ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات - در عرصه ICT کشور نیز هم چون سایر بخش‌های دیگر در طول سال اتفاقات خرد و کلان متعددی رخ می‌دهد. سال 84 نیز مانند سال‌های گذشته شاهد تغییرات و تحولات بسیاری در حوزه فناوری اطلاعات کشور بودیم. این در حالی است که با قرار گرفتن در آستانه سال جدید کاری و تجربیات کسب شده در سال گذشته می‌تواند به عنوان اندوخته‌ای برای جهت‌گیری‌های سال جدید به کار رود.

به همین منظور بر آن شدیم تا نظرات تعدادی از کارشناسان و فعالان حوزه ICT را جویا شویم. در این خصوص دوستان و همکاران خود را در مقابل دو پرسش قرار دادیم:

1- مهم‌ترین رویداد ICT در سال 84 را چه می‌دانید؟

2- اولویت‌های ICT در سال آینده چه می‌تواند باشد؟

اگرچه برخی بنا به دلایل متعددی حاضر به اظهار نظر در خصوص این پرسش‌ها نشدند، اما پاسخ دریافتی از سایر دوستان و همکاران حاوی جواب‌های متنوع و جالبی بود که در پی می‌آید.
امیر حسین سعیدی نایینی

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایران

از نظر من مهمترین رویداد ICT سال 84 تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بود که بزرگترین اتفاق تاریخ انفورماتیک در ایران محسوب می‌شود. چون هم مصوبه مجلس شورای اسلامی را به همراه داشت و هم حکم خود را از رییس جمهور دریافت کرد. با تشکیل این سازمان تمام شرکت‌ها و حتی افراد خصوصی موظف به عضویت شدند و این موضوع به یک دست شدن بخش خصوصی کمک کرد. از دید من سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تنها نقطه عطف دولت و بخش خصوصی به شمار می‌رود.

اما از جمله اولویت‌های اصلی در سال جدید می‌تواند سرمایه‌گذاری در پرداختن به محتوای ایرانی با توجه به فرهنگ ایرانی ، آموزش نیروهای متخصص انسانی از سطح دبستان تا دانشگاه با مفاهیم دنیای جدید،‌جذب سرمایه‌های بخش خصوصی از طریق جلب اعتماد،‌ توسعه ICT در جهت مبارزه با مفاسد و فرهنگ سازی برای کاربرد فناوری‌های جدید باشد. در نهایت به نظر من مهمترین اولویت ICT در سال 85 باید همان طور که پیش از این نیز امام راحل فرمودند سپردن کار مردم به خود مردم باشد که برای تحقق این امر لازم است تمام عزم خود را جزم کنیم.
ایمان بیک

روزنامه نگار حوزه IT

از دیدگاه من اگر بخواهیم کلی به قضیه نگاه کنیم استقرار دولت جدید،‌ مهم‌ترین رویداد محسوب می‌شود. چون با روی کار آمدن این دولت سیستم مدیریت و سیاست گذاری‌های دولت دچار تغییرات شد. فعال شدن شورای عالی اطلاع رسانی و شورای فناوری اطلاعات،‌ خود نمایانگر این مطلب است. در سالی که گذشت می‌توان گفت تغییر نگاه دولت جدید به فناوری اطلاعات رویداد مهمی به حساب می‌آید که نمونه آن را می‌توان در صرفه جویی دستگاه‌های دولتی در زمینه خرید نرم‌افزار جستجو کرد. البته اگر اندکی بخشی‌تر بنگریم، تشکیل سازمان نظام صنفی و اجرایی شدن قوانین آن نیز در نوع خود رویداد مهمی است چرا که بخش خصوصی را در یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها به قدرت رساند.

از آن جایی که دولت جدید،‌یک دولت عملگرا است،یکی از اولویت‌های ICT در سال جدید می‌تواند راه اندازی هرچه سریع‌تر خدمات پول الکترونیک باشد. چون مردم ما هنوز کاربرد ICT را در زندگی روزمره خود تجربه نکرده‌اند. فرهنگ سازی ارایه خدمات الکترونیکی که بیشتر در پول الکترونیک نیز خلاصه می‌شود می‌تواند از اولویت‌های مهم در سال جدید به حساب آید.

شهرام شریف

روزنامه‌نگار حوزه IT

در زمینه ICT طی سال 84 اتفاقات بسیاری رخ داده است، اما هیچ یک آن طور که باید ویژه و خاص نبوده‌اند. به طوری که در میان رویدادهای گوناگون قله‌های کوچکی به چشم می‌خورد، اما هیچ کدام نقطه اوج محسوب نمی‌شود. مخصوصا با توجه به تغییر و تحولات اخیری که در کشور به وقوع پیوست،‌ می‌توان گفت در ماه‌های اخیر ICT در ایران حالت رکود پیدا کرده است.

در مورد اولویت‌های ICT در سال جدید نیز می‌توان گفت به نظر من با توجه به طرح مسایلی که اخیرا در سیاست‌های IT ایران رخ داده است خیلی از مسایلی مانند اینترنت ملی یا ایجاد شبکه‌ ملی دیگر جزو اولویت‌ها نیستند. در حال حاضر آن قدر کارهای زیرساختی معطل مانده‌ای موجود است که باید ساماندهی شوند. ما هنوز در زمینه « دیتا سنتر» دچار تاخیر هستیم و اینترنت پرسرعت‌مان به برنامه‌های پیش‌بینی شده خود نرسیده است. البته در این میان موضوع محتوا را نیز نباید فراموش کرد. ما در حالی که هنوز روی محتوا کار نکرده‌ایم به سرویس دهی فکر می‌کنیم که جالب است آن را هم به خوبی انجام نمی‌دهیم! کاربری اینترنت در ایران هنوز متاثر از دریافت اطلاعات از خارج کشور است و عملا به تولید محتوا کمکی نمی‌کند. در ضمن از جمله‌ اولویت‌های مهم در سال جدید می‌تواند اطمینان بخشی به فعالیت‌های بخش خصوصی و کمک به رونق بازار خصوصی باشد. البته این مسئله متاثر از کل فضای اقتصادی کشور است و نمی‌توان انتظار داشت این اتفاق بدون توجه به حل شدن سایر موضوعات عملی باشد.

دکتر داوود زارعیان

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران

من مهمترین رویداد ICT را اجلاس سران جامعه اطلاعاتی WSIS در تونس می‌دانم. چون علاوه براین که ایران حضور پررنگی در آن داشت،‌توانست توجه تمام جهان را در این حوزه به خود جلب کند و به دنیا بفهماند که ICT می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه باشد. از آن جایی که تمام کشورهای شرکت کننده در این اجلاس بر سر حذف شکاف دیجیتالی و از بین بردن آن با یکدیگر به توافق رسیدند،‌ بنابراین WSIS می‌تواند مهم‌ترین رویداد در این زمینه باشد.

اولویت‌های ICT در سال آینده از دیدگاه من می‌تواند کار برد ICT در زمینه‌های گوناگون مانند اقتصادی، ‌اجتماعی ،‌فرهنگی ،‌آموزشی و غیره باشد. پول الکترونیک در زمینه‌ اقتصادی،‌ صدور گذرنامه الکترونیکی در زمینه اجتماعی، خدمات بیمه‌ای در زمینه رفاهی و آموزش از راه دور در سطح آموزشی و فرهنگی می‌تواند نمونه‌هایی از این دست باشد. در سال جدید با توجه به گسترش تلفن همراه در سطح جهان باید سعی کنیم تا ضریب نفوذ ایران را نیز در این زمینه بالا ببریم. در ضمن به یاد داشته باشیم که در کشورمان هنوز مکان‌هایی وجود دارند که از ICT محرومند.
علی شمیرانی

روزنامه نگار حوزه IT

انتخاب " ترین " در مقطعی که بسیاری از اتفاقات در یک رده قرار دارند و بسیاری از وقایع بیشتر در مرحله طرح قرار دارند کمی سخت است. در سال 84 اتفاقات متعددی افتاد که بخش قابل ملاحظه ای از آنها بیشتر در مرحله طرح، برنامه و قرار داد بودند. از آن جمله می توان به بخشنامه صرفه جویی در خرید اقلام ICT و هماهنگی با وزارت ارتباطات در این خصوص، طرح موضوع اینترانت ملی،عقد قرار داد اپراتور دوم، آغاز به کار شورای عالی فناوری اطلاعات و حضور در اجلاس WSIS اشاره کرد.

از اینرو انتخاب "ترین" با توجه به آنچه ذکر شد کمی مشکل است و شاید سال آینده بتوان با توجه به بنیان گذاری فعالیت‌ها و طرح های متعدد در سال 84 شاخص ترین دستاورد سال را با اجماع و به راحتی نام برد.
اما به اعتقاد نگارنده در سال 85 گذشته از لزوم پرداختن به طرح های نا تمام و ضروری سال قبل می بایست به موضوع مهمی بیش از سایر مسایل پرداخت.

ما هنوز هم خدمات IT محور که وجودشان در زندگی مردم احساس شود را عرضه نکرده ایم. براین اساس به نظر می رسد ما با رشدی نامتوازن در عرصه ICT کشور روبرو بوده و به زودی با بحران محتوا و کاربرد مواجه خواهیم شد.

فناوری اطلاعات وارتباطات علیرغم دستاوردها و پیشرفت هایی که در حوزه‌های زیرساختی و سخت افزاری داشته هنوز هم زمینه کاربری عمومی در کشور را فراهم نکرده و به نظر می‌رسد با ادامه این روند ما شبکه‌هایی را در کشور ایجاد خواهیم کرد که در آن شبکه‌ها محتوا و کاربردی جهت ارایه نخواهیم داشت.

از این رو دوبخش محتوا و کاربرد از جمله مسایلی هستند که توجه ویژه ای را می طلبد. اما باز هم باید به این نکته قدیمی اشاره کرد که ماهنوز هم نهادها موازی زیادی در دستگاه‌های مختلف دولتی داریم که موجبات اسراف، موازی کاری و اتلاف سرمایه‌ها و انرژی های ملی را فراهم آورده و ریشه کن نشده است.
سهیل مظلوم واجاری

نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و رییس انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران

مهم‌ترین رواید ICT را در سالی که گذشت تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و ادغام انجمن شرکت‌های انفورماتیک در همین سازمان بود. زیرا ایجاد صنفی که سازمان دهی بازار، ایجاد تشکیلات و معانی‌های تجاری در حوزه ICT را بر عهده دارد می‌تواند مهم‌ترین رویداد این زمینه نیز باشد. نظام صنفی رایانه‌ای باعث وحدت تئوری و عملی در حوزه IT شد. دریافت حکم از رییس جمهور در زمینه تئوری و تجمع‌ نهادهای مدنی IT می‌تواند نماد وحدت صنف مورد نظر باشد.

اما در مورد اولویت‌های سال جدید باید بگویم از آن جایی که محورهای دولت آقای احمدی نژاد مبارزه با فساد و شفاف سازی هر چه بیشتر است بنابراین استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار در زمینه مبارزه با فقر و تبعیض می‌تواند از جمله اولویت‌ها باشد. ضمن این که برای شما و همکارانتان آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.
محمد ثروتی

کارشناس IT

مهم‌ترین رویداد ICT سال 84 تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بود. زیرا تا قبل از تشکیل این سازمان، صنف IT در ایران سازماندهی مشخصی نداشت. بنابراین ایجاد چنین سازمانی نه تنها در صنف IT بلکه در کل حوزه فناوری اطلاعات نقطه عطف بزرگی محسوب می‌شود. چرا که می‌تواند ساخت کارهای اساسی و مهم بسیاری را تحلیل و بررسی کند و شرکت‌های کوچکی را که تا پیش از این موقعیت رسمی و مشخصی نداشتند صاحب جایگاه نماید.

در مورد اولویت‌های سال آینده نیز به نظر من افزایش نفوذ کامپیوترهای ارزان قیمت در تمام سطوح جامعه و تزریق آن در بسیاری از بخش‌ها به همراه ارایه اینترنت ارزان، سریع، امن، با کیفیت و دارای پهنای باند وسیع می‌تواند مهم‌ترین اولویت‌های بخش ‌ ICT در سال آینده باشد. چرا که سرعت چرخ‌های IT را با این دو وسیله می‌توان در ایران افزایش داد. در سال آینده دولت حتما باید به رشد و حمایت صنعت نرم‌افزاری توجه کند و زمینه را برای ایجاد رقابت سالم فراهم نماید. در این میان دولت نباید داستان جهانی شدن را فراموش کند و برای حضور اینترنت ایران در سطح بین‌المللی تلاش کند. از دیگر اولویت‌های ICT در سال آینده می‌تواند توسعه سیستم پرداخت الکترونیکی (پول الکترونیک) و بالا بردن خدمات دولت الکترونیک از باب سیستم و محتوا باشد.
علی اصغر هلالی

مدیرعامل شرکت آرشام کوشا و صادر کننده نمونه نرم‌افزار

از نظر من مهم‌ترین رویداد ICT در سال 84 جهش چشم‌گیر صادراتی در زمینه نرم‌افزار بود. زیرا در کشوری که همه بر سر پول دولت با هم دعوا می‌کنند،‌شرکت‌هایی پیدا شدند که با وجود خصوصی بودن نه تنها باعث حذف و تضعیف یکدیگر نشدند و در درگیری‌ها شرکت نکردند،‌بلکه در این میان به رشد و پیشرفت یکدیگر کمک کردند و توانستند کارشان را ادامه دهند. شرکت‌های نرم‌افزاری خصوصی خارج از تحولات دولتی توانستند ارزآوری بسیاری برای کشورشان داشته باشند. به طوری که نرخ صادرات نرم افزار در سال گذشته از مرز 10 میلیون دلار گذشت. این موضوع باعث شده تا اسم تکنولوژی نرم افزاری ایران در خارج از کشور گسترش پیدا کند.

در زمینه اولویت‌های ICT در سال جدید نیز اول، ‌بحث تحقیق و پژوهش در زمینه ICT بیشتر شود.

دوم،‌زیرساخت‌ها در زمینه اینترنت،‌ پول الکترونیک و مسایل آموزشی پررنگ تر شود.

سوم، قوانین و مقررات در زمینه IT به یک جمع‌بندی مفید برسند. به طوری که اکنون در بعضی موارد قوانین مفصلی هست در صورتی که در سایر موارد هیچ قانونی وضع نشده است با این عمل از موازی کاری نیز جلوگیری می‌شود.
مسعود فاتح

معاون ارتباط با رسانه‌های روابط عمومی وزارت ICT

مهم‌ترین رویدادهای ICT سال 84 از دیدگاه من‌‌:

تلاش برای اصلاح شبکه تلفن همراه در فازهای کارشناسی، امضای قرارداد ایران سل با شرکت‌ خارجی ، واگذاری مرحله اول از سیم کارت‌های اعتباری تالیا، انتخاب دکتر سلیمانی که از جمله استادان تراز اول مخابراتی بود به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، آغاز به کار دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات و حضور موثر ایران در اجلاس WSIS تونس .

در خصوص اولویت‌های ICT در سال آینده نیز می‌توان به این موارد اشاره کرد:

اقدام موثر در راستای راه اندازی شبکه اینترنت ملی، بالا بردن ضریب کیفی شبکه،‌ واگذاری سیم کارت‌های ایران سل، راه اندازی رسانه‌ای (خبرگزاری یا روزنامه) با ضریب نفوذ بالا در حوزه ICT، تبدیل ایران به هاب پستی منطقه، کاهش قیمت اینترنت،‌ ارایه اینترنت با سرعت بالا در نقاط مختلف کشور،‌حمایت از تولید کنندگان ICT از سوی نهادهای مرتبط در بدنه دولت،‌پرتاب ماهواره مصباح به فضا و در نهایت آرزوی خوشبختی و سلامتی برای اعضای ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات.

پرویز ناصری

مدیرعامل شرکت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثنارای

انتخاب مهم‌ترین رویداد ICT در سال 84 کار مشکلی است. اما به نظر من فعال کردن شورای عالی فناوری اطلاعات با انتخاب مهندس ریاضی رویداد مهمی محسوب می‌شود. البته این اتفاق بیشتر به حوزه IT مربوط است. در حوزه مخابرات نیز خیلی واقعه عجیبی روی نداده است. چون تقریبا مسولان این زمینه بیشتر سیاست‌های گذشته را دنبال می‌کنند. همان طور که در زمینه توسعه شبکه موبایل کشور شاهد این موضوع بودیم.

به اعتقاد من یکی از اولویت‌‌های ICT در سال آینده تداوم فرایندی است که تکفا آن را شروع کرده است. چون فعالیت تکفا نه تنها باعث تحرک در بازار شده بلکه به روشن شدن ذهن مدیران نیز کمک‌های فراوانی کرده است. اولویت دوم، توسعه صنعت با استفاده از مکانیزم‌هایی است که باعث رونق کسب و کارهای کوچک در این حوزه می‌شود. سومین موردی که به ذهن من می‌رسد ایجاد انتظام هر چه بیشتر میان برنامه‌های دولت،‌ایجاد هم گرایی بین طرح‌ها و از بین بردن تناقضات موجود است چهارمین اولویت، تخصیص بودجه مناسب برای طرح‌هایی است که در حوزه IT وجود دارد. از دیدگاه من یکی از ستون‌های برنامه توسعه که باید مورد تاکید قرار گیرد توسعه روابط ایران با سایر کشورها است که به جهانی شدن اقتصاد ایران در زمینه IT و هم چنین سایر زمینه‌ها کمک می‌کند. بهتر است سال آینده به یاد داشته باشیم صادرات نرم‌افزار و خدمات فنی و مهندسی باید از اسنجام بیشتری برخوردار باشد. فکر می‌کنم دیگر حرفی برای گفتن باقی نمی‌ماند!

خسرو سلجوقی

سرپرست معاونت فنی شورای عالی اطلاع رسانی

مهم‌ترین رویداد ICT در سالی که گذشت را فعال شدن طرح شتاب می‌دانم. چرا که از طرفی باعث رواج فرهنگ «کارت پول» شده و مردم را با یکی از کاربردهای ICT در زندگی فردی و اجتماعی آشنا کرد. از نظر من شتاب،‌ عاملی برای ارتباط میان بانک‌هاست و می‌توان از آن به عنوان طرحی برای کاربردی شدن کارت‌هایی که زمانی به درد هیچ کاری نمی‌خوردند یاد کرد.

اولویت‌های ICT در سال جدید را تعیین و انتخاب متولی واقعی می‌دانم. زیرا در حال حاضر شوراهای مختلفی مانند شورای عالی اطلاع رسانی،‌ شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات،‌ شورای عالی انفورماتیک و غیره وجود دارند که در صورت یک پارچه شدن می‌توانند به اتخاذ تصمیمات بهتر کمک کنند. در صورتی که شورا‌های موجود به یک مرکز تبدیل شوند،‌ هماهنگی بیشتری صورت می‌گیرد.

عباس زندباف

روزنامه‌نگار و کارشناس مخابرات

فناوری ارتباطات و اطلاعات در شتاب‌مندی همتا ندارد و اسب زمان در این قلمرو رخش‌وار چنان تند و چالاک می‌تازد که هرگونه این پا و آن پا کردن به واپس ماندن از قافله می‌انجامد. درست درچنین بخشی ارزش زمان رابه دست فراموشی سپرده ایم و کارنامه بخش در سالی که به پایان می‌بریم آینه‌ی تمام نمای چنین غفلتی است. اکنون در روزگاری به سر می‌بریم که اگر پروژه‌ای طی دو سال به ثمر نرسد سرمایه‌گذاری درآن آب در هاون کوبیدن است و پروژه‌های مخابراتی نمونه‌ی اعلای حساسیت زمانی هستند. با این همه هنوز هم کشتار وقت ویژگی بارز در بخش مخابرات است.

در سالی که گذشت پروژه‌ی بهره‌‌بردار دوم تلفن همراه به گل نشست و پس ازحدود یک سال و اندی هنوز در آغاز راه هستیم. در این میان کسانی توانسته‌اند کسانی دیگر را سر جای‌شان بنشانند و کسانی دیگر هم دست کسانی دیگر را درحنا گذاشته‌اند اما آن چه در این میان از دست رفته است یک سال و نیم وقت با ارزش است. وقت کشی نماد اصلی بخش مخابرات در سال 1384 خورشیدی بود همانند سال‌های پیش. این گونه است که بخش مخابرات همچنان با توسعه نیافتگی دست به گریبان است.

در شرایط توسعه نیافتگی نیز عدالت ناممکن است و دم زدن از آن بیهوده. مشکل در واقع فقط عینی نیست تا حد زیادی ذهنی نیز هست. گویی ایمان به در دست گرفتن سرنوشت‌مان را از کف داده‌ایم. همان اندازه که کوشندگی در میدان عمل و عینیت لازم است پیکار در قلمروی ذهنیت نیز ضروری است. دیگر کافی نیست که اهل اندیشه و نخبگان برنامه‌های تازه بدهند خود مصرف‌کنندگان هم باید از طریق نهادهای صنفی و مدنی دست به کار شوند.

مهم‌ترین اولویت آن است که حداقل نیازهای مردم در زمینه‌ی ارتباطات برطرف شود. و این نمی‌شود مگر با کوشندگی فراوان در همه‌ی عرصه‌ها. متاسفانه این گونه به نظر می‌رسد که در این مملکت گل و بلبل هنوز که هنوز است از ما بهتران به سود حاصل از گسترش ارتباطات نیازی ندارند. کسانی هم "هایدگر" وار گویا معتقدند که همه چیز را هستی تعیین می‌کند و کنش انسان در اکثر مواقع بی‌فایده است و در نتیجه باید چشم به راه نجات بخشی نشست.
محمدعلی پورخصالیان

روزنامه نگار حوزه مخابرات

به نظر من مهم‌ترین رخ داد سال 84، در حقیقت اتفاقاتی هستند که رخ ندادند. پروژه‌هایی که بعضا بعد از گذشت چند سال،‌ تکلیفشان مشخص نیست و هر سال به سال دیگر موکول می‌شود و به جرات می‌توان گفت این تاخیر‌ها انرژی و سرمایه‌های ملی کشور را معطل گذاشته و یا اتلاف می‌کند.

پروژه‌هایی همچون فعالیت بخش‌ خصوصی در حوزه واگذاری تلفن ثابت، VSATها،‌ICP ها،پول‌الکترونیکی، ماهواره‌های ایرانی مصباح و زهره، ‌طرح افتا،‌ VOIP ، انکوباتورها و مجوز باند شهروندی.

با مروری بر روز شمار اخبار ICT منتشر شده سال 84 متاسفانه پرده از حقیقت تلخ تکرار و تکرار وعده‌ها برداشته می‌شود و جای این پرسش خالی است که به راستی مشکل کار ما در کجاست و چرا عمر پروژه‌های خرد و کلان حوزه ICT کشور تا این حد بلند می‌شود؟

و اما فکر می‌کنم اولویت ICT سال آینده سرو سامان دادن به پروژه‌های زخم خورده قدیمی است و در عین حال به موارد فوق می‌بایست بحث تولید محتوا ، آموزش موثر، هدف‌دار و توسعه کاربری عمومی ‌ICT در کشور را نیز افزود.
پیمان رضایی

روزنامه‌نگار حوزه مخابرات

بعد از شکسته شدن ساختار شرکت مخابرات ایران چند شرکت مادر تخصصی ، ارتباطات زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات زیرساخت،‌آنچه انتظار می‌رفت این بود که ساختار شرکت‌های جدید، بدون تولید از ساختار قبلی و با استفاده از نظریه‌ی صاحب نظران ، از ساختار سلسه مراتبی با سازماندهی وظیفه‌ای و گسترش پیچیدگی و رسمیت سازمانی منجر به افزایش پهنا و بلندی سازمانی ، ساختار بدیعی را برگزیند که از رسمیت و تمرکز وظایف در مدیریت ارشد بکاهد و سرعت تصمیم‌گیری‌ها را افزایش دهد. ساختار کنونی فاقد سرعت و قابلیت انعطاف است و قدرت انجام تغییر و مواجه با تغییرات بازار را ندارد. انتظار بر آن است که در سال جدید،‌با آوردن مدیریت جدید، تفکر جدید نیز بر سازمان حاکم شود و به جای پرداختن به مسائل جزئی و پیش‌افتاده،‌ مسائل کلان هم چون آمادگی شرکت‌های مخابراتی برای حضور در بازار سرمایه ، آزاد‌سازی ، خصوصی سازی و ایجاد قابلیت انعطاف در سیستم اداری مد نظر قرار گیرد.
عباس پورخصالیان

تحلیل‌گر و کارشناس مخابرات

جدیدترین نهاد ملی فناوری اطلاعات که شورای عالی فناوری اطلاعات نام دارد در سال 84 و در آخرین لحظه‌های حیات دولت هشتم تشکیل شد ولی کار خود را رسما با دولت نهم شروع کرد،‌ آن هم با بشارت دادن،‌ وعده و وعید و پرده‌برداری از"طرح اینترنت ملی"!

روز بیست و هفتم بهمن 84 نیز آقای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ما،‌ در پایان دو روز همایش سراسری بهینه‌سازی مخابرات ایران اسلامی،‌ طرح "اینترنت ملی"را در راستای «خدمات الزامی عمومی» (یعنی USO) معرفی کرد!! به دیگر سخن:

با تحقق «طرح اینترنت ملی» ،‌حداقل خدماتی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هر ایرانی (!)‌ در هر کجای کشور خواهد داد دسترسی یا اتصال به اینترنت است!

و این یعنی: طرحی حداکثری!!

من این خبر را مهم‌ترین خبر و این طرح را برترین طرح IT در سال 84 و کل تاریخ ارتباطات و فناوری اطلاعات این کشور می‌دانم زیرا آنچه آقای وزیر، « خدمات الزامی عمومی» می‌نامد در واقع هم ردیف پست و مخابرات روستایی و ICT روستایی است و سرویس‌‌های ویژه برای ناتوانان و خدمات اضطراری در حوادث غیر مترقبه را نیز در بر می‌گیرد. پس باید مجانی یا تعرفه‌ای واگذار شود که در استطاعت مالی فقیرترین افراد و اهالی مناطق محروم و دور افتاده‌ترین نقاط کشور و اقشار آسیب‌پذیر و خلاصه همه‌ی مردم کشور باشد تا به سرعت از برکات بی‌کران ارتباطات و فناوری اطلاعات برخوردار شوند و به زودی زود از فقر و مسکنت به در آیند و به توسعه یافتگی و بالندگی برسند.

به راستی، تحقق چنین طرحی یعنی مبارزه‌ی بنیادین با شقاق و گسل دیجیتالی برای رسیدن به جامعه‌ی اطلاعات فراگیر در ایران.

به تقریب هم زمان با بشارت طرح ملی اینترنت سراسری (یا همان «اینترنت ملی»)، طرح «وزارت آینده» (!) نیز با کلید خوردن NGN در کشور، اعلام شد.

یعنی اگر طرح اینترنت ملی، برترین طرح تا کنون کشور در زمینه‌ی IT است، طرح NGN، نیز باید برترین طرح ICT کشور به شمار آید.

پس می‌توان اولویت‌ نخست و برتر دست اندر کاران و متولیان جدید عرصه‌های IT و ICT کشور را در سال 85 پیدا کردن نسبت‌های میان این دو طرح دانست!

چرا؟ چون همگان بر این نکته‌ی بدیهی اذعان و اجماع دارند که این هر دو طرح از یک سو مبتنی بر IP (پروتکل اینترنت) اند و از سوی دیگر هر دو، بنیادین (رادیکال و فوندامنتال)، شالوده شکن و به راستی انقلابی‌اند! پس پیدا کردن نسبت‌هایی میان طرح اینترنت ملی و طرح وزارت آینده (برای مثال NGN و IN ) واجب است یعنی به خاطر صفات مشابه و ویژگی‌های مرتبط به هم این هر دو طرح، باید آن‌ها را حلقه‌های یک زنجیره دانست: زنجیره‌ی ارزش صنعتی نوین: New Industry Value Chain
به ظاهر، این نسبت‌ها در طرح‌ها و برنامه‌های وزارت ICT هنوز دیده نشده‌اند و لذا یافتن و تبیین آن‌ها باید در اولویت کاری سال 85 قرار گیرد.

با تبریک فرا رسیدن نوروز 85 و سال جدید،‌ تحلیل و نقد این دو طرح را در آغاز سال 1385 دنبال می‌کنیم زیرا این کار را رسالت و اولویت کاری خود نیز می‌دانیم. تا شماره و فرصتی دیگر:‌ بدرود!

ساختار سنتی مخابرات در انتظار بازنگری

چهارشنبه, ۲۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۵۷ ق.ظ | ۰ نظر

شرکت مخابرات ایران در حالی که در عرصه کاری خود بدون رقیب در کشور یکه‌تازی می‌کند و هر آنچه که می‌خواهد در ایران انجام می‌دهد، اسیر ساختاری است که چشم و دست مدیرانش را در دنیای پیشرفته فناوری اطلاعات امروز جهان بسته است. دنیایی دیجیتال که می‌تواند قابلیت‌های بسیاری برای این شرکت و نیز مشتریان روزافزون آن ایجاد کند، دنیایی که راهبردهای علمی و نوعی‌طلبند.
شرکت مخابرات در راستای ساختار سنتی خود، متولی ارائه خدمات تلفنی می‌باشد و هنوز هم بسیاری از مردم، شرکت مخابرات را متولی تأمین نیازهای تلفنی خود می‌دانند. به موازات این، مشتریان سنتی شرکت مخابرات کاربران جدیدی در قالب حقیقی و حقوقی ظهور کرده‌اند که نیازهای آنان متأثر از فناوری‌های جدید به خصوص فناوری اطلاعات می‌باشد و اتفاقا سرعت رشد این کاربران جدید بگونه است که دیری نخواهد پایید که تعداد آنان هم به لحاظ کمی و کیفی از مشتریان سنتی پیشی خواهند گرفت. عمده نیاز آنان در حال حاضر انتقال داده می‌باشد. مورد نظر ما کاربران کلان مثل بانک‌ها و یا دستگاه‌های دولتی نیستند بلکه کاربران خانگی و شرکت‌های کوچک هستند که می‌خواهند از بستر سیم مسی که برای تلفن خود دارند، برای انتقال دیتا استفاده کنند و از طریق شماره‌گیری به سرویس‌دهنده متصل شوند
اما در این میان اولین نقطه دسترسی تقریبا تمامی کاربران یک زوج سیم مسی به قطر 0.4 میلیمتر می‌باشد که از قدیم در دسترس همگان بوده و می‌باشد. سال‌ها بود که از این امکان تنها برای انتقال ترافیک صوتی که مقدار این ترافیک به ازای هر مشترک در ساعت حدود 200میلی ارلانگ بود ـ که بسیار هم ناچیز بود ـ استفاده می‌شد و به تنها نیاز مشتریان یعنی انتقال صوت پاسخ داده می‌شد. ولی هنوز هم اولین و در دسترس‌ترین و مناسب‌ترین بستر برای تامین نیاز‌های کاربران جدید بار همین سیم مسی می‌باشد که تکنولوژهای‌های جدیدی چون سیستم‌های انتقال بی‌سیم جی‌اس‌ام و یا دکت نتواتسته است جایگزین مناسبی برای آن باشد که این سیستم‌ها برای جای دیگر طراحی شده‌اند مثلا روستا‌ها.
هم‌اکنون و در حال حاضر که کاربران خانگی و شرکت‌های کوچک و همین‌طور بسیاری از دستگاه‌های دولتی نیاز به استفاده از این بستر مناسب یعنی سیم مسی را پیدا کرده‌اند راهبرد‌های اشتباه این بستر انتقال سنتی را مورد تهدید قرار داده است. اشتباه از آن جهت که این راهبرد‌ها به زودی روی درآمد‌های شرکت مخابرات اثر غیر قابل جبران خواهد گذاشت. بدیهی است که تامین درست نیاز‌ها می‌تواند درآمد ایجاد نماید، نه محدودیت‌ها.
در حالی که شرکت‌های فناور در سطح جهان هر روزه تکنولوژی‌های جدید با عنوان اکس دی‌اس‌ال جهت استفاده بهینه از این زوج سیم‌های مسی ارائه نموده‌اند که به نیاز‌های کاربران جدید پاسخ می‌گوید به گونه‌ای که این تکنولوژی‌ها هم اکنون توان انتقال ویدئو که بیشتری پهنای باند را می‌خواهد روی همین سیم‌های مسی به مشتری ارائه می‌نمایند که یک نمونه از آن، همین ا‌دی‌اس‌ال نامتقارن می‌باشد که اینترنت پرسرعت به مشتریان ارائه می‌نمایند. اساسا تکنولوژی اکس‌دی‌اس‌ای برای پاسخ به نیاز‌های کاربران جدید روی سیم‌های مسی موجود می‌باشد.
به موازات این فناوری یک فناوری محدودکننده نیز توسط شرکت‌های فناور ارائه می‌گردد که عمدتا راهبرد‌های اشتباه شرکت مخابرات باعث هدایت این شرکت به سوی ارائه و تولید این فناوری محدودکننده پیش می‌رود و این فناوری همان فناوری پی‌سی‌ام‌4 می‌باشد که هم‌اکنون پی‌سی‌ام‌های 8 و 12 و 16 و30 آن هم ارائه گردیده است. این فناوری روی سیم‌های مسی محدویت ایجاد می‌کند به گونه‌ای که این مهمترین نقطه دسترسی مشتریان را فاقد کارایی برای انتقال داده به صورت مطلوب نموده است و تنها کارایی آن، تامین نیاز تلفنی مشتریان آن هم به صورت بسیار ضعیف‌تر ار گذشته است. حال وقتی که کاربر بیچاره برای استفاده از صفحات وب به اینترنت وصل می‌شود، می‌بیند که صفحات وب به کندی بار می‌شوند به سرویس‌دهنده اینترنت خود مراجعه می‌کند که پاسخی نمی‌گیرد، به مخابرات مراجعه می‌کند خیلی باید خوش‌ شانس باشد که رئیس مرکز این محدودیت از خط وی بر دارد و معمولا روی خط دیگری بگذارد.
این راهبرد‌های اشتباه شرکت مخابرات منحصر به نقطه دسترسی نمی‌باشد و اگر کاربر حقیقی و کلان نباشد که بخواهد با پرداخت هزینه‌های سنگین و از طریق اجاره خطوط اجاره‌ای یا لیزد به این محددیت فایق آید می‌بایست از طریق شماره‌گیری به نزدیکترین نقطه ارائه‌کننده خدمات وصل گردد. به عبارتی مسیر خود را سوییچ‌های تلفنی انتخاب نمایند. این سوییچ‌ها در بهترین وضعیت سرعت دسترسی کاربران را به 56 کیلو بیت بر ثانیه محدود می‌نمایند. در دهه 90 میلادی کشور‌های اروپایی با بکار گیری فناوری ISDN بر این محدیت غلبه کردند.
اگرچه شرکت مخابرات با خرید تعداد زیادی پورت‌های ISDN می خواست از از این فناوری دنباله‌روی کند و بسیار هم هزینه کرد در حالی که در دهه 90 هنوز کشور به اینترنت متصل نبود و خرید کلانISDN که مهمترین کاربردش انتقال دیتا بودتقریبا بی استفاده مانده است و هم‌اکنون در چالش با فناوری‌های رقیب مدیران شرکت مخابرات هیج راهبردی را ارائه نکرده‌اند. امروزه مدیران می‌بایست در تهیه پروپوزال برای خرید سوییچ به بسیاری از نیاز‌های جدید کاربران از جمله ارائه مسیر همراه با پهنای باند در خواستی و اتصال به سرویس‌دهنده از طریق مسیر‌های از قبل تعریف شده مثل نیلد اپ کاننکشن را و... در نظر بگیرند.
راهبرد‌های اشتباه مدیران سنتی در شرکت مخابرات به همبنجا هم ختم نمی شود در خرید و بکار گیری سیستم‌های انتقال عمدتا درک درستی از استفاده از دیگر لایه‌های انتقال بجز لایه یک و فیزیکال ندارند در حالی که نیاز‌های کاربران جدید کارکرد سیستم‌های انتقال لایه دو و سه می‌باشد.
نتیجه این راهبرد‌های اشتباه بزودی اولین اثر خود را در درامدهای شرکت مخابرات نشان خواهد داد زیرا مخابرات از این هم قابلییت خود نمی‌تواند به خوبی بهره‌برداری کند.

منبع : بازتاب

اینترنت ملی در 90 دقیقه

چهارشنبه, ۲۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۱۱ ق.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - محمد طاهری - عبدالمجید ریاضی در پایان مصاحبه زودتر از ما از روی صندلی خود برمی‌خیزد و با لبخند همیشگی‌اش تا دم در راهنمایی‌مان می‌کند. برای مردی که عنوان «فرد نخست IT کشور» را هم‌اکنون بر دوش می‌کشد، طرح اینترنت ملی که پرورده خود او است، آن قدر اهمیت دارد که تا به جای 30 دقیقه زمان تعیین شده برای مصاحبه ،90دقیقه با حرارت از آن دفاع کند. با این همه در پایان این 90 دقیقه می‌شد حدس زد او از قانع نکردن مصاحبه‌گرانش اصلا خوشنود نیست، بنابراین، کمی صمیمانه می‌گوید: «شما هم باید از این حرکت ملی حمایت کنید».

یک هفته بعد از این مصاحبه مجلس به بودجه 10میلیارد تومانی اینترنت ملی به دلیل نامفهوم بودن آن رای نداد.
آقای ریاضی اجازه بدهید نخستین سوالمان را با مهم‌ترین موضوعی که شما در مدت فعالیت خود مطرح کردید، آغاز کنیم. اینترنت ملی یعنی چه؟
بسم‌ا...‌الرحمن الرحیم. دلیل مطرح شدن اینترنت ملی چند بحث است. نخست اینکه هم‌اکنون دسترسی ما به اطلاعات حتی در داخل کشورمان، از یک مسیر بین‌المللی گذر می‌کند و از این جهت پهنای باند زیادی مصرف می‌کنیم به همین دلیل داشتن اینترنت ملی پهنای باند درخواستی ما را کاهش می‌دهد و هزینه کمتری را هم به کشور تحمیل می‌کند. نکته دیگر این است که هم‌اکنون وابستگی ما به شبکه اینترنت زیاد است. اگر روزی ارتباط ما با اینترنت قطع شود تمام دسترسی ما نیز مختل می‌شود. هم‌اکنون حتی سایت‌هایی که دامنه IR دارند نیز وابسته به اینترنت هستند. بدین‌شکل که اگر اینترنت قطع شود، دسترسی به سایت‌هایی از این دست نیز قطع می‌شود، حتی اگر این سایت‌ها در داخل کشور هاست شوند، بنابراین، ما به یک شبکه ملی اینترنتی نیاز داریم که بتوانیم به این نیاز‌ها پاسخ بدهیم.
از صحبت شما این‌‌طور برداشت می‌کنم که وضعیت ما متفاوت از تمام دنیا است چون این شبکه (اینترنت) هم‌اکنون تقریبا در تمام کشور‌های جهان گسترده شده ولی حداقل جایی را سراغ ندارم که در سطح یک کشور در اندیشه ایجاد شبکه موازی و مستقل از اینترنت باشد؟
من برای شما توضیح می‌دهم که چرا باید به این سمت حرکت کنیم. فکر می‌کنم واضح است تا پایان برنامه ما 22میلیون کاربر باید داشته باشیم که از این تعداد باید 5/1میلیون نفر از طریق خطوط (ADSL) به اینترنت متصل شوند. این حکم برنامه چهارم است. بقیه باید از طریق خطوط معمولی تلفن به اینترنت وصل شوند که باید این خطوط «Dial up» هم 56k سرعت داشته باشد. در 1200 نقطه کشور‌ ما دانشگاه داریم. بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها هم در 1000 نقطه کشور پایگاه دارند. اداره‌ها و سازمان‌ها هم حداقل در 1000 نقطه به اینترنت نیاز دارند. همه اینها را در نظر داشته باشید به اضافه 60هزار مدرسه‌ای که در کل کشور به اینترنت نیاز دارد. «‌IDC»‌ها باید به اینترنت متصل شوند و شبکه‌هایی هم باید برای کنترل امور جاری شهر ایجاد کنیم. مثل شبکه‌های کنترل ترافیک شهر‌ها. ما قصد داریم کاربرد «شبکه ملی» را به نقاطی که برشمردیم،‌ تعمیم دهیم.
بخش‌های اقتصادی چطور؟ مثلا شبکه بانکی هم به این شبکه ملی متصل می‌شوند؟

به طور قطع. بانک‌ها و بورس هم جزو نقاط اصلی طرح ما هستند. باید به گونه‌ای شرایط را فراهم کنیم که کل کشور را در قالب یک سیستم یکپارچه، پوشش دهیم.

با چه شکل فنی و پهنای باندی؟

پهنای باند این شبکه باید در قالب همان طرح ملی خودمان تعریف شود. به این ترتیب شبکه‌ای خواهیم داشت که در وهله اول ملی است و در وهله دوم مستقل از اینترنت جهانی عمل خواهد کرد.
یعنی ارتباط ایران با شبکه جهانی اینترنت قطع خواهد شد؟

نه. ما در پی قطع ارتباط با اینترنت جهانی نیستیم. قصد داریم پهنای باند خارجی را کم کنیم و در عوض پهنای باند داخل را افزایش دهیم. دنبال بالا بردن امنیت شبکه هستیم و مایلیم سرعت اینترنت را هم افزایش دهیم.

به همه اینها باید پایداری شبکه را هم اضافه کنید. حتما به خاطر دارید که با یکبار قطع شدن کابل در مسیر جاسک- فجیره ما چگونه دچار مشکل شدیم. اگر شبکه‌ای که ما قصد راه‌اندازی آن را داریم، ظهور کند خیلی از مشکلات ما حل خواهد شد. شبکه موردنظر ما تکمیل‌کننده بانکداری الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی و دولت الکترونیکی خواهد بود.

اظهارات شما کمی عجیب به نظر می‌رسد. از سویی می‌گویید قصد قطع اینترنت را ندارید ولی از طرف دیگر می‌خواهید پهنای باند خارجی را کاهش دهید، هم‌اکنون بخش عمده کاربری ما در اینترنت اطلاعات و محتوایی است که در داخل وجود ندارد. بنابراین، هرگونه محدودیت‌ ایجاد کردن برای آن به معنی به حداقل رساندن کاربری می‌تواند تعبیر شود؟

نه. قصد ما این نیست. ما قصد داریم همه امور جاری دولت را در یک شبکه پکپارچه تعریف کنیم. هرسازمانی اختیار دارد به اینترنت متصل شود یا نشود. اما قصد ما این است که امور جاری دولت را در یک‌ شبکه واحد تعریف کنیم.
پس این شبکه قابلیت اتصال به اینترنت را هم دارد. این طور نیست؟

به طور قطع.
هدف شما از طراحی این ایده چیست؟ یعنی تصور می‌کنید جنگ سیاسی ایران و آمریکا به صحنه اینترنت کشیده خواهد شد؟ آیا از این نگران هستید که آمریکا، در تحریم‌های احتمالی، ایران را از اینترنت محروم کند یا...؟

همین‌جا باید حرف شما را قطع کنم. هدف ما به‌هیچ عنوان به مسائل سیاسی بر نمی‌گردد. احتمال قطع شدن اینترنت ایران توسط آمریکا موضوعی دست اول نیست. بیشتر بحث تامین منافع اقتصاد ملی است.

در نظر داشته باشید که اگر ایران قصد دارد، متناسب با شرایط روز دنیا،‌ به دنبال تکمیل سیاست‌های اقتصادی باشد، باید در حوزه اینترنت، پهنای باندی بسیار وسیع داشته باشد. آنچه در برنامه چهارم پیش‌بینی شده است، به طور قطع امکانات وسیعی می‌طلبد. اما آنچه ما در قالب طرح «شبکه ملی» پیگیری می‌کنیم، می‌تواند ضمن تامین نیاز‌های کشور، صرفه‌جویی هم در پی داشته باشد.

چه منفعت اقتصادی دارد؟

ما به پهنای باند کمتری نیاز خواهیم داشت. علاوه بر این، مدیریت شبکه را خود در دست خواهیم داشت. حالا اگر روزی روزگاری هم اسیر انحصارطلبی آمریکایی‌ها شدیم و یا دیگر کشورها خواستند اینترنت‌ها را قطع کنند، ما دچار معضل و دردسر نشویم.

در صورتی که دسترسی ما به اینترنت جهانی قطع شود، شبکه مورد نظر شما کارایی خود را از دست خواهد داد؟

نه. این شبکه ماهیت مستقلی از اینترنت جهانی خواهد داشت. این نکته خیلی مهمی است. البته شبکه اینترنت به گونه‌ای طراحی شده که اگر بخشی از آن قطع شود، قابلیت فعالیت آن از طریق دیگر وجود دارد ولی اتصال به هر شکلی لازمه پایداری شبکه است.

مسلما ما نمی‌توانیم اینترنت را دوباره خلق کنیم و بعد بخواهیم آن را به شبکه اینترنت جهانی بچسبانیم. آیا مناسب‌تر نیست نام این شبکه شما را «اینترانت» بگذاریم که با مفاهیم فنی که از شبکه‌ها سراغ داریم هم سازگارتر است؟

برای ما مهم‌تر از همه چیز درک مفاهیم است. شما هر طور دوست دارید برداشت کنید ما روی واژه‌ها بحث نداریم.

اتفاقا نخستین انتقادی که به طرح شما وارد می‌شود نام آن است؟

چه انتقادی؟

اینترنت اسم خاص است. نمی‌شود این اسم خاص را به پدیده‌های دیگری تعمیم داد.

شما به من جواب دهید به کدام شبکه خاص اینترنت می‌گویند؟ این سوال من از شماست.

اینترنت هم‌‌اکنون مجموعه‌ای از شبکه‌هاست که از یک شیوه ارتباطی ویژه بهره‌ می‌برند، به همین دلیل به هر مجموعه از کامپیوترها و شبکه‌ها اینترنت نمی‌گویند از این جهت هرگونه شبکه موازی دیگر را نمی‌توان اینترنت نامید.

شما برای «اینترنت 2» چه توجیهی دارید؟

تا آنجا که می‌دانم شبکه خاصی است و هنوز فراگیر نشده.

نه. در آمریکا وجود دارد. به همان اسم «اینترنت2» شما خودتان جواب خودتان را دادید. اینترنت 2 جهانی نشده است اما همه آن را به همان اینترنت 2 می‌شناسند.

به هر حال اسم آن اینترنت 2 است و با شبکه موردنظر ما تفاوت‌هایی دارد اما اجازه بدهید برگردیم به همان اینترنت 1... .

اول اجازه بدهید همین بحث را به جایی برسانیم بعد برویم سراغ مباحث بعدی. نمی‌‌خواهم به شائبه‌ای که شما به وجود آورده‌اید، پاسخ ندهم. این قسمت از گفته شما را قبول دارم که معتقدید، اینترنت در دنیا به یک کلمه خاص تبدیل شده است و از هر‌کس هم بپرسید، می‌گوید اینترنت شبکه‌ای است که کامپیوترهای دنیا را به هم متصل می‌‌کند.

اما از نظر من نوعی که کارم را به صورت تخصصی دنبال می‌کنم، اینترنت تعریف دیگری دارد. اگر بشود شبکه‌ای درست کرد که ویژگی‌های اینترنت راداشته باشد در سطح محدود توزیع شده و در نهایت قابلیت اتصال به شبکه جهانی را هم داشته باشد، برای من اهمیت دارد. حالا شما هر اسمی که می‌‌خواهی روی آن بگذار. ما اسم آن را می‌گذاریم «اینترنت ملی».

اما در صورتی که شما تکه‌ای از اینترنت را قطع کنید، دیگر اسم آن اینترنت نیست. باید اسم دیگری داشته باشد.

نه این طور نیست. اتفاقا ویژگی طرح ما همین‌جا است. هدف ما این است که اگر دنیا خواست رابطه‌اش را با ما قطع کند، ما بتوانیم بین خودمان رابطه برقرار کنیم.

بسیار خوب آیا به این هم فکر کرده‌اید که اصولا پروتکل‌های اینترنت قابلیت قطع شدن و استفاده داخلی در شبکه‌ای دیگر را دارد یا نه؟

شما خودتان چند دقیقه‌ پیش مطلبی گفتید که من در اینجای بحث از آن استفاده می‌کنم.

مگر نگفتید «اینترانت». فرض کنید طرح ما هم به نوعی اینترانت است. این خاصیت را دارد که تمام پروتکل‌هایی که اینترنت از آن پشتیبانی می‌کند، اینترانت هم پشتیبانی خواهد کرد.

اگر شما همین الان با صراحت بگویید که قصد دارید شبکه‌ای راه‌اندازی کنید که داخلی است و قرار نیست به اینترنت متصل شود، ما حرف شما را قبول خواهیم کرد. در واقع ایجاد شبکه‌ای داخلی که مجموعه‌ای از سرویس‌های مناسب و امن را مثلا برای بخش دولتی ما ارائه دهد اصلا جای مناقشه ندارد اما وقتی می‌خواهید کل کاربری یک کشور را به شبکه‌ای وابسته کنید نیازمند کار بسیار عظیمی است که حتی نتیجه آن ممکن است. با اهداف اولیه شما منطبق نباشد؟

چرا فکر می‌کنید این شبکه نباید به اینترنت متصل باشد؟

به خاطر آن که در آن صورت شما شبکه بسیار پرهزینه‌ای را ایجاد خواهید کرد در حالی که آنچه الان موردنیاز ما است زیرساخت‌های نامناسب است وگرنه بسیاری از سرویس‌‌های مورد اشاره شما با تقویت شبکه فعلی قابل دسترسی است ضمن این که می‌شود از خود اینترنت هم بهره گرفت.

اینترنت برای ما وابستگی ایجاد می‌کند.

مگر همه دنیا به آن وابسته نیست؟

ما نمی‌خواهیم باشیم. تا حد امکان نمی‌خواهیم وابسته باشیم.

خود آمریکایی‌ها هم نمی‌توانند الان اینترنت را آمریکایی بخوانند چون بخشی عمده‌ای از منابع اینترنتی هم‌اکنون در کشورهای مختلف توزیع شده، البته آنها هنوز حاکمیت خود را بر این منابع حفظ کرده‌اند ولی الان مثلا کسی نمی‌گوید من عضو شبکه آمریکایی اینترنت هستم در واقع طی سال‌های گذشته وجه بین‌المللی آن بسیار قوی‌تر از وابستگی‌های تاریخی آن شده است.

تمام «بک‌بن»‌های اصلی اینترنت در آمریکا وجود دارد. آمریکا تعارف می‌کند که می‌گوید اینترنت مال همه است. صاحب اصلی اینترنت همان آمریکا است. شما نمی‌گذارید من حرفم را کامل بزنم. سوال‌های شما جهت بحث را عوض می‌کند.

پیشنهاد می‌کنم به همان بحث اینترانت برگردید.

اینترانت به شبکه‌ای می‌گویند که یک بنگاه اقتصادی برای سهولت ارتباطات خود آن را تنظیم می‌کند و می‌تواند براساس آن چند اداره و چند سازمان را در نقاط مختلف به هم متصل کند.دسترسی به شبکه‌های اینترانت، اختصاصی است. ما نمی‌خواهیم این کار را انجام دهیم. هدف ما طراحی یک شبکه شبه اینترنتی است که همه به آن دسترسی دارند و گستره آن در سطح کشور است.تمام پروتکل‌هایی که از اینترنت پشتیبانی می‌کنند. از شبکه موردنظر ما هم پشتیبانی خواهند کرد. در عین حال این شبکه به اینترنت جهانی هم متصل خواهد شد. در این صورت اگر روزی روزگاری قصد داشتند در حوزه اینترنت ما را تحریم کنند ما زیاد ضربه نخواهیم خورد.

براساس آنچه گفتید شما به دنبال شیوه خاصی از مسیریابی هستید که اطلاعات در داخل کشور جابه‌جا شوند و نه دور قاره آمریکا بزنند و برگردند داخل. برای برآورده کردن این کار به چند IXP یا در مقیاس بسیار وسیع به یک روت سرور (ROOT SERVER) نیاز دارید آیا می‌دانید الان در دنیا چند روت سرور وجود دارد؟

هر چقدر که باشد.

13 تا که 9 تای آن در ایالات متحده قرار دارد.

اما MIRRORهای زیادی هم در جاهای دیگر هست.

بله ولی آیا شما می‌توانید مجوز ایجاد روت سرور و یا حتی MIRROR آن را برای ایران را بگیرید؟

شما یا ارتباط با شبکه جهانی دارید یا ندارید اگر دارید که به راحتی می‌توانید متصل شوید به‌همین (ROOT SERVER) هم متصل می‌شوید اما اگر نداشته باشید هزاران آدرس را که در خارج از کشور «هاست‌» شده‌اند به چه درد ما می‌خورد در حالی که ما می‌توانیم هزاران آدرس را که روی IDCهای کشور، «هاست‌» شده‌اند می‌توانیم روی سرور بگذاریم، نمی‌‌توانیم؟

فکر می‌کنید با یک «روت سرور» شبکه شما کار خواهد کرد؟

این مسائل فنی کار هستند که به مرور باید حل شود که در نهایت به آن چه می‌خواهیم، برسد.

اتفاقا بخشی از بحث ما هم مشکل فنی قضیه است، یعنی شما می‌توانید از نظر فنی شبکه اینترانت یا شبکه «اینترنت دوم» را درست بکنید یا نه؟

شما اسمش را هر چه دوست دارید بگذارید. شما گیر‌داده‌اید به اینترنت بعد می‌گویید نمی‌شود. اگر اینترانت باشد و از دید شما قابلیت اجرا هم داشته باشد، من اسمش را همان چیزی می‌گذارم که شما دوست دارید.

در هر صورت باز با هم بحث خواهیم کرد.

ظاهرا همه اظهارات شما در چند نگرانی و دغدغه خلاصه می‌شود. شما نگران سایت‌هایی هستید که در خارج از کشور «هاست‌» شده‌‌اند و بعد می‌گویید می‌شود سایت‌ها را در شبکه ملی خودمان هاست‌ کنیم. سوال این جا است، فقط به خاطر همین است که قصد دارید 900‌میلیارد تومان هزینه کنید.

نه فقط این نیست. امنیت هم هست.

شما نگران هستید که کشورهای دیگر، بتوانند به اطلاعات در گردش ایران دسترسی داشته باشند. این طور نیست.

از قول من این را نگویید و لطفا حرف خودتان را درقالب پاسخ‌های من نگنجانید.

خود شما گفتید که بخش عمده‌ای از اطلاعات کشور ما در خارج از کشور‌ها هاست‌ شده است و گفتید که ممکن است مورد دستبرد و سرقت قرار گیرد.

ببخشید هنوز مطلب را متوجه نشده‌اید. شما دو مساله دارید زمانی می‌گویند که اگر اسم فرزند شما در جهان پخش خواهد شد و بعد بگویند که این آقازاده به کدام مدرسه می‌رود و نمره‌اش هم مثلا عدد X است آیا این مشکل ایجاد خواهد کرد؟

اما زمانی که اطلاعات 17‌میلیون نفر، هر روز به صورت بسته‌بندی، دست خارجی‌ها بیفتد این اشکال ایجاد خواهد کرد. اما اگر «هاست‌» این اطلاعات داخل کشور باشد من قدرت مدیریت خواهم داشت. خارجی‌ها در شرایط فعلی، همه اطلاعات ما را در اختیار دارند. همه چیز را به‌راحتی تحلیل می‌کنند. این یک مورد است. یا مثلا اطلاعات آقای عباس حسینی را دارید که الان در مکه، در فلان هتل اقامت دارد. این مهم نیست اما داشتن اطلاعات همه حاجی‌های ایران، خیلی خطرناک است. زمانی که اطلاعات به صورت «بالکی» به خارجی‌ها سپرده می‌شود، به طور قطع خطرناک است. قبول دارید که دادن اطلاعات به صورت بالکی به خارجی‌ها خیلی برای کشور به مصلحت نیست.

اما آقای ریاضی «دیتا سنتر» می‌‌تواند این مشکل را حل کند.

دیتا سنتر اگر امنیت داشته باشد می‌تواند این مشکل را حل کند.

اما «دیتاسنتر» هم که با شبکه داخلی فرق می‌‌کند. گذشته از آن از نظر فنی آیا امکان پیاده شدن چیزی که شما می‌خواهید وجود دارد.

اگر شما شبکه‌ای داخلی، با گستره دسترسی همه به آن نداشته باشید، «IDC» به آن معنی نمی‌توانید نصب کنید. مگر اینکه بگویید «IDC» خودمان خواهیم گذاشت. آن وقت یک پهنای باند 100میگ را به آن متصل می‌کنیم.

پهنای باند گرفتن چیز بدی است؟

چیز بدی نیست اما پول زیادی می‌خواهد.

خب این یک مبادله است، امروزه پهنای باند، یک شاخص توسعه یافتگی محسوب می‌شود.

نه این طور نیست. شما اشتباه می‌‌کنید. یعنی معیاری نیست برای داد و ستد اطلاعات. ببینید اگر تخصصی ندارید، لطفا ما را وارد مباحث عجیب نکنید. برای شما مثالی می‌آورم باید با شبکه تلفن ثابت آشنایی داشته باشید. فرض کنید ما یک شبکه تلفن داخلی داریم. اگر شما در یک نقطه از تهران قصد داشته باشید به دوست خود زنگ بزنید به طور قطع از طریق همان مرکز تلفن، خود ارتباط شما برقرار خواهد شد و «ترانک»‌هایی که بین این مرکز تلفن و مرکز دیگر است، اشغال نخواهد شد. اما اگر از منطقه‌ای به منطقه‌ای دیگر، خط تماس شما برقرار شود، به طور قطع خط ارتباط شما از یک «ترانک» به یک «ترانک» دیگر متصل خواهد شد و به این دلیل که تعداد ترانک‌ها محدود است، کمبود به وجود می‌آید. همین‌طور شما در نظر بگیرید برای ارتباطات بین استانی و میان‌شهری که از همین قاعده پیروی می‌کند. حالا اگر زمانی خط تلفن شما مربوط به ترکیه باشد و خط تلفن من مربوط به پاکستان، در این صورت هر زمان که من قصد داشته باشم به شما تلفن بزنم، خط ارتباط من از طریق پاکستان به ترکیه متصل خواهد شد. از نظر شما، می‌شود به این وابستگی توسعه‌یافتگی گفت؟

اما طراحی شبکه تلفن با اینترنت، تفاوت زیادی دارد.

من هم قبول دارم. اما برای اینکه می‌خواهم منظورم را به شما بفهمانم، از این مثال استفاده کردم.

بحث اینجا است که در اینترنت، من بلافاصله با یک نفر، در آن طرف دنیا می‌توانم ارتباط برقرار کنم.

به هر شکل، شما به پهنای باند نیاز دارید.

بله و اتفاقا زیاد بودن پهنای باند اشکالی ندارد و چون شما در ازای آن اطلاعات وارد کشور می‌کنید و اطلاعات یک کالای ارزشمند است.
به این موضوع هم کاری ندارم. بحث اصلی من این است که شما فکر می‌کنید دولت باید شبکه داخلی مورد نیازش را هم روی اینترنت قرار دهد. این اشکال دارد. فرض کنید روزنامه «دنیای اقتصاد» سروری دارد که سایت روزنامه روی آن «هاست» شده است، اگر این هاست‌ روی یک پهنای باند داخلی و یک شبکه داخلی طراحی شده باشد، برای کاربران شما راحت‌تر است یا روی شبکه جهانی. اگر کاربران شما بتوانند از داخل کشور به راحتی به روزنامه شما دسترسی داشته باشند، بهتر است یا از یک کشور دیگر.حالا اگر ما همه سایت‌های خودمان را بتوانیم روی شبکه‌ای داخلی، هاست کنیم نشانه توسعه‌نیافتگی است؟

من کی گفتم شبکه اینترنت ملی نشانه توسعه‌نیافتگی است؟

شما دارید دقیقا همین را می‌گویید. اظهارات خودتان را سانسور نکنید، خوانندگان متوجه می‌شوند که شما چه می‌گویید. شما به صورت مطلق می‌گویید، هر چه ارتباط ما با کشورهای دیگر بیشتر باشد، این نشانه توسعه‌یافتگی است. زمانی میزان مصرف برق نشانه توسعه‌یافتگی بود. سوال من این است که مگر مصرف مشتری برق می‌تواند شاخص توسعه‌یافتگی باشد.

خودتان بهتر می‌‌دانید که اینترنت و اطلاعات کارکردی مثل برق و آب ندارند ضمن اینکه منظور ما شاخص «recive» (دریافت) است چون ما بیشتر دریافت کننده اطلاعات هستیم. چون الان اطلاعات قابل‌توجهی را روی شبکه نداریم.

اتفاقا این شاخص، Recive نشانه وابستگی است. به این دلیل که این شاخص ثابت می‌کند که ما واردکننده اطلاعات هستیم. اگر ما همین «IDC» را داشته باشیم و اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ما روی شبکه‌ای بومی قرار بگیرد، دیگران باید اطلاعات ما را «دانلود» کنند. این نشانه توسعه‌یافتگی است و نشان می‌دهد ما در تولید علم سهم داریم. وگرنه، کاری ندارد ما اینترنت را مجانی کنیم، بلافاصله شاخص‌ها رشد خواهد کرد. آیا این نشانه توسعه‌یافتگی است.

اتفاقا ارزان شدن اینترنت کاملا نشانه توسعه‌یافتگی است و اصلا خود شما موضوع اینترنت رایگان و ارزان را مطرح کردید این‌طور نیست؟

باز مجبورم مثال بزنم. فرض کنید دانشگاه صنعتی شریف قصد دارد «آموزش از راه دور و آموزش الکترونیکی» داشته باشد، می‌تواند «IDC» خود را در دانشگاه نصب کند. آن وقت ما در وزارتخانه وظیفه داریم بستری فراهم کنیم که از سراسر ایران، دانشجویان بتوانند به این «IDC» متصل شوند. ما می‌توانیم 100مگابیت پهنای باند به دانشگاه شریف بدهیم. استادان این دانشگاه می‌توانند در کلاس‌های خود دوربین بگذارند. از آن طرف به روستاهای آذربایجان یا خراسان همان قدر پهنای باند می‌دهیم که بتوانند کلاس دانشگاه شریف را ببینند. آیا این امکانات از نگاه شما بد است و می‌تواند نشانه توسعه‌نیافتگی ما باشد. ما می‌توانیم از طریق ایجاد شبکه ملی، کنترل شهرها را در دست بگیریم. کنترل ترافیک‌های شهری و تردد در جاده‌های بین‌شهری را. کافی است نیروی انتظامی اراده کند هر جا که صلاح‌ دیده ما می‌توانیم پهنای باند بدهیم. اگر ما تلقی درستی از جامعه اطلاعاتی داشته باشیم، می‌توانیم قدم‌هایمان را آگاهانه و عاقلانه برداریم. این در فرهنگ اسلامی ما هم وجود دارد. «تقفوا ما لیس لک به علم» یعنی چیزی را که نسبت به آن علم نداری، دنبال نکن.

شما اگر امروز می‌خواهید یک یخچال بخرید آیا همین‌طور چشم‌ بسته زنگ می‌زنید به فروشگاه می‌گویید یک یخچال بفرست هر چی می‌خواهی به تو می‌دهم. این بهتر است یا اینکه شما همه یخچال‌ها را بتوانید تشخیص بدهید چه سازنده‌هایی وجود دارد چه مدل یخچال‌های وجود دارد، در چه اندازه‌هایی وجود داره، نیاز شما چی هست و قیمت اینها چی هست و اینها را باهم مقایسه کنید. 100‌درصد یقین پیدا کنید که از بین تمام یخچال‌های موجود تو مملکت شما بهترین را انتخاب کردید و کمترین قیمت را هم دادید. این بد است؟

اینها همه خوب است، اما تصور می‌کنم به سوال من بی‌ارتباط باشد.
دارم الان می‌گویم شما حوصله ندارید. من می‌خواهم بگویم در نیازهای اطلاعاتی آحاد مردم ایران، 80‌درصد نیازهای اطلاعاتی داخل کشور وجود دارد.
اتفاقا در یک مصاحبه از شما هم خواندم که 80‌درصد نیازهای اطلاعاتی کاربران اینترنت در داخل کشور است، اما آنجا گفتید کاربران اینترنت و نه آحاد مردم؟

ببینید اشکال ما همین است، اتفاقا چیزهایی که در دنیا به ما دیکته می‌کنند ما را به سمت و سویی سوق می‌دهند که همان اینترنت با همان وضعیت به داخل روستا ببریم، بعد روستاهایمان و همه افراد روستایی را وصل کنیم به آمریکا و کانادا، به خاطر اینکه این تجربه همه دنیا است. برادر من اینترنت را وصل کن به آلمان یا به هر جای دیگر، هدف توسعه این نیست مثل اینکه بگوییم تلفن بدهیم به همه تا از صبح تا شب با خارج حرف بزنند خواهش می‌کنم رویکردتان را اصلاح کنید.

من اتفاقا فکر می‌کنم شما یک رویکرد ملی‌گرایانه دارید و می‌خواهید آن را به همه چیز تعمیم بدهید، اما حداقل اینترنت چنین قابلیتی را ندارد.

خواهش می‌کنم اگر می‌خواهید با تحلیل‌های خود عرایض من را بنویسید، حق ندارید.

بعید است آمریکا اینترنت ایران را قطع کند
آقای ریاضی! مطمئن باشید ما همه صحبت‌های شما را منعکس می‌کنیم، اما اگر واقعا این طرح ملی است اجازه بدهید، روی نقاط ضعف و قدرت آن بحث کنیم؟

شما می‌فرمایید که آقا همه اینترنت داشته باشند، یعنی اینکه ما به همه لینکی اتصالی دهیم تا به خارج کشور وصل شوند، این نشان توسعه‌یافتگی است؟
نه خیر، این طوری نیست، من می‌گویم باید داخل ایران همه لینک ارتباطی با شبکه داشته باشند و تمام افراد و کسانی که می‌توانند خدماتی به مردم بدهند خدماتشان را روی شبکه قرار دهند و مردم به جای اینکه راه بیفتند و انرژی مصرف کنند.چون ما قانونی در علم سایبر داریم که می‌گوید اطلاعات و انرژی نسبت عکس به هم دارند. هر چه اطلاعات بیشتری داشته باشید انرژی کمتری لازم دارید. در اینجا هم ما باید این شبکه را ایجاد کنیم و مردم را به استفاده از آن ترغیب کنیم حالا شما اسم آن را بگذارید اینترنت، اینترانت یا هر چیز دیگر. از این طریق می‌توان به سمت تجارت الکترونیکی، آموزش الکترونیک و... رفت که اطلاعاتش 80درصد از داخل کشور تامین می‌شود.

خود شما یک ماه خواسته‌های اطلاعاتی خود را جمع بزنید ببینید چقدر به خارج ربط پیدا می‌کند؟

هزینه راه‌اندازی این شبکه چقدر است؟
این شبکه اگر اعتباراتش تامین شود، 900 میلیارد تومان هزینه دارد و با توجه به اینکه کارهای سخت مثل ایجاد شبکه فیبر بین شهرها انجام شده و ساختمان‌‌سازی هم نداریم، پیش‌بینی می‌کنیم سه سال به طول بینجامد.

نحوه اتصال چگونه خواهد بود مثلا ISPها و کاربران چگونه به آن متصل می‌شوند؟
شما نسبت به بعضی دیگر سوالات دقیق‌تری می‌پرسید و این خوب است. الان شما از کاربری که کارت اینترنت خریده است می‌پرسید چرا خریدی؟ می‌گوید که برای ثبت‌نام در دوره آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت. یعنی هزینه اینترنت را می‌دهد برای اتصال به دانشگاه داخلی.

ما می‌گوییم با این شبکه به شرکت ISP م10‌ مگابایت می‌دهیم و به دانشگاه هم روی شبکه ملی 100‌مگابایت ارائه می‌کنید پس کاربر با سرعت بالا به دانشگاه‌ علم و صنعت متصل می‌شود.
از تجربه کشورهای دیگر در ایجاد اینترنت ملی خبر دارید؟

اغلب، حالا ممکن است آنها اسم آن اینترنت ملی نگذاشته باشند، اما شبکه یکپارچه کشوری را دارند.
چه کشوری‌هایی؟

کره جنوبی، چین، پاکستان هم اخیرا دارد این کار را انجام می‌‌دهد.

اینها هست اما شما عکسش را بپرسید، آیا کسی شبکه غیر‌یکپارچه‌ای مثل ما دارد من می‌گویم خیر. من نگران این هستم شما متوجه این موضوع نشوید و مطلب را به گونه‌ای بنویسید که خواننده هم متوجه نشود.
آیا پیش‌بینی می‌کنید آمریکا ایران را تحریم کند؟ یعنی مثلا اینترنت را بنا به ملاحظاتی قطع کند؟

من بعید می‌دانم، چون آمریکا با این چیزها از خیلی کشورها استفاده‌های زیادی کسب می‌کند ولی ما باید جلوی آن را بگیریم اگر هم بکنند چه کار کنیم؟ معجزه کنیم؟ البته این تنها دغدغه ما نیست؟ این دغدغه حاکمیت آمریکا بر شبکه اینترنت برای اکثر کشورهای جهان وجود دارد. در ژنو با اروپایی‌ها به طور مشترک صحبت کردیم آنها هم دغدغه ما را داشتند و نگرانی داشتند اما با اعمال فشارهایی که صورت گرفت نظرات آنها کم رنگ شد.

به نظر می‌رسید که موضوع حاکمیت اینترنت در اجلاس WSIS اسیر یک شکل‌ سیاسی و دیپلماتیک شد و کشورهایی که مخالف صریح حاکمیت اینترنت آمریکا بودند در یک اقلیت قرار گرفتند و بقیه کشورها جرات نکردند به آنها نزدیک شوند.

- نه اتفاقا در این جلسات مقدماتی WSIS همه راحت حرف خود را زدند. الان همه مطالب روی اینترنت قرار دارد.

- ما در بیانیه ایران نیز این مطلب را عنوان کردیم. الآن اگر بین اروپا و آمریکا یک رقابت تجاری روی اینترنت به راه بیافتد. آیا آمریکا قبول می‌کند که روی این شبکه اروپا از آنها جلو بزند؟ من فکر نمی‌کنم و آنها حاکمیت را از دست نخواهند داد.

آیا می‌توان با مذاکره با مراکز تصمیم‌گیری مثل ICANN امنیت اقتصاد اینترنت ایران را تامین کرد؟

نه تاثیر ندارد، البته ما عضو ایکان هستیم.
تاثیر این قضیه روی اقتصاد چیست؟

برآورد اولیه ما 900‌میلیارد تومان بود، حدود 3‌سال تخمین ما برای اجرای پروژه است که اگر اعتبار آنها تامین شود، این طرح اجرا می‌شود. البته زیرساخت‌ها و برخی امکانات دیگر آماده است.

ما طبق مدل‌هایی که گذاشتیم تلاشمان این است که ظرفیت‌های علمی و فنی داخل کشور را فعال کنیم و به ظرفیت‌های داخلی تکیه داشته باشیم. به‌خصوص در این زمینه هم ما پتانسیل و ظرفیت‌های خوبی در کشور داریم.

آیا سرمایه‌گذاری خارجی هم در این بحث انجام می‌گیرد؟

این به سیاست‌های کلان بستگی دارد، ما همه راه‌ها را باز کردیم و تمام مدل‌های مختلف اقتصادی می‌تواند وجود داشته باشد. اما مهم این است که زیرساخت‌های ما باید دست دولت باشد. الآن خیلی از شرکت‌های خصوصی که مجوز نگرفته‌اند می‌توانند بیایند کار کنند و خطوط ADSL بدهند ما حمایت می‌کنیم. مهم این است که این شبکه ایجاد شود.

بحث ضمانت اجرایی چطور؟ هنوز 90درصد پروژه‌ها در وزارتخانه‌ها و یا سایر بخش‌های دولتی معطل مانده و یا به نتیجه لازم نرسیده است؟

این سوال‌ها خوب و روشن و شفاف است. یکی از مسائل اصلی و اساسی، آموزش است. باید یکسری آموزش‌های عمومی و تخصصی داده شود و فضای آموزش شکل گیرد.

از لحاظ پتانسیل‌ها قصد داریم از پتانسیل‌های ایرانی در هر جای دنیا استفاده کنیم.

آیا بازارهای اقتصادی و بازار سرمایه هم می‌تواند در این بستر فعالیت مناسبی داشته باشد؟

ما موقعی که یک شبکه مطمئن داخلی داشته باشیم که با سرعت بالا شهروندان را به تمام مراکز اقتصادی وصل کند، همه بخش عمده تعاملات اقتصادی می‌تواند بر روی آن شکل گیرد. مانند بانکداری الکترونیکی، کسب و کار الکترونیک و ...

مثلا می‌توان دریافت یک لینک پرظرفیت می‌تواند یک CALL CENTER راه‌اندازی کرد.

همچنین با استفاده از همین شبکه به بازارهای بین‌المللی هم ارتباط داشت.

از حضور شما در این گفت‌وگو سپاسگزاریم.

مخابرات سیم کارت های اعتباری را فراموش کند

سه شنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: صلاح نمی‌دانیم با وجود ثبت نام هفت میلیون و ‌٩٨٨ هزار سیم کارت که تعهد مالی و اخلاقی برای دولت ایجاد کرده و باید در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به ارایه‌ی سرویس اقدام شود، اپراتور اول مجددا مشترکان جدیدی برای سیم کارت پری‌پید داشته باشد.
به گزارش (ایسنا)، دکتر«معصوم فردیس» در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مورد بحث تغییر باند فرکانسی تالیا اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات در گذشته باند فرکانسی برای شبکه‌ی تالیا به عنوان شبکه‌یی که کارفرمایی آن به عهده‌ی شرکت مخابرات ایران است را در باند فرکانسی ‌٢٥/٦ در تهران تعیین و خارج از تهران نیز ‌٥/٤ مگ برای آن‌ها مشخص کرده است.
وی ادامه داد: در ابتدای کار تالیا به این خاطر که اپراتور دوم حضور نداشت، نسبت به ایجاد شبکه‌ی خود در تهران در باند خالی دیگری اقدام کرده بود، در خارج از تهران هم که سرویس نداده و طبق آنچه که اعلام کردند، در حال تست شبکه در برخی از نقاط است.
وی افزود: بحث تغییر فرکانسی از یک تکه باند به باند فرکانسی دیگر، بحثی است که تقریبا به ‌٣ تا ‌٤ ساعت مدیریت فنی نیاز دارد، در نتیجه مشکلی از این بابت برای آن‌ها وجود ندارد.
وی افزود: به شرکت مخابرات ایران اعلام کردیم اگر تالیا در تاریخ مشخص شده، نسبت به انتقال به باند فرکانسی خودشان اقدام نکنند، باید وارد مسایل حقوقی شویم.
وی ادامه داد: آن‌ها به طور شفاهی به ما اعلام کردند که نسبت به انجام این کار اقدام کردند و ما منتظر اعلام کتبی آن‌ها هستیم.
وی در مورد این که در زمان وزارت دکتر معتمدی عنوان شده بود که باند فرکانسی مذکور دیر به تالیا ارایه شده است، با معقول ندانستن این موضوع و این که مکاتبات ما مشخص بوده و همه‌ی موارد را نشان می‌دهد،
افزود: اگر دیر نسبت به این کار اقدام شده باشد، به دنبال بسترسازی لازم برای شیفیت تکه باند بودیم، مشکلات دیگری برای نهایی کردن این کار وجود داشت، اما آن‌ها حتی می‌توانستند به تکه باندی که برای اپراتور سوم نگه داشته شده بروند.
وی خاطر نشان کرد: بحث تغییر فرکانس در مدت زمان ‌٣ تا ‌٤ ساعت کاری انجام شدنی است و تنها به بحث نرم افزاری نیاز دارد، لذا طرح مباحثی مانند نیاز به تغییر توپولوژی شبکه و یا تغییر کل طرح و یا ایجاد هزینه و سایت‌های جدید و یا جابه جایی سوئیچ‌ها قابل پذیرش نیست و نمی‌تواند اصل موضوع را زیر سوال ببرد، ما حتی به آن‌ها اعلام کردیم که اگر نمی‌توانند، ما می‌توانیم این کار را برای ‌آن‌ها انجام دهیم. موضوعات دیگری میان کارفرما و پیمانکار وجود دارد که در حال حل آن‌ها هستند.
وی در مورد این که چرا با وجود گذشت مدت زمان تعیین شده، تالیا نتوانسته نسبت به واگذاری دو میلیون سیم کارت اقدام کند، گفت: هر زمان این بحث به ما واگذارشد، نسبت به تنظیم مقررات و برخورد حقوقی اقدام می‌کنیم، اما در حال حاضر نمی‌توانیم در مورد این قضیه پاسخ دهیم، اما کمیسیون راهبردی تالیا و سایر اپراتورها تشکیل شده و این موضوع درآن بررسی خواهد شد.
فردیس در مورد طرح ارایه‌ی سیم کارت اعتباری از سوی اپراتور اول تلفن همراه اظهار داشت: این بحث که وضعیت مشترکان در صورتی که اپرتور دوم به هر دلیلی نتوانست به تعهدات خود به ویژه به مشترکانی که در حال سرویس گیری هستند، عمل کند، چه خواهد شد، موضوعی است که مشخص شده و وزارت ارتباطات باید نسبت به اندیشیدن تدابیر لازم برای سامان مشترکان اقدام کند که این بحث هم در مورد پری‌پید و یا پست پید صدق می‌کند.
وی ادامه داد: دراین راستا حتی فرایند لغو پروانه اپراتور هم دیده شده است، اما خوشبختانه کار به این مرحله نرسیده است، اما باید امکانات لازم برای ساماندهی کار فراهم شود، اما این بحث به منزله‌ی این نیست که مخابرات ایران می‌خواهد نسبت به سرویس دهی سیم کارت‌های اعتباری به مردم اقدام کند.
فردیس با بیان این که این موضوع هنوز در سیاست‌دهی وزارتخانه و یا کمیسیون تنظیم مقررات بحث نشده و به تصویب نرسیده است، اظهار داشت: ما به عنوان سازمان صلاح نمی‌دانیم با وجود ثبت نام هفت میلیون و ‌٩٨٨ هزار سیم کارت که تعهد مالی و اخلاقی برای دولت ایجاد کرده و باید در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به ارایه‌ی سرویس اقدام کند،اپراتور اول مجددا مشترکان جدیدی برای سیم کارت اعتباری داشته باشد.
وی بابیان این که به دنبال آن هستیم تا برای شرکت ارتباطات سیار هم SLA تعریف کنیم، گفت: این کار زمان براست اما باید به این سمت حرکت کنیم تا SLA‌ها به عنوان حافظ منافع بخش شهروندی واین که باید بستر لازم فنی آن هم ایجاد شود، برحسب تعرفه‌ها، مشخص گردد.
وی ادامه داد: وقتی می‌گوییم شرکت ارتباطات سیار استانداردهای مورد قبول را ندارد، یعنی هنوز فاقد بسترهای لازم به ویژه در تهران است.
وی با بیان این که برای ارایه‌ی سیم کارت‌های اعتباری پروانه‌یی به ارتباطات سیار صادر نشده است، لذا در چارچوب سیاست‌های دولت عمل می‌کند، نه در چارچوب سیاست‌های سازمان، گفت: امیدواریم که برای بخش دولتی هم در دراز مدت چارچوب‌های پروانه‌یی صادر شود که بتواند برنامه ریزی خود را بر اساس آن تکلیف انجام دهند.

خرید برخی از اقلام خارجیIT ممنوع شد

سه شنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۲۲ ب.ظ | ۱ نظر

نرگس جودکی - با تصویب هیأت وزیران و به پیشنهاد وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن فهرستی از کالاهای مصرفی با دوام به دستگاه‌های دولتی معرفی شد و تمامی دستگاه‌های دولتی ملزم به خرید این اقلام شدند.

به گزارش خبرنگار روزنامه ، این فهرست شامل تلویزیون رنگی، رایانه‌های شخصی (به استثنای رایانه کیفی) شامل انواع مانیتور، صفحه کلید، جعبه کامپیوتر، بلندگو و رایانه کامل(PC) و انواع نرم‌افزارهای رایانه، انواع تلفن ساده رومیزی، انواع ماشین حساب، نوارهای صوتی و تصویری، انواع باتری، انواع مراکز تلفن ثابت کم‌ظرفیت و پرظرفیت و انواعUPS است.

به گفته روابط عمومی سندیکای تولیدکنندگان رایانه، تلاش دولت و مجلس برای حمایت از تولیدکنندگان به این مصوبه محدود نمی‌شود و کلیات تصویب شده منع واردات کالاهای مشابه ساخت داخل نیز از دیگر اقدامات دولت در جهت تقویت تولید در کشور است. این مصوبه اکنون تصویب جزییات را پشت سر می‌گذارد و به زودی ابلاغ می‌شود.

همچنین در جلسه یکشنبه مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه 85، براساس بند تبصره مقرر شد به منظور حمایت از تولیدات داخلی، ورود کالا از مبادی قانونی و کمک به روان‌سازی تجارت رسمی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ورود و خروج‌

هر گونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک جهت اجرای مقررات مربوط در آن حضور دارد، ممنوع شود.

با ابلاغ مصوبه اخیر مبنی بر خرید دستگاه‌های دولتی از تولیدات داخل، سندیکای تولیدکنندگان رایانه طی جلسه‌ای با وزارت صنایع و معادن طرح معرفی تولیدکنندگان واقعی اقلامICT را مطرح کرد.

مدیر روابط عمومی سندیکای تولیدکنندگان رایانه، ضمن بیان این خبر افزود: در پی این جلسه مقر شد فهرست واقعی تولیدکنندگان در یک بانک اطلاعاتی جمع‌آوری و به وزارت صنایع ارسال شود.

وی گفت: سندیکا تلاش دارد فهرست واقعی تولیدکنندگانICT را با کمک وزارت صنایع تهیه کند تا در دوایر دولتی به‌عنوان مرجع خریدهای داخلی عنوان شود. ما در پیشنهادات خود به این مسأله نیز تأکید داشته‌ایم که با بررسی کارشناسی، تولیدکنندگان واقعی که از پروانه بهره‌برداری استفاده می‌کنند و تولیدکنندگانی که تنها پروانه داشته و تولیدی ندارند، مشخص شوند.

روابط عمومی سندیکای تولیدکنندگان رایانه، نحوه اطلاع‌رسانی برای ثبت‌نام تولیدکنندگان در این فهرست را این گونه تشریح کرد: در دو مرحله به تولیدکنندگان اعلام می‌کنیم که اطلاعات مربوط به خود را برای ما ارسال کنند، اولین مرحله مربوط به اطلاعات ردیف اول است که امروز فرستاده شد. از اعضای عضو سندیکا که حدود 85 تا یکصد شرکت را شامل می‌شوند درخواست کردیم مدارک و اطلاعات خود را بفرستند، همچنین از طریق سایت‌ها، تولیدکنندگان دیگر را شناسایی کرده‌ایم که در مرحله دوم فراخوان خود را برای آنان فکس خواهیم کرد.

وی افزود: به این ترتیب می‌توانیم در دو بخش پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل را شناسایی کرده و پس از پیاده‌سازی اطلاعات و ارسال آن به وزارت صنایع، مراحل کارشناسی روی نوع تولید و محصولات انجام می‌گیرد و با پایان بررسی و تعیین استراتژی، اسامی تولیدکنندگان واقعی برای خرید محصولاتICT به دستگاه‌های دولتی اعلام خواهد شد.

چالش های صادرات یک میلیارد دلاری نرم افزار

يكشنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۸۴، ۰۴:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت ثنارای چند سالی است که در نمایشگاه‌های بین‌المللی تکنولوژی پرچم‌دار ICT ایران است. این شرکت باموضوع صادرات خدمات فنی و مهندسی خصوصا در بخش انفورماتیک از 54 عضو سهام‌دار تشکیل شده و با هم‌کاری مرکز صنایع نوین در زمینه تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار خدمات ارزنده‌ای به جامعهICT ایران ارائه داده است. آقای مهندس ناصری مدیرعامل ثنارای در طی این سال‌ها در راس پروژه‌های تحقیقاتی-پژوهشی ثنارای در مورد صادرات نرم‌افزار مسائل مختلف از صنعت نرم‌افزار و صادرات آن تجربه کرده و دارای نظرات جالبی است.

در رابطه با صادرات یک میلیارد دلاری، مسافران CeBIT 2006 و مسائل مختلف صنعت نرم‌افزار ایران با آقای ناصری گفت و گویی انجام داده‌ایم که از نظرتان می‌گذرد:
از صادرات یک میلیارد دلاری شروع کنیم. در خبرها آمده که شورای عالی فناوری اطلاعات اعلام کرده در برنامه چهارم توسعه باید به رقم یک میلیارد دلار صادرات نرم‌افزار برسیم. نظرتان در این مورد چیست؟

اولین سوالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که امکانات و سرمایه‌گذاری لازم برای این مقدار صادرات چقدر است؟ حداقل 10 درصد این مقدار صادرات باید در این صنعت هزینه شود تا به سوددهی مورد نظر برسد این 10 درصد معادل 100 میلیون دلار است. شما شاهد هستید که در چهار سال گذشته روی هم‌رفته یک میلیون دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری شده که با یک میلیارد دلار صادرات ما نمی‌خواند اگر بخواهیم به این رقم برسیم باید ظرف پنج سال آینده سالیانه 20 میلیون دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری شود.
این سرمایه‌گذاری باید در کجا انجام بگیرد؟

ببینید برای پاسخ به این سوال ابتدا باید دو یا سه اصل پیش زمینه را روشن کنیم. اولین اصل این است که صادرات از مقولات اقتصادی است. در اقتصاد ما با دو نوع سیستم مواجه هستیم سیستم ساده و سیستم پیچیده. در سیستم ساده زنجیره علت و معلول مشخص است و یک ورودی لزوما یک خروجی را ایجاب می‌کند اما در سیستم پیچیده زنجیره علت و معلول مشخصی نداریم و یک ورودی خروجی نامشخص ولی قابل پیش‌بینی دارد. به همین دلیل در این سیستم باید از شاخصه‌های آماری و مدل‌سازی استفاده کرد. صادرات یک مقوله اقتصادی با سیستم پیچیده است که باید با برنامه‌ریزی مشخص جلو برود. این برنامه‌ریزی باید با بررسی مدل صادرات دیگر کشورها شروع شود و با تعیین یک چارت عمل مشخص پایان یابد. متاسفانه ما در ایران این بخش آخر را از برنامه‌ریزی‌هایمان کلا حذف کردیم. در این طرحی که برای صادرات تهیه شده ما اول باید بپرسیم که این یک میلیارد دلار رقم صادرات را آقایان از کجا آورده‌اند. ایا چون این رقم رقم قشنگی است آن را انتخاب کرده‌اند یا یک برنامه مدون انجام داده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توانیم ظرف پنج سال به این رقم صادرات برسیم. وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که متاسفانه طرحی پشت این قضیه نبوده و این رقم به ذهن بعضی‌ها رسیده که آن را به آقای مهندس ریاضی اعلام کرده‌اند. خوب این جواب نمی‌دهد چون این کارها باید با یک برنامه‌ریزی حساب شده جلو برود. یک مثال از جنگ برای شما می‌زنم، در جنگ ابتدا اطلاعات جمع‌اوری می‌شود سپس تصمیم‌گیری می‌شود که به یک جا حمله انجام بگیرد گاهی می‌بینیم که چندین ماه برای یک حمله‌ای که فقط 24 ساعت طول می‌کشد طرح‌ریزی می‌شود که آیا حمله انجام بگیرد یا نگیرد.
بحث ما هم همین است که اگر می‌خواهیم به سمت صادرات حمله کنیم باید یک طرح‌ریزی مشخص داشته باشیم در حالی می‌بینیم متاسفانه این‌طور نیست و با این وضع به نتیجه دلخواه نخواهیم رسید. ببینید بحث اقتصاد ایران یک بحث کاملا مجزا است. با یک مثال توضیح می‌دهم: شما در یک کشتی در اقیانوس در حال دیدن نهنگ بزرگ هستید پیش خودتان فکر می‌کنید که چقدر خوب بود ما در دریای خزر هم از این نهنگ‌ها داشتیم خوب نمی‌توانیم نهنگ‌ها را به دریای خزر ببریم چون آن دریاچه توانایی تحمل نهنگ‌های بزرگ را در خود ندارد. هر چه پایین‌تر برویم این مثال باز هم صادق است در دریای خزر ما ماهی خاویار دو متری داریم خیلی اشتباه است که فکر کنیم در رودخانه‌ها و برکه‌هایمان هم می‌توانیم ماهی خاویار دو متری پرورش دهیم. اقتصاد ایران هم همین‌طور است. اگر شما شرکت‌هایی مثل مایکروسافت، اینتل، اوراکل را در کشورهای دیگر می‌بینید به این دلیل است که اقتصاد آنها می‌تواند چنین نهنگ‌هایی را در خور پرورش دهد اما اقتصاد ایران مثل برکه کوچکی می‌ماند، که البته در حد و اندازه خودش خیلی هم کوچک نیست. این اقتصاد برای بزرگ شدن باید به جایی وصل شود که ما فعلا به جایی وصل نیستیم تا ما به اقیانوس اقتصاد جهانی نپیوندیم به جایی نخواهیم رسید چون اقتصاد ما به حد و اندازه لازم بزرگ نخواهد شد.
در برنامه چهارم توسعه وصل شدن به اقتصاد جهانی پیش‌بینی شده است ولی متاسفانه ما شاهد هستیم که دولت فعلی در این باره شک دارد اگر ما هیچ کاری در صادرات نرم‌افزار نکنیم ولی به اقیانوس وارد شویم بعد از یک مدت معینی کف صادرات ما خواه ناخواه بالا می‌رود. درست است که شرکت‌هایی از بین می‌روند چرا که در اقیانوس ماهی‌های کوچک توسط کوسه‌ها خورده می‌شوند و در عوض شرکت‌هایی هم در این اقیانوس جهانی بزرگ می‌شوند که باعث می‌شود ما به هدفمان برسیم. این بحث یعنی پیوستن به اقیانوس جهانی یک بحث بسیار جدی است که در صادرات نرم‌افزار حتما باید به آن توجه شود. اما مسئله سوم این است که اگر شما بخواهید صادرات داشته باشید باید شرکت‌های قوی و صاحب تکنولوژی داشته باشید. الان اگر ما شرکت‌های تراز اولمان را با دنیا مقایسه کنیم می‌بینیم که خیلی عقب هستیم بنابراین باید در حوزه صادرات برای موفق شدن بسترسازی‌های مناسبی به صورت منسجم و با پشتوانه مالی مناسب انجام بگیرد.
آیا صنعت نرم‌افزار ما به این حد رسیده است که به فکر صادرات باشد؟

طرح تکفا به شرکت‌ها و گسترش بازار کمک شایانی کرد ولی متاسفانه پارسال و امسال که این طرح از نفس افتاده سرعت رشد صنعت نرم‌افزار ما هم کند شده است. در یک مطالعه که ما درباره نرخ حقوق کارشناسی نرم‌افزار انجام دادیم شاهد آن بودیم که پارسال برای اولین سال این نرخ نزول داشته است در ایران حدود 1000 شرکت نرم‌افزاری هستند که حدود 30 تای آنها باما به نمایشگاه‌های بین‌المللی می‌آیند. پس حرف شما کاملا درست است که صنعت نرم‌افزار ما روی کرد صادراتی ندارد اما چرا ندارد؟ چون توانش را ندارد.
پس حمایت‌های دولت هنوز کافی نیست؟

دقیقا، مثلا این بخش‌نامه جدید دولت که دستگاه‌ها را ملزم کرده است که در هزینه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاریشان صرفه جویی کنند یک لطمه مستقیم به صنعت نرم‌افزار است. این خیلی بد است که در کشوری که حرف از اقتصاد دانایی محور می‌زند صرفه جویی در چنین صنایعی صورت بگیرد. صنعت نرم‌افزار هنوز در حد و اندازه‌ای نیست که بخواهد درباره صادرات صحبت کند تخمین زده می‌شود که حجم کل صنعت نرم‌افزار ما در داخل کشور به 150 میلیون دلار می‌رسد. آن وقت ما می‌خواهیم یک میلیارد دلار در سال صادرات داشته باشیم.
یک میلیارد دلار صادرات کمی غیر قابل دسترس به نظر می‌رسد. آیا این‌طور نیست؟

ترجیح می‌دهم این طور نگویم چون هندی‌ها هم به هر صورت بازار داخلی‌شان خیلی کوچک‌تر از بازار خارجی‌شان است. ولی به هر صورت این‌طور است که کل بضاعت صنعت نرم‌افزار ما 150 میلیون دلار است که اگر می‌خواهیم آن را به یک میلیارد دلار صادرات در سال برسانیم باید خیلی دقیق برنامه ریزی کنیم.
به نظر شما چقدر زمان و سرمایه نیاز است که صنعت ما به حد و اندازه هندی‌ها برسد؟

من فکر می‌کنم که یک برنامه 5 ساله کافی باشد که فقط این صنعت از یک سطح به سطحی دیگری ارتقا پیدا کند. اما آیا این که ظرف 5 سال به رقم یک میلیارد دلار صادرات برسیم به خیلی عوامل بستگی دارد مثلا این سطح تعامل ما با دیگر کشورها به چه سطحی ارتقا پیدا کند بسیار فاکتور تعیین کننده‌ای است عامل دیگر بودجه‌ای است که به این صنعت تزریق می‌شود. همان‌طور که گفتم اگر واقعا می‌خواهیم به رقم یک میلیارد دلار صادرات در سال برسیم باید حداقل 10 درصد آن را هزینه کنیم. یعنی حداقل سالی 20 میلیون دلار به این صنعت تزریق شود. تخمین زده می‌شود که حجم صادرات نرم‌افزار ما در شرایط فعلی به 20 میلیون دلار در سال بالغ می‌شود حالا ما می‌خواهیم 5 ساله این رقم را به یک میلیارد دلار برسانیم یعنی 50 برابر این خیلی دشوار است. اگر شما تمام منابع را بگذارید شاید غیرممکن نباشد ولی خیلی دور از دسترس است این کار یک برنامه و بودجه به همراه یک صبر خیلی بالا می‌طلبد اگر فرض کنیم در سال آینده صادراتمان از 20 میلیون دلار به 200 میلیون دلار ارتقا پیدا کند، این فرض امکان ندارد.
ما 5 سال پیش همین بحث یک میلیارد دلاررا در وزارتخانه با دوستانمان در آن‌جا داشتیم، در آن‌جا هم گفتیم اگر منابع را به حد کافی به ما بدهید می‌توانیم تلاش خود را بکنیم. این است که ما می‌گوییم این کار خیلی دشوار است. شما ظرف 5 سال می‌خواهید تقریبا از هیچ به یک میلیارد دلار برسید، خوب این خیلی سخت است. اگر ما این رقم را به مثلا 100 میلیون دلار در 5 سال آینده کاهش دهیم و بگوییم که مثلا بعد از سال پنجم رقم صادرات ما دیگر بالای 100 میلیون دلار است این معقول‌تر است.
خوب آیا ثنارای آمادگی این را دارد که به عنوان بازوی علمی توسعه نرم‌افزار طرح با عدد و رقم ارائه کند؟

بله ما می‌توانیم اگر از پشتیبانی دولت برخوردار باشیم ظرف سه ماه آینده یک طرح مدون به صورت نقشه راه ارائه دهیم و مسئولیت آن را هم به عهده بگیریم و بگوییم که صادرات را به کجا می‌رسانیم.
در صنعت نرم‌افزار مشکل را در چه می‌بینید؟

مشکلات خیلی زیاد است ولی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات عدم توجه شرکت‌ها به صادرات است. شرکت‌های ما بار نمی‌آیند برای صادرات. شما در آمریکا و کانادا شاهد هستید که شرکت‌ها از ابتدای تاسیس‌شان صادرات را هدف‌گیری می‌کنند. فکر موسسین و نگاه آنها از ابتدا روی صادرات متمرکز می‌شود. در ایران هم‌چند نمونه داریم که مدیریت شرکت‌ها چون از ابتدا روی صادرات متمرکز بودند و پای فکرشان هم ایستادند، موفق شدند که به بالای یک میلیون دلار صادرات در سال برسند. ما باید شرکت‌هایمان را به این سمت هدایت کنیم. مشکل بعدی این است که سطح توان مدیران شرکت‌های ایرانی پایین‌ است باید آن را بالا ببریم بعد از ارتقای مدیریتی باید به فکر ارتقای مالی شرکت‌های صادراتی‌مان باشیم. در این راه ثنارای الگوی خوبی می‌تواند در این زمینه باشد ما در زمینه خدمات نمایش‌گاهی اگر خرج نمایش‌گاه برای هر شرکت پنج میلیون باشد ما ده میلیون آن را به شرکت‌ها می‌دهیم و فقط دو میلیون خود شرکت می‌دهد. البته نمایش‌گاه فقط کافی نیست بلکه حضور در بازار هدف را هم باید در نظر بگیریم. در این‌جا هم به کمک دولت نیاز است.
بعد از نمایشگاه‌ها این شرکت‌ها فعالیت عقد قراردادشان چگونه است؟

بعد از نمایشگاه‌ها این شرکت‌ها باید آن‌قدر پیگیری کنند تا روابطشان با مشتریان به سطح بالاتری ارتقا پیدا کند. اما ممکن است که این کار قدری طول بکشد و حتی کار به جایی برسد که یال بعد در نمایش‌گاه بعدی قراداد نهایی بسته شود.
بازار این نرم‌افزار‌ها چطور مشخص می‌شود که برای سرمایه‌گزاری انجام بگیرد؟

یکی از مشکلات ما این است که مطالعات بازارمان خیلی ضعیف است. مثلا مرکز صنایع نوین در بازارهای محدودی کار انجام داده ولی آن کارها کافی نیست. مثل بازارهای ترکیه، سوریه، افغانستان و...

شما می‌بینید مثلا آمریکا و کانادا سایت‌هایی برای صادرات دارند شما در این سایت‌ها می‌بینید که 80 درصدشان مطالعات بازار است که هر سال هم به روز رسانی می‌شود اما مثلا مرکز صنایع نوین بازار سوریه را 3 سال پیش نیازسنجی‌اش را انجام داده، خوب این الان به درد نم‌خورد و تازه آن موقع هم آن را منتشر نکرد.
پس در حال حاضر تمام مطالعات بازار ما توسط مرکز صنایع نوین و ثنارای انجام گرفته و هیچ شرکتی کار مطالعه بازار انجام نداده؟

نمی‌توان این را به جرات گفت ولی ارزیابی کارشناسان این را نشان می‌دهد که شرکت‌ها توان یک سرمایه‌گذاری سنگین فقط برای شناسایی یک بازار را بشناسند را ندارند و از طرف دیگر بعید هم هست که شرکتی وارد بازار خارج شود ولی بازارسنجی نکرده باشد ولی به هر صورت بازارسنجی به معنای دقیق کلمه بسیار برای شرکت‌ها سنگین تمام می‌شود.
تشکل‌های صنفی چطور؟

آیا دولت باید مستقیما عمل کند یا مثلا از طریق اصناف باید این کارها جلو برود؟ مثلا اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار در این زمینه چه کارهایی انجام داده است؟ به طور خلاصه اصولا تشکل‌ها مثل اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار کارهای خوبی انجام داده‌اند ولی با یک گل بهار نمی‌شود اما این بحث که دولت پول را به تشکل بدهد یا مستقیم به شرکت‌ها این موضوع جای بحث دارد ولی هر جا کار خودش را می‌طلبد مثلا در مورد نمایش‌گاه این کار خوب است و جلوی هدر رفتن پول را می‌گیرد اما اگر شرکتی بخواهد که محصولش را ارتقا دهد این‌جا بهتر است دولت پول را به خود شرکت بدهد. باید رفت و دید در بعضی موارد وجود چنین نهادهایی لازم و بعضی جاها خیر.
آیا این هزینه تاکنون با برنامه مشخصی از سوی دولت به بخش خصوصی اختصاص یافته یا هر کس هر چقدر توانسته جلب حمایت کرده؟

بعضی از افراد مثل وزیر صنایع به این مسایل حساس است ولی بعضی وزارتخانه‌ها دیگر مثل بازرگانی در این زمینه علاقه‌مند هستند ولی انصافا کار مدون در این زمینه انجام نداده‌اند این وزارتخانه با مسئله صادرات نرم‌افزار نباید مثل صادرات انرژی برخورد کند چون اقتصاد این دو صنعت متفاوت است.
پیگیری برنامه صادرات باید چگونه باشد؟

ما می‌توانیم با ارائه برنامه‌های مدون و با پشتوانه‌های علمی محکم در این زمینه به دولت کمک کنیم.
آیا فکر نمی‌کنید برنامه‌هایی که تاکنون به نتیجه نرسید ناشی از عدم مدیریت در این بخش است یعنی چون دانش مدیریت پروژه نداشتیم نتوانستیم نتیجه بگیریم؟

ببینید وقتی یک حرکتی را در حوزه‌ای انجام می‌دهید حتما یکسری اشتباهات با خود خواهد داشت که گریز ناپذیر است مثل طرح تکفا مثلا امکان ندارد که با ماشین در یک جاده خاکی بروید ولی خاک بلند نشود هر چه سریع‌تر بروید خاک بیشتری بلند می‌شود الان برنامه تکفا به همین صورت مثلماشین در حال حرکت در جاده خاکی است به هر صورت خاکی را بلند کرد هر مدیر دیگری می‌آمد این خاک را بلند می‌کرد در حوزه صادرات هم همین‌طوراست برای رسیدن به یک کشور صادر کننده خیلی خاک بلند خواهد شد که باید ار آن نترسیم اما باید اندازه اشتباهات را خیلی کوچک کرد تا به کشور آسیب نزد.
به نظر شما چه کارهای جدیدی باید برای توسعه صنعت نرم‌افزار انجام داد؟

اولین بحث این موضوع بحث کپی رایت است چه در صنعت فیلم و چه در صنعت نرم‌افزار این بحث آسیب زا است مثلا در صنعت نرم‌افزار ما یک سقف 10 هزار تومانی داریم که مصرف کننده ظرفیت بیشتر پول دادن در این زمینه را ندارد چون دائما برنامه‌های 1000 تومانی خریده خوب این باعث شده خیلی از فرصت‌ها از دست برود
چرا با وجود قانون‌هایی که تصویب شده هنوز این مشکل حل نشده؟

چون قانون کافی نیست بلکه در حوزه نرم‌افزار اعمال قانون می‌تواند موثر باشد باید ما به سطحی برسیم که مردم دیگر دسترسی به نرم‌افزار غیر مجاز نداشته باشند کشورهای که در این زمینه جدی کار کرده‌اند توانسته‌اند نرخ دزدی نرم‌افزارشان را در سال به 1 درصد برسانند البته این کار زمان و فرهنگ‌سازی می‌خواهد که دولت در این زمینه کاری نکرده دومین مسئله بزرگ کردن شرکت‌هاست مسئله بعدی بخش‌نامه‌های دولت است وقتی دولت می‌آید بخش‌نامه می‌کند که کمتر در زمینه نرم‌افزار هزینه کنید خوب این خیلی لطمه می‌زند مسئله بعدی گسترش ارتباطات و اینترنت است که باید ارتقا یابد.
در حال حاضر خیلی از شرکت‌ها از مبادی که در کنترل دولت نیست صادرات انجام می‌دهند مثل اینترنت آیا این موضوع به صنعت نرم‌افزار آسیب می‌رساند؟

این مسئله باعث می‌شود که ما نتوانیم ارزیابی درستی از صنعت نرم‌افزار و توان آن داشته باشیم و قدرت برنامه ریزی ما کم می‌شود.
به نظر شما چه کاری باید کرد که این شرکت‌ها ازاین خاموشی خارج شده و خود را نشان دهند؟

این مشکل را می‌توان از طریق کم کردن مالیات انجام داد، که خوب دولت این کار را کرده ولی مشکل دیگری که در این حوزه داریم این است که مثلا ما شرکتی داریم که سالی یک میلیون دلار صادرات نرم‌افزار به کشورهای اروپایی و آمریکایی دارد ولی این شرکت سعی دارد بگوید که در ایران کار نمی‌کند که مسئله تحریم‌های ایران از سوی آن کشورها برایش مشکلی ایجاد نکند یکسری از این مشکلات اگر برداشته شود این شرکت‌ها هم خودشان را نشان خواهند داد.
در مورد سبیت، اقای ناصری در مورد شرکت کنندگان سبیت امسال آیا این یازده شرکت هر سال در نمایش‌گاه شرکت می‌کنند؟

از این یازده شرکت فقط 4 شرکت قبلا به سبیت آمده بودند و 2 تای آنها هم که اصلا برای اولین بار است که در یک نمایش‌گاه خارجی شرکت می‌کنند.
از اولین نمایش‌گاه ما صادراتی داشتیم؟

بله از اولین نمایش‌گاه ما صادرات داشتیم ولی بعضی از آنها در خود محل نمایش‌گاه نبوده بلکه خیلی از مشتریان آنها با پیگیری‌های بعدی آمده‌اند و قرارداد بسته‌اند حجم تقاضاها هم به خوبی در این 4 سال که ما در سبیت شرکت کرده‌ایم بالا رفته مثلا امسال ما 34 تقاضای شرکت در سبیت دریافت کرده‌ایم.
سیبت و جیتکس در شهرهای دیگری هم برگزار می‌شود چرا دبی و هانوفر مدنظر گرفتند؟

چون اصلی‌ها همین‌ها بودند ما داریم روی کشورهای دیگری مثل عربستان و ترکیه کار می‌کنیم چرا که آنها هم بازارهای خوبی برای ما هستند عربستان بزرگترین بازار نرم‌افزار است، در ترکیه سبیت برگزار می‌شود و در عربستان جیتکس. البته دولت حمایت نکرده است که ما در این جاها شرکت کنیم نمایش‌گاه دیگری هم مثل کامپیوتکس تایوان است که برای شرکت در آن هم حمایت نشده است.
دفتر شما در آلمان از طریق شما تاسیس شده یا آن‌جا شرکتی نمایندگی شما را گرفته؟

یک شرکت ایرانی در آن‌جا نماینده ما در هانوفر است که مستقل است خیلی هم به ما کمک می‌کند علی‌الخصوص در زمینه نمایشگاه‌ها و صادرات
از زمانی که در اختیار ما قرار دادید تشکر می‌کنم؟

من هم از شما کمال تشکر را دارم و امیدوارم در زمینه اطلاع رسانی این حوزه موفقیت روز افزون داشته باشید.
منبع : ثنارای

با توجه به فراهم نبود زیر ساخت های تلفن ثابت و ضریب پایین نفوذ تلفن همراه و همچنین وجود تقاضای بالا جهت دریافت این وسیله ارتباطی در کشور، وزارت ارتباطات واگذاری سیم کارت های اعتباری را در دستور کار خود دارد.
دکتر محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار جهان صنعت در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت ارتباطات با توجه به اظهارات اخیر معاون وی، قصد واگذاری سیم کارت های اعتباری را دارد گفت: اینجا دو بحث وجود دارد که شما باید آگاهی رسانی کنید که جوسازی نشود و هر حرفی زده نشود. یک بحث این است که آیا اپراتور اول(مخابرات) اصولاً می تواند اعتباری واگذار کند؟ یک بحث این است آیا اگر اپراتور اول وارد شود بخش خصوصی ضرر می کند؟ که باید به این پرسش ها حتماً پاسخ داده شود پرسش دیگر این است که آیا اصولاً تقاضا وجود دارد که واقعیات موجود نشان می دهد در بازار این تقاضا وجود دارد.

وی افزود: در پاسخ به پرسش اول این که قانون ما رامنع نکرده حالا این که باید مجوز بگیریم چیز دیگری است.ما به عنوان وزارت با هر نوع انحصار مخالفیم و در مجوزها هیچ انحصاری وجود ندارد و باید به مردم خدمت رساند.
وزیر ارتباطات در ادامه گفت: این که بخش خصوصی ضرر می کند یا نه یک تحلیل اقتصادی می خواهد ولی در بررسی های ما هیچ مشکلی برای بخش خصوصی وجود نخواهد داشت شما الان به نمونه ثبت نام های اخیر توجه کنید. به ما گفته می شد 2 تا 3 میلیون بیشتر ثبت نام صورت نخواهد پذیرفت در این دوره نظرسنجی ها 3 میلیون درآمده بود ولی 8 میلیون ثبت نام انجام شد و اگر یک هفته ادامه می یافت مطمئن باشید به نه و نیم میلیون می رسید.

وی افزود: این موضوع نشان می دهد تقاضای مردم برای موبایل زیاد است شما به ضریب تقریبی نفوذ تلفن همراه در برخی کشورهای اروپایی توجه کنید برای مثال در آلمان ضریب نفوذ تقریباً 73 درصد است در فرانسه 71 درصد است در سایر کشور بین 75 تا 80 درصد است ولی در اسپانیا و ایتالیا حدود 104 درصد است اما چرا؟چون زیرساخت تلفن ثابت این کشورها کامل نیست و مردم می روند سراغ موبایل بنابراین هرجا زیرساخت شبکه تلفن ثابت ضعیف باشد مردم به طرف تلفن همراه می روند.
مشکلی برای بخش خصوصی پیش نمی آید
وی با اشاره به این که زیر ساخت تلفن ثابت در کشور ما کامل نیست اظهار داشت: ما به وضعیتی که فیبر نوری را به در خانه مردم برسانیم فاصله زیادی داریم پس تقاضا برای تلفن همراه افزایش پیدا می کند ما هنوز شهرهایی داریم که تحت پوشش نیستند و اگر پوشش دهیم تقاضا بازهم افزایش می یابد

وزیر ارتباطات افزود: ضریب نفوذ ما مگر چه قدر است؟ حدود 12 درصد. بنابراین اگر کسی بتواند موبایل ارزان، به روز و بدون ودیعه واگذار کند ما 60 تا70 درصد برای ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران جا داریم. سلیمانی گفت : حالا این را چه کسی می خواهد پر بکند اپراتور دوم و سوم و پنجم هم که بیاید زمینه برای کار وجود دارد ما نباید نگران باشیم. مشکل تالیا این نیست. ما چه واگذار بکنیم چه نکنیم مشکلی وجود نخواهد داشت چون اینقدر تقاضا برای تلفن همراه در همین شهر تهران که تالیا فعلاً می تواند واگذار کند بالاست که تالیا اگر امروز هم بخواهد واگذار کند نمی تواند پس ضرری وارد نمی کند.
قصد واگذاری سیم کارت اعتباری را داریم
اما وفا غفاریان رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اخیراً اعلام کرده که شرکت مخابرات بسترهای فنی برای واگذاری سیم کارت های اعتباری از طرف شرکت مخابرات را فراهم کرده و در حال حاضر منتظر دریافت مجوزهای لازم است.

وزیر ارتباطات در خصوص این که با این تفاسیر مخابرات از چه زمانی اقدام به واگذاری سیم کارت های اعتباری خواهد کرد گفت: ما قصد ورود را داریم چون تقاضای مردم است. ولی زمان آن مشخص نیست.

وی در پاسخ به این که آیا این اتفاق در سال آینده رخ خواهد داد نیز گفت: ما هنوز زمان دقیقی را برای این موضوع تعیین نکرده ایم.
توافقی در کار نبوده
اما چندی پیش در خبرها و به کرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به ویژه صادق زاده رییس کمیته مخابرات خبر از توافق وزارت ارتباطات با مجلس در خصوص عدم واگذاری های دوره جدید سیم کارت های ثبت نامی تا بهبود کامل شبکه تلفن همراه داده بود که وزیر ارتباطات در خصوص کم و کیف این توافق گفت: ما چنین توافقی نداشته ایم و قاعدتاً برای توافق باید چیزی موجود باشد.
شکایتی دریافت نکرده ایم
اما روز گذشته و در خبرها موضوع شکایت ترک سل از وزارت ارتباطات (در جریان مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه) در دادگاهی در پاریس مطرح شد که وزیر ارتباطات در پاسخ به این موضوع گفت: چیزی به دست وزارت ارتباطات نرسیده است.
مصباح منتظر زمان پرتاب از طرف روسیه هستیم و نمی توانیم بهره برداری کنیم و بعدی را هم نمی توانیم آغاز کنیم.

وی همچنین در خصوص نهادهای موازی در حوزه فناوری اطلاعات کشور گفت: این نهادها تقریباً تفکیک وظیفه شده اند و موارد هم پوشانی در میان این نهادها بسیار کم است ضمن این که در جلسه امروز(روز گذشته) این موارد به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

علی شمیرانی – ای کاش قبل از آن که مصوبه لزوم هماهنگی با وزارت ICT برای خرید اقلام ICT در دولت مطرح شد، ابتدا لزوم هماهنگی حمایت از طرح های ICT با یک نهاد مشخص مطرح و تصویب می شد.

موضوع حمایت از طرح های ICT در کشور به ایجاد رانت برای دسته ای خاص تبدیل شده و بقیه که کوچکتر و جوانتر بوده یا رابطه درست و حسابی ندارند باید بیرون گود نشسته و شاهد و ناظر رانت خواری بخش خاصی باشند که ظاهراً حتی امروز هم که کاملاً شناخته شده نیز هستند بی هیچ نگرانی و دغدغه ای مشغول کار خود هستند.

شاید بد نباشد شورای عالی فناوری اطلاعات موضوع تدوین نظام جامع حمایت از طرح های ICT را در اسرع وقت و حتی در دستور کار جلسه اخیر خود در روز یکشنبه قرار دهند تا مشخص شود که چگونه برخی مکرراً مشمول حمایت ها می شوند و برخی به در بسته می خورند.

در صنف IT شرکت ها و مدیران زیادی را می شناسم که دائماً و به شکل مکتوب و شفاهی از رانت انحصاری برخی از همکاران خود که عمدتاً هم دارای توان مناسبی نیز هستند می نالند و از بس به این در و آن در زده اند که خسته شده ، آمال و ایده های خود را به فراموشی سپرده و به گوشه ای می روند تا بازار حمایت های دولتی از طرح های ICT همچنان نامعلوم و در دست عده ای رانت خوار باقی بماند.

شورای عالی فناوری اطلاعات باید به این مهم توجه داشته باشد که مادامی که رویه ای روشن و منطقی در زمینه حمایت از طرح های ICT بخش خصوصی در نظر گرفته نشود، زمینه اسراف و ایجاد ارتباطات خاص برای عده ای خاص همواره مطرح خواهد بود.

این روزها همچنان به نهادهای دولتی دلسوز توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور افزوده می شود و نهاد های دولتی در راستای حمایت از گسترش IT در کشور با یکدیگر کورس گذاشته و همه مشغول هستند. رانت خوران هم با چشمانی باز مراقب اوضاع هستند و تقریباً از چیزی جا نمی مانند. برای مثال زمانی که وزارت صنایع از طریق ایجاد نهادی همچون مرکز صنایع نوین به حمایت از صادرات می پردازد، بعید نیست که فردا وزارت کشاورزی نیز با ایجاد نهادی تحت عنوان مرکز حمایت از توسعه کشور اقدام به برگزاری مناقصه اپراتور سوم تلفن همراه کرده ، وزارت بازرگانی هم به حمایت از توسعه ICT روستایی بپردازد و وزارت ارتباطات هم اقدام به واردات برنج به کشور کند!

همین که هر دستگاهی می تواند به بهانه حمایت ، نهادی را روبه راه کند و مشغول توسعه کشور شود(شما بخوانید اسراف بودجه) خود گویای این مهم است که ما در کشور یک خلاء قانونی بزرگ داریم که به همه امکان ورود به عرصه های مختلف را می دهد. قبلاً هم تاکید و تکرار شده بود که دولت در عصر اطلاعات نیاز به بازآفرینی و بازبینی برخی از مسوولیت ها دارد. اگرچه ریشه تمام این مشکلات و مسایل به فقدان نهاد متولی توسعه ICT در کشور و عدم تقسیم مسولیت های ملی باز می گردد.

از تمام این موارد گذشته معلوم نیست چگونه نهادی همچون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی مانع موازی کاری های و جلوگیری از پراکنده کاری ها نمی شود؟ نهادی که کمتر پاسخ می دهد.

به هر تقدیر زمانی که شرح وظیفه سازمانی هر نهاد دولتی در توسعه فناوری اطلاعات روشن نشده و زمانی که رویه روشنی برای نحوه حمایت از طرح ها، ایده ها و شرکت های ICT تعریف نشده، باید همچنان شاهد رانت خواری های انحصاری، حمایت چندین باره از یک طرح در دستگاه های مختلف، از بین رفتن استعدادها و انگیزه های ملی، آزمون و خطای مدیران کم تجربه با سرمایه های ملی، شکل گیری فساد و در یک کلام تخریب منابع ملی به نام توسعه ملی باشیم.

لطیفی می گفت شنیده که فردی توانسته یک طرح را به سه قسمت یک نهاد (نه سه نهاد) فروخته و از سه جا پول بگیرد و حالا خدا می داند الان رفته با یک تغییر کوچک در عنوان طرح، آن را به چه نهادهای دیگری بفروشد!

تو خود حدیث مفصل بخوان از ...

(سعی می شود تا در این خصوص و در فرصت باقی مانده تا پایان سال با مصداق های بیشتر به موضوع پرداخته شود تا مسولان بدانند و آگاه باشند)

اگر شرکت‌های خصوصی کاری را به دستگاه‌های دولتی تحویل داده‌اند اما حقوق خود را دریافت نکرده‌اند از طریق حقوقی پیگیر مطالبات خود باشند.

عبدالمجید ریاضی، دبیر شورای‌عالی فناوری اطلاعات در گفت و گو با خبرنگار جهان صنعت ضمن بیان این مطلب افزود: جلسه‌ای را با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای داشتیم و آنها مشکلات خود را مبنی بر طلب شرکت‌های خصوصی از دستگاه‌های دولتی اعلام کردند.

پیرو این نشست نیز فهرستی از شرکت‌های طلبکار به دبیرخانه شورای‌عالی فناوری اطلاعات ارسال کردند.

ریاضی گفت: در فهرست ارسالی اسامی برخی کارفرمایان مشخص نبود و بعد از بررسی‌هایی که انجام دادیم، معلوم شد دستگاه‌های مربوطه اعتبار کافی نداشته‌اند، اگر شرکت‌های خصوصی کاری را به دستگاه دولتی تحویل داده‌اند و حقوق خود را دریافت نکرده‌اند می‌توانند از طریق قانونی پیگیر مطالبات خود باشند.

وی افزود: اگر یک رابطه حقوقی وجود داشته و قراردادی انجام شده، مورد قبول کارفرما بود و تاییدیه دریافت کرده‌اند، یک مساله طبیعی است و اگر دستگاه‌ها بگویند قبول نداریم این حقوق را بپردازیم باید گفت دستگاهی که اعتبار نداشته نباید قرارداد می‌بسته و اکنون باید به شکل قانونی جوابگو باشد.

بر اساس این گزارش، هفته گذشته سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور طی نامه‌ای به دبیر شورای‌عالی فناوری اطلاعات ضمن ابراز نگرانی درخصوص مطالبات معوقه شرکت‌های خصوصیIT از بخش دولتی، خواستار ارایه راهکاری از سوی این شورا شدند.

این در حالی است که به گفته فعالان بخش خصوصی، تعداد قابل توجهی از شرکت‌هایIT به علت عدم پرداخت بدهی دستگاه‌های دولتی در مدت طولانی دچار مشکلات فراوانی شده و برخی از این شرکت‌ها در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند.

از این رو، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به منظور تعیین برآوردی از میزان طلب شرکت‌هایIT ، طی نامه‌ای از آنها خواست تا میزان این مطالبات را جهت جمعبندی و اعلام به دولت اعلام کنند.

بر این اساس شنیده می‌شود که میزان طلب شرکت‌های خصوصی از بخش دولتی رقمی بالغ بر پنج میلیارد تومان برآورد شده است.

این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های خصوصی به علت نگرانی از عدم ارجاع کار و پروژه مجدد از طرف بخش دولتی حاضر به شکایت و یا بازگویی مشکلات خود نیستند .

قضاوت در مورد موبایل های تالیا و مخابرات

سه شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۸۴، ۰۶:۳۱ ب.ظ | ۳ نظر

علی جعفریان - بهتر است بجای تصمیم گیری از روی شایعات و جوسازیها نگاهی واقه بینانه تر به موبایل در کشور بیاندازیم. به راستی آیا ابهامات و یا تعریف ها و تمجید ها از تالیا ومخابرات تا چه حد صحیح است؟ حق با چه کسی است؟ چه کسی راست میگوید و چه کسی دروغ؟ بهتر است به جای قضاوت از روی شایعات از روی حقایق و تجارب داوری کنیم.

هیچ کس از کیفیت تلفن همراه از لحاظ آنتن دهی یا کیفیت صدا و یا ... راضی نیست. شما چه مشترک موبایل باشید چه از اطرافیان شنیده باشید به این موضوع پی برده اید. حدود 11 سال است که از فعالیت مخابرات در تهران میگذرد و هنوز با 1500 آنتن بی تی اس و 11 سال تجربه و سابقه و هزاران وعده و وعید و قول هنوز پیامهای "مشترک مورد نظر در دسترس نمیباشد" ،"تماس با مشترک مورد نظر فعلا مقدور نمیباشد" و گاهی "شماره مورد نظر در شبکه موجود نمیباشد" و خط رو خط شدن و خطا در برقراری ارتباط و ارتباط اشتباه با مشترکی دیگرشنیده و تجربه میشود. این در حالی است که مردم تا خرداد84 چاره ای جز پذیرفتن این سرویس به دلیل انحصاری بودن آن نداشتند. تا زمانی که اپراتوری به نام"تالیا" پا بر عرصه رقابت نهاد و این انحصار را شکست. قیمت سیم کارتها در حدی بسیار قابل توجه شکسته شد. نوعی رقابت آغاز شد و نور امیدی برای بهبود کیفیت و کمیت تلفن همراه در ایران نمایان شد.

اما آیا به راستی این انحصار شکسته شد؟ تالیا در حالی پا بر عرصه نهاد که حدود نیمی از درآمدش بی چون و چرا از آن مخابرات بود و هست. برای دادن خسارت به مشترکانش و برقراری رومینگ و ایجاد شبکه در سایر شهرها نیازمند مجوز از مخابرات است. این در حالی است که تالیا مورد بازخواست است که چرا تا پایان بهمن 2میلیون سیمکارت را در 28 مرکز استان توزیع و شبکه را در این مراکز گسترده نکرده است؟ در حالی که هنوز2 ماه از دادن مجوز برای راه اندازی شبکه در شهرهای دیگربه این شبکه نگذشته است. مخابرات پس از گذشت 1 سال از شروع فعالیتش کمتر از 5 شهر را پوشش داد. در حالی که از تالیا انتظار میرود تا پایان بهمن ماه (یهنی 9 ماه پس از شروع فعالیت) در 28 مرکز استانی راه اندازی شده باشد.

تالیا وعده داده تا اوایل تابستان این کار را خواهد کرد. اما این در حد وعده است و بس. چگونه میتوان از تالیا انتظار داشت سرویس اینترنت موبایل بدهد در حالی که اینترنت و اعطای آن در انحصار مخابرات و چند شرکت زیر نظر اوست؟

تالیا برای برداشتن هر قدم با هزاران سد غیر ضروری به نام مجوز روبروست در حالی که مخابرات با وجود مخالفت تمامی کارشناسان و نهادهای مربوطه اقدام به ثبت نام و توزیع سیم کارت میکند.

مخابرات با ظرفیت تنها 9200 نفر شروع به کار کرد و تالیا با ظرفیت 600000 نفر یعنی حدودا 65 برابر.تالیا هم اکنون با 260 آنتن و پس از چند ماه تقریبا همه شهر تهران را پوشش داده و مخابرات پس از 11 سال و با داشتن 1500 آنتن هنوز نقاط کور فراوانی دارد. از جمله نیاوران که پس از گذشت 11 سال حدود 2 ماه است که از لحاظ آنتن دهی و نه کیفیت پوشش داده شده است آنهم تا حدودی و نه کاملا.

واما واقعا کیفیت صدا و موفقیت در برقراری تماس و قطع نشدن آن با موبایل مخابرات و تالیا چگونه است؟

بهتر است در این زمینه از مصرف کنندگان پرسیده و شایعات و جو سازی ها را کنار بگذاریم:

موبایل های مخابرات: کیفیت صدای پایین قطع و وصل شدن صدا به هنگام تماس و قطع کامل تماس به هنگام حرکت در اکثر موارد. تاخیر در ارسال پیام کوتاه و گاهی نرسیدن آن به مقصد و گزارشهای نادرست مبنی بر رسیدن پیام به مقصد.

وجود صفهای طاقت فرسا در بانکها به هنگام پرداخت قبوض.

موبایلهای تالیا: کیفیت صدای مطلوب و بسیار نزدیک به تلفن ثابت. قطع و وصل نشدن صدا به هنگام صحبت و یا حتی حرکت در بیشتر مواقع. قیمت سیمکارت تنها 20000 تومان به هنگام ثبت نام. عدم نیاز به ایستادن در صفهای خسته کننده و زجرآور در اول هر دو ماه برای پرداخت حق اشتراک. وجود پشتیبانی تلفنی که با احترام و مودبانه پاسخگوی مردم هستند و آماده برای رفع مشکلات مردم.تنها 7200 تومان برای دریاف سیمکارت جایگزین.

اشکالاتی که ممکن است به تالیا وارد باشد: پوشش فقط در تهران و چند شهر دیگر. نرخ گرانتر مکالمات نسبت به مخابرات که دلایل این دو مورد توضیح داده شد. داشتن محدودیت زمانی برای استفاده از موجودی حساب که این ماهیت تمامی موبایلهای اعتباری در سراسر جهان است.

تالیا در ابتدای کار کیفیت مطلوبی داشت. پس از حدود دو ماه دچار اختلالات شدیدی شد که پس از مدت کوتاهی تقریبا تمامی آنها را برطرف کرد. اما مخابرات پس از 11 سال هنوز اختلالاتش را به یادگار به همراه دارد.

مخابرات چگونه از در حد استاندارد نبودن تالیا گله مند است در صورتی که خود نیز وضعیت مطلوبی حتی نسبت به تالیا ندارد؟

آیا شما فکر میکنید واقعا مخابرات به تالیا اجازه میدهد خدماتی نوین مانند جی پی آر اس را ارایه کند در حالی که خود هنوز از آنها بی بهره است؟

وضعیت مخابرات پس از واگذاری 7-8 میلیون سیمکارت ثبت نام شده بهمن ماه سال 84 در سالهای 85 و 86 که وعده داده عمده آنها را در سال 85 واگذار کند و نیز پس از واگذاری سیمکارتهای اعتباریش که برای توزیع آنها از ابتدای سال 85 اعلام آمادگی کرده چگونه خواهد شد؟

اپراتور دوم کی خواهد آمد؟

اپراتور سلکوم که در اصفهان فعالیت دارد چیست؟

خودتان قضاوت کنید...
خودتان قضاوت کنید. اگر این امکان را دارید چند روزی با موبایلهای مخابرات در جاهای مختلف شهر رفت و آمد و در شهر و در منزل اقوام یا دوستان اقدام به برقراری تماس کنید. سپس این کار را به همین اندازه با موبایل تالیا انجام داده و دوباره به همین اندازه با موبایل مخابرات انجام دهید. آنگاه خودتان قضاوت کنید کدام یک بهتر است.....

نکند سازمان مدیریت غایب باشد!

سه شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۸۴، ۰۵:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

سعید سعادت- برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات در ایران به نقطه غیرقابل بازگشتی رسیده است؛ شورای عالی اطلاع‌رسانی به عنوان نهاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اجرایی مختلف با بهره‌گیری از برنامه‌ای کارشناسی شده و مترقی ظرف سال‌های 81 تا 83 و تلاش برای اجرای برنامه تکفا در هفت راهبرد اساسی، برنامه توسعه IT را در کشور به چنین نقطه غیرقابل بازگشتی رسانده است. در اینجا قصـــد تجلیل از تیم شورای عالی اطلاع‌رسانی یا شخص مهندس جهانگرد را نداریم -که به حق شایسته تقدیرند- بلکه برآنیم تـــا در ادامه سلسله مقالات «IT راهبردی‌ترین ابزار تحقق عدالت» دریابیم که امروز در زمینه گسترش فناوری اطلاعات در کجای جهان ایستاده‌ایم و نیازمند کدام راهبردها و تاکتیک‌ها برای ادامه مسیر هستیم.

1- خوشبختانه امروز در میان مدیران ارشد کشور شاهد اختلاف نظری در خصوص توسعه فناوری اطلاعات به عنوان مسائل اصلی توسعه کشور نیستیم؛ تجربه 3 سال کار هماهنگ بین دستگاه‌های اجرای، قوه قضائیه و سایر نهادهای حکومتی شاهدی بر این مدعاست. از سوی دیگر همین اتفاق نظر موجب شد تا ادامه فرآیند تکفا را در دل برنامه چهارم توسعه داشته باشیم. همچنین سندهای بین‌المللی اجلاس‌های WSIS پیش روی ماست که با سعی و همت شورای عالی اطلاع‌رسانی، بسیاری از مواد و اهداف موجود در آنها، با آنچه که در برنامه چهارم توسعه وجود دارد، منطبق است.

این همه روشن می‌سازد که IT ایرانی به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت رسیده است و البته اعمال هر گونه رویکرد بخشی و غیبت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ادامه مسیری که از سال جاری آغاز شده و دولت جدید باید آن را ادامه دهد، به ضرر کشور خواهد بود و سیری قهقرایی را برای توسعه IT رقم خواهد زد. این نگرانی از آنجا نشات می‌گیرد که با آغاز به کار شورای عالـــــی فناوری اطلاعات در وزارت ICT، تجربه دو دهه مشاجره و چالش بین دستگاه‌های تامین کننده زیرساخت شبکه و مدیریت توسعه کشور را از یاد ببریم و آن را از سر بگیریم.

جمع‌بندی تجربه‌های 20 ساله نشان می‌دهد که در فعالیت‌های ملی تنها زمانی توانسته‌ایم موفقیت نسبی به دست بیاوریم که همــــاهنگ، همدل و هم جهت بوده‌ایــــم. در رابطه با ادامه فرآیند تکفا در قالب برنامــــه چهارم توسعه نیز توصیه‌های کارشناسی تاکید دارد که برنامه توسعه کشور را باید با مشارکت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بخش‌های اصلی اجرایی، به اجرا برسانیم.

2- تحقق دولت الکترونیکی و توسعه کاربری IT در کشور بیش از هر چه برای فناوری اطلاعات از آنجا اهمیتی دو چندان می‌یابد که حوزه IT اولا جدید بوده و دوم آنکه پیچیده و فراملی است. لذا قوانینی باید لحاظ شود که بتواند همزمان دو حوزه حقوقی داخلی و بین‌المللی را پوشش دهد. قانون مالکیت معنوی از قوانین پایه در حوزه IT است که سازمان مالکیت معنوی (WIPO) به صورت جهانی از آن پشتیبانی می‌کند. در ایران با توجه به رشد بازار نرم‌افزار، بحث مالکیت معنوی پیشینه طولانی دارد. آنچه در این مرحله می‌تواند حفاظت از مالکیت معنوی را در کشور تثبیت کند، راه‌اندازی هر چه سریع‌تر « مرکز داوری مالکیت معنوی» در تهران است.

این مرکز که تهیه اساسنامه آن یکسال و نیم (با هماهنگی قوه قضائیه، بانک‌ها، مخابرات، مرکز تحقیقات و بخش خصوصی) در شورای عالی اطلاع‌رسانی طول کشید، از 6 ماه پیش تاسیس شده و هیئت امنای آن نیز انتخاب شده است. از سوی دیگر مذاکرات بین‌المللی نیز که از 3 سال قبل با WIPO آغاز شده بود، در جریان اجلاس‌های WSIS به نتایج مثبتی رسید، به طوری که سازمان جهانی WIPO با راه‌اندازی مرکز داوری IP در ایران موافقت کرده است.

آنچه اینک از کار باقی مانده، معرفی رسمی مرکز داوری IP به سازمان WIPO است که با پایان یافتن آن، مرافعات حوزه مالکیت معنوی در این مرکز حل و فصل خواهد شد.

راه‌اندازی این مرکز حقوقی از ابعاد گوناگون دارای ارزش بالاتری نسبت به بقیه مسائل است و از این رو مهم‌ترین اولویت دولت در حوزه IT ارزیابی می‌شود.

منبع : ماهنامه وب

احوالات IT ایرانی رو در رو با جهانگرد

يكشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۱۱ ق.ظ | ۰ نظر

سید محمد مهدی شهیدی - پرونده IT ایرانی قـــدری به تاخیر افتاد، از بابت آنچه دانم و دانی. اما در عوض با نصرا... جهانگرد بازگشتیـــم. او را طی این چهـــار سالـــی که در وب می‌نویسم بـــا صفت‌های گوناگون ذکر خیر کرده‌ایم. بـــا ایـــن همـه در دیدار و گفت‌وگویـی که برای این پرونده دست داد، گله کرد که چرا می‌نوازیمش؛ شاید برای همیـــن یک سوال را جـــواب نــداد: ایـنکه آیا برای دبیـری شورای عالـی اطلاع‌رســـانـــی در دولت جدید، حکم گرفته است یا خیر؟ اما نه اینکه خوشحالیم از مانـــدنش در فضای IT ایرانـــی، نیمه پر لیوان را می‌بینیم و شرط می‌بندم که مانده است.
وب: آقای جهانگرد، در ابتدا بهتر است بحث را با طرح تکفا به عنوان شاه بیت IT ایرانی آغاز کنیم. این طرح از کجا آغاز و به کجا رسید؟

جهانگرد: تکفا مخفف نام اصلی برنامه توسعه کاربری، برای فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران است؛ بنابراین یک اسم عام به حساب می‌آید که تمام فعالیت‌های احداث کاربری فناوری اطلاعات را در برمی گیرد. ما وقتی که اولین بار می‌خواستیم برنامه تکفا را تصویب کنیم، یک جدول پیوست قانون داشتیم، یعنی بودجه این برنامه در قانون بودجه سال 81 و توسط مجلس شورای اسلامی تصــــویب شد. آن زمان چون میانه برنامه سوم بــــود، بالطبع تا پایان برنامه سوم، بودجــــه تکفا به صورت سالانه در لایحه بودجه دولت دیده شد و به تصویب مجلس رسید. از برنامه چهارم توسعه به بعد هم برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب برنامه چهارم کشور چیده شد و قرار است به جلو برود.
وب: چه ضمانت قانونی برای پیشرفت این برنامه وجود دارد؟

جهانگرد: در واقع آیین نامه‌ای که در دولت و برای برنامه تکفا تصویب شد، یک آیین نامه اجرایی و دایمی برای توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران است. پیوست آن آیین نامه، جدول پروژه‌هایی است که ما بر اساس آن فعالیت‌های مرحله اول را برای سه سال تعریف و مطابق آن جدول با دستگاه‌های دولتی موافقت نامه امضا کردیم. یعنی یک معماری بر کل این فرآیند حاکم بوده و هست و ما باید بخش‌های آن را انجام بدهیم.
وب: روش و نحوه اجرای این معماری در مرحله اول چگونه بوده است؟

جهانگرد: روش کار ما در سه سال اول با یک نگاه همه جانبه‌نگر همراه بود; بدین معنی که ما کار را در همه بخش‌ها و در همه سطوح شروع کردیــم. 6 ماه بعد از شروع برنامه، برای تمام سطوح پایه و مقدماتی، استانداردسازی شد و روش اجرا را بخشنامه کردیم و پیاده‌سازی طرح را به دستگاه‌ها و استان‌ها سپردیم. در ادامه، فرآیند پرداخت اعتبارات را نیز به استان‌ها تفویض کردیم و اعتبارات متمرکزی هم به استانداری‌هــــا و سازمان‌های مربوطـــــه به هــر استان دادیم که هنوز هم ادامه دارد. سال بعد 13822) هم بلافاصله پیشنهــــاد دادیم و در دولت و مجلس تصویب شد که 2 درصد بودجه جاری دستگاه‌های دولتی به برنامه تکفا تعلق بگیرد.

در فرآیند توسعه IT، وقتی که کار شکل می‌گیرد، دیگر قرار نیست هم برای IT پول بدهیم و هم بودجه‌ای برای روش‌های سنتی خرج شود. مثلا وقتی دبیرخانه مکانیزه شد، خود به خود دفترداری جمع می‌شود. در این موقع بالطبع هزینه‌ها نیز بهینه می شود.
وب: این حرکت در سطوح تا کجا پیش رفته است؟

جهانگرد: با کاهش کارها در سطوح پایه و مقدماتی، به سمت سطوح عمیق‌تر حرکت کردیم; یعنی پروژه‌ها را محوری‌تر انتخاب کردیم و آنها که برای آینده کشور استراتژیک و حیاتی‌تـــــر بوده است، در اولویت کاری قرار داده‌ایم. این کار بـــــه تدریج تا آخر برنامه سوم یعنی انتهای سال 83 مسیرش طی شده است. ما در بودجه هر سال مشخص کرده‌ایم که چه مبلغی برای چه بخش‌هایی داریم. پول را هم سازمان برنامه و بودجه می‌دهد و ما فقط کار کارشناسی آن را انجام می‌دهیم.
وب: روند پیش‌بینی برنامه توسعــــه IT از چه سالی در دستور کار برنامه چهارم قرار گرفت؟

جهانگرد: از سال 82 و همزمان با آغاز تدوین برنامه چهارم توسعه، موضوع فناوری اطلاعات به عنوان یک پدیده بسیار مهم و توانمندساز در روند توسعه ایران مورد توجه قرار گرفت. در آنجا کار در دو گروه به جلو رفت، یک گروه برای تدوین حضور IT در سطوح استراتژیک و چشم‌انداز کلان کشور (برنامه بیست ساله و برنامه 5 ساله چهارم توسعه) مشغول به کار شد و در گروه دوم آن دسته از پروژه‌های اصلی را که بسیار حیاتی بودند، به صورت طرح به پیوست قانون در آوردیم. یعنی مشخص کردیم که مثلا بخش دفاعی، آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت، قضایی و پلیس که حدود 20 مورد است، چه کاری را باید در برنامـــــه چهارم توسعه انجام بدهند،‌چه اعتبـــــاری دارند، چه خروجی بایـــــد بدهند و مسئول پروژه هم چه دستگاهی است. همگی اینها در بودجه به صورت قانون شده است.

بین این 20 مورد، 3 حـــــوزه است که مسئله‌اش از نظـــــر من خیلی حیاتی‌تر بوده و ما از همان سال 82 و 83 کار مقدماتی آن را شروع کردیم. از این 3 مورد، یکی کد هویت ملی است که از بیخ‌و بن تجدید طراحی و بهینه شد و فکـــــر می‌کنم تا آخر امسال پیاده شود. یکی دیگر، بحث پول الکترونیکـــــی است که این هم تا به حال تاخیرش به خاطر اعتبار نبوده بلکه به علت پیچیدگی‌های قانونی و همکاری‌های بین بخشی چند حوزه دچار تاخیر شده است. در واقع یـــــک سری مشکلات زیـــــرساخت وجود داشت، بــرای همین کمیته ویژه‌ای را رئیس جمهور قبلی جناب آقای خاتمی منصوب کردند که این کمیته طی یک ســـــال توانست بـــــا مشارکت بانک‌هـــــا و مخابرات، مسئله زیرساخت شبکه را حل کند؛ یعنی آنکه مجوز‌های قانونی گرفته شد، استانداردها تصویب و در واقع تقسیم کار ملی بین دستگاه‌ها تعیین و مشخص شد. سایر ضوابط مربوطه و آیین‌نامه‌ای هم به تصویب دولت رسید و به دستگاه‌ها ابلاغ شد؛ بدیـــــن ترتیب از نظـر ما دیگر بـــــرای پیاده‌سازی پـــــول الکترونیکی هیـــــچ ممنوعیتی برای نظام بانکی کشور وجود ندارد به جز بحث‌های اجرایی.

سومیـــــن کاری کـــــه بسیار ذی‌قیمت است و سابقه تاریخی دارد، جمع‌آوری مجموعـــــه اطلاعات مالکیت زمین است کـــــه «کاداس» نامیده می‌شود. مسئولیت این کار را قوه قضاییه بر عهده دارد که در این زمینه مطالعاتشان را شروع کردند و انتظار می‌رود طـــــی 5 سال نتایج عملیاتی آن به دست بیاید.
وب: بدین ترتیب می‌توان گفت که طرح تکفـــــا به آن معنا که از سال 81 آغاز شده بود، پایان یافته است؟

جهانگرد: چیزی که بین ما به عنوان تکفا 1 مرسوم شده تا انتهای سال 1383 است و از سال 84، داخل برنامه چهارم هستیم. یعنی ما تحت عنـــــوان تکفـــــا 2 داخل برنامه چهارم حضور داریـــــم، منتها برای اینکه در این مرحله پروژه‌ها خیلی بزرگ و ذی قیمت است، اگر اشتباه کنیم پول و زمان زیادی را از دست می دهیم، از این رو به مشاوره و کسب تجربه از طریق بین‌المللی روی آوردیم. در این راستا در کنفرانس‌ها ومجامع بین‌المللی زیادی حضور فعال پیدا کردیم. مـــــا به دنبال ایـــــن هستیم کـــــه ببینیم چـــــه پروژه‌هایی در اروپا شکست خورده و یا چه پروژه‌هایی موفق بوده‌اند. برای این منظور از قبل با چند شرکت مشاور داخلی و خارجی قرارداد بسته‌ایم. حالا هم بـــــا توجه به اینکه مقداری تفکیک وظایف شـــــده است، امیدوار هستیم نتایج حاصل در اختیار مراجع تصمیم‌گیری ملی و دستگاهی قرار بگیرد و استفاده شود. بنابراین برنامه تکفا 2 وجود دارد و شروع شده و معماری کلان آن هم در برنامه چهارم توسعه دیده شده است.
وب: شورای عالی اطلاع‌رسانی نقشی را که در سه سال تکفا 1 داشت، در این مرحله هم اعمال خواهد کرد؟

جهانگرد: شورای عالـــــی اطلاع‌رسانی با توجه به تاسیس شورای عالی فنــــاوری اطلاعات یک تفکیک وظیفــــه‌ای برایش انجـــام شده است. طبق تفاهمی که با شورای عالی انقلاب فرهنگی شده است حوزه فرهنگ، اخلاق، خط، زبـــــان، محتوا و مسائل دینی در حوزه فعالیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف شده و مسایل فنی و شبکه‌ای در حوزه وظایف و اختیارات فعالیت‌های شورای عالی فناوری اطلاعات وزارتخانه قرار گرفته است که جناب آقای «ریاضی» مسئول دبیرخانه آن شد. ما با هم تبادل اطلاعات داریم و مطالب و تجـــــربیات را انتقال می‌دهیم تا در اختیارشان باشد و بتواننـــــد از آن استفـــــاده کنند. ما در گذشتـــــه عمده کاری که انجام می‌دادیم هماهنگی‌سازی ملی بوده و عملیات پشتیبانـــــی مدیریت منابع را سازمان برنامه انجام می‌داده است. در آینده هم اگر این سازمان کماکان درگیر باشد و همراهی کند، این مسیر ادامه خواهد داشت، ولی اگر خدای نکرده اختلافی پیش بیاید و یا مثلا بخش‌ها با همدیگر نتوانند هماهنگ شوند، کندی خواهد بود. در واقع مسیر روشن است که چه می‌خواهند، کجا بروند و چه مسیری باید طی شود.
وب: آقای جهانگرد! دولت جدید آقای احمدی‌نژاد، چه نگرشی نسبت به IT دارد؟ به هر حال شما با ایشان در ارتباط هستید. جهانگرد: به نظر من امروز برای همه مدیران کشور محرز است که فنــــاوری اطلاعات برای توسعه یک امر حیاتی و ضروری به شمار می‌رود. حالا این عمق اطلاع و شناخت کاملا تفاوت دارد و این مسئله حتی می‌تواند از این زاویه هم باشد که افراد وقتی وارد امور اجرایی می‌شوند، به سمت نگاه دیگری جهت داده می‌شوند; یعنی وقتی در مسنـــــد اجرایی قرار می‌گیرند، الزامات محیط اجرایی برای آنها فشار می‌آورد و مطالب دیگـــــری را هم می‌شنونـــد. دولت فعلی هم به نظر من همین مسئله را دارد. چرا که آغاز حرکت دولت جدید است و عناصری که در دولت جدید و در دستگاه‌ها جمع شده‌اند و یا در حال جمع شدن هستند، هنوز در حال استقرارند و طبعا تا خودشان را بشناسند و پیدا کنند، زمان می‌برد. باید انتظار طبیعی داشته باشیم که در این دوره، رکود و کندی در کار باشد و بعد به تدریج مسیر ادامه خواهد یافت، حالا با سرعت و یا شتــاب مختلف. در بحث IT، عناصر دولت جدید تا به حال نسبت به این موضوع با احتیاط و پشتیبانی برخورد کرده‌اند. یعنی از آنچه که در فعالیت‌های دبیرخانه بوده، به نظر من پشتیبانـــی کردند و دبیرخانه جدید را باز کردند که شکل گرفته است.

وب: می‌تــــوان سخنان شما را چنین ارزیابی کــــرد که از نظر شما به عنوان دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در شاکله دولت مشکلی وجود ندارد؟

جهانگرد: نمی‌شود گفت که در بخش کلان دولت به این مسئله اشکالی نیست. مثل گذشته در بیــــن کسانی که می‌خواهند مسئولیت و هماهنگی توسعه IT را بر عهده بگیرند، تا حدودی اختلاف وجود دارد که البته این حکایتی قدیمی است. از حدود 20 سال پیش همیشه بین کسانی که در مخابرات و وزارت مربوطــــه صاحب مسئولیت شدند از یک سو و نظام برنامه‌ریزی کشور از سوی دیگر در مورد مسئولیت و تولی‌گــــری IT اختلاف‌نظــــر وجــــود داشته است. وزارتی‌ها مــــدعی هستند کــــه مسئولیت IT برعهده آنها است، در حالی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نقش فرابخشی هدایت و سیاست‌گذاری را برعهده دارد. در دوره‌ای که مــــا اختیار داشتیم [دوره معاونت مهندس جهانگرد در وزارت دکتر معتمدی]، تلاش کردیم این مسئله به این شکل باز نشود، لذا من از صندلی و پایگاه مخابراتی، ولی در مجموعه برنامه‌ریزی کشور عمل کردم. توصیه خود من هم به دولت این بوده که این کار را ادامه دهند. یعنی بدون حضور موثر سازمان مدیریت بعید است که برنامه توسعه در بخش IT به درستی پیش رود. البته نقش وزارت ارتباطات یک نقش حیاتی و مهم است، اما نقش کاملی نیست.
وب: آقای جهانگرد، بـــــه عنوان یک کارشناس خبره، آیا چشم‌انداز توسعه IT در ایران روشن است؟

جهانگرد: از نظر من چشم‌‌انداز روشن است و رکود فعلی یک امر موقتی است. فعالیت‌های IT در دل نهادها، موسسات و جامعه در حال رشد است. این تقاضا، تقاضای الزامی و گریزناپذیر است. ما باید در بخش خصوصی به افزایش ظرفیت بپردازیم و در بخش دولتی هم مطالعاتمان را تکمیل کنیم تا بتوانیم تصمیمات خوبی بگیریم. قطعا این مسائل حل و فصل می‌شود، فارغ از اینکه چه کسی روی صندلی کار نشسته باشد، این مسیر طی می‌شود.
وب: در بحث فیلترینگ و طی 5 سال گذشته سیاست‌های مختلفی روی آزادی دسترسی کاربران به اینترنت اعمال شده است. از نظر شما حاکمیت در بحث ممنوعیت دسترسی به برخی اطلاعات و سایت‌های غیر پورنوگرافی و عمدتا سیاسی- عقیدتی به چه نتایجی رسیده است؟ آیا الان در کشور آمادگی اعمال فیلترینگ از پایین به بالا وجـــــود دارد؟ یعنی همان شیوه‌ای که در کشورهای پیشرفته اعمال می‌شود؟

جهانگرد: به طور اصولی ما در دبیرخانه در مباحث مربوط به نظارت فیلترینگ مشارکتی نداشته‌ایم و نوع کار ما هم دور از این مباحث بود. یعنی بیشتر بحث‌های مربوط به فیلترینگ و اعمال وقضایایش در اختیار مجموعه دستگاه‌های نظارتی بوده است و حتی مخابرات هم عضو تصمیم‌گیری آن نبوده است. چون مخابرات بنا به بسیاری دلایل وظیفه‌اش فقط برقراری محیط است و هیچ‌گاه موظف به مداخله در محتوای ارتباط نیست. هر جا هم اقداماتی صورت گرفته، بنا به حکم قانون بوده و به اعتقاد من این رویه باید ادامه پیدا کند، چون مخابرات محل امن و اعتمـــــاد ملی است. از سوی دیگـــــر در مبادله اطلاعات از طریق تلفن، موبایل، اینترنت و SMS بایـــــد به جامعه اعتماد کنیم.

طی سال‌های گذشته مشکل ما قانون نبوده، بلکه مشکل ما تعبیر و تعیین مصادیق قانون بوده است که ناشی از سلیقه افرادی است که در لبه تصمیم‌گیری نشسته‌اند. ما دراین زمینه افت و خیز زیادی داشته‌ایم و در آینده هم مثل هر کشور دیگری، مسائل کنترل نظارت را خواهیم داشت.

به طور کلی حدود توقع دستگاه نظارتی از محتوای کار اینترنتی در کشور مشخص است. ما در کشور در بین مسائل فرهنگی اختلاف نداریم، یعنی ممنوعیت مسائل غیراخلاقی در کل کشور و جامعه اجماع است که بایــــد در اینها دقت شود و محیط اینترنتـــــی از این مسائل پاک شود. اما در حـــــوزه سیاسی، به خصوص سیاست داخلی ایـــــران که افراد و گروه‌ها از محیط ارتباطی برای ابراز نظر استفاده می‌کنند، اینجـــــا محل اختلاف است و سلیقه‌هـــــای مختلف سیاسی نظرات متفاوتـــــی دارند و فکر می‌کـــــنم این موضوع با کم و زیادش ادامه خواهد داشت.
وب: لایحه آزادی اطلاعات -البته این را می‌دانم که تهیه و تدوین آن، ارتباطی به شورای عالی اطلاع‌رسانی ندارد، اما چون بخشی از آن به فضای مجازی مرتبط است، شما باید از وضعیت ایـــن لایحــــه با خبر باشید- در چه مرحله‌ای است؟

جهانگرد: منشاء لایحــه آزادی اطلاعات، رسانه‌ای است. یعنی این لایحه از وزارت ارشاد شکل گرفت و معــاونت حقوقی ارشاد مرتب این لایحه را دنبال می‌‌کرد. یک بخش آن هم در حوزه اینترنت است. در این بخش، کلیات کار تمام شده ولی فکر می‌کنم مراحل بعدی کند شده و جلو نرفته است که احتمالا تجدید بررسی شــــود. ولی به هر حال کارهای مطالعاتی پایه‌اش تمام شده است.
وب: با توجه به شرایط پرونده هسته‌ای ایــــران، تا چه حد می‌توان انتظار تحریم‌های اطلاعاتی و یا اینترنتی علیه ایران داشت؟

جهانگرد: به طور کلی بحث تحریم ایران جزیی از مسئله بین‌المللی ما است. البته تا به حال حوزه دانش و اطلاعات و مبادله علمی در دایره این منازعات نبوده است، ولی این را مدنظر داشته باشیـــــد به تدریج که عمق دانش اطلاعات و اینترنت رشد پیدا کند، کشورهای غربی و خصوصا امریکا، فارغ از اینکه حالا با ایران اختلاف داشته باشند یا نداشته باشند، بــــه سمت اعمال محدودیـت‌هایی از جنس تعرفه‌های اقتصادی می‌روند و بدین ترتیب قصد دارند دسترسی کشورهــــای جهان سوم و در حال توسعه را محــــدود کنند. از این رهگــــذر است که یونسکو، پرچمدار بحث آزادی و دسترســــی به اطلاعــــات است. ولی غرب قصــــد دارد از طریق موسسه ( WIPOسازمان جهانی مالکیت معنوی) کــــه متاسفانه به این راه خیلــــی آشنا نیست و موتور تسلط غرب از نظــــر مسائل مالی است، برای کشورهای در حال توسعه محدودیت ایجاد کند.

پس قبل از اینکه بــــا ما اختلاف پیــــدا کنند، در حال انجام چنین کارهایی هستند. طی ماه‌های اخیر نیز بیشترین بحث و حدیث بین شرکت‌های امریکایی که هاستینگ سرور ایرانی داشتند، شروع شده است. علتش هم این است که در بین سایت های ایرانی، بخش‌های نظامی هم در این سرورها وجود دارند و آنها به عنوان «بهره‌برداری نظامی» کل سرور را از کار می‌اندازند و این مسائل پیش می‌آید. در این مرحله راه‌حلش این است که از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات میزبانی امریکایـــــی استفاده نکنیم، چون بحث حقوقی بین دو کشور است و از جاهای دیگری استفاده کنیم.

ولی بسیاری از صحبت‌ها در مورد اینکه فلان سایت یا سرویس عمومی روی ما بسته شود، در حد شایعه است و من جایی مستند ندیده‌ام. به هر حال تلاش ما در محافل بین‌المللی این است که حق ما به عنوان یک کشور و ملت به رسمیت شناخته شود و مثل بقیه دسترسی به اطلاعات داشته باشیم.
وب: راجع به این ابلاغیه جدید با امضای دبیر هیئت دولت مبنی بر هماهنگی خرید هر گونه نرم‌افزار و سخت‌افزار با وزارت ICT، چه نظری دارید؟ این ابلاغیه چه هدفی را دنبال می‌کند؟

جهانگرد: در حـــــد اطلاعات محدودی که من دریافت کردم، منشا این قضیه این بوده که تصمیم‌گیران دولت در یک جایی ملاحظه کردند که خرید سخت‌افزاری نامناسبی انجام شده و بعد در مقابل آن تصمیم گرفتند که یک نهادی به خریدهای عمده توجه کند و به نظر آنها وزارت ارتباطات می‌توانست این کار انجام دهد؛ منتها متنی که نوشته شده، دامنه همه چیز را در برمی‌گیرد؛ یعنی از خرید یک CD دویست تومانی در یک مدرسه روستایی گرفته تا به اینجا را در برمی‌گیرد. این اشتباه را مسئولان دولت هم متوجه شده‌اند و درصدد هستند که این را تصحیح بکنند. البته این موضوع سابقه هم دارد، ما قبلا هم در آیین‌نامه‌های سازمان مدیریت و برنامه داشتیم که خریدهای عمده سخت‌افزاری را کمیته‌ای در آنجا بررسی می‌کرد. شان قانون آن کمیته را البته سازمان برنامه دارد که یک دستگاه فرابخشی است، اما یک دستگاه بخشی نمی‌تواند به بقیه بخش‌ها به دلیل قانون دیوان محاسبات کشور اعمال حاکمیت بکند.
وب: اعتراض به غیرقانونی و غیررسمی بودن سازمان نظام صنفی رایانه‌ای توسط یک عده از مدیران شرکت‌هایی را که در انتخابات سازمان به هر حال رای نیاوردند یا شرکت نکردند و معترض بودند، چه طور ارزیابی می‌کنید؟

جهانگرد: به نظر من غیرقانونــــی حرف صحیحی نیست. چون فرآیند تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای بــــه صورت قانونی طی شده و همه چیز آن هم درست است و باید بپذیریم. منتها به نظر من این یک اخلاق بد ایرانی‌هاست که به نظم عمومی و وحدت جمعی انقیاد نداریم.

این دوستان معترض بــــه من مراجعه کردند و برایشان توضیح دادم که آن فرآیند قانونی بوده و مشکلی ندارد. تا این لحظه هم این آقایان به همه مراجع رسمــــی کشور کتبا شکایت کردند و بررسی شده و جواب هم گرفتند. ولی به هر حال توقع آنها یک سهمی در مناسبات کاری است. روش عادی این است که اینها هم در کارها شرکت کنند و رای و تاثیر خود را داشته باشند و با اکثریت 90 درصدی همکاری کنند. متاسفانه این هم آفت حرکت‌های توسعه در ایران است. یعنی هر وقت توفیقی در یک جا حاصل می شود، یک عده‌ای ناراضی پیدا می‌شوند که شاخ کار هستند و تمام زحمات را هدر می‌دهند. توصیه برادرانه‌ام این است که دوستان به حرکت جمعی تمکین کنند و حتــــی بزرگوارانه اگر جایی هم فکــــر می‌کنند حقی ضایع شده بایــــد همراهی بکنند؛ به خاطر اینکه یک حــــق ارجح و بزرگ‌تــــری الان در جامعه به وجــــود آمده است. به هر حال ممکن است من از دو نفــــر مسئولی که امروز سر کار هستند، خوشم نیاید، خب می‌رویم تلاش می‌کنیم، تحقیق می‌کنیم و کسی را که دوست داریم، بر سر کار می ‌گذاریم. اینها اشکالی ندارد و خوب است که نقد و تصحیح شود. البته اگر مجموعه درخت را بخواهیم ریشه‌کن کنیم، قطعا توان نداریم کــــه چیزی را جایش بگذاریم و کشور عقب می افتد و خسارت چنین ریسک بزرگی را کسانی باید تحمل کنند که کاملا شخصی حرکت می‌کنند.

البته من هم تا به حال چنین تاکیدی در این باره در صحبت‌هایم نکرده بودم و خواستم از چنین صحبت‌هایی دور بایستم، ولی می‌بینم که این آقایان بیش از حد جلو رفته‌اند و احتمال دارد این نهال تازه کاشته شده تخریب شود که این به ضرر همه است.
وب: ارزیابی‌ شما درباره وضعیت رسانه‌ها در رابطه با IT چگونه است؟

جهانگرد: ما یک گسترش کمی خیلی خوب داشتیم؛ به‌گونه‌ای که الان بیش از 50، 60 نفر از همکاران خبرنگار ما در شاخه IT تلاش می‌کننـــــد و زحمت می‌کشنـــــد. نزدیک به 30، 40 مورد هم رشتـــــه تخصصی و یا صفحات تخصصـــــی در نشریات داریم و این نوع حرکت پیش برنـــــده و خوبی است که به وجودش افتخار می‌کنیم. البته به نظر من هم اکنون نشریات تخصصی تکنیکی زیادتر است، اما نشریات تخصصی جامعه‌نگر یا ترکیب تکنولوژی با حوزه‌های دیگر نیز در حال شکل‌گیری بوده و باید با کمک سرمایه‌گذاری‌های عمده، این کار را انجام دهیم. به هر حــــال نیازمند این هستیم که خیلی حرفه‌ای تر و قوی‌‌تر کنیم.
وب: و آخریـــــن سوال اینکـــــه، بحث عــــدالت در دولت جدید گویا از بحث‌های ریشه‌ای است که خیلی هم بـــــر آن تاکیـــــد می‌شود؛ چه نسبتی می‌توان بین تحقق دولت الکترونیکی و عدالت برقرار کرد؟

جهانگرد: تصور ما این است که به طور کلی فناوری اطلاعات هر چه در جامعه کاربرد پیدا بکند، چون از جنس دانش است، ارزش افزوده بیشتری را به وجود می آورد. عقل و دانش دو پدیده‌ای است که استفاده بیشتر از آنها، باعث افزایش آنها می‌شود. فناوری اطلاعات و توسعه آن نیز از جنس همین خانواده است. در هر حوزه‌ای وارد شود و درست به کار گرفته شود، موجب شفافیت، ارتقای کارآمدی، توزیع عادلانه‌تر اطلاعـــــات در بیـــــن مخاطبان، تقلیل هزینه، تقلیل زمــــان انجام کار و بهتر شدن امور می‌شود. پس طبیعتا این پدیده بــــا اهداف کلان عدالت‌خواهــــی و توسعه هماهنگ می‌شـود. دولت الکترونیکی هم بنا به تعریف جهانی و آنچه که ما به دنبالش هستیم، همیــــن ویژگی‌هــــا را دارد. یعنــــی اجازه می‌دهد کـه مردم به حقوق خودشــــان بیشتر برسند، در سوال کــــردن از نظــــام اداری و در دسترسی به حقشان توانمند شوند، هزینه‌های زندگی‌شان پایین می‌آید، زمان تلف شده‌شان کم می شود و بالطبع فکر می‌کنم هیچ دولتــــی نتواند از ایــــن موضوع بگذرد و هر کسی روی این مسئله بیشتــــر اهتمام بورزد، صرفه‌جویــــی بیشتری حاصل می‌شود و استفاده بیشتری، هم خودش و هم مردم می‌برند. دولت جدید هم به نظر من روی این مسئله حتما توجه ویژه خواهــــد کرد. به هر حال چند ماه اول طبیعی است که دولت یا بودجه ندارد یا فشار کار زیاد است، ولی ان‌شاا... درست خواهد شد.
وب: از اینکه دعوت نشریه را پذیرفتید، سپاسگزارم.

جهانگرد: من هم متشکرم.

منبع: ماهنامه وب

هزینه و فایده; باز هم به سبیت می رویم!

شنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۴۶ ق.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی – موضوع سرمایه گذاری ها و هزینه های صحیح انجام شده در طرح ها و پروژه های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله مسایلی است که از شروط مهم تداوم توسعه این فناوری در کشور محسوب می شود.

در این خصوص نیز وضعیت به گونه ای است که صرف نادرست بودجه های دولتی در شرایط فعلی نه تنها کمکی به رشد این فناوری در کشور نخواهد کرد بلکه در مواردی حتی موجبات به عقب رفتن و افزایش ریسک را نیز به همراه خواهد داشت. برای روشن شدن موضوع هزینه و فایده در اجرای طرح های ICT ذکر یک مثال کمک می کند. روزی امکانات و منابع زیادی در اختیار یک مدیر (که اتفاقاً تازه از فرنگ نیز برگشته بود) گذاشتند و از وی خواستند برای کشور کار کند. این مدیر هم با صرف هزینه ای سنگین به یک روستا برق رساند و یک روز که برای بررسی عملکرد از وی پرسیدند چه کرده ای؟ به چند چراغ روشن روستا اشاره کرد و گفت من به این روستای کوچک و دور دست برق رساندم.

احسنت گفتند و از وی پرسیدند که چه مقدار برای این کار هزینه کرده ای؟ آقای مدیر نیز پاسخ داد میلیاردها تومان. درست اینجا بود که آه از نهادها بلند و گفته شد تو به چه حقی اینقدر هزینه کردی تا برق را به یک روستای با کمتر از 5 خانوار برسانی تازه آن هم در شرایطی که می شد با چند موتور برق نیز همین کار را کرد.

منظور از بحث هزینه و فایده نیز همین است یعنی ما به گونه ای میلون ها تومان در سال را هزینه کنیم که خروجی متناسبی هم داشته باشیم وگرنه که همان مثال بالا می شود و با صرف میلیاردها تومان پول چند چراغ کوچک روشن می شود و در ظاهر نیز خروجی کار که همان چراغ باشد برای همه روشن و مبرهن است.

با این مقدمه و با توجه به چهارمین حضور شرکت های فناوری اطلاعات در نمایشگاه بین المللی سبیت (CeBIT) با حمایت مرکز صنایع نوین وزارت صنایع ومعادن جای طرح چند پرسش باقی می ماند که جا دارد مسوولان این مرکز پاسخ درخوری به این پرسش ها بدهند. بدیهی است که طرح این پرسش ها هدفی جز اصلاح ، رفع اشکالات احتمالی و کمک به اجرای هر چه بهتر طرح های ICT ندارد. و اما پرسش ها:

1- مسوولان مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن پاسخ دهند که هزینه شرکت در نمایشگاه های خارجی سالانه چه میزان است و خروجی های این حضور چه بوده است؟

2- قطعاً برای این هزینه فایده ای بوده است که به عنوان دومین سوال باید پرسید که آیا رسیدن به چنین خروجی هایی از طرق دیگر و با صرف هزینه کمتر میسر نبوده است؟

3- برنامه های آن مرکز به طور مشروح برای قبل و بعد از حضور در این نمایشگاه ها چه بوده است؟ برای مثال کسانی که دو سال قبل در سبیت بودند شاهد شکل و نحوه منحصر به فردی ازحضور کشور ترکیه بودند که با ما قابل قیاس نبود. حضور ترکیه کاملاً پررنگ بود و این کشور تا 10 سال آینده خود را برای حضور در این نمایشگاه برنامه ریزی کرده بود.

4- آیا شکل فعلی حضور ایران در این نمایشگاه ها در شان کشور هست یا نه؟

5- آیا شرکت های حاضر در این نمایشگاه نمونه های واقعی صنعت و وضعیت نرم افزار کشور هستند یا استثناهای آن؟

6- اصولاً چند شرکت ایرانی در کشور از سوی آن مرکز شناسایی شده اند که دارای توان صادراتی هستند؟ آیا این شرکت ها به تنهایی و یا با روش های دیگر امکان حضور در عرصه های بین المللی و صادرات محصولات خود را ندارند؟

7- بار دیگر این سووال را باید پرسید که واقعاً در شرایط فعلی صنعت نرم افزار کشور،اولویت های موجود وشکل حضور ایران ، ضرورت های شرکت در نمایشگاه های خارجی چیست؟

8- و بالاخره این که آیا همه ساله چند شرکت خاص به این نمایشگاه ها می روند یا آن که هر سال به شرکت های جدید این فرصت داده می شود؟

و اما جهت آشنایی و کسب اطلاعات بیشتر برای آن دسته از علاقه مندان و مسوولانی که چندان در کم و کیف دستاوردهای این نوع سفرها(که هزینه تقریبی آن بین 350 تا 500 میلیون تومان در سال برآورد می شود) بخشی از گزارش دستاورده های نمایشگاه سبیت سال 2005 به نقل از شرکت مجری طرح (ثنارای) می آید:

این گزارش 24 صفحه ای که 7 صفحه آن به دستاوردهای ایران در این نمایشگاه اختصاص دارد برای رسانه ها ارسال نشده و خروجی آن نیز (ظاهراً به شکل اتفاقی) روی سایت شورای عالی اطلاع رسانی یعنی www.takfa.ir مشاهده شد.

در این گزارش مواردی همچون مطرح شدن نام ایران در صنعت IT اروپا وجهان، بازتاب حضور ایران در رسانه های خارجی (مصاحبه با DW آلمان)، تعمیق ارتباط با مسوولان استرالیا، بازدید شرکت های استان باواریای آلمان و برقراری ارتباط با ایرانیان خارج کشور از جمله دستاوردهای حضور ایران در نمایشگاه سبیت عنوان شده است. اما در این گزارش به میزان هزینه انجام شده برای دستیابی به این دستاوردهای بزرگ اشاره ای نشده است.

و بلاخره این که چگونه با وجود وزارت بازرگانی و جایی به عنوان شرکت نمایشگاه های بین المللی کشور(با مسوولیت مستقیم توسعه صادرات و حضور در عرصه های بین المللی)، وزارت صنایع وارد این عرصه می شود نیز پرسشی است که ظاهراً دولت جدید نیز پاسخی به آن نمی دهد.

خبری که تکذیب نشد

سه شنبه, ۹ اسفند ۱۳۸۴، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۱ نظر

گاهی اوقات وقتی مطبوعات را ورق می‌‏زنید ، به اخبار عجیب و گاه ناراحت‌‏کننده‌‏ای بر می‌‏خورید که انگار یا هیچ کس متوجه آن نشده و یا آن که با سکوت موافقت خود را اعلام کرده و یا به هر دلیل دیگری واکنشی نسبت به تایید یا رد موضوع نشان نداده است.
خبری که به راحتی و سکوت مطبوعات و کارشناسان از کنار آن گذشتند مطلبی بوده که در ان از ارایه تلفن‌‏های همراه اعتباری از سوی شرکت مخابرات خبر داده شده بود ، مخلص خبر این بود "واگذاری سیم کارت‌‏های اپراتور اول در سیر مراحل تصویب است و امکان واگذاری آن از اوایل سال آینده وجود خواهد داشت" این مطلب را دکتر وفا غفاریان رییس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران حدود 10 روز قبل در گفت و گو با ایلنا ، اعلام کرد ؛ اما بد نیست که ادامه این مصاحبه بار دیگرمرور شود و به سرمایه‌‏گذاران و فعالان بخش خصوصی نیز توصیه می‌‏شود این جملات را با دقت و تامل بیشتری بخوانند:

بررسی‌‏هایی در حال انجام است تا شرکت مخابرات ایران بتواند با امکاناتی که تعیین کرده سیم کارت‌‏های تلفن همراه را هم به صورت پیش پرداختی در اختیار مردم قرار دهد.

وی ، با بیان این‌‏که سیم‌‏کارت‌‏ها قابلیت تالیا را دارا هستند ، یادآور شد: سیم کارت اعتباری شرکت مخابرات از نظر تعرفه مخابراتی نیز مشابه تالیا عمل خواهد کرد.

دکتر غفاریان ، این اقدام را منافات با خصوصی‌‏سازی ندانست و گفت: اغلب اپراتورها در دنیا به سمت ارایه خدمات اعتباری رفته‌‏اند ، چرا که برای مشترکان اپراتورها سهل‌‏الوصول‌‏تر است و سیم کارت اعتباری اپراتور اول نیز خدماتی است که شرکت مخابرات باید ارایه دهد.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، افزود: در قانون و در پروانه‌‏ای که به شرکت تالیا داده شده ، از این‌‏که این شرکت به طور انحصاری بخواهد در زمینه سیم کارت اعتباری فعالیت کند ذکری به میان نیامده است ، بنابراین اقدام شرکت مخابرات برای ارایه سیم کارت‌‏های اعتباری خللی در فعالیت‌‏های این شرکت وارد نمی‌‏کند.

بعد از خواندن این جملات اول باید پرسید که با این اوصاف چه بلایی بر سر تالیا می‌‏آید؟

یعنی این شرکت تعاونی میلیون‌‏ها دلار سرمایه‌‏گذاری کرده که فردا روزی رقیبی به نام دولت پیدا کند؟ این شرکت نمی‌‏توانسته سرمایه‌‏های خود را در بخش دیگر و یا با عرض تاسف در کشوری دیگر برده و مشغول به کار شود؟

اما از این اپراتور کم صدا یعنی تالیا که بگذریم ، باید به سراغ مخابرات کشور رفت و ریشه‌‏های علاقه این شرکت را در جهت ورود به عرصه تلفن‌‏های پیش پرداختی یا به قول ما ایرانی‌‏ها اعتباری جستجو کرد.

حقیقت این است که مخابرات متوجه درآمدهای نهفته در این بخش شده و قصد دارد در زمینه‌‏های جدیدی سرمایه‌‏گذاری کند ، اما به چه قیمتی؟

به قیمت تنگ کردن فضا برای حضور و سرمایه‌‏گذاری بخش خصوصی؟

به قیمت گسترده شدن هر چه بیشتر انحصار دولتی؟

به قیمت عملی کردن واقعی خصوصی‌‏سازی و آزادسازی؟

به قیمت افزایش ریسک سرمایه‌‏گذاری داخلی و خارجی در بخش ارتباطات کشور؟

به قیمت نابودی سرمایه موجود در این بخش؟

به قیمت بیرون راندن رقبای کوچک‌‏تر از این عرصه؟

به قیمت انجام تعهدات دولت در برنامه توسعه؟

آیا سیاست در پیش گرفته شده از سوی مخابرات با سیاست‌‏های نظام برنامه توسعه و دولت هم‌‏خوان است؟ یا آن که حرکت برخلاف آن است؟ آیا شرکت مخابرات توانسته همین شبکه موجود فعلی خود را که اتفاقا درآمد خوبی را نصیب دولت کرده درست کند که حالا می‌‏خواهد سراغ یک کار جدید و موازی برود؟

آیا مخابرات از میزان رضایت‌‏مندی مشتریانش از خدماتی که به آن‌‏ها می‌‏دهد آگاهی دارد که همچنان به فکر توسعه کمی به جای توسعه کیفی است؟

بگذریم که این خبر هنوز از سوی مسئولان وزارت ارتباطات کشور تکذیب نشده و شاید هم تکذیبی در کار نیست ، اما بشنوید آخرین خبر را که کمیسیون صنایع و معادن مجلس احتمالا این هفته بحث عرضه سیم‌‏کارت اعتباری از سوی دولت را بررسی خواهد کرد.

حمیدرضا فولادگر ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد تصمیم دولت برای عرضه سیم‌‏کارت اعتباری تلفن همراه گفته است که مجلس هفته آینده قانونی بودن این تصمیم را بررسی می‌‏کند.

وی ، با اشاره به مصوبه قانونی که دولت را از ورود به عرصه‌‏هایی که بخش غیردولتی در آن عرصه وارد شده و یا مایل است وارد شود ، منع می‌‏کند افزود: این کار جزء کارهای بخش خصوصی است و اگر این کار از سوی دولت رخ دهد با قانون مغایرت داشته و با خصوصی‌‏سازی سازگاری ندارد.

ما هم منتظر نتیجه می‌‏مانیم!

منبع : ایلنا

سیاست های مخابرات و تهدید بخش خصوصی

دوشنبه, ۸ اسفند ۱۳۸۴، ۰۸:۳۸ ب.ظ | ۱ نظر

بهمن برزگر - دکتر وفا غفاریان رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران اخیرا طی مصاحبه‌ای اعلام کرده که شرکت مخابرات ایران در حال برنامه‌ریزی برای واگذاری تلفن پیش پرداخته است.

در این نوشته در خصوص اثرات ناشی از این اقدام (واگذاری تلفن پیش پرداختی توسط شرکت مخابرات ایران - شرکت ارتباطات سیار) مطالبی ارایه می‌شود.

شرکت ارتباطات سیار بعنوان تنها اپراتور موجود در کشور که به ارایه خدمات تلفن همراه می‌پردازد تاکنون توانسته حدود 8 میلیون مشتری را سرویس دهد. سرویسی که خیلی از مردم از آن ناراضی بوده و فقط بدلیل عدم وجود حق انتخاب ناگزیر به استفاده از آن هستند.

در همین زمان که شرکت دولتی نتوانسته به نیازهای به حق مشتریان خود پاسخ گوید مجبور شده تا با پیش فروش موبایل خود جور سایر بخش‌های اقتصادی را نیز بر دوش بکشد و معلوم نیست چرا بخش مخابرات باید تاوان جمع کردن نقدینگی‌ موجود در جامعه و کسری بودجه دولت را پرداخت نماید.

5/7 میلیون سیم‌کارت پیش فروش شده که مخابرات باید آنرا طی یک یا دو سال آینده! واگذار کند. حال باز می‌خواهد علاوه بر آن موبایل پیش پرداختی نیز واگذار کند؟ چرا؟!

ایشان اظهار داشته‌اند که معمول است که اپراتورها تنوع خدمات داشته باشند و مخابرات دولتی نیز این حق را دارد. در اصل این امر که هر اپراتوری حق دارد مجموعه‌ای از خدمات را بخاطر نیاز مشتری ارایه دهد حرفی نیست اما چطور شده شرکت مخابرات دولتی یک دفعه این قدر فعال شده؟ و به تکاپو افتاده است؟!

آقای دکتر غفاریان بعنوان رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران (شرکت مادر تخصصی) و صاحب سهام 33 شرکت، چقدر وقت برای شرکت‌های زیر مجموعه صرف می‌کند؟ آیا این زمان‌ها عادلانه توزیع می‌شود؟ آیا ایشان به همان اندازه که به موبایل می‌اندیشد به زیرساخت،‌ فناوری اطلاعات و مخابرات استانها نیز توجه دارند؟ تا کنون چند بار ایشان در خصوص سایر شرکت‌ها به جز موبایل با اهالی مطبوعات سخن گفته‌اند؟!‌ اولویت‌های کاری ایشان بعنوان اولین و تنها نفر تصمیم گیر در شرکت‌های دولتی‌واقعا چیست می‌خواهم خوانندگان محترم را به این امر مهم توجه دهم، نکته‌ای را که آقای غفاریان به آن دست گذاشته‌انداستثنائا نقطه‌ای است که شاید نیازمند توجه اینچنین نباشد؟ در حال حاضر اپراتور تالیا بعنوان پیمانکار شرکت مخابرات ایران با داشتن حدود 500 هزار مشتری در تهران و سقف ارائه خدمات تا 6 میلیون مشترک در حال سرویس دهی به مردم است و فکر نمی‌کنم از نظر فنی خدمات آن دارای کیفیتی بدتر از مخابرات دولتی باشد. کمی فقط کمی کمک به آن شرکت از طرف سهام دار واقعی 57 درصدی‌اش (شرکت مخابرات ایران) می‌تواند بار ناشی از خدمات به مردم را (اگر هدف این باشد) بردارد.

اپراتور دوم تلفن همراه که انتخاب دولت جدید است قول داده تا در نیمه اول سال 85 مشترک بپذیرد. اپراتورهای خصوصی اصفهان (سلکوم مالزی) و کیش قرار بود با هدایت دولت ساماندهی شوند تا ارایه خدمت به مردم راحت‌تر صورت پذیرد.

این همه در این بخش ظرفیت سازی شده است تا کمک دولت در ارایه خدمات به مردم شوند حال این همه اصرار بر توسعه شرکت دولتی کمی جای تامل دارد؟

دولت در برنامه چهارم شعار کوچک شدن و کم کردن تصدی را هدف قرار داده است، این عمل با این هدف همخوانی دارد. مطمئناً نه.

آیا صرف انرژی برای شبکه زیرساخت منحصر به فرد صدرصد دولتی برای کشور ضروری تر نیست؟

اولویت‌های کاری شرکت مادر تخصصی و آقای دکتر وفا غفاریان بعنوان رئیس هیئت مدیره این شرکت و نماینده تقریبا تام‌الاختیار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حوزه چیست؟!

شرکت مادر تخصصی علاوه بر مدیریت 33 شرکت زیر مجموعه چند وظیفه دیگر را نیز بر عهده دارد. که عبارتند از:

1- خصوصی سازی شرکت‌های دولتی

مطابق نظر شورای عالی اداری و در راستای برنامه چهارم توسعه در ادامه سیاستهای برنامه سوم توسعه مبنی بر فروش شرکت‌های دولتی و کوچک شدن دولت شرکت مخابرات ایران باید اقدام لازم را برای این امر انجام دهد.

2- سعی در تامین زیرساخت کشور.

از آنجا که زیرساخت در انحصار دولت است و باید در انحصار آن بماند (اصل 44 قانون اساسی) ‌لذا داشتن شبکه‌ای پویا و به روز و تامین کننده همه نیازهای بخش دولتی و غیر دولتی یک الزام ملی است و باید تمام توجه مسئولین امر ( از جمله رئیس محترم هیات مدیره) صرف این مهم گردد.

3- کمک به پیمانکار تلفن اعتباری خود که در 57 درصد درآمد آن سهیم است. تالیا جزئی از شرکت مخابرات ایران است نه در سهم که در خدمت. شرکت مخابرات ایران چه بخواهد چه نخواهد باید با این واقعیت کنار بیاید. شکست در خدمات رسانی تالیا شکست مخابرات ایران تلقی خواهد شد. بنابراین کمک در موفقیت این سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که اتفاقا به راحتی نیز میسر نشد از اولویت‌های وزارت ارتباطات و شرکت مادر تخصصی می‌تواند تلقی ‌گردد.

4- کمک در توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق شرکت‌های مخابرات استانی و شرکت فناوری اطلاعات.

بدلیل جدا افتادن شورای عالی اطلاع رسانی و طرح تکفا از بدنه مخابرات کشور در طی سالهای گذشته این بخش از توسعه مناسبی برخوردار نبوده و شرکت‌های مخابراتی دولتی هیچگاه موتور محرکه توسعه IT نبوده‌اند. مدیریت متمرکز حوزه فناوری اطلاعات در وزارت به این امر دامن زده است.

حالا وزارت جدید به‌همراه پرچمداری شورای عالی فناوری اطلاعات توسعه این بخش حیاتی را شعار می‌دهد به نظر می‌رسد این فرصت حیاتی را باید مغتنم شمرد و با کمک از تمامی ظرفیت‌های شرکت‌های مخابرات استانی و با به کارگیری بخش خصوصی در قالب‌های ساده، شفاف و موثر و مداوم سعی نمود تا توسعه IT در کشور متحول گردد. این امری است که مطمئنا باید بالاترین مقام شرکت مادر تخصصی استراتژی مشخصی داشته باشد و هم در این راه وقت صرف نماید.

کلام آخر اینکه اگر ما از همه گفته‌های بالا چشم بپوشیم و فرض کنیم که سیاست یک بنگاه می‌تواند هر چه باشد اما یک مورد غیر قابل انکار است و آن کمک دولت است در راه اندازی و فعالیت بخش خصوصی. اگر به هر دلیلی تصمیم‌گیری دولتی شائبه حذف بخش خصوصی را در بر داشته باشد بدون اینکه بر کیفیت خدمت رسانی دولتی نیز اضافه نماید باید در تصمیم گیری بطور جدی تامل کرد. این اظهار نظر آقای غفاریان این شائبه را ایجاد می‌کند که وزارت آقای سلیمانی در حال خشکاندن جوانه نروئیده بخش غیر دولتی است. بخش خصوصی موفق یا ناموفق، صادق یا ناصادق، توانا یا ناتوان، محصول فعالیت،‌ اندیشه و عمل دولت است و بس و فرقی نمی‌کند این دولت قبل باشد و یا دولت اکنون.

باز هم این سوال را باید پرسید که به راستی اگر دولت نمی خواست از بخش خصوصی حمایت کند، چه می کرد؟

پاسخ وزیر پیشین به وزیر فعلی ارتباطات

دوشنبه, ۸ اسفند ۱۳۸۴، ۰۸:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

در پی انتشار خبری با عنوان «بازگشت ده‌ها میلیارد تومان به بیت‌المال، وقتی مدیران دولتی با فساد مخالفند»، سیداحمد معتمدی، وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارسال توضیحی به «بازتاب»، ضمن تأیید صرفه‌جویی چندین میلیارد تومانی در قرارداد بیلینگ تلفن همراه، اعلام کرد که این صرفه‌جویی در زمان مدیریت وی آغاز شده و در آن مقطع، شرکت مذکور، کاهش 25 میلیارد تومانی در قرارداد را پذیرفت.
در نامه وزیر پیشین ارتباطات آمده است: روال معمول دوره مدیریتی اینجانب در مناقصه‌های بزرگ، این بود که پس از گشایش پاکات نهایی و مشخص شدن برنده، نظر نهادهای نظارتی (درون و بیرون وزارتخانه) دریافت و سپس نسبت به عقد قرارداد یا نهایی کردن آن، اقدام می‌شد و حتی در مناقصه‌های راهبردی (همچون بهره‌بردار یا اپراتور دوم تلفن همراه) از ابتدای شروع روند، دستگاه‌های نظارتی بر مراحل اجرا (با تشکیل یک شورای ویژه به ریاست اینجانب) نظارت داشتند. سپس معمول این بود که حتی اگر مشکلی از نظر دستگاه‌های نظارتی وجود داشت، از نظر قیمت با برنده مذاکره انجام و تخفیف گرفته می‌شد.
بر همین اساس، در پروژه‌های بزرگ همچون انتخاب پیمانکار عمده تلفن همراه موسوم به «جی.سی»، خرید تجهیزات انتقال ارتباط بر بستر فیبر نوری (اس.دی.اچ)، خرید عمده سویچ‌های تلفن ثابت یا تجهیزات تلفن همراه در این سال‌ها، صدها میلیارد تومان تخفیف دریافت شده که اسناد آن، موجود و قابل ارائه است.
بدیهی است، چون این امر را یکی از وظایف ذاتی مدیران به ویژه در نظام جمهوری اسلامی می‌دانسته و می‌دانم، هرگز به خبری کردن و بزرگنمایی آن اعتقادی نداشته‌ام، اما انگار این‌گونه وظایف طبیعی، اکنون به عنوان امری فوق‌العاده تلقی شده و انعکاس وسیع نیز پیدا می‌کنند.
در مورد قرارداد خرید تجهیزات مرکز صورتحساب‌گیری تلفن همراه (بیلینگ سنتر) هم توضیحات زیر ارائه می‌شود:

مناقصه خرید تجهیزات یادشده در سال 1383 برگزار و در خرداد ماه 1384 برنده آن (شرکت «صاایران» وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) با قیمت 164 میلیارد تومان مشخص شد.
در مرحله بعد، رئیس وقت هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران در گزارشی خطاب به اینجانب، قیمت اعلام‌شده از سوی برنده را با توجه به اظهارات و ادعاهای برخی شرکت‌های دیگر، گران اعلام کرد. بر همین اساس و با دستور اینجانب، عملیات عقد قرارداد، متوقف و ارجاع سفارش، عودت گردید. سپس در دو جلسه با حضور اینجانب، مشاوران داخلی و خارجی، کارشناسان شرکت ارتباطات سیار و بازرسی وزارتخانه، موضوع به صورت کامل مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که روند مناقصه، کاملا قانونی و فاقد هرگونه شبهه است.
با وجود این، مقرر شد با برنده مناقصه، مذاکره و حداقل پنجاه میلیارد تومان تخفیف گرفته شود.

در جلسه‌ای هم که معاون ذیربط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مدیرعامل شرکت «صاایران» با بنده در همین زمینه داشتند، تأکید و تصریح کردم که قیمت باید کاهش عمده داشته باشد.
در اواخر مرداد ماه 1384 در جلسه‌ای که در حضور ریاست محترم قوه قضائیه داشتم، ایشان اظهار کردند: «سازمان بازرسی کل کشور، گزارش داده است که قیمت این مناقصه، بالاست». به استحضار ایشان رساندم که به همین دلیل، موضوع متوقف شده و در جریان رسیدگی هستیم.
نتیجه مذاکرات تا زمان حضور اینجانب در وزارتخانه، تقبل 25 میلیارد تومان کاهش و رسیدن مبلغ قرارداد به 139 میلیارد تومان بود، با این حال، مورد قبول قرار نگرفت و تا روز پایان خدمت اینجانب، چنین قراردادی منعقد نشد.

بر اساس اطلاعات موجود، این قرارداد تاکنون نیز منعقد نشده است.
وی همچنین درباره خرید نرم‌افزار توسط شرکت ارتباطات داده‌ها، توضیح داد که برنده مناقصه خرید نرم‌افزار موسوم به فیلترینگ توسط شرکت فناوری اطلاعات (ارتباطات داده‌های سابق) نیز در اوایل سال جاری، پس از طی روال قانونی با مبلغ 796 میلیون و 500 هزار تومان (و نه 900 میلیون تومان ادعا شده) مشخص شد.
با توجه به بررسی انجام‌شده توسط بازرسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مرداد ماه، اعلام شد که هر چند روال مناقصه صحیح بوده، قیمت بر اساس کارشناسی 346 میلیون تومان گران‌تر ارزیابی می‌شود.

به همین دلیل، عقد قرارداد، متوقف و مذاکره با برنده مناقصه آغاز شد.

ظاهرا در حال حاضر با 150 میلیون تومان کاهش قیمت، موافقت شده است.
بنابراین، در این زمینه نیز هیچ‌گونه شبهه‌ای وجود نداشته و تا پایان دوره مسئولیت، قراردادی امضا نشده بود و بر تخفیف بیشتر، پافشاری داشتیم.
در همین رابطه : بازگشت ده‌ها میلیارد تومان به بیت‌المال، وقتی مدیران دولتی با فساد مخالفند

کدام جلسه هم اندیشی؟

دوشنبه, ۸ اسفند ۱۳۸۴، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - روز گذشته خبری از وزارت ارتباطات برای مطبوعات ارسال شد که در آن آمده بود «به‌دعوت معاونت IT وزارت ارتباطات، نخستین جلسه هم‌اندیشی شبکه اینترنت ملی، با حضور جمعی از کارشناسان، اساتید دانشگاه و دست‌اندرکاران این حوزه در محل کنفرانس این وزارتخانه برگزار شد.»

در خبر ارسالی نیز هیچ اثری از «هم‌اندیشی» به مفهومی که ما سراغ داریم نبود و تنها اسمی که از میان کارشناسان، اساتید دانشگاه و دست‌اندرکاران حاضر در جلسه یادشده به چشم می‌خورد نام ریاضی معاون IT وزارت ارتباطات یا همان دعوت‌کننده و طراح پروژه اینترانت ملی و نه اینترنت ملی بود.

بنابراین عنوان صحیح جلسه یادشده هم‌اندیشی نبوده و ظاهراً سخنرانی بوده است.

در این میان نکته بااهمیتی که وجود دارد این است که فراخوان این جلسه به ظاهر هم‌اندیشی چه زمانی و چگونه منتشر شده است که هیچ یک از همکاران مطبوعاتی که صد البته برخی از ایشان جایگاهی کارشناسی و صاحب نظر را نیز دارند از آن مطلع نشده و مجال حضور در این جلسه را نیافته‌اند.

به هر حال زمانی که در مورد موضوعی اطلاع‌رسانی عمومی نمی‌شود قطعاً می‌توان چنین نتیجه گرفت که مدعوین نشست یادشده محدود و گزینشی بوده‌اند چرا که دعوت عمومی از علاقه‌مندان به عمل نیامده است.

اینکه چه کسانی درجلسه یادشده بوده‌اند و پایه و اساس دعوت از ایشان چه بوده است نیز موضوع دیگری است. اگرچه نفس جلسه با توجه به مباحث تئوریک آن ظاهراً چندان نیز نمی‌توانسته پراهمیت باشد اما عدم اطلاع‌سانی عمومی و دعوت گزینشی وزارت ارتباطات از حضار که تعداد آنها نیز نامعلوم است می‌تواند احتمال استفاده‌های تبلیغاتی این وزارتخانه را درپی داشته باشد.

به هر حال طرح اینترانت ملی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و شفاف‌سازی هرچه بیشتر فضا جهت اجرای آن دارای اهمیت به مراتب بیشتری نیز هست. مدیران وزارت ارتباطات نیز از این مهم غافل نشوند که اگرچه کم نیستند کارشناسان، روزنامه‌نگاران و صاحبنظرانی که با «طرح اولیه» اینترانت ملی موافق هستند اما عمده نگرانی‌ها و عدم اطمینان‌ها به حوزه اجرایی و نحوه شکل‌گیری بخش عملیاتی این طرح بازمی‌گردد که در زمان خود به آن پرداخته خواهد شد.

مجلس در جریان پیشرفت اپراتور دوم قرار دارد

يكشنبه, ۷ اسفند ۱۳۸۴، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

چندی پیش در پی بروز ابهاماتی درخصوص نحوه عملکرد اپراتور دوم تلفن‌همراه (ایرانسل) مجلس شورای اسلامی با دعوت از نمایندگان این اپراتور و وزارت ارتباطات خواستار اعلام جزییات بیشتری در این خصوص شد.

براین اساس، مقرر شد تا مجلس شورای اسلامی هر سه ماه یکبار در جریان آخرین فعالیت‌ها و پیشرفت‌‌های اپراتور دوم قرار گیرد.

رمضانعلی صادق‌زاده، عضو کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ‌در این خصوص گفت: کمیته مخابرات دیگر منتظر پاسخ به ابهامات مطرح شده نمی‌ماند و متعاقب جلسه‌ای که با وزیر و کنسرسیوم ایرانسل داشتیم، قرار شد کنسرسیوم ایرانسل هر سه ماه به سه ماه گزارشی از نحوه عملکرد و پیشرفت کارشان به کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی ارایه کنند.

وی تصریح کرد: کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس شورای اسلامی در صدد است از این طریق و دریافت گزارشات کنسرسیوم ایرانسل هر سه ماه یکبار در جریان مسایل و روند کار و پیشرفت آن قرار بگیرد.

نماینده مردم تهران با تأکید بر اجرای درست قانون در ادامه گفت: نظارت این کمیته به دلیل اجرای قانون و به ویژه صورت نگرفتن تخطی از طرف مجریان اپراتور دوم انجام می‌شود تا طبق زمانبندی پروژه پیش رود.

وی افزود:‌نکته مهم در مورد اپراتور دوم رعایت زمانبندی اجرای پروژه است که تا تابستان سال 85 به بهره‌برداری برسد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین در مورد شرکت تالیا و پایان فرصت یک ماهه این شرکت برای بهبود کیفیت سیم‌کارت اعتباری گفت: این فرصت یک ماهه به پایان رسیده و امیدواریم شرکت تالیا و وزارت ارتباطات مشکلاتشان را برطرف کرده باشند.

وی پیش از این نیز گفته بود: ما از وضع موجود سیم‌کارت اعتباری تلفن‌همراه هم از نظر کیفیت و هم از نحوه واگذاری سیم‌کارت‌‌های اعتباری به شدت گله داریم و در گزارش تالیا نیز مشخص شد که پروژه طبق فازبندی پیش نمی‌رود.

صادق‌زاده همچنین گفته بود:

معصوم فردیس، رییس سازمان تنظیم مقررات و معاون وزیر ارتباطات نیز در مورد نحوه همکاری با شرکت تالیا جواب داده است که تا حد امکان همکاری کرده‌ایم ولی چون این پروژه اولین تجربه واگذاری امور تصدی‌گری بخش مخابرات به بخش‌خصوصی بوده، مشکلاتی پیش آمده است.

رمضانعلی صادق‌زاده به خبرنگار ‌گفت: یکسری گیرهای اجرایی در قرارداد بین شرکت تالیا و شرکت مخابرات وجود دارد که امیدواریم با پایان فرصت یک ماهه حل‌وفصل شده باشد و در کوتاه‌ترین زمان واگذاری‌‌های این شرکت صورت گیرد و در بهبود وضعیت شبکه بکوشد.

این عضو کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در مورد اپراتور اول نیز گفت:‌اپراتور اول با توجه به تعداد ثبت‌نام صورت گرفته که بیش از پیش‌بینی‌‌های مخابرات بوده باید برای افزایش ظرفیت بکوشد و با توجه به اینکه ثبت‌نام بیش از پیش‌بینی بوده اپراتور اول تا پایان سال 85 قادر به واگذاری همه سیم‌کارت‌‌های ثبت‌نامی نخواهد بود بنابراین با توجه به تعهد پیمانکاران جهت افزایش ظرفیت پیش‌بینی می‌شود واگذاری‌ها به سال 86 بکشد.

پیش از این نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از واگذاری برخی از سیم‌کارت‌‌های ثبت‌نامی در سال 86 خبر داده بود.

لیلا‌ باران چشم

تعامل یا تقابل بخش دولتی و خصوصی بر سر IT

شنبه, ۶ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

امیر مسعود رادی* - ایجاد تفاهم و توافق و زبان مشترک بین دو قطب مجریان سیاست های دولت در حوزهIT و همچنین دست اندر کاران بخش خصوصی این صنعت ، مهم ترین چالش پیش روی مخابرات کشور در یک دهه گذشته به حساب می آید ، که نگاه نگران و نافذ منتقدین رسانه های جمعی را هر لحظه بیشتر از گذشته به خود معطوف نموده است .

در همین راستا ، لزوم حرکت و یا ایستایی در محور توسعه و بالندگی فناوری ارتباطات در کشور عزیزمان ایران را می توان به برنامه ریزی هدفمند ویا عدم برنامه ریزی مسوولان و تصمیم سازان این بخش نسبت داد .

بر همین اساس ، ارائه گزارش های رسمی و کارشناسانه فعالان این حوزه نشان دهنده رشد و پویایی بخش مخابرات کشور در سال های اخیر بوده است که به دنبال آن تفسیر ها و تاویل های برخی از دست اندر کاران و کارشناسان در بخش خصوصی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی حاکی ا ز وجود کاستی هایی در عرصه ارتباطات کشور می باشد ، که فعالان دلسوز عرصه خبر نیز با درایت بسیار و به طور آگاهانه و صریح اخبار و گزارشات واصله را با دقت وظرافت وصف ناپذیری به بوته نقد نشانده و به سمع ، نظر و اطلاع عموم می رسانند .

با مقدمه ای که گفته شد ، می توان در یک بررسی علمی- منطقی و به دور از هر گونه جهت گیری غیر اصولی شاخص های تعامل ساز را در یک ارتباط دو یا چند سویه به قرار زیر برشمرد که توجه برنامه ریزان حوزه ICT را به آن جلب می کنم :
کرامت انسانی را از درون سازمان شروع کنیم

شناسایی هدف و برنامه ریزی پیرامون آن . هدف در اینجا ، ارتقاء سطح کمی وکیفی ارتباطات در کشور و رسیدن به استاندارد های روز دنیا است . در همین راستا به برنامه ریزان ارتباطات کشور توصیه می شود ، با شناسایی نیروهای متخصص ، متعهد و با تجربه درون سازمانی که تعداد آنها کم هم نیست ، با مشورت و به کار گیری آنان، شعار کرامت انسانی را ابتدأ در درون سازمان اجرایی کرده تا در نتیجه ، تبعات مثبت آن را در رضایت مندی ارباب رجوع شاهد باشیم ، تا دربه روز رسانی مجموعه یکپارچه ارتباطات کشور ، از هر فرصتی برای در اختیار گیری و برقراری فناوری روز ارتباطی ، به منظور توسعه همه جانبه ارتباطات و فناوری اطلاعات ، هم راستا با توسعه ارتباطات در جهان ، در افزایش کمی و ارتقاء کیفی زیر ساخت های مخابراتی و ارتباطی کشور همت گماشته و موجبات پیشرفت و توسعه همه جانبه در این عرصه باشیم .
ایجاد یک قطب بزرگ ارتباطی در منطقه
درخواست هم اندیشی و فراخوان از استادان ، متخصصان ، دانشجویان پژوهشگر ، برای ایجاد انجمنی تخصصی ، کارآمد و منسجم در راستای تعامل و تجهیز بزرگترین قطب ارتباطی منطقه در مرکز عالی تحقیقات مخابرات کشور، به منظورحمایت ازاین اندیشمندان و نظریه پردازان متخصص برون سازمانی که به طور قطع از متفکران عصر انفجار اطلاعات می باشند ، به منظور اعتماد سازی و جلب نظر آنان در خصوص ارتقاء سطح ارتباطات کشور ، که از مهم ترین رویکرد های جامعه پیشرفته به حساب می آید ، که به طور یقین از پراکندگی ، اتلاف انرژی و در نهایت فرار مغزها جلوگیری به عمل می آید .
ایجاد یک پایگاه بزرگ اطلاع رسانی
با توجه به رسالت خطیری که خبرنگاران این عرصه به عهده دارند و به منظور دسترسی سریع و آسان به پایگاه های اطلاعاتی IT وICT به نظر می رسد زمان آن فرارسیده تا با ایجاد یک بنگاه خبری جامع و واحد در روابط عمومی شرکت مخابرات ایران ، «خبرگزاری مخابرات ایران » را هر چه سریعتر راه اندازی کنیم تا با متمرکز نمودن توان موجود در این عرصه موجبات تحول رسانه ای در حوزه ICT کشور شویم .
* کارشناس و مسوول ارتباط با رسانه های گروهی شرکت مخابرات ایران

"ما"دانشجویان فناوری اطلاعات

پنجشنبه, ۴ اسفند ۱۳۸۴، ۰۱:۳۹ ب.ظ | ۱۲ نظر

مسعود قاسم زاده - هنگامی که جهت تقاضای کار به ساختمان مرکزی یکی از بزرگترین وزارتخانه های کشور رفتم تا تقاضای درخواست خود را برای شروع به کار در بخش "تکفا" ی سازمان اعلام کنم مدیر کل تکفای وزارتخانه نگاهی به رزومه کاری ام انداخت و به رشته تحصیلی ام نگاه کرد با تعجب پرسید:IT ؟ مگه در ایرانITهم داریم؟!

باالواقع هنگامی که به مقالات این وب سایت نگاه می انداختم و مقالاتی با این عنوان که"در ایران دو میلیون کارشناس IT کم داریم" یا"حداکثر 50 هزار کارشناس IT در ایران فعال هستند"و ... با تمام وجود احساس دلسردی میکردم چرا که من یک دانشجوی کارشناسی IT ترم 6 هستم!

دلسردی من برای این نیست که چرا یکی از مدیران اصلی فعال در زمینه IT نمیداند که ما در ایران دانشجو یا فارق التحصیل رشته "فناوری اطلاعات" هم داریم بلکه دلسردی من برای این است که تقریبا هیچ کس در ایران نمیداند که ما چنین افرادی را در دانشگاه های کشورمان داریم و یا حداقل هیچ کس نمیخواهد که بداند!

صحبت از چرا ندانستن این افراد نیست. دلیلی هم ندارد که همه بدانند ولی این بسیار دردناک است که تمامی مدیران رده اول IT در ایران فارق التحصیل رشته ها یی چون"مدیریت" ،"کامپیوتر"،"شیمی!" و در بهترین حالت "صنایع" باشند. متخصص در این زمینه نداریم؟ قبول ولی حالا که من و امثال من شروع کردیم (امسال اولین دوره دانشجویان از این رشته فارق التحصیل میشوند) چرا نباید کسی ما را بشناسد؟

خیلی تلاش کردم تا مقاله ای در باب فعالیتهای دانشجویان این رشته یا بحث درباره دانشگاه ها و یا اساتیدی که این رشته را ارائه میدهند پیدا کنم ولی بجز چند اشاره کوتاه چیز دیگری ندیدم.هدف از این صحبتهای من معروف کردن دانشجویان "فناوری اطلاعات" نیست هدف من معرفی خودمان است آن هم در حدی که "ما هم هستیم".

وقتی دریکی از نشریات IT کشورمان هدف رسیدن به یک بیزینس فوق العاده پر مایه است" و وقتی آرزوها و رویاهای یکی از صاحبانش این است که {...} و با سری بر افراشته ادعا میکند که "من {...}" طبیعتا از این بهتر هم نباید انتظار داشت! من شکایت ندارم که چرا ایشان حتی یک مدرک آکادمیک در زمینه ITندارند(در عوض استعداد بسیار زیبایی در زمینه پر کردن صفحات با آگهی های پرمایه دارند.ITرا میتوان بدون مدرک هم نوشت ولی باور کنید "ما" هم هستیم!

ماIT ‌را تخصصی میخوانیم. ما دروس کنترل پروژه فناوری ، اقتصاد مهندسی ، مدیریت استراتژیک فناوری ، مهندسی فناوری اطلاعات و .... را یکجا کنار هم میخوانیم! پس طبیعی است که حق معرفی شدن بعنوان جزء کوچکی از دنیای IT در ایران داریم ولی چرا هیچ وقت در هیچ مجله یا وب سایت رسمی فعال در زمینه فناوری حرفی از این افراد نزدند؟ چرا فقط همه جا نوشتید "تکفا... " "قانون تجارت الکترونیک در ایران ..." ،"گوگل ..." و حتی با ادعا نوشتند "لاله و لادن ..." ولی یکبار ننوشتید چرا یک دانشجوی فناوری که قرار است در آینده IT ایران را رقم بزند ، باید درس "الکترونیک دیجیتال" بخواند؟ مگر کسی که "مدار الکترونیک 1،2" را نگذرانده میتواند "الکترونیک دیجیتال" بگذراند یا اصلا بر فرض هم بتواند، این درس برای یک مدیر یا یک فردی که در زمینه فناوری کار میکند چه سودی دارد؟ من اگر قرار است که "تکفا" یا "شتاب" را مدیریت کنم بهتر است MIS بدانم یا"الکترونیک دیجیتال" ؟

میگویند IT رشته "میان رشته ای" است و این خصوصیت اینگونه رشته هاست. اگر رشته فناوری میان رشته ای است ، "صنایع" میان رشته ای تر است ولی با یک مدیریت اصولی میبینیم که همین رشته به اصطلاح "میان رشته ای" چه نقش مهم و سازمان یافته ای در کشور دارد پس سرمان را پایین نیندازیم و بگوییم حال پیش میرویم تا ببینیم چه میشود.هزینه های سنگین کنیم و یک نمایشگاه بسازیم و سر در آن با بزرگترین فونت موجود بنویسیم "فرهنگسرای فناوری اطلاعات" چرا که وقتی سران این کار را میکنند دوستی هم یک محلی را اجاره میکند و یک کافی نت بر پا میکند و مینویسد : "کانون IT جوانان ایران"!

واقع گرایانه نگاه کنیم بنظر مسیر اشتباه است و باید اصلاح شود.

دروسی که در کنکور "کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات" با گرایشهای "تجارت الکترونیک"،"سیستم های چند رسانه ای"،"مدیریت سیستم های اطلاعاتی"،"امنیت اطلاعات"،"شبکه های کامپیوتری" مورد بازخواست قرار میگیرد بدین ترتیب است :

-1 زبان عمومی تخصصی 2- دروس مشترک(ساختمان گسسته،ساختمان داده ها،طراحی الگوریتم،مهندسی نرم افزار،شبکه های کامپیوتری) 3- پایگاه داد ها 4- هوش مصنوعی 5- سیستم عامل 6- معماری کامپیوتر 7- اصول و مبانی مدیریت.

قضاوت کنید. بغیر از"اصول مدیریت" کدامیک از درس های بالا را یک دانشجوی کامپیوتر بلد نیست؟ یعنی فرقی بین کارشناس کامپیوتر و فناوری نیست؟ پس اگر چنین بود چرا یک رشته در دفترچه کنکور با دو نام نوشته شده؟ مطمئن باشید فرق هست. چرا که دانشجوی فناوری طراحی مدارهای الکترونیکی و اسمبلی را بلد نیست و دانشجوی کامپیوتر مدیریت پروژه IT را.

متاستفانه بقدری شتاب دنیای فناوری زیاد است که اگر نخواهیم به مسائل اساسی داخل کشور بپردازیم ، آنقدر مطلب برای پرداختن در زیاد است که کمبود این قضیه احساس نمیشود ولی در حال حاضر تنها راه چاره ، حمایت و انتخاب و اصلاح اینگونه مسائل توط رسانه های ارتباط جمعی و علل الخصوص پورتالهای خبری IT و نشریات است که بنظر من در کنار تلاشی که می کنند باید دست به چنین اصلاحاتی نیز بزنند.آنچه مطرح شد تنها گوشه ای از مسائل داخلی است و مطمئنا هیچ رکنی بدون اصلاح موفق نخواهد بود.

توضیح و پوزش آی تی آنالیز: بخش های اندکی از این مطلب مشخصاً به یکی از نشریات IT اشاره داشته و با استناد به بخش هایی از گفته یکی از متولیان این نشریه به انتقاد از آن پرداخته بود که بنا بر ملاحظاتی و با پوزش از نویسنده محترم این مطلب حذف و اصلاح شد. لیکن تلاش شد تا بخش های اندک حذف شده به مقصود اصلی ایشان خللی وارد نکند.

برای ایشان و کلیه دانشجویان IT کشور که از جمله نخستین فارغ التحصیلان این رشته در ایران نیز به شمار می روند آرزوی توفیق و سربلندی داریم.

یک حمله و چالش میزبانى سایت هاى دور از دسترس

چهارشنبه, ۳ اسفند ۱۳۸۴، ۰۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

مینو مومنى *- حمله اینترنتى هفته گذشته به یکى از بزرگترین شرکت هاى میزبانى وب ایرانى باردیگر فضاى اینترنتى کشور را تحت تاثیر قرار داد. براساس این حمله که از نوع DOS صورت گرفته بود، فعالیت صدها سایت ایرانى براى ساعاتى متوقف شد که این موضوع بازتاب خبرى وسیعى نیز در رسانه هاى داخلى داشت. هر چند این حمله نخستین حمله اینترنتى به سایت هاى اینترنتى ایرانى نبود اما به دلیل شرایط خاص و برخى احتمالات سیاسى وضعیت ویژه و هشدارآمیزى را براى فضاى وب ایرانى ایجاد کرد به طورى که حتى واکنش برخى شخصیت هاى قضایى را نیز در برداشت. از سوى دیگر از کار افتادن سایت هاى نسبتا مشهور فارسى- از جمله سایت هاى خبرى- که روى این سرور قرار داشتند بر اهمیت این حمله اینترنتى افزوده بود. سایت هاى خبرگزارى هایى چون فارس، ایلنا، باشگاه خبرنگاران جوان و همشهرى، ایپنا، ایکنا (خبرگزارى قرآنى)، روزنامه هاى «همشهرى» ، «اعتماد» و «پاس جوان» و نیز بانک هاى «سپه» و «پارسیان» در اثر این حمله اینترنتى از کار افتادند و بار دیگر موضوع امنیت سایت هاى ایرانى که روى سرورهاى خارجى میزبانى مى شوند را پررنگ کردند.
• جنگ در فضاى مجازى
حمله صبح روز سه شنبه (۲۵ بهمن) اتفاق افتاد و شائبه سیاسى بودن آن زمانى قوت گرفت که در همان زمان در یک جلسه مطبوعاتى در روزنامه همشهرى اعلام شد سایت مسابقه کاریکاتورهاى هولوکاست که با همکارى روزنامه همشهرى برگزار مى شود، به دلیل حمله اینترنتى از کار افتاده است. برخى در ساعات ابتدایى حدس مى زدند که این حمله با توجه به بازتاب خبرى مسابقه هولوکاست در فضاى رسانه اى جهان علیه سایت روزنامه همشهرى صورت گرفته باشد. روزبه هاشمى ها مدیرعامل شرکت روند تازه که میزبانى سایت هاى مورد حمله قرار گرفته را در اختیار داشت در نخستین گفت وگوى خود با بى بى سى دلیل اختلالات ایجاد شده در سرورهاى این شرکت را یک حمله اینترنتى از نوع داس (Denial Of service attack) عنوان کرد. هاشمى ها امکان ارتباط این حمله را با مسابقه کاریکاتور هولوکاست توسط روزنامه همشهرى رد نمى کند اما مى گوید براى اظهارنظر قطعى و پیگیرى تبعات این حمله به زمان بیشترى نیاز است. او خاطرنشان مى سازد که این حمله ساعت شش صبح روز سه شنبه (به وقت تهران) آغاز شد و دسترسى به سایت هایى که از خدمات شرکت «Our Iran» از زیرمجموعه هاى شرکت «روند تازه» استفاده مى کردند را مختل کرد. حمله داس یاDenial-of-service attack، حمله رایانه اى به یک سیستم یا شبکه است که موجب اختلال در امر خدمات رسانى به کاربران آن رایانه مى شود. در جریان این حمله معمولا با اشغال پهناى باند شبکه مورد نظر دسترسى به سایت هاى موجود در آن شبکه غیرممکن مى شود. در واقع بر اثر این حمله بسته هاى اطلاعاتى کاذب در سطح وسیع به سمت سرور مربوطه ارسال مى شود و آنقدر ترافیک سرور را بالا مى برد که دسترسى به آن از سوى دیگر کاربران غیرممکن شود. یکى از ویژگى هاى این حمله آن است که مانند برخى شیوه هاى هجومى دیگر تغییرى در اطلاعات موجود روى سرور ایجاد نمى کند و از این رو در رده (هک اینترنتى ) قرار نمى گیرد اما به دلیل قطع سرویس دهى نتیجه آن با هک اینترنتى تقریبا تا اندازه اى یکسان است. در چنین حالتى معمولا مسئولان سرور خود اقدام به قطع سرور و شناسایى مهاجمان مى کنند و سپس راه هاى نفوذ آنان را مسدود مى کنند. حمله به این سرور ایرانى در حالى صورت گرفت که روز قبل از آن خبر مربوط به حمله به سایت هاى دانمارکى توسط هکرهاى مسلمان منتشر شده بود. هکرها در این حمله موفق شدند که به طور موقت صفحه اول سایت هاى دانمارکى را با پیام هایى که چاپ کاریکاتور در مورد پیامبر اسلام را محکوم مى کرد جایگزین کنند. البته این حملات از طرف ایرانى ها صورت نگرفته بود که انتظار پاسخى داشته باشند. اما این موضوع نشان مى داد که دامنه اعتراض هاى سیاسى به چاپ کاریکاتورهاى توهین آمیز از فضاى عادى گذشته و به فضاى مجازى گام نهاده است. اما در مقابل اگر این حمله به نوعى پاسخ به حملات سایت هاى دانمارکى و یا موضوع هولوکاست باشد باید گفت جبهه جدید و پیچیده اى نیز در عرصه مجازى در مورد این دو موضوع مناقشه برانگیز ایجاد شده است. روزبه هاشمى ها در گفت وگوى خود با بى بى سى خسارات وارده ناشى از این حملات را بزرگ خوانده و با اشاره به دستکارى سایت هاى دانمارکى گفته است: «در این رویداد سایت هاى زیادى ساعت ها از کار افتاده اند و متاسفانه بیشتر این شرکت هاى تجارى هستند که در این مواقع مستقیما قربانى سیاست شده و ضرر و زیان اقتصادى را متحمل مى شوند.» اما در این میان آنچه باعث شد تا این تصور ایجاد شود این حمله از نوع عادى نبوده و انگیزه هاى سیاسى نیز در وراى آن وجود داشته موضوع احتمال حمله به سایت مسابقه اینترنتى هولوکاست توسط خود مسئولان مربوطه بود. سازمان دهندگان این مسابقه در گفت وگو با خبرنگاران گفته بودند که انتظار دارند «سایت این روزنامه، که از یک سرور آمریکایى استفاده مى کند، مسدود شود» و در نتیجه تصمیم گرفته اند از سایت هاى دیگرى براى ارائه کاریکاتورهاى ارسالى استفاده شود. در نخستین خبرى که سایت بى بى سى فارسى (که اخیرا نیز از سوى مخابرات فیلتر شده) منتشر کرد مدعى شد که روزنامه همشهرى به دلیل برگزارى مسابقه کاریکاتورهاى هولوکاست مورد هک قرار گرفته است. یکى از مسئولان فنى روزنامه همشهرى بلافاصله در گفت وگو با خبرگزارى ایرنا این خبر را تکذیب کرد و گفت که هیچ حمله اى علیه سایت همشهرى صورت نگرفته است. با این حال حتى اگر بپذیریم که هدف این حمله صرفا حمله به سایت همشهرى نبوده، قطعا این سایت از این حمله تحت تاثیر قرار گرفته چرا که این سایت نیز جزء مجموعه سایت هاى میزبانى شده توسط ouriran قرار داشته و عملا در روز سه شنبه از کار افتاد. اتفاقا با وجود آنکه سایر سایت ها زودتر فعالیت خود را از سرگرفتند سایت همشهرى تا پایان روز سه شنبه گذشته غیرقابل دسترس بود. پیشتر روزشنبه هاشمى ها مدیرعامل شرکت روند تازه در یک مصاحبه گفته بود که دسترسى به سایت هایى که مستقیما هدف حمله Dos بوده اند تا اطلاع ثانوى ممکن نخواهد بود اما سایر سایت ها به تدریج فعالیت خود را در پیش مى گیرند.

همان زمان که مسئولان شرکت مشغول بازسازى سرور خود بودند. سخنگوى قوه قضائه با اشاره مستقیم به این حمله قطع سرور ۳۰ سایت ایرانى از سوى دولت کانادا را غیرقانونى دانست. جمال کریمى راد که در یک جلسه مطبوعاتى با خبرنگاران سخن مى گفت با اشاره اى مستقیم قطع اطلاع سرویس دهى سایت هاى ایرانى را ناشى از اقدام دولت کانادا دانست و گفت: این حرکت، حرکتى غیرقانونى است و با مسئله آزادى بیان و حقوق بشر که آنها ظاهرا سردمدار آن هستند، در تعارض جدى قرار دارد. این سایت ها مى توانند اعتراض خود را به مجامع جهانى برسانند و به دولت کانادا نیز اعتراض کنند که چرا این اقدام نسبت به سایت هاى ایرانى صورت گرفته است.

سخنگوى قوه قضائه در حالى این موضوع را مطرح کرد که پیش و حتى بعد از آن هیچ خبرى در مورد قطع این سایت ها توسط دولت کانادا مخابره نشده بود. این موضوع شاید از آنجا ناشى مى شد که سرورهاى شرکت روند تازه و زیرمجموعه آن شرکت در کانادا قرار داشتند اما مدیر این شرکت در گفت وگویى تحت فشار قرار گرفتن از سوى هر دولتى را در این موضوع رد کرده بود. در واقع محدودیت هایى که سرورهاى آمریکایى طى سال هاى اخیر علیه سایت ها و سرورهاى ایرانى وضع کرده اند بسیارى از سایت هاى ایرانى را مجبور به دریافت خدمات میزبانى از شرکت هاى اروپایى و کانادایى کرده است. اما به جز محدودیت هایى که شرکت هاى آمریکایى علیه ایرانى ها ایجاد کرده اند تاکنون هیچ کشور دیگرى از جمله کانادا حداقل روى اینترنت چنین محدودیت هایى را براى ایرانیان به وجود نیاورده اند.
• اتفاق پیش بینى نشده
حمله اینترنتى به سایت هاى ایرانى نخستین مورد در این زمینه نبود و قطعا آخرین آن نیز نیست. اما به دلیل آنکه در فضایى تحت تاثیر موضوعات سیاسى صورت مى گرفت و در میان سایت هاى تحت تاثیر قرار گرفته نیز سایت هاى خبرى و دولتى دیده مى شد عملا رنگ و بوى سیاسى به خود گرفت با این حال موضوع محدودیت براى سایت ها و سرورهاى ایرانى سابقه اى چندساله دارد. به دلیل تحریم هاى اینترنتى که از سوى ایالات متحده علیه ایران وضع شده بسیارى از سرورهاى ایرانى طى این مدت مجبور به خروج از این سرورها شده اند و برخى فضاها نیز که تا همین اواخر با نام و عنوانى غیرایرانى از شرکت هاى آمریکایى خریدارى شده بودند به دلیل فشار مضاعف و سختگیرى هاى شرکت هاى آمریکایى مجبور به کوچ به سایر کشورها شده اند. آنچه طى این مدت به رغم انجام این محدودیت ها شرکت هاى میزبان ایرانى را به سمت سرورهاى آمریکایى متمایل مى کرد قیمت پایین آنها در مقایسه با سرورهاى دیگر کشورها و سرویس دهى نسبتا مناسب آنها بود. با این حال پس از آنکه در موارد متعددى سرورهاى ایرانى به رغم پرداخت هزینه از سوى شرکت هاى آمریکایى بلوکه شد و اطلاعات بسیارى نیز این میان از بین رفت عملا ریسک قراردادن سایت هاى ایرانى روى سرورهاى آمریکایى از میزان ریسک هزینه و سرویس دهى کشورهاى دیگر فراتر رفت.

حمله اخیر به سرور و سایت هاى ایرانى هر چند شباهتى به قطع سرور از سوى یک دولت و کشور خاص نداشت اما به دلیل حجم سایت هاى تحت تاثیر قرار گرفته و ادامه روند مشکل امنیتى سایت هاى ایرانى قابل بررسى است. این نخستین بار نیست که تعداد زیادى از سایت هاى ایرانى تنها با یک حمله دچار مشکل مى شوند. در واقع نگهدارى انبوهى از سایت ها روى یک سرور یکى از مشکلات دائمى سایت هاى ایرانى است که در این مدت به دفعات مشاهده شده است. این موضوع بیشتر از آنجا ناشى مى شود که هزینه نگهدارى یک سایت روى یک سرور اختصاصى بسیار بالا است. هر چند این هزینه بالا براى سایت هاى خصوصى فارسى که به تازگى راه اندازى شده اند چندان قابل توجیه نیست اما براى انبوهى از سایت هاى دولتى که مى خواهند در سطح وسیعى در آینده به سرویس دهى بپردازند یک امر اجتناب ناپذیر است. استفاده از سرور اختصاصى براى سایت هاى خبرى ایرانى نیز قابل تعمیم است. در مورد اخیر حمله مستقیما به یک یا دو سایت خاص صورت گرفته بود اما به دلیل آنکه آن سایت ها به همراه دیگر سایت ها روى یک سرور قرار داشتند عملا سایر سایت ها نیز از کار افتادند. چنین موضوعى ریسک سرمایه گذارى شرکت هاى میزبانى وب در ایران را نیز بالا برده و باعث مى شود در آینده آنان نیز نسبت به میزبانى کردن سایت هایى که بیم آن مى رود در آینده دچار مشکل شوند، تجدیدنظر کنند. هر چند در چنین مواقعى اغلب تقصیر به گردن شرکت میزبان افتاده اما باید توجه داشت که حداقل در مورد سایت هاى دولتى و خبرى فقدان یک سرور پشتیبان یک ریسک بسیار بزرگ به شمار مى آید. به بیان دیگر در بهترین حالت حتى اگر یک میزبان بسیارى از موارد امنیتى را رعایت کند باز امکان بروز اتفاقات پیش بینى نشده وجود دارد به همین جهت سایت هاى حساس مى باید روى سرور دومى نیز حساب باز کنند تا در مواردى مانند اتفاق اخیر به یک باره تمامى دسترسى به سایت و اطلاعات آن مختل نشود.
• • •
مقامات مخابرات ایرانى طى ماه هاى اخیر روى موضوع ایجاد دیتا سنتر داخلى تمرکز زیادى کرده اند. آنان با اشاره به اتفاقاتى از نوع اخیر داشتن میزبانان مطمئن ایرانى را راه حل مطمئنى در مقابل مسایلى چون تحریم و امنیت اطلاعات دانسته اند.

هم اکنون تنها سرویس میزبانى که مخابرات ارائه مى دهد سرویس شارع ۲ است که به دلیل ظرفیت پایین عملا قادر به سرویس دهى به تعداد اندکى از سایت هاى دولتى است. اخیرا نیز اعلام شده که دیتاسنتر هاى شرکت هاى ایرانى با تاخیر از میانه هاى سال آینده راه اندازى مى شود این در حالى است که از میان ۳ شرکت داراى مجوز IDC (دیتاسنتر) یکى از آنها هنوز زمانى را براى ارائه سرویس ارائه نداده است. اخیراً نیز وزیر ارتباطات از تاخیر در فعالیت این گروه از شرکت ها انتقاد کرده بود. هر چند مقامات مخابراتى کلید حل بسیارى از مشکلات اینترنتى از این دست را به ایجاد هاستینگ داخلى یا دیتاسنتر ملى نسبت داده اند اما کمتر کارشناسى در این عرصه است که با این خوشبینى به فضا نگاه کند. از سویى حضور دیتاسنترهاى ایرانى عملا در بهترین حالت نمى تواند از نقطه نظر امنیتى تفاوت چندانى را براى سایت هاى ایرانى به وجود بیاورد ضمن اینکه به دلیل تازگى این تکنولوژى بعید نیست مشکلات امنیتى حداقل در ابتداى کار این شرکت ها مشکلاتى را براى سایت هاى ایرانى به وجود بیاورد. نکته دیگر قیمت ارائه شده از سوى این شرکت ها براى میزبانى و مقایسه آن با سایر کشورهاست. هم اکنون پایین ترین قیمت و بهترین سرویس را آمریکایى ها ارائه مى دهند اما با توجه به مشکلات اخیر استفاده از سرویس هاى اروپایى و کانادایى گریزناپذیر است. با راه اندازى سرویس دیتاسنتر در ایران تازه موضوع رقابت با شرکت هاى خارجى مطرح مى شود و باید دید آیا شرکت هاى ایرانى قادر به تنظیم تعرفه ها و سرویس دهى خود به گونه اى هستند که بتوانند با رقباى خارجى خود رقابت کنند.

البته بسیارى از مقامات دولتى و برخى کارشناسان از هم اکنون بر اجراى دستورالعملى دولتى اصرار مى کنند که براساس آن تمامى سایت هاى دولتى در وهله اول مجبور به میزبانى در داخل کشور شوند. هر چند با توجه به راه اندازى دیتاسنتر ها در اواسط سال آینده بعید به نظر مى رسد که آنها به تنهایى قادر به میزبانى تمامى سایت هاى دولتى باشند. به رغم این تقریبا هیچ کس شک ندارد که حضور شرکت هاى میزبان ایرانى مى تواند تا اندازه زیادى فضاى هاستینگ در ایران را متعادل سازد.

منبع : شرق

دیتا سنترهای ایرانی; بیم ها و امیدها

سه شنبه, ۲ اسفند ۱۳۸۴، ۰۶:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

بهار امیری - ایرنا - چندی است به دلیل اختلال در برخی از سایت‌های ایرانی توسط شرکت‌های آمریکایی و کانادایی، فقدان مرکز داده اینترنتی در داخل کشور محسوس تر شده است.
هم اکنون تمامی سایتهای ایرانی درخارج از کشور میزبانی می‌شوند و بنابر این همه اطلاعات این سایتها به خارج می‌رود و همچنین مدیریت شبکه جهانی اینترنت در اختیار یک کشور خاص (آمریکا) قرار دارد.
از آنجا که کاربران اینترنت حتی برای دریافت اطلاعات از سایتی در داخل کشور، باید از طریق یکی از ‪ ISP‬یا ‪ ICP‬دارای مجوز داخلی، از یک مسیر به شبکه جهانی اینترنت وصل شوند و از مسیر دیگر اطلاعات بگیرند، کشور باید دو بار پول سیر اطلاعات را بپردازد.
به این ترتیب راه اندازی مراکز داده اینترنتی (‪IDC)‬و شروع فعالیت این مراکز که تاکنون به دلایل مختلف به تعویق افتاده، یک امر ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد.
راه اندازی مراکز داده اینترنتی (‪ (IDC‬در تاریخ بیست و دوم اسفند ماه سال ‪ ۸۳‬امضا شده و قرار بود شش ماه پس از این مدت سایت پایلوت مراکز داده اینترنتی راه اندازی شود اما هنوز شاهد خروجی مشخصی در این عرصه نیستیم.
تا اینکه دهم مرداد ماه امسال سایت پایلوت یکی از شرکت‌های دارای مجوز ‪ IDC‬افتتاح شد و اخیرا نیز سایت پایلوت یکی دیگر از شرکت‌ها مورد بهره برداری قرار گرفت اما این سووال باقی است که آیا راه اندازی سایت پایلوت می‌تواند دردی از این مشکل دوا کند؟

همچنین مهلت برای راه اندازی سایت اصلی یکسال پس از راه اندازی سایت پایلوت عنوان شده است که مشخص نیست چه زمانی مراکز داده اینترنتی فعالیت اصلی خود را آغاز خواهند کرد و این انتظار به سر خواهد رسید و دیگر ترس از مسدود شدن سایت‌ها از بین خواهد رفت.
دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات در این رابطه گفت: تمامی کارهایی که برای اولین بار در کشور آغاز می‌شود، در ابتدا با مشکلاتی مواجه است.
فعالیت شرکت‌های ‪ IDC‬تنها پایلوت است
"عبدالمجید ریاضی" افزود: برای راه اندازی مراکز داده اینترنتی چه در مسیر طراحی، راه‌اندازی، استانداردها، همه باید سعه صدر به خرج دهند، تا این مراکز راه اندازی شود.
وی تاکید کرد: البته ما نباید در اجرای پروژه‌های جدید تاخیر داشته باشیم به دلیل اینکه سرعت تحولات در دنیا بالاست بنابراین ما نیز باید با سرعت تکنولوژی حرکت کنیم.
وی یادآور شد: در راه اندازی مراکز داده اینترنتی مراکز و بخش‌های مرتبط باید مساعدت کنند، هنگامی که از کاربران سوال می‌شوند می‌گویند امکانات، استاندارد و کیفیت این سرویس مراکز خوب نیست و خود مراکز نیز از اینکه مشتری وجود ندارد گله مند هستند.
دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات افزود: باید تمهیداتی در این زمینه اندیشیده شود تا کار اصلی به طور رسمی آغاز شود.
وی خاطرنشان کرد: مثلا متقاضیان میزبانی سایت می‌توانند سایت خود را هم در خارج از ایران و هم در مراکز داده اینترنتی داخل کشور هاست ( میزبانی) کنند تا این مراکز را تست کرده و پس از اینکه از امکانات، استاندارد و کیفیت آن آگاه شدند می‌توانند اقدام به میزبانی سایت در داخل کشور نمایند.
وی گفت: بر طبق گفته خود شرکت‌ها در پنج ماهه اول سال آینده کار طرح راه اندازی مراکز داده اینترنتی پایان می‌یابد و کار اصلی را آغاز می کنند و اقدامات انجام شده تاکنون پایلوت بوده و مرکز داده اینترنتی گروه فن آوا نیز در حال حاضر به صورت پایلوت می‌باشد.
تعریف مراکز داده اینترنتی (‪ IDC‬یا ‪(Interner Data ceneter‬
مرکز داده مکانی با امنیت فیزیکی و الکترونیکی بالا، برخوردار از پهنای باند ارتباطی وسیع، متصل به شبکه‌های رایانه‌ای ملی یا جهانی، با خدمات تمام وقت و در دسترس است.
این مراکز دارای انواع تجهیزات سخت افزاری، شامل رایانه، سوئیچ، مودم و غیره و نرم افزاری شامل پایگاه‌های داده، سرورها، سیستم عامل پیشرفته بوده و از پشتیبانی و نگهداری حرفه‌ای و تمام وقت برخوردار هستند.
مرکز داده اینترنتی به پشتیبانی و ارایه خدمات مرتبط با اطلاعات و داده از قبیل خدمات ذخیره، نگهداری و بازیابی داده، خدمات ‪ ،ERP‬میزبانی خدمات اینترنتی، میزبانی ارایه خدمات کاربردی (‪ ،(ASP‬میزبانی برون سپاری خدمات (‪ ،(Out-sourcing‬خدمات شبکه اختصاصی مجازی (‪ ( VPN‬و غیره برای شرکت های خصوصی یا دولتی می‌پردازد.
اما شنیدن سخنان مسوولان شرکت‌های دارای مجوز ‪ IDC‬نیز خالی از لطف نیست...
وزارت ارتباطات منکر فعالیت این شرکت‌ها نشود
مدیر پروژه دیتا سنتر یک مرکز دارای مجوز ‪ IDC(‬مراکز خدمات داده اینترنتی) چندی پیش در مورد مشکلات این شرکت‌ها گفت: انتظار است که وزارت ارتباطات به عنوان صادرکننده مجوز و مرجع آگاه و ناظر بر مراحل پیشرفت و راه‌اندازی مراکز ‪ IDC‬در کشور، در زمینه اطلاع‌رسانی و فرهنگ استفاده از خدمات اینگونه مراکز بخش خصوصی به عنوان حامی و همراه این شرکت‌ها باشد و یا دست کم منکر وجود چنین خدماتی در کشور نشود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در یکی از مصاحبه‌های خود تاکید کرده بود، شرکت‌های خصوصی که دارای مجوز ‪ IDC‬هستند برای ایجاد دیتا سنتر از خود تلاشی نشان نمی‌دهند.
"حسین لطفی" افزود: از جمله نیازهای عمده این شرکت‌ها تامین ارتباط پر سرعت بر روی فیبرنوری با مراکز اصلی انتقال است که هنوز این امر محقق نشده است.
وی اظهار داشت: با وجود مکاتبات متعدد و پیگیری‌ها و وعده مسوولان نسبت به تامین و واگذاری این ارتباط در کوتاه‌ترین زمان ممکن، متاسفانه تاکنون در این زمینه اقدام موثری انجام نشده است.
وی بیان داشت: همچنین با وجود تصویب اعطای وام یک‌ونیم میلیارد تومانی به شرکت‌های دارنده مجوز ‪ IDC‬توسط شورای راهبری آن وزارتخانه، تاکنون درخواست این شرکت برای اخذ وام مذکور بی‌نتیجه مانده است و موضوع در کمیته وام تحت پیگیری است.
لطفی تصریح کرد: با توجه به حجم سنگین سرمایه‌گذاری در ساخت و راه‌اندازی و بهره‌برداری از مرکز داده، تسریع در بررسی و اعطاء وام مذکور بسیار ضروری است.
به گفته وی، عدم اطلاع و آگاهی سازمان و دستگاه‌های دولتی به عنوان کابران این نوع خدمات و نیز برخی از مسوولان مخابرات از چگونگی فعالیت بخش خصوصی در ارائه خدمات ‪ IDC‬که هم‌اکنون توسط این مرکز داده (فاز پایلوت) ارائه می‌شود، موجب بروز مشکلاتی برای این شرکت شده است.
وی ادامه داد: اگر دولت از بخش خصوصی در ارائه اینگونه خدمات حمایت نکند و سازمانها و دستگاههای دولتی را ترغیب به استفاده از خدمات مراکز ‪ IDC‬خصوصی ننماید، این فعالیت برای بخش خصوصی پر هزینه و کم درآمد خواهد بود و عاقبت خوبی را در بر نخواهد داشت.
لطفی تاکید کرد: همچنین باید از فعالیتهای موازی سازمانها و دستگاه های دولتی در راه‌اندازی ‪ IDC‬ممانعت شود.
وی گفت: این شرکت به عنوان یکی از ‪ ۳‬شرکت دارای مجوز بهره‌برداری از مرکز خدمات داده در کشور در دهم مرداد سال جاری اقدام به بهره‌برداری از فاز پایلوت مرکز داده خود نمود.
وی افزود: این مرکز که در فضایی به وسعت ‪ ۴۰۰‬متر مربع واقع شده‌است با برخورداری از‪ ۱۵۵‬مگابیات پهنای باند، پیش از زمان مقرر در آیین‌نامه ‪IDC‬ با حضور مسوولان وقت وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و با حضور نماینده‌های سازمان‌ها افتتاح شد.
لطفی ادامه داد: در حال حاضر ‪ ۳‬سرویس اصلی مرکز داده یعنی اجاره فضا برای استفاده توسط سیستم‌های شبکه‌ای و پردازش اطلاعات (‪ ،(Co-Location‬در اختیار قرار دادن سرورهای اختصاصی (‪ (Dedicated Server‬و همچنین میزبانی از صفحات وب و نامه‌های الکترونیکی (‪ (Shared Hosting‬توسط این مرکز به کاربران ارائه می‌شود.
به‌گفته‌وی، این مرکز با برخورداری از ‪ ۴۰۰‬گیگاهرتز توان پردازشی موجود در بیش از ‪ ۱۰۰‬سرور و فضای ذخیره‌سازی ‪ ۳‬ترابایت بستر قدرتمندی را در خدمت رسانی فراهم کرده است.
در مورد ظرفیت‌های در نظر گرفته شده باید گفت که فضای ذخیره‌سازی در نظر گرفته شده در فاز پایلوت، ‪ ۳‬برابر میزانی است که آیین نامه از ‪IDC‬ انتظار دارد.
لطفی تصریح کرد: قرار است که با اتمام کار ساختمانی و نصب تجهیزات، در اوایل سال آینده به بهره‌برداری برسد.
در همین حال و هوا بودکه خبر پرداخت وام یک و نیم میلیارد تومانی به سه شرکت دارای مجوز ‪ IDC‬رسید.
مدیر یکی از شرکت‌های دارای مجوز ‪ IDC‬در این‌باره گفت: شرکت مخابرات قرار است وامی به مبلغ یک و نیم میلیارد تومانی به سه مرکز دارای مجوز ارایه خدمات هاستینگ یا میزبانی سایت وام کند.
"نادر نصر الهی" افزود: کارهای اداری اعطای این وام به مراکز دارای مجوز ارایه خدمات هاستینگ (‪ (IDC‬در حال انجام است و منتظر پرداخت این مبلغ وام توسط مخابرات هستیم.
به‌گفته‌وی، اگر قرار باشد خود مراکز ‪ IDC‬در زمینه ارایه خدمات هاستینگ سرمایه‌گذاری انجام دهند نتیجه بخش نخواهد بود چون دیگر آن سرمایه باز نمی گردد.
وی بیان داشت: اگر سایتی در خارج از ایران میزبانی شده باشد برای اینکه اطلاعات در دسترس کاربران قرار گیرد پهنای باند زیادی از ماهواره مصرف می‌شود.
مدیر این مرکز ‪ IDC‬ادامه داد: به دلیل نبود مرکز تبادل اطلاعات (‪ (EXchange‬در کشور اگر سایتی در داخل ایران نیز هاست شود با این مشکل مواجه خواهد شد.
وی اظهار داشت: به همین دلیل باید تبادل اطلاعات بین سه مرکز ‪ IDC‬و ‪ICP‬ها (مراکز ارایه‌دهنده خدمات پهنای باند) برقرار شود و با این ترتیب دیگر کسی لازم نیست برای دیدن یک سایت ایرانی به خارج از کشور متصل شود زیرا ارتباط در داخل کشور برقرار می‌شود.
مدیر این مرکز ‪ IDC‬گفت: سایت ما اکنون از نظر زیر ساختی نظیر اطفای حریق، دوربین‌های مدار بسته، هوا ساز، برق بدون وقفه، ژنراتور و غیره آماده شده است و اکنون تنها منتظریم که مخابرات به ما وام دهد تا مشکل نقدینگی نداشته باشیم.
وی تصریح کرد: اکنون سایت آماده بوده و تجهیزات سرور نیز سفارش داده شده است.
نصرالهی تصریح کرد: البته ما قبلا نیز ارایه خدمات میزبانی سایت را در سطح کوچک انجام داده‌ایم اما اکنون برای فعالیت گسترده نیاز به دریافت پهنای باند از طریق فیبر نوری داریم.
وی با اشاره به اینکه، قول ارایه پهنای باند از طریق فیبر نوری به سه مرکز ‪ IDC‬داده شده است، افزود: مشکلی که در زمینه هاستینگ و فعالیت ‪IDC‬ها وجود دارد این است که کار هاستینگ یک پروژه ملی است.
نصرالهی ادامه داد: فعالیت در زمینه هاستینگ به این دلیل ملی تلقی می شود زیرا با مسایل تجاری متفاوت و همخوانی ندارد و لازم است یک سازمان دولتی به صورت پشتیبان در این خصوص مساعدت‌های لازم را انجام دهد.
زیرساخت‌های مخابراتی کشور قوی نیست
"رامین عرفانیان" کارشناس فناوری اطلاعات نیز گفت: باید بتوانیم راه حلی برای استفاده نکردن از سرورهای آمریکایی و کانادایی برای هاست (میزبانی سایت) پیدا کنیم.
وی افزود: داشتن دیتا سنتر (مرکز داده اینترنتی) داخلی مزایایی دارد از جمله اینکه اطلاعات، دست خودمان بوده و همچنین، هزینه پهنای باند را به خارجی‌ها پرداخت نمی‌کنیم.
وی تصریح کرد: اما ارایه خدمات اینترنتی و ارایه میزبانی سایت (هاستینگ) یکی از پیچیده‌ترین و استراتژیک‌ترین کارها است زیرا بسیاری، فالیت تجاری خود را روی سایت قرار می‌دهند.
این کارشناس فناوری اطلاعات ادامه داد: یکی از عواملی که سایت‌های ایرانی روی سرورهای آمریکایی‌ها و کانادیی هاست ( میزبانی سایت) می‌شود سرعت دستیابی به اطلاعات است.
به گفته وی، زیرا کشور ما فاقد بسترهای مخابراتی پهنای باند است و به همین دلیل نمی‌توانیم در مقابل سرعت سرورهای آمریکایی رقابت کنیم.
به عقیده عرفانیان، ذخیره‌سازی اطلاعات کلیدی و برپا بودن عملیات آن در هر ثانیه از روز، مسایل دشوار و پیچیده‌ای است که باید در انجام آن امکانات و زیرساخت‌های بسیاری فراهم شده باشد به عنوان مثال میزبانهای سایت قوی، دوربین‌ها و زنگ‌هایی خطری دارند که مدام فعالیت‌ها را کنترل می کند اما در داخل کشور چنین سرویسی ارایه نمی‌شود.
وی تصریح کرد: ما باید بتوانیم از کشورهای همسایه که زیر بسترهای مخابراتی قوی دارند و یا با کشورهایی که مسایل سیاسی نداریم سرویس خدمات میزبانی سایت دریافت کنیم.
وی ادامه داد: اما تا زمانی که زیرساخت‌های مخابراتی ما قوی نشود ما نمی‌توانیم دیتاسنتری برای کارهای کلیدی واستراتژیک نظیر تجارت الکترونیکی و ارایه خدمات آن لاین داشته باشیم.
وی در مورد اینکه ایرانی‌ها به سمت سرورهای آمریکایی می‌روند گفت: زیر ساخت‌های مخابراتی آمریکا مناسب بوده و سریعترین پاسخ‌ها را زمانی دریافت می‌کنیم که سرورمان در آمریکا و کانادا باشد اما باید برای رفع این مشکل هر چه سریعتر راه حلی یافت.
نگرانی مسدود سازی

یکی از مدیران مراکز دارای پروانه ‪ IDC(‬مرکز داده اینترنتی ) گفت: مخابرات باید از این مراکز حمایت کند و مردم نیز باید شناخت کافی از مراکز داخلی در زمینه میزبانی سایت پیدا کنند.
"بابک قاجار" افزود: همیشه این نگرانی وجود دارد که سایت‌های ایرانی "هاست" ( میزبانی سایت) شده روی سرورهای آمریکا و کانادا به دلیل تحریم در برخی مواقع با محدودیت مواجه شوند.
وی ادامه داد: این نگرانی همیشه در بین دست اندرکاران ‪ IT‬کشور وجود دارد و سیاستگذاران به دنبال این بودند که این خدمات را از طریق شرکت های داخلی ارایه دهند.
وی تصریح کرد: یک مرکز داده باید به امکانات مورد نیاز زیر ساختی مانند ارایه برق دایمی، سیستم‌های تهویه، کنترل هوا، شناسایی و اطفای حریق و تجهیزات سخت افزاری ، سرورهای بزرگ و ذخیره‌کننده‌های اطلاعات مجهز باشد.

حمایت های سلیقه ای

سه شنبه, ۲ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - گاهی برخی از مدیران شرکت های خصوصی در حوزه IT درد و دل هایی می کنند که جز ناراحتی و نگرانی چیزی به همراه ندارد. اگرچه بنا بر دلایل متعددی این مدیران مایل به گفت و گوی باز در مورد مشکلات خود نیستند که در مواردی نیز عدم تمایل ایشان و ملاحظاتی که دارند قابل درک است. چرا که برخی نگران پیچیده تر شدن موضوع و برخی نگران برخوردهای قهری هستند. عده ای نیز به علت آن که به تعبیری با وام دهنگان و مسوولان تایید وام های حمایتی آشنایی دارند مایل به باز کردن موضوع نیستند.

اگرچه برای نگارنده بسیاری از مسایل مربوطه آشکار بوده و بنا بر پاره ای ملاحظات از عنوان اسامی اشخاص حقوقی و حقیقی درگیر در مسایل مربوط به حمایت های دولتی از بخش خصوصی در این مقطع خودداری می کنم.

موضوع از آن جا آغاز می شود که از گدشته تا کنون برخی دستگاه ها و بانک های دولتی تسهیلات متعددی از قبیل وام های کم بهره، بلاعوض، بلند مدت و غیره را برای کمک به رشد و توسعه شرکت های خصوصی در نظر گرفته و می گیرند که در نوع خود و نگاه اول قابل تقدیر است. برخی از این نهادها نیز به پشتوانه چند استاد دانشگاه و چند فعال قدیمی حوزه IT به تعبیری در پرداخت ها محکم کاری کرده تا فردا روزی اگر گفتند چرا به ایشان و دادید و به ایشان ندادید بگویند که آقای دکتر فلان و مهندس بهمان از آنجا و اینجا در این پروسه حضور داشته اند و خلاصه مو لای درز کار نمی رود.

احترام اساتید و مو سفیدهای صنف IT جای خود و قطعاً این مطلب همه اساتیدی را که به نوعی در پروسه تایید پرداخت حمایت ها حضور دارند را زیر سوال نخواهد برد. کما این که برخی از این اساتید و موسفیدها نیز به علت برخورد با برخی از مشکلات صلاح را در جدایی از فلان مجموعه دیده اند و برخی نیز به امید اصلاح ماندگار شده اند.

مطلب را کوتاه کنم که برخی از مدیران بخش خصوصی معتقدند که دریافت برخی از حمایت های تسهیلاتی ایشان با سلایق برخی از داوران مواجه شده و به علت شخصی شدن موضوع، فقدان شفافیت، عدم اطلاع رسانی و نبود رویه ای مشخص جهت حمایت ها به بن بست خورده و در عوض طرح های کم فیده و بی فایده ای نیز به راحتی هرچه تمامتر و با در دست داشتن چند ورق کاغذ داخل می روند و با دست پر بیرون می آیند.

در حال حاضر کم نیستند نهادهایی که در ظاهر مشغول حمایت از بخش خصوصی هستند لیکن به هیچ وجه من الوجوه حاضر به ارایه گزارشی شفاف از روند فعالیت خود نبوده وخروجی ایشان نیز از طرف نهادی مورد بازخواست قرار نگرفته است.

این وضعیت نیز حاشیه امن و آرامی را برای این نهادها درست کرده تا هر بلایی که می خواهند سر بخش خصوصی بیاورند و به هر آن کس که می خواهند بدهند و به هر آن کس هم نمی خواهند ندهند.

لذا در مقاله ای دیگر در خصوص نهادهای غیر شفاف که کمتر کسی اطلاعی از نحوه عملکرد آنها دارد بیشتر خواهم نوشت. اگرچه ظاهراً ایشان می دانند که درج چنین مطالبی خدشه ای در کارشان ایجاد نخواهد کرد ولی هر کس به سهم خود باید به وظیفه اش عمل کند.

نمای زشت بخش خصوصی در حوزه IT

يكشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۸۴، ۰۹:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی – گاهی اوقات در میان مطبوعاتی ها سوژه هایی مطرح می شوند که به علت برخی از مسایل که در ادامه مطلب به آن پی می برید اصطلاحاً به سوژه های وبلاگی معروف می شوند. البته این به معنای توهین به وبلاگ و وبلاگ نویسی نیست. به عبارتی این چنین گفته می شود که این مطلب مصرف وبلاگی دارد و جای طرح آن لااقل به این شکل در مطبوعات نیست و مطبوعات چارچوب ها وادبیات خاص خود را می طلبند.

البته این قانون نیست و بگذریم که با ورود وبلاگ نویسان به حوزه های مطبوعاتی و فقدان دانش و تجربه لازم در برخی از مطبوعات ادبیات وبلاگی وارد برخی رسانه ها شده و از این رو با دیدن برخی از مطالب در برخی از مطبوعات و همچنین شناخت از عقبه گردانندگان آن دیگر جایی برای گرد شدن چشم ها و تعجب باقی نمی ماند.

اما اگر از این مقدمه نسبتاً طولانی که البته تا حدودی نیز ضروری بود بگذریم به اصل مطلب یا همان موضوع محور تیتر می رسیم.

این روزها همه تقریباً در جریان در گیری های طولانی اصناف متعدد بخش خصوصی هستند. از مسوولان دولتی، کارشناسان و روزنامه نگاران گرفته تا علاقه مندان به مباحث IT کشور و مردم عادی. این روزها در صنف IT کشور به حرف ها و حدیث های برخورد می کنید که شاید دوست داشتید هیچ گاه شکل مکتوب آن را ندیده و فقط در حد حرف های دو نفره یا در گوشی شاهد و ناظر آن بودید.

ولی امروز مدعیان و متولیان بخش خصوصی در حوزه IT به راحتی یکدیگر را به دزدی، ویژه خواری، رانت خواری، بی تجربگی، کلاهبرداری و انواع و اقسام صفت های زشت ونادرست متهم می کنند. ولی آیا آقایان یک بار با خود فکر کرده اند که ناظران خارجی بر این بحث ها و حرف و حدیث ها وقتی از بیرون به صنف کم جان IT نگاه می کنند با خود چه می اندیشند؟ آیا طرح این جدل ها در رسانه های عمومی اصولاً درست است؟ آیا ناظرانی که بیرون این گود نشسته اند از رد و بدل شدن این حرف ها و اتهامات به این موضوع فکر نمی کنند که این صنف تا سال ها به جایی نخواهد رسید چون همه مدعیانش از ضعف های متعددی رنج می برند؟

نهادهای موجود در بخش خصوصی که متاسفانه یا خوشبختانه هر روز هم بر تعداد آنها افزوده می شوند به دو دسته تقسیم می شوند. یک دسته نهادهایی هستند که اصولاً دارای ابزار اجرایی و قانونی برای پیشبرد اهداف و مقاصد خود نیستند و یک دسته آنهایی که به پشتوانه قانون مشغول کار شده و می شوند و مصوباتشان لازم الاجرا است.

در حال حاضر نیز نهادهای قانونی (از دسته دوم) در بخش خصوصی کم نداریم. به اعتقاد نگارنده این نهادها اصطلاحاً از مشروعیت برخوردار هستند ولی از مقبولیت خیر. منظور از مشروعیت اتکای به قانون کشور است و منظور از مقبولیت فراگیری گسترده است. از این رو و با ادامه این روند (جرو بحث های موجود در بخش خصوصی) و با تمام تلاش بخش خصوصی برای حل و فصل مشکلات خود در درون بخش خصوصی به نظر می رسد باز هم زمینه برای دخالت دولتی ها در بخش خصوصی و بخشیدن مقبولیت لازم و گاه حتی بازی با این نهادها فراهم است.

معنای این حرف نیز این است که نهادهای بخش خصوصی زمانی علاوه بر مشروعیت، مقبولیت لازم را کسب می کنند که بخش دولتی به شکلی آشکار آنها را تنها نقطه تماس و رسمی با دولت اعلام کند. اینجاست که در صورت بروز چنین افاقی شرکت های موجود نیز به شکلی خودکار جذب نهاد مربوطه شده از نهاد قبلی خود نیز جدا می شوند چرا که نهاد قبلی ایشان دیگر حافظ منافع ایشان نخواهد بود.

بر اساس شواهد موجود ظاهراً بخش خصوصی توان حل داخلی مشکلات خود را ندارد و این دولتی ها هستند که باید مقبولیت لازم به نهاد مرجع در بخش خصوصی را بدهد. از طرفی دولتی ها نیز آگاهانه یا نا آگاهانه قدم در این عرصه نگداشته و هر دستگاه دولتی برای هر کاری به یک نهاد در بخش خصوصی روی خوش نشان می دهد و درست اینجاست که بخش خصوصی با بحران مواجه شده ، منافع صنفی با منافع شخصی در هم آمیخته و راه به جایی نمی برد. حال این گوی و این میدان.

علی اصغر هلالی* - مسائل مختلف مالی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز، مهم‌ترین مواردی هستند که بنگاه‌های اقتصادی، خرد و کلان، با آن مواجهه می‌باشند. با بررسی اجمالی تاریخچه بنگاه‌های اقتصادی تازه تاسیس مشاهده می‌کنیم که اغلب پس از مدتی کوتاه از بین می‌روند و تنها شرکت‌های محدودی سرپا می‌مانند و از بین این عده قلیل نیز انگشت‌شمار به موفقیت‌های ویژه‌ای دست می‌یابند.

یکی از بزرگ‌ترین دلایل این امر، عدم توجه کافی موسسین شرکت‌ها به مسائل مالی و مدل‌های کسب و کار در ابتدای شروع به فعالیت می‌باشد.
شرکت‌های نرم‌افزاری اغلب توسط مهندسین و فعالین جوان و متخصص در امر فناوری اطلاعات تاسیس می‌گردند که اکثر قریب به اتفاق ایشان تنها به ایده و پیچیدگی‌های فنی آن توجه می‌نمایند و اغلب از مسائل مالی و طراحی مدل کسب و کار غافل می‌مانند و شاید بتوان گفت آن را جزو بدیهیات می‌شمارند و از بکارگیری و مشاوره با متخصصین این علم خودداری می‌نمایند که این امر علیرغم وجود ایده‌های نو، قابل توجه و توانمندی‌های فنی پرشمار، آغاز شکست تجاری این بنگاه‌های اقتصادی تازه تاسیس می‌باشد که اگر در قالب کسب و کار صحیح و با پیش‌بینی‌های مالی درست همراه باشد به موفقیت منتهی می‌گردد.

حضور در بازارهای جدید نیز احتیاج به برنامه‌ریزی دقیق، پیش‌بینی منابع مالی لازم و طراحی مدل کسب و کار مناسب برای هر بازار دارد و البته چگونگی حضور موفق در بازارهای بین‌المللی دارای نکات و ظرایف به مراتب بیشتری بوده و توجه و دقت بالاتری را طلب می‌نماید.
بانک ها در چارچوب قوانین و مقررات وظیفه تامین نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی را بر عهده دارند که می‌توان ایشان را صرف نظر از خصوصی و دولتی بودن آن، به دو دسته کلی بانک‌های تخصصی، بانک‌های تجاری تقسیم نمود.

بانک‌های تخصصی، بانک‌هایی هستند که برای حمایت از فعالیت‌های ویژه تاسیس شده‌اند و با وجود آن که ممکن است در فعالیت‌های تجاری عام نیز فعالیت نمایند ولی ماموریت اصلی ایشان حمایت از فعالیت‌های خاص می‌باشد که در ایران می توان به بانک‌های توسعه صادرات ایران و صنعت و معدن اشاره نمود.
بانک توسعه صادرات ایران، بانک تخصصی صادرات کشور می‌باشد که ماموریت ویژه آن حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی کشور می‌باشد.

از خدمات این بانک برای امر صادرات به صورت کلی و صادرات نرم‌افزار به صورت خاص می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- تامین سرمایه در گردش ریالی مورد نیاز جهت انجام پروژه‌های مهندسی نرم‌افزار در داخل کشور و سپس صدور محصولات و خدمات نرم‌افزاری به خارج از کشور

- تامین سرمایه در گردش ارزی لازم نظیر مورد نیاز برای تامین هزینه‌های صدور خدمات فنی مهندسی در خارج کشور

- صدور ضمانتنامه‌های ارزی شرکت در مناقصات، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار برای پروژه‌های خدمات فنی مهندسی در خارج کشور

- تامین اعتبار ارزی لازم برای خریداران محصولات و خدمات شرکت‌های ایرانی در قالب تسهیلات اعتبار خریدار

- گشایش اعتبار جهت خرید دانش فنی لازم از خارج از کشور

- انجام کلیه عملیات کارگزاری بانکی مورد نیاز برای صدور خدمات یا محصولات نرم‌افزاری در قالب اسناد وصولی ارزی یا اعتبار اسنادی

ضمن یادآوری این نکته که بانک توسعه صادرات ایران با توجه به ماموریت ویژه آن دارای بیشترین ارتباطات بین المللی در خارج از ایران بوده و یا به عبارتی شناخته شده ترین بانک ایرانی برای سایر موسسات مالی بین‌المللی جهان بوده، نماینده بانک توسعه اسلامی در ایران نیز می‌باشد و در صورتی که شرکت‌های ایرانی تمایل به استفاده از منابع این بانک جهت انجام پروژه‌های مختلف در کشورهای اسلامی را داشته باشند می توانند از خدمات بانک توسعه صادرات ایران استفاده نمایند.

ارتباط تنگاتنگ بانک توسعه صادرات با صندوق ضمانت صادرات ایران نیز مشکلات استفاده از تسهیلات این دو سازمان به صورت همزمان را به حداقل رسانده است.
یکی از ویژگی‌های جالب این بانک، پیشرو بودن آن در زمینه خدمات بانکداری الکترونیکی می‌باشد که در این میان می‌توان به خدماتی نظیر استفاده از موبایل و اینترنت در انتقال پول، خرید و فروش سهام، کنترل موجودی پرداخت قبوض و... اشاره نمود که برای اولین بار توسط این بانک در کشور اجرا گردید و این در حالیست که بانک توسعه صادرات بانک تجاری نمی‌باشد و این امر ناشی از توجه ویژه و علاقه‌مندی مدیران این بانک به ویژه آقای دکتر نوروز کهزادی مدیرعامل محترم بانک توسعه صادرات ایران به انجام خدمات نوین بانکداری با استفاده از فناوری اطلاعات می‌باشد.

از دیگر ویژگی‌های شاخص این بانک در رابطه با پروژه‌های صنعت اولویت دادن به پروژه‌های نرم‌افزاری، داشتن شناخت صحیح از ماهیت این صنعت و عنایت ویژه مدیران و مسئولین بانک به آن می‌باشد که صاحبان شرکت‌های نرم‌افزاری بنگاه‌های اقتصادی که با بانک‌های تجاری در رابطه با دریافت تسهیلات برخورد نموده‌اند خود می‌دانند چه موهبت بزرگی می‌باشد! بازدید سالیانه مدیران ارشد بانک از نمایشگاه‌های معتبر IT نظیر CeBIT جهت یافتن سرویس‌های جدید بانکداری نشان از علاقه‌مندی مدیران بانک برای به‌روز رسانی خدمات آن دارد و غرفه‌داران ایرانی CeBIT که تنها مدیرعامل بانک ایرانی که از غرفه‌های ایرانی بازدید و ساعت‌ها با ایشان راجع به مشکلاتشان صحبت نموده است مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران بوده است.
از دیگر خدمات بانک که باید مورد توجه ویژه شرکت‌های نوپای نرم‌افزاری باشد، طرح توسعه شرکت کوچک و متوسط (SME) بانک مبنی بر اختصاص تسهیلات ارزان قیمت بانکی به شرکت‌های تازه تاسیس و نوپا که دارای ایده ها یا قراردادهای صادراتی باشند تا سقف یک میلیارد ریال وبا وثایق ساده می‌باشد که عملا دریافت آن از بانک‌های تجاری برای جوانان فعال در امر فناوری اطلاعات نزدیک به محال می‌باشد.
هدف نویسنده از نوشتن این یادداشت جلب توجه فعالان صنعت نرم‌افزار به وجود این تسهیلات ویژه در کنار گوششان بود زیرا با سئوالی ساده از بانک توسعه صادرات ایران متوجه گردیدم که تاکنون متقاضیان استفاده از این تسهیلات از تعداد انگشتان یک دست نیز کمتر بوده است.

* مدیرعامل شرکت مهندسی صنعتی آرشام کوشا و صادر کننده نمونه نرم افزار

آیا آلودگى اطلاعاتى یک هشدار است؟

شنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

آلودگى اطلاعاتى به قول جاکوب نیلسن یکى از تئورى پردازان بهره ورى در اینترنت، مسئله مهمى است که باید مورد توجه و بازبینى کارشناسان صنعت آى تى قرار بگیرد. به عقیده وى، این رایانه ها هستند که به تدریج مهار کنترل زندگى انسان را به دست مى گیرند و زمان آن فرارسیده است که انسان بار دیگر «بر رایانه حاکم شود و آن را به جایگاه اصلى خود بازگرداند.» دکتر نیلسن کتاب هاى زیادى در زمینه بهترین راه هاى استفاده از شبکه و وب سایت ها منتشر کرده است. اما او اخیراً نگاه انتقاد آمیز خود را متوجه آنچه اوضاع به وخامت گراینده در عالم ارتباطات الکترونیکى مى داند کرده است.

وى این پدیده را «آلودگى اطلاعاتى» مى خواند. با خلق اینترنت و اى میل در دهه ،۹۰ شبکه جهانى رایانه ها به شیوه اى موثر و سریع براى ایجاد ارتباط بدل شد. اما حتى در آن زمان نیز بحث هاى نگران کننده اى درباره احتمال بروز ترافیک سنگین در شبکه اطلاعاتى آغاز شده بود. نیلسن به بى بى سى گفته است: «آلودگى اطلاعاتى در واقع همان تردد حجم سنگین اطلاعات در اوج آن است.

این وضع گاه شما را از انجام کارهایتان باز مى دارد.» وى اعتقاد دارد: «ایدئولوژى فناورى اطلاعاتى طى ۵۰ سال گذشته فقط و فقط این بوده است که هرچه اطلاعات بیشتر باشد، هرچه تولید اطلاعات انبوه تر باشد بهتر است.» اما به گفته نیلسن اینترنت اکنون به دستگاهى بدل شده است که اطلاعات را بدون قائل شدن اولویت با سرعت منتشر مى کند. به گفته وى اى میل نیز از ابعاد منفى این پیامد است زیرا معجون عجیبى از ارتباطات جمعى و فردى است. البته چنین نیست که همه این ابزارهایى که در اختیار مردم است بد باشد، بلکه این تاثیر جریان مهارنشده اطلاعات و ارتباطات است که نیلسن را نگران مى کند.

او این وضع را به آلودگى محیط زیست تشبیه مى کند. نیلسن اینترنت را به کارخانه اى تشبیه مى کند و معتقد است: اگر در جهان تنها یک کارخانه آلوده کننده وجود داشته باشد براى ما اهمیت نخواهد داشت، اما اگر تعداد آنها یک میلیون باشد چرا. به همین ترتیب یک اى میل خوب است، اما وقتى روزى ۲۰۰ اى میل دریافت مى کنید آن وقت مشکل ایجاد مى کند و مردم احساس خفگى مى کنند.»

وى گفت: «مثلاً صندوق اى میل من غیرقابل رسیدگى است چون صدها پیام دریافت مى کنم.» وى اخطار مى دهد اگر مردم تدابیرى براى مقابله با این وضع اتخاذ نکنند، توانایى خود را در استفاده سازنده و مفید از رایانه از دست مى دهند و این رایانه خواهد بود که بر زندگى و کار مردم حکم مى راند. رئیس موسسه تحقیقات مطالعاتى نیلسن مى گوید: «باید فیلترهاى ضدتبلیغاتى هم داشته باشیم، و فکر مى کنم باید قوانینى براى مبارزه با ارسال اى میل هاى تبلیغاتى وضع شود. باید مردم را در مقابل میزان آلودگى که ایجاد مى کنند مسئول شناخت.

همانطور که اگر کسى طبیعت را نابود مى کند مسئول است و باید جریمه بپردازد، همین موضوع باید درباره اى میل هاى تبلیغاتى صادق باشد.» در یک جمع بندى مى توان دریافت که نظر استاد بهره ورى در اینترنت (نیلسن) در مورد آلودگى اطلاعاتى نظرى منعطف است.

به گفته وى حل مشکل آلودگى اطلاعاتى پیچیده نیست، اما مستلزم آن است که مهار رایانه به دست گرفته شود. ایجاد اولویت، انضباط فردى در آنچه مى خوانید و ارسال مى کنید، فیلترها و نرم افزارهاى ضدتبلیغاتى به تحقق این هدف کمک خواهند کرد.

آلودگى اطلاعاتى از اقتصاد اطلاعات، ابزارهاى دیجیتالى و تجارت الکترونیک پدیدار مى شود. مجموع فرآیندهاى ارتباطات الکترونیکى و هدف هاى این ارتباطات و اطلاع رسانى که در سرزمین دیجیتال صورت مى گیرد، در بروز این آلودگى اطلاعاتى موثر است و نمى توان آن را از نظر دور داشت. این آلودگى به محیط زیست آسیب فراوانى نخواهد زد. البته مسئله بازیاب ابزارهایى مثل سى دى ها، لوازم سخت افزارى و اینچنینى، چالشى مهم براى دهه هاى آینده خواهند شد که آلودگى سخت افزارى اطلاعاتى به شمار مى آید.

آلودگى اطلاعاتى، تاثیرات مخرب روانى و رفتارى را در بین جوامع مختلفى که اعتقاد زیادى به رفتارهاى سنتى قومى دارند، ایجاد نخواهد کرد. برقرارى ارتباطات الکترونیکى باعث کاهش ارتباطات فیزیکى و در صورت هاى غیرمجازى مى شود و این را اکثر روانشناسان معتقد هستند. بنابراین بر مسئولان آموزشى، پرورشى و تدوین کنندگان برنامه هاى راهبردى توسعه فناورى اطلاعات و ارتباطات در کشور است که به مسئله آلودگى اطلاعاتى و بحران هاى هویتى که این آلودگى مى توانند براى نسل هاى آینده ایجاد کنند، توجه شایانى داشته باشند.

عدم برخورد منعطف و ساختارى با مقوله ICT مفهومى نیست که بتوان آن را از نظر دور داشت. پس امیدواریم راه حل هایى براى جلوگیرى از دیجیتالى گرایى مطلق در کشور و در حوزه ها و برنامه هاى گوناگون، طرح ریزى شود. به بازى گرفتن جامعه روانشناسان، جامعه شناسان و گروهى از پزشکان متخصص براى سازماندهى بهداشتى، استفاده از ابزارهاى دیجیتالى و مقابله با بروز یک آلودگى اطلاعاتى فرض مهمى است که انتظار مى رود وزارت بهداشت با همکارى وزارت فناورى اطلاعات به آن توجه کنند.

هیهات من الذله

پنجشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۸۴، ۰۶:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

سهیل مظلوم واجاری* - البته نمی دانم چرا عنوان مقاله آقای مهندس مسعود شنتیایی قایم مقام محترم سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات " آیینه چون نقش تو بنمود راست " بود. زیرا نه در کنفرانس مطبوعاتی گروه موسوم به مجمع منحله تشکل های فناوری اطلاعات و ارتباطات اثری از شفافیت بود و نه در مقاله اخیرالذکر ایشان که بیشتر در مقام سخنگوی کلیه کسانی بود که از مواضع شفاف سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور متضرر شده و یا احتمالا چندان خشنود نبوده اند. البته اگر ایشان به نمایندگی از کنسرسیوم ا‌پراتور دوم تلفن همراه در بخش آغازین مقاله خود به مقالات " ما که خود استاد بودیم " آقای مهندس سعیدی و یا " دور فلک درنگ ندارد " نوشته اینجانب تاخته اند، لازم نبود از عنوان قایم مقام " سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات " که به هرحال قرار بود تشکلی خصوصی باشد استفاده نمایند. زیرا همگان را به یاد شعر زیبای " ... گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست " می اندازد. به معنی این که اگر بخش خصوصی اعتراض و نقدی به کنسرسیوم و مسیر آتی آن داشته که این راه در نهایت موجب می شود که منافع بخش خصوصی داخلی و به ویژه تولیدکنندگان محترم را تامین نکند ارایه نماید. توقع این است که حداقل به نام بخش خصوصی با آن مخالفت نکنند. اگر ایشان به عنوان نماینده کنسرسیوم نقطه نظرات خود را مطرح نموده اند، لااقل از عنوانی استفاده می کردند که رابطه نمایندگی ایشان را نشان می داد. البته این احتمال وجود دارد ایشان به نمایندگی از آن کنسرسیوم سخن نگفته باشند ولی خواسته اند با بیان ناسزا در اول مقاله خود، چراغ سبز را به آن دسته از مقاماتی که احتمالا دل خوشی از مواضع سازمان نداشته و احتمال می دهند که فریادهای بخش خصوصی ICT مبادا از این طریق به گوش رییس جمهوری (که خود مشوق اعلام اعتراض های اینچنینی است) برسد، نشان داده و گفته اند که لطفا ما را دریابید و در یارکشی علیه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور شرکت فرمایید که " هدف وسیله را توجیه می کند."

اگر این احتمالات نباشد، آنگاه احتمال دیگری مطرح خواهد شد که نکند خدای ناکرده عده ای در تلاشند با تشکل سازی و تشکل بازی فضایی را ایجاد کنند که یا بخش خصوصی از اتحاد ناامید شود و یا آنچنان درگیر خود شود که فراموش کند که وظیفه ذاتی اش چه بوده و چگونه باید تلاش و مجاهدت نماید تا سهم آن از بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات اندکی فزونی یابد.
انتخابات

ایشان در ابتدای مقاله سه نسبت " فرمایشی "، " هول هولکی " و " غیرقانونی " را به انتخابات نظام صنفی رایانه ای داده اند. لازم است بگویم که وقتی آیین نامه تشکیل نظام صنفی رایانه ای در تاریخ 23/4/83 توسط هیات دولت ابلاغ شد، مراسم اعلام رسمی آن در تاریخ 10/5/83 در هتل سیمرغ تهران برگزار و از دست اندرکاران تصویب آن قدردانی و در همان جلسه جدول زمان بندی برگزاری سمینارهای آشنایی با نظام صنفی رایانه ای در 13 استان و برگزاری انتخابات در حداقل 10 استان تا تیرماه 84 اعلام شده و اجرای آن طبق یک جدول زمانی ده ماهه پس از تصویب در نشست شهریورماه 83 شورای عالی انفورماتیک کشور آغاز گردید، چگونه هول هولکی تلقی می شود. آیا ما باید همیشه با سرعت مورچه حرکت کنیم؟ آیا ما حق نداریم در کارهای خودمان برنامه ریزی و زمان بندی مشخص داشته باشیم؟ و باید تا همیشه حسرت آن سوی آب ها در دل ما و فرزندان ما باشد؟ از اینها گذشته آیا واقعا این فقط در این مورد کارها با نظم انجام شده است که آقایان این قدر متعجب شده اند؟ تجربه نشان داده است در همه کارهایی که نمایندگان صنف حضور و همراهی داشته اند، همواره عزت و آبرو برای کشور نداشته است که مثال ها در این زمینه بسیار زیاد است.

برگزاری انتخابات فرمایشی به معنی آن است که کسی فرموده و عده ای هم در این خیمه شب بازی و نمایش به هنرنمایی و حرکات موزون پرداخته اند. حداقل جا داشت ایشان به پاس حضور خود و تبلیغاتشان برای کسب رای در این انتخابات از عبارت فرمایشی استفاده نکرده و کلیه حاضرین در جلسه مجمع عمومی موسس را به عروسک های خیمه شب بازی تشبیه نمی کردند.

لفظ غیرقانونی معمولا در مقابل لفظ قانونی به کار برده می شود و قانون نیز به موضوعی اطلاق می شود که از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته باشد. آیا نظام صنفی رایانه ای که طبق ماده 12 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار که در تاریخ 4/10/79 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده است ریشه قانونی ندارد؟ آیا مطابق ماده 17 این قانون، تصویب آیین نامه اجرایی تشکیل نظام صنفی رایانه ای به عهده هیات محترم دولت واگذار نگردیده است؟ آیا طبق ماده 69 آیین نامه مذکور هیات محترم دولت تشخیص موارد مبهم یا سکوت را به شورای عالی انفورماتیک واگذار نکرده است؟ و آیا شورای مذکور صحت انتخابات را که به درخواست شخص جنابعالی توسط یکی از اعضای شورا (نه دبیرخانه آن) مطرح شده بود بررسی و تایید نکرده است؟ علاوه بر این آیا مگر اندک افراد معترض به انتخابات تهران درخواست های خود را به نهادهای نظارتی مطرح نکرده و جواب های قاطع دریافت نکردند؟

پس چگونه می توان انتظار داشت که با وجود دلایل فوق کسی انتخابات مذکور را فرمایشی، هول هولکی و غیرقانونی بداند؟ و لابد اگر که کسی بگوید که هدف شما غوغاسالاری و ایجاد تشویش اذهان عمومی نسبت به نحوه فعالیت سازمان فراگیر صنف است، در جواب بگویند که " برای پیشگیری و در نطفه خفه کردن هرگونه انتقاد و اعتراض در آینده " این صحبت ها شده است.

حال که صحبت از قانونی بودن شد، راستی سندیکای شما چند نفر عضو رسمی و واقعی دارد؟ از آخرین انتخابات آن چند سال گذشته است؟ اگر می شود لطفا اعلام بفرمایید تا همگان بدانند.

ایشان در بخشی دیگر از اظهارات خود فرموده اند که بنده به جرم اعلام رسمیت همکاری چند تشکل با یکدیگر در یک مرکز رسمی ایشان و دیگران را مورد اعتراض قرار داده ام. خوشبختانه امروز که این مقاله کتابت می شود حداقل از سوی رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که همان مرکز رسمی مورد ادعای ایشان است، پذیرش و شروع فرآیند ایجاد کنسرسیوم و ... توسط گردهمایی مذکور به خاطر عدم انطباق با قوانین اتاق متوقف و ابطال گردیده است.

حالا اگر کسی قبل از دستور اکید آقای مهندس خاموشی گفته بود که این اقدام بنا به دلایل حقوقی کاملا روشن، خلاف است، توهین به پیشکسوتانی کرده بود که دو برابر سن اینجانب (که چهل ساله هستم) سابقه کاری دارند؟
شفاف سازی سوابق

ایشان در ادامه دست به افشاگری در خصوص سوابق کاری بنده زده و لابد با همان تعبیر خودشان که اگر یک نفر در رسانه ای عمومی کارمند عنوان شود باعث هتک حیثیت وی می شود، خواسته اند که از اینجانب هتک حیثیت کرده و اظهار داشته اند:" آخر مگر خود کارمند سابق و کارمند فعلی چند شرکت عضو هیات مدیره قدیم و جدید همزمان نبوده". اولا کارمندی نه باعث کسرشان است و نه باعث هتک حیثیت. و اما در مورد اصل موضوع که ظاهرا اشاره ایشان به عضویت بنده در شرکت تسا می باشد. باید عرض کنم که آقایان قطبی و داداش زاده که بنده افتخار همکاری با ایشان در شرکت تسا را داشتم، از شریف ترین مردان روزگار و صنف ما هستند و واقعا در طی چهارسال همکاری با مجموعه ایشان درس های بزرگی از معرفت و صداقت از آنها آموختم ولی باید خدمت آقای شنتیایی عرض کنم که حاصل چهارسال همکاری بنده با این مجموعه علیرغم شرایط مطلوبی که با کنایه و افترای ایشان در همزمانی با صرف بودجه های هنگفت تکفا در دوره مسوولیت بنده در انجمن بوده است، متاسفانه از لحاظ اقتصادی توام با موفقیت نبوده لذا تصمیم گرفته شد به شرط پرداخت 477.000.000 ریال ضرر و زیان از این مجموعه جدا شوم. البته بخشی از آن پرداخت و بخشی دیگر نیز طی دو فقره چک (به شماره های 149004 و 149005 به عهده بانک تجارت) پرداخت خواهد شد. از آنجایی که آقای احمدی نژاد در اقدام بسیار بدیع و جالب کل اموال خود را از طریق رسانه های عمومی اعلام کرده اند، به تاسی از ایشان و در ادامه روند شفاف سازی باید عرض کنم که کل ثروت و مایملک اینجانب که حاصل حداقل 15 سال سابقه کاری با مدرک کارشناسی ارشد در سطوح مختلف کارمندی، کارشناسی و مدیریت که حدود 8 سال آن همراه با عناوینی نظیر دبیر، عضو هیات مدیره، ریاست هیات مدیره انجمن و نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای بوده است، شامل موارد زیر است:

1- سه دانگ از یک آپارتمان در شهرک آپادانا تهران به ارزش کل حدود 80 میلیون تومان

2- سه دانگ از یک قطعه زمین هشت صد متری با یک ویلای نیمه ساز در شمال کشور با ارزش کل 30 میلیون تومان

3- یک دستگاه خودروی سواری سمند با ارزش حدود 10 میلیون تومان که البته اگر حدود 20 قسط سیصد هزار تومانی دیگر در وجه بانک سامان پرداخت گردد، به اسم اینجانب خواهد شد.

4- یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 5400 مترمربع در شمال که از طریق خانوادگی به اینجانب رسیده است.

5- یک خط تلفن ثابت در شهر تهران

6- یک خط تلفن موبایل

7- 25% سهام شرکت تسا که به شرح پیش گفته اگر بیست و هفت میلیون و هفتصد هزار تومان دیگر را پرداخت کنم از آن خارج خواهم شد.

8- 80% از سهام شرکت مشاورین نگاه شگرف با سرمایه ثبت شده یک میلیون تومان که در حال حاضر سی و پنج میلیون و پانصد هزار تومان قرارداد در دست انجام کار دارد.

9- دو شماره حساب جاری فعال در بانک های ملی و تجارت با موجودی تقریبا معادل صفر ریال.

10- حدود دوازده میلیون تومان بدهی متفرقه

البته اگر آقای شنتیایی و یا هر فرد دیگری در کره خاکی غیر آنچه در بالا گفته ام یافتند، وکالت دارند که به خود و یا به هر کسی که می خواهند واگذار نموده و با بوق و کرنا هم به صورت شفاف اعلام کنند.

از امکانات مادی خود گفتم. حال اجازه می خواهم که از سرمایه معنوی خود نیز یادی کنم. پس از توکل به خدا و امید به فضل او در پیشبرد امور، سرمایه دیگر من و امثال من، گوهر بی مثال اعتماد همکاران است. چه نعمتی از این بالاتر که هر فردی خود را در داخل صنف و در بین رقبای خود تنها و بی کس نبیند و به روزگار خوشی و ناخوشی جمع کثیری را با خود همراه داشته باشد. آقای شنتیایی باور کنید این سرمایه گرانقدری است که البته آسان بدست نمی آید، با کوچکترین بی مبالاتی و هوا و هوسی و ویژه خواری آسان از کف خواهد رفت. من مطمئن هستم که اگر شما هم طعم شیرین اعتماد مردم را تجربه نموده بودید، با اینجانب هم عقیده شده و همواره با صنف همراه می بودید.

آقای شنتیایی، حال که من همه دار و ندار خود و چگونگی جداشدن خود از شرکای خودم را گفتم، شما هم لطفا برای یک بار به سوالات زیر به صورت شفاف پاسخ دهید.

1- شما که خود را قایم مقام سندیکای تولیدکنندگان رایانه می دانید، لطفا بفرمایید که چه تولید می کنید؟ و آیا فکر نمی کنید که در کار مقدس تولید که عده ای با عشق و علاقه سرمایه خود را گذاشته و با تمام وجود در راستای اعتلای کشور تلاش می کنند، حضور افرادی که بخواهند از این عنوان سوءاستفاده بکنند، خیانت به آرمان های مردم و جامعه محترم تولیدکنندگان نیست؟

2- با این عنوان تولیدکننده، تاکنون چه مقدار ارز از دولت طی این سال ها دریافت نموده اید؟

3- میزان ثروت واقعی شما چقدر است؟ البته من واقعا خوشحال خواهم شد که حضرتعالی بفرمایید که مثل بنده آس و پاس نبوده بلکه به اندازه بیل گیتس ثروت دارید، ولی می دانید که ما و اکثر افراد روی زمین از میزان ثروت وی اطلاع داریم.

4- در اعلامیه سندیکا که در مخالفت با تعرفه های پیشنهادی سازمان صادر شده بود، فرموده بودید که تاکنون یک میلیارد دلار برای تولید سخت افزار در کشور سرمایه گذاری گردیده است. اگر این میزان سرمایه گذاری واقعی نیست، پس چرا برای غوغا سالاری متوسل به دروغ می شوید و اگر این مبلغ واقعی است، لطفا بگویید چه مقدار از این سرمایه گذاری متعلق به شما است و میزان سرمایه گذاری بقیه را نیز به تفکیک اعلام فرمایید.

5- چگونه از شرکای سابق خود در شرکت میکرونرم افزار جدا شده اید؟ البته اگر خود شما نفرمایید شاید لازم باشد که شرکای سابق شما بگویند تا در تاریخ ثبت گردد که چگونه و تحت چه شرایطی برادر و برادرزاده های شما و همچنین بنیانگذاران شرکت میکرونرم افزار از آن جدا شدند.
تکفا

حال که صحبت از تکفا و پروژه های آن کرده اید باید عرض کنم اولا اینکه بودجه های تکفا چرا و چگونه هزینه شده است، به من چه؟ بهتر است از خودشان بپرسید. ثانیا انجمن تنها نهادی بود که در سال 82 و پس از صرف اولین سری از بودجه های تکفا نسبت به تجزیه و تحلیل آن اقدام کرد و اطلاعات آن روی سایت انجمن اعلام شده و بسیاری از رسانه ها از آن استفاده کردند.

ثالثا تا آنجایی که من خبر دارم، مجریان طرح تکفا قراردادهای واگذارشده در سال های 81 الی 83 خود را با ذکر مشخصات طرف قرارداد، مبلغ .... به صورت کتابی چاپ کرده اند؟ و اگر ایشان و یا هر کسی دیگری که می خواهد بداند که شرکت های دست اندرکار! چه میزان قرارداد داشته اند به این کتاب مراجعه نموده و به جای بیان عبارات کلی که فقط تشویش اذهان عمومی به قصد اضرار به غیر به دنبال دارد، مصادیق واقعی ویژه خواران را اعلام نمایند. اما در مورد شرکت تسا عرض می کنم که تا زمانی که مدیرعامل بودم، حتی یک ریال هم قرارداد از محل تکفا نداشته ام.

اما حالا که شما سوال فرموده اید که به سندیکا چه رسیده است؟ حیف است نگویم که تا آنجایی که من می دانم یکی از قراردادهای بزرگ تکفا که قرارداد مطالعاتی موسوم به تکفای 2 است به مبلغ نهصد و پنجاه میلیون تومان یعنی نه میلیارد و پانصد میلیون ریال با یکی از اعضای محترم هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات منعقد شده و در حال انجام است.

در مورد وام های تکفا هم که شرکت شما هم که از گیرندگان آن بوده است لابد در جریان ریز قضایا قرار دارید ولی با این حال اطلاعات آن روی سایت تکفا و انجمن قرار دارد.
نمایشگاه

راستی بحث شیرین نمایشگاه در هیاهوی تکفا گم شد. نمایشگاه الکامپ دهم که در سال 83 برگزار شد به شهادت دوست و دشمن از افتخارات فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بود و به همین دلیل بوده است که پس از برگزاری آن خیلی ها هوس کرده اند که به هر قیمتی در این افتخار سهیم باشند.

بیان عبارات کلی حیف و میل، ریخت و پاش و امثالهم دقیقا از زمانی ایجاد شد که برخی از افرادی که شایبه دزدی، فساد و رشوه خواری آنها می رفت بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت نمایشگاهی را خلاف منافع خود دیدند و برآن شدند که باعث و بانی آن را از روی زمین نابود کنند و در این راه از دستگیری و پرونده سازی و اتحاد پنهان با برخی از افراد و خاینین به ظاهر صنفی هیچ فروگذار نکردند و از آنجایی که " و مکروا و مکرالله والله خیرالماکرین " در همه جا از جمله همین ماجرای نمایشگاه نیز مصداق داشت. نتیجه آن همه دسیسه و خیانت این شد که در یکی از روزهای خردادماه سال جاری در نشستی با آقای شریعتمداری وزیر محترم وقت بازرگانی مسایل در حضور طرفین دعوا مطرح و نتیجه آن صدور نامه 7193 مورخ 29/4/1384 وزیر خطاب به نمایشگاه گردید که منجر به پذیرش آنچه را که ما به خاطر آن مبارزه می کردیم و در روز به یادماندنی هجدهم اسفندماه مطرح شده بود و پرونده توطئه گران نیز مختومه اعلام شد.

نکته قابل ذکر دیگر در خصوص بیان عبارت حیف و میل و ریخت و پاش شاهد آوردن از گزارش مالی سال 83 انجمن است. چطور می شود که موضوعی از چشم حسابرس قانونی و بازرس انجمن مغفول مانده و در گزارش حسابرسی و بازرسی نیامده باشد ولی ایشان با تیزبینی خود آن را کشف نموده باشند.

از طرف دیگر تا آنجا که من به یاد دارم، خود آقای شنتیایی نیز در جلسه مجمع عمومی تیرماه سال جاری انجمن که عملکرد سال 83 را بررسی کرد، حضور داشته و بیش از 45 دقیقه نیز علیه مواضع هیات مدیره صحبت کردند. همگان می دانند که طبق قانون تجارت " تصویب تراز به معنی تسویه حساب با مدیران " است. حال اگر ایشان در زمان رای گیری به تراز انجمن رای مثبت داده باشند که نمی دانم چرا اکنون این صحبت ها را مطرح می کنند و اگر در آن زمان به تراز رای منفی داده باشند خود شاهد بوده اند که اکثریت قریب به اتفاق اعضای مجمع به آن رای مثبت داده اند. در این حالت یا ایشان اکثریت صنف را شریک هیات مدیره در انجام ریخت و پاش دانسته اند و یا اکثریت را متهم به نفهمی می کنند. راستی اگر اکثریتی خلاف رای ما رای بدهد، این به معنی نفهمی آنهاست؟ در فرهنگ جوامع آیا این مفهومی غیر از استبداد دارد؟ حال ما انحصارطلب هستیم یا برخی دیگر؟
جمع بندی

آنچه من از این به اصطلاح جوابیه برداشت می کنم این است که اختلاف عمیقی بین مفهوم نهاد مدنی حداقل بین من (و دیگر دوستان) با شخص آقای شنتیایی وجود دارد.

ظاهرا ایشان نهاد مردمی را همچون شرکت سهامی می داند که اعضای هیات مدیره آن حق دارند که به اتکای سرمایه کسب شده از رای اعتماد همکاران با آن تجارت نمایند.

ایشان براساس همین فکر خطرناک تلاش داشته اند که مسایل مربوطه به نمایشگاه، تکفا و ... را تحلیل نمایند که به نظر می رسد " نقش خود را در آینه دیده اند."

در ادامه همین طرز تلقی، اعتراض و واکنش صنف به اقدامات نادرست انجام گرفته از سوی برخی مقامات دولتی را به باد انتقاد گرفته اند. زیرا اعتقاد دارند که به هر قیمت باید تعامل! کرد. ایشان ظاهرا توجه ندارند که نهادهای صنفی محل خوبی برای تجارت و معامله نیستند. نهادهای مردمی همچون امواج هستند که آرامش آنها در عدم آنهاست. اگر منافع مشروع صنف که با منافع ملی مطابقت دارد به خطر بیفتد، چه باک از دستگیرشدن، زندان رفتن و مواجهه با فرد یا افراد خودفروخته و ... .

ما به عنوان آحاد صنف باید امروز مباهات کنیم که نمایندگان ما آنقدر قدرت یافته اند که به تاسی از فرمایش رییس جمهور که گفته اند اگر هر یک از مقامات دولتی خطایی کردند، آنچنان فریاد بزنید که حتی صدای شما از دورترین نقاط کشور به گوش من برسد، نه آنکه خود را ذلیل و به خاطر ویژه خواری، ریزه خوار آنها شوند و برای لقمه نانی تن به هر خودفروشی بدهند. هیهات من الذله.

گفتنی بسیار زیاد است و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
*رییس هیات مدیره انجمن شرکت های انفورماتیک ایران و نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای

تناقض درهزینه‌ای تلقی کردن اعتبارات ICT

چهارشنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۸۴، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی اعلام کرد: هزینه ای تلقی نمودن اعتبارات مربوط به آی سی تی ‪ ICT‬و فن آوری‌های نوین در لایحه بودجه سال ‪ ۱۳۸۵‬با اهداف برنامه چهارم توسعه تناقض دارد.
بر اساس گزارش واحد اطلاع رسانی این مرکز، گروه ارتباطات و فن آوری های نوین این مرکز با انتشار گزارشی پیرامون وضعیت اعتبارات فناوری ارتباطات، اطلاعات و فناوری‌های نوین در بودجه سال ‪ ۱۳۸۵‬کل کشور تهیه کرده است.
دراین گزارش تصریح شده است: اطلاعات مهمترین‌سرمایه دولت ها، سازمان ها و شرکت‌ها تلقی می‌شود و بر این اساس، توسعه مبتنی بر دانایی مورد تاکید قانونگذار در تدوین قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه قرار گرفته است.
براساس این گزارش،لایحه بودجه‌سال آتی دریک تناقض آشکار بااهداف برنامه چهارم توسعه، اعتبارات ‪ ICT‬و فن‌آوری‌های نوین را هزینه‌ای تلقی کرده است.
در این گزارش تاکید شده است:این اعتبارات جز در مواردی که ماهیت هزینه‌ای کامل دارند، باید سرمایه‌ای محسوب شوند.
مرکز پژوهش‌ها ضمن بررسی روند تغییرات بودجه مربوط به ‪ ICT‬و فن آوری اطلاعات در لوایح بودجه سال‌های ‪ ۱۳۸۱‬تا ‪ ۱۳۸۵‬یادآور شد: ردیف‌ها و اعتبارات در نظر گرفته شده جهت فناوری ارتباطات، اطلاعات و فناوری‌های نوین در لایحه بودجه ‪ ۸۵‬تفاوت‌های زیادی با سال‌های گذشته دارد.
در ادامه این گزارش آمده است:در این لایحه بر خلاف رویکرد گذشته، یعنی کاهش ردیف‌های غیرمتمرکز و برنامه‌ای شدن اعتبارات این حوزه، از یک سو غیرمتمرکز افزایش یافته و از سوی دیگر تعداد زیادی برنامه جدید در نظر گرفته شده است.
مزکز پژوهش‌های مجلس، نکته قابل اشاره دیگر در این خصوص را وجود ردیف غیرمتمرکز ‪ ) ۵۰۳۸۴۳‬پارک‌ها و مراکز رشد) اعلام کرد و افزود : این در حالی است که برنامه ‪ ۱۰۵۲۱‬نیز با عنوان فضاهای پژوهشی و فناوری برای پارک‌ها و مراکز رشد در نظر گرفته شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: ردیف‌های برنامه‌ای مرتبط با فناوری ارتباطات، اطلاعات و فناوری‌های نوین در امور چهارگانه‌عمومی، دفاعی، اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته شده و جالب این که در بودجه سال ‪ ۱۳۸۵‬از ذکر عنوان برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات اجتناب شده و به جای آن برنامه‌های مختلفی با رویکرد ‪ , MIS‬تجارت الکترونیکی و بانک‌های اطلاعاتی در اعتبارات سال آینده ظهور پیدا کرده است.
بر اساس این گزارش بیشترین رشد اعتبارات دستگاههای اجرایی مرتبط با ‪ ICT‬و فن آوری‌های نوین در لایحه بودجه سال ‪۱۳۸۵‬به ترتیب به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بارشد‪ ۳۸۰‬درصدی، پارک علم وفناوری پردیس بارشد ‪ ۸۳/۷۵‬درصدی، پارک علم وفناوری استان مرکزی بارشد ‪ ۷۵/۷۳‬درصدی و پارک علم و فناوری استان خراسان با رشد ‪ ۲۱‬درصدی اختصاص دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: تنها دستگاه جدیدی که طبق قانون اساسنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مصوب سال ‪ (۱۳۸۲‬ایجاد شده دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات است و میانگین رشد اعتبار دستگاه‌های این بخش ‪ ۱۹/۳۷‬می‌باشد که نسبت به رشد اعتبارات کل دولت قابل ملاحظه است.
این مرکز در مورد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) مرتبط با ‪ ICT‬و فن‌آوری‌های نوین نیز متذکر شده است: زمان خاتمه برخی طرح‌های این بخش نسبت به پیش بینی لایحه بودجه سال ‪ ۸۴‬تغییر کرده و اعتبارات برآوردی مورد نیاز برای خاتمه پاره‌ای از طرحها نیز با وجود تخصیص در سال ‪ ۱۳۸۴‬و ‪ ۱۳۸۵‬باز هم افزایش یافته است.
این گزارش شاخص‌ترین طرح در این بخش را طرح "تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات کشور" ذکر کرده که سال خاتمه آن سه سال و اعتبارات برآوردی مورد نیاز برای خاتمه آن در حدود ‪ ۸۷۵‬درصد افزایش یافته است.
مرکز پژوهشها در بخش دیگری از گزارش خود افزود: در همین ارتباط سوالی که متولی این طرح باید پاسخگوی آن باشد این است که خروجی این طرح تا به حال چه بوده است؟ و چرا سال خاتمه آن سه سال افزایش پیدا کرده است؟ یعنی از ‪ ۱۳۸۴‬به ‪ ۱۳۸۷‬تغییر یافته و برای افزایش ‪ ۸۷۵‬درصد برآورد طرح چه توجیهی وجود دارد؟

در این گزارش همچنین تاکید شده است: نکته جالب این است که افزایش برآورد ‪ ۸۷۵‬درصدی صرفا برای تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات کشور است نه اجرای چنین طرح جامعی!

در بخش دیگری از این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به منظور جلوگیری از اسرافها و دوباره‌کاریها پیشنهاداتی را در این زمینه مطرح کرده‌است.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد: با نگاهی به ردیف‌های مربوط به تحقیقات و پژوهش فناوری و سابقه موضوعات پژوهشی و یافته‌های آن‌ها در دستگاه‌های اجرایی متولی ‪ ICT‬در می‌یابیم انجام پژوهش‌های مشابه علاوه بر فراهم کردن زمینه فعالیت‌های اجرایی موازی در این بخش، موجب نابسامانی و به هدر رفتن منابع محدود این حوزه شده است و با وجود این که هزینه این تحقیقات از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود ولی دستگاه‌های اجرائی همدیگر را رقیب فرض کرده و از در اختیار دیگران گذاشتن یافته‌های تحقیق و پژوهش انجام شده توسط خود پرهیز می‌کنند و موارد بسیاری اتفاق افتاده است که چند دستگاه اجرایی روی یک موضوع تحقیق می‌کنند یا تحقیقات جدیدی بدون بررسی سوابق و نتایج تحقیقات مشابه آغاز می‌شود و گاهی نیز برخی اشخاص حقیقی و حقوقی یافته‌های تحقیقاتی را که برای یک دستگاه اجرایی انجام داده‌اند به یک دستگاه اجرایی دیگر ارائه کرده دوباره هزینه‌ای دیگر برای نبود اطلاعات شفاف هزینه می‌گردد.
به اعتقاد مرکز پژوهشها با ایجاد این پایگاه اطلاع رسانی مبتنی بر وب و انتخاب یک متولی برای آن مانند دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی یا دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات این معضل رفع شده و کشور از یافته‌های پژوهش‌ها بهترین بهره را خواهد برد و در همین حال از هدر رفتن نیروی انسانی و منابع مالی نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.
در پایان این گزارش مرکز پژوهشها برای تحرک بیشتر دستگاه‌های اجرایی در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی خواستار تصویب تبصره‌ای برای الزام این دستگاه‌ها به انجام حداقل ‪ ۱۰‬درصد از وظایف و خدمات خود در سال ‪ ۱۳۸۵‬از طریق وب گاه و به صورت الکترونیکی شده است.

اندر احوالات "دفاتر خدمات دولت الکترونیکی"

چهارشنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۳۴ ق.ظ | ۱ نظر

ندا عبدالوند - چندی است که در سرتاسر شهر، نیروی انتظامی "دفاتر خدمات دولت الکترونیک" را تاسیس کرده است. با به یاد آوردن روند آشفته تعویض گواهینامه یا گذرنامه، شکی نمی‌ماند که این دفاتر کار را بر ارباب رجوع سهل و زمان را کوتاه کرده است. اما آنچه این میان ناگفته می‌ماند، اسمی است که به غلط بر این دفاتر گذاشته شده است و ما ارباب رجوعان را بر این هراس انداخته که نکند این اسم گذاری غلط باب شود و هر تسهیل خدمات رسانی دولت الکترونیکی نامیده و راه‌اندازی یک دولت الکترونیک واقعی به فراموشی سپرده شود. این است که دست بر صفحه کلید گذاردیم تا خدمات این دفاتر با خدماتی مشابه در یک دولت الکترونیکی سنجیده شوند. البته پیش از آن "دولت الکترونیکی" را به ایجاز توصیف می‌کنیم.
چیست‌ها و نیست‌های دولت الکترونیکی

دولت الکترونیکی یک حرکت ملی در استفاده از فناوری برای تسهیل و بهبود خدماتی است که توسط دولت به مردم و عموم ارائه می‌شود. این خدمات کلیه خدمات بهداشت و سلامت، تمدید و دریافت انواع گواهینامه‌ها و مجوزها و غیره را شامل می‌شود. در یک دولت الکترونیکی باید موارد زیر برقرار شود:
- ارائه دسترسی بهتر به اطلاعات دولت

- برقراری ارتباط متقابل بین دولت و مردم

- با شفاف‌سازی، پاسخ‌گو ساختن دولت به مردم

مهمترین مزایای دولت الکترونیکی عبارتست از:

- دردسترس ساختن خدمات 24 ساعت در شبانه‌روز در هر 7 روز هفته و 365 روز سال

- با دردسترس ساختن خدمات به‌صورت آنلاین، کلیه مردم در هر منطقه جغرافیایی می‌توانند به خدمات دسترسی داشته باشند.

- مردم به‌راحتی می‌توانند به اطلاعات در مورد خدمات و وظایف دسترسی داشته باشند.

- با امکان استفاده موثر از خدمات، به افزایش کیفیت خدمات یاری می‌رساند.

- خدمات می‌توانند به‌صورت یکپارچه‌تر ارائه شوند.
باید در نظر داشت که دولت الکترونیکی تنها استفاده از کامپیوتر یا ایجاد یک وب سایت نیست. بلکه دولت الکترونیکی فعالیتی است که نیاز به برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری و استفاده بهینه از منابع دارد. گام‌های مختلف دولت الکترونیکی باید به تدریج و به صورت موثر راه‌اندازی شود. به‌عنوان مثال، دردسترس قرار دادن فرم‌ها دولتی و اسناد مورد نیاز به‌صورت الکترونیکی از اولین مراحل راه‌اندازی یک دولت الکترونیکی است.
در زیر، روند درخواست تمدید گواهینامه رانندگی را دریک دولت الکترونیکی بررسی شده است.
تمدید گواهینامه رانندگی در دولت الکترونیکی

در این روند که در نمودار یک نشان داده شده است:

- کلیه پرداخت‌ها به‌صورت الکترونیکی صورت می‌پذیرد

- کاربر در هر زمان می‌تواند پرونده خود را پیگیری نماید
222.JPG

نمودار 1 – روند تمدید گواهینامه رانندگی در دولت الکترونیکی

روند دریافت گواهینامه رانندگی در دفاتر خدمات دولت الکترونیک
نمودار 2 روند انجام عملیات را نشان می‌دهد. این نمودار مشخص می‌کند که تعداد مراجعه بیشتری لازم است. در این روند نیز دو نکته خوب است ذکر شود:

- زمان دریافت از دو هفته تا یکماه و نیم است (بستگی به افسری دارد که در آن سو، پرونده شما به او ارجاع می‌شود. البته شخصا، گواهینامه خود را بعد از دوماه دریافت کردم و پس ازتماس با دفتر هم گقتند ما اطلاعی دیگر از پرونده شما نداریم و اگر هنوز نرسیده باید حضوری به مرکز اصلی مراجعه کنید!)

- پس هیچ امکان پی‌گیری هم وجود ندارد

111.JPG
نمودار 2 - روند تمدید گواهینامه در دفتر خدمات دولت الکترونیک
البته هدف نکوهش این دفاتر نیست و بالطبع یادآوری روند سابق مراجعه به شهرک آزمایش، نشان می‌دهد که درهرحال این دفاتر گام بزرگی در ارائه خدمات بهتر و ساده‌تر است. اما اسم آن دولت اکترونیک نیست.

ده‌ها سایت ایرانی مسدود شدند

سه شنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۸۴، ۰۴:۴۸ ب.ظ | ۱ نظر

نرگس جودکی - صبح امروز بیش از ده‌ها سایت ایرانی از جانب یک شرکت ارایه‌دهنده خدمات میزبانی کانادایی مسدود شدند.

به گزارش خبرنگار «جهان‌صنعت» اگرچه هنوز آمار دقیقی از سایت های مسدود شده در دست نیست ولی کارشناسان پیش بینی مسدود سازی ده ها سایت ایرانی همچون گذشته را دارند. در این میان سایت‌های خبرگزاری ایلنا، فارس، مانا، شانا و روزنامه همشهری نیز از جمله این سایت‌های مسدود شده هستند.

در تماس‌هایی که با مدیران فنی این سایت‌های مطبوعاتی برقرار کردیم، مسوولان فنی هیچ‌کدام پیش از قطع شدن هشداری از هاست کانادایی یا شرکت رابط‌شان دریافت نکرده بودند.

مسوول فنی خبرگزاری ایلنا با اشاره به قطعی سایت‌های با پسوند .ir گفت: چندین سایت با این پسوند دچار مشکل شده‌اند که همه آنها از یک هاست خدمات می‌گیرند و دلیلی نیز برای این مشکل به ما توضیح داده نشده است.

مسوول فنی خبرگزاری فارس نیز با اظهار بی‌اطلاعی از احتمال وقوع این مشکل گفت: من فکر می‌کنم این مشکل تنها یک مشکل فنی است و با برطرف شدن آن در زمان کوتاهی، سایت فارس دوباره باز خواهد شد.

اما یکی از دبیران سایت باشگاه خبرنگاران جوان با اظهار نگرانی از مشکل به وجود آمده برای این سایت گفت: تا این لحظه توضیح برای این مسأله به ما داده نشده است و در تماس‌هایی که گرفته‌‌ایم پاسخ‌های متناقضی دریافت کرده‌ایم مبنی بر اینکه تا یک روز، یک هفته، دو هفته و... این قطعی برطرف می‌شود.

وی افزود: این مسأله تنها به هاست کانادایی مربوط است که با قطع سرورهای شرکت واسط، سایت‌های با پسوند .ir و .com را از روی هاست خود برداشته است.

بیرانوند، مسوول سایت مانا (کشتیرانی) نیز نسبت علت قطعی این سایت اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفت: امیدوارم تا ساعاتی دیگر، کاربران بتوانند از این سایت استفاده کنند ولی تا آن زمان ارسال اخبار خود را از طریق فکس ادامه خواهیم داد.
احتمال بلوکه شدن دارایی مجازی پیش‌بینی شده بود
احتمال بلوکه شدن دارایی مجازی سایت‌های ایرانی در هفته گذشته به کرات توسط روزنامه جهان‌صنعت گوشزد شده بود، این اتفاق پس از ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت قابل پیش‌بینی بود و انتظار می‌رفت مسوولان امر سایت‌های ایرانی و شرکت‌های مرتبط با هاست‌های آمریکایی و کانادایی را نسبت به این رویداد در جریان قرار دهند تا آنها بلافاصله از اطلاعات کپی بردارند.

همان‌طور که بیش از این گفته بودیم دولتمردان باید با اطلاع‌رسانی و فراخوان عمومی زمینه کاهش صدمات به دارایی مجازی کشور را کاهش دهند و نسبت به تشکیل ستادی جهت بررسی کنترل و کاهش تبعات احتمالی اقدام لازم را به عمل بیاورند.
اقدام عملی تنها راهکار ملی
در روزهای اخیر لزوم ایجاد هاست داخلی، تقویت سه دیتاسنتر موجود و زیرساخت‌های مورد نیاز مباحثی بودند که تمامی صاحبنظران و دست‌اندرکاران IT بر آن تأکید مستمر داشتند حتی کمیته مخابرات کمیسیون صنایع مجلس نیز پیشنهاد اختصاص بودجه ویژه‌ای برای این موضوع را مطرح کرد.

بنابراین هم‌اکنون بدون شک این مسأله دیگر بر هیچ‌کس پوشیده نیست.

در همین رابطه خبرنگار «بازتاب» گزارش داد: با اختلال در سرور کانادایی طرف قرارداد با حدود 60 سایت ایرانی، امروز دسترسی به این سایت‌ها، غیرممکن شد.
بنا بر بررسی‌های خبرنگار «بازتاب»، خبرگزاری‌های فارس و ایلنا (کار ایران)، ایپنا، ایکنا (خبرگزاری قرآنی)، روزنامه‌های «همشهری»، «اعتماد» و «پاس جوان» و نیز بانک‌های «سپه» و «پارسیان»، از جمله این سایت‌های مهم هستند.
همچنین سایت‌های «ایران‌ایر»، «پارسیک»، «مرکز اسناد انقلاب اسلامی»، «فدراسیون فوتبال ایران»، امروز با اختلال در سرویس‌دهنده کانادایی، مختل شد.
تاکنون برخی از این سایت‌ها نظیر خبرگزاری فارس با استفاده از سرور جدید، سعی در بالاگذاری دوباره مطالب خود کرده‌اند.
به این ترتیب، استفاده از خدمات اینترنتی مراکزی چون بانک‌ سپه و پارسیان و ایران‌ایر که به تازگی امکاناتی از طریق اینترنت در اختیار کاربران قرار می‌دادند، ناممکن شده است.
گفته می‌شود، برخی از این مراکز، با مشاهده چنین مشکلاتی، درصدد استفاده از سرویس‌دهندگان ایرانی برآمده‌اند.
دلیل از کار افتادن صدها سایت ایرانی حمله اینترنتی بود
بی بی سی- صبح روز سه شنبه، صدها سایت اینترنتی از جمله سایت روزنامه همشهری وخبرگزاری فارس از کار افتادند.
بروز این مشکل زمانی خبرساز شد که سایت "ایران کارتون" خبر هک شدن خود را منتشر کرد.
این سایت که با همکاری روزنامه همشهری "مسابقه بین المللی کاریکاتور با موضوع هولوکاست" را برگزار می کند گفته است روز دوشنبه "مورد حمله هکرها" قرار گرفته و چند ساعت از کار افتاده است.
روزبه هاشمی ها مدیر شرکت "روند تازه" که شرکت میزبان صدها سایت ایرانی از جمله روزنامه همشهری و خبرگزاری فارس است، در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی عامل اختلالات ایجاد شده در سرورهای این شرکت (رایانه های میزبان سایت ها) را یک "حمله اینترنتی (Denial-of-service attack) گسترده به شبکه رایانه ای این شرکت" عنوان کرد.
در همین حال به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، جمال کریمی راد سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که قطع سرور سایت های ایرانی را به دولت کانادا نسبت می داد، گفت: "این حرکت، حرکتی غیر قانونی است و با مساله‌ آزادی بیان و حقوق بشر که آنها ظاهرا سردمدار آن هستند، در تعارض جدی قرار دارد".
اقای کریمی راد بدون ارائه شواهدی مبنی بر قطعیت این اقدام از سوی دولت کانادا، به صاحبان سایت ها پیشنهاد کرد: "این سایت‌ها می‌توانند اعتراض خود را به مجامع جهانی برسانند و به دولت کانادا نیز اعتراض کنند که چرا این اقدام نسبت به سایت‌های ایرانی صورت گرفته است".
حمله صبحگاهی
آقای هاشمی ها امکان ارتباط این حمله را با مسابقه کاریکاتور هولوکاست توسط روزنامه همشهری رد نمی کند اما می گوید برای اظهار نظر قطعی و پیگیری تبعات این حمله به زمان بیشتری نیاز است.
وی افزوده است که پیش از این حمله هیچ پیغام تهدیدآمیزی دریافت نکرده و از سوی هیچ دولت یا مقام رسمی نیز برای حذف سایتی خاص تحت فشار قرار نگرفته است.
"حمله داس" یا Denial-of-service attack، حمله به رایانه یک سیستم یا شبکه است که موجب اختلال در امر خدمات رسانی به کاربران آن رایانه می گردد. در جریان این حمله معمولا با اشغال پهنای باند شبکه مورد نظر، دسترسی به سایت های موجود در آن شبکه غیر ممکن می گردد.
آقای هاشمی ها می گوید این حمله ساعت ۶ صبح روز سه شنبه (به وقت تهران) آغاز شده و دسترسی به سایت هایی که از خدمات شرکت "Our Iran" از زیر مجموعه های شرکت "روند تازه"، استفاده می کردند را مختل کرده است.
وی می افزاید هم اکنون حمله متوقف شده و سایت های ایرانی به مرور در دسترس قرار می گیرند هرچند مسئولان شرکت برای پیشگیری از تکرار حمله، دسترسی به سایت هایی که مشخصا هدف قرار گرفته اند را تا اطلاع ثانوی برقرار نخواهند کرد.
'قربانی سیاست'
روزبه هاشمی ها خسارات وارده ناشی از این حملات را بزرگ خوانده و گفته است: "در این واقعه سایت های زیادی ساعت ها از کار افتاده اند و متاسفانه بیشتر، این شرکت های تجاری هستند که مستقیما قربانی سیاست شده و ضرر و زیان اقتصادی را متحمل می شوند".
مسئولان مسابقه اینترنتی هولوکاست، خود احتمال داده بودند که سایت های مرتبط هدف حملات اینترنتی قرار گیرند.
سازمان دهندگان این مسابقه در گفتگو با خبرنگاران گفته بودند که انتظار دارند "سایت این روزنامه، که از یک سرور آمریکایی استفاده می کند، مسدود" شود و در نتیجه تصمیم گرفته اند از سایت های دیگری برای ارایه کاریکاتورهای ارسالی استفاده شود.
در همین حال گفته می شود برخی از سایت های نشان دهنده این کاریکاتورها نیز با مشکلات فنی مواجه شده اند. با توجه به اینکه در این زمینه تهدیدی منتشر نشده، نشانه ای در دست نیست تا بتوان با قطعیت از کار افتادن سایت های ایرانی را با ماجرای کاریکاتورها مربوط دانست.
هفته گذشته حدود هزار سایت دانمارکی مورد حمله خرابکاران اینترنتی (هکرها) قرار گرفتند. خرابکاران موفق شدند به طور موقت صفحه اول سایت ها را با پیام هایی که چاپ کاریکاتورهایی درباره پیامبر اسلام را محکوم می کرد جایگزین کنند.
مدیر شرکت ایرانی "روند تازه" که دفتر اصلی آن در کانادا قرار دارد به بی بی سی گفته است "اطلاعی از دستکاری احتمالی (تغییر یا حذف محتوا) در سایت های ایرانی" ندارد، "اما سایت های این شرکت هدف چنین دستکاری هایی قرار نگرفته اند".
آقای هاشمی ها می گوید "تمهیدات امنیتی لازم برای مقابله با حملات مشابه" اتخاذ شده است.
شرکت "روند تازه" میزبان صدها سایت اینترنتی فارسی است که بسیاری از آنها خود، سایت های اینترنتی زیادی را پشتیبانی می کنند.

قانون منع فعالیت شرکتهای هرمی ابلاغ شد

سه شنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۸۴، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۸ نظر

دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور قانون ممنوعیت فعالیت شرکتهای هرمی را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

به گزارش دبیر خانه شورای اطلاع رسانی دولت بر اساس این مصوبه که با شماره 72746 ابلاغ شده است، قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده(2) آن لازم الاجرا می‌ گردد.

طبق ماده واحده این بند تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.

پرونده‌هایی نیز که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌ شود.

همچنین تبصره (1) ماده (2) قانون فوق به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: «تبصره1ـ در مواردی که اخلال موضوع هریک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (1) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود.»

قانون فوق که به عنوان طرح از سوی برخی نمایندگان مجلس ارائه شده بود،‌ مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی چهاردهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/10/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.

یک مویز و بیست و شش قلندر !

سه شنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

آریا ایرانی - ... بازار ICT یک بازار پر از بی‌کاری و انگیزاننده فعالان آن به تفریح و تفرج و وقت‌گذرانی در انواع و اقسام نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی و غیر‌دولتی است.(ایضاً خصوصی و شبه خصوصی و غیرخصوصی)!
الف- تعاریف

مویز: صنعت و بازار ICT کشور

قلندر‌ها (فعلاً): به ترتیب الفبا

1- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

2- اتحادیه ماشین‌های اداری، رایانه و انفورماتیک

3- اتحادیه صادر‌کنندگان نرم‌افزار

4- مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

5- انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران

6- انجمن آموزشگاه‌های رایانه‌ای

7- انجمن شرکت‌های اینترنتی

8- رسانه‌های مختلف‌الموضع حوزه ICT (نشریات، سایت‌ها، صفحات و ستون‌های ICT )

9- سندیکای تولید‌کنندگان فن‌آوری اطلاعات

10- شرکت تحقیق و توسعه صادرات نرم‌افزار (ثنارای)

11- شرکت (مرکز) تحقیقات صنایع انفورماتیک

12- شورای عالی فناوری اطلاعات مجلس

13- شورای عالی فناوری اطلاعات

14- شورای عالی انفورماتیک کشور

15- شورای عالی انقلاب فرهنگی

16- شورای عالی اطلاع‌رسانی

17- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

18- مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

19- مجمع ناشران الکترونیک

20- نظام صنفی رایانه‌ای کشور

21- وزارت بازرگانی

22- وزارت صنایع

23- وزارت ICT

24- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

25- هنوز تشکیل نشده و در دست اقدام

26- ...

توضیح 1: بر اساس علاقه و اهمیت، این لیست در هر یک از دستگاه‌های فوق‌الذکر به ترتیب خاصی قابل Sort است. مثلاً چنانچه قرار بود این لسیت توسط نگارنده Sort شود،‌جای ردیف 1 و 26 عوض می‌شد!

توضیح 2: با پاره‌ای ملاحظات، برخی موارد را تعمداً از قلم انداختم.

توضیح 3: با پاره‌ای ملاحظات، جای برخی دستگاه‌ها در این لیست نیست،‌ که هست.
ب- گمانه‌ها:
اول: بازار ICT، یک بازار بزرگ با حجم معاملات بالا و ناگزیر از وجود دستگاه‌های متعدد برای ساماندهی و مدیریت امور آن است.

دوم: بازار ICT یک بازار بزرگ و پر‌منفعت اقتصادی است و لذا حضور صنوف مختلف و دستگاه‌های متولی در چنین بازاری برای تامین تقاضای مشتریان، اجتناب‌ناپذیر است.

سوم: بازار ICT یک بازار بزرگ و مرتبط با رانت‌های کلان اقتصادی است و حضور دستگاه‌های مختلف ناشی از ضرورت مراقبت و تقسیم غنائم احتمالی است.

چهارم: بازار ICT یک بازار مدرن،‌ فریبنده و تهدید‌کننده منافع مصرف‌کنندگان است و وجود دستگاه‌های حمایت‌کننده حقوق مصرف‌کنندگان در چنین بازاری ضرورت دارد.

پنجم: بازار ICT هیچکدام از شرایط زیر را ندارد و وجود دستگاه‌های فوق‌الذکر ناشی از فقدان سواد و تجربه اقتصادی فعالان این حوزه و احتمالاً ادامه برخورد‌های حوزه سیاسی است.

ششم: بازار ICT یک بازار پر از بی‌کاری و انگیزاننده فعالان آن به تفریح و تفرج و وقت‌گذرانی در انواع و اقسام نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی و غیر‌دولتی است.(ایضاً خصوصی و شبه خصوصی و غیرخصوصی)

برخی نتایج:

«کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن اعمال صرفه‌جویی در استفاده از نرم‌افزار‌ها و سخت‌افزار‌های رایانه‌ای از هر گونه‌ای هزینه‌ای در این ارتباط بدون هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خودداری نمایند.»

مسعود زریبافان- معاون رئیس‌جمهور
«مدت‍‌هاست هیچ قرار‌داد نرم‌افزار و سخت‌افزار بزرگی که بخش خصوصی مجری آن باشد، اعلام نشده است و شرکت‌هایی به علت عدم دریافت مطالبات خود از دولت با تنگنا‌های ریالی روبرو شده‌اند که حتی بعضاً از پرداخت حقوق ماهیانه کارمندان خود عاجز مانده‌اند.»

امیر‌حسین سعیدی نائینی- ریس نظام صنفی رایانه‌ای کشور
«در حال حاضر خرید‌های زیاد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از سوی دستگاه‌های مختلف صورت می‌گیرد که گاه هیچ کارایی و نتیجه لازم را در بر ندارد. در الگوی صحیح دنیا میزان یشرفت کشور در صنعتی مانند IT به میزان بهره‌وری و کارایی آن وابسته است و نه صرفاً به عدد و رقم وتجهیزات و سخت‌افزار...»

عبد‌المجید ریاضی- دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات
«... ما در گزارش خود گفته بودیم که اگر قرار است وظایف جدیدی در زمینه مسائل انفورماتیکی و IT به جای دیگری محول شود،‌ می‌توان با تغییر ساختار و قانون شورای عالی انفورماتیک همان وظیفه را به عهده گرفت ... اما تصمیم‌گیران به نوعی دیگر تصمیم گرفتند.»

سپهری‌راد- دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور
«... ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعه شبکه اطلاع‌رسانی به ویژه در جهت مقابله کار‌آمد با جرائم سازمان یافته الکترونیکی، بهره‌برداری از فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی در عرضه خدمات پستی و از همه مهم‌تر یکپارچه‌سازی مدیریت کلان فناوری اطلاعات در کشور. اینها آرمان‌های آتی وزارت ICT در تحقق بکارگیری IT است که مورد آخر شاید بالاخره متولی حقیقی IT در کشور را معرفی کند...»

محمد سلیمانی- وزیر ICT
«این طرح باعث می‌شود که وارد‌کننده‌ها و توزیع‌کنندگان تجهیزات IT کالا‌های مرغوب عرضه کرده و محصولات فناوری اطلاعات هم از نظر ایمنی و هم خدمات مشکلی نداشته باشند. برچسب اطمینان برای تجهیزات IT اولین گام در زمینه اعطای هولوگرام است و مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک به این طرح دید انتفاعی نداشته است.»

علیرضا خمسه- مدیر‌عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک
«این تشکل‌ها پناهگاهی به عنوان اتاق ایران گرفته و می‌خواهند ارتباطات فناوری اطلاعات برون‌مرزی خود را گسترش دهند تا بتوانند از این طریق پتانسیل‌های داخل کشور را به خارج از کشور معرفی کند... این سازمان جای معین ندارد زیرا تا کنون هیچ فعالیت پر‌رنگی در این حوزه نداشته است.»

محمد‌رضا طلایی نیک- رئیس اتحادیه صادر‌کنندگان نرم‌افزار
یک نظام جامع باید کلیه اتحادیه‌ها و تشکل‌های موجود در حوزه خود را به رسمیت شناخته و در کنار خود قرار دهد نه اینکه آنها را کنا گذاشته و اقدام به تشکیل کمیته‌های فرمایشی آن هم بدون برگزاری انتخابات نماید... ما خواستار همکاری با این سازمان و تقویت مواضع آنها هستیم در حالی که آنها ما را دفع می‌کنند.»

ریاضیات- رئیس انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران
«تکفا به نوعی از بعضی از جریانات سیاسی، حزبی و گروهی حمایت و پروژه‌ها را میان اعوان و انصاری تقسیم کرده که به نوعی با مجریان آن در ارتباط بوده‌اند.»

محمد‌امین شهرستانی- رئیس مجمع ناشران الکترونیک
«... اگر محور‌های سیاست‌گذاری شده برنامه تکفا را به طور دقیق مطابق با نیاز‌های کشور بدانیم، ضعف‌ها و نقص‌های مشهودی در اجرای آن مشاهده می‌شود که با وجود صرف هزینه‌هایی طی سال‌های اخیر،‌ آنچه مورد نظر برنامه‌ریزان و نیاز کشور بوده تحقق نیافته است... اما در نهایت به دلیل عدم همکاری مناسب و به موقع، طرح تکفا از لحاظ نرم‌افزاری نیز با مشکلات عمده‌ای مواجه شد. گو اینکه وجود نهاد‌های موازی در سایر وزارتخانه‌ها در کنار شورای عالی اطلاع‌رسانی وجود هماهنگی‌های لازم برای پیشبرد کار را سخت‌تر کرده است.در نتیجه اگر این طرح با نارسایی‌هایی مواجه است، دلایل آن در مجموعه عوامل یاد‌ شده قابل جست‌وجو است...»

صادق‌زاده- رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی

منبع : ایتنا

طبق گزارش ارائه شده از سوی شرکت‌های دارای مجوز راه‌اندازی دیتاسنتر (IDC)، در صورت تامین خطوط ارتباطی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این شرکت‌ها می‌توانند مراکز دیتاسنتر را در کشور با تاخیر تا پایان نیمه اول سال 85 راه‌اندازی کنند.
این در حالی است که سه شرکت دارای مجوز دیتاسنتر طبق پروانه تاسیس دیتاسنتر متعهد به راه‌اندازی این مراکز در اردیبهشت‌ سال 85 بوده‌اند، اما بر اساس گزارش ارائه شده از سوی شرکت‌ها به وزارت ICT دو شرکت در خرداد و مرداد سال‌ آینده‌ آماده میزبانی می‌شوند و یکی از شرکت‌‌ها که هنوز در مراحل مقدماتی و آماده‌سازی فضا است، زمانی برای آمادگی ارائه سرویس اعلام نکرده است.
علی‌اصغر انصاری، مدیرکل دفتر امور اجرایی فناوری اطلاعات وزارت ICT در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص جزئیات این گزارش گفت: گزارش وضعیت کنونی IDCها و مشکلات آنها به دفتر امور اجرایی فناوری اطلاعات ارائه شده است و از میان سه شرکت دارای مجوز دو شرکت توانسته‌اند به تعهدات خود عمل کرده و به ارائه سرویس‌ها به صورت پایلوت بپردازند اما یکی از شرکت‌ها هنوز در حال آماده‌سازی فضا و تجهیزاتش است که آمادگی میزبانی ندارد.
وی افزود: یکی از شرکت‌های دیتاسنتر در بخش پایلوت توانایی میزبانی 20هزار وب‌سایت با حجم متوسط 100مگابایت و ارائه 200هزار ایمیل با ظرفیت 10مگابیت دارد.
انصاری در ادامه گفت: یکی دیگر از شرکت‌های دارای مجوز دیتاسنتر نیز هم‌اکنون می‌تواند 6هزار سایت را میزبانی کند و 200هزار سرویس ایمیل ارائه دهد.
به گفته انصاری، طبق بخشنامه اخیر شورای عالی فناوری اطلاعات، دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی وابسته باید تا 6ماه اول سال آینده وب‌سایت‌های خود را در داخل کشور میزبانی کنند که با راه‌‌اندازی دیتاسنترها مقارن شده است. انصاری در خصوص مشکلات عنوان شده در گزارش ارائه شده از سوی شرکت‌ها گفت: طبق پروانه تاسیس دیتاسنتر، وزارت ارتباطات متعهد شد تا ارتباط میان مراکز اصلی و پشتیبان دیتاسنتر را با یکدیگر و ارتباط مرکز اصلی با اینترانت را ایجاد کند اما با تغییر مدیریت در وزارتخانه و شروع به کار دولت جدید وقفه‌ای در انجام تعهدات ایجاد شد که هم‌‌اکنون نبود امکانات و خطوط ارتباطی مشکل اصلی شرکت‌ها در این گزارش عنوان شده است. انصاری در ادامه گفت: شرکت مخابرات ایران در حال بررسی و انجام اقدامات برای رفع مشکلات شرکت‌های دارای مجوز دیتا سنتر، در حد نیاز آنها است. وی افزود: مساله ارائه وام به شرکت‌های دیتاسنتر نیز در حال بررسی برای پرداخت به آنها است که پیش‌بینی می‌شود تا نیمه اول سال آینده در صورت رفع مشکل ارتباطی از سوی وزارت ICT این مراکز به بهره‌برداری برسند.
مدیرکل دفتر امور اجرایی فناوری اطلاعات افزود: دیتاسنتر‌ها به منظور میزبانی سایت‌های داخل کشور و عدم پرداخت پول و خروج ارز بابت ترافیک بین‌المللی و استفاده از سرویس‌های دیتاسنتر‌های خارجی راه‌اندازی می‌شوند.
وی در ادامه گفت: بسیاری از تقاضاهای کاربران استفاده از سایت‌های داخل کشور است، در حالی که می‌توان با راه‌اندازی دیتاسنتر در داخل کشور میزبان این سایت‌ها بود و پولی بابت پهنای باند بین‌المللی پرداخت نکرد.
انصاری با اشاره به تحریم‌های موجود برای کشور گفت: با توجه به این که میزبان‌های سایت‌های ایرانی در خارج کشور تاکنون بدون هماهنگی اقدام به بستن و پاک‌کردن سایت‌های ایرانی از روی سرور‌های خود کرده‌اند، با انتقال وب‌سایت‌های داخلی که دارای اطلاعات ما و اطلاعات بومی کشور است به دیتاسنترهای داخلی، می‌توان از این خطرات نیز جلوگیری کرد.

منبع : دنیای اقتصاد

مشکلات کشورهای درحال توسعه درزمینه ICT

يكشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۱۷ ق.ظ | ۰ نظر

در سالهای اخیر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند توسعه ملی پی برده اند و در سیاستگذاریهای خرد وکلان خویش، جایگاه ویژه ای برای آن در نظر گرفته اند. با این حال ، اثر بخشی سیاستهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک کشور تضمین کننده اثـــــــر بخشی آن در کشور دیگر نیست و از این منظر، می توان کشور های مختلف را با توجه به ویژگیهای مختلف شان مورد ملاحظه قرار داد. به طور کلی در کشور های در حال توسعه در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می توان موارد زیر را بر شمرد:
1 - ضعف زیر ساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات : کمبود رایانه و زیر ساختهای مخابراتی از مشکلات کلیدی قابل ملاحظه در بسیاری از کشور های در حال توسعه است. سیاستگذاران توسعه در این کشور ها باید توجه ویژه ای به این موضوع بکنند. یک طرح جامع در زمینه توسعه زیر ساختهای مزبور باید عواملی همچون: تشکیلات و روشهای اداری ، مناطق جغرافیایی، نوع خدمات، وضعیت موسسات آموزشی و از این قبیل را مورد ملاحظه قرار دهد.

متاسفانه در اغلب طرحها، مناطق دور افتاده مــــورد توجه کمتری قرار می گیرد؛
2 - دسترسی به کالاها و خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات: با وجود تغییرات سریع در فناوری اطلاعات و ارتباطات، رقابتی بودن بازار و پیشــرفتهای شگرف در این زمینه، رایانه ها و دیگر ابزار فناوری مزبور با قیمت مطلوبی به دست کاربران نمی رسد و از طرف دیگر، پشتیبانی در این زمینه نیز چندان مطلوب نیست؛
3 - انحصار در شبکه های مخابراتی:

در اغلب کشور های آسیایی و اقیانوسیه، بخش مخابرات و خدمات مربوط در انحصار دولت است و بخش ناچیزی از آن همچون ارایه دهندگان خدمات اینترنتی که خصوصی شده اند، از کیفیت چندانی برخوردار نیستند. در این کشور ها هنوز برای دریافت تلفن یا تلفن همراه باید مدت زیادی در ماند. درک ضرورت کاهش قیمت کالاها و خدمات مخابراتی در این کشورها برای مردم عادی سخت است‌‌‌‌‌‌؛
4 ـ عدم یکپارچگی بین واحدهای دولتی در زمینه بهره گیری از فناوری

اطلاعات و ارتباطات: واحدها و تشکیلات دولتی از سیاست و استاندارد منسجمی در بهره گیری از فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی پیروی نمی کنند ودر این زمینه ،‌تفاوت فاحشی بین آنها وجود دارد؛
5 - کار فرمایی بخش دولتی:رایانه ای کردن فعالیتهای روزمره و عادی به دولتهـــا اجازه می دهد که از میزان کارکنان خود بکاهند و به بهبود کیفیت خدمات خود بپردازند. اثر بخشی چنین اقداماتی از طریق الزام دولتها برای کاهش نرخ بیکاری تعدیل می شود؛
6 - نامطلوب بودن ساختار و سبک مدیریتی:
بسیاری ازشکستها در توسعه و به کار گیری فنـاوری اطلاعات و ارتباـطات ناشی از طـــرح ریزی و مدیریت ضعیف و نه فقدان منابع یا گزینه های نامطلوب فناوری است. مدیریت طرحهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل ساختارهای سلسله مراتبی شدید موجود در سازمانها با مشکلاتی همراه است و در این شرایط، زمینـــــه برای بروز ایده های خلاقانه و مبتکرانه هموار نیست. سیاستگذاریهای ملی باید بر اهمیت استفاده مدیران ارشد و اجرایی از فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید ورزد و آنان را در زمینه عملکردشان در حوزه فناوری مزبور پاسخگو بداند؛
7 - کوشش طاقت فرسای دولتها برای تهیه سرمایه لازم برای ارایه خدمات عمومی ابتدایی:بودجه دولتها ناچیز است و بر این اساس، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در اولویتهای بعدی قرار می گیرد. این دولتها باید به نحوی به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بپردازند که به سرعت اثرات خود را در کاهش هزینه های عمومی نشان دهد و در کنار آن، خود منبعی برای ایجاد ارزش افزوده باشد؛
8 - ضریب پایین نفوذ اینترنت: نه تنها در این کشور ها اینترنت از نفوذ چندانی بر خوردار نیست، بلکه فرهنگ استفاده از اینترنت برای جمع آوری و تسهیم دانش و اطلاعات به درستی جا نیفتاده است. اینترنت به دلایل مختلف که از جملــه آنها می توان بــه محدوده های کوچک زبانی، فرهنگی و فعالیت شرکتها و مو سسات اشاره کرد، نقش تعییـــــن کننده ای در کسب و کار ندارد؛
9 - مشکلات دولتها در بهره گیری از کارکنان زبده در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات: کمبودنیروی کار متخصص در کشور های در حال توسعــــــه از مهمترین محدودیتهای بهره گیری بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می رود. بسیاری از این متخصصان فقط در زمینه به کار گیری یا تعمیر و پشتیبانی ابزار فناوری مزبور فعالیت دارند و در صد نا چیزی در زمینه توسعه آن مشغول هستند. کشورهای در حال توسعه باید درمقیاس وسیعی به تربیت افراد متخصص و زبده در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات بپردازند.

بازسازی اقتصادهای در حال گذار

سیاستگذاران بسیاری از کشورها در مقاطع در حال گذار اقتصادی خود همواره بااین پرسش روبرو بوده اند که بهترین سازوکار قابل استفاده چیست و به ویژه در سالهای اخیر این پرسش برای این دسته از افراد مطرح است که نقش و جایگاه فناوری و اطلاعات چیست؟

بی تردید استفاده از مقدورات و بهره گیری بهینه از به کارگیری امکانات در جاهای مستعد برای استفاده، بهترین راهکار برای پیشرفت سازمانها و شرکتهای فعال در کشورهای در حال گذار اقتصادی است. اصلاحات بدون تغییر در ساختار رقابتی امکان پذیر نیست و تعیین راهبردهای توسعه مستلزم در نظر گرفتن عواملی چند و از جمله نوع فعالیتهای سازمانها، اندازه و میزان نفوذ و مشارکت آنان در بازار و به ویژه موضوعهای مربوط به فناوریهای نوین است. پژوهشها نشان می دهد که رویکردهای زیر، نقش تعیین کننده در موفقیت برنامه های بهبود وضعیت اقتصادی در کشورهای در حال گذار دارد:
بنگاههای بزرگ تولیدی و فعال در بخش صادرات تمایل زیادی به بهبود و تغییر در ساختار دارند و در عوض بنگاههای خدماتی کمتر به این موضوع اهمیت می دهند؛
محیط مساعد رقابتی زمینه را برای نوآوری بیشتر فراهم می کند؛ محیط مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات از عوامل موثر در بازسازی اقتصادی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم اثرات خود را بر عملکرد بازار اعمال می کند؛

تعداد رقبا عامل چندان مهمی به شمار نمـــــی آیند؛

ضرورت انعطاف پذیری و تغییر در روشها در کنار فشار رقبای خارجی از عــــــوامل ترغیب کننده برای بهبود در روشها و بازسازی است؛ کمکهای مالی دولتی و بین المللی ارتباط مثبت ضعیفی با بازسازی اقتصادی مبتنی بر دانش دارد؛

کمکهای مالی تنها از طریق انجام بازسازی مبتنی بر دانش اقتصاد می تواند به بهبود ارایه کالاها و خدمات منجر شود.

همین پژوهشها نشان می دهد کــــــه بهره گیری مناسب از ابزارهای پیشرفته فناوری اطلاعات و ارتباطات در کنار عوامل دیگر همچون فشار رقابتی بازار، محدودیتهای بودجه ای و مالکیت خصوصی، نمود مطلوبتری دارد. در این زمینه، فناوری اطلاعات از نقش تسهیل کنندگی قابل توجهی در کاهش هزینه های بازسازی برخوردار است.

ضمانت های اجرایی طرح "شبکه ملی" چیست؟

دوشنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۸۴، ۰۵:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی- شبکه ملی یا همان شبکه موسوم به اینترنت ملی (در اصل اینترانت ملی) در حقیقت با هدف کاهش وابستگی کشور به شبکه جهانی اینترنت که مدیریت و حاکمیت آن در دست آمریکا است، در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است. به تعبیر دیگر دغدغه اصلی طراحان این پروژه فراهم آوردن زمینه استقلال مجازی وفراهم نمودن زمینه دسترسی به اطلاعات است.

یکی دیگر از زمینه های مطروحه برای ایجاد شبکه ملی بحث های اقتصادی این طرح و موضوع کاهش هزینه های مربوط به گردش اطلاعات به شمار می رود. در بعد امنیتی نیز طراحان معتقدند که به این ترتیب زمینه کاهش تسلط بیگانگان به اطلاعات کشور کاسته می شود. از سوی دیگر احتمال ایجاد اختلال در دسترسی و گردش آزاد اطلاعات در زمان های مختلف نیز یکی دیگر از زمینه های شکل گیری بحث ایجاد شبکه یا اینترانت ملی به شمار می رود. اگرچه و بر اساس اطلاعات موجود این شبکه قرار نیست زمینه قطع ارتباط کشور با شبکه جهانی اینترنت را فراهم کند بلکه به نظر می رسد این طرح در راستای پیشگیری از اعمال هر نوع اختلال بیرونی و خارج از اراده کشور و از طریق آمریکا و هم پیمانانش صورت می پذیرد.

بر این اساس شنیده ها حکایت از آن دارند که بحث طراحی این شبکه تا اوایل سال آتی به پایان خواهد رسید. بر این اساس طراحان پروژه اینترانت ملی معتقدند که در صورت پیاده سازی این شبکه با زیرساختی قابل اطمینان فوایدی چون سهل الوصول بودن، اجرای سریع ، پایین بودن هزینه های اجرایی، پهنای باند بالا و ارزان و امکان دسترسی آسان را فراهم خواهد کرد. اجرای شبکه اینترانت ملی نیز بر بستر 56 هزار کیلومتر فیبر نوری موجود در کشور شکل خواهد گرفت.

اگرچه شنیده های غیر رسمی حکایت از هزینه ای معادل یک میلیارد دلار برای ایجاد چنین شبکه ای در کشور دارد لیکن جزییات بیشتر در خصوص ابعاد طرح مذکور احتمالاً طی روزهای آتی منتشر اعلام خواهد شد.

اما اجرای این پروژه به دلیل حجم و وسعت پیش بینی شده در آن نگرانی هایی را نیز به همراه دارد. برای نمونه برخی از کارشناسان معتقدند که این روش اقتصادی نبوده و راه های جایگزین دیگر باید مورد بررسی قرار گیرند. برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند اگر چنین روشی اقتصادی و مقرون به صرفه بود شاید کشورهای دیگر حتی بسیار زودتر از ما به سمت استفاده از چنین روشی می رفتند. این عده کشورهایی همچون چین و عربستان را از جمله کشورهایی می دانند که روی فضای اینترنتی خود حساس بوده و تدابیر خاصی را نیز در این خصوص به کار گرفته اند.

اما در این میان یک نکته نیز نباید مغفول بماند. همه بر این نکته واقفیم که اینترنت در دست آمریکا است. مشکل ایران و آمریکا نیز موضوع قدیمی محسوب نمی شود. از طرفی همه تجربه مسدود سازی و ایجاد اختلال شرکت های آمریکایی در خصوص سایت های ایرانی نیز فراموش نکرده اند. لذا در این میان باید به یک پرسش مهم پاسخ داد. فرض کنیم طرح شبکه ملی از دستور کار خارج شود علت این امر را هم هزینه بالای آن در نظر بگیریم، در این خصوص با فرض اعمال تحریم اینترنتی آمریکا بر علیه ایران به مدت نامحدود آیا کسی می تواند تخمینی از میزان خسارت های وارده به کشور داشته باشد؟

اما از تمامی این مسایل که بگذریم به مهمترین نکته در اجرای طرح ها و پروژه های کلان ملی در حوزه ICT در کشور می رسیم. حوزه ای که تجربه ناموفق در آن، آن هم با صرف هزبنه های سنگین (البته کمتر از پروژه شبکه ملی) کم نیستند. برای مثال می توان به طرح شارع 2 در وزارت ارتباطات اشاره کرد که تجربه موفقی به شمار نمی رود. پروژه شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور نیز از جمله پروژه هایی به شمار می رود که با صرف انرژی، زمان و هزینه قابل ملاحظه هنوز عملیاتی نشده است.

از این رو نگرانی همگان از بعد اقتصادی و موفقیت این طرح موضوعی نیست که بتوان بی پاسخ و بی اعتنا از کنار آن رد شد. لذا طرح شبکه ملی پیش از برداشتن هر گام عملیاتی باید ضمانت های اجرایی مشخصی داشته باشد. پرسش اصلی اینجاست که در حقیقت ضمانت های اجرایی این طرح چیست؟ کارفرما، مجری و ناظران این طرح چه بخش هایی هستند؟ برای مثال آیا مجلس شورای اسلامی که می بایست با اجرای این طرح موافقت خود را اعلام کند خود می پذیرد که ناظر عملی این طرح باشد؟ فرصت ها و تهدیدهای عملیاتی طرح شبکه ملی چیست؟

بدیهی است که طرح مذکور از ابعاد مختلفی قابلیت بررسی و مطالعه را دارد و به نظر می رسد که طراحان و مدافعان این طرح می بایست در اولین فرصت اقدام به برگزاری نشست های کارشناسی متعددی نماید تا نقاط مبهم، روش های جایگزین و تهدیدهای احتمالی طرح از هر نظر روشن شود.

دارایی‌های مجازی ایران در خطر

يكشنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۸۴، ۰۴:۰۱ ب.ظ | ۶ نظر

علی شمیرانی - در چنین روزهایی که پرونده هسته‌ای ایران سرانجام در راه شورای امنیت قرار گرفته، بحث استقلال و توان ملی در عرصه‌های حساس کشور نیز رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است در حقیقت در چنین روزهایی است که کمبودها، کاستی‌ها و کندی‌ها در اجرای برخی از پروژه‌های ملی و کلیدی نمایان‌تر می‌شود.

در عرصه حوزه ICT کشور مدتی است که موضوع ایجاد مراکز داده اینترنتی (IDC) که قرار است کار میزبانی سایت‌های داخلی را عهده‌دار باشند برسر زبان‌ها است. اگرچه سه شرکت خصوصی دارای مجوز ظاهراً در تحقق این امر حساس دچار مشکلاتی شده‌اند که این موضوع موجبات گلایه وزیر ارتباطات را نیز درپی داشت.

این روزها حساسیت استقلال مجازی کشور بیش از گذشته حس می‌شود چرا که در حال حاضر ایجاد اختلال در فضای مجازی کشور به‌علت مرکزیت کشوری همچون آمریکا در مرکز میزبانی سایت‌های اینترنتی چندان دور از ذهن نیست.

اگر چه امروز حتی اگر نخواهیم از میزبانان غیرقابل اعتماد آمریکایی نیز خدمات بگیریم دو متحد دیگر این کشور در بحث ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت یعنی کانادا و اروپا نیز قابلیت اتکای به آن را بیش از گذشته کم کرده است.

بنابراین در روزهای آتی احتمال فشار شرکت‌های آمریکایی به تبعیت از دولت آن کشور به منابع و سرمایه‌های مجازی ایرانیان قوت بیشتری گرفته است. در حال حاضر بخش بسیار زیادی از اطلاعات و سرمایه‌های مجازی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی توسط شرکت‌های آمریکایی، کانادایی و اروپایی میزبانی می‌شود.

اگرچه شاید در مواردی تعرض آمریکایی‌ها به دارایی‌های مجازی ایرانیان چندان قابل اهمیت و ارزیابی نباشد اما در کل تبعات نامشخص و نگران‌کننده‌ای را می‌تواند برای کشور به‌بار بیاورد.

از این رو به نظر می‌رسد در نخستین گام و پیش از دست به کار شدن میزبان آمریکایی، اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی و خصوصی) باید نسبت به گرفتن فایل، پشتیبان و به عبارت دیگر کپی از دارایی‌های مجازی خود اقدام لازم را به عمل آورند. چرا که رفتارشناسی شرکت‌ها و مؤسسات آمریکایی ارایه دهنده خدمات میزبانی وب طی سال‌های گذشته گواه این حقیقت است که این شرکت‌ها به هیچ اصولی حرفه‌ای پایبندی نشان نداده و اقدام به حذف و معدوم‌سازی اطلاعات و دارایی‌های مجازی ایرانی‌ها می‌کنند.

از سوی دیگر با توجه به جو حاکم و عدم تبعیت شرکت‌های آمریکایی در تبعیت از توافقنامه‌های بین‌المللی، احتمال وقوع این امر بسیار بالا بوده و شرایط سیاسی نیز امکان احقاق حقوق اولیه بشر یعنی «دسترسی آزاد و برابر به جریان اطلاعات» برای ایرانیان را میسر نمی‌سازد چرا که مجامع بین‌المللی نشان داده‌اند هر جا پای آمریکایی‌ها در میان باشد با اغماض و چشم‌پوشی از کنار حقوق کشورهای دیگر و به‌ویژه ایران، رد خواهند شد.

از این رو نسبت به واکنش از سوی مجامع بین‌المللی در جهت احقاق حقوق ایرانیان در شرایط فعلی و حتی قبل از این شرایط به هیچ وجه نمی‌توان چشم امید داشت چرا که شرکت‌های آمریکایی بارها تأکید و تکرار کرده‌اند که تحت قوانین داخلی دولت متبوع خود عمل کرده و به توافقات جهانی پایبندی ندارند.

از این رو بار دیگر تأکید می‌شود که دولتمردان باید با اطلاع‌رسانی و فراخوان عمومی زمینه کاهش صدمات به دارایی‌های مجازی کشور را کاهش داده و در گام‌های بعدی نسبت به تشکیل ستادی جهت بررسی، کنترل و کاهش تبعات احتمالی اقدام لازم را به عمل بیاورند.

صنعت IT گوشت قربانی مسئولان ایران

پنجشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

در حالی که شناخت عمیق صنعت IT در کشورهایی چون هند، مالزی و ایرلند، باعث شده است تا زیرساخت این کشورها به IT تبدیل و به انقلاب اقتصادی در آنها منجر شود، نبود تمرکز لازم در صنعت فناوری اطلاعات و فقدان شناخت آن، ایران را از استفاده اقتصادی از آن محروم کرده است.
این در حالی است که در سال‌های اخیر و با گسترش رشته‌های دانشگاهی و دانشجویان مرتبط با این رشته، زمینه خوبی برای جهش ایران در فناوری اطلاعات پدید آمده است.
یک کارشناس IT با اعلام این مطلب به خبرنگار «بازتاب» گفت: چندین نهاد و سازمان دولتی برای بخش‌های گوناگون صنعت IT تصمیم می‌گیرند و آن بودجه اختصاص می‌دهند. در کشور ما برای برخی از فعالیت‌ها به ویژه فعالیت‌های سخت‌افزاری باید از وزارت صنایع مجوز گرفت و لابد به همین دلیل است که مرکز صنایع نوین وابسته به وزارت صنایع برای نمایشگاه‌های IT، آن هم تنها برای شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، سوبسید می‌دهد. شورای عالی انفورماتیک، شرکت‌های IT را رتبه‌بندی می‌کند و لابد حق دارد که از جهاتی، خود را متولی صنعت IT بنامد.
به تازگی هم در قالب حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار به ساماندهی شرکت‌های عمدتا واردکننده سخت‌افزار و فروشگاه‌های عرضه‌کننده قطعات و لوازم جانبی تحت نام «نظام صنفی رایانه‌ای» پرداخته است.
وی افزود: جایگاه آموزشگاه‌های IT نیز نامشخص است، چراکه سازمان فنی ـ حرفه‌ای، متولی ارائه مجوز آموزشگاه IT است و از طرفی، وزارت کار بنا بر قانون کار، فعالیت‌های صنفی کارگری و کارفرمایی را قانونی می‌داند، برای همین وزرات کار، مرجع صدور مجوز از این حیث است؛ هر چند که برای ارائه مجوز دوره‌های ICDL سازمان مدیریت خود، آستین بالا زده است.
این کارشناس ادامه داد: به یاد داریم در مقطعی، شورای عالی اطلاع‌رسانی، متولی توسعه IT در کشور بود و بودجه قابل توجهی در اختیار داشت و لذا خود را صاحب حق می دانست که تشکل صنفی خاصی را زیر بال و پر خود بگیرد و آن را برای مدتی پروار کند. شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز سهمی دارد. فراموش نکنیم که برخی مجوزهای حوزه IT را شرکت مخابرات ایران (دفاتر خدمات ارتباطی ـ ACP) و بعضی از آنها را وزارت ICT و بعضا سازمان تنظیم مقررات (پپ و مپ و ..) داده است، به همین دلیل، شرکت مخابرات ایران و وزارت ICT و سازمان تنظیم مقررات هم برای خود سهمی قایلند.
بر پایه قانون مصوب مجلس در خصوص نظام جامع صنفی کلیه فعالیت‌های صنفی، باید در قالب قانون جامع نظام صنفی و زیر نظر شورای عالی اصناف ـ که دبیرخانه آن در معاونت داخلی وزارت بازرگانی است ـ انجام شود؛ بنابراین هر نوع صنفی ولو صنوف IT باید در قالب مورد تأیید وزارت بازرگانی، فعالیت کنند. به این ترتیب، وزارت بازرگانی نیز حق دارد، خود را از این حیث متولی بداند؛ همان‌گونه که کافی‌نت‌ها نیز زیر چتر اتحادیه ماشین‌های اداری وابسته به وزارت بازرگانی فعالیت می‌کنند.
وی گفت: فراموش نکنیم اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، نقطه تماس دولت و بخش خصوصی است و قانونا با سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه مرتبط است و به خاطر همین است که اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار را اتاق بازرگانی تشکیل داده است و نیز بدانیم که وزارت ارشاد، متولی نشر از انواع گوناگون آن است؛ چه نشر کاغذی، چه الکترونیکی و چه دیجیتالی و به همین سبب، مجمع ناشران الکترونیک ذیل این وزارتخانه فعالیت می‌کند.
این کارشناس در پایان چنین نتیجه‌گیری کرد: روشن است که تعدد متولی در دولت؛ یعنی تعدد متولی صنفی و این همه صنف دلسوز و خدمتگزار، هر کدام گوشه‌ای از این صنعت را گرفته و به نقطه‌ای می‌کشانند و به این ترتیب، IT در کشور ما به نتیجه نمی‌رسد.
وی هشدار داد: مسئولان دولت جدید باید به سرعت به چاره‌اندیشی در این زمینه بپردازند، چراکه در غیر این صورت، هیچ‌گاه به جایگاه خود در این زمینه نخواهیم رسید.

شهرام شریف - در حالى که مصوبه هیات دولت در زمینه هماهنگى دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاى مختلف طى روزهاى اخیر با مخالفت‌هاى گسترده‌اى در بخش‌خصوصى مواجه شده دبیر شوراى‌عالى فناورى اطلاعات طى بخشنامه‌اى به همه دستگاه‌هاى اجرایى نخستین دستورات خود را در این زمینه به آنها ابلاغ کرده است.
هر چند هنوز براى ارزیابى واکنش سازمان‌هاى مختلف به این دستورالعمل و ضمانت اجراى آن هنوز خیلى زود است اما به نظر مى‌رسد حرکت گام‌به‌گام حضور شوراى‌عالى فناورى اطلاعات در تصمیم‌سازى و نقاط حساس مدیریت بخش‌آى‌تى در کشور در حال شکل‌گیرى است.
دبیر شوراى‌عالى فناورى اطلاعات که همزمان معاونت آى‌تى وزارتخانه را نیز در دست دارد در بند دوم بخشنامه جدید خود خریدهاى نرم‌افزارى و سخت‌افزارى دستگاه‌هاى دولتى را تا پایان سال طبق روال گذشته معین کرده و تنها از دستگاه‌هاى دولتى خواسته میزان خرید این اقلام را در یک فرم الکترونیکى ثبت کنند.
به‌این ترتیب کار اصلى شوراى‌عالى فناورى اطلاعات و یا معاونت‌آى‌تى وزارتخانه آى‌سى‌تى در این زمینه قطعا از سال آینده شروع مى‌شود هر چند ریاضى معاون آى‌تى وزیر در این بخشنامه اعلام کرده که دستورالعمل و تعیین فرآیند صرفه‌جویى و هماهنگى با این وزارتخانه دردست بررسى و تدوین است.
گرته بردارى از تکفا
کاملا مشخص است که وزارت ارتباطات با آیین‌نامه دولت در زمینه نظارت بر اجراى خریدهاى سخت‌افزارى و نرم‌افزارى در پى کنترل سنتى خود بر حوزه فناورى اطلاعات است، این وزارتخانه پیش از این نیز به دلیل سروکار داشتن با بخش‌هاى فنى مورد نیاز خدمات ارتباطى عملا خود را صاحب همه آن چیزى مى‌دانست که به ناگهان و با توسعه ICT در کشور فراهم شده بود. این موارد از جنگ و کشمکش بر سر در اختیار داشتن مدیریت اینترنت در کشور تا بخش‌هایى مانند دولت الکترونیک، پول الکترونیکى و تجارت الکترونیکى امتداد مى‌یافت.
در این میان حدود سه سال قبل طرح تکفا توانست تا اندازه زیادى این حاکمیت را در اختیار وزارت ارتباطات قرار دهد. هر چند برخى مناسبات میان شوراى‌عالى اطلاع‌رسانى و وزارت ارتباطات عملا این دو نهاد را از هم دور کرده بود اما شوراى‌عالى اطلاع‌رسانى از نظر سازمان ادارى کاملا زیر مجموعه وزارت ارتباطات به شمار مى‌آمد و در بخش‌هاى میانى نیز ارتباطات گسترده‌اى میان این دو وجود داشته است.
تکفا در واقع توانست طى این سه سال با نزدیک شدن به مجموعه سازمان مدیریت و ایجاد هماهنگى با دستگاه‌هاى اجرایى برنامه‌هاى مورد نظر خود را در قالب طرح‌ها و برنامه‌هاى معرفى شده از سوى دستگاه‌هاى اجرایى پیش ببرد. با این حال نقش تکفا در این مسیر بیشتر تسهیل‌کننده و تشویق‌کننده بوده و فارغ از نتایج مثبت یا منفى آن حداقل دستگاه‌ها را مجبور به اجراى یک پروژه نمى‌کرد. اما همان‌گونه که پیش‌بینى مى‌شد وزارت ارتباطات قصد دارد تا با این مصوبه حتى دستورات توسعه‌اى خود در بخش آى‌سى‌تى را به دستگاه‌ها ابلاغ کند. در بند 4بخشنامه اخیر معاون آى‌تى وزارت ارتباطات خطاب به دستگاه‌هاى اجرایى آمده است: سرمایه‌گذارى در طراحى و اجراى شبکه‌هاى خارج از سازمان(درون شهرى و برون شهرى) به هر طریق به کلى ممنوع است، در صورت نیاز به ارتباطات اختصاصى درون شهرى یا برون شهرى پس از تایید طرح مربوط توسط این معاونت و با شرط خرید خدمات از شرکت‌هاى مجاز بلامانع است.
در صورت نیاز دستگاه‌ها به داشتن مجوز وزارت ارتباطات براى خریدهاى خود عملا دستگاه‌هاى اجرایى در زمینه توسعه فناورى اطلاعات باید خود را با وزارت ICT هماهنگ کنند و این نگرانى جدى وجود دارد که این کنترل صرفا به خریدهاى سخت‌افزارى و نرم‌افزارى محدود نشود.
در بند 4 این بخشنامه همچنان که اشاره شده، خرید از شرکت‌هاى مجاز بلامانع است و این همان چیزى است که بخش‌خصوصى ( یا حداقل بخش عمده اى از فعالان خصوصى) را نسبت به این مصوبه بدبین کرده است. تقسیم کردن شرکت‌ها به مجاز و غیر مجاز در واقع نه در تخصص وزارت ارتباطات است و نه این وزارتخانه اساسا فرصتى براى چنین تقسیم‌بندى دارد. هر گونه تلاش در این زمینه منجر به برهم خوردن تنظیمات بازار و بروز رانت در‌این‌زمینه مى‌شود.
طى اجراى طرح تکفا همواره منتقدان اعتقاد داشتند که بر اجراى پروژه‌ها نظارت دقیقى صورت نمى‌گیرد و همواره سازمان‌هاى دولتى بر اساس روابط پروژه هاى خود را به شرکت‌ها مى‌سپارند. در حال حاضر به نظر مى‌رسد مصوبه هیات دولت از آن سوى دیوار افتاده است به گونه‌اى که متمرکز کردن خریدها در برخى شرکت‌ها که نحوه انتخاب آنها نیز مشخص نیست، عملا مى‌تواند فعالان فناورى اطلاعات و بازار محصولات آى‌تى کشور را با این نگرانى مواجه کند که این خریدها تنها در برخى شرکت‌ها که نزدیکى به وزارت ارتباطات و یا برخى افراد و مسوولان دارند، محدود شود.
همچون طرح تکفا، مسوولان مصوبه دولت نیز از دستگاه‌هاى اجرایى خواسته‌اند تا نماینده ویژه‌اى را در این زمینه به این وزارتخانه معرفى کنند. در تکفا نیز نماینده‌اى تحت عنوان تکفا در دستگاه‌هاى اجرایى فعالیت مى‌کرد. اما شاید مهم‌ترین تقابل در این عرصه محدود شدن برنامه‌هاى از پیش تعیین شده تکفا در این تغییرات باشد. با توجه به اینکه برنامه‌هاى تکفا تا پایان سال آینده و در بودجه مشخص شده به نظر مى‌رسد با نظارت جدید وزارت ارتباطات و به خصوص با توجه به کدورت و اختلافى که میان وزارت معاون آى‌تى وزیر آى‌سى و دبیر شوراى‌عالى اطلاع‌رسانى وجود دارد عملا خریدهاى سخت‌افزارى و نرم‌افزارى براى تکفا با مشکل مواجه شود.
ساختار سازمانى
یکى از مهم‌ترین چالش‌هایى که در مسیر اجراى مصوبه دولت در زمینه هماهنگى خرید محصولات سخت‌افزارى و نرم‌افزارى با وزارت ارتباطات وجود دارد ساختار سازمانى نهادهاى اجرایى است. در واقع براى بسیارى از نهادهاى اجرایى که خود را هم عرض وزارت آى سى تى مى‌دانند، نمى‌توانند دستورات اجرایى یک مقام خارج سازمان را به سادگى بپذیرند. نتیجه این چالش مى‌تواند در نهایت به متوقف ماندن بسیارى از طرح‌ها و پروژه‌هاى سازمان‌هاى مختلف در زمینه آى تى منجر شود و یا عملا با اجراى نامناسب وضعیت نامناسبى را دنبال کند.
مصوبه دولت نیز مانند تکفا داراى نقطه ضعف نظارتى است و عملا در اجراى یک پروژه خرید تجهیزات تنها یکى از عوامل مهم محسوب مى‌شود. شاید از این منظر بهتر بود چنین شکل نظارتى به شوراى‌عالى فناورى اطلاعات سپرده مى‌شد که از نظر ساختار سازمانى و مدیریتى فراتر از ‌وزارت ارتباطات به حساب مى‌آید، البته آنچنان که مشخص است معاون آى‌تى وزارت و آى‌سى‌تى نیز تلاش مى‌کند در این زمینه گاه از عنوان دبیر شوراى‌عالى فناورى نیز بهره ببرد تا مشکلاتى از آن دست نیز کمتر نمود یابد. البته مصوبه هیات دولت مستقیما وزارت ارتباطات را مامور به اجراى این نظارت کرده و چنین اختیارى را در مجموعه وظایف شوراى‌عالى فناورى اطلاعات قرار نداده است.
و بالاخره در بخشنامه اخیر یک دستورالعمل اجرایى در یک مورد خاص نیز ابلاغ شده است و آن مقرر کردن وظیفه میزبانى سایت‌هاى دولتى روى سایت‌هاى داخلى است. چنین دستورى عملا در شرایطى صورت مى‌گیرد که هنوز هیچ دیتا سنترى به معناى واقعى در کشور به مرحله بهره‌بردارى نرسیده و حتى وزیر ارتباطات چند روز قبل از شرکت‌هاى داراى مجوز ایجاد دیتا سنتر انتقاد کرده بود که در اجراى پروژه‌هاى دیتا سنتر جدى نیستند.
به این ترتیب به نظر مى‌رسد حتى اجبار دستگاه‌هاى دولتى به انتقال سایت‌هاى خود به داخل کشور آن هم زمانى که هنوز زیرساخت‌هاى لازم به‌وجود نیامده و حتى قیمت تمام شده‌‌ هاست کردن سایت‌ها در داخل کشور چند برابر خارج کشور محسوب مى‌شود، عملا برخلاف روح مصوبه دولت در زمینه صرفه‌جویى و کاهش هزینه‌ها محسوب مى‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد

بدحسابی دولت و بحران در بخش خصوصی

چهارشنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۸۴، ۰۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران نسبت به تعویق بدهی شرکت ها و موسسات دولتی و عدم ارجاع کار به بخش خصوصی اظهارنگرانی کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای، جلسه اخیر کمیسیون نرم افزار این سازمان به علت ارجاع حجم انبوهی از مشکلات و مسایل شرکتها در خصوص مواردی چون تعویق طولانی بدهی شرکتهای دولتی و عدم اعلام برخی از مناقصات دولتی به بخش خصوصی، به شکل اضطراری از دستور عادی جلسه خارج شد.

مهندس خوانساری ابیانه، رییس کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به مراجعه شرکتهای متعدد جهت یافتن راهکاری برای حل مشکلات و اظهارنگرانی در خصوص آینده کاری و حرفه ای این شرکتها گفت : طی روزهای گذشته مکاتبات و تماس های متعددی از سوی شرکتها با کمیسیون نرم افزار و سازمان نظام صنفی رایانه ای صورت گرفت و این موضوع نشان می دهد که شرکتهای IT و به ویژه شرکتهای نرم افزاری در وضعیت مطلوبی به سر نمی برند.

اعضای کمیسیون نرم افزار با اظهار نگرانی از وضع موجود خواستار خارج شدن از دستور عادی جلسه و بررسی مشکلات شرکتها توسط این کمیسیون شدند که در نتیجه کمیسیون با دستور اضطراری بکار خود ادامه داد.

خوانساری ابیانه در ادامه به دسته بندی مشکلات موجود شرکت های نرم افزاری پرداخت و گفت : این مشکلات را در سه سطح مختلف می توان رده بندی کرد. بخش اول مربوط به مطالبات لاوصول شرکت های نرم افزاری بر اثر تعویق طولانی پرداخت بدهی شرکتهای دولتی می باشد.

وی گفت : در این مورد سازمان از شرکتها درخواست نموده تا میزان طلب خود از شرکتهای دولتی را به سازمان اعلام کنند تا نسبت به بررسی و تشریح آن اقدامات لازم به عمل آید. این آمارگیری از شرکت ها ادامه دارد.

در ادامه جلسه اعضای حاضر وجود مشکلات و نواقص زیاد در مناقصات دولتی را از دیگر مسایل موجود در این حوزه (بخش دوم) مطرح کردند. یکی از اعضا در این خصوص گفت : در حال حاضر برخی از مناقصات دولتی به استناد راه های مختلفی دچار مشکل شده و باطل می شوند که باید راهکارهای قانونی جلوگیری از روش های ابطال بی دلیل مناقصات گرفته شود.

یکی دیگر از اعضای کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای به بی نتیجه ماندن بسیاری از مناقصات به دلایل نامعلوم اشاره کرد و افزود : ما طرح ها و پروژه های متعددی را به بخش های دولتی ارایه کرده و در مناقصات زیادی نیز شرکت کرده ایم وبرای ارایه راه حل های جامع علمی و عملی هزینه زیادی را برای شناخت و تهیه راه حل متحمل شده ایم، ولی تاکنون به هیچ یک از این موارد پاسخ روشن و دقیقی داده نشده است.

به همین منظور شرکت ها خواستار اجرایی شدن طرح مستند سازی مناقصات (ماده 23 قانون مناقصات) و ایجاد سایت جامع مناقصه گذاری کشور جهت شفاف سازی فضای موجود شدند.

مهندس خوانساری ابیانه مشکل سوم و عمده شرکت های خصوصی را که منجر به بروز مسایل و نگرانی زیادی نیز در میان بخش خصوصی شده است را عدم اعلام کار و برخی مناقصات به بخش خصوصی اعلام کرد و گفت : در حال حاضر شرکتهای زیادی به علت عدم ارجاع کار و مناقصات دچار مشکلات جدی شدند.

در ادامه اعضای حاضر مسایلی همچون رکود بازار به علت جابجایی ها در دولت، عدم جذب کامل بودجه، فقدان شفافیت در مناقصات و وجود روش های متعدد جهت ابطال مناقصات را از دیگر مشکلات موجود بر سر راه شرکت های خصوصی عنوان کردند که این مساله شرکتها را در شرایط سختی قرار داده است.

در بخش دیگری از جلسه مهندس خوانساری ابیانه به عدم ارایه مسایل و مشکلات برخی از شرکتهای خصوصی به سازمان نظام صنفی اشاره کرد و گفت : با توجه به اینکه حدود 80 درصد طرح ها و کار قابل ارجاع در دست موسسات دولتی قرار دارد، شرکت های خصوصی به علت نگرانی از عدم ارجاع مجدد کار به آنها حاضر به طرح و تشریح مسایل و مشکلات خود نیستند و ادامه این وضعیت به هیچ وجه به نفع بخش خصوصی نیست.

در پایان جلسه نیز اعضا ضمن تاکید بر توجه ویژه دولت به مشکلات موجود و یافتن راه کاری جهت رفع آنها، خواستار افزایش تعامل دولت با بخش خصوصی، برگزاری نشست های مشترک و تلاش سازمان نظام صنفی رایانه ای جهت رفع مشکلات و موانع موجود شدند.

مارپیچ سکوت

سه شنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۸۴، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

نرگس جودکی - با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بخش قابل توجهی از شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به اضطراب و دستپاچگی دچار شده و باناامیدی چشم به دست سازمان‌های دولتی دارند که پرداخت بدهی‌شان را تاکنون به تعویق انداخته‌اند.

اما همزمان با تغییرات مدیریتی در دولت، انجام بسیاری از پروژه‌ها متوقف یا کند شده است. شرکت‌ها نیز با وجود داشتن طلب از سازمان‌ها در سکوت و رخوت فرورفته و به علت ترس از عدم واگذاری پروژه‌های جدید- که حیاتشان به آن وابسته است- از گفتن گلایه‌‌ها دم فروبسته‌اند.

طی ماه‌های اخیر و رکود در برگزاری پروژه‌ها و گاه حتی عدم اعلام برخی از پروژه‌ها این سکوت تشدید شده و اکنون شرکت‌های خصوصی راهی برای برون‌رفت از این مارپیچ تو در تو ندارند.

براساس شنیده‌ها شرکت‌های IT بخش خصوصی و به ویژه نرم‌افزار، مبلغی در حدود هفت میلیارد تومان از سازمان‌های بخش خصوصی طلب دارند اما میزان دقیق طلب و نام نهاد مربوطه هیچ‌گاه به شکل علنی مطرح نمی‌شود و تنها علت این نگرانی نیز همان عدم ارجاع مجدد کار از سوی بخش دولتی است. به اعتقاد کارشناسان، قریب به 80 درصد بازار فعال IT در دست بخش دولتی است و بخش خصوصی برای دریافت کار و پروژه از طرف دولت ناچار به پذیرش شرایطی چون تعویق‌های طولانی در پرداخت است. این در حالی است که برخی از شرکت‌های طلبکار با مراجعه به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خواستار حل شدن این مشکل از طرف نقطه تعامل دولت و بخش خصوصی هستند.

نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز از جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آمار خبر می‌دهد.

وی این پیشامدها را نتیجه ساختار اشتباه درون سازمانی می‌داند و معتقد است شرکت‌ها به این دلیل نمی‌توانند نام کارفرما را اعلام کنند و با احتیاط بیشتری اقدام می‌کنند.

وی امیدوار است ظرف 45 روز آینده دولت روزهای پرکاری را در پیش داشته باشد و با تثبیت افراد جدید در جایگاه مدیریت‌ها، فضا برای انجام مناقصه‌ها و واگذاری پروژه‌ها مهیا شود. با این تفاسیر باید دید آیا در این یک ماه، تغییر قابل توجهی در این روند بی‌گفت‌وگو اتفاق خواهد افتاد؟ و بالاخره اینکه آیا مشکل قدیمی تعویق طولانی در پرداخت بدهی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی یک بار برای همیشه و به شکل ریشه‌ای حل خواهد شد.