ITanalyze

مریم عسگری - اگر این روزها گذرتان به بورس خرید و فروش تلفن همراه (پاساژ علاءالدین) افتاده باشد، حتما از تعطیلی تعدادی از فروشگاه‌ها متعجب می‌شوید.

فروشگاه‌هایی که تا قبل از این از هر ثانیه برای به فروش رساندن اجناس خود استفاده می‌کردند و معتقد بودند استفاده از این ثانیه‌های طلایی سود آنها را از این بازار‌هزار رنگ بیشتر می‌کند.

فروشگاه‌هایی که به ندرت در بساطشان می‌توانستیم گوشی‌های غیرقاچاق را بیابیم و اکثر موجودیشان را گوشی‌های قاچاق، حتی نمونه‌های با گارانتی قاچاقی تشکیل داده بودند.

فعالان بازار می‌گویند از حدود چهار پنج شب قبل ماموران با حکم ورود و تفتیش از سوی نیروی انتظامی، وارد پاساژ شده و به جست‌وجوی کالاهای قاچاق پرداخته‌اند.

نتیجه این جست‌وجو که در ساعات پایانی شب صورت گرفته است، ضبط اموال قاچاقی و دستگیری فروشندگان این کالاها و پلمب مغازه‌هایی بوده است که گوشی‌های قاچاق را در بار و بنه خود داشتند.

معروفی، یکی از فعالان بازار در این باره می‌گوید: تعداد زیادی از فروشگاه‌هایی که به عرضه نمونه‌های قاچاق مبادرت ورزیده‌اند، پلمب شده و صاحبان آنها دستگیر شده‌اند و در بازداشت به سر می‌برند.

صالح فیروزگر، یکی دیگر از فعالان بازار گوشی می‌گوید، مشخص نیست افرادی که برای کشف گوشی‌های قاچاق آمده‌اند از طرف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده‌اند یا نیروی انتظامی‌اما طی این چند شب تعداد بسیار زیادی از گوشی‌های قاچاق از بازار جمع‌آوری شدند همچنین ده‌ها مغازه نیز پلمب و صاحبان آنها بازداشت شدند.

یکی دیگر از فعالان بازار نیز در این‌باره می‌گوید، از چند شب قبل که برای جمع‌آوری گوشی‌های بدون گارانتی در بازار اقدام کرده‌اند وضعیت بازار بسیار آشفته شده است و فروشندگان هر آن نگران ورود ماموران هستند. به گفته وی، در این جریان حتی افرادی که تنها فروشنده مغازه بودند هم دستگیر شده‌اند.

پشت پرده چه ارگانی است؟

با این که از این بگیر و ببندها در بازار موبایل نزدیک به یک هفته است که می‌گذرد؛ اما هنوز فعالان بازار و حتی واردکنندگان رسمی‌به درستی نمی‌دانند چه ارگانی پشت پرده این اتفاق است.

گروهی می‌گویند نیروی انتظامی‌ این اقدام را انجام داده است و گروهی از اعمال قدرت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گویند. برخی نیز می‌گویند این اقدام در پی اعتراض برخی از واردکنندگان از مبادی قانونی صورت گرفته است. اما نکته اینجاست که تعداد زیادی از همین واردکنندگان به واردات کالاهای قاچاق می‌پردازند.

یکی از واردکنندگان رسمی‌ که می‌گویند از معدود شرکت‌هایی است که دستی در واردات نمونه‌های قاچاق ندارد در این مورد می‌گوید، اگر چه شکایت‌هایی بابت ورود کالاهای قاچاق به بازار شده است؛ ولی هیچ کدام تا کنون نتیجه‌ای در بر نداشته است و به نظر نمی‌رسد این اقدام ناگهانی هم در پی اعتراض واردکنندگان صورت گرفته باشد. بر اساس اعلام مدیر روابط‌عمومی‌ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز این ستاد وظیفه مقابله اجرایی با قاچاقچیان را ندارد.

به گفته وی، ستاد یک مجموعه تعاملی میان دستگاه‌ها است و با دستگاه‌ها و همچنین نماینده ریاست‌جمهوری در موضوعات خاصی مانند قاچاق تعامل کرده و نظر خود را اعلام می‌کند و این دستگاه‌هایی مانند نیروی انتظامی ‌و قوه‌قضائیه هستند که می‌توانند برای مقابله با قاچاق اقداماتی نظیر آنچه را که این اواخر در بازار موبایل انجام شده، سازماندهی کنند.

به گفته وی، نیروی انتظامی‌با همکاری دادسرای تهران اقداماتی را برای نظم‌دهی به بازار گوشی تلفن همراه انجام داده است و به نظر می‌رسد نتیجه این همکاری جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق از بازار است.
مقابله نرم‌افزاری با قاچاق

اگر چه طی این چند روز اخیر تعداد زیادی از گوشی‌هایی که به نظر می‌رسد از مبادی غیررسمی ‌وارد بازار شده‌اند، جمع‌آوری شده‌اند؛ اما نظر اکثر فعالان بازار، واردکنندگان و حتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که این اقدام چندان کار آمد نیست و یک راهکار موقت و نه چندان موثر است.

به گفته امینی، مدیر فروش شرکت پارس مایکروتل، این اقدام چندان کارآمد نیست و یک اقدام موقت است و درمانی اساسی برای این بازار مملو از گوشی‌های قاچاق نیست.

به گفته وی، حتی این اقدام می‌تواند تاثیر منفی هم در بازار گوشی تلفن همراه داشته باشد؛ زیرا در این صورت گردش کالا و نقدینگی در بازار ناگهان افت می‌کند.

وی به استفاده از روش‌های نرم‌افزاری برای مقابله با این معضل معتقد است و می‌گوید، اگرچه کاهش تعرفه‌ها به خودی خود باعث کاهش حجم واردات گوشی‌های قاچاق به بازار می‌شود، اما استفاده از روش‌هایی که سایر کشورها نیز از آن استفاده می‌کنند موثر است.

به عنوان مثال می‌توان از طرح رجیستر کردن گوشی‌ها استفاده کرد و مانند کشور ترکیه که تمام گوشی‌های موبایل در آن کشور رجیستر هستند، گوشی‌هایی که رجیستر نشده‌اند، امکان استفاده نداشته باشند.

وی افزود در صورتی که تعرفه‌ها مجددا به چهار‌درصد کاهش یابد می‌توان شاهد کاهش حجم واردات گوشی‌های قاچاق در بازار بود.

وی در مورد واردکنندگان شناخته شده‌ای که اقدام به عرضه کالاهای قاچاق می‌کنند نیز گفت، متاسفانه در حال حاضر شرکت‌های معتبر واردکننده نیز دست به عرضه نمونه‌های قاچاق می‌زنند و چاره‌ای هم ندارند؛ زیرا این شرکت‌ها با توجه به وضعیت بازار و تقاضای بالا برای کالاهای قاچاق نمی‌توانند هزینه‌های خود را جبران کنند و ناچارند 28‌درصد تعرفه بدهند؛ ولی قاچاقچی بدون پرداخت تعرفه کالا را وارد می‌کند و در بازار به راحتی با قیمت پایین‌تر به روش می‌رساند. پس این واردکنندگان ناچارند دست به واردات کالای قاچاق بزنند.

مدیر روابط‌عمومی‌ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز می‌گوید، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به روش‌های نرم‌افزاری مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه معتقد است.

به گفته وی، نظر ستاد در رجیستر کردن گوشی‌ها است و باید یک مبارزه نرم‌افزاری برای مقابله با گوشی‌های قاچاقی را آغاز کنیم که البته با وزارت ارتباطات در این زمینه به نتایج قابل قبولی رسیده‌ایم.

این درحالی است که فرخ امیری مدیر عامل مرکز ماشین‌های اداری مادیران در این باره می‌گوید، از چندی پیش که قرار شد مادیران تولید گوشی‌های وطنی را آغاز کند وعده جلوگیری از واردات کالاهای قاچاق از طریق طرح رجیستری داده شد که متاسفانه شرکت مخابرات از عهده این مسوولیت برنیامد و اعلام کرد که سرور این شرکت گنجایش ذخیره تمام شماره تلفن‌ها در سرور خود ندارد.

در همین حال مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق از برنامه‌ریزی جدید برای رجیستر کردن گوشی‌ها خبر داده‌اند.
ختم کلام

به نظر نمی‌رسد گوشی‌های قاچاق که بیش از 80‌درصد بازار را به خود اختصاص داده‌اند به این راحتی‌ها و با اعمال روش‌های معمول دست از سر بازار بردارند.

واردکنندگان و مقامات مسوول نیز شیوه‌های فیزیکی برخورد با قاچاق را چندان کار آمد نمی‌دانند و معتقدند کاهش تعرفه‌ها و استفاده‌های از روش‌های نرم‌افزاری، البته به شرط فراهم شدن زیرساخت‌های لازم می‌تواند نتایج مثبت‌تری داشته باشد تا کنترل و اجرای روش‌های فیزیکی گاه و بی‌گاه. به هر حال شاید استفاده‌ از روش‌های نرم‌افزاری و اجرای کنترل‌های فیزیکی در کنار هم کارآمدتر باشند تا استفاده مقطعی از هر کدام از این روش‌ها.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - اواخر سال گذشته بود که زمزمه‌ها و شایعاتی در بازار تلفن همراه کشور مبنی بر احتمال خروج چند شرکت واردکننده رسمی‌گوشی شنیده شد و درست اوایل سال جدید بود که‌این زمزمه‌ها رنگ و بوی واقعیت به خود گرفت.

دو شرکت مطرح و قدیمی‌ارائه کننده خدمات پس از فروش گوشی‌های نوکیا، یعنی خدمات طلایی نیا و اتصالات، بازار تلفن همراه را برای مدتی نامعلوم ترک کردند. مهمترین دلیلی که از سوی‌این دو شرکت در آن زمان اعلام شده بود تعرفه بالای واردات گوشی و در مقابل عدم مبارزه با قاچاق‌این کالا از یک سو و فعالیت راحت و بدون دردسر آن دسته از فروشندگان بازاری بود که به راحتی و بدون هیچ محدودیتی گوشی‌های قاچاق را با تفاوت قیمتی بالغ بر 50‌هزار تومان نسبت به گوشی قانونی به فروش می‌رساندند. با رفتن‌این دو شرکت از بازار تلفن همراه آن هم دو شرکتی که به واسطه یدک کشیدن نام نوکیا سهم قابل توجهی از ‌این برند را داشتند، در یک مقطع زمانی خاص سهم گوشی‌های قاچاق نوکیا افزایش یافت. همین امر باعث شد تا دفتر نوکیا در‌ایران برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی سریعا دو شرکت جدید را جایگزین قبلی‌ها کند. هر چند که با‌ این حال و به بهانه سهم بالای 40‌درصدی ‌این برند فنلاندی در بازار‌ایران، طبیعتا سهم گوشی‌های قاچاقی آن نیز همچنان بالاست، اما به هر حال و با توجه به اعلام رسمی‌ گمرک جمهوری اسلامی ‌ایران که چندی پیش صورت گرفته بود، نوکیا و سامسونگ بیشترین میزان واردات قانونی را در کشور به خود اختصاص داده‌اند.
شمارش معکوس برای حذف

بحران حذف شرکت‌های واردکننده قانونی زمانی شکلی جدی به خود گرفت که دولت همچنان بر تعرفه 25‌درصدی واردات گوشی پافشاری کرد. حال آنکه‌ این تعرفه به علاوه تعرفه 3‌درصد مالیات بر ارزش افزوده کالا برای واردکننده رسمی ‌28‌درصد تمام می‌شود.

درحالی که در زمان افزایش‌این تعرفه بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار چنین روزهایی را پیش‌بینی می‌کردند، اما فعالان قانونی با ‌این امید که دولت بعد از گذشت دو تا سه سال بر اشتباه بودن‌ این تصمیم پی‌برده و تعرفه‌ای منطقی را برای واردات‌ این کالا در نظر خواهد گرفت، به امید حذف‌ این تعرفه در سال‌های بعدی همچنان بر روند فعالیت توام با ضرر خود ادامه دادند. حال آنکه با وجود ضرر هنگفتی که علاوه بر بدنه شرکت‌های وارد‌کننده رسمی‌ به درآمد گمرک نیز وارد شد، باز هم دولت تصمیمی‌به کاهش تعرفه نداشت و به‌این ترتیب بود که برخی از شرکت‌های واردکننده رسمی ‌که در بالا نیز نام آن‌ها ذکر شد دیگر نتوانستند در‌این بازار دوام آورده و تمام تلاش و سابقه 15‌ساله آن‌ها به راحتی از بین رفت.

این بار اما در حالی که باقی مانده شرکت‌های رسمی ‌واردکننده تنها برنامه واردات گوشی‌های ارزان قیمت را در کارتابل کاری خود دارند، اما بازهم شنیده می‌شود که برخی دیگر از‌این شرکت‌ها با شرایط موجود قادر به ادامه فعالیت خود در بازار نیستند.

سیتادل، یکی از نمایندگان رسمی ‌واردکننده محصولات سونی اریکسون در‌ایران است. مدیران ‌این شرکت از چند ماه پیش تا به حال و در گفت‌وگوهای متعددی که با رسانه‌ها داشتند به کاهش سهم واردات خود اشاره کردند که مهم‌ترین دلیلشان هم به عدم توان رقابت با واردکنندگان غیررسمی ‌که همان قاچاقچیان باشند اعلام شده است.

اما مدیرعامل‌این شرکت به تازگی و در گفت‌و‌گویی به شکل رسمی ‌از به حداقل رسیدن میزان وارداتش خبر داده است.

سعید اسکندری در‌این باره گفته است که‌ این شرکت به دلیل تعرفه بالای واردات گوشی تلفن همراه و بی‌توجهی مسوولان دولتی در برابر واردات غیرقانونی‌ این کالای ارتباطی، دیگر نمی‌تواند همانند سابق به فعالیت خود ادامه دهد.

او می‌گوید: هم اکنون فضایی برای فروش گوشی‌های گارانتی‌دار در فروشگاه‌های تلفن همراه وجود ندارد و به دلیل اختلاف قیمت گوشی‌های گارانتی‌دار و بدون گارانتی، مردم تمایلی به خرید گوشی‌های گارانتی دار ندارند.

اسکندری خاطرنشان می‌کند که ‌این شرکت با توجه به شرایط بازار و بالا بودن تعرفه واردات ‌این کالای ارتباطی نمی‌تواند به طور چشمگیری به واردات گوشی‌های سونی‌اریکسون بپردازد؛ چرا که از ابتدای سال جاری دچار ضرر و زیان‌های هنگفتی شده است.

صحبت‌های مدیرعامل سیتادل در حالی بیان می‌شود که دیگر همکارش در دیگر نمایندگی رسمی ‌سونی اریکسون چندی پیش از ضرر 5/1‌میلیارد تومانی پارس کامتل طی سال جاری در بازار تلفن همراه خبر داده بود.

مدیرعامل پارس کامتل معتقد است کاهش 15‌درصدی تعرفه می‌تواند فعالیت شرکت‌های قانونی در بازار تلفن همراه را افزایش دهد. حسین پاینده در‌این باره می‌گوید: تعرفه 25‌درصدی واردات گوشی تلفن همراه منجر شده فعالان غیرقانونی به سهولت به عرضه گوشی‌های قاچاق در بازار تلفن همراه کشور بپردازند. او می‌گوید: در شرایط فعلی که 95‌درصد از سهم بازار در اختیار قاچاقچیان قرار گرفته است، تنها کاهش منطقی تعرفه می‌تواند ‌این میزان سهم را به نفع شرکت‌های واردکننده تغییر دهد. پاینده خاطر نشان کرد: بالا بودن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه باعث شده عنان بازار 46میلیون مشترک ‌ایرانی در اختیار قاچاقچیان قرار گیرد. وی با اشاره به تعرفه بالا و در پی آن حضور کمرنگ نهادهای مرتبط با مبارزه با قاچاق گوشی همراه ادامه داد: به موجب همین امرشاهد گسترش روز افزون فعالیت قاچاقچیان در ‌این بازار پرهیاهو هستیم.

هر چند که چنین روزهایی از قبل پیش‌بینی می‌شد، اما‌ این بار به نظر می‌رسد که بعد از بحرانی که برای نمایندگان قانونی نوکیا در ابتدای سال جاری رخ داد،‌ این بار نوبت به برند دوم بازار‌ایران یعنی سونی اریکسون رسیده است. هر چند که هنوز از سه نماینده فعال‌این شرکت در بازار تنها دو نماینده به شکل جدی و رسمی ‌در حال فعالیت بوده و اجناس و گارانتی‌هایشان در بازار موجود است، اما با توجه به صحبت‌هایی که اخیرا و از سوی هر دو مدیرعامل‌ این دو نمایندگی صورت گرفته است به نظر می‌رسد که در صورت تداوم شرایط موجود دیر یا زود ‌این دونماینده نیز باید همانند برخی دیگر از قدیمی‌ها، عطای بازار تلفن همراه را به لقایش بخشیده و فعالیت اقتصادی خود را عوض کنند.

در همین زمینه سیدعلیرضا جوادی یکی از فعالان سابق در حوزه بازار تلفن همراه نیز می‌گوید: اشباع بازار تلفن همراه و توزیع گسترده گوشی‌های قاچاق باعث شده تا فعالیت در زمینه توزیع گوشی‌های تلفن همراه به سختی صورت گیرد.

وی که پیش از‌این مدیرفروش سابق شرکت «پارس مایکروتل» بود، ادامه داد: کاهش واردات گوشی‌های قانونی که به دلیل تعرفه بالا صورت گرفته است تنها فضا فعالیت برای قاچاقچیان را در حوزه کشوری گسترش داده است.

«علی احمدی» یکی دیگر از فعالان سابق دراین حوزه می‌گوید: عدم ثبات شرایط در بازار تلفن همراه و عرضه گوشی‌های بی‌کیفیت چینی بی‌نام و نشان که توسط واردکنندگان غیرقانونی در بازار عرضه می‌شود، جایی برای فعالانی که به طور قانونی فعالیت می‌کردند باقی نگذاشته است. وی افزود: در صورت عدم مبارزه با فعالان غیرقانونی از سوی نهادهای دولتی و مرتبط شاهد خروج بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی واردکنندگان قانونی دراین حوزه خواهیم شد.
آخرین آمارهای منفی گمرک

اما بر اساس جدیدترین آماری که از سوی گمرک جمهوری اسلامی‌ایران درباره آمار واردات 7‌ماه گذشته در بخش تلفن همراه منتشر شده است، طی 7 ماهه گذشته 74‌هزار و 429‌کیلوگرم گوشی از مبادی رسمی ‌به ارزش 11میلیون و 102‌هزار دلار به کشور وارد شده است که‌این میزان از لحاظ وزن نسبت به سال گذشته‌اش با 56/72-‌درصد و از لحاظ ارزش با 29/77-‌درصد روبه‌رو بوده است. برهمین اساس میزان واردات گوشی تلفن همراه در هفت ماه ابتدای سال 87 بالغ بر 281‌هزار کیلوگرم به ارزش 48میلیون و 891‌هزار دلار بوده است. شاید ذکر‌این جمله خیلی منفی بینانه باشد، اما به هر حال آنطور که شواهد امر نشان می‌دهد و پیش‌بینی‌های گذشته نیز پیرامون آن صورت گرفته است، در آینده‌ای نه چندان دور شاهد حذف تمام شرکت‌های قانونی وارد‌کننده از بازار تلفن همراه خواهیم بود. چرا که روند موجود در چهار سال گذشته و حضور رو به رشد گوشی‌های قاچاق با گارانتی‌های من درآوردی رنگارنگی که از هیچگونه وجاهت قانونی نیز برخوردار نیستند باعث تغییر در دائقه مصرف کنندگان شده و خواه ناخواه سلیقه آن‌ها را نسبت به کالاهایی که به صورت قانونی وارد شده‌اند تغییر داده است.

جدا از ‌اینکه آیا خرید و استفاده از کالاهایی که به شکل غیرقانونی وارد کشور شده است ‌آیا با توجه به موازین دین اسلام مشکل شرعی دارد یا ندارد، اما به نظر می‌رسد که با توجه به شکست بی‌چون و چرای طرح تولید گوشی در کشور، وزارت بازرگانی به همراه وزارت صنایع و کمیسیون ماده یک باید هر چه سریع‌تر فکری اساسی به حال تعرفه واردات گوشی داشته باشند مگر آنکه در پشت پرده ‌این تعرفه فعلی با تمام ضررهایش برای مصرف‌کننده،واردکننده قانونی و درآمد گمرک، منافعی در میان باشد که دیگران بی‌خبرند!
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب‌پور - «دو سال است که دانشجوی رشته آی‌تی هستم؛ اما هنوز درک درستی از این رشته ندارم، هنوز استادهای ما فرقی بین آی‌تی و آی‌سی‌تی نمی‌گذارند، هنوز منابع درستی برای رشته آی‌تی مشخص نشده، هر دانشگاهی با توجه به سلایق و تجارب اساتید اقدام به تدریس رشته آی‌تی می‌کند...»

این مطالب بخشی از اظهارات دانشجویان رشته آی‌تی در یکی از تالارهای گفت‌وگو مجازی است. با سر زدن به انواع مختلف این تالارهای شاهد حضور جمع گسترده‌ای از دانشجویان این رشته می‌شوید که هر کدام به بیان مشکلات مربوط به این رشته در دانشگاه‌ها می‌پردازند. در واقع این جمع دانشجویی بعد از اینکه اعتراضاتشان نسبت به کم‌و‌کاستی‌های مربوط به رشته آی‌تی به جایی نمی‌رسد سعی می‌کنند با جمع شدن کنار هم آن هم به صورت مجازی راه‌حلی برای مشکلات خود پیدا کنند. به اعتقاد برخی کارشناسان از آنجایی که هنوز آی‌تی در کشور ما به عنوان محور توسعه شناخته نشده است، پس نمی‌توان انتظار داشت که توجه ویژه‌ای نیز به این رشته در دانشگاه‌ها شود و همین تدریس‌های فعلی نیز جوابگوی نیازهای کشور است.
فاصله با آنچه باید باشیم

در حال حاضر فناوری اطلاعات یکی از عمده‌ترین محورهای تحول و توسعه در دنیا محسوب می‌شود. از این‌رو بسیاری از کشورها جهت عمومیت بخشیدن به استفاده از فناوری اطلاعات دست به اقدامات خرد و کلانی زده‌اند که آموزش آکادمیک فناوری اطلاعات یکی از این موارد است.

در کشور ما نیز در راستای ایجاد تغییرات بنیادین و منطقی و دستیابی به نیروهای متخصص و کارآمد رشته فناوری اطلاعات به‌صورت متمرکز و غیرمتمرکز در مراکز آموزش عالی از جمله دانشگاه‌ها ارائه می‌شود. در واقع می‌توان گفت ورود رشته آی‌تی به مجموع رشته‌های ارائه شده در دانشگاه‌های کشور به ابتدای سال 1380 و هم‌زمان با اوج گرفتن مباحث مربوط به فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی در ایران بازمی‌گردد؛ اما در سال 1381 بود که رشته مهندسی فناوری اطلاعات به‌طور رسمی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد پذیرش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت؛ به گونه‌ای که رشته مهندسی فناوری اطلاعات در پایه لیسانس به‌طور هم‌زمان در سه دانشگاه علم و صنعت، امیرکبیر و شیراز تدریس شد. از آن پس تاکنون رشته آی‌تی در مقاطع تحصیلی مختلف و توسط دانشگاه دولتی و غیردولتی به متقاضیان یادگیری این علم آموزش داده می‌شود و با توجه به نوپایی خود از طرفداران قابل‌توجهی برخوردار است.

رشته آی‌تی در سایر کشورهای جهان با مفاد مختلفی ارائه می‌شود که بر اساس نیازهای آن جامعه طراحی شده است؛ اما در ایران آی‌تی معمولا بر اساس پارامترهایی چون قابلیت‌های دانشکده، دانش استاد، تعداد اعضای هیات علمی و غیره به دانشجویان ارائه می‌شود. این مساله سبب می‌شود محتوای این رشته از دانشگاهی به دانشگاه دیگر متفاوت باشد.

نبود استادان حرفه‌ای، متخصص و باتجربه از جمله ضعف‌های آموزشی در این رشته محسوب می‌شود؛ زیرا با توجه به میان‌رشته‌ای بودن آی‌تی، تعداد استادانی که به‌طور مستقیم در این رشته تحصیل کرده باشند بسیار انگشت‌شمار است. در این میان کندی دانشگاه‌ها برای راه‌اندازی این رشته نیز خود باعث تشدید این مشکل می‌شود؛ زیرا اغلب مشاهده شده برخی دانشگاه‌ها که در مناطق دوردست و محروم قرار دارند؛ در حالی که حتی نمی‌توانند به‌خوبی رشته‌های قدیمی و جاافتاده در این حوزه را ارائه دهند، تدریس رشته آی‌تی به دانشجویان را آغاز می‌کنند.

علی‌اکبر جلالی، پژوهشگر در حوزه آی‌تی و استاد دانشگاه علم و صنعت در خصوص وضعیت تدریس رشته آی‌تی در دانشگاه‌های کشور می‌گوید: «رشته آی‌تی در کل جهان هنوز به عنوان رشته کاملا مستقل مانند برق یا پزشکی جا نیفتاده است تا چارچوب کلی محتوای آن مشخص باشد؛ به همین دلیل در اکثر دانشگاه‌های دنیا این رشته به روش‌های مختلفی تدریس می‌شود. در ایران نیز هنوز یک هماهنگی کامل در مشخص کردن چارچوب فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود ندارد؛ به همین دلیل به صورت پراکنده هر دانشگاه اقداماتی را انجام داده است.» وی اظهار می‌کند که دانشگاه‌های مختلف کشور براساس مطالعات و تجربیات خود و برخی از کشور‌های جهان دروسی را برای رشته آی‌تی در نظر گرفته‌اند که همان‌ها را نیز تدریس می‌کند.

جلالی در ادامه به تدریس برخی رشته‌های خاص مرتبط با آی‌تی در دانشگاه‌ها اشاره می‌کند و می‌افزاید: «تعدادی از رشته‌های خاص مانند تجارت الکترونیک در دانشگاه علم و ‌صنعت تهران، توسط دانشکده صنایع آموزش داده می‌شود یا رشته کدینگ و امنیت نیز در دانشکده برق همین دانشگاه تدریس می‌شود؛ اما آنچه جالب توجه به نظر می‌رسد این است که واحدها درسی براساس تخصص اساتید در آن رشته خاص آموزش داده نمی‌شود، بلکه براساس توانمندی اساتید و امکانات موجود در نظر گرفته شده تدریس می‌شود. در واقع هر استادی براساس آن اطلاعاتی که دارد تدریس می‌کند و به این موضوع نیز توجه ندارد که اصلا برای رشته‌ای مثل تجارت الکترونیک چه مباحثی ضرروت تدریس دارد یا بالعکس.»
تفاوت در تدریس با دانشگاه‌های خارجی

در حال حاضر رشته آی‌تی بیشتر در مقاطع بالاتر مانند کارشناسی ارشد یا دکترا تدریس می‌شود؛ این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان برای رشد و گسترش رشته آی‌تی بهتر است این رشته از مقاطع پایین تری مثل دوره کارشناسی یا کاردانی شروع شود و در این دوره نیز استادهای متخصصی این رشته را تدریس کنند. یحیی تابش، رییس بخش محاسبات دانشگاه شریف در این خصوص اظهار می‌دارد: «گسترش این رشته در مقاطع پایین‌تر تحصیلی به این بستگی دارد که وزارت علوم چه برنامه‌ریزهایی را در این خصوص در نظر داشته باشد؛ چرا که برنامه‌ریزهای آموزشی ما متمرکز است. تا جایی که من اطلاع دارم در سطوح کاردانی هم یکسری رشته‌های مربوط به آی‌تی به وجود آمده است و دوره‌های مربوط به آن نیز در مدارس عالی تدریس می‌شود و فارق‌التحصیلان آن نیز در حال حاضر در حد یک تکنسین ماهر مشغول فعالیت هستند.»

تابش در ادامه در خصوص تفاوت وضعیت تدریس در دانشگاه‌های داخلی با خارجی نیز می‌گوید: «از لحاظ تدریس می‌توانم این ادعا را داشته باشم که با مشکل خاصی مواجه نیستیم؛ ضمن این که باید به این نکته نیز اشاره کنم که هنوز هم در دانشگاه‌های مطرح دنیا تعریف دقیقی از رشته آی‌تی وجود ندارد و هر دانشگاهی براساس سلیقه خود این رشته را تدریس می‌کند؛ اما آنچه در حال حاضر و به صورت واحد در ایران جا افتاده است رشته مهندسی فناوری اطلاعات است که با کاربردهای مختلفی ارئه می‌شود.» به اعتقاد این استاد دانشگاه رشته آی‌تی در حال حاضر مراحل بلوغ خود را طی می‌کند و باید زمان زیادی سپری شود تا این رشته نیز همانند دیگر رشته‌ها به یک رشته مستقل تبدیل شود.

به باور وی هم اکنون گرایش‌های گوناگونی مانند گرایش مدیریت فناوری اطلاعات، گرایش‌های تکنیکال و ... به وجود آمده است و همین امر مستقل شدن این رشته را به تعویق انداخته است.

اما جلالی در خصوص تفاوت تدریس رشته آی‌تی با آنچه که در خارج از کشور تدریس می‌شود چنین توضیح می‌دهد: «شاید نزدیک به صد هزار دانشجو در رشته آی‌تی داشته باشیم که بخش بزرگی از این تعداد در دانشگاه پیام نور مشغول به تحصیل هستند. در این دانشگاه‌ها معمولا نه از آزمایشگاه‌های مجهز خبری هست نه از استادهای مجرب که همین امر موجب گلایه عموم دانشجویان این رشته شده است. این دانشجویان پیوسته به این موضوع اعتراض دارند که دو سال از زمان تحصیل آن‌ها در این رشته می‌گذرد؛ اما آنها هنوز نمی‌دانند که رشته آی‌تی چیست که این وضعیت نشان می‌دهد تفاوت زیادی با آنچه که در خارج از کشور تدریس می‌شود، داریم.»
دانشگاه‌هایی فاقد امکانات اینترنتی

علاو‌بر اینکه مسوولان وزارت علوم توجه کامل و جامعی به توسعه رشته آی‌تی در دانشگاه‌ها ندارند، بلکه این وزارتخانه تلاش چندانی نیز به مجهز کردن دانشگاه‌های کشور به سیستم‌های تکنولوژیکی نمی‌کند. به غیر از چندین پروژه نیمه کاره تا کنون برنامه خاصی از سوی این وزارتخانه برای مجهز کردن دانشگاه‌ها به سیستم‌های ارتباطی مانند اینترنت دیده نشده است. به غیر از چندین دانشگاه مطرح کشور کمتر دیده شده که دانشگاه دیگر مجهز به یک شبکه و زیرساخت ارتباطی مجزا برای انجام فعالیت‌های خود باشند.

رییس مرکز محاسبات دانشگاه شریف در خصوص جایگاه آی‌سی‌تی و به خصوص آی‌تی در دانشگاه‌های کشور می‌گوید: «همان‌طور که می‌دانید دانشگاه شریف در ابتدای کار خود و در زمانی که تازه اینترنت در کشور در حال گسترش بود به این نتیجه رسید که لزوم بقای و مطرح شدن برند شریف و گسترش آی‌تی در این دانشگاه، در دسترسی به اینترنت و شبکه مجزا است؛ به همین دلیل دانشگاه برای رسیدن به این هدف استراتژیک دست به پیاده کردن یک زیرساخت مجزا و یک فیبر نوری گسترده زد که در واقع این زیرساخت تا ده سال آینده نیز جوابگوی دانشگاه خواهد بود.» وی در ادامه به محدودیت‌های همچون منابع، کمبود پهنای باند و ... که دانشگاه در این مدت با آن رو‌به‌رو بوده است نیز اشاره می‌کند و بر این باور است که با توجه به شرایط سخت و نبود امکانات این دانشگاه اقداماتی را در این حوزه انجام داده است اقداماتی که سایر دانشگاه‌های کشور هنوز به آن نرسیده‌اند.

وی در خصوص وضعیت دیگر دانشگاه‌های کشور در زمینه ارتباطات شبکه‌ای و اینترنتی می‌گوید: «در خصوص وضعیت دیگر دانشگاه‌ها اطلاعات دقیقی در دست نیست؛ اما گویا وزارت علوم با اندکی تاخیر مجهز کردن دانشگاه‌ها را به امکانات شبکه اینترنتی داخلی شروع کرده است. در کل می‌توان گفت در حال حاضر این اتفاق در اکثر دانشگاه بزرگ افتاده یا در حال وقوع است.»به اعتقاد این استاد دانشگاه این گونه طرح‌ها هنگامی موفق خواهند بود که سرمایه‌گذاری بیشتری به این حوزه اختصاص پیدا کند و شرکت‌هایی مانند زیرساخت یا مخابرات با ارائه پهنای باند با کیفیت و ارزان زمینه بازدهی را نیز فراهم کند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - انتظار انقلاب یک شبه در سیاست‌ها و تغییر مدیران یک تشکیلات عریض و طویل، آن هم در حد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چندان منصفانه نیست،‌ اما مشاهده نوعی سکون و رخوت بعد از تغییر راس هرم این وزارتخانه هم مورد تایید نیست.

شاید با توجه به روال موجود یعنی جابه‌جایی یک وزیر در یک دولت، نباید انتظار تغییرات کلان سیاست‌ها و مدیران را در سطح وزارت ارتباطات داشت، اما شنیده‌های تایید نشده حکایت از امضای حکم تغییر برخی مدیران و عدم ابلاغ حکم ایشان در این وزارتخانه و شرکت‌های تابعه دارد.اگرچه خبرهای دیگری نیز درباره وزارت ارتباطات و شخص وزیر مطرح است که رویکرد موجود را تا حدودی توجیه می‌کند اما گذشت زمان است که شایعات جدید را تایید یا رد خواهد کرد.از سوی دیگر وزیر جدید ارتباطات تاکنون اقدام به برگزاری نشست خبری با خبرنگاران نکرده است.

در نگاه اول شاید اینگونه تصور شود که هنوز برای مصاحبه وزیر ارتباطات با خبرنگاران تا زمان تسلط به اوضاع و احوال این وزارتخانه اندکی زود باشد. اما کارکرد تعامل و مواجهه با رسانه‌ها و خبرنگاران صرفا به پاسخگویی به ارباب جراید محدود نمی‌شود.به عبارت دیگر دیدار با خبرنگاران خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و سایت‌های فعال دراین حوزه دارای کارکرد مهم‌تری نیز هست. چه به هر حال خبرنگاران به عنوان نمایندگانی از افکار عمومی با طرح سوالات و ابهامات خود در واقع به وزیر جدید خبر از نیازهای بی پاسخ و تقاضاهای برآورده نشده می‌دهند.

به این ترتیب نشست با خبرنگاران دارای نوعی کارکرد مشاوره‌ای برای شناسایی مسایل و نقاط ضعف در عملکرد وزارت ارتباطات و شرکت‌های زیر مجموعه آن دارد.اگر هم وزیر جدید ارتباطات مایل به حفظ سیاست‌های رسانه ای وزیر اسبق یعنی ارتباط حداقلی با مطبوعات باشد، این موضوع در بلند مدت موجب استناد رسانه‌ها به منابع غیر مسوول و ناموثق می‌شود. به این ترتیب احتمال آن که بسیاری از مسایل و سوژه‌ها از مسیر واقعیت خارج و شایعات تقویت شود، افزایش خواهد یافت.از این رو بد نیست وزیر جدید و کم حرف ارتباطات در نشستی، ضمن آشنایی رو در رو با خبرنگاران فرصتی برای شنیدن دغدغه‌ها و پرسش‌های بی پاسخ خبرنگاران و پیگیری چرایی آن بیابد.
منبع : فناوران

علی شمیرانی - این روزها گویی در شرکت مخابرات روش جدیدی برای پاسخ گویی و به عبارت درست تر پاسخ نگویی به خبرنگاران باب شده است. برای مثال اگر از مخابرات در خصوص موضوع ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت و سرنوشت آن سوال شود، این گونه پاسخ می یابید که به این مسایل بعد از خصوصی سازی مخابرات رسیدگی می شود.

به عبارتی مسوولان مخابرات به ویژه در موضوع مهم بلاتکلیفی اینترنت پرسرعت، آن را به آینده موکول می کنند. در حالی که از یک سو همچنان از زمان تغییر و تحولات مخابرات خبری در دست نیست و از سوی دیگر با توجه به شواهد موجود بعید به نظر می رسد خریدار جدید مخابرات سیاست هایی بسیار متفاوت از مدیران قبلی آن اتخاذ کند.

این در حالی است که بنا به گفته معاون اسبق آموزش وزارت ارتباطات، اگرچه ضریب نفوذ اینترنت در کشور 35 درصد عنوان می شود اما با تطبیق بر استاندارهای جهانی،‌ ضریب نفوذ اینترنت تنها 4 درصد است.

چرا که از 35 درصد ضریب نفوذ اعلام شده 31 درصد شامل اینترنت از نوع دایال آپ بوده و 4 درصد نیز اینترنت پرسرعت است که در شاخص های جهانی این تنها میزان گستردگی و کاربری اینترنت پرسرعت است که به عنوان ضریب نفوذ تلقی می شود.

از وضع موجود آماری اینترنت پرسرعت که بگذریم به موضوع اختلافات حل نشده میان بخش خصوصی و مخابرات می رسیم. بر اساس قانون، طی سال های قبل مخابرات از ورود به موضوع توسعه اینترنت پرسرعت منع شده بود. علت این ممنوعیت نیز در راستای تقویت بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی بود. سرانجام نیز با پایان یافتن سال های منع فعالیت و اعلام مخابرات برای ورود به این عرصه، جنگ و جدل میان بخش خصوصی و مخابرات بالا گرفت به نحوی که کار به شکایت بخش خصوصی از این شرکت دولتی کشید.

واقعیت این است که مشکل مخابرات و خصوصی ها چه در ضیافت شام حل شود و چه در دادگاه، تفاوتی برای مردم و کاربران نمی کند. چرا که در نهایت این نتیجه، کیفیت،‌ کمیت،‌ بها و ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت است که برای مردم و کشور اهمیت دارد.

از این رو برای جبران این عقب ماندگی که البته مسوولان فعلی وزارت ارتباطات، دولت گذشته و قانون ممنوعیت وضع شده توسط ایشان را عامل آن می دانند، بیش از این نمی توان معطل ماند و انتظار حل مشکلات را با سخنرانی و حواله موضوع به آینده داشت.

به هر حال وضعیت اینترنت گذشته از آن که با هیچ شاخص و معیار داخلی و جهانی انطباق و هماهنگی ندارد بلکه کاربران نیز به هیچ وجه از سرویس موجود و هزینه ای که بابت آن می پردازند رضایت ندارند.
منبع : دنیای اقتصاد

هانیه حبیبی - امروزه یکی از شاخص های توسعه جوامع تعداد کاربران اینترنت پرسرعت ADSL است و ایران در این زمینه در رتبه پایینی حتی در منطقه خاورمیانه قرار دارد.

براساس آمارهای منتشر شده، حدود ۹۰ درصد از کاربران اینترنت در ایران (طبق آخرین آمار شمار کاربران اینترنت حدود 25 میلیون نفر است)، همچنان از سیستم دایل آپ (خطوط تلفن) استفاده می کنند.

سرعت خطوط اینترنت در ایران با استفاده از سیستم دایل آپ زیر ۵۰ کیلوبیت در ثانیه است. ساکنان بیشتر کشورهای اروپایی و برخی کشورهای آسیایی دور و آمریکا از اینترنت با سرعت ۵۱۲ کیلوبیت تا سه مگابیت در ثانیه استفاده می کنند .با این حساب تعجبی ندارد که سرعت اینترنت در ایران همواره مورد اعتراض کاربران بوده است.

استفاده از خطوط ADSL پس از فراهم شدن زیر ساخت های مخابراتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه با آیین نامه وزیر مخابرات به حداکثر ۱۲۸ کیلو بیت محدود و ارائه بیش از آن ممنوع شد. البته این میزان نیز به دلیل عدم همکاری مراکز مخابراتی و محدودیت های دیگرعملا برای کاربران غیر قابل دسترسی است.

نگاهی اجمالی به تاریخچه کوتاه ADSL در ایران نشانگر وضعیت اسفناک دسترسی کاربران ایرانی به شبکه جهانی وب است؛ شبکه ای که انتظار داریم در"نوآوری و شکوفایی" کشور نقش محوری بازی کند. طبق وعده های مسوولان قرار بود اینترنت پرسرعت در سال سوم برنامه چهارم توسعه کشور یعنی امسال با قیمت جهانی در اختیار ایرانیان قرار گیرد.

صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابر ات ایران گفته بود که اینترنت مهم ترین عامل توزیع و نشر دانش در دنیاست؛ در حالی که یک دانشگاه در یکی از روستاهای سوئد دارای حداقل یک "ترا"بیت پهنای باند اینترنت است، دانشجویان ما حتی در بهترین دانشگاه ها به دلیل سرعت پایین به زحمت می توانند از امکانات آموزش مجازی و الکترونیکی استفاده کنند.

به اعتقاد وی اینترنت در تمام جهان به عنوان جاده توسعه به حساب می آید و ادعای ایجاد این جاده نمی تواند به معنای فراهم کردن پهنای باند مناسب برای کاربران باشد.

بسیاری از کارشناسان ومتخصصان محدودیت ها ومشکلات سرعت پایین و قیمت بالای اینترنت را مانعی در مسیر رسیدن به دولت الکترونیک می دانند ،رضا تقی پور وزیر ارتباطات دولت دهم کاهش قیمت اینترنت و افزایش سرعت این شبکه را از برنامه های اصلی خود اعلام نموده و بر حل این معضل تاکید کرده است .

حل مشکل اینترنت کشور می تواند گره گشای بسیاری از مسائل و چالش های کشور در حوزه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی، علمی و غیره باشد.

امید می رود با همت مسولان و متخصصان هر چه زودتر وضعیت این شبکه جهانی در کشور ساماندهی شود تا کاربران ایرانی نیز بتوانند از مزیت این شبکه بهره مند شده واز این طریق گامی بلند به سوی توسعه کشور برداشته شود.
منبع : موبنا

مجید آواژ* - این مطلب را خواندم، مطلبی ارزشمند و کاملا درست است. اما من بنا بر عقیده شخصی ترجیح می‌دهم که دولت وارد حوزه سیاست‌گذاری و حمایت در زمینه فناوری اطلاعات نشود. بگذاریم این علف هرز خود بروید و راه خود را بر اساس مقتضیات همین بازار سخت پیدا کرده و آب‌دیده شود. حداقل کسانی که به این رشته علاقه و اعتقاد واقعی دارند واقعا در صحنه با تمام مشکلات باقی خواهند ماند. ورود دولت در این زمینه ( از آن‌جا که توام با اعتقاد و برنامه نخواهد بود و ممکن است مانند برخی از موارد دیگر توام سر و صدا و بریز و بپاش ‌باشد) راه را برای به وجود آمدن شرکت‌های یک‌شبه و رانت‌خواری و رانت‌جویی باز خواهد کرد. سازمان‌های دولتی نیز بدون داشتن بلوغ واقعی IT به صرف هزینه‌های بسیاری خواهند پرداخت که نتایج قابل توجهی نخواهد داشت. و اینکه در این مقاله گفته شده است که دولت برای حوزه فناوری اطلاعات برنامه داشته باشد، باور دارم که مادامی که دولت نتواند مشکلات خود را در سایر زمینه‌های مرتبط ( به ویژه اقتصادی) حل نماید، ورود آن به این حوزه و حتی ارائه برنامه نمی‌تواند منتج به نتیجه‌ای چشم‌گیر شود.

پرداختن به فناوری اطلاعات نمی‌تواند بر اساس دستور و بخشنامه‌های روزانه صورت بگیرد. پرداختن به فناوری اطلاعات نیازمند دیدگاه راهبردی بلندمدت و برنامه‌هایی بسیار ریشه‌ای‌تر از طرح نسبتا خوب تکفا می‌باشد.

حال که در فناوری اطلاعات کشور منافع فناوری اطلاعات چندان نیست، ده‌ها سازمان و شورا احساس متولی‌گری می‌کنند، وای به روزی که بودجه‌ای داشته باشد و بریز و بپاشی… حکایت بچه‌ای است که گریه می‌کرد و هر کسی توصیه‌ای می‌کرد، یکی شیشه شیر برایش می‌آورد، یکی تکانش می‌داد، یکی برایش شکلک در می‌آورد و دیگر حوله داغ بر شکمش می‌گذاشت و گریه بچه هر لحظه بیشتر می‌شد، ظریفی می‌گفت که تمام مشکل از این‌جاست که همه سر به سر این بچه می‌گذارند، اگر اجازه دهند که آرام گوشه‌ای استراحت کند، گریه او نیز قطع خواهد شد. پس بگذرایم طفل نوزاد IT ، راحت! باشد.
شرکت مهندسی مشاور بهساد

م.ر.بهنام رئوف - با تصمیم‌گیری‌های یک هفته اخیر مجلس شورای اسلامی، طرح تحول اقتصادی که از آن به‌عنوان بزرگترین جراحی اقتصادی کشور هم نام برده می‌شود، وارد فاز جدیدی شده و به تعبیری دیگر شمارش معکوس برای حذف یارانه‌ها آغاز شده است.

جدا از مسائلی که هم‌اکنون توسط کارشناسان بی‌شماری مطرح شده است، اما در این بین تنها یک نتیجه نهایی است که تمامی طرفین درگیر این طرح از مجری و پیشنهاد دهنده گرفته تا موافقان و مخالفانش بر آن اتفاق نظر دارند و آن هم افزایش تورم در کشور است.

قرار نیست در این گزارش به بررسی طرح تحول اقتصادی بپردازیم، بلکه می‌خواهیم ببینیم آیا طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیرگذار است یا خیر و اینکه اگر تاثیرگذار است، میزان تبعات آن تا چه اندازه‌ای است؟
گران نمی‌کنیم

اولین موضع‌گیری که در این بخش صورت گرفته است، از سوی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران است. صابر فیضی چندی پیش و در گفت‌وگویی بیان کرده بود که هیچ یک از تعرفه‌های مخابراتی و ارتباطی یارانه‌ای نیست.

به باور فیضی تاکنون به هیچ یک از تعرفه‌های مخابراتی یارانه تعلق نگرفته و سرویس‌های مخابراتی بدون هیچ یارانه‌ای به مردم ارائه می‌شود. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: براساس مصوبه دولت، برخی تعرفه‌ها کمتر از قیمت تمام شده به مردم ارائه می‌شود و هیچ یارانه‌ای به این تعرفه‌‌ها اختصاص نیافته بود و قیمت‌های فعلی کاملا بدون یارانه است.

فیضی در حالی به ارائه این سخنان پرداخته بود که تقریبا یک سال پیش در چنین زمانی مدیرکل روابط عمومی مجموعه وی در گفت‌وگو با «موبنا» اعلام کرده بود که «سوبسید مخابرات با طرح تحول اقتصادی حذف می‌شود». داوود زارعیان در آن زمان گفته بود که با اجرای طرح تحول اقتصادی یارانه دولت در بخش مخابرات نیز حذف خواهد شد. به اعتقاد وی، مخابرات تنها در بخش واگذاری و تعرفه مکالمات تلفن ثابت به مشترکان

یارانه می‌دهد؛ به نحوی که این هزینه‌ها از قیمت تمام شده آن بسیار پایین‌تر است.

تعرفه مکالمه تلفن ثابت چند ماهی است که به عنوان پاشنه آشیل شرکت مخابرات ایران مطرح شده است؛ چرا که مخابراتی‌ها همگی بر این باورند که این تعرفه بسیار پایین‌تر از قیمت تمام شده برای آنها است و هیچ سودی برای این شرکت ندارد.

از سوی دیگر و تا همین یک سال پیش که هنوز نام «اخابر» بر تابلوی تالار اصلی بورس اوراق بهادار تهران ننشسته بود، مهمترین انتقادی که از سوی مسوولان سازمان خصوصی‌سازی بر این شرکت وارد شده بود، زیان‌ده بودن شرکت‌های مخابراتی استانی بود. به طوری که گفته می‌شد از 23 شرکت زیر مجموعه شرکت مخابرات ایران تمامی شرکت‌های مخابراتی استانی به دلیل تعرفه بسیار پایین مکالمه از یک سو و هزینه بالای توسعه و نگهداری شبکه از سوی دیگر زیان ده هستند. بر همین اساس، گفته می‌شد که تمام ضر و زیان شرکت مخابرات ایران تنها از یک بخش جبران می‌شود. بخشی که این روزها اگر به اندازه وزارت نفت درآمدزا نباشد، کمتر از آن هم نیست. شرکت ارتباطات سیار یا همان همراه اول، امروز با در اختیار داشتن نزدیک به 38میلیون مشترک

تلفن همراه بیشترین درآمد شرکت مخابرات ایران را تامین می‌کند، به طوری که طی چند سال گذشته این شرکت برنامه‌ای برای افزایش تعرفه مکالمات تلفن ثابت خود نداشته است.
تعرفه خدمات گران . . . !

اما سوالی که این روزها به شکلی در ذهن مشترکان ارتباطی و اطلاعاتی کشور مطرح است، آن است که آیا با حذف یارانه‌ها به شکل کلی خدمات ارائه شده از سوی شرکت مخابرات ایران افزایش می‌یابد یا خیر؟

در این باره اما صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با ما می‌گوید: تعرفه خدمات مخابراتی در طرح تحول اقتصادی جایی ندارد.

او می‌گوید: تنها در یک صورت این طرح می‌تواند در تعرفه‌های مخابراتی تاثیر گذار باشد، آن هم آن است که یارانه‌های حمایتی دولت به شکل کلی از بخش انرژی حذف شود.

او ادامه می‌دهد: با توجه به آنکه پایه خدمات مخابراتی برق است و قرار است یارانه‌های این بخش حذف شود؛ در صورتی که این اتفاق رخ دهد، می‌توان گفت که هزینه‌های تمام شده شرکت‌های مخابراتی نیز افزایش می‌یابد.

اما فیضی با بیان این مطلب می‌گوید: اگر یارانه برق حذف شود، در نهایت به نظر می‌رسد که هزینه‌های تمام شده تنها 3 درصد رشد داشته باشد که این رقم بسیار ناچیز بوده و در تعرفه‌های نهایی تاثیر گذار نیست.

در نتیجه تعرفه مکالمات به بهانه حذف یارانه‌ها و یا طرح تحول اقتصادی به هیچ وجه افزایش نخواهد یافت.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران هزینه تمام شده هر پالس مکالمه تلفن ثابت را 80 ریال عنوان می‌کند و این درحالی است که هم‌اکنون بهای استفاده از هر پالس تلفن ثابت برای ارتباط با شبکه تلفن ثابت 7/44 ریال است، اما فیضی با اشاره به این موضوع می‌گوید: در سیاست شرکت مخابرات ایران افزایش تعرفه مطرح نبوده است و از سوی دیگر، از آنجا که ما دیگر خصوصی شده و وارد فضای رقابتی شده‌ایم، بعید می‌دانم که تصمیمی مبنی بر افزایش تعرفه مکالمات مطرح شود.

او می‌گوید: برای جبران ضررهایی که تا به حال در بخش تلفن ثابت داشته‌ایم، به دنبال ارائه سرویس‌های ارزش افزوده روی شبکه تلفن ثابت بودیم که با خصوصی شدن مخابرات این روند با سرعت بیشتری از قبل ادامه خواهد یافت.

در حالی که مدیرعامل شرکت مخابرات ایران صراحتا افزایش تعرفه‌های خدمات ارتباطی را تکذیب می‌کند، اما از سوی برخی از منابع آگاه در مخابرات خبرهایی مبنی بر درخواست مخابرات از سازمان تنظیم مقررات برای افزایش تعرفه‌ها شنیده می‌شود.

هر چند که گفته می‌شود این درخواست پیش از عرضه سهام 50 به‌علاوه یک درصد شرکت مخابرات ایران به بورس بوده است، اما با این حال شنیده می‌شود که سازمان تنظیم مقررات نیز به هیچ وجه با افزایش تعرفه‌ها موافق نبوده و همواره در جهت کاهش هزینه‌ها موضع گیری داشته است. از سوی دیگر مدیران مخابرات ایران درحالی دم از ورود به فضای رقابتی می‌زنند که حداقل در بخش تلفن ثابت تا به حال هیچ شرکت خصوصی در بازار حضور نداشته است.

با این حال، برخی از کارشناسان و فعالان حوزه مخابراتی بر این اعتقادند که با گذشت زمان از طرح حذف یارانه‌ها احتمال افزایش تعرفه‌های خدماتی نیز وجود دارد؛ اما نکته‌ای که در این بین همچنان به عنوان حلقه‌ای گمشده در روند خصوصی‌سازی مخابرات و تعرفه‌ها مطرح است، همان بحث قدیمی و بلاتکلیف ودایع مشترکان مخابرات است.

در حالی که تا همین چند سال پیش برای تلفن ثابت 50هزار تومان ودیعه و برای تلفن همراه نیز بالغ بر 150هزار تومان ودیعه از مشترکان اخذ می‌شد؛ اما طی یک سال گذشته با ارائه سیم‌کارت‌های اعتباری ارزان از سوی شرکت مخابرات ایران از یک سو و حذف ودیعه تلفن ثابت از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که این شرکت دیگر برای توسعه خود نیازی به اخذ ودایع و مبالغ سنگین از کاربرانش ندارد.

هر چند که از سوی کارشناسان این مهم به ترفندی تبلیغاتی برای جذب مشترکان بیشتر به خدمات این شبکه نیمه دولتی است؛ اما از سوی دیگر این ذهنیت نیز به‌وجود می‌آید که با حذف ودایع از خدمات شاید در آینده‌ای نزدیک تعرفه‌های خدماتی افزایش یابد.

به هر حال، به نظر می‌رسد که معامله مخابرات در بورس قطعی شده باشد و طرح تحول اقتصادی نیز نهایتا در اوایل سال 89 رسما در کشور آغاز شود. باید تا آن زمان منتظر ماند و دید که آیا این شرکت نیز با توجه به تورم تحمیلی این طرح به بدنه اقتصادی کشور، به فکر افزایش تعرفه‌های خدماتی خود می‌افتد یا همچنان تغییری در تعرفه‌های خود ایجاد نمی‌کند.
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب‌پور - درحالی که تنها چند ماه بیشتر به پایان سال 88 و اتمام برنامه چهارم توسعه باقی نمانده، آمارها و گزارش‌ها از وضعیت و شاخص‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات در این برنامه منتشر شده است. یکی از این گزارش‌های مربوط به شرکت فناوری اطلاعات ایران است.

این شرکت در گزارشی عملکرد خود و وضعیت شاخص‌های فناوری اطلاعات را طی اجرای برنامه چهارم توسعه (از ابتدای اجرای برنامه چهارم تا شهریورماه سال جاری) منتشر کرده است. این گزارش همزمان با انتشار خود بحث‌ها و شبهات زیادی را به همراه داشته است. با نگاهی گذرا به این آمار‌ها به نظر می‌رسد که همه چیز در این حوزه ایده‌آل بوده و براساس برنامه، کشور تقریبا به تمامی اهداف و برنامه‌های خود رسیده است. برخی کارشناسان حوزه آی‌تی بر این باورند از آنجایی که نحوه رسیدن به این آمار و اطلاعات دقیقا مشخص نیست، نمی‌توان اعتماد چندانی به آن داشت.

شک و تردید به آمار ارائه شده

در گزارش شرکت فناوری اطلاعات در خصوص وضعیت شاخص‌های فناوری اطلاعات طی اجرای برنامه چهارم توسعه، 14 شاخص در نظر گرفته شده است. نسبت ترافیک داده داخل کشور به کل ترافیک، ظرفیت اینترنت کشور، ضریب نفود کاربران اینترنت، خانه‌های شهری متصل به شبکه اطلاع‌رسانی، ایجاد‌هاب منطقه‌ای اینترنت، واگذاری اینترنت به دانشگاه از طریق فیبر نوری، اتصال مدارس کشور به شبکه ملی اینترنت، بانکداری الکترونیک و .... از جمله شاخص‌های مورد بررسی هستند.

اما عده‌ای از کارشناسان نسبت به برخی از آمار‌های مطرح شده در خصوص شاخص‌های این حوزه، شبهاتی را مطرح می‌کنند و معتقدند که این آمارها چندان با واقعیت مطابقت ندارد. احمد معتمدی، وزیر پیشین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به سوال برانگیز بودن آمار ارائه شده در زمینه ضریب نفوذ کاربران اینترنتی می‌گوید: «اگر به سایت مخابرات هم سر بزنید، تعداد کاربران در سال 84 چیزی در حدود 8میلیون و 800‌هزار کاربر بوده (که در زمان تحویل وزارت در سال 84 این تعداد کاربر چیزی در حدود 7‌میلیون کاربر بود) که در سال 85 این تعداد به 12‌میلیون کاربر رسیده، یعنی سه‌میلیون افزایش رخ داده است. در سال 86 چندان به تعداد کاربران افزوده نشده و براساس آمار در این سال تعداد کاربران 12‌میلیون و نه دهم بوده است، اما این تعداد کاربر یکدفعه در سال 88 به چیزی در حدود 22‌میلیون کاربر می‌رسد.

در واقع میزان کاربران از رقم کمتر از 13‌میلیون به 22‌میلیون رسیده که این افزایش چندان طبیعی به نظر نمی‌رسد و این گمان را به وجود می‌آورد که احتمالا در این آمار اشتباهی صورت گرفته است.»

معتمدی بر این باور است که داشتن چنین تعداد کاربری دور از واقعیت نیست و ایران با این وسعت جمعیت باید تعداد کاربران بیشتری نیز داشته باشد و شاید تنها پاسخی که می‌توان برای این افزایش تعداد کاربران داد این باشد که مسوولان ذی‌ربط، شاخص‌های مورد بررسی خود را تغییر داده‌اند؛ چرا که در غیر این صورت به هیچ وجه قابل‌قبول نیست که در عرض یک سال کشور در عرصه ضریب نفوذ اینترنت با افزایش 9‌میلیون نفری مواجه باشد.

اما مسعود داوری‌نژاد رییس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به جنبه دیگر رسیدن به این تعداد کاربر اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد که تنها سندی که مسوولان وزارت ارتباطات برای افزایش ناگهانی تعداد کاربران در عرض یکسال، آن هم به صورت شفاهی عنوان می‌دارند این است که آن‌ها، کاربرانی را که از طریق تلفن همراه به اینترنت متصل می‌شوند را نیز جزو کاربران اینترنتی می‌دانند که این کار کاملا غیر قابل‌قبول به نظر می‌رسد؛ چرا که نمی‌توان هیچگاه به این نوع از افراد به عنوان یک پایانه نگاه کرد. وی در ادامه به تعریفی که مهدیون، مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات، از کاربر اینترنتی داشته اشاره می‌کند و می‌افزاید: «از دیدگاه این افراد کاربر اینترنتی کسی است که هر دو هفته یک بار از اینترنت استفاده کند، بنابراین تعریف نمی‌توان گفت که این آمار چگونه و براساس چه روش‌ها و شاخص‌هایی به دست آمده است.»

به اعتقاد وی اگه خیلی هم شرایط و زیرساخت‌ها فراهم باشد، کاربران اینترنت کشور به چیزی در حدود 15‌میلیون نفر می‌رسند و برای 7‌میلیون کاربر باقی مانده (براساس آمار مطرح شده) با توجه به شرایط نمی‌توان تعریفی ارائه کرد. به باور کارشناسان با بررسی شاخص‌های جهانی و سازمان ITU،تا چند سال پیش تعداد کاربران اینترنتی از مهم‌ترین شاخص‌های رشد آی‌تی در هر کشوری محسوب می‌شدند، اما امروزه این تعداد دیگر یک شاخص مهم نیست و دلیل آن‌هم به زیرساخت‌های یک کشور باز می‌گردد. در واقع هنگامی که زیرساخت‌ها ایجاد شده است هر فردی می‌تواند از این زیرساخت‌ها استفاده کند و از این طریق در رشد آی‌تی یک کشور موثر واقع شود.

معتمدی نیز در خصوص شاخص‌ها مطرح شده در این حوزه می‌گوید: «زمانی که دولت هشتم شروع به کار کرد زیرساخت‌های مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز فراهم شد؛ در واقع در آن زمان نیز هر فرد در زمینه خط تلفن ثابت و... امکاناتی می‌خواست به او داده می‌شد؛ چرا که زیرساخت‌ها فراهم بود. بنابراین با این شرایط نباید روی ضریب نفود اینترنت زیاد تمرکز و روی آن مانور زیادی داد؛ چرا که دیگر این شاخص، شاخص مهمی در جهان آی‌تی محسوب نمی‌شود.»

به باور وی در این مدت به جای ابزار خوشحالی در خصوص افزایش ضریب نفوذ اینترنت باید روی کارهای دیگر تمرکز می‌شود که مهم‌ترین آن افزایش شاخص ارائه پورت پرسرعت اینترنت به کاربران بود شاخصی که براساس آمارهای شرکت فناوری اطلاعات از برنامه بسیار عقب است. معتمدی در ادامه ‌می‌افزاید: «براساس برنامه چهارم توسعه باید یک ‌میلیون و 200 پورت پرسرعت تا پایان برنامه ارائه می‌شد همچنین این تعداد براساس سند راهبردی چیزی در حدود 3‌میلیون پورت در نظر گرفته شده بود؛ اما با توجه به آمارهای ارائه شده توسط شرکت فناوری اطلاعات از صددرصد برنامه تنها 10‌درصد از برنامه محقق شده است.»

بنابر اظهارات معتمدی، برنامه چهارم توسعه دو هدف و برنامه اصلی را در حوز فناوری اطلاعات مد نظر داشت که یکی از آنها مربوط به ارائه پورت پرسرعت اینترنت است و دیگر نیز به کاربرد فناوری اطلاعات در جامعه (آموزش الکترونیک، دولت اکترونیک، تجارت الکترونیک و...) برمی‌گردد که با توجه به شرایط می‌توان گفت هیچ کدام از این دو هدف و برنامه محقق نشده‌اند.

داوری نژاد نیز به نرسیدن کشور به برخی از شاخص‌های فناوری اطلاعات در برنامه چهارم توسعه اشاره می‌کند و می‌گوید: «تنها رسیدن به شاخص‌ها مطرح نیست، بلکه آموزش در این زمینه نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. در حال حاضر نه تنها از نظر آماری از برنامه عقب هستیم، بلکه از نظر کیفی نیز تاکنون فعالیت جدی صورت نگرفته است. در واقع در حال حاضر تنها اتصال مدارس به شکبه اینترنت ملی موضوع بحث نیست، بلکه نحوه استفاده و آموزش نیز باید مور توجه قرار بگیرد.»
برنامه پنجم توسعه

گمان می‌رفت برخی شاخص‌ها که در برنامه چهارم به فراموش سپرده شده یا اهدافی که رسیدن به آن محقق نشده در برنامه پنجم جبران شود؛ اما با نگاهی به این برنامه کاملا مشخص می‌شود که آی‌تی در برنامه آینده توسعه نیز جایگاهی نخواهد داشت. رویکردهای‌آی‌سی‌تی در برنامه پنجم توسعه، بیشتر سیاست‌های واسطه‌ای فناوری اطلاعات را داراست و به رویکردهای راهبردی آن توجهی ندارد. رضا باقری اصل، مدیر دفتر فناوری مرکز پژوهش‌های مجلس با تایید این مطلب، در خصوص فناوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه می‌گوید: «بر خلاف انتظار نه تنها رویکردهای هدفمند و راهبردی چون دولت الکترونیک، بانکداری و سلامت الکترونیک در این لایحه مطرح نشده، بلکه بسیاری از احکام اجرا نشده برنامه چهارم نیز رها شده است. این در حالی است که عدم تفکیک اهداف از برنامه‌ها و اقدامات و همچنین کلی گویی در برخی موارد، نبود زمان‌بندی دقیق در اجرای مرحله‌ای برنامه‌ها، کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی و فقدان شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری و منابع لازم برای تحقیق از دیگر نقاط ضعفی است که در بخش آی‌سی‌تی برنامه پنجم توسعه نمایان و قابل‌انتقاد است.»

وی در ادامه می‌افزاید: «در برنامه پنجم توسعه که هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده است، پیش‌بینی شده است که ایران تا پایان مدت زمان اجرای کلی این برنامه جایگاه دوم فناوری در منطقه را کسب کند و بتواند در طی چشم‌انداز بیست ساله مقام اول را از آن خود کند؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به شرایط و عقب‌ماندگی از برنامه‌های پیشین رسیدن به این جایگاه کمی سخت باشد.»

به باور کارشناسان و فعالان حوزه آی‌تی عمده‌ترین چالش‌های پیش روی کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به کم بودن میزان مشارکت بخش خصوصی از گردش مالی‌آی‌سی‌تی و فقدان زیر ساخت‌های لازم برمی‌گردد.

با وجود سر دادن شعارهایی همچون شتاب درخصوصی‌سازی؛ اما همچنان حضور بخش خصوصی در چرخه اصلی گردش مالی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ناچیز است. به باور این کارشناسان نبود مرجع واحد و جامع برای اطلاعات، فقدان رویه گردآوری و به روز‌رسانی اطلاعات و خلاء پایگاه داده‌های ملی در دولت، از جمله نکاتی است که همچنان کشور با آن روبه رو است که در این میان نیز سازمان آمار ایران هنوز اطلاعات قابل‌ استنادی در این خصوص ارائه نکرده است.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - پاسخ به این پرسش که چرا همچنان بعد از سال‌ها از ورود اشکال مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات به کشور و با وجود شناخت نسبی تمامی‌فرصت‌ها و تهدیدهای نهفته در آن، با این پدیده همچون موجودی بیگانه و مشکوک برخورد می‌شود، مشکل است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات هیچ گاه طی سال‌های گذشته، موضوع شماره یک یا حداقل جزو اولویت‌های کلان کشور نبوده است. بعد از سال‌ها کار و جابه‌جایی مدیران مختلف در این عرصه هنوز پاسخ این پرسش را نیافته‌ام که چرا هیچ گاه فناوری اطلاعات ورد زبان مدیران ارشد کشور نبوده و نیست؟

به راستی چرا برای گرمی‌ تنور فناوری اطلاعات و ارتباطات، هراز گاهی کسی شمعی آن هم به طور موقت روشن کرده و بعد هم به گوشه‌ای خزیده است؟ مگر نه این که فناوری اطلاعات کاهش هزینه،‌ کاهش زمان و افزایش بهره‌وری را به ارمغان می‌آورد؟ مگرنه این که از جمله شاخص‌های بارز کشورهای پیشرفته و مترقی ضریب نفوذ بالای فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی است؟ مگر نه این که امسال، سال اصلاح الگوی مصرف است؟ مگر نه این که به واسطه بروز مشکلات متعدد،‌ قرار است پایتخت سیاسی کشور را به جای دیگری منتقل کنیم؟ و .... .

فناوری اطلاعات گویی همان موجود فانتزی، لوکس و پرهزینه سابق است که همچون علفی هرز برای خود در حال رشد است و جایی در تصمیم‌گیری‌های کلان ندارد. چهار سال است که فناوری اطلاعات کشور همچنان برنامه‌ای منسجم ندارد، چهار سال است که شوراهای عالی موجود در حوزه فناوری اطلاعات برنامه و خروجی مشخص و قابل دفاعی ندارند. موضوع فناوری اطلاعات صرفا و به واسطه هفته مخابرات و ارتباطات اندکی بر زبان‌ها می‌افتد، چند مقاله منتشر می‌شود، چند همایش برگزار می‌شود و چند طرح و پروژه روتین مخابراتی افتتاح می‌شود و خداحافظ تا سال بعد.

وزیر ارتباطات سابق هم که همواره از ورود به مقوله فناوری اطلاعات خودداری و با فرابخشی خواندن این موضوع از خود سلب مسوولیت کرد. شوراهای عالی هم به واسطه عدم ایفای نقش مطلوب از یک سو و از دست دادن کارکرد خود پس از طرح انحلال شوراها،‌ نتوانستند در این عرصه نقش آفرین باشند.

حال موضوع همیشگی بی‌توجهی در سطح کلان کشور را به موارد فوق یعنی کنار کشیدن وزارت ارتباطات و چهار شورای عالی بلاتکلیف هم از این عرصه اضافه کنیم، به هیچ وجه تصویر و آینده مطلوبی متوجه فناوری اطلاعات کشور ترسیم نخواهد شد.

از سوی دیگر گزاف نیست اگر بگویم از موضوع نرم‌افزار، سخت‌افزار، اینترنت و غیره گرفته تا حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های بین‌المللی، ده‌ها نهاد مسوول و متولی مشغول کار هستند که حتی ذکر عنوان این نهادها برای خود مطلبی می‌شود.

و نیک می‌دانیم که وقتی در موضوعی ده‌ها نهاد وارد عمل می‌شود و هر کس گوشه ای را بر اساس سیاست خاص خود می‌گیرد و می‌کشد، نتیجه لاجرم چه خواهد بود. جالب آن که فناوری اطلاعات، شاغلان در این صنف و مسائل و مشکلاتش حتی یک سخنگو و مدافع در مجلس نیز ندارد. دردناک است که به موضوع فناوری اطلاعات حتی در حد نطق 5 دقیقه‌ای پیش از دستور مجلس هم توجه لازم نشده است. از این روست که نمی‌توان انگشت خطاب و پرسشگری را رو به یک نهاد خاص گرفت و به نظر باید این پرسش را از شخص رییس‌جمهوری پرسید که به راستی کی نوبت فناوری اطلاعات می‌شود؟
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - قریب به ده دوره است که دو نمایشگاه الکامپ و تلکام به صورت موازی در حال برگزاری هستند. اما این دو نمایشگاه که تا حد زیادی دارای شباهت هستند و گاها برخی مشارکت کنندگان را مجبور به دو تکه شدن می کند،‌ دارای تفاوت های زیادی نیز هستند.

ده دوره است که نمایشگاه مخابرات ما که تلکام نام دارد، در تاریخ مشخصی برگزار می شود در حالی که نمایشگاه کامپیوتر ما که الکامپ نام دارد،‌ دارای تقویم نمایشگاهی متغیر است.

قریب به ده دوره است که نمایشگاه تلکام توسط یک مجری، تاکید می شود یک مجری برگزار می شود در حالی که نمایشگاه الکامپ هر سال به نوعی دست به دست می چرخد.

نزدیک به ده دوره است که نمایشگاه تلکام بدون هیچ بحث و حاشیه ای برگزار می شود در حالی که نمایشگاه الکامپ هر سال به نوعی با جدل و حاشیه برگزار می شود.

نزدیک به ده دوره است که نمایشگاه تلکام بدون رقابت چندین و چند مدعی و متقاضی به عنوان مجری نمایشگاه برگزار می شود در حالی که نمایشگاه الکامپ هر سال با رقابت های لفظی زیاد میان مدعیان و متقاضیان اجرا مواجه است.

مخلص کلام این که قریب به ده سال است که نمایشگاه تلکام در آرامش برگزار می شود در حالی که نمایشگاه الکامپ هر سال نوعی نا آرامی را تجربه می کند.

به راستی علت ثبات در برگزاری تلکام و بی ثباتی در نمایشگاه الکامپ چیست؟ چه چیزی تفاوت میان این دو نمایشگاه را تا حد زیادی پررنگ می کند،‌ در حالی که نزدیک به پنجاه درصد شرکت ها به صورت مشترک در هر دو نمایشگاه مشارکت می کنند.

امسال یعنی همزمان با برگزاری دهمین دوره تلکام و پانزدهمین دوره الکامپ،‌ همان اتفاقات در حال رخ دادن است. تلکام در آرامش در حال جذب مخاطبان خود است و الکامپ در حال کشمکش و نامه نگاری میان بخش خصوصی و دولتی است. در نهایت نیز گویی از شواهد امر پیداست که الکامپ با نوعی تهدید به تحریم از سوی برخی از شرکت های کامپیوتری کشور مواجه است.

پرداختن به چرایی و چگونگی پرسش ها و مسایلی که در پی می آید به علت کمبود اطلاعات موجود، مورد نظر متن حاضر نیست،‌ اما بد نیست مسوولان و دست اندرکارانی که به نوعی متقاضی مشارکت در نمایشگاه الکامپ هستند به این پرسش ها پاسخ دهند که، به راستی چه مسایلی است که در برگزاری آرام تلکام رعایت می شود اما در الکامپ نه؟

در نحوه برگزاری تلکام چه چیزهایی مد نظر قرار می گیرد که در برگزاری الکامپ مورد توجه واقع نشده و برگزاری این نمایشگاه با حاشیه های جدی مواجه می شود؟

متاسفانه در برگزاری پانزدهمین دوره نمایشگاه الکامپ باز هم شاهد نامه نگاری هایی میان سازمان نظام صنفی رایانه ای از سطح وزیر بازرگانی گرفته تا مدیر عامل شرکت نمایشگاه ها برای شکل و مجری برگزاری این نمایشگاه هستیم.

این در حالی است که طی سال های گذشته نیز مذاکرات مشابهی میان مسوولان سازمان مذکور با مجموعه وزارت بازرگانی انجام شده که بنا به دلایلی نیز به نتیجه مورد نظر این سازمان نرسیده است.

از این رو شاید بد نباشد سازمان نظام صنفی رایانه ای در روش های خود به نوعی تجدید نظر کرده و با افزایش همیت میان سایر همکاران خود از مسیرهای دیگری برای ساماندهی به پربیننده ترین نمایشگاه کشور اقدام لازم را به عمل آورند.

به هر حال به غیر از نمایشگاه تلکام، کم نیستند نمایشگاه هایی که سال هاست در زمان مقرر و با مجری مشخص در حال برگزاری است.
منبع : فناوران

در چنین فضای مبهمی، فرصت است که از کف می‌رود و مرتبا بر تردیدها افزوده می‌شود. در این بین عده‌ای آب را گل‌آلود می‌کنند و از عبارت‌های موهوم و تکراری چون جامعیت صنف یا قوانین دست و پا گیر، برای توجیه عملکرد خود سود می‌برند و برخی دیگر مشغول معامله امتیازها و تخفیف‌ها هستند؛ بدون اینکه برگزاری اصولی نمایشگاه و دغدغه‌های ملی مورد توجه باشد.

مهران خوانساری ابیانه، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه در شرایط کنونی، کشور به فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) نیاز مبرم دارد گفت: کلید حل بسیاری از مشکلات کشور، فاوا است که بسیاری از مسئولین کشور نیز به این نکته اذعان دارند و حتی کاربران در سطوح مختلف نیز اهمیت آن را درک کرده‌اند.

مسایلی چون ترافیک و آلودگی هوا، مدیریت سوخت، ظرفیت و سرعت سرویس‌دهی به مردم، کاهش سفرهای درون شهری، طرح کوچک کردن دولت، و به بسیاری دیگر از طرحهای توسعه‌ای و امنیتی همه از مواردی است که به‌کارگیری فناوری اطلاعات اگر تنها راه حل آن نباشد، دست‌کم نقش جدی در آنها دارد. ولی فقدان سرویس‌ها و خدمات الکترونیکی، موجب ایجاد فاصله و شکاف نسبتا زیادی تا وضعیت مطلوب و رضایت مردم شده است. این در حالیست که فعالین و متخصصین این رشته، از رکود فعالیت‌ها شکایت دارند و از ظرفیت بنگاه‌ها و شرکت‌ها استفاده نمی‌شود و برخلاف آنچه نیاز کشور است، نه تنها خبری از رونق بازار نیست بلکه شرایط سخت و دشوار برای کارآفرینان و صاحبان مشاغل فاوا در جریان است. به عبارت ساده ایده و ذهنیت استفاده از فناوری اطلاعات به وجود آمده ولی محصولات و خدمات این صنعت در جامعه پخش نشده است تا مردم از رفاه و آسایش ناشی از آن بهره‌مند شوند. اگر صنعت و فعالین آن با تمام قوا مشغول کار بودند، معلوم می‌شد که توان کشور کافی نیست ولی عجیب اینکه با این همه نیاز و الزام، ظرفیت صنایع کشور به کار گرفته نمی‌شود و بسیاری از واحدهای صنعتی، خدماتی، و تجاری در شرایط کم کاری نسبی به سر می‌برند.
نکته بسیار مهم اینکه نمایشگاه فرصتی است برای کاهش این شکاف و دستیابی به شرایط بهتر. نمایشگاه راهکاری است که تاثیر مهمی در برون رفت از این بن بست و خلاء، موجود دارد. نمایشگاه فاوا پیشخوانی برای نمایش عملی ایده‌ها و راه حل‌هایی است که جامعه به دنبال آن است و خلاقیت‌ها و فرصت‌ها را به هم پیوند می‌زند و از طریق ارائه خدمات دارای ارزش افزوده، رونق اقتصادی را به همراه می‌آورد. نمایشگاه محل عرضه توانمندی‌ها و تبادل تجربیات میان عرضه کنندگان و بازدیدکنندگان است و افراد می‌توانند با فناوری و تکنولوژی‌های روز و کاربرد آنها آشنا شوند. واضح است که دولت نیز به عنوان یک مشتری بزرگ و همچنین به عنوان ارائه دهنده خدمات به مردم و سایر بخش‌ها، می‌تواند از این فرصت برای بیان نیازمندی‌های خود استفاده کند و در پی آن ایده‌ها و راه حل‌های مناسبی را پیدا کند.

از این بابت است که صنف به نمایشگاه‌های فاوا در سطح استان‌ها و کشور توجه و حساسیت جدی دارد و نحوه برگزاری آن را مستقیما در ارتباط با حیات و توسعه ملی و مصالح بخش خود می‌داند.

نایب رییس سازمان با اشاره به درخواست شرکت سهامی نمایشگاهی از سازمان نظام صنفی مبنی بر همکاری در برگزاری هر چه باشکوه‌تر الکامپ افزود: دعوت شرکت سهامی نمایشگاهها، طبیعی است که با استقبال گرم از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای روبرو شد. اما علیرغم همکاری و همراهی بسیار خوب سازمان و وجود طرح‌ها و تجربیات موفق قبلی در برگزاری نمایشگاه الکامپ، متاسفانه از ظرفیت این سازمان در مراحل برنامه‌ریزی و اجرا، استفاده نشده است!

نایب رییس سازمان افزود: هدف سازمان لزوما در اختیار گرفتن امر برگزاری نمایشگاه نیست. از نظر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، تنها برگزاری نمایشگاه مطرح نیست بلکه مهم این است که از ابزار نمایشگاه فناوری اطلاعات بهترین استفاده صورت گیرد. مدیران و اعضای صنف سالیان طولانی است که در داخل و خارج از کشور در نمایشگاه‌های فاوا به عنوان برگزارکننده نمایشگاه، شرکت کننده (غرفه‌دار)، و بازدیدکننده حضور دارند. چرا از تجربه این افراد استفاده نمی‌شود؟ و چرا کار مردم به مردم واگذار نمی‌شود؟ شکل، نحوه و سیاست‌های برگزاری نمایشگاه مهم‌ترین مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرند و از نظرات تمامی ذینفعان، که بخشی عمده‌ای از ایشان در صنف هستند، بهره برداری شود. متاسفانه فضایی بوجود آمده صنف به مشارکت گرفته نمی‌شود، در حالی که برگزاری نمایشگاه یک بحث مهم صنفی و ملی است و بطور طبیعی برای اجرای مناسب آن می‌بایست تمام ظرفیت‌ها به خدمت گرفته شوند و نظر و مشارکت خبرگان جلب شود.

وی گفت: به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر مسئولان نمایشگاه الکامپ صرفا به برگزاری نمایشگاه بسنده کرده‌اند تا در وقایع سالانه ثبت شده باشد و توجهی به کیفیت، اثربخشی، و تطابق آن با اهداف ملی و توسعه‌ای کشور ندارند. در تمامی این سال‌ها در دوره برنامه چهارم توسعه و برنامه اقتصاد دانایی محور قرار داشته‌ایم. این برنامه چگونه می‌بایست محقق می‌شد؟

وی ادامه داد: از حدود پنجاه نمایشگاهی که در سال برگزار می‌شود تنها یکی دو نمایشگاه (و از جمله الکامپ) است که در اختیار بخش خصوصی نیست و مجوز آن در اختیار شرکت سهامی نمایشگاه‌ها می‌باشد. در عین حال شاهد نمایشگاه‌های هستیم که برگزاری آن به درستی در اختیار صنف مربوطه قرار دارد و البته نتیجه مثبت کار هم مشخص است. این مسئله‌ای است که شرکت نمایشگاه‌ها باید در مورد آن پاسخگو باشد و به طور شفاف اعلام کند که علت عدم مشارکت دادن و واگذاری کامل نمایشگاه الکامپ به صنف آن چیست؟ اگر هدف، برگزاری نمایشگاه با کیفیت و خوب است، در این میان چه نکات و چه ظرافت‌هایی وجود دارد که هنوز به نتیجه دست نیافتیم.

وی در پایان گفت: در چنین فضای مبهمی، فرصت است که از کف می‌رود و مرتبا بر تردیدها افزوده می‌شود. در این بین عده‌ای آب را گل‌آلود می‌کنند و از عبارت‌های موهوم و تکراری چون جامعیت صنف یا قوانین دست و پا گیر، برای توجیه عملکرد خود سود می‌برند و برخی دیگر مشغول معامله امتیازها و تخفیف‌ها هستند؛ بدون اینکه برگزاری اصولی نمایشگاه و دغدغه‌های ملی مورد توجه باشد.

اگر چند دهه گذشته بزرگراه به‌عنوان شاهراه ارتباطی بود اما امروزه اینترنت این کار را انجام داده و شاهراه اقتصادی به شمار می‌رود و باید ارزان و مناسب به دست مصرف‌کننده برسد اما در شرایطی که طبق شواهد نرخ‌گذاری اینترنت در کشوری مانند ایران مطابق با نیاز اقتصادی کشور و همچنین سرعت آن مطابق با استانداردها نیست؛ اگر کاربری قراردادی را با جایی منعقد کرده و متوجه شود که کیفیت یا سرعت اینترنت متناسب با قرارداد نیست باید به کجا مراجعه کند؟ و آیا شرکتی که بیش از میزان ظرفیت پهنای باند به مشترکان فروخته، درباره کندی سرعت کاربرانش پاسخگوست؟ دستگاه نظارت‌کننده و پاسخگوی شکایات اینگونه کاربران کجاست؟

کاربران اینترنت باید هنگام عقد قرارداد با شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت ابتدا از سلامت مدارک و مجوزهای شرکت که از طرف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر شده اطلاع کامل پیدا کنند.

این مدارک و مجوزها مواردی مانند نام شرکت مطابق پروانه، شماره مجوز، نام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شماره تلفن پشتیبانی و دفتر مرکزی آن‌ها است که مصرف‌کنندگان باید حتما قبل از امضای قرارداد مفاد قرارداد فی‌مابین را به دقت مطالعه کنند و از جزئیات سرویس مانند نرخ انتقال اطلاعات، ضریب اشتراک آن آگاهی یابند اما درصورتی که کاربر احساس کرد با کم‌فروشی مواجه شده و یا شکایتی در حوزه اینترنت داشت چطور باید برای شکایت اقدام کند؟
*مجتمع قضایی ویژه دعاوی اینترنتی

طبق اعلام، مجتمع قضایی شماره 34، ویژه دعاوی اینترنتی است و هر زمان که فردی در حوزه اینترنت مشکلی داشته باشد، می‌تواند به شکل حضوری مراجعه کرده و اعتراض خود را به‌صورت اینترنتی به آدرس shora@isp.ir اعلام کند.

شورای حل اختلافات اینترنتی ماهیت قضایی دارد و شعبه‌ای از قوه قضاییه محسوب می‌شود؛ شرح وظایف و احکامی که برای این شورا، متشکل از سه عضو اصلی و سه عضو علی‌البدل، در نظر گرفته شده این است که می‌تواند برای افراد و اشخاص حکم قضایی صادر کند و نیروی انتظامی به عنوان بازوی اجرایی در این زمینه فعالیت می‌کند اما شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی ماهیت صنفی دارد و وظایف و اختیاراتش با این شورا متفاوت است.

به گفته باقر افخمی - عضو اصلی شورای حل اختلافات اینترنتی - اظهار کرد: حکم صادره بر اساس نظر اکثریت اعضای اصلی که درواقع دو نفراند، صادر می‌شود؛ به این صورت که از دبیرخانه شورا با آن‌ها تماس گرفته شده و اطلاعات دریافت می‌شود و چنانچه به مراجعه حضوری افراد نیاز بود از آن‌ها دعوت به عمل می‌آید.

وقتی یک کاربر شکایتی را به آدرس ذکر شده ارسال می‌کند، بعد از بررسی، با شرکت مربوطه یا شخص مورد نظر تماس گرفته می شود که نوعا به حضور افراد نیاز نیست. ظاهرا شرکت‌ها هم خود را به رعایت احکام این شورا ملزم می‌دانند.

به گزارش ایسنا طبق اعلام عضو اصلی شورای حل اختلافات اینترنتی بیش‌ترین موضوع شکایات در حوزه اینترنت اختلاف بر سر نام سایت و دامین است؛ برخی شکایات در حوزه اینترنت بر این اساس است که برخی مدعی می‌شوند که افراد حقیقی یا سازمان‌های دولتی به ثبت‌نام مشابه سایت و دامین آن‌ها اقدام کرده‌اند.

به گفته مسوولان امر اما شاکیان هزینه‌ای در این زمینه پرداخت نمی‌کنند، تسریع در رسیدگی به جرائم و عدم اطاله دادرسی، کمترین هزینه از نظر دادرسی و تخصصی کار کردن از جمله خصوصیات این مجتمع است.
*سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

در سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با آدرس www.cra.ir بخشی برای دریافت شکایت کاربران ایجاد شده که شاکیان می‌توانند شکایتشان را به صورت الکترونیکی به سازمان ارایه کنند تا اقدامات لازم در این زمینه صورت بگیرد.

اما رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره به خبرنگار ایسنا گفته بود: تا به حال شکایت‌های زیادی به سایت سازمان مطرح شده که بخش مربوط در سازمان تنظیم مقررات موارد را بررسی کرده و تصمیمات لازم را در این زمینه ارائه می‌دهد که بیش‌تر موارد مرتبط با کارهای اینترنتی و کیفیت نامناسب سرویس‌ها است و سازمان بر اساس مفاد پروانه با شرکت‌های متخلف برخورد خواهد کرد.

محمود خسروی پیش از این درباره بخشی که در سایت سازمان تنظیم مقررات مبنی بر دریافت شکایات شرکت‌ها و کاربران اینترنت درباره کم‌فروشی وجود دارد گفته بود: تا به حال حدود 400 مورد شکایت داشتیم و در حال رسیدگی و اعلام نظر از طرف مراکز مربوطه هستیم.

ظاهرا جرایمی برای این موضوع در نظر گرفته شده اما نکته مهمی که شاکیان باید به آن توجه داشته باشند این است که اگر به‌عنوان مثال شخصی با شرکتی در رابطه با استفاده از سرویس اینترنت قراردادی منعقد کند و این شرکت کم‌فروشی در سرویس خود داشته باشد، سازمان تنظیم مقررات فقط می‌تواند با توجه به مفاد پروانه با این شرکت برخورد کرده و جرائمی برای وی مشخص کند ولی اگر شاکی درخواست بازپس‌گیری مبلغ خود را از شرکت متخلف داشته باشد این موضوع باید از طریق مراجع قضایی پی‌گیری شود.
*شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور

اما مهرداد ذوالفقاریان - رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی - گفت: پیگری جرایم رایانه‌یی از طریق مراجع قضایی زمان‌بر است ولی از طریق شورای انتظامی سازمان سریع‌تر به شکایات رسیدگی می‌شود.

او با بیان این که طبق ماده 44، تخلفات دو نوع صنفی و جزایی هستند؛ رسیدگی شورای انتظامی به شکایات بعد از یک نوبت دو هفته آغاز و بسته به نوع پرونده اعلام حکم زمان می‌برد. طی جلسه رسیدگی دو طرف حاضر می‌شوند که ممکن است با توافق طرفین حل اختلاف صورت بگیرد و حکم به مراجع قضایی اعلام نشود.

رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی در پاسخ به این سوال که چه مرجعی به شکایات واحدهای صنفی بخش خصوصی از سازمان‌های دولتی درباره‌ی پرداخت نشدن حقوق خود در حوزه‌ رسیدگی می‌کند؟ گفت: در صورتی که دو طرف تقاضای داوری شورای انتظامی را داشته باشند یا در قرارداد خود نظام صنفی را به عنوان حکم معرفی کرده باشند. این شورا می‌تواند به مورد رسیدگی کند که شاید سازمان دولتی با این وجود بعد از صدور حکم درخواست استنکاف کند؛ در غیر این در حالت رسیدگی به شکایت به دادسرا سپرده می‌شود.
منبع : ایسنا

با عرضه رسمی نرم افزار مسیریاب(GPS) نوکیا به زبان و گفتار فارسی، ایران نیز به جمع 17 کشور منطقه خاورمیانه جهت استفاده از این خدمات اضافه شد. این مسیر یاب ها که امروزه به یکی از ابزار رایج و مورد استفاده کاربران تلفن همراه تبدیل شده، هر سه ماه یکبار به روز رسانی و تلاش شده در آن از علایم و نشانه های کاملا ایرانی استفاده شود.

در حال حاضر نوکیا از طریق 50 فروشگاه خود در سطح تهران فاز آزمایشی آموزش و ارایه این سرویس جدید را آغاز کرده و به مرور سایر شهرهای ایران نیز به مسیریاب نوکیا افزوده خواهند شد.

نقشه و مسیریاب نوکیا کاربران را قادر می‌سازد تا با یافتن موقعیت فعلی خود و همچنین موقعیت مکان و یا آدرس مبدأ مورد نظر روی نقشه مسیر مناسب را برای رسیدن به آن شناسایی کرده و مرحله به مرحله در آن مسیر هدایت شوند.

این سرویس علاوه بر مشخص کردن موقعیت کنونی شما روی نقشه می‌تواند امکان جست‌وجوی مکان‌های مختلف را از طریق جست‌وجو به همراه ذخیره کردن راه‌ها و مکان‌های دلخواهتان فراهم آورد. در هنگام رانندگی نیز به راحتی می‌توانید با این سرویس هم به صورت دیداری و هم شنیداری به سمت مقصد موردنظرتان هدایت شوید.

علیرضا شفیع‌پور، مدیرکل نوکیا در ایران گفت: «ما امروز مفتخریم که نقشه نوکیا برای تهران و مسیریاب نوکیا را در ایران معرفی می‌کنیم. کاربران ایرانی از این پس می‌توانند از مزایای نقشه نوکیا برای تهران روی گوشی‌های خود استفاده کرده و به زودی نیز به کمک مسیریاب نوکیا روی نقشه مسیر خود را پیدا کنند. همانطور که می‌دانید نوکیا به سمت کمپانی ارائه راه‌حل (Solutions Company) گام برداشته است و ارائه اینگونه سرویس‌ها دقیقاً در راستای این خط مشی نوکیاست.»

وی افزود: «سرویس نقشه و مسیریاب بخشی از راه‌حل‌های مبتنی بر محل است (Location Based Solutions) که زمینه ارتباطی لازم را در جهان برای گوشی‌های موبایل به منظور ارائه سرویس‌های جدید درآینده فراهم می‌سازد.

وحید کاظمی نجف‌آبادی، مدیر بازاریابی نوکیا در ایران نیز گفت: «نقشه و مسیریاب نوکیا شامل نقشه رایگان نوکیا برای تهران به همراه مسیریاب است که با خریداری برگه فعال‌سازی کاربران می‌توانند از نقطه‌ای به نقطه دیگر مسیریابی نمایند. راه دیگر دسترسی به نقشه از طریق دانلود از سایت maps.ovi.com است که از نیمه اول آذرماه در دسترس خواهد بود. ضمن آنکه به زودی نقشه نوکیا برای تهران از طریق فروشگاه‌های مشخصی در مراکز خرید موبایل به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار خواهد داشت.

این مراکز در کنار دادن اطلاعات آموزشی در زمینه سیستم مسیریاب نوکیا به کاربران خرید برگه فعال‌سازی مسیریاب را نیز برای آنها مهیا خواهند نمود. نوکیا اولین تولیدکننده گوشی موبایل است که توانسته چنین سرویسی را در ایران راه‌اندازی نماید.

وی افزود: ما به تلاش خود در این زمینه ادامه خواهیم داد و سعی داریم در کنار نقشه تهران نقشه شهرهای دیگری از ایران را طبق یک برنامه مشخص زمان‌بندی برای کاربران فراهم کنیم.»

GPS چیست؟

GPS کـــــــــه مخفــــــــفGlobal Positioning System است، یک سیستم موقعیت‌یاب ماهواره‌ای است که از یک شبکه 24 ماهواره‌ای در مدار زمین تشکیل شده است و اطلاعات مکانی و زمانی را در هر لحظه به زمین ارسال می‌کند. این اطلاعات از طریق گیرنده‌های دستی دریافت، پردازش و در نهایت روی صفحه نمایشگر مشاهده می‌شوند.جالب است بدانید فاصله بین این ماهواره‌ها و سرعت آنها به گونه‌ای طراحی شده است که هیچ‌گاه تداخلی در عملکرد ماهواره‌ها ایجاد نمی‌شود و تمام زمین را تحت پوشش خود قرار می‌دهند. این ماهواره‌ها به طور دائم امواج رادیویی را به تمام سطوح زمین ارسال می‌کنند و امواج رادیویی دائما فاصله بین ماهواره‌ها را گزارش می‌دهند. به این ترتیب اگر یک گیرنده GPS روی زمین اطلاعات را دریافت کند، از طریق آن می‌توان موقعیت خود را شناسایی کرد.امواج رادیویی در GPS به روی دو فرکانس MHZ1228 و MHZ1575 ارسال می‌شوند.

این سیستم ارسال و دریافت امواج رادیویی شباهت زیادی به رادیوهای معمولی و سایر وسایل گیرنده امواج رادیویی دارد. در حقیقت کاربران GPS می‌توانند رادیوهای خانگی را یک گیرنده GPS فرض کنند و 24 ماهواره موجود در فضا را نیز فرستنده‌های‌ صدا و سیما بپندارند. اگرچه این دستگاه در سال 1978 تولید و در سال 1994 به بهره‌برداری کامل با 24ماهواره رسید، اما طی همین مدت کوتاه بسیار مورد توجه قرار گرفته است.به طوری که شاهد افزایش میزان کاربران این دستگاه در تمام نقاط دنیا هستیم.

کارشناسان بازار با نگاهی به آمار خرید دستگاه‌های جهت‌یاب ماهواره‌ای (GPS) متوجه بالارفتن میزان کاربران این دستگاه در سراسر دنیا شده‌اند. این دستگاه که با پیشرفت روزافزون علم از حجم کمتری نسبت به مدل‌های اولیه برخوردار است، به سادگی حتی در جیب لباس نیز جا می‌شود و بهترین وسیله برای پیدا کردن مسیر است.
مارک‌های مطرح

در‌ حال‌ حاضر مارک‌های معروفی مانند T،TomTom، Garmin Vista و مگافورس به تولید این کالا می‌پردازند و افزایش تولید را در راس اهداف خود قرار داده‌اند. Vista،Garmin و مگافورس سه مارک معروف از این کالا در بازار ایران هستند که در بازه قیمتی متفاوتی قرار دارند. به طور کلی دستگاه‌های جی‌پی‌اس حرفه‌ای مابین 150 تا 650هزار تومان قیمت دارند که بسته به کارکرد، قدرت دریافت امواج ماهواره‌ای و مدل، قیمت این دستگاه‌ها متفاوت است.

در این بین اما مارک مگافورس به دلیل نقشه بسیار دقیقش که با سایر نقشه‌ها (که عمدتا هم یک نقشه یک بعدی است) متفاوت است، از اقبال بیشتری نسبت به سایر برندها در بازار ایران برخوردار است.
نقشه پاشنه آشیل GPS

جدا از بحث فرهنگ استفاده از GPS در ایران که هنوز حتی به حد ابتدایی مشابه‌های جهانی‌اش نیز نرسیده است، تکنولوژی مسیریاب‌ها در ایران یک مشکل اساسی دارند. نبود نقشه‌های صحیح از مناطق شهری در ایران از یک سو و تصمیم‌گیری‌های بدون کارشناسی و اعلام قبلی راهنمایی و رانندگی در بخش عبور و مرور خیابان‌ها و کوچه‌ها از مهمترین سنگ‌های پیش پای جی‌پی‌اس در ایران است. از طرفی دیگر آدرس‌های پستی در ایران نیز به دلیل دیجیتالی نبودن این نقشه‌ها به آسانی مشخص نمی‌شوند. در این بین اما برخی از شرکت‌ها با اسکن نقشه شهر تهران و برخی دیگر از شهرها و دیجیتالی کردن آن توانستند نرم‌افزارهایی را برای تلفن‌های همراه بسازند که نه تنها هیچ شباهتی با نمونه‌های جهانی آن ندارند، بلکه دارای نواقص فاحشی هم هستند. در این بین می‌توان به نقشه «جابین» اشاره کرد که به‌رغم تبلیغات گسترده آن در زمان نمایشگاه‌های رسانه‌های دیجیتالی، عملا نتواست حداقل‌های نیاز کاربران تلفن همراه را در کشور برطرف کند.
همراه‌های GPS دار

در بین شرکت‌های تلفن همراه شاید بتوان گفت که پرشین تله‌کام نماینده رسمی ‌گوشی‌های HTC در ایران اولین شرکتی بود که نقشه‌ای خاص را برای سیستم GPS گوشی‌هایش به کار گرفت. هر چند که در نرم‌افزار این شرکت تنها مسیر طی شده توسط کاربر روی نقشه نمایش داده می‌شد و محیط گرافیکی نقشه نیز همان نقشه یک بعدی عادی بود، اما به هر حال این شرکت توانست با به‌کارگیری نقشه در گوشی‌های GPS دارش فروش نسبتا خوبی را برای خود رقم بزند. در این بین اما شاید بتوان نوکیا را به عنوان پیشرو در بخش GPS تلفن همراه به حساب آورد. این شرکت از سال‌ها پیش و با به کار گرفتن نقشه‌های بیشتر کشورها و شهرهای جهان توانست گوشی‌های بسیاری را در اروپا و برخی از کشورهای خاورمیانه به فروش برساند.

ندا لهردی - فناوری‌های شخصی این روزها به محبوب‌ترین نتایج و محصولات تکنولوژی تبدیل شده‌اند. در این میان اما در سال‌های اخیر گوشی‌های موبایل به عنوان پر طرفدارترین محصول دیجیتال شخصی در سرتاسر دنیا شناخته شده‌اند و درست به همین دلیل هم هست که هر روز قابلیت‌ها و امکانات مختلف و مورد تقاضای کاربران به این محصول کوچک و قابل حمل اضافه می‌شود. به این ترتیب است که این روزها گوشی‌های موبایل به رقیبی جدی برای بسیاری از محصولات دیجیتال مانند دستگاه‌های mp3 player، GPS و حتی کامپیوترهای جیبی و قابل حمل تبدیل شده‌اند.

در حقیقت تقاضا و تمایل کاربران به در اختیار داشتن محصولی برای انجام کارهای مختلفی که معمولا با کامپیوترهای شخصی قابل اجرا می‌شدند، تولیدکنندگان گوشی‌های موبایل را به سمت طراحی و تولید محصولاتی قابل برنامه‌ریزی و با امکان نصب نرم‌افزارهای گوناگون سوق داده است. با این اوصاف است که انواع نرم‌افزارهای موبایل در این سال‌ها به محصولاتی پر فروش تبدیل شده‌اند تا جایی که دیگر بسیاری از کاربران ترجیح می‌دهند امور مختلف کامپیوتری خود را با گوشی موبایلشان انجام بدهند.

بازار نرم‌افزارهای موبایل به این ترتیب به بازاری پر رونق و رقابتی تبدیل شده که در آن هر تولیدکننده به دنبال تولید محصولی پر طرفدار و البته کسب سهم بیشتر از بازار است. در این میان اما تنها بعضی از این محصولات نرم‌افزاری توجه کاربران و خریداران را به خودشان جلب کرده و در نهایت فروش خوبی را نصیب تولیدکننده خودشان می‌کنند. حالا دیگر اغلب کاربران به دنبال نرم‌افزاری برای موبایل خود هستند که بتواند در هر شرایط و موقعیتی به کمک آن‌ها آمده و به عبارت دیگر پیچیدگی‌های زندگی مدرن را برای آن‌ها ساده‌تر کند، تا آنجا که طبق تحقیقات انجام شده کاربران موبایل‌های هوشمند نرم‌افزارهای بیشتری را نسبت به آنچه که واقعا برایشان قابل استفاده است، دانلود می‌کنند.
برترین‌های جهان

در میان تعداد بسیار زیاد و قابل توجه نرم‌افزارهای موبایل در بازار جهانی طبیعتا انتخاب برترین نرم‌افزارها و در واقع پر فروش‌ترین آن‌ها کار چندان راحتی نیست. با این حال اما بنیاد FierceMobileContent هر سال برترین و پر فروش‌ترین نرم‌افزارهای موبایل در جهان را انتخاب و معرفی می‌کند. این بنیاد امسال هم برای چهارمین بار این کار را انجام داده و این نرم‌افزارهای برتر را معرفی کرده است. در واقع معیار کارشناسان این بنیاد برای انتخاب برترین نرم‌افزارهای موبایل میزان کارایی آن‌ها در زندگی مدرن بوده و اینکه چقدر این نرم‌افزارها می‌توانند در ساده‌تر کردن امور روزمره به کاربرانشان کمک کنند. این نرم‌افزارها در حقیقت آنقدر برای کاربرانشان جذاب و کابردی هستند که آن‌ها را به استفاده مداوم و تکراری مجاب می‌کنند. ویژگی منحصر به فرد و متفاوت این نرم‌افزارها این است که می‌توانند به راحتی امور روزمره با پیچیدگی‌های ظریف را که در ساختار زندگی امروزی همیشه وجود دارند، برای کاربرانشان خیلی زود حل کنند به عنوان مثال یافتن کم ترافیک‌ترین مسیر را برای رسیدن به موقع آن‌ها به محل کارشان یا پیدا کردن محل خوبی برای صرف ناهار نمونه‌های خوبی از کاربرد‌های این نرم‌افزارها هستند. با بیان اوصاف برترین و پر فروش‌ترین نرم‌افزارهای موبایل در سال 2009 به ترتیب زیر معرفی شده‌اند:

Aha: این نرم‌افزار در واقع نوعی مکان یاب است که با 65 برنامه مختلف به کاربران برای داشتن رانندگی امن‌تر کمک می‌کند.

این نرم‌افزار حتی امکان برقراری ارتباط میان رانندگان با یکدیگر را داشته و به این ترتیب می‌تواند کمک خوبی برای رانندگانی که دچار مشکل شده‌اند باشد. این نرم‌افزار را در وب‌سایت aha.com می‌توان دانلود کرد.

MotionX GPS: این نرم‌افزار حرفه‌ای‌ترین ابزار مکان‌یاب برای گوشی‌های موبایل است که نسخه‌های مختلفی برای تمام موبایل‌های هوشمند داشته و در حال حاضر بیش از چهار میلیون کاربر دارد.

Put Things Off: این نرم‌افزار نوعی ابزار برنامه‌ریزی شخصی برای کاربرانی با مشغله زیاد است که این روزها مورد توجه اغلب خریداران و کاربران قرار گرفته است.

این نرم‌افزار امکان برنامه ریزی دقیق و مشخص برای امور مختلف را به کاربرانش داده تا به این ترتیب همه کارها به موقع و درست انجام شوند. این نرم‌افزار این روزها به صورت رایگان در وب‌سایت‌های مختلف دانلود نرم‌افزار قابل دسترسی است.

Sherpa: یک نرم‌افزار سازگار با سیستم عامل Android که امکان جست‌وجوی اماکن مختلف بر اساس علاقه‌مندی کاربران را به آن‌ها می‌دهد.

به عنوان مثال اگر کاربری به خریدن محصولات موسیقی علاقه‌مند باشد، با نزدیک شدن به فروشگاه‌های مربوطه، این نرم‌افزار به کاربر خود اخطار می‌دهد. این نرم‌افزار تنها در سایت‌های دانلود نرم‌افزارهای تحت Android در دسترس است.

Snac: این نرم‌افزار در واقع برای طرفداران اخبار روز طراحی شده است و امکان دسترسی اینترنتی به اخبار خبرگزاری‌ها و مطبوعات مشهور مانند رویترز و نیویورک تایمز را به کاربرانش می‌دهد.

علاوه بر این کاربران این محصول قابلیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و حتی وضعیت آب و هوا را هم در اختیار دارند. این نرم‌افزار وب‌سایت mysnacs.com به صورت رایگان در دسترس قرار دارد.

3deep: یک نرم‌افزار محبوب برای طرفداران شبکه‌های اجتماعی که امکان به اشتراک گذاری متن و حتی تصاویر را از طریق سیستم پیام کوتاه یا شبکه‌های اجتماعی آنلاین به کاربرانش می‌دهد. این نرم‌افزار تنها تحت سیستم عامل ویندوز موبایل قابل اجرا بوده و در حال حاضر در وب‌سایت‌های مختلف دانلود رایگان نرم‌افزار هم در دسترس است.

Vlingo: این نرم‌افزار محبوب تنها برای کاربران گوشی‌های موبایل هوشمند BlackBerry قابل استفاده است.

با این حال، اما بد نیست بدانید که این نرم‌افزار در واقع امکان رانندگی ایمن‌تر را به کاربرانش می‌دهد، چون تمام کارهای مورد نظر آن‌ها مانند برقراری تماس، ارسال پیام کوتاه و ایمیل و حتی جست‌وجو در وب را تنها با فرمان صوتی و صدای کاربرانش برای آن‌ها اجرا می‌کند.

این نرم‌افزار هم این روزها در وب‌سایت‌های مختلف امکان دانلود رایگان را هم دارد.

WeatherBug Elite: یک نرم‌افزار جالب برای آگاهی از وضعیت آب و هوایی در هر نقطه از جهان که توجه اغلب کاربران را به خودش جلب کرده است.

این محصول در واقع امکان دسترسی به گزارش وضعیت آب و هوای هر کشور، شهر یا منطقه از دنیا به صورت آنلاین و مستقیم را داشته و با در اختیار داشتن سرویس بین‌المللی آب و هوا (NWS) می‌تواند قابلیت دسترسی به پیش بینی وضعیت آب و هوا در یک ساعت و حتی یک هفته آینده را به کاربرانش بدهد.

علاوه بر این‌ها کاربران این نرم‌افزار می‌توانند به صورت آنلاین حتی فیلم‌های مربوط به آب و هوا در نقاط متفاوت دنیا را تماشا کنند.

دانلود این نرم‌افزار در حال حاضر تقریبا در اغلب کشورهای جهان از طریق وب‌سایت‌های مختلف امکانپذیر است.

Google Maps Mobile: یک نرم‌افزار رایگان و البته پر طرفدار که امکان تشخیص موقعیت مکانی فعلی را با استفاده از GPS یا بدون آن به کاربرانش می‌دهد.

این نرم‌افزار که این روزها دیگر در گوشی موبایل اغلب کاربران در سرتاسر دنیا وجود دارد، به راحتی و از طریق آدرس m.google.com/maps قابل دانلود و دسترس است.

Zagat to Go: این نرم‌افزار احتمالا برای گردشگران و طرفداران خوردن غذا در رستوران‌های مختلف جذاب است.

با استفاده از این ابزار کاربران می‌توانند اطلاعات کاملی درباره نزدیک‌ترین مراکز اقامتی، هتل‌ها، رستوران‌ها، تصاویر مربوط به آن‌ها، منوی غذاها، تعداد میزها یا اتاق‌های خالی و... را در اختیار داشته باشند تا در نهایت انتخاب دقیق و بهتری را بر اساس سلیقه خودشان انجام دهند.
پر‌فروش‌های داخلی

در بازار داخل کشور اما گویا همه چیز کاملا متفاوت است.

در واقع بازار نرم‌افزارهای موبایل در ایران اگرچه مانند اغلب کشورهای دیگر دنیا بیشتر تحت تاثیر فروش گوشی‌ها است، اما عوامل دیگری هم مانند کپی غیرمجاز نرم‌افزارها و دسترسی نداشتن به نسخه اصلی و اورجینال آن‌ها باعث شده‌اند تا اثری از نرم‌افزارهای برتر دنیا در قفسه فروشگاه‌های ایرانی وجود نداشته باشد.

در این بازار کاربران انتخاب‌های محدودتری دارند و بیشتر انتخاب‌های آن‌ها به پکیج‌‌های شامل نرم‌افزارهای مختلف و تولید شرکت‌های نرم‌افزاری داخلی مانند دریا، دلیران، وان کلیک، جی‌اس‌ام و... منتهی می‌شود.

در حقیقت به همین دلیل هم هست که در بازار داخلی هیچ فروشنده‌ای نمی‌تواند نام برندی خاص را به عنوان پر فروش‌ترین عنوان کند.

«میرزایی» یکی از فعالان و فروشندگان بازار نرم‌افزارهای موبایل در این مورد می‌گوید: «در بازار ما نرم‌افزار مستقلی برای موبایل وجود ندارد و بیشتر به صورت پکیج‌های نرم‌افزاری عرضه می‌شوند.

با این همه، اما اغلب کاربران موبایل در ایران به ترتیب نرم‌افزارهای دیکشنری، مکان یاب یا GPS، بازی و بالاخره آنتی ویروس‌ها را بیشتر از دیگر نرم‌افزارها تقاضا می‌کنند».

با این اوصاف اگر برای خرید نرم‌افزار موبایل به فروشگاهی بروید قبل از هر چیز از شما نام برند و مدل گوشی موبایلتان را می‌پرسند و در نهایت یک بسته نرم‌افزاری شامل نرم‌افزارهای مختلف و متعدد ویژه گوشی موبایل شما را در اختیارتان می‌گذارند.

این اتفاق حتی برای گوشی موبایل پرطرفدار و حرفه‌ای iPhone هم افتاده است. به این ترتیب تنها با هزینه‌ای متغیر از حداقل 3000 تا 15000‌تومان می‌توانید به اولین فروشگاه عرضه نرم‌افزار موبایل مراجعه کنید و با خریدن یک بسته نرم‌افزاری امیدوار باشید که نرم‌افزار مورد نظرتان را در آن خواهید یافت و حتی به راحتی خواهید توانست که آن را نصب و راه‌اندازی کنید.
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب‌پور - در آستانه 40 سالگی اینترنت، بزرگ‌ترین قدم تاریخی برای بین‌المللی کردن این پدیده، برداشته شد. سرانجام در آخرین جلسه سالانه آیکان (سازمان ثبت‌نام و ارقام اینترنتی) که در سئول کره‌جنوبی برگزار شد، این سازمان به ثبت دامنه‌های غیر لاتین از سال آینده رای مثبت داد.

به این ترتیب از اواسط سال 2010(تابستان 89) کاربران کشورهای مختلف می‌توانند به زبان خود دامنه‌های اینترنتی را در مرورگر خود تایپ کرده و به جست و جو بپردازند. موضوع بین‌المللی سازی سیستم نام دامنه‌های اینترنتی پس از چندین سال بحث و انجام تست‌های مقدماتی انجام می‌گیرد و به گفته مدیرعامل آیکان این طرح یک قدم بزرگ در تاریخ اینترنت محسوب می‌شود. بنا بر اظهارات پیتر دنگیت، رییس هیات‌مدیره آیکان، پروژه بین‌المللی سازی دامنه‌های اینترنتی بزرگ‌ترین چالش فنی اینترنت از ابتدای ایجاد آن تاکنون بوده است.
تصویب یک مصوبه تاریخی

بر اساس مصوبه آیکان از اواسط سال آینده کاربران قادر خواهند بود که به بسیاری از زبان‌های غیر لاتین، دامنه‌های اینترنتی ثبت کنند. براساس گزارش‌ها، این دامنه‌ها به صورت کاملا غیر لاتین نوشته می‌شوند و برای هر زبان صرفا یک پسوند در نظر گرفته شده است. کشورها از 16 نوامبر قادر به ثبت پسوند مورد نظر خود خواهند بود که ‌باید بین 2 تا 60 کاراکتر باشد. به این ترتیب کاربران می‌توانند با هر زبان، صرفا تحت یک پسوند به ثبت دامنه اینترنتی بپردازند. کارشناسان بر این باورند که این قانون جدید می‌تواند مسیر سیستم دامنه‌های اینترنتی یا DNS را برای تغییر یافتن و شناسایی حروف غیرلاتین هموار سازد.

به گفته راد بکستروم، رییس آیکان، «این تغییر برای نیمی از کاربران اینترنت در سرتاسر جهان بسیار ضروری به شمار می‌رود و در عین حال با گسترش تعداد کاربران این شبکه در جهان افراد بیشتری از آن سود خواهند برد.» آیکان انتظار دارد رواج این نام دامنه‌ها به میلیاردها نفری که قادر به خواندن و نوشتن حروف لاتین نیستند، کمک کند. این‌گونه به نظر می‌رسد که بیشترین تعداد آدرس‌های غیرلاتین اینترنتی به چینی‌ها و عرب‌ها تعلق داشته و پس از آن روس‌ها بیشترین درخواست را ارائه کنند؛ اما در این زمینه ایران نیز می‌تواند صاحب بیشترین نامه‌دامنه‌های غیرلاتین باشد؛ چرا که گفته می‌شود ایران از جمله کشورهای پیشنهاد دهنده برای استفاده از نام دامنه‌های غیر لاتین بوده است. شاید برای بسیاری از کاربران جالب باشد که بدانند استفاده از نام‌دامنه‌های غیر لاتین چه تاثیری روی نام‌دامنه‌های ایرانی دارد. بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند که استفاده از نام‌دامنه‌های غیر لاتین، تاثیری روی نام‌دامنه‌های ایرانی نخواهد داشت؛ چرا که این مساله تنها مربوط به کشور ما نیست و یک مساله کاملا جهانی است و به جز ایران کشورهای دیگری نیز وجود دارند که از زبانی غیر از لاتین استفاده می‌کنند.

سیاوش شهشهانی، مشاوره حقوقی مرکز ثبت دامنه‌های اینترنتی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی نیز بر این باور است که تصویب این قانون تاثیری روی نام ‌دامنه‌های ایرانی نخواهد داشت؛ چرا که تا قبل از این نیز این نوع دامنه‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ اما برای اینکه مشکلی در سیستم به وجود نیاید، در انتهای هر آدرس یک ir. به صورت نامرئی قرار می‌گرفت. اما در حال حاضر با طرح جدیدی که آیکان تصویب کرده است تمام دات ایران‌ها مستقل ثبت خواهند شد و در انتهای آن دیگر ir. نامرئی قرار نمی‌گیرد.

وی در ادامه در خصوص مسیر ثبت نام‌دامنه‌های غیر لاتین نیز می‌افزاید: «مسیر ثبت این نوع از دامنه‌ها هم می‌توانند مانند گذشته باشد و تغییر نکند. در واقع از نظر ثبت هیچ تغییر صورت نمی‌گیرد و تنها تغییر در همان انتهای آدرس است که دیگر نیازی به استفاده از ir. نامرئی نیست.»
بازاری رو به گسترش

شاید این‌گونه به نظر برسد که با تصویب این طرح هر فردی هر نام‌ دامنه‌ای را که بخواهد می‌تواند به ثبت برساند یا اگر نام‌دامنه‌ای به لاتین است می‌تواند همان را نیز به غیر لاتین به ثبت برساند؛ اما آن‌طور که علیرضا کاشیان، کارشناس فناوری اطلاعات، بیان می‌کند هر فردی، خواهان هر نام‌دامنه‌ای باشد باید آن را ثبت کند و اگر برای ثبت لاتین آن سالانه 100 دلار پرداخت می‌کرده، باید برای ثبت غیرلاتین آن هم هزینه‌ای پرداخت کند. وی در ادامه اظهار می‌دارد که با تصویب این طرح شرایط به گونه‌ای نخواهد بود که هر آدرسی به صورت اتوماتیک وار ثبت شود؛ چرا که این طرح یک بازار جدید به وجود می‌آورد که درآمد آیکان را نیز افزایش می‌دهد.

کاشیان در ادامه می‌افزاید: «پیش از این آیکان در زمینه ثبت نام‌دامنه‌ها منافعی نداشت و در واقع نوع فعالیتش مانند سازمان تنظیم مقررات ایران بود که تنها وظیفه‌اش تصویب قوانین مربوط به این حوزه بود. اما از سال 2006 به این طرف آیکان ب ا شرکت‌های ثبت‌کننده وارد تعامل شد و اعلام داشت که چون این سازمان در این حوزه هزینه‌هایی را متقبل می‌شود، بنابراین باید در مقابل هر ثبت دامنه مبلغی را دریافت کند که این مبلغ چیزی در حدود 25 سنت آمریکا تعیین شد. حال با انجام کمی محاسبات ریاضی می‌توان فهمید که دریافت هر 25 سنت درآمد میلیارد دلاری را نصیب آیکان خواهد کرد.»

در کنار آزاد سازی صورت گرفته در حوزه ثبت نام‌دامنه‌‌های اینترنتی برخی بر این باورند که این اتفاق ممکن است در نگاه اول جالب به نظر برسد یا نام‌دامنه‌های متنوعی را در اختیار کاربران قرار دهد، اما برخی دیگر بر این باورند که تصویب این طرح باعث ایجاد نوعی هرج و مرج و سردرگمی کاربران می‌شود. کاشیان با تایید این نظر می‌گوید: «در حال حاضر واکنش‌ها نسبت به تصویب این طرح به دو دسته تقسیم می‌شوند.

عده‌ای این اتفاق را برای کاربران مفید می‌دانند و معتقدند که کاربران از انتخاب نام‌دامنه‌های خود لذت می‌برند. از طرف دیگر برخی معتقدند این رنگارنگی در انتخاب نام‌دامنه، چیزی جز سردرگمی کاربران و شکسته شدن بازار را در پی نخواهد داشت.

در واقع دسته دوم بر این باورند که با تصویب این طرح بازار از یکپارچگی خود خارج می‌شود و مردم نمی‌دانند که برای مراجعه به آدرس اینترنتی یک بانک به آدرس لاتین آن؛ یعنی ir. یا com. مراجعه کنند یا آدرس غیرلاتین آن را انتخاب کنند.»

در مقابل این اظهارات شهشهانی بر این باور است که تصویب این طرح به هیچ وجه باعث ایجاد هرج و مرج نمی‌شود. وی در ادامه اظهار می‌دارد که این طرح نه تنها هرج و مرجی به وجود نمی‌آورد، بلکه امکانات بیشتری را نیز در اختیار کاربران قرار می‌دهد؛ به عنوان مثال از این پس می‌توان به جای استفاده از نام دامنه com. که نشان‌دهنده یک دامنه تجاری است از نام دامنه دات شرکت استفاده کرد یا سایت‌های حوزه ورزش را با نام ‌دامنه‌ای مثل دات ورزش مشخص کرد. در واقع این طرح نوع تقسیم‌بندی منظمی را به وجود خواهد آورد. علاوه براین ثبت‌نام دامنه‌های غیرلاتین به سادگی هم صورت نخواهد گرفت و برای ثبت آن باید مبلغی در حدود 185 هزار دلار هزینه پرداخت شود.» به گفته شهشهانی، هر کشوری در ابتدا و در مراحل اولیه ثبت، نام‌دامنه‌های غیرلاتین باید پسوندی را انتخاب کند که آن‌طور که پیش بینی می‌شود این پسوند پیشنهادی برای ایران در ابتدا دات ایران خواهد بود.
نظارت روی نام‌ دامنه‌های فارسی

از آنجا که ایران تنها فارسی زبان در بخش ثبت نام‌دامنه‌های غیرلاتین نیست عده‌ای گمان می‌کنند که ممکن است در این زمینه مشکلاتی به وجود آید و نام‌دامنه‌هایی به فارسی ثبت شود که خلاف شئونات ایران است. در همین زمینه رحمتی، رییس سازمان نظام صنفی کشور در نشستی اعلام داشت که برای جلوگیری از این اتقاق به آیکان پیشنهاد شده است که زمینه تعامل و نظارت ایران در ثبت‌نام دامین‌های فارسی فراهم شود که این پیشنهاد نیز مورد پذیرش این سازمان نیز قرار گرفت. به گفته وی، با تصویب این پیشنهاد زمینه تعامل در زمینه ثبت دامین‌های فارسی در سازمان آیکان فراهم خواهد شد.

اما شهشهانی در خصوص اظهارات رحمتی بیان می‌کند که به این شکل هم نخواهد بود که آیکان نام ‌دامنه‌ای به خط فارسی را قبل از ثبت به شخص حقیقی یا حقوقی ندهد تا با ایران چک کند.

وی در توضیح می‌افزاید: «برای جلوگیری از به وجود آمدن چنین مشکلاتی آیکان قبل از ثبت رسمی هر نام دامنه، آن نام دامنه را در مدت کوتاهی معرفی می‌کند تا اگر کسی نسبت به آن اعتراضی داشت مطرح کند؛ به عنوان مثال اگر قرار باشد نام‌دامنه‌ای با عنوان «خلیج عربی» به ثبت برسد آیکان قبل از ثبت، آن را در سازمان اعلام می‌کند تا اگر کشوری نسبت به آن اعتراض داشت، مطرح کند.

در این زمینه ایران می‌تواند اعتراض خود را در کمیته مشورتی آیکان مطرح کند و از آنجا که این شکایت خلاف اصول یک دولت است، قطعا بررسی می‌شود.» به گفته وی، در زمینه‌های مختلف ثبت‌ دامنه‌ها هر شکایت مشروعی که مطرح شود آیکان آن را بررسی می‌کند. در زمینه خط فارسی هم این امکان وجود ندارد که این سازمان قبل از ثبت هر دامنه‌ای به خط فارسی آن را با ایران چک کند؛ چرا که در حال حاضر علاوه بر ایران حروف‌های عربی، کردی، پشتو، اردو و... نیز به فارسی نوشته می‌شوند و نمی‌توان انتظار داشت که آیکان برای ثبت هر نام دامنه فارسی آن را با ایران چک کند.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - از زمان افزایش تعرفه واردات تلفن همراه که توسط وزیر مستعفی و پیشین وزارت صنایع و معادن و به بهانه تولید این کالا در داخل کشور صورت گرفت، واردات این کالا که زمانی در اختیار شرکت‌های واردکننده قانونی بود، کاهش یافت.

روند نزولی واردات قانونی هم‌اکنون به جایی رسیده است که به باور تمامی فعالان قانونی 95درصد این بازار در حال حاضر در اختیار قاچاقچیان این کالااست. در این بین حتی برخی دیگر از فعالان بازار معتقدند که از این بازار 46میلیون نفری که به طور متوسط سالانه به 12میلیون گوشی نیاز دارد، نزدیک به 98درصد در اختیار فعالان غیرقانونی است. گمرک جمهوری اسلامی ایران به تازگی و با ارائه گزارشی مقایسه‌ای حجم واردات گوشی را در شش ماه ابتدای سال جاری تنها 63731 کیلوگرم و با ارزش 9میلیون و 61هزار دلار عنوان و اعلام کرده که این میزان تنها چهار صدم‌درصد از سهم ارزش کل واردات است. این در حالی است که بر اساس گزارش پیشین گمرک در مدت مشابه سال گذشته، یعنی شش ماه ابتدای سال 87، بالغ بر 265هزار و 712 کیلوگرم گوشی با ارزش 46میلیون و 162هزار دلار از مبادی رسمی کشور وارد شده است که این میزان در آن زمان 15/0 سهم از ارزش کل واردات بوده است. بر این اساس واردات وزنی گوشی در سال جاری بالغ بر منفی 76درصد و از لحاظ ارزی بالغ بر منفی 80درصد کاهش داشته است. در همین حال و بر اساس گزارش ارائه شده از سوی گمرک هم‌اکنون سه کشور امارات متحده عربی، چین و جمهوری کره به ترتیب مقام اول تا سوم را از لحاظ واردات گوشی در شش ماه سال گذشته به کشور ما داشته‌اند.

در حالی که از چهار سال پیش تاکنون فعالان بازار افزایش تعرفه واردات را منجر به نابسامانی بازار و افزایش قاچاق این کالا در بازار کشور عنوان می‌کردند، اما از سوی دیگر به نظر می‌رسد که دولت همچنان بر تعرفه کنونی اصرار دارد، این درحالی است که طی سه ماه گذشته بارها و بارها در خبرها و به نقل از تولیدکنندگانی که زمانی قرار بود سالانه 6میلیون گوشی برای بازار داخلی تولید کنند، عنوان شده است که به دلیل فعالیت گسترده قاچاق در بازار این کالا طرح تولید گوشی داخلی با شکست روبه‌رو شده است. به باور کارشناسان در حالی تولید کنندگان روند قاچاق را به عنوان توجیه شکست طرح خود عنوان می‌کنند که پیش از این بارها و بارها افزایش قاچاق از سوی فعالان پیش‌بینی شده بود.
افزایش قاچاق و تخلفات وارداتی

افزایش فعالیت قاچاقچیان همانطور که پیشتر از این نیز عنوان شده باعث شده‌است تا این روزها اکثر شرکت‌های قانونی در بازار دست از فعالیت بکشند، اما با وجود این مسوولان دولتی معتقدند که همین اندک فعالیت‌های قانونی نیز با تخلفاتی روبه‌رو است. به گفته معاون طرح و برنامه گمرک ایران، واردات گوشی‌هایی که از طریق قانونی وارد بازار تلفن همراه کشور می‌شود، با رقم عرضه در بازار برابر نیست و برخی از شرکت‌های وارد کننده بیش از رقم ثبتی در گمرک گوشی به بازار عرضه می‌کنند.رضا جمهوری در این باره می‌گوید: عدم تطابق میزان واردات قانونی، نشانگر تخلف برخی از شرکت‌های واردکننده رسمی است که بیشتر از حجم واردات قانونی ثبت شده در گمرک، گوشی در بازار عرضه می‌کنند.

جمهوری در حالی بنا به مسائل حقوقی از اعلام نام این شرکت‌ها خودداری می‌کند که چندی پیش از سوی همین نهاد نام دوبرند نوکیا و سامسونگ به عنوان شرکت‌هایی که بیشترین واردات رسمی را داشته اند عنوان شده است. جمهوری تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین حجم واردات گوشی از طریق قاچاق صورت می‌گیرد و تعداد محدودی گوشی از مبادی رسمی وارد بازار تلفن همراه کشور می‌شود که این امر به ضرر دولت است.وی افزود: گسترش قاچاق گوشی به دلیل تعرفه بالای واردات این کالای ارتباطی و نظارت کمرنگ مسوولان مربوطه صورت می‌گیرد.

با این وجود شرکت‌های رسمی واردکننده به خصوص سونی اریکسونی‌ها که بعد از اعلام این خبر بیشتر از سایرین انگشت اتهام به سمتشان نشانه رفته است، از پذیرش این اتهامات سر باز زده و معتقدند که تخلفی در این بخش صورت نداده‌اند. مدیر فروش شرکت سیتادل تلکام در این باره گفته است که در صورتی که شرکت‌های قانونی در زمینه واردات گوشی متخلف بودند، در این شرایط دیگر نیازی به ثبت شرکت، پرداخت تعرفه واردات و عوارض گمرکی و هزینه‌های پرسنلی نبودند.

ایمان سلطانی می‌گوید: شرایط فعلی بازار و افزایش بی‌رویه واردات گوشی‌های قاچاقچیان و عرضه آن با حداقل سود در بازار دیگر جایی برای فعالیت شرکت‌های قانونی نمی‌گذارد. این در حالی است که مدیرعامل شرکت پارس کامتل در این باره گفت: تمامی شرکت‌ها با توجه به میزان دستگاه‌های ترخیص شده گوشی در بازار عرضه می‌کنند و هیچ‌گونه تخلفی در این زمینه صورت نمی‌گیرد. حسین پاینده می‌گوید: با توجه به کاهش چشمگیر واردات قانونی گوشی شاید در آمد گمرک کاهش یافته باشد، ولی این دلیلی بر متخلف بودن شرکت‌های قانونی نمی‌شود.
مصوبه‌ای جدید برای افزایش قاچاق

در حالی که واردکنندگان کاهش تعرفه واردات را تنها راه نجات بازار می‌دانند، اما اخیرا شنیده شده است که وزارت بازرگانی شرایطی را برای واردات لحاظ کرده است که می‌تواند این بار و به تدریج همین اندک فعالیت قانونی در بازار را برای همیشه حذف کند. به تازگی وزارت بازرگانی اقدام به اخذ تعهد نامه‌ای از سوی نمایندگان قانونی گوشی تلفن همراه مبنی بر تامین 10 ساله قطعات گوشی کرده است و این در حالی است که با توجه به عمر مفید گوشی که بین 18 ماه تا دو سال می‌باشد، از یک سو و تنوع طلبی مصرف‌کنندگان و نیز نیاز 12میلیونی بازار گوشی در هر سال پیش‌بینی می‌شود که در آینده‌ای نه چندان دور بحران جدیدی گریبان شرکت‌های واردکننده قانونی را بگیرد. با این حال باید منتظر ماند و دید که آیا واقعا مدیران دولتی برای ساماندهی بازار این کالای پرطرفدار برنامه تازه‌ای دارند یا ادامه روند کنونی این بازار را برای همیشه در اختیار فعالان بی‌قانونش قرار می‌دهد.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - شرکت فناوری اطلاعات از شرکت های زیر مجموعه وزارت ارتباطات و وفناوری اطلاعات،‌ طی سال های گذشته فراز و نشیب های زیادی داشته است. موضوع تغییر این شرکت به سازمان ، موضوع نظارت این شرکت بر شوراهای فناوری اطلاعات و در سال 87 نیز موضوع تبدیل این شرکت به ناظر پروژه اپراتور سوم همه از تغییر و تحولات مهم این شرکت محسوب می شود.

شاید علت عمده این تغییر نگرش و مسوولیت های شرکت فناوری اطلاعات از زمان تغییر نام این شرکت از دیتا به فناوری اطلاعات آغاز شد. از آن زمان تا کنون این شرکت با تغییر مسیر و مسوولیت های محوله مواجه شد. این اواخر نیز شرکت فناوری اطلاعات پروژه هایی همچون پورتال ایران، طرح موسوم به سرعت سنجی اینترنت، مرکز توسعه و مدیریت اینترنت (متما)، نمونه گیری و سرشماری کاربران اینترنت و طرح ایجاد گروه واکنش هماهنگ رخداد را در دستور کار دارد.

اما اگرچه تنوع فعالیت شرکت فناوری اطلاعات فراتر از موارد ذکر شده است،‌ لیکن در این خصوص ملاحظاتی نیز وجود دارد. آبان ماه سال گذشته بود که مدیر کل دفتر تحقیق و توسعه شرکت فن‌آوری اطلاعات خبر از ایجاد مرکز توسعه و مدیریت اینترنت (متما) داد.

این مرکز آمده بود تا ماموریت هایی همچون مدیریت و تخصیص آدرس‌های اینترنتی، تمرکز بر محافظت و توسعه فضای سایبر ملی ، بهینه‌سازی و توسعه‌ی اینترنت و فعالیت‌های تحقیق و توسعه مربوط به منابع آدرس‌های اینترنتی نسل آینده شبکه، توسعه دامنه‌های IR و دامنه های فارسی و غیره را به عهده گیرد.

اول اردیبهشت سال جاری معاون گسترش IT شرکت فن‌آوری اطلاعات اعلام کرد، در سال گذشته هسته اولیه مرکز متما تشکیل شد و چند پروژه مرتبط با آ ن در دستور کار قرار گرفت.

اما دوم شهریورماه سال جاری بود که مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات اعلام کرد، تعداد طرح‌هایی که قرار بود امسال اجرایی کنیم به علت اعتبار کم تخصیص داده شده به ، کاهش یافت و با توجه به این بودجه تنها ادامه و توسعه‌ طرح های سال گذشته را در دست داریم و عملا پروژه جدیدی نخواهیم داشت.

وی همچنین گفته بود، ما 30 میلیارد تومان درخواست بودجه داشتیم که تنها یک سوم آن را دریافت خواهیم کرد و به همین دلیل از انجام طرح‌هایی چون گذر به IPV6 و مدیریت منابع اینترنتی و فازهای بعدی توافقنامه‌ها با دیگر دستگاه‌ها متوقف شده است .

از سوی دیگر و در مهر ماه سال گذشته شرکت فناوری اطلاعات اقدام به معرفی پروژه مرکز امداد و هماهنگی رایانه ای (ماهر) کرد. اما دو ماه بعد مرکز تحقیقات مخابرات ایران آذر ماه سال گذشته خبر از افتتاح طرح آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد حوادث رایانه ای (آپا) داد، طرحی که اهدافی شبیه به طرح ماهر را پیگیری می کرد که این موضوع پرسش هایی را نیز برای خبرنگاران ایجاد کرد.

این اواخر نیز خبر می رسد که شرکت فناوری اطلاعات برای انتخاب مشاور جهت ایجاد پنج گروه واکنش هماهنگ رخداد ( گوهر ) مناقصه برگزار می کند. اگرچه جزییات زیادی از این طرح در دست نیست،‌ اما عنوان طرح مذکور نیز نشان می دهد این طرح نیز در زمره طرح های امنیتی قرار می گیرد.

این در حالی است که شرکت مذکور طرح هایی در زمینه های متفاوت را نیز با وزارت آموزش و پرورش و وزارت جهاد و کشاورزی در دستور کار خود دارد.

به این ترتیب و با طرح های تعریف شده جدید و متوقف شده قبلی و تنوع طرح هایی که ذکر شد، امکان جمع بندی دقیقی در خصوص زمینه های فعالیت شرکت فناوری اطلاعات در دست نیست. این در حالی است که خبرهای اعلام شده پیرامون ماموریت های شرکت مذکور نیز عمدتا از طریق تماس های دوره ای رسانه های مختلف عنوان شده است.

از این رو به نظر می رسد جا دارد تا شرکت فناوری اطلاعات که در حال حاضر با موضوع احتمال مشمول شدن در اصل 44 نیز مواجه است،‌ می بایست در قالب نشست های خبری نسبت به شکل، زمینه، طرح ها و آینده فعالیت های خود اطلاع رسانی دقیق تری کند تا رسانه های مرتبط نیز با نوعی سردرگمی برای پیگیری طرح ها و قرار دادن شرکت فناوری اطلاعات در گروه مشخص خبری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مواجه نشوند.
منبع : فناوران

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی‌ گفت: آیین‌نامه نحوه برخورد با قاچاق ترافیک بین‌الملل در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسیده و به همه اپراتورها ابلاغ شده است.

محمود خسروی - معاون وزیر ارتباطات اظهار کرد: در آیین‌نامه قاچاق ترافیک بین‌الملل فرقی میان تلفن ثابت و همراه وجود ندارد.

وی تاکید کرد: همه اپراتورها بعد از ابلاغ ملزم به رعایت این آیین‌نامه هستند و باید هرچه زودتر آن را اجرایی کنند؛ در این آیین‌نامه جرایمی برای کسانی که قاچاق ترافیک می‌کنند در نظر گرفته شده و با آن‌ها برخورد خواهد شد.

به گزارش ایسنا پیش از این نیز علی‌اصغر عینی‌پور - معاون فنی شرکت ایرانسل - درباره قاچاق ترافیک گفته بود: وظیفه اپراتور نیست که بررسی کند و ببیند چه کسانی قاچاق ترافیک می‌کنند و آیین‌نامه‌ای که در این زمینه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصویب و ابلاغ شده که در حال اجراست.

معاون مبارزه با جرائم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه پس از هشت سال قانون جرائم رایانه ای تصویب شد، گفت: طبق قانون دادستان کل کشور موظف شده است لیستهایی را تهیه و از کانالهایی که لازم است ابلاغ کند تا این محتوا فیلتر یا مسدود شوند.

سرهنگ مهرداد امیدی در اولین گردهمایی فعالان حوزه میزبانی وب، ثبت دامنه و مراکز داده ها با بیان اینکه تدوین قانون جرائم رایانه ای از سال 80 آغاز شد، گفت: این قانون پس از هشت سال در مرداد ماه سال جاری تصویب شد. این قانون بایدها و نبایدهایی را اعمال کرده است که شامل افراد حقیقی و حقوقی می شود.

وی ادامه داد: این قانون طبق مواد 21، 23 و 32 برای اشخاصی که خدمات وب را در قالب خدمات میزبانی و دسترسی ارائه می کنند پیش بینی هایی را در نظر گرفته است. ماده 21 قانون جرائم رایانه ای صراحتا به بحث محتوا اشاره دارد. پیش از این در این مورد ساز و کار قانونی وجود نداشت ولی در این قانون دیده شده است. بر این اساس دادستان کل کشور موظف شده است لیستهایی را تهیه و از کانالهایی که لازم است ابلاغ کند که این محتوا فیلتر یا دسترسی به آن محدود یا مسدود شود.

به گزارش خبرنگار مهر،معاون مبارزه با جرائم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا، پلیس، مقامات قضایی و مراکز خدمات دسترسی را از بخشهای مهم برای کشف جرائم رایانه ای ذکر کرد و اظهار داشت: همکاری این مراکز می تواند نتایج خوبی در زمینه کشف جرائم داشته باشد که برای این منظور قانون، مراکز ارائه دهنده خدمات دسترسی را موظف کرده است تا اطلاعات کاربران را حداقل 6 ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

ISPها در مقابل ارتکاب جرم مسئولیت دارند

سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای گفت: بر اساس قانون جدید، شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی اعم از اجاره دهندگان فضا و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی و مدیریت سایتها در صورت ارتکاب جرم مسئولیت قانونی دارند.

رضا جعفری در گردهمایی فعالین حوزه میزبانی وب، ثبت دامنه و مراکز خدمات داده با اشاره به مصادیق جرم برای ارائه دهندگان و کاربران اینترنتی گفت: بر اساس قانون جدید در صورت ارتکاب جرم، شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی، اجاره دهندگان فضا، وبلاگ نویسان و مدیریت سایتها مسئولیت قانونی دارند.

وی تاکید کرد: شرکتهایی که بر این اساس فعالیت کنند بر اساس دستور قضایی منحل خواهند شد.

سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای ادامه داد: در مورد باندهایی که اخیرا متلاشی شد علاوه بر برخورد با دست اندرکاران تولید محتوا با شرکتهایی که این خدمات را ارائه کردند نیز برخورد شد چرا که زمینه ارتکاب جرم را فراهم کرده بودند.

جعفری معاونت و مشارکت در ارتکاب عمل خلاف قانون را جرم دانست و اظهار داشت: درباره برخی از عناوینی که عناوین غیر مجرمانه نداشته است، کمیته تعیین مصادیق بر اساس قانون بررسی می کند و در این زمینه نیز کمیته و کارگروهی تشکیل شده است که دادستان کل کشور نسبت به آن توجه دارند.
نحوه پیگیری حقوقی و پیگرد شرکتهای ارائه دهنده خدمات

سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای درباره نحوه پیگیری جرایم گفت: برای سایتهایی که به صورت باندی مرتکب جرایم سازمان یافته شوند مرکز جرایم سایبری را راه اندازی کردیم تا در این زمینه اعمال نظر کنند.

وی با بیان اینکه انتشار اطلاعات شخصی افراد در پلیس امنیت رسیدگی می شود، ادامه داد: به محض اینکه فردی از این قدامات متضرر شود و یا در گشتهای اینترنتی متوجه این موارد شویم از طریق IP هایی که در اختیار ما است شناسایی و پیگیری می شود. اگر متهم در داخل کشور باشد دستگیر می شود و اگر در خارج کشور باشد با کشورهایی که طبق معاهدات بین المللی همکاری داریم اقدام به برگرداندن متهمان می کنیم.

جعفری با بیان فعالیتهای این واحد در زمینه جرایم رایانه ای افزود: برای رفع این معضل و برداشتن گامهای اساسی در این زمینه باید شرح وظایف موازی را کم و حذف کنیم و اطلاع رسانی لازم را انجام دهیم. ضمن اینکه باید دستگاههای مربوط همکاریهای تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند.
رشد 30 درصدی جرائم رایانه ای در ایران

معاون مبارزه با جرائم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا با اشاره به آمار پرونده های جرائم رایانه ای گفت: در 6 ماه اخیر تعداد پرونده هایی که به آگاهی رسیده است به 111 مورد رسیده که این معادل کل پرونده های سال قبل است.

سرهنگ مهرداد امیدی نیز در اولین گردهمایی فعالان حوزه میزبانی وب، ثبت دامنه و مراکز داده ها، وظیفه اصلی پلیس آگاهی را کشف جرم دانست و گفت: دامنه جرائم شامل جرائم جنایی، سرقت، جعل و کلاهبرداری، قاچاق کالا و ارز و اقتصادی و جرائم رایانه ای می شود و برای رسیدگی به این جرائم ستادی در تهران ایجاد شد که وظیفه سیاستگذاری و برنامه ریزی واحدهای اجرایی در مراکز استان را برعهده دارد.

وی با اشاره به آمار پرونده های جرائم رایانه ای در کشور اظهار داشت: از سال 81 این بخش راه اندازی شد. طبق آخرین آمارها در سال 85 حدود 79 پرونده در این زمینه به سیستم آگاهی وارد شد. این آمار در سال 86 به 98 پرونده، سال 87 به 128 پرونده و در 6 ماه اخیر به 111 مورد رسید. به طور میانگین هر سال 30 درصد میزان ورودی پرونده ها به آگاهی اضافه داشته است.

امیدی با تاکید بر اینکه در 6 ماه اخیر تعداد پرونده ها به اندازه 12 ماه سال قبل بوده است، خاطرنشان کرد: این تعداد واقعی پرونده ها نیست بلکه این آمار مربوط به تعداد جرائمی است که منجر به تشکیل پرونده شده است. این افزایش نشان می دهد که گسترش شبکه ها و وضع قانون جرائم رایانه ای منجر به افزایش پرونده ها شده است.
تشریح انواع جرائم رایانه ای

معاون مبارزه با جرائم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا به بیان انواع جرائم رایانه ای پرداخت و ادامه داد: بر اساس آخرین اطلاعات، موضوع 33 درصد از پرونده ها دسترسی غیرمجاز به سیستم ها و داده های رایانه ای به شکل نفوذ به کارتهای بانکی و ابزار الکترونیکی که دراختیار مردم قرار دارد، 30 درصد در زمینه هتک حیثیت افراد و نشر اکاذیب، 16 درصد در زمینه کلاهبرداری، 6 درصد تخریب داده ها، 5 درصد تکثیر غیرمجاز رایانه ای و 5 درصد سایر موارد دیگر است.
مردان بیشتر از زنان مرتکب جرم رایانه ای شده اند

امیدی اضافه کرد: از نظر توزیع جنسی مردان با 95 درصد با توزیع سنی بین 18 تا 35 سال بیشترین جرم را در حوزه رایانه مرتکب می شوند.

وی کشف جرائم رایانه ای را مشکل توصیف کرد وگفت: در زمینه جرائم رایانه ای به دلیل اینکه مرز جغرافیایی خاص وجود ندارد بنابراین ادله و آثار جرم که خیلی از سئوالات ما از آنجا شروع شود وجود ندارد از این رو کشف جرائم رایانه ای به سادگی قابل کشف نیست. از سوی دیگر به دلیل تعاریف متفاوتی که در جرم رایانه ای وجود دارد، تلقی های متفاوتی ازجرائم رایانه ای در کشورها جهان وجود دارد. مواردی که در کشور ما جرم است در کشور دیگر جرم تلقی نمی شود.

امیدی با بیان اینکه تنها مدارک و شواهد کشف جرم صفر و یک است، ادامه داد: پیدا کردن و جمع آوری اطلاعات در حوزه مجازی پروسه دقیقی است که نیازمند مشارکت مراکز ذخیره کننده اطلاعات و مراکز ارائه دهنده خدمات دسترسی است. چرا که جعل هویت کار دشواری نیست ولی تنها چیزی که جعل نمی شود شماره تلفنی است که به ISP وصل می شود و از این طریق می توان به اینترنت دسترسی پیدا کرد. از این رو اطلاعات این مراکز می تواند در کشف جرائم موثر باشد.

وی با ابراز تاسف از ارتباط سنتی میان پلیس آگاهی و مراکز ارائه دهنده خدمات دسترسی گفت: این با شتاب قرن بیست و یکم پذیرفتنی نیست.

معاون مبارزه با جرائم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا با تاکید بر لزوم قانون خاص در حوزه جرائم رایانه ای افزود: این قانون در حال حاضر تصویب شده است و در دستور کار سازمانهای نظارتی قرار می گیرد.

م.ر.بهنام رئوف - سی‌امین نمایشگاه جیتکس که چند سالی است با نام هفته فناوری خاورمیانه برگزار می‌‌شود، پنج‌شنبه گذشته در حالی به کار خود پایان داد که به باور بیشترین شرکت‌کنندگانش دیگر آن جیتکس سابق نیست. شاید پیش‌بینی‌ها‌ی ‌عده‌ای درباره روند پایان دوران برگزاری نمایشگاه‌ها‌ درست باشد و شاید هم پس‌لرزه‌ها‌ی بحران اقتصادی باعث شده که امسال این نمایشگاه صفت ضعیف‌ترین را در طول عمر خود یدک بکشد.

به هر حال آنچه که در این بین از اهمیت ویژه ای برخوردار است، افت کیفیت برگزاری نمایشگاهی است که تا پیش از این لقب مطرح‌ترین نمایشگاه منطقه خاورمیانه را به خود اختصاص داده است.

در حالی که سال گذشته اکثر شرکت‌ها‌ی مطرح با بحران جهانی اقتصاد دست به گریبان بودند و در بسیاری از موارد نیز با کاهش نیرو سعی در بقای خود در بازار داشتند، اما امسال مسوولان جیتکس نه تنها این مهم را بازاریابی‌ها‌ی خود لحاظ نکرده بودند، بلکه به جای کاهش قیمت به منظور ترغیب شرکت‌ها‌ی مطرح برای حضور، افزایش قیمت در فروش متراژ غرفه‌ها‌ نیز داشتند که به اعتقاد بسیاری از شرکت‌کنندگان همین عوامل باعث انصراف از حضور نام‌ها‌ی درخشانی در این نمایشگاه شد.
سالن‌ها‌ی پر از خالی

شاید برای بازدیدکنندگانی که امسال اولین تجربه خود را از این نمایشگاه کسب کرده‌اند این جمله یعنی «سالن‌ها‌ی خالی» کمی‌ ‌اغراق‌آمیز باشد، اما برای آن‌ها‌یی که چندین سال به پایه ثابت این نمایشگاه تبدیل و امسال هم برای بازدید روانه دبی شده بودند بی‌شک این جمله ملموس‌تر است.

نمایشگاهی که سال گذشته به جز اندک شرکت‌ها‌یی تقریبا تمامی‌‌ مارک مطرح جهان را در کنار یکدیگر برای رقابت محصولاتشان جمع کرده بود، اما امسال در ادامه روند سال گذشته‌اش موفق نبود. حتی حضور نماینده منطقه‌ای مایکروسافت برای عرضه آخرین محصول این شرکت یعنی ویندوز 7 هم نتوانست به عنوان حربه‌ای تبلیغاتی برای این نمایشگاه بازدید کننده جذب کند.

سالن «محصولات الکترونیکی» که از دو سال پیش به عنوان یکی از بخش‌ها‌ی اصلی به این نمایشگاه اضافه شده بود امسال به دلیل تغییر مکان، خلوت‌ترین و خالی‌ترین سالن بود. سالنی که حتی در اختیار گرفتن غرفه عظیم‌الجثه‌ای با نام پاناسونیک یا عدم اخذ بلیت ورودی نیز نتوانست بر تعداد بازدید‌کنندگانش بیفزاید. سال گذشته در همین سالن (البته در مکان قبلی‌اش) نام‌ها‌ی بزرگی در کنار یکدیگر با نمایش محصولاتشان رخ نمایی می‌‌کردند. اچ‌تی‌سی، سامسونگ، سونی، فراسو و سایر شرکت‌ها‌ی مطرح در عرصه محصولات لوازم الکترونیکی مصرفی، به قولی سال گذشته جمعیت بسیاری را از سالن‌ها‌ی دیگر دزدیده و جذب این سالن می‌‌کردند. این در حالی است که امسال این سالن که در حقیقت یک سالن جدیدالتاسیس هم بود حتی معادل یک سوم سال گذشته‌اش هم شرکت‌کننده و بازدید‌کننده نداشت.

این سالن که همچنان کارگران در بخش انتهایش مشغول تکمیل روند ساخت‌و‌ساز آن بودند، امسال به حدی خالی بود که گفته می‌‌شد شب قبل از افتتاحیه و در هنگام ساخت غرفه‌ها‌ مسوولان جیتکس بارها و بارها از غرفه سازها درخواست جابه‌جایی کف غرفه‌ها‌ی در حال ساخت را داشتند تا شاید بتوانند با اختصاص فضای بیشتر به راهروهای بین غرفه از نمایان شدن فضای خالی سالن جلوگیری کنند که به‌رغم تمام تلاش‌ها‌یشان، اما فضاهای خالی بیش از هر چیز دیگری چشم نواز (!) بود.

امسال تغییر دیگری نیز در این سالن رخ داده بود که می‌‌توان به تعویض محل استقرار خبرنگاران از مکان همیشگی‌اش به این سالن و اختصاص فضایی گسترده به آن اشاره کرد. فضایی که اما آن هم بر خلاف سال‌ها‌ی گذشته‌اش بسیار بی‌‌رونق بود.
بخش جدید بی‌کاربرد

همان طور که اشاره شد سالن سال گذشته بخش لوازم مصرفی الکترونیکی امسال میزبان عنوان جدید دیگری در جیتکس بود. «مفکس» نام بخش جدیدی بود که قرار بود آخرین دستاوردهای صنعت بانکداری الکترونیکی در آن به نمایش درآید، اما گویا این موضوع هم آنچنان بر اساس برنامه‌ها‌ی کاغذی مدیران این نمایشگاه پیش نرفت.

در این سالن غرفه‌ها‌ی وسیعی حضور داشتند که عموما به نمایش خدمات دولت الکترونیکی در امارات متحده عربی پرداختند. بزرگترین غرفه این سالن به دولت الکترونیکی دبی تعلق داشت که به نظر می‌‌رسید بیشتر از دیگر شرکت‌کنندگان حرفی برای گفتن داشت. اما به هر حال خبر آنچنانی از بانکداری الکترونیکی در این سالن نبود. بخش انتهایی این سالن نیز که سال گذشته لبالب از جمعیت و شرکت‌کنندگان Consumer electronics بود، اما امسال در برگیرنده صندلی‌ها‌یی بود که در برخی از ساعت‌ها‌ با حضور اندک افرادی میزبان همایش‌ها‌ی جانبی سالن بود.
ایران 6666

جمهوری اسلامی‌ ‌ایران امسال نیز همانند سال گذشته با 6 شرکت در فضایی 66 متری در سالن شماره 6 میزبان بازدید‌کنندگان بود. علم و صنعت، ایران رایانه، شهرپرداز، نور، چارستون و صدای بهار شرکت‌ها‌یی بودند که امسال در غرفه ایران به مدیریت شرکت پارسان در کنار یکدیگر قرار گرفتند.

هر چند که شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه کیفیت برگزاری و کمیت بازدیدکنندگان را از مهمترین ضعف‌ها‌ی نمایشگاه سی‌ام می‌‌دانند، اما در عین حال همگی بر این باور بودند که امسال کیفیت بازدیدکنندگان بهتر از سال گذشته بوده است. در کنار شرکت‌ها‌ی ایرانی حاضر در غرفه ایران شرکت‌ها‌ی دیگری نیز همچون پیشگامان کویر یزد، علم و صنعت و ... به شکل مجزا در سالن‌ها‌ی دیگر نیز حضور داشتند.

به هر حال با ادغام چند نمایشگاه در یک نمایشگاه که طی چند سال گذشته در دستور کار جیتکس قرار گرفته بود و هر چند که پیش‌بینی می‌‌شد با این اقدام بر تعداد بازدیدکنندگان این نمایشگاه افزوده شود، اما دلایل عنوان شده در گزارش باعث شد تا زنگ خطری برای هفته فناوری خاورمیانه به صدا در بیاورد.

افت برگزاری در این دوره از نمایشگاه به حدی بود که حتی در سایت اختصاصی نمایشگاه تا این لحظه خبر یا گزارشی از تعداد بازدید‌کنندگان در آن نیست و بسیاری از بخش‌ها‌ی این سایت حتی در ایام برگزاری نمایشگاه کمترین میزان به‌روز رسانی را نسبت به مدت مشابه سال‌ها‌ی قبلش داشته است.

در چند روز آینده محل دائمی‌‌نمایشگاه‌ها‌ی دبی میزبان نمایشگاه بازی‌ها‌ی رایانه‌ای خاورمیانه است که ایران در این نمایشگاه نیز حضور دارد. شاید برای سال آینده شاهد آن باشیم که این نمایشگاه نیز به عنوان بخش جانبی دیگر در جیتکس به کار گرفته شود، اما باز باید منتظر ماند و دید که آیا کاهش اثرات بحران اقتصادی دوران اوج جیتکس را به آن باز می‌‌گردانند یا شمارش معکوس برای پایان اپراتور نمایشگاه‌های آی‌تی خاورمیانه آغاز می‌شود.
منبع : دنیای اقتصاد

امروزه سرقت اطلاعات شخصی کاربران با نفوذ هکرها به رمز عبور پست الکترونیک و یا حساب جاری آنلاین به سرعت در حال توسعه است به همین دلیل یک کارشناس امنیت انفورماتیک که خود در گروه هکرها البته از نوع خوبش قرار دارد توضیحاتی داده که خواندنی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کلادیو آگوستی کارشناس امنیت انفورماتیکی با انجام یک "تست نفوذ" می تواند امنیت سایت یک شرکت را ارزیابی کند و مرحله به مرحله تمام حفره های سایت را نشان دهد. این کارشناس در مفهوم عمومی یک "هکر" است اما از نوع هکرهای خوب. در حقیقت هکرها خود به دو گروه خوب و بد تقسیم می شوند. هکرهای خوب با حمله به یک سایت (تست نفوذ) میزان امنیت آن را می سنجند و هکرهای بد با انجام همان کار اقدام به سرقت اطلاعات مهم می کنند.

سایت کاتاوب با این هکر مصاحبه ای خواندنی را انجام داده است که در ادامه می خوانید:
* بسیار خوب! الان تو اسم و آدرس ایمیل من را داری. اولین کاری که می توانی با آن انجام دهی چیست؟

- می توانم تمام آن چیزی را در طول این سالها روی اینترنت جا گذاشته ای پیدا کنم. به خصوص آن چیزهایی که دیگران به تو گفته اند و برای تو انجام داده اند و یا تو برای آنها انجام داده ای.
* چند مثال می زنی؟

مثال؟!... عکسی که در فلان مهمانی از تو گرفته اند و روی سایت فلیکر گذاشته اند، پیامهایی که برای یک گروه بحث و گفتگو مثلا برای گروههای یاهو فرستاده ای. موقعیتهای شغلی که با امید اینکه بتوانی شغل بهتری پیدا کنی روی سایت LinkedIn گذاشته ای، غافل از اینکه این اطلاعات نه تنها برای پیدا کردن شغل هیچ کمکی به تو نکرده اند بلکه به من کمک کرده اند که تو را پیدا کنم.
* روی اینترنت فعالیت دیگران چطور قابل پیگیری هستند؟

- اطلاعات به طور عمومی گسترده می شوند و از همین اطلاعات می توان برای شروع جستجوهای جدید استفاده کرد. این مرکز اطلاعات، "منابع باز هوشمند"(OSI) نامیده می شود. با موتورهای جستجو و با استفاده از چیزهایی مثل اسامی، اسامی مستعار، ایمیلها و مکانها می توان جستجو و خروجی را بررسی کرد. برای مثال از طریق یک اسم می توان یک ایمیل را پیدا کرد. اسم + ایمیل جستجو می شود و سپس ایمیل + اسم مستعار پیدا می شود. اسم مستعار جستجو می شود و یک گروه بحث و گفتگو پیدا می شود و با پیدا کردن گروه گفتگو تمام دوستان فرد، عکسها و تمام اطلاعات آنها به دست می آید.
* بنابراین مشکل مهم آن چیزی است که ما در معرض دید می گذاریم؟

- هرچه بیشتر از شبکه استفاده شود چیزهای بیشتری در معرض دید قرار خواهند گرفت. در سالهای اخیر مفهومی مورد ملاحظه قرار گرفته است: جنون اشتراک گذاری چیزهای از خود به صورت آنلاین. استفاده از وبلاگ، گردهمایی و شبکه های اجتماعی موجب گستردگی اطلاعاتی می شوند که ظاهرا محافظت نشده اند. این اطلاعات از طریق سئوالات، جوابها و اظهارات دوستان ما به دست می آیند و نباید از یاد برد که موتورهای جستجو فراموشی سرشان نمی شود.
* اما علاوه بر آنهایی که به طور عمومی گسترده شده اند، اطلاعات حساس می توانند در شبکه مراقبت شوند؟

- از راه قانونی کمی از آنها، اما در بسیاری از مواقع پایگاه داده هایی وجود دارند که اطلاعات خود را در مقابل پول در دسترس قرار می دهند. البته در آمریکا از استفاده از اطلاعات شخصی سایر کاربران ممانعت شده است اما در اروپا اطلاعات شخصی تو در مالکیت فرد دیگری است.
* برای یک هکر خوب چقدر امکان دسترسی به این اطلاعات از راههای غیرقانونی وجود دارد؟

- به سرویس بستگی دارد. چیزی که می توانم به تو بگویم این است که در حوزه کاری من، هیچ سروری وجود ندارد که بتواند بین داده های مفید برای تجارت و داده های شخصی کاربر تفاوت قائل شود. بنابراین کسی که یک سرور را نقض می کند به طور بالقوه می تواند تمام این داده ها را جابجا کند. این اتفاق سال گذشته برای موتور جستجوی بین المللی "مانستر" افتاد. داده های میلیونها کاربری که اطلاعات شخصی و کاری خود را وارد این موتور کرده بودند توسط افراد ناشناس و رقیب گرفته شد.
* در این مورد یک هکر چگونه رفتار می کند؟

- در مورد نقض گسترده، یک هکر به دنبال سروری می گردد که بیشترین کاربر را دارد و بنابراین به راحتی قابل نقض است، بنابراین پایگاه داده های "نام کاربری/ رمز عبور/ ایمیل" را تخلیه می کند. سپس از خود می پرسد، چند نفر وجود دارند که از یک رمزعبور هم برای پست الکترونیک و هم برای سرویسهای آنلاین استفاده می کنند؟ جواب: خیلی زیاد! پس به طور خودکار سیستمی برای تخلیه پست کاربرانی که ایمیل و رمزعبور آنها را سرقت کرده است ایجاد می شود. به این ترتیب ایمیلهای کپی شده روی سرور باقی می مانند و کاربر هرگز کمبود آنها را احساس نمی کند.
* و اگر اینطوری کار نکند؟

- اگر کار نکند، تلاش می کند که رمز عبور پست الکترونیک را به دست آورد. برای این کار می تواند یک اسب تراوا را برای کاربری که نام شخصی آن را می داند ارسال کند و برای شروع یک سری از حملات انفورماتیکی را برای دسترسی به رایانه کاربر بسازد و در مرحله بعدی اطلاعات شخصی کاربر را سرقت کند.
* چه توصیه هایی برای اقدامات ضد هکری دارید؟

- می توانم پنج توصیه ارائه کنم:

1- استفاده از رمزهای عبور مختلف برای هر سرور

2- نصب یک نرم افزار ضد اسپایور

3- استفاده از یک نرم افزار برای محافظت از دیسک سخت

4- استفاده از یک نرم افزار برای جستجوی بی نام

5- رمزدار کردن پست الکترونیک خود با کمک نرم افزارهایی مثل GnuPG یا Enigmail

علی شمیرانی - روزهای پایانی هفته گذشته و در حالی که وارد هشتمین ماه سال موسوم به اصلاح الگوی مصرف شده ایم، معاون ارتباطات و برنامه ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر از تدوین برنامه الگوی مصرف ارتباطات و فناوری اطلاعات در 51 بند داد که در آن راهکارهای بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات و برای تحقق اصلاح الگوی مصرف در دستگاه های اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است.

مقصود نگارنده از متن حاضر نقد به حاضر شدن چنین برنامه ای در نیمه دوم سال نیست. به هر حال تدوین برنامه مذکور قطعا زمان بر بوده و اصل تدوین آن نیز نشان از عزم وزارت ارتباطات بر استفاده و افزایش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور دارد.

اما موضوع اصلی مثل همیشه به دو معضل همچنان حل نشده در برنامه های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور باز می گردد. نخست نهاد راهبر طرح و دوم ضمانت های اجرایی.

به منظور تاکید بر ابهامات موجود در خصوص میزان توفیق طرح اخیر یعنی اصلاح الگوی مصرف مبتنی بر به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات باید یادی از طرح های روی زمین مانده در این حوزه کرد.

از سال های گذشته تا کنون سه طرح امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا)،‌ توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ( تکفا 2) و نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله طرح های تدوین شده اما اجرا نشده در این حوزه محسوب می شود.

برای مثال هر کدام از این سه طرح در سه نهاد مجزا تدوین شده بودند و دو برنامه نیز کاملا اهداف یکسانی را تعقیب می کردند. در هر سه طرح مذکور نیز مشکل در نهاد راهبر و ضمانت های اجرایی بود.

طی سال های گذشته وزارت ارتباطات از یک سو به واسطه بی علاقگی و از سوی دیگر به واسطه جایگاه سازمانی خود و فرابخشی نبودن، از پذیرش مسئولیت راهبری خودداری کرده است.

به اعتقاد ناظران به علت فرابخشی و گستردگی مقوله فناوری اطلاعات و ارتباطات یک نهاد بخشی همچون وزارت ارتباطات برای مثال نمی تواند به واسطه جایگاهش برای دستگاه موازی خود همچون وزارت بازرگانی تعیین تکلیف کند.

اگرچه در سال های گذشته تلاش شد تا این خلا از طریق 4 شورای عالی موجود در حوزه رفع شود اما این موضوع نیز به واسطه برخی از مسایل سیاسی، ضعف های مدیریتی در به کارگیری ظرفیت های موجود و تلفیق و جمع شدن شوراهای عالی محقق نشد.

از سوی دیگر برنامه های تدوین شده نیز به واسطه عدم برخورداری از ضمانت های لازم و برخی مسایل حاشیه ای یا به عنوان گروگان نگاه داشته شد و یا به واسطه نبود پشتیبانی لازم به سرانجامی نرسید.

با سابقه تاریخی و ذهنی سال های گذشته در خصوص سرنوشت طرح های ICT در کشور، زمانی که خبر می رسد برنامه ای 51 بندی برای اصلاح الگوی مصرف مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات تدوین شده، باز هم خلاهای مذکور جلوی چشم می آید.

ذکر این نکته نیز ضروری است که چنانچه طرح های روی زمین مانده سال های گذشته به درستی و جدیت و فارغ از برخی مسایل حاشیه ای پیش می رفت چه بسا امروز نیازی به تدوین طرح جدیدی نبود. اگرچه جا دارد تاکید شود که این موضوع به معنای نفی اقدامات انجام شده و عدم توفیق دستگاه ها در به کارگیری ICT نیست،‌ لیکن این اقدامات گاهاً به صورت جزیره ای و بدون زمانبندی مشخص به پیش رفته است.

در نهایت این که اگرچه از کم و کیف جزییات طرح 51 بندی جدید اطلاعاتی در دست نیست ولی ما فرض را بر جامع بودن و تصویب سریع و ابلاغ آن از سوی دولت می گذاریم، لیکن آنچه همچنان بی پاسخ می ماند، نهاد راهبر و پیگیر این طرح از یک سو و ضمانت های اجرایی لازم از سوی دیگر است.
منبع : فناوران

ضمانت های اجرایی برنامه 51 بندی چیست؟

علی شمیرانی
روزهای پایانی هفته گذشته و در حالی که وارد هشتمین ماه سال موسوم به اصلاح الگوی مصرف شده ایم، معاون ارتباطات و برنامه ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر از تدوین برنامه الگوی مصرف ارتباطات و فناوری اطلاعات در 51 بند داد که در آن راهکارهای بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات و برای تحقق اصلاح الگوی مصرف در دستگاه های اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است.

مقصود نگارنده از متن حاضر نقد به حاضر شدن چنین برنامه ای در نیمه دوم سال نیست. به هر حال تدوین برنامه مذکور قطعا زمان بر بوده و اصل تدوین آن نیز نشان از عزم وزارت ارتباطات بر استفاده و افزایش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور دارد.

اما موضوع اصلی مثل همیشه به دو معضل همچنان حل نشده در برنامه های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور باز می گردد. نخست نهاد راهبر طرح و دوم ضمانت های اجرایی.

به منظور تاکید بر ابهامات موجود در خصوص میزان توفیق طرح اخیر یعنی اصلاح الگوی مصرف مبتنی بر به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات باید یادی از طرح های روی زمین مانده در این حوزه کرد.

از سال های گذشته تا کنون سه طرح امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا)،‌ توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ( تکفا 2) و نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله طرح های تدوین شده اما اجرا نشده در این حوزه محسوب می شود.

برای مثال هر کدام از این سه طرح در سه نهاد مجزا تدوین شده بودند و دو برنامه نیز کاملا اهداف یکسانی را تعقیب می کردند. در هر سه طرح مذکور نیز مشکل در نهاد راهبر و ضمانت های اجرایی بود.

طی سال های گذشته وزارت ارتباطات از یک سو به واسطه بی علاقگی و از سوی دیگر به واسطه جایگاه سازمانی خود و فرابخشی نبودن، از پذیرش مسئولیت راهبری خودداری کرده است.

به اعتقاد ناظران به علت فرابخشی و گستردگی مقوله فناوری اطلاعات و ارتباطات یک نهاد بخشی همچون وزارت ارتباطات برای مثال نمی تواند به واسطه جایگاهش برای دستگاه موازی خود همچون وزارت بازرگانی تعیین تکلیف کند.

اگرچه در سال های گذشته تلاش شد تا این خلا از طریق 4 شورای عالی موجود در حوزه رفع شود اما این موضوع نیز به واسطه برخی از مسایل سیاسی، ضعف های مدیریتی در به کارگیری ظرفیت های موجود و تلفیق و جمع شدن شوراهای عالی محقق نشد.

از سوی دیگر برنامه های تدوین شده نیز به واسطه عدم برخورداری از ضمانت های لازم و برخی مسایل حاشیه ای یا به عنوان گروگان نگاه داشته شد و یا به واسطه نبود پشتیبانی لازم به سرانجامی نرسید.

با سابقه تاریخی و ذهنی سال های گذشته در خصوص سرنوشت طرح های ICT در کشور، زمانی که خبر می رسد برنامه ای 51 بندی برای اصلاح الگوی مصرف مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات تدوین شده، باز هم خلاهای مذکور جلوی چشم می آید.

ذکر این نکته نیز ضروری است که چنانچه طرح های روی زمین مانده سال های گذشته به درستی و جدیت و فارغ از برخی مسایل حاشیه ای پیش می رفت چه بسا امروز نیازی به تدوین طرح جدیدی نبود. اگرچه جا دارد تاکید شود که این موضوع به معنای نفی اقدامات انجام شده و عدم توفیق دستگاه ها در به کارگیری ICT نیست،‌ لیکن این اقدامات گاهاً به صورت جزیره ای و بدون زمانبندی مشخص به پیش رفته است.

در نهایت این که اگرچه از کم و کیف جزییات طرح 51 بندی جدید اطلاعاتی در دست نیست ولی ما فرض را بر جامع بودن و تصویب سریع و ابلاغ آن از سوی دولت می گذاریم، لیکن آنچه همچنان بی پاسخ می ماند، نهاد راهبر و پیگیر این طرح از یک سو و ضمانت های اجرایی لازم از سوی دیگر است.
منبع : فناوران

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در نامه‌ای خطاب به دکتر غضنفری، وزیر بازرگانی ضمن یادآوری پیشینه ایجاد سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و جایگاه قانونی آن سیاهه‌ای از فراموش کاری‌های مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت نمایشگاه‌ها نسبت به جایگاه نظام صنفی رایانه‌ای و اهمیت همکاری با این سازمان در برگزاری نمایشگاه الکامپ ارایه کرد.پرویز رحمتی از اینکه رییس هیات مدیره شرکت نمایشگاه‌ها برگ زیتون صلح سازمان را نادیده انگاشته اظهار گلایه کرده است. در این نامه رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ضمن درخواست زمان ملاقات از دکتر غضنفری به عنوان مقام عالی وزارت بازرگانی کشور درخواست کرده است که از ظرفیت‌های موجود در جهت نیل به اهداف مشترک بهره‌برداری کرده و مدیران ارشد خود را نسبت به جایگاه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای توجیه کند.

در ابتدای این نامه خطاب به دکتر غضنفری آمده: همانگونه که مستحضرید سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با پشتوانه قانون مصوب مجلس محترم شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مصوب هیات محترم وزیران و طی انتخابات استانی و سپس کشوری و نهایتا تنفیذ حکم ریاست آن توسط ریاست محترم جمهور از تیرماه 1384 فعالیت خود را آغاز نمود و با به پایان رسیدن دوره سه ساله نخست، دوره دوم فعالیت این سازمان با ترکیب جدید مدیریتی عملا از بهمن ماه 87 آغاز شد و حکم رییس جدید آن نیز در تابستان امسال توسط ریاست محترم جمهور تنفیذ گردید.

سرفصل برنامه این سازمان در دور جدید تعامل هم افزا با دولت در راستای ارتقای بازار فناوری اطلاعات کشور ترسیم و تلاش‌های گسترده‌ای در هشت ماه اخیر در این زمینه صورت گرفت و خوشبختانه با تعدادی از دستگاه‌های دولتی مرتبط روند همگرایی و هم‌افزایی تشدید یافت.
در ادامه این نامه آمده برخی فعالیت‌های مرتبط با آن وزارت محترم در این زمینه به این شرح است:
- تعیین محور اصلی برنامه سازمان به تعامل هم‌افزا با دولت در جهت ارتقای صنعت و بازار IT کشور

- هماهنگی کارشناسی با کمیسیون تنظیم مقررات صادرات و واردات در رابطه با اصلاحات تعرفه‌ای مرتبط

- برگزاری جلسات و مذاکرات با مدیرنمایشگاه‌های داخلی در راستای چگونگی برگزاری کیفی نمایشگاه الکامپ پانزدهم

- حضور مستمر در شورای سیاست‌گذاری گواهی دیجیتال کشور به عنوان نماینده صنف رایانه

- برگزاری جلسات و هماهنگی با معاون محترم بازرگانی داخلی و رییس محترم مرکز اصناف و بازرگانان درباره مشارکت موثر در طرح‌ریزی و اجرای ساماندهی بازار در حوزه IT

- برگزاری نشست با نمایندگان مرکز اصناف و بازرگانان در محل سازمان در جهت اطلاع‌یابی از ظرفیت‌های یکدیگر و به‌کارگیری آنها

- اعلام تبریک اینجانب و درخواست ملاقات از جنابعالی برای ارتقای سطح روابط فی‌ما بین- ارسال نامه به مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌ها درباره لزوم اطلاع رسانی به آحاد صنف درباره چگونگی برگزاری شفاف نمایشگاه و بیان دل نگرانی‌های مربوط به کیفیت برگزاری نمایشگاه و عدم شفافیت در فرآیند ثبت‌نام و تبعات منفی آن به‌رغم سیاهه فوق که موید تلاش سازمان در راستای نیل به اهداف مشترک در ارتباط با ارتقای بازار فناوری اطلاعات می‌باشد متاسفانه در برخی زمینه‌ها از جمله بحث اخیر نمایشگاه، بازخوردهای کاملا نامناسبی دریافت شده است.

مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت نمایشگاه‌ها به جای اطلاع‌رسانی شفاف، دقیق و قابل اتکا در جایگاه یک مدیر ارشد دولتی به هزاران فعال فرهیخته عضو صنف و تلاش در جهت همگرایی هرچه بیش‌تر، با بی‌پاسخ گذاشتن نامه رسمی سازمان در مصاحبه مورخ 25/7/88 خود از ادبیاتی استفاده کرده است که آب پاکی روی دست همه فعالان صنف ریخته است. ایشان بدون توجه به شاخه زیتون سازمان در دوره جدید و مصاحبه فراگیر اینجانب با تیتر "ما نمایشگاه را تحریم نمی‌کنیم" در اوایل امسال و مذاکرات قبلی فی مابین هیات رییسه سازمان و مدیرنمایشگاه‌های داخلی، با تکیه بر مفروضاتی کاملا نادرست و با تکیه به اختلاف بدنه نمایشگاه با مدیریت قبلی سازمان و توهم وجود اختلاف بین آحاد صنف به این نتیجه رسیدند که نمایشگاه الکامپ را خودمان برگزار کنیم زیرا ما خودمان اصل 44 هستیم. متاسفانه ایشان مواردی را فراموش کرده‌اند:

- فراموش کرده‌اند که رقیب منطقه‌ای ما در این زمینه نمایشگاه جی‌تکس می‌باشد و فاصله ما با آنان که در الکامپ دهم برای نخستین بار به طور محسوسی کاهش یافته است در سال‌های اخیر به نفع نمایشگاه رقیب و به طورمداوم افزایش یافته است.

- فراموش کرده‌اند که ریاست قبلی سازمان قریب یکسال است که تغییر کرده‌است و تنظیم سیاست‌های جاری آن شرکت با این پیش فرض نشانگر درجه دقت تصمیم‌گیری در آن مجموعه است.

- فراموش کرده‌اند، در نیمه سال 1387 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایت تشکل‌های غیرفراگیر و خودساخته صادر شده و شمولیت پوشش فعالیت‌های سازمان به تمامی زیرمجموعه‌های رایانه از جمله سخت‌افزار و نرم‌افزار را قانونی دانسته است.

- فراموش کرده‌اند، نامه‌ای که با دغدغه و خواست هزاران عضو صنف درباره نمایشگاه خطاب به ایشان تهیه شد و به امضای رییس جدید سازمان رسید را حتی قرائت نمایند چه رسد به اینکه خود را ملزم به پاسخ‌دهی به آن بدانند، زیرا اگر چنین بود حداقل می‌دانستند رییس جدید سازمان که ذیل نامه را امضا کرده‌اند، متفاوت با کسی است که در مصاحبه‌شان از وی نام برده‌اند.

- فراموش کرده‌اند که صاحبان بنگاهی‌های اقتصادی حوزه IT که با مشکلات عدیده‌ای به لحاظ فشارهای خارجی و نامناسب بودن شرایط بازار داخلی IT مواجه‌اند دارای حقوقی هستند که امکان تضییع آن متصور نمی‌باشد و هرگاه پنج سال پیش و در الکامپ دهم ‌ثبت نام بر خط (Online) در این کشور و در همین نمایشگاه جاری بوده نبایستی چنین چرخش به عقبی را اکنون مشاهده کنند و در کنار آن ادعای اینکه ما (شرکت نمایشگاه‌ها) بالاترین ظرفیت برگزاری نمایشگاه را داریم را نیز تحمل کنند.

- فراموش کرده‌اند که تشکیک در زمینه قانونی بودن سازمان قبلا شده و مرجع رسمی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز پاسخ خود را داده است و به کار بردن این عبارت که سازمان "قانونی‌ترین" تشکل نیست نادقیق‌ترین لفظ ممکن در این زمینه و نهایت یکسونگری در بیان یک واقعیت مبرهن و ساده است.

- فراموش کرده‌اند که دوغ و دوشاب را با هم یکی کردن و هم‌سطح ‌سازی سازمان مردم نهاد نظام صنفی رایانه‌ای (که براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تاسیس و همچون سازمان‌های نظام پزشکی و نظام مهندسی، حکم رییس آن توسط رییس جمهور صادر می‌شود) با انواع انجمن‌ها و تشکل‌های خلق‌الساعه که شان و جایگاه فراگیر ندارند و فقط در بزنگاه نمایشگاه‌ها و یا تقسیم رانت‌های دولتی حاضر می‌شوند، عملا نتیجه‌ای جز خاکستری شدن فضا و گل آلودشدن آب و در نتیجه مدیریت شدن مدیران ارشد آن مجموعه توسط زیرمجموعه‌های مجری در جهت بهره‌برداری نامناسب از شرایط را نخواهد داشت.

- فراموش کرده‌اند که به لحاظ عدم همکاری با صنف، خارج از بحث محتوایی به لحاظ شکلی نیز بدترین زمانبندی ممکن برای الکامپ پانزدهم انتخاب شده به گونه‌ای که از چهار روز برگزاری سه روز آن منتهی به تعطیلات و عید سعید قربان است که به علت خیل مسافرت‌های متعارف اساسا پایین‌ترین احتمال حضور افراد بازدیدکننده وجود دارد و این شیوه برخورد نوعا نهایت دقت تصمیم‌گیری و چگونگی فرصت سوزی واقعی را برای آحاد صنف ترسیم می‌نماید.

در بخش دیگری از نامه رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خطاب به وزیر بازرگانی آمده: از جنابعالی به عنوان مقام عالی وزارت بازرگانی کشور برادرانه درخواست می‌نمایم:

- از ظرفیت‌های واقعا موجود در جهت نیل به اهداف مشترک بهره‌برداری نمایید. مصداق این امر در شروع، تخصیص وقت به هیات رییسه سازمانی که قریب 4000 بنگاه اقتصادی و چندین هزار متخصص در قالب افراد حقیقی را تحت پوشش خود دارد و قانونا در جایگاه تنظیم‌گر مناسبات بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی در حوزه IT ایفای نقش می‌نماید، می‌باشد.

- برخی مدیران ارشد خود را براساس تجارب تلخ و شیرین گذشته و واقعیت‌های موجود نسبت به جایگاه این سازمان، مضمون مشترک اهداف فی‌مابین و ضرورت تغییر طرز تلقی و نگرش با هدف جبران عقب افتادگی‌های واقعا بارز موجود نسبت به برخی کشورهای منطقه توجیه و هماهنگ فرمایید.

- برای تحقق رهنمود مقام معظم رهبری درباره لزوم احراز جایگاه دوم منطقه در حوزه فناوری اطلاعات در برنامه پنج‌ساله پنجم طرفین نیازمند بازنگری در نگرش‌ها و رفتارهای سازمانی خود و تجمیع قوا به معنی واقعی کلمه می‌باشیم، لازمه این امر عزم جزم و مشترک تمامی طرف‌های موثر است و تصمیم راهبردی مدیریتی حضرت‌عالی نقش بارزی در این باره ایفا می‌نماید.

در پایان این نامه آمده: خاطر نشان می‌سازد از آنجا که اینجانب به شدت از جانب اعضای صنف طرف سوال قرار دارم و شخصا اعتقاد دارم که می‌توان تهدید ایجاد شده را به فرصتی مناسب جهت تعامل و همکاری در خور تبدیل نمود و از طرفی محدودیت زمانی در رابطه با فرآیند حضور شرکت‌ها در نمایشگاه نیز جدی است، خواهشمند است جهت اطلاع رسانی به آحاد صنف پاسخ به مکتوب حاضر را حتی‌المقدور ظرف سه روز آتی امکان‌پذیر فرمایید.

امید است با هدایت و ارشاد حضرتعالی زمینه تعامل واقعا هم‌افزا فی‌مابین آن وزارت محترم و این سازمان مردم نهاد به نحو مطلوب فراهم گردد.

شرکت فناوری اطلاعات ایران در گزارشی، عملکرد این شرکت و وضعیت شاخص های فناوری اطلاعات طی اجرای برنامه چهارم توسعه (از ابتدای اجرای برنامه چهارم تا شهریور ماه سال جاری) را منتشر کرد.

در این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است: در شاخص نسبت ترافیک داده داخل کشور به کل ترافیک، وضعیت مورد انتظار در پایان برنامه عدد 60 درصد است که با رسیدن به عدد 6/54 درصد، 91 درصد این هدف محقق شده است.

در شاخص افزایش ظرفیت اینترنت کشور (gateway)، وضعیت مور انتظار در پایان برنامه عدد 25 هزار و 675 مگابیت است که بارسیدن به عدد 26 هزار و 728 مگابیت، 104 درصد این هدف محقق شده است.

در شاخص ضریت نفوذ کاربران اینترنت، وضعیت مورد انتظار در پایان برنامه عدد 30 درصد است که با رسیدن به عدد 9/34 درصد و 23 میلیون کاربر 33/116 درصد این هدف محقق شده است.

در شاخص خانه های شهری متصل به شبکه اطلاع رسانی، وضعیت مورد انتظار در پایان برنامه عدد 45 درصد بود که با رسیدن به عدد 84/39 درصد، 54/88 درصد این هدف محقق شده است.

در شاخص روستاهای متصل به شبکه اطلاع رسانی بالای 100 نفر جمعیت، وضعیت مورد انتظار در پایان برنامه 50 درصد است که با رسیدن به عدد 59 درصد، 117 درصد این هدف محقق شده است.

در شاخص ایجاد و عرضه خدمات فناوری اطلاعات در دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات شهری، وضعیت مورد انتظار در پایان برنامه عدد 9 هزار و 974 روستا است که با رسیدن به عدد 9 هزار و 84 روستا، 91 درصد این هدف محقق شد.

در شاخص متوسط زمان انتظار دریافت ارتباط پرسرعت داده ها، وضعیت مورد انتظار در پایان برنامه عدد 2 هفته است که بارسیدن به عدد متوسط 83/1 هفته، 100 درصد این هدف تحقق یافته است.

در شاخص تعداد پورت های پرسرعت واگذار شده در بخش دولتی، وضعیت مورد انتظار در پایان برنامه عدد 296 هزار و 690 پورت است که با رسیدن به عدد 61 هزار و 871 پورت، 21 درصد این هدف محقق شده است.

در شاخص تعداد پورت های پرسرعت واگذار شده در بخش خصوصی (شرکت های pap)، وضعیت مورد انتظار در پایان برنامه عدد یک میلیون و 224 هزار و 700 پورت است که با رسیدن به 349 هزار و 707 پورت، 29 درصد این هدف تحقق یافته است.

در ارزیابی شاخص های بخشی در پایان شهریور ماه سال 1388، استان های برتر در حوزه فناوری اطلاعات عبارت از خراسان رضوی با امتیاز 84/92 ، تهران با امتیاز 73/92 ، اصفهان با امتیاز 83/88 ، یزد با امتیاز 68/88 و گلستان با امتیاز 35/87 است.

پس از اعتراف پدر اینترنت درباره اضافی بودن ممیزهای به کار گرفته شده در آدرس http لیستی از برترین اشتباهاتی که تا کنون در زمینه اینترنت توسط شرکتها و افراد مختلف رخ داده ارائه شده است.

با توجه به اعتراف سر "تیم برنرز لی" درباره اشتباهش در طراحی آدرس اینترنت و استفاده نادرست از دو نشان ممیز در ابتدای آدرس، نشریه تایمز به گذشته نگاهی انداخته و برخی دیگر از اشتباهات مشابهی که در رابطه با اینترنت رخ داده است را از لابلای تاریخچه اینترنت بیرون کشیده است.
ممیزهای بی مصرف:

سر تیم برنرز لی دانشمند انگلیسی علوم رایانه ای که با ابداع WWW در سال 1989 به شهرت جهانی دست یافت به طور کلی انسانی موفق به نظر رسیده و کمتر در کارهایش ایرادی پیدا می شود اما وی به تازگی اعتراف کرده است که تصمیم وی برای استفاده از دو ممیز آزار دهنده پس از http در آدرسهای اینترنتی تصمیمی اشتباه بوده و اگر فرصتی برای تغییر یکی از بخشهای این ابداع جهانی اش داشته باشد این دو ممیز غیر لازم و اضافه را از آدرسهای اینترنتی حذف خواهد کرد.
قسمت چهارم به جای قسمت اول:

شرکت اپل در حدود دو سال پیش قسمت اول یک سریال ویدئویی را برای فروش بر روی فروشگاه آی تیونز خود قرار داد اما در نهایت مشخص شد این فایل در واقع قسمت چهارم از سریال است و به دلیل بروز اشتباه در شماره تولید اپیزود و شماره پخش به اشتباه بر روی اینترنت قرار گرفته است. این شرکت پس از 24 ساعت فایل را از روی فروشگاه اینترنتی خود برداشته و برای جبران دو دلار به کاربرانی که به اشتباه این فایل را از شبکه برداشته بودند پرداخت کرد.
گوگل اسپم می شود:

سیستم مبارزه با نامه های ناشناس یا اسپم شرکت گوگل بدون شک یکی از بهترینها است. با این حال چند سال پیش این سیستم به صورت تصادفی وبلاگ جستجوی گوگل را به عنوان اسپم شناسایی کرد و تیم به روز رسانی این وبلاگ به پیامهای هشداری که اعلام می کرد "در صورتی که اعلام نکنید اسپم نیستید این وبلاگ حذف خواهد شد" توجهی نکردند. زمانی که وبلاگ به صورت خودکار حذف شد کاربر دیگری با نام دامنه مشابه بر روی شبکه قرار گرفت. تیم به روز رسانی این وبلاگ در ابتدا گمان بردند قربانی هکرها شده اند اما سپس به اشتباه خود پی برده و نام دامنه را بازگردانده و تمامی اشتباه خود را بر روی وبلاگ گوگل شرح دادند.
هرگز از اسمت به عنوان رمز ورود استفاده نکن:

انتخاب رمز ورودی محکم و غیر قابل نفوذ از مشکلات بسیاری از کاربران اینترنتی به حساب می آید. با این حال می توان گفت تقریبا تمامی کاربران در طول زندگی خود از رمزهای ساده و قابل پیش بینی مانند "1234" استفاده کرده اند. دو سال پیش یکی از کارمندان دولتی ایالت نوادا با انتخاب رمز ورود نامناسب دچار مشکل بزرگی شد. به آدرس اینترنتی این فرد نامه ای ارسال شده بود که آموزش قدم به قدم ارسال نامه های هفتگی فرماندار به خارج از محیط کار بود. این نامه با نام کاربری "فرماندار" و با رمز ورود "kennyc" نام فرماندار سابق نوادا عنوان شده بود.
نتیجه جنگ با یو تیوب:

شرکت قدرتمند رسانه ای Viacom برای سالها مجادلات فراوانی بر سر تخلف از کپی رایت با سایت یو تیوب داشت که در نهایت این مجادلات را در حالتی به پایان رساند که در میان دیگر شرکتهای رسانه ای به شرکتی متخلف از قوانین کپی رایت شهرت پیدا کرد. این شرکت دریافت از فایلی استفاده کرده است که اجازه پخش نداشته و به همین دلیل مورد خشم شرکتهای دیگر قرار گرفت و در نهایت تلاشهایش برای محکوم کردن یو تیوب به نتیجه ای معکوس دست یافت.
انتشار تمامی جستجوهای اینترنتی:

در سال 2006 شرکت AOL به صورت داوطلبانه اطلاعات جستجوی 650 هزار نفر از کاربران خود طی دوره ای سه ماه که در حدود 20 میلیون جستجوی اینترنتی را تشکیل می داد را منتشر کرد. همچنین نام کاربری AOL به نامهای کاربری اتفاقی تغییر پیدا کرد تا افراد بتوانند نتایج جستجوهای انجام گرفته توسط هر یک از کاربران را به همراه مشخصات شناسایی آنها بیابند. واضح است که جامعه آنلاین از این حرکت AOL به شدت عصبانی شد و این شرکت نیز به سرعت و با ابراز تاسف تمامی اطلاعات منتشر شده را از شبکه برداشت.
تولد اولین ویروس:

در تاریخ دوم نوامبر 1988 رابرت موریس فارق التحصیل علوم رایانه ای دانشگاه کرنل برنامه ای تجربی نوشت و آن را به اینترنت وارد کرد که در نهایت به اولین کرم یا ویروس اینترنتی تبدیل شد. با وجود اینکه هدف این دانشجو به هیچ وجه خرابکاری نبوده و تنها قصد داشته تا میزان وسعت اینترنت را بسنجد، این کرم به وظیفه خود عمل کرده و در حدود 600 هزار رایانه را غیر قابل استفاده کرد. موریس به اتهام تقلب و تخلف در اینترنت به سه سال کارآموزی اجباری، 400 ساعت خدمات اجتماعی و پرداخت 10 هزار دلار خسارت شد، وی اکنون در موسسه ام آی تی مشغول به کار است.
جهان در تاریکی آنلاین:

در اوایل سال جاری در حدود یک میلیون سایت اینترنتی سوئدی با دامین کشور سوئد (.se) در حین انجام سرویسهای معمولی دامنه دچار اختلال شده و به مدت یک ساعت از کار افتادند. این اختلال به دلیل اشتباه در نوشتن قسمتی از به روزرسانی دامنه رخ داد و در حدود ده ها میلیون سایت در سرتاسر جهان را از کار انداخت، در واقع این اختلال کوچک می توانست جهان را با بحرانی بزرگ مواجه کند.

منبع : مهر

م.ر. بهنام رئوف - احمد علیپور از آن دسته از مدیران خلاقی است که گفت و گو با او شاید یکی از بهترین موقعیت‌ها برای هر خبرنگاری باشد که به دنبال دریافت تجربه‌های جدید است.

مدیری که همیشه در ادامه اسمش نام نخستین و شاید مهمترین برند‌ایرانی در بخش لوازم جانبی کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی یعنی همان «فراسو» می‌آید. برندی‌ایرانی که بدون تردید همیشه با بردن نامش رگ غیرت هر کاربر‌ایرانی متورم می‌شود و به دلیل استفاده از یک برند فارسی به خود می‌بالد.‌این را می‌توان از سهم 50‌درصدی محصولات فراسو در بازار‌ایران و در کنار سایر برندهای دیگر دریافت. این بار، اما علیپور که از چند سال پیش به فکر حضوری گسترده در بازار جهانی افتاده بود نامی‌ جدید را برای تولیداتش برگزیده است. نامی ‌که ‌ایرانی نیست، اما پشتوانه و گارانتی همان نام قدیمی‌ایرانی فراسو را به دنبال خود یدک می‌کشد. شمارش معکوس برای حضور برندی جدید از فراسو با نام «آکرون» بهانه گفت و گوی ما با‌این مدیر موفق آی تی‌ایرانی بود که در ادامه می‌خوانید.
دلیل اصلی گفت‌وگوی امروز ما برند آکرون است. پس بحث را با همین نام و نحوه شکل‌گیری آن شروع کنیم.

در‌اینکه چرا برندی مانند آکرون به وجود آمد، باید بگویم که فراسو پیش از‌این هم برندهای دیگری به جز فراسو داشت، اما ‌اینکه چرا آکرون و چرا دیگر نام فارسی را انتخاب نکردیم چند دلیل دارد. البته پرونده آکرون از چندی پیش در شرکت ما باز شده است. یعنی درست در زمانی که ما به شکل جدی تصمیم گرفتیم در بازار جهانی حضور جدی داشته باشیم. سال گذشته در ‌این مورد آزمایش کردیم و دیدیم که جواب می‌دهد. دلیل بعدی آن اسم ما است و ‌اینکه ما ‌ایرانی هستیم و در جهان هم تحریم و نام ‌ایرانی در بازار با مشکلاتی روبه‌رو است. به همین دلیل از ابتدای امسال در این فکر بودیم که به تدریج ‌این برند را راه‌اندازی کنیم.

ما اصلا در نظر نداشتیم که‌ این برند را وارد ‌ایران کنیم. با توجه به موفقیتی که فراسو در‌ایران داشت به ‌این نتیجه رسیده بودیم که آکرون می‌تواند فقط برای خارج از کشور باشد. اما با توجه به بخشنامه‌ای که چندی پیش ابلاغ شد که ورود کالاهایی با نام‌ایرانی، اما تولید کشور دیگر با تعرفه بالا صورت بگیرد تصمیم گرفتیم آکرون را هم وارد‌ایران کنیم با‌این تفاوت که کالای مشابهی آکرون با فراسو نداشته باشد. به نظر من انگیزه‌ این قانون مثبت بود اما مانند بقیه قانون‌ها بد تفسیر شد. چرا که با ‌این تفاسیر اگر کسی بخواهد در‌ایران وارد بحث برندینگ شود با وجود ‌این قانون دیگر رغبتی برای انجام ‌این کار نخواهد ماند.

حتی من برای مسوولان وزارت صنایع مثال زدم که‌ اگر آمریکایی‌ها هم می‌خواستند چنین قانونی را در کشورشان اعمال کنند دیگر هیچ برند آمریکایی وجود نداشت؛ چرا که به عنوان مثال اپل یا برخی دیگر از برندهای معروف آمریکایی در چین تولید و از‌این کشور وارد می‌شوند.

به هر حال ما تصمیم گرفتیم تمام کالاهایی که در ‌ایران می‌سازیم را با نام فراسو عرضه کنیم که‌ این امر تا چند وقت دیگر محقق خواهد شد و سایر کالاهای وارداتی ما برند دیگری خواهند داشت.
یعنی اگر فراسو در بخش موس و کیبورد فعالیت داشته باشد، دیگر آکرون در آن بخش نخواهد بود؟

چرا، اما نه در آن مدل‌هایی که فراسو هست.

در تبلیغات آکرون بخشی جدید به چشم می‌خورد با عنوان Communication یا ارتباطات؛ به نظر می‌رسد که آکرون قصد دارد در‌این بخش هم وارد شود، ممکن است توضیح دهید که کالاهای ارتباطی آکرون در چه دسته‌هایی خواهند بود؟‌ آیا آکرون قصد دارد گوشی تلفن همراه هم با برند خود داشته باشد؟

همه کالاهایی که به نوعی ارتباطی هستند. به عنوان مثال هدست موبایل را نمی‌توان در بخش کالاهای لوازم جانبی کامپیوتر به حساب آورد، بلکه در بخش کالاهای ارتباطی است. یا مودم یا موبایل. حتی شبکه‌های کامپیوتری و لوازم مورد نیاز آن هم شامل ‌این بخش می‌شود. به طور کلی آکرون آمده است که دامنه محصولات بیشتری را به خود اختصاص دهد.
چرا اکرون؟

برند باید یک سادگی داشته باشد و از لحاظ کوتاهی حروف نیز مد‌نظر است. همچنین باید برای کشورهایی که شما قصد دارید در آن‌ها فعالیت داشته باشید قابل خواندن باشد. به عنوان مثال فراسو در کشورهای خاور دور به ‌این شکلی که ما تلفظ می‌کنیم تلفظ نمی‌شود و همین امر باعث می‌شود که برند بدون مفهوم باشد. آکرون از‌ این نظر خوب است که در همه جا به یک شکل خوانده می‌شود و از سوی دیگر جزو کلماتی بود که تا به حال در جایی به کار گرفته نشده یا ثبت نشده است.
امسال قرار است فعالیت اصلی فراسو در جیتکس پیرامون آکرون باشد؟

خیر. آکرون و فراسو هر دو با هم هستند. هنوز تمامی‌دسته‌های کالایی آکرون کامل نشده و در حال حاضر نیز‌این برند تنها 30‌محصول دارد. ‌این محصولات باید به 100‌محصول برسد تا کاتالوگ آن کامل شود که فکر می‌کنم تا پایان امسال‌ این امر صورت بگیرد.
با توجه به تجربه چندین ساله‌ای که در مورد فراسو و در کل جا‌انداختن ‌این برند در بازار داشته‌اید فکر می‌کنید چه مدت زمانی طول بکشد که‌ این اتفاق برای آکرون هم تکرار شود؟

فکر می‌کنم خیلی سریع‌این اتفاق بیفتد. چرا که همانطور که گفتم آکرون همان فراسو است در حقیقت به فراسو هنگ کنگ تعلق دارد و روی تمام جعبه‌های محصولات آن فراسو هنگ کنگ درج شده است.
اما به نظر می‌رسد که فراسو با به‌کارگیری برندی جدید در حقیقت تمام مراحل برندینگ را باید از نقطه صفر شروع کند.‌ این مساله را قبول دارید؟

نه به‌این شکل در حقیقت یک نیروی تازه‌ای در‌این بخش شکل گرفته است؛ چرا که ما یک توانایی به نام فراسو را در پشت ‌این کار داریم. برندی که همه در بازار به آن اعتماد داشته و یک شبکه وسیعی از توزیع را در اختیار دارد در نتیجه اصلا آن زمانی که برای جا‌انداختن فراسو طول کشید برای آکرون تکرار نخواهد شد و ‌این برند خیلی خیلی سریع‌تر از فراسو جا خواهد افتاد. البته قبول دارم که در بخش تبلیغات شاید باید قوی عمل شود.

به هر حال فراسوی امسال با فراسوی 10‌سال پیش تفاوت دارد؛ چرا که تجربه‌های بسیاری کسب کرده است که‌این تجربه‌ها به کمکش در بخش آکرون خواهد آمد. شروع کار جهانی آکرون با فروش آنلاین شروع خواهد شد. در حقیقت ‌این روش‌ها همان روش‌هایی بود که ما قبلا به فکرش بودیم و آزمون و خطاهای آن را در برند فراسو انجام داده بودیم در نتیجه ‌این بار در آکرون می‌دانیم که باید چگونه رفتار کنیم.
فکر می‌کنم که طی یکی دو سال گذشته فراسو با کاهش سود روبه‌رو بوده است، درست است؟

خیر. سال گذشته کاهش سود داشته‌ایم اما امسال افزایش هم داشتیم. البته ‌این موضوع یک دلیل دارد و آن هم ‌این است که ما سعی کردیم سودمان را در بازار کاهش دهیم. چرا که تا پیش از‌این 50‌درصد بازار لوازم جانبی تنها در اختیار یک برند بود آن هم با سود بالا. همین امر باعث شد تا افرادی دیگر به بهانه کسب سود وارد‌ این بازار شوند و در حقیقت رقبای جدیدی برای فراسو شکل بگیرد و تعداد شرکت‌های علاقه‌مند به لوازم جانبی افزایش یابد. در نتیجه ما تصمیم گرفتیم که سود فروشمان را کاهش دهیم تا همچنان سهم بیشتری را از‌این بازار در‌ اختیار داشته باشیم.
تحلیل دیگری که در بازار وجود دارد، کوچ کاربران بازار به سمت نوت‌بوک است که‌این امر در حقیقت کیبورد و وب کم را از لوازم جانبی اگر حذف نکند، اما سهمشان را کمتر می‌کند.‌این تحلیل را قبول دارید؟

درست می‌گویید. شکل لوازم جانبی عوض شده است. به عنوان مثال ما امسال تا 15 مورد بیشتر از سال گذشته موس داشته‌ایم که این موس‌ها بیشتر برای لپ‌تاپ‌ها بوده‌اند. درست است که‌این اتفاق به مرور زمان خواهد افتاد اما‌این مساله را هم در نظر داشته باشید که بازار نوت بوک‌ها هم خود دارای لوازم جانبی بسیاری هستند که به مرور زمان به تعداد وسایل جانبی آن افزوده می‌شود. یعنی بازار لوازم جانبی نه تنها با آمدن نوت بوک ضعیف نشده، بلکه‌این بازار وسیع‌تر هم شده است.

به عنوان مثال کیف، موس‌های پرتابل، ‌هاب، انواع پورت‌های یواس‌بی، هدست و اسپیکرهای قابل حمل، ‌این‌ها لوازمی‌هستند که به زودی بازار وسیعی پیرامون آن‌ها شکل خواهند گرفت. از زمانی که نوت بوک به عنوان یک وسیله فراگیر در بین کاربران شناخته شده است ارتباط بین موبایل و نوت بوک‌ها هم زیاد شده که همین امر باعث افزایش تولید محصولات مرتبط بین ‌این دو شده است. ما خودمان را برای‌ این مهم آماده کرده‌ایم. به عنوان مثال یکی از برنامه‌های ما که به زودی نتیجه آن را در بازار خواهید دید، کیف‌های نوت بوک فراسو خواهد بود.
چه خبر از لاوان؟

فروش لاوان از 2/1‌میلیارد تومان در سال اول به 5‌میلیارد تومان در سال گذشته رسیده است و امسال پیش بینی می‌کنیم که به 10‌میلیارد تومان برسیم که البته در شش ماه اول سال فقط 10‌درصد از پیش‌بینی مان عقب هستیم و خیلی خوب در حال پیشرفت هستیم. فروش هفتگی لاوان هم اکنون 200میلیون تومان است و در حال حاضر یکی از اقلام پرفروش ما در حال حاضر نوت بوک‌ها هستند. در شهرستان‌ها‌این فروشگاه‌ها رشد بسیار خوبی داشتند.
امسال در جیتکس شرکت نکردید. دلیل اصلی آن چیست، بحران اقتصادی یا ؟

واقعیت‌این است که امسال به نظر می‌رسد که تعداد بازدید کنندگان جیتکس نصف شده باشد؛ چرا که جمعیت دبی نصف شده است. از سوی دیگر هم کارگزاران‌ این نمایشگاه همچنان ارزش نمایشگاه را بالا می‌برند و آن را با تعداد بازدید کنندگانشان می‌سنجند که فکر می‌کنم ‌این اشتباه باشد. امسال تمام سالن‌ها را به هم ریخته‌اند و سالنی جدید را برای لوازم الکترونیکی تاسیس کرده‌اند که همین عوامل باعث شده تصمیم‌گیری در مورد حضور در آن سخت باشد. مهمترین بخش‌این نمایشگاه در حقیقت بخش فروش آن است که در فرودگاه صورت می‌گیرد. ما‌این پیشنهاد را به نمایشگاه الکامپ هم داده‌ایم. بیشترین بازدید کننده نمایشگاهی در‌ایران به نمایشگاه کتاب یا نمایشگاه‌های پوشاک باز می‌گردد. اگر قرار باشد که در نمایشگاه شرکت کنیم که کاتالوگ توزیع کنیم؛ ‌این اتفاق در مجتمع پایتخت هم می‌افتد چرا باید برای حضور در الکامپ هزینه صرف کنیم.
منبع : دنیای اقتصاد

ندا لهردی - رونق بازار کامپیوترهای شخصی تاثیر قابل توجهی در رشد و رونق بازار این محصولات و لوازم جانبی دارد.در بازار متنوع و پر طرفدار محصولات و لوازم دیجیتال شخصی همیشه محصولاتی با طراحی یا قابلیت‌های متفاوت و منحصر به فرد بیشترین طرفداران را دارند. درست به همین دلیل هم هست که لوازم جانبی کامپیوترهای شخصی به خاطر تنوع بیشتر در طراحی و البته قیمت ارزان‌تر بیشتر از محصولات دیگر این بازار مورد توجه کاربران و خریداران قرار می‌گیرد.

این در حالی است که رونق بازار کامپیوترهای شخصی تاثیر قابل توجهی در رشد و رونق بازار این محصولات و لوازم جانبی دارد، تا جایی که حتی رکود و بحران اقتصادی اخیر هم این بازار را تحت‌تاثیر قرار داده و دچار رکود نسبی کرده است.

با این اوصاف اما اخبار امیدوارکننده‌ اخیر درباره روند رو به بهبود بازار کامپیوتر می‌تواند بازار لوازم جانبی و محصولات متفاوت و فانتزی این بازار را هم تحت‌تاثیر قرار داده و بهبود بخشد.

آخرین آمار و تحقیقات انجام شده در این مورد نشان می‌دهد که صادرات جهانی بازار کامپیوترهای شخصی تا پایان فصل سوم سال 2009 با رشد سالانه 3/2‌درصدی همراه بوده است. این در حالی است که این رقم در فصل اول و دوم امسال به ترتیب برابر

8/ 6 - و 4/2- بوده است. با این اوصاف گویا باید منتظر رونق بازار لوازم فانتزی و جانبی کامپیوترهای شخصی تا پایان سال 2009 بود؛ محصولاتی که برای اغلب افراد حتی آنهایی که چندان با تکنولوژی و ابزارش آشنایی نداشته و میانه‌ای ندارند هم جذاب بوده و می‌توانند نظر اغلب خریداران را به خودشان جلب کنند. این محصولات به خاطر طرفداران بسیاری که دارند، در تعداد زیاد و البته با تنوع فراوانی طراحی و تولید می‌شوند. درست به همین دلیل هم برند یا نام شرکت تولید‌کننده این محصولات برای خریدارانشان چندان اهمیتی نداشته و تنها طراحی و قابلیت‌ آنها با اهمیت است. به این ترتیب هر روز انواع مختلف و متفاوتی از این محصولات فانتزی و جالب به بازار لوازم جانبی کامپیوترهای شخصی معرفی و عرضه می‌شوند تا فروش خوبی را نصیب تولیدکنندگانشان بکنند. با این اوصاف قرار است ده محصول جدید و فانتزی بازار محصولات تکنولوژی را در اینجا برایتان معرفی کنیم. این محصولات تنوع بسیاری داشته؛ اما بیشتر در محصولاتی مانند هدفون‌ها یا حافظه‌های فلش وجود دارند.
الماس‌های گران‌قیمت با لگو

در میان انواع هدفون‌هایی که این روزها به بازار معرفی و عرضه می‌شوند، احتمالا برای خیلی از ما داشتن هدفونی پوشیده شده با الماس‌های گران قیمت می‌تواند جالب و هیجان انگیز باشد.

این هدفون جالب را شرکت Deos که تولید‌کننده محصولات و لوازم جانبی برای انواع iPod است، طراحی و تولید کرده است. قسمت پایینی بدنه این هدفون پوشیده از الماس‌های معروف و شناخته شده ساواروفسکی است. این هدفون در رنگ‌های متنوعی طراحی شده و حتی اگر به داشتن یک هدفون ساده علاقه‌مندید، می‌توانید این هدفون‌ها را بدون الماس و با رنگ‌های مختلف و ساده خریداری کنید.

لازم نیست چندان هم نگران قیمت این هدفون لوکس باشید؛ چون این هدفون با قیمت مناسب 99/19 دلار به بازار عرضه شده و به فروش می‌رسد.

حالا اما اگر به داشتن یک جفت هدفون اسپرت و منحصر به فرد علاقه‌مند هستید، می‌توانید سراغ هدفون‌هایی با طراحی شبیه به لگو بروید. این هدفون‌های جالب و متفاوت را شرکت ژاپنی Elecom طراحی و تولید کرده و با قیمت 23‌دلار به بازار عرضه کرده است. این هدفون‌های لگو شکل در رنگ‌های متنوعی مانند آبی، مشکی، قرمز، سفید، صورتی و بنفش طراحی شده‌اند.
گیره‌ای روی خط کش

بازار پر رونق انواع حافظه‌های فلش در سال‌های اخیر میزبان محصولاتی با طراحی‌های مختلف و جالب بوده است که هر کدام توانسته‌اند نظر کاربران بسیاری را به خود جلب کرده و فروش مناسبی پیدا کنند.

این بار اما گویا قرار است با یک محصول منحصر به فرد و البته کاربردی آشنا شویم. یک شرکت چینی به نام Audio Cubes به تازگی حافظه فلشی با طراحی متفاوت را به بازار معرفی کرده است.

این حافظه فلش طرحی شبیه به خط کش داشته و آنقدر دقیق است که حتی می‌تواند به عنوان خط کش هم مورد استفاده قرار بگیرد. این در حالی است که این محصول به خاطر ظرافت طراحی و باریکی بدنه می‌تواند به عنوان نشانگر صفحات کتاب هم مورد استفاده قرار بگیرد. ظرفیت حافظه این محصول برابر دو گیگابایت بوده و با قیمت 99/29 دلار هم به فروش می‌رسد.

یک گیره لباس چوبی که بتواند اطلاعات شما را ذخیره کند هم به قدر کافی جالب توجه است. این محصول در واقع یک حافظه فلش است که شرکت USB Brando آن را در سه نسخه 2، 4 و 8 گیگابایتی طراحی و تولید کرده است. برای خریدن این محصول جالب هم تنها باید به ترتیب 20، 21 و 34‌دلار برای نسخه‌های 2، 4 و 8 گیگابایتی بپردازید.

در این میان اما گاهی هم محصولاتی با طراحی خود لوازم دیجیتال اما با ایده‌های متفاوت هم می‌توانند جالب توجه باشند. حالا اگر قرار باشد یک دستگاه کارت‌خوان این طراحی را داشته باشد می‌تواند محصول جدید شرکتUSB Geek باشد. این دستگاه کارت‌ خوان طرحی شبیه به کلیدهای کیبوردهای کلاسیک کامپیوترهای شخصی دارد. این دستگاه در واقع از دو کلید Enter و Ctrl تشکیل شده است.

کارت‌های حافظه MicroSD، T-Flash و Micro SDHC قابلیت سازگاری با این دستگاه کارت خوان را دارند. اگر به داشتن این محصول جالب علاقه‌مند شده‌اید، بهتر است بدانید که باید 12‌دلار برای خرید آن هزینه کنید.

اسپیکرهای بزرگ و جالب

اگر به داشتن اسپیکرهای قوی با طراحی جالب و متفاوت علاقه‌مندید، بهتر است بدانید که یک شرکت چینی به تازگی چنین محصولی را به بازار معرفی و عرضه کرده است.

این اسپیکرها که با نام Horn به بازار معرفی شده طراحی شبیه به بلندگوهای قدیمی اما با ابعاد بزرگ‌تر دارد. ابعاد هر کدام از این اسپیکرها برابر 8×14×36 اینچ است و از سیستم استریو بهره می‌برد. این محصول لوکس و جالب با قیمت 1500‌دلار به بازار عرضه شده است و به فروش عمومی می‌رسد.

همبرگری برای گرم کردن دستان شما

با رسیدن فصل سرما و زمستان بازار محصولات گرم هم حسابی داغ شده است. این رونق حتی به بازار محصولات دیجیتال هم رسیده است تا جایی که یک ماوس پد جالب برای کاربران به اصطلاح سرمایی طراحی و تولید شده است.

این ماوس پد طرحی شبیه به یک همبرگر بزرگ داشته و کاملا سطح دست را می‌پوشاند و از سرما محافظت می‌کند. این محصول جالب را شرکتی به نام Gadget4all و با قیمت 14 دلار به بازار عرضه کرده است و به فروش می‌رساند.
گهواره‌ای برای iPhone

در حالی که هر روز به تعداد طرفداران گوشی موبایل شرکت Apple اضافه می‌شود، بازار محصولات و لوازم جانبی مخصوص آن هم به تدریج داغ‌تر می‌شود.

در این میان شارژرهای خورشیدی گویا طرفداران بیشتری هم دارند. با این حال اما اگر همین شارژرهای پر طرفدار طراحی منحصر به فردی هم داشته باشند، قطعا فروش بهتری هم خواهند داشت. شرکت Hammock به تازگی شارژری با این خصوصیات را برای iPhone طراحی کرده است. این شارژر با انرژی خورشیدی کار می‌کند و طراحی جالب و شبیه به یک گهواره را دارد. این شارژر با قیمت 29‌دلار به بازار عرضه شده است.

هم کیس کامپیوتر، هم کشو

از آنجایی که کاربران کامپیوتر این روزها دیگر وقت بیشتری را صرف کار با آن می‌کنند، ترجیح می‌دهند که لوازم مورد نیازشان را هم در نزدیکی خود داشته باشند.

درست به همین دلیل هم یک شرکت چینی یک کیس کامپیوتر جدید را که مجهز به کشو برای جا دادن لوازمی مانند CD و سوزن است، به بازار معرفی و عرضه کرده است. این محصول جالب در حال حاضر با قیمت 95/9 دلار به فروش می‌رسد.

شطرنج با قارچ‌خور

دیگر بازی معروف Super Mario یا همان قارچ‌خور برای اغلب ما شناخته شده است.

درست به دلیل همین محبوبیت است که لوازم و محصولاتی با طراحی شخصیت‌های مختلف این بازی می‌تواند برای اغلب خریداران جالب توجه باشد. این بار یک شرکت تولید‌کننده لوازم اسباب بازی شطرنجی را با طراحی شخصیت‌های این بازی طراحی و تولید کرده است که انتظار می‌رود فروش خوبی هم داشته باشد. این شطرنج جالب در حال حاضر با قیمت 99/39‌دلار به بازار عرضه شده است و به فروش می‌رسد.
منبع : دنیای اقتصاد

دبیر همایش امنیت و دولت الکترونیکی با بیان اینکه از میان کاربران 67 درصد افراد حقیقی و 33 درصد افراد حقوقی از جرائم رایانه ای دچار خسران شدند، گفت: این آمار نشان می دهد که افرادی که قرار است از خدمات دولت الکترونیکی استفاده کنند در معرض آسیبهای جدی قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید پاشا ناصرآبادی در همایش امنیت و دولت الکترونیکی با تاکید بر اینکه افزایش امنیت تنها با ارتقای سواد الکترونیکی میسر نمی شود، گفت: طبق آمارهای منتشر شده در زمینه جرائم رایانه ای در سال 85، 79 مورد جرم رایانه ای صورت گرفته در حالی که این رقم در سال 86 به 98 مورد رسیده است.
وی به انواع جرائم رایانه ای در کشور اشاره کرد و افزود: این جرائم شامل 20 مورد در زمینه کلاهبرداریهای رایانه ای، 31 مورد توهین و نشر اکاذیب، 12 مورد دسترسی از روش هک، 10 مورد تکثیر غیرمجاز، 16 مورد کلاهبرداری اینترنتی و سه مورد تخریب داده ها بوده است.
ناصر آبادی بالاترین میزان وقوع جرائم رایانه ای در کشور را در تهران با 77 درصد وقوع جرم در زمینه رایانه دانست و اظهار داشت: پس از تهران خراسان با 9 درصد و اصفهان با 6 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.
وی همچنین با تفکیک جنسیتی بیشترین مجرمان رایانه ای را در میان مردان ذکر کرد و ادامه داد: از میان افرادی که جرائم رایانه ای علیه آنها صورت گرفته است 67 درصد اشخاص حقیقی و 33 درصد افراد حقوقی بوده اند. این نشان می دهد که افرادی که قرار است از خدمات دولت الکترونیکی استفاده کنند در معرض آسیبهای جدی قرار دارند.
میزان موفقیت کشور در کشف جرائم رایانه ای

رئیس همایش امنیت و دولت الکترونیکی با اشاره به میزان جرائم رایانه ای کشف شده خاطرنشان کرد: در سال 85 شصت درصد جرائم رایانه ای کشف و شناسایی شد که این میزان در سال 86 به 50 درصد رسید.

ناصرآبادی نا آشنایی کاربران با ویژگیهای فضای سایبر، بی توجهی و کم توجهی به امنیت فناوری اطلاعات از سوی کاربران منفرد و موسسات دولتی و خصوصی، افزایش میزان کاربری رایانه ای و بهره گیری از شبکه های رایانه ای، پیچیده تر شدن فعالیتهای متخلفان و مجرمان فضای سایبر و فقدان همکاریهای بین المللی در مقابله با جرائم رایانه ای را از علل وقوع جرائم رایانه ای در کشور دانست.

وی همچنین به فقدان قوانین خاص در زمینه جرائم رایانه ای اشاره کرد و ادامه داد: خوشبختانه در سالهای اخیر قانون جرائم رایانه ای در هیئت دولت تصویب و در حال اجرا است.

رئیس همایش امنیت با تاکید بر اینکه سال جاری با نام سال الگوی مصرف نامگذاری شده است، اضافه کرد: این نامگذاری می تواند فرصت مناسبی برای کاربردی کردن فناوری اطلاعات در کشور باشد چرا که بهترین راه رسیدن به اصلاح الگوی مصرف IT است.

مریم عسگری - جاده بانه - سنندج باریک است و اکثر اتومبیل‌ها آرام آرام‌این مسیر پر پیچ و تاب را طی می‌کنند. می‌گویند‌این جاده یکی از نقاط پر خطر است و البته ناامن که آمار تصادفات و... در آن نسبت به نقاط دیگر کشور هم بیشتر است. می‌گویند تا شب نشده باید از ین جاده خارج شد؛ چرا که قبلا به مسافران گوشزد شده که جاده نا‌امن است.

هر چند اتومبیل‌هایی که در مسیر رفت هستند، گویا عجله‌ای برای رسیدن ندارند؛ اما آنهایی که در مسیر برگشت هستند با چنان سرعتی طول جاده را طی می‌کنند که گویی از چیزی فرار می‌کنند.

گاه نیز قطاری از لندکروز یا وانت‌هایی از مقابلت می‌گذرد که آرم لوازم صوتی و تصویری را می‌توان در بار بسیاری از آنان دید.

گفتیم مسافران،یادمان آمد کمتر کسی به قصد تفریح و تفرج قدم به‌این منطقه می‌گذارد و گفته می‌شود بسیاری از اتومبیل‌هایی که در راه بازگشت از ین جاده هستند، کوله‌باری سنگین از اجناس قاچاق در بار دارند. شاید به همین دلیل است که ساکنان شهرستان‌های اطراف رهگذران و مسافران‌این منطقه را به چشم خریداران اجناس قاچاق می‌شناسند. خریدارانی که از ترس ماموران گاه در مسیرهای خاکی جاده ویراژ می‌دهند یا از راه‌های مخفی در دل کوهستان خود را به مقصد می‌رسانند.‌اینجا جاده‌ای است که مسافران را به بانه‌، سرزمین کالاهای بدون گارانتی و ارزان قیمت می‌رساند. کالاهایی که مشخص نیست دقیقا به چه شکل از مرز رد می‌شوند حالا اقتصاد این شهر کوچک را کاملا تحت تاثیر قرار داده است و کوچک و بزرگ و پیر و جوان را به خرید و فروش لوازم صوتی واداشته است.

گفته می‌شود این شهر مرزی کوچک بهشت اجناس قاچاق معروف است. شهری که تا چندی قبل تنها از چند خیابان ساده و تعدادی مغازه معمولی تشکیل شده بود، حالا جدیدترین محصولات دیجیتالی چهره‌ای دیگر به آن بخشیده است. اینجا بانه است، قلب قاچاق لوازم الکترونیکی و صوتی و تصویری.
بهشت لوازم صوتی و تصویری قاچاقی

هر چه از قبح قاچاق بگوییم و‌ اینکه خرید کالای قاچاق به‌اندازه قاچاق کردن آن جرم است، باز هم نمی‌توان جلوی‌ این کار را گرفت؛ چرا که عوامل متعددی دست به دست هم می‌دهند و به گسترش ‌این پدیده کمک می‌کنند. یکی از فعالان صنعت تلویزیون با انتقاد از شیوه مدیریتی برای مبارزه با قاچاق می‌گوید: وقتی شرکت‌های دولتی برای کارمندان خود تور مسافرتی به بانه می‌گذراند و آنها را به خرید کالاهای قاچاق تشویق می‌کنند‌، چرا باید منتظر باشیم که ‌این معضل رفع شود؟

محمد حسین برخوردار، رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری‌، ضمن بیان مطلب فوق گفت: به جرات می‌توان گفت بخش تولید و صنعت در ‌ایران با مشکلات مختلفی مانند بهره‌های بالای بانکی، ‌ایرادهای قانون کار و عدم ثبات در سیاست‌گذاری‌ها روبه‌رو است که مجموعه‌ این مشکلات باعث شده تا بخش تولید و صنعت کشور نتواند از تمامی‌ظرفیت‌های خود استفاده کند.

وی با بیان‌ این‌که ثابت نگه داشتن نرخ ارز در مقابل واردات، صادرات ال.‌سی.‌دی از کشور را با مشکل روبه‌رو کرده است، گفت: ایران بعد از ترکیه بزرگ‌ترین تولیدکننده انواع تلویزیون و ال.‌سی.‌دی در منطقه خاورمیانه به شمار می‌رود؛ اما برای رسیدن به رتبه اول باید سرمایه‌گذاری بیشتری در‌این صنعت انجام شود.

با گشت و گذاری در بانه متوجه می‌شویم که تعداد قابل توجهی از مصرف‌کنندگان ‌ایرانی هم معمولا‌ این‌قدرها درباره پدیده قاچاق منفی نمی‌اندیشند؛ چرا که قاچاق عملا کالاهای مورد نیاز آن‌ها را با قیمت بسیار پایین‌تر از تولید داخل یا حتی واردات رسمی‌ تامین می‌کند و همین اشتیاق مصرف‌کنندگان باعث شده تا قاچاق همچنان طرفداران پر و پا قرصی در کشورمان داشته باشد.

‌این موضوع در مورد لوازم صوتی و تصویری‌، به ویژه تلویزیون‌های lcd و دستگاه‌های سینمای خانگی مشهودتر است.

با نگاهی اجمالی در می‌یابیم که قیمت‌ها در حوزه لوازم صوتی و تصویری حدود 40 تا 50‌درصد ارزان‌تر از کالاهای تولیدی داخل کشور و همچنین کالاهایی است که از مبادی رسمی‌وارد کشور می‌شوند.

بایزی‌،یکی از فروشندگان لوازم صوتی و تصویری در‌این منطقه می‌گوید: طی سال‌های اخیر ‌این منطقه به عنوان بازاری برای عرضه لوازم صوتی و تصویری و‌... شناخته شده است و افراد زیادی از نقاط مختلف کشور برای خرید به ‌این منطقه مراجعه می‌کنند.

به گفته وی‌، قیمت‌ها در بانه در حدی است که خریداران رنج سفر طولانی را به جان می‌خرند و از نقاط دور برای خرید به‌این منطقه مراجعه می‌کنند.

یک فروشنده دیگر نیز می‌گوید:به منظور رفاه حال خریداران، فروشندگان اجناس مورد نیاز مصرف کنندگان را برای آنها به هر نقطه‌ای که بخواهند می‌فرستند و تنها مبلغی حدود 80 تا 100 هزار تومان بابت حمل کالا از خریدار دریافت می‌کنند؛ به‌این ترتیب خریدار بدون مراجعه به بانه می‌تواند کالای خود را دریافت کند.

قنادان،‌یک کارشناس صنعت تولید ال.‌سی.‌دی در‌این باره می‌گوید: در بازار بانه قیمت انواع ال‌.سی‌.دی و ال‌.ای‌.دی قاچاق بین 400 تا یک میلیون تومان ارزان‌تر از بازار رسمی‌کشور است. پس جای تعجب ندارد که چنین تفاوت قیمتی خریداران را وسوسه کند تا خود را به بانه رسانده و سهمی‌از‌این بازار ببرند. وی افزود: ‌این موضوع فعالان رسمی ‌بازار را به شدت گله مند و نگران کرده است.
کاهش واردات رسمی؛ زمینه‌ساز قاچاق

آمار منتشر شده از سوی گمرک مبنی بر کاهش 3 میلیون کیلوگرمی‌حجم واردات انواع تلویزیون در شش ماه اول سال 88 نسبت به مدت مشابه در سال قبل به خوبی نشان دهنده‌این است که قاچاق‌این کالا تا چه حد توانسته است بر میزان کالاهایی که از مبادی رسمی‌وارد کشور می‌شوند، تاثیر بگذارد.

فعالان‌این صنعت می‌گویند کاهش حجم واردات‌این کالا در شرایطی رخ داده است که در بازار شاهد عرضه مدل‌های جدید به وفور هستیم و حتی در بازار تهران بسیاری از فروشندگان تلویزیون‌های بدون گارانتی را باقیمت بانه به فروش می‌رسانند.

سید محسن حسینی، مدیر بخش حقوقی شرکت مادیران‌، عرضه کننده تلویزیون‌های شارپ و‌ایکس ویژن در‌این باره می‌گوید: بی شک کاهش حجم واردات تلویزیون بیشتر به دلیل افزایش ورود کالاهای قاچاق به بازار بوده است. به گفته وی در شرایط کنونی مهم‌ترین مساله‌‌ای که برای مصرف‌کننده مهم است قیمت است و مصرف‌کننده حاضر است کالای بدون گارانتی را با قیمت پایین خریداری کند.

وی افزود: البته کاهش حجم واردات تلویزیون از مبادی قانونی به دلایل دیگری از جمله رکود جهانی و داخلی نیز بوده؛ ولی مهم‌ترین مساله‌ قاچاق است.

محمد حسین برخوردار‌، رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری نیز عامل اصلی کاهش حجم واردات از مبادی رسمی‌را قاچاق دانست.

واردات تولیدات مالزی از مرز عراق از قدیم گفته‌اند هیچ ارزانی بی‌دلیل نیست.

با توجه به ‌این ضرب المثل قدیمی‌ قیمت پایین تلویزیون‌هایی که از مبادی غیر‌رسمی ‌وارد کشور می‌شوند کمی‌ عجیب به نظر می‌رسد؛ چرا که مدیر بخش حقوقی شرکت مادیران می‌گوید: تلویزیون و هر کالای دیگری قیمتی جهانی دارد و قیمت‌ها در کشور تا حدودی تابع قیمت جهانی است و نمی‌توان ‌این کالا را با اختلافی حدود 40 تا 50‌درصد در بازار عرضه کرد و صدای مصرف‌کننده در نیاید.

قنادان، مدیر روابط عمومی‌شرکت سام الکترونیک در‌این مورد می‌گوید: علت ‌این قیمت پایین‌ این است که تلویزیون‌هایی که از مبادی غیر رسمی‌ وارد کشور می‌شوند، محصول کشور مالزی هستند و کیفیت پایین‌تری نسبت به محصولات تولیدی سایر کشورها و همچنین ‌ایران دارند. به گفته وی‌، اصلا‌این تلویزیون‌ها برای هند تولید می‌شوند و از آنجا که بازار هند هنوز به سمت lcd نرفته است، قیمت محصولاتی که برای ‌این کشور تولید می‌شود، پایین‌تر از سایر نقاط است.

به گفته وی‌، قاچاقچیان ‌این تلویزیون‌ها را از طریق مرز عراق وارد کشور می‌کنند و با قیمت پایین به فروش می‌رسانند. یکی دیگر از فعالان ‌این صنعت می‌گوید: هم‌اکنون هیچ‌ آماری از واردات ال‌.سی‌.دی و تلویزیون‌های قاچاق به بازار بانه وجود ندارد؛ ولی با‌ این حال به نظر می‌رسد که ماهانه هزار دستگاه از ‌این کالاها وارد بازار‌ این شهر می‌شود. به گفته یکی از فروشندگان لوازم صوتی و تصویری در بانه‌، این تلویزیون‌ها از کشورهای اروپایی، ترکیه و دبی به بندر ام‌القصر عراق می‌رسد و از آن جا در کانتینرها چیده شده و به مرز سلیمانیه می‌آید. کامیون‌ها خالی می‌شود و از‌این جا به بعد نیروهای محلی کالاها را تا شهر بانه اسکورت می‌کنند.
نظارت برای رهگذران

تولیدکنندگان و واردکنندگانی که کالاهای وارداتی را از مبادی رسمی‌ با پرداخت حقوق گمرکی وارد کشور می‌کنند، می‌گویند عدم نظارت بر شهرهای مرزی به ویژه بانه باعث شده که پدیده قاچاق چنین رشدی داشته باشد و باید در‌این زمینه ارگان‌های مربوطه نظارت دقیقی بر مرزها داشته باشند.

در موقع بازگشت در یک ایستگاه بازرسی ماموران به اتوبوس ما وارد می‌شوند و وسایل تک تک افراد را مورد بازرسی دقیق قرار می‌دهند. یکی از آنها یک گوشی موبایل دو سیم کارته هفتاد هزارتومانی را از کیف یکی از مسافران بیرون می‌آورد و می‌پرسد: چرا از این گوشی در این اتوبوس سه دستگاه بین مسافران است؟

هیچ کس پاسخی نمی‌دهد و همه به هم نگاه می‌کنیم.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - بازار دیجیتال ایران به باور بسیاری از کارشناسان یکی از بکرترین بازارهای خاورمیانه است که به واسطه بالا بودن آمار نسل جوان آن از یک سو و نگرش همین نسل به به‌کارگیری رایانه و تجهیزات جانبی آن باعث شده جذابیت بی‌نظیری برای واردکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا در این بخش داشته باشد.

در همین حال اما متاسفانه به دلیل ماهیت کالاهای موجود در بازار به واسطه وزن و حجم آن‌ها بخش بسیاری از آن را کالاهای قاچاق تشکیل می‌دهند که همین امر باعث شده آمار شفافی از میزان واردات و مصرف برندهای مختلف در این بازار وجود نداشته باشد. با این حال چند سالی است که باشگاه فعالان آی‌سی‌تی کشور (SANDP.ir) با برخورداری از دو‌هزار عضوش که عموما هم از فروشندگان بازار هستند، ماهانه اقدام به ارائه نظرسنجی پیرامون سهم محبوبیت برندها در بازار می‌کند. گزارش زیر برآیندی از تازه‌ترین نتایج بررسی‌های این سایت است.

نبرد گلادیاتورها

بازار ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای دیگر به فروش لپ‌تاپ روی خوش نشان داده است. به طوری که بر اساس آمارهای غیررسمی‌ در سال 2008 نزدیک به 500‌هزار دستگاه به فروش رفته است، اما در سال جاری یعنی سال 2009 پیش‌بینی می‌شود که بالغ بر 650 تا 700‌هزار دستگاه لپ‌تاپ در ایران به فروش برسد. اما بر اساس آخرین آمارهایی که منتشر شده است هم‌اکنون محبوب‌ترین برند در بازار لپ‌تاپ Dell است. این برند هم‌اکنون 8/30درصد از شاخص محبوبیت را به خود اختصاص داده است. بعد از آن و در رتبه دوم بازار SONY با برند VAIO توانسته است با 5/27‌درصد از شاخص به این رتبه دست یابد. جایگاه سوم بازار ایران اما به قدیمی‌ترین برند بازار تعلق دارد. برندی که به باور بسیاری از کارشناسان بازار شروع بی نظیری را در پنج سال پیش داشت. TOSHIBA با 7/11‌درصد جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است. این جایگاه درحالی به TOSHIBA تعلق گرفته است که این برند هم‌اکنون نسبت به آخرین دوره بررسی که به شش ماه پیش از آن تعلق داشته، رشدی 2‌درصدی داشته است و این در حالی است که سایر برندها در فاصله شش ماه بررسی این گزارش با کاهش سهم روبه‌رو بوده‌اند. Acer و HP نیز از دیگر برندهای کهنه کاری هستند که هم‌اکنون در بازار ایران رتبه‌های چهارم و پنجم را به ترتیب با 9/9 و 9‌درصد در اختیار دارند.

سایر برندهای موجود در بازار که عبارتند از Asus، IBM/Lenovo، Fujitsu Siemens، suzuki، Sanyo، LG، Apple، Juniper، FARASSOO، Hyundai/M-Life و BenQ نیز در مجموع 2/11‌درصد از شاخص محبوبیت در بازار ایران را در اختیار خود دارند.
شمارش معکوس برای حذف CRTها

بازی CRT Monitorها دیگر به دقایق پایانی خود نزدیک شده و سازندگان این گونه از مانیتورها به تدریج به فکر جمع کردن خطوط تولید خود هستند. رقابت در بین برندها LCD Monitor این روزها و با ارائه مدل‌های جدید و در اندازه‌ها و استانداردهای جدید بیش از پیش جدی شده است.

در بازار ایران نیز شاید همانند سایر کشورها سامسونگ حاکم بی‌چون و چرای LCD Monitorهاست. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی باشگاه فعالان ICT ایران این برند هم‌اکنون 9/35‌درصد از شاخص محبوبیت را به خود اختصاص داده و بعد از آن در رتبه دوم دیگر برند همشهری‌اش یعنی LG با فاصله‌ای نزدیک به 2/3‌درصد قرار دارد. سهم محبوبیت این برند کره ای هم اکنون در بازار 7/32‌درصد است. بعد از این دو برند کره‌ای، اما جایگاه سوم بازار ایران به یک نام ایرانی تعلق دارد. فراسو که از دیرباز حرف نخست را در بازار لوازم جانبی ایران می‌زده است توانسته با

4/ 8‌ درصد از شاخص محبوبیت این جایگاه را به خود اختصاص دهد. رتبه چهارم بازار LCD Monitorها با 2/8‌درصد یعنی با فاصله 2/0‌درصد کمتر از فراسو به یک برند نیمه ایرانی دیگر با نام AOC تعلق دارد که شرکت سازنده آن مادیران است. سونی اما در رتبه‌بندی بازار ایران جایگاه پنجم را تنها با 1/5‌درصد به خود اختصاص داده است.

در این بین 7/9‌درصد دیگر شاخص محبوبیت بازار به ترتیب به برندهای Acer، BenQ، Dell، HP، Proview، Viera، CTX، View Sonic، XEROX، NEC، Hyundai، Philips و Hansol تعلق گرفته است.

در بازار LCD Monitorها اما 8/27‌درصد از شاخص محبوبیت مربوط به LCD‌های 19 اینچ Wide است. LCDهای 17 اینچ 7/19‌درصد و LCDهای 19 اینچ با 7/14‌درصد در جایگاه سوم قرار دارند. Wideهای 20 اینچ با 6/13‌درصد جایگاه چهارم 22 اینچ‌های Wide نیز با 3/7‌درصد در رتبه پنجم بازار هستند. 9/16‌درصد دیگر از شاخص محبوبیت نیز به سایر اندازه‌ها قرار دارد.
گیگابایت همچنان در صدر

در بازار Motherbord نیز همانند گذشته Gigabyte حرف اول را می‌زند. 3/21‌درصد از سهم شاخص محبوبیت به این برند تایوانی تعلق دارد. سایر جایگاه‌های این بازار نیز به دیگر برندهای ساخت تایوان تعلق دارد.

سکوی دوم مادربردها در ایران به ASUS تعلق دارد که امسال توانسته با 28‌درصد از سهم شاخص محبوبیت در این جایگاه قرار بگیرد. Elite Group با 7/11‌درصد، Foxconn با 7/5‌درصد و MSI با 2/5‌درصد به ترتیب رده‌های سوم تا پنجم را دارا هستند.

Intel، Biostar، Soyo، Albatron و ... نیز در مجموع با 18‌درصد سهم سایر برندهای محبوب بازار Motherbord‌ها هستند. نکته قابل توجه اما در این بازار به افزایش سهم سه برند گیگابایت، الیت گروپ و MSI و کاهش سهم Foxconn باز می‌گردد. Gigabyte نسبت به سال گذشته 7/0‌درصد، Elite Group با 5/1‌درصد و MSI با 6/1‌درصد رشد در شاخص محبوبیت برندها در ایران روبه رو بودند، اما Foxconn با کاهشی 5/1‌درصدی و ASUS نیز با هیچ تغییری جایگاه‌های گذشته خود را در بازار حفظ کرده اند. در بازار کارت گرافیک نسبت به سال گذشته جابجایی رخ داده است. در حالی که سال گذشته در این بازار Gigabyte همچنان در جایگاه اول محبوب‌ها قرار داشت، اما امسال ورق برای این شرکت برگشت و به سکوی دوم محبوب‌های بازارGraphic cardها سقوط کرده است.

سال گذشته در چنین روزهایی گیگابایت با 1/22‌درصد و تنها با‌درصد اختلاف نسبت به برند XFX در جایگاه اول بازار قرار داشت و این درحالی است که امسال جایگاه نخست این بازار با تفاوتی 5‌درصدی به XFX واگذار شده و Gigabyte با 5/20‌درصد جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. ASUS هم نسبت به سال گذشته با 1/0‌درصد کاهش سهم محبوبیت روبه‌رو بوده و با 9/17‌درصد جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است. 1/36‌درصد دیگر شاخص محبوبیت به برندهایی همچون Club3D، Elite، Albatron، Palit، Gainward، Foxconn، MSI، axtrom، Sparkle، Abit و . . . تعلق دارد.

بازار CPUها نیز همچنان در اختیار Intel است. Intel Dual- Core E2180- 2.0GHz امسال با 7/23‌درصد با اختلافی فاحش در صدر سکوی CPUها قرار دارد. بعد از آن Intel Core 2 Duo E4600- 2.4GHz با 6/10‌درصد در جایگاه دوم قرار دارد. Intel Dual- Core E2160- 1.8GHz با 6/6‌درصد محبوبیت رده سوم و Intel Pentium 4- 3.0GHz و Intel Celeron D- 3.06GHz هر کدام با 6‌درصد در رده چهارم و پنجم قرار گرفته‌اند. AM2- ATHLON 64 Bit X2 Dual Core 4600+ با 1/5‌درصد در رده ششم شاخص محبوبیت بازار ایران قرار دارد. 1/49‌درصد دیگر به سایر مدل‌های CPU این بازار تعلق دارند.
باز هم HP پرحاشیه

سهم اعظم بازار پرینترها در اختیار چهار برند مطرح است.

HP، Canon، Epson و Samsung چهار رقیب اصلی بازار پرینترهای ایران هستند. در این بین اما HP همچنان با اختلاف بسیاری نسبت به سایر رقبایش در جایگاه اول قرار دارد. این برند هم‌‌اکنون با 7 /38‌ درصد محبوب‌ترین برند در بازار ایران محسوب می‌شود. بعد از آن Canon با 1/21‌درصد از شاخص محبوبیت جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. Epson سومین برند بازار ایران تنها 6/0‌درصد کمتر از Canon سهم دارد و به نظر می‌رسد رقابت تنگاتنگی بین این دو برند ژاپنی در بازار ایران حاکم باشد. جایگاه چهارم این بازار با 4/14‌درصد به SAMSUNG تعلق گرفته و سایر برندها نیز در مجموع 3/5‌درصد از شاحص محبوبیت بازار را در اختیار خود دارند.

نکته قابل تامل در بازار پرینترها اما به کاهش 2/1‌درصدی از سهم محبوبیت HP و افزایش 9/2‌درصدی سهم سامسونگ باز می‌گردد. شاید مشکلاتی که سال گذشته برای برند HP در بازار ایران پیش آمد، باعث این کاهش سهم شد، اما به‌رغم تمام مسائل حاشیه‌ای برای HP این برند همچنان با اختلافی فاحش در جایگاه نخست بازار قرار گرفته است.
کوچولوهای خواستنی

این روزها بازار MP3 Player‌ها بیش از پیش داغ شده است؛ هر چند که عده‌ای معتقدند ظهور موبایل‌های همه‌فن‌‌حریف در این بازار توانسته تا اندازه‌ای از سهم این موسیقی دان‌های کوچک بکاهد؛ اما باز هم این وسایل ریزه میزه از اقبال بی نظیری در بازار برخوردار هستند.

کما فی السابق Creative بیشترین سهم این بازار را در اختیار دارد. این برند هم‌اکنون 20‌درصد از سهم شاخص محبوبیت باشگاه فعالان ICT را در ایران به خود اختصاص داده و بعد از آن SONY با 7/13‌درصد جایگاه دوم را در اختیار دارد. بعد از این دو برند خوش نام بازار نوبت به یک برند معروف جهانی می‌رسد. برندی که در ایران و به واسطه آمریکایی بودنش هیچ نماینده‌ای ندارد؛ اما با این حال توانسته است 2/7‌درصد از سهم بازار را از آن خود کند و این نام خوش نام همان برندی است که در جهان طرفداران زیادی هم دارد.

Apple iPod نام این برند است. بعد از این سه برند جایگاه چهارم با 3/6‌درصد به Apacer تعلق دارد؛ هر چند که سهم کلی این چهار برند در بازار ایران 2/47‌درصد است؛ اما با این حال سهم بیشتر بازار؛ یعنی 8/52‌درصد دیگر به برندهایی همچون Samsung، Kingeston، COBY، Zoltrix Z-cyber، Genius، Leono، Cowon iAudio، Farassoo و دیگر برندها قرار دارد. بد نیست این نکته را هم بدانید که سهم Creative نسبت به مدت مشابه سال گذشته‌اش در شاخص محبوبیت 5/3‌درصد کاهش داشته است. Apacer هم در همین زمان با کاهش 3‌درصدی روبه‌رو بوده؛ اما iPod در همین زمان 7/0‌درصد رشد داشته است.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - همه ناراضی هستند، بخش دولتی معتقد است توسعه اینترنت پرسرعت به واسطه تکیه به توانمندی بخش خصوصی و منع حضور دولتی ها در سال های گذشته، متناسب با برنامه نبوده و کشور از این بابت متضرر و عقب مانده است.

بخش خصوصی هم ناراضی است، ایشان هم مسایل و مشکلات خود را مطرح می کنند و معتقدند فضا و امکانات سخت افزاری و قانونی برای پیشرفت کارشان فراهم نشده است.

مصرف کنندگان هم اما از وضع موجود ناراضی هستند. کاربران اینترنت در ایران به قیمت،‌ کیفیت و محدود بودن دسترسی به اینترنت پرسرعت حتی در بخش هایی از پایتخت کشور معترض هستند.

بنابراین هیچ ضلعی از اضلاع تامین، عرضه و مصرف اینترنت در کشور از وضع موجود رضایت نداشته و جالب آن که با وجود روشن بودن مشکلات توسعه اینترنت،‌ گلایه همه بخش ها کمافی السابق پابرجاست.

یکی از خواسته های اصلی از وزیر ارتباطات جدید نیز رسیدگی به وضعیت اینترنت و تعیین تکلیفی برای آن بود. این در حالی است که امروزه شاخص های توسعه یافتگی کشورها در ضریف نفوذ و کاربری اینترنت در حال تغییر است و دسترسی به اینترنت از طریق دایال آپ تقریبا در دنیا رو به فراموشی است.

اما در کشور ما ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت که در همان پرسرعت بودنش نیز حرف و حدیث های زیادی وجود دارد، به هیچ وجه زیبنده کشوری در حال توسعه نیست.

اگرچه یکی از موانع توسعه اینترنت پرسرعت در جایی خارج از وزارت ارتباطات و مسایل سخت افزاری ریشه دارد. برخی از مسوولان فرهنگی نبود محتوای بومی در اینترنت را عاملی برای بی نیازی به توسعه سریع تر و بیشتر دسترسی به اینترنت می دانند.

ایشان معتقدند زمانی که محتوای مبتنی بر اینترنت پر سرعت در کشور فراگیر نشده،‌ کاربر ایرانی نیز دلیلی برای دسترسی به خدمات پرسرعت ندارد. در این خصوص این دغدغه نیز مطرح است که عرضه اینترنت پرسرعت به معنای تسریع در دسترسی به خدمات و محتوای آن سوی مرزهاست که در بسیاری از موارد نه تنها سنخیتی با مبانی فرهنگی ما ندارد بلکه مغایر با آن نیز هست.

به عبارتی برخی از مسوولان معتقدند توسعه اینترنت باید به موازات عرضه و توسعه محتوای بومی باشد.

اما موضوعی که باقی می ماند این است که در نهایت وزارت ارتباطات باید به نوعی برنامه عمل خود را برای توسعه اینترنت کشور اعلام و شفاف کند.

چراکه اتخاذ سیاست انفعالی و کندی در این زمینه نیز راهگشا نخواهد بود و چه بسا سرعت و توسعه فناوری، در آینده هر نوع تاخیر در این عرصه را از اساس زیر سوال برده و تمام زیرساخت های فعلی را نیز بی استفاده بگذارد.

اما در حالی که کسی چه می داند شاید فردا روزی همچون مقوله ماهواره، خدمات اینترنتی نیز به صورت بی سیم و از فضا ارسال شود،‌ بخش دولتی و خصوصی و کاربران سرگرم کشمکش بر سر نوع تفسیر قانون و نحوه تامین و عرضه، قیمت و کیفیت اینترنت و تولید محتوا برای آن هستند.

از این رو بار دیگر به مسوولان امر توصیه می شود تا هر چه سریع تر تکلیف اینترنت را در کشور روشن کنند.
منبع : فناوران

شرکت مخابرات ایران بعنوان دومین شرکت سودده کشور(بعد از شرکت نفت)در پنجم مهر ماه جاری طی بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران با فروش بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم خود از جرگه شرکت های دولتی خارج شد.

این معامله علاوه بر اینکه بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران با رقمی نزدیک به هشت هزار میلیارد تومان بود، پر حاشیه ترین معامله نیز محسوب می شود

، از اواخر سال 1385 که دولت تصمیم به واگذاری سهام مخابرات گرفت، تا امروز که نزدیک به سه سال از آن زمان می گذرد، واگذاری مخابرات یکی از خبرسازترین موضوعات اقتصادی کشور است.

تردیدها، شبهه ها و انتقادهایی که قبل از انجام معامله در مورد ماهیت کنسرسیوم های متقاضی، تاخیر در زمان انجام معامله، صلاحیت و اهلیت متقاضیان، حذف برخی از کنسرسیوم های متقاضی و غیره شروع شده بود با اعلام برنده این معامله نه تنها به پایان نرسید بلکه هنوز هم پس از گذشت 10 روز از انجام معامله همچنان ادامه دارد و موضوع داغ محافل اقتصادی کشور است.

موضوع بیشتر این بحث ها در مورد ماهیت کنسرسیوم خریدار است، بسیاری این پرسش را مطرح می کنند که "آیا واگذاری سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین را می توان خصوصی سازی نامید؟"

وزیر امور اقتصادی و دارایی از واگذاری مخابرات دفاع می کند و می گوید: معامله مخابرات قانونی است.

"سیدشمس الدین حسینی" می افزاید: ما اصطلاح حقوقی تحت عنوان شبه دولتی نداریم و استفاده از این استعاره ها درست نیست به نحوی که ما به نهادهای عمومی غیردولتی می توانیم تا 40 درصد ارزش بازار را واگذار کنیم و در این مورد بررسی 40 درصد ارزش هر بنگاه درست نیست.

ولی این معامله منتقدان جدی در میان افراد شاخص بخش خصوصی دارد، "اسدالله عسگر اولادی" از منتقدان واگذاری سهام مخابرات به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین است.

او می گوید: "در حالی که آنها اصرار دارند بخش خصوصی محسوب می شوند، اما من می دانم که سه ماه پیش یکی از وزرا پای حکم رییس کنسرسیوم را امضا کرده است".

"محمد نهاوندیان" رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران نیز نظارت بر نحوه واگذاری ها را مورد تاکید قرار داده و می گوید: باید نگرانی ها در این بخش مرتفع شود.

وی می افزوید: وقتی شبه دولتی ها بعنوان مجموعه های خصوصی ثبت می شوند، دولت نمی تواند بر آنها نظارت داشته باشد، این در حالی است که از امکانات استفاده می کنند.

انتقادها و ابهام های مطرح شده در مورد واگذاری شرکت مخابرات موجب شد که نمایندگان مجلس تصمیم به بررسی نحوه واگذاری سهام مخابرات در کمیسیون ویژه اصل 44 بگیرند.

رییس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه‌ای با حضور وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان‌های خصوصی‌سازی و بورس و نهادهای نظارتی برای بررسی نحوه واگذاری سهام مخابرات در هفته آینده خبر داده است.

"حمیدرضا فولادگر" در جمع خبرنگاران گفت: این جلسه در راستای درخواست "علی لاریجانی" رییس مجلس برای بررسی حواشی نحوه واگذاری سهام مخابرات می‌شود.

"علی مطهری" رئیس کمیته مخابرات مجلس نیز این معامله را هرچند قانونی دانست ولی آن را غیررقابتی عنوان کرد و افزود: اینگونه معامله ها هدف ما را از خصوصی سازی برآورده نمی کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در واکنش به توسعه فعالیت شبه دولتی ها گفت: براساس قانون، موسسات غیردولتی و بخش عمومی، مجوز سرمایه گذاری تا 40 درصد شرکت ها را دارا هستند و در صورتی که این قانون دارای مشکلاتی است قانونگذار باید آن را اصلاح کند.

"علی صالح ابادی" با بیان آنکه‌ قانون فصل الخطاب است، افزود: تا زمانی که قانون مجوز خرید را به شبه دولتی ها داده آنها می توانند در واگذاری ها شرکت کنند.

وی اظهار داشت: بیشتر قوانین کشور بر مبنای اقتصاد دولتی است و باید فرآیندی شکل گیرد تا هدف اصلی واگذاری ها که افزایش بهره وری است، کمرنگ نشود.
منبع : ایرنا

مریم عسگری - همگام با رشد علم و تکنولوژی و ورود ابزارهای جدید یادگیری و آموزش به عرصه زندگی انسان، شکل و شیوه آموزش و یادگیری تا حدودی تغییر کرده است و نرم‌افزارهای آموزشی، به ابزارهای پر کاربرد آموزشی، ولو به عنوان یک ابزار کمک آموزشی، طی سال‌های اخیر بدل شده‌اند.

امروزه این نرم‌افزارها در مقاطع مختلف مبتدی یا مقدماتی، متوسطه و پیشرفته و در گروه‌های درسی، آموزش تخصصی ( رایانه و رشته‌های خاص دانشگاهی)، آموزش عمومی‌( آموزش آشپزی، هنرهای دستی و حتی طالع بینی و ...) و ... در بازار موجودند و مورد استقبال قرار گرفته‌اند.

اگرچه گروه زیادی بر این اعتقادند که نرم‌‌افزارهای آموزشی به تنهایی برای آموزش و یادگیری کافی نیستند و به عبارتی مکمل کلاس‌های آموزشی به حساب می‌آیند، اما گروهی از کارشناسان حوزه نرم‌افزار و همچنین تولید‌کنندگان نرم‌افزارهای آموزشی بر این باورند که محتوای نرم‌افزارهای آموزشی زیر نظر اساتید و کارشناسان برجسته هر رشته و بر اساس استانداردهای آموزشی ایران تهیه شده و این نرم‌افزارها به خوبی می‌توانند پاسخگوی نیازهای آموزشی افراد باشند.

حتی گروهی از تولید‌کنندگان این نرم‌افزارها از صادرات این نرم‌افزارها خبر می‌دهند. البته هستند کارشناسانی که به محتوای آموزشی این نرم‌افزارهای آموزشی ایراد می‌گیرند و معتقدند هنوز که هنوز است پس از گذشت سا‌ل‌ها هنوز متولی مشخصی در بخش تولید محتوا وجود ندارد و به درستی مشخص نیست که وزارت ارشاد، آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا ارگان‌های دیگر باید در این زمینه سیاست‌گذاری کنند.

این کارشناسان که بازار نرم‌افزارهای آموزشی را بازاری بی‌رونق، بی‌محتوا و پرخطر می‌دانند معتقدند عوامل متعددی در ناموفق بودن بازار نرم‌افزارهای آموزشی در کشور دخیل بوده‌اند که عدم توجه به بحث تولید محتوا یکی از دلایل ناکارآمد بودن نرم‌افزارهای آموزشی و استفاده از آنها به عنوان یک ابزار کمک آموزشی است. در حالی‌که در تمام دنیا نرم‌افزارهای آموزشی، ابزار آموزشی هستند نه کمک آموزشی.
انواع نرم‌افزار آموزشی

به غیر از تقسیم‌بندی نرم‌افزارهای آموزشی از لحاظ گروه‌های آموزشی، این نرم‌افزارها به چند گروه دیگر تقسیم می‌شوند. یک دسته از نرم‌افزارهای آموزشی به صورت فیلم‌های آموزشی فشرده به بازار عرضه شده‌اند و برخی به شکل صوتی و متن ارائه می‌شود، اما گروه دیگر به شکل آموزش شبیه‌سازی شده عرضه می‌شوند و حین کار از دانشجو کار می‌کشند. هر یک از این روش‌ها از یک سطح یادگیری پیروی می‌کنند، اما در آموزش شبیه‌سازی مطالب بهتر القا می‌شود.به گفته کوچک خواه، مدیرعامل شرکت نرم‌افزاری پرند که به عرضه نرم‌افزارهای کینگ می‌پرداخت، یک دوره نرم‌افزار آموزشی باید کلیه سطوح از مبتدی تا پیشرفته را پوشش دهد تا کاربر نرم‌افزار بتواند بدون نیاز به کلاس و درس دوره آموزشی را تکمیل کند.

به گفته وی، انتخاب نرم‌افزار آموزشی مطمئن و استاندارد از دیگر نکاتی است که در هنگام تهیه باید دقت شود. وی که از سایر شرکت‌ها که به اعتقادش نرم‌افزارهای این شرکت را کپی کرده و با قیمت پایین‌تر از شرکت پرند به فروش می‌رسانند، گله‌مند است، گفت: برای تولید محتوای این نرم‌افزارها، شرکت پرند نرم‌افزارهای وارداتی را بررسی کرده و با استفاده از تجارب کارشناسان این شرکت اطلاعات را دسته‌بندی کرده و به صورت نرم‌افزار در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد. «امیرحسن سلام‌زاده»، سرپرست واحد تولیدات رایانه‌ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز با اشاره به اینکه محتوای نرم‌افزارهای آموزشی درسی بهتر از نرم‌افزارهای عمومی ‌آموزشی است، می‌گوید: بیشتر نرم‌افزارهای آموزشی و کمک‌درسی براساس یک استاندارد طراحی می‌شوند، به طوری که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به حذف مفاهیم وحشت و خشونت و به‌کارگیری رنگ‌های مختلف در آموزش تاکید دارد.

به گفته وی، نرم‌افزارهای آموزشی چندرسانه‌ای (مولتی‌مدیا) براساس جذابیت بصری و صوتی که ارائه می‌کنند، در میزان یادگیری افراد به خصوص کودکان سهم بالایی را دارا هستند، چرا که از این طریق ایجاد خلاقیت در آنها تحریک می‌شود.

جواد اتفاق، عضو هیات‌مدیره موسسه ناشران الکترونیک نیز با بیان این که نرم‌افزارهای آموزشی و کمک درسی طی سال‌های اخیر به صورت گسترده افزایش یافته‌اند، می‌گوید، نرم‌افزارهای آموزشی براساس یک برنامه مناسب تعاملی نوشته می‌شوند تا افرادی که در پی یادگیری دروس از این طریق هستند، بتوانند به راحتی و آسانی به مفاهیم و مضامین لازم دست یابند. اتفاق همچنین با اشاره به میزان تعامل و درجه برقراری ارتباط بین نرم‌افزارهای آموزشی و دانش‌آموزان می‌گوید: «نرم‌افزارهای آموزشی که به صورت تک‌رسانه‌ای یعنی به شکل صوتی، تصویری یا متنی ارائه می‌شوند نسبت به نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای آموزشی از چندان قدرتی در القای مفاهیم به دانش‌آموزان برخوردار نیستند. در جایی که متن، صوت و تصویر در کنار هم جای می‌گیرند، جذابیت و درک محتوای درسی بیشتر می‌شود.»
جایگاه نرم‌افزارهای آموزشی در ایران

با وجودی که نرم‌افزارهای آموزشی طی سال‌های اخیر از لحاظ کمی‌رشد قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند، اما بنا بر اعتقاد برخی از کارشناسان از لحاظ کیفی و محتوا رشد چندانی نداشته‌اند.

به گفته سلام زاده، متاسفانه با وجود رشد کمی‌این نرم‌افزارها، برخی شرکت‌ها به رشد کیفی نرم‌افزارها توجه نداشته و تنها به فکر ایجاد درآمد هستند.وی افزود: باید شرایطی فراهم شود تا نرم‌افزارهای عمومی‌ آموزشی نیز از لحاظ محتوا تقویت شوند.

کاوه ثروتی، کارشناس نرم‌افزار در این‌باره می‌گوید، متاسفانه به دلیل عدم حمایت صحیح و اصولی از جانب دولت تولید محتوا در کشور چندان به صرفه نیست. به همین دلیل تولیدکنندگان نرم‌افزار در این زمینه به جد تلاش نمی‌کنند و می‌توان گفت داستان محتوای آموزشی در نرم‌افزارها یک پازل ناقص است.

وی افزود: دولت در برهه‌ای از زمان با حمایت غیرمنطقی از برخی تولید‌کنندگان نرم‌افزار باعث شد تا بازاری تضمین شده برای برخی از تولیدکنندگان نرم‌افزار ایجاد شود و به عبارتی دولت باعث شده تولیدکننده‌ها روی کیفیت نرم‌افزارها مانور ندهند. به گفته وی، این اقدام دولت در مورد خرید نرم‌افزار از برخی تولیدکننده‌ها باعث شده اتحادیه و سازمان‌هایی تشکیل شوند و از رانت‌های دولتی استفاده کنند و با ادعای صادرات نرم‌افزار از رانت‌های دولتی استفاده کنند و محصولات خود را به فروش برسانند.

رضا آسیابانی، رییس کمیسیون رسانه و نشر الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران نیز در این باره می‌گوید: طی سال‌های اخیر در زمینه استفاده از نرم‌افزارهای آموزشی رشد خوبی را مشاهد می‌کنیم و بسیاری از تولیدکنندگان کتب به این سمت آمده اند.به گفته وی، در سال‌های اخیر شاهد یک تعالی از لحاظ کیفیت و محتوای نرم‌افزارهای آموزشی هستیم، ولی هنوز به مرحله ایده آل نرسیده‌ایم.

وی با اعتقاد به این موضوع که به دلیل افزایش رقابت در بازار نرم‌افزار تولید نرم‌افزار یک ریسک است گفت، دولت باید زمینه‌هایی ایجاد کند تا تولیدکنندگان احساس نکنند تولید نرم‌افزار ریسک است.

وی در رابطه با اقدام دولت در رابطه با خرید دولت از برخی از تولیدکنندگان نرم‌افزار نیز می‌گوید: شاید سابق براین دولت به دلیل اینکه تولیدکنندگان کمی ‌وجود داشتند نرم‌افزارها را از آنها می‌خرید و به مراکز مختلف پخش می‌کرد، اما اکنون با افزایش تعداد تولیدکنندگان، دولت برای خرید نرم‌افزار گزینش می‌کند و با کارشناسی‌های اساسی اقدام به خرید می‌کند.ذوقی‌پور، مدیرعامل شرکت فناوران ارتباط مفید و مبتکر راه‌اندازی مدارس هوشمند در ایران نیز در این باره می‌گوید: نرم‌افزارهای آموزشی چه از نوع داخلی و چه خارجی در کشور ما جایگاهی ندارند و دلیل هم این است که سیستم آموزشی ما سیستمی‌است که همچنان مبتنی بر کتاب و روش‌های سنتی است و دانش‌آموزان ناچارند برای امتحانات و همچنین آزمون ورودی دانشگاه‌ها مطالب را حفظ کنند و اگر سیستم آموزشی تغییر کند، این مشکل نیز رفع می‌شود.

وی که از تولیدکنندگان نرم‌افزار است می‌گوید: این ادعا که تولید محتوای نرم‌افزارهای آموزشی در حد مطلوبی نیست صحت ندارد و تولیدکنندگان موفق این زمینه با استفاده از تجارب کارشناسان و همچنین ‌نرم‌افزارهای خارجی توانسته‌اند نرم‌افزارهای آموزشی خوبی تولید کنند. اما مشکل اینجا است که این نرم‌افزارها در ایران جایگاهی ندارند و حتی در مدارس ایران نیز مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. به همین دلیل برخی از تولید‌کنندگان مطرح و قوی ناچارند برای جبران هزینه‌ها نرم‌افزارهای تولیدی را به زبان انگلیسی ترجمه کنند و به سایر کشورها صادر کنند.
سنگ‌های ریز و درشت در راه تولید نرم‌افزار

عدم رعایت قانون کپی رایت در کشور یکی از معضلاتی است که تمام تولیدکنندگان و کارشناسان از آن گله‌مندند و آن را عامل اصلی رشد دست و پا شکسته این صنعت می‌دانند.

به غیر از این موضوع مسائلی مانند سیستم سنتی آموزشی کشور، عدم وجود مرکزی برای محک زدن محتوای نرم‌افزارهای آموزشی، عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان و... از معضلات دیگر پیش روی تولیدکنندگان نرم‌افزارهای آموزشی عنوان شده است.

به گفته آسیابانی، رییس کمیسیون رسانه و نشر الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، برای تولید یک نرم‌افزار خوب و با کیفیت نیاز به گرافیست مجرب، اساتید باتجربه و ... است که همه اینها هزینه‌های زیادی دارد. در نتیجه تولیدکنندگان نیاز به حمایت‌های دولت دارند و دولت می‌تواند با ارائه وام‌های کم سود یا حتی بلاعوض از این صنعت حمایت کند. وی افزود: با وجودی که با ریختن پول توسط دولت به بازار موافق نیستم، اما معتقدم دولت می‌تواند از مراکز اصلی تولیدکننده که منابع خوبی هستند، خرید انبوه یا تضمینی داشته باشد.

وی افزود: یکی از بحث‌های مهم در این زمینه هزینه بالای تولید محتوا است که دولت می‌تواند مرکزی برای تولید محتوا ایجاد کند.

ذوقی‌پور، مدیرعامل شرکت فناوران ارتباط مفید نیز در این باره گفت: مشکل اصلی تولیدکنندگان این صنف این است که مدیران سلیقه‌ای برای این بخش در نظر گرفته شده‌اند نه مدیران حرفه‌ای و علمی.

وی افزود: با توجه به اینکه هنوز سیستم آموزشی ما سنتی است، دانش‌آموزان و معلمان به این نرم‌افزارها به عنوان مکمل می‌نگرند و احساس نیاز نمی‌کنند و به همین دلیل هزینه‌های تولید جبران نمی‌شود.

به گفته وی، برای تولید یک نرم‌افزار آموزشی بسته به اینکه در چه سطح و کیفیتی باشد، هزینه‌ای حدود دو تا 20‌میلیون تومان نیاز است که این نرم‌افزارها با قیمتی حدود 8 تا 15 و گاه 20 هزار تومان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرند و باز هم با این حال برخی از افراد سودجو همین نرم‌افزارهای 8‌هزار تومانی را به صورت قفل شکسته با قیمت پایین به بازار عرضه می‌کنند.
خریداران نرم‌افزارهای آموزشی

به غیر از دولت که برخی از تولیدکنندگان و کارشناسان معتقدند با خریدهای بدون مطالعه خود از برخی تولیدکنندگان نرم‌افزار به گروه دیگری بی‌توجهی می‌کنند اکثر خریداران نرم‌افزارهای آموزشی را دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند و البته معلمان و اساتید.مسوول فنی شرکت ساتل رایان‌پرداز یکی از تولیدکنندگان نرم‌افزار در این زمینه می‌گوید: نرم‌افزار‌های آموزشی درسی توسط دانش‌آموزان و نرم‌ا‌فزارهای آموزشی عمومی‌نیز توسط عموم مردم با هر سنی خریداری می‌شوند، ولی نکته اینجا است که به گفته وی، آقایان از نرم‌افزارهای آموزشی استقبال بیشتری می‌کنند تا خانم‌ها.

کوچک‌خواه، مدیرعامل شرکت پند نیز گفت: نرم‌افزارهای آموزشی را اکثرا دانش‌آموزان و افراد تحصیل‌کرده خریداری می‌کنند.
منبع : دنیای اقتصاد

روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که پروانه اپراتور سوم تلفن همراه به هیچ شرکت و یا کنسرسیومی اعطا نشده است.

در این اطلاعیه آمده است با توجه به انتشار اخباری در برخی از خبرگزاری ها و مطبوعات کشور در خصوص صدور پروانه اپراتور سوم به شرکت تامین تله کام، به اطلاع می رساند که سایت الکترونیکی سازمان به نشانی www.cra.ir مرجع رسمی اطلاع رسانی سازمان تنظیم مقررات است و اخباری که خارج از این محدوده و از سوی منابع غیر رسمی و نامشخص در اختیار رسانه ها قرار گیرد، صحت و سندیت ندارد.

پروانه اپراتور سوم در مجموعه دولت در حال بررسی و تصمیم گیری می باشد و به محض حصول مراتب به اطلاع عمومی خواهد رسید.

شرکت تامین تله کام برنده اپراتور سوم تلفن همراه کشور شد.

شرکت تامین تله کام اواخر هفته گذشته ضمانت نامه اجرایی پروژه اپراتور سوم تلفن همراه را به سازمان تنظیم مقررات ارائه داد و طبق توافقات صورت گرفته با وزارت ارتباطات به عنوان اپراتور سوم تلفن همراه انتخاب شد.

مبلغ لایسنس این قرارداد 300 میلیون یورو است و طبق مذاکرات صورت گرفته این اپراتور بزودی فعالیت اجرایی خود را آغاز می کند.

به گزارش موبنا شرکت ارتباطات تامین شمس نوین ( تامین تله کام ) با سرمایه گذاری "شمص تامین" تاسیس شده و یکی از شرکت های زیرمجموعه شستا (سازمان تامین اجتماعی ) است که ابتدا با اپراتور اماراتی اتصالات برای حضور در مزایده اپراتور سوم تشکیل کنسرسیوم داد اما به دلیل عدم انجام تعهدات طرف خارجی از این پروژه کنار گذاشته شد.

ذبیح الله فیض آبادی مدیرعامل تامین تله کام شده است . پیش از این جهانگیر آقازاده این سمت را به عهده داشت.

ندا لهردی - بحران اقتصادی در ماه‌های اخیر انگار دیگر توانی برای جهان و مردمانش باقی نگذاشته است. این قاعده هیچ استثنائی هم قائل نبوده و تر و خشک را با هم می‌سوزاند؛ ثروتمند و فقیر ندارد. رکود مالی دیگر حتی گریبان‌میلیونرهای دنیا را هم گرفته است تا با این اوصاف ثروتمندترین افراد جهان هم روزهای خوبی را نگذرانند.

مجله معتبر فوربس به رسم هر ساله خود یک بار دیگر فهرست ثروتمندترین افراد دنیا را اعلام و منتشر کرده است تا به این ترتیب بتوانیم با بررسی آن سایه سنگین رکود اقتصادی بر سرمایه‌های در جریان جهان را بیشتر احساس کنیم.

شاید عجیب باشد، اما این مجله در سال میلادی گذشته 1125‌نفر را در فهرست میلیاردرهای خودش قرار داد، در حالی که این فهرست حالا و امسال تنها میزبان 793‌نفر از ثروتمندترین افراد جهان است. به این ترتیب حتی فهرست ثروتمندترین افراد جهان هم امسال با کاهش 30‌درصدی در تعداد مواجه بوده است. بر اساس گزارش فوربس، از 1125 ثروتمند دنیا در سال 2008، 373‌نفر به دلیل ورشکستگی و تاثیر بحران اقتصادی از فهرست بیرون مانده‌اند. این در حالی است که علاوه بر اینها 18‌نفر از ثروتمندان فهرست سال 2008، نیز امسال فوت کرده‌اند. در مقابل اما در فهرست امسال 38‌ نفر ثروتمند جدید هم وارد شده‌اند.

با تمام اینها، اما گویا روزگار با تکنولوژی و طرفدارانش هنوز موافق است تا همچنان ثروتمندترین فرد جهان، مرد شماره یک دنیای تکنولوژی باشد. با این مقدمه قرار است ثروتمندترین مردان عرصه تکنولوژی را در سال 2009 به انتخاب مجله فوربس معرفی کنیم.

1 - بیل گیتس: ثروتمندترین مرد دنیا که رییس بزرگ‌ترین شرکت نرم‌افزاری جهان هم هست، با تمام مشکلات جدی اقتصادی همچنان توانسته است جایگاه خود را به عنوان ثروتمندترین فرد دنیا حفظ کند. برای توضیح نفوذ بحران اقتصادی شاید کاهش 18‌میلیارد دلاری سرمایه و دارایی‌های بیل گیتس در یک سال گذشته، بهترین سند باشد. گیتس این روزها بیشترین سرمایه و انرژی خودش را در بنیاد خیریه «بیل و ملیندا» صرف می‌کند تا جایی که تا ماه ژانویه گذشته بیش از 30‌میلیون دلار برای این بنیاد هزینه کرد. او در سال 2009 تصمیم گرفت تا با صرف هزینه 8/3‌میلیارد دلاری که نسبت به سال گذشته با رشد 15‌درصدی همراه بود، در زمینه بهبود وضع تغذیه در کشورهای فقیر، توسعه آموزش و افزایش میزان واکسیناسیون برای بیماری‌هایی مانند مالاریا، سل و ایدز فعالیت‌های بهتری انجام دهد. دارایی خالص بیل گیتس هم اکنون 50‌میلیارد دلار برآورد می‌شود.

2 - کارلوس اسلیم هلو: این‌میلیاردر مکزیکی در سن 69 سالگی و با سرمایه خالص 35‌میلیارد دلار عنوان سومین مرد ثروتمند دنیا و دومین ثروتمند جهان تکنولوژی را به خودش اختصاص داده است. او که پسر یک مهاجر لبنانی است در سال 1990 بزرگ‌ترین اپراتور مخابراتی مکزیک را با نام Telmex خرید تا امروز بیش از 90‌درصد صنعت مخابرات این کشور را در دست داشته باشد.

3 - لورنس الیسون: پر درآمدترین مدیر عامل جهان در سال 2007 و رییس شرکت اوراکل حالا با دارایی خالص 5/25‌میلیارد دلاری در جایگاه چهارم فهرست ثروتمندترین افراد دنیا و‌نفر سوم لیست ثروتمندان تکنولوژی قرار گرفته است. الیسون که در سال 2009 از طرف مجله CNNMoney به عنوان دومین مدیر عامل پر درآمد دنیا انتخاب شده است، سهامی با ارزش 300‌میلیون دلار در بازار بورس دارد. این در حالی است که حجم سرمایه خالص او در سال 2008 به بیش از 84‌میلیارد دلار ‌رسیده است.

4 - مایکل دل: مدیر عامل یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های کامپیوتری دنیا سال 2009 را با کاهش 60‌درصدی قیمت سهام شرکتش طی کرده است. او در رده بیست و پنجمین ثروتمند جهان و چهارمین ثروتمند جهان تکنولوژی قرار می‌گیرد. این در حالی است که کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند فروش شرکت Dell تا سال 2011 با سقوط سالانه 17‌درصد تا 4‌میلیارد دلار کاهش پیدا می‌کند. از طرفی گویا مایکل دل هم مانند بیل گیتس به امور خیریه علاقه‌مند بوده و همراه با همسرش بنیادی خیریه به نام «مایکل و سوزان دل» را تاسیس کرده و حتی در سال 2009 بیش از یک‌میلیارد دلار از دارایی‌های خود را صرف انجام امور خیریه در آن کرده‌اند. مدیر عامل شرکت Dell که سال گذشته یک بار سمت مدیرعاملی این شرکت را برعهده گرفته در حال حاضر سرمایه خالصی برابر 3/12‌میلیارد دلار دارد.

5 - سرگی برین و لری پیج: موسسان بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین موتور جست و جوی اینترنتی دنیا که روزی از روزهای سال 1998 و بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه استنفورد در یک گاراژ کوچک شرکتی به نام Google را تاسیس کردند، حالا عنوان 26 را در فهرست ثروتمندترین افراد دنیا و رتبه پنجم ثروتمندان جهان تکنولوژی را به خودشان اختصاص داده‌اند. اگرچه این شرکت در ماه ژانویه و با وجود موج بحران اقتصادی به شرایط بهتری نسبت به پیش‌بینی کارشناسان رسید، اما در شش ماه اول سال 2009 کاهش 30‌درصدی را در سهام خود تجربه کرد. سرگی برین در این سال کاهش 9/3‌میلیارد دلاری را در سرمایه خالص خود تجربه کرد و لری پیج هم این تجربه را با کاهش 4‌میلیارد دلاری دارایی‌های خالصش داشت. با این همه اما موسسان Google در حال حاضر ثروت خالصی برابر 12‌میلیارد دلار را در اختیار دارند.

6 - استیو بالمر: رییس غول نرم‌افزاری دنیا حالا با سرمایه خالص 11‌میلیارد دلار، عنوان بیست و نهمین مرد ثروتمند دنیا و ششم جهان تکنولوژی را به خودش اختصاص داده است. در حالی که او با ایده‌هایی مانند موبایل‌های هوشمند و افزایش فرصت‌های بازاریابی به دنبال افزایش میزان فروش و سود Microsoft است، اما شرکتش با کاهش 40‌درصدی قیمت سهام خود در شش ماه اول سال 2009 مواجه شده است. این در حالی است که درآمد حاصل از فروش این شرکت در سال 2008 برابر 60‌میلیارد دلار بوده است.

7 - پاول آلن: یکی از موسسان شرکت بزرگ نرم‌افزاری Microsoft در 12 ماه گذشته کاهش 65‌درصدی را در میزان دارایی‌های خالص خود تجربه کرده است تا امروز با ثروت 5/10‌‌‌‌میلیارد دلاری در این جایگاه قرار بگیرد. این در حالی است که با وجود کاهش 40‌درصدی قیمت سهام این شرکت، Microsoft بیش از 25‌درصد از سرمایه خالص آلن را تامین می‌کند. به عقیده بسیاری از کارشناسان او بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خودش را در صنعت مخابرات انجام داد و حالا بیشترین ضرر را هم از همین بخش کرده است.

8 - کارل آیکان: ثروتمندترین سهامدار فعال آمریکا که یکی از مدیران ارشد شرکت Yahoo هم هست در حال حاضر 9‌میلیارد دلار سرمایه خالص دارد. این در حالی است که دارایی‌های خالص آیکان در سال 2008 برابر 14‌میلیارد دلار بوده است. او در جدول ثروتمندان جهان نیز در رتبه چهل و سوم قرار دارد.

9 - جفری بزوس: مدیر 45‌ساله بزرگ‌ترین بازار مجازی دنیا یعنی Amazon که در سال 2008 عنوان بهترین مدیر آمریکایی را هم به خودش اختصاص داده است، حالا سرمایه‌ خالصی برابر 8/6‌میلیارد دلار را در اختیار دارد. در حالی که شرکت او در فصل تعطیلات سال 2008 بیشترین فروش را در تاریخش تجربه کرد، اما در شش ماه اول سال 2009 با کاهش 30‌درصدی قیمت سهام خود مواجه شد.

10 - جیمز گودنایت: مدیر عامل 66ساله شرکت نرم‌افزاری ‌SAS در حال حاضر دارایی‌ خالصی برابر 1/6‌میلیارد دلار دارد. او در واقع مدیر یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نرم‌افزاری دنیا است که در سال 2008 به فروشی برابر 3/2‌میلیارد دلار دست پیدا کرد. با این حال، اما سهام این شرکت در نیمه اول سال 2009 تا بیش از 30‌درصد سقوط کرد.

11 - استیو جابز: مدیر عامل محبوب یکی از بزرگ‌ترین شرکت کامپیوتری دنیا یعنی Apple اگرچه در فهرست ثروتمندترین افراد دنیا در سال 2009 قرار نگرفته است، اما در فهرست ثروتمندترین آمریکایی‌های جهان رتبه چهل و سوم را در اختیار دارد. حجم دارایی‌های خالص او در سال 2009 برابر 1/5‌میلیارد دلار است که می‌تواند او را در میان ثروتمندترین افراد دنیا قرار دهد.

12 - اریک اشمیت: مشاور ارشد رییس جمهور آمریکا در زمینه تکنولوژی این روزها در سن 53سالگی‌اش سرمایه خالصی برابر 4/4‌میلیارد دلار در اختیار دارد. او با وجود داشتن این عنوان، اما همچنان علاقه‌مند است که به عنوان مدیر عامل بزرگ‌ترین موتور جست‌وجوی اینترنتی دنیا Google در بخش خصوصی فعالیت کند. این در حالی است که سهام شرکت متبوع اشمیت در نیمه اول امسال رکود 30‌درصدی را تجربه کرده است.

13 - پیر امیدیار: مدیر ایرانی‌الاصل بزرگ‌ترین حراجی اینترنتی دنیا یعنی eBay حالا حجم دارایی‌های خالصش را به 6/3‌میلیارد دلار سانده است. او حالا در سن 41‌سالگی توانسته است که تعداد کاربرانش را تا 84‌میلیون ‌نفر افزایش دهد. این در حالی است که نیمه اول سال 2009 با رکود مالی خود سقوط 55‌درصدی سهام شرکتش را برای او به همراه داشته است.
بزرگ‌ترین بازنده

با تمام این‌ها، اما گویا در میان ثروتمندترین مردان تکنولوژی دنیا بیل گیتس همچنان بزرگ‌ترین بازنده بوده است، چون ثروت خالصش از 57‌میلیارد دلار در سال 2008 به 50‌میلیارد دلار در سال 2009 رسیده است. بعد از او هم پاول آلن و استیو بالمر به ترتیب با از دست دادن 5/4 و 7/1‌میلیارد دلار بازندگان بزرگ بعدی این رقابت هستند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - تازه 9 ساله شده،‌می گوید، کرک و چیت های این کانتر جدید را سراغ داری!؟ نا سلامتی من عمویش هستم، جای شکرش باقی است که به واسطه شغلم تقریباً می فهمم چه می گوید و چه می خواهد. او در واقع دنبال کلک های تقلب و کدی برای باز کردن یک بازی به نام کانتر می گردد و صد البته که پاسخ من منفی است.

اون یکی 7 سالش هم نیست، آنچنان اسامی بازی های روز دنیا را پشت سر هم ردیف می کند و آنقدر الفاظ بعضا سخت انگلیسی را راحت به کار می برد که هر کس نداند فکر می کند زبان مادری اش انگلیسی است. خواهر زاده ام سوال می کند و دایی چند برابر سن او خاموش به او زل زده و سعی دارد موضوع را عوض کرده و از صحنه فرار کند.

یاد کودکی خودم می افتم که نحوه پنچری گرفتن دوچرخه ام مهمترین چالش و سوالم بود و دنبال گذاشتن چیزی لای پره های دو چرخه ام می گشتم تا صدای موتور را تداعی کند.

خوب یا بد، خواسته یا ناخواسته، چرا و چطور هیچ فرقی نمی کند، به هر حال دوره زمانه عوض شده و این بچه ها هستند که به ما می گویند منظورشان از فلان کلمه و لغت چیست نه بزرگترها به آنها و نسل حاضر نسل رایانه و بازی های مرتبط با آن است.

زمانی در سبد خانوار خوراک و پوشاک از اجزای ثابت به شمار می رفتند اما باور کنیم که امروز هر خانه ای که در آن کودکی هست (به خصوص پسربچه ها)، بازی های رایانه ای به بخش ثابت اقلام سبد خانوار تبدیل شده است.

بر اساس آمار منتشر از سوی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد اسلامی کل بازیهایی که در داخل تولید می شود به بیش از 50 عنوان نمی رسد در صورتی که بیش از 12 هزار عنوان بازی رایانه ای خارجی در کشور وجود دارد.

و باز هم آمار می گوید حتی بعد از بحران اقتصادی در جهان، صنعت بازی های رایانه ای با چالشی مواجه نشد! بد نیست این را هم بدانیم که در سال ۲۰۰۴ میزان سود خالص سالانه به دست آمده از صنعت بازی‌های رایانه‌ای به مرز ۱۰میلیارد دلار رسید حال آنکه سود سالانه غولی به نام هالیوود نه و نیم میلیارد دلار بوده است.

اما امروز همگان می دانند که موضوع در بازی های رایانه صرفا کسب سود و درآمد نیست. بلکه در کنار این داستان تولیدکنندگان و کشورهای سازنده از آن به عنوان ابزاری قوی برای القای باورهای خود در بین جوامع دیگر به خصوص کشورهای جهان سوم استفاده می‌کنند.

تاثیرگذاری بالای این گونه بازی‌ها روی مخاطب، این بازی‌ها را به یک ابزار موثر برای آموزش، تبلیغ، ترویج مذهبی، سوءاستفاده سیاسی، شستشوی مغزی و... تبدیل کرده است.

اگرچه در سال های اخیر تلاش های زیادی در کشورمان از دو جهت در حال انجام است. در جبهه اول تلاش برای کنترل و مدیریت سونامی بازی های وارداتی به کشور است و در جبهه دوم تلاش برای ورود به این بازار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و کسب سهمی از آن است.

چندی پیش و با نخستین حضور ایران در بزرگترین نمایشگاه بازی های رایانه ای اروپا (Gamescom2009) در شهر کلن آلمان، رسانه های غربی از پیشرفت بازی های رایانه ای کشورمان ابراز شگفتی کردند. شبکه "دویچه وله" و "ZDF" از شبکه های خبری مطرح آلمان با اختصاص برنامه هایی ویژه از پیشرفت ایران در عرصه ساخت بازی های رایانه ای ابراز شگفتی کرد.

"بی بی سی" نیز با پخش مستندی کوتاه از پیشرفت صنعت بازی های رایانه ای و ورود ایران به بازارهای جهانی با بازی های اسلامی به عنوان اولین کشور مسلمان خبر داد.

در این مستند گزارشگر این شبکه گفت: ایران قصد دارد با حضور در نمایشگاه گیم اسکام به یک قدرت بین المللی در بازی های رایانه ای تبدیل شود. اما آیا این امر محقق می شود؟

به هر تقدیر اگرچه تلاش و بسترسازی های زیادی در خصوص پدیده پیچیده و بزرگ بازی های رایانه ای در کشور آغاز شده لیکن در کنار تمام سیاست گذاری ها در بخش فرهنگ سازی آن هم در مهمترین سطح یک جامعه یعنی خانواده ها نیازمند برنامه ریزی های گسترده تر هستیم. چراکه بسیاری از خانواده ها به درستی نمی دانند که باید به هر درخواست کودک خود برای خرید یک بازی رایانه ای چگونه پاسخ دهند که آیا این بازی مناسب سن و سال فرزندشان هست یا نه.
منبع : روزنامه فناوران

علی شمیرانی

تازه 9 ساله شده،‌می گوید، کرک و چیت های این کانتر جدید را سراغ داری!؟ نا سلامتی من عمویش هستم، جای شکرش باقی است که به واسطه شغلم تقریباً می فهمم چه می گوید و چه می خواهد. او در واقع دنبال کلک های تقلب و کدی برای باز کردن یک بازی به نام کانتر می گردد و صد البته که پاسخ من منفی است.

اون یکی 7 سالش هم نیست، آنچنان اسامی بازی های روز دنیا را پشت سر هم ردیف می کند و آنقدر الفاظ بعضا سخت انگلیسی را راحت به کار می برد که هر کس نداند فکر می کند زبان مادری اش انگلیسی است. خواهر زاده ام سوال می کند و دایی چند برابر سن او خاموش به او زل زده و سعی دارد موضوع را عوض کرده و از صحنه فرار کند.

یاد کودکی خودم می افتم که نحوه پنچری گرفتن دوچرخه ام مهمترین چالش و سوالم بود و دنبال گذاشتن چیزی لای پره های دو چرخه ام می گشتم تا صدای موتور را تداعی کند.

خوب یا بد، خواسته یا ناخواسته، چرا و چطور هیچ فرقی نمی کند، به هر حال دوره زمانه عوض شده و این بچه ها هستند که به ما می گویند منظورشان از فلان کلمه و لغت چیست نه بزرگترها به آنها و نسل حاضر نسل رایانه و بازی های مرتبط با آن است.

زمانی در سبد خانوار خوراک و پوشاک از اجزای ثابت به شمار می رفتند اما باور کنیم که امروز هر خانه ای که در آن کودکی هست (به خصوص پسربچه ها)، بازی های رایانه ای به بخش ثابت اقلام سبد خانوار تبدیل شده است.

بر اساس آمار منتشر از سوی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد اسلامی کل بازیهایی که در داخل تولید می شود به بیش از 50 عنوان نمی رسد در صورتی که بیش از 12 هزار عنوان بازی رایانه ای خارجی در کشور وجود دارد.

و باز هم آمار می گوید حتی بعد از بحران اقتصادی در جهان، صنعت بازی های رایانه ای با چالشی مواجه نشد! بد نیست این را هم بدانیم که در سال ۲۰۰۴ میزان سود خالص سالانه به دست آمده از صنعت بازی‌های رایانه‌ای به مرز ۱۰میلیارد دلار رسید حال آنکه سود سالانه غولی به نام هالیوود نه و نیم میلیارد دلار بوده است.

اما امروز همگان می دانند که موضوع در بازی های رایانه صرفا کسب سود و درآمد نیست. بلکه در کنار این داستان تولیدکنندگان و کشورهای سازنده از آن به عنوان ابزاری قوی برای القای باورهای خود در بین جوامع دیگر به خصوص کشورهای جهان سوم استفاده می‌کنند.

تاثیرگذاری بالای این گونه بازی‌ها روی مخاطب، این بازی‌ها را به یک ابزار موثر برای آموزش، تبلیغ، ترویج مذهبی، سوءاستفاده سیاسی، شستشوی مغزی و... تبدیل کرده است.

اگرچه در سال های اخیر تلاش های زیادی در کشورمان از دو جهت در حال انجام است. در جبهه اول تلاش برای کنترل و مدیریت سونامی بازی های وارداتی به کشور است و در جبهه دوم تلاش برای ورود به این بازار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و کسب سهمی از آن است.

چندی پیش و با نخستین حضور ایران در بزرگترین نمایشگاه بازی های رایانه ای اروپا (Gamescom2009) در شهر کلن آلمان، رسانه های غربی از پیشرفت بازی های رایانه ای کشورمان ابراز شگفتی کردند. شبکه "دویچه وله" و "ZDF" از شبکه های خبری مطرح آلمان با اختصاص برنامه هایی ویژه از پیشرفت ایران در عرصه ساخت بازی های رایانه ای ابراز شگفتی کرد.

"بی بی سی" نیز با پخش مستندی کوتاه از پیشرفت صنعت بازی های رایانه ای و ورود ایران به بازارهای جهانی با بازی های اسلامی به عنوان اولین کشور مسلمان خبر داد.

در این مستند گزارشگر این شبکه گفت: ایران قصد دارد با حضور در نمایشگاه گیم اسکام به یک قدرت بین المللی در بازی های رایانه ای تبدیل شود. اما آیا این امر محقق می شود؟

به هر تقدیر اگرچه تلاش و بسترسازی های زیادی در خصوص پدیده پیچیده و بزرگ بازی های رایانه ای در کشور آغاز شده لیکن در کنار تمام سیاست گذاری ها در بخش فرهنگ سازی آن هم در مهمترین سطح یک جامعه یعنی خانواده ها نیازمند برنامه ریزی های گسترده تر هستیم. چراکه بسیاری از خانواده ها به درستی نمی دانند که باید به هر درخواست کودک خود برای خرید یک بازی رایانه ای چگونه پاسخ دهند که آیا این بازی مناسب سن و سال فرزندشان هست یا نه.
منبع : روزنامه فناوران