ITanalyze

م.ر.بهنام رئوف - این روزها بازار تلفن همراه را می‌‌‌‌توان به عنوان یکی از پرمخاطب‌‌‌ترین بازارهای کشور به حساب آورد.

هر چند که طی دو هفته گذشته از سوی مسوولان وزارت ‌‌‌ای سی تی و شرکت ارتباطات سیار اعلام شد که همراه اول هنوز وارد عرصه رقابت نشده است، اما این روزها رقابت تنگاتنگ بین اپراتورها و پیمانکاران فعال کشور باعث شده تا هم اکنون بالغ بر 45‌‌میلیون سیم کارت تلفن همراه در کشور توزیع شده باشد. نگاهی گذرا به این رقم 45‌‌میلیون کاربری اهمیت پتانسیل این بازار را برای همگان اعم از کاربر، واردکننده، فروشنده و کارشناس آشکار می‌‌‌‌کند. اهمیتی که این بار اما از سوی دولتمردان و به خصوص مسوولان وزارت‌‌ بازرگانی چندان جدی گرفته نمی‌‌‌‌شود. 45‌‌میلیون کاربر تلفن همراه که بعد از تهیه سیم کارت توسط اپراتورها اولین نگاه را متوجه میزان فروش و تعویض گوشی تلفن همراه می‌‌‌‌کند باعث می‌‌‌‌شود تا به باور برخی از کارشناسان، بازار این کالای ارتباطی بعد از بازار تغذیه و پوشاک به عنوان مهم‌ترین و پرگردش‌‌‌ترین بازار مالی کشور شمرده شود.

بازاری بکر که اما متاسفانه نه تنها هیچ‌گونه متولی خاصی ندارد، بلکه شنیدن اظهار نظرهای عجیب باعث شده تا این طور به نظر رسد که این بازار حالا حالاها هم قرار نیست نظم و انسجامی‌‌‌‌ را پیش روی خود داشته باشد.
چه کسی متولی است؟

بارها و بارها گزارش‌‌‌ها و مقالات بسیاری پیرامون این موضوع منتشر شده است. بازار 45‌‌میلیون کاربری تلفن همراه که نزدیک به 7 تا 8‌‌میلیون نفر آن تنها در پایتخت هستند، متولیان بسیاری دارد.

متولیانی که نه تنها به فکر احقاق حقوق مصرف‌‌‌کنندگان خود نیستند، بلکه کشمکش‌‌‌‌های داخلی بین اعضای آن‌‌‌ها با سایر مدعیان این حوزه باعث شده عده‌‌‌ای دیگر نیز به دنبال گرفتن ماهی از آب گل آلود و کسب جایگاه در این بازار باشند. از جمله انتقادات وارد به بازار تلفن‌همراه که از سوی کارشناسان ارائه می‌‌‌‌شود، عدم نیروی متخصص در این بازار و از سوی دیگر در نهادهای مدنی درون صنفی است.

اولین و شاید قدیمی‌‌‌‌ترین مدعی صنف تلفن همراه در کشور را شاید بتوان اتحادیه دستگاه‌‌‌‌های مخابراتی نام برد. این اتحادیه علاوه بر نظارت بر بازار تلفن‌‌‌‌های ثابت و تجهیزات مخابراتی، بالغ بر یک سال است که رسیدگی به شکایات کاربران تلفن همراه در تهران را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

از جمله مشکلات بی‌شمار کاربران تلفن همراه این روزها روند رو به گسترش توزیع کالاهای قاچاق و بدون گارانتی است.

کالاهایی تعمیر شده یا استوکی که این روزها و به دنبال فعالیت بی چون و چرای توزیع‌‌‌کنندگان زیرزمینی متخلف بازار تلفن همراه، باعث شده تا ضرر و زیان‌‌‌‌های بسیاری برای کاربران تازه پیوسته به این بازار ایجاد شود. عمق مشکلات موجود در این بخش را می‌‌‌‌توان از بررسی پرونده‌‌‌‌های شکایت کاربران در اتحادیه دستگاه‌‌‌‌های مخابراتی تهران دریافت.

بعد از اتحادیه دستگاه‌‌‌‌های مخابراتی، اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری نیز چندی است که با افزودن نام گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی در انتهای اسم خود مدعی نظارت و ارائه جواز کسب در این بازار است. بیشترین کشمکش‌‌‌‌های موجود در بازار این کالا، به گفته بسیاری از فعالان آن به دلیل تعدد در نهادهای مدعی بازار و نیز عدم حضور یک نهاد و اتحادیه مستقل با نام تلفن همراه است.

بعد از اتحادیه لوازم صوتی - تصویری، انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، تلفن همراه و لوازم جانبی نیز از دیگر مدعیان نظارت بر بازار تلفن همراه است. شاید از بین این سه مدعی بتوان عملکرد اتحادیه دستگاه‌‌‌‌های مخابراتی و انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت را مناسب‌تر عنوان کرد.
صنف تلفن همراه اتحادیه نمی‌‌‌‌خواهد!

اما در این بین آنچه که بسیار از سوی فروشندگان تلفن همراه شنیده می‌‌‌‌شود لزوم به کارگیری یک اتحادیه مستقل تلفن همراه در کشور برای بازار 45‌‌میلیون کاربری است که روز به روز نیز به تعداد کاربرانش اضافه می‌‌‌‌شود.

همانطور که گفته شد، اختلافات درون صنفی موجود در بین مدعیان این حوزه باعث شده تا ماهانه اخباری نیز مبنی بر ایجاد تشکل و انجمن صنفی دیگر در این بخش به گوش برسد. اخباری همانند تاسیس انجمن واردکنندگان گوشی تلفن‌همراه که متاسفانه و به‌رغم‌ اعلام موجودیت آن از سوی یکی از اعضای آن طی شش ماه گذشته، اما همچنان تاسیس آن به دلیل مشکلات قانونی نه تنها در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار دارد بلکه بر نابسامانی‌‌‌‌های بازار نیز دامن زده است.

در این بین فروشندگان قانونی بازار یعنی آنهایی که تنها به عرضه گوشی‌‌‌‌های قانونی دارای خدمات پس از فروش رسمی‌‌‌‌ مبادرت می‌‌‌‌ورزند، اختلاف‌‌‌‌های موجود در این بازار و نیز ارائه خبرهای بی‌اساس و مدرکی همچون تاسیس فلان انجمن و بهمان اتحادیه را تنها بر هم زدن نبض بازار عنوان می‌‌‌‌کنند.

آن‌‌‌ها می‌‌‌‌گویند دامن زدن به اختلافات درون صنفی از سوی مدعیان تازه این صنف باعث می‌‌‌‌شود که این صنف رنگ و روی پایداری و نظم بازار را به خود نبیند که این امر تنها و تنها به نفع عده‌‌‌ای خاص تمام می‌‌‌‌شود. عده‌‌‌ای که از آن‌‌‌ها با عنوان قاچاقچیان کلان و نامرئی بازار نام برده می‌‌‌‌شود!

در این بین اما آنچه که در این بازار 45‌‌میلیونی از اهمیت بسزایی برخوردار است، تاسیس یک اتحادیه مستقل در بخش گوشی تلفن‌همراه است. اتحادیه‌‌‌ای که بتواند علاوه بر صدور مجوز کسب، بر این بازار نیز نظارت داشته باشد و با قدرت بتواند با تخلفاتی که این روزها آشکارا و بدون هیچ دغدغه در بازار رخ می‌‌‌‌دهد، مقابله کند، اما متاسفانه آنچه که این بار از سوی مدیران بازرگانی و اصناف شاهد هستیم، گفت‌و‌گوی‌‌‌‌هایی متعدد پیرامون عدم نیاز صنف تلفن همراه به اتحادیه‌‌‌ای مستقل است.

فرهاد عزت پور، عضو هیات رییسه شورای اصناف کشور در این باره به موبنا می‌‌‌‌گوید: فعالان عرصه گوشی تلفن همراه نیازی به تشکیل اتحادیه مستقل ندارند‌‌. او می‌‌‌‌گوید: گوشی تلفن همراه فعالیت خود را در تهران و سایر شهر‌‌‌‌های کشور زیر نظر اتحادیه همگن خود انجام می‌‌‌‌دهد، بنابراین حساسیتی برای تشکیل اتحادیه گوشی تلفن همراه مستقل وجود ندارد.

وی اظهار داشت‌‌: مصرف‌‌‌کنندگان گوشی‌‌‌‌های تلفن همراه مورد حمایت مجامع امور صنفی قرار دارند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف از سوی عرضه‌‌‌کنندگان گوشی تلفن همراه آنان می‌‌‌‌توانند به مجامع و اتحادیه‌‌‌ها مراجعه کرده و مشکل خود را مورد بررسی قرار دهند‌‌.

عضو هیات رییسه شورای اصناف کشور به فروش گوشی‌‌‌‌های قاچاق اشاره کرد و خاطر نشان ساخت‌‌: اتحادیه‌‌‌‌های فعال در عرصه گوشی تلفن همراه باید با عرضه‌‌‌کنندگان گوشی‌‌‌‌های قاچاق برخورد قاطع داشته باشند و مانع از فروش گوشی قاچاق در بازار‌‌‌‌های کشور شوند‌‌. به گفته وی، وجود هفت‌‌میلیون گوشی قاچاق از میزان واردات هشت‌ ‌میلیونی این کالا بیانگر ناکارآمدی تصمیمات مسوولان امر است‌‌.

این درحالی است که اگر قرار باشد مشکلات و تخلفات صنفی با این تعداد کاربر توسط اصناف و اتحادیه‌‌‌‌های دیگر رسیدگی شود، فعالیت‌‌‌های قانونی آن اتحادیه یا صنف را چه کسی رسیدگی می‌‌‌‌کند؟ آیا به راستی صنفی با 45‌میلیون کاربر نیازی به اتحادیه مستقل ندارد؟

با این حال و به رغم آنکه مسوولان بازرگانی کشور تاسیس اتحادیه‌‌‌ای مستقل در بخش تلفن همراه را بی فایده عنوان می‌‌‌‌کنند، اما کارشناسان حوزه بر این عقیده هستند که ضعف مدیران وزارت بازرگانی و صنایع و معادن عامل اصلی نابسامانی‌‌‌‌های بازار تلفن همراه و افزایش روز افزون قاچاق این کالا در بازار است. جمشید عدالتیان، نایب‌رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می‌‌‌‌گوید: ضعف مدیریتی و عدم کنترل واردات غیر قانونی، باعث نابسامانی بازار گوشی تلفن‌همراه در داخل کشور شده است‌‌.

او معتقد است: ضعف مدیران ارشد وزارتخانه‌‌‌‌های بازرگانی و صنایع و معادن در زمینه تصمیم‌گیری کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه از 25 درصد به 10 درصد باعث شده است بازار گوشی تلفن همراه با بحران مواجه شود‌‌.

وی به موبنا می‌‌‌‌گوید: 80درصد گوشی‌‌‌‌های بالای 200هزار تومان در کشور از مبادی غیررسمی ‌‌‌‌به بازار گوشی تلفن همراه راه پیدا کرده است‌‌.

نایب رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اظهار داشت‌‌: معادله کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه راه حل‌های بسیار ساده‌‌‌ای دارد اما اینکه چرا مسوولان امر از حل این صورت مساله ناتوان مانده‌اند، جای سوال دارد؟

محمد آزاد رییس سابق شورای اصناف کشور نیز می‌‌‌‌گوید: اتحادیه مستقل گوشی تلفن همراه در کلان شهر‌‌‌ها و دیگر شهر‌‌‌‌های کشور تشکیل شدنی نیست‌‌. او می‌‌‌‌گوید: تشکیل اتحادیه گوشی تلفن همراه در ایران دارای پیچ و خم‌‌‌‌های گوناگونی در کشور است و به علت وجود همین موانع تشکیل این چنین اتحادیه در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار دارد‌‌. وی ادامه داد‌‌: اعضای سابق شورای اصناف کشور هیچ تمایلی برای تشکیل این اتحادیه از خود نشان ندادند و بر همین اساس تا آن زمان هیچ درخواستی با موافقت شورا مواجه نشد‌!

آزاد در این باره به موبنا می‌‌‌‌گوید: در صورت تفکیک نمودن پروانه‌‌‌‌های کسب فروشندگان و تعمیرکاران گوشی تلفن همراه می‌‌‌‌توان این امید را داشت که تعداد اعضای این صنف از 300 واحد صنفی دارای پروانه کسب فراتر رفته و به طور قانونی تشکیل اتحادیه صورت گیرد‌‌.به گفته وی، بر اساس قانون نظام صنفی برای تشکیل هر اتحادیه در کلان شهر‌‌‌ها ، واحد‌‌‌‌های صنفی مورد نظر باید از تعداد 300 واحد صنفی دارای پروانه عبور کنند‌‌.رییس سابق شورای اصناف کشور گفت‌‌: واحد‌‌‌‌های صنفی فعال در عرصه گوشی تلفن همراه خود باید خواهان تشکیل اتحادیه باشند و دیگر مراکز صنفی حق دخالت در چنین زمینه‌‌‌‌هایی را نخواهند داشت‌‌.

این درحالی است که تنها در تهران تعداد فعالان این بخش در یک پاساژ بیش از 100 واحد پیش بینی می‌‌‌‌شود.

آنچه مسلم است آن است که صنف تلفن همراه در کشور بی چون و چرا به یک اتحادیه مستقل نیاز دارد. اتحادیه‌ای که بتواند علاوه بر نظارت بر قیمت‌‌‌‌های ارائه شده از سوی واردکنندگان و فروشندگان، قاچاقچیان این حوزه را که به باور بسیاری برای همگان آشنا هستند تحویل مراجع قضایی داده و رسوا سازند؛ اتحادیه‌ای که بتواند در احقاق حقوق مصرف‌‌‌کنندگان خود کوشا باشد. اتحادیه‌ای که بتواند با قدرت کاستی‌‌‌‌های موجود در بازار را جبران کند. چرا که طی دو سال گذشته از بین این همه اتحادیه و انجمن صنفی و نهادهای نظارتی و مبارزه با قاچاق، نه تنها هیچکدام در برابر افکار عمومی ‌‌‌‌پاسخگو نبودند، بلکه نتوانستند فعالیت چشمگیری در این بازار برای مصرف‌‌‌کنندگان نهایی داشته باشند.
منبع : دنیای اقتصاد

معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار ایران با اشاره به وجود مشکلات با شهرداری برای نصب آنتن‌های تلفن همراه در سطح شهر تاکید کرد: مجبوریم با تغییراتی که بوجود می‌آید اصلاحات لازم را در شبکه داشته باشیم اما در فاصله‌ای که این اصلاحات در حال انجام است طبیعتا اختلالات را خواهیم داشت.

سیدحسن رضوی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ نصب دکل‌های BTS و مشکلاتی که با شهرداری وجود دارد اظهار کرد: از آن زمان که شرکت ارتباط مشترک شهر کارش را آغاز کرد، کمی از مشکلات حل شده اما کاملا برطرف نشده است زیرا هنوز شهروندانی داریم که برروی پشت بام منازلشان آنتن داریم که متاسفانه آن‌ محل‌ها به عنوان فضای تجاری تلقی و از آن‌ها عوارض خاصی اخذ می‌شود و در نتیجه شهروندان هم طالب این هستند که آنتن‌ها را جمع کنیم.

وی گفت: در کشورمان و از جمله در شهر تهران بسیاری از ضابطه‌ها مشخص نیست و برنامه‌های شهرداری هم قابل پیش‌بینی نیست و در این زمینه هماهنگی شهرداری با بخش‌های دولتی و خصوصی متفاوت است.

رضوی با اشاره به سیستم WLL روستایی و با بیان این که حدود 10 هزار روستا را پوشش دادیم، اظهار کرد: حدود 24 هزار روستا نیز توسط WLL پوشش داده شده است و درواقع رومینگ بین شبکه خود را با WLL آماده کردیم و در بسیاری از استان‌ها نیز مسائل فنی حل شده و فکر می‌کنیم به زودی بتوانیم آن‌ها را وارد شبکه کنیم.

او ادامه داد: اگر بتوانیم این استان‌ها را وارد شبکه کنیم تقریبا مشترکان ما می‌توانند در آن شبکه‌ها ارتباط داشته باشند، بنابراین تعداد روستاهای تحت پوشش ما حدود 30 هزار روستا می‌شود؛ مشترکان WLL تعرفه شبکه همراه اول را می‌پردازند و تغییری در تعرفه‌هایشان بوجود نخواهد آمد.

علی شمیرانی – شناخت نوع رفتار و علاقه کاربران اینترنتی در هر نقطه از دنیا از اهمیت بالایی برخوردار است. گاه دستیابی به چنین اطلاعاتی چنان ذیقیمت می شود که حتی نهادهای امنیتی برای دسترسی به این اطلاعات، ارایه دهندگان خدمات اینترنتی را تحت فشار قرار می دهند.

در آمریکا اف بی آی و یا سی آی ای همکاری تنگاتنگی با شرکتی همچون گوگل دارند. چراکه گوگل بزرگترین موتور جست و جوی جهان را دارد و دسترسی به بانک اطلاعاتی این موتور می تواند فضای بسیار روشن و ملموس از آنچه در اذهان عمومی یک کشور می گذرد را در اختیار متقاضیان قرار دهد.

برای مثال فرض کنید نهادهای فرهنگی و امنیتی آمریکا از طریق دسترسی به کلمات مورد جست و جو از سوی کاربران یک کشور به راحتی می توانند به کمبودهای اطلاعاتی،‌ علاقه مندی های و نیازهای مردم یک کشور پی ببرند. بدیهی است زمانی که به چنین اطلاعاتی دسترسی پیدا شود می توان به تعبیری راه نفوذ و تغذیه فرهنگی و اطلاعاتی مردم آن کشور را به دست آورد.

یکی دیگر از کاربردهای چنین رفتارشناسی های اینترنتی، به دست آوردن بازخوردهای اتفاقات و اخبار بین المللی در خاک کشورهاست. برای مثال چنانچه آمریکا یک کشور را تهدید به جنگ بکند، یکی از راه های کسب اطلاع از این که مردم آن کشور تا چه حد این تهدید را جدی گرفته و فضای روانی عمومی چگونه است، مراجعه به اطلاعات موتورهای جست و جو و سایت های مورد بازدید مردم کشور مذکور است.

اما گذشته از چنین کاربردهایی، آنالیز و تحلیل رفتار کاربران اینترنتی می تواند، سود زیادی را نصیب همگان کند.

این که بدانید کاربران ایرانی بیشتر چه ساعاتی از شبانه روز در اینترنت حضور دارند؟ تعداد کاربران، سن و جنسیت آنها در چه وضعی قرار دارد؟ این کاربران بیشتر وقت خود را در چه سایت هایی می گذرانند؟ کاربران ایرانی از چه طریقی به اینترنت متصل می شوند؟ کلمات مورد جست و جو و نیازمندی هایی که مردم در اینترنت به دنبال آن می گردند چیست؟ سایت های خبری، ورزشی،‌ اقتصادی، تفریحی، علمی، مذهبی، خرید و فروش و … مورد علاقه این کاربران چیست؟ و ده ها سوال دیگر.

بدیهی است دسترسی به چنین اطلاعاتی امکان برنامه ریزی به مراتب هدفمند تر و اقتصادی تر برای بسیاری از دست اندرکاران و صاحبان صنایع و … را به همراه خواهد داشت.

امروزه در دنیا کشورهای زیادی اقدام به تحلیل و رفتارشناسی کاربرای اینترنتی خود کرده و از این اطلاعات به نحو مطلوب استفاده های لازم را نیز می برند. بدیهی است جای نهاد مشابهی که می تواند همواره و به صورت ماهانه چنین اطلاعاتی را استخراج و در اختیار مراجع متعددی قرار دهند در کشور ما خالیست.

ای کاش برخی از این همه نهاد موازی در حوزه فناوری اطلاعات که گویی منتظر اجرای طرحی در نهادهای همسو با خود هستند تا آنها نیز به موازات طرحی مشابه را در دستور کار قرار دهند، اقدام نوین و متفاوتی از این دست را به اجرا برسانند.
منبع : فناوران

وزارت امور خارجه آمریکا تیمی ویژه مسلط به زبان فارسی را مامور کرد تا با مانیتورینگ سایت ها و وبلاگ های ایران ، در مواقع لازم به طور مستقیم وارد بحث ها شوند و به ویژه درباره بحث هسته‌ای با وبلاگرهای ایرانی وارد گفت و گو و تبیین مواضع آمریکا شوند.

روزنامه بوستون گلوب می‌نویسد که در ایران یک قشر عظیم از وبلاگ نویسان جوان وجود دارند که خواهان ارتباط با دنیای خارج از جمله ایالات متحده‌اند و اینان در واقع همچون پلی بین روابط ایران و آمریکا هستند.

این روزنامه در ادامه به مصاحبه با یکی از خبرنگاران و وبلاگ نویسان ایرانی پرداخته است که قرار بود در اکتبر و نوامبر سال جاری برای پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا به این کشور سفر کنند اما اعضای این تیم 10 نفره با وجودی که ویزای آمریکا را دریافت کرده بودند به هنگام مسافرت به آمریکا با ممانعت ماموران امنیتی ایران در فرودگاه مواجه شدند و پاسپورت هایشان توقیف شد.

بر اساس گزارش فارس این مطلب در ادامه می‌نویسد: "ایران با داشتن 60 هزار وبلاگر فارسی یکی از بزرگترین کشورهای "وبلاگ باز" دنیا و اولین کشور در خاورمیانه است."

م.ر.بهنام رئوف - در بازار قطعات کامپیوتری وارداتی هر روز اتفاق تازه‌ای رخ می‌دهد. یک روز خبر ورود و وفور کالاهای تقلبی در بازار به تیتر رسانه‌های گروهی تبدیل می‌شود و روز دیگر افزایش و کاهش تعرفه واردات. یک روز ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اخذ آن از مصرف‌کنندگان نهایی قیمت‌های بازار را بالا می‌کشاند و روز دیگر لغو مقطعی این قانون سردرگمی‌هایی را برای فروشندگان، توزیع‌کنندگان و در نهایت مصرف‌کنندگان به وجود می‌آورد.

جدا از این بحث، قانون مالیات بر ارزش افزوده که به‌رغم لغو شدن موقتی آن، از سوی برخی از واردکنندگان عنوان می‌شود که همچنان دریافت می‌شود، اما این روزها پیکان اعتراض‌های برخی از واردکنندگان قانونی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک را نشانه گرفته است.

واردکنندگان کالاهای الکترونیکی معتقدند که روند اخذ گواهی استاندارد از زمان ورود کالای آنها به کشور تا خروج همان کالا از گمرک باعث طولانی شدن پروسه ترخیص و از بین رفتن زمان طلایی فروش برای آنها می‌شود.

از سویی دیگر آنها معتقدند که چرا کالاهایی با مارک‌های معتبر جهانی که سخت‌ترین استانداردها برای عرضه در کشورهای اروپایی و آمریکایی را رعایت می‌کنند، برای ورود به بازار ایران نیز باید روند طولانی را پیش روی خود داشته باشند.

باقر بحری، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این باره گفته است: طی چند سال گذشته که استاندارد کالاهایی مثل نوت‌بوک یا پرینتر اجباری بوده، مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک نتوانست به طور جدی از هیچ‌کدام از کالاهایی که بررسی کرده ایراد بگیرد. دلیل هم واضح است، این کالاها توسط معتبرترین شرکت‌های جهان و با استانداردهای بین‌المللی ساخته می‌شود و معلوم است از نظر استاندارد ایرادی ندارد.

نایب‌رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه تایید استاندارد این گونه کالاها سبب کند شدن ترخیص کالاها و متضرر شدن بی‌دلیل بخش‌خصوصی می‌شود، می‌گوید: این کار جز پول‌سازی برای جریان مشخصی، فایده دیگری ندارد.

بحری با انتقاد از بررسی استاندارد نوت‌بوک، پرینتر و دیگر کالاهایی از این دست می‌گوید: مرکز تحقیقات کار خاصی نمی‌کند، آنها فقط وقت واردکنندگان را می‌گیرند و نشان‌فروشی می‌کنند.

او در پایان گفت و گویش خواستار لغو استاندارد اجباری کالاهایی مثل نوت‌بوک و پرینتر می‌شود و باز هم تاکید می‌کند این استاندارد اجباری نتیجه‌ای جز توقف دو سه روزه کالاها و افزایش قیمت کالا به دلیل پرداخت هزینه بررسی استاندارد ندارد.
کالای ورودی باید بررسی شود

درحالی که به نظر می‌رسد صحبت‌های بحری که این بار در مقام نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای عنوان شده نظر اعضای صنف باشد، اما مدیران و مسوولان دولتی بر این باورند که تمامی کالاهای وارداتی به جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باید استانداردهای لازم داخلی را کسب کنند.

محمود لیائی، مدیرکل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد پیرامون این موضوع می‌گوید: در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی به دستور شخص رییس‌جمهور کار فراهم شدن استانداردهایی برای کالاهای وارداتی آغاز شده است.

او می‌گوید: درست است که بسیاری از کالاهای وارداتی از مارک‌های مطرح جهانی هستند، اما این کار در تمام دنیا انجام می‌شود و کالاهای وارداتی باید استانداردهای کشور مقصد را نیز رعایت کنند.

لیائی در ادامه به بازدید هفته گذشته خود از مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک اشاره می‌کند و می‌گوید: در بازدیدی که از این مرکز داشتیم، متوجه ایرادات بسیاری از مارک‌های مطرح جهانی شدیم.

او در ادامه اخذ گواهی استاندارد را برای کالاهای وارداتی لازم دانست و عنوان کرد این کار باید به منظور حفظ حقوق مصرف‌کنندگان صورت گیرد.
آزمایشگاه ما مجهز است

اما یکی از انتقادهای دیگری که از سوی برخی از کارشناسان بخش خصوص بر روند بررسی ها در مرکز تحقیقات صورت می‌گیرد، به عدم تجهیز آزمایشگاه این مرکز به تکنولوژی آزمایشگاهی روز جهان است. آنها می‌گویند وقتی که ما توان تولید کالای «های تک» را نداشته باشیم در نتیجه توان آزمایش آن را هم نداریم.

احمدرضا کلیشادی، معاون تجهیزات آی تی و الکترونیک مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در این‌باره به دنیای اقتصاد می‌گوید: هم‌اکنون در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی بالغ بر چند هزار آزمایشگاه تخصصی در بخش‌های مختلف وجود دارد. او ادامه می‌دهد: توزیع کالاهای آی تی در جهان توسط یک شبکه توزیع تخصصی توسط هر کدام از مارک ها انجام می‌شود. در نتیجه این شبکه ملزم به ارائه بهترین و کامل‌ترین خدمات پس از فروش به کاربران خود است. با تمام سختگیری‌هایی که در غرب وجود دارد، اما در برخی از موارد، زمانی که کالایی بعد از فروش دچار مشکل می‌شود، شرکت مادر دستور جمع‌آوری کالا را چه از سطح فروشگاه‌ها و چه از دست کاربران و جایگزینی آن را صادر می‌کند.

او ادامه می‌دهد: همانطور که می‌دانید، بسیاری از مارک‌های مطرح جهانی بنا به دلایل مختلفی در ایران نماینده مستقیم ندارند و همین امر باعث شده تا بعضا در برخی از کالاها، محصول توسط واسطه دسته چندم وارد کشور شود و در نهایت در اختیار مصرف کننده نهایی قرار گیرد. این موضوع باعث می‌شود که کاربر نتواند در برخی از مواقع سرویس‌های مناسبی را از خدمات پس از فروش کالای خود دریافت کند.

کلیشادی معتقد است که در کشورهای اروپایی و آمریکایی شاید در روند واردات یک کالا سختگیری‌هایی انجام نشود، اما همان کشورها شرکت سازنده را ملزم به رعایت استاندارهای خاصی می‌کند که تنها در صورت داشتن آن استاندارها کالا حق ورود به بازار آن کشورها را دارد.

او ادامه می‌دهد: بسیاری از کالاهای موجود در بازارهای غربی به شکل انحصاری برای بازار اروپا یا آمریکا ساخته شده است، اما آیا همان کالایی که انحصاری برای آن بازارها ساخته شده وارد ایران هم می‌شود؟

او می‌گوید: بسیاری از کالاهای وارداتی به ایران توسط کارخانه‌های دست چندم کمپانی‌های مطرح ساخته می‌شود و اصولا هم برای ورود به بازارهای کشورهای حوزه خاورمیانه ساخته می‌شوند. در نتیجه شاید کالا دارای یک برند مطرح باشد، اما الزامی ندارد که همان استانداردهای سخت اروپا و آمریکا را برای بازارهای ما نیز رعایت کند.

معاون تجهیزات آی تی و الکترونیک مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در ادامه به انتقادات وارده نسبت به مراحل اخذ گواهینامه استاندارد کالاهای IT می‌گوید: اینکه عنوان می‌شود کالاهای وارداتی برای اخذ گواهینامه مدت زمان زیادی را در این مرکز معطل می‌مانند، این گونه نیست. چرا که این مرکز بین 24 تا 48 ساعت گواهینامه نهایی را برای کالای مورد بررسی صادر می‌کند. در نتیجه ممکن است این پروسه طولانی مورد اشاره توسط برخی از دوستان در بخش دیگری از پروسه واردات کالا مانند گمرک یا ترخیص و یا حتی اخذ سندهای مالی اتفاق افتاده باشد.

او همچنین نسبت به هزینه اخذ شده از وارد کنندگان می‌گوید: تمامی واردکنندگان کالا موظف هستند هزینه واحدی را (که این هزینه نسبت به نوع کالای وارداتی متغیر است) به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی پرداخت کنند. اگر از سوی موسسه کالایی برای تست‌های لازم به مرکز تحقیقات ارائه شود این مرکز هزینه آزمایش‌های انجام شده را از واردکننده اخذ می‌کند، اما این مبلغ از هزینه نهایی که واردکننده باید به موسسه استاندارد پرداخت کند کسر می‌شود. در نتیجه مرکز هزینه‌ای اضافی بر دوش واردکنندگان متحمل نمی‌کند.

کلیشادی در پایان می‌گوید: واردکنندگان به نوعی از کار ما استقبال هم می‌کنند؛ چرا که کار ما باعث می‌شود جلوی ورود کالاهای بی‌کیفیت مشابه به کشور گرفته شود. او همچنین از رسانه‌ها برای بازدید از تجهیزات آزمایشگاه کالاهای آی‌تی دعوت به عمل آورد.
منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری - حدود 15 سال است که از ورود تلفن همراه به کشورمان می‌گذرد و طی این مدت در سایه ورود این کالا به کشور نه تنها نیازهای ارتباطی مردم تا حد قابل توجهی رفع شده است، بلکه مشاغل و بازارهای مختلفی در این زمینه ظهور و رشد کردند.

همچنین با روی کار آمدن اپراتورهای دیگر مانند ایرانسل، تالیا و ... که نسبت به همراه اول سیم‌کارت‌های ارزان‌تری دارند تعداد کاربران گوشی تلفن همراه بیشتر و در نتیجه بازار خرید و فروش این کالا رشد بیشتری کرده است.

اگر سری به مراکز خرید و فروش گوشی تلفن همراه بزنید نه تنها شاهد بازار پرمخاطب این کالا خواهید شد، بلکه رقابت شدید تولیدکنندگان گوشی تلفن‌همراه برای جلب نظر کاربران توجه شما را به خود جلب خواهد کرد. با توجه به همین بازار رقابتی است که شرکت‌های تولیدکننده هر از چند گاهی تکنولوژی جدید و محصولی پیشرفته‌تر از قبل را وارد بازار می‌کنند که با توجه به امکانات و ویژگی‌هایی که دارند از قیمت‌های مختلفی برخوردارند.

اما نکته‌ای که می‌خواهیم به آن اشاره کنیم این است که طی یکی، دو ماه اخیر شرکت‌های تولیدکننده گوشی تلفن به عرضه گوشی‌های ارزان‌قیمت که ظاهری زیبا دارند به بازار اقدام کرده‌اند و این گوشی‌ها در بازار مخاطبان زیادی یافته‌اند. البته فعالان بازار معتقدند سونی اریکسون در این زمینه فعال‌تر از سایر رقبای خود است و گوشی‌های زیبا و ارزان قیمتی به بازار عرضه کرده است که گوشی‌های سری رادیو جزو پرفروش‌های ارزان قیمت این برند است.
ارزان قیمت‌های پرفروش

اگر به یاد داشته باشید با ورود سیم‌کارت‌های تالیا و ایرانسل به بازار اکثر کاربران همراه اول با دلایل خاص خودشان اقدام به خرید سیم‌کارت‌های اعتباری کرده و به قول معروف دو سیم‌کارته شدند.

همان زمان بود که زمزمه ورود گوشی‌های دو سیم‌کارته که اکثرا چینی بودند به گوش رسید و پس از مدتی شاهد عرضه این گوشی‌ها به بازار بودیم که به حکم چینی بودنشان قیمتی بین 100 تا 200هزار و گاه 250هزار تومان داشتند.

البته فعالان بازار معتقد بودند این گوشی‌ها رسما یک بار مصرف بوده و پس از یک دوره مصرف شش ماهه باید عطایشان را به لقایشان بخشید.

به هر حال این گوشی‌ها بازار چندان پررونقی نیافتند و پس از مدتی کاربران دو سیم کارته ترجیح دادند حالا که دو سیم کارته شده‌اند دو گوشی نیز ‌شوند.

احمدی یک فروشنده گوشی تلفن‌همراه در پاساژ علاءالدین می‌گوید: گوشی‌های ارزان قیمت بیشتر از طرف افرادی خریداری می‌شود که دو سیم‌کارت دارند و معمولا این گوشی‌ها میزبان سیم کارت‌های اعتباری هستند.

به گفته وی، برخی افراد که چند خط تلفن‌همراه دارند، یک گوشی گران‌قیمت برای خطی که بیشتر مورد استفاده آنها قرار می‌گیرد، خریداری کرده و برای سایر خطوط خود از گوشی‌های ارزان قیمت استفاده می‌کنند.

فلاح یکی دیگر از فروشندگان گوشی در پاساژ پایتخت در حالی که چند گوشی ارزان قیمت از جیب‌هایش خارج می‌کند، می‌گوید: برخی از افراد مثل خود من از گوشی‌های گران قیمت جز ضرر چیزی عایدشان نشده است. پس به سراغ گوشی‌های ارزان قیمت می‌روند.

به گفته وی، در‌حال‌حاضر گوشی‌های جدید و گران قیمت از طرف افراد خاصی که صنف گوشی فروش آنها را گوشی باز می‌نامند مورد استقبال قرار می‌گیرند.

البته گروه دیگری که باز صنف گوشی فروش آنها را مایه‌دار می‌نامند نیز از گوشی‌های گران قیمت استقبال زیادی می‌کنند. اما به طور کلی به جرات می‌توان گفت حدود 50درصد خریداران گوشی را افرادی تشکیل می‌دهند که به دنبال گوشی‌های 50 تا 150هزار تومان هستند.

به گفته وی ورود گوشی‌های جدید و ارزان‌ قیمت که سونی‌اریکسون در عرضه آنها به بازار پیشرو است روند افزایش تقاضا برای گوشی‌های ارزان‌قیمت را شدت بخشیده است.

صادقی یک فروشنده دیگر مدل‌های R300 و R306 را به عنوان گوشی‌های تازه وارد سونی اریکسون به بازار معرفی کرد که به ترتیب با قیمت 87هزار و 125هزار تومان به فروش می‌رسند و از خانواده Radio به شمار می‌آیند.

به گفته این فروشنده، اگر چه این گوشی‌ها امکانات چندانی ندارند و عمده امکانات آنها شامل تجهیز به یک دوربین عکاسی VGA و زنگ‌های پلی فونیک است، اما ظاهر زیبا و قیمت مناسب آنها توجیه خوبی برای فروش بالای آنها است.

این فروشنده گوشی‌های ارزان قیمت را به سه دسته گوشی‌های زیر 50هزار تومان، گوشی‌های 50 تا 100هزار تومان و گوشی‌های 100 تا 150هزار تومان تقسیم‌بندی کرد و گفت: در خانواده سونی اریکسون گوشی‌هایی که قیمتی بین 50 تا 150هزار تومان دارند از فروش بالایی برخوردارند.

وی مدل‌های J110 و J120 را از گوشی‌های بسیار ارزان قیمت سونی اریکسون معرفی کرد که به ترتیب با قیمت 36 و 39هزار تومان به فروش می‌رسند.

مدل‌های K320، R300 و R300 که به تازگی وارد بازار شده است، T280‌، W200 و K510 نیز به عنوان گوشی‌های ارزان قیمتی که میانگین قیمت آنها 50 تا 100هزار تومان است، معرفی شدند.

همچنین مدل‌های R،R306، Z550 W350،W300، K550 و K530 نیز از گوشی‌های پرفروش سونی‌اریکسون هستند که قیمتی حدود 100 تا 150هزار تومان دارند که معمولا به دوربین 3/1 تا دو مگاپیکسلی، بلوتوث و سایر امکانات مجهز هستند.

یکی از فروشندگان گوشی‌های نوکیا در پاساژ پایتخت نیز که به معرفی سه نمونه از گوشی‌های جدید و تازه‌وارد نوکیا در این مرکز مشغول بود، گفت: من به شخصه از کاربران با سابقه گوشی‌های جدید و گران قیمت بودم. اما مدتی است استفاده از گوشی‌های معمولی را به گوشی‌های گران قیمت ترجیح می‌دهم. البته این گفته من به این معنی نیست که گوشی‌های حرفه‌ای بد هستند یا .... بلکه من از استفاده این گوشی‌ها خسته یا بهتر بگویم دلزده شده‌ام. خدا را چه دیدی شاید یک ماه بعد دوباره به جای گوشی 1200 که اکنون در دست دارم یک گوشی جدید بگیرم.

وی مدل‌های 6600 تاشو، 7070، 1200 و 1208 را از گوشی‌های پرفروش ارزان قیمت نوکیا معرفی کرد.

سامانی یک فروشنده دیگر در پاساژ علاءالدین نیز، مدل‌های 1208، 1200، 1650 و 1209 را از گوشی‌های بسیار ارزان قیمت نوکیا معرفی کرد که قیمتی زیر 50هزار تومان دارند. مدل‌های 2760، 2600، 2626، 2660 و... نیز قیمتی بین 50 تا 100هزار تومان و مدل‌های 3500 ، 2680 تازه رسیده، 7210، 3120 و 5000 نیز قیمتی بین 100 تا 150 هزار تومان دارند.

به گفته وی مدل 1200 جزو گوشی‌های ارزان‌قیمت بسیار پرفروش نوکیا است که مدل تکامل یافته 1100 است و به دلیل قیمت پایینی که دارد بیشتر مورد استفاده افراد دو سیم‌کارته و کسانی که با کاربردهای پیشرفته گوشی آشنایی ندارند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تاشو می‌خواهید یا کشویی؟

از سونی‌اریکسون و نوکیا گفتیم؛ نوبتی هم باشد، نوبت سامسونگ است.

عبداللهی، یک فروشنده گوشی‌های سامسونگ مدل C260 را که قیمتی حدود 45هزار تومان دارد از گوشی‌های بسیار ارزان‌قیمت این برند معرفی کرد که به خاطر طرح تاشو و رنگ‌های متنوعی که دارد از فروش مطلوبی برخوردار است. این گوشی فاقد دوربین، بلوتوث و... است.

مدل‌های B300، E250، M620، B510 و... نیز از سایر گوشی‌های ارزان‌قیمت سامسونگ هستند که اکثرا تاشو یا کشویی هستند و به دوربین VGA تا دو مگاپیکسلی مجهزند.

پس اگر به خرید گوشی‌های ارزان‌قیمت تاشو یا کشویی علاقه‌مند هستید، می‌توانید به سراغ گوشی‌های خانواده سامسونگ بروید.

موتورولا برند دیگری است که در زمینه عرضه گوشی‌های ارزان‌قیمت فعال است.

مدل‌های C140، C118، C119 و W250 از گوشی‌های ارزان‌قیمت این خانواده هستند که قیمتی پایین‌تر از 50هزار تومان دارند و فاقد دوربین هستند.

مدل‌های w3750، w230، L6، L7 و... نیز قیمتی بین 50 تا 100 هزار تومان دارند که علاوه بر اینکه جزو گوشی‌های باریک به شمار می‌روند قیمتی بین 50 تا 100هزار تومان دارند و به دوربین و بلوتوث نیز مجهزند.

مدل‌های U6، V3x، V3i و L7 نیز از گوشی‌هایی هستند که قیمتی بین 100 تا 150هزار تومان دارند. دوربین این گوشی‌ها معمولا بین 3/1 تا دو مگاپیکسل است و به بلوتوث و اینفرارد و... مجهزند.
وطنی کم‌فروش

در بین برندهای مختلف گوشی تلفن همراه، LG از تولیدکنندگان گوشی‌های وطنی است.

LG نیز چند نمونه گوشی ارزان‌قیمت به بازار عرضه کرده است که برخلاف سونی‌اریکسون ارزان‌ بودن این گوشی‌ها با زیبایی ظاهر آن‌ها همراه نیست.

طاهری یکی از فروشندگان گوشی‌های LG در پاساژ پایتخت در این زمینه می‌گوید: در بین مدل‌های مختلفی که LG به بازار عرضه کرده است، چند نمونه قدیمی که امکانات کمتری نسبت به سایر گوشی‌های موجود در بازار دارند، قیمت بین 50 تا 150 هزار تومان دارند.

وی مدل KG275 را از گوشی‌های ارزان قیمت این برند معرفی کرد و گفت: با توجه به این که شرکت LG کره‌ای هم مدل‌های متنوعی را به بازار داخلی عرضه کرده است، کمتر کسی به سراغ گوشی‌های وطنی می‌رود. به عبارتی گوشی‌های وطنی طرفداران چندانی ندارد. در مورد برندهای i-mate و HTC هم باید بگوییم همه طرفداران گوشی‌های گران‌قیمت یا حرفه‌ای این دو برند را می‌شناسند و افرادی که متقاضی خرید گوشی‌های ارزان قیمت هستند کمتر به سراغ این برندها می‌روند.

سپس توصیه می‌شود اگر قصد خرید گوشی ارزان قیمت را دارید به سراغ برندهای فعال در این زمینه بروید.
ختم کلام

به هر حال خرید گوشی چه نوع ارزان و چه گران قیمت آن پروسه‌ای است که همه کاربران تلفن همراه باید آن را سپری کنند.

به گفته فعالان بازار اکثر افرادی که برای خرید گوشی‌های گران قیمت به بازار مراجعه می‌کنند افرادی هستند که پرستیژ و وجهه‌ای که گوشی مورد استفاده به آن‌ها می‌دهد برایشان اهمیت بیشتری دارد تا کاربرد اصلی آن که همان برقراری ارتباط است.

به گفته فعالان این حوزه، جوانان، به ویژه آن دسته که موقعیت مالی خوبی دارند کاربران اصلی گوشی‌های گران‌قیمت هستند که البته در کنار گوشی گران قیمتی که در اختیار دارند یکی دو مدل گوشی ارزان‌قیمت نیز دارند.

جالب اینجا است که گوشی‌های ارزان قیمت نوکیا نسبت به سایر برندها از فروش بیشتری برخوردارند.

شاید با درک این موضوع بوده است که سونی اریکسون که خود را به نوعی رقیب اصلی نوکیا در عرصه تولید و عرضه گوشی می‌داند اقدام به عرضه گوشی‌های زیبا و ارزان قیمت کرده است که طبق ادعای فروشندگان در این زمینه موفق نیز بوده است.

منبع : دنیای اقتصاد

موازی‌کاری قاعدتا موجب اتلاف سرمایه و بودجه می‌گردد و گاه با ایجاد سرگردانی، پیگیری پروژه‌ها و نتایج احتمالی آنها(و موفقیت یا شکست آنها) را ناممکن می‌سازد، و از سوی دیگر نشان از عدم نگاه مدیریتی کلان در عرصه فاوای کشورمان دارد.

روز یکشنبه دهم آذر ماه مرکز تحقیقات مخابرات ایران خبر از راه‌اندازی پروژه‌ای جدید داد و اعلام کرد که این پروژه به فاصله یک روز بعد، توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح خواهد شد.

هدف از این پروژه، «آگاهی‌رسانی، پشتیبانی و امداد حوادث رایانه‌ای» عنوان شده، و به اختصار «آپا» نامیده شده است.

مطابق این خبر، هفت دانشگاه اصلی کشور در این طرح مشارکت دارند.
- متن کامل خبر پروژه «آپا»
این در حالی است که حدود دو ماه قبل، پروژه مشابهی از سوی شرکت فناوری اطلاعات اعلام شده بود.

در تاریخ شانزدهم مهرماه جاری، علیپور معاون گسترش IT شرکت فناوری اطلاعات با ارسال خبر برای رسانه‌ها، از اقدامات خود برای فعالیت در زمینه ایجاد «مرکز امداد و هماهنگی رایانه‌ای» خبر داده بود.

این طرح از سوی شرکت فناوری اطلاعات به اختصار «ماهر» نام گرفته بود.

به گفته وی، شرکت فناوری اطلاعات با اعلام برگزاری مناقصه‌ای درصدد کسب خدمات مشاور ایجاد این مرکز بوده و زمان پایانی دریافت اسناد این فراخوان تا هفدهم مهرماه بوده است. هر چند بعدها خبر دیگری در خصوص مناقصه، نتایج و ادامه پروژه مورد نظر این شرکت منتشر نگردید.
- متن کامل خبر پروژه «ماهر»
گفتنی است موضوع امنیت و امداد کامپیوتری(Computer Emergency Response Team) که اصطلاحا CERT نامیده می‌شود، مقوله‌ای بااهمیت در گسترش استفاده از کامپیوتر و شبکه‌های کامپیوتری و در زمینه امنیت است، و مراکز مهم و باسابقه‌ای در این حوزه در جهان مشغول فعالیتند، و به ویژه بخش‌های خصوصی نقش مهمی در این زمینه دارند. با این وجود به نظر می‌رسد تاکنون اقداماتی شایات توجه در این باره در کشور ما به چشم نمی‌خورده است.

اما آنچه در میان این خبرها مهم است، نوعی موازی‌کاری(و گاه رقابت) است که بتدریج به رویه‌ای ثابت بویژه در میان دستگاه‌های اداری تبدیل شده و قاعدتا موجب اتلاف سرمایه و بودجه می‌گردد و گاه با ایجاد سرگردانی، پیگیری پروژه‌ها و نتایج احتمالی آنها(و موفقیت یا شکست آنها) را ناممکن می‌سازد، و از سوی دیگر نشان از عدم نگاه مدیریتی کلان در عرصه فاوای کشورمان دارد.
منبع : ایتنا

امیر اشگان تربیت جویی - در هفته گذشته صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور شاهد برگزاری بزرگ‌ترین رویداد سالانه نمایشگاهی خود الکامپ و تلکام در تهران بود. نمایشگاهی که نقدها و تحلیل‌های زیادی را در سالیان برگزاری خود در پی‌داشته و سال به سال وضعیت نزولی خود را تجربه می‌نماید.

الکامپ که هفته گذشته چهاردمین دوره از برگزاری خود را تجربه می‌کرد، کماکان با مشکلات و ناهمانگی‌های بسیاری دست و پنجه نرم کرد. کاستی‌هایی که جملگی نشان از عدم مدیریت صحیح در برگزاری آن را حکایت می‌نمود. متاسفانه امسال نیز هم‌چون سال‌های گذشته، نگرش حاکم بر برگزاری یک نمایشگاه فناوری نزد مدیران تغییر نکرد و همان دیدی که برای نمایشگاه‌هایی چون فروش بهاره و یا غیره متصور می‌شد، بر فضای برگزاری الکامپ سایه افکنده بود. درصورتیکه کارشناسان و فعالان صنعت بارها و بارها گفته و نوشته‌اند که نمایشگاه و نمایشگاه‌داری یک صنعت است و تمامی المان‌ها و فاکتورهایی که برای یک صنعت برشمارده می‌شود، بر آن مترتب است.

به عنوان فردی که از بیش از 6 سال است که تجربه حضور در نمایشگاه‌های بزرگی هم‌چون سبیت، جایتکس و ITU (به عنوان مدیر و مجری غرفه ایران) را دارم، دعوت می‌کنم که برگزار کنندگان الکامپ امسال حتماً در برنامه‌های خود بازدید از این رویداد‌ها را در تقویم کاری خود درج کنند و از نزدیک شاهد برپایی یک نمایشگاه فناوری باشند. متاسفانه الکامپ ضعف‌ها بی‌شماری دارد که از نحوه ثبت‌نام، جانمایی غرفه‌ها آغاز و به بازدیدکنندگان فوق تخصصی‌اش ختم می‌شود.

شاید توقع منتقدان و کارشناسان از الکامپ بیش از انتظار باشد در جاییکه تا 10 روز قبل از برگزاری‌ آن هنوز جانمایی غرفه‌ها تکمیل نشده و نقشه‌ای از سالن‌ها در دسترس نبود. غرفه‌داران و مدیران شرکت‌های حاضر در الکامپ می‌بایست هم‌چون نانوایی در یک صفی برای جانمایی غرفه خود داخل ستاد الکامپ به انتظار می‌ایستاند حتماً توقعی بیش از این را نباید داشته باشند. البته جای شکرش باقی بود که برای دریافت نقشه سالن‌ها غرفه‌داران می‌توانستند چند روز قبل از آغاز نمایشگاه با مراجعه به ستاد از روی یک نسخه موجود کپی بردارند.
برگزاری در روزهای مطلوب

تعداد روزهای برگزاری نمایشگاه و زمان آن در وسط هفته نیز یکی دیگر از آن مواردی بود که به جذابیت الکامپ امسال کمک کرد. در اکثر نمایشگاه‌های تخصصی برگزار شده در دنیا، بطوری برنامه ریزی می‌نمایند که حداقل یک روز آن در اواخر هفته قرار گرفته تا فرصت بازدید را به افرادی که از محل برگزاری دور هستند هم داده باشند. برگزار کنندگان الکامپ امسال نیز کاملاً این موضوع را احساس کرده و به نحوی برنامه ریزی نمودند که دو روز آغازین نمایشگاه در روزهای شنبه و یکشنبه برگزار گردد تا مسافرانی که از آن سوی مرزها برای بازدید از الکامپ می‌شتابند، کمتر دچار مشکلات کاری شوند!.
سایت الکامپ، پر از خالی

و اما سایت الکامپ، سایت یکی از بزرگ‌ترین نمایشگاه‌هایی که در کشور برگزار می‌گردد متاسفانه نه تنها دارای اطلاعات مفیدی بود، بلکه پس از راه‌اندازی و بارگذاری آن تا کنون حتی یک نقطه هم بدان اضافه نشده است. در جاییکه در حال حاضر نمایشگاه‌هایی که در دنیا برپا می‌شوند دارای سایتی پویا، همراه با آخرین اخبار و اطلاعات شرکت‌های غرفه‌دار می‌باشند. حتی برخی نیز پا را فراتر نهاده و اطلاعات و اخبار فناوری‌های مطرح در منطقه را نیز پوشش می‌دهند. به عنوان مثال می‌توان به سایت نمایشگاه سبیت و یا همین جایتکس کنار خودمان اشاره کرد. جایتکس امسال سایت خود را به‌نحوی ارتقا داد که نقطه مرجعی برای اکثر رسانه‌ها و خبرنگاران شد. شاید اگر سایت الکامپ نیز کمی نزدیک به سایت قدیمی جایتکس بود، تا ابد دست به ترکیب و یا تغییر آن نمی‌زدیم. ولی افسوس که همان را نیز تا کنون نداشته‌ایم.
سالن‌های گرم و پر از بازدیدکننده

حاضرین در نمایشگاه جایتکس امسال، چه بسیار از خلوت بودن این رویداد گفتند و آن را به رکود بازار فناوری خاورمیانه مرتبط نمودند. این طیف حداقل با شلوغی بسیاری که در سالن‌های الکامپ امسال شاهد آن بودند، حتماً به پویایی بازار فناوری اطلاعات ایران اذعان خواهند داشت! حضور افراد پرشماری که برای گرفتن بادکنک‌های تبلیغاتی و کادو‌های رنگارنگ در صف‌های طویل دقایق خود را سپری ‌می نمودند، آیا بر بار علمی و فنی نمایشگاه فناوری می‌افزاید؟ برگزارکنندگان نمایشگاه‌ جایتکس با سیاست بلیط فروشی با نرخ نسبتاً بالا، علاوه بر الک کردن طیف بازدیدکنندگان، بانک اطلاعاتی بسیار ارزشمندی را از این طیف جمع‌آوری می‌نمایند که متاسفانه تا کنون شاهد این امر در ایران نبوده‌ایم. با روند روزافزون رشد فناوری‌های پیشرفته، به نظر نمی‌رسد که تدارک این امر، موضوع پیچیده و هزینه‌بری باشد، آنهم در الکامپ. حتی به فرض اگر هم چنین باشد، بسیاری از غرفه‌داران حاضر به پرداخت هزینه‌های سیستم مذکور خواهند بود. (البته از بحث اسپانسری و غیره نیز برای پوشش اینگونه هزینه‌ها در این مقوله فاکتور می‌گیریم). باید متذکر بود که قراردادن صفحات ثبت نام بصورت برخط، برای بازدیدکنندگان در سایت نمایشگاه، دیر زمانی است که به یکی از معمولی‌ترین فرآیندهای نمایشگاهی در دنیا مبدل شده‌ است. اما نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (به عنوان بزرگترین بازار این صنعت در خاورمیانه) از آن بی‌بهره است. با وجود تعداد شرکت‌هایی که به عرضه فناوری‌های کنترل تردد در الکامپ مشغول بودند، جای تعجب از عدم بکارگیری این محصولات را حداقل برای نگارنده بیشتر می‌نماید.
اینترنت پَر سرعت

یکی دیگر از مواردی که امسال نیز گریبان غرفه‌داران را گرفت، عدم سرویس مناسب اینترنت برای آنان بود. در حالی که در نمایشگاه‌هایی که حتی در آسیای میانه برگزار می‌شوند، وجود اینترنت به یکی از خدمات جانبی و منفک ناپذیر نمایشگاه مبدل شده است، متاسفانه نمایشگاه الکامپ فاقد اینترنت مناسب بود. شاید بنظر برگزارکنندگان، وجود اینترنت با کیفیت در این رویداد از موارد مازاد محسوب می‌شده است در صورتیکه بسیار از غرفه‌داران برای نمایش خدمات و محصولات خود نیاز مبرمی به این سرویس داشتند.
نرم‌افزاری‌ها، با غرفه‌های بزرگ و چشم‌نواز

نکته‌ای که در الکامپ امسال به چشم آمد، کیفیت غرفه‌سازی مناسب شرکت‌های نرم‌افزاری و خدمت محور بود. شرکت‌هایی که اکثراً تجربه حضور در نمایشگاه‌های سبیت و جایتکس را داشتند، حداقل با نگاهی حرفه‌ای‌تر در الکامپ حاضر شدند و این شاید یکی از دستاوردهای حضور در این نمایشگاه‌ها باشد. البته موضوعی که در این رهگذر قابل تامل است، پررنگی این حضور می‌باشد. این حضور از دو منظر قابل بررسی است، یک، بازار نرم‌افزار در ایران بسیار پر سود و پر رونق است که شرکت‌های فعال دراین حوزه، حاضر به هزینه‌کردن میلیونی برای حضوری چشمگیر هستند. دوم، وضعیت بازار نرم‌افزار و خدمات با رکود بسیاری مواجه است که شرکت‌ها با حضور پرنگ خود می‌خواهند به چشم مشتریان دولتی و خصوصی آمده تا از این رهگذر، از حداقل فرصت پدید آمده استفاده نمایند. قضاوت با شما!

کلام آخر

به هرحال الکامپ امسال نیز همچون سال‌های قبل گذشت و این نکته را بار دیگر به تصویر کشید که بستر و زیر ساخت نمایشگاه‌بین‌المللی با ساختار قدیمی خود، آمادگی و امکانات لازم برای برگزاری یک نمایشگاه فناوری را نداشته و فاقد استانداردهای رایج این صنعت می‌باشد. از فرایند ثبت نام و جانمایی غرفه‌های آن گرفته تا وضعیت سرویس‌های بهداشتی، اینترنت، تهویه سالن‌ها، پارکینگ، رستوران و بوفه‌ها، جملگی حکایت بر ضعف‌های مدیریتی و زیرساختی الکامپ دارند. پس بیاییم برای برپایی این رویداد بزرگ در سال آینده، از همین امروز برنامه‌ریزی نموده و با تاسیس ستادی متشکل از تمامی موسسات، سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط با صنعت فاوای کشور به پویایی الکامپ پانزدهم اقدام نماییم و به قول یکی از دوستان، مغز را به این موجود ذی وجود پیوند زنیم.

علی شمیرانی - تصمیم ایجاد مراکز داده در ایران به حدود دی‌ماه 1381 برمی‌گردد. یعنی زمانی که سه مجوز IDC (مرکز داده اینترنت) برای سه شرکت خصوصی صادر شده است. اگرچه به موازات این سه شرکت خصوصی، چند نهاد دولتی نیز کمی جلوتر از ایشان اقدام به ارایه خدمات میزبانی سایت های اینترنتی در کشور کردند که از آن جمله می توان به سازمان صدا و سیما و وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد.

گذشته از این موارد مدت هاست که یکی از مدیران وزارت ارتباطات دایما از پیشرفت های پدیده ای به نام اینترنت ملی خبر می دهد. تمام این مجوزها و پدیده اینترنت ملی نیز با فلسفه ای یکسان تشکیل شده اند. هدف این بود که سایت های کشور به ویژه سایت های دولتی که بعضا دارای اطلاعات مهمی نیز می توانند باشند در داخل کشور و نه خارج میزبانی شوند.

اگرچه کشورمان در گذشته خاطرات تلخ مسدود سازی یکشبه و چند صدتایی سایت های ایرانی را نیز روی هاست های خارجی به خاطر دارد. اتفاقاتی که اگرچه طی سال های اخیر رخ نداده است لیکن زنگ خطر و هشداری جدی برای کشور بود که در صورت بی توجهی به میزبانی سایت های مهم داخلی احتمال سو استفاده و مسدود سازی این سایت ها توسط خارجی ها آن هم در زمانی بسیار حیاتی برای کشور دور از ذهن نیست.

از این رو تلاش های اولیه آغاز شد. اگرچه طبق معمول گزارش دقیقی از میزان پیشرفت و عملکرد شرکت های دارای پروانه و مجوز فعالیت از سازمان تنظیم مقررات منتشر نمی شود تا به این ترتیب بتوان ارزیابی دقیق تری از وضع امنیت مجازی کشور داشت.

لیکن آخرین آمار ارایه شده از سوی مدیر دفتر فن‌آوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که بیش از 32 درصد از وب‌سایت‌های دولتی مورد بررسی در خارج از کشور میزبانی می‌شوند.

همچون سایر طرح هایی از این دست، مسایلی همچون قیمت تمام شده، ضعف زیرساخت ارتباطی، سطح پایین امنیت، کیفیت پایین خدمات و غیره به عنوان دلایل عدم اقبال سایت های داخلی به میزبانان داخلی محسوب می شود.

لیکن با توجه به شرایط خاص کشور و دشمنی های که غربی ها با ایران دارند، این موضوعی نیست که به راحتی بتوان از کنار آن گذشت. چراکه تنها فرض مسدود سازی سایت های دولتی با پسوند .IR که اتفاقا در حال افزایش خدمات الکترونیکی خود به مردم نیز هستند، می تواند لطمات زیادی به کشور وارد کند.

اگرچه با توجه به تعدد دستگاه های مسوول در این عرصه، طبق معمول نمی توان نهاد خاصی را در این خصوص خطاب قرار داد، لیکن به طور کلی به مسوولان توصیه می شود به این مهم توجه لازم را مبذول فرمایند.
منبع : فناوران

راحله میرخانی- این روزها از رسانه ملی، اتوبوس‌های درون شهری، مطبوعات سیاسی و اجتماعی و IT و خلاصه در و دیوار شهر تهران تبلیغات اپراتور دوم بر سر شهروندان سرازیر می‌شوند.

"رنگ زرد" دیگر به نوعی سمبل این اپراتور به واقع ثروتمند شده و طبیعی است که با این حجم تبلیغات، اولین چیزی که هر کاربری انتظار دارد سرویس خوب و مهم‌تر از آن تکریم ارباب رجوع است.

در این نوشتار هدف بررسی کیفیت سرویس‌دهی این اپراتور محترم نیست، زیرا مباحث فنی همیشه جای دفاع کردن دارند. اصولا خبرنگاران برای ارتباط تنگاتنگ با هر نهادی به اولین مرجعی که رجوع می‌کنند روابط عمومی هر سازمان و در این مورد خاص هر اپراتوری است.

چندی است حجم زیاد پیامک‌های تبلیغاتی ارسالی از این اپراتور برخی افراد از جمله نگارنده را به کلافگی دچار کرده. برای فرار از این حجم عجیب تبلیغات و پیام‌هایی که حاوی جملاتی همچون" با سلام، خبری با ... ارسال شد...."، با مدیر! روابط عمومی ایرانسل تماس گرفتم. اظهار تاسف خود را به مدیر محترم اپراتور بزرگی همچون ایرانسل اعلام می‌کنم که فردی را در مهم‌ترین قسمت سازمان خود و در این سمت قرار داده‌اید که با کمال تاسف الفبای آداب اجتماعی را نیز نمی‌داند.

به عنوان یک خبرنگار که سال‌هاست در این حوزه فعالیت داشته و دارم به طرز غریبی از رفتار و نوع صحبت کردن ایشان متعجب شدم. متاسفانه این اولین‌بار نیست که مدیر! این روابط عمومی رفتار بسیار نامحترمانه‌ای با خبرنگاران داشته است. البته شاید سن کم و ناپختگی لازم علت برخورد ایشان با افراد باشد اما وقتی مقایسه می کنم با مدیر جوان پیشین روابط عمومی ایرانسل از قیاسم پشیمان می شوم. در سال‌های اخیر تجربه حضور نیروهای جوان و مستعد در روابط‌عمومی‌ها نشان داده است که حضور این نیروها نشاط و طروات را با خود به همراه خواهد داشت. اما فراموش نکنیم که کار روابط عمومی تنها تغذیه تبلیغاتی و ارتباطات درون سازمانی نیست بلکه روابط‌عمومی به عنوان روغن بین چرخ‌دنده‌های یک سازمان باید بتواند ارتباطات برون سازمانی و حداقل مودبانه‌ای با تمامی قشرها و نه تنها خبرنگاران برقرار کند.
منبع : بزرگراه فناوری

م.ر.بهنام رئوف - 31 ماه از شروع عزم دولت برای تولید تلفن همراه در کشور می‌گذرد. 31 ماه از زمانی که وزارت صنایع و معادن به بهانه حمایت از تولید داخل، تعرفه واردات تلفن همراه را از 4 درصد به 60 درصد رساند، می‌گذرد.

31 ماه از عقد تفاهمنامه‌ای برای تولید 6 میلیون گوشی تا پایان سال 86 می‌گذرد. 31ماه از انتظار کاربران ایرانی برای رویت یا حتی خریدن گوشی وطنی می‌گذرد و در نهایت 31 ماه از بی سر و سامانی بازار تلفن همراه و قبضه این بازار توسط گوشی‌های قاچاق می‌گذرد اما . . .

بارها و بارها گزارشات بی‌شماری در همین باره نوشته شده است، اما همچنان مرغ همسایه تولید تلفن همراه در کشور یک پا داشته و همچنان باید از روندی حمایت شود که آینده آن برای تمام کارشناسان و صنعتگران روشن است.

دو سال و 7 ماه پیش و درست در زمانی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر از توزیع بیش از 10میلیون سیم‌کارت برای سال 86 داده بود به یکباره مدیران صنعتی ما در جریان بازار بالقوه‌ای که در بخش تلفن همراه وجود داشته است، قرار گرفته و یک‌شبه تصمیم گرفتند که یک ساله به رقیبی جدی برای غول‌هایی همچون نوکیا، سونی اریکسون و سامسونگ در بازار تبدیل شوند.

تصمیمی که تبعات منفی بی‌شماری را هم برای مصرف‌کنندگان بازار به همراه داشت و هم درآمد دولت از محل اخذ گمرکات گوشی‌های واردی را به شدت کاهش داد. اما با این حال روند تولید گوشی جدی‌تر از زمانی که بزرگترین شرکت الکترونیکی ایران (صاایران) در این عرصه حضور داشت پیگیری می‌شد.

اما این پیگیری‌ها به جای آنکه در خطوط تولید داوطلبان و تولیدکنندگان باشد بیشتر در اتاق‌های ساختمان سیمانی وزارت صنایع و معادن و صفحات رسانه‌های گروهی انجام می‌شد.

نابسامانی در بازار تلفن همراه با افزایش نجومی قیمت‌های گوشی آغاز و با اشباع بازار از گوشی‌های قاچاق، از بین رفتن خدمات پس از فروش و عرضه و افزایش گوشی‌های سرقتی ادامه داشت تا دولت سرانجام در دی ماه سال 86 و به دنبال عدم دستیابی به رویای تولید تلفن همراه مجبور به کاهش تعرفه واردات به 25 درصد شد.

تعرفه‌ای که باز هم به باور واردکنندگان قانونی که تا پیش از این و با ارائه سرویس و خدمات پس از فروش نبض بازار را در اختیار خود داشتند، بسیار بالا بوده و باز هم جلوی فعالیت قاچاقچیان را نمی‌گیرد.

اما این تمام ماجرا نبود. درست در زمانی که همگان بر این باور بودند که تولیدکنندگان مورد حمایت دولت با اخذ وام‌های میلیاردی نتوانسته اند هنوز تولید دندانگیری داشته باشند، اعلام شد که هیچ کدام از تولیدکنندگان مورد اشاره تا به حال ریالی مورد حمایت قرار نگرفته‌اند و حمایت دولت از آنها تنها به افزایش تعرفه باز می‌گشت.

از سوی دیگر همانطور که پیش‌بینی می‌شد هیچ کدام از آن تولیدکنندگان نتوانستند هیچ کدام از برندهای مطرح جهانی را برای تولید در ایران با خود همسو کنند. جدا از بهانه‌های سیاسی و تحریم‌های مورد اشاره اما مهمترین دلیل همان شرایط اقتصادی نامنظم و گران بودن پروسه تولید در ایران عنوان شده است.

دلیلی که بارها و بارها و پیش از آن از سوی منتقدان و واردکنندگان داخلی عنوان می‌شد، اما باز هم گوش شنوایی توان شنیدن و درک آن را نداشت.

به دنبال کوچکترین اعتراضات و انتشار خبرهایی مبنی بر کاهش سهم دولت از محل گمرک و افزایش میزان قاچاق، اما هر روز از سوی تولیدکنندگان خبرهایی مبنی بر مذاکرات و تفاهم‌هایی با تولیدکنندگان مطرح جهانی به میان می‌آمد. خبرهایی که انتشار آنها به قول کارشناسان تنها منجر به خریدن زمان توسط تولیدکنندگان و تعویق در کاهش تعرفه واردات می‌شد. اما به رغم این خبرها همچنان - خبری از تفاهم هیچ کدام از برندهای جهانی برای تولید در ایران در میان نیست.

بعد از گذشت دو سال و 7 ماه و بنا بر آمارهای رسمی و غیر رسمی از یک سو و مشاهدات فروشندگان بازار از سوی دیگر، تنها عنوان می‌شود که 300 تا 700 هزار گوشی داخلی تولید یا همان مونتاژ و روانه بازار شده است.

تولیدکنندگانی که در مراسم افتتاح خطوط تولید خود از ارائه چندین و چند مدل جدید طی یک پروسه 6 ماهه خبر می‌دادند، اما به تولید همان سه تا چهار مدل ابتدایی بسنده کردند. مدل‌هایی که تنها و در یک مقطع کوتاه زمانی در بازارهای پایتخت و در قالب کیوسک‌های اطلاع‌رسانی‌ای به نمایش در می‌آمد و خیلی سریع نیز نمایش آنها به پایان می‌رسید.

با این حال و بعد از گذشت دو سال و هفت ماه چندی پیش خبر از اعطای وام 25 میلیارد تومانی به تولیدکنندگان منتشر شد.

محمود لیایی، مدیرکل دفتر برق و الکترونیک وزارت صنایع و معادن در گفت‌وگویی اعلام کرد که تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه می‌توانند برای دریافت وام 25 میلیارد تومانی اقدام کنند.

وی اعلام کرد که با تصمیمات گرفته شده در وزارت صنایع قرار شده است که از محل پرداخت وام ارزی برای خرید کالا، تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه نیز از این وام بهره‌مند شوند.

گفته شده است که تولیدکنندگان تلفن همراه می‌توانند از این وام برای خرید مواد اولیه خود استفاده کنند تا تولید داخلی را قابل رقابت با عرصه جهانی کنند.

وی اعلام کرده است که وزارت صنایع همواره حمایت خود را از تولید داخل به همگان به اثبات رسانده است و در هیچ‌یک از عرصه‌های تولید کوتاهی رخ نداده است.

ارائه این وام باز هم به دلیلی برای عدم کاهش در تعرفه وارداتی تبدیل شد و کار را به جایی رساند که این بار منتقدان این طرح پا را فراتر نهاده و خواستار خشکانده شدن تولید گوشی در کشور شدند. آنها بر این باورند که تعرفه فعلی واردات نه تنها نتوانسته تاثیری بر روند تولید داشته باشد؛ بلکه روند روزافزون قاچاق را در بازار این کالا فراهم آورده و باعث شده تا عدم نظارت بر این بازار بی سروسامان روز به روز افزایش یابد.

برخی از مغازه‌های فروش تلفن همراه در ایران به مامنی برای ضرر و زیان مصرف‌کنندگان نهایی مبدل شده اند.

بیش از هزار واحد صنفی گوشی تلفن همراه در کشور وجود دارد، اما بر اساس گفته‌های مسوولان شورای اصناف کشور کمتر از 300واحد صنفی دارای پروانه کسب هستند.

این واحد‌های صنفی بدون پروانه کسب گوشی‌های خود را بدون داشتن گارانتی و با قیمت‌های غیرمعقول به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کنند و هیچ نهادی نیز ناظر بر فعالیت آنها نیست.

به هر حال آنچه مسلم است آن است که زمان برای عرضه گوشی‌های داخلی متوقف نمی‌ماند و قاچاقچیان نیز در طی این مدت بیکار نخواهند ماند.

کاهش نیافتن تعرفه واردات به مهمترین و تنها دلیل اصلی گستردش قاچاق این کالا در کشور تبدیل شده است به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود طی یک سال آینده سهم بازار قاچاق این کالا به 95 درصد افزایش یابد. شاید زمان آزمون و خطا در بخش تولید گوشی به پایان رسیده باشد. جا دارد مسوولان ذی‌ربط با پذیرفتن شکست این طرح هر چه سریع‌تر جلوی احقاق حقوق مصرف‌کنندگان نهایی را گرفته و در نهایت با همکاری نهادی نظارتی سعی در نظام‌مند کردن بازار داشته باشند.
منبع : دنیای اقتصاد

احسان طیرانی راد - ساختمان اله‌سیت ؛ این نامی است که بر بنای جدید سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد گذاشته شده است. elecit نمادی از Electronic City است و نشان از عزم مدیران شهری و مدیران IT کلان‌شهر مشهد برای پیاده‌سازی شهر الکترونیکی در راستای چشم‌انداز ICT شهرداری دارد : «ایجاد و توسعه شهرداری الکترونیکی کلان‌شهر مشهد در راستای تحقق شهر الکترونیکی و برنامه دولت الکترونیکی».

در آیینی که در ساختمان اله‌سیت برگزار شد، همزمان با آغاز بهره‌برداری از این ساختمان، فعالیت‌های اجرایی ایجاد مرکز داده‌های شهری مشهد (Data Center) نیز آغاز شد. هم‌‌اکنون مرکز داده‌های شهری و شهر الکترونیکی، در اولویت برنامه‌های سازمان فاوا شهرداری برای سامان امور ICTکلان‌شهر مشهد قرار دارد.
کلان‌شهر مشهد، پیشرو در استقرار مرکز داده‌های شهری

در این مراسم شهردار کلان‌شهر مشهد، آغاز مرحله اجرایی استقرار مرکز داده‌های شهری را اعلام کرد.

مهندس محمد پژمان گفت: توسعه راهبردی ICT در کلان‌شهر مشهد، بخشی از برنامه‌های دوازده‌گانه مدیریت شهری است و این رویکرد برای دست‌یابی به مدیریت یکپارچه شهری و ایجاد فرصت‌های برابر برای شهروندان ضروری است.

وی افزود: برای گذر از مدیریت سنتی به مدیریت نوین و دست‌یابی به مفهوم شهر الکترونیکی و شهرداری الکترونیکی، نیازمند تغییر نگرش‌ها، سیستمی‌کردن امور و بهره‌برداری از فناوری برای مدیریت و پشتیبانی امور هستیم.

شهردار مشهد با اشاره به کارکرد ICT در ایجاد مدیریت یکپارچه شهری گفت: کاربری فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در شهر، علاوه بر ایجاد آرامش و آسایش برای شهروندان، زمینه‌ساز فضای رقابتی و اقتصادی سالم و پویا است.

وی افزود: در آینده‌ای نه چندان دور با توجه به پیچیدگی کلان‌شهرها، دیگر نمی‌توانیم با شاخص‌های کنونی به شهروندان خدمت ارایه کنیم، لذا باید در وضعیت نظام اداری شهری یک پوست‌اندازی جدیدی انجام شود و تمام فعالیت‌ها سیستمی شود.

مهندس پژمان با تاکید بر نقش سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد در راهبری و مدیرت متمرکز ICT در شهر، خواستار تعامل کلان‌شهرها در ایجاد مدیریت یکپارچه شهری مبتنی بر فناوری‌های نوین شد.
بستر مناسب برای توسعه ICT

در ادامه این مراسم، فیلم مستند شهر الکترونیکی مشهد به نمایش درآمد. این مستند شامل مقدمه‌ای بر بایدهای شهرهای الکترونیکی، برنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات کلان‌شهر مشهد و مشخصات فنی ساختمان جدید سازمان فاوا شهرداری مشهد بود.

همچنین معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری مشهد نیز در این مراسم بر بسترسازی مناسب برای کاربری ICT و فناوری‌های نو در شهر تاکید کرد.

مهندس حسن تبرئی گفت: شهر الکترونیکی مفهومی بسیار گسترده است که برای دست‌یابی به آن بایستی با مطالعه و بررسی فرایندها و مهندسی مجدد، راه‌های رسیدن به این مفهوم و پیاده‌سازی تمام امکانات و مزایای آن را هموار کنیم.

وی افزود: در برنامه چهارساله توسعه شهرداری مشهد به سوی بسترسازی مناسب پیش می‌رویم و در این راستا باید رابطه مناسب بین انسان و سیستم به‌وجود آوریم تا گریبان‌گیر مشکلات احتمالی نشویم.
اله‌سیت نماد مدیریت ICT کلان‌شهر مشهد

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد در این مراسم، جزییات بیشتری از ماموریت سازمان متبوعش را برای مدیریت ICT و فراگیرنمودن کاربری فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی بازگو کرد.

مهندس مهدی کارگر گفت: بر پایه برنامه کلان ICT کلان‌شهر مشهد، ماموریت سازمان فاوا شهرداری برای مدیریت متمرکز ICT شهر، ویژه و اثرگذار است.

وی افزود: راهکار ارایه خدمات به شهروندان و زائران از طریق ایجاد بسترهای مناسب فناوری اطلاعات و ارتباطات با دسترسی الکترونیکی و به شیوه سریع، دقیق، امن و بدون محدودیت زمانی با امکان ایجاد فرصت برابر، از برنامه‌های شهرداری مشهد برای دست‌یابی به شهر الکترونیکی است.

وی با اشاره به رویکرد استراتژیک در توسعه پایدار شهری و دست‌یابی به مدیریت یکپارچه شهری، که از اهداف برنامه ICT شهر است، گفت: مناسبات پیچیده شهر، و ایجاد و مبادله حجم زیادی از اطلاعات و داده که همگی مرتبط با زندگی و اداره امور شهروندان است، ضروری بودن رویکرد راهبردی به توسعه پایدار شهری را نمایان می‌سازد.

وی افزود: تحول در نظام اداری و اجرایی و بسترسازی برای برقرای شهر الکترونیکی از ثمرات این رویکرد در مدیریت شهری است.

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری مشهد گفت: برای عملیاتی نمودن شهرداری الکترونیکی، ایجاد و توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و عملیاتی جامع و یکپارچه در راستای ماموریت شهرداری و برقراری تعاملات و ارتباطات درون و برون سازمانی در بستر ارتباطی امن و مناسب، ضروری است.

مهندس کارگر افزود: سازمان فاوا بر پایه اهداف کلان شهرداری، برنامه‌ریزی برای طراحی، پیاده‌سازی و استقرار مرکز داده‌های شهری در ساختمان اله‌سیت را انجام داده است که همزمان با بهره‌برداری از این ساختمان، مراحل اجرایی این پروژه بزرگ نیز آغاز می‌شود.

وی افزود: در طراحی ساختمان اله‌سیت، ملاحظات فنی و فیزیکی برای استقرار مرکز داده‌های شهری اندیشیده شده است.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد گفت: ساختمان اله‌سیت مبتنی بر سیستم مدیریت یکپارچه ساختمان (BMS) طراحی شده است، که این ویژگی به غیر از فراهم‌نمودن فضای استاندارد برای مدیریت ICT شهر، بهینه‌سازی مصرف انرژی را نیز در بر دارد.

مهندس کارگر افزود: مدیریت متمرکز ICT در کلان‌شهر مشهد اگر با رویکردها و سیاست‌های مدیریتی و نظارتی همگون باشد، سبب‌ساز اصلاح ساختار سازمانی و حرکت به‌سوی سازمان چابک مبتنی بر معماری‌های نوین خواهد شد که این مهم نیز مشارکت همگانی در آبادانی شهر را به‌همراه خواهد داشت.

سونیتا سراب‌پور - با قول‌هایی که مسوولان برگزاری چهاردهمین نمایشگاه الکامپ قبل از برگزاری این نمایشگاه بین‌المللی داده بودند، گمان می‌رفت که خاطرات شیرین الکامپ دهم دوباره برای دوستداران صنعت آی‌تی کشور تداعی خواهد شد.

اما وقتی الکامپ چهاردهم و تلکام نهم در کمال تعجب و برعکس سال‌های گذشته در سکوت خبری برگزار شد و خاتمه پیدا کرد، متوجه شدیم الکامپ و سایر نمایشگاه‌های کامپیوتر و ارتباطات در کشور ما چه از نظر شکل برگزاری و چه از نظر توجه شرکت‌های داخلی و خارجی با مدل‌های بین‌المللی و حتی منطقه‌ای خود فاصله بسیاری دارد.

برای باور این گفته‌ها کافی بود در این چهار روز از برگزاری، سری به نمایشگاه می‌زدید. جمعیت بازدیدکنندگان نسبت به سال‌های گذشته نسبتا کاهش پیدا کرده بود و اکثر افرادی که به نمایشگاه آمده بودند هدفی جز تفریح نداشتند.

تهویه نامطلوب غرفه‌ها، زمان‌بندی نامناسب، چیدمان بد غرفه‌ها، عدم رعایت نظافت، نبود اطلاع‌رسانی و... از جمله ضعف‌های الکامپ چهارده بود که اکثر غرفه‌داران و بازدیدکنندگان به آن اشاره می‌کردند. با تمام این ضعف‌ها دو نمایشگاه الکامپ و تلکام در چهار روز و در یک زمان‌بندی نامناسب به کار خود پایان داد تا این دور از نمایشگاه نیز خاطره خوبی را برای دوستداران فناوری اطلاعات و ارتباطات به دنبال نداشته باشد.
شروع از جایی متفاوت

چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ (الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک) که برای بار دوم با نهمین نمایشگاه تلکام صنایع مخابرات، ارتباطات و تکنولوژی اطلاع‌رسانی همراه شده بود، با شعار «از جایی متفاوت شروع کنید» از دوم تا پنجم آذرماه میهمان نمایشگاه بین‌المللی تهران بود.

این دور از نمایشگاه که به گفته مسوولان نمایشگاهی با 20درصد افزایش متراژ همراه بوده در فضایی برابر 16هزار و 824 متر مفید و 32هزار متر غیرمفید برگزار شد. همچنین در این نمایشگاه 470 کشور، یعنی 68 شرکت خارجی و 402 شرکت داخلی از جانب نمایندگی رسمی خود حضور داشتند.

الکامپ چهاردهم در حالی کار خود را آغاز کرد که قبل از برگزاری نمایشگاه، موسوی، عضو هیات‌مدیره و معاون امور نمایشگاه بین‌المللی تهران، اعلام کرده بود که طی جلساتی که با مسوولان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور داشته‌اند، به توافقات مطلوبی رسیده‌اند و با تعاملات و همکاری‌های این سازمان، دور چهاردهم الکامپ به بهترین نحو ممکن آغاز خواهد شد.

اگر به غرفه‌های سخت‌افزار و نرم‌افزار، در سالن‌های مختلف نمایشگاه سری زده باشید حتما متوجه جای خالی برخی از شرکت‌های بزرگ شده‌اید که هرکدام دلایلی را برای عدم حضور خود در نمایشگاه اعلام می‌کردند.

در کنار جای خالی این شرکت‌ها حضور کمرنگ بازدیدکنندگان از دیگر ویژگی‌های الکامپ چهاردهم بود. بسیاری از غرفه‌داران علت این میزان بازدیدکننده را به ساعت بد کار نمایشگاه ارتباط می‌دادند و بر این باور بودند که از آن جایی که در این مدت زمان یعنی 9 صبح تا 17 بعدازظهر قشر وسیعی از مردم در محل کار یا مشغول تحصیل هستند؛ بنابراین فرصتی برای بازدید از نمایشگاه پیدا نمی‌کنند.

با وجود ناراضی بودن شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان از ساعت کار نمایشگاه و حضور کمرنگ آنها در بازدید از نمایشگاه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور جوانان در این نمایشگاه را ستودنی عنوان کرد و اظهار داشت که شرکت‌های مختلف دولتی و غیردولتی در الکامپ چهاردهم و تلکام نهم حضور فعالی نسبت به سال گذشته داشته‌اند.

مسوول فروش شرکت صنایع رایانه خاورمیانه که برای اولین بار در این نمایشگاه شرکت کرده است، در خصوص برگزاری الکامپ چهاردهم می‌گوید: «در نمایشگاه‌های خارج از کشور عموما زمان نمایشگاه طوری تنظیم می‌شود که عموم مردم امکان بازدید از آن را داشته باشند. در واقع در آنجا همه چیز اعم از زمان، آب و هوا و... مورد توجه قرار می‌گیرد.

اما نمایشگاه بزرگی همچون الکامپ درست از اول هفته و به مدت چهار روز و در یک زمان‌بندی نامناسب شروع و خاتمه پیدا می‌کند.» وی در ادامه به تقسیم‌بندی غرفه‌ها اشاره می‌کند و می‌افزاید: «تقسیم‌بندی غرفه‌ها در این دوره بسیار نامناسب انجام شده به طوری که در کنار غرفه ما، یک غرفه مربوط به نشریه بازی گذاشته شده که باعث ازدحام و شلوغی بی‌خود سالن شده است. همچنین علاوه بر این نظافت سالن‌ها نیز به هیچ‌وجه رعایت نشده و در داخل سالن آشغال‌های زیادی دیده می‌شود.»

مسوول فروش این شرکت تنها مزیت الکامپ چهاردهم را افزایش بازدیدکنندگان تخصصی زن می‌داند و بر این باور است که امسال شمار این افراد رشد چشمگیری داشته‌ است. یکی از بحث‌هایی که قبل از برگزاری نمایشگاه به آن اشاره شده بود ارائه اینترنت بی‌سیم به شرکت‌کنندگان بود. موسوی، معاون نمایشگاه قبل از برگزاری الکامپ اعلام کرده بود که در این نمایشگاه این امکان وجود دارد که متقاضیان به صورت بی‌سیم به اینترنت دسترسی داشته و از خدمات آن استفاده کنند. اما آنچه که در چهارروز از برگزاری نمایشگاه دیده شد اعتراض مسوولان غرفه‌ها نسبت به اتصال به شبکه اینترنت بی‌سیم بود.

چرا که در صحبت با برخی غرفه‌‌داران آنها عنوان کردند که نه تنها نمی‌توانند از اینترنت بی‌سیم استفاده کنند، بلکه قیمت آن در این چهارروز از برگزاری آنقدر بالا است که میلی به استفاده از این سرویس را ندارند.

مسوول غرفه کرسی رایانه در این خصوص می‌گوید: «ما نه تنها از اینترنت بی‌سیم استفاده‌ای نکردیم، بلکه از خدمات اولیه‌ای همچون برق هم محروم هستیم و به دلیل قطع متناوب برق مجبور شدیم خودمان دست به تعمیر بزنیم.»

وی نیز به چیدمان بد غرفه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «تقسیم‌بندی غرفه‌ها برعکس آن چیزی است که قبل از برگزاری الکامپ به ما گفته شده بود. حتی غرفه‌ای هم که قرار بود براساس برنامه به ما داده شود به ما تعلق نگرفت و مجبور شدیم از مکان دیگری استفاده کنیم. همچنین عدم تهویه مطلوب سالن نیز یکی از ضعف‌های نمایشگاه است که باعث آزار شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان شده

است.»

مسوول غرفه کرسی رایانه از افت میزان بازدیدکنندگان در این دور از نمایشگاه الکامپ خبر داد و اظهار می‌دارد که 60درصد افرادی که از نمایشگاه دیدن کردند هدفی جز تفریح نداشته‌اند.
رقابت سه‌ اپراتور

سالن نمایشگاه تلکام نهم که دور از سایر سالن‌ها قرار گرفته بود و به جهت عدم اطلاع‌رسانی و نبود وسیله حمل‌و‌نقل، کاربران را مجبور به طی کردن مسافت طولانی می‌کرد نسبت به سایر سالن‌های نمایشگاه الکامپ وضعیت بهتر و بازدیدکنندگان بیشتری داشت.

در زمان ورود به سالن نمایشگاه تلکام اولین غرفه‌ای که به چشم می‌خورد غرفه زرد رنگ اپراتور دوم بود. این اپراتور با ارائه شارژ رایگان، تبلیغات وسیع، ثبت‌نام سرویس MMS و رفع مشکلات سیم‌کارت در محل نمایشگاه، بازدیدکنندگان زیادی را به سوی غرفه خود جذب کرده بود. به طوری که آن قدر صف طولانی مقابل غرفه این اپراتور ایجاد شده بود که باید با کنار زدن حجم وسیعی از مراجعه‌کنندگان خود را به غرفه همراه اول می‌رساندید.

غرفه اپراتور اول که در میان دو غرفه ایرانسل و تالیا قرار گرفته بود، با شگردهای خاص خود توانسته بود کاربران را به سوی خود جذب کند. این اپراتور در جریان تلکام نهم سیم‌کارت امین خود را به بازار معرفی کرد و توضیح داد که این سیم‌کارت در تمامی محدوده‌ پوشش شبکه ارتباطات سیار ایران و سراسر شهرها، روستاها و جاده‌های کشور قابلیت آنتن‌دهی دارد. نصب روی انواع گوشی‌ها، نمایش موقعیت وسیله نقلیه روی نقشه جغرافیایی، نمایش سرعت جهت حرکت وسیله نقلیه، ارسال فرمان‌های مختلف برای خودرو و تغییر تبلیغات از طریق تلفن همراه از قابلیت‌های نرم‌افزاری سیم‌کارت امین است.

سیم‌کارت امین با سامانه ردیاب (GSM/GPRS/GPS) در قالب یک جعبه سخت‌افزاری روی خودرو نصب می‌شود و می‌توان با دریافت و ارسال MMS از طریق سیم‌کارت تعبیه شده در سامانه حفاظتی و کنترل خودرو، موقعیت جغرافیایی آن را تعیین کرد. غرفه همراه اول همچنین دست به ثبت‌نام سرویس GPRS می‌زد و به علاقه‌مندان این سرویس قول می‌داد که این سرویس تا آخر آذر ماه 24 ساعته شود.

این در حالی است که این اپراتور پیش از این اظهار داشته بود که این سیستم از اول آذر ماه 24 ساعته شود.

اما غرفه تالیا بدون هیچ شور و هیجان خاصی همانند سال گذشته در انتهای سالن مشغول جذب بازدیدکنندگان بود. این اپراتور بدون تبلیغات چشمگیری تنها به بازدیدکنندگان خود شارژ رایگان هدیه می‌داد.

پایان الکامپ چهاردهم

مشکلات الکامپ چهاردهم تنها به نکات گفته شده ختم نمی‌شود؛ چرا که اگر از آن دسته افراد باشید که دلایل مشغله زیاد خود را در زمان پایانی ساعت مشخص شده به نمایشگاه رسانده‌اید، درست نیم ساعت قبل از زمان اعلام شده به پایان نمایشگاه صدایی بی‌روح شما را به خارج شدن از سالن‌‌ها دعوت می‌کند. از آنجا که دلتان نمی‌خواهد مانند برخی از بازدیدکنندگان با هول و هراس از سالن خارج شوید و چیزی را در آنجا جا بگذارید سریع از سالن خارج می‌شوید.

اما خارج شدن از نمایشگاه به این راحتی‌ها هم نیست، چرا که باید زمانی در حدود دو الی سه ساعت را سپری کنید تا ماشین‌های داخل نمایشگاه با حالتی لاک پشت‌وار کمی به جلو حرکت کنند.

وقتی در این ترافیک سرسام‌آور با مدیر نمایشگاه تماس می‌گیرید تا از او علت را جویا شوید، او نه تنها از این ترافیک سنگین تعجب نمی‌کند؛ بلکه معتقد است وجود چنین ترافیکی در بزرگ‌ترین نمایشگاه ICT کشور کاملا طبیعی است و اظهار می‌دارد که اگر سری به نمایشگاه‌های خارجی زده باشید، حجم ترافیک وحشتناک‌تری را مشاهده خواهید کرد.

هر چند در زمینه برگزاری یک نمایشگاه تخصصی تفاوت بسیاری با نمونه‌های بین‌المللی آن داریم، اما در زمینه‌هایی همچون ترافیک کاملا از آنها پیروی می‌کنیم و در مراحلی از آنها نیز موفق‌تر هستیم.

به هر حال الکامپ چهاردهم و تلکام نهم روز گذشته به دور از هیجان در میان شرکت‌کنندگان به کار خود پایان داد و در این دور نیز نتوانست کارنامه پرباری را برای خود داشته باشد و به نوعی برگزاری یک نمایشگاه قابل توجه را برای دوستداران آی‌تی کشور به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل کرد.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - چهارم شهریور ماه سال جاری بود که برخی از رسانه ها به نقل از منابع ناشناس خبر توقف ر واگذاری سهام مخابرات به بورس را دادند. در خبر مذکور شورای عالی امنیت ملی به عنوان نهاد صادرکننده دستور توقف سهام این شرکت معرفی شده بود.

در بخشی از این خبر و در خصوص دلایل احتمالی صدور دستور مذکور آمده بود "کارشناسان با شیوه واگذاری سهام مخابرات چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ امنیتی مخالفت کرده بودند که از آن جمله می‌توان به نامه رئیس اتاق تهران خطاب به رئیس‌جمهور اشاره کرد.

در خبر مذکور حتی به نقل از رئیس سازمان بورس، موضوع فراتر از توقف عرضه سهام رفته و آمده بود که "اگر پس از بررسی‌های لازم به نتیجه برسند که سهام مخابرات نیاز به بازگرداندن دارد، اقدامات لازم از سوی این سازمان انجام خواهد شد."

خبر مذکور اما دو روز بعد و بدون اشاره به جزییات خاصی و صرفا با استناد به مفاد اصل 44 این چنین تکذیب شد که "در مورد مخابرات ایران به دلیل اهمیت ملی علاوه بر بررسی‌های متداول مالی، اقتصادی و فنی، موضوع واگذاری از ابعاد سیاسی و امنیتی نیز توسط نهادهای ذیربط انجام شد و خوشبختانه قبل از اتمام مراحل درج شرکت مخابرات در بورس، تاییدیه شورای عالی امنیت ملی نیز دریافت شد."

اما سیزدهم شهریور ماه یعنی 7 روز بعد مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در مصاحبه ای در خصوص سرنوشت عرضه بلوک یا بلوک های بعدی سهام مخابرات اعلام کرد: "زمان ورود بقیه سهام مخابرات به سازمان بورس اوراق بهادار هنوز مشخص نیست" در ادامه همچنین مدیرعامل شرکت بورس اعلام کرد که عرضه مابقی سهام مخابرات در مراحل تشریفات قانونی قرار داشته و به شدت پیگیری می شود.

مدیر عامل شرکت مخابرات اما در مصاحبه دیگری در تاریخ بیستم مهرماه نیز چنین گفت که" تصمیم‌گیری در رابطه با عرضه بلوکی سهام مخابرات از شورای عالی امنیت به سازمان خصوصی سازی تفویض شده و این سازمان بر اساس زمان و شرایط بازار سهام، اقدام به عرضه بلوکی خواهد کرد."

اظهارات فوق مجموع آخرین اخبار در خصوص سرنوشت عرضه سهام مخابرات به بازار بورس کشور تلقی می شود.

از آن تاریخ تا کنون و با سرعتی غیر قابل مهار که شرکت مخابرات ایران راهی بورس بود، کمتر کسی تصور می کرد که ورود این شرکت بزرگ دولتی با مانع جدی مواجه شود. اما ظاهرا این اتفاق رخ داد و خبرهای اولیه مبنی بر بروز مشکلاتی در خصوص توقف عرضه سهام مخابرات که به نوعی تکذیب شد، تحقق یافته است.

این در حالی است که تا کنون کمتر کسی به زمان شفاف عرضه بلوک یا بلوک های بعدی سهام مخابرات اشاره کرده و اصولا کسی نیز به دلایل تعویق یا توقف احتمالی عرضه مابقی سهام این شرکت نیز وارد نشده است.

لیکن این مساله قاعدتا مانعی برای طرح این پرسش نخواهد بود که بر سر بقیه سهام شرکت مخابرات چه آمده است. آیا این روند متوقف یا به تعویق افتاده است؟ در آن صورت پاسخ به چرایی این مهم و پیگیری موضوع از طریق فراخوانی با عنوان شناسایی تهدیدها و فرصت های چگونگی عرضه سهام مخابرات می تواند گره گشا باشد.

شرکت بریتیش تله کام یا همان BT لیستی از احمقانه ترین سوالاتی را که کاربران کامپیوتری یا اینترنتی این شرکت ارتباطی از مشاوران آنها پرسیده‌اند منتشر کرد. به نوشته پایگاه اینترنتی روزنامه مترو برخی از این سوالات آنقدر خنده دار است که حتی خود سوال کنندگان پس از فهمیدن اشتباه خود به احمقانه بودن آن اعتراف کرده‌اند.

لیست احمقانه ترین سوالات IT که از مشاوران شرکت BT انگلستان پرسیده شده به شرح زیر است:

....................

مرکز : چه برنامه آنتی ویروسی استفاده می کنید؟

مشتری : Netscape

مرکز : اون برنامه آنتی ویروس نیست.

مشتری : اوه، ببخشید... Internet Explorer

....................

مشتری : من یک مشکل بزرگ دارم. یکی از دوستام یک Screensaver روی کامپیوترم گذاشته، ولی هربار که ماوس رو حرکت میدم، غیب میشه!

....................

یک مشتری نمی‌تونه به اینترنت وصل بشه...

مرکز : شما مطمئنید رمز درست رو به کار بردید؟

مشتری : بله مطمئنم. من دیدم همکارم این کار رو کرد.

مرکز : میشه به من بگید رمز عبور چی بود؟

مشتری : پنج تا ستاره.

....................

مشتری : من توی پرینت گرفتن با رنگ قرمز مشکل دارم...

مرکز : آیا شما پرینتر رنگی دارید؟

مشتری : نه.

....................

مرکز : روی آیکن My Computer در سمت چپ صفحه کلیک کن.

مشتری : سمت چپ شما یا سمت چپ من؟

....................

مرکز : رمز عبور شما حرف کوچک a مثل apple، و حرف بزرگ V مثل Victor، و عدد 7 هست.

مشتری : اون 7 هم با حروف بزرگه؟

....................

مرکز : چه کمکی از من برمیاد؟

مشتری : من دارم اولین ایمیلم رو می‌نویسم.

مرکز : خوب، و چه مشکلی وجود داره؟

مشتری : خوب، من حرف a رو دارم، اما چطوری دورش دایره بذارم؟

....................

مشتری : سلام، من «سلین» هستم. نمی تونم دیسکتم رو دربیارم

مرکز : سعی کردین دکمه رو فشار بدین؟

مشتری : آره ولی اون واقعاً گیر کرده

مرکز : این خوب نیست، من یک یادداشت آماده می‌کنم...

مشتری : نه... صبر کن... من هنوز نذاشتمش تو درایو... هنوز روی میزمه.. ببخشید...

....................

کاربر: کامپیوتر می گوید هر کلیدی را (any keys) فشار دهید اما من نمی‌توانم دکمه any را روی کیبوردم پیدا کنم.

....................

کاربر: من نمی‌توانم کانال‌های تلویزیون را با مانیتورم عوض کنم.

....................

کاربر: من با یک نفر در اینترنت آشنا شدم می‌توانید شماره تلفن او را برای من پیدا کنید.

....................

کاربر: اینترنت من کار نمی‌کند؟

مشاور: مودم را وصل کرده‌اید، همه سیم‌های کامپیوتر را چک کرده‌اید؟

کاربر: نه الان فقط مانیتور جلوی من است هنوز کامپیوتر و مودم را از جعبه در نیاورده‌ام!

....................

کاربر: پسر 14 ساله من برای کامپیوتر رمز گذاشته و حالا من نمی توانم وارد آن شوم.

مشاور: رمز آن را فراموش کرده؟

کاربر: نه آن را به من نمی‌گوید چون با من لَج کرده!

....................

مشاور: لطفا روی My Computer ،کلیک کنید.

کاربر: من فقط کامپیوتر خودم را دارم کامپیوتر شما پیش من نیست.

....................

مشاور: مشکل شما به خاطر نرم افزار اسپای ویری است که روی دستگاه‌تان نصب شده(اسپای در انگلیسی به معنی جاسوس است)

کاربر: اسپای!؟ ببینم یعنی او می تواند از داخل مانیتور وقتی لباس عوض می‌کنم من را ببیند؟

....................

کاربر: ماوس پد من سیم ندارد!

مشاور: من فکر کنم متوجه منظور شما نشدم. ماوس پد شما قرار نیست سیمی داشته باشد.

کاربر: پس چگونه می تواند ماوس را پیدا کند؟ یعنی وایرلس است؟

....................

مرکز مشاوره: چه نوع کامپیوتری دارید؟

مشتری: یک کامپیوتر سفید...

....................

مرکز : روز خوش، چه کمکی از من برمیاد؟

مشتری : سلام... من نمی تونم پرینت کنم.

مرکز : میشه لطفاً روی Start کلیک کنید و...

مشتری : گوش کن رفیق؛ برای من اصطلاحات فنی نیار! من بیل گیتس نیستم، لعنتی!

....................

مشتری : سلام، عصرتون بخیر، من مارتا هستم، نمی تونم پرینت بگیرم. هر دفعه سعی می کنم میگه : «نمی تونم پرینتر رو پیدا کنم» من حتی پرینتر رو بلند کردم و جلوی مانیتور گذاشتم ، اماکامپیوتر هنوز میگه نمی‌تونه پیداش کنه...

....................

مرکز : الآن روی مانیتورتون چیه خانوم؟

مشتری : یه خرس Teddy که دوستم از سوپرمارکت برام خریده!

....................

مرکز : الآن F8 رو بزنین.

مشتری : کار نمی کنه.

مرکز : دقیقاً چه کار کردین؟

مشتری : من کلید F رو 8 بار فشار دادم همونطور که بهم گفتید، ولی هیچ اتفاقی نمی افته...

....................

مشتری : کیبورد من دیگه کار نمی‌کنه.

مرکز : مطمئنید که به کامپیوترتون وصله؟

مشتری : نه، من نمی تونم پشت کامپیوتر برم.

مرکز : کیبوردتون رو بردارید و 10 قدم به عقب برید.

مشتری : باشه.

مرکز : کیبورد با شما اومد؟

مشتری : بله

مرکز : این یعنی کیبورد وصل نیست. کیبورد دیگه‌ای اونجا نیست؟

مشتری : چرا، یکی دیگه اینجا هست. اوه... اون یکی کار می کنه!

....................

مرکز : مرکز خدمات شرکت مایکروسافت، می‌تونم کمکتون کنم؟

مشتری : عصرتون بخیر! من بیش از 4 ساعت برای شما صبر کردم. میشه لطفاً بگید چقدر طول میکشه قبل از اینکه بتونین کمکم کنید؟

مرکز : آآه..؟ ببخشید، من متوجه مشکلتون نشدم؟

مشتری : من داشتم توی Word کار می کردم و دکمه Help رو کلیک کردم بیش از 4 ساعت قبل. میشه بگید کی بالاخره کمکم می‌کنید؟

اولین گردهمایی ویژه مدیران با عنوان "مدیریت منابع انسانی الکترونیکی" با همکاری مشترک موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم و موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی، در موسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی برگزار می‌شود.

توسعه پرشتاب فناوری اطلاعات و مشارکت آن در تولید و استقرار نرم افزارهای منابع انسانی، نیازمند همزبانی و همراهی مدیران منابع انسانی (HR) و فناوری اطلاعات (IT) سازمان ها و موسسات است. ایجاد تفاهم میان این دو گروه از مدیران و شناخت متقابل از ظرفیت ها و نقش های موثر یکدیگر در پشتیبانی سازمان ها به استقرار یکپارچه و سینرژیک فرآیندهای HR منجر خواهد شد.

فرآیند مدیریت منابع انسانی از اثرگذارترین و تعیین کننده ترین فرآیندهای مدیریت و پشتیبانی در همه سازمان های پیشرو و مووفق جهان است.

هدف از برگزاری این همایش در کنار شناخت کافی مدعوین نسبت به مفاهیم و شیوه هم افزایی مدیران HR و IT و اثربخشی آن در توفیق سازمان ها، آشنایی آن ها با محصولات و خدمات نرم افزاری و آموزشی پشتیبانی کننده آن است.

شایان ذکر است این همایش، از ساعت 8 صبح الی 14 بعد ازظهر روز پنجم آذر ماه سال جاری در سالن آمفی تاتر موسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی برگزار می شود.
جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

مهدى مهرپور - مقامات ارشد بانک مرکزى چند برابر شدن استفاده از ابزارهاى بانکدارى الکترونیک در ایران را غلبه بانکدارى مدرن بر بانکدارى سنتى مى خوانند و از آن ابراز رضایت مى کنند. با این وجود باید اعتراف کرد هنوز در واقعیت، جامعه سنتى ایران با بانکدارى مدرن به نوعى قهر است و بیشتر به ابزارهاى سنتى تمایل دارد. در حالى که مهران شریفى، مدیر نظام هاى پرداخت بانک مرکزى و حیدر مستخدمین حسینى، معاون بانک مرکزى هر کدام از رشد متفاوت ۴ و ۸ برابرى بانکدارى الکترونیک در کشور خبر مى دهند، اما هنوز مردم عادى آمادگى لازم براى ورود به چرخه نظام جدید بانکى که سال هاست در دنیا رایج است را در خود احساس نمى کنند. دلیل این عدم استقبال چیست چرا مردم با وجود آن که مى دانند استفاده از ابزارهاى الکترونیک در بانکدارى در هزینه و وقتشان صرفه جویى مى کند، از آن هراسانند .

* آموزش همگانى بانکدارى الکترونیک

مدیر نظام هاى پرداخت بانک مرکزى در گفت و گو با «ایران» مهم ترین دلیل عدم استقبال از بانکدارى الکترونیک را عدم فرهنگ سازى و آموزش هاى همگانى مى داند و مى گوید: تأکید بانک مرکزى از همان ابتداى کار بر این بود که در زمینه بانکدارى الکترونیک فرهنگ سازى را آغاز کند، در همین راستا این نهاد پولى با ارسال بخشنامه اى به تمامى بانک ها از آنها خواست تا تمامى موانع به کارگیرى ابزارهاى الکترونیکى بانک ها را شناسایى و اعلام کنند، اما این موفقیت نسبى بود.

مهران شریفى ادامه مى دهد: برخى از بانک ها نیز اعلام کردند که براى اجراى برخى از لوازم بانکدارى الکترونیک از بودجه کافى برخوردار نیستند و توان تجهیز بانک ها را ندارند. وى اضافه مى کند: برخى از بانک ها نیز در آموزش هاى عمومى با مشکل مواجه شدند و این مسائل در کنار هم محیطى را به وجود آورد که انتظارات به نحو مطلوب برآورده نشد.مدیر نظام هاى پرداخت بانک مرکزى با بیان این که بانک مرکزى مدتى است رویه آموزش هاى همگانى و فرهنگ سازى را از طریق سازمان صدا و سیما آغاز کرده است، مى افزاید: البته این اقدامات کافى نیست و خود مؤسسات و بانک ها نیز در این ارتباط باید تلاش کنند.

شریفى اقدام بانک ها در ترویج این سیستم نوین را از طریق بروشورها و سى دى هاى تبلیغاتى عنوان مى کند و البته تصریح مى کند: این عوامل نیز به تنهایى نمى تواند در این زمینه مؤثر واقع شود.

مردم به بانکدارى الکترونیک بى اعتمادند

در بسیارى از کشورهاى دنیا مردم نه تنها براى پرداخت قبوض خود، بلکه براى بسیارى از خدمات متنوع بانکى به بانک ها مراجعه نمى کنند و از طریق مراجعات غیر حضورى و تنها یک بار حضور براى افتتاح حساب کار خود را به انجام مى رسانند.در این کشورها قبوضى که توسط شرکت هاى خدماتى مثل تلفن همراه صادر مى شود، توسط حساب مشترى که متصل به این سرویس است، تغذیه مى شود، به این ترتیب هر قبض به محض صدور به بانکى که مشترى در آن حساب دارد، ارجاع و در آنجا بر اساس اجازه اى که مشترى قبلاً به شرکت خدماتى داده، مبلغ قبض از حساب وى کسر مى شود. در پایان صرفاً صورت حسابى ناشى از پرداخت قبض توسط بانک به صورت اى میل به اطلاع مشترى مى رسد، اما در ایران هنوز مردم و بانک ها با این روش ها آشنا نیستند.

احمد میرهاشمى از مشتریان ناراضى سیستم بانکى که فعلاً از بانکدارى الکترونیک خوشش نمى آید، مى گوید: دستگاه هاى خودپرداز پس از پرداخت قبض، رسیدى به مشترى مى دهد که در واقع اثبات مى کند مشترى قبض خود را پرداخته، اما این قبض براى طولانى مدت قابل نگهدارى نیست و مندرجات آن به دلیل جنس کاغذ رسید پس از چند روز پاک مى شود.

او که از دانشجویان کارشناسى ارشد یکى از دانشگاه هاى کشور است، از عدم اطمینان نسبت به ابزارهاى الکترونیکى در ایران مى گوید و معتقد است وقتى قبض را داخل بانک مى پردازیم، روى قبض تایپ ماشینى مى شود و بعدها اگر مثلاً مخابرات به دلیل بروز اشتباه در قبض تلفن، بدهى قبلى ثبت کند، براى اثبات مى توانیم قبض قبلى را که توسط بانک ثبت ماشینى شده به مخابرات ارائه دهیم، اما در شیوه پرداخت با دستگاه خودپرداز، عملاً این امکان وجود ندارد و سند ماندگار در این نحوه پرداخت ارائه نمى شود.

وى معتقد است: فعلاً نمى توان به این ابزارها اعتماد کرد، چرا که این ابزارها در حال حاضر در اوایل کار خود قرار دارند و مطمئناً با اشتباهاتى مواجه خواهند بود. مهران شریفى از دیگر دلایل عدم اطمینان به بانکدارى الکترونیکى را احساس ترس و نگرانى مردم از این که ممکن است با پرداخت الکترونیکى دچار ضرر شوند، بیان مى کند و مى گوید: بر این اساس روش هایى در دست بررسى است که در صورت متضرر شدن مشترى در استفاده از خدمات الکترونیکى، بانک ها موظف باشند با حداقل وارسى در کوتاه ترین مدت پول مشترى را پرداخت کنند. وى معتقد است: در بانکدارى الکترونیک همه چیز ثبت مى شود و قابل پیگیرى است و در صورت تصویب این قانون، نگرانى مردم از ابزارهاى الکترونیکى کاهش خواهد یافت.

جاى خود را باز مى کند

آیا اجرایى شدن بانکدارى الکترونیکى تا پایان برنامه چهارم توسعه که بانک ها مکلف به اجراى کامل هستند، امکانپذیر است سؤالى که شریفى پاسخ مثبت به آن را منوط به همکارى مردم و بانک ها مى داند و معتقد است: تا یک سال آینده به حتم همه مردم از این ابزارها استفاده خواهند کرد.

وى ادامه مى دهد: در همین راستا و براى گسترش بانکدارى الکترونیکى زیرساخت هاى بانکدارى الکترونیک را گسترش داده و در سال آینده نیز به افتتاح سه سامانه دیگر از جمله اتاق پایاپاى الکترونیکى، اوراق بهادار الکترونیکى و امضاى الکترونیکى اقدام خواهیم کرد.
منبع : ایران

مریم عسگری - رایانه امروز جزو لاینفک زندگی انسان است و حتی برای برخی از افراد انجام امور روزانه، تجاری و... بدون این کالا مشکل یا حتی غیرممکن است.

گستردگی استفاده از رایانه به حدی است که امروزه طیف وسیعی از افراد از پیر و جوان، خانه‌دار، محصل، شاغلین و... جزو کاربران این کالا به حساب می‌آیند.

هرکدام از این افراد از رایانه استفاده خاصی می‌کنند و فراخور استفاده‌ای که از رایانه دارند هنگام خرید این کالا دست به انتخاب می‌زنند.

به عبارتی رایانه‌ای (PC یا لپ‌تاپ) که یک کاربر خانگی برای استفاده‌های عادی روزمره مانند چک کردن ایمیل‌های شخصی، جست‌وجو در اینترنت و... انتخاب می‌کند با آنچه یک تدوین‌گر سینما یا یک گرافیست یا حتی یک گیمر استفاده می‌کند متفاوت است.

پس هنگام انتخاب رایانه در وهله اول باید بدانیم رایانه را برای چه استفاده‌ای یا بهتر بگوییم با چه هدفی تهیه می‌کنیم.

البته انتخاب رایانه برای گروه‌های مختلف کاربران به فاکتورهای دیگری نیز بستگی دارد.

کاربران خانگی

انتخاب یک کامپیوتر مناسب برای کاربران خاص، کار چندان ساده‌ای نیست و با وجود تنوع زیاد در قطعات کامپیوتری، نرم‌افزارها و لوازم جانبی، انتخاب یک کامپیوتر مناسب مشکل به نظر می‌رسد یا بهتر بگوییم کار هر فردی نیست.

البته امروزه اکثر کامپیوترهای موجود در بازار قابلیت انجام کارهای روزمره اداری از قبیل واژه‌پردازی، حسابداری یا رفع نیازهای اولیه استفاده از اینترنت از قبیل ارسال و دریافت ایمیل و... را دارا هستند و کاربران خانگی می‌توانند با پرداخت هزینه‌ای حدود 400هزار تا 700هزار تومان یک کامپیوتر مناسب خریداری کنند.

اما کاربرانی که قصد ویرایش تصاویر ویدئویی یا مدیریت بانک‌های اطلاعاتی بزرگ را دارند به یک رایانه با مشخصاتی فراتر از یک رایانه عادی نیازمندند.

به هر حال رایانه انتخابی هر گروه کاربری مشخصات خاص خود را دارد. بکائی، مدیر فروش شرکت همراه‌پردازان در این زمینه می‌گوید: به‌طور کلی کاربران رایانه به سه دسته اصلی کاربران مبتدی، کاربران آماتور و کاربران حرفه‌ای تقسیم‌بندی می‌شوند که نیاز هریک از این گروه‌ها متفاوت است.

مثلا یک کاربر مبتدی که از رایانه برای انجام امور معمولی مثل چک کردن ایمیل، گشت و گذار در اینترنت و انجام چند بازی ساده و ابتدایی استفاده می‌کند نیازی به پردازندهای چهار هسته‌ای قوی مانند پردازنده‌های سری Quad core ندارد و یک پردازنده Celeron با فرکانس پایین در حدود GHZ ا3/1 تا 2GHZ به خوبی پاسخگوی نیاز آنهاست.

نوری، مسوول فنی شرکت صدف پایتخت ارائه‌دهنده خدمات سخت‌افزاری نیز در این زمینه گفت: به طور کلی کاربران مبتدی یا حتی آماتور رایانه برای انجام امور روزانه نیازی به استفاده از گران‌ترین تکنولوژی‌های روز ندارند و می‌توانند با یک پردازنده

3 Celeron امور مختلف را انجام دهند، اما توصیه می‌شود بین پردازنده‌های AMD و intel، از پردازنده‌های AMD استفاده کنند. چرا که این پردازنده‌ها بهتر عمل کرده‌اند.

وی افزود: یک کاربر مبتدی خانگی بهتر است از یک مادربورد از سری GCMX اP5 استفاده کند که در این صورت یک پردازنده 3 Celeron به خوبی پاسخگوی نیاز وی است.

در مورد رم نیز یک رم به ظرفیت یک گیگابایت نیز می‌تواند پاسخگوی نیاز یک کاربر مبتدی باشد، اما اگر کاربر قصد برنامه‌نویسی داشته باشد باید ظرفیت رم را تا 2GB افزایش دهد.

به گفته وی، در مورد کارت گرافیک هم یک کارت گرافیک از سریGefoce fx با حداقل رم 128مگابایتی می‌تواند نیاز کاربر را رفع کند.

البته برخی فروشندگان در این زمینه معتقدند که یک کارت گرافیکon boaryd نیز به خوبی از عهده رفع خواسته یک کاربر خانگی یا حتی اداری بر خواهد آمد.

در زمینه هارددیسک و ظرفیت آن هم نوری می‌گوید: یک هارد با ظرفیت 80 گیگابایتی برای کارهای ساده و استفاده از اینترنت کافی است. از طرفی انتخاب هارددیسک بستگی به طرز استفاده و آرشیو کاربر دارد، اما توصیه می‌شود هارددیسکی انتخاب شود که ظرفیتی بیشتر از انتظار کاربر داشته باشد تا در صورت لزوم کاربر ناچار به صرف هزینه اضافی نشود.

به گفته امیری، یک فعال حوزه IT امروزه هاردیسک‌های 300 مگابایتی در بازار فروش بالایی دارند. ضمن اینکه هاردهای یک ترابایتی نیز مخاطبان خاص خود را دارند.

در زمینه سیستم عامل نیز نوری سیستم عامل XP را پیشنهاد کرد و گفت: ویندوز XP نسبت به Vista که تبلیغات زیادی برای آن شده است، کابردی‌تر است و استفاده از آن برای کاربران خانگی، اداری توصیه می‌شود.

به گفته وی، سیستم عامل xp یک سیستم عامل عمومی است که نگارش Home آن برای استفاده خانگی و نگارش porofessinal آن برای کارهای پیشرفته خانگی، شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ مناسب است.

طراحی بصری (Visual) که جست‌وجو و پیمایش را ساده کرده است، مدیریت پیشرفته فایل‌ها، قابلیت رسانه‌ای و انتشار وب و... از جمله خصوصیات ویندوزهای خانواده XP هستند.

کاربران تجاری رایانه

پس از کاربران خانگی نوبت به کاربران اداری می‌رسد.

به گفته نوری مسوول فنی شرکت صدف از آنجا که کاربران اداری نیز از رایانه برای انجام امور عادی استفاده می‌کنند و حتی در پاره‌ای موارد کمتر پیش می‌آید از اینترنت استفاده کنند می‌توانند از کامپیوترهای خانگی یا حتی ورژنی پایین‌تر از آن استفاده کنند. برای این افراد یک پردازنده با فرکانسGHZا 6/1 تاGHZا 8/1 کافی است.

کاربران گرافیست

آن دسته از کاربرانی که از رایانه برای انجام امور گرافیکی استفاده می‌کنند و جزو کاربران حرفه‌ای قرار می‌گیرند باید کامپیوتری متفاوت از سایرین انتخاب کنند. این دسته از کاربران با دو انتخاب مواجه می‌شوند. استفاده از سیستم Mac و رایانه‌های apple و استفاده از سیستم عامل Vista و در پاره‌ای موارد XP.

کاربرانی که به منظور انجام امور گرافیکی به سراغ رایانه‌های تحت ویندوز Vista یا XP می‌روند باید از یک کارت گرافیک قوی مانند کارت گرافیک‌های خانوادهFxا Qoud ro استفاده کنند. پردازنده پیشنهاد‌ی به این کاربران نیز یک پردازنده قوی از خانواده Dual Core یا Quad Core مثل Q6600 است.

نوری افزود: یک گرافیست باید از یک رم با ظرفیتی بین 2 تا 4 گیگابایت استفاده کند.

اما آن دسته از کاربرانی که سیستم Mac را انتخاب می‌کنند می‌توانند به سراغ لپ‌تاپ‌های Macbook pro یا Desk Top‌های Mac Pro یا I mac بروند.

بکائی، مدیر فروش شرکت همراه‌پردازان در این زمینه می‌گوید:

Macbook pro اغلب به پردازنده GHZا 4/2ا تا GHZا 8/2ا مجهز است و رم آن ظرفیتی معادل 2 تا 4 گیگابایت دارد. Mac Pro نیز به پردازنده 2/ 3 گیگاهرتزی مجهز است و رم این دستگاه حافظه‌ای بین 2 تا 4گیگابایت دارد. هارد این دستگاه نیز ظرفیتی معادل 320 گیگابایت تا چهار گیگابایت دارد و به خوبی از عهده نیاز کاربر برخواهد آمد.

به گفته بکائی، سیستم عامل مکینتاش، انتخاب اول گرافیست‌های حرفه‌ای است و تقریبا همه عکاسان و گرافیست‌ها این سیستم را می‌شناسند.

وی سرعت بالای سیستم OSX در مقایسه با XP و Vista را از ویژگی‌های بارز این سیستم دانست و گفت: سیستم عامل OSX در مقایسه با سایر سیستم عامل‌ها سبک‌تر و سریع‌‌تر است. مثلا برای اجرای روان OSX یک گیگابایت رم کافی است. اما برای اجرای روان ویندوز Vista حداقل دو گیگابایت رم مورد نیاز است.

وی همچنین افزود: این سیستم برای ساخت موسیقی بسیار مناسب است و بسیاری از بزرگان موسیقی از برنامه Garage Band برای ساخت موسیقی استفاده می‌کنند.

گیمرهای پرسروصدا

شاید یکی از پرسروصداترین کاربران رایانه گیمرها باشند که با توجه به روند رو به رشد بازارهای رایانه‌ای بر تعداد آنها روزبه‌روز افزوده می‌شود. تا جایی که شاهد ایجاد سیستم‌های مختلفی در این زمینه هستیم.

طبق اعلام عشری یکی از عرضه‌کنندگان خدمات رایانه‌ای کارت گرافیک و صفحه نمایش فاکتورهای مهمی در انتخاب رایانه مناسب برای یک گیمر هستند.

به گفته وی یک گیمر به صفحه نمایش با وضوح و نسبت کنتراست بالا نیازمند است. کارت گرافیک پیشنهادی وی نیز GeForce 9800 با ظرفیت یک گیگابایت و رم پیشنهادی وی حداقل 4 گیگابایت است.

فهامی،مسوول فروشگاه اهورا نیز در این زمینه گفت: یک گیمر باید کامپیوتری انتخاب کند که تمام قطعات آن قوی باشد.

وی مادربود II ا ASUSSTRIKER را از مادربوردهای پرفروش و مناسب گیمرها معرفی کرد و گفت معمولا گیمرها از پردازنده‌های خانواده QUAD core چهار هسته‌ای مانند 6600 یا 9550 استفاده می‌کنند.

به گفته وی صفحه نمایش‌های صفحه عریض (WIDE) نیز از طرف گیمرها بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد.

فهامی سیستم عامل مورد استفاده اکثر گیمرها را VISTA و XP معرفی کرد.

رایانه‌های سینمایی

به غیر از گروه‌های مختلف کاربران رایانه که به آنها اشاره کردیم سینماگران نیز برای تدوین و عملیات دیگر به رایانه نیازمندند.

فهام یک فعال در این زمینه می‌گوید: سینماگران مانند گرافیست‌ها به رایانه‌های قوی نیازمندند که پردازنده و کارت گرافیکی قوی داشته باشند.

به گفته وی به عنوان مثال مدل Q9550 و 1500 FX گزینه‌های مناسبی برای سینماگران هستند.

رم رایانه این گروه نیز نباید ظرفیتی کمتر از چهار گیگابایت داشته باشد.

سیستم عامل مطلوب این گروه نیز XP‌ است چرا که سرعت بیشتری دارد و هنگ نمی‌کند.بکائی مدیر فروش شرکت همراه‌پردازان عرضه‌کننده محصولات APPLE نیز MAC BOOK PRO و دسک تاپ‌های MAC PRO را برای استفاده سینماگران مناسب دانست که برای انجام کارهای سنگین مانند DMAM 3 مناسب است و به دو CPU چهار هسته‌ای و حافظه دو تا چهار گیگابایتی مجهز است.
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب‌پور - بالاخره زمان برگزاری پر سر و صداترین نمایشگاه کشور آن هم در صنعت ICT فرارسید. چهاردهمین نمایشگاه الکامپ (الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک) امسال و برای بار دوم در کنار نهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع مخابرات، ارتباطات و تکنولوژی اطلاع‌رسانی (تلکام) امروز افتتاح می‌شود. نمایشگاهی که تا پنجم آذرماه ارائه خواهد داشت.

الکامپ 2008 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران به مدت چهارروز برپا خواهد شد و در این مدت آخرین و جدیدترین خدمات و محصولات حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات برای تمامی علاقه‌مندان عرضه خواهد شد.
اختلاف‌ها ادامه دارد؟

وقتی یک رویداد مهم مانند برگزاری نمایشگاه بین‌المللی الکامپ قدم به چهاردهمین دوره فعالیت خود می‌گذارد به نظر می‌رسد می‌خواهد ثابت کند دوران آزمایش خود را سپری کرده و به عنوان یک نمایشگاه قوی در صنعت آی‌تی مطرح شده است. نمایشگاهی که می‌خواهد با دیگر رویدادهای بین‌‌المللی آی‌تی همچون کامپیوتکس، سیبت با جی‌تکس و ... وارد رقابت شود. مرور بر فعالیت چند سال اخیر این نمایشگاه ما را با این واقعیت تلخ روبه‌رو می‌‌کند که این نمایشگاه در دوران فعالیت خود نه تنها قادر به رقابت با نمایشگاه‌های خارجی نبوده، بلکه اغلب با سیر نزولی روبه‌رو شده است.

نیازی به تکرار تاریخچه برگزاری نمایشگاه الکامپ نیست؛ چرا که اگر از خوانندگان روزنامه باشید بارها و همزمان با برگزاری این نمایشگاه نقدها و گزارش‌های بی‌شماری را مطالعه کرده‌اید. به هر حال، الکامپ چهاردهم در حالی از امروز کار خود را آغاز می‌کند که برعکس سال‌های گذشته با هیچ حاشیه‌ای همراه نبوده است که این امر به باور مسوولان برگزارکننده نمایشگاه به دلیل تعاملات مثبت این ارگان با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و مدیریت خوب نمایشگاه بوده است. اما در مقابل این اظهارات سازمان نظام صنفی، دلیل اصلی بی‌حاشیه بودن الکامپ چهاردهم را، تبدیل شدن این نمایشگاه به یک نمایشگاه عادی و بی‌انگیزه شدن شرکت‌های فعال در این حوزه عنوان می‌کند.

مسوولان نمایشگاه بین‌المللی در حالی صحبت از تعاملات و همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور می‌کنند که امسال نیز مانند سه سال گذشته این سازمان قصد شرکت در این نمایشگاه را نداشته و به قولی می‌توان گفت تحریم مسوولان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای همچنان ادامه دارد.

سهیل مظلوم، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این خصوص می‌گوید: «ما به هیچ‌وجه الکامپ چهاردهم را تحریم نکردیم و تحریم سازمان تنها مربوط به الکامپ یازدهم بود. در این دوره هم به این دلیل شرکت نکردیم که شرایط مورد نظر ما طی جلساتی که با مسوولان نمایشگاه بین‌المللی داشتیم فراهم نشد، بنابراین ترجیح دادیم که در این دور نیز از شرکت در نمایشگاه صرف‌نظر کنیم.»

وی در خصوص شرایط مدنظر سازمان نیز چنین توضیح می‌دهد: «همانطور که شما و تمام فعالان این حوزه می‌دانید الکامپ دهم از آن جهت که دست بخش خصوصی بود به بهترین نحو ممکن برگزار شد وقتی بخش خصوصی اثبات می‌کند که توانایی برگزاری یک نمایشگاه همانند یک نمایشگاه بین‌المللی را دارد به چه دلیل بخش دولتی مانع از برگزاری دوره‌های بعدی توسط این بخش می‌شود.»

مظلوم در خصوص این علل می‌گوید: «یکی از دلایل این مانع شدن فساد و عدم شفافیت سیستم است. نگرانی نیز یکی دیگر از این دلایل است. در واقع نگرانی از این که برگزاری خوب نمایشگاه الکامپ به دیگر نمایشگاه‌های برگزار شده در کشور نیز سرایت کند دست به نابودی این نمایشگاه زدند. ما در سال 83 جانمایی و ثبت‌نام را به طور کامل به صورت الکترونیکی انجام می‌دادیم در حالی که در سال 87 هنوز ثبت‌نام به شیوه‌ 5 سال گذشته و سنتی انجام می‌گیرد.»

به اعتقاد مظلوم مسوولان نمایشگاه از آن جهت که برگزاری الکامپ می‌توانست الگوی خوبی برای سایر نمایشگاه‌ها باشد با بهانه‌گیری و کارشکنی مسوولیت برگزاری را از دست بخش‌خصوصی گرفتند. وی در ادامه با اشاره به هزینه‌های یک نمایشگاه خارجی می‌افزاید: «میزان هزینه نمایشگاه جیتکس که اخیرا نیز برگزار شد برای ایرانیان به حدود 8 میلیارد تومان می‌رسید و این در حالی است که هزینه ای که بازدید کنندگان ایرانی در الکامپ دهم با آن همه غرفه و فضا خرج کردند به یک‌میلیارد و پانصدهزار تومان هم نمی‌رسید و این نشان می‌دهد که با شفافیت می‌توان یک نمایشگاه را در حد یک نمایشگاه بین‌المللی در کشور برگزار کرد بدون اینکه هزینه زیادی را نیز صرف آن کرد. اما از آنجا که برخی تحمل این شفافیت را نداشتند اجازه ادامه این روند را به ما ندادند. به اعتقاد من ادامه این شرایط در برگزاری نمایشگاه می‌تواند به ندانم‌کاری ما و فعالان این حوزه برگردد و هم به تحریک مسوولان نمایشگاه جیتکس، چراکه موفقیت الکامپ به هیچ وجه به نفع آنها نبوده است.»

نایب‌رییس سازمان نظام صنفی به رفتار دوگانه برخی افراد و سازمان‌های فعال در این حوزه اشاره می‌کند و می‌افزاید: «خیلی از کسانی که به سازمان ایراد می‌گرفتند و برای ایجاد تنش شرکت‌ها را تحریک به شرکت در نمایشگاه می‌کردند خودشان امسال در نمایشگاه شرکت نکردند. آیا این عدم شرکت به معنی این نیست که آنها فهمیده‌اند که حضور در این نمایشگاه به جز هدر دادن پول چیز دیگری به دنبال نخواهد داشت و برای آنها هیچ صرفه اقتصادی به وجود نخواهد آورد. اما آنها برای ضربه زدن به صنف هر کاری می‌کنند و نمونه آن هم همین تحریک شرکت‌ها است.»

در مقابل اظهارات مظلوم، علی موسوی، عضو هیات مدیره و معاون امور نمایشگاه بین‌المللی تهران با نگاهی مثبت به مساله اعلام می‌دارد که سازمان با تمام قوا همکاری خود را با نمایشگاه انجام داده است.

موسوی درخصوص اینکه سازمان نظام صنفی به هیچ وجه نتیجه همکاری‌ و تعامل با نمایشگاه را مثبت نمی‌داند، می‌گوید: «اگر معنی آنها از تعامل این است که تنها خودشان برگزار کننده الکامپ باشند، بله ما به نتیجه خوبی نرسیدیم. اما طی جلساتی که با اعضای این صنف داشتیم به آنها قول دادیم که با همکاری آنها اگر نمایشگاه چهاردهم به خوبی برگزار شود. ما سال دیگر با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام خواهیم داد برگزاری بخشی از نمایشگاه را به آنها خواهیم سپرد. وی در واکنش به این سوال که بر اساس شواهد الکامپ دهم از آن جهت که توسط بخش خصوصی برگزار می‌شده بهترین دور از نمایشگاه بوده حال چرا باید دولت مسوولیت را از دست این بخش بگیرد نیز اظهار می‌دارد: «به دلایلی که همه می‌دانند از الکامپ دهم به بعد برگزاری این نمایشگاه به دست بخش دولتی افتاد. وقتی به سوابق هم نگاه می‌کنیم ما به این نتیجه نمی‌رسیم که الکامپ دهم بهترین دور از نمایشگاه الکامپ بوده است؛ چراکه ما در پایان هر نمایشگاه بازخوردهای مختلفی را از بازدیدکنندگان، غرفه‌داران، روزنامه‌نگاران فعال در حوزه IT و ... داریم و با نظرسنجی که انجام می‌دهیم معین می‌کنیم که چه نمایشگاهی خوب یا بد بوده و از این جهت نیز می‌توانیم بگوییم که الکامپ سیزدهم هم بازخوردهای مثبتی داشته است.»
مزیت‌های الکامپ چهاردهم

موسوی بر این باور است که الکامپ چهاردهم بهتر از الکامپ دهم برگزار خواهد شد و همچنین یادآور می‌شود که میزان فضای غرفه‌ها، تعداد شرکت‌های شرکت‌کننده در این الکامپ به دلیل حمایت‌های سازمان نظام صنفی 20درصد افزایش داشته است.

به گفته وی، امسال نمایشگاه در فضایی برابر 16هزار و 824 متر مفید و 32هزار متر غیرمفید برگزار خواهد شد. همچنین در این نمایشگاه 470 کشور یعنی 68 شرکت خارجی و 402 شرکت داخلی، شرکت خواهند کرد که تمامی این شرکت‌ها از جانب نمایندگی‌های رسمی در این نمایشگاه حضور پیدا خواهند کرد.

موسوی یادآور می‌شود که ثبت‌نام 423 شرکت برای حضور در نمایشگاه از طریق اینترنت صورت گرفته است. معاون امور نمایشگاهی، ‌نمایشگاه تهران در ادامه در خصوص مزیت‌های نمایشگاه چهاردهم می‌گوید:«ما در این نمایشگاه به متقاضیان این امکان را می‌دهیم که به صورت بی‌سیم به اینترنت دسترسی داشته و از خدمات آن استفاده کنند. همچنین در این نمایشگاه برای اولین بار، فن بازار تخصصی ICT با همکاری وزارت علوم و وزارت بازرگانی برگزار خواهد شد که هدف این فن بازار کمک به حل مشکلات ساختار تجاری طرح‌های فن‌آورانه شرکت‌ها است. در واقع در این فن بازار عرضه‌کنندگان و متقاضیان فناوری در سطوح ملی، ‌سازمانی، کشوری به منظور تامین نیازهای تکنولوژیکی خود در خصوص رسیدن به دانش فنی با هم به گفت‌وگو می‌نشینند.»

شرکت‌هایی که قصد حضور در چهارمین نمایشگاه الکامپ را داشته‌اند از روزهای قبل از برگزاری این نمایشگاه تبلیغات خود را آغاز کرده بودند از جمله شرکت‌های فعال در نمایشگاه تلکام می‌توان به ایرانسل و همراه اول اشاره کرد که هر کدام از طریقی همچون بیلبوردهای تبلیغاتی، روزنامه‌ها و... حضور خود را در نمایشگاه اعلام می‌کردند.

این حجم تبلیغات درمورد شرکت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری حاضر در نمایشگاه‌های الکامپ نیز دیده می‌شد. از جمله شرکت‌های سخت‌افزاری که تبلیغات نسبتا گسترده‌ای داشته است می‌توان به شرکت فراسو اشاره کرد. با وجود سرمایه‌گذار‌ی‌های این شرکت در نمایشگاه‌های خارجی همچون جیتکس به منظور معرفی محصولات فراسو در مجامع بین‌المللی، این شرکت برای حضور در الکامپ تنها روی فروشگاه‌های لاوان خود تمرکز کرده است.

احمد علیپور مدیر عامل این شرکت در این خصوص می‌گوید: «از آنجا که در نمایشگاه‌های خارجی عمده بازدیدکنندگان افرادی با کار تجاری هستند بنابراین تصمیم‌ می‌گیریم که محصولات فراسو را در این نمایشگاه‌ها معرفی کنیم اما به دلیل اینکه در ایران عمده بازدیدکنندگان مصرف‌کننده هستند بنابراین تمرکز روی لاوان موثرتر خواهد بود.»

علیپور نگاه مثبتی به برگزاری چهاردهمین نمایشگاه الکامپ دارد و در ادامه می‌افزاید: «به توجه به اخبار و اطلاعات که قبل از نمایشگاه منتشر شده است تعداد شرکت‌ها نسبت به سال گذشته افزایش و تمام غرفه‌ها نیز پر شده است در کل استقبال خوبی از این نمایشگاه نسبت به دوره‌های قبل شده است.

به هر حال و با تمام اختلافات موجود که چند سالی است در برگزاری الکامپ دیده می‌شود چهاردهمین نمایشگاه الکامپ از امروز کار خود را آغاز کرده و اگر به گفته برپا کنندگان نمایشگاه باور داشته باشیم می‌توانیم شاهد برگزاری یک نمایشگاه قوی باشیم؛ چرا که به باور موسوی این نمایشگاه با همکاری‌های صورت گرفته قرار است به رقابت با جیتکس بپردازد. حتی بهتر از آن ظاهر شود و بتواند در زمینه نمایشگاه‌های حوزه IT حرف اول را در منطقه بزند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - موضوع اپراتور سوم از ابتدای برگزاری مقدماتش با ابهامات و تعدد مدیریتی مواجه بود. در خصوص این پروژه هر از چندگاهی مسوولان متعددی به اظهار نظر و اعلام اخبار و شرایط می پرداختند. اما در نهایت این شرکت فناوری اطلاعات و به تعبیری شخص مدیر عامل آن بود که مسوولیت برگزاری مزایده اپراتور سوم را بر عهده گرفت.

از آن زمان به بعد نیز به جز چند خبر، اخبار لحظه ای از آخرین تغییرات و تحولات مربوط به این پروژه مهم از سوی این شرکت مخابره نشد.

به آرشیو اخبار مربوط به اپراتور سوم در اینترنت هم که مراجعه کنید، برخی خبرها به نقل از روابط عمومی شرکت فناوری اطلاعات و برخی نیز به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و سایر مراجع منتشر شده است.

نتیجه این عدم اطلاع رسانی به هنگام به خصوص در این اواخر که اخبار غیر رسمی زیادی نیز از سوی کاندیدهای مشارکت در این مزایده شنیده می شود، منجر به ورود یک مرجع جدید در مزایده اپراتور سوم بود.

بر این اساس و بنا به دلایل نامشخص، گروهی که از ابتدای برگزاری مزایده اپراتور سوم، مسوولیت اطلاع رسانی یک اپراتور خارجی و برقراری ارتباطات داخلی ایشان را بر عهده گرفته بود، هم اینک به جای روابط عمومی شرکت فناوری اطلاعات یا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام به انتشار آخرین اخبار مربوط به نتایج برگزاری مزایده اپراتور سوم می کند.
این در حالی است که اخبار منتشره از سوی این گروه نه مورد تایید و نه تکذیب مسوولان دست اندرکار پروژه اپراتور سوم قرار می گیرد. بدیهی است چنانچه شرکت فناوری اطلاعات یا شخص مدیر عامل آن یا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات بدون اعلام قبلی مسوولیت اطلاع رسانی از این پروژه را به گروه مذکور واگذار کرده می بایست، این مهم را به اطلاع عموم برساند.

چرا که در غیر اینصورت و با عدم اطلاع رسانی مجری این مزایده، احتمال انتشار اخبار و تحلیل های جهت دار از سوی گروه مذکور به عنوان حامی و مسوول اطلاع رسانی یکی از شرکت های حاضر در مزایده و حتی سایر مراجع فاقد صلاحیت مواجه خواهیم بود.

نتیجه چنین روندی نیز انتشار اخبار نادرست، بدون متولی و گاه کاملا جهت دار است که مسوولان برگزاری مزایده اپراتور سوم باید بدانند که در آن صورت مسوولیت و هزینه به مراتب بیشتری باید برای اطلاع رسانی به هنگام و رفع فضای شکل گرفته بپردازند.

حتی در صورت بروز هر نوع مشکلی، صلاح بر این است که مجری مزایده خود ابتکار عمل را در دست بگیرد تا مانع مراجعه و کسب اخبار از سوی رسانه ها از مراجع متفرقه شود که این موضوع نیز مشکلات بیشتری را برای مجریان به بار می آورد.

اگرچه دو روز قبل ظاهرا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات اقدام به انتشار اطلاعیه مهم و البته دو خطی کرده و اعلام کرد: " بدین وسیله اعلام می شود، منبع رسمی و قانونی انتشار اخبار مزایده اپراتور سوم تلفن همراه کشور پایگاه اطلاع رسانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد. بدیهی است که هرگونه تفسیر و تحلیل رسانه ها و ... نظر رسمی این سازمان نخواهد بود. "

با این وجود جا دارد تا گذشته از این شفاف سازی اولیه و نسبتا دیر هنگام، سازمان مذکور و یا مرجع مجری اپراتور سوم، جلوتر از سایر مراجع که به زعم ایشان تلویحا غیر رسمی قلمداد شده اند، اقدام به اطلاع رسانی کنند تا ...
منبع : فناوران

م.ر.بهنام رئوف - اگر این روزها سری به صفحات فناوری اطلاعات و ارتباطات رسانه‌‌‌های ارتباطات جمعی زده باشید حتما در جریان اخبار و تکذیبیه‌‌ها و تاییدیه‌‌‌هایی که هر روز پیرامون اپراتور سوم صادر و منتشر می‌‌‌‌‌شود، قرار گرفته‌اید.

اگر کمی‌‌‌‌‌هم با دقت این موضوع را دنبال کرده باشید و از قضا از مخاطبان بازار دیجیتال روزنامه دنیای اقتصاد هم بوده باشید حتما در جریان وعده و وعیدهای مسوولان درگیر مزایده اپراتور سوم در ستون یک سال پیش بوده‌اید.

درحالی که مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پیش از زمان برگزاری مزایده بارها و بارها زمان‌‌‌های متفاوتی را پیرامون انتشار اسناد و برگزاری مزایده داده بودند، اما سرانجام اسناد این مزایده در مهر ماه گذشته منتشر و قرار شد تا داوطلبان شرکت در این مزایده تا پایان روز 13 مهرماه اسناد مزایده را خریداری کنند.

به جرات می‌‌‌‌‌توان مقدمات شکل‌گیری اپراتور سوم را بعد از اپراتور دوم به عنوان یکی از پرحاشیه‌‌ترین پروژه‌‌‌های مخابراتی کشور به حساب آورد. حاشیه‌‌‌هایی که به گفته کارشناسان بیشتر بر گردن مشاور این پروژه است.
جلساتی پشت درهای بسته

درحالی که برگزاری مزایده‌‌‌هایی از این دست به قواعد و قوانینی شفاف و نیز اطلاع رسانی‌‌‌ای شفاف‌‌تر نیازمند است اما برگزاری این مزایده به باور بسیاری از شرکت‌‌کنندگان آن با کمی‌ ‌‌‌‌و کاستی‌‌‌هایی در بخش ارائه اطلاعات شفاف روبه‌رو بوده است.

از سویی دیگر در جریان برگزاری این مزایده رسانه‌‌‌های گروهی که به قولی چشم و گوش جامعه هستند جدی گرفته نشدند، چرا که در نخستین جلسه توجیهی این مزایده نه تنها از اصحاب رسانه دعوتی به عمل نیامد بلکه جلوی حضور برخی از خبرنگاران در این مراسم نیز گرفته شد.

با این حال اخبار این نشست از سوی گروهی که از چندی پیش فعالیت‌‌‌های خود را با برخی از زیرمجموعه‌‌‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز کرده بود منتشر شد. البته برخی از کارشناسان بر این باورند که اطلاعات منتشر شده توسط این گروه نیز جهت‌دار و به نفع پیشبرد برخی از اهداف و مقاصدی خاص صورت گرفته است.

به هر حال دومین نشست مزایده اپراتور سوم هم در حاشیه خلیج فارس و در شهر دبی برگزار شد. جایی که باز هم خبری از رسانه‌‌‌های گروهی نبود و خبرنگاران به ناچار به همان اطلاعات منتشر شده خاص استناد کردند. اما داستان اپراتور سوم که این روزها حال و هوای داستان ‌‌ترکسل و اپراتور دوم را به خود گرفته رفته رفته وارد مراحل جدی‌‌‌ای شد. مراحلی که باعث شده طی چند روز گذشته بیشترین حجم خروجی اخبار خبرگزاری‌‌ها پیرامون این موضوع باشد.

درحالی که پیش از این قرار بود زمان فروش اسناد مزایده تمدید نشود اما آخرین زمان فروش این اسناد از 13 مهرماه به 20 مهرماه منتقل شد، اما این اولین تمدید در روند جریان برگزاری اپراتور سوم نبود. دلیل این امر هم از سوی مجری مزایده یعنی سعید مهدیون، ذوق و شوق طرف‌‌‌های عربی اعلام شد. مهدیون در آن زمان و در گفت و گویی اعلام کرده که در نخستین فراخوان عمومی اعطای فعالیت پروانه اپراتور سوم تلفن همراه که منتشر شده بود، مهلت فروش اسناد این مزایده تا 23 مهر ماه درج شده بود که با تغییراتی که در آن اعمال شد به 13 مهر ماه کاهش یافت.وی افزود: به دلیل اشتیاق برخی از اپراتورهای عربی برای حضور در مزایده اپراتور سوم ایران و همزمان شدن تعطیلات عیدسعید فطر با روزهای فروش اسناد این مزایده فروش اسناد تا 20 مهر ماه ادامه خواهد داشت.البته در آن زمان نه تنها هیچ اشاره‌‌‌ای به عدم استقبال اپراتورهای خارجی از این مزایده نشده بود بلکه هر روز اعداد و ارقام مختلفی از داوطلبان مزایده اپراتور سوم منتشر می‌‌‌‌‌شد.

به هر حال در آن زمان مهدیون به یک نکته دیگر نیز اشاره کرد. نکته‌‌‌ای که نفس باتجربه بودن طرف خارجی را تا حدودی با ابهام روبه‌رو کرده است.

مهدیون در آن زمان با اشاره به برگزاری جلسه شماره 49 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: کمیسیون بند پنج از فصل دوم موضوع معیارهای، ارزیابی در شرایط مزایده، کاهش تعداد مشترکان اپراتور خارجی از پنج میلیون به دو میلیون را بررسی کرد و با آن موافقت شد.

این همان مساله‌‌‌ای است که این روزها مورد اشاره بیشتر ایرانی‌‌‌های حاضر در مزایده است.

چرا که آن‌‌ها معتقدند اگر قرار باشد با این کار طرف‌‌‌های خارجی بیشتری را برای حضور در مزایده جذب کنیم آن وقت تکلیف انتقال تجربه و فناوری طرف خارجی چه می‌‌‌‌‌شود؟

به نظر می‌‌‌‌‌رسد بحث مورد اشاره طرف‌‌‌های ایرانی درست باشد. چرا که هم‌اکنون اپراتور اول بدون شریک خارجی بیشترین تعداد مشترکان در کشور را که بالغ بر 30 میلیون نفر است در اختیار دارد.

سرانجام و بعد از پایان مهلت خریداری اسناد مزاید اپراتور سوم اعلام شد که تنها 15 شرکت اقدام به خرید اسناد کرده‌‌اند. این درحالی است که پیش از این و از سوی مقامات دولتی بارها و بارها از اعلام آمادگی و تمایل اپراتورهای اروپایی و آسیایی برای شرکت در این مزایده صحبت به میان آمده بود.
خریداران اسناد معرفی شدند

بر اساس شنیده‌‌ها 15 شرکت اسناد را خریداری کرده بودند که شرکت‌‌‌های ایرانی آن‌‌ها عبارت بودند از: آستان قدس رضوی، ایران مبین (وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)، پارس ایراتل، تامین تلکام (وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی)، پیشگامان کویر یزد (یکی از PAPهای فعال در شهر یزد)، سرمایه‌گذاری ایرانیان، صندوق بازنشستگی سازمان صداوسیما، فناوری موج خاور، ITMC (به نمایندگی از کنسرسیوم فارس) و کنسرسیوم بزرگ مخابرات (52 شرکت عضو سندیکا) و‌‌‌ در بخش شرکت‌های خارجی نیز مگافون روسیه، اوراسکام مصر و STC اپراتور اول عربستان.اسامی‌‌‌‌‌دیگری هم در این بخش وجود دارد. اسامی ‌‌‌‌‌که بیشتر به دلیل حضور آن‌‌ها در نشست مزایده در دبی باعث شده بود تا نام آن‌‌ها بر سر زبان‌‌ها بیفتد. نام‌‌‌هایی همچون اتصالات، Reliance هند، Zain، Qtel و TMI.

همان‌طور که گفته شد در این بخش نیز اطلاع رسانی صورت نگرفته بود و این معدود اطلاعات نیز از سوی همان گروهی که پیش از این نیز به آن اشاره شده بود در اختیار رسانه‌‌ها قرار گرفته بود. البته در کنار ارائه این اطلاعات تحلیل‌‌‌هایی نیز همچون عملکرد بسیار ضعیف مشاور خارجی برای جذب اپراتورهای خارجی نیز از سوی همان گروه منتشر می‌‌‌‌‌شد! لابی‌‌ها برای همکاری مشترک بین خارجی‌‌ها و ایرانی‌‌ها آغاز شد.

حتی در این رابطه خبرهایی هم از توافقات نهایی شنیده می‌‌‌‌‌شد. خبرهایی که هیچ وقت تکذیب یا تایید نمی‌‌‌‌‌شد. به هر حال سرانجام زمان ارائه پیشنهادات فرارسید و در این زمان بود که به نوعی ورق مزایده اپراتور سوم برگشت و کار را به جایی رساند که زمزمه‌‌‌های شکست این پروژه از گوشه و کنار صنف ارتباطات کشور شنیده می‌‌‌‌‌شد.
خارجی‌‌ها منصرف شدند

مگافون که پیش از این و به واسطه افتتاح دفترش در ایران اولین خبر ساز مزایده اپراتور سوم بود باز هم اولین خبر ساز در واپسین روزهای ارائه اسناد پیشنهادی بود.

این اپراتور روسی که پیش از این تمایل بسزایی برای حضور در ایران و در اختیار گرفتن اپراتور سوم را داشت در دقایق پایانی بازی ارائه اسناد از حضور در این مزایده انصراف داد. زرکشان، مدیر دفتر مگافون در ایران دلایل انصراف این اپراتور روسی را سهم بالای دولت از این اپراتور اعلام کرده و به دنیای اقتصاد می‌‌‌‌‌گوید: با توجه به شرایط اقتصادی موجود در جهان سرمایه‌‌گذاری در این زمینه دشوار شده است. او که معتقد است بازار ایران در حال حاضر به اشباع رسیده می‌‌‌‌‌گوید: ما همین الان در هر ماه یک میلیون از مشترکانمان را توسط همراه اول و ایرانسل از دست می‌‌‌‌‌دهیم در نتیجه چه دلیلی برای سرمایه‌‌گذاری‌‌‌ای وجود دارد که 15 درصد از سهم آن متعلق به دولت است.

زرکشان ادامه می‌‌‌‌‌دهد: وقتی می‌‌‌‌‌گویم برای مگافون صرف ندارد در این شرایط وارد بازار شود این بدان معناست که برای سایر اپراتورها نیز صرف ندارد در این مزایده شرکت کنند. وی در مورد آینده این مزایده پیش‌بینی می‌‌‌‌‌کند در صورتی که مخابرات شرایط را تسهیل نکند بدون شک آینده این مزایده منجر به شکست خواهد بود. او می‌‌‌‌‌گوید حتی اگر اپراتوری هم حاضر باشد با این شرایط وارد بازار شود بدون شک بعد از مدتی با مشکلات بیشماری روبه‌رو خواهد شد که در آینده‌‌‌ای نه چندان دور گریبانش را خواهد گرفت.

در همین راستا مجری مزایده اپراتور سوم در گفت و گو با فارس می‌‌‌‌‌گوید: از بین 15 شرکت خریدار اسناد مزایده اپراتور سوم تلفن همراه تنها یک شرکت اعلام کرده است که احتمال دارد نتواند 15 درصد سهم دولت را پرداخت کند. مهدیون اظهار داشت: از کل 15 شرکت خریدار اسناد تاکنون تنها یک شرکت اعلام کرده است که شاید نتواند 15 درصد سهم دولت در مزایده اپراتور سوم را پرداخت کند و طرح تجاری آن کامل نشود.وی به ضریب نفوذ 50 درصدی تلفن همراه کشور اشاره و عنوان کرد: نرخ ضریب نفوذ اکنون در منطقه و کشورهایی با اقتصاد مشابه ایران 90 تا 95 درصد است.

مجری برگزاری مزایده اپراتور سوم تاکید کرد: باتوجه به میزان ضریب نفوذ کشور و منطقه، اپراتور سوم همچنان می‌تواند روی مقوله فروش سیم کارت توجه جدی داشته باشد.

اما از سوی دیگر آمارها بیانگر آن است که آینده فعالیت در بازار سیم کارت چندان خوشایند سرمایه‌‌گذاری‌‌‌های جدید نیست. هم اکنون همراه اول بالغ بر 30 میلیون مشترک در کشور دارد. ایرانسل نیز مدعی در اختیار داشتن 14 میلیون مشترک است.

نزدیک به دو میلیون مشترک دیگر نیز در اختیار اپراتورهای محلی و تالیا است در نتیجه هم‌اکنون نزدیک به 50میلیون مشترک تلفن همراه در کشور وجود دارد.

مجدمنش عضو هیات مدیره کنسرسیوم بزرگ مخابرات می‌‌‌‌‌گوید: بدون حضور خارجی‌‌ها هم می‌‌‌‌‌توانیم اپراتور سوم را در ایران داشته باشیم. او به دنیای اقتصاد می‌‌‌‌‌گوید: متاسفانه طرف‌‌‌های خارجی شرایط حضور را قبول ندارند، اما ما همچنان و با توجه به مهلت سه هفته‌‌‌ای باقی مانده برای معرفی طرف خارجی مذاکرات خود را ادامه می‌‌‌‌‌دهیم.

مجدمنش با اشاره به حضور اپراتورهایی با دو میلیون مشترک می‌‌‌‌‌گوید: اگر قرار باشد طرف‌‌‌های خارجی تنها 2 میلیون مشترک داشته باشند، ایرانی‌‌ها با توجه به راه اندازی شبکه همراه اول در کل کشور توانایی راه‌اندازی اپراتور سوم را هم بدون حضور خارجی دارند.

او معتقد است که اگر مخابرات شرط حضور شریک خارجی را بردارد دیگر نیازی به کشیدن ناز اپراتورهای خارجی نداشته و خودمان می‌‌‌‌‌توانیم این اپراتور را در کشور فعال کنیم. مجدمنش ادامه می‌‌‌‌‌دهد در صورتی که در مرحله‌‌‌ای هم با مشکل روبه‌رو شدیم به جای حضور اپراتور خارجی می‌‌‌‌‌توانیم از مشاور خارجی کمک بگیریم. به هر حال آنچه مسلم است آن است که به‌‌‌رغم تمدید مهلت ارائه اسناد اما گویا خارجی‌‌ها تمایل چندانی به حضور در این مزایده ندارند.

برخی از منابع آگاه از انصراف اپراتور هندی نیز خبر می‌‌‌‌‌دهند و از سوی برخی دیگر از منابع اطلاعاتی نیز خبر از حضور «بانک اسلامی‌‌‌‌‌دبی» در این مزایده را به میان آورده‌‌اند. به هر حال طبق معمول زمان مهمترین فاکتور تعیین کننده در موفقیت پروژه‌‌‌های این چنینی است. باید منتظر ماند و دید که آیا سرنوشت ‌‌ترکسل و اپراتور دوم باز هم برای اپراتور سوم اتفاق می‌‌‌‌‌افتد یا . . .
منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری

رمضانعلی صادق‌زاده را تقریبا تمامی فعالان آی‌تی می‌شناسند. رییس سابق کمیته مخابرات مجلس که شش ماه قبل از انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای سمت دبیرکلی این سازمان را پذیرفت و پیش از انتخابات خیلی آرام از این سمت کنار رفت.

دکتر صادق‌زاده از جمله معدود فعالان حوزه آی‌تی است که روحیه نرم و آرامش از او حتی در سخت‌ترین روزهای کاری‌اش فردی آرام ساخته به نوعی که تندترین انتقادش را به گونه‌ای بیان می‌کند که دل کسی آزرده نشود. دکترصادق‌زاده پیش از انتخابات پر سروصدای سازمان نظام صنفی آنجا را به مقصد معاونت فناوری پیشرفته (high tech) سازمان گسترش و نوسازی صنایع ترک کرد. به همین بهانه با او گفت‌وگویی را انجام داده‌ایم که می‌خوانید:

شما زمانی به سازمان نظام صنفی وارد شدید که فقط شش ماه تا انتخابات این سازمان فاصله داشتیم و پس از شش ماه سازمان را در شرایطی که هنوز هیات‌مدیره انتخاب نشده بود ترک کردید. علت این مساله چه بود آیا شرایط خاصی شما را به اتخاذ این تصمیم وا داشت؟

از زمانیکه پست دبیرکلی سازمان به من پیشنهاد شد دو هدف اساسی داشتم که طی این مدت به آنها پرداختم. یکی بحث سراسری شدن آزمون مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بود که در اساسنامه و قانون این سازمان وجود داشت ولی اجرا نشده بود و من این موضوع را در دستور کار خود قرار دادم و به آن پرداختم. بحث دیگر انتخابات هیات‌مدیره بود که دوره سه ساله فعالیتشان به پایان رسیده بود.به هر حال من این دو کار را انجام دادم و به نتیجه رسیدم و به همین دلیل و با توجه به پیشنهاد جدیدی که در زمینه پذیرش سمت معاونت صنایع پیشرفته (High Tech) در سازمان گسترش به من شد تصمیم گرفتم از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای جدا شوم.

چرا که در حوزه جدیدی که به من پیشنهاد شده است IT، ICT و سایر صنایع پیشرفته تحت پوشش قرار گرفته است. همچنین با توجه به سیاست‌های اصل 44 که می‌گوید دولت دیگر نمی‌تواند در هیچ بخشی در سرمایه‌گذاری‌ها شرکت کند و فقط در صنایع پیشرفته است که دولت می‌تواند تا 49درصد مشارکت کند ترجیح دادم به این حوزه وارد شوم و در زمینه کل صنایع high Tech که شامل IT، ICT، الکترونیک، بیوتکنولوژیک و... است فعالیت کنم.

یعنی هیچ شرایط خاصی برای شما ایجاد نشد که سازمان را ترک کنید؟

خیر. البته من در استعفای خود عنوان کردم که از این سازمان خداحافظی می‌کنم تا هیات‌مدیره جدید با دست باز دبیر جدیدی را انتخاب کنند.

در مورد اینکه این احتمال وجود داشته باشد که در دوره بعدی انتخابات سازمان نظام صنفی شما باز هم دبیر سازمان شوید با شما صحبتی نشده بود؟

خیر، خود من نیز از ابتدای ورود به سازمان نظام صنفی چنین خواسته‌ای نداشتم و در مورد آن بحثی نکردم. من فقط برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده‌ام وارد این سازمان شدم و با تحقق این اهداف با این سازمان خداحافظی کردم.

فکر می‌کنید طی مدتی که دبیر سازمان بودید به اهداف خود رسیدید و یا به عبارتی از روند فعالیت خود راضی بودید؟

بله، آزمون مشاوران به طور سراسری برگزار شد و آنها انتخاب شدند.

انتخاب هیات‌ مدیره نیز اواخر مهرماه برگزار شد. پس من به اهداف خود رسیدم.

یعنی کل فعالیت شما به عنوان دبیر سازمان فقط همین دو هدف بود؟

عمدتاً بله، زیرا وقتی هیات‌مدیره جدید روی کار می‌آید باید دستش باز باشد که بتواند برای انتخاب دبیر کل جدید اقدام کند. من هم با توجه به این موضوع که دست هیات‌مدیره جدید برای انتخاب باز باشد سازمان را ترک کردم.

برخی عقیده دارند طی دوره اول فعالیت سازمان نظام صنفی به جای اینکه این سازمان به مشکلات اساسی شرکت‌ها بپردازد بیشتر به مسائل حاشیه‌ای دعوا و انتقاد از دولت پرداخته و فرصت‌های زیادی را از دست داده است؟

سازمان به مشکلاتی مانند مالیات بر ارزش افزوده و اختلافی که در اتحادیه صنفی ماشین‌های اداری وجود داشت نیز پرداخت و این مجوز از وزارت بازرگانی اخذ شد که شرکت‌های IT دیگر نیازی به عضویت در اتحادیه صنفی ماشین‌های اداری و پرداخت حق عضویت به این اتحادیه‌ را نداشته باشند.البته نکته‌ای که ذکر آن لازم است این است که سازمان فقط سه سال سن دارد.پس بروز مشکلاتی در ابتدای راه‌اندازی این نهاد و سازمان‌ها چندان دور از ذهن نیست و طبیعی است.پس ما باید در عمل این مشکلات را بشناسیم و به آنها رسیدگی و آنها را حل کنیم.

نظر شما در رابطه با انتخابات سازمان نظام صنفی چیست و تاچه حد با این شیوه رای‌گیری موافقید که شرکت‌های بزرگ‌تر حق رای بیشتری نسبت به شرکت‌های کوچک داشته باشند؟

این موارد در آیین‌نامه‌های اجرایی و قانون که مصوب هیات دولت است ذکر شده است. از آنجا که این انتخابات تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک برگزار می‌شود این موضوعات نیز در قوانین آنها پیش‌بینی شده است. مثلا اگر شرکتی 200 پرسنل دارد حق رای بیشتری دارد تا شرکتی که دو نفر پرسنل دارد. یعنی دادن حق رای بر اساس رتبه‌بندی‌هایی است که سازمان مدیریت و شورای عالی انفورماتیک به شرکت‌ها داده است.

استدلال آنها هم این است که شرکتی که بزرگ‌تر است و رتبه بالاتری دارد با شرکتی که کوچک است، ضعیف عمل می‌کند و در نتیجه رتبه پایینی دارد یکسان نیست. پس حق رای بیشتر شایسته شرکتی است که قوی‌تر عمل کند.

در همه انتخابات‌ لزوما وزن رای‌دهندگان یکسان نیست ولی حق رای یکسان است؟

اگر در این زمینه انتقادی هم وجود دارد باید به شورای عالی انفورماتیک انتقال یابد. چون انتخابات با ضوابط آنها برگزار می‌شود.

شما با این شیوه رای‌گیری موافق هستید؟

به هر حال آیین‌نامه اجرایی این طور است و من نیز به عنوان دبیر کل باید از این آیین‌نامه تبعیت می‌کردم.

در انتخابات شاهد بودیم صرفا یک لیست مورد حمایت رییس قبلی وجود داشت و همان یک لیست هم رای آورد در حالی که عملا دو سه لیست دیگری که به وجود آمد چندان تفاوتی با لیست اول نداشت. حدود 700 شرکت در سازمان نظام صنفی عضو هستند که از این تعداد فقط 600 شرکت در انتخابات حضور داشتند. همان طور که می‌دانید در انتخابات نیز ائتلاف‌های مختلفی شکل می‌گیرد که در جریان انتخابات یکی رای می‌آورد و دیگری خیر. و نمی‌توان گفت اگر یک لیست رای آورد مورد حمایت قرار گرفته و اگر افراد معترض هستند باید همه در این انتخابات شرکت می‌کردند.

پس نمی‌توان گفت حمایتی صورت گرفته. به نظر من افرادی که خارج از سازمان هستند و نسبت به این قضیه اعتراض دارند باید به عضویت سازمان درآیند و اعضا نیز در انتخابات شرکت کنند. چرا که در غیر این صورت انتقاد آنها اصلا رسمیت ندارد.
اگر دوباره پیشنهاد شود که دبیری سازمان نظام صنفی را به عهده بگیرید می‌پذیرید؟

پیشنهاد آنها را بررسی می‌کنم.
فکر می‌کنید چه کسی به عنوان دبیر سازمان انتخاب شود؟

من اطلاعی در این مورد ندارم.
شما برای ایجاد تعامل بین دولت و سازمان نظام صنفی و با شعار (تلطیف روابط) وارد این سازمان شدید آیا این تعامل ایجاد شد؟

شعار تلطیف روابط را من مطرح کردم و آن را نیز تعریف کردم. از نظر من تلطیف روابط باید بین اعضای صنف رایانه و همچنین بین دولت و اعضای صنف صورت گیرد.

بنابراین طی مدتی که در این سازمان مشغول به کار بودم تلاش زیادی کردم که این تعامل برقرار شود که موفق هم بودم.

البته من عقیده ندارم که سازمان نظام صنفی قبلا در این زمینه بد عمل کرده است. خیر.
نظر خود شما در مورد عملکرد سازمان نظام صنفی در مدتی که شما دبیر بودید چیست؟

شما از سازمانی صحبت می‌کنید که سابقه طولانی ندارد و فقط سه سال از فعالیت آن می‌گذرد. پس نمی‌توان انتظار زیادی از آن داشت. به نظر من با توجه به سابقه کوتاه این سازمان و با در نظر گرفتن فعالیت‌هایی که داشته است تا حدودی موفق عمل کرده است اما این به معنی این نیست که مطلوب باشد. هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم. باید اعضای صنف روابط‌ بین خود را تقویت کنند، هدف داشته باشند و با دولت و سایر سازمان‌ها نیز تعاملاتی داشته باشند.
شما به غیر از سازمان گسترش جای دیگری مشغول به کار هستید؟

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیر هم هستم.
‌ گفته شده یکی از دلایلی که به استعفای شما از دبیری سازمان نظام صنفی منجر شده حضور کمرنگ شما و کار سنگین آن سازمان برای شما بوده. آیا این ادعا صحت دارد؟

من با توجه به اینکه در سازمان گسترش مسوولیت جدیدی پذیرفته بودم نمی‌توانستم در سازمان نظام صنفی به طور تمام وقت بمانم.

از طرفی با توجه به اینکه انتخابات برگزار شد من استعفا دادم تا دست اعضا برای انتخاب فرد جدید باز باشد.
یعنی شما به نفع دبیر جدید رفتید کنار؟

هر کسی جای من بود این کار را می‌کرد.
شاید هر کسی دیگری جای شما می‌بود سعی می‌کرد عرصه را خالی نکند و اگر از سازمان رضایت داشت هر دو سمت را حفظ کند.

خیر. من از سازمان خداحافظی کردم تا دست هیات مدیره برای انتخاب دبیر جدید باز باشد.
به نظر شما با وجود رییس سازمان نظام صنفی حضور دبیر لزومی دارد؟ آیا این دو سمت در مسوولیت و تصمیم‌گیری‌ها دچار تداخل نمی‌شوند؟

در اساسنامه آمده است که سازمان باید هم رییس و هم دبیر داشته باشد.تداخل هم در کار ایجاد نمی‌شود. چراکه مسوولیت‌ها برای هر فرد مشخص شده است.
شما اعلام کرده بودید که رییس فعلی سازمان نظام صنفی باید تا پاییز سال آینده به کار خود ادامه دهد، چرا این طور فکر می‌کنید؟

پروسه انتخاب رییس سازمان مدتی طول می‌کشد که حتی ممکن است تا عید نیز زمان نیاز داشته باشد.چون باید ابتدا یک شورای مرکزی تشکیل شود و سه نفر از این شورا به عنوان کاندیدای ریاست سازمان به رییس‌جمهور معرفی شوند. رییس‌جمهور هم یک نفر را از این میان انتخاب می‌کند که این فرآیند زمان زیادی را می‌طلبد.

علی شمیرانی - شنیده ها حکایت از احتمال کناره گیری برخی از کاندیدهای دریافت پروانه سومین اپراتور شبکه تلفن همراه در کشور دارد.

موضوع ارایه خدمات پیشرفته نسل جدید توسط اپراتور سوم همواره از جمله مزیت ها و امکانات انحصاری این اپراتور در قیاس با سایر اپراتورهای موجود و فعال در کشور تلقی می شود.مزیتی که به گفته برخی از متقاضیان دریافت پروانه اپراتور سوم، موضوع چندان پولساز و اقتصادی محسوب نمی شود. به گفته تعدادی از این متقاضیان، محور و منبع اصلی درآمد اپراتورهای مخابراتی در جهان بر اساس سرویس مکالمه مشترکان استوار است و سایر خدمات جنبی بیشتر در حکم خدمات تشویقی و ترجیحی به شمار می رود و نه خدمات درآمد زا.

اما همانطور که ذکر شد، محور اصلی برتری اپراتور سوم در ایران به تنوع و نامحدودی خدمات ارزش افزوده قابل ارایه از سوی ایشان مربوط می شود. این در حالی است که نتایج بررسی تعدادی از متقاضیان شرکت در مزایده اپراتور سوم نشان می دهد که به دلایلی همچون سهم 15 درصدی دولت از درآمدهای این اپراتور از یک سو (که به گفته ایشان رقم بالایی است) و اشباع بازار مکالمه (جذب 40 میلیون مشترک از سوی دو اپراتور قبلی) ورود به این بازار را اقتصادی نمی دانند.

به دلایل مذکور و برخی دلایل دیگر احتمال کناره گیری و عدم شرکت برخی از متقاضیان در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه افزایش یافته است. این در حالی است که به گفته یکی از متقاضیان که پیش بینی می شد از جمله کاندیدهای اصلی و مهم جهت دریافت پروانه محسوب می شود، تاکنون ارتباطات زیادی با مسوولان مربوطه جهت تعدیل شرایط مزایده برقرار شده که با توجه به اتمام مهلت شرکت در این مزایده ظاهرا به نتیجه ای نرسیده است.

گذشته از مدعای این شرکت ها و پاسخی که مسوولان وزارت ارتباطات به عنوان مجری برگزاری مزایده اپراتور سوم به این موضوعات خواهد داد، برخی اظهارات نیز حکایت از آن دارد که اقدامات اخیر به نوعی برای فراهم سازی شرایط جدید برای متقاضیان دیگری است که در سایه قرار دارند.

به هر تقدیر روزهای آتی بیانگر واقعیت های شرایط برگزاری مزایده اپراتور سوم خواهد بود و در صورت عدم حضور هیچ متقاضیی در این مزایده، این مسوولان و تدوین کنندگان مختصات برگزاری مزایده خواهند بود که باید پاسخگویی چرایی و چگونگی شرایط و ضوابطی بوده اند که کسی امکان حضور در آن را نداشته است.
منبع : فناوران

ندا لهردی - این روزها دیگر در بازار پررونق محصولات تکنولوژی، عرضه یک محصول یا خدمات جدید با تکنولوژی متفاوت تنها نیمی از راه پیش روی شرکت‌های تولیدکننده بزرگ است.

نیم دیگر راه اما در گرو انتخاب یک نام مناسب از هر جهت برای آن محصول است؛ نامی که باید در عین ویژه و منحصر به فرد بودن، توجه کاربران اولیه و بعد از آن مخاطبان خارجی را به خودش جلب کرده و البته قبلا انتخاب نشده و به لحاظ قانونی مشکلی نداشته باشد.در واقع نگاهی به بازار محصولات پرطرفدار عرصه تکنولوژی نشان می‌دهد که بسیاری از این محصولات صرف‌نظر از کیفیت و قابلیت‌ها، به دلیل نام ویژه و جالب توجه‌شان انتخاب و خریده می‌شوند.در این میان ده محصول مشهور و پرطرفدار بازار تکنولوژی از این منظر قابل بررسی هستند.نام این محصولات به اندازه کافی جالب توجه، کنجکاوی‌برانگیز و البته ساده است.وب‌سایت

www.cio.com هم در واقع فرآیند انتخاب نام مشهورترین محصولات تکنولوژی را مورد بررسی قرار داده است که آن را در زیر می‌خوانیم.
iPod: غلاف این محفظه را باز کن

در طول روند توسعه خط تولید MP3Playerهای شرکت Apple، استیو جابز، مدیرعامل این شرکت همیشه درباره استراتژی این شرکت که براساس آن iMac به عنوان یک مرکز و کانون توجه برای محصولات دیگر شرکت محسوب می‌شود، صحبت می‌کرد.

سرانجام آنها برای انتخاب نام MP3Player جالب و متفاوتی که قرار بود برای اولین بار در سال 2001 به بازار عرضه شود، از کارشناس قوانین کپی‌رایت به نام «وینی چیکو» کمک گرفتند.

در حالی که فکر چیکو با انواع مختلف نامه‌هایی که با Mac هم در ارتباط باشد مشغول بود، ناگهان مفهومی از یک سفینه فضایی در نظرش مجسم شد.

او این مفهوم را با این دستگاه جدید منطبق کرد و به این نتیجه رسید که سطح رویی و پلاستیکی این دستگاه احساس ارتباط نزدیک‌تری را به کاربران می‌دهد. به این ترتیب واژه Pod به معنای غلاف و پوسته، مبنای این نامه قرار گرفته تا با اضافه کردن حرف «i» به عنوان حرف آغازگر iMac آن را با استراتژی شرکت Apple همراه کند.
BlackBerry: لذتی شیرین

شــــــرکــت کــــانـــادایـی Research in Motion در سال 2001 برای دستگاه بی‌سیم جدید خود که مبتنی‌بر ارتباط از طریق ایمیل بود، از شرکتی به نام Lexicon Branding کمک گرفت. در نهایت مسوولان RIM به این نتیجه رسیدند که واژه ایمیل را که براساس تحقیقات فشار خون کاربران را افزایش می‌دهد، از ذهنشان دور کنند.

در عوض آنها به فکر انتخاب نامی افتادند که علاوه‌بر القای حس شادی به کاربران، احساس آرامش را هم به آنها بدهد. کلیدهای کوچک و کنار هم این دستگاه در نظر کارشناسانLexicon Branding به صورت خوشه‌ای از دانه‌ها تصویر می‌شد.

با این اوصاف توجه این کارشناسان به نام‌هایی مانند توت‌فرنگی، خربزه و میوه‌ها و سبزیجات مختلف دیگر جلب شد تا در نهایت «تمشک سیاه» نام انتخابی آنها شود که علاوه‌بر زیبایی، یادآور رنگ مشکی بدنه این دستگاه باشد.
Fire Fox: افسونی برای بار دوم

انتخاب نامی مناسب برای مرورگر متن باز شرکت Mozilla که با ماهیت آن هم سازگار باشد، کار مشکلی بود.

با این همه اولین نسخه مرورگر این شرکت با نام «Firebird» روانه بازار شد. با این حال وقتی قرار شد نسخه بعدی این مرورگر به بازار معرفی شود، مسوولان Mozilla تصمیم گرفتند که به جای یک نام تکراری نام دیگری را برای محصول جدید خود انتخاب کنند. به این ترتیب Fire Fox به عنوان نام جدید مرورگر متن باز شرکت Mozilla انتخاب شد که به عقیده کارشناسان این شرکت علاوه‌بر تلفظ زیبا، کاملا منحصربه‌فرد و به خاطر ماندنی است.
Twitter: در یک لحظه با 140کاراکتر با دوستان دیجیتال خود مرتبط شوید

وقتی نرم‌افزار ساده و تحت‌وب که «جک دورسی» در سال 2006 طراحی کرده بود محبوب و محبوب‌تر شد، نوبت به انتخاب یک نام مناسب برای آن رسید.

این کار به عهده فردی به نام «بیز استون» گذاشته شد. این وب‌سایت استون را به یاد راه برقراری ارتباط پرندگان با هم از طریق جیک کردن انداخت؛ یک راه کوتاه اما مفهومی برای برقراری ارتباط با دیگران.

به عقیده استون همه کاربران این وب‌سایت در واقع از همین راه جیک‌جیکی برای ارتباط با یکدیگر استفاده می‌کردند. به این ترتیب اولین چیزی که به ذهن او متبادر شد «twttr» بود که صدایی شبیه به جیک‌جیک داشت. بعد از آن صداهای دیگری به این واژه اضافه شد تا «twitter» شکل بگیرد و در نهایت به یک تریبون آزاد برای چهل‌وچهارمین رییس‌جمهور آمریکا تبدیل شود.
Windows 7: تا شماره 7 بشمار

معرفی جدیدترین نسخه سیستم‌عامل مشهور شرکت Microsoft، دغدغه نامگذاری آن را برای مدیران این شرکت به همراه آورد. این در حالی بود که بعد از نامگذاری نسخه قبلی با نام Vista، بسیاری از افراد اعلام کردند که نام‌هایی مانند windows xp یا 95 را بیشتر ترجیح می‌دهند. بنابراین کار انتخاب اسم راحت‌تر شد.

در واقع این هفتمین نسخه از سیستم‌عامل windows بود که عرضه می‌شد و به همین دلیل windows 7 بهترین انتخاب بود. از طرفی عدد هفت هم معمولا نشان‌دهنده شانس و موفقیت است که این موضوع هم از نظر مسوولان Microsoft به دور نماند.
Think pad: سادگی برنده است

خط تولید نوت‌بوک‌های پرطرفدار این نام در سال 1992 راه‌اندازی شد تا مفهوم جدیدی از شناخت و درک را پیش روی کاربران خود قرار دهد. همزمان مسوولان IBM به فکر انتخاب نامی مناسب برای این کامپیوترها افتادند؛ نامی مانند Think pad.

مشکل اما این بود که نام اغلب محصولات این شرکت یک شماره و عدد را در خود داشتند.

با این حال IBM‌ها این جرات را به خرج دادند تا امروز Think padها برای تمام کاربران دنیا شناخته شده باشند.
ANDROID: سری و مرموز، اما نه چندان هیجان‌انگیز

داستان این نام در واقع به سال 2005 برمی‌گردد که یک شرکت، نرم‌افزاری با این نام را خرید که در پوششی مرموز برای تولید نرم‌افزار برای گوشی‌های موبایل فعالیت کند. این موضوع در نهایت به عرضه اولین موبایل مبتنی بر این نرم‌افزار با نام G1 در روز 22 ماه اکتبر سال 2008 منتهی شد.
WIKIPEDIA: درست همان چیزی که معنی می‌دهد

WIKIPEDIA در واقع نام چند گونه‌ای از تکنولوژی WIKI برای ایجاد وب سایت‌های گروهی است.

ایـن نـــام همچنیـــن از واژه ENCYCLOPEDIA به معنی دایره‌المعارف هم مشتق شده است.

WIKIPEDIA این روزها به قدری مشهور شده است که گاهی کودکان یاحتی بزرگترها به اشتباه آن را برای کتاب‌های مرجع یا در دایره‌المعارف‌ها به کار می‌برند.
MAC OS X: شبیه به گربه‌سانان

سیستم عامل پرطرف‌دار شرکت APPLE در حقیقت نشانه عدد 10 رومی است. هر چه باشد این محصول دهمین نسخه از سیستم عامل این شرکت است. از طرفی بسیاری X را شبیه به کدنام‌هایی برای گربه‌های بزرگ مانند یوزپلنگ (CHEETAH)، شیرکوهی (PUMA)، پلنگ (PANTHER)‌ و یا ببر (TIGER)‌ می‌دانند.
RED HAT LINUX: نامی غنی‌شده از معنا

این نام یادآور رنگ قرمز است که در تاریخ غرب نشانه آزادگی و جنگ با دشمنان است.

از طرفی «مارک اوینگ» موسس این شرکت همیشه در زمان تحصیل خود کلاه قرمز رنگ پدربزرگش را به سرمی‌گذاشت و به این دلیل در میان متخصصان تکنولوژی شهرت داشت. با این اوصاف «اوینگ» پروژه‌های نرم‌افزاری‌اش را با نام‌هایRED HAT 1، RED HAT 2 و.... نامگذاری کرد.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - 10 روز به برگزاری نمایشگاه‌‌‌‌های الکامپ و تله‌کام زمان باقی مانده است. نمایشگاه‌‌‌‌هایی که به ادعای برگزار‌‌‌کنندگان آن گفته می‌‌‌‌‌‌‌شود بزرگترین و تنها نمایشگاه تخصصی بین‌‌‌‌‌المللی صنعت‌ ای سی تی در ایران هستند.

یعنی نمایشگاهی برای کشوری با یک‌‌‌ میلیون و 675 هزار و 135 کیلومتر مربع و بیش از 70‌‌‌میلیون نفر جمعیت.

قصد نداریم در این گزارش در مورد الکامپ و نحوه برگزاری آن چیزی بنویسم، چرا که معتقدیم در این باب حرف‌‌‌ها و گزارش‌‌‌ها و تحلیل‌‌‌‌های بسیاری تا به حال گفته و نوشته شده است. البته حرف‌‌‌ها و گزارش‌‌‌‌هایی برای مخاطبان و مستمعانی که یک گوش در و گوشی دیگر دروازه داشته‌اند.

این بار اما می‌‌‌‌‌‌‌خواهیم یک مقایسه بسیار ابتدایی داشته باشیم. البته برای آنکه در این مقایسه خیلی کم نیاوریم سعی کردیم حداقل‌‌‌ها را در نظر بگیریم و نه حداکثرها را. گزارش امروز ما آماری است. در نتیجه به جهت درک بیشتر مطلب روی ارقام ارائه شده و مقایسه آن‌‌‌ها دقت کنید.

نزدیک به یک ماه پیش هفته فن‌آوری جیتکس 2008 همانند سال قبل در سه بخش راهکارهای تجاری ( Gitex Business Solutions)، تجهیزات مخابراتی (Gulfcomms) و لوازم الکترونیکی (Consumer Electronics) در فضایی بالغ بر 64 هزار متر مربع و با حضور سه هزار و 300 شرکت در مرکز تجاری دوبی برگزار شد.

درحالی که سال گذشته این نمایشگاه بیش از 124 هزار بازدید کننده داشت امسال و پیش از برگزاری نمایشگاه پیش‌‌‌بینی می‌‌‌‌‌‌‌شد که میزان بازدیدکنندگان به بیش از 130 هزار نفر برسد، اما بر اساس آخرین آمارهایی که در سایت این نمایشگاه منتشر شده است و همانطوری که هم حدس زده می‌‌‌‌‌‌‌شد، نزدیک به 129 هزار نفر از این رخداد علمی، فناوری بازدید داشته‌اند.

به هر حال امسال در هفته فناوری جیتکس 33 کشور در قالب غرفه‌‌‌‌های کشوری حضور داشتند که 6 کشور ایرلند، بحرین، رومانی، صربستان، اسلوونیا و تایلند امسال اولین حضور خود را در جیتکس تجربه می‌کردند. در کنار این کشورها همچنین امسال 600 شرکت دیگر نیز برای اولین بار در این نمایشگاه حاضر شده بودند.

با توجه به گزارش‌‌‌‌هایی که پیش از این در مورد جیتکس منتشر کرده بودیم همین مقدمه برای آغاز ماراتن مقایسه‌‌‌ای ما کافی است.

دوبی یکی از امیرنشین‌های هفت‌گانه امارات متحده عربی است. دوبی بیشترین جمعیت را در میان این هفت امارت دارد و دومین امارت بزرگ آن، و با تنها 5 درصد از مجموع وسعت خاک امارات عربی متحده (114/4 کیلومتر مربع) بعد از بزرگترین امارت ابوظبی (340/67 کیلومتر مربع) با بیش از 85 درصد از کل مساحت امارات متحده عربی است. دوبی از دیگر امارت‌های امارات متحده عربی متمایز است از این لحاظ که درآمد نفت آن تنها 6درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌‌‌‌‌‌‌دهد و اکثر درآمد دوبی از منطقه آزاد جبل علی یا (JAFZ)، فروش ملک به اتباع خارجی در مناطق آزاد، اعطای اقامت، صدور مجدد کالا (Re-Export)، ترانزیت مسافر و کالا و همچنین قسمت بزرگی نیز از گردشگری و دیگر خدمات مالی و تجاری تشکیل می‌‌‌‌‌‌‌شود. تاسیسات و پیشرفت‌‌‌‌های زیاد در صنایع و فعالیت‌‌‌‌های مختلف در دوبی باعث شده تا توجهات جهانی را در تمام زمینه‌‌‌ها و پروژه‌ها، از جمله رویدادهای ورزشی، نمایشگاه‌‌‌ها و کنفرانس‌‌‌ها را جلب کند.
درآمد جیتکس از ایرانی‌‌‌ها

همانطور که در گزارش‌‌‌‌های گذشته نیز به آن اشاره شد، ایرانی‌‌‌ها در مجموع از ثابت‌ترین مشتری‌‌‌‌های جیتکس هستند. چه در بخش شرکت در نمایشگاه و چه در بخش بازدید از آن. به همین منظور سعی داریم بدانیم که امسال ایرانی‌‌‌‌های بازدید کننده جیتکس چقدر پول روانه این کشور کرده‌اند؟

آخرین آمار ارائه شده از سوی جیتکس بیانگر آن‌ است که امسال نزدیک به 130 هزار نفر از این نمایشگاه بازدید داشته‌اند.

فرض کنید که حداقل 10 هزار نفر از این 130 هزار نفر ایرانی‌‌‌‌هایی باشند که مستقیم از ایران به امارات و دوبی برای بازدید تنها سه روز از نمایشگاه رفته باشند.

برای رفتن به امارات ابتدا باید ویزا گرفت. اگر همه این 10 هزار نفر در موعد قانونی اقدام کرده باشند

(یعنی کار به دقیقه 90 و پرداخت مبلغی بیشتر نکشیده باشد) هر کدام حداقل باید 90 هزار تومان پرداخت کنند که رقم نهایی آن می‌‌‌‌‌‌‌شود 900 میلیون تومان.

اگر حداقل هزینه بلیت هواپیما از ایران به دوبی را برای هر نفر 280 هزار تومان ( پروازهای فوق العاده باکیفیت داخلی!) محاسبه کنیم، به این نتیجه می‌‌‌‌‌‌‌رسیم که 2‌‌‌میلیارد و 800‌‌‌میلیون تومان هزینه بلیت هواپیمای بازدیدکنندگان ایرانی شده است. اگر هر کدام از این 10 هزار ایرانی در کمترین حالت برای هر شب اقامت خود 400 درهم به هتل‌‌‌‌های دوبی پرداخت کرده باشند، در نتیجه هزینه پرداختی آن‌‌‌ها برای سه شب برابر است با 12‌‌‌میلیون درهم که به پول رایج خودمان می‌‌‌‌‌‌‌شود 3‌‌‌میلیارد و 240‌‌‌میلیون تومان.

اگر هر کدام از این 10 هزار ایرانی حداقل سه روز بازدید کننده جیتکس بوده باشند در نتیجه باید یک بلیت سه روزه خریداری می‌‌‌‌‌‌‌کردند که هزینه آن 100 درهم است. حال فرض می‌‌‌‌‌‌‌کنیم که از این 10 هزار نفر، 2هزار نفر رایگان از نمایشگاه دیدن کرده باشند در نتیجه هزینه بلیت 8 هزار نفر دیگر می‌‌‌‌‌‌‌شود 2‌‌‌میلیون و 400 هزار درهم. یعنی ایرانی‌‌‌ها تنها برای اخذ بلیت نمایشگاه جیتکس 648‌‌‌میلیون تومان پول خرج کرده‌اند. این 10 هزار بازدید کننده ایرانی برای رفت و آمد از هتل به محل نمایشگاه نیازمند استفاده از وسایل حمل و نقل هستند.

باز هم حداقل‌‌‌ها را درنظر می‌‌‌‌‌‌‌گیریم. با فرض آنکه هر سه نفر از یک تاکسی استفاده کنند و در هر روز هم حداقل 80 درهم برای رفت و آمد خود هزینه کرده باشند در نتیجه به این نتیجه خواهیم رسید که این افراد تنها برای رفت و آمد خود به محل نمایشگاه 816 هزار درهم هزینه کرده‌اند که می‌‌‌‌‌‌‌شود 220‌‌‌میلیون تومان. البته ما خیلی در هزینه حمل و نقل حداقل‌‌‌ها را در نظر گرفته‌ایم.

نمی‌‌‌‌‌‌‌شود که در تمام این سه روز نون و پنیر خورد. به خصوص اگر ایرانی هم باشید. اگر فرض کنیم این 10 هزار نفر هر روز حداقل صد درهم صرف خورد و خوراک یا به قول خودمان صرف شکم کرده باشند به این نتیجه خواهیم رسید که در طول این سه روز حداقل سه‌‌‌میلیون درهم که می‌‌‌‌‌‌‌شود 810‌‌‌میلیون تومان برای شکم خود خرج کرده‌اند.

سایر هزینه‌‌‌‌هایی که قطعا این 10 هزار ایرانی در آن آنجا خرج کرده‌اند به گزارش ما ربطی ندارد، اما اگر بخواهیم تا همین جا هزینه‌‌‌‌هایی را که این بازدید‌‌‌کنندگان برای بازدید از نمایشگاه خرج کرده‌اند را جمع بزنیم می‌‌‌‌‌‌‌شود چیزی نزدیک به 8‌‌‌میلیارد و 618‌‌‌میلیون تومان!.
درآمد‌‌‌‌های کلی نمایشگاه

حال کاری به این همه ایرانی و خرجی که برای این نمایشگاه کرده‌اند نداریم و می‌‌‌‌‌‌‌خواهیم حداقل درآمد جیتکس را محاسبه کنیم.

گفته شده که 129 هزار و 664 نفر از این نمایشگاه بازدید کرده‌اند. برای آنکه عددمان گرد شود فرض می‌‌‌‌‌‌‌کنیم که 29 هزار و 664 نفر رایگان از این نمایشگاه بازدید داشته‌اند.

100 هزار نفر بلیت سه روزه که هزینه آن 100 درهم است می‌‌‌‌‌‌‌شود 10‌‌‌میلیون درهم یا دو‌‌‌میلیارد و 700‌‌‌میلیون تومان.

سه هزار و 300 شرکت در نمایشگاه شرکت کرده‌اند. گفته شده که مساحت این نمایشگاه 64 هزار متر مربع بوده است اگر فرض کنیم که نصف این مساحت، فضای مفید نمایشگاه باشد در نتیجه در جیتکس 32 هزار متر غرفه داشته‌ایم که تنها هزینه زمین این متراژ برای هر متر مربع 250 دلار است که می‌‌‌‌‌‌‌شود 8‌‌‌میلیون دلار یا 8‌‌‌میلیارد تومان.

باز هم حداقل‌‌‌ها را درنظر می‌‌‌‌‌‌‌گیریم. فرض می‌‌‌‌‌‌‌کنیم 60 درصد از این 32 هزار متر مربع غرفه ساخته باشند در نتیجه نزدیک به 19 هزار و 200 متر غرفه ساخته شده است. اگر برای هر متر مربع غرفه سازی حداقل 500 دلار ( این رقم واقعا حداقل است) پرداخت شده باشد در نتیجه فقط 9‌‌‌میلیون و 600 هزار دلار یعنی 9‌‌‌میلیارد و 600‌‌‌میلیون تومان هزینه غرفه سازی شده است.

فرض می‌‌‌‌‌‌‌کنیم حداقل نصف این 3 هزار و 300 شرکت بخواهند از اینترنت استفاده کنند که حداقل هزینه استفاده از آن برای پنج روز نمایشگاه هزار درهم است. در نتیجه یک‌‌‌میلیون و 650 هزار درهم برای استفاده از اینترنت در نمایشگاه پرداخت شده است که می‌‌‌‌‌‌‌شود 445‌‌‌میلیون تومان.

هر کدام از این 3300 شرکت حداقل 50 دلار هزینه برق مصرفی داشته‌اند که رقم نهایی آن می‌‌‌‌‌‌‌شود 165‌‌‌میلیون تومان. نمی‌‌‌‌‌‌‌شود در نمایشگاه حضور داشت و میهمان نداشت. یا حتی نمی‌‌‌‌‌‌‌توان در نمایشگاه حضور داشت و به فکر هدایای تبلیغاتی نبود. باز هم حداقل‌‌‌ها را در نظر می‌‌‌‌‌‌‌گیریم. فرض کنید که این تعداد شرکت برای هر روز حداقل 150 درهم هزینه پذیرایی داشته باشند در نتیجه 2‌‌‌میلیون و 475 هزار درهم که می‌‌‌‌‌‌‌شود 668‌‌‌میلیون و 250 هزار‌‌‌ تومان خودمان در این بخش هزینه شده است.

تمام این رقم‌‌‌ها را اگر با یکدیگر جمع کنیم می‌‌‌‌‌‌‌شود 21‌‌‌میلیارد و 578‌‌‌میلیون و 250 هزار تومان. این رقم حداقل درآمد نمایشگاه جیتکس است.

البته شما باید به این رقم‌‌‌ها رقم‌‌‌‌های دیگری هم اضافه کنید که بخشی از آن در حقیقت هزینه افراد حاضر در هر کدام از این 3 هزار و 300 شرکت است که با فرض سه نفر برای هر غرفه می‌‌‌‌‌‌‌شود 9 هزار و 900 نفر. ما که دیگر وقت ضرب و جمع نداریم، اما اگر خیلی مایل هستید، می‌‌‌‌‌‌‌توانید همان ضرب و جمعی را که ما برای 10 هزار ایرانی بازدید کننده انجام داده ایم را شما برای این 9 هزار و 900 نفر هم انجام دهید.

نتیجه

بله! به قول یکی از دوستان چقدر لذت دارد با یک ماشین حساب در مقابلت بشینی و پول‌‌‌‌های دیگران را بشماری. این حداقل درآمد جیتکس بود. یعنی حداقل درآمد کشور امارات متحده عربی و شهر دوبی تنها از محل برگزاری یک نمایشگاه بین‌‌‌‌‌المللی 5 روزه. شما فکر می‌‌‌‌‌‌‌کنید نمایشگاه الکامپ چقدر برای کشور ما درآمد دارد؟
منبع : دنیای اقتصاد

تا چند سال پیش کمتر کسی ایمیل شخصی داشت یا حتی مقوله ارتباط آنلاین برای کمتر سازمان و نهادی قابل درک بود، اما امروزه کمتر کسی بدون اینترنت می‌تواند امور روزانه را کاملا مرتب و دقیق انجام دهد یا حداقل اخبار و اطلاعات مورد نیاز خود را بموقع به دست آورد.

برای دستیابی به اینترنت که دنیایی مجازی ولی گسترده و پرمنفعت است، به یک خط ارتباطی نیاز است که برای آن چندین راه و فناوری مختلف وجود دارد، ازجمله استفاده از زیرساخت‌های موجود یعنی از خطوطی مانند تلفن برای دسترسی به اینترنت. این کار هم به 2 روش مورد استفاده است، هم می‌توان با روش شماره‌گیری‌ (Dial up) و هم بدون شماره‌گیری با سرویس‌های دیجیتال‌ (DSL) اتصال برقرار کرد.

نوع دوم ارتباط به علت نداشتن تداخل با صوت و داشتن امکان برقراری ارتباط با سرعت چندین برابر معمول، در تمام دنیا دارای محبوبیت و طرفداران زیادی است. چندین نوع فناوری دیگر مانند انواع خطوط بی‌سیم و امثال آن مورد استفاده همگان است که همه این فناوری‌ها یک ابزار را فراهم می‌کند، به نام اینترنت پرسرعت. در تمام دنیا اینترنت‌پرسرعت بنا به نظر مسوولان و دست‌اندرکاران امر ارتباطات هر کشور دارای هزینه‌ها و کیفیت‌های متفاوتی است. با مقایسه‌ای ساده بین وضعیت اینترنت‌پرسرعت در ایران و چند کشور دیگر که بیشتر از همسایگان ما هستند، تصویر دقیق‌تری از وضعیت اینترنت و ارتباطات در کشور به دست خواهد آمد.
100 هزار نفر در انتظار لینک مستمر اینترنت پر سرعت

طبق آمار دسترسی به اینترنت در ایران هم‌اکنون برای حدود 100 هزار نفر از طریق خطوط پرسرعت امکان‌پذیر است که تقریبا هیچ یک از آنها به داشتن یک لینک ارتباطی مستمر خوش‌بین نیستند و در بیشتر مواقع سرعت دسترسی با سرعت مورد قرارداد مغایرت فاحش دارد و چه‌بسا بسیاری از مواقع به دلایل فنی این ارتباط کلا قطع شده و تقریبا چاره‌ای جز صبر کردن برای مشترک نمی‌ماند.

علاوه بر اینها، طبق قانون سرعت دسترسی برای مشترک خانگی صرفا تا سقف 128 کیلوبایت مجاز است که همین ارتباط نیز غیر از هزینه‌های اولیه هزینه ماهانه‌ای حدود 20 هزار تومان دربر دارد و نکته اینجاست که در شهری مانند شهر تهران به علت استفاده مخابرات از فناوری 4 PCM و پست‌های RU که امکان استفاده یک خط را برای چند نفر ممکن می‌کند، امکان استفاده از خطوط DSL موجود نیست. این مساله حتی در مناطقی که خطوط ارتباطی آنها از نوع فیبر نوری است نیز امکان ارائه خطوط DSL را از بین برده است. با این همه، بسیاری بنا بر نیاز خود مجبور به تهیه پهنای‌ باند مورد نظر هستند که برای تهیه هر مگابایت باید مبلغی در حدود یک میلیون تومان به صورت ماهانه متقبل شوند.

طبق قانونی که در سال 85 تصویب شد، تنها مرجعی که می‌تواند خدمات اینترنت را در ایران عرضه کند، شرکت مخابرات است و تقریبا هیچ نهاد، سازمان یا شخص حقیقی یا حقوقی اجازه ارائه خدمات اینترنت را به طور مستقیم ندارد. به عبارتی، تنها درگاه ارتباطی ایران با خارج کشور مخابرات با پهنای باند 6 تا 8 گیگابایت است که به اندازه پهنای باند معمولی‌ترین دانشگاه‌های کشورهای صنعتی هم نیست.

حال ببینیم در کشورهایی که بیشتر شرکای تجاری ما هستند، چه می‌گذرد.
اینترنت در راه ولایات افغانستان‌

کشور افغانستان با تجربه 6‌ ‌ساله در ارائه خدمات اینترنت، در حال پیشرفت در ارائه خدمات اینترنتی به بسیاری از ولایات خود است. در این کشور خدمات موبایل و انواع شبکه‌های بی‌سیم به صورت چشمگیری رشد و توسعه داشته است که ازجمله آن می‌توان پوشش 75 درصدی تلفن همراه را نام برد.

4 اپراتور تلفن همراه که به صورت خصوصی و دولتی اداره می‌شوند، با پشتیبانی از خدمات اینترنت روی تلفن همراه علاقه بسیاری را برای استفاده از مزایای کارها به صورت آنلاین میان مشترکان خود به وجود آورده‌اند. خدمات آنلاین و پیشرفت‌های اینچنین آنقدر برای این کشور اهمیت داشته که دولت جنگ‌زده افغانستان مناقصه‌ای را برای اجرای دولت الکترونیک برگزار کرده است و این روزها برگزاری دوره‌های آموزش مجازی و آزمون‌های آنلاین برای مردم شهرهای بزرگ افغانستان ناآشنا و غریب نیست.

هزینه دسترسی به اینترنت در افغانستان با پهنای باند128 کیلوبایت برای هر ماه حدود 20 هزار تومان و هزینه یک دقیقه مکالمه با تلفن همراه از 100 افغانی در 2 سال پیش به 5 افغانی تنزل پیدا کرده است. بالا بودن هزینه ارتباط اینترنتی نیز بیشتر به علت نبود زیرساخت‌های کابلی در این کشور است که با توجه به سرعت اقدامات انجام شده به نظر می‌رسد این مشکل نیز در مدت کوتاهی برطرف خواهد شد.
ترکیه؛ ‌مهم‌ترین درگاه‌های ارائه خدمات اینترنت

این کشور که برای خود در رده‌بندی‌های جهانی جایی باز کرده، در میان 30 کشور اتحادیه اروپایی دارای مقام آخر از نظر قیمت خدمات اینترنت است، به طوری که هزینه هر مگابایت در این کشور بین 35 تا 97 هزار تومان متفاوت است که این رقم در کشور ما حدود 800 تا یک میلیون تومان است. دسترسی به اینترنت برای کاربران در ترکیه از نظر پهنای باند محدود نیست و این کشور یکی از مهم‌ترین درگاه‌های ارائه خدمات اینترنت به کشورهای همسایه و آسیای میانه ازجمله ایران است.
مبارزه با شکاف دیجیتالی در آلمان 8/5 درصد رشد داشته

آلمان در سطح اتحادیه اروپایی یکی از کشورهای پیشگام در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. هم‌اکنون در آلمان 12 میلیون و 400 هزار خط باند پهن برای اتصال به اینترنت وجود دارد که از این میان 9 میلیون و 900 هزار خط پهنای باند را شرکت مخابرات آلمان در اختیار دارد.

براساس آمارهای به دست آمده، 36/16 درصد از کاربران آنلاین آلمانی از اینترنت پرسرعت استفاده می‌کنند که این میزان بسیار کمتر از کشورهای دانمارک و هلند است که در اتحادیه اروپایی از رهبران این عرصه به شمار می‌روند. طبق این آمار، 30 درصد کاربران آنلاین در هلند و دانمارک از اینترنت پرسرعت استفاده می‌کنند.

گزارش اتحادیه اروپایی که در ژوئیه 2007 در خصوص گسترش پهنای باند و مبارزه با شکاف دیجیتالی در 27 کشور اروپایی منتشر شد نیز نشان می‌دهد مبارزه با شکاف دیجیتالی در آلمان 8/5 درصد رشد داشته است. از سوی دیگر، افزایش رشد استفاده از اینترنت در آلمان تا ژوئن 2006 موجب شد در بازار این کشور بیش از 12 میلیون مشترک جدید برای شبکه ADSL ایجاد شود. پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال 2009 به 2 برابر افزایش یابد.
چین‌ در استفاده از اینترنت گوی سبقت را از آمریکا ربود

پیش‌بینی می‌شود در اواخر سال 2008 با رسیدن شمار کاربران دائم اینترنتی چین به 250 میلیون نفر این کشور برای کسب عنوان دارنده بیشترین کاربران اینترنتی جهان گوی سبقت را از آمریکا خواهد ربود و به حریفی سرسخت تبدیل خواهد شد.

بر اساس گزارش مرکز اطلاعات شبکه اینترنت چین، شمار کاربران اینترنت چین تا پایان سال 2007 به 200 میلیون نفر افزایش یافته و این کشور را پس از آمریکا در رده دوم قرار داده است. رونق اقتصادی چین امکان دسترسی بیشتری به رایانه و اینترنت را فراهم و این کشور را به یکی از بازارهای اینترنتی با سرعت رشد بالا تبدیل کرده است. هم اکنون تعداد کاربران اینترنت در این کشور به 210 میلیون نفر رسیده است. این رقم تکان‌دهنده بیش از 50 درصد بیشتر از سال قبل و بیش از 3 برابر تعداد کاربران در هند است.

بنا بر اعلام بانک سرمایه‌گذاری مورگان استنلی، چین طی چند ماه آینده بیش از آمریکا، کاربر اینترنت خواهد داشت و به دلیل آن ‌که نسبت جمعیتی که در چین از اینترنت استفاده می‌کنند، همچنان پایین است؛ یعنی فقط 16 درصد، این رشد سریع تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت. هزینه استفاده از اینترنت در کشور چین در بسیاری از مکان‌های عمومی ماند هتل‌ها رایگان است و برای اشتراک خطوط پر سرعت برای هر مگابایت چیزی حدود 15 تا 20 هزار تومان باید از سوی مشترکان پرداخت شود؛ همچنین چین یکی از بیشترین آمارها را در معتادان اینترنتی دارد و دولت نیز بودجه خاصی را برای این درمان نوع اعتیاد در نظر گرفته است.
گسترش استفاده از اینترنت در عراق‌

با وجود فضای خفقان در دوران رژیم صدام و اوضاع آشفته کنونی در این کشور، اینترنت با سرعت 144 کیلوبایت با قیمتی حدود 25 هزار تومان قابل دسترسی است و البته بعلت نداشتن زیرساخت‌های کابلی، این کشور نیز مانند افغانستان بیشتر به سمت خدمات بی‌سیم گرایش پیدا کرده است. کافی نت‌ها نیز در این کشور برای هر ساعت استفاده هزینه‌ای حدود 800 تومان دریافت می‌کنند. خدمات تلفن همراه و اینترنت روی تلفن همراه نیز به سرعت در حال گسترش است.
کویت ‌... اینترنت با کیفیت بالا

اینترنت در کویت با سرعت حداکثر 8 مگابایت در دسترس همگان است و برای هر مگا بایت هزینه‌ای در حدود 200 هزار تومان دریافت می‌شود که با احتساب درآمد سرانه مردم کویت، این رقم در این کشور مبلغ ناچیزی به حساب می‌آید.
خدمات تلفن همراه و اینترنت تلفن همراه در این کشور چندین سال است که توسط شرکت‌های داخلی و خارجی با کیفیت بسیار بالا ارائه می‌شود و در بسیاری از مناطق شهری نیز اینترنت بی‌سیم به صورت رایگان در اختیار همگان است. بانکداری الکترونیک نیز یکی از عمومی‌ترین پیشرفت‌های این کشور است. بازار و بورس نیز دارای خدمات آنلاین بسیار مطلوبی هستند که شیوه ارائه خدمات را در این کشور بسیار متحول کرده است.
پاکستان‌ و پیامک مجانی در ماه

در این کشور که دارای چندین دانشگاه معتبر و مراکز تجاری فعال است، هزینه استفاده از اینترنت برای هر مگابایت تقریبا 30 هزار تومان است و برای کاربران خانگی نیز محدودیتی وجود ندارد. تنها یک اپراتور تلفن همراه این کشور 32 میلیون مشترک دارد و خدماتی چون 5000 دقیقه مکالمه رایگان و 1000 پیامک مجانی در ماه در قالب بسته‌های تشویقی به مشترکان خود ارائه می‌کند و هزینه استفاده از GPRS بر تلفن همراه در این کشور برای هر مگابایت 280 تومان است، یعنی یک ششم هزینه این سرویس در ایران.
نفوذ 90 درصدی اینترنت کره جنوبی‌ در کاربران خانگی

هزینه اینترنت در این کشور با داشتن ضریب نفوذ 90 درصدی در میان کاربران خانگی که آماری بالاتر از کشورهایی مانند ژاپن و هند است، برای هر مگابایت هزینه‌ای حدود 6 دلار یعنی 6 هزار تومان محاسبه می‌شود. پهنای باند 10 مگابایتی در این کشور برای کاربران خانگی به امری عادی و خدمتی عمومی تبدیل شده است. در این کشور که بزرگ‌ترین ارسال‌کننده وسایل الکترونیک به ایران است، تجارت الکترونیک و بالاتر از آن دولت الکترونیک بخوبی رواج یافته و میزان معاملات در بستر اینترنت مبلغ قابل توجهی از حجم تجارت این کشور را در بر می‌گیرد. دانشگاه‌های این کشور نیز تقریبا بدون محدودیت از اینترنت استفاده می‌کنند.
سرعت اینترنت در مالزی‌ 160 برابر ایران

سرعت اینترنت در این کشور اسلامی سرعتی بالغ بر 160 برابر سرعت اینترنت در کشورماست و هزینه هر مگابایت از آن تقریبا 3هزار تومان است که در بیشتر اماکن اینترنت بی‌سیم به صورت رایگان در اختیار همگان است و نیز استفاده از اینترنت باند پهن برای کسی محدود نیست. خدمات اینترنت Wimax نیز با قیمت هر مگابیت 23 هزار تومان در این کشور عرضه می‌شود. این کشور به عنوان برترین بانکدار الکترونیک در میان کشور‌های اسلامی شناخته شده است.
منبع : برنا

تعرفه 25 درصدی واردات گوشی برآیند نظر واردکنندگان و ستاد مبارزه با قاچاق کالاست.

وزارت صنایع و معادن که چندسالی با تعطیلی شورای فناوری اطلاعات این وزارتخانه با صنعت ICT بیگانه شده بود امسال با احیای دوباره این شورا و تغییر مرکز صنایع الکترونیکی و فلزی به دفتر صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات رویه جدیدی را در پیش گرفته که این تغییر رویه امید گردش دوباره چرخ‌های صنعت ICT به واسطه وزارتخانه حامی صنعت را زنده کرد.

اگرچه مصرف‌کننده‌ها و بازار صنعت ICT چندسالی است به دلیل تغییرات گاه و بیگانه تعرفه توسط این وزارتخانه شوک‌های تلخی را تجربه کرده‌اند، اما با تخصصی شدن جایگاه ICT انتظار می‌رود از این پس شاهد تصمیم‌گیری‌های کارشناسانه‌تری در این وزارتخانه باشیم.به منظور اطلاع‌رسانی درباره اهداف، برنامه‌ها و ماموریت‌های این شورا و اداره کل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات در وزارت صنایع و معادن با محمود لیائی،‌ دبیر این شورا و مدیر اداره کل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات در وزارت به گفت‌وگو نشستیم.حاصل این گفتگو را بخوانید.
آقای لیائی با توجه به اینکه جنابعالی در حال حاضر ریاست اداره کل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات و دبیری شورای فناوری اطلاعات را برعهده دارید لطفا بگویید کار هر کدام از این بخش‌ها چیست؟

شورای فناوری اطلاعات، کار‌های ستادی فناوری اطلاعات خود وزارتخانه را انجام می‌دهد. اما اداره کل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات به مسایل ستادی ربطی ندارد و سروکار آن با سخت‌افزار، نرم‌افزار، الکترونیک و برق است و طرف حساب آن صنعت است نه وزارتخانه.
این دو بخش از چه زمانی شکل گرفت؟

تا سال 83 شورای فناوری اطلاعات در وزارتخانه بسیار فعال بود. شورای اصلی کلا ترکیبی از معاونان و وزرا بود که خیلی خوب و قوی نیز پیش رفت. اما به دلیل یک سری مسایل داخلی سال 83 منحل شد و اختیارات آن به سایر بخش‌ها تفویض شد. به عنوان مثال مالی آن به واحد اداری مالی و بحث اتوماسیون اداری و اینترنت آن به اداره کل آمار و فراوری داده‌ها محول شد.

این در حالی بود که شرح کل وظایف اداره آمار و فراوری داده‌ها برای کارهای آماری بوده و اصلا هم به IT ارتباطی نداشت و این وظیفه‌ای بود که به صورت اجباری به عهده آنها گذاشته شده بود. در نتیجه عملکرد خوبی نیز نداشت چرا که نیروهای تخصصی نداشت و تخصصی کار نمی‌کرد. با این حال چرخ وزارتخانه را می‌گرداند. اما با پیشنهاد من به وزیر صنایع بحث احیای شورای فناوری اطلاعات در دستور کار مدیران قرار گرفت و دکتر حاتم به سمت ریاست این شورا انتخاب شد.مرکز صنایع برق هم تا قبل از سال 87 مرکز صنایع الکتریکی و فلزی بود که از فروردین امسال مرکز صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات نام گرفت.
برنامه‌های شورای فناوری اطلاعات چیست؟

شورا دو برنامه کوتاه مدت و بلند مدت دارد که برنامه کوتاه مدت آن تا پایان سال به اتمام می‌رسد. برنامه بلند مدت که در حال تدوین آن هستیم از سال آینده شروع می‌شود. اولین برنامه کوتاه مدت مرکز، راه‌ اندازی پورتال وزارتخانه و تبدیل وب سایت به پورتال است. البته پورتال 2 ماه است که به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده است و این پورتال سرویس‌هایی را ارایه می‌دهد که منجر به کاهش رفت و آمد ارباب رجوع می‌شود.همچنین تعداد 30 زیر پورتال در نظر گرفتیم که 30 سازمان استانی ضمن داشتن آدرس جدا جزیی از پورتال وزارتخانه محسوب می‌شوند.
دقیقا چه خدماتی را الکترونیکی می‌کنید؟

همه خدمات دستی را الکترونیکی می‌کنیم.
معمولا داشتن پورتال مانند یک تب به جان ادارات و سازمان‌ها افتاده اما بعد از راه‌اندازی، این پورتا‌ل‌ها به یک سایت اطلاع‌رسانی تبدیل می‌شوند. چرا؟

امنیت پورتال‌ها مساله مهمی است که دغدغه ما نیز هست. چون امنیت پورتال‌ها تضمین شده نیست خیلی از ارگان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها تمایل ندارند خدمات خود را در قالب پورتال ارایه کنند. چون سرویس‌های قابل ارایه اعداد و ارقامی است که به آنها استناد می‌شود و یا ممکن است بار مالی داشته باشند.به دلیل اینکه امنیت آنها را شرکت‌ها و پروتکل امنیتی نمی‌تواند تامین کند، ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها به اطلاع‌رسانی در پورتالشان بسنده می‌کنند.
با این حساب پورتال وزارت صنایع هم در نهایت گرفتار همان مشکلات است. دولت الکترونیکی چه می‌شود؟

ما از فایروال‌ها و پروتکل‌های امنیتی ویژه‌ای استفاده می‌کنیم. ضمن اینکه سرویس‌ها و خدماتی را در پورتال ارایه می‌کنیم که کمترین مشکل امنیتی را داشته باشد و اگر مشکل امنیتی پیدا کرد کمترین مخاطره را برای وزارتخانه داشته باشد.
سایر ماموریت‌های شورا چیست؟

ماموریت دوم شورا تعویض سیستم اتوماسیون اداری است که از کلاینت سروری به (web based) تبدیل می‌شود که قابلیت‌های بیش‌تری دارد و ماموریت سوم شورا نیز افزایش پهنای باند وزارتخانه، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه است.
در حال حاضر شورا از چه کسانی تشکیل شده است؟

شورا مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار هر معاونت، مدیران IT سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه سازمان‌ها است. مانند سازمان استاندارد، دخانیات و صنایع کوچک که مجموعا 6 کارگروه تشکیل داده‌اند و به صورت تخصصی روی موضوعات ICT کار می‌کنند. این کار گروه‌ها شامل اتوماسیون اداری، امنیت و استانداردسازی، اطلاع‌رسانی، سخت‌افزار و شبکه،....،...و.... هستند.
شورا برای تحقق برنامه‌های کوتاه مدت تاکنون چه اقداماتی انجام داده است؟

اولین تصمیم بحث یکسان سازی و افزیش پهنای باند اینترنت برای وزارتخانه و شرکت‌های تابعه بود که مذاکرات اولیه آن انجام شده است.
آیا وزارت صنایع می‌تواند خارج از ضوابط وزارت ICT پهنای باند خود را افزایش بدهد؟

وزارت ارتباطات محدودیتی برای ما قایل نشده است ضمن اینکه ما از شرکت خصوصی افرانت سرویس می‌گیریم که شرکت تابعه سازمان گسترش است و با توجه به اینکه 90 درصد از شرکت‌ها و ارگان‌های تابعه وزارت صنایع و معادن از افرانت پهنای باند می‌خریدند، طبق تفاهمنامه‌ای که امضا شده قرار است پهنای باند این وزارتخانه سه برابر افزایش یابد که البته وزارت صنایع باید دو برابر هزینه بپردازد.
پهنای باندی که وزارت ICT ارایه می‌کند بسیار گران است و در نتیجه ترجیح دادیم که از یک ICP خصوصی پهنای باند خود را تامین کنیم.
آیا ماموریت‌هایی برای دفتر تازه تاسیس صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات نیز در نظر گرفته شده است؟

ماموریت دفتر صنایع برق در ارتباط با تولید صنایع برقی، الکترونیکی، سخت‌افزار و نرم‌افزار است.در واقع بیش‌تر کار کارشناسی، سیاست‌گذاری و نظارت بر تولید این صنایع با ما است.
مونتاژ هم تولید محسوب می‌شود؟

مونتاژ تا حدی تولید محسوب می‌شود اما کار این دفتر رصد خبرها است که مثلا فلان وزارتخانه POS می‌خواهد و با توجه به قانون حداکثر استفاده از توان داخل و شناختی که از تولیدکننده‌ها داریم دفتر آنها را به شرکت متقاضی استفاده از خدمات معرفی می‌کند.
عکس‌العمل وزارت صنایع برای باطل شدن مناقصه وزارت راه برای تامین سرعت سنج چه بود؟

وزارت صنایع با برگزاری آن مناقصه مخالف بود چرا که ما تکنولوژی ساخت دوربین و سرعت سنج‌ را در داخل کشور داشتیم و معلوم نبود به چه دلیل مناقصه را طوری نوشته بودند که شرکت‌های داخلی نتوانند برنده شوند. ضمن آنکه دوربین‌هایی که قرار بود خریداری شود استاندارد اروپا را هم نداشتند که با دخالت وزارت صنایع و تلاش رسانه‌ای روزنامه فناوران آن مناقصه متوقف شد.
وزارت صنایع در زمینه استانداردسازی چه وظیفه‌ای دارد؟

هنوز استاندارد وزارتخانه در حال تدوین است و البته موردی استاندارد صنایع انفورماتیک قانون‌گذاری می‌شوند. اما استاندارد و قانون ما از استاندارد اروپا بالاتر است که این استاندارد بالا بعضی اوقات کمک حال صنعت است و بعضی اوقات به ضرر آن.
چقدر از تولید داخلی استاندارد است؟

فقط آنهایی که مجبور می‌شوند، کالاهایشان را مطابق با استانداردها می‌سازند اما بقیه نه.
استاندارد مد نظر شما چیست؟

ما هنوز در صنعت ICT اول راه هستیم و صنعت با سابقه‌ای نداریم و خود این صنعت به درستی تعریف نشده که استاندارد آن تعریف شود.
آماری از صادرات نرم‌افزار و سخت‌افزار در سال گذشته دارید؟

صادرات نرم‌افزار در سال حدود 15 میلیون دلار است که رقم بسیار کمی است.

از آنجا که صدور پروانه بهره‌برداری نرم‌افزار به عهده دفتر صنایع برق الکترونیک و فناوری اطلاعات است در سال جاری حدود 280 پروانه نرم‌افزار صادر کردیم. یعنی تولیدکنندگان نرم‌افزار اگر 8 شرط را داشته باشند پروانه تولید می‌گیرند و می‌توانند از معافیت‌های مالی استفاده کنند.

اما در صنعت سخت‌افزار نیز صادرات موردی داریم. مثلا تعداد کمی مانیتور به بازارهای نزدیک صادر می‌کنیم.

در بعضی از قطعات نیز صادرات سخت‌افزار داریم. ضمن اینکه برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد که اقدام به تولید سخت‌افزار کند. البته در شرایط برابر و زمانی که تولیدکننده‌های داخلی به منابع و نیروهای انسانی ارزان دسترسی داشته باشند قیمت آنها از وارد کننده محصولات چینی پایین‌تر می‌شود. البته مشروط بر آنکه نمایندگی‌های شرکت‌های داخلی و خود شرکت‌های خارجی اقدام به قاچاق یا دامپینگ نکنند.
پروژه رایانه ملی به کجا رسید؟

رایانه ملی به نظر من از اول هم یک پروژه شکست خورده بود. در آن پروژه قرار بود کامپیوتر (کلونایزر) را به عنوان کامپیوتر ملی جا بیندازند. اما از آنجا که تولیدات سخت‌افزاری طول عمر کمی دارند در نتیجه کلونایزر طول عمرش را از دست داد و 3 هزار دستگاه تولید شد که 2 هزار تای آن هنوز در انبارها خاک می‌خورد و بقیه هم معلوم نشد به کجا رسید.

این کامپیوتر قیمت بسیار بالایی داشت و تولید آن از 4 تا 5 سال قبل شروع شده بود. شرکت شگرف مجری این پروژه بود و به شدت توسط وزارت صنایع حمایت می‌شد. با این حجم سرمایه‌گذاری و کمکی که به این پروژه شد اگر هر پروژه دیگری بود شاید نتایج قابل باور نبود.

اما مدیریت خوبی برای عرضه به بازار نداشت و نتوانست بازار را قانع کند و یا تحت‌الشعاع قرار دهد.
چرا وزارت صنایع از این پروژه حمایت کرد؟

تولیدکننده آن ادعا داشت در عرض 2 ساعت هر کسی که کار با کامپیوتر نداند به صورت حرفه‌ای همه چیز را یاد می‌گیرد و این کامپیوتر یک محصول همه کاره بود یعنی پرینتر و اسکنر و ... نیز داشت.
لطفا بگویید مذاکره با برندهای خارجی برای مشارکت در تولید گوشی‌ تلفن‌همراه در داخل کشور به کجا رسید؟

15 درصد بازار ایران و دنیا در اختیار برندهای متفرقه است و 85 درصد آن نیز در اختیار 5 برند نوکیا، موتورولا، سونی اریکسون، ال‌جی و سامسونگ است. ما در 15 درصد تولیدکننده‌ها را حمایت می‌کنیم که برند خود را به بازار بشناسانند و بخشی از 15 درصد را به خود اختصاص دهند.

اما با توجه به اینکه 85 درصد بازار در دست معتبرها است ما نیز نمی‌توانیم خارج از چارچوب جهانی حرکت کنیم و البته این یک اتفاق جهانی است و ما نیز نمی‌توانیم با این جریان مبارزه کنیم. در نتیجه پیشنهاد تولید مشارکتی داریم اما 55 درصد بازار منطقه در اختیار گوشی‌های Low-end برندهای معتبر است. می‌توانیم با تولید گوشی‌های مدل پایین تولید مشارکتی را آغاز کنیم.
آیا برندهای خارجی حاضر به مشارکت می‌شوند؟

پیشنهادمان را دادیم و تاکنون 2 برند استقبال کردند و اگر شرایط مهیا باشد، تعرفه‌ها ثابت بماند و بازار ما به ثبات برسد، برندهای اصلی نیز برای اینکه حجم 55 درصدی بازار خود را از دست ندهند خودشان به این فکر می‌افتند که بخشی از مدل‌های خاص خود را در داخل کشور تولید کنند.

این برندها ابتدا به اندازه نیاز بازار گوشی تولید خواهند کرد و اگر بیش‌تر تولید کنند ما برای صادرات جوایز صادراتی در اختیارشان قرار می‌دهیم. البته باید اضافه کنم طرف حساب برندهای خارجی وزارت صنایع نیست بلکه خود تولیدکننده‌های داخلی طرف قرارداد هستند.
تعرفه که 60 درصد شد خیلی از کارشناسان اعتراض خود را نسبت به تغییر تعرفه اعلام کردند چون منطقی نبود. حالا هم خیلی‌ها معتقدند با تعرفه فعلی حتی ساخت مشارکتی گوشی غیرمنطقی است. نظر شما چیست؟

تعرفه 60 درصدی را نه رد می‌کنم نه تایید؛ چرا که پیشنهاد وزارت صنایع بود و در زمان خود اگر پس از تولید گوشی داخلی تعرفه بالا می‌رفت و همزمان با آن جلوگیری از قاچاق و رجیستری انجام می‌شد می‌توانست با موفقیت روبه‌رو شود.

وقتی تعرفه 60 درصد شد بازار به شوک عظیمی تن داد. چرا که گوشی داخلی نداشتیم و بازار مانده بود که گوشی را از کجا تامین کند.

اما نکته دیگر اینکه تعرفه 25 درصدی برآیند نظرات واردکنندگان قانونی و ستاد مبارزه با قاچاق کالاست.

اما در مجموع بحث بر سر این است که اگر تعرفه ثابت نماند و حتی نیم درصد بالا و پایین شود بازار مختل خواهد شد. ضمن اینکه تولیدکنندگان عملا از اواخر خرداد ماه فرصت پیدا کرده‌اند از مزایای تعرفه 25 درصدی استفاده کنند.

تلاش بر این است که از SKD شروع کنیم و به مرور به سمت CKD برویم.
در شرایطی که کشور ما با مسایل بین‌المللی از جمله تحریم مواجه است چقدر به موفقیت برنامه‌ها امیدوارید؟

ما در همه این سال‌ها یک بازار مفت و رایگان 2 هزار میلیارد تومانی را در اختیار خارجی‌ها قرار دادیم و آنها به هیچ بهانه‌ای این بازار را از دست نمی‌دهند. در صورتی که با مدیریت صحیح دولت می‌تواند برای خود سود کسب کند و مزایای آن را در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار دهد و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده نیز باید وارد این بازار شود و در جهت تحقق حقوق مصرف‌کننده گام بردارد.
خدمات پس از فروش گوشی هم تعریف خاصی ندارد. تعریف خدمات را چه کسی باید انجام دهد؟

خود صنف برای اینکه بازار خود را از دست ندهد باید استاندارد خدمات پس از فروش را تدوین کند مانند تجربه لوازم خانگی که تجربه موفقی بود.
برای ایجاد ارتباط صنعت و دانشگاه چه اقداماتی در این وزارتخانه انجام گرفته است؟

در این زمینه اتاق فکری در حال تشکیل است که متشکل از صنعتگران، مدیران داخل وزارتخانه و استادان دانشگاهی است.
منبع : فناوران

ندا لهردی - بالاخره انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا برگزار شد و باراک اوباما توانست پیروز قاطع آن شود.

هفته گذشته بسیاری از وب سایت‌های خبری اعلام کردند که این انتخابات در حقیقت اولین انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بود که نتیجه آن از قبل در فضای اینترنت رقم خورده بود.

در حالی که اغلب صاحب‌نظران سیاسی آمریکا به دنبال زیر سوال بردن نژاد و مسائل حواشی اوباما بودند، قدرت جمعیت شناختی تکنولوژی او را نادیده گرفتند. در واقع او می‌دانست که باید چه کسانی را از چه شیوه‌ای جذب کند.

در واقع همه ما می‌دانیم که پیروزی قاطع اوباما ناشی از افزایش ناگهانی حمایت جوانان آمریکایی از او بود.

این همان موضوعی بود که پیشترها ناظران سیاسی در مبارزات انتخاباتی او متوجه شده بودند؛ حامی اصلی اوباما جوانان بودند.

در واقع نتایج نظرسنجی‌های انجام گرفته بعد از انتخابات روز سه‌شنبه گذشته نشان داد که اوباما 70درصد رای‌ موافق خود را از جوانان زیر 25 سال به دست آورده است. به عبارت دیگر اوباما از حمایت نسل طرفداران Facebook بهره می‌برند.

در واقع این اولین انتخاباتی بود که در آن همه نامزدها برای برقراری ارتباط مستقیم و آنلاین با رای‌دهندگان آمریکایی از وب‌سایت‌های اجتماعی مانند Facebook و My Space استفاده کردند. درست به همین دلیل هم هست که یکی از استراتژیست‌های کلیدی اوباما، کریس‌هاگز موسس 24 ساله وب سایت Facebook می‌شود.

هاگز مغز متفکر مبارزات انتخاباتی موثر اوباما در سایت‌های اجتماعی، پادکست‌ها و پیام‌های موبایلی بود.

این شبکه‌های اجتماعی به خوبی از تاثیر نقش خود در سیاست‌های انتخاباتی آمریکا آگاهند. Facebook یکی از این شبکه‌های اجتماعی است که در طول مبارزات انتخاباتی تریبون مناسبی برای مناظرات آنلاین نامزدها و تعامل با رای‌دهندگان بود.

با این اوصاف نفوذ ماهرانه اوباما به کاربردهای وب 2،تغییر چشمگیری در مبارزات انتخاباتی و تغییر شکل آنها در آمریکا و هر جای دیگری به وجود خواهد آورد.

به گفته بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی، وب 2می‌تواند محرک سیاسی مناسبی برای اغلب مردم عادی باشد.

در واقع مردم عادی آمریکا هیچ مانعی برای ورود به سایت‌هایی مانند Youtube و Facebook نداشته و می‌توانند به راحتی از طریق آنها در جریان وقایع سیاسی جامعه خود قرار بگیرند.

شبکه‌های اجتماعی آنلاین نه تنها برای کسب رای بلکه برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی هم به کمک اوباما آمدند تا در نهایت بتواند بیش از 160میلیون دلار کمک مالی را برای او به ارمغان بیاورند.

در این میان یکی از مواردی که درباره تیم تبلیغات آنلاین اوباما اهمیت داشته و قابل توجه است، ارزان‌بودن روند کار آنها است.

طبق اعلام وب‌سایت Tech Chranch، اوباما تنها 97/7میلیون دلار برای تبلیغات آنلاین خود هزینه کرد. این مبلغ اگرچه بالا نبود؛ اما از هزینه 4میلیون دلاری اوباما برای تبلیغات تلویزیونی بیشتر است.

از این میزان اوباما تنها 467000دلار را برای تبلیغات آنلاین خود در وب‌سایت Facebook در ماه سپتامبر اختصاص داد.

نکته قابل توجه در این مورد این است که اگرچه هزینه تبلیغات روی وب ارزان بوده؛ اما بیشترین میزان رای از آن به دست آمده است.

یکی از تحقیقات موسسه تحقیقاتی

Pew Research در این مورد نشان می‌دهد که 46درصد آمریکایی‌ها از وب برای اطلاع از آخرین اتفاقات و اخبار مربوط به مبارزات انتخاباتی از طریق ایمیل و پیام‌های متنی استفاده کرده‌اند.

35درصد آمریکایی‌ها هم مبارزات انتخاب ریاست‌جمهوری را به صورت آنلاین و از طریق فایل‌های ویدئویی دنبال می‌کردند و حدود 10درصد آنها هم برای اطلاع از آخرین اخبار انتخاباتی در وب سایت‌های اجتماعی عضو شده‌اند.

به گفته کارشناسان پیام‌های موبایلی اوباما هم یکی دیگر از سیاست‌های درست انتخاباتی او بوده است.

در واقع وب 2 نه تنها از طریق Facebook و Youtube، بلکه از طریق وب‌سایت‌های اجتماعی دیگر مانند Myspace، Twitter، Flicker، Digg، BlackPlanet، Linkedin و... هم به کمک اوباما آمد.

اوباما به گفته کارشناسان آنلاین‌ترین سیاستمدار آمریکایی محسوب می‌شود.

در حالی که بسیاری از صاحب نظران سیاسی جدال اوباما، کلینتون را پیگیری می‌کردند، اوباما از رقیب دموکرات خود در وب سایت Facebook پیش افتاده بود.

در واقع آمار نشان می‌دهد صفحه ویژه اوباما در Facebook بیش از 250هزار عضو داشته در حالی که صفحه ویژه کلینتون در این وب سایت تنها 3200 عضو داشته است.

اوبامای 47 ساله اگر چه از اغلب کاربران Facebook مسن‌تر است، اما یک سیاستمدار Facebook واقعی به شمار می‌آید.

براساس آمار، بیش از 2میلیون نفر از آمریکایی‌های طرفدار اوباما عضو Facebook هستند درحالی که این رقم برای رقیب جمهوری خواه اوباما یعنی مک کین تنها 600هزار نفر است.

در وب سایت اجتماعی Twitter هم اوباما نظر بیش از 112 هزار عضو را به خود جلب کرده در حالی که مک کین تنها 4600 طرفدار در Trritter دارد. در وب‌سایت به اشتراک‌گذاری ویدئو youtube طرفداران اوباما بیش از 1800 ویدئو را از وب سایت Barak Obama.Com آپلود کرده‌اند در حالی طرفداران مک کین تنها 330 ویدئو را از وب سایت john Mccain.com آپلود کرده‌اند.

اوباما حتی نرم‌افزار ویژه‌ای را با نام خود Obama app برای کاربران گوشی موبایل iphone هم به بازار عرضه کرده است که امکان ارسال پیام‌های تبلیغاتی اوباما به تمام فهرست شماره تلفن‌های ذخیره شده در گوشی کاربران را به آنها می‌دهد.

در واقع وب 2 امکان دسترسی راحت افراد به وب سایت‌های اجتماعی را فراهم کرده است.

با این اوصاف از حالا به بعد موفقیت‌ در انتخابات‌های سیاسی به داشتن دوست‌های اینترنتی بیشتر بستگی خواهد داشت!

منبع: guardian.co.uk

اگر می‌‌خواهید تصویری از سال 2050 میلادی در برابر چشمانتان ظاهر شود پس این مقاله را مطالعه کنید. حدود صد سال پیش ژول ورن نویسنده کتب علمی تخیلی، آنچه را که در نوشته‌هایش جای می‌داد فقط در رویاها می‌گنجید.

کشتی زیردریایی، بالن، سفر به اعماق زمین، سفینه‌های فضایی و دریایی تنها جنبه تخیل این نویسنده را نشان می‌داد اما همان طور که می‌دانیم همه این رویاها به سرعت به حقیقت پیوست و همه تصاویر خیالی کتاب‌های ژول ورن واقعی شد و امروزه جزولاینفک زندگی بشر شده است. پس آنچه را که درباره سال 2050 خواهید خواند، شاید در حال حاضر کمی غیرواقعی جلوه کند اما شاید در42 سال آینده همه تخیلات و رویاهای انسان به تحقق خواهد پیوست.
همدم با روبات‌ها

کارشناسان و محققان هوش مصنوعی معتقدند تا 50 سال آینده روباتی به بازار خواهد آمد که به عنوان همدم می‌توان او را انتخاب کرد. در واقع روبات‌ها به دستگاه‌هایی بسیار مشابه انسان‌های امروزی تبدیل خواهند شد که احساس هم دارند و می‌توانند با حرکات خود انسان‌ها را عاشق خود کنند! این روبات‌ها به عنوان دوست، یاری‌رسان و همدم در نظر گرفته خواهند شد. دیوید لوی یک محقق انگلیسی هوش مصنوعی که استاد بین‌المللی شطرنج نیز هست اظهار داشت، که روبات‌ها کار خود را در کارخانجات خودروسازی آغاز کردند اما در آینده قرار است ارتباط بیشتری با انسان داشته باشند و رابطه‌ای احساسی را در پیش بگیرند.

روبات‌های آینده می‌توانند شوخ‌طبع، جدی یا عبوس باشند و هر فرد طبق علاقه خود، روبات‌ها را انتخاب می‌کند. کم‌کم روبات‌ها به اعضای خانواده تبدیل می‌شوند در مشورت‌ها شرکت می‌کنند و نظر می‌دهند و در گپ‌های دوستانه شرکت ابراز احساسات می‌کنند و می‌توانند یک همدم خوب برای انسان‌ها باشند.
بدن مجازی

تا سال 2050 علوم پزشکی به دلیل نقشه‌برداری از اعضای هر انسان به صورت مشخصی خواهد شد یعنی علم پزشکی برای هر فرد تصمیم می‌گیرد و دارو می‌سازد و هر یک از انسان‌ها صاحب یک «من برتر مجازی» خواهند شد که وزن، رژیم غذایی و پارامترهای سلامتی دیگر را کنترل خواهد کرد. همچنین علم پزشکی روی ژن‌های خاص و بیماری‌های آینده متمرکز می‌شود و هر فرد یک نقشه ژنتیکی خواهد داشت و طبق آن درمان خواهد شد.

همچنین براساس تغییرات پزشکی، پیش‌بینی می‌شود که پوکی استخوان که یک بیماری رایج امروزی است، کاهش خواهد یافت و هیچ کس از استخوان درد و کمردرد رنج نخواهد کشید.از این رو دهه‌های بعدی پیر شدن جمعیت جهان بروز خواهد کرد.
نیویورک در سال 2050

به علت گرم شدن بیش از حد زمین و طوفان‌های شدید، مردم نیویورک باید این شهر را به فراموشی بسپارند، پیش‌بینی‌های رایانه‌ای از زیر آب رفتن این شبه جزیره بزرگ در آینده خبر می‌دهد. زیرا با شکسته شدن یکی از بزرگ‌ترین توده‌های یخی جزیره‌ای در آرکتیک کانادا بر اثر گرم شدن سطح زمین، بسیاری از شهرهای جهان به ویژه نیویورک زیرآب خواهد رفت. به گفته کارشناسان سطح آب اطراف نیویورک تا سال 2050 تا 50 متر بالا خواهد آمد. لذا در چند دهه آینده شهر نیویورک بر اثر آب شدن یخ‌های مناطق اطراف به ویژه قطب شمال ناپدید خواهد شد.
آلودگی هوا از بین خواهد رفت

حال با نگاهی خوش‌بینانه به آینده می‌نگریم پس باید بگوییم که به علت، تاثیر گازهای گلخانه‌ای که ناشی از سوزاندن سوخت فسیلی است، بشر از انرژی فوزیونی استفاده خواهد کرد که بهتر و ارزان‌تر خواهد بود. اتومبیل‌ها از سوخت‌های بدون آلوده‌کننده که هیدروژنی هستند و از راکتورهای فوزیونی به دست می‌آید، استفاده خواهند کرد. لذا آلودگی هوا تا سال 2050 از بین خواهد رفت.برای سفر به ناشناخته‌ها، بشر وسیله‌های نقلیه راحتی را به کره ماه و دیگر سیاره‌ها خواهد ساخت. حتی عده‌ای در کره ماه سکنی می‌گزینند. همچنین روبات‌ها در خدمت انسان‌ها هستند.

خانم‌های خانه‌دار با استخدام یک روبات می‌توانند به راحتی بنشینند و تمام روز را تلویزیون تماشا کنند و خیالشان از بابت غذا و کارهای خانه راحت باشد.حتی قرار است مدرسه‌ها دیگر تشکیل نشود و دانش‌آموزان پای رایانه بنشینند و درس فرا بگیرند و درس جواب دهند. بدون آنکه مجبور باشند صبح خیلی زود از خواب بیدار و راهی مدرسه شوند و مورد بازخواست مسئولان مدرسه قرار گیرند.
اتمام نفت

حال با دیدی خلاف بر خوشبینی به آینده می‌نگریم: تولید جهانی نفت به اوج خود می‌رسد و همه سوخت فسیلی به پایان خواهد رسید و مردم تا زمانی که انرژی دیگری را جایگزین نفت و گاز کنند، مدتی طول خواهد کشید و به مشکلات زیادی برخورد خواهند کرد. اکولوژی رو به نابودی می‌رود، بالا آمدن آب دریاها، باعث می‌شود اکثر شهرهای قاره اروپا در آب فرو برود همچنین شهرهای ساحل جنوب و جنوب شرق آسیا، به علت نبود سوخت‌های فسیلی و گران شدن اتومبیل‌ها با سوخت هیدروژنی، مسافرت و حمل و نقل کالا محدود می‌شود و انسان‌ها مجبورند یا از دوچرخه استفاده کنند یا با پای پیاده راهی شوند.کمبود آب در جهان به یک معضل تبدیل خواهد شد و برای به دست آوردن آب که یک نوشیدنی حیاتی برای انسان‌هاست، کشورها با هم می‌جنگند تا آب بیشتری به دست آورند!

حال نمی‌دانیم در پایان این مقال اشاره داشته باشیم که، زندگی در سال 2050 مناسب است یا نامناسب، آیا روی خوشش را به بشر نشان می‌دهد و یا روی بدش را...

م. ر. بهنام رئوف - وایمکس (WiMax) سیستم ارتباطی و دیجیتالی بی‌سیم است که به‌عنوان پروتکل 16/802 شناخته شده است و جایگزینی مناسب برای شبکه‌های بی‌سیم نواحی شهری محسوب و امکان دستیابی به بی‌سیم باند پهن را فراهم می‌سازد.

وایمکس در سال 2001 میلادی، با هدف انتقال داده به صورت بی‌سیم معرفی شده و فن‌آوری آن شباهت‌های زیادی به وای فای دارد اما هم سرعت انتقال و هم گستره آن از وای فای بیش‌تر است.وایمکس همچنین پهنای باند میانگین70 Mbps و در بهترین حالت Mbps 286 را پشتیبانی می‌کند. مشترکی که از سرویس پهن باند وایمکس استفاده می‌کند، ماژولی را که قابلیت استفاده توسط دستگاهی مانند لپ‌تاپ یا دستگاهی که فرستنده - گیرنده دارد، دریافت می‌کند. مشترک می‌تواند با سرعتی بین صفر تا 60 کیلومتر در ساعت بدون کاهش کارآیی حرکت داشته باشد.

فازی که به گفته بسیاری از منتقدان این طرح در آینده‌ای نه چندان دور با شکست روبه‌رو خواهد بود و آینده‌ای مبهم را پیش روی ارایه این سرویس در کشور قرار خواهد داد. شاید محتوم بودن این پروژه سبب شود که طی چند ماه آینده زمزمه‌هایی از سوی بخش دولتی برای ارایه این سرویس (همچون ارایه اینترنت پر سرعت) در محافل مخابراتی نیز شنیده شود.

به هر حال نتایج مزایده وایمکس با بازگشایی پاکات پیشنهادی برای 30 استان کشور، دوشنبه گذشته یعنی 13آبان مشخص شد و کنسرسیوم مبین پایا در 30 استان، ایرانسل در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، فارس و خوزستان، اسپادان در اصفهان و رایانه دانش گلستان در استان گلستان به عنوان برندگان این مزایده اعلام شدند.

پیش از این قرار بود در هر استان سه مجوز و در کل کشور 90 مجوز اپراتوری وایمکس به شرکت‌های علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این فناوری ارائه شود اما به گفته صاحب‌نظران شرایط نامناسب مندرج در اسناد مزایده باعث شد تا استقبال درخور توجهی از این مزایده صورت نگیرد که اعلام نتایج آن یعنی تنها 4 شرکت برای 30 استان می‌تواند گواه بر این ادعا باشد.
مزایده بدون متقاضی

شنیده‌ها حاکی از آن است که اکثر فعالان بازار مخابرات ایران از مزایده وایمکس که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شده است استقبال مناسبی نکرده اند و دلیل عمده این عدم استقبال را بالا بودن رقم حق امتیاز عنوان کرده اند. در این مزایده که به‌صورت استانی برگزار شد هر شرکت متقاضی بایستی برای استان‌های مختلف کشور از حدود 20 میلیارد تومان (استان‌های بزرگ مانند تهران)تا چند صد میلیون تومان برای استان‌های کوچک حق امتیاز پرداخت نماید.

با توجه به اینکه وایمکس عمدتا برای ارایه خدمات اینترنت پرسرعت و خدمات تلفنی و انتقال داده‌ها خواهد بود و در همه این عرصه‌ها هم مجوزهای دیگری صادر شده و هم شرکت مخابرات ایران برای ارایه آن دورخیز کرده است، لذا به نظر نمی‌رسد در کوتاه مدت درآمدهای انتظاری جوابگوی این مبالغ پرداختی باشد.

از سویی دیگر عدم ارایه چشم‌اندازی مشخص از سوی برگزارکنندگان مزایده و نیز شکست پروژه اینترنت پرسرعت در جذب مخاطب به دلیل قیمت تمام شده بالا به همراه برخی از محدودیت‌های اعمال شده، باعث شد تا آینده ارائه این خدمات برای بخش خصوصی‌ای که با زحمت می‌تواند رقم‌های سنگین تضمین و سرمایه گذاری را تامین کند با ابهام روبه‌رو باشد.

از سوی دیگر با نگاهی گذرا به سابقه و عملکرد برندگان نهایی این مزایده این نتیجه مشخص می‌شود که هیچ یک از شرکت‌های برنده، حداقل تجربه‌ای در ارایه خدمات این چنینی نداشته و شاید همین مساله باشد که آینده این طرح را با شک و شبهه مواجه ساخته است.

بهمن برزگر از کارشناسان مخابراتی در این باره می‌گوید: در این مزایده سیاست‌های اعمال شده و متعاقب آن مدل انتخاب اپراتورها به گونه‌ای بوده که از قبل احتمال داده می‌شد که استقبال مناسبی از آن به‌عمل نیاید چرا که نحوه انتخاب برندگان به‌صورت استانی (و نه ملی) باعث می‌شود که شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی و داخلی خود را فضای رقابت در 30 استان حس کنند و این به هزینه‌ها می‌افزاید و همچنین باعث می‌شود تا شرکت‌ها نگران باشند که به راحتی نتوانند خدمات سراسری ارایه دهند.

او ادامه می‌دهد که مبالغ کف حق امتیازها که در اسناد مزایده منتشر شد مبالغ نسبتا بالایی بوده که نتیجه آن بالا رفتن هزینه سرمایه‌گذاری و تعرفه ارایه خدمات نهایی است و این به تنهایی باعث می‌شود تا تعداد زیادی از فعالان بازار از ورود به این مسابقه صرف نظر نمایند.برزگر در ادامه به حضور موازی بخش خصوصی در برخی از خدمات جانبی این مزایده اشاره می‌کند و می‌گوید: خدماتی که در شبکه وایمکس درنظر گرفته شده است کلیه خدمات انتقال صوت، انتقال داده پرسرعت، اینترنت پرسرعت، VOIP و... را شامل می‌شود که قبلا توسط رگولاتوری پروانه‌های مجزایی بر ای این خدمات صادر شده است. این تداخل بازار ارایه خدمات هم باعث می‌شود تا متقاضیان وایمکس به حداقل ممکن کاهش یابد.
وایمکس با کدام پهنای باند

همانطور که اشاره شد یکی دیگر از دلایلی که باعث عدم اقبال نسبت به این مزایده شده است محدودیت‌های موجود بر سر ارایه پهنای باند است.

عباس پورخصالیان در این باره می‌گوید: وزیر ارتباطات همواره قول داده و می‌دهد که محدودیت ارایه پهنای باند 128 کیلو بیتی رفع خواهد شد ولی نمی‌شود.

در نتیجه پس انتظار معجزه از وایمکس داشتن، بیهوده است. او می‌گوید: تا وقتی که به هر دلیل و علت، برای اکثریت مردم، پهنای باند، محدود می‌شود و برای اقلیتی، پهنای باند، بدون محدودیت، واگذار می‌شود، آنچه عمیق تر و عریض و طویل تر می‌شود شکاف دیجیتالی است، این در حالی است که در سال 2003 در اجلاس جهانی جامعه اطلاعات، رییس‌جمهور و وزیر ارتباطات وقت، بر مبارزه با شکاف دیجیتالی صحه گذاشتند و پر کردن آن را وظیفه خود دانستند. دو سال بعد (2005) وزیر فعلی ارتباطات نیز با شرکت و حضور خود در اجلاس جهانی جامعه اطلاعات، بر همان وظیفه، صحه گذاشت.
تجهیزات وایمکس در گرو تحریم‌کنندگان

از دیگر مشکلات پیش روی ارایه این سرویس به‌زعم کارشناسان بخش خصوصی، تولید انحصاری تجهیزات این فناوری در اختیار برخی از برندهای مطرح غربی است.

کارشناسان در این باره می‌گویند: همه شرکت‌های خوب تولیدکننده از قبیل موتورولا، آلکاتل و... به سختی با ما همکاری می‌کنند در نتیجه به ناچار برای تهیه تجهیزات مورد نیاز باید به سراغ چینی‌ها برویم.

آن‌ها می‌گویند: شرکت‌های آمریکایی پیشگام سرویس‌ها و تکنولوژی‌های بی‌سیم هستند که متاسفانه با ما همکاری نمی‌کنند در نتیجه به سراغ فروشندگان درجه 2 می‌رویم و از آنجایی که هنوز این جنس نوبر است و به تولید انبوه نرسیده در نتیجه خرید و انتقال آن به داخل کشور بسیار گران تر از آنچه تصور می‌شود برای بخش خصوصی تمام خواهد شد.
حق امتیاز

مبالغ پایه حق امتیاز برای هر استانی به طور مجزا تعیین شده که در مزایده به شرکت‌های متقاضی داده شده است. 40 درصد حق امتیاز، در زمان صدور پروانه و باقی مانده آن در طول 6 سال با اقساط مساوی دریافت خواهد شد.

بیشترین حق امتیاز مربوط به استان تهران است که تقریبا 21 میلیارد تومان بوده و کمترین آن مربوط به خراسان جنوبی، کهکیلویه و بویراحمد و ایلام است که تقریبا 400 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

همچنین برای شرکت در مزایده متقاضیان باید 10درصد قیمت پیشنهادی در مزایده را به عنوان تضمین بپردازند. در واقع زمان تحویل مدارک باید ضمانت نامه 10درصدی را هم ارائه دهند که این 10 درصد فقط برای ضمانت شرکت در مزایده است و بعد از اعلام نتیجه آزاد خواهد شد.
نتیجه

به هر حال مزایده وایمکس با تمام اما و اگرهایش برگزار شد و برندگان آن هم با هر سختی توانستند شرایط مد نظر را تامین کنند. سوالی که در این بین از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، به زمان ارایه این سرویس از سوی برندگان و قیمت نهایی برای مصرف‌کننده است؟ آیا شرکت‌های حاضر تدابیری برای جذب کاربر اندیشیده‌اند؟ آیا قیمت نهایی و تمام شده این سرویس می‌تواند از اینترنت پرسرعتی که این روزها بعد از چند سال توانسته اندک مخاطبی را به خود اختصاص دهد پیشی گیرد؟ و در نهایت هم اگر برندگان مزایده همانند سایر برندگان دیگر مزایده‌ها نتوانند شرایط نهایی و مورد نظر وزارت را تامین کنند آیا باز هم بخش دولتی نجات‌دهنده برنامه‌های محقق نشده خواهد بود؟
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - سال 1382 بود که وزارت ارتباطات در رابطه با ارایه خدمات اینترنت پرسرعت (ADSL) ، برای 11شرکت خصوصی در قالب پروانه ارایه خدمات انتقال داده‌ها (PAP) مجوزی صادر کرد که به موجب آن شرکت‌های مذکور براساس برنامه چهارم توسعه مکلف شدند که تا پایان این برنامه یک میلیون و 500 هزار پورت پرسرعت دایر کنند.

براساس آمار، این شرکت‌ها تاکنون موفق به برقراری 500 هزار پورت پرسرعت در نقاط مختلف کشور شده‌اند. برای آن که تصویر دقیق‌تری از وضع اینترنت پرسرعت در کشور داشته باشیم، بد نیست این نکته نیز ذکر شود که در همین تهران خودمان نیز هنوز مناطقی هستند که به این پدیده مجهز نشده‌اند بنابراین می‌توان حدس زد که در شهرهای کوچک و بزرگ کشور چه خبر است.

اما در حالی که محدودیت سه ساله ورود شرکت‌های مخابراتی برای فراهم‌سازی بسترهای ارایه خدمات اینترنتی در کشور پایان یافته، صدای یازده شرکت خصوصی مذکور بلند شده و نامه‌نگاری به نهادهای متعدد مبنی بر تهدید شغلی و مسایلی از این دست به راه افتاده است.

در خصوص عملکرد شرکت‌های PAP ذکر و یادآوری برخی نکات ضروری می‌نماید.

اول آن که قرار است مخابراتی‌ها صرفا در جایی وارد شوند که دست نخورده مانده و خصوصی‌ها هنوز به آن ورود نکرده‌اند. اما ظاهرا خصوصی‌ها همچنان مخالف این موضوع بوده و خواستار مونوپول شدن ارایه این خدمات از سوی خود شده‌اند.

نکته دیگر آن که این شرکت‌ها معتقدند که مخابرات به تعهدات خود در مقابل بخش خصوصی در زمینه وظایف خود از جمله ارایه خدمات مناسب و به‌موقع، مکان، برق، تامین پهنای باند و در اختیار گذاشتن سیم مسی به خوبی عمل نکرده و توسعه به همین دلایل صورت نگرفته است.

فرض کنیم که چنین توجیهی کاملا پذیرفته شود و نگارنده نیز قصد دفاع کامل از مدعای این شرکت‌ها را داشته باشد. لیکن سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا طی سه سال گذشته که این شرکت‌ها میلیون‌ها تومان صرف تبلیغات سرویس‌های خود کردند، یک بار هم که شده در خصوص مشکلات خود نشست‌های خبری نگذاشتند تا جامعه رسانه‌ای در جریان مشکلات آنها قرار گرفته و به حل مشکلات کمک کند؟

آیا در زمان تحویل پروژه‌ای که تنها یک سوم آن اجرا شده، می‌توان مدعی وجود مشکلات متعدد شد و انتظار پذیرش عذر از مردم داشت؟

این در حالی است که در همین شرایط فعلی نیز کاربران اینترنت پرسرعت تناسبی میان پولی که می پردازند و سرویسی که دریافت می‌کنند، نمی‌یابند. از سوی دیگر کندی گسترش اینترنت پرسرعت در کشور در شرایطی مشاهده می‌شود که امروزه ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در دنیا ملاک توسعه یک کشور محسوب می‌شود.

اما بگذارید تمام موارد را کاملا نادیده بگیریم و فرض را بر این بگذاریم که به هر دلیل این کار توسعه اینترنت پرسرعت باید در انحصار یازده شرکت مذکور باشد. بیایید فرض کنیم که اصلا با چانه زنی و انواع فشارهای رسانه‌ای اعم از هدایت شده و خودجوش، سه سال زمان دیگر نیز برای خصوصی‌ها گرفته شود.

در آن صورت اگر سه سال دیگر هم گذشت و وضع اینترنت پرسرعت چیزی مشابه وضع موجود بود، در آن صورت چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ نگارنده حاضر به پذیرش مسوولیت پاسخگویی به افکار عمومی خواهم بود و پاسخ‌ها را نیز از هم اکنون می‌توانم آماده کنم!

ولی مگر تفاوتی می‌کند چه کسی پاسخ دهد و پاسخ اصولا چه باشد؟ نکته اصلی که در این میان باقی می‌ماند این است که عقب ماندگی کشور را چه کسی و چگونه باید جبران کند؟ آیا کسی حاضر است با توجه به کارنامه عملکرد سه سال گذشته، تضمین جدیدی بدهد؟
منبع : فناوران

امیر اشگان تربیت جویی - امروزه روند گسترش فناوری‌های جدید در بیش‌تر امور زندگی بشری در حال افزایش بوده و نقش و حضور صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در دیگر صنایع بیش‌تر و بیش‌تر می‌شود.

یکی از صنایعی که از این تاثیر بهره‌مند شده است، صنعت بانکداری است. بانک‌های کشور ما هم چند سالی است که در حال گسترش فعالیت‌های بانکداری الکترونیکی خود بوده و هر یک به نسبت پشتوانه‌های کارشناسی و فنی خود در این مسیر حرکت کرده‌ و به تبلیغ خدمات الکترونیکی خود می‌پردازند. اما متاسفانه محتوای تبلیغات این خدمات با واقعیت موجود فاصله‌ای زیاد دارد. برای نمونه توجه خوانندگان «فناوران» را به داستانی که برای خود من اتفاق افتاد جلب می‌کنم و امیدوارم مسوولان نسبت به تصحیح و تغییر این ساختار اهتمام ورزند.

بنده به عنوان یک مشتری با سابقه و خوش حساب، در بانک تجارت حساب جاری و پس‌انداز دارم که برای استفاده از خدمات اینترنتی و الکترونیکی این بانک، براساس دستورالعمل ارایه شده فرم‌های ضروری را از سایت بانک پرینت گرفته، تکمیل کرده و به شعبه افتتاح کننده حساب مراجعه کردم. پس از ارایه فرم‌های یاد شده در تاریخ 21/06/87 به معاون شعبه، ایشان محبت کرده و فرمودند که پس از 10 روز برای دریافت Username و Password دوباره به همان شعبه مراجعه کنم.

با توجه به مشغله کاری و شلوغی مهرماه، در تاریخ 08/08/87 برای دریافت کد کاربری و رمز اینترنتی خود مراجعه کردم و پس از 45 دقیقه معطلی به سبب جست‌وجوی کارمند بانک در زونکن‌ پاکت‌های رمز مشتریان، با کمال تعجب دریافتم که هنوز پاکت حاوی رمز من برای شعبه ارسال نشده است (آن هم پس از 45 روز).

معاون محترم شعبه طی تماس تلفنی با مرکز مربوطه، مساله را جویا شد که مسوول مربوطه توضیح داد: «به دلیل چاپ فرم‌های کاری، سرور مشغول بوده و امکان ارایه پاسخ را ندارم، 10 دقیقه دیگر تماس بگیرید». فردای آن روز برای پیگیری کار باز به شعبه بانک مراجعه کردم. معاون محترم که پیگیر ماجرای من بود گفت: طی تماس با مرکز گفته‌اند که پاکت حاوی کد‌ کاربری ممکن است در مسیر ارسال از مرکز به شعبه بانک که توسط پیک موتوری انجام می‌پذیرد مفقود شده باشد لذا یک کد کاربری جدید همراه با رمز ورود آماده و مجددا ارسال می‌نماییم. شما لطفا 10 روز دیگر مراجعه کنید.

بله، سیستم بانکداری الکترونیکی ما که برای ارسال کد کاربری و رمز ورودی دسترسی به یک حساب، به بیش از 2 ماه زمان نیاز دارد، برای ارسال سند‌های حسابداری بین بانکی به چند ماه وقت احتیاج خواهد داشت. با توجه به ثبت نشانی پست الکترونیکی مشتری در فرم‌های مربوطه، به سادگی می‌توان این‌گونه اطلاعات را توسط ایمیل ارسال کرد تا هم در زمان و هم در هزینه‌های کاغذ NCR، پیک و غیره صرفه‌جویی شود.

پریسا سجادی - مهندس عبد‌المجید ریاضی پس از یک دوره پر خبر و حاشیه و طرح کردن طرح‌هایی که گاه با مخالفت و انتقاد روبه‌رو شد، ترجیح داد حضور رسانه‌ای خود را کم‌تر کند و کار‌ها و امور شورای عالی فناوری اطلاعات را به دور از جنجال پیش ببرد.

پس از مدت‌ها سکوت خبری شورای عالی IT، با ریاضی به گفت‌وگو نشستیم تا پرونده 30 ماهه فعالیت این شورا را بررسی کنیم.
اخیرا از تصویب اجرای 6 پروژه فناوری اطلاعات در هیات دولت خبر دادید لطفا در این باره بیش‌تر توضیح دهید.

این شش پروژه شامل پروژه زیرساخت‌های دولت الکترونیکی، کارت هوشمند ملی، پورتال خدمات الکترونیکی در سطح کشور، الگوی دولت الکترونیکی در استان کرمان، شبکه ملی اینترنت و تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات است که به دلیل اهمیت و کاربردی بودن این موارد به عنوان پروژه‌های مستقل مورد توجه قرار گرفته و به صورت پیشنهاد به هیات دولت ارایه شده است، هیات دولت نیز آن را تصویب کرد و پس از آن به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد. برای اجرای این پروژه‌ها بین 2 تا 5 سال زمان اجرایی در نظر گرفته شده است.

پیشنهاد اجرای 6 پروژه یاد شده از سوی شورای عالی فناوری اطلاعات ارایه شد یا از سوی وزارت ارتباطات؟وزارتخانه این پیشنهاد را ارایه کرد.
در حال حاضر در وظایف و عملکرد شورای عالی فناوری اطلاعات و معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، مرز مشخصی مشاهده نمی‌شود، انگار شورای عالی IT هویت مستقلی ندارد، علت این مساله چیست؟

ببینید شورای عالی فناوری اطلاعات یک نهاد سیاستگذار است در حالی که وزارت ارتباطات یک دستگاه اجرایی است، تداخلی هم میان این دو نیست. به اعتقاد ما اشتباه است که یک طرح اجرایی در دبیرخانه شورا مطرح و پیگیری شود. شورای عالی IT وظایف هدایت، راهبری و نظارت فناوری اطلاعات کشور را بر عهده دارد.
بحث هدایت و راهبری فناوری اطلاعات در کشور درد کهنه و مزمنی است که بسیاری از کم کاری‌ها و ضعف‌ها در بخش فناوری اطلاعات کشور به همین نبود یک نهاد بالادستی راهبر و ناظر باز می‌گردد، شما چه نظری دارید؟

مقوله فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ما دچار سیاست‌زدگی شده و این سیاست‌زدگی موجب شده که جایگاه مدیریت و راهبری ICT در کشور مخدوش شود. در صورتی که اگر همگی مطابق قانون و در محدوده وظایف‌شان عمل می‌کردند امروز شاهد این وضعیت آشفته نبودیم. طبق قانون، شورای عالی فناوری اطلاعات وظیفه هدایت، راهبری و نظارت بر فناوری اطلاعات در کشور را عهده‌دار است و در 6 بند از ماده چهار قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات تمامی مسایل راهبردی این موضوع هم به صورت شفاف و مشخص عنوان شده است.

براساس همین قانون تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات کشور بر عهده این شورا قرار داده شده است. نظامی که براساس آن وظیفه هر یک از دستگاه‌ها مشخص شده و IT به صورت یکپارچه و متوازن در تمامی بخش‌های کشور رشد و توسعه یافته در نهایت منجر به توسعه کاربرد فناوری اطلاعات در کشور شود.این سند که توسط شورای عالی IT تهیه شده است با در نظر گرفتن سیاست‌های کلی نظام و چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات و تجربیات سایر کشورها تدوین شده است.

در این سند 7 حوزه استراتژیک تعریف شده که این 7 حوزه هر یک راهبردها و برای هر راهبرد هم راهکارهای مختلفی تعیین شده است. می‌توان گفت در این سند تمامی عوامل موثر در توسعه فناوری اطلاعات به صورت یکجا و یکپارچه دیده شده است.
تدوین این سند از چه زمانی آغاز شد؟

از سال 82.
در حال حاضر 5 سال از زمان آغاز تدوین سند می‌گذرد.چه عاملی موجب تاخیر در تدوین سریع و اجرای آن شده که تاکنون به مرحله اجرا نرسیده‌ایم؟

همان طور که قبلا هم گفتم اگر هر یک از دستگاه‌های اجرایی و یا نهادهای سیاستگذاری در حیطه وظایفشان عمل می‌کردند این تاخیر پیش نمی‌آمد.
به نظر شما مقابل توسعه فناوری اطلاعات در کشور چه مشکلات و موانعی وجود دارد؟

نیاز اصلی توسعه، معماری آن است. شما اگر یک ساختمان را به دست یک معمار نسپارید حتی اگر چند برابر مصالح مورد نیاز هم تامین شود باز هم هدف نهایی یعنی ساختمان ایجاد نمی‌شود. ما ناگزیریم نظامی را تعریف کنیم که این نظام بتواند وظایف تمامی دستگاه‌های حکومتی اعم از مجریه قضاییه و مقننه را مشخص کند. تا تمامی عوامل همسو و یکپارچه با هم فعالیت کنند و به مقصد برسند

. به عنوان مثال نمی‌توان از بانکداری الکترونیکی صحبت کرد بدون اینکه قوانین و مقررات پیاده‌سازی آن مشخص شده باشد و یا زیرساخت‌های فنی آن مهیا شده باشد. همچنین همگام با توسعه زیرساخت‌ها و قوانین باید به فرهنگ‌سازی هم بپردازیم. چنان چه فعالان اقتصادی خود را با نظام بانکداری الکترونیکی تطبیق ندهند باز هم کار ناقص می‌ماند. ما ناگزیریم که معماری کار را به دست دهیم، همه ابعاد را مشخص و براساس یک نقشه راه پیش برویم، این همان روشی است که در تمامی کشورهای موفق انجام شده است.

براساس سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران، بایستی یک طرح جامع توسعه ICT تدوین و در چارچوب برنامه‌‌های توسعه 5 ساله متجلی شود تا اعتبارات لازم را نیز جذب کرده اجرایی شود. براساس همین روش هم مقرر شده کارگروه‌های فناوری اطلاعات، امنیت فضای تبادل اطلاعات و ارتباطات با حضور کارشناسان مرتبط در تدوین برنامه پنجم توسعه فعال شوند.
اخیرا مشاهد می‌شود که برخی موضوعات حوزه ICT در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و پیگیری می‌شود، دلیل چیست؟

در واقع سیاست‌های کلانی که در زمینه‌های مختلف اساسی و استراتژیک بایستی تدوین شود به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در نهایت برای تصویب به مقام معظم رهبری ارایه می‌شود و هر نوع سیاستی که به تصویب مقام معظم رهبری می‌رسد لازم‌الاجرا است. تدوین برنامه 5 ساله توسعه هم از جمله این سیاست‌های کلان است که برای لحاظ کردن توسعه ICT در برنامه 5 ساله توسعه، موضوعات مرتبط با فناوری اطلاعات در این مجمع مورد توجه قرار گرفته است و بررسی می‌شود.
شورای عالی فناوری اطلاعات نهادی است که به شدت از ضعف اطلاع‌رسانی رنج می‌برد. این شورا پس از گذشت حدود 3 سال از آغاز به کار آن چه عملکردی در کارنامه خود دارد؟

شورای عالی فناوری اطلاعات از تاریخ 21 اسفند ماه سال 84 فعال شد و در واقع با وجود طرح موضوع ادغام شوراها و تعلیقی که در کار این شورا افتاد تا 23 اردیبهشت ماه سال 86 یعنی صرفا 14 ماه فعال بود.

در طول این 14 ماه به دلیل نبود سابقه فعالیت قبلی، دبیرخانه از اساس شکل گرفت و اقدام به جذب نیرو و خرید تجهیزات کرد. بر این اساس آنچه باید ارزیابی شود عملکرد 14 ماهه این شوراست.
درباره عملکرد شورا در طول این 14 ماه توضیح دهید.

در طول این 14 ماه، چهار جلسه در شورای عالی IT تشکیل شد یعنی هر 3 ماه و نیم یکبار یک جلسه که دو جلسه آن با حضور رییس جمهور و دو جلسه هم با حضور معاون اول رییس جمهور بود. در وهله نخست در این جلسات آیین نامه اجرایی شورای عالی IT تصویب شد.

بحث بررسی شوراهای موازی موضوعی بود که در این جلسات مطرح و مطالعاتی انجام و گزارش‌هایی ارایه شد که به بحث ادغام شوراها و در نهایت ابلاغ ادامه فعالیت شوراها ختم شد. موضوع دیگر تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات بود که آن هم تدوین و در هیات دولت تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ شد.

شبکه‌ ملی اینترنت مصوبه دیگر شورا بود که به تصویب رسید و مطالعات بسیاری هم در این باره انجام شد و نتایج کار در قالب کتاب‌های فنی، مهندسی و اجرایی منتشر شد. پایلوت این طرح هم اکنون در دو استان قم و کرمان در حال اجراست. پس از پیاده سازی پایلوت، پروژه در سراسر استان‌های کشور توسط شرکت مخابرات استان ها اجرا خواهد شد. شبکه Backbone اصلی مرکز داده اینترنتی ملی هم که از اجزای شبکه ملی اینترنت است توسط شبکه ارتباطات زیر ساخت در دست اقدام است.

تهیه و تدوین استانداردهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و امنیت دیگر مصوبه شورا بود که با همکاری موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی تدوین شد و در اختیار موسسه استاندارد برای تصویب و اجرای آن قرار گرفته است.

لایحه تاسیس نظام مهندسی فناوری اطلاعات، مصوبه دیگر شورا است که آن هم تهیه و تنظیم و به هیات دولت ارسال و در کمیسیون مصوب شد و به زودی به مجلس شورای اسلامی فرستاده خواهد شد.

شورای عالی IT به حوزه امنیت نیز ورود کرد و با تشکیل کار گروه‌هایی سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات را تنظیم و تدوین و به هیات دولت ارایه کرد. این سند در کمیسیون‌های مربوطه تصویب شد.

در رابطه با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) دستور‌العمل‌های لازم تدوین و آماده ارسال به هیات دولت برای تصویب است.

همچنین می‌توان از طرح اولیه برای شهر الکترونیکی تهران نام برد که توسط شورای شهر تهران تدوین و به شورای عالی IT برای اظهار نظر ارایه شد و شورا نیز در این باره اعلام نظر کرد و هم‌اکنون این طرح در مرحله اعلام نظر نهایی شورای شهر برای پیاده‌سازی است. در همین رابطه همایش شهر الکترونیکی هم با پشتیبانی و حمایت وزارت ارتباطات سال گذشته برگزار شد.

پروژه کارت هوشمند سوخت نیز پروژه‌‌ای بود که شورای عالی IT آن را به دلیل تاخیر 2 ساله در اجرا، مورد بررسی قرار داد و مقرر شد که وزارت ارتباطات روند پیاده‌سازی آن و علل تاخیر در اجرای آن را بررسی و زمینه فعال‌سازی پروژه را فراهم کند که این اقدام صورت گرفت و با برگزاری 15 جلسه که با حضور وزرای ذی‌ربط و دست‌اندرکاران برگزار شد، پروژه فعال و نتایج آن به ثمر رسید.

توسعه بانکداری الکترونیکی موضوع مصوبه دیگر شورا است که براساس آن کارگروه بانکداری الکترونیکی زیر‌ مجموعه شورای عالی IT تشکیل شد و بانک‌ها حضور فعالی در این کارگروه داشتند. در این کارگروه گشایش حساب اینترنتی برای حداقل یک میلیون دانش‌آموز تصویب شد که پیرو آن برای یک و نیم میلیون دانش‌آموز حساب اینترنتی باز شد.

همچنین در نتیجه فعالیت این کارگروه بانکداری الکترونیکی در سه سال گذشته گسترش چشم‌گیری یافت و 16 هزار شعبه بانک از طریق خطوط ارتباطی به یکدیگر متصل و شبکه بانکی ایجاد شد. یکی دیگر از مصوبات این کارگروه برقراری تعاملات اینترنتی بین بانکی توسط بانک مرکزی بود که این امر هم محقق شد. ایجاد کارگروه فناوری اطلاعات استان‌ها، مصوبه دیگر شورای عالی IT است که آیین‌نامه اجرایی آن هم تنظیم و در شورا مصوب و به استان‌ها ابلاغ شد. بر این اساس کارگروه‌های فناوری اطلاعات در استان‌ها تشکیل و فعالیتشان آغاز شد.

همچنین براساس مصوبه شورای عالی IT که آیین‌نامه آن نیز تصویب و ابلاغ شد تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل موظف به تشکیل شورای فناوری اطلاعات شدند و هم‌‌اکنون بسیاری از دستگاه‌ها اقدام به ایجاد این شورا کرده‌اند.

بحث فرهنگ‌سازی در زمینه کاربری فناوری اطلاعات نیز موضوعی است که در شورای عالی IT در قالب کارگروهی متشکل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و صدا و سیما پیگیری و طرح فرهنگ‌سازی و آموزش‌های عمومی هم تدوین شد و در بسیاری از موارد به ویژه در صدا و سیما به اجرا درآمد.

تدوین سیاست‌ها و راهبرد‌های مراکز داده، کارت هوشمند ملی و پست الکترونیکی ملی بر روی پورتال ملی هم در این شورا تنظیم، تصویب و به دستگاه‌ها و استان‌ها ابلاغ شد.

بحث کارت هوشمند ملی موسوم به «ایران کارت» از دیگر مصوبات شورای عالی فناوری اطلاعات است که با تشکیل کارگروه ویژه‌ای مطالعات وسیعی در این خصوص انجام و نظر دستگاه‌های مرتبط دریافت و در نهایت الگوی توسعه و کاربرد کارت هوشمند ملی در سطح کشور در قالب یک کتاب منتشر شد. اجرای پروژه هم براساس مصوبات شورای عالی IT به وزارت کشور واگذار شد. البته براساس تفاهم‌نامه‌ای، اعتباری 500 میلیون تومانی از سوی وزارت ارتباطات برای اجرای آن به وزارت کشور کمک شد. البته این پروژه از وزارت کشور به سازمان ثبت احوال واگذار شد.
علت تاخیر در اجرای این پروژه چه عاملی بوده است؟

یکی از مهم‌ترین دلایل تاخیر در اجرای پروژه‌ها اختصاص نیافتن اعتبارات است. تا به حال اعتبار قابل توجهی به این پروژه اختصاص نیافته که باعث پیشرفت نکردن پروژه شده است.
از پورتال ملی گفتید؛ پروژه‌ای که با همه انتقادات، تغییر در ساختارش ایجاد نشد، در حال حاضر برنامه‌ای برای این پورتال ندارید؟

در این پورتال خدمات الکترونیکی ارایه می‌شود. اگر مراجعه کنید قابل مشاهده است ضمن اینکه این پروژه به یک اقدام اجرایی تبدیل شده و دیگر در حوزه کاری شورا نیست و من اطلاع چندانی ندارم. ضمنا در خصوص ارایه خدمات الکترونیکی هم شورا الگوی معماری دولت الکترونیکی و الگوی مرجع خدمات الکترونیک را تصویب و به دستگاه‌ها اعلام کرد تا براساس آن 90 خدمت الکترونیکی توسط دستگاه‌ها انتخاب و ارایه شود. این امر در دست اقدام است. همچنین به دستگاه‌ها ابلاغ شد که هر کدام در سال 5 خدمت الکترونیکی را روی شبکه وب عرضه کنند.

یک موضوع دیگر هم در شورا مطرح شد که جای طرح آن هست و آن هم اینکه در رابطه با امضای دیجیتال و ایجاد مراکز ریشه میان بانک مرکزی و وزارت بازرگانی از سه سال و نیم پیش بحث‌ها و تنش‌هایی بود که هر کدام قصد ایجاد مرکز ریشه داشتند و با هم بر سر مناقشه بودند. همین امر موجب مسکوت ماندن بحث امضای دیجیتالی شده بود لذا ما وارد این مناقشه شدیم که با حکمیت دبیر‌خانه شورای عالی IT قضیه حل و فصل و به هر دو مجوز ایجاد مرکز ریشه داده شد.
اخیرا انتخابات دوره جدید سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برگزار شد و مدیریت سابق جای خود را به مدیریت جدید داد، شما چه نظری درباره عملکرد مدیریت پیشین این سازمان دارید؟

همان‌طور که از اسم این سازمان پیداست،‌ این سازمان یک تشکیلات فنی، اقتصادی است و نه یک تشکیلات حزبی اما متاسفانه در دوره قبل چهره‌ای که این سازمان نشان داد به یک تشکیل حزبی شبیه بود تا یک نظام صنفی با رویکرد فنی و اقتصادی و همین امر موجب شد که به حوزه فعالیت‌های نظام صنفی خدشه وارد شود و انتظارات اعضای صنف برآورده و به واسطه سازمان منتفع شوند.
شما چه توصیه‌ای برای مدیریت تازه سازمان نظام صنفی دارید؟

از یک سازمان صنفی انتظار می‌رود که در حوزه تخصصی خود به شدت فعال باشد و اعلام نظرهایش براساس نظر جمعی اعضا باشد نه اینکه نظر عده‌ای معدود به عنوان نظر کل سازمان مطرح شود. این سازمان باید تعاملی مثبت و سازنده در جهت منافع اعضا داشته تا این تعامل مثبت موجب هم‌افزایی شده، هم اعضای صنف و هم مردم از آن سود ببرند و در نتیجه به رشد و توسعه فناوری اطلاعات در کشور منجر شود. ما امیدواریم مدیریت جدید اولا از گذشته تجربه کسب کنند و رویکردی را در پیش گیرند که سازنده بوده موجب رشد، تعالی و بالندگی نظام صنفی شود. همچنین بیش‌تر روی حوزه تخصصی نظام صنفی متمرکز شده از سیاست‌زدگی در یک حوزه فنی بپرهیزند.

مدیریت جدید چتر حمایت‌اش را به گونه‌ای باز کند که همه سطوح صنف را در برگیرد.
تاکنون شورای عالی IT از سوی برخی منتقدین مورد انتقاد قرار گرفته و به ویژه در بحث اطلاع‌رسانی مورد گلایه بوده است. آیا با وجود اینکه شورا براساس ابلاغ رییس‌جمهور مستقر و فعالیتش دوام یافته است‌، برنامه‌ای برای تغییر در روند فعالیت‌های شورا ندارید؟

این روز‌ها بحث روز در کشور نوآوری و تلاش برای بهتر شدن است. چنانکه هر سازمان و دستگاهی می‌بایست تلاش کند که هر سالش بهتر از سال قبل باشد و با نو‌آوری وارد میدان شود. دبیر‌خانه شورای عالی فناوری اطلاعات هم از این قاعده مستثنا نیست و طبیعی است دوره جدید کاری‌اش را با روش بهتری دنبال کند.
و اما به عنوان آخرین سوال بفرمایید با وجود اینکه شورای عالی اطلاع‌رسانی پیگیر ساماندهی وب‌سایت‌های دولتی است و نخستین دوره ارزشیابی وب‌سایت‌ها را هم برگزار کرده است علت ورود شورای عالی IT به این حوزه چیست؟

ما قصد داریم برای تمامی وب‌سایت‌های دولتی الگوی یکسان ارایه دهیم. وب‌سایت‌ها بخشی از دولت الکترونیکی هستند و بایستی از یک الگوی استاندارد مشخص پیروی کنند تا در مجموع میان آنها و پورتال ملی یکپارچگی ایجاد شود.
منبع : فناوران

مریم عسگری - ترافیک فاجعه‌ای است که همه ساکنان شهرهای بزرگ با آن دست به گریبانند و از آن دل پردردی دارند. عمق این فاجعه با بروز اتفاقی مانند قطعی برق یا بارش باران و برف بیشتر می‌شود.

همین دو سه روز پیش بود که اولین بارش پاییزی خیابان‌های پایتخت را قفل و شهروندان را ساعت‌ها در ترافیک معطل کرد.

به همین دلیل و با توجه به اینکه از صنعت IT در سایر کشورها برای کنترل ترافیک استفاده‌های زیادی می‌شود، شهروندان از مسوولان این حوزه انتظار دارند چه از طریق به‌کارگیری صنعت IT و چه راه‌های مرسوم دیگر در سایر کشورها این معضل را تا حدودی کاهش دهند.

به همین منظور و برای اطلاع از اینکه مسوولان این حوزه تا چه حد از این روش‌ها برای کاهش این معضل استفاده کرده‌اند یا اینکه اصلا برای رفع این فاجعه تاکنون چه کرده‌اند به سراغ حجت‌الله بهروز، مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک رفتیم.

متن مصاحبه را به شرح زیر بخوانید:

ترافیک تقریبا شهر را فلج کرده و معضلی مهم و جدی به شمار می‌رود و این تصور وجود دارد که راه‌حل مناسبی برای گریز از این وضعیت به اجرا درنیامده است.

درست است که ترافیک معضل بسیار نگران‌کننده‌ای است و واقعا شهروندان را اذیت می‌کند و بسیاری از شهروندان تصور می‌کنند برای رفع این معضل اقدام اساسی نکرده‌ایم، اما حقیقت این است که ما تلاش‌های بسیاری در این زمینه کرده‌ایم. زمانی که ما با یک مشکل فزاینده و جدی مثل ترافیک مواجه هستیم معمولا کارهایی که در حاشیه برای رفع آن معضل انجام می‌دهیم چندان به چشم نمی‌آید و مردم تصور می‌کنند ما دست روی دست گذاشته‌ایم و اقدامی نمی‌کنیم.

در حالی که این طور نیست و طی دو تا سه سال اخیر بهبودهایی در این مسیر شده است، ولی از آنجا که این معضل رشد فزاینده‌ای دارد شهروندان تصور می‌کنند اقدام اساسی صورت نگرفته، اما اگر دقت کنند متوجه می‌شوند اگر اقدام اساسی صورت نمی‌گرفت وضع بسیار بدتر از آنچه امروز است می‌شد.
اما این تلاش‌ها همچنان که گفتید دیده نمی‌شود، آیا اساسا به روش‌هایی که در سایر کشورها برای حل این معضل شده، توجه کرده‌اید؟

در حقیقت در بحث ترافیک تهران هیچ وقت روش‌هایی که در سایر کشورها برای رفع این معضل به کار برده می‌شود نمی‌تواند به طور قطع این مشکل را حل کند. البته ما از این روش‌ها تا حدود زیادی استفاده می‌کنیم، اما این روش‌ها تاکنون چندان برای رفع این معضل کافی نبوده‌اند. به همین منظور روش‌های مدیریت هوشمند ترافیک به اجرا درآمدند که در یک سیستم حمل‌و‌نقل سالم بتوانند بهبودهای نسبی ایجاد کنند.

این سیستم‌ها می‌توانند ضمن اطلاع‌رسانی، استرس شهروندان را کم کنند و با کاهش زمان سفر انضباط ترافیکی ایجاد کنند. روش‌های مدیریت هوشمند ترافیک راه‌حل کلی نیست و قرار هم نیست که مشکل ترافیک تهران را کاملا حل کند. در حقیقت به این دلیل که ما هیچ وقت به مشکل ترافیک اساسی نگاه نکرده‌ایم. در قسمت راه‌حل‌های اساسی هم چندان موفق نبوده‌ایم و فعالیت‌هایی که کرده‌ایم مطمئنا نمود چندانی ندارد. به همین دلیل است که اکثر شهروندان اعتراض می‌کنند و می‌گویند شرکت کنترل ترافیک کار چندانی نمی‌کند.
در بحث حمل‌ونقل هوشمند طی دو سال اخیر چه اقدام موثری انجام دادید که نتیجه بخش باشد؟

در بحث حمل‌ونقل هوشمند طی چند سال اخیر که شهرداری وارد حوزه مدیریت ترافیک شده اساسی‌ترین اقدام ما ایجاد ابزارهایی برای مدیریت ترافیک است تا افرادی که وظیفه مدیریت وضعیت ترافیکی تهران را به‌عهده دارند، ابزارهای لازم و کافی را در اختیار داشته باشند. به‌عنوان مثال مرکز کنترل ترافیک یکی از این ابزارهاست که به خودی خود قرار نیست مشکلی را حل کند، ولی ابزاری است که در اختیار پلیس تهران، مدیران کنترل ترافیک، آتش‌نشانی و... قرار می‌گیرد تا بتوانند در اسرع وقت به مشکلات ترافیکی شهر رسیدگی کنند. به‌طور کلی مرکز کنترل ترافیک یک نمای کلی از وضعیت ترافیکی شهر در اختیار مسوولان قرار می‌دهد تا آنها به سرعت از اتفاقات ترافیکی مطلع شوند و عکس‌العمل نشان دهند.

همچنین اخبار و اطلاعات ترافیکی شهر توسط این مرکز جمع‌آوری و از طریق رادیو پیام و رادیو صدای شهر منتشر می‌شود.

هدف دیگری که ابزارهای هوشمند ترافیکی دارند، ایجاد انضباط ترافیکی و به وجود آوردن نظم ترافیکی است که قطعا ماحصل این انضباط کوتاه‌کردن زمان معطلی در ترافیک است.
اما با وجود این اقدامات، همچنان شاهد بار ترافیکی سنگین در تقاطع‌ها هستیم و همچنان با وجود چنین ابزارهای هوشمندی وقت بسیاری از شهروندان پشت چراغ‌های قرمز تلف می‌شود.

تقاطع یک عنصر کلیدی و نقطه ارتباطی مهمی در شهر است که نقطه ارتباط دو معبر است و در کنترل ترافیک نقش مهمی دارد. چراغ راهنما هم ابزاری است برای کنترل تقدم و تاخر و زمان‌بندی کردن عبور از تقاطع‌ها.

در دنیای مهندسی ترافیک چراغ‌های راهنما یک چراغ ثابت هستند که براساس پارامترهای خاص تنظیم می‌شوند و در یک زمان ثابت قرمز و سبز را به هر طرف از تقاطع اختصاص می‌دهند، ولی وقتی تکنولوژی هوشمند وارد این حوزه می‌شود چراغ‌ها براساس حجم واقعی همان لحظه و اتفاقات خاص اختصاص می‌یابند.

ما در حال حاضر بیش از 800 تقاطع در سطح شهر تهران داریم که چراغ‌های سبز و قرمز دارند و تقاطع‌های چراغ‌دار عنوان گرفته‌اند که چشمک‌زن نیستند. می‌توانیم بگوییم بیش از نیمی از این 800 تقاطع به صورت غیرهوشمند اداره می‌شوند. یعنی ما براساس مدل ترافیکی ناحیه مثلا می‌گوییم صبح‌ها ترافیک از فلان ساعت تا فلان ساعت در این تقاطع سنگین و در فلان ساعت سبک است و بر این اساس به تقاطع مذکور چراغ سبز و قرمز می‌دهیم که این تعیین چراغ ثابت است و شما هر وقت از سال که از آن تقاطع عبور کنید می‌بینید تغییری در میزان زمان اختصاص چراغ سبز و قرمز در آن تقاطع ایجاد نشده است، مگر اینکه در بازدیدهای دوره‌ای این تقدم و تاخر چراغ سبز و قرمز را براساس تغییر میزان تردد تقاطع تغییر دهیم.
تعداد تقاطع‌های هوشمند چقدر است؟

بیش از 340 تقاطع در سطح شهر تهران هوشمند هستند و ما اطراف این تقاطع‌ها سنسورهایی نصب کرده‌ایم که حجم تردد و میزان ترافیک اطراف تقاطع را محاسبه می‌کنند و آن را روی یک سیستم کنترل هوشمند محلی ارائه می‌کنند و همانجا تصمیم می‌گیرد که اگر تقاطعی خلوت است چراغ سبز کمتری به آن اختصاص بگیرد و بالعکس.

دومین کاربرد تقاطع‌های هوشمند این است که همه اطلاعات را به مرکز ارسال می‌کند و در مرکز همه تقاطع‌های کنار هم مورد بررسی قرار می‌گیرند و اگر در یک تقاطع تردد کم و در تقاطع بعدی تردد زیاد باشد از حرکت اتومبیل‌ها در تقاطع خلوت نیز جلوگیری می‌کند تا بار ترافیکی تقاطع بعدی که پرترافیک است سنگین‌تر نشود. به این ترتیب از رشد بیشتر بار ترافیکی آن تقاطع جلوگیری می‌شود. به عنوان مثال خیابان طالقانی از جمله خیابان‌هایی است که به نسبت ساعت‌های خلوت در آن زیان است و خیلی راحت اگر با یک سرعت از یک چراغ سبز عبور کنید تا آخر چراغ سبز دارید. اینها نشانه هوشمندی این سیستم است. زمان‌هایی هم که این خیابان شلوغ است نگه‌داشتن خودروها به صورتی است که کم‌کم توقف را حس می‌کنند و این‌طور نیست که یک تقاطع را با سرعت رد کنند و مدت‌ها پشت تقاطع بعدی بمانند.
بسیاری از شهروندان از کاربرد دوربین‌های نظارتی در سطح شهر باخبر نیستند، واقعا این دوربین‌ها چه کاربردی دارند؟

در مرکز نظارت، ما حدود 320 دوربین نظارت تصویری در سطح شهر داریم که در یک اتاق چهار تا پنج اپراتور اتفاق‌های ترافیکی را در هر نقطه از شهر به اطلاع ما می‌رسانند تا ما عکس‌العمل نشان دهیم. ما ظرف سه دقیقه از اتفاقات ترافیکی مطلع می‌شویم و خیلی سریع واکنش نشان می‌دهیم.

به‌طور کلی دوربین نظارت تصویری دو نوع هستند که همه به مرکز متصل می‌شوند. البته 320 دوربین فیلمبرداری تعدادشان متغیر است، چرا که گاه برخی از کار می‌افتند و گاه تعدادی اضافه می‌شود.

یک‌سری دوربین جدید هم در بزرگراه‌ها نصب شدند که سرعت‌سنج هستند. اولین سری از این دوربین‌ها در بزرگراه‌ نیایش نصب شده‌اند که سرعت را می‌سنجند و ما به این وسیله تعداد زیادی از خاطیان را جریمه می‌کنیم.

در حال حاضر 12 دوربین در بزرگراه نیایش نصب شده، 8عدد در صیاد شیرازی در حال نصب است و تا آخر سال قرار است 6 دوربین سرعت‌سنج دیگر در بزرگراه‌های پرخطر نصب شوند.
چرا از این دوربین‌ها فقط برای کنترل سرعت استفاده می‌کنید و صدور جریمه؟ فکر نمی‌کنید می‌توانید استفاده‌های بهتری از این دوربین‌ها کنید؛ مثلا اطلاعات ترافیکی را بهتر و بیشتر به مردم ابلاغ کنید؟

ظرف مدت 48 ساعت پرینت جریمه را برای شهروند خاطی ارسال می‌کنیم تا یاد بگیرند اگر خطا کنند سریعا جریمه می‌شوند. ما نمی‌توانیم با شهروندان خود مثل شهروندان سایر کشورها رفتار کنیم. چون فرهنگ ترافیکی ما با آنها متفاوت است. در سایر کشورها جریمه‌های اینچنینی روی فلان ماشین می‌آید، ولی ما طی 48 ساعت به فرد خاطی اعلام جرم می‌کنیم تا یاد بگیرد و خطا نکند.

در مورد این سوال هم که می‌گویید استفاده‌های بهتری از این دوربین‌ها کنیم ما در حال انجام این کار هستیم و برنامه‌هایی داریم. به عنوان مثال یک تلویزیون شهری در میدان توحید نصب کرده‌ایم که اطلاعات زنده و مستقیم دوربین‌ها روی آن منعکس و به اطلاع شهروندان می‌رسد. با این وسیله افرادی که از سمت چمران به سمت جنوب وارد توحید می‌شوند، وضعیت ترافیکی نواب را مشاهده می‌کنند.

شما گفتید ظرف مدت سه دقیقه از اتفاقات ترافیک مطلع می‌شوید. آیا عکس‌‌العمل شما نیز به همین اندازه سریع است.

خیلی وقت‌ها ما نمی‌توانیم خیلی سریع اقدام کنیم و به دلایلی خیلی کندتر از آنچه باید سرویس بدهیم عمل می‌کنیم، اما همین که می‌توانیم ظرف کمتر از سه دقیقه از اتفاقات ترافیکی مطلع شویم، جای امیدواری است.

البته ما مشکلات زیادی برای سرویس‌دهی داریم. به عنوان مثال سال گذشته مشکل قطعی برق داشتیم و با قطع برق چراغ تقاطع‌ها خاموش می‌شد و علاوه بر این دوربین‌ها نیز از کار می‌افتاد و این مساله نه تنها باعث سردرگمی ما می‌شد، بلکه حجم ترافیک را افزایش می‌داد که این خود نشان‌دهنده این بود که ما چقدر خوب عمل می‌کنیم و چه کار بزرگی کرده‌ایم و این سیستم‌ها تا چه اندازه به کنترل ترافیک شهر کمک کرده است. اکنون نیز رسالت ما این است که بتوانیم این سیستم‌ها را سرپا نگه داریم، به روز کنیم و گسترش دهیم
آیا اقدامی برای زمان قطعی مجدد برق کرده‌اید؟

با وجود اینکه در حال حاضر قطعی برق کمتر شده است، اما ما با توانیر و وزارت نیرو مذاکراتی داشتیم و مشکل قطعی برق را دست کم نگرفته‌ایم. چون احتمال دارد در آینده شاهد افزایش ساعات خاموشی باشیم. به همین دلیل طی تابستان تا اوایل مهرماه بیش از 350 تقاطع مهم شهر را به برق اضطراری مجهز کرده‌ایم، البته اینها از وظایف ما نبوده است، اما برای رفع این معضل باید همه همکاری کنیم.
پس تکلیف بقیه تقاطع‌ها زمان قطعی برق چه می‌شود؟

از حدود 2200 تقاطع که در کل شهر وجود دارد 800 تقاطع زمان‌دار و بقیه چشمک‌زن هستند و 350 تقاطع نیز هوشمند هستند.

در حال حاضر از کل تعداد 2200 تقاطع، 350 تقاطع به برق اضطراری مجهزند و برنامه‌‌هایی برای تجهیز سایر تقاطع‌ها به برق اضطراری داریم.
مشاهده شده که بیشتر استفاده شما از تجهیزات دیجیتالی مثل دوربین‌ها و تابلوهای دیجیتالی اعلام اطلاعاتی مانند هشدار و پیام‌های ایمنی است و کمتر دیده شده اطلاعات ترافیکی لازم را به شهروندان اعلام کند. به نظر تاکید همیشه شما روی مجازات و گیر انداختن خلافکار است تا اطلاع‌رسانی برای بهبود رفتار ترافیکی؟

درست است. ما سابق بر این یک مدل مدیریت هوشمند در شهر تهران داشتیم که ظرف دو سه سال اخیر تغییر کرده است. نمی‌گویم ما این مدل را تغییر داده‌ایم، بلکه این رشد تکنولوژی است که باعث این تغییر شده است. ما سعی کردیم خود را با رشد تکنولوژی هماهنگ کنیم که موفق هم شده‌‌ایم.

تا دو سال گذشته، اطلاع‌ زیادی از شهرمان نداشتیم، تا سه سال پیش تعداد دوربین‌های کل شهر تهران 110 عدد بود، اما امسال این تعداد بیش از سه برابر شده است و اطلاعات ما نیز از اتفاقات ترافیکی سطح شهر افزایش یافته است. ما تا سه سال قبل می‌دانستیم مدرس یا صدر یا .... پر ترافیک است اما نمی‌دانستیم شهروندان از کدام مسیر بروند تا به ترافیک برنخورند، اما اکنون وضعیت تغییر کرده است و ما می‌توانیم اطلاعات ترافیکی بهتری به شهروندان دهیم.

از طرفی تابلوهای موجود در سطح شهر اکثرا قدیمی هستند و درست کار نمی‌کنند.

اما ما یک سری تابلوهای جدید نصب کرده‌ایم که یک نمونه از آنها در میدان هفت تیر نصب شده است که اطلاعات ترافیکی خوبی به شهروندان می‌دهد. در این تابلو نقشه ترافیکی مدرس، همت و رسالت ارائه می‌شود و شهروندان می‌توانند مسیر درست را انتخاب کنند.

از طرفی، سعی داریم به سمت گرافیکی شدن و استفاده از روش‌های گرافیکی برای ارائه اطلاعات به شهروندان برویم. ما قصد داریم کاری کنیم تا شهروندان با یک نگاه به نقشه متوجه شوند کدام مسیر شلوغ است و کدام مسیر بهتر است.

ما قصد داریم تابلوهای این چنینی و همچنین تلویزیون‌هایی که برای پخش تصاویر ترافیکی نصب شده‌اند را افزایش دهیم و اطلاع‌رسانی دقیقی به مردم داشته باشیم.
اما این نقشه‌ها چندان دقیق نیستند و خیلی کلی هستند، چرا یک نقشه دیجیتالی جامع و کامل برای اطلاع‌رسانی وجود ندارد؟

نقشه دیجیتالی شهر تهران توسط شرکت TGIS طراحی و آماده شده است، اما در کل ما با دو بحث در این زمینه مواجه هستیم. اول این که ما متولی طراحی نقشه دیجیتالی نیستیم. نقشه‌ای هم که ما در سایت خود گذاشته‌ایم یک نقشه کلی است. دوم این که این نقشه کلی پاسخگوی نیاز ترافیکی شهروندان است و نقشه براساس ترافیک بنا شده است. برای شهروندان هم شناخت مسیرهای ترافیکی مهم است نه مکان‌هایی مانند مساجد و کوچه‌ها و .... پس این نقشه کلی کافی است و کفایت می‌کند. از طرفی نقشه‌های دیجیتالی خیلی به درد مردم نمی‌خورند، مگر این که خدماتی روی آنها ارائه شود. مثلا مسیریاب داشته باشد یا ....
قصد ندارید از سایر امکانات ارتباطی مثل SMS یا MMS استفاده کنید؟

در حال حاضر آمادگی لازم را برای ارسال نقشه ترافیکی از طریق MMS داریم و فقط منتظر راه‌اندازی این سرویس هستیم. همچنین قصد داریم از طریق سیستم RDS اطلاعات ترافیکی را از طریق رادیو پخش خودرو به شهروندان اعلام کنیم. در این رابطه با رادیو تهران به تفاهم رسیده‌ایم و این سیستم تا دو ماه آینده راه‌اندازی می‌شود.
منبع : دنیای اقتصاد

شهرام شریف - شرکت همراه اول از چند روز قبل خبر از راه‌اندازی سرویس اینترنت یا GPRS روی تلفن مشترکان داده است، سرویسی که می‌تواند تحولی عمده در کاربری اینترنت در کشور ایجاد کند و ضمن ارتقای آمارهای وزارت ارتباطات در این زمینه، خدمات مختلفی را نیز برای مشترکان ایجاد کند.

اما ارائه همین سرویس که پس حدود یک سال تاخیر صورت می‌گیرد، پرسش‌هایی را متوجه این شرکت کرده است. اول آن که دلایل تاخیر راه‌اندازی این سرویس در این مدت چه بود و آیا ارتقای شبکه این مدت زمان می‌برد؟ پرسش دوم درباره پیمانکار پروژه یعنی شرکت صاایران است. این شرکت خود سهامدار اصلی اپراتور دوم است و در بهترین شرایط هر فعالیت آن به نفع یکی از طرفین این رقابت می‌تواند تعبیر شود. لذا استفاده از ظرفیت‌های شرکت صاایران عملا این پرسش را به وجود آورده که تا چه اندازه این تاخیر در راه‌اندازی این پروژه ناشی از ذی‌نفع بودن این شرکت در اپراتور دوم است؟ پرسش سوم درباره زمان راه‌اندازی این سرویس است.

براساس اطلاعیه‌ها در فاز نخست این سرویس صرفا از ساعت 23 شب تا 8 صبح قادر به فعالیت است و این بدان معنی است که هنوز دوره آزمایشی این سرویس تمام نشده آن را به مشترکان عرضه کرده‌اند. به راستی ضرورت راه‌اندازی ناقص سرویسی که هنوز به ظرفیت‌های کامل برای راه‌اندازی نرسیده چیست؟ مدت زمان این دوره آزمایشی چقدر است و سرانجام چه زمانی مشترکان قادر به استفاده از این سرویس در طول روز (و نه در شب که اساسا بیشتر مشترکان دسترسی به اینترنت دارند) هستند؟

پرسش بعدی در مورد تعرفه گران این خدمات است. بر اساس تعرفه فعلی هزینه دیدن یک صفحه ساده 400 کیلوبایتی یاهو (www.yahoo.com) چیزی بالغ بر چهارصد تومان می‌شود به این ترتیب با این هزینه می‌توان گفت اینترنت همراه اول گران ترین اینترنت در کشور ( پس از اینترنت هوشمند) است. این تعرفه گران یک عامل اصلی برای فراگیر نشدن این سرویس خواهد بود آن هم در حالی که رقیب این شرکت ( ایرانسل) تعرفه‌های اینترنتی به مراتب ارزان تری را در اختیار مشترکانش قرار داده است.

به رغم همه این موارد راه‌اندازی سرویس اینترنت همراه اول از نظر تحولاتی که می‌تواند در زمینه ارتباطات کشور ایجاد کند یک حرکت جدی به شمار می‌رود و اگر مسوولان وزارت ارتباطات ایران از دامنه این تحولات و تغییرات مطلع بودند قطعا این سرویس بسیار زودتر در اختیار مشترکان قرار می‌گرفت.
منبع : دنیای اقتصاد

شیدا سپهرى: در اواخر دهه ۶۰ بانک هاى کشور به اتوماسیون عملیات بانکى و رایانه اى کردن ارتباطات خود توجه ویژه اى نشان دادند. طرح جامع اتوماسیون بانکى نیز به عنوان یک الگو مورد بررسى قرار گرفت.

حرکت به سوى بانکدارى الکترونیکى در اوایل دهه ۷۰ آغاز و پس از آن کارت هاى اعتبارى، خودپردازها، سیستم هاى گویا، استفاده از تلفن، اس. ام.اس و ایمیل وارد خدمات نوین بانکى شد.

سیستم شتاب یا شبکه تبادل اطلاعات بین بانکى نیز در سال ۸۱ ایجاد شد و مرحوم نوربخش رئیس وقت بانک مرکزى نیز مجموعه مقررات حاکم بر آن را به تصویب رساند. شتاب با ایجاد ارتباط بین دستگاه هاى خودپرداز سه بانک صادرات، کشاورزى و توسعه صادرات آغاز به کار کرد و پس از آن دیگر بانک هاى دولتى و خصوصى نیز به این شبکه پیوستند.

طرح سیبا، سپهر، مهر، جام یا بانکدارى ۲۴ ساعته یکى پس از دیگرى با پیوستن به شبکه پرداخت یکپارچه، یک نظام هماهنگ براى پرداخت هاى خود به وجود آوردند. در کل مى توان گفت اولین فعالیت در زمینه بانکدارى الکترونیکى در کشور با صدور کارت و نصب دستگاه هاى خودپرداز (ATM) آغاز شد، بعد از آن خدمات الکترونیکى بانک ها از راه هاى دیگر نظیر نصب پایانه هاى فروش (POS)، پرداخت قبوض تلفنى، اینترنتى، تلفن همراه و ایمیل هاى بانکى نیز به مشتریان ارائه شد.

به گفته کارشناسان تمامى اقدام هاى انجام شده یا در دست بررسى، نواقص متعدد مربوط به خود را دارند. دستگاه هاى خودپرداز و کارت هاى اعتبارى که به عنوان اولین گام سیستم بانکى کشور ما در زمینه بانکدارى الکترونیکى قلمداد مى شوند، گره هاى زیادى از کار مردم نگشوده اند. به عبارت دیگر دستگاه هاى ATM مطابق نیازهاى امروز طراحى نشده اند. البته این دستگاه ها در هر ساعت از شبانه روز خارج از سرویس هستند.
مردم بى اعتماد به خدمات اینترنتى و تلفنى بانک ها

خرابى دستگاه هاى خودپرداز برخى اوقات موجب مى شود یک فرد براى دریافت مقدارى پول نقد به بیش از چند دستگاه خودپرداز مراجعه کند. در آن صورت هم احتمالاً باید در صف طویلى که پشت دستگاه ایجاد شده منتظر نوبت بایستد. پرداخت حقوق ماهانه برخى کارمندان و بازنشستگان از طریق دستگاه هاى خودپرداز براى آنها به جاى راحتى بیشتر، مشکل ایجاد کرده است. استفاده از کارت هاى اعتبارى در پایانه هاى فروش بسیار محدود است و بیشتر افراد بعد از برداشت پول نقد از دستگاه خودپرداز به خرید مى روند. گسترش نیافتن استفاده از دستگاه هاى کارت خوان در فروشگاه ها به طور عملى هدف صدور کارت هاى اعتبارى را زیر سؤال برده است.

در این بین استفاده از خدمات اینترنتى به علت سرعت کم و قطع هاى مکرر فقط ظاهرى و سطحى مانده است و مشکلات موجود در این راه موجب ایجاد بى اعتمادى در بین مردم شده است. در واقع خدمات اینترنتى به خدماتى گفته مى شود که بر بستر اینترنت ارائه مى شود و هدف آن انجام سریع معاملات و بى نیازى به حضور فیزیکى در محل بانک است و این درحالى است که بیشتر مردم ترجیح مى دهند براى انجام عملیات بانکى مستقیم و حضورى به بانک مراجعه کنند چون به خدمات اینترنتى و تلفنى اطمینان ندارند.
بانک هاى خصوصى پیشروتر از بانک هاى دولتى

حمید سرافراز، کارشناس ارشد بانکدارى مى گوید: «رویکرد کند بانک هاى دولتى نشان مى دهد میزان توسعه بانکدارى اینترنتى میان این دسته از بانک ها یکسان نیست. گذشته از این، در حالى که برخى از بانک هاى خصوصى طى ماه هاى اخیر تلاش هاى زیادى براى بهره گیرى از خدمات اینترنتى انجام داده اند برخى از بانک هاى دولتى اساساً با خدمات اینترنتى بیگانه اند و صرفاً به ارائه خدمات از طریق خودپردازها اکتفا کرده اند.»

او مى افزاید: «همچنین پرداخت قبوض نیز با وجود تبلیغات گسترده خدمات تلفنى بیشتر از طریق حضورى انجام مى شود. نقل و انتقالات پولى یا دریافت وجوه سنگین هنوز از طریق دستگاه هاى خودپرداز امکان پذیر نیست. این دستگاه ها در طول شبانه روز بیش از ۲۰۰ هزار تومان پول نقد به مردم ارائه نمى دهند. طبق آمار هنوز ۶۰ درصد مراجعات مردم به بانک ها براى دریافت پول نقد است.

در این میان مفاهیمى چون پول الکترونیکى که در بانکدارى الکترونیکى نقش اصلى را ایفا مى کند، بطور کامل مهجور و ناشناخته باقى مانده است. در حالى که کشورهاى توسعه یافته مفهوم جدیدى از کیف پول را بر اساس پول الکترونیکى تعریف کرده اند و انقلابى در گردش ارز و پول از طریق خطوط تلفن و امواج به وجود آورده اند، مظهر اساسى پول الکترونیکى در کشور ما همان کارت هاى اعتبارى است که مشکلات استفاده و بى اعتمادى به آن دیگر نیاز به گفتن ندارد.

استفاده ناقص و ناهمگون بانک هاى دولتى و خصوصى از ابزار و فناورى هاى مدرن ارتباطات، گرچه مشکلاتى را براى کاربران به وجود آورده است اما امید مى رود با ایجاد زیرساخت هاى مناسب و بسترسازى فرهنگى به همراه اعتماد و اطمینان از طریق برقرار کردن خطوط اینترنت پرسرعت و دائمى، حذف کردن پول نقد از معاملات رایج، افزایش دستگاه هاى کارت خوان و پایانه هاى فروش حرکت به سوى بانکدارى الکترونیکى در کشور تسریع پیدا کند.»
منبع : ایران

م.ر.بهنام رئوف - سرانجام بعد از وعده‌‌‌ها و حرف و حدیث‌‌‌های بسیار ارائه سرویس GPRS همراه اول، بزرگترین، پرمشترک ترین و دولتی‌ترین اپراتور تلفن همراه کشور فرا رسید. از ابتدای هفته جاری شرکت ارتباطات سیار ایران با انتشار آگهی‌‌‌ها و اطلاعیه‌‌‌های بسیار از فراخوان برای ثبت درخواست استفاده از سرویس GPRS برای مشترکان خود خبر داد. سرویسی که به باور بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران به یکی از پاشنه‌های آشیل این شرکت طی دو سال گذشته تبدیل شده بود.
یک تاریخچه کوتاه

GPRS، سرویسی است که به واسطه ارائه آن خدماتی همچون استفاده از اینترنت و پیام‌های چندرسانه‌ای (MMS) برای کاربران تلفن‌همراه فراهم می‌شود. GPRS که از عبارت General Packet Radio Service (سرویس‌ بسته‌های رادیویی)، گرفته شده امکان اتصال دائمی به اینترنت را در تلفن همراه فراهم کرده و هر سرویسی که روی اینترنت انجام می‌گیرد در شبکه‌های تلفن‌همراه دارای سرویس GPRS قابل دسترس خواهد بود.

ایرانسل اولین اپراتوری بود که توانست این سرویس را در کشور دایر کند. این اپراتور از بهار سال 86 یعنی درست زمانی که شش ماه از آغاز فعالیتش می‌‌‌‌‌گذشت توانست لقب اولین اپراتوری که این سرویس را در کشور ارائه می‌‌‌‌‌دهد به خود اختصاص دهد. هرچند که بعد از گذشت یک ماه سرویس MMS این اپراتور بنا به دلیل نبود قانون‌های لازم لغو شد.

اما درست بعد از ارائه این سرویس از سوی ایرانسل نخستین اظهار نظر درباره ارائه ‌این سرویس توسط اپراتور اول در فروردین ماه سال 86 و از سوی مرد شماره یک همراه اول صورت گرفت. وحید صدوقی، درباره‌ این که اپراتور اول چه زمانی سرویس GPRS مانند دسترسی به اینترنت و MMS را برای مشترکان خود فراهم می‌آورد، در آن زمان گفت که «همان طور که قبلا قول داده‌ایم تا شهریورماه این سرویس‌ برای تعداد محدودی از مشترکان تهرانی (حداقل دو میلیون مشترک) فعال خواهد شد، امیدواریم پیمانکاران ما در این زمینه تمام تلاش خود را انجام دهند تا در زمان مقرر به وعده‌های خود عمل کنیم».

اما درست در همان روزهای وعده داده شده، برندگان مناقصه ‌این سرویس اعلام شدند. علت وقفه در انجام مناقصه بعدها ناقص بودن مدارک شرکت‌های حاضر در روند مناقصه اعلام شد.

در آن زمان سیدعلی علویان، رییس هیات‌مدیره‌ شرکت ارتباطات سیار از باز شدن پاکت‌های مناقصه برای انتخاب شرکت ارائه‌‌کننده‌ سرویس GPRS خبر داد و اعلام کرد تا 25 شهریورماه برنده نهایی این مناقصه مشخص می‌شود. وی با بیان اینکه ‌این مناقصه در مرحله نهایی قرار دارد عنوان کرده بود سه ماه فرصت برای نصب و راه‌اندازی این سرویس نیاز است که با لحاظ این زمان انتظار می‌رود اواخر آذرماه 86 ارائه‌ این سرویس ابتدا از شهر تهران آغاز و به تدریج در دیگر شهرها نیز ارائه خواهد شد.

براساس روال معمول در مناقصات اپراتور اول، باز هم صاایران به عنوان برنده نهایی معرفی شد و وظیفه راه‌اندازی این سرویس بر عهده ‌این شرکت نیمه‌دولتی افتاد. اما این بار اوضاع برای گرفتن این پروژه توسط صاایران تا حدی فرق داشت. عدم موفقیت این شرکت در پروژه بیلینگ اپراتور اول

(که هنوز هم از سرنوشت آن اطلاعات دقیقی در دسترس نیست) باعث شده بود تا مدیریت مخابرات ایران، به‌رغم آنکه از دوستان و همکاران قدیمی ‌‌‌‌‌این شرکت هم هستند شرایط سخت‌تری را برای این شرکت در نظر بگیرد. شرایطی که رایزنی‌ها برای پذیرفتن آن، روند اجرایی این پروژه را طولانی‌تر کرد. این روند تا آنجا ادامه یافت که وفا غفاریان، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هشدار داد که اگر صاایران تضمین‌های مورد نظر مخابرات ایران را تامین نکند، از پروژه GPRS ارتباطات سیار کنار گذاشته خواهد شد.

سرانجام صاایران ضمانت‌های لازم برای اجرای پروژه را ارائه داد، اما به دلیل آنکه زمان ارائه‌این ضمانت نامه‌ها طولانی شده بود، ارائه سرویس GPRS برای بار دیگر به تعویق افتاد و این درحالی است که همان مدیران فعلی و دوستان قبلی نسبت به این مهم هیچ واکنشی نشان ندادند.

این بار علویان در گفت‌و‌گویی عنوان کرد که تمام سعی ما بر این است که تا پایان سال 86 این سرویس برای برخی از مشترکان فعال شود، اما با این حال باز هم خبری از سرویس GPRS همراه اول تا پایان فصل سرما نبود و به‌این ترتیب مشترکان بزرگترین اپراتور کشور بدون تجربه استفاده از یک سرویس جدید در سال 86 به استقبال نوروز رفتند.

در حالی که بسیاری از مشترکان همراه اول به دنبال وعده‌‌‌های مدیران دولتی همچنان در انتظار استفاده از این سرویس در نخستین ماه‌های سال 87 بودند، اما باز هم اظهار نظر یک مدیر طراز اول وزارت ارتباطات در نخستین روزهای کار سال 87 جریانات جدیدی را پیش روی سرویس نفرین شده GPRS همراه اول قرار داد.

این بار وفا غفاریان در گفت‌و‌گو با سیتنا (وب‌سایت وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) از نامشخص بودن زمان ارائه ‌این سرویس توسط همراه اول خبر داد و تاکید کرد که تاخیر در ارائه ‌این سرویس به هیچ وجه تقصیر شرکت مخابرات نیست!

غفاریان، عدم حمل تجهیزات خریداری شده از سوی شرکت خارجی را دلیل اصلی تاخیر در ارائه‌ این سرویس عنوان کرده و گفته بود که دلیل اصلی این تاخیر، کوتاهی شرکت فروشنده خارجی در حمل به موقع تجهیزات فوق به ‌ایران است. این درحالی است که این بار غفاریان کمی ‌‌‌‌‌از موضع خود نسبت به همکاران قدیمی‌‌‌‌‌اش در صاایران کوتاه آماده بود و با عدم ذکر نام آن‌‌‌ها تقصیرها را بر گردن شرکت حمل و نقلی که تجهیزات را به سمت ایران بارگیری کرده بود، انداخت!

او همچنان تاکید می‌کند که شرکت مخابرات ایران، به صورت مداوم پیگیر این موضوع بوده و تا زمانی که‌این تجهیزات نصب نشود، امکان ارائه ‌این سرویس‌ها وجود ندارد.

وی در پاسخ به‌این سوال که آیا زمان جدیدی برای ارائه سرویس‌های ارزش افزوده اعلام خواهد شد یا خیر، تاکید کرد: تا زمانی که تجهیزات مربوطه در اختیار نباشد، به زمان‌بندی‌ها نمی‌توان اعتماد کرد.

رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در خصوص علل و دلایل احتمالی فروشنده خارجی تجهیزات سرویس‌های GPRS و MMS برای تاخیر در ارسال کالاهای فوق می‌گوید: شرکت فروشنده دلیل خاصی ذکر نکرده، اما عملا نیز تجهیزات را حمل نکرده است.

پیش از این قرار بود پیمانکار اجرای این پروژه یعنی صاایران ظرف مدت سه ماه تعهدات خود را در این خصوص نهایی کند.

این دومین باری بود که صاایران به عنوان برنده مناقصات میلیاردی شرکت ارتباطات سیار در زمان‌بندی ارائه خدمات خود بدقولی می‌کند، اما نکته قابل تامل در این بخش آن‌ است که هیچ کدام از مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از وزیر گرفته تا مدیران و مشاورانش قصوری را متوجه ‌این شرکت نمی‌دانند.
زمان‌‌‌هایی که مخفی شدند

اما در حالی که ارائه این سرویس در سال 87 هر روز با دو ماه تاخیر به زمانی دیگر موکول می‌‌‌‌‌شد همین چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و به دنبال او رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در گفت و گو‌‌‌هایی اعلام می‌‌‌‌‌کردند که سرویس GPRS قطعا تا پایان سال به مشترکان ارائه خواهد شد. از سوی دیگر وحید صدوقی، مدیرعامل همراه اول در سال گذشته چندین بار با برگزاری نشست‌‌‌های مطبوعاتی میزبان سوالات خبرنگاران بود طی 7 ماه و نیم گذشته سکوت کرد و تنها با یک خبرگزاری آن هم چند ماه یک بار سخن به میان می‌‌‌‌‌آورد.

با این حال صدوقی تنها دو روز پس از اعلام فراخوان عمومی ‌‌‌‌‌برای ثبت نام استفاده از GPRS قرار است امروز در یک نشست مطبوعاتی میزبان خبرنگاران باشد.

به هر حال و به رغم آنکه مدیران طراز اول وزارت زمان ارائه این سرویس را نامشخص و تا پایان سال اعلام می‌‌‌‌‌کردند، اما سرانجام از دو روز پیش

ثبت نام از متقاضیان این سرویس آغاز و قرار شد این سرویس در فازبندی‌‌‌های مختلف در اختیار کاربران قرار گیرد.

به باور بسیاری از کارشناسان تاخیر در ارائه این سرویس بدون شک تنها بر گردن صاایران است. این سوال که صاایرانی که خود از پیمانکاران ایرانسل است چرا باید در پروژه‌‌‌های همراه اول هم حضور داشته باشد؟ سوالی است که شاید پاسخ آن بتواند جواب اصلی این تاخیرها باشد.

سوال دیگر مطرح در این بخش این است که چه‌طور ایرانسل با کمک صاایران توانست 6 ماهه این سرویس را ارائه دهد. اما همراه اول بعد از یک سال و نیم هنوز در ارائه این سرویس ناکام است؟

با این حال این که چرا مدیران همراه اول و وزارت ارتباطات در برابر کارشکنی‌‌‌ها و تاخیرهایی که این شرکت بزرگ نیمه دولتی در پروژه‌‌‌ها به خرج می‌دهد، واکنشی نشان نمی‌‌‌‌‌دهند، همچنان جای سوال دارد.
اینترنت نیم‌بند!

در حالی که ایرانسل تنها رقیب جدی اپراتور اول بدون هیچ محدودیت و اعمال زمان و قوانین دست و پا گیر از اوایل سال 86 این سرویس را به مشترکانش ارائه می‌‌‌‌‌داد، اما همراه اول در فاز اول ارائه این سرویس آن هم بعد از 15 سال ساعات استفاده از GPRS در مرحله آزمایشی را برای روزهای عادی، از ساعت 23 لغایت 8 صبح و برای روزهای تعطیل رسمی‌‌‌‌‌کلیه ساعات شبانه روز تعیین کرده است.

از سویی دیگر تعرفه استفاده از این سرویس برای روز و شب‌‌‌های غیر تعطیل به ازای هر کیلوبایت 8/14 ریال و برای ایام تعطیل به ازای هر کیلو بایت 4 ریال تعیین شده است. این درحالی است که ایرانسل برای ارائه این سرویس در حال حاضر 2 تا 5 ریال به ازای هر کیلو بایت دریافت می‌‌‌‌‌کند.

با این حال برای فعال سازی پس از بارها سر زدن به سایت و ثبت نام، شما پیامکی دریافت می‌‌‌‌‌کنید که مشترک جی پی آر اس شده و بعد از آن البته با تاخیری زیاد، پیامکی برای تنظیم دریافت می‌‌‌‌‌کنید که البته تا به حال بسیاری از مشترکان این پیامک را دریافت نکرده‌اند. به هر حال زمان تعیین کننده موفقیت این سرویس همراه اول خواهد بود. اما شاید بهتر باشد مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار به برخی از ابهاماتی در ارائه این سرویس و به طور کلی پروژه‌‌‌های تحت اختیار صاایران، پاسخ‌‌‌های شفافی در نشست مطبوعاتی امروز خود ارائه دهد.
منبع : دنیای اقتصاد

پریسا سجادی - دقیقا روز دوشنبه 6 آبان ماه، در ششمین روز برگزاری دومین جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال حوالی ساعت 11 تا 12 نیم روز، جناب آقای مهندس عیسی‌ زارع‌پور، رییس دفتر توسعه رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع 40 تا 50 خبرنگار با لحنی رسا و با قید «رسما» اعلام کرد که «از نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجمع ناشران الکترونیک مجوز قانونی ندارد و هر فعالیتی زیر این عنوان انجام شود، غیر قانونی است.»

اهمیت و حساسیت این خبر آن را صدرنشین اخبار «فناوران» کرد اما این صدرنشینی ظاهرا به مذاق اهالی مجمع ناشران الکترونیک خوش نیامد، پاسخگویی در برابر رسانه و شرح ما وقع را برنتافتند. براین اساس ذکر چند نکته ضروری است.

1- جناب آقای احمدی، دبیر محترم مجمع ناشران الکترونیک! اعلام نظر رسمی یک مقام دولتی در جمع خبرنگاران را نمی‌توان پرده‌پوشی کرد.

حتی اگر مجمع، دبیر خوش لحنی مثل شما داشته باشد و با تهدید به توقف انتشار روزنامه و توهین به خبرنگاران و سردبیر، روزنامه فناوران را به خاطر درج اخبار دقیق، صریح و برپایه حقیقت، متهم کند.

2- جناب آقای احمدی، دبیر محترم مجمع ناشران الکترونیک! «روزنامه فناروان» امروز 686 شماره است که منتشر می‌شود؛ تنها روزنامه تخصصی حوزه ICT که بدون پشتوانه و گرایش سیاسی، در شرایط دشواری که قلم زدن بهای چندانی ندارد و به سادگی می‌توان با توهین و تحقیر اهالی‌اش را تهدید به بیکار شدن کرد - فرآیندی که در نشریات ایران روال و به دفعات تجربه شده است- یکه و تنها با تمامی کم و کاستی‌ها، با همه فراز و فرود‌ها و تنگنا‌هایی که شاید هیچکدام از مخاطبان عزیز روزنامه از آن خبر نداشته و ندارند راه خود را به سلامت طی کرد و رسالت مقدس خود را قربانی منافع‌اش نکرد، پس کمی در انتخاب الفاظ و نسبت‌هایی که به اهالی این نشریه می‌دهید، دقت کنید!

3 – جناب آقای احمدی، دبیر محترم مجمع ناشران الکترونیک! روزنامه فناوران در طول دوره فعالیت دو سال و چند ماهه خود، هرگز به خاطر خوشایند شخص، صنف یا سازمانی، یک خط از قلم‌اش به بیراهه نرفته و با اراده استوار در مسیر اطلاع‌رسانی شفاف برای توسعه ICT کشور، صادقانه و شفاف گام برداشته است. پس با چند جمله در حین عصبانیتی که علت آن بر ما هنوز روشن نیست، با شرافت یک رسانه بازی نکنید!

4 – جناب آقای احمدی، دبیر محترم مجمع ناشران الکترونیک! اگر روزی مجمع ناشران الکترونیک در روزنامه فناوران به عنوان تشکلی رسمی و قانونی به مخاطبان معرفی شده است، حال امروز به هر دلیلی که ما در پی کشف آن هستیم به عنوان نهادی غیر قانونی از زبان یک مقام رسمی معرفی می‌شود، این وظیفه ماست که حقیقت را دریابیم و عوامل کشف حقیقت را گرد هم آوریم و در این، میان وظیفه شما پاسخگویی است.

ما (روزنامه فناوران) همواره حسن‌نیت خود را نسبت به بخش خصوصی فعال به عنوان پیش قراول توسعه ICT در کشور، ابراز و اثبات کرده‌ایم و شکی در آن نیست. پس اگر مجمع ناشران الکترونیک در مقابل اعلام نظر رسمی عیسی زارع‌پور پاسخ‌، اعتراض یا توضیح برحقی دارد، ما اعلام می‌کنیم که در جبهه مجمع با تمام قوا می‌جنگیم؛ اما فقط با تکیه بر رسالت رسانه‌ای‌مان و با پرچم توسعه ICT، نه به خاطر ترس از توهین و تهدید به توقف انتشار روزنامه از سوی جناب آقای احمدی، دبیر محترم مجمع ناشران الکترونیک.

منبع : فناوران

مریم عسگری - جمعی از فعالان بازار کامپیوتر که عنوان فعالین صنف رایانه‌ را به خود داده‌اند با جمع‌آوری حدود 700 امضا قصد دارند پس از گذشت حدود بیست سال از اتحادیه صنف رایانه و ماشین‌های اداری جدا شوند و اتحادیه مستقل رایانه تشکیل دهند.

این گروه اطلاعیه‌هایی منتشر کرده‌اند که اگر به مراکز خرید و فروش کامپیوتر مانند پاساژ پایتخت، پاساژ رضا، ایران و ... مراجعه کنید شاهد بیلبورد بزرگی خواهید بود که متن اطلاعیه در آن به چاپ رسیده و در معرض دید مراجعین قرار گرفته است.

به گفته فعالان بازار کامپیوتر، آنها قصد دارند به این دلیل که مصالح صنف رایانه در قاموس هیات‌مدیره ماشین‌های اداری و رایانه جایی ندارد از این اتحادیه جدا شوند و این خواسته را بحق می‌دادند.

در این اطلاعیه همچنین به سخنان تهدید‌آمیز رییس اتحادیه صنف رایانه و ماشین‌های اداری اشاره شده و این سخنان را در مقابل خواسته بحق آنها تاسف‌آمیز دانستند.

این اطلاعیه که با امضای 700واحد صنفی از پاساژهای رضا، پایتخت، ایران و برخی فروشندگان سطح شهر برای مقامات عالی ذی‌ربط ارسال شده است، گویای این نکته است منافع و مصالح عمومی صنف رایانه تاکنون در قاموس هیات‌مدیره قبلی و کنونی ماشین‌های اداری جایی نداشته و هیات رییسه این اتحادیه در‌حال‌حاضر فاقد تخصص و تجربه لازم و کافی برای هدایت صنف رایانه به عنوان مهم‌ترین و تاثیر‌گذارترین صنف کشور در روند توسعه است.

به گفته یکی از فعالان بازار پایتخت، عدم مشاوره و کمک به سازمان امور مالیاتی برای مکان‌یابی افراد و واحدهای مالیات گریز که منجر به فشار روز افزون مالیاتی به واحدهای صنفی کامپیوتری و تعطیلی بعضی از واحدها و بیکاری بخشی از نیروهای متخصص شده و عدم ارائه بیلان شفاف مالی به اعضای اتحادیه و ... از دلایلی بوده است که باعث شده اعضای این صنف درخواست تشکیل اتحادیه جداگانه و تخصصی را داشته باشند.

مسوول فروشگاه رایان‌گستر نیز در این زمینه می‌گوید: اتحادیه ماشین‌های اداری اصلا در زمینه رایانه و مشکلات آن تخصصی ندارد و نمی‌تواند برای مسایل و مشکلات این صنف راه حل درستی ارائه دهد و اصلا توانایی انجام یک‌سری کارهای مربوط به صنف رایانه‌ را ندارد. به همین دلیل اعضا و فعالان این صنف درخواست تشکیل یک اتحادیه جداگانه داده‌اند.

یکی دیگر از اعضای این صنف می‌گوید: شما خود قضاوت کنید، وقتی برخی از اعضای هیات‌مدیره این اتحادیه با رایانه آشنایی ابتدایی هم ندارند آیا می‌توانند در مورد مسایل و مشکلات آن تصمیم‌گیری کنند؟

از طرفی دو نفر از نمایندگان صنف رایانه از این اتحادیه اخراج شده‌اند که این باعث خشم فعالان این صنف شده است.

به همین دلیل، ظرف یک هفته گذشته یک اطلاعیه رسمی به چاپ رساندیم و در مراکز خرید کامپیوتر در معرض دید همه گذاشتیم تا مردم بدانند علت اصلی این اقدام چه بوده و ما چه خواسته‌‌هایی از اتحادیه داشتیم و این اتحادیه تا کنون نتوانسته است پاسخگوی نیازهای این صنف باشد.
اخراج اعضای صنف رایانه‌ از اتحادیه

اخراج رضا حیدری رنجبر از هیات‌مدیره اتحادیه صنف رایانه و ماشین‌های اداری اقدامی است که بسیاری از فعالان این صنف به آن اعتراض دارند و معتقدند از آنجا که این فرد قصد شفاف‌سازی و ارائه راه‌حل‌های اساسی برای حل مشکلات این صنف را داشته نظراتش به مذاق این اتحادیه خوش نیامده و اخراج شده است.حسن بیگی یکی از فعالان با سابقه این صنف در این زمینه می‌گوید: ما دو نماینده در اتحادیه داشتیم که با رای ما به این اتحادیه راه یافتند، اما هنوز شش ماه از آغاز به کار رضا حیدری رنجبر نگذشته بود که به دلیل تناقض افکار وی با سایر اعضای اتحادیه، اقدامات وی با مخالفت اعضای سنتی اتحادیه مواجه و در نتیجه اخراج شد.

شخص دیگر نیز که نماینده ما در این اتحادیه بود متاسفانه در این اتحادیه حل شد و این طور شد که ما نیاز به داشتن یک اتحادیه جداگانه را در خود احساس کردیم و برای تاسیس اتحادیه مستقل اقدام کردیم.

به گفته وی نتیجه اقدامات ما که حدود شش ماه از آن می‌گذرد این است که تاسیس اتحادیه در دستور کار وزارت بازرگانی قرار گرفته است و در هفته پیش اعلام شد مانعی برای سر راه تاسیس این اتحادیه وجود ندارد.

اما آقای کاشانی رییس اتحادیه اعلام کرد تا زمانی که من بر سر کار هستم نمی‌گذارم چنین اتحادیه مستقلی شکل بگیرد و در نتیجه ما برای شفاف‌سازی و اعلام خواسته‌هایمان این بیانیه را منتشر و در مراکز خرید کامپیوتر و در معرض دید مردم قرار دادیم.

وی افزود: درخواست تاسیس اتحادیه جداگانه یک اجماع کلی و اساسی است و وجهه حقوقی پیدا کرده است و این ادعای رییس اتحادیه مبنی بر اینکه این خواسته‌ای انفرادی و غیرقانونی است درست نیست.

حیدر مصیبی یکی از اعضای هیات‌مدیره مرکز کامپیوتر رضا نیز در این رابطه گفت: این صنف حدود بیست سال است در اختیار اتحادیه‌ای است که تخصص اصلی‌شان ماشین‌های اداری است و هیچ تخصصی در زمینه رایانه و اینترنت و ... ندارند.

به گفته وی، این ادعای رییس اتحادیه که درخواست تشکیل اتحادیه جداگانه یک خواسته فردی است که از طرف تعدادی افراد مطرح شده است باعث اعتراض اعضای این صنف شده است.

وی افزود: جای تاسف دارد که افرادی در راس این اتحادیه هستند که کوچک‌ترین آشنایی با رایانه ندارند و در این زمینه نیز با توجه به عدم تخصص و آشنایی حتی به مسائل جزیی هم نتوانسته‌اند کمکی هرچند کوچک به این صنف کنند. به عبارتی این اتحادیه تنها عنوان صنف رایانه را کنار ماشین‌های اداری یدک می‌کشد و تا به حال نشده است به دغدغه‌ها و مسائل این صنف دقیق بنگرد، چراکه اعتقادی به این دغدغه‌ها ندارد.

به گفته وی اتحادیه مذکور از سال 1363 تاسیس شد و در سال 1370 صنف رایانه نیز در این اتحادیه ادغام شد. اکنون بلوغ صنفی این صنف چهار برابر شده است و می‌خواهد راه خود را از این اتحادیه جدا کند که خواسته بحقی نیز است.

عضو هیات‌مدیره مرکز کامپیوتر رضا افزود: امضای 700 واحد صنفی به تایید مراجع ذی‌صلاح رسیده و اکنون مجمع امور صنفی باید نظر کارشناسی خود را اعمال کند.

وی افزود: ما هنوز برای تشکیل این اتحادیه تایید نهایی را نگرفته‌ایم، اما به تحقق این امر بسیار امید داریم.
پاسخ اتحادیه

طی تماسی که با اتحادیه رایانه داده‌ورزی و ماشین‌های اداری داشتیم رییس این اتحادیه ارائه اطلاعات به خبرنگار ما را به روزهای آینده و با ارائه مدارک مکتوب موکول کرد.
سکوت سازمان نظام صنفی

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در مورد تشکیل اتحادیه مستقل صنف رایانه اظهارنظری نمی‌کند و اعضای آن می‌گویند: در این رابطه این سازمان اظهارنظری نمی‌کند و این موضوع ربطی به ما ندارد.

خوانساری، معاون رییس هیات مدیره سازمان نظام صنفی در این باره گفت: شخص من در این مورد اظهارنظری نمی‌کنم و فکر می‌کنم سازمان نیز دخالت و اظهارنظری در این مورد نداشته باشد و این موضوع یک موضوع حاشیه‌ای و کناری است.
ختم کلام

در حالی که طبق گفته فعالان صنف رایانه، رییس اتحادیه صنف رایانه و ماشین‌های اداری اعلام کرده درخواست تشکیل اتحادیه جداگانه کاملا غیرمنطقی است و تا زمانی که وی بر سر کار است اجازه تاسیس این اتحادیه جداگانه را نمی‌دهد، اعضای صنف رایانه و فعالان بازار به تاسیس اتحادیه جداگانه بسیار امیدوارند و حتی برخی اعلام کرده‌اند تاییدیه تاسیس اتحادیه را دریافت کرده‌اند.

اما گروه اندکی عقیده دارند مجمع امور صنفی باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند و با تعاملاتی که این مجمع با اتحادیه رایانه داده‌ورزی وماشین‌های اداری دارد، نمی‌توان به تحقق این امر چندان امیدوار بود.
منبع : دنیای اقتصاد

امیر اشگان تربیت جوئی * - پس از برگزاری هفته فناوری اطلاعات و ارتباطات خاورمیانه و نمایشگاه جیتکس در بستر آن، آمارها و نظرات مختلفی از سوی تحلیل‌گران، خبرنگاران، بازدیدکنندگان و غرفه‌داران حاضر در رسانه‌های مختلف کشور انتشار یافت. اما وجهه‌ای از این رویداد که امسال به عنوان یکی از بخش‌های جذاب و جانبی آن معرفی و رونمایی شد، متاسفانه در تمامی یادداشت‌ها از نظر دور ماند. کنفرانس‌ها و سمینارهای پر بار و مهم حاشیه‌ای جیتکس، امسال اینقدر اهمیت داشت که برای اولین بار اسکات مکنلی مدیر و موسس شرکت معظم سان ماکروسیستم را به شهر داغ دبی بکشاند و همین طور پای آقای پیم دیل مدیر و قائم مقام بخش بازاریابی شرکت دل را به این نمایشگاه باز کند. بله، امسال بخش کنفرانس جیتکس با سرفصل‌های داغ و کم نظیرش در حوزه فناوری اطلاعات، دریای از روند‌های تازه تکنولوژیک را روی طالبان آن گشود. شاید این بخش پاسخی برای برخی که اعتقاد داشتند در این رویداد بر جنبه‌های تجاری فناوری اطلاعات بیشتر تاکید شده است را داده باشد.

اما کنفرانس‌های امسال با محوریت موضاعاتی مختلف از جمله: تجارت و فناوری اطلاعات، بخش گلف‌کام با تکیه بر موضوعات Wimax، همگرایی اطلاعات، صدا و تصویر و بهینه سازی اپراتورهای همراه و بخش‌های دیگری چون: راه‌حل‌های کلینیکی SMB ها، آموزش در حوزه فاوا، روز اتصالات، روز برنامه نویسان، زندگی دیجیتالی، Cunsumer Electronic و . . . در این کنفرانس مطرح گردید. نکته‌ای که مهم است، عدم حضور و استقبال هیچ یک از خیل عظیم کارشناسان و مدیران حاضر در نمایشگاه از این کنفرانس‌ها بود. سمینارها و کارگاه‌های آموزشی که هر یک می‌توانست فرصت بسیار گرانبهایی را برای ایرانیان حاضر در نمایشگاه فراهم ساخته و موجب ارتقای سطح علمی، فنی و عمومی آنان گردد. از سوی دیگر با نگاهی دوباره به سرفصل‌های سمینارهای برگزار شده، عدم حضور مدیران سطوح بالا و تصمیم‌گیران اپراتور‌های تلفن همراه کشور جای تعجب و پرسشی عمیق دارد. البته بر اساس تجارب این‌جانب، این خلا متاسفانه چند سالی است که گریبان مدیران سطح بالای این حوزه کشور را گرفته و نمونه‌ای دیگر از آن را در نمایشگاه ITU هنگ کنگ به عینه مشاهده نمودم.

باری، جیتکس امسال نیز مانند سال‌های گذشته آمد و تمام شد اما هنوز برای حضوری شایسته‌تر و هدفمند‌تر در آن برنامه‌ای نداشته و یا در دستور کار نداریم. به نظر اینجانب بهتر است که از هم‌اکنون برای حضوری بزرگ در سال اینده برنامه‌ریزی نموده و ستادی متشکل از دست‌اندرکاران،‌حامیان؛ مجریان و متولیان این امر تشکیل و با برگزاری جلسات متعدد، نقشه گمشده راه خود را یافته و برای اجرای بر پهنه هفته فناوری اطلاعات خاورمیانه بگسترانیم.
*مدیر عامل شرکت پارسان، برگزار کننده غرفه ایران در جیتکس 2008