ITanalyze

با برگزاری مراسم اختتامیه مسابقه نشانه / نشانه نوشته همکاران سیستم، سه طرح برتر معرفی و طراحان برگزیده مورد تقدیر قرار گرفتند.

در این مراسم که با حضور جمع چشمگیری از طراحان گرافیک، مشتریان و مدیران همکاران سیستم در سالن آمفی تئاتر موسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی برگزار شد ضمن قرائت بیانیه هیات داوران نفرات برتر مسابقه معرفی شدند.

بر اساس رای هیات داوران اسامی طراحان برگزیده بدون اولویت عبارتند از آقای محمدرضا پاراسمند و خانم ها هما دلواری و ترانه صاحب.

در بیانیه هیات داوران این مسابقه آمده است که این هیات پس از بررسی مجدد آثار و با یاری همفکری هیات مدیره شرکت به سه گزینه نهایی دست یافت که هر یک دارای ظرفیتهای خاص محتوایی یا نمادین یا زیبایی شناسانه هستند. این هیات با معرفی این سه طرح این پیشنهاد را مورد نظر قرار داد که طراحان سه طرح برگزیده راهکارهای بهبود، رفع نارسایی های احتمالی و ارایه ظرفیتهای اجرایی کار خود را مورد مطالعه قرار دهند تا با توسعه و تعمیم آن به شاخصه های نهایی شکل، رنگ و ترکیب برسند.

به این ترتیب این هیات طی چند هفته آینده و پس از بررسی نهایی مجموعه های ارایه شده توسط آنان نفرات اول تا سوم برگزیده شده را از میان این سه نفر اعلام خواهد کرد.

در این مراسم شهریار رحیمی مدیرعامل شرکت همکاران سیستم با اشاره به دلایل تغییر نشانه این شرکت گفت : برای مدیران این شرکت تغییر این نشانه کار سختی بود اما همفکری با صاحب نظران و از جمله پیشنهادها و نظرات ابراهیم حقیقی استاد گرافیک بسیار راهگشا بوده است.

به گفته آقای رحیمی این شرکت انتظار دارد که این تغییر نشانه مورد توجه نسل جدید و جوانی قرار گیرد که بسیاری از آنان در این شرکت مشغول به کار هستند.

تغییر نشانه و ایجاد هویت یکپارچه بصری

در این مراسم همچنین ابراهیم حقیقی استاد گرافیک با اشاره به نیازهای این شرکت برای تغییر نشانه خود افزود: اولین چیزی که به ذهن یک طراح گرافیک می رسد ایجاد یک هویت یکپارچه بصری برای یک شرکت است و نشانه قدیم همکاران سیستم ازظرفیت های لازم برای ایجاد این یکپارچگی برخوردار نبود.

به گفته مشاور هنری همکاران سیستم کمتر شرکت خصوصی یا دولتی را سراغ دارم که برای تغییر نشانه به دنبال یک رفتار الگوشناسانه باشد اما همکاران سیستم با انجام این مسابقه و کمک گرفتن از انجمن تخصصی در زمینه گرافیک در این راه نیز پیش رو و الگوست.

آقای حقیقی تاکید کرد با پیشگامی همکاران در این راه از این پس هر نهاد یا شرکت خصوصی که بخواهد نشانه خود را تغییر دهد و چنین مسیر موثری را دنبال کند باید قدم بزرگتری را بردارد.

به گفته این استاد گرافیک امروزه نشانه هایی در کشور و در ویترین بسیاری ازسازمان های بزرگ و قدیمی وجود دارند که عملا کارآیی خود را از دست داده اند و همچون لباس کهنه ای همچنان استفاده می شوند.

وی با ذکر مثال هایی از تغییرات نشانه های شرکتهای بزرگ خاطر نشان کرد که بسیاری از نشانه های شرکت ها امروزه پیچیدگی ندارند اما از ظرافتهای زیباشناسانه ای برخوردارند و این نشان میدهد که نشانه ها باید همپای شرکتهای بزرگ رشد کنند.

به گفته آقای حقیقی امروزه جامعه به سمت حاکمیت ارتباط تصویری پیش میرود و در این زمان روی آوردن به نوآوری تصویری بسیار دشوار اما ناگزیر است.

در این جلسه همچنین امرالله فرهادی دبیر این مسابقه گفت: 850 اثر از 390 گرافیست به مسابقه نشانه همکاران سیستم ارسال شد که از آن میان 36 طرح به بخش نهایی راه یافت که در نهایت سه طرح برگزیده شدند.

فرهادی افزود:نظم و احترامی که همکاران سیستم به آثار ارسال شده به این نماشگاه داشت در میان نمایشگاه های گرافیک کم نظیر بود و تمامی آثار به دقت و بارها مورد داوری و بررسی قرار گرفت.
سه طرح برتر بدون تعیین تقدم و تاخر به این شرح است :

علی شمیرانی - موضوع اینترنت گذشته از سرعت و کیفیت و کمیتش، از نظر قیمتی نیز همواره از سوژه های مطرح در میان کاربران اینترنت و رسانه های مرتبط با این موضوع بوده و هست. کما این که بالا و پایین شدن قیمت و سرعت اینترنت در کشورهای مختلف و نمونه اخیر آن افغانستان، بازتاب قابل ملاحظه ای در رسانه های کشور داشت.

این بازتاب البته نه به منظور خوشحالی رسانه های کشورمان از پیشرفت های حاصله در کشور افغانستان بود، بلکه بیشتر جنبه طعنه به وضعیت این پدیده در ایران بود. اما همانطور که همواره اعلام شد، گذشته از کیفیت و سرعت اینترنت، موضوع قیمت نیز همواره مد نظر قیاس های منطقه ای و بین المللی در رسانه های ایرانی بوده است.

اگرچه قیمت اینترنت از آن مواردی است که همچنان دارای ابهام بوده و بخش خصوصی و دولتی حرف های خودشان را دارند. بخش دولتی معتقد است که به مسوولیت خود در این زمینه تا حدودی عمل کرده و در دو مقطع اقدام به کاهش قیمت اینترنت کرده است.

ایشان علت کاهش نیافتن قیمت اینترنت را در بخش خصوصی که نقش عرضه کننده خدمات را در کشور ایفا می کند، می دانند. بخش خصوصی هم از مشکلات و مسایل سخت افزاری، هزینه ای، نیروی انسانی و غیره می گوید.

اما این تمام ماجرا نیست، بخش خصوصی ظاهرا همچنان معتقد است که قیمت تامین اینترنت در مبدا ورودی و بین الملل همچنان بالا بوده و جای کاهش قیمت دارد. در همین مورد بود که هفته گذشته مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان نهاد حاکمیتی متولی تامین اینترنت، صراحتاً این موضوع را رد کرد.

به گفته مدیر عامل این شرکت، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در 21 مرداد ماه 87 طی یک فراخوان رسمی اعلام کرد شرکت های خصوصی و مخابراتی که می توانند پهنای باند اینترنت را حتی چهار هزار دلار بیش از رقم ادعا شده یعنی هر STM1 را تا ده هزار دلار نیز تأمین کنند، به آنها مجوز داده می شود علاوه بر نیاز خود، پهنای باند مورد نیاز کشور را با همین رقم پیشنهادی خریداری و به کشور وارد کنند.

اگرچه به گفته وی در نهایت پیشنهادی از سوی بخش خصوصی به ایشان ارایه نشد. این که پاسخ بخش خصوصی به این اظهارات چیست، به هر تقدیر قابل توجه است. لیکن آنچه مسلم است این است که قیمت اینترنت با پرسش و پاسخ ارزان نمی شود.

به این ترتیب همچنان کاربران هستند که بی نصیب می مانند و شاید به همین دلیل جا داشته باشد تا در یک کمیته مشترک و متشکل از بخش خصوصی، دولتی و رگولاتوری موانع و راه کارهای کاهش نرخ اینترنت بررسی و تصمیم های لازم برای آن اتخاذ شود. چه به هر حال کاربران همچنان چشم انتظار تغییرات محسوس و عملی هستند.
منبع : فناوران

ندا لهردی - در سال‌های اخیر و با گسترش تکنولوژی، استفاده از نرم‌افزارهای کاربردی در زندگی روزمره اغلب کاربران به امری رایج تبدیل شده است. درست به همین دلیل هم هست که این نرم‌افزارها به تدریج به لوازم دیجیتال شخصی و قابل حمل مانند گوشی‌های موبایل هم راه پیدا کرده‌اند. همزمان با این روند رو به رشد، هکرها هم فعالیت‌های خودشان را گسترش داده و به این ترتیب نرم‌افزارهای تقلبی و هک شده بازار پررونقی پیدا کردند.
باگ‌هایی برای هکرها

درست در اوایل دهه اخیر Microsoft غول نرم‌افزاری دنیای تکنولوژی درباره وجود باگ‌های مختلف در نرم‌افزارهای عمومی که می توانند باعث دزدیده شدن اطلاعات کاربران بشوند، هشدار داد. با این حال اما این شرکت روندی هر چند کند را برای افزایش امنیت نرم‌افزارهایش آغاز کرد تا هکرها کم‌کم روی نرم‌افزارهای شرکت‌های دیگر تمرکز کنند. با این اوصاف نرم‌افزارهای پر فروش و عمومی با میزان آسیب‌پذیری بالا هدف بعدی این هکرها قرار گرفتند.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی iDefense، بخش تشخیص باگ شرکت Verisign محققان امنیت سایبر و هکرهای حرفه‌ای در سال 2009 تعداد 45 باگ را در نرم‌افزار Adobe Reader شناسایی و معرفی کردند.

این موسسه همچنین در سال 2008 تعداد 14 باگ را در این نرم‌افزار شناسایی کرد که این میزان نسبت به سال 2007 تا دو برابر افزایش پیدا کرده بود.این در حالی است که تعداد باگ‌های شناسایی شده در برنامه‌های پر طرفدار Microsoft مانند Internet Explorer، Windows Media Player و Office در سال 2009 نسبت به سال گذشته بدون تغییر بوده یا حتی در بعضی موارد کاهش هم پیدا کرده است. به این ترتیب در سال 2009 تنها 30 باگ در مرورگر Internet Explorer شناسایی شد که این تعداد با سال 2008 یکسان بوده است. از طرفی اما 41 باگ در سال 2009 برای تمام برنامه‌های Office شناسایی شد، در حالی که این رقم برای سال 2008 برابر 44 باگ بوده است.

در یک نظر سنجی که مجله معتبر فوربس در این مورد از محققان امنیت سایبر شرکت‌های امنیتی TippingPoint، iDefence و Qualys انجام داده است، اغلب آن‌ها در میان نرم‌افزارهایی با بیشترین میزان آسیب‌پذیری و احتمال هک شدن بالا، نرم‌افزار پر طرفدار Adobe Reader را نام برده‌اند. «ولفگانگ کاندک» یکی از این محققان در این مورد می‌گوید: «این روزها تمرکز بیشتر هکرها روی این نرم‌افزار است و در واقع به همین دلیل هم هست که نرم‌افزار Adobe Reader تا 10 بار بیشتر از Microsoft Office هک می‌شود.»

آخرین تحقیقات در این باره هم نشان می‌دهد که نرم‌افزار Adobe Reader درجه امنیتی کمتری را در مقایسه با مرورگرهای اینترنتی مانند

Internet Explorer و Firefox دارد اما در بعضی از ویژگی‌ها هم با آن‌ها اشتراک دارد. در واقع دیگر هر کاربر اینترنت نرم‌افزارAdobe Reader را نصب کرده است. به عقیده کارشناسان نرم‌افزار، پایه پیچیده و ترکیبی کدهای این نرم‌افزار خطر هک شدن آن را افزایش می‌دهد. «پدرام امینی» یکی از محققان برجسته ایرانی که در شرکت TippingPoint فعالیت می‌کند در این مورد می‌گوید: «این نرم‌افزار در واقع عرصه مناسبی برای سوءاستفاده هکرها و هک شدن آن را فراهم می‌آورد. به عقیده من بسیاری از درصد آسیب‌پذیری این نرم‌افزار از کاربری‌های ناخواسته آن ناشی می‌شود. علاوه بر کاربری خواندن متن این نرم‌افزار، همزمان جاوااسکریپت‌ها هم برای نمایش انیمیشن‌ها و اطلاعات پویا اجرا می‌شوند. به این ترتیب Adobe Reader فضای مناسبی برای شکارچیان باگ‌ها و هکرها را ایجاد می‌کند.»

شرکت Adobe، اما بالاخره در ماه مه امسال؛ یعنی سال 2009 مشکلات این نرم‌افزار را شناسایی کرده و از یک مدل چرخه‌ای سه ماهه برای ارائه وصله‌های امنیتی مانند Microsoft برای این نرم‌افزار استفاده کرد. «کوین لینچ» مشاور ارشد تکنولوژی شرکت Adobe در این مورد گفته است: «شرکت ما تیم امنیتی‌اش را با تمرکز بر امنیت بیشتر و سرعت بالاتر برای تشخیص و شناسایی باگ‌ها، انتخاب کرده و دوباره چیده است. ما معمولا بر سر اینکه باید از مسیر توسعه محصولاتمان به سمت امنیت بیشتر آن‌ها حرکت کنیم، بحث و مذاکره می‌کنیم. حالا اما در شرایط اضطراری قرار داریم و باید سرعت بیشتری برای تصمیم‌گیری‌هایمان داشته باشیم.»

در حالی که Adobe تمرکز بیشتری روی هکرها و اهدافشان کرده است، اهداف قدیمی این هکرها مانند Internet Explorer و Firefox همچنان فاصله زیادی با امنیت کامل دارند و به این دلیل همچنان مورد توجه هستند. بازار این نرم‌افزارهای تقلبی که نتیجه و محصول فعالیت مشترک هکرها و ضعف امنیتی تولیدکنندگان هستند، همچنان به صورت زیر‌زمینی و غیرقانونی، اما پر رونق است. به گفته کارشناسان و تحلیل‌گران، پکیج‌های این نرم‌افزارها با نام‌های مختلف در بازارهای زیر زمینی به فروش می‌رسند، تا جایی که این نرم‌افزارهای تقلبی این روزها با قیمتی متغیر از 300 تا 500 دلار در بازار سیاه خرید و فروش می‌شوند.

علاوه بر Adobe Reader و برنامه‌های مختلف Microsoft Office گویا مرورگرهایی مانند Firefox هم به اندازه کافی در این بازار سیاه طرفدار دارند. در واقع این تقاضای زیاد به امنیت کمتر این مرورگر مربوط می‌شود. آخرین گزارش iDefence در این مورد نشان می‌دهد که در سال 2009 برای مرورگر Firefox تعداد 102 باگ مختلف شناسایی شده است. این در حالی است که این رقم در سال 2008 برابر 90 باگ بوده است.
نرم‌افزارهای کاربردی در معرض تهدید

در میان نرم‌افزارهای مختلف انگار نرم‌افزارهای کاربردی مختلف بیشتر مورد توجه هکرها قرار دارند. دلیل این موضوع هم به کاربردهای متفاوت، تقاضای بیشتر کاربران برای استفاده از آن‌ها و البته درصد امنیت کمتر آن‌ها مربوط می‌شود تا جایی که کارشناسان اعلام کرده‌اند که هکرها این روزها دیگر از باگ‌های موجود در سیستم عامل‌ها گذشته و بیشتر ترجیح می‌دهند روی نرم‌افزارهای کاربردی تمرکز کنند. در واقع بعد از گذشت سال‌ها از شناسایی ویروس‌های مختلف در سیستم عامل‌های Windows یا Linux، سیستم عامل‌ها حالا دیگر امنیت بیشتری پیدا کرده و وصله‌های امنیتی آن‌ها به روز در اختیار کاربرانشان قرار می‌گیرد. بر اساس جدیدترین آمار در این مورد، سرعت ارائه وصله‌های امنیتی شرکت‌های نرم افزاری از 45 روز در سال 2004 در سال 2009 به 15 روز کاهش پیدا کرده است.

با این همه، اما این به معنای آن نیست که سیستم عامل‌ها دیگر فرصتی مناسب برای هکرها به حساب نمی‌آیند، چون همچنان هکرهای هوشمندی وجود دارند که بتوانند آسیب‌پذیری آن‌ها را شناسایی کرده و از آن‌ها استفاده کنند.
آسیب‌پذیرترها

جدیدترین گزارش منتشر شده از طرف مجله فوربس در مورد آسیب‌پذیرترین نرم‌افزارهای سال 2009 نشان می‌دهد که هفت نرم‌افزار پر طرفدار مورد استفاده از طرف اغلب کاربران، بیشترین میزان هک شدن را در میان دیگر نرم‌افزارها داشته‌اند. این نرم‌افزارها به ترتیب عبارتند از:

Adobe Reader: این روزها دیگر وقتی درباره میزان آسیب‌پذیری نرم‌افزارهای مختلف از کارشناسان سوال می‌شود، دیگر اغلب آن‌ها نام نرم‌افزار محبوب شرکت Adobe را در فهرست خودشان قرار می‌دهند. آمار هم نشان می‌دهند که این نرم‌افزار بیشترین افزایش باگ را نسبت به سال 2008 در مقایسه با دیگر نرم‌افزارها داشته است.

Internet Explorer: با وجود آنکه این مرورگر اینترنتی بیش از 65 درصد از سهم بازار جهانی مرورگرهای اینترنتی را در اختیار دارد، اما کدهای پیچیده و ترکیبی آن باعث شده است تا دسترسی هکرها به باگ‌های این نرم‌افزار راحت‌تر شود. آمار نشان می‌دهد که در سال 2009 محققان تعداد 30 باگ را برای این مرورگر شناسایی کرده‌اند.

Mozilla Firefox: این مرورگر هم با سهم 25 درصدی از بازار جهانی مرورگرهای اینترنتی، تعداد 102 باگ را در سال 2009 داشته است تا به این ترتیب در دسته آسیب‌پذیرترین نرم‌افزارها قرار بگیرد.

Adobe Flash: این نرم‌افزار اگرچه میزان آسیب‌پذیری کمتری نسبت به نرم‌افزار دیگر شرکت Adobe؛ یعنی Adobe Reader دارد؛ اما دیگر شهادت هر کاربری در اینترنت درباره وجود نسخه‌های تقلب آن در وب‌سایت‌های مختلفف نشان از میزان آسیب‌پذیری بالایی این نرم‌افزار دارد.

Quicktime: پر طرفدارترین نرم‌افزار کاربردی شرکت Apple هم با 26 باگ شناسایی شده در سال 2009 در فهرست آسیب‌پذیرترین نرم‌افزارهای سال قرار گرفته است. این در حالی است که گویا تلاش متخصصان امنیتی این شرکت برای افزایش امنیت این نرم‌افزار نتیجه داشته و این تعداد باگ کاهش چشمگیری نسبت به 36 باگ شناسایی شده در سال 2008 داشته است.

Microsoft Office: نرم‌افزارها و برنامه‌های مختلف این مجموعه به دلیل محبوبیت زیاد در میان کاربران سرتاسر دنیا و البته باگ‌های امنیتی زیاد، همیشه مورد توجه هکرها قرار داشته است. این مجموعه در سال 2009، 41 باگ مختلف را در خودش جا داده است.

Windows: این سیستم عامل هم به خاطر باگ‌ها و وصله‌های امنیتی فراوانش اغلب هدف خوبی برای هکرها بوده است. تا جایی که آخرین آمار درباره آن به اکتبر گذشته بر می‌گردد که یک کرم «کانفیکر» توانست کامپیوتر شخصی بیش از 7 میلیون کاربر را در سرتاسر دنیا آلوده کند.
منبع : دنیای اقتصاد

56 درصد از کل کاربران اینترنت در منطقه خاورمیانه ایرانی هستند و ایران از نظر رشد کاربران اینترنت نیز در منطقه اول است.

به گزارش سایت آمارهای جهانی اینترنت؛ ایران با داشتن 32میلیون کاربر اینترنت، بیش از 56 درصد کاربران اینترنت در خاور میانه را به خود اختصاص داده است.

این گزارش می افزاید تعداد کاربران اینترنتی در خاور میانه در فاصله سال های 2003 تا 2009 میلادی، از رقم 16میلیون نفر در کل منطقه به رقم قابل ملاحظه 5/85 میلیون نفر افزایش یافته که به این ترتیب، سهم 2 درصدی کاربران خاورمیانه ای از تعداد کل کاربران اینترنتی در دنیا به 2/5 درصد ارتقاء یافته است. بخش اعظم این کاربران را جوانان، به خصوص افراد زیر 35 سال تشکیل می دهند.

روند رو به گسترش استفاده از اینترنت در میان کشورهای خاورمیانه از سال 2003 میلادی با شتابی فزاینده همراه شده و ضمن تسهیل دسترسی به اطلاعات، کالاها و خدمات مورد نیاز، زمینه بهبود فضای کسب و کار در منطقه را نیز فراهم ساخته است.

البته این فرآیند پرشتاب توسعه فن آوری های ارتباطی به خصوص اینترنت، بدون اصطکاک نیز نبوده و در مواردی موجب اعمال سیاست های سخت گیرانه و محدودکننده توسط دولت های منطقه در شکل ها و درجات مختلف گردیده است. شدیدترین نوع اعمال سانسور در این زمینه را باید متعلق به دولت عربستان سعودی دانست که مطابق با دستورالعمل های صادر شده از سوی آن، حتی کافی نت های این کشور نیز مجبور به نصب دوربین های مخفی مداربسته و ثبت مشخصات کلیه مشتریان و کاربران خود هستند.

این گزارش می افزاید: در این میان، روند رشد و بسط دامنه دسترسی به اینترنت در ایران، با شیبی فزاینده ادامه یافته است. در حال حاضر ایران حائز رتبه اول در میان کشورهای منطقه از نظر میزان دسترسی به اینترنت بوده و در طی یک دوره رشد خیره کننده، تعداد کاربران اینترنتی در ایران از رقم 250 هزار نفر در پایان سال 2000 میلادی به رقم 32 میلیون و دویست هزار نفر در سال 2009 افزایش یافته که به این ترتیب، کشورمان در این دوره حدوداً 9 ساله، شاهد رشدی 127برابری در میزان دسترسی به اینترنت بوده است. شاخص «نفوذ جمعیتی اینترنت» در میان ایرانیان، اکنون در سطح 5/48 درصد قرار دارد که بدین ترتیب، از هر صد شهروند ایرانی، حدود 50 نفر را باید در میان کاربران اینترنت به شمار آورد.

در خاتمه این گزارش آمده است: علی رغم جایگاه برتر کشورمان از حیث میزان دسترسی به اینترنت در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا (MENA)، کیفیت دسترسی به این شبکه اطلاع رسانی و میزان بهره وری ایرانیان که بر اساس این داده های آماری، طبعاً زمان زیادی را در روز صرف جستجو در اینترنت می نمایند، نیازمند تحول جدی و اساسی می باشد. استفاده بهینه از اینترنت می تواند به ارتقاء سطح خدمت رسانی توسط نهادهای دولتی و عمومی، بهبود فضای کسب و کار، کاستن از تعداد و شدت موانع بوروکراتیک، تسهیل دسترسی عموم به اطلاعات، ایجاد شفافیت در عرصه فعالیت های سیاسی و اقتصادی و آسان سازی روند جذب سرمایه های خارجی بیانجامد.

در این میان می توان از توسعه نیافتگی زیرساخت های ارتباطی، سرعت کم دسترسی به اینترنت، فقدان انسجام در استراتژی ملی توسعه فن آوری اطلاعات، فقدان چارچوب قانونی جامع الاطراف برای مدیریت فضای آنلاین، نبود عزم کافی در میان دستگاه های دولتی برای سرمایه گذاری در زمینه فن آوری اطلاعات، کم تحرکی بخش خصوصی و ضعف فرهنگ عمومی در تشویق به استفاده ارزش زا از اینترنت به عنوان مهمترین موانع استفاده از این پتانسیل عظیم در تحقق اهداف دولت الکترونیک یاد می شود.

جهت اطلاعات بیشتر:

http://www.euromonitor.com/Regional_Focus_Growing_Internet_usage_in_the_Middle_East_and_North_Africa

http://www.internetworldstats.com/stats5.htm

منبع : الف

مدیرعامل شرکت مخابرات استان از ارائه 100 هزار پورت پر سرعت اینترنت دردو ماه آینده خبر داد.

محمد روح الهی مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران درباره جذب مشتری برای اینترنت پرسرعت اظهار داشت: مخابرات استان تهران با اعلام عمومی مشتریان خود را جذب خواهد کرد . این امر مستلزم گذراندن مراحل نصب و راه اندازی پورت های پرسرعت است.

وی با بیان اینکه تا دو ماه آینده این پروژه به بهره برداری می رسد، تصریح کرد: در حال حاضر مخابرات تهران در حال نصب تجهیزات لازم برای ارائه پورت پرسرعت در استان است .

پیش از این معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران اعلام کرده بود اقدام به خرید 80 هزار پورتADSL یا (اینترنت پرسرعت) کرده که تا مهرماه واگذار خواهد کرد.

به گفته وی وضعیت استان تهران در این زمینه با سایر استان‌ها متفاوت است و در حال حاضر شبکه فعلی این استان قابلیت واگذاری 80 هزار پورت را دارد.
منبع : موبنا

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: وزارت ارتباطات طی فراخوانی به شرکت‌های خصوصی متقاضی تامین باند با قیمت کمتر از 10 هزار دلار اجازه داد تا شخصا ظرفیت مورد نیاز را با قیمت مورد نظر از خارج کشور تأمین کنند اما هیچ پیشنهادی از سوی این شرکت‌ها ارائه نشد.

محمد باقر ظهوری فر اظهار داشت: اخیراً به هنگام بحث بر سر قیمت اینترنت از STM1 های شش هزار دلاری سخن می رود.

وی افزود: طرح این رقم به زمانی برمی گردد که شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادعاکردند می توانند ظرفیت اینترنت مورد نیاز کشور را با این قیمت تامین کنند.

به گفته وی، به دنبال طرح این ادعا، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در 21 مرداد ماه 87 طی یک فراخوان رسمی اعلام کرد شرکت های خصوصی و مخابراتی که می توانند پهنای باند اینترنت را حتی چهار هزار دلار بیش از رقم ادعا شده یعنی هر STM1 را تا ده هزار دلار نیز تأمین کنند، به آنها مجوز داده می شود علاوه بر نیاز خود، پهنای باند مورد نیاز کشور را با همین رقم پیشنهادی خریداری و به کشور وارد کنند.

ظهوری فر گفت: وزارت ارتباطات در این فراخوان تا دوم شهریور ماه همان سال به این شرکت ها فرصت داد تا قیمت های پیشنهادی خود را برای تأمین اینترنت ارزان قیمت ارائه دهند اما تاکنون که بیش از یکسال از آن زمان می گذرد شرکت های یاد شده هیچ نوع پیشنهاد قیمتی برای تأمین پهنای باند اینترنت کشور ندادند.

وی در گفت‌وگو با فارس افزود: آنها در نشست هایی که با سازمان تنظیم مقررات داشتند، هیچ نوع قیمتی پایین تر از قیمت های کنونی پنهای باند شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه ندادند در حالی بود که مدام شرکت ارتباطات زیرساخت را به گران فروشی متهم می کردند. حتی بعد از پایان مهلت این فراخوان به آنها اعلام شد شرکت های PAP می توانند ظرفیت مورد نیاز را راساً با قیمت مورد نظر شان از خارج از کشور تأمین کنند و شرکت ارتباطات زیرساخت ظرفیت خریداری شده آنها را با نهایت همکاری از طریق شبکه ملی فیبرنوری زیرساخت تا مقصد مخابراتی مورد نظر ترانزیت می کند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت یادآور شد: واقعیت این شد که تمامی شرکت های خصوصی از پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت عقب نشینی کردند و تنها مرکز فیزیک نظری که یک شرکت دولتی بود اعلام آمادگی کرد که پهنای باند اینترنت مورد نیاز را رأساً از خارج از کشور تهیه کند و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز ظرفیت خریداری شده از سوی این مرکز را تا محل مورد نظر مرکز فیزیک نظری ترانزیت کرد.

م.ر.بهنام رئوف - یکی از گزارش‌های جذابی که همواره مورد علاقه بسیاری از کاربران دنیای تکنولوژی است، سهم مارک‌های مختلف در بازارهای جهانی است.

در دنیای تکنولوژی موسسات نظرسنجی یا بازار سنجی بسیاری وجود دارند که در هر فصل و با توجه به آمار و ارقامی که در اختیار دارند، اقدام به ارائه گزارش‌هایی در این باره می‌کنند؛ اما در ایران داستان تا حد بسیاری فرق می‌کند. آن هم به دلیل بازار بسیار بسته و غیرشفاف ایران از یک سو و وفور کالاهای قاچاق در بازار از سوی دیگر است.

در این بین، پایگاه اطلاع‌رسانی sandp.ir هر هفته از بین بالغ بر دو هزار نفر از کاربرانش که بیشتر آن‌ها را فروشندگان بازار محصولات فناوری تشکیل می‌دهند، اقدام به برگزاری نظرسنجی‌هایی پیرامون سهم محبوبیت برندهای مختلف می‌کند. هر چند که آمار ارائه شده از سوی این پایگاه آمار فروش شرکت‌های مختلف نیست، اما با توجه به کاربرانی که در این نظرسنجی‌ها شرکت می‌کنند که عمدتا هم از فروشندگان هستند می‌توان تا حدی سهم فروش برندهای مختلف را حدس زد. در این گزارش به بررسی سهم محبوبیت کالاهای قابل حمل می‌پردازیم.
قهرمان کهن سال

بر اساس آخرین نظرسنجی که این سایت در هفته سوم آذر ماه جاری در بخش تلفن همراه انجام داده است، همچنان نوکیا در بازار ایران با 7/37 درصد محبوب‌ترین برند در بین کاربران تلفن همراه است. بعد از نوکیا هر چند که عنوان می‌شود هم‌اکنون در بازار سامسونگ جا پای سونی‌اریکسون گذاشته و رتبه دوم بازار را به خود اختصاص داده است، اما با این حال به اعتقاد کاربران، این سایت سونی‌اریکسون همچنان با 1/27 درصد از شاخص محبوبیت دومین برند محبوب بازار تلفن همراه ایران است و به دنبال آن سامسونگ با 4/19 درصد جایگاه سوم را در اختیار دارد. 7/15 درصد باقی مانده از شاخص محبوبیت‌های بازار به سایر برندهای موجود در بازار اختصاص یافته است که بر اساس آن می‌توان نفرات چهارم تا هفتم بازار را به ترتیب ال‌جی، موتورولا، ایسوس و اچ‌تی‌سی را نام برد.

اما بر اساس آمارهای ارائه شده، سهم محبوبیت نوکیا نسبت به آخرین نظرسنجی گذشته در آبان ماه سال 87 نزدیک به 4/0 درصد در بازار کاهش داشته است. سونی‌اریکسون هم با 1/2 درصد کاهش سهم روبه‌رو شده است و سامسونگ نیز نسبت به نظرسنجی گذشته 2/2 درصد کاهش سهم محبوبیت داشته است. هرچند که همچنان گوشی‌های لمسی دارای سیستم عامل ویندوز موبایل نتوانسته‌اند سهم قابل توجهی در بازار داشته باشند اما شاید بتوان کاهش سهم محبوبیت در بین سه برند مطرح بازار ایران را اقبال نسبی کاربران به این نوع از گوشی‌ها ارزیابی کرد.
نوت‌بوک‌ها در صدر

بعد از تلفن‌های همراه بیشترین توجه کاربران ایرانی در بازار تکنولوژی‌های نوین هم‌اکنون معطوف لپ‌تاپ‌ها است. بر اساس نظرسنجی آخری که در مهر ماه گذشته صورت گرفته است به نظر می‌رسد که دل با 9/29 درصد از سهم شاخص محبوبیت دل بسیاری از کاربران ایرانی را برده و در جایگاه نخست محبوب‌ترین‌ها ایستاده است. بعد از این برند آمریکایی سونی وایو با 6/25 درصد از شاخص دومین برند محبوب بازار نوت‌بوک ایران است. ایسر هم اکنون 2/15 درصد از شاخص را به خود اختصاص داده که همین امر باعث شده در سکوی سوم محبوب‌ترین‌ها بایستد و به دنبال آن برند اچ‌پی دیگر برند آمریکایی پرطرفدار بازار ایران با 5/6 درصد جایگاه چهارم را در اختیار گرفته است.

7/22 درصد دیگر از شاخص نیز به سایر برندهای فعال در بازار اختصاص یافته است که می‌توان به ترتیب برندهای توشیبا، ایسوس، سوزوکی، سامسونگ، فوجیتسوزیمنس، ای‌بی‌ام و ال جی را نام برد.

از مقایسه این نظرسنجی با نظرسنجی گذشته سایت sandp.ir که در اسفند 87 صورت گرفته است درمی‌یابیم که هر چند هیچ تغییری در جایگاه چهار برند اول بازار صورت نگرفته است، اما سه برند این جدول با کاهش سهم محبوبیت در این دوره روبه‌رو بوده‌اند. دل 9/0 درصد، سونی وایو 9/1 درصد و اچ‌پی با 5/2 درصد کاهش از سهم شاخص محبوبیت در عرض 8 ماه روبه‌رو شده‌اند؛ اما ایسر برند سوم جدول با رشد خیره‌کننده 3/5 درصد روبه‌رو شده است؛ اما با این حال فاصله بسیاری با جایگاه سوم جدول دارد.
سمفونی‌های همراه

در بین سایر تجهیزات دیجیتالی قابل حمل می‌توان به سهم محبوبیت پلیرهای موسیقی اشاره کرد. هر چند که به باور بسیاری از فروشندگان بازار با ورود گوشی‌های جدید که به انواع و اقسام پلیرهای صوتی و تصویر مجهز شده‌اند بازار این نوع از کالاها تا حدودی با کاهش مشتری روبه‌رو شده است، اما به هر حال بر اساس آخرین نظرسنجی صورت گرفته هم‌اکنون کریتیو با 20 درصد از سهم شاخص جایگاه اول، سونی با 7/13 درصد جایگاه دوم، آی‌پاد آمریکایی با 2/7 درصد جایگاه سوم و Apacer با 3/6 درصد جایگاه چهارم این بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

52/8 درصد دیگر از شاخص محبوبیت نیز به ترتیب به برندهایی همچون سامسونگ، کینگستون، کوبی، زولتریکس، جنیوس، لئونو، کان آودیو و فراسو تعلق دارد. در مقایسه 8 ماهه این بازار هم همانند دو بازار دیگر باز هم با کاهش محبوبیت روبه‌رو هستیم. کریتیو 6/1 درصد، سونی 6/3 درصد و Apacer با 7/2 درصد کاهش سهم محبوبیت طی هشت ماه روبه‌رو شده‌اند، اما نکته قابل توجه در این بازار رشد 6/1 درصدی آی‌پاد آمریکایی است که هیچ نماینده رسمی‌ در ایران ندارد.
حکمفرمایی چشم‌‌بادامی‌ها

دوربین‌های دیجیتال نیز دیگر تجهیزات قابل حمل مورد علاقه کاربران ایرانی است. نکته جالب در این بازار سلطه بی‌چون و چرای چشم بادامی‌های ژاپنی است. در بازار این کالا کانن با 3/27 درصد همچنان با قاطعیت هر چه تمام‌تر محبوب‌ترین برند دوربین‌های دیجیتال است. بعد از آن سونی با 1/24 درصد جایگاه دوم و نیکون دیگر برند ژاپنی بازار با 4/8 درصد رتبه سوم را در اختیار دارد. جایگاه چهارم این بازار با 2/7 درصد در اختیار پاناسونیک است و سامسونگ نیز با 1/6 درصد رتبه پنجم بازار را به خود اختصاص داده است. 9/26 درصد دیگر نیز به برندهایی همچون اولمپیوس، کریتیو، کداک، جی‌وی‌سی، کاسیو، فوجی و ریکو اختصاص یافته است.

سهم محبوبیت کانن و سونی در این بازار نیز نسبت به مدت 8 ماه گذشته با کاهش روبه‌رو شده است. کانن با 2/1 درصد و سونی با 5/2 درصد کاهش محبوبیت روبه‌رو شده‌اند. پاناسونیک نیز کاهشی 7/1 درصدی را به دنبال داشته است. در عوض نیکون 2/0 درصد و سامسونگ نیز با 3/0 درصد رشد در محبوبیت روبه‌رو شده‌اند.
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب‌پور - اینترنت ملی، دیتاسنتر ملی و.... دیگر پروژه‌های ملی از جمله برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ساماندهی حوزه ارتباطات و اطلاعات کشور بوده است. برنامه‌های پرسرصدا و جنجالی که تا این زمان هم به سر و سامانی نرسیده و هنوز هیچ تکلیفی برای آن‌ها مشخص نشده است.

از عادت کردن گوشمان به پروژه‌های ملی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زمان زیادی سپری نشده که این بار صحبت از طرح ملی دیگری به نام «پست الکترونیکی ملی» به میان آمده است. طرحی که این بار نه از سوی خالق پروژه‌های ملی وزارت، یعنی عبدالمجید ریاضی بلکه از سوی شرکت فناوری اطلاعات مطرح شده است. بنا بر اظهارات مسوولان این شرکت، استفاده از پست الکترونیکی داخلی برای کارکنان و مسوولان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و... اجباری خواهد بود، اما برای دیگر کاربران اینترنتی هیچ اجباری وجود نخواهد داشت.

حال باید دید این پست الکترونیکی داخلی که زمان بهره‌برداری از آن هنوز مشخص نیست، چگونه قرار است میلیون‌ها کاربر ایرانی را که این روزها از پست‌های الکترونیکی همچون جی‌میل، یاهومیل،‌هات‌میل و دیگر میل‌های عمومی استفاده می‌کنند را به خود جذب کند.
الگوبرداری از روسیه

اجبار استفاده از پست الکترونیکی داخلی برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، خبری بود که چند روز پیش از سوی شرکت فناوری اطلاعات منتشر شد. خبری که واکنش‌ها و اظهارات مختلفی را نیز به دنبال داشت.

برخی اجرا و ملزوم کردن سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها را به استفاده از این پست الکترونیکی داخلی بیهوده می‌دانند و برخی دیگر معتقدند که این کار برای حفظ ثروت عظیم کشور یعنی اطلاعات محرمانه بسیار ضروری است.

علی‌اصغر انصاری، معاون شرکت فناوری اطلاعات ایران با اشاره به قدیمی بودن این طرح در توضیح می‌گوید: «الزام استفاده از این پست الکترونیکی داخلی مربوط به سال 86 می‌شود و داستان تازه‌ای نیست. در واقع در آن سال بخشنامه‌ای به تمام مدیران دولتی ابلاغ شد تا از طریق پرتال iran.ir فرم کاربری را پر کرده و با مهر و امضای بالاترین مقام مسوول درخواست پست الکترونیکی داخلی را بدهند که این کار در آن زمان به صورت محدود و تحت عنوان ایمیل امن انجام شد.

در حال حاضر تنها کاری که ما انجام می‌دهیم یادآوری آن طرح و اجرای مجموعه فعالیت‌هایی برای رغبت بیشتر سازمان‌های دولت برای استفاده از این پست الکترونیکی است.» به گفته انصاری شرکت فناوری اطلاعات ایران تاکنون برای بیش از سه هزار کاربر اینترنت کشور، پست الکترونیکی ملی را فعال کرده است.

وی در ادامه می‌افزاید: «بحث دیگر در این خصوص این است که در آینده‌ای نزدیک استفاده از این پست الکترونیکی برای عموم نیز امکان‌پذیر خواهد بود، اما فرقی که در این بین وجود دارد این است که برای استفاده از پست الکترونیکی ایرانی کاربران عادی نیازی به گرفتن امضا از مسوولان خود ندارند و با مراجعه به پرتال iran.ir می‌توانند با وارد کردن اطلاعات کامل خود از این سرویس استفاده کنند.»

انصاری در خصوص ویژ‌گی‌های ایمیل ایرانی اظهار می‌دارد که در صورت استفاده از آن اطلاعات ایمیل در داخل کشور گردش می‌کند و مانند ایمیل‌های غیرایرانی نظیر یاهو، جی‌میل و‌هات‌میل که در خارج از کشور میزبانی می‌شوند، اطلاعات به خارج از کشور منتقل نمی‌شود.

معاون شرکت فناوری اطلاعات بر این باور است که جذابیت‌های سرویس‌هایی همچون جی‌میل و یاهو باعث شده است که مردم به طرف استفاده از این سرویس‌ها بروند، بدون اینکه از مخاطراتشان اطلاع داشته باشند. در واقع هر کاربر ایرانی با استفاده از این سرویس‌ها به گردانندگان این سرویس‌ها که اصولا هم آمریکایی هستند اجازه می‌دهند که از اطلاعات آن‌ها استفاده کنند که شرکت فناوری اطلاعات قصد دارد با در اختیار گذاشتن ایمیل مجانی ایرانی از خروج اطلاعات از کشور و سوءاستفاده از آن جلوگیری کند.

انصاری در ادامه می‌افزاید: «اجبار به استفاده از یک ایمیل داخلی فقط مربوط به کشور ما نمی‌شود؛ چرا که در کشورهای دیگر هم این روش پیاده می‌شود. به عنوان مثال ما با بررسی چندین کشور مثل روسیه که از این روش برای گردش اطلاعات در داخل کشور خود استفاده می‌کردند به این نتیجه رسیدیم؛ بنابراین استفاده از میل ایرانی کامل منطقی است؛ چراکه به هیج وجه درست نیست که اطلاعات یک شرکت یا سازمان از طریق میل خارجی به همکار یا مسوول دیگری ارسال شود.»

اما آنچه در این بین جالب به نظر می‌رسد این است که پروژه‌هایی از این قبیل مثل ارائه ایمیل مجانی به کاربران یا شرکت‌ها پیشتر از این نیز به اجرا درآمده بود، اما به نتیجه دلخواهی نرسیده بود تا جایی که هنوز هم کاربران یا مسوولان سازمان‌‌ها یا وزارتخانه‌ها با استفاده از همان میل‌ها ناامن خارجی دست به ارسال اطلاعات خود می‌زنند.

در این خصوص عباس پورخصالیان، کارشناس حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات با اشاره به ملی بودن و داخلی بودن پرو‌ژه‌های حوزه آی‌تی می‌گوید: «وقتی صحبت از ملی بودن یک طرح می‌شود باید واقعا ملی باشد، نه اینکه به عده‌ای بدهند، به عده‌ای مجانی و عده‌ای پولی بدهند. مقصود از ملی بودن این نیست که اجرا کنند و مدیرش ایرانی باشد؛ مقصود از ملی بودن این است که سرویس مورد نظر مجانی و دارای تمامی تسهیلات باشد همچنین شنود از طریق آن قانونی صورت بگیرد.» به اعتقاد پورخصالیان استفاده از یک میل داخلی برای مدیران و مسوولان یک سازمان یک وجهه است، اما با وضعیت حوزه فناوری اطلاعات کشور به نظر نمی‌رسد که کاربران رغبت چندانی به استفاده از سرویس پست‌ الکترونیکی داخلی باشند و این کار باید پیشتر از این‌ها مطرح و انجام می‌شد.
سیستم مدیریتی نابسامان و موازی‌کاری

بنا بر اظهارات مسوولان شرکت فناوری اطلاعات استفاده از پست الکترونیکی داخلی طرحی بوده که در نهایت در سوم مهر ماه سال 86 به صورت یک بخشنامه به تمام سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها ابلاغ شده است، اما دو سال از ابلاغ آن می‌گذرد و هنوز خبری از اجرا شدن آن به صورت جدی نشده و شاید همین بی‌خبری باعث شده که شرکت فناوری اطلاعات پا به میان بگذارد و اجرای آن را یادآوری کند.

پورخصالیان در خصوص طولانی شدن و به سرانجام نرسیدن پروژه‌های ملی حوزه فناوری اطلاعات می‌گوید: «در کشورهای غربی برای مطرح کردن و اجرای یک طرح دو روش وجود دارد، یک روال از بالا به پایین (از نظام به مردم) و یک روال از پایین به بالا (از مردم به نظام) یعنی طرح ممکن است از طرف مردم مطرح و به سطوح بالاتر ارسال شود یا برعکس که نوع اول در این کشورها بیشتر مطرح است و از آنجا که در این کشورها مردم‌سالاری واقعی مطرح است، سریع تکلیف یک طرح مشخص می‌شود، اما در کشور ما یک روال مخصوص یعنی از بالا به بالاتر وجود دارد؛ یعنی یک طرح از طرف یک کارشناس یا کارمند مخابرات مطرح می‌شود تا این طرح به دست هیات دولت و وزیران برسد دو سه سالی طول می‌کشد و اگر طرح مورد قبول واقع شود هم دو سه سال دیگر برای اجرای آن سپری می‌شود.

به باور وی، در واقع همین روال مدیریتی باعث می‌شود طرح‌های مطرح شده از قبیل اینترنت ملی و... به سرانجامی نرسد و اگر هم طرح به نقطه شروع و اجرا برسد دیگر خیلی دیر شده؛ چرا که تکنولوژی‌ها دچار تغییر و تحول شده‌اند.»

اما به جز ضعف‌های مدیریتی در به تاخیر افتادن پروژه‌های حوزه آی‌تی موازی کاری در اجرای یک طرح هم چندان بی‌تقصیر نیست. به عنوان مثال زمانی که طرح دیتاسنتر ملی مطرح شد قرار بود که سازمان‌ها علاوه بر اینکه‌ هاست سایت خود را به این دیتاسنتر انتقال می‌دهند از سرویس‌های آن همچون میل داخلی نیز استفاده کنند اما در حال حاضر می‌بینیم که نه تنها این دیتاسنتر راه‌اندازی نشده، بلکه ارگان دیگری مسوولیت ارائه میل داخلی را بر عهده گرفته است.

به باور کارشناسان، در حال حاضر شرکت فناوری اطلاعات به جای انجام کارهای اصلی خود که مدیریت، ساماندهی، ایجاد، توسعه، تامین، نظارت، نگهداری و بهره‌برداری شبکه ارتباطات داده‌ها و ارائه خدمات ارزش افزوده آن به منظور تحقق طرح‌ها و برنامه‌های مصوب شرکت مخابرات ایران است به ارائه خدمات جزئی همچون ارائه سرویس پست الکترونیکی ایرانی به کاربران ایرانی پرداخته است. انصاری در توضیح دور شدن این شرکت از وظایف اصلی خود می‌گوید: «ما قصد انجام هیچ کار موازی را نداریم. هدف شرکت این است که به زیرساخت‌های کشور رونق دهد یعنی ما نمی‌توانیم برای اجرای یک طرح به آیین‌نامه و بخشنامه دولتی اکتفا کنیم، بلکه ما با در اختیار داشتن یک سری منابع به ایجاد زیرساخت‌ها و اجرای یک طرح کمک می‌کنیم.»

انصاری معتقد است که اطلاع‌رسانی شرکت فناوری اطلاعات در این زمینه برای رشد و گسترش سریع استفاده از این سرویس در میان کاربران است. اما بر عکس اعتقادات مسوولان شرکت فناوری اطلاعات بسیاری از کارشناسان معتقدند که این شرکت نه تنها کمکی به رشد و گسترش یک طرح نمی‌کند بلکه با دخالت‌های خود گره کور پروژه‌های حوزه آی‌تی کشور را نیز کورتر می‌کند.

عباس پورخصالیان در این خصوص می‌گوید: «شرکت فناوری اطلاعات در چند سال اخیر هنوز هویت ثابتی برای خود پیدا نکرده و مشخص نیست که از لحاظ تشکیلاتی در چه جایگاهی قرار گرفته است. این شرکت در زمان خصوصی‌سازی جزوی از مخابرات بود بنابراین این شرکت مال مردم است؛ چراکه از طریق ودایع مردم شکل گرفته است. اگر ما تصور کنیم که خصوصی‌سازی مخابرات بدون مشکل صورت گرفته است، سوالاتی پیش می‌آید سوالاتی نظیر اینکه سرنوشت این شرکت جدا شده چه خواهد شد. بنابراین با این شرایط درست نیست که این شرکت خود را در طرح‌های دیگر درگیر کند.»
***

به اعتقاد کارشناسان تا زمانی که دولت، زیرساخت و شرکت فناوری اطلاعات به یک سامانه خودگردان (AS) متصل نشوند نمی‌توان صحبت از اینترنت ملی، دیتاسنتر ملی و دیگر سرویس‌های ملی زد. در واقع تا زمانی که کشور به صورت مستقل به شبکه جهانی اینترنت متصل نشود و از طریق کشورهایی ‌چون آذربایجان، کویت و امارات به شبکه‌های ارتباطی متصل شد نمی‌توان گفت که باید کشور اینترنت یا دیتاسنتر میلی داشته باشد؛ چراکه اگر هم این طرح‌ها محقق شوند باز هم مسوولان زیر نظر کشورهای همسایه، اینترنت ملی را به کاربران ارائه می‌کند.

بنابر اظهارات پورخصالیان، مسوولان وزارت ارتباطات و اطلاعات هنوز طرح جامعی در خصوص اینترنت و سرویس‌های دیگر آن ندارند؛ چراکه اگر در این زمینه برنامه‌ای وجود داشت ابتدا باید پهنای باند کشور آزاد‌سازی و از دست انحصار حاکمیتی خارج می‌شد.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - پروژه‌ لینوکس فارسی از بهمن‌ماه سال ‌‌١٣٨١ با انعقاد قرارداد مدیریت پروژه میان مرکز فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته‌ی شریف و شورای عالی انفورماتیک و با حمایت شورای عالی ‌اطلاع‌رسانی آغاز شد و قرار بود در طول سه‌ سال به سرانجام برسد. لازم به ذکر است که بر اساس اخبار در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان از قبیل آلمان، انگلستان، چین، کره و ژاپن، سیستم‌های عامل‌ خود را به‌ سمت لینوکس انتقال داده‌ و به بومی‌سازی آن پرداخته‌اند.

به هر تقدیر اقداماتی از این دست در راستای خودکفایی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور محسوب می شود.

در این میان مروری بر آخرین اظهارات و تیترهای مربوط به طرح لینوکس فارسی در سال های گذشته خالی از لطف نیست.

مرکز IT دانشگاه شریف لینوکس فارسی را ادامه می‌دهد، خروج لینوکس از اولویت مرکز تحقیقات مخابرات، لینوکس فارسی مشتری ندارد، لینوکس فارسی به سال 86 موکول شد، لینوکس همچنان دنده عقب می رود، لینوکس فارسی یک سال و نیم دیگر می رسد، پروژه لینوکس معطل پول است، " زمان" در طرح " لینوکس فارسی" اهمیتی ندارد،استفاده از سیستم عامل ملی، اجباری نخواهد بود، سیستم عامل ملی یک شوخی است، موارد فوق بخشی از تیترهای مربوط به طرح مذکور بود.

اگرچه تا روزهای اخیر نیز خبری از سرنوشت و سرانجام این طرح نبود،‌ تا این که خبر رسید، طرح لینوکس فارسی که که پروژه ناتمامی بوده است به شرکت فناوری اطلاعات واگذار شد. مدیر عامل این شرکت به عنوان چندمین نهادی که مسوولیت این پروژه ناتمام را بر عهده اش گذاشته اند همچین گفته، شرکت فناوری اطلاعات درحال بررسی است تا مشکلات این پروژه را شناسایی کند و بتواند این طرح را ادامه دهد.

اما در حالی که پروژه سیستم عامل ملی تقریبا رو به فراموشی بود،‌ در آبان ماه سال جاری رئیس سازمان پدافند غیرعامل از تهیه پیش نویس سیستم عامل ملی ورژن صفر در کشور داد.

به گفته وی "کشورهای پیشرفته سیستم عامل خاص خود را دارند و ما در کشور نیز باید به این مهم دست یابیم. البته گامهایی برداشته است و اقدامات اولیه برای تولید سیستم عامل متن باز صورت گرفته و موفق شده ایم با همکاری سازمان پدافند غیرعامل سیستم عاملی با ورژن صفر تولید کنیم."

به هر تقدیر در مورد سرنوشت سیستم عامل ملی ابهاماتی همچنان پابرجاست. برای مثال گذشته از آن که بر اساس جدیدترین اظهارات مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات، قرار است پس از نزدیک به 7 سال،‌ نه خود پروژه بلکه مشکلات توقف آن شناسایی و بررسی شود.

پرسش دیگری که در این خصوص باقی می ماند به سیستم عامل ملی که رییس سازمان پدافند غیر عامل از آن خبر داده و سیستم عامل ملی که در دستور کار شرکت فناوری اطلاعات قرار گرفته باز می گردد که آیا هر دو یکی است یا دو پروژه مجزا هستند؟

و در نهایت مهم ترین پرسش مطرح در خصوص پروژه سیستم عامل ملی این است که آیا پس از 7 سال زمانی قطعی برای اتمام این پروژه در نظر گرفته شده است یا نه؟ اگرچه برخی متولیان سابق این پروژه به این نکته نیز اشاره کرده بودند که این پروژه همواره نیاز به توسعه دارد، لیکن در این خصوص نیز باز هم جای این پرسش مطرح است که سرانجام چه زمانی سیستم عامل ملی به مرحله کاربری عمومی خواهد رسید؟
منبع : فناوران

دومین نشست مدیران ارشد و مشتریان همکاران سیستم در محل مرکز تحقیق و توسعه این شرکت برگزار شد.

در این نشست مدیران ارشد مشتریان همکاران سیستم از صنایع قطعه‌سازی، نفت، دارویی، غذایی ، کاشی و سرامیک ، سیمان، انتشارات و ساختمان حضور داشتند.

در ابتدای این جلسه محمود نظاری رییس هیات مدیره گروه‌شرکت‌های همکاران سیستم با اشاره به اهداف و ضرورت‌های تشکیل این نشست گفت:" ارتباط همکاران سیستم تاکنون عمدتا در سطوح عملیات و مدیران میانی سازمان‌ها بوده و اینک با تکمیل زیرساخت‌ها و بسترهای سیستم‌های اطلاعاتی به دنبال راه‌حل‌هایی برای تحلیل و ارایه اطلاعات به مدیران ارشد سازمان‌ها و تسهیل در فرآیند تصمیم‌گیری سازمانی است."

نظاری با اشاره به اینکه تحلیل و تجمیع اطلاعات درون سازمانی گام اول در جهت تحقق این هدف است، خاطر نشان کرد:" گام بعدی ما یکپارچه‌سازی متغیرهای محیطی با اطلاعات درونی سازمان‌ها به منظور تسهیل تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مدیران است."

در ادامه این جلسه دکتر محمدرضا آراستی از مشاوران شرکت همکاران سیستم به ارایه مفاهیم سازمان استراتژی محور پرداخت. وی گفت:" بسیاری از سازمان‌ها گمان می‌کنند که کارآیی برنامه‌ریزی استراتژیک در شرایط سخت اقتصادی کاهش می‌یابد در حالیکه اتفاقا در شرایط سخت لزوم تدوین و اجرای استراتژی بیشتر شده و مسئله مهم انتخاب رویکرد مناسب برای برنامه‌ریزی و اجرای استراتژی است."

به گفته دکتر آراستی شکست استراتژی‌ها در اغلب موارد به دلیل تدوین استرتژی‌های نادرست نیست بلکه ریشه در نحوه اجرای استراتژی دارد. وی اضافه کرد نظام ارزیابی متوازن (Balanced Scorecard) مکانیسمی برای ایجاد یک تصویر مشترک از استراتژی و تعریف اهداف و شاخص‌ها برای دستیابی به آن را در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد.

در ادامه این جلسه رامتین دوانلو مدیرعامل شرکت هوشمندی تجاری همکاران سیستم به ارایه نحوه پشتیبانی هوشمندی تجاری(Business Intelligence) از نظام ارزیابی متوازن پرداخت.

دوانلو با اشاره به این‌که بسیاری از سازمان‌های ایرانی به سطح خوبی از بلوغ سیستم‌های اطلاعاتی رسیده‌اند خاطر نشان کرد:" مدیران ارشد با تگناها و مشکلات زیادی برای دستیابی سریع به اطلاعات تجمیعی و تحلیلی با فرمت مورد نیاز مواجه هستند و هوشمندی تجاری راهکاری برای تبدیل داده‌های موجود در سازمان به دانش مورد نیاز برای تصمیم‌گیری مدیران است."

وی با اشاره به مزیت‌های محصول هوشمندی تجاری افزود:" نمایش وضعیت هر شاخص در مقایسه با اهداف در قالب داشبورد مدیریتی با استفاده از نقشه استراتژی، کارت امتیازی متوازن، نمودارها، چارت‌ها و سمبل‌های گرافیکی به مدیران برای اخذ تصمیم‌های مناسب کمک می‌کند.

در ادامه این جلسه علیرضا مراحمی (مدیر پروژه)‌ به ارایه یک تجربه موفق پیاده‌سازی هوشمندی تجاری برای پشتیبانی از نظام ارزیابی متوازن در شرکت لعابیران پرداخت. به گفته وی، نقشه استراتژی شرکت لعابیران به همراه شاخص‌های عملکردی در چهار منظر نظام ارزیابی متوازن با استفاده از اطلاعات موجود در سیستم‌های اطلاعاتی این شرکت بصورت اتوماتیک به‌روزآوری شده و همواره در داشبورد مدیران ارشد قابل مشاهده است.

در انتهای این جلسه نیز پرسش‌های حاضران در مورد محصول هوشمندی تجاری توسط مدیران همکاران سیستم پاسخ گفته شد.

م.ر.بهنام رئوف - کمتر از بیست روز دیگر به آغاز سال نو میلادی باقی مانده است. اگر سر به بازارهای لوازم الکترونیکی زده باشید، حتما از حراج محصولات قدیمی و ورود کالاهای جدید با خبر شده‌اید.

به شکل کلی تمامی شرکت‌های مطرح در بازار مصرفی کالاهای الکترونیکی در اواخر سال میلادی علاوه بر کاهش قیمت محصولات قدیمی خود، کالاهای جدید خود را روانه بازار می‌کنند. این امر به خصوص از زمانی که خرید هدایای دیجیتالی در بین تمامی فرهنگ‌ها باب شده، شدت گرفته است.

بازار تلفن همراه که این روزها نیز از سایر کالاهای الکترونیکی پراستقبال‌تر است از این قاعده مستثنا نیست. سال گذشته و با توجه به بحران اقتصادی بسیاری از بازیگران این بازار دچار افت شدید در سود و بعضا نیز ضرر و زیان‌های فاحشی شدند که در برخی از مواقع نیز با تعدیل نیروهای خود سعی در کاهش خسارت‌های خود داشتند. بحران اقتصادی در سال گذشته تا حد بسیاری قواعد بازی در بازار تلفن همراه را تغییر داد. از سوی دیگر و با دو ساله شدن گوشی‌ای به نام آیفون و استقبال روزافزون کاربران جهانی از آن، سایر تولید‌کنندگان نیز به فکر به‌کارگیری فناوری صفحه‌های لمسی در گوشی‌های خود افتادند و تولید بیش از پیش گوشی‌های هوشمند را در دستور کار خود قرار دادند.

بر همین اساس، سال میلادی جاری را که تا بیست روز دیگر از آن باید با عنوان سال گذشته یاد کرد، به باور بسیاری از کارشناسان صنعت تلفن همراه سال گوشی‌های هوشمند نام‌گذاری شده است. هرچند که بازار ایران با تاخیری یک یا دو ماهه نسبت به عرضه گوشی‌های جهانی روبه‌رو است، اما با این حال در برخی از موارد نیز بسیاری از گوشی‌های تازه عرضه شده بزرگان جهانی تنها با چند روز تاخیر نیز در بازار ایران ظاهر می‌شوند (البته از نوع قاچاقش).
بابانوئل در بازار موبایل

اما برای تعطیلات کریسمس و خرید هدایای سال نو پنج شرکت اصلی بازار تلفن همراه اقدام به عرضه محصولات جدیدی کرده‌اند که برخی از آن کالاها هم‌اکنون در بازار ایران نیز موجود است. نوکیا، بزرگترین و اولین برند حاکم در بازار ایران و جهان هم‌اکنون دو مدل N97mini و 6710Navigation را که به تازگی در بازارهای جهانی عرضه کرده روانه بازار ایران نیز کرده است. جدیدتر از این دو محصول E72 نیز آخرین و جدیدترین محصولی است که همزمان با بازارهای جهانی همین چند روز گذشته در بازار ایران نیز عرضه شده است. مسوولان نوکیا در ایران اعلام کرده‌اند که قصد دارند تا پایان سال میلادی جاری دو گوشی 2730Classic و X3 را نیز روانه بازار کنند.

N97mini که نسخه کوچک شده همان N97 است هم‌‌اکنون با قیمتی حدود 610 هزار تومان در بازار عرضه شده است. بسیاری از مشخصات این گوشی همانند نسخه اصلی‌اش است، اما حافظه داخلی آن از 32 گیگابایت به 8 گیگابایت کاهش یافته که با این حال به وسیله کارت حافظه میکرو اس‌دی تا 16 گیگابایت قابل افزایش است. صفحه کیبورد QWERTY این گوشی نیز نسبت به مدل قبلی‌اش تا حدودی جمع و جورتر شده است و همین عوامل باعث شده تا وزن این گوشی 138 گرم و ابعادش به 3/11 در 2/5 در 2/14 میلیمتر تغییر یابد. دوربینش همان 5 مگاپیکسل N97 بوده و سایر مشخصاتش نیز همانند آن مدل است. این گوشی صفحه نمایش 2/3 اینچی لمسی دارد.

6710Navigation به واسطه نقشه تهران و سیستم ناوبری که دارد به عنوان یکی از داغ‌ترین گوشی‌های نوکیا در بازار معرفی می‌شود. (البته این داغ بودن به معنای تازه بودن است نه معیوب بودن). این گوشی که هم‌اکنون با قیمتی حدود 360 هزار تومان در بازار عرضه می‌شود کشویی بوده و از صفحه نمایش 6/2 اینچی برخوردار است. در زیر صفحه نمایش این گوشی نواری لمسی قرار دارد که قابلیت

بزرگ نمایی و کوچک کردن نقشه را برای کاربر آسان‌تر می‌کند. کلید جویستیک این گوشی به جای چهار جهت قابلیت استفاده در 8 جهت را دارد که این امکان نیز کار با نقشه گوشی را آسان‌تر می‌کند. نوکیا برای اولین بار نقشه تهران را به همراه سیستم ناوبری انحصاری تهران در این گوشی عرضه کرده است. دوربین این گوشی 5 مگاپیکسلی است و حافظه داخلی‌اش 50 مگابایت است که با استفاده از کارت حافظه میکرو اس‌دی تا 16 گیگابایت قابل ارتقا است.

E72 جدیدترین گوشی نوکیا در بازار ایران است که هم‌اکنون قیمتی در حدود 600 هزار تومان دارد. این گوشی در کلاس گوشی‌های سری E نوکیا بوده که از صفحه کلیدی کامل به همراه صفحه نمایش 36/2 اینچی و از دوربین 5 مگاپیکسلی برخوردار است. نوکیایی‌ها اعلام کرده‌اند که قرار است تا همین بیست روز دیگر دو گوشی دیگر نیز به بازار ایران عرضه کنند. X3 و 2730Classic نام این دو گوشی است که هنوز قیمت عرضه آن‌ها در بازار ایران مشخص نیست. X3 گوشی‌ای کشویی است که بیشتر به سری موزیک اکسپرس نوکیا شبیه است.
سونی اریکسون با لباسی تازه

یاری، ساتیو و آینو سه گوشی جدید سونی‌اریکسون هستند که در همین یکی دو ماهه گذشته به بازار عرضه شده است. قیمت حدودی این سه گوشی به ترتیب 325، 800 و 605 هزار تومان است.

یاری گوشی‌ای کشویی با دوربینی 5 مگاپیکسلی و حافظه داخلی 60 مگابایتی است. آینو نیز همانند یاری کشویی بوده با این تفاوت که صفحه نمایش‌اش لمسی است. دوربین این گوشی 8 مگاپیکسل و حافظه داخلی آن 55 مگابایت است. ساتیو که در حال حاضر گران‌ترین گوشی سونی‌اریکسون است از صفحه نمایش لمسی 5/3 اینچی برخوردار است. دوربین این گوشی 12 مگاپیکسلی است. حافظه داخلی آن 128 مگابایت است که میکرو اس‌دی تا 32 گیگابایت قابل افزایش است.

هرچند که سونی اریکسون قرار است تا پاپان سال میلادی جاری و به عنوان عیدی به کاربرانش گوشی X2 را روانه بازار کند، اما هنوز از تصمیم نهایی برای ورود این گوشی به بازار ایران خبری نیست و حتی شنیده می‌شود که این گوشی به این زودی‌ها به بازار ایران نرسد.
سامسونگ و کوربی

سامسونگ به تازگی گوشی کوربی را که یک گوشی لمسی است با قیمت حدودی 480 هزار تومان به بازار عرضه کرده است. نام تجاری این گوشی S3650 است که صفحه نمایش 8/2 اینچی، دوربین 2 مگاپیکسلی و حافظه داخلی 50 مگابایتی از قابلیت‌های آن است که شاید نسبت به قیمت فروشش آن چنان آش دهن‌سوزی نباشد. هنوز مشخص نیست که این شرکت کره‌ای آیا برای سال نو میلادی در نظر دارد تا چند روز دیگر گوشی جدید دیگری را وارد بازار کند یا خیر؟ اما به هر حال رقیب دیگرش ال‌جی که به تازگی فعالیت خود را در بازار ایران افزایش داده است قرار است تا چند روز دیگر گوشی BL40 را روانه بازار ایران کند.

این گوشی از طراحی عجیبی نسبت به سایر گوشی‌ها برخوردار بوده، به طوری که عرض آن بسیار کم است. از صفحه نمایش 4 اینچی تمام لمسی و دوربین 5 مگاپیکسلی و حافظه داخلی 1 گیگابایتی برخوردار است که تا 32 گیگابایت با استفاده از کارت میکرو اس‌دی قابل افزایش است. گفته می‌شود این گوشی در بدو ورود به ایران قیمتی حدود 800 هزار تومان خواهد داشت.
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب پور - حمله به سایت سازمان فضایی ایران توسط یک گروه هکر ایرانی به نام Persian Boys، هک یکی از بانک‌های کشور توسط گروه ISCN و مشکل کاربران برای دسترسی به صفحات اصلی بانک، دستکاری سایت ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات توسط گروهی به نام مافیا، هک چندباره سایت ایسنا توسط هکرهای خارجی و داخلی، نفوذ هکرها به سایت مجلس شورای اسلامی، نفوذ به سایت دانشگاه پیام نور و تغییر نمره‌ها و..... تنها بخشی از حملات سایبری به سایت‌های نهادهای دولتی و آموزشی کشور است.

آن طور که شواهد و آمارها نشان می‌دهند، ضریب ایمنی سایت‌های ایرانی در مقابل عملیات خرابکارانه بسیار پایین است و همین امر باعث شده است که نام ایران در میان 50 کشور برتر در زمینه هک سایت‌ها قرار بگیرد. همچنین پلیس آگاهی ناجا، بخش جرائم رایانه‌ای نیز خبر از کشف حدود 67 مورد مشکوک جرم رایانه‌ای توسط گشت‌های اینترنتی در سال گذشته داده‌اند و اعلام کرده‌اند که سهم سایت‌های دولتی از نفوذ غیرمجاز اینترنتی در سال 87‌، 31 درصد و سایت‌های غیردولتی 69 درصد بوده است. با توجه به این شرایط و هشدارهایی که کارشناسان بخش فناوری اطلاعات به مسوولان سازمان‌ها در خصوص چاره‌اندیشی برای افزایش ایمنی سایت‌های ایرانی داده‌اند، اما تا کنون به جز چند طرح و پروژه نیمه‌کاره و یا فراموش شده فعالیت زیادی در این زمینه دیده نشده است.
عدم توجه سازمان‌ها به امنیت فضای سایبر

بی‌توجهی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی برای افزایش امنیت سایت‌های خود باعث شده که این روزها هک کردن سایت‌ها به یک تفریح مفرح برای برخی از دوستداران دنیای کامپیوتر تبدیل شود، به طوری که اگر یک بار کلمه «هک» را در مرورگر خود جست‌وجو کنید با حجم عظیمی‌ از لینک‌هایی روبه‌رو خواهید شد که در آن نام سایت‌های هک شده در کشور چه از خارج و چه از داخل دیده می‌شود.

بررسی‌های انجام گرفته از سوی کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانه‌های کشور نشان می‌دهد که از 130 سایت سازمانی در سال گذشته حداکثر 110 سایت نفوذپذیر بوده‌اند. این یعنی 90درصد پورتال‌های دولتی ایران در برابر حملات هکرها آسیب‌پذیرند.

از جمله سایت‌های مهمی‌که در چند سال گذشته هک شده است، می‌توان به سایت مجلس خبرگان، سایت وزارتخانه‌های اصلی کشور، سایت برخی خبرگزاری‌ها و... اشاره کرد. همچنین دستبرد به دامنه وب‌سایت‌های مهم از شیوه‌های دیگر اختلال اینترنتی است که نمونه برجسته آن سرقت دامنه انتخاباتی ایران، متعلق به وزارت کشور بوده است. جالب است که برخی از این سایت‌ها که توسط افراد مختلف هک یا مسدود شده‌اند، هدفی جز خرابکاری نداشته‌اند و برخی دیگر قصدی جز هشدار نداشته‌اند. به باور کارشناسان متاسفانه در ایران به مقوله امنیت سایت کمترین اهمیت داده می‌شود، به خصوص سایت‌های دولتی که با وجود اهمیت داده‌های موجود در آن هزینه‌ای برای امنیت سایت پرداخت نمی‌شود.

پاشا ناصرآبادی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات و دبیر همایش امنیت و دولت الکترونیک در خصوص امنیت سایت‌های ایرانی می‌گوید: «بسیاری از سایت‌های مهم کشور را که باید دارای ضریب ایمنی بالا باشد، با یک داس اتک (حمله به سرور از طریق داس- dos attack) ساده در عرض چند ثانیه می‌توان از کار انداخت.»

ناصرآبادی به مشخصات سایت‌های هک شده اشاره کرده و می‌افزاید: «همیشه کاربران از هک شدن یک سایت مطلع نمی‌شوند؛ چراکه گاهی هک برای یک دقیقه است یا مثلا در ساعت 24 اتفاق می‌افتد که بلافاصله برای رفع آن اقدام می‌شود. ولی با مراجعه با سایت Zone-h می‌توان از هک شدن سایت‌ها در دنیا مطلع شد.» وی در ادامه با اشاره به برخی از اخبار در زمینه هک همزمان 500 سایت، اظهار می‌کند که معمولا روی یک سرور بیش از 400 سایت قرار دارد و اگر حتی یکی از این سایت‌ها از نظر امنیتی مشکل داشته باشد، به راحتی می‌توان همه سایت‌ها را هک کرد.

این کارشناس امنیت اطلاعات با اشاره به اقدام دولت در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی اضافه می‌کند که ما هیچ چاره‌ای به جز الکترونیکی کردن خدمات نداریم، از این رو باید قبل از هر چیز زیرساخت‌های امنیتی سایت‌ها را فراهم کنیم.

ناصرآبادی با یادآوری این نکته که نرم‌افزارهای مورد استفاده در سازمان‌ها و شرکت‌ها، مجهز به سیستم‌های ایمنی و حفاظتی نیستند، می‌افزاید: «برای مثال نرم‌افزارهای مورد استفاده در اکثر سازمان‌ها قابلیت پشتیبانی از امضای دیجیتالی را ندارند. ارگان‌های دولتی وقتی به سمت ارائه خدمات الکترونیک می‌روند باید ملزم به تجهیز پشتیبانی از امضای دیجیتالی شوند و توانمندسازی سازمان‌ها در مقابل اقدامات خرابکارانه داخلی در اولویت کاری آنها قرار گیرد.» بر اساس اظهارات این کارشناس در زمینه آموزش کاربران اینترنت نیز اقدام مناسبی صورت نگرفته است و در دوره‌های آموزش کامپیوتر و اینترنت نیز هیچ اشاره‌ای به روش‌های حفظ امنیت اطلاعات نمی‌شود. برای مثال به کاربران در مورد حفظ امنیت ایمیل و اینکه وارد چه سایت‌هایی نشوند و روی چه لینکی کلیک نکنند، آموزشی داده نمی‌شود. به اعتقاد این کارشناس موضوع حفظ امنیت اطلاعات در فضای سایبر باید در کتاب‌های درسی دانشگاه‌ها و دوره‌های آموزشی گنجانده شود.
هک تنها برای هشدار

به جز اینکه برخی از هکرها هدفی جز تخریب و صدمه زدن به سازمان یا نهادی را دنبال نمی‌کنند؛ اما در این بین گروه‌هایی هم دیده می‌شوند که هدفشان هشدار به سازمان‌ها برای برطرف کردن مشکلات امنیتی سایت‌هایشان است. این گروه را در زمره گروه هکرهای کلاه سفید طبقه‌بندی کرده‌اند. هکرهایی که با دانش خود از سد موانع امنیتی یک شبکه می‌گذرند؛ اما اقدام خرابکارانه‌ای انجام نمی‌دهند. هک سایت انتخاباتی مجلس شورای اسلامی‌ که در یک فراخوان مورد آزمایش قرار گرفته بود یکی از این نوع هک‌ها بود. گفته می‌شود هک شدن این سایت بسیار ساده و آسان و توسط یک برنامه نویس مبتدی انجام شده است که این اتفاق میزان امنیت یک سایت دولتی را نشان می‌دهد.

امین خسروشاهی، مسوول شبکه دانشگاه صنعتی شریف، در این خصوص می‌گوید: «وضعیتی که در چند سال گذشته شاهد آن بودیم، نشان می‌دهد که زیرساخت‌های فناوری اطلاعات ایران به لحاظ امنیتی و دفاعی بسیار آسیب‌پذیر است و در صورتی که حملات سامان‌مندی از سوی هکرهای خارجی به سایت‌های دولتی ایران صورت بگیرد، تدابیر پیشگیرانه‌ دفاعی مناسبی اتخاذ نشده است.»

وی معتقد است که هر سازمانی برای حفظ امنیت سایت‌های خود باید استانداردهای امنیتی خاصی را تدوین کند و افراد آن سازمان را ملزم به پیروی از آن استاندارد کند.

اما چیز جالبی که در این بین دیده می‌شود، این است که در حال حاضر در اکثر سایت‌ها، هک ‌کردن سایت‌ها آموزش داده می‌شود یا CD‌های آموزشی آن به راحتی در اختیار افراد قرار می‌گیرد که این وضعیت می‌تواند امنیت اطلاعات سایت‌های کشور را هرچه بیشتر به خطر بیاندازد. اما برخی کارشناسان معتقدند که این CD‌های آموزشی کارآیی چندانی ندارد و نمی‌تواند افراد را به هکرهای حرفه‌ای تبدیل کند. به باور این کارشناسان بیشتر کسانی که در ایران مبادرت به هک‌ سایت‌ها می‌کنند، هدف علمی‌ و تحقیقاتی ندارند و به دنبال دستاوردهای امنیتی هم نیستند.

برخی به علت بیکاری و برخی نیز برای ارضای حس کنجکاوی و ورود به حریم خصوصی دیگران، اقدام به هک‌کردن ایمیل‌ها و سایت‌ها می‌کنند. اما تمام این عوامل می‌تواند جرقه‌ای باشد تا همین هکرهای نیمه‌حرفه‌ای به هکرهای حرفه‌ای تبدیل شوند و امنیت اطلاعات سایت‌های کشور را دچار اختلال کنند.

همه سال در اکثر کشورهای پیشرفته سیاست‌های امنیت اطلاعاتی مشخصی تدوین و به اجرا گذاشته می‌شود. در کشور ما نیز چندی پیش، سیاستی مبنی بر امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) تدوین شد که از ابلاغ آن به تمام داستگاه‌های دولتی، بیش از 4 سال سپری شده است. در آغاز ابلاغ این طرح، اقداماتی از سوی برخی سازمان‌های دولتی برای اجرای سیاست‌های طرح «افتا» انجام و مناقصاتی نیز در این زمینه آماده و اعلام شده، اما هم‌اکنون یا این طرح به فراموشی سپرده شده یا اینکه مسیر دیگری جز طرح افتا را طی کرده است.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - از زمان اعلام انصراف شرکت اتصلات امارات از حضور در پروژه اپراتور سوم کشورمان که به حذف شرکت مذکور انجامید، هنوز خبری از کم و کیف انتخاب این بهره بردار نیست.

در این خصوص چیزی که تعجب برانگیز است به نحوه اطلاع رسانی از سرنوشت این اپراتور باز می گردد. در حال حاضر متولی قانونی برگزاری و اعلام نتیجه، سازمان تنظیم مقررات است. اما سبک و سیاست سازمان مذکور در اطلاع رسانی از سرانجام مزایده مذکور از زمان حذف اتصالات تا کنون، زمینه ساز شایعه سازی بوده است.

از آن زمان تا کنون رسانه ها به نقل از منابع آگاه و غیر رسمی خبر از انتخاب برنده جدید می دهند و این موضوع چند بعد از سوی سازمان تنظیم مقررات صرفا تکذیب شده و اطلاعات بیشتری ارایه نشده است.

موضوع دیگری که در خصوص سرنوشت اپراتور سوم جلب توجه می کند به نوعی برخورد محرمانه با اخبار و اطلاعات مربوط به آن مربوط می شود. به نحوی که مقامات مسوول بنا به دلایلی که روشن نیست همواره ارایه اطلاعات بیشتر در این باره را به زمانی در آینده موکول می کنند.

این در حالی است که حجم مالی اپراتور سوم بسیار کمتر از حجم معامله سهام مخابرات است، اما در خصوص سهام شرکت مخابرات که بزرگترین معامله تاریخ بورس کشور بود،‌ اطلاعات به مراتب بیشتری از مراجع مختلف در اختیار رسانه ها قرار می گرفت. از این روست که علت اتخاذ سیاست عدم ارایه اطلاعات در مورد سرنوشت اپراتور سوم چندان توجیه پذیر نیست.

به همین جهت این رسانه ها هستند که هر از چندگاهی در تلاش و تماس با مسوولان سازمان رگولاتوری در صدد کسب اطلاعات بیشترند. در نتیجه طی روزهای گذشته همچنان شاهد اظهار نظرهای متفاوتی از مسوولان مربوطه هستیم.

برای مثال در نهم آذرماه جاری رییس سازمان تنظیم مقررات در گفت و گو با خبرگزاری مهر اعلام کرد، مزایده قبلی برای انتخاب اپراتور سوم منقضی است و تا قبل از پایان سال جاری برنده نهایی اعلام می شود. در ادامه مصاحبه مذکور نیز همان اطلاعات تکراری و همیشگی در خصوص کناره گیری برنده اول و بقیه ماجرا داده شده بود.

اما رییس سازمان مذکور در حالی خبر از اعلام نتیجه اپراتور سوم تا پایان سال داده بود که درست فردای آن روز یعنی دهم آذرماه جای،‌ خبرگزاری ایسنا به نقل از وی گزارش داد، تکلیف اپراتور سوم تلفن همراه و برنده مزایده آن تا هفته آینده تعیین می‌شود.

امروز مصادف است با 16 آذرماه و همچنان نیز خبری از اعلام نتیجه بر اساس اظهارات مسوولان نیست، از این روست که شاید باید انتظار انتخاب اپراتور سوم را در روزهای جاری سال آینده داشته باشیم.

بدیهی است مادامیکه مسوولان مربوطه تلاشی برای ارایه اطلاعات بیشتر به رسانه ها نمی کنند، تکذیب اخبار موجود نیز چندان توجیه نخواهد داشت.

و در نهایت بازهم از مسوولان مربوطه می پرسیم که سرانجام اپراتور سوم چه شد و چیست؟
منبع : فناوران

مریم عسگری - حتما تا به حال این ضرب‌المثل قدیمی که می‌گویند «از مرگ می‌گیرند تا به تب راضی شود» را شنیده‌اید. حالا این وضعیت یک مصداق عینی در بازار رایانه است. رکود حاکم بر بازار کامپیوتر اگرچه در نگاه نخست باعث متضرر شدن فعالان این صنف و حتی کناره‌گیری برخی از فعالان این حوزه از فعالیت در این زمینه شده است، اما به درازا کشیده شدن این رکود حواشی دیگری را نیز در این بازار هزار رنگ به همراه داشته است که وقوع کلاهبرداری به شیوه‌های مختلف یکی از اتفاقاتی است که شاید از نظر مصرف‌کنندگان مخفی بماند، ولی فعالان بازار با آن درگیر شده‌اند و از این بابت گله‌مند هستند و البته متضرر و نگران.

البته این اتفاقات در بازار رایانه آن هم با توجه به کاهش شدید تقاضا امری چندان غریب نیست و فعالان بازار معتقدند هر از چند گاهی، افرادی سودجو با سوءاستفاده از اعتماد فعالان بازار و همچنین خرج اعتبار خود از سایرین کلاهبرداری می‌کنند.

اما آنچه در خور توجه است این است که کلاهبرداری در بازار، این اواخر امری طبیعی شده و در شیوه‌های مختلفی بروز می‌کند. این طور که پیدا است برخی از افراد سودجو در بازار ید طولایی در طراحی کلاهبرداری‌های این چنینی دارند و گروه دیگری نیز یا آنقدر ساده لوح هستند که فریب این افراد را می‌خورند یا اینکه شرایط بازار در حدی نامساعد است که فعالان بازار ناچارند ریسک کنند و با این خطرات مواجه شوند.

جالب اینجا است که روسای هیات‌مدیره مراکز خرید و فروش رایانه زیر بار این موضوع که کلاهبرداری به روش‌های مختلف در مراکز خرید و فروش باب شده است نمی‌روند و فعالان بازار نیز معتقدند که مدیران پاساژها تنها به پول شارژ و اجاره رفتن واحدها توجه دارند نه چیز دیگر.
زخم کهنه در بازار

«با زخم باید ساخت، طول می‌کشه، ولی خوب می‌شه. این از جمله‌های معروف فیلم «سگ کشی» است. جمله‌ای که وقتی قهرمان زن این فیلم برای خرید چک‌های شوهری که به کلاهبرداری متهم شده است، کتک خورد، زخمی‌ شد و در هم شکست از زبان او بیان شد.

نمی‌دانم اصلا فیلم معروف بهرام بیضایی «سگ کشی» را به خاطر دارید یا نه؟

فیلمی ‌که در آن مردی اقدام به یک کلاهبرداری با مبلغ سنگین کرده و متواری شده بود و همسر وی برای نجات همسرش و بازگرداندن او به زندگی‌اش چک‌های وی را از طلبکاران با هر جان کندنی بود خریداری کرد و در نهایت همسرش مجددا به زندگی تجاری‌اش بازگشت. اما...

قصد نداریم گزارش را خیلی سینمایی کنیم، ولی از این جهت پای این فیلم به یاد ماندنی را به گزارشمان باز کردیم که همین اتفاق در حال حاضر در بازار رایانه نیز افتاده است. هر چند که گفته می‌شود مشابه این اتفاق امر طبیعی در بین سایر صنوف نیز هست.

فعالان بازار می‌گویند، متاسفانه این موضوع در بازار رایانه باب شده است که برخی از افراد کالاهایی را به صورت چکی از فروشندگان می‌خرند و سپس بدون پاس کردن چک‌ها، متواری می‌شوند. ولی پس از مدتی یکی از بستگان درجه یک یا دو یا وکیل این فرد برای خرید چک‌های فرد متواری شده به بازار مراجعه می‌کند و چک‌ها را با حدود 60 درصد مبلغ اصلی خریداری می‌کند.

شخص متواری هم پس از مدتی وارد بازار می‌شود و فعالیت‌اش را دوباره آغاز می‌کند. حال یا در همان بازار یا در سایر بازارهای کامپیوتر.

محسن بهنامی، ‌یکی از فعالان بازار در این رابطه می‌گوید، طی مدت اخیر این شیوه کلاهبرداری در بازار باب شده و مالباختگان نیز ناچارند برای زنده کردن حداقل نیمی‌ از پول خود پیشنهاد وکیل یا بستگان فرد متواری را برای خرید چک‌ها بپذیرند.

فرهنگی، مسوول فروش شرکت دات‌کام نیز در این باره می‌گوید، در شرایط فعلی این موضوع در بازار اتفاق افتاده، اما هنوز باب نشده است.

او می‌گوید: فعالیت و تجارت در بازار رایانه مانند کفتربازی است و هر آن امکان از بین رفتن یا به قول این فعال بازار پریدن سرمایه و بازنگشتنش وجود دارد.

وی افزود، هم‌اکنون اکثر فعالان بازار به شرط دریافت چک ضمانت از طرف حساب، معامله‌های سنگین غیرنقدی را انجام می‌دهند، ولی این چک‌های ضمانتی هم در صورتی که فرد متواری شود به کار نمی‌آیند.

به هر حال با توجه به شرایط بازار، هنوز که هنوز است، هستند افرادی که از روی اجبار به دیگران اعتماد می‌کنند و این همان زخمی ‌است که باید با آن ساخت. هر قدر هم که مداوا شدن آن طول بکشد. تا زمانی که بازار سر و سامان‌ گیرد، تا زمانی که ارگان‌های مربوطه و حتی اعضای هیات‌مدیره مراکز خرید و فروش رایانه به این فکر بیفتند که اندکی احساس مسوولیت لازم است.

تا وقتی که تصمیم درست و حسابی برای جلوگیری از بروز این کلاهبرداری‌ها اتخاذ شود باید با این زخم ساخت.

البته این را هم بگویم که برخی از فعالان بازار گویا عادت کرده‌اند که زخمی‌را که هنوز خوب نشده را دستکاری کنند و دو باره سر آن را باز کنند. یا اینکه از یک سوراخ چند بار گزیده شوند.

شاید فعالان بازار مقصر باشند که با اعتماد بی‌جا باعث می‌شوند افراد سودجو اقدام به کلاهبرداری کنند و از کلاهبرداری‌هایی که قبلا شده درس عبرت نگیرند.
هیات‌مدیره پاساژها به دنبال ...

اگرچه به نظر می‌رسد اعضای هیات‌مدیره مراکز خرید و فروش رایانه باید در مورد اتفاقاتی که در این مراکز می‌افتد اشراف کامل داشته باشند و برای مقابله با کلاهبرداری و اتفاقات نظیر آن موضع‌گیری سختی داشته باشند، ولی اکثرا این افراد وقوع این کلاهبرداری‌ها را تکذیب کرده یا آن را بسیار جزئی می‌دانند.

فعالان بازار نیز که نسبت به این موضوع گله‌مندند، می‌گویند اعضای هیات‌مدیره این مراکز به اموری مانند پرداخت به موقع شارژ از طرف کسبه، دریافت هزینه انبار و ... دقت داشته و به مسائل دیگر توجهی ندارند.

عضو هیات‌‌مدیره یکی از مراکز خرید و فروش رایانه در این باره می‌گوید، در شرایط فعلی که دلار قیمت ثابتی ندارد، بحران اقتصادی گریبانگیر جوامع شده است و همچنین با توجه به کاهش خریدهای دولتی وقوع کلاهبرداری در بازار کامپیوتر اجتناب‌ناپذیر است و وقوع این معضل دور از ذهن نیست.

وی افزود: برای جلوگیری از وقوع کلاهبرداری اقداماتی کرده‌ایم که تا حدودی وقوع این امر را محدود می‌کند.

به گفته وی اعضای هیات‌مدیره پاساژها در قالب یک اطلاعیه روابط تجاری کسبه را روشن کرده‌اند و از کسبه خواسته‌اند تا در چنین روابطی دقت کافی داشته باشند.

به گفته وی، پیگیری دقیق و مستمر ارسال کالا، تسویه نقدی و.... برخی از اقداماتی است که تا حدودی در برابر وقوع این کلاهبرداری‌ها مانع ایجاد می‌کند.

یکی دیگر از اعضای هیات‌مدیره مراکز خرید و فروش رایانه هم می‌گوید، باید توجه داشت که وقتی یک مجتمع کامپیوتری رشد می‌کند و تعداد اعضای آن زیاد می‌شود نظارت روی آن کمتر می‌شود و احتمال وقوع چنین اتفاقاتی وجود دارد.
اتحادیه پاسخ می‌دهد

با اینکه اتحادیه صنف رایانه، ماشین‌های اداری و داده‌ورزی، طی سال‌های اخیر توجه خاصی به وضعیت بازار و پروانه‌دار کردن اعضای آن داشته است و بر این اعتقاد است پروانه‌دار شدن اعضای این صنف و فعالان بازار می‌تواند تا حدود زیادی در برابر بروز مشکلاتی مانند کلاهبرداری و ... مانع ایجاد کند، هنوز که هنوز است تعدادی از اعضای صنف فاقد پروانه کسب هستند و گاه و بی‌گاه شاهد بروز اتفاقات ناخوشایندی در بازار رایانه هستیم.

شهرام شیرمست، رییس این اتحادیه می‌گوید: اگرچه اتحادیه مسوول جلوگیری از بروز کلاهبرداری و نظارت بر چند و چون این اتفاقات نیست، اما تلاش کرده است تا با مجاب کردن فعالان صنف برای دریافت پروانه کسب، به بازار نظم دهد.

به گفته وی، اتحادیه برای فعالان صنف پروانه کسب صادر می‌کند و در صورتی که هر یک از اعضا تخلف کنند پروانه آنها برای همیشه لغو می‌شود و مجددا به آنها پروانه داده نمی‌شود.

به گفته شیرمست، اتحادیه نمی‌تواند در مورد این اتفاقات اعمال قدرت کند و تنها راه این است که افرادی که می‌خواهند معاملات سنگین کنند حتما در مورد پروانه دار بودن افراد از اتحادیه استعلام کنند. به گفته شیرمست طی هفت سال گذشته تنها دو مورد کلاهبرداری توسط افراد پروانه دار صورت گرفته است و مابقی کلاهبرداری توسط افرادی صورت گرفته است که فاقد پروانه بوده‌اند.

وی افزود: متاسفانه اعضای هیات‌مدیره پاساژها نظارت چندانی بر پروانه‌دار بودن یا نبودن کسبه ندارند و تنها با بازرسی‌های گاه و بی‌گاه اتحادیه این موضوع مشخص می‌شود که اتحادیه هم نمی‌تواند به طور مداوم پاساژ‌ها را بازرسی کند.
ختم کلام

به نظر می‌رسد زخم کهنه این کلاهبرداری‌ها در بازار رایانه، هنوز التیام نیافته دوباره سر باز می‌کند و اگرچه عاملان این اتفاقات با شگرد‌های خاص خود سعی می‌کنند به این کلاهبرداری‌ها جلوه ای رسمی‌دهند، اما باز هم این فعالان بازار هستند که متضرر می‌شوند. آن هم در این بازار راکد و به قول فعالان بازار بدون سود.
منبع: دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - روز به روز بر تعداد کاربران دنیای وب افزوده می‌شود و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با ظهور فناوری‌های جدیدی همانند وب 2 کارآیی این رسانه جوان بیشتر از قبل خواهد شد.

کشورهای پیشرفته سعی کرده‌اند تا بیشتر خدمات دولتی خود را بر بستر وب برای شهروندانشان فراهم کنند و در این بین نیز شرکت‌های خصوصی با به کار گرفتن خدمات نوین بر بستر وب به نوعی زندگی را برای کاربران این دنیای دیجیتالی ساده‌تر و راحت‌تر کرده‌اند. دنیای وب این روزها دیگر تنها کاربردی اطلاعاتی ندارد؛ بلکه بیشتر جنبه خدماتی پیدا کرده است. خدماتی که بعضا درآمدهای هنگفتی را هم برای گردانندگانشان رقم زده‌اند.

در این بین اما اطلاع از برترین سایت‌های جهان و مقایسه آن‌ها با سایت‌های ایرانی یا جایگاه سایت‌های ایرانی در بین سایت‌هایی که خدماتی بین المللی ارائه می‌دهند، خالی از لطف نیست.
الکسا و 500 سایت مطرح

شاید معتبرترین منبعی که بتوان به اطلاعات ارائه شده آن در بخش برترین‌های دنیای وب استناد کرد، سایت Alexa.com باشد. هرچند که برخی از کارشناسان نیز اطلاعات ارائه شده توسط این سایت را لزوما تایید نکرده و معتقدند که امتیازدهی توسط الکسا به سایت‌های جهانی یا منطقه‌ای بر اساس استانداردهای خاصی همچون استفاده از ابزار جستجو این سایت روی مرورگرهای کاربران صورت گرفته است، اما به هر حال همان طور که گفته شد به باور بسیاری دیگر الکسا در حال حاضر معتبرترین مرجع در بخش معرفی پرترافیک‌ترین یا پر بازدیدترین سایت‌های جهانی است.

هم‌اکنون و بر اساس آخرین آمار این سایت، سایت گوگل از بین 500 سایت مطرح جهانی رتبه نخست را به خود اختصاص داده است و به دنبال آن فیس بوک رتبه دوم و یاهو در جایگاه سوم پرترافیک‌ترین سایت‌ها ایستاده‌اند.

یوتوب، ویندوز لایو، ویکی پدیا، بلاگر، بای دو، ام‌اس‌ان و یاهو ژاپن نیز رتبه‌های چهارم تا دهم 500 سایت مطرح جهانی را اشغال کرده‌اند. در بین این 500 سایت بیشترین آمار مربوط به موتورهای جستجوی گوگل و یاهو است. علاوه بر آنکه دامنه‌های اصلی این دو موتور جستجو در جایگاه‌های اول و سوم قرار دارند، سایر دامنه‌های این دو شرکت که بیشتر منطقه‌ای و کشوری هستند بیشتر از همه در بین لیست 500 سایت پربازدید جهانی دیده می‌شود.

بعد از موتورهای جستجو و ارائه‌دهندگان خدمات وبلاگی، سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات دانلود یا آپ‌لود به خصوص در بخش موسیقی و فیلم بیشترین طرفداران را در جهان دارند و بعد از آن‌ها سایت‌های خرید و فروش اینترنتی با اقبال بی‌نظیری در بین مخاطبان دنیای وب رو‌به‌رو شده‌اند. سایت آمازون در رتبه‌بندی جهانی در جایگاه بیستم قرار گرفته و به دنبال آن سایت ebay جایگاه بیست و سوم را به خود اختصاص داده است.

نکته قابل توجه در بین 500 سایت پربازدید جهانی وجود تنها یک سایت فارسی زبان ایرانی است. بلاگفا، سرویس ارائه‌دهنده خدمات وبلاگی تنها سایت فارسی و ایرانی است که توانسته در بین 500 سایت پربازدید جهانی ردیف 208 را به خود اختصاص دهد و به غیر از این سایت دیگر هیچ سایت ایرانی‌ای در فهرست 500 سایت مطرح جهانی قرار ندارد.
سایت‌های پربازدید در ایران

در ایران اما داستان به گونه‌ای دیگر است. به جز موتورهای جستجوی مطرح جهانی سایر سایت‌های پربازدید بیشتر سرویس‌دهنده‌های وبلاگی و بعد از آن تولید‌کنندگان محتوای اطلاعاتی است. به شکلی که بر خلاف مدل مرسوم جهانی سایت‌های خرید و فروش اینترنتی هیچ جایگاهی در بین 100 سایت پربازدید ایرانی به روایت الکسا ندارند.

هم‌اکنون و بر اساس آخرین آمارهای این سایت، گوگل در رتبه نخست یاهو جایگاه دوم و بلاگفا ردیف سوم، از صد سایت پربازدید در ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

بعد از این سه سایت، میهن بلاگ، بلاگر، کلوب، تابناک، پرشین بلاگ، ویکی پدیا و رپید شیر در ردیف چهارم تا دهم پرترافیک‌ترین سایت‌ها در ایران قرار گرفته‌اند. همانطور که مشاهده می‌شود بیشترین آمار بازدید‌کنندگان ایرانی در دنیای وب حول و حوش ارائه دهندگان خدمات وبلاگی است به شکلی که بعد از این10 سایت همچنان نام‌هایی مانند ورد پرس، وبگذر، بلاگ اسکای و پرشین گیگ در بین سایت‌های دهم تا بیستم جدول ارائه شده الکسا برای ایران قرار گرفته‌اند.

در بین سایت‌های اطلاع‌رسانی و خبرگزاری‌ها، خبرگزاری فارس رتبه شانزدهم، تبیان رتبه بیست و یکم، عصر ایران رتبه 29، نیک صالحی رتبه 30، آفتاب رتبه 36، ایسنا رتبه 38، ایرنا رتبه 42، آینده رتبه 47، خبرگزاری مهر رتبه 51، صدا و سیما رتبه 65، رجا نیوز رتبه 66 و سایت الف رتبه 69 را به خود اختصاص داده‌اند. جایگاه سایت‌های بانک‌های کشور، ادارات و پرتال‌های دولتی و نیز نشریات مکتوب نیز در رده‌های انتهایی این جدول قرار دارد که می‌تواند بیانگر ضعف در اهداف و الکترونیکی شدن خدمات مجموعه‌هایی از این دست باشد.

منبع : دنیای اقتصاد

پیگیری های وزیر جدید ارتباطات به سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی کشور موجب شد تا سرانجام رگولاتوری شمار مشترکان اپراتور ایرانی خارجی MTN -ایرانسل را حدود 13 میلیون مشترک اعلام کرد.

این درحالیست که اپراتور ایرانی خارجی MTN ایرانسل تاکنون با خرید چهار پیش شماره موبایل حدود 40 میلیون شماره اشغال کرده و تحت هیچ شرایط حاضر به افشای تعداد مشترکان خود نیست.

محمود خسروی رییس سازمان تنظیم مقررات با بیان اینکه میزان درآمد اپراتور دوم به ازای هرمشترک حدود 5 هزار تومان است، اظهار داشت: آرپوی هر مشترک اپراتور ایرانی خارجی ایرانسل- ام تی ان درحدود چهار تا پنج هزار تومان است.

وی گفت: در آرپوی مشترکان دائمی و اعتباری این اپراتور فرقی وجود ندارد و این مبلغ متعلق به هردو نوع مشترک این اپراتور است.

معاون وزیر ارتباطات در گفت وگو با موبنا افزود: براساس اعلام مرکز HLR ، درحال حاضراپراتور دوم دارای 13 میلیون مشترک است.

گفته می شود اپراتور دوم تلفن همراه تاکنون 40 میلیون شماره را اشغال کرده و چندی است که علاوه بر پیش شماره های 0935، 0936 و 0937 سیمکارت های این اپراتور با کد 0938 نیز در بازار عرضه می شود که هر یک از این کدها به تنهایی شامل 10 میلیون شماره هستند و برای اپراتوری که بخواهد براساس بیزینس پلن خود 16میلیون سیمکارت واگذار کند توجیه اقتصادی وجود ندارد که هزینه های خرید 40 میلیون شماره را بپردازد.

آمارهای غیر رسمی حاکی از آن است که اپراتور ام تی ان – ایرانسل تاکنون حدود 20 میلیون سیمکارت به بازار عرضه کرده است که نزدیک به نیمی از این سیمکارت ها فعال نیستند.

مریم عسگری

صدای موسیقی بلند است و سرو صدای آن باعث می‌شود صدای اعتراض خانم مسن دوباره بلند شود.

اون اینترنت را خاموش کن. سرم درد گرفت.از صبح این اینترنت را روشن می‌کنی تا شب.

خنده‌ات می‌گیرد. شاید برای شنیدن این کلمه است که صدای پخش شده از لپ‌تاپ را کم نمی‌کنی.

مادر بزرگ که سال‌ها است چشمش به دیدن لپ‌تاپ و کامپیوتر و... عادت کرده، هنوز نمی‌تواند اسم این کالا را درست تلفظ کند و آن را با نام اینترنت می‌شناسد.

تعجبی ندارد. حتی تلفظ کلمه اینترنت از زبان او عجیب به نظر می‌رسد. شاید انتظار زیادی باشد که از او بخواهی این کالا را بشناسد. ولی تازه خیلی از افرادی که این کالا را می‌فروشند نیز هنوز اسم درست این کالا را نمی دانند و آن را با اسامی چون لب‌تاب، نوک‌بوک و... می‌شناسند.

این تازه بخشی از ماجراست وقتی دلیل را از فروشندگان می‌پرسی تو را به کلاس گذاشتن محکوم می‌کنند و می‌گویند: خانوم دست از این سوسول بازی‌ها بردارید لب‌تاب یا لپ‌تاپ، چه فرقی می‌کند. جالب اینجاست که وقتی در مورد امکانات فنی دستگاه از فروشنده می‌پرسی یک کاتالوگ به دستت می‌دهند و خودشان از ارائه اطلاعات سر باز می‌زنند و شلوغی فروشگاه و... را بهانه می‌کنند.

با خود می‌گویی این افراد با چه جراتی می‌توانند کالایی را به فروش رسانند که اندک اطلاعاتی در مورد آن ندارند.

بی‌سوادی در بازار رایانه

تا به حال شده برای خرید کالایی خاص، راهی بورس خرید و فروش آن کالا شوید و ناگهان موضوعی آنچنان توی ذوقتان بزند که نه‌تنها اعتمادتان را به فروشندگان، بلکه به کل بازار از دست دهید؟

تا به حال شده برای خرید کالایی به اطلاعات فروشنده اعتماد کنید و پس از خرید از عمل خود و اعتمادی که به فروشنده کرده‌اید پشیمان شوید؟

یا اینکه برایتان پیش آمده که برای خرید یک کالای دیجیتالی که ارائه اطلاعات کافی به مشتری از وظایف فروشنده آن کالا به حساب می‌آید مراجعه کنید، ولی فروشنده حتی نتواند اسم کالا را به درستی تلفظ کند، چه برسد به ارائه اطلاعات دقیق و درست؟

این اتفاقات در بازار رایانه ما بیشتر از بازار سایر کالاها مشهود است.

اگر سری به مراکز خرید و فروش رایانه بزنید صحت ادعای ما برایتان روشن می‌شود. چون برخی از فعالان بازار بدون داشتن اطلاعات کافی در این حوزه فعالیت می‌کنند و اطلاعات نصفه و نیمه خود را با چنان اعتماد به نفسی به خریداران ارائه می‌دهند که در نظر اول آنها را یک کارشناس حرفه ای تصور می‌کنی که اطلاعات خود را بدون هیچ چشمداشتی تقدیمت می‌کنند. البته این گفته به این معنی نیست که تمام فعالان بازار اطلاعات چندانی در این زمینه ندارند. اما طبق اعلام کارشناسان و حتی برخی از فعالان بازار، بیش از نیمی از فروشندگان و حتی واردکنندگان کالاهای حوزه IT از دانش کافی برخوردار نیستند.

کارشناسان معتقدند این موضوع (کم‌سوادی فعالان بازار رایانه و حتی برخی از شرکت‌ها) یکی از معضلات اساسی و جدی بازار رایانه ماست که باید به آن جدی‌تر نگریست.

البته گروه دیگری معتقدند، شرط فعالیت در حوزه رایانه تنها داشتن سواد و دانش آکادمیک نیست و فعالان این حوزه از دانش کافی برای ارائه اطلاعات به مصرف‌کنندگان برخوردارند.

به هر حال در این زمینه نظرات مختلفی وجود دارد و هر گروه در این زمینه بر اساس تجربیات خاص خود در بازار اظهارنظر می‌کند. اما آنچه مسلم است، بازار جوان رایانه ما در حال حاضر مملو از فروشندگانی است که نه تنها از تحصیلات آکادمیک در زمینه رایانه برخوردار نیستند، بلکه اندک اطلاعاتی از تکنولوژی‌های روز ندارند و اطلاعات غلط خود را به خورد مصرف‌کنندگان می‌دهند.

مصرف‌کنندگان هم در صورتی که از دسته کاربران حرفه‌ای باشند می‌توانند متوجه اطلاعات غلط فروشنده شوند اما تکلیف کاربران آماتور چه می‌شود؟

کوروش عباسی، مدیر روابط عمومی شرکت آواژنگ یکی از واردکنندگان تجهیزات کامپیوتری در این زمینه می‌گوید، در اینکه سواد فعالان صنف IT در بازار در حد قابل قبولی نیست شکی نیست و اگر بخواهیم به آنها نمره دهیم این افراد نمره زیر قبولی می‌گیرند.

دلیل هم این است که صنعت IT با سرعت قابل توجهی رشد می‌کند و فعالان این صنف در بازار داخلی نمی‌توانند با این سرعت پیش روند و اطلاعات خود را تکمیل کنند.

به گفته وی، یکی دیگر از دلایل کم سوادی فعالان صنف رایانه این است که در کشور ما به رایانه به عنوان یک ابزار کاربردی، که برای زندگی بهتر مورد نیاز است نگریسته نمی‌شود. همچنین بسیاری از افراد به اطلاعات دوستان و آشنایان اکتفا می‌کنند و اگر برای سیستم آنها مشکلی پیش آید به آنها مراجعه می‌کنند. در صورتی که این کار اشتباه است. وی معتقد است در بازار ما نیاز به داشتن اطلاعات بیشتر حس نمی‌شود و به همین دلیل اکثر فعالان بازار در بی‌سوادی به سر می‌برند.

عباسی معتقد است برای ارتقای دانش فعالان و کاربران رایانه باید در کشور فرهنگ‌سازی شود و بستر فرهنگی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی در این زمینه فراهم شود.

محسن بهنامی یکی از فعالان بازار نیز در این مورد می‌گوید، اکثر فعالان بازار رایانه از دانش کافی برخوردار نیستند و حتی برگزاری سمینارهای آموزشی که توسط برخی از شرکت‌ها برگزار می‌شود نیز تاکنون نتوانسته کمک چندانی در این زمینه باشد.

به گفته وی، در شرایط فعلی فعالیت در حوزه کامپیوتر که طی سال‌های اخیر، با توجه به رشد تعداد کاربران رایانه و همچنین رشد مراکز خرید و فروش این کالای پر کاربرد افزایش یافته است باعث شده بسیاری از جوانان (حتی آنها که اندک اطلاعاتی در این زمینه ندارند) به سوی این حرفه روند و اکثرا هم اطلاعات غلط این افراد باعث سردرگمی خریداران می‌شود.

وی افزود، بسیاری از فعالان بازار حتی از ارائه اطلاعات جزئی به خریداران نیز عاجزند.

وی می‌گوید، کم‌سوادی برخی از فعالان بازار رایانه شاید در نگاه اول چندان مهم نباشد و حتی برای برخی از افراد جالب باشد، اما در حقیقت باعث بی‌اعتمادی مشتریان به بازار می‌شود.

مالکی یکی دیگر از فعالان بازار نیز در این مورد می‌گوید، اتحادیه بابت ارائه مجوز توجهی به مدرک تحصیلی و سابقه فعالیت افراد نمی‌کند و تنها با شرط ارائه مدارکی مانند اجاره‌نامه و... مجوز کسب را صادر می‌کند که این موضوع باعث شده افراد مختلف با اطلاعات اندک به آسانی وارد این حرفه شوند.
نظرات مخالف

اگرچه اکثر کارشناسان و فعالان بازار معتقدند بازار رایانه ما از کم سوادی فعالان آن در رنج است، اما در این باره نظرات مخالفی هم وجود دارد.

احمد علیپور، مدیرعامل شرکت فراسو در این مورد می‌گوید، من با این موضوع که اخیرا باب شده و می‌گویند فعالان صنف رایانه از سواد و دانش کافی برخوردار نیستند، موافق نیستم.

به گفته وی، ممکن است برخی از فعالان بازار از تحصیلات آکادمیک برخوردار نباشند، اما این به معنی بی سوادی آنها نیست.

علیپور معتقد است نباید تعریف ما از سواد فعالان بازار رایانه تحصیلات دانشگاهی باشد و باید به روز بودن اطلاعات آنها توجه داشت.

وی معتقد است، در شرایط فعلی اگر فردی از دانش کافی در بازار برخوردار نباشد نمی‌تواند در این صنف دوام بیاورد. زیرا روز به روز محصولات جدید که به تکنولوژی‌های روز مجهزند وارد بازار می‌شوند و فعالان صنف خواه ناخواه با این تکنولوژی‌های جدید مرتبط می‌شوند. وی در مورد شرکت‌های واردکننده نیز گفت، شرکت‌هایی که در این عرصه فعالیت می‌کنند و دوام آورده‌اند بی‌شک افرادی هستند که از دانش کافی برخوردارند.

وی افزود: ممکن است برخی از قاچاقچیان که کالاها را قاچاق می‌کنند از دانش کافی برخوردار نباشند، ولی این افراد در مواجهه با مصرف‌کننده نیستند و نیازی به ارائه اطلاعات ندارند، ولی فروشندگان و شرکت‌های واردکننده با دانش و اطلاعات کافی در این زمینه فعالیت می‌کنند.

باقر بحری، یکی از مدیران شرکت سازگار ارقام نیز در این زمینه می‌گوید، در بازار داخلی ما با دو نوع اطلاعات مواجه هستیم. اول اطلاعاتی که به کاربران حرفه‌ای می‌دهیم و دوم اطلاعات فکری که به مصرف‌کنندگان می‌دهیم. وی که به بی سوادی فعالان بازار چندان معتقد نیست می‌گوید، در شرایط فعلی اطلاعات مورد نیاز کاربران به طور رایگان به آنها ارائه می‌شود و شاید به همین دلیل باشد که توجه ویژه‌ای به آن نمی‌شود. در صورتی که اگر بابت ارائه این اطلاعات از مصرف کنندگان هزینه دریافت شود موضوع شکل دیگری پیدا می‌کند.
ختم کلام

هنوز صدای موسیقی با همان بلندی آزاردهنده به گوش می‌رسد.

پیرزن با عصبانیت به سراغ نوه‌اش می‌رود و می‌خواهد به این صدا خاتمه دهد. اما خبری از او نیست.

فریاد می‌زند، این اینترنت را خاموش کنید.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - از هفته گذشته تاکنون تماس‌های بی‌شماری با گروه دیجیتال گرفته شده که تماما مبنی بر قطع کلیه خطوط مشترکانی بود که یکی از خطوط تلفن همراه آنها به دلیل بدهی قطع شده است. این درحالی است که خطوط قطع شده هیچ گونه بدهی نداشته است.

داستان از این قرار است که اگر شما از مشترکان شرکت همراه اول بوده باشید که از قضا خط خود را چند سال پیش به شکل قراردادی خریده، اما هنوز سند آن را به نام خود نکرده باشید، در صورتی که صاحب اصلی، خطوط دیگری نیز داشته باشد یا حتی برخی از آن خطوط را نیز به مانند همان روشی که به شما واگذار کرده باشد به دیگران نیز واگذار کرده باشد، اگر یکی از آن مشترکان صورتحساب خود را پرداخت نکرده و خطش به دلیل بدهی قطع شده و پیگیر پرداخت بدهی خود نیز نباشد، سایر خطوطی که به نام آن فرد یا فرد فروشنده باشد تا پرداخت کامل وجه بدهی قطع می‌شود.

نکته قابل تامل در این جریان به آن دسته از مشترکانی باز می‌گردد که همیشه جزو مشترکان خوش حساب بوده‌اند و خطوط آنها هم بدهی نداشته است، اما بنا به هر دلیلی همچنان سند خطشان به نام آنها نیست. برخی از این مشترکان در تماس با ما می‌گویند که برای پیگیری وصل خطوط خود متاسفانه هیچ همکاری با آنها از سوی شرکت ارتباطات سیار صورت نمی‌گیرد، چرا که مجموعه همراه اول در حقیقت صاحب اصلی خط را می‌شناسد نه فردی را که سیم‌کارت در اختیار اوست.
قانونی که مشترکان نمی‌دانند

در یکی از بندهای فرم‌های تقاضای اشتراک در تلفن ثابت و سیار عنوان شده است «من به مخابرات وکالت می‌دهم که اگر بدهی‌ داشته باشم مخابرات این حق را دارد که سایر امکانات مخابراتی من را قطع کند یا از سایر اموال من طبق مقررات وصول کند»؛ این بند در تفاهم‌نامه تلفن ثابت، سیار و هم در دیتا وجود دارد و شرکت مخابرات ایران طبق آن، در زمان بروز بدهی مشترکان، این اختیار را دارد و می‌تواند به قطع سایر خطوط ارتباطی آنها اقدام کند و این موضوعی است که خود مشترک در زمان خرید آن خط موافقت کرده است، اما گاهی مشترکان در زمان خرید تلفن‌همراه یا ثابت فرم‌های تقاضای اشتراکی را امضا می‌کنند بدون اینکه محتوای آن را با دقت مطالعه کرده باشند.

اما قطع سایر خطوط تنها زمانی رخ می‌دهد که بدهی مشترک بد حساب بسیار بیشتر از ودیعه‌ای باشد که او نزد مخابرات دارد. اگر مشترک مخابرات بدهی خود را نپردازد در ابتدا خط او یک طرفه خواهد شد و بعد از آن از سوی مخابرات به او اخطار داده می‌شود و پس از آن اگر بدهی پرداخته نشود، تلفنش قطع خواهد شد، اما چنانچه بدهی او بیشتر از میزان ودیعه‌اش نزد مخابرات بود، در آن صورت سایر امکانات ارتباطی او قطع می‌شوند. چه ارتباط سیار باشد و چه ارتباط ثابت.

صابر فیضی، ‌مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در همین رابطه در گفت‌وگو با ایسنا با تایید این که شرکت مخابرات ایران در ازای بدهی هر یک از خطوط تلفن ثابت و همراه تمامی خطوط ارتباطی آنها را قطع می‌کند، اظهار کرد: ما فرم‌های تقاضای اشتراکی هم در تلفن ثابت و هم در تلفن سیار داریم و مشترکان در زمان خرید تلفن ثابت و تلفن همراه فرمی را امضا می‌کنند که باید به خوبی آن را مطالعه کنند و این در حالی است که بسیاری از مردم هنگام خرید به این موضوع توجه نمی‌کنند.

او در پاسخ به این سوال که اگر مشترک تلفن ثابتی بدهی بیشتر از مبلغ ودیعه‌اش داشته باشد و تلفن همراه نداشته باشد تکلیف مخابرات چه می‌شود، گفت: در این صورت از طریق محاکم قضایی حکم ضبط اموال گرفته خواهد شد البته این بستگی به میزان بدهی مشترک دارد.

فیضی در توضیح این موضوع گفت: در این شرایط چندین بار به او اخطار داده می‌شود و پس از خوانده شدن مشترک به کلانتری، مجبور به پرداخت بدهی می‌شود و معمولا کار به ضبط اموال کشیده نمی‌شود، اما مخابرات این اختیار را دارد و در واقع مشترک در زمان خرید آن را امضا و تایید کرده است.
وقتی ودایع بلااستفاده می‌شود

اتفاقی که طی دو هفته گذشته رخ داده و باعث قطع خطوط بسیاری از مشترکانی شده که خطوط آنها هیچ بدهی ندارند درحالی است که طی یکی دو سال گذشته بحث قبوض میان دوره‌ای مطرح شده است. به این ترتیب که اگر میزان مصرف مشترک در طول یک دوره زمانی از مبلغی بالاتر بوده باشد خط او تا زمان تسویه حساب آن مبلغ یکطرفه می‌شود یا اینکه افرادی که مصرف بسیاری دارند می‌تواند با بالابردن میزان ودیعه خود در نزد مخابرات از بروز قطعی‌هایی اینچنین جلوگیری کنند.

اما در همین رابطه گفته می‌شود که شرکت ارتباطات سیار مکلف نیست تا بعد از رسیدن میزان مصرف مشترکانش به آن خط قرمز که برای تلفن همراه 30هزار تومان و برای ثابت 10هزار تومان است، خط را یک طرفه یا قطع بکند، اما با این حال اجازه انجام این کار را دارد که بسیار به ندرت این اتقاق رخ می‌دهد.

با این حال یکی از علل مشکلاتی که این روزها دست به گریبان برخی از مشترکان است صورت حساب‌های رومینگ بین‌الملل بوده است. درست است که بعد از صرف سقف 200دلار در مکالمات رومینگ شرکت ارتباطات سیار می‌تواند خط مشترک را قطع یا یکطرفه کند، اما به دلیل برخی از مسائل مطرح بین اپراتورها ممکن است این اتفاق با تاخیر رخ دهد.

چرا که معمولا میزان مصرف مشترکی که در خارج از کشور بوده باشد به شکل آنلاین محاسبه نشده و ممکن است با فاصله‌ای چند روزه به مرکز اصلی ارسال شود. همین امر باعث می‌شود که مشترک خواسته یا ناخواسته بیشتر از آن سقف 200دلار مکالمه داشته باشد که در برخی از مواقع این رقم ممکن است به هزار ‌دلار نیز برسد.

از سوی دیگر با توجه به عرضه سیم‌کارت‌های ارزان قیمت اگر مشترکی خطش قطع شده باشد به دلیل داشتن سایر شماره‌های ارتباطی آنچنان پیگیر بدهی خود نیست و در نتیجه با این تفاسیر بدهی‌های لاوصولی شرکت مخابرات افزایش می‌یابد که برای وصل آن شرکت باید اقداماتی را انجام دهد. با توجه به خصوصی‌سازی صورت گرفته در شرکت مخابرات ایران، بسیاری این اقدامات و سخت‌گیری‌ها برای وصول مطالبات این شرکت را بی ارتباط با شفاف‌سازی صورت حساب‌های این شرکت نمی‌دانند، اما از سویی نیز گفته می‌شود که شرکت ارتباطات سیار پیش از خصوصی سازی نیز چنین روش‌هایی را برای وصول حساب‌های خود در دست داشته است.

نکته‌ای که در این بین به آن اشاره می‌شود گذر دوره اتصال کانکشن شرکت ارتباطات سیار به دوران رشد است. در دوره قبلی این شرکت بیشتر به دنبال افزایش مشترکان خود یا پاسخ به نیاز بازار بوده است، اما با توجه به اشباع بازار در زمان حاضر گفته می‌شود که توان شرکت بیشتر روی ارائه سرویس‌های ارزش افزوده یا بررسی حساب‌های مشترکان است.

با این حال برخی از مشترکانی که دچار چنین مشکلاتی شده‌اند پیشنهاد داده‌اند که شرکت ارتباطات سیار می‌توانست با برگزاری مزایده، شماره‌هایی را که دارای بدهی هستند را واگذار و طلب خود را وصول و سایر مشترکان را از بلاتکلیفی درآورند، اما ارتباط سیاری‌ها در این باره می‌گویند که معمولا خطوطی که دچار چنین مشکلاتی شده‌اند بدهی بالای یک‌میلیون تومان دارند. در اینصورت حتی بعد از کسر مبلغ ودیعه و با توجه به آنکه خطوط تلفن همراه ثابت در بازار حتی در شماره‌های رند آن نیز هم‌اکنون بیشتر از 500هزار تومان نیست و مضاف بر آن اینگونه خطوط دیگر مشتری در بازار ندارند با این روش هم طلب این شرکت از مشترکان بد حساب اینچنینی وصول نشده و تنها راه اقدامات قضایی است که به تازگی با این روش در حال انجام است.
نکته اخلاقی

به‌رغم اینکه مخابرات تلاش می‌کند با استفاده از محمل‌های قانونی مشکلات بدهی خود از مشترکان را حل کند، پرسش‌های مشترکان بی جواب مانده است. چرا که شرکتی که هزینه تبلیغ میلیاردی‌اش سر به فلک می‌زند حاضر به اطلاع‌رسانی مناسب در این خصوص نیست. قطع خطوط دیگر یک مشترک حتی اگر محمل‌های قانونی داشته باشد بدون اطلاع و هشدار قبلی نوعی حرکت غیراخلاقی و توهین‌آمیز به شمار می‌آید. در همین زمینه مشترکانی که با دنیای اقتصاد تماس گرفته‌اند خاطر نشان می‌کنند همراه اول حاضر نیست به هیچ وجه اطلاعاتی از صاحبان فعلی سیم‌کارت‌ها و آدرس آنها در اختیار صاحب خط بگذارد تا حداقل خود آنان به دنبال صاحبان اصلی بدهی باشند. از سوی دیگر این پرسش نیز مطرح است که چرا همراه اول پس از چند سال ناگهان به فکر وصول این بدهی‌ها افتاده و طی این‌ سال‌ها هیچ اقدامی ‌برای آن انجام نداده است. در واقع به نظر می‌رسد همراه اول به نوعی قصد دارد تا بدهی خود را از کسانی بگیرد که تنها گناه آنها این بوده در دورانی که عرف بازار خرید و فروش وکالتی بوده، سیم‌کارت را به این صورت فروخته و یا خریده‌اند.

به هر حال به نظر می‌رسد در این بین و بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت مخابرات ایران بیشتر افرادی متضرر شده‌اند که طی پنج یا شش سال پیش خطوط خود را به شیوه وکالتی فروخته‌اند و سندی به نام فرد خریدار نزده‌اند. به هر حال اگر شما هم جزو هر کدام از این دسته هستید (خریدار یا فروشنده بدون سند) بهتر است که هر چه زودتر فکری به حال سند تلفن‌همراه خود کرده تا در آینده‌ای نه چندان دور با مشکلاتی از این دست روبه‌رو نشوید.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - درهای پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی الکامپ روز گذشته بسته شد، نمایشگاهی که به خواست مدیریت دولتی آن،‌ این دوره نیز دولتی و جدای از قل دیگر خود یعنی تلکام برگزار شد.

مثل همیشه این نمایشگاه شاکیان و طرفداران خاص خود را داشت. اما برای آنکه علت مخالفت ها و موافقت ها را بدانیم باید از جنس، شکل و هدف برگزاری یک نمایشگاه با خبر باشیم.

در شهرهای شمالی کشورمان روزهایی دارند به نام " جمعه بازار". در این روز خاص، محل خاصی در نظر گرفته شده و هر کس می تواند محصول و جنس خود را آورده و در گوشه ای بساط کند.

این جمعه بازارها نه نشست خبری دارند و نه اطلاع رسانی، خریداران از زمان و مکان برگزاری جمعه بازارها اطلاع دارند و این نمایشگاه ها اتفاقا ورودی هم ندارند. هر کس هر جا بتواند وسیله خود را پارک می کند، در جمعه بازار قدمی می زند و اگر چشمش چیزی را گرفت می خرد و می برد.

از این رو نمی توان به متولیان برگزاری این نمایشگاه ها اعتراضی کرد که چرا مثلا غرفه آرایی های زیبایی نداشتید، نحوه چیدمان غرفه ها چرا اینگونه است، چرا نشست خبری نداشتید، چرا از کشورهای خارجی شرکت کننده نداشتید، چرا فناوری و محصولات نوینی عرضه نکردید، چرا زمان برگزاری آن نامناسب بود و کلی از این سوالات دیگر که حتی طرح آن نیز می تواند خنده دار باشد.

اما زمانی که از یک نمایشگاه بین المللی که پانزدهمین دوره خود را در کشوری به بزرگی ایران برگزار می کند و می گویند قرار است تنه به تنه نمایشگاه خرده کشوری به نام امارات بزند،‌ بگوییم، موضوع، توقع، انتظارات و استانداردها در قیاس با یک جمعه بازار به کل متفاوت می شود.

اینجاست که تمام سوالاتی که به یک جمعه بازار مربوط نمی شود به نمایشگاهی در حد الکامپ ما مربوط می شود. واقعیت آن است که نمایشگاه پنج روزه الکامپ با وجود هر نوع کاستی نمی تواند برای برخی خیلی هم بد و ناراضی کننده باشد. به هر حال هستند شرکت کنندگان و مخاطبانی که نیازهای محدود و خاص دارند که قرار گرفتن در یک فضا و یک اطلاع رسانی از زمان و مکان برگزاری آن نیز برایشان کفایت می کند.

اما نیاز برخی شرکت ها،‌ رسانه ها، هدف گذاری های کلان و شانیتی که برای الکامپ قایلیم،‌ به مراتب فراتر از واگذاری فضایی در ایامی از سال و تحت عنوان نمایشگاه بین المللی است. اینجاست که رضایت ها و نارضایتی ها خودنمایی می کند. حال متولیان برگزاری الکامپ می توانند در گزارش عملکرد خود از راضی ها بگویند، اما این مانعی برای آن نمی شود که از مشکلات الکامپ نگوییم.

اما قصد اشاره به مشکلات الکامپ را ندارم، سال هاست که گفته ایم و نوشته ایم، مشکلات همان مشکلات قدیمی است اگر مایل به کسب اطلاعات بیشتر هستید،به گزارش های سال های گذشته مراجعه فرمایید.

نوشتن بیشتر از مشکلات و پند و اندرز دادن و … فقط قلم فرسایی است و گرفتن وقت مخاطب، همه می دانیم مشکلات چیست و ناشی از کجاست. حالا دیگر بسته به میل شماست که جای ... در عنوان این مطلب، واژه مناسب اضافه کنید.
منبع : فناوران

سونیتا سراب‌پور - الکامپ پانزده ساله، امسال نیز با الکامپ چهارده ساله یا الکامپ سیزده ساله هیچ تفاوت اساسی و چشمگیری نداشت. امسال نیز این نمایشگاه در سکوت کامل خبری برگزار شد. پانزدهمین دور از نمایشگاه الکامپ (الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک) در حالی آغاز به کار کرد که بسیاری از شرکت‌های حاضر در نمایشگاه درست روز افتتاح مشغول غرفه‌آرایی بودند و تعدادی نیز با ماشین‌های مخصوص حمل، محصولات خود را به سالن‌های مورد نظر انتقال می‌دادند.

بسیاری از شرکت‌ها از زمان‌بندی بد این نمایشگاه و عدم‌اطلاع‌رسانی مسوولان شرکت سهامی نمایشگاه از زمان دقیق برگزاری الکامپ پانزدهم گله‌مند بودند و اظهار می‌داشتند که تاریخ نمایشگاه به یک باره از چهارم آذر به سوم آذر تغییر یافته است.

همچنین مسوولان برگزار‌کننده دو نمایشگاه تله‌کام و الکامپ در حالی تصمیم گرفتند امسال این دو نمایشگاه را جدا از یکدیگر برگزار کنند تا بازدیدکنندگان تخصصی آن به راحتی از نمایشگاه دیدن کنند، اما در میان این بازدیدکنندگان می‌توان علاوه‌بر مراجعه‌کنندگان تخصصی، جوانان محصل یا بازاریاب‌های لوازم آرایشی و بهداشتی را دید که در پی جذب مشتری در این نمایشگاه تخصصی حوزه آی‌تی حضور داشتند.
راضیان و ناراضیان الکامپ

نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی ایران یا همان الکامپ چند سالی است که در کشور برگزار می‌شود و پانزدهمین دوره آن از سوم آذر ماه آغاز و تا هفت آذر ماه نیز به کار خود ادامه خواهد داد.

الکامپ 2009 در مساحت 40‌هزار مترمربع و در10 سالن با متراژ مفید 20‌هزار مترمربع برگزار می‌شود که به گفته مسوولانش یکی از بزرگ‌ترین نمایشگاه‌های الکامپ است.

شرکت‌های بازرگانی داخلی و خارجی شرکت‌کننده در این نمایشگاه به ترتیب 500 و 80 شرکت اعلام و تاکید شده است که این نمایشگاه 18‌درصد در متراژ و 3‌درصد در تعداد شرکت‌ها نسبت به گذشته رشد داشته است. در بخش خارجی نمایشگاه اکثر برندهای مشهور و در بخش داخلی نیز شرکت‌ها، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و بقیه ارگان‌ها حضور دارند.

برخی از شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه از نحوه زمان‌بندی، غرفه‌آرایی، تهویه بد نمایشگاه، فرسودگی نمایشگاه و استرس زمانی که به آنها وارد شده گله‌مند و معتقدند که این دور از نمایشگاه با دور گذشته خود تفاوتی پیدا نکرده و شرایط بدتر از گذشته هم شده است، اما برخی دیگر از برگزاری این نمایشگاه و جدایی آن از تله‌کام کاملا راضی بودند و بر این باورند که این دور از نمایشگاه بهتر از دور قبلی خود آغاز شده است.

شرکت کرسی رایانه یکی از شرکت‌هایی است که همچون سال گذشته در این نمایشگاه شرکت کرده و از غرفه آرایی و زمان‌بندی الکامپ پانزدهم ناراضی است. مدیر روابط عمومی این شرکت در خصوص نحوه برگزاری نمایشگاه می‌گوید: «در حالی الکامپ پانزدهم شروع به کار کرده که هنوز در سالن‌های دیگر تله‌کام مشغول فعالیت است. همچنین در شرایطی نمایشگاه افتتاح شده و بازدیدکنند‌گان از آن دیدن می‌کنند که هنوز غرفه‌آرایی‌های ما به اتمام نرسیده است. همان‌طور که می‌بینید خیلی از شرکت‌ها تازه در حال چیدن محصولات خود در غرفه هستند. همچنین از نظر زمان‌بندی نیز هنوز مشکل ما حل نشده است. همیشه نمایشگاه یک ساعت دیرتر باز و یک ساعت زودتر بسته می‌شود که این بسیار ناراحت‌کننده است.» به گفته او امسال نیز برگزار‌کنندگان نمایشگاه نتوانسته‌اند سرفصل‌های مشخصی را برای این نمایشگاه در نظر بگیرند به طوری که سالن 31 که مربوط به فعالان سخت‌افزار هست، اما باز دیده می‌شود که در کنار آنها فعالان نرم افزار و نشریات حوزه آی‌تی هم مشغول به فعالیت هستند.

در همین زمینه شرکت فوژان اکسوم، که نماینده سازندگان و عرضه‌کنندگان سیستم‌های مدیریت اطلاعات و اسناد شامل اسکنرهای اسناد و مدارک است، از زمان‌بندی نمایشگاه و وجود دو روز تعطیل در زمان برگزاری نمایشگاه کاملا ناراضی است. مدیر بازاریابی این شرکت در این خصوص می‌گوید: «شرکت ما شرکتی است که محصولات خود را برای سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی عرضه می‌کند و این درحالی است که در روزهای نمایشگاه که دو روز آن نیز تعطیل است هیچ کدام از این نهادهای دولتی حاضر به بازدید از نمایشگاه نیستند. به غیر از زمان‌بندی بدی که برای این دور از نمایشگاه در نظر گرفته شده دعواها و اختلافاتی که بین نمایشگاه و وزارت بازرگانی رخ داد باعث شد که بسیاری از شرکت‌های خارجی نیز از این واکنش‌ها شوکه و به نوعی از حضور در این نمایشگاه پشیمان شوند.»

اما شاید بتوان گفت یکی از سالن‌هایی که حجم عظیمی از جمعیت را به سوی خود جذب کرده بود سالن 38 بود. در این سالن شرکت‌هایی همچون مادیران، ایران رهجو، زیگورات و... حضور داشتند که تقریبا از نحوه برگزاری نمایشگاه راضی بودند. ساسان لنگرودی، مدیر تبلیغات و روابط عمومی شرکت ایران رهجو، نحوه برگزاری این دور از نمایشگاه را بهتر از سال گذشته می‌داند و می‌گوید: «سال پیش فقط در این سالن ما حضور داشتیم و شرکت‌های چندان مطرحی اطراف ما غرفه نداشتند، اما امسال با حضور شرکت مادیران در کنار ما وضعیت خیلی بهتر شده و ما از این اتفاق خوشحال هستیم؛ چرا که باعث افزایش رقابت می‌شود.»
الکامپ و حاشیه‌های همیشگی

پانزدهمین نمایشگاه الکامپ برخلاف دو سال گذشته بدون تله‌کام برگزار شد تا شاید این جدایی به تجربه خوبی ختم شود. نمایشگاه امسال نیز همچون چند سال گذشته خود با حاشیه‌های فراوانی روبه‌رو بود، حاشیه‌هایی که دیگر خود به متنی از الکامپ تبدیل شده‌اند. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای امسال نیز درخواست مشارکت در برگزاری این نمایشگاه را داشت، موضوعی که به سرانجام نرسید. امسال این سوال از سازمان نظام صنفی هم پیش آمد که چرا این سازمان این همه علاقه‌مند به برگزاری الکامپ است، آیا اساسا برگزاری نمایشگاه در حوزه وظایف آن جای می‌گیرد؟

پرویز رحمتی رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد پاسخ می‌دهد: «به دو دلیل نخست اینکه این سازمان قریب به چهار هزار بنگاه اقتصادی را به عنوان عضو دارد و دوم اینکه در اساسنامه سازمان این موضوع به صراحت ذکر شده است. به گفته رحمتی برای برگزاری نمایشگاه نیاز به صادر شدن مجوز جدیدی برای برگزاری نمایشگاه به سازمان نظام صنفی بود که به‌رغم توافق اولیه و مکاتبات ما این مجوز به ما داده نشد. مسوولان شرکت سهامی نمایشگاه‌ها، اما موارد متفاوتی را مطرح می‌کنند.

به گفته مجتبی حسینی پناهده مدیر امور نمایشگاه‌های داخلی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی آنها به جای مشارکت، تسهیلاتی را برای اتحادیه‌ها و انجمن‌ها قائل شدند که شامل 20‌درصد تخفیف می‌شود.

چند روز قبل از نمایشگاه حسین میرظفرجویان معاون شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران گفته بود که صدور مجوز برگزاری نمایشگاه با سازمان توسعه تجارت است و این سوال که چرا این مجوز به بخش خصوصی داده نشده زمان خوبی نیست، چون تنها چند روز تا برگزاری نمایشگاه باقی مانده است.

به گفته میرظفرجویان، الکامپ را شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی پایه‌گذاری کرده و هدف هم برگزاری مطلوب است؛ بنابراین اولویت با مجری بهتر است.

مسوولان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اظهار می‌دارند که این سازمان اصراری به برگزاری این نمایشگاه به تنهایی ندارد و حتی بعد از عمل نکردن مسوولان نمایشگاه به تعهداتشان حاضر به همکاری با شرکت سهامی نمایشگاه‌ها شدند، اما باز هم این شرکت حاضر به همکاری حداقلی با سازمان نشد.

کاوه ثروتی، کارشناس و عضو هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، در این خصوص می‌گوید: «سازمان به هر نحوی حاضر به همکاری با شرکت سهامی نمایشگاه بود و حتی بعد از اینکه آنها به تعهدات که قبلا داده بودند عمل نکردند به آنها پیشنهاد همکاری داد که این پیشنهاد هم به جایی نرسید و می‌بینیم که آنها خود نمایشگاه را برگزار کردند. این در حالی است که از بین 50 نمایشگاهی که در سال برگزار می‌شود تنها دو نمایشگاه توسط شرکت سهامی نمایشگاه برگزار می‌شود و بقیه نمایشگاه‌ها را خود صنف یا متولی آنها برگزار می‌کنند.»

ثروتی علت این تناقض بین اظهارات مسوولان نمایشگاه تا عمل آنها را به سوءمدیریت و اعمال سلیقه‌های شخصی آنها نسبت می‌دهد و بر این باور است که نابسامانی مدیریت در این نمایشگاه باعث می‌شود که آنها از واگذاری این نمایشگاه به صنف سودی نبرند، همچنین وی در ادامه یادآور می‌شود که علاوه‌بر مشکلات مدیریتی، در این بین شرکت‌های کامپیوتری هستند که با نمایشگاه ارتباطات دوستانه‌ای دارند و به این خاطر که با بدنه صنف رایانه این مشکل را دارند به مسوولان نمایشگاه مشاوره‌های اشتباهی می‌دهند که همین امر تصمیم‌گیری مدیران شرکت سهامی را با مشکل مواجه می‌کند.
مقصر کیست؟

پیدا کردن مقصر از میان دعوای همیشگی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در حالی رخ می‌‌دهد که همگان بر این باورند که نمایشگاه الکامپ در صورت برگزاری توسط هر کدام از این دو نهاد از کیفیت قابل‌قبولی برخوردار نخواهد بود. نمایشگاهی که تا چند روز قبل در حال ثبت‌نام است و تازه از چند ماه قبل زمان دقیق برگزاری آن مشخص می‌شود دیگر شبیه به وظایفی می‌ماند که انگار هر ساله به هر وضعیتی برگزار شود. مشکلاتی که الکامپ را به یک نمایشگاه معمولی و دست چندم در سطح منطقه تبدیل کرده را می‌توان جدا از اختلاف بین دو نهاد و در جای دیگری جست.
منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری - مدت‌ها است قصد خرید یک لپ‌تاپ که امکانات فنی بالایی داشته باشد را دارد. چند مدل جدید به او پیشنهاد شده، ولی قیمت‌ها بالاتر از حد توانش است.

امکانات فنی لپ‌تاپ وسوسه‌اش می‌کند تا هر آنچه پس‌انداز کرده برای خرید یک لپ‌تاپ درست و حسابی بپردازد. مجهز به پردازنده قوی، کارت گرافیکی که به خوبی از عهده انجام کارهای گرافیکی‌اش بر می‌آید و از همه مهمتر وزن کم لپ‌تاپ مورد نظر در مقایسه با آنچه قبلا از آن استفاده می‌کرده. همه اینها باعث می‌شوند عزمش را برای خرید جزم کند و‌...

هنوز برای خرید لپ‌تاپ مردد است که خبردار می‌شود دوستی قصد سفر به دبی دارد. با خود می‌گوید، شاید بتواند از دوستش بخواهد تا لپ‌تاپ موردنظر را برایش با قیمت پایین‌تر از دبی خریداری کند. هر چه باشد دبی یک واسطه است و اکثر لپ‌تاپ‌های موجود در ایران از دبی وارد ایران می‌شوند.

با مراجعه به سایت‌های اینترنتی و مقایسه قیمت‌ها با بازار داخلی برای دادن سفارش خرید لپ‌تاپ به دوست مسافرش راسخ می‌شود.

اما آخر قصه همیشه خوش نیست و پیش‌بینی‌‌های قهرمان قصه ما هم درست از آب در نیامد.

چون مسافر قصه دست خالی نزد دوستش آمد با یک دلیل‌. دنبال دلیل می‌گردید؟عجله نکنید.
از ایران بخرم یا‌...

اختلاف قیمت بین کالاهایی که در بازار داخلی و بازار‌های جهانی موجودند موضوعی است که باعث شده است این تصور نزد اکثر مصرف‌کنندگان به وجود آید که قیمت تمام کالاها در بازارهای جهانی بسیار پایین‌تر از بازار ایران است‌.

البته شاید این موضوع در مورد برخی از کالاهای حوزه رایانه و لوازم الکترونیکی صدق کند، اما این به معنی این نیست که قیمت تمام کالاهای این حوزه در بازار داخلی بالاتر از سایر کشورها باشد. به عنوان مثال در بازار داخلی، لپ‌تاپ قیمت پایین‌تری نسبت به سایر کشورها دارد.

فعالان بازار و واردکنندگان این کالا معتقدند دلایل مختلفی در کنار هم دست به دست داده‌اند تا کاربران ایرانی لپ‌تاپ، بهای کمتری بابت خرید این کالا بپردازند تا کاربران سایر کشورها.

البته تعرفه واردات این کالا نیز به کشور 4درصد است و این رقم تعرفه در مقایسه با کالایی مانند تلویزیون که تعرفه واردات آن بین 40 تا 50‌درصد است بسیار‌اندک است و شاید این یکی از دلایل قیمت پایین‌تر لپ‌تاپ در بازار داخلی نسبت به سایر کشورها باشد. هرچند که برخی از فعالان بازار ادعا می‌کنند بابت واردات لپ‌تاپ علاوه بر 4 ‌درصد حقوق گمرکی،3‌درصد نیز به عنوان مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند و نمی‌توانند به دلیل شرایط بازار این 3‌درصد را از مصرف کننده دریافت کنند. گروه دیگری از فعالان بازار نیز می‌گویند،تعرفه واردات برخی از لپ‌تاپ‌ها مانند لپ‌تاپ‌های صنعتی و‌... بالاتر از 4درصد است.

در این رابطه گمرک جمهوری اسلامی‌این ادعای برخی از فعالان بازار را تکذیب کرده و می‌گوید،تعرفه واردات هر نوع لپ‌تاپی به کشور 4درصد است و نه بیشتر‌. فعالان بازار همچنین می‌گویند‌، طی سال‌های گذشته که لپ‌تاپ کالایی لوکس به شمار می‌آمد‌،قیمت‌ها در بازار داخلی بالاتر از بازار جهانی بود. اما طی سال‌های اخیر و در پی‌افزایش عرضه انواع لپ‌تاپ به بازار داخلی، قیمت‌ها متعادل‌تر از سابق شده‌اند.

برخی از فعالان بازار نیز معتقدند رکود حاکم بر بازار رایانه که طی یک سال اخیر باعث شده اکثر واردکننده و فروشندگان‌، کالاها را با سود بسیار‌اندک (در حد یکی دو‌درصد )به فروش برسانند و به این‌ترتیب قیمت‌ها در بازار لپ‌تاپ روندی نزولی داشته است.

میر ابراهیمی، مدیر عامل شرکت نگاران، یکی از واردکنندگان لپ‌تاپ با تایید این گفته فروشندگان می‌گوید، رکود حاکم بر بازار تا حدود زیادی باعث شده است قیمت‌ها در بازار کاهش یابد و به این‌ترتیب فعالان این صنف‌، ناچارند لپ‌تاپ‌ها را با سود بسیار‌اندک و حتی گاه با ضرر به فروش برسانند تا اجناس آنها در انبار نماند.

به گفته وی‌، در این که قیمت لپ‌تاپ در ایران، نسبت به کشورهای حاشیه خلیج فارس، اروپا‌، آمریکا و‌... کمتر است شکی نیست.زیرا اکثر شرکت‌های تولیدکننده لپ‌تاپ‌، برای کاربران لپ‌تاپ در برخی از کشورهای خاورمیانه‌،‌ از جمله ایران قیمت‌های بسیار پایینی را در نظر می‌گیرند.

اسکندری، یکی دیگر از فعالان بازار نیز می‌گوید، یکی از دلایل قیمت پایین لپ‌تاپ در ایران در مقایسه با سایر کشورها این است که اکثر لپ‌تاپ‌های موجود در بازار ایران فاقد گارانتی معتبر هستند و بهایی که در سایر کشورها بابت خدمات پس از فروش از مصرف کننده دریافت می‌شود‌، اکثرا در ایران دریافت نمی‌شود و اصلا مصرف‌کننده حاضر به پرداخت مبلغ اضافی نمی‌شود. برخی از فعالان بازار نیز می‌گویند، این طور نیست که همه برندها در بازار داخلی قیمت کمتری نسبت به سایر کشورها داشته باشند و اگر نگاهی به بازار بیندازید متوجه می‌شوید لپ‌تاپ‌های برند اپل در ایران بسیار گران‌تر از سایر کشورها است.

بکایی، مدیر فروش شرکت اپل ایران در این باره می‌گوید، معمولا لپ‌تاپ‌های تولیدی هر کشوری در کشور تولیدکننده قیمت پایین‌تری دارند تا سایر کشورها.از طرفی قیمت لپ‌تاپ در هر کشوری بستگی به ارزش مالی هر کشور دارد و نمی‌توان قیمت‌ها را باهم مقایسه اصولی کرد. به گفته وی، لپ‌تاپ‌های اپل در چین و تحت لیسانس اپل آمریکایی تولید می‌شوند و قیمت‌های خاص خود را دارند. این درحالی است که سایر برندها مانند سونی، دل و... دارای ورژن‌های مختلفی چون لهستانی، ایرلندی، چینی و... هستند و به همین دلیل قیمت‌های مختلفی دارند.
مقایسه قیمت‌ها

امروزه اکثر افرادی که قصد خرید یک لپ‌تاپ را دارند تنها به گفته‌ها و پیشنهادات فروشنده اکتفا نکرده و قبل از خرید سری به سایت‌های اینترنتی می‌زنند تا هم درمورد قابلیت‌های لپ‌تاپ اطلاعاتی کسب کنند و هم از چند و چون قیمت‌ها مطلع شوند.

پس اگر شما هم به این سایت‌ها مراجعه کردید و مشاهده کردید که قیمت لپ‌تاپ‌ها از آنچه در بازار داخلی اعلام می‌شود کمتر است، تعجب نکنید.

به عنوان مثال ممکن است مدل VGN-CS36G را که در بازار داخلی با قیمت یک میلیون و 370هزار تومان به فروش می‌رسد را در این سایت‌ها با قیمت یک‌هزار و 350‌دلار معادل یک میلیون و یک میلیون و 340‌هزار تومان بیابید. مدل dv6 -1390 نیز از لپ‌تاپ‌های تازه واردhp است که در بازار داخلی با قیمت یک میلیون و 430‌هزار تومان به فروش می‌رسد. اما قیمت اعلام شده برای این لپ‌تاپ در سایت‌ها معادل 4585 درهم است که معادل یک میلیون و 230‌هزار تومان است.

در خانواده اپل نیز macbook pro mc226LL/A در بازار داخلی با قیمت دو میلیون و 800‌هزار تومان به فروش می‌رسد.اما قیمت این مدل در بازار جهانی معادل دو میلیون و 306‌دلار (برابر دو میلیون و 296‌هزار تومان) است.

مدل x8aij نیز از لپ‌تاپ‌های باقابلیت asus است که در بازار داخلی قیمتی معادل یک 680‌هزار تومان دارد.ولی قیمت اعلام شده در سایت‌های اینترتی 645‌، معادل 642‌هزار تومان است. از خانواده ibm lenovo نیز مدل x200 tablet fxg در بازار داخلی با قیمت دو میلیون و 400‌هزار تومان به فروش می‌رسد، اما این مدل در سایت‌ها قیمتی معادل 2000‌دلار برابر یک میلیون و 920‌هزار تومان دارد. البته قیمت اعلام‌شده برای برخی از مدل‌ها در سایت‌های اینترنتی بیشتر از قیمت اعلام شده در بازار داخلی است. به عنوان مثال مدل x85se از خانواده asus در بازار داخلی قیمتی معادل یک میلیون و 30‌هزار تومان دارد ولی قیمت اعلام شده برای این لپ‌تاپ در سایت‌های اینترنتی مانند آمازون و ebay‌، و924 یورو معادل یک میلیون و 369‌هزار تومان است.

یا اینکه مدل VGN-CS320J/R از لپ‌تاپ‌های سونی که در بازار داخلی با قیمت 990‌هزار تومان به فروش می‌رسد را با قیمت یک‌هزار‌دلار و 29‌دلار،معادل یک میلیون و 24‌هزار تومان می‌یابید.

میر ابراهیمی‌، مدیر عامل شرکت نگاران در این رابطه می‌گوید: شاید یکی از دلایلی که قیمت‌ها در سایت‌ها کمتر از ایران است این باشد که قابلیت‌های لپ‌تاپ‌های معرفی شده در سایت‌ها با آنچه در ایران عرضه شده‌اند متفاوت باشد. به عنوان مثال ممکن است پردازنده و رم و‌هارددیسک لپ‌تاپ‌ها یکی باشد، اما برخی از قابلیت‌ها مانند تجهیز به وای مکس یا‌... دستکاری شده باشند.

به گفته وی‌، همچنین مراجعین به این سایت‌ها باید در نظر داشته باشند که برای مقایسه قیمت‌ها به سایت‌های معتبر مراجعه کنند که e bay و سایت‌های شرکتی سایت‌های معتبری هستند. بهنامی ‌یکی دیگر از فعالان بازار نیز می‌گوید، قیمت‌های اعلام شده در سایت‌ها‌، قیمت پایه است و قیمت اصلی لپ‌تاپ‌ها با آنچه در سایت‌ها اعلام شده، متفاوت است. اما بکایی، مدیر فروش شرکت اپل ایران، عرضه کننده لپ‌تاپ‌های اپل در ایران می‌گوید: این عادی است که قیمت محصولات مختلف در کشور تولیدکننده ارزان‌تر از ایران باشد.

به گفته وی‌، در شرایط فعلی قیمت لپ‌تاپ‌های اپل در ایران و سایر کشورها بیشتر از سایر کشورهاست و علت هم مشخص است.زیرا اپل یک برند آمریکایی است‌.
ختم کلام

هنوز که هنوز است نتوانسته برای خرید لپ‌تاپ جدید اقدام کند. دوست مسافرش هم با این دلیل که قیمت‌ها در دبی بیشتر از ایران بوده دست خالی بازگشته است. با خود می‌گوید، شاید بهتر باشد لپ‌تاپ مورد نظر را از بازار داخلی با یک گارانتی معتبر وطنی خریداری کند.
منبع : دنیای اقتصاد

صبح روز گذشته و در حالی که بازدیدکنندگان و شرکت‌کنندگان نمایشگاه بین‌المللی تله کام برای حضور در دومین روز از این نمایشگاه قصد ورود به نمایشگاه را داشتند با نیروهای صف کشیده‌ای در مقابل در جنوبی این نمایشگاه روبه‌رو شدند که از ورود آنها به نمایشگاه جلوگیری به عمل آورده بودند.

این اقدام نیروها که ظاهرا برای حل اختلاف بر سر مدیریت نمایشگاه بین‌المللی در این مکان حاضر شده بودند، به ازدحام بازدیدکنندگان و بعضا درگیری لفظی و فیزیکی منجر شد که ترافیک بسیار سنگینی را در محدوده خیابان سئول و بزرگراه چمران به وجود آورد.

این نیروها که تماما لباس شخصی بودند از ساعت 9 صبح روز گذشته از ورود شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان به درون نمایشگاه جلوگیری کرده و این درحالی بود که متعاقب آن نیز حراست شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی در اقدامی تمامی درهای نمایشگاه اعم از اصلی و درهای فرعی را به منظور جلوگیری از هجوم این نیروها به درون نمایشگاه بسته و تمامی نیروهای خود را درجلوی این درها متمرکز کردند. بر همین اساس و با این اقدام حراست شرکت سهامی نمایشگاه‌ها درگیری بین طرفین آغاز شد. خبرنگار ایلنا در همین رابطه از زخمی شدن فردی با چاقو در این درگیری خبر داد، اما در عین حال اعلام کرد که مشخص نیست این فرد از مردم عادی بوده یا نیروهای درگیر طرفین.

برخی از شرکت‌کنندگانی که موفق به حضور در نمایشگاه شده بودند همچنین اعلام کردند که درهای ساختمان اصلی و اداری نمایشگاه نیز برای ساعاتی بسته و اجازه ورود و خروج کارکنان و کارمندان به آنها داده نشده بود. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز نیروهای لباس شخصی در مقابل درهای نمایشگاه را منتسب به ساتا (صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح) اعلام کرد. از سوی دیگر شاهدانی که در مقابل در نمایشگاه بودند اعلام کردند که با شدت گرفتن درگیری‌ها، برخی از نیروهای لباس شخصی در خواست اعزام حضور نیروهای بیشتری را به نمایشگاه داشتند، اما گفته می‌شود با صحبت‌هایی که صورت گرفته این امر محقق نشده است. سرانجام و بعد از دو ساعت درگیری درهای نمایشگاه در ساعت 11 صبح باز شد و این درحالی بود که بسیاری از شرکت‌کنندگان و برخی از مدیران دولتی که قصد بازدید از نمایشگاه را داشتند در میانه راه مسیر خود را به محل کار خود تغییر دادند.

نمایشگاه تله کام یک نمایشگاه کاملا تخصصی در حوزه مخابرات بوده و با توجه به آنکه 70درصد تجهیزات مخابراتی ما وارداتی بوده و از 10 کشور خارجی نیز نمایندگان بسیاری در این نمایشگاه حضور دارند گفته می‌شود که شرکت‌کنندگان خارجی با تعجب این داستان را دنبال و خواستار توضیحاتی از مترجم‌های خود بودند.
روایتی با 180 درجه تغییر

اما در همین رابطه خبرگزاری دانشجویان ایران روایتی دیگر را از درگیری‌های صورت گرفته در صبح روز گذشته اعلام کرده است. این خبرگزاری درگیری‌های صورت گرفته مقابل در نمایشگاه را میان بازدیدکنندگان و نیروهای حراست نمایشگاه عنوان کرده که منجر به آسیب دیدن چند نفر نیز شده است که از سوی معاون شرکت سهامی نمایشگاه‌ها این تعداد دو نفر اعلام شده است.

در حالی که آخرین اخبار از بحث واگذاری نمایشگاه‌های بین‌المللی حاکی از این است که با وجود صدور حکم رییس‌جمهور مبنی بر ابطال واگذاری نمایشگاه‌های بین‌المللی به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) این موضوع هنوز به ساتا اعلام نشده، قرار بود روز گذشته کمیته‌ای در محل سازمان خصوصی‌سازی با حضور نمایندگان وزیر اقتصاد، وزارت بازرگانی و نیروهای مسلح به منظور تعیین تکلیف واگذاری نمایشگاه بین‌المللی تشکیل شود.

در این شرایط به نظر می‌رسد قبل از برگزاری این جلسه وزارت بازرگانی خودش تصمیمات جدیدی در این مورد اتخاذ کرده است و به گفته معاون شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی صبح دیروز پس از بستن درهای این نمایشگاه، نیروهای این وزارتخانه، «مدیرعامل انتصابی» خود را در این نمایشگاه مستقر کرده‌اند.

امیر صنعتی ـ معاون اداری و مالی نمایشگاه بین‌المللی تهران ـ درباره این حوادث به ایسنا می‌گوید: وزارت بازرگانی صبح روز یکشنبه 100 نیروی خود را به نمایشگاه آورده بود و معاون اداری و مالی و پارلمانی این وزارتخانه نیز به همراه حراست وزارت بازرگانی ساعت هفت به نمایشگاه آمده بودند.

وی در مورد برخورد این افراد با مدیرعامل انتصابی ساتا بیان می‌کند: این نیروها که قبل از ورود کارمندان به نمایشگاه رسیده بودند، حتی اجازه ندادند قلی‌زاده (مدیرعامل انتصابی ساتا) حرف خود را بزند.

صنعتی ادامه می‌دهد: این افراد بعد از بیرون بردن قلی‌زاده گفتند اکبرپور(مدیر انتصابی وزارت بازرگانی برای نمایشگاه‌) داخل برود و ما هم گفتیم مگر صحبت نکردیم و مگر امروز (روز یکشنبه) در ریاست جمهوری جلسه‌ای نیست. حتی من به آنها گفتم اگر قرار باشد اتفاقی هم بیفتد من از طرف کارمندان به شما قول می‌دهم این مجموعه را دست هر کسی که دولت بگوید می‌دهیم که آنها گفتند این صحبت‌ها را نکنید. وی با اشاره به درگیری‌هایی که بعد از این ماجرا رخ داد، یادآور می‌شود: در مقابل این 100 نیروی وزارت بازرگانی، قرار بود ساتا هم نیرو بیاورد که دستور دادند چنین کاری را نکنند و منتظر جلسه بعدازظهر بمانند.

صنعتی با تصریح اینکه اکنون مدیرعامل انتصابی وزارت بازرگانی در این نمایشگاه مستقر شده است، عنوان می‌کند: اکبرپور را آوردند و بعد قفل‌های در را شکستند و داخل رفتند و اکبرپور را مستقر کردند. حتی به بسیج وزارت بازرگانی نیز زنگ زدند. ما نیز دیدیم که ممکن است درگیری و توهین شود، گفتیم که فعلا بچه‌ها صبر کنند.

وی با اشاره به تماسی که با دفتر رییس‌جمهور در این مورد گرفته شد، می‌گوید: با دفتر ریاست جمهوری هماهنگی کردند که گفتند اجازه بدهید و کاری نداشته باشید و آن جا را خالی کنید که تعداد افراد ساتا 20 نفر هم نبود. معاون شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی با بیان اینکه فعلا نمایشگاه در دست وزارت بازرگانی است، بیان‌ می‌کند: اکنون درهای نمایشگاه باز است.

وی در پایان با اظهار تاسف از این اتفاقات یادآور می‌شود: فکر کنم یکی دو نفر هم زخمی شدند. البته من ندیدم، ولی فکر می‌کنم یکی دو نفر جلو در زخمی شدند که از این طرف دستور دادند که بچه‌های ساتا مقاومت نکنند.

به جز این مقام رسمی نمایشگاه گفته می شود که هیچکدام از مسوولان دولتی و مسوولان ساتا فعلا در این باره موضع‌گیری نکرده اند.
دو مدعی در یک اقلیم

داشتن دو مدعی برای یک پست داستان تازه‌ای نیست. درگیری میان مسوولان فعلی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی با وزارت بازرگانی به 15 اسفند سال 86 برمی‌گردد زمانی که دولت در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، وزارت بازرگانی را ملزم کرد که بخشی از سهام این نمایشگاه بین‌المللی را به بخش خصوصی واگذار کند. در ادامه این دستور وزارت بازرگانی تصمیم به واگذاری بخشی از سهام این نمایشگاه کرد، واگذاری که به دلیل عمل نکردن به تعهدات با شکایت و نارضایتی فراوانی همراه بود. آن‌طور که مسوولان وزارت بازرگانی روایت می‌کنند، نحوه واگذاری و نوع قرارداد این نمایشگاه مغایر با توافقات اولیه بوده؛ چرا که به‌رغم توافقات قبلی وزارت بازرگانی با سازمان خصوصی‌سازی، سهام این شرکت باید از طریق مزایده واگذار می‌شد که این چنین نشده است و سازمان خصوصی‌سازی بدون برگزاری این مزایده و بدون اطلاع وزارت بازرگانی به عنوان مالک، خود را رسما خریدار جدید و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح موسوم به ساتا را برنده خرید این سهام معرفی کرده است.

از سوی دیگر، اتاق ایران و اتاق تعاون نیز به عنوان مدعیان خرید مجموعه نمایشگاه‌ها معتقدند واگذاری شرکت یاد شده به ساتا برخلاف فرآیند توصیف شده در قالب مصوبات هیات عالی واگذاری انجام شد و باید لغو شود. در همین زمینه حسین رحمانی‌نیا، دبیرکل اتاق تعاون ایران و عضو شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری نمایشگاه بین‌المللی از سوی دولت به عنوان رد دیون را فقط توجیه قانونی و غیر قابل قبول دانسته بود.

در ادامه نیز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خواستار ابطال واگذاری نمایشگاه بین‌المللی تهران به سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح به دلیل تعارض با اصل ۴۴ قانون اساسی شده بود.

این پایان ماجرا نیست؛ چرا که در حالی که هنوز اعتراض‌های وزارت بازرگانی، اتاق‌های بازرگانی و تعاون ایران درباره واگذاری شرکت سهامی نمایشگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) بابت رد دیون دولت ادامه داشت، در اقدامی عجیب، وزارت بازرگانی و ساتا در احکام جداگانه‌ای دو رییس برای این نمایشگاه تعیین کردند، انتخابی که باز خاکستر اختلاف میان این دو نهاد را شعله‌ور کرد.

براساس گزارش‌ها ساتا در حکمی عباس قلی‌زاده (رییس کنونی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی) را از دوم آبان ماه سال 88 به مدت 3سال به عنوان عضو اصلی هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

اما وزارت بازرگانی در اطلاعیه ای اقدام ساتا در انتصاب عباس قلی زاده به عنوان مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌ا‌لمللی جمهوری اسلامی ایران را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد و همزمان در حکمی کاظم اکبرپور را به عنوان عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

اطلاعیه وزارت بازرگانی تاکید دارد که این حکم وجاهت قانونی ندارد، زیرا قلی‌زاده از پرسنل وزارت بازرگانی است و صدور هرگونه حکمی بدون هماهنگی معاونت اداری و مالی وزارت بازرگانی وجاهت قانونی ندارد. این در حالی است که معاونت اداری و مالی وزارت بازرگانی نیز پایان ماموریت عباس قلی‌زاده در شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی را اعلام کرده است که براین اساس، وی باید خود را برای ادامه خدمت در مجموعه وزارت بازرگانی به معاونت مربوطه معرفی کند. همچنین وزارت بازرگانی تصریح کرده از مجموعه ساتا و نیروهای مسلح انتظار می‌رود قانون را مبنای فعالیت‌های خود قرار داده و از فعالیت‌هایی که مبنای قانونی ندارد، پرهیز کند. در ادامه سخنگوی وزارت بازرگانی نیز اعلام کرد که واگذاری نمایشگاه بین‌المللی هنوز قطعی نشده است.

با بالا گرفتن اختلاف میان وزارت بازرگانی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، رییس‌جمهوری در 25 آبان ماه سال جاری دستور ابطال معامله واگذاری نمایشگاه بین‌المللی به ساتا را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. گفته می‌شود با اجرایی شدن این دستور تا اطلاع ثانوی و دستورات جدید در این زمینه، نمایشگاه بین‌المللی در اختیار وزارت بازرگانی باقی خواهد ماند. گمان می‌رفت با این دستور تاحدودی اختلاف میان این دو نهاد فروکش کند، اما روز گذشته با بستن در دهمین دور از نمایشگاه بین‌المللی تله کام معلوم شد این اختلاف‌ها هنوز به پایان خود نرسیده است.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - به باور بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین عاملی که در نابسامانی بازار تلفن‌همراه بعد از تعرفه بالای واردات و عدم مبارزه جدی با فروشندگان گوشی‌های قاچاق نقشی اساسی دارد، نبود مدیریتی منسجم در این صنف است.

هم‌اکنون در بازار تلفن‌همراه سه مدعی مدیریتی وجود دارد که از قضا از دیرباز نیز بر سر مدیریت در این بازار اختلاف نظرهای بسیاری دارند. اولین و شاید قدیمی‌ترین آنها انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی است. به کار بردن کلمه اولین برای این انجمن صنفی بدان جهت است که با همه‌گیر شدن تلفن‌همراه در بازار ایران اولین تشکلی که برای پیگیری حقوق مصرف‌کنندگان و فروشندگان به وجود آمد این انجمن بود. بعد از آن اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی نیز به واسطه یدک کشیدن کلمه مخابراتی در عنوان خود یکی دیگر از مدعیان این صنف است. البته قدمت این اتحادیه شاید از سایر همکاران خود بیشتر باشد. در آخر نیز اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و لوازم یدکی از دیگر مدعیان این بازار پررونق است که سعی دارد با این حربه که تلفن‌همراه نوعی لوازم خانگی است این رسته را نیز به سایر رسته‌های اتحادیه خود اضافه کند که البته تا حدی هم موفق بوده است. در این بین، اما به نظر می‌رسد که فعال‌ترین تشکل صنفی در بازار تلفن همراه همان انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت و گوشی باشد که بیشترین موضع‌گیری‌ها و خبرها در این حوزه بیشتر از سوی اعضای آن منتشر می‌شود.

هفته گذشته مجمع عمومی‌این انجمن برگزار و اعضای جدید هیات مدیره این انجمن برای یک دوره کاری جدید انتخاب شدند. بر اساس انتخابات صورت گرفته از اعضای سابق هیات مدیره این انجمن تنها افشار فروتن لاریجانی همچنان در ترکیب هیات مدیره باقی ماند. در این دوره انتخابات تغییرات عمده‌ای در ترکیب اعضا صورت گرفته، به طوری‌که یک نماینده از تمامی‌رسته‌های بازار در ترکیب جدید حضور دارند. به جز فروتن، دکتر شریفی به عنوان نماینده واردکنندگان گوشی و مدیرعامل شرکت فیتکو، مهندس میرآفتاب، کارو پطروسیان و علیرضا ترک به عنوان اعضای جدید هیات مدیره انتخاب شدند.

افشار فروتن لاریجانی در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: بنا به درخواست او مبنی بر مشارکت تمامی‌اعضا در تصمیم‌گیری‌های انجمن مجمع عمومی‌انجمن تحت نظر نماینده وزارت کار برگزار و اعضای جدید هیات مدیره طی برگزاری انتخابات در همین مجمع عمومی‌انتخاب شدند.

او ادامه داد: به دلیل آنکه تصمیم گرفتیم به اتفاق آرا در این دوره از مشارکت تمامی‌اعضا در مدیریت صنف استفاده کنیم سعی کردیم ترکیب اعضای هیات مدیره از اعضای فعال در بخش‌های واردات گوشی، فروشندگان گوشی، سیم‌کارت و تعمیرکاران و ارائه‌دهندگان خدمات پس از فروش باشد.
طرحی برای کاهش تعرفه

فروتن، مهم‌ترین دستور کار انجمن را برای دوره جدید پیگیری برای ارائه راهکاری پیرامون تعرفه واردات تلفن‌همراه و برون رفت بازار از شرایط فعلی مبنی بر فعالیت بیش از حد قاچاق عنوان کرد و افزود: طی جلسه مشترکی که پیش از این با تولیدکنندگان و مونتاژکنندگان گوشی‌های داخلی داشتیم مقرر شد که به زودی مرکزی تحت عنوان عرضه و ارائه خدمات پس از فروش گوشی‌های ساخت داخل توسط انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی تاسیس شود که در آن و به واسطه شبکه توزیع و فروشندگان باسابقه انجمن، بتوان تولیدکنندگان داخلی را در زمینه بازاریابی، عرضه و ارائه خدمات پس از فروش مناسب گوشی‌هایشان کمک کرد. فروتن در ادامه هدف از این طرح را میزان سنجش بازار از تولیدات داخلی از یکسو و تعیین نیاز بازار بعد از عرضه مناسب گوشی‌های ساخت داخل عنوان کرد و افزود: با توجه به آنکه تعرفه واردات به جهت حمایت از تولیدات داخلی افزایش یافت و نیز باتوجه به آنکه میزان تولیدات داخلی با میزان تقاضای بازار یکسان نیست، سعی داریم در این طرح و با توجه به میزان گوشی‌هایی که به شکل واردات رسمی‌به بازار عرضه می‌شوند، مازاد نیاز بازار را پیش‌بینی کنیم. با این کار می‌توان برای مازاد نیاز بازار مکانیزمی‌ تعریف کرد که این مازاد به جای آنکه از طریق واردکنندگان غیررسمی ‌و قاچاقچیان تامین شود با تعرفه‌ای پایین‌تر و منطقی‌تر از سوی همان واردکنندگان رسمی‌صورت گیرد.

به اعتقاد رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوش و لوازم جانبی، با این کار واردکنندگان قانونی می‌توانند بخشی از واردات خود را با تعرفه 25درصد انجام دهند و مازاد نیاز بازار را در صورت موافقت مسوولان با تعرفه ای منطقی تر وارد کنند که این کار باعث خواهد شد قاچاق گوشی در بازار تلفن‌همراه به شدت کاهش یابد.

هر چند که به نظر می‌رسد طرح انجمن صنفی می‌تواند به عنوان روزنه‌ای برای واردکنندگان قانونی از یک سو و نجات مصرف‌کنندگان از گوشی‌های بدون گارانتی باشد؛ اما بدون شک این راهکار به تنهایی نمی‌تواند راه برون رفت را از این بازار نابسامان به وجود آورد. نکته قابل تامل در این بین به عملکرد سایر مدعیان بازار تلفن‌همراه باز می‌گردد که تا به حال نه تنها کار کارشناسانه‌ای در این بخش از خود نداشته‌اند، بلکه تنها راه برون رفت از بازار را کاهش بی‌چون و چرای تعرفه واردات عنوان کرده و مابقی توان خود را صرف ایجاد اختلافات درون صنفی داشته‌اند.
راهکارهایی دیگر برای خروج از بن بست

به هر حال آنچه در این بین از اهمیت بسزایی برخوردار است، آمارهای رسمی ‌است که از سوی گمرک جمهوری اسلامی‌ ایران مبنی بر کاهش واردات رسمی ‌تلفن‌همراه و از دست رفتن درآمد قانونی کشور از محل اخذ عوارض گمرکی از این کالای پرطرفدار در کشور صورت گرفته است. به طوری که ضعف در عملکرد و عدم تصمیم‌گیری منطقی توسط مسوولان وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و کمیسیون ماده یک باعث شده که ایران به راحتی به بهشتی برای سازندگان جهانی تلفن‌همراه تبدیل شده که به راحتی به کمک قاچاقچیان می‌توانند گوشی‌های خود را بدون پرداخت عوارض گمرکی در ایران توزیع کنند.

بدون شک بازار تلفن همراه ایران تا 6 سال آینده بکرترین بازار منطقه خاورمیانه خواهد بود. هر چند که از زمان افزایش تعرفه وارداتی نزدیک به 5 سال می‌گذرد و درآمدی هنگفت از خزانه کشور به راحتی از دست رفته است (رجوع شود به آمارهای گمرک و بررسی آن طی 10 سال گذشته با تعرفه 4درصد قبلی، 60درصد و 25درصد بعدی)، اما می‌توان از همین 6 ساله باقی مانده نیز به راحتی و با اندکی تغییر استفاده کرد.

به‌جز طرح پیشنهادی انجمن صنفی سیم‌کارت و گوشی، از دیگر طرح‌هایی که در این بخش می‌تواند به کار گرفته شود الزام دولت مبنی بر فعالیت رسمی ‌برندهای جهانی در بازار ایران است؛ به طوری که شرکت‌های مادر هر کدام از این برندها، برای فروش محصولات خود در ایران مجبور به تاسیس دفتری مرکزی باشند که این دفتر مرکزی در حقیقت با شرکت‌های واردکننده آن برند تفاوت داشته و در حقیقت نماینده تام‌الاختیار آن برند در بازار هستند. با توجه به آنکه سهم بازار هر کدام از برندها را به راحتی می‌توان از بازار تخمین زد، دولت می‌تواند برای این دفاتر سالانه و با توجه به سهم‌شان یک مالیات کلی درنظر بگیرد. به این صورت شرکت‌هایی که مدعی نماینده رسمی‌شرکت مادر در ایران هستند مجبور می‌شوند که تمامی‌وارداتشان را به شکلی رسمی‌و بدون استفاده از کانال‌های قاچاق انجام دهند.

شاید با خواندن این جمله شرکت‌های مادر حاضر در ایران ناراحت شده و عنوان کنند که قاچاق محصولاتشان در ایران کار آنها نیست و به آنها ربطی ندارد و . . . اما به هر حال این کالاها از هر کانالی که به کشور وارد و فروخته شود، بدون تردید سود سرشارش عاید شرکت‌های مادر خواهد شد، اما با این راهکار (کسب مالیات از نمایندگان شرکت‌های مادر در کشور) به راحتی می‌توان مشوق‌های وارداتی را برای این شرکت‌ها درنظر گرفت. به این شکل که در ازای هر 5درصد در افزایش واردات رسمی ‌چنددرصدی از تعرفه وارداتی آنها کاهش یابد. از طرف دیگر به نظر می‌رسد که دولت می‌تواند با نظارت بیشتر روی گمرکات تا حدی جلوی کالای قاچاق در این بازار را بگیرد. به عنوان مثال واردات گوشی تلفن همراه می‌تواند تنها از چند گمرک خاص صورت گرفته و سایر گمرکات اجازه ترخیص گوشی را نداشته باشند. به این ترتیب نه تنها درآمد گمرکی بالا می‌رود، بلکه دولت می‌تواند با ارائه تخفیفات در برخی از همان گمرکات زمینه رشد آن مناطق و گمرکات آن مناطق را به وجود آورد. راهکار تشویقی دیگری که در این بخش می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد تخفیف تعرفه وارداتی روی قیمت گوشی است. به اعتقاد کارشناسان و با توجه به گفته واردکنندگان رسمی‌با تعرفه واردات 25درصدی تنها واردات گوشی‌های ارزان‌قیمت مقرون به صرفه است. حال آنکه بیشترین بخش قاچاق صورت گرفته در بازار یا ارائه اظهارنامه‌های ساختگی یا ترفندهای بارگیری در گمرکات در واقع منحصر به گوشی‌های گران قیمت است.

دولت در این بخش می‌تواند برای گوشی‌های ارزان قیمت یا گوشی‌های زیر 50دلار همان تعرفه 25درصد را اخذ کند، اما برای گوشی‌های بالای 50دلار در ازای هر 50دلار چند درصد تخفیف روی تعرفه 25درصدی اعمال کند. انجام برخی از این راهکارها بدون شک می‌تواند بازار را تا حدی متعادل کند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - روز چهارشنبه هفته گذشته، نشستی خبری با حضور معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها برگزار شد تا به مسایل و حواشی یکی از پرمخاطب ترین نمایشگاه‌های کشور، یعنی الکامپ،‌ پاسخ داده شود.

اگرچه تلاش شده بود تا با دعوت محدود و گزینشی خبرنگاران، پیش زمینه برگزاری مهم‌ترین نمایشگاه الکترونیک و کامپیوتر کشور در ظاهر فراهم شود، اما حتی این موضوع نیز مانع از طرح یکی از اساسی ترین پرسش‌ها و ابهامات پیرامون نحوه برگزاری این نمایشگاه نشد. چرا که این مقام مسوول با این پرسش مواجه شد که چرا برگزاری الکامپ را به بخش خصوصی نمی‌دهند و ایشان نیز اینگونه پاسخ داد که "سازمان توسعه تجارت امسال برای جاهای مختلف فراخوان داد اما سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و سازمان‌های دیگر درخواستی ندادند و تعدادی از شرکت‌های متقاضی هم طبق بررسی نمی‌توانستند این نمایشگاه را خوب اجرا کنند."

در واقع این مقام مسوول با پاسخ کوتاه خود مسوولیت چنین اتفاقی را به گردن بخش خصوصی غایب در جلسه انداخته و البته شاید به علت کمبود اطلاع برخی خبرنگاران حاضر با پرسش‌های مرتبط با این موضوع مواجه نشد.

اما کیست که نداند سالیان سال است که بخش خصوصی و در صدر آن، سازمانی به نام نظام صنفی رایانه‌ای متقاضی پر و پا قرص برگزاری نمایشگاه مرتبط با زمینه فعالیت خود است. کیست که نداند از ماه‌ها قبل و به دور از جنجال‌های رسانه‌ای و با تعامل مستقیم با شرکت نمایشگاه‌ها تلاش شد تا برگزاری نمایشگاه الکامپ را برعهده بگیرد.

و در نهایت کیست که نداند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در حالی که همچنان فرصت برای واگذاری الکامپ باقی مانده بود در نامه‌ای خطاب به وزیر بازرگانی برای برگزاری نمایشگاه اعلام آمادگی و نسبت به روند موجود ابراز نگرانی کرد.

به عبارتی موضوع از این قرار نبوده که " الکامپ را خواسته‌اند واگذار کنند اما کسی جلو نیامد" بلکه موضوع از این قرار است که الکامپ را همچون همیشه خواستند، اما واگذار نشد، کما این که باز هم بر خلاف اظهارات این مقام شرکت نمایشگاه‌ها،‌ نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به صراحت اعلام کرد، هیچ فراخوانی برای واگذاری الکامپ در کار نبوده است.

اگرچه نگارش این مطلب و رفتن دنبال این که آنها خواستند یا نخواستند در زمان حاضر دردی را دوا نمی‌کند و در حالی که کل شرکت سهامی نمایشگاه‌ها مشمول خصوصی سازی قرار گرفته،‌ الکامپ همچنان در این دوره نیز دولتی برگزار می شود.

گذشته از اختلافات میان بخش خصوصی در این عرصه، برای بسیاری همچنان جای این پرسش باقی مانده که چرا الکامپ همچون تلکام و بسیاری از نمایشگاه‌های تخصصی دیگر به متولیان و دست اندرکاران بخش خصوصی واگذار نمی شود.

به هر تقدیر، بعید به نظر می رسد با ساختار موجود در شرکت سهامی نمایشگاه‌ها، الکامپ به بخش خصوصی برسد، از این رو گویی برای تغییر این رویه باید تنها منتظر تغییرات مدیریتی و ساختاری این شرکت دولتی ماند.

مریم عسگری - اگر این روزها گذرتان به بورس خرید و فروش تلفن همراه (پاساژ علاءالدین) افتاده باشد، حتما از تعطیلی تعدادی از فروشگاه‌ها متعجب می‌شوید.

فروشگاه‌هایی که تا قبل از این از هر ثانیه برای به فروش رساندن اجناس خود استفاده می‌کردند و معتقد بودند استفاده از این ثانیه‌های طلایی سود آنها را از این بازار‌هزار رنگ بیشتر می‌کند.

فروشگاه‌هایی که به ندرت در بساطشان می‌توانستیم گوشی‌های غیرقاچاق را بیابیم و اکثر موجودیشان را گوشی‌های قاچاق، حتی نمونه‌های با گارانتی قاچاقی تشکیل داده بودند.

فعالان بازار می‌گویند از حدود چهار پنج شب قبل ماموران با حکم ورود و تفتیش از سوی نیروی انتظامی، وارد پاساژ شده و به جست‌وجوی کالاهای قاچاق پرداخته‌اند.

نتیجه این جست‌وجو که در ساعات پایانی شب صورت گرفته است، ضبط اموال قاچاقی و دستگیری فروشندگان این کالاها و پلمب مغازه‌هایی بوده است که گوشی‌های قاچاق را در بار و بنه خود داشتند.

معروفی، یکی از فعالان بازار در این باره می‌گوید: تعداد زیادی از فروشگاه‌هایی که به عرضه نمونه‌های قاچاق مبادرت ورزیده‌اند، پلمب شده و صاحبان آنها دستگیر شده‌اند و در بازداشت به سر می‌برند.

صالح فیروزگر، یکی دیگر از فعالان بازار گوشی می‌گوید، مشخص نیست افرادی که برای کشف گوشی‌های قاچاق آمده‌اند از طرف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده‌اند یا نیروی انتظامی‌اما طی این چند شب تعداد بسیار زیادی از گوشی‌های قاچاق از بازار جمع‌آوری شدند همچنین ده‌ها مغازه نیز پلمب و صاحبان آنها بازداشت شدند.

یکی دیگر از فعالان بازار نیز در این‌باره می‌گوید، از چند شب قبل که برای جمع‌آوری گوشی‌های بدون گارانتی در بازار اقدام کرده‌اند وضعیت بازار بسیار آشفته شده است و فروشندگان هر آن نگران ورود ماموران هستند. به گفته وی، در این جریان حتی افرادی که تنها فروشنده مغازه بودند هم دستگیر شده‌اند.

پشت پرده چه ارگانی است؟

با این که از این بگیر و ببندها در بازار موبایل نزدیک به یک هفته است که می‌گذرد؛ اما هنوز فعالان بازار و حتی واردکنندگان رسمی‌به درستی نمی‌دانند چه ارگانی پشت پرده این اتفاق است.

گروهی می‌گویند نیروی انتظامی‌ این اقدام را انجام داده است و گروهی از اعمال قدرت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گویند. برخی نیز می‌گویند این اقدام در پی اعتراض برخی از واردکنندگان از مبادی قانونی صورت گرفته است. اما نکته اینجاست که تعداد زیادی از همین واردکنندگان به واردات کالاهای قاچاق می‌پردازند.

یکی از واردکنندگان رسمی‌ که می‌گویند از معدود شرکت‌هایی است که دستی در واردات نمونه‌های قاچاق ندارد در این مورد می‌گوید، اگر چه شکایت‌هایی بابت ورود کالاهای قاچاق به بازار شده است؛ ولی هیچ کدام تا کنون نتیجه‌ای در بر نداشته است و به نظر نمی‌رسد این اقدام ناگهانی هم در پی اعتراض واردکنندگان صورت گرفته باشد. بر اساس اعلام مدیر روابط‌عمومی‌ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز این ستاد وظیفه مقابله اجرایی با قاچاقچیان را ندارد.

به گفته وی، ستاد یک مجموعه تعاملی میان دستگاه‌ها است و با دستگاه‌ها و همچنین نماینده ریاست‌جمهوری در موضوعات خاصی مانند قاچاق تعامل کرده و نظر خود را اعلام می‌کند و این دستگاه‌هایی مانند نیروی انتظامی ‌و قوه‌قضائیه هستند که می‌توانند برای مقابله با قاچاق اقداماتی نظیر آنچه را که این اواخر در بازار موبایل انجام شده، سازماندهی کنند.

به گفته وی، نیروی انتظامی‌با همکاری دادسرای تهران اقداماتی را برای نظم‌دهی به بازار گوشی تلفن همراه انجام داده است و به نظر می‌رسد نتیجه این همکاری جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق از بازار است.
مقابله نرم‌افزاری با قاچاق

اگر چه طی این چند روز اخیر تعداد زیادی از گوشی‌هایی که به نظر می‌رسد از مبادی غیررسمی ‌وارد بازار شده‌اند، جمع‌آوری شده‌اند؛ اما نظر اکثر فعالان بازار، واردکنندگان و حتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که این اقدام چندان کار آمد نیست و یک راهکار موقت و نه چندان موثر است.

به گفته امینی، مدیر فروش شرکت پارس مایکروتل، این اقدام چندان کارآمد نیست و یک اقدام موقت است و درمانی اساسی برای این بازار مملو از گوشی‌های قاچاق نیست.

به گفته وی، حتی این اقدام می‌تواند تاثیر منفی هم در بازار گوشی تلفن همراه داشته باشد؛ زیرا در این صورت گردش کالا و نقدینگی در بازار ناگهان افت می‌کند.

وی به استفاده از روش‌های نرم‌افزاری برای مقابله با این معضل معتقد است و می‌گوید، اگرچه کاهش تعرفه‌ها به خودی خود باعث کاهش حجم واردات گوشی‌های قاچاق به بازار می‌شود، اما استفاده از روش‌هایی که سایر کشورها نیز از آن استفاده می‌کنند موثر است.

به عنوان مثال می‌توان از طرح رجیستر کردن گوشی‌ها استفاده کرد و مانند کشور ترکیه که تمام گوشی‌های موبایل در آن کشور رجیستر هستند، گوشی‌هایی که رجیستر نشده‌اند، امکان استفاده نداشته باشند.

وی افزود در صورتی که تعرفه‌ها مجددا به چهار‌درصد کاهش یابد می‌توان شاهد کاهش حجم واردات گوشی‌های قاچاق در بازار بود.

وی در مورد واردکنندگان شناخته شده‌ای که اقدام به عرضه کالاهای قاچاق می‌کنند نیز گفت، متاسفانه در حال حاضر شرکت‌های معتبر واردکننده نیز دست به عرضه نمونه‌های قاچاق می‌زنند و چاره‌ای هم ندارند؛ زیرا این شرکت‌ها با توجه به وضعیت بازار و تقاضای بالا برای کالاهای قاچاق نمی‌توانند هزینه‌های خود را جبران کنند و ناچارند 28‌درصد تعرفه بدهند؛ ولی قاچاقچی بدون پرداخت تعرفه کالا را وارد می‌کند و در بازار به راحتی با قیمت پایین‌تر به روش می‌رساند. پس این واردکنندگان ناچارند دست به واردات کالای قاچاق بزنند.

مدیر روابط‌عمومی‌ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز می‌گوید، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به روش‌های نرم‌افزاری مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه معتقد است.

به گفته وی، نظر ستاد در رجیستر کردن گوشی‌ها است و باید یک مبارزه نرم‌افزاری برای مقابله با گوشی‌های قاچاقی را آغاز کنیم که البته با وزارت ارتباطات در این زمینه به نتایج قابل قبولی رسیده‌ایم.

این درحالی است که فرخ امیری مدیر عامل مرکز ماشین‌های اداری مادیران در این باره می‌گوید، از چندی پیش که قرار شد مادیران تولید گوشی‌های وطنی را آغاز کند وعده جلوگیری از واردات کالاهای قاچاق از طریق طرح رجیستری داده شد که متاسفانه شرکت مخابرات از عهده این مسوولیت برنیامد و اعلام کرد که سرور این شرکت گنجایش ذخیره تمام شماره تلفن‌ها در سرور خود ندارد.

در همین حال مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق از برنامه‌ریزی جدید برای رجیستر کردن گوشی‌ها خبر داده‌اند.
ختم کلام

به نظر نمی‌رسد گوشی‌های قاچاق که بیش از 80‌درصد بازار را به خود اختصاص داده‌اند به این راحتی‌ها و با اعمال روش‌های معمول دست از سر بازار بردارند.

واردکنندگان و مقامات مسوول نیز شیوه‌های فیزیکی برخورد با قاچاق را چندان کار آمد نمی‌دانند و معتقدند کاهش تعرفه‌ها و استفاده‌های از روش‌های نرم‌افزاری، البته به شرط فراهم شدن زیرساخت‌های لازم می‌تواند نتایج مثبت‌تری داشته باشد تا کنترل و اجرای روش‌های فیزیکی گاه و بی‌گاه. به هر حال شاید استفاده‌ از روش‌های نرم‌افزاری و اجرای کنترل‌های فیزیکی در کنار هم کارآمدتر باشند تا استفاده مقطعی از هر کدام از این روش‌ها.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - اواخر سال گذشته بود که زمزمه‌ها و شایعاتی در بازار تلفن همراه کشور مبنی بر احتمال خروج چند شرکت واردکننده رسمی‌گوشی شنیده شد و درست اوایل سال جدید بود که‌این زمزمه‌ها رنگ و بوی واقعیت به خود گرفت.

دو شرکت مطرح و قدیمی‌ارائه کننده خدمات پس از فروش گوشی‌های نوکیا، یعنی خدمات طلایی نیا و اتصالات، بازار تلفن همراه را برای مدتی نامعلوم ترک کردند. مهمترین دلیلی که از سوی‌این دو شرکت در آن زمان اعلام شده بود تعرفه بالای واردات گوشی و در مقابل عدم مبارزه با قاچاق‌این کالا از یک سو و فعالیت راحت و بدون دردسر آن دسته از فروشندگان بازاری بود که به راحتی و بدون هیچ محدودیتی گوشی‌های قاچاق را با تفاوت قیمتی بالغ بر 50‌هزار تومان نسبت به گوشی قانونی به فروش می‌رساندند. با رفتن‌این دو شرکت از بازار تلفن همراه آن هم دو شرکتی که به واسطه یدک کشیدن نام نوکیا سهم قابل توجهی از ‌این برند را داشتند، در یک مقطع زمانی خاص سهم گوشی‌های قاچاق نوکیا افزایش یافت. همین امر باعث شد تا دفتر نوکیا در‌ایران برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی سریعا دو شرکت جدید را جایگزین قبلی‌ها کند. هر چند که با‌ این حال و به بهانه سهم بالای 40‌درصدی ‌این برند فنلاندی در بازار‌ایران، طبیعتا سهم گوشی‌های قاچاقی آن نیز همچنان بالاست، اما به هر حال و با توجه به اعلام رسمی‌ گمرک جمهوری اسلامی ‌ایران که چندی پیش صورت گرفته بود، نوکیا و سامسونگ بیشترین میزان واردات قانونی را در کشور به خود اختصاص داده‌اند.
شمارش معکوس برای حذف

بحران حذف شرکت‌های واردکننده قانونی زمانی شکلی جدی به خود گرفت که دولت همچنان بر تعرفه 25‌درصدی واردات گوشی پافشاری کرد. حال آنکه‌ این تعرفه به علاوه تعرفه 3‌درصد مالیات بر ارزش افزوده کالا برای واردکننده رسمی ‌28‌درصد تمام می‌شود.

درحالی که در زمان افزایش‌این تعرفه بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار چنین روزهایی را پیش‌بینی می‌کردند، اما فعالان قانونی با ‌این امید که دولت بعد از گذشت دو تا سه سال بر اشتباه بودن‌ این تصمیم پی‌برده و تعرفه‌ای منطقی را برای واردات‌ این کالا در نظر خواهد گرفت، به امید حذف‌ این تعرفه در سال‌های بعدی همچنان بر روند فعالیت توام با ضرر خود ادامه دادند. حال آنکه با وجود ضرر هنگفتی که علاوه بر بدنه شرکت‌های وارد‌کننده رسمی‌ به درآمد گمرک نیز وارد شد، باز هم دولت تصمیمی‌به کاهش تعرفه نداشت و به‌این ترتیب بود که برخی از شرکت‌های واردکننده رسمی ‌که در بالا نیز نام آن‌ها ذکر شد دیگر نتوانستند در‌این بازار دوام آورده و تمام تلاش و سابقه 15‌ساله آن‌ها به راحتی از بین رفت.

این بار اما در حالی که باقی مانده شرکت‌های رسمی ‌واردکننده تنها برنامه واردات گوشی‌های ارزان قیمت را در کارتابل کاری خود دارند، اما بازهم شنیده می‌شود که برخی دیگر از‌این شرکت‌ها با شرایط موجود قادر به ادامه فعالیت خود در بازار نیستند.

سیتادل، یکی از نمایندگان رسمی ‌واردکننده محصولات سونی اریکسون در‌ایران است. مدیران ‌این شرکت از چند ماه پیش تا به حال و در گفت‌وگوهای متعددی که با رسانه‌ها داشتند به کاهش سهم واردات خود اشاره کردند که مهم‌ترین دلیلشان هم به عدم توان رقابت با واردکنندگان غیررسمی ‌که همان قاچاقچیان باشند اعلام شده است.

اما مدیرعامل‌این شرکت به تازگی و در گفت‌و‌گویی به شکل رسمی ‌از به حداقل رسیدن میزان وارداتش خبر داده است.

سعید اسکندری در‌این باره گفته است که‌ این شرکت به دلیل تعرفه بالای واردات گوشی تلفن همراه و بی‌توجهی مسوولان دولتی در برابر واردات غیرقانونی‌ این کالای ارتباطی، دیگر نمی‌تواند همانند سابق به فعالیت خود ادامه دهد.

او می‌گوید: هم اکنون فضایی برای فروش گوشی‌های گارانتی‌دار در فروشگاه‌های تلفن همراه وجود ندارد و به دلیل اختلاف قیمت گوشی‌های گارانتی‌دار و بدون گارانتی، مردم تمایلی به خرید گوشی‌های گارانتی دار ندارند.

اسکندری خاطرنشان می‌کند که ‌این شرکت با توجه به شرایط بازار و بالا بودن تعرفه واردات ‌این کالای ارتباطی نمی‌تواند به طور چشمگیری به واردات گوشی‌های سونی‌اریکسون بپردازد؛ چرا که از ابتدای سال جاری دچار ضرر و زیان‌های هنگفتی شده است.

صحبت‌های مدیرعامل سیتادل در حالی بیان می‌شود که دیگر همکارش در دیگر نمایندگی رسمی ‌سونی اریکسون چندی پیش از ضرر 5/1‌میلیارد تومانی پارس کامتل طی سال جاری در بازار تلفن همراه خبر داده بود.

مدیرعامل پارس کامتل معتقد است کاهش 15‌درصدی تعرفه می‌تواند فعالیت شرکت‌های قانونی در بازار تلفن همراه را افزایش دهد. حسین پاینده در‌این باره می‌گوید: تعرفه 25‌درصدی واردات گوشی تلفن همراه منجر شده فعالان غیرقانونی به سهولت به عرضه گوشی‌های قاچاق در بازار تلفن همراه کشور بپردازند. او می‌گوید: در شرایط فعلی که 95‌درصد از سهم بازار در اختیار قاچاقچیان قرار گرفته است، تنها کاهش منطقی تعرفه می‌تواند ‌این میزان سهم را به نفع شرکت‌های واردکننده تغییر دهد. پاینده خاطر نشان کرد: بالا بودن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه باعث شده عنان بازار 46میلیون مشترک ‌ایرانی در اختیار قاچاقچیان قرار گیرد. وی با اشاره به تعرفه بالا و در پی آن حضور کمرنگ نهادهای مرتبط با مبارزه با قاچاق گوشی همراه ادامه داد: به موجب همین امرشاهد گسترش روز افزون فعالیت قاچاقچیان در ‌این بازار پرهیاهو هستیم.

هر چند که چنین روزهایی از قبل پیش‌بینی می‌شد، اما‌ این بار به نظر می‌رسد که بعد از بحرانی که برای نمایندگان قانونی نوکیا در ابتدای سال جاری رخ داد،‌ این بار نوبت به برند دوم بازار‌ایران یعنی سونی اریکسون رسیده است. هر چند که هنوز از سه نماینده فعال‌این شرکت در بازار تنها دو نماینده به شکل جدی و رسمی ‌در حال فعالیت بوده و اجناس و گارانتی‌هایشان در بازار موجود است، اما با توجه به صحبت‌هایی که اخیرا و از سوی هر دو مدیرعامل‌ این دو نمایندگی صورت گرفته است به نظر می‌رسد که در صورت تداوم شرایط موجود دیر یا زود ‌این دونماینده نیز باید همانند برخی دیگر از قدیمی‌ها، عطای بازار تلفن همراه را به لقایش بخشیده و فعالیت اقتصادی خود را عوض کنند.

در همین زمینه سیدعلیرضا جوادی یکی از فعالان سابق در حوزه بازار تلفن همراه نیز می‌گوید: اشباع بازار تلفن همراه و توزیع گسترده گوشی‌های قاچاق باعث شده تا فعالیت در زمینه توزیع گوشی‌های تلفن همراه به سختی صورت گیرد.

وی که پیش از‌این مدیرفروش سابق شرکت «پارس مایکروتل» بود، ادامه داد: کاهش واردات گوشی‌های قانونی که به دلیل تعرفه بالا صورت گرفته است تنها فضا فعالیت برای قاچاقچیان را در حوزه کشوری گسترش داده است.

«علی احمدی» یکی دیگر از فعالان سابق دراین حوزه می‌گوید: عدم ثبات شرایط در بازار تلفن همراه و عرضه گوشی‌های بی‌کیفیت چینی بی‌نام و نشان که توسط واردکنندگان غیرقانونی در بازار عرضه می‌شود، جایی برای فعالانی که به طور قانونی فعالیت می‌کردند باقی نگذاشته است. وی افزود: در صورت عدم مبارزه با فعالان غیرقانونی از سوی نهادهای دولتی و مرتبط شاهد خروج بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی واردکنندگان قانونی دراین حوزه خواهیم شد.
آخرین آمارهای منفی گمرک

اما بر اساس جدیدترین آماری که از سوی گمرک جمهوری اسلامی‌ایران درباره آمار واردات 7‌ماه گذشته در بخش تلفن همراه منتشر شده است، طی 7 ماهه گذشته 74‌هزار و 429‌کیلوگرم گوشی از مبادی رسمی ‌به ارزش 11میلیون و 102‌هزار دلار به کشور وارد شده است که‌این میزان از لحاظ وزن نسبت به سال گذشته‌اش با 56/72-‌درصد و از لحاظ ارزش با 29/77-‌درصد روبه‌رو بوده است. برهمین اساس میزان واردات گوشی تلفن همراه در هفت ماه ابتدای سال 87 بالغ بر 281‌هزار کیلوگرم به ارزش 48میلیون و 891‌هزار دلار بوده است. شاید ذکر‌این جمله خیلی منفی بینانه باشد، اما به هر حال آنطور که شواهد امر نشان می‌دهد و پیش‌بینی‌های گذشته نیز پیرامون آن صورت گرفته است، در آینده‌ای نه چندان دور شاهد حذف تمام شرکت‌های قانونی وارد‌کننده از بازار تلفن همراه خواهیم بود. چرا که روند موجود در چهار سال گذشته و حضور رو به رشد گوشی‌های قاچاق با گارانتی‌های من درآوردی رنگارنگی که از هیچگونه وجاهت قانونی نیز برخوردار نیستند باعث تغییر در دائقه مصرف کنندگان شده و خواه ناخواه سلیقه آن‌ها را نسبت به کالاهایی که به صورت قانونی وارد شده‌اند تغییر داده است.

جدا از ‌اینکه آیا خرید و استفاده از کالاهایی که به شکل غیرقانونی وارد کشور شده است ‌آیا با توجه به موازین دین اسلام مشکل شرعی دارد یا ندارد، اما به نظر می‌رسد که با توجه به شکست بی‌چون و چرای طرح تولید گوشی در کشور، وزارت بازرگانی به همراه وزارت صنایع و کمیسیون ماده یک باید هر چه سریع‌تر فکری اساسی به حال تعرفه واردات گوشی داشته باشند مگر آنکه در پشت پرده ‌این تعرفه فعلی با تمام ضررهایش برای مصرف‌کننده،واردکننده قانونی و درآمد گمرک، منافعی در میان باشد که دیگران بی‌خبرند!
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب‌پور - «دو سال است که دانشجوی رشته آی‌تی هستم؛ اما هنوز درک درستی از این رشته ندارم، هنوز استادهای ما فرقی بین آی‌تی و آی‌سی‌تی نمی‌گذارند، هنوز منابع درستی برای رشته آی‌تی مشخص نشده، هر دانشگاهی با توجه به سلایق و تجارب اساتید اقدام به تدریس رشته آی‌تی می‌کند...»

این مطالب بخشی از اظهارات دانشجویان رشته آی‌تی در یکی از تالارهای گفت‌وگو مجازی است. با سر زدن به انواع مختلف این تالارهای شاهد حضور جمع گسترده‌ای از دانشجویان این رشته می‌شوید که هر کدام به بیان مشکلات مربوط به این رشته در دانشگاه‌ها می‌پردازند. در واقع این جمع دانشجویی بعد از اینکه اعتراضاتشان نسبت به کم‌و‌کاستی‌های مربوط به رشته آی‌تی به جایی نمی‌رسد سعی می‌کنند با جمع شدن کنار هم آن هم به صورت مجازی راه‌حلی برای مشکلات خود پیدا کنند. به اعتقاد برخی کارشناسان از آنجایی که هنوز آی‌تی در کشور ما به عنوان محور توسعه شناخته نشده است، پس نمی‌توان انتظار داشت که توجه ویژه‌ای نیز به این رشته در دانشگاه‌ها شود و همین تدریس‌های فعلی نیز جوابگوی نیازهای کشور است.
فاصله با آنچه باید باشیم

در حال حاضر فناوری اطلاعات یکی از عمده‌ترین محورهای تحول و توسعه در دنیا محسوب می‌شود. از این‌رو بسیاری از کشورها جهت عمومیت بخشیدن به استفاده از فناوری اطلاعات دست به اقدامات خرد و کلانی زده‌اند که آموزش آکادمیک فناوری اطلاعات یکی از این موارد است.

در کشور ما نیز در راستای ایجاد تغییرات بنیادین و منطقی و دستیابی به نیروهای متخصص و کارآمد رشته فناوری اطلاعات به‌صورت متمرکز و غیرمتمرکز در مراکز آموزش عالی از جمله دانشگاه‌ها ارائه می‌شود. در واقع می‌توان گفت ورود رشته آی‌تی به مجموع رشته‌های ارائه شده در دانشگاه‌های کشور به ابتدای سال 1380 و هم‌زمان با اوج گرفتن مباحث مربوط به فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی در ایران بازمی‌گردد؛ اما در سال 1381 بود که رشته مهندسی فناوری اطلاعات به‌طور رسمی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد پذیرش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت؛ به گونه‌ای که رشته مهندسی فناوری اطلاعات در پایه لیسانس به‌طور هم‌زمان در سه دانشگاه علم و صنعت، امیرکبیر و شیراز تدریس شد. از آن پس تاکنون رشته آی‌تی در مقاطع تحصیلی مختلف و توسط دانشگاه دولتی و غیردولتی به متقاضیان یادگیری این علم آموزش داده می‌شود و با توجه به نوپایی خود از طرفداران قابل‌توجهی برخوردار است.

رشته آی‌تی در سایر کشورهای جهان با مفاد مختلفی ارائه می‌شود که بر اساس نیازهای آن جامعه طراحی شده است؛ اما در ایران آی‌تی معمولا بر اساس پارامترهایی چون قابلیت‌های دانشکده، دانش استاد، تعداد اعضای هیات علمی و غیره به دانشجویان ارائه می‌شود. این مساله سبب می‌شود محتوای این رشته از دانشگاهی به دانشگاه دیگر متفاوت باشد.

نبود استادان حرفه‌ای، متخصص و باتجربه از جمله ضعف‌های آموزشی در این رشته محسوب می‌شود؛ زیرا با توجه به میان‌رشته‌ای بودن آی‌تی، تعداد استادانی که به‌طور مستقیم در این رشته تحصیل کرده باشند بسیار انگشت‌شمار است. در این میان کندی دانشگاه‌ها برای راه‌اندازی این رشته نیز خود باعث تشدید این مشکل می‌شود؛ زیرا اغلب مشاهده شده برخی دانشگاه‌ها که در مناطق دوردست و محروم قرار دارند؛ در حالی که حتی نمی‌توانند به‌خوبی رشته‌های قدیمی و جاافتاده در این حوزه را ارائه دهند، تدریس رشته آی‌تی به دانشجویان را آغاز می‌کنند.

علی‌اکبر جلالی، پژوهشگر در حوزه آی‌تی و استاد دانشگاه علم و صنعت در خصوص وضعیت تدریس رشته آی‌تی در دانشگاه‌های کشور می‌گوید: «رشته آی‌تی در کل جهان هنوز به عنوان رشته کاملا مستقل مانند برق یا پزشکی جا نیفتاده است تا چارچوب کلی محتوای آن مشخص باشد؛ به همین دلیل در اکثر دانشگاه‌های دنیا این رشته به روش‌های مختلفی تدریس می‌شود. در ایران نیز هنوز یک هماهنگی کامل در مشخص کردن چارچوب فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود ندارد؛ به همین دلیل به صورت پراکنده هر دانشگاه اقداماتی را انجام داده است.» وی اظهار می‌کند که دانشگاه‌های مختلف کشور براساس مطالعات و تجربیات خود و برخی از کشور‌های جهان دروسی را برای رشته آی‌تی در نظر گرفته‌اند که همان‌ها را نیز تدریس می‌کند.

جلالی در ادامه به تدریس برخی رشته‌های خاص مرتبط با آی‌تی در دانشگاه‌ها اشاره می‌کند و می‌افزاید: «تعدادی از رشته‌های خاص مانند تجارت الکترونیک در دانشگاه علم و ‌صنعت تهران، توسط دانشکده صنایع آموزش داده می‌شود یا رشته کدینگ و امنیت نیز در دانشکده برق همین دانشگاه تدریس می‌شود؛ اما آنچه جالب توجه به نظر می‌رسد این است که واحدها درسی براساس تخصص اساتید در آن رشته خاص آموزش داده نمی‌شود، بلکه براساس توانمندی اساتید و امکانات موجود در نظر گرفته شده تدریس می‌شود. در واقع هر استادی براساس آن اطلاعاتی که دارد تدریس می‌کند و به این موضوع نیز توجه ندارد که اصلا برای رشته‌ای مثل تجارت الکترونیک چه مباحثی ضرروت تدریس دارد یا بالعکس.»
تفاوت در تدریس با دانشگاه‌های خارجی

در حال حاضر رشته آی‌تی بیشتر در مقاطع بالاتر مانند کارشناسی ارشد یا دکترا تدریس می‌شود؛ این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان برای رشد و گسترش رشته آی‌تی بهتر است این رشته از مقاطع پایین تری مثل دوره کارشناسی یا کاردانی شروع شود و در این دوره نیز استادهای متخصصی این رشته را تدریس کنند. یحیی تابش، رییس بخش محاسبات دانشگاه شریف در این خصوص اظهار می‌دارد: «گسترش این رشته در مقاطع پایین‌تر تحصیلی به این بستگی دارد که وزارت علوم چه برنامه‌ریزهایی را در این خصوص در نظر داشته باشد؛ چرا که برنامه‌ریزهای آموزشی ما متمرکز است. تا جایی که من اطلاع دارم در سطوح کاردانی هم یکسری رشته‌های مربوط به آی‌تی به وجود آمده است و دوره‌های مربوط به آن نیز در مدارس عالی تدریس می‌شود و فارق‌التحصیلان آن نیز در حال حاضر در حد یک تکنسین ماهر مشغول فعالیت هستند.»

تابش در ادامه در خصوص تفاوت وضعیت تدریس در دانشگاه‌های داخلی با خارجی نیز می‌گوید: «از لحاظ تدریس می‌توانم این ادعا را داشته باشم که با مشکل خاصی مواجه نیستیم؛ ضمن این که باید به این نکته نیز اشاره کنم که هنوز هم در دانشگاه‌های مطرح دنیا تعریف دقیقی از رشته آی‌تی وجود ندارد و هر دانشگاهی براساس سلیقه خود این رشته را تدریس می‌کند؛ اما آنچه در حال حاضر و به صورت واحد در ایران جا افتاده است رشته مهندسی فناوری اطلاعات است که با کاربردهای مختلفی ارئه می‌شود.» به اعتقاد این استاد دانشگاه رشته آی‌تی در حال حاضر مراحل بلوغ خود را طی می‌کند و باید زمان زیادی سپری شود تا این رشته نیز همانند دیگر رشته‌ها به یک رشته مستقل تبدیل شود.

به باور وی هم اکنون گرایش‌های گوناگونی مانند گرایش مدیریت فناوری اطلاعات، گرایش‌های تکنیکال و ... به وجود آمده است و همین امر مستقل شدن این رشته را به تعویق انداخته است.

اما جلالی در خصوص تفاوت تدریس رشته آی‌تی با آنچه که در خارج از کشور تدریس می‌شود چنین توضیح می‌دهد: «شاید نزدیک به صد هزار دانشجو در رشته آی‌تی داشته باشیم که بخش بزرگی از این تعداد در دانشگاه پیام نور مشغول به تحصیل هستند. در این دانشگاه‌ها معمولا نه از آزمایشگاه‌های مجهز خبری هست نه از استادهای مجرب که همین امر موجب گلایه عموم دانشجویان این رشته شده است. این دانشجویان پیوسته به این موضوع اعتراض دارند که دو سال از زمان تحصیل آن‌ها در این رشته می‌گذرد؛ اما آنها هنوز نمی‌دانند که رشته آی‌تی چیست که این وضعیت نشان می‌دهد تفاوت زیادی با آنچه که در خارج از کشور تدریس می‌شود، داریم.»
دانشگاه‌هایی فاقد امکانات اینترنتی

علاو‌بر اینکه مسوولان وزارت علوم توجه کامل و جامعی به توسعه رشته آی‌تی در دانشگاه‌ها ندارند، بلکه این وزارتخانه تلاش چندانی نیز به مجهز کردن دانشگاه‌های کشور به سیستم‌های تکنولوژیکی نمی‌کند. به غیر از چندین پروژه نیمه کاره تا کنون برنامه خاصی از سوی این وزارتخانه برای مجهز کردن دانشگاه‌ها به سیستم‌های ارتباطی مانند اینترنت دیده نشده است. به غیر از چندین دانشگاه مطرح کشور کمتر دیده شده که دانشگاه دیگر مجهز به یک شبکه و زیرساخت ارتباطی مجزا برای انجام فعالیت‌های خود باشند.

رییس مرکز محاسبات دانشگاه شریف در خصوص جایگاه آی‌سی‌تی و به خصوص آی‌تی در دانشگاه‌های کشور می‌گوید: «همان‌طور که می‌دانید دانشگاه شریف در ابتدای کار خود و در زمانی که تازه اینترنت در کشور در حال گسترش بود به این نتیجه رسید که لزوم بقای و مطرح شدن برند شریف و گسترش آی‌تی در این دانشگاه، در دسترسی به اینترنت و شبکه مجزا است؛ به همین دلیل دانشگاه برای رسیدن به این هدف استراتژیک دست به پیاده کردن یک زیرساخت مجزا و یک فیبر نوری گسترده زد که در واقع این زیرساخت تا ده سال آینده نیز جوابگوی دانشگاه خواهد بود.» وی در ادامه به محدودیت‌های همچون منابع، کمبود پهنای باند و ... که دانشگاه در این مدت با آن رو‌به‌رو بوده است نیز اشاره می‌کند و بر این باور است که با توجه به شرایط سخت و نبود امکانات این دانشگاه اقداماتی را در این حوزه انجام داده است اقداماتی که سایر دانشگاه‌های کشور هنوز به آن نرسیده‌اند.

وی در خصوص وضعیت دیگر دانشگاه‌های کشور در زمینه ارتباطات شبکه‌ای و اینترنتی می‌گوید: «در خصوص وضعیت دیگر دانشگاه‌ها اطلاعات دقیقی در دست نیست؛ اما گویا وزارت علوم با اندکی تاخیر مجهز کردن دانشگاه‌ها را به امکانات شبکه اینترنتی داخلی شروع کرده است. در کل می‌توان گفت در حال حاضر این اتفاق در اکثر دانشگاه بزرگ افتاده یا در حال وقوع است.»به اعتقاد این استاد دانشگاه این گونه طرح‌ها هنگامی موفق خواهند بود که سرمایه‌گذاری بیشتری به این حوزه اختصاص پیدا کند و شرکت‌هایی مانند زیرساخت یا مخابرات با ارائه پهنای باند با کیفیت و ارزان زمینه بازدهی را نیز فراهم کند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - انتظار انقلاب یک شبه در سیاست‌ها و تغییر مدیران یک تشکیلات عریض و طویل، آن هم در حد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چندان منصفانه نیست،‌ اما مشاهده نوعی سکون و رخوت بعد از تغییر راس هرم این وزارتخانه هم مورد تایید نیست.

شاید با توجه به روال موجود یعنی جابه‌جایی یک وزیر در یک دولت، نباید انتظار تغییرات کلان سیاست‌ها و مدیران را در سطح وزارت ارتباطات داشت، اما شنیده‌های تایید نشده حکایت از امضای حکم تغییر برخی مدیران و عدم ابلاغ حکم ایشان در این وزارتخانه و شرکت‌های تابعه دارد.اگرچه خبرهای دیگری نیز درباره وزارت ارتباطات و شخص وزیر مطرح است که رویکرد موجود را تا حدودی توجیه می‌کند اما گذشت زمان است که شایعات جدید را تایید یا رد خواهد کرد.از سوی دیگر وزیر جدید ارتباطات تاکنون اقدام به برگزاری نشست خبری با خبرنگاران نکرده است.

در نگاه اول شاید اینگونه تصور شود که هنوز برای مصاحبه وزیر ارتباطات با خبرنگاران تا زمان تسلط به اوضاع و احوال این وزارتخانه اندکی زود باشد. اما کارکرد تعامل و مواجهه با رسانه‌ها و خبرنگاران صرفا به پاسخگویی به ارباب جراید محدود نمی‌شود.به عبارت دیگر دیدار با خبرنگاران خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و سایت‌های فعال دراین حوزه دارای کارکرد مهم‌تری نیز هست. چه به هر حال خبرنگاران به عنوان نمایندگانی از افکار عمومی با طرح سوالات و ابهامات خود در واقع به وزیر جدید خبر از نیازهای بی پاسخ و تقاضاهای برآورده نشده می‌دهند.

به این ترتیب نشست با خبرنگاران دارای نوعی کارکرد مشاوره‌ای برای شناسایی مسایل و نقاط ضعف در عملکرد وزارت ارتباطات و شرکت‌های زیر مجموعه آن دارد.اگر هم وزیر جدید ارتباطات مایل به حفظ سیاست‌های رسانه ای وزیر اسبق یعنی ارتباط حداقلی با مطبوعات باشد، این موضوع در بلند مدت موجب استناد رسانه‌ها به منابع غیر مسوول و ناموثق می‌شود. به این ترتیب احتمال آن که بسیاری از مسایل و سوژه‌ها از مسیر واقعیت خارج و شایعات تقویت شود، افزایش خواهد یافت.از این رو بد نیست وزیر جدید و کم حرف ارتباطات در نشستی، ضمن آشنایی رو در رو با خبرنگاران فرصتی برای شنیدن دغدغه‌ها و پرسش‌های بی پاسخ خبرنگاران و پیگیری چرایی آن بیابد.
منبع : فناوران

علی شمیرانی - این روزها گویی در شرکت مخابرات روش جدیدی برای پاسخ گویی و به عبارت درست تر پاسخ نگویی به خبرنگاران باب شده است. برای مثال اگر از مخابرات در خصوص موضوع ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت و سرنوشت آن سوال شود، این گونه پاسخ می یابید که به این مسایل بعد از خصوصی سازی مخابرات رسیدگی می شود.

به عبارتی مسوولان مخابرات به ویژه در موضوع مهم بلاتکلیفی اینترنت پرسرعت، آن را به آینده موکول می کنند. در حالی که از یک سو همچنان از زمان تغییر و تحولات مخابرات خبری در دست نیست و از سوی دیگر با توجه به شواهد موجود بعید به نظر می رسد خریدار جدید مخابرات سیاست هایی بسیار متفاوت از مدیران قبلی آن اتخاذ کند.

این در حالی است که بنا به گفته معاون اسبق آموزش وزارت ارتباطات، اگرچه ضریب نفوذ اینترنت در کشور 35 درصد عنوان می شود اما با تطبیق بر استاندارهای جهانی،‌ ضریب نفوذ اینترنت تنها 4 درصد است.

چرا که از 35 درصد ضریب نفوذ اعلام شده 31 درصد شامل اینترنت از نوع دایال آپ بوده و 4 درصد نیز اینترنت پرسرعت است که در شاخص های جهانی این تنها میزان گستردگی و کاربری اینترنت پرسرعت است که به عنوان ضریب نفوذ تلقی می شود.

از وضع موجود آماری اینترنت پرسرعت که بگذریم به موضوع اختلافات حل نشده میان بخش خصوصی و مخابرات می رسیم. بر اساس قانون، طی سال های قبل مخابرات از ورود به موضوع توسعه اینترنت پرسرعت منع شده بود. علت این ممنوعیت نیز در راستای تقویت بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی بود. سرانجام نیز با پایان یافتن سال های منع فعالیت و اعلام مخابرات برای ورود به این عرصه، جنگ و جدل میان بخش خصوصی و مخابرات بالا گرفت به نحوی که کار به شکایت بخش خصوصی از این شرکت دولتی کشید.

واقعیت این است که مشکل مخابرات و خصوصی ها چه در ضیافت شام حل شود و چه در دادگاه، تفاوتی برای مردم و کاربران نمی کند. چرا که در نهایت این نتیجه، کیفیت،‌ کمیت،‌ بها و ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت است که برای مردم و کشور اهمیت دارد.

از این رو برای جبران این عقب ماندگی که البته مسوولان فعلی وزارت ارتباطات، دولت گذشته و قانون ممنوعیت وضع شده توسط ایشان را عامل آن می دانند، بیش از این نمی توان معطل ماند و انتظار حل مشکلات را با سخنرانی و حواله موضوع به آینده داشت.

به هر حال وضعیت اینترنت گذشته از آن که با هیچ شاخص و معیار داخلی و جهانی انطباق و هماهنگی ندارد بلکه کاربران نیز به هیچ وجه از سرویس موجود و هزینه ای که بابت آن می پردازند رضایت ندارند.
منبع : دنیای اقتصاد

هانیه حبیبی - امروزه یکی از شاخص های توسعه جوامع تعداد کاربران اینترنت پرسرعت ADSL است و ایران در این زمینه در رتبه پایینی حتی در منطقه خاورمیانه قرار دارد.

براساس آمارهای منتشر شده، حدود ۹۰ درصد از کاربران اینترنت در ایران (طبق آخرین آمار شمار کاربران اینترنت حدود 25 میلیون نفر است)، همچنان از سیستم دایل آپ (خطوط تلفن) استفاده می کنند.

سرعت خطوط اینترنت در ایران با استفاده از سیستم دایل آپ زیر ۵۰ کیلوبیت در ثانیه است. ساکنان بیشتر کشورهای اروپایی و برخی کشورهای آسیایی دور و آمریکا از اینترنت با سرعت ۵۱۲ کیلوبیت تا سه مگابیت در ثانیه استفاده می کنند .با این حساب تعجبی ندارد که سرعت اینترنت در ایران همواره مورد اعتراض کاربران بوده است.

استفاده از خطوط ADSL پس از فراهم شدن زیر ساخت های مخابراتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه با آیین نامه وزیر مخابرات به حداکثر ۱۲۸ کیلو بیت محدود و ارائه بیش از آن ممنوع شد. البته این میزان نیز به دلیل عدم همکاری مراکز مخابراتی و محدودیت های دیگرعملا برای کاربران غیر قابل دسترسی است.

نگاهی اجمالی به تاریخچه کوتاه ADSL در ایران نشانگر وضعیت اسفناک دسترسی کاربران ایرانی به شبکه جهانی وب است؛ شبکه ای که انتظار داریم در"نوآوری و شکوفایی" کشور نقش محوری بازی کند. طبق وعده های مسوولان قرار بود اینترنت پرسرعت در سال سوم برنامه چهارم توسعه کشور یعنی امسال با قیمت جهانی در اختیار ایرانیان قرار گیرد.

صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابر ات ایران گفته بود که اینترنت مهم ترین عامل توزیع و نشر دانش در دنیاست؛ در حالی که یک دانشگاه در یکی از روستاهای سوئد دارای حداقل یک "ترا"بیت پهنای باند اینترنت است، دانشجویان ما حتی در بهترین دانشگاه ها به دلیل سرعت پایین به زحمت می توانند از امکانات آموزش مجازی و الکترونیکی استفاده کنند.

به اعتقاد وی اینترنت در تمام جهان به عنوان جاده توسعه به حساب می آید و ادعای ایجاد این جاده نمی تواند به معنای فراهم کردن پهنای باند مناسب برای کاربران باشد.

بسیاری از کارشناسان ومتخصصان محدودیت ها ومشکلات سرعت پایین و قیمت بالای اینترنت را مانعی در مسیر رسیدن به دولت الکترونیک می دانند ،رضا تقی پور وزیر ارتباطات دولت دهم کاهش قیمت اینترنت و افزایش سرعت این شبکه را از برنامه های اصلی خود اعلام نموده و بر حل این معضل تاکید کرده است .

حل مشکل اینترنت کشور می تواند گره گشای بسیاری از مسائل و چالش های کشور در حوزه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی، علمی و غیره باشد.

امید می رود با همت مسولان و متخصصان هر چه زودتر وضعیت این شبکه جهانی در کشور ساماندهی شود تا کاربران ایرانی نیز بتوانند از مزیت این شبکه بهره مند شده واز این طریق گامی بلند به سوی توسعه کشور برداشته شود.
منبع : موبنا

مجید آواژ* - این مطلب را خواندم، مطلبی ارزشمند و کاملا درست است. اما من بنا بر عقیده شخصی ترجیح می‌دهم که دولت وارد حوزه سیاست‌گذاری و حمایت در زمینه فناوری اطلاعات نشود. بگذاریم این علف هرز خود بروید و راه خود را بر اساس مقتضیات همین بازار سخت پیدا کرده و آب‌دیده شود. حداقل کسانی که به این رشته علاقه و اعتقاد واقعی دارند واقعا در صحنه با تمام مشکلات باقی خواهند ماند. ورود دولت در این زمینه ( از آن‌جا که توام با اعتقاد و برنامه نخواهد بود و ممکن است مانند برخی از موارد دیگر توام سر و صدا و بریز و بپاش ‌باشد) راه را برای به وجود آمدن شرکت‌های یک‌شبه و رانت‌خواری و رانت‌جویی باز خواهد کرد. سازمان‌های دولتی نیز بدون داشتن بلوغ واقعی IT به صرف هزینه‌های بسیاری خواهند پرداخت که نتایج قابل توجهی نخواهد داشت. و اینکه در این مقاله گفته شده است که دولت برای حوزه فناوری اطلاعات برنامه داشته باشد، باور دارم که مادامی که دولت نتواند مشکلات خود را در سایر زمینه‌های مرتبط ( به ویژه اقتصادی) حل نماید، ورود آن به این حوزه و حتی ارائه برنامه نمی‌تواند منتج به نتیجه‌ای چشم‌گیر شود.

پرداختن به فناوری اطلاعات نمی‌تواند بر اساس دستور و بخشنامه‌های روزانه صورت بگیرد. پرداختن به فناوری اطلاعات نیازمند دیدگاه راهبردی بلندمدت و برنامه‌هایی بسیار ریشه‌ای‌تر از طرح نسبتا خوب تکفا می‌باشد.

حال که در فناوری اطلاعات کشور منافع فناوری اطلاعات چندان نیست، ده‌ها سازمان و شورا احساس متولی‌گری می‌کنند، وای به روزی که بودجه‌ای داشته باشد و بریز و بپاشی… حکایت بچه‌ای است که گریه می‌کرد و هر کسی توصیه‌ای می‌کرد، یکی شیشه شیر برایش می‌آورد، یکی تکانش می‌داد، یکی برایش شکلک در می‌آورد و دیگر حوله داغ بر شکمش می‌گذاشت و گریه بچه هر لحظه بیشتر می‌شد، ظریفی می‌گفت که تمام مشکل از این‌جاست که همه سر به سر این بچه می‌گذارند، اگر اجازه دهند که آرام گوشه‌ای استراحت کند، گریه او نیز قطع خواهد شد. پس بگذرایم طفل نوزاد IT ، راحت! باشد.
شرکت مهندسی مشاور بهساد

م.ر.بهنام رئوف - با تصمیم‌گیری‌های یک هفته اخیر مجلس شورای اسلامی، طرح تحول اقتصادی که از آن به‌عنوان بزرگترین جراحی اقتصادی کشور هم نام برده می‌شود، وارد فاز جدیدی شده و به تعبیری دیگر شمارش معکوس برای حذف یارانه‌ها آغاز شده است.

جدا از مسائلی که هم‌اکنون توسط کارشناسان بی‌شماری مطرح شده است، اما در این بین تنها یک نتیجه نهایی است که تمامی طرفین درگیر این طرح از مجری و پیشنهاد دهنده گرفته تا موافقان و مخالفانش بر آن اتفاق نظر دارند و آن هم افزایش تورم در کشور است.

قرار نیست در این گزارش به بررسی طرح تحول اقتصادی بپردازیم، بلکه می‌خواهیم ببینیم آیا طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیرگذار است یا خیر و اینکه اگر تاثیرگذار است، میزان تبعات آن تا چه اندازه‌ای است؟
گران نمی‌کنیم

اولین موضع‌گیری که در این بخش صورت گرفته است، از سوی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران است. صابر فیضی چندی پیش و در گفت‌وگویی بیان کرده بود که هیچ یک از تعرفه‌های مخابراتی و ارتباطی یارانه‌ای نیست.

به باور فیضی تاکنون به هیچ یک از تعرفه‌های مخابراتی یارانه تعلق نگرفته و سرویس‌های مخابراتی بدون هیچ یارانه‌ای به مردم ارائه می‌شود. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: براساس مصوبه دولت، برخی تعرفه‌ها کمتر از قیمت تمام شده به مردم ارائه می‌شود و هیچ یارانه‌ای به این تعرفه‌‌ها اختصاص نیافته بود و قیمت‌های فعلی کاملا بدون یارانه است.

فیضی در حالی به ارائه این سخنان پرداخته بود که تقریبا یک سال پیش در چنین زمانی مدیرکل روابط عمومی مجموعه وی در گفت‌وگو با «موبنا» اعلام کرده بود که «سوبسید مخابرات با طرح تحول اقتصادی حذف می‌شود». داوود زارعیان در آن زمان گفته بود که با اجرای طرح تحول اقتصادی یارانه دولت در بخش مخابرات نیز حذف خواهد شد. به اعتقاد وی، مخابرات تنها در بخش واگذاری و تعرفه مکالمات تلفن ثابت به مشترکان

یارانه می‌دهد؛ به نحوی که این هزینه‌ها از قیمت تمام شده آن بسیار پایین‌تر است.

تعرفه مکالمه تلفن ثابت چند ماهی است که به عنوان پاشنه آشیل شرکت مخابرات ایران مطرح شده است؛ چرا که مخابراتی‌ها همگی بر این باورند که این تعرفه بسیار پایین‌تر از قیمت تمام شده برای آنها است و هیچ سودی برای این شرکت ندارد.

از سوی دیگر و تا همین یک سال پیش که هنوز نام «اخابر» بر تابلوی تالار اصلی بورس اوراق بهادار تهران ننشسته بود، مهمترین انتقادی که از سوی مسوولان سازمان خصوصی‌سازی بر این شرکت وارد شده بود، زیان‌ده بودن شرکت‌های مخابراتی استانی بود. به طوری که گفته می‌شد از 23 شرکت زیر مجموعه شرکت مخابرات ایران تمامی شرکت‌های مخابراتی استانی به دلیل تعرفه بسیار پایین مکالمه از یک سو و هزینه بالای توسعه و نگهداری شبکه از سوی دیگر زیان ده هستند. بر همین اساس، گفته می‌شد که تمام ضر و زیان شرکت مخابرات ایران تنها از یک بخش جبران می‌شود. بخشی که این روزها اگر به اندازه وزارت نفت درآمدزا نباشد، کمتر از آن هم نیست. شرکت ارتباطات سیار یا همان همراه اول، امروز با در اختیار داشتن نزدیک به 38میلیون مشترک

تلفن همراه بیشترین درآمد شرکت مخابرات ایران را تامین می‌کند، به طوری که طی چند سال گذشته این شرکت برنامه‌ای برای افزایش تعرفه مکالمات تلفن ثابت خود نداشته است.
تعرفه خدمات گران . . . !

اما سوالی که این روزها به شکلی در ذهن مشترکان ارتباطی و اطلاعاتی کشور مطرح است، آن است که آیا با حذف یارانه‌ها به شکل کلی خدمات ارائه شده از سوی شرکت مخابرات ایران افزایش می‌یابد یا خیر؟

در این باره اما صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با ما می‌گوید: تعرفه خدمات مخابراتی در طرح تحول اقتصادی جایی ندارد.

او می‌گوید: تنها در یک صورت این طرح می‌تواند در تعرفه‌های مخابراتی تاثیر گذار باشد، آن هم آن است که یارانه‌های حمایتی دولت به شکل کلی از بخش انرژی حذف شود.

او ادامه می‌دهد: با توجه به آنکه پایه خدمات مخابراتی برق است و قرار است یارانه‌های این بخش حذف شود؛ در صورتی که این اتفاق رخ دهد، می‌توان گفت که هزینه‌های تمام شده شرکت‌های مخابراتی نیز افزایش می‌یابد.

اما فیضی با بیان این مطلب می‌گوید: اگر یارانه برق حذف شود، در نهایت به نظر می‌رسد که هزینه‌های تمام شده تنها 3 درصد رشد داشته باشد که این رقم بسیار ناچیز بوده و در تعرفه‌های نهایی تاثیر گذار نیست.

در نتیجه تعرفه مکالمات به بهانه حذف یارانه‌ها و یا طرح تحول اقتصادی به هیچ وجه افزایش نخواهد یافت.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران هزینه تمام شده هر پالس مکالمه تلفن ثابت را 80 ریال عنوان می‌کند و این درحالی است که هم‌اکنون بهای استفاده از هر پالس تلفن ثابت برای ارتباط با شبکه تلفن ثابت 7/44 ریال است، اما فیضی با اشاره به این موضوع می‌گوید: در سیاست شرکت مخابرات ایران افزایش تعرفه مطرح نبوده است و از سوی دیگر، از آنجا که ما دیگر خصوصی شده و وارد فضای رقابتی شده‌ایم، بعید می‌دانم که تصمیمی مبنی بر افزایش تعرفه مکالمات مطرح شود.

او می‌گوید: برای جبران ضررهایی که تا به حال در بخش تلفن ثابت داشته‌ایم، به دنبال ارائه سرویس‌های ارزش افزوده روی شبکه تلفن ثابت بودیم که با خصوصی شدن مخابرات این روند با سرعت بیشتری از قبل ادامه خواهد یافت.

در حالی که مدیرعامل شرکت مخابرات ایران صراحتا افزایش تعرفه‌های خدمات ارتباطی را تکذیب می‌کند، اما از سوی برخی از منابع آگاه در مخابرات خبرهایی مبنی بر درخواست مخابرات از سازمان تنظیم مقررات برای افزایش تعرفه‌ها شنیده می‌شود.

هر چند که گفته می‌شود این درخواست پیش از عرضه سهام 50 به‌علاوه یک درصد شرکت مخابرات ایران به بورس بوده است، اما با این حال شنیده می‌شود که سازمان تنظیم مقررات نیز به هیچ وجه با افزایش تعرفه‌ها موافق نبوده و همواره در جهت کاهش هزینه‌ها موضع گیری داشته است. از سوی دیگر مدیران مخابرات ایران درحالی دم از ورود به فضای رقابتی می‌زنند که حداقل در بخش تلفن ثابت تا به حال هیچ شرکت خصوصی در بازار حضور نداشته است.

با این حال، برخی از کارشناسان و فعالان حوزه مخابراتی بر این اعتقادند که با گذشت زمان از طرح حذف یارانه‌ها احتمال افزایش تعرفه‌های خدماتی نیز وجود دارد؛ اما نکته‌ای که در این بین همچنان به عنوان حلقه‌ای گمشده در روند خصوصی‌سازی مخابرات و تعرفه‌ها مطرح است، همان بحث قدیمی و بلاتکلیف ودایع مشترکان مخابرات است.

در حالی که تا همین چند سال پیش برای تلفن ثابت 50هزار تومان ودیعه و برای تلفن همراه نیز بالغ بر 150هزار تومان ودیعه از مشترکان اخذ می‌شد؛ اما طی یک سال گذشته با ارائه سیم‌کارت‌های اعتباری ارزان از سوی شرکت مخابرات ایران از یک سو و حذف ودیعه تلفن ثابت از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که این شرکت دیگر برای توسعه خود نیازی به اخذ ودایع و مبالغ سنگین از کاربرانش ندارد.

هر چند که از سوی کارشناسان این مهم به ترفندی تبلیغاتی برای جذب مشترکان بیشتر به خدمات این شبکه نیمه دولتی است؛ اما از سوی دیگر این ذهنیت نیز به‌وجود می‌آید که با حذف ودایع از خدمات شاید در آینده‌ای نزدیک تعرفه‌های خدماتی افزایش یابد.

به هر حال، به نظر می‌رسد که معامله مخابرات در بورس قطعی شده باشد و طرح تحول اقتصادی نیز نهایتا در اوایل سال 89 رسما در کشور آغاز شود. باید تا آن زمان منتظر ماند و دید که آیا این شرکت نیز با توجه به تورم تحمیلی این طرح به بدنه اقتصادی کشور، به فکر افزایش تعرفه‌های خدماتی خود می‌افتد یا همچنان تغییری در تعرفه‌های خود ایجاد نمی‌کند.
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب‌پور - درحالی که تنها چند ماه بیشتر به پایان سال 88 و اتمام برنامه چهارم توسعه باقی نمانده، آمارها و گزارش‌ها از وضعیت و شاخص‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات در این برنامه منتشر شده است. یکی از این گزارش‌های مربوط به شرکت فناوری اطلاعات ایران است.

این شرکت در گزارشی عملکرد خود و وضعیت شاخص‌های فناوری اطلاعات را طی اجرای برنامه چهارم توسعه (از ابتدای اجرای برنامه چهارم تا شهریورماه سال جاری) منتشر کرده است. این گزارش همزمان با انتشار خود بحث‌ها و شبهات زیادی را به همراه داشته است. با نگاهی گذرا به این آمار‌ها به نظر می‌رسد که همه چیز در این حوزه ایده‌آل بوده و براساس برنامه، کشور تقریبا به تمامی اهداف و برنامه‌های خود رسیده است. برخی کارشناسان حوزه آی‌تی بر این باورند از آنجایی که نحوه رسیدن به این آمار و اطلاعات دقیقا مشخص نیست، نمی‌توان اعتماد چندانی به آن داشت.

شک و تردید به آمار ارائه شده

در گزارش شرکت فناوری اطلاعات در خصوص وضعیت شاخص‌های فناوری اطلاعات طی اجرای برنامه چهارم توسعه، 14 شاخص در نظر گرفته شده است. نسبت ترافیک داده داخل کشور به کل ترافیک، ظرفیت اینترنت کشور، ضریب نفود کاربران اینترنت، خانه‌های شهری متصل به شبکه اطلاع‌رسانی، ایجاد‌هاب منطقه‌ای اینترنت، واگذاری اینترنت به دانشگاه از طریق فیبر نوری، اتصال مدارس کشور به شبکه ملی اینترنت، بانکداری الکترونیک و .... از جمله شاخص‌های مورد بررسی هستند.

اما عده‌ای از کارشناسان نسبت به برخی از آمار‌های مطرح شده در خصوص شاخص‌های این حوزه، شبهاتی را مطرح می‌کنند و معتقدند که این آمارها چندان با واقعیت مطابقت ندارد. احمد معتمدی، وزیر پیشین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به سوال برانگیز بودن آمار ارائه شده در زمینه ضریب نفوذ کاربران اینترنتی می‌گوید: «اگر به سایت مخابرات هم سر بزنید، تعداد کاربران در سال 84 چیزی در حدود 8میلیون و 800‌هزار کاربر بوده (که در زمان تحویل وزارت در سال 84 این تعداد کاربر چیزی در حدود 7‌میلیون کاربر بود) که در سال 85 این تعداد به 12‌میلیون کاربر رسیده، یعنی سه‌میلیون افزایش رخ داده است. در سال 86 چندان به تعداد کاربران افزوده نشده و براساس آمار در این سال تعداد کاربران 12‌میلیون و نه دهم بوده است، اما این تعداد کاربر یکدفعه در سال 88 به چیزی در حدود 22‌میلیون کاربر می‌رسد.

در واقع میزان کاربران از رقم کمتر از 13‌میلیون به 22‌میلیون رسیده که این افزایش چندان طبیعی به نظر نمی‌رسد و این گمان را به وجود می‌آورد که احتمالا در این آمار اشتباهی صورت گرفته است.»

معتمدی بر این باور است که داشتن چنین تعداد کاربری دور از واقعیت نیست و ایران با این وسعت جمعیت باید تعداد کاربران بیشتری نیز داشته باشد و شاید تنها پاسخی که می‌توان برای این افزایش تعداد کاربران داد این باشد که مسوولان ذی‌ربط، شاخص‌های مورد بررسی خود را تغییر داده‌اند؛ چرا که در غیر این صورت به هیچ وجه قابل‌قبول نیست که در عرض یک سال کشور در عرصه ضریب نفوذ اینترنت با افزایش 9‌میلیون نفری مواجه باشد.

اما مسعود داوری‌نژاد رییس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به جنبه دیگر رسیدن به این تعداد کاربر اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد که تنها سندی که مسوولان وزارت ارتباطات برای افزایش ناگهانی تعداد کاربران در عرض یکسال، آن هم به صورت شفاهی عنوان می‌دارند این است که آن‌ها، کاربرانی را که از طریق تلفن همراه به اینترنت متصل می‌شوند را نیز جزو کاربران اینترنتی می‌دانند که این کار کاملا غیر قابل‌قبول به نظر می‌رسد؛ چرا که نمی‌توان هیچگاه به این نوع از افراد به عنوان یک پایانه نگاه کرد. وی در ادامه به تعریفی که مهدیون، مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات، از کاربر اینترنتی داشته اشاره می‌کند و می‌افزاید: «از دیدگاه این افراد کاربر اینترنتی کسی است که هر دو هفته یک بار از اینترنت استفاده کند، بنابراین تعریف نمی‌توان گفت که این آمار چگونه و براساس چه روش‌ها و شاخص‌هایی به دست آمده است.»

به اعتقاد وی اگه خیلی هم شرایط و زیرساخت‌ها فراهم باشد، کاربران اینترنت کشور به چیزی در حدود 15‌میلیون نفر می‌رسند و برای 7‌میلیون کاربر باقی مانده (براساس آمار مطرح شده) با توجه به شرایط نمی‌توان تعریفی ارائه کرد. به باور کارشناسان با بررسی شاخص‌های جهانی و سازمان ITU،تا چند سال پیش تعداد کاربران اینترنتی از مهم‌ترین شاخص‌های رشد آی‌تی در هر کشوری محسوب می‌شدند، اما امروزه این تعداد دیگر یک شاخص مهم نیست و دلیل آن‌هم به زیرساخت‌های یک کشور باز می‌گردد. در واقع هنگامی که زیرساخت‌ها ایجاد شده است هر فردی می‌تواند از این زیرساخت‌ها استفاده کند و از این طریق در رشد آی‌تی یک کشور موثر واقع شود.

معتمدی نیز در خصوص شاخص‌ها مطرح شده در این حوزه می‌گوید: «زمانی که دولت هشتم شروع به کار کرد زیرساخت‌های مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز فراهم شد؛ در واقع در آن زمان نیز هر فرد در زمینه خط تلفن ثابت و... امکاناتی می‌خواست به او داده می‌شد؛ چرا که زیرساخت‌ها فراهم بود. بنابراین با این شرایط نباید روی ضریب نفود اینترنت زیاد تمرکز و روی آن مانور زیادی داد؛ چرا که دیگر این شاخص، شاخص مهمی در جهان آی‌تی محسوب نمی‌شود.»

به باور وی در این مدت به جای ابزار خوشحالی در خصوص افزایش ضریب نفوذ اینترنت باید روی کارهای دیگر تمرکز می‌شود که مهم‌ترین آن افزایش شاخص ارائه پورت پرسرعت اینترنت به کاربران بود شاخصی که براساس آمارهای شرکت فناوری اطلاعات از برنامه بسیار عقب است. معتمدی در ادامه ‌می‌افزاید: «براساس برنامه چهارم توسعه باید یک ‌میلیون و 200 پورت پرسرعت تا پایان برنامه ارائه می‌شد همچنین این تعداد براساس سند راهبردی چیزی در حدود 3‌میلیون پورت در نظر گرفته شده بود؛ اما با توجه به آمارهای ارائه شده توسط شرکت فناوری اطلاعات از صددرصد برنامه تنها 10‌درصد از برنامه محقق شده است.»

بنابر اظهارات معتمدی، برنامه چهارم توسعه دو هدف و برنامه اصلی را در حوز فناوری اطلاعات مد نظر داشت که یکی از آنها مربوط به ارائه پورت پرسرعت اینترنت است و دیگر نیز به کاربرد فناوری اطلاعات در جامعه (آموزش الکترونیک، دولت اکترونیک، تجارت الکترونیک و...) برمی‌گردد که با توجه به شرایط می‌توان گفت هیچ کدام از این دو هدف و برنامه محقق نشده‌اند.

داوری نژاد نیز به نرسیدن کشور به برخی از شاخص‌های فناوری اطلاعات در برنامه چهارم توسعه اشاره می‌کند و می‌گوید: «تنها رسیدن به شاخص‌ها مطرح نیست، بلکه آموزش در این زمینه نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. در حال حاضر نه تنها از نظر آماری از برنامه عقب هستیم، بلکه از نظر کیفی نیز تاکنون فعالیت جدی صورت نگرفته است. در واقع در حال حاضر تنها اتصال مدارس به شکبه اینترنت ملی موضوع بحث نیست، بلکه نحوه استفاده و آموزش نیز باید مور توجه قرار بگیرد.»
برنامه پنجم توسعه

گمان می‌رفت برخی شاخص‌ها که در برنامه چهارم به فراموش سپرده شده یا اهدافی که رسیدن به آن محقق نشده در برنامه پنجم جبران شود؛ اما با نگاهی به این برنامه کاملا مشخص می‌شود که آی‌تی در برنامه آینده توسعه نیز جایگاهی نخواهد داشت. رویکردهای‌آی‌سی‌تی در برنامه پنجم توسعه، بیشتر سیاست‌های واسطه‌ای فناوری اطلاعات را داراست و به رویکردهای راهبردی آن توجهی ندارد. رضا باقری اصل، مدیر دفتر فناوری مرکز پژوهش‌های مجلس با تایید این مطلب، در خصوص فناوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه می‌گوید: «بر خلاف انتظار نه تنها رویکردهای هدفمند و راهبردی چون دولت الکترونیک، بانکداری و سلامت الکترونیک در این لایحه مطرح نشده، بلکه بسیاری از احکام اجرا نشده برنامه چهارم نیز رها شده است. این در حالی است که عدم تفکیک اهداف از برنامه‌ها و اقدامات و همچنین کلی گویی در برخی موارد، نبود زمان‌بندی دقیق در اجرای مرحله‌ای برنامه‌ها، کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی و فقدان شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری و منابع لازم برای تحقیق از دیگر نقاط ضعفی است که در بخش آی‌سی‌تی برنامه پنجم توسعه نمایان و قابل‌انتقاد است.»

وی در ادامه می‌افزاید: «در برنامه پنجم توسعه که هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده است، پیش‌بینی شده است که ایران تا پایان مدت زمان اجرای کلی این برنامه جایگاه دوم فناوری در منطقه را کسب کند و بتواند در طی چشم‌انداز بیست ساله مقام اول را از آن خود کند؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به شرایط و عقب‌ماندگی از برنامه‌های پیشین رسیدن به این جایگاه کمی سخت باشد.»

به باور کارشناسان و فعالان حوزه آی‌تی عمده‌ترین چالش‌های پیش روی کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به کم بودن میزان مشارکت بخش خصوصی از گردش مالی‌آی‌سی‌تی و فقدان زیر ساخت‌های لازم برمی‌گردد.

با وجود سر دادن شعارهایی همچون شتاب درخصوصی‌سازی؛ اما همچنان حضور بخش خصوصی در چرخه اصلی گردش مالی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ناچیز است. به باور این کارشناسان نبود مرجع واحد و جامع برای اطلاعات، فقدان رویه گردآوری و به روز‌رسانی اطلاعات و خلاء پایگاه داده‌های ملی در دولت، از جمله نکاتی است که همچنان کشور با آن روبه رو است که در این میان نیز سازمان آمار ایران هنوز اطلاعات قابل‌ استنادی در این خصوص ارائه نکرده است.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - پاسخ به این پرسش که چرا همچنان بعد از سال‌ها از ورود اشکال مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات به کشور و با وجود شناخت نسبی تمامی‌فرصت‌ها و تهدیدهای نهفته در آن، با این پدیده همچون موجودی بیگانه و مشکوک برخورد می‌شود، مشکل است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات هیچ گاه طی سال‌های گذشته، موضوع شماره یک یا حداقل جزو اولویت‌های کلان کشور نبوده است. بعد از سال‌ها کار و جابه‌جایی مدیران مختلف در این عرصه هنوز پاسخ این پرسش را نیافته‌ام که چرا هیچ گاه فناوری اطلاعات ورد زبان مدیران ارشد کشور نبوده و نیست؟

به راستی چرا برای گرمی‌ تنور فناوری اطلاعات و ارتباطات، هراز گاهی کسی شمعی آن هم به طور موقت روشن کرده و بعد هم به گوشه‌ای خزیده است؟ مگر نه این که فناوری اطلاعات کاهش هزینه،‌ کاهش زمان و افزایش بهره‌وری را به ارمغان می‌آورد؟ مگرنه این که از جمله شاخص‌های بارز کشورهای پیشرفته و مترقی ضریب نفوذ بالای فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی است؟ مگر نه این که امسال، سال اصلاح الگوی مصرف است؟ مگر نه این که به واسطه بروز مشکلات متعدد،‌ قرار است پایتخت سیاسی کشور را به جای دیگری منتقل کنیم؟ و .... .

فناوری اطلاعات گویی همان موجود فانتزی، لوکس و پرهزینه سابق است که همچون علفی هرز برای خود در حال رشد است و جایی در تصمیم‌گیری‌های کلان ندارد. چهار سال است که فناوری اطلاعات کشور همچنان برنامه‌ای منسجم ندارد، چهار سال است که شوراهای عالی موجود در حوزه فناوری اطلاعات برنامه و خروجی مشخص و قابل دفاعی ندارند. موضوع فناوری اطلاعات صرفا و به واسطه هفته مخابرات و ارتباطات اندکی بر زبان‌ها می‌افتد، چند مقاله منتشر می‌شود، چند همایش برگزار می‌شود و چند طرح و پروژه روتین مخابراتی افتتاح می‌شود و خداحافظ تا سال بعد.

وزیر ارتباطات سابق هم که همواره از ورود به مقوله فناوری اطلاعات خودداری و با فرابخشی خواندن این موضوع از خود سلب مسوولیت کرد. شوراهای عالی هم به واسطه عدم ایفای نقش مطلوب از یک سو و از دست دادن کارکرد خود پس از طرح انحلال شوراها،‌ نتوانستند در این عرصه نقش آفرین باشند.

حال موضوع همیشگی بی‌توجهی در سطح کلان کشور را به موارد فوق یعنی کنار کشیدن وزارت ارتباطات و چهار شورای عالی بلاتکلیف هم از این عرصه اضافه کنیم، به هیچ وجه تصویر و آینده مطلوبی متوجه فناوری اطلاعات کشور ترسیم نخواهد شد.

از سوی دیگر گزاف نیست اگر بگویم از موضوع نرم‌افزار، سخت‌افزار، اینترنت و غیره گرفته تا حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های بین‌المللی، ده‌ها نهاد مسوول و متولی مشغول کار هستند که حتی ذکر عنوان این نهادها برای خود مطلبی می‌شود.

و نیک می‌دانیم که وقتی در موضوعی ده‌ها نهاد وارد عمل می‌شود و هر کس گوشه ای را بر اساس سیاست خاص خود می‌گیرد و می‌کشد، نتیجه لاجرم چه خواهد بود. جالب آن که فناوری اطلاعات، شاغلان در این صنف و مسائل و مشکلاتش حتی یک سخنگو و مدافع در مجلس نیز ندارد. دردناک است که به موضوع فناوری اطلاعات حتی در حد نطق 5 دقیقه‌ای پیش از دستور مجلس هم توجه لازم نشده است. از این روست که نمی‌توان انگشت خطاب و پرسشگری را رو به یک نهاد خاص گرفت و به نظر باید این پرسش را از شخص رییس‌جمهوری پرسید که به راستی کی نوبت فناوری اطلاعات می‌شود؟
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - قریب به ده دوره است که دو نمایشگاه الکامپ و تلکام به صورت موازی در حال برگزاری هستند. اما این دو نمایشگاه که تا حد زیادی دارای شباهت هستند و گاها برخی مشارکت کنندگان را مجبور به دو تکه شدن می کند،‌ دارای تفاوت های زیادی نیز هستند.

ده دوره است که نمایشگاه مخابرات ما که تلکام نام دارد، در تاریخ مشخصی برگزار می شود در حالی که نمایشگاه کامپیوتر ما که الکامپ نام دارد،‌ دارای تقویم نمایشگاهی متغیر است.

قریب به ده دوره است که نمایشگاه تلکام توسط یک مجری، تاکید می شود یک مجری برگزار می شود در حالی که نمایشگاه الکامپ هر سال به نوعی دست به دست می چرخد.

نزدیک به ده دوره است که نمایشگاه تلکام بدون هیچ بحث و حاشیه ای برگزار می شود در حالی که نمایشگاه الکامپ هر سال به نوعی با جدل و حاشیه برگزار می شود.

نزدیک به ده دوره است که نمایشگاه تلکام بدون رقابت چندین و چند مدعی و متقاضی به عنوان مجری نمایشگاه برگزار می شود در حالی که نمایشگاه الکامپ هر سال با رقابت های لفظی زیاد میان مدعیان و متقاضیان اجرا مواجه است.

مخلص کلام این که قریب به ده سال است که نمایشگاه تلکام در آرامش برگزار می شود در حالی که نمایشگاه الکامپ هر سال نوعی نا آرامی را تجربه می کند.

به راستی علت ثبات در برگزاری تلکام و بی ثباتی در نمایشگاه الکامپ چیست؟ چه چیزی تفاوت میان این دو نمایشگاه را تا حد زیادی پررنگ می کند،‌ در حالی که نزدیک به پنجاه درصد شرکت ها به صورت مشترک در هر دو نمایشگاه مشارکت می کنند.

امسال یعنی همزمان با برگزاری دهمین دوره تلکام و پانزدهمین دوره الکامپ،‌ همان اتفاقات در حال رخ دادن است. تلکام در آرامش در حال جذب مخاطبان خود است و الکامپ در حال کشمکش و نامه نگاری میان بخش خصوصی و دولتی است. در نهایت نیز گویی از شواهد امر پیداست که الکامپ با نوعی تهدید به تحریم از سوی برخی از شرکت های کامپیوتری کشور مواجه است.

پرداختن به چرایی و چگونگی پرسش ها و مسایلی که در پی می آید به علت کمبود اطلاعات موجود، مورد نظر متن حاضر نیست،‌ اما بد نیست مسوولان و دست اندرکارانی که به نوعی متقاضی مشارکت در نمایشگاه الکامپ هستند به این پرسش ها پاسخ دهند که، به راستی چه مسایلی است که در برگزاری آرام تلکام رعایت می شود اما در الکامپ نه؟

در نحوه برگزاری تلکام چه چیزهایی مد نظر قرار می گیرد که در برگزاری الکامپ مورد توجه واقع نشده و برگزاری این نمایشگاه با حاشیه های جدی مواجه می شود؟

متاسفانه در برگزاری پانزدهمین دوره نمایشگاه الکامپ باز هم شاهد نامه نگاری هایی میان سازمان نظام صنفی رایانه ای از سطح وزیر بازرگانی گرفته تا مدیر عامل شرکت نمایشگاه ها برای شکل و مجری برگزاری این نمایشگاه هستیم.

این در حالی است که طی سال های گذشته نیز مذاکرات مشابهی میان مسوولان سازمان مذکور با مجموعه وزارت بازرگانی انجام شده که بنا به دلایلی نیز به نتیجه مورد نظر این سازمان نرسیده است.

از این رو شاید بد نباشد سازمان نظام صنفی رایانه ای در روش های خود به نوعی تجدید نظر کرده و با افزایش همیت میان سایر همکاران خود از مسیرهای دیگری برای ساماندهی به پربیننده ترین نمایشگاه کشور اقدام لازم را به عمل آورند.

به هر حال به غیر از نمایشگاه تلکام، کم نیستند نمایشگاه هایی که سال هاست در زمان مقرر و با مجری مشخص در حال برگزاری است.
منبع : فناوران

در چنین فضای مبهمی، فرصت است که از کف می‌رود و مرتبا بر تردیدها افزوده می‌شود. در این بین عده‌ای آب را گل‌آلود می‌کنند و از عبارت‌های موهوم و تکراری چون جامعیت صنف یا قوانین دست و پا گیر، برای توجیه عملکرد خود سود می‌برند و برخی دیگر مشغول معامله امتیازها و تخفیف‌ها هستند؛ بدون اینکه برگزاری اصولی نمایشگاه و دغدغه‌های ملی مورد توجه باشد.

مهران خوانساری ابیانه، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه در شرایط کنونی، کشور به فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) نیاز مبرم دارد گفت: کلید حل بسیاری از مشکلات کشور، فاوا است که بسیاری از مسئولین کشور نیز به این نکته اذعان دارند و حتی کاربران در سطوح مختلف نیز اهمیت آن را درک کرده‌اند.

مسایلی چون ترافیک و آلودگی هوا، مدیریت سوخت، ظرفیت و سرعت سرویس‌دهی به مردم، کاهش سفرهای درون شهری، طرح کوچک کردن دولت، و به بسیاری دیگر از طرحهای توسعه‌ای و امنیتی همه از مواردی است که به‌کارگیری فناوری اطلاعات اگر تنها راه حل آن نباشد، دست‌کم نقش جدی در آنها دارد. ولی فقدان سرویس‌ها و خدمات الکترونیکی، موجب ایجاد فاصله و شکاف نسبتا زیادی تا وضعیت مطلوب و رضایت مردم شده است. این در حالیست که فعالین و متخصصین این رشته، از رکود فعالیت‌ها شکایت دارند و از ظرفیت بنگاه‌ها و شرکت‌ها استفاده نمی‌شود و برخلاف آنچه نیاز کشور است، نه تنها خبری از رونق بازار نیست بلکه شرایط سخت و دشوار برای کارآفرینان و صاحبان مشاغل فاوا در جریان است. به عبارت ساده ایده و ذهنیت استفاده از فناوری اطلاعات به وجود آمده ولی محصولات و خدمات این صنعت در جامعه پخش نشده است تا مردم از رفاه و آسایش ناشی از آن بهره‌مند شوند. اگر صنعت و فعالین آن با تمام قوا مشغول کار بودند، معلوم می‌شد که توان کشور کافی نیست ولی عجیب اینکه با این همه نیاز و الزام، ظرفیت صنایع کشور به کار گرفته نمی‌شود و بسیاری از واحدهای صنعتی، خدماتی، و تجاری در شرایط کم کاری نسبی به سر می‌برند.
نکته بسیار مهم اینکه نمایشگاه فرصتی است برای کاهش این شکاف و دستیابی به شرایط بهتر. نمایشگاه راهکاری است که تاثیر مهمی در برون رفت از این بن بست و خلاء، موجود دارد. نمایشگاه فاوا پیشخوانی برای نمایش عملی ایده‌ها و راه حل‌هایی است که جامعه به دنبال آن است و خلاقیت‌ها و فرصت‌ها را به هم پیوند می‌زند و از طریق ارائه خدمات دارای ارزش افزوده، رونق اقتصادی را به همراه می‌آورد. نمایشگاه محل عرضه توانمندی‌ها و تبادل تجربیات میان عرضه کنندگان و بازدیدکنندگان است و افراد می‌توانند با فناوری و تکنولوژی‌های روز و کاربرد آنها آشنا شوند. واضح است که دولت نیز به عنوان یک مشتری بزرگ و همچنین به عنوان ارائه دهنده خدمات به مردم و سایر بخش‌ها، می‌تواند از این فرصت برای بیان نیازمندی‌های خود استفاده کند و در پی آن ایده‌ها و راه حل‌های مناسبی را پیدا کند.

از این بابت است که صنف به نمایشگاه‌های فاوا در سطح استان‌ها و کشور توجه و حساسیت جدی دارد و نحوه برگزاری آن را مستقیما در ارتباط با حیات و توسعه ملی و مصالح بخش خود می‌داند.

نایب رییس سازمان با اشاره به درخواست شرکت سهامی نمایشگاهی از سازمان نظام صنفی مبنی بر همکاری در برگزاری هر چه باشکوه‌تر الکامپ افزود: دعوت شرکت سهامی نمایشگاهها، طبیعی است که با استقبال گرم از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای روبرو شد. اما علیرغم همکاری و همراهی بسیار خوب سازمان و وجود طرح‌ها و تجربیات موفق قبلی در برگزاری نمایشگاه الکامپ، متاسفانه از ظرفیت این سازمان در مراحل برنامه‌ریزی و اجرا، استفاده نشده است!

نایب رییس سازمان افزود: هدف سازمان لزوما در اختیار گرفتن امر برگزاری نمایشگاه نیست. از نظر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، تنها برگزاری نمایشگاه مطرح نیست بلکه مهم این است که از ابزار نمایشگاه فناوری اطلاعات بهترین استفاده صورت گیرد. مدیران و اعضای صنف سالیان طولانی است که در داخل و خارج از کشور در نمایشگاه‌های فاوا به عنوان برگزارکننده نمایشگاه، شرکت کننده (غرفه‌دار)، و بازدیدکننده حضور دارند. چرا از تجربه این افراد استفاده نمی‌شود؟ و چرا کار مردم به مردم واگذار نمی‌شود؟ شکل، نحوه و سیاست‌های برگزاری نمایشگاه مهم‌ترین مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرند و از نظرات تمامی ذینفعان، که بخشی عمده‌ای از ایشان در صنف هستند، بهره برداری شود. متاسفانه فضایی بوجود آمده صنف به مشارکت گرفته نمی‌شود، در حالی که برگزاری نمایشگاه یک بحث مهم صنفی و ملی است و بطور طبیعی برای اجرای مناسب آن می‌بایست تمام ظرفیت‌ها به خدمت گرفته شوند و نظر و مشارکت خبرگان جلب شود.

وی گفت: به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر مسئولان نمایشگاه الکامپ صرفا به برگزاری نمایشگاه بسنده کرده‌اند تا در وقایع سالانه ثبت شده باشد و توجهی به کیفیت، اثربخشی، و تطابق آن با اهداف ملی و توسعه‌ای کشور ندارند. در تمامی این سال‌ها در دوره برنامه چهارم توسعه و برنامه اقتصاد دانایی محور قرار داشته‌ایم. این برنامه چگونه می‌بایست محقق می‌شد؟

وی ادامه داد: از حدود پنجاه نمایشگاهی که در سال برگزار می‌شود تنها یکی دو نمایشگاه (و از جمله الکامپ) است که در اختیار بخش خصوصی نیست و مجوز آن در اختیار شرکت سهامی نمایشگاه‌ها می‌باشد. در عین حال شاهد نمایشگاه‌های هستیم که برگزاری آن به درستی در اختیار صنف مربوطه قرار دارد و البته نتیجه مثبت کار هم مشخص است. این مسئله‌ای است که شرکت نمایشگاه‌ها باید در مورد آن پاسخگو باشد و به طور شفاف اعلام کند که علت عدم مشارکت دادن و واگذاری کامل نمایشگاه الکامپ به صنف آن چیست؟ اگر هدف، برگزاری نمایشگاه با کیفیت و خوب است، در این میان چه نکات و چه ظرافت‌هایی وجود دارد که هنوز به نتیجه دست نیافتیم.

وی در پایان گفت: در چنین فضای مبهمی، فرصت است که از کف می‌رود و مرتبا بر تردیدها افزوده می‌شود. در این بین عده‌ای آب را گل‌آلود می‌کنند و از عبارت‌های موهوم و تکراری چون جامعیت صنف یا قوانین دست و پا گیر، برای توجیه عملکرد خود سود می‌برند و برخی دیگر مشغول معامله امتیازها و تخفیف‌ها هستند؛ بدون اینکه برگزاری اصولی نمایشگاه و دغدغه‌های ملی مورد توجه باشد.

اگر چند دهه گذشته بزرگراه به‌عنوان شاهراه ارتباطی بود اما امروزه اینترنت این کار را انجام داده و شاهراه اقتصادی به شمار می‌رود و باید ارزان و مناسب به دست مصرف‌کننده برسد اما در شرایطی که طبق شواهد نرخ‌گذاری اینترنت در کشوری مانند ایران مطابق با نیاز اقتصادی کشور و همچنین سرعت آن مطابق با استانداردها نیست؛ اگر کاربری قراردادی را با جایی منعقد کرده و متوجه شود که کیفیت یا سرعت اینترنت متناسب با قرارداد نیست باید به کجا مراجعه کند؟ و آیا شرکتی که بیش از میزان ظرفیت پهنای باند به مشترکان فروخته، درباره کندی سرعت کاربرانش پاسخگوست؟ دستگاه نظارت‌کننده و پاسخگوی شکایات اینگونه کاربران کجاست؟

کاربران اینترنت باید هنگام عقد قرارداد با شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت ابتدا از سلامت مدارک و مجوزهای شرکت که از طرف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر شده اطلاع کامل پیدا کنند.

این مدارک و مجوزها مواردی مانند نام شرکت مطابق پروانه، شماره مجوز، نام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شماره تلفن پشتیبانی و دفتر مرکزی آن‌ها است که مصرف‌کنندگان باید حتما قبل از امضای قرارداد مفاد قرارداد فی‌مابین را به دقت مطالعه کنند و از جزئیات سرویس مانند نرخ انتقال اطلاعات، ضریب اشتراک آن آگاهی یابند اما درصورتی که کاربر احساس کرد با کم‌فروشی مواجه شده و یا شکایتی در حوزه اینترنت داشت چطور باید برای شکایت اقدام کند؟
*مجتمع قضایی ویژه دعاوی اینترنتی

طبق اعلام، مجتمع قضایی شماره 34، ویژه دعاوی اینترنتی است و هر زمان که فردی در حوزه اینترنت مشکلی داشته باشد، می‌تواند به شکل حضوری مراجعه کرده و اعتراض خود را به‌صورت اینترنتی به آدرس shora@isp.ir اعلام کند.

شورای حل اختلافات اینترنتی ماهیت قضایی دارد و شعبه‌ای از قوه قضاییه محسوب می‌شود؛ شرح وظایف و احکامی که برای این شورا، متشکل از سه عضو اصلی و سه عضو علی‌البدل، در نظر گرفته شده این است که می‌تواند برای افراد و اشخاص حکم قضایی صادر کند و نیروی انتظامی به عنوان بازوی اجرایی در این زمینه فعالیت می‌کند اما شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی ماهیت صنفی دارد و وظایف و اختیاراتش با این شورا متفاوت است.

به گفته باقر افخمی - عضو اصلی شورای حل اختلافات اینترنتی - اظهار کرد: حکم صادره بر اساس نظر اکثریت اعضای اصلی که درواقع دو نفراند، صادر می‌شود؛ به این صورت که از دبیرخانه شورا با آن‌ها تماس گرفته شده و اطلاعات دریافت می‌شود و چنانچه به مراجعه حضوری افراد نیاز بود از آن‌ها دعوت به عمل می‌آید.

وقتی یک کاربر شکایتی را به آدرس ذکر شده ارسال می‌کند، بعد از بررسی، با شرکت مربوطه یا شخص مورد نظر تماس گرفته می شود که نوعا به حضور افراد نیاز نیست. ظاهرا شرکت‌ها هم خود را به رعایت احکام این شورا ملزم می‌دانند.

به گزارش ایسنا طبق اعلام عضو اصلی شورای حل اختلافات اینترنتی بیش‌ترین موضوع شکایات در حوزه اینترنت اختلاف بر سر نام سایت و دامین است؛ برخی شکایات در حوزه اینترنت بر این اساس است که برخی مدعی می‌شوند که افراد حقیقی یا سازمان‌های دولتی به ثبت‌نام مشابه سایت و دامین آن‌ها اقدام کرده‌اند.

به گفته مسوولان امر اما شاکیان هزینه‌ای در این زمینه پرداخت نمی‌کنند، تسریع در رسیدگی به جرائم و عدم اطاله دادرسی، کمترین هزینه از نظر دادرسی و تخصصی کار کردن از جمله خصوصیات این مجتمع است.
*سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

در سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با آدرس www.cra.ir بخشی برای دریافت شکایت کاربران ایجاد شده که شاکیان می‌توانند شکایتشان را به صورت الکترونیکی به سازمان ارایه کنند تا اقدامات لازم در این زمینه صورت بگیرد.

اما رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره به خبرنگار ایسنا گفته بود: تا به حال شکایت‌های زیادی به سایت سازمان مطرح شده که بخش مربوط در سازمان تنظیم مقررات موارد را بررسی کرده و تصمیمات لازم را در این زمینه ارائه می‌دهد که بیش‌تر موارد مرتبط با کارهای اینترنتی و کیفیت نامناسب سرویس‌ها است و سازمان بر اساس مفاد پروانه با شرکت‌های متخلف برخورد خواهد کرد.

محمود خسروی پیش از این درباره بخشی که در سایت سازمان تنظیم مقررات مبنی بر دریافت شکایات شرکت‌ها و کاربران اینترنت درباره کم‌فروشی وجود دارد گفته بود: تا به حال حدود 400 مورد شکایت داشتیم و در حال رسیدگی و اعلام نظر از طرف مراکز مربوطه هستیم.

ظاهرا جرایمی برای این موضوع در نظر گرفته شده اما نکته مهمی که شاکیان باید به آن توجه داشته باشند این است که اگر به‌عنوان مثال شخصی با شرکتی در رابطه با استفاده از سرویس اینترنت قراردادی منعقد کند و این شرکت کم‌فروشی در سرویس خود داشته باشد، سازمان تنظیم مقررات فقط می‌تواند با توجه به مفاد پروانه با این شرکت برخورد کرده و جرائمی برای وی مشخص کند ولی اگر شاکی درخواست بازپس‌گیری مبلغ خود را از شرکت متخلف داشته باشد این موضوع باید از طریق مراجع قضایی پی‌گیری شود.
*شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور

اما مهرداد ذوالفقاریان - رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی - گفت: پیگری جرایم رایانه‌یی از طریق مراجع قضایی زمان‌بر است ولی از طریق شورای انتظامی سازمان سریع‌تر به شکایات رسیدگی می‌شود.

او با بیان این که طبق ماده 44، تخلفات دو نوع صنفی و جزایی هستند؛ رسیدگی شورای انتظامی به شکایات بعد از یک نوبت دو هفته آغاز و بسته به نوع پرونده اعلام حکم زمان می‌برد. طی جلسه رسیدگی دو طرف حاضر می‌شوند که ممکن است با توافق طرفین حل اختلاف صورت بگیرد و حکم به مراجع قضایی اعلام نشود.

رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی در پاسخ به این سوال که چه مرجعی به شکایات واحدهای صنفی بخش خصوصی از سازمان‌های دولتی درباره‌ی پرداخت نشدن حقوق خود در حوزه‌ رسیدگی می‌کند؟ گفت: در صورتی که دو طرف تقاضای داوری شورای انتظامی را داشته باشند یا در قرارداد خود نظام صنفی را به عنوان حکم معرفی کرده باشند. این شورا می‌تواند به مورد رسیدگی کند که شاید سازمان دولتی با این وجود بعد از صدور حکم درخواست استنکاف کند؛ در غیر این در حالت رسیدگی به شکایت به دادسرا سپرده می‌شود.
منبع : ایسنا

با عرضه رسمی نرم افزار مسیریاب(GPS) نوکیا به زبان و گفتار فارسی، ایران نیز به جمع 17 کشور منطقه خاورمیانه جهت استفاده از این خدمات اضافه شد. این مسیر یاب ها که امروزه به یکی از ابزار رایج و مورد استفاده کاربران تلفن همراه تبدیل شده، هر سه ماه یکبار به روز رسانی و تلاش شده در آن از علایم و نشانه های کاملا ایرانی استفاده شود.

در حال حاضر نوکیا از طریق 50 فروشگاه خود در سطح تهران فاز آزمایشی آموزش و ارایه این سرویس جدید را آغاز کرده و به مرور سایر شهرهای ایران نیز به مسیریاب نوکیا افزوده خواهند شد.

نقشه و مسیریاب نوکیا کاربران را قادر می‌سازد تا با یافتن موقعیت فعلی خود و همچنین موقعیت مکان و یا آدرس مبدأ مورد نظر روی نقشه مسیر مناسب را برای رسیدن به آن شناسایی کرده و مرحله به مرحله در آن مسیر هدایت شوند.

این سرویس علاوه بر مشخص کردن موقعیت کنونی شما روی نقشه می‌تواند امکان جست‌وجوی مکان‌های مختلف را از طریق جست‌وجو به همراه ذخیره کردن راه‌ها و مکان‌های دلخواهتان فراهم آورد. در هنگام رانندگی نیز به راحتی می‌توانید با این سرویس هم به صورت دیداری و هم شنیداری به سمت مقصد موردنظرتان هدایت شوید.

علیرضا شفیع‌پور، مدیرکل نوکیا در ایران گفت: «ما امروز مفتخریم که نقشه نوکیا برای تهران و مسیریاب نوکیا را در ایران معرفی می‌کنیم. کاربران ایرانی از این پس می‌توانند از مزایای نقشه نوکیا برای تهران روی گوشی‌های خود استفاده کرده و به زودی نیز به کمک مسیریاب نوکیا روی نقشه مسیر خود را پیدا کنند. همانطور که می‌دانید نوکیا به سمت کمپانی ارائه راه‌حل (Solutions Company) گام برداشته است و ارائه اینگونه سرویس‌ها دقیقاً در راستای این خط مشی نوکیاست.»

وی افزود: «سرویس نقشه و مسیریاب بخشی از راه‌حل‌های مبتنی بر محل است (Location Based Solutions) که زمینه ارتباطی لازم را در جهان برای گوشی‌های موبایل به منظور ارائه سرویس‌های جدید درآینده فراهم می‌سازد.

وحید کاظمی نجف‌آبادی، مدیر بازاریابی نوکیا در ایران نیز گفت: «نقشه و مسیریاب نوکیا شامل نقشه رایگان نوکیا برای تهران به همراه مسیریاب است که با خریداری برگه فعال‌سازی کاربران می‌توانند از نقطه‌ای به نقطه دیگر مسیریابی نمایند. راه دیگر دسترسی به نقشه از طریق دانلود از سایت maps.ovi.com است که از نیمه اول آذرماه در دسترس خواهد بود. ضمن آنکه به زودی نقشه نوکیا برای تهران از طریق فروشگاه‌های مشخصی در مراکز خرید موبایل به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار خواهد داشت.

این مراکز در کنار دادن اطلاعات آموزشی در زمینه سیستم مسیریاب نوکیا به کاربران خرید برگه فعال‌سازی مسیریاب را نیز برای آنها مهیا خواهند نمود. نوکیا اولین تولیدکننده گوشی موبایل است که توانسته چنین سرویسی را در ایران راه‌اندازی نماید.

وی افزود: ما به تلاش خود در این زمینه ادامه خواهیم داد و سعی داریم در کنار نقشه تهران نقشه شهرهای دیگری از ایران را طبق یک برنامه مشخص زمان‌بندی برای کاربران فراهم کنیم.»

GPS چیست؟

GPS کـــــــــه مخفــــــــفGlobal Positioning System است، یک سیستم موقعیت‌یاب ماهواره‌ای است که از یک شبکه 24 ماهواره‌ای در مدار زمین تشکیل شده است و اطلاعات مکانی و زمانی را در هر لحظه به زمین ارسال می‌کند. این اطلاعات از طریق گیرنده‌های دستی دریافت، پردازش و در نهایت روی صفحه نمایشگر مشاهده می‌شوند.جالب است بدانید فاصله بین این ماهواره‌ها و سرعت آنها به گونه‌ای طراحی شده است که هیچ‌گاه تداخلی در عملکرد ماهواره‌ها ایجاد نمی‌شود و تمام زمین را تحت پوشش خود قرار می‌دهند. این ماهواره‌ها به طور دائم امواج رادیویی را به تمام سطوح زمین ارسال می‌کنند و امواج رادیویی دائما فاصله بین ماهواره‌ها را گزارش می‌دهند. به این ترتیب اگر یک گیرنده GPS روی زمین اطلاعات را دریافت کند، از طریق آن می‌توان موقعیت خود را شناسایی کرد.امواج رادیویی در GPS به روی دو فرکانس MHZ1228 و MHZ1575 ارسال می‌شوند.

این سیستم ارسال و دریافت امواج رادیویی شباهت زیادی به رادیوهای معمولی و سایر وسایل گیرنده امواج رادیویی دارد. در حقیقت کاربران GPS می‌توانند رادیوهای خانگی را یک گیرنده GPS فرض کنند و 24 ماهواره موجود در فضا را نیز فرستنده‌های‌ صدا و سیما بپندارند. اگرچه این دستگاه در سال 1978 تولید و در سال 1994 به بهره‌برداری کامل با 24ماهواره رسید، اما طی همین مدت کوتاه بسیار مورد توجه قرار گرفته است.به طوری که شاهد افزایش میزان کاربران این دستگاه در تمام نقاط دنیا هستیم.

کارشناسان بازار با نگاهی به آمار خرید دستگاه‌های جهت‌یاب ماهواره‌ای (GPS) متوجه بالارفتن میزان کاربران این دستگاه در سراسر دنیا شده‌اند. این دستگاه که با پیشرفت روزافزون علم از حجم کمتری نسبت به مدل‌های اولیه برخوردار است، به سادگی حتی در جیب لباس نیز جا می‌شود و بهترین وسیله برای پیدا کردن مسیر است.
مارک‌های مطرح

در‌ حال‌ حاضر مارک‌های معروفی مانند T،TomTom، Garmin Vista و مگافورس به تولید این کالا می‌پردازند و افزایش تولید را در راس اهداف خود قرار داده‌اند. Vista،Garmin و مگافورس سه مارک معروف از این کالا در بازار ایران هستند که در بازه قیمتی متفاوتی قرار دارند. به طور کلی دستگاه‌های جی‌پی‌اس حرفه‌ای مابین 150 تا 650هزار تومان قیمت دارند که بسته به کارکرد، قدرت دریافت امواج ماهواره‌ای و مدل، قیمت این دستگاه‌ها متفاوت است.

در این بین اما مارک مگافورس به دلیل نقشه بسیار دقیقش که با سایر نقشه‌ها (که عمدتا هم یک نقشه یک بعدی است) متفاوت است، از اقبال بیشتری نسبت به سایر برندها در بازار ایران برخوردار است.
نقشه پاشنه آشیل GPS

جدا از بحث فرهنگ استفاده از GPS در ایران که هنوز حتی به حد ابتدایی مشابه‌های جهانی‌اش نیز نرسیده است، تکنولوژی مسیریاب‌ها در ایران یک مشکل اساسی دارند. نبود نقشه‌های صحیح از مناطق شهری در ایران از یک سو و تصمیم‌گیری‌های بدون کارشناسی و اعلام قبلی راهنمایی و رانندگی در بخش عبور و مرور خیابان‌ها و کوچه‌ها از مهمترین سنگ‌های پیش پای جی‌پی‌اس در ایران است. از طرفی دیگر آدرس‌های پستی در ایران نیز به دلیل دیجیتالی نبودن این نقشه‌ها به آسانی مشخص نمی‌شوند. در این بین اما برخی از شرکت‌ها با اسکن نقشه شهر تهران و برخی دیگر از شهرها و دیجیتالی کردن آن توانستند نرم‌افزارهایی را برای تلفن‌های همراه بسازند که نه تنها هیچ شباهتی با نمونه‌های جهانی آن ندارند، بلکه دارای نواقص فاحشی هم هستند. در این بین می‌توان به نقشه «جابین» اشاره کرد که به‌رغم تبلیغات گسترده آن در زمان نمایشگاه‌های رسانه‌های دیجیتالی، عملا نتواست حداقل‌های نیاز کاربران تلفن همراه را در کشور برطرف کند.
همراه‌های GPS دار

در بین شرکت‌های تلفن همراه شاید بتوان گفت که پرشین تله‌کام نماینده رسمی ‌گوشی‌های HTC در ایران اولین شرکتی بود که نقشه‌ای خاص را برای سیستم GPS گوشی‌هایش به کار گرفت. هر چند که در نرم‌افزار این شرکت تنها مسیر طی شده توسط کاربر روی نقشه نمایش داده می‌شد و محیط گرافیکی نقشه نیز همان نقشه یک بعدی عادی بود، اما به هر حال این شرکت توانست با به‌کارگیری نقشه در گوشی‌های GPS دارش فروش نسبتا خوبی را برای خود رقم بزند. در این بین اما شاید بتوان نوکیا را به عنوان پیشرو در بخش GPS تلفن همراه به حساب آورد. این شرکت از سال‌ها پیش و با به کار گرفتن نقشه‌های بیشتر کشورها و شهرهای جهان توانست گوشی‌های بسیاری را در اروپا و برخی از کشورهای خاورمیانه به فروش برساند.

ندا لهردی - فناوری‌های شخصی این روزها به محبوب‌ترین نتایج و محصولات تکنولوژی تبدیل شده‌اند. در این میان اما در سال‌های اخیر گوشی‌های موبایل به عنوان پر طرفدارترین محصول دیجیتال شخصی در سرتاسر دنیا شناخته شده‌اند و درست به همین دلیل هم هست که هر روز قابلیت‌ها و امکانات مختلف و مورد تقاضای کاربران به این محصول کوچک و قابل حمل اضافه می‌شود. به این ترتیب است که این روزها گوشی‌های موبایل به رقیبی جدی برای بسیاری از محصولات دیجیتال مانند دستگاه‌های mp3 player، GPS و حتی کامپیوترهای جیبی و قابل حمل تبدیل شده‌اند.

در حقیقت تقاضا و تمایل کاربران به در اختیار داشتن محصولی برای انجام کارهای مختلفی که معمولا با کامپیوترهای شخصی قابل اجرا می‌شدند، تولیدکنندگان گوشی‌های موبایل را به سمت طراحی و تولید محصولاتی قابل برنامه‌ریزی و با امکان نصب نرم‌افزارهای گوناگون سوق داده است. با این اوصاف است که انواع نرم‌افزارهای موبایل در این سال‌ها به محصولاتی پر فروش تبدیل شده‌اند تا جایی که دیگر بسیاری از کاربران ترجیح می‌دهند امور مختلف کامپیوتری خود را با گوشی موبایلشان انجام بدهند.

بازار نرم‌افزارهای موبایل به این ترتیب به بازاری پر رونق و رقابتی تبدیل شده که در آن هر تولیدکننده به دنبال تولید محصولی پر طرفدار و البته کسب سهم بیشتر از بازار است. در این میان اما تنها بعضی از این محصولات نرم‌افزاری توجه کاربران و خریداران را به خودشان جلب کرده و در نهایت فروش خوبی را نصیب تولیدکننده خودشان می‌کنند. حالا دیگر اغلب کاربران به دنبال نرم‌افزاری برای موبایل خود هستند که بتواند در هر شرایط و موقعیتی به کمک آن‌ها آمده و به عبارت دیگر پیچیدگی‌های زندگی مدرن را برای آن‌ها ساده‌تر کند، تا آنجا که طبق تحقیقات انجام شده کاربران موبایل‌های هوشمند نرم‌افزارهای بیشتری را نسبت به آنچه که واقعا برایشان قابل استفاده است، دانلود می‌کنند.
برترین‌های جهان

در میان تعداد بسیار زیاد و قابل توجه نرم‌افزارهای موبایل در بازار جهانی طبیعتا انتخاب برترین نرم‌افزارها و در واقع پر فروش‌ترین آن‌ها کار چندان راحتی نیست. با این حال اما بنیاد FierceMobileContent هر سال برترین و پر فروش‌ترین نرم‌افزارهای موبایل در جهان را انتخاب و معرفی می‌کند. این بنیاد امسال هم برای چهارمین بار این کار را انجام داده و این نرم‌افزارهای برتر را معرفی کرده است. در واقع معیار کارشناسان این بنیاد برای انتخاب برترین نرم‌افزارهای موبایل میزان کارایی آن‌ها در زندگی مدرن بوده و اینکه چقدر این نرم‌افزارها می‌توانند در ساده‌تر کردن امور روزمره به کاربرانشان کمک کنند. این نرم‌افزارها در حقیقت آنقدر برای کاربرانشان جذاب و کابردی هستند که آن‌ها را به استفاده مداوم و تکراری مجاب می‌کنند. ویژگی منحصر به فرد و متفاوت این نرم‌افزارها این است که می‌توانند به راحتی امور روزمره با پیچیدگی‌های ظریف را که در ساختار زندگی امروزی همیشه وجود دارند، برای کاربرانشان خیلی زود حل کنند به عنوان مثال یافتن کم ترافیک‌ترین مسیر را برای رسیدن به موقع آن‌ها به محل کارشان یا پیدا کردن محل خوبی برای صرف ناهار نمونه‌های خوبی از کاربرد‌های این نرم‌افزارها هستند. با بیان اوصاف برترین و پر فروش‌ترین نرم‌افزارهای موبایل در سال 2009 به ترتیب زیر معرفی شده‌اند:

Aha: این نرم‌افزار در واقع نوعی مکان یاب است که با 65 برنامه مختلف به کاربران برای داشتن رانندگی امن‌تر کمک می‌کند.

این نرم‌افزار حتی امکان برقراری ارتباط میان رانندگان با یکدیگر را داشته و به این ترتیب می‌تواند کمک خوبی برای رانندگانی که دچار مشکل شده‌اند باشد. این نرم‌افزار را در وب‌سایت aha.com می‌توان دانلود کرد.

MotionX GPS: این نرم‌افزار حرفه‌ای‌ترین ابزار مکان‌یاب برای گوشی‌های موبایل است که نسخه‌های مختلفی برای تمام موبایل‌های هوشمند داشته و در حال حاضر بیش از چهار میلیون کاربر دارد.

Put Things Off: این نرم‌افزار نوعی ابزار برنامه‌ریزی شخصی برای کاربرانی با مشغله زیاد است که این روزها مورد توجه اغلب خریداران و کاربران قرار گرفته است.

این نرم‌افزار امکان برنامه ریزی دقیق و مشخص برای امور مختلف را به کاربرانش داده تا به این ترتیب همه کارها به موقع و درست انجام شوند. این نرم‌افزار این روزها به صورت رایگان در وب‌سایت‌های مختلف دانلود نرم‌افزار قابل دسترسی است.

Sherpa: یک نرم‌افزار سازگار با سیستم عامل Android که امکان جست‌وجوی اماکن مختلف بر اساس علاقه‌مندی کاربران را به آن‌ها می‌دهد.

به عنوان مثال اگر کاربری به خریدن محصولات موسیقی علاقه‌مند باشد، با نزدیک شدن به فروشگاه‌های مربوطه، این نرم‌افزار به کاربر خود اخطار می‌دهد. این نرم‌افزار تنها در سایت‌های دانلود نرم‌افزارهای تحت Android در دسترس است.

Snac: این نرم‌افزار در واقع برای طرفداران اخبار روز طراحی شده است و امکان دسترسی اینترنتی به اخبار خبرگزاری‌ها و مطبوعات مشهور مانند رویترز و نیویورک تایمز را به کاربرانش می‌دهد.

علاوه بر این کاربران این محصول قابلیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و حتی وضعیت آب و هوا را هم در اختیار دارند. این نرم‌افزار وب‌سایت mysnacs.com به صورت رایگان در دسترس قرار دارد.

3deep: یک نرم‌افزار محبوب برای طرفداران شبکه‌های اجتماعی که امکان به اشتراک گذاری متن و حتی تصاویر را از طریق سیستم پیام کوتاه یا شبکه‌های اجتماعی آنلاین به کاربرانش می‌دهد. این نرم‌افزار تنها تحت سیستم عامل ویندوز موبایل قابل اجرا بوده و در حال حاضر در وب‌سایت‌های مختلف دانلود رایگان نرم‌افزار هم در دسترس است.

Vlingo: این نرم‌افزار محبوب تنها برای کاربران گوشی‌های موبایل هوشمند BlackBerry قابل استفاده است.

با این حال، اما بد نیست بدانید که این نرم‌افزار در واقع امکان رانندگی ایمن‌تر را به کاربرانش می‌دهد، چون تمام کارهای مورد نظر آن‌ها مانند برقراری تماس، ارسال پیام کوتاه و ایمیل و حتی جست‌وجو در وب را تنها با فرمان صوتی و صدای کاربرانش برای آن‌ها اجرا می‌کند.

این نرم‌افزار هم این روزها در وب‌سایت‌های مختلف امکان دانلود رایگان را هم دارد.

WeatherBug Elite: یک نرم‌افزار جالب برای آگاهی از وضعیت آب و هوایی در هر نقطه از جهان که توجه اغلب کاربران را به خودش جلب کرده است.

این محصول در واقع امکان دسترسی به گزارش وضعیت آب و هوای هر کشور، شهر یا منطقه از دنیا به صورت آنلاین و مستقیم را داشته و با در اختیار داشتن سرویس بین‌المللی آب و هوا (NWS) می‌تواند قابلیت دسترسی به پیش بینی وضعیت آب و هوا در یک ساعت و حتی یک هفته آینده را به کاربرانش بدهد.

علاوه بر این‌ها کاربران این نرم‌افزار می‌توانند به صورت آنلاین حتی فیلم‌های مربوط به آب و هوا در نقاط متفاوت دنیا را تماشا کنند.

دانلود این نرم‌افزار در حال حاضر تقریبا در اغلب کشورهای جهان از طریق وب‌سایت‌های مختلف امکانپذیر است.

Google Maps Mobile: یک نرم‌افزار رایگان و البته پر طرفدار که امکان تشخیص موقعیت مکانی فعلی را با استفاده از GPS یا بدون آن به کاربرانش می‌دهد.

این نرم‌افزار که این روزها دیگر در گوشی موبایل اغلب کاربران در سرتاسر دنیا وجود دارد، به راحتی و از طریق آدرس m.google.com/maps قابل دانلود و دسترس است.

Zagat to Go: این نرم‌افزار احتمالا برای گردشگران و طرفداران خوردن غذا در رستوران‌های مختلف جذاب است.

با استفاده از این ابزار کاربران می‌توانند اطلاعات کاملی درباره نزدیک‌ترین مراکز اقامتی، هتل‌ها، رستوران‌ها، تصاویر مربوط به آن‌ها، منوی غذاها، تعداد میزها یا اتاق‌های خالی و... را در اختیار داشته باشند تا در نهایت انتخاب دقیق و بهتری را بر اساس سلیقه خودشان انجام دهند.
پر‌فروش‌های داخلی

در بازار داخل کشور اما گویا همه چیز کاملا متفاوت است.

در واقع بازار نرم‌افزارهای موبایل در ایران اگرچه مانند اغلب کشورهای دیگر دنیا بیشتر تحت تاثیر فروش گوشی‌ها است، اما عوامل دیگری هم مانند کپی غیرمجاز نرم‌افزارها و دسترسی نداشتن به نسخه اصلی و اورجینال آن‌ها باعث شده‌اند تا اثری از نرم‌افزارهای برتر دنیا در قفسه فروشگاه‌های ایرانی وجود نداشته باشد.

در این بازار کاربران انتخاب‌های محدودتری دارند و بیشتر انتخاب‌های آن‌ها به پکیج‌‌های شامل نرم‌افزارهای مختلف و تولید شرکت‌های نرم‌افزاری داخلی مانند دریا، دلیران، وان کلیک، جی‌اس‌ام و... منتهی می‌شود.

در حقیقت به همین دلیل هم هست که در بازار داخلی هیچ فروشنده‌ای نمی‌تواند نام برندی خاص را به عنوان پر فروش‌ترین عنوان کند.

«میرزایی» یکی از فعالان و فروشندگان بازار نرم‌افزارهای موبایل در این مورد می‌گوید: «در بازار ما نرم‌افزار مستقلی برای موبایل وجود ندارد و بیشتر به صورت پکیج‌های نرم‌افزاری عرضه می‌شوند.

با این همه، اما اغلب کاربران موبایل در ایران به ترتیب نرم‌افزارهای دیکشنری، مکان یاب یا GPS، بازی و بالاخره آنتی ویروس‌ها را بیشتر از دیگر نرم‌افزارها تقاضا می‌کنند».

با این اوصاف اگر برای خرید نرم‌افزار موبایل به فروشگاهی بروید قبل از هر چیز از شما نام برند و مدل گوشی موبایلتان را می‌پرسند و در نهایت یک بسته نرم‌افزاری شامل نرم‌افزارهای مختلف و متعدد ویژه گوشی موبایل شما را در اختیارتان می‌گذارند.

این اتفاق حتی برای گوشی موبایل پرطرفدار و حرفه‌ای iPhone هم افتاده است. به این ترتیب تنها با هزینه‌ای متغیر از حداقل 3000 تا 15000‌تومان می‌توانید به اولین فروشگاه عرضه نرم‌افزار موبایل مراجعه کنید و با خریدن یک بسته نرم‌افزاری امیدوار باشید که نرم‌افزار مورد نظرتان را در آن خواهید یافت و حتی به راحتی خواهید توانست که آن را نصب و راه‌اندازی کنید.
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب‌پور - در آستانه 40 سالگی اینترنت، بزرگ‌ترین قدم تاریخی برای بین‌المللی کردن این پدیده، برداشته شد. سرانجام در آخرین جلسه سالانه آیکان (سازمان ثبت‌نام و ارقام اینترنتی) که در سئول کره‌جنوبی برگزار شد، این سازمان به ثبت دامنه‌های غیر لاتین از سال آینده رای مثبت داد.

به این ترتیب از اواسط سال 2010(تابستان 89) کاربران کشورهای مختلف می‌توانند به زبان خود دامنه‌های اینترنتی را در مرورگر خود تایپ کرده و به جست و جو بپردازند. موضوع بین‌المللی سازی سیستم نام دامنه‌های اینترنتی پس از چندین سال بحث و انجام تست‌های مقدماتی انجام می‌گیرد و به گفته مدیرعامل آیکان این طرح یک قدم بزرگ در تاریخ اینترنت محسوب می‌شود. بنا بر اظهارات پیتر دنگیت، رییس هیات‌مدیره آیکان، پروژه بین‌المللی سازی دامنه‌های اینترنتی بزرگ‌ترین چالش فنی اینترنت از ابتدای ایجاد آن تاکنون بوده است.
تصویب یک مصوبه تاریخی

بر اساس مصوبه آیکان از اواسط سال آینده کاربران قادر خواهند بود که به بسیاری از زبان‌های غیر لاتین، دامنه‌های اینترنتی ثبت کنند. براساس گزارش‌ها، این دامنه‌ها به صورت کاملا غیر لاتین نوشته می‌شوند و برای هر زبان صرفا یک پسوند در نظر گرفته شده است. کشورها از 16 نوامبر قادر به ثبت پسوند مورد نظر خود خواهند بود که ‌باید بین 2 تا 60 کاراکتر باشد. به این ترتیب کاربران می‌توانند با هر زبان، صرفا تحت یک پسوند به ثبت دامنه اینترنتی بپردازند. کارشناسان بر این باورند که این قانون جدید می‌تواند مسیر سیستم دامنه‌های اینترنتی یا DNS را برای تغییر یافتن و شناسایی حروف غیرلاتین هموار سازد.

به گفته راد بکستروم، رییس آیکان، «این تغییر برای نیمی از کاربران اینترنت در سرتاسر جهان بسیار ضروری به شمار می‌رود و در عین حال با گسترش تعداد کاربران این شبکه در جهان افراد بیشتری از آن سود خواهند برد.» آیکان انتظار دارد رواج این نام دامنه‌ها به میلیاردها نفری که قادر به خواندن و نوشتن حروف لاتین نیستند، کمک کند. این‌گونه به نظر می‌رسد که بیشترین تعداد آدرس‌های غیرلاتین اینترنتی به چینی‌ها و عرب‌ها تعلق داشته و پس از آن روس‌ها بیشترین درخواست را ارائه کنند؛ اما در این زمینه ایران نیز می‌تواند صاحب بیشترین نامه‌دامنه‌های غیرلاتین باشد؛ چرا که گفته می‌شود ایران از جمله کشورهای پیشنهاد دهنده برای استفاده از نام دامنه‌های غیر لاتین بوده است. شاید برای بسیاری از کاربران جالب باشد که بدانند استفاده از نام‌دامنه‌های غیر لاتین چه تاثیری روی نام‌دامنه‌های ایرانی دارد. بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند که استفاده از نام‌دامنه‌های غیر لاتین، تاثیری روی نام‌دامنه‌های ایرانی نخواهد داشت؛ چرا که این مساله تنها مربوط به کشور ما نیست و یک مساله کاملا جهانی است و به جز ایران کشورهای دیگری نیز وجود دارند که از زبانی غیر از لاتین استفاده می‌کنند.

سیاوش شهشهانی، مشاوره حقوقی مرکز ثبت دامنه‌های اینترنتی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی نیز بر این باور است که تصویب این قانون تاثیری روی نام ‌دامنه‌های ایرانی نخواهد داشت؛ چرا که تا قبل از این نیز این نوع دامنه‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ اما برای اینکه مشکلی در سیستم به وجود نیاید، در انتهای هر آدرس یک ir. به صورت نامرئی قرار می‌گرفت. اما در حال حاضر با طرح جدیدی که آیکان تصویب کرده است تمام دات ایران‌ها مستقل ثبت خواهند شد و در انتهای آن دیگر ir. نامرئی قرار نمی‌گیرد.

وی در ادامه در خصوص مسیر ثبت نام‌دامنه‌های غیر لاتین نیز می‌افزاید: «مسیر ثبت این نوع از دامنه‌ها هم می‌توانند مانند گذشته باشد و تغییر نکند. در واقع از نظر ثبت هیچ تغییر صورت نمی‌گیرد و تنها تغییر در همان انتهای آدرس است که دیگر نیازی به استفاده از ir. نامرئی نیست.»
بازاری رو به گسترش

شاید این‌گونه به نظر برسد که با تصویب این طرح هر فردی هر نام‌ دامنه‌ای را که بخواهد می‌تواند به ثبت برساند یا اگر نام‌دامنه‌ای به لاتین است می‌تواند همان را نیز به غیر لاتین به ثبت برساند؛ اما آن‌طور که علیرضا کاشیان، کارشناس فناوری اطلاعات، بیان می‌کند هر فردی، خواهان هر نام‌دامنه‌ای باشد باید آن را ثبت کند و اگر برای ثبت لاتین آن سالانه 100 دلار پرداخت می‌کرده، باید برای ثبت غیرلاتین آن هم هزینه‌ای پرداخت کند. وی در ادامه اظهار می‌دارد که با تصویب این طرح شرایط به گونه‌ای نخواهد بود که هر آدرسی به صورت اتوماتیک وار ثبت شود؛ چرا که این طرح یک بازار جدید به وجود می‌آورد که درآمد آیکان را نیز افزایش می‌دهد.

کاشیان در ادامه می‌افزاید: «پیش از این آیکان در زمینه ثبت نام‌دامنه‌ها منافعی نداشت و در واقع نوع فعالیتش مانند سازمان تنظیم مقررات ایران بود که تنها وظیفه‌اش تصویب قوانین مربوط به این حوزه بود. اما از سال 2006 به این طرف آیکان ب ا شرکت‌های ثبت‌کننده وارد تعامل شد و اعلام داشت که چون این سازمان در این حوزه هزینه‌هایی را متقبل می‌شود، بنابراین باید در مقابل هر ثبت دامنه مبلغی را دریافت کند که این مبلغ چیزی در حدود 25 سنت آمریکا تعیین شد. حال با انجام کمی محاسبات ریاضی می‌توان فهمید که دریافت هر 25 سنت درآمد میلیارد دلاری را نصیب آیکان خواهد کرد.»

در کنار آزاد سازی صورت گرفته در حوزه ثبت نام‌دامنه‌‌های اینترنتی برخی بر این باورند که این اتفاق ممکن است در نگاه اول جالب به نظر برسد یا نام‌دامنه‌های متنوعی را در اختیار کاربران قرار دهد، اما برخی دیگر بر این باورند که تصویب این طرح باعث ایجاد نوعی هرج و مرج و سردرگمی کاربران می‌شود. کاشیان با تایید این نظر می‌گوید: «در حال حاضر واکنش‌ها نسبت به تصویب این طرح به دو دسته تقسیم می‌شوند.

عده‌ای این اتفاق را برای کاربران مفید می‌دانند و معتقدند که کاربران از انتخاب نام‌دامنه‌های خود لذت می‌برند. از طرف دیگر برخی معتقدند این رنگارنگی در انتخاب نام‌دامنه، چیزی جز سردرگمی کاربران و شکسته شدن بازار را در پی نخواهد داشت.

در واقع دسته دوم بر این باورند که با تصویب این طرح بازار از یکپارچگی خود خارج می‌شود و مردم نمی‌دانند که برای مراجعه به آدرس اینترنتی یک بانک به آدرس لاتین آن؛ یعنی ir. یا com. مراجعه کنند یا آدرس غیرلاتین آن را انتخاب کنند.»

در مقابل این اظهارات شهشهانی بر این باور است که تصویب این طرح به هیچ وجه باعث ایجاد هرج و مرج نمی‌شود. وی در ادامه اظهار می‌دارد که این طرح نه تنها هرج و مرجی به وجود نمی‌آورد، بلکه امکانات بیشتری را نیز در اختیار کاربران قرار می‌دهد؛ به عنوان مثال از این پس می‌توان به جای استفاده از نام دامنه com. که نشان‌دهنده یک دامنه تجاری است از نام دامنه دات شرکت استفاده کرد یا سایت‌های حوزه ورزش را با نام ‌دامنه‌ای مثل دات ورزش مشخص کرد. در واقع این طرح نوع تقسیم‌بندی منظمی را به وجود خواهد آورد. علاوه براین ثبت‌نام دامنه‌های غیرلاتین به سادگی هم صورت نخواهد گرفت و برای ثبت آن باید مبلغی در حدود 185 هزار دلار هزینه پرداخت شود.» به گفته شهشهانی، هر کشوری در ابتدا و در مراحل اولیه ثبت، نام‌دامنه‌های غیرلاتین باید پسوندی را انتخاب کند که آن‌طور که پیش بینی می‌شود این پسوند پیشنهادی برای ایران در ابتدا دات ایران خواهد بود.
نظارت روی نام‌ دامنه‌های فارسی

از آنجا که ایران تنها فارسی زبان در بخش ثبت نام‌دامنه‌های غیرلاتین نیست عده‌ای گمان می‌کنند که ممکن است در این زمینه مشکلاتی به وجود آید و نام‌دامنه‌هایی به فارسی ثبت شود که خلاف شئونات ایران است. در همین زمینه رحمتی، رییس سازمان نظام صنفی کشور در نشستی اعلام داشت که برای جلوگیری از این اتقاق به آیکان پیشنهاد شده است که زمینه تعامل و نظارت ایران در ثبت‌نام دامین‌های فارسی فراهم شود که این پیشنهاد نیز مورد پذیرش این سازمان نیز قرار گرفت. به گفته وی، با تصویب این پیشنهاد زمینه تعامل در زمینه ثبت دامین‌های فارسی در سازمان آیکان فراهم خواهد شد.

اما شهشهانی در خصوص اظهارات رحمتی بیان می‌کند که به این شکل هم نخواهد بود که آیکان نام ‌دامنه‌ای به خط فارسی را قبل از ثبت به شخص حقیقی یا حقوقی ندهد تا با ایران چک کند.

وی در توضیح می‌افزاید: «برای جلوگیری از به وجود آمدن چنین مشکلاتی آیکان قبل از ثبت رسمی هر نام دامنه، آن نام دامنه را در مدت کوتاهی معرفی می‌کند تا اگر کسی نسبت به آن اعتراضی داشت مطرح کند؛ به عنوان مثال اگر قرار باشد نام‌دامنه‌ای با عنوان «خلیج عربی» به ثبت برسد آیکان قبل از ثبت، آن را در سازمان اعلام می‌کند تا اگر کشوری نسبت به آن اعتراض داشت، مطرح کند.

در این زمینه ایران می‌تواند اعتراض خود را در کمیته مشورتی آیکان مطرح کند و از آنجا که این شکایت خلاف اصول یک دولت است، قطعا بررسی می‌شود.» به گفته وی، در زمینه‌های مختلف ثبت‌ دامنه‌ها هر شکایت مشروعی که مطرح شود آیکان آن را بررسی می‌کند. در زمینه خط فارسی هم این امکان وجود ندارد که این سازمان قبل از ثبت هر دامنه‌ای به خط فارسی آن را با ایران چک کند؛ چرا که در حال حاضر علاوه بر ایران حروف‌های عربی، کردی، پشتو، اردو و... نیز به فارسی نوشته می‌شوند و نمی‌توان انتظار داشت که آیکان برای ثبت هر نام دامنه فارسی آن را با ایران چک کند.
منبع : دنیای اقتصاد