ITanalyze

مجید فراهانی - در سرتاسر دنیای معاصر، دولت ها و حکومت ها و نیز سیاستگذاران با موضوع استفاده و بهره مندی از معرفت تخصصی برای اتخاذ تصمیمات صحیح مناسب رو به رو هستند. دولتمردان نیازمند آنند که درباره جامعه ای که اداره آن را بر عهده دارند، اطلاعات مناسبی داشته باشند. در کشورهای در حال توسعه، بسیاری از داد ه های مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات صحیح موجود نیست و اینگونه اطلاعات می باید جمع آوری و پردازش شود تا از آن به منظور تدوین برنامه ها و سیاست های خرد و کلان استفاده به عمل آورد. در اینگونه کشورها، در اغلب موارد وجود اطلاعات ناقص و عدم درک مناسب از اطلاعات مشکل فقدان اطلاعات صحیح را دو چندان می کند. اما این موضوع در کشورهای پیشرفته به گونه ای دیگر است.

در این کشورها سیاستگذاران و دولتمردان با مشکل فقدان اطلاعات مواجه نیستند. مسئله اصلی در مورد آنها وجود حجم بسیار زیاد اطلاعات است. در اغلب موارد سیاستگذاران در این کشورها با این معضل مواجه هستند که اطلاعاتی که به آنها عرضه می شود. خواه در قالب شکایات شهروندان و رای دهندگان، خواه به شکل گزارش های تهیه شده به وسیله نهاد به وسیله نهادهای مدنی یا سازمان های بین المللی، خواه به صورت توصیه های ارایه شده از جانب دیوان سالاری و بدنه اداری و مجموعه دولتی و ... به مراتب بیش از حدی است که آنان قادر به هضم و جذب آنها باشند. هرچند قرن حاضر، به هیچ تردید، دوران رشد و شکوفایی نهادهای مولد اندیشه، یعنی نهادهای مستقل از قدرت حاکم است که به نیت عرضه اطلاعات و ایده ها و کمک به تصمیم گیرندگان تاسیس شده اند، اما شواهد تاریخی حکایت از آن دارد که سابقه ظهور اولین نمونه های این نوع نهاد، به دوران کهن تر، یعنی حداقل به قرن هجدهم و دوران انقلاب صنعتی در انگلستان باز می گردد.
•فناوری اطلاعات

محدودیت هایی که در سال های قبل برای روزنامه ها ایجاد شد از یک سو و رشد استفاده از اینترنت در میان اقشار تحصیلکرده جامعه به خصوص جوانان از سوی دیگر باعث شد تا به تدریج روزنامه ها رقیب رسانه ای جدیدی را برای خود احساس کنند بگونه ای که حتی برخی از احزاب و گروه های سیاسی با ایجاد سایت های اینترنتی ارگان های خبری خود را به محیط وب منتقل کردند و در کنار آن بسیاری از روزنامه ها نیز نسخه های اینترنتی نیز منتشر ساختند. مقبولیت اینترنت به عنوان رسانه بین المللی به حدی زیاد شد که بسیاری از علمای مذهبی ایران و همچنین رجال سیاسی در فاصله سال های 84 - 80 راه اندازی سایت اینترنتی را تجربه کردند. این تحولات در حالی صورت می گرفت که حتی بسیاری از گروه های تندرو که در ابتدای ورود اینترنت در ایران تاثیرات منفی آن را مورد توجه قرار دادند درصدد بهره برداری هرچه بیشتر از اینترنت برآمدند.

آمارهای ضدونقیضی از تعداد کاربران اینترنت ارایه شده است ولی طبق برنامه های توسعه اینترنت در ایران باید هم اکنون 5 میلیون کاربر ایرانی به اینترنت دسترسی داشته باشند در شرایط حاضر و با توجه به اینکه درصد بالایی از کاربران اینترنت را جوانان تشکیل می دهند، گروهی که یا تاکنون حضور در انتخابات را تجربه نکرده اند و یا فقط یک بار امکان حضور پیدا کرده اند. در این شرایط و با طرز تفکر و روحیه خاصی که از جوانان برای استفاده از فناوری های نو سراغ داریم می توان اذعان داشت که در شهرهای مختلف عده زیادی از جوانان از طریق رایانه های شخصی و یا عمومی ساعتی را برای اتصال به اینترنت برای دریافت اطلاعات و برقراری با سایر همسالان خود اختصاص می دهند.برهمین اساس اگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از اینترنت تنها نامی شنیده باشند دست اندرکاران آی تی در ایران نباید فرصت مطرح ساختن خواسته های خود را از دست بدهند. در حال حاضر با رشد روز افزون کاربران اینترنت و یک بازار 1800 میلیاردی تقریبا شکل گرفته و نسبتا قدرتمند و تا حدی متولی که اغلب افراد حاضر در آن دارای فهم و سواد دیجیتالی هستند روبه رو می باشیم که اگر این پتانسیل از طرف نامزدهای انتخاباتی و رییس جمهور آینده شناخته نشود نشان دهنده ناهوشمندی آنها از یک سو و تنبلی آی تی کارها از سوی دیگر است.

شایسته است که جهت گیری و برنامه های رییس جمهور آینده در مورد فناوری اطلاعات کاملا روشن باشد زیرا که توسعه در حال حاضر بدون توجه به موضوع فناوری اطلاعات امکان پذیر نیست. دکتر علی اکبر جلالی در این خصوص می گوید: «در حال حاضر تنها راه هدایت دنیای توسعه یافته از طریق دانش فناوری اطلاعات میسر است و بدون این دانش نمی توان چنین دنیایی را پشتیبانی کرد و از آنجا که بیش از 85 درصد امور جامعه فردا مستقیم و غیرمستقیم به IT مربوط می شود، رییس جمهور آینده باید حساسیت ویژه ای به این مسئله داشته باشد.» وی در ادامه می افزاید: «اگر مدیر اجرایی کشور درک درستی از IT داشته باشد به بکار بردن مفید آن می تواند در مدیریت جامعه نقش بهتری ایفا کند و نظم بیشتری به جامعه بخشد. در کابینه دولت آتی باید وزرا به عنوان بخشی از این دولت از توانمندی های کافی برخوردار باشند.» بنابراین از جمله انتظاراتی که می توان در این برهه به عنوان نیازهای توسعه فناوری اطلاعات مطرح ساخت عبارتند از: 1- توسعه آموزش های مربوط به حوزه فناوری اطلاعات، 2-ایجاد تغییرات زیرساختی در نظام های کهنه آموزشی پایه و عالی به واسطه استفاده از فناوری اطلاعات، 3- برنامه های کلان توسعه فناوری اطلاعات برای ایران با هدف های مشخص، 4- اشتغالزایی با توجه به محوریت فناوری اطلاعات، 5- توسعه علمی و عملی دولت الکترونیک، 6- حذف نگرش های غیراصولی و قبض و بسط های موجود در مورد کاربران اینترنت.

تقارن حضور و فعالیت رییس جمهور آینده در دو بعد ملی با آغاز برنامه چهارم توسعه کشور و برنامه کلان بیست ساله که در هر دو آنها اساس و شاخص توسعه بر مبنای جامعه دانایی محور قرار گرفته است و در بعد بین المللی تجربه جامعه اطلاعاتی جهانی در هزاره سوم و گفتمان های موجود می تواند نقش تعیین کننده و مهمی را برای رییس جمهور آینده تصویر کند. در نتیجه این موضوعات اهمیت موضوع را صد چندان می کند. کلیه کاندیداها باید به لزوم پرداخت به حوزه IT و تنظیم یک برنامه کارشناسی شده برای توسعه آن در کشور واقف باشند. طی 8 سال گذشته که مصادف با ریاست جمهوری محمد خاتمی بود ما در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دوره گذار قرار داشتیم و در این دوره رویکرد جهانی از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی تغییر کرد. در این دوره جهت های توسعه تغییر کرد و فرصت های بسیاری ایجاد شد ولی تغییرات به قدری زیاد و سریع بود که کشورهای حاشیه گود و در حال توسعه از جمله ایران را دچار سردرگمی نمود.

دکتر سیدعلی اکرمی فر دبیر کمیته مطالعات فناوری اطلاعات و ارتباطات دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری در این خصوص می گوید: «در 8 سال گذشته عمدتا فعالیت های توسعه IT، ماهیت ترویجی و فرهنگ سازی داشتند، بنابراین می توان این سال ها را دوره ترویج فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد عزم عمومی نامگذاری کرد. البته هنوز دستگاه های مختلفی کماکان برای توسعه فرهنگ IT در سطح عموم جامعه تلاش می کنند، ولی دولت فعلی باید این دوره را با کارنامه قابل قبولی به پایان برساند. دوره رییس جمهوری آینده دوره سازماندهی توسعه IT است و دولت آینده بنا به نیاز جامعه وارد مرحله برنامه ریزی خواهد شد و در آن دوره یک متولی مشخص و کارآمد سکان هدایت و توسعه ICT در کشور را به دست خواهد گرفت.» در همین خصوص دکتر جلالی معتقد است که: «در برنامه های اول و دوم توسعه کشور هیچگونه اثری از فناوری اطلاعات و ارتباطات نبوده و در برنامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور نیز فقط اشاره ای به فناوری اطلاعات و ارتباطات شد، اما در برنامه چهارم توسعه کشور فرازهای نسبتا خوبی در این زمینه دیده می شود.»

وی در ادامه می افزاید: «در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش مخابرات، اگرچه قدم های بزرگی برداشته ایم مثلا 30 هزار کیلومتر فیبرنوری داریم؛ اما درون این فیبرنوری هیچگونه دیتایی جابه جا نمی شود تا بتوان مطمئن شد که IT در کشور شروع شده یا خیر؟ از طرفی تعداد محدود کاربران اینترنت در کشور نشان می دهد که هنوز جایگاه ICT در برنامه های دولت جایگاه کلیدی و ویژه ای ندارد.» متاسفانه در حال حاضر به دلیل نبود متولی مشخص در حوزه IT اصطکاکی میان شورای عالی اطلاع رسانی و وزارت ICT ایجاد شده که سبب کند شدن روند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور شده است و این مسئله زمانی بیشتر نمایان می شود که اصلی ترین مشکل توسعه فناوری کشور ناشی از ضعف مدیریتی است. ما هنوز در مدیریت پروژه های IT ضعف داریم و این ضعف سبب تاثیر در قسمت مشاوره و نظارت پروژه نیز خواهد شد، به این ترتیب پایه های اجرای پروژه ها اعم از بزرگ و کوچک دچار تزلزل می شود. در چنین شرایطی نقش بسزا و کلیدی فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک در توسعه و رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشور باعث می شود که دیدگاه و برنامه رییس جمهور آینده درخصوص آن از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.دکتر علی محقر در این خصوص می گوید: «تعریف برنامه های مربوط به فناوری اطلاعات و تعیین تکلیف دولت الکترونیک و مشخص کردن اهداف و برنامه های آن از مهم ترین موضوعات مورد توجه در بحث فناوری اطلاعات می باشد که باید به آنها در دولت آتی تاکید شود.

مشابه مدیریت و متولی که در این حوزه بلاتکلیف است، اعتبارات آن نیز مشخص نیست و براساس اعتبارات موجود برنامه منظم و مشخصی توزیع نشده، بنابراین تدوین برنامه مشخص با اهداف معین و طبق زمان بندی مشخص از ضروریاتی است که باید در دولت جدید به آن توجه و تاکید بیشتری شود.» در حال حاضر بحث فناوری اطلاعات متولی مشخصی ندارد و چندین سازمان مثل سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا وزارت ICT و سازمان های دیگر این تولی گری را به عهده دارند و این امر موجب تداخل کارها و سردرگم شدن دستگاه ها می شود بنابر این مشخص کردن متولی برای بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از مواردی است که باید رییس جمهور آینده به آن توجه و اهمیت بیشتری قائل شود. بنابراین با تاکید برنامه چهارم توسعه در توسعه مبتنی بر دانایی ایجاد زیرساخت هایی که توسعه مبتنی بر دانایی را امکان پذیر کند بسیار حیاتی و مهم است و باید شرایطی فراهم شود که دسترسی عموم مردم و همچنین افراد متخصص و محقق به اطلاعات از طریق شبکه های جهانی امکان پذیر شود.

اگر دولت آینده برنامه ریزی صحیحی در حوزه IT نداشته باشد کشور بسیاری از فرصت های توسعه صنعتی و اقتصادی را که برای کشور حیاتی است از دست خواهد داد. در خصوص اولویت ها نیز ابتدا باید مسئله پیش ران توسعه IT کشور از قبیل زیرساخت های ارتباطی مرتفع شود و در ادامه باید به مسئله پول الکترونیک و تجارت الکترونیک و نیز هویت الکترونیک که لزوم و ابزارهای تجارت الکترونیک در فضای مجازی کشور و سطح جهانی هستند پرداخته شود. اگر زیرساخت های مخابراتی توسعه داده شوند و هزینه میزبانی در کشور کاهش یابد و بحث امنیت به حد قابل قبولی برسد و ضعف زیرساخت به قوت تبدیل شود شاهد ایجاد تحولی شگرفت در توسعه IT کشور خواهیم بود و ضمن افزایش امنیت و کاهش هزینه های ملی از انحصار سایر کشورها نیز خارج می شویم و از وابستگی خود به سایر کشورها کم می کنیم.
•چرا فناوری مهم است؟

آنچه باعث می گردد فناوری اطلاعات به مسایلی مهم تبدیل شود را می توان در موارد زیر جست و جو کرد.

تعامل جهانی: یکی از واقعیت هایی که جهان امروز با آن روبه رو است حرکت سریع به سمت جهانی شدن و جهانی سازی است. براساس همین اصل است که اهمیت سازمان WTO نمایان شده است. تعامل با سایر کشورها چنین شرایطی یک اصل غیرقابل انکار است زیرا اگر این تعامل وجود نداشته باشد هیچگونه پیشرفتی در خصوص فناوری اطلاعات نمی توان متصور شد. علی رغم آنکه جهانی شدن عمدتا معلول نقش جدی فاوا در ساده، گسترده و ارزان شدن ارتباطات است، اما از سوی دیگر میزان سرعت و استفاده کشورها از نتایج آن تحت تاثیر نوع تعامل یک کشور با سایر کشورها قرار دارد.
توسعه علمی: توسعه علمی از یک طرف به نوآوری در تولید فناوری منجر می شود و از طرف دیگر به طور مستقیم به نوآوری در تولید کالا و ارایه خدمات تاثیر می گذارد. آنچه در توسعه علمی تولید می شود دانش، فناوری و نرم افزار یا دیگر اموال فکری است. اما دارایی های فکری تنها در صورتی که کشور دارای زیرساخت مالکیت فکری بوده و از دارندگان چنین اموری به شایستگی حمایت کند، تولید ثروت کرده و از این طریق به توسعه کشور کمک می نمایند.بنابراین صرف پرداختن به پژوهش و تلاش برای نوآوری منجر به توسعه نمی شود. سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه در کشوری که دارای زیرساخت های مناسب مالکیت های فکری نیست، باعث تشدید فرار مغزها در آن کشور می شود. زیرا از یک سو کشور، دانشمند و مهندس تولید کرد. ولی از جانب دیگر قادر به حفظ و نگهداری آنان نیست. متاسفانه در زمینه دارایی های فکری نیز کشور ما دارای کاستی های بسیار و عمیق بوده و در میان کشور های جهان از رتبه بسیار پایینی برخوردار است .
توسعه اقتصادی: اقتصاد دانش محور از مواردی است که رییس جمهور آینده باید توجه خاص نسبت به آن داشته باشد. زیرا یکی از ابزارها و لوازمی است که کشورها معمولا در قرن حاضر برای رقابت و تنازع در محیط بین المللی از آن بهره می گیرند و خود را به آن مجهز می نمایند. تحقق اقتصاد دانش محور مستلزم وجود بستر مناسب برای نوآوری، تولید فناوری و محصولات جدید و بدیع است. یکی از مهم ترین لوازم و پیش نیازهای این امر، بلوغ و گستردگی بازار سرمایه از طریق ایجاد بازارهای خاص و به خصوص بازار سرمایه مربوط به صنایع پیشرفته است. این بازار که دارای ویژگی های خاص خود است در کنار خود به نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر و همچنین قانون تجارت متناسب با نیازهای عصر صنایع و شرکت های فناوری پیشرفته نیاز دارد.توسعه کاربری فناوری اطلاعات، تدوین و اجرای طرح تکفا در طی سه سال گذشته باعث جهش کاربرد فناوری اطلاعات در بسیاری از عرصه ها شد. نگاهی به تجربه دیگر کشورها نیز نشان می دهد که تقریبا همه کشورهای موفق در این زمینه نیز از الگوی مشابهی پیروی کرده و همه دارای برنامه های علمی گسترده در این زمینه هستند. این در حالی است که به رغم اجرای طرح تکفا در توسعه زیرساخت های ارتباطی، هنوز کشور ما از بسیاری لحاظ از دیگر کشورهای جهان عقب تر است. بنابراین توجه به ارتقای شاخص های فناوری اطلاعات و رسیدن به یک سطح مطلوب از مواردی است که رییس جمهور آینده باید مورد توجه قرار دهد. ما در زمینه زیرساخت ها از بسیاری از کشورهای منطقه سطح پایین تر را دارا هستیم.
توسعه منابع انسانی: وجود خیل عظیم جوانان، از یک سو پتانسیل رشد در صنایع پیشرفته را فراهم آورده و از دیگر سو کشور را با معضل بیکاری و به تبع آن سایر معضلات اجتماعی منتج از بیکاری دچار نموده است. امروزه مهارت رایانه ای تبدیل به یک مهارت پایه ای برای تصدی هر شغلی شده و از آن به عنوان سواد رسانه ای یاد می شود که رییس جمهور آینده باید برای توسعه سواد رسانه ای در جامعه و ارتقا آن پارامترهای کمی و کیفی را تعریف کند و از آن بتواند به عنوان ابزاری برای کاهش بیکاری بهره گیری کند و از طریق آموزش الکترونیکی که یکی از پدیده های فناوری اطلاعات محسوب می شود در حوزه آموزش در همه نقاط و همه زمان ها امکان آموزش را فراهم آورد و از هزینه های گزاف آموزش بکاهد.

منبع:www.ayandehnegar.org

علی شمیرانی - عجب وضعیت بد و نگران کننده ای در حوزه IT به راه افتاده است. متاسفم که این را می گویم ولی فکر می کنم وضعیت به گونه ای شده که فضا برای کار حرفه ای تنگ شده است و شاید همین روزها باید از این حوزه بیرون رفت.

اگرچه وقتی خوب نگاه می کنی شاید بتوان گفت که اصولاً وضعیت کاری در مطبوعات مشکل شده ولی در حوزه IT موضوع به مراتب فرق می کند. در این حوزه روز به روز فضا برای کار حرفه ای تنگ تر می شود و ویزیتورها آهسته آهسته جای خبرنگاران و دبیران سرویس را می گیرند. خوب وقتی دبیر سرویس یک روزنامه ویزیتوری می شود که هیچ عقبه مطبوعاتی ندارد آیا می توان به اخبار درج شده در آن رسانه اعتماد کرد؟ آیا امروز می توان خط مشخصی میان اخبار و رپرتاژ آگهی ها کشید؟

البته به همکاران ویزیتور و گیرنده آگهی که در قلب و روی سر برخی ازمدیران مسوول جای دارند توهین نشود ولی جای آنها در تحریریه ها، آنهم به عنوان خبرنگار ودبیر سرویس نیست. آنها باید در محل کار خود یعنی سازمان آگهی ها بنشینند تا سلامت حرفه ای کار حفظ شود. ولی کیست که نداند این اتفاقات با حمایت صاحبان رسانه ها می افتد.

به همین منظور برخی خبرنگاران تازه کار نیز به تصور این که کار حرفه ای همان کاری است که ویزیتورها انجام می دهند برای آنکه از قافله عقب نیفتند ، همان راه و روشی را در پیش می گیرند که همکاران سابق در سازمان آگهی ها در پیش گرفته اند.

لذا رقابت برای هدیه گرفتن و خبر زدن اوج می گیرد. هر کس خبر بهتری بزند بهتر از خجالتش در خواهیم آمد. در ضمن کار کردن خبر در بالای صفحه طبعاً از ارزش بیشتری برای شرکت و منبع خبر برخوردار است. استفاده از عکس هم که تعرفه وقیمت خاص خود را دارد. متاسفانه برخی از شرکت های خصوصی در حوزه IT باب بد و جدیدی به راه انداخته اند و این روزها با استفاده از تجربه ارزشمند دوستان ویزیتور خود (مثلاً خبرنگار) روزنامه نگاران را دعوت به حضور در نشست خبری کرده و بعد از اهدای هدیه و به منظور تکمیل برنامه به خبرنگاران پیشنهاد سفر خارجی می کنند.( باز هم متاسفم که به این صراحت می نویسم ولی به همین راحتی به شان و جایگاه یک خبرنگار توهین می شود و برخی نیز چه راحت از کنار آن می گذرند.)

برخی از مدیران دولتی هم روش خاص خود را برای کاهش انتقادات و افزایش تشکر و تقدیراز خود یافته اند که به علت پرهیز از بد آموزی و پیشگیری از سو تفاهم از نقل این موارد خودداری می شود.

ولی این را واقعاً می گویم که یکی از دلایل روی آوردن خود من به اینترنت فرار از این وضعیت یعنی خود سانسوری و درج آگهی به جای خبر بوده است. به هر حال مجموع این عوامل فکر خروج از این حوزه را در من بیشتر کرده است.

علی شمیرانی - چند روز قبل هیات وزیران آیین‌‏نامه ای را به تصویب رساند که به موجب آن به سرمایه گذاری های خطر پذیر در صنایع نوین از جمله نرم افزار تسهیلات بانکی اعطا می شود.

اگرچه پیش از این و بدون نیاز به تصویب هیات وزیران مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن سال گذشته اعلام کرد که آمادگی حمایت از طرح های صنایع پیشرفته کشور را دارد.

براساس ماده یک، سرمایه‌‏گذاری خطرپذیر به طور مستقیم یا غیر مستقیم در شرکت‌‏هایی که دارای پتانسیل رشد در حوزه‌‏های صنایع نوین هستند انجام می‌‏پذیرد، این سرمایه‌‏گذاری می‌‏تواند برای توسعه و رشد یک شرکت جدید و یا توسعه یک محصول یا خدمات جدید در صنایع یاد شده مورد استفاده قرار گیرد.

بر اساس این مصوبه در سرمایه‌‏گذاری مستقیم خطرپذیر، تسهیلات وام بلندمدت که به شرکت‌‏های جدید یا شرکت‌‏هایی که در صدد توسعه محصول و خدمات جدیدی در حوزه صنایع نوین هستند, پرداخت می‌‏شود.
صنایع نوین نیز شامل صنایع الکترونیک, بیوتکنولوژی, مواد نو, لیزر و اپتیک، نرم‌‏افزار ، هوافضا و نانوتکنولوژی می شود.( جزییات بیشتر )

اما همچون گذشته باید گفت که ما قانون خوب کم نداریم ولی قانون خوب را درست اجرا نمی کنیم. برای نمونه در همین خصوص باید شیوه نامه اجرایی و کامل نحوه حمایت ها تدوین شود تا ما یک قانون دیگر را تنها به کتاب قوانین کشور اضافه نکرده باشیم و از آن فی الواقع و در عمل استفاده کنیم.

آنچه امروز به عنوان آفات اجرای قوانین و مصوبات در بخش های مختلف و به ویژه حوزه IT محسوب می شود مواردی چون فقدان ساز و کارهای روشن اجرایی، فقدان هر نوع نظارت و پیگیری و کمبود نیروی ماهر و کارشناسی است که در بسیاری از موارد موجب کندی، تعویق، عقیم ماندن و یا در کل عدم اجرای قوانین می شود. کما این که در حال حاضر قانون مهمی همچون کپی رایت در کشور به تصویب می رسد اما اجرای آن بلاتکلیف می ماند. یا طرح هایی حمایتی که فقط اعلام می شود و دیگر خبری از میزان پیشرفت ها منتشر نمی شود واین تصور را ایجاد می کند که آیا هدف معرفی این طرح ها صرفاً روشی برای تبلیغ یک نهاد محسوب می شود یا اهداف دیگری که ما از آن بی خبریم.

علی شمیرانی - این روزها در برخی از دستگاه های دولتی چه در حوزه فناوری اطلاعات چه در سایر حوزه ها نوعی رخوت و سستی در اجرای امور دیده می شود که خوب به تعبیری و با نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری تا حدی نیز طبیعی است. به هر حال موقعیت برخی از مدیران به نتیجه انتخابات و جابجایی ها بستگی دارد.

اما با این تفاسیر به نظر نمی رسد این موضوع در بخش خصوصی توجیهی داشته باشد.

ولی این روزها می توان در برخی از تشکل ها و مجموعه های بخش خصوصی در حوزه IT نیز نوعی سردرگمی و رخوت را مشاهده کرد. آن هم درست به علت انتخابات. این بخش ها عمدتاً‌شریان های اقتصادیشان وابسته به بخش های دولتی و مشخصاً برخی از مدیران دولتی است. لذا در این بخش های خصوصی درست مانند یک نهاد دولتی که منتظر نتیجه انتخابات است می توان انتظار و بلاتکلیفی را دید چراکه معلوم نیست سر مدیر و مجموعه دولتی محترمی که از آنها به اشکال مختلف حمایت و پشتیبانی می کردند چه خواهد آمد؟

چندی پیش بود که یکی از مدیران بخش خصوصی نیز گفته بود بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات بیشتر به دنبال دلالی است. اگرچه شاید نتوان در مورد این حرف قاطعانه صحبت کرد وجمع بست ولی وابستگی برخی از بخش های خصوصی به مدیران و مجموعه های دولتی انکار ناپذیر است.

دکتر سام سوادکوهی فر*- با تصویب قانون تجارت الکترونیکی، عناوین و قواعد جدیدی به مقررات جزایی کشور افزوده شد؛ قواعدی که با تحولات زندگی نوین، سازگار است و ضمانت اجرایی متناسب آن را در پاره‌ای موارد به همراه دارد، مضافا پذیرفته شده است که قواعد IT در ایران با توجه به توسعه مقررات جزایی خاص IT در نظام‌های خارجی و مقررات بین‌المللی و ضرورت همکاری بین‌المللی قضائی، در بستر مبادلات الکترونیکی باید مهیای تصویب قوانین دیگر و هماهنگی با رشد خاص فناوری اطلاعات باشد.
کلید واژه‌ها

جرایم کامپیوتری، جرایم اینترنتی، جرایم علیه حقوق مصرف‌کنندگان، رقابت تجاری نامشروع، کلاهبرداری کامپیوتری، جعل کامپیوتری، جرایم علیه حریم خصوصی، جرایم علیه مالکیت معنوی.
مقدمه

سیاست جنایی کشورها، امروزه بر اساس کاهش عناوین مجرمانه و جرم‌زدایی، تجدیدبنا می‌شود. دولت‌ها اگر چه در بسیاری موارد در تحقق چنین سیاستی موفق بوده و مجازات‌هایی را از مقررات کیفری، حذف و آزادی هرچه بیشتر انسان‌ها را تضمین کرده‌اند؛ لیکن در پاره‌ای موارد، دگرگونی شیوه‌های زندگی و به‌کارگیری ابزار و امکانات نوظهور در امور فردی و اجتماعی، باعث شده، از این مهم عدول شود و قانونگذاران در جهت حفظ امنیت اجتماعی و حقوق فردی و همچنین قانونی شدن الزامات، ناچار به وضع مقررات جزایی جدید شوند؛ مقرراتی که بعضا حجم وسیعی از جرایم را در کنار مقررات پیشین در بر می‌گیرد و با بروز ابعاد پنهان موضوع، توسعه و گسترش نیز می‌یابد. تصویب قانون تجارت الکترونیکی به تاریخ 17/10/1382 را از جمله قواعد اخیر باید محسوب کرد. قانون مزبور، ناظر بر مجموعه اصول و قواعدی است که برای تجارت و مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های جدید با استفاده از سیستم‌های ارتباطی به کار می‌رود. قانون تجارت الکترونیکی با معرفی وسایل ارتباط از راه دور (Means of Distance Communication) به توضیح عقد از راه دور (Distance Contract) و نحوه تحقق آن و ارزش اثباتی انواع داده پیام (Data Message) و قواعد حمایتی خاص مبادلات الکترونیکی، نوری یا فناوری‌های جدید می‌پردازد. باب چهارم این قانون به جرایم و مجازات‌ها اختصاص یافته و ظاهرا دربرگیرنده یازده ماده است (ماده 67 الی ماده 77). با تقسیم جرایم مذکور در این قانون به چهار دسته عناوین مجرمانه، آن را که به نوعی 22 موضوع است مورد بحث قرار خواهیم داد. توضیحی نیز درخصوص دیگر جرایم مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی لازم است که با استفاده از ماده 77 همین قانون، مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
بخش اول: جرایم قانونی مرتبط با مبادلات الکترونیکی

قانون تجارت الکترونیکی، عناوینی را به جرایم مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی اختصاص داده است که عبارتند از: کلاهبرداری کامپیوتری، جعل کامپیوتری، نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک (شامل نقض حقوق مصرف‌کننده و قواعد تبلیغ، نقض حمایت از داده پیام‌های شخصی و حمایت از داده) و در آخر، نقض حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی می‌باشد (شامل نقض حقوق مؤلف، نقض اسرار تجاری و نقض علایم تجاری).

قانونگذار درواقع در باب چهارم، چهار عنوان کلی را برگزیده است که طی ده ماده به هشت عنوان تقسیم شده است. برای تدقیق بیشتر در مقررات جزایی مذکور، عناوین آنها را می‌توان به گونه‌ای دیگر به چهار دسته طبقه‌بندی کرد که برخی ارتباطی با تجارت نیز ندارند. چهار عنوان که خود دربرگیرنده 22 عنوان مجرمانه هستند عبارتند از: جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک، جرایم علیه مالکیت معنوی، جرایم علیه حریم خصوصی، جرایم علیه اموال و آسایش عمومی.
مبحث اول: جرایم مرتبط با تجارت الکترونیکی

جرایم مرتبط با تجارت در قانون تجارت الکترونیکی به دو دسته تجزیه می‌شود: دسته اول، جرایم ناشی از نقض حقوق مصرف‌کنندگان و دسته دوم، جرایم ناشی از نقض رقابت تجاری مشروع.
الف ـ جرایم ناشی از نقض حقوق مصرف‌کنندگان

قانونگذار با ذکر دوازده ماده، به طور ضمنی دوازده عنوان برای جرایم علیه حقوق مصرف‌کنندگان در بستر مبادلات الکترونیکی مقرر کرده است که می‌توان هر یک را به اجزایی تقسیم کرد. برای مثال؛ ماده 35 این قانون را می‌توان به شش عنوان مجرمانه: «1ـ عدم ارائه در واسطی بادوام 2ـ عدم صراحت در اطلاعات اعلامی 3ـ عدم اعلام در زمان و مدت مناسب 4ـ عدم اعلام با وسایل مناسب ارتباطی 5ـ عدم رعایت حسن نیت در معاملات 6ـ عدم رعایت افراد ناتوان و کودک» تقسیم کرد. با وجود امکان تجزیه، عناوین دوازده‌گانه زیر به صورتی تنظیم شده است که حتی‌المقدور با مفاد مواد قانونی قابل تطبیق بوده و از استنباط و توسعه عناوین هم اجتناب شده باشد.
1ـ عدم ارائه اطلاعات مؤثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان

مطابق ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی: «فروشندگان کالا و ارائه‌دهنگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می‌باشند:

الف ـ مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا و خدمات.

ب ـ هویت تأمین‌کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول است و نشانی وی.

ج ـ نشانی پست الکترونیکی، شماره تلفن یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.

د ـ کلیه هزینه‌‌هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل و هزینه تماس).

ه ـ مدت‌زمانی که پیشنهاد ارائه‌شده معتبر می‌باشد.

و ـ شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.

ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی، برای متخلفان از ماده 33 فوق‌الاشعار، جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال تعیین کرده است».
2ـ عدم تأیید اطلاعات مقدماتی و عدم ارسال اطلاعات ضروری

طبق ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی: «تأمین‌کننده باید به طور جداگانه، ضمن تأیید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر را ارسال نماید:

الف ـ آدرس محل تجاری یا کاری تأمین‌کننده برای شکایت احتمالی

ب ـ اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش

ج ـ شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد 37 و 38 این قانون

د ـ شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات».

در این خصوص نیز قانونگذار ضمن ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی، مجازاتی مشابه ماده قبل (جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال) برای متخلفان مقرر کرده است.
3ـ عدم ارائه در واسط بادوام و صریح، در نظر نگرفتن زمان و وسایل مناسب ارتباطی و عدم رعایت حسن نیت در معاملات و رعایت افراد ناتوان و کودکان

ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی در این‌باره می‌گوید: «اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف‌کننده، باید در واسطی بادوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و بر اساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود».

قانونگذار در ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی، مجازاتی مشابه مواد قبل (جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال) برای متخلفان از این ماده مقرر کرده است.
4ـ عدم اعلام هویت و قصد تماس با مصرف‌کننده در صورت استفاده از ارتباط صوتی

ماده 36 راجع به ارتباط صوتی از طریق وسایل ارتباط از راه دور در جهت حمایت از مصرف‌کننده آورده است: «در صورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تأمین‌کننده و قصد وی از ایجاد تماس با مصرف‌کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود». عدم رعایت مراتب فوق توسط تأمین‌کنند، مجازات ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال را در پی خواهد داشت.
5ـ در نظر نگرفتن مهلت حق انصراف برای مصرف‌کننده (نقض خیار فسخ معاملات الکترونیکی)

در ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی،‌ خیار فسخی پیش‌بینی‌شده که در صورت عدم رعایت و تخلف از آن از سوی تأمین‌کننده، وفق تبصره ماده 69 همین قانون، به مجازات پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد. مطابق ماده مزبور: «در هر معامله از راه دور، مصرف‌کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده، هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود».
6ـ عدم استرداد وجوه دریافتی یا آگاهی تأمین‌کننده از عدم امکان ایفای تعهد خود در حین معامله

چنانچه تأمین‌کننده در صورت عدم امکان انجام تعهد، مبلغ دریافتی را فورا به مصرف‌کننده پرداخت نکند یا با سوءنیت و با علم بر این‌که امکان انجام تعهد قراردادی را از ابتدا نداشته، معامله‌ای کند، جرم محسوب می‌شود و طبق ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی، در فرض اول به مجازات بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال و در فرض دوم به حداکثر مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی می‌گوید: «در صورتی که تأمین‌کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فورا به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیرممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا یا ایفای تعهد باشد. در صورتی که معلوم شود، تأمین‌کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد».
7ـ فعل یا ترک فعلی که در هنگام تبلیغ کالا و خدمات، سبب اشتباه یا فریب مخاطب از حیث کمی یا کیفی شود

ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی، راجع به اصول تبلیغ (Marketing) می‌گوید: «تأمین‌کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه‌ شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود». متخلف از این امر طبق ماده 70 همین قانون، محکوم به مجازات بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال خواهد شد.
8ـ به مخاطره انداختن سلامتی افراد در تبلیغ

ماده 51 قانون تجارت الکترونیکی، به سود مصرف‌کننده مقرر می‌دارد: «تأمین‌کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می‌کنند، نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند». به تبع چنین ممنوعیتی، تبصره 1 ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی، حداکثر مجازات مقرر در ماده 70 را که یکصد میلیون ریال جزای نقدی است برای متخلف پیش‌بینی کرده است.
9ـ عدم تبلیغ دقیق و روشن اطلاعات مربوط به کالا یا خدمات

ماده 52 قانون تجارت الکترونیکی مقرر نموده: «تأمین‌کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف‌کننده به طور دقیق، صحیح و روشن، اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درگ کند». در صورت تخلف، طبق ماده 70، مجازات بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال تعیین می‌شود.
10ـ عدم اعلام صریح هویت شخص یا بنگاه ذی‌نفوذ در تبلیغات

ماده 53 قانون تجارت الکترونیکی آورده است: «در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست، روشن و صریح باشد». در صورت تخلف، مجازات ماده 70 (بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال) در این مورد نیز اعمال خواهد شد.
11ـ سوءاستفاده از خصوصیات ویژه معاملات الکترونیکی جهت اختفای حقایق مربوط به هویت یا محل کسب

ماده 54 قانون تجارت الکترونیکی تصریح دارد: «تأمین‌کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوءاستفاده کنند». طبق ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی، مجازات بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال در این خصوص نیز جاری خواهد بود.
12ـ عدم تدارک تمهیدات لازم جهت تصمیم‌گیری مصرف‌کننده راجع به تبلیغات دریافتی در نشانی پستی یا پست الکترونیکی

ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی اعلام می‌دارد: «تأمین‌کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف‌کنندگان در نظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند». در غیر این صورت، وفق ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی به مجازات بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهند شد.
ب ـ جرایم ناشی از نقض رقابت تجاری مشروع

با توجه به رقابتی و غیرانحصاری بودن قواعد حاکم بر تجارت الکترونیکی، مقنن به مسئله رقابت تجاری و احکام آن رغبت نشان داده است. جرایم مربوط به نقض رقابت تجاری مشروع را قانونگذار در دو فصل بیان نموده است که عبارتند از: فصل دوم در نقض اسرار تجاری (Secrets Trade) و فصل سوم در نقض علایم تجاری (Trade Names) از مبحث چهارم (نقض حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی) از باب چهارم (جرایم و مجازات‌ها) قانون تجارت الکترونیکی. در زیر به احکام مربوط به آنها خواهیم پرداخت:
1ـ نقض اسرار تجاری

طبق ماده 64: «به منظور حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب ‌به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید».

ماده 65 برای معرفی اسرار تجاری الکترونیکی توضیح می‌دهد: «اسرار تجاری الکترونیکی، داده پیامی است که شامل اطلاعات، فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روش‌ها، تکنیک‌ها و فرآیندها، تألیفات منتشرنشده، روش‌های انجام تجارت و دادوستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح‌های تجاری و امثال اینهاست که به طور مستقل، دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقولانه‌ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است». مجازات نقض اسرار تجاری در ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی آمده است و مطابق آن: «متخلفین از ماده 64 این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدامی مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی یا دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد».
2ـ نقض علایم تجاری

بر مبنای ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی: «به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی، استفاده از علایم تجاری به صورت نامه دامنه (Domain Name) و یا هر نوع نمایش بر خط (Online) علایم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود، ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید». ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی، مجازات تخلف از ماده 66 را هم حبس (یک تا سه سال) هم جزای نقدی (بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال) قرار داده است.
مبحث دوم: جرایم علیه مالکیت معنوی

قانون تجارت الکترونیکی در ماده 62 که دارای دو تبصره نیز می‌باشد، مقرر نموده است: «حق تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26/9/1352 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 4/10/1379، به صورت «داده پیام» منحصرا در اختیار مؤلف است. کلیه آثار و تألیفاتی که در قالب «داده‌ پیام» می‌باشند، از جمله اطلاعات، نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای، ابزار و روش‌های رایانه‌ای و پایگاه‌های داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مؤلف و حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمایت از پایگاه‌های داده، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی (Circuits Chips Integrated) و حمایت از اسرار تجاری، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آیین‌نامه اصلاحی اجرایی قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مصوب 14/4/1337 خواهد بود، منوط بر آن‌که امور مذکور در آن دو قانون، موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد». اما این قانون در ماده 74، درخصوص مجازات‌های مرتبط با مالکیت معنوی، سه دسته از جرایم را موضوع کیفر حبس (سه ماه تا یک سال) و جزای نقدی (پنجاه میلیون ریال) قرار داده است که عبارتند از:

الف ـ تجاوز به حقوق انحصاری تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان (3/9/1348) آمده است، در بستر مبادلات الکترونیکی (Authors Right).

ب ـ تجاوز به حقوق انحصاری در زمینه ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع قانون مصوب 26/9/1352 در بستر مبادلات الکترونیکی (Copy Right).

ج ـ تجاوز به حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای (قانون مصوب 4/10/79) در بستر مبادلات الکترونیکی.
مبحث سوم: جرایم علیه حریم خصوصی

از جمله مزایای قانون تجارت الکترونیکی، وضع مجازات در مواردی است که حریم خصوصی اشخاص در بستر مبادلات الکترونیکی توسط دیگران یا دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسئول، اعم از دولتی و غیردولتی مورد تعرض قرار می‌گیرد. در این راستا، عناوین سه‌گانه زیر را با برداشت از مواد قانون توضیح خواهیم داد:

الف ـ ذخیره، پردازش و توزیع پیام‌های شخصی، مبین ریشه‌های قومی یا نژادی، خصوصیات اخلاقی و داده پیام‌های راجع به وضعیت جسمانی، دیدگاه‌های عقیدتی، مذهبی، روانی یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها، جرم محسوب و مطابق ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی ناظر به ماده 58 همین قانون، یک تا سه سال حبس دارد. ارتکاب جرم مزبور توسط دفاتر صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسئول مطابق ماده 72 حداکثر مجازات فوق‌الاشعار است.

ب ـ رعایت نکردن شرایط پنج‌گانه درخصوص ذخیره، پردازش و توزیع داده پیام‌های شخصی، چنانچه مسبوق به رضایت باشد جرم به شمار می‌رود و مطابق ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی ناظر به ماده 59 همین قانون، یک تا سه سال حبس دارد. در ضمن ارتکاب جرم مزبور توسط دفاتر صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسئول، مطابق ماده 72 حداکثر مجازات فوق‌الاشعار است.

توضیح این‌که، شرایط پنج‌گانه در ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی آمده و مطابق آن در صورت رضایت شخص، موضوع «داده پیام» نیز به شریط آن‌که محتوای داده پیام، وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره، پردازش و توزیع «داده پیام»های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی، باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد:

«الف ـ اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.

ب ـ «داده پیام» باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جمع‌آوری برای شخص موضوع «داده پیام» شرح داده شده جمع‌آوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.

ج ـ «داده پیام» باید صحیح و روزآمد باشد.

دـ شخص موضوع «داده پیام» باید به پرونده‌های رایانه‌ای حاوی «داده پیام»های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند، «داده پیام»های ناقص یا نادرست را محو یا اصلاح کند.

ه ـ شخص موضوع «داده پیام» باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوط درخواست محو کامل پرونده رایانه‌ای «داده پیام»های شخصی مربوط به خود را بنماید».

ج ـ بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی، اگر منجر به جرایم راجع به «داده پیام»های شخصی می‌شود، جرم محسوب و مرتکب هم به حبس (سه ماه تا یک سال) و هم به پرداخت جزای نقدی (معادل پنجاه میلیون ریال) محکوم خواهد شد.
مبحث چهارم : جرایم علیه اموال و آسایش عمومی

جرایم دسته چهارم، درواقع همان جرایم با توصیف کلاسیک است که تنها از حیث شیوه ارتکاب و تحقق عنصر مادی آن با موارد مشابه متفاوت است. دو ماده 67 و 68، از این رو موضوع بحث بوده که اولی راجع به کلاهبرداری کامپیوتری و دومی در مورد جعل کامپیوتری است.
الف ـ کلاهبرداری کامپیوتری

ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی، دو طریق کلاهبرداری را ذکر کرده است؛ یکی از طریق فریب دیگران که شیوه مصطلح است و دیگری از طریق فریب یا گمراهی سیستم‌های رایانه‌ای و غیره و یا سیستم‌های پردازش خودکار و نظیر آن که تنها مربوط به دستگاه‌های متصل سخت‌افزاری ـ نرم‌افرازی که از طریق اجرای برنامه‌های پردازش خودکار داده پیام عمل می‌کند، می‌شود. ماده مزبور با بیان جرم و مجازات می‌گوید: «هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوءاستفاده و یا استفاده غیرمجاز از «داده پیام‌»ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده پیام‌»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد، مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود».
ب ـ جعل کامپیوتری

مطابق ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی: «هرکسی در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف «داده پیام‌» و مداخله در پردازش «داده پیام‌» و سیستم‌های رایانه‌ای و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضا ـ مثل کلید اختصاصی ـ بدون مجوز امضاکننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن، اقدام به جعل «داده پیام» دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضائی، مالی و غیره به عنوان «داده پیام‌»های معتبر استفاده نماید، جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم می‌شود».
ج ـ شروع به جرم کلاهبرداری و جعل کامپیوتری

تبصره هر یک از مواد 67 و 68 قانون تجارت الکترونیکی، شروع به آن جرم را نیز جرم شناخته است. بنابراین، اگر کسی قصد کلاهبرداری یا جعل کامپیوتری کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن جرم منظور واقع نشده و کشف شود، مستحق مجازات خواهد بود.

مجازات شروع به جرم کلاهبرداری و جعل کامپیوتری، حداقل مجازات مقرر در مواد 67 و 68 است.
بخش دوم: سایر جرایم مرتبط با مبادلات الکترونیکی

قانونگذار از لحاظ تفسیر قانون تجارت الکترونیکی، توجه خاص به خصوصیت بین‌المللی فناوری اطلاعات (IT)، ضرورت توسعه و هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت را در ماده 3 تذکر داده است. از جهتی نشان داده که نسبت به توسعه ابعاد آن انعطاف داشته و درون‌مرزی نبوده است.

بنابراین، در ماده 77 با التفات به وسعت جرایم و دادرسی خاص آن آورده است: «سایر جرایم، آیین دادرسی و مقررات مربوط به صلاحیت جزایی و روش‌های همکاری بین‌المللی قضائی جزایی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی به موجب قانون خواهد بود».

*قاضی دیوان عالی کشور و عضو هیأت علمی دانشگاه(سایت بازتاب)

آی تی اس - امروز وقتی صحبت از اجرای طرح جامع ICT در سازمانی پیش می‌آید، تعداد زیادی پیشنهاددهنده پیدا می‌شوند که از بین آنها باسوادترهایشان با چارچوب‌هایی نظیر FEAF, TEAF و TOGAF آشنا هستند. آشنایی با این چارچوب‌ها اگرچه به کارشناسان کمک می‌کند تا کار خود را به صورت سازمان یافته‌‌تری انجام دهند ولی معضلی که دامن‌گیر آنان می‌شود آن است که به علت آشنایی سطحی با مفاهیم این حوزه در چارچوب این چارچوب‌ها گرفتار می‌شوند.

رویکرد این شرکت‌ها در تهیه طرح‌های جامع معمولا رویکردی کلیشه‌ای در شناخت وضع موجود(As Is)، وضع مطلوب (To Be) و برنامه گذار (Migration Plan) است. شناخت وضع موجود معمولا کمترین مشکل را در رابطه با این عملکرد کلیشه‌ای دارد. ولی شناخت وضع مطلوب و برنامه گذار علاوه بر الفبای معماری نیازمند تجربیات عمیقی است که در فضای واقعی شکل گرفته باشد. این تجربیات موفق حاصل هزینه‌های بسیار بالایی است که سازمان‌های مختلف برای برنامه‌ریزی فناوری اطلاعات در طول زمان انجام داده‌اند که بخش بزرگی از آنها منجر به شکست شده‌ است. و تنها چیز با ارزشی که از آن باقی مانده‌است تجربه آن است. ما معمولا شرکتی را که یک بار در پروژه‌ای شکست بخورد آنچنان از گردونه بیرون می‌کنیم که مادام‌العمر جرئت بازگشت نداشته باشد ولی راه درست راه دیگری است.

در دهه 80 میلادی دولت انگلستان متوجه آمار بالای شکست در پروژه‌های نرم‌افزاری گردید. در آن زمان کمیته‌ای را مامور کرد تا چارچوبی را برای بالا بردن میزان موفقیت پروژه‌های نرم‌افزاری ارایه نماید. این کمیته که امروز زیر مجموعه دفتر تجارت دولت انگلستان (OGC) است با تکیه بر تجارب موفق (Best Practice) دست‌اندرکاران مجموعه‌ای را تهیه نمودند که به ITIL یا IT Infrastructure Library معروف است. این چارچوب روشی علمی به حساب نمی‌آید بلکه بیشتر مبتنی بر عقل سلیم و روش‌های عملیاتی است. ITIL یک استاندارد نیست بلکه روشی است که پس از پذیرفته شدن می‌بایست برای کاربرد خاص هر سازمان متناسب گردد (Adopt & Adapt). این روش در حوزه استاندارد بر استاندارد BS15000 در زمینه مدیریت فناوری اطلاعات (ITSM) تاکید دارد.

ITIL با انتقال تجربیات موفق در زمینه مدیریت فناوری اطلاعات به ما می‌گوید که حداقل نیاز ما برای داشتن یک سازمان مبتنی بر فناوری اطلاعات چیست ولی روش رسیدن به آن را نمی‌گوید. اینجا است که پای فراروش‌های دیگر نظیر فراروش شش سیگما (Six Sigma Methodology) به میان می‌آید که راه‌کارهایی را برای یافتن روش رسیدن به اهداف مورد نظر سازمان پیش‌نهاد می‌دهد. در یک کلام ITIL در ترسیم وضع موجود و شش سیگما در بخش‌هایی از تدوین برنامه گذار به کار می‌آیند. در تدوین برنامه‌های گذار استانداردها و فراروش‌های دیگری نیز وجود دارند که در جایگاه خود مورد استفاده دارند از آن جمله می‌توان از COBIT برای تعیین نقاط کنترلی نرم‌افزارها، مدل CMM برای تعیین میزان بلوغ سازمان و استانداردهای ISO در حوزه امنیت اطلاعات نام برد.

اگرچه داشتن این فراروش‌ها و استانداردها دست‌اندرکاران را به زبان مشترکی برای تعامل ساده‌تر با یکدیگر می‌رساند و راهنمایی برای شروع به کار تازه‌کاران محسوب می‌شود ولی تا زمانی که به مفهوم واقعی به صورت دانش در ذهن نهادینه نشود، چارچوبی تنگ برای اندیشه‌های خلاق محسوب می‌شود.

لذا می‌بینیم که در تکفا2 نیز گرایش ویژه‌ای به انتقال تجربیات دیگران به کشور وجود دارد. این رویکرد علاوه بر مزایایی که دارد، نگرانی‌هایی را نیز به دنبال داشته‌است از آن جمله اینکه ما سابقه دیرینه‌ای در زمینه مفهوم سوزی و دکه سازی در این عرصه‌ها داشته‌ایم و اگرچه حرف، حرف خوبی است ولی بیم آن می‌رود که با آمدن یکی دو شرکت ایرانی‌تبار با نام و شناسنامه خارجی و سوء عملکرد آنها این مفاهیم هم به قاموس مفاهیم سوخته اضافه شود و تنها بهره‌بردار آن کسانی باشند که از این نمد کلاهی برای خود دوخته باشند.

نگرانی بعدی این است که این تجارب موفق در ITIL در هفت محور مطرح می‌شوند که در تصویر بالا به صورت اجزایی از یک پل که بین حرفه (Business) و فناوری (Technology) قرار گرفته است عمل می‌کند. اگرچه این تجارب در حوزه فناوری کاملا می‌تواند کاربردی باشد ، اما بسته به ابعاد حرفه و ماهیت آن و بستر فرهنگی که سازمان در آن قرار دارد این تجارب کاملا می‌تواند متفاوت باشد و انتقال تجربیات در این زمینه‌ها می‌تواند حتی در مواردی سمی مهلک باشد.

در کلمات مسئولین مربوطه پشت سرهم می‌شنویم که ما نمی‌خواهیم چرخ را از اول اختراع کنیم. می‌خواهم فریاد بزنم "بابا این چرخ نیست. یک سیستم فراگیر اجتماعی است" و باید با ویژگی‌های همین اجتماع مهندسی و طراحی شود. جایگاه متفکرین ایرانی در این طرح کجا است؟

منبع:http://its.co.ir

*محمد صادق جدیدی - نمی دانم چرا عادت کرده ایم گره ها را با دندان باز کنیم و کار صحیح را با روشی ناصحیح انجام دهیم . روز دوشنبه بخشی از فعالان صنعت IT یکبار دیگر کنار هم جمع شدند تا ضمن تصویب اساسنامه نظام صنفی رایانه ای استان تهران هیئت مدیره ای را انتخاب کنند که قرار است آرزوهای دراز مدت فعالان صنعت رایانه را به تحقق برساند و سکان دار جمعیتی شود که سالهاست در پی کسب حقوق مشروع بوده و امیدوارند که این تشکل بتواند در تعامل منطقی با دولت خواسته های صنفی را تامین نماید و امنیت لازم را جهت فعالیت شرکتهای خصوصی و فروشگاهها ی رایانه ای در سطح تهران و کشور فراهم نماید .

اتفاقات ناخوشایندی که در حاشیه برگزاری انتخابات افتاد جالب توجه است و جا دارد در آستانه ورود به مرحله جدید مدیریت اجرائی کشور مسئولین کشور و فعالان بخش خصوصی با نگاهی مو شکافانه برخلاف رویه تساهل و تسامح که جزو سیاستهای رایج چند ساله اخیر بوده و بسیاری از ارزشهای مارا مورد هجمه قرارداده و به آن توجه نمایند.

انتخابات نظام رایانه ای در شرایطی برگزارگردید که رقابت 2 گروه موافق و مخالف برگزاری انتخابات بر سر تصاحب کرسی ریاست هیئت رئیسه از همان لحظه اول انتخاب هیئت رئیسه مجمع عمومی موسس روشن بود و بالاخره نیز ترکیب مناسبی که می توانست پیگیر نظرات هر دو گروه باشد شکل گرفت ولی برخورد رئیس منتخب شرایطی را بوجود آورد که شبهه سوء استفاده از انتخابات و عدم اجرای مفاد اساسنامه ( به منظور حمایت از جریانی خاص ) در اذهان تداعی و جو سالن را متشنج نمود . متاسفانه ریاست جلسه که می بایست با اطلاع از بند به بند اساسنامه و قانون جلسه را اداره نماید شرایطی را بوجود آورد که تفاوت بین جلسه مجمع عمومی موسس و مجمع عادی برای حضار روشن نگردد و بالاخره با پادر میانی رئیس شورای عالی انفورماتیک و قرائت بند 12-ج دستور العمل تشکیل مجمع عمومی موسس استانها جو آرام شد ولی جای تاسف داشت که مقام دولتی نیز با نادیده گرفتن نقش حاضرین و صاحبان صنایع رایانه ای و بر خلاف بند 13-ج همین دستور العمل اعلام نمود که اساسنامه غیر قابل تغییراست و جمع حاضر چاره ای جز تصویب ندارد . با بیان این جمله نماینده دولت و سکوت کسانیکه ادعای حمایت از صنف و فعالان آنرا دارند معلوم می شود که چقدر دلسوز صنف بوده و کار تعامل با دولت با این سبک حمایت از صنف به خواهد انجامید.

متاسفانه در این جلسه با اعمال زور و تحکم بند های 13-4 و 13-5 نیزکه حق قانونی کاندیداها بود نادیده گرفته شد و نشان دادیم که پایبندی به قوانین فقط تا جائی است که منافع ما ایجاب نماید و هر قانونی هر چند محکم باشد را می توانیم به سادگی زیر پابگذاریم.

به راستی آیا نمی بایست از مسئولین دولتی سوال نمود که اصولاً تصویب اساسنامه در جائیکه حق مخالفت و تغییری وجود ندارد چه معنی دارد؟ آیا نمی بایست از همکارانمان و منتخبین که برای کسب کرسی در هئیت مدیره های رنگارنگ انجمن ها و تشکل ها دم از حفظ منافع می زنند سوال کنیم که چرا از همین ابتدا از منافع ما حمایت نکردید؟

گاهی اوقات این تصور پیش می آید که با وجود اینهمه از خود گذشته چرا اینقدر مشکل داریم و چرا هنوز بعد از سالهای بسیار فعالیت نتوانسته ایم امنیت شغلی خود را تضمین نماییم .آیا علت بروز مشکلات

موجود این نیست که برخی از نمایندگان صنفی ما در طول سالهای متمادی مغلوب و مغبون تفکرات قلدر مابانه و غیر کارشناسی برخی از مسئولین دولتی شد ه اند و لابی های صورتگرفته در چهارچوب منافع شرکتی خودشان صنف را با مشکلات مواجه نموده ؟

امیدواریم ترکیب هئیت مدیره جدید که در بین آنها چهره های بسیار دلسوز و فرهیخته و توانمندی وجود دارد بتواند شعارهای زیبا را مقدمه عمل زیباتر گرداند و برچیننده هر گونه انحصار غیر منطقی دولتی و مانع پیروزی تفکر اختصاصی سازی شوند .

بد نیست همه منتخبین در جایگاههای مختلف بدانند که مردم بهترین قضاوت کننده بر عملکرد آنها هستند و صبر اعضاء نشانه ای از نجابت و خرد آنهاست نه حماقت و قطعاٌ گذشت زمان مبین عملکرد مثبت از عملکرد منفی خواهد بود .پس خاطره ای خوش از خود بگذاریم تا هم خدا راضی باشد و هم مردم.

*مدیر عامل شرکت ایده نگار

علیرضا توکلی -کارشناس دفتر همکاریهای فناوری-1- مقدمــه-در هر کامپیوتر، حداقل یک سیستم عامل وجود دارد. سیستم عامل مهمترین برنامه نصب‌شده در کامپیوتر است که وظایف اصلی ذیل را برعهده دارد :

•مدیریت و سازماندهی برنامه‌ها، پرونده‌ها و نرم‌افزارها

•راه‌اندازی، مدیریت و بکارگیری سخت‌افزار

•برقراری ارتباطات بین استفاده کننده کامپیوتر، نرم‌افزار و سخت‌افزار

•مدیریت و سازماندهی ارتباط با شبکه

به یک تعبیر ساده می‌توان گفت سیستم عامل نقش "روح" را در پیکر سخت‌افزار و شبکه ایفا می‌کند. تصمیم درخصوص انتخاب سیستم عامل کلیه ابعاد فنی کامپیوتر و فناوری اطلاعات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و هر سیستم عاملی که انتخاب شود خشت اول و زیربنای توسعه‌ فنی و نرم‌افزاری فناوری اطلاعات را مشخص می‌کند.

این طرح بنا دارد چالشها و تهدیدهای ناشی از فقدان یک سیستم عامل مناسب در کشور را مطرح و با بررسی تجربه و رویکرد سایر کشورها در مواجهه با این چالشها، راه حل عملی برای رسیدن به سیستم عامل ایده‌آل ملی را نشان دهد. در انتها نیز راهبردها و راهکارهای دولت برای توسعه و ترویج این سیستم عامل بیان خواهد شد.
2- چالشها و تهدیدهای ناشی از فقدان یک سیستم عامل مطلوب در کشور :

1-2- چالش اقتصادی: استفاده از رایانه و شبکه‌های رایانه‌ای در کشورهای مختلف دنیا و ازجمله در ایران، به سرعت در حال رشد و گسترش است. برای استفاده از هر رایانه نیز حداقل یک سیستم عامل باید روی آن نصب شده باشد. بنابراین تعداد کاربران رایانه، حداقل سیستم‌عاملهای مورد نیاز در یک کشور را تعیین می‌کند.

در مرجع ]1[ رشد تعداد کاربران اینترنت در دنیا مشخص شده است. همانطور که در این مرجع بیان شده، تعداد کاربران جهانی شبکه رایانه‌ای از کمتر از 20 میلیون نفر در سال 1995 میلادی به حدود 100 میلیون نفر در سال 1997 میلادی و 400 میلیون نفر در سال 2000 میلادی رسید و پیش‌بینی می‌شود در سال 2005 میلادی به حدود یک میلیارد کاربر برسد.

در کشور ما نیز تعداد کاربران شبکه‌های اطلاع‌رسانی و اینترنت از 8/1 میلیون نفر در سال 1380 به 6 میلیون نفر در سال 1382 رسید که پیش‌بینی می‌شود در سال 1384 به 19 میلیون نفر برسد.]2[ بنابراین درصورتی که سیستم عامل ویندوز، سیستم عامل اصلی در کشور باشد و با عنایت به لزوم پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و رعایت حقوق مالکیت معنوی و تعهدات بین‌المللی، سالانه هزینه هنگفتی باید صرف خرید نرم‌افزار و مجوزهای استفاده از آنها بشود. جدول (1) هزینه‌های پایه ویندوز و نرم‌افزارهای اصلی نوشته‌شده تحت آن را نشان می‌دهد]3

هزینه‌های پایه ویندوز و نرم‌افزارهای اصلی نوشته‌شده تحت آن نشان می‌دهد که هر کامپیوتر حداقل 710 دلار باید صرف نرم‌افزارهای اصلی (Windows+office) کند. هزینه نرم‌افزار سرور که در سازمانها و شرکتها مورد نیاز است بر تعداد کامپیوترهایی که به سرور وصل می شوند تقسیم می شود، بنابراین برای محاسبه هزینه به ازای هر کامپیوتر باید هزینه نرم افزار سرور یعنی مبلغ95/3.679 دلار تقسیم بر 25 گردد که بیش از 174 دلار می‌شود. با فرض اینکه 50% کامپیوترهای موجود در کشور نیاز به امکانات شبکه داشته باشند، حداقل هزینه متوسط نرم‌افزار به ازای هر کامپیوتر 5/783 دلار خواهد شد. اگر بخواهیم در یک سال برای کلیه 19.000.000 کامپیوتر پیش‌بینی شده نرم‌افزار بخریم، هزینه آن برابر 14.886.500.000 دلار خواهد شد. به عبارت دیگر سود یک سال درآمد نفت کشور را باید صرف خرید نرم‌افزار بنماییم. اگر فرض کنیم تا 5 سال بعد از آن نیاز به ارتقا نرم‌افزارها نباشد هزینه متوسط سالانه نرم‌افزار حداقل 2.977.000 دلار در سال خواهد شد. بنابراین به طور متوسط حدود 3 میلیارد دلار در سال صرف خرید نرم‌افزار خواهد شد.( این برآورد حداقل هزینه مورد نیاز است، جهت صحت این ادعا کافیست هزینه 5/783 دلار به ازای هر کامپیوتر در ایران را با هزینه حدود 6000 دلار به ازای هر کامپیوتر از 2/1 میلیون کامپیوتر موجود در ادارات دولتی تایوان مقایسه کنید)]4[

2-2- چالش امنیت :گسترش شبکه‌های رایانه‌ای در سطح دنیا و امکان ارتباط همه کامپیوترها به یکدیگر، پتانسیل نفوذ به هر کامپیوتر از هر جای دنیا را فراهم نموده است. وجود نقطه ضعف یا آسیب‌پذیری در سیستم عامل، راه نفوذ رایج‌تر و در دسترس‌تری را در اختیار مهاجمین قرار می‌دهد. بر این اساس، امنیت سیستم عامل به منزله مهمترین مولفه در امنیت اطلاعات و شبکه‌های رایانه‌ای محسوب می‌شود. وجود ارتباطات و اتصالهای رایانه‌ای گسترده، مسئله جدی امکان جاسوسی الکترونیکی به نفع سازندگان سیستم عامل و قدرتهای سیاسی حاکم بر آنها را مطرح می‌سازد. از نظر فنی، فناوری فعلی به شکل ساده‌ای امکان اجرای برنامه در محیط طرف مقابل در یک اتصال الکترونیکی را فراهم آورده است.]4[

درصورت بی‌توجهی به این مسئله بخشی از مشکلات امنیتی متصور به شرح ذیل است :

• شنود هوشمندانه

• واکشی تدریجی یا مقطعی اطلاعات

• خرابی برنامه‌ریزی‌شده تدریجی یا به یک‌باره

• ویروسهای رایانه‌ای

• بدست‌گرفتن کنترلهای رایانه‌ای

• مختل کردن کلیه ارتباطات در شبکه‌های رایانه‌ای

• جایگزینی اطلاعات غلط در سیستمهای نرم‌افزاری حساس

• مختل کردن برنامه‌های کاربردی به ویژه سیستمهای نرم‌افزاری پشتیبان تصمیم

• ایجاد اختلال اقتصادی از طریق تغییر یا خراب کردن اطلاعات بانکها، سیستمهای مالی و اعتباری

• مختل کردن عکس‌العملهای نظامی از طریق تخریب یا فریب سیستمهای اداری و نظامی

اگر سیستم عامل ویندوز، سیستم عامل اصلی در کشور باشد، مسئله امنیت بسیار جدی است. بنا بر گزارشهای رسیده سیستم عامل ویندوز و سایر نرم‌افزارهای تولیدی مایکروسافت بیشتر در معرض خطر ویروسها و هکرها قرار دارند و بسیاری از کشورها معتقدند که ایالت متحده با منافذ وکانالهای مخفی طراحی شده در این سیستم عامل، اهداف جاسوسی خود را برآورده می‌کند. مشکلات امنیتی ویندوز وقتی به نقطه اوج رسید که در سال 1999 یک متخصص رمزنگاری کانادایی در آمریکا ، یک ویژگی NSAkey مرتبط با سازمان امنیت ملی (آمریکا) National Security Agency Key) را در ویندوز پیدا کرد و اعلام کرد که ایالات متحده می‌تواند با جمع‌آوری سیگنال‌های الکترونیکی از سر تا سر جهان و پردازش دقیق آنها جاسوسی کند. هر چند مایکروسافت این ویژگی را بی‌ضرر اعلام کرد اما تضمینی برای این امر وجود ندارد]5[.

اهمیت مطالب فوق وقتی روشن می شود که توجه کنیم:بدون امنیت اطلاعات، امنیت سیاسی اقتصادی و نظامی نیز میسر نخواهد بود.
3- راه‌حلهای موجود در مواجهه با چالشهای اقتصادی و امنیتی سیستم عامل

با توجه به چالشها و تهدیدهای ناشی از فقدان سیستم عامل مطلوب در کشور، تصمیم درباره سیستم عامل پایه، یکی از راهبردی‌ترین تصمیمات در برپایی بنای با شکوه فناوری اطلاعات می‌باشد. در برابر این تصمیم راهبردی سه گزینه اصلی ذیل وجود دارد :

• استفاده از سیستم عامل متن باز لینوکس (Open Source)

• استفاده از سیستم عامل ویندوز

• طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم عامل جدید با مدیریت متخصصان ایرانی

یکی از مدلهای تصمیم‌گیری برای انتخاب بهترین و مناسب‌ترین گزینه از راه‌حلهای فوق، تعیین معیارها و ویژگیهای سیستم عامل ایده‌آل برای جمهوری اسلامی ایران و سپس مقایسه هر یک از راه‌حلها با سیستم عامل ایده‌آل و انتخاب منطبق‌ترین گزینه بر آن است.

4- ویژگیهای سیستم عامل ایده‌آل ملی

براساس مدل گفته‌شده و با استفاده از نظرات کارشناسان خبره در حوزه سیستم عامل و فناوری اطلاعات، ویژگیهای ذیل تعیین شده است:

 سیستم عامل ایده‌آل ملی، باید زبان و خط فارسی را به خوبی پشتیبانی نموده و از استانداردهای بین‌المللی (مانند UniCode) بهره‌برداری نماید.

 سیستم عامل ایده‌آل ملی، در ارتباط با کاربران ایرانی از زبان فارسی استفاده نموده و بر اساس نیازها و شرایط استفاده‌کنندگان فارسی زبان، بومی شده باشد. این امر، رشد چشمگیری در استفاده از فناوری اطلاعات در جامعه به همراه خواهد داشت.

 سیستم عامل ایده‌آل ملی، باید قابلیت ایجاد امنیت اطلاعات و ارتباطات بنا بر نیاز سازمانها را داشته باشد، به گونه‌ای که امکان جاسوسی الکترونیکی، سرقت یا خرابی تدریجی اطلاعات، شنود هوشمندانه و خرابی برنامه‌ریزی شده در زمانهای ویژه و موارد مشابه را به حداقل برساند.

 در سیستم عامل ایده‌آل ملی، نکاتی مانند کاربر پسند بودن، شباهت محیطی با سیستم عاملهای رایج، عملکرد مناسب، سازگاری با نرم‌افزارهای موجود و پشتیبانی از اسناد الکتریکی رایج لحاظ شده باشد.

 سیستم عامل ایده‌آل ملی، باید برای استفاده کننده ایرانی، پشتیبانی و خدمات پس از عرضه کافی داشته و نهادهای پشتیبانی‌کننده آن مسؤولیت بر طرف کردن هر گونه اشکال در سیستم عامل را بپذیرند.

 سیستم عامل ایده‌آل ملی، باید توانایی‌های ویژه‌ای در پیاده‌سازی زیرساخت شبکه‌های ارتباطی ـ که نقش جدی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد ـ داشته باشد.

 امکان توسعه، تغییر و هر نوع اصلاح در سیستم عامل ایده‌آل ملی، بنابر نیازها و سیاستهای کشور و توسط کارشناسان داخلی وجود داشته باشد. این امر مستلزم این است که سیستم عامل از لحاظ حقوق معنوی و اقتصادی متعلق به کشور دیگری نبوده و کد برنامه آن موجود باشد.

 هزینه و زمان دستیبابی و بهره‌برداری از آن معقول بوده و سازماندهی لازم برای توسعه آتی و همراهی آن با تحولات سریع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فناوری اطلاعات ایجاد شده باشد.]6[
5- انتخاب سیستم عامل مناسب برای کشور

در مقایسه هر یک از گزینه‌های مطرح‌شده با معیار و ویژگیهای مطرح‌شده در بخش قبل، چنین می‌توان جمع‌بندی کرد :

الف) گزینه "سیستم عامل ویندوز": با توجه به اینکه :

• این سیستم عامل متعلق به شرکت مایکروسافت بوده و کد برنامه آن در اختیار نمی‌باشد لذا امکان تغییر آن بنا بر نیازها و سیاستهای کشور وجود ندارد.

• به لحاظ تأمین امنیت اطلاعات و ارتباطات ـ به دلیل در اختیار نبودن کد برنامه آن و امکان گذاشتن کانال مخفی برای سرقت یا خرابی اطلاعات توسط شرکت سازنده و آسیب‌پذیرتر بودن آن در مقابل ویروس ـ به هیچ عنوان قابل اتکا نمی‌باشد.

• به دلیل آمریکایی بودن شرکت مرکزی مایکروسافت، نمی‌توان از آن انتظار پشتیبانی رسمی و قابل اتکایی در ایران داشت.

• اگر ایران مجبور شود بنابر تعهدات بین‌المللی بهای آن را بپردازد، میزان هزینه پرداخت شده برای ویندوز و برنامه‌های کاربردی تحت آن و هزینه‌های ارتقا بسیار هنگفت است.

بنابراین سیستم عامل ویندوز علیرغم استفاده فعلی در کشور، گزینه مناسبی نیست و با سیستم عامل ایده‌آل تطبیق چندانی ندارد.

ب) گزینة "طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم عامل جدید با مدیریت متخصصان ایرانی" : این گزینه با توجه به اینکه :

• به زمان و هزینه قابل توجه و هنگفتی که دارد.

• مدیریت تخصصی، پیچیده و مستمری بر کارشناسان تا رسیدن به سر منزل مقصود را می‌طلبد.

• به دلیل نیاز به سازگاری مستمر با نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای موجود و نسلهای بعدی آنها - با توجه به پیشرفتها و تحولات سریع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به وجودآمده - همراهی سیستم عامل جدید با شرایط روز و توسعه کارآمدی آن بسیار مشکل و شاید محال باشد.

انتخاب معقولی به شمار نمی‌آید. بطور خلاصه انتخاب این گزینه، هزینه، زمان هنگفت و مدیریت تخصصی، پیچیده و مستمری را می‌طلبد و در نهایت این پروژه را سرعت تحولات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و نیازهای روزافزون کاربران تهدید می‌نماید.

ج) گزینه استفاده از سیستم عامل متن باز لینوکس : سیستم عامل لینوکس سه ویژگی اساسی دارد :

اولین ویژگی آن این است که کد برنامه آن در اختیار همه بوده، و از قوانین ذیل (مجوز GPL) تبعیت می‌کند:

 اجرای برنامه با هر موضوع، تحت این سیستم عامل آزاد است.

 تغییر برنامه برای تطبیق با نیازها به شرط ذکر مأخذ آزاد است.

 توزیع نسخه تغییر یافته آن برای بهره‌برداری دیگران از تغییرات انجام‌شده آزاد است.

در اختیار بودن، کد لینوکس امکان فارسی‌سازی و بومی‌سازی سیستم عامل از سطح هسته اصلی تا لایه‌های کاربردی را امکان‌پذیر ساخته و امنیت مورد نیاز سازمانها را با استفاده از نرم‌افزارهای امنیتی داخلی امکان‌پذیر می‌سازد (برای ایجاد امنیت نمی‌توان به نرم‌افزارهای خارجی ـ که امکان تعبیه راههای نفوذ از پیش تعیین‌شده در آن می‌باشد ـ اعتماد کرد)

دومین ویژگی آن، رایگان بودن آن است که باعث شده حمایت جهانی برنامه‌نویسان، دانشگاهها، مراکز علمی و تحقیقاتی و حتی شرکتهای تجاری را در اختیار داشته باشد، کشورهای استفاده‌کننده نیز از این ویژگی برای توسعه ارزان فناوری اطلاعات در بین آحاد جامعه بهره برده‌اند.

سومین ویژگی آن، همراهی با تحولات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فناوری اطلاعات است، دلیل این امر این است که تاکنون برنامه‌نویسان و سازمانهای متعدد در بسیاری از کشورها روی این سیستم عامل کار کرده و در توسعه مستمر آن سهیم بوده اند. رویکرد متن باز لینوکس، مدل سازمانی توسعه آن و وجود ابزارهای برنامه‌نویسی قوی و رایگان، همراهی آن با تحولات بین‌المللی را تضمین می‌نماید.

این ویژگیها باعث شده که زمینه و امکان تامین اکثر معیارها و ویژگیهای مورد نظر برای سیستم عامل ایده‌آل ملی توسط این سیستم عامل وجود داشته باشد.
6- رویکرد و تجربه سایر کشورها

نکته جالب توجه این است که جایگزینی لینوکس در سازمانهای دولتی، نه تنها در کشور ما به عنوان یک راه‌حل مناسب مدنظر کارشناسان و مسؤولین قرار گرفته بلکه در کشورهایی مانند آلمان و انگلستان که رابطه سیاسی خوبی با آمریکا دارند و درآمد سرانه آنها چند برابر درآمد سرانه کشور ماست مورد توجه قرار گرفته است:

انگلیس: پارلمان این کشور برای توسعه نرم‌افزار و کاهش هزینه‌های رقابتی به ویژه در شرکتهای نوپا، رویکرد متن باز را به دولت توصیه کرده است. کابینه انگلستان در دسامبر 2001 میلادی در متنی تحت عنوان "نرم‌افزارهای متن باز و استفاده آنها در دولت بریتانیا" دلایل مشارکت انگلستان در رویکرد متن باز و استفاده از این محصولات در دولت را ذکر کرده است. در این متن که به مراکز دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و آژانسهای وابسته به آنها، دولتهای محلی و بخشهای دیگر ازجمله خدمات بهداشت ملی ارسال شده است. دلایل استفاده از نرم‌افزارهای متن باز و سیستم عامل متن باز به عنوان یک نرم‌افزار مهم پایه‌ای به این صورت بیان شده است :

•نیاز همیشگی به راه حلی با صرفه اقتصادی

•اطمینان از سازگاری سیستمها

•کاهش هزینه‌ها و ریسک در سیستمهای دولتی

•امنیت سیستمهای دولتی

در این بررسی با استناد به یک گزارش خبری به ناامنی نرم‌افزار Microsoft IIS به عنوان یک نرم‌افزار متن بسته اشاره شده و آمده است که برخی از نرم‌افزارهای متن بسته، ناامن‌تر از سیستمهای متن‌باز هم‌تراز خود می‌باشند و حملات اینترنتی به آنها کمتر صورت گرفته است. این متن در 15 جولای 2002 میلادی به عنوان دستورالعمل اجرایی به سازمانها ابلاغ گردید و هم‌اکنون در سازمانهایی مانند e-envoy وسازمان تجارت دولتی (OGC) در حال اجرا است.

آمریکا: در این کشور نیز همچون سایر کشورها، سیستمهای متن باز در حال گسترش می‌باشند. به عنوان نمونه شرکت IBM ، تعدادی کامپیوتر مبتنی برلینوکس را به آژانسهای آمریکایی شامل نیروی هوایی، دفاع، کشاورزی، انرژی و سازمان هواپیمایی فروخته است. بورس اصلی آمریکا (wall street) لینوکس را به عنوان سیستم عامل خود برگزید، به این دلیل که ویندوز را ایمن نمی‌دانست.

وزارت دفاع آمریکا با کمک سازمان تحقیقاتی دولتی Mitre گزارشی از نرم‌افزارهای مورد استفاده در وزارت دفاع تهیه کرد که شامل میزان استفاده، نوع استفاده و دلایل استفاده از این نرم‌افزارها بود. ]8[ . در این بررسی دو هفته‌ای (مارس 2002 میلادی) مشخص شد که 110 نرم‌افزار متن باز در وزارت دفاع استفاده می‌شود که چهار دلیل عمده برای استفاده از آنها به شرح ذیل است:

•پشتیبانی نرم‌افزاریهای زیربنایی : اساسی‌ترین دلیل برای استفاده از نرم‌افزارهای متن باز است. 65 نرم‌افزار زیربنایی در وزارت دفاع وجود دارد. نمونه‌هایی از آنها عبارتند از : سیستم عامل Open BSD، لینوکس و سرویس‌دهنده‌های Apache و SendMail

•توسعه و تولید نرم‌افزار

•امنیت : چهل ابزار امنیتی در وزارت دفاع استفاده می‌شود که می‌توان از Open BSD و لینوکس به عنوان Fire wall و بازرسی شبکه و نرم‌افزارهایی چون ACID, Snare, SARA که برای یافتن آسیب‌پذیریهای امنیتی شبکه و مراقبت برای تشخیص حمله به شبکه، به کار می‌روند نام برد.

•تحقیقات : بیست ابزار نرم‌افزاری به عنوان ابزارهای تحقیقاتی با کمک‌تحقیقاتی در وزارت دفاع در حال استفاده هستند. در این گزارش از سیستم عامل لینوکس به همراه نرم‌افزار خوشه‌بندی Beowolf و نرم‌افزار condor به عنوان ابزاری مناسب برای تبدیل کامپیوترهای قدیمی و ارزان به ابرکامپیوترهای بسیار کم‌هزینه نام برده شده است. ]9[

آفریقای جنوبی : انجمن ملی مشاور در امور نوآوری با نام اقتصادی NACI در گزارشی به مقوله استفاده از نرم‌افزارها و تولید آنها و هزینه‌های ارزی که از این بابت از کشور خارج می‌شود پرداخته است. در این گزارش تأکید شده که هزینه نرم‌افزار، بار سنگینی را بر کشورهای در حال توسعه مانند آفریقای جنوبی می‌گذارد و باید سیاست این کشورها به گونه‌ای تغییر یابند که ورود نرم‌افزارها با کمترین هزینه صورت پذیرد. در ادامه، زیرپاگذاشتن قوانین حق تکثیر، انتخاب نامناسبی شمرده شده و به لزوم استفاده از نرم‌افزارهای متن باز اشاره شده است . از این طریق می‌توان تولیدات داخلی را جایگزین محصولات گران خارجی نمود. در این گزارش مزایای اصلی سیستمهای متن باز بدین صورت عنوان شده است :

•کاهش هزینه‌ها و وابستگی کمتر به فناوریها و مهارتهای وارداتی

•امکان استفاده از نرم‌افزارها برای همه افراد و ارگانها

•دسترسی همگانی به نرم‌افزار بدون نیاز به هزینه مالکیت

•مانع کمتر برای ورود به بازار که باعث مشارکت شرکتهای کوچکتر و درنتیجه افزایش مهارتهای محلی می‌گردد.

•شرکت در شبکه جهانی تولید نرم‌افزار

یک نمونه عملی در آفریقای جنوبی تبدیل محیط گرافیکی KDE در لینوکس به محیط KDE با زبان بومی است. این پیاده‌سازی در سه ماه انجام شد که نشان‌دهنده سادگی تبدیل و اختصاصی کردن اینگونه نرم‌افزارهاست.

سه کشور چین، ژاپن و کره جنوبی، پروژه مشترکی برای توسعه گونه ای از سیستم عامل متن باز لینوکس تعریف کرده اند که سیستم عامل اصلی در این سه کشور خواهد شد. این کشورها استفاده از این سیستم عامل در مدارس را شروع کرده و در حال تربیت نسلی آشنا به لینوکس می باشند.
7- وضعیت و فعالیتهای انجام شده در کشور

در کشور ما از دی ماه سال 1381 شورای عالی انفورماتیک قراردادی را با مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته شریف برای فارسی سازی لینوکس منعقد کرده است که با مدیریت این مرکز تاکنون عقد قرارداد پروژه‌های ذیل انجام شده است :

مرحله اول :

•الگوریتم دوجهته اتصال و یونی کد با هدف فراهم کردن کتابخانه‌ای از توابع به منظور تسهیل پیاده‌سازی الگوریتم دوجهته و اتصال یونی کد.

•مرتب‌سازی، جستجو و شرایط محلی فارسی با هدف مشخص کردن نیازمندیهای دقیق مرتب‌سازی فارسی به علت عدم وجود استاندارد ملی، بر اساس لغت‌نامه‌ها و مراجع دیگر.

•تقویم فارسی با هدف استخراج الگوریتم تقویم تاریخ جلالی و تحویل تاریخها برای کاربرد در لینوکس

•فونت مرجع فارسی و فونت open type

•صفحه کلید فارسی با هدف رفع اشکالات صفحه کلید فارسی در سیستم عامل لینوکس

•لوح فشرده نمایش لینوکس فارسی با قابلیت راه‌اندازی از لوح فشرده بدون آسیب‌رسانی با سیستم عامل موجود کاربر با هدف فرهنگ‌سازی.

مرحله دوم :

•پشتیبانی یونی کد فارسی در glibc (کتابخانه اصلی مربوط به زبان c در لینوکس)

•پشتیبانی یونی کد فارسی در Mozilla (مرروگر، مخدوم پست الکترونیک، دفترچه آدرس)

•پشتیبانی یونی کد فارسی در Mysql (بانک اطلاعاتی)

•پشتیبانی یونی کد فارسی در Postgerlsql (بانک اطلاعاتی)

•پشتیبانی زبان فارسی در IMP (خادم پست الکترونیک مبتنی بر وب)

•پشتیبانی زبان فارسی در aspell (غلط‌یاب واژگان فارسی)

•تحلیل و تعریف ملزومات واسط کاربری گرافیکی (GUI) فارسی

•تهیه واژه نامه مرجع برای ترجمه محیط لینوکس

یکی از مراکز فعال دیگر در این عرصه، مرکز امنیت شبکه شریف است که با همکاری گروه امنیت شبکه مرکز تحقیقات مخابرات ایران، اولین همایش سیستم عامل و امنیت را برگزار نمودند. در این طرح مخصوصاً در قسمت رویکرد و تجربه سایرکشورها از دستاورد تحقیقات این مرکز استفاده شده است.
8- راهبردها و راهکارهای دولت در ایران

در بررسی چالشها و تهدیدهای ناشی از فقدان یک سیستم عامل مناسب در کشور گزینه‌ها و راه‌حلهای موجود و تجربه سایر کشورها در مواجه با این چالشها، مشخص گردید که رویکرد سیستم عامل متن باز (لینوکس) که کد برنامه‌های آن به رایگان قابل دسترسی است، روشی است که با توجه به گرانی نرم‌افزارهای تجاری و کاهش ضریب امنیتی آنها، با کمترین زمان و هزینه، امکان بومی‌سازی و فارسی‌سازی استاندارد سیستم عامل و حفظ استقلال و امنیت رایانه‌ای کشور را فراهم می‌سازد.

عزم دولت بر این است که لینوکس و نرم‌افزارهای متن باز را جایگزین ویندوز و نرم‌افزارهای تحت آن نماید. مراحل جایگزینی به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود :

الف ـ جایگزینی نرم‌افزار مدیریت و راهبری شبکه لینوکس در سرورها: برتری ویژگیهاو توانمندیهای سیستم عامل لینوکس و یونیکس در حوزه سرورها کاملا مشخص است به گونه ای که سازمانها و شرکتهایی که نیاز به نگهداری و تبادل اطلاعات انبوه داده ها یا سرعت و کارایی قابل توجهی دارند، این خانواده از سیستم عامل را برای سرورها انتخاب می کنند. به عنوان نمونه می توان به استفاده از لینوکس به عنوان سیستم عامل سرور پایگاه جستجوی google در اینترنت و سیستم عامل اصلی بانک اطلاعاتی Oracle اشاره کرد.

آمارها و اطلاعات موجود نیز نشان می دهد که سیستم عامل سرور لینوکس و یونیکس با در اختیار داشتن 47% از سهم سرورها در سال 2002 میلادی رتبه اول را به خود اختصاص داده و پیش بینی ها نشان می دهد که این رتبه با سهم 51 % در سال 2007 میلادی حفظ خواهد شد. این در حالیست که سهم بازار سیستم عامل سرور ویندوز از 28% در سال 2002 میلادی به 34% در سال 2007 میلادی خواهد رسید. به عبارت دیگر روندها نشان می دهد که سیستم عامل اصلی و پیشرو در حوزه سرورها، خانواده لینوکس خواهد بود.

تغییر سیستم عامل سرورها از ویندوز و ناول به لینوکس در سازمانهای دولتی در سه مرحله می‌تواند انجام شود:

مرحله اول: آموزش کلیه کارشناسان شبکه سازمانهای دولتی

مرحله دوم: مهاجرت سریع از ویندوز به لینوکس (در نرم‌افزارهایی که در مدت محدود می‌توانند تبدیل شوند).

مرحله سوم: مهاجرت برنامه‌ریزی شده از ویندوز به لینوکس (در نرم‌افزارهایی که نیاز به بازنویس مجدد برنامه دارند).

ب ـ جایگزینی سیستم عامل لینوکس در کامپیوترکاربران : برای اجرای این مرحله مناسب است که فرایند جایگزینی سیستم عامل لینوکس در سرورها انجام شده و از طرف دیگر توزیع کارآمد، پایدار و فارسی‌سازی شده مناسبی در اختیار باشد.

برای ترویج و فرهنگ‌سازی مراحل فوق انجام اقدامات ذیل از طرف دولت پیشنهاد می‌شود :

1-سمینارهای ترویجی و برگزاری مسابقات دانش‌آموزی و دانشجویی در حوزه لینوکس

2-آموزش کارشناسان فناوری اطلاعات دولت برای مدیریت و راهبری لینوکس و برخورداری این کارشناسان از مزایای آموزشی مصوب

3-آموزش کاربری لینوکس بر اساس استاندارد ICDL برای کارکنان دولت و دانش‌آموزان مدارس

4-تهیه ابزارها و نرم‌افزارهای تبدیل( برای مهاجرت سریعتر و راحت‌تر به لینوکس) و در دسترس بودن آخرین و بهترین نسخه سیستم عامل لینوکس فارسی

5-صدور بخشنامه برای نصب لینوکس در سرورهای جدید، مبتنی بر لینوکس بودن قراردادهای جدید نرم‌افزاری و مشخص کردن مهلت برای تبدیل نرم‌افزارهای موجود به نرم‌افزارهای مبتنی بر لینوکس.

6-حمایت از ایجاد و رشد مراکز توسعه نرم‌افزاری لینوکس در دانشگاههای فنی و مهندسی

7-حمایت از نهادهای پشتیبان لینوکس در کشور

8-عقد قرارداد تولید نرم‌افزارهای اصلی مورد نیاز مبتنی بر لینوکس توسط سازمان مدیریت شامل نرم‌افزارهای مالی و حسابداری، دبیرخانه، انبار، اموال و منابع انسانی (گزینش، آموزش، ارزیابی، کارگزینی، رفاه بیمه و امور درمانی، بازنشستگی)

9-توسعه سیستم عاملهای خاص منظوره مبتنی بر هسته لینوکس فارسی (ازجمله: سیستم عاملهای موجود در بانکداری، فروشگاهها، موبایل و موارد مشابه).

8- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

تردیدی نیست که سیستم عامل لینوکس که با توجه به نیازهای امنیتی و شرایط کشور تهیه و بومی شده باشد، راه‌حل مواجهه با چالشهای اقتصادی و امنیتی مربوط به فقدان یک سیستم عامل مناسب در کشور است. حداکثر سه سال فرصت وجود دارد که جایگزینی این سیستم عامل در سطح دولت بطور کامل انجام شود. هدف‌گیری اصلی تبدیل سرورها به لینوکس است که امنیت و پایداری قابل اتکایی را ایجاد خواهد کردو هدفگیری بعدی تبدیل کامپیوتر کاربران است. برای اینکه این تغییر به صورتی منطقی و طبیعی اتفاق بیفتد، لازم است ابتدا اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و آموزش لازم صورت پذیرفته و سپس با قوانین و مقررات و ایجاد نهادهای لازم و پشتیبان، قطعیت یابد./هـ

9- منابع و مآخذ :

1- سیدعلی اکرمی‌فر "راهبردهای توسعه سیستم عامل بومی در کشور" مجموعه مقالات همایش سیستم عامل و امنیت، دی‌ماه 1382

2- "سند راهبردی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور" ، وزارت پست، تلگراف و تلفن، مرکز تحقیقات مخابرات، بهمن 1381

3- www.amazon.com

4- رسول جلیلی، علی هادوی، روح‌اله آل‌شیخ، "مروری بر رویکرد کشورهای دنیا به پدیده‌ متن باز" مجموعه مقالات همایش سیستم عامل و امنیت ، دی ماه 1382

5- http:/Amsterdam.nettime.org/lists-Archives/nettime-1-0007/msg00024.html

6- "سیستم عامل ایده‌آل ملی" سرمقاله ماهنامه افق لینوکس، مرکز ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشرفته شریف، تیر 1383

7- "open source software use within UK government", July 2002/office of the e-envoy, www.e-envoy.gov.uk

8- Defence Information systems Agency, "open source within DoD Request for comment" Aug 2002, www. disa.mil/pao/opensource.html

9- "use of Free/open source software in the us. Department of Defence, “version 1.2.02/Nov.2002, the MITRE Corporation.

ITanalyze.ir - در حالی که سه روز از برگزاری انتخابات نظام صنفی رایانه ای در استان تهران می گذرد و برخی از شرکت ها نسبت به برگزاری این انتخابات معترض بودند اما هنوز بیانیه یا نامه ای در مورد اعتراض به انتخابات مذکور منتشر نشده است.

این درحالی است که تا کنون دسترسی به افرادی که طی روزهای گذشته از معترضان به این انتخابات محسوب می شدند نیز میسر نشده و اظهار نظری نیز در مطبوعات دیده نمی شود.در این خصوص تنها صادق جدیدی مدیر عامل شرکت ایده نگار با ارسال نامه ای به ایسنا از دیدگاه خود به موضوع پرداخته و در بخشی از نامه خود چنین گفته:" متاسفانه اشکلات قانونی در برگزاری انتخابات وجود داشت، بندهای 13-4 و 13-5 که حق قانونی کاندیداها بود ندیده گرفته شد و برخلاف بند 1-13 ج دستورالعمل تشکیل مجمع عمومی که خودش جای نقد دارد توسط مسؤول شورای عالی انفورماتیک به طور کلی ندیده گرفته شد و وی اعلام کرد که اساسنامه غیرقابل تغییر است، در صورتی‌که دستورالعمل تدوینی، یکی از وظایف مجمع موسس را تصویب اساسنامه قرار داده بود که این بیان رییس شورای عالی انفورماتیک عملا نقض دستورالعمل بود که خود آن را نوشته بود و همین مساله باعث شد که فرصتی به مخالفان و موافقان اساسنامه و کسانی که به نحوه‌ی برگزاری اعتراض داشتند داده نشود."

اما در عین حال یک مقام آگاه به پیگیری معترضان به این انتخابات از طریق مراجع قانونی اشاره می کند و می گوید: در این خصوص شنیده شده که موضوع از طریق وزارت بازرگانی در حال پیگیری است.

این در حالی است که هم اکنون وزارت بازرگانی با انجمن شرکت های انفورماتیک بر سر برگزاری نمایشگاه الکامپ همچنان دارا ی مشکل است.

وی همچنین گفت:دکتر شهرستانی (از مخالفان برگزاری انتخابات) که در روز برگزاری انتخابات به عنوان ناظر در جلسه حضور داشت نیز صورت جلسه را به صورت مشروط و با عنوان این که انتخابات به شکل غیر قانونی برگزار شده امضا کرده است.

به هر حال امید است تا این اختلاف های صنفی هر چه سریع تر بر طرف شود تا صنف رایانه نیز بتواند به شکل پویا و فعال در توسعه فناوری اطلاعات در کشور به ایفای نقش بپردازد.

ITanalyze.ir – در میان اعتراض تعدادی از شرکت ها در خصوص نحوه برگزاری انتخابات نظام صنفی رایانه ای، این انتخابات برگزار شد و سرانجام این اتحاد موسوم به 15 و به تعبیری هیات مدیره فعلی انجمن شرکت های انفورماتیک به عنوان اعضای هیات مدیره نخستین دوره این انتخابات شدند.

در جلسه شب گذشته اگرچه از ابتدای آن چند تن از نمایندگان شرکت ها به اعتراض پراکنده به نحوه برگزاری این انتخابات پرداختند ولی مشکل اصلی از لحظه تفسیر یک بند قانونی در خصوص به حد نصاب رسیدن و رسمیت جلسه به اوج خود رسید. برخی از شرکت ها خواستار به تعویق افتادن این انتخابات به علت به حد نصاب نرسیدن قانونی بودند و برخی دیگر نیز چنین برداشتی نداشته و خواستار ادامه کار بودند این موضوع نیز تا آنجا پیش رفت که سپهری راد رییس شورای عالی انفورماتیک بند مذکور را اینگونه تفسیر کرد که کار برگزاری انتخابات باید ادامه یابد.

به همین منظور مخالفان برگزاری جلسه را ترک کردند و در خارج از سالن برگزاری انتخابات جلسه دیگری شکل گرفت. جلسه ای که در آن مسایلی همچون شکایت از سپهری راد به علت دخالت در این امر، شکایت به مراجع قانونی به علت برگزاری آنچه از نظر این گروه انتخابات غیر قانونی عنوان می شد، صدور بیانیه و....

به همین منظور صبح امروز جلسه ای در اتاق بازرگانی در حال برگزاری است تا مخالفان جمع بندی های نهایی خود را در این زمینه انجام دهند.

انجمن شرکت های انفورماتیک بزرگ تر شد

اثنی عشری، بحری، برادران، خادمی، خوانساری، ذوالفقاریان، رحمتی، سعادت، سعیدی، علی پور، فروردین، مرتضوی، مظلوم، ناظمی و هاشمی از جمله اعضای اتحاد 15 بودند که با لب خندان از جلسه انتخابات دیشب خارج شدند. این افراد نیز اکثراً از اعضای هیات مدیره انجمن شرکت های انفورماتیک به شمار میروند که توانستند با اختلاف مناسبی از سایر رقبای خود برنده نهایی باشند. به این ترتیب و به تعبیری انجمن شرکت های انفورماتیک بزرگتر از قبل شد.

اگرچه مظلوم رییس انجمن شرکت های انفورماتیک می گوید ما در حال بررسی برای منحل کردن انجمن هستیم و معتقدیم که باید یک صنف قوی وفعال در این حوزه حضور داشته باشد.

اما مخالفان برگزاری انتخابات نیز می گفتند شاید اگر انتخابات یک ماه دیگر نیز برگزار می شد همین افراد انتخاب می شدند ولی اعتراض ما نسبت به سرعت و نحوه برگزاری این انتخابات است.

علی شمیرانی - ساعت 16 فردا در محل سالن حجاب واقع در خیابان حجاب یک انتخابات مجمع عمومی موسس نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار می شود تا اصناف، انجمن ها و اتحادیه های موجود در بخش فناوری اطلاعات کشور برای نخستین بار زیر یک سقف جمع شوند.

این اتفاق نیز به موجب ماده (12) قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای انجام می پذیرد که در آن چنین آمده" به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در آن، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، نظام صنفی رایانه‌ای توسط اعضای صنف یاد شده به وجود می‌آید."

از جمله نکات مهم در تشکیل این نظام صنفی به ماده 4 اساسنامه آن باز می گردد که در آن آمده است "عضویت در این نظام صنفی برای کلیه فعالین صنف الزامی است و کسانی که بدون اخذ مجوز فعالیت از این نظام صنفی به فعالیت بپردازند، مشمول مجازات‌های مربوط به تخلفات صنفی مذکور در قانون امور صنفی مصوب اسفندماه 1382خواهند بود."

پس موضوع برای بخش خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این خصوص نیز انجمن شرکت های انفورماتیک به عنوان یک صنف فراگیر و فعال، تقریباً ابتکار عمل را در دست گرفته و بر اساس شنیده ها بسیار منسجم و با برنامه ریزی در این انتخابات شرکت خواهد کرد و به همین منظور شنیده شده که انجمن شرکت های انفورماتیک یک ائتلاف تشکیل داده و با شعار وبرنامه وارد عمل خواهد شد.

اما از سوی دیگر سایرین نیز بیکار نمانده و با تشکیل ائتلاف قصد دارند فردا حضور فعالی در انتخابات داشته باشند. اگرچه شنیده ها حکایت از آن دارند که ائتلاف انجمن شرکت های انفورماتیک از شانس به مراتب بیشتری نسبت به سایرین برخوردار است. این درحالی است که برخی نیز نسبت به پیشرفت کار معترض بوده و حتی صحبت از تحریم این انتخابات به گوش می رسد. این افراد معترض نیز خواستار به تعویق افتادن زمان انتخابات مثلاً تا حدود سه ماه دیگر هستند.

در همین خصوص این تعداد از شرکت های معترض غیرعضو انجمن شرکت های انفورماتیک قصد دارند تا امروز طی جلسه ای موضوع حضور یا عدم حضور خود در این انتخابات را بررسی کنند. به هرحال باید منتظر ماند تا فردا که نتایج این انتخابات معلوم شود.

اما دراین خصوص جای طرح یک پرسش نیز وجود دارد که چگونه با وجود نظام صنفی رایانه‌ای، چگون انجمن صنفی ISP ها در حال ایجاد یک اتحادیه هستند؟

علی شمیرانی - امروز(شنبه 24 اردیبهشت ماه) سمینار هم اندیشی ملی مشارکت در همایش اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی در مرکز تحقیقات مخابرات برگزار شد و زنگ خطری جدی برای صنعت فناوری اطلاعات در کشور را به صدا در آورد. در نشستی با این اهمیت خبری از کارشناسان و فعالان حوزه IT نبود. همایش صبح با حضور کمتر از 50 نفر آغاز به کار کرد و به ظهر نرسیده کمتر از بیست نفر در سالن حاظر بودند که این موضوع با انتقاد و گلایه حضار و برگزارکنندگان مواجه شد.

به گفته دکتر صدری در این نشست از افراد حاظر در فاز اول اجلاس WSIS و تنی چند از فعالان IT دعوت شده بود که مجموع آنها می بایست به 150 نفر می رسید. در این اجلاس همچون گذشته افراد همیشگی حضور داشتند افرادی همچون مهندس جهانگرد، دکتر معتمد نژاد، دکتر جلالی و... یعنی همان افرادی که ما گاهاً به طرح ها و برنامه های آنها انتقاد می کنیم. ولی آیا تا به حال شده از خودتان بپرسید اگر همین افراد نبودند وضع مملکت در حوزه IT چگونه بود؟ آیا همین پیشرفت هر چند اندک و به قول بعضی ها ناقص حاصل می شد؟

شاید گفتن این جمله درست نباشد ولی اگر قرار بود هیاتی از ایران به خارج از کشور برود نیز همین تعداد حاضر می شدند؟ اگر همین افراد هم تلاش نمی کردند تا اجلاس منطقه ای WSIS در تهران برگزار شود آنوقت اوضاع چگونه بود؟ آیا اصلاً گوش کسی بدهکار این حرف ها هست؟ به قول مهندس جهانگرد بعضی ها بیرون گود ایستاده اند و تا طرحی به تصویب می رسد شروع می کنند به غر زدن و مصاحبه کردن که بله این طرح دارای چنین و چنان مشکل است.

به هر حال این زنگ خطری است برای وضعیت ICT کشور و باز هم جای شکرش باقی است که همین چند نفری که تعدادشان از انگشتان دست نیز فراتر نمی رود در کشور حاظرند و پیگیر امور هستند. شاید این سوال کمی ناراحت کننده باشد چون برخی از آقایان از اساتید بنده بوده وهستند ولی از مسوولانی که در فاز اول WSIS بودند می پرسم که چرا در این نشست حاظر نشدند و با عرض پوزش از اعضای انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی می پرسم که چرا به جز دکتر معتمد نژاد و یکی دو تن دیگر سایر اعضا در این نشست حضور فعال نداشتند؟

ITanalyze.ir – موضوع تفکیک وظایف و اختیارات شوراهای مرتبط با فناوری اطلاعات در کشور به دولت بعدی سپرده می شود.

این در حالی است که چندی پیش و در پی بالا گرفتن اختلافات میان نهادهای موجود در حوزه فناوری اطلاعات به ویژه پس از تغییر نام و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات(پست وتلگراف سابق) و تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات در این وزارتخانه، رییس جمهور با دستوری به رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواستار تفکیک وظایف شوراهای موازی در حوزه IT شد.

این اختلاف نیز بیشتر میان شورای عالی اطلاع رسانی و وزارت ICT بود و شورای عالی انفورماتیک بیشتر در حاشیه قرار داشت چراکه عملاً مدت هاست از ماموریت های اصلی خود دور مانده است .

در نتیجه در آن مقطع مواردی از جمله حذف شوراهای موازی مطرح شد ولی با لابی های انجام شده قرار بر تفکیک وظایف این شوراها در سازمان مدیریت و برنامه ریزی شد.لذا در این خصوص و با تشکیل جلسات مشترکی با حضور نمایندگان شورای عالی اطلاع رسانی، شورای عالی انفورماتیک، وزارت ICT و سازمان مدیریت و برنامه ریزی دستور رییس جمهور البته با تاخیر اجرایی شده و وظایف این شوراها تفکیک شد.

اما بر اساس شنیده ها ظاهراً کار تفکیک وظایف و اختیارات شوراهای فناوری اطلاعات در دولت فعلی نهایی نخواهد شد و با توجه اتمام کار دولت طی روزهای آتی، این موضوع به دولت بعدی خواهد رفت که در این صورت احتمال بروز تغییرات جدید با توجه به جابجایی دولت به زمانی نامشخص در آینده موکول خواهد شد.

اما گذشته از این مورد خاص به نظر می رسد که برنامه ها ،طرح ها ، وعده های دیگری نیز که قول انجام آن را در دولت فعلی شنیده بودیم نیز به دولت بعدی به ارث خواهد رسید که در زمان مقتضی به آن موارد نیز پرداخته خواهد شد.

علی شمیرانی – موضوع و ایده ایجاد باشگاه اصحاب قلم در حوزه فناوری اطلاعات که از سوی انجمن شرکت های انفورماتیک و انجمن انفورماتیک مطرح شد از آن مواردی است که در صورت شکل گیری و یافتن مسیر خود می تواند منشا برداشتن گام های خوبی باشد.
اگرچه نفس وجود چنین باشگاهی و نحوه حرکت آن برای برخی جای سوال داشت و برخی به درستی نمی دانستند این باشگاه به چه منظور و چگونه به کار خود ادامه خواهد داد؟ ولی موضوع اینجاست که این باشگاه در گام نخست خود قرار دارد و حتی از دو جلسه قبل نیز شاهد تغییراتی بوده از جمله آن که در دو جلسه قبل برخی مایل بودند که این جلسات صرفاً با حضور مدیران مسوول و سردبیران ادامه یابد که در جلسات بعدی نوع رویکرد تا حدودی عوض شد.
از سوی دیگر در دو جلسه قبل برخی بر این اعتقاد بودند که در این جلسات می بایست به موضوعات صنفی پرداخته شود که این رویکرد نیز تغییر کرده و بنا بر این شد تا به این مسایل در جای دیگری پرداخته شود.مجموع این شواهد نشان می دهد که این باشگاه در حال یافتن مسیر راه خود است.
لذا به نظر می رسد که نفس وجود چنین باشگاهی در آینده ای نه چندان دور می تواند پایه گذار تصمیمات و اقدامات مهمی باشد.به هر حال این باشگاه مسیر خود را خواهد یافت .

ITanalyze.ir – سال گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحت عنوان گام اول توسعه 5 تفاهم نامه مختلف (4 وزارتخانه و قوه قضاییه) به امضا رساند که تا کنون خبری از میزان پیشرفت این تفاهم نامه ها در دست نیست.لذا باز هم تاکید می شود که تا زمانی که مسوول وبخش مشخصی مسوولیت اطلاع رسانی از پیشرفت پروژه های مختلف در حوزه فناوری اطلاعات را بر عهده نگیرد همچنان احتمال کندی و یا حتی توقف آنها دور از ذهن نخواهد بود.
تفاهم نامه وزارت ICT و وزارت آموزش و پرورش:دراین تفاهم نامه که در دیماه سال گذشته به امضای طرفین رسید قرار بر این شده بود تا با اختصاص مبلغی بالغ بر 10 میلیارد تومان زمینه های اتصال 4 هزار دبیرستان در 5 استان کشور به شبکه رشد و همچنین ایجاد دو دیتا سنتر فراهم شود.

تفاهم نامه وزارت ICT و وزارت بازرگانی: این تفاهم نامه تحت عنوان گام اول طرح اجرایی توسعه تجارت الکترونیک و در آذر ماه سال گذشته منعقد شد. براساس این تفاهم‌نامه وزارت ارتباطات توافق کرد به منظور اجرای طرح‌های مذکور از طریق شرکت‌های تابعه خود تا سقف 50 میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده و پس از اجرا، طرح را در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهد. همچنین وزارت بازرگانی پذیرفت به منظور اجرایی شدن تجارت الکترونیک، سایر نیازمندی‌های مربوطه را طبق طرح تهیه شده و مورد توافق طرفین فراهم کند.

طرفین توافق کردند ظرف مدت دوهفته پس از تاریخ توافق، با تشکیل کمیته هدایت و نظارت مشترک، نسبت به اجرای این طرح اقدام کنند.

تفاهم نامه وزارت ICT و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری: هدف از امضای این تفاهمنامه نیز که در آذر ماه سال گذشته به امضا رسید توسعه IT در چهار بخش آموزش، پژوهش، زیرساخت و سازمان الکترونیکی در وزارت علوم است که وزارت اطلاعات و ارتباطات به عنوان متولی پروژه توسعه IT، شرکت ارتباطات داده‌ها به عنوان مجری و برگزار کننده مناقصات، معاونت آموزش، پژوهش و بین‌الملل وزارت ICT مسوول هدایت طرح اختصاص بودجه‌های تحقیقاتی، ساختار مدیریت اجرایی این پروژه را تشکیل می‌دهند.

تفاهم نامه وزارت ICT و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی: این تفاهم نامه در دیماه به امضا رسید. در این تفاهم نامه آمده بود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور اجرای طرح های فوق از طریق شرکت های تابعه خود تا سقف چهل و دو میلیارد ریال اعتبار اختصاص می دهد. وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به منظور اجرایی شدن سلامت الکترونیکی ،سایر نیازمندی های مربوطه را طبق طرح تهیه شده و مورد توافق طرفین فراهم می نماید.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تامین فضای مناسب جهت راه اندازی مرکز تحقیقات سلامت الکترونیکی (e_Health) مساعدت می نماید. همچنین طرفین موافقت نمودند ظرف مدت دو هفته از تاریخ این توافق با تشکیل تیم های تخصصی نسبت به اجرای طرح اقدام نمایند.مدت اجرای این طرح از زمان امضاء تفاهم نامه به مدت 8 ماه می باشد.
تفاهم نامه بین وزارت ICT و قوه قضائیه: این تفاهم نامه نیز در اسفند ماه سال گذشته به اضای طرفین رسید. در بخشی از این تفاهم نامه آمده است، براى اجراى مناسب این تفاهم نامه گروه هاى تخصصى متشکل از کارشناسان وزارت ارتباطات و معاونت حقوقى و توسعه قوه قضاییه با تعریف پروژه هاى اولویت دار در حوزه ICT مقدمات همکارى بیشتر را فراهم مى کنند و به این منظور ۱۲ پروژه در ۳ حوزه مدیریت راهبردى، کاربردها و زیرساخت ها تعریف شده است.در نتیجه انجام این مطالعات و براساس تفاهم نامه امضا شده راهبردها و سیاست هاى توسعه ICT در قوه قضاییه استخراج، معمارى فنى توسعه کاربردهاى ICT طراحى و براى تحقق آن فهرست طرح ها و پروژه هاى ضرورى تعریف خواهد شد. این مطالعات جهت گیرى ها و اولویت هاى توسعه ICT در قوه قضاییه را براى ۵ سال آتى تعیین مى کند.

راحله میرخانی - پروژه تحقیقاتی فارسی کردن لینوکس وارد سومین سال حیات خود شده است و پروژه ای که بعدها از آن به عنوان طرح ملی یاد شد و قرار بود که 3 ساله به بهره برداری برسد، ظاهرا امروز به بن بست برخورد کرده است ، به شکلی که مدیر طرح ملی لینوکس فارسی پیش بینی کرده است که این طرح حداقل تا سال 86 به بهره برداری برسد.(هموطن سلام)
دبیرشورای عالی انفورماتیک نیز در مصاحبه ای با (ایرنا) اظهار داشته که در توسعه سیستم عامل لینوکس موفق نبوده اند و مهمترین علل این امر را کمبود منابع اعتباری، محدودیت شدید نیروهای متخصص و همچنین فرهنگ سازی عنوان کرده است.
اما جای طرح چند پرسش وجود دارد:
- چگونه وقتی طرحی عنوان ملی را با خود به یدک می کشد، دچار کمبود منابع اعتباری می شود و مهمتر این که چرا پیش بینی ها وتمهیدات لازم و دقیق برای تامین نیروی انسانی متخصص به منظور تسریع کار در نظر گرفته نشده است؟
- چرا شورای عالی انفورماتیک که نهادی وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است در جذب منابع مالی لازم برای طرحی ملی موفق نبوده است؟
- چرا مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته شریف به عنوان مجری پروژه مهم فارسی کردن لینوکس نیروی متخصص کافی در این زمینه در نظر نگرفته است؟
و بالاخره این که سالهاست در کشورمان از فرهنگ سازی دم می زنیم و بسیاری از مشکلات را به بی فرهنگی و .. نسبت می دهیم . فراموش نکنیم که فرهنگ سازی بستری نیاز دارد. بستری که شاید مهمترین لایه آن لایه های مدیریتی کشور باشد. در این زمینه برگزاری همایش ها و سمینارهای آشناسازی کاربران با سیستم عامل ملی لینوکس مفید اما به نظر ناکافی بوده است و به جاست که توجه ویژه ای به این امر شود.
توضیح: طرح ملی فارسی کردن لینوکس توسط مرکز فناوری اطلاعات وارتباطات پیشرفته شریف و با حمایت شورای عالی انفورماتیک و با توجه به آنچه در سایت اینترنتی شورای عالی انفورماتیک موجود است، با هدف پرکردن خلا مربوط به زبان فارسی در سیستم عامل لینوکس آغاز به کار کرد."

علی شمیرانی – در نخستین روز حضور ایران در مقر اروپایی سازمان ملل به منظور شرکت در دومین نشست مقدماتی فاز دوم اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی (WSIS) که هفته گذشته و در شهر ژنو سوییس برگزار شد اتفاق جالبی افتاد.

در آن جلسه 3 نفر که یکی ازآنها نیز ایرانی الاصل بود و خود را از اعضای سازمان خبرنگاران بدون مرز معرفی می کردند به محل اجلاس آمده بودند تا به منظور دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان در ایران فعالیت هایی انجام دهند. این افراد به همین منظور و به شکل محدود اقدام به توزیع برگه ای در میان حاضران کردند که در آن ادعا شده بود سه نفر در ایران به اتهام وبلاگ نویسی دستگیر و زندانی شده اند.

لحظاتی بعد و با پیگیری هایی که از ژنو به عمل آمد مشخص شد که چنین ادعایی به هیچ وجه صحت نداشته و ظاهراً معلوم شد که اتهام دونفر از این افراد اصلاً ارتباطی به وبلاگ نویسی آنها نداشته و هویت فرد دیگر نیز جعلی بود.

اما زمانی که از این مدافعان حقوق بشر و آزادی بیان! خواسته شد که تا روشن شدن این موضوع و همچنین پیگیری ماجرای تحریم اینترنتی سایت های ایرانی و مسدود سازی دسترسی کاربران ایرانی به اطلاعات که در تضاد واقعی با حقوق بشر ،آزادی بیان و بیانیه فاز اول اجلاس WSIS است در محل اجلاس حضور داشته باشند،پاسخ جالبی به این درخواست دادند. مدافعان حقوق بشر وآزادی بیان! گفتند که "ما وقت نداریم و می خواهیم به اسکی برویم." نتیجه آنکه دیگر اثری از آثار مدافعان حقوق کاربران ایرانی! در اجلاس دیده نشد چراکه آنها ماموریت توزیع اطلاعات غلط خود را انجام داده بودند و دیگر کاری به حقوق بشر،آزادی بیان،حق دسترسی آزاد و همگانی به اطلاعات و تحریم اطلاعاتی کاربران و سایت های ایرانی نداشتند.

در اینجا باید پرسشی را نیز مطرح کرد که اگر روزی یک وبلاگ نویس قتلی انجام داد و به زندان افتاد آیا در آن صورت یک وبلاگ نویس دستگیر و زندانی شده یا یک قاتل؟ شاید اگر من هم شخصاً و از نزدیک شاهد این ماجرا نبودم تصور می کردم که آنجا چه شده؟ولی برای کسانی که آنجا حاضر بوده و در جریان ماجرا بودند نیت این افراد ورسانه هایی که به این موضوع پوشش دادند کاملاً روشن شد.افرادی که آنجا بودند اصلاً دغدغه حقوق بشر ، آزادی بیان و حمایت از جریان آزاد اطلاعات را نداشتند.

بهمن برزگر - اگر شرکت‌های دولتی با انبوه ابزارهایشان دنبال کارهایی باشند که شرکت‌های خصوصی برای انجامشان پدیدآمده‌اند، آیا فضای رقابتی راستین پدید خواهدآمد؟

آیا شرکت‌های خصوصی توان ماندگاری خواهند داشت؟ اصولا توجیهی برای ماندن خواهند داشت؟

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دو سه سال اخیر برای چند فعالیت مجوز صادرکرده است، اما همزمان فعالیت‌های خدماتی شرکت‌های زیرمجموعه خود را نیز افزایش داده است، آیا این دو کار ناهمخوان نیست؟

خطرات این شرایط چیست؟ آیا راهکاری برای کاستن خدمات دولتی وجود دارد یا خیر؟

-دولت به بخش خصوصی در قلمرو تلفن ثابت مجوز فعالیت داده است اما درکنار آن‌ نه تنها قوانین و مقررات را شفاف نکرده بلکه شرکت‌های دولتی استانی با شتابی دوچندان به سراغ جاهایی رفتند که احتمال می‌رفت بخش خصوصی درآنها خدمات ارائه دهد، یعنی نه تنها درباره فضای فعالیت‌ها، شفاف‌سازی جغرافیایی انجام نشد بلکه شرکت‌های دولتی باتوانی چند برابر رودرروی شرکت‌هایی قرار گرفتند که می‌خواستند خدمات ارائه دهند. .

-در قلمرو تلفن همراه اعتباری نیز از یک سو، شرکت دولتی به شرکتی خصوصی مجوز فعالیت می‌دهد، و از سوی دیگر ثبت نام بدون محدودیت را برای واگذاری تلفن دولتی آغاز می‌کند. در عمل هم صدور مجوز و فروش فیش همزمان شد و هم زمان ارائه خدمت دو طرف. .

آیا این کار طرح تجاری بخش خصوصی را به هم نمی‌ریزد؟ در باره مجوز بهره‌بردار دوم تلفن همراه نیز چنین اتفاقی افتاده است، یعنی زمان اعلام برنده مصادف شد با زمان ثبت نام بدون محدودیت شرکت مخابرات ایران.

در ارائه خدمات فناوری اطلاعات به خاطر آن که این فعالیت را بخش خصوصی آغاز کرد داستان کمی فرق می‌کرد. اما در هر صورت شفاف‌سازی دولت می‌تواند به فعالیت بهتر آنها بیانجامد و عدم ورود شرکت‌ها به تواناسازی بخش خصوصی کمک کند. .

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت‌های مهمی را برای باز کردن بازار تلفن همراه اعتباری، بهره‌بردار دوم و تلفن ثابت آغاز کرده است، اما در عمل با گسترده‌ترسازی فعالیت‌های شرکت‌های تابعه‌اش تداعی‌گر آن است که دولت به هیچ وجه حاضر نیست از درآمد ارتباطات مستقیم با مشتری چشم بپوشد(درحالی که اگر کناری بنشیند و درآمد مالیات و سهم خود را به صورت حق امتیاز و حق شراکت دریافت کند چه بسادر نهایت درآمد بیشتری کسب کند). به تعبیری بخش خصوصی را رقیب جدی خود می‌پندارد و سعی می‌کند تا فرصت باقی است سهم طلایی را به خود اختصاص ‌دهد. این یعنی تنگ کردن فضای فعالیت بخش خصوصی و حجیم‌تر کردن خود و این هردو یعنی خلاف اهداف برنامه سوم حرکت کردن.

آیا می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق‌تری شرکت‌های دولتی را سمتی سوق داد که در تعارض با منافع شرکت‌های خصوصی نباشند و در طول هم قرار گیرند، دولت کاری را انجام دهد که بخش خصوصی آن را انجام نمی‌دهد و یا منع قانونی برای انجام آن توسط بخش غیردولتی وجود دارد مانند شبکه زیرساخت و یا شبکه دسترسی سیمی انتهای ....

در هر صورت برای آن‌که بخش خصوصی شکل بگیرد بایستی در نحوه گسترش فعالیت شرکت‌های دولتی تجدید نظر کرد و تعریف شفاف‌تری از وظایف‌ شان ترسیم نمود.

علی شمیرانی – موضوع گسترش فناوری اطلاعات در ابر شهر تهران به عنوان پایتخت کشور تقریباً حل شده است و حالا کم نیستند سازمان ها و دستگاه هایی که هر کدام در حال انجام چندین پروژه موازی با یکدیگر هستند. در تهران وضعیت به گونه ای است که هر جا مسوول محترم مربوطه احساس کند که باید کاری در حوزه IT انجام دهد بی توجه به این موضوع که این برنامه در حیطه وظایف آن سازمان باشد یا نباشد دست به این اقدام می زند و بازار اسراف و موازی کاری حسابی گرم است . چون در تهران تا آنجا که مشاهده می شود نهاد مشخصی بر نحوه صرف بودجه دستگاه های دولتی به ویژه در حوزه IT نظارت ندارد.

اما در جلسه نمایندگان تکفا در دستگاه های دولتی و استان های مختلف کشور نکته ای خاص جلب توجه می کرد. اول آن که بیشترین پرسش ها در زمانی که فرصتی برای طرح سوال داده می شد از طرف نمایندگان استان ها بود . در حقیقت نمایندگان استان ها یکی پس از دیگری پرسش ها و ابهامات خود را در خصوص مسایل مختلف توسعه IT در استان خود از مباحث مربوط به بودجه تا نحوه طراحی سایت های خود مطرح می کردند. ولی در میان این پرسش ها نوعی نگرانی و سردرگمی نیز محسوس بود.

در حقیقت برخی از نمایندگان استان ها می خواستند بدانند توسعه IT در استان خود را باید ازکجا شروع کنند ، در حقیقت از فحوای کلام برخی از این نمایندگان می شد احساس کرد که آنها به تعبیری به دنبال یک طرح جامع توسعه IT می گردند. حتی نماینده یکی از استان ها در خصوص نحوه طراحی سایت استان خود و این که این کار را چگونه و از کجا باید آغاز کنند پرسید که در ادامه این پاسخ را شنید که در این خصوص به سایت فلان استان استناد کنند و سایت خود را مانند آنها تهیه کنند.

در استان ها مشکل دیگری نیز مشاهده شد . مثلاً اینکه در حال حاضر به دستگاه های مختلف از محل طرح تکفا بودجه هایی اختصاص می یابد که فرض نیز بر آن است که بودجه مذکور به سایر نمایندگان و دستگاه های وابسته در شهر های دیگر نیز می رسد. ولی درحالی که یک کارشناس سازمان مدیریت می گفت دستگاه های موجود در شهرستان ها هم از وزارتخانه خود بودجه می خواهند هم از ردیف بودجه تکفا ، نمایندگان استان ها از عدم تخصیص بودجه های لازم گلایه مند بودند.

به هر حال به نظر می رسد که توسعه IT دربرخی از شهر های کشور دچار چالش ها و مشکلاتی است که می بایست هرچه سریع تر مورد بازبینی وبررسی قرار گیرد. دکتر جلالی که فعلاً سراغ روستاهای کشور رفته ! ولی یکی هم باید سراغ استان های کشور برود.

علی شمیرانی – اگرچه شاید حالا گفتن این که صنعت فناوری اطلاعات صنعت جدیدی در ایران محسوب می شود حرف چندان درستی نباشد ولی به هرحال این فناوری برای برخی ها چندان ملموس و آشنا نیست. اما این موضوع در مورد برخی از مدیران دولتی کمی اوضاع را متفاوت می کتد.

در حال حاضر کم نیست تعداد مدیران مسوول و ارشد دولتی که آشنایی چندانی با فناوری اطلاعات و اولویت های این فناوری ندارند. آیا تا به حال از خودتان پرسیده اید که در چنین شرایطی چه اتفاقاتی می تواند رخ دهد؟ بسیاری از این مدیران مجبور هستند که به گفته ها و نظرات معاونان ، کارشناسان و مشاوران خود متکی باشند بی آنکه بدانند کدام یک از این موارد به راستی درست بوده و در اولویت قرار دارند. لذا یک گام که به جلوتر برویم شاهد آزمون وخطاهای متعدد از رده های بالا گرفته تا پایین خواهیم بود. نتیجه آنکه بسیاری از پروژه ها در حوزه فناوری اطلاعات نیمه کاره رها می شود، نتیجه مشخصی ندارد ، پروژه ها بسیار طولانی می شود ، دوباره کاری می شود ویا این که نتایج به دست آمده مطابق با واقعیات و پیش بینی ها از کار در نمی آید.

اگر اغراق نباشد این جمله غلط نیست اگر بگوییم " برخی از مدیران موفق بخش خصوصی زمانی مدیر دولتی بوده اند. " ( البته نگارنده به هیچ وجه قصد تخریب و یا زیر سووال بردن عملکرد ، نیت و نقاط قوت مدیران دولتی را ندارد ، ولی جمله ای که ذکر شد کم مصداق ندارد.)

برخی از مدیران دولتی با کسب تجربه از اموال عمومی و پست دولتی خود به سمت تاسیس یک شرکت خصوصی روی می آورند و در بسیاری از موارد کاملاً هم به مدیران موفقی تبدیل می شوند. اما بحث در این خصوص هم نیست که برخی از مدیران دولتی با کسب تجربه لازم شرکت خصوصی راه می اندازند و ... بلکه در این خصوص یک پرسش مطرح می شود که واقعاً در مورد حوزه نوپای IT و این که مدیران با بودجه هایی که در اختیار دارند چه می کنند واصولاً آیا از بودجه ها به درستی استفاده می کنند چه می توان کرد؟

آنچه امروزه در حوزه فناوری اطلاعت بسیار خود نمایی می کند فقدان روش ها و نهادهای نظارتی است . روش ها و نهادهایی که مانع شکل گیری و اجرای پروژه های اشتباه و به خصوص موازی با یکدیگر شوند. آیا تا به حال شنیده اید که با یک مدیر دولتی در این حوزه به علت اتلاف منابع ، اجرای پروژه های موازی و یا اشتباه برخوردی شده باشد؟

به نظر شما راه کارهای ایجاد ساختار ها و روش های نظارتی برای پیشگیری از معضلاتی که گریبان گیر حوزه IT شده و به اصطلاح پروژه هایی که قفل شده و یا بی سرو صدا مختومه شده اند چیست؟ این روزها به اسم IT ارقام قابل ملاحظه ای در کشور خرج می شود که گاهاً برای چندین و چندمین بار خرج می شوند چراکه نظارتی بر موازی کاری ها و اسراف های در حال انجام در صنعت IT کشور ما نمی شود. در این مورد سعی می شود تا در مطالب بعدی به شکل مصداقی به موازی کاری ها و تناقضات در عرصه IT پرداخته شود ، بدیهی است سایر دوستانی هم که در این خصوص به موارد مشابه در حوزه IT برخورد کرده اند می توانند هم فکری کنند.

علی شمیرانی – به نظر می رسد که موضوع عرضه تلفن های اعتباری در تهران توسط مجتمع صنعتی رفسنجان به سرنوشتی مشابه عرضه خدمات اینترنت پر سرعت در تهران تبدیل خواهد شد.

بر اساس کلیات توافقات انجام شده مجتمع صنعتی رفسنجان می بایست تا فردا یک میلیون خط در تهران و 28 مرکز استانی دایر کرده باشد که با وضعیت فعلی و شنیده های موجود احتمال تحقق این مساله بعید به نظر می رسد. این در حالی است که در شرایط فعلی مجتمع صنعتی رفسنجان سیاست سکوت را در پیش گرفته و شرکت مخابرات نیز به انحاء مختلف از پاسخ صریح به موضوع تلفن های اعتباری خودداری می کند.

اما به اعتقاد نگارنده موضوع عدم تحقق وعده های مجری تلفن های اعتباری و تاخیر در واگذاری ها را نباید تنها متوجه یک جهت یعنی مجری دانست. چه بسا یکی از دلایل سکوت مجتمع صنعتی رفسنجان در ارایه پاسخ به مشکلات این مجتمع با بدنه شرکت مخابرات ایران باز می گردد.

یک کارشناس می گوید: درحال حاضر تلفن های اعتباری اولین تجربه صنعت مخابرات ایران برای حضور بخش خصوصی محسوب می شود که این بخش آز آغاز تاکنون در اجرای این اقدام با مشکلات زیادی روبرو شده است .

وی می افزاید: تجربیاتی که با حضور مجتمع صنعتی رفسنجان برای راه اندازی شبکه تلفن های اعتباری در کشور به وجود آمد نشان داد که حتی در کشور ما آیین نامه مناسب و فرهنگ برای حضور بخش خصوصی در این صنعت وجود ندارد به گونه ای که این پیمانکار مجبور است برای اجرای این طرح موانع بسیاری را پشت سر بگذ ارد .

به هر حال نظرات این کارشناس و مجموع شواهد موجود نشان می دهد که نمی توان به مسایل و عدم تحقق وعده ها به شکلی سطحی و ظاهری نگاه کرد.

یک کارشناس معتقد است که تلفن های اعتباری احتمالاً تا شهریور سال آینده به بازار عرضه می شود.

ITanalyze.ir - جشنواره و نمایشگاه نرم افزارهای چندرسانه ای و رسانه های دیجیتال در نوع خود نمایشگاه خوبی بود. برای این موضوع نیز دلایلی وجود دارد.

1- این نمایشگاه در ابتدای راه است و صد البته که در داخل کشور برگزار می شود و جای شکر دارد که مثلاً مشابه این نمایشگاه در دبی برگزار نمی شود وگرنه معلوم نبود چه وضعی پیش بیاید.

2- جشنواره و نمایشگاه نرم افزارهای چندرسانه ای و رسانه های دیجیتال در نگاه اول و برای کسانی که خاطره و تصاویر نمایشگاه پرزرق و برق الکامپ هنوز در ذهنشان زنده است شاید خلوت تر به نظر برسد. ولی، اینجا چند نکته را نباید فراموش کرد.اول آنکه قیاس الکامپ با جشنواره و نمایشگاه نرم افزارهای چندرسانه ای و رسانه های دیجیتال قیاس درستی نیست.الکامپ سابقه 17 ساله دارد ، از حمایت های خوبی برخوردار است، از بخش های زیادی تشکیل شده که طبعاً به حجم و کلیت کار رونق میبخشد و بالاخره این که همه در الکامپ آخر و با پیگیری برخی از مسوولان حامی این نمایشگاه برای نخستین بار شاهد حضور رییس جمهوری بودند. تمام این موارد به رونق یک نمایشگاه وبرگزاری خوب آن کمک می کند.

ولی در جشنواره و نمایشگاه نرم افزارهای چندرسانه ای و رسانه های دیجیتال نباید منتظر دیدن الکامپ بود چون این نمایشگاه تخصصی است و حداکثر تجهیزات و محصولاتی که در آن عرضه می شود یا در یک CD جمع شده یا در یک سایت. پس نمی توان انتظار مشاهده یک نمایشگاه بزرگ را داشت.

3- در این نمایشگاه از مسوولان دولتی که حضور پر رنگی در نمایشگاه الکامپ داشتند نیز خبری نبود که این می تواند زنگ خطری باشد مبنی بر این که مسوولان همچنان علاقه ویژه ای به صنعت نرم افزار نشان نمی دهند. کم نبود تعداد مقامات و مسوولانی که تقریباً هر روز در الکامپ حضور داشتند ولی در این نمایشگاه ...

4- اما اگر فرض را بر این بگذاریم که اصلاً جشنواره و نمایشگاه نرم افزارهای چندرسانه ای و رسانه های دیجیتال ، نمایشگاه وجشنواره موفقی نبود باز هم باید ریشه موضوع را در جای دیگری جست و جو کرد ودید. و آن همان حقیقت تلخ ظرفیت و وضعیت واقعی صنعت نرم افزار کشور است که بدون حمایت و متولی رها شده است.

5- البته این نمایشگاه در مراسم افتتاحیه نیز دچار تاخیر شده و در نتیجه برخی گلایه مند شدند ولی تجربه نشان داده که در 90 درصد مواقع بخش خصوصی موجب تاخیر در اجرا نبوده بلکه نیاز به هماهنگی های متعدد ، پیگیری و یافتن وقتی مناسب و خالی برای مسوولان دولتی جهت حضور در این نمایشگاه ها موجب تاخیرها و مشکلاتی از این دست می شود، کما این که در مورد این نمایشگاه نیز اتفاق مشابهی افتاده بود. به هر حال باید با شناسایی نقاط ضعف وقوت این نمایشگاه ها به بهبود کیفیت وکمیت برگزاری آنها در سال های بعد کمک کرد.

علی شمیرانی– پول الکترونیکی موتور تجارت الکترونیکی است. این تیتری بود که چند روزنامه و نشریه از حرف های نصراله جهانگرد دبیر شورای عالی اطلاع رسانی در نشست پول الکترونیکی زدند. جهانگرد تاکید داشت که پول الکترونیکی باید به هر ترتیب و به عنوان تسهیل کننده تجارت الکترونیکی وارد گردش مالی و اقتصادی کشور شود.
یادم هست که آقای جهانگرد می گفت که موضوع پول الکترونیکی به یک دغدغه برای پرزیدنت خاتمی تبدیل شده و ایشان با جدیت خاصی پیگیر این مورد هستند.
در همان ایام برگزاری نشست پول الکترونیکی در محل اجلاس سران بود که جلسه ای با حضور چند وزیر، روسای بانک های کشور و مسوولان دیگری از جمله دبیر شورای عالی اطلاع رسانی در محل کار رییس جمهور برگزار شد. در آن جلسه تصمصی مهمی نیز گرفته شد. حضار تصمیم گرفتند پول الکترونیکی را تا پایان سال جاری که نزدیک به 45 روز به اتمام آن مانده روانه بازار کنند. ولی شواهد موجود وسکوت مسوولان نشان مثبتی در پی ندارد واحتمال عدم تحقق این وعده را بیشتر تقویت کرده است.
لیکن در عین حال موضوعی که گذشته از عدم تحقق این وعده باقی می ماند بیان دلایل و نقص های موجود است . این موضوعی است که مسوولان همواره از باز کردن و تشریح آن سربازمی زنند و هیچگاه دلایل پروژه های ناتمام ، کندی پیشرفت طرح ها و مواردی از این دست روشن نمی شود. به هر حال امید است این موضوع تا پایان سال جاری به سرانجام نیک برسد.

علی شمیرانی - نشست مقدماتی اول فاز دوم اجلاس جهانی سران در خصوص جامعه اطلاعات در تیر ماه سال جاری در حالی برگزار شد که به جز نماینده وزارت امور خارجه ، نماینده ای از کمیته ملی WSIS ایران که قرار است برنامه عمل ایران را تدوین کند حضور نداشت.
اما نشست مقدماتی دوم فاز دوم اجلاس جامعه اطلاعات نیز در 28 بهمن ماه سال جاری برگزار می شود و مسوولان کمیته ملی WSIS ایران نیز در تلاش برای تهیه برنامه ای جهت ارایه به این نشست هستند و در غیر این صورت ارایه برنامه عمل ایران به سومین نشست مقدماتی که در مرداد سال آینده برگزار می شود موکول می گردد و خود اجلا نیز در آبان سال آینده برگزار می شود.
اما در عین حال برخی از کارگروه های کمیته ملی WSIS ایران نیز رسماً مشغول فعالیت هستند که از جمله کارگروه های فعال می توان به کارگروه جوانان (آقای حاجیلی)، کارگروه زنان، کارگروه ICT روستایی، کارگروه زیرساخت فناوری، کارگروه توانمند سازی و ایجاد ظرفیت، کارگروه فعال راهبری اینترنت ، کارگروه امنیت ، کارگروه بررسی نقش دولت در توسعه ICT و کارگروه رسانه ها اشاره کرد. ولی نکته اینجاست که کارگروه رسانه ها در حالی اعضا خود را شناسایی و جلسات خود را برگزار می کند که ظاهراً این کارگروه نیز بر خلاف نام و ماموریتش و همچون سایر کارگروه ها سیاست عدم اطلاع رسانی را در پیش گرفته است . تا آنجا که من در جریان هستم هیچ یک از روزنامه نگاران حوزه IT عضو این کارگروه نیستند و همچون سایر مواقع به خبرنگاران این حوزه به عنوان یک ابزار آنهم فقط در زمان ضرورت مورد استفاده واقع می شوند.
به هر حال باید روزنامه نگاران را تنها زمانی بازی داد و وارد برخی از جریان ها کرد که منافعی ایجاب کند و در غیر این صورت نیازی به حضور آنها نخواهد بود چراکه متاسفانه یا خوشبختانه با برخی از خبرنگاران به هر شکلی که برخورد شود همچنان وظیفه اطلاع رسانی خود را به خوبی اجرا خواهند کرد بی آنکه بدانند که ابزار شده اند.
اما نکته دیگری که در مورد کمیته ملی WSIS ایران جلب نظر می کند این است که برنامه ها و طرح های اجرایی این کمیته با تمام وقت ، انرژی و بودجه ای که صرف آن می شود از ضمانت اجرایی برخوردار نیست و فعلاً الزام قانونی برای اجرای برنامه این کمیته در کشور وجود ندارد. لذا مسوولان کمیته ملی WSIS ایران سعی دارند با واگذاری امور مختلف به دستگاه هایی که به نوعی در حوزه مربوطه نقش و مسوولیت دارند ، تا این خلا قانونی را به شکلی پر کنند.

ITanalyze.ir - در حالی که تقریباً کلیه مسایل حوزه اینترنت در کشور قانونمند شده و یا در مرحله تدوین قانون قرار دارند، هنوز هم هیچ نشانه ای از تدوین قانون حمایت از کاربران اینترنتی در دست نیست.
بیش از یک سال است که از وعده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در یک جلسه مطبوعاتی اعلام کرد که آیین نامه ای در جهت حمایت از حقوق کاربران اینترنتی دردست تدوین است می گذرد ، اما حالا بعد از این مدت مشخص شده که نه تنها تدوین چنین آیین نامه ای در دستور کار سازمان تنظیم مقررات این وزارتخانه نیست ، بلکه اصولاً این سازمان در جدیدترین اظهار نظر(غیر رسمی) حتی خود را مسوول این موضوع نیز نمی داند.
یک کارشناس سازمان تنظیم مقررات می گوید: اصولاً ما امکانات رسیدگی به مسایل و مشکلات کاربران اینترنتی را نداریم.
این کارشناس معتقد است که شاید بهتر باشد که قوه قضاییه وارد این موضوع شود.
اما از دیگر مشکلات موجود در کشور فقدان یک انجمن حمایت از کاربران اینترنتی است که در حال حاضر مشابه این انجمن در کشور های مختلف با عناوین مختلفی همچون انجمن حمایت از مصرف کنندگان و ... مشغول به فعالیت و رسیدگی به مشکلات کاربران هستند. ولی این که چرا تا کنون چنین انجمنی هنوز تاسیس نشده نیز خود موضوعی است که جای بحث و بررسی بیشتر دارد.
مشکلات مربوط به نفوذ انواع ویروس ها و کدهای مخرب از طریق ISP های فاقد تجهیزات امنیتی به کاربران، مسایل مربوط به کارت های اینترنتی ، اختلاف های کاربران با ISP ها و حتی فیلترینگ و مواردی از این دست از جمله رایج ترین مسایل و مشکلات کاربران اینترنتی محسوب می شوند.

علی شمیرانی - شرکت مخابرات استان تهران خط مشترکان تلفن ثابت را که سقف بدهی آنها فراتر از ده هزار تومان باشد، یکطرفه می کند. این موضوع نیز به موجب بخشنامه خرداد ماه سال جاری به اجرا در می آید.

اگرچه این درحالی است که برخی از مراکز مخابراتی جهت ملاحظه حال مردم سقف این بخشنامه را رعایت نکرده و مبلغ 20 هزارتومان را ملاک قرار داده اند.موضوع از این قرار است که اخیراً برخی از مشترکان تلفن ثابت (ازجمله من و ایمان بیک) در تهران با مشکل یکطرفه شدن خطوط خود مواجه شده اند و حالا می بایست فرصت مغتنمی را برای رفع مشکل خود پیدا کرده و با مراجعه به مرکز مخابراتی منطقه مربوطه موضوع را پیگیری کنند.

درمورد خود من اتفاق جالبی افتاد و چند روز قبل خانمی از منطقه مخابراتی نزدیکمان طی تماسی اعلام کرد در صورتیکه تا سه روز آینده مبلغ بدهی خود را واریز نکنید خط شما یکطرفه خواهد شد.

این اقدام پسندیده ای بود که قبل از قطع خط هشدار لازم را تلفنی به مشترک بدهکار می دهند، ولی موضوع این جاست که اینجانب قبل از فرا رسیدن موعد مقرر بدهی سنگین!(12 هزار تومان) را به حساب مخابرات واریز کردم اما با کمال تعجب چند روز بعد متوجه یکطرفه شدن خط خود شدم.

بلافاصله و فردای آن روز گوشی را برداشته و شروع به سوال پیچی کارشناس روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران کردم. اما موضوعی که پاسخی برای آن پیدا نشد این است که چرا سقف پیشنهادی در این بخشنامه 10 هزار تومان است؟ کارشناس مربوطه گفت خوب شما اگر مبلغ اندکی از بدهی خود را به شرکت آب یا برق ندهید آن را قطع می کنند که من نیز در پاسخ به او گفتم لطفاً توجیه نکنید چون مردم بابت این خطوط به نوعی در حدود 100 هزار تومان وثیقه پیش شما دارند.لذا رقم 10 هزار تومان این بخشنامه فاصله زیادی با خط قرمز شما دارد و هیچ جای نگرانی برای عدم جبران خسارت شرکت مخابرات باقی نمی ماند.

بدیهی است که شهروندان نیز می بایست در موعد مقرر نسبت به تسویه حساب خود اقدام کنند ولی بد نیست که شرکت مخابرات نیز در سقف پیش بینی شده در بخشنامه خود تجدید نظر کرده و آن را تا حداکثر 50 هزار تومان افزایش دهد.

آیا مسوولان شرکت مخابرات بررسی کرده اند که چنانچه بابت 10 هزار تومان خطوط تلفن مردم را یکطرفه کنند چه هزینه ها و تبعاتی به بار خواهد آمد؟

برای مثال من شهروند می بایست یک روز از کار و زندگی خود زده و با در دست داشتن قبض پرداخت شده به مرکز مخابراتی مربوطه مراجعه کنم. در آنجا نیز معلوم نیست که چه وضعیتی باشد، چند نفر در نوبت باشند و برخورهای احتمالی هم به کنار.

در ادامه نیز به نظر می رسد که می بایست قبض پرداخت شده وارد سیکل اداری مرکز مربوطه شده و وقت کلی کارمن دیگر هم گرفته شود تا نسبت به اتصال مجدد خط مشترک در زمانی که برای مشترک معلوم نیست دوباره اقدام شود.

با این وجود آیا تا به حال مسوولان شرکت مخابرات در این خصوص و اینکه با این اقدام چه هزینه و مشکلاتی به مردم و مجموعه خود که آنهم به نوعی بودجه بیت المال محسوب می شود وارد میکنند؟

ایمان بیک - 1- بر اساس برآوردهای منتشر شده از سوی انجمن شرکت های انفورماتیک ایران حجم بازار فناوری اطلاعات ایران در سال ۱۳۸۳ به ۱۵۰۰ میلیارد تومان می رسد.

این آمار در نگاه اول بسیار خوشحال کننده می نماید، تا جایی که در گزارش های تکفا نیز به آن اشاره می شود، اما نگاهی دقیق تر به آمار ارائه شده از حجم این بازار در سال های گذشته حقایق بیش تری را پیش چشم می گذارد.

باز هم بر اساس آمارهای انجمن شرکت های انفورماتیک، حجم این بازار در سال ۷۹ مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان، در سال ۸۰ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان و در سال ۸۱ نزدیک به ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است. همین آمار از حجم ۱۲۰۰ میلیارد تومانی بازار در سال ۸۲ و در نهایت برآورد ۱۵۰۰ میلیارد تومانی آن در سال جاری حکایت دارد.

با بررسی این «تصاعد حسابی» به سادگی می توان دریافت که بازار فناوری اطلاعات ایران در هر سال ( حتی پیش از تخصیص اعتبارات تکفا)، به طور طبیعی ۳۰۰ میلیارد تومان رشد کرده است.

۲- دهمین نمایشگاه الکامپ، اگرچه از لحاظ کیفیت برگزاری نمایشگر پیشرفت های فراوانی بود، اما متاسفانه توان بسیاری از شرکت های نرم افزاری داخلی را به نمایش نمی گذاشت.

وضعیت نامساعد مالی شرکت های نرم افزاری و نبود حمایت های مادی و معنوی دولت از نرم افزار سازها، دلیل اصلی عدم حضور شرکت های نرم افزاری عنوان می شود. جالب این که این وضعیت نه تنها گریبان شرکت های کوچک راگرفته، بلکه غول های نرم افزار ایران را هم گرفتار کرده است.

۳- دو بند قبلی این نوشته از زخمی عمیق بر پیکره توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران خبر می دهد و هشداری است برای مسوولان و تصمیم گیران توسعه این فناوری در کشور؛ چه، با گذشت سه سال از اجرای طرح تکفا و تزریق میلیاردها تومان پول به بازار، نه تنها شاهد رشد جهشی ( و نه طبیعی) بازار نبوده ایم، بلکه نرم افزار سازان ما در وضعیت اسف بار ورشکستگی یا حداقل کم توانی مالی قرار گرفته اند.

اینجاست که استراتژیست های طرح تکفا باید چاره اندیشی کنند و یا اگر عقیده دارنداطلاعات ذکر شده از حجم بازار نادقیق است، اطلاعات دقیق را به نحوی محاسبه و منتشر کنند که اثر تکفا در آن به چشم بیاید.

تکفا - مجموعه عملکرد طرح تکفا , علیرغم حسن نیت مسؤولین آن ، متاسفانه در عمل آنچنان که انتظار می رفت نتایج چندان مثبتی به ارمغان نیاورده است . مهم‌ترین دلیل این امر را شاید بتوان در سیاستگزاری ها جستجو کرد. در سیاستهای اولیه، تامین بودجه از طریق طرح تکفا ، و ارجاع کار از طریق سازمانهای دولتی است 0 به عبارت دیگر طرح تکفا از همان ابتدا نیازهای بخش خصوصی را در زمینه های ICT به عنوان محملی برای رشد و توسعه ICT نا دیده گرفته است .

بخش خصوصی، در طرح تکفا ، به عنوان عمده ترین کاربر در فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در جهت تقویت ساختارهای اجرایی ، اطلاعاتی و افزایش بازدهی خود به کلی نادیده گرفته شده است . سازمانهای دولتی همواره مصرف کنندگان عمده فنآوری اطلاعات در مملکت بوده اند و طبیعتاً، هم به دلیل بوروکراسی حاکم برآنها و هم به دلیل ناتوانی مدیران دولتی برای به کارگیری و جذب روشها و شیوه های بهینه و نیز پرداختن بیش از حد آنها به مسائل اداری هرگز نگاهشان به ICT از نگرش جزئی و مقطعی به نگاهی کلان و راهبردی بدل نشده است .
به همین دلایل اکنون که طرح تکفا مساله حرکت بخش دولتی را به این سمت و سو مطرح می نماید، بدنه آن نمی تواند این حرکت را به راحتی سامان بخشی نموده و هدایت کند چرا که سازمانهای دولتی ناگزیرند در چهارچوب قوانینی دست و پاگیر عمل کنند و با نگرش های محدود مدیریتی و بضاعت کارشناسی موجود نمی توانند تصمیمات بلند مدت و اساسی را در زمینه رشد، گسترش و توسعه ICT اتخاذ کنند.
جهت تبیین هر چه بیشتر موضوع به بررسی تحلیلی تصویب نامه هیات وزیران در این زمینه می پردازیم .

هیات وزیران در جلسه مورخ 7/2/1382 بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فنآوری اطلاعات و ارتباطات کشور را تصویب می کند. در این آیین نامه به منظور آماده سازی هر چه بیشتر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات مجموعه ای از اهداف عنوان شده اند.
این اهداف به عنوان محورهای کلیدی و راهبردی توسعه ICT عبارتند از :

* گسترش نظام مند فنآوری ارتباطات و اطلاعات جهت تحقق اقتصاد دانایی محور در راستای توسعه پایدار ملی

* توسعه منابع انسانی به عنوان اولویت راهبردی توسعه فنآوری اطلاعات و ارتباطات در راستای ایجاد اشتغال و ارزش افزا

* توسعه فرهنگی و تقویت محیط و فضای هم افزایی ملی

* انجام تمهیدات زیرساختی توسعه ی ICT شامل شبکه دسترسی، امنیت، قوانین و مقررات، منابع و تسهیلات

* توسعه زمینه ها و فرصتها جهت تحرک بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی توسعه ICT

آیین نامه مزبور بر همین اساس دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی را مکلف نموده است ظرف مدت دو ماه با همکاری کلیه دستگاهها نسبت به تکمیل و تصویب برنامه جامع "توسعه و کاربری فنآوری اطلاعات" اقدام کند.

هدفها ملی است، اشتغال زایی و توسعه منابع انسانی یک محور است، توسعه فرهنگی و تقویت محیط و هم افزایی ملی امری اساسی تلقی شده است و سرانجام توسعه زمینه ها و فرصت ها جهت بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی توسعه ICT مطرح گردیده است 0 سوالی که در اینجا پیش می آید این است که این بخش خصوصی کیست؟ بخش خصوصی در مفهوم عام به آن دسته اشخاص حقیقی و حقوقی اتلاق می شود که بدون استفاده از هیچ یک از منابع دولتی و با پذیرش کامل ریسک سرمایه گذاری آمادگی این را داشته باشند که در زمینه ای که تعیین کرده اند به سلیقه خود فعالیت کنند. بنابراین چنانچه بخش خصوصی را در این مفهوم به شکل ملی آن به کار بریم اولین سوال این است که چرا حمایت کافی از بخش خصوصی به عنوان استفاده کنندگان اصلی فنآوری اطلاعات و ارتباطات و نیاز شدید این بخش به تقویت در نظر گرفته نشده است ؟ باید پرسید بخش عمده ای از صنایع ، بخشهای مختلف تجاری، بانکی ، حمل ونقل، بیمه و سایر مشاغلی که در بخش خصوصی کاربران عمده و اصلی ICT محسوب می شوند در کجای این طرح قرار گرفته اند 0
از دیدگاه مجریان تکفا مراد از بخش خصوصی تنها شرکتهای کامپیوتری داخلی است 0 بنابراین اولین ایراد اینجاست که اگر در آیین نامه نحوه اجرای فعالیت های مشخص به منظور گسترش کاربرد فنآوری اطلاعات و ارتباطات در کشور توسعه زمینه ها و فرصتها را برای بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی توسعه ICT اعلام می کنیم ، چرا هنگامی که می خواهیم برنامه اجرایی خود را برای این توسعه ارائه دهیم ، این حمایت ها و برنامه ها را تنها برای بخش دولتی در نظر می گیریم.
در ماده 2 گفته می شود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورایعالی اطلاع رسانی در هماهنگی کامل با یکدیگر موظفند نسبت به بسیج کلیه امکانات مادی و انسانی کشور جهت آماده سازی بیش تر حضور توانمند کشور در قلمرو فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند. در همین راستا دستورالعمل ها و ضوابط تهیه شده مراجع فوق مورد عمل برنامه های عملیاتی قرار خواهند گرفت.
در ماده 3 برنامه ای هفتگانه به عنوان اولویت های برنامه عملیاتی فن‌آوری اطلاعات و ارتباط کشور در سال 82 اعلام شده است. در راس برنامه طرح دولت الکترونیکی و به دنبال آن طرح گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت دیجیتالی نیروی انسانی کشور، طرح گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش عالی و بهداشت، درمانی و آموزش پزشکی، طرح کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه خدمات اجتماعی، طرح گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت، طرح گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در قلمرو فرهنگ و هنر و تقویت خط و زبان و بالاخره طرح توسعه ی واحدهای کوچک و متوسط فعال در فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات از طریق ایجاد مراکز رشد و پارک‌های فن‌آوری گنجانده شده است .
همان طور که مشاهده می شود هفت برنامه در این راستا اعلام شده است که تنها یکی از آنها ناظر بر کاربران اصلی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات است یعنی جایی که سخن از بخش اقتصاد و بازرگانی و تجارت به میان آمده است . بگذریم که در این سامان دهی صنعت به کلی فراموش شده و کنار گذاشته شده است. بنابراین هنگامی که هفت برنامه فوق را با محورها یا استراتژی های پنجگانه تطبیق می دهیم عملاً شاهد تناقض بسیار آشکاری در مفاد برنامه ها با مفاد محورها یا استراتژی ها هستیم.

سوال این است که کجای این هفت برنامه، گسترش نظام مند فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات را در جهت تحقق اقتصاد "دانایی - محور" و در راستای توسعه پایدار ملی تامین می‌کند ؟ اگر پایداری ملی را بر اساس حضور و گسترش و تعامل بخش خصوصی که تجربه ای جهانی و آزمایش شده است در نظر بگیریم چگونه است که برنامه ها همگی بر اساس تقویت ICT در بخش دولتی استوار شده است؟
چگونه برنامه‌ای که تمام نگاهش بر اساس تقویت بخش دولتی و در راس آن پدیده ای بنام دولت الکترونیکی است می تواند در راستای توسعه پایدار ملی حرکت نماید؟

بیاییم این هفت برنامه را با دومین محور تطبیق دهیم. دومین محور توسعه منابع انسانی به عنوان اولویت راهبردی توسعه ICT در راستای ایجاد اشتغال و ارزش افزا است. کدامیک از این هفت برنامه عملاً می تواند در توسعه منابع انسانی نقش کلیدی و اساسی ایفا نماید. هنگامی که ما بودجه ها را به بوروکراسی دولتی می سپاریم چگونه انتظار داریم که از درون آن اشتغال زایی سر بر کشد؟ مگر نه آنکه دولت خود در این سالها بزرگترین منبع اشتغال زایی و کم بهره ترین آنها بوده است , پس چگونه انتظار داریم که با ریختن منابع در کام دولت از طریق طرح تکفا اشتغال زایی ایجاد کنیم. مگر آنکه برنامه بند 7 را در نظر بگیریم که توسعه‌ی واحدهای کوچک و متوسط فعال در ICT است که آن هم آنقدر ناچیز خواهد بود که نمی توان از آن به عنوان راهبرد اشتغال زایی نام برد.
حال بیاییم این 7 برنامه را در رابطه با توسعه فرهنگی و تقویت محیط و فضای هم افزایی ملی ببینیم. اگر مفهوم فضای هم افزایی ملی، تعامل بین بخش دولتی و خصوصی است و این تعامل را نه فقط در شان نزول ICT بلکه در تمامی شئون کاربردی ICT ، و افزایش بازدهی در سطح ملی در نظر بگیریم هیچ یک از این 7 برنامه با محور سوم منطبق نمی باشد .
حال به بررسی محور چهارم می پردازیم که عبارت است از انجام تمهیدات زیرساختی توسعه ICT شامل شبکه دسترسی، امنیت، قوانین و مقررات، منابع و تسهیلات 0 در نخستین برخورد مشاهده می کنیم که در برنامه های ارائه شده جای موارد فوق خالی است . اگر مراد طراحان، گسترش کاربرد ICT در اقتصاد، بازرگانی و تجارت باشد و این برنامه را در جهت انجام تمهیدات زیرساختی شامل شبکه دسترسی، امنیت، قوانین و مقررات، تسهیلات و منابع تلقی کنیم باید گفت طراحان گمانه زنی اشتباهی کرده اند زیرا برای تحقق چنین هدفهایی ابتدا باید بسترهای تجاری، اقتصادی، بازرگانی و صنعتی را در چارچوب قوانین مدون و در تعامل با اقتصاد جهانی تدوین کرد و سپس به الکترونیکی کردن آنها فکر نمود. و این خود هدفی دولتی است و اصولاً ربطی به ICT به طور مشخص ندارد ، چرا که ضرورتی ملی و حکومتی را نمی توان در چهارچوب یک طرح قرار داد . این مقوله ای است که باید در سطح نظام دیده شود و البته گسترش ICT به این محمل هم نیاز دارد.
در ماده‌ی 4 آیین نامه گفته می شود دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مجازند در تهیه و تدوین موافقت نامه های سال 82 کشور و تامین اعتبار و تخصیص منابع تدبیری اتخاذ کنند که میزان 1 درصد اعتبارات دستگاهها در جهت برنامه های فوق و سایر طرحهای مصوب شورایعالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه توسعه ICT بر اساس ضوابط مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورایعالی اطلاع رسانی صرف گردد. علاوه بر این سازمان مزبور مکلف شده است زمینه لازم را برای هر چه فعالتر شدن این دستگاهها و شرکتهای دولتی جهت گسترش نظام مند ICT از طریق مبادله‌ی موافقت نامه ها و یا مجامع شرکتها فراهم سازد.
متاسفانه چگونگی انجام این امر به هیچ وجه مشخص نشده است ، من هم سوالی نمی کنم اما بر این باورم که برای اجرای طرحی که ابتدا فرهنگ آن را باید به وجود آورد ، دولت چگونه می تواند تکلیفی را ایجاد کند که زمینه ها و بسترهای اجرائی لازم برای رشد آن هنوز آماده نشده است؟ چگونه می توان در کویر سرو رویاند؟ در کویر شاید بتوان با پشتکار و سختکوشی گون پروراند0 بنابراین نخست باید توسعه فرهنگی و تقویت محیط و فضای هم افزایی ملی که به عنوان محور اعلام شده است محقق گردد تا پس از آن بتوان در چارچوب ماده‌ی 4 حرکتی را سامان داد .
در ماده‌ی 5 آمده است : کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور به ویژه دستگاههایی که به طور مشخص برنامه‌های طرح توسعه کاربری ICT مورد خطاب آنهاست مکلفند به صورت همه جانبه و با اولویت ویژه نسبت به تجهیز و بسیج خود نسبت به موفق شدن طرح اقدام نمایند.

باز هم تکرار همان مقوله‌ی قدیمی جهان سومی و به تعبیری مریخی، چرا که هیچ سری در واقعیت ندارد. در جایی که فرهنگ سازی به عنوان محوری اصلی عنوان شده است چگونه می توان از آنان که هنوز این فرهنگ را نیافته و از لحاظ فرهنگی ساخته و پرداخته نشده اند توقع داشت تکلیفی را اجرا کنند که در مورد آن توجیه نشده اند 0 بنابراین باید گفت دوستان عزیز اینگونه مسائل تکلیف بردار نیست و برای آن باید زمینه سازی و فرهنگ سازی کرد. باید ضرورتها را شناساند، تا تکلیف‌ها خود از دل ضرورت بیرون بیایند- تجربه ارزشمند و در عین حال دردمند تاریخ نشان داده است که با فرمان نمی شود فرهنگ سازی کرد. اما همان طور که می دانیم بزرگترین درس تاریخ آن است که کسی از آن درس نمی‌گیرد . درد اجتماعی درمان اجتماعی لازم دارد. درمان درد با دستور و فرمان، ما را به یاد رقص جادوگران قبیله برای مداوای درد می اندازد 0 برای درمان درد، پزشک لازم است و دارو و روبناهای متناسب. در حالی که در این طرح از بیماران خواسته ایم نه تنها درمانگاه و کلینیک بسازند بلکه انتظار داریم نسخه‌ی خود را نیز بپیچند.
در چنین حال و هوایی بی آن که نیازی به پیشگویی باشد نتیجه را می توان حدس زد 0 پیشاپیش نتیجه معلوم است , منابع را هدر ندهیم.

از وزراء و مدیران دستگاهها خواسته شده است مسئولیت ویژه راهبری، پیگیری و نظارت این مهم را بر عهده گیرند، بازهم به تکرار می گوییم اگر فرهنگ سازی محور است چگونه وزراء می توانند چنین مسئولیتی را به عهده گیرند در حالیکه هنوز فرهنگ و بسترهای لازم برای آنها فراهم نشده است.
در تبصره 2 ذیل ماده‌ی 5، رئیس جمهور نماینده‌ی ویژه ای را مسئول پیگیری، نظارت عالی و گزارش دهی به رئیس جمهور و دولت می کند. اگر بخواهیم هفت برنامه ای را که برای آماده سازی هر چه بیشتر کشور و حضور همه جانبه در عصر اطلاعات پیش بینی شده است نصب العین نماینده ویژه قرار دهیم خوش خیالی محض خواهد بود که تصور کنیم این فرد از عهده‌ی چنین مهمی بر آید . چراکه آن 7 محور به ضرورت باید دارای سازمانی قوی، توانمند، منسجم، پویا، مقتدر و با بودجه ای مکفی باشد تا باری چنین گران را بتواند بر دوش گرفته و به مقصد برساند.
در برخی کشورها که گسترش ICT در چارچوب توسعه‌ی پایدار به عنوان محور عنوان شده است شخص رئیس جمهور تنها نیروی مقتدری تشخیص داده شده که می تواند انجام چنین مهمی را بر عهده گیرد ، آنهم در چارچوب سازمانی که بتواند فراتر از کلیه‌ی وزارتخانه ها و فراتر از کلیه‌ی دستگاههای اجرایی عمل کند و کار برنامه ریزی و پیاده سازی چنین هدفهایی را بر عهده گیرد و بر اساس قوانینی فارغ از چارچوب های دست و پاگیر معمول انجام چنین امری را امکان پذیر نماید .
دوستان عزیز ، امر ملی , عزم ملی می خواهد بنابراین تمامی بخش های حکومتی و مردمی باید به نحوی فراگیر در شکل گیری آن سهیم باشند .
در ماده‌ی 6 ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف شده است که به بسط فعالیتها و ایجاد اشتغال در قلمرو ICT در بخش خصوصی نسبت به تخصیص بخشی از اعتبارات وجوه اداره شده اشتغال در این راستا اقدام کند.
در اینجا یک بار دیگر مشاهده می کنیم که توسعه‌ی پایدار را به بخشی سپرده ایم که در عمل ناتوانی خود را در ارتباط با وظایف محول شده در طول چند دهه‌ی اخیر به تلخی نشان داده است. نه به دلیل آنکه مدیریتهای مربوطه توان اجرائی چنین کاری را نداشته باشند ، چرا که اعلام نظر در این مورد، مستلزم بررسیهای گسترده تری است ، بلکه به این دلیل که ساختارهای قانونی و اجرایی هرگز چنین اجازه ای را به آنها نداده است . بنابراین پس از اینهمه تجربه اندوزی ، اکنون چگونه انتظار می رود که این بخش توانایی اجرائی چنین مهمی را داشته باشد.
وقتی گفته می شود انجام طرحهای راهبردی موضوع ماده‌ی 3 در سطوح ملی و استانی مشروط به تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرحهای استانی و طرحهای اختصاصی سایر دستگاهها و شرکتهای دولتی است به نحوی خود را در چارچوب قوانین و ضوابطی قرارداده ایم که به دلیل عدم عملکرد ناصحیح آنها تا کنون چنین طرحهائی موفق نبوده است .

چگونه انتظار دارید دست اندرکاران قبلی که در چنین زمینه هایی موفق به ارائه حرکتهای راهبردی نشده اند اکنون با یک دستور به چنین مقوله‌ی عظیمی دست یابند.
استانی که بخشی از اعتبارات خود را می خواهد به مشارکت بگذارد بی تردید بخش عظیمی از افکار، قابلیتها، انتظارات و ارتباطات خود را نیز در این قضیه دخالت خواهد داد. آیا باز با همان تعبیر همخوانی نداردکه از بیماران بخواهیم خود درمانگاه و کلینیک بسازند وخویشتن را مداوا نمایند؟ تضاد آشکار است.
در بخشی از برنامه اعلام شده است : سرمایه گذاری در ایجاد و تقویت زیرساختهای بخش اطلاعات و ارتباطات و تشویق ایجاد محصولات اقتصادی در محیطی دیجیتال از طریق کمک به بخش خصوصی. باید پرسید اجرای این امر در کدام بستر قانونی ، با کدام فرهنگ سازی و با چه حجم و اندازه ای می تواند کار ساز باشد . زمانی که مطرح می شود اجرای پروژه ها باید توسط بخش خصوصی انجام شود باید پرسید آیا این تقصیر متوجه مسئولان است که در عمل پروژه های اجرایی در قالب طرح تکفا را باز هم به نوعی به بخش دولتی واگذار نموده اند یا متوجه نویسندگان آیین نامه که در بطن آیین نامه خود مطلبی را گنجانده اند که بسترهای اجرائی آن را فراهم نکرده اند؟ چگونه می توان از بخش خصوصی تهمت خورده ، عقب مانده و از نظر مالی ناتوان ، توقع داشت بدون وجود قوانین حمایتی لازم به اجرای طرحهای بزرگ بپردازد؟ طرحهایی که حتی سپردن ضمانت نامه شرکت در مناقصه آنها برای بخش خصوصی عملاً نا میسر است.

سوال از نویسندگان آیین نامه و طرح مورد بحث این است که اگر در ایران زندگی می کنند و اگر محیط شرکتهای نرم افزاری ما را می شناسند، آیا هرگز برآورد کرده اند چند شرکت در ایران وجود دارد که برای شرکت در یک مناقصه بتوانند چند صد میلیون تومان ضمانت سپاری نمایند و اگر بخواهند به طور همزمان در چند مناقصه شرکت کنند حتی با تجمیع چگونه می توانند منابع مالی لازم را بسیج نمایند . و نه فقط توان مالی که بسیج نیروی انسانی مورد نیاز طرحهای بزرگ نیز مستلزم سیاستهای حمایتی ویژه است .

اینجاست که باید گفت بسیاری از دست اندرکاران این طرح شناختی دقیق و عملی نسبت به وضعیت و توان شرکتهای داخلی نداشته اند0
در ماده‌ی 9 ، سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی مکلف شده اند که هر ماه گزارش پیشرفت کار را به صورت مکتوب به دولت و دستگاهها اعلام نمایند. و گزارشات تکمیلی هر سه ماه یکبار به رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور تقدیم شود.

بسیار شایسته خواهد بود اگر دولت این گزارشات را منتشر و برای اطلاع عموم به نقد و بررسی بگذارد. شاید من نویسنده‌ی این مقاله آنچنان در اشتباه باشم که با دیدن چنین گزارشاتی سخنان و باور های خود را تصحیح کنم .

در پایان لازم می دانم به عنوان یکی از آحاد بخش خصوصی که دغدغه‌ی رشد تخصصی، بهره وری تجاری و ایجاد اشتغال موثر در واحد خود , در حرفه‌ی ICT و نیز کل جامعه را دارم بگویم که این طرح از اساس همچون هرمی است که می خواهد بر راس خود تعادل یابد . عملکرد یکسال و نیمه این طرح تاکنون نتایج خرسند کننده ای برای بخش خصوصی در بر نداشته است.

آنچه که مایه‌ی امیدواری است و این طرح را دلپذیر می نماید، توجهی است که در بالاترین سطوح مملکت به مساله فنآوری اطلاعات و ارتباطات معطوف شده است. ما نه به عنوان صاحبان این حرفه بلکه به عنوان بخشی از این ملت از مسئولین قدردان این توجه هستیم ، لیکن نگرانی ما از روشهای اتخاذ شده و نیز برنامه‌ی تدوین شده برای رسیدن به این اهداف است.

به نظر من برنامه می باید در قلب خود معطوف به کل جامعه باشد نه معطوف به دولت. اصولاً در فرآیند رشد و توسعه ملی تفکیک بخشها به دولتی و غیر دولتی اشتباهی راه بردی است که نتایج بسیار وخیمی به بار خواهد آورد .باید به دولت نیز همچون بنگاهی اقتصادی نگاه شود که هدف آن افزایش بازدهی است و این مقوله نمی تواند و نباید جدای از افزایش بازدهی و کارائی در بخش خصوصی و مردمی باشد . بلکه تنها در سایه تعاملی همه جانبه تحقق آن امکان پذیر می باشد . مساله ای ملی توجهی فرادولتی می خواهد اگر بخشهای تجاری، صنعتی و خدماتی ما توان و امکان گسترش و توسعه ICT را نداشته باشند تمام بودجه هایی که در بخش دولتی صرف می شود همچون آبی است که به چاه ویل ریخته شود . بنابراین ضمن آنکه محورهای یاد شده بسیار اساسی و درست است ، لیکن روشهای اتخاذ شده نا رسا بوده و همچنین برنامه‌ی تدوین شده معطوف به هدفهای پیش بینی شده نمی باشد . به بخش خصوصی اجازه دهید که برای تحقق اهداف طرح تکفا و در اجرای این برنامه در تعامل با دولت برنامه ای جامع را طرح بریزد , بیایید به او اجازه دهید بجای آنکه بودجه های دولتی تنها در جهت تقویت ICT نهاد های دولتی صرف شود , بر اساس قانونمندیهای جدید در جهت تقویت بخشهای دولتی و خصوصی به طور توامان هزینه شود. چرایی و چگونگی قابل طرح، بحث، تدوین و ارائه است. امید آنکه گوش شنوایی وجود داشته باشد.

1.چکیده

تکفا- فرشید حسینی،امید اصغری،زهره رضایی شرکت ثنارای- تجارت الکترونیکی عبارتست از تبادل اطلاعات، محصولات و خدمات از طریق شبکه‌های کامپیوتری از جمله اینترنت. اشکال مختلف تجارت الکترونیکی از سالهای 1970 تاکنون توسط کشورهای بطور وسیعی بکارگرفته شده است که بررسی عملکرد هریک از این کشورها نکات ارزشمندی را در جهت برنامه‌ریزی دقیق در این حوزه فراهم می‌کند. در این مقاله ما سعی داریم که تجارت الکترونیکی در کشور سنگاپور را بطور خلاصه مورد بررسی قرار دهیم. این مقاله پس از بررسی زیرساخت تجارت الکترونیکی در این کشور، به تشریح وضعیت موجود تجارت الکترونیکی و برنامه‌های این کشور برای توسعه تجارت الکترونیکی خواهد پرداخت.
2. مقدمه

تجارت الکترونیک1 در سنگاپور به سالهایی نه چندان دور برمی‌گردد. از اوایل آگوست 1996 تا به امروز زمان طولانی‌ نمی‌گذرد. اما سنگاپوری‌ها در همین زمان کوتاه با برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت چندساله، در نیل به رشدی سریع در زمینه تجارت به وسیله ابزار الکترونیکی و استفاده از سیستم‌های کامپیوتری در حیطه اقتصاد گامی بزرگ برداشته‌اند. آنها با درک درستی که از دنیای اطراف خود داشته‌اند برای کمرنگ کردن نقاط ضعفشان از جهت فقدان منابع طبیعی، رو به کشف استعدادهای داخلی و خارجی آورده‌اند. استفاده از منابع انسانی کارآمد، ماهر و متخصص و آموزش نیروی کار در جهت استفاده مؤثر از فناوریهای روز و برنامه‌ریزی‌هایی که اهداف و سیاست‌هایی روشن را در بردارد و طرحهای فراگیر که به صورت پویا اجرا می‌گردد همگی ضمانت بقا و توسعه قلمداد می‌شود. بعلاوه در همین راستا توجه به موقعیت‌های محیطی برون‌مرزی و استفاده مناسب از موقعیت استراتژیک این کشور به عنوان پایانه‌ای که خطوط تجاری منطقه‌ای و جهانی به آن ختم و از آن شروع می‌شوند، حاصل نگرش عمیق دولتمردان سنگاپوری از دنیای اطراف و استفاده از فرصت‌های محیطی بوده است .

مهمترین ویژگی تجارت الکترونیک در سنگاپور این است که دولت در آن نقشی کلیدی را ایفا می‌کند. در بررسی عملکرد دولت در زمینه تجارت الکترونیک باید زمینه‌ها و زیرساخت‌های رشد تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گیرد. زمان بکارگیری فناوری اطلاعات در سنگاپور بالا نیست، اما طی یک برنامه جامع که مشتمل بر سه فاز بوده است، ‌فناوری اطلاعات را در تمامی ‌عرصه‌های جامعه وارد کرده‌اند. مرحله آخر این برنامه که IT 2000 نامیده می‌شود، با هدف تبدیل سنگاپور به یک جزیره کاملاً الکترونیکی یا به اصطلاح هوشمند طراحی شده است.IT 2000 یکی از مهم‌ترین طرحهای ملی فناوری اطلاعات بوده و سنگاپور در واقع اولین کشور جهان است که دارای چنین زیربنای اطلاعاتی پیشرفته‌ای است. یکی از مهم‌ترین اهداف این برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص و ایجاد اشتغال برای آنها است که می‌تواند تجربه بسیار خوبی برای سایر کشورها باشد. بالابردن سطح رفاه اجتماعی، تقویت اقتصاد و جامعه، ارتباط محلی و جهانی و افزایش قابلیت‌های افراد از ویژگی‌های این برنامه است.
3. وضعیت زیر ساخت‌های تجارت الکترونیکی در سنگاپور

شبکه ارتباطات از راه دور1سنگاپور یکی از پیشرفته‌ترین شبکه‌ها با میزان دسترسی بالا، در جهان می‌باشد. این گستردگی و پیشرفت ناشی از وسعت کم کشور، درآمد بالا و شبکه‌های ارتباطات از راه دور پیشرفته دولتی می‌باشد. دولت سنگاپور عمده‌ترین سهامدار شرکت‌های ICT در سنگاپور می‌باشد. بعلاوه مردم این کشور و شرکت‌های خارجی نیز سرمایه گذاری قابل توجهی در این صنعت کرده اند.

شبکه‌ تلفن‌های ثابت سنگاپور از سال 1994 به طور کامل دیجیتالی شده است. همچنین سنگاپور دارای پنج شبکه تلفن سیار قوی می‌باشد. از تاریخ جولای سال 2000 تعداد مشترکان شبکه موبایل از تعداد مشترکان خطوط تلفن ثابت بیشتر شده است. سنگاپور بیش از 14000 مدار تلفن بین‌المللی دارد که شامل اتصال زمینی به مالزی و کابل زیر دریایی و ماهواره‌ای به سایر نقاط جهان می‌باشد. شرکت Singtel و 9 مجری منطقه‌ای دیگر در حال تکمیل کردن کابل فیبرنوری زیردریایی و افزایش ظرفیت آن می‌باشند. این شبکه فیبرنوری اقتصاد هشت کشور آسیایی را در منطقه آسیای میانه به یکدیگر متصل خواهد کرد. همچنین کشور سنگاپور داری سه ایستگاه زمینی ماهواره‌ای می‌باشد. این کشور در سال 1998 ماهواره ST-1 را راه‌اندازی کرد که بیشتر مناطق قاره آسیا را تحت پوشش قرار می‌دهد و از قدرتمندترین ماهواره‌های ارتباطی در منطقه است.

تعداد کامپیوترهای شخصی در سنگاپور از سال 1997 به بعد رشد بالایی داشته و از درجه نفوذ بالایی برخوردار است. سنگاپور، یکی از اولین کشورهای آسیایی می‌باشد که موفق به برقراری ارتباط اینترنتی گشته است. مجوزهای ISP در سنگاپور توسط IDA تأیید می‌شوند. این مجوزها سه ساله و قابل تمدید می‌باشد. طبق گزارش IDA، تا ژوئن سال 2000، 8/1 میلیون مشترک dial-up در سنگاپور وجود داشته که نشانگر نرخ نفوذ 2/54 درصدی اینترنت دراین کشور می‌باشد. در طی سالهای 2001 تا 2002 تعداد کاربران اینترنت سنگاپور، رشدی معادل 4% داشته است. اما رشد اینترنت درمیان افراد زیر 20 سال بیشتر و حدود 10% بوده است. در حال حاضر بر اساس برنامه‌های دولت، نسبت کاربران اینترنتی به‌علت تلاش دولت برای تبدیل این کشور به یک جزیره هوشمند در حال افزایش است. (Taylor Nelson sofress Interactive)

سطح بالای توسعه اینترنت در سنگاپور به دلیل سرعت بالای دسترسی به آن و امکان دستیابی به شبکه Singapore one1 در سرتاسرکشور می‌باشد.Singapore one یک هدایتگر دولتی برای توسعه زیرساخت ها و خدمات با پهنای باند عریض می‌باشد. استفاده از فناوری ATM و شبکه فیبرنوری با ظرفیت بالا، زیرساخت لازم برای توسعه ارائه خدمات اینترنتی و کاربری آن را در سنگاپور فراهم کرده است. می‌توان گفت که بیش از 99% خانه‌های این جزیره به زیرساختهای با پهنای باند عریض دسترسی دارند و همچنین این کشور با بیش از 30 کشور با سرعت Mbps 800 با باند عریض مرتبط است. (ITU, 2001) به طور کلی اینترنت در سنگاپور وضعیت مناسبی دارد و از این لحاظ بستر مناسبی برای گسترش تجارت الکترونیکی در این کشور فراهم کرده است.

در سنگاپور گروههای مطالعاتی متعددی برای بررسی و تجزیه و تحلیل قوانین مورد نیاز و قوانینی که جهت کمک به پیشرفت تجارت الکترونیک باید اصلاح ‌شوند، تشکیل شده‌اند. پیشنهادات این کمیته شامل قانون مبادلات الکترونیکی همراه با تغییرات مورد نیاز در قوانین و کدهای صنعتی، امنیت کامپیوتری، کپی رایت و حریم شخصی افراد بوده‌است. دولتمردان سنگاپور معتقدند که رشد تجارت الکترونیک، نیاز به مقررات و قوانین واضح، روشن و مناسب بازار و محیط تجاری دارد. مقررات مناسب و اثربخش، لازمه توسعه می‌باشند ولی نباید منجر به مختل شدن حرکت بازار شوند.. قوانین جدید باید به اندازه‌ای منعطف باشند که بتوانند با فناوری‌ها و سیاست‌های جدید جهانی همراه شوند. همچنین دولت سنگاپور صنایع را به خودکنترلی هم‌جهت با فعالیت‌های صنایع بین‌المللی تشویق می‌کند. مهم‌ترین قوانین مربوط به تجارت الکترونیکی در سنگاپور بطور خلاصه ذیلاً ارائه می‌گردد.

قانون معاملات الکترونیکی (ETA2): این قانون که در جولای سال 1998 تصویب شد، اعتبار امضاهای الکترونیکی و سندیت قراردادهای الکترونیکی را پوشش می‌دهد. شایان ذکر است که سنگاپور از اولین کشورهای جهان است که در زمینه موضوعاتی چون قراردادهای الکترونیکی و امضای الکترونیکی اقدام نموده است.

قانون مالکیت فکری (IPR): بدنبال پیدایش مشکلاتی در زمینه کپی‌برداری غیر مجاز از محصولات معنوی و افزایش تقاضای عمومی برای محصولات و دارایی‌های فکری، کشور سنگاپور تطابق حقوق دارایی‌های ذهنی و قوانین کپی‌برداری این کشور با اصول حقوق مالکیت فکری در جهان را تضمین نمود.

4. وضع موجود تجارت الکترونیک در سنگاپور

نکته ارزشمند و قابل توجه در تجارت الکترونیکی این کشور، پیشگامی دولت در برنامه‌های آتی و تمایل دولت به رشد تجارت الکترونیکی در کشور از طریق تهیه زیرساخت‌ها و پشتیبانی از صنایع داخلی می‌باشد. دو طرح اساسی برای توسعه تجارت الکترونیکی در سنگاپور وجود دارد که عبارتند از برنامه بسترسازی تجارت الکترونیکی 3(ECH) که توسط هیات رایانه ملی (NCB) هدایت می‌گردد، و برنامه جامع تجارت الکترونیکی که در سال 1998 بدنبال برنامه ECH به‌راه افتاد و هدف اصلی این برنامه، دستیابی به درآمدی بالغ بر 4 میلیارد دلار (2.3 میلیارد دلار آمریکا ) از طریق تجارت الکترونیکی و بهره‌گیری 50% از کسب و کارها از تجارت الکترونیکی تا سال 2003 می‌باشد. (ITU, 2001) شرکت‌های سنگاپوری به طور فزاینده‌‌ای از اینترنت به‌عنوان یک استراتژی رقابتی بهره می‌گیرند. اداره آمار سنگاپور، از جمله معدود اداراتی در جهان است که چهارچوب و رویه‌ای جهت اندازه‌گیری و ارزیابی تجارت الکترونیکی به کار می‌برد. یافته‌های تحقیقات این اداره که در سال 2000 انجام گرفته است، شاخصهای مفیدی را برای درک بهتر تجارت الکترونیکی در سنگاپور ارائه می‌کند. یافته‌های کلیدی این تحقیق به صورت زیر قابل دسته بندی است:

الف ) فعالیت‌های تجارت الکترونیکی در سنگاپور در مقوله‌های زیر رشد بالایی را نشان می‌دهد:

* ارزش فروش تجارت الکترونیکی B2B 4 از 5.56 میلیارد دلار در سال 1998 به 40 میلیارد دلار در سال 1999 افزایش یافته است. طبق آمار منتشر شده، ارزش این مبادلات در سال 2000 بالغ بر 92 میلیارد دلار تخمین بوده است و برای سال 2001 نیز این میزان 101 میلیارد دلار تخمین رسیده است.

* فروش تجارت الکترونیکی B2C5 از 36میلیون دلار در سال 1998 به 200 میلیون دلار در سال 1999 رسید و در سال 2000 از مبلغ پیش بینی شده فراتر رفته و به 17/1 میلیارد دلار رسید و در سال 2001 نیز این رقم به 75/2میلیارد دلار رسیده است.

* خرید و تهیه از طریق B2G از 5.44 میلیارد در سال 1999 به 10.9 میلیارد دلار رسید. حجم این مبادلات در سال 2000 حدود 17.9 میلیارد دلار برآوردشد. و برای سال 2001 رقم 25 میلیارد دلار تخمین زده شد .

ب) حدود 2/43% شرکت‌های مورد تحقیق، فعالیت‌های خود را درسال1999 با قابلیتهای تجارت الکترونیکی شروع کرده‌اند.

ج) 98.7% از شرکت‌های تحت مطالعه، به اینترنت با برنامه‌های کاربردی برای خرید و فروش آن لاین،خدمات آن لاین دولتی و بارگذاری نرم افزار دسترسی داشته‌اند.

د) 10% از شرکت‌های برتر سنگاپوری در فعالیت‌های تجارت الکترونیکی درگیر هستند. این رقم در سال 1999حدود 4 درصد بوده است.

ه) درآمد ایجاد شده بوسیله شرکت‌هایی که خدمات پشتیبانی/ زیر ساختی تجارت الکترونیکی ارائه می‌دهند در حال افزایش است .

* درآمد حاصل از خدمات زیرساخت اینترنتی از 124 میلیون دلار درسال 1998 به 248 میلیون دلار در سال 1999 رسیده است. این رقم در سال 2000 ، 618 میلیون دلار و در سال 2001 نیز معادل 763 میلیون دلار بوده است.

* درآمد خدمات زیر ساخت کاربردی اینترنتی از 234 میلیون دلار درسال 1998 به 523 میلیون دلار در سال 1999 رسیده است. برای سال 2000 نیز رقم 567 میلیون دلار و برای سال 2001 رقم 102 میلیارد دلار موجود می‌باشد.

* درآمد حاصل از خدمات واسطه‌گری اینترنتی از 17 میلیون دلار در سال 1998 به 154 میلیون دلار در سال 1999 رسیده است. این رقم برای سال 2000 ، 566 میلیون دلار و سال 2001 به 2/2 میلیارد دلار رسیده است .

جدول زیر نیز خلاصه‌ای از اطلاعات مربوط به تحقیقی که در سال 1999 و در راستای این چارچوب صورت گرفته است، ارائه می‌کند.

تجارت الکترونیک در سنگاپور

دسترسی به اینترنت در شرکت‌ها

مبادلات تجارت الکترونیکی
1998

1999

1998

1997

(میلیون دلار سنگاپور)

91%

دارای دسترسی به اینترنت

1800

1600

955

فروش B2B

46%

دارای وب سایت

93

34

3

فروش B2C

4%

موتور جستجو در تجارت الکترونیکی

1893

1634

958

کل

Source: ITU, 2001

طبق گزارش ITU (که از تحقیق فوق‌ اقتباس شده است)، مبادلات تجارت الکترونیکی 1/0 درصد حجم کل مبادلات اقتصاد سنگاپور را تشکیل می‌دهد. ارزش تجارت الکترونیکی سنگاپور از 958 میلیون دلار (552 میلیون دلار آمریکا ) در سال 1997 به 1/6 میلیارد دلار (9/0 میلیارد دلار آمریکا ) در سال 1998 افزایش یافته است .

5. نگاهی به برنامه‌های توسعه ICT و تجارت الکترونیکی در سنگاپور

سنگاپور تمایل دارد که به عنوان یک کانون جهانی برای تجارت، خدمات و حمل و نقل درآید. در حال حاضر، سنگاپور خود را به عنوان مرکز اصلی و کلید کنترل فعالیت‌های اقتصادی، منطقه‌ای و بین المللی مطرح کرده است. مزیت این کشور، وجود یک زیربنای اطلاعاتی کارآمد چندمنظوره و نیروی کاری با تجربه و ماهر است. این نیروی انسانی می‌تواند بیشترین استفاده را از این زیربنای اطلاعاتی کرده و به بهترین وجه آن را اداره و مدیریت کند. وجود وسایل ارتباطی و مخابراتی با پهنای باند بالا موجب تحریک بازرگانان و واحدهای تجاری در سنگاپور می‌شود تا بیشتر به سمت فعالیت‌هایی بروند که بر اساس علم و دانش پایه‌ریزی می‌شوند. مهندسان، طراحان، بازاریاب‌ها و کارکنان فنی یک شرکت می‌توانند از طریق کنفرانس ویدیویی، دسترسی الکترونیکی به مدارک از طریق رسانه‌ها، پست الکترونیکی (e-mail) و غیره با هم تشریک مساعی و همکاری کنند.

در سنگاپور تقریباً تمامی معاملات دولتی از طریق رایانه‌ها و شبکه‌های مخابراتی انجام می‌گیرند. خریداران می‌توانند با استفاده از تصاویر و فیلم‌های ویدیویی مختلف بر روی صفحات رایانه، کالاهای مختلف را با هم مقایسه کرده و از طریق معاملات غیر نقدی، کالا خریداری کنندسنگاپوری‌ها و جهانگردان می‌توانند از سیستم‌های کامپیوتری چند زبانه برای اطلاع از زمان برنامه‌های فرهنگی مختلف و تهیه بلیط ورودی آنها استفاده کنند. هر شخص یک کارت هوشمند را که حاوی اطلاعات ضروری درباره وضعیت سلامتی و نیازهای پزشکی اوست با خود حمل می‌کند. نتیجه عمده این تغییرات این است که افراد وقت و انرژی لازم برای پرداختن به فعالیت‌های تفریحی که باعث طراوت قوه ذهنی و بهبود روابط اجتماعی آنها می‌شود را دارند.

در این جزیره سیم‌کشی شده، شرکت‌های تولیدی برای هماهنگ کردن فعالیت‌های خود به صورت الکترونیکی به تبادل اطلاعات، خواهند پرداخت. با استفاده از یک چنین شبکه هماهنگ‌کننده، تولیدکنندگان کالا می‌توانند تولید و توزیع کالا برای مصرف‌کنندگان را همزمان نمایند و همچنین شکل و نوع تولید را با توجه به نیازهای مصرف‌کنندگان انجام دهند و تناسب‌های اقتصادی را حفظ کنند. در بخش تجارت، سنگاپور در نظر دارد که سیستم تجارت شبکه‌ای موفق خود را به یک سیستم وسیع و گسترده‌تری تبدیل کند که تمام اعضای کمیته‌های باربری را به هم ارتباط می‌دهد و به شرکت‌های کشتی‌رانی، مسؤولان و انبارداران حمل و نقل دریایی، باربران، خطوط هواپیمایی، بانک‌ها، قسمت‌های گمرکی و صنعت هواپیمایی و مسوولان فرودگاه‌ها، این امکان را می‌دهد که فرم‌ها و اطلاعات مورد نیاز خود را به صورت الکترونیکی تکمیل و رد و بدل نمایند.

6. برنامه‌های گسترش تجارت الکترونیک در سنگاپور

در سنگاپور دو طرح عمده برای توسعه تجارت الکترونیک به اجرا گذاشته شده است که موجب رشد و گسترش آن در این جزیره شده است. اولین برنامه Electronic Commerce Hotbed می‌باشد که در آگوست سال 1996 برای ارتقاء تجارت الکترونیک در سنگاپور و توسعه این کشور بعنوان یک مرکز بین‌المللی تجارت الکترونیکی معرفی شد. طرح دوم نیز، برنامه جامع تجارت الکترونیکی6 می‌باشد. ‌این برنامه بدنبال برنامه ECH و در سال 1998 به اجرا گذاشته شد . هدف اصلی این برنامه همانگونه که فبلاً نیز گفته شد، افزایش درآمد حاصل از تجارت الکترونیک به 4 میلیارد دلار (3/2 میلیارد دلارآمریکا) و استفاده حداقل 50 درصد از شرکت‌های سنگاپوری از تجارت الکترونیک تا سال 2003 می‌باشد. یک کمیته خط‌مشی همانند برنامه ECH و معروف به کمیته هماهنگی تجارت الکترونیکی) ECC7 ( که با مشارکت اداره‌های متعدد دولتی ایجاد شده است، برای نظارت بر اجرای برنامه تشکیل شد. این برنامه با 5 هدف عمده زیر به اجرا درآمد :

* توسعه یک زیرساختار جذاب بین المللی برای تجارت الکترونیکی در سنگاپور

* تبدیل سنگاپور به یک کانون تجارت الکترونیکی

* تشویق کسب و کارها به استفاده راهبردی از تجارت الکترونیک

* ارتقای کاربری تجارت الکترونیکی میان بخش‌های عمومی و خصوصی

* متوازن سازی قوانین و سیاست‌های برون مرزی مربوط به تجارت الکترونیکی

انجمن ملل آسیای جنوب شرقی 8(ASEAN)نیز که یک گروه تجارت الکترونیکی دارد، در پی تشویق و تسهیل رشد تجارت الکترونیک است. این انجمن برنامه‌هایی را برای تسهیل توسعه تجارت الکترونیک در منطقه تنظیم نموده است و همچنین عوامل کلیدی از قبیل قوانین مجازی، زیرساختار پیام‌رسانی امن، شاهراه پرداخت، محصولات و خدمات online را برای توسعه منطقه‌ای تعریف کرده است.
7. نتیجه‌گیری

سنگاپور یکی از کشورهای حنوب شرقی آسیاست که به لحاظ فرهنگی به کشور ایران بسیار نزدیک است. از طرف دیگر در این کشور، دولت در اجرای برنامه‌های اصلی از قبیل پیاده‌سازی فناوری اطلاعات بیشترین نقش را ایفا می‌کند. با توجه به اینکه سنگاپور یکی از کشورهای پیشرو در بکارگیری فناوری اطلاعات در بخش‌های مختلف جامعه می‌باشد (رتبه دوم در تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی) ونکات ذکر شده فوق، لازم است که مسئولان ذیربط در امر پیاده‌سازی فناوری اطلاعات در کشور این کشور را بعنوان یک عامل مقایسه انتخاب کرده و عملکرد آنرا بطور ذره‌بینانه مورد بررسی قرار دهند.
8. منابع
1. Survey on e-commerce ,2000 , IDA and department of statistic

2. the e-city , Singapore internet case study , www.itu.int

3. James M. Ehrhart, et all , Singapore electronic commerce framework, 1998

4. MANE INDICATORES OF THE SINGAPORE ECONOMY ANNUAL, SINGAPORE DIPARTMENT OF STATISTICS

5. TAYLOR NELSON SOFRES INTERACTIVE, GLOBAL E COMMERCE REPORT ,2002

6. وزارت تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات www.mcit.gov.sg

7. سایت تجارت الکترونیک (IDA) www.ec.gov.sg

8. دولت سنگاپورwww.gov.sg

9. اداره آمار سنگاپورwww.singstat.gov.sg

10. سایت اینترنتی شهروند الکترونیکیwww.ecitizen.gov.sg

11. سایت دانشگاه ملی سنگاپورwww.nus.edu.sg

12. سنگاپور وان(Singapore One) www.s1.net.sg

13. سایت وزارت تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات www.mcit.gov.sg

14. هیات توسعه اطلاعات و ارتباطات سنگاپور www.ida.gov.sg

پیوست (فهرست سایت های مفید)

سایت اینترنتی

سازمان

سازمان‌های دولتی فعال در زمینه ICT

www.mcit.gov.sg

وزارت تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

www.ida.gov.sg

هیات توسعه اطلاعات و ارتباطات سنگاپور

www.gov.sg/mita

وزارت اطلاعات و هنر

www.sba.gov.sg

هیات نشر سنگاپور

فراهم کنندگان اصلی ICT

www.m1.com.sg

موبایل وان (Mobile One)

Www2.pacifusion.com/sg

پاسیفیک اینترنت (Pacific Internet)

www.scv.com.sg

کابل ویژن سنگاپور(Singapore Cable Vision)

www.singtel.com

تله کام سنگاپور (Singapore Telecom)

www.starhub.com.sg

استار هاب( star Hub)

رسانه های گروهی

www.sph.com.sg

شرکت نشر سنگاپور (Singapore Press Holding)

Radio.mediacorpsingapore.com

شرکت رسانه ( Media Corp )

شبکه های با پهنای باند عریض (Broadband Networks)

www.s1.net.sg

سنگاپور وان(Singapore One)

www.singaren.net.sg

شبکه پیشرفته تحقیق و آموزش شبکه سنگاپور (Singapore Advanced Research and Education Network)

دانشگاه

Www1.moe.edu.sg

وزارت آموزش

www.nus.edu.sg

دانشگاه ملی سنگاپور

بهداشت

www.gov.sg/moh

وزارت بهداشت

تجارت الکترونیک

www.ec.gov.sg

سایت تجارت الکترونیک (IDA)

سایت‌های اصلی (Portal)

www.gov.sg

دولت سنگاپور

www.ecitizen.gov.sg

شهروند الکترونیکی

www.i-one.net

i-One.net

www.asia1.com.sg

آسیا وان

سایر

www.singstat.gov.sg

آمار سنگاپور
1.Electronic Commerce

1 . Telecommunication Network

1 . www.sone.gov.sg

2 .Electronic Transaction Act

3 Electronic Commerce Hot bed Program

4 تجارت الکترونیک B2B به همه انواع مبادلات تجاری که از طریق شبکه تجارت الکترونیک خاص (برای مثال ، MIPS, Shopnet,Book net) یا شبکه باز ( مانند اینترنت و singapore one ) که شامل مبادلات on-line کالاها و خدمات ، تامین منابع به صورت onlineو فرایندهای خرید online می‌باشد.

5 اشاره به همه انواع مبادلات تجاری خرده که از طریق یک شبکه باز (مانند اینترنت و Singapore one ) که شامل فروش کالاها و خدمات به طور مستقیم به مصرف‌کنندگان می باشد ، دارد.

6 Electronic Commerce Master Plan

7 Electronic Commerce Committee

8 Association of South East Asian Nations