ITanalyze

قرار بود اپراتور سوم تلفن همراه، تابستان امسال سیم کارتهایش را بفروشد تا ما هم صاحب فناوری جدید تلفن های نسل سوم (3G) شویم، کاربران ایرانی دلشان را برای نسل سوم تلفن همراه صابون زده بودند، تلفن هایی که با وجود آنها دیگر به حمل لپ تاپ نیازی نیست و با این فناوری کوچک و همیشه در دسترس کاربرد رایانه ها حتی در خانه نیز بشدت کاهش می یابد.

سیستم موقعیت یاب جهانی، امکان مکالمه و دیدن تصویر فردی که با آن گفت وگو می شود،خواندن کتاب روی صفحه نمایش تلفن و غیره انبوه کاربران جوان و باسواد ایرانی را برای وصل به تلفن های نسل سوم مشتاق تر می کرد.

تلفن هایی که مهمترین ویژگی آن پشتیبانی از میزان زیادتری از انتقال اطلاعات و صوت مخصوصا در فضاهای شهری و هزینه کمتر آنها است، به این ترتیب کیفیت، وضوح و سرعت انتقال اطلاعات نیز پیشرفت می کند.

با آمدن تلفن های نسل سوم کاربران در بخش های سازمانی مخصوصا کسانی که در شرکت های رایانه ای یا تجاری کار می کنند به طور غیرمستقیم و مستقیم تلفن همراه را جایگزین دیگر وسایل می کنند.

با استفاده از این نسل تلفن همراه، امکان دسترسی به برنامه پاورپوینت و ارسال آن در چند ثانیه وجود دارد بنابراین پیش بینی می شود که فاصله زیادی تا جایگزین شدن دستگاه های تلفن همراه به جای رایانه ها وجود ندارد.

ولی چه قراری چه مداری، هنوز مزایده اپراتور سوم پا در هواست و تا این لحظه کسی را یارای گشودن گره های این گلاف سر در گم نیست. دولت و مجلس شورای اسلامی و کارگروه ویژه و... تاکنون کاری از پیش نبرده اند.

داستان اپراتور سوم تلفن همراه ایران که با اشتیاق دنبالش می کردیم، دیگر کسالت آور شده، هر روز خبر از یک کنسرسیوم جدید است، دی ماه سال 87 کنسرسیوم تامین اتصالات بعنوان برنده مناقصه اعلام شد، فروردین 88 وزیر ارتباطات خبر از کنار گذاشته شدن این اپراتور به دلیل عمل نکردن به تعهدات داد.

20 اردیبهشت 88 خبر مذاکره با شرکت زین کویت منتشر شد ولی چندی بعد اعلام شد مجری مزایده با زین کویت هم به توافق نرسیده است.

بعد استفاده از توان داخلی و واگذاری پروژه به شرکت های داخلی مطرح شد، ولی در پروانه اپراتور سوم حضور شرکت های خارجی الزامی است، ناچار پروانه اپراتور سوم باید به دولت برگردد تا تصمیم گیری نهایی در مورد آن صورت گیرد.

در این میان، مجلس شورای اسلامی نیز وارد میدان شده و با تشکیل کارگروه ویژه سعی در خروج اپراتور سوم از بن بست دارد.

خلاصه یک روز تامین اتصالات می رود، روز بعد زین کویت می آید، بعد بحث سر کنسرسیوم های داخلی داغ می شود و غیره، هر دم از این باغ بری می رسد که تازه ترین آن هم شرکت مگافون روسیه است.
**روس ها مشتری قدیمی اپراتور سوم تلفن همراه ایران

روس ها از مشتریان قدیمی پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ایران هستند، مقامات شرکت روسی "مگافون" اولین بار در 23 اردیبهشت ماه سال 87 در یک نشست مطبوعاتی در تهران، تصمیم خود را برای سرمایه‌گذاری در ایران و شرکت در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه ایران به طور رسمی اعلام کردند.

"شاهرخ زرکشان" مدیرعامل مگافون ZAO در ایران، همان روزها، در گفت وگویی از اشتیاق فراوان مگافون برای سرمایه‌گذاری در ایران خبر داد و با صراحت اعلام کرد: اگر مگافون در مناقصه اپراتور سوم برنده شود، بین 4 تا 5/4 میلیارد یورو در ایران سرمایه گذاری خواهد کرد.

ولی در آذر ماه همان سال (سال 1387) مگافون، اپراتور تلفن همراه روسیه، اعلام کرد: ممکن است به خاطر بحران مالی خود، از ورود به بازار ارتباطات تلفن همراه ایران خودداری کند.

ریانووستی، به نقل از کارشناسان مگافون، دلیل خودداری این شرکت برای ورود به اپراتور سوم ایران را شرایط مزایده عنوان کرد و گزارش داد: شرایط مزایده دریافت مجوز در ایران در وضعیت فعلی بحران مالی کنونی بسیار پرهزینه است زیرا این اپراتور روسی برای دریافت مجوز کار در ایران باید 300 میلیون یورو پرداخت کند. همچنین سالانه باید حداقل 15 درصد از درآمد شرکت زیر مجموعه خود در ایران را به دولت جمهوری اسلامی پرداخت کند.

بتازگی و با کنار گذاشته شدن کنسرسیوم تامین اتصالات، زین کویت و بحرانی شدن وضعیت

اپراتور سوم در ایران، دوباره نام مگافون و روس ها برای سرمایه گذاری و اجرای اپراتور سوم ایران مطرح شده است.

البته حضور مگافون در اپراتور سوم تلفن همراه هنوز از سوی مقامات رسمی تایید تا تکذیب نشده است.

گفتنی است شرکت مگافون یک شرکت روسی است که البته سهامدارانی از کشورهای دیگر نیز در آن حضور دارند در واقع شاید بتوان گفت مگافون نام تجاری چند شرکت سهامی روسی - فنلاندی - سوئدی است که بزرگترین آنها تله‌کام اینوست، سی‌تی موبایل و تلیا- سونرا (شرکت فنلاندی- سوئدی)است.

مختصر آنکه، براساس اظهارات وزیر ارتباطات در زمستان سال 85، مناقصه اپراتور سوم باید در سال 86 برگزار می شد و این اپراتور در سال 87 فعالیت های خود را آغاز می کرد.

هفت شهر عشق را عطار گشت و ترکیه هم به تازگی صاحب تلفن نسل سوم شد، ما هنوز اندر خم کوچه ی برگزاری مزایده اپراتور سوم هستیم.

مجریان دولتی پروژه اپراتور سوم تلفن همراه البته در این میان، همچنان متانت، خونسردی و سکوت خود را حفظ کرده اند و بی نیاز از پاسخگویی و جوابگویی به رسانه ها و مردم، به کار خویش مشغولند و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که دیری است، کرکره ها را پایین کشیده است.
منبع : ایرنا

پریسا سجادی - تربیت شهروند الکترونیکی، مفهومی است که بارها بر آن تاکید و پرداخته شده است؛ چنان که تقریبا تمامی صاحبنظران این حوزه بر این باور هم نظرند که یکی از ارکان اصلی توسعه ICT در جامعه، فرهنگسازی در میان مردم، یا تربیت شهروند الکترونیکی است.

اما، در اینجا و در این مقطع، شخصا قصد مخالفت با این عقیده را دارم.

آنچه در چند ماه گذشته حول و حوش تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری دهم و طرفداران ایشان با استفاده از ابزارهای نوین اطلاعات و ارتباطی به وقوع پیوست، ناباورانه نشانه‌ای از بلوغ کاربری و آشنایی و انس مردم با این ابزارها بود.

عضویت و فعالیت گسترده ایرانیان در محیط‌های اجتماعی فضای وب، استفاده از خدمات ایمیل، مسنجر، پیامک و استفاده از ابزارهای ثبت تصویر و انتشار آن، وبلاگ‌نویسی و ... که همگی منجر به افزایش چشمگیر سرعت تبادل اطلاعات شد، عمده‌ترین اقداماتی بود که نشان داد شهروندان ایرانی خودانگیخته، همراهی و ارتباط نزدیکی با فناوری‌های نوین برقرار کرده‌اند.

نمود دیگری از این همراهی را می‌توان در پروژه‌هایی همچون استفاده از کارت هوشمند سوخت، ثبت‌نام‌های اینترنتی و از این قبیل نیز مشاهده کرد که چگونه مردم به سرعت و بدون ممانعت، روش‌های نو را جایگزین روش‌های کهنه می‌کنند.

اما در مقابل این همراهی و مؤانست مردم با ICT، دولتمردانی ایستاده‌اند که ظواهر امر نشان می‌دهد از قافله مردم در بهره‌برداری از ICT جا مانده‌اند.

اتخاذ سیاست‌هایی همچون اختصاص ندادن بودجه خاص و حذف اولویت از پروژه‌های ICT کشور و همچنین سیاست‌های محدود کننده نسبت به فضای مجازی، همگی مبین آن است که برخی از دولتمردان به این فناوری‌های احتمالا به زعم ایشان لوکس و غیرضروری، اعتقاد ندارند.

نتیجه آنکه کارشناسان و صاحبنظران حوزه IT زین پس به جای تاکید بر تربیت «شهروند الکترونیکی» باید ترکیب «دولتمرد الکترونیکی» را به فرهنگ لغات ICT کشور بیفزایند و بر آن همت گمارند. باشد که روزی این شکاف دیجیتالی فراخ میان دولت و ملت به هم آید.
منبع : فناوران

دولتمرد الکترونیکی بپرورید
تربیت شهروند الکترونیکی، مفهومی است که بارها بر آن تاکید و پرداخته شده است؛ چنان که تقریبا تمامی صاحبنظران این حوزه بر این باور هم نظرند که یکی از ارکان اصلی توسعه ICT در جامعه، فرهنگسازی در میان مردم، یا تربیت شهروند الکترونیکی است.

پریسا سجادی
اما، در اینجا و در این مقطع، شخصا قصد مخالفت با این عقیده را دارم.
آنچه در چند ماه گذشته حول و حوش تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری دهم و طرفداران ایشان با استفاده از ابزارهای نوین اطلاعات و ارتباطی به وقوع پیوست، ناباورانه نشانه‌ای از بلوغ کاربری و آشنایی و انس مردم با این ابزارها بود.
عضویت و فعالیت گسترده ایرانیان در محیط‌های اجتماعی فضای وب، استفاده از خدمات ایمیل، مسنجر، پیامک و استفاده از ابزارهای ثبت تصویر و انتشار آن، وبلاگ‌نویسی و ... که همگی منجر به افزایش چشمگیر سرعت تبادل اطلاعات شد، عمده‌ترین اقداماتی بود که نشان داد شهروندان ایرانی خودانگیخته، همراهی و ارتباط نزدیکی با فناوری‌های نوین برقرار کرده‌اند.
نمود دیگری از این همراهی را می‌توان در پروژه‌هایی همچون استفاده از کارت هوشمند سوخت، ثبت‌نام‌های اینترنتی و از این قبیل نیز مشاهده کرد که چگونه مردم به سرعت و بدون ممانعت، روش‌های نو را جایگزین روش‌های کهنه می‌کنند.
اما در مقابل این همراهی و مؤانست مردم با ICT، دولتمردانی ایستاده‌اند که ظواهر امر نشان می‌دهد از قافله مردم در بهره‌برداری از ICT جا مانده‌اند.
اتخاذ سیاست‌هایی همچون اختصاص ندادن بودجه خاص و حذف اولویت از پروژه‌های ICT کشور و همچنین سیاست‌های محدود کننده نسبت به فضای مجازی، همگی مبین آن است که برخی از دولتمردان به این فناوری‌های احتمالا به زعم ایشان لوکس و غیرضروری، اعتقاد ندارند.
نتیجه آنکه کارشناسان و صاحبنظران حوزه IT زین پس به جای تاکید بر تربیت «شهروند الکترونیکی» باید ترکیب «دولتمرد الکترونیکی» را به فرهنگ لغات ICT کشور بیفزایند و بر آن همت گمارند. باشد که روزی این شکاف دیجیتالی فراخ میان دولت و ملت به هم آید.

علی شمیرانی - 17 مرداد را روز خبرنگار نامیده اند. روزی که به بهانه آن خبرنگاران از خود و مسایل و مشکلاتشان می گویند و برخی نیز از خبرنگاران و کارشان تقدیر می کنند.

این روزها، موبایل خبرنگاران زنگ می خورد یا پیامک تبریک می آید و یا از آنها آدرس می خواهند. آدرس برای این که کارت تبریک یا هدیه بفرستند. البته علت این که هر سال هم زنگ می زنند و آدرس می خواهند هم به موضوعی عادی تبدیل شده یعنی نه خبرنگار تعجب می کند که هر سال از او آدرس بخواهند و نه روابط عمومی ها خجالت می کشند که هر سال آدرس جدید بخواهند.

دلیل هم عادی است، چون گاه برای خبرنگاران پیش می آید که در طول یکسال چندین بار محل کار خود را تغییر دهند و هر بار هم به دلیلی. تغییر و جابجایی موضوعی است که خبرنگارانی که چند سالی از کارشان گذشته باشد با آن کاملا خو گرفته اند و می دانند که به هر حال چندان تعجب برانگیز نیست که دایما بار و بندیل خود را جمع کنند و به محل دیگری بروند. (بی رو دربایستی امسال خیلی هم خبری از این چیزها نبود! این جمله را همکاری که در کنارم بود و سابقه زیادی هم در حوزه دارد اضافه کرد.)

موارد بالا از جمله اشتراکات روزنامه نگارانی است که در هر حوزه ای مشغول به کار هستند. اما وقتی به حوزه های خبری می رسیم گاه مسایل و مشکلات خاص هم پدیدار می شود. حتی گاه سر و وضع و ظاهر خبرنگاران حوزه های مختلف مثل ورزشی، سیاسی، هنری و غیره با هم فرق می کند.

اگر قصد داشته باشیم تا کمی رک حرف بزنیم، رسانه های حوزه فناوری اطلاعات اگرچه همچنان هستند و منتشر می شوند، اما واقعیت این است که اکثرا اوضاع اقتصادی سکه ای ندارند. از این رو جای تعجب نیست اگر برخی از آنها رو به توقف انتشار رفته و یا با افت شدید کیفیت و تیراژ مواجه شوند آن هم برای حفظ بقا.

اگر بخواهیم موضوع را آسیب شناسی کنیم و کوتاه هم بگوییم، واقعیت آن است که فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به سبک و سیاق گذشته حرکت نمی کند. در خصوص فناوری اطلاعات باید گفت این صنعت همچنان از نبود ستاد فرماندهی و برنامه جامع و بودجه در نوعی ناهماهنگی به سر می برد.

اگرچه در خصوص رشد و توسعه فناوری اطلاعات در کشور به صورت متمرکز و غیر متمرکز نیز دیدگاه هایی وجود دارد. لیکن در فضای حاضر و به واسطه نبود مواردی که در پی آمد، اخبار فناوری اطلاعات همچون سال های دور به سبک سنتی خود نزدیک می شود که محدود به اخبار بازار کامپیوتر و موبایل بود و از طرح های کلان دولتی و عمومی خبر خاصی نبود. شاید به همین دلیل است که برخی در موضوع ادغام وزارت و راه و فناوری اطلاعات و ارتباطات این گونه استدلال می کنند که بخش فناوری اطلاعات را باید به واسطه بی علاقگی وزارت ارتباطات برای ورود به این بخش، از این وزارتخانه گرفته شود.

به موضوع اصلی این نوشتار بازگردیم که به هر حال خبرنگاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات همچنان مشتاقانه مشغول پیگیری و موشکافی طرح ها و برنامه های در دست اجرای کشور هستند.

در پایان نکته ای که جا دارد به آن اشاره شود و در واقع نقطه قوتی نیز برای کار همکارانم در این بخش به شمار می رود این است که این حوزه هنوز هم سیاسی نشده است. به تمام همکاران تبریک می گویم.
منبع : فناوران

به بهانه روزمان
علی شمیرانی
17 مرداد را روز خبرنگار نامیده اند. روزی که به بهانه آن خبرنگاران از خود و مسایل و مشکلاتشان می گویند و برخی نیز از خبرنگاران و کارشان تقدیر می کنند.

این روزها، موبایل خبرنگاران زنگ می خورد یا پیامک تبریک می آید و یا از آنها آدرس می خواهند. آدرس برای این که کارت تبریک یا هدیه بفرستند. البته علت این که هر سال هم زنگ می زنند و آدرس می خواهند هم به موضوعی عادی تبدیل شده یعنی نه خبرنگار تعجب می کند که هر سال از او آدرس بخواهند و نه روابط عمومی ها خجالت می کشند که هر سال آدرس جدید بخواهند.

دلیل هم عادی است، چون گاه برای خبرنگاران پیش می آید که در طول یکسال چندین بار محل کار خود را تغییر دهند و هر بار هم به دلیلی. تغییر و جابجایی موضوعی است که خبرنگارانی که چند سالی از کارشان گذشته باشد با آن کاملا خو گرفته اند و می دانند که به هر حال چندان تعجب برانگیز نیست که دایما بار و بندیل خود را جمع کنند و به محل دیگری بروند. (بی رو دربایستی امسال خیلی هم خبری از این چیزها نبود! این جمله را همکاری که در کنارم بود و سابقه زیادی هم در حوزه دارد اضافه کرد.)

موارد بالا از جمله اشتراکات روزنامه نگارانی است که در هر حوزه ای مشغول به کار هستند. اما وقتی به حوزه های خبری می رسیم گاه مسایل و مشکلات خاص هم پدیدار می شود. حتی گاه سر و وضع و ظاهر خبرنگاران حوزه های مختلف مثل ورزشی، سیاسی، هنری و غیره با هم فرق می کند.

اگر قصد داشته باشیم تا کمی رک حرف بزنیم، رسانه های حوزه فناوری اطلاعات اگرچه همچنان هستند و منتشر می شوند، اما واقعیت این است که اکثرا اوضاع اقتصادی سکه ای ندارند. از این رو جای تعجب نیست اگر برخی از آنها رو به توقف انتشار رفته و یا با افت شدید کیفیت و تیراژ مواجه شوند آن هم برای حفظ بقا.

اگر بخواهیم موضوع را آسیب شناسی کنیم و کوتاه هم بگوییم، واقعیت آن است که فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به سبک و سیاق گذشته حرکت نمی کند. در خصوص فناوری اطلاعات باید گفت این صنعت همچنان از نبود ستاد فرماندهی و برنامه جامع و بودجه در نوعی ناهماهنگی به سر می برد.

اگرچه در خصوص رشد و توسعه فناوری اطلاعات در کشور به صورت متمرکز و غیر متمرکز نیز دیدگاه هایی وجود دارد. لیکن در فضای حاضر و به واسطه نبود مواردی که در پی آمد، اخبار فناوری اطلاعات همچون سال های دور به سبک سنتی خود نزدیک می شود که محدود به اخبار بازار کامپیوتر و موبایل بود و از طرح های کلان دولتی و عمومی خبر خاصی نبود. شاید به همین دلیل است که برخی در موضوع ادغام وزارت و راه و فناوری اطلاعات و ارتباطات این گونه استدلال می کنند که بخش فناوری اطلاعات را باید به واسطه بی علاقگی وزارت ارتباطات برای ورود به این بخش، از این وزارتخانه گرفته شود.

به موضوع اصلی این نوشتار بازگردیم که به هر حال خبرنگاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات همچنان مشتاقانه مشغول پیگیری و موشکافی طرح ها و برنامه های در دست اجرای کشور هستند.

در پایان نکته ای که جا دارد به آن اشاره شود و در واقع نقطه قوتی نیز برای کار همکارانم در این بخش به شمار می رود این است که این حوزه سیاسی نشده است. به تمام همکاران تبریک می گویم.

م.ربهنام رئوف - بازار تلفن همراه همان طور که در گزارش‌های قبلی نیز به آن پرداخته شده است این روزها با رکود وصف‌ناپذیری همراه شده است.

رکودی که هر چند برخی از گزارش‌های غیر‌تخصصی آن را تنها متوجه مطرح‌ترین برند بازار یعنی نوکیا و به دنبال برخی از مسائل حاشیه‌ای و بدون ارتباط با این برند عنوان کرده‌اند، اما بررسی میدانی و تخصصی بازار ایران و مقایسه آن با گزارش‌های جهانی بیانگر شواهد دیگری است.

شواهدی که نشان از تغییر بازی قدرت در بازار تلفن همراه دارد. آن هم تغییری که کمتر کسی می‌توانست آن را پیش‌بینی یا حتی ادعاهای صورت گرفته پیرامون آن در سال گذشته را باور کند.
ناگهان سامسونگ در زمانی نه چندان دور بازار

تلفن همراه ایران آن هم در سال‌های اولیه تولد خود و درست در زمانی که تعداد مشترکانش هنوز به سه میلیون نیز نرسیده بود تحت‌حکمرانی بی‌چون و چرای نوکیا بود. نوکیایی که درست و در شرایط حساس با داشتن تیمی قوی در بخش تحقیقات خود دریافت که در آینده نزدیک مهم‌ترین و قوی‌ترین بازار مصرفی در دنیا به نام موبایل رقم خواهد خورد و با اندکی تغییر در ساختار شرکت پا به این بازار بکر و دست نخورده گذاشت.

نوکیا در حالی وارد این بازار شد که پیش از آن موتورولا اولین گوشی‌های قابل حرکت را ساخته و به شکل بسیار اندک روانه بازار آمریکا کرده بود. اما با همه گیر شدن استفاده از تلفن همراه برندهایی همچون آلکاتل، اریکسون و زیمنس نیز در کنار نوکیای فنلاندی ظاهر شدند که سعی در گرفتن سهم از این بازار را داشتند.

اما حرکت نوکیا در عرصه تولید و عرضه مدل‌های متنوع کار را به جایی رساند که تنها چند سال بعد از جدی شدن این بازار دیگر نامی از آن برندها در بازار تلفن همراه جهانی مشاهد نشد. درست در همان روزهای خوب نوکیا بود که ناگهان برندی به نام سامسونگ نیز پای خود را در بازار تلفن همراه باز کرد. هر چند که در آن زمان سامسونگ نتوانست موفقیت چشمگیر خود را حفظ کند؛ اما بر اساس آمارها و گفت‌وگو‌های موجود در بازار ایران برای مدت زمان کوتاهی نوکیا با رقیبی جدی روبه‌رو شده بود که حتی در چند فصل نیز گوی رقابت را از این حریف اروپایی روبود.

اما دلایل نامعلومی باعث شد تا سامسونگ ناگهان از این بازار کنار رود و سهم چشمگیرش را از دست دهد. مهم‌ترین دلیل این موضوع به‌کارگیری در تنوع عرضه محصولات نوکیا محسوب می‌شد. زمانی که سایر حاضران در این بازار از پتانسیل بالقوه تلفن همراه در بازارهای جهانی آگاه شدند سعی کردن با ادغام و پیوستن به یکدیگر به رقیبی جدی برای نوکیا تبدیل شوند. همین امر بود که باعث شد دو شرکت سونی ژاپنی و اریکسون سوئدی به فکر تولید گوشی مشترک بیفتند. بعد از پیوستن این دوشرکت به یکدیگر و عرضه گوشی‌های ارزان قیمت با کارآیی‌های بالا، اولین و جدی‌ترین رقیب نوکیا در بازار شناخته شد.

در گزارش‌های جهانی تا سال‌ها از سونی اریکسون در کنار نوکیا به عنوان رتبه دوم بازار تلفن همراه نام برده می‌شد. سونی اریکسون تمام تلاش خود را به کار بسته بود تا از نظر قابلیت‌های به کار گرفته شده در تولیداتش چیزی کم‌وکسر از نوکیا نداشته باشد. در عین حال این تولید‌کننده سعی کرد با استفاده از تنوع رنگ در محصولاتش مخاطبان بیشتری به سمت محصولات خود جذب کند که این سیاست نیز تاحدی موفقیت‌آمیز بود. بعد از ارائه فناوری دوربین در گوشی‌ها توسط نوکیا و به تدریج بالا بردن کیفیت این دوربین‌ها سونی اریکسون جنگ مگاپیکسل را راه انداخت و این در حالی بود که بازهم نوکیا حرف اول را در بازار می‌زد.

گذشت زمان باعث شد تا این بار کره‌ای‌ها نیز به فکر حضور گسترده تری در بازار تلفن همراه بیافتند. همین امر باعث شد تا کمپانی سامسونگ مدیر محصولات تلفن همراه خود را عوض کرده و با جابه‌جایی مدیر محصولات ال‌سی‌دی به تلفن همراه رسما در بازار این کالا اعلان جنگ کند.

همین یک سال و نیم پیش بود که سامسونگ توانست رتبه نخست در تولیدات ال‌سی‌دی را به خود اختصاص دهد. رتبه‌ای که همچنان در اختیار این برند است. اما این بار چشم بادامی‌ها با آوردن مدیر بخش ال‌سی‌دی خود به بخش تلفن همراه از عطش خود نسبت به این بازار خبر دادند.

شاید زمانی که این مدیر در اولین جلسه مطبوعاتی خود در ایران اعلام کرد که تنها رقیبش نوکیا بوده و فقط برای حذف او به میدان آمده است، حاضران صحبت‌هایش را تنها یک بلوف یا ادعایی بیش تعبیر نمی‌کردند. اما امروز و تنها با گذشت یک سال و نیم از آن تاریخ، عرضه و تنوع محصولات سامسونگ به بازار باعث شد تا دیگر نامی از آن رتبه دوم سابق در بازار شنیده نشود.

آری، سامسونگ تازه نفس به راحتی هرچه تمام‌تر توانست سونی اریکسون کهنه کار را از گردونه رقابت حذف کند. در کنار آن دیگر هموطنش یعنی ال‌جی، به‌رغم تلاش چندین ساله خود در بازار برای کسب جایگاهی مناسب به یکباره با رشد وصف‌ناپذیری همراه شد. ال‌جی نیز توانست با ارائه مدل‌های متنوع در عرض یک سال که بیشتر هم در بخش گوشی‌های لمسی بوده است نگذارد سونی اریکسون به جایگاه سوم نیز فکر کند.
آمارها چه می‌گویند؟

گزارش IDC، تازه‌ترین گزارش کاملی است که بعد از گزارش‌های اختصاصی شرکت‌ها از وضعیت بازار تلفن همراه منتشر شده است. بر اساس این گزارش در سه ماه دوم سال 2009، 6/269‌میلیون دستگاه تلفن همراه در سراسر دنیا به فروش رسیده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل با 8/10‌درصد کاهش همراه بوده است. IDC که پیش‌تر کاهش فروش جهانی گوشی در فصل نخست سال‌جاری را 8/15‌درصد پیش‌بینی کرده بود، هم‌اکنون این رقم را به 2/17‌درصد افزایش داده است. بنابر اعلام IDC؛ با وجود برخی نشانه‌ها مبنی‌بر افزایش محبوبیت گوشی‌های هوشمند بین کاربران، بازار جهانی تلفن‌های همراه فصل دوم سال جاری میلادی را با وضعیت نامطلوبی به اتمام رساند.

IDC پیش‌بینی کرد که میزان فروش گوشی تلفن همراه تا پایان سال 2009 نسبت به سال گذشته 13‌درصد کاهش یابد. براساس این گزارش نوکیا که در سه ماه دوم سال 2009، 2/103‌میلیون گوشی به فروش رساند، باز هم عنوان بزرگ‌ترین تولید‌کننده گوشی در جهان را به خود اختصاص داد البته فروش این تعداد گوشی نسبت به فروش گوشی‌های نوکیا در مدت زمان مشابه سال قبل 4/15‌درصد کاهش یافت.

در سه ماه دوم سال سامسونگ توانست میزان فروش گوشی‌هایش را 2/14‌درصد نسبت به مدت مشابه سال 2008 افزایش دهد.

این شرکت 3/52‌میلیون دستگاه گوشی به کشورهای مختلف جهان صادر کرد و جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است.

شرکت ال‌جی که سومین رتبه را در بازار تلفن همراه به خود اختصاص داده رشد خوبی را در بازار خاورمیانه و آفریقا تجربه کرد و در بازار گوشی‌های مجهز به صفحه نمایش لمسی موفقیت چشمگیری داشت.

این شرکت در طول فصل دوم سال جاری میلادی توانست 8/29‌میلیون دستگاه به فروش برساند و 6/7‌درصد رشد داشت. به این ترتیب یک حرکت روبه بالا داشت و موتورولا و سونی اریکسون را پشت سرگذاشت و رتبه سوم را از آن خود کرد.

میزان فروش گوشی‌های موتورولا در فصل دوم سال 2009 نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 49‌درصد کاهش یافت. موتورولا در این دوره زمانی تنها 8/14‌میلیون دستگاه گوشی به فروش رساند و رتبه چهارم جدول را از آن خود کرد.

و اما رتبه پنجم این جدول به شرکت سونی‌اریکسون اختصاص یافت. سونی اریکسون در طول سه ماه دوم سال 8/13‌میلیون گوشی به فروش رساند که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل با کاهش 4/43‌درصدی همراه بود.

براساس این گزارش، دو بخش در بازار تلفن همراه از رشد خوبی برخوردار بوده که گفته می‌شود یکی بخش گوشی‌های هوشمند است و دیگر گوشی‌های ارزان قیمتی که به بازارهای نوظهور عرضه شده است.

و به این ترتیب آمارها و گزارش‌های جهانی خبر از بدترین بحران را در شرکت سونی اریکسون می‌دهند. اریکسونی‌ها پیش از این یک بار طعم تلخ شکست را در بازار تلفن همراه چشیده و به فکر ادغام افتادند، اما حال باید دید این بار چه سیاستی را پیش روی خود دارند.

گزارش‌ها بیانگر آن است که این شرکت تنها در خاورمیانه از فروش نسبتا بالایی برخوردار بود و به‌رغم تبلیغات وسیعی که در بازارهای اروپایی داشته است؛ اما نتوانسته است سهمی در خور توجه از آن بازارها را به خود اختصاص دهد. همان طور که در گزارش‌های قبلی نیز به آن اشاره شده این شرکت تا به حال بیشترین آمار در بخش اخراج کارمندان را به خود اختصاص داده و سعی کرده با استفاده از این حربه هزینه‌های خود را کنترل کند؛ اما گمانه‌زنی‌های کارشناسان جهانی حاکی از خبرهای بدی برای شرکتی است که چندین سال و به مدد بازار خاورمیانه رتبه دوم را به خود اختصاص داده بود.

شنیده می‌شود که این کمپانی در نظر دارد بیشتر از گذشته توان خود را در بازار ایران و کشورهای عربی صرف کند و در نظر دارد با بمباران‌های تبلیغاتی و کاهش قیمت در چند ماه آینده علاوه‌بر افزایش سهم در بازار تولیدات گذشته خود را هرچه سریعتر بفروشد. اما در این بین کارشناسان روزهای خوشی را برای سونی اریکسون در بازار ایران پیش‌بینی نمی‌کنند، چرا که به گفته آنها هم اکنون سامسونگ، ال‌جی و اچ تی سی پس از نوکیا توانسته‌اند با عرضه مدل‌های متنوع بسیاری از کاربران سونی اریکسون را به سمت محصولات خود جذب کنند. حال باید دید این قهرمان گذشته می‌تواند تا پایان سال یا حتی در سال آینده به رتبه گذشته خود نزدیک شود یا ...
منبع : دنیای اقتصاد

سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: توجه به اینترنت پرسرعت، کارآمد و آموزش خدمات کامپیوتری به خانواده‌ یکی از اهداف اصلی سازمان فرهنگی هنری شهرداری است که مدیران فرهنگسراها موظف هستند به زودی این مهم را در سطح مراکز فرهنگی شهر به اجرا درآورند.

"سید محمدجواد شوشتری"، افزود: امروزه با توجه به ترویج اینترنت مخرب برای جوانان و نیز مشکلات جدی مردم در تعمیر کامپیوتر و معضلات سرقت اطلاعات و تصاویر شخصی خانواده‌ها، پرداختن به مباحث کامپیوتری و حوزه وب یکی از اصلی‌ترین برنامه‌ها و خدمات فرهنگسراها در نظر گرفته شده است.

وی که در جلسه شورای معاونین و مدیران فرهنگی هنری 22 گانه شهر تهران سخن می‌گفت، یادآور شد: اصل فعالیت فرهنگسرا باید براساس آیه 108 سوره توبه " فیه رجال یحبون ان یتطهروا" باشد به گونه‌ای که فضای معنوی ، پاک و روحانی در برنامه‌ها و فضای مراکز جاری و ساری باشد.

شوشتری با بیان اینکه فرهنگسرا کارخانه نیست و پرسنل نبایستی کارمندمدار عمل کنند تصریح کرد: کار فرهنگی ابتدا باید از شخص فرهنگی و خانواده‌اش شروع شود و در مرحله بعد شهروندان را در برگیرد تا نتیجه‌بخش باشد.

وی بر نظارت به خانه فرهنگ‌های مشارکتی تأکید کرد و افزود: در اصل این خانه‌فرهنگ‌ها تحت حمایت و نظارت شهرداری هستند و مدیران فرهنگسراها باید اهتمام جدی در فعالیت‌های آنان داشته‌ باشند .

سر پرست سازمان در بخشی دیگر از سخنان خود تصریح کرد: برنامه‌های ماه رمضان سازمان فرهنگی هنری با توجه به نامگذاری سال جاری توسط رهبر معظم انقلاب به سال اصلاح الگوی مصرف، بر قناعت، ساده‌زیستی و ترویج اصلاح الگوی مصرف و ترویج معارف قرآنی طراحی و اجرا خواهد شد.

ندا لهردی - بازار محصولات دیجیتال در حقیقت یکی از پررونق‌ترین بازارها در اغلب کشورها بوده و هست. دلیل این موضوع هم به محصولات متنوع و زیادی مربوط است که هر روز از طرف شرکت‌های مختلف و در زیر مجموعه‌های این بازار معرفی و عرضه می‌شود.

در این میان البته تکنولوژی‌های جدید همیشه جای خودشان را دارند که معمولا مورد توجه کاربران و خریداران قرار گرفته و به این دلیل از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. با این اوصاف کارشناسان و تحلیل‌گران بازار معمولا پیش‌بینی‌های مختلفی از بهترین و پرفروش‌ترین محصولات جدیدی که به بازار عرضه شده یا خواهند شد، ارائه می‌کنند.

این پیش‌بینی‌ها اگرچه معمولا با شروع هر سال جدید اعلام می‌شوند، اما در نیمه سال هم یک بار دیگر به روز شده و مورد بررسی مجدد این افراد قرار می‌گیرند.

وب‌سایت Gizmodo که یکی از فعال‌ترین وب‌سایت‌های خبری در حوزه تکنولوژی و محصولات دیجیتال است، همیشه معتبرترین این پیش‌بینی‌ها را انجام می‌دهد.

این وب‌سایت به تازگی پیش‌بینی خود درباره بهترین محصولات و تکنولوژی‌های سال 2009 را اعلام و منتشر کرده است که در زیر آن را می‌خوانیم:
گوشی‌های موبایل

در میان محصولات دیجیتال شخصی، گوشی‌های موبایل در مقایسه با بقیه محصولات طرفداران بیشتری داشته و به همین علت هم به روز‌تر بوده و تنوع بیشتری دارند.

همین موضوع است که باعث ورود مدل‌های جدید با فاصله‌های زمانی کوتاه مدت به این بازار شده است. در این میان، اما بعضی مدل‌های جدیدی که در سال 2009 به بازار معرفی یا عرضه شده‌اند، نسبت به دیگر مدل‌ها گویا برجسته‌تر هستند.

مدل 5800 از Nokia یکی از همین مدل‌ها است که با ورودش توجه بسیاری از کاربران را به خودش جلب کرد. این مدل به خاطر پخش موسیقی با کیفیت، طراحی جدید، نمایشگر لمسی و امکانات ارتباطی مناسبش توانست در بازار کشورهای مختلف مورد توجه قرار بگیرد. گوشی مدل N97 شرکت Nokia هم مدل دیگری بود که از ابتدای سال 2009 پیش‌بینی می‌شد، ورودش به بازار با استقبال کاربران و خریداران بسیاری مواجه شود.

این گوشی که از ماه ژوئن وارد بازار شد با امکاناتی مانند نمایشگر 5/3‌اینچ، کیبورد کشویی QWERTY، حافظه 32‌گیگابایتی و امکان ارتقا تا 16‌گیگابایت بیشتر، دوربین 5‌مگاپیکسلی و البته امکانات ارتباطی به روز و کامل نشان داد که یک بار دیگر سلیقه کاربران مورد توجه تولیدکنندگان قرار دارد.

جدیدترین گوشی iPhone هم همانطور که انتظار می‌رفت، توجه کاربران حرفه‌ای را یک بار دیگر به خودش جلب کرد.

این گوشی که تقریبا همزمان با جدیدترین گوشی شرکت Blackberry یعنی مدل Palm Pre به بازار معرفی و عرضه شد، به خوبی توانست گوی سبقت را از این رقیب برباید.

با این همه، اما گوشی‌های موبایل جدید و مبتنی بر سیستم عامل Android شرکت Google در حقیقت پدیده‌های بازار موبایل امسال به حساب می‌آیند.

بعد از اولین گوشی مبتنی بر این سیستم عامل یعنی مدل G1 شرکت HTC حالا این روزها شرکت‌های دیگری مانند Samsung، Asus و Motorola هم گوشی‌های جدید و مبتنی بر این سیستم عامل را به بازار معرفی و عرضه کرده‌اند که انتظار می‌رود، مورد توجه خریداران هم قرار بگیرد.
تلویزیون‌ها

سال 2009 در واقع در بازار انواع تلویزیون یک مبدا زمانی برای ورود تلویزیون‌های LED به بازار به حساب می‌آید. در این میان تلویزیون LED شرکت Sony با مدل XEL-1 که از ابتدای سال به بازار عرضه شد، توانست به فروش خوبی در بازار برسد. این تلویزیون با ابعاد 40‌اینچ، تصاویر را با وضوح تصویر 1080×1920 پیکسل و کنتراست 1 به 1000000 برای کاربرانش به نمایش می‌گذارد.

تلویزیون LCD جدید شرکت Sharp هم که با مدل LC-52DX1 به بازار معرفی شده، به دلیل اینکه اولین تلویزیون LCD مجهز به امکان ضبط دیسک‌های Blu-ray در بازار است، یکی از محصولات منحصر به فرد و متفاوت سال 2009 در بازار دیجیتال محسوب می‌شود.

تلویزیون جدید شرکت Vizio هم به خاطر اینکه سازگارترین تلویزیون LCD با محیط‌زیست تولید شده تا حالا است، عنوان پدیده بازار تلویزیون را به خودش اختصاص داده است تا جایی که استاندارد انرژی Energy Star برای تلویزیون‌های LCD را تا 15‌درصد کاهش داده است.

این تلویزیون به طور متوسط 5/84‌وات برق مصرف کرده و در حالت آماده به کار این مصرف تنها به 33/0‌وات می‌رسد.
لپ‌تاپ‌ها

این روزها دیگر بازار لپ‌تاپ به تسخیر محصولات سبک با ابعاد کوچک‌تر با قابلیت‌های ارتباطی به روز درآمده است تا جایی که به تدریج نت‌بوک‌هایی با نمایشگر‌های 10،12 و حتی 9/8 اینچ به فروش خوبی در بازار رسیده‌اند. لپ‌تاپ مدل U6V Bamboo شرکت ASUS در این میان به عقیده کارشناسان این بازار محصولی متفاوت است که تمام این ویژگی‌ها را در اختیار دارد.

این لپ‌تاپ‌ با نمایشگر 1/12 اینچی و طراحی منحصر به فردش در دسته محصولات دیجیتال سازگار با محیط زیست قرار می‌گیرد. این محصول با لایه نازکی از چوب بامبو پوشیده شده و مصرف انرژی آن در مقایسه با محصولات مشابه بسیارپایین‌تر است.

این در حالی است که نت‌بوک‌های جدید این شرکت هم در بازار امسال توجه اغلب کاربران را به خودشان جلب کرده‌اند.

در این میان مدل جدید نت‌بوک‌های Eee که یک محصول تمام لمسی است هم مورد توجه فعالان این بازار قرار گرفته است. این نت‌بوک قرار است با کیبورد مخصوص به بازار عرضه شود.
پلیرهای قابل حمل

در بازار پر رونق انواع دستگاه‌های پخش کننده موسیقی قابل حمل هم همچنان محصول متفاوت شرکت APPLE یعنی iPod البته مدل Touch با ظرفیت 32گیگابایتی آن توانسته عنوان بهترین پخش کننده امسال را به خودش اختصاص دهد.

علاوه بر این، mp3 player متفاوت شرکت Sony با نام Rolly یک محصول جنجالی دیگر در بازار سال 2009 به حساب می‌آید.

این محصول مبتنی بر اسپیکر داخلی بوده و طراحی جالبی دارد که می‌تواند نظر اغلب کاربران را به خودش جلب کند. این دستگاه با وزن 300 گرمی مجهز به بلوتوث بوده و مبتنی بر حافظه داخلی یک گیگابایتی هم هست.
تکنولوژی‌های ارتباطی

در عصر اطلاعات انتقال اطلاعات هم اهمیت ویژه‌ای دارند. درست به همین دلیل هم هست که ابزارهای جدیدی مانند USB 3.0 و پورت HDMI بی‌سیم به عنوان برترین تکنولوژی‌های ارتباطی امسال انتخاب شده‌اند.

USB 3.0 با سرعت انتقال فایل قابل توجه و برابر 600 مگابایت در هر ثانیه در برابر سرعت 60 مگابایت در ثانیه نسخه قبلی خود یعنیUSB 2.0 می‌تواند برای هر کاربری قابل توجه باشد.

از طرفی ورود پورت HDMI بی‌سیم هم می‌تواند برای بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده محصولات چند رسانه‌ای جالب توجه و البته کاربردی باشد تا امکان همراهی محصولات جدید آن‌ها را با تکنولوژی‌های جدید فراهم بیاورد.
تکنولوژی‌های سرگرمی و بازی

در میان کنسول‌ها و ابزارهای سرگرمی امسال جدیدترین کنسول بازی شرکت Nintendo یعنی مدل DSi توانست مورد توجه کارشناسان و فعالان بازار قرار بگیرد. این کنسول تا 12‌درصد باریک‌تر از کنسول DS Lite بوده و مجهز به دوربین 3/0‌مگاپیکسلی، نمایشگر 25/3‌اینچ و اسلات کارت‌های حافظه SDHC هم هست. کیبورد مدل Tarantula شرکت Razer هم محصول ویژه دیگری برای طرفداران بازی‌های کامپیوتری است که با کلیدهای ویژه و نور پس زمینه آبی خود می‌تواند نظر کاربران را به خودش جلب کند.
پردازنده

در زمینه پردازنده و تراشه‌های جدید هم کارشناسان وب‌سایت Gizmodo جدیدترین محصول شرکت Intel را به عنوان برترین انتخاب کرده‌اند.

تراشه جدید این شرکت با نام Codename Nehalem معرفی شده و با نام تجاری QPI هم شناخته می‌شود. این پردازنده در واقع در مقایسه با نسل‌های قبلی پردازنده‌های این شرکت امکان ارتباط بین حافظه کامپیوتر و پردازنده را با سرعت بیشتر فراهم می‌کند.

این تراشه مجهز به یک کنترل‌کننده حافظه است که این قطعه تاخیر ارتباطی در روند انتقال اطلاعات را تا حد ممکن کاهش می‌دهد و عملکرد آن تا 3 برابر بهتر از مدل‌های قبلی است.
منبع : دنیای اقتصاد

پریسا سجادی - چند سالی است که ایرانیان هزینه‌هایی را بابت بهره‌مندی از ابزارهای نوین ارتباطی در سبد خانوار خود گنجانده‌اند. هزینه‌هایی که بحث و جدل‌های بسیاری درباره منصفانه بودن آن بوده و هست. بااین همه ، مردم یا همان متقاضیان دریافت ارتباطات نو ،به دلیل جذابیت، کارآمدی و گستره جهانی این ابزارها، نسبت بدان احساس نیاز کرده هزینه‌های اعلام شده را پذیرفته و مشترک شبکه اینترنت، تلفن همراه و پیامک شده‌اند.

اما متاسفانه در طی دوران ظهور و ارایه این خدمات و ابزارهای نو، مصرف‌کنندگان بارها شاهد بروز اختلال یا قطعی در خدمتی شده‌اند که تمام هزینه برخورداری از آن را سر موعد پرداخته‌اند.

قطعی گسترده و طولانی مدت پیامک در دوران پس از انتخابات ریاست جمهوری و قطعی‌های پی‌درپی شبکه تلفن همراه و همچنین بروز اختلال و کندی سرعت اینترنت نمونه بارز از وقوع این نوع اختلالات است.

قطعی شبکه تلفن همراه در شرایطی اتفاق افتاد که این شبکه در حال حاضر 38 میلیون نفر مشترک دارد و این ابزار به وسیله ارتباطی مهم و دخیل در زندگی و کسب و کار آنها بدل شده است. همچنین مبادله روزانه 110 میلیون پیامک نیز نشان دهنده تاثیر و اهمیت این ابزار در فرآیند اطلاع‌‌رسانی مردم است.

با این حال هیچ نهادی در قبال حق مصرف‌کنندگان آن در مقام پاسخگویی قرار نگرفت و آنچه در این میان زیر پا گذاشته شد، حقوق مسلم مصرف‌کننده بود.

وقتی به وب سایت سازمان تعزیرات حکومتی وزارت دادگستری در نشانی www.Tazirat.gov.ir وارد می‌شوید در سمت چپ صفحه کافی است روی عبارت حقوق مصرف‌کننده کلیک کنید تا به تفصیل با ضرورت رعایت حقوق مصرف‌کننده آشنا شوید. در بخشی از این صفحه دو اقدام اساسی برای حفظ حقوق مصرف‌کننده ضروری دانسته شده است ؛اول وضع قوانین مناسب و دوم وجود مرجعی که از طریق آن بتوان با آسان‌ترین و سریع‌ترین روش به میزان خسارت وارد آمده به مصرف‌کننده و مجازات موثر متخلف اقدام کرد.

با این مقدمه دو سوال اساسی ایجاد می‌شود ؛اول اینکه آیا استفاده کنندگان از شبکه اینترنت و مشترکان تلفن همراه جزو مصرف‌کنندگان به حساب می‌آیند و سوال بعدی اینکه در صورت مثبت بودن پاسخ سوال نخست، در هنگام قطعی خدمات یا ایجاد اختلال چه مرجعی پاسخگوی آنها بوده و خسارت ایشان آیا جبران می‌شود؟

دکتر سید حسن عالیپور، حقوقدان در این باره می‌گوید: در حوزه حقوق مصرف کننده اساسا با خلا قانونی مواجهیم و قانون جامعی در ارتباط با حقوق مصرف‌کننده نداریم. در واقع برخی قوانین به صورت پراکنده در این خصوص وجود دارد که مشمول تمامی موارد نمی‌شود. وی می‌افزاید: در خصوص بحث قطعی تلفن همراه و پیامک و شبکه اینترنت طبق ماده 570 قانون اساسی اگر قطعی به صورت عمدی و بدون دستور قضایی اتفاق بیفتد، به دلیل زیر پا گذاشته شدن حق آزادی بیان خلاف قانون شمرده شده و قابل پیگرد قضایی است.

وی می‌افزاید: اما در خصوص اینکه امکان جبران خسارت برای مصرف‌کننده این خدمات وجود داشته باشد ، با خلا قانونی مواجهیم و هیچ مرجع قانونی در این باره وجود ندارد.

دکتر عالیپور بر ضرورت تدوین قانون مسوولیت مدنی در فضای سایبر تاکید کرده می‌گوید: با وجود تدوین و تصویب قانون جرایم رایانه‌ای ،این قانون در هیچ‌ بندی به موضوع حقوق کاربران در قبال پرداخت هزینه‌ها و دریافت خدمات مرتبط نپرداخته است و مبانی این قانون حول محور نقض برخی هنجارهای رایانه‌ای دور می‌زند.

البته با وجود اینکه قانون درباره پرداخت خسارت کاربران سکوت کرده اما تجربه جواب پس داده جهانی نشان داده است که با گنجاندن توافقنامه سطح خدمات (SLA) می توان این نقیصه را برطرف کرد.این توافقنامه به گفته کارشناسان در چارچوب عقود اسلامی نیز قابل تعریف است و با داشتن یک نهاد و ناظر تنظیم‌کننده مقررات می توان سویه ارایه دهنده خدمات ارتباطی را به حفظ کیفیت آن متعهد کرد .

اما SLA مدت هاست که در کشور بالا و پایین می شود و با وجود اهمیتی که دارد ، همچنان به دست‌انداز می افتد و اصولا کاربر نهایی را فراموش می کند .

فیلترینگ وب‌سایت‌ها در دوران برگزاری و پس از برگزاری انتخابات هم مساله دیگری است که بحث وجود ضوابط و حقوق کاربران در قبال محدود شدن فعالیت در فضای سایبر را پیش می‌کشد. مساله ای که ماده‌ای از قانون جرایم رایانه‌ای را به خود اختصاص داده و بنابر آن مقرر شده است کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فضای سایبر به ریاست دادستان کل کشور و با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شود. در واقع این قانون کمیته سه نفره فیلترینگ را که تا پیش از این تصمیم گیرنده مسدود شدن وب‌سایت‌ها بود به کمیته‌ای 8 نفره شامل دادستان کل کشور، وزرای دادگستری، آموزش و پرورش، علوم‌، تحقیقات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی و سازمان تبلیغات اسلامی، تغییر داده است.

در واقع همچنان با وجود تدوین قانون جرایم رایانه‌ای اما ضوابط فیلتر شدن وب‌سایت‌ها روشن نشده است. چنان که دکتر عالیپور هم حدود فیلترینگ را مبهم و غیرشفاف ارزیابی می‌کند.

عالیپور معتقد است که در کشور ما تا حدودی پذیرفته شده که نرم‌افزارهای رایانه‌ای، وب‌سایت‌ها و نسخه الکترونیکی رسانه‌های کاغذی نیز مشمول قانون مطبوعات می‌شوند و نحوه مواجهه قانونی با این رسانه‌های جدید نیز می‌بایست مطابق قانون اساسی و پیرو آن قانون مطبوعات صورت پذیرد.

وی مواجهه با رسانه‌های فضای مجازی را ناشی از گزینش دو دیدگاه متفاوت می‌داند. وی می‌‌گوید: اگر بپذیریم که فضای سایبر و روند اطلاع‌رسانی در این فضا موجب گسترش آزادی بیان می‌شود، با این دیدگاه تکیه بر قانون اساسی داده آن را کافی بر امر نظارت می‌دانیم.

اما اگر تلقی منفی و وجود کج‌روی در استفاده از اینترنت و به طور کل ابزارهای نوین ارتباطی داشته باشیم، در این صورت قانون اساسی کفاف نظارت بر این ابزارها و و رسانه‌های نوین را نمی دهد و باید سازوکار دیگری اختیار کنیم.

در نهایت می‌توان گفت هنوز بر سر پذیرش فناوری‌های نو به عنوان ابزارهای ضروری زندگی اجتماعی و حقوق مترتب بر آن در کشورمان خلا‌های بسیاری وجود دارد. در عین حال که نسبت به آزادی تنفس و حضور در فضای سایبر جو منفی و بیمناکی مانع از رشد و توسعه شهروندی الکترونیکی می‌شود. بر این اساس دستیابی به اتفاق نظر گام نخست برای پیشروی در مسیر قانون مداری نسبت به استفاده از این ابزارهاست.
منبع : فناوران

مریم عسگری - ورود تکنولوژی‌های جدید به بازارهای جهانی همیشه با عرضه گسترده محصولاتی که از این تکنولوژی‌ها تاثیر گرفته‌اند به کشورهای خریدار همراه است.

کمپانی‌های تولیدکننده نیز با عرضه محصولات جدید که از تکنولوژی‌های روز بهره‌مند هستند، نه تنها درصدد جلب رضایت خاطر مصرف‌کنندگان در نقاط مختلف حرکت می‌کنند، بلکه سعی می‌کنند در ابن بازار رقابتی با سرعت بیشتری آنچه موردنظر مصرف‌کنندگان است، وارد بازار کنند. بازار داخلی ما نیز مانند سایر کشورهای خریدار تکنولوژی چشم به تولیدکنندگان دوخته تا هر از چند گاهی محصولی جدید با قابلیت‌های بیشتر و مجهز به تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر را به مصرف‌کنندگان برساند.

به همین دلیل است که بازار کشورهای مصرف‌کننده چه از نظر نوسانات قیمت و چه از لحاظ ورود کالاهای جدید تابع کشورهای صاحب تکنولوژی است.

اما این اواخر اتفاقات جدیدی در بازار داخلی ما رخ داده است که اکثر واردکنندگان و فعالان بازار و حتی مصرف‌کنندگان گناه آن را به گردن بحران اقتصادی و همچنین رکود طولانی مدت حاکم بر بازار می‌اندازند.

به گفته این گروه، واردات کالاهای کامپیوتری به ویژه لپ‌تاپ با کاهش مدل‌های جدید روبه‌رو بوده که این موضوع باعث عدم‌تعادل در عرضه و تقاضای کالاهای کامپیوتری و به هم خوردن تعادل قیمتی در بازار شده است؛ این در حالی است که بررسی آمارهای کمرگ نشان‌دهنده افزایش واردات لپ‌تاپ به کشور است.
افزایش واردات لپ‌تاپ

گمرک جمهوری اسلامی در پاسخ به دنیای اقتصاد اعلام کرده که حجم واردات لپ‌تاپ طی چهار ماه نخست سال 88 در حدود 630 هزار کیلوگرم بوده و واردات لپ‌تاپ بدون هیچ مشکلی به بازار داخلی صورت می‌گیرد.

بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی، حجم واردات انواع ماشین‌های خودکار داده‌پردازی شخصی (pc) و کیفی (note book) طی چهار ماه نخست سال 1388 معادل 630هزار و 219 کیلوگرم بوده است که این حجم واردات ارزش ریالی معادل 659میلیارد و 195میلیون و 538هزار و 640‌ریال داشته است.

بر همین اساس، ارزش دلاری واردات لپ‌تاپ طی چهار ماه نخست سال 1388 نیز 66میلیون و 783‌هزار و 639‌دلار بوده است.

این در حالی است که حجم واردات لپ‌تاپ طی ماه نخست سال گذشته 403‌هزار و 306‌کیلوگرم بوده و ارزش ریالی آن 573میلیارد و 990‌میلیون و 796‌هزار و 246‌ریال و ارزش دلاری آن معادل 62‌میلیون و 611‌هزار و 41‌دلار بوده است که این نشان‌دهنده این است که واردات لپ‌تاپ طی مدت مشخص چهار ماه، در سال 88 افزایش نیز یافته است.
ورود کند مدل‌های جدید

رسانه‌ها و فروشگاه‌ها مردم را به خرید محصولات جدید ترغیب می‌کنند؛ اما شرایط پیچیده بازار ایران باعث شده که محصولات جدید دیرتر به دست مصر‌ف‌کننده برسد. برخی فعالان بازار این موضوع را موجب کاهش روند خرید و افزایش دوران رکود دانسته‌اند.

فعالان بازار بر این باورند که مصرف‌کنندگان ایرانی آگاه و دانا هستند و اخبار محصولات جدید را پیگیری می‌‌‌کنند و نمی‌توان آنها را در چنین شرایطی حتی با کاهش بیشتر قیمت‌ها برای خرید مجاب کرد.

سلیمانی یکی از فعالان بازار در این رابطه می‌گوید: طی چهارماه اخیر میزان واردات مدل‌های جدید در حد قابل‌توجهی کاهش یافته است که این موضوع ناشی از رکود حاکم بر بازار، عدم توانایی واردکنندگان در خرید نقدی کالا از کشور مبدا است.

به‌رغم آمارهای گمرک واردکنندگان معتقدند که عدم‌امکان گشایش LC و کاهش حجم نقدینگی موجب شده که آن‌ها قادر به واردات لپ‌تاپ نباشند، این در حالی است که گمرک اعلام کرده واردات لپ‌تاپ طی چهار ماه دوم و سوم سال گذشته افزایش یافته است و این ادعای فعالان بازار در رابطه با کاهش حجم واردات چهار ماه نخست 88 با ماه‌های میانی یا پایانی سال 87 باشد.

پیرانی یکی از فعالان بازار در این باره می‌گوید: به دلیل بحران اقتصادی، برخی از شرکت‌های تولیدکننده لپ‌تاپ محصولات خود را به طور سفارشی و محدود تولید می‌کنند، فروش این محصولات به صورت نقدی انجام می‌شود و وارد‌کننده ایرانی به دلیل عدم توانایی در خرید نقدی ناچار است یا از خرید منصرف شود یا اینکه خرید را به صورت محدود انجام دهد. به این ترتیب واردات لپ‌تاپ به بازار کاهش یافته است.

اما میرابراهیمی یکی از وارد‌کنندگان لپ‌تاپ در این زمینه می‌گوید: در این که حجم واردات لپ‌تاپ به بازار داخلی، طی ماه‌های اخیر نسبت به سال گذشته در حد قابل‌توجهی کاهش یافته است شکی نیست. اما این اتفاق به دلیل عدم‌گشایش LC‌رخ نداده است، بلکه بلاتکلیفی واردکنندگان در زمینه تغییرات نرخ ارز، عدم تعادل در عرضه و تقاضای لپ‌تاپ، رکود حاکم بر بازار و... همه و همه از دلایل کاهش حجم واردات لپ‌تاپ طی ماه‌های اخیر به بازار داخلی است.

به گفته وی، در حال حاضر واردکنندگان داخلی نیاز به ثبات اقتصادی دارند تا در یک شرایط معمول اقتصادی اقدام به تجارت کنند.

محسن بهنامی یک کارشناس بازار نیز با نظر میر ابراهیمی موافق است و با اشاره به کاهش حجم واردات لپ‌تاپ به بازار طی ماه‌های اخیر گفت: علت این امر شرایط نامطلوب بازار و سخت‌گیری‌های اداره استاندارد در ترخیص برخی از برندهای لپ‌تاپ است.

وی گفت: این اواخر در بازار شایع شده است اداره استاندارد اجازه ترخیص برخی از مدل‌های لپ‌تاپ‌های سونی را نداده است و این موضوع تا حدودی باعث کاهش عرضه لپ‌تاپ‌های این برند در بازار داخلی شده است.
آتش شایعه

برندهای برتر همواره در معرض شایعات نیز قرار دارند. برخی فعالان بازار با اشاره به کاهش شدید قیمت لپ‌تاپ‌های سونی طی ماه‌های اخیر علت این امر را سخت گیری‌های اداره استاندارد از عرضه لپ‌تاپ‌های این برند می‌دانند. این در حالی است که عاشوری یکی از مسوولان فروش شرکت ایران رهجو این خبر را تکذیب کرده و می‌گوید: این شایعه از سوی برخی از فعالان بر سر زبان‌ها افتاده است تا چهره سونی را مخدوش کنند.

یک مسوول اداره استاندارد نیز به خبرنگار دنیای اقتصاد گفت: طی مدت اخیر اداره استاندارد اطلاعیه‌ای منوط بر مشکل داشتن لپ‌تاپ‌های سونی صادر نکرده است.

بر اساس اعلام اداره استاندارد، در صورتی که شرکتی، چه وارد‌کننده و چه تولیدکننده، کالای مشکل داری را عرضه کند اداره استاندارد طی اطلاعیه‌ای این موضوع را منتشر می‌کند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - پروژه صورتحساب گیری یکپارچه (بیلینگ) همراه اول در وضعیت رکود قرار دارد و اپراتور اول به دنبال سیستم جایگزین برای پیشبرد این طرح است.

و به همین کوتاهی، شفافی و راحتی سال ها بعد از فراهم شدن مقدمات اجرای این پروژه بزرگ،‌ اعلام می شود که طرح مربوطه در نقطه صفر قرار دارد. البته به این موضوع نیز اشاره شده که همراه اول در پی روش دیگری برای جایگزینی شرکت مجری و غیره است.

و این پایانی بود برای اجرا نشدن طرحی که از حدود شش سال پیش قرار است اجرا شود.

مناقصه راه اندازی سیستم صورتحساب گیری در سال 84 و پس از چندین بار تجدید مناقصه با رقم 110 میلیارد تومان به یکی از شرکت های زیرمجموعه صاایران رسید که تاکنون نیز اجرایی نشده است.

با فعال شدن سیستم بیلینگ که قابلیت محاسبه دقیق کارکرد مشترکان و جلوگیری از بروز هرگونه اشتباه، تقلب و ریزش مالی در صورتحساب آنان را نیز دارد، پرونده مشکلاتی چون اشتباه در محاسبات، جابه جا شدن نشانی و قطع ارتباط برخی از مشترکان به دلیل ثبت اشتباه بدهی،بسته خواهد شد.

این که چرا و چگونه است که در سال های گذشته و با وجود قراین و شواهد زیاد مبنی بر اجرا نشدن طرح مذکور، مسوولان مربوطه تازه اعلام می کنند که این پروژه پیشرفت نداشته و با سرعت زیادی راه های جایگزین در دست بررسی است، جای تامل دارد.

زمانی که بعد از سال ها اعتراف می شود که پروژه ای با این اهمیت و حجم به دلیل برخی ناهماهنگی ها پیش نرفته است، آیا جای نگرانی باقی نمی ماندکه خبر استفاده از روش های جایگزین نیز به سرنوشتی مشابه دچار نشود؟

بنابراین با توجه به سابقه نه چندان روشن و امیدوارکننده طرح مذکور از یک سو و همچنین با توجه به حجم بالای مالی و اعتباری پروژه بیلینگ همراه اول و نیز نوعی اطمینان بخشی به میلیون ها کاربر اپراتور اول پیشنهاد می شود، در راس این "پروژه خاص" مدیری توانمند قرار گیرد و البته مشروط به این که به صورت مستمر نیز از کم و کیف پیشرفت ها، گزارش های لازم ارایه شود.

به این ترتیب گذشته از میزان جدیت کارفرما برای اجرای پروژه، شرکت مجری نیز به نوعی خود را در معرض دید و قضاوت عمومی و رسانه ای قرار می دهد. پرواضح است که ثمرات به کارگیری چنین روشی به مراتب بیشتر از اجرای طرح مذکور به سبک و سیاق سال های قبل بوده و جلوی زیان را از مراحلی جلوتر می توان گرفت.
منبع : فناوران

پس از ناآرامی های اخیر در ایران متعاقب اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ، سنای آمریکا هفته گذشته بودجه ای 55 میلیون دلاری را با عنوان " قربانیان سانسور در ایران " به تصویب رساند .

بر اساس سخنان سناتورهای ارایه دهنده این طرح ، هدف اصلی از تصویب آن باز کردن فضای ارتباطات اینترنتی برای معترضان ایرانی است تا بتوانند راحت تر به انتقال اطلاعات بپردازند.

این انتقال اطلاعات از نظر طراحان طرح در دو سطح قابل تقویت است که یکی در سطح گسترش ارتباطات اینترنتی معترضان در درون ایران و دور زدن فیلترینگ سایت ها و دسترسی آسان معترضان به شبکه های ارتباطات اجتماعی – اینترنتی همچون فیس بوک و توییتر است و سطح دیگر آن تقویت امکان ارسال اخبار و اطلاعات از داخل ایران به خارج در قالب عکسها ، متن ها و ویدئوهای ضبط شده است .

البته بخش عمده ای از این بودجه هم به کار تقویت شبکه های ماهواره ای و رادیویی همچون صدای آمریکا و بخش فارسی رادیو اروپای آزاد (رادیو فردا ) اختصاص خواهد یافت .

سایت عصر ایران برای روشن شدن ابعاد این طرح گفتگویی با یکی از کارشناسان کشورمان در حوزه " IT " انجام داده است .

مهندس نعیمی کارشناس ارشد IT درباره راه های آمریکا در اجرایی کردن این پروژه معتقد است که تنها راه آنها سرمایه گذاری روی کانال های ارتباطی جدید است که می توانند از شیوه " انتقال اطلاعات به صورت رمز نگاری شده " یا همان VPN ) Virtual private network ) استفاده کرده و در کنار آن با گسترش " پروکسی ها " و فیلتر شکن ها امکان دسترسی آسان تر کاربران ایرانی را به سایت های فیلتر شده یا استفاده از شبکه های ارتباط اجتماعی همچون توییتر یا فیس بوک را فراهم کنند.

او می افزاید: البته در نهایت و با توجه به اینکه در این جنگ اطلاعاتی پهنای باند اصلی در کشورمان در مانیتور و نظارت مستقیم دولت ایران است این امکان ، موقت بوده و دولت ایران می تواند در نهایت " پکیج های ارسالی " به روی شبکه را رد یابی و رمز گشایی کند ، اما این کار به آسانی میسر نیست و برای واحد مانیتورینگ دولت ایران وقت و هزینه بر است .

این کارشناس آی تی در پاسخ به سؤال عصر ایران درباره پیامد رمز گشایی از پکیج های اطلاعاتی رمز نگاری شده می گوید : پیامد رمز گشایی ، فیلترینگ سریع پکیج هایی است که باز شده و اطلاعات درون آنها چک می شود اما با توجه به اینکه احتمالا آمریکایی ها با ایجاد سرورهای متنوع و فراوان در کشورهای مجاور یا دورتر تنوع سرورها را افزایش خواهند داد، این کار برای دولت ایران آسان نخواهد بود و احتمالا از این پس (البته همانگونه که کمابیش ، قبلاً نیز وجود داشته ) شاهد یک جنگ اطلاعاتی همه روزه و همه ساعته بین ایران و آمریکا خواهیم بود ؛ آمریکا از سویی هر روز بر دامنه سرورهای جدید در کشورهای مجاور یا دورتر و اتصال IP های داخلی ایران به آن سرورها خواهد افزود و از سوی دیگر ایران هم با رمز گشایی مداوم و مکرر پکیج های رمز نگاری شده جلوی آنها را خواهد گرفت.

از نظر این کارشناسIT فرایندی که از زمان راه اندازی کانال های ارتباطی رمز نگاری شده از سوی آمریکا تا کشف رمز و فیلترینگ آن از سوی ایران طی خواهد شد ، همان شکاف زمانی ای است که طراحان آمریکایی روی آن حساب باز کرده اند تا بتوانند امکان دسترسی راحت تر به اینترنت و انتقال داده ها را فراهم سازند .

وی راه دیگر آمریکا را گسترش فیلتر شکن ها ( پروکسی ها ) می داند و می گوید: با این کار آنها قصد دارند تا از همین شبکه های موجود ارتباطی همچون فیس بوک و توییتر و دیگر سایت ها ی اینترنتی استفاده کنند و به اصطلاح فیلترینگ دولتی ایران رادور بزنند و امکان دور زدن فیلترینگ را برای کاربران ایرانی هم مهیا کنند.

مهندس نعیمی در پاسخ به سوال عصر ایران درباره امکان اتصال به اینترنت از طریق امواج ماهواره ای می گوید: با توجه به هزینه های گزاف این روش این امکان به طور گسترده فراهم نیست چرا که دریافت اطلاعات از طریق امواج ماهواره میسر است اما ارسال اطلاعات از این طریق نیازمند ابزارهای گران قیمتی به نام " وی ست " است که دسترسی به آن برای عموم شهروندان میسر نیست. لذا این امکان هر چند میسر اما بسیار پرهزینه است و نمی تواند در سطح گسترده مورد استفاده شهروندان باشد .

مهندس نعیمی در پاسخ به سوال عصر ایران درباره وجود شایعاتی مبنی بر احتمال دریافت امواج ماهواره ای در ایران با آنتن های معمولی هم گفت که این کار در حال حاضر ممکن و میسر نیست و اخبار منتشر شده در این باره صرفا خیال پردازی عده ای از افراد کم اطلاع است چرا که دریافت امواج ماهواره ای صرفاً با ابزارهای مخصوص آن که همان دیش های ماهواره ای و " ال ان بی " و وصل آن به " رسیور " میسر است . بنابراین بدون داشتن این ابزارها اساسا در حال حاضر امکان دریافت امواج ماهواره از طریق آنتن های معمولی عملی غیر ممکن است .

م.ر.بهنام رئوف - بازار تلفن همراه چندماهی است که با رکود شدیدی روبه‌رو شده و به گفته فروشندگان این بازار این روکود تنها منحصر به یک مارک خاص نیست، بلکه در تمامی برندهای فعال در بازار بر اساس گزارش‌ها و گفت‌وگوهای منتشر شده از سوی کسبه بازار کاهش فروش مشاهده شده است.

البته این نکته نیز باید ذکر شود که این رکود بازار تلفن همراه منحصر به بازار ایران نیست، بلکه بر اساس ارائه گزارش‌های مالی و جهانی تولید‌کنندگان که هفته گذشته نیز پیرامون آن گزارشی منتشر شده، این رکود منحصر به کل جهان است. در عین حال بسیاری از تولیدکنندگان برای جلوگیری از ضررهای جاری قیمت محصولات خود را کاهش داده و از سوی دیگر سعی می‌کنند با ارائه مدل‌های جدیدتری به بازار سهم بازار خود را اگر در این شرایط افزایش نیافته باشد، حداقل حفظ کنند.

از سوی منابع غیررسمی گفته می‌شود که در بازار ایران ماهانه یک میلیون گوشی فروخته می‌شود؛ البته این آمار تنها مربوط به افرادی است که گوشی‌های خود را تعویض می‌کنند و نه کاربرانی که تازه به این بازار اضافه می‌شوند. باز هم براساس گفته‌های فروشندگان بازار رفتارشناسی کاربران ایرانی حکایت از تمایل آن‌ها به گوشی‌های موسیقیایی دارد؛ یعنی گوشی‌هایی که توانایی آن‌ها در پاسخ به نیازهای موسیقی کاربران بالا باشد؛ البته این‌گونه رفتارها پیش‌تر نیز از کاربران ایرانی انتظار می‌رفت؛ چراکه اپراتورهای ایرانی در حال حاضر به جز خدمات مکالمه‌ای و نوشتاری امکانات پیشرفته دیگری برای کاربران فراهم نکرده و ارائه سرویس‌هایی همچون اینترنت و پیام‌های تصویری نیز به دلیل قیمت بسیار بالای آن‌ها نتوانسته در بین کاربران اقبالی کسب کند.

همان‌طور که پیش از این نیز عنوان شده است از این بازار یک میلیون گوشی در ماه شاید تنها 5 تا 10‌درصد آن در اختیار واردکنندگان قانونی باشد؛ چرا که افزایش تعرفه واردات در سه سال گذشته از 4‌درصد به 60‌درصد و کاهش آن در سال گذشته به 25‌درصد باعث شده تا شرکت‌هایی که تا پیش از این با پرداخت عوارض گمرکی در بازار فعالیت کرده و به ارائه خدمات پس از فروش استاندارد با توجه به سیاست‌های اصلی شرکت مادر اقدام می‌کردند نتوانند در برابر هجوم گوشی‌های قاچاقی در بازار مقاومت کسنند؛ اما آنچه این روزها از تحلیل قیمت‌های ارائه شده در بازار برمی‌آید آن است که واردکنندگان غیرقانونی نیز این روزها به دلیل کاهش تقاضا در بازار سودشان کاهش یافته و به ناچار قیمت‌های خود را برای فروش محصولات بدون خدمات خود کاهش داده‌اند.
پرفروش‌ها

بر اساس گفته فروشندگان بازار هم اکنون 6300 نوکیا، 905اC سونی اریکسون، 8800 M سامسونگ و SHINE ال‌جی در بین پرفروش‌های بازار قرار گرفته اند. فروشندگان بازار همچنین از فروش گوشی‌های5800 ،N82 وN78 نوکیا K770، G900، K850، W980 و W595 سونی اریکسون و F480 سامسونگ هم راضی هستند.

البته در این بین قیمت بسیاری از گوشی‌ها در یک ماه گذشته کاهش فاحشی داشته است که سعی شده در این گزارش و با ارائه جدول مقایسه‌ای در برخی از مدل‌ها این کاهش قیمت بررسی شود.

اما در بین گوشی‌های بازار N97 و 5800 نوکیا در یک ماهه گذشته در کنار N96 بیشترین کاهش قیمت را نسبت به نخستین روزهای ورودشان به بازار ایران شاهد بوده‌اند. N97 جدیدترین گوشی از سری N نوکیا که از ورودش به بازار ایران دو ماه نیز نمی‌گذرد، در این مدت با کاهش 100‌هزار تومانی روبه‌رو بوده است. این گوشی لمسی از یک صفحه کلید کامل برخوردار بوده و مزیتش نسبت به سایر گوشی‌های بازار، برخورداری از 32 گیگابایت حافظه داخلی است که قابلیت ارتقا به 48 گیگابایت را نیز دارد. این گوشی به دوربین 5مگاپیکسلی به همراه فلاش مجهز بود و گفته می‌شود که قابلیت‌های روان‌تری نسبت به سایر مدل‌های خانواده‌اش در کار با اینترنت دارد.

5800اExpress هم از دیگر مدل‌های این برند است که گفته می‌شود توانسته از مدت ورودش به بازارهای جهانی به رکورد قابل‌توجهی در فروش دست یابد؛ رکورد یک میلیون نسخه در هر ماه. این مدل که در بازار ایران با قیمت 370‌هزار تومانی پا گذاشته بود، هم‌اکنون بعد از گذشت تقریبا 5 ماه به قیمت 295‌هزار تومان به فروش می‌رسد.

در این بین قرار است نوکیا یک مدل جدید از سری گوشی‌های موسیقیایی خود را به زودی وارد بازار ایران کند. 5530 مدل کشویی است که قرار است در یک ماه آینده روانه بازار شود. سامسونگ قرار است به تازگی یکی از جدیدترین مدل‌هایش با نام JET را به کاربران ایرانی پیشنهاد دهد. هنوز از قیمت احتمالی این دو گوشی اطلاعاتی منتشر نشده است، اما همان طور که گفته شد در این کسادی بازار به نظر می‌رسد که تولید‌کنندگان جهانی بیشتر کاربرانی را نشانه گرفته‌اند که در سال حداقل تمایل دارند یک بار گوشی خود را تعویض کنند.

حال باید منتظر ماند و دید که آیا تازه‌واردهای بازار نیز در ورود یک ماهه خود با کاهش قیمت روبه‌رو می‌شوند یا استقبال از آن‌ها به حدی خواهد بود که فروشندگان چند ماهی را بدون کاهش قیمت به عرضه آن‌ها ادامه خواهند داد.

منبع : دنیای اقتصاد

دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیران خلاق بسیار دارد. مدیرانی که بی‌تردید نقش بسزایی در پیشبرد اهداف و گسترش فناوری‌های نوین در سه دهه گذشته داشته‌اند، البته فارغ از این رشد و گسترش می‌توان به کسب منافع و افزایش سرمایه برای شرکت‌های تحت امر این مدیران نیز توجه داشت.

ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در بین این مدیران هستند اندک افرادی که بی‌شک جهان فناوری مرهون زحمات و افکار و خلاقیت‌های آنهاست و فکر یا حتی تصور نبودنشان نه تنها طرفداران آن‌ها را با انبوهی از غم مواجه خواهد ساخت، بلکه بی‌تردید در تراز مالی شرکت‌هایشان نیز تاثیر منفی‌ای خواهد داشت، چرا که از آن‌ها به عنوان فرمانروایان دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات نام برده می‌شود.

اما آیا تا به حال فکر کرده‌اید چرا این افراد توانسته‌اند به جایگاهی این چنین دست یابند؟ آیا داستان زندگی آن‌ها را خوانده‌اید؟ آیا به دلیل شهرت آن‌ها و راه بدست آوردنش فکر کرده‌اید ؟ آیا می‌دانید که چطور می‌شود جهان برای ایراد سخنرانی یکی از این مدیران لحظه شماری کرده یا اینکه خبر مرخصی 6 ماهه و بیماری او سهامداران شرکتش را برای فروش روانه خیابان وال‌استریت می‌کند؟ جواب تمام این چراها و موفقیت‌ها بی شک تنها به نحوه مدیریت و تفکر آن‌ها باز می‌گردد. قطعا آن‌ها به دنبال مطرح کردن چهره خود و ساختن آینده‌شان از روش‌های تبلیغاتی نیستند.

فکر هم نمی‌کنم که تا به حال شخصی از آن‌ها آگهی بازرگانی یا شوی تلویزیونی دیده باشد؛ چرا که قطعا منش و شخصیت آن‌ها با مدل‌های تبلیغاتی تفاوت دارد. آن‌ها به قدری تاثیرگذارند که فیلم مراسم‌ها و سخنرانی‌های جهانی‌شان از سوی بسیاری از اساتید علم مدیریت و ارتباطات به دانشجویانشان توصیه می‌شود و با اندکی جست‌وجو در سایت‌هایی همچون یوتوب در می‌یابید که سخنرانی‌های آنها بیش از میلیون‌ها بار دیده شده است.

آن‌ها اصل اول مدیریت یعنی تمرکز بر مشتری (Customer Focus) را باور دارند و برای درک نیازها و انتظارات مشتریان خود تحقیقات لازم را صورت می‌دهند. از ارتباط اهداف سازمانی با نیازها و انتظارات مشتریان اطمینان حاصل کرده و رضایت مشتریان را اندازه‌گیری و بر مبنای نتایج حاصل از آن اقدام می‌نمایند. نیازهای بازار و عملکرد رقبای خود را زیر نظر گرفته و در شرایطی کاملا شفاف و سالم به رقابت می‌پردازند. شعارهای بی‌محتوا نمی‌دهند و ارتباطات خود با مشتریان را به صورت سیستمی مدیریت می‌نمایند. آن‌ها با صرف هزینه‌های گزاف تبلیغاتی مامنی برای معرفی خود و محصولاتشان درست نکرده و ملتمسانه و با جایزه دادن کاربران را به سمت خدماتشان نمی‌کشانند، بلکه با استفاده صحیح و اصولی و باز نگاه داشتن فضای انتقادی در رسانه‌ها آنچنان پروپاگاندایی راه می‌اندازند تا مشتاقان‌شان روزها و شب‌ها قبل از عرضه محصولاتشان در سرما و گرما پشت مغازه‌هایشان به صف بایستند؛ چرا که آن‌ها مدیران بخش خصوصی هستند و نه دولتی!

آری. راز شهرت و موفقیت آن مدیرعامل‌ها در کنار پایبندی به اولین اصل مدیریت، یعنی تمرکز بر مشتری، نقد پذیری و ارتباطی تنگاتنگ با رسانه‌هاست نه درنظر گرفتن جوایز و التماس به کاربران برای پرداختن به موقع صورت‌حساب آن هم از سوی مقام ارشد یک شرکت نیمه‌دولتی (یعنی مدیرعامل) در لابه‌لای تبلیغات‌های تلویزیونی «جومونگ» و «رستگاران» و...
امضاء محفوظ
منبع : دنیای اقتصاد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از موافقت این کمیسیون با طرح ادغام دو وزارتخانه راه و ارتباطات خبر داد.

علی مطهری در گفت وگو با موبنا ، با اشاره به اتمام تعطیلات تابستانی مجلس شورای اسلامی ، اظهار داشت: موضوع ادغام وزارتخانه ها و کاهش آنها به 17 وزارتخانه روز گذشته در کمیسیون های مجلس مطرح شد و اکثر کمیسیون ها به این طرح رای مثبت دادند.

رییس کمیته مخابرات مجلس با اشاره به ادغام وزارت ارتباطات و وزارت راه که در کمیسیون صنایع مورد موافقت قرار گرفت، ادامه داد: با تصویب نهایی این طرح در مجلس ، یک وزارتخانه تحت عنوان راه و ارتباطات با شرح وظایف جدید تشکیل می شود.

نماینده مردم شبستر همچنین از موافقت کمیسیون صنایع و معادن مجلس با طرح ادغام وزارت صنایع با وزارت بازرگانی خبر داد و افزود: اگرچه فوریت طرح ادغام وزارتخانه ها تصویب نشده است اما پیش بینی می شود ظرف دو ماه آینده این طرح به مرحله اجرا برسد.
ادغام این دو وزارتخانه منطقی نیست

یک کارشناس حمل و نقل اظهار کرد: باتوجه به اینکه دو وزارتخانه راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات زیرساخت‌ و تخصص کاملا مجزایی دارند ادغام این دو معقول و منطقی نیست و منجر به شکست خواهد شد.

محمود رستم‌افشار در گفت‌وگو با (ایسنا)، تصریح کرد: هر چند که این دو وزارتخانه هر دو برقرارکننده و اتصال‌دهنده هستند اما ساختار و تخصص کاملا جداگانه‌ای دارند که مدیریت واحد بر آن نتیجه‌بخش نخواهد بود.

وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجموعه‌ای تخصصی و پیچیده است. وزارت راه و ترابری نیز برنامه‌های ساخت و توسعه و طرح‌های مختلف و گسترده‌ای دارد که هم‌اکنون عمده فعالیت‌ها و اجرای طرح‌ها با مشکلاتی مواجه است که اگر با وزارتخانه گسترده، تخصصی و غیرمرتبط دیگری همچون ارتباطات ادغام شود مشکلات آن چندین برابر خواهد شد و نهایتا منجر به شکست و افت عملکرد دو بخش می‌شود.

رستم افشار تصریح کرد: نمی‌توان این دو وزارتخانه را تحت لوای یک مدیریت واحد اداره کرد.

این کارشناس حمل و نقل با اشاره به اینکه کوچک‌سازی دولت باید انجام شود اما نه با ادغام وزارتخانه‌ها، اظهار کرد: با کاستن بخش‌های مضاعف و رفع موازی‌کاری‌ها در بخش‌های داخلی هر یک از وزارتخانه‌ها می‌توان کوچک‌سازی را اجرا و هزینه‌ها و عوارض جانبی را کاست نه اینکه دو وزارتخانه کاملا مجزا که ساختارهای یکسان ندارند را در پی سیاست‌ کوچک‌سازی دولت ادغام کرد.

وظایف وزارتخانه های راه و ترابری و ارتباطات با هم سنخیت دارد

مسئول کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: وظایف وزارتخانه های "راه و ترابری" و "ارتباطات و فناوری اطلاعات" با هم سنخیت دارد و ‌مناسب است این دو وزارتخانه با هم ادغام شوند.

"‌علی مطهری" در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: با خصوصی شدن پست، پست بانک و مخابرات، ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه توجیه پذیر شده است و با ادغام این دو وزارتخانه تعارضاتی که بین آنها در زمینه توسعه شبکه مخابراتی وجود دارد، از بین خواهد رفت.

وی افزود: براساس طرح ادغام وزارتخانه که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، تعداد وزارتخانه های دولت از 21 وزارتخانه به 16 وزارتخانه تقلیل می یابد.

مطهری گفت: اگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بخواهد به کار خود با ساختار فعلی ادامه دهد، بهترین تصمیم ادغام این وزارتخانه با وزارت راه و ترابری است، ولی چنانچه وزارت ارتباطات بیشتر به جنبه فراموش شده ی وظایف خود یعنی فناوری اطلاعات بپردازد و ماموریت

جدید خود را در رابطه با حرکت جهشی در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک تعریف کند، وجود وزارتخانه مستقل ارتباطات و فناوری اطلاعات ضرورت پیدا می کند.

وی افزود: وقتی صحبت از توسعه فناوری اطلاعات می شود، مسئولان وزارت ارتباطات عنوان می کنند متولی تامین زیرساخت هستند ولی وزارت ارتباطات باید در زمینه ارایه خدمات

فناوری اطلاعات مانند وزارت بهداشت در زمینه ارایه و خدمات بهداشتی عمل کند.

مطهری با اشاره به ضرورت کاهش وزارتخانه ها و کوچک سازی دولت، گفت: در دولت نیز تمایل به ادغام وزارتخانه ها وجود دارد و با کاهش امور تصدی گری در سطح وزارتخانه ها طی سال های اخیر، ادغام وزارتخانه ها توجیه پیدا کرده است.
مشروط به کوچک‌سازی وزارتخانه‌ها، با ادغام موافق هستم

مدیرعامل راه‌آهن اظهار کرد: به شرط برون‌سپاری امور به بخش خصوصی و کوچک‌سازی وزارتخانه‌ها با ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موافق هستم اما با شرایط فعلی و گستردگی دو وزارتخانه به نظر می‌رسد نمی‌توانند با یکدیگر ادغام شوند.

حسن زیاری ـ معاون وزیر راه و ترابری در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات و بررسی آن در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: کوچک‌سازی دولت از اقدامات مثبتی است که در راستای قانون اساسی نیز ضروری است؛ اما در راستای اصل 44 و واگذاری امور به بخش خصوصی، کوچک‌سازی وزارتخانه‌ها در مرحله اول باید صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از بخش‌های وزارت‌ راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات قابل واگذاری به بخش خصوصی است، اظهار کرد: اگر وزارت راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات با واگذاری امور قابل واگذاری به بخش خصوصی کوچک شوند و فقط امور حاکمیتی آنها در اختیار دولت باشد، ادغام این دو موفق و مثبت است.

مدیرعامل راه‌آهن خاطرنشان کرد: بسیاری از امور زیر بخش دریایی، ریلی، ساخت و ساز و آموزش به دانشجویان و همچنین در زیربخش‌های شبکه‌ای مخابرات قابل واگذاری است که در این صورت ادغام قابل انجام است؛ اما با شرایط فعلی و گستردگی دو وزاتخانه اداره آن مشکل خواهد بود.

زیاری درباره اینکه به عنوان یکی از گزینه‌های تصدی وزارت راه و ترابری در دولت دهم مطرح است، گفت: درباره این موضوعات اظهارنظری نمی‌کنم.

«خانه تکانی جدی» که محمود احمدی‌نژاد در کابینه دهم از آن خبر داده، احتمالا در حوزه ارتباطات هم انجام خواهد شد و گمانه‌زنی درباره این تغییرات بازار داغی دارد.هفته گذشته برخی احتمالات تصدی‌گری پست وزارت ارتباطات مطرح شد، اما در روزهای اخیر اتفاقات جدیدی افتاده است.
سلیمانی و سفر به وزارتخانه‌ای دیگر

این روزها نظرات متفاوتی در خصوص ماندن یا نماندن محمد سلیمانی در کرسی وزارت ارتباطات مطرح می‌شود.عده‌ای معتقدند با توجه به کارنامه وزیر ارتباطات و رابطه دوستی طولانی و نزدیک با دکتر احمدی نژاد وی در این سمت ابقا خواهند شد و گروهی دیگر می‌گویند اینکه سلیمانی در سمتی دیگر و یا در وزارتخانه دیگر مثل علوم، تحقیقات و فناوری در دولت به کار گرفته شود، دور از ذهن نیست.اما عده‌ای دیگر نیز معتقدند که با توجه به حجم بالای کار در دولت و سفرهای استانی از آنجا که محمد سلیمانی تا اندازه‌ای پا به سن گذاشته، ممکن است خود از قبول این سمت در دولت دهم چشم‌پوشی کند.
غفاریان، در جدال با بیماری؟

از طرفی گفته می‌شود که وفا غفاریان نیز به عنوان یکی دیگر از گزینه‌های مطرح کسب کرسی وزارت ارتباطات در دولت دهم مطرح است، اما از آنجا که وی به دلیل بیماری به شدت تحت نظر پزشک است و حتی شنیده شده با پزشک ویژه به برخی سفرها می رود، احتمالا به دلیل حجم بالای کار در دولت و سفرهای استانی از پذیرفتن این سمت عذر خواهد خواست. هرچند برخی دیگر می‌گویند رایزنی‌ها برای وزارت غفاریان همچنان با قوت در جریان است.
حذف محامدپور و جایگزینی اسامی تازه

اما کمال محامدپور نیز که یکی از گزینه‌های مطرح کسب کرسی وزارت بود روز گذشته با تایید استعفایش از سوی وزیر ارتباطات به فناوران گفت:‌ برای کار در دولت سه پارامتر وجود دارد، اول اینکه خود شخص خواستار کار با دولت باشد، دوم رییس جمهوری خواهان به کارگیری فرد باشد و سوم اینکه مجلس فرد منتخب را تایید کند.وی افزود: بنده در همان گام اول که اشتیاق فردی برای کار باشد تمایلی برای ادامه همکاری با دولت ندارم و از پذیرفتن این سمت حتی با توجه به رایزنی‌هایی هم که تاکنون انجام شده معذورم و فکر می‌کنم کار در دانشگاه در شرایط فعلی از هر گزینه‌ای منطقی‌تر به نظر می‌رسد.

با این استعفا، طبیعتا نام محامدپور از لیست گزینه‌های احتمالی تصدی وزارت حذف می‌شود و به این ترتیب ناظران و آگاهان، گزینه‌های جدیدی را مطرح می‌کنند.

با توجه به اسامی ارایه شده تا کنون در رسانه‌ها و روند اجرای کار در در طی چهار سال گذشته، گفته می‌شود رییس جمهور به برخی مدیران فعلی مجموعه وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات نیز نیم نگاهی دارد و با توجه به عملکرد چهار ساله آنها در این بخش سعی در انتخاب فرد منتخب با توجه به تخصصی بودن این حوزه از بین مدیران توانمند این مجموعه دارد.

با توجه به عملکرد اجرایی مدیران مخابراتی در طی چهار سال گذشته، وحید صدوقی، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار با کارنامه‌ای قابل قبول، واگذاری میلیونی سیم کارت اعم از دایمی و اعتباری و شکسته شدن قیمت سیم کارت پس از 10 سال و برقراری رومینگ روستایی در صدر جدول عملکرد وزارت ارتباطات قرار دارد.

البته در این بین همچنان نام افرادی همچون انتظاری که از مخابراتی‌های قدیمی است به گوش می‌رسد و گفته می‌شود رایزنی‌ها برای او در جریان است.

همچنین نباید فراموش کرد که تعدادی از مدیران ارشد کنونی و پیشین مجموعه وزارت ارتباطات و شرکت‌های زیرمجموعه نیز به چنین موقعیتی برای نشستن بر صندلی وزارت علاقه دارند که در روزهای آینده، به تدریج درباره آنان نیز خواهیم نوشت.
منبع : فناوران

م.ر.بهنام رئوف - این روزها خبرها و نشست‌های بیشماری پیرامون دفاع از حقوق بخش خصوصی در برابر بخش دولتی منتشر و برگزار می‌شود.

خبرها و نشست‌هایی که در تمام آنها نمایندگان بخش خصوصی با بررسی کارشکنی‌های دولتی با در جریان قرار دادن افکار عمومی از نمایندگان مجلس می‌خواهند که به ایفای حقوق آنها بپردازند. اما در این میان اگر نگاهی گذرا به محتوای خبرها و جلسات برگزار شده بیندازیم به وضوح جای خالی حقوق کاربران خود را نمایان می‌کند.

در این میان به شکله مشخص می‌خواهیم به بخش اینترنت اشاره کنیم. حتما اگر از کاربران این بخش بوده باشید یا حتی اگر در جریان خبرها و رخدادهای این بخش قرار داشته باشید تا به حال فهمیده‌اید که سرمایه‌گذاران و به نوعی فعالان این بخش را شاید بتوان از شاکی‌ترین فعالان حوزه آی‌تی به حساب آورد.

سرمایه‌گذارانی که چندین سال قبل با سرمایه‌گذاری (خواه اندک و خواه گزاف ) وارد این بخش شده و به دلیل نبود بسترهای قانون‌های لازم در بدو کار تا به حال شاید چندین برابر هزینه سرمایه‌گذاری خود را برداشت کرده‌اند، اما همچنان روند اعتراضات آنها ادامه دارد و معتقدند که در حق آنها اجحاف شده است، اما در این میان هیچ صحبتی از اجحاف در حق کاربران به میان نمی‌آید.

آخرین خبر، اما در این بخش به برگزاری جلسه‌ای بازمی‌گردد که کمیسیون اینترنت و خدمات تلفنی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در هفته گذشته میزبان آن بوده است.

در این جلسه نمایندگان این بخش به وقایع رخ داده اخیر در این حوزه معترض بوده و مدعی ضررهای بسیاری شده‌اند. برای بررسی این موضوع به ارائه بخشی از گفت و گوهای منتشر شده در هفته اخیر می‌پردازیم.
مشکلات PAP‌ها و VoIPها

رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به ادامه روند قطعی سرویس‌های VoIP شرکت‌های فعال حوزه اعتراض کرد.

محمود رضا خادمی گفت: شرکت زیرساخت با انگیزه کسب درآمد ارتباط 114 شرکت فعال حوزه VoIP را قطع کرده است.

وی ادامه داد: هفته گذشته جلساتی با دستور وزیر ارتباطات در سازمان تنظیم مقررات تشکیل شد که قرار بود نماینده شرکت زیرساخت نیز در این جلسات حضور یابد که این اتفاق نیفتاد.

رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: وزیر ارتباطات از کمیسیون تنظیم مقررات خواسته بود که پس از برگزاری این جلسات گزارشی را به وی ارائه کنند تا در مورد این موضوع تصمیم‌گیری شود، اما تا آنجایی که ما می‌دانیم هنوز این گزارش ارسال نشده است. خادمی با بیان این که به بخش‌خصوصی قول داده شده بود تا پایان هفته سرویس‌های VoIP مجددا برقرار شود، گفت: هنوز این سرویس‌ها قطع است. وی افزود: وضعیت هر روز پیچیده‌تر می‌شود. از ابتدا این قضیه با مشکل مواجه بود؛ چرا که مسوولیت VoIP به یک اپراتور یعنی شرکت زیرساخت سپرده شده و این شرکت هم با هدف کسب درآمد سرویس‌های 114 شرکت فعال حوزه را قطع کرده است.

رییس سابق کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز همکاری نکردن شرکت مخابرات در استان تهران را عامل اصلی کندی سرعت توسعه اینترنت در این استان ذکر کرد.

ناصرعلی سعادت درباره اینکه چرا امکان استفاده از اینترنت پرسرعت در برخی مناطق تهران فراهم نیست و شرکت‌های اینترنتی این سرویس را ارائه نمی‌کنند، نبود همکاری و هماهنگی درباره موضوع اینترنت پرسرعت را بسیار مهم و قابل توجه ذکر کرد و گفت: در توزیع پهنای باند که یکی از روش‌های آن پورت پرسرعت است به دلیل وجود انحصار در شهرها در واقع بخش خصوصی ناخواسته در جدال و رقابت با بخش دولتی قرار گرفته که همین موضوع به ایجاد مشکلاتی منجر شده است.

وی ادامه داد: برای ایجاد تعامل بخش خصوصی با مراکز مخابراتی حدود سه سال زمان صرف شد، زیرا مراکز توجیه نبودند و در این رابطه نه مرکز مخابرات و نه بخش خصوصی مقصر نبودند، بلکه مشکل این بود که چون مجوزها بدون ایجاد زمینه‌های مورد نیاز صادر شد، این مشکل به وجود آمد.

رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران هم معتقد است: برای رسیدن به اهداف مورد نظر در زمینه‌ اینترنت پرسرعت باید شرکت ارتباطات زیرساخت پهنای باند اینترنتی را که در اختیار قرار می‌دهند به چندین برابر افزایش دهد. مسعود ریاضیات با بیان اینکه در برخی مراکز تلفنی هنوز پورت‌های لازم برای ارائه اینترنت پرسرعت نصب نشده است، اظهار کرد: مخابرات باید تسهیلات لازم و مکان مناسبی را در اختیار شرکت‌های ندا که ارائه دهنده سرویس اینترنت پرسرعت هستند قرار دهد تا آنها این پورت‌ها را نصب کنند.

وی با بیان اینکه مراکز مخابرات باید همکاری و تسهیلات لازم را برای نصب پورت برای شرکت‌های خصوصی و ندا قرار دهند، ابراز کرد: کوتاهی در این زمینه درآمد شرکت‌های مخابرات را پایین می‌آورد و از طرفی روند توسعه اینترنت پرسرعت را کند می‌کند.

اما در این میان اظهارات یک مدیر بخش خصوصی قابل تامل است. باقر افخمی مدیر یک شرکت اینترنتی می‌گوید: ما به عنوان متولیان امر برمبنای فرم تعهد SLA -توافقنامه سطح خدمات- باید رضایت‌مندی مشتریان‌مان را تامین کنیم. به همین دلیل در زمان قطعی اینترنت باید خسارت را به مشتریان پرداخت کنیم.

وی می‌گوید: بر مبنای این تعهدنامه مخابرات نیز موظف است در این گونه مواقع به شرکت‌ها خسارت پرداخت کند اما این کار تاکنون انجام نشده است.

افخمی در ادامه اظهار کرد: قطعی فیبر نوری در زمان‌هایی اجتناب‌ناپذیر است و ما به دلیل فعالیت در این حوزه این موضوع را درک می‌کنیم، اما در بسیاری از موارد قطعی‌ها، به واسطه نبود پشتیبانی لازم و مناسب دچار مشکل شدیم و دولت عملا در این قضیه اصل مشتری‌مداری را رعایت نکرده است.

این مدیر شرکت اینترنتی تصریح کرد: قطعی ارتباطات اینترنتی قابل درک است، اما بر اساس تعهدنامه‌ای که شرکت‌ها به عنوان بخش خصوصی با مخابرات دارند باید بخش دولتی خسارت مربوطه را پرداخت کند.

هادی مهمانی مدیر یک شرکت دیگر اینترنتی نیز گفت: اگر مشتری از ما کارت اینترنتی 10هزار تومانی خریداری کند و قطعی پیش بیاید برای دریافت خسارت خود به ما مراجعه می‌کند و مجبوریم آن خسارت را جبران کنیم، اما مخابرات این هزینه و خسارت را به ما پرداخت نمی‌کند.
کاربران سرگردان

صحبت‌های فوق بخشی از مشکلات تکراری فعالان بخش خصوصی است که بارها و بارها از آن سخن به میان آورده‌اند، اما در این بین بخشی از این مشکلات که مربوط به کاربران است کاملا غیرواقعی عنوان شده است.

درحالی که بخش خصوصی خود را سردمدار قانون مداری دانسته و بارها و بارها بخش دولتی را به قانون شکنی متهم کرده است، اما شواهد امر بیانگر برخی قانون شکنی‌ها و در حقیقت اجحاف حقوق کاربران در این بخش نیز است. جدا از این مساله که شرایط به وجود آمده در چند ماه اخیر عموما بر اساس منافع ملی شکل گرفته است و بی‌تردید جز صبر در برابر رفع این مشکلات توقع دیگری از هیچ‌کدام از طرفین درگیر ماجرا نمی‌رود، اما آیا بخش خصوصی در چند سال گذشته قانون‌های حمایتی از کاربران را رعایت کرده است؟ آیا بخش خصوصی در طول چند سال گذشته توانسته یکدست باشد و با اتحاد و ایجاد کنسرسیوم‌هایی، برنده مناقصات و مزایده‌های قانونی باشد یا صرفا با برخواستن از دنده چپ خواهان ایفای حقی است که قانون در مورد آن تفسیر و تعبیر دیگری دارد؟

بدون تردید جواب این سوالات منفی است؛ چرا که قیمت خدمات ارائه شده در این بخش با آنچه از سوی سازمان تنظیم مقررات ارائه شده است زمین تا آسمان متفاوت است. با یک بررسی ساده از اطلاعات منتشر شده خدماتی شرکت‌های PAP از سایت‌هایشان این نکته حاصل می‌شود که هیچ کدام از این ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت نه تنها قیمت‌های مصوب سازمان تنظیم مقررات را رعایت نمی‌کنند، بلکه در برخی از مناطق برای ارائه یک سرویس واحد مبالغ متفاوتی از کاربران خود اخذ می‌کنند.

در سوی دیگر داستان در حالی که این شرکت‌ها مدعی داشتن قرارداد SLA با کاربران خود هستند، اما همان کاربران به خوبی می‌دانند که این قراردادها عموما ضمانت اجرایی نداشته است و در مواقع لزوم یا با بوق اشغالی شرکت‌های طرف قرار داد خود روبه‌رو بوده یا توسط پاسخ‌دهندگان مشکل از طرف مخابرات عنوان شده و به قولی داستان، ماست مالی می‌شود.

پس این گفته یکی از مدیران مبنی‌بر ارائه ضرر به کاربران نیز فی‌الواقع صحت ندارد؛ چرا که در زمانی که شرکت‌ها خود قیمت‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند، چطور ممکن است مدعی پرداخت خسارت به کاربران باشند.

نکته‌ای که در این بین به شدت نمایان است عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان است. درحالی که بخش خصوصی عموما با استفاده از رسانه‌ها سعی دارد به ایفای حقوق از دست رفته خود بپردازد، اما در این بین هیچ‌گاه سخنی از مصرف‌کنندگان عنوان نمی‌شود، هر چند که بهانه اصلی بخش خصوصی دفاع از حقوق کاربران است، اما در میان بررسی رفتاری نمایندگان بخش خصوصی با کاربران از یک سو و تعرفه خدمات ارائه شده نشان‌دهنده ضعف در این بخش است.

به هر تقدیر مسایلی از این دست بار دیگر تاییدی بر ضرورت سرعت‌دهی و شفاف‌سازی اجرای توافقنامه سطح خدمات (SLA) و کیفیت خدمات میان حلقه‌های تامین،‌ توزیع و مصرف خدمات اینترنتی در کشور است که جا دارد با جدیت بیشتری پیگیری شود.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر. بهنام رئوف - اگر‌این روزها سری به بازارهای تلفن همراه زده باشید، قطعا از تنوع محصولات موجود در بازار و کاهش روز افزون قیمت‌ها متوجه رقابت تنگاتنگ تولیدکنندگان جهانی شده اید؛ رقابتی که‌ این روزها بحران اقتصادی نیز به آن دامن زده و باعث به کارگیری شیوه‌ها و روش‌های جدیدی در جذب کاربران بازار شده است.

زمانی برای سوختن ترو خشک

نوکیا به تازگی صورت‌های مالی فصل دوم خود را منتشر کرده است. غول فنلاندی در‌این گزارش سهم خود از بازار جهانی؛ 38‌درصد در فصل دوم سال 2009 اعلام کرده که نسبت به ‌پیش‌بینی‌‌های خود با یک‌درصد افزایش روبه رو شده است. همچنین گفته می‌شود که‌ این شرکت سود خود در بازار به 51‌درصد رسانده است. نوکیایی‌ها مدعی هستند که در فصل دوم بیش از 2/103‌میلیون گوشی فروخته‌اند و ‌این درحالی است که در مدت زمان مشابه در فصل گذشته تنها 2/93‌میلیون گوشی توسط‌ این شرکت به فروش رفته است. هرچند که گزارش اخیر نوکیا بیانگر بهبود نسبی شرایط ‌این شرکت نسبت به فصل گذشته‌اش است، اما با ‌این حال به نظر می‌رسد که شرایط آن‌ها همچنان همانند گذشته خوب نیست.‌این شرکت فروش خالص خود را در‌این سه ماهه 28/9‌میلیارد دلار اعلام کرده است و ‌این در حالی است که‌ این رقم 6/24‌درصد پایین‌تر مدت مشابه سال گذشته است.

بر اساس‌این گزارش، نوکیا توانسته است در‌این فصل 7/3‌میلیون نسخه از مدل 5800 را به فروش برساند که البته به ‌این عدد باید رقم 8/6‌میلیون نسخه از نوامبر گذشته تا ابتدای همین فصل را نیز اضافه کرد که در مجموع فروش‌این مدل از گوشی‌های نوکیا ماهانه به بالغ بر یک‌میلیون نسخه می‌رسد. همچنین گوشی‌های سری N و سری E هم فروشی بالای یک‌میلیون نسخه بیشتر از مدت مشابه فصل گذشته داشته‌اند. گفته می‌شود که یک سوم فروش نوکیا در ‌این فصل در خاورمیانه و آفریقا صورت گرفته است. به استثنا آمریکای شمالی که خرید و فروش گوشی‌های نوکیا در آن 9/5‌درصد با کاهش روبه‌رو بوده است؛ اما در سایر مناطق شاهد افزایش فروش نوکیا بین 4 تا 7‌درصد هستیم.

میانگین قیمت فروش نوکیا در‌این فصل به 62‌یورو کاهش پیدا کرده است و‌ این در حالی است که‌این عدد در فصل گذشته 65‌یورو بوده است.‌این مهم شاید به دلیل افزایش تولید گوشی‌های ساده یا ارزان قیمت باشد. به هر حال نوکیا برای جبران ‌این موضوع تصمیم به عرضه گل سرسبد خود؛ یعنی N97 آن هم در یک شرایط تازه تبلیغاتی گرفت. ‌این شرکت همچنین در کنار‌این مدل، گوشی 8مگاپیکسلی N86 خود را در ماه ژوئن و E75 را نیز در ماه آوریل روانه بازار کرد تا شاید بتواند با ‌این سه مدل سود و سهم خود را در بازار افزایش دهد.

همچنین منابع خبری از رایزنی‌های نوکیا با‌اینتل به منظور ساخت دستگاهی بر پایه معماری ‌اینتل خبر می‌دهد که بتوان به وسیله آن پهنای باند بیشتری در ارتباطات و نیز محاسبات به کار گرفت. گفته می‌شود که ‌این فناوری قرار است در کلاس جدیدی به سایر محصولات نوکیا اضافه شود. منابع خبری به نقل از منابع آگاه و بعضا ناآگاه خود خبر می‌دهند که ممکن است دستگاه جدید نوکیا چیزی شبیه به نوت بوک یا MIP‌های جیبی باشد؛ اما همین که نوکیا تا به حال در‌این بخش اظهارنظر رسمی‌ نداشته و ‌این خبر را نیز تکذیب نکرده است باعث‌ایجاد یک سردرگمی‌در بین سایر رقبایش شده است.

به هر حال به رغم آنکه نوکیایی‌ها برای فصل سوم سال جاری ‌پیش‌بینی‌ کرده‌اند که بازار تلفن همراه با کاهش 10‌درصدی استقبال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خود روبه‌رو است، اما همچنان در تلاش هستند که موقعیت کنونی خود را حفظ کرده و سهمشان را از بازار به 41‌درصد برسانند. گفته می‌شود که نوکیا در نظر دارد در آینده نزدیک دو پسوند X و C را نیز به سبد محصولات خود اضافه کند.
کاهش از کاهش

سونی اریکسون دیگر برند مطرح بازار، اما به تازگی اعلام کرده است که درآمد مالی‌اش در فصل دوم سال جاری نسبت به فصل قبلش پنج‌درصد کاهش داشته است؛ البته ‌این درحالی است که ‌این شرکت توانسته میانگین قیمت فروش خود را از 120‌یورو به 122یورو در فصل دوم برساند، اما با‌ این حال بحران جهانی باعث شده تا‌این کمپانی برای فصل دوم خود در سال 2009 نزدیک به 230‌میلیون یورو کاهش سود داشته باشد. هرچند که‌این خبر نسبتا بدی برای مدیران‌این کمپانی است، اما به هر حال کارشناسان‌ این شرکت سوئدی ژاپنی معتقدند که‌این رقم نسبت به کاهش درآمد 293‌میلیون دلاری ‌این شرکت در فصل قبل بهتر است. سونی اریکسونی برای بهبود شرایط خود و شاید بهتر است بگوییم برای کمتر آسیب دیدن در‌این دریای متلاطم بحران اقتصادی در فصل گذشته؛یعنی فصل دوم سال 2009 سه مدل جدید به بازار معرفی کرد. سه گوشی‌ای که‌این بار اسامی‌ آن‌ها با نام سایر مدل‌های‌ این شرکت متفاوت بود.‌ اینو، ساتیو و یاری اسامی‌سه گوشی جدید سونی اریکسون بودند.

این سه گوشی ترکیبی از قابلیت‌های ارتباطی، سرگرمی‌ و برنامه‌های رسانه‌های اجتماعی است. به نظر می‌رسد که‌این روزها تقریبا تمامی ‌تولید‌کنندگان تلفن همراه اهمیت به کارگیری موضوعاتی از‌این دست را درک کرده و در کارتابل مهندسان و طراحان خود قرار داده‌اند؛ چرا که پس از فتح بازار تلفن همراه توسط گوشی چند منظوره اپل و کسب سهم قابل توجه‌ای در بازار تلفن همراه از سایر برندها، غول‌های بازار که ‌این بار خطر حضور‌ آیفون را بیشتر از قبل احساس کرده بودند از برخی از ترفندهای ‌این گوشی آمریکایی استفاده کرده و به سمت به کارگیری محتوا و تلفیقی از چند دستگاه در یک دستگاه رفته‌اند.

بر همین اساس سونی اریکسون در فصل گذشته اعلام کرد که علاوه بر تولید مدل‌های جدیدتر تمرکز خود را روی محتوا نیز به کار گرفته است؛ به شکلی که با عرضه سرویس PlayNow اقدام به تاسیس فروشگاه‌اینترنتی‌ای کرده است که کاربرانش می‌توانند از طریق آن به خرید موسیقی و فیلم و دانلود آن‌ها توسط گوشی یا رایانه خود پرداخته و در گوشی خود آن‌ها را به کار گیرند.

‌این سیاست دقیقا شبیه به همان سیاستی است که اپل پس از عرضه ‌آیفون توسط فروشگاه‌های اپل ستور یا همان فروشگاه ‌اینترنتی اپل به کار گرفته است؛ البته شاید در‌ این بخش نام اپل به دلیل اقبال بی‌نظیر محصول جدیدش بیشتر از دیگران شنیده شده باشد؛ اما باید به‌ این مطلب اعتراف کرد که پیش از اپل ‌این سیاست توسط نوکیایی‌ها و در سایتی به نام Mosh به کار گرفته شد. البته‌ایده ماش در حد و اندازه اپل ستور نبود؛ چرا که مسوولان نوکیا بعدها متوجه‌ ایرادات کار خود شدند و با راه اندازی سایت دیگری با نام Ovi امکانات ماش را به آن انتقال و کاربرانشان را به سمت آن سوق دادند.

آنچه مسلم است بحران اقتصادی باعث شده تا ‌پیش‌بینی‌‌های صورت گرفته در بازار موبایل رنگ و بوی واقعیت به خود بگیرد و سبک و سیاق برنامه‌های تجاری تولیدکنندگان تغییر کند.

هر چند که پیش تر و حتی قبل از بروز بحران اقتصادی ‌پیش‌بینی‌ شده بود که به دلیل به کارگیری فن‌آوری‌های یکسان در گوشی‌های نسل جدید تولید‌کنندگان به تدریج به کارگیری برنامه‌های دیگری رو می‌آورند؛ اما امروز‌این امر با به‌وجود آمدن فروشگاه‌های آنلاین به تدریج باز هم بیانگر به کارگیری یک تجربه یکسان در تمام برندها است. حال باید منتظر ماند و دید که ‌آیا سیاست‌ها به کار گرفته شده می‌تواند تا حدی جبران مافات برای چند تولیدکننده جهانی باشد یا باز هم به کارگیری حربه‌های تازه‌ای در ‌این بازار نیاز است؟
منبع : دنیای اقتصاد

طی موافقتنامه‌ای میان وزارتخانه‌های صنایع و معادن و ارتباطات قرار شده سیم کارت‌های اپراتور سوم فقط با گوشی‌های تولید داخل به متقاضیان عرضه شود، این اتفاق با هدف جلوگیری از رکود در بازار خرید و فروش تلفن‌های همراه داخلی است.

به نوشته ایران: به هر ترتیب طی روزهای اخیر 2 کارخانه تولید تلفن همراه از چرخه تولید خارج شده‌اند و برای یک مدت نامعلوم قصد ادامه کار ندارند، حال فروش سیم کارت با تلفن همراه می‌تواند باعث آشتی مردم با تولیدات داخلی شود.

محمود لیائی مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن که به علت وضعیت نامناسب تولیدکنندگان تلفن همراه روزه سکوت گرفته بود، خبری داد که بیانگر حمایت دولت از تولید تلفن همراه در کشور است.

او می‌گوید: برنامه‌های جدیدی برای بخش تولید تلفن همراه تدوین شده است که یکی از آنها ملزم کردن اپراتور سوم به فروش

سیم کارت با تلفن همراه تولید داخل است. در این رابطه با مخابرات مذاکراتی صورت گرفته که بزودی نهایی خواهد شد.

وی درباره توقف خط تولید تلفن همراه در داخل کشور، یادآور شد: از 6 کارخانه فعال تولید تلفن همراه، 2 کارخانه به طور موقت تولیدات خود را متوقف کردند و امیدوارند با سیاست‌های حمایتی دولت طی ماه‌های آینده خط تولید خود را احیا کنند.

لیائی تصریح کرد: 2 کارخانه‌ای که مجبور به توقف خط تولید خود شده‌اند نتوانستند به نحو مطلوبی بازاریابی کنند، البته در این جریان بحران اقتصادی غرب بی‌تأثیر نبوده است.

به هر ترتیب در سه ماه نخست سال جاری میلادی تعداد 258 میلیون تلفن همراه در سراسر جهان تولید شد که این رقم از پیش‌بینی‌های صورت گرفته بیشتر بود اما با این وجود نسبت به عرضه گوشی‌ها در مدت مشابه از سال قبل کاهش 11 درصدی را نشان می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: اگر بحران اقتصادی گریبانگیر تولیدکنندگان تلفن همراه داخلی نمی‌شد با برنامه‌های تدوین شده وزارت صنایع و معادن این بخش می‌توانست برای افزایش فروش و تولید خود گام بردارد.

لیائی با بیان اینکه فروش تلفن همراه در بازارهای خارجی بشدت پائین آمده است، گفت: کارگروه حمایت از تولیدازورشکستگی تولیدکنندگان تلفن همراه جلوگیری خواهد کرد.

احمد روضاتی رئیس انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه نیز درباره تعطیلی کارخانجات تولیدکننده تلفن همراه، گفت: میزان تولیدات داخلی تلفن همراه به حدی کاسته شده است که برخی از تولیدکنندگان دست از تولید برداشته‌اند و قرار است در مقطعی دیگر که یک مقدار قوانین حمایتی تقویت شد، مجدداً وارد عرصه تولید شوند.

وی تأکید کرد: متأسفانه تولید داخل نسبت به واردات کمتر است.

زمانی که کارگروه حمایت از تولید، به واسطه ایجاد بحران غرب تشکیل شد تمام بخش‌های صنعتی کشور به روزهای آینده کاری خود امیدوارتر شدند و برای بقا جنگیدن را آغاز کردند. اما در این مسیر بخش تلفن همراه نتوانست

پا به پای سایر صنایع حرکت کند و اکنون این بخش با مشکلات متعددی مواجه شد که نسبت به سال 85 که اولین کارخانه تولید تلفن همراه شکل گرفت به مراتب بیشتر است. در حال حاضر فقط 4 تولیدکننده تلفن همراه وجود دارد که برخی از آنها نیز با بن‌بست روبه‌رو شده‌اند. حال در شرایطی که بیش از 85 درصد بازار تلفن همراه توسط قاچاق تأمین می‌شود‌و سایر برندها برای گرفتن بازار، قیمت‌های خود را کاهش داده‌اند طبیعی است که تولیدکنندگان داخلی بی حمایت دولت با بحران روبه‌رو شوند.از این رو برنامه دولت در فروش سیم‌کارت با گوشی تلفن همراه، خبر خوبی است اما این مهم بایستی از روز تولد تولیدکنندگان تلفن همراه آغاز می‌شد. به هر ترتیب تولید ملی و حمایت از آن امری ضروری است که بایستی در بخش تلفن همراه بیشتر دیده شود.

براساس این گزارش، در سال 84 بیش از 3 میلیون تلفن همراه وارد کشور شد و در سال 85 نیز این میزان به بیش از یک میلیون رسید. اما این شاید در سال 86 به میزان 300 هزار دستگاه کاهش یافت. ولی در سال 87 مجدداً میزان واردات گوشی بالا رفت و البته در این جریان میزان قاچاق گوشی نیز افزایش یافت.
منبع : ایران

رئیس کمیته مخابرات مجلس خواستارتجدید مزایده اپراتور سوم شد و گفت: باید به صورت قانونی وضعیت این اپراتور تلفن همراه کشورمشخص شود.

علی مطهری اظهار داشت: در شرایط فعلی وضعیت پرونده اپراتور سوم کاملا مشخص است و برای تعیین برنده نهایی مزایده ، یا باید دوباره مزایده برگزار شود و یا به صورت قانونی فردی مناسب ،این پروژه را در اختیار گیرد.

به گفته وی به دلیل طی کردن مراحل اداری، تجدید مزایده اپراتورسوم تلفن همراه زمان بر نخواهد بود.

رئیس کمیته مخابرات مجلس با اشاره به اینکه تجدید مزایده اپرانورسوم تلفن همراه اشکالی ندارد و برخلاف قوانین مندرج نیست، گفت: مجلس با تشکیل کارگروهی اقدامات لازم را برای ساماندهی وضعیت این اپراتور انجام می دهد.

وی افزود: در حال حاضر کارگروه مذکور که متشکل ازنمایندگان وزارت ارتباطات و نمایندگان مجلس خواهد بود، تشکیل نشده و این کارگروه پس از اتمام تعطیلات مجلس فعالیت خود را آغاز می کند.

به گزارش موبنا کنسرسیوم تامین اتصالات متشکل از شرکت تامین تله کام وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و اپراتور اماراتی اتصالات 23دی ماه به عنوان برنده نهایی مزایده اپراتور سوم تلفن همراه کشور انتخاب شد و قراربود این اپراتوردر 15سال، مبلغ 16هزار میلیارد ریال به دولت پرداخت و 17میلیون مشترک جذب کند.

اما وزیر ارتباطات 20اردیبهشت ماه جاری اعلام کرد که این کنسرسیوم نتوانست از فرصت سرمایه گذاری در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ایران استفاده کند.

کنسرسیوم زین ایران متشکل از صندوق بازنشستگان صدا و سیما ، ذخیره فرهنگیان و اپراتور کویتی "زین" است که بعد از کنسرسیوم تامین – اتصالات به عنوان نفر دوم در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه کشور برگزیده شده بود که این اپراتور نیز به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود در زمان مقرر از پروژه اپراتور سوم کنار گذاشته شد.

مریم عسگری - بازار کامپیوتر که طی بهمن ماه سال گذشته تا کنون در رکود دست و پا می‌زند، همچنان به دنبال راهی برای نجات از این شرایط است و فعالان این صنف نیز هر از چند گاهی اقداماتی می‌کنند تا شاید بتوانند تکانی به این بازار راکد بدهند.

البته برخی از اقدامات نیز به ضرر فعالان بازار تمام می‌شود و نه تنها باعث تغییر اوضاع و احوال این بازار نمی‌شود، بلکه در بسیاری موارد ضرر و زیان بیشتر فعالان این صنف را در پی داشته است. تا جایی که برخی از فعالان بازار رایانه طی ماه‌های اخیر عطای فعالیت در این بازار کم سود که حالا به قول آنها تبدیل شده به بازار پر ضرر را به لقایش بخشیده اند. برخی از فعالان بازار نیز از بروز پدیده‌هایی مانند زیر فروشی و کلاهبرداری در بازار طی ماه‌های اخیر خبر می‌دهند که این موضوع ورشکست شدن بسیاری از کسبه بازار را در پی داشته است.

افت شدید قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر به ویژه یک ماه گذشته، تعطیلی بسیاری از فروشگاه‌ها در مراکز خرید و فروش رایانه، کاهش عرضه مدل‌های جدید تجهیزات رایانه‌ای و به ویژه لپ‌تاپ به بازار، افزایش عرضه کالاهای ارزان قیمت به بازار و.... از تبعات ادامه دوران رکود در بازار کامپیوتر است.

البته بسیاری از فعالان چشم امیدشان به تابستان و فصل اوقات فراغت دانشجویان و دانش آموزان بود که تا کنون این اتفاق نیفتاده و بازار همچنان در رکود به سر می‌برد.
تعطیلات تابستانی هم چاره ساز نشد

اگر چه رکود حاکم بر بازار کامپیوتر جان فعالان بازار این کالا را به لب رسانده و باعث شده است برخی از کسبه یارای ادامه فعالیت در این بازار را نداشته باشند و دست از فعالیت بکشند، اما بسیاری از فعالان بازار به امید فرا رسیدن تابستان این شرایط را تحمل کردند و امیدوار بودند با فرا رسیدن فصل اوقات فراغت دانش‌آموزان و دانشجویان بازار تا حدودی رونق بگیرد، اما شاهدیم که با گذشت یک ماه از فصل تابستان تغییری در میزان خرید و فروش این بازار ایجاد نشد و بازار همچنان با رکود دست به گریبان است. البته بازار خرید و فروش سرگرمی‌های دیجیتالی مانند کنسول‌های بازی و.... تا حدودی گرم و پررونق شده و قیمت‌ها نیز نسبت به سال گذشته ارزان تر شده است.

فعالان بازار بر این باورند که تا زمانی که رکود حاکم بر بازار جهانی پایان نپذیرد، این روال در بازار داخلی هم ادامه دارد، ولی در مقابل گروه دیگری بر این باورند که بازار رایانه ایران چندان تحت تاثیر بازارهای جهانی نیست و دوران رکود حاکم بر بازار به دلیل شرایط داخلی از جمله مسائل بعد از انتخابات و تعطیلی بازار کامپیوتر صورت گرفته است. این در حالیست که وارد کنندگان این کالاها بر این باورند بازار کامپیوتر ایران در حد قابل توجهی چه از لحاظ روال قیمت‌ها و چه از لحاظ ورود کالا و تکنولوژی‌های جدید تحت تاثیر بازارهای جهانی است و بحران اقتصادی و در پی آن کاهش تولید کالا از طرف کمپانی‌های تولید کننده باعث کاهش عرضه به بازار داخلی،رشد تقریبی قیمت‌ها و کاهش تقاضا شده است.

عبدی یکی از واردکنندگان تجهیزات کامپیوتری در این باره گفت: طی ماه گذشته به رغم امیدواری بسیاری از فعالان بازار در رابطه با پایان یافتن دوران رکود در فصل تابستان، بازار همچنان در رکود به سر می‌برد و تغییری در این بازار نفس گیر ایجاد نشده است. سلیمانی مسوول فروشگاه مگانت، یکی از عرضه‌کنندگان لپ‌تاپ و تجهیزات کامپیوتری در این رابطه می‌گوید: طی ماه گذشته میزان مراجعه به مراکز خرید و فروش رایانه افزایش یافته است، اما این افزایش مراجعه به معنی افزایش تقاضا و پایان دوران رکود نیست. به گفته این فروشنده، برخی روزها میزان مراجعه به بازار افزایش می‌یابد و روز دیگر در مراکز خرید خبری از مشتری نیست.
عطر رمضان در بازار

هر سال با فرا رسیدن ماه رمضان، ماه برکت و میهمانی خدا بازار کالاهای مختلف وارد مرحله‌ای جدید می‌شود و کسبه بازار فرصت پیدا می‌کنند تا از خلوتی بازار استفاده کرده و استراحتی به خود دهند.

البته این موضوع زمانی برای کسبه خوشایند است که بازار طی ماه‌های قبل گرم و پررونق بوده و این یک ماه استراحت چندان مایه ملال خاطر آنها نمی‌شود، اما امسال که بازار با یک رکود بی سابقه مواجه بوده، فرا رسیدن ماه رمضان باعث می‌شود فعالان بازار روزهای بی‌رونق‌تری را سپری کنند. بهنامی، یک کارشناس و فعال بازار با اشاره به این موضوع که ماه رمضان در پیش است و با فرارسیدن این ماه رکود حاکم بر بازار تشدید می‌شود، گفت: اگر قرار باشد بازار حرکتی کند باید در این یک ماه این اتفاق بیفتد.

چرا که با فرا رسیدن ماه رمضان و پس از آن بازگشایی مدارس رکود حاکم بر بازار تشدید شده و بازار می‌رود تا با یک رکود طولانی مدت دیگر دست و پنجه نرم کند. این طور که از گفته‌های این فروشنده استنباط می‌شود، بازار کامپیوتر امسال تا ماه‌های پس از مهر و آبان درگیر و دار رکود است. البته تجربه هر سال گویای این است که بازار کامپیوتر در ماه‌های دی و بهمن نیز دچار یک رکود زمستانی می‌شود و این رکود تا اواسط اردیبهشت ماه سال بعد به طول می‌انجامد.

با این تفاسیر پیش بینی ادامه دوران رکود تا سال آینده چندان بعید نیست.
زیرفروشی، بلای جان بازار کامپیوتر

یکی از اتفاقاتی که این اواخر در بازار کامپیوتر داخلی شاهد آن هستیم و البته فعالان بازار به آن اشاره می‌کنند بروز پدیده زیرفروشی در بازار است که باعث زیان بسیاری از فعالان بازار شده است.

فعالان بازار کامپیوتر و تجهیزات جانبی آن ادعا می‌کنند بازار کامپیوتر که طی چند ماه گذشته راکد و بی‌رونق بوده، باعث شده نه تنها فعالان این صنف سود چندانی عایدشان نشود، بلکه متضرر شوند که این موضوع باعث شده برخی از افراد سودجو از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و نتیجه این بازار کم‌سود یا طبق ادعای برخی از فعالان بازار بدون سود و پرضرر، نیز اتفاقاتی چون زیرفروشی و کلاهبرداری به شکل‌های مختلف است.

اگرچه نفس این عمل ناپسند است و فردی که با بهانه‌های مختلف کلاهبرداری کرده است، متخلف شناخته می‌شود، اما گروهی از فعالان بازار به ویژه فعالان باسابقه این صنف بر این عقیده‌اند که شرایط بازار باعث شده است تا گاه در بازار کامپیوتر شاهد این اتفاقات باشیم و به عبارتی با توجه به سیستم ضعیف نظارتی بر بازارهای کامپیوتر وقوع این اتفاقات چندان بعید و عجیب نباشد.

پس نمی‌توان خرده‌ای بر کسی گرفت. اما گروه دیگری از فعالان بازار که از قضا در جریان کلاهبرداری‌هایی که در بازار کامپیوتر رخ داده است، بیشتر از سایرین متضرر شده‌اند نسبت به این مساله گله‌مندند و عقیده دارند باید تمهیداتی اندیشیده شود تا شاهد این کلاهبرداری‌ها در بازار نباشیم، البته فعالان بازار نیز باید در روند معاملات خود دقت لازم را داشته باشند تا امکان بروز این اتفاقات کمتر شود.

اگر به یاد داشته باشید، طی سال‌های اخیر بارها و بارها اخبار متعددی در زمینه وقوع کلاهبرداری‌هایی به اشکال مختلف در بازار کامپیوتر منتشر شده است. کلاهبرداری‌هایی که در سطح کلان بسیاری از فعالان بازار کامپیوتر را متضرر کرده و اکثرا شکایت مالباختگان به جایی نرسیده است. همین چند ماه پیش بود که خبر یک کلاهبرداری چند صدمیلیون تومانی در بازار کامپیوتر منتشر شد و هنوز که هنوز است پس از گذشت چند ماه و به‌رغم پیگیری‌های فراوان مالباختگان نتیجه مطلوبی به دست نیامد.

فعالان بازار کامپیوتر که در این کلاهبرداری‌ها متضرر شده‌اند معتقدند، افراد و ارگان‌هایی که وظیفه پیگیری این قبیل مسائل را دارند، برای حفظ اعتبار بازار کامپیوتر باید اقدامات مقتضی را برای دستگیری فرد خاطی انجام دهند تا کلاهبرداران از شرایط کسادی بازار سوء‌استفاده نکرده و با خیال راحت با زندگی و سرمایه گروه زیادی از فعالان بازار کامپیوتر بازی نکنند. این بار هم در ادامه دوران رکود در بازار کامپیوتر فعالان بازار از وقوع این پدیده در بازار خبر می‌دهند. طبق اعلام فعالان بازار، تعطیلی برخی از فروشگاه‌های عرضه‌کننده کامپیوتر نشان‌دهنده این امر است که تعدادی از افراد با خرید چند دستگاه لپ‌تاپ به صورت چکی یا اعتباری از همکاران خود، این لپ‌تاپ‌ها را با قیمت پایین تر از عرف بازار به صورت نقد به فروش می‌رسانند و متواری می‌شوند.

فعالان بازار با اشاره به افزایش تعداد واحدهای تجاری خالی مراکز خرید و فروش پایتخت می‌گویند یکی از دلایل این امر همین مساله زیر فروشی یا به عبارتی کلاهبرداری‌های نهان است. یکی از فعالان بازار کامپیوتر که در جریان این امر همین چند روز پیش متضرر شده است، می‌گوید: بروز این پدیده اتفاق جدیدی در بازار نیست و با توجه به رکود شدید حاکم بر بازار هر از چند گاهی باید منتظر چنین اتفاقاتی بود.به گفته وی، مسوولان مراکز خرید و فروش رایانه اقدام خاصی در این رابطه انجام نمی‌دهند و تنها از طریق مراجع قانونی باید به این موضوع رسیدگی شود.دلیل هم مشخص است. حفظ وجهه بازار.به گفته یکی دیگر از فروشندگان بیشتر کلاهبرداری‌های این چنینی در مورد لپ‌تاپ صورت می‌گیرد، چرا که لپ‌تاپ‌ها قیمت بالایی دارند و فرد سودجو با خرید چند عدد از این کالا می‌تواند پول زیادی به جیب بزند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - در خبرها آمده است که نشست شرکت‌های ارایه دهنده خدمات VoIP به همراه نمایندگانی از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار شده است.

علت برگزاری این نشست ظاهرا به قطع 24 ساعته این سرویس مربوط بوده است. در این خبر همچنین به نقل از یک مقام آگاه آمده است، مسوولان شرکت زیرساخت بعد از تذکر دکتر سلیمانی تعهد کرده‌ا‌ند تا پایان هفته جاری (گذشته)، مشکلات را رفع کنند تا شاهد شرایطی با ثبات بیش‌تر برای کسب و کار شرکت‌های تلفن اینترنتی باشیم.

جنس خبر مذکور جدید نیست و از جنس اعتراضات گذشته محسوب می‌شود، چرا که در سال‌های گذشته به واسطه قطع فنی کابل‌های بین‌المللی اینترنت در خارج از مرزهای کشور نیز شاهد موارد مشابهی بوده‌ایم.

لذا با تکرار مسایلی مشابه در گذشته، ذکر مواردی ضرورت می‌یابد. در وهله اول باید به طرفین این ماجرا یعنی بخش خصوصی و نمایندگان بخش دولتی متذکر شد که نتایج را حتما و از مجاری رسمی اطلاع‌رسانی کنند. چراکه در غیر این صورت، احتمال انتشار اخبار و شایعاتی وجود دارد که شاید تمامی ماجرا نباشد و با گرایش‌های خاصی منتشر شود.

بدیهی است مادامی که رسانه‌ها و به تبع ایشان افکار عمومی از مراجع رسمی و موثق اخبار و اطلاعات لازم را دریافت کنند، زمینه برای انحراف از اصل اخبار کمتر می‌شود. فایده دیگر اطلاع‌رسانی از مراجع رسمی پیشگیری از مصادره به مطلوب و برداشت تفسیری از برخی تفاهمات در جلسات میان بخش خصوصی و دولتی است و به این ترتیب رسانه‌ها نیز در انتشار اخبار و تحلیل‌های خود کمتر به حاشیه و مسیر غیر واقع کشیده می‌شوند.

اما موضوع دیگری که بعد از ضرورت اطلاع‌رسانی به هنگام و از مسیر مراجع ذی‌صلاح باید به آن پرداخت، به حلقه همیشگی مفقوده در این گونه موارد مربوط می‌شود. طبق قوانین کشور در عرصه خدمات اینترنتی، دولت نقش تامین‌کننده، بخش خصوصی نقش توزیع کننده و کاربران نقش مصرف کننده این خدمات را دارند.

در جریان اخیر نیز بار دیگر نمایندگان دو بخش از این سه بخش رو در روی هم نشسته و به حل و فصل مسایل فیمابین می‌پردازند و به این ترتیب باز هم خبری از نمایندگان کاربران وجود ندارد.

شاید موضوع فقدان نمایندگانی از بخش مصرف کننده این گونه توجیه شود که کاربران در قالب انجمن یا سایر روش‌های عرف اجتماعی فاقد ساز و کار و تشکیلاتی برای پیگیری حقوق خود هستند. از سوی دیگر این موضوع نیز صحیح است اگر بگوییم که قاعدتا بخش دولتی باید مدافع و پیگیر حقوق کاربران و مصرف‌کنندگان خدمات اینترنتی باشد.

در این صورت اگر موضوع دوم یعنی حمایت بخش دولتی از حقوق مصرف‌کنندگان را در نظر بگیریم، باز هم موضوع حل نشده دیگری باقی می‌ماند. در واقع همان‌طور که اعلام شد در روش ارایه خدمات اینترنتی، کاربران با بخش خصوصی در تماس و تعامل هستند و بخش دولتی به صورت مستقیم خدماتی به کاربران ارایه نمی‌دهد. بر این اساس، در صورتی‌که حتی سیاست‌های جبرانی از سوی بخش دولتی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شود، ضمانتی برای رسیدن بخشی از این سیاست‌ها به اصلی‌ترین حلقه ارایه خدمات اینترنتی یعنی مصرف،‌ وجود ندارد.

این در حالی است که قبل از بخش خصوصی و حتی بخش دولتی در زیان‌های احتمالی، کاربران و مصرف کنندگانی وجود دارند که می‌بایست مورد توجه واقع شده و از حقوق ایشان دفاع شود.

به هر تقدیر مسایلی از این دست بار دیگر تاییدی بر ضرورت سرعت دهی و شفاف‌سازی اجرای توافقنامه سطح خدمات (SLA) و کیفیت خدمات میان حلقه‌های تامین،‌ توزیع و مصرف خدمات اینترنتی در کشور است که جا دارد با جدیت بیش‌تری پیگیری شود.

بانک‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سایت های دولتی از جمله اهداف اصلی حملات هکرها بوده و هدف از این کار نیز سرقت پول، اسناد مالی و دولتی مهم است

تا کنون با هکرهای بزرگ جهان، نحوه عملکرد آنها و نیز روش های حفاظت در برابر حملات هکری آشنا شده‌ایم؛ این بار قصد داریم برخی از بزرگترین حملات هکری دنیا را که موجب وارد آمدن خسارات و صدمات زیاد شده است را با یکدیگر مرور کنیم.

دانستن این نکته که بانک‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای از جمله اهداف اصلی حملات هکرها بوده و هدف از این کار نیز سرقت پول و اسناد مالی و اعتباری است، خالی از لطف نیست.
*- حمله به مؤسسات مالی و اعتباری

در 29 مارس سال 2007 اعلام شد که یک هکر موفق به سرقت اطلاعات حداقل 45.7 میلیون کارت اعتباری و دبیت کارت از خریداران چند فروشگاه بزرگ زنجیره ای در آمریکا شده است.

بر اساس اطلاعاتی که در همان زمان در رسانه ها منتشر شد، دو ماه پیش از آن تاریخ یعنی در ژانویه سال 2007 هکر یاد شده به اطلاعات مشتریان این فروشگاه ها دسترسی پیدا کرده بود. بی توجهی موسسات صادر کننده کارت های اعتباری و اهمال تعدادی از فروشگاه های زنجیره ای عامل این مشکل قلمداد شد.

بعدا اعلام شد رمزگذاری اطلاعات توسط مسئولان ذی ربط به درستی انجام نشده است.

به دنبال این رویداد، بانک های صادرکننده این کارت ها مجبور شدند میلیون ها کارت اعتباری جدید برای مشتریان خود صادر کنند و یک میلیون دلار نیز برای رفع آسیب پذیری های سیستم های قبلی هزینه شد. بعدها مشخص شد اطلاعات بیش از 46 میلیون مشتری این فروشگاه ها مورد سوءاستفاده قرار گرفته اما رقم دقیق آن هرگز مشخص نشد.

بد نیست بدانید هک و سرقت اطلاعات تنها منحصر به آمریکا نیست و دیگر کشورهای جهان نیز با این پدیده دست به گریبانند. در سال 2007 یکی از بزرگترین و پرسروصداترین موارد هک در سوئد اتفاق افتاد و طی آن 600 هزار پوند از حساب بیش از 250 نفر از مشتریان بانک nordea به سرقت رفت.

هکرها برای انجام این کار ایمیل هایی برای مشتریان این بانک ارسال کردند و در حالی که وانمود می کردند از مسئولان بانک هستند از مشتریان خود خواستند نرم افزاری را برای مقابله با هرزنامه بر روی رایانه هایشان نصب کنند. اما واقعیت این بود که این نرم افزار قادر به سرقت اطلاعات شخصی کاربران در زمان ورود به سایت اینترنتی این بانک بود.

بعدها مشخص شد این هک توسط هکرهای روسی در مدت 15 ماه صورت گرفته است وبرخی از ترتیب دهندگان آن نیز دستگیر و مجازات شدند.
*- سرقت اطلاعات و اسناد دولتی

یکی دیگر از اهداف مهم هکرها، رایانه های دولتی یا وابسته به نهادهای دولتی است. در این زمینه به غیر از هکرهای دولتی، خود دولت ها نیز فعالند و به صورت علنی یا مخفیانه برای هک کردن رایانه های دولت متخاصم و دستیابی به اطلاعات آنها تلاش می کنند.

در این زمینه مثال های فراوانی قابل ذکر است. اما یک نمونه جالب، هک شدن 97 رایانه حساس دولتی امریکا در سال 2005 توسط یک انگلیسی به نام گری مک کینون بود.

وی با نفوذ به این رایانه ها که به ارتش، نیروی دریایی، نیروی هوایی، ناسا و وزارت دفاع آمریکا تعلق داشتند موفق به مشاهده و سرقت اطلاعات بسیار محرمانه شده و نزدیک به 500 هزار دلار خسارت به بار آورده بود.

وی پس از هک کردن این رایانه ها از منزل خود در لندن پیام هایی را در انتقاد از سیاست های آمریکا در آنها بر جای می گذاشت و فایل های مهمی را نیز پاک می کرد. او پس از استرداد به آمریکا به 70 سال زندان محکوم شد.
* هک در ایران

اما پرسر و صداترین هک بانکی در ایران در تابستان و پاییز سال 1382 انجام و در زمستان همان سال افشا شد. قاضى حسینى بازپرس وقت شعبه اول دادسراى ناحیه یک عمومى و انقلاب تهران با تشریح روند رسیدگى به پرونده سرقت رایانه اى از بانک ملى در دی ماه 82 از دستگیرى متهم اصلى این پرونده خبر داد.

سید عیسى حسینى در مصاحبه ای در همان زمان در خصوص پرونده سرقت اینترنتى از بانک ملى گفت: حدود 5 ماه قبل از طرف بانک ملى گزارشى به ما رسید مبنى بر اینک از طریق سیستم حساب هاى سیبا از حساب دو نفر از مشترکان که موجودى بالایى داشته اند پول برداشت شده است.

وی افزود: بررسى هاى اولیه نشان داد که این سرقت از طریق اینترنت صورت گرفته است و افرادى با وارد شدن به سیستم و شناسایى حساب ها اقدام به برداشت پول کرده اند. ما با همکارى مسئولان متوجه سرنخ اصلى شدیم و دریافتیم که پول هاى برداشت شده به حساب فرد خاصى واریز شده است .

پس از دستگیرى این فرد مشخص شد که وى کارشناس ارشد الکترونیک است.

بازپرس این پرونده تصریح کرد: فرد مذکور که به شدت در مظان اتهام بود در اظهارات اولیه خود منکر این سرقت شده و گفت ، چندى قبل هنگامى که در اینترنت مشغول چت کردن بودم به یک آگهى برخوردم که کارت‌هاى خالى را به قیمت خوبى مى خریدند.

به بانک رفتم و با اعلام گم شدن کارت هاى اعتبارى خود در این زمینه از رییس بانک اطلاعاتى کسب کردم و بعد با قرار ملاقات کارت اعتبارى خودم را به خریداران فروختم.

وى در ادامه خاطر نشان کرد: این گروه بعد از گرفتن کارت براى اینکه ردپایى ازخود برجاى نگذارند پولها را از حساب سیبا برداشت مى کردند و به حساب فردی که کارت اعتبارى را از وى خریده بودند مى ریختند و از طریق حساب وى پولها را برداشت مى کردند.

در حقیقت مقصد حساب شخص ثالث بود تا اگر روزى مدرکى پیدا کردند ردپاى شخص ثالث درمیان باشد.

حسینى اظهار داشت: متهم اول که کارت اعتبارى را فروخته بود به منظور تحقیقات تکمیلى در اختیار ما بود. همچنین به بانک ها سفارش کردیم تا مبالغ بالایى را که از حساب هاى سیبا برداشت مى شود را تحت نظر قرار دهند.

خوشبختانه بانک بر حسب سفارش ما فردى را که خواهان برداشت مبلغ کلانى از حساب سیبا بود را تحت نظر قرار مى دهد اما وى فورا فرار مى کند. ولى او مدارکى از خود به جاى مى گذارد. خوشبختانه با پیگیرى هاى انجام شده توانستیم فردى که فرار کرده بود را دستگیر کنیم . این فرد نیز اعتراف کرد که به صورت گروهى به کلاهبردارى اقدام مى کرده است.

حسینى با اشاره به اینکه با کمک فرد دستگیر شده تمامى اعضاى 5 نفره این باند که همگى دانشجو بودند دستگیر شدند افزود: از میان این 5 نفر فقط یک نفر در امر رایانه تبحر داشت و در حقیقت گرداننده اصلى این باند بود.

وی در مورد انگیزه گرداننده اصلى این باند گفت: این شخص در بازجویى اظهار داشت به هیچ وجه انگیزه مادى نداشتم و فقط براى اینکه علم خود را به رخ دیگران بکشم اقدام به این کار کردم. زیرا در خانه سایت اینترنتى ایجاد کرده بودم وى بعد از اینکه کم کم به راحتى وارد حساب هاى اینترتنى شدم وسوسه شدم که پول هم برداشت کنم.

وى در بخش دیگرى از سخنانش اظهار داشت: متهم اصلى در هنگام بازجویى به نکته مهمى اشاره کرد و گفت وقتى براى اولین بار وارد سیستم سیبا و خودپرداز بانک ها شدم مشاهده کردم که سیستم کشور در این زمینه چقدر آسیب پذیر است.

حسینى تصریح کرد: بعد از این هشدار ما وارد عمل شدیم و بررسى بیشترى را انجام دادیم تا ببینیم که واقعا این سیستم که اموال مردم از سوى آن نگهدارى مى شود تا چه حدى آسیب پذیر بوده و آیا اظهارات متهم اصلى صحیح بوده یا خیر؟ متاسفانه در بررسى ها مشخص شد که بعضى مسئولان در خرید، سرویس و نگهدارى این سیستم ها پول هاى هنگفتى را از بیت المال دریافت کرده اند و در قبال این کار سرویسى ارایه نداده اند.

علاوه بر این این سرویس دهى و نگهدارى سیستم امنیتى مذکور از سوى مسئولان مربوطه بدون انجام مناقصه به یک شرکت خاص واگذار شده بود. همچنین تخلفات عدیده اى در این زمینه انجام گرفته است که با همکارى مسئولان در حال بررسى تخلفات هستیم تا برخورد قانونى لازم با آنها صورت گیرد.

بعدها همین اظهارات در مورد ضعف سیستم بانکداری الکترونیک که از سوی رییس بانک ملی نیز تکرارشد، موجب شد تا شرکت خدمات دهنده تحت قرارداد این بانک ( شرکت خدمات انفورماتیک ) در این ماجرا مقصر دانسته شود و این شرکت هم به نوبه خود شکایتی را از متهم اصلی ماجرا تقدیم دادگاه کرد.
منبع : فارس

سونیتا سراب‌پور - «تجدیدنظر در نرخ اینترنت از جمله برنامه‌های شرکت ارتباطات زیرساخت است، اما در این برهه زمانی بحث کاهش تعرفه مطرح نیست.

شرکت ارتباطات زیرساخت به دنبال توسعه ارتباطات بین‌الملل است و پس از آن باید برنامه‌ریزی مدونی برای کاهش قیمت داشته باشد تا بازتاب آن از سوی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت به کاربران نهایی احساس شود.»

این بخشی از اظهارات صمد مومن‌بالله، رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، در خصوص کاهش قیمت اینترنت در سال جدید است. مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت، پیش از این از کاهش قیمت اینترنت در سال جاری خبر داده و گفته بودند که شرکت زیرساخت به دنبال راهکاری است تا این سرویس را با قیمت مناسب‌تر به کاربران عرضه کند. اما رییس هیات‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با این گفته‌ها آب پاکی را روی دستان کاربران نهایی ریخته و عنوان کرده است که فعلا از کاهش قیمت خبری نیست.
کاهش نداریم

ارائه سرویس اینترنت و کاهش قیمت آن در کشور بحث جدیدی نیست. طی این مدت آن‌قدر این خبر از سوی مسوولان مختلف وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات شنیده شده که دیگر برای کاربران به خبری عادی مبدل شده است. امسال نیز همچون سال‌های گذشته مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت به کاربران اینترنت این نوید را داده بود که در سال جاری سعی می‌کنیم در رابطه با قیمت اینترنت، تجدید نظر کنیم و تا جایی که امکان دارد، قیمت لینک‌ها و شبکه اینترنت را کاهش دهیم.

اما در حال حاضر کمتر از چهار ماه از سال جدید گذشته و هیچ کاهش قیمتی در ارائه سرویس اینترنت رخ نداده است. حتی در جدیدترین اقدام مومن‌بالله، رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت انتظارها را به پایان رسانده و اظهار داشته است که فعلا و در این برهه زمانی بحث کاهش تعرفه در این حوزه مطرح نیست. برای جویا شدن از علت این امر و توضیحات بیشتر به سراغ مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت رفتیم و طبق روال معمول با عدم پاسخ‌گویی آن‌ها روبه رو شدیم.

کمال محامدپور، معاون وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات، در خصوص فراهم نبودن شرایطی که زیرساخت از آن صحبت می‌کند؛ می‌گوید: «در این خصوص خود مسوولان باید پاسخگو باشند. در حال حاضر تصمیمات شرکت ارتباطات زیرساخت را هیات مدیره و مجمع می‌گیرد و در این بین توصیه وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک سیاست‌گذار این است که شرکت حداقل منافعی را که از سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد، ببرد. طبیعی است که شرکت باید درآمدزا و سود ده باشد، اما این سود دهی باید به صورتی باشد که منافع کاربران هم تامین شود.

در واقع ما هرچه قیمت را کاهش دهیم در نتیجه این سرویس بیشتر در سبد کالای کاربران قرار می‌گیرد و تعداد استفاده‌کنندگان افزایش پیدا می‌کند. بنابراین زیرساخت به عنوان تنها تامین‌کننده پهنای باند نباید خیلی به دنبال سود باشد و تاحدی قناعت کند تا توسعه در این حوزه دچار مشکل نشود.» در همین زمینه محمودرضا خادمی، رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی اظهار می‌کند: «در حال حاضر ما شرایط خاصی را نمی‌بینیم که نتوان قیمت اینترنت را کاهش داد.

در واقع در شرایط کنونی شرایط برای کاهش قیمت وجود دارد و می‌توان قیمت را به سطح معمولی خود رساند تا هم رقابت در بازار افزایش پیدا کند و هم کاربران سودی ببرند.»

به گفته کارشناسان، کاهش قیمتی که تا پیش از این از آن صحبت می‌شده، صورت می‌گرفته، اما چندان محسوس نبوده که علت این امر هم به نبود یک سیستم حسابداری صنعتی قوی در شرکت مخابرات بر می‌گردد. در واقع نبود این سیستم باعث شده که این شرکت حتی برای ورود خود به بازار بورس و سرمایه هم دچار مشکلات زیادی شود. همچنین عدم وجود سیستم حسابداری دقیق، دامن‌گیر شرکت زیرساخت نیز شده و باعث شده که بهای تمام شده اینترنت هیچگاه مشخص نشود.

یکی از موضوعاتی که در کاهش قیمت تاثیر گذار است به موضوعات فنی برمی‌گردد. کمال محامدپور، با تاکید این موضوع می‌گوید: «به هر حال یک بخشی از قیمت ناشی از تجهیزات و امکاناتی است که نصب و فراهم می‌شود تا اینترنت به دست کاربران نهایی برسد. قیمت پهنای باند از تجهیزات شبکه، از واحدهایی که در بخش خصوصی تا دولتی امکانات دسترسی به اینترنت را فراهم می‌کنند مانند مخابرات، ISPها و سایر واحدهای دخیل در این شبکه‌ها را شامل می‌شود. بنابراین بخش فنی به این بخش‌ها برمی‌گردد.

در واقع اگر میزان سرمایه‌گذاری بالایی در این بخش‌ها صورت بگیرد می‌توان اینترنت با کیفیت‌تر و ارزان تری را به دست کاربران نها‌‌یی رساند.» به باور محامدپور، در حال حاضر زیرساخت‌های فنی لازم وجود دارد و مشکلات موجود در این بخش کاملا حل شده و می‌توان گفت که به لحاظ فنی در این زمینه مشکلی نداریم.

وی در ادامه می‌افزاید: «همچنین در این بخش طرح ملی شبکه IP مطرح است که در بحث کاهش قیمت اینترنت می‌تواند بسیار موثر باشد. طرح ملی این شبکه مطرح، مناقصه آن توسط شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار و برنده آن نیز مشخص شده است. در واقع شبکه IP بعد از نصب و اینکه آماده بهره‌برداری شد این امکان را فراهم می‌کند که اینترنت با پهنای باند وسیع و سرعت بالا در اختیار کاربران قرار بگیرد که اگر بستر راه‌اندازی فراهم شود عرضه اینترنت به راحتی صورت می‌گیرد و به دنبال آن کاربران افزایش و قیمت کاهش پیدا می‌کند.»
یک معضل تکراری

به باور اکثر فعالان بخش خصوصی، درحال حاضر فضای کاهش قیمت وجود دارد و مخابرات اگر بخواهد می‌تواند این کار را انجام دهد، اما کاهش قیمت تنها معضل این حوزه نیست. چرا که اگر جنس ارزانی را به بازار عرضه کنیم که جوابگوی نیاز کاربران و بازار نباشد دیگر آن کاهش قیمت چه فایده‌ای دارد. در واقع تقاضا افزایش پیدا می‌کند، اما عرضه همچنان با مشکل مواجه است بنابراظهارات این فعالان اگرعرضه افزایش پیدا کند به طور اتوماتیک کاهش قیمت مورد نظر نیز اتفاق می‌افتد.

محامد پور در خصوص اینکه زمانی کاهش قیمت می‌تواند سودآور باشد که تعداد کاربران افزایش پیدا کند، توضیح می‌دهد: «کاهش قیمت اینترنت زمانی می‌تواند برای فعالان و دست‌اندرکاران این بخش سودآور باشد که تعداد کاربران به حد قابل توجهی رسیده باشد. این مشکل از مشکلات غیرفنی است و باید مشکلات و پارامترهای غیرفنی که جنبه اجتماعی و فرهنگی دارند حل شود تا بتوان اینترنت پرسرعت را در اختیار کاربران قرار داد. در کل کاهش قیمت زمانی موثر و مفید است که کاربران به نحو مناسب از آن استفاده کنند.»

برای کاهش قیمت اینترنت برنامه‌ها و فراخوان‌های ویژه‌ای از سوی شرکت مخابرات، شرکت ارتباطات زیرساخت و... در نظر گرفته شده است و تا کنون هیچ کدام به مرحله اجرا نرسیده است.

با توجه به گزارش‌‌ها و خبرهایی که در این خصوص منتشر شده، پیوسته شرکت ارتباطات زیرساخت، عدم همکاری بخش خصوصی را عامل اصلی جلوگیری از کاهش قیمت اینترنت معرفی کرده است. در همین رابطه مدیرعامل زیرساخت، به کاهش 50‌درصدی قیمت در چند سال گذشته از سوی این شرکت اشاره داشته و اینکه دولت از سود و سهم خود گذشته است، ولی شرکت‌های بخش‌خصوصی به هیچ وجه و برخلاف ادعا‌های خود حاضر به کاهش قیمت نشده‌اند.

خادمی، اظهارات مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت را بی‌پایه و اساس معرفی می‌کند و می‌افزاید: «کاهش قیمت زیرساخت تنها در حد یک ادعا و شایعه است. در واقع از مرداد ماه سال 86 به این طرف زیرساخت یک ریال هم پهنای باند را کاهش نداده است تا در آن زمان هم سازمان تنظیم مقررات قیمت را پایین آورده بود و تا این تاریخ هیچ کاهش قیمتی وجود نداشته است. اگر هم کاهشی وجود داشته باشد که آن‌ها از آن یاد می‌کنند برای توزیع‌کنندگان نبوده و ممکن است برای بخش‌های خاصی مدنظر گرفته شده باشد.»

وی در پاسخ به اینکه چه زمانی کاهش قیمت واقعی را کاربران احساس می‌کنند، می‌گوید: «زمان دقیق را نمی‌توان مشخص کرد، ولی می‌توان این ادعا را داشت که در حال حاضر شرکت زیرساخت سود چند برابری را از پهنای باند به دست می‌آورد که هیچ دلیلی برای به دست آوردن این سود وجود ندارد. چرا که وقتی قیمت جهانی و قیمت انتقالی که در نقاط مختلف پرداخت می‌کند مشخص است پس نباید یک stm1 را به قیمتی که در حال حاضر ارائه می‌کند به فروش برساند.» خادمی تصریح می‌کند که کاهش قیمت اصلی در دست مسوولان دولتی است، ولی متاسفانه آن‌ها به جز شعار ارزانی و کم‌کاری بخش خصوصی کار دیگری نمی‌کنند.

وی در خصوص راه‌حل این مشکل نیز می‌گوید: «برای رقابتی کردن بازار و کاهش قیمت تنها کاری که می‌توان کرد از بین بردن انحصار موجود در این بازار است. یعنی به جای یک تامین کننده پهنای باند باید چندین تامین‌کننده در بازار فعالیت کنند تا کاهش قیمت واقعی صورت بگیرد. در این بین هم زیرساخت به وظیفه اصلی خود که همان نگهداری، بهره‌برداری از زیرساخت و نظارت بر دروازه‌های بین‌المللی است، برسد.

فعالان این بخش اظهار می‌دارند که بخش‌خصوصی به دنبال جذب مشتری است و برای این کار طی چند سال گذشته قیمت سرویس‌های خود را کاهش داده است.

حتی در برخی موارد این بخش برای بالا بردن رقابت در بازار، سرویس‌های خود را زیر قیمت نیز به فروش رسانده است و در ادامه توان این را هم دارد که زیر قیمت مخابرات نیز پهنای باند را به فروش برساند. به گفته این فعالان حاشیه سودی که شرکت‌های فعال در این بخش به‌دست می‌آورند چیزی در حدود 10 الی 15‌درصد است در مقابل تورمی که در بازار وجود دارد 20‌درصد است با این اوصاف چه انتظاری می‌توان از این بخش داشت. در واقع مسوولان دولتی نباید با این ادعاها در حق این بخش بی‌انصافی کنند.
منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری - تابستان که می‌شود و فصل اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجویان‌، بازار کالاهای مختلف گرم و پررونق می‌شود. در این میان کالاهایی که در ارتباط با کودکان و نوجوانان هستند و نقش زیادی در پرکردن اوقات فراغت آ‌نها دارند، بازار پررونق و پرمخاطب‌تری خواهد داشت.

به همین دلیل است که فعالان بازار سرگرمی‌های دیجیتالی، تمام مدتی را که در بازار در رکود به سر می‌برد به امید رسیدن تابستان سپری کرده‌اند؛ البته این امیدواری چندان بیهوده نبوده است‌؛ چرا که تجربه سال‌های قبل بیانگر این است که بازار سرگرمی‌های دیجیتالی‌، حتی سرگرمی‌های گران قیمتی چون کنسول‌های گرانقیمت WII‌، PS3 و... در سه ماه تابستان بسیار گرم و پررونق است.

امسال هم با وجود رکود طولانی مدتی که دامن‌گیر بازار رایانه و تجهیزات دیجیتالی بود‌، بازار خرید و فروش کنسول‌های بازی گرم و پررونق شده و فعالان بازار معتقدند ارائه بازی‌های قفل شکسته به بازار تا حدود زیادی باعث رونق بازار این کالا شده است.

به هرحال تابستان امسال هم مانند سال‌های قبل بازار خرید و فروش کنسول‌های بازی گرم و پررونق است و فعالان بازار راکد رایانه میزبان گیمرهایی هستند که تکانی به بازار بی‌سر و صدای رایانه داده‌اند.
بازار داغ سرگرمی‌های دیجیتال

آتاری‌های قدیمی ‌یکی از ابتدایی‌ترین ابزارهای بازی‌های دیجیتالی بودند که میهمان خانه‌های ما شدند و کودکان دیروز تجربه بازی با آن را دارند. در آن زمان آتاری‌ها آنقدر محبوب بودند که حتی پدر و مادرها هم همپای کودکانشان اوقات خوشی را کنار این وسیله صرف می‌کردند.

اما از آنجا که علم و تکنولوژی رشدی سریع دارد و باز هم از آنجا که رشد استعدادهای کودکان امری مهم است، تولیدکنندگان سرگرمی‌های کامپیوتری کالاهایی پیشرفته‌تر به بازار عرضه کردند که می‌توان به کومودو 64، آمگا، نینتندو میکرو جنیوس، سگا، سونی و ... اشاره کرد.با عرضه این محصولات به بازار دیگر احتیاجی نبود برای خرید بازی‌، هزینه‌ای صرف کنی؛ بلکه می‌توانستی از ویدئوکلوپ بازی‌ها را اجاره کنی و یک هفته تمام بنشینی پای تلویزیون و بازی کنی! اما به تدریج کیفیت بازی‌ها از خط و نقطه به بازی‌های گرافیکی افزایش یافت و نسل دستگاه‌ها عوض شده و کنسول‌های بازی جایگزین قدر انواع آتاری و تی‌وی گیم شدند. بله، با ورود کنسول‌های بازی امروزه دیگر از دستگاه‌های قدیمی‌ خبری نیست. فعالان بازار می‌گویند‌، امروزه PS3، PS2، PSP، Xbox360 و wii از کنسول‌های بازی هستند که در بازار به وفور موجودند و تقریبا تمام بچه‌ها که چه عرض کنیم حتی بزرگسالان، تجربه بازی با آنها را دارند.

فعالان بازار معتقدند‌، عرضه نرم‌افزار‌های قفل شکسته کنسول‌های بازی عامل موفقیت فروش این کنسول‌ها در بازار داخلی بوده‌اند.

محمودی، یک فروشنده دیگر در این باره می‌گوید‌: کنسول‌های بازی در تمام مدت سال مخاطب دارند و یک بازی چهار فصل به حساب می‌آیند، اما فصل تابستان به این علت که برخی از خانواده‌ها قصد دارند برای تشویق کودکانشان برای کسب نمرات بهتر اقدامی‌ کنند بازار خرید و فروش این کالا در تابستان گرم‌تر است.

سعید، پسر بچه هشت ساله‌ای که در مرکز خرید پایتخت مسوول فروش نرم‌‌افزار بازی است نیز می‌گوید: شاید بهتر باشد بگوییم در فصل تابستان بازار خرید و فروش نرم‌افزارهای کنسول‌های بازی گرم و پر‌رونق می‌شود. چرا که امروزه اکثر بچه‌ها یک نمونه قدیمی ‌یا جدید از کنسول‌های بازی را در اختیار دارند و در فصل تابستان بازار بازی‌ها به ویژه بازی‌های جدید گرم‌تر می‌شود.

یک فروشنده دیگر نیز نظر متفاوتی دارد. به گفته وی، اول مهرماه پرفروش‌ترین زمان برای کنسول‌های بازی است. چرا که بازگشایی مدارس باعث می‌شود بچه‌ها تجربه‌های خود را از بازی‌ها و کنسول‌های مختلف با هم در میان بگذارند و به این دلیل که تا زمان امتحانات نیز زمان زیادی دارند برای خرید این کالا به مراکز خرید مراجعه می‌کنند. این در حالی است که یک فروشنده دیگر در این زمینه می‌گوید: اگرچه بازی‌های رایانه‌ای در چهار فصل سال، به غیر از ایام امتحانات بازاری گرم و پررونق دارند، اما بازار این کالا در ایام تعطیلات تابستانی بسیار پررونق‌تر از سایر ایام است. این فروشنده معتقد است، با توجه به قیمت بالایی که کنسول‌های بازی دارند، اکثر بچه‌هایی که از قشر متوسط یا رو به پایین هستند و امکان خرید کنسول‌های بازی را ندارند، به گیم‌نت‌ها مراجعه می‌کنند و به این ترتیب بازار گیم‌نت‌ها نیز داغ و پررونق می‌شود.

محبی، یک فروشنده دیگر در این باره می‌گوید: طی هفته‌های اخیر با توجه به افزایش تقاضا برای کنسول‌های بازی قیمت‌ها در حدود دو‌درصد افزایش یافته است.

به گفته وی‌، یکی از دلایل رشد قیمت‌ها در بازار کنسول‌های بازی‌، کاهش عرضه کنسول‌هایی است که محصول شرکت سونی است.

‌صاعدی یک فروشنده دیگر نیز با اشاره به این موضوع گفت: طی ماه گذشته شرکت سونی از حجم تولیدات خود در زمینه کنسول‌های بازی کاسته است و این موضوع افزایش قیمت‌ها را در بازار در پی داشت.

‌عاشوری، مسوول فروش یکی از نمایندگی‌های سونی در این زمینه می‌گوید: شرکت سونی عرضه برخی از محصولات خود مانند حافظه فلش و برخی از کنسول‌های بازی را کاهش داده بود، ولی در حال حاضر این محصولات به وفور در بازار موجودند.
پرفروش‌های بازار

با عرضه کنسول بازی ps3 تا حدودی از توجه گیمرها به کنسول پرطرفدار wii کاسته شد و دامنه این موضوع تا آنجا کشیده شد که خبرها از رقابت شدید ps3 و wii در بازارها جهانی حاکی است.

اما در بازار داخلی، کنسول‌های x box 360‌،ps2 و psp همچنان پرمخاطب هستند و کمتر کسی به فکر خرید یک ps3 می‌افتد. علت هم روشن است نرم‌افزارهای بازی‌‌های ps3 به صورت قفل شکسته در بازار موجود نیستند و برای خرید بازی‌های این کنسول باید مبلغی حدود 40 تا 70‌هزار تومان هزینه کرد.

احمدی، یک فروشنده در این رابطه می‌گوید: طی سال‌های گذشته‌، قبل از عرضه کنسول‌های ps3 به بازار‌، کنسول‌های ps1‌،ps2 و‌.... فروش خوبی داشتند که امروزه با عرضه کنسول‌های جدید به بازار کنسول‌های قدیمی ‌در بازار موجود نیستند و تنها در گیم‌نت‌ها می‌توان از آنها سراغ گرفت.

‌وی کنسول‌های xbox 360 وps3 را از کنسول‌های جدید بازار معرفی کرد که قیمت بالایی هم دارند. البته کنسول بازی‌‌های ps3 و wii در سطح جهانی به عنوان پرفروش‌ترین کنسول بازی معرفی شده‌اند، اما در ایران کنسول x box 360 و psp فروش بیشتری دارند. ‌به گفته این فروشنده در حال حاضر قیمت کنسول‌های بازی wii Nintendo حدود 330 تا 400‌هزار تومان و قیمت مدل تبدیل شده آن که نرم‌افزار قفل شکسته هم می‌خورد حدود 420هزار تومان است.

وی قیمت کنسول x box arcode را نیز 325‌هزار تومان و نرخ مدل go pro این کنسول را 430هزار تومان اعلام کرد.

مدل elit کنسول بازی e box نیز 495هزار تومان است.

کنسول‌های بازی psp نیز در بازار قیمت 250‌هزار تومان و کنسول‌های ps3 با قیمت 465‌هزار تومان به فروش می‌رسند. فروشندگان قیمت کنسول‌های بازی ps2 را نیز حدود 150‌هزار تومان اعلام کردند.

کنسول‌های ps1 نیز در حال حاضر در بازار موجود نیستند و عرصه را برای مدل‌های جدیدتر خالی کرده‌اند.

نکته جالبی که ذکر آن لازم به نظر می‌رسد این است که در حالی که فعالان بازار از رشد قیمت‌ها در بازار این کالا طی سال جدید خبر می‌دهند با مقایسه قیمت‌ها با سال گذشته دریافتیم قیمت‌ها در حدود دو تا 5 گاهی هم تا 10‌درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. به طوری که در سال گذشته قیمت کنسول بازی ps3 با دو دسته 630‌هزار تومان و قیمت PS3 با یک دسته و یک گیم نیز 550هزار تومان بود. قیمت کنسول Xbox 360 با ظرفیت 120‌گیگابایت نیز 630هزار تومان بود. همچنین قیمت کنسول wii که سال گذشته در بازار کمیاب بود، حدود 400هزار تا 450‌هزار تومان تومان بود.
بازی‌های پرفروش

BAT MAN LEGO‌،TOMB RAIDER‌،STAR WARS، SUPER SMASH BROS‌، CALL OF PUTY‌، WII SPORTS‌،WII FIT و... از بازی‌های جدید و البته پرفروش کنسول‌های WII NINTENDO هستند که در بازار به صورت قفل شکسته با قیمتی بین یک تا چهار هزار تومان به فروش می‌رسند.

طبق اعلام مگانت، یکی از عرضه‌کننده‌های کنسول‌های بازی در پاساژ پایتخت‌، علت اختلاف قیمت بازی‌ها در نوع و کیفیت DVD است که بازی روی آن رایت شده است. همچنین DVD‌‌هایی که روی آنها عکس بازی چاپ شده است با قیمت بالاتری نسبت به DVD‌های بدون عکس به فروش می‌رسند که البته فروش بیشتری هم دارند. این فروشگاه بازی‌هایPROTO TYPE‌ ،CALL OFJUAREZ‌ ،UFC‌،TERMINATOR‌ ،UP‌، FAEL‌ ،FIGHT NIGHT و STREET FITHER IV را از بازی‌های جدید کنسول‌های X BOX معرفی کرد که در نوع یک DVD با قیمت چهار هزار تومان‌، در نوع دو DVD با قیمت شش هزار تومان و در نوع سه DVD با قیمت هشت هزار تومان به فروش می‌رسند. بازی‌های RED FACTION‌،DAM NATINO‌، BIONICCOMMANDO‌، ICE AGE 3 و ... نیز از سایر بازی‌های کنسول‌های بازی هستند که در بازار موجودند.

البته نرم‌افزارهای بازی که در رایانه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند با این اسامی‌ در بازار موجودند که قیمتی حدود یک تا چهار هزار تومان دارند.
منبع : دنیای اقتصاد

با گذشت چهار سال از فعالیت دولت ، وعده وزارت ارتباطات برای عملیاتی شدن سیستم صورتحساب گیری مشترکان تلفن همراه (بیلینگ ) هنوز عملیاتی نشده است.

مناقصه پرحاشیه راه اندازی سیستم صورتحساب گیری اپراتور اول در سال 84 و پس از چندین بار تجدید مناقصه با رقم 110 میلیارد تومان به یکی از شرکت های زیرمجموعه صاایران رسید اما تاکنون اجرایی نشده است.

براساس این قرارداد ظرفیت سیستم صورتحساب گیری فعلی همراه اول که کمتر از هشت میلیون مشترک است برای 20 میلیون مشترک افزایش می ایافت اما شرکت صاایران برای اجرای پروژه صورتحساب گیری اپراتور اول پیشرفتی نداشته است.

گفته می شود که اپراتور اول تلفن همراه ، قراردادی را با شرکت هوواوی چین به امضا رسانده تا مشکل بیلینگ همراه اول را به کلی رفع کند.

با فعال شدن سیستم بیلینگ که قابلیت محاسبه دقیق کارکرد مشترکان و جلوگیری از بروز هرگونه اشتباه، تقلب و ریزش مالی در صورتحساب آنان را نیز دارد، پرونده مشکلاتی چون اشتباه در محاسبات، جابه جا شدن نشانی و قطع ارتباط برخی از مشترکان به دلیل ثبت اشتباه بدهی،بسته خواهد شد.

اپراتور اول هم اکنون بیش از 5/31میلیون مشترک دارد و عدم ساماندهی به وضعیت صورتحساب گیری مشترکان این اپراتور ، نه تنها برای مشترکان بلکه خسارت های چندین میلیاردی و افزایش ماهانه لاوصولی ها را برای این شرکت بزرگ دولتی نیز بهمراه داشته است.
منبع : موبنا

علی شمیرانی - محورهای اصلی طرح بزرگ تحول اقتصادی به مواردی همچون هدفمند کردن یارانه‌ها، اصلاح سیستم اخذ مالیات، بهبود وضعیت گمرکات، اصلاح ساختار نظام بانکی، تنظیم نظام توزیع کالا و خدمات و به ویژه ساماندهی با بازار کاذب مسکن مربوط می شود.

در حال حاضر بسیاری از کارشناسان و مسوولان امر تحقق این امور را منوط به استفاده از ابزار و راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات می دانند. کما این که وزیر اقتصاد نیز در مراسم پنجمین همایش تجارت الکترونیکی صراحتا اعلام کرد، تحول اقتصادی کشور باید مبتنی بر دانش و فناوری ارتباطات و اطلاعات و همچنین کسب و کار و تجارت الکترونیکی باشد.

به گفته وی مدل توسعه IT در کشور تاکنون مدل طرف عرضه بوده و ما فکر می کردیم که عرضه، تقاضای خود را ایجاد می کند اما این طور نشد و لذا سرمایه گذاری هم در این بخش رشد نکرد.

وزیر اقتصاد همچنین تاکید کرده بودبرنامه های طرح تحول افتصادی در بخش مالیات، گمرک، بانکداری و ارایه هر گونه خدمات باید مبتنی بر IT ‌باشد، زیرا که سرعت ارایه خدمات بدون فناوری ارتباطات و اطلاعات امکانپذیر نیست.

اما گویی تاکید بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در اجرای طرح تحول اقتصادی صرفا مد نظر وزیر امور اقتصاد و دارایی نبوده چراکه روز دوشنبه هفته گذشته عضو کمیسیون وی‍ژه طرح تحول اقتصادی در جریان تصویب پرداخت نقدی و حمایتی یارانه ها نیز خبر از ایجاد تغییراتی در ماده 6 لایحه دولت داد.

به گفته وی بحث حمایت از توسعه خدمات الکترونیکی به منظور کاهش رفت و آمدهای شهری و بین شهری در ماده 6 دولت دیده نشده بود که سعی شد با اعمال تغییراتی این مساله نیز در آن گنجانده شود.

به این ترتیب به نظر می رسد که دولت و مجلس در اجرای طرح تحول اقتصادی با اتکای جدی بر فناوری اطلاعات نه تنها اختلاف نظری ندارند بلکه این موضوع مورد تایید و تاکید کامل طرفین نیز هست.

این در حالی است که بر اساس اخبار و اطلاعات موجود، بازار فناوری اطلاعات کشور هم اکنون در نوعی رخوت به سر می برد که اخبار فوق می تواند محرک خوبی برای این بازار باشد. چراکه کارشناسان و فعالان فناوری اطلاعات کشور همواره معتقد بوده و هستند که موضوع فراگیری این فناوری در کشور می بایست مسیری از بالا به پایین را طی کند.

به این مفهوم که با توجه به تنیدگی اقتصاد کشور با بنگاه های کلان دولتی، هرگاه موسسات و بنگاه های کلان دولتی درگیر مقولاتی از این دست شوند، لاجرم این تغییرات به سرعت و با حمایت مالی و فرهنگی به لایه های پایین تر جامعه نیز نفوذ خواهد کرد. کما این که در خصوص توسعه خدمات الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی شاهد تغییراتی در رفتار فرهنگی مردم هستیم.

به هر تقدیر و بر اساس آمار در حال حاضر سرانه سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران 60 دلار و میانگین جهانی آن 500 دلار است که انتظار می رود با اجرای طرح تحول اقتصاد مبتنی بر فناوری اطلاعات،‌ سرانه سرمایه گذاری در این حوزه با تغییرات جدی مواجه شود.
منبع : فناوران

ایران کشوری است که با توجه به گستردگی جغرافیایی و اقلیمی، استان‌های آن دارای توسعه‌یافتگی متوازن نیستند و به نوعی شاهد وجود شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی بین آنها هستیم. دسترسی به اطلاعات و کاهش شکاف دیجیتالی می‌تواند سایر شکاف‌ها را ترمیم و موجبات رشد و توسعه را در استان‌های محروم فراهم کند.
بررسی تحولات منتهی به سال 1386

مطابق با سند ملی توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه چهارم توسعه کشور شاخص‌هایی برای اندازه‌گیری میزان پیشرفت برنامه‌های بخش به تفکیک زیربخش‌های مخابرات، پست و فناوری اطلاعات تعیین شده که در زیر به آخرین وضعیت اجرای برنامه در سال 1386 می‌پردازیم.
فرصت‌ها

حاکمیتی بودن شبکه مادر مخابراتی زیرساخت کشور، موقعیت جغرافیایی مناسب برای ارایه سرویس به کشورهای هم‌جوار، افزایش اپراتورها و تشدید نیازها و تقاضای ارتباط زیرساختی، وجود جمعیت جوان و تحصیلکرده در حوزه ICT، ظهور فناوری شبکه‌های نسل آتی (NGN)، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و تغییر نگرش مدیریت کلان کشور به فعالیت‌های بخش غیردولتی، روند کاهشی قیمت فناوری طی زمان، تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان جوان رشته‌های مرتبط در داخل کشور، امکان صدور خدمات فنی و مهندسی و حضور در بازارهای مخابراتی و فناوری اطلاعات برخی کشورهای همسایه و کمتر توسعه یافته، نیاز وسیع کشور به خدمات تلفن همراه و سرویس‌های ارزش افزوده ثابت و همراه و فناوری اطلاعات، مهیا بودن شرایط ارتقای جایگاه و ساختار تخصصی بخش با امکان جذب نیروی متخصص داخلی و خارجی در روند شتابان توسعه، وجود شرکت‌های متعدد داخلی و توانمند تولیدکننده بخش عمده تجهیزات تلفن ثابت، گرایش افراد جامعه به سوی استفاده از خدمات ارتباطی نوین، موقعیت ژئوپلتیک ایران در منطقه و امکان حمل و ترانزیت مرسولات پستی، گسترش تقاضای نقل و انتقالات مالی (سرویس‌های پست مالی)، گسترش استفاده از نظام زنجیره تأمین به ویژه خدمات پست لجستیک، بالا بودن حجم صادرات، واردات، محمولات و مرسولات پست در داخل و خارج کشور، موقعیت مناسب جغرافیایی کشور در زمینه ترانزیت محمولات، بار و مرسولات پستی و آمادگی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به سرمایه‌گذاری در حومه پایتخت با شرایط و قوانین مناطق ویژه اقتصادی از مهم‌ترین فرصت‌های این بخش به شمار می‌رود.
قوت‌ها

برخورداری از منابع انسانی با تجربه و متخصص در حوزه فنی زیرساخت، برخورداری از امکان جذب منابع مالی برای توسعه، برخورداری از شبکه ارتباطات زیرساخت یکپارچه، امن و توسعه‌پذیر با مدیریت متمرکز در سطح کشور، وجود روحیه کار گروهی در سطح شرکت، وجود تجربه توسعه، منابع مالی مناسب و پیمانکاران با تجربه، برخورداری از زیرساخت‌های مخابراتی قوی و گسترده تلفن ثابت و ضریب نفوذ رضایت‌بخش، پوشش مناسب اپراتور اول تلفن همراه در جاده‌های اصلی و 80 درصد جمعیت کشور، رفع انحصار و وجود فضای رقابتی در حوزه تلفن همراه، وجود سرمایه انسانی توانمند در حوزه پست، وجود شبکه پستی گسترده در سطح کشور، متنوع بودن خدمات پستی قابل ارایه و توسعه خدمات پستی جدید با ارزش افزوده مبتنی بر فناوری‌های نوین، برخورداری از پایگاه اطلاعاتی کدپستی 10 رقمی و در اختیار داشتن بانک اطلاعاتی اماکن تجاری، اداری و مسکونی در سطح کشور، امکان استفاده از خدمات اتحادیه‌های جهانی و منطقه‌ای پست به دلیل عضویت در آنها، وجود فرودگاه بین‌المللی پیام که فرودگاهی مستقل و اختصاصی است و در وسعت حدود 10 هزار هکتار در منطقه استراتژیک خاورمیانه واقع و به عنوان یک فرودگاه باری و پستی شناسایی شده است، قابلیت جذب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، اتمام فاز اول هاب پستی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، وجود منطقه ویژه اقتصادی پیام به وسعت 3600 هکتار در محدوده فرودگاه بین‌المللی پیام با امکان جذب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و امکان پردازش صادرات غیرنفتی و کسب مجوز از پست جهانی برای ایجاد و بهره‌برداری از هاب پستی منطقه از جمله نکات قوت بخش محسوب می‌شود.
البته به‌کارگیری سیستم مدیریت منابع انسانی، وجود سیستم حسابداری مبتنی بر قیمت تمام شده، ضرورت توجه به فرآیند تحقیق و توسعه، لزوم وجود سیستم یکپارچه آمار و اطلاعات، حضور مستمر و قوی در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی، لزوم وجود اهداف و استراتژی‌های مشخص و نظام برنامه‌ریزی و اجرایی توانمند، ایجاد شرایط مناسب برای حضور بیشتر بخش غیردولتی، لزوم استانداردهای ملی در پست متناسب با استانداردهای جهانی، لزوم شناخت بازار و راهبرد بازاریابی یکپارچه و... از مواردی است که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرند.
چشم‌انداز ملی و جهانی آینده
تلفن ثابت
ضریب نفوذ تلفن ثابت در سال 2007 در جهان برابر 19.27 درصد بوده است. شایان ذکر است این ضریب در سال 2002 برابر 17.33 درصد بوده است. همچنین ضریب نفوذ تلفن ثابت در قاره‌ها به این شرح است:

قاره آفریقا: طی سال 2007 در قاره آفریقا بیشترین ضریب نفوذ تلفن ثابت مربوط به کشور موریس با 28.45 درصد و جزایر سیشل با 26.24 درصد است و همچنین مصر با 14.87 درصد و موریتانی با 14.56 درصد در رتبه‌های بعدی هستند.
میانگین ضریب نفوذ تلفن ثابت در آفریقا 3.24 درصد بوده که بسیار پایین است و کشورهای این قاره روند روبه رشد دایری تلفن ثابت را در سال‌های اخیر داشته‌اند.
قاره آمریکا: طی سال 2007 در قاره آمریکا بیشترین ضریب نفوذ مربوط به برمودا با 89.52 درصد، جزیره ویرجین با 64.12 درصد، کانادا با 55.48 درصد، آمریکا با 53.35 درصد و باراباس با 50.04 درصد است. در ضمن روند رو به کاهش ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشورهای کانادا و آمریکا مشهود است.
قاره آسیا: طی سال 2007 در قاره آسیا، بیشترین ضریب نفوذ مربوط به کشور کره جنوبی با 65.5 درصد، تایوان با 62.5 درصد، هنگ‌کنگ با 53.77 درصد، سنگاپور با 41.91 درصد، ژاپن با 40.04 درصد، ماکائو با 37 درصد و سپس ایران با 33.47 درصد در مقام هفتم آسیا قرار دارد و بعد از کشورمان کشورهای ویتنام، امارات، چین، بحرین و... قرار دارند.

قاره اقیانوسیه: طی سال 2007 در اقیانوسیه بیشترین ضریب نفوذ تلفن ثابت مربوط به کشور استرالیا با 47.55 درصد، نیوزیلند با 41.81 درصد و گوام با 41.01 درصد است که همگی با کاهش قابل توجه ضریب نفوذ تلفن ثابت نسبت به چند سال قبل مواجه شده‌اند و روند منفی رشد شاخص یادشده در این کشورها مشهود است.
قاره اروپا: طی سال 2007 در اروپا کشورهایی که بیشترین ضریب نفوذ تلفن ثابت را داشتند به ترتیب عبارت‌اند از: سوییس با 65.91 درصد، آلمان با 65.07 درصد، گروئنلند با 62.8 درصد، ایسلند با 62.01 درصد، سوئد با 60.38 درصد، مونته‌نگرو با 58.88 درصد، مالت با 56.59 درصد، فرانسه با 56.45 درصد، انگلستان با 55.43 درصد و یونان با 53.92 درصد.
شایان ذکر است با بررسی روند دایری تلفن ثابت در اکثر کشورهای یادشده روند نزولی یا عدم افزایش ضریب نفوذ تلفن به‌خصوص در چند سال اخیر قابل مشاهده است که به عنوان نمونه ضریب نفوذ تلفن ثابت انگلستان در سال 1999 به میزان 57.82 درصد بوده که در سال 2007 به 55.43 درصد تقلیل یافته است. همچنین در سوییس ضریب نفوذ تلفن ثابت از 70.61 درصد در سال 1999 به 65.91 درصد در سال 2007 کاهش یافته و در آلمان ضریب نفوذ تلفن ثابت از 66.26 درصد در سال 2005 به 65.07 درصد در سال 2007 رسیده است.
این عدم رشد و کاهش ضریب نفوذ تلفن در کشورهای پیشرفته جهان نشان‌دهنده جایگزینی فناوری‌های جدید به خصوص ارتباطات سیار به همراه سرویس‌های بسیار متنوع با سیستم‌های قبلی است.
طبق بررسی در وضعیت مخابراتی کشورهای منطقه شامل خاورمیانه، آسیای میانه، قفقاز و سایر کشورهای همسایه طی سال 2004، کشورهای بحرین، قطر، امارات متحده عربی و ترکیه به ترتیب با ضریب نفوذ تلفن ثابت به میزان 26.76، 65/25، 27.72 و 26.48 درصد نسبت به ضریب نفوذ ایران به میزان 23.42 درصد در وضعیت بهتری قرار داشته‌اند.
در سال 2005 ایران به ضریب نفوذ 27.31 درصد رسید و پس از امارات متحده عربی با 27.51 درصد ضریب نفوذ تلفن در مکان دوم منطقه قرار گرفت. در سال 2006 و 2007 ایران با ضریب نفوذ به ترتیب 31.19 و 33.47 درصد در بین کشورهای منطقه اول بوده است. در ضمن به نظر می‌رسد رشد کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، کویت و بحرین در این شاخص متوقف شده است.
همچنین پیش‌بینی می‌شود در صورت تحقق برنامه‌های تدوین شده برای سال‌های پایانی برنامه چهارم و برآورد برنامه پنجساله پنجم ضریب نفوذ تلفن ثابت کشور از مرز 40 درصد بگذرد.
ارتباطات سیار

بخش ارتباطات سیار در جهان و کشور ایران در سال‌های اخیر رشد فزاینده‌ای داشته است. در پایان فصل اول سال 2008 تعداد مشترکان این خدمات در جهان از مرز 3.5 میلیارد مشترک فراتر رفته است. در پایان فصل سوم سال 2006 این تعداد در حدود 2.5 میلیارد مشترک بوده است؛ یعنی درکل جهان در مدت حدود یک سال و نیم، تعداد مشترکان حدود یک میلیارد مشترک افزایش یافته است. از این تعداد 1460 میلیون مشترک در منطقه آسیا- اقیانوسیه، 483 میلیون مشترک درمنطقه اروپای غربی، 403 میلیون مشترک در منطقه اروپای شرقی و 189 میلیون مشترک در منطقه خاورمیانه بوده‌اند همچنین پیش‌بینی می‌شود در پایان سال 2012 این تعداد به حدود 5.8 میلیارد نفر برسد.
در پایان فصل اول از سال 2008 بالاترین ضریب نفوذ مربوط به اروپای غربی با 121.2 درصد است و در مرحله بعد اروپای شرقی با حدود 99.9 درصد و پس از آن آمریکای شمالی با 84.8 درصد قرار دارد. ضریب نفوذ کل جهان 52.94 و ضریب نفوذ خاورمیانه 62.44 درصد است. پیش‌بینی می‌شود در 2012 ضریب نفوذ در آمریکای شمالی و جنوبی و در خاورمیانه به بیش از صددرصد برسد و ضریب نفوذ جهان بیش از 80 و ضریب نفوذ اروپای غربی بیش از 140 درصد باشد.
فناوری اطلاعات

براساس آمار اعلامی اتحادیه بین‌المللی ارتباطات، ضریب نفوذ اینترنت در ایران 40 درصد کمتر از کشورهای پیشرفته است. ضریب نفوذ اینترنت در ماه دسامبر 2007 به 25.6 درصد و تعداد کاربران اینترنت در ایران به 18 میلیون نفر رسید. این در حالی است که براساس همین آمار، ایران در سال 2002 (1381 شمسی) با ضریب نفوذ 7.5 درصد، حدود 5.5 میلیون نفر کاربر اینترنت داشته و این رقم در سال 2005 (1384 شمسی) معادل 10.8 درصد و 7.5 میلیون نفر بوده است (محاسبه اهداف کمی برنامه بخش مخابرات براساس ضریب نفوذ 27.5 در سال 1387 تهیه شده است).
آمار کاربران اینترنت در جهان در ماه دسامبر 2007 به عدد 1.248.357.426نفر و ضریب نفوذ اینترنت در جهان به طور متوسط به 19 درصد رسیده است. این در حالی است که متوسط ضریب نفوذ اینترنت در 35 کشور آسیایی 12.4 درصد وتعدادکاربران اینترنت در این منطقه 495 میلیون نفر بوده است. متوسط ضریب نفوذ اینترنت در منطقه خاورمیانه نیز 17.3 درصد و تعداد کاربران اینترنت معادل 33.5 میلیون نفر است. به این ترتیب با تجزیه و تحلیل این آمار می‌توان اذعان داشت که ضریب نفوذ اینترنت در ایران در ماه پایانی سال 2007 از میانگین آسیا و متوسط جهانی بالاتر بوده است.
راهبردها

1- تقویت و تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی موجود کشور با مراکز غیرمتمرکز شبکه زیرساخت، ارتقای کیفیت، ضریب امنیتی، پایداری و ایمنی سیستم‌های موجود و در حال توسعه با تأکید بر مدیریت بحران.
2- ایجاد ساختار مناسب به منظور ایفای وظایف حاکمیتی اعم از سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر شبکه‌های مخابراتی.
3- تعیین تعرفه‌های ارتباطی به‌صورت واقعی و قابل انعطاف و به‌کارگیری روش‌های نوین بازاریابی و...
4- استفاده از سیستم‌های مبتنی بر IP، شبکه‌های نسل جدید (NGN) و سرویس‌های جدید مانند VPN.
5- ایجاد هاب منطقه‌ای اینترنت با استفاده بهینه از ظرفیت‌های اتصالات بین‌الملل و تأمین مسیرهای پشتیبان.
6- ارایه خدمات پستی غیرپایه در فضای رقابتی و بسترسازی لازم برای ورود شرکت پست به بازار سهام.
7- تأکید بر بهبود مستمر فرآیندها و سیستم‌ها و کیفیت خدمات پستی و استفاده از فناوری‌های نوین و مناسب.
8- توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز هاب پستی و تعامل با سایر هاب‌های پست دنیا.
9- توسعه، بهبود و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز فرودگاه بین‌المللی پیام و توسعه پذیرش پروازهای بین‌المللی.
10- بسترسازی برای مشارکت بخش غیردولتی داخلی و خارجی در بخش.
11- افزایش سهم بهره‌وری در تولید ارزش افزوده بخش.
12- افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و حضور مؤثر در اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی.
منبع: نشریه برنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

کتایون مصری

یک اتاقک سه در چهارمتر، شش میز و صندلی و کامپیوتر و بیش از 13 نوجوان و جوان که به صفحه مونیتورها خیره شده‌اند و در حالی که فقط مفاصل انگشتانشان حرکت می‌کند، گاهی به یکباره فریاد می‌زنند و گاهی هم بعضی‌شان ناسزا می‌گویند. اینجا یک گیم‌نت است.
مشتریان آن 13 تا 25 ساله‌اند، برای بازی نیاز نیست خیلی هزینه کنیم، چون محیط پسرانه است پس شاید بعضی حرف‌ها که نباید بر زبان بیاید، هیچ آقابالاسری هم موجود نیست و ....
از زمانی که اولین گیم‌نت کشور سال 79 مجوز گرفت تا حالا که 9 سال گذشته، گیم‌نت‌ها به یکی از مراکز گذران اوقات فراغت پسران تبدیل شده‌اند، ولی متاسفانه روند قانونی اخذ مجوز از سوی گیم‌نت‌داران به نتیجه نرسیده و در حال حاضر بیشتر از 60 درصد گیم‌نت‌ها بدون مجوز فعالیت می‌کنند.
حضور در گیم‌نت برای جوانان و نوجوانان فی‌نفسه قابل نقد نیست، چرا که این مراکز حتی به طور پیشرفته‌ای در سایر کشورها هم وجود دارد، اما عملکرد گیم‌نت‌ها در ایران با توجه به شرایط موجود، قابل تامل است: بازی در گیم‌نت، آن هم در جمع دوستان همسن و سال یکی از راه‌های تعامل نوجوانان و جوانان است حتی رقابت و کری خواندن بین نوجوانان عامل نشاط و پویایی است، بازی رایانه‌ای هم به صرف رایانه‌ای بودن نمی‌تواند مضر باشد؛ چرا که در بیشتر موارد عامل بروز خلاقیت‌هاست؛ اما هیچ چیز به این نکات ختم نمی‌شود، متاسفانه گیم‌نت‌ها از مسیر پیش‌بینی شده خارج شده‌اند، در حالی که تصور می‌رفت از ابتدای دهه 80 گیم‌نت‌ها از پوشش اتحادیه ورزشی خارج شوند، اما هم‌اکنون که بیش از 5000 گیم‌نت فعال است، مسیر ساماندهی به طور کامل طی نشده است؛ هرچند نیروی انتظامی و اداره اماکن تلاش کرده تا بیشترین نظارت را بر این مراکز داشته باشد، ولی تا وقتی اتحادیه صنفی مشخصی بر عملکرد این گیم‌نت‌ها نظارت نکند، همچنان شاهد رشد بدون مجوز آن خواهیم بود.
چنانچه افرادی که به طور قانونی برای راه‌اندازی یک گیم‌نت اقدام می‌کنند، ممیزی نشوند، سلامت داخلی این مراکز هم در معرض خطر خواهد بود، به طوری که پژوهشی از سوی دو دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس نشان می‌دهد که نزاع و قمار و فحاشی از جمله جرایم جاری در گیم‌نت‌هاست و با توجه به سن حساس جوانان و نوجوانان مراجعه‌کننده که معمولا خطرپذیر، خودمختار، هیجانی و البته تاثیرپذیرند، این اماکن در معرض آسیب‌های جدی قرار دارند. از سوی دیگر، گیم‌نت‌ها معمولا مهمان طیف سنی 13 تا 25 ساله‌اند یعنی افرادی با بیش از 10 سال اختلاف سن که به طور قطع با ویژگی‌های روانی، اجتماعی و خانوادگی متفاوتی روبه‌رویند و نمی‌توان انتظار داشت نوجوان 14 ساله‌ای ساعت‌ها کنار جوان 23 ساله‌ای بنشیند و از او تاثیر نپذیرد!
بنابراین با شروع فصل تابستان و اوقات فراغت که معمولا جمع زیادی از نوجوانان و جوانان از بی‌برنامگی رنج می‌برند، گیم‌نت‌ها نیازمند نظارت بیشتری هستند؛ نظارتی که صرفا به حوزهنیروی انتظامی محدود نیست، بلکه مشارکت خانواده‌ها و بخصوص پدران نیز در شناسایی و آگاهی دادن به نوجوانان و جوانان در کاهش آسیب‌پذیری این قشر موثر است.
منبع : جام جم

مریم عسگری - به سرقت رفتن چیزهایی که دوستشان داریم همیشه تلخ و آزار دهنده است.حال اگر کالای به سرقت رفته یک وسیله ضروری باشد و برای انجام امور روزمره حکم آچار فرانسه را داشته باشد‌، اهمیت این موضوع بیشتر می‌شود.

البته در مورد برخی از کالاها مانند گوشی تلفن همراه امکان ردیابی و شناسایی گوشی‌های مسروقه وجود دارد. شخص مالباخته در صورتی که شماره سریال گوشی موبایل را داشته باشد، می‌تواند به پیدا شدن گوشی سرقتی خود امیدوار باشد؛ اما این امیدواری در مورد لپ‌تاپ باختگان بسیار ضعیف و حتی بعید است.
لپ‌تاپ‌های سرقتی

لپ‌تاپ کالایی است که امروزه با توجه به رشد استفاده از آن نسبت به سال‌های قبل‌، کاربران بسیاری یافته و امروزه بسیاری از کاربران رایانه‌های رومیزی ‌به استفاده از این کالا روی آورده‌اند.

این کالای پر مخاطب امروزه با توجه با قابلیت‌هایی که دارد به رفیق گرمابه و گلستان بسیاری از کاربران تبدیل شده و بسیاری از کاربران امروزی اطلاعات تجاری‌، خانوادگی و حتی خصوصی خود را در لپ‌تاپشان حمل می‌کنند و تحمل یک روز زندگی بدون این وسیله را ندارند، چه برسد به اینکه لپ‌تاپ آنها به سرقت رفته و اطلاعات ذخیره شده در آن نیز به دست سارقان بیفتد.

فعالان بازار معتقدند‌، باید با توجه به اهمیت این موضوع ارگان‌های مربوطه مانند اتحادیه‌ها و نیروی انتظامی ‌اقداماتی در این رابطه انجام دهند و همان‌طور که از طریق پیگیری شماره سریال‌، امکان شناسایی برخی کالاهای سرقتی مانند گوشی موبایل وجود دارد لپ‌تاپ‌های سرقتی نیز قابل شناسایی باشند؛ اما این امکان در کشور ما وجود ندارد و لپ‌تاپ‌های سرقتی بدون هیچ مشکلی در بازار خرید و فروش می‌شوند.

شاید شما هم از دسته افرادی باشید که تصور می‌کنند لپ‌تاپ‌های سرقتی تنها شامل لپ‌تاپ‌های کار کرده هستند که از کاربر سرقت می‌شوند؛ اما اگر سری به مراکز خرید و فروش رایانه بزنید متوجه می‌شوید حجم زیادی از لپ‌تاپ‌های سرقتی را لپ‌تاپ‌های نو یا همان آکبند مرسوم خودمان تشکیل می‌دهند.

سلیمی‌،‌ مسوول فروشگاه مگانت که ادعا می‌کند طی روزهای گذشته یک دستگاه لپ‌تاپ از پشت ویترین فروشگاه به سرقت رفته است، در این رابطه می‌گوید: دزدیدن لپ‌تاپ‌های دست دوم برای سارقان چندان لطفی ندارد و اکثر سارقان با استفاده یا بهتر بگوییم سوء استفاده از شلوغی فروشگاه‌ها لپ‌تاپ‌ها را می‌ربایند.

به گفته وی‌، طی هفته گذشته یکی از لپ‌تاپ‌های این فروشگاه با وجود تجهیز فروشگاه به دوربین مدار بسته سرقت شد که با شناسایی سارق از طریق تصویر ضبط شده سارق شناسایی شد.

این فروشنده معتقد است، معمولا سارقان لپ‌تاپ‌های سرقتی را‌، به جمهوری‌، پشت شهرداری و گمرک می‌برند و با قیمت بسیار پایین به فروش می‌رسانند. به عنوان مثال مشاهده شده است که لپ‌تاپی که قیمت اصلی آن دو میلیون تومان است‌، بدون جعبه و ... با قیمتی حدود 700‌هزار تومان و حتی کمتر به فروش می‌رسد.

صادقی یک فروشنده دیگر در این رابطه می‌گوید: این گفته که لپ‌تاپ‌ها تنها از پشت ویترین فروشگاه‌ها به سرقت می‌روند، درست نیست.

چرا که بارها اتفاق افتاده است که تعداد زیادی لپ‌تاپ از انبار مراکز خرید به سرقت رفته‌اند و پیگیری برای یافتن آنها نیز فایده‌ای نداشته است.

وی افزود متاسفانه شکایت مالباختگان نه از نگهبان انبار به جایی می‌رسد و نه از اعضای هیات‌مدیره مراکز خرید و فروش رایانه.

یکی دیگر از فروشندگان لپ‌تاپ نیز در این باره می‌گوید: برخی از سارقان نیز با استفاده از تعطیلی مراکز خرید و فروش رایانه دست به سرقت می‌زنند.

به عنوان مثال‌، طی مدتی که بازار کامپیوتر در حالت نیمه تعطیل به سر می‌برد‌، سارقان با باز کردن قفل مغازه‌های تعطیل اقدام به سرقت می‌کردند.

این فروشنده معتقد است شماره سریال لپ‌تاپ در کشور ما نمی‌تواند کمکی به شناسایی لپ‌تاپ‌های سرقتی کند؛ در حالی‌که در سایر کشورها می‌توان از طریق شماره سریال دستگاه سرقتی را یافت.

یکی از مسوولان فروش شرکت زیگورات نیز در این رابطه می‌گوید: اگر چه تا کنون در رابطه با سرقت لپ‌تاپ‌ها گزارشی به ما نشده است؛ اما سرقت لپ‌تاپ در ایران هم مانند سایر کشورها اتفاق می‌افتد و ممکن است از طریق شماره سریال لپ‌تاپ سرقتی پیدا شود.

اما بکایی، مدیر فروش شرکت اپل ایران می‌گوید: امکان شناسایی لپ‌تاپ سرقتی از طریق شماره سریال در کشور ما وجود ندارد.

این در حالی است که در سایر کشورها در صورتی که فرد سارق با لپ‌تاپ سرقتی به اینترنت وصل شود از طریق شماره سریال شناسایی می‌شود.
مالخرها پشت پرده

پشت سرقت کالاهای مختلف همیشه خدا افرادی به عنوان مالخر وجود دارند که باعث ایجاد انگیزه سرقت برای سارقان می‌شوند.

این را یکی از فروشندگان لپ‌تاپ در پاساژ پایتخت می‌گوید.

به گفته این فروشنده‌، مالخرهایی که در نقاط مختلف شهر خرید و فروش اجناس سرقتی از جمله لپ‌تاپ می‌پردازند لپ‌تاپ‌های سرقتی را با قیمت بسیار پایین از سارقان خریداری می‌کنند و با قیمت بالا به فروش می‌رسانند.

به گفته این فروشنده در مورد لپ‌تاپ‌های آکبند که معمولا بدون جعبه و شارژر به فروش می‌رسند، کاملا مشخص است که جنس سرقتی است؛ اما در مورد لپ‌تاپ‌های دست دوم که سارق هنگام فروش ادعا می‌کند جعبه را دور انداخته یا شارژر و... خراب شده است خرید باید با ارائه فاکتور فروش صورت گیرد که مالخرها لپ‌تاپ‌ها را بدون فاکتور فروش و... از سارق می‌خرند و باعث تشویق وی به سرقت می‌شوند.

این فروشنده معتقد است ارگان‌های مربوطه باید قوانینی وضع کنند که مالخران و حتی خریداران بی اطلاع از دزدی بودن کالا به شدت مجازات شوند.
یک پروسه پر درد سر و بی‌نتیجه

فعالان بازار می‌گویند در صورتی که لپ‌تاپی از فروشگاه به سرقت رود مشخصات و شماره سریال لپ‌تاپ به فروشگاه‌های اطراف اعلام می‌شود تا در صورت ارائه لپ‌تاپ برای فروش سارق شناسایی شود. این شیوه چندان کارآمد نیست، پیگیری و شکایت علیه سارقان به ویژه سارقان لپ تاپ نیز پروسه ای طولانی و البته طبق اعلام فعالان بازار بی‌نتیجه است.

مالباختگان این کالا ادعا می‌کنند وقتی کالایی به خصوص لپ‌تاپ به سرقت رفت باید فاتحه اش را خواند و به فکر خرید یک لپ تاپ جدید افتاد.

اما رییس اتحادیه صنف رایانه‌، داده ورزی و ماشین‌های اداری نظر دیگری دارد. به گفته شهرام شیرمست‌، اتحادیه ارگان مکلف در این زمینه نیست؛ اما با این حال اقدامات زیادی در این رابطه انجام داده است.

وی می‌گوید: شخص مالباخته در وهله اول باید شکایت خود را تسلیم حوزه انتظامی‌کند و در این حوزه تشکیل پرونده دهد. پس از تشکیل پرونده شکایت به قوه قضائیه و از آنجا به داره آگاهی ارجاع می‌شود.

در اداره آگاهی نیز در صورتی که لپ‌تاپ پیدا شود به اتحادیه اعلام و افراد مالباخته با اعلام شماره سریال و مدارک لپ‌تاپ می‌توانند لپ‌تاپ را تحویل بگیرند.

وی در ادامه گفت: اتحادیه لیست لپ‌تاپ‌های مکشوفه را در سایت این اتحادیه به آدرس www.comitu.ir اعلام می‌کند.

وی همچنین از طرح جدید این اتحادیه برای شناسایی لپ‌تاپ‌های مکشوفه خبر داد و گفت: اکثر لپ‌تاپ‌های سرقتی مکشوفه فاقد باتری‌، آداپتور و.... هستند و مالباختگان با تصور اینکه لپ‌تاپ آنها هرگز پیدا نمی‌شود دست از جست‌وجو می‌کشند و اتفاق می‌افتد که لپ‌تاپ‌های مکشوفه به صاحبانشان نرسند.

به همین منظور ما تصمیم گرفتیم برنامه‌ای اجرا کنیم که با حضور کارشناس و همچنین با حکم قاضی اطلاعات داخل لپ‌تاپ‌های مکشوفه مورد بازبینی قرار گیرد و به این وسیله صاحبان آنها شناسایی شوند.

وی از اجرای این طرح طی یک ماه آینده خبر داد.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - سرانجام پس از 21 روز سرویس پیامک به عنوان یکی از خدمات ارزش افزوده ارتباطات سیار کشور برقرار شد. سرویس پیامک از 21 خردادماه قطع شده و روز دهم تیرماه مجددا متصل شد.

سرویسی که حتی گفته می شد قطع آن موجب کاهش ارزش سهام مخابرات نیز شد. چراکه روزانه و در شرایط غیر از ایامی هچون اعیاد، ده ها میلیون پیامک در شبکه ارتباطات سیار کشور در گردش بود.

علت قطع پیامک را تقریبا همه می دانستند زیرا احتمال آن می رفت که پیامک بیشتر مورد سواستفاده واقع شود تا استفاده.

در این ایام نیز طبعا فشار برخی از روزنامه نگاران و سایت ها به مجموعه مخابرات و وزارت ارتباطات، در خصوص چرایی قطع این سرویس و زمان برقراری مجدد آن پاسخ دقیقی را به همراه نداشت.

بر اساس گزارش ها درست یک روز قبل از انتخابات دور دهم ریاست‌جمهوری، کاربران تلفن همراه 200 میلیون پیام کوتاه ارسال کردند. در این روز مشترکان همراه اول حدود 110 میلیون و مشترکان ایرانسل حدود 85 میلیون پیامک ارسال کردند و طبق برآوردها حدود 5 میلیون پیامک نیز از سوی مشترکان سایر اپراتورها ارسال شد.

در حال حاضر بالغ بر 40 میلیون نفر در کشور مشترک تلفن همراه محسوب می شوند. از این رو این وسیله کوچک و سیار ارتباطی در کنار تمامی امکانات و قابلیت های سودمندش می تواند به محملی جهت انتشار اخبار و اطلاعات نادرست نیز تبدیل شود.

بنا بر گزارش یک سایت خبری متاسفانه در این دوره از انتخابات ، جنگ روانی بسیار گسترده و البته نادرستی به صورت تولید و توزیع انبوه شایعات و ادعاهای دروغ شکل گرفته بود که از طریق پیامک در جامعه منتشر می‌شد.

از نامطلوبی محتوای ارسال پیامک ها در جامعه که بگذریم، فضای قبل از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری نشان داد که پیامک می توانست به مراتب سریع تر و گسترده تر از ابزاری همچون رادیو، تلویزیون و اینترنت عمل کند. علت نیز روشن بود،‌ چراکه این وسیله کوچک به بخشی جدانشدنی از زندگی کاربرانش تبدیل شده و میزان دسترسی به این وسیله که در جیب کاربران است بیشتر از سایر وسایل و خدمات ارتباطی مشابه است.

به هر حال ایرانی ها امروز از جمله طرفداران پر و پا قرص پیامک محسوب می شوند به نحوی که حتی دقایقی پس از برقراری مجدد این سرویس، انبوهی از پیامک هایی با محتوای طنز و شوخی بین کاربران تلفن همراه رد و بدل شد!

منبع : فناوران

علی شمیرانی - سرانجام پس از 21 روز سرویس پیامک به عنوان یکی از خدمات ارزش افزوده ارتباطات سیار کشور برقرار شد. سرویس پیامک از 21 خردادماه قطع شده و روز دهم تیرماه مجددا متصل شد.

سرویسی که حتی گفته می شد قطع آن موجب کاهش ارزش سهام مخابرات نیز شد. چراکه روزانه و در شرایط غیر از ایامی هچون اعیاد، ده ها میلیون پیامک در شبکه ارتباطات سیار کشور در گردش بود.

علت قطع پیامک را تقریبا همه می دانستند زیرا احتمال آن می رفت که پیامک بیشتر مورد سواستفاده واقع شود تا استفاده.

در این ایام نیز طبعا فشار برخی از روزنامه نگاران و سایت ها به مجموعه مخابرات و وزارت ارتباطات، در خصوص چرایی قطع این سرویس و زمان برقراری مجدد آن پاسخ دقیقی را به همراه نداشت.

بر اساس گزارش ها درست یک روز قبل از انتخابات دور دهم ریاست‌جمهوری، کاربران تلفن همراه 200 میلیون پیام کوتاه ارسال کردند. در این روز مشترکان همراه اول حدود 110 میلیون و مشترکان ایرانسل حدود 85 میلیون پیامک ارسال کردند و طبق برآوردها حدود 5 میلیون پیامک نیز از سوی مشترکان سایر اپراتورها ارسال شد.

در حال حاضر بالغ بر 40 میلیون نفر در کشور مشترک تلفن همراه محسوب می شوند. از این رو این وسیله کوچک و سیار ارتباطی در کنار تمامی امکانات و قابلیت های سودمندش می تواند به محملی جهت انتشار اخبار و اطلاعات نادرست نیز تبدیل شود.

بنا بر گزارش یک سایت خبری متاسفانه در این دوره از انتخابات ، جنگ روانی بسیار گسترده و البته نادرستی به صورت تولید و توزیع انبوه شایعات و ادعاهای دروغ شکل گرفته بود که از طریق پیامک در جامعه منتشر می‌شد.

از نامطلوبی محتوای ارسال پیامک ها در جامعه که بگذریم، فضای قبل از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری نشان داد که پیامک می توانست به مراتب سریع تر و گسترده تر از ابزاری همچون رادیو، تلویزیون و اینترنت عمل کند. علت نیز روشن بود،‌ چراکه این وسیله کوچک به بخشی جدانشدنی از زندگی کاربرانش تبدیل شده و میزان دسترسی به این وسیله که در جیب کاربران است بیشتر از سایر وسایل و خدمات ارتباطی مشابه است.

به هر حال ایرانی ها امروز از جمله طرفداران پر و پا قرص پیامک محسوب می شوند به نحوی که حتی دقایقی پس از برقراری مجدد این سرویس، انبوهی از پیامک هایی با محتوای طنز و شوخی بین کاربران تلفن همراه رد و بدل شد!

منبع : فناوران

م.ر.بهنام رئوف - تقریبا شش ماهی است که بازار تلفن همراه با بحران فروش روبه‌رو شده است. البته این بحران با بحران‌هایی که هم‌اکنون در سطح جهانی گسترش یافته‌اند، اندکی تفاوت دارد.

هرچند که بر اساس اعلام موسسات تحقیقاتی مختلف اعلام شده است که در سال جاری بازار این کالا نه تنها با رشدی همچون گذشته روبه‌رو نخواهد بود، بلکه شاید به مدد کاهش قیمت و ارائه مدل‌های جدید از سوی برخی از مارک‌های معتبر جهانی شاید تنها همان سهم سال‌های گذشته حفظ شود و اندکی از شیب نزولی نمودار این بازار کاسته شود.

با تمام این تفاسیر، اما بازار تلفن‌همراه با آنچه در آن سوی مرزها وجود دارد، اندکی تفاوت دارد. نخستین وجه تمایز این بازار به سیاست‌ها و قوانین و تعرفه‌های واردات آن باز می‌گردد. تفاوت بعدی این بازار را هم می‌‌توان در لایه‌های توزیع و فروش کالا در بازار دنبال کرد.

شاید همین دو عامل کافی باشد تا قواعد بین‌المللی برای بازار ایران ناکارآمد جلوه کرده و بسیاری از احتمالات و پیش‌بینی‌های موسسات معتبر جهانی را (حداقل در ایران) نقش بر آب کند.

درحالی‌که سیاست‌های بسیاری از تولید کنندگان مطرح جهانی تلفن‌همراه همزمان با بحران جهانی دستخوش تغییرات عمده‌ای شد و زیان‌های شاید جبران‌ناپذیری را متحمل این شرکت‌ها ساخته‌است، اما با این حال بازار این کالا در ایران تا همین چند ماه پیش از رونق بسزایی برخوردار بوده است.

هرچند که بحران جهانی اقتصاد باعث اخراج سیل عظیمی از کارکنان برندهای معتبر شده است؛ اما این بحران در ایران شکل دیگری داشته است. با افزایش تعرفه واردات تلفن‌همراه به بهانه تولید و صادرات این کالا از ایران به کشورهای منطقه بازار این کالا دستخوش تغییرات بسیاری شده است. تغییراتی که اما این روزها با ورود این بحران به سال سوم خود ابعاد جدی‌تری به خود گرفته است.

افزایش کالاهای قاچاق از یک سو و نبود سازو کارهای مشخص برای مقابله با آن از سوی دیگر باعث تعدیل نیروهای شرکت‌های قانونی و در پاره‌ای از موارد نیز منجر به تعطیل شدن دفاتر برخی از نمایندگان و واگذاری این بازار به قاچاقچیان آسوده خاطر شده است.

این بحران تا جایی ادامه داشته است که انتشار آمارهای تازه گمرک ایران نیز گواه بر افزایش حجم قاچاق در سه سال گذشته در کشور بوده است.
آغاز سقوط در بازار گوشی

با تمام این تحلیل‌ها، اما بازار تلفن‌همراه به مدد جمعیت جوان ایران تا همین چندی پیش از فروش بالایی برخوردار بوده است.

در حالی که رقابت در بین اپراتورها و پیمانکاران شبکه تلفن همراه با کاهش قیمت‌ها و ارائه طرح‌های تشویقی همچنان ادامه دارد، اما فروشندگان سیم کارت در بازار اعتقاد دارند که بازار این کالا همانند سال‌های پیش نبوده و به گفته‌ای دیگر، اشباع شده است.

آن‌ها می‌گویند با وجود ارائه طرح‌های تشویقی از سوی اپراتورها و پیمانکاران خصوصی از یک سو و نیز کاهش بی‌سابقه قیمت برخی از سیم‌کارت‌های دولتی که از امتیاز پوشش آنتن‌دهی کشوری نیز برخوردار هستند، اما آمارهای فروش و ثبات قیمت‌های سیم کارت در بازار گواه بر ادعای رکود بی‌سابقه در بخش بازار سیم‌کارت است.

در آن سوی بازار و از آنجا که فروش گوشی تلفن همراه به نوعی با فروش سیم‌کارت رابطه‌ای مستقیم دارد، فروشندگان گوشی نیز از روند حاکم بر فروش بازار رضایت چندانی ندارند. آن‌ها نیز از کاهش فروش گوشی‌ شکایت داشته و معتقدند که بازار این کالای ارتباطی دیگر به روزهای اوج خود در سال‌های گذشته باز نخواهد گشت.

اما با این حال کارشناسان از ادامه فعالیت بازار گوشی خبر می‌دهند. افشار فروتن لاریجانی، رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی، چندی پیش با اشاره به بازار 48‌میلیون نفری کاربران تلفن‌همراه گفته بود که تقریبا 18‌میلیون نفر از کاربران این بازار تمایل دارند تا سالانه گوشی‌های خود را به‌روز کنند. با این حال اما بازار تلفن‌همراه طی چند ماه گذشته با رکود بی‌سابقه‌ای روبه‌رو بود. شاید عواملی از این دست باشد که باعث شده فروشندگان این بازار برای رسیدن فصل تابستان لحظه‌شماری کنند.

با شروع فصل تابستان و آغاز تعطیلات مدارس و دانشگاه‌ها؛ یعنی در حقیقت همان مشترکان بالقوه این بازار امید می‌رود تا بازار این کالا اندکی به روزهای اوج خود نزدیک شود.

بر همین اساس مدیران شرکت‌های وارد کننده قانونی تمام توان خود را برای کسب بیشترین سهم از این بازار تابستانه به کار گرفته‌اند.

حرارت تابستان بازار را داغ می‌کند؟

مدیرفروش شرکت پرشین تله‌کام، عرضه کننده گوشی‌های هوشمند اچ‌تی سی در بازار در این باره می‌گوید: ‌هدف اچ تی سی در اختیار گرفتن هفت‌درصد از سهم بازار تلفن‌همراه کشور طی سال جاری است.

عزیززادگان در این باره می‌گوید:‌ اچ‌تی سی تصمیم دارد با عرضه مدل‌های جدید در بازار ایران سهم خود را در این بازار 45‌میلیون مشترک افزایش دهد. او معتقد است که برند اچ تی سی با ارائه تنوع مدل‌های متفاوت توانسته است در بازار گوشی‌های هوشمند و پاکت پی‌سی تمایل اکثر مشتریان را به خود جلب کند.

وی با اشاره به وضعیت بازار گوشی‌های اچ تی سی گفت: با گذشت زمان و شروع فصل تابستان امیدواریم که وضعیت فعلی بازار تلفن همراه از رکود خارج شود و با افزایش خریدوفروش، روزهای پررونقی را تجربه کند.

عزیززادگان ادامه داد: با وجود رکود فعلی در بازار تلفن همراه، برند اچ‌‌تی سی شامل این رکود نشد و متقاضیان خود را در سطح این بازار پرمصرف داشت.

مدیر فروش شرکت «پرشین تلکام» مشتریان گوشی‌های این برند را جوانان و قشر تحصیلکرده جامعه دانست و عنوان کرد: این گوشی‌ها به دلیل امکانات گسترده و برخورداری از سیستم عامل ویندوز موبایل تنها در میان اقشار تحصیلکرده جامعه طرفدار دارد.

«با شروع فصل تابستان بازار تلفن همراه با افزایش خریدوفروش روزهای پررونقی را سپری می‌کند.»

این گفته حسین پاینده، مدیرعامل شرکت پارس کامتل است.

او می‌گوید‌: از چندی پیش بازار تلفن‌ همراه به دلیل کاهش خریدوفروش روزهای بی‌رونقی را سپری می‌کرد؛ اما هم‌اکنون تعداد مراجعه‌کنندگان به این بازار پرهیاهو افزایش یافته است.

او ادامه می‌دهد:‌ با توجه به شرایط کنونی پیش‌بینی می‌شود رونق این بازار تا قبل از شروع ماه مبارک رمضان همچنان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: شرکت پارس کامتل که کمتر از دو سال است به طور جدی گسترده در زمینه عرضه گوشی فعالیت می‌کند، با تعرفه 25‌درصدی هم به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

وی تصریح کرد: با توجه به سرمایه‌گذاری عظیم این شرکت در بخش عرضه گوشی تلفن همراه، امیداواریم با کاهش تعرفه به طور جدی تر به فعالیت خود ادامه دهیم.

در همین حال فروشندگان معتقدند که با شروع فصل تابستان بازار تلفن‌همراه از بی‌رونقی خارج شده است.

علی معروفی، در این زمینه ادامه داد: رونق این بازار پرمصرف در حالی است که احتمال افزایش قیمت این کالای ارتباطی در سطح بازار وجود ندارد. وی افزود: تنها در صورتی قیمت گوشی‌های تلفن همراه بالا می‌رود که عرضه آنها در بازار کاهش یابد.
رقابت آغاز می‌شود

درحالی که در یک ماه گذشته اکثر فروشندگان و شرکت‌های واردکننده خود را برای آغاز تابستان آماده کرده و قیمت‌های خود را کاهش داده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد با عرضه گوشی‌های تازه در بازار این رقابت داغ‌تر از قبل شود. گوشی N97 نوکیا که از یک ماه گذشته در 20 فروشگاه اصلی این برند در بازار تلفن همراه ایران پیش‌فروش شده بود، از روز گذشته در بازار عرضه شد.

این گوشی که از یک ماه گذشته در حدود 400 دستگاه پیش فروش شده بود، با گارانتی رسمی نوکیا و با قیمت 800‌هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد. این گوشی که در لیست جدیدترین‌های این برند قرار دارد دارای 32 گیگابایت حافظه داخلی، صفحه نمایش لمسی 5/3 اینچی، دوربین عکاسی و فیلمبرداری پنج مگاپیکسلی است.

ارتقای حافظه داخلی توسط مموری کارت تا 48 گیگابایت، باتری BP-4L با ظرفیت 1500 میلی‌آمپر، قابلیت پخش ویدئویی با فرمت‌های MPEG-4 / SP and MPEG-4 AVC/H.264 با سرعت 30 فریم درثانیه و رزولوشن VGA، سیستم ویدئویی RealVideo با سرعت 30فریم در ثانیه، Flash Lite 3/0 و فلاش ویدیویی در مرورگر اینترنتی از دیگر ویژگی‌های این گوشی به شمار می‌آید.پیش از این نیز برخی دیگر از واردکنندگان سعی داشتند با ارائه مدل‌های جدیدی در بازار تمایل مصرف کنندگان ایرانی را برای خرید به بازار این کالا جذب کنند؛ اما حال باید دید که آیا با عرضه این گوشی که از چند ماه پیش توسط نوکیایی‌ها خبرهای بی‌شماری در موردش منتشر شده بود، از یک سو و ارائه مدل‌های دیگر از سوی سایر فعالان بازار و نزدیکی به روز پدر، آیا گرمای تابستان بازار این کالا را نیز گرم می‌کند؟‌
منبع : دنیای اقتصاد

سرویس پیام کوتاه تا پایان هفته جاری در استان تهران وصل خواهد شد.

یک مقام آگاه و مسؤول اظهارداشت: سرویس پیامک به دلیل مسایل امنیتی و به صلاحدید نهادهای امنیتی قطع شد. البته مجلس، سازمان بازرسی و نهادهای ناظر در جریان امر قرار داشتند و برای این کار نیز به صورت شفاف توجیح شده بودند.

وی ادامه داد: قطع سرویس پیام کوتاه یک مسئله امنیتی بوده و مردم و کاربرانی که به حفظ منافع کشور توجه دارند باید کاملاً این امر را درک کنند، البته قرار است که به زودی این مشکل رفع شود.

این مقام آگاه که نخواست نامش فاش شود، گفت: از دوشنبه هفته گذشته (1/4/88) سرویس اکثر شهرستان‌ها وصل شد و در پایان هفته گذشته نیز تمام شهرستان‌ها توانستند از این شبکه استفاده کنند.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، خاطر نشان کرد: در حال حاضر قطعی شبکه پیام کوتاه در استات تهران است که این امر نیز تا پایان هفته جاری رفع خواهد شد.

گفتنی است، یک مقام آگاه در شرکت مخابرات نیز این امر را تایید کرده و از دسترسی مشترکان به سرویس پیامک تا پایان هفته جاری خبرداده است.

سرویس پیام کوتاه 21 خرداد ماه سال جاری درست یک‌ روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری قطع شد که در استان تهران تاکنون نیز ادامه دارد.
اختلال در سیستم پیامک را منتقل کرده‌ایم

در همین حال رییس سازمان بازرسی کل کشور با استقبال از تعیین هیات ویژه از سوی شورای نگهبان، گفت: این‌که شورای نگهبان برای اعتمادسازی دست به این ابتکار زده باید استفاده کرد تا پیشرفت لازم به وجود آید.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه‌ی جلسه علمی- تخصصی نظارت الکترونیک در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا سازمان بازرسی کل کشور درباره‌ی اختلال در سیستم پیامک بررسی‌هایی را انجام داده است؟ اظهار کرد: این از مشکلاتی به شمار می‌رود که باید از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سوال شود اما اشکالات اجرایی است که ایجاد شده و اختلالاتی است که ما هم آن را منتقل کردیم و آقایان حتما باید توضیحات لازم را ارائه دهند.

خبرنگاری با طرح این موضوع که قبل از انتخابات یک سری از گروه‌ها و حامیان نامزدان اعلام کردند که این اقدام قرار است انجام شود و تذکراتی را در این رابطه داده بودند و درست در شب انتخابات اختلال ایجاد شد و تاامروز نیز ادامه دارد خواستار توضیح سازمان بازرسی شد که پورمحمدی پاسخ داد: بخشی به خاطر تدابیر امنیتی است و اجتناب‌ناپذیر است. تبعا باید از مسوولان امنیتی سوال شود که تا چه اندازه تدابیر امنیتی بوده و تا چه اندازه اشکالات فنی و اجرایی توسط مدیران مربوطه بوده که باید آنها در این رابطه پاسخگو باشند.

خبرنگاری خواستار ارزیابی پورمحمدی در مورد ترکیب هیاتی که شورای نگهبان برای بازشماری ده درصد از صندوق‌ها تعیین کرده است، شد و گفت که برخی معتقدند که این هیات باید ترکیب معتدل‌تری داشته باشد.

پورمحمدی در پاسخ گفت: در همه چیز می‌توان اشکال گرفت؛ به هر حال هیاتی تصویب شده و سعی شده افراد متین و مقبولی در این هیات حضور داشته باشند. تبعا در هر مجموعه‌ای افرادی هستند که گرایشاتی دارند و اگر بخواهیم این گونه فکر کنیم در پرونده‌ی هر کس می‌توان چیزی را پیدا کرد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: همین که شورای نگهبان برای اعتمادسازی دست به این ابتکار زده باید استقبال و استفاده کرد تا پیشرفت لازم به وجود آید و اگر سوالات و اشکالاتی داریم پس از آن مطرح کنیم نه اینکه از اصل آن را مخدوش کرده و زیر سوال ببریم.

حدود یک سال از ورود پنج درصدی سهام مخابرات ایران به بورس تهران می گذرد و سهامداران این شرکت طی این دوره زمانی با اخبار و شایعاتی درخصوص نحوه سودآوری، تقسیم سود و عرضه عمده سهام این شرکت به ایرانی ها و خارجی ها مواجه بوده اند و این اواخر نیز قطع پیامک تلفن همراه و عدم سرویس دهی تماس های مشترکان در ساعاتی از شبانه روز از دغدغه های سرمایه گذاران و سهامداران این شرکت بوده است به طوری که بررسی ها بیانگر روند نزولی قیمت سهام شرکت مخابرات از 23 خردادماه تاکنون است.

اگرچه این ریزش شامل حال اکثر سهام حاضر در بورس می شود اما تداوم ریزش قیمت سهام این شرکت که به گفته مدیرعامل شرکت بورس 15 درصد ارزش بازار سهام را در اختیار دارد.

تاثیر مستقیم معاملات سهام آن بر شاخص کل در کنار عدم انتشار صورت های مالی یا اخباری که بر کاهش سودآوری این شرکت تاکید می کنند، نشان از ابهام سرمایه گذاران و نگرانی آنان از کاهش سودآوری این شرکت و اهمیت سرمایه گذاری در بورس دارد که موجب می شود تا سهامداران به فروش سهام این شرکت اقدام کنند. این در حالی است که زمان برگزاری مجمع عادی سالانه و تقسیم سود شرکت نیز تا پایان تیر خواهد بود.

مدیرعامل شرکت بورس در گفت وگو با «سرمایه» اعلام کرد: «پس از انتشار آخرین صورت های مالی شرکت مخابرات ایران، اخبار دیگری در اختیار شرکت بورس قرار نگرفته که نشان از تغییر سودآوری شرکت داشته باشد.» وی همچنین به عرضه عمده سهام این شرکت اشاره کرد و گفت: «براساس مصوبه هیات عالی واگذاری، عرضه عمده سهام شرکت مخابرات ایران در دستور کار قرار دارد و سازمان خصوصی سازی در حال بازاریابی و مشتری یابی برای این عرضه است.»

به گفته قالیباف اصل، بازار در انتظار اخبار و شایعات است و از آنجا که نوسان ذات بورس محسوب می شود، سهام مخابرات نیز از این امر مستثنا نیست. حمیدرضا امیریان کارشناس بازار سرمایه در این میان معتقد است: «مخابرات ایران قبل از این هم با مشکلاتی چون زمان عرضه اولیه، زمان برگزاری مجمع، نحوه تقسیم سود و مصوبه مجلس مواجه بوده و این اواخر نیز مسائل ناشی از تنش های سیاسی اخیر برای سهام این شرکت رخ داد که نگرانی ها و دغدغه های سرمایه گذاران را رنگ واقعیت داد.»

عده ای از کارشناسان نیز بر این باورند که وسایل ارتباطی از فاکتورهایی مهم برای سرمایه گذاری است و قطع پیامک تلفن همراه که این اواخر از مهم ترین وسایل ارتباطی سرمایه گذاران در بورس تهران محسوب می شد، عکس العمل سهامداران نسبت به سهام شرکت مخابرات به عنوان تک سهم مخابراتی بورس را در پی داشته است.
امیریان در این باره معتقد است: «دولت با توجه به در اختیار داشتن بخش عمده ای از سهام شرکت مخابرات می تواند نسبت به تغییرات درونی و مدیریتی این شرکت اقدام کند و سرمایه گذاران نیز نسبت به غیرقابل پیش بینی بودن روند سودآوری این شرکت و غیرقابل برنامه ریزی بودن آن دچار تردید شده اند.»

م.ر.بهنام رئوف - مدتی است که کندی اینترنت به عنوان یکی از معضلات اساسی کاربران ایرانی شناخته می‌شود. البته هرچند که طی چند هفته اخیر سرعت اینترنت با افت روبه‌رو شده است، اما به اعتقاد کارشناسان و کاربران ایرانی سرعت فعلی دست کمی از سرعت‌ها و قطعی‌های مکرر سال‌های اخیر ندارد.

با توجه به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری سال اصلاح الگوی مصرف نام‌گذاری شده است، شاید بد نباشد که به تاثیر سرعت اینترنت از یک سو و کاربردهای روزمره آن از سوی دیگر و رابطه آن با مصرف بی‌رویه برخی از منابع‌های انرژی بپردازیم.

سرعت اینترنت و مصرف برق

ممکن است با خواندن این میان تیتر تعجب کرده باشید و با خود بگویید که سرعت اینترنت چه ربطی به مصرف برق دارد. در نگاه اول شاید این دو مساله هیچ گونه ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند، اما با اندکی تامل و همراه شدن با ما در ادامه این گزارش، ابعاد مختلفی از این مساله برای شما نمایان خواهد شد.

رایانه‌ها از پرکاربردترین تجهیزات الکتریکی جهان امروز به شمار می‌روند که حجم وسیعی از میزان مصرف انرژی جهان را به خود اختصاص می‌دهند و در صورت عدم توجه می‌تواند به عامل موثر اتلاف انرژی تبدیل شود.

تجهیزات الکتریکی که استفاده از آنها به یکی از اجزای لاینفک زندگی انسان‌های مدرن تبدیل شده است از مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی به شمار می‌روند که در صورت غفلت کاربر می‌توانند به پایگاه‌هایی فعال در تلف کردن انرژی الکتریسیته به شمار روند.

محبوب‌ترین و پرکاربردترین وسیله الکتریکی طی سال‌های اخیر رایانه‌ها بوده‌اند که در بسیاری مواقع و به دلایل مختلف، کاربران این تجهیزات را برای ساعت‌ها بدون استفاده روشن باقی گذاشته و می‌گذارند.

میزان مصرف یک رایانه خانگی متناسب با نوع سخت‌افزار و نرم‌افزار مورد استفاده به صورت تقریبی 60 الی 250 وات است که با در نظر گرفتن تعداد ساعت‌هایی که رایانه بدون استفاده روشن باقی مانده، می‌توان میزان انرژی اتلاف شده را تعیین کرد. برای مثال با در نظر گرفتن میانگین مصرف 155 وات انرژی، طی سه ساعت روشن ماندن رایانه 465 وات انرژی گرانبها به هدر رفته و از بین می‌رود.

حالت استندبای در رایانه‌ها کمترین میزان مصرف را داشته و در عین حال جایگزینی رایانه‌های دسک تاپ به واسطه لپ‌تاپ‌ها می‌تواند از میزان انرژی مصرفی بکاهد، زیرا لپ‌تاپ‌ها نسل جدیدتری از رایانه هستند که در تولید قطعات آن به میزان مصرف انرژی نیز توجه شده و از تجهیزات بیشتری به منظور کنترل اتلاف انرژی برخوردار هستند.

کندی اینترنت نه تنها موجب از بین رفتن انرژی و زمان مصرف‌کننده می‌شود، بلکه تبعات پنهان دیگری نیز به دنبال خود خواهد داشت.

اگر فرض را بر آن بگذاریم که پهنای باند کل کشور ایران در نهایت به 15هزار مگابیت درثانیه یعنی 1500 مگابایت در ثانیه یا یک و نیم گیگابایت در ثانیه باشد (که البته این رقم بسیار پایینی است) با یک محاسبه ساده ساده در ذهن خود متوجه کم بودن این سرعت می‌شویم. آمار کاربران اینترنت در ایران (آمار واقعی) بیش از 18‌میلیون نفر نیست که معمولا از کل کاربران اینترنت یک کشور کل کاربران آنلاین 10 تا 15‌درصد این تعداد را شامل می‌شود که 10‌درصد 18‌میلیون نفر می‌شود، یک‌میلیون و 800هزار نفر که برای رند شدن رقم آن را 2‌میلیون نفر در نظر می‌گیریم. این 2‌میلیون نفر باید از ظرفیت 1500 مگابایت در ثانیه کل کشور استفاده کنند که اگر ما آن را به جمعیت 2‌میلیونی آنلاین کل کشور تقسیم کنیم، به هر کدام از آنها کمتر از یک‌کیلوبایت در ثانیه سرعت و عرض باند می‌رسد!

در هر حال این آمارها تقریبی است و به دلیل نبود آمار درست خیلی نمی‌توان نتیجه گیری درستی داشت، اما آنچه مسلم است ضعف شدید در توزیع اینترنت و سرعت فوق‌العاده پایین آن در ایران است.

اگر این 2‌میلیون کاربر آنلاین سرعت بالاتری در اختیار داشتند، حتما در مصرف برق هم صرفه‌جویی فوق‌العاده‌ای ایجاد می‌شد. با توجه به اینکه 99‌درصد از کاربران اینترنت خانگی در ایران از تلفن به صورت دایال آپ برای استفاده از اینترنت استفاده می‌کنند و سرعت آنها هم از 3 تا 4 کیلوبایت در ثانیه بیشتر نمی‌شود، پس یک کاربر معمولی در یک ساعت بیش از 12 مگابایت در بهترین شرایط نمی‌تواند فایل از اینترنت دانلود کند، با حساب اتصال روزانه 4 ساعت استفاده از اینترنت حداکثر 60 مگابایت فایل در یک روز می‌توان از اینترنت دایالاپی فایل دانلود کرد.

خب مقدار مصرف برق 4 ساعت در روز یک کامپیوتر معمولی (بدون احتساب هزینه برق مصرفی خطوط مرکز مخابراتی و‌ای اس پی در زمان استفاده) حدود یک‌‌کیلو‌وات در روز است و در ماه می‌شود 30 کیلو‌وات که رقم خیلی زیادی است.

اگر سرعت اینترنت این کاربر فرضی 50 کیلوبایت در ثانیه بود به جای 3 کیلوبایت در ثانیه، می‌توانست 60 مگابایت فایل را که برایش 4 ساعت وقت و انرژی هدر داده در مدت تنها 20 دقیقه دانلود کند که مقدار برق مصرفی آن هم حدود دوازده برابر کمتر از مصرف برق 4 ساعته حالت قبل است و میزان آن هم حدودا یک دهم کیلو‌وات در روز و 3 کیلو‌وات در ماه می‌شود.

یعنی مثلا یک و نیم‌میلیون نفرکاربر آنلاین با سرعت 3 کیلوبایت در ثانیه و مدت استفاده چهار ساعت در روز ضرب در 27 کیلووات در ماه هدر روی برق ( اختلاف 30 و 3 کیلووات) می‌شود 54 هزار مگاوات برق هدر می‌رود. حالا اگر ما 54 هزار مگاوات را در قیمت هر کیلووات 70تومان ضرب کنیم، به عدد هولناک روزانه 4‌میلیارد تومان نابودی منابع مالی البته به غیر از بین رفتن وقت و انرژی افراد می‌رسیم.

البته شاید در این بین بگویید که اگر سرعت اینترنت بالاتر هم باشد باز هم کاربران رایانه بی دلیل دستگاه‌های خود را روشن گذاشته و به استفاده از آن می‌پردازند.

شاید این تئوری هم به نوعی درست باشد، اما می‌توان با اندکی فرهنگ‌سازی و ایجاد بسترهای دیگر از این هدررفت انرژی استفاده‌های دیگری داشت؛ استفاده‌هایی که باعث جلوگیری از مصرف انرژی در سایر قسمت‌ها شود.

اینترنت و اصلاح الگوی مصرف

این روزها بیشتر از هر زمان دیگری واژه‌هایی همچون دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک و بانکداری الکترونیکی به گوشی می‌خورد؛ واژه‌هایی که به اعتقاد کارشناسان متاسفانه در کشور ما بیشتر جنبه کلاس و پرستیژ نهادهای ذیربط را پیدا کرده تا کاربردی شدن.

حال فرض کنیم که تمام برنامه‌های فوق‌الذکر با اندکی برنامه‌ریزی دقیق جامه عمل پوشانیده و به شکل صددرصد اجرایی شود. در آن زمان است که بدون شک استفاده از خدمات الکترونیکی در بستر شبکه علاوه بر آنکه می‌تواند در وقت کاربران صرفه‌جویی به همراه داشته باشد، جلوی هدررفت سایر انرژی‌ها را هم خواهد گرفت.

فرض کنیم که آموزش الکترونیکی همانند آنچه که در آن سوی مرزها در حال اجرا است، در ایران نیز اجرایی شود. به این ترتیب بسیاری از دانشجویان می‌توانند بدون حضور در کلاس‌ها به تحصیل بپردازند که همین امر می‌تواند علاوه بر صرفه جویی در وقت کاربران از مصرف سوخت برای سفرهای درون شهری و برون شهری جلوگیری به عمل آورد.

همین مثال را می‌توان در بخش بانکداری اینترنتی نیز به کار برد، چرا که با فراگیر شدن این موضوع بدون شک دیگر نیاز چندانی به تاسیس شعبه‌های بانکی در اقصی نقاط کشور نبوده که همین امر باعث صرفه جویی‌های فراوانی در بخش‌های مختلف خواهد شد. به هر حال با توجه به شعار سال 88 باید بیشتر از قبل به دنبال استفاده از راه‌ها و روش‌هایی برای اصلاح الگوی مصرف بود. بی شک صرف هزینه‌های لازم برای فرهنگ سازی و ایجاد بسترهای مناسب در شبکه می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین روش‌های اصلاح الگوی مصرف مطرح شود که جا دارد بیشتر به آن توجه شود.
منبع : دنیای اقتصاد

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفته آینده برای جوابگویی در مورد وضعیت اپراتور سوم به مجلس می آید.

علی اصغر یوسف نژاد در جمع خبرنگاران در مازندران با بیان اینکه مسئله قرارداد و انجام کار اپراتور سوم بسیار مهم است، افزود: در سال گذشته مزایده ای از سوی وزارت ارتباطات و فناوری انجام شده که شرکت اتصالات برنده آن شد و قرار شد که به مدت 5 سال نسبت به انجام تعهدات خود اقدام کند.

نماینده مردم ساری با اشاره به اینکه متاسفانه بعد از مدتی قرارداد شرکت اتصالات به دلایل نامعلومی باطل شده و قراردادی با شرکت زین که کنسرسیومی از شرکت داخلی و خارجی از کویت است، بسته شده، اظهار داشت: تاکنون وضعیت این شرکت هم مشخص نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر،یوسف نژاد با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن با توجه به این موارد و با توجه به عدم انجام قول وزارت ارتباطات و فناوری مبنی بر استفاده از دانش و فناوری داخلی در انجام اپراتور سوم، نسبت به دعوت از وزیر ارتباطات و فناوری به مجلس اقدام کرده است، تصریح کرد: نظر مجلس نیز بر این است که در بحث اپراتور سوم از نیروها و متخصصین داخلی استفاده شود.

لیلا محمدنظامی- طبق آمار رسمی گمرک، در دو ماهه اول امسال تعداد 80 هزار و 650 دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شده است. این میزان از کاهش 40 درصدی واردات این کالای ارتباطی نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 138 هزار و 340 گوشی حکایت دارد.

میزان تقاضا برای خرید گوشی در سال گذشته نسبت به امسال کاهشی نیافته است. حتی هر روز بر تعداد مشترکان تلفن همراه که نیازمند خرید گوشی تلفن همراه هستند افزوده می شود. اما آمار ارائه شده نشان می دهد که فعالیت واردکنندگان قانونی گوشی تلفن همراه با وجود ثبات تعرفه در یک سال گذشته کاهش یافته است. استمرار این روند باعث افزایش واردات غیرقانونی گوشی از مرزهای کشور شده است.

هم اکنون بیش از 90 درصد از سهم بازار در اختیار گوشی هایی که از مبادی غیرقانونی وارد می شوند و فاقد خدمات هستند، قرار گرفته است.

با وضعیت فعلی حاکم بر بازار تلفن همراه واردات این کالای ارتباطی برای شرکت های قانونی به صرفه نیست.

عدم تمایل مشتریان به خرید گوشی های گارانتی دار به دلیل اختلاف قیمت این گوشی ها با گوشی های بدون گارانتی از دیگر دلایل عدم تمایل واردکنندگان قانونی برای فعالیت پررنگ در این بازار پرهیاهو است.

برخی از کارشناسان معتقدند که کیفیت پایین خدمات پس از فروش باعث بی اعتمادی و عدم تمایل مشتریان به خرید گوشی های گارانتی دار شده و شرکت های واردکننده تاکنون نتوانسته اند رضایت مشتریان را جلب کنند.

فروشندگان می گویند گارانتی و خدمات پس از فروش معنای واقعی خود را در میان خریداران پیدا نکرده و بسیاری از مشتریان تفاوتی میان گوشی های گارانتی دار و گوشی های فاقد گارانتی حس نمی کنند.

مواردی همچون صفحه کلید، ال سی دی، بدنه، شارژ، باتری و سایر موارد شامل گارانتی نمی شود. از آنجایی که اکثر مشکلاتی که برای گوشی یک مشترک پیش می آید شامل این نوع موارد است. پس به اعتقاد خریدار تفاوتی میان گوشی با گارانتی و بدون گارانتی نیست.

دریافت هزینه برای تعمیر گوشی تلفن همراه با وجود کارت ضمانت، تاخیر در تعمیر و تحویل به موقع گوشی، تغییر مکان نمایندگی های مراکز خدمات پس از فروش هنگام تحویل از مواردی است که مشترکان مدام با آن مواجه اند و بیشتر دارندگان گوشی با خراب شدن آن ترجیح می دهند به جای استفاده از خدمات پس از فروش ، گوشی دیگری خریداری کنند. این مسائل باعث شده است روز به روز تعداد گوشی های بدون گارانتی که به صورت قاچاق وارد کشور می شود افزایش می یابد.

تنها در صورتی می توان اعتماد مشتریان را به گارانتی در ایران جلب کرد که شرکت های واردکننده به ارائه مناسب خدمات پس از فروش و جلب رضایت مشتری بپردازند. این امر نیز به کاهش منطقی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه نیازمند است .
منبع : موبنا

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به پایان مهلت سازمان تنظیم مقررات در مورد تعیین مجری پروژه اپراتور سوم تلفن همراه، گفت: بلاتکلیف گذاشتن پروژه اپراتور سوم مناسب نیست وسازمان تنظیم مقررات تصمیم گیری در این مورد را باید به دولت واگذار کند.

"کمال محامدپور" اظهار داشت: براساس برنامه زمان بندی، سازمان تنظیم مقررات باید تاکنون تکلیف پروژه اپراتور سوم را مشخص می کرد اما این سازمان هنوز از برنامه زمان بندی عقب است.

وی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: اگر سازمان تنظیم مقررات مشکلات قانونی در رابطه با تعیین برنده مزایده اپراتور سوم تلفن همراه دارد، باید تصمیم گیری در مورد این پروژه را از طریق ارجاع به وزیر ارتباطات به دولت واگذار کند.

گفتنی است معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این نیز به ایرنا گفته بود که کنسرسیوم "زین ایران" که جایگزین کنسرسیوم تامین اتصالات برای اجرای اپراتور سوم تلفن همراه شده، تا روز چهارشنبه این هفته یعنی 30 اردیبهشت فرصت ارایه ضمانت های لازم را دارد.

گفتنی است در فروردین ماه سال جاری کنسرسیوم تامین اتصالات به علت عمل نکردن به تعهدات خود از پروژه اپراتور سوم خارج شد و براساس قانون، برنده دوم مزایده اپراتور سوم تلفن همراه یعنی کنسرسیوم زین، جایگزین تامین اتصالات شد.

کنسرسیوم "زین ایران" متشکل از صندوق بازنشستگی صدا و سیما،‌ صندوق ذخیره فرهنگیان و اپراتور زین کویت است.

سال گذشته کنسرسیوم تامین اتصالات با ارایه بهترین پیشنهاد برنده اپراتور سوم تلفن همراه شد، ولی این کنسرسیوم به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود از سوی سازمان تنظیم مقررات کنار گذاشته شد.

در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه ایران، پنج کنسرسیوم پاکات خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کردند که این شرکت ها شامل کنسرسیوم زین ایران، کنسرسیوم عمان تل، کنسرسیوم تامین اتصالات، کنسرسیوم فناوری موج و کنسرسیوم آبی بودند.

کنسرسیوم تامین اتصالات، متشکل از یک شرکت متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت اتصالات امارات متحده عربی بود.
اپراتور سوم در ایران باید بر عرضه خدمات اینترنت موبایل متمرکز شود

در همین حال تحلیل‌گران موسسة تحقیقاتی J’son & Partners معتقدند فعالیت بازیگران جدید بازار 3G باید بر عرضه خدمات اینترنت موبایل متمرکز باشد، زیرا میزان تقاضا برای این‌گونه خدمات بسیار زیاد است.

تحلیل گران ارشد موسسه تحقیقاتی J’son & Partners اعلام کرده اند دسترسی به اینترنت از طریق تلفن همراه (اینترنت موبایل)، یکی از خدمات و برنامه ‌های کاربردی فناوری 3G است که چشم‌اندازی نویدبخش در ایران خواهد داشت.

به عقیده تحلیل گران این موسسه در پایان سال 2008، کمتر از یک‌میلیون کاربر اینترنت موبایل در ایران وجود داشت که در حدود 5 درصد از مجموع کاربران تلفن همراه را تشکیل می‌دادند، بنابراین فقط 1.4 درصد از جمعیت ایران از خدمات اینترنت موبایل استفاده می‌کنند و در واقع، فقط 1.5 تا 2 درصد از این جمعیت به فناوری باند وسیع در منازل‌شان دسترسی دارند.

تاکنون تعداد مشترکان باند وسیع ایران در مقایسه با بازارهای روسیه، اروپا و آمریکا بسیار ناچیز بوده است. ضریب نفوذ خدمات موبایل در این کشور 60 درصد است. در حالیکه در حدود چهار سال است که ضریب نفوذ بازار روسیه از مرز 60 درصد گذشته است. بنابراین، پتانسیل رشد فناوری‌های بی‌سیم جدید، به خصوص فناوری 3G، در بازار ایران چشمگیر است.

به عقیده تحلیل گران موسسه J’son & Partners اپراتورها باید برای سرمایه‌گذاری بر روی توسعه فناوری 3G به‌ جای توسعه 2.5G و 2.75G، روشی مناسب را به‌کار گیرند و از مزایای انتقال به شبکه LTE، زمانی‌که استفاده از این استاندارد از نظر تجاری مقرون‌به‌صرفه است، بهره‌مند شوند.

م.ر.بهنام رئوف - بیش از یک ماه است که از کنار گذاشتن اتصالات به عنوان برنده اپراتور سوم می‌گذرد، اما همچنان از اعلام برنده نهایی مزایده اپراتور سوم خبری نیست.

اعلام برنده نهایی اپراتور سوم در حالی به دست فراموشی سپرده شده است که فرصت برنده دوم مزایده این اپراتور نیز برای بار دوم به پایان رسیده است.

با وجود اتمام مهلت برنده دوم مزایده اپراتور سوم برای ارائه مدارک همچنان هیچ خبری از تصمیم‌گیری وزارت ارتباطات و اعلام پایان فرصت کنسرسیوم «زین ایران» نیست.

اپراتور سوم تلفن‌همراه از بدو آغاز برنامه‌ریزی‌های مرتبط تا برنامه‌ریزی مزایده، ارسال مدارک شرکت‌های داوطلب، اجرای مزایده، اعلام برنده، خبر حذف برنده، اعلام ابطال مزایده و در نهایت مسکوت ماندن اعلام برنده نهایی اپراتور سوم و چگونگی وضعیت آن، پرخبرترین یا پرحاشیه‌ترین موضوع حوزه ارتباطات کشور در این دو سال اخیر بوده است، ولی نکته‌ای که شاید در این بین از نگاه برخی دور مانده است، ارائه فرصت بیشتر به کنسرسیوم زین ایران به عنوان برنده دوم مزایده اپراتور سوم است.

شروع داستان

یک سال پیش و در حالی که هنوز چندماهی به زمان فروش اسناد مزایده باقی مانده بود، گمانه‌زنی‌هایی برای شرکت‌های خارجی حاضر در مزایده اپراتور سوم شروع شد؛ درحالی که مقامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آن زمان از اعلام تمایل بسیاری از اپراتورهای اروپایی و آسیایی برای حضور در مزایده اپراتور سوم یا خرید سهام شرکت مخابرات ایران خبر می‌دادند؛ اما در نهایت و درست در زمانی که اسناد این مزایده به فروش رسید تنها هفت اپراتور از کشورهای آسیای جنوبی و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برای حضور در این مزایده داوطلب شدند.

با این حال قبل از برگزاری مزایده مگافون روسیه نام خود را به عنوان اولین متقاضی اپراتور سوم در ایران به ثبت‌رساند و با برگزاری همایش شبانه‌ای به ارائه فعالیت‌ها و سوابق خود پرداخت. درست چند هفته بعد از این مراسم بود که مگافونی‌ها به واسطه نماینده ایرانی خود خبر از عدم حضور در مزایده اپراتور سوم را داده بودند.

در آن زمان اعلام شده که مدیران این غول روسی به دلیل آنچه که شرایط ناعادلانه در مزایده اپراتور سوم ذکر شده بود از یک سو و عدم نظارت مقامات ایران بر دو اپراتور فعال در کشور و نبود قانونی مدون برای واگذاری‌های اپراتور اول از حضور در بازار ایران سر باز زدند.

روند داستان مزایده اپراتور سوم بدون هیچ گونه اطلاع‌رسانی شفاف و صریحی ادامه پیدا کرد؛ البته ناگفته نماند که در این بین برخی از اخبار

جهت‌دار مزایده از سوی یکی از‌رسانه‌های وابسته به مرکز تحقیقات مخابرات در قالب نمابرهایی در اختیار مطبوعات قرار می‌گرفت.

عدم اطلاع‌رسانی پیرامون این مزایده به جایی رسید که نه تنها از حضور خبرنگاران در جلسات توجیهی داوطلبان جلوگیری به عمل آمد، بلکه برخی دیگر از جلسات این مزایده نیز به دلیل به وجود نیامدن حاشیه برای آن در کشور امارات متحده عربی برگزار شد؛ البته نکته جالب توجه در جلسات خارج از کشور باز هم به حضور همان‌رسانه‌های وابسته در جلسات و ارسال خبرهای جهت دار برای‌رسانه‌های گروهی باز می‌گشت.

بعد از مگافون هر روز آماری از داوطلبان ارائه می‌شد و هر روز تعدادی هم از آنان کاسته می‌شد، مزایده‌ای که در ابتدا 15 شرکت داوطلب در آن بودند، بعد از مدتی به 12 شرکت رسید، سپس 11 شرکت و بعد 9 شرکت و در نهایت با 5 کنسرسیوم اجرا شد.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، قرار بر این بود که برنده نهایی مزایده اپراتور سوم در مهر ماه سال 87 اعلام شود که متاسفانه این امر با تاخیری چند ماهه انجام و سرانجام در دی‌ماه سال 87 نام اتصالات به عنوان برنده مزایده اعلام شد.

هرچند که در آن زمان درخواست‌هایی برای عدم نام بردن اتصالات به عنوان برنده مزایده اعلام می‌شد، اما سرانجام از سوی مدیران سازمان تنظیم مقررات این اعلام رسمی‌ انجام و گفته شد که کارشناسان این اپراتور اماراتی برای آغاز فعالیت‌ها در ایران مشغول رایزنی‌های مقدماتی هستند.

کنسرسیوم تامین اتصالات متشکل از شرکت تامین تله‌کام وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و اپراتور اماراتی اتصالات روز 23 دی‌ماه سال 87 به عنوان برنده مزایده اپراتور سوم تلفن‌همراه کشور انتخاب شد. اتصالات در پیشنهاد مالی خود حق‌السهم دولت از درآمد را 6/23‌درصد اعلام کرده بود که با توجه به پیش‌بینی درآمدی این کنسرسیوم، در طول 15 سال فعالیت در مجموع مبلغ 163705‌میلیارد ریال به دولت پرداخت می‌‌کرد، همچنین برای تعیین برنده، ارزش روز این مبلغ (NPV) به اضافه معادل ریالی حق‌الامتیاز اولیه صدور پروانه (300میلیون یورو) ملاک بود که این رقم در خصوص کنسرسیوم تامین اتصالات معادل 53125‌میلیارد ریال می‌شد.

بعد از مدتی خبرهای جسته و گریخته‌ای از پشیمانی عرب‌ها در این مزایده شنیده می‌شد. اتصالاتی‌ها که بر اساس اسناد مزایده بازار ایران را بکر دانسته و بالاترین رقم را برای حضور بی قید و شرط در مزایده اپراتور سوم پیشنهاد داده بودند، فهمیدند که اطلاعات دریافتی با شواهد موجود در بازار زمین تا آسمان فاصله داشته و محاسبات آن‌ها از سودی که عایدشان می‌شود اشتباه از آب درآمد.

دعوای زرگری بین دو شریک عربی و ایرانی آغاز شد و درست در زمانی که این اپراتور موظف به پرداخت لایسنس پذیرفته در قرار داد بود، از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مهلتی

دو هفته‌ای برای حل کردن تمام اختلافات فی‌مابین دریافت کرد.

اولتیماتوم دو هفته‌ای وزیر نیز به پایان رسید و سرانجام محمد سلیمانی در روز 20 اردیبهشت‌ ماه گذشته در گفت‌و‌گو با روزنامه فناوران خبر از حذف این اپراتور از مزایده را اعلام کرد.

ضمانت‌نامه‌ای که پرید

داستان حذف اتصالات از مزایده اپراتور سوم اما به اینجا ختم نمی‌شود. چرا که به فاصله چند روز بعد از حذف این اپراتور مشخص شد که تاریخ ضمانت‌نامه این اپراتور نیز در همان مهلت دو هفته‌ای پایان یافته و عملا ضمانت‌نامه 30‌میلیارد تومانی نیز دیگر قابل پیگیری نیست.

به این ترتیب اتصالات از بازار ایران کنار رفت و تراژدی مزایده اپراتور تلفن همراه برای باری دیگر در ایران تکرار شد؛ چرا که چند سال پیش نیز همین اتفاقات البته به شکلی دیگر برای ترکسل در مزایده اپراتور دوم رخ داد.

آغاز مذاکره با زین

درحالی که‌رسانه‌های تخصصی حوزه درگیر ودار انتشار خبر حذف اتصالات و حواشی آن بودند، اما ناگهان از سوی سازمان تنظیم مقررات ایران اعلام شد که همزمان با اتصالات مذاکراتی نیز با کنسرسیوم زین ایران به عنوان دومین برنده مزایده آغاز شده است.

به طوری که هم مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات صدف ذخیره وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان (طرف ایرانی کنسرسیوم زین ایران) از نهایی شدن مذاکرات سازمان تنظیم مقررات با این کنسرسیوم برای در اختیار گرفتن پروژه اپراتور سوم تلفن و همزمانی این صحبت‌ها با اتصالات خبر می‌دهد و هم یک مقام مسوول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، کنسرسیوم زین ایران متشکل از صندوق بازنشستگی صدا و سیما،‌ صندوق ذخیره فرهنگیان و اپراتور زین‌ کویت را به عنوان برنده دوم مزایده اپراتور سوم و جایگزین مناسب اتصالات معرفی می‌کند.

در مزایده اپراتور سوم تلفن ‌همراه ایران، پنج کنسرسیوم پاکات خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کردند که این شرکت‌ها شامل کنسرسیوم زین ایران، کنسرسیوم عمان‌تل، کنسرسیوم تامین اتصالات، کنسرسیوم فناوری موج و کنسرسیوم آبی بودند که در این بین کنسرسیوم زین ایران بعد از حذف اتصالات به عنوان برنده مطرح می‌شود و دلیل آن هم این بود که زین برنده دوم مزایده اپراتور سوم است.

کنسرسیوم زین ایران متشکل از صندوق بازنشستگی صدا و سیما،‌ صندوق ذخیره فرهنگیان و اپراتور زین‌ کویت است.

ابهام در تصمیم زین

مذاکرات جدی با زین آغاز و اعلام می‌شود که این کنسرسیوم تا پایان اردیبهشت ماه 88 فرصت دارد تا پیشنهاد نهایی خود را ارائه کند، اما این فرصت یک بار دیگر هم تمدید شده و در نهایت تا 25 خرداد به این کنسرسیوم برای ارائه پیشنهادات خود فرصت داده می‌شود.

در عین حال خبرهای جسته و گریخته‌ای هم مبنی بر ابطال این مزایده و برگزاری مجدد آن از سوی برخی از مدیران و نمایندگان مجلس شنیده می‌شود.

با این وجود و در حالی که پنج روز از آخرین مهلت برای زینی‌ها می‌گذرد، اما همچنان از سرنوشت اپراتور سوم و برنده نهایی آن خبری در اختیار‌ رسانه‌های گروهی قرار نگرفته است.

اپراتور سوم قرار است در طول دوران فعالیت خود 17‌میلیون مشترک در بازار تلفن همراه جذب کند. هم اکنون گفته می‌شود که بالغ بر 48‌میلیون کاربر تلفن همراه در کشور وجود دارد که منابع رسمی‌و غیررسمی ‌سهم اپراتور دوم را 14‌میلیون، پیمانکاران را دو‌میلیون و مابقی را سهم اپراتور اول اعلام می‌کنند. با توجه به شواهد موجود از پی‌گیری روند برگزاری اپراتور سوم آنچه که می‌توان نتیجه گرفت آن است که ادامه شرایط موجود تنها و تنها به نفع اپراتور دولتی همراه اول و اپراتور نیمه دولتی ایرانسل و به ضرر کاربران تلفن همراه است.

چرا که بر اساس قوانین موجود کاربران تلفن همراه در کشور تنها به واسطه اپراتور سوم است که می‌توانند از خدمات مبتنی بر بستر شبکه‌های نسل سوم استفاده کرده و از سوی دیگر نیز قطعا ارائه سیم کارت‌های این اپراتور می‌تواند برای بار دیگر قیمت‌های خدمات را در بازار ارتباطی کشور با کاهش روبه‌رو کند.
منبع : دنیای اقتصاد