ITanalyze

سونیتا سراب‌پور - در اواخر ترم دوم تحصیلی بود که زمزمه راه‌اندازی پایگاه ثبت‌نام اینترنتی دانشگاه را شنیده بود. با رسیدن زمان انتخاب واحد، خود را برای یک انتخاب واحد سریع و بی‌دردسر، به دور از صف‌های طولانی در دانشگاه آماده می‌کند.

پشت میز کامپیوتر می‌نشیند و آدرس سایت را تایپ می‌کند. بعد از وقفه طولانی همیشگی در باز کردن سایت‌ها، شماره دانشجویی و رمز خود را وارد می‌کند. صفحه‌ای پیش رویش باز می‌شود که در آن گزینه‌های مختلفی وجود دارد، از میان این گزینه‌ها، گزینه لیست دروس و ثبت‌نام را انتخاب می‌کند. بعد از گذشت زمانی طولانی، صفحه هشداری را می‌بینید که در آن این جمله ذکر شده است «زمان انتخاب واحد شما گذشته است».

دلش هری می‌ریزد با خود فکر می‌کند، یعنی دیر اقدام کرده است، اما اشتباه نکرده روز انتخاب واحد او امروز است. تمام مراحلی را که قبلا انجام داده بود دوباره تکرار می‌کند، اما باز هم همان پیغام هشدار روی صفحه نمایش نقش می‌بندد.

با حالی مستاصل در سایت به دنبال گزینه راهنما یا شماره‌ای می‌گردد که او را کمک کند، اما به جز گزینه‌هایی که هنوز فعال نشده است، چیز دیگری نمی‌بیند. راهی به جز رفتن به دانشگاه برایش نمی‌ماند.

وقتی به دانشگاه می‌رسد حجم انبوهی از دانشجویان را می‌بیند که هرکدام با چهره‌‌ای در هم و عصبانی حالی شبیه به او را دارند. پله‌ها و طبقات دانشگاه را چند بار بالا و پایین می‌کند. جواب‌های مختلفی چون مهم نیست، دیر نمی‌شود، ناراحتی ندارد، دوباره تلاش کنید، ما نمی‌توانیم کاری کنیم، به کافی‌نت سر بزنید و... را می‌شنود.

ناامیدتر از همیشه، بالاخره بعد از سپری شدن دو روز و پر شدن تمام کلاس‌ها توانست تعدادی از واحدهای خود را آن هم از طریق همان روش قدیمی بگیرد. به این فکر می‌کند که ثبت‌نام اینترنتی برخلاف نامش دردسرهایی بیشتر از ثبت‌نام سنتی دارد.
انتخاب واحد کامپیوتری

سال‌ها است که آغاز سال تحصیلی برای دانشجویان ایرانی علاوه بر نگرانی پر شدن کلاس‌ها با نگرانی دیگری به نام انتخاب واحد و با خستگی در ازدحام ثبت‌نام‌کنندگان همراه است. البته هزینه ثبت‌نام مخصوصا برای دانشجویان دانشگاه آزاد دغدغه دیگری است که هر ترم دانشجویان این دانشگاه‌ها با آن روبه‌رو هستند.

در واقع ثبت‌نام برای دانشجویان به کابوسی تبدیل شده است که از آن راه گریزی ندارند. شاید دغدغه ثبت‌نام سنتی دانشجویان باعث شده که دنیای مجازی وارد عمل شده و کار این قشر از جامعه را آسوده کند.

تقریبا در سال 84بود که ثبت‌نام از طریق اینترنت در دانشگاه‌های آزاد کشور شروع شد و این در حالی است که این نوع ثبت‌نام تا پیش از این در دانشگاه‌های سراسر کشور نیز دیده می‌شده است.

انتخاب واحد اینترنتی در واقع با هدف جلوگیری از کاغذبازی، سرعت بالاتر، سهولت در کار، کاهش فشار روانی، کاهش ترافیک و هزینه‌ها، آسودگی کار دانشجویان شهرستانی و ... راه‌اندازی شده است. ثبت‌نام اینترنتی شاید به ظاهر نمایان‌گر راحتی و آسودگی در کار باشد، اما در عمل، هنگام انتخاب واحد دانشجویان بامشکلاتی روبه‌رو می‌شوند که انتخاب واحد کاغذی و منتظر ماندن در صف‌های طولانی را به انتخاب واحد الکترونیکی ترجیح می‌دهند.

گفتنی است مشکلات ثبت‌نام اینترنتی در دانشگاه‌ها که به تازگی از این طریق اینترنت انتخاب واحد می‌کنند، بیشتر است؛ چرا که به علت عدم اطلاع‌رسانی و عدم آشنایی دانشجویان با سایت اکثر آنها نمی‌توانند از این طریق انتخاب واحد کنند و مجبور می‌شوند که برای ثبت‌نام به دانشگاه‌ خود مراجعه کنند.

یکی از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز که به تازگی ثبت‌نام خود را از طریق اینترنت انجام می‌دهد از سرعت کم خطوط اینترنت اظهار نارضایتی می‌کند و می‌گوید: «من در منزل و از طریق سرعت Dailap نتوانستم ثبت‌‌نام کنم و به خاطر همین مجبور شدم به کافی‌نت برم. تازه در آنجا هم به دلیل حجم انبوهی از دانشجویان که به سایت مراجعه کرده بودند نتوانستم فایل شخصی خود را باز کنم. بنابراین دو روز است که از ساعت 7 الی 4 بعدازظهر به دانشگاه مراجعه کرده‌ام، ولی باز هم نتوانسته‌ام انتخاب واحد خود را انجام دهم.»

بهاره آقاجانی یکی دیگر از دانشجویان این دانشگاه و از معدود کسانی است که توانسته بود از طریق اینترنت انتخاب واحد کند. او نیز از ثبت‌نام اینترنتی راضی نیست و در این خصوص اظهار می‌دارد: بعد از زدن نام کاربری و رمز عبور و ورود به سیستم ثبت‌نام صفحه‌ای پیش‌ رویم باز شد که مربوط به دانشجوی دیگری بود. در واقع من می‌توانستم واحدهای دانشجویی دیگری را حذف و اضافه کنم. این مشکل البته برای دانشجویان دیگر نیز رخ داده است. وی در ادامه می‌افزاید: «هنگام انتخاب واحد اگر روی یک درس چند بار کلیک می‌کردیم، نام این درس به تعداد زیاد در لیست انتخاب واحد قرار می‌گرفت و دانشجو می‌توانست تعداد زیادی واحد تکراری بگیرد.

ضمن اینکه با این کار سقف تعداد دانشجو برای درس ارائه شده پر می‌شد و این به این معنی است که نام یک دانشجو به عنوان 10 نفر در یک کلاس ثبت می‌شد و جا برای دیگر دانشجوها باقی نمی‌‌ماند».

البته در بین این دانشجویان افرادی هم بودند که با سرعت پایین اینترنت به راحتی توانسته بودند، انتخاب واحد کنند، اما در هنگام گرفتن پرینت از درس‌های خود متوجه شده‌اند که با اینکه تمام مراحل را مو به مو انجام داده‌اند، اما هیچ واحدی در لیست انتخاب واحد آنها ثبت نشده است.
منبع مشکلات ثبت‌نام الکترونیکی

اشتباهات کوچک و بزرگی که در ثبت‌نام سنتی دیده می‌شد با اینترنتی شدن آن به صورت دیگری بر دانشجویان رخ نمایان می‌کند. ورود اطلاعات نادرست، عدم اجرای فرمان کاربر، قفل شدن سایت و... از جمله مواردی است که سبب بی‌اعتمادی دانشجویان به ثبت‌نام اینترنتی شده است که به اعتقاد اکثر کارشناسان علت اصلی به وجود آمدن چنین شرایطی به عدم کفایت مسوولان و مدیران شبکه دانشگاه‌ها برمی‌گردد.

فرج کمیجانی، کارشناس آموزش درخصوص مشکلات ثبت‌نام اینترنتی می‌گوید: «همان‌طور که می‌دانید استفاده از تکنولوژی‌های نوین در کارهای روزمره باعث تساهل و سرعت بخشیدن در کار می‌شود، اما اگر استفاده از این تکنولوژی‌های نوین به درستی صورت نپذیرد کار برای کاربران به سختی صورت می‌پذیرد. به عنوان مثال روشی که وزارت کشور برای ثبت‌نام کاندیداهای مجلس هشتم به کار برد به دلیل عدم کارآیی و عدم مدیریت لازم مشکلاتی را به وجود آورد. در مورد ثبت‌نام اینترنتی دانشگاه‌ها هم وضعیت به همین صورت است، چون طراحی سایت به افراد زبده و متخصص سپرده نمی‌شود. بنابراین پاره‌ای از مشکلات برای دانشجویان به وجود می‌آید».

به گفته کمیجانی استفاده از فن‌آوری نوین باید یک روزی مورد استفاده اکثر مردم جامعه قرار بگیرد. بنابراین چه خوب است مسوولان سایتی با کاربری بهتری طراحی کنند تا این مشکلات برای دانشجویان پیش نیاید.

وی به مشکلات اساسی موجود در این بخش اشاره می‌کند و می‌افزاید: «در حال حاضر بستر لازم از نظر امکانات سخت‌افزاری به حد قابل قبولی در اختیار کاربران نیست. افرادی که دست به طراحی سایت می‌زنند تخصص و تجربه لازم برای انجام این کار مهم را ندارند و تا زمانی که این مشکلات حل نشود نمی‌توان انتظار داشت که استفاده از تکنولوژی اثرات مطلوب خود را در جامعه بگذارد».

در همین زمینه علی‌اکبر جلالی، پژوهشگر IT و استاد دانشگاه مشکل اصلی در ثبت‌نام‌های اینترنتی را به کمبود پهنای باند ربط می‌دهد و می‌گوید: «در حالی که در کشور ما پهنای باندی در حدود 10گیگابایت در ثانیه در سراسر کشور توزیع می‌شود همزمان 22میلیون کاربر از این امکان محدود استفاده می‌کنند که این محدودیت پهنای باند در زمان ثبت‌نام‌های اینترنتی خود را به بدترین شکل ممکن نشان می‌دهد. درواقع در زمان ثبت‌نام اینترنتی دانشگاه‌ها حجم عظیمی از دانشجویان به خاطر اینکه کلاسی پر نشود به سایت‌ها هجوم می‌آورند و از آنجایی که پهنای باند کشور پاسخگوی این تعداد کاربر نیست، بنابراین مشکلات گسترده‌ای به وجود می‌آید».

به اعتقاد جلالی، تا زمانی که کشور شبکه ملی پرسرعت نداشته باشد و کاربران نتوانند از اینترنت پرسرعت استفاده کنند وضع موجود ادامه خواهد داشت. در حال حاضر کمتر از یک‌درصد مردم به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند در صورتی که با این شرایط کاربرانی که می‌خواهند ثبت‌نام کنند یا از سایر خدمات سایت‌ها استفاده کنند با خطا و مشکل مواجه می‌شوند. بنابراین برای جلوگیری از این مشکل باید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش راه‌حلی را پیدا کنند و با فراهم کردن امکانات سخت‌افزاری تا حدودی جلوی کمبودهای موجود را بگیرند.

جلالی در ادامه به نقاط قوت و ضعف ثبت‌نام اینترنتی اشاره می‌کند و می‌افزاید: «ثبت‌نام از طریق اینترنت دارای امتیازات فراوانی است که از جمله آن می‌توان به کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت عمل، دقت کامل، شفاف‌سازی، عدالت، جلوگیری از ازدحام، کاهش نیروی انسانی، کاهش فشار روانی دانشجو، صرفه‌جویی در انرژی و... اشاره کرد.

همچنین اگر در استفاده از فن‌آوری‌های نوین امکانات و شرایط لازم فراهم نشود تمام نقاط قوی ثبت‌نام اینترنتی به زیان تبدیل می‌شود. چرا که فراهم نکردن امکانات به نوعی دوباره‌کاری به وجود می‌آورد و وقت مدیران را می‌گیرد.»

در همین زمینه علی‌ عباس‌پور، رییس کمیسیون آموزشی مجلس مشکلات به وجود آمده در ثبت‌نام‌های اینترنتی دانشگاه‌ها را به عدم وجود سیستم سخت‌افزاری لازم و نبود زیرساخت‌های شبکه مخابراتی مرتبط می‌داند و می‌گوید: «در حال حاضر اکثر دانشگاه‌های دولتی و آزاد از طریق اینترنت یا تلفن اینترنتی «Voip» دست به ثبت‌نام می‌زنند. اما به دلیل اینکه بعضی از امکانات مورد نیاز مثل پهنای باند، سیستم سخت‌افزاری لازم برای انجام این کار فراهم نمی‌شود در ثبت‌نام اینترنتی دچار مشکل می‌شوند.

به اعتقاد وی، مشکل اصلی در این حوزه به نوع نرم‌افزار یا خرابی سایت برنمی‌گردد بلکه مشکل اصلی به پایین بودن سرعت اینترنت برمی‌گردد.
نهاد آ‌موزشی و استفاده از خدمات الکترونیکی

اما در این بین آنچه مسلم است این موضوع است که در کشور ما استفاده از فن‌آوری‌های نوین با اجبار به مردم تحمیل می‌شود. و هیچ اطلاع‌رسانی و فرهنگ سازی در استفاده از خدمات الکترونیکی به مردم داده نمی‌شود. در نگاه اول به نظر می‌رسد دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به عنوان مجموعه آکادمیک باید چنان در استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به‌روز و کارآمد باشند که بتوانند به عنوان الگویی برای سایر نهادها به حساب آیند و این در حالی است که در عمل چنین شرایطی را نمی‌بینیم.

به اعتقاد اکثر کارشناسان استفاده و به‌کارگیری فن‌آوری‌های نوین در سیستم آموزشی کشور به کندی صورت می‌گیرد و این بخش از جامعه که زیربنای سایر بخش‌های جامعه است از خدمات الکترونیکی کمترین بهره را می‌برد.

اما عباس‌پور این عقیده را ندارد و بر این باور است که نهادهای آموزشی در کشور بیشترین تلاش را در زمینه به‌کارگیری فن‌آوری‌های نوین انجام می‌دهند. وی در ادامه می‌افزاید: «استفاده نکردن از تمام توان فن‌آوری‌های نوین تنها مربوط به سیستم آموزشی کشور نیست؛ چرا که کلا تمام نهادها و سازمان‌های کشور در استفاده از خدمات حوزه IT کمترین بهره را می‌برند. در حال حاضر کشورهای پیشرفته تمام فعالیت‌های خود اعم از خرید، پر کردن فرم، واریز کردن پول و... را از طریق اینترنتی انجام می‌دهند و این در حالی است که در کشور ما به دلیل عدم استفاده صحیح از خدمات اینترنتی و به دلیل فراهم نبودن امکانات زیرساختی پاره‌ای از مشکلات به وجود می‌آید و کاربران کمترین استفاده را از خدمات اینترنتی دارند.»

وی در ادامه اظهار می‌دارد: «دولت الکترونیک در کشور ما شکل گرفته است، اما استفاده موثر از آن هنوز به مردم آموزش داده نشده است.»

به اعتقاد عباس‌پور یکی از دلایل رشد کند استفاده از خدمات الکترونیکی در کشور به آشنا نبودن پرسنل سازمان‌های مختلف برمی‌گردد. چرا که در حال حاضر مجهزترین و کامل‌ترین دستگاه‌های کامپیوتری روی میز کار کارکنان و مدیران دیده می‌شود، اما به دلیل عدم آموزش لازم از آنها استفاده مطلوبی نمی‌شود.

رییس کمیسیون آموزش مجلس در خصوص حل مشکلات موجود نیز می‌گوید: «برای استفاده گسترده از فن‌آوری نوین در سازمان‌ها و ادارات باید مجموعه فعالیت‌هایی مانند برنامه‌ریزی، تشکیل دوره‌های تخصصی، آموزش مردم، تقویت زیرساخت‌های کشور، افزایش پهنای باند و ... انجام شود تا مشکلات موجود برطرف شود.

به اعتقاد وی، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها از جمله سازمان سنجش از موفق‌ترین نهادهایی هستند که به گسترش استفاده از خدمات آی‌تی در کشور کمک کرده‌اند که از جمله آن می‌توان به ثبت‌نام اینترنتی کنکور یا تولید نرم‌افزار انتخاب رشته از طرف سازمان سنجش اشاره کرد. هر چند که به اعتقاد برخی کارشناسان این نرم‌افزار پاسخگوی نیاز کاربران نیست، اما می‌تواند قدم خوبی در استفاده از خدمات الکترونیکی باشد.

یکی دو هفته از انتخاب واحد اینترنتی دانشگاه گذشته و کلاس‌ها برگزار شده‌اند. در حیاط دانشجویانی را می‌‌توان دید که تا به هم می‌رسند از انتخاب واحد کذایی خود صحبت می‌کنند. هنوز هم می‌توان دانشجویانی را دید که پله‌ها را بالا و پایین می‌کنند و برگه به دست از سمتی به سمت دیگر پاس داده می‌شوند.

حرف زدن از لیست ناقص دروس ارائه شده، قفل کردن سایت، غیرفعال بودن گزینه‌های موجود در صفحه سایت، پیش‌بینی انتخاب واحد اینترنتی ترم بعد و اضطراب دانشجویان تا شروع سال تحصیلی دیگر همچنان ادامه خواهد داشت.

در این بین تنها می‌توان این امید را داشت که شاید با گذشت چند ماه دیگر و برطرف کردن مشکلات به وجود آمده، ‌ترم بعدی در انتظار انتخاب واحد راحت‌تری بود.
منبع : دنیای اقتصاد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: کاربران اینترنت می‌توانند با در اختیار داشتن برگه و یا کارت اینترنت خود و ارائه مستندات نرم‌افزاراندازه گیری و تعیین پهنای باند واقعی اینترنت، در صورت مشاهده تخلف شرکتهای ارائه دهنده اینترنت به دادگاه یا سازمان تنظیم مقررات شکایت کنند.

محمد سلیمانی در مورد شرکتهای اینترنتی که برخی بحث کم فروشی را برای آنها مطرح می‌کنند و در این رابطه کاربران اینترنتی برای اطلاع از میزان واقعی پهنای باند خریداری شده چه باید کنند؟ اظهارداشت: در برخی از بررسی‌ها که شخصا انجام داده‌ام مشخص شده که برخی از شرکتهای اینترنتی پهنای باند واقعی را به کاربران ارائه نمی‌کنند.مثلا کاربر 56کیلو بیت برثانیه خریداری کرده اما در واقع 20 کیلیو بیت و کمتر را دریافت می‌کند و در نهایت مقصر را شرکت مخابرات می‌داند.

وی در گفت وگو با فارس اضافه کرد: در صورتیکه این گونه نباید باشد و بعضی شرکت ها از حربه شراکت(sharing) سوء استفاده می کنند و یا بصورت مبهم با مشتری عمل می کنند.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: توصیه می‌کنم کاربران با دانلود و نصب برنامه نرم‌افزاری برای تعیین سرعت و پهنای باند واقعی خریداری شده از اینترنت از صحت عمل شرکتهای اینترنتی اطمینان حاصل کنند.

وی گفت: کاربران می‌توانند با در اختیار داشتن برگه و یا کارت اینترنت شرکت مذکور و ارائه مستندات نرم‌افزاراندازه گیری و تعیین پهنای باند واقعی اینترنت در صورت مشاهده تخلف شرکتهای ارائه دهنده اینترنت به دادگاه یا سازمان تنظیم مقررات شکایت کنند.

سلیمانی تصریح کرد: در هر صورت کاربر باید قیمت همان مقدار پهنای باند و سرعتی که روی کامپیوتر خود می بیند پرداخت کند و نه بیشتر و فرهم کنندگان اینترنت موظف به رعایت این موضوع هستند و کاربر را نباید به دامن شرکت های دیگر پاس دهند بلکه اگر مشکلی وجود دارد چه فنی و غیر فنی باید در مسیر خود پیگیری و حل کنند و کاربر سرگردان نشود و هزینه اضافی پرداخت نکند.

وی در ادامه درباره علت پرداخت هزینه دایری تلفن ثابت مانند گذشته برخلاف اعلام مسوولان مخابرات ایران که باید نصف می‌‌شد، گفت: در مورد تلفن ثابت هنوز رسما بهای تعرفه دایری اعلام نشده است که 50 هزار تومان ثبت نام شود. اعلام آن زودهنگام بود. این امر ابهاماتی دارد باید مجمع تشکیل شود ونظر دولت اخذ شود.

وزیر ارتباطات اظهارداشت: دلیل این امر این است که مخابرات هنوز قیود دولتی دارد، اگر چه این موضوع در پروانه ذکر شده است،ضمن اینکه

بودجه مخابرات امسال دولتی بسته شده است و قیود هنوز کامل برداشته نشده و برای حل این موارد و ابهامات اکنون در حال مذاکره هستیم.

مناقصه اپراتور سوم با وجود وعده وزیر ارتباطات نیمه دوم سال 86 بر گزار نشد تا همچنان مشترکان چشم انتظار تولد این اپراتور باشند،اپراتوری که متعهد شده است ظرف 15 سال فعالیت 15 میلیون مشترک جذب کند و بازار سیم کارت رابه گونه ای اشباع کند که در یک فضای رقابتی

خدمات بهتر با قیمت کمتر به مشترکانش ارائه کند.

اما آیا این اپراتور می تواند به وعده هایی که داده است عمل کند؟چرا که هر روز ضوابط و شرایط برای برگزاری این مزایده و کشورهایی که خواستار حضور در آن هستند تغییر می کند و در این بین نیز هیچ مقام مسوول اخبار منتشر شده را تایید یا تکذیب نمی کند.

روزی خبر می رسد قطر تلکام ،ZAIN کویت ،TMI مالزی در صف قرار دارند ،روز دیگر از مگافون به عنوان سرمایه گذار 3 میلیارد یورویی برای اپراتور سوم خبر داده می شود و روزی دیگر حضور ترک ها برای رفع کدورت موضوع اپراتور دوم و هزارو یک خبر دیگر که در ماههای تولد این اپراتور بازار حضور را برای رقبا رقابتی کرده است،اپراتوری که با ارائه خدمات G3 درآمد مخابرات را بیش از گذشته افزایش می دهد،در آمدی که به گفته مسوولان ومدیران مربوطه از بسیاری از شرکت ها و سازمان های دولتی یا خصوصی با لاتر و سودآورتر است ،و از آنجا که مشترکان در انتظار دریافت این خدمات هستند نا خود آگاه به این اپراتور روی می آورند و مدت زمانی نمی گذرد که سرمایه و سودشرکت سرمایه گذار باز می گردد.

اما این پیش بینی ها زمانی درست از آب در می آید که اپراتور سوم بتواند انتظارات را بر آورده کند، در غیر این صورت همانند اپراتور دوم باید دست به تبلیغات عجیب و غریب برای جذب مشترک بزند .
منبع : موبنا

م.ر.بهنام رئوف - سوبسید مخابرات با طرح تحول اقتصادی حذف می‌شود. این خبری بود که هفته گذشته داوود زارعیان مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با موبنا اعلام کرده است.

او گفته است که با اجرای طرح تحول اقتصادی یارانه دولت در بخش مخابرات نیز حذف خواهد شد.

به اعتقاد وی، مخابرات تنها در بخش واگذاری و تعرفه مکالمات تلفن ثابت به مشترکان یارانه می‌دهد به نحوی که این هزینه‌ها از قیمت تمام شده آن بسیار پایین‌تر است.

زارعیان گفته است که چنانچه دولت بخواهد در طرح تحول اقتصادی یارانه‌ها را حذف کند، هر روشی که در سایر کالاها به کار گیرد، در این بخش نیز پیاده خواهد شد. اما آنچه مسلم است که مدیرکل روابط عمومی شرکت تازه به بورس رفته مخابرات ایران نیز در بخشی از گفت‌وگوی خود به آن اشاره داشته به عدم به کارگیری سیاست ارائه یارانه در حوزه تلفن همراه باز می‌گردد.

از سخنان زارعیان دو نکته بر می‌آید. نخست آنکه حذف سوبسید یا همان یارانه بخش مخابرات قرار است تنها در بخش خدمات تلفن ثابت صورت گیرد. نکته دوم که به باور بسیاری از کارشناسان ابهام برانگیزترین بخش خبر فوق است به عدم استفاده از مدلی خاص در بخش ارائه خدمات در این زمینه باز می‌گردد.
شمارش معکوس برای گرانی

همانطور که مشاهد کرده‌اید مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات گفته است که «چنانچه دولت بخواهد در طرح تحول اقتصادی یارانه‌ها را حذف کند، هر روشی که در سایر کالاها به کار گیرد در این بخش نیز پیاده خواهد شد.» معنی این بخش از صحبت‌های ایشان به زبانی عامیانه این است که مدلی برای ارائه خدمات در صورت حذف یارانه پیش‌بینی نشده است. نه تنها پیش‌بینی نشده است، بلکه در پروانه ارائه شده به این شرکت پر درآمد هم دیده نشده است!.

اما هدف اصلی این گزارش بررسی تبعات و اهداف حذف یارانه در بخش مخابرات است.

حتما با خواندن این خبر از خود پرسیده‌اید که مگر مخابرات در بخش ارائه خدمات یارانه هم می‌دهد؟ پس تکلیف ودایع میلیاردی ما نزد این شرکت چه می‌شود؟ و یا اینکه با فرض آنکه این یارانه بخواهد حذف شود، با وجود پروانه‌ای که به تازگی به این شرکت اعطا شده و نیز گفت‌وگوهای مدیران این شرکت، مگر قرار نبود بعد از خصوصی‌سازی تعرفه‌های ارائه خدمات در جهت رقابتی شدن فضا کاهش یابد، پس اگر قرار باشد یارانه‌ای حذف شود اولین نتیجه‌ای که به ذهن خطور می‌کند افزایش تعرفه خدمات است.

بله! سوالات شما تا حدی درست و منطقی است. اما در پاسخ به آن‌ها ذکر چند نکته خالی از لطف نیست. نخست آنکه ارائه خدمات پایه‌ای مخابراتی یا خدمات اجباری مخابراتی همواره وظیفه اصلی دولت‌ها در تمام کشورهای جهان است. اما نکته‌ای که در این بین وجود دارد به ارائه خدمات به مناطقی باز می‌گردد که از لحاظ سودآوری در تنگناهستند. یعنی همان بحثی که پیش از انجام خصوصی‌سازی بارها و بارها از سوی کارشناسان ارائه شده بود. شرکت مخابرات ایران از 23 شرکت زیرمجموعه به خصوص شرکت‌های مخابرات استانی تشکیل شده است.

برخی از این شرکت‌ها به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی که انجام داده‌اند، اما برای این شرکت سودآور نیستند. به همین دلیل هم بود که شرکت مخابرات ایران بارها عنوان داشت که تمام شرکت‌های زیرمجموعه‌اش، در قالب یک شرکت وارد بورس خواهند شد. البته گفتنی است که مدیران مخابراتی هیچ وقت به سودآور نبودن این شرکت‌ها نه تنها اشاره‌ای نکردند بلکه این اواخر نیز رسما اعلام کرده بودند که شرکت‌های مخابرات استانی به سود آوری هم رسیده اند.

اجرای طرح تحول اقتصادی در کشور منجر به حذف برخی یارانه‌ها و پرداخت مستقیم آن به مردم خواهد شد که یارانه مخابرات نیز از جمله آن ‌ها است. کارشناسان بر این باورند که با اجرای طرح تحول اقتصادی در کشور که حذف یارانه‌های مخابرات را نیز شامل می‌شود، مشکلات جدی در این بخش به وجود خواهد آمد. چرا که قیمت تمام شده واقعی در فرآیند دولتی تولید‌ خدمات مخابراتی، بسیار بالا بوده و با حذف یارانه‌ها، مصرف‌کننده نهایی مجبور به پرداخت هزینه بیشتری خواهد شد.
کاهش در اقبال مردم

محمد علی نظری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد و کارشناس مسائل اقتصادی به موبنا می‌گوید: حذف یارانه مخابرات برای آحاد جامعه قابل‌پذیرش و هضم نیست، زیرا در بخشی از جامعه عدم‌ تناسب میان درآمد خانوار و هزینه‌های ضروری و مورد انتظار، بیکاری و پایین بودن سطح دستمزدها به اندازه کافی برای مردم دچار مشکل کرده است و حال از لحاظ اقتصادی حذف سوبسید مخابرات هم بر روی دوش مردم سنگینی خواهد کرد در عین حال شاید دیگر این قشر جامعه توان استفاده از این وسیله را نداشته باشند.

او می‌گوید: برخی اعلام می‌کنند که با حذف یارانه‌ها فرهنگ درست مصرف کردن از کالا‌ها گسترش پیدا می‌کند، اما باید این نکته را مد نظر قرار داشت که رشد تورم با درآمد خانوار‌ها یکسان نیست و اگر دو‌درصد درآمد خانوار افزایش پیدا کند تورم بارشد 10‌درصد مواجه می‌شود پس حذف یارانه‌ها به افزایش تورم کمک می‌کند.

وی تاکید کرد: قیمت هزینه تمام شده برای مخابرات در تلفن‌های ثابت در ایران نسبت به برخی از کشور‌ها بسیار بالاتر است و این که مسوولان وزارت ارتباطات اعلام کرده‌اند سوبسید بالایی برای تلفن‌های ثابت پرداخت می‌کنند فقط بهانه‌ای برای افزایش قیمت محسوب می‌شود.

هرچند که در صحبت‌های زارعیان اشاره‌ای به نحوه حذف این یارانه نشده است اما آنطور که به نظر می‌رسد حذف یارانه تلفن ثابت برای مناطق محروم می‌تواند منجر به عدم استفاده ساکنان این مناطق شود. از سوی دیگر و بر اساس پروانه ارائه شده هیچ گونه برنامه و یا مدلی برای چگونگی ارائه خدمات در بخش‌های مختلف کشور دیده نشده است.

طی سالیان گذشته شرکت مخابرات ایران، حاکم بی‌چون و چرای بازار ارتباطی کشور بوده است. این شرکت با اخذ ودیعه در بخش تلفن ثابت و همراه توانست خود و نیز خدماتش را گسترش دهد و بنا به گفته مدیرانش (تا قبل از ورود به بورس) در تمام مناطق به سوددهی برسد. صرف نظر از آنکه ودایع مشترکان این شرکت که پیش از این قرار بود به سهام برای آن‌ها تبدیل شود اما همچنان در دارایی‌های این شرکت باقی مانده است اما به گفته کارشناسان عدم درنظر گرفتن برنامه‌های خدماتی یا مدل‌های اقتصادی از یک سو و انحصار دولتی ماندن این شرکت از سوی دیگر باعث زیان ده بودن خدمات ارائه شده در برخی از مناطق شده است.

علاوه‌بر موارد فوق، ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در برخی از مناطق دیگر کشور ایجاد شبکه‌های مخابراتی تلفن ثابت برای این شرکت بسیار سود آور بوده است. سود آوری در شرکت مخابرات ایران به حدی بوده است که این شرکت توانست به راحتی وارد بورس شده و با ارائه بخش کوچکی از سهام خود نیز سود سرشاری را عاید سهامداران خود کند. اما حال اینکه چطور مدیران این شرکت به یکباره یاد سوبسیدهای ارائه شده افتادند جای سوال دارد؟ از سوی دیگر کارشناسان می‌گویند در حالی که شرکت مخابرات ایران از محل ارائه خدمات و نیز حمایت‌های دولتی توانسته سرمایه و شبکه خود را افزایش دهد، اما چرا هم‌اکنون ارائه خدمات خود را که وظیفه اصلی اش بوده را به عنوان منتی بر سر مشترکان خود محسوب می‌کند؟
نتیجه...

هرچند که به باور کارشناسان مخابراتی و با توجه به نبود پلان و برنامه‌ای در مخابرات کشور، به کار بردن واژه‌ای به نام سوبسید در این بخش بی‌معنی است، اما با این حال نباید به راحتی از کنار حذف سوبسیدهای مخابراتی گذشت. چرا که بر اساس پروانه ارائه شده قرار بود این شرکت پس از ورود به بورس ودیعه تلفن ثابت خود را به 50‌هزار تومان برای هر خط کاهش دهد، اتفاقی که هنوز رخ نداده است. هر چند که با پروانه موجود فعلی در نگاه اولیه به نظر می‌رسد که مخابرات نمی تواند تعرفه‌های خدماتی خود را افزایش داده و رگولاتور با این روند قطعا مخالفت خواهد کرد، اما حضور یک عضو از اعضای هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران در کمیسیون تنظیم مقررات و نیز وابستگی عقاید و افکار برخی دیگر از اعضای این کمیسیون به مجموعه وزارت که بر همگان نیز روشن است، نوید این موضوع را خواهد داد که مخابرات بعد از خصوصی شدن نه تنها تعرفه‌های خود را برای رقابتی شدن کاهش نخواهد داد بلکه به راحتی و به دنبال توازنی که در کمیسیون تنظیم مقررات دارد آنها را افزایش هم خواهد داد.

در نتیجه به نظر می‌رسد که حذف سوبسید از خدمات تلفن ثابت همانند گران کردن تعرفه پیامک در نهایت منجر به افزایش سود سهام این شرکت خواهد شد که دلیل اصلی پافشاری مسوولان و ارائه این خبر از سوی مجموعه شرکت مخابرات ایران نیز می‌تواند همین مساله باشد.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی – وزیر ارتباطات در سری گفت و گوهای خود با خبرگزاری فارس در پاسخ به پرسش این خبرگزاری " درباره پیامک فارسی و گران شدن پیامک انگلیسی بسیاری از منتقدان و مخالفان این طرح اعلام می کردند که این طرح شکست می‌خورد و استقبالی از آن نمی‌شود، ولی 83 درصد پیامک‌ها در نیمه شعبان فارسی بود،دلیل این استقبال چیست؟ چنین پاسخ داده اند.

"اگر تاریخ ایران را نگاه کنیم همواره خط با زبان فارسی همراه بوده است، ملت ایران در طول تاریخ حساسیت زیادی بروی خط و زبان فارسی داشته‌اند. هر زمان دشمنان سعی در وارد کردن خدشه به زبان فارسی کرده‌اند ملت خودشان حساسیت نشان داده‌اند."

وزیر ارتباطات همچنین در ادامه گفته است : " مردم نیز با ارسال پیامک‌های فارسی پس از اجرای مصوبه دولت از این حرکت دولت استقبال می‌کنند و از آن حمایت می کنند و مخالفان نیز اکنون متنبه شده‌اند."

زمانی که به آمار میزان دریافت فایل فشرده سازی پیامک نگاه می کنید که چه استقبال اندکی از آن شده، تصور این که استقبال خوبی از ارسال پیامک فارسی شده است، چندان جور در نمی آید.

اما بگذارید تصور کنیم فردا این آمار نیز اصلاح شده و جدیدترین آمار در قالب جوابیه با یک تغییر میلیونی برای ما ارسال شود! در آن صورت نیز این ابهام وجود دارد که زمانی که اصولا روشی برای دسترسی به آمار یک وزارتخانه وجود ندارد و حتی اظهارات غیر رسمی این آمار را صحیح نمی داند، چطور می توان اصولا نقدی بر آمار مذکور کرد و بعد هم پذیرفت که مخالفان پیامک فارسی متنبه شده اند؟!

آقای وزیر کسی مخالف استفاده از زبان فارسی در ارسال پیامک نبوده و نیست، بلکه از ابتدا مخالفت بر سر نبود بسترهای فنی همچون دوبله حساب شدن نرخ پیامک های فارسی و کمبود 4 حرف "گ چ پ ژ" بود.

و در نهایت این که ما خود نیز در حال زندگی بین مردم بوده و از مشترکان وزارت ارتباطات هستیم، لیکن این را می توانیم ببینیم که چند درصد پیامک فارسی دریافت می کنیم و چند درصد پیامک لاتین.
منبع : دنیای اقتصاد

مسعود فاتح* - شبکه یکپارچه فیبرنوری که سریعترین، مطمئن‌ترین (با ظرفیت بسیار چشم‌گیر) شبکه زیرساختی در جهان و از جمله برای ایران و پانزده کشور همسایه جهت برقراری ارتباط حدود 400 میلیون نفر جمعیت این منطقه با یکدیگر است و نیز فرصتی برای ترانزیت (عبور) ارتباطات کشورهای منطقه و مسیر فیبرنوری TAE برای کشورهای موجود در مسیر آن است، می‌تواند محل درآمد ارزی قابل توجهی برای کشور باشد که همه این موارد در سایه شبکه‌ای ایمن و بدون نقص محقق خواهد شد.

کشور ما از سال‌ها پیش با لمس ضرورت ورود و استفاده هر چه سریع‌تر از این وسیله ارتباطی، اجرای شبکه یکپارچه فیبرنوری را آغاز کرد و با تلاش متخصصان و کارشناسان مخابرات هم‌اکنون 76 هزار کیلومتر فیرنوری در کشور به اجرا در آمده است.

بنابر گزارش‌های ارائه شده از سوی شرکت مخابرات ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت در راستای توسعه‌ی شبکه فیبرنوری به عنوان زیرساخت اصلی شبکه انتقال کشور و پیش‌نیاز و بستری مناسب برای توسعه‌ی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور از جمله زیرساخت لازم برای کاربردهای الکترونیکی شامل، شبکه فناوری اطلاعات پیشرفته، دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و بهداشت الکترونیکی و... اقدام کرده است. بخش‌های اصلی شبکه گسترده فیبرنوری کشور در قالب برنامه‌های اول الی سوم توسعه تحقق یافته و در برنامه چهارم نیز دنبال می‌شود. در ابتدای برنامه چهارم توسعه (پایان 83) در سطح شبکه مخابراتی بین شهری کشور حدود 30 هزار کیلومتر فیبرنوری اجرا شد و با افزایش آن در 1.5 سال اول برنامه چهارم خطوط اصلی فیبرنوری به 36 هزار کیلومتر رسیده است که استان‌ها و مراکز مخابراتی بین شهری، ناحیه‌ای و منطقه‌ای را به یکدیگر متصل می‌کند، ضمن اینکه بیش از 40 هزار کیلومتر مسیر فرعی فیبرنوری نیز در درون شهر‌ها و نقاط فرعی بین‌شهری اجرا شده است. بدین ترتیب مجموع خطوط فیبرنوری شهری و بین‌شهری و بین‌الملل کشور به مجموع 76 هزار کیلومتر رسیده است که امکان ارتباطات شهری، بین شهری و بین‌الملل را درانتقال صوت، تصویر و دیتا فراهم می‌کند.

در زمینه ارتباطات بین‌المللی می‌توان به پروژه فیبرنوری بین‌المللی TAE (آسیا- اروپا) که با اجرای دو هزار و 200 کیلومتر فیبرنوری، آسیا را از طریق ایران به اروپا متصل کرده است، و ضمن اینکه می‌توان به افتتاح پروژه کابل دریایی ایران- کویت به طول 325 کیلومتر و افتتاح مسیر فیبرنوری ایران- افغانستان به طول 150 کیلومتر و ارتباط ایران ارمنستان اشاره کرد.

با توجه به ویژگیهای زیر ایران را می توان به عنوان قطب ارتباط منطقه معرفی نمود:
1- موقعیت استراتژیک و جغرافیائی بی بدیل کشور بدلیل همسایه بودن با تعداد زیادی از کشور ها و اتصال به کابلهای فیبرنوری بین المللی منصوبه در آبهای آزاد؛

2- وجود یک شبکه فیبرنوری بین شهری و بین الملل ، با ظرفیت مناسب، برای پوشش کافی ارتباط؛

3- عدم دسترسی برخی از کشورهای همسایه بخصوص کشورهای شمال ایران به کابلهای دریائی بین المللی منصوبه در دریای آزاد؛

4- وجود ارتباط مستقیم با کشور امارات و کویت از طریق کابل دریائی؛

5- وجود ارتباط کابل فیبرنوری موجود با اکثر کشورهای همسایه (ترکمنستان ، ترکیه ، ارمنستان ، آذربایجان ، افغانستان ، امارات و کویت ) .
شرکت ارتباطات زیرساخت هم اکنون با توسعه شبکه فیبرنوری و با استفاده از تجهیزات PDH ، SDH و DWDM امکان برقراری ارتباطات بین شهری وبین الملل شامل صوت ، تصویر و اینترنت را فراهم می‌‏کند.

این شبکه هم اکنون با ظرفیت 100 هزارE1 ارتباطات هموطنان را در30 استان و 1015 شهر تامین و طول مسیر آن نیز تا انتهای برنامه چهارم توسعه 80 هزار کیلومتر توسعه و ظرفیت آن نیزتا 250 درصد افزایش می‌‏یابد.

علاوه بر این، شبکه یاد شده هم اکنون با ظرفیت 24 سیستمSTM1 بین الملل ارتباط اینترنت را از دو مسیر جنوب و شمال غرب تأمین می‌‏کند و با افزودن تجهیزات از دو مسیرکویت و آذربایجان نیز 16 سیستم STM1 به ظرفیت آن افزوده شده است.

علاوه براین، شرکت ارتباطات زیرساخت برای اتصال شبکه فیبرنوری به کشور عمان در حال مذاکره است و در این راستا تفاهم‌نامه‌ای نیز با کشور عمان به امضا رسیده است. در همین طرح برقراری مسیر دوم فیبرنوری ایران با امارات نیز در دست بررسی است.

لازم به ذکراست؛ با اجرای پروژه فالکون، ایران با حلقه‌‏ای از مسیر فیبرنوری که به دورخلیج فارس اجرا می‌‏شود، به کشورهای قطر ، عمان ،امارات ، عربستان و کویت، مرتبط و از این طریق به شبکه جهانی نیز متصل می‌‏شود.

گفتنی است، از طریق مسیرهای فیبرنوری، تمامی نقاط مرزی، به شبکه زیرساخت متصل شده است و در طول برنامه چهارم توسعه، شمارمسیرها و ظرفیت شبکه برای بهبود کیفی و کمی ارتباطات افزایش خواهد یافت.

ایران درمرکز منطقه‌‏ای قرار دارد که 15 کشور با حدود 400 میلیون نفرجمعیت را شامل می‌شود و به همین دلیل از نظرجغرافیایی موقعیت مناسبی برای تبدیل به مرکز ارتباطی منطقه دارد. بدین ترتیب، کشورهای آسیای میانه می‌‏توانند از طریق اتصال فیبرنوری با نزدیک‌‏ترین نقطه مرزی ایران به کشورها وشبکه‌‏های جهانی اطراف کشورمان متصل شوند.
تبعات ناشی از قطعی‌های کابل نوری

بروز قطعی‌های ناخواسته‌ی شبکه‌ی فیبر نوری تاکنون خسارات اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و امنیتی زیادی به کشور وارد و اختلالاتی در ارتباطات داخلی و بین‌المللی به وجود آورده است.

- خسارات اقتصادی:

1- اختلال در مکالمات تجاری؛

2- عدم النفع حاصله در زمان قطع ارتباط (ریالی از ارتباطات داخلی و ارزی از ترانزیت ارتباطات بین الملل)؛

3 – عدم النفع حاصله در اثراجتناب از هدایت هواپیماهای ترانزیت توسط برجهای مراقبت هوائی در زمان قطع ارتباط؛

4 – خسارات ناشی از عدم هماهنگی سازمانها و دستگاههای مختلف همچون : بانکها ، شرکتهای برق ، گاز ، نفت ، کارت هوشمند سوخت و...
- خسارات اجتماعی :

1. نارضایتی عمومی و سلب اعتماد اجتمائی از عملکرد دستگاههای اجرائی و...

2. عدم امکان برقراری ارتباط جامعه و اخلال در امور اجتماعی، فرهنگی و...

- خسارات سیاسی و امنیتی:

کاهش وجهه امنیتی و ثبات مسیرهای ایران ( زمینی و هوائی ) برای انتقال ترافیکهای بین‌المللی و عواقب مترتب و...
با عنایت به این که در حال حاضر مقررات کافی برای تسهیل در امر کابل‌کشی و صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل‌ فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی کشور وجود ندارد، برای رفع نارسائی‌های موجود لازم است قانون جامع‌تری از قوانین موجود تصویب شود. در همین زمینه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات لایحه‌ای تحت عنوان صیانت از حریم‌های شبکه کابل فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی کشور تقدیم دولت کرد که پس از تصویب در هیات وزیران تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که به زودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. امید می رود با تشدید تلاش های قانونی و تدابیر فنی، قطعی شبکه های کابل نوری کشور به حداقل برسد.
*دانشجوی دانشگاه مالتی مدیای مالزی

منبع : الف

ایمان بیک - دکتر سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگویی اعلام کرده که رفع محدودیت ارایه اینترنت با سرعت بالا‌تر از 128 کیلو‌بیت از اراده وزارت ارتباطات خارج است. ایشان خواستار ورود رسانه‌ها و بهره‌گیری از اراده عمومی برای رفع این محدودیت شده است.

همین که وزیر محترم ورود رسانه‌ها و فشار عمومی را برای رفع «محدودیت» اینترنت پرسرعت لازم می‌داند، نشان می‌دهد که ایشان هم قایل به «محدودیت» هست و آن گفته دیگر ایشان که «128 کیلوبیت برای برخی پرسرعت و برای گروهی ممکن است کم سرعت باشد» اصولا نه توجیه‌پذیر است، نه از نظر فنی درست می‌نماید. اینترنت پرسرعت، تعریف و استاندارد‌هایی داردکه خود وزیر محترم حتما به آنها واقف است و فعلا به آن نمی‌پردازیم.

اما حالا که وزیر هم قایل به وجود «محدودیت» است، باید پرسید چه اراده‌ای اعمال این محدودیت‌ را الزامی کرده که وزارت ارتباطات به عنوان مسوول «فنی» قادر به توجیه ضرورت رفع ممنوعیت نیست و رسانه‌ها هستند. البته رسانه‌ها در این زمینه به وظیفه خود عمل خواهندکرد و خواست عمومی هم می‌تواند کارساز باشد. اما به نظر می‌رسد مسوول فنی ارتباطات کشور باید بتواند با نمایش نیاز‌ها به اینترنت پرسرعت و ارایه راهکار‌ها و تضمین‌ها برای مسوولان بالاتر این آرامش خیال را در آنان ایجاد کند که گام اصلی برای باز کردن بند از پای اینترنت کشور، همین خواهد بود.
منبع : فناوران

برای ارایه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان خدمات، باید از دفاتری که دارای مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستند، استفاده شود.

بر اساس مصوبه هیات دولت که از سوی پرویز داودی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، همه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86، از ایجاد و فعالیت دفاتر با کاربرد مشابه منع شده‌اند.

همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موظف شده تا شرایط فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات به تعداد کافی و توزیع جغرافیایی مناسب را فراهم سازد.

بر اساس ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه وزارت‌خانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی و دیگر دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.

براساس این گزارش، دفاتر خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 82 و بنا بر ابلاغ وزیر وقت به مدیرکل پست تشکیل و هم زمان با تشکیل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صدور پروانه به این سازمان تفویض شد.

بر اساس برنامه چهارم توسعه نیز، مقرر شده است تا پایان برنامه چهارم 10 هزار دفتر ICT شهری و روستایی در سطح کشور راه‌اندازی شود.

این گزارش حاکی است، در حال حاضر بیش از هفت هزار دفتر ICT روستایی و شهری ایجاد شده و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، هدف برنامه چهارم تا پایان سال آینده محقق می‌شود.

مخابرات راه دور، مشترکان و متقاضیان تلفن ثابت و همراه، امانات پستی داخلی، مرسوله داخله سرویس پیشتاز، خدمات هوایی پیام، خدمات قابل ارایه بانکی از سوی پست بانک، از جمله خدماتی است که در این دفاتر ارایه می‌شدند.

همچنین، از خرداد ماه سال جاری و بر اساس تفاهم نامه میان وزارت ارتباطات و وزارت نیرو، خدمات حوزه وزارت نیرو نیز در دفاتر ICT شهری و روستایی ارایه می‌شود.

پریسا سجادی - پدیده استانداردسازی و یکپارچه‌سازی وبگاه‌های دولتی، سوژه‌ای است که این روزها می‌رود که متولیان و طرفداران بسیاری پیرامون خود گرد آورد. چنان که با گذشت یک ماه و 12 روز از برگزاری نخستین مراسم اهدای جوایز وبگاه‌های برتر دولتی ایران توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی، دکتر علی ناصری، مدیر کل دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات از تهیه پیش‌نویس ضوابط برای استانداردسازی سایت‌ها و پورتال‌های دولتی خبر می‌دهد.

پروژه رده‌بندی و استانداردسازی وبگاه‌های دولتی، اولین بار همزمان با برگزاری نخستین جشنواره تسما در سال 86 از سوی شورای عالی اطلاع‌رسانی مطرح شد و به دنبال آن با صدور ابلاغیه‌ای از سوی دولت مبنی بر الزام دستگاه‌های اجرایی به ایجاد پیشخوان دولت الکترونیکی، ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت نیز به عنوان مجری ابلاغیه دولت با شورای عالی اطلاع‌رسانی در مسیر رده‌بندی و استانداردسازی وب‌سایت‌های دولتی همراه شد.
به گفته سعید رضا عاملی، رییس تیم کارشناسی بررسی و ارزیابی وبگاه‌های دولتی که در مراسم رده‌بندی سخن می‌گفت، شورای عالی اطلاع‌رسانی با هدف سیاستگذاری، توسعه‌ای و تولید دانش کار ارزیابی وبگاه‌ها را آغاز کرد و در نهایت خروجی‌های این پروژه ایجاد استانداردها و شاخص‌های مشخص برای وبگاه‌های ایرانی است که در قالب کتابی تحت عنوان «ارزیابی وبگاه‌های دولتی؛ جایزه ملی وبگاه‌های دولتی ایران» منتشر شد.
با این اوصاف می‌توان گفت شورای عالی اطلاع‌رسانی، رسما عهده‌دار استانداردسازی وب سایت‌های دولتی است، اولین دوره آن را برگزار کرده است و بنا به اعلام حجت الاسلام سعید سالاریان، معاون پشتیبانی و مالی شورای عالی اطلاع‌رسانی برنامه ارزیابی وبگاه‌های دولتی هر ساله تکرار خواهد شد. اما نکته جالب توجه در برنامه رده‌بندی وبگاه‌های دولتی، جای خالی وزارت ارتباطات بود که موجبات اظهار شگفتی محمد رویانیان، رییس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت را نیز فراهم کرد، وی گفت: امیدوار بودم این غیبت خبری در حد شایعه باشد، اما ....
وزارت ارتباطات غیبت‌اش را جبران می‌کند

اما گویا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قصد دارد غیبت خود را در پروژه شورای عالی اطلاع‌رسانی با راه‌اندازی پروژه‌ای دیگر با عنوان «ایجاد ضوابط برای استانداردسازی سایت‌ها و پورتال‌ها، دولتی» جبران کند.
دوباره کاری محض است

اما دکتر مجید شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی اقدام وزارت ارتباطات برای ایجاد ضوابط و استاندارد وبگاه‌های دولتی را صرفا دوباره کاری محض قلمداد می‌کند و می‌گوید: ساماندهی و ارزیابی وب سایت‌های دولتی توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی و با انجام کار کارشناسی توسط یک تیم از دانشگاه تهران به ریاست دکتر سعید رضا عاملی انجام شده و کتابی هم که شامل معیارها و استانداردهای انتخاب یک وب سایت دولتی است منتشر شده است. با این حال ما دلیل این دوباره کاری وزارت ارتباطات را نمی‌دانیم!
کار شورا خوب و مثبت بود، اما..

اما دکتر ناصری، اقدام شورای عالی اطلاع‌رسانی را در ردیف کارهای خوب و مثبت قلمداد می‌کند و می‌گوید: از این گونه اقدامات خوب انجام شده، اما ما هنوز ضوابط مدون در زمینه وب سایت‌های دولتی نداریم و باید این ضوابط بر اساس معیارها و استانداردهای بومی و جهانی توسط و با نظر دستگاه‌های دولتی مدون و از مسیرهای قانونی مصوب و به کارگیری آن الزامی شود.
وی می‌افزاید: بر همین اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال تدوین پیش‌نویس ضوابط وبگاه‌ها و پورتال‌های دولتی است.
از تجربیات شورا هم استفاده می‌کنیم

ناصری با بیان اینکه قطعا از تجربیات شورای عالی اطلاع‌رسانی هم بهره خواهیم جست، می‌گوید: به منظور تدوین پیش‌نویس ضوابط سایت‌ها ما تمامی ضوابط و استانداردهای کشورهای موفق در این بخش مثل آمریکا، انگلیس، هند و مالزی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و شرایط داخلی کشورمان را نیز لحاظ کرده‌ایم.
برگزاری نشست‌های کمیته ضابطه‌مندی پورتال‌ها از هفته آینده

وی می‌افزاید: همچنین به منظور تهیه پیش‌نویس، نمایندگان وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه به همراه وزارت ارتباطات، گرد هم آمده با برگزاری نشست‌هایی در خصوص اعضای کمیته ضابطه‌مندی وب سایت‌های دولتی و برنامه‌ها و راهبردهای این کمیته تصمیم‌گیری خواهد شد. وی می‌افزاید: برگزاری این نشست‌ها از هفته آینده آغاز خواهد شد. مدیر کل دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات می‌گوید: با تدوین ضوابط سایت‌ها و پورتال‌های دولتی و ارایه آن به هیات دولت و تصویب آن، تمامی دستگاه‌های دولتی موظف خواهند شد از قاعده خاصی که کمیته تدوین کرده است در طراحی پورتال استفاده کنند. وی می‌افزاید: این ضوابط شامل ضوابط هدف‌گذاری و سیاستگذاری سایت و ضوابط مربوط به طراحی فنی محتوای سایت‌ها است. در نهایت اینکه ماهیت استانداردسازی و نظام‌مندی دولت و پیشخوان دولت الکترونیکی، امری خجسته و مبارک است اما، آیا می‌توان در یک اقلیم دو استاندارد و دو ضابطه برای استانداردسازی یک وبگاه دولتی تعریف کرد؟
منبع : فناوران

سونیتاسراب‌پور - اگر در گذشته قدرت هر کشور براساس ذخایر نفتی، گازی، معدنی یا میزان تصرفاتش سنجیده می‌شد اما امروزه به مدد پیشرفت روزافزون تکنولوژی استفاده از فناوری‌های نوین عامل قدرت هر کشور به حساب می‌آید.

فناوری اطلاعات امروزه در اکثر کشورهای جهان مورد استفاده قرارمی‌گیرد و دولت‌ها سعی می‌کنند با افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش بیشترین سود را نصیب خود کنند تا از عرصه جهانی توسعه عقب نمانند به طوری که هر کشور بتواند در این میدان بیشترین سود را نصیب خود کند برنده میدان خواهد بود. گفته می‌شود در ‌حال‌حاضر یکی از صنایع پرسود در جهان، صنعت مخابرات است.

براساس آخرین بررسی‌های صورت گرفته توسط مجله فورچون، صنعت مخابرات از نظر سرعت رشد رتبه پنجم را در جهان به خود اختصاص داده و در نقاط مختلف جهان به یکی از پولساز‌ترین صنایع مبدل شده است.

گزارش سال 2008 مجله فورچون نشان می‌دهد این صنعت از لحاظ سرعت رشد در سال جاری میلادی پس از صنایعی همچون بانکداری، نفت، اتومبیل‌سازی و موادغذایی در رتبه پنجم قرارگرفته است.

همچنین صنعت مخابرات از نظر سودآوری نیز در میان 500 حرفه و شغل مختلف رتبه 12 را در اختیار دارد.

نکته جالب توجه دیگران آن است که 22 شرکت مخابراتی در میان 500 شرکت برتر جهان از نظر درآمد و کسب سود قراردارند و نکته جالب‌تر از آن اینکه طبق روال همیشه نام ایران نه تنها در بین 500 کشور بلکه در بین کشورهای منطقه نیز دیده نمی‌شود.
جای خالی ایران

براساس بررسی‌های صورت گرفته در حال حاضر22 شرکت مخابراتی در جهان در میان 500 شرکت برتر جهان از نظر درآمد و کسب سود قرار دارند که در میان این شرکت‌ها غول مخابراتی آمریکا موسوم به AT&T با 118‌میلیارد و 928‌میلیون دلار درآمد رتبه 29 را در میان 500 شرکت برتر جهان و رتبه اول رادر میان غول‌های مخابراتی جهان در اختیار دارد.

رتبه دوم این فهرست را نیز شرکت آمریکایی Verizon Wireless در اختیار دارد. این شرکت که رتبه 53 را در میان 500 شرکت تجاری برتر جهان در اختیار دارد به ترتیب درآمد و سودی معادل ‌93‌میلیارد و 755‌میلیون و پنج‌میلیارد و 521‌میلیون دلار به خود اختصاص داده است.

ژاپنی‌ها نیز رتبه سوم این فهرست بلند بالا را در اختیار خود گرفته‌اند. شرکت مخابراتی تلگراف و تلفن نیپون رتبه 54 را در میان 500 شرکت تجاری بزرگ جهان کسب کرده و سودان در سال 2007 معادل پنج‌میلیارد و 562‌میلیون دلار بوده است. در این فهرست آلمان‌ها با شرکت دویچه تله‌کام، اسپانیایی‌ها با تله فونیکا و فرانسوی‌ها با فرانس تله‌کام در رتبه‌های چهارم، پنجم و ششم هستند. همچنین وودافون انگلستان، چاینا موبایل چین و تله‌کام ایتالیای کشور ایتالیا رتبه‌های هفتم تا نهم را در اختیار دارند. همچنین در این ارزیابی نام شرکت‌های مخابراتی خاورمیانه مانند شرکت عربستانی تله‌کام نیز دیده می‌شود که رتبه نخست را در منطقه در اختیار دارد. بعد از تله‌کام عربستان شرکت‌های اتصالات، اراسکام مصر، زین کویت، ماکسیس مالزی و تله کام مصر قرار دارند و این در حالی است که شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال تلفن‌همراه کشورمان با وجود پتانسیل‌های فراوان و بازار بالقوه موجود در ایران جایی در این فهرست ندارند.

عباس پورخصالیان، کارشناس این حوزه در خصوص اینکه چرا نام شرکت مخابرات ایران در این لیست دیده نمی‌شود، می‌گوید: «علت اصلی اینکه نام ایران در اکثر ارزیابی‌های صورت گرفته در حوزه فناوری‌های نوین دیده نمی‌شود این است که شرکت‌های مربوطه و مخصوصا در این مورد شرکت مخابرات حاضر نیست اطلاعات مورد درخواست را ارائه کند و در بعضی از مواقع نیز اطلاعات داده شده ناقص است و کشورهای دیگر از طریق مدل‌سازی اطلاعات مورد نیاز خود را به دست می‌آورند. در واقع باید بگویم در بسیاری از موارد هم خود شرکت مخابرات این اطلاعات مورد نیاز را در اختیار ندارد چرا که این اطلاعات در این شرکت در وضعیت ناخوشایندی نگهداری می‌شوند و این شرکت مدیریت درستی روی این آمار و ارقام درخواستی ندارد.» وی در ادامه تصریح می‌کند که شرکت مخابرات تا زمانی که می‌خواست بورسی شود نیز نتوانست اطلاعات مورد نیاز و کامل خود را به شرکت بورس ارائه کند و بدون ارائه اطلاعات کامل از سود سال 87 به بورس رفت و این در حالی است که اگر مخابرات این اطلاعات را نیز ارائه می‌کرد قیمت سهامش از آنچه در حال حاضر معامله می‌شد بالاتر می‌رفت.

اما در مورد اینکه چرا نام شرکت مخابراتی ایران در بین کشورهای دیگر دیده نمی‌شود صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نظر دیگری دارد.

به اعتقاد وی علت اصلی جای خالی ایران در این لیست این است که مجله فورچون یک مجله خصوصی در آلمان است، بنابراین معمولا آنها عملکرد اقتصاد شرکت‌های خصوصی را مد‌نظر قرار می‌دهند و با عملکرد شرکت‌های دولتی کاری ندارند، اما همین شرکت با خصوصی شدن می‌توان سود زیادی را کسب کند و در ارزیابی‌های مختلف جایگاه‌های قابل توجهی را به خود اختصاص دهد.
شرکتی که سود‌آور نیست

براساس آخرین ارزیابی که چندی پیش توسط مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته است، بیشتر شرکت‌های مخابراتی استانی زیان‌ده هستند و نه تنها سودی را برای شرکت مخابرات به وجود نیاورده‌اند بلکه این شرکت را نیز مجبور به پرداخت خسارت‌های سرسام‌آوری نیز کرده‌اند. به اعتقاد اکثر کارشناسان این حوزه یکی از دلایل اصلی که شرکت مخابرات نتوانسته است با در اختیار داشتن بیش از 50‌میلیون مشترک تلفن همراه و ثابت به سودآوری مورد نیاز برسد دولتی بودن آن است. پورخصالیان عدم سودآوری شرکت مخابرات ایران را امری بدیهی عنوان می‌کند و می‌افزاید: «صنعت مخابرات ما به دلیل این که هیچ گاه مدیران این شرکت به فکر سودآوری آن نبوده‌اند به سوددهی مورد انتظار نرسیده است و باید بگویم علت اصلی اینکه مسوولان فعال در این شرکت به فکر سوددهی نبودند نیز این است که یک پول هنگفت و بادآورده‌ای به نام ودایع در دست این شرکت بوده که هیچ وقت به فکر پس دادن آن هم نبود‌ه‌اند.

در واقع ودایعی که در حال حاضر در دست این شرکت است بیش از سرمایه‌ای است که شرکت مخابرات در این حوزه ‌انجام داده است و در این شرایط با این حجم زیاد ودایع کاملا واضح است که به فکر سوده‌دهی نمی‌افتد.» این کارشناس در ادامه تصریح می‌کند که در این بین باید شرکت زیرمجموعه مخابرات یعنی ارتباطات سیار را از این قضیه مستثنا قرار داد چرا که این شرکت بدون هیچ حساب و کتابی از کوچک‌ترین خدمات پول در می‌آورد.

رمضان‌علی ‌صادق‌زاده، دبیرکل سازمان نظام صنفی نیز در رابطه با عدم سودآوری شرکت مخابرات می‌گوید: «نمی‌توان به طورکامل گفت که شرکت مخابرات هیچ سودی نداشته و کاملا ضررده بوده است اما دلایل متعددی در خصوص عدم سودآوری مورد انتظار شرکت مخابرات وجود دارد که یکی از آنها عدم استفاده جامع این شرکت از ظرفیت تکنولوژی های نوین مثل سیستم ارزش افزوده تلفن ثابت، تلفن همراه، عدم استفاده کامل از ظرفیت‌های موجود در فضای مجازی به علت کمبود پهنای باند و ... است.»

وی در ادامه به دولتی بودن این شرکت اشاره می‌کند و می‌افزاید: «با اینکه شرکت مخابرات وارد بورس شده و در حال انجام فعالیت برای خصوصی شدن است اما تا زمانی که 51 در صد سهام به بخش خصوصی واگذار نشود نمی‌توان گفت که این شرکت به طور کامل خصوصی شده است. در واقع دولتی بودن این شرکت هم یکی دیگر از دلایل عدم سودآوری است چراکه به خاطر دولتی بودن امکانات زیادی در دست دارد و عرصه رقابت را برای دیگران دشوار می‌کند به همین دلیل چون رقابتی وجود ندارد این شرکت نیز تمایلی برای افزایش سطح خدمات خود که می‌تواند منجر به سوددهی بیشتر شرکت شود نمی‌بیند.» به اعتقاد صادق‌زاده زمانی که دخل و خرج شرکتی به این عظمت یکسان نباشد ، از ظرفیت‌های موجود فناوری‌های نوین استفاده نشود همچنین اصلاح ساختار و رقابتی نیز صورت نگیرد، نمی‌توان از این شرکت انتظار سودآوری داشت.

با وجود شرایطی که شرکت مخابرات با آن روبه رو است اما همیشه شاهد اظهارات شگفت‌انگیزی از طرف مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم مبنی براینکه شرکت مخابرات طی عمر دولت نهم از روند کمی و کیفی مطلوبی برخوردار بوده و از ظرفیت‌های موجود بهترین بهره‌وری را داشته است .

عباس پورخصالیان در این رابطه نیز می‌گوید: «شاید از نظر کمی پیشرفتی وجود داشته چرا که مسوولان این شرکت تا آخرین لحظه‌ای که حتی می‌دانستند خصوصی می‌شوند با ودایع مردم سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما از لحاظ کیفی هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است چرا که مسوولان این شرکت پیشرفت در زمینه کیفی را به طور آگاهانه موکول می‌کردند به مدیریت بعد از بورسی شدن و توجیه آنها از این کار این بود که ممکن است از نظر مدیر بعدی کارهای که توسط مخابرات دولتی انجام پذیرفته است کیفی به حساب نیاید. در واقع این حرف هم وعده‌ای بیش نیست چون بعد بورسی شدن باز هم خودشان مدیر هستند.»

بنابر اظهارات پورخصالیان با خصوصی شدن مخابرات نیز نمی‌توان امید به سودآوری این شرکت داشت چرا که خصوصی شدن تغییر شگرفی را در این شرکت به وجود نمی‌آورد و تنها تغییری که صورت می‌گیرد، تغییر در نما و ظاهر است و اینکه مدیریت از دولتی به خصوصی انتقال پیدا می‌کند.

به گفته وی این شرکت هیچ گاه به فکر سودآوری نبوده است و این عمل خود را نیز این گونه توجیه می‌کرده است که ما تنها به فکر خدمت و سرویس به کاربران خود هستیم و این ادعا در حالی صورت می‌گیرد که وقتی شرکتی به فکر سوددهی نباشد خدماتی هم صورت نمی‌گیرد. در واقع مخابرات طی این مدت به بهانه خدمت از مردم هزینه‌های گزافی را دریافت می‌کرد اما در مقابل این هزینه‌های هنگفت خدمات بی‌کیفیتی را به آنها عرضه می‌کرد. با این شرایط نمی‌توان گفت که مخابرات به فکر کسب سود بوده است چرا که کسب سود یعنی کم کردن هزینه‌ها و این در حالی است که این شرکت تاکنون دست به کاهش هیچ گونه هزینه‌ای نزده‌اند.

به باور اکثر فعالان این حوزه زمانی مخابرات می‌تواند سوددهی لازم را داشته باشد که در آن اصلاح ساختار صورت بپذیرد و با ایجاد طرح‌ها و برنامه‌های خاص از تمام ظرفیت‌های موجود و فناوری‌های نوین به نحو مطلوب استفاده شود. همچنین در این بین تکلیف سرویس‌های پردرآمدی همچون MMS، GPRSو .... نیز مشخص شود تا شاید با انجام این فعالیت‌ها شرکت مخابرات بتواند به عنوان یک شرکت بزرگ سودآوری لازم را برای کشور به همراه داشته باشد.
منبع : دنیای اقتصاد

فناوری‌های‌ جهانی‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ (ICTs) می‌تواند تحولات‌ فوق‌العاده‌ سیاسی‌، فرهنگی‌ و اقتصادی‌ قرن‌بیست‌ویکم‌ را تسریع‌ کند. کری‌ (۲۸:۱۹۹۸) پیش‌بینی‌ می‌کند که‌ سیستم‌های‌ جهانی‌ ارتباطی‌ همچون‌ اینترنت‌محیطهای‌ طبیعی‌ و نمادین‌ را در سراسر جهان‌ دگرگون‌ خواهند کرد، درست‌ همان‌طور که‌ تلگراف‌، تلفن‌ و راه‌آهن‌ درقرن‌ نوزدهم‌ و اوایل‌ قرن‌ بیستم‌ باعث‌ تحول‌ چشم‌اندازهای‌ ملی‌ و بین‌المللی‌ شدند.

در حالی‌ که‌ اغلب‌ محققان‌ بر سراین‌ موضوع‌ توافق‌ دارند که‌ رسانه‌های‌ جهانی‌ می‌توانند باعث‌ بروز تحولاتی‌ در مقیاس‌ جهانی‌ شوند، بر سر ماهیت‌این‌ تحولات‌ به‌شدت‌ اختلاف‌نظر دارند. آیا این‌ رسانه‌های‌ جدید آزادی‌ بیان‌ و دسترسی‌ به‌ دانش‌ و اطلاعات‌ راتسهیل‌ خواهند کرد یا کنترل‌ و تغییر و تعدیل‌ اطلاعات‌ را در مقیاس‌ ملی‌ و فرا ملی‌ شدیدتر و عمیق‌تر خواهندساخت‌؟ نظام‌های‌ ارتباطی‌ جهانی‌ در خدمت‌ کدام‌ ارزش‌ها و اصول‌اند و دولت‌های‌ ملی‌ در تعیین‌ ساختار و کاربرداین‌ رسانه‌ها چه‌ نقشی‌ می‌توانند یا باید ایفا کنند؟

در واقع‌، مقررات‌گذاری‌ نظام‌های‌ اطلاعاتی‌ و ارتباطی‌ به‌ دلایل‌ متعدد برای‌ دولت‌های‌ ملی‌ ضروری‌ است‌.

نخست‌ این‌ که‌ نظام‌های‌ ارتباطی‌ در فرایندهای‌ سیاسی‌ نقشی‌ مهم‌ بر عهده‌ دارند. حکومت‌های‌ دموکراتیک‌ وغیردموکراتیک‌ به‌ یک‌ اندازه‌ به‌ نقش‌ نظام‌های‌ ارتباطی‌ در انتقال‌ اطلاعات‌ به‌ شهروندان‌ خود واقف‌اند. به‌ علاوه‌،دموکراسی‌ها برای‌ ایجاد آگاهی‌ اجتماعی‌ که‌ برای‌ فرایندهای‌ تصمیم‌گیری‌ جمعی‌ ضروری‌ است و تضمین‌ حقوق‌ ارتباطی‌ شهروندان‌ به‌نظام‌های‌ ارتباطی‌ متکی‌اند. در عین‌ حال‌، رسانه‌ها و سایر پدیده‌های‌ جهانی‌ دارای‌ تا ثیرات‌ سرتاسری‌اند که‌ تمام‌ملت‌ها مایل‌ به‌ مقررات‌گذاری‌ آنها هستند.

اما سازوکارهای‌ بازنمایی‌، بحث‌، ارزیابی‌ و واکنش‌ جمعی‌ به‌ این‌ پدیده‌هادر میان‌ جمعیت‌ تحت‌تاثیر، در مجموع‌ یا ناکافی‌ است‌ یا اصلا وجود ندارد. از این‌ جهت‌، فناوری‌های‌ جهانی‌اطلاعات‌ و ارتباطات‌ و نیز جهانی‌سازی‌ غالبا در بازنمایی‌هایشان‌، برای‌ نهادها و فرایندهای‌ سیاسی‌ در سطح‌ جهان‌،بحران‌ ایجاد می‌کنند ؛ دوم‌ این‌که‌، فناوری‌های‌ جهانی‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ درگیر موفقیت‌های‌ اجتماعی‌و فرهنگی‌ ملت‌ها هستند. اطلاعات‌ و ارتباطات‌ بخشی‌ از محیط نمادین‌ ملی‌ و مشترک‌ و نیز محیط سایر تشکل‌های‌اجتماعی‌ و جمعی‌ است‌ در نتیجه‌ بسیاری‌ از ملت‌ها نگران‌ این‌ موضوع‌ هستند که‌ فناوری‌های‌ جهانی‌اطلاعات‌ و ارتباطات‌ چگونه‌ بر زندگی‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌شان‌ تاثیر می‌گذارند.

برای‌ مثال‌، بسیاری‌ از ملت‌ها از این‌می‌ترسند که‌ گفت‌وگوی‌های‌ مستهجن‌، نژادپرستانه‌ یا کفرآمیز در اینترنت‌ تاثیری‌ مخرب‌ بر جوامع‌شان‌ داشته‌ باشند.سومین‌ دلیل‌ در این‌ مورد که‌ چرا قوانین‌ کارآمد رسانه‌های‌ جهانی‌ به‌ دولت‌های‌ ملی‌ ربط دارند، تفکیک‌ناپذیری‌ کامل‌فضاهای‌ واقعی‌ و مجازی‌ است‌. با آن‌ که‌ فناوری‌های‌ جهانی‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ میزبان‌ فعالیت‌های‌ فرامرزی‌مجازی‌اند، شهروندان‌ غیرمجازی‌ که‌، در مکان‌های‌ واقعی‌ مستقرند، فعالیت‌های‌ مجازی‌ را تجربه‌ می‌کنند. به‌ معنای‌دقیق‌ کلمه‌، دولت‌های‌ ملی‌ علاقه‌مند به‌ مقررات‌گذاری‌ این‌ فعالیت‌ها هستند.

تحقیقاتی‌ که‌ در آنها تاکیدشده‌ که‌ فعالیت‌های‌ مجازی‌ در «فضای‌ سایبرنتیک» تحقق‌ می‌یابند نه‌ در فضای‌ واقعی‌، با فعالیت‌های‌ شبکه‌ای‌به‌گونه‌ای‌ برخورد می‌کند که‌ گویی‌ واقعا وجود دارند و با ناپختگی‌، قدرت‌ و حق‌ قانونی‌ دولت‌های‌ ملی‌ را برای‌قانون‌گذاری‌ در مورد آن‌ نفی‌ می‌کند. (۱)

این‌ مقاله‌ به‌ بعضی‌ از تلاش‌های‌ دولت‌های‌ ملی‌ در زمینه‌ طرح‌ریزی‌ سیاست‌های‌ ارتباطی‌ برای‌ فناوری‌های‌ نوین‌جهانی‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ می‌پردازد. از آنجا که‌ بحث‌ جامع‌ راجع‌ به‌ سیاست‌های‌ جهانی‌ ICT بسیار گسترده‌ وبی‌حدوحصر است‌، منحصرا به‌ شبکه‌های‌ رایانه‌ای‌ می‌پردازیم‌ که‌ بخشی‌ مهم‌ و رو به‌ رشد در فناوری‌های‌ جهانی‌اطلاعات‌ و ارتباطات‌ است‌ که‌ به‌ صورت‌ بالقوه‌ دارای‌ قابلیت‌ دسترسی‌ جهانی‌اند. شبکه‌های‌ رایانه‌ای‌ مجموعه‌ای‌ ازرایانه‌ها هستند که‌ در سطوح‌ فیزیکی‌ و منطقی‌ به‌ هم‌ متصل‌اند . شبکه‌های‌ رایانه‌ای‌، از جمله‌ اینترنت‌،رسانه‌ای‌ جدید را به‌ وجود می‌آورند که‌ در آن‌ امکان‌ به‌ هم‌ پیوستگی‌ و یکی‌شدگی‌ انواع‌ رسانه‌ها، که‌ سابقا از هم‌ جدابوده‌اند، در قالب‌ واحد ارسالی‌ مشترک‌ میسر می‌شودشبکه‌های‌ رایانه‌ای‌ با کمک‌ گرفتن‌ ازامکانات‌ سایر رسانه‌ها، از جمله‌ چاپ‌، رسانه‌های‌ صوتی‌، تصویری‌ و ارتباطات‌ مبتنی‌ بر صدا، امکان‌ خلق‌ اشکال‌جدید رسانه‌ای‌ با ویژگی‌های‌ جدید را فراهم‌ می‌سازند. این‌ شبکه‌ها، همراه‌ با عملکردها و خطمشی‌هایی‌ که‌ در موردآنها جاری‌ می‌شود جایگاه‌ خوبی‌ هستند که‌ می‌توان‌ از آنجا دشواری‌های‌ تازه‌ای‌ را که‌ رسانه‌ها برای‌ قانون‌گذاران‌ایجاد می‌کنند مشاهده‌ کرد.

ما با بررسی‌ سه‌ حوزه‌ اصلی‌ اختلافات‌ قانونی‌ و خطمشی‌ در شبکه‌های‌ رایانه‌ای‌ آغاز می‌کنیم‌. این‌ سه‌ حوزه‌عبارتند از: مالکیت‌ معنوی‌، حریم‌ خصوصی‌ و آزادی‌ بیان‌. گرایش‌ها و تحولات‌ قانون‌ و مقررات‌ در این‌ حوزه‌هاآشکار می‌کند که‌ فناوری‌های‌ جدید چگونه‌ باعث‌ تضعیف‌ رژیم‌های‌ سیاسی‌ موجود می‌شوند و تجدیدنظردولت‌های‌ ملی‌ را در مورد سیاست‌گذاری‌های‌ ارتباطی‌ لازم‌ می‌سازند. این‌ فصل‌ با بررسی‌ بعضی‌ از اصول‌ سیاست‌ والگوهای‌ جدید قانون‌گذاری‌ به‌ پایان‌ می‌رسد که‌ محققان‌ آنها را پیشنهاد کرده‌اند تا سازوکارهای‌ حکومتی‌ ملی‌ برای ‌قانون‌گذاری‌ مؤثر برای‌ رسانه‌های‌ جهانی‌ سازگار شوند. این‌ بحث‌ با در نظر گرفتن‌ این‌ نکته‌ سازمان‌ می‌یابد که‌سیاست‌های‌ ملی‌ نتیجه‌ مجموعه‌ای‌ از تاثیرات‌ متقابل‌ نیروهای‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌اند. ماهیت‌ و ویژگی‌ دولت‌، قدرت‌چارچوب‌های‌ نهادی‌ آن‌ و ارتباطش‌ با نیروهای‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌ به‌طور گسترده‌ای‌ شکل‌ و محتوای‌ این‌ سیاست‌هارا تعیین‌ خواهد کرد.
● سه‌ حوزه‌ پیدایش‌ و گسترش‌ سیاست‌گذاری‌

▪ مالکیت‌ معنوی‌، حریم‌خصوصی‌ و آزادی‌ بیان‌

شبکه‌های‌ رایانه‌ای‌ جهانی‌ پرسش‌های‌ دشواری‌ را در زمینه‌ قانون‌ و سیاست‌ مالکیت‌ معنوی‌، حریم‌خصوصی‌ وآزادی‌ بیان‌ برمی‌انگیزند. تحلیل‌ جامع‌ این‌ پرسش‌ها فراتر از مجال‌ این‌ مطلب‌ است‌. با این‌ همه‌، طرح‌ کلی‌ تنگناهای‌اصلی‌ سیاست‌گذاری‌ در هر یک‌ از این‌ حوزه‌ها، و نیز انتخاب‌هایی‌ که‌ پیش‌ روی‌ قانون‌گذاران‌ ملی‌ است‌، می‌تواند به‌هر صورت‌، بحث‌های‌ انتزاعی‌ سیاسی‌ را در زمره‌ اختلافات‌ اجتماعی‌ عینی‌ و انتخاب‌هایی‌ که‌ بسیاری‌ از ملت‌ها با آن‌مواجه‌اند قرار دهد. نه‌ تنها بسیاری‌ از اختلافات‌ اجتماعی‌ مربوط به‌ شبکه‌های‌ رایانه‌ای‌ پیرامون‌ این‌ حوزه‌های‌ اصلی‌گرد آمده‌اند، بلکه‌ شاید از آن‌ مهم‌تر این‌ باشد که‌ قانون‌ سیاست‌گذاری‌ این‌ حوزه‌ها به‌ طرح‌ کاربرد عمومی‌ و تبادل‌اطلاعات‌ و ارتباطات‌ شکل‌ می‌دهد. اگر چه‌ قانون‌ و سیاست‌گذاری‌ در هر یک‌ از این‌ حوزه‌ها در کل‌ جهان‌ در حال‌تغییر دائمی‌ است‌، ممکن‌ است‌ الگوها و گرایش‌هایی‌ مشاهده‌ شوند که‌ منشا تنگناهای‌ سیاست‌گذاری‌اند؛ تنگناهایی‌که‌ احتمالا در چند دهه‌ آینده‌ پایان‌ خواهند یافت‌.

شبکه‌های‌ رایانه‌ای‌، آن‌گونه‌ که‌ هم‌اکنون‌ هستند، مشخصاتی‌ دارند که‌ برای‌ دولت‌ها عرصه‌ای‌ ناشناخته‌ را بازمی‌نمایند و دولت‌ها مایل‌اند قانون‌ و مقررات‌ جدید برای‌ آن‌ وضع‌ و اعمال‌ کنند. این‌ مشخصات‌ عبارتند از:جمع‌آوری‌، ذخیره‌، پردازش‌ و بازیافت‌ حجم‌ بزرگی‌ از اطلاعات‌ ؛ کپی‌ سریع‌ و ساده‌ اطلاعات‌ ؛ امکان‌ ایجاد ارتباطمستقیم‌ و تعاملی‌ بین‌ افراد و گروه‌های‌ کوچک‌ ؛ دور زدن‌ دروازه‌بانان‌ دولتی‌ و غیردولتی‌ رسانه‌ها؛ ارسال‌ اطلاعات‌ از طریق‌ مسیرهای‌ نامتمرکز و پیش‌بینی ‌ناپذیر ؛ ایجاد امکان‌ ارتباط بدون‌ ذکر نام‌ برای‌ کاربران‌ شبکه‌ ؛ و ایجاد امکان‌تعامل‌ میان‌ افرادی‌ با اختیارات‌ قانونی‌ و سیاسی‌ مختلف‌ . این‌ مشخصات‌ بر توانایی‌ دولت‌ها در زمینه‌ قانون‌گذاری‌و اعمال‌ سیاست‌های‌ مربوط به‌ شبکه‌های‌ رایانه‌ای‌تاثیری‌ چشمگیر دارند.

در زمینه‌ مالکیت‌ معنوی‌ و حریم‌خصوصی‌ اختلافات‌ زیادی‌ بروز کرده‌ است‌ و دلیل‌ آن‌ نیز تغییرات‌ روزافزون‌اطلاعات‌ است‌.

اطلاعات‌ تبدیل‌ به‌ دارایی‌ ارزشمندی‌ شده‌ است‌ و توانایی‌ دولت‌ها، سازمان‌ها و افراد در نظارت‌،کنترل‌ و مبادله‌ تجاری‌ اطلاعات‌ مستلزم‌ قوانین‌ و مقرراتی‌ است‌ که‌ حقوق‌ معنوی‌ تمامی‌ عاملان‌ فرایند تبادل‌ اطلاعات‌را به‌ روشنی‌ توصیف‌ کنند. در نبود رژیم‌های‌ حقوق‌ مالکیت‌ فراملی‌، نقش‌ توصیف‌ حقوق‌ مالکیت‌ در محیطهای‌شبکه‌ای‌ بر عهده‌ دولت‌های‌ ملی‌ است‌. در مورد آزادی‌ بیان‌، کشمکش‌هایی‌ بروز کرده‌ است‌ زیرا خود دولت‌ها قوانین‌و مقرراتی‌ را اجرا کرده‌اند که‌ برای‌ حفظ اهداف‌ ملی‌، سیاسی‌ و هنجاری‌ طراحی‌ شده‌اند و این‌ اغلب‌ به‌ ضرر حق‌آزادی‌ بیان‌ شهروندان‌ بوده‌ است‌. سه‌ بخش‌ آتی‌ این‌ مقاله‌ به‌ بررسی‌ این‌ اختلافات‌، روش‌های‌ دولت‌ها در پرداختن‌ به‌آنها، و انتخاب‌هایی‌ که‌ آنان‌ برای‌ این‌ کار در دسترس‌ دارند، اختصاص‌ دارد.
▪ مالکیت‌ معنوی‌

شبکه‌های‌ رایانه‌ای‌ باعث‌ تشدید اختلاف‌، میان‌ قلمداد کردن «بیان» همچون‌ یک‌ محصول‌ و همچون‌ یک‌ کالای‌عمومی‌ است‌؛ حتی‌ اگر در قانون‌ مالکیت‌ معنوی‌ وجود داشته‌ باشد. مالکیت‌ معنوی‌ به‌ صاحب‌ حق‌ انحصاری‌ اثر حق‌کنترل‌ نسخه‌برداری‌ و سایر کاربردها از آثار خلاقانه‌ را برای‌ دوره‌ زمانی‌ محدود می‌دهد. با این‌ مفهوم‌، دارایی‌ معنوی‌هم‌ارز مالکیت‌ مادی‌ نیست‌. در قانون‌ مالکیت‌ معنوی‌ چنین‌ فرض‌ می‌شود که‌ اندیشه‌های‌ خلاق‌ هنگامی‌ برانگیخته‌می‌شوند که‌ صاحبان‌ حق‌ انحصاری‌ اثر بتوانند از نظر مالی‌ از کار خود بهره‌ ببرند، اما کنترل‌ انحصاری‌ این‌ آثار سرانجام‌به‌ ضرر جامعه‌ تمام‌ می‌شود نهایتا این‌که‌، کالای‌ عمومی‌ مستلزم‌ دسترسی‌ آزاد و گسترده‌ همگان‌ به‌اطلاعات‌، دانش‌ و بیان‌ خلاقانه‌ است‌.

آن‌ وجه‌ از مالکیت‌ معنوی‌ که‌ به‌ خصوصیت «کالای‌ عمومی‌» مرتبط است‌ درمفهوم‌ کاربرد منصفانه‌ نیز مستتر است‌. کاربرد منصفانه‌ ممکن‌ می‌سازد که‌ کسانی‌ که‌ از حق‌ انحصاری‌ اثر برخوردارنیستند، از روی‌ آثار با هدف‌ اظهارنظر، انتقاد و سایر فعالیت‌ها که‌ باعث‌ پیشرفت‌ دانش‌ می‌شودنسخه‌برداری‌ کنند.شبکه‌های‌ رایانه‌ای‌، با ایجاد فرصت‌های‌ تازه‌، هم‌ در کنترل‌ اطلاعات‌ و بیان‌ و هم‌ در شانه‌ خالی‌ کردن‌ از آن‌ کنترل‌، هم‌صاحبان‌ حق‌ انحصاری‌ اثر را به‌ کنترل‌ آثار برمی‌انگیزد و هم‌ عموم‌ مردم‌ را به‌ دستیابی‌ به‌ این‌ آثار دعوت‌ می‌کند.

فناوری‌ شبکه‌ رایانه‌ای‌ می‌تواند باعث‌ تسهیل‌ کنترل‌ حق‌ انحصاری‌ یا تبادل‌ آزاد اطلاعات‌ و ارتباطات‌ شود.محققان‌ در این‌ مورد اختلاف‌نظر دارند که‌ آیا شبکه‌های‌ رایانه‌ای‌ از حق‌ انحصاری‌ مالکیت‌ معنوی‌ کم‌ محافظت‌خواهند کرد یا زیاد. بسیاری‌ از محققان‌ خاطرنشان‌ می‌کنند که‌ شبکه‌های‌ رایانه‌ای‌ به‌ کسانی‌ که‌ از حق‌ انحصاری‌مالکیت‌ معنوی‌ برخوردار نیستند امکان‌ تکثیر و انتشار اطلاعات‌ تحت‌ این‌ انحصار را می‌دهد. سهولتی‌ که‌ شبکه‌های‌رایانه‌ای‌ برای‌ انجام‌ چنین‌ کارهایی‌ ایجاد می‌کند باعث‌ تضعیف‌ کنترل‌ صاحبان‌ حق‌ انحصاری‌ بر مالکیت‌ معنوی‌محصولات‌ خود می‌شود .

این‌ حفاظت‌ اندک‌ از حق‌ مالکیت‌ منجر به‌ زیان‌ در سطوح‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌می‌شود؛ از میزان‌ تولید تحقیقات‌ و توسعه‌ و خلق‌ محصولات‌ جدید می‌کاهد؛ و کشورهایی‌ را که‌ محصولات‌ وخدمات‌ مبتنی‌ بر اطلاعات‌ را صادر می‌کنند به‌ مشارکت‌ در تجارت‌ جهانی‌ بی‌میل‌ می‌سازد .کسانی‌ که‌ نگران‌ کنترل‌ اندک‌ فناوری‌ جدید بر حق‌ انحصاری‌ اثرند، بر نیاز به‌ توسعه‌ قانون‌، خط مشی‌ وفناوری‌های‌ جدیدی‌ که‌ باعث‌ اشاعه‌ حقوق‌ صاحبان‌ اثر در شبکه‌های‌ رایانه‌ای‌اند تاکید می‌کنند .

سایرین‌ معتقدند که‌ فناوری‌ رایانه‌ ممکن‌ است‌ کنترل‌ صاحبان‌ حق‌ انحصاری‌ را بر دارایی‌ معنوی‌شان‌ افزایش‌ دهدو اصول‌ کاربرد منصفانه‌ جمعی‌ را به‌ خاطر سود شخصی‌، نادیده‌ بگیرد . دارندگان‌ حق‌ انحصاری‌ می‌توانند از نرم‌افزار برای‌ پیگیری‌ و کنترل‌ کاربردهای‌ اثر خلاقانه‌، از جمله‌دفعات‌ مشاهده‌ اثر یا چگونگی‌ تغییر و دستکاری‌ در آن‌، بهره‌ بگیرند. چنین‌ نرم‌افزاری‌ به‌طور مؤثر به‌ دارندگان‌ حق‌انحصاری‌ امکان‌ می‌دهد تا به‌ ازای‌ هر نوع‌ استفاده‌ از اطلاعات‌، مزدی‌ دریافت‌ کند. به‌علاوه‌ دارندگان‌ حق‌ انحصاری‌ اثر می‌توانند دسترسی‌ به‌ آثار خلاقانه‌ خود را مشروط به‌ عقد قرار داد شخصی‌ کنند،که‌ مصرف‌کننده‌ هنگام‌ مشاهده‌ اطلاعات «آنلاین» و باز کردن‌ بسته‌ نرم‌افزاری‌ محصول‌ به‌طور تلویحی‌ آن‌ را منعقدمی‌کند.

این‌ توافق‌ها شرایط دسترسی‌ را مشخص‌ می‌سازد و اغلب‌ و در آنها خواسته‌ می‌شود که‌ مصرف‌کنندگان‌حقوق‌ استفاده‌ منصفانه‌ و حفاظت‌ از کالاهای‌ عمومی‌ را که‌ با قانون‌ مالکیت‌ معنوی‌ مرتبط است‌ واگذار کنند به‌ علاوه‌ دارندگان‌ حق‌ انحصاری‌ اثر می‌توانند میزان‌ پخش‌ آثار خلاقانه‌ خود را درشبکه‌ به‌ سیستم‌های‌ مطمئنی‌ محدود کنند که‌ از شرایط تبعیت‌ می‌کنند و منحصرا با سیستم‌های‌ دیگری‌ تعامل‌ دارندکه‌ به‌ چنین‌ روشی‌ متعهد شوند . کسانی‌ که‌ معتقدند فناوری‌ رایانه‌ای‌ از حق‌ انحصاری‌ بیش‌ از حدمراقبت‌ می‌کند می‌گویند که‌ تحولات‌ جدید در قانون‌ مالکیت‌ معنوی‌ باید حق‌ عموم‌ مردم‌ را برای‌ دسترسی‌ به‌محصولات‌ و ایده‌ها حفظ کنند.

شبکه‌های‌ جهانی‌ رایانه‌ای‌، و تجارت‌ جهانی‌ رو به‌ رشد کالاهای‌ معنوی‌ نیز از جمله‌ موارد تنش‌ میان‌ کشورهای‌توسعه‌ یافته‌ و در حال‌ توسعه‌ است‌. در حالی‌ که‌ هیچ‌ قانون‌ حق‌ انحصاری‌ای‌ وجود ندارد که‌ افراد را قادر به‌ حفظ اثردر سرتاسر دنیا قادر سازد، بیشتر کشورهای‌ عضو «موافقت‌نامه‌ برن» برای‌ حفظ مالکیت‌ آثار ادبی‌ و هنری‌ (پیمان‌برن‌) و (پیمان‌ جهانی‌ حق‌ انحصاری‌ اثر) هستند که‌ امکان‌ محافظت‌ از مالکیت‌ معنوی‌ را در کشورهایی‌ که‌ تولیدکننده‌اثر شهروند تبعه‌ آنها نیست‌ به‌ وی‌ می‌دهد.(۲) ملت‌های‌ پیشرفته‌، با ترس‌ از سرقت‌ اطلاعات‌، می‌گویند که‌ اعمال‌قدرتمندانه‌ حقوق‌ مالکیت‌ معنوی‌ و نظام‌های‌ قانونی‌ هماهنگ‌ بین‌المللی‌ ضروری‌اند تا تجارت‌ جهانی‌ محصولات‌اطلاعاتی‌ تسهیل‌ شود .

کشورهایی‌ که‌ دارای‌ نظام‌ مالکیت‌معنوی‌ قوی‌اند، به‌ کشورهایی‌ که‌ در اعمال‌ قانون‌ کپی‌رایت‌ کوتاهی‌ می‌کنند فشار سیاسی‌ و اقتصادی‌ وارد کرده‌اند، که‌این‌ فشارها اغلب‌ به‌ شکل‌ پیمان‌ها و قراردادهای‌ بین‌المللی‌ بوده‌اند .برای‌ مثال‌ توافق‌های‌ مربوط به‌ مبادلات‌ دوجانبه‌، ایالات‌ متحده‌ را به‌ اعمال‌ قوانین‌ حق‌ انحصاری‌ اثر درسنگاپور، مالزی‌، اندونزی‌ و کره‌جنوبی‌ قادر ساخت‌. نظام‌ حقوق‌ مالکیت‌ معنوی‌ بین‌المللی‌ از طریق‌سازمان‌ جهانی‌ مالکیت‌ معنوی‌ قدرت‌ یافته‌ و ایالات‌ متحده‌ موفق‌ شد در توافق‌نامه‌ مالکیت‌ معنوی‌ مربوطبه‌ تجارت‌ (TRIPS) تحت‌ حمایت‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌، از مالکیت‌ معنوی‌ حمایت‌های‌ خوبی‌ را به‌ عمل‌ آورد. توافق‌نامه‌ TRIPS کشورهای‌ عضو را ملزم‌ می‌سازد که‌ از استانداردهای‌ خاصی‌در زمینه‌ حفظ حق‌ انحصاری‌ اثر، نشان‌های‌ تجاری‌، طراحی‌های‌ صنعتی‌، حق‌ ثبت‌ اختراع‌ و غیره‌ تبعیت‌ کنند.

اما بسیاری‌ از کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ از رعایت‌ قوانین‌ و توافق‌های‌ مربوط به‌ مالکیت‌ معنوی‌ اکراه‌ دارند زیرادسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ را گران‌تر می‌سازد، مانع‌ انتقال‌ فناوری‌ می‌شود و قدرت‌ انحصاری‌ شرکت‌های‌ چندملیتی‌ راافزایش‌ می‌دهد . کشورهایی‌ که‌ خلاقیت‌ معنوی‌ را تولیدی‌ جمعی‌ می‌دانند نه‌ فردی‌، که‌خود آثار مشمول‌ حق‌ انحصاری‌ اندکی‌ دارند، یا در صدد رسیدن‌ به‌ توسعه‌ ملی‌ و اقتصادی‌ بیشتر از طریق‌ پخش‌گسترده‌ و ارزان‌ محصولات‌ معنوی‌اند، دلایل‌ اندکی‌ برای‌ اعمال‌ قوانین‌ محدودکننده‌ حق‌ انحصاری‌ اثر دارند . اما بسیاری‌ از کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ خود را در تنگنا می‌بینند. درحالی‌ که‌ اعمال‌نظام‌های‌ بین‌المللی‌ مالکیت‌ معنوی‌ با شدت‌ کمتر امکان‌ دستیابی‌ بیشتر کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ را به‌ منابع‌اطلاعاتی‌ اقتصادهای‌ صنعتی‌ پیشرفته‌ فراهم‌ می‌کند، همین‌ قوانین‌ امکان‌ استخراج‌ و استفاده‌ از اطلاعات‌ اقتصادی‌ وتجاری‌ مربوط به‌ منابع‌ ملی‌، صنعتی‌ و کشاورزی‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ را برای‌ شرکت‌های‌ چند ملیتی‌ فراهم‌می‌سازد. همان‌طور که‌ ثارو می‌گوید: کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، به‌ جای‌ پیروی‌ از نظام‌های‌ مالکیت‌ معنوی‌کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌، باید مطمئن‌ شوند که‌ هر نظام‌ کپی‌رایتی‌ که‌ برمی‌گزینند ناظر بر رفع‌ نیازهای‌ خاص‌ خودشان‌است‌.

همان‌طور که‌ پیش‌ از این‌ گفتیم‌، شبکه‌های‌ رایانه‌ای‌ را می‌توان‌ برای‌ تغییر موازنه‌ای‌ به‌ کار گرفت‌ که‌ کشورهای‌مختلف‌ مابین‌ اطلاعات‌ به‌ مثابه‌ محصول‌ و اطلاعات‌ به‌ مثابه‌ کالایی‌ عمومی‌ ایجاد کرده‌اند. تنش‌ بر سر قانون‌ مالکیت‌معنوی‌، چه‌ در داخل‌ کشورها و چه‌ مابین‌ آنها، عمدتا بر سر این‌ موضوع‌ است‌ که‌ حد کنترل‌ اطلاعات‌ و جریان‌ آزاداطلاعات‌ کجا باید باشد. با رشد تجارت‌ اطلاعات‌ و محصولات‌ و خدمات‌ آنلاین‌، دارندگان‌ کپی‌رایت‌ در صدد یافتن‌راه‌هایی‌ هستند تا به‌ ازای‌ هر کاربرد اطلاعات‌ پول‌ دریافت‌ کنند، از کاربرد بدون‌ مجوز جلوگیری‌ کنند، مالکیت‌ خود رابر اطلاعات‌ اندیشه‌ها و محصولات‌ خلاقانه‌ نشان‌ دهند و گسترده‌ سازند .چنین‌ رفتاری‌ مطابق‌ با منطق‌ بازار است‌ و حرکت‌ محدود سازنده‌ جدیدی‌ را ایجاد می‌کند (شبیه‌ به‌ محدودسازی‌زمین‌های‌ عمومی‌ در انگلستان‌ در نیمه‌ اول‌ قرن‌ نوزدهم‌) که‌ در آن‌ اندیشه‌ها و اطلاعات‌ از کالای‌ عمومی‌ به‌ دارایی‌شخصی‌ تغییر ماهیت‌ می‌دهد .

هر چه‌ دارایی‌ها و آثار خلاقانه‌ فرهنگ‌ بیشترتحت‌کنترل‌ خصوصی‌ قرار گیرد و انحصاری‌ شود، فرصت‌های‌ عموم‌ مردم‌ برای‌ مشارکت‌ در خلق‌ مکرر و بازآفرینی‌زندگی‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ کم‌تر می‌شود .در حالی‌ که‌ تجاری‌سازی‌ شبکه‌های‌ رایانه‌ای‌ واطلاعات‌ ممکن‌ است‌ اجتناب‌ناپذیر باشد، آن‌گونه‌ که‌ آبراهامسن‌ می‌گوید، خیلی‌ها می‌ترسند که‌ تجاری‌سازی‌عنان‌ گسیخته‌ و دست‌ بردن‌ در آن‌ مانع‌ از توزیع‌ گسترده‌ اطلاعات‌ و فواید اجتماعی‌ حاصل‌ از تبادل‌ اطلاعات‌ شود.از این‌ دیدگاه‌، کنترل‌ بیش‌ از حد بر اطلاعات‌ جلوی‌ خلاقیت‌، اظهارنظر و انتقادرا می‌گیرد. در سطح‌ بین‌المللی‌، کنترل‌ مفرط بر مالکیت‌ معنوی‌ جلوی‌ جریان‌ آزاد اطلاعات‌ مابین‌ کشورهای‌ توسعه‌یافته‌ و در حال‌ توسعه‌ را می‌گیرد و به‌ رفاه‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ آسیب‌ می‌رساند. وقتی‌ اشخاص‌ به‌این‌ نتیجه‌ می‌رسند که‌ باید کپی‌رایت‌ در سطح‌ محلی‌ و جهانی‌ را افزایش‌ دهند، جوامع‌ باید از خود بپرسند که‌ کنترل‌ ومالکیت‌ اطلاعات‌ در چه‌ نقطه‌ای‌ از حد تشویق‌ها و پاداش‌های‌ لازم‌ برای‌ خلق‌ و تجارت‌ محصولات‌ معنوی‌ فراترمی‌رود و از کجا به‌ مصالح‌ اجتماعی‌ آسیب‌ می‌رساند.

جایی‌ که‌ این‌ تعادل‌ ایجاد می‌شود موضوعی‌ است‌ که‌ هم‌ قانون‌ و هم‌ سیاست‌ به‌ آن‌ توجه‌ دارند. دولت‌ها باید درمورد میزان‌ حفظ کپی‌رایت‌ در شبکه‌های‌ رایانه‌ای‌ و این‌ که‌ از کدام‌ حقوق‌ باید در مقابل‌ توانایی‌ این‌ فناوری‌ حمایت‌شود، تصمیم‌گیری‌ کنند. بسیاری‌ از کشورها خیلی‌ زود قوانین‌ و مقرراتی‌ را وضع‌ کرده‌اند که‌ امکان‌ حفظ مالکیت‌معنوی‌ را برای‌ دارندگان‌ کپی‌رایت‌ حمایت‌ و تجارت‌ جهانی‌ اطلاعات‌ را تقویت‌ می‌کند. قانون‌ و سیاست‌ در مورد این‌ نیز تصمیم‌ می‌گیرند که‌ اصول‌ و فعالیت‌های‌ رایانه‌ای‌ خصوصی‌ تا چه‌ حد مجاز است‌برخی‌ از وجوه‌ مصالح‌ اجتماعی‌ مربوط به‌ قانون‌ مالکیت‌ معنوی‌ و آنچه‌ را لسینگ‌ وظایف‌ دارندگان‌ کپی‌رایت‌می‌خواند، نادیده‌ بگیرد.

به‌ علاوه‌، دولت‌ها باید به‌ این‌ موضوع‌ توجه‌ کنند که‌ آیا ـ و با چه‌ شرطی‌ ـ اطلاعات‌ و دانش‌باید در دسترس‌ عموم‌ باشد . و همچنین‌ آنها در حالی‌ که‌ ازمنابع‌ اطلاعاتی‌ و فکری‌ محلی‌ که‌ بالقوه‌ ارزشمندند حفاظت‌ می‌کنند تا چه‌ حدی‌ به‌ توافق‌های‌ بین‌المللی‌، همچون‌TRIPS، در نبرد برای‌ دستیابی‌ و ممانعت‌ از اطلاعات‌ جهانی‌ پایبند خواهند بود. توانایی‌ دولت‌ها برای‌ پرداختن‌ مؤثربه‌ این‌ مسائل‌ بسیار متفاوت‌ است‌ و همان‌طور که‌ بعدا راجع‌ به‌ آن‌ بحث‌ خواهیم‌ کرد، این‌ توانایی‌ به‌ عوامل‌ مختلف‌بین‌المللی‌ و داخلی‌ بستگی‌ دارد که‌ همه‌ آنها در اختیار دولت‌ نیستند.
● حریم‌خصوصی‌

توانایی‌ رایانه‌ها در جمع‌آوری‌، جست‌وجو و تبادل‌ داده‌ها بازار رو به‌ رشد اطلاعات‌ شخصی‌ را تغذیه‌ می‌کند وبه‌طور بالقوه‌ می‌تواند باعث‌ تضعیف‌ حریم‌خصوصی‌ افراد شود. وقتی‌ کسی‌ چکی‌ می‌نویسد، از کارت‌ اعتباری‌استفاده‌ می‌کند، به‌ نقل‌ و انتقال‌ مالی‌ می‌پردازد، صفحات‌ وب‌ را می‌بیند و یا هر کار دیگری‌ می‌کند اطلاعات‌ شخصی‌ او قابل‌ جمع‌آوری‌ است‌ و این‌ اطلاعات‌ شامل‌ نام‌، شماره‌ تلفن‌،وضعیت‌ تاهل‌، سطح‌ تحصیلات‌، پیشینه‌ شغلی‌، پیشینه‌ اعتباری‌، اطلاعات‌ پزشکی‌ و هر اطلاعات‌ دیگری‌ است‌ که‌می‌تواند به‌ اشخاص‌ یا موضوعات‌ داده‌ای‌ خاصی‌ انتقال‌ یابد .

در اغلب‌ موارد، افراد هیچ‌ راهی‌ جزآشکار ساختن‌ این‌ اطلاعات‌ ندارند و این‌ اطلاعات‌ بدون‌ رضایت‌ یا اطلاع‌ آنها جمع‌آوری‌ می‌شود، یا ممکن‌ است‌ این‌رویداد محصول‌ فرعی‌ فروش‌ یا نقل‌ و انتقال‌ خدمات‌ باشد .به‌ علاوه‌، اطلاعات‌ شخصی‌می‌تواند اساس‌ تصمیمات‌ دیگران‌ درباره‌ شخص‌ شود، مثلا آیا فلان‌ شخص‌ درخواست‌ شغلی‌ کرده‌ است‌، هدف‌نظارت‌ دولت‌ یا واجد بیمه‌ پزشکی‌ بوده‌ است‌ یا خیر . همان‌طور که‌ گاندی‌ (۱۹۹۳) خاطرنشان‌می‌کند، اطلاعات‌ شخصی‌ ارزش‌ قابل‌ خریدوفروش‌ خود را از علایمی‌ می‌گیرد که‌ به‌ سازمان‌هاــ درباره‌ مناسب‌ بودن‌ایجاد ارتباط با افراد به‌ عنوان‌ مشتری‌، کارمند یا نماینده‌ سیاسی‌ ــ می‌دهد.
تجارت‌ روزافزون‌ اطلاعات‌ شخصی‌ بسیاری‌ از کشورها را در مورد حقوق‌ خصوصی‌ شهروندان‌شان‌ نگران‌ کرده‌است‌. با آن‌ که‌ مفهوم‌ حریم‌خصوصی‌ در کشورهای‌ مختلف‌ متفاوت‌ است‌، اغلب‌ آن‌ را با حق‌ افراد در بهره‌ بردن‌ ازاستقلال‌، تنهایی‌ و تعیین‌ این‌ که‌ آیا و چگونه‌ اطلاعات‌ مربوط به‌ خود را برای‌ دیگران‌ آشکار کند، پیوندمی‌دهند. وستین‌ تعریفی‌ مفید از حریم‌خصوصی‌ عرضه‌می‌کند: «حریم‌خصوصی‌ عبارت‌ است‌ از حق‌ افراد، گروه‌ها و مؤسسات‌ برای‌ تعیین‌ این‌ موضوع‌ برای‌ خود که‌ چه‌وقت‌، چگونه‌ و تا چه‌ حد اطلاعات‌ مربوط به‌ آنها به‌ دیگران‌ منتقل‌ شود.» .نگرانی‌ عمده‌ بسیاری‌ از کشورهادر زمینه‌ حریم‌خصوصی‌، و موضوعی‌ که‌ ما در این‌ اینجا به‌ آن‌ می‌پردازیم‌، مربوط است‌ به‌ توانایی‌ افراد در دستیابی‌ وکنترل‌ استفاده‌ سایرین‌ از اطلاعات‌ شخصی‌شان‌ . درحالی‌ که‌ شبکه‌های‌ رایانه‌ای‌ اختلافات‌ روزافزونی‌ را در زمینه‌ حریم‌خصوصی‌ مابین‌ موضوعات‌ اطلاعاتی‌ و کاربران‌اطلاعات‌ برمی‌انگیزند،این‌ مساله‌ که‌ چه‌ کسی‌ اطلاعات‌ شخصی‌ را کنترل‌ می‌کند اهمیت‌ فراوانی‌ می‌یابد.

ردگیری‌افراد توسط تجار و دولت‌ها، انتقال‌ داده‌های‌ شخصی‌ از طریق‌ مرزهای‌ ملی‌، و استفاده‌ از اطلاعات‌ برای‌ اهدافی‌ غیراز آنچه‌ از ابتدا به‌ خاطرش‌ گردآوری‌ شده‌ بود، و نیز سایر استفاده‌ها و سوءاستفاده‌ها از اطلاعات‌ شخصی‌، بسیاری‌ ازدولت‌ها را به‌ تجدیدنظر در سیاست‌گذاری‌های‌ مربوط به‌ حریم‌خصوصی‌ افراد وا می‌دارد. دولت‌ها باید مشخص‌کنند که‌ آیا سیاست‌گذاری‌های‌ مربوط به‌ حریم‌خصوصی‌ افراد برای‌ محدود ساختن‌ دولت‌ها و افراد در جمع‌آوری‌ وکاربرد اطلاعات‌ شخصی‌ ضروری‌ است‌ یا نه‌ و اگر چنین‌ سیاست‌گذاری‌های‌ ضروری‌ است‌، بهترین‌ راه‌ تدوین‌ آنهاکدام‌ است‌؟

مخالفان‌ مقررات‌گذاری‌ دولتی‌ برای‌ حریم‌خصوصی‌ افراد معتقدند که‌ حقوق‌ حریم‌خصوصی‌ به‌ ضرر تجارت‌، ازنظر فناوری‌ غیرقابل‌ اجرا، و برخلاف‌ آزادی‌ بیان‌ است‌. این‌ دیدگاه‌، که‌ در یکی‌ از شماره‌های‌ اکونومیست‌ نمونه‌ای‌ از آن‌ ذکر شد، با تمرکز بر حریم‌خصوصی‌، معتقد است‌ که‌ حقوق‌ خصوصی‌ با ایجاد مانع‌ بر سر انتقال‌اطلاعات‌ شخصی‌ جلوی‌ جریان‌ آزاد اطلاعات‌ را می‌گیرد و ناتوانی‌ در کنترل‌ فناوری‌، سقوط حریم‌خصوصی‌ را به‌عنوان‌ یک‌ ارزش‌، غیرقابل‌ اجتناب‌ می‌سازد. توانایی‌ حقوق‌ حریم‌خصوصی‌ در جلوگیری‌ از تجارت‌ آزاد اطلاعات‌شخصی‌ نیز اخلال‌ در آزادی‌ بیان‌ تلقی‌ می‌شود، اما پیترسن‌ خاطرنشان‌ می‌کند که‌ موازنه‌ تجارت‌ آزاد با آزادی‌بیان‌ نخست‌ از مشاغلی‌ حاصل‌ می‌شود که‌ اطلاعات‌ شخصی‌ را می‌فروشند و نیز شرکت‌های‌ بازاریابی‌ای‌ که‌ از اینهابرای‌ فروش‌ محصولات‌ استفاده‌ می‌کنند. از نظر بسیاری‌ از مخالفان‌ وضع‌ قوانین‌ دولتی‌ برای‌ حریم‌خصوصی‌، قوانینی‌که‌ صنایع‌ و سازمان‌های‌ کنترل‌کننده‌ اطلاعات‌ شخصی‌ به‌طور داوطلبانه‌ برای‌ خود وضع‌ می‌کنند بهترین‌ راه‌ برای‌پرداختن‌ به‌ موضوع‌ حریم‌خصوصی‌ افراد است‌.

از این‌ دیدگاه‌، اطلاعات‌ شخصی‌ به‌ کسانی‌ تعلق‌ دارد که‌ آن‌ را جمع‌می‌کنند و مالکیت‌، حق‌ تعیین‌ چگونگی‌ کاربرد آن‌ را به‌ وجود می‌آورد. از این‌ نظر، تنها راهی‌ که‌دولت‌ها برای‌ ایجاد تعادل‌ در نگرانی‌های‌ خود درباره‌ آزادی‌ بیان‌ و جریان‌ آزاد اطلاعات‌ در مقابل‌ بازنگری‌ درحریم‌خصوصی‌ افراد دارند این‌ است‌ که‌ به‌ شرکت‌های‌ خصوصی‌ اجازه‌ دهند که‌ خودشان‌ برای‌ خود قانون‌گذاری‌کنند .

-----------------------------------

نوشته‌ لورا استین‌ و نیکیل‌ سینا

مترجم: لیدا کاووسی‌

* این‌ مقاله‌ ترجمه‌ای‌ است‌ از فصل‌ بیست‌وچهارم‌ کتاب‌ زیر:

Lievrouw Leah & Livingstone sonia (editors) (۲۰۰۲), "The Handbook of New Media", sagePublications.

علی شمیرانی - به نظر می‌رسد دو طرح تکفا 2 و نظام جامع فناوری اطلاعات کشور قرار نیست تا پایان عمر چهار ساله دولت نهم به مرحله اجرا درآید.

طرح موسوم به تکفا 2 وارد چهارمین سال بلاتکلیفی خود می‌شود تا دیگر شک و شبهه‌ای برای اجرایی نشدن آن تا انتخابات بعدی ریاست جمهوری باقی نماند. در همین حال شورای عالی فناوری اطلاعات که اصرار زیادی برای اجرای طرح تدوین شده توسط خود دارد نیز ظاهرا تا پایان عمر چهار ساله دولت نهم به اهدافش نخواهد رسید.

دهم شهریور ماه بود که دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات اعلام کرد که دستگاه‌های اجرایی کشور می‌بایست طی مدت 6 ماه البته بعد از گذشت سه سال از عمر دولت، شاخص‌‏های سنجش و اهداف کمی چشم‌‏انداز سند فناوری اطلاعات کشور را تهیه کنند و به تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات کشور برسانند.

به عبارت دیگر، در خوشبینانه‌ترین وضعیت، در صورتی که همه چیز بر وفق مراد پیش برود و دستگاه‌های دولتی سر وقت به خواسته شورای عالی فناوری اطلاعات عمل کنند، سال آینده نظام جامع فناوری اطلاعات کشور تدوین می‌شود.

اما اگر نخواهیم کاری هم به زمان دقیق تدوین این سند داشته باشیم که در نهایت امسال یا سال آینده به اتمام می‌رسد، یک پرسش مهم در این میان باقی می‌ماند که سندی که 4 سال وقت صرف تدوین آن شده است، چند سال وقت برای اجرا می‌خواهد؟

آیا این موضوع تاییدی بر کم توجهی مسوولان به حرکت هدفمند در حوزه فناوری اطلاعات نیست؟ موضوع دیگری که باید در این میان مورد توجه جدی قرار گیرد این است که چه تضمینی وجود دارد که نظام جامع فناوری اطلاعات کشور در صورت تغییرات سیاسی در کشور به سرنوشت تکفا 2 دچار نشود؟

موضوع اینجا تنها زمان و هزینه‌ای که برای تولید این سندها صرف می‌شود نیست، بلکه در آینده‌ای نه چندان دور در کشور احتمالا شاهد رشد ناهماهنگ و ناهمگون در حوزه فناوری اطلاعات خواهیم بود که در صورت پیش‌بینی چنین وضعیتی، صرف هزینه‌های سنگین‌تر و بازنگاری برخی از طرح‌های اجرا شده چندان دور از ذهن نخواهد بود.
منبع : فناوران

م.ر.بهنام رئوف - فکر نکنم دیگر نیازی باشد که در مورد تعرفه پیامک لاتین و فارسی و اقدام عجیبی که طی دو ماه گذشته رخ داده است صحبت کنیم.

تقریبا تمام 30 میلیون مشترک تلفن همراه هم اکنون می‌‌‌دانند که به بهانه حمایت و صیانت از خط و زبان و ادب فارسی ناخواسته وارد بازی‌ای شده‌‌اند که طراحان آن شاید به تعداد انگشتان یک دست هم نرسند.

با نگارش یادداشت‌‌ها و گزارش‌‌های بی‌‌شمار طی چند ماه اخیر،30 میلیون مشترک تلفن همراه ایرانی این روزها می‌‌‌دانند که تعرفه پیامک تلفن همراه یعنی پرتقاضاترین و پولسازترین سرویس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی تغییر یافته است که مرد ‌‌شماره یک این وزارتخانه طی سه سال و نیم گذشته عدم افزایش تعرفه‌‌های خدماتی را مهم‌ترین عملکرد و برگ برنده وزارت خود نسبت به دولت قبلی ارزیابی می‌‌‌کند. این روند تا جایی ادامه می‌‌‌یابد که حتی او در گفت‌‌و‌گو با تنها رسانه مورد علاقه‌اش می‌‌‌گوید: کار ما دست در جیب مردم کردن نیست!.

بله!. نیازی نیست که دیگر گزارشی من باب چرایی افزایش تعرفه واردات و مخالفان و موافقان آن نوشته شود. نیازی هم نیست که گفته شود این کار درآمد وزارت فوق‌الذکر را کاهش می‌‌‌دهد یا افزایش؟ یا آیا موافق اصول مشتری‌مداری و عدالت گستری هست یا نیست؟ چرا که نوشتن گزارش‌‌هایی از این دست دیگر به سریال‌‌های تکراری تلویزیون شبیه خواهد شد. سریالی که دیگر نه مخاطبی دارد و نه قدرت تاثیرگذاری. البته اینکه چرا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ‌‌‌یعنی تنها ناظران این سریال که تا همین یک ماه پیش این اقدام وزیر را مخالف حقوق مشترکان می‌‌‌دانستند و خواهان پاسخ وزیر ارتباطات بوده‌‌اند، اما هم اکنون سکوت کرده‌‌اند سوالی است که خود آنها باید پاسخگوی آن باشند.

به هر حال همان‌طور که گفتیم قرار نیست در گزارش امروز در مورد این پرونده نیمه باز (!) صحبت کنیم؛ بلکه مقصود فقط ذکر یک آزمایش عملی است. آزمایشی که برای درک آن تسلط به چهار عمل اصلی یعنی ضرب، جمع، تفریق و تقسیم کافی بوده و نیاز به هیچ تخصص علمی‌‌‌ای نیست. نخست به این خبر توجه کنید:

ارسال پیام کوتاه اعتیاد‌‌آور است. به گفته یک پژوهشگر اجتماعی ارسال مکرر پیام کوتاه تلفن همراه از جانب کاربران، منجر به شکل‌‌گیری اعتیاد در آنها می‌‌‌شود.

محمدرضا احمدی در گفت‌‌و‌گو با موبنا می‌‌‌گوید: امروزه SMS یکی از متداول‌ترین استفاده‌‌هایی است که مردم از تلفن همراه خود می‌‌‌برند. این کارشناس با اشاره به این که SMS از نظر اجتماعی تاثیرات گوناگونی بر افراد می‌‌‌گذارد، اعتیاد به ارسال و دریافت پیام کوتاه را از جمله عوارض این سرویس دانست و گفت: معتادان به SMS همیشه موبایل به دست بوده و دائما منتظر شنیدن زنگ پیام کوتاه هستند که سریعا به آن پاسخ دهند.

او می‌‌‌گوید: همیشه در اس ام اس‌‌های این افراد یک سوال وجود دارد تا طرف مقابل مجبور به دادن یک اس‌ام‌اس دیگر برای جواب آن بشود و آنها هم به‌طور مداوم اینکار را تکرار کنند.

این پژوهشگر با بیان این که استفاده مکرر از سوال‌‌ها در ذهن کاربران ریشه گرفته و رابطه افراد را در زندگی تحت تاثیر قرار می‌‌‌دهد، خاطر نشان کرد: همچنین جوابگویی در قالب 160 حرف، مردم را شرطی می‌‌‌کند و آنها را وارد ارتباطات اجتماعی به شکل دیگری می‌کند.
یک آزمایش ساده

صرف نظر از تبعات اجتماعی این داستان اما ما می‌‌‌خواهیم امروز به تبعات اقتصادی آن بپردازیم. تا همین چند روز پیش که هنوز قبوض شرکت ارتباطات سیار برای کاربران میلیونی آن ارسال نشده بود شاید کمتر فردی به فکر رقم مندرج در بخش پیام کوتاه این قبوض افتاده بود. اما با ارسال قبوض این دوره و نیز ارائه آمارهایی که طی دو ماه گذشته از سوی مجموعه پولساز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شده بود، به سادگی مشخص بود که به‌رغم رشد جزیی ارسال پیامک در سال جاری اما میزان استفاده کاربران همراه اول از سرویس پیام کوتاه نسبت به افزایش تعداد کاربران در مقایسه با سال قبل کاهش یافته است.

اما بپردازیم به آزمایش امروز. مواد لازم: یک برگ کاغذ، یک قلم، و یک گوشی مجهز به فونت فارسی و لاتین به همراه سیم کارت همراه اول.

غیر ممکن است که شما تا به حال معتاد به سرویس پیام کوتاه نشده باشید. اندکی فکر کنید و ببینید در روز چند پیامک برای دوستان و آشنایان خود ارسال می‌‌‌کنید؟ به متنی که در این پیامک‌‌ها است و نیز سوال و جواب‌‌های آن هم دقت کنید. شما می‌‌‌توانید در این آزمایش مکالمات روزمره پیامکی خود را لحاظ کنید و نتایج آن را با نتایج ما مقایسه کنید. اما برای اینکه این بحث خیلی فلسفی نشود ما یک مکالمه ساده پیامکی را برای شما مثال می‌‌‌زنیم. دقت کنید.

فرد الف: سلام، خوبی؟ چه خبرا؟

فرد ب: سلام، خوبم. خبری نیست. تو چه خبر؟

فرد الف: منم هیچی. امروز بعد از ظهر چی کاره ای؟

فرد ب: برنامه‌ای ندارم. احتمالا می‌‌‌رم خونه. چطور؟

فرد الف: هیچی گفتم اگه دوست داشته باشی بریم بیرون؟

فرد ب: مثلا کجا؟

فرد الف: با سینما چطوری؟

فرد ب: موافقم، کدوم فیلم و بریم؟

فرد الف: نمی‌‌‌دونم الان سه تا فیلم رو اکران هست که همشون خوبه. موافقی بریم سینما آزادی؟ اونجا 5 تا سالن داره و بالاخره یکیش و انتخاب می‌‌‌کنیم و می‌‌‌ریم می‌‌‌بینیم. بعدشم شام می‌‌‌ریم بیرون.

فرد ب: اوکی، ساعت چند؟ کجا؟

فرد الف: ساعت 5 جلوی سینما آزادی. اوکی؟

فرد ب: اوکی. می‌‌‌بینمت.

این یک مثال فوق‌العاده ساده، ابتدایی و کوتاه بود. اگر به این مکالمه دقت کرده باشید حتما به یاد مکالمات پیامکی از این دست که میان شما و دوستانتان رد و بدل شده است افتاده‌اید. شما می‌‌‌توانید در آزمایش خودتان مکالمات خود را در نظر بگیرید. اگر خیلی حضور ذهن ندارید می‌‌‌توانید به قسمت Inbox و Sent items گوشی‌تان مراجعه کنید. حتما مکالمه‌ای به این شکل را خواهید یافت. حال نوبت به چهار عمل اصلی می‌‌‌رسد. در مثال ما به طور کلی 12 پیامک ارسال و دریافت شده است. یعنی هر فرد 6 پیامک ارسال کرده است.

اگر فرض کنیم که پیامک‌‌ها به زبان لاتین زده شده باشند سهم هر فرد در این مثال 6×222 ریال که می‌‌‌شود 1332 ریال یا به عبارتی 133 تومان. اگر پیامک‌‌ها به زبان فارسی ارسال شده باشد سهم هر فرد می‌‌‌شود 6×89 ریال که نتیجه آن برابر است با 534 ریال. در نظر داشته باشید که جواب‌‌های به دست آمده در حقیقت سهم هر کدام از طرفین این مکالمه است که اگر رقم نهایی را در عدد 2 ضرب کنیم درآمد نهایی شرکت ارتباطات سیار به دست می‌‌‌آید. یعنی برای پیامک لاتین 2664 ریال و برای پیامک فارسی 1068 ریال.

البته همانطور که گفتیم این یک مثال ساده است. در مکالمات طولانی‌تر که بدون شک 90 درصد پیامک‌‌های رد و بدل شده در شبکه اپراتوار اول را به خود اختصاص می‌‌‌دهد رقم نهایی هزینه‌‌ها بیشتر هم می‌‌‌شود. البته در نظر داشته باشید که ما برای رندکردن ارقام همه چیز را خلاصه کردیم. شما می‌‌‌توانید به ارقام فوق، هزینه وقت و زمانی که برای این کار می‌‌‌گذارید را در کنار پیامک‌‌هایی که به دلیل طولانی شدن دو یا حتی سه پیامک حساب می‌‌‌شوند را نیز لحاظ کنید. در کنار تمام این موارد اتفاقات پیش بینی نشده هم در شبکه ارتباطات سیار زیاد است.

ارسال چند باره یک پیامک، دریافت نصفه یک پیامک که معمولا در متن پیامک عنوان Some text missing در کنار دو ستاره عنوان می‌‌‌شود و شما را مجبور به ارسال پیامکی با عنوان «اس‌ام‌اس نصفه اومد دوباره بفرست» می‌‌‌کند و ارسال اشتباهی پیامک به فرد دیگری در دفتر تلفن شما از جمله اتفاقاتی است که شما تنها در بخش کوچکی از آن‌ها مقصر شناخته می‌‌‌شوید. در نتیجه یک مکالمه ساده پیامکی می‌‌‌تواند هزینه‌ای بیشتر از آنچه که ما در بالا شرح دادیم را برای شما در قبض پایان دوره رقم بزند.

حتما این نکته را نیز در نظر داشته باشید که تعرفه ارسال پیامک در سیم‌کارت‌‌های اعتباری نیز بر اساس بخشنامه‌ای لازم‌الاجرا گران‌تر از سیم‌کارت‌‌های دائم است.

حالا به بخش دوم آزمایش می‌‌‌رسیم. شما می‌‌‌توانید همین مکالمه پیامکی را در قالب یک مکالمه تلفنی انجام دهید. اگر متن فوق را به همان شکل بخوانید زمان مکالمه کمتر از یک دقیقه خواهد شد. حال نوبت به محاسبه قیمت یک مکالمه یک دقیقه‌ای است. تعرفه یک دقیقه مکالمه در شبکه همراه اول 5/447 ریال است. این بدان معناست که مکالمه‌ای یک دقیقه‌ای تنها 45 تومان برای شما هزینه خواهد داشت. در نظر داشته باشید که در یک مکالمه تلفنی تنها یک طرف هزینه آن را می‌‌‌پردازد نه هر دو طرف. این مهم را نیز در نظر بگیرید که در یک مکالمه یک دقیقه‌ای حرف‌‌های بیشتری می‌‌‌توانید بزنید. البته این بعد اقتصادی قضیه است. از نظر بعد اجتماعی نیز شنیدن صدای هر دو طرف می‌‌‌تواند در روابط بین دو فرد تاثیرات روحی مثبتی داشته باشد.
نتیجه و مقایسه

همانطور که مشخص شد مکالمه پیامکی مثال ما در صورتی که با حروف لاتین انجام شود 2664ریال و در صورتی که با حروف فارسی انجام شود حداقل 1068 ریال هزینه در بر خواهد داشت. حال اگر همان مکالمه به شکل صوتی انجام شود تنها یکی از طرفین مکالمه هزینه آن را که 450 ریال است را پرداخت می‌‌‌کند.

در نتیجه همانطور که مشاهد می‌‌‌کنید یک دقیقه مکالمه صوتی خیلی ارزان‌تر از یک دقیقه مکالمه پیامکی است. علاوه بر آن همانطور که گفته شد ارسال و دریافت پیامک علاوه بر عوارضی همچون خستگی انگشتان (به خصوص در پیامک‌‌های فارسی) مشکلاتی همچون دریافت نکردن، دوبار ارسال شدن، نصفه ارسال شدن و مشکلات دیگری بسته به اخلاق و فرهنگ متفاوت کاربران پیش روی آن‌‌ها قرار می‌‌‌دهد. در پایان برای آنکه آخر ماهی خوب و اعصابی راحت در هنگام دریافت قبض تلفن همراه داشته باشید بهتر است به همان تیتر گزارش مراجعه کنید. زنگ بزن، پیامک نزن!
منبع : دنیای اقتصاد

در حالی که از مدت ها پیش قرار بود هزینه پیامک های به مقصد نرسیده مشترکان همراه اول محاسبه نشود ، اما هنوز وعده های شرکت دولتی ارتباطات سیار در این خصوص عملی نشده است.

بنابر آمارهای اعلام ‌شده از سوی مدیران شرکت ارتباطات سیار ، 20 الی 30 درصد پیامک‌‌‌‌ها به مقصد نمی‌رسند که با به تاخیر انداختن حذف هزینه پیامک‌های به مقصد نرسیده، درآمد هنگفتی را برای همراه اول مهیا می‌سازد.

به اعتقاد برخی کارشناسان، مشترکان همراه اول نباید انتظار کاهش هزینه‌های صورتحساب خود را به ‌دلیل حذف هزینه پیامک‌‌‌‌های به مقصد نرسیده داشته باشند، چرا که شرکت ارتباطات سیار باید همچنان یک شرکت دولتی سودآور با رشد چشمگیر باقی بماند.

یک کارشناس مخابرات با اشاره به اعلام حذف هزینه پیامک‌های به مقصد نرسیده همراه اول از صورتحساب مشترکان ، در این باره به خبرنگار موبنا می گوید:ایجاد عرصه رقابت در حوزه تلفن همراه، به تلاش‌ اپراتور اول برای جلب رضایت مشترکان منجر شد که حذف هزینه پیامک‌های به مقصد نرسیده نیز از جمله آنها محسوب می‌شود.

رامین خدارحمی با اشاره به مسائلی چون مشکلات شبکه که مسئولان تلفن همراه دولتی برای تأخیر در اجرای این امر اعلام می‌کنند، می افزاید:موارد مطرح شده برای عدم اجرای این مهم از سوی مسئولان دولتی بسیار مبهم است.

این در حالی است که طبق آخرین آمار 27 میلیون مشترک همراه اول روزانه 40 میلیون پیامک مبادله می کنند که نرخ هر پیامک لاتین 222 ریال و نرخ پیامک فارسی 89 ریال است.

گفتنی است مسئولان خاموش بودن گوشی گیرنده، ارسال پیامک به شماره‌های اشتباه از سوی فرستنده و یا پر بودن صندوق پیام کوتاه گیرنده را دلیل نرسیدن پیامک‌های ناموفق می دانند و معتقدند که درصد کمی از پیامک های به مقصد نرسیده ناشی از اشکالات شبکه است.

خدارحمی در این باره معتقد است هرچند موارد مذکور نیز می‌تواند دلیلی بر نرسیدن پیامک به مقصد باشد اما به نظر می‌رسد که بیشترین اشکال مربوط به فروش بیش از حد سیم کارت، بدون توجه به ظرفیت فعلی شبکه است.

وی می گوید:اگر گوشی تلفن همراه گیرنده پیامک خاموش باشد و یا صندوق پیامک آن، ظرفیت دریافت پیام جدید را نداشته باشد، با توجه به ماهیت ذاتی پیامک یعنی ذخیره و ارسال، شرکت ارتباطات سیار باید با ذخیره کردن و ارسال آن در زمان در دسترس بودن گیرنده در شبکه، از ناموفق بودن در ارسال جلوگیری کند.

به گفته این کارشناس با توجه به افزایش تعداد مشترکان، همراه اول اقدام به کاهش فوق‌العاده زمان ذخیره‌سازی‌ و به تبع آن کاهش تعداد دفعات تلاش جهت ارسال پیامک کرده است.

به اعتقاد کارشناسان بسیاری از مواردی که به‌ عنوان رفتار مشترک و عامل نرسیدن پیامک به مقصد از آن یاد می‌شود، ناشی از افزایش تعداد مشترکان است که موجب کاهش سهم مشترکان از استفاده از منابع و امکانات موجود می‌شود.
منبع : موبنا

ایمان بیک - فراخوان وزارت ارتباطات برای کاهش قیمت اینترنت داستان جالبی است که به سبک نو در حال تحریر است؛ داستانی که به روال مرسوم پیش نمی‌رود و به جای قهرمان، دو ضد قهرمان دارد و البته، یادمان نرود که محتوای داستان حکایتی قدیمی و سنتی از تعامل دولت و غیر دولت در کشور ما است.

آنگونه که روایت می‌کند راوی شیرین سخن، دولت برای خلاصی از غرولندهای دنباله‌دار شرکت‌ها در گران بودن قیمت پهنای باند، در فراری رو به جلو، توپ را به زمین آنها می‌اندازد که « گر تو بهتر می‌زنی، بستان بزن» بخش خصوصی هم که تا همین یک روز قبل از فراخوان در بوق و کرنا می‌کرد که من بهتر می‌زنم، گویا فراخوان دولت را دمیدن سرنا از سرگشادش می‌داند و ناگهان – یا از ترس یا از شرم – سر به گریبان برده و چون نوعروسی با گونه‌های گلی نه بله می‌گوید و نه، نه؛ تو گویی به چیدن گل به گلستان شده است.

از آن سو ضد‌قهرمان دیگر داستان که حالا می‌تواند باد به غبغب بیندازد به پیروزی، جایی می‌گوید: «فقط می‌خواستیم ببینیم این بخش خصوصی اصلا این کاره هست...» و به همین دلیل این فراخوان از اصل و نسب بی‌ تنظیم و بی‌مقررات پرتاب شده است و...

از اینجا به بعد، نوشته کمی کلاسیک‌تر خواهد شد و در انتها بر می‌گردیم به نقطه آغاز و دور باطل که «کی بود، کی بود، من نبودم» تکرار می‌شود...

دوستان عزیز، این خط داستانی آنقدر سنتی و در کشور ما کلاسیک است که با ترفند و تکنیک‌های مدرن نمی‌توان «نوین»‌اش کرد. لطفا قهرمان داستان وارد شود؛ مردم منتظرند.
منبع : فناوران

ایمان بیک - فراخوان وزارت ارتباطات برای کاهش قیمت اینترنت داستان جالبی است که به سبک نو در حال تحریر است؛ داستانی که به روال مرسوم پیش نمی‌رود و به جای قهرمان، دو ضد قهرمان دارد و البته، یادمان نرود که محتوای داستان حکایتی قدیمی و سنتی از تعامل دولت و غیر دولت در کشور ما است.

آنگونه که روایت می‌کند راوی شیرین سخن، دولت برای خلاصی از غرولندهای دنباله‌دار شرکت‌ها در گران بودن قیمت پهنای باند، در فراری رو به جلو، توپ را به زمین آنها می‌اندازد که « گر تو بهتر می‌زنی، بستان بزن» بخش خصوصی هم که تا همین یک روز قبل از فراخوان در بوق و کرنا می‌کرد که من بهتر می‌زنم، گویا فراخوان دولت را دمیدن سرنا از سرگشادش می‌داند و ناگهان – یا از ترس یا از شرم – سر به گریبان برده و چون نوعروسی با گونه‌های گلی نه بله می‌گوید و نه، نه؛ تو گویی به چیدن گل به گلستان شده است.

از آن سو ضد‌قهرمان دیگر داستان که حالا می‌تواند باد به غبغب بیندازد به پیروزی، جایی می‌گوید: «فقط می‌خواستیم ببینیم این بخش خصوصی اصلا این کاره هست...» و به همین دلیل این فراخوان از اصل و نسب بی‌ تنظیم و بی‌مقررات پرتاب شده است و...

از اینجا به بعد، نوشته کمی کلاسیک‌تر خواهد شد و در انتها بر می‌گردیم به نقطه آغاز و دور باطل که «کی بود، کی بود، من نبودم» تکرار می‌شود...

دوستان عزیز، این خط داستانی آنقدر سنتی و در کشور ما کلاسیک است که با ترفند و تکنیک‌های مدرن نمی‌توان «نوین»‌اش کرد. لطفا قهرمان داستان وارد شود؛ مردم منتظرند.

علی شمیرانی - دولتی ها یک مثل دارند که می گوید، اگر قرار باشد کاری را انجام بدهیم می گردیم و راهش را پیدا می کنیم و اگر قرار نباشد کاری را انجام دهیم می گردیم و بهانه آن را پیدا می کنیم. این یک قانون است!

در حوزه فناوری اطلاعات امروز دیگر همه در جریان شوراهای موازی های 4 گانه هستند. فرض کنید شما در یک کشور 4 شورا دارید که دولت تصمیم می گیرد آنها را که در شرح ماموریتشان موازی کاری های زیادی دارند،‌ ادغام کند،‌ اما مجلس این گونه استدلال می کند که نه این شوراها باید بمانند و مشغول کارها و برخی بیکاری های خود باشند.

به نظر شما بهترین کار در چنین شرایطی که شما با تعدد شوراها مواجهید و قوانین اجازه ادغام آن ها را نیم دهد، چیست؟ شاید بگویید خب کافیست، گذشته از آن که مانع سبز شدن شورای جدید می شوید، اقدام به ایجاد لااقل نوعی هماهنگی در میان ایشان کنید تا حوزه فناوری اطلاعات وارد چهارمین سال موازی کاری و به عبارتی بلاتکلیفی خود نشود.

اما نه راه دومی نیز وجود دارد،‌ در این روش می توان گذشته از آن که هیچ هماهنگی میان شوراهای قبلی ایجاد نکرد و همه شوراها را به حال و موازی کاری خود رها کرد،‌ حتی یک نهاد دیگر هم به مجموع این شوراها اضافه کرد!

حتما تعجب می کنید که این چه پیشنهاد عجیبی است. به نظر نگارنده هم این روش دوم به شدت عجیب است ولی باور کنید که در حال حاضر در کشور، ما راه دوم را در پیش گرفته ایم. یعنی ما هم اکنون 4 شورا داریم که مشغول و نیمه مشغولند و اصولا کاری به کار هم ندارند و طرح های یکسانی را پیش می برند و در کنار این شوراها یک نهاد جدید نیز ایجاد کرده ایم.

این نهاد جدید که با ظرافت خاصی، از لابه لای سطور قانون و شرح وظایف شوراهای 4 گانه، ماموریت های خاصی که بنا به قانون مصادره به مطلوب اتفاقا هیچ شباهتی نیز به کارکرد بقیه ندارد، را برای خود تعریف کرده است،‌ شرکت فناوری اطلاعات نام دارد.

مدیر این شرکت که وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است اعلام کرده که از زمانی که طرح تغییرات اساسنامه این شرکت به هیئت دولت رفت، مشخص شد که هیچ موازی کاری با معاونت فناوری اطلاعات وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات، شورای عالی اطلاع‌رسانی و دیگر نهادهای فعال در حوزه ندارد و چند محور اصلی در آن مشخص شده که لازم است در حوزه مدیریت و توسعه فناوری اطلاعات انجام شوند.

نیازی به ریز شدن روی شرح پروژه های پیش بینی شده شرکت فناوری اطلاعات نیست فقط همین قدر باید دانست که احتمالا تولید سند و طرح های کاغذی بیشتری در راه است. جا دارد از مسوولان وزارت ارتباطات این سوال را پرسید که در حوزه فناوری اطلاعات با تعاریفی که ما می شناسیم آیا هیچ طرح روی زمین مانده و ناتمام و خرد و کلان نداریم که بازهم نهاد جدید و طرح های کاغذی درست می کنیم؟

اگرچه شاید این مقاله و سوژه آن تقریبا نخ نما و پوسیده به نظر برسد، ولی واقعیت این است که مادامیکه راه دوم را در کشور برگزیده و در این مسیر قرار داشته باشیم، پرداختن به این سوژه نیز دچار کهنگی نخواهد شد.

مهدی قربانزاده - همگام با ظهور، توسعه و رونق تولید و شکوفایی تجارت مدرن، روش ها ی معرفی و تبلیغ محصولات و خدمات به شدت دستخوش تحولاتی چشمگیر گردید.

نیاز به بهره گیری از متدهای کارآمد در معرفی شایسته و بازار گستر محصولات تولیدی کمپانی های بزرگ با تشدید ضرب آهنگ پیشروی جهان به سوی افزایش تولید و تجاری سازی محصولات ، باعث گردید تا تدابیر ویژه ای جهت تاسیس و سازماندهی استراتژیک واحدهای بازاریابی از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ گردد.

اززمان اجرای اولین کمپین های تبلیغاتی- اطلاع رسانی تا به امروز، شرکت ها به جهت معرفی و گسترش محصولات و خدماتشان از ابزارها و رسانه های گوناگون سمعی و بصری بهره گرفته اند که در این میان، تیزرهای تصویری، آگهی های مطبوعاتی و بیلبوردهای تبلیغاتی بیش از سایر گزینه ها تا کنون مورد استفاده و استقبال آنها قرار گرفته است.

در این راستا سالیانه بودجه های هنگفتی برای اینگونه تبلیغات صرف می شود. تبلیغات و اطلاع رسانی در کسب و کار امروز به جزئی لاینفک از واحدهای اقتصادی مبدل شده به گونه ای که بقاء و تداوم هر تجارتی تا حدود زیادی به موفقیت و یا عدم موفقیت فعالیت های اطلاع رسانی، بازاریابی، بازارسازی و تبلیغاتی محصولات آن واحد بستگی مستقیم دارد.

اگر رسانه های موجود اطلاع رسانی را صرف نظر از نوع تجاری و یا غیر تجاری به طور عمده سه گروه صوتی-تصویری، محیطی و مطبوعاتی تقسیم نموده و ازسوی دیگر بازار تقاضا برای اطلاع رسانی را در نظر بگیریم به این نتیجه می رسیم که تقاضا برای رسانه های مورد درخواست با عرضه آن تناسب عادلانه ای ندارد.

این روند باعث آن گردیده تا حجم انبوهی از تبلیغات رنگارنگ و گوناگون درمعرض دیدگان مخاطبان عام قرار گرفته وآنها را در جبهه ی جنگی نابرابر و تمام عیار قراردهند.

آگهی های تبلیغاتی در انواع ساختارها و سوار بر انواع رسانه ها، میهمان همیشگی زندگی روزمره انسان معاصرشده اند.

این موضوع از دیدگاه اطلاع رسانی وارائه آگاهی در گزینش محصول سازگار با نیازهای مخاطب، بسیار سودمند است اما نباید نیاز و دلبستگی انسان به تنوع و تازگی را فراموش کرد.

پنجره های گشوده شده در افق رسانه ها و روش های نوین اطلاع رسانی، می تواند خلا نبود نشاط و طراوت در اطلاع رسانی را به زیباترین شکل ممکن برطرف سازد.

لزوم ایجاد تحول در این صنعت روزبه روز بیشتر احساس می شود و خبرگان و متفکران اطلاع رسانی را برآن داشته تا به مدد فناوری های جدید ارتباطات و خلق و آفرینش ابزارها و رسانه های بکر،از زوایایی بدیع، دروازه هایی به سوی آگاهی بر مخاطبان بگشایند تا دراین قیل وقال نخ نمای تکراری، برایشان اشتیاق،شور، علاقه و حمایت به ارمغان بیاورد.

آری، سالهاست که شیپور جنگ تبلیغات یا به تعبیر بهتر "ترغیب به انتخاب" نواخته شده و شرکت های تبلیغاتی گرداگرد این میدان، مخاطبان را بی مهابا آماج شلیک های تبلیغاتی خود قرار داده اند !

اینجا همان آوردگاه ارائه اطلاعات به مخاطبان است که طرف پیروز این میدان را برخورداری از قوای متخصص و آزموده، جنگ افزارهای دقیق و پیشرفته و نقشه ای برنامه ریزی شده تعیین خواهد نمود.

بهانه این جنگ ترغیب به انتخاب و جنگ افزار های آن رسانه ها و گلوله های آن همان محتوای تبلیغاتی-اطلاع رسانی است!.قوای نظامی کارشناسان و کمپین های تبلیغاتی همان نقشه های تاکتیکی جنگی هستند(از لحاظ لغوی نیز در زبان انگلیسی Campaign به معنی یک‌ رشته‌ عملیات‌ جنگی ‌و یا لشکرکشی‌ می باشد که مزیدی بر علت است)

بررسی وکاوش در نتایج بزرگترین نبردهای تاریخ خود موید این نکته است که برخورداری از قوایی کارآزموده، نقشه و برنامه ای دقیق، جمع آوری اطلاعات از دشمن و بهره گیری از مهمات و جنگ افزار های پیشرفته، مسلما سرنوشت پیروزمندانه ای را رقم خواهد زد.

در یک نبرد نظامی طرفی که اطلاعات بیشتری از طرف مقابل دارد در هنگام حمله تمرکز و اقتدار لازم را جهت پیروزی دارد. در یک کمپین تبلیغاتی نیز رسانه و محتوایی که در تامین علایق، گرایش هاو نیازهای مخاطبان گوی سبقت را از رقبای هم جنس خود برباید با استقبال بیشتری مواجه خواهد شد.

پویایی محتوای کمپین تبلیغاتی و ایجاد نشاط و تازگی در" تجربه ی برند" (Brand Experience) در ذهن مخاطبان از جمله پارامترهای پیروزی در جبهه "جنگ متقاعد سازی" می باشند.

زوایای دقیق شلیک(اطلاع رسانی هدفمند)، جنگ افزارهای مدرن ( رسانه های اطلاع رسانی پیشرفته) ، متخصصان مجرب(نیروی ارتش) و نقشه دقیق حمله( کمپین اطلاع رسانی موثر) اصول مشترک پیروزی در جنگ های نظامی و تبلیغاتی هستند. حال باید جستجو کرد و ارتش اطلاع رسانی- تبلیغاتی مجهز و مدرنی بر پایه این اصول تشکیل داد که همواره در سایه حمایت، دلگرمی و وفاداری حامیان(مخاطبانش) پیروز میدانهای نبرد باشد.
ظهور امپراتوری همراه

تلفن همراه با گذشت چند سال از زمان ابداع به یکی از کاربردی ترین ابزارهای ارتباطی، شخصی و کاری مبدل و به سرعت به چندین تکنولوژ‍ی کاربردی مجهز شد و روال توسعه در امکانات این ابزار نوین هر روز تکرار می شود و نمی توان پایانی برای آن متصور شد.

اکثریـت قریب به اتـفاق بزرگسالان از تلفن های همراه استفاده های گوناگون می کنند، نوجوانان و گهگاه کودکان دست کم هر کدام یک خط تلفن همراه دارند . در حال حاضر هندوستان و چین به ترتیب از بالاترین میزان رشد تعداد کاربران تلفن همراه در دنیا برخوردارمی باشند. دسترسی آسان به انواع سیم کارت ها و شارژکارت های اعتباری از مهم ترین عواملی است که منجر به این رشد سریع شده است.

در زمانی کمتر از بیست سال، گوشی های همراه از پدیده ای نادر و گران قیمت به ابزاری به نسبت ارزان و مورد استفاده عموم اقشار مردم تبدیل شده است.

امروزه در بسیاری از کشور ها تعداد مشترکین تلفن های همراه بیشتر از تعداد مشترکین خطوط ثابت است، هنگ کنگ بالاترین ضریب نفوذ تلفن همراه در جهان 125% را دارد.

در حال حاضر ضریب نفوذ تلفن همراه در جهان 40 درصد و در ایران 38 درصد می باشد و طبق سخنان مهندس وحید صدوقی، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ،این رقم در دو سال آینده به 80 در صد خواهد رسید یعنی تا سال 88 از هر 10 نفر ایرانی 8 نفر از تلفن همراه استفاده خواهند کرد!

با توجه به ضرایب در حال رشد نفوذ تلفن همراه در اکثر کشور ها و برقراری قریب الوقوع "شبکه ی جهانی تلفن همراه "، به نظر می رسد یک فرهنگ خاص استفاده از تلفن های همراه در سطح جهانی در حال شکل گیری می باشد که در آن به تلفن همراه به عنوان اصلی ترین ابزار در برقراری و گسترش ارتباطات کاری- اجتماعی توجه خواهد شد.

پیدایش و گسترش نرم افزارهای تجاری و اداری سازگار با تلفن همراه ،تطبیق سرویس های خدماتی با تلفن همراه و استقبال روز افزون از نرم افزارهای آموزشی و سرگرم کننده به سرعت می رود تا این وسیله را به ابزار چند منظوره ی ارتباطی، اطلاع رسانی، آموزشی، سرگرمی و... مبدل سازد.

با این اوصاف دیگر صرفا "تلفن همراه" نامیده نمی شود، پس چه نامی مناسب این ابزار است!؟

مکاتبات همراه، آموزگار همراه، خاطرات همراه، تجارت همراه، سرگرمی همراه، تلویزیون همراه و ...!

به موازات توسعه شبکه ها و اپراتورهای نسل جدید تلفن همراه، فراهم آوری محتوای مورد نیاز جامعه مصرف کننده از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود.

این برترین مزیت این ابزار است که با وزنی ناچیز قادر است حجم زیادی از اطلاعات را در قالبهای گوناگون دیداری، شنیداری، نرم افزاری در خود ذخیره کرده و به راحتی و به هر تعداد آنها را با دیگران به اشتراک بگذارد.
اهمیت تلفن همراه

اهمیت این ابزار ارتباطی با کمی تامل و تعمق در این چشم اندازها درک می شود:

*امروزه تقریبا برایمان قابل باور نیست که شخصی تلفن همراه نداشته باشد.

*هیج مساله ای به اندازه ی جا گذاشتن تلفن همراه، ما را عصبانی و مضطرب نخواهد کرد.

*هر روز بارها و بارها و به بهانه های گوناگون گوشی خود را وارسی کرده و به صفحه نمایش آن نظری می اندازیم.

*بخشی از دغدقه های هزینه ای اکثر مردم، بلاخص جوانان به خرید مدل های جدیدتر(و با امکانات بیشتر) تلفن همراه اختصاص دارد.

نتیجتا می توان تلفن همراه را «ابزار درجه یک چند منظوره ارتباطی انسان امروزی» نامید یا به تعبیری محبوب ترین، ارزشمند ترین و شخصی ترین وسیله ی ارتباطی وی.

حال اگر بتوان با استفاده از سامانه ای مدرن ، یکپارچه و چند منظوره با صاحبان این ابزار به شکلی نوین و جذاب ارتباطی مستمر برقرار کرد ، اتفاق مبارکی رخ خواهد داد که نتایج پربار آن در عرصه های گوناگون اطلاع رسانی، تبلیغات و فرهنگ سازی به زیباترین و کاربردی ترین شکل ممکن متبلور خواهد شد.

تلفن همراه همان ارتش ارتباطات است که به عنوان تیتر معرفی شده است.یک ارتش منظم، منسجم، پیشرفته و از همه مهمتر یک " ارتش یک نفره" ، ارتشی مسلح به چندین جنگ افزار(رسانه) مدرن، اطلاعات دقیق(شبکه های اینترنتی و مخابراتی و...) که در دقت شلیک به اهداف، ماندگاری، تاثیر مستقیم وعمیق آن، شکی بر جای نخواهد ماند که صنعت اطلاع رسانی و تبلیغات به مدد بکارگیری هوشمندانه از این "ارتش یک نفره اطلاع رسانی" دچارتحولات عظیمی در معادلات فعلی خود خواهد شد.
دورنمایی از تحولات جدید
• اطلاع رسانی در حوزه های ملزومات زندگی شهری (تحقق دولت الکترونیک همراه)

• تامین نیاز جامعه به محتوای فرهنگی دیجیتالی مناسب (فرهنگ سازی همراه)

• اطلاع رسانی در مورد خدمات سازمانهای دولتی و خصوصی (خدمات همراه)

• انتشار اخبار و گزارشهای اقتصادی مورد نیاز مردم (اخبار همراه)

• فراهم آوری امکانات سرگرم کننده( سرگرمی همراه)

• امکان معرفی محصولات و خدمات شرکت ها در قالب جدیدترین رسانه آنهم از طریق محبوب ترین ابزار شخصی و تحقق پدیده ای بنام تبلیغات همراه با قابلیت به اشتراک گذاری آسان و بهره گیری از ظهور پدیده ای نوین در صنعت تبلیغات و اطلاع رسانی تحت عنوان "تبلیغات با امکان تکثیر سلولی".(مانند آنچه که در زیست شناسی به آن تقسیم سلولی اتلاق می شود)

• صرفه جویی در هزینه های عملیاتی، نیروی انسانی، حذف هزینه های گزاف در شیوه های اطلاع رسانی رایج ( کاغذ، هزینه های چاپ و غیره)

• ماندگاری و در دسترس بودن اطلاعات با قابلیت اشتراک گذاری در کسری از دقیقه !

• در بحث تبلیغات و اطلاع رسانی که ضامن بقای شرکت های موفق در بازار پر تلاطم رقابت می باشد، درصد تاثیر گذاری محتوای تبلیغاتی و ارسال مستقیم و جذاب پیام ترغیب به انتخاب محصول، به مخاطبان از اهمیتی ویژه ای برخوردار است که خوشبختانه توسط این ارتش یک نفره ، اطلاع رسانی به جذاب ترین شکل ممکن (عرضه چند رسانه ای محتوا) و از طریق شخصی ترین و مهمترین ابزار ارتباطی زندگی انسان امروزی (تلفن همراه) انجام می شود.

• مخاطب امروزی پیوسته در جستجوی تجربه روشهای جدید برقراری ارتباط است و این "ارتش یک نفره" پیروز مطلق این آوردگاه رقابت و کشمکش خواهد بود ضمن آنکه "تجربه برند" از طریق کمپین های تلفن همراه به زیباترین و جذاب ترین شکل ممکن رخ خواهد داد.پلتفورم های ارائه دهنده محتوای اطلاع رسانی- تبلیغاتی این "ارتش یک نفره" با توجه به جذابیت و تازگی روش ، به سرعت بر محبوبیت و مقبولیت آن خواهند افزود.

آینده دستخوش تحولاتی عظیم در صنعت اطلاع رسانی و تبلیغات خواهد بود که نقطه سرآغازآن، بکار گیری هوشمندانه از "ارتش یک نفره ارتباطات" خواهد بود.

م.ر.بهنام رئوف - تعرفه واردات تلفن‌همراه به جهت حمایت از تولیدات داخلی از ابتدای سال 85 از 4‌درصد به 60‌درصد افزایش یافت. افزایشی که تا به امروز مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و بیشتر از همه، واردکنندگان قانونی گوشی تلفن‌همراه قرار گرفت.

این تعرفه به واسطه عدم تولید چشمگیر در پایان سال 86 به 25‌درصد کاهش یافت، اما ترخیص قطعات مورد نیاز تولید‌کنندگان که براساس تعرفه CBU تعیین می‌شد به دلیل اختلافات این بخش با گمرک عملا از ابتدای خرداد ماه امسال صورت گرفته که همین امر به باور صنعت مردان باعث شده تا تولید این کالای «های تک» به شکل جدی از ابتدای تیر ماه آغاز شود. افزایش تعرفه واردات تلفن‌همراه به بهانه حمایت از تولید، آن هم زمانی که هنوز خبری از تولید این کالا در صنایع کشور نبود انتقادات بی‌شماری را روانه وزارت تصمیم‌گیرنده در این بخش ساخت. حتی برخی از مردان صنعتی کشور نیز افزایش تعرفه را پیش از تولید و تامین بخشی از نیاز کشور اشتباه ارزیابی کرده و این امر را یکی از مهم‌ترین عوامل شکست این طرح ارزیابی می‌کنند.

در حالی که طی دو سال گذشته بسیاری از کارشناسان که عمدتا هم از واردکنندگان قانونی گوشی در کشور بودند با گفت‌وگو های مختلف به بیان مواضع خود در این بخش پرداخته‌اند، اما این بار قرعه به نام مردان و تصمیم‌گیرندگان وزارت صنایع افتاد تا آن‌ها نیز به دفاع و بیان ابعاد طرح خود بپردازند.

محمود لیائی، مدیر کل صنایع برق، الکترونیک و فن‌آوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن است. در گفت‌وگویی که با او انجام داده‌ایم مواضع و پیشنهادات وزارت صنایع و معادن پیرامون ساماندهی بازار و تولید تلفن‌همراه در کشور بیان شده است که در ادامه می‌خوانید.
دو سال گذشته به جهت حمایت از تولید داخل تصمیم افزایش تعرفه واردات تلفن‌همراه گرفته شده با همین موضوع بحث را آغاز کنیم. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان افزایش تعرفه آن هم در زمانی که هنوز تولیدی در کشور صورت نگرفته بود باعث ایجاد نابسامانی در بازار تلفن‌همراه شده است. نظر شما در این مورد چیست؟

اصل کار یعنی افزایش تعرفه واردات تصمیم درستی بود و همه هم آن را قبول دارند. ما نباید یک بازار دو‌میلیارد دلاری را به شکل رایگان و راحت در اختیار خارجی‌ها بگذاریم که هم دولت و هم مردم هیچ سودی از این بازار نبرند. مردم به دلیل خدمات پس از فروش و سرویس‌های خوبی که تولیدکنندگان باید بدهند، دولت هم به دلیل حق و حقوقش. دقیقا شبیه همین بحثی که در فضای فرکانسی و سازمان تظیم مقررات وجود دارد. دولت بابت فضای فرکانسی که در اختیار اپراتورها قرار می‌دهد حقی دارد که باید اخذ شود. در بخش بازار تلفن‌همراه هم دولت حقی دارد که باید از سمت واردکنندگان ادا شود. در حال حاضر ما این بازار دو هزار‌میلیارد تومانی را به شکل رایگان در اختیار قاچاقچیان گذاشته‌ایم.
فکر نمی‌کنید طی دو سال گذشته و با افزایش تعرفه واردات هم بازار در اختیار قاچاقچیان قرار گرفت، چرا که قبل از آن و با تعرفه 4‌درصد حداقل دولت از محل واردات قانونی سود خود را می‌برد؟

خیر، قبل از افزایش تعرفه هم باز بخشی از بازار در اختیار قاچاقچیان قرار داشت.
شاید، اما ‌درصد قاچاق در آن زمان کمتر از زمان فعلی بود در آن زمان شاید 10‌درصد قاچاق داشتیم.

خیر، بیشتر از 10‌درصد بود. یکی به دلیل فرار از مالیات؛ چراکه اگر قانونی جنس را وارد می‌کردند باید مالیات می‌دادند. علاوه بر تعرفه واردات باید مالیات از فروش و خدمات پس از فروش نیز پرداخت می‌شد. کدامیک از واردکنندگان این مالیات را به شکل کامل پرداخت می‌کردند؟ یعنی در این بخش کم اظهاری نمی‌کردند؟ در همان زمان 4‌درصد هم دیده می‌شد که در بسیاری از موارد کم اظهاری می‌کردند. ضمن اینکه برای فرار از مالیات خدمات پس از فروش هم ارائه نمی‌شد. البته در آن زمان خدمات پس از فروش خیلی بهتر از زمان فعلی بود؛ چرا که در حال حاضر ارائه خدمات پس از فروش به دلیل حجم گوشی‌های قاچاق موجود در بازار بسیار کاهش یافته است. در آن زمان واردات به شکل شفاف انجام نمی‌شد.

به این علت ما در حال حاضر تعرفه را به عنوان ابزاری نمی‌بینیم که اگر پایین بیاید بازار موبایل گلستان می‌شود و قاچاق کم و خدمات پس از فروش درست می‌شود. نظر ما این بود که اصل کار و اصل افزایش تعرفه به دلیل حمایت از تولید درست بوده است، اما در رقم حرف داشتیم. ضمن این که این حمایت از تولید دو بال داشت. یکی رجیستری و یکی افزایش تعرفه. این دو بال همزمان با هم کار نکردند. باید اول تولید صورت می‌گرفت و بعد که تولید صورت گرفت رجیستری انجام می‌شد و بعد از آن تعرفه افزایش پیدا می‌کرد. ما قبل از اینکه تولید بکنیم برای چی تعرفه را افزایش دادیم؟ بالاخره این خلاء فعلی را باید کسی پر کند که متاسفانه در حال حاضر قاچاقچی این خلاء را پر کرده است.
پس این مساله را قبول دارید که افزایش تعرفه پیش از تولید باعث نابسامانی بازار شد؟

بله، این مساله را قبول داریم. زمانی که این بال‌ها ناهماهنگ با هم کار کردند، تقدم و تاخر این‌ها به این صنعت ضربه زد. الان هم ما قبول داریم که اگر شرایط به شرایط قبلی باز گردد با تعرفه 25‌درصد و رجیستری که من به شخصه اعتقادی به آن ندارم اگر این دو بال با هم به کار گرفته می‌شد، رشد صنعت موبایل در کشور را به دنبال می‌داشت.
در شرایط فعلی چه باید کرد؟

در شرایط فعلی سیاست‌های دولت باید به شکلی باشد که تعرفه واردات تثبیت شود. الان وارد‌کننده می‌خواهد جنس وارد کند، اما نمی‌داند که آیا تعرفه واردات افزایش می‌یابد یا کاهش. این عدم ثبات به شدت به ضرر واردکننده قانونی است.
واردکنندگان معتقدند که بین 8 تا 10‌درصد می‌تواند تعرفه منطقی برای واردات باشد به طوری که قاچاق کاهش یابد، از دیدی شما با توجه به این که هنوز به تولید انبوه نرسیده‌ایم، این تعرفه منطقی چقدر است؟

ما سال گذشته یک جلسه با تولیدکنندگان داشتیم که آن‌ها یک تعرفه پیشنهاد دادند و در یک جلسه ای جداگانه که واردکنندگان تشکیل دادند آن‌ها هم پیشنهاد‌های خود را ارائه دادند، برآیند دو پیشنهاد ارائه شده به تعرفه 25‌درصدی ختم شد.

شما گفتید که تا وقتی به تولید نرسیدیم گذاشتن تعرفه غیر منطقی است.

بله، اما در حال حاضر ما به تولید رسیده‌ایم.
300‌هزار گوشی واقعا تولیدی است؟

300‌هزار گوشی آمار دقیقی نیست.
یک‌میلیون گوشی چطور؟

من اصلا عدد نمی‌دهم، دو ماه است که با تمکین گمرک به مصوبه هیات دولت تعرفه به ثبات رسیده است. هیات دولت از اول سال 87 ابلاغ کرده بود که تعرفه CBU ا25‌درصد، SKD ا10‌درصد و CKD ا4 ‌درصد باشد، اما متاسفانه گمرک تا اوایل خرداد SKD را با CBU در نظر می‌گرفت. به همین دلیل تولیدکنندگان تا اواخر خرداد قطعاتشان در گمرک مانده بود و مجبور بودند که با تعرفه بالا کالای خود را ترخیص کنند.

از خرداد به بعد و با کاهش تعرفه برای تولیدکنندگان روند تولید وارد مرحله جدیدتری شد. برای سیکل تولید تلفن‌همراه ما چهار ماه درنظر گرفتیم. از لحظه‌ای که جنس سفارش داده می‌شود تا یک ماه بعد از فروش. یعنی در عرض یکسال سرمایه در گردش تولید‌کنندگان سه بار می‌چرخد. یعنی اگر یک میلیون دلار در اختیار تولید‌کننده گذاشته شود سه برابر آن می‌تواند در سال استفاده کند و با گردش حساب جنس تولید کند. ما برای هر گوشی 120 دلار در نظر گرفتیم. در سال 87 بر اساس آمار نیاز بازار 15‌میلیون گوشی بوده است. شما این دو رقم را در هم ضرب کنید.

تقریبا عددی نزدیک به 2‌میلیارد دلار به دست می‌آید. تعهد تولید‌کنندگان به دولت 6‌میلیون گوشی بوده است. اگر بخواهیم 6‌میلیون گوشی تولید کنیم برای یک سال نیاز به 300‌میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز داریم، اما تا به حال یک ریال بابت سرمایه در گردش به تولید‌کنندگان نداده‌ایم ولی قرار است این موضوع با توجه به مصوبه دولت برای استفاده از صندوق ذخیره ارزی حل گردد.
یعنی در حقیقت هیچ حمایتی از تولید نکرده‌اید؟

متاسفانه بله که می‌توان گفت در این بخش مقصر دولت بوده است. طی دو ماه گذشته کمک‌هایی را هم به عنوان سرمایه در گردش و هم به عنوان تامین منابع اولیه در دستور کار قرار دادیم. از اوایل تیرماه سیکل تولید از SKD به شکل جدی آغاز شده است. با دو برند معروف صحبت شده که نمی‌توانم اسم برندها را بیاورم. با توجه به تفاوت SKD و CBU که 15‌درصد است، وارد‌کنندگان یا باید به تعرفه 25‌درصدی تمکین کنند که در حال حاضر این کار را می‌کنند یا اینکه در برخی از مدل‌هایی که ما توان تولید آن را داریم وارد عرصه تولید شوند.

واردکنندگان به دلیل آنکه عمدتا نمایندگان اصلی هستند می‌توانند زمینه لازم را به واسطه صحبت با شرکت‌های مادر فراهم آورند. کارخانه‌های تولید ما در حال حاضر با توجه به استانداردهایی که از کشور آلمان یا سایر کشورها اخذ کرده اند توانایی ساخت گوشی را دارند. نوکیا، سونی اریکسون و سامسونگ عموما کالاهای خود را به کارخانه‌هایی سفارش می‌دهند که استاندارهای لازم را داشته باشند. تولید‌کننده‌های معروف معمولا در هر کشور چند مدل دارند که تقاضای آن‌ها بیشتر از سایر مدل‌ها است، به جای اینکه این مدل‌ها را در تایلند و هند و چین تولید کنند و بعد جنس آماده شده را وارد و بفروشند، همان مدل‌ها را در ایران تولید کنند.

ضمن اینکه استاندارد های ما هم رعایت می‌شود، فارسی سازی آن درست انجام می‌شود، خدمات پس از فروش آن درست انجام می‌شود و.... تولید‌کنندگان از مابه‌التفاوت 15‌درصد که اگر 5‌درصد هم به عنوان هزینه‌های SKD کنار گذاشته شود می‌توانند از 10‌درصد به عنوان سود استفاده کنند. سودی که برندها به راحتی از کنار آن نمی‌گذرند. در حال حاضر ما فعالیت‌هایی را انجام می‌دهیم که برندهای معروف در این بخش در کشور سرمایه‌گذاری کنند.
اگر نخواهند سرمایه‌گذاری کنند تکلیف چیست؟

به ضرر خودشان است. وقتی که بالاخره یک یا دو مارک وارد پروسه تولید در کشور شوند بقیه بازارشان را از دست می‌دهند. وقتی که سونی اریکسون در ایران تولید کند در نتیجه حداقل 10‌درصد از نوکیایی که مجبور است با تعرفه 25‌درصدی گوشی وارد کند جلوتر می‌افتد و در نتیجه به ضرر نوکیا تمام خواهد شد. در نتیجه نوکیا هم می‌تواند وارد این عرصه شود. هم به نفع اوست، هم بازار و هم صنایع داخلی. ظرفیت‌های خالی تولید‌کنندگان ما هم پر می‌شود. ضمن اینکه در این فاصله انتقال تکنولوژی هم صورت می‌گیرد. ما در نظر داریم که بعد از یک تا دوسال، تولید‌کننده‌ ها بتوانند خود به تنهایی تولید کنند و در نهایت تحقیق و توسعه آن‌ها در خارج از کشور صورت گیرد. نسبت به یک تا دو سال گذشته 50‌درصد انتقال تکنولوژی به داخل کشور انجام گرفته است. دو سال پیش تولید‌کنندگان با پروسه تولید آشنا نبودند، اما هم اکنون تولید‌کننده‌های ما با صنعت تولید تلفن‌همراه آشنا شده‌اند.
البته بعد از اینکه دو سال بازار نابسامان شد!

بالاخره همه عوامل که در اختیار ما نبوده است. قاچاقچی که حرف ما را گوش نمی‌دهد. مگر همه تصمیم‌گیرنده گان حرف ما را گوش می‌کردند؟ اگر گوش می‌کردند که الان اوضاع بازار اینگونه نبود.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نباید تولید صفر تا صد موبایل در کشور انجام شود و این کار شکست پروژه را به دنبال خواهد شد، از سوی دیگر برخی دیگر نیز بر این باورند که می‌توانند در برخی از قطعات حتی نیازهای خارجی را برآورده سازند به عنوان مثال در بخش باتری موبایل، چرا اول به این سمت نرفتیم، یعنی تولید قطعات کوچک‌تر تلفن‌همراه؟

به این دلیل که ما تا به حال در این زمینه داوطلب نداشتیم. اگر کسی فکر می‌کند که می‌تواند از قطعات کوچک‌تر فعالیت خود را آغاز کرده و در حد جهانی هم تولید داشته باشد ما نه تنها استقبال می‌کنیم بلکه از آن‌ها حمایت هم خواهیم کرد.
انتقاد دیگری به طرح تولید در ایران مطرح است و آن هم این است که پروسه تولید در چین یا کشورهای جنوب شرق آسیا بسیار ارزان تر از ایران است و به همین دلیل هیچکدام از شرکت‌ها حاضر به تولید در ایران نیستند.

تقصیر ما چیست؟ ما باید به نوعی حمایت کنیم که تولید‌کننده تیراژش را بالا ببرد و در صورتی که تیراژ بالا برود و انبوه‌سازی صورت گیرد هزینه تولید کاهش می‌یابد. اما همه عوامل بازار در اختیار ما نیست. ما به تولید‌کنندگان گفتیم که با شریک خارجی بازار داخلی را در نظر بگیرند. اگر نیاز بازار 500‌هزار گوشی باشد آن‌ها یک‌میلیون تولید کنند و 500‌هزار گوشی را صادر کنند. در عوض ما برای صاحب برند جوایز صادراتی در نظر می‌گیریم. جایزه صادراتی را ما به صاحب برند می‌دهیم. البته تمام این برنامه‌ها زمانی محقق خواهد شد که تعرفه تثبیت شود. ما به هیچ عنوان موافق نیستیم که تعرفه فعلی یعنی 25‌درصد حتی نیم‌درصد افزایش یا کاهش داشته باشد.
اگر همه چیز خوب پیش رود ظرفیت تولید ما چه تعداد خواهد بود؟

همین الان ظرفیت ما بالغ بر 5‌میلیون و نزدیک به 6‌میلیون گوشی است.
در چند مدل 6‌میلیون؟

هر مارکی تا 7 مدل هم می‌تواند تولید داشته باشد. مدل خیلی به خط تولید مربوط نمی‌شود البته در مرحله SKD.
برخی از وارد‌کنندگان طرحی در نظر دارند که در ازای واردات تعداد خاصی گوشی بخشی از محصولات تولید‌کنندگان را خریداری و به واسطه شبکه توزیع خود آن را توزیع کنند، اما در عوض تعرفه واردات آن‌ها کاهش یابد. به این ترتیب کالای ایرانی هم با سرعت بیشتری در بازار معرفی و توزیع خواهد شد و از سوی دیگر شانس فروش آن نیز افزایش خواهد یافت. شما با این طرح موافق هستید؟

از قول ما به آن‌ها بگویید که ما با هر طرحی که تولید داخلی را به سرانجام برساند و باعث رشد آن شود موافق هستیم و از آن حمایت هم می‌کنیم، با این طرح هم موافقیم و می‌توانیم در ازای انجام این کار موارد تشویقی برای آن‌ها در نظر بگیریم.
تعرفه فعلی تا پایان سال 87 تغییر نخواهد داشت؟

خیر. ما در نظر داریم که تعرفه فعلی را برای سال 87 هیچ تغییری ندهیم.
و برای سال 88؟

باید شرایط آن زمان را دید. اگر تولید رونق گرفته بود ما آماده افزایش تعرفه هستیم البته در صورتی که بازار قبول کند. احتمال دارد که خود واردکننده‌ها به واسطه تولیدی که در ایران انجام می‌دهند متقاضی افزایش تعرفه واردات باشند تا بتوانند با تولید در داخل و صدور کالایشان سود بیشتری را به خود اختصاص دهند.
به عنوان سوال آخر، شما که حامی تولید داخلی هستید چرا گوشی خودتان سونی اریکسون است؟

به نکته خوبی اشاره کردید، اتفاقا ما اصلا از انتقاد ناراحت نمی‌شویم به شرطی که انتقاد سازنده و اصولی باشد. همین‌طور که می‌بینید من علاوه بر این گوشی، دو خط و دو گوشی دیگر هم دارم که هر دو ایرانی هستند، بفرمایید این هم گوشی ایرانی.

علی شمیرانی - دوم شهریور ماه بود که رسانه های کشور به نقل از وزیر ارتباطات خبر دادند که وی طی نامه ای خطاب به وزیر علوم خواستار استفاده دانشگاه های کشور از بسترهای فراهم شده اینترنتی شد. وزیر ارتباطات که روز چهارشنبه هفته گذشته ایران را جزو 5 کشور برتر جهان از نظر رشد فناوری اطلاعات خوانده بود، در نامه خود به نوعی ضمن ارایه نقاط قوت وزارت خانه متبوع خویش گفته بود که دانشگاه های کشور از 327 فیبر نوری ایجاد شده آن هم به صورت رایگان، تنها از 190 مورد استفاده کرده و الباقی بسترسازی های این وزارت خانه برای ایشان بلااستفاده رها شده اند.

در نگاه اول به نظر می رسید که همه چیز به نفع وزیر ارتباطات است و وی به نوعی در حال به رخ کشیدن توانمندی ها و عملکرد خود به افکار عمومی است. اما وزارت علوم نیز سه روز بعد، در مقابل این نامه بر خلاف روال دولتی ها که در ملا عام و از طریق رسانه ها مقابل یکدیگر قرار نمی گیرند، از خود واکنش نشان داده و خیلی صریح و کوتاه اعلام کرد، " آقای وزیر، هزینه اینترنت بالاست".

بنا بر اعلام وزارت علوم "در حال حاضر همه دانشگا‌ههای کشور به شبکه متصل هستند اما دانشگاهها اغلب پهنای باند بیشتری نیاز دارند که هزینه آن گاه به 2 تا 3 برابر می‌رسد لذا با توجه به اینکه ارائه پهنای باند در انحصار وزارت ارتباطات است و با توجه به توصیه رئیس جمهور در نتیجه انتظار می‌رود مسئولان این وزارتخانه در تعرفه ارائه پهنای باند به دانشگاهها تجدید نظر کنند."

روابط عمومی وزارت علوم در پایان تاکید کرده بود" اگر هزینه دسترسی به اینترنت را در دانشگاههای کشور با سایر کشورها مقایسه کنیم، ناعادلانه بودن شرایط دسترسی را در دانشگاه‌های ایران با سایر کشورها به وضوح شاهد خواهیم بود."

اگرچه این کنش و واکنش ادامه نیافت و وزارت ارتباطات در خصوص پاسخ وزارت علوم موضع جدیدی اتخاذ نکرد، لیکن این موضوع بار دیگر مقوله اینترنت و ضرورت های رفع موانع قانونی، مالی و توسعه ای آن را به محافل عمومی کشاند.

به هر تقدیر اگرچه وزیر ارتباطات با آمار کمی که در روزهای مصادف با هفته دولت از عملکرد مجموعه خود دفاع کرده و ایران را جزو 5 کشور برتر از نظر رشد در حوزه فناوری اطلاعات معرفی می کند، لیکن دو مقوله نرخ و کیفیت این خدمات در کشور همچنان با چالش های جدی و اساسی روبروست که در نامه نگاری دو وزیر کابینه نهم نیز آثار آن کاملا مشهود بود.

اسماعیل ذبیحی - جلسه گذاشتیم... ، سخن راندیم، ارزیابی کردیم، پیشنهاد دادیم ، توصیه نمودیم؛ اما در نهایت... تنها جلسه گذاشته بودیم و سخن رانده بودیم و ... \"سمیناهار\" داده بودیم.براستی چرا ؟سال هاست که می پرسیم چرا ... ؟

سال هاست که مخاطب ما تنها خودمان هستیم و آدم هایی از جنس خودمان ...

در این گوشه دنیا ، در این جا ، در این کشور بزرگ با دولت مردانی خدمتگزار، یکی از مواردی که مهجور مانده ، همین تحقق دولت الکترونیک و مسئله مهمتر تامین امنیت آن است. تأسیس دولت های الکترونیک و آغاز بهره برداری از فواید آن ها، شاید در نظر بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران، پیچیده به نظر نرسد. اما با کارآیی، کفایت، امنیت، توسعه، ضمانت بقا و نیز توجیه اقتصادی آن به هیچ عنوان نمی شود شوخی کرد.

همه می دانیم که مجموعه ای پیچیده و درهم تندیده از عوامل مهم، ساختار اصلی دولت الکترونیک و هر آن چیزی که به این بدعت میمون مربوط می شود را تشکیل می دهند و ضعف هر کدام از آن ها موجب عدم یکپارچگی، گسستگی و در نهایت فروپاشی آن می گردد.:
- آمادگی عملی و نه افاضات نظری برای تحقق و توسعه دولت الکترونیک

- فرهنگ سازی اجتماعی برای استفاده از خدمات آنلاین

- افزایش سطح دسترسی به اینترنت ( کیفیت و کمیت )

- حمایت و تشویق بخش خصوصی به حضور در بدنه دولت الکترونیک

- بهینه سازی زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری برای پیکربندی شبکه های محلی سازمانی

- توجه کامل به امنیت و راهکارهای حفاظتی از طرف ارائه کننده و نیز دریافت کننده خدمات الکترونیک

- ضمانت اجرایی کاربردی دولت الکترونیک

- آینده نگری و قابلیت انعطاف و سازگاری با شرایط جدید

- .....

البته خوشبختانه یا متاسفانه ، خواه یا ناخواه، ما ناچار به پذیرش همه جانبه شئونات الکترونیک هستیم ... این روندی ست که چه آن را منفور و ویران کننده بپنداریم و چه بارور کننده و سازنده باید با آن کنار بیاییم ...

روزها و سال ها پیش از این و حتی قرن ها قبل از این با تجربه روندهای جدید آشنا بوده ایم و تمام آن ها را پشت سر گذاشته ایم ، بسیاری از آن ها اصلا به مذاق ما خوش نمی آمدند اما ناچار شدیم که بعدها حتی به عنوان عضوی از خانواده آن ها را بپذیریم ، رادیو ، تلویزیون ، روزنامه ها ، اینترنت، تلفن های همراه، شبکه های ماهواره ای و ...

محافظه کاری و حفظ سنت ها در بسیاری از موارد پسندیده است. اما این یک اصل ثابت شده است که متأسفانه ما یا باید خود را به نحوی با روند شرایط موجود تطبیق دهیم و یا محکوم به فنا باشیم... اگر شرایط موجود در راستای ارزش ها و نیازهای ما باشد بسیارهم عالی ست. اما اگر این اتفاق نیافتد، حداقل چیزی که شاهد آن خواهیم بود عدم تاثیر گذاری و عدم حضور ملموس ما در حوزه های مختلف است؛ به این معنای ساده که طرد می شویم...

آری ... مسئله به همین جا ختم می شود! شاید بدنه سنتی یک دولت، از ابتدا راه را نه برای تاسیس دولت الکترونیک بلکه برای توسعه و برتری جویی آن و نیز علاقه به حفط ساختارهای موجود، می بندد . شاید این مسئله برای بسیاری از کشورها توجیه اقتصادی ندارد ( !!) و یا شاید تاسیس دولت الکترونیک و دسترسی آحاد جامعه به ابزار و تجهیزات نوین به منزله از دست رفتن بسیاری از ارزش ها و باورهای جامعه باشد ...

اما به هر ترتیب، دولت های معتقد به ساز و کار های سنتی و حکومت های منتقد حرکت های نوین، باید بپذیرند که عدم توجه به روند فعلی، در آینده ای نه چندان دور هزینه های سیاسی و تجاری سنگینی به آن ها وارد خواهد کرد ...

نخستین و مهمترین این موارد طرد شدن از جامعه جهانی در عدم اتصال به شبکه های مشترک بین المللی و نیز دور ماندن از صحنه تجارت و معاملات نوین است.

بهتر است بدانیم تاسیس یک دولت یکپارچه الکترونیک، ابتدای راه پذیرفتن شئونات کلان الکترونیک است.

امنیت ، نگهداشت، تضمین کارایی و کیفیت ، گسترش و ... مسائلی هستند که پس از گام اول یعنی آغاز بهره برداری از دولت الکترونیک مطرح می شوند و اتفاقاً انرژی فراوانی هم می برند.

طبق بررسی های انجام گرفته توسط مرکز امنیتی پاندا ، \"امنیت\" مهمترین دغدغه افراد برای استفاده از خدمات الکترونیک محسوب می شود؛ البته این مسئله در حوزه دریافت خدمات کلان و یا انجام فعالیت های حساس بانکی ، مالی و تجاری از طریق پایگاه های الکترونیک بسیار پر رنگ تر است . طبق نظر سنجی جدیدی که شرکت فورستر در کشورهای اروپایی انجام داده است، حداقل 40 درصد از کاربران خدمات بانکی و تجاری تنها به دلایل امنیتی حاضر به استفاده از خدمات اینترنتی و سرویس های الکترونیک نیستند و این مورد خاص در مقایسه با سایر موارد مطرح در نظر سنجی از بالاترین میزان پاسخگویی برخوردار بوده است.

این مسئله را می توان به حجم وسیع تری از خدمات مانند خدمات دولت الکترونیک نیز تعمیم داد.

به عقیده ما دولت الکترونیک عین امنیت آن است و هیچ کدام بدون دیگری وجود خارجی نخواهد داشت. و به همین دلیل، صحبت در خصوص دولت الکترونیک، توجه به امنیت آن نیز هست و درست برعکس ...

اما باز هم به عقیده ما، نمی توان دولت های الکترونیک (حتی از نوع محدود و توسعه نیافته) را همیشه و در همه موارد مقصر دانست .

جدای از تمام مزیت ها و فواید این دولت ها ، حتی اگر به یک ثبت نام ساده اینترنتی از یک امتحان سراسری نیز ختم شود ، آن ها به هیچ وجه نباید مسئول جبران خسارت های ناشی از عدم نا امنی در فضای اینترنت باشند.

این درست است که من و شما از طریق اینترنت به بسیاری از پایگاه های ارائه خدمات دولتی و یا خصوصی متصل می شویم؛ اما بهتر است بدانیم که احتمال نا امنی در سرورهای خدمات دهنده و وجود آلودگی در خدمات اینترنتی بسیار کمتر از احتمال ناامنی در رایانه های خانگی من و شماست . خدمات آنلاین نیازمند یک رابطه دو طرفه است و باید هر دو طرف ارائه دهنده و دریافت کننده به طور کامل امنیت داشته باشند. بسیاری از مراکز دولتی و به ویژه بانک ها به کاربران و مشتر های خود اطمینان می دهند که در صورت هرگونه سرقت اطلاعات و یا از دست رفتن پول ، خسارت های آنان را جبران خواهند کرد .

اما سازمان امنیتی پاندا در این خصوص عقیده دیگری دارد:\"مراکز ارائه کننده خدمات آنلاین به ویژه موسسات مالی اعتباری ،نباید خود را موظف به تامین امنیت در دریافت خدمات توسط مشتری ها بدانند. بلکه خود کاربران نیز باید احساس مسئولیت کنند و امنیت فعالیت های الکترونیک و ارتباطات حساس خود را جدی بگیرند.\"

تا دولت واقعی الکترونیک در این کشور، دولت کریمه ای که با مقتضیات کنونی، قابل تأسیس و گسترش است، راهی نمانده به این شرط که ساختارهای سنتی در بدنه دولت، جایی برای نفس کشیدن آن باز کنند و راهی برای آغاز شدن آن... ارزش ها و فواید دولت الکترونیک بیش آن چیزی ست که فکر می کنیم.

سخن راندیم ... ، تحلیل نمودیم ، توصیه کردیم ، التماس کردیم؛ اما در نهایت ....
بخش اطلاع رسانی و روابط عمومی در شرکت Panda Security

علی شمیرانی – زمانی که برای نخستین بار در خارج از کشور به اینترنت وصل شدم، با مشکل روبرو شدم. مشکل من البته مشکل تمام ایرانی هایی بود که آنها هم برای نخستین بار در خارج از کشور از اینترنت استفاده می کردند.

من و بقیه ایرانی ها عادت داشته و داریم که زمانی که صفحه ای را در اینترنت باز می کنیم و آدرس سایت مورد نظر را می زنیم برویم و در کنار آن صفحه های بعدی را نیز باز کنیم و بعد کمی با سایر ابزارها و احتمالا بازی های داخل کامپیوتر به نوعی سرمان را گرم کنیم تا صفحه ها یک به یک رخ بنمایانند. سپس مرحله دوم کار یعنی کلیک کردن روی لینک های مورد نظر آغاز می شود و معمولا برای این که وانمود کنیم داریم از وقتمان به زرنگی خاص ایرانی ها استفاده می کنیم به سرعت این کار در مورد سایر پنجره هایی که نصفه نیمه باز شده اند تا انتهای سمت راست صفحه مانیتور تکرار می شود.

از این جا به بعد شما که در ایران هستید قاعدتا به سمت اولین پنجره ای که مدتی قبل در چپ ترین قسمت صفحه رایانه خود باز کرده می روید و پنجره پنجره به سمت راست حرکت می کنید تا ببینید کدام پنجره نقش هایی را در صفحه لخت و سفید خود به شما نمایان می کند!

برگردم به جایی در خارج کشور و مشکلی که مرا تا مدتی سرگرم خود ساخته بود. در فرنگ من به رسم عادت کاربران ایرانی اینترنت ابتدا حدود ده بار روی آیکون مرورگر اینترنت کلیک کردم تا ده پنجره خالی باز کنم و طبق عادت آدرس پشت آدرس وارد کرده و دوباره حرکت به سمت چپ برای کلیک روی لینک های مورد نظر! اما عادت ایرانی من مرا گیج کرده بود.

من آدرس نخست را در اینترنت فرنگستان که وارد کردم در حال انتقال ماوس به سمت صفحه خالی بعد بودم تا به کار همیشگی خود برسم که به ناگاه دیدم سایت مورد نظر در مقابل چشمانم باز است،‌ خنده ای کردم و با خود گفتم لابد کش (آنجا که صفحه ها ذخیره می شوند) ISPهای اینجا هم درست و حسابی تخلیه نمی شود که صفحه به این سرعت باز شد.

به سراغ کلک همیشگی یعنی نگه داشتن کلید کنترل و زدن کلید F5 رفتم و دوباره قصد رفتن و رسیدن به سایر امور را داشتم که دیدم سایت با همان سرعت قبلی در جلوی من ظاهر شد. یک لحظه حس کردم که انگار صفحه مانیتور کمی روبه من بیرون زده و انگار سایت مورد نظر به من می گوید: بفرمایید دیگر چه فرمایشی داشتید!

باورش سخت بود اما من در نهایت مجبور شدم ده صفحه خالی را که باز کرده بودم ببندم و مثل خارجی ها چند صفحه زیر دستم باز کنم. چون دیگر نیازی نبود که از راست به چپ و از چپ به راست در انتظار باز شدن لینک ها و صفحه ها باشم. و اینجا بود که من در مقابل اینترنت فرنگستان کم آوردم چون سرعت من در تایپ آدرس در صفحه بعد کمتر از سرعت باز شدن صفحه قبل بود. به عبارت دیگر من قبل از آنکه به سراغ صفحه بعدی بروم و آدرس را وارد کنم صفحه قبلی باز شده در مقابل من بود.

و این اتفاقی بود که مرا با مشکل مواجه ساخت. من واقعا حول شده بودم! نمی دانستم اصلا حالا که صفحه باز شد باید چه می کردم و به کدام قسمت سایت می رفتم! من رسما ... شده بودم!

شاید با این داستانک که برگرفته از یک اتفاق واقعی و تجربه شخصی خود من بوده است، توانسته باشم شما کاربر ایرانی که در حال خواندن این متن هستید و تجربه استفاده از آنترنت را ندارید و فقط به اینترنت دسترسی دارید را با خود همداستان کرده باشم.

در ایران اما زیاده نیاز به توضیح نیست که چه می گذرد. همه می دانیم که اینجا اینترنت هم به صورت "ایرانین استایل" عرضه می شود. سبک ما در عرضه،‌ کاربری و مصرف نیز ایرانی است.

اما چرا؟ و به راستی مشکل کجاست. اجازه دهید برای جلوگیری از اسراف در وقت خودم و شما تا حد امکان شفاف و موجز به آنچه در فضای اینترنت ایرانی می گذرد بپردازم تا این متن نیز نتایج خود را بگیرد.

شاید بتوان اینترنت را در ایران به سه بخش تفکیک کرد. دولت به عنوان تامین کننده،‌ بخش خصوصی به عنوان توزیع کننده و کاربران به عنوان مصرف کننده.

از این رو و برای درک بهتر آنچه بر سر اینترنت ایرانی می گذرد، موضوع را باید به تفکیک این سه بخش و البته همانطور که وعده دادم به صورت کوتاه و شفاف بررسی کنیم.
دولت تامین کننده

اینترنت را در ایران دولت وارد می کند. این قانون است. یعنی بخش خصوصی خود راسا نمی تواند برود و از طرف خارجی اینترنت خوب ، مرغوب و به اصطلاح اورجینال خارجی بخرد! البته به استثای همان استثاناهایی که می دانیم.

در دولت اما در مقوله اینترنت و سرعت آن دو نظریه وجود دارد. دسته اول عده ای هستند که معتقدند در افزایش سرعت اینترنت ما چیزی کم نداریم. این عده معتقدند که ما از لحاظ تکنیکی و به قول فنی ترها "بک بونی" کمبود نداریم. اما این که چرا سرعت زیادتر نمی شود در محل اختیار و جایگاه ایشان برای پاسخگویی نیست.

دسته دوم کسانی هستند که معتقدند همین سرعت فعلی برای کاربری اینترنت در کشور کافیست و سرعت بیشتر شاید منجر به بروز تصادفات و حوادثی شود که برای کاربران ایرانی مضراتی را در پی خواهد داشت. مخالفان افزایش سرعت اینترنت بر این باورند که زمانی که خدماتی مبتنی بر اینترنت در کشور عرضه نمی شود که نیازی به سرعت بالا ندارد چرا باید شیر سرعت اینترنت را بیشتر باز کنیم؟ چرا که در آن صورت کاربران به چیزهایی در آن سوی مرزهای مجازی اینترنت دسترسی پیدا می کنند که چندان به صلاح فرهنگ و افکار ما نیست. قصد ورود به این مقوله و تایید یا تکذیب آن را ندارم چرا که این مبحث باید در جایی دیگر و در معرض یک میزگردمانند قرار گیرد تا نظرات هر دو طرف شنیده و بررسی شود. زیرا در غیر اینصورت شاید متهم به بازی شطرنج یکنفره بشوم که در نهایت این خود من هستم که تصمیم می گیرم طرف سیاه را برنده کنم یا طرف سفید را. پس برای آنکه به جنون شطرنج بازی با خود متهم نشوم این موضوع را به مقال و مکانی دیگر موکول می کنم!
خصوصی توزیع کننده

بخش خصوصی توزیع کننده اما داستان خاص خود را دارد. ایشان متهم ردیف دوم اینترنت و سرعت آن در کشور محسوب می شوند. بخش خصوصی متهم به کم فروشی است. یعنی دولتی های تامین کننده می گویند ما اینترنت را پرسرعت تحویل بخش خصوصی می دهیم اما بخش خصوصی آب در اینترنت می کند و یک خط ارتباط اینترنتی را به جای یک کاربر به صد کاربر می فروشد و طبیعی است که سرعت کم و به عبارت درست تر افتضاح می شود.

بخش خصوصی هم تکذیب می کند و اینترنت را از سرچشمه یعنی جایی که تامین کننده ارتباط را در دست ایشان می گذارد،‌ دارای مشکل می داند. البته گاه برخی از فروشندگان خصوصی این اعتراف را می کنند که خرج ما نیز بالاست و چاره به اشتراک گذاری یک اینترنت به چند کاربر نیست. برخی نیز صراحتا اعلام می کنند که همکارانشان واقعا کم فروشی می کنند.

البته دست آخر هنوز هم که هنوز است معلوم نیست که حق با کدام طرف است؟ تامین کننده یا توزیع کننده و اینترنت از کجا دچار کشیدگی و کندی می شود.
کاربر مصرف کننده

این بخش اما شاکی است. شاکی از این که پول خوبی می دهد و سرویس خوبی نمی گیرد. شاکی از این که نمی داند به کجا شکایت برد. شاکی از این که پولش به هدر می رود. شاکی از این که کسی به دادشان نمی رسد. شاکی از این که وقتشان به هدر می رود. شاکی از این که بالاخره چه شد. شاکی از این که خب حالا از دست من چه کاری ساخته است. شاکی از این که اعصابشان در استفاده از اینترنت نازک و ضعیف شده است. شاکی از این که هنوز هم نمی داند اینترنت چه زمانی حالش خوب خواهد شد.
نتیجه تعیین کننده

اینترنت کند است. کوتاه ترین نتیجه ای که می توان از میان تمام این پرسش های بی جواب، تمام دعواهای زرگری، تمام سرکاربودن ها اقسام متعدده توجیهات گرفت همین سه کلمه است که به نمایندگی از تمامی کاربران ایرانی آن را تکرار می کنم "اینترنت کند است" حتی آن اینترنت که مزین به صفت تند است. آقایان اینترنت مثلا پرسرعت ما نیز با همان سرعت واقعی که روی کاغذ تحویل مصرف کننده می شود نیز نیست.

چرا از تجربیات گذشته نمی خواهیم درس بگیریم. مثال های می زنم و قبل از آن شما را به خدای بزرگ می سپارم.

زمانی که فکس آمد مخالفت شد که این چیست و مجوز باید گرفت ( و امروز فکس در همه جا هست) زمانی که تلفن همراه آمد مخالفت شد که این یعنی آن که همه بیسیم به دست بگیرند؟ نه باید مجوز گرفت ( و امروز موبایل دست کودکان نیز هست) زمانی که ویدئو آمد مخالفت شد که این ابزار اشاعه چیزهای بد است و باید مجوز گرفت ( و امروز ویدئو در هیچ خانه ای نیست چون آمد و بود و عمرش را داد به CD) زمانی که اینترنت پرسرعت آمد مخالفت شد که نخیر باید مجوز گرفت ( و امروز ....

دکتر سیروس محمدی نژاد - رقابت اپراتور اول با سایر اپراتور ها بسیار غیر عادلانه است . متاسفانه به نظر می رسد در بین مسوولان دولتی واگذاری کارها به بخش خصوصی جا نیفتاده و در بعضی مواقع ساز و کارها برای تبدیل و انتقال از بخش دولتی به خصوصی آماده نشده است.

واگذاری سیم کارت تلفن همراه توسط دولت تنها در شرایطی باید صورت گیرد که بخش خصوصی به تعهدات خود عمل نکرده باشدکه این با توجه به عملکرد دو شرکت تالیا و ایرانسل منطقی به نظر نمی رسد .

وزارت ارتباطات باید روی ارتقای کیفیت و نظارت بر عملکرد اپراتورهای مختلف و نیز بر حوزه های مخابرات و پست تمرکز داشته باشد و تصدی گری را طبق اصل 44 رها کرده و به مرور زمان فعالیت های خود را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند کاری که تا به امروز 5درصد ان انجام شده است .

وزارت ارتباطات به منظور کسب درآمد از هر شیوه ای برای جذب متقاضی استفاده می کند تا سهم بخش خصوصی را در زمینه تولید سیم کارت تا حدودی کنترل کند .

در حال حاضر عدم کیفیت مناسب و اختلالات مکرر شبکه تلفن همراه، مشترکان آن را به شدت ناراضی کرده است.

در این میان، بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند که وزارت ارتباطات باید توجه بیشتری به کیفیت شبکه تلفن همراه داشته باشد و افزایش ضریب نفوذ را به بخش خصوصی واگذار کند و از میزان تصدیگری خود بکاهد.

توزیع انواع سیم کارت از سوی دولت در شرایطی که شرکت های خصوصی در آن زمینه فعال هستند هیچ تناسبی با خصوصی سازی ندارد.
منبع : موبنا

دکتر سیداحمد میرمطهری* - طی روز‌های گذشته گام‌های نخست برای واگذاری سهام شرکت مخابرات به بخش خصوصی برداشته شد. به این واگذاری باید از دو زاویه نگاه کرد. نخست، از منظر جذابیت‌های سهام مخابرات و دوم، از منظر ویژگی‌های این واگذاری در بورس.

شرکت مخابرات در عرصه‌ فن‌آوری ارتباطات فعالیت دارد که صنعتی بسیار پویا، در حال‌ توسعه و سودآور است. از همین‌رو، در همه کشورهایی که سابقه واگذاری سهام مخابرات وجود دارد، مردم به ‌خوبی از عرضه این سهام استقبال کرده‌اند.

شرکت مخابرات و شرکت‌های از این دست دائما محصولات تازه‌ای که حاصل پیوند فن‌آوری اطلاعات و شیوه‌های ارتباطات و مخابرات است، عرضه می‌کنند که بازار سودآوری دربردارد. البته، درمورد شرکت مخابرات ایران، شاید به درستی نتوان ارزیابی کرد که این شرکت در ارائه محصولات جدید، خدمات تازه و قابلیت‌ها و تکینک‌های پیشرفته‌تر، در چه وضعیتی قرار دارد. معمولا تکنولوژی، حاصل بازار رقابتی است؛ یعنی همه شرکت‌های موجود در بازار رقابتی به منظور حفظ سهم خود در بازار به طراحی و عرضه محصولات تازه در بازار دست می‌زنند، اما با توجه به ساختار شبه‌انحصاری بازاری که شرکت مخابرات در آن فعالیت دارد، نمی‌دانیم تا چه اندازه این رویه در بازار مخابرات ایران وجود دارد.

تردیدی نیست که در سال‌های گذشته، این شرکت با تفکر دولتی اداره شده و نوع عرضه این شرکت نشان داد که تفکر دولتی همچنان براین شرکت غالب است. برای نمونه، یکی از مهم‌ترین مسائل و الزامات عرضه سهام شرکتی در بورس، ارائه صورت‌های مالی شفاف است و متاسفانه این قاعده از سوی مدیران شرکت مخابرات کمتر رعایت شد. این درحالی است که با پذیرش شرکت مخابرات در بورس، این شرکت باید به‌قواعد افشای شفاف اطلاعات تن دهد. شاید تا روز پذیرش در بورس، برای مدیران شرکت مخابرات اهمیتی نداشت که صورت‌های مالی این شرکت را در زمان مقتضی منتشر کنند و در مجامع مختلف، پاسخگوی سهامداران باشند اما این رویه از زمان پذیرش باید به فراموشی سپرده می‌شد. اما دیدیم در این زمینه، امور به‌درستی شکل نگرفت.

شاید گفته شود که تراز تلفیقی شرکت هنوز آماده نشده است، اما به طور کل، پیش از هرگونه عرضه سهام، باید اطلاعات کافی به بازار منعکس شود.

در زمینه عرضه‌های دولتی، باید به دو محور اصلی توجه کنیم. نخست، باید اطلاعات درست به صورت عادلانه، در اختیار همه فعالان بازار قرار گیرد. دوم، شفافیت لازم در بازار ایجاد شود تا زمینه کشف قیمت صحیح آن صورت گیرد. در این زمینه باید پرسید اگر این مقدمات فراهم نبود، چرا درعرضه سهام این شرکت تعجیل شد؟ و اگر آماده بود، باید توضیح داده شود که چرا اطلاعات به بازار منعکس نشد؟

شاید دلیل آن که ترکیب خریداران شرکت مخابرات، بیشتر حقوقی است تا حقیقی نیز ناشی از آن باشد که خریداران حقیقی به سبب ناآگاهی از وضعیت مالی این شرکت، ریسک نکرده‌اند.

صرف‌نظر از این کلیات، واگذاری سهام این شرکت، جزئیاتی هم دارد که بسیار با اهمیت به نظر می‌رسد. به طور مثال شرکت اعلام کرده است که درسال 1385، درحد 25 درصد، حاشیه سود داشته است. حاشیه سود این شرکت، برای سال 1386براساس صورت‌های تلفیقی حسابرسی نشده، 23 درصد سود اعلام کرده است. جدیدترین پیش‌بینی سود شرکت برای سال مالی جاری 172 ریال است. به عبارت دیگر، حاشیه سود آتی این شرکت 13 درصد اعلام شده است که در مقایسه با سود سال گذشته، شاهد افت شدید آن هستیم. با توجه به الزام‌هایی که بورس برای پذیرش شرکت‌ها درنظر می‌گیرد، مشخص نیست که چه اتفاقی در شرکت مخابرات رخ داده است که حاشیه سود آن تا این اندازه افت کرده است. اما تلقی برخی فعالان بازار سرمایه آن است که شرکت مخابرات قصد دارد این مابه‌التفاوت را در تعدیل‌های آتی پیش‌بینی سود خود جبران کند.

نکته دیگر این است که پیش‌بینی سود این شرکت در سامانه معاملات بورس درج نشده و کسانی که قصد دارند به اطلاعات مالی این شرکت دست پیدا کنند، نمی‌توانند اثری از پیش‌بینی سود این شرکت بیابند. بورس دراین زمینه توضیحی ارائه نکرده و کسی نمی‌داند چرا چنین بدعتی در بازار شکل گرفته است.

گفتنی است در قانون بودجه و قانون مربوط به درآمد شرکت‌های دولتی، شرکت‌های مخابراتی استانی باید 40 درصد درآمد خود را به خزانه واریز کنند. بنابراین نکته‌ای که در این میان مغفول مانده، این است که تکلیف خریداران سهام شرکت مخابرات در روزهای اخیر در این زمینه چه خواهد شد. آیا پس از واگذاری سهام، نیز این قانون همچنان جاری است یا خیر.

از منظر مدیریت بازار سرمایه، نکته مهم این است که شرکت مخابرات با توجه به اندازه بسیار بزرگی که دارد، تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر بازار می‌گذارد. سرمایه این شرکت با توجه قیمت اسمی‌ سهام، چیزی حدود 4 هزار و 500 میلیارد تومان است که پس از عرضه در بازار، با توجه به قیمت حدود 150 تومانی آن، ارزش سهام آن به 6 هزارو 750 میلیارد تومان ‌رسید. بنابراین، با فرض نوسانات عادی بازار سهام، به‌جرات می‌توان از شرکتی گفت که حدود 7 هزارمیلیارد تومان ارزش دارد.

با توجه به ارزش جاری بازار سهام، چیزی حدود 10درصد ارزش بازار به همین شرکت مخابرات تعلق خواهد گرفت. قابل پیش‌بینی است که با عرضه‌های آتی سهام و افزایش سهام شناور این شرکت، دامنه مشکلات گسترده‌تر خواهد شد. بنابراین این سهم نیاز به مراقبت‌های زیادی دارد تا در اثر نوسان در قیمت آن، بازار متلاطم نشود. تردیدی نیست که سهام‌دار عمده شرکت مخابرات باید برای بازارگردانی این سهم، برنامه‌ریزی کند.

در مجموع، تصمیم دولت برای عرضه سهام شرکت مخابرات تصمیمی ‌بزرگ است. موفقیت این تصمیم سیاسی بزرگ، منوط به تامین شرایط مناسب است.

اگر به سازمان خصوصی‌سازی برای عرضه سهام شرکت مخابرات فشار وارد شده است، باید از آن سو، شرایط بازار هم فراهم می‌شد. از سوی دیگر، این انتقاد به بورس وارد است که چرا تن به این شتاب‌زدگی ‌داده است به‌ویژه آن که سهام شرکت مخابرات، درشرایطی عرضه شد که اطلاعات مالی آن به بازار منعکس نشده بود. از این رو، این انتقاد واقعا قابل‌طرح است که چرا شرکت بورس بدون دریافت اطلاعات مالی مخابرات یا دست‌کم بدون انتشار عمومی آن، اجازه عرضه سهام آن را صادر کرده‌ است.

البته، ارزیابی قطعی کامیابی‌ها و ناکامی‌های عرضه سهام مخابرات نیاز به زمان بیشتری دارد، اما شاید بتوان گفت که عرضه سهام مخابرات، با اندکی شتاب‌زدگی همراه بوده است.
* رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی و دبیرکل اسبق بورس

م.ر.بهنام رئوف- از ظهور اولین مغازه‌های فروش گوشی تلفن همراه در کشور نزدیک به 12 سال می‌گذرد. دوران سلطه بی‌چون و چرای برخی از مارک‌ها در بازار این روزها پایان یافته و رقابت تنگاتنگی بین صاحبان 5 تولید‌کننده مطرح جهانی رخ داده است.

زمانی بازار ایران آن هم در نخستین سال‌های عمر تلفن‌همراه بی‌قید و شرط در اختیار نوکیا بود. نوکیایی که با ظهور رقبای سر سخت دیگر اما همچنان سهم بیشتر بازار را در اختیار خود قرار داده است. رقابت تولید‌کنندگان جهانی اما در کشور‌های مختلف تفاوت‌های عمده‌ای با یکدیگر دارد. هر چند که بر اساس ارایه آمارهای جهانی جایگاه دوم در عرصه تولید در هر فصل بین سونی اریکسون، سامسونگ و موتورولا در حال تغییر است، اما شرکت 7 ساله سونی اریکسون طی این مدت توانسته سهم عمده‌ای از بازارهای جهانی را به خود اختصاص دهد. هر چند که این سهم هنوز فاصله بسیار زیادی با نوکیا دارد، اما این روزها در بین کاربران تلفن‌همراه از این دو مارک به عنوان رقبای سرسختی یاد می‌شود.

سونی اریکسون اما سابقه طولانی‌ همچون نوکیا در بازار ایران ندارد. با این حال محصولات این شرکت هم اکنون توسط سه نماینده رسمی در بازار ایران توزیع می‌شود. برای آشنایی بیشتر با سیاست‌های این شرکت در مقابل سایر رقبا و نیز برنامه‌های آن گفت‌وگویی با حسین پاینده، مدیر عامل شرکت پارس کامتل یکی از نمایندگان رسمی سونی اریکسون انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.
برای شروع گفت‌وگو بپردازیم به اوضاع فعلی بازار تلفن‌همراه. به عنوان نماینده یک مارک معروف در بازار اوضاع فعلی این بازار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

همان‌طور که می‌دانید هر رشته‌ای یک طول عمری خاص در بازار دارد. صنایع نوینی همچون تلفن‌همراه طول عمری خیلی جوان‌تر نسبت به سایر اصناف دارند و در حال حاضر شاید 12 سال باشد که خرید و فروش تلفن‌همراه در کشور باب شده است. در اوایل تعرفه واردات گوشی همانند زمان حاضر بسیار بالا بود و از مبادی قانونی صرف نداشت که گوشی وارد کشور شود و گوشی عموما به صورت قاچاق از مناطق آزاد فروخته می‌شد و به صورت مسافری به شهرهای اصلی وارد می‌شد. بعد از گذشت چهار سال وقتی که دولت با مشکلات این مهم روبرو شد با توجه به اینکه در آن زمان حجم واردات گوشی بسیار پایین بود تعرفه را در سال 80 به 4‌درصد کاهش داد که این تعرفه تا پایان سال 84 ادامه داشت. وقتی به آمار رجوع می‌کنیم در سال 84، 95‌درصد از گوشی‌ها از مبادی قانونی وارد کشور می‌شد و 5‌درصدی هم که غیرقانونی وارد می‌شد فقط در حاشیه‌های مرزنشینی صورت می‌گرفت؛ چرا که برای آنها صرف نمی‌کرد حتی کرایه حمل گوشی از هر گمرکی را بپردازد.

در ابتدای سال 85 که دولت تصمیم به احیای تولید داخلی گرفت و تعرفه را به 60‌درصد رساند بازار گوشی دستخوش تحولات عجیبی شد. بیش از دو سال و 70 روز است که همه در مورد مشکلات فعلی بازار به واسطه افزایش تعرفه صحبت کردند و در این مدت دولت تمام تلاش خود را انجام داد تا جلوی قاچاق را بگیرد.

از طرح رجیستری، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، نیروی انتظامی و از هر توان و ایده‌ای که ارایه می‌شد برای مبارزه با قاچاق این کالا استفاده کرد. حتی از سابقه و تجربیات شرکت‌های وارد‌کننده هم استفاده کرد. اما هر ایده‌ای که داده می‌شد بالغ بر 6 ماه آزمون و خطای آن به طول می‌انجامید. در انتها طرح مبارزه با گوشی‌های قاچاق در بازار آنچنان که باید و شاید موفق نبود، تا اینکه تصمیم به اخذ تعرفه‌ای منطقی گرفته و تعرفه واردات به 25‌درصد کاهش یافت. توجه داشته باشید که به باور ما شرکت‌های وارد‌کننده تعرفه منطقی در این بازار باید بین 4 تا 8‌درصد باشد.

با تعرفه 25‌درصد شرکت‌ها می‌توانند گوشی‌های ارزان قیمت یا در مقطعی خاص برخی از مدل‌های گوش‌های گران قیمت را به کشور وارد کنند. ما هم همانند سایر همکاران در این مدت تابع قوانین بودیم. با شرکت مادر سونی اریکسون رایزنی‌هایی انجام دادیم تا بتوانیم خرید گوشی از این شرکت برای نمایندگان ایرانی را با یک قیمت کاملا استثنایی انجام داده تا با کاهش قیمت نهایی در بازار بتوانیم با قاچاق رقابت و مبارزه کنیم.

سونی اریکسون هم سعی کرد که این کار را انجام داده و قیمتی را برای ما محاسبه کرد تا گوشه‌ای از ضرر آن تعرفه 25‌درصد را جبران کند.

در این مقطع وجود نیروی انتظامی بسیار موثر است. طی چند هفته گذشته نیروی انتظامی در بازارها گوشی‌های بدون گارانتی اصلی را هدف قرار داده و اقدام به برخورد با فروشندگان و خریداران این نوع از گوشی‌ها پرداخته است.

اما این کار باید ادامه دار باشد. متاسفانه در طول این مدت تجربه نشان داده که برخوردهایی از این دست مقطعی بوده است و اجرای طرح‌هایی از این دست تنها برای مقطعی کوتاه توانسته تا حدی اندک جلوی فعالیت قاچاقچیان را بگیرد. زمانی که فعالیت‌هایی از این دست صورت می‌گیرد واردکنندگان قانونی مجالی برای فعالیت یافته و اقدام به سفارش به شرکت‌های مادر می‌کنند. اما متاسفانه تا سفارش آن‌ها تایید و جنس آن‌ها به کشور وارد شود حداقل یک تا دو ماه این روند به طول می‌انجامد؛ اما در آن زمان نظارت‌های مقطعی در بازار کاهش یافته و در نتیجه باز هم فعالیت قاچاقچیان از سر گرفته می‌شود که نتیجه آن هم چیزی جز ضرر روی ضرر نخواهد بود.
در حال حاضر چند نمایندگی در سراسر کشور دارید؟ و به عنوان نماینده سونی اریکسون معیارهای قیمت‌گذاری شما در بازار ایران چیست؟

ما هم‌اکنون 500 نماینده در سراسر کشور داریم. 200 نماینده در تهران و 300 نماینده در سایر شهرها. تمام سعی و تلاش خود را در طی دو سال گذشته انجام دادیم تا با توجه به شرایط فعلی بتوانیم همچنان در بازار باقی بمانیم. ما طی دو سال گذشته تعمیرگاه‌های خود در سراسر کشور را گسترش دادیم و به این دلیل که نمی خواهیم مخاطبان شهرستانی زمانی که با مشکلی مواجه می‌شوند مجبور به تحمل زمانی طولانی برای ارسال و تعمیر گوشی به دفاتر مرکزی را شاهد باشند. گسترش نمایندگان تعمیر در سراسر کشور هزینه‌های سرسام‌آوری را برای ما به همراه داشته و ما تمام این کارها را برای زمانی انجام دادیم تا با منطقی شدن تعرفه بتوانیم فعالیت خود را گسترش دهیم.

در بخش قیمت‌گذاری به هیچ عنوان به سایر رقبا نگاه نمی‌کنیم. واردات ما با درهم و دلار صورت می‌گیرد. به تازگی قیمت دلار و درهم بالا رفت. همین تغییر قیمت باعث شد تا ما هم قیمت‌های خود را تغییر دهیم بدون در نظر گرفتن این موضوع که سایر رقبا در بازار چه برنامه‌ای را برای خود در نظر گرفتند. قیمت‌گذاری ما بر اساس قیمت تمام شده و بر اساس رقابت با قاچاقچی است یعنی در پایین‌ترین حد ممکن. حتی در یک سری از مدل‌ها همان قیمت خرید را عرضه می‌کنیم و در برخی از مدل‌ها هم پایین‌تر و بدون در نظر گرفتن مالیات.

چراکه مجبوریم در بازار حضور داشته باشیم. در همین شرکت 62 کارمند در بخش سونی اریکسون و بالای 12 نفر هم در بخش موتورولا مشغول به فعالیت هستند. چهار تعمیر گاه سونی اریکسون و 2 تعمیرگاه هم موتورلا در اختیار دارد. به جز مناطق آزاد جمع پرسنل شرکت ما بالغ بر 90 نفر است. دو راه بیشتر روبروی ما نیست. یا باید همانند برخی از همکارانمان فعالیت خود را متوقف کنیم که با این کار چیزهایی که در این مدت به دست‌آورده‌ایم را از دست می‌دهیم یا اینکه باید با درنظر گرفتن ضرر و زیان‌های ناشی از کار همچنان حضور خود در بازار را حفظ کنیم که ما راه دوم را انتخاب کردیم.
چند‌درصد بازار به شکل کامل در اختیار سونی اریکسون قرار دارد؟

بر اساس آخرین آماری که ما در اختیار داریم هم‌اکنون نزدیک به 51‌درصد بازار در اختیار نوکیا است. 30 تا 32‌درصد سونی اریکسون، 5/16‌درصد سامسونگ و مابقی هم به مارک‌های دیگر و پکت‌پی‌سی‌ها و گوشی‌های چینی تعلق دارد.

سونی اریکسون همیشه بین 20 تا 32‌درصد سهم بازار را در اختیار داشته در بهترین حالت 32‌درصد و در بدترین حالت 25‌درصد هم‌اکنون در بهترین وضعیت قرار دارد.
چرا مارکی همچون شما هیچ وقت نمی‌تواند بازاری همچون نوکیا را داشته باشد؟

سوال خوبی است. من 9 سال در ایراتل کار می‌کردم و فقط نوکیا می‌فروختم. هیچ گوشی‌ای به جز نوکیا نه دستم می‌گرفتم و نه می‌فروختم. در آن زمان 75‌درصد بازار ایران در اختیار نوکیا بود.

زمانی که از نوکیا می‌خواستیم جدا شویم به مدیران اعلام کردیم که با رفتن ما 15‌درصد از سهم بازار نوکیا در ایران کاهش یافته و به برند جدید اضافه خواهد شد. و این اتفاق افتاد چرا که ما یک تیم جدا شده از نوکیا بودیم و از زمانی که ما به سونی اریکسون پیوستیم بازار این مارک از 5‌درصد به 30‌درصد و نوکیا از 75‌درصد به 50 تا 51‌درصد رسیده است. اما یک واقعیت در این بین وجود دارد و آن این است که نوکیا بهتر و قوی‌تر است.

همین اندازه که ما توانسته‌ایم سهم بازار این شرکت را از 75 به 50‌درصد برسانیم یعنی دیوار بزرگی را از سر راه برداشته‌ایم. بگذریم که سونی اریکسون هیچ وقت قدر این اتفاق و این سهم از بازار را نمی‌داند. سهم نوکیا از این پایین‌تر هم خواهد آمد به شرطی که سونی اریکسون هم فعالیت خود را بیشتر کند. جالب است - بدانید که نوکیا در حال حاضر بالغ بر 60 مدل گوشی آماده فروش دارد که بالغ بر 50 مدل آن مورد استقبال مردم واقع شده؛ اما سونی اریکسون 40 مدل دارد که از این تعداد 14 مدل چنین وضعیتی دارند. فاصله 14 مدل تا 50 مدل فوق‌العاده زیاد است.

موتورولا 40 مدل دارد؛ اما تنها دو مدل آن مورد استقبال مردم قرار گرفته است. سامسونگ شاید 40 مدل داشته باشد، اما 4 مدل بیشترین فروش را دارد. فرق برندها در این قسمت مشخص می‌شود. به همین دلیل است که نوکیا از همه بالاتر است و نصف بازار را در اختیار دارد. به این دلیل که تنوع محصولات نوکیا فوق‌العاده بالا است.
چرا سونی اریکسون در ایران رسمی فعالیت نمی‌کند و مانند نوکیا نماینده و شفافیت در فعالیت ندارد؟

نوکیا بازار ایران را به درستی شناخته و آن را باور دارد به همین دلیل است که سه نماینده در کشور دارد. بعد نماینده‌ها را یک پله عقب فرستاد و خودش با یک نماینده در ایران حضور پیدا کرد و آن نماینده در تمام مسائل و مشکلات آن دخیل است. حالا چرا نوکیا در ایران حضور دارد،اما سایر مارک‌ها چنین حضوری را ندارند، سوال بسیار مهمی است.

جالب است که بدانید نوکیا نسبت به سونی اریکسون از لحاظ وسعت شرکت مانند یک دریاست به یک دریاچه. سونی‌اریکسون از لحاظه سرمایه، تعداد پرسنل، ارزش و تولیدات خیلی کوچک‌تر از نوکیا است. همچنین جالب است که بدانید کارخانه و سرمایه سامسونگ بسیار بیشتر از نوکیااست، چرا که در همه زمینه‌ها فعالیت می‌کند. در نتیجه وقتی یک شرکت بزرگ می‌شود تبلیغات هم بزرگ می‌شود. تمام نمایندگان سونی اریکسون هزینه تبلیغات را خود تامین می‌کنند. شاید عدم سرمایه‌گذاری از سوی سونی اریکسون برای تبلیغات مهمترین عامل در پایین بودن این برند نسبت به نوکیا باشد.
اما در خاورمیانه این برند به عنوان رقیبی جدی برای نوکیا محسوب می‌شود، این‌طور نیست؟

در ایران بله، اما در خاورمیانه خیر. شما وقتی در افغانستان هستید متوجه می‌شوید که رقیب نوکیا، سامسونگ است. وقتی به عراق می‌روید رقیب نوکیا، موتورولای آمریکایی است و در تمام کشورهای خاورمیانه رقبای نوکیا با هم فرق می‌کنند.

جالب است که بدانید مردم ایران همیشه به دنبال نوآوری هستند و شاید تنوع محصولات سونی اریکسون هر چند اندک باعث شده تا رقیبی سرسخت و جدی برای نوکیا باشد، اما در سایر کشورها فاصله زیادی بین سونی اریکسون با نوکیا وجود دارد.
در مورد نمایندگی‌ها صحبت کنیم. اولین نماینده سونی اریکسون در ایران کدام شرکت بود؟

سیتادل اولین نماینده این شرکت در ایران بود. سیتادل از لحاظ تعمیرات و خدمات پس از فروش هم‌اکنون خیلی قوی‌تر از سایر نماینده‌ها است. بعد از این شرکت نیکاتل به بازار وارد شد و بعد کامتل.

در یک مقطع زمانی فعالیت برخی نماینده‌های سونی اریکسون به دلیل افزایش تعرفه و حجم بالای گوشی‌های قاچاق متوقف شد. وقتی که فعالیت یک شرکت متوقف می‌شود تا دو ماه اسم شرکت در ذهن‌ها باقی می‌ماند اگر خیلی بزرگ باشد و تبلیغات زیادی داشته باشد ممکن است تا 4 ماه باز هم اسمش باقی بماند. اما وقتی زمان طولانی‌تر می‌شود، به تدریج آن نام هم کمرنگ‌تر می‌شود.
از سهم 32‌درصدی سونی اریکسون در ایران چند‌درصد در اختیار گارانتی‌های قانونی است؟

بر اساس آمار ما 8‌درصد به نمایندگان رسمی تعلق دارد و مابقی سهم بازار هم در اختیار قاچاقچی‌ها قرار دارد.
قیمت شما در کل کشور یکسان است یا با توجه به مختصات جغرافیایی تفاوت دارد؟

قیمت ما در کل کشور یکسان است. ما کاری کردیم که نمایندگان ما در شهرهای بزرگ درست هم قیمت ما در تهران فروش داشته باشند.
نیاز بازار را از لحاظ سلایق می‌سنجید؟

متاسفانه در این زمینه همه شرکت‌ها بسیار ضعیف عمل می‌کنند. به قدری شرکت‌های واردکننده درگیر مسائل گوناگونی که به واسطه قاچاق برای آن‌ها پیش آمده هستند که وقت برای تحقیق از سلایق بازار را ندارند.
پیش‌بینی سونی اریکسون از بازار پیش رو چیست؟

اگر من جای سونی اریکسون بودم 50‌درصد از توان منطقه‌ای خود را روی ایران می‌گذاشتم. کم پیش می‌آید در دنیا که کشوری به این شکل نسبت به یک مارک علاقه‌مند شود. اگر خاطرتان باشد 10 سال پیش 90‌درصد بازار در اختیار نوکیا بود و مابقی در اختیار ساژم، اریکسون و آلکاتل قرار داشت. یک روز در یکی از بزرگراه‌ها تابلویی دیدم که تنها کلمه «تلفن‌همراه سامسونگ» را تبلیغ کرده بود. بعد از 6 ماه اولین گوشی‌های سامسونگ با گارانتی پارس قائم به بازار عرضه شد. ما اصلا فکر نمی‌کردیم که این گوشی رقیب ما یعنی نوکیا باشد. اما این گوشی با منشی تلفنی و تنوع رنگی که داشت سهم به سزایی از بازار را به خود اختصاص داد. در آن زمان نوکیا با دو گوشی 3310 و 8210 در بازار حضور داشت، اما سامسونگ با همان یک مدل به دلیل تنوع رنگی که داشت سهم خوبی از بازار را گرفت. در آن زمان سامسونگ بازار را از دست نوکیا گرفت به شکلی که تنها 30‌درصد در اختیار نوکیا و 60‌درصد در اختیار سامسونگ قرار گرفت.

گرفتن سهم دوباره از یک بازار بسیار مشکل است. بنا به دلایل مختلف سهم سامسونگ در بازار کاهش یافت که یکی از این دلایل می‌تواند شروع تنوع مدل‌های نوکیا در بازار باشد.
ملاک‌های شما برای واردات یک مدل چیست؟

تقاضای بازار.
این تقاضای بازار برای شما چه معنی‌ای دارد؟ تکنولوژی بالاتر از رقبا یا ...

تولید‌کنندگان به صورت کلی در یک فصل چندین مدل گوشی تولید و روانه بازار می‌کنند. ما برای بار اول از تمام مدل‌ها به یک تعداد برابر سفارش می‌دهیم، اما در سفارش دوم با توجه به میزان فروش گوشی‌ها تصمیم می‌گیریم که از چه مدل‌هایی بیشتر وارد کنیم. فقط خود بازار مشخص می‌کند که به چه گوشی‌ای نیاز دارد. البته شاید تا 10‌درصد هم حرکات نمایندگان اثر‌گذار باشد. مردم ایران بسیار باهوش هستند. شاید تولید‌کنندگان بتوانند برخی مدل‌های ضعیف خود را در ویتنام یا آفریقا به فروش برسانند، اما مردم ایران در انتخاب کالای خود بسیار باهوش انتخاب می‌کنند.
تمرکز سونی اریکسون برای تولید بیشتر روی چه گوشی‌هایی است؟

سونی اریکسون در بازار گوشی‌های ارزان قیمت خیلی ضعیف است، اما نوکیا خیلی قوی است. نوکیا در گوشی‌های گران قیمت هم فوق‌العاده قوی ظاهر شده است. اما سونی اریکسون در رنج میانی یعنی نه ارزان و نه گران قدرت خود را نشان داده است. سونی اریکسون تمام تلاش خود را روی گوشی‌هایی گذاشته است که از لحاظ قیمت در حد وسط قرار دارند یعنی نه گران هستند و نه ارزان. شما از سونی اریکسون هیچ وقت گوشی مشابه N95 را نمی‌ببینید که قیمتش بالای 500‌هزار تومان باشد از سوی دیگرگوشی‌های 20 تا 30‌هزار تومانی هم نمی‌بینید. گوشی‌های این مارک از 70 تا 80‌هزار تومان شروع می‌شود و تا 370‌هزار تومان ادامه پیدا می‌کند.
میزان همبستگی قیمت کالا و خدمات به چه صورتی است؟ آیا تفاوت قیمتی که بین گوشی گارانتی‌دار شما با مشابه بدون گارانتی وجود دارد باعث می‌شود تا خریدار به سمت گوشی گارانتی‌دار جذب شود یا خدمات پس از فروش؟

در سال 85 از هر 10 نفری که وارد یک مغازه می‌شدند، 7 نفر متقاضی گوشی گارانتی‌دار بودند. به محض افزایش تعرفه و ورود گوشی‌های قاچاق، فرهنگ عوض شد و در سال 86 از هر 10 نفری که وارد مغازه می‌شدند تنها یک نفر سراغ گوشی گارانتی‌دار را می‌گرفت. جالب است بدانید همان یک نفر هم با جملاتی همچون گارانتی به چه دردی می‌خورد؟ خودم برایت گوشی را گارانتی می‌کنم و غیره از سوی فروشنده مواجه می‌شد؛

چراکه فروشنده به دلیل شوکی که افزایش تعرفه به بازار وارد ‌آورده بود می‌خواست هر چه سریع‌تر کالای موجود در انبار خود را بفروشد. وقتی ما با این مساله مواجه شدیم به این نتیجه رسیدیم که دیگر نمی‌توان با قیمت بالا خدمات هم ارائه داد. در حال حاضر با توجه به حجم گوشی‌های قاچاقی که در بازار وجود دارد، اما باز هم از بین 10 مشتری حداقل 3 مشتری تقاضای گوشی گارانتی‌دار را دارند. بر همین اساس تا یک سال دیگر رقمی که ما برای خدمات پس از فروش در نظر داریم باید به قدری اندک باشد که متقاضی به خاطر تفاوت اندک قیمت بین گارانتی‌دار و بدون گارانتی گوشی‌های گارانتی‌دار را انتخاب کند.
گارانتی در تهران بیشتر طرفدار دارد یا شهرستان؟

شهرستانی‌ها طی سال‌های گذشته به دلیل اینکه تعمیرگاه مرکزی از آنها دور بود و برای تعمیر باید مدت زمان نسبتا طولانی را صبر می‌کردند، کمتر طرفدار گوشی‌های گارانتی‌دار بودند. البته به جز استان خراسان؛ چرا که مسوولان این استان اجازه فروش گوشی بدون گارانتی در بازارهای این استان را نداده اند. در شهرستان‌ها شاید 20‌درصد از فروش روزانه فروشگاه‌ها به گوشی‌های گارانتی‌دار تعلق داشته باشد و 80‌درصد در اختیار گوشی‌های بدون گارانتی است.

چرا در صنف فروشندگان گوشی تلفن‌همراه هیچ شفافیتی در قیمت‌ها وجود ندارد؟ چرا فروشندگان این صنف همانند سایر اصناف از درج قیمت گوشی پشت ویترین مغازه‌ها گریزان هستند؟

درمورد کالایی مانند تلفن‌همراه نمی‌توان این کار را کرد. چرا که در حال حاضر نزدیک به 200 مدل گوشی در مارک‌های مختلف در بازار موجود است. در نظر داشته باشید که قیمت این کالا متاثر از نوسانات ارز در جهان است. این اتفاق فقط در ایران نیست و در سایر کشورها هم وضع به همین گونه است؛ چرا که سازندگان این وسیله به صورت کلی خیلی سریع به تولید مدل‌های جدید رو می‌آورند. البته این نکته را هم در نظر داشته باشید که تقاضای بازار، تنوع و روی کار آمدن امکانات جدید باعث شده است تا سازندگان مطرح جهانی خیلی سریع خطوط تولید جدیدی را در کارخانه‌های خود به کار گیرند در نتیجه با توجه به عرضه و تقاضا در بازار قیمت این کالا هم نوسان خواهد داشت. در نتیجه عرضه این کالا در بازار بیشتر با کاهش قیمت روبرو است تا افزایش.
به عنوان آخرین سوال، با توجه به این مساله که مهم‌ترین مشکلات موجود در بازار گوشی به دنبال افزایش تعرفه واردات این کالا و به بهانه حمایت از تولیدات داخلی صورت گرفته است، آینده تولید در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به اعتقاد ما تولید موبایل در ایران عملی نخواهد شد چرا که ما نمی‌توانیم که ذائقه مردم را عوض کنیم. من نمی‌توانم سر فرزندم را کلاه گذاشته و گوشی ایرانی برای او بخرم. اگر هم بتوانم این کار را انجام دهم مطمئن باشید در اولین برخورد با دوستانش از من می‌خواهد که گوشی خودم را با گوشی او عوض کنم!. مهم‌ترین مساله در تولید گوشی تلفن‌همراه مارک آن گوشی است. در حال حاضر تولید‌کنندگان خارجی 15 سال است که از ما جلو‌تر هستند. در نظر داشته باشید که طی 15 سال گذشته مارک آن‌ها چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای خارجی جا افتاده است. رقابت در این بازار به شکلی است که حتی تولید‌کنندگان مطرح جهانی در پاره‌ای از مواقع برای گرفتن سهم بیشتر از این بازار با یکدیگر ادغام می‌شوند و در پاره‌ای از موارد نیز به دلیل عدم سرمایه لازم چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ علمی دست از کار می‌کشند. حال در نظر داشته باشید که در چنین شرایطی ما به یکباره تصمیم گرفتیم که پا به عرصه تولید بگذاریم.

در صنعت تلفن‌همراه، تولید دیگر معنا ندارد. در همین لحظه بسیاری از شرکت‌های مطرح تنها طراحی کالاهایشان را خود انجام می‌دهند و تولید آن را به عهده کارخانه‌های چینی یا مالزیایی واگذار می‌کنند؛ چرا که قیمت تمام شده محصولات برای آنها بسیار اهمیت دارد. آن‌ها تمام توان خود را در بخش تحقیق و توسعه بازار معطوف کرده اند. تا آنجایی که من در جریان هستم سونی اریکسون به هیچ وجه قصد سرمایه‌گذاری در ایران ندارد؛ چرا که تولید در ایران برایش صرفه اقتصادی ندارد. بر فرض ایجاد ظرفیت تولید یک‌میلیون گوشی در سال و فروش آن، بر اساس آمارهای منتشر شده ایران سالانه به 9‌میلیون گوشی دیگر نیازمند است. هوش مخاطب ایرانی را هم در نظر داشته باشید.

کاربران ایرانی حتی اگر در تعداد خدماتی که اپراتورها به آنها ارائه می‌دهند در مضیقه باشند، اما باز هم شش ماه یکبار دوست دارند گوشی‌ای در اختیار داشته باشند که با فن‌آوری‌های روز همراه باشد. در نتیجه مطمئن هستم که طرح تولید با شکست روبرو خواهد شد کما آنکه بعد از گذشت دو سال این طرح همچنان بدون هیچ نتیجه باقی مانده است.

ندا لهردی - زمین می‌چرخد؛ چه از شمال به جنوب برویم یا از جنوب به شمال. اما چرخش زمین را حس نمی‌کنیم و تنها طلوع و غروب خورشید را به عنوان نتیجه نظاره‌گر هستیم.

چرخش زمین تنها یک نمونه است از تمام اتفاقاتی که هر روز در اطرافمان می‌افتد و ما را بی‌آنکه بخواهیم با خودشان همراه می‌کنند.

مقاومتی در کار نیست، چون در این بازی ما هیچ انتخاب دیگری نداریم.

تبلیغات و آگهی‌های رنگارنگ و مختلف هم درست همین منوال را در پیش می‌گیرند و در واقع به این علت است که خواسته یا ناخواسته ما را تحت‌تاثیر خودشان قرار می‌دهند. به این ترتیب در همین جنگ‌های تبلیغاتی است که شرکتی به شهرت رسیده و به سود سرشاری دست پیدا می‌کند و در مقابل شرکتی دیگر از گردونه رقابت خارج می‌شود و رکود را تجربه می‌کند.

در این میان شرکت‌های بزرگ فعال در عرصه تکنولوژی هم با چنین جنگ‌‌هایی رو به رو هستند.

در واقع اگر بخواهیم دقیق‌تر در این مورد قضاوت کنیم بهتر است بگوییم که این شرکت‌ها به دلیل نوع فعالیتشان که آنها را با تکنولوژی روز همراه می‌کند و البته به علت حجم محصولات جدیدی که در هر سال یا حتی هر ماه روانه بازار می‌کنند، شاید بیشتر از شرکت‌های دیگر با چالش‌های عرصه تبلیغات درگیر هستند.

به همین دلیل این شرکت‌ها هر روز روش تازه‌ای را برای معرفی محصولات و خدمات خود انتخاب کرده و به کار می‌گیرند.

با این اوصاف بد نیست با بعضی از روش‌های تبلیغاتی که برخی شرکت‌های بزرگ تکنولوژی به کار می‌گیرند آشنا شویم.
نت Microsoft روی آنتن

غول بزرگ نرم‌افزاری دنیا هم اگرچه نیازی به معرفی ندارد اما برای عقب نیفتادن از این روند رقابتی، شیوه‌های متنوعی را برای تبلیغاتش برمی‌گزیند.

Microsoft در حالی که این راه‌های مختلف را در طول سال‌ها تجربه کرده است، اما گویا نمایش و تیزرهای تلویزیونی را بهترین راه معرفی محصولات خودش یافته است.

درست به همین علت هم هست که تمام محصولات این شرکت معمولا در تیزرهای تلویزیونی با موسیقی جالب پخش می‌شوند.

Microsoft اولین بار در سال 1995 «ویندوز 95» را در یک آگهی تلویزیونی با موسیقی و صدای «رولینگ استون» معرفی کرد.

در سال 1996 هم این شرکت «ویندوز 98/95» خود را با شعار تبلیغاتی «امروز می‌خواهی به کجا بروی؟» و در مونتاژی هنرمندانه از نرم‌افزارهای مختلف تحت‌ویندوز معرفی کرد.

«آفیس 2003» این شرکت هم در یک تیزر چند دقیقه‌ای که در آن به مخاطبان تاکید می‌شد که اگر نرم‌افزارت را به روز نکنی، یک دایناسور باقی خواهی ماند، به کاربران سرتاسر جهان معرفی شد.

نمایش تبلیغاتی Xbox360 هم در سال 2005 توجه اغلب کاربران را به خودش جلب کرد.

در این آگهی جالب مسافران ایستاده در ایستگاه قطار شهری در صحنه‌ای خیالی توسط چندین تیرانداز محاصره می‌شوند.

«ویندوز ویستا» اما با تبلیغات ساده‌ای که در آنها هیچ اشاره‌ای به قابلیت‌های آن نشده بود معرفی شد و انتقاد بسیاری از کارشناسان را هم برانگیخت.

پخش‌کننده موسیقی Zune شرکت Microsoft اما در سال 2007 با نمایشی جذاب و موسیقی جالبی که به خوبی با صحنه‌ها تلفیق شده بود، برای اولین بار به نمایش درآمد.

این تیزر تبلیغاتی به اندازه‌ای جذاب بود که بسیاری از بینندگان تایید کردند که ویدئوکلیپ این موسیقی به اندازه این تیزر زیبا نبوده است.

در سال 2008 هم Microsoft یک بار دیگر برای تبلیغ نسخه جدید Xbox360 در یک نمایش تلویزیونی متخصصانی را در یک آزمایشگاه به تصویر کشید که راه‌های برقراری ارتباط بهتر والدین با کودکان را آموزش می‌دادند.

به این ترتیب Microsoft سعی می‌کند با به‌کارگیری تصاویر زنده و موسیقی توجه مخاطبان را به محصولاتش جلب کند.
Apple، سیبی که متفاوت می‌اندیشد

یکی از بزرگترین شرکت‌های کامپیوتری دنیا از تبلیغات مختلف چاپی و تلویزیونی برای معرفی محصولاتش استفاده می‌کند.

اگرچه اغلب کاربران محصولات Apple را با شعار تبلیغاتی «متفاوت بیندیش» می‌شناسند، اما این شرکت راه‌های مختلفی را برای القای این ایده به کار می‌بندد.

اولین تبلیغات Apple در سال 1983 و برای معرفی کامپیوترهای مکینتاش بود. این آگهی در قالب یک بروشور 18 صفحه‌ای در مجله‌های معتبر عرضه می‌شد.

«1984» هم نام یک آگهی تلویزیونی بود که در آن کامپیوتر شخصی مکینتاش معرفی شد.

شعار «متفاوت بیندیش» هم در سال‌های دهه 1990 به صورت آگهی‌های چاپی، آنلاین و تلویزیونی در ذهن مخاطبان نقش بست.

«ipod people» هم نام یک تیزر تبلیغاتی بود که برای معرفی ipod با صحنه‌هایی جالب از ترکیب نور و موسیقی در دهه 2000 به نمایش گذاشته می‌شود.

Apple اما در سال‌های اخیر حجم بیشتر تبلیغاتش را در کلیدواژه‌هایی خاص در همایش‌های سالانه Macworld متمرکز کرده است.
?=HP+شما

شرکت بزرگ HP هم مانند اغلب شرکت‌های دیگر از روش‌های مختلف تبلیغاتی استفاده می‌کند.

HP اما معمولا از تصاویر ساده برای نمایش تکنولوژی‌های کاربردی بهره می‌برد. این تصاویر که به صورت بنرهای تبلیغاتی و تیزرهای تلویزیونی به کار گرفته می‌شوند، در حقیقت تاثیر تکنولوژی در زندگی روزمره را به نمایش در می‌آورند.

این شرکت در یکی از تیزرهای تبلیغاتی خود برای پرینترهای هوشمند عکس خود از بازیگر 10 ساله و محبوب فیلم «خانم سان شاین کوچک» استفاده کرده است.

عنصر اصلی تبلیغات HP اما استفاده از عکس، تصاویر و رنگ‌های متنوع و ترکیب آنهاست.

HP اما بزرگترین پروژه تبلیغاتی خود را در سال 2003 با هزینه 300 میلیون دلاری برای بنر تبلیغاتی «HP+ شما» (HP+YOU)، انجام داده است.
Dell در دستان «بن کورتیس»

شرکت Dell بیشترین تبلیغات خود را مانند Microsoft از طریق نمایش‌های تلویزیونی انجام می‌دهد.

این در حالی است که مهم‌ترین پروژه تبلیغاتی و بازاریابی این شرکت در طرح‌هایی برای عرضه محصولات ارزان قیمت خلاصه می‌شود.

با این همه اما معروف‌ترین تبلیغات شرکت Dell در اوایل دهه 2000 و با حضور بازیگر آمریکایی معروف «بن کورتیس» انجام شد.

بن کورتیس که سخنگوی قبلی این شرکت هم بوده در این تبلیغ تلویزیونی با نام «استیون» و با جمله کلیدی «آقا، شما یک کامپیوتر Dell دارید!» به شهرت رسید.
Sony و تقابل سیاه و سفید

شرکت بزرگ صوتی و تصویری Sony هم با تبلیغات مختلفی شناخته شده است.

در این میان اما جنجالی‌ترین تبلیغ این شرکت در سال 2006 و برای نمایش کنتراست بالای تصاویر ارائه شده توسط محصولات Sony به نمایش درآمد.

در این تبلیغ که به صورت یک بنر بود یک مادر و دختر سیاهپوست در لباس‌هایی یکدست سفید یکدیگر را در آغوش گرفته‌اند.

Sony اما برای 10 سالگی عرضه کنسول بازی پرطرفدارش یعنی Play Station هم در یک نمایش تلویزیونی از جمله «مصائب ده ساله» برگرفته از فیلم معروف «مصائب مسیح» به کارگردانی مل گیبسون استفاده کرد.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - چندی پیش یکی از خبرگزاری های کشور مطلبی را با مضمون ارسال 83 میلیون پیامک فارسی و موفقیت دولت در طرح پیامک فارسی را منتشر کرده بود که در آن مطلب از شرکت ارتباطات سیار به عنوان ناجی خط و زبان فارسی در محیط مجازی نام برده شده بود.

علی رغم آنکه خبرگزاری مذکور پیش از این نیز با انتشار گزارش هایی به عنوان یکی از منتقدان اصلی افزایش تعرفه پیامک لاتین بود اما این بار این بنگاه اطلاع رسانی در ابتدای مطلب خود اینگونه نوشته است که: "به رغم انتقادات به تصمیم دولت مبنی بر افزایش بهای پیامک لاتین و کاهش بهای پیامک فارسی ، در سالجاری حدود83 میلیون پیامک فارسی از کل 103 میلیون پیامک مشترکان نشان دهنده موفقیت دولت و همراه اول در این رابطه بوده است".

در این مطلب که چندان شبیه به یک خبر نبود، نگارنده با تاختن به منتقدان طرح افزایش تعرفه پیامک لاتین و کاهش تعرفه پیامک فارسی به آمارهایی اشاره کرده است که عمدتا ارایه این آمارها از سوی شرکت مذبور تا به حال تنها در اختیار خبرگزاری فوق الذکر قرار می گیرد و لاغیر.

جدا از بحث هایی این چنینی که نقد و بررسی آن در این نوشتار نمی گنجد اما رکورد جدید مورد نظر مدیران همراه اول که به تعبیر این عزیزان نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز افزایش داشته است را به درستی نمی توان توفیقی برای این شرکت و یا مشترکانش به حساب آورد.

چرا که بدون شک مشترکان تلفن همراه این بار در حالی اقدام به ارسال این تعداد پیامک فارسی کرده اند که به تازگی و به واسطه پیامک های صاحبان همراه اول از مبلغ قبض دوره گذشته و رقم های محسوس شده سرویس پیامک خود مطلع شده اند. از دیگر سوی طی دو مناسبت گذشته یعنی روز مادر و روز پدر، آمارهای منتشر شده نشان داد که اگر چه ارسال پیامک در این اعیاد نسبت به دوره گذشته خود با رشد همراه بوده است اما رشد مذکور در مقایسه با رشد تعداد کاربران طی یک سال گذشته رقمی چندان افتخار و توفیق آمیز نیست.

در نتیجه ارسال این تعداد پیامک فارسی بیشتر از آنکه نشان دهنده استقبال کاربران از خط و زبان فارسی باشد نشان دهنده ذهنیت اقتصادی آن ها نسبت به قبض پایان این دوره است. از سوی دیگر و از آنجا که ارسال پیامک فارسی در تعداد حروف استفاده شده با محدودیت روبرو بوده، در گزارش توفیق آمیز این شرکت به تعداد پیامک هایی که ارسال آن ها به دلیل همین نقص دو برابر تعرفه یک پیامک فارسی محاسبه می شود (یعنی 178 ریال یا حتی بیشتر) هیچ گونه اشاره ای نشده است.

در نتیجه ارسال پیامک فارسی از سوی مشترکان همراه اول بیشتر به دلیل ارزان تمام شدن قیمت یک پیامک فارسی نسبت به پیامک لاتین (یعنی 178 ریال نسبت به 222 ریال) است. در همین راستا و بر اساس اطلاعات همان گزارش منتشر شده نیز نمی توان این نتیجه را گرفت که درآمد دولت نسبت مدت مشابه سال قبل اش کاهش یافته است.

نتیجه گیری علمی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی: ارسال 83 میلیون پیامک فارسی از کل 103 میلیون پیامک ارسالی یک توفیق اجباری است نه یک توفیق اختیاری!

علی شمیرانی - پروژه تحقیقاتی فارسی کردن لینوکس وارد سومین سال حیات خود شده است و پروژه ای که بعدها از آن به عنوان طرح ملی یاد شد و قرار بود که 3 ساله به بهره برداری برسد، ظاهرا امروز به بن بست برخورد کرده است ، به شکلی که مدیر طرح ملی لینوکس فارسی پیش بینی کرده است که این طرح حداقل تا سال 86 به بهره برداری برسد.(هموطن سلام)

خبر خاص دیگری نیست. طرح ملی فارسی کردن لینوکس توسط مرکز فناوری اطلاعات وارتباطات پیشرفته شریف و با حمایت شورای عالی انفورماتیک و با توجه به آنچه در سایت اینترنتی شورای عالی انفورماتیک موجود است، با هدف پرکردن خلا مربوط به زبان فارسی در سیستم عامل لینوکس آغاز به کار کرد."

امروز دوم شهریورماه سال 1387 است. اگر ذهن یاری کند آخرین اظهارات مسوولان این طرح حکایت از آن داشت که کار طرح تمام شده و باید در دستگاه های دولتی به کار گرفته شود.

کاری به خاطرات و اظهارات و چه گفتند هم اگر نداشته باشیم امروز حتی اسمی از دستاوردهای این طرح ملی نیز بر سر زبان ها هم نیست.

به راستی این طرح به کجا رسید. اگرچه می دانیم مسوولان اجرای طرح سیستم عامل ملی که دغدغه های زیادی را نیز در توجیه اجرای این طرح بیان می کنند و احتمال این که به متن حاضر نیز پاسخ های آماده شده خود را ارسال کنند، موجود است. لیکن پاسخ هر چه باشد، گزارشی از میزان به کارگیری این سیستم در نهادهای دولتی که تا کنون منتشر نشده است.

امید آنکه مسوولان اجرای این طرح با انتشار گزارشی اگر کم و کاستی در اجرای این طرح وجود دارد را بیان کنند و اگر هم کم و کاستی در کار نیست به این پرسش پاسخ دهند که میزان فراگیری سیستم مذکور در چه حد است؟
منبع : فناوران

م.ر.بهنام رئوف - عکس:رکسانا فاضلی - بازار تلفن همراه که از دو سال و نیم پیش و با افزایش ناگهانی 56 درصدی واردات تلفن همراه دستخوش مشکلات بی‌‌شماری شده است به‌تازگی و با اظهار نظرات برخی از جریانات داخلی وارد آزمونی دیگر شده است.

آزمونی که بدون شک و به‌باور بسیاری از کارشناسان طی ماه‌‌های آینده شکست سنگین‌‌تری را برای بدنه صنعتی در بخش تولید تلفن همراه به‌دنبال خواهد داشت.
آنچه گذشت

همان‌طور که می‌‌دانید اردیبهشت ماه سال 85 تعرفه واردات تلفن همراه از 4 درصد به‌60 درصد افزایش پیدا کرد. افزایش 56 درصدی که به‌گفته وزیر صنایع وقت تنها به‌دلیل حمایت از تولیدات داخلی در این بخش بود. البته باز هم همان‌طور که می‌‌دانید در آن زمان خبری از تولید تلفن همراه در کشور نبود و وزارت صنایع و معادن با این افزایش تعرفه در نظر داشت تا بتواند سهمی‌‌از بازار تقاضای این کالا در کشور را در اختیار خود گیرد. سعی و تلاشی که تا به‌امروز حتی روی کاغذ نیز محقق نشده است.

دو سال و سه ماه پیش و با افزایش تعرفه واردات، سیلی از انتقادات روانه ساختمان سیمانی وزارت صنایع و معادن شد، انتقاداتی که بعدها به‌یکی از دلایل استعفای علیرضا طهماسبی منجر شد. به‌فاصله چند روز بعد از اعلام خبر افزایش تعرفه واردات، وزارت صنایع و معادن تفاهمنامه‌ای را با سه شرکت صنعتی به‌امضا رساند که به‌موجب آن قرار بود تا پایان سال 85 دو میلیون گوشی تلفن همراه برای رفع نیاز بازار تولید و عرضه شود. رقمی‌‌ که با گذشت دو سال و نیم و نیز پرداخت وام‌‌های میلیون دلاری به‌همان سه تولید‌‌‌کننده تاکنون حتی 15 درصد آن هم محقق نشده است.

افزایش قاچاق، کاهش درآمد دولت از بخش واردات قانونی، ایجاد مشاغل کاذب و مضر در کنار بازار رسمی‌‌گوشی، افزایش سرقت و ده‌‌ها معضل دیگر ثمره افزایش تعرفه واردات تلفن همراه بود. معضلاتی که در آن زمان به‌راحتی قابل پیش بینی بود، اما بهانه تولید و رویای کسب جایگاه در بین غول‌‌های تولید‌‌‌کننده تلفن همراه، پیش بینی آن را از مسوولان و تصمیم‌‌گیران صنعتی ربوده بود.

همان‌طور که پیش بینی می‌‌شد تنها چند ماه بعد از افزایش تعرفه، بازار این کالا که در آن زمان شاهد واگذاری‌‌های میلیونی همراه اول و ایرانسل بود با بحران روبه‌رو شد.

وارد‌‌کنندگان از یک سو با تقاضای بیش از حد بازار و از سوی دیگر با قاچاقچیان که تا آن زمان و به‌واسطه تعرفه 4 درصد سهمی‌ ‌از این بازار نداشتند روبه‌رو شدند.

طرح رجیستری گوشی نیز که در آن زمان به‌واسطه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار بود بنا به‌دلایل فنی و مالی لغو شد. البته قبل از لغو این طرح نیز ظهور دستگاه‌‌های مدرن در بین قاچاقچیان باعث شد بود تا به‌راحتی گوشی‌‌های قاچاق در شبکه مخابراتی قابل دسترس باشند. از سوی دیگر ایرانسل و تالیا نیز تمایل چندانی به‌طرح رجیستری نداشتند و در نتیجه مخابرات که به‌واسطه طرح رجیستری در یک دوره یک ساله سهم قابل توجهی از بازار را از دست داده بود در نهایت دست از رجیستری کشید.

تولید‌‌کنندگانی که در رویای بازار میلیونی کشور دست به‌دامان شرکت‌‌های خارجی شده بودند بنا به‌دلیل عدم ثبات اقتصادی در کشور و برخی از مسائل سیاسی دست از پا درازتر از مذاکره با خارجی‌‌ها به‌کشور بازگشتند و به‌رغم گذشت یک سال هنوز از تولید گوشی در کشور خبری نبود.

حجم شکایت از گوشی‌‌های بدون گارانتی و کلاهبرداری‌‌های متعدد در همین زمینه در مراجع رسمی‌‌و قانونی به‌شدت افزایش یافت.

واردکنندگان قانونی در قالب انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت، گوشی و لوازم جانبی جلسات بی‌‌شماری را با مدیران تصمیم گیرنده در این بخش برگزار کردند. از سوی نمایندگان صنف به‌شرط به‌کارگیری مجدد طرح رجیستری تعرفه 10 درصدی پیشنهاد شد، اما مردان وزارت صنایع که همچنان بر تولید داخلی این کالا خوشبین بودند در نهایت تعرفه 25 درصدی را برای واردات این کالا در نظر گرفتند.

طرح رجیستری همچنان در کما قرار داشت و اعمال تعرفه 25 درصدی هم نتوانست دردی از بازار نابسامان این کالا که تنها برای سودجویی سه شرکت تولید‌کننده به‌وجود آمده بود درمان کند.

وارد‌‌کنندگان قانونی تنها توانستند گوشی‌‌های ارزان قیمت را وارد کشور کنند و بازار گوشی‌‌های گران قیمت همچنان در اختیار قاچاقچیان قرار گرفت.

تولید‌‌کنندگان نیز در این میان با اخذ وام‌‌های چند ده مییلیون دلاری تنها اقدام به‌راه‌اندازی چند خط مونتاژ در داخل کشور کردند و نهایتا بعد از گذشت دو سال توانستند 300 هزار گوشی تولید و روانه بازار کنند. این در حالی است که بازار کشور در این مدت نیازمند بیش از 20 میلیون دستگاه تلفن همراه بود و به‌رغم اشباع شدن این بازار نیز به‌گفته کارشناسان ازاین پس بازار تلفن همراه سالانه نزدیک به‌10 میلیون گوشی نیاز دارد. درحالی که از گوشه و کنار زمزمه‌‌هایی پیرامون کاهش تعرفه واردات و رسیدن آن به‌همان تعرفه قبلی از ابتدای سال 88 شنیده می‌‌شد، اما این بار باز هم تولیدکنندگان شکست خورده که تعدادشان به‌انگشتان یک دست نیز نمی‌‌رسد با استفاده از برخی خلاءهای اطلاعاتی در رسانه‌‌ها اقدام به‌خبر پراکنی‌‌هایی کرده‌اند که به‌گفته تمام کارشناسان این حوزه تنها برای اتلاف وقت و توجیهی برای بازپرداخت وام‌‌های میلیون دلاری آن‌ها صورت گرفته است.
باز هم مذاکره با شرکت‌‌های مطرح

به‌رغم آنکه در ابتدای طرح افزایش تعرفه و تولید گوشی در کشور از سوی سه تولید‌‌‌کننده عنوان شده بود که مذاکراتی با تولید‌‌کنندگان مطرح جهانی صورت گرفته است، اما این مهم به‌تکرار از سوی نمایندگان این تولید‌‌کنندگان در ایران تکذیب شد.

نوکیا به‌عنوان غول تولید‌‌‌کننده تلفن همراه در جهان بارها و در گفت‌و‌گوهای مختلف در پاسخ به‌این سوال که آیا برای تولید در ایران برنامه‌ای دارید، گفته است این شرکت هیچ وقت قصد تولید در ایران را ندارد. سونی اریکسون نیز که کارخانه‌‌هایش در جنوب شرقی آسیا قرار دارد تمایلی برای سرمایه‌‌گذاری در ایران را نداشته و معتقد است که هزینه‌‌های سرسام آور تولید در ایران توجیه اقتصادی برای آن‌ها ندارد.

سامسونگ نیز به‌دلیل کره‌ای بودنش از یک سو و قرار داشتن کارخانه‌‌هایش در کره و چین دلیلی برای تولید در ایران ندارد. موتورولا به‌عنوان دیگر سهام‌دار بازار تلفن همراه جهان به‌واسطه آمریکایی بودنش هیچ وقت حاضر به‌تولید در ایران نیست. از سوی دیگر آمارهای جهانی نشان می‌‌دهد که اقبال کاربران تلفن همراه در حال حاضر بیشتر به‌سمت گوشی‌‌های نسل سوم کشیده شده است. در نتیجه بیشتر تولید‌‌کنندگان جهانی که این روزها با کاهش در تولید روبه‌رو شده‌اند با افزودن قابلیت‌‌های تازه و نوین به‌تولیدات خود سعی دارند تا سهمی ‌‌از بازار گوشی‌‌های نسل سوم را عاید خود کنند. نسلی که بدون شک هزینه‌‌های بی‌شمار و نیز توان علمی ‌‌بالایی را در خط تولید می‌‌طلبد.

از بررسی موارد فوق تنها یک نتیجه حاصل خواهد شد و آن هم این است که هیچ کدام از تولید‌‌کنندگان مطرح بازارهای جهانی، ایران را به‌عنوان پایگاهی برای تولید خود انتخاب نخواهند کرد. این درحالی است که بهانه مذاکره با همین تولید‌‌کنندگان باعث شد تا تصمیم کاهش تعرفه واردات برای یک سال به‌تعویق بیفتد که به‌واسطه آن کاربران داخلی در ابتدا و بعد از آن هم واردکنندگان قانونی بیشترین ضرر‌‌کنندگان این تصمیم بوده‌اند. با این حال و در حالی که به‌تازگی مشاهده می‌‌شود تلاش‌‌های واردکنندگان برای کاهش تعرفه واردات با طرح‌‌های مختلف رو به‌ انجام است، اما به‌تازگی یک اظهار نظر عجیب دیگر در این بخش منتشر شده است.

مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک و فن‌آوری وزارت صنایع به‌ایسنا خبر از مذاکره تولیدکنندگان داخلی گوشی تلفن همراه با چند برند معتبر جهان برای تولید مشترک داده است.

محمود لیایی با اعلام این خبر که هم‌اکنون مذاکرات در مرحله مقدماتی قرار داشته و در صورت به‌نتیجه رسیدن این مذاکرات، قرار است تولیدکنندگان داخلی تحت لیسانس برندهای یادشده اقدام به‌تولید و توزیع چند مدل گوشی تلفن همراه در کشور کنند به‌برندهایی که تولیدکنندگان داخلی در حال مذاکره با آن‌ها هستند اشاره‌ای نکرد.

به گفته این مقام مسوول، برای تولید سالانه تنها 200 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در کشور، تولیدکنندگان نیاز به‌10 میلیارد تومان سرمایه در گردش دارند؛ بنابراین برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور در ابعاد میلیونی به‌هزینه‌های زیادی برای تبلیغات و سرمایه‌ در گردش نیاز است.

با این حال تولید‌‌کنندگان تلفن همراه که این روزها سرمایه‌‌گذاری‌‌های خود را با شکست عنوان کرده و معتقدند که در این بخش متضرر شده‌اند تا به‌حال وام‌‌های بی‌‌شماری را برای تولید اخذ کرده‌اند. وام‌‌هایی که گفته می‌‌شود بهره آن ها پایین و زمان بازپرداخت آن نیز طولانی‌تر است. اما از صحبت‌‌های این مقام مسوول به‌نظر می‌‌رسد که همچنان طعم شکست در بخش تولید تلفن همراه برای صنعتگران ایرانی واقعیت نیافته است و همچنان نیز قرار است مصرف‌‌کنندگان نهایی بهای این لجبازی‌‌ها را پرداخت کنند.

به هر حال و به‌رغم صحبت این مقام مسوول، تولید‌‌کنندگان مطرح جهانی باز هم هرگونه مذاکره با نمایندگان ایرانی را رد و تکذیب کرده‌اند.
طرح‌‌هایی برای کاهش تعرفه

به باور بسیاری از کارشناسان بازار تلفن همراه به‌غیر از واگذاری‌‌های روزمره آن، سالانه نیازمند 10 میلیون گوشی است. این درحالی است که به‌تازگی یکی از تولید‌‌کنندگان داخلی گفته است که تا پایان سال جاری ظرفیت تولید در کشور به‌یک میلیون گوشی در سال خواهد رسید.

در این بین با فرض آنکه روزی برنامه تولید یک میلیون گوشی ایرانی نیز محقق شود، اما واردات 9 میلیون گوشی مورد نیاز بازار با تعرفه 25 درصدی امری ناممکن است.

واردکنندگان به‌فعالیت بیش از حد قاچاقچیان در این بازار و نیز عدم نظارت نهادهای ناظر و قانونی به‌فعالیت آن ها اشاره کرده و می‌‌گویند: فعالیت قاچاقچیان باعث شده تا رویکرد مردم و خریداران بازار به‌گوشی‌‌های قانونی تغییر یابد. به اعتقاد آن ها اختلاف قیمت در بین گوشی‌‌های قانونی و غیر قانونی از یک‌سو و روند رو به‌گسترش تولید گوشی‌‌های جدید در بازار از سوی دیگر باعث شده تا مخاطبان ایرانی قید گارانتی و خدمات پس از فروش را زده و در عوض شش ماه یکبار گوشی‌‌های خود را از بین فروشندگان گوشی‌‌های غیر‌قانونی و بدون گارانتی خریداری کنند.

در این بین طی چند هفته گذشته نیز نیروی انتظامی‌ طی طرحی در بازار تلفن همراه اقدام به‌برخورد با خریداران گوشی‌‌های غیر قانونی کرده است. البته به‌باور فروشندگان رسمی‌‌ در بازار طرح‌‌هایی این چنینی باید با جدیت و به‌شکل همیشگی دنبال شود؛ چرا که برخورد ‌‌های مقطعی تنها می‌‌تواند مسکنی برای بی‌نظمی‌‌های این بازار باشد.

در این حال انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت، گوشی و لوازم جانبی و اعضای آن با نوشتن طرح‌‌هایی سعی به‌کاهش تعرفه واردات تلفن همراه دارند به‌طوری که این کاهش تعرفه ضربه‌ای به‌تولید داخلی نزند.

ایجاد تعاونی واردکنندگان تلفن همراه یکی از این طرح‌ها است که به‌وسیله این طرح مازاد نیاز 9 میلیونی گوشی می‌‌تواند با تعرفه منطقی و از طریق این تعاونی به‌وسیله اعضای آن تامین شده و اضافه بر این 9 میلیون با همان تعرفه 25 درصد وارد شود.

به نظر می‌‌رسد در این بین واردکنندگان و نهادهای صنفی آن بیشتر به‌فکر تولید داخل و نیز نیازهای بازار هستند. جا دارد مسوولان ذی‌ربط با توجه بیشتر به‌طرح‌‌هایی از این دست به‌جای اظهار نظرهای غیرمنطقی به‌فکر مصرف‌‌‌کنند‌گان نهایی باشند.
منبع : دنیای اقتصاد

علـی اصغـر هلالـی - بعد از فروکش کردن طرح " تکفا" رکود و سستی عجیبی بر بازار نرم افزار ایران سایه افکنده‌است که آثار آن را در عدم وجود مناقصات دولتی، عرضه نشدن نرم‌افزارهای جدید به بازار، حضور بسیار کم رنگ شرکت‌های نرم‌افزاری در نمایشگاه‌های داخلی، کثرت و فراوانی نرم افزارهای قفل شکسته خارجی در گوشه و کنار خیابان و در نهایت وضعیت بسیار نابسامان اقتصادی شرکت های نرم افزاری، تعطیلی بسیاری از آنهاو شاید از همه وخیم تر موج تشدید مهاجرت افراد خبره و حتی متوسط این صنعت به خارج دید.

حضور در بازارهای بین‌المللی قطعاً یکی از راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود است که تلاش های پراکنده ای با شدت و ضعف مختلف در طول چند سال گذشته در این راستا انجام پذیرفته است که جای تقدیر فراوان دارد ولیکن علاوه بر تلاش باید به صورت منظم به بررسی وضعیت فن آوری ،بازار و بازیگران آن پرداخت و بر اساس آن پیوسته به بازنگری و اصلاح راهکارهای خویش حال چه به صورت انفرادی و یا جمعی و کلان اهتمام ورزید.

با مطالعه چگونگی سیر پیدایش، پیشرفت و سقوط شرکت های موفق نرم افزاری( البته بعضی غول های نرم افزاری استثناء هستند) می توان دریافت که عمر دوره سازمانی در این صنعت بسیار کوتاه شده است در طی چند سال می توان از هیچ به همه چیز و سپس دوباره به هیچ تبدیل شد بنابراین با توجه به این واقعیت باید به یافتن راهکار با زمان بندی مناسب و اجرای آن پرداخت. از مهمترین عوامل که جهت حضور در بازارهای بین المللی باید مورد توجه قرار گیرند می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1- حضور پررنگ شرکت های بومی بویژه در کشورهای درحال توسعه

دوران تکتازی شرکتهای غربی در عرصه نرم افزار های کاربردی تمام شده است و بسیاری از غول های نرم افزاری حاضر در بازارهای بین المللی دیگر وجود ندارند و در بسیاری از رشته ها شرکت های توانمند محلی امکان تامین نیازهای بازار داخلی خود را دارند. به عنوان مثال سالهاست در ایران کسی نرم افزار مالی، اداری‌، اتوماسیون و ... غیر ایرانی خریداری نمی نماید. بزرگترین اشتباه جهت حضور در کشورهای درحال توسعه که بویژه در ایران در آن ها بعنوان بازارهای اصلی یاد می شود دست کم گرفتن شرکت های بومی است که اگر تاکنون از ما پیشی نگرفته اند(در کشور هدف) عن قریب خواهند گرفت.
2- بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری جدید

تامین نیاز بازار بویژه با توجه به تنوع سخت افزارهای موجود نظیر موبایل های همه کاره، کنسول های بازی و ... انعطاف پذری و توان فنی بسیار بالایی را جهت جلب نظر مشتریان طلب می نماید. دوره طلائی نرم افزارهای Desktop رو به پایان است.دنیای online هم که جای توضیح اضافی ندارد.شرکتی که قصد حضور در بازارهای جهانی را دارد باید توان فنی مربوطه را در خودش ایجاد نماید.
3- وجود انتخاب های فراوان برای مشتریان

با توجه به فراوانی شرکت های نرم افزاری در سراسر جهان که بسیاری از آن ها توانمند بوده و از نیروی انسانی ماهر و توانا ، اینترنت پرسرعت، هزینه تمام شده بسیار پایین ، پشیتبانی قوی و ... برخوردار هستند باید اعتراف نمود هیچ "خریداری" خود را درگیر "فروشنده مشکل دار" نخواهد کرد.

عدم محصور کردن خود در بند مرزهای جغرافیایی و نام کشور و دوری از هرگونه مسئله غیر تجاری و فنی شرط لازم برای حضور در بازارهای جهانی است.
4- آشنایی با قواعد تجارت بین المللی

حضور در بازارهای بین المللی، ابزار بین المللی می طلبد و بسیاری از آنها متاسفانه با قواعد بازی در ایران متفاوت است. آشنایی با حقوق بین المللی جهت رعایت حق مشتری و البته توان دفاع از حق خود الزامیست در این بین امکان استفاده از ابزارهای بانکی و تجارت الکترونیک از بدیهی ترین شرایط حضور در بازارهای جهانیست.
5- نوآوری

بدون محصول با ویژگی خاص هیچ شانسی برای رقابت وجود ندارد. از سوی دیگر زمان تبدیل ایده به محصول و چگونگی ارائه آن به بازار نیز اهمیتی ویژه دارد.
حضور دربازارهای بین المللی با توجه به حاشیه سود پروژه ها، طریقه تعامل ، نحوه بازاریابی،‌کیفیت محصول و چگونگی عرضه و پشتیبانی پس از فروش برای شرکت های ایرانی بسیار دشوار ولی لازم است که فرار از آن ممکن نیست لذا باید بدون تعصب از تجربیات کشورهای پیشرو استفاده نمود و خود را برای سختی ها و هزینه های آن حاضر نماییم و از سوی دیگر به هیچ عنوان نباید از بازار بسیار بزرگ ایران غافل شویم.
* مدیـر عـامل شرکت آرشام کوشا

ایمان بیک - مدیر‌کل دفتر صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات، روز دوشنبه گذشته مطلبی را اعلام کرد که به سرعت در میان تیتر‌های مهم ICT رسانه‌ها و خبرگزاری‌های ایران جای گرفت؛ با این مضمون که: «تولید‌کنندگان داخلی گوشی تلفن همراه برای تولید مشترک با چند برند معتبر جهان وارد مذاکره شده‌اند».

سوالی که مطرح می‌شود این است که مگر چه اتفاق تازه‌ای افتاده است؟ جواب آقای لیایی به این سوال چنین است: «قبلا به دلیل ثبات نداشتن تعرفه مذاکرات به نتیجه نرسید، اما هم‌اکنون وزارت صنایع مصرانه بر تعرفه 25 درصدی ایستاده است و...»

از یاد نباید برد که دو سال و اندی پیش هم مدیران وقت وزارت صنایع «مصرانه» بر تعرفه واردات گوشی و قطعات منفصله پافشاری و آن را غیر قابل تغییر عنوان می‌کردند و با همان تعرفه‌ها هم بود که تولید‌کنندگان با برند‌های «معتبر» خارجی وارد مذاکره شدند و در نهایت با چند نام ناشناخته یا «کم‌تر شناخته شده» قرارداد تولید مشترک بستند. نتیجه هم که اظهر‌من‌الشمس بود.

واقعیت این است که کارشناسان می‌گویند - و گفته بودند و کسی گوشش بدهکار نبود – اینکه ورود به بازار جهانی تلفن همراه با رشد تکنولوژیکی که دارد، نه به صرفه است و نه ممکن. راهکار آن هم شکل دادن فرآیند‌های همکاری در سطوحی پایین‌تر، کسب تجربه، انتقال فناوری و حرکت آرام

روبه‌ جلوست.

آقایان، آزموده را آزمودن خطاست. مشکل صنعت تولید تلفن همراه ایران، تعرفه نبود و با دست‌کاری آن هم دیدید که تولید به معنای واقعی شکل نگرفت.

مشکل را جای دیگری بیابید و زاویه دیدتان را برای ورود به چرخه جهانی تولید تلفن همراه تغییر دهید؛ لطفا.
منبع : فناوران

با وجود آن که مجلس هفتم با تشکیل «شرکت فناوری اطلاعات» مخالفت کرده بود، و همچنین در حالی که اساسنامه این شرکت نیز پس از گذشت مدت‌ها هنوز تصویب نشده است، مدیر عامل این شرکت مجددا از بدست گیری طرح‌ها و پروژه‌های کلان فنی، فرهنگی، امنیتی، نرم‌افزاری و... و توسعه IT در کشور سخن گفته است.

مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات از تدوین موافقتنامه سرمایه‌ای پنج پروژه اصلی این شرکت خبر داد و گفت: پروژه توسعه فناوری اطلاعات در کشور از مهم‌ترین پروژه‌های شرکت فناوری اطلاعات است که در این پروژه به محورهای دسترسی، نرم‌افزار و توسعه امنیت پرداخته خواهد شد.

سعید مهدیون در گفت‌وگو با فارس اظهارداشت: پیش‌نویس طرح‌ها و موافقتنامه‌های شرکت فناوری اطلاعات که بر اساس قانون بودجه سال 87 تدوین شده، و هم اکنون موافقتنامه جاری شرکت نیز با وزارت ارتباطات مبادله شده است.

مهدیون افزود: در موافقت‌نامههای سرمایه‌ای پنج پروژه اصلی شامل مکانیزه کردن امور اجرایی شرکت، بازسازی و به روز رسانی تجهیزات، گسترش فرهنگ به کارگیری فناوری اطلاعات، توسعه فناوری اطلاعات در کشور و سنجش شاخص‌های سند توسعه فناوری اطلاعات است که به تایید وزارت ارتباطات رسیده و برای گرفتن موافقت معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری به این معاونت ارسال شده که پیش‌بینی می‌کنیم به زودی موافقتنامه نهایی برای امضا و مبادله آماده شود.

وی با اشاره به چهار بعد ابعاد فنی، مستندات و فرهنگ استفاده، نیروی انسانی مربوطه و روش‌ها و ساختار سازمانی برای توسعه فناوری اطلاعات گفت: برای این چهار محور که یکی از آنها دانش و فرهنگ استفاده از فناوری است پروژه گسترش فرهنگ به کارگیری فناوری اطلاعات را تعریف کرده‌ایم که در این پروژه سعی خواهد شد از روش‌های مختلف فناوری اطلاعات را در کشور گسترش دهیم.

وی با اشاره به اینکه در این پروژه هدف‌گذاری از سنین پایین انجام شده گفت: کار مشترکی در این پروژه با آموزش و پرورش شروع شده و در نظر داریم از مدارس ابتدایی کار را شروع کنیم و سعی خواهیم کرد با توسعه شبکه رشد آموزش و پرورش در تمامی مدارس کشور نحوه به کارگیری صحیح فناوری اطلاعات را در زندگی روزمره از همان سنین پایین آموزش دهیم.

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات با اشاره به یکی دیگر از پروژه‌های نسبتا مهم در دست اجرا این شرکت که احتمالا نزدیک به 85 درصد از بودجه شرکت فناوری اطلاعات را به خود اختصاص دهد گفت: پروژه توسعه فناوری اطلاعات در کشور از مهم‌ترین پروژه‌های شرکت فناوری اطلاعات است که در این پروژه به محورهای دسترسی، نرم‌افزار و توسعه امنیت پرداخته خواهد شد.

وی تصریح کرد: در حوزه نرم‌افزاری بیشتر بر توسعه کاربردها توجه می‌شود که اگر بخواهیم در مورد توسعه امنیت اشاره کنیم می‌توان از مرکز امداد و نجات هماهنگی رایانه‌ای که کار هماهنگی بین مراکز امنیت سرویس‌دهندگان را به عهده می‌گیرد یاد کرد.

وی خاطرنشان کرد: برای اجرای این پنج پروژه 257 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

اساسنامه جدید شرکت فناوری اطلاعات 15 اسفند ماه سال 86 با امضای وزیر ارتباطات به هیئت دولت ارسال شد. هیئت دولت نیز پس از وصول اساسنامه آن را در فروردین ماه امسال به کمیسیون اجتماعی خود فرستاد و این کمیسیون هم اکنون در حال بررسی اساسنامه است.

مهدیون، علت طولانی شدن بررسی اساسنامه جدید این شرکت را تعدد طرح‌های در دست بررسی کمیسیون اجتماعی دولت برشمرد و گفت: با توجه به واگذاری شرکت مخابرات ایران و منفک شدن شرکت فناوری اطلاعات ایران از این شرکت در حال رایزنی هستیم تا هر چه سریع‌تر اساسنامه جدید به تصویب هیئت دولت برسد.
منبع : ایتنا

علی شمیرانی - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که وزیر آن قبل از تعطیلات مجلس شورای اسلامی، زمزمه استیضاحش مطرح بود، سه شنبه هفته گذشته برای کاهش قیمت و گسترش اینترنت در کشور فراخوان داد.

یکی از موارد استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مقوله اینترنت و مشکلات مربوط به گستره، کیفیت و سرعت این فناوری در کشور به شمار می‌رفت. در واقع اینترنت و حواشی آزار دهنده آن برای کاربران و توزیع کنندگان، سرانجام به نوعی دامان وزیر ارتباطات کشور را هم گرفت.

این در حالی است که بخش خصوصی نیز که در کشور نقش توزیع کننده اینترنت را بر عهده دارد، همواره از وضع موجود ابراز گلایه کرده و طرف دولتی را متهم به کم کاری کرده است.

اما به هر دلیلی که می‌تواند در پس چراغ سبز وزارت ارتباطات به خصوصی‌های فعال در بازار اینترنت باشد، موضوع به فراخوان عمومی گذاشته شده است.

این فرصت مناسبی برای بخش خصوصی است که به پشتوانه رسانه‌ها که به نمایندگی از کاربران پیگیر موضوع کاهش قیمت و افزایش سرعت و کیفیت اینترنت هستند، به صورت جدی در فراخوان مذکور مشارکت کنند.

به عبارت دیگر به نظر می‌رسد سه ضلع بازیگر عرصه اینترنت یعنی بخش دولتی تامین کننده، خصوصی‌های توزیع کننده‌، کاربران مصرف کننده با فراخوان مذکور همداستان شده‌اند. این در حالی است که رسانه‌ها نیز به عنوان بخشی از بازار مصرف کننده و نظارت کننده، فرصت نوعی اجماع برای تغییرات بنیادین در اینترنت کشور را فراهم آورده‌اند.

اما در این میان نکته‌ای نیز نهفته است که به عبارتی آزمونی برای بخش خصوصی محسوب می‌شود. همانطور که پیش از این نیز ذکر شد بخش خصوصی همواره به وضع موجود اینترنت معترض بوده و به علت نبود امکان در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از پذیرش مسوولیت در این عرصه سر باز زده است. اما امروز به پشتوانه رسانه‌ها، بخش خصوصی می‌تواند به واسطه فراخوان جدید وزارت ارتباطات نقشی فعال در ارایه اینترنت و سیاستگذاری در این بخش به عهده بگیرد. البته ناگفته نماند در صورت ارایه نمایشی کمرنگ در این عرصه از سوی بخش خصوصی و عدم مشارکت پویا در این فرصت جدید، عذر و بهانه‌ها نه تنها پذیرفته نخواهد بود بلکه این احتمال نیز تقویت می‌شود که به راستی بخش دولتی تقصیری در ماجرای اینترنت و کیفیت آن در کشور نداشته است.
منبع فناوران

م.ر.بهنام رئوف -همیشه زمانی که صحبت از ترافیک و حمل و نقل شهری به میان می‌آید، تصویر نمایشگرهای چراغ‌های راهنمای و رانندگی و افسران ایستاده در تقاطع‌ها در ذهن مخاطبان نقش می‌بندد اما این در حالی است که این روزها کنترل حمل و نقل در سطح کلان شهرها و به صورت کلی کنترل ترافیک، ابزارها و معانی دیگری پیدا کرده اند. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات این روزها نقش بسزایی در کنترل ترافیک شهری دارد به طوری که حوزه حمل و نقل کلان شهری همچون تهران چند سالی است که به‌کارگیری از فناوری‌های نوین را در دستور کار خود قرار داده است. البته در این بین حضور مدیرانی آشنا با فناوری‌های نوین در بخش کنترل هوشمند حمل و نقل نیز بی تاثیر نیست.

سید جعفر تشکری هاشمی، از جمله مدیران آشنا به فناوری اطلاعات است. در حالی که به گفته خودش هیچ تخصصی در زمینه آی‌تی ندارد اما علاقه او به این رشته باعث شده تا اطلاعات بسیار به روزی در این بخش داشته باشد. او که معاونت حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری تهران را عهده دار است بر لزوم به‌کارگیری فناوری‌های نوین تاکید داشته و همواره می‌کوشد تا با اخذ بودجه‌های لازم، کنترل هوشمند ترافیک تهران را به فناوری‌های جدیدتری مجهز کند. اولین گفت و گوی ما با او که با تاخیر نیم ساعته ما نیز روبه‌رو بود مربوط به یک سال و هشت ماه پیش بود. بی‌نظم بودن نمایشگر‌های چراغ‌های راهنمایی و رانندگی در آن زمان را به عنوان علت تاخیر نیم ساعته مطرح کردیم، اما این بار زمانی که وارد اتاقش شدیم اول به ال سی دی 48 اینچی روبه‌رو‌یش که تصاویر خیابان رسالت را به شکل زنده پخش می‌کرد اشاره کرد و با خنده گفت: وقتی که رسالت به این شکل خلوت باشد، صددرصد سایر خیابان‌ها نیز ترافیک روانی را شاهد هستند در نتیجه تاخیر پنج دقیقه‌ای خود را گردن ما نگذارید. با او در مورد استفاده از فناوری‌های نوین در حمل و نقل شهری گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.
یک سال و هشت ماه پیش در مورد کنترل هوشمند و تجهیزات به کار گرفته شده در آن زمان صحبت کردیم. آیا فناوری جدیدی در بخش کنترل ترافیک اضافه شده یا همچنان از همان فناوری‌های گذشته استفاده می‌کنیم؟ در انتظار تامین یک بودجه 4میلیاردی بودید، آیا تامین شد؟

بودجه مورد نظر ما بسیار بیشتر از 4میلیارد تامین شد. ما برای امسال یک بودجه 4 و نیم میلیاردی را تنها برای کنترل مکانیزه محدوده طرح ترافیک گذاشته‌ایم. طی یک سال و نیم گذشته کارهای بسیار خوبی انجام شده است. آی تی به تنهایی ابزاری است برای بهتر انجام شدن کارها در هر حوزه ای. خیلی از جاها ممکن است نمود ظاهری نداشته باشد اما در یک بستر مناسب به خوبی می‌تواند بهره‌وری‌ها را افزایش دهد و در تحقق هدف‌هایی که پیش‌بینی شده، مثمرثمر واقع شود.

یکی از مهم‌ترین کارهایی که ما برای توسعه فناوری اطلاعات در مجموعه خود نیاز داشتیم، ایجاد بستر این فناوری در مجموعه ما بوده که عمده‌اش مساله شبکه ارتباطی و فیبر نوری‌ای بود که ما را باید به تمام نقاط شهر وصل می‌کرد. اگر ما این بستر را نداشتیم خیلی از کارهای ما غیر قابل انجام بود. این شبکه طی یک سال و نیم گذشته بیش از سه برابر افزایش داشته و قرار است تا پایان سال به 500 کیلومتر افزایش یابد.

با توجه به اینکه مرکز کنترل ترافیک در حقیقت یک مغز متفکر در بخش تجزیه و تحلیل مسائل ترافیکی است، دومین کاری که ما انجام دادیم ایجاد تغییر و تحولات اساسی در این مرکز است. یکی از تغییرات، راه‌اندازی یک WallMap بسیار خوب و مدرن بود که قابلیت پشتیبانی از هزار دوربین نظارت تصویری را در سطح شهر تهران داراست.

دوربین‌های کنترل ترافیک سطح شهر همه دیجیتالی شدند. قبلا دوربین‌های ما تمام آنالوگ بودند که این تغییر از آنالوگ به دیجیتال بسیاری از کارکردهای ما را در این بخش افزایش داد.
قرار بود به 130 دوربین موجود 200 دوربین اضافه شود، آیا این آمار محقق شد؟

در حال حاضر نزدیک به 300 دوربین فعال در سطح شهر داریم که در نظر داریم این آمار را تا پایان سال به 500 دوربین برسانیم. شبکه فیبر نوری را هم می‌خواهیم به حدود 500کیلومتر افزایش دهیم البته این دو عدد 500 هیچ ربطی به هم ندارند. هم اکنون در حدود 350کیلومتر فیبر داریم. البته قول‌هایی هم داریم برای افزایش بیش از این که اگر شرایط مساعد باشد می‌توانیم به آن دست یابیم.

نرم‌افزار ثبت وقایع را به روز کردیم به شکلی که بتوانیم نرم افزاری متناسب با نیازهایمان داشته باشیم. توانستیم نرم‌افزار I-map را که در واقع یک نقشه هوشمند برای شهر تهران است، تهیه کنیم که به وسیله آن می‌توانیم دیتاها و ابزارهای خود را روی این نقشه گذاشته و بر اساس وضعیت تراکمی و دیتاهای به دست آماده کنترل دقیق‌تری روی معابر و تقاطع‌های هوشمند داشته باشیم.
نرم‌افزار خارجی است؟

بله، ولی بومی و متناسب با نیازهای ما تنظیم شده است. تقاطع‌های هوشمند ما که تا پیش از این 240تقاطع بوده است هم اکنون به 340 تقاطع رسیده است که تا پایان سال به 440 تقاطع هوشمند خواهد رسید. بحث مدیریت بزرگراهی که در گذشته برای آن برنامه‌ای نداشتیم را به حجم فعالیت‌های خود اضافه کردیم. امسال برخی از بزرگراه‌های ما به کلیه ابزارهای هوشمند مدیریت بزرگراهی مجهز می‌شوند.
کدام بزرگراه‌ها و چه ابزارهایی؟

دو بزرگراه مدرس و رسالت. تابلوهای اطلاع رسانی دیجیتالی، شمارشگرهای خودروها، دوربین‌های نظارتی و دوربین‌های ثبت تخلف که ما می‌خواهیم در بزرگراه نصب کنیم و به طور کلی بسته‌ای از ابزارها که ما بتوانیم آن بزرگراه را به صورت هوشمند و بدون عوامل انسانی کنترل کنیم. در این روش دیتاها در سیستم جمع آوری و تجزیه و تحلیل می‌شوند و سپس با توجه به اطلاعات به دست آمده کنترل صورت می‌گیرد.

ما برای اولین بار می‌خواهیم یک بزرگراه را به طور کامل به تمام ابزارها مجهز کنیم و اگر نتایج طرح اطمینان بخش بود، این کار به سایر بزرگراه‌ها گسترش خواهد یافت. در حال حاضر تابلوهای دیجیتالی در برخی از بزرگراه‌ها به کار گرفته شده است. البته این تابلوها هم‌اکنون تنها نام خیابان را نشان می‌دهد اما در آینده اطلاعات مسیر را هم برای رانندگان نشان خواهد داد.

دوربین‌های ثبت تخلفات در بزرگراه نیایش راه اندازی شده است به طوری که این بزرگراه هم اکنون به شکل کامل تحت پوشش این دوربین‌ها قرار گرفته است.
قرار بود برای ساخت این دوربین‌ها از توان مراکز و دانشگاه‌های داخلی هم استفاده شود، آیا این کار انجام شد؟

بله. جالب است بدانید همان‌طور که سال گذشته وعده داده بودیم این فناوری را به شکل کامل بومی‌سازی کردیم. دوربین‌های داخلی ساخته و آزمایش شد و نتایج مثبتی را هم به دنبال داشت و باعث شد این تکنولوژی که در کشور وجود نداشت، هم اکنون به شکل کامل در کشور ساخته شود. این فناوری نه تنها قابل رقابت با نمونه‌های خارجی است بلکه به دلیل آنکه بومی سازی شده است قابلیت‌های بیشتری هم از نمونه‌های خارجی دارد. به احتمال زیاد تا پایان سال نصب این دوربین‌ها در یک بزرگراه دیگر هم در اولویت کاری ما قرار خواهد گرفت که فکر می‌کنم بزرگراه بعدی ما بزرگراه همت باشد.
بپردازیم به کنترل مکانیزه منطقه طرح ترافیک. یکی از اولویت‌های کاری شما که در گذشته هم به آن اشاره داشتید، کنترل هوشمند منطقه طرح ترافیک بود، این طرح در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

برای کنترل مکانیزه محدوده طرح ترافیک فعالیت‌های زیادی انجام و سیستم‌های مختلفی نیز مورد بررسی قرار گرفت. سیستم‌های RFID وImage processing را بررسی کردیم و انواع راهکارهایی را که می‌توانست برای کنترل محدوده طرح ترافیک موثر واقع شود را آزمایش کرده و در نهایت در بین همه آنها سیستم Image processing را نهایی کردیم.

این سیستم بسیار نتایج رضایت بخشی داشت. در دو نقطه این سیستم را به شکل آزمایشی نصب کردیم و دیتاهایی که از این دو نقطه دریافت کردیم با دیتاهایی که از طریق پلیس دریافت می‌کردیم، نشان می‌داد که این سیستم به خوبی کار خود را انجام می‌دهد. اصول کار سیستم به این شکل است که از کلیه خودروهای عبوری با همان وضعیت فاصله ای که معمولا هم در ایران رعایت نمی‌شود عکس گرفته می‌شود.

پلاک این خودروها در تصویر به کمک نرم‌افزار شناسایی شده و به دیتا تبدیل می‌شود. این دیتاها با بانک اطلاعاتی مربوط به پلاک‌های مجاز ورود به محدوده طرح ترافیک مقایسه می‌شوند. دو وضعیت وجود دارد؛ یا مجاز است یا غیر مجاز. در صورتی که غیر مجاز باشد عکس خودرو ذخیره می‌ماند و یک رکورد اطلاعاتی برای راهنمایی و رانندگی ارسال می‌شود که در پرونده اجرائیات آن شماره ثبت می‌شود و این تصویر هم برای متقاضی ارسال می‌شود. انتظار داریم که از اوایل سال آینده این سیستم به شکل کامل در تمام منطقه طرح ترافیک راه‌اندازی و اجرایی شود.
در اکثر این سیستم‌ها که در کشورهای دیگر هم به کار گرفته می‌شود اگر تخلفی شود عکس تخلف سریع با ام ام اس برای فرد متخلف ارسال خواهد شد. آیا در سیستمی که ما به کار گرفته‌ایم این مسائل دیده شده و یا برنامه‌ای برای آینده وجود دارد؟

بله این قابلیت هم وجود دارد. البته ما هم اکنون ام ام اس نداریم اما می‌توان به سادگی از طریق اس ام اس وقوع تخلف را برای راننده خودرو و در حقیقت شماره تلفن همراهی که در بانک اطلاعات پلاک خودرو وجود دارد ارسال کرد. ولی طبیعتا چون این کار در حوزه وظایف پلیس قرار می‌گیرد اگر این دوستان تمایل به انجام این کار داشته باشند، حتما این قابلیت وجود دارد.

در مورد بلیت الکترونیکی صحبت کرده بودیم و فکر می‌کنم که بخشی از آن در خطوط BRT در حال اجراست، در این مورد توضیح دهید.

همزمان با اجرای خط یک BRT موضوع بلیت الکترونیکی را عملیاتی کردیم. این موضوع به شکل کامل بررسی شده و هر چند که ما در حال حاضر کار کوچک و در حقیقت پایلوتی را در خط یک راه اندازی کردیم اما این کار به مفهوم این است که ما به صددرصد آن چیزی که در نظر داشتیم رسیدیم. امروز ما نرم افزارها و سخت افزارهایی را به کار گرفته ایم که به واسطه آنها توانسته ایم یک بلیت یکپارچه با مترو را ایجاد کنیم. این بدان معناست که امروز مردم می‌توانند از همان بلیت مترو در ایستگاه‌های اتوبوس نیز استفاده کنند..
امکان شارژ الکترونیکی هم فراهم شده است؟

بله بلیت‌ها یا کارت‌ها قابلیت شارژ دارند. در حال حاضر بلیت‌های مترو در داخل ایستگاه‌های مترو شارژ می‌شوند و برای اتوبوسرانی هم مراکزی را برای شارژ پیش‌بینی کرده‌ایم. طبیعتا بانک‌ها از طریق ATM می‌توانند در آینده این مهم را انجام دهند که هم متقاضیان راحت باشند و هم یک مبادله خوب مالی و اقتصادی در این کار صورت گیرد. این کار در حال حاضر مراحل نهایی در بخش اجرایی را می‌گذراند و تجهیز کل شبکه اتوبوس رانی در دستور کار ما قرار دارد.
توسعه این کار با توجه به توسعه خطوط BRT خواهد بود یا خطوط عادی و سنتی را هم شامل خواهد شد؟

خطوط عادی و سنتی را هم در دستور کار داریم. اما در خطوط BRT پزها در داخل ایستگاه‌ها نصب خواهند شد اما در خطوط عادی و سنتی در داخل اتوبوس‌ها.
تجهیز اتوبوس‌ها به GPS انجام شد؟

بله. اتوبوس‌های خط BRT به GPS مجهز شدند. در حقیقت ما پایلوت خود را در BRT قرار دادیم اما این مدل را عینا برای سایر خطوط هم در نظر گرفتیم. در مترو راهبر قطار قبل از آنکه به هر ایستگاهی برسد دکمه ای می‌زند و ایستگاه را اعلام می‌کند. البته در دنیا همین روش متداول است. حتی در اتوبوس‌های جدیدی که ما خریداری کردیم این امکان به عنوان پیش فرض قرار گرفته است. ولی ما به عنوان یک تجربه با استفاده از GPS این امکان را برای اتوبوس‌ها فراهم آورده‌ایم و با خطای کم توانسته‌ایم اطلاعات لازم را دراختیار مسافر بگذاریم.
در بخش پارکینگ‌های هوشمند و نیز پارکومترهای دیجیتالی نیز فعالیت‌های قابل توجهی انجام شده است اما به نظر می‌رسد که استقبال از این موارد بسیار کم باشد، چرا؟

درست است. ایجاد پارکینگ‌های هوشمند به دلیل آنکه مردم از آنها استفاده نمی‌کنند به یک کار فانتزی تبدیل شده است. فکر می‌کنم قبل از هوشمند‌سازی باید فرهنگ‌سازی کنیم. به‌رغم آنکه با هزینه‌های زیادی از این پارکینگ‌ها بهره برداری صورت گرفته است و همچنین به‌رغم آنکه هزینه استفاده از این پارکینگ‌ها در مقابل جریمه‌ها و خسارت‌های احتمالی پارک در کنار خیابان‌ها بسیار پایین‌تر است اما متاسفانه مردم از آنها استفاده نمی‌کنند.

همچنین در همین بخش تعداد قابل ملاحظه ای از پارکومترهای دیجیتالی در خیلی از معابر شهر نصب شده است. وقتی ما در مورد عدم فرهنگ استفاده صحبت می‌کردیم، خیلی‌ها فکر می‌کردند ما برای فرار از مسوولیت‌ها مشکلات را به مسائل فرهنگی ربط می‌دهیم. واقعیت این است که چه در دستگاه‌های پارکومترهای هوشمند و چه در پارکینگ‌ها اگر ظرفیت‌های فرهنگی به شکل مناسب ایجاد نشده باشد، نمی‌توانیم بهره‌برداری لازم را از آنها داشته باشیم و در حقیقت سرمایه خود را دور ریخته‌ایم. به همین دلیل هم برای اینکه متهم به عدم استفاده از تکنولوژی نشویم و هم برای ایجاد یک محیط پایلوت برای تجربه مردم در یک حد قابل قبولی سرمایه‌گذاری کردیم و بخشی از معابر را به این تکنولوژی مجهز کردیم.

شما می‌دانید تکنولوژی که امروز وجود دارد، دوسال دیگر کاملا عوض شده و فناوری جدیدی جای آن را خواهد گرفت و این خطای بزرگی خواهد بود که ما تمام بودجه خود را در محیطی بریزیم که احتمال حداکثر برداشت در آن وجود نداشته باشد. به همین دلیل ما دستگاه‌های Pay and display را در بخشی از معابر شهر به کار گرفتیم. اما بخشی از بودجه را هم برای فرهنگ‌سازی مردم به کار گرفته‌ایم. شما حتما دیده‌اید که روی این دستگاه‌ها ما تابلوهایی را باعنوان خودپرداز پارک نصب کرده‌ایم تا مردم به استفاده از این دستگاه‌ها عادت کنند.

سعی کردیم که با قرار دادن اطلاعات و برخی از تصاویر دوربین‌ها روی سایت بخشی از اطلاعات لازم را برای مردم فراهم آوریم. البته از جمله کارهای دیگری که در همین بخش انجام شده است، می‌توان به استفاده شهرداری‌های مناطق از دوربین‌های کنترل ترافیک در همان منطقه اشاره کرد. همچنین در نظر داریم در آینده اطلاعات به روزتری از وضعیت ترافیکی شهر را از طریق سایت اینترنتی و نیز تلفن همراه برای مخاطبان فراهم آوریم.
از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، سپاسگزاریم.
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سرا‌ب‌پور- از زمان ورود اینترنت به کشور این تکنولوژی پرمخاطب با پستی و بلندی و اظهارنظرهای فراوانی روبه‌رو بوده است. در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا صحبت از انتقال اطلاعات با سرعت گیگابایتی است اما در ایران مسوولان وزارت ICT همان سرعت 128کیلوبیتی را نیز برای کاربران زیاد و بدون مشتری عنوان می‌کنند.

در بین تمامی مشکلاتی که در سیستم اینترنتی کشور اعم از کیفیت پایین خدمات‌دهی، سرعت پایین اینترنت، قطعی متناوب خطوط و... وجود دارد. یکی دیگر از مشکلات اساسی این حوزه بالا بودن قیمت این خدمات و هزینه زیاد آن برای کاربران است. هر چند در ابتدای امر، مسوولان قیمت اینترنت در کشور را مناسب دانسته و اعلام کرده بودند که حداقل تا پایان سال با هیچ کاهش قیمتی مواجه نخواهیم بود اما در جدیدترین اقدام گویا وزیر ICT از بالا بودن قیمت اینترنت و ناراضی بودن کاربران مطلع شده و طی فراخوانی از شرکت‌های فعال در این حوزه خواستار ارائه راهکاری برای کاهش قیمت اینترنت شده است.
فراخوانی برای کاهش قیمت

به گفته کارشناسان، یکی از علل اصلی عدم گسترش استفاده از سرویس اینترنت در کشور هزینه‌های بالای آن نسبت به درآمد سرانه اشخاص است که همین امر به نوبه خود باعث شده است که ایران از نظر استفاده از اینترنت جایگاه مناسبی را در رتبه‌بندی جهانی به خود اختصاص ندهد؛ در حالی که میزان دسترسی اینترنت در خاورمیانه در حدود 50درصد است؛ اما این میزان در کشور ما به کمتر از 20درصد می‌رسد.

شاید رتبه پایین کشور ایران در میان سایر کشورها و مخصوصا کشورهای منطقه‌ای باعث شده است که وزیر ارتباطات بعد از 3سال فعالیت به تکاپو بیفتد و با اعلام فراخوان و تشکیل جلسه با حضور مدیران شرکت PAP حداقل یکی از مشکلات موجود بر سر راه رشد اینترنت در کشور را حل کند.

در این جلسه از شرکت‌های دارای پروانه PAP خواسته شده تا در خصوص امکان تامین پهنای باند اینترنت توسط آن شرکت‌ها، قیمت پیشنهادی خود را جهت تحویل از نقاط دروازه بین‌المللی شرکت ارتباطات زیرساخت به سازمان تنظیم مقررات ارائه کند. این گزارش حاکی است: شرکت‌های دارای پروانه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ماهواره نیز از جمله شرکت‌هایی هستند که از آنها درخواست شده تا به منظور گسترش اینترنت در کشور و کاهش قیمت تمام شده این خدمات، پیشنهاد‌های خود را ارائه دهند براساس نامه‌ای که از سوی محمود خسروی، معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات برای این شرکت‌ها ارسال شده از آنان خواسته شده است تا پیشنهادهای خود را در خصوص امکان تامین اینترنت توسط آن شرکت‌ها با استفاده از تجهیزات ماهواره و قیمت موردنظر برای عرضه این خدمات ارائه کنند.

براساس این گزارش، شرکت‌‌های مذکور تا تاریخ دوم شهریورماه فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را ارائه کنند و در صورت ارسال نکردن پاسخ طی مدت مقرر، به منزله تمایل نداشتن آن شرکت به فعالیت مذکور قلمداد خواهد شد.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات نیز با بیان اینکه در ماه‌های گذشته این سازمان از شرکت‌‌های فعال در این حوزه خواسته بود تا در صورت تامین پهنای باند ارزان‌تر نسبت به قیمت دولتی پیشنهاد‌های خود را به رگولاتوری ارائه دهند تاکنون پیشنهادی در این باره به این سازمان داده نشده است.

در همین رابطه و برای آشنایی با پیشنهادهایی که شرکت‌های فعال در این حوزه قرار است اعلام کنند با آنها تماس برقرار کردیم؛ اما هیچ‌کدام از این شرکت‌ها حاضر به پاسخگویی و اعلام سیاست‌گذاری‌های خود برای کاهش قیمت اینترنت در بازار نشدند و اعلام کردند که در این جلسه حضور نداشته‌اند. البته در این بین شرکت‌هایی هم بوند که از این فراخوان اطلاعی نداشتند و اظهار کردند که تاکنون هیچ نامه‌ای از طرف سازمان تنظیم مقررات در این زمینه دریافت نکرده‌اند؛ اما شرکت «آزاد نت رسانه» تنها شرکتی بود که دراین زمینه حاضر به پاسخگویی شد.

محمدرضا خادمی، عضو اینترنتی سازمان نظام صنفی و مدیر عامل این شرکت با اظهار بی‌اطلاعی از فراخوان وزارت ICT می‌گوید: در این فراخوان یا جلسه نامی از شرکت‌های ISDP که وظیفه اصلی آنها تامین پهنای باند است، برده نشده و بیشتر به شرکت‌های PAP که تعریف کارشان ربطی به پهنای باند ندارد و در واقع آنها ارائه‌دهنده دسترسی هستند، توجه شده است.

خادمی در ادامه می‌افزاید: آن طور که از شواهد برمی‌آید دولت تصمیم دارد از شرکت‌‌های موردنظر پهنای باند لازم را خریداری و در مرحله بعد خودش آن را به فروش برساند که این کار بی‌فایده‌ای است چرا یک کار باید دوبار انجام شود. در حالی که می‌توانند به راحتی تنها گذرگاه اطلاعاتی (gateway) کنترل خودشان انجام و بعد آن پهنای باند را بین شرکت‌های بخش‌خصوصی که دارای پروانه هستند، توزیع کنند.

به اعتقاد خادمی اینکه در این فراخوان تنها شرکت‌های PAP مورد خطاب قرار گرفته‌اند که هیچ ربطی هم به پهنای باند ندارند (البته به جز چند شرکت) کار غیرمعقولی است.

خادمی همچنین در ادامه در مورد راه‌های کاهش قیمت اینترنت اظهار می‌دارد که وقتی رقابت در این بازار آزاد باشد، خود به خود قیمت‌ها شکسته می‌شوند و به تعادل می‌رسند.همچنین یکی دیگر از عوامل کاهش قیمت اینترنت شکسته شدن انحصار توزیع پهنای باند و تنظیم بازار است که از بین رفتن مجموعه این عوامل باعث می‌شود قیمت واقعی اینترنت در کشور مشخص شود.

به گفته اکثر کارشناسان، یکی از اصلی‌ترین دلایل گرانی قیمت اینترنت در کشور انحصار توزیع پهنای باند است که باعث افزایش قیمت خدمات اینترنتی می‌شود. یکی از معضلات اصلی، انحصاری بودن توزیع پهنای باند در دست دولت است که سبب عدم رقابت میان ارائه‌دهنده این سرویس و در نهایت کیفیت پایین خدمات شده است.بنا بر اظهارات پورخصالیان، کارشناس IT تا زمانی که بازار عرضه پهنای باند اینترنت یا گلوگاه ارتباطی کشور ما با دنیای بیرون فقط از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت یا یک شرکت دولتی باشد، هیچ کس حتی خود مدیران نمی‌توانند به قیمت واقعی اینترنت پی ببرند.

پورخصالیان در ادامه می‌گوید: «باید این بازار به شکل آزاد و رقابتی و شفاف درآید تا بتوان گفت چه قیمتی با چه هزینه‌ای به کاربران تعلق می‌گیرد تا در نتیجه قیمت نهایی و رقابتی مشخص و تا زمانی که چنین شرایطی برای بازار صورت نگیرد، تنها یک شرکت دولتی دست به توزیع پهنای باند بزند هیچ کس نمی‌تواند اشرافی به هزینه‌ها و کاهش قیمت داشته باشد.»

به گفته پورخصالیان، یکی از راه‌هایی که باعث می‌شود قیمت‌گذاری به صورت شفاف در این بازار مشخص شود استفاده از سیستم حسابداری صنعتی یا سیستم حسابداری قیمت تمام شده است. از طریق این سیستم میزان هزینه‌ها مشخص و با مدیریت خاص کاهش قیمت صورت می‌گیرد. همچنین هزینه هر یک از سرویس‌ها به طور جداگانه و شفاف مشخص می‌شود. در چنین شرایطی شرکت‌ها می‌توانند با ایجاد رقابتی سالم دست به کاهش و به تعادل رسیدن قیمت بزنند.

این کارشناس در ادامه فراخوان وزارت ICT برای کاهش قیمت اینترنت را بیهوده می‌داند و می‌افزاید: «وزارت ICT باید یک سیاست کل روی این بازار اتخاذ کند و آن اینکه آیا دولت می‌خواهد در این بازار با به دست گرفتن توزیع پهنای باند حرف اول و آخر را بزند یا این تصمیم را دارد که تنها در نقش یک نظارت‌کننده این بازار را مقررات‌زدایی و عملیات توزیع را به بخش خصوصی بسپارد تا زمانی که وزارتخانه دست به آزادسازی و مقررات‌زدایی نزند و اجازه فعالیت به خرده‌فروش‌ها را دهد نه تنها انحصار شکسته نمی‌شود، بلکه قیمت اینترنت هم کاهش پیدا نمی‌کند.»
مقایسه قیمت اینترنت ایران با سایر کشورها

در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته یا حتی کشورهایی که شروع پیشرفت و نوسازی آنها با شروع پیشرفت و نوسازی ایران یکی بوده است، سرعت اینترنتی 2 مگابایتی وجود دارد؛ اما در ایران، وصل شدن به اینترنت چه با سرعت 128 کیلوبیتی و چه از طریق دایل‌آپ فرقی ندارد؛ چراکه به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های مناسب، کاربران مدام با قطعی اینترنت روبه‌رو‌ می‌شوند.

شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت در حالی در مقابل این خدمات بی‌کیفیت قیمت‌های گزافی از کاربران خود می‌گیرند که در اکثر کشورها علاوه بر ارائه خدمات باکیفیت آن هم با قیمت مناسب چند ماهی نیز برای جلب رضایت خریداران خود اینترنت رایگان به آنها ارائه می‌دهند.

برای تصدیق این گفته‌ها کافی است جست‌وجوی کوتاهی در اینترنت داشته باشید و میزان سرعت و قیمت اینترنت در ایران را با سایر کشورها مقایسه کنید.

به عنوان مثال Awalnet سرویس‌دهنده‌ای در عربستان است که کاربرانش اینترنت با سرعت Kا64 را با قیمت ماهانه حدود 14هزار تومان در اختیار دارند، برای سرعت 4M کافی است ماهانه 315هزار تومان بپردازند. البته هر دوی این سرویس‌ها به همراه یک ماه استفاده رایگان عرضه می‌شوند.

سرویس‌دهنده اتصالات در امارات سرعتKا256 را با قیمت ماهانه 26هزار تومان ارائه می‌دهد و برای سرعت 2m کاربرانش ماهی 90هزار تومان می‌پردازد.

همچنین کاربران مصری شرکت SOFICOM یا EGYNET برای همین سرعت به ترتیب 16هزار تومان و 90هزار تومان پرداخت می‌کنند.

در ترکیه کاربران با پرداخت ماهی 12هزار تومان به اینترنت با سرعت یک مگ دسترسی دارند و برای سرعت 4مگی کافی است ماهانه حدود 59هزار تومان به سرویس‌دهنده SMILE بپردازند.

مالزی از دیگر کشورهایی است که اینترنت را با قیمت پایینی به مشتریان خود به فروش می‌رساند. یک شرکت ارائه‌دهنده اینترنت در مالزی اعلام کرده که به کاربران خود پهنای باند با خطوط پرسرعت 224 مگابیت بر ثانیه را با قیمت تنها 58/1دلار در ماه یعنی چیزی در حدود هزار و 500تومان عرضه می‌کند.

این ISP برای اجرای پروژه این فن‌آوری که BPL نام دارد 14میلیون دلار هزینه کرده و قرار است 400هزار مسجد و 60میلیون کاربر را در سراسر مالزی به خطوط و پرسرعت این پهنای باند مجهز کند.

در پاکستان نیز که در حال حاضر تعداد کل مشترکان حقیقی و حقوقی اینترنت پرسرعت از 132هزار نفر فراتر نمی‌رود، قیمت اینترنت 512کیلوبیتی نامحدود همراه با نصب رایگان 17هزارتومان، اینترنت یک مگابیتی نامحدود همراه با نصب رایگان 28هزار تومان، اینترنت دومگابیتی نامحدود همراه با نصب رایگان 72هزار تومان است.

در ایران اما قیمت‌ها متفاوت است، کافی است به سایت چند ISP مراجعه کنید تا متوجه شوید مثلا قیمت یک سرویس Kا256 در ایران بین 45 تا 49هزار تومان است که تقریبا دو برابر امارات، 3برابر مصر، 12برابر ترکیه و 16 برابر مالزی است. شاید چنین مقایسه‌ای باعث شده است که مسوولان وزارت ICT برای بالا بردن میزان دسترسی به اینترنت به فکر کاهش هزینه‌های پهنای باند باشند.

بنابر اطلاعیه که سال گذشته از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان کشور باید با درک صحیح از بازار اینترنت موجود در کشور و همچنین کیفیت نامناسب دسترسی کاربران به اینترنت در جهت حذف انحصار پهنای باند، رانت‌های دولتی را حذف کنند و با ایجاد یک بستر حقوقی مناسب بخش دولتی را از امور اجرایی و بازرگانی (خرید و فروش) پهنای باند منع کرده و جایگاه و شان دولت را به عنوان سیاست‌گذار، قانون‌گذار و ناظر بر حسن اجرای مقررات حفظ کنند.

همچنین در عین حال به بخش خصوصی در جهت حضور در یک بازار رقابتی سالم کمک کنند. به گفته اکثر کارشناسان اگر چنین اتفاقی روی دهد می‌توان امیدوار بود که وجود چنین بازار رقابتی کامل و سالمی موجب کاهش قیمت‌ها و بهبود کیفیت خدمات بخش‌خصوصی شود.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف- این روزها تلفن همراه به عنوان یکی از مهمترین لوازم ارتباطی محسوب شده و افزایش ضریب نفوذ آن به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی در سنجش توسعه‌یافتگی کشورها محسوب می‌شود.

همین چند روز پیش اپراتور اول، بزرگترین اپراتور کشور، چهاردهمین سال تولد خود را با بیش از 29 میلیون مشترک جشن گرفت. اپراتور دوم و سایر پیمانکاران نیز بر اساس آمارهای غیررسمی‌نزدیک به 15‌میلیون مشترک در اختیار دارند.

اگر اخبار حوزه «آی‌سی‌تی» را دنبال کرده باشید، حتما دریافته‌اید که شمارش معکوس برای آغاز فعالیت اپراتور سوم در کشور نیز با انتشار اسناد مزایده آن تا یک ماه دیگر آغاز می‌شود و حتما هم حدس و گمان‌هایی را که پیرامون سهامداران این اپراتور زده می‌شود، شنیده‌اید. هرچند که مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا به حال و در گفت و گوی‌های مختلف از آمادگی چندین کشور و اپراتورهای مطرح خارجی برای شرکت در مزایده اپراتور سوم خبر داده‌اند، اما تا به حال حضور رسمی‌ اپراتور روسی مگافون و کنسرسیوم بزرگ مخابرات کشور به عنوان دو رقیب جدی در این مزایده مسجل شده است. بر همین اساس با کامران مجدمنش، رییس هیات مدیره این کنسرسیوم گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.
* در حال حاضر چند شرکت از سندیکای مخابرات عضو کنسرسیوم هستند؟

کنسرسیوم مخابرات در حال حاضر دارای 52 عضو است که این اعضا همگی از تاثیرگذارترین شرکت‌های حاضر در بخش خصوصی مخابرات هستند.
* با توجه به اینکه ارائه مجوز اپراتور سوم به شکل مزایده است و به بالاترین قیمت پیشنهاد شده این مجوز ارائه می‌شود، به غیر از مگافون که مراسم معرفی این شرکت در ایران چیزی شبیه به مراسم هفته گذشته شما بود، آیا رقبای خود را شناخته‌اید؟

بله، تقریبا تمام شرکت‌هایی که می‌خواهند در مزایده اپراتور سوم شرکت داشته باشند همدیگر را می‌شناسند، اما ما یعنی کنسرسیوم مخابرات نسبت به سایر رقبا کاملا با چراغ روشن در حرکت هستیم و تمام اطلاعات خود را به شکل شفاف ارائه می‌دهیم. البته اطلاعاتی که به رقابتمان ضربه نزد. شاید ما تنها داوطلبی باشیم که به شکل شفاف روش، سیاست و هدف خود را اعلام کرده‌ایم.
* به طور مشخص مگافون حضور خود در این مزایده را رسما اعلام کرده است، در سفر مقامات اماراتی که سال گذشته به ایران انجام شده بود، اظهار تمایلی هم از سوی اتصالات برای شرکت در مزایده البته به صورت شفاهی اعلام شد. وزارت ارتباطات هم هر از چند گاهی از اعلام آمادگی چند کشور خارجی برای حضور در این مزایده سخن می‌گویند. فکر می‌کنید کدام یک از اپراتورهای مطرح جهانی رقبای حضور در این مزایده باشند؟

اصلا معلوم نیست. ما با هر کدام از شرکت‌های مطرح خارجی که صحبت کردیم همه در انتظار انتشار اسناد مزایده بودند و اعلام می‌کنند که پس از انتشار اسناد درباره حضور خود در مزایده اپراتور سوم ایران تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

فکر می‌کنم که مگافون تنها اپراتوری باشد که به شکل رسمی‌حضور خود را در این مزایده اعلام کرده است. به صورت کلی اپراتورهای خارجی تصمیم‌گیری نهایی خود را بر پایه شرایط و بندهای اعلام شده در اسناد اخذ می‌کنند.

فکر می‌کنم که یک هفته پس از انتشار اسناد مشخص می‌شود که به شکل جدی کدام یک از اپراتورهای خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری در این پروژه هستند. البته در حال حاضر نیز تمام شرکت‌های داوطلب به نوعی شرکای خارجی خود را شناسایی کرده‌اند اما همه چیز به محتوای اسناد باز می‌گردد.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که طرف ایرانی باید اسناد را خریداری کند و شریک خارجی نیازی به تهیه اسناد ندارد، ما به عنوان طرف ایرانی مزایده اسناد را خریداری کرده و برای شرکایی خارجی که پیش از این با آن‌ها مذاکره کرده‌ایم ارسال می‌کنیم، آنها اسناد را بررسی کرده و بر اساس شرایط موجود تصمیم‌گیری می‌کنند. در حال حاضر ما با 7 شرکت و اپراتور مطرح برای مشارکت رایزنی‌هایی انجام داده‌ایم.
* با توجه به تجربه تلخی که برای ترکسل در اپراتور دوم رقم خورد و شرایط سختی که در حال اجرای این پروژه برای ام‌تی‌ان به وجود آمد، به نظر می‌رسد که شرکت‌های خارجی برای حضور خود در ایران کمی‌ دست به عصا‌تر حرکت کنند و شاید هم برخی از آن‌ها با شناخت‌هایی که از ایران دارند الزاما به دنبال اخذ امتیاز یا شرایط خاصی برای حضور در ایران باشند، در مذاکراتی که با طرف‌های خارجی داشتید در این زمینه شرایط خاصی مطرح نشده است؟

تجارت است، فکر می‌کنم سود در این بازار به قدری زیاد است که اگر شرکتی را از در بیرون بیاندازند، قطعا از پنجره وارد می‌شود. ریسک موجود در این بازار برای شرکت‌های خارجی قابل تامل است. خارجی‌ها امیدوارند که در کشورهای ثالث بتوانند پروژه را در اختیار بگیرند؛ هرچند که تجربیات دیگران در این بخش تجربه خوبی نباشد، اما آن‌ها ضریب ریسک را برای خودشان بالا می‌برند. در قیمت دادن و سود گرفتن قطعا فاکتورهایی را اعمال می‌کنند، اما این‌طور نیست که به شکل کامل از شرکت در مزایده یا مناقصه منصرف شوند. به عنوان مثال تجربه شرکت در یک مناقصه هرچند منجر به از دست دادن آن شده باشد، اما باعث شده تا در مناقصات بعدی طرف‌های خارجی با تجربه و طرح‌های تجاری جدیدتر و بهتری باز گردند.

تجربه ثابت کرده است از زمان آغاز به فعالیت تا زمان ارائه خدمات حداقل یک سال و نیم طول خواهد کشد، در نتیجه زمانی که اپراتور سوم بخواهد خدمات نسل سوم را ارائه کند سایر اپراتورها هم می‌توانند این خدمات را به مشترکانشان ارائه داده و قطعا هم تعداد مشترکانشان از این اپراتور تازه کار بسیار بیشتر است.

کاملا درست می‌گویید. در حال حاضر اپراتور اول و دوم بازار خدمات نسل 2 و 5/2 و 75/2 را گرفته‌اند. بازار بسیار خوبی را هم در اختیار دارند. این را درنظر داشته باشید که زمانی سیم‌کارت تلفن همراه در بازار تا دو میلیون تومان و با بدترین کیفیت موجود خرید و فروش می‌شد. در حال حاضر هم قیمت سیم‌کارت به شدت کاهش یافته است و هم کیفیت‌ها چه در اپراتور اول و چه در اپراتور دوم و سایر پیمانکاران افزایش یافته است.

رقابت در زمان حاضر بسیار مشکل تر از سه سال پیش است که ایرانسل تازه فعالیت خود را آغاز کرده بود. اگر ما بخواهیم در اپراتور سوم سرویس نسل 2 و 75/2 را ارائه دهیم، قطعا باید روش‌ها و شیوه‌های بازاریابی قوی داشته باشیم و در اولویت اول باید کیفیتی به مراتب بسیار بالاتر از سایر اپراتورها را ارائه دهیم تا بتوانیم مشترک را جذب کنیم، اما ما برای 3اG منحصر به فرد می‌توانیم عمل کنیم. تمام توان مالی و فنی ما برای ارائه خدمات نسل سوم است.
* ارائه خدمات نسل سوم از یک سو به توان مالی و فنی باز می‌گردد و از سوی دیگر به زیرساخت‌های قانونی. همان‌طور که می‌دانید ایرانسل هم زمانی از ارائه خدمات GPRS و MMS خود به عنوان مهمترین فاکتورهایش در بازار رقابتی نام می‌برد؛ اما دیدیم که با خیلی زود و پس از ارائه این سرویس‌ها به دلیل نبود قانون‌های لازم عملا نتوانست از این فرصت استفاده لازم را ببرد. این اتفاق در مورد خدمات نسل سوم هم قابل پیش‌بینی است برای این مهم چه تدابیری دارید؟

ما سعی کردیم که در همایش هفته گذشته این بحث را تا حدی باز کنیم. ما در کشوری هستیم که خودمان باید تمام زیرساخت‌های لازم را فراهم آوریم. نباید انتظار داشته باشیم که دولت در این بخش هم قوانین لازم را در پروانه لحاظ کرده باشد بلکه خود متقاضی باید برای تمام مشکلات احتمالی پیش روی خود برنامه داشته باشد.

ما می‌دانیم که محتوای ارائه شده در سرویس‌ها باید حد و حدودی داشته باشد. اما قانونمند شدن این داستان زمان بر است. من فکر می‌کنم اپراتور سوم بعد از اخذ مجوز هم باید توان خود را صرف توسعه فنی کند و هم تدوین قوانین لازم در بخش محتوایی و خدمات ارزش افزوده. همان قدر که سایت پیدا کردن در یک شهر برای پوشش دهی آنتن برای یک اپراتور اهمیت دارد به همان اندازه نیز شفاف سازی در سرویس‌های ارزش افزوده نیز مهم است. در نتیجه به اعتقاد من خود اپراتور باید همزمان با توسعه فنی به فکر زیرساخت‌های قانونی در بخش محتوایی هم باشد که اگر در این بخش عقب بماند، قطعا متضرر خواهد شد، در نتیجه اپراتور باید تلاش کند تا بتواند هر چه سریع تر مجوزهای لازم در این بخش را هم اخذ کند. البته همین عوامل نیز می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را بالا ببرد. در نتیجه، با توجه به مواد موجود در لایسنس قطعا میزان سرمایه‌گذاری شریک خارجی هم تغییر خواهد کرد. یعنی اگر تمام موارد در یک لایسنس دیده نشود، در نتیجه ارزش آن هم طبیعتا تغییر خواهد کرد.
* با توجه به تمام سختی‌هایی که خودتان هم نسبت به آنها اشراف دارید آیا واقعا شرکت در این مزایده با توجه به شرایط فعلی بازار می‌تواند سودآور باشد؟

به این بستگی دارد که شما سودآوری را در چه چیزی ببینید؟ شاید در تعداد مشترک و درآمد دیده شود، اما حضور ما در این مزایده علاوه بر اینکه می‌تواند ارزش افزوده‌ای برای ما در آینده محاسبه شود، می‌تواند صنعت ما را در این بخش را نیز به شدت فعال کند. با توجه به تجربیاتی که در بین اعضای کنسرسیوم وجود دارد می‌تواند میزان اشتغالزایی را افزایش دهد. این فاکتورهاست که بیشتر برای ما ارزش و سود آوری را به ارمغان می‌آورد. برای طرف خارجی هم الزاما درآمد از شبکه سود آوری محسوب نمی‌شود بلکه سرمایه‌گذاری اپراتور خارجی می‌تواند ارزش سهام او در بورس‌های جهانی را افزایش دهد.
* اوضاع سیاسی بین‌المللی و تحریم‌های احتمالی را در پیش روی این پروژه در نظر گرفته‌اید؟

بخشی از این تحریم‌های احتمالی شامل حال طرف خارجی می‌شود. او باید جوانب امر را در نظر داشته باشد، اما تحریم‌های احتمالی هرچند عملا کار ما را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد، اما بی‌تاثیر است؛ چراکه اعضای این کنسرسیوم خود از تولید کنندگان مطرح صنایع مخابراتی کشور هستند. تولیدکنندگانی که بعضا در برخی از بخش‌ها نیز موفق به تولید تجهیزاتی شده‌اند که ورودش به کشور به واسطه تحریم‌ها بسیار دشوار است.
* در بخش تامین تجهیزات با توجه به آنکه بیشتر اعضای این کنسرسیوم از تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی هم هستند چه برنامه‌ای در دست اجرا دارید؟

تامین تجهیزات جانبی تمام BTS‌های موجود در کشور از سوی اعضای سندیکای مخابرات صورت می‌گیرد. در حال حاضر اپراتورهای فعال در کشور تجهیزات جانبی را از اعضای کنسریوم تهیه کرده‌اند و نصب این تجهیزات نیز باز بر عهده اعضای همین کنسرسیوم بوده است. در نتیجه در بخش تجهیزات ما مشکلی پیش روی خود نمی‌بینیم. کنسرسیوم، متشکل از مجموعه شرکت‌هایی است که مخابرات، شبکه‌های ارتباطاتی و تجهیزات را به خوبی می‌شناسد. راه‌های مقابله با تحریم‌های احتمالی و حتی جایگزینی تجهیزات را به خوبی می‌داند. در حال حاضر اعضای ما مشغول تولید تمام تجهیزات نسل 75/2 تلفن‌همراه در کشور هستند. ما حتی در حال برنامه‌ریزی برای تولید تجهیزات نسل سوم هم هستیم.

تا به حال اپراتورهای ما دید تولیدی نداشتند، اما ما این امکانات را داریم یعنی می‌توانیم تجهیزات و تحقیقات خود را در شبکه به کار گیریم. این فاکتورهاست که می‌تواند برای ما سودآور باشد، نه تنها در کشور بلکه در آینده نیز می‌توانیم زمینه حضور در کشورهای دیگر را هم فراهم کنیم. هدف ما فقط اپراتور سوم نیست، بلکه ما می‌خواهیم به یک مارک تجاری موفق تبدیل شویم تا بتوانیم در کشورهای دیگر هم فناوری خود را گسترش دهیم.

از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، سپاسگزاریم.
منبع : دنیای اقصاد

امیر حسین سعیدی نایینی رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در اطلاعیه ای خطاب به مسولان دولتی نسبت به آنچه که باج خواهی از شرکت های فناوری اطلاعات کشور نامیده شد،‌ هشدار داد.

در اطلاعیه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور آمده است: "همکاران ارجمند صنفی آگاهند که در روزهای پایانی سال 86 که مصادف بود با ایام مبارک دهه فجر و برگزاری هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، بعضی شرکت‌های عضو سازمان نامه‌ای تهدیدآمیز از طرف اتحادیه‌ای دریافت داشتند که چون برخلاف موازین قانونی بود، مسوولین ذیربط ضمن بررسی دقیق و کارشناسانه تذکرات لازم را به خاطیان داده و طی صورتجلسه‌ای بین رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور غائله ختم به خیر شده و نامه‌های صادره که حداکثر فرصتی تا پایان سال 86 را جهت اجرای تهدید غیرقانونی خود اعلام کرده بودند، منتفی و بلااثر گردیدند.
طبق گزارش‌های واصله، اخیرا تلفن‌هایی به بعضی شرکت‌های عضو شده و از آنها درخواست پرداخت وجوهی بابت عضویت در محل‌هایی نامربوط شده و تهدید به تعطیلی در صورت عدم پرداخت وجوه درخواستی نموده‌اند.
بلاشک این اقدام غیرقانونی سایه‌ای سنگین از ناامنی اقتصادی را بر سر شرکت‌ها افکنده و مانعی در راه تلاش آنها خواهد بود. درخواست هرگونه وجه غیرقانونی نوعی کلاهبرداری، اخاذی، باج خواهی، و ... محسوب شده و افراد مجرم باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
ایجاد هرگونه مانع در کار قانونی شرکت‌ها، آن هم شرکت‌هایی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعال بوده و فعالیت بسیاری از دستگاه‌های حساس دولتی و خصوصی وابسته به خدمات آنهاست، تلاشی تبهکارانه و مذبوحانه و ضد امنیت ملی قلمداد شده و بر دستگاه‌های امنیتی ذیربط است تا با تحقیق و بررسی موضوع دریابند که آیا عده‌ای سبک‌سر قانون‌گریز منافع ملی را به سخره گرفته‌اند یا عوامل کثیف اجنبی که در عرصه سیاست‌های بین‌المللی تلاش آنها برای عقب نگهداشت ایران با شکست روبرو شده در تلاش دیگر قصد دارند از راهی جدید ملت را با مشکل روبرو نمایند؟
به هرحال بار دیگر از شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور که به‌طور قانونی فعالیت می‌نمایند، درخواست می‌نمایم ضمن حفظ خونسردی و با اطمینان و اعتماد کامل به مراجع ذیصلاح دولتی، قضایی و امنیتی به فعالیت‌های خود جهت کسب افتخار برای این مرز و بوم ادامه داده و این گونه حرکت‌هایی که چون کف روی آب به‌زودی با انسجام و هوشیاری مردم محو و نابود خواهند شد، بی‌اعتنا باشند.
از مسوولین مملکتی نیز درخواست دارد که با عنایت به سیاست‌های دولت مبنی بر ایجاد اشتغال و جذب نیروهای نخبه، فراهم نمودن امنیت اقتصادی به این مساله توجه ویژه نموده و ضمن برخورد قانونی با عوامل این‌گونه تحرکات، گامی دیگر در راستای اعتلای کشور برداشته و مطمئن باشند که این سازمان که حسب قانون برای ساماندهی و نظم‌بخشی به فعالیت‌های تجاری مجاز این حوزه تاسیس شده است، دست مسوولین محترمی را که در راستای شفافیت و مبارزه با فساد و قدم برمی‌دارند، در هر ارگانی که باشند، به گرمی فشرده و اعلام همکاری می‌نماید.
بدیهی است مسوولیت‌گریزی و عافیت‌طلبی مسوولین ذیربط در چنین ایامی، بهای سنگینی را به کشور تحمیل خواهد کرد."

بهروز حسینی - به گفته معاون سازمان تنظیم مقررات، تصویب تعرفه ها یکی از وظایف رگولاتوری است و این سازمان با توجه به اختیارات و شرایط می تواند در مورد تغییر تعرفه ها اقدام نماید.

این اظهارات در حالی بیان می شود که رگولاتور مخابراتی به رغم داشتن اختیارات قانونی در تعیین تعرفه های مخابراتی نقش مشخصی در تعیین تعرفه پیامک که از آن به عنوان یک اقدام فرهنگی نام برده شده بود،نداشت و این تعرفه در هیات دولت به تصویب رسید.

با این وجود رگولاتور مخابراتی که تعیین تعرفه ها را یکی از حقوق خود می داند، هیچ واکنشی در قبال این موضوع که دولت در تعیین تعرفه پیامک دخالت کرده بود،نشان نداد.

این در حالیست که پیش از این و همزمان با انتشار گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ناعادلانه بودن نرخ این سرویس ،سازمان تنظیم مقررات نیز در گزارش غیر رسمی دیگری اعلام کرد که در این خصوص با سازمان بازرسی هم عقیده است و تا کنون تلاش های بسیاری برای کاهش این تعرفه کرده است.

اما ، ظاهرا عدم استقلال این سازمان استراژیک عرصه ارتباطات کشور، موجب شد تا نه تنها از عقیده خود چشم پوشی کرده و دیگر هیچ اظهار نظری درباره گران بودن نرخ پیام کوتاه تلفن همراه نکند، بلکه چند ماه بعد و همزمان با اجرای تعرفه جدید این سرویس ، اعمال آن را برای سایر اپراتورها الزامی دانست.

این موضوع باعث اعتراض و انتقادهای تندی از سوی رسانه ها و محافل کارشناسی شد ، اما رگولاتور مخابراتی که هیچ دلیل روشنی برای عقب نشینی و تغییر موضع خود ارائه نکرده است ، کماکان بر سیاست لازم الاجرا بودن تعرفه ها برای تمام اپراتورها اصرار می ورزد.

آنچه مسلم است یکسان سازی تعرفه ها یکی از روش های ساماندهی بازار خدمات مخابراتی است ، با این حال کارشناسان معتقدند که رگولاتور مخابراتی باید به جای الزام تعرفه ها ، از اقداماتی نظیر دامپینگ جلوگیری کند. ولی از جایی که این سازمان وابستگی سازمانی شدیدی به وزارت ارتباطات دارد ، نمی تواند تصمیماتی اتخاذ کند که در آن ها منافع و مصالح این وزارتخانه لحاظ نشده باشد.

رگولاتوری به تازگی اعمال تعرفه های مصوب سازمان تنظیم مقررات در مورد سرویس های MMS و GPRS تلفن همراه را نیز برای تمامی اپراتورها الزامی دانسته است که به نظر می رسد این مورد هم با واکنش های بسیاری مواجه شود.

کارشناسان بر این باورند که دیکته کردن تعرفه هایی که مبنا و اساس آنها حفظ منافع شرکت ارتباطات سیار است، می تواند سایر اپراتورها را با محدودیت های شدیدی در رقابت با این شرکت روبرو کند و با توجه به بزرگی و قدرت چشمگیر اپراتور اول ، شکست تجاری آنها را حتمی نماید.

در شرایطی که سهم 20 درصدی اپراتور اول با مجموعه وسیعی از مزیت های قانونی که در پروانه آن لحاظ شده ، پس از خصوصی سازی هم در اختیار وزارت ارتباطات است، برخی صاحب نظران عدم استقلال رگولاتور مخابراتی را کماکان بزرگترین تهدید برای بخش خصوصی و همچنین برای رقابت در بازار می دانند.

پرسش این است که آیا زمان آن نرسیده که سازمان تنظیم مقررات از مجموعه وزارت ارتباطات جدا شده و پس از اصلاح روش ها و سیاست های خود به شکل مستقل به تنظیم بازار بپردازد؟
منبع : موبنا

طی فراخوانی از سوی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات از شرکت‌های مرتبط خواسته شده است تا پیشنهادهای خود را به منظور گسترش اینترنت در کشور و کاهش قیمت تمام شده این خدمات ارایه دهند.

پیرو جلسه‌ی شرکت‌های دارای پروانه PAP با وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مقرر شد تا از تمام توانمندی‌های بخش خصوصی در این زمینه استفاده شود.

در همین راستا از شرکت‌های دارای پروانه‌ی PAP خواسته شده تا درخصوص امکان تأمین پهنای باند اینترنت توسط آن شرکت‌ها، قیمت پیشنهادی خود را جهت تحویل از نقاط دروازه بین‌المللی شرکت ارتباطات زیرساخت به سازمان تنظیم مقررات ارایه کنند.

این گزارش حاکی است شرکت‌های دارای پروانه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ماهواره نیز از جمله شرکت‌هایی هستند که از آن‌ها درخواست شده تا به منظور گسترش اینترنت در کشور و کاهش قیمت تمام شده این خدمات، پیشنهادهای خود را ارایه دهند.

بر اساس نامه‌ای که از سوی محمود خسروی - معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتاطات رادیویی - برای این شرکت‌ها ارسال شده، از آن خواسته شده است تا پیشنهادهای خود را در خصوص امکان تأمین اینترنت توسط آن شرکت‌ها با استفاده از تجهیزات ماهواره و قیمت مورد نظر برای عرضه این خدمات ارایه کنند.

براساس این گزارش، این شرکت‌ها می‌بایست اینترنت مورد نظر را در نقاط SC شامل تهران، بابل، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز، شیراز و همدان ارایه دهند.

شرکت‌های مذکور تا تاریخ دوم شهریورماه فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را ارایه کنند و در صورت عدم ارسال پاسخ طی مدت مقرر، به‌منزله تمایل نداشتن آن شرکت‌ به فعالیت مذکور قلمداد خواهد شد.

کوروش شمس - عرضه سهام مخابرات ایران که ظرف یک سال گذشته بیشترین تعداد اخبار و تحلیل های خبری در رسانه های ارتباط جمعی را به خود اختصاص داده بود ، روز گذشته بورس تهران را آنچنان به وجد آورد که شاید در تصور بسیاری از مسئولان و کارشناسان نمی گنجید.

خبرها حاکی از آن است که دو میلیارد و 293 میلیون سهم این شرکت با چنان سرعتی به فروش رسید که مسئولان بورس را به تمدید زمان عرضه واداشت و این نشان می دهد که شرکت مخابرات ایران از نقطه نظر فعالان بازار بورس تا چه اندازه حائز اهمیت بوده و سهام آن برای مردم جذابیت دارد.

این استقبال کم سابقه در بازار بورس تهران گذشته از پیامدهای خاصی که در بازار بورس بر جای خواهد گذاشت، مسئولیت مدیران فعلی و مدیران آینده این شرکت بزرگ را بسیار سنگین تر و حساس تر از پیش می کند و بی تردید موجب می شود تا آنچه که در روند فعالیت مخابرات می گذرد، زیر ذره بین قوی تری قرار بگیرد.

از این رو ، آغاز عرضه سهام این شرکت پولساز و قدرتمند که تا پیش از این در اختیار دولت بود، نقطه عطفی در مسیر آینده آن تلقی می شود که می تواند روند حرکت در این مسیر را صعودی یا نزولی نماید.

واقعیت این است که ؛ ظهر دیروز ، دوران اتخاذ تصمیم های خلق الساعه و متکی بر روش های آزمون و خطای برای مدیران مخابرات ایران و وزارت ارتباطات به پایان رسید و حالا هر تصمیم کوچک یا اظهار نظر به ظاهر کم اهمیت می تواند اعداد و ارقام درج شده بر روی تابلوی اصلی بورس را تغییر دهد و این به مفهوم بازی کردن با بازار سرمایه کشور و سرمایه های خرد و کلان کسانی است که به عظمت و سودآوری مخابرات ایران اعتماد کرده اند.

آنچه مسلم است ذکر این مسائل به ویژه برای مدیران شرکت مخابرات ایران ، مصداق واقعی " توضیح واضحات" است . چرا که آنها بهتر از هر کسی می دانند که دیگر قواعد بازی رقابت است که در سرنوشت تجاری این شرکت معظم تعیین کننده خواهد بود.

به همین دلیل به نظر می رسد، در چنین شرایط حساسی بازنگری در ساختار سازمان تنظیم مقررات که نقش تعیین کننده ای در این روند دارد و تجدید نظر در قوانین و مقررات و همچنین پروانه بحث برانگیز این شرکت ضرورتی حیاتی و انکارناپذیر است .

چرا که براساس اظهارات و نقطه نظرات اهل فن ، پروانه مخابرات ایران ، مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر عرصه مخابرات و رگولاتور مخابراتی کشور تا حدودی با استقرار قواعد بازی تجارت سالم و رقابتی منافات دارند و فقط با بازنگری و اصلاح آنهاست که می توان به مفهوم واقعی کلمه ، اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی را به اجرا درآورد .
منبع : موبنا