ITanalyze

بررسی آمار واردات رسمی گوشی تلفن همراه به کشور و همچنین نیاز سالانه کشور به این کالای مصرفی نشان می‌دهد که بازار گوشی تلفن همراه در ایران در قبضه قاچاق قرار گرفته است.

بر اساس آمار گمرک در دو ماهه نخست سال جاری 80 هزار و 650 دستگاه گوشی تلفن همراه به وزن 30 هزار و 610 کیلوگرم با تعرفه 28 درصد از مبادی قانونی وارد کشور شده است. این در حالیست که در مدت مشابه در سال گذشته 128 هزار و 340 دستگاه گوشی تلفن همراه به صورت قانونی وارد کشور شده بود؛ بنابراین می‌توان متوجه شد که واردات گوشی تلفن همراه به کشور در دو ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از نظر تعداد حدود 60 درصد کاهش یافته است.

اما آمار واردات گوشی تلفن همراه به کشور در حالی منتشر می‌شود که کارشناسان، نیاز کشور را به گوشی تلفن همراه در سال گذشته حدود 15 میلیون دستگاه برآورد کرده بودند. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که کاهش واردات قانونی گوشی تلفن همراه به کشور خبر چندان خوبی برای بازار داخلی نیست؛ چرا که بعید به نظر می‌رسد تقاضا برای خرید گوشی در بازار پررونقی مانند ایران کاهش یافته باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که بازار ناچار برای پاسخگویی به این نیاز به فروش گوشی‌های قاچاق رو آورده است.

از سوی دیگر در سال 1386 شرکت ارتباطات سیار حدود 9 میلیون سیم‌کارت ثبت‌نامی را به متقاضیان واگذار کرد و اپراتور دوم نیز به عرضه سیم‌کارت بدون نام‌نویسی پرداخت. همچنین شرکت ارتباطات سیار برنامه دارد تا در سال جاری نیز بیش از 3 میلیون سیم کارت را به متقاضایان واگذار کند. این در حالیست که در سال گذشته در مجموع 400 هزار و 76 کیلوگرم گوشی تلفن همراه به ارزش ریالی 615 میلیارد ریال به کشور وارد شد.

به این ترتیب با توجه به این که تولید داخل از مدت‌ها پیش تقریبا تعطیل شده است و همچنین با توجه به کاهش واردات رسمی انجام شده، می‌توان نتیجه گرفت که واردات رسمی گوشی تلفن همراه به هیچ‌وجه کفاف نیاز داخل را نداده و به این ترتیب زمینه برای قاچاق آن به کشور کاملا فراهم شده است. در چنین شرایطی درآمدهای قانونی گمرک از محل دریافت تعرفه‌های گمرکی نیز با کاهش مواجه شده است.

پیش‌تر قرار بود که در صورت موفق نبودن طرح تولید گوشی تلفن همراه در کشور، تعرفه واردات این کالا به کشور مجددا به حالت اولیه خود باز ‌گردد که البته این کار با تاخیر زیادی همراه شد.

براساس آمار رسمی تاکنون و بعد از گذشت سه سال، کمتر از یک میلیون گوشی در کشور تولید شده و این در حالیست که در همین سه سال بیش از 24 میلیون سیم کارت به متقاضیان واگذار شده است.
آماری از تولید در دست نیست

اما در حالی که وزارت صنایع و معادن تاکنون هیچ‌گونه آمار رسمی در مورد تولید گوشی تلفن همراه در کشور طی سال گذشته و امسال منتشر نکرده است، به نظر می‌رسد تولیدکنندگان داخلی با توجه به نبود ثبات در تصمیم‌گیری‌ها نتوانسته‌اند به برنامه‌های تولید خود و هدف‌گذاری‌های انجام شده در این زمینه دست پیدا کنند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن به ایسنا گفته بود که تولید گوشی تلفن همراه از لیست اولویت‌های‌ سرمایه‌گذاری در وزارت صنایع و معادن خارج می‌شود.

گفتنی است، در حال حاضر پنج شرکت تولیدکننده گوشی تلفن همراه دارای مجوز تولید از وزارت صنایع و معادن و عضو انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه در کشور فعالیت می‌کنند.
صادرات صفر شد

همچنین نگاهی به آمار صادرات ایران در زمینه گوشی تلفن همراه نشان می‌دهد که کشورمان هرگز در این حوزه صادرات چندانی نداشته و البته همین صادرات بسیار اندک نیز در سال‌های 1386 و 1387 به صفر رسید.

بر این اساس، ایران در سال 1383 معادل 45 هزار دلار گوشی تلفن همراه به خارج از کشور صادر کرد که در سال 1384 به 3 هزار دلار کاهش یافت که امارات متحده عربی تنها واردکننده گوشی تلفن همراه از ایران بود. در سال 1385 نیز تنها دو هزار دلار گوشی همراه ساخت ایران به هنگ ‌کنگ صادر شد و در سال‌های 1386 و 1387 صادرات این محصول از کشورمان به صفر رسید.
بازخوانی یک داستان تکراری

در نیمه نخست سال 1385 به یک‌باره تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کشور با هدف حمایت از تولید داخلی از 6 به 60 درصد افزایش یافت و به دنبال این افزایش شدید تعرفه، واردات انواع گوشی تلفن همراه به کشور در همان سال با 55 درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن به 134 میلیون و 198 هزار دلار رسید. این روند در سال 1386 نیز ادامه داشت؛ به طوری که واردات با افت فاحش 78 درصدی به 32 میلیون و 80 هزار دلار رسید.

اما در شرایطی که آمار واردات رسمی گوشی تلفن همراه به کشور کاهش شدیدی را نشان می‌داد، قاچاق و واردات غیررسمی این کالا به کشور رشد شدیدی پیدا کرد و در همان زمان نیز کارشناسان نسبت به ادامه این وضع هشدار جدی دادند.

در نیمه دوم سال 1386 اوضاع به کلی عوض شد؛ به طوری که وزارت صنایع و معادن این بار پیشنهاد کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را به 25 درصد مطرح کرد.

هرچند که اجرا نشدن مصوبه هیات وزیران درباره کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه توسط گمرک تا مدت‌ها تکلیف این تعرفه را نامشخص کرد. به همین دلیل شاید واردکنندگان گوشی موبایل نیز در سال گذشته ریسک نکرده و باز هم در واردات این کالا به کشور به دلیل نامعلوم بودن تعرفه احتیاط کردند. سرانجام در نیمه نخست 1387 گمرک مصوبه هیات وزیران را اجرایی کرد و به این ترتیب به ماه‌ها بلاتکلیفی در زمینه تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کشور پایان داد.

اما مصوبه هیات وزیران در نیمه دوم سال 1386 اثر روانی خود را روی واردکنندگان گذاشت و آن‌ها برای واردات سال جاری برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای را انجام دادند؛ به طوری که بر اساس آمار رسمی گمرک، در شش ماهه نخست 1387 بیش از 41 میلیون و 189 هزار دلار انواع گوشی تلفن همراه وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیر 114 درصدی داشت. همچنین در همین مدت تعداد گوشی‌های تلفن همراه وارد شده به کشور 537 هزار دستگاه اعلام شد که نسبت به مدت مشابه در سال 1386 رشد 77 درصدی را تجربه کرد.

نگاهی به آمار نشان می‌دهد که کشورهای امارات متحده عربی، فنلاند، آلمان، مجارستان، چین و کره‌جنوبی بزرگترین صادرکنندگان گوشی تلفن همراه به کشورمان طی سال‌های اخیر بوده‌اند.

گفتنی است، براساس آمار رسمی منتشر شده، هم‌اکنون نوکیا، سامسونگ، موتورولا، ال‌جی الکترونیکس و سونی اریکسون پنج شرکت برتر جهان در زمینه تولید گوشی تلفن همراه هستند.
منبع : ایسنا

مریم عسگری - بازار دیجیتال- ادامه دوران رکود در بازار کامپیوتر و لوازم صوتی و تصویری که از بهمن ماه سال گذشته تا کنون با آن مواجه بودیم باعث نگرانی و همچنین اعتراض بسیاری از فعالان این حوزه‌ها شده است.

عقب نشینی برخی از فعالان این صنوف از فعالیت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر‌، کاهش شدید قیمت‌ها در بازار، بروز پدیده چند دستگی قیمت‌ها در بازار‌، عرضه برخی از کالاها به بازار و .... از پیامدهای ادامه دوران رکود در بازار رایانه و لوازم صوتی و تصویری است.

طبق اعلام فعالان بازار‌، طی ماه‌های اخیر میزان تقاضا در بازار در حدی کاهش یافته است که فروشندگان ناچار شده اند اجناس خود را حتی به طور اقساطی به فروش برسانند.

جالب اینجاست که حتی فروش اقساطی‌، ارائه هدیه به خریداران و ... هم نتوانسته است کمکی به افزایش تقاضا در بازار کند.

فعالان بازار معتقدند بحران اقتصادی و کاهش جهانی قیمت‌ها نیز عامل مضاعف دیگری در متضرر شدن فعالان این صنف است.

به هر حال بازار رایانه و لوازم صوتی و تصویری روزهای سخت و نفس‌گیری را سپری می‌کند و برخی از فعالان بازار به تابستان و فصل فراغت از تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان امید بسته‌اند و معتقدند در این ایام بازار تا حدودی از این حالت خارج می‌شود.

سرمای بازار کامپیوتر در گرمای تابستان

اگرچه برخی از فعالان بازار به فصل تابستان و اوقات فراغت دانش‌آموزان و دانشجویان امید بسته‌اند و معتقدند

با فرا رسیدن فصل تابستان بازار کامپیوتر نیز گرم و پررونق خواهد شد، گروه دیگری از فعالان بازار این پیش‌بینی را قبول نداشته و معتقدند با توجه به بحران اقتصادی و کاهش جهانی تقاضا برای کالاهای مختلف از جمله لوازم صوتی و تصویری و کامپیوتر و .... احتمال پایان یافتن دوران رکود در گرماگرم فصل تابستان بعید به نظر می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود بازار همچنان در رکود باقی بماند.

صانعی یکی از فعالان بازار در این رابطه می‌گوید: هر سال بازار رایانه در ماه‌های پایانی سال راکد و بی‌رونق می‌شود و در ماه‌های آغازین سال جدید این رکود به پایان می‌رسید.

اما امسال برخلاف سال‌های گذشته دامنه این رکود تا فصل تابستان کشیده شده و این موضوع باعث ضرر بسیاری از فعالان بازار شده است.

به گفته این فروشنده پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده بازار تا حدودی رونق بگیرد. احدی، یک فروشنده دیگر معتقد است که در حال حاضر بسیاری از فروشندگان لپ‌تاپ ناچارند با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار جهانی کالاهای خود را با قیمت پایین‌تر از عرف بازار به فروش برسانند که این موضع باعث ورشکست شدن تعداد زیادی از فروشندگان و واردکنندگان این کالا شده است.

رهبر، مسوول فروش فروشگاه ابزار پیشرو عرضه‌کننده لپ‌تاپ‌های hp و dell نیز با اشاره به افت شدید قیمت‌ها در بازار لپ‌تاپ طی ماه‌های اخیر گفت: در بازارهای جهانی به دلیل کاهش حجم تولید کالا قیمت‌ها تا حدودی افزایش یافته است؛ اما در ایران به دلیل عدم تقاضا و همچنین عدم فروش موجودی لپ‌تاپ‌های فروشندگان و واردکنندگان به هیچ وجه امکان رشد قیمت‌ها وجود ندارد. وی افزود: در حال حاضر حتی لپ‌تاپ‌های تازه وارد به بازار با قیمت پایین‌تر از آنچه باید باشد به فروش می‌رسد. کاشانی یک فروشنده دیگر با اشاره به رکود حاکم بر بازار گفت: با وجودی که فروشندگان حتی با یکدیگر به صورت اقساطی کار نمی‌کردند، اما امروزه با توجه به کاهش شدید تقاضا اجناس خود را به صورت اقساطی به فروش می‌رسانند.

نمایندگی‌های فروش نیز با تایید این خبر از کاهش شدید قیمت‌ها در بازار خبر دادند. رنجبر، مدیر محصول بخش لپ‌تاپ‌های شرکت مادیران‌، عرضه کننده لپ‌تاپ‌های LG در این باره می‌گوید: طی ماه‌های اخیر به دلیل کاهش شدید تقاضا قیمت لپ‌تاپ‌های این برند نیز کاهش یافته است. وی افزود: در حال حاضر اکثر لپ‌تاپ‌های وارداتی به کشور به صورت سفارشی تولید و وارد کشور می‌شوند.

به این صورت که واردکنندگان سفارش مثلا 100 دستگاه لپ‌تاپ را به شرکت تولید دهنده می‌دهند و تولید کننده به همین تعداد لپ‌تاپ تولید و صادر می‌کند. وی افزود: با توجه به کاهش تقاضا کمپانی‌های تولید کننده ناچارند به این صورت عمل کنند و بیش از میزان سفارش داده شده لپ‌تاپ تولید نکنند.

امیدی مدیر فروش شرکت زیگورات‌، عرضه کننده لپ‌تاپ‌های dell نیز از کاهش قیمت‌ها در بازار لپ‌تاپ خبر داد.

عاشوری مسوول فروش شرکت ایران رهجو نیز از کاهش قیمت‌ها طی دو هفته اخیر در بازار خبر داد.

یکی از واردکنندگان تجهیزات کامپیوتری نیز با اشاره به افت قیمت تجهیزات کامپیوتری گفت: به نظر می‌رسد دامنه این افت قیمت تا ماه آینده ادامه داشته باشد.

فعالان بازار لوازم صوتی و تصویری نیز از افت شدید قیمت‌ها در بازار طی یک ماه اخیر خبر دادند و گفتند: پس از اعلام وزارت بازرگانی در مورد کاهش مجدد قیمت‌ها مجددا قیمت‌ها در بازار کاهش یافت که این موضوع باعث ضرر بسیاری از فروشندگان و وارد کنندگان شده است. به هر حال فعالان این حوزه‌ها همچنان به امید پایان یافتن این دوران لحظه شماری می‌کنند. هر چند برخی معتقدند این دوران حالا حالا‌ها ادامه دارد.

تعطیلی پاساژ پایتخت

روزها پاساژ پایتخت به دلیل شرایط و اوضاع شهر تقریبا نیمه تعطیل است و فعالان بازار ادعا می‌کنند این مرکز خرید تنها دو تا سه ساعت در روز فعالیت می‌کند.

البته برخی از فروشگاه‌ها نیز تعطیل هستند و بازار در حالت نیمه تعطیل به سر می‌برد. شنیده می‌شود برخی از فروشندگان نیز کالاهای خود را به صورت امانی به سایر فروشندگان واگذار کرده و عطای فعالیت در بازار رایانه را به لقایش بخشیده اند.

فعالان بازار معتقدند تعطیلی پاساژ پایتخت طی دو تا سه روز اخیر باعث شده بسیاری از فعالان این بازار در تصمیم خود برای قطع فعالیت در این بازار مصمم‌تر شوند.

پیش‌بینی رشد قیمت لپ‌تاپ از مردادماه

چند روز پیش سایت s&p با انتشار خبری از احتمال رشد قیمت انواع لپ‌تاپ طی مرداد ماه سال جاری خبر داد.

برخی از واردکنندگان لپ‌تاپ این پیش‌بینی را منطقی دانسته و ادعا می‌کنند با آغاز فصل تابستان و رشد قیمت یورو و پوند که طی روزهای اخیر با آن مواجه بودیم این احتمال وجود دارد که قیمت‌ها افزایش یابد.

رنجبر مدیر محصول بخش لپ‌تاپ‌های شرکت مادیران‌، در این زمینه می‌گوید: رشد تقاضا طی ماه آینده ممکن است با رشد قیمت‌ها همراه شود و این احتمال به هیچ وجه بعید نیست.

به گفته وی، تجربه ثابت کرده است بازار IT طی تابستان یکی از بازارهای پرسود است که پیش‌بینی می‌شود اگر بازار امسال مانند سال‌های گذشته پر سود نباشد حداقل تکانی بخورد.

امیدی مدیر فروش شرکت زیگورات نیز معتقد است این احتمال وجود دارد که طی ماه‌های آینده با افزایش تقاضا برای لپ‌تاپ و تجهیزات کامپیوتری قیمت‌ها تغییر کند.

ارتاک یکی از عرضه‌کنندگان لپ‌تاپ‌های توشیبا، سونی و... نیز با اشاره به کاهش قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر از احتمال رشد قیمت‌ها طی تابستان خبر داد.

رشد قیمت سرگرمی‌های دیجیتال

آغاز فصل تابستان با رونق بازار سرگرمی‌های دیجیتالی و غیردیجیتالی همراه است. کنسول‌های بازی یکی از سرگرمی‌های پرطرفدار است که با توجه به کاهش عرضه این کالا به بازار طی ماه‌های اخیر قیمت آن تا حدودی افزایش یافته است. فعالان بازار همچنین از عدم تولید کنسول‌های بازی سونی خبر داده و معتقدند علت این رشد قیمت کاهش تولید است.

عاشوری مسوول فروش شرکت ایران رهجو در این رابطه می‌گوید: طی ماه‌های اخیر تولید برخی از کالاها مانند کنسول بازی، حافظه فلش و ... توسط سونی و برخی تولیدکنندگان کاهش یا قطع شده است که این موضوع باعث رشد قیمت‌ها در بازار شده است.

به گفته یک فروشنده، در حال حاضر قیمت کنسول‌های بازی بین 200هزار تا 850هزار تومان است که در این بین PS3 و Xbox جزو گران‌قیمت‌های بازار هستند. به گفته این فروشنده، قیمت انواع کنسول بازی طی ماه گذشته افزایش یافته است. به گفته وی‌، بازی‌های این کنسول‌ها هم هر یک ماه یکبار عوض شده و بازی جدیدی وارد بازار می‌شود. یک فروشنده انواع نرم‌افزار بازی نیز در این باره می‌گوید: طی تعطیلات تابستان میزان مراجعه برای خرید بازی تا حدود زیادی افزایش می‌یابد. وی قیمت DVD بازی‌های رایانه‌ای را 4000تومان و قیمت‌ بازی‌های پلی‌استیشن را یک‌هزار و 500تومان اعلام کرد.
منبع : دنیای اقتصاد

با قطع شدن شبکه پیام کوتاه تلفن همراه کشور هر یک از اپراتورهای اول ، دوم و پیمانکاران پیامک با ضررهای میلیاردی مواجه شده اند.

مسدود شدن شبکه پیام کوتاه تلفن همراه از آخرین روز هفته گذشته تا به امروز همچنان ادامه دارد و این مسئله سبب شده تا ارتباط بیش از 31 میلیون مشترک اپراتور اول ، 14میلیون مشترک ایرانسل و نیز مشترکانی که از این وسیله ارتباطی بصورت انبوه استفاده می کنند به کلی قطع شود.

با فرض آنکه روزانه بطور متوسط 60میلیون پیام کوتاه از شبکه همراه اول مبادله می شود و در خوشبینانه ترین حالت تمامی این پیامکها نیز با فونت فارسی ارسال شود ، اپراتور اول حدود 540میلیون تومان در یک روز و حدود 2میلیارد و 160 میلیون تومان طی چهار روز گذشته متضرر شده است.

در همین حال اگر هر مشترک ایرانسل روزانه یک پیام کوتاه با فونت لاتین بفرستد -که مطمئنا آمار بسیار بیش از این رقم است - این اپراتور نیز روزانه بالغ بر 330میلیون تومان و جمعا یک بیش از یک میلیارد و 320میلیون تومان از این قطعی ضرر کرده است.

در این بین باید حدود 920هزار مشترک تالیا را نیز درنظر گرفت.

انسداد شبکه پیام کوتاه در حالی ادامه دارد که بسیاری از افراد از این رسانه برای امور روزمره و کار خود استفاده می کنند.
منبع : موبنا

علی شمیرانی - نوشتن از مسایل حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات آن هم در روز جمعه که شور و هیجان خاصی در کشور حاکم شده ، بسیار سخت و دشوار است.

اما زمانی که دست به قلم می شوی که بنویسی هیجان روز جمعه را به اضافه جو حاکم در روز شنبه که این روزنامه به دست مخاطبان می رسد و نتایج قطعی انتخابات تا ساعتی دیگر روشن می شود، بکنید، دیگر نوشتن از فناوری اطلاعات و اطلاعات سخت و شاید تا حدودی مضحک به نظر برسد.

آخر چه کسی امروز مشتری خواندن یک روزنامه تخصصی آن هم در حوزه فناوری اطلاعات است!

واقعیت این است که طی دو هفته منتهی به روز جمعه 22 خرداد ماه سال 1388 تقریبا کلیه بخش های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور به کل تحت تاثیر فضای انتخابات بوده و حوزه فناوری اطلاعات نیز از این قاعده مستثنی نبود.

طی روزهای گذشته اگر سری به اصناف نیز زده بودید متوجه می شدید که از ساعت 6 بعد از ظهر همه مردم (لااقل در تهران که وضع چنین بود) بنا به دلیلی راهی خانه و کاشانه خود می شد. عده ای برای فرار از ترافیک های سنگین و پرحجم شب های تهران، عده ای برای مشاهده برنامه ها و مناظرات کاندیدهای رقیب و مورد حمایت خود و عده ای هم برای آماده سازی خود جهت حضور در خیابان های تهران و حمایت از کاندیدها.

به هر حال تهران طی شب های گذشته شب و روز نداشت. در این میان شاید روزنامه های سیاسی اما به مراتب پرکارتر و پرتیراژتر از روزنامه های اقتصادی، ورزشی و تخصصی بودند. امروز یعنی جمعه نیز حال و هوای حاکم بر تحریریه تمام روزنامه ها، سیاسی محض است و گمانه زنی ها تمام نشده است.

اما قلم روزنامه نگاران سیاسی به واسطه فضا و تعدد بی سابقه اخبار و سوژه ها، راحت تر به حرکت در می آید. چه بسا همکاران سیاسی نویس امروز بر سر گذاشتن کدام مطلب در صفحه به علت وفور سوژه ها در حال بحث و جدل نیز هستند.

اما در تحریریه روزنامه ای تخصصی همچون فناروان وضع به گونه ای دیگر است. بیشتر زبان هاست که می چرخد و بحث و گفت و گو مثل مردم ادامه دارد، اما قلم ها سخت می چرخد و خبرها کم است.

امروز یک روز استثنایی و متفاوت برای رسانه های تخصصی و غیر سیاسی است. در تحریریه ها انبوه خبرهایی در گردش است و دست به دست می گردد که جایی برای قرار گرفتن آن ها در صفحه ها وجود ندارد.

و این موضوع و پدیده جالبی است که سوژه این یادداشت شد. اما از امروز و با روشن شدن نتیجه قطعی دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، وضع به روال همیشگی خود بازگشته و از التهابات روزهای گذشته رفته رفته کم می شود.
منبع : فناوران

سیستم صورتحساب‌گیری در کما

بازار دیجیتال- مرکز بیلینگ یا سیستم‌ صورتحساب‌گیری، قابلیت محاسبه دقیق کارکرد ماهانه مشترکان تلفن همراه و جلوگیری از هرگونه اشتباه، تقلب و ریزش مالی را در صورت‌حساب‌ها دارد؛

با وجودی که راه‌اندازی این پروژه از سال‌ها پیش در دستور کار شرکت‌ ارتباطات سیار ایران قرار گرفته و بر اساس وعده‌های داده شده قرار بر این بود یک سال پیش راه‌اندازی شود، اما ظاهرا هنوز از راه‌اندازی آن خبری نیست. به گفته وفا غفاریان، این پروژه کماکان وضعیت سابق خود را طی می‌کند و پیشرفت خاصی نداشته است.

بیلینگ سیستمی است که نه تنها صورتحساب تلفن‌های همراه را پس از محاسبه ارائه می‌کند، بلکه انواع سرویس‌های تلفن همراه و خدمات مربوط به آن را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد؛ به‌عنوان مثال مکالمه در فاصله ساعت نیمه شب تا 4 باید دارای تعرفه کمتری نسبت به تعرفه محاسبه شده در بقیه ساعات روز باشد؛ شاید سیستم بیلینگ فعلی قادر به شناسایی مشترکانی باشد که در این ساعات با تلفن همراهشان صحبت کرده‌اند، اما نمی‌تواند تعرفه خاصی را برای این زمان تعریف کند، در صورتی که باید اینگونه باشد. برای آگاهی بیشتر با روند این پروژه گفت‌وگوی کوتاهی با داوود زارعیان، مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

راه اندازی سیستم بیلینگ در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

کند پیش می‌رود.

علت این کند پیش رفتن به چی برمی‌گردد؟

معمولا علت چیست؟ عمل نکردن صایران به عنوان مجری طرح به تعهدات خود.

چرا صایران به عنوان مجری به تعهدات خود تاکنون عمل نکرده است؟

به دلایل خاصی، اما وقتی قراردادی بسته و عمل نمی‌شود به هر دلیلی طبق قوانین با او برخورد می‌شود.

این برخورد صورت گرفته است؟

فعلا و طبق قرارداد این شرکت مهلت دارد و اگر تا پایان زمان مقرر تعهداتش را عمل نکند با او برخورد خواهد شد.

در حال حاضر سیستم صورت‌حساب‌گیری به چه صورت انجام می‌شود؟

الان ما صورت‌حساب‌گیری داریم و این عملیات به روش گذشته انجام می‌شود، اما این صورت‌حساب‌گیری جدید که قرار است راه بیفتد بسیار پیشرفته است.

با این حساب راه‌اندزی قطعی این سیستم چه زمانی است؟

ببینید صایران تا این لحظه نتوانسته است به قرار داد خود عمل کند، اما اگر بتواند براساس قرارداد کار خود را پیش ببرد به زودی این سیستم راه‌اندازی خواهد شد، در غیر اینصورت ما قرارداد را لغو و پیمانکار جدیدی را انتخاب می‌کنیم.
منبع : دنیای اقتصاد

معاون وزیر ارتباطات با انتقاد از روند اجرای مزایده اپراتور سوم تلفن همراه گفت: سازمان تنظیم مقررات برای تعیین اپراتور سوم طبق برنامه زمان بندی پیش نرفته و در کار خود تاخیر دارد.

کمال محامدپور با تاکید بر اینکه از وقت انتخاب اپراتور سوم بسیار گذشته است اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات باید دلایل این تاخیر را اعلام کند.

وی با بیان اینکه برای مذاکره و انتخاب برنده پروژه اپراتور سوم جدول زمان بندی تعریف شده است، گفت: طبق این جدول، برنده مزایده نیز باید ظرف مدت معین تعهدات خود را در این پروژه اجرایی کند اما این تعهدات تاکنون در موعد مقرر عملیاتی نشده است.

محامدپور در گفت وگو با موبنا با اشاره به اختلاف پیشنهاد قیمت نفر دوم مزایده اپراتور سوم بعد از کنسرسیوم تامین اتصالات که از این پروژه کنار گذاشته شد، افزود: سازمان تنظیم مقررات باید دراین باره به کنسرسیوم زین ایران فرصتی می داد و پس از آن تصمیم گیری می کرد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات در برگزاری مزایده اپراتور سوم باید به موقع و طبق برنامه عمل کند خاطرنشان کرد: بلاتکلیف نگه داشتن پروژه ای به این عظیمی کار درستی نیست.

به گزارش موبنا کنسرسیوم تامین اتصالات متشکل از شرکت تامین تله کام وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و اپراتور اماراتی اتصالات 23دی ماه 87 به عنوان برنده نهایی مزایده اپراتور سوم تلفن همراه کشور انتخاب شد و قراربود این اپراتوردر 15سال، مبلغ 160هزار میلیارد ریال به دولت بپردازد اما وزیر ارتباطات 20اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که این کنسرسیوم نتوانست از فرصت سرمایه گذاری در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ایران استفاده کند.

با اعلام کنار گذاشته شدن کنسرسیوم تامین- اتصالات از سوی وزیر ارتباطات طبق اسناد مزایده، مذاکرات با نفر دوم مزایده که کنسرسیوم زین ایران است برای پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ایران آغاز شد اما با گذشت یک ماه هنوز انتخاب این اپراتور به صورت رسمی اعلام نشده است.

کنسرسیوم زین ایران متشکل از صندوق بازنشستگان صدا و سیما ، ذخیره فرهنگیان و اپراتور کویتی "زین" است.
مذاکره رگولاتوری با اپراتور زین هنوزدر جریان است

مدیرکل روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات گفت: مذاکره رگولاتوری با اپراتورزین برای حضور در پروژه اپراتور سوم به اتمام نرسیده است.

محمد رضا فرنقی زاد نیز اظهارداشت: نتایج مذاکرات با اپراتورزین مشخص نشده واحتمال وقوع هراتفاقی وجود دارد.

در همین حال رئیس سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده بود که به دلیل مذاکره با اپراتورزین برای حضوردر پروژه اپراتور سوم ، مذاکره با کنسرسیوم عمان تل برخلاف شرایط اسناد مزایده است.

به گفته محمود خسروی پس ازکسب توافق با اپراتورزین ،رگولاتوری با ارائه گزارشی به هیات دولت، تصمیم نهایی برای برنده اپراتورسوم تلفن همراه را اعلام می کند.

کنسرسیوم زین ایران متشکل از صندوق بازنشستگان صدا و سیما ، ذخیره فرهنگیان و اپراتور کویتی "زین" است که بعد از کنسرسیوم تامین – اتصالات به عنوان نفر دوم در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه کشور برگزیده شد.

وزیر ارتباطات اردیبهشت ماه سال جاری از کنارگذاشتن کنسرسیوم تامین اتصالات از پروژه اپراتور سوم تلفن همراه خبر داد و گفته بود این کنسرسیوم نتوانست از فرصت سرمایه گذاری در این پروژه مخابراتی استفاده کند.

کنسرسیوم تامین اتصالات متشکل از شرکت تامین تله کام وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و اپراتور اماراتی اتصالات قراربود در عرض 15سال مبلغ 160هزار میلیارد ریال به دولت بپردازد.
زین‌ایران " برای بررسی شرایط اپراتور سوم 10 روز مهلت خواست

رئیس سازمان تنظیم مقررات از درخواست مهلت ده روزه کنسرسیوم دوم برنده مزایده اپراتور سوم موسوم به «زین ایران» برای بررسی شرایط خبر داد.

محمود خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری درباره احتمال تجدید مزایده اپراتور سوم اظهار داشت:در حال حاضر با توجه به مذاکراتی که با زین‌ایران صورت گرفته، کنسرسیوم دوم یک مهلت ده روزه از ما خواسته تا نتیجه نهایی را بیان کند.

وی افزود: بخش حقوقی سازمان تنظیم مقرات در حال بررسی پذیرش این درخواست است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات در خصوص اینکه در چه شرایطی امکان تجدید مزایده ایجاد می‌شود، گفت: در صورتی که مجدداً مذاکرات با زین ایران همانند اتصالات به نتیجه نرسد به دولت گزارش می‌دهیم و پس از آن آنها تصمیم نهایی را خواهند گرفت.

به گزارش فارس، پیش از این کنسرسیوم تامین اتصالات به دلیل عدم ایفای تعهدات خود نتوانست در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ایران سرمایه گذاری کند.

همچنین بر اساس اسناد مزایده اپراتور سوم با کنار گذاشته شدن اتصالات، از کنسرسیوم دوم به عنوان مجری این اپراتور دعوت شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات بیان کرده پیش از این درباره تجدید مزایده بیان کرده بود که امیدواریم این مزایده با شرایط فعلی به نتیجه برسد زیرا تجدید مزایده مشکلات خاص خود را خواهد داشت.

علی شمیرانی - هفته گذشته خبر رسید که موافقت نامه سطح خدمات (SLA ) در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شد. این آیین نامه تعهداتی را بین شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تامین کننده پهنای باند اینترنت و نیز عرضه کنندگان ، توزیع کنندگان و کاربران نهایی وضع می کند.

بر این اساس در توافقنامه سطح دسترسی خدمات کاربر باید سطح دسترسی خود را انتخاب کرده و به ازای آن هزینه بهره مندی از این سرویس را پرداخت کند؛ پس از آن چنانچه میزان قطعی دسترسی وی نسبت به این توافقنامه بیشتر شود شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تامین کننده خدمات باید خسارت این قطعی را بپردازد.

به این ترتیب سال ها انتظار برای تامین حقوق مصرف کنندگان اینترنت در کشور که به نوعی نادیده و رها بود فراهم شد. اگرچه از زمان اعلام این خبر تا کنون، هنوز جزییاتی از سازمان تنظیم مقررات کشور منتشر نشده است.

لیکن آنچه بیش از هر چیزی در خصوص قوانین و مقررات جدید به ویژه مواردی همچون موافقت نامه سطح خدمات، به ضمانت اجرایی مقرراتی از این دست باز می گردد.

در حال حاضر کم نیست مقرراتی که بنا به دلایل مختلفی به درستی از سوی سازمان تنظیم مقررات ضمانت اجرایی ندارد. از جمله، مواردی که در خصوص قاچاق مخابرات (ترمینیشن) مطرح می شود و با وجود قوانین و مقررات صریح، همچنان شاهد حجم قابل توجهی از این پدیده ضد اقتصادی در کشور هستیم.

از این رو و با توجه به سابقه و پیشینه ذهنی در مورد قوانین و مقررات مشابه شاید بهتر از تصویب مقررات جدید، شناسایی راهکارهای اعمال مقررات باشد.

برای مثال کاربری که اقدام به خرید یک کارت اینترنت 5 هزار تومانی کرده و با مشکل در ارتباط گیری مواجه می شود با کدام شیوه اجرایی می تواند چند برابر مبلغ زیان خود همچون هزینه های زمانی،‌ ریالی و ... را متحمل نشود و به حق خود برسد؟

موضوعی که خلاء آن کاملا محسوس بوده و در صورت عدم پیش بینی و تحقق ساز و کارهای اجرایی برای مقررات توافقتنامه سطح خدمات نیز رخ داده و گره گشای اعتراضات موجود میان تامین کننده، توزیع کننده و از همه مهمتر مصرف کننده نخواهد بود. چرا که تا کنون همواره حلقه آخر این زنجیره یعنی مصرف کننده است که هیچ نفع و امتیازی از وجود قوانین مشابه نبرده است.
منبع : فناوران

علی شمیرانی - هفته گذشته خبر رسید که موافقت نامه سطح خدمات (SLA ) در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شد. این آیین نامه تعهداتی را بین شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تامین کننده پهنای باند اینترنت و نیز عرضه کنندگان ، توزیع کنندگان و کاربران نهایی وضع می کند.

بر این اساس در توافقنامه سطح دسترسی خدمات کاربر باید سطح دسترسی خود را انتخاب کرده و به ازای آن هزینه بهره مندی از این سرویس را پرداخت کند؛ پس از آن چنانچه میزان قطعی دسترسی وی نسبت به این توافقنامه بیشتر شود شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تامین کننده خدمات باید خسارت این قطعی را بپردازد.

به این ترتیب سال ها انتظار برای تامین حقوق مصرف کنندگان اینترنت در کشور که به نوعی نادیده و رها بود فراهم شد. اگرچه از زمان اعلام این خبر تا کنون، هنوز جزییاتی از سازمان تنظیم مقررات کشور منتشر نشده است.

لیکن آنچه بیش از هر چیزی در خصوص قوانین و مقررات جدید به ویژه مواردی همچون موافقت نامه سطح خدمات، به ضمانت اجرایی مقرراتی از این دست باز می گردد.

در حال حاضر کم نیست مقرراتی که بنا به دلایل مختلفی به درستی از سوی سازمان تنظیم مقررات ضمانت اجرایی ندارد. از جمله، مواردی که در خصوص قاچاق مخابرات (ترمینیشن) مطرح می شود و با وجود قوانین و مقررات صریح، همچنان شاهد حجم قابل توجهی از این پدیده ضد اقتصادی در کشور هستیم.

از این رو و با توجه به سابقه و پیشینه ذهنی در مورد قوانین و مقررات مشابه شاید بهتر از تصویب مقررات جدید، شناسایی راهکارهای اعمال مقررات باشد.

برای مثال کاربری که اقدام به خرید یک کارت اینترنت 5 هزار تومانی کرده و با مشکل در ارتباط گیری مواجه می شود با کدام شیوه اجرایی می تواند چند برابر مبلغ زیان خود همچون هزینه های زمانی،‌ ریالی و ... را متحمل نشود و به حق خود برسد؟

موضوعی که خلاء آن کاملا محسوس بوده و در صورت عدم پیش بینی و تحقق ساز و کارهای اجرایی برای مقررات توافقتنامه سطح خدمات نیز رخ داده و گره گشای اعتراضات موجود میان تامین کننده، توزیع کننده و از همه مهمتر مصرف کننده نخواهد بود. چرا که تا کنون همواره حلقه آخر این زنجیره یعنی مصرف کننده است که هیچ نفع و امتیازی از وجود قوانین مشابه نبرده است.
منبع : فناوران

ضمن آغاز به کارفروشگاه مجازی Ovi نوکیا ،برای اولین بار فراخوان رقابت میان برنامه نویسان عربی توسط نوکیا اعلام شد .

2 ژوئن – امارات عربی متحده :نوکیا 97N، پیشرفته ترین موبایل- کامپیوتر تا به امروز، در ماه ژوئن وارد بازارهای 75 کشور من جمله 30 بازار در منطقه خاور میانه و آفریقا می شود. این اولین موبایل از سری N است که مجهز به شورت کات مخصوص دسترسی سریع به فروشگاه Ovi بوده و اکنون با داشتن هزارها نرم افزار، بازی، ویدئو، پادکست ،نرم افزارهای کاربردی، سرویس های مبتنی بر موقعیت و چیزهای بسیار زیاد دیگر در تمام جهان در دسترس عموم قرار گرفته است.

با به راه انداختن فروشگاه Ovi ، در قالب فراخوان به همه مبتکران، رقابتی با عنوان" Bil3arabi "میان تمام طراحان نرم افزار و وب سایت اعلام کرده و قصد دارد با به چالش کشیدن خلاقیت این مبتکران بهترین برنامه های عربی را برای گوشی های موبایل نوکیا به وجود آورد. نوکیا برای برندگان جوائز نقدی بالغ بر 250000 دلار در نظر گرفته ، به علاوه این که آنها می توانند برنامه های خود را از طریق فروشگاه Ovi نیز به فروش برسانند. علاقه مندان می توانند برای ثبت نام و شرکت در مسابقه از تاریخ 10 ژوئن تا 30 اکتبر به سایت www.callingallinnovators.com/Bil3arabi مراجعه نمایند. اسامی برندگان نیز از طریق همین سایت تا پایان 7 دسامبر اعلام می گردد.

کریس برام، vice president نوکیا در خاورمیانه و آفریقا گفت " این زمان هیجان انگیزی برای ماست، چرا که ما در حال عرضه کامل ترین و مجهزترین موبایل با ویژگی های یک کامپیوتر هستیم. با استفاده از فروشگاه Ovi، نوکیا 97N موبایل کامپیوتری خواهد بود مطابق با نیازهای دنیای امروزکه به شما کمک می کند تا با افراد و چیزهایی که برایتان اهمیت دارد در ارتباط باشید. با نوکیا97N ، سری های N اینترنت را تبدیل به اینترنتی برای شما می کنند. "

او افزود : "ما همچنان مفتخریم که برای اولین باررقابتی میان نرم افزار نویسان عربی ترتیب می دهیم. عرب زبانان در خاورمیانه و در سرتاسردنیا گروه زیادی از مشتریان مشتاق را تشکیل می دهند و ما به دنبال برنامه نویسان عرب زبانی هستیم که به ما کمک کنند تا بتوانیم آنچه را که می خواهند برایشان فراهم کنیم. فروشگاه Ovi اکنون دردسترس است و نوکیا به تمامی نرم افزار نویسان فرصتی یکسان برای عرضه محصولات خود با سرویس توزیع در سرتاسر دنیا و در نظرگرفتن 70 درصد از درآمد آن ارائه می دهد. "
نوکیا97N : آغاز عصر اینترنت شخصی

نوکیا97N روشی که مردم به اینترنت وصل شده و با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند را دگرگون خواهد نمود. با داشتن یک صفحه نمایش لمسی 3.5 اینچی و همچنین صفحه کلید کامل که مطابق با نیازهای کاربران هوشمند اینترنت بوده به طوری که برای آنها اتصال به سایت و گشت های دلخواهشان در اینترنت را فراهم می سازد. سردمدار سری N نوکیا پیشتازترین تکنولوژی را برای جهانیان به منظور خلق اینترنت شخصی و به اشتراک گذاشتن موقعیت اجتماعی عرضه می کند؛ فناوری نوین در حافظه، قدرت پردازش بالا و سرعت ارتباط همگی گواه این مطلب هستند.

صفحه نمایش موبایل - کامپیوتر نوکیا97N مهمترین افراد، برنامه و رسانه ها را در اختیار شما قرار می دهد. ارتباط با دوستان، سایت های مختلف دوست یابی و اخبار تنها با لمس صفحه نمایش امکان پذیر خواهد بود. این صفحه ی بزرگ می تواند با اتصال به سایت و شبکه های ارتباطی دلخواه تان اطلاعات مورد نیاز شما را همواره به روز نگه دارد. به علاوه این گوشی، گوشی ای ایده آل برای جستجو در اینترنت، دریافت موسیقی از طریق وب سایت ها و همچنین بازی کردن است. صفحه کلید کامل به همراه صفحه نمایش لمسی این گوشی ایده آل تریی وب گردی، چت کردن، دریافت و ارسال متن و ایمیل را فراهم کرده است.

نوکیا97N، 32 گیگا بایت حافظه دارد که مخصوص موسیقی، رسانه و سایر چیزهای مشابه است. قابلیت های موسیقیایی بالای این گوشی و همچنین برخورداری ازحمایت کامل فروشگاه موسیقی نوکیا به همراه توانایی بازپخش موسیقی با بیش از یک روز حافظه 32 گیگا بایتی آن را کامل کرده است. به علاوه، نوکیا97N مجهز به دوربینی 5 مگاپیکسلی با لنز 16:9 کارل زیس به همراه دوربین فیلمبرداری با کیفیت DVD است که به شما این امکان را می دهد تا بتوانید تصاویرتان را بلافاصله در فروشگاه Ovi از طریق HSDPA و WLAN به اشتراک بگذارید.
فروشگاه Ovi شروع به کار می کند

این اولین موبایل از سری N است که مجهز به شورت کات مخصوص دسترسی سریع و آسان به فروشگاه Ovi است، فروشگاهی که می توان از طریق آن به هزارها نرم افزار، بازی، ویدئو، پادکست، نرم افزارهای کاربردی، وب و سرویس های مربوط به آن دسترسی پیدا کرد. هشیار بودن سیستم Social Location این امکان را به فروشگاه Oviمی دهد تا با توجه به موقعیت شما و اینکه کجا، با چه کسانی و در حال انجام چه کاری هستید، بهترین پیشنهاد برای در اختیار دادن محتوا به شما را فراهم کند. در این زمینه این فروشگاه مجهز به برنامه و منابعی رایگان منطقه ای و جهانی مثل Facebookاست.

فروشگاه Ovi اکنون راه اندازی شده و در حدود 50 میلیون نفرکاربر نوکیا در سرتاسر جهان به وسیله بیشتر از 50 مدل گوشی های نوکیا از امکانات آن استفاده نمایند. کاربران به راحتی می توانند از طریق گوشی های خود با مراجعه به سایت store.ovi.com در کمترین زمان شروع به دانلود و تبدیل گوشی شان به گوشی هوشمند مطابق با سلایق خود نموده و از آن لذت ببرند.

لورنز لئون، مدیر نرم افزارها و سرویس ها در خاورمیانه و آفریقا در این باره گفت : " فروشگاه Ovi آغاز به کار کرده است و ما در آن شروع به فروش تعداد زیاد و متنوعی از برنامه هایی منطقه ای و جهانی با قابلیت اجرا در اکثر گوشی های نوکیا نموده ایم."
فراخوان به همه مبتکران : برای اولین بار مسابقه Bil3arabi میان برنامه نویسان عربی برگذار می شود

نوکیا از تمام خلاقان برنامه نویس دعوت به شرکت در مسابقه Bil3arabi نموده است تا ایده های نو و منحصر به فردشان را در زمینه برنامه های عربی تلفن همراه به رقابت بگذارند. نوکیا برای تمام کسانی که در این زمینه فعالیت می کنند، چه کسانی که تازه شروع به کار نموده و یا اشخاصی که سالها تجربه برنامه نویسی دارند، فرصت جدیدی را به وجود آورده است تا بتوانند تجارت خود را رشد داده و به کل جهان معرفی کنند. این مسابقه از برنامه نویسان و متخصصان موبایل و وب خواسته است تا برنامه های پیشنهادی و خلاقانه عربی خودشان را در زمینه انواع نرم افزارهای کاربردی، بازی های موبایل، widget و یا سایر برنامه های مورد علاقه کاربران عربی با تمرکز بر موضوعاتی مثل خلاقیت در اینترنت، فلش، بازی با موبایل ارائه دهند.

علاقه مندان از 10 ژوئن فرصت دارند تا نرم افزار و برنامه های پیشنهادی خود را به آدرس www.callingallinnovators.com/Bil3arabi ارسال نمایند. اسامی برندگان نیز از طریق همین سایت تا پایان7 دسامبر اعلام می گردد. برنامه های پیشنهادی شرکت کنندگان واجد شرایط به وسیله حامیان مسابقه، کارشناسان و شرکت های برنامه نویسی و کاربران عرب زبان به مدت یک ماه بررسی می گردد. بهترین برنامه برمبنای میزان کیفیت و کاربری، خلاقانه و منحصر به فرد بودن، ابتکار و استفاده راحت و انطباق با نیازهای مشتریان انتخاب می گردد.

جایزه نفر اول 100 هزار دلار پول نقد، قرار دادن برنامه او در صفحه اصلی فروشگاه Ovi به مدت 4 هفته، به همراه پرداخت هزینه رفت و برگشت برای شرکت در مراسم جشن برندگان در پاییز 2009 است.

جایزه نفر دوم، 25 هزار دلار پول نقد، به همراه قرار دادن برنامه منتخب او در صفحه مرتبط فروشگاه Oviبه مدت 3 هفته است.

دیگر نفرات اول تا دهم، برای مدت یک سال به عضویت (Forum Nokia Launchpad) درآمده که با در اختیار داشتن بهترین منابع در جهت سرعت بخشیدن به توسعه نرم افزارهای موبایل و بالابردن جایگاه تجارت برنامه نویسی تلفن های همراه در جهان تلاش خواهند نمود.

برای هرگونه اطلاعات بیشتر در مورد این گروه و همچنین چگونگی ثبت نام و شرکت در مسابقه و آگاهی از قوانین و مهارت های مورد نیاز برای شرکت کنندگان می توانید به سایت www.callingallinnovators.com/Bil3arabi مراجعه کنید.

معصومه بخشی پور- هفته گذشته موافقت نامه سطح دسترسی به خدمات اینترنت (SLA ) در کمیسیون تنظیم مقررات به تصویب رسید که به واسطه آن تعهداتی مابین شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تامین کننده پهنای باند اینترنت کشور با عرضه کنندگان ، توزیع کنندگان و کاربران نهایی وضع خواهد شد.

در توافقنامه SLA (Service Level Agreement) با توجه به کیفیت سطح خدمات، نحوه اندازه ‌گیری جبران خسارت تخطی از سطح خدمات و ضمانت‌های اجرایی تعیین ‌شده است.

در این توافقنامه کاربر باید سطح دسترسی خود را انتخاب کرده و به ازای آن هزینه بهره مندی از این سرویس را پرداخت کند؛ پس از آن، چنانچه میزان قطعی دسترسی وی نسبت به این توافقنامه بیشتر شود شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تامین کننده خدمات، باید خسارت این قطعی را بپردازد.

اگرچه بعد از گذشت بیش از سه سال از شروع فاز مطالعاتی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران تصویب آیین نامه SLA اینترنت، صورت گرفت اما باید این امر را به فال نیک گرفت و تلاش مسئولان را در این باره ستود.

اما در این میان همچنان جای خالی توافقنامه سطح خدمات (SLA) در حوزه تلفن همراه احساس می شود تا قوانین مابین اپراتورهای کشور با بیش از 45میلیون مشترکی که از سیم کارت استفاده می کنند شفاف تر گردد.

چنانچه این توافقنامه تدوین شود اپراتور باید نسبت به سطح خدماتی که به مشترکان تلفن همراه ارائه می کند، پاسخگو باشد و مشترک نیز برای استفاده از آن سرویس تعهداتی را بپذیرد.

با وجود SLA ، وظایف بین تولید کننده و استفاده کننده به لحاظ قانون مالکیت معنوی و هم محدودیت های استفاده از آن تعیین می شود، اما متاسفانه در حوزه تلفن همراه که بزرگترین کالای ارتباطی فعلی در جامعه ما محسوب می شود، زمانی که قرارداد دریافت یک سیم کارت منعقد می شود هیچ نوع توافقنامه ای برای مشخص شدن سطح سرویس ارائه نمی شود.

کارشناسان، نظام مند کردن ارائه سرویس را در جهت احقاق حقوق مشترک، یکی از وظایف دولت و مسئولیت حقوقی آن در قبال جامعه می دانند و معتقدند که پیگردهای قانونی و اختلافات بین اپراتور و مشترک، باید برحسب این قوانین مورد توجه قرار گیرد.

هم اکنون در کشورهای توسعه یافته SLA تلفن همراه، با جزییات آن به مشترک ارائه می شود، اما در کشور ما در صورت عدم کیفیت شبکه تلفن همراه برای مشترک ، حقوق قانونی درنظرگرفته نشده است.

بی تردید در ایران فرهنگ سازی لازم در مقوله سیستم های مخابراتی انجام نپذیرفته تا مشترکان از حق و حقوقشان آگاهی یابند و اپراتورها نیز از این عدم اطلاع و بی توجهی مشتریان، به نفع خود استفاده کرده و زیر بار تعهد نمی روند.

از همین رو نه تنها هزینه ارتباطی که منجر به مکالمه نمی شود از مشترک دریافت می شود؛ بلکه حتی هزینه پیام کوتاه هایی که به دلیل ضعف شبکه به مقصد نمی رسند نیز از مشترک کسر می شود.

اما در کشورهای توسعه یافته، طبق توافقنامه سطح خدمات، عدم کیفیت شبکه تلفن همراه سبب جریمه کارفرما شده و در این کشورها چنانچه حین مکالمه ارتباطی قطع شود، طبق توافقنامه نه تنها هزینه آن ارتباط از اعتبار مشترک کسر نمی شود؛ بلکه اپراتور مورد نظر به دلیل این عدم کیفیت، اعتبار رایگان دیگری به مشترک پرداخت می کند.

حال با وجود تصویب توافق نامه سطح خدمات (SLA) برای دسترسی به اینترنت، امید می رود که این قرارداد برای مشترکان تلفن همراه و اپراتورهای مخابراتی نیز منعقد می شود تا امکان ارائه خدمات مناسب به صورت فراگیر و برنامه ریزی شده برای این دسته از مشترکان هم انجام پذیرد و حق و حقوق مشترک نیز در موارد مختلف درنظر گرفته شود.

علی شمیرانی - فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور این روزها به شدت تحت تاثیر دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است. این گرایش به حدی لااقل در تهران بالا گرفته که اخبار سایر حوزه های کشور در سایه سنگین تبلیغات انتخابات دهم پنهان شده است.

اما سبک تبلیغات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دارای تفاوت ها و به عبارت بهتر شیوه های نوینی از تبلیغات است. در این دوره از انتخابات گرایش شدیدی به تبلیغات الکترونیکی در میان کاندیدهای انتخاباتی و حامیان ایشان مشاهده می شود.

در وهله اول این فضای وب ایرانی است که مملو از تبلیغات، سایت ها، وبلاگ ها، نظرسنجی ها و مطالب متعدد از نامزدهای انتخاباتی و حامیان ایشان است. کافی است نام یک کاندید را در اینترنت جست و جو کنید تا با صدها هزار صفحه مطلب و عکس در خصوص آنها مواجه شوید.

از محیط وب هم که بگذریم این روزها صدای زنگ دریافت پیامک کوشی ها، گاه مشترکان تلفن همراه را کلافه می کند، پیامک هایی همچون رای ما...، سخنرانی آقای فلان را در رادیو و تلویزیون گوش کنید و البته ساخت پیامک های تخریبی در قالب طنز نیز کم نیست.

حجم این پیامک ها نیز چنان بالا رفته و خواهد رفت که در خبرها بار دیگر آمده بود که مشترکان می توانند برای عدم دریافت تبلیغات به سراغ 09990 بروند و خود را از لیست دریافت پیامک های انبوه تبلیغاتی رها کنند.

بی شک اگر بعد از انتخابات به روشی حجم مالی و تعدادی تبلیغات وبی و پیامکی را محاسبه کنند، اعداد و ارقام بی سابقه ای به دست خواهد آمد.

اما گذشته از دلایل سیاسی مطروحه برای گرایش به تبلیغات الکترونیکی، دو عامل مهمترین نقش را برای رشد جهشی استفاده از ابزارهای نوین تبلیغات در این دوره ایفا می کنند.

عامل نخست به ارزانی استفاده از ابزاری های الکترونیکی و اینترنتی باز می گردد و عامل دوم نیز به رشد جهشی ضریب نفوذ اینترنت و مشترکان تلفن همراه در کشور مربوط می شود. در حال حاضر و بر اساس آمار، ایران دارای نزدیک به 25 میلیون کاربر اینترنت و 45 میلیون کاربر تلفن همراه است.

ارزانی و افزایش ضریب نفوذ اینترنت و تلفن همراه گذشته از حواشی و برخی بد اخلاقی ها، حاوی پیام های مهمی از جمله رشد استقبال و فرهنگ عمومی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. کسی چه می داند شاید در سال های آینده و همچون کشورهای پیشرفته شاهد شکل گیری پروسه ای برای درآمدهای ناشی از خدمات وبی و الکترونیکی نیز باشیم.
منبع : فناوران

گرایش بی سابقه به تبلیغات الکترونیکی در انتخابات

علی شمیرانی

فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور این روزها به شدت تحت تاثیر دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است. این گرایش به حدی لااقل در تهران بالا گرفته که اخبار سایر حوزه های کشور در سایه سنگین تبلیغات انتخابات دهم پنهان شده است.

اما سبک تبلیغات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دارای تفاوت ها و به عبارت بهتر شیوه های نوینی از تبلیغات است. در این دوره از انتخابات گرایش شدیدی به تبلیغات الکترونیکی در میان کاندیدهای انتخاباتی و حامیان ایشان مشاهده می شود.

در وهله اول این فضای وب ایرانی است که مملو از تبلیغات، سایت ها، وبلاگ ها، نظرسنجی ها و مطالب متعدد از نامزدهای انتخاباتی و حامیان ایشان است. کافی است نام یک کاندید را در اینترنت جست و جو کنید تا با صدها هزار صفحه مطلب و عکس در خصوص آنها مواجه شوید.

از محیط وب هم که بگذریم این روزها صدای زنگ دریافت پیامک کوشی ها، گاه مشترکان تلفن همراه را کلافه می کند، پیامک هایی همچون رای ما...، سخنرانی آقای فلان را در رادیو و تلویزیون گوش کنید و البته ساخت پیامک های تخریبی در قالب طنز نیز کم نیست.

حجم این پیامک ها نیز چنان بالا رفته و خواهد رفت که در خبرها بار دیگر آمده بود که مشترکان می توانند برای عدم دریافت تبلیغات به سراغ 09990 بروند و خود را از لیست دریافت پیامک های انبوه تبلیغاتی رها کنند.

بی شک اگر بعد از انتخابات به روشی حجم مالی و تعدادی تبلیغات وبی و پیامکی را محاسبه کنند، اعداد و ارقام بی سابقه ای به دست خواهد آمد.

اما گذشته از دلایل سیاسی مطروحه برای گرایش به تبلیغات الکترونیکی، دو عامل مهمترین نقش را برای رشد جهشی استفاده از ابزارهای نوین تبلیغات در این دوره ایفا می کنند.

عامل نخست به ارزانی استفاده از ابزاری های الکترونیکی و اینترنتی باز می گردد و عامل دوم نیز به رشد جهشی ضریب نفوذ اینترنت و مشترکان تلفن همراه در کشور مربوط می شود. در حال حاضر و بر اساس آمار، ایران دارای نزدیک به 25 میلیون کاربر اینترنت و 45 میلیون کاربر تلفن همراه است.

ارزانی و افزایش ضریب نفوذ اینترنت و تلفن همراه گذشته از حواشی و برخی بد اخلاقی ها، حاوی پیام های مهمی از جمله رشد استقبال و فرهنگ عمومی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. کسی چه می داند شاید در سال های آینده و همچون کشورهای پیشرفته شاهد شکل گیری پروسه ای برای درآمدهای ناشی از خدمات وبی و الکترونیکی نیز باشیم.

مریم عسگری - پس از وقوع بحران اقتصادی شاهد تلاش‌ دولتمردان کشورها برای اعطای تسهیلات اعتباری و حتی گاه بلاعوض و ویژه برای برون‌رفت صنایع از وضعیت نامطلوب اقتصادی بودیم.

ظاهرا دولت‌ها مجبور بودند برای برون‌رفت تولیدکنندگان و صنایع از بحران‌ها با اعطای تسهیلات بانکی بلاعوض یا تشویق بنگاه‌ها به اخذ تسهیلات بانکی، معافیت یا تشویق‌های مالیاتی و... چاره‌ای برای سرپا نگهداشتن بنگاه‌های آسیب دیده بیندیشند.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ما نیز چندی پیش با بیان این مطلب که ایران به جهات گوناگون ارتباط مستقیمی با بحران اقتصادی نداشته و به همین دلیل کمتر متضرر شده است، اعلام کرد بنا است وزارت اقتصاد برای شرکت‌هایی که در بحران اقتصادی متضرر شده‌اند، معافیت در نظر گرفته و از این شرکت‌ها مالیات دریافت نشود. این در حالی است که شرکت‌های کامپیوتری کمتر در این زمینه مورد توجه قرار گرفته اند.

به طور کلی در رابطه با مالیات در نظر گرفته شده برای شرکت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، فعالان این صنف نظرات گوناگونی دارند. گروهی بر این باورند که مالیات در نظر گرفته برای این گروه که قلب تپنده در توسعه کشور به حساب می‌آید، سنگین است و باید دولت برای حمایت از این صنعت، آن هم در شرایطی که در دوران رکود و بحران اقتصادی قرار داریم تصمیماتی اتخاذ کند که معافیت مالیاتی، اعطای وام بدون عوض و.... نمونه‌هایی از این اقدامات است.

گروهی نیز بر این باورند مالیات حق مسلم دولت است و باید به دولت پرداخت شود، ولی نظام جامع مالیاتی در کشور ما دچار مشکلاتی است که باید اصلاح شود.
مالیات شرکت‌های کامپیوتری

به طور کلی مالیاتی که برای شرکت‌های فعال در زمینه IT در نظر گرفته شده است، بر مبنای عملکرد شرکت‌ها و میزان واردات یا تولید کالاهای آنها محاسبه می‌شود، اما برخی از شرکت‌هایی که در زمینه نرم افزار فعالیت می‌کنند و دارای پروانه تحقیق و توسعه هستند از پرداخت مالیات معاف هستند. همچنین آن دسته از شرکت‌های تولیدی که تا شعاع 120 کیلومتری خارج از شهر تهران به تولید کالا می‌پردازند مشمول معافیت مالیاتی هستند. مالیات فروشندگان کالاهای IT نیز اساس 25‌درصد از کل سود فروش محاسبه و اخذ می‌شود.

اما موضوعی که فعالان بازار نسبت به آن گله مندند این است که با توجه به اینکه بازار روزهای بی‌رونقی را سپری می‌کند و بسیاری از فروشندگان اجناس خود را با ضرر و زیر قیمت بازار به فروش می‌رسانند دریافت مالیات از کسبه چندان عادلانه نیست و این مدیران صنف‌ها هستند که باید در این زمینه نگران اعضای خود باشند و برای نجات آنها اقدام کنند.

صالحی یکی از اعضای هیات‌مدیره پاساژ پایتخت در این زمینه می‌گوید: در شرایط کنونی که صنف رایانه ماه‌ها است با بازاری راکد و بی‌رونق روبه‌رو است، اداره مالیات به جای کمک به فعالان این صنف مالیات‌ها را افزایش داده است. مگر فروشندگان چقدر درآمد دارند که بخواهند حال مالیات بیشتری هم بپردازند؟

این در حالی است که واردکنندگان و همچنین کارشناسان بر این باورند که مالیات حق دولت است و اتفاقا در شرایط بحرانی گاه پیش می‌آید که دولت با تکیه بر مالیات از عهده مشکلات بر می‌آید.

سهیل مظلوم، یکی از اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در این رابطه می‌گوید: به هر حال طبق قانون باید مالیات را پرداخت و نمی‌توان از آن فرار کرد. اما موضوعی که مطرح است آن است که باید در کشور نظام جامع مالیاتی بر اساس IT اجرا شود. به گفته وی، اگر مالیات اشخاص حقیقی باید بر اساس کد ملی و مالیات شرکت‌ها بر اساس کد اقتصادی و مطالعه دقیق در آمد و سود و زیان آنها صورت گیرد هم عدالت مالیاتی برقرار می‌شود و هم فرار مالیاتی صورت نمی‌گیرد. وی با اشاره به قرارداد سازمان امور مالیاتی با یک شرکت فرانسوی در سال 83 برای طراحی سیستم مالیاتی بر اساس IT گفت: متاسفانه این تلاش بی نتیجه ماند و تاکنون اقدام مفیدی در این زمینه صورت نگرفته است.

خوانساری، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران نیز در این رابطه می‌گوید: در اینکه در مورد اخذ مالیات از شرکت‌های فعال در زمینه IT قدری سختگیرانه عمل می‌شود، شکی نیست اما به هر حال مالیات را باید پرداخت. وی افزود: به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در دوران بحران قرار داریم بهتر است دولت در اجرای قوانین مالیاتی کمی نرم تر عمل کرده و از شیوه‌هایی مانند تشویق‌های مالیاتی، تخفیف، اعطای وام‌های بدون سود و.... استفاده کرده و از این صنعت دفاع کند.

کاوه ثروتی یکی دیگر از اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران نیز می‌گوید: تمام کشورها از فعالان صنف IT حمایت‌های ویژه‌ای می‌کنند و از آنجا که کشور ما مبتنی بر اقتصاد دانش‌محور است باید در این راستا حمایت‌های ویژه‌ای از این صنعت داشته باشد. وی نیز پیشنهاد داد دولت باید از طریق اعطای وام‌های بلاعوض، در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی و... درصدد حمایت از این صنعت بر آید.

باقر بحری یکی از مدیران شرکت سازگار ارقام نیز در این رابطه گفت: ما نمی‌توانیم به میزان مالیات در نظر گرفته شده و... اعتراضی داشته باشیم؛ چرا که دولت‌ها در بسیاری موارد هر گاه با بحران مواجه می‌شوند به مالیات تکیه می‌کنند. اما در بحث مالیاتی ما با دو معضل عمده مواجه هستیم که یکی شفاف سازی در این بحث است و دیگری برقراری عدالت مالیاتی. به گفته وی، قوانین مالیاتی ما قدیمی و به صورت سنتی اعمال می‌شود و باید تغییراتی در این مورد صورت گیرد. همچنین احتساب مالیات باید بر اساس شرایط روز صورت گیرد و هر صنعت به طور مجزا مورد بررسی قرار گیرد.

یکی دیگر از مدیران شرکت‌های کامپیوتری در این زمینه گفت: به طور کلی دولت وظیفه دارد در شرایط بحرانی از صنایع مختلف حمایت کند و از سمت دولت باید به این بخش‌ها تزریق شود. به همین دلیل تولیدکنندگان و واردکنندگان انتظار دارند دولت با در نظر گرفتن تسهیلاتی جلوی ورشکست شدن فعالان صنف‌های مختلف از جمله IT را بگیرد.
معمای مالیات بر ارزش افزوده

البته به غیر از مالیاتی که هر ساله از فعالان صنف رایانه اخذ می‌شود، موضوع مالیات بر ارزش افزوده هم مطرح است که باعث اعتراض فعالان این صنف شده است. یکی از فعالان این صنف ادعا می‌کند این قانون در حالی وضع و اجرا می‌شود که هنوز بسیاری از کسبه بازار‌های کامپیوتر، واردکنندگان و همچنین مصرف‌کنندگان اطلاع دقیقی از چند و چون اجرای آن ندارند. از طرفی فعالان صنف رایانه نسبت به نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گله‌مندند. مهران خوانساری، نائب‌رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای استان تهران در این رابطه می‌گوید: اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده بدون بهره‌مندی از IT امکا‌ن‌پذیر نیست و به این منظور باید نرم‌افزارهای ویژه‌ این کار طراحی و تولید شود و در اختیار همه قرار بگیرد. وی با اشاره به تشکیل کارگروه مالیات بر ارزش‌افزوده در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: فعالیت‌های این کارگروه در سطح کشور تعریف شده است. وی با بیان این که بعد از برگزاری جلسات آگاهی‌رسانی درباره نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده دلایل اجرای آن مشکلات و موانع اجرای این کار به مسوولان مالیاتی منتقل شد، افزود: اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده شاید بعد از گذشت دو یا سه دوره بین اعضای صنف جا بیفتد.

خوانساری همچنین یکی از مشکلات اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده را نبود اطلاع از این طرح از سوی دستگاه‌های دولتی عنوان و اظهار کرد: دستگاه‌های دولتی طرف قرارداد با اعضای صنف رایانه‌ای به دلیل آگاه نبودن از این طرح وجود مشکلات را در اجرای قراردادها عنوان می‌کنند که این امر تنها با آگاهی‌رسانی به این دستگاه‌ها قابل حل است.
عدالت مالیاتی

در این که پرداخت مالیات وظیفه همه فعالان صنوف مختلف است شکی نیست. اما نکته‌ای که بسیاری از فعالان صنف IT به آن اشاره می‌کنند این است که عدالت مالیاتی در کشور برقرار نیست و بسیاری از شرکت‌های بزرگ با درآمدهای بالا از پرداخت مالیات فرار کرده و در مقابل شرکت‌های کوچک و برخی از گروه‌های درآمدی پایین مجبور به پرداخت مالیات هستند. به رغم این کم نیستند شرکت‌های بزرگی که مالیات خود را کامل می‌پردازند، اما از نبود عدالت در این زمینه گله‌مند هستند. در این زمینه اجرای طرح مالیات الکترونیکی یک راه برون‌رفت از این وضعیت تلقی می‌شود. موضوعی که طی سال‌های اخیر سازمان امور مالیاتی موفق به اجرای آن نشد.
حمایت اصناف از زیرمجموعه‌ها

اگر چه صنف رایانه به پرداخت مالیات به دولت معتقد است، اما برخی از فروشندگان معتقدند پرداخت مالیات در شرایطی که بازار در دوران رکود به سر می‌برد ناعادلانه است و مدیران صنف رایانه و همچنین اتحادیه باید در این راستا به حمایت از اعضای صنف بپردازند.

فروشندگان رایانه همچنین با اشاره به افزایش مالیات در نظر گرفته شده برای فروشندگان این صنف اشاره کرده و گناه را بر گردن اتحادیه می‌اندازند.

البته این معضلی است که کسبه پاساژ پایتخت طی هفته‌های اخیر با آن مواجه شده اند و ادعا می‌کنند افزایش مالیات کسبه این پاساژ به علت عدم رسیدگی به مشکلات این صنف و عدم حمایت این اتحادیه از زیرمجموعه‌هایش است.

کسبه این مرکز خرید و فروش رایانه ادعا می‌کنند مالیات فعالان این پاساژ دو تا سه برابر شده و نتیجه شکایت آنها به اداره مالیات افزایش مجدد مالیات بوده است.

این در حالی است که شیر مست، رییس اتحادیه ماشین‌های اداری در این رابطه می‌گوید: افزایش مالیات برای فروشندگانی بوده است که سابق بر این مالیات کمتری به دولت می‌پرداختند و در ضمن اتحادیه در این زمینه تصمیم‌گیر نیست. با این حال اتحادیه پیشنهاد کاهش مالیات را به اداره مالیات داده است و نتیجه این شده است که مالیات در نظر گرفته شده در حد قابل‌توجهی کاهش یافته است.
منبع : دنیای اقتصاد

این روزها خدمات پس از فروش در بازار تلفن همراه کمرنگ‌تر از قبل شده است. دلیل آن‌هم مشخصا به عرضه بیش از حد گوشی‌های قاچاق به همراه گارانتی‌های جعلی در بازار بر می‌گردد.

شاید شما هم تا به حال با خود فکر کرده باشید که گارانتی به چه دردی می‌خورد یا اینکه تمام شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش به وقت نیاز زیر بار تعهدات خود نرفته و در هر صورت قصور را بر گردن استفاده کننده از گوشی‌ می‌اندازند تا شاید به این بهانه از تعمیر و یا تعویض گوشی معیوب خود شانه خالی کنند.

شاید بخشی از تحلیل‌های شما درست باشد، اما این روزها و با عرضه بیش از حد گوشی‌های قاچاق و شکل گیری برگه گارانتی‌های 500‌تومانی در بازار معضل خدمات پس از فروش برای مصرف کنندگان بیش از پیش زیاد شده است.

درحالی که با افزایش تعرفه واردات تلفن همراه قیمت تمام شده برای شرکت‌های قانونی افزایش یافته است، اما این شرکت‌ها برای فعالیت و رقابت در این بازار ناسالم بدون متولی، جهت ارائه خدمات پس از فروش خود هیچ‌گونه مبلغ اضافی‌ای از مشتری اخذ نمی‌کنند. اما با این حال مخاطبان بازار حاضرند برای پرداخت رقمی‌کمتر از 5 تا 10‌هزار‌تومان کمتر از گوشی‌های قانونی، به سراغ فروشندگان قاچاق فروشی ‌برروند که با ارائه گارانتی‌های مجهول‌الهویه‌ای وعده خدمات پس از فروش طلایی و نقره‌ای و برنزی را به آن‌ها می‌دهند.

البته این تازه اول ماجرا است. اگر گذرتان به یکی از اتحادیه‌های مرتبط با تلفن همراه افتاده باشد، حتما شاهد صف‌های طولانی شاکیانی بوده‌اید که 90‌درصد از آن‌ها تنها چند روز پس از خرید گوشی‌ با مشکل روبه‌رو شده و اما گارانتی‌های رنگارنگ غیرقانونی‌شان پاسخگوی مشکلات آن‌ها نیست.

بسیاری از فروشندگان گوشی با اولین مراجعه خریدارانی که با مشکل در گوشی خود روبه‌رو هستند، آن‌ها را به شرکت گارانتی کننده واگذار می‌کنند. شرکت‌هایی که عمدتا از فضا‌ها و امکانات غیراستانداردی استفاده می‌کنند که در واقع نه تنها نمی‌توانند مشکلات پیش روی مخاطبانشان را رفع کنند، بلکه عمدتا یا ایرادات را بر گردن مصرف کننده می‌اندازند و یا واردکننده گوشی را مسبب اصلی مشکلات می‌دانند. این شرکت‌ها با بیان اینکه فقط بحث تعمیر را در نوع گارانتی خود برعهده می‌گیرند، معتقدند که مشکلات اساسی را باید واردکنندگان یا مغازه‌هایی که گوشی از آن‌ها خریداری شده است، به عهده گیرند. این درحالی است که عمده محصولات و شاید بهتر است بگوییم تمام محصولات این مغازه‌ها به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و در حقیقت مصرف کننده نهایی هیچ وقت دستش به واردکنندگانی از این دست نخواهد رسید و در نهایت باید با ته مانده پس انداز خود به سراغ یک گوشی بسیار ارزان قیمت برود.

در حال حاضر تمامی‌گوشی‌های موجود در کشور با اندکی تفاوت قیمت (که آن هم به دلیل تعرفه واردات است) از سوی شرکت‌های رسمی‌وارد کننده گارانتی شده و خدمات پس از فروش درخور توجهی ارائه می‌کنند.

در این بین البته برندی همچون نوکیا به دلیل گستردگی محصولاتش در بازار بیشتر برای ارائه خدمات پس از فروش وقت و زمان و هزینه صرف کرده است.

این شرکت قرار است به زودی در مراکز خرید و فروش گوشی‌های تلفن همراه کیوسک‌های تشخیص اصالت گوشی‌های نوکیا از طریق بررسی شماره سریال را راه‌اندازی کند.

مدیران ایرانی نوکیا، تاسیس کیوسک‌های تشخیص اصالت گوشی در پاساژهای تلفن همراه را گام جدید و مهمی‌در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان و راهنمایی آنان برای خرید گوشی‌های رسمی‌و قانونی نوکیا می‌دانند.

«علیرضا شفیع پور» مدیر ارشد نوکیا در ایران دراین باره می‌گوید: «نوکیا همواره به بازار موبایل ایران متعهد است و این تعهد نه تنها شامل ارائه مجموعه متنوعی از گوشی‌های موبایل برای هر سلیقه و قدرت خریدی بوده، بلکه در این میان استراتژی خدمات حمایت از مصرف کننده نوکیا در ایران نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی با بیان اینکه گارانتی کشوری نوکیا یک گام اساسی در جهت یکسان سازی کیفیت خدمات پس از فروش برای کلیه خریداران گوشی‌های رسمی‌نوکیا است، ادامه داد: گوشی‌های نوکیا که با گارانتی رسمی‌در ایران عرضه می‌شود، به طور کلی دارای پشتیبانی از زبان فارسی هستند.

شفیع پور همچنین درباره عرضه گوشی‌های گارانتی دار تقلبی مشابه نوکیا در ایران گفت: با شرکت‌هایی که به جعل کارت گارانتی‌های نوکیا در بازار پرداخته‌اند، برخورد قانونی شده است.

هومن معصومی‌راد، مدیرخدمات پس از فروش نوکیا در ایران نیز یکی از خدمات بارز این برند را مرکز تلفن تماس به عنوان اصلی‌ترین نقطه تماس مصرف کنندگان ایرانی با نوکیا جهت سوال و کسب هرگونه راهنمایی راجع به گوشی‌ها عنوان می‌کند.

او گارانتی کشوری نوکیا در ایران را تنها معیار قانونی بودن گوشی اعلام کرد و می‌گوید: ما هرگز از حمایت و پشتیبانی مصرف‌کنندگان نوکیا دست بر نمی‌داریم و همواره در کنار آنان هستیم و این همراهی و حمایت از جعبه گوشی‌های موبایل آغاز می‌شود، به طوری که خریدار با مشاهده کارت گارانتی کشوری نوکیا می‌تواند از اصالت گوشی خود مطمئن شود و آن را از گوشی مشابه غیر قانونی‌اش تمیز دهد‌.

به گفته مدیرخدمات پس از فروش نوکیا‌، مصرف‌کننده می‌تواند با تماس با مرکز تماس نوکیا در ایران (23013) و با ارائه شماره سریال گوشی خود کاملا از اصالت گوشی مورد نظر اطمینان حاصل کند. وی با بیان اینکه سرویس پاسخگوی خودکار تشخیص اصالت شماره سریال توسط SMS از برنامه‌های نوکیا در آینده نزدیک است، گفت: پایگاه تماس نوکیا در ایران در کشور مالزی و شهر کوالالامپور قرار دارد که از طریق برقراری تماس از ایران به این مرکز وصل می‌شویم و پاسخگوی تمامی‌سوالات مشتریان هستیم.

معصومی‌راد ادامه داد: ایران به عنوان یکی از پرتماس‌ترین کشورهای خاورمیانه به این پایگاه به شمار می‌آید که طی یک سال سه‌هزار و پانصد تماس و طی یک ماه گذشته 348 تماس به این پایگاه برقرارشده است.

معصومی ‌با اشاره به شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات پس از فروش به مشتریان گفت: سه شرکت اتصالات‌، ایراتل و ایرانیان همراه سرویس در ایران تنها به عرضه سرویس خدمات پس از فروش می‌پردازد.

در مورد سایر برندهای موجود در بازار نیز شرکت‌های خوش نامی‌ در بخش ارائه خدمات پس از فروش فعالیت دارند. شرکت‌هایی همچون پارس مایکروتل برای ارائه خدمات پس از فروش گوشی‌های سامسونگ، سیتادل و پارس کامتل، ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش محصولات سونی اریکسون، پرشین‌تله‌کام ارائه دهنده خدمات پس از فروش گوش‌های اچ تی سی، فیتکو برای گوشی‌های موتورولا و پارس کامتل ارائه دهنده خدمات پس از فروش گوشی‌های ال‌جی.

به هر حال با توجه به آنکه نظارتی در بخش توزیع گوشی‌های قاچاق با گارانتی‌های مجعول در بازار وجود ندارد، بهتر است جلوی ضرر را گرفته و قید سود 10‌هزار‌تومانی را زده و به سراغ گارانتی‌های قانونی بروید.
منبع : دنیای اقتصاد

طبق آیین‌نامه مزایده اپراتور سوم تلفن همراه کشور، سازمان تنظیم مقررات می‌تواند تنها در خصوص برندگان اول و دوم این مزایده تصمیم‌گیری کند و در غیر این‌صورت مزایده ابطال می‌شود.

به گفته یک مقام آگاه، در آیین‌نامه مزایده اپراتور سوم هیچ بحثی در خصوص برنده سوم مزایده و نیز تفاوت درصد پیشنهادی نفرات اول و دوم نیامده است. پیش از این گفته شده بود که قیمت پیشنهادی کنسرسیوم زین ایران 30درصد با کنسرسیوم تامین اتصالات برای اخذ پروانه اپراتور سوم تفاوت دارد و این مساله با قوانین مزایده مطابقت نمی‌کند.

همچنین در خبرها آمده بود که اپراتور عمان تل به عنوان نفر سوم مزایده آمادگی خود را برای قبول شرایط ایران در این پروژه اعلام

کرده است.

این مقام مسوول در عین حال از رسیدن به نقطه مطلوب مذاکرات مقام‌های ایرانی با کنسرسیوم زین ایران خبر داد و گفت: مذاکرات به نحو مطلوب پیش می‌رود. وی با تاکید بر اینکه شرایط و پیشنهاد کنسرسیوم توسط رگولاتوری در حال بررسی نهایی است، اظهار امیدواری کرد که طی یک هفته آینده نتایج این مذاکرات منطقی شود. کنسرسیوم زین ایران متشکل از صندوق بازنشستگان صدا و سیما، ذخیره فرهنگیان و اپراتور کویتی «زین» است.

ضریب نفوذ تلفن همراه کشور 70درصد است

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور را 70درصد عنوان کرد.

محمود خسروی در مراسم راه اندازی سایت موبایل ارتفاعات کلاردشت مازندران با اشاره به ضرورت توسعه ارتباطات افزود: بیش از 4میلیارد مشترک تلفن همراه با ضریب نفوذ 61درصد اقتصاد جهان را رقم می‌زند. وی خاطرنشان کرد: به ازای هر دو نفر در دنیا یک نفر دارای موبایل است.

خسروی تعداد مشترکان همراه اول در کشور را 30میلیون نفر ذکر کرد و گفت: تعداد مشترکین تلفن همراه کشور با احتساب 12میلیون مشترک ایرانسل به رقمی معادل 43میلیون نفر رسیده است. وی تعداد مشترکین تلفن ثابت کشور را 23میلیون نفر عنوان کرد و گفت: ضریب نفوذ ارتباطات در کشور 70درصد است. خسروی گفت: با راه‌اندازی اپراتور وایمکس در کشور و با توجه به سرویس‌دهی خوبی که این دستگاه دارد بتوانیم شاهد تحول خوبی در زمینه دسترسی به سرعت دیتا در کشور باشیم.

منبع : موبنا

علی شمیرانی - تا چندی پیش به کار بردن واژه اپراتور سوم معادل با نام شرکت اتصالات امارات بود. اما در حال حاضر زمانی که از اپراتور سوم نام می بریم، واژه ای به ذهن متبادر نمی شود.

از زمانی که اپراتور اماراتی رسما و با عدم تحویل مدارک، انصراف خود را از حضور در کشورمان اعلام کرد، شاهد اظهار نظرهای متعددی از سوی مسوولان مرتبط و عمدتاً غیر مرتبط با این پروژه بودیم.

در برخی از این خبرها تلاش برای سیاسی نشان دادن موضوع اپراتور سوم محور بود. اما با سکوت اپراتور اماراتی از یک سو و طرح مسایلی در خصوص از دست رفتن ضمانت نامه این شرکت، مشخص شد که اماراتی ها با برنامه قبلی قصد کناره گیری از این پروژه را داشتند.

اما با بسته شدن قطعی بازگشت مجدد امارات به میز مذاکره اپراتور سوم، شایعات و اخبار متعددی در خصوص کاندیدهای احتمالی و یا تجدید مزایده مطرح شد.

از زمان موضع گیری قطعی وزیر ارتباطات در خصوص کناره گیری کامل اپراتور سوم و اعلام رسمی خبر مذکور، تا کنون موضع و سرانجام روشنی برای سومین بهره بردار شبکه تلفن همراه کشور مطرح نشده است.

برخی از مسوولان صحبت از مذاکره با دیگر شرکت های حاضر در این مزایده می دهند و برخی دیگر از مسوولان نیز از لزوم برگزاری مزایده اپراتور سوم خبر می دهند.

آخرین اظهار نظر به نقل از معاون وزیر ارتباطات بود که اعلام کرد، کنسرسیوم "زین ایران" که جایگزین کنسرسیوم تامین اتصالات برای اجرای اپراتور سوم تلفن همراه شده، تا روز چهارشنبه هفته گذشته یعنی 30 اردیبهشت فرصت ارایه ضمانت های لازم را دارد.

وی گفته بود، چنانچه کنسرسیوم زین در مهلت تعیین شده نتواند نسبت به ارایه ضمانت های لازم اقدام کند، برنده سوم مزایده وارد مذاکره با سازمان تنظیم مقررات می شود.

این در حالی است که از برخی منابع نیز خبر می رسد که موضوع اپراتور سوم کشور در سطحی کلان تر می بایست به محل بحث و بررسی گذاشته شود. اگرچه پیش از این نیز سازمان تنظیم مقررات که به نظر می رسد نقش اصلی در کارگردانی اپراتور سوم باید داشته باشد، نشان داد که کمی از نظر اطلاعاتی از رییس این سازمان یعنی شخص وزیر ارتباطات عقب تر است.

زیرا دفعه قبل و دو روز پس از اعلام سازمان تنظیم مقررات مبنی بر ارایه مهلت به اپراتور سوم، وزیر ارتباطات خبر از خروج قطعی اماراتی ها داد. همچنین خبرها حکایت از این دارند که سازمان تنظیم مقررات بازهم نظری مخالف با اظهارات معاون وزیر ارتباطات که در بالا ذکر شد دارد.

از این رو به نظر می رسد که گویی باز هم منتظر اظهار نطر شخص وزیر بود. لازم به ذکر است عدم اطلاع رسانی صحیح، به هنگام و از مراجع ذیصلاح می تواند شائبه هایی در پی داشته باشد که نه کسی خواستار آن است و نه به صرفه و صلاح کشور است.
منبع : فناوران

گزارش: عبدالله افتاده - روزگاری دور، مزاحمت معضلی اساسی برای کاربران ایرانی تلفن محسوب می‌شد.

این مشکل آنقدر آزاردهنده بود که به شکل‌گیری کسب و کار جدیدی منجر شد؛ دستگاه‌هایی که می‌توانست به ردگیری مزاحمان کمک کند. اما با عرضه فناوری نمایشگر (Caller ID) و سپس ارایه رایگان آن، این معضل از شبکه ارتباطی کشور تقریبا رخت بربست.

اما با ورود اپراتور دوم به عنوان بازیگر جدید عرصه ارتباطات کشور و ارایه سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان از سوی این اپراتور که در هر گوشه‌ای از شهر به راحتی و با قیمتی ناچیز قابل خریداری بود، نه تنها غول خفته مزاحمت تلفنی دوباره بیدار شد، بلکه نگرانی‌هایی در مورد امنیت اقتصادی و امنیتی کشور نیز پدید آمد.

تا جایی که گفته می‌شود 30 درصد کل قاچاق مخابراتی روی شبکه ایرانسل انجام شده و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارش مفصلی راجع به مخاطرات قاچاق مخابراتی هشدار داد.
اولتیماتوم رگولاتوری

مزاحمت‌های تلفنی ایرانسلی رفته رفته به سوژه گزارش‌های متعددی تبدیل شد و اگر گشتی در وب می‌زدید موارد متعددی در این باره می‌یافتید.

این موضوع تا جایی پیش رفت که سازمان تنظیم مقررات برای کاهش آن دست به تهیه آیین‌نامه مزاحمت‌های تلفنی در سال گذشته زد و با ابلاغ آن به اپراتورهای کشور آن را لازم‌الاجرا اعلام کرد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در آن زمان به ایرانسل فرصت داد تا پایان سال 87 تمامی سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان خود را غیرفعال کند و بسوزاند. خسروی تاکید کرده بود که سیم‌کارت‌های جدید نباید بدون ثبت مشخصات دارنده واگذار و مشخصات دارندگان سیم‌‌کارت‌های قبلی نیز باید تا پایان سال معلوم شود.

وی گفته بود: بعضی از دارندگان سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان با ارسال پیامک‌هایی به سایر مشترکان، آنان را به بهانه برنده شدن جایزه، فریب می‌دهند و از طریق پیامک، شارژ سیم‌کارت طرف مقابل را به سیم‌کارت خود انتقال می‌دهند.

علیرضا قلمبر دزفولی، مدیرعامل شرکت ایرانسل نیز در همان زمان در مصاحبه‌ای افزایش میزان مزاحمت‌های تلفنی را ناشی از سیم‌کارت‌های ایرانسل ندانست و اظهار داشت که این امر از زمان ورود تلفن‌های سیمی وجود داشته است.

به گفته وی، عدم ثبت‌نام بعضی از مشترکان در شبکه ایرانسل به این دلیل بوده که این اپراتور طبق پروانه باید سه روزه سیم‌کارت را به صورت فعال به مشترک ارایه می‌داد و به همین دلیل فرصتی برای پیش ثبت‌نام و جمع‌آوری مدرک نداشته است تا در صورت تکمیل مدارک، سیم‌کارت را در اختیار مشترک قرار دهد.

وی همچنین گفت: آشنا نبودن فروشندگان با سیستم فروش و فقدان زمان کافی برای هم زمان اجرا کردن همه این موارد موجب شده است تا هنوز اطلاعات برخی از مشترکان در بانک اطلاعاتی ایرانسل ثبت نشده باشد.
اولتیماتوم؛ یک سال بعد

ایرانسل با همین دلایل، موضوع ثبت مشخصات کاربرانش را به تاخیر انداخت و مزاحمت و قاچاق مخابراتی روی شبکه اپراتور دوم روز به روز بیش‌تر جان گرفت و شایعات نیز در این زمینه بیش از پیش به گوش می‌رسید.

تا اینکه بالاخره دو هفته پیش، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگویی صریح با «فناوران» با تایید وقوع قاچاق مخابراتی روی شبکه ایرانسل (و نه توسط ایرانسل) به اپراتور دوم در زمینه ثبت مشخصات کاربرانش هشدار داد و رگولاتوری نیز بلافاصله به موضع‌گیری پرداخت.رسانه‌های نزدیک به ایرانسل ابتدا سعی داشتند تکذیب سخنان وزیر را از زبان خودش بشنوند، قلمبر دزفولی هم به جای پاسخگویی به رسانه‌ها، به نوعی دیگر وارد عمل شد و با ارسال خبری به «ایسنا» اعلام کرد که تمامی مشخصات ثبت شده است!
دزفولی: همه را ثبت کردیم

دزفولی هفته گذشته در گفت و گو با ایسنا نیز پس از گذشت دو ماه از زمان مقرر در ثبت مشخصات مشترکان ایرانسل از تکمیل ثبت‌نام و ثبت مشخصات تمام سیم کارت‌های فعال ایرانسل خبر داد.

مدیرعامل ایرانسل گفت: این موضوع از سوی ایرانسل در هفته گذشته و به صورت مکتوب به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شده است.

وی افزود: با اجرای اقدامات مربوطه و تکمیل ثبت نام مشترکان، در حال حاضر در شبکه ایرانسل سیم کارت فعال ثبت نشده‌ای وجود ندارد.

به گفته وی، پیش از تکمیل ثبت نام و وارد شدن مشخصات مالک سیم کارت خریدای شده در سیستم ایرانسل، برقراری تماس از سیم کارت‌های دایمی، ‌اعتباری و پیام رسان ایرانسل امکان پذیر نیست.

مدیرعامل ایرانسل گفت: متقاضیان خرید سیم کارت ایرانسل در هنگام نام نویسی باید اصل شناسنامه یا کارت ملی و گذرنامه برای اتباع خارجی به همراه یک برگ کپی از آنها را همراه داشته باشند.
رگولاتوری: مسوولیت‌های حقوقی با اپراتور است

ایرانسل انتظار داشت، ماجرا با اعلام این خبر پایان یابد اما حسن رضوانی،‌ معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان رگولاتوری در گفت‌وگو با فناوران با اشاره به تخلفات پیشین شرکت ایرانسل در خصوص ثبت مشخصات مشترکانش گفت: هفته گذشته این شرکت با ارسال نامه‌ای به رگولاتوری مدعی ثبت مشخصات تمامی سیم کارت‌های فعال در شبکه خود شده که این موضوع باید توسط رگولاتوری بررسی شود.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به ثبت غیر حضوری مشخصات مشترکان با ارسال کپی شناسنامه یا کارت ملی به شرکت ایرانسل، آیا می‌توان به مشخصاتی که در شبکه ایرانسل ثبت شده است اطمینان داشت، گفت: ثبت مشخصات بدون احراز هویت به هیچ عنوان از نظر رگولاتوری پذیرفتنی نیست.

وی با اشاره به اینکه اگر شخصی در خصوص مزاحمت تلفنی شکایت داشته باشد و پس از بررسی مشخص شود که اپراتور مشخصات را به درستی ثبت نکرده است، تمامی مسوولیت حقوقی آن متوجه اپراتور است.
فروش سیم‌کارت‌های فعال ثبت نشده غیرقانونی است

رضوانی همچنین با هشدار به شرکت ایرانسل درباره روش ثبت نام غیر حضوری مشترکان تاکید کرد که اپراتور دوم باید روش ثبت مشخصات مشترکان خود را اصلاح کند.

وی در خصوص فروش سیم کارت‌های فعال ایرانسل که با وجود ثبت نشدن مشخصات مالک آن قابلیت دریافت تماس را دارد، توضیح داد:‌ از نظر رگولاتوری تا زمانی که مشخصات کاربر در شبکه ثبت نشود، اپراتور نباید سیم‌کارت فعال حتی به صورت یک طرفه در اختیار مشترکان قرار دهد، چرا که از طریق همین سیم‌کارت هم امکان سو‌استفاده وجود دارد.
روش نادرست فروش

معاون اعمال مقررات و نظارت سازمان تنظیم مقررات درباره فروش سیم کارت‌های ایرانسل توسط نمایندگی‌های غیر مجاز خارج از شبکه رسمی شرکت ایرانسل گفت: با توجه به اینکه ورود رگولاتوری به جزییات و برخورد با متخلفان در این سطح صلاح نیست و موجب برخی واکنش‌ها می‌شود، در این باره جلساتی را با نمایندگان اصناف داشته‌ایم که در صورت احراز جرایمی از این دست خود اصناف با متخلفان برخورد کنند.

رضوانی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه احراز هویت در فروش سیم‌کارت به کاربران از اهمیت بالایی برخوردار است حتما باید سیم‌کارت توسط نمایندگان رسمی و افراد دارای صلاحیت فروخته شود که اپراتور هم در این باره مسوول است و نباید سیم‌کارت را در اختیار کانال‌های فروش غیر قانونی قرار دهد.

به گفته رضوانی، شرکت ایرانسل اخیرا نمایندگی فروش و پاسخگویی خود را طی فهرستی به رگولاتوی ارایه داده است که ما هم در حال بررسی صحت موارد اعلام شده هستیم.

اما علاوه بر ثبت نشدن دقیق مشخصات متقاضی برای ثبت‌ سیم‌کارت یکی دیگر از دلایلی که باعث افزایش مزاحمت‌های تلفنی از طریق شبکه ایرانسل شده است، نحوه فروش سیم‌کارت‌های این اپراتور است به طوری که در اوایل ورود سیم‌کارت‌های این اپراتور به بازار شاهد بودیم که مکان‌هایی مثل سوپر مارکت، دکه روزنامه‌فروشی، دست فروش‌های کنار خیابان و غیره نیز اقدام به فروش این سیم‌کارت‌ها می‌کردند.

افشار فروتن لاریجانی با تایید این موضوع، نحوه فروش سیم کارت‌های این اپراتور را یکی از عوامل مهم مشکلات ایرانسل دانست و اظهار می‌کند: ایرانسل در روزهای اول ورود به بازار برای فروش سیم کارت‌های خود حتی از سوپر مارکت‌ها هم غافل نشده است. ایرانسل با توجه به اینکه بیش‌تر به دنبال جذب مشترک و مخاطب است از ارایه خدمات و سرویس مطلوب غافل مانده بود و به نظر من بد نیست این شرکت به جای تبلیغ گسترده برای فروش و آسان کردن خرید سیم‌کارت برای افراد متقاضی، بخشی را هم به فرهنگ‌سازی استفاده از تلفن‌همراه اختصاص بدهد .

وی عنوان کرد: در همان روزهای آغازین فروش سیم کارت‌های ایرانسل به شیوه غیر متعارف اعتراض و آمادگی خود را برای ساماندهی نحوه فروش سیم کارت‌های ایرانسل اعلام کردیم اما تا کنون هیچ مذاکره‌ای در این رابطه با ما انجام نشده است.

رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت، گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی که با فناوران سخن می‌گفت، افزود: در حال حاضر ایرانسل با تعیین تعدادی نماینده سیم کارت‌ها را از طریق آنها وارد بازار می‌کند که البته باید نظارتی دقیق بر شبکه‌های مویرگی توزیع که در نهایت سیم‌کارت را در اختیار کاربر قرار می‌دهد انجام شود.

وی با اشاره به اینکه هنوز هم تخلفاتی در این بخش دیده می‌شود می‌افزاید: از آنجا که سیم‌کارت به عنوان یک کالای تجاری محسوب می‌شود فروش آن باید از طریق اصناف دارای مجوز انجام شود که متاسفانه این اقدام عملی نشد و حالا مشکلات آن پس از گذشت چند سال گریبان اپراتور دوم را در بخش مزاحمت‌های تلفنی گرفته است.
یک ارجاع به پروانه

براساس پروانه اپراتور دوم، «دارنده پروانه نباید شبکه موضوع پروانه یا خدمات موضوع پروانه را برای هیچ هدفی که با قوانین حاکم مغایر می‌باشد، مورد استفاده قرار داده یا آگاهانه استفاده از آن را به این منظور اجازه دهد».

حال سوال اینجاست که آیا ایرانسل از وقوع قاچاق مخابراتی و مزاحمت روی شبکه‌اش آگاه است؟ و اگر بله، در این زمینه چه مسوولیت‌هایی دارد؟
منبع: فناوران

لزوم اطلاع رسانی از سرنوشت اپراتور سوم

علی شمیرانی
تا چندی پیش به کار بردن واژه اپراتور سوم معادل با نام شرکت اتصالات امارات بود. اما در حال حاضر زمانی که از اپراتور سوم نام می بریم، واژه ای به ذهن متبادر نمی شود.

از زمانی که اپراتور اماراتی رسما و با عدم تحویل مدارک، انصراف خود را از حضور در کشورمان اعلام کرد، شاهد اظهار نظرهای متعددی از سوی مسوولان مرتبط و عمدتاً غیر مرتبط با این پروژه بودیم.

در برخی از این خبرها تلاش برای سیاسی نشان دادن موضوع اپراتور سوم محور بود. اما با سکوت اپراتور اماراتی از یک سو و طرح مسایلی در خصوص از دست رفتن ضمانت نامه این شرکت، مشخص شد که اماراتی ها با برنامه قبلی قصد کناره گیری از این پروژه را داشتند.

اما با بسته شدن قطعی بازگشت مجدد امارات به میز مذاکره اپراتور سوم، شایعات و اخبار متعددی در خصوص کاندیدهای احتمالی و یا تجدید مزایده مطرح شد.

از زمان موضع گیری قطعی وزیر ارتباطات در خصوص کناره گیری کامل اپراتور سوم و اعلام رسمی خبر مذکور، تا کنون موضع و سرانجام روشنی برای سومین بهره بردار شبکه تلفن همراه کشور مطرح نشده است.

برخی از مسوولان صحبت از مذاکره با دیگر شرکت های حاضر در این مزایده می دهند و برخی دیگر از مسوولان نیز از لزوم برگزاری مزایده اپراتور سوم خبر می دهند.

آخرین اظهار نظر به نقل از معاون وزیر ارتباطات بود که اعلام کرد، کنسرسیوم "زین ایران" که جایگزین کنسرسیوم تامین اتصالات برای اجرای اپراتور سوم تلفن همراه شده، تا روز چهارشنبه هفته گذشته یعنی 30 اردیبهشت فرصت ارایه ضمانت های لازم را دارد.

وی گفته بود، چنانچه کنسرسیوم زین در مهلت تعیین شده نتواند نسبت به ارایه ضمانت های لازم اقدام کند، برنده سوم مزایده وارد مذاکره با سازمان تنظیم مقررات می شود.

این در حالی است که از برخی منابع نیز خبر می رسد که موضوع اپراتور سوم کشور در سطحی کلان تر می بایست به محل بحث و بررسی گذاشته شود. اگرچه پیش از این نیز سازمان تنظیم مقررات که به نظر می رسد نقش اصلی در کارگردانی اپراتور سوم باید داشته باشد، نشان داد که کمی از نظر اطلاعاتی از رییس این سازمان یعنی شخص وزیر ارتباطات عقب تر است.

زیرا دفعه قبل و دو روز پس از اعلام سازمان تنظیم مقررات مبنی بر ارایه مهلت به اپراتور سوم، وزیر ارتباطات خبر از خروج قطعی اماراتی ها داد. همچنین خبرها حکایت از این دارند که سازمان تنظیم مقررات بازهم نظری مخالف با اظهارات معاون وزیر ارتباطات که در بالا ذکر شد دارد.

از این رو به نظر می رسد که گویی باز هم منتظر اظهار نطر شخص وزیر بود. لازم به ذکر است عدم اطلاع رسانی صحیح، به هنگام و از مراجع ذیصلاح می تواند شائبه هایی در پی داشته باشد که نه کسی خواستار آن است و نه به صرفه و صلاح کشور است.

فیس‌بوک؛ خوب یا بد؟‌

م.ر.بهنام رئوف - این روزها رشد سایت‌های اجتماعی بیشتر از قبل شده است. اگر حضورذهن داشته باشید، داستان سایت‌های اجتماعی با روی کار آمدن اورکات شروع شد و بعد از آن هم با پیدایش سایت‌های مختلفی در این شاخه ادامه پیدا کرد، اما ... داستان این سایت‌ها به همین جا ختم نشد.چراکه با روی کار آمدن فیس‌بوک ورق برای خیلی از سایت‌های اجتماعی برگشت.

فیس‌بوک با رشد خارق‌العاده‌ای که داشت توانست به قولی یک شبه راه صد ساله را طی کند.در حال حاضر و بر اساس جدیدترین آمار منتشره، پنج سال پس از پایه‌گذاری این شبکه در یکی از اتاق‌های خوابگاه دانشگاه هاروارد، سایت مذکور هم‌اکنون 200‌میلیون کاربر دارد.نکته جالب آن که بر اساس اعلام گردانندگان این سایت آمریکایی، سایت مذکور هم‌اکنون به 40 زبان، قابل دسترس بوده و 70‌درصد از کاربران آن در خارج از آمریکا هستند.

هم‌اکنون بر اساس گزارشات سایت الکسا بعد از گوگل، یاهو و یوتیوب، فیس‌بوک رتبه چهارم را در جهان به خود اختصاص داده است.البته این رتبه محبوبیت جهانی این سایت است که در کشورهای مختلف با توجه به سایت‌های داخلی متفاوت است.در ایران هم اما فیس‌بوک هم‌اکنون رتبه چهارم را در بین سایر‌سایت‌ها به خود اختصاص داده است. به‌طوری که این سایت هم‌اکنون بعد از گوگل، یاهو و بلاگفا توانسته است در سکوی چهارم و قبل از یوتیوب قرار گیرد.

فیس‌بوک چیست؟

در این وب‌سایت کاربران می‌توانند مانند یک کامپیوتر شخصی، برنامه‌هایی روی آن نصب یا حذف کنند. اشتراک فایل، قراردادن فایل‌های تصویری ویدئویی، صوتی، انجام تبلیغات و ... از جمله دیگر قابلیت‌های ارائه شده در این سایت هستند.

شما در فیس‌بوک دارای یک صفحه شخصی هستید. می‌توانید گروه تاسیس کنید یا در گروه‌های دیگر عضو شوید. می‌توانید برای خودتان آلبوم عکس بسازید آن هم بدون هیچ محدودیتی. می‌توانید دوستانتان را انتخاب کنید و به لیست دوستانتان اضافه کنید. می‌توانید برای یک هنرمند یا یک وب‌سایت یا وبلاگ خودتان و شاید هم برای کالایی که تولید می‌کنید صفحه مجزا طراحی کنید تا دیگران و یا بهتر است بگوییم طرفداران (خریداران) هم در آن صفحات ثبت شوند و پیشنهاد و انتقاد خود را در ‌آن بنویسید.اما وجه تمایز فیس‌بوک نسبت به سایر شبکه‌های اجتماعی ساختار پلت‌فرمی آن است.فیس‌بوک مملو از نرم‌افزارها، ابزارهای جانبی خاص و بازی‌های آنلاینی است که کاربر می‌تواند با توجه به نیاز خود از آنها استفاده کند. شاید همین امکانات باعث شده تا این سایت اجتماعی این‌ روزها طرفداران بی‌شماری را به خود اختصاص دهد.مهم‌ترین شاخصه فیس‌بوک، اما دوستیابی آن است. از آنجا که این شبکه مجازی هم‌اکنون بالغ‌بر 200‌میلیون عضو دارد در نتیجه مبلغانش آن ‌را وسیله‌ای برای پیدا کردن دوستان یا هم‌کلاسی‌های قدیمی خود عنوان‌ می‌کنند. شما می‌توانید با افزودن دوستان و افراد دیگر در لیست دوستانتان از مطالب آنها یا حتی نظراتی که برای آنها گذاشته می‌شود آگاه شوید. همچنین می‌توانید مشکلات یا حتی موضوعات مدنظرتان را به رای بگذارید.

خوبی‌ها، بدی‌ها

تا اینجای داستان بیشتر محاسن فیس‌‌بوک مورد اشاره قرار گرفت، اما شبکه‌ای با این گسترش قطعا معایبی نیز خواهد داشت. درست است که در حال حاضر از اوباما و بیل گیتس گرفته تا افراد عادی در دورترین نقاط جهان در این شبکه عضو هستند، اما اگر سری به خبرهای حوزه فناوری اطلاعات زده باشید حتما متوجه دسته‌‌گل‌های فیس‌بوکی هم شده‌اید.

یکی از ابتدایی‌ترین مشکلات این شبکه اجتماعی حضور و فعالیت مستمر هکرها و ناشران ویروس‌ها در آن است.هکر‌هایی که سعی می‌کنند با نوشتن برنامه‌های مخفی اطلاعات محرمانه و پسوردهای کاربران را به سرقت ببرند.

اما جدا از مشکلاتی‌ اینچنین فیس‌بوک مملو از دردسرهای اجتماعی است.

تا به حال فکر کرده‌اید که شبکه‌ای به این گستردگی چه سودی برای صاحبان آن دارد؟‌ شاید اولین و اصلی‌ترین پاسخ شما به این سوال به ارائه تبلیغات اینترنتی در بستر این سایت باز گردد، اما تمام داستان این نیست. به خبر زیر توجه کنید.

«دولت بریتانیا قصد دارد از شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک بخواهد که جزئیات تماس‌های برقرار شده میان کاربرانشان را ثبت و نگهداری کنند. این بخشی از برنامه‌ای است که به موجب آن جزئیات همه گفت‌وگوهای تلفنی، ایمیل‌ها و وب‌سایت‌های بازدید‌شده در یک بانک مرکزی داده‌ها ذخیره خواهند شد.

وزارت کشور بریتانیا اطمینان می‌دهد که این طرح برای مقابله با باندهای تبهکاری و تروریست‌هایی است که ممکن است از این وب‌سایت‌ها استفاده کنند و اینکه محتوای گفت‌وگوهای اینترنتی ثبت نخواهند شد.

در واقع شرکت‌های تلفنی هم‌اکنون نیز موظفند جزئیات همه گفت‌وگوها مانند زمان، مکان و هویت مکالمه‌کنندگان را به مدت ۱۲ ماه برای استفاده احتمالی در پیگیری‌های جنایی و دادگاه‌ها ذخیره کنند. یک بخشنامه جدید اتحادیه اروپا خواستار آن است که ترافیک اینترنتی نیز به طور مشابهی ذخیره شود.این بخشنامه از ششم آوریل ۲۰۰۹ در بریتانیا به اجرا در‌ آمده است».بله درست فهمیدید. شاید یکی از مهم‌ترین موارد استفاده از فیس‌بوک دولت‌ها باشند. دولت‌هایی که برای ارائه برنامه‌ها و نفوذ خود در دیگر کشور‌ها سعی به رفتارشناسی کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌پردازند. این بخش تا جایی پیش رفته است که اخیرا هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده در گفت‌وگویی اعلام کرده است که صفحات فیس‌بوک متقاضیان ویزا به آمریکا به شکل ویژه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد!اما این تمام مشکلات نیست. محیط فیس‌بوک در واقع مجلسی از دوستان و آشنایان یک کاربر محسوب می‌شود که بی‌تردید، سوءاستفاده و بازی با حیثیت یک فرد با آسیب‌هایی به مراتب بیشتر رخ خواهد داد.قرار گرفتن تصاویر کاربران (البته به صورت اختیاری) در سایت فیس‌بوک یکی از مهم‌ترین معضلاتی است که این روزها برخی از کاربران فیس‌بوک با آن دست به گریبانند. از طرف دیگر شما با عضویت در گروه‌های محلی به راحتی محتویات پروفایل خود را در اختیار سایر اعضای آن شبکه قرار داده‌اید.

شاید همین عوامل یا معایب فیس‌بوک بوده که باعث شده این روزها شاهد خبرهای جذابی در دنیای اینترنت باشیم. خبرهایی همچون اخراج فردی در انگلیس به دلیل گلایه از محیط کارش در صفحه شخصی خود در فیس‌بوک یا حتی جایگزینی بررسی صفحه فیس‌بوک افراد به جای مصاحبه‌های کارگزینی.

خدا را چه دیدید. شاید با فراگیر شدن فیس‌بوک در کشور خودمان زمانی تحقیق از خواستگارها هم به فیس‌بوک کشیده شده و یکی از شروط خانواده عروس اضافه شدن آنها به لیست دوستان داماد باشد!

امنیت در فیس‌بوک

یکی از نقاط ضعف فیس‌بوک این است که امکان طبقه‌بندی دوستان بر اساس میزان نزدیکی آنها وجود ندارد. کاربران فیس‌بوک در رابطه با شما تنها به پنج گروه طبقه‌بندی می‌‌شوند؛ دوستان، دوستان دوستان، اعضای هم‌شبکه، غریبه‌ها و کاربرانی که احیانا بلوکه کرده‌اید. در این حال، گزینه‌هایی که فیس‌بوک برای دسترسی به بخش‌های گوناگون پروفایل شما از پیش انتخاب کرده ‌(default)، زیادی خوش‌بینانه هستند و آن را آسیب‌پذیر می‌کنند. بنابراین باید آنها را تغییر دهید. برای نمونه، گزینه default برای دسترسی به اغلب بخش‌های پروفایل شما «همه دوستان و اعضای ‌شبکه» است.این امکان هست که برای هر بخش پروفایل به طور جداگانه تصمیم بگیرید؛ مثلا عکس‌ها را تنها دوستان ببینند و اطلاعات محل کار یا تحصیل را دوستان دوستان یا اعضای شبکه‌هایتان نیز بتوانند ببینند. با استفاده از گزینه customize می‌توان از دسترسی دوستان یا شبکه‌هایی که شما تعیین می‌کنید به برخی از بخش‌های پروفایل جلوگیری کرد. در ضمن به این نکته نیز توجه داشته باشید که نیازی نیست تمام اطلاعات شخصی و خصوصی خود را روی دایره فیس‌بوک منتشر کنید.

این نکته را هم توجه داشته باشید که در پاسخ به نامه‌هایی که در فیس‌بوک دریافت می‌کنید دقت داشته باشید.چرا که با پاسخ به هر نامه به راحتی به ارسال‌کننده آن نامه اجازه داده‌اید تا بخشی از پروفایل شما برای او قابل‌دسترس باشد.

یکی از بخش‌های جذاب فیس‌بوک همانطور که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد، بازی‌های آنلاین است. بازی‌هایی که برای پیشرفت در آن نیازمند به اضافه کردن دوستان خود و دعوت آنها به این بازی‌ها هستید. اگر طرفدار این نوع از بازی‌ها هستید به شما پیشنهاد می‌شود که با یک آی‌دی جدید وارد فیس‌بوک شوید و بی‌خود و بی‌جهت افرادی را که نمی‌شناسید به لیست دوستان خود اضافه نکنید.

اما به هر حال جدا از تمام این موارد امنیتی که بخشی از آنها قابل‌حل و بخشی‌ دیگر نیز قابل‌جلوگیری است مشکل اصلی به اعتیاد به فیس‌بوک باز می‌گردد.مشکلی که اگر کلمه فیس‌بوک را در گوگل سرچ کرده باشید، متوجه انبوهی از انتقادات کاربران ایرانی پیرامون اعتیاد و وابستگی‌شان به این سایت می‌شوید. هر پدیده جدیدی به خصوص در بخش فناوری‌های نوین نقاط مثبت و منفی دارد. پس سعی کنید زیاد خود را وابسته به سایت‌هایی از این دست نکنید و بیشتر از جنبه‌های مثبت آن بهره ببرید.
منبع : دنیای اقتصاد

عبدالله افتاده - رونامه فناوران اطلاعات اوایل هفته گذشته در گفت‌وگویی اختصاصی با وزیر ارتباطات به بررسی وضعیت ارتباطات کشور پرداخت که وزیر محترم در بخشی از این گفت‌وگو درباره قاچاق مکالمه روی شبکه‌های تلفن همراه به ویژه در شبکه اپراتور دوم، اشارات صریحی داشت.ایشان با بیان اینکه برخی روی شبکه ایرانسل به قاچاق مخابرات مشغولند از اپراتور دوم خواست برای جلوگیری از این سوءاستفاده‌ها، هرچه سریع‌تر نسبت به ثبت مشخصات خریداران سیم‌کارت‌هایش اقدام کند.اما گویا گروهی از رسانه‌های نزدیک به اپراتور دوم موبایل، در یک بازی رسانه‌ای و با تحریف واقعیاتی که در آن گفت‌وگو مورد بحث قرار گرفت، سعی دارند این موضوع مهم را که منافع اقتصادی و امنیت کشور را تهدید می‌کند، مصادره به مطلوب کنند.

این اتفاقات سبب شد که در یادداشتی که مستقیما خطاب به علیرضا قلمبر دزفولی، مدیر عامل ایرانسل می‌نویسم، سوالات رسانه خود را به عنوان چشم ناظر و نماینده افکار عمومی مطرح کنم.

آقای دزفولی! در گفت‌وگوی مذکور با دکتر سلیمانی، ایشان هرگز «اپراتور دوم» را به قاچاق مخابرات متهم نکرده است که دوستان، مثلا در سایت «همنا» بخواهند در فرار رو به جلو درصدد تکذیب چنین فعالیتی از سوی ایرانسل برآیند و بد نیست خود جنابعالی تیترهایی از جمله «وزیر ارتباطات سخنان خود را تکذیب کرد» را مطالعه و نظر خود را صریحا بیان کنید.

جالب اینکه اصولا سوال خبرنگار «همنا»با تحریف متن صریح گفت‌وگوی فناوران ساخته و پرداخته شده است.برای اینکه سخن به درازا نکشد، بگذارید مطلب را با چند سوال به پایان ببرم و منتظر پاسخ شما باشم.ضمن اینکه قاعدتا درباره تکذیب سخنان وزیر،‌ روابط عمومی وزارتخانه باید اظهارنظر بکند.
و اما چند سوال صریح از مدیر عامل ایرانسل
1- آقای دزفولی! اگر به گفته شما، ایرانسل از لحاظ فنی قادر به قاچاق مخابرات نیست، چطور در همان گزارش مورد نظر مدیر روابط عمومی ایرانسل قطع 350 مشترک در ماه را توسط این اپراتور به خاطر اقدام به ترمینیشن تایید کرده است؟

2- آیا مجموعه ایرانسل که مدیران ارشد آن خود از بدنه وزارت دفاع و بنیاد مستضعفان هستند، نباید نسبت به منافع ملی حساس باشند و از روش‌های حرفه‌ای اما غیر اخلاقی معمولی بپرهیزند ؟

3- با توجه به اعلام وجود 12 میلیون مشترک فعال در شبکه ایرانسل به گفته این اپراتور،‌ آیا مدیران ایرانسل خود را ملزم به پاسخ گویی به رسانه‌ها می‌دانند؟

4- آیا قاچاق مخابرات «روی» شبکه اپراتور دوم انجام می‌شود یا نه؟
منبع : فناوران

ایمان بیک - شنبه‌ای که گذشت نخبگان فاوای کشور برای بررسی ویرایش دوم سند راهبردی جامعه اطلاعاتی کشور از سوی شورای عالی اطلاع‌رسانی به سومین هم‌اندیشی دعوت شدند.

بگذارید همین ابتدا از ترتیب دهندگان این جلسات هم‌اندیشی قدردانی کنیم که اتفاقی نادر را در فرآیند سندنویسی کشور رقم زده‌اند؛ اتفاقی که می‌توانست حداقل در جریان تدوین سایر اسناد فناوری اطلاعات کشور هم بیفتد و متاسفانه نیفتاد و جز جمع اندکی، بقیه غریبه انگاشته شدند.

نکته دیگر که جای قدردانی دارد، امانت‌داری تدوین‌کنندگان در دریافت نظرات کارشناسی نخبگان فناوری اطلاعات کشور در فضایی آزاد و البته مدیریت شده است.

اما آنچه می‌خواهم در مورد خود سند یادآور شوم؛ میزان تناسب محتوا با نامی است که بر آن نهاده شده.

نام سند «سند راهبردی جامعه اطلاعاتی ایران» است. اما محتوای آن، صرفا توسعه «فاوا» را مد نظر دارد. به دلایلی که مختصرا در ادامه می‌گویم:

1. آنگونه که از اسناد WSIS بر می‌آید، یکی از سه بازیگر اصلی جامعه اطلاعات، در کنار دولت و بخش خصوصی، جامعه مدنی است که در سند راهبردی اصولا نامی از این رکن رکین دیده نمی‌شود.

2. آزادی اطلاعات یا جریان آزاد اطلاعات و حق مردم در دسترسی به آن از نکات مهم مذاکرات و بیانیه اصول WSIS بوده است. اما در این سند – با هر ملاحظاتی که باشد – آزادی اطلاعات زیر مجموعه «فیلترینگ» دیده شده است.

3. از همین منظر، نامی از رسانه‌ها و مطبوعات نیز اصلا در سند راهبردی جامعه اطلاعات «ایرانی» دیده نمی‌شود که این، با آنچه جهان از جامعه اطلاعات تعبیر می‌کند، متفاوت است.

البته به این 3 بند، می‌توان باز هم افزود.

بار دیگر تلاشی که در تدوین این سند ارجمند شده را ارج می‌نهیم. اما آیا بهتر نیست با جوانب جامعه‌شناختی و فلسفی آنچه دنیا «جامعه اطلاعات» می‌خواند، تطبیق‌اش دهیم و یا از اساس، نام آن را «سند راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور» بگذاریم؟
منبع : فناوران

ایمان بیک - شنبه‌ای که گذشت نخبگان فاوای کشور برای بررسی ویرایش دوم سند راهبردی جامعه اطلاعاتی کشور از سوی شورای عالی اطلاع‌رسانی به سومین هم‌اندیشی دعوت شدند.

بگذارید همین ابتدا از ترتیب دهندگان این جلسات هم‌اندیشی قدردانی کنیم که اتفاقی نادر را در فرآیند سندنویسی کشور رقم زده‌اند؛ اتفاقی که می‌توانست حداقل در جریان تدوین سایر اسناد فناوری اطلاعات کشور هم بیفتد و متاسفانه نیفتاد و جز جمع اندکی، بقیه غریبه انگاشته شدند.

نکته دیگر که جای قدردانی دارد، امانت‌داری تدوین‌کنندگان در دریافت نظرات کارشناسی نخبگان فناوری اطلاعات کشور در فضایی آزاد و البته مدیریت شده است.

اما آنچه می‌خواهم در مورد خود سند یادآور شوم؛ میزان تناسب محتوا با نامی است که بر آن نهاده شده.

نام سند «سند راهبردی جامعه اطلاعاتی ایران» است. اما محتوای آن، صرفا توسعه «فاوا» را مد نظر دارد. به دلایلی که مختصرا در ادامه می‌گویم:

1. آنگونه که از اسناد WSIS بر می‌آید، یکی از سه بازیگر اصلی جامعه اطلاعات، در کنار دولت و بخش خصوصی، جامعه مدنی است که در سند راهبردی اصولا نامی از این رکن رکین دیده نمی‌شود.

2. آزادی اطلاعات یا جریان آزاد اطلاعات و حق مردم در دسترسی به آن از نکات مهم مذاکرات و بیانیه اصول WSIS بوده است. اما در این سند – با هر ملاحظاتی که باشد – آزادی اطلاعات زیر مجموعه «فیلترینگ» دیده شده است.

3. از همین منظر، نامی از رسانه‌ها و مطبوعات نیز اصلا در سند راهبردی جامعه اطلاعات «ایرانی» دیده نمی‌شود که این، با آنچه جهان از جامعه اطلاعات تعبیر می‌کند، متفاوت است.

البته به این 3 بند، می‌توان باز هم افزود.

بار دیگر تلاشی که در تدوین این سند ارجمند شده را ارج می‌نهیم. اما آیا بهتر نیست با جوانب جامعه‌شناختی و فلسفی آنچه دنیا «جامعه اطلاعات» می‌خواند، تطبیق‌اش دهیم و یا از اساس، نام آن را «سند راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور» بگذاریم؟

با کنار گذاشته شدن کنسرسیوم تامین اتصالات از مزایده اپراتور سوم به علت انجام ندادن تعهدات در زمان مقرر، ضمانتنامه 30 میلیون یورویی این کنسرسیوم آزاد شده است.

به گفته یک مقام آگاه در «شستا» از آنجا که ضمانتنامه کنسرسیوم تامین اتصالات باید تمدید می‌شد و نشده، ضمانتنامه 30 میلیون یورویی این کنسرسیوم از درجه اعتبار ساقط شده است.

این مقام آگاه که خواست نامش فاش نشود گفت: بر اساس اسناد مزایده تمامی شرکت‌کنندگان در مزایده اپراتور سوم باید مبلغ 30 میلیون یورو به عنوان ضمانتنامه در اختیار سازمان تنظیم مقررات قرار می‌دادند که این ضمانتنامه دارای اعتبار 3 ماهه از زمان صدور بود.

وی خاطر نشان کرد: این ضمانتنامه به نحوی طراحی شده بود که قابل تمدید از نظر زمانی نباشد و پس از دوره اعتبار باید ضمانتنامه‌ای دیگر جایگزین این ضمانتنامه می‌شد.

این مقام مسوول عنوان کرد: شواهد نشان می‌دهد که سازمان رگولاتوری در موعد مقرر اقدام به تغییر ضمانتنامه نکرده و این موضوع موجب شده است که این ضمانتنامه از درجه اعتبار ساقط شود.

وی گفت: یکی دیگر از مشکلات ضمانتنامه 30 میلیون یورویی مزایده اپراتور سوم، ریالی بودن ضمانتنامه بود یعنی امکان دریافت ضمانتنامه از سوی طرف خارجی شرکای ایرانی کار را سخت می‌کرد. به همین علت تامین تلکام نیز به صورت جداگانه اقدام به دریافت سهم ضمانتنامه از اتصالات به صورت فردی کرد و نهایتا کل مبلغ مزایده را به اجبار طرف ایرانی گردن گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اتفاقات فعلی و کنار گذاشته شدن کنسرسیوم تامین اتصالات از مزایده، تکلیف ضمانتنامه چه می‌شود، گفت: «تامین تلکام» حاضر است در صورت تمدید زمان مقرر مزایده و از سر گرفته شدن مذاکرات نه تنها این ضمانتنامه بلکه ضمانتنامه‌های محکم‌تری در اختیار رگولاتوری قرار بدهد.

وی گفت: در صورت کنار گذاشته شدن تامین تلکام از مزایده با توجه به توافقات قبلی با طرف خارجی، ضمانتنامه‌ای که از اتصالات دریافت شده در صورتی اعتبار داشت که ضمانتنامه قبلی هم دارای اعتبار باشد و با وضعیت فعلی تامین تلکام نیز برای پرداخت مبلغ کل ضمانتنامه دچار مشکل است و گرفتن سهم اتصالات در خصوص ضمانتنامه کار ساده‌ای نخواهد بود.

وی در پاسخ به ادعای رییس هیات مدیره اتصالات که علت واقعی انجام نشدن تعهدات کنسرسیوم تامین اتصالات تغییر خواسته‌های طرف ایرانی عنوان کرده بود، گفت: این موضوع به هیچ وجه قابل قبول نیست، زیرا خود اتصالات خواهان تغییر توافقات قبلی شد.

این مقام مسوول در شستا گفت: شرکت اتصالات خواهان تاسیس یک شرکت «خاص منظوره» فقط برای اپراتور سوم بود به نحوی که تامین تلکام به جای طرف شدن با شرکت اتصالات با این شرکت طرف می‌شد که این موضوع از دید ما قابل قبول نبود.

وی افزود: مشکل اصلی عقب ماندن از برنامه زمانی کنسرسیوم تنها همین بود و هنوز هم آماده‌ایم که در مزایده حضور داشته باشیم.

محمدرضا فرنقی زاد، مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات نیز در گفت‌وگو با فناوران تاکید کرد که رگولاتوری با استفاده از قوانین، حتما ضمانتنامه کنسرسیوم تامین اتصالات را به نفع دولت ضبط خواهد کرد.

حمیدرضا طاهریان * - در تعریف عام، دیتاسنترها مراکز نگهداری، تجمیع، پردازش و توزیع اطلاعات و خدمات هستند. ماهیت مصرف پهنای باند دیتاسنترها متفاوت از مصرف مشترکین اینترنت(اعم از اشخاص و سازمان‌ها) است، چرا که در دیتاسنتر مصرف پهنای باند بیشتر در جهت ارسال اطلاعات به اینترنت است، در حالی که مصرف مشترکین اینترنت بیشتر در جهت دریافت اطلاعات است.

زیرساخت‌هایی که یک دیتاسنتر به آنها احتیاج دارد عبارتند از:

1 - زیرساخت تامین برق اضطراری 2 - زیرساخت خنک‌کننده 3 - زیرساخت امنیتی 4 - زیرساخت شبکه داخلی 5 - و از همه مهم‌تر زیرساخت پهنای باند که همانند خونی است که در شریان‌های دیتاسنتر در جریان است. از زمان ظهور 3 دیتاسنتر اصلی ایران (DPI, Fanava, Parsonline) نزدیک به چهارسال می‌گذرد، ولی با آنکه این دیتاسنترها در زمینه توسعه زیرساخت‌های اولیه خود توفیقات چشم‌گیری دارند، ولی هنوز به شدت از فقر پهنای باند رنج می‌برند.

اما علت این فقر پهنای باند چیست؟

در واقع علت اصلی کمبود پهنای باند نیست، بلکه گرانی آن است که متولیان دیتاسنترها را در تامین پهنای باند دچار مشکل کرده است که 4 تا 10 برابر قیمت جهانی آن (بر اساس میزان خرید) به دیتاسنترها عرضه می‌گردد.

اما حتی اگر تعرفه گران بالا از دید انصاف در مورد دیتاسنترهای اعمال می‌شد، باز هم به نحو موثری از چالش امروز دیتاسنترهای می‌کاست.

چرا که به گواهی تحلیل ترافیک دیتاسنترهای فعلی به جرات می‌توان گفت که بیش از 80درصد این ترافیک، داخلی یعنی بین دیتاسنتر و نقطه‌ای در داخل کشور تبادل می‌شود و تنها 20درصد آن خارجی است. اما متاسفانه طراحی نادرست نظام ترافیک داخلی عملا امکان بهره‌برداری آن را برای دیتاسنترها ناممکن کرده است و متاسفانه شرکت مخابرات هم این واقعیت را نادیده می‌گیرد و با ترافیک خارجی برای دیتاسنترها صورت حساب صادر می‌کند. در واقع اگر به این واقعیت که اکثر ترافیک دیتاسنترهای مبدا داخلی دارد توجه کنیم و بر اساس آن قیمت‌ها را محاسبه کنیم باید به رقمی کمتر از 12میلیون تومان در ماه رسید. در حالی که هم‌اکنون با رقم 14میلیون تومان در ماه تنها پهنای باند 34 مگابیت ناچیز به دیتاسنتر می‌رسد.

اما چرا 34 مگابیت برای یک دیتاسنتر ناچیز است؟

در دیتاسنتری با این میزان پهنای باند (در مقابل این هزینه گزاف) در ساعات پیک مصرف با فرض اینکه هر سرور مصرفی معادل 2 مگابیت داشته باشد، تنها می‌توان 17 سرور فعال داشت، در حالی که چنین دیتاسنتری برای پذیرایی از 500 سرور طراحی شده است. این تفاوت فاحش، علت اصلی معطل ماندن سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت و عدم رشد کیفیت خدمات آن در کشور است.

حرف اصلی این مقاله، حمایت دولت با سوبسید یا عمل به وعده پوچ چهارسال پیش که قرار بود یک پهنای باند 155 مگابیتی رایگان به دیتاسنترها تعلق بگیرد نیست، بلکه لحاظ واقعیت‌ها در قیمت‌گذاری است. امیدواریم مسوولان خدوم شرکت مخابرات با اصلاح نظام تعرفه پهنای باند دیتاسنتر‌ها یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد این صنعت در کشور را از میان بردارند.
*مدیرعامل شرکت رادکام
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - بیستم بهمن ماه سال گذشته بود که وزیر ارتباطات در بندرعباس تلویحا، علت اختلال در شبکه تلفن همراه را، تلاش برای رفع اختلال‌ها عنوان کرد. 15 اردیبهشت ماه امسال نیز معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار وعده داد که اختلال‌های شبکه تلفن همراه تا روز جهانی ارتباطات؛ یعنی همین فردا، برطرف خواهد شد.

از سوی دیگر شرکت ارتباطات سیار در سه مقطع، 23 فروردین ۱۵ اردیبهشت و 23 اردیبهشت امسال طبق سیاست جدید این شرکت، با انتشار اطلاعیه‌هایی به مشترکان خود اعلام کرد که در جریان اختلال‌ها بوده و عامل اختلال نیز بهینه‌سازی شبکه است. 14 اردیبهشت ماه نیز رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران اعلام کرد بهینه‌سازی شبکه اپراتور اول که قرار بود در اردیبهشت ماه به اتمام برسد، به خاطر پیچیدگی‌های خاص شبکه در موعد مقرر انجام نمی‌شود. براساس شنیده‌ها، پروژه بهینه‌سازی شبکه ارتباطات سیار از دی ماه سال گذشته آغاز شده و 9 ماه (تا پایان شهریور ماه امسال) زمان برای آن پیش‌بینی شده است.

گفته می‌شود که وعده بهبود نسبی شبکه در روز جهانی ارتباطات،‌ تنها در خصوص شهر تهران اعلام شده بود. اگرچه در روزهای گذشته اختلال‌ها محسوس‌تر بود و براساس پروژه بهینه سازی، قرار است تا پایان امروز (شنبه) تا حد زیادی از حجم اختلال‌ها کاسته شود.

در این میان از اظهار نظر برخی از مسوولان مبنی بر انکار هر گونه مشکل در شبکه ارتباطات سیار که بگذریم باید گفت، هدف از این نوشتار تلاش برای اثبات وجود اختلال در این شبکه یا تاکید بر ضرورت رفع این اختلال‌ها نیست، بلکه روز جهانی ارتباطات تنها بهانه‌ای برای یادآوری یک وعده بوده است.
منبع : فناوران

مریم عسگری - نمایشگاه کتاب تهران که امسال نیز مانند دو سال قبل در مصلای تهران برگزار شده است، در حالی به کار خود ادامه می‌دهد که بسیاری از بازدیدکنندگان این نمایشگاه که اکثرا دانشجویان به ویژه دانشجویان شهرهای مختلف کشور هستند از مسائل و مشکلات بسیاری گله‌مند هستند.

غرفه‌بندی نامناسب گروه‌های مختلف کتب، بروز مشکلاتی در زمینه کاربرد بن‌های الکترونیکی کتاب، عدم عرضه بن الکترونیکی در طول مدت برگزاری نمایشگاه به بازدیدکنندگان، اطلاع‌رسانی ضعیف توسط مسوولان نمایشگاه برای راهنمایی مراجعین، استفاده اسمی از واژه‌هایی چون الکترونیک، اینترنت و... برای ارائه خدمات یا آموزش‌هایی که در حقیقت به هیچ عنوان اینترنتی یا حتی الکترونیکی نیستند و... از نقاط ضعف این نمایشگاه است.

البته بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران نسبت به سال گذشته در برخی جهات برتری‌هایی داشت و به قول مسوولان برگزاری نمایشگاه طی سال‌های آینده به شکل بهتری خواهد بود، ولی این وعده‌ای است که هر سال به بازدیدکنندگان داده می‌شود و متاسفانه آن طور که باید محقق نمی‌شود.

پله اول، از من نپرس

اگر به نمایشگاه کتاب مراجعه کردید و از قضا به دلیل عدم نصب تابلوهای راهنما سردرگم شدید، مبادا فکر کنید غرفه‌های کوچکی که در گوشه و کنار سالن‌ها با متن از من بپرس تزئین شده‌اند برای راهنمایی من و شما مستقر شده اند.

خیر. چراکه آگاهی مسوولان غرفه‌های از من بپرس، از حتی مکان تقریبی غرفه‌ها در حد من و شما است. اگر زیاد سوال کنی ممکن است نگاهی به لیست مکتوب ناشرانی که مقابلشان است بیندازند و پس از مرور اسامی بر حسب حروف الفبا پاسخت را بدهند. البته این شانس در صورت دانستن نام ناشر نصیبتان می‌شود. در صورتی که نام ناشر را ندانید باید به قول یکی از همین مسوولان غرفه‌های از من بپرس تا پایان روز در بازار شامی که نمایشگاه کتاب نام گرفته وقت تلف کنی. حق اعتراض هم نداری.

اگر هم بخواهی به باجه راهنمایی الکترونیکی که در حیاط مصلی قرار گرفته مراجعه کنی باید باز هم نام ناشر را بدانی. چرا که غرفه‌بندی‌ها بر اساس حروف الفبا صورت گرفته. جای تعجب است که چرا کتبی مانند کتاب‌های کامپیوتری دچار چنین مشکلی بودند و در بین گروه کتب دانشگاهی و کتب عمومی پخش شده بودند. این در حالی بود که کتب دینی، اسلامی، داستانی و حتی کتب مخصوص کودکان بخش‌های خاصی داشنتد و تنها کتب کامپیوتری و برخی از کتب تخصصی مورد بی‌مهری قرار گرفته بودند.مدیرکل ناشران دانشگاهی بیست‌ودومین نمایشگاه کتاب نیز با انتقاد از چینش غرفه‌ها بر اساس حروف الفبا گفت: چینش غرفه‌های ناشران دانشگاهی با توجه به تخصصی بودن‌شان براساس حروف الفبایی، دسترسی دانشجویان را به کتاب‌های مورد نظر دشوار خواهد کرد.به گفته محمدحسین زارع، عدم دسترسی آسان دانشجویان به کتب موردنظر از معایب چینش الفبایی است، اما در مقابل تخصصی کردن چینش غرفه‌ها هم معایبی چون سختی امور اجرایی و تفکیک ناشران و تشدید روحیه مجزا‌طلبی در آنان را به دنبال خواهد داشت.

این طور که پیدا است مسوولان نمایشگاه بیشتر به فکر برگزاری بدون دردسر نمایشگاه هستند تا آسایش و رفاه بازدیدکنندگان.

سرابی به نام کتاب الکترونیکی

کتاب‌های الکترونیکی که وعده حضور آنها در نمایشگاه کتاب امسال داده شده بود، انگیزه‌ای قوی بود برای مراجعه بسیاری از بازدیدکنندگان به این نمایشگاه، اما متاسفانه آنها نیز مانند ما هرچه گشتند نیافتند.

منظورمان از کتاب الکترونیک کتاب‌های دیجیتالی یا همان EBOOK‌های معروفی هستند که به شکل یک کتاب کوچک دیجیتالی امکان خواندن یک کتاب توسط دستگاه‌های کتابخوان الکترونیکی را دارند.

اما متاسفانه در این نمایشگاه نسخه‌های PDF، سی‌دی‌های آموزشی و حتی سی‌دی‌های داستان و .... تحت عنوان کتاب الکترونیک به فروش می‌رسیدند و خبری از کتاب الکترونیک به معنی واقعی نبود.این موضوع به نوعی باعث گمراهی بازدیدکنندگان در شناخت کالاهایی از این دست می‌شد. در همین حال بعضی از ناشران در این زمینه از PDF فراتر رفته بودند. انتشارات امیرکبیر نرم‌افزار رونوشت با امکان دسترسی کتب این انتشارات به صورت الکترونیکی و با حفظ حقوق مولف و ناشر عرضه کرده بود.

این نرم‌افزار که در دو نسخه محلی روی بستری نظیر کیوسک‌های اطلاع‌رسانی یا تحت‌وب عرضه می‌شود، ضعف‌های سنتی کتاب مانند نداشتن سهمیه کاغذ، در نوبت چاپ ماندن و ... را می‌پوشانند.

در همین حال مهم‌ترین مشکلی که ناشران را از انتشار الکترونیکی کتب خود برحذر می‌دارد در این میان اما نرم‌افزاری که انتشارات امیرکبیر به کار گرفته با کدگذاری امنیت مولف و ناشر را حفظ می‌کند.

به گفته مهدی صاحب نسق هم‌اکنون امکان چاپ بخش‌هایی از کتب که معمولا مورد استفاده پژوهشگران است از طریق وب کیوسک فراهم است و در آینده پرداخت هزینه آن با کارت‌های عضو شبکه شتاب امکان‌پذیر خواهد شد. به این ترتیب مخاطبی که نیاز به همه مطالب کتاب ندارد می‌تواند فقط بخش‌هایی از آن را خریداری کند.

و اما کتب کامپیوتری جدید

همان‌طور که گفتیم در نمایشگاه کتاب امسال ناشران کتب کامپیوتری مظلوم واقع شده و در بین ناشران دیگر به طور پراکنده در غرفه‌های کوچک به ارائه کتاب به بازدیدکنندگان می‌پرداختند.

تعداد ناشران این کتب نیز نسبت به سال گذشته کمتر شده بود و البته کتب ارائه شده بیشتر چاپ جدید همان کتاب‌های سابق بودند. اما به هر حال با پرس‌وجو توانستیم چند کتاب جدید بیابیم که کتاب مرجع WINDOWS SERVER 2008، راهنمای جامع WINDOWS 2008، حملات هکری و روش‌های مقابله، صوت بر روی IP، شبکه‌های کامپیوتری، گام اول، سوئیچینگ و ... برخی از کتب جدید در زمینه کامپیوتر هستند.

وعده نامحقق

به هر حال نمایشگاه کتاب امسال با کاستی‌های فراوان امسال هم برگزار شد و تا 26 اردیبهشت‌ماه به کار خود ادامه می‌دهد. مسوولان برگزاری این نمایشگاه با قبول نقاط ضعف برگزاری این نمایشگاه نیز مانند سال‌های قبل وعده داده‌اند سال آینده با شناخت نقاط ضعف نمایشگاه کتاب در صدد هر چه بهتر برگزار کردن این نمایشگاه بر آیند که تحقق این وعده را باید به آینده موکول کرد.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - سرانجام شرکت اتصالات امارات به عنوان برنده خاموش مزایده سومین بهره بردار تلفن همراه کشور، رسماً انصراف خود را از حضور در کشورمان اعلام کرد.

این انصراف نیز در پی اجرای نکردن هیچ یک از تعهدات اپراتور اماراتی انجام شد و طبعا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات کشور نیز در یک تصمیم گیری قاطع ،‌ خبر رسمی خروج این شرکت را از مزایده اعلام کردند.

شرکت اتصالات امارات اگرچه در یک پروسه رقابتی و قانونی در کنار سایر رقبای داخلی و خارجی خود توانست، پروانه اپراتور سوم ایران را در دست بگیرد، اما اپراتور اماراتی پروانه را راها کرد و پروانه هم پرید.

همانطور که نگارنده چندی پیش نیز نوشته بود، کلیه شواهد نشان می داد که اپراتور اماراتی در مهلت مقرر قانونی اقدامی برای پیشبرد تعهداتش به عمل نیاورده بود. حتی شنیده های غیر رسمی حکایت از آن داشت که ایشان قصد دارند اجرای تعهدات خود را تا زمان تعیین نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به تعویق بیندازد.

این که نتایج انتخابات ریاست جمهوری ما چه ارتباطی با بیزینس ایشان می توانست داشته باشد را هم خودشان باید پاسخ دهند. چه اگر قرار بود سیاسی کاری در این پروژه دخیل باشد که اصولا از ابتدای مزایده، اصلا امکانی برای حضور شرکتی از امارات فراهم نمی کردند که در نهایت برنده ای اماراتی از صندوق بیرون بیاید.

جالب آنکه بر اساس اخبار، چند روز قبل رییس هیات مدیره شرکت اتصالات در یک برنامه تلویزیونی در کشور متبوعش،‌ ظاهرا نوعی فرار به جلو کرده و بی هیچ دغدغه ای اعلام کرده بود که به رغم وجود اختلاف نظر، روابط کشورش با ایران خوب است و سرمایه‌گذاری از سوی اماراتی‌ها در ایران با استقبال مسئولان ایرانی روبه‌رو شده است.

این که در نهایت چه پروسه ای برای اجرای مزایده اپراتور سوم کشورمان طی خواهد شد و طرح احتمالاتی در خصوص چانه زنی اماراتی ها برای بازگشت و خرید زمان بیشتر تا چه حد امکان پذیر است موضوعی است که مسوولان مربوطه پاسخ دقیق تری می توانند به آن دهند.

اما آنچه مسلم است، اماراتی ها فرصت سوزی کردند و نقطه مبهم دیگری در روابط خود با کشور بزرگ همسایه در ایران بر جای گذاشتند.
منبع : فناوران

پریسا سجادی - عمر دولت نهم هم رو به پایان نهاد و چشم ما به جمال سندی یا نظام جامعی که چترش را بر سر این فاوای خیس سرما زده بگستراند، روشن نشد که نشد.

معاونت پشت معاونت و شورا پشت شورا، آنقدر بذر فاوا در این بستر سنگلاخی نیفشاندند که عاقبت فصل رویش گذشت.

پروژه‌ها تعریف شد و افق‌ها ترسیم، نه یکبار بل به دفعات، اما فرمان پیشروی صادر نشد که نشد.

حکایت از آنجا آغاز شد که عقلای قوم بر آن شدند تا نسخه‌ای برای حال نزار این فاوای به هم پیچیده بپیچند.

نسخه صادر شد: «گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور نیازمند نهادی فرادستی است تا یکتنه حکمرانی کند و نحو احسن را در این حوزه به اجرا بنشاند» و از آن پس حکایت فاوای ما شد طفل یتیمی که به دنبال پدرخوانده‌اش می‌گشت.

اما دریغ که عقلای قوم درنیافته بودند که در این دیار، همیشه فرادستی بالاتر از فرادستی دیگر از راه می‌رسد.

تجمع دایه‌های مهربان‌تر از مادر بر بستر این طفل رنجور ما را به آنجا رسانید که به فریاد آمده‌ایم. عالیجنابان دست از جبین گر گرفته این طفل تبدار بردارید که به هذیان افتاد از گرمای این محبت.

حالا کار بدانجا کشیده که اوامر فراسازمانی از همه سو صادر می‌شود. ناگهان همگی به فکر دوختن قبایی الکترونیکی بر تن دولت افتاده‌اند، اما در قواره‌های متفاوت و ناهمگون.

همه یکصدا قصد ضابطه‌مند کردن پورتال‌ها را دارند، نظام‌ها و سندها همه مدون می‌شوند نه برای فاوای وا نهاده شده بل برای حضور گلادیاتورها در میدان نبرد فراسازمانی.

یا به یکباره از هزار سو داعیه‌داران پالایش و پیرایش دلبر گیس آشفته وب پیدا می‌شوند و اتفاقا در این یک مورد، تیغ و قیچی همگی تیز است و حاصل می‌شود این فاوای کور و کچلی که دسترسی بدان امکان‌پذیر نمی‌باشد. لطفا بعدا شماره‌گیری بفرمایید.
منبع : فناوران

عبدالله افتاده - کنسرسیوم تامین اتصالات متشکل از شرکت تامین تلکام و اپراتور اماراتی اتصالات به دلیل انجام ندادن تعهدات مربوط به مزایده اپراتور سوم در زمان مقرر، از دور مزایده خارج شد.

محمد سلیمانی، ‌وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با عبداله افتاده خبرنگار روزنامه فناوران با بیان این مطلب گفت: کنسرسیوم تامین اتصالات به دلیل ارایه نکردن ضمانت‌های لازم و حق لیسانس در موعد مقرر، از دور مزایده خارج شده است.

وی افزود: با توجه به شرایط ایجاد شده، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید با بررسی شرایط نفر دوم و مابقی جوانب نسبت به انتخاب کنسرسیوم جدید اقدام کند.

سلیمانی در پاسخ به این سوال که آیا نفر دوم مزایده در صورت تمکین به قیمت نفر اول مزایده برنده اعلام می‌شود یا نه، گفت: تمامی این موارد باید بررسی شود و در حال حاضر نمی‌توان به این سوال پاسخ داد.

وزیر ارتباطات در خصوص جرایم در نظر گرفته شده برای کناره‌گیری کنسرسیوم تامین اتصالات افزود: طبق اسناد مزایده با این کنسرسیوم برخورد خواهد شد.براساس اسناد مزایده اپراتور سوم تمامی شرکت‌کنندگان در این مزایده مبلغ 30 میلیون یورو ضمانت نامه در اختیار سازمان تنظیم مقررات قرار داده‌اند که با توجه به شرایط فعلی احتمالا ضمانت نامه کنسرسیوم تامین اتصالات به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط خواهد شد.

مشروح گفت و گو با وزیر ارتباطات را در «فناوران سال» خواهید خواند.
با برکناری «تامین اتصالات»

رگولاتوری؛ کنسرسیوم «زین ایران» وارد مذاکره شد
به گفته مدیرعامل شرکت ذخیره صدف، با توجه به کنار گذاشته شدن کنسرسیوم تامین اتصالات از سوی رگولاتوری کنسرسیوم زین ایران در حال مذاکره با این سازمان برای بررسی شرایط جدید اپراتور سوم است.

به گفته مدیرعامل شرکت ذخیره صدف، با توجه به کنار گذاشته شدن کنسرسیوم تامین اتصالات از سوی رگولاتوری کنسرسیوم زین ایران در حال مذاکره با این سازمان برای بررسی شرایط جدید اپراتور سوم است.

فناوران - سید مسعود هاشمی، مدیرعامل شرکت صدف ذخیره وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به برگزاری جلساتی با رگولاتوری از هفته گذشته در همین ارتباطات گفت: با توجه به اجرا نکردن تعهدات لازم از سوی نفر اول برنده مزایده اپراتور سوم و کنار گذاشته شدن آن هم‌اکنون در حال مذاکره با سازمان تنظیم مقررات هستیم.

وی افزود:‌ پیش‌بینی می‌کنیم با توجه به روند مذاکرات فعلی به احتمال زیاد کنسرسیوم زین ایران متشکل از صندوق بازنشستگی صدا و سیما،‌ صندوق ذخیره فرهنگیان و اپراتور زین کویت سکان اپراتور سوم ایران را در اختیار خواهد گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا طبق اسناد مزایده با شرایط فعلی نفر دوم باید به قیمت نفر اول تمکین کند گفت: با توجه به اینکه این مزایده به صورت بین‌المللی برگزار شده است چنین بندی در اسناد گذاشته نشده است.

وی افزود:‌ در حال حاضر نمی‌توان در خصوص جزییات مذاکرات با رگولاتوری اظهار نظر کرد.

مدیرعامل شرکت صدف ذخیره با اظهار رضایت از روند مذاکرات گفت:‌ در صورت برنده شدن در این مزایده به سرعت تعهدات خود را انجام خواهیم داد.
در همین رابطه :

اتصالات: در جریان کنار رفتن از اپراتور سوم نیستیم!

اطلاعیه رگولاتوری درباره کناره گیری اتصالات

مهلت مجدد برای اجرای تعهدات اپراتور سوم

اتصالات: کاری به جزایر سه گانه نداریم

اختیار و مسوولیت رگولاتوری در پروژه اپراتور سوم

محمد عمران، رئیس هیأت مدیره اتصالات (شرکت بزرگ و نخست ارایه خدمات خطوط ارتباطی در امارات) در برنامه تلویزیونی بانام «اضائات» (روشنگری‌ها) که هر هفته از شبکه ماهواره‌ای العربیه پخش می‌شود، حضور یافته و پیرامون قرارداد تجاری بزرگ خود با ایران به پرسش‌های مطرح پاسخ داد.

به گزارش «العربیه»، محمد عمران که شرکتش در ایران در زمینه ارتباطات تلفنی فعال شده است، به ترکی الدخیل، مجری این برنامه می‌گوید: بحث جزایر سه‌گانه که بین امارات و ایران مطرح است، تأثیری بر فعالیت این شرکت در ایران نخواهد داشت.

این مسئول اماراتی اظهار می‌دارد: به رغم وجود اختلاف نظر، روابط کشورش با ایران خوب است و سرمایه‌گذاری از سوی اماراتی‌ها در ایران با استقبال مسئولان ایرانی روبه‌رو شده است.

وی گفت: انتظار داریم به محض راه‌اندازی خدمات ارتباطی شرکتمان در ایران، یک میلیون مشترک به دست آوریم. وی بازار ارتباط تلفنی را خوب خواند و احتمال داد که روابط اقتصادی دو کشور به بهبود روابط سیاسی نیز منجر شود.

رئیس هیأت مدیره این شرکت اماراتی همچنین گفت: اتصالات یکی از پیشروترین ارایه دهندگان خدمات تلفن همراه است و حتی آمریکا ارتباطات تلفنی خود را پس از امارات به بخش خصوصی واگذار کرد. او افزود: ما از رقابت استقبال می‌کنیم.

این شبکه سعودی در ادامه خبر خود با شیطنت یادآور می‌شود که: ایران و امارات بر سر جزایر سه‌گانه «تنب بزرگ، کوچک و ابوموسی» در نزدیکی دهانه هرمز و در مجاورت یا محدوده قلمرو امارات! مناقشه دیرپایی دارند.

این در حالی است که امارات، بارها خواسته است بحث را به مراجع داوری بین‌المللی بکشاند، لیکن تهران بر این باور است که این جزایر ایرانی بوده و قابل بحث نیستند.
منبع : تابناک

علی شمیرانی - در حالی که رسانه ها و به نوعی مردم در انتظار دریافت اخباری از پیشرفت عملی در کار برنده سومین بهره بردار شبکه ارتباطات سیار کشورمان را داشتند، خبر رسید که منتظر نباشید چراکه زمانبندی جدیدی برای اجرای تعهدات این اپراتور در نظر گرفته شده است.

این خبر را معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده با تاکید بر اختیار این سازمان گفته، " سازمان تنظیم مقررات مختار است که برای زمان بندی اجرای پروژه اپراتور سوم تصمیم بگیرد و با درنظر گرفتن شرایط فعلی زمان بندی انجام تعهدات برنده این پروژه را تغییر داده است."

قرار بود، عملیات اجرایی پروژه اپراتور سوم تلفن همراه کشور از نیمه دوم فروردین ماه سال جاری آغاز شود.

طبق مفاد جدول زمان بندی این پروژه، کنسرسیوم تامین– اتصالات باید تا روز هشتم فروردین ماه وظایف خود را در خصوص پرداخت حق لایسنس و ثبت شرکت انجام می داد.

براین اساس اپراتور سوم باید تا نیمه اول اسفند ماه 87 نصف مبلغ حق امتیاز این پروژه، که معادل 150 میلیون یورو (200میلیارد تومان )بود را به دولت ایران پرداخت می کرد.

طبق این زمان بندی 20اردیبهشت ماه جاری مهلت اپراتور سوم برای اجرای این مفاد به اتمام می رسد.

در این که سازمان رگولاتوری مختار است، بحثی نیست، اما آنچه که در اظهارات این مقام مسوول مشاهده نمی شود، دلایل اتخاذ و چرایی این تصمیم است.

اگرچه از مدت ها قبل شنیده ها از عدم اجرای به هنگام تعهدات این اپراتور حکایت داشت. حتی به صورت غیر رسمی شنیده می شد که این اپراتور قصد دارد اجرای تعهدات خود را تا زمان انتخابات ریاست جمهوری و نتایج آن به تعویق بیندازد.

اما سرانجام بدون اشاره به دلایل روشنی اعلام شد که زمانبندی و فرصت جدیدی برای برنده اماراتی اپراتور سوم در نظر گرفته شده است. اگرچه سازمان تنظیم مقررات خود را مختار در اتخاذ این تصمیم اعلام کرده،‌ اما موضوع دیگری که در این مورد همچنان مبهم است، زیان احتمالی کشور از تداوم این تاخیر است. به این ترتیب جای طرح این پرسش می ماند که آیا سازمان رگولاتوری مسوولیت چنین زیانی را نیز به عهده خواهد گرفت و آیا اتفاق مشابه عقب ماندگی کشور در عرضه پورت های اینترنت پرسرعت در ماجرای PAP ها پیش نخواهد آمد؟

پرسش دیگری که جا دارد این مقام مسوول به آن پاسخ دهد این است که آیا سیاست های تنبیهی هم برای این اپراتور در نظر گرفته شده یا نه؟

و در نهایت این که اپراتور سوم تا چه زمانی می تواند تغییر و تعویق برنامه زمانبندی خود را تکرار کند؟
منبع : فناوران

علی شمیرانی

در حالی که رسانه ها و به نوعی مردم در انتظار دریافت اخباری از پیشرفت عملی در کار برنده سومین بهره بردار شبکه ارتباطات سیار کشورمان را داشتند، خبر رسید که منتظر نباشید چراکه زمانبندی جدیدی برای اجرای تعهدات این اپراتور در نظر گرفته شده است.

این خبر را معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده با تاکید بر اختیار این سازمان گفته، " سازمان تنظیم مقررات مختار است که برای زمان بندی اجرای پروژه اپراتور سوم تصمیم بگیرد و با درنظر گرفتن شرایط فعلی زمان بندی انجام تعهدات برنده این پروژه را تغییر داده است."

قرار بود، عملیات اجرایی پروژه اپراتور سوم تلفن همراه کشور از نیمه دوم فروردین ماه سال جاری آغاز شود.

طبق مفاد جدول زمان بندی این پروژه، کنسرسیوم تامین– اتصالات باید تا روز هشتم فروردین ماه وظایف خود را در خصوص پرداخت حق لایسنس و ثبت شرکت انجام می داد.

براین اساس اپراتور سوم باید تا نیمه اول اسفند ماه 87 نصف مبلغ حق امتیاز این پروژه، که معادل 150 میلیون یورو (200میلیارد تومان )بود را به دولت ایران پرداخت می کرد.

طبق این زمان بندی 20اردیبهشت ماه جاری مهلت اپراتور سوم برای اجرای این مفاد به اتمام می رسد.

در این که سازمان رگولاتوری مختار است، بحثی نیست، اما آنچه که در اظهارات این مقام مسوول مشاهده نمی شود، دلایل اتخاذ و چرایی این تصمیم است.

اگرچه از مدت ها قبل شنیده ها از عدم اجرای به هنگام تعهدات این اپراتور حکایت داشت. حتی به صورت غیر رسمی شنیده می شد که این اپراتور قصد دارد اجرای تعهدات خود را تا زمان انتخابات ریاست جمهوری و نتایج آن به تعویق بیندازد.

اما سرانجام بدون اشاره به دلایل روشنی اعلام شد که زمانبندی و فرصت جدیدی برای برنده اماراتی اپراتور سوم در نظر گرفته شده است. اگرچه سازمان تنظیم مقررات خود را مختار در اتخاذ این تصمیم اعلام کرده،‌ اما موضوع دیگری که در این مورد همچنان مبهم است، زیان احتمالی کشور از تداوم این تاخیر است. به این ترتیب جای طرح این پرسش می ماند که آیا سازمان رگولاتوری مسوولیت چنین زیانی را نیز به عهده خواهد گرفت و آیا اتفاق مشابه عقب ماندگی کشور در عرضه پورت های اینترنت پرسرعت در ماجرای PAP ها پیش نخواهد آمد؟

پرسش دیگری که جا دارد این مقام مسوول به آن پاسخ دهد این است که آیا سیاست های تنبیهی هم برای این اپراتور در نظر گرفته شده یا نه؟

و در نهایت این که اپراتور سوم تا چه زمانی می تواند تغییر و تعویق برنامه زمانبندی خود را تکرار کند؟
منبع : فناوران

دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران با صدور اطلاعیه‌یی نسبت به برخی کلاهبرداری‌های اینترنتی و تلفنی به کاربران اینترنت هشدار داد.

در این اطلاعیه آمده است: مدتی است که افرادی با هویت جعلی از طرف بانک‌ها و موسسات معتبر خارجی به تعدادی از کاربران شبکه اینترنت جهت برنده شدن در مسابقه یا قرعه‌کشی و یا استخدام در شرکت‌ها و موسسات خارجی نامه الکترونیکی ارسال می‌کنند و در صورتی که کاربر اغفال شود و مشخصات یا مدارکی را ارسال کند در مراحل بعدی جهت بررسی مدارک، صدور ویزا، اقامت و همچنین گذراندن مراحل اداری و استعلامات حقوقی و اخذ تاییدیه مراجع بین‌المللی، وجوهی را از کاربر قربانی طلب می‌کنند. اگر کاربر مبالغ هر مرحله را به بانک خارجی اعلام شده پرداخت کند در مراحل بعدی نیز هزینه بالاتری را از وی درخواست می‌کنند. این فرآیند تا جایی پیش می‌رود که مبالغ زیادی از کاربر قربانی اخاذی می‌شود. پس از پیگیری مال باخته به منظور روشن شدن وضعیت خود، ‌کلاهبرداران با بهانه‌های مختلف طفره می‌روند و یا ارتباط ایمیلی خود را قطع می‌کنند.

لذا به کلیه کاربران اینترنت هشدار داده می‌شود، اگر نامه‌های الکترونیکی تحت عنوان برنده شدن جایزه، استخدام و غیره را دریافت نمودند که در متن آن نامه‌ها به هر یک از انحاء هزینه‌هایی را درخواست کرده‌اند حتما هویت فرستنده را از طریق نمایندگی‌های معتبر خارجی بررسی کنند و در دام کلاهبرداران اینترنتی گرفتار نشوند.

این قبیل کاربران متخلف معمولا حس طمع کاربران قربانی را تحریک می‌کنند و پس از تطمیع آنان اهداف شوم خود را به مرحله اجرا می‌گذارند.

بخش دیگری از کلاهبرداری‌ها از طریق تلفن به منازل و شرکت و یا تلفن‌های همراه صورت می‌گیرد به‌گونه‌ای که پس از تماس به شماره‌ای که به صورت تصادفی انتخاب شده است اعلام می‌دارند که شما در قرعه‌کشی خاصی برنده شده‌اید و یک دستگاه ساعت یا ماشین‌حساب به شما تعلق گرفته است در اینجا نیز با تطمیع افراد آدرس مکان‌ آن‌ها را دریافت کرده و پس از مراجعه به محل آدرس دریافتی هدیه‌ای با ارزش بسیار کم را تحویل می‌دهند و در کنار آن نیز ظاهرا یک کارت اینترنتی با مدت کارکرد زیاد و با قیمت ارزانتر از کارت‌های موجود در بازار را به قربانی می‌فروشند، که مسلما در اکثر این موارد کارت اینترنتی مذکور فاقد اعتبار است.

در مورد تلفن همراه نیز پیام کوتاهی از یک شماره نامشخص ارسالد و اعلام می‌شود که شما برنده‌ی شارژ رایگان شده‌اید و با ارسال کد مندرج در پیام کوتاه به شما هزینه مکالمه رایگان هدیه داده می‌شود اما در اصل کد مذکور باعث کم شدن مقدار هزینه مکالمه موجود در حساب قربانی شده و آن مقدار هزینه را به فرستنده پیام کوتاه انتقال می‌دهد.

در این خصوص نیز هشدار داده می‌شود که اگر کسی با شماره تلفن شهروندی تماس گرفت ممکن است قصد اخاذی یا کلاهبرداری داشته باشد و یا حداقل مشخصات هویتی و سکونت مخاطب را به دست آورد که ممکن است مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد نماید.

بنابراین شهروندان برای پیشگیری از بروز مشکلات مالی و امنیتی لازم است قبل از هر پاسخی به مخاطبان تلفنی و یا اینترنتی ابتدا از هویت واقعی آنان اطمینان حاصل کنند و پس از آن پاسخ دهند و موارد درخواستی آنان را ارایه نمایند.

بدیهی است در صورت مشاهده افراد متخلفی که با تماس به شماره‌های تلفن شهروندان ایجاد مزاحمت کرده و از این طریق اقدام به کسب مال نامشروع می‌نمایند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

م.ر.بهنام رئوف - این روزها درگیری‌های لفظی بین مسولان دولتی و خصوصی پیرامون مشکلات حوزه اینترنت پرسرعت ادامه داشته و هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد. درگیری‌هایی که شروع آن به گزارشی تحت عنوان« ظهور یک کارشکنی در بخش اینترنت کشور» در روزنامه دنیای اقتصاد در فروردین ماه گذشته باز می‌گردد.

در حالی که کمیسیون تنظیم مقررات سازمان تنظم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در جلسه 25 خود در تاریخ دهم دی ماه سال 86 مصوباتی داشته که بر اساس آن باید شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران هزینه استفاده از هر زوج سیمی برای ارایه دهندگان اینترنت پرسرعت را از 3 هزار تومان به هزار تومان کاهش دهد اما این مصوبه همچنان اجرا نشده و بر اساس شواهد امر مخابرات ایران از اجرا نشدن این مصوبه تا به حال درآمد هنکفتی را روانه حساب اختصاصی خود کرده است.

بر اساس آخرین خبرها وفا غفاریان چند روز پیش اعلام کرده است که این مصوبه مراحل قانونی تصویب خود را طی نکرد و در نتیجه قابل اجرا نیست. از سوی دیگر سازمان تنظیم مقررات هم اعلام کرده است که وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران در جایگاه تصمیم گیری برای رگولاتور نبوده و باید این مصوبه را اجرا کند.

در آن سوی میدان شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت از مدیرعامل شرکت مخابرات ایران شکایت کردند که مدیرکل روابط عمومی این شرکت نیز این شکایت را فاقد وجاهت قانونی دانست.

به هر حال آنطور که از شواهد امر پیداست در بطن این ماجرا کاربران اینترنت پرسرعت همچنان تنها متضرران عدم اجرایی شدن این مصوبه هستند. چرا که قیمت تمام شده استفاده از سرویس توسط آن‌ها همچنان 2 هزار تومان گران‌تر از قیمت پایه‌ای است که رگولاتور تعیین کرده است.

البته در این بین از شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت برای واکنش به عدم اجرایی شدن این مصوبه باید قدر دان بود. چرا که همانطور که گفته شد پول اضافی از کیسه کاربران است که بخشیده می‌شود و به نظر می‌رسد که بخش خصوصی برای اولین بار در مقام دفاع از کاربران مظلومی برخواسته است که در بازار ارتباطات کشور هیچ حامی و پشتوانه‌ای اعم از قانون و مجری آن ندارند.

قرار نیست که در این گزارش به مرور اتفاقات رخ داده در یک ماه گذشته بپردازیم. بلکه از آنجایی که بخش خصوصی را مدافع حقوق مصرف کنندگان دیدیم این بار می‌خواهیم به قانونی اشاره کنیم که متاسفانه توسط همین بخش تا به حال اجرا نشده و متاسفانه از سوی هیچ نهادی هم پی‌گیری نمی‌شود.
اینترنت کیلویی چند؟

موضوع به مهر ماه سال گذشته باز می گردد. در آن زمان رگولاتور تعرفه جدید خدمات اینترنت پرسرعت با ADSL و مقررات تازه آن را تصویب و در همین ارتباط قیمت تامین اینترنت برای ارائه خدمات اینترنت باند پهن نیز توسط کمیسیون کاهش یافت. بر اساس تصمیم این کمیسیون در جلسه شماره 49 مورخ 8/7/1387قیمت اینترنت که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و در قالب لینک‌های STM1 به شرکت‌های مخابرات استانی و شرکت‌های دارای مجوز PAP تحویل می‌شود صرفا جهت استفاده برای ارائه خدمات ADSL به میزان ۲۰درصد کاهش یافت که بدین ترتیب قیمت فروش اینترنت با ظرفیت یک STM1 که در آن زمان ۴۸۶ میلیون ریال بوده است هم اکنون به ۳۷۵ میلیون و یکصد هزار ریال کاهش یافته است.

براین اساس تعرفه واگذاری اینترنت پرسرعت با استفاده از ADSL براساس پهنای باند و ضریب اشتراک حداکثر ۱۰ براساس جدول مندرج در گزارش است (جدول یک).

همچنین در این جلسه، موارد زیر نیز به تصویب رسید: هزینه مودم و راه‌اندازی آن بر عهده مشترک است. بابت راه‌اندازی سرویس نیز نباید هزینه‌ای از مشترک دریافت شود. شرکت‌های ارائه دهنده خدمات موظفند نسبت به نصب و راه‌اندازی تجهیزات در محل مشترک اقدام و پس از تحویل پهنای باند مناسب نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام نمایند. شرکت‌های ارائه دهنده خدمات موظفند نرم‌افزارهای لازم برای اندازه‌گیری لحظه‌ای پهنای باند را روی پایانه کاربر نصب و راهنمایی‌های لازم را انجام دهند.

ضمنا کمیسیون تنظیم مقررات توصیه نمود که به منظور گسترش ارائه این خدمات در سطح کشور، شرکت مخابرات ایران با مشارکت شرکت‌های PAP و رعایت منافع طرفین خدمات مذکور را ارائه نمایند.

براین اساس بدیهی است در صورت عدم مشارکت، شرکت‌های PAP می‌توانند سرویس مربوطه را حداکثر تا سقف ۲۰ درصد بالاتر از این تعرفه‌های مصوب ارائه نمایند.

علاوه بر موارد فوق مصوب شد که شرکت‌های PAP می‌بایست کلیه قراردادهای خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مصوبه براساس تعرفه‌های مصوب فوق اصلاح نمایند.

همچنین کلیه مشتریان در صورت داشتن هرگونه شکایت در خصوص تعرفه‌های خارح از چارچوب مصوب و یا عدم رعایت کیفیت خدمات مراتب را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مناطق هفتگانه گزارش نمایند.

با نگاهی به تعرفه خدمات عرضه شده از سوی شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت این نتیجه حاصل می‌شود که نه تنها تعرفه مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات رعایت نمی‌شود بلکه بر فرض عدم همکاری مراکز مخابراتی با فعالان بخش خصوصی، تعرفه های ارایه شده بسیار گران‌تر از سقف 20 درصدی لحاظ شده در این مصوبه است.
چه کسی مقصر است؟

عبدالمحمد بیدختی نژاد نایب رییس کمیسیون PAP سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در این باره به دنیای اقتصاد می‌گوید: شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت تمام این مصوبه را رعایت کرده اند. او می‌گوید: البته در این بین باید به یک نکته اساسی نیز توجه کرد که تعرفه‌های ارایه شده از سوی رگولاتور بر اساس ضریب اشتراک یک به 10 است. او ادامه داد: اگر در برخی از مواقع دیده می‌شود که قیمت ارایه شده از سوی یک شرکت بالاتر از مصوبه رگولاتور است شاید دلیل آن پایین تر بودن ضریب اشتراک شرکت مورد نظر نسبت به ضریب اشتراکی است که رگولاتور در نظر گرفته است.

بیدختی نژاد تاکید کرد که تعرفه‌های رگولاتوری برای ضریب اشتراک یک به 10 بوده حال اینکه ممکن است شرکتی بخواهد ضریب اشتراک یک به پنج یا پایین تر را ارایه دهد که در آن صورت قیمت خدمات بالاتر می‌رود.

او در پاسخ به این سوال که اگر شرکتی با فرض استفاده از ضریب اشتراک یک به 10 تعرفه خود را بسیار بالاتر از تعرفه مصوب رگولاتور ارایه کند تکلیف چیست؟ عنوان کرد: کاربران در این شرایط و با توجه به محرز شدن تخلف از سوی شرکت ارایه دهنده می‌توانند به سازمان نظام صنفی شکایت کنند.

از سوی دیگر فرنقی زاده، مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در این باره می‌گوید: شرکت ارایه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت باید تعرفه رگولاتور را رعایت کنند. او درباره عدم رعایت این تعرفه از سوی شرکت‌ها که به وضوح نیز در تبلیغات این شرکت‌ها نیز دیده می‌شود می‌گوید: همانطور که قبلا هم اعلام کرده‌ایم کاربران اینترنت پرسرعت با مشاهده هرگونه تخلف در این بخش می‌توانند شکایت خود را به سازمان تنظیم مقررات اعلام کنند.

اما محمودرضا خادمی، رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این باره نظر دیگری را مطرح می‌کند. او می‌گوید: مصوبه مذکور باید دوسویه رعایت شود. خادمی در بیان این مطلب می‌افزاید: این مصوبه زمانی می‌تواند رعایت شود که قیمت پهنای باند نیز همانی شود که رگولاتور اعلام کرده است و این درحالی است که به رغم اعلام خبر کاهش قیمت پهنای باند این امر تا به حال از سوی زیر ساخت صورت نگرفته است. در عین حال کاربران می‌توانند توسط نرم افزارهای مرسوم میزان ضریب اشتراک اینترنت خود را بدست آورند.

درهمین ارتباط شفیعی، مدیر روابط عمومی زیرساخت در پاسخ به دنیای اقتصاد این مطلب را تکذیب می‌کند. او می‌گوید: قبل از آنکه کمیسون تنظیم مقررات بخواهد تعرفه‌هایی جدید را اعلام کند، زیر ساخت قیمت پهنای باند خود را کاهش داده و آن را اعمال هم کرده بود. در نتیجه اینکه گفته می‌شود ایم مصوبه اجرا نمی‌شد چرا که زیرساخت قیمتش را کاهش نداده، کذب محث است.

به هر حال آنچه مسلم است آنست که مصوبات سازمان تنظیم مقررات بیشتر جنبه اطلاع رسانی و یا به قولی بیشتر جنبه دکور پیدا کرده است. چرا که هیچکدام از این مصوبات نه تنها تا به حال اجرا نشده است بلکه متاسفانه هیچیک از طرفین درگیر در این مصوبات نیز زیر بار اجرایی آن نمی‌روند. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا قرار است در چنین شرایطی ضریب نفوذ اینترنت در کشور توسعه یابد‌؟ و تا چه زمانی قراراست کاربران و مصرف کنندگان نهایی هزینه کارشکنی‌هایی از این دست را بپردازند؟ چطور ممکن است شرکتی اینترنت پرسرعت را در منطقه‌ای از تهران با قیمتی بالا ارایه داده حال آنکه در منطقه‌ای دیگر همان سرویس را با کاهش قیمتی بسیار عرضه کند؟ چه کسی مسول رسیدگی به این تخلفاتی از این دست است و آیا به صورت کلی آیا در این بخش تخلفی صورت گرفته است؟!
منبع : دنیای اقتصاد

ایمان بیک - دکتر غفاریان، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با سایت خبری «موبنا» مصوبه کاهش تعرفه سیم مسی از 30 به 10 هزار ریال را غیر قابل اجرا دانسته است.

تا اینجای کار طبیعی است که مخابرات نخواهد مصوبه سازمان تنظیم را اجرا کند. آنچه غیرطبیعی می‌نماید دلیلی است که ایشان ذکر می‌کند.

به گفته غفاریان «مطابق با ابلاغ کتبی وزیر و اساسنامه شرکت مخابرات ایران، هرگونه مصوبه تعرفه‌ای باید به تصویب هیات مدیره شرکت مخابرات برسد و پس از آن در سازمان تنظیم مقررات بررسی و مصوب شود.»

و این عجب پاسخ جالبی است! سازمان تنظیم مقررات به عنوان نهاد بالادستی برای تصویب تعرفه باید از یک «اپراتور» دستور بگیرد که اگر چنین باشد و این طرز تلقی تسری یابد، فردای ارتباطات کشور را با یک چنین اپراتور قدرتمندی که خصوصی هم می‌شود، باید با نگرانی انتظار کشید.

البته آقای دکتر غفاریان درست می‌گوید؛ طبیعتا در مواردی که اپراتور دولتی بخواهد تعرفه‌هایش را تغییر دهد، خودش تغییر را تصویب می‌کند و به رگولاتور می‌فرستد و در صورت «موافقت» رگولاتور به اجرا در می‌آورد و این روال قانونی کار است، اما اینکه چنین تعبیر شود که تصمیمات نهاد تنظیم کننده مقررات کشور هم باید وارد این چرخه شود، تعبیری است که تفسیر آن را به عهده حقوقدانان می‌گذاریم و البته از سازمان تنظیم مقررات هم می‌خواهیم شفاف بگوید آیا چنین است یا نه؟ و اگر بله، چرا چنین خطای روشنی در فرآیند تعرفه‌گذاری راه پیدا کرده است.

هانیه حبیبی- اگرچه برای جرایمی چون مزاحمت تلفنی درکشور ما قوانین ومقرراتی تدوین شده تا برای مجرمان اعمال شود، اما عرضه سیمکارت های اعتباری که هویت مالک حقیقی آن نامشخص است، دست مسئولان رسمی را برای پیگیری این قبیل موارد کوتاه کرده است.

خرید و فروش سیمکارت های اعتباری بی نام ونشان باعث شده تا مشترکان شبکه های مخابراتی در ایران بار دیگر طعم تلخ مزاحمت های تلفنی راکه تا پیش ازفعال سازی نمایشگریا ID Caller مشترکان تلفن ثابت را آزارمی داد، بچشند.

درست است که برای رفع این معضل قدیمی قوانین و مقرراتی تدوین وبعضا اعمال هم شده اما انگار این قوانین درباره مشترکان متخلف برخی اپراتورها صدق نمی کند و آنها می توانند بدون نگرانی از عواقب کاری که می کنند به آزار دیگران بپردازند.

طبق آمار غیر رسمی، در کشور ما افراد زیر 18 سال ( به سن قانونی نرسیده اند)، بیشترین متقاضیان سیمکارت های اعتباری هستند و در زمان حاضر نیز این سیمکارت های اعتباری ارائه شده توسط برخی اپراتورها، بدون ثبت مشخصات دقیق مالک حقیقی در شبکه فعال است و به راحتی و کمترین مبلغ و بدون هیچ محدودیتی در بین افراد دست به دست می شود.

این موضوع به حدی در کشور ما بغرنج شده که حتی چندی پیش طی ضرب الاجل سازمان تنظیم مقررات به اپراتور دوم، این اپراتور به مشترکان خود اخطار داد تا دارندگان سیمکارت های اعتباری هویت خود را در شبکه به ثبت برسانند؛ درغیر اینصورت طی مدت زمانی مشخص سیمکارتشان قطع شده و آنها امکان استفاده از شبکه را ندارند.

با این وجود کماکان مزاحمت های تلفنی توسط سیمکارت های اعتباری ادامه داشته و برخی افراد بدون هیچ نگرانی پس از ارتکاب جرم سیمکارت خود را از بین برده و سیم کارت دیگری خریداری می کنند.

مسئله مزاحمت های موبایلی که با انتقاد اکثر کارشناسان و حتی خانواده ها همراه است ، لزوم رسیدگی به این موضوع را در جامعه پررنگ ترمی کند و عدم رعایت آیین نامه تقاضا و اشتراک برای مشترکان سبب شده است که نارضایتی از مزاحمت های تلفنی مکرر برای مشترکان افزایش یابد و به یک معضل جدی اجتماعی در شبکه تلفن همراه کشورمان مبدل شود.

اگرچه زمان طولانی ازعمر تلفن همراه در کشور ما نمی گذرد، اما وضعیت موجود ازنبود جدیت لازم برای حل این معضل در کشور حکایت دارد.

برخی از کارشناسان، فرهنگ سازی و اعمال جرایم سختگیرانه تر رایکی راه حل های اساسی در این زمینه ارزیابی می کنند.

تلفن همراه یک تکنولوژی وارداتی است که در کنار فواید گوناگون مسائل ویژه خود نیز را به همراه داشته و نیاز است تا قوانین خاصی دراین خصوص تعریف شود.

منبع : موبنا

علی شمیرانی - هقته گذشته شرکت‌های PAP یا ندا - ارائه‌کنندگان پورت‌های پرسرعت اینترنت – در نقش مدعی العموم اقدام به طرح شکایت از شرکت مخابرات ایران کردند. شکایتی که به خواست و هدایت PAPها رسانه ای شد. موضوع شکایت هم به اجرایی نشدن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر کاهش هزینه واگذاری یک زوج سیم مسی به شرکت‌ها از سه هزار تومان به هزار تومان مربوط می شد.

اگرچه رقم مذکور از جیب PAPها نرفته و تمام و کمال از کاربران دریافت شده و می شود. در نهایت نیز قرار بر این شد تا گذشته از مراجع قضایی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) اقدام به بررسی موضوع مطروحه از سوی PAPها کند.

اگرچه این تمام موضوع و مشکلاتی نیست که رگولاتوری در دست بررسی دارد و باید بررسی کند.

در حالی که طی دو سال گذشته با دو بار کاهش قیمت در فروش پهنای باند به شرکت‌های خصوصی تا به حال قیمت پهنای باند در دولت نهم 50 درصد کاهش یافته، در آن سوی میدان کاربران اینترنت به ظاهر پرسرعت کشور، همچنان مجبورند برای یک سرویس 128 کیلو بیتی رقمی بین 15 تا 20 هزار تومان بپردازند.

این در حالی است که کمیسیون تنظیم مقررات سازمان تنظم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در جلسه بیست و پنجم خود در تاریخ دهم دی ماه سال 86 یعنی یک سال و دو ماه پیش مصوباتی داشته است که تا به حال اجرایی نشده است.

بخش پنجم این مصوبه به الزام کاهش قیمت ارائه خدمات در پاسخ به کاهش تعرفه‌ها براساس ابلاغیه رگولاتور بوده و در بخش ششم و آخر این مصوبه آمده است که مبلغ مندرج در ردیف 5 موضوع تعرفه‌های خدماتی مخابراتی و امکانات مرتبط مصوب کمیسیون شماره 4 مورخ یک آذر ماه سال 84 به ازای هر مشترک از 30 هزار ریال به 10 هزار ریال کاهش یابد.

این در حالی است که شنیده می‌شود که شرکت مخابرات استان تهران در نظر دارد در ارائه اینترنت پرسرعت برای یکبار هم که شده قیمت مصوب سازمان تنظیم مقررات را رعایت کرده و برای سرویس 128 کیلو بیت برثانیه زیر 10 هزار تومان از مخاطبانش دریافت کند.

اما گذشته از عدم اعمال مصوبه دو سال قبل رگولاتوری مبنی بر کاهش نرخ ارایه خدمات اینترنت پر سرعت از یک سو و عدم اعمال کاهش 50 درصدی نرخ اینترنت درکشور از دیگر سو، این صرفا مبلغ هزارتومان یا سه هزار تومان دریافتی از مصرف کنندگان نیست که باید در سازمان رگولاتوری بررسی گردد بلکه در این میان مسایل به مراتب مهمتری همچون کاهش کلی قیمت ها و مصوبه زیر نیز وجود دارد.

بر اساس تعهدات ارایه شده از سوی PAPها قرار بود تا پایان برنامه پنج ساله چهارم، یک میلیون و 200 هزار پورت اینترنت پرسرعت در کشور نصب و به متقاضیان آن ارایه شود. اما براساس آخرین آمارهای ارائه ‌شده، هم اکنون در کل کشور 550 هزار پورت اینترنت پرسرعت توسط بخش خصوصی نصب شده است که از این تعداد 220 هزار پورت واگذار شده است.

بنابراین در کنار موضوع قیمت سیم های مسی، موضوعات مهمتری نیز وجود دارد که از مدت ها قبل در رگولاتوری در حال بررسی است.

از این رو آنچه که در پایان می ماند، زیانی است که همچنان به کشور و کاربران اینترنت وارد می شود و رسیدگی به یک قیمت هزارتومانی یا سه هزارتومانی صرفا بخش بسیار کوچک و به نوعی انحرافی از کل این ماجراست.
منبع : فناوران

علی شمیرانی
هقته گذشته شرکت‌های PAP یا ندا - ارائه‌کنندگان پورت‌های پرسرعت اینترنت – در نقش مدعی العموم اقدام به طرح شکایت از شرکت مخابرات ایران کردند. شکایتی که به خواست و هدایت PAPها رسانه ای شد. موضوع شکایت هم به اجرایی نشدن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر کاهش هزینه واگذاری یک زوج سیم مسی به شرکت‌ها از سه هزار تومان به هزار تومان مربوط می شد.

اگرچه رقم مذکور از جیب PAPها نرفته و تمام و کمال از کاربران دریافت شده و می شود. در نهایت نیز قرار بر این شد تا گذشته از مراجع قضایی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) اقدام به بررسی موضوع مطروحه از سوی PAPها کند.

اگرچه این تمام موضوع و مشکلاتی نیست که رگولاتوری در دست بررسی دارد و باید بررسی کند.
در حالی که طی دو سال گذشته با دو بار کاهش قیمت در فروش پهنای باند به شرکت‌های خصوصی تا به حال قیمت پهنای باند در دولت نهم 50 درصد کاهش یافته، در آن سوی میدان کاربران اینترنت به ظاهر پرسرعت کشور، همچنان مجبورند برای یک سرویس 128 کیلو بیتی رقمی بین 15 تا 20 هزار تومان بپردازند.

این در حالی است که کمیسیون تنظیم مقررات سازمان تنظم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در جلسه بیست و پنجم خود در تاریخ دهم دی ماه سال 86 یعنی یک سال و دو ماه پیش مصوباتی داشته است که تا به حال اجرایی نشده است.

بخش پنجم این مصوبه به الزام کاهش قیمت ارائه خدمات در پاسخ به کاهش تعرفه‌ها براساس ابلاغیه رگولاتور بوده و در بخش ششم و آخر این مصوبه آمده است که مبلغ مندرج در ردیف 5 موضوع تعرفه‌های خدماتی مخابراتی و امکانات مرتبط مصوب کمیسیون شماره 4 مورخ یک آذر ماه سال 84 به ازای هر مشترک از 30 هزار ریال به 10 هزار ریال کاهش یابد.

این در حالی است که شنیده می‌شود که شرکت مخابرات استان تهران در نظر دارد در ارائه اینترنت پرسرعت برای یکبار هم که شده قیمت مصوب سازمان تنظیم مقررات را رعایت کرده و برای سرویس 128 کیلو بیت برثانیه زیر 10 هزار تومان از مخاطبانش دریافت کند.

اما گذشته از عدم اعمال مصوبه دو سال قبل رگولاتوری مبنی بر کاهش نرخ ارایه خدمات اینترنت

پر سرعت از یک سو و عدم اعمال کاهش 50 درصدی نرخ اینترنت درکشور از دیگر سو، این صرفا مبلغ هزارتومان یا سه هزار تومان دریافتی از مصرف کنندگان نیست که باید در سازمان رگولاتوری بررسی گردد بلکه در این میان مسایل به مراتب مهمتری همچون کاهش کلی قیمت ها و مصوبه زیر نیز وجود دارد.

بر اساس تعهدات ارایه شده از سوی PAPها قرار بود تا پایان برنامه پنج ساله چهارم، یک میلیون و 200 هزار پورت اینترنت پرسرعت در کشور نصب و به متقاضیان آن ارایه شود. اما براساس آخرین آمارهای ارائه ‌شده، هم اکنون در کل کشور 550 هزار پورت اینترنت پرسرعت توسط بخش خصوصی نصب شده است که از این تعداد 220 هزار پورت واگذار شده است.

بنابراین در کنار موضوع قیمت سیم های مسی، موضوعات مهمتری نیز وجود دارد که از مدت ها قبل در رگولاتوری در حال بررسی است.

از این رو آنچه که در پایان می ماند، زیانی است که همچنان به کشور و کاربران اینترنت وارد می شود و رسیدگی به یک قیمت هزارتومانی یا سه هزارتومانی صرفا بخش بسیار کوچک و به نوعی انحرافی از کل این ماجراست.

به نظر می‌رسد زنجیره‌ای از قطعی‌های مکرر که در جامعه اینترنتی کشور "اپیدمی" شده، می‌رود تا طبیعی به نظر برسد.

از شب گذشته تاکنون، کاربران اینترنت با حداقل 3 نوبت قطعی در بخش‌هایی از شبکه تهران مواجه بودند.

به نظر می‌رسد مشکلات این بار از نوع فنی باشند، زیرا بنا به اظهارات پشتیبانی فنی شرکت زیرساخت، اختلالات به دستگاه سوئیچ در رینگ تهران باز می‌گردد.

طبق اظهار نظر کارشناسان، آدرس‌های اینترنتی مشترکینی که قطع می‌شوند، در شبکه اینترنت به طرز عجیبی محو می‌شوند.

بنا بر اظهارات این کارشناسان، این اختلال فنی به طوری است که وقتی traceroute می‌شوند، بسته‌های اطلاعاتی مسیریاب، از "هیچ" تا 3 عدد Hop بیشتر به سمت مقصد حرکت نکرده و در تداوم پویش مسیر به سمت تهران به ناگاه باز می‌ایستند. از سوی دیگر شاید BGP Routingهای شهر و یا تنظیمات آنها آسیب فنی دیده است.

بر اساس این گزارش، در هر صورت، باز هم امیدواریم مسؤولین هر چه سریع‌تر در خصوص قطعی‌ها توضیح داده و امکان تداوم بروز آنها را نیز اطلاع‌رسانی کنند.

گفتنی است در حال حاضر بخش خصوصی ارائه‌کننده خدمات اینترنت به کاربران نهایی است و در چنین زمان‌هایی آماج اعتراضات و شکایات کاربران محق خود قرار می‌گیرد.

براساس گزارش ایلنا، این قطعی‌ها به وقت گرین‌ویچ (4.5 ساعت پیش از ساعت تهران) عبارتند از:

1. از ساعت 18:52:11 دیشب تا 20:17:46

2. از ساعت 02:20:10 صبح تا 02:24:34

3. از ساعت 03:18:28 صبح تا 04:00:14

منحنی به نمایش درآمده در متن خبر نیز نمایی کلی از این وضعیت را نمایش می‌دهد.

شایان ذکر است که در هفته گذشته اختلال اینترنتی 72 ساعته در کشور به وجود آمد که بنا به گفته مهندس ظهوری‌فر، مدیرعامل شرکت زیر ساخت به دلیل بهینه‌سازی شبکه جاسک - فجیره بوده و به پایان نیز رسیده است ولی قطعی‌های دیشب این امر را تکذیب کرد.
روزنامه دنیای اقتصاد نیز در همین مورد گزارش داد،اختلالات اینترنت در سال جدید گویا تمامی ندارد، اما این اختلالات روز گذشته به اوج خود رسید به طوری‌که در این روز اینترنت بیش از 30 دقیقه با قطع و وصل‌های مدام همراه و بسیاری از کاربران را کلافه کرده بود.

برای آگاهی از دلیل این اختلالات به طور مداوم با مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت تماس برقرار کردیم، اما مانند همیشه هیچ‌کدام از این مسوولان قادر به پاسخگویی نبود. برای کسب اطلاعات بیشتر با پیام کرباسی، عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی گفت‌وگوی کوتاهی انجام دادیم که می‌خوانید:

اختلالات روز گذشته از چه ساعتی شروع شد؟

از حوالی ساعت 8 صبح به وقت تهران، اختلالاتی شامل افزایش میزان تاخیر در ارسال و دریافت بسته‌های اینترنتی مشاهده می‌شد؛ به نحوی‌که از مقدار 285 میلی ثانیه به بیش از 1100 میلی ثانیه افزایش نشان می‌داد.

سپس از ساعت 09:18:35 اینترنت قطع شد و این قطعی تا ساعت 09:55:26 همراه با برخی وصلی‌های کمتر از دقیقه، تداوم یافت.

همچنین بر اساس گزارش‌های به دست آمده از ساعت 10:30 نیز مجددا ارتباط اینترنتی کشور با تداخل فراوان همراه بوده و بعد از این ساعت نسبتا شبکه اینترنت کشور به ثبات رسید.

یعنی در حال حاضر مشکل برطرف شده است؟

بله دقیقا ساعت 50/11 کاملا مشکل برطرف شد.

اصلا علت قطعی و اختلال‌های روز گذشته به چه دلیل بود؟

فعلا کسی جوابگو نیست و نتوانستیم جوابی را از شرکت زیرساخت بگیریم. در حال حاضر ایران از مسیرهای مختلفی فیبرنوری به اینترنت متصل است. طبق بررسی‌های انجام شده مسیر فلگ و مسیر سنگاپور به هیچ وجه مشکلی نداشته‌اند. بنابراین هرجایی که از این دو مسیر تامین می‌شده با هیچ مشکلی روبه‌رو نبوده است. اما دو تا درگاه دیگرکشور یعنی PCCW و ترک تله کام روز گذشته دچار اختلالات شدیدی شده بودند.

در خصوص این اختلالات حدسی هم نمی‌شود زد؟

اصلا نمی‌توان حدسی زد و تنها کسی که می‌تواند جوابگوی این قضیه باشد شرکت ارتباطات زیرساخت است. واقعا سوال اساسی ما این است که دلیل اختلالات چند روز گذشته و مخصوصا روز پیش چه بوده است. وزارتخانه‌هایی همچون آب، گاز، برق و... تامین‌کننده‌های انحصاری هستند و اگر مشکلی پیش آید فورا جواب می‌دهند در حال حاضر شرکت زیرساخت یک تامین‌کننده انحصاری پهنای باند در کشور است که به هیچ عنوان جواب این اختلالات را نمی‌دهد هم‌اکنون چه نهاد، مرجع و سازمانی باید جوابگویی این وضعیت باشد.

اگر کسی که باید جوابگویی این سوالات و اختلالات باشد رگولاتوری است پس در این وضعیت چرا کاری انجام نمی‌دهد؟ چرا کاری برای روشن شدن این وضعیت صورت نمی‌گیرد. در واقع این وضعیت فعالان این حوزه و کاربران را کلافه کرده است.

آیا احتمال اینکه این اختلال با این شدت باز هم ادامه پیدا کند وجود دارد؟

نمی‌توان قطعا پاسخ داد چون هنوز مشخص نیست که این اختلال و قطعی عمدی بوده است؛ یعنی براساس یکسری آزمایشات فنی صورت گرفته است یا نه اختلالی است که در درگاه PCCW رخ داده است. اما آنچه که کاملا مشخص است این است که پهنای باند از خارج از کشور به داخل ایران با هیچ مشکلی همراه نبوده به محض اینکه به داخل کشور وارد شده است دچار اختلال و قطعی شده است. در کل به نظر می‌رسد که مشکل به داخل کشور برمی‌گردد.

رییس پلیس کشور درباره مصادیق اجرای طرح گشت اینترنتی ناجا، گفت: در قالب این طرح علاوه بر شناسایی و برخورد با سایت‌های مستهجن، با انواع سایت‌هایی که به قصد کلاهبرداری از مردم فعالیت می‌کنند، برخورد خواهیم کرد.

سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در حاشیه گردهمایی افسران رابط مبارزه با مواد مخدر که در محل سازمان پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی برگزار شد، توضیح داد: رصد اینترنتی و آنلاین نیروی انتظامی چند سالی است که آغاز شده و در قالب آن، شناسایی انواع آگهی‌های غیرمجاز در مواردی از اعم از مسکن، لیزینگ و سایر مصادیق کلاهبرداری از مردم و همچنین شرکت‌های هرمی در دستور کار است.

وی افزود: افراد متخلف از بستر اینترنت برای جرم و کلاهبرداری‌های وسیع به خوبی استفاده می‌کنند، زیرا برای مثال روزنامه‌ها در این زمینه ضوابط سختی دارند، لذا آن‌ها به بستر اینترنت پناه می‌برند چرا که اساسا در حوزه اینترنت قوانین مشخصی وجود ندارد و کلاهبرداری‌هایی صورت می‌گیرد.

فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: بر این اساس، نیروی انتظامی در حوزه اینترنت رصد می‌کند تا اقدامات پیشگیرانه را قبل از به دام افتادن مردم، از طریق شناسایی متخلفان و برخورد با آن‌ها صورت دهد.

وی افزود: البته شاید اعلام این موضوع به موقع نبود، زیرا به هوشیار شدن متخلفان خواهد انجامید، در حالی که این طرح در چند سال اخیر به صورت مخفیانه انجام می‌شد.

وی همچنین گفت: البته این طرح که شیوه‌ها و مصدایق دیگری دارد با شدت ادامه خواهد یافت و در قالب آن، برخورد با سایت‌های مستهجن که فرهنگ مردم را هدف قرار داده‌اند، نیز با جدیت انجام می‌شود، زیرا قطعا فرهنگ جامعه مهم‌تر از پول و مال جامعه است.