ITanalyze

علی شمیرانی - از روزی که زمزمه‌های ورود شرکت 14 میلیارد دلاری مخابرات با 45 هزار کارمند و در اختیار داشتن بیستمین شرکت پولساز دولت یعنی شرکت ارتباطات سیار وارد مراحل عملی و در واقع جدی شد، واکنش‌های متفاوتی نیز به آن نشان داده شد.

به این ترتیب انتقادات و ابهامات زیادی از سوی منتقدان نثار مسوولان شرکت مخابرات ایران شد.

از ابهاماتی همچون مساله سوددهی یا زیاندهی شرکت‌های مخابراتی، نحوه تشریح موضوع اتصال متقابل که به گفته برخی از آگاهان شرکت زیرساخت را در موقعیت مبهمی قرار خواهد داد، ‌تا مسایلی همچون لزوم محاسبه

ودایع و نگرانی‌هایی در خصوص امکان حضور شرکتی با توان مالی و امکانات نامحدود در سه بخش ارایه خدمات تلفن ثابت، همراه و دیتا و موضوع ارزان فروشی مخابرات و غیره از جمله مسایلی بودند که مسوولان مخابرات و وزارت ارتباطات به برخی مستقیم، به برخی غیر مستقیم و به برخی با سکوت پاسخ دادند.

به عبارتی تعجیل در حرکت دادن غول مخابراتی کشور به سمت بورس همواره از جمله مسایلی بوده که نگرانی و گاه نیز تعجب کارشناسان را به همراه داشته و دارد.

اما به اعتقاد نگارنده برای قضاوت دقیق تر در خصوص نحوه خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران، شاید بد نباشد جنس انتقادات و منتقدان را به طور کلی مورد تفکیک قرار داد.

به نظر می‌رسد این شرکت که ورود پر سر و صدایی را نیز به بورس تجربه می‌کند، در برابر سه دسته از انتقادات و منتقدان قرار داشته باشد. دسته اول منتقدان و نقدهای فنی محسوب می‌شوند، این عده ابهامات فنی و کارشناسی متعددی را پیرامون نحوه فعالیت‌های این غول مخابراتی در کشور مطرح می‌کنند.

به عبارت دیگر این دسته از معترضان، نه اطلاع چندانی از مسایل مربوط به بورس دارند و نه اصولا درباره ملزومات ورود این شرکت به بورس سخنی می‌گویند.

ایشان بیش‌تر دغدغه عدم احقاق برخی از حقوق و ایجاد فضای نابرابر رقابتی را مورد انتقاد می‌دهند.

دسته دوم را بی شک و شبهه باید منتقدان سیاسی یا اکویی دانست که اصولا هر جا مجالی برای نقد و هجمه به دولت بیابند، بی آنکه جایگاهی کارشناسی و مرتبط با بحث داشته باشند، صرفا همچون یک اکو عمل کرده و نظرات سایر منتقدان را واتاب می‌دهند و تکرار می‌کنند.

اما اگر به نفع مدیران شرکت مخابرات بخواهیم متنی تنظیم کنیم شاید بتوان این دو دسته از منتقدان را با یک برچسب سیاسی کاری و تفاوت در نوع نگرش به مسایل فنی به نوعی به کنار گذاشت و از آنها عبور کرد.

به عبارتی بی توجه به دسته دوم که دغدغه‌های غیر فنی و کارشناسی را جویا هستند، شاید بتوان دسته اول را با روش‌های مختلف به حاشیه راند.

برای مثال می‌توان وعده رفع برخی از نگرانی‌ها را در آینده داد، در برخی موارد موضوع را به مسایل امنیتی گره زد، گاه برای رفع برخی موانع دستورات فوریت دار و ویژه دریافت کرد و بالاخره با روش‌های مختلف دیگر کار را جلو برد و از لایه انتقادات فنی نیز جست.

اما در این میان به اعتقاد نگارنده دسته سومی از انتقادات و منتقدان نیز وجود دارند. این دسته از منتقدان در واقع کارشناسان، مسوولان و دست اندرکاران بورس به شمار می‌روند. ایشان اصولا به جزییات اطلاعات منتقدان دسته اول که به ریز مسایل فنی و نحوه آزاد سازی مخابرات اشراف داشته و نگرانی‌های زیادی را نیز در این خصوص مطرح می‌کنند، واقف نیستند.این عده اشکالات خود را معطوف به چارچوب‌های قانونی ورود مخابرات به بورس کرده اند.

به عبار دیگر ایشان در تلاش هستند که با ضربه زدن از چپ و راست به مخابرات، فرم لازم را برای عبور این شرکت از چارچوب بورس بدهندو اتفاقا این نقطه‌ای است که ظاهرا مخابرات با روش‌هایی که سایر انتقادات و منتقدان را ناکام گذاشته، هنوز نتوانسته نظر منتقدان دسته سوم را جلب کرده و یا با بی توجه به آنها به مسیر خود ادامه دهد.

در واقع شاید بتوان متن حاضر را اینگونه جمع بندی کرد که شرکت مخابرات به نظر می‌رسد پر سر و صداترین شرکت دولتی برای ورود به بورس محسوب می‌شود، از بدو حرکت خود به سمت خصوصی‌سازی با انتقادات متعددی در لایه‌های مذکور مواجه بوده که بدون نیاز به ورود به جزییات تمامی این انتقادات که شاید حجمی در حد یک کتاب را شامل بشود، حاوی و حامل یک پیام است.

خصوصی‌سازی مخابرات قطعا و حتما با اشکالاتی مواجه است که در هر ایستگاه باید با انواع موانع مواجه شود.
منبع : فناوران اطلاعات

امیر مسعود رادی* - اهمیت موضوع ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهان و دست یابی به تجارت الکترونیکی با هدف ایجاد و تثبیت دولت الکترونیکی در راستای تحقق جامعه ی اطلاعاتی ، برنامه ریزان ، سیاستگذاران و قانونگذاران کشورهای در حال توسعه را بر آن داشته تا با توجه ویژه به این حوزه ، آن را در سرلوحه ی امور مدیریتی کشور قرار دهد و به همین منظور با ایجاد معاونت های فناوری اطلاعات در بالاترین رده ی مدیریتی سازمان ها و وزارتخانه ها بر ضرورت برنامه ریزی همه جانبه دولت در این زمینه تاکید نماید .

در سده ای که جنگ دیپلماتیک بین دولت ها بر سر دست یابی ، مهار و مدیریت منابع انرژی موجود در کشور های دارای ذخایر غنی انرژی مانند نفت ، گاز و اورانیم از یک سو و همچنین در اختیار گیری ذخایر غنی اقتصادی مانند طلا ، نقره ، مس ، آهن و دیگر عناصر با ارزش در دل خاک و استخراج مروارید و مروارید سیاه ( خاویار ) در اعماق آب های نیلگون خلیج همیشه فارس و بزرگترین دریای جهان ، خزر ، است ، کشوری به وسعت ایران اسلامی سرشار از این منابع خدادادی به واسطه ی قرار گرفتن در کانون تمدن کهن بین النهرین شامل تمدن های سومر، آکد ، بابل و آشور می باشد که در این میان وظیفه تک تک ما است تا برای اعتلای خود و نسل آینده کشور در راستای حفاظت ، نگهداری و استفاده ی درست و هدفمند این منابع حیاتی اهتمام ورزیم .

ایجاد بسترهای توسعه ی همه جانبه ی فناوری اطلاعات و در اختیار قرار گرفتن چنین ابزارهای پیشرفته ای در عصر حاضر ، راه را برای مدیریت و سازمان دهی هر چه بهتر منابع مورد اشاره برای امروز و فردای کشور فراهم می سازد .

در چنین شرایطی است که نبود و حتی کمبود راهبرد مدیریتی و برنامه ریزی اصولی در مراتب : سیاستگذاری ، اجرایی و نظارتی ، به هر شکل و انگیزه ای که باشد ، موجب اتلاف منابع انرژی و اقتصادی کلان کشور شده و تبعاتی چون عقب افتادگی در تمام زمینه ها ی اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و به ویژه فرهنگی را در پی خواهد داشت .

به تحقیق ، در جهان امروز فناوری اطلاعات به عنوان تکنولوژی برتر این تهدید را به فرصت تبدیل کرده تا مدیران خوش فکر و دارای شعور اجتماعی و با وجدان آگاه با هدایت زیرکانه و هوشمندانه ی خود ، خروجی اتاق فکر کارشناسان توانمند و روشمند متخصص را در حوزه های مختلف در اسرع وقت و با بالاترین شاخص های کیفیتی و امنیتی بر روی میز کار تکنسین های پرتوان و غیرتمند قرار دهند تا تولیدات و خدمات با استاندارد بالا بدون صرف هزینه های میلیاردی برای تبلیغات ، در اقصی نقاط جهان رضایت کامل مشتریان را حاصل نماید .
موانع موجود در فراگیری اینترنت در کشور

در طی فرایند ظهور ، تثبیت و توسعه ی ارتباطات داده ها ، از برقراری خطوط خصوصی برای ایجاد یک ارتباط داده ای بین دو مشترک به منظور تبادل اطلاعات که با اجاره ی یک خط اختصاصی در دو نقطه ی A و B و اختصاص دو دستگاه رایانه به همراه مودم عملیاتی می شود ، تا پیوستن میلیون ها مشترک ثابت و متحرک اینترنت برای انجام امور روزمره ، به شبکه یکپارچه ی web جهانی و پایان دوره ی جامعه ی غیر اطلاعاتی ، اکنون در آستانه ی شکل گیری هر چه سریعتر جامعه اطلاعاتی با مقیاس ها و معیار های جهانی هستیم ولی به دلیل وجود موانع زیر توسعه اینترنت در کشور ما با محدودیت هایی روبرو شده است که مرور می کنیم .
• ضرورت بسته شدن پرونده مدیریت سنتی و تشکیل سازمانی جدید بر پایه مدیریت فناوری اطلاعات.

• این نکته را باید همواره مد نظر داشت که سازمان جدید با راهبرد مدیریت فناوری اطلاعات شکل نخواهد گرفت مگر آنکه مدیریت به ضرورت این تغییر پی ببرد و آن را براساس روش های علمی عملیاتی کند و به طور فراگیر و ملی آن را به کار ببندد .

• کمبود برنامه ریزی در خصوص هماهنگی زیرساخت های فرهنگی و فنی لازم . به این معنا که قبل از ورود فناوری های مورد نظر، آموزش های لازم و زمینه های مورد نیاز در جامعه باید فراهم شود به عنوان مثال کودکان را از سنین کودکی با ابزارهای ارتباطی و همچنین ضرورت استفاده از آن آشنا کنیم .

متاسفانه هم اکنون عده بیشماری از افراد جامعه حتی برخی از مدیران و کارکنان در زمینه استفاده درست و اصولی از ابزار های فناوری اطلاعات در حوزه های کاری خود مطلع نیستند ، تا آنجا که ایشان روش سنتی را به روش های نوین فناوری اطلاعات ترجیح می دهند ، در این میان برخی نیز فکر سودجویی های معمول در روش های سنتی هستند ، چون در روش های نوین فناوری اطلاعات به دلیل بالا بودن سرعت در انجام حجم بالایی از کارو پردازش اطلاعات در زمان کم ، کاهش خطای انسانی و حذف واسطه ها و واسطه گری ها و همچنین از بعد نظارتی و امنیتی ، همواره دست افراد سود جو و منفعت طلب بسته خواهد بود و در نتیجه با کاهش هزینه ها ی دستگاه ها و افزایش بهره وری آنان روبرو خواهیم بود و فرصت مناسبی برای استفاده هر چه بهتر نیروی انسانی مبتکر و خلاق در اتاق فکر و به منظور طرح ایده های نو و ارزشمند آنان خواهد بود .

• در همین راستا ، عدم استقبال برخی از سازمان ها در راه اندازی نشریه الکترونیک ، و علاقه مندی آنان به روش های سنتی چاپ و توزیع نشریه که هم هزینه و وقت بسیاری را صرف خواهد کرد و هم نیروی انسانی بسیاری را در گیر این موضوع خواهد کرد .

• عدم استقبال برخی از سازمان ها در زمینه راه اندازی دبیرخانه ی بدون کاغذ و علاقه مندی آنان به ادامه ی روش سنتی نامه نگاری اداری .

• عدم در اختیار قرار گرفتن اینترنت پر سرعت و حتی اینترنت با سرعت پایین برای استفاده کارشناسان و سایر کارکنان در برخی از سازمان ها .

• عدم در اختیار قرار گرفتن تجهیزات رایانه ای برای استفاده ی کارشناسان و سایر کارکنان در برخی از سازمان ها ، و این در صورتی است که رایانه به عنوان یکی از ابزار ضروری برای کار کارکنان محسوب می شود و همین موضوع از مهم ترین مباحث مطرح اتحادیه جهانی مخابرات است که یکی از شاخصه های توسعه ی IT را در آن می دانند .

• در حوزه ی تجارت نیز به دلیل وجود خرده فرهنگ واسطه گری و دلالی در اکثر بخش ها ی اقتصادی ، به طوری که این حرفه کاذب در برخی از زمینه ها حتی به عنوان یک شغل با اسم و رسم مطرح می شود ، و این موضوع با اصالت تجارت الکترونیکی و در یک نگاه وسیع ، تجارت جهانی منافات جدی دارد ،

• عدم آشنایی اکثریت مردم جامعه با موضوعات فناوری اطلاعات و کارکردهای آن .

• به دلیل وجود شرایط خاص کشور از نظر قرارگرفتن در شرایط تحریم و به دنبال آن تبلیغات منفی برخی از قدرت های بیگانه ی مخالف جمهوری اسلامی ایران در برخی از سایت ها ی بیگانه و همچنین دسترسی آسان به برخی از سایت های غیر اسلامی که شئونات اسلامی را رعایت نمی کنند ، که به دنبال آن فیلتر سازی طیف وسیعی از این سایت ها صورت می گیرد .

• آنچه مسلم است اگر فردی از امکانات شبکه و ظرفیت های موجود در کشور مطلع باشد و نیازمند واقعی سرویس خاصی باشد ، باتوجه به اینکه وی به اهمیت این سرویس واقف است با خرید تجهیزات و درخواست آن سرویس به راحتی از مزایای آن استفاده خواهد کرد و مطمئنا سود حاصله برای این فرد به مراتب بیشتر از هزینه های احتمالی جانبی خواهد بود.

• پس می توان به این نتیجه ی مهم رسید که با توجه به عدم استقبال و نیاز اکثریت مردم از امکانات شبکه اینترنت کشور مانند اینترنت پرسرعت ، ADSL و اینترنت بیسیم و...وحتی Dail up با سرعت های پایین ، در برخی از موارد و همچنین با توجه به محدودیت های برشمرده بالا، پیام وزیرICT که مورد هجمه برخی از رسانه ها قرار گرفت، به دور از واقعیت نیست و وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات به دور از هر گونه اغراق و درشت نمایی این مطلب را با خلوص نیت و از سر بالا بردن توقع مردم و مسوولان ، مطرح کرده است .

سخن آخر

البته آنچه مسلم است همگی باید تلاش کنیم تا :

• اکثر مدیران دولتی را با فضای جدید کشور و جهان آشنا کنیم و در صورت عدم پذیرش آنان با شرایط جدید به هر دلیل پیشنهاد می شود برای جلوگیری از اتلاف منابع مورد اشاره در ابتدای بحث ، آنان داوطلبانه از کار خود کناره گیری کنند تا افراد شایسته تر در این حوزه وارد شوند .

• بهتر است این کار را از معاونت های فناوری اطلاعات در سازمان ها آغاز کنیم زیرا برخی از آنان احتمالا به اهمیت ایجاد این حوزه در سازمان خود واقف نیستند . زیرا عملکرد قابل توجهی از سوی آنان دیده نمی شود .

• وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند .

• به هر حال چه بخواهیم و چه نخواهیم ما در جغرافیای تاریخی جامعه ی اطلاعاتی واقع شده ایم هر چه زودتر این مهم را بپذیریم سرعت رشد فناوری اطلاعات و در نتیجه توسعه ی کشور بیشتر خواهد شد و در نتیجه نسبت به وجدان خود و آینده ی فرزندان این آب و خاک مدیون نخواهیم بود.

• بیائید از همین الان شروع کنیم .

* کارشناس و مسوول پژوهش و برنامه ریزی روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران

مرجان ربانی - در حالی که ورود شرکت مخابرات به بورس منوط به شرایطی شده که پیش‌بینی می‌شود تا پایان نیمه اول سال‌جاری محقق نشود، صدا و سیما در تبلیغی زودهنگام به سفارش مخابرات ورود این شرکت را به بورس تبریک گفته است. پخش تیزر تبلیغاتی مخابرات در صدا و سیما با پیامی مبنی بر ورود مخابرات کشور به بورس و ارایه سهام آن به مردم سوالات فراوانی را در ذهن مخاطبان این رسانه به‌وجود آورده در صورتی که تبلیغ یادشده مبتنی بر واقعیت نیست.

با توجه به اینکه تبلیغات بسیاری از شرکت‌ها و اپراتورهای مخابراتی از سوی صدا و سیما پخش می‌شود و برخی از پیام‌های این تبلیغات دارای جوایز گران‌قیمت و عجیب است جای این سوال وجود دارد که آیا صدا و سیما از میزان صحت ادعاهای اعلام شده در تیزرها اطلاعی دارد؟ و در صورت اطلاع داشتن چطور حاضر به پخش تیزری می‌شود که محتویات پیام‌های آن واقعیت ندارد و مخاطبان اعتماد‌کننده به این رسانه سراسری را مورد گمراهی قرار می‌دهد.

آیا صدا و سیما تنها به درآمدهای این سازمان می‌اندیشد یا جایگاهی برای مخاطب و ارایه اطلاعات صحیح به او وجود دارد؟

صدا و سیما در حالی به پیشواز خصوصی‌سازی مخابرات رفته که هنوز ورود این شرکت به بورس قطعی نشده و حتی نحوه فروش سهام آن مشخص نیست.

این در حالی است که اقدام اخیر صدا و سیما سوالات و ابهامات فراوانی را در افکار ناظران و کارشناسان فعال در حوزه مخابرات و ارتباطات ایجاد کرده که این حرکت ابهام‌آمیز می‌تواند هیات نظارت بر تبلیغات این سازمان را زیر سوال برده و نمایانگر عدم هماهنگی در این سازمان باشد

م.ر.بهنام رئوف - تنها سه روز به اعمال تعرفه جدید پیامک لاتین زمان باقی مانده است اما هنوز هم از نرم افزار فشرده‌سازی پیامک فارسی خبری نیست.

تنها سه روز به اعمال تعرفه جدید پیامک زمان باقی مانده است اما گفته محمد سلیمانی مبنی بر اعمال تعرفه 89 ریالی پیامک فارسی از ابتدای سال 87 هنوز عملی نشده است.

تنها سه روز به اعمال تعرفه جدید پیامک زمان باقی مانده است اما هنوز نهادهای نظارتی که پیش از این نیز تعرفه فعلی پیام کوتاه را گران عنوان کرده بودند و خواستار اعمال نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به این تعرفه بودند، هیچ واکنشی از خود نشان نداده‌اند.

سه روز دیگر قرار است تعرفه پیامک لاتین با 167 کاراکتر که تا پیش از این 147 ریال بود به 222 ریال افزایش یابد و این درحالی است که بر اساس آمار ارایه شده از سوی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در سال گذشته، روزانه بیش از 40میلیون پیام کوتاه در شبکه این اپراتور رد و بدل می‌شده است. اما این آمار مربوط به زمانی است که هنوز تعداد کاربران ارتباطات سیار به 26میلیون و 523 هزار و 161 نفر نرسیده است. آمار ارسال 40میلیون پیامک در روز زمانی از سوی وحید صدوقی اعلام شد که شاید در آن زمان تعداد مشترکان این غول مخابراتی کشور تنها 17میلیون مشترک بوده است.
تعرفه پیامک فارسی اعمال نشد

محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین نشست مطبوعاتی سال گذشته خود یک خبر خوش پیامکی به نمایندگان رسانه‌های ارتباط جمعی ارائه داد. وی در حالی که در آن زمان از تمام جهات مورد هجوم انتقاداتی مبنی بر گرانی تعرفه پیامک قرار گرفته بود از تغییر تعرفه پیامک لاتین و فارسی خبر داد.

خبر خوش پیامکی وزیر ارتباطات اما فقط برای مجموعه تحت امر وی خبری خوش محسوب می‌شد. چرا که با تغییراتی که وی و همکارانش در تعرفه پیامک لحاظ کرده بودند، تعرفه پیامک لاتین که تا امروز 147ریال است از ابتدای تیر ماه سال جاری به 222 ریال افزایش خواهد یافت.

البته در این میان وزیر ارتباطات که این بار خود را بر مسند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌دید، بیان داشت که به منظور فرهنگ سازی استفاده از خط و زبان فارسی در محیط پیام کوتاه تعرفه ارسال پیام کوتاه فارسی که تا آن زمان برای یک پیامک 76 کاراکتری 147 ریال محاسبه می‌شد کاهش و به 89 ریال تغییر خواهد یافت. هرچند که به گفته وزیر ارتباطات در آن زمان کاهش تعرفه پیامک فارسی از ابتدای سال 87 اجرایی خواهد شد، اما تا لحظه نگارش این گزارش نه تنها کاهشی در بخش پیامک فارسی صورت نگرفته است، بلکه پیامک‌های فارسی به دلیل حجم کم در انتقال کاراکتر همچنان دو و یا سه برابر یک پیامک لاتین هزینه از جیب کاربران تلفن همراه کسر می‌کند.

گواه این ادعا نیز می‌تواند محاسبه هزینه ارسال یک پیامک فارسی و مقایسه آن باهزینه کسر شده یک پیامک لاتین در سیم کارت‌های اعتباری شرکت ارتباطات سیار باشد. کارشناسان می‌گویند: تعداد کاراکترهای زبان فارسی بیشتر از زبان انگلیسی در پیام کوتاه محاسبه می‌شود. یعنی به عنوان نمونه حرف ی، دو کاراکتر به حساب می‌آید در حالی که حرف E یک کاراکتر.

در پیامک‌هایی که به زبان انگلیسی نگارش می‌شود و یا به قولی از زبان فینگلیش برای نگارش آنها استفاده می‌شود برای هر کاراکتر یک بایت (8 بیت) اختصاص داده شده، در حالی که در پیامک زبان فارسی (عربی) به دلیل نیاز به ایجاد یک کد قابل فهم برای سیستم‌های کامپیوتری (0 و 1)، دو بایت مورد نیاز است. نتیجه این‌که تعداد کاراکتر مجاز برای نوشتن یک پیامک با حروف انگلیسی، 150 و تعداد کاراکتر مجاز برای نوشتن یک پیامک با حروف عربی، 75 است. همین مساله باعث می‌شود در برخی موارد، هزینه فرستادن پیامک عربی، گران‌تر از پیامک انگلیسی تمام می‌شود.
گرانی، راهی نو برای فرهنگ‌سازی

البته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در لحظه اعلام خبر خوش پیامکی درحالی که با انتقادات خبرنگاران حاضر در آن جمع روبرو شد خاطرنشان کرد: تاریخ اعمال تعرفه پیامک لاتین را برای این تیر ماه 87 تعیین کردیم که تا آن زمان با ارایه یک نرم افزار ویژه پیامکی مشکل تعداد کاراکتر در هر پیامک فارسی به راحتی حل می‌شود.

بعد از اعلام این خبر از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نهاد ناظر بر این وزارت خانه یعنی رگولاتور نیز که تا آن زمان تنها در گفت و گو‌های مختلف، مخالفت خود را با تعرفه گران پیامک اعلام کرد بود، بیان داشت که وزارت ارتباطات می‌تواند با ارائه این نرم افزار مشکل پیامک فارسی را حل کند.

از سوی دیگر وزیر ارتباطات که این بار علاوه بر همکاری با وزارت ارشاد برای فرهنگ سازی خود را ملزم به همکاری با وزارت بازرگانی نیز می‌دید عنوان داشت که تمامی واردکنندگان قانونی گوشی باید تا تیر ماه سال 87 گوشی‌هایی وارد کشور کنند که حرف فارسی را پشتیبانی کنند.

این اقدام وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات سیار به باور بسیاری از تحلیل‌گران حوزه مخابرات گران فروشی آن هم به شیوه آشکار بوده و گله مندی نهادهای ناظر همچون سازمان بازرسی کل کشور از بی توجهی این وزارت به پیشنهادهای این مرجع نظارتی را به دنبال داشته است اما آن طور که مسلم است انتقادات وارده به این طرح نه تنها در اجرا شدن آن خدشه‌ای وارد نکرده بلکه برای باری دیگر نیز وزیر ارتباطات در برابر مشترکان میلیونی اش بد قولی کرده است.

چرا که قرار بود به گفته شخص وزیر نرم‌افزار مورد اشاره ایشان تا زمان اعمال تعرفه پیامک لاتین روی سایت شرکت ارتباطات سیار برای استفاده کاربران قرار گیرد. اتفاقی که نه تنها تا این لحظه رخ نداده است بلکه به باور و گفته بسیاری از برنامه نوسان ساخت چنین برنامه‌ای و تطبیق آن با استانداردهای جهانی تقریبا امری محال و غیرممکن است.
نرم افزاری در کما!

مازیار گنجه‌ای از کارشناسان حوزه پیامک در این باره می‌گوید: نوشتن نرم افزاری که بتواند یک پیام کوتاه را از گوشی مبدا زیپ و در گوشی مقصد باز کند کار بسیاری دشواری است. او می‌گوید بر فرض آنکه این نرم افزار نوشته شود چنددرصد از گوشی‌هایی که در حال حاضر در بین کاربران تلفن همراه وجود دارد توانایی نصب این نرم افزار را دارند؟ وی ادامه می‌دهد برای این کار به یک نرم افزار Counter Filtering نیاز است. یعنی چیزی شبیه به همان نرم افزاری که از چین خریداری شده و در بخش اینترنت در حال حاضر به کار گرفته شده است.

بر اساس آنچه در سایت شرکت ارتباطات سیار در بخش خدمات آتی همراه اول به آدرس www.mci.ir آمده است تهیه نرم افزار ارسال پیام کوتاه فارسی با قابلیت ارسال 200 کاراکتر در یک پیام به عنوان یکی از خدمات این شرکت در آینده عنوان شده است. آینده‌ای که تاریخش به گفته وزیر ارتباطات باید پیش از یکم تیر ماه سال 87 باشد.
مابه التفاوت‌ها پرداخت می‌شود

با این حال و درحالی که هنوز از تاریخ دقیق عرضه نرم افزار مورد نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبری نیست، این بار مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران به جای ارتباط سیاری‌ها با تایید اینکه هنوز تعرفه پیامک فارسی به دلیل فنی کاهش نیافته، گفته است: تعرفه پیامک فارسی بر اساس مصوبه دولت از 20اسفند ماه سال گذشته با قیمت 89ریال محاسبه خواهد شد. داود زارعیان در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها عنوان داشته است که: اجرای هر مصوبه‌ای نیاز به برخی اقدامات فنی دارد که باید برای لحاظ کردن مصوبه دولت نیز شرایط فنی در شبکه شرکت ارتباطات سیار فراهم می‌شد.

وی علت تاخیر در کاهش تعرفه پیامک فارسی را فراهم کردن شرایط فنی شبکه عنوان کرد و افزود: مابه‌التفاوت تعرفه پیامک فارسی در صورت حساب‌های دوره بعد محاسبه می‌شود و کسانی که از 20اسفند ماه سال گذشته اقدام به ارسال پیامک فارسی کرده‌اند به صورت اتوماتیک بستانکار می‌شوند.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون بخش فنی شرکت ارتباطات سیار در حال فراهم کردن شرایط فنی شبکه هستند و کاهش تعرفه پیامک فارسی همزمان با افزایش تعرفه پیامک لاتین از ابتدای تیر ماه اجرایی می‌شود.

مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این سوال که آن دسته از پیامک‌ها که هم از زبان فارسی و هم لاتین استفاده کرده‌اند چگونه محاسبه می‌شود، گفت: از آنجا که در پی محاسبه کاراکترها در پیامک لاتین با دادن تنها یک حرف فارسی به صورت اتوماتیک به همان تعداد 70کاراکتر فارسی کاهش پیدا می‌کند، مخابرات این پیامک‌ها را با تعرفه فارسی در صورت‌ حساب مشترکان منظور خواهد کرد.

زارعیان افزود: اگر مشترک به دلیل نوع پیامی که ارسال می‌کند مجبور به استفاده از زبان لاتین در پیامک فارسی خود باشد مخابرات تعرفه پیامک فارسی را برای آن لحاظ می کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه پیامک‌های ارسالی مشترکان در سرورهای شرکت ارتباطات سیار به صورت دوره‌ای ذخیره می‌شود عنوان کرد: هم اکنون در حال شناسایی مشترکانی هستیم که اقدام به ارسال پیام به زبان فارسی از تاریخ 20اسفند ماه سال گذشته کردند تا در صورت حساب دوره بعد تعرفه اضافه‌ای که دریافت شده به مشترکان برگردانده شود. زارعیان در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه با توجه به قانون مصوب راگلاتوری تعرفه خدمات و سرویس‌ها در سیم‌کارت‌های اعتباری باید 20درصد بیشتر از سیم‌کارت‌های دائمی باشد، آیا تعرفه پیامک در سیم‌کارت‌های اعتباری نیز تغییر می کند، گفت: با توجه به قوانین جاری باید تعرفه سیم‌کارت‌های اعتباری نسبت به دائمی 20درصد بیشتر باشد و کاهش و افزایش تعرفه پیامک نیز در سیم‌کارت‌های اعتباری لحاظ می شود.

وی افزود: تعرفه پیامک فارسی در سیم‌کارت‌های اعتباری 20درصد از قیمت فعلی کاهش می‌یابد و در پیامک لاتین نیز 20درصد از قیمت کف 22تومان برای هر پیامک لاتین بیشتر محاسبه می‌شود.

یکی از ابهاماتی که در بخش افزایش تعرفه پیامک از سوی کارشناسان اعلام می‌شد تصویب این تعرفه توسط مجلس بود و این درحالی است که وفا غفاریان رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه پیام کوتاه جزو خدمات اصلی نبوده و به عنوان خدمات ارزش افزوده محاسبه می‌شود گفته که شرکت مخابرات می‌تواند تعرفه خدمات ارزش افزوده خود را بدون تصویب در مجلس کاهش و یا افزایش دهد.

با این حال هیات دولت در مورد تعرفه پیامک مصوبه‌ای تعیین کرده است که خبرگزاری فارس آن را به شرح ذیل منتشر کرده است:

به منظور حمایت عملی از گسترش و ترویج خط و زبان فارسی در فن‌آوری اطلاعات و رسانه‌های پیشتاز، تعرفه پیامک فارسی و انگلیسی به شرح ذیل تعیین شود:

1 - نرخ هر پیامک به زبان فارسی در سیم کارت دائمی مبلغ 89ریال (2 پالس) تعیین و از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه اعمال می‌شود.

2 - نرخ هر پیامک به حروف انگلیسی در سیم کارت دائمی مبلغ 222ریال

(5 پالس) تعیین و از تیر ماه سال 87 اعمال خواهد شد.

3 - نرخ هر پیامک در سیم کارت اعتباری 20درصد بیشتر از سیم کارت دائمی است.

4 - کلیه دستگاه‌های اجرایی بانک‌ها، نهادها و موسسات عمومی دولتی و غیر دولتی و شرکت‌های دولتی موظفند پیامک‌های خود را با حروف فارسی ارسال کنند.

5 - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام لازم را جهت رعایت مفاد کلی این تصویب‌نامه توسط اپراتورهای غیر دولتی به عمل آورد. این مصوبه در تاریخ 13/12/1386 با شماره 39246/202898 از سوی معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

مخابرات دست در جیب مردم نمی‌کند

طرح مسایلی درباره نرم‌افزار فشرده‌سازی پیامک فارسی و بدهکار و یا بستانکاری مشترکانی که اقدام به ارسال پیامک فارسی کرده‌اند، در حقیقت به نوعی شبیه به پاک کردن صورت مساله است.

چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با ارائه خاطره‌ای از تاجران کشور ترکیه تاکیده کرده بود، زمانی منتقدان اظهار می‌کردند که تنها هنر مخابرات «دست در جیب مردم کردن است» ولی اکنون مخابرات نه تنها بیش از 4 سال بهای تعرفه خدمات خود را افزایش نداده بلکه اقدام به تنوع سرویس نیز کرده است.

صرف نظر از آنکه معلوم نیست تنوع خدمات مورد نظر شخص وزیر کدام سرویس‌ها بوده است اما به نظر می‌رسد افزایش تعرفه پیامک لاتین به بهانه فرهنگ‌سازی و ملزم کردن 35میلیون کاربر تلفن همراه بر استفاده از این نوع پیامک‌ها در حقیقت نوعی بی احترامی به شعور مخاطبان میلیونی شرکت ارتباطات سیار و دیگر اپراتورها و گران فروشی محسوب می‌شود.
پرسش‌های بی پاسخ

اینکه استفاده و اشاعه این نرم افزار آیا عملی می‌شود یا خیر بحثی نیست که در یک گزارش بتوان به آن پرداخت اما آنچه مسلم است، پرسش‌هایی است که تا به حال از سوی مسوولان بدون پاسخی باقی مانده است.

بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده هم اکنون نزدیک به 39میلیون نفر، کاربر تلفن همراه در کشور وجود دارند که بیش از 26میلیون نفر آن متعلق به همراه اول هستند.

چنددرصد از 39میلیون کاربر تلفن همراه به فرض ارائه این نرم افزار می‌توانند از آن استفاده کنند؟

چنددرصد از 39‌میلیون کاربر تلفن همراه در کشور امکان دانلود این نرم‌افزار از طریق اینترنت را دارند؟ بر اساس آمارهای غیررسمی، تعداد رایانه‌های موجود در کشور شاید نزدیک به 20‌میلیون دستگاه باشد. در خوشبینانه‌ترین حالت چند نفر از 39‌میلیون کاربر فعلی تلفن همراه امکان دانلود و نصب نرم‌افزار مورد نظر وزارت ارتباطات برای با فرهنگ شدن (استفاده از پیامک فارسی) را دارند؟

چنددرصد از 39‌میلیون کاربر تلفن همراه امکان استفاده از لوازم جانبی همانند کابل رابط گوشی به کامپیوتر را برای نصب برنامه فوق الذکر را دارند؟ به غیر از آن‌ است که با آمدن این نرم افزار شغل کاذب دیگری در بازار تلفن همراه ایجاد خواهد شد که خواه ناخواه اطلاعات شخصی کاربران تلفن همراه می‌تواند مورد استفاده آنها قرار گیرد؟

چند نفر از 39‌میلیون کاربر تلفن همراه تمایل به استفاده از پیامک فارسی را دارند؟

گوشی چند نفر از مشترکان کم‌درآمد که گوشی ارزان قیمت دارند یا به قولی گوشی‌های نسل اولی بوده می‌تواند از این نرم‌افزار پشتیبانی کند؟

از آنجایی که استفاده از این شیوه به شرط نصب نرم افزار در هر دو گوشی مبدا و مقصد عنوان شده است، مشترک تلفن همراه از کجا باید بفهمد که مشترک مورد نظرش هم از این نرم‌افزار استفاده می‌کند؟

تکلیف پیامک‌های برنامه‌های نظر‌سنجی صدا و سیما که این روزها تبدیل به منبع درآمد وسیعی برای اپراتورها شده است، چیست؟ در این برنامه‌ها عموما مشترکان فقط یک عدد ارسال می‌کنند.

آیا به راستی اگر در یک پیامک هم از حروف لاتین و هم از حروف فارسی استفاده شود، آن پیامک فارسی است؟!

مگر به غیر از این است که به کارگیری از این روش به جای گسترش زبان و خط فارسی می‌تواند به مرور زمان باعث ایجاد کلمات مخفف یا واژه‌های نامانوس جایگزین دیگری در بین کاربران شود که خود می‌تواند به عنوان قاتل زبان فارسی محسوب شود؟

چرا بر خلاف مصوبه هیات محترم دولت هنوز نهادهای دولتی در ارسال پیامک‌هایشان به شیوه فارسی فعال نشده‌اند؟

چرا شرکت ارتباطات سیار که دراین دوره صورتحساب مشترکانش از طریق پیامک به آنها اعلام کرده بود از پیامک فارسی استفاده نکرده است؟ آیا فرهنگ‌سازی فقط برای کاربرانی است که با صرف مبالغ اندک در خرید نوع سیم‌کارت و نوع گوشی از این وسیله ارتباطی استفاده می‌کند؟

چرا تا این لحظه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا حتی نهادهای دیگری همچون صدا و سیما که اقدام به ارائه برنامه‌های نظر سنجی می‌کند پیرامون این موضوع هیچ نظر‌سنجی صورت نگرفته است؟

آیا طرح این مساله درست است که افزایش تعرفه پیامک لاتین با توجه به خلاء نرم افزار پیامک فارسی و عدم میل کاربران به استفاده از این نوع پیامک باعث درآمد کلان شرکت مخابرات در آستانه ورود به بورس می‌شود؟

آنچه مسلم است حتی بعد از افزایش نهایی تعرفه پیامک لاتین،درصد بسیاری از کاربران همراه اول همچنان از پیامک‌های لاتین استفاده خواهند کرد،چرا مسوولان این شرکت اندکی برای انتقادات وارده و نیز نظرات کاربران خود ارزش قایل نیستند؟

چرا نهادهای نظارتی پیرامون این داستان هیچ گونه اقدامی انجام نمی‌دهند؟ و چرا...
منبع : دنیای اقتصاد

نتایج بررسی دولتی شکل و محتوای وبلاگستان ایرانی در سال گذشته مشخص شد.

در بررسی شکلی و محتوایی دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌های وزارت ارشاد در مورد وبلاگ‏ها، نتایج قابل توجهی به دست آمده است.
بنابراین گزارش، با بررسی محتوایی وبلاگستان در سال 1386 می‏توان خطوط القا و دیدگاه‏های زیر را به ترتیب در وبلاگ‏های اصولگرا و اصلاح طلب استنباط کرد:
1- ضرورت حمایت قاطعانه از دولت عدالت طلب احمدی نژاد

2- افشای روابط پشت پرده اصلاح طلبان با مافیای ثروت

3- انتقاد به شخصیتهای اصلاح طلب

4- حمایت از سفرهای استانی رئیس‏جمهور

5- راه اندازی حرکتهای وبلاگی در دفاع از اصول انقلاب و ارزشهای اسلامی

6- حمایت از طرح امنیت اجتماعی

7- انتقاد به خاتمی و گروههای اصلاح‏طلب تندرو

8- انتقاد به طرح سهمیه بندی بنزین و برخی دیگر از سیاست‏های دولت

9- انتقاد و اعتراض به فیلم ضد ایرانی 300

10- اعتراض به سخنرانی رئیس‏جمهور در دانشگاه کلمبیا

11- پرداختن به موضوع زنان ، فمینیسم ، روابط دختر و پسر

12- پرداختن انتقادی به موضوع انتخابات مجلس هشتم

13- انتقاد به روند انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال

14- طرح این موضوع که زنان ، تفریحات سالم ندارند

15- پرداختن به موضوع ازدواج مجدد در جامعه به بهانه پخش سریال الیاس و هستی و حاج‌آقا فتوحی

16- انتقاد به توقیف روزنامه شرق

17- انتقاد به قطع گاز مردم برخی شهرهای کشور در زمستان

18- تشویق مردم به حضور فعالانه در انتخابات

19- انتقادات شدید از سیاستهای دولت احمدی نژاد

20- لزوم جدایی دین از سیاست

21- انتقاد به حزب اعتماد ملی و کروبی به خاطر جدایی از اصلاح طلبان

22- انتقاد به روند فعال شدن نظامیان در امور سیاسی

23- انتقاد به بسته شدن فضای سیاسی در دانشگاهها

24- انتقاد به محدود شدن آزادی رسانه ها و اینترنت

25- القا این نکته که: «انگار فرقی می‏کند که من رأی بدهم یا تو رأی بدهی آخر سر همان می شود که باید بشود».

26- القا این نکته که : «نیازی به هوش فراوان و توان تحلیل فوق العاده نیست تا حس کرد که خطر جنگ چه اندازه به ایران نزدیک است و شبح لعنتی نفرت انگیز حمله نظامی چطور بالای سرمان در حرکت است».

27- انتقاد به وضعیت مدیریت هواپیماها و فرودگاهها

28- این پست وبلاگی به خوبی بیانگر خطوط القا در وبلاگهای منتقد و مخالف نظام است : « ایران چندین مقام اولی در جهان دارد. مقام اول پیوند کلیه در جهان، مقام اول جراحی زیبایی بینی، مقام اول تورم در خاورمیانه، مقام اول تصادفات جاده‌ای و هوایی، مقام اول روزنامه‌نگاران زندانی در خاورمیانه، مقام اول تعطیلی روزنامه‌ها و مجلات رسمی کشور، مقام اول فراری دادن دانشجو‌ها و مغزها از کشور، مقام اول برگزاری انتخابات در خاورمیانه، مقام اول زندانی و محروم از تحصیل کردن دانشجویان منتقد، مقام اول روزهای تعطیل سال، مقام اول تذکر و ارشاد شهروندان، مقام اول مصرف تریاک، مقام اول کورشدن شهروندان به علت مصرف الکل دست‌ساز خانگی، مقام اول آتش گرفتن خودرو‌های ساخت وطن و سوختن شهروندان در ماشین، مقام اول توهین به ملیت توسط سیاستمداران، با افتخارآمیز خواندن بیانیه‌ای که سه جزیره‌ ایرانی را اشغالی نامیده است، مقام اول خودکشی شدن زندانیان در زندان، مقام اول امضا کردن پتیشن و بیانیه توسط کاربران اینترنتی .»

29- بیان خاطرات زندگی در خارج از کشور

30- راهنمایی در باره نحوه اخذ پناهندگی یا پذیرش دانشگاهی در خارج

31- حمایت از آزادی بیان و سبک زندگی

32- انتقاد به گرانی مسکن و سایر خدمات و کالاها

33- ارایه آموزشهای اجتماعی در باره مسایل مبتلا به مردم و جوانان

34- ارایه کارکردهای آموزشی و علمی در زمینه مسایل اجتماعی و زندگی روزمره

35- انتقاد به صدا و سیما به خاطر فقدان برنامه ریزی درست برای پر کردن اوقات فراغت جوانان
در بررسی شکلی نیز این نتایج به دست آمده است:
1- وبلاگستان فارسی به سمت انتشار وبلاگهای با هویت مشخص تر و تعریف شده تر در حال حرکت است.

2- وبلاگستان فارسی در سال 86 به نسبت سال 85 بطور محسوسی سیاسی‏تر شده است . البته این گرایش در وبلاگهای با گرایش های سیاسی متفاوت ، مختلف می باشد .

3- مقایسه میانگین کامنتهای 4 گروه از وبلاگ نویسان با گرایش های مختلف نشان می دهد که وبلاگهای اصولگرا با میانگین 64 درصد برای کامنتهای زیاد ، بالاتر از سایر گرایش های وبلاگی قرار گرفته اند .

4- از نظر کمی، تعداد مطالب تولیدی وبلاگ نویسان در سالهای اخیر روند کاهشی را طی می کند و وبلاگستان فارسی هر سال نسبت به سال قبل کم‏کارتر می شود.

5- وبلاگستان فارسی علی رغم کاهش حجم مطالب منتشره ، روندی کیفی در ارتباط با مخاطب را طی می کند و هر روز پخته‏تر می‏شود.

6- رکورد بیشترین وبلاگ فاقد سیستم شمارنده به گروه وبلاگهای منتقد با 84 درصد اختصاص دارد.

7- رکورد بالاترین میزان انتشار در داخل کشور متعلق به وبلاگ نویسان اصولگرا با شاخص 100 درصد و رکورد بالاترین میزان انتشار در خارج کشور متعلق به وبلاگ نویسان منتقد با 58 درصد است .

8- بیشتر وبلاگهای اصولگرا در سال 86 ترجیح داده اند با نام اصلی و با هویت واقعی خود مطلب بنویسند.

9- وبلاگهای با گرایش اصولگرا ( 38 درصد ) سیاسی تر از میانگین کل وبلاگها ( 24.5 درصد ) در سال 86 می‏باشد.

10- وبلاگهای اصولگرا دارای سطح بالاتری از تعامل با مخاطب در بین وبلاگهای بررسی شده است.

11- میانگین وبلاگهای اصولگرای فاقد سیستم کانترینگ با 74 درصد از میانگین همین شاخص در کل وبلاگها با 54 درصد بالاتر است .

12- تمام وبلاگهای اصولگرای مورد بررسی در تحقیق حاضر از داخل ایران به روز رسانی شده‏اند.

13- وبلاگ‏نویسان اصلاح طلب به وبلاگ نویسی با نام مستعار یا بدون ذکر نام بیشتر گرایش دارند.

14- وبلاگهای اصلاح طلب در کنار وبلاگهای اصولگرا سیاسی ترین وبلاگهای فارسی به شمار می‏روند.

15- وبلاگهای اصلاح طلب گرایش بیشتری به پنهان کردن تعداد بازدید کنندگانشان نشان داده‏اند.

16- از نظر کشور محل انتشار ، شاهد هیچ تفاوت محسوسی در بین وبلاگهای اصلاح طلب در سال‏های اخیر نیستیم.

17- گرایش سیاسی – اجتماعی نویسی توامان در وبلاگهای منتقد با 58 درصد از سایر گروههای وبلاگی با متوسط 49.5 درصد قوی تر است .

18- تعامل وبلاگهای منتقد با مخاطبانشان در طول این دو سال (1385 و 1386) نسبتاً ثابت باقی مانده و اندکی افزایش یافته است.

19- گرایش به درج نام واقعی در میان وبلاگهای بی طرف بسیار شدید بوده و اکثر وبلاگهای مورد بررسی در این گروه دارای نام واقعی وبلاگ نویس می‏باشند.

20- بیشتر وبلاگ‏نویسان بی طرف نوشتن در زمینه مسایل اجتماعی را به سیاسی نویسی ترجیح داده‏اند و وبلاگ‏نویسان بی‏طرف رکورد بالاترین میزان وبلاگ نویسی با گرایش صرفاً اجتماعی را دارا می‏باشند.
منبع : الف

علی شمیرانی - حتما ‌این مثل قدیمی را شنیده‌اید که گفته اند، "هرچه بگندد نمکش می‌زنند وای به روزی که بگندد نمک !". برداشت عمومی از مفهوم گارانتی اطمینان از پشتیبانی از یک محصول در صورت بروز هر مشکل محسوب می‌شود. در پس یک گارانتی نیز قاعدتا ساز و کار و راهکارهای قانونی و حمایتی پیش‌بینی شده تا آن گارانتی به معنای مستتر در خود جامه عمل بپوشاند. اما زمانی که گارانتی فاقد پشتوانه‌های لازم است، علاوه بر بی اعتمادی خریداران موجب آن می‌شود که اندک گارانتی‌های اسم و رسم دار نیز از سکه بیفتد.

نتیجه چنین چرخه‌ای نیز ناگزیر به ‌اینجا ختم می‌شود، که گارانتی به بهانه‌ای برای گرفتن پول بی‌پشتوانه از خریداران تبدیل شده و در نتیجه فضای کار سالم در بازار به هم بریزد.

بازار تلفن همراه در کشور یک نمونه در ‌این زمینه است. در‌ این بازار کاغذهایی روی کالاهای موبایلی می‌گذارند که گفته می‌شود گارانتی است.

اما‌ این معضل، بخواهیم یا نخواهیم موجود است. به عبارتی دزد حاضر و بز حاضر. یعنی همه چیز روشن و عیان است کافی است یک مسوول که نمی‌دانیم کیست در بازار قدمی بزند و به چند تکه کاغذ موسوم به گارانتی نگاهی بیندازد تا همه چیز دستگیرش شود.

اما نه! ‌این کار شاید کمی سخت و پر تنش باشد. بیایید از سوی دیگر ماجرا وارد شویم. بیایید بدبینانه به موضوع نگاه کنیم که خب‌ این کاغذهای بی پشتوانه به هر حال به دست خریداران داده می‌شود و مثل معضل قاچاق و مواد مخدر به طور کامل ریشه کن نمی‌شود.

در‌این صورت آیا نهادی نمی‌تواند با اطلاع‌رسانی گسترده و استفاده از کلیه ظرفیت‌های رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای گارانتی‌های معتبر را در اختیار مردم بگذارد و‌ایشان را از سرگردانی در‌این بازار رها کند؟

صحبت از نهاد و متولی شد. در بازار موبایل هم خوشبختانه مثل خیلی از جاهای دیگر، با کمبود متولی مواجه نیستیم! تشکل نظارتی بازار تلفن همراه‌، اتحادیه لوازم صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه‌، اتحادیه صنفی دستگاه‌های مخابراتی، انجمن تولیدکنندگان گوشی‌های ساخت داخل، انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت و لوازم جانبی و تازه‌واردی با نام کمیته وارد‌کنندگان گوشی تلفن همراه و نهادهای دیگری که در راه هستند هر کدام به نوعی داعیه ساماندهی بازار تلفن همراه را دارند.

البته برخی از‌این نهادها فاقد هر نوع ابزار نظارتی و اجرایی بوده و برخی نیز ظاهرا یک نفره اداره می‌شوند. چراکه به جز اسم یک فرد تا به حال اسم فرد دومی از نهاد مربوطه شنیده نشده است.

قصد نقد نهادهای مذکور و بررسی خروجی‌های واقعی و غیرشعاری‌ایشان را در‌این مجال ندارم، سخن ‌این است که‌این بازار همچنان با مشکلات و معضلاتی درگیر است که ورود نهادهای دولتی و مشخصا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان (وزارت بازرگانی) را می‌طلبد.

این سازمان تا کنون حضور پر رنگی در‌این حوزه که سالانه ده میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در آن به فروش می‌رسد و گردش مالی بزرگی را نیز به خود اختصاص داده، نداشته است.

اگرچه نهادهای دولتی نیز با مشکلی قدیمی یعنی سرعت نه چندان بالا در ورود به مسایل و ساماندهی‌هایی از ‌این دست مواجه هستند؛ اما به نظر می‌رسد حضور‌این سازمان در بازار موبایل با توجه به افزایش تعداد کاربران تلفن همراه که با رشد جهشی بالغ بر 35 میلیون نفر رسیده است، ضروری‌تر از همیشه است. بازار رو به توسعه‌ای که 35 میلیون نفر از مردم را به نوعی به سمت خود می‌کشد‌، بازار کوچکی نیست که مسولان دولتی به آن کم توجهی کنند، حقوق مصرف کنندگان باید حفظ شود.
منبع : فناوران

مریم عسگری - همه چیز از تکرار سه باره حرف «W» آغاز می‌شود تا تو بتوانی میهمان یکی از سایت‌های اینترنتی شوی، در آن چرخی بزنی و ببینی چه خبر است!

دست به کار می‌شوی، سرانگشتانت را روی دکمه‌های صفحه کلید سر می‌دهی، www.-------.com/org/ir و سفر آغاز می‌شود... صفحه اصلی سایت باز می‌شود.

در فهرست مطالب و خدماتی که سایت ارائه می‌دهد، به دنبال گزینه مورد نظر می‌گردی!

نگاهت روی گزینه‌های سایت می‌چرخد،... با خود می‌گویی، آدم با این کامپیوتر و اینترنت چه کارها که نمی‌تواند بکند! شنیده‌ای دیگر لازم نیست برای تکمیل فرم فلان پرونده، ثبت‌نام کارت سوخت و هزار و یک کار به ارگان مربوطه مراجعه کنی، شنیده‌ای از طریق سایت‌های مربوط به هر وزارتخانه‌ها یا سازمان می‌توانی بدون صرف هزینه و وقت کارهایت را انجام دهی.

باز هم شنیده‌ای تمام اطلاعاتی که در صورت مراجعه به سازمان مورد نظر می‌توانی دریافت کنی، در این سایت‌ها موجود است و حتی می‌توانی فرم‌هایت را از طریق سایت پر کرده و ارسال کنی.

شنیده‌ای...

اما... باز هم شنیده‌ای که از قدیم گفته‌اند: شنیدن کی بود مانند دیدن!

به همین دلیل وقتی وارد سایت می‌شوی و متوجه می‌شوی سایت مورد بیشتر به یک روزنامه یا سایت خبری شبیه است تا یک سایت خدماتی شوکه می‌شوی. البته اطلاعاتی در زمینه خدمات قابل ارائه سازمان و.... نیز در سایت مورد نظر وجود دارد اما....

هر چه تلاش می‌کنی نمی‌توانی فرم مورد نظر را در سایت بیابی یا حتی به اطلاعات مورد نظر دست یابی.

45دقیقه است در سایت می‌چرخی و هیچ به هیچ...

ناگهان چشمت به قسمت نظرسنجی سایت می‌افتد. تصمیم می‌گیری از طریق پست الکترونیک به این سایت انتقاد کنی! شاید انتقادات کار خود را بکند.
سایت‌های وزارتخانه‌ای

امروزه با افزایش تعداد کاربران اینترنت و رایانه انجام بسیاری از امور به وسیله اینترنت میسر شده است و کاربران می‌توانند امور بسیاری را از این طریق به سرعت بیشتری انجام دهند.

به همین دلیل امروز وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های کوچک و بزرگ و حتی برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی یک وب‌سایت راه‌اندازی کرده تا خدمات یا اطلاعات مورد نیاز کاربران را به این وسیله ارائه کنند.

اما.... این که این سایت‌ها براساس اصول و مقدمات استاندارد راه‌اندازی شده اند یا خیر یا اینکه قادر به ارائه خدمات مورد نظر کاربران هستند یا خیر، بحثی جداست.

وزارتخانه‌ها نیز براساس سیاست خاص هر وزارتخانه اقدام به راه‌اندازی وب‌سایت‌هایی کرده‌اند که اکثرا جنبه خبری و اطلاع‌رسانی داشته و به‌رغم ادعای متولیان راه‌اندازی آنها خدمات چندانی به کاربران ارائه نمی‌دهند.

اگر سری به وب‌سایت این وزارتخانه‌ها بزنید، متوجه این موضوع خواهید شد. طبق اعلام یک کارشناس حوزه IT که در ساخت انواع وب‌سایت و پورتال فعالیت می‌کند،‌ وب‌سایت مجموعه‌ای از صفحات وب متصل به هم است که اغلب شامل یک صفحه اصلی

(home Page) است که معمولا روی یک سرور قرار دارند و به صورت مجموعه‌ای از اطلاعات توسط یک سازمان یا فرد تهیه و نگهداری می‌شود. به گفته وی، در حال حاضر اکثر وب‌سایت‌های موجود بیشتر جنبه اطلاع‌رسانی داشته و سایر خدمات به صورت محدودی ارائه می‌شوند.

علی کاظمی، کارشناس دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در حوزه پورتال نیز می‌گوید: متاسفانه پورتال و سایت اکثر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در ایران بیشتر جنبه خبری داشته که البته راه‌اندازان این پورتال‌ها دراین عرصه نیز فعالیت قوی و چشمگیری ندارند و بیشتر به اخبار خبرگزاری‌ها استناد می‌کنند.

در چنین شرایطی این وب‌سایت‌ها بیشتر وجهه یک خبرگزاری داشته‌ نه یک سایت رسمی را!

به گفته این کارشناس، وب‌سایت‌ها در کشور، بسیار ضعیف عمل می‌کنند و نه تنها از لحاظ تولید محتوا فعالیتی چشمگیر ندارند، بلکه طی سال‌های اخیر بیشتر به سمت خبری شدن پیش رفته‌اند.

این درحالی است که برخی راه‌اندازان وب‌سایت این گفته را تکذیب کرده و معتقدند راه‌اندازی وب‌سایت و پورتال‌ها باعث شده تا از میزان مراجعه به وزارتخانه‌ و سازمان‌ها تا حد قابل توجهی کاسته شود.

کهندانی، مسوول بخش فناوری اطلاعات وزارت کشور در این زمینه می‌گوید: پورتال وزارت کشور با آدرس www.moi.ir حدود سه سال است راه‌اندازی شده و خدمات مختلفی را به مراجعان ارائه می‌کند که مهم‌ترین آنها در زمینه سازمان‌های مردم نهاد (NGO) هاست.

به گفته وی، درحال حاضر این پورتال در حال اطلاع‌رسانی است و فرم‌های ویژه‌ای نیز برای اطلاع‌رسانی، خدمات ثبت‌نام در NGOها و ... ارائه می‌کند.

گودرزی، مسوول بخش سازمان‌های مردم نهاد پورتال وزارت کشور نیز در این زمینه می‌گوید: در زمینه پورتال و خدمات آن در بخش NGO در سطح استان بسیار قوی عمل کرده‌ایم و مراجعان می‌توانند تمام امور مربوط به ثبت NGO، ثبت‌نام در NGO و ... را از طریق این پورتال انجام دهند.

وب‌سایت وزارت ارتباطات و فناوری نیز به آدرس www.ict.ir شامل اخبار، اطلاعیه‌ها و پیام‌های وزارتخانه، سخنرانی‌ها، نمودار سازمانی و ... است.

ضمن اینکه از طریق این سایت می‌توانید درخواست‌های خود را از این وزارتخانه ارسال کنید.

وب سایت وزارت نیرو نیز از سایر وب‌سایت‌های وزارتخانه‌ای است که اخبار مربوط به آب، آب و فاضلاب، برق و انرژی، ضایعات بین‌الملل، نمایشگاه‌ها و ... در آن درج شده است.

به گفته فکری، مسوول این سایت با راه‌اندازی این سایت از طریق آدرس WWW.moe.org.ir از میزان مراجعه ارباب رجوع به وزارتخانه تا حدود زیادی کاسته شده و اکثر کاربران می‌توانند از طریق اینترنت و پست الکترونیکی درخواست‌های خود را به اطلاع وزارتخانه رسانده و آن را پیگیری کنند.

به گفته فکری در‌حال‌حاضر این سایت یک زبانه است و طی ماه‌های آینده به زبان انگلیسی نیز راه‌اندازی خواهد شد.

نظرسنجی، رسیدگی به شکایات و ... از خدماتی است که این سایت ارائه می‌کند.

به گفته فکری، درخواست‌های کاربران هر روز از طریق وزارتخانه چک می‌شود و به آنها پاسخ داده می‌شود.

دکتر رحیم اف، مدیر کل دفتر اطلاعات و آمار حمل‌ونقل وزارت راه و ترابری نیز در زمینه راه‌اندازی و خدمات قابل ارائه سایت ویژه این وزارتخانه به آدرسwww.mrt.ir می‌گوید: این سایت از سال 82 راه‌اندازی شده است و تا حدود زیادی باعث کاهش مراجعه ارباب رجوع به وزارتخانه‌ شده است.

به گفته وی، ایجاد تعامل دو طرفه آسان بین ارباب رجوع و وزارتخانه، آشنایی مراجعین به سایت با وزرا، نظرسنجی و ارائه آمار و ارقام از خدمات این سایت است.

وی افزود: همچنین کاربران رایانه می‌توانند درخواست، شکایات و ... را از طریق پست الکترونیک به اطلاع وزارتخانه برسانند و این ایمیل‌ها نیز هر روز چک می‌شود.

رحیم اف یک زبانه بودن وب سایت وزارت راه و ترابری را از اشکالات آن عنوان کرد و گفت: طی ماه‌های آینده به احتمال زیاد این سایت دو زبانه انگلیسی- فارسی خواهد شد.

صالحی طراح سیستم‌های وب که طراحی وب سایت رسمی وزارت نفت به آدرس www.noic.org را انجام داده است نیز می‌گوید: این سایت یک وب سایت قدیمی است که خدمات چندانی ارائه نمی‌کند؛ ولی وب سایت جدید به آدرسwww.mop.ir یک وب سایت دو زبانه است که خدمات مختلفی به کارکنان وزارت نفت و مردم ارائه می‌کند که امکان ثبت‌نام اینترنتی برای کارت سوخت، درج اخبار، اطلاع رسانی و ... بخشی از خدمات این وب سایت است. همان طور که ملاحظه می‌کنید خدمات این وب سایت‌ها در حد محدودی بوده و اهم فعالیت این وب‌سایت‌ها در اطلاع رسانی و انتشار خبر خلاصه شده است.

علی حسن خانی یکی از افرادی است که به گفته خودش بارها و بارها از طریق پست الکترونیکی درخواست خودش را به یکی از وزارتخانه‌ها ارسال کرده، ولی هنوز پس از گذشت یک سال نه تنها جوابی دریافت نکرده، بلکه مشکل وی نیز حل نشده است.
وب‌سایت از شعار تا واقعیت

گفتن حرف تکراری فقط آدم را خسته می‌کند. حالا هی بگویید وب‌سایت‌ها در کشور ما ضعیف عمل می‌‌کنند. وب‌سایت‌ها خدمات مورد نظر کاربران را ارائه نمی‌کنند، آنها به رویکردی خبرگزاری مابانه دارند و...

با زدن این حرف‌ها مشکلی حل نمی‌شود. به گفته علی کاظمی، کارشناس دبیرخانه شورای‌عالی اطلاع‌رسانی با توجه به این موضوع که روز به روز به تعداد بازدیدکنندگان سایت‌ها، به ویژه سایت‌های وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی افزوده می‌شود، اما این ارگان‌ها توجه زیادی به کیفیت وب‌سایت‌ها ندارند و مطابق نیاز مراجعان به سایت‌ها پیش نمی‌روند. به گفته وی در وهله اول راه‌اندازان وب‌سایت، باید نیاز مخاطب را شناسایی کرده و دسته‌بندی‌های خاصی برای مخاطبان خود داشته باشند و محتوا را براساس دسته‌بندی‌ مخاطبان و نیاز آنها اولویت‌بندی کنند.

به عنوان مثال، در فرم‌های نظرسنجی که از طریق این سایت‌ها دریافت می‌کنند، می‌توانند نیاز مخاطب را شناسایی کرده و گروه‌های مخاطب را نیز دسته‌بندی کنند. وی همچنین معتقد است سایت‌ها باید سبک و سیاق خبری خود را تغییر داده و به سمت ارائه خدمات الکترونیکی پیش روند. به عبارتی وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها باید خدمات مختلفی که از طریق وزارتخانه‌ ارائه می‌شود از طریق اینترنتی ارائه دهند و آنها را نیز هر روز پیگیری کنند و به ارسال‌کننده پاسخ دهند تا اعتماد وی را جلب کنند. این کارشناس همچنین معتقد است، یک سایت باید با تمام کانال‌های ارائه خدمات یکپارچه باشد. یعنی به هر طریقی چه به وسیله تلفن، چه از طریق دستگاه فاکس و... قابل پیگیری باشد.

وی همچنین معتقد است یک سایت باید امن باشد و امکان هک شدن آن تا حد ممکن کاهش یابد. همچنین یک سایت باید توسط ابزارهای قوی و پیشرفته پشتیبانی شود؛ چرا که در حال حاضر اکثر سایت‌ها به ابزارهای پیشرفته مجهز نیستند و با توجه به پهنای باند کمی که در کشور داریم با ابزارهای قدیمی نیز مشکل کاربران و همچنین راه‌اندازان این سایت‌ها برای استفاده بیشتر شده است.

در چنین شرایطی سایت‌ها نمی‌توانند با جهان واقعی یکپارچه شوند و از امکاناتی که سایت در سایر کشورها ارائه می‌کند، استفاده کنند. به گفته این کارشناس، یکی از مشکلات عمده سایت‌های ایرانی (چه وزارتخانه‌ای و چه سازمانی) سپردن وظیفه جمع‌آوری اخبار سایت به دست روابط‌عمومی است. در حالی که یک ارگان باید تمام قسمت‌هایش در یک سایت دخیل باشند و هر قسمت یک کارشناس سایت داشته باشد.

به همین دلیل است که روابط‌عمومی‌ها سایت‌ها را به سوی خبر سوق می‌دهند. به گفته کاظمی، پیگیری به‌روز سایت نیز از وظایف مهم راه‌اندازان سایت است؛ چرا که اگر می‌خواهند مردم به سایت اعتماد کنند باید به نیاز آنها پاسخ دهند. وی ارزیابی فعالیت‌های سایت‌ها را از وظایف دیگر راه‌اندازان آنها دانست و گفت: شورای‌عالی اطلاع‌رسانی این کار را انجام داده است و طی اقدامی از همه راه‌اندازان وب‌سایت و پورتال ثبت‌نام کرده است تا سایت‌‌ها را بررسی و در جشنواره تسما برندگان را مشخص کند.

سایت‌های ناامن

به گفته کارشناسان؛ در حال حاضر اکثر سایت‌های ایرانی امنیت چندانی ندارند؛ به طوری که براساس آمار به دست آمده در هر روز حداقل 50 سایت هک می‌شوند که از این تعداد 3 تا 4 سایت از مهم‌ترین‌ها هستند.
منبع : دنیای اقتصاد

امیر مسعود رادی * - بالاخره پس از پیگیری های چندین دولت و چند دوره مجلس شورای اسلامی و ده ها ماه انتظار برای تحقق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه ی ارتباطات کشور ، شرکت مخابرات ایران طی فرایند پر فراز و نشیبی ؛ از مرحله ی طرح ، تصمیم سازی ، تصمیم گیری ، برنامه ریزی ، سازمان دهی ، مستند سازی ، بحث و فحص ، به تعویق افتادن های مکرر ، اختلاف سلیقه در نحوه ی اجرا ، در نهایت با وجود موانع بسیار ، با ابلاغیه ی صریح مقام معظم رهبری در دولت نهم با سرعت بیشتر، اینک در آستانه ی ورود به بورس قرار گرفت .

شرکت مخابرات ایران با بیش از 47 هزار نیروی انسانی متخصص مشغول به کار ( در شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران ، 30 شرکت مخابرات استانی و شرکت ارتباطات سیار ) با دارایی هایی بالغ بر 141 هزار میلیارد ریال و سرمایه ای بالغ بر 36 هزار میلیارد ریال ، با هدف مدیریت سهام و سرمایه گذاری این شرکت در بخش مخابرات و فناوری اطلاعات و انجام هر گونه فعالیت در راستای تامین و ارائه ی خدمات مخابراتی مطمئن و اقتصادی اعم از سرمایه گذاری ، مدیریت و نظارت بر ایجاد و بهره برداری از تاسیسات و انجام تمامی کارهای مربوط و لازم برای تحقق اهداف شرکت از طریق شرکت های زیر مجموعه مشمول واگذاری به بخش خصوصی از طریق عرضه ی سهام آن در بورس اوراق بهادار گردیده است .

اکنون که با خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران ، در آستانه ی تحولی عظیم در عرصه ی مخابرات کشور قرار داریم ، بهتر است با یاد آوری چند توصیه به مدیران و کارکنان این حوزه در جایگاه رقابتی جدید که تا حدود زیادی با دوران انحصار دولتی متفاوت است ، تغیر نگرش درون سازمانی را به واسطه ی انتظارات و توقعات مشترکان آگاه و نیازمند خدمات به روز مخابراتی ، با برنامه ریزی دقیق و مدیریت صحیح محقق سازیم .
انتظارات مشتریان چیست؟

1. در یک شرکت خدماتی خصوصی ، مشتری حرف اول را می زند و مجموعه مدیریتی این سازمان به واسطه درگاه روابط عمومی و امور بین الملل تدابیری باید اتخاذ کند تا رضایت مشتریان به طور مطلوب فراهم شود .

2. در یک بازار رقابتی ، سازمانی پیروز میدان است که خدمات متنوع تر ، با کیفیت بالاتر ، ارزان تر و به نحو شایسته تری ارائه دهد .

3. هزینه های زائد تبلیغات باید صرف افزایش کیفیت خدمات و ارائه مطلوب تر آن به مشتریان شود. تا آنجا که مشتریان خود مبلغ خدمات مورد اشاره در جامعه باشند.

4. همیشه باید این نکته را در نظر گرفت که بالاترین تبلیغ برخورد خوب و حفظ شان انسان هایی است که از تولیدات و خدمات ما بهره می برند.

5. همواره باید بدانیم ، تکریم کارمند توسط مدیر در نهایت به تکریم ارباب رجوع منجر خواهد شد .

6. این اصل را هرگز فراموش نکنیم که جلب اعتماد و اطمینان مشتریان موجب اقتدار ، تحکیم و پایداری هر چه بیشتر و در نتیجه توسعه ی همه جانبه ی سازمان خواهد شد.

7. در یک سازمان منسجم و پویا اهداف مدیران و کارکنان ، همواره مبتنی بر نیاز مشتری است .

8.ارتقای چشمگیرجایگاه مخابراتی کشور دربین کشور های منطقه و جهان از موارد دیگری است که مشتریان به آن توجه ویژه دارند .

9. ایجاد نوآوری و خلاقیت در زمینه ی ارائه ی خدمات جدید در شبکه ارتباطی کشور و به دنبال آن تحول در ساختار ارتباطات جهان.

10. آنچه مسلم است، ارتباطات نقش به سزایی در توسعه ی همه جانبه ی کشور ایفا می کند ؛ افزایش توان علمی متخصصان امر و همچنین تربیت نیروهای کارآمد از میان جوانان مستعد وجویای کارنقش مهمی از فرار مغزها و توسعه ی پایدار کشور ایفا می کند .

11. انتصاب مدیران خلاق که در حوزه ی فعالیت خود (براساس مستندات موجود و همچنین ازدریچه ی نگاه کارکنان ) منشا خدمات ارزنده و تاثیر گذار باشند و شناسایی مدیرانی که منافع سازمان که همانا رضایت مشتریان است را بر منافع خود ترجیح دهند .

12. کاهش فاصله ی مشتری با مدیر از طریق حذف واسطه های اضافی و به همین منظور بهره برداری از روابط عمومی پاسخگو و حامی مشتری .

13. فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به موقع و فراگیر موجب افزایش بهره وری و در نهایت رضایتمندی مشترکان خواهد شد.

14. ایجاد بسترهای تحقیق و پژوهش در راستای دسترسی به فناوری های نوین ارتباطی جهان که موجب افزایش سرعت ، دقت ، امنیت وکاهش هزینه های ارتباطی است .

15. فراهم نمودن زیرساخت های خدمات بانکداری، تجارت، آموزش و... از راه دور و بستر سازی به منظور تحقق دولت الکترونیکی .

16. افزایش آگاهی مشتریان و سهیم نمودن آنان در ایجاد بسترهای اشتغال از راه دور .
تعهدات سازمان کدام است ؟

1.به تحقیق منافع چنین سازمانی در راستای رضایت عده ای خاص نیست ، بلکه رضایت مشتریان و پاسخگویی به نیازهای ارتباطی آنان محور فعالیت های مدیریتی سازمان به شمار می رود. زیرا طبق اهداف کلان (کیفی وکمی) توسعه ی بخش مخابرات، براساس برنامه ی پنچ ساله ی چهارم توسعه :

o افزایش دسترسی به امکانات عمومی مخابراتی .

o توسعه خدمات مخابراتی استاندارد.

o ارتقای کیفی ارائه ی خدمات مخابراتی.

o افزایش نقش بخش غیردولتی در توسعه ی ارتباطات.

o افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه به تر تیب از 26 و 85/7 به حداقل 50 درصد.

o دستیابی به ضریب نفوذ تلفن ثابت خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب از 108 و 56 درصد به 177 و 104درصد.

o تامین پوشش ارتباطی 90 درصد روستاهای فاقد ارتباط و نقاط خاص کشور.

o افزایش سهم بخش غیر دولتی از کل مشترکان تلفن ثابت کشور به میزان دست کم 5/15 درصد و تلفن همراه کشور از 83/2 درصد به دست کم 50 درصد.

o افزایش پوشش استاندارد جمعیتی شبکه تلفن همراه از 65 به 92 درصد.

o افزایش پوشش تلفن همراه در جاده های اصلی کشور از 10 هزار کیلومتر به 26 هزار کیلومتر.

o افزایش متوسط میزان موفقیت مکالمات در شبکه تلفن ثابت و همراه به ترتیب از 42 و 34 به دست کم 55 درصد.

o بهره مندی خانوارهای شهری و روستایی از خدمات پایه مخابراتی استاندارد.

2. شرکت مخابرات ایران از تاریخ صدور پروانه اپراتور اول یعنی ابتدای سال87 متعهد به اجرای طرح های توسعه ای در زمینه تلفن همراه و ثابت و ارتباطات داده و فناوری اطلاعات به قرار زیر می باشد:

• در حوزه تلفن ثابت و همراه به ترتیب این شرکت متعهد به دایری6 میلیون و 500 هزار خط تلفن ثابت تا پایان 1392 و 16 میلیون و 700 هزار خط همراه تا پایان 1395 می باشد .

• پوشش تمامی شهرهای کشور حداکثر یک سال پس از تاریخ صدور پروانه .

• پوشش تمامی شهرهای جدید کشور حداکثر 8 ماه پس از اعلام وزارت کشور .

• پوشش تمامی جاده های اصلی کشور یک سال پس از تاریخ صدور پروانه .

• پوشش تمامی جاده های ریلی کشور یک سال پس از تاریخ صدور پروانه .

• پوشش جاده های فرعی کشور ( شهر های بین مراکز شهرستان ها ) حداکثردو سال پس از تاریخ صدور پروانه .

* کارشناس و مسوول پژوهش و برنامه ریزی روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران

تحولات روزافزون تکنولوژی تلفن همراه آینده این وسیله ارتباطی را به سمتی سوق می دهد که گوشی تلفن همراه به ابزاری چند منظوره و بسیار حائز اهمیت در زندگی کاربران مبدل می شود .

این وسیله ارتباطی که تاچندی پیش صرفا وسیله ای برای برقراری ارتباط تلفنی بیسیم بود امروزه نقش کامپیوتر جیبی ٰ منشی همراه ٰ گیرنده تلویزیون و وسیله ای برای دسترسی به شبکه جهانی اینترنت را برای کاربران خود بازی می کند و به زودی به وسیله ای بیش از پیش حیاتی در زندگی بشر تبدیل خواهد شد.

در واقع آنچه امروز مشترکان تلفن همراه در جهان می شناسند ابزاری است که در برگیرنده تمامی موارد ذکر شده و ده‌ها مزیت و خدمات شناخته شده دیگر است. این در حالیست که مشترکان ایرانی تلفن همراه پس از حدود 14 سال که از ورود این فناوری به ایران می گذرد هنوز هم با تمام مزایا و کاربردهای آن آشنا نیستند و به جز مکالمه تلفنی و ارسال و دریافت پیام کوتاه کاربرد دیگری برای آنها ندارد.

بیشترین تعداد مشترکان تلفن همراه در ایران را مشترکان اپراتور اول تشکیل می دهند که شامل جمعیتی در حدود 25 میلیون نفر می شود . با این حال اپراتور اول یا شرکت دولتی ارتباطات سیار که از رهگذر ارائه این سرویس سودهای بسیار کلانی هم به جیب زده و مبدل به تامین کننده مالی مجموعه وزارت ارتباطات شده است، پس از راه اندازی اپراتور دوم و مواجهه با فضای رقابتی دست و پا شکسته بازار موبایل وعده ارائه خدمات ارزش افزوده ای را داده است که تا پیش از این هیچ حرفی از آنها به میان نیامده بود.

علت این است که به گفته مقامات این شرکت ، تمرکز اصلی وزارت ارتباطات بر توسعه ضریب نفوذ و افزایش کمی تلفن همراه در بازار بوده و خدمات ارزش افزوده به دلیل سوددهی ناچیز و دردسر های حاشیه ای آن چندان مورد توجه و نظر مسئولان این اپراتور نبوده است.

اما وجود خدمات نسبتا متنوع ایرانسل و تالیا موجب شد تا سطح توقع و سلایق مشترکان تلفن همراه در بازار ایران نسبت به یک دهه گذشته به شکل ملموسی ارتقاء یافته و تقاضای این خدمات به نارضایتی هرچه بیشتر مشترکان این اپراتور که با کیفیت پایین و پوشش آنتن دهی ضعیف دست به گریبان بوده اندٰ‌ دامن زده است.

با این وجود ، وعده ارائه خدمات اینترنت بر روی موبایل و سرویس MMS همراه اول تا کنون به مرحله عمل نرسیده و از حد حرف و سخن فراتر نرفته است. در واقع همراه اول هر روز وعده ارائه خدمات ارزش افزوده را به تعویق می اندازد و تلاش می کند تا از تنها سرویس آن یعنی سرویس پیامک که شبکه آن نیز در بسیاری از موراد دچار اختلال است، حداکثر درآمد ممکن را کسب کند.

در مقابل خبرگزاری ها گزارش دادند ؛ اپراتور Korek Telecom که سرویس RBT را به بیش از 70 میلیون مشترک در سرتاسر جهان ارائه می دهد ، به تازگی اقدام به راه اندازی این سرویس در کشور عراق کرده است که به دلیل پیامدهای جنگ نفت هنوز هم روی آرامش را ندیده و در شرایط امنیتی و اقتصادی بسیار نامناسبی به سر می برد.

اما مشترکان ایرانی در کشوری که درگیر جنگ و بحران های سیاسی و نظامی نیست و به باور مسئولان در حال طی کردن فرایند رشد و توسعه در بخش ارتباطات سیار است، هنوز هم از دریافت ابتدایی ترین خدمات این وسیله ارتباطی محروم هستند.

یک مشترک همراه اول با تاکید بر تمایل زیاد به دریافت خدمات نوین و مدرن ارزش افزوده موبایل می گوید: این قبیل خدمات باعث می شوند تا بسیاری از امور روزانه زندگی مردم با سهولت و سرعت بیشتری انجام شوند.

او که دانشجوی رشته مهندسی است، معتقد است : اپراتور اول همراه با وجود اهمیتی که این خدمات برای مردم دارند از ارائه آن طفره می رود و این نشان می دهد که تقاضا و خواست مشترک برای آنها اهمیت چندانی ندارد.

سعید امانی ، یک مشترک دیگر تلفن همراه بر این باور است که مشترکان ایرانی از آنچه در جهان امروز می گذرد مطلع هستند با این حال نمی توانند سلیقه و خواست خود را به ارائه دهندگان سرویس موبایل تحمیل کنند.

وی می گوید: در تمام بازارهای جهان خواست و تقاضای مردم است که کم و کیف عرضه خدمات و محصولات را تعیین می کند اما در ایران این،‌عرضه کنندگان هستند که سطح محدودی از کیفیت و کمیت خدمات را به مشتریان خود تحمیل می کنند.

فریبرز شکرابی یک کارشناس بازار موبایل در این مورد معتقد است: بازار تلفن همراه ایران با وجودی که از انحصار کامل شرکت مخابرات دولتی خارج شده است، باز هم با سبک و سیاق انحصاری اداره می شود و ترجیح مشتری هیچ نقشی در شاخص های کیفی خدمات بازار ندارند.

وی با اشاره به وعده های عملی نشده ارتباطات سیار در مورد ارائه خدمات GPRS می گوید: اگر یک اپراتور در خارج از ایران چنین رفتاری را با مشتریان خود می کرد ، تا کنون ورشکست شده و از میدان رقابت خارج شده بود. در حالی که اپراتور اول ایران، با وحود تعداد بالای مشترکان خود هیچ نگرانی از این بابت ندارد و این نشان می دهد که رقابت به مفهوم واقعی در این بازار وجو ندارد.

سیما میدانی یک مشترک دیگر تلفن همراه معتقد است: رفتارهای دور از اصول مشتری مداری شرکت ارتباطات سیار به اپراتورهای دیگر از جمله ایرانسل هم سرایت کرده و باعث شده تا این اپراتور با وجود کیفیت پایین شبکه و اختلالات شدیدآن، به تبلیغات خود برای جذب مشترک ادامه دهد.

وی می گوید: این اپراتور هم به خوبی می داند که مشترکان ایرانی حق انتخاب بیشتری ندارند و اگر از بد قولی ها و مشکلات شبکه همراه اول به ستوه بیایند چاره ای جز خریدن سیم کارت ایرانسل ندارند و به همین دلیل هم می توان هر برخوردی را با آنها کرد.

این مشترک تلفن همراه می گوید: متاسفانه مشترکان هم برای احقاق خود هیچ تلاشی نمی کنند . به عنوان نمونه وقتی نرخ پیامک همراه اول زیاد شد انتظار می رفت تا میزان اراسل پیامک از سوی مردم به شدت کاهش یابد و مردم به این نحو نسبت به گرانفروشی مخابرات دولتی اعتراض کنند. اما چنین نکردند و حتی اعتراضی هم به این موضوع نشد.

آنچه مسلم است، رشد و توسعه شبکه تلفن همراه ایران به این دلیل متمرکز بر جنبه کمی است که اولا احساس در اختیار داشتن بازاری انحصاری در اپراتورها هنوز هم با شدت گذشته یا برجاست و از سویی فرهنگ تقاضای مبتنی بر مشتری محوری در بازار ایران شکل نگرفته است. به همین دلیل هم همراه اول بدون خدمات ارزش افزوده و با اختلالات ناگهانی فراوان و نرخ های ناعادلانه تعرفه خدمات مشتری دارد و ایرانسل نیز از این بازار ناامید نشده است.
منبع : موبنا

جلسه معرفی شرکت مخابرات برای عرضه در بورس در حالی برگزار شد که شرکت‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاری نسبت به وضعیت اطلاعات شرکت، عدم اعلام EPS سود و زیان و تعهدات بازنشستگی اعتراض داشتند و اطلاعات ارایه شده را مبهم توصیف کردند.

در این جلسه پانل پاسخگویی به سوالات کارشناسان و سرمایه‌گذاران تشکیل و به ابهامات و سوالات آنها پاسخ داده شد.

صابر فیضی ـ مدیر عامل شرکت مخابرات ـ در پاسخ به سوالی در مورد سهام طلایی شرکت‌ مخابرات گفت: براساس برنامه‌هایی که سازمان خصوصی سازی و بورس مطرح کرده است این طرح تا کنون در جایی به تصویب نرسیده است.

وی در مورد تضمین قرارداد بلند مدت گفت: بدلیل اینکه شرکت مخابرات دولتی است تمامی قراردادهای آن دولت یکساله است ولی مبلغ و بحث قرارداد براساس تعرفه‌هایی است که در سازمان تنظیم مقررات تعیین می‌کند و این تعرفه‌ها در شرکت مخابرات و زیرساخت‌ برقرار است بنابراین بابت آینده شرکت مخابرات نگرانی وجود ندارد.

وی یادآور شد: انحصار کابل مسی از نظر تکنولوژی برطرف شده و با وجود تکنولوژی‌های جدید کابل مسی انحصار خود را از دست داده است و این انحصار نمی‌تواند برای شرکت مخابرات امتیاز محسوب ‌شود.
ودایع مخابرات امتیازی برای مشترکین شرکت

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در مورد ودایع شرکت مخابرات و تبدیل آن به سهام با بیان اینکه بحث ودایع امتیازی برای شرکت است توضیح داد: با بررسی‌های زیادی که در این مورد صورت گرفته و نیز عدم امکان تغییر در مصوبه مجلس این نتیجه حاصل شد که ودایع بدهی صورت ودیعه حفظ شده و امتیازی برای مشترکین باشد که در صورت تبدیل این امتیاز از بین می رود.
فیضی در پاسخ به سوالی در مورد یکجا فروخته شدن شرکت مخابرات اظهار کرد: در مصوبه هیات دولت بیان شده است که باید شرکت مخابرات در قالب شرکت مادرتخصصی و به صورت یکپارچه‌ واگذار شود در حالیکه تفکیک‌ این مجموعه واگذاری آنها را تسهیل می‌کرد ولی بدلیل محدودیت‌های ابلاغی مجبور شدیم تا شرکت را به صورت یکپارچه واگذار کنیم.

وی در مورد وضعیت پست بانک و فرودگاه پیام گفت: شرکت بانک کاملا مستقل از مخابرات بوده و سهام آن متعلق به دولت است و 51 درصد سهام فرودگاه پیام نیز متعلق به شرکت مخابرات ایران است که با شرکت مخابرات واگذار می‌شود.
ابهامی وجود ندارد

درادامه اسماعیل غلامی ـ معاون سازمان خصوصی سازی ـ گفت: طی جلسات مختلف با مسوولان شفاف سازی حساب‌ها و مسایل سیاسی و امنیتی شرکت مخابرات بر طرف شده و ابهامی در اطلاعات این شرکت وجود ندارد تنها تغییراتی در سرمایه‌ شرکت ایجاد شد که راه‌کارهای اجرایی به این منجر شد که سرمایه‌ شرکت مخابرات کاسته شود و اعداد و ارقام اعلامی با کسر آن سرمایه است.
قیمت گذاری براساس عرضه و تقاضا است

وی در مورد وضعیت سهام ترجیحی و نحوه قیمت‌گذاری سهم توضیح داد: طبق آیین نامه سهام ترجیحی کسانیکه یکسال شاغل بودند سهام شرکت تعلق گرفته و حتی اگر یکماه حق بیمه آنها کمتر باشد این سهم به آنها تعلق نمی‌گیرد بنابراین این سهام به اکثریت کارکنان شرکت تعلق می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در عرضه‌های اولیه قانون عرضه و تقاضای سازمان بورس حاکم است و قیمت‌ برمبنای عرضه و تقاضا تعیین می‌شود اگرچه سازمان خصوصی سازی هم باید یک قیمتی برای خود تعیین کند و در استانداردهای عرضه سهام کارشناس مربوط می‌تواند با شرایط موجود قیمت سهام را تعیین کند.
EPS ، بعدا اعلام می شود

در ادامه جلسه و در پاسخ به ابهامات و سوالات بسیاری از حا ضرین در مورد EPS، هشتاد و پنج و 86 که در این جلسه اعلام نشده بود معاون مالی و اداری شرکت مخابرات گفت: EPS سال 86 براساس آنچه که در نیمه اول امسال منتشر است 186 است ولی در حال حاضر نمی‌توان رقم دقیقی از آن را برای کل سال اعلام کرد زیرا در حال حاضر صورت‌های مالی گروه در حال رسیدگی بوده حتی گزارش حسابرسی یک شرکت از 32 شرکت زیر مجموعه مشخص نشده است.

بیگدلی خاطرنشان کرد: بدلیل اینکه در مقابل نرخ اعلامی متعهد هستیم میثاق اطلاع رسانی حکم می کند که رقم دقیقی را اعلام کنیم بنابراین تا مشخص نشدن گزارش حسابرسی، EPS شرکت اعلام نمی‌شود.

وی گفت: تا اواسط تیرماه گزارش حسابرسی مجموعه گروه مشخص می‌شود.

بیگدلی در مورد سرمایه‌ شرکت مخابرات اظهار کرد: سرمایه ثبت شده شرکت 36 هزار و 9 دهم میلیارد است که بابت تصدی‌گری حاکمیتی برای فن‌آوری اطلاعات و زیر ساخت 80 میلیارد از آن خارج می‌شود.
معاون مالی شرکت در مورد سود تقسیمی خاطرنشان کرد: مالکیت فعلی شرکت مخابرات در دست دولت بوده و در این مرحله و هیات مدیره فعلی نمی‌تواند تقسیم سود کند و این سود با سهامداران جدید و در مجمع شرکت برای سرمایه‌گذاران تعیین می‌شود.
انجام اقدامات نهایی در دو روز آینده

در ادامه اسکندری ـ مدیر عامل کارگزاری بانک صنعت و معدن در پاسخ به سوالی در مورد فرآیند درج و پذیرش شرکت گفت: تلاش این است که در مدت زمان باقی مانده اقدامات نهایی شرکت مانند سپرده‌گذاری سهام نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، اساسنامه انجام شود که انجام این موارد نهایتا در دو روز آینده انجام و این شرکت هفته آینده وارد بورس می‌شود.
اعتراض حاضرین به ابهامات موجود در شرکت

در این جلسه عباس حقانی نسب از سوی حاضرین در مورد شرکت مخابرات گفت: در حال حاضر سیاست تقسیم سود، وضعیت سود و زیان شرکت و تعهدات صندوق بازنشستگی مشخص نبوده و تنها گفته می‌شود که بعدا اعلام خواهد شد در حالیکه این جلسه شرایط جلسه معارفه را نداشته و ابهامات زیادی در مورد وضعیت شرکت مخابرات وجود دارد که از سوی مسئولین شرکت اعلام نمی‌شود بنابراین جلسه معارفه باید تا زمان اعلام دقیق اطلاعات به تاخیر می‌افتاد.

سپس صابر فیضی ـ مدیر عامل شرکت مخابرات ـ در پاسخ به ابهامات گفت: از شرکت مخابرات براساس عملکرد پروانه و بودجه 87 EPS درخواست شده است که باید سازمان حسابرسی تعیین کند که گفته شده تا هفته آینده و در زمان عرضه ارایه می‌شود.

فیضی در مورد تعرفه شرکت بعد از خصوصی سازی عنوان کرد: طبق قانون اصل 44 که مراحل نهایی خود را طی می‌کند دولت حق دخالت در تعرفه را نداشته و در صورت دخالت به نسبت قیمت تمام شده جبران می کند بنابراین تعرفه فعلی براساس مصوبه مجلس بوده و به غیر از هزینه تعرفه پالس تلفن ثابت مابقی تعرفه‌ها معکوس است.

وی پیش بینی کرد: در زمان رقابتی با همین تعرفه‌ها به بهره مناسبی دست یابیم و افزایش تعرفه اصلا متصور نباشد.

تا زمان برطرف نشدن ابهامات سهام عرضه نمی شود

دراین جلسه مالمیر ـ نماینده سازمان بورس ـ در پاسخ به واکنش حاضران بدلیل ابهامات موجود در شرکت مخابرات گفت: اطلاعات مهمترین کالایی است که در بازار سرمایه مورد دادو ستد قرار می‌گیرد و به تعیین قیمت سهام شرکت کمک می کند.

وی یادآور شد: شرکت مخابرات به عنوان یک شرکت بزرگ که قرار است براساس اصل 44 واگذار شود اقدمات زیادی انجام داده است و انتظار این بود که قبلا از برگزاری جلسه معارفه اطلاعات شفاف‌تری در اختیار سهامداران قرار گیرد ولی این قول را به سرمایه گذاران می‌دهیم تا زمانیکه اطلاعات شرکت شفاف نشده و انتظارات سازمان‌ بورس برآورد نشود عرضه صورت نگیرد ولی با توجه به پیگیری‌های انجام شده امیدواریم طی چند روز آینده اطلاعات شفاف به سازمان ارسال شده و در زمان کوتاهی به صورت شفاف در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد و به بازار منعکس شود.

در ادامه فیضی توضیح داد: در مورد موضوع مسایل مالی شرکت به هیچ عنوان توقف نداشتیم و حرکت مجموعه با شرایط بورس کار بسیار سختی است که به زودی تراز تلفیقی30 شرکت استانی مخابرات و تاریخچه آن در اختیار بورس قرار می گیرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات در پایان تاکید کرد: این شرکت به هیچ عنوان قصد ندارد بدون شفافیت سهام خود را وارد بورس کند بنابراین به زودی و حداقل تا روز شنبه اطلاعات شفاف به سرمایه گذاران ارایه خواهد شد.
منبع : ایسنا

با نزدیک شدن به زمان واگذاری سهام شرکت مخابرات در بورس اوراق بهادار و شروع فعالیت این شرکت بزرگ ارتباطاتی توسط بخش خصوصی تکاپو در سازمان خصوصی سازی و شرکت مخابرات برای انجام این واگذاری سرعتی بیش از پیش گرفته است.

ازآنجایی که واگذاری سهام این شرکت به بخش خصوصی با مشکلات زیادی مواجه بود، مسوولان مربوطه تاکنون تلاش های زیادی را برای این واگذاری انجام داده و به گفته آنان تمام ایرادها برای عرضه سهام در روز های آینده ، مرتفع شده است.

گستردگی حوزه مخابرات و ساختار این شرکت و شرکت های مخابرات استانی به میزانی بود که مسیر خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران را با فراز و نشیب های زیادی مواجه کرده و زمان ورود این شرکت به بورس را به تاخیر انداخت .

براساس برنامه زمان بندی اعلام شده از سوی سازمان خصوصی سازی ، قرار است سهام

شرکت مخابرات نیز در راستای اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی روز 22 خرداد ماه جاری در بورس اوراق بهادار عرضه شود.

خصوصی سازی فرآیندی است که در سال های گذشته کشورهای مختلف دنیا با به بن بست رسیدن در اقتصاد دولتی و کاهش کارآیی واحدها و شرکت های دولتی آن به مرحله اجرا درآورده و تصدی امور را برای ارتقا سطح کارآیی مجموعه ها و واحد به بخش خصوصی واگذار کرده اند.

از آنجا که فرآیند خصوصی سازی امری پیچیده است و نمی توان آن را به صورت متحدالشکل در تمام کشورها اجرایی کرد ، به همین دلیل در دنیا راهکارهای مختلفی برای واگذاری سهام شرکت های دولتی در نظر گرفته شده است.

هرچند گوناگونی روش های واگذاری سبب شده تا رویکرد یکسان جهانی برای اجرای برنامه خصوصی سازی در دنیا وجود نداشته باشد و تلاش برای ایجاد یک رویکرد فراگیر و جهانی در این زمینه کاری بیهوده به نظر آید، اما تجربه جهانی می تواند راهکارها و رهنمودهای مناسبی را درباره عوامل موفقیت خصوصی سازی ارایه کند.

خصوصی سازی در ایران نیز از سال ها پیش به علت دولتی بودن اقتصاد آغاز شد که با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی در سال های اخیر روند آن نیز تسریع شده است، به نحوی که در سال گذشته تعدادی از واحدهای بزرگ دولتی به بخش خصوصی واگذار شد و برخی کارشناسان نیز ایرادهایی در مورد نحوه قیمت گذاری و واگذاری سهام آنها مطرح کردند.

بر اساس مفاد ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی ، خصوصی سازی شرکت های دولتی ایران باید با سرعت بیشتری انجام شود تا سهم دولت در چرخه اقتصادی، صنعتی و اشتغالزایی در کشور کاهش یابد و مدلی جدید در اقتصاد و اشتغال کشور براساس مستندات مطروحه در سند چشم انداز 20 ساله کشور به وجود آید.

خصوصی سازی علاوه بر آنکه باعث افزایش فعالیت شرکت های خصوصی در قالب پیمانکاران و کنسرسیوم های اقتصادی و صنعتی قوی در بخش خصوصی خواهد شد، می تواند چشم انداز ممتاز و ارزشمندی را نیز برای آینده ترسیم کند.

شرکت مخابرات نیز از جمله شرکت هایی است که باید بر اساس برنامه های از قبل تدوین شده به بخش خصوصی واگذار شود.

بی شک شرکت مخابرات با ده ها شرکت استانی و هزاران مرکز مخابراتی در سراسر کشور که وظیفه ارایه خدمات به میلیون ها مشترک تلفن ثابت و سیار را برعهده دارد، یکی از شرکت های فعالی است که می تواند در تسریع حرکت موتور خصوصی سازی در کشور موثر باشد.

شرکت مخابرات یکی از حساس ترین مراکز کشور در امر خصوصی سازی است ،زیرا به عنوان یکی از شرکت های بزرگ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وظیفه اداره شاهراه ارتباطی کشور را در دنیای دیجیتالی امروزی برعهده دارد.

حساسیت این شرکت به میزانی است که از جایگاه مهمی برای دولت و بخش خصوصی و در نهایت مشترکان آن برخوردار است. بر همین اساس واگذاری این شرکت باید با کارشناسی و دقت در امور واگذاری انجام شود تا از لحاظ مسایل امنیتی، اطلاعاتی، ‌ارزشی و کارکردی مشکلی حادث نشود.

برخی کارشناسان در خصوص واگذاری سهام شرکت مخابرات معتقدند که سهام این شرکت به دلیل حساسیت آن باید به نحوی باشد که فعالیت های کلیدی به عهده مخابرات باقی مانده و بقیه بخش ها به بخش خصوصی واگذار شود.

به گفته این کارشناسان، مخابرات از جمله شرکت هایی است که بخش خصوصی تمایل زیادی برای سرمایه گذاری در آن دارد.

آنها معتقدند:‌ دولت با واگذاری بخشی از فعالیتهای مرتبط با مخابرات ضمن کاهش هزینه های اضافی خود در مقابل کارآیی این بخش را ارتقا خواهد داد.

این کارشناسان می گویند: ‌دولت باید بخش هایی را که توان ارتقا آنها را ندارد ، به بخش خصوصی واگذار کرده تا با بهره گیری از توانمندی های این بخش کارآیی و بهره وری را افزایش دهد.

آنها می گویند:‌ در صورتی که 50 درصد از سهام شرکت مخابرات به بخش خصوصی واگذار و شرکت به صورت سهامی عام اداره شود، وضعیت متفاوت تر از قبل می شود . بنابر این مخابرات باید مسوولیت ها را به بخش خصوصی واگذار کند و از وارد شدن به جزییات شبکه های شرکت های زیرپوشش خودداری کند.

یکی از استادان دانشگاه تربیت مدرس نیز درباره خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران می گوید: واگذاری شرکت مخابرات بر اساس اصل 44 قانون اساسی انجام می شود و می تواند گام مهم و بلندی در راستای خصوصی سازی در کشور باشد.

"‌علی قنبری"‌ افزود: در صورتی خصوصی سازی این شرکت موفق خواهد بود که سهام به بخش خصوصی واقعی واگذار شود ، نه آنکه شرکت را به بانک ها و یا صندوق تامین اجتماعی واگذار کنند.

وی در ادامه بر ضرورت قیمت گذاری مناسب این شرکت نیز تاکید کرد و اظهار داشت: قیمت گذاری باید براساس قیمت مناسب اقتصادی و صورت های مالی شرکت انجام شود.

این استاد دانشگاه نحوه قیمت گذاری را در خصوصی سازی این شرکت مهم ارزیابی کرد و افزود: در صورتی که این سهام قیمت مناسبی داشته باشد، خریداران زیادی خواهد داشت.

قنبری تصریح کرد، ‌نبود بسترهای لازم و شفاف نبودن اطلاعات از مشکلات خصوصی سازی در کشور است . به طوری که این امر سبب شده تا مشتریان اعتماد و اطمینان کمتری برای خرید سهام شرکت های دولتی داشته باشند.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: برای بهبود روند خصوصی سازی در کشور بهتر است ، بستر

های مناسب برای واگذاری شرکت های دولتی فراهم شود.

یک کارشناس بازار سرمایه نیز در این خصوص گفت: با وجودی که روش های قدیمی برای عرضه سهام شرکت ها روشی پر دردسر است ، اما سهام شرکت ها در ایران هنوز با روش سنتی در بورس عرضه می شود.

"حسین خزلی خرازی" ‌افزود: در این روش 5/2 ( دو و نیم ) درصد از سهام شرکت در روز اول عرضه می شود که معمولا با تقاضای بالایی مواجه خواهد شد و قیمت آن نیز رشد زیادی خواهد کرد.

به گفته وی، ‌روش های جدیدی برای واگذاری سهام شرکت ها وجود دارد که شرکت بورس مطالعات زیادی را در مورد آنها انجام داده است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در سال گذشته برای واگذاری سهام شرکت بورس به بخش خصوصی نیز گفت: براساس این جلسات وکالت سهام شرکت مخابرات در حال حاضر در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار گرفته و این امر سبب شده تا کارهای عمرانی این شرکت به تعویق انداخته شود و یا به بخش خصوصی سپرده شود.

خزلی خرازی اظهار داشت:‌ با واگذاری سهام این شرکت تحول عظیمی ایجاد خواهد شد و شرکت های مخابراتی از این پس در فضای رقابتی مناسب و با ارایه اطلاعات شفاف به مشتریان و سهامداران خرید و فروش خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: شرکت های دولتی در حال حاضر به دلیل ساختار کنونی با فضای بورس آشنا نیستند و استانداردهای دقیق حسابرسی و حسابداری را رعایت نمی کنند.

خزلی خرازی با بیان آنکه شرکت مخابرات از بزرگترین شرکت های موجود کشور است، ادامه داد: واگذاری آن در بورس مزیت زیادی برای بورس و رقابتی شدن بازار سرمایه خواهد داشت.

این کارشناس گفت: مدیران مخابرات باید به دنبال توسعه سیستم های مخابراتی و ایجاد فضای رقابتی باشند و برنامه های درازمدتی را که دارای سود مناسبی هستند، برنامه ریزی کنند.

یکی از نمایندگان مجلس هفتم شورای اسلامی نیز در این خصوص می گوید: به طور عام قوانینی برای انجام واگذاری ها تدوین شده که سازمان خصوصی سازی برای واگذاری هر شرکت طبق آن عمل می کند.

"حمیدرضا فولادگر" افزود: شرکت مخابرات نیز مانند سایر شرکت های قابل واگذاری باید مقررات این قوانین را بپذیرد تا شرایط حضور در بورس اوراق بهادار را داشته باشد.

وی سپس تصریح کرد: شرکت مخابرات با ارایه ترازنامه، دارایی ها و مختصات دیگر به سازمان خصوصی سازی برای واگذاری به بخش خصوصی آماده شده است.

به گفته فولادگر، تمام شرکت ها برای واگذاری به بخش خصوصی باید این روند را طی و مراحل قانونی را سپری کنند.

وی گفت: با توجه به اینکه شرکت مخابرات دارای زیر مجموعه ها و شرکت های مادر تخصصی متعددی است ، کار واگذاری آن به مراتب سخت تر از سایر شرکت ها خواهد بود.

فولادگر با اشاره به سودآور بودن شرکت مخابرات، گفت: با توجه به اینکه این شرکت در سال های اخیر همگام با فناوری های نوین و طرح های روز مخابراتی بوده و میزان تقاضا نیز برای دریافت این خدمات هر روز افزایش می یابد، می توان آینده روشن تری را برای این شرکت پیش بینی کرد.

وی تصریح کرد: شرایط کنونی به نحوی است که با واگذاری این شرکت هم دولت و هم خریدار متنفع خواهند شد.
جلسه قیمت گذاری سهام شرکت مخابرات در بورس برگزار می‌شود

یکی از کارشناسان شرکت مخابرات گفت: امروز از ساعت 16 تا 20 جلسه‌ای با حضور کارگزاران، مسئولان سازمان خصوصی ‌سازی و بورس، هیات‌مدیره شرکت مخابرات و گروهی از کارشناسان بازار سهام برگزار می‌شود تا زمینه قیمت‌گذاری منطقی برای سهام این شرکت در بورس فراهم شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌ رسانی بازار سرمایه ،"مقصود قدیری افشار"،افزود: روز 24 خرداد ماه سال جاری پنج درصد از سهام شرکت مخابرات به منظور کشف قیمت در بورس اوراق بهادار تهران واگذار می‌شود.

شرکت مخابرات یکی از شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی است که پس از مدت‌ها کش و قوس در خصوص تعیین تکلیف ودایع ،به بخش خصوصی واگذار می‌شود. این در حالی است که در جلسه روز گذشته‌ کارگروه مخابرات که با حضور معاونان وزرای اقتصاد و ارتباطات برگزار شد، وضعیت موارد مشروط شرکت تعیین تکلیف و مقرر شد این موارد در قالب پیشنهاد به هیات‌ دولت ارایه شود که در صورت موافقت رقم نهایی سرمایه شرکت مخابرات تعیین خواهد شد .

علی شمیرانی - روزی که تلفن‌همراه در جهان شروع به رشد و نمو کرد تنها از چند دکمه و صفحه ساده بهره می‌گرفت. علت نیز روشن بود، پیشگامان ساخت این ابزار ارتباطی جدید با الهام گرفتن از نسل قبلی خود یعنی تلفن‌های ثابت تنها سعی داشتند که با حفظ همان شکل و ساختار قدیمی تنها رویای سیار بودن تلفن‌ها را محقق کنند.

اما این پایان راه نبود. سیار بودن تلفن، دیگر مشتری‌ها را خشنود نمی‌کرد و گویی می‌بایست خدمات جدیدی به مشتریان عرضه می‌شد. تلفن‌همراه شروع به ارایه خدمات موسوم به ارزش افزوده کرد که شاید بتوان ارسال پیامک را قدیمی‌ترین این خدمات دانست. مسیری که با توجه به رشد فناوری‌های ارتباطی به عرضه خدمات پیچیده و نامحدودی منتهی شده و تا عرضه برنامه‌های تلویزیونی نیز پیش رفته است. اما این نیز پایان کار این وسیله کوچک ارتباطی که دیگر به یک ضرورت جداناپذیر در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا تبدیل شده بود، نبود. کمی‌بعد تولید کنندگان گوشی سعی کردند تا با افزودن قابلیت‌های بیش‌تر بازهم به نیازهای بیش‌تری پاسخ داده و مشتری‌های بیش‌تری را نیز جذب خود کنند. به این ترتیب حفره دایره‌ای شکل کوچکی در گوشی‌های تلفن‌همراه جای خود را باز کرد که به کاربران امکان می‌داد، که با این ابزار کوچک عکس و فیلم نیز بگیرند. در این مرحله رقابت بر سر افزایش کیفیت این لنزها آغاز شد و انواع گوشی‌های دوربین دار به فروشی فوق العاده در دنیا دست پیدا کردند.

ولی آیا این پایان راه بود. نه! تلفن‌همراه بعد از تنگ کردن جای تلفن‌های ثابت، بازار دوربین‌ها و ده‌ها خدمات دیگر، این بار به سمت بازار پر رونق موسیقی حرکت کردند. این بار عرضه کنندگان محصولات و پخش کننده‌های موسیقی بودند که با تهدید جدی تولیدکنندگان گوشی‌های تلفن‌همراه که مرز مشترکان آنها از مرز 3 میلیارد نفر گذشته بود، مواجه شدند.

این بار نوبت سری جدید گوشی‌ها بود که با محوریت برخورداری از کیفیت بالای صدا، مشتری‌های بیش‌تری را جذب خود کنند. گوشی‌ها با رنگ‌ها و مدل‌های بیش‌تری به کاربران خود اشکال و کیفیت‌های صوتی مرغوب‌تری را پیشنهاد می‌دادند.

اما حرص و ولع سلاطین و پیشگامان تولید گوشی ظاهرا هنوز هم سیراب نشده و پایان نیافته بود چرا که ایشان این بار بازار بزرگ دیگری را هدف قرار داده بودند.

این بار تولیدکنندگان گوشی و در راس آنها غول ارتباطی جهان یعنی شرکت نوکیا که پنجمین برند معتبر جهان را در اختیار دارد، سعی کردند تا پا در کفش تولیدکنندگان کامپیوترها بکنند.

آنها معتقد بودند گوشی‌هایی که تولید می‌کنند چیزی کمتر از کامپیوترها ندارند و اصولا برخی نیز ابایی نداشتند که بگویند عمر کامپیوترهای غول پیکر به پایان رسیده و این تلفن‌همراه است که حرف اول و آخر را در این حوزه خواهد زد.

کسی چه می‌داند شاید این ادعای بزرگ گوشی سازان دنیا نیز روزی جامه عمل بپوشد.

اما تولیدکنندگان رایانه چه بخواهند چه نخواهند گوشی سازان را در پیش روی خود دارند. شرکت‌هایی که از پشتوانه علمی، فنی و اقتصادی زیادی نیز برخوردارند و برندهایی همچون نوکیا، سامسونگ، موتورولا و ... در این عرصه حضور دارند. همزمان با تلاش پیشگام تولید گوشی در دنیا یعنی نوکیا که به نوعی نیز مسیر بعدی گوشی‌ها را تعیین می‌کند، حرکت عظیمی برای گره زدن موبایل با اینترنت در دنیا آغاز شده است. این حرکت اگرچه از سال‌ها قبل تر به شکلی آغاز شده بود ولی هفته گذشته نوکیا رسما پرده از مسیر بعدی خود برداشت.
OVI ؛ این نام را فراموش نکنید

هفته گذشته نوکیا در جریان یک نشست خبری در دوبی و دعوت از نمایندگان رسانه‌های منطقه رسما خبر از بهره‌برداری از یک پورتال جدید در دنیای مجازی داد.

درگاهی که به پشتوانه صدها میلیون کاربر نوکیا ایجاد خواهد شد تا به عبارتی گذشته از پاسخ به نیازهای کاربران این شرکت در واقع این بار دروازه‌ای برای ورود کاربران سیار به دنیای مجازی باشد. این پورتال از نامی فنلاندی یعنی سرزمین تولد نوکیا بهره می‌گیرد. OVI عنوان پورتالی است که آمده تا سهم بزرگی از دنیای مجازی یعنی اینترنت را از آن خود کند. OVI به زبان فنلاندی یعنی در. علت انتخاب این نام سه حرفی وجه تسمیه آن به زبان فنلاندی، به خاطر سپاری آسان و کوتاه بودن آن اعلام شد.
فلسفه شکل گیری OVI

اما "اوی" یعنی این در فنلاندی آمده تا چه کند؟ این پورتال در واقع آمده تا پنجره دسترسی کاربران تلفن‌همراه به دنیای مجازی باشد. امروز که عمری طولانی از عمر عرضه تلفن‌همراه به دنیا می‌گذرد، کاربران نیز به موازات آن نیازهای جدید و متنوع‌تری نیز پیدا کرده‌اند. این نیازها نیز عرصه متنوعی از دریافت موسیقی از اینترنت تا به روزرسانی نرم افزارهای امنیتی گوشی‌ها را در بر می‌گیرد. امروز نوکیا به تنهایی بالغ بر یک میلیارد از بازار کاربران موبایل را در اختیار دارد. بر اساس آمار در دنیای واقعی نیز بالغ بر 350 هزار نقطه تجاری در دنیا محصولات نوکیا را به مردم عرضه می‌کنند.

اما در دنیای مجازی وضع چگونه است. آیا نوکیا توانسته در این فضای نه چندان جدید التاسیس که به نیازهای مخاطبان زیادی نیز جواب می‌دهد، چنین پایگاهی را داشته باشد؟

آیا زمانی که مصرف کنندگان گوشی‌های نوکیا برای خرید یا حتی استفاده از خدمات ساده‌ای همچون تن‌های جدید برای گوشی خود به اینترنت مراجعه می‌کنند، بلافاصله و در نخستین جست و جو به سایت نوکیا هدایت می‌شوند یا آن که ده‌ها و بلکه هزاران سایت دیگر در این میان قرار دارند که به کاربران، خدمات الکترونیکی می‌دهند.

خدماتی که گاه نه تنها مفید هم نیستند بلکه گاهی مضراتی را نیز برای کاربران در پی خواهند داشت.

اصلا چرا خود نوکیا نباید از در اختیار داشتن صدها میلیون کاربر خود که میلیون‌ها نیاز الکترونیکی را در اینترنت جست و جو می‌کنند، بهره گیری نکند؟!

به راستی اگر سایتی به صورت رسمی و با پشتوانه یک برند بزرگ که به تمامی نیازهای الکترونیکی و رو به رشد کاربران تلفن‌همراه پاسخ دهد، ایجاد شود، آیا وب سایت موفقی از آب در نخواهد آمد؟ در واقع مجموعه این پرسش‌ها، ظرفیت‌های دست نخورده و میلیاردها کاربر موبایل سرگردان در دنیای مجازی بود که نوکیا را به فکر ایجاد یک پلات‌فورم مجازی به نام "اوی" انداخت. "اوی" در واقع پورتالی است که با پشتوانه غولی به نام نوکیا و صدها میلیون کاربر آمده است تا سهم خود را از اینترنت بگیرد. "اوی" آمده تا حتی جای بزرگان اینترنتی را نیز تا حدودی تنگ کند و برای همین بود که وقتی تومی موستونن، قائم مقام بخش نرم افزار و خدمات نوکیا در برابر این پرسش قرار گرفت که آیا "اوی" قصد رقابت با غول‌هایی همچون گوگل و یاهو را نیز دارد، با تکان دادن سر این موضوع را تایید کرد. "اوی" حتی برای نوکیا پولسازی هم خواهد کرد. این درآمدزایی نیز بخش گسترده‌ای از نمایش تبلیغات گرفته تا فروش خدمات الکترونیکی را نیز در بر می‌گیرد.

اگرچه مدیران نوکیا زمینه را برای ورود رقبای خود نیز در پلات‌فورم اوی محدود ندانسته و گفتند اگر رقبا هم بخواهند می‌توانند در این سایت مشارکت کنند.
خدمات اوی چیست؟

پرسش بعدی در مورد این درگاه فنلاندی خدماتی است که در پس این سایت جدید، قابل ارایه به مشترکان خواهد بود. اگرچه سایت OVI فعلا با شکل و شمایلی ساده به نظر می‌رسد لیکن با توجه به فحوای کلام مدیران نوکیا، بزرگی این شرکت و آینده‌ای که برای این سایت پیش بینی شده بعید است که در پس آن نیز سادگی ظاهر آن باشد.

قطعا در پس این سایت و طرح‌های توسعه‌ای آن اوی می‌رود تا به سبک محتاطانه فنلاندی‌ها یعنی حرکت آهسته و پیوسته به یکی از برندهای مطرح دنیای مجازی تبدیل شود.

لیکن فعلا خدماتی که در اوی عرضه می‌شود حول خدماتی همچون موسیقی، نقشه‌ها، نسل جدید بازی‌های موبایلی، جابجایی اطلاعات و برخی از نرم افزارهای اشتراکی می‌چرخد. علت آغاز حرکت نوکیا با خدماتی که ذکر شد نیز به بررسی‌ها و بازخوردهای دریافتی این شرکت از رفتارشناسی کاربران تلفن‌همراه و در واقع پر مصرف ترین خدمات مورد نیاز کاربران باز می‌گردد. برای مثال امروزه با شناخت نیازهای کاربران در استفاده از نقشه‌های موسوم به GPS، نقشه بیش از 200 کشور جهان را در خود جای داده که بالغ بر 70 کشور امکان بهره‌برداری از آن را دارند. عرصه موسیقی و بازی‌های رایانه‌ای هم که سیل زیادی از کاربران در سراسر جهان را مجذوب خود کرده از دیگر بخش‌هایی است که در فاز نخست اوی مورد توجه گردانندگان آن قرار گرفته است.
چرا خاورمیانه

اما چرا اوی حرکت خود را از خاورمیانه آغاز کرده است. در واقع اعلام رسمی آغاز به کار این پورتال که قصد دارد سهم بزرگی از اینترنت را از آن خود کند باید فلسفه‌ای داشته باشد.

بر اساس آمار و تحقیقات نوکیا، میزان استفاده از موسیقی و بازی‌ها در منطقه خاورمیانه از تمام نقاط دنیا بیش‌تر است. بنابراین خاورمیانه انتخاب هوشمندانه‌ای برای معرفی سرویس جدیدی است که مردم آن منطقه مانند غذا در پی دست یافتن به آن هستند! به همین جهت نوکیا هفته گذشته علاوه بر اوی خبر از عرضه خدمات نوکیا Maps در منطقه خاورمیانه را داد که کشورهای عربستان، عمان، امارات، بحرین، قطر، مصر و کویت را در مجموعه خود دارد و نکته جالب تر آنکه این نقشه‌ها به راهنمای صوتی مجهز هستند که علاوه بر زبان‌های رایج یعنی انگلیسی، عربی و فرانسه، برای نخستین بار از دو زبان فارسی و اردو نیز پشتیبانی می‌کند. به هر تقدیر منطقه خاورمیانه و آفریقا با رشد شتابانی در حال رشد بوده و خواسته‌های تنوعی دارند.
چرخش بزرگ

اما شاید این پرسش نیز ایجاد شود که تمام گوشی‌های نوکیا شاید قابلیت چنین دسترسی را به خدمات پیشرفته و جدید نوکیا ندارند. این نیز موضوعی بود که از نگاه مدیران نوکیا غافل نمانده است. مدیران نوکیا تاکید داشتند که حجم عظیم کاربران و مشترکان تلفن‌همراه که با شتاب رو به گسترش نیز هستند، دایما به تعویض گوشی خود نیاز پیدا می‌کنند. به عبارت دیگر حتی اگر بر فرض قریب به پنجاه درصد دارندگان گوشی نوکیا نیز فعلا قادر به استفاده از خدمات جدید این شرکت نباشند در آینده‌ای نه چندان دور صد در صد کاربران این شرکت که در آینده شاید نزدیک به دو میلیارد نفر از مردم دنیا را در بر بگیرد با اوی و خدمات آن آشنا بوده و از مشترکان این سایت به شمار خواهند رفت!

عبدالله افتاده - دکتر کمال محامدپور، معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات معتقد است که محدودیت‌های WLL روستایی اگر چه در شرایط کنونی ممکن است کافی به نظر برسد، اما جوابگوی نیازهای آینده نیست.

ارتباط‌رسانی به روستاها، موضوعی است که در چند سال اخیر در دستور کار دولت قرار گرفته است. در واقع از آنجا که خدمت رسانی به روستاهای کم جمعیت، شاید در مدل کسب و کار اپراتورها قابل توجیه نباشد، برقراری ارتباطات در روستاها به عنوان یک وظیفه برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شد.

البته سابقه این موضوع به وزارت «پست، تلگراف و تلفن» در زمان وزارت مهندس غرضی برمی‌گردد و در آن زمان بود که نخستین بار از فناوری رادیویی – DeCT برای ارتباط‌رسانی به چند روستا در مناطق صعب‌العبور کردستان استفاده شد.

اما در سال 1376 که معاونت روستایی در شرکت مخابرات ایران شکل گرفت، بحث استفاده از فناوری WLL روستایی هم مطرح شد.

به کارگیری WLL به عنوان فناوری مطرح آن روزها، اقدامی مثبت و قابل دفاع بود و نقطه عطفی در تاریخ توسعه ارتباطات ایران به شمار می‌رفت، اما چند سال نگذشت که WLL از رونق افتاد و کم کم جای خود را به فناوری‌های تازه‌ای داد.

در همین زمان اما، توسعه WLL روستایی در ایران همچنان پیش رفت و در استان‌های مختلف کشور، برای ارتباط‌رسانی به روستاها به کار گرفته شد.

در این گزارش، موضوع استفاده از شبکه WLL روستایی را از جنبه‌های اقتصادی و فناوری مورد بررسی قرار داده‌ایم. با این توضیح که قطعا، علاوه بر فناوری و اقتصاد، عوامل مدیریتی مهم دیگری هم در توسعه این شبکه مدنظر بوده و هست که طبیعتا در حوزه تخصص، آینده‌نگری و مصلحت‌اندیشی مدیران ارشد مخابراتی کشور قرار دارد.
کاش مشورت می‌کردند

وی می‌گوید: این سیستم قابلیت ارایه خدمات ارتباطی به صورت منطقه‌ای را ارایه می‌دهد و سرویس‌های دیگری، همچون پیامک و GPRS نیز روی GSM-WLL قابل ارایه است.

اما ارایه سرویس‌های با پهنای باند بالا روی WLL ممکن نیست.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به نیازهای آتی کشور با به کارگیری دولت الکترونیکی می‌افزاید: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اصلی ایجاد دولت الکترونیکی، فراهم کردن شرایطی برای الکترونیکی کردن خدمات است و ارایه خدمات الکترونیکی نیز به پهنای باند بالا و انتقال دیتا بر روی شبکه ارتباطی نیاز دارد.

محامدپور می‌گوید: با توجه به افزایش روزافزون استفاده مردم از خدمات الکترونیکی در کشور و توسعه این خدمات توسط مسوولان، باید به کارگیری شبکه‌های ارتباطی که قابلیت ارایه پهنای باند بالا در آنها وجود دارد، در دستور کار مدیران مخابرات کشور قرار بگیرد.

معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات، با توجه به محدودیت ارایه پهنای باند در شبکه WLL روستایی و ورود فناوری‌های جدیدی همچون WiMAX که قابلیت عرضه پهنای باند بالا را به صورت وایرلس در اختیار کاربران قرار می‌دهد، پیشنهاد می‌کند که مسوولان برای توسعه شبکه روستایی از فناوری وایمکس استفاده کنند.

وی می‌گوید: فناوری وایمکس ترکیبی از انتقال صوت و دیتا است که قابلیت Mobility را نیز داراست به نحوی که کاربر می‌تواند در حرکت نیز اینترنت با سرعت بسیار بالا را در اختیار داشته باشد.

بنابراین بهتر بود مخابرات‌های استانی پیش از به کارگیری شبکه WLL روستایی از تجربیات سایر کشورها استفاده می‌کردند و سیستمی را برای توسعه ارتباطات روستاها بر می‌گزیدند که تا چند دهه دیگر قابلیت ارتقا و ارایه سرویس داشته باشد.

اما وظیفه مرکز تحقیقات مخابرات در این میان چه بوده است؟

سرپرست سابق مرکز تحقیقات مخابرات در پاسخ به این سوال می‌گوید: این درست است که مرکز تحقیقات به عنوان مشاور ما در شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات مطرح است، اما یکی از مشکلات سیاست‌گذاری در بخش‌های فنی و اجرایی شرکت مخابرات ایران مشاوره نگرفتن از این مرکز است.

وی توضیح می‌دهد: بسیاری از تصمیمات مجموعه مخابرات کشور متاسفانه بدون مشورت با مرکز تحقیقات اتخاذ می‌شود و معمولا مرکز تحقیقات تنها در حکم مشاور آن هم در صورت درخواست مدیران مخابرات به کار گرفته می‌شود.
WLL قدیمی است

یک کارشناس ارشد مخابرات کشور که علاقه‌مند به فاش شدن نامش نیست نیز به کارگیری شبکه WLL روستایی برای توسعه ارتباطات در روستاها را غیرکارشناسی می‌داند.

وی می‌گوید: در سال 2002، با به روز شدن فناوری‌های بی‌سیم و حرکت دنیا به سمت استفاده از نسل 5/2، 75/2، نسل سوم GSM و فناوری وایمکس، فناوری WLL روستایی به عنوان یک فناوری منسوخ شده در دنیا معرفی شد و کشورهای پیشرفته برای توسعه ارتباطات خود دیگر از این فناوری استفاده نکردند.

وی تصریح می‌کند: در حال حاضر که دنیا به سمت استفاده از فناوری‌های جدید و به روز گام بر می‌دارد، استفاده از شبکه‌ای که پنج سال پیش از رده خارج شده، معنایی ندارد.

وی تاکید می‌کند: بهتر بود با توجه به گسترده شدن شبکه اپراتور اول تلفن همراه در سراسر کشور، توسعه شبکه روستایی نیز به این اپراتور سپرده می‌شد.

این کارشناس ارشد مخابرات درباره قیمت تجهیزات WLL روستایی می‌گوید: سال 2002 که روزهای پایانی عمر WLL بود، هر پورت WLL با تمامی تجهیزات از نرم‌افزار گرفته تا سخت‌افزار، بین 35 تا 38 دلار فروخته می‌شد.

اما در حال حاضر شرکت‌های مخابراتی استانی با برگزاری مناقصه خرید تجهیزات WLL روستایی که حتی برای مشخصات فنی آن نیز سلیقه‌ای عمل می‌شود، بابت هر پورت در یک شبکه 500 هزار شماره‌ای بین 145 تا 150 هزار تومان به شرکت‌های چینی پول پرداخت می‌کنند.

وی عدم نظارت کافی بر مناقصات خرید تجهیزات توسط استان‌ها را نیز یک مشکل مهم می‌داند و توضیح می‌دهد: در دو استان مشابه از نظر وسعت و تعداد خانوارهای روستایی برای خرید تجهیزات اختلاف قیمتی 50 میلیارد تومانی دیده می‌شود.

به گفته وی، خرید تجهیزات از وندورهای مختلف، طراحی شبکه متفاوت، یکپارچه نبودن شبکه در کشور، متفاوت بودن ویژگی‌های فنی همچون SMS و GPRS و واگذاری صفر تا صد پروژه به پیمانکار از دیگر ایرادات مربوط به شبکه WLL روستایی است.

این کارشناس ارشد مخابرات با بیان اینکه تجهیزات مشابه از یک شرکت توسط دو شرکت مخابراتی استانی به قیمت‌های متفاوت خریداری شده، ‌می‌گوید: هنوز بسیاری از مخابرات‌های استانی اقدام به برگزاری مناقصه خرید تجهیزات WLL روستایی نکرده‌اند و سازمان‌های نظارتی باید جلوی برگزاری این مناقصات را بگیرند چرا که هزینه اضافی برای خرید تجهیزات منسوخ شده WLL، منفعتی برای کشور به دنبال ندارد.

وی با تایید محدودیت ارایه سرویس توسط شبکه WLL روستایی، می‌گوید: ارایه پهنای باند در این شبکه بسیار ضعیف و قابل مقایسه با فناوری‌های جدیدی همچون Wi-Fi یا WiMAX نیست.

وی توضیح می‌دهد: در شبکه وایمکس بین یک تا 10 مگابیت در ثانیه امکان انتقال اطلاعات وجود دارد.

وی می‌گوید: اخیرا یکی از مدیران اینترنت سیتی دوبی با حضور در ایران، آمادگی خود را برای راه‌اندازی شبکه وایمکس با قیمت هر پورت بین 70 تا 80 هزار تومان برای یک اپراتور 300 هزار کاربره اعلام کرده بود؛ در حالی که امروز ما برای هر پورت WLL بین 145 تا 150 هزار تومان هزینه می‌کنیم.
وایمکس در مقایسه با سه نسل موبایل

معاون فنی شرکت ارتباطات سیار نیز با اشاره به ارایه حداکثر سرعت 140 کیلوبیت بر ثانیه در نسل 75/2 تلفن‌همراه، می‌گوید: بالاترین سرعتی که در نسل 75/2 می‌توان در اختیار کاربر قرار داد 140 کیلوبیت برثانیه است.

مهندس رضوی می‌افزاید: حداکثر سرعتی که دنیا در نسل سوم تلفن‌همراه توانسته به کاربران ارایه دهند،384 کیلوبیت برثانیه است که قابل قیاس با شبکه وایمکس نیست.
روستاها چه می‌خواهند

به هر حال WLL تاکنون در تعدادی از استان‌های کشور نصب شده و مورد بهره‌برداری است. اما باید دید نیاز روستا چیست و چه مواردی باید مورد توجه قرار گیرد.

دکتر علی اکبر جلالی، پیشگام روستاهای اینترنتی در ایران می‌تواند در این زمینه نظر کارشناسی ارایه دهد.

وی می‌گوید: ارایه ارتباط صوتی به روستاییان تنها شاخص دستیابی به امکانات ICTنیست و مهم‌تر از ارتباط صوتی برای روستاها در آینده نزدیک، استفاده از خدماتی است که فناوری اطلاعات می‌تواند برای آنها به ارمغان بیاورد.

جلالی می‌افزاید: باید با برنامه‌ریزی صحیح و مناسب روستاییان بتوانند بدون حضور در بازارهای حقیقی از طریق شبکه مجازی محصولات خود را با قیمت مناسب به فروش برسانند یا از آخرین تغییرات صنعت کشاورزی، دامداری با خبر و برای به کارگیری آنها آموزش‌های لازم را ببینند.

جلالی با تاکید بر استفاده از شبکه‌های هایبرید (ترکیبی) در طرح اولیه توسعه روستاها که سه سال پیش به وزارت ارتباطات ارایه داده شد، می‌گوید: در طرح روستاهای اینترنتی به صورت مشخص به استفاده از فناوری وایمکس اشاره کرده بودیم که از نظر ارایه پهنای باند تمامی مشکلات ما را برطرف می‌کرد.

وی توضیح می‌‌دهد: در آن زمان به دکتر معتمدی، وزیر وقت تاکید کردیم که در توسعه ICT در روستاها از فناوری آلترامکس (ultraMax) که در آن موقع قابلیت به‌کارگیری داشت، استفاده شود که به دلایل نامعلوم مورد موافقت قرار نگرفت.

این عضو هیات علمی دانشگاه خاطر نشان می‌کند: با توجه به از رده خارج شدن سیستم WLL‌روستایی در سال 2002 و متعهد شدن ایران در اجلاس جهانی سران جامعه اطلاعاتی به فراهم کردن شرایط دسترسی یکسان تمامی افراد جامعه به شبکه‌های ارتباطی بهتر است مدیران مخابراتی کشور به جای استفاده از شبکه‌های از رده خارج، همگام با دنیا از فناوری‌های نوین استفاده کنند.
توجه به شرایط اقلیمی ایران

همچنین دکتر رمضانعلی صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس هفتم شورای اسلامی نیز با تایید بر از رده خارج شدن شبکه WLL روستایی، گفت: شبکه WLL روستایی به عنوان جایگزین شبکه تلفن ثابت در مناطقی که کشیدن کابل به صرفه نبود، ابداع شد.

وی می‌افزاید: شبکه WLL تنها امکان انتقال صوت و دیتا را به صورت محدود در یک منطقه کوچک به کاربر می‌دهد در حالی که فناوری‌های جدید ارتباطی نه تنها اجازه انتقال صوت و دیتا را به کاربر می‌دهد، بلکه می‌توانند منطقه وسیع‌تری را تحت پوشش شبکه خود قرار دهد.

وی خاطرنشان می‌کند: فناوری وایمکس این امکان را به کاربر می‌دهد که با کاشت یک آنتن وایمکس، منطقه‌ای 50 کیلومتری را تحت پوشش شبکه خود قرار دهد به نحوی که مشترکان بتوانند امکان انتقال دیتا با سرعت بسیار بالا را داشته باشند. به گفته صادق‌زاده، کشورهای مختلف با توجه به شرایط اقلیمی خود بستر ارتباطی خود را انتخاب می‌کنند به نحوی که بسیاری از آنها به دلیل شرایط مشابه کشور ما که دارای گستردگی فراوان، پستی‌ها و بلندی‌های متعدد هستند شبکه‌های کابلی خود را منسوخ کرده‌اند و به استفاده از وایمکس روی آورده‌اند.

وی می‌افزاید: هر چند که وزارت ارتباطات طبق برنامه چهارم توسعه باید به 10 هزار روستا امکان ارتباطی بدهد، اما این صحیح نیست که برای رسیدن به این هدف، سرمایه‌های ملی حیف و میل شود.

صادق‌زاده توضیح می‌دهد: در مقطع زمانی سال 80 تا 82 استفاده از شبکه WLL قابل قبول بود، اما در حال حاضر استفاده از این فناوری در شبکه مخابراتی کشور به قیمت رسیدن به ضریب نفوذ پیش‌بینی شده در برنامه، صحیح نیست. وی توصیه می‌کند که بهتر است مدیران شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات در به کارگیری فناوری WLL دقت‌نظر بیش‌تری داشته باشند.
جمع‌بندی

همان‌گونه که در ابتدای گزارش ذکر شد، مباحثه مطروحه صرفا بررسی فنی و اقتصادی پیاده‌سازی و توسعه شبکه WLL روستایی بوده و تمامی داستان نیست.

آن‌گونه که کارشناسان می‌گویند، اگرچه انتخاب WLL برای توسعه ارتباطات روستایی عملی در خور توجه و قابل دفاع بوده‌، اما با توجه به پیشرفت تکنولوژی، امروزه دیگر راهکار برتر نیست و می‌توان از امکانات جایگزین همچون WiMAX استفاده کرد.

از سوی دیگر، طبیعی است که علاوه بر جنبه‌های فنی، عوامل مدیریتی و راهبردی کلان نیز بلاشک در انتخاب و استفاده از WLL مدنظر مسوولان بوده که اهمیت آن دلایل غیرقابل انکار است و حتی ممکن است توسعه همین شبکه را در مجموع دارای اولویت کرده باشد.

فناوران آمادگی دارد سایر مباحث در زمینه WLL روستایی را به ویژه از دید مدیران و مسوولان محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درج کند.
منبع : فناوران

م.ر.بهنام رئوف - از آغاز نام‌نویسی سیم‌کارت‌های 150‌هزار تومانی نزدیک به یک هفته است که می‌گذرد، اما نگاهی به اطلاعیه‌های شرکت ارتباطات سیار پیرامون جذب مشترک برای این نوع از سیم‌کارت‌ها سوالات بسیاری را در ذهن مخاطبان این نوع از سیم‌کارت‌ها به وجود آورده است.

آغاز یک ماراتن جدید

شرکت مخابرات ایران و زیرمجموعه عظیم‌الجثه‌اش یعنی ارتباطات سیار با ارائه خبر واگذاری سیم‌کارت‌های 150هزار تومانی از اسفند ماه سال گذشته، قیمت‌های این کالای ارتباطی را در بازار آزاد با سقوط مواجه کرد. هر چند که در آن زمان و در خبرها و گفت‌و‌گوهای بعدی که طی ماه‌های اخیر در رسانه‌های گروهی منتشر می‌شد، شرط ارائه این گونه از سیم‌کارت‌ها واگذاری این دوشرکت به بخش‌خصوصی عنوان شده بود، اما باز هم با خلف وعده مسوولان این دو شرکت، ثبت‌نام و واگذاری این سیم‌کارت‌ها قبل از خصوصی‌سازی صورت گرفت. اما مهمترین نکته موجود در این نوع از سیم‌کارت‌ها آن است که به نظر می‌رسد چیزی به اسم سیم‌کارت‌های 150‌هزار تومانی وجود ندارد و در حقیقت این سیم‌کارت‌ها نمونه تغییر ژنتیک یافته سیم‌کارت‌های اعتباری است. تغییر ژنتیکی هم فقط به نوع پیش‌شماره این سیم‌کارت‌های باز می‌گردد. به این نحو که پیش‌شماره 0919 به پیش‌شماره 0910 تغییر پیدا کرده است. این تغییر در نوع واگذاری سیم‌کارت‌های همراه اول درست شبیه به شیوه‌های تبلیغاتی ایرانسل است.

به طوری که وقتی ایرانسل برنامه تبلیغاتی سیم‌کارت هدیه را از دستور کار خود خارج می‌کند، قیمت سیم‌کارت‌هایش نصف می‌شود؛ چرا که در حقیقت شما با خریدن یک سیم‌کارت، یک سیم‌کارت دیگر هم هدیه می‌گیرید. جمع مبلغ این دو سیم‌کارت همان مبلغی خواهد شد که در طرح سیم‌کارت هدیه وجود دارد. اما در سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی نکات ظریفی وجود دارد که برخی از آن نکات نیز مورد اشاره مدیران ارتباط سیار نیز قرار گرفته است.
اعتباری‌های شبیه سازی شده

سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی فاقد رومینگ بین المللی است و مشترک این نوع از سیم‌کارت‌ها برای استفاده از آن پیش از سفر باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات ارتباطی مبلغ 200 هزار تومان به عنوان ودیعه پرداخت کند.

از سوی دیگر سقف مکالمات در این نوع از سیم‌کارت‌ها 20 هزار تومان است. این بدان معناست که اگر میزان مکالمات مشترک در طول یک دوره بیشتر از 20 هزار تومان شود، ارتباط مشترک به صورت یک طرفه خواهد شد و وی باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات ارتباطی و دریافت قبض میان دوره بدهی خود را پرداخت کند. البته در این بین و با توجه به آگهی‌های داده شده به رسانه‌های گروهی مشترکان این نوع از سیم‌کارت‌ها برای جلوگیری از یکطرفه شدن خطوط خود می‌توانند با مراجعه به دفاتر ارتباطی اعتبار خود را به صورت پلکانی با مبالغ 50 هزار تومانی افزایش دهند.

در نتیجه مشترکان این نوع از سیم‌کارت‌ها که به طور قطع در یک دوره دو ماهه بیش‌تر از 20 هزار تومان مکالمه دارند باید حداقل 50 هزار تومان به عنوان ودیعه نزد مخابرات داشته باشند و اگر میزان مکالمات آن‌ها بیشتر از 70 هزار تومان در هر دوره باشد باید 100 هزار تومان ودیعه نزد شرکت ارتباطات سیار داشته باشند. این روند با توجه به حجم استفاده مشترک به صورت ضریبی از 50 هزار تومان افزایش می‌یابد.

آن طور که به نظر می‌رسد مشترکان این نوع از سیم‌کارت‌ها باید علاوه بر مبلغ 150 هزار تومانی که بابت وجه ثبت نام پرداخت می‌کنند، حداقل 50 هزار تومان دیگر نیز برای جلوگیری از یک طرفه شدن خطوط خود پرداخت کنند. در نتیجه رقم نهایی برای استفاده از این نوع از سیم‌کارت‌ها حداقل 200 هزار تومان خواهد بود نه 150 هزار تومان!. البته تفاوت عمده دیگری که در این بخش وجود دارد آنست که مشترکان این نوع از سیم‌کارت‌ها در صورت استفاده از رومینگ نیز باید 200 هزار تومان به شکل ودیعه نزد شرکت ارتباطات سیار بگذارند.

با این حال وحید صدوقی، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار نیز به این موضوع اشاره کرده است. وی می‌گوید: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی دارای پیش شماره 0910، خواهد بود و با توجه به حذف هزینه‌ توسعه روستایی و ودیعه، قیمت آن 150 هزار تومان است که از این مبلغ 120 هزار تومان هزینه اتصال و حق اشتراک و 30 هزار تومان مالیات است.

صدوقی تاکید می‌کند: این سیم‌کارت‌ها فاقد رومینگ بوده و متقاضی برای برخورداری از این خدمت باید با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی مبلغ 200 هزار تومان ودیعه پرداخت کند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران اظهار داشت: تعرفه‌های این سیم کارت‌ها تابع سیم‌کارت‌های قبلی است و سقف هزینه مکالمه 20 هزار تومان بوده که در صورت افزایش هزینه مکالمه در یک دوره یا میان دوره از میزان تعیین شده، خطوط مشترکین یک طرفه خواهد شد.
288 هزار تومانی‌ها به روز می‌شوند

درحالی که ثبت نام سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی آغاز شده و واگذاری آن‌ها نیز به شرط ایجاد و در اختیار داشتن ظرفیت‌های لازم تنها 45 روز عنوان شده است، اما مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار از واگذاری به روز سیم‌کارت‌های 288 هزار تومانی خبر می‌دهد.

وحید صدوقی، اعلام کرد: همزمان با آغاز ثبت‌نام سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی، ثبت‌نام سیم‌کارت‌های 288 هزار تومانی نیز انجام و واگذاری این سیم‌کارت‌ها با کدهای قبلی و به روز انجام می‌شود.

وی گفت: بر اساس مجوزی که از دولت گرفتیم ثبت نام سیم‌کارت‌های 288 هزار تومانی همچنان ادامه خواهد داشت و زمان واگذاری این نوع از سیم‌کارت‌ها به روز است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران زمان واگذاری سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی را حداکثر 45 روز اعلام کرد و گفت: با توجه به سقف تعیین شده در پروانه شرکت مخابرات ایران، امکان ثبت‌نام تا 11 میلیون وجود دارد که هر سه نوع سیم‌کارت اعتباری، 228 هزار تومانی و 150 هزار تومانی را شامل می‌شود.
استقبال ویژه یا عدم اطلاع از نقاط ضعف

به گفته بسیاری از فروشندگان بازار، اعلام خبر واگذاری سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی پیش از آغاز سال جدید، باعث شده بود تا خرید و فروش در بازار آزاد این کالا کاهش یابد که به تبع آن قیمت سیم‌کارت‌های موجود در بازار نیز با کاهش روبه‌رو شده است.

با این حال فروشندگان بازار معتقدند به دلیل نقاط ضعفی که در این نوع از سیم‌کارت‌ها وجود دارد و نیز عدم اطلاع مخاطبان این نوع از سیم‌کارت‌ها در آینده ای نزدیک باز هم بازار با استقبال از سیم‌کارت‌های 288 هزارتومانی یا همان 912‌ها روبه‌رو می‌شوند؛ چرا که در قیمت نهایی این نوع از سیم‌کارت‌ها تنها هزینه توسعه روستایی و استفاده از خدمات رومینگ حذف شده است.
3 هزار نفر در یک روز

هر چند که برخی از خبرگزاری‌ها همچون فارس از ثبت نام سه هزار نفر در نخستین روز ثبت نام سیم کارت‌های 150 هزار تومانی خبر می‌دهند، اما مدیر روابط عمومی‌شرکت ارتباطات سیار این آمار را نادرست می‌داند.

ابوالفضلی با بیان این که آمار منتشر شده از برخی رسانه‌ها در خصوص ثبت نام کمتر از سه هزار متقاضی از سیم کارت‌های 150 هزار تومانی همراه اول در روز نخست نادرست است، پیش از آغاز تعطیلات می‌گوید: این میزان آمار ثبت نامی‌درست نبوده و همراه اول طی چند روز آینده آمار دقیق ثبت نام‌ها را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد.

از سوی دیگر بر اساس شواهد موجود به دلیل پهنای باند پایین، پورتال شرکت ارتباطات سیار به آدرس www.mci.ir درنخستین روز از ثبت نام با مشکلات و اختلالاتی رو به رو بوده است.

ابوالفضلی همچنین درباره‌ علت اختلال در سیستم ثبت‌نام اینترنتی سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی می‌گوید: در همه‌ سازمان‌های شبکه‌ای مانند سازمان سنجش که متقاضیان در روزهای معین برای ثبت‌نام مراجعه می‌کنند، شاهد بروز اختلال در روزهای اولیه هستیم که این امری طبیعی است، زیرا در ساعات و روزهای اولیه به دلیل افزایش متقاضی و مراجعان ترافیک بالا رفته و اختلالات در روند ثبت‌نام به وجود می‌آید.

وی با تاکید بر این که پهنای باند مورد نیاز ما در این زمینه جوابگو نیست، گفت: تا زمانی که به طور کلی پهنای باند در کشور افزایش نیابد و در این زمینه نیز میزان بیش‌تری اختصاص داده نشود با این مشکل مواجه خواهیم بود.

این گفته مدیر روابط عمومی‌شرکت ارتباط سیار در حالی صورت می‌گیرد که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش پهنای باند موجود در کشور را نه تنها مناسب با هر نوع فعالیتی عنوان کرده بود، بلکه گفته بیشتر از نیازمان هم پهنای باند در اختیار داریم.

با این حال آنچه به نظر می‌رسد آنست که این نوع از سیم‌کارت‌ها به دلیل ظاهری شبیه به سیم‌کارت‌های اعتباری درست است که در نخستین روزهای ثبت نام با استقبال روبه رو شده است، اما پیش بینی می‌شود که باز هم میل مخاطبان ایرانی به سمت همان سیم‌کارت‌های 288 هزار تومانی به دلیل دارا بودن قابلیت‌های بیشتر نسبت به سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی و نیز سیم‌کارت‌های اعتباری باشد.

م.ر.بهنام رئوف - شمارش معکوس برای واگذاری سهام مخابرات به بورس آغاز شده است و بر اساس آخرین اخبار بیست و دوم خرداد ماه اولین روز حضور سهام شرکت مخابرات ایران در سازمان بورس اوراق‌بهادار است که در این روز قیمت سهام آن کشف می‌شود.

برخی کارشناسان، درباره ورود مخابرات به بورس معتقدند که بهتر بود قبل از آنکه خصوصی‌سازی صورت گیرد، اول آزاد‌سازی در این بخش صورت می‌گرفت. آن‌ها می‌گویند بررسی تجربه‌های جهانی نیز بیانگر آن است که در سایر کشورهای جهان اول آزاد‌سازی صورت می‌گیرد و بعد خصوصی‌سازی؛ یعنی اتفاقی که برعکس آن در ایران در حال وقوع است.

برات قنبری،مسوول برگزاری مزایده اپراتور دوم در این باره می‌گوید: پروانه‌ای که برای ورود شرکت مخابرات ایران به بورس تنظیم شده است، پروانه یک اپراتور دولتی است واگر مخابرات ایران با این پروانه‌ای که تدوین شده است، وارد بورس شود در عمل تنها از یک انحصار دولتی به انحصار خصوصی گذر کرده‌ایم. او معتقد است که پروانه صادر شده بیشتر برای یک مخابرات دولتی است تا مخابرات خصوصی.

قنبری می‌گوید: وقتی می‌خواهیم خصوصی‌سازی کنیم، بهتر بود اول آزاد‌سازی می‌کردیم.

به اعتقاد وی، فروش انحصار دولت به بخش خصوصی می‌تواند تبعات خطرناکی برای آینده کشور و توسعه صنعت مخابرات در بخش خصوصی به همراه داشته باشد.

قنبری می‌گوید: این که پس از ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی چه اتفاقی افتاده است و شرکت مخابرات ایران برای تحقق فرمان تاریخی مقام معظم رهبری چه روندی را در پیش گرفته‌اند و از سویی موضع بخش خصوصی در ارتباط با این فرآیند چه باید باشد، همه مواردی است که نیازمند آسیب‌شناسی و مطالعه کارشناسی است و اگر کارشناسان و صاحب‌نظران در این ارتباط مواردی را عنوان می‌نمایند، نباید چنین برداشت شود که با اصل خصوصی‌سازی مخالف هستند.
ایرادات یک پروانه

کارشناسان می‌گویند: از دو سال پیش بحث واگذاری شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های تابعه به بخش‌خصوصی مطرح و این موضوع در حال پیگیری است. آنها معتقدند فارغ از نظرات موافق و مخالف، کارشناسان و صاحب‌نظران از بخش‌های مختلف باید دور هم جمع شوند و توان خود را برای اصلاح رویه‌های موجود به کار گیرند.

به باور تحلیل‌گران مسائل مخابراتی، این که ما پروانه‌ای را برای ورود به بورس تنظیم کرده‌ایم که همه چیز را از تلفن ثابت، موبایل، ارتباطات دیتا، زیرساخت (سیم مسی ) و... به صورت یکجا واگذار کنیم، بدین معنی است که ما پذیرفته‌ایم انحصار از بخش دولتی به بخش‌خصوصی منتقل شود. هر چند که متولیان دولتی این موضوع را انکار می‌کنند؛ اما خرد جمعی و نظرات کارشناسی صنعت مخابرات کشور معتقد است که لااقل تا پنج، شش سال آینده این انحصار در مخابرات کشور وجود خواهد داشت.

علت آن نیز واضح است؛ چون تکنولوژی‌های جدید و فن‌آوری‌های جایگزین در مخابرات کشور از قبیل وایمکس و... با این سرعت در سطوح مختلف و برای ارائه خدمات پایه مثل تلفن ثابت در جامعه نفوذ نخواهد کرد. از سوی دیگر سیم مسی سرمایه ملی است و قابل واگذاری انحصاری نیست، اما با روند کنونی خصوصی‌سازی، شبکه سیم مسی نیز واگذار خواهد شد، لذا با توجه به این‌گونه انحصارات و نیز مسائل دیگری چون انحصار ارائه هرگونه سرویس مخابراتی و مشارکت‌هایی چون پست بانک و فرودگاه پیام، مبنای قیمت تا 120‌هزار میلیارد تومان یا 120‌میلیارد دلار قابل تخمین است.
کم‌فروشی در پروانه

در زمینه ارزان‌فروشی در ارزش صدور پروانه، پیش از این نیز انتقاداتی بر اپراتور دوم تلفن همراه مطرح بود. این بار به رغم آنکه به گفته مسولان وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ارزش 32 شرکتی را که قرار است یکجا به بورس وارد شوند، 14‌میلیارد دلار مطرح می‌کند، اما برخی دیگر نیز معتقدند ارزش مخابرات 120‌میلیارد دلار است!

برات قنبری، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران در همین زمینه در گفت‌وگو با «تلنا» ارزش سهام شرکت مخابرات ایران را بیش از 120‌میلیارد دلار پیش‌بینی می‌کند.

مسوول برگزاری مزایده اپراتور دوم تلفن‌همراه بیان کرد: با توجه به گستردگی فعالیت‌های اجازه داده شده در پروانه این شرکت توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این شرکت مجاز است در همه عرصه‌های تلفن‌همراه، تلفن ثابت و فن‌آوری اطلاعات بدون هیچ‌گونه محدودیتی فعالیت نماید که واگذاری این همه اختیارات مطمئنا باعث افزایش ارزش این شرکت خواهد شد.
ایرادات وارده به قیمت‌گذاری

کارشناسان می‌گویند: اساسا منطق قیمت‌گذاری سهام شرکت مخابرات ایران نمی تواند منطق برگشت سود یا منطق ارزیابی دارایی‌ها باشد؛ زیرا که موضوع ناظر به آینده ارائه یک سرویس است و شیوه قیمت‌گذاری آن هم بر مبنای ارزش‌گذاری فرصت‌های آینده و بازار آینده متفاوت است، بنابراین بر شیوه فعلی قیمت‌گذاری ایرادات اساسی وارد است و مناسب است روی مدل قیمت‌گذاری این بخش بر اساس تجربه موفق سایر کشورها و نیز بر اساس نظر حسابرسان خبره بین‌المللی اقدام شود.

برات قنبری در این باره می‌گوید: شفاف‌سازی حساب‌های مالی شرکت مخابرات ایران برای ورود این شرکت به بورس مساله مهمی است که در حال حاضر ایرادات فراوانی بر آن وارد است.

وی ادامه می‌دهد: گزارش مالی شش ماه اول سال 1386 در سایت بورس قرارداده شده و نظر حسابرس هم در آنجا آمده است. بررسی این گزارش نشان می‌دهد که حساب‌های مالی شرکت مخابرات ایران برای واگذاری شفاف نیست، این شفاف‌سازی ضروری است به خصوص در ارتباط با حساب‌های شرکت زیر ساخت و شرکت فن‌آوری اطلاعات، پست، پست بانک و فرودگاه پیام که ماهیتا به دلیل تغییر و تحولات صورت پذیرفته، نکات مبهم فراوانی را به دنبال دارد.

قنبری ادامه می‌دهد: علاوه بر این یکسری حساب‌های فی‌مابین تحت عنوان طلب‌های این شرکت از دولت هم مطرح است که خود می‌تواند به عدم شفافیت کمک کند. به عنوان مثال وقتی عنوان می‌شود شرکت مخابرات از شرکت زیرساخت در فرآیند تجدید ارزیابی دارایی‌ها 800‌میلیارد تومان طلب دارد، این طلب یک بار صرفا یک عدد است و یک بار هم ماهیت طلب دارد که می‌بایستی تعیین تکلیف شود.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران ارزش سهام شرکت مخابرات ایران را بیش از 120‌میلیارد دلار پیش‌بینی کرده و می‌گوید: با توجه به دارابودن بیش از 50‌میلیون مشتری توسط شرکت مخابرات ایران که نصف آن مشتریان post paid موبایل هستند، دارایی به بخش‌خصوصی (خارجی یا داخلی) فروخته می‌شود که مالکیت شرکتی مانند آن آرزوی هر سهامداری در دنیاست.

وی افزود: مالکیت شبکه تلفن ثابت و متعاقب آن مالکیت لایه سیم مسی که دارای انحصار طبیعی است و شبکه منحصر به فرد ‌ارائه خدمات فن‌آوری اطلاعات قلمداد می‌شود، زمینه ایجاد انحصاری در ‌ارائه خدمات مختلف مخابرات و فن‌آوری اطلاعات خواهد شد که قیمت بنگاه را فراتر از گمانه زنی‌های معمول و اولیه افزایش خواهد داد. وی ضمن برشمردن این خصوصیات بیان کرد که این شرکت با دارا بودن 49‌درصد از سهام شرکت مشارکتی تلفن‌همراه اصفهان (اسپادانا) و دریافت 57‌درصدی درآمد شبکه تالیا که پس از مدت قرارداد BOT، کل شبکه را نیز در اختیار خواهد گرفت عملا دارای سه شبکه مستقل اپراتوری تلفن‌همراه است که دارایی و ارزش شرکت را افزایش می‌دهد.

مدیر کل اسبق دفتر پست و مخابرات (فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور افزود: 50‌درصد سهام شرکت پست بانک و شرکت خدمات هوایی پیام متعلق به شرکت مخابرات ایران است، این بدان معنا است که خریدار آن عملا می‌تواند به بانکداری و ‌ارائه خدمات حمل‌ونقل هوایی نیز بپردازد.

با توجه به اینکه پست بانک از بانک مرکزی مجوز ‌ارائه خدمات بانکی اخذ کرده است و فرودگاه پیام نیز یک فرودگاه بین‌المللی است، لذا دارایی‌های شرکت مخابرات ایران و متعاقب آن ارزش آن متفاوت با هر شرکت دیگری باید ارزیابی شود.

وی ادامه داد: با توجه به برآورد 40‌هزار‌میلیارد تومانی نیاز کشور به سرمایه‌گذاری در حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه (دو برابر سرمایه‌گذاری در برنامه چهارم توسعه که رقمی حدود 21‌هزار‌ میلیارد تومان در سند بخش ICT در نظر گرفته شده است) نقش شرکت مخابرات ایران با این همه اختیارات،در سرمایه‌گذاری بسیار پررنگ خواهد بود و این امر می‌تواند دورنمای بسیار مثبتی را برای سرمایه‌گذاران و خریداران این شرکت داشته باشد که این یعنی احتمال افزایش قیمت خرید این شرکت توسط هر خریدار دیگری.
ودایع دردسرساز

به رغم آنکه مدیران وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات پیش از این و در اوایل بحث خصوصی‌سازی تاکید داشتند که ودایع مشترکان شرکت مخابرات که به باور بسیاری از کارشناسان سرمایه اصلی برای توسعه زیرساخت‌های مخابراتی در کشور بوده است، به سهام تبدیل می‌شود؛ اما در ماه‌های پایانی این تصمیم‌گیری ورق به یکباره بر می‌گردد و سهامدار شدن مشترکانی که روزگاری برای داشتن یک سیم کارت بیش از 300‌هزار تومان ودیعه پرداخته بودند، لغو می‌شود.

کارشناسان عدم شفاف‌سازی در بخش ودایع مشترکان مخابراتی را مهمترین و شاید اصلی‌ترین ابهام در واگذاری این شرکت به بورس دانسته و از آن به عنوان یک بحث حقوقی نام برده و شفاف شدن نحوه برخورد با آن را بسیار مهم می‌دانند.
ابهامات پروانه‌ای

با توجه به تمام مباحث مطرح شده، برخی دیگر از کارشناسان نیز برخی از بندهای پروانه را دارای مشکل می‌دانند. آن‌ها می‌گویند بخش فن‌آوری اطلاعات در پروانه باز گذاشته شده است؛ چرا که وزارت ارتباطات معتقد است در این بخش هر روز تکنولوژی‌های جدیدی وارد می‌شود. این امر بدان معنا است که بخش فن‌آوری اطلاعات و فن‌آوری‌های نوینی که بعدها روی کار خواهد آمد نیز در انحصار باقی می‌ماند که این امر در آینده موجب نابودی کامل بخش‌خصوصی شده و عرصه رقابتی را بسیار تنگ خواهد کرد.
نتیجه

آنچه که به نظر می‌رسد، عرضه سهام مخابرات در بورس درست در زمانی در دست اجرا است که نهاد قانون‌گذار یعنی مجلس در کش و قوس بازگشایی دور جدید خود است و در نتیجه به نظر می‌رسد که هیچ نهادی اعتراضات موجود در این بخش را پاسخگو نباشد. از سوی دیگر اصرار بورس به عرضه سهام این شرکت نیز در حالی که ابهامات بی‌شماری متوجه این داستان است، جای تامل دارد. به نظر می‌رسد سازمان بورس اوراق‌بهادار نیز در نظر دارد با عرضه هر چه سریع‌تر سهام مخابرات به بورس اوضاع اقتصادی خود را رونق بخشیده و به فکر سر و سامان دادن بازار خود است.

آنچه در این بخش از اهمیت بسیاری برخوردار است، به باور بسیاری از کارشناسان بازنگری در پروانه و شفاف‌سازی در ارزش‌گذاری شرکتی است که گفته می‌شود بعد از وزارت نفت پول ساز‌ترین نهاد دولتی است. درست است که شمارش معکوس برای عرضه سهام این شرکت به بورس آغاز شده است، اما جا دارد مسوولان و نهادهای نظارتی با نظارت دقیق و موشکافانه و نیز بررسی مجدد ابهامات توضیح داده شده، زمینه بروز هر گونه مشکلات بعدی را از بین ببرند.

سونیتا سراب‌پور - چند سالی است که تب ساخت بازی‌های رایانه‌ای در ایران افزایش یافته و در این مدت نسبتا کوتاه بازی‌های متعددی از طرف افراد متعددی تولید شده است که به اعتقاد برخی کارشناسان تعدادی از آنها از کیفیت و استاندارد لازم برخوردار نبوده‌اند.

اما امسال قضیه کمی فرق کرده است؛ چرا که می‌توان گفت اولین بازی قابل بحث با نام لطفعلی‌خان زند به بازار عرضه شده است. به اعتقاد فعالان این حوزه و همچنین منتقدان خارجی با ورود این بازی به بازار داخلی به نوعی ایران می‌تواند راه خود را در صنعت گیم‌سازی باز کند. هرچند که اولین قدم‌ها به خوبی، اما نسبتا دیر برداشته شده است.
یک بازی تاریخی

خبر اولین بازی تاریخی ایران در حالی انتشار یافت که به نوعی بازار بازی‌های ایرانی به گفته فعالان این عرصه در کمای نسبی به سر می‌برد. این بازی در واقع ادامه مجموعه بازی رایانه‌ای، با محور داستان‌های تاریخی- ایرانی تحت عنوانQuest of Persia است. بازی «لطفعلی‌خان زند» یک بازی اکشن سوم شخص شمشیربازی با قابلیت استفاده از شمشیرهای مختلف و انجام حرکات نمایشی متفاوت است. این بازی شامل 22 مرحله بوده که بیشتر آن در قلعه‌زرقان و شهر تاریخی کرمان به وقوع می‌پیوندد. پویا دادگر، مدیر پروژه این بازی در مورد فعالیت خود در این بازار می‌گوید: «ما قبل از پروژه لطفعلی‌خان زند بازی دیگری را هم تحت عنوان «پایان معصومیت» و تقریبا در سال 84 به بازار ارائه دادیم که تا آن زمان در بازار داخلی هیچ بازی حرفه‌ای ایرانی ساخته نشده بود. این بازی، موفق به کسب جوایزی در جشنواره رسانه‌های دیجیتال و برگزیده مسابقات WCG2007 به عنوان بهترین بازی ایرانی هم شد. موفقیت‌های کسب شده از این بازی مقدمه‌ای شد تا ما دست به ساخت بازی تاریخی لطفعلی‌خان زند بزنیم.»

گفته می‌شود امروزه صنعت بازی‌های کامپیوتری در جهان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، به طوری که تنها در شش ماه نخست سال 2007 فروش این بازی‌ها در کشورهای اروپایی از فروش فیلم‌های هالیوودی پیشی گرفته‌است. این در حالی است که به گفته فعالان این حوزه بازار بازی‌های کامپیوتری ایران با بازار جهانی فرسنگ‌ها فاصله دارد به طوری که حتی نمی‌توان نام صنعت را روی آن نهاد. دادگر در مورد وضعیت حال حاضر بازار بازی‌های کامپیوتری ایران می‌گوید: «همانطور که همه به این مساله اذعان دارند، به دلیل عدم وجود قانون کپی‌رایت در ایران، بازار بازی‌های کامپیوتری با بازار رقابتی و سالمی روبه‌رو نیست که طبیعتا این موضوع روی تولید این بازی‌ها اثر به‌سزایی می‌گذارد. البته باید به این نکته اشاره کنم که وضعیت حال حاضر بازار این محصولات با سال‌های گذشته کمی تفاوت پیدا کرده است.»

وی در ادامه می‌افزاید: «از زمانی که ما تصمیم به ساخت بازی گرفتیم، مطمئن بودیم که با چه مشکلاتی روبه‌رو هستیم و به دلایل نوپا بودن آن می‌دانستیم که هیچ ارگانی ما را حمایت نخواهد کرد، اما به خاطر علاقه‌ای که به این حوزه داشتیم تمام پروژه‌ها را با هزینه‌های شخصی خود انجام و به پایان رساندیم؛ البته باید بگویم که تنها کمکی که به ما شد ارائه مجوز و تبلیغاتی بود که از طرف بنیاد به رسانه‌ها درباره ورود این بازی به بازار شد.» به گفته دادگر، صنعت گیم‌سازی ما با صنعت جهانی بسیار متفاوت است، اما با پیشرفت‌هایی که در 3سال اخیر رخ داده است ما به یک کشور با صنعت‌ گیم‌سازی مستقل تبدیل شده‌ایم و با امکاناتی که در آینده به دست خواهیم آورد حتما توان رقابت با تولیدکنندگان اصلی این بازار را خواهیم داشت.»
نحوه نظارت بر بازی های رایانه ای

یکی از بحث‌های اصلی در بازار توزیع و تولید گیم‌سازی نظارت بر نحوه فعالیت شرکت‌ها است. همان طور که در کشور ما صنایع تولیدی دارای مزیت‌های مالیاتی و حمایتی هستند به دلیل آینده روشنی که بازار بازی‌های کامپیوتری با آن مواجه هستند تولیدکنندگان محصولات دیجیتالی نیز علاقه‌مند هستند که حرفه آنها به عنوان یک صنعت مورد توجه قرار گیرد. چراکه براساس آمارهای به دست‌آمده هر ماه بیش از 200 بازی رایانه‌ای جدید در بازار فرهنگی کشور عرضه می‌شود که متاسفانه هیچ کدام طبقه‌بندی نشده و نظارتی هم روی آن نمی‌شود. همچنین براساس همین آمار سن مخاطبان بازی‌های کامپیوتری از مرز 47سال گذشته در حالی که قبلا مخاطبان در سنین نوجوانی بودند.

گفتنی است به دلیل نبود یک ارگان نظارتی قوی روی این حوزه بازی‌های کامپیوتری وارد شده به کشور مفاهیم منفی از جمله خشونت، شهوت، ترس، تضعیف باورهای دینی، کشتار و ... را در فضای فرهنگی ما ترویج می‌دهند. مجموع این عوامل اثرات منفی روی این بازار گذاشته است. به همین دلیل و به دنبال احساس نیاز و ضرورت وجود یک برنامه مناسب برای ساماندهی و نظارت بر صنعت بازی‌های کامپیوتری بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تشکیل شد. به این ترتیب شرکت‌های تولیدکننده به رعایت قوانین تعریف شده در این بنیاد برای کسب مجوز و ادامه فعالیت ملزم شدند.

به عقیده محمد بی‌طرف مسوول دبیرخانه بنیاد ملی بازی‌های کامپیوتری هرچند 2 الی 3 سال از پیدایش این بنیاد نمی‌گذرد، اما همین چند سال نیز ثبات و سروسامان نسبی را بر این بازار حاکم کرده است. این در حالی است که برخی از کارشناسان این حوزه بر این باورند که با وجود پیدایش این بنیاد هنوز هم می‌توان شاهد رخ دادن تخلفاتی در این حوزه بود؛ چراکه نظارت به صورت دقیق و قوی روی این بازار نمی‌شود.

بی‌طرف در این خصوص می‌گوید: «بحث نظارت بیشتر به بازار مصرف‌ محصولات خارجی را در بر می‌گیرد؛ چراکه بازی‌های ایرانی آنقدر رشد نکرده‌اند که بخواهیم روی آنها نظارتی داشته باشیم، در واقع این بازی‌ها نقش چندانی روی این بازار نمی‌گذارند.» در حال حاضر اکثر بازی‌های خارجی در بازار کپی‌شده و با نازل‌ترین قیمت در اختیار کاربران قرار می‌گیرد بدون اینکه رده‌بندی سنی داشته باشد.

به دلیل نبود همین نظارت کاربر هر نوع بازی را که حتی برایش مضر باشد خریداری می‌کند و مورد استفاده قرار می‌دهد.

البته در حال حاضر با این که عمر کمی از فعالیت بنیاد می‌گذرد، برنامه‌ریزی‌هایی را برای نظارت روی بازی‌های خارجی و داخلی انجام داده‌ایم.

وی در ادامه در مورد نوع نظارت این بنیاد بر بازار می‌گوید: «در گذشته مشخص نبود این بازی‌ها از کجا وارد بازار می‌شود یا از چه طریقی توزیع می‌شود اما براساس تفاهمنامه‌ای که اداره کل همکاری‌های سمعی و بصری وزارت ارشاد با 30 شرکت امضا کرده است، این اداره نظارت می‌کند که چه شرکتی از نظر قانونی و حکومتی اجازه فعالیت در این حوزه را دارد.

بعد از تعیین شدن این شرکت‌ها، حال نوبت بنیاد ما است که با استفاده از نظرات کارشناسان خود محتوای بازی‌ها را تعیین کنند.

در کل، نظارت بر حوزه اجرایی بر عهده اداره کل همکاری‌های سمعی و بصری و وظیفه نظارت بر محتوا بر عهده بنیاد است.»

بی‌طرف در ادامه در مورد نظارت بر وضعیت بازار بازی‌های ایرانی می‌گوید: «چون در بازی‌های ایرانی تکثیر‌کننده و تولید کننده صاحب اثر مشخص است، بنابراین تخلف کمتر صورت می‌گیرد و به دلیل نزدیکی به هر دو منبع می‌توان روی آنها کنترل بهتری داشت.»

به اعتقاد بی‌طرف با نظارتی که این بنیاد روی بازار بازی‌های کامپیوتری دارد، هم می‌توان تا حدی قانون کپی‌رایت را اجرا کرد و هم می‌توان کیفیت‌ها را بالا برد.

در واقع اگر شرایط این بازار آرام‌تر و نظارت دقیق‌تر روی آن صورت بگیرد، ما می‌توانیم با تولید کنندگان خارجی وارد مذاکره شویم و از آنها بخواهیم تا بازی‌های خود را با تغییرات جزئی وارد بازار ایران کنند.

درست مثل کاری که عربستان انجام می‌دهد برای این که کشورشان دچار معضلات فرهنگی و اجتماعی نشود.

بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران صنعت بازی‌های کامپیوتری معتقدند تشکیل این بنیاد روند گرفتن مجوز را مشکل‌تر کرده و در نهایت به افزایش قیمت تمام شده هر بازی تولید شده در داخل کشور منجر می‌شود.

این در حالی است که بی‌طرف معتقد است که وجود چنین قوانینی برای ساماندهی بازار بازی‌های کامپیوتری لازم و ضروری است.

وی در ادامه در توضیح ادعای این کارشناس می‌گوید: «بنیاد بازی‌های کامپیوتری در روند مجوز گرفتن هیچ نقشی ندارد؛ چرا که یک نهاد حاکمیتی محسوب نمی‌شود و وظیفه صدور مجوز برای شرکت‌ها هم بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کلی همکاری‌های سمعی و بصری این سازمان است.»

به اعتقاد بی‌طرف، بنیاد در واقع تسریع کننده کارها است و این که فاصله موجود بین تولید کننده و نهاد حمایتی را کمتر کند.
بسته‌های حمایتی

گفته می‌شود یکی دیگر از راه‌هایی که باعث رشد بازار بازی‌های کامپیوتری داخلی می‌شود، حمایت همه جانبه از این صنعت است.

پویا دادگر در مورد حمایت‌های ارگان‌های دولتی از این پروژه می‌گوید: «پس از انتشار بازی‌ «پایان معصومیت» برای ساخت بازی «انتقام قاجار» که از هزینه بالایی برخوردار بود برای حمایت به وزارت ارشاد، صنایع و سازمان میراث فرهنگی مراجعه کردیم که در همه موارد با جواب منفی روبه‌رو شدیم. به همین دلیل به ساخت بازی «لطفعلی‌خان زند» که هزینه کمتری داشت اقدام کردیم. اگرچه پس از انتشار بازی، بنیاد بازی‌های رایانه‌ای کمک‌های زیادی در جهت انتشار خبر آمدن این بازی به رسانه‌های مختلف داشتند، اما کمک‌ها در همین حد خلاصه شد.»

بنابر اظهارات دادگر، یک بازی وقتی می‌تواند به فروش بالایی دست پیدا کند که تبلیغات گسترده‌ای روی آن صورت بگیرد که این تبلیغات هزینه زیادی را برای تولید‌کنندگان به دنبال دارد. به طور مثال ما برای این بازی چیزی در حدود 50میلیون تومان هزینه کرده‌ایم. حال اگر بخواهیم این بازی را از طریق تلویزیون تبلیغ کنیم باید چیزی در حدود 100میلیون تومان برایش هزینه کنیم که این روش چندان به نفع تولید‌کنندگان داخلی نیست.

بی‌طرف این حمایت اندک را به این دلیل می‌داند که این سازمان به تازگی به راه افتاده است و تا جا افتادن آن در این حوزه راهی بس طولانی را باید پشت سر بگذارد.

البته بی‌طرف خبر از بسته‌های حمایتی در نظر گرفته شده بنیاد برای تولید‌کنندگان داخلی می‌دهد و می‌افزاید: «بنیاد سعی دارد از زمانی که مقدمات برای تولید و طراحی یک بازی آغاز می‌شود تا زمانی که آن محصول به دست مصرف‌کننده برسد حمایت همه جانبه‌ای را نسبت به تولید‌کننده و طرح‌هایش داشته باشد‌. ‌در همین راستا بنیاد بسته‌های حمایتی را برای این فعالان در نظر گرفته است.» مسوول این دبیرخانه در توضیح این بسته‌های حمایتی می‌گوید: «بسته‌های حمایتی ما تمام جنبه‌های تولید را دربر می‌گیرد؛ چراکه ممکن است یک تولید‌کننده در قسمت‌هایی از طرح مثل سناریونویسی، روند تولید، تجهیزات تولید، ایجاد اعتبارات بانکی، گرفتن وام‌های کم‌بهره، اطلاع‌رسانی برای فروش بازی و... نیاز به حمایت داشته باشند. بنابر اظهارات بی‌طرف، هدف از این حرکت تقویت بازار و ایجاد رقابت بین تولید‌کنندگان داخلی است.»
مشکلات پیش رو

به گفته یکی از بازی‌سازان بازار، بازی‌های کامپیوتری یکی از مشکلات اساسی این بازار این است که هیچ نوآوری و تنوعی در آن دیده نمی‌شود و تمامی بازی‌های ساخته شده داخلی کپی‌برداری شده از نسخه‌های اصل آن هستند و تنها تغییراتی در آنها داده شده است. در واقع در ایران وقتی می‌خواهند بازی را بسازند نه تنها از بازی‌های خارجی کپی‌برداری می‌شود، بلکه عین آن بازی توسط تولیدکنندگان آن شخصیت‌سازی می‌شود. بنابر اظهارات این فعال مجموعه این عوامل باعث شده بازی‌های ایرانی در سطح جهانی ناشناس بمانند و نتوانند در این بازار پرسود حرفی برای گفتن داشته باشند. در مقابل این اظهارنظرها؛ پویا دادگر این گفته‌ها را کاملا کذب می‌داند و می‌گوید: «به هیچ وجه بازی‌های ساخته شد کپی شده نسخه‌های خارجی نیستند؛ چرا که ما برای هر کاراکتر افراد متخصصی را استخدام و به آنها پول پرداخت می‌کنیم. البته ممکن است در بعضی از گیم‌ها این اتفاق رخ بدهد؛ ولی تا آنجا که من اطلاع دارم این گفته‌ها در مورد بازی‌‌های ساخته شده توسط گروه من یا دوستانی که می‌شناسم، صدق نمی‌کند. به عنوان مثال کاراکتر لطفعلی خان زند یا قلعه زرقان از کدام نسخه کپی‌برداری شده است؟»

بی‌طرف نیز با تصدیق کردن صحبت‌‌های دادگر اضافه می‌کند که ممکن است در بعضی از کاراکترها شباهت‌هایی وجود داشته باشد، اما اینکه بگوییم کاملا کپی‌برداری شده است کاملا اشتباه است. در واقع با این اظهارات نباید کل صنعت گیم‌سازی کشور را زیر سوال برد.

همچنین دادگر در دفاع از بازی‌های ایرانی می‌گوید: «بازی‌های ساخته شده در 2 و 3سال اخیر بسیار خوب بوده تا جایی که بسیاری از منتقدین خارجی نیز بر بازی‌های ما نقد نوشته‌اند. به عنوان مثال منتقدان خارجی، گیم لطفعلی خان زند را یک گیم تاریخی در حد 3سال پیش کشورهای اصلی فعال در این حوزه دانسته بود و در ادامه، این بازی را شکوه تمدن ایرانی نام نهاده بودند و آن را نقطه آغاز خوبی برای پیشرفت صنعت گیم‌سازی ایران عنوان کرده‌‌اند.

شاید عجیب به نظر می‌رسد، اما تعداد تولیدکنندگان داخلی بازی‌های کامپیوتری طبق اعلام بنیاد بازی‌های کامپیوتری به 30 شرکت می‌رسد و این در حالی است که تعداد بازی‌های کامپیوتری تولید شده توسط آنها از مرز 50 اثر گذشته است. به گفته دادگر یکی از راه‌هایی که باعث جذب افراد به این بازار و در نتیجه افزایش تولید می‌شود، آموزش است. به اعتقاد وی در حال حاضر مراکز آموزش گیم در کشور حضور دارند، اما بیشتر توان آموزش خود را روی یک بخش مثل انیمیشن می‌گذراند و در بخش‌های دیگر کمتر فعالیت می‌کنند. به عنوان مثال هنوز کلاس آموزشی به طور جدی در بخش اصلی گیم‌سازی، یعنی برنامه‌نویسی فعالیت نمی‌کند.

به گفته فعالان بازار، بازی‌های کامپیوتری اگر چه در سال‌‌های گذشته این بازار به دلیل نبود یک متولی قوی از نابسامانی‌‌های رنج می‌برد، اما در حال حاضر با حضور بنیاد و نظارت دقیق این ارگان بر بازار و همچنین فراهم آوردن امکانات و آموزش‌های لازم می‌توان امیدوار بود که تولیدکنندگان داخلی نیز حرفی برای گفتن در بازارهای جهانی داشته باشند.
منبع : دنیای اقتصاد

محمود اروج‌زاده- در زمینه رشد ضریب نفوذ اینترنت در کشورهای مختلف، و همگانی شدن اینترنت پهن باند و افزایش نیاز به سرعت‌های بالای دسترسی به شبکه، بارها سخن گفته‌ایم و وضعیت فعلی خودمان را مورد بررسی قرارداده‌ایم. در این خصوص بارها با تحلیل و آمار، چندوچون تصمیمات و برنامه‌های جاری نقد شده و راهکارهای پیشنهادی نیز طرح گردیده است. بدین ترتیب به نظر می‌رسید که می‌توان مسئله را کم و بیش حل شده فرض کرد. اما اتفاق اخیر در این زمینه، این پیش‌فرض را بر هم زد و اکنون به نظر می‌رسد ممکن است دچار یک عقب‌گرد حسابی شویم. شروع اتفاق زمانی بود که یک خبرگزاری نزدیک به دولت، در گفت‌وگویی با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از وضعیت اینترنت پرسرعت در کشور پرسید و با انتشار پاسخ‌های دریافتی‌اش، جریانی از بهت و حیرت، انتقاد و مخالفت را موجب شد.

محمد سلیمانی، در پاسخ های خود، این مفهوم را دنبال می کرد که اساسا مشکلی به نام سرعت اینترنت در کشورمان نداریم. همین وضع فعلی خیلی هم مناسب است و می‌توان با آن حتی کتاب پانصد صفحه‌ای هم از اینترنت دانلود نمود، بنا براین سرعت رایج (که به نظر جناب وزیر سرعت 56 کیلوبیتی بود) مناسب، کافی و بدون مشکل است. نکته درخشان در این سخنان تاریخی، آن بود که ایشان سرعت موردنظر خود را نه فقط برای کاربران عادی و خانگی کافی می‌دانست، بلکه برای دانشگاه‌ها و مراکز علمی هم آن را کاملا مناسب اعلام می‌کرد. دست آخر هم وزیر محترم، سرافرازانه اعلام می‌کرد که حتی برای همین اندازه سرعت اینترنت هم مشتری نیست (و لابد چون عرضه بیش از تقاضاست، روی دستمان مانده ‌است!) این نوع ادبیات غیرمتعارف، و بیان چند موضوع عجیب در کنار هم، کافی بود که جریان به سرعت به رسانه‌ها و به میان کارشناسان برسد. جالب‌ترین و بی‌سابقه‌ترین واکنش را روزنامه دولتی صبح کشور نشان داد که به صراحت، این سخنان را «مضحک» نامید. اما کارشناسان البته با دقت و به صورت علمی این سخنان را نقد کردند.
از اینترنت کم‌سرعت تا اینترنت پرسرعت

از زمان ابداع اینترنت، این پدیده قرن حاضر و از زمانی که آثار و مزایای این شبکه عظیم جهانی بر همگان روشن شد، متخصصین در تقویت زیرساخت آن هیچ تردیدی به خود راه ندادند. در حقیقت توجه به کاربردهای متنوع و مزایای بی‌شمار این شبکه در تسهیلات، مراودات و انجام امور و آموزش و کسب دانش و ... بود که باعث شد کارشناسان بی‌وقفه در پی طراحی و ایجاد زیرساخت سریع‌تر و با قابیلت‌های بیشتر برای این شبکه جهانی باشند. نکته حائز توجه این است که علیرغم یافتن شیوه‌های مختلف ایجاد ارتباط و بنا نهادن شبکه اینترنت بر روی آن، اعم از باسیم و بی‌سیم هنوز هم تلاش برای گسترش این حوزه و پیشرفت در سرعت ادامه دارد و نقطه‌ای به عنوان «کفایت موضوع» در دستور کار محققین نیست و تا کنون محقق یا مسئولی نتوانسته مدعی شود که سرعت فعلی کافی است.

در مقام مقایسه، شاید بتوان صنعت حمل‌ونقل را مثال آورد که از ابتدای اختراع چرخ و سپس وسایل حمل‌ونقل، اگرچه گاری و سپس ماشین‌های هندلی می‌توانستند نیاز زمان خود را کم و بیش مرتفع کنند، ولی اگر بشر به همان سرعت قانع می‌شد، آیا برای ما که اکنون شاهد سرعت‌های فزاینده در وسایل حمل‌ونقل امروز (اعم از زمینی و هوایی و ...) هستیم، قابل پذیرش بود؟ این که وضعیت موجود خود در دسترسی به شبکه اینترنت با سرعت رایج در ایران (که اتفاقا در مقام مقایسه، بسیار نازل‌تر از سرعت متعارف کشورهای مشابهمان است) را کافی بدانیم، شاید مانند همان باشد که رفت‌وآمد با گاری را مناسب بدانیم و تلاش برای پیشرفت را بیهوده بخوانیم! در حقیقت هرنوع سخن از «کفایت» موضوع و بسنده کردن به سرعت فعلی اساسا خلاف میل به پیشرفت و مخالف جریان دائمی توسعه علمی است و از یک فرد دانشگاهی قابل پذیرش نیست.

اگر فرض کنیم که سرعت موجود، جوابگوی دریافت یک کتاب پانصد صفحه‌ای باشد، برای کتاب ششصد صفحه‌ای چه باید کرد؟! اصولا مگر نیاز کاربران، فقط دریافت چند صفحه اطلاعات ساده متنی است (که معمولا حجم زیادی هم ندارند) امکانات ساده رایج در کشورهای مختلف، مانند تبادل اطلاعات چند رسانه‌ای با سرعت مناسب، ویدئو کنفرانس، آموزش از راه دور، کاربردهای پزشکی (مانند جراحی از راه دور) و صدها کاربرد دیگر که اکنون در دنیا به وفور استفاده می شود، باید برای کاربران ایرانی (خصوصا کاربران مراکز علمی، دانشگاهی، درمانی، مدیریتی و ...) ممنوع گردد؟ اگر پاسخ منفی است، جمع این دو یعنی دسترسی به کاربردهای موردنظر با این سرعت اسف‌بار، چگونه ممکن است؟ یکی از الزامات شخصیت‌های ملی، داشتن بینش نسبت به پیشرفت جامعه است که باید همواره در دیدگاه‌ها و سخنانش متجلی شود.

چرا باید گمان کرد که رسیدن به نقطه‌ای خاص برای کشور و مردمش «کافی» است (و لابد مطالبه بیشتر از آن را هم باید «زیاده خواهی» دانست!) مردم ایران چرا نباید بتوانند به سهولت به ارزانی به سرعت‌های بالا در شبکه جهانی دسترسی داشته و از طریق آن، به دادوستد فرهنگی و عرضه فرهنگ و سنت و استعداد خود بپردازند و از گنجینه با ارزش نهفته در دل این شبکه سهم خود را بر گیرند؟ و چرا باید همواره با سرعتی کم و عذاب‌آور بتوانند به شبکه متصل گردند، در حالی‌که در کشورهای همسایه‌شان، وضع به مراتب بهتر و آبرومندتر است، و مثلا زمانی با ورود پایتخت کشور افغانستان، اینترنت پرسرعت بی‌سیم در همه شهر به خوبی قابل دسترس است؟
قانون چه می‌گوید؟

اگر در کنار این سخنان، مروری بر قوانین کشورمان بیندازیم، تناقض صریحی خودنمایی خواهد کرد. مطابق قانون پنج‌ساله چهارم، دولت موظف شده است که برنامه گسترش پورت‌های پرسرعت را بر طبق جدول و تقویم مشخصی دنبال نماید و هدف توسعه دسترسی به سرعت بالا به شبکه اینترنت را در برنامه‌های خود بگنجاند. از اینجا به خوبی تناقض دیدگاه گوینده سخنان بالا با نص قانون هویدا می‌گردد. اساسا زمانی که قانونگذار مجری را موظف به توسعه‌بخشی نموده و برنامه زمان‌بندی شده برایش وضع کرده است، هرگونه مخالفت با برنامه توسعه‌ای، در حقیقت مقاومت در مقابل قانون تلقی خواهد گردید. از دیدگاه نظری نیز باید پاسخگوی این سئوال باشد که اگر مثلا توسعه زیرساخت‌های دسترسی به شبکه، مورد نیاز نمی‌باشد، چه لزومی به امکان‌سنجی و طراحی و تصویب قانون و سپس سرمایه‌گذاری ملی خواهد بود؟
خود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (و به تبع آن شرکت مخابرات ایران) پیش‌تر به کرات اعلام نموده که در عمل به برنامه پنج ساله، وظیفه خود را به نحو احسن انجام داده و با شرکت‌های فعال در این زمینه، به خوبی همکاری می‌نماید (هرچند البته این ادعا همواره مورد چالش و نقد بوده است) با این وصف، اگر واقعا عمیقا به توسعه در این بخش معتقد نیست، چه لزومی به همکاری و سرمایه‌گذاری؟ به نظر برخی کارشناسان، شاید بهتر باشد روی دیگر سکه را دید و به این نقطه رسید که اگر برنامه توسعه دسترسی پرسرعت به اینترنت در کشورمان هرگز نتوانسته به نقطه مطلوبی نزدیک شود، چه بسا در لایه های «مدیریتی» با مانع و مقاومت روبرو شده است!

رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس کمیسیون مخابرات مجلس هفتم، کارشناسانه‌ترین دیدگاه را در این زمینه ارائه می‌کند. وی در آخرین گفت‌و‌گوی خود در سمت نمایندگی مجلس با حیات‌نو ضمن اینکه چنین اظهاراتی را کاملا در تقابل با نص صریح قانون می‌داند می‌گوید: «در برنامه چهارم، از وزارت ارتباطات به صورت صریح در گسترش ضریب نفوذ و همچنین افزایش سرعت دسترسی کاربران نام برده شده است و در حقیقت دستگاه اصلی در پیگری این وظیفه قانونی، وزارت ICT است.»
به گفته او «در دنیای امروز دسترسی سریع به اینترنت درواقع سرعت‌های بالای 128 کیلوبیت است و نباید به گونه‌ای گفت و یا رفتار کرد که اصل دسترسی سریع که حق قانونی مردم است را خدشه‌دار نماید.» صادق‌زاده خساراتی را که این دیدگاه به بخش خصوصی وارد می‌نماید چنین تشریح می کند: «در حال حاضر این وزارتخانه 11 شرکت خصوصی را تحت عنوان PAP به عنوان پیمانکار خود برگزیده که در زمینه توسعه اینترنت پرسرعت فعالیت می‌کنند. چنین سخنانی طبعا توجیه اقتصادی این شرکت‌ها را از بین برده و موجب تنزل ایشان می‌گردد و این موضوع کاملا نقطه مقابل تقویت بخش خصوصی است.»
یک احتمال بدبینانه

برخی کارشناسان، علاقه‌مندند موضوع را از دیدگاهی متفاوت بنگرند. از نگاه این کارشناسان با توجه به نیاز همگانی و اجتناب‌ناپذیر در دسترسی به شبکه اینترنت و از آنجا که جلوگیری از گسترش این شبکه در کشورمان را با توجه به شرایط مختلف سیاسی- اجتماعی عملی نمی‌دانند، سرمایه‌گذاری در این زمینه می‌تواند در آینده نزدیک پرسود تلقی گردد. از سوی دیگر این وزارتخانه (و شرکت مخابرات) همواره علاقه و عطش خود به ورود به این عرصه را نشان داده‌اند، این موضوع تا بدانجا جدی شده که اخیرا شرکت‌های خصوصی فعال در این زمینه متهم شده‌اند که کم‌کاری می‌کنند و توان سرمایه‌گذاری کافی در این حوزه را ندارند و در نتیجه دیگر وقت آن است که دولت (و مخابرات) راسا وارد این عرصه شده و خود مستقیما به خدمات‌دهی به کاربران بپردازد.
این نشانه‌ها البته مخالفت‌ها و انتقادات بخش خصوصی را موجب شده است. اما به نظر می‌رسد تصمیم دولت در این زمینه جدی است و به تدریج خود را برای حضور مستقیم به عنوان یک فروشنده بزرگ خدمات اینترنت پرسرعت آماده می‌کند. از آنجا که وزیر ارتباطات در پایان سخنان خود مدعی شده بود که شرکت‌ها خصوصی حتی قادر نیستند همین سرعت را هم به کاربران ارائه دهند، کارشناسان معتقدند این اظهارات نیز نشانه‌ای از سناریوی مزبور به شمار می‌رود.
منبع : حیات نو

علی شمیرانی - این روزها حوزه فناوری اطلاعات ظاهرا تنها محدود به رسانه ها و افراد متخصص نیست و عده ای در تلاش برای وسط کشیدن پای رسانه ها و افراد سیاسی به این حوزه هستند.

تز این عده نیز از آنجا نشات می گیرد که ایشان معتقدند تا زمانی که سیاستمداران و رسانه های سیاسی درگیر موضوعی نشوند آن موضوع هیچ گاه جدی گرفته نخواهد شد و یا لااقل حق مطلب آن گونه که شایسته است ادا نخواهد شد.

از این رو و از مدتی قبل برخی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات که دارای گرایش های سیاسی روشنی نیز هستند،‌ قصد دارند حیطه فعالیت رسانه ای خود را از رسانه های بعضا تخصصی و اقتصادی که به پوشش اخبار و مسایل حوزه فناوری اطلاعات می پردازند به رسانه های کاملا سیاسی بکشانند.

بر این اساس کارشناسان و روزنامه نگاران فعال حوزه فناوری اطلاعات در صورت مواجهه با سوژه های کاملا کارشناسی و تخصصی ICT از زبان افراد و رسانه های کاملا سیاسی و غیر کارشناسی،‌ نباید چندان متعجب شوند.

چراکه این سوژه ها و فراهم آوردن زمینه سیاسی شدن حوزه فناوری اطلاعات، حامل دو پیام است، اول آن که این دسته از رسانه های تخصصی حوزه نا امید شده اند و دوم آن که ایشان با کشاندن مسایل به رسانه های سیاسی ظاهرا به دنبال جلب بیشتر نظر سیاسیون که به اعتقاد ایشان نقشی کلیدی در تصمیم سازی ها و گرفتن امتیازات در حوزه های متعدد را دارند، هستند.

معتقدان به بکارگیری سیاسیون،‌ در حال طرح و پیگیری خواسته ها، اعتراضات و انتقادات خود در رسانه های سیاسی هستند. این در حالی است که در گذشته به شدت از سیاسی شدن مسایل حوزه فناوری اطلاعات پرهیز شده و همواره وجود گرایش های سیاسی در میان برخی متخصصان انکار می شد.

برای تحلیل وضع در پیش گرفته فعلی از سوی برخی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات، به اعتقاد نگارنده چنین می توان نتیجه گیری کرد که ممکن است در مورد برخی سوژه ها جو سیاسی خوبی به راه انداخت، اما این که لزوما بتوان نتیجه کارشناسی لازم را ( در بلند مدت ) گرفت چندان محتمل نیست.

از سوی دیگر در این صورت زمینه برای شکل گیری نهادهای جدیدتر در بخش خصوصی با گرایش های سیاسی متفاوت نیز فراهم خواهد شد، که به این ترتیب احتمال چند بخشی شدن رسانه های حوزه هم محتمل بوده و اعتراضی نیز به وضع ایجاد شده وارد نخواهد بود.

کما این که در حوزه های تخصصی به علت تقویت گرایش های سیاسی نهادهای موازی شکل گرفته اند که معتقدند مسایل سیاسی به مسایل کارشناسی ارجح شناخته شده است.

البته بد نیست فعالان حوزه آی سی تی بریده از رسانه های تخصصی که راه نتیجه گیری را در گره زدن خواسته های خود به سیاست دیده اند به این پرسش پاسخ دهند که به اعتقاد ایشان چرا رسانه های تخصصی حوزه کارایی لازم را ندارند؟

آیا خود ایشان در تقویت، به کارگیری مستمر،‌ آموزش و حمایت رسانه ها و خبرنگاران حوزه تخصصی خویش تلاش لازم را کرده و نتیجه نگرفته اند یا آن که صرفا راه را در رفتن به سمت سیاست دیده اند؟

و بالاخره این که آیا اقدامات اخیر نوعی فرافکنی محسوب نشده و چه عاملی موجب می شود که ایشان تصور کنند که رسانه های تخصصی پاسخگوی نیاز ایشان نیست؟

م.ر.بهنام رئوف - محمد روح الهی مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران، این روزها سرگرم فراهم آوردن مقدمات پیوستن شرکتش به بخش خصوصی است. شرکتی که در میان سایر شرکت های مخابرات استان کشور، بیشترین تعداد مشترک را دارد، یعنی چیزی نزدیک به 6 میلیون مشترک در کل استان تهران.

شرکت مخابرات استان تهران نیز همانند سایر شرکت های مخابراتی استان ها درراستای سیاست تمرکززدایی وبراساس قانون اصلاح ماده 7 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 6/2/73 مجلس شورای اسلامی ومطابق با اساسنامه مصوب 1/11/74 کمیسیون مربوطه درمجلس که درتاریخ 11/11/74 توسط ریاست محترم جمهوری ابلاغ شد به مدت نامحدود تأسیس وآغازبه کار کرد.

هرچند که تا چند ماه دیگر این شرکت نیز قرار است به همراه 31 شرکت وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد بورس شوند اما موضوع گفت و گوی ما با مدیر عامل این شرکت بیشتر پیرامون خدماتی است که قرار است این شرکت بعد از خصوصی شدن به مشترکانش ارایه دهد. البته بحث ارایه اینترنت پرسرعت توسط بخش دولتی نیز از دیگر سرفصل های این گفت و گو بود که روح الهی به طور کامل برنامه های آینده خود در این بخش را تشریح کرد که در ادامه می خوانید.
شرکت شما قطعا امسال وارد بورس می شود، با توجه به اینکه مخابرات در بخش تلفن ثابت بدون رقیب است، آیا بعد از خصوصی شدن، تعرفه های خدمات ارایه شده کاهش می یابد یا افزایش ؟

آخرین خبری که ما درای بخش داریم بر می گردد به عرضه سهام مخابرات در 22 خرداد ماه سال جاری برای کشف قیمت. تعرفه ها تابع پروانه و قوانین جاری کشور است. در پروانه اگر ملاحظه فرمایید ما یک الزاماتی داریم که باید تعرفه هایی که سازمان تنطیم مقررات و کمیسیون تنطیم مقررات به ما ابلاغ م یکند را باید رعایت کنیم از طرفی یک لایحه ای در مجلس مطرح بود که در حالا حاضر در مجمع تشخیص قرار دارد در آن لایحه بحثی در مورد تعرفه وجود دارد که چون هنوز قانون نشده و اعتراضاتی بین شورای نگهبان و مجلس در آن زمینه وجود دارد که احتمالا این اختلافات بر سر آن بند هم نیست اگر این تصویب شود با توجه به آنچه که من در جریان هستم، اختیار تعرفه در اختیار اپراتور قرار می گیرد ولی بعید است که در واقع کشور بدون نظارت این موضوع را رها کند، اپراتورها هم دو تا سیاست دارند یا گران می فروشند و کم یا ارزان می فروشندو زیاد. دیدگاه الان در مخابرات این است که تا جایی که می شود ما بتوانیم تعداد مشترکانمان را افزایش دهیم بعید می دانم که در شرایط فعلی و مسولین فعلی دنبال گران کردن تعرفه ها باشیم.
اگر تعرفه بخواهد تغیر داشته باشد آیا باید همانند گذشته در هیات دولت و مجلس و شورای اقتصاد تصویب شود؟ یا اینکه مخابرات خود مختار است؟

بستگی به قانون لایحه اصل 44 دارد که الان در مجمع تشخیص در دست بررسی است و به نکات پروانه. این ها را باید کنار هم گذاشت و از لحاظ حقوقی راه حل را در آورد که مجازن یا نه ولی سیاست شرکت مخابرات ایران افزایش هزینه های مردم نیست، چرا که می خواهد تعداد مشترکین را افزایش دهد. در مقیاس بالا با سود کم کار اقتصادی می شود دیدگاه فعلا این است و بعید می دانم که حتی اگر مجاز به افزایش تعرفه باشند این کار انجام شود.
به غیر از سرویس های هوشمندی که تعریف شده بعد از خصوصی شدن این سرویس ها افزایش می یابد ؟

پیش بینی می شود که اگر ما خصوصی شویم و دستمان در ارایه سرویس باز باشد این موضوع به صورت بهمنی افزایش پیدا کند. شما فرض کنید که ما در حال حاضر می خواهیم یک سرویس را افزایش دهیم، بروکراسی اداری و دولتی یک سال طول می کشد تا ما بتوانیم این سرویس را افزایش دهیم اما اگر ما بتوانیم فارغ از بروکراسی دولتی و قوانین دست و پاگیر این کار را انجام دهیم بدون تردید افزایش سرویس ها قابل توجه خواهد بود. که همین الان هم مطالعات این موضوع در دست انجام و پی گیری است.

سرویس های ارزش افزوده خصوصیت اش این است که یک سرومایه گذاری کم روی سرویس های پایه می شود در نتیجه به نظر می رسد این فضا فضای بهتری می شود و عمده ترین نکته آن هم آن است که مردم برنده نهایی این توسعه خواهند بود. یکی از بحث هایی که ما در این قسمت داریم، استفاده از فعالان بخش خصوصی حاضر در بازار است و استفاده از مشارکت آن هاست. با دیدگاه فعلی من بعید می دانم که نه بخش خصوصی آسیب ببیند و نه مردم. بلکه یک افزایش فضای کسب و کار ایجاد می شود که در قبال آن هم شرکت مخابرات ایران سود می برد و هم فعالان بخش خصوصی و هم مردم.
آماری از میزان درآمد شبکه هوشمند تا این لحظه دارید ؟

در مخابرات کشور خیر، اما در استان تهران دو سرویس از هفت سرویسی که ما فعال کردیم از مهمترین سرویس های مورد استقبال بودند، یکی سرویس کارت اعتباری که حدود 200 هزار تا در ماه توزیع می شود، که درآمد حاصل از آن نزدیک 320 میلیون تومان در ماه خواهد بود. سرویس دیگر هم اینترنت هوشمند است که در هر دوره حدود 2 میلیارد تومان در آمد ایجاد می کند که 70 درصد آن به بخش خصوصی تعلق دارد که ما پس از وصول از مردم آن را پرداخت می کنیم.
بحثی اخیرا مطرح شده مبنی بر حضور مخابرات در بخش اینترنت پر سرعت، موافقت ها و مخالفت هایی هم در این باره وجود دارد، پیش تر وزیر ارتباطات تاکید داشتند که این موضوع بیشتر در نقاط محرومی که شرکت های خصوصی حاضر به فعالیت در آن نقاط نشده اند صورت گیرد، و مخابرات قصدی ندارد که عرصه بخش خصوصی را تنگ کند، آیا در تهران هم قرار هست ناحیه های مخابراتی این کار را انجام دهند ؟

در این حوزه مخابرات دولتی از نظر قانون تا آخر سال 85 ممنوع الورود بوده است. اما از ابتدای سال 86 هیچ ممنوعیتی برای ورود نداشته است. در زمان ممنوع الوردی هم فقط در ارایه سرویس ممنوع الورود بوده و در حقیقت شرکت های فعال در این بخش همه متکی به امکانات و فعالیت های مخابرات هستند.

نکته اول این بود که از سال 86 این بحث مطرح شد که آیا ما وارد شویم یا نه؟ نکته دوم هم به وضعیت کشور در این بخش مربوط می شد که تحت هیچ عنوانی رضایت بخش نیست.

هم سرویس های گران، هم کیفیت پایین و هم پراکنده و کم، ارایه می شود. هم یک حجم سرمایه گذاری بالایی در این بخش مورد نیاز است و هم یک عزم جدی برای حل این موضوع. آخرین تصمیمی که گرفته شده است این است که یک حرکت، به صورت وسیع برای راه اندازی سرویس های پرسرعت صورت بگیرد که یکی از آن ها اینترنت پر سرعت است، چون سرویس های پر سرعت منحصر در بخش اینترنت پر سرعت نیست. جلسات مستمری در حال برگزاری است. نگرانی هایی هم از سوی فعالان PAP وجود دارد. سیاست بر این است که این بازار افزایش پیدا کند به نحوی که جای هیچ کس تنگ نشود. قرار است لایه توزیع در استان تهران همچنان در اختیار شرکت های خصوصی قرار گیرد اما با یک نظم جدید.

در این پروانه ای که به شرکت های فعال در این بخش ارایه شده است، مدل کسب و کار در وضع فعلی ایراد دارد، بحث این نیست که بخش خصوصی کم کاری داشته است و یا ما کم کاری داشته ایم. بحث سر این است که مدل ایراد دارد و از این مدل کاری، چیزی بیش از این در نمی آید.

هم PAPها توان خود را در طول این چند سال به کار گرفته اند و هم مخابرات های مناطق. اما متاسفانه مدلی که در آن زمان برای این پروژه به کار گرفته شده مدلی ناقص و مشکل دار بوده است.

ما پیشنهاد یک مدلی جدید را از یک سال و نیم گذشته ارایه دادیم که خیلی از بخش های آن با مشارکت PAP ها در دست بررسی و تدوین است. با این طرحی که در دست بررسی است تعدادی از PAPها موافق هستند و تعدادی هم مخالف. خلاصه طرح ما این است که ما لایه توزیع را به تعدادی از این شرکت های PAP یا کنسرسیومی از آن ها می سپاریم. ما پیشنهاد کردیم به شرکت های PAP که شما بیایید و سه کنسرسیوم تشکیل دهید. و ما هم حاضریم یک مناقصه برای برقراری یک میلیون پورت در استان تهران برای دو تا سه سال در اختیار آن ها قرار دهیم.
این یک میلیون پورت به غیر از پورت هایی است که تا به حال راه اندازی شده است؟

ما برای یک میلیون پورت می خواهیم سرمایه گذاری می کنیم و این برنامه با برنامه قبلی ارتباطی ندارد. روش ما نقض روش فعلی نیست. ما گفته ایم شما کار قبلی خودتان را ادامه دهید و دنبال کنید. وقتی ما اینترنت هوشمند را در تهران راه انداختیم مگر شرکت ها را مجبور کردیم که کارت هایشان را از بازار جمع کنند؟ خیر. به این دلیل که آن روش دیگر مقرون به صرفه نبود خود شرکت ها به سمت اینترت هوشمند آمدند و این در حالی است که هم اکنون نیز برخی از شرکت ها همچنان با همان کارت ها فعالیت خود را ادامه می دهند.

روش ما روش بهتری است. مشکل اصلی شرکت ها این است که چگونه سه کنسرسیوم تشکیل دهند؟ چون ما اصرار داریم که با سه گروه بیشتر نمی توانیم کار کنیم، یک میلیون پورت هم راه اندازی شود، لایه توزیع به شرکت ها تعلق دارد. یعنی آن ها مشترک را می گیرند. ما هم شارژ را همانند اینترنت هوشمند از طریق قبوض جمع آوری می کنیم و بعد حق السهم طرفین را پرداخت می کنیم. این روش به نفع آن ها است. چرا که جمع آوری پول در این سیستم برای ما بسیار راحت و کم هزینه است اما برای آن ها بسیار دشوار و هزینه بر.

نکته بعدی تجهیزات لایه دسترسی است. ما حاضریم اگر بخش خصوصی پیدا شود در این بخش هم مشارکت کنیم. یعنی تجهیزات را ما نخریم. که این را هم به PAPها گفته ایم. PAP ها در حال حاضر همین دو قسمت را در اختیار دارند. یعنی هم توزیع می کنند و هم تجهیزات لایه دسترسی را در اختیار دارند. ما هم همین را می گوییم اما در قالب برگزاری مناقصه. لایه توزیع را فقط به PAPها می دهیم چون آنها پروانه دارند و بقیه پروانه ندارند. در واقع شرکت های PAP پروانه توزیع دارند. ما از حق خودمان در این بخش می گذریم و می گوییم که شما فقط توزیع کنید. اما با یک قرار داد محکم. با یک SLA محکم و با یک طرح فنی محکم که هم حقوق مردم، ملاحظات اقتصادی و فنی، همه رعایت شود.

در لایه دسترسی، تامین تجهیزات در انحصار PAPها نیست. هر شرکتی که می تواند تجهیزات را تامین کند، می تواند حضور داشته باشد. PAPها می گویند مزیت دارند، بیایند در مناقصه شرکت کنند و برنده شوند. تجهیزات را هم ما نمی خواهیم در تمام مناطق خریداری کنیم. هر شرکتی توان سرمایه گذاری دارد می تواند مشارکت کرده و درصد خود را طلب کند.

بالای لیه دسترسی اصلا حوزه PAPها نیست. فقط و فقط و فقط حوزه اپراتوراست پس لایه Core شبکه دیتا را ما باید توسعه دهیم که برنامه آن را هم داریم و در دست اقدام است و مجوز های قانونی را باید برای آن بگیریم که در حال اخذ مجوز هستیم. خیلی موضوع شفاف است. و حرف ما نقض گذشته و تعطیل کردن کار گذشته نیست. زیر سوال بردن کار گذشته نیست. فقط یک مدل جدید است که مردم، ما و شرکت های PAP سود می برند، این سود در چه صورتی رخ می دهد؟ در مقیاس یک میلیون پورت. با 50 و یا 60 هزار پورت جواب نمی دهد.
این یک میلیون پورتی که مورد نظر شماست با پورت هایی که قبلا واگذار شده است فرقی دارد یا ندارد؟

کلا شرکت های PAP مدعی راه اندازی 70 هزار پورت در تهران بیشتر نیستند. راه اندازی یک میلیون پورت در برابر 70 هزار پورت فکر نمی کنم که تاثیر چندانی داشته باشد که این 70 هزار پورت باشد یا نباشد.
اتصال مدارس و دانشگاه ها و غیره به شبکه ملی اینترنت این هم از طریق شرکت مخابرات استان تهران است یا PAPها؟

این مسئله را معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات پی گیری کرده اند. در بعضی از استان ها این کار توسط PAPها و در بعضی از استان ها هم توسط مخابرات استان ها انجام شده است. در استان تهران هم ترکیبی صورت گرفته است. یعنی تعداد قابل توجهی از مدارس از طریق شرکت های PAP و حدود 600 مدرسه هم از طریق ما. ما اصلا از این موضوع استقبال نمی کنیم نه اینکه از کل طرح استقبال نکنیم، بلکه از اینکه ما بخواهیم واگذار کنیم استقبال نمی کنیم. توصیه ما این است که همین شرکت های PAP واگذار کنند و ما هم همین کار شبکه ای و اپراتوری خودمان را انجام دهیم. البته در درآمد این بخش ما بدون تردید شریک هستیم.
همانطور که می دانید بحثی که PAPها در عدم توسعه خود دارند عدم همکاری برخی از مناطق مخابراتی با آن ها است، در این مورد توضیح می دهید؟

ما هیچ الزامی به ارایه فضا به PAPها نداریم اما ما نهایت همکاری را انجام داده ایم. از 9 منطقه استان تهران تقریبا در 7 منطقه به شکل کامل با PAP ها همکاری داشته ایم. به غیر از مناطق 2 و 8. در این دو منطقه ما محدودیت فضا داریم که عمده انتقادات PAPها هم در این دو منطقه است. جالب است که بدانید دز اکثر مراکز این دو منطقه اکثر PAPها حضور دارند. برخی دیگر هم با خریدن یا اجاره کردن فضایی در کنار مخابرات خود را توسعه داده اند. به طور کلی در پلان تجاری PAPها این نکته لحاظ شده که باید خود PAPها فضا داشته باشند نه اینکه مخابرات به آن ها فضا دهد، اما متاسفانه این مسئله به بهانه ای برای برخی از PAPها نسبت به عدم توسعه آن ها تبدیل شده است. اما به نظر من تمام این مشکلات به مدل کار باز می گردد. در مدل فعلی هیچ موضوع مهندسی رعایت نشده است. در حال حاضر کدام مشترک می توانند مدعی حقوق خود از PAPها باشد؟ مدلی که ما تعیین کردیم، یک شبکه یکپارچه است که یک ناظر هم دارد. سازمان تنطیم مقررات می تواند من را کنترل کند. مردم اگر مدعی شوند که در فلان منطقه دسترسی در برخی از ساعات قطع بوده است یک ناظر در شبکه وجود دارد که این امر را به راحتی تایید می کند.

مهمترین حسناین روش این است که درآمدها شفاف می شود همانند اینترنت هوشمند. ما از طریق قبوض هزینه ها را جمع آوری می کنیم، مالیات را کسر می کنیم و به دارایی هم اعلام می کنیم.

فکر می کنید این مدل چه زمانی اجرایی شود؟

امیدواریم که تا حدود آذر ماه با رگولاتور و وزارت خانه به تفاهم هایی برسیم که با مدل جدید کار را آغاز کنیم.
از وقتی که در اختیار ما قرار دادید سپاسگذاریم.

علی شمیرانی - معمولا ارزش واقعی برخی از چیزها زمانی به خوبی احساس می‌شود که آن چیز را حتی به صورت موقت از دست بدهیم. در مورد خدمات ارتباطی و اینترنت چطور؟ آیا موضوع خدمات ارتباطی در کشور نیز از اهمیت بالایی برخوردار است؟

برای آن که بتوان پاسخ دقیق‌تری به این موضوع داد و به عبارتی ارزش و جایگاه ارتباطات و اینترنت را در کشور سنجید بد نیست این مقوله را با موارد دیگری قیاس کرد.اصولا در ایران این گونه گفته می‌شود که هر چیزی که در سبد خانوار قرار داشته باشد برای کشور نیز اهمیت بالایی پیدا می‌کند. ذکر این نکته نیز ضروری است که شاید قیاسی که در پی می‌آید چندان به مذاق برخی خوش نیاید ولی به اعتقاد نگارنده این واقعیتی است که وجود دارد.

اگر به واکنش‌های گسترده از سطح دولت و مجلس گرفته تا سطوح پایین جامعه طی سال‌های اخیر نگاه کنیم به نکات جالبی برخورد می‌کنیم. گوجه فرنگی، پودر ماشین لباس شویی، تخم مرغ‌، برنج . این چهار مورد شما را یاد چه می‌اندازد؟ حتما شما را به یاد تیترهای درشت و کوچک مطبوعات، خطابه‌های نمایندگان مجلس و واکنش‌های دولت می‌اندازد.بله واقعیت آن است که اندکی مشکل در عرضه این موارد حتی به سطح بحث‌های مردمی نیز کشیده شد و تمامی نهادهای درگیر را وادار به پاسخ‌گویی کرد. اگرچه تسویه حساب‌ها و فشارهای سیاسی نیز چاشنی موارد مذکور شد ولی به هر تقدیر چهار مقوله فوق این امکان را برای ورود سیاسیون نیز هموار کرد.

اما در عرصه ارتباطات و اینترنت چه اتفاقی در حال رخ دادن است. بی شک کسی منکر جایگاه ارتباطات در کشور نبوده و نمی‌تواند باشد. برای روشن‌تر شدن مقصود نگارنده از واکنش و حساسیت عمومی و حاکمیتی به مسایل مختلف کشور که در واقع تبیین کننده جایگاه واقعی آن مقوله نیز هست، باید مثال‌هایی مبتنی بر ارتباطات کشور را نیز زد.

حتما می‌دانید که در زمان قطع شدن ارتباطات تلفن همراه در هر گوشه از کشور و به ویژه در پایتخت چه اتفاقاتی رخ می‌دهد. موضوع اختلال در شبکه تلفن همراه تقریبا از روزنامه‌های غیر تخصصی و سیاسی گرفته تا رسانه‌های تخصصی تبدیل به تیتر می‌شود. به عبارت دیگر فشار سنگینی متوجه بخش ارایه دهنده این خدمات می‌شود.در مورد اینترنت نیز به محض قطع آن (که چند باری نیز در سطح کشور آن را تجربه کرده‌ایم)، واکنش‌های به مراتب گسترده‌ای در سطح کشور مشاهده می‌شود. در این خصوص نیز از جهات مختلف رسانه‌ای، عمومی و دولتی به انواع مراکز ارایه دهنده خدمات اینترنتی خصوصی و دولتی فشار وارد می‌شود.

کافی است تا یکبار در زمان قطعی اینترنت گوشی تلفن خود را برداشته و با بخش مشترکان تمام ارایه دهندگان خدمات اینترنتی تماس بگیرید و تا ساعت‌ها با خطوط اشغال مواجه شوید.حالا دو مثال حوزه ارتباطات یعنی قطعی کامل اینترنت و شبکه تلفن همراه را در کنار کمبود و گرانی هر چند موقت گوجه فرنگی، پودر ماشین لباس شویی، تخم مرغ و برنج بگذارید و قضاوت کنید.

به نظر شما واکنش‌های عمومی، رسانه‌ای‌، سیاسی و حاکمیتی در کدام موارد سخت‌تر و در عین حال گسترده‌تر بوده است؟اجازه دهید بار دیگر به حوزه ارتباطات، اینترنت و مشخصا موضوع کیفیت، قیمت و شرکت‌های درگیر با موضوع اینترنت در کشور بازگردیم.

این روزها موضوع کیفیت و سرعت دسترسی به اینترنت، وضعیت شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت پرسرعت (PAP)، وضعیت ارایه خدمات تلفن اینترنتی

(VoIP) و شرکت‌های مربوطه و حتی موضوعی کلان‌تر یعنی نحوه خصوصی سازی مخابرات در کشور از جمله موضوعاتی است که با جدیت ( آن هم نه از سوی کلیه فعالان جامعه ICT کشور) در حال پیگیری است.

پرسش اینجاست که کدامیک از موارد ذکر شده توانسته‌اند تاثیری در حد یکی از مقولات قرار گرفته در سبد خانوار داشته باشد؟ بنابراین و با توجه به قرار نگرفتن اینترنت در سبد خانوار و واکنش‌های ضعیف و پراکنده به مشکلات این بخش آیا نمی‌توان این گونه نتیجه گرفت که اولا اینترنت با همین شکل موجود و سرعت و کیفیت پایینش قابل قبول است و ثانیا موضوع ارتباطات در کشور هنوز در سبد خانوار قرار نداشته و به دغدغه حاکمیت تبدیل نشده است؟
منبع : فناوران

به گفته‌ی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تصمیمات مرتبط با پیامک تلفن همراه اقتصادی نبوده و یک تصمیم فرهنگی است.

محمد سلیمانی اظهار کرد: زبان و خط فارسی آنقدر اهمیت دارد که هر فرد ایرانی و هر فرد فارسی‌زبان و یا علاقه‌مندان به این زبان همه موظف به حفظ و حمایت از خط و زبان فارسی هستند و این فرهنگ چند هزار ساله را باید حفظ کنند.

او به ایسنا گفت: در بخش پیامک نیز اهمیت این موضوع و تاثیر آن روی خط فارسی مشخص شد و دست‌اندکاران و مردم هم این موضوع را متوجه شده و آن را پیگیری کردند تا این بحث در دولت مطرح و قرار بر این شد که پیامک با همان روالی که قبلا داشت اما با کاهش قیمت پیامک فارسی انجام شود.

وی در پاسخ به این سوال که برخی گوشی‌ها امکان ارسال پیامک فارسی ندارند و در نتیجه مشترک نمی‌تواند از این کاهش هزینه پیامک فارسی بهره‌مند شود گفت: اکثر گوشی‌هایی که در حال حاضر در اختیار مردم است، قابلیت ارسال پیام فارسی را دارند مگر گوشی‌هایی که قدیمی باشد.

سلیمانی ادامه داد:حدود چهار ماه فرصت به مشترکان داده شد که آن‌ها بتوانند خود را با این موضوع تطبیق دهند و افزایش هزینه پیامک لاتین از تیرماه سال جاری اعمال می‌شود.

وی درباره ابهامی که پیرامون تفاوت میزان کاراکترهای پیامک به فارسی و لاتین وجود دارد تاکید کرد: بحث کاراکتر در این زمینه نیز توسط تکنولوژی حل می‌شود و متخصصان ما باید در این زمینه دست به کار شوند و ما نیز حاضریم سرمایه‌گذاری کنیم و به طور قطع فن‌آوری این موضوع را حل می‌کند کما اینکه قبلا در اینترنت و رایانه، مسائل و زبان غیرلاتین جایی نداشت اما امروز وضعیت تغییر کرده و این مسائل حل شده است.

وزیر فن‌آوری اطلاعات در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه فن‌آوری اطلاعات در کشور چند جنبه دارد با اشاره به اتفاق مهمی که در این حوزه در سال 86 رخداد، عمده‌ترین اتفاق را کارت هوشمند و انتخابات رایانه‌یی دانست و گفت: ارایه کارت سوخت کم کم به یک سال نزدیک می‌شود و شبکه‌ی خوب و پرقدرتی ایجاد شده و مردم از نظر فن‌آوری اطلاعات مشکلی ندارند و کنترل‌های لازم نیز در این زمینه انجام می‌شود.

وی گفت: صرفه‌جویی که به واسطه این پروژه بزرگ و ملی در کشور در سال 86 ایجاد شده بیش از 4 میلیارد دلار است و این موضوع منافع اقتصادی و اجتماعی به همراه داشت.

به گفته‌ی او در انتخابات دور اول و دوم سیستمی حاکم شده که هر کس و در هر حوزه‌ای که رای می‌دهد در همان لحظه در مرکز متوجه می‌شوند که یک نفر به رای دهندگان اضافه شده و در انتخابات مرحله دوم هم 45 هزار شعبه با مرکز ارتباط داشتند و به صورت شبکه‌یی و خوشه‌یی در هر استان با هم ارتباط داشتند و هر فرمانداری می‌توانست تمام شعبات خود را کنترل کند و هر استان و در سطح کشور نیز ستاد انتخابات کشور می‌توانست مانیتور کند؛ این توانایی و قابلیت فن‌آوری اطلاعات و آماده و فراهم شدن زیرساخت‌های این فن‌آوری در کشور را نشان می‌دهد.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: گرایش ما این است که به جای هزینه‌های مختلف برای اموری که عمدتا کاغذی است و جای آن‌ها در مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی است، در صحنه‌ی اجتماع، اقتصادی و خدماتی، خدمات در اختیار مردم قرار بگیرد که این دو پروژه نشان می‌دهد زیرساخت ارتباطی کشور برای انجام پروژه‌های فن‌آوری اطلاعات بزرگ و ملی آماده است و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم.

سلیمانی گفت: تعداد ثبت‌نام‌های اینترنتی که به عنوان مثال در زمینه‌ی کارت شارژ و سیم‌کارت توسط شرکت ارتباطات سیار انجام می‌شود در ماه بیش از 100 میلیارد تومان است و مردم بدون مراجعه حضوری می‌توانند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند و این خود نشان می‌دهد زیرساخت ارتباطی کشور پاسخگوی بسیاری از نیازهای و پروژه‌های مختلف در حوزه‌ی اقتصاد، بازرگانی، بانکداری، مالیات و دیگر بخش‌ها است.

علی شمیرانی - سال 87 در حالی آغاز شد که حوزه مخابرات کشور با انبوهی از وعده های کهنه و بر زمین مانده از سال قبل مواجه بود.

از جمله آن که قرار بود سهام مخابرات تا پایان سال به بورس عرضه شود. اتفاقی که رخ نداد تا امسال تاریخ ها و وعده های جدید همچنان از سوی مسوولان صادر شود. پرونده VOIP یا همان مکالمات اینترنتی خودمان نیز هچون سال های گذشته باز ماند تا قاچاقچیان صوت فربه تر از گذشته یک سال امن دیگر را از بی قانونی در این عرصه پشت سر بگذارند. پرونده ای که همچون گذشته تا در آستانه سرانجام قرار می گیرد با انبوه فشارهای مافیا گونه و تصنعی مواجه می شود.

لذا باید منتظر ماند و دید آیا قانونمندی موضوع مکالمات اینترنتی به سال جاری وصال می دهد یا همچون گذشته حرف مخالفان قانونمندی به کرسی می نشیند.

موضوع ارایه خدمات MMS و اینترنت همراه اول با قریب به 25 میلیون کاربر که چشم انتظار دریافت این خدمات جدید در ایام نوروز بودند نیز به شکل خودکار و در حالی که عدم ارایه این سرویس در مقطع مذکور به خوبی قابل پیش بینی بود به سال جاری موکول شد.

عدم تحویل این سرویس به مشترکان همراه اول با نخستین اظهار نظر یک مقام مسوول در شرکت مخابرات ایران مواجه شد و رییس هیات مدیره این شرکت اعلام کرد که تاخیرها در ارائه سرویس‌های ارزش افزوده اپراتور اول تلفن همراه، از جانب مخابرات نیست، بلکه عدم حمل تجهیزات خریداری شده از سوی شرکت خارجی، دلیل اصلی این تاخیر است.

معنی عدم حمل! تجهیزات خریداری شده به مفهوم خیلی دور از دسترس بودن این سرویس است در حالی که مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار قبل از سال جاری خبر از ارایه این خدمات تا پایان اسفند گذشته داده بود.

اینترنت ملی که یکی دیگر از پروژه های شاخص وزارت ارتباطات محسوب می شود بی آن که جزییات و مستندات لازم آن منتشر شود بی آن که اصولا معیاری برای اندازه گیری میزان پیشرفت و اصولا اجرای آن مطرح باشد، به این سوی سال آمد تا باز هم هراز چندگاهی یک خبر منتشر شود تا وجود چنین پروژه ای به فراموشی سپرده نشود.

و خبر آخر این که وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات آب پاکی را روی دست رسانه های سمج ریخت و گفت تا نیمه دوم سال دیگر خبری از ارایه این سرویس نخواهد بود.

موضوع قانونمندی ارایه خدمات MMS از سوی تنها اپراتور ارایه کننده این سرویس نیز همچنان بلاتکلیف ماند و دست آخر تا پایان سال گذشته مجوز استفاده مجدد از سوی نهاد مربوطه صادر نشد.

تکفا نیز که مطرح ترین پروژه کلان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور محسوب می شد، با برگزاری یک همایش باز هم بی آنکه واقعیت های پس پرده آن روشن شود، در حد انتشار چند خبر سال نو را تحویل کرد تا پس از یک سال بلاتکلیفی قدم در سالی بگذارد که اتفاقا باز هم هیچ افق روشنی برایش پیش بینی نشده است.

نظام جامع فناوری اطلاعات هم اگر وضع بدتری از دوقلوی خود یعنی تکفا نداشت، وضع بهتری هم نمی شد برایش متصور بود. در مورد این طرح نیز می توان پیش بینی کرد که آنقدر تدوینش به طول خواهد انجامید که در زمان اجرا، فناوری های لحاظ شده در آن قابلیت اجرایی شدن را از دست داده و بی آن که کسی از کسی بپرسد هزینه این تعلل و تاخیر متوجه کجا و کیست، ورق نخورده راهی بایگانی سایر و مقررات بی استفاده کشور می شود.

شوراهای موازی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات هم امسال را هم از موضوع ادغام جستند تا در سال جاری با بررسی راه ها و روش های قانونی و رابطه ای مختلف ، گردن زیر تیغ ادغام نگذارند. مساله ای که هزینه های جبران ناپذیر و غیر قابل بازگشتی را روی دست مملکت خواهد گذاشت.

به هر تقدیر اگر بخواهیم هم طور پروژه های نیمه باز را مرور کنیم و ورق بزنیم کار به چند صفحه مجال نخواهد داد.

مخلص کلام آن که ای کاش مدیران و مسوولان ارشد پیش از آن که در ابتدای هر سال به سان یک رسم قدیمی خبر از " می شودها " بدهند ابتدا خبر و گزارش مفصلی از " شدها " بدهند تا حجم طرح هایی که گاه تصور می شود صرفا یک خط فکر بیشتر در ذهن برخی از مدیران نیست،‌ بیشتر نشود. به این ترتیب مدیران کارنامه به مراتب بهتر و قابل دفاعی از خود به جای خواهند گذارد.
منبع : دنیای مخابرات و ارتباطات

م.ر.بهنام رئوف - گزارش امروز باز هم از بازار تلفن همراه است، اما این بار از جنبه‌ای دیگر. تاکنون گزارش‌ها و گفت‌و‌گو‌های مختلفی پیرامون نظارت و کنترل بازار نابسامان گوشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی منتشر شده است.

بازاری که به دلیل تصمیمات نادرست دولتی در سال 85، دستخوش تغییرات بی‌شماری شده و هم‌اکنون نیز به یمن حمایت از تولیدات خیالی داخلی در انحصار قاچاقچیان یا گوشی‌های بی‌کیفیت، غیراستاندارد و ارزان قیمت چینی و هنگ‌کنگی قرار گرفته است.
تعرفه‌ای که بازار را به هم ریخت

به باور کارشناسان، افزایش 56درصدی تعرفه واردات به بهانه حمایت از تولید گوشی تلفن همراه در کشور، این روزها نه تنها به طرح تولید و رفع نیاز بازار جامه عمل نپوشاند، بلکه باعث ایجاد بازار بی‌بند و باری شد که مراجع رسمی‌و صنفی هر روز شاهد درگیری‌ها و شکایات بی‌شمار مصرف‌کنندگان نهایی از عرضه‌کنندگان غیرقانونی یا بعضا قانونی هستند.

در این بین در حالی که بسیاری از واردکنندگان قانونی و نمایندگان آنها در اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی و نیز انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی بر کاهش تعرفه واردات به منظور کنترل بازار تاکید دارند، اما این بار انتشار خبرهای جسته و گریخته‌ای از گوشه و کنار نه تنها بر عزم دولت در مهار این بحران حکایت ندارد؛ بلکه نوید بخش آغاز بحران‌های جدیدی در این حوزه محسوب می‌شود.

اوایل سال جاری در حالی که انتشار خبر پیشنهاد کاهش تعرفه واردات تلفن همراه به 4درصد و بعد از آن به 10درصد، مورد استقبال بسیاری از واردکنندگان قانونی قرار گرفته بود و برای مدتی کوتاه بازار این کالا را از نفوذ قاچاقچیان مصون نگاه داشته بود، اما امروز با قوت گرفتن خبر عدم موافقت وزارت صنایع و معادن با تعرفه 10درصدی و اعمال همان تعرفه 25‌درصدی که دی‌ماه سال گذشته ابلاغ شده بود، باعث شد تا باز هم سایه قاچاق بر این کالای ارتباطی گسترده شود.

این بار، اما دولت به جای تجدید نظر جدی در تعرفه واردات این کالا درنظر دارد به منظور نظارت بر بازار در کنار نهادهای نظارتی فعالی همچون اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی، انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و نیز 124 تشکل جدیدی را تاسیس کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، رییس جمهور با تاسیس تشکل نظارتی گوشی تلفن همراه در کشور موافقت کرده است.

عبدالرحمان معاشر، عضو هیات موسس این تشکل در این باره به فارس گفته است که با موافقت رییس جمهور با همکاری نهادهای مسوول به‌زودی یک تشکل نظارتی در مورد گوشی تلفن همراه تاسیس می‌شود.

وی با اشاره به موافقت و دستور رییس جمهوری مبنی بر همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط با تاسیس این تشکل، گفت: با توجه به گستردگی بازار مصرف و تنوع محصولات وارداتی و نیاز شدید برای هماهنگی میان شرکت‌های وارد‌کننده جهت کنترل بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و یکسان سازی نحوه خدمات پس از فروش شرکت‌های واردکننده رسمی مورد تایید وزارت بازرگانی، نیاز تاسیس این تشکل احساس می‌شد که اکنون رییس جمهور با تاسیس آن موافقت کرده است.

معاشر اظهار داشت: جلوگیری از سوءاستفاده افراد سوجود که با واردات کالاهای غیر اصل به‌صورت قاچاق و جعل ضمانتنامه‌های اصلی اقدام به فریب خریداران می‌کنند، از اهداف اصلی تاسیس این تشکل است.

معاشر، اما در تماس خبرنگار ما پیرامون ارائه جزئیات این طرح و نحوه صدور مجوز می‌گوید: این مجوز قرار است توسط رییس جمهور صادر شود و به موجب آن نمایندگانی از سوی وزارت صنایع و معادن، وزارت بازرگانی و نیز وزارت کار در آن حضور دارند.

وی همچنین می‌گوید: جزئیات و اساسنامه این تشکل باید توسط نهاد ریاست جمهوری اعلام شود که هم‌اکنون این امر در دست بررسی است. وی از ارائه توضیحات بیشتر در این زمینه خودداری کرد.
باز هم موازی کاری

اما در این بین افشار فروتن لاریجانی، رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی می‌گوید: در حال حاضر نهادها، اتحادیه‌های فعال در این بخش با همین اهداف در حال فعالیت هستند که تاسیس این تشکل بدون شک موازی‌کاری و ایجاد اختلال در فرآیند اجرایی این نهادها محسوب می‌شود.

او ادامه می‌دهد: مشابه این تشکل در هیچ صنف دیگری وجود ندارد و در سایر اصناف این اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی هستند که پیرامون مسائل صنفشان تصمیم می‌گیرند.

غلامحسین کریمی، سخنگوی اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی شهرستان تهران در این باره می‌پرسد: این تشکل قرار است تحت نام چه سازمانی قرار گیرد و مجوزش از طرف چه نهادی صادر می‌شود؟

او ادامه می‌دهد: در حالی که اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی هر هفته بالغ بر 200 پرونده در کمیسیون رسیدگی به شکایت را پیگیری و حل و فصل می‌کند، چطور ممکن است که رییس جمهور از عملکرد این نهاد اطلاعی نداشته و فرمان به صدور تشکل موازی دیگری داده باشد؟

او نیز همانند فروتن می‌گوید: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، مشکلات هر صنف باید تنها در اتحادیه‌های مربوط به همان صنوف حل و فصل شود و اعطای مجوز و تشکیل تشکل مرتبط دیگر کاملا غیرقانونی است.
کمیته‌ای برای رسیدگی به شکایات

در این بین داوود افرادی، عضو هیات مدیره اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی و مسوول کمیته رسیدگی به شکایات از پلمب بیش از هزار واحد صنفی متخلف طی یک سال گذشته خبر می‌دهد و می‌گوید: بر اساس توافقات صورت گرفته میان سازمان بازرگانی و اتحادیه، تمامی‌پرونده‌های شکایات مردم در زمینه تلفن همراه برای بررسی و اعلام نتیجه نهایی به این کمیسیون ارسال می‌شود. او می‌گوید به طور میانگین از سوی 124 و سازمان بازرگانی و نیز مراجعات حضوری که هر هفته روزهای دوشنبه به اتحادیه صورت می‌گیرد، در هر هفته بالغ بر 200 شکایت از فروشندگان گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی در این اتحادیه مطرح و رسیدگی می‌شود که نزدیک به 85‌درصد آن در همین جا حل و فصل می‌شود.

او با بیان این نکته که این پروسه با همکاری قوه قضائیه و اداره اماکن صورت می‌گیرد، می‌افزاید: هر شکایتی در این زمینه چه در قوه قضائیه چه در وزارت بازرگانی مطرح شود به ما ارجاع می‌شود.

افرادی ادامه می‌دهد: پس از طرح شکایت در این کمیته از طرفین دعوی برای رسیدگی به مشکل پیش آمده دعوت می‌شود. در بسیاری از پرونده‌ها مشکل در همین مکان حل می‌شود، اما اگر مشکل حل نشد حکم به سازمان بازرسی وزارت بازرگانی ارجاع و پس از طی مراحل قانونی واحد صنفی پلمب می‌شود. البته پلمب بعد از دریافت دو تذکر کتبی و اخذ جریمه است.

وی می‌افزاید: بر اساس ماده 27 و 28 قانون نظام صنفی بازرگانی و هیات عالی نظارت هر اتحادیه می‌تواند این قانون را شخصا پیاده کند.

او در مورد واردات این کالا و تخلفاتی که در این بخش صورت می‌گیرد، می‌گوید: بحث واردات به وزارت بازرگانی باز می‌گردد که نهادهای نظارتی این وزارت بر این امر اشراف کامل دارند و درصورتی مجوز فعالیت صادر می‌شود که شرایط لازم مانند خدمات پس از فروش و غیره را داشته باشند.

افرادی می‌گوید: 95‌درصد شکایت‌های مطرح شده مربوط به کالاهای بدون گارانتی و گارانتی‌های غیر قانونی است و 5‌درصد مابقی که مربوط به گارانتی‌های قانونی است، اغلب به دلیل عدم اطلاع درست مصرف کننده از شرایط گارانتی است که به راحتی حل‌وفصل می‌شود.

او می‌گوید: یکی از موارد مهم شکایت این است که در صورتی که فرد شاکی کالای خریداری شده‌اش تا قبل از 48 ساعت اشکال داشته باشد فروشنده بدون قید و شرط باید کالا را تعویض کرده و یک کالای آکبند دیگر به وی تحویل دهد. او ادامه می‌دهد: فروشگاه باید گوشی معیوب را به گارانتی ارائه دهد نه خریدار. اگر شکایت‌های این چنینی مطرح شود بدون تردید حکم بر علیه فروشگاه صادر خواهد شد و اقدامات قانونی از طریق اداره اماکن و نیروی انتظامی‌سریعا اجرا می‌شود.

وی در مورد نظارت بر قیمت‌های ارائه شده از سوی واحدهای صنفی می‌گوید: با بالارفتن تعرفه واردات به 60‌درصد نابسامانی در ارائه قیمت‌ها رخ داد که دلیل اصلی آن هم عرضه گوشی‌های قاچاق در بازار است.

افرادی ادامه می‌دهد: نظارت بر قیمت‌های ارائه شده باید از سوی نمایندگان قانونی بر نمایندگان فروششان صورت گیرد که این کار کما بیش در حال انجام است و در آینده نیز نظارت در این بخش بیشتر خواهد شد.

از نکات جالب در جلسات حل اختلاف این اتحادیه حضور نماینده وزارت بازرگانی و ستاد124 است. او در مورد پروسه شکایت می‌گوید: فرد متشاکی شکایت می‌کند و این شکایت مستقیما از خود بازرگانی دریافت و برای کارشناسی به اتحادیه ارجاع می‌شود، اتحادیه کارشناسی کرده اگر مشکل حل شد که باید به ما اطلاع دهند و پرونده بسته می‌شود. اگر به تفاهم نرسیدن اتحادیه اعلام تخلف کرده، میزان جریمه را مشخص می‌کند و ما پرونده را به دادگاه فرستاده و دادگاه رای را صادر می‌کند که این پروسه طبق ماده 72 قانون نظام صنفی طی 10 روز کاری رسیدگی می‌شود و نتیجه اعلام می‌شود.
به کجا مراجعه کنیم؟

خریداران گوشی تلفن همراه، می‌توانند برای طرح شکایات خود به دفتر این اتحادیه به نشانی خیابان خرمشهر (آپادانا)، بین خیابان سهروردی و نوبخت، مقابل ساختمان اتاق تعاون، پلاک 53-51 مراجعه یا به شماره 88741458 تماس بگیرند.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

مهندس مسعود فاتح - آیا تاکنون در شرایطی قرار گرفته اید که به امید دریافت پول از عابربانک ها از خانه خارج شوید و به علت اختلال در شبکه بانکداری الکترونیک با دست خالی به خانه برگشته باشید و به دلیل تعطیلی بانک ها مدتی را با حداقل پولی که در اختیار دارید گذرانده باشید و نتوانسته باشید از موجودی خود که در سیستم الکترونیک بانکی قراردارد استفاده کنید؟ تا کنون چند ساعت از وقت خود را در پشت باجه بانکی یا جلوی دستگاه خودپردازی تلف کرده اید تا سیستم بانک به شبکه متصل گردد؟ مگر نه اینکه یکی از اهداف اصلی بانکداری الکترونیک در دنیا صرفه جویی در وقت و هزینه است؟

در حالی که مردم دنیا با استفاده از یک کارت می توانند در سراسر دنیا از حساب خود پول برداشت کنند و یا نسبت به خرید هر نوع کالا اقدام کنند در کشور ما شبکه بانکداری الکترونیک هر روز با مشکلی دیت و پنجه نرم می کند.

دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات امروز در حالی در خدمت سیستم‌های مختلف از جمله بانک‌ها قرار گرفته است که بحث رضایت مشتریان به عنوان شعار اول متولیان مربوط قرار گرفته است.

یکی از رویکردهای اینترنت، بانکداری الکترونیک است که به واسطه افزایش تعاملات اقتصادی کشورها، هر روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود و براساس تکنولوژی روز دنیا در راستای کاهش بروکراسی نظام بانکی، راهکارهای راحت‌تری در برقراری ارتباط مالی و اقتصادی پیش‌رو قرار داده است.

سیستم بانکی نخستین ساختاری بود که با تأثیر از نفوذ فناوری اطلاعات به عنوان عاملی برای یکپارچه‌سازی و افزایش گستره دامنه نفوذ خود، تکنولوژی‌های روز دنیا را در قرن 21 بر پایه فناوری اطلاعات ‌(IT) سر لوحه فعالیت خود قرار داد.

در کشور ما بی‌توجهی به مسائلی از جمله فقدان زیرساخت‌های قوی و نیز عدم دسترسی به ابزار پیشرفته روز دنیا و کم توجهی به توان داخلی در حوزه IT که به شدت در حال رشد است، برسرعت پیشرفت نظام بانکداری الکتونیک بسیار تأثیر منفی داشته است.

بانکداری الکترونیک در کشور ما بر پایه دستگاه‌های ATM و شبکه شتاب در حال رشد است که این به معنای تعریف ما از بانکداری الکترونیک به عنوان تنها ابزار پرداخت و انتقال راحت‌تر پول در ساعات مختلف شبانه‌روز است. این تعریف نزدیک به نیم‌قرن گذشته در کشورهای توسعه یافته استفاده می‌شد که البته کاربردهای نوین شبکه بانکداری الکترونیک نیز به این تعاریف افزوده شده است.

منافع تحقق هر چه سریع‌تر بانکداری الکترونیک مدرن بر کسی پوشیده نیست. تکریم ارباب رجوع، کاهش هزینة نگهداری و استفاده از پول نقد و افزایش اعتبارات در چرخه نظام اقتصادی کشور و کاهش تورم و نقدینگی در پی آن از جمله منافع پیاده‌سازی شبکه نوین بانکی بر پایه فناوری اطلاعات است.

استفاده از بانکداری الکترونیک در کشور باعث کاهش هزینه‌های بانکداری می‌شود و بر همین اساس کارمزد بانک‌ها نیز کاهش خواهد یافت و دولت می‌تواند راحت‌تر به هدف خود یعنی تک‌رقمی کردن نرخ سودبانکی دست یابد.

اوج انقلاب در سیستم بانکداری الکترونیک کشور ما، استفاده از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای چند ده سال پیش اروپایی و آمریکایی است که همین امر باعث تغییر دیدگاه مردم نسبت به سیستم بانکداری الکترونیک شده است، از سوی دیگر خرابی های پی در پی این دستگاه‌های فرسوده ی خارجی سبب دلزدگی مردم از ابزار مکانیزه شده است که ادامه این میسر در راستای ارائه خدمات الکترونیک ناکارآمد به مردم سبب روی آوردن آنها به روش‌های سنتی بانکداری خواهد شد.

گرچه رشد و توسعه کمی دستگاه‌های خودپرداز بانکی در ایران، قابل تأمل است ولی در حال حاضر برمبنای استانداردهای جهانی به ازای هر یک هزار نفر یک دستگاه خودپرداز (ATM) در کشورهای توسعه یافته وجود دارد که این میزان در بعضی کشورهای اروپای غربی تا هر 600 نفر یک دستگاه ATM محاسبه شده است در حالی که این نسبت در کشور ما به ازای هر 10 هزارنفر یک دستگاه خودپرداز (ATM) است.

به اعتقاد کارشناسان اگر نسبت کارت پرداخت به دستگاه خودپرداز (ATM) بین 2000 تا 2500 باشد منطق معقول بانکداری الکترونیک رعایت شده است و با رشد آن، اوضاع نامطلوب و بی‌کیفیت شبکه بانکداری الکترونیک به سمت مطلوب پیش می‌رود.

متاسفانه بانک‌های ایران بدون توجه به توان داخلی، با واردات گسترده سیستم‌های خودپرداز آمریکایی، آلمانی و چینی برای کاهش فاصله خود با سیستم مدرن بانکداری الکترونیکی در دنیا گام برمی‌دارند که ادامه این مسیر برای توسعه خدمات الکترونیک وابستگی سیستم بانکداری الکترونیک کشور به سایر کشورها را بیستر خواهد نمود.

جای تأمل است وقتی بانک‌های داخلی به خرید دستگاه‌های خودپرداز 13 هزار یورویی آلمانی مبادرت می‌ورزند و از دستگاه‌های خودپرداز 12 تا 15 میلیون تومانی ساخت شرکت‌های داخلی که با هزینه پشتیبانی به مراتب پایین‌تر و تأمین قطعات یدکی داخلی در اسرع وقت، مدت‌زمانی خرابی دستگاه‌ها را به حداقل زمان ممکن کاهش می‌دهد، استفاده نمی‌کنند.

با توجه به آمار موجود می‌توان اعلام نمود که برای رسیدن به حداقل استانداردهای جهانی به حدود 20 تا 25 هزار (ATM) جدید در سیستم بانکی کشور نیاز است که ارزبری خرید هر دستگاه (ATM) برای سیستم بانکی کشور، بالغ بر 14 تا 20هزار دلار اعلام شده است که این دستگاه ها را می توان از شرکتهای داخلی تامین نمود.

در راستای کاهش فاصله شیکه بانکداری الکترونیک وابسته به شرکتهای غربی کشور ما پیشنهاد می شود شبکه بانکی با در نظر گرفتن مشتری مداری با تکیه بر توان داخلی هرچه سریع تر در راستای کاهش فاصله خود با نظام بانکداری الکترونیک در دنیا گام بردارد.
* دانشجوی MBA در مالزی

مدیر دفتر گروه ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس گفت: تدوین دو سند فناوری اطلاعات توسط دو تیم مجزا در شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات یک موازی کاری است و باید تنها یک سند جامع در این زمینه تدوین شود.

رضا باقری اصل به تشریح گزارش انتقادی مرکز در مورد سندهای راهبردی فناوری اطلاعات در کشور پرداخت و گفت: این گزارش در زمینه بررسی اسناد راهبردی حوزه فناوری اطلاعات بوده است چرا که بنابر عقیده کارشناسان مرکز در حوزه فناوری، وجود یک سند راهبردی که بتواند چشم‌انداز، نقشه راه و سیاستهای توسعه‌ای را مشخص سازد ضروری است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما مانع اصلی توسعه فناوری اطلاعات فقدان یک سند راهبردی است، گفت: دلیل اصلی کندی سرعت توسعه فناوری اطلاعات در کشور ضعف در ساختار مدیریت فناوری اطلاعات، سند راهبردی، نقشه راه، تجهیز منابع اعم از اعتبارات و نیروی انسانی و زیرساخت‌ها است لیکن در این گزارش سعی شده است از منظر بررسی نقش راهبردهای توسعه فناوری اطلاعات در توسعه کشورها و بررسی وضعیت ایران به موضوع بپردازیم.

باقری اصل اظهار داشت: همانطور که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده، سند راهبردی و نقشه راه توسعه IT در بسیاری از کشورهای جهان تهیه شده و بدیهی است کشورهایی توانسته‌‌اند از منافع فناوری اطلاعات در توسعه کشور خود خوب استفاده کنند که برای توسعه این فناوری برنامه و هدف مشخصی در قالب یک سند راهبردی داشته باشند.

وی اضافه کرد: البته وجود خود برنامه تنها شرط لازم نیست بلکه شرط کافی آن اجرا و کنترل دقیق برنامه است حال در این گزارش ما بدون اینکه وارد بحث ماهوی و محتوی اسناد برنامه‌های راهبردی توسعه فناوری اطلاعات شویم از نظر شکلی این برنامه‌ها را در سایر کشورها و کشور خودمان مورد بررسی قرار دادیم.

مدیر دفتر گروه ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به سابقه برنامه های موجود در کشور در زمینه توسعه فناوری اطلاعات افزود: سابقه برنامه توسعه IT در کشور ما به برنامه تکفا (توسعه کاربری فناوری اطلاعات) که توسط شورای عالی اطلاع رسانی در سال 1381 تهیه شد، برمی‌گردد که پس از اجرای این برنامه نیاز به بازنگری در آن احساس شد به همین دلیل در سال 1384 پروژه‌‌ای موسوم به تکفا 2 مطرح شد.

وی ادامه داد: ولی پس از تغییرات اساسنامه شورای عالی اطلاع رسانی که تمرکز بیشتر در محتوی سایبری داشت، تکفا 2 در سایه قرار گرفت و طرح تسما (توسعه و ساماندهی محتوای الکترونیکی) در دستور کار این شورا قرار گرفت که هنوز علیرغم ویرایش‌های چند باره به تصویب شورای عالی اطلاع‌رسانی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسیده است.

باقری اصل ادامه داد: البته در این میان با توجه به مفتوح بودن پروژه تکفا 2 با تغییراتی در تیم مشاور خارجی تدوین این سند توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی و مشارکت دادن بسیاری از نخبگان و خبرگان IT در سال 1386 در دستور کار قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در کنار این روند طی سالهای 82 تا 87 پروژه‌ای مبتنی بر قانون شرح وظایف وزارت ICT (مصوب 1382) در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت و به همین منظور اعتباراتی نیز بدان تخصیص یافت که با تصویب اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات، تدوین سند نظام جامع فناوری اطلاعات به این شورا و دبیرخانه آن واگذار شد و نتیجه آن پروژه سند جامع فناوری اطلاعات است که در زمستان 1386 به تصویب هیئت وزیران هم رسیده است.

عضو مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرد: در حال حاضر برنامه‌ای هم جهت تکمیل این سند و تهیه اسناد لایه‌های زیرین آن در دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات وجود دارد که می توان گفت با سند شورای عالی اطلاع رسانی دو کار موازی در گردش است و ما هم در مرکز پژوهشهای مجلس سعی کردیم در گزارش‌ خود چنین وضعیتی را تشریح کنیم.

وی در ادامه به تشریح این گزارش پرداخت و گفت: آنچه گزارش انتقادی مرکز بدان پرداخته در واقع یک پیشنهاد برای یکی کردن این دو فرآیند تدوین برنامه است، چرا که در حال حاضر دو تیم مجزا در حال تدوین این دو سند هستند و به تبع آن دو هزینه مجزا برای تدوین اسناد به مصرف می‌رسد.

باقری اصل اضافه کرد: البته به واقع اصلاً این دو هزینه چون منجر به تولید دانش می‌شود مورد انتقاد اصلی ما نبوده است بلکه در حال حاضر تعداد صاحب‌نظرانی که در این حوزه توانایی اظهارنظر و مشارکت در تدوین سند راهبردی دارند زیاد نیستند و همه از سرمایه‌های انسانی ایران هستند حال چرا باید انرژی به جای اتحاد در یک پروژه مشترک صرف دو پروژه شود و در نهایت هر گروه از خروجی‌ خود هم دفاع کنند.

وی اظهار داشت: این در حالی است که مطمئن باشید این دو سند نمی‌توانند کاملاً حرف جدا بزنند زیرا هر دو بر اساس وضعیت جاری کشور، مطالعات تطبیقی و الگوهای مرسوم تدوین شده‌‌اند.

مدیر دفتر گروه ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس افزود: بنابراین پیشنهاد مشخص ما ایجاد یک همگرایی بین این دو نهاد تدوین کننده سند است که در نهایت هر دو پروژه منتهی به یک برنامه جامع توسعه فناوری اطلاعات کشور در دوران چشم‌انداز شود تا پس از تصویب مراحل بعدی این برنامه که مورد اجماع جامعه کارشناسی فناوری اطلاعات است مستقل از تغییرات دولت‌، اجرا و توسط مدیریت عالی فناوری اطلاعات کشور کنترل شود.

علی شمیرانی - حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور با تمام نهادهای فعال و نیمه فعال و کلیه طرح‌ها و پروژه‌هایش اگرچه از گذشته تا کنون با مشکلات و ابهامات متعددی مواجه بوده است، اما گویا این ابهامات به سایر بخش‌ها نیز تسری یافته است.

حوزه فناوری اطلاعات کشور گذشته از ابهامات ریشه‌ای همچون اصل و نفس جایگاه این بخش در توسعه کلان کشور، نوع نگاه مسوولان ارشد کشور به آن، مبهم بودن نحوه تخصیص بودجه به آن، نامشخص بودن نهاد راهبر در این حوزه و موارد ریز و درشت دیگر از مشکل دیگری نیز رنج می‌برد.مساله‌ای که در واقع مشکلات مذکور در سال‌های گذشته را به نوعی یا تشدید کرده و یا به علت کم توجهی بلاتکلیف رها کرده است.

این مشکل نیز به جایگاه، نقش و اصولا عملکرد مبهم و غیر شفاف نهادهای نظارتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور باز می‌گردد.اگر بخواهیم مروری کوتاه بر کل نهادهای نظارتی کشور داشته باشیم با اسامی زیادی مواجه خواهیم شد که البته موضوع این متن نیز نیست. اما طی سال‌های گذشته به نام دو نهاد برخورد می‌کنیم که حضور نسبتا پررنگ‌تری نسبت به سایر همکاران خود در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته‌اند.مجلس شورای اسلامی یا به عبارت مشخص‌تر مرکز پژوهش‌ها و سازمان بازرسی کل کشور از جمله این نهادها محسوب می‌شوند.

اما برای مثال اگر نخواهیم به زمان‌های بسیار قبل‌تر بازگردیم که ذهن یاریگر به یاد آوری آن نخواهد بود به نمونه‌های ذیل می‌رسیم که مورد توجه این نهادها قرار گرفته است.

در مورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شاید دو مورد اخیر را بتوان گزارش ایشان در مورد "پیشنهاد ایجاد یک مرکز برای سالم سازی اینترنت" و "گزارش انتقاد آمیز از تدوین موازی دو سند راهبردی IT " اشاره کرد که در مورد دوم مرکز پژوهش‌ها گزارش خود را با موضع گیری تندی نیز به پایان برده و چنین نوشته بود که "بنابراین می‌توان گفت که اهمیت این موضوع کمتر از پیگیری مسایلی همچون مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست و حتی شاید اهمیت آن بسیار بیش‌تر است. زیرا موازی‌کاری‌های مذکور در سطح کلان دولت موجب تضییع منابع ملی و حقوق مردم می‌شود."
در مورد سازمان بازرسی کل کشور نیز پرونده‌ای همچون مخالفت این سازمان با موضوع پیامک و تغییر نرخ آن و این اواخر نیز خبری که در آن اعلام شد سازمان بازرسی کل کشور، با اعزام کارشناسان و بازرسان خود وضعیت فناوری اطلاعات در کشور را بررسی می‌کند را می‌توان مد نظر قرار داد.ایجاد بانک اطلاعاتی اقدامات دستگاه‌های اجرایی کشور، بررسی عملکردها در خصوص ایجاد پورتال ملی و بررسی فعالیت‌های صورت گرفته برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی و حمایت از تولیدکنندگان محصولات و خدمات الکترونیکی غیردولتی از دیگر محورهای برنامه بازرسی سازمان مذکور اعلام شده بود.اما بیایید نگاهی نیز به خروجی این بازرسی‌ها و اقدامات مشابه داشته باشیم.

موضوع اینجا تضعیف نقش و جایگاه این نهادهای نظارتی نیست بلکه موضوع حصول نتایج درخور است. در واقع گاه به نظر می‌رسد که نقش این نهادها در حد تهیه گزارش، ارایه نوعی توصیه نامه و صرفا طرح یک سری دغدغه‌هاست. کاری که شاید بتوان گفت رسانه‌ها نیز از گذشته تا کنون آن را انجام داده و می‌دهند.
منبع : فناوران

م.ر.بهنام رئوف - اس‌ام‌اس، یا همان پیامک خودمان از جمله سرویس‌های ارزش افزوده تلفن همراه حساب می‌شود که این روزها سود سرشاری را نیز برای تمام اپراتورهای تلفن همراه فراهم آورده است. در این بین اپراتورهای ایرانی نیز از این سود سرشار بی‌بهره نیستند.

شبکه تلفن همراه اپراتور اول کشورمان بر اساس آمارهای ارائه شده روزانه میزبان بیش از 45‌میلیون پیامک است که بین کاربرانش رد و بدل می‌شود و جرینگ جرینگ پول روانه حساب همراه اول می‌کنند. البته این آمار برای نیمه اول سال قبل و پیش از ارائه سیم‌کارت‌های جدید و اعتباری همراه اول بوده است.

با افزایش تعداد مشترکان همراه اول و به دنبال آن افزایش درآمد و ارسال و دریافت پیامک در این شبکه ارتباطی، سازمان بازرسی کل کشور سال گذشته نسبت به هزینه دریافتی پیامک توسط شرکت مخابرات ایران اعتراض کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در آن زمان توسط سازمان بازرسی کل کشور، میزان هزینه دریافتی از مشترکان همراه اول بسیار زیادتر از هزینه واقعی یک پیامک بود و ارائه این گزارش و درخواست این سازمان از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کاهش قیمت تعرفه پیامک آغاز داستانی شد که همچنان ادامه دارد.

داستانی که سازمان بازرسی کل کشور با توجه به موقعیت و قدرتش نه تنها نتوانسته در دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان گامی‌ بردارد، بلکه در یک شرایط ناباورانه با افزایش بی سابقه تعرفه این خدمات نیز روبه‌رو شده است.
آغاز یک تراژدی

اواخر سال 86 بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین نشست مطبوعاتی خود خبر از افزایش قیمت پیامک لاتین را ارائه داد و عنوان داشت به منظور فرهنگ‌سازی تعرفه پیام کوتاه فارسی از ابتدای سال به 89 ریال کاهش یافته و در ازای آن از اوایل تیر ماه سال 87 تعرفه پیامک لاتین به 22 تومان افزایش خواهد یافت.

اولین و مهمترین سوالی که در آن مراسم، ذهن تمام خبرنگاران را به خود مشغول کرد کاهش به کارگیری حجم کاراکترهای فارسی در قالب یک پیام کوتاه بود. ارسال یک پیام کوتاه به فارسی تنها با 86 کاراکتر امکان‌پذیر است و در صورتی که بیشتر از این تعداد کاراکتر به کار گرفته شود هزینه آن معادل دو پیامک فارسی محاسبه می‌شود که هزینه آن برابر با 178 ریال خواهد شد. حال آنکه در حال حاضر هزینه ارسال هر پیام کوتاه به زبان لاتین و فارسی 149ریال است.

محمد سلیمانی در آن زمان این خبر خوش پیامکی را اعلام کرد و عنوان داشت وزارت ارتباطات از ابتدای سال 87 کاهش تعرفه پیامک فارسی را در دستور کار خود دارد و در صورتی که این امر با استقبال کاربران روبه‌رو شود از اوایل تیر ماه سال 87 تعرفه لاتین را افزایش می‌دهد.

وی در پاسخ به اعتراضات خبرنگاران نیز از ارائه یک نرم‌افزار ویژه برای پیامک‌های فارسی خبر داد و گفت: با بکارگیری از این نرم‌افزار کاربران تلفن همراه می‌توانند مشکل تعداد کاراکترهای فونت فارسی را برطرف کرده و از ارسال و دریافت فونت فارسی در گوشی‌های خود استفاده کنند.

اما اعلام این خبر در آن زمان واکنش‌های بی‌شماری را به دنبال داشت. کارشناسان و تحلیل‌گران مسائل ارتباطی این اقدام وزارت ارتباطات را کاملا غیر قانونی عنوان کرده و مسوولان سازمان بازرسی کل کشور نیز برای بار دیگر نسبت به این تصمیم جدید اعتراض کردند. اما از آنجایی که اعلام این خبر در آخرین روزهای سال 86 صورت گرفته بود،پی‌گیری آن به سال جاری موکول شد.
مخالفت مجلسیان با تعرفه جدید

اما در حالی که تنها یک ماه به اعمال تعرفه جدید پیامک لاتین زمان باقی مانده است و درحالی که هفته گذشته وفا غفاریان، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از اعمال تعرفه از نخستین روز تیرماه سال جاری خبر داده است، نمایندگان مجلس که در آخرین روزهای کاری خود به سر می‌برند نسبت به این تعرفه جدید واکنش نشان دادند.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی‌در این باره می‌گوید: مجلس با افزایش نرخ پیام کوتاه تلفن همراه با حروف لاتین از 14 به 22 تومان که قرار است از تیرماه جاری اجرایی شود، مخالف است. رمضانعلی صادق‌زاده می‌افزاید: کیفیت شبکه تلفن همراه و نیز عقب‌افتادگی در مقوله اینترنت از دیگر مواردی است که مجلس شورای اسلامی‌مخالفت خود را با آن اعلام کرده است.وی با اشاره به وضعیت فعلی شبکه ارتباطی کشور و با تاکید بر اینکه نباید زحمات مسوولان در عرصه ارتباطات را بعد از انقلاب نادیده گرفت، یادآور شد: متناسب با حرکت تکنولوژی، تمامی‌کشورها در این عرصه در حال رشد هستند که کشور ما از این نظر عقب است.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی‌ با اظهار امیدواری از اینکه شبکه تلفن همراه از لحاظ کیفی نیز متناسب با استاندارهای دیگر رشد کند، درخصوص محرومیت مشترکان تلفن همراه از سرویس‌های جدید این شبکه خاطرنشان کرد: با وجودی که سازمان تنظیم مقررات می‌بایست قبل از ارائه پروانه اپراتور دوم، پیش بینی‌های لازم را برای استفاده صحیح و اصولی از سرویس MMS انجام می‌داد، اما با گذشت بیش از دو سال از فعالیت این اپراتور ، آیین‌نامه اجرایی استفاده از آن هنوز ابلاغ نشده است. عضو کمیته مخابرات مجلس نیز می‌گوید: وزیر ارتباطات باید به دلیل افزایش غیر قانونی تعرفه پیامک لاتین، به مجلس پاسخ دهد.

احمد بزرگیان، می‌گوید: افزایش تعرفه پیامک لاتین بر اساس ماده 3 برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور غیرقانونی است.وی می‌افزاید: دولت در صورتی که درصدد افزایش و کاهش تعرفه باشد باید پیشنهاد خود را شهریور هر سال به مجلس ارائه دهد و چنانچه مورد موافقت این نهاد قرار گیرد، در آن صورت تغییر تعرفه امکان‌پذیر می‌شود.

وی تصریح کرد : البته تعرفه پیامک فارسی کاهش یافته که این حرکت وزارت ارتباطات باید مورد تشویق قرار گیرد.
توجیه مخابرات

تعرفه جدید پیامک فارسی و لاتین در سازمان تنظیم مقررات تعیین شده است. این گفته وفا غفاریان، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران است که درباره افزایش تعرفه پیامک لاتین می‌گوید: پیام کوتاه جزو خدمات پایه تلفن همراه نیست و سازمان تنظیم مقررات درخصوص تعیین تعرفه جدید این سرویس نقش داشته است.

وفا غفاریان در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با تاکید بر اینکه ارزان سازی پیامک فارسی در جهت حمایت از زبان فارسی صورت گرفت، به کاهش قیمت SMS فارسی از 14 به 9 تومان و افزایش پیامک لاتین از 14 به 22 تومان اشاره کرده و می‌گوید: برای آن که تفاوت قابل توجهی میان پیامک لاتین و فارسی وجود داشته باشد تعرفه لاتین افزایش یافت.

وی با بیان اینکه سه مرجع سازمان تنظیم مقررات، شورای اقتصاد و مجلس به عنوان قانونگذار در تعیین تعرفه‌های خدمات ارتباطات کشور نقش دارند یادآور شد: آن چه که در ماده 3 برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور اشاره شده که به موجب آن، پیشنهاد تغییر تعرفه از سوی دولت باید شهریور هر سال به مجلس ارائه شود، مربوط به خدمات پایه بوده و از آن جایی که پیام کوتاه جز خدمات ارزش افزوده است، در سازمان تنظیم مقررات، در مورد تعرفه آن تصمیم گیری می‌شود.
اختلاف نظر در سازمان تنظیم مقررات

با این حال اما پیش از تغییر تعرفه‌های فعلی، زمانی که سازمان بازرسی کل کشور به گران بودن هزینه پیامک معترض بود، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز بارها با تعرفه 149 ریال برای پیام کوتاه مخالفت کرده است. پیش از این تعرفه پیام کوتاه قرار بود در کمیسیون تنظیم مقررات این سازمان مورد بررسی قرار گیرد، اما محمود خسروی رییس این نهاد بارها از تعویق در تاریخ بررسی این تعرفه در کمیسیون مربوطه خبر داده بود.

با این حال این بار معاون وزیر ارتباطات از تصویب این تعرفه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داده است و این درحالی است که تاکنون هیچ کدام از مسوولان این سازمان در این باره اظهارنظری نکرده‌اند.
نرم‌افزاری که هنوز ساخته نشده است

درحالی که در زمان اعلام خبر تعرفه‌های جدید پیامکی از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعمال تعرفه 22 تومانی پیامک لاتین مشروط به ارائه نرم‌افزار ویژه از سوی شرکت ارتباطات سیار بود، اما تا به این لحظه نرم‌افزار مربوطه روی پرتال این شرکت قرار نگرفته است.

در آخرین اظهار نظرها پیرامون این نرم‌افزار، معاون شرکت ارتباطات سیار در گفت‌و‌گو با ایسنا از نهایی شدن این نرم‌افزار در پایان خرداد ماه خبر می‌دهد.

محمد مهدی عطوفی، معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت ارتباطات سیارایران می‌گوید: نرم‌افزار پیامک فارسی اواخر خردادماه سال جاری نهایی و برای مشترکان قابل استفاده خواهد شد. وی با اشاره به بحث نرم‌افزار پیامک فارسی می‌گوید: قرار بر این بود که نرم‌افزار پیامک فارسی تا اردیبهشت‌ماه سال جاری آماده شود اما به دلیل نیاز به تست‌های مختلف نسخه‌ نهایی این نرم‌افزار هنوز آماده نشده است.

وی با بیان این که این نرم‌افزار در سایت شرکت ارتباطات سیار به آدرس WWW.MCI.IR قرار می‌گیرد، گفت: این نرم‌افزار از سایت قابل دریافت بوده و مشترکان می‌توانند به صورت رایگان آن را نصب کنند. وی گفت: حجم پیام کوتاه انگلیسی به میزان160 کارکتر است که وقتی به پیامک فارسی تبدیل می‌شود، به دلیل نوع کدینگ، این حجم کاهش می‌یابد؛ بنابراین به واسطه‌ نرم‌افزار پیامک فارسی کدینگ را طوری تغییر می‌دهیم که حجم فارسی به میزان حجم لاتین افزایش یافته و نصب این نرم‌افزار برروی گوشی اجازه این کدینگ را می‌دهد.

عطوفی تاکید کرد: قاعدتا گوشی مبدا و مقصد باید دارای این نرم‌افزار باشد؛ تقریبا گوشی‌هایی که از سال 81 و 82 وارد کشور شدند قابلیت پذیرفتن برنامه را دارند بنابراین می‌توانیم امیدوار باشیم که 80 تا 85‌درصد گوشی‌ها در این زمینه مشکلی نخواهد داشت.
چند درصد نرم‌افزارنصب می‌کنند؟

بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده در هفته گذشته، هم اکنون بیش از 39میلیون نفر کاربر تلفن همراه در کشور وجود دارند که نزدیک به 26میلیون نفر آن متعلق به همراه اول هستند. همچنین بر اساس اظهارنظر مسوولان شرکت ارتباطات سیار، دانلود این نرم‌افزار که رایگان هم بوده از اواخر خرداد ماه از روی پرتال شرکت همراه اول برای مشترکان تلفن همراه امکان‌پذیر است.

اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آنست که چند درصد از 39‌میلیون کاربر تلفن همراه در کشور امکان دانلود این نرم‌افزار از طریق اینترنت را دارند؟ بر اساس آمارهای غیررسمی، تعداد رایانه‌های موجود در کشور شاید نزدیک به 20‌میلیون دستگاه باشد. در خوش بینانه‌ترین حالت چند نفر از 39‌میلیون کاربر فعلی تلفن همراه امکان دانلود و نصب نرم‌افزار مورد نظر وزارت ارتباطات برای با فرهنگ شدن (استفاده از پیامک فارسی) را دارند؟

چند درصد از 39‌میلیون کاربر تلفن همراه امکان استفاده از لوازم جانبی همانند کابل رابط گوشی به کامپیوتر را برای نصب برنامه فوق الذکر را دارند؟ چند نفر از 39‌میلیون کاربر تلفن همراه تمایل به استفاده از پیامک فارسی را دارند؟ و در آخر گوشی چند نفر از مشترکان کم‌درآمد که گوشی ارزان قیمت دارند می‌تواند از این نرم‌افزار پشتیبانی کند؟
یک نظرسنجی

هر چند که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت پول ساز زیر مجموعه‌اش یعنی شرکت ارتباطات سیار باید پیش از این افزایش قیمت در یک نظر سنجی اقدام به سنجش تمایل کاربران خود از این اقدام فرهنگی را فراهم می‌آورد، اما نتایج یک نظرسنجی کوچک آمارهای جالبی را ارائه می‌دهد:

بر اساس یک نظرسنجی که از بین 680 نفر صورت گرفته است، 443 نفر تمایل دارند پیامک‌های خود را به زبان فینگلیش ارسال کنند و تنها 101 نفر از زبان فارسی برای ارسال پیامک استفاده می‌کنند. حال این سوال پیش می‌آید که چرا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بدون توجه به حقوق کاربران و نیزعلاقه مندی‌های آن‌ها اقدام به افزایش تعرفه پیامک لاتین کرده است؟3
یک نکته کنکوری

بر اساس آخرین گفت و گوی رییس شرکت مخابرات ایران، سهام این شرکت قرار است تا پایان خرداد ماه سال جاری به بورس عرضه شود در نتیجه افزایش تعرفه پیامک لاتین که بسیاری از 26‌میلیون کاربر شرکت ارتباطات سیار در ارسال پیامک‌های خود از حروف لاتین استفاده می‌کنند می‌تواند در اولین روزهای حضور این شرکت روی تابلوی بورس، سود سرشاری را برای آن به ارمغان آورد.

آنچه مسلم است حتی بعد از افزایش نهایی تعرفه پیامک لاتین، درصد بسیاری از کاربران همراه اول همچنان از پیامک‌های لاتین استفاده خواهند کرد،چرا مسوولان این شرکت اندکی برای انتقادات وارده و نیز نظرات کاربران خود ارزش قایل نیستند؟

چرا نهادهای نظارتی پیرامون این داستان هیچ گونه اقدامی انجام نمی‌دهند؟ و چرا...
منبع :‌ دنیای اقتصاد

عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به فرایند خصوصی سازی مخابرات در کشور گفت : وقتی می خواهیم خصوصی سازی کنیم بهتر بود اول آزاد سازی می کردیم. وی که در نشست هم اندیشی خصوصی سازی مخابرات سازمان نظام رایانه ای کشور حضور داشت افزود : پروانه ای که برای ورود شرکت مخابرات ایران به بورس تنظیم شده است، پروانه یک اپراتور دولتی است واگر مخابرات ایران با این پروانه ای که تدوین شده است وارد بورس شود در عمل تنها از یک انحصار دولتی به انحصار خصوصی گذر کرده ایم و این موضوع یعنی فروش انحصار دولت به بخش خصوصی که بسیار می تواند تبعات خطرناکی را برای آینده کشور و توسعه صنعت مخابرات در بخش خصوصی به همراه داشته باشد.

مهندس قنبری گفت : این که پس از ابلاغ سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی چه اتفاقی افتاده است و شرکت مخابرات ایران برای تحقق فرمان تاریخی مقام معظم رهبری چه روندی را در پیش گرفته اند و از سویی موضع بخش خصوصی در ارتباط با این فرایند چه باید باشد همه مواردی است که نیازمند آسیب شناسی و مطالعه کارشناسی می باشد و اگر کارشناسان و صاحبنظران در این ارتباط مواردی را عنوان می نمایند نباید چنین برداشت شود که با اصل خصوصی سازی مخالف هستند.

قنبری تصریح کرد که از دو سال پیش بحث واگذاری شرکت مخابرات ایران و شرکت های تابعه به بخش خصوصی مطرح و این موضوع در حال پیگیری می باشد و فارغ از نظرات موافق و مخالف، کارشناسان و صاحبنظران از بخش های مختلف باید دور هم جمع شوند و توان خود را برای اصلاح رویه های موجود بکار گیرند زیرا اینکه ما پروانه ای را برای ورود به بورس تنظیم کرده ایم که همه چیز را از تلفن ثابت، موبایل، ارتباطات دیتا، زیرساخت ( سیم مسی ) و ... بطورت یکجا واگذار کنیم بدین معنی است که ما پذیرفته ایم انحصار از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل شود هر چند که متولیان دولتی این موضوع را انکار می کنند اما خرد جمعی و نظرات کارشناسی صنعت مخابرات کشور معتقد است که لااقل تا پنج، شش سال آینده این انحصار در مخابرات کشور وجود خواهد داشت. علت آن نیز واضح است چون تکنولوژی های جدید و فناوری های جایگزین در مخابرات کشور از قبیل وای مکس و ... با این سرعت در سطوح مختلف و برای ارائه خدمات پایه مثل تلفن ثابت در جامعه نفوذ نخواهد کرد.

از سوی دیگر سیم مسی سرمایه ملی است و قابل واگذاری انحصاری نیست ، اما با روند کنونی خصوصی سازی، شبکه سیم مسی نیز واگذار خواهد شد، لذا با توجه به اینگونه انحصارات و نیز مسائل دیگری چون انحصار ارائه هرگونه سرویس مخابراتی و مشارکت هایی چون پست بانک و فرودگاه پیام، مبنای قیمت تا 120 هزار میلیارد تومان یا 120 میلیارد دلار قابل تخمین است.

عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت : اساسا منطق قیمت گذاری سهام شرکت مخابرات ایران نمی تواند منطق برگشت سود و یا منطق ارزیابی دارایی ها باشد، زیرا که موضوع ناظر به آینده ارائه یک سرویس است و شیوه قیمت گذاری آن هم بر مبنای ارزش گذاری فرصتهای آینده و بازار آینده متفاوت می باشد، بنابراین بر شیوه فعلی قیمت گذاری ایرادات اساسی وارد است. و مناسب است روی مدل قیمت گذاری این بخش بر اساس تجربه موفق سایر کشورها و نیز بر اساس نظر حسابرسان خبره بین المللی اقدام شود.

قنبری افزود : شفاف سازی حساب های مالی شرکت مخابرات ایران برای ورود این شرکت به بورس مسئله ای مهمی است که در حال حاضر ایرادات فراوانی بر آن وارد است. وی گفت : گزارش مالی شش ماه اول سال 1386 در سایت بورس قرارداده شده و نظر حسابرس هم در آنجا آمده است. بررسی این گزارش نشان می دهد که حساب های مالی شرکت مخابرات ایران برای واگذاری شفاف نمی باشد، این شفاف سازی ضروری است به خصوص در ارتباط با حساب های شرکت زیر ساخت و شرکت فناوری اطلاعات، پست، پست بانک و فرودگاه پیام که ماهیتا به دلیل تغییر و تحولات صورت پذیرفته نکات مبهم فراوانی را به دنبال دارد.

قنبری عنوان کرد علاوه بر این یک سری حساب های فیمابین تحت عنوان طلب های این شرکت از دولت هم مطرح است که خود می تواند به عدم شفافیت کمک کند. به عنوان مثال وقتی عنوان می شود شرکت مخابرات از شرکت زیرساخت در فرایند تجدید ارزیابی دارایی ها 800 میلیارد تومان طلب دارد، این طلب یک بار صرفا یک عدد است و یک بار هم ماهیت طلب دارد که می بایستی تعیین تکلیف شود. وی به بحث حقوق عمومی در این حوزه ( وضعیت ودایع مردم ) اشاره نمود و شفاف شدن نحوه برخورد با آن را بسیار مهم دانست.

در خاتمه قنبری با تاکید بر این که واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی مصوبه مجلس شورای اسلامی و لازم الاجرا است گفت : طبق قانون سال گذشته دولت می بایستی 10 درصد سهام این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کند و امسال نیز در تکالیف دولت واگذاری 40 درصد از سهام این شرکت دیده شده است. بنابراین این موضوع وقتی که قانون شد تکلیف قانونی دولت به حساب می آید و کسی با آن مخالفت ندارد. اما نحوه واگذاری و ایراداتی که صاحبنطران این حوزه دارند می بایستی از سوی مسئولین مورد توجه قرار گیرد.

بخش خصوصی نیز با وجود تمام نگرانی هایی که در این حوزه دارد می بایستی در این فرایند واگذاری مشارکت فعال نموده و هر کجا که انحراف را مشاهده کرد سعی در اصلاح آن در تعامل با دولت و متولیان امر داشته باشد.

وی افزود : یقینا همکاران محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم سعی در رفع ابهامات و انجام بهتر کار داشته و امید است این اقدام خیری اساسی در بخش مخابرات و به تبع آن در اقتصاد کشور، در جهت پیاده سازی اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و ما هم توصیه مان به همه همکاران، قهر نکردن ، بلکه مشارکت فعال در اعلام نظر قبل از تصمیات نهایی است زیرا که نوش­دارو بعد از مرگ سهراب موضوعیتی ندارد. وی برگزاری سمینار سیاست های اجرایی اصل 44 توسط سازمان بازرسی کل کشور، را نیز فرصت مناسبی جهت ارائه نظرات کارشناسی و بحث و تبادل نظر در این خصوص دانست.

امیر مسعود رادی - دیروز روز جهانی خانواده ( 14 می ) و فردا روز جهانی ارتباطات ( 16 می ) است و در این رهگذر خانواده ی بزرگ شرکت مخابرات ایران به همت کارکنان زحمت کش و بدور از ادعایش در پهنه ی وسیعی از کشور به وسعت ایران اسلامی از آب های نیلگون خلیج همیشه فارس که سرشار از انرژی بالقوه از نوع غیرت مردانش و منابع عظیم خدادادی نفت و گاز است ، تا گستره ی بزرگترین دریای آب شیرین یعنی خزر با تلاش های آزادیخواهانه ی مردم گیلان زمین و همت و پهلوان منشی یلان مازندران در عرصه ی سر سبز و مملو از نشاط و کار این خطه ، و از گیلان غرب سرای دلاور مردان بیستون تا سیستان مهد رستم و اسفندیار ، در صدد برقراری عادلانه ی ارتباط از راه دور از نوع ثابت ، همراه و اینترنت ، برای مردان و زنان‌ ، کودکان و سالخوردگان ، کم توانان و ناتوانان ، فقرا و اغنیا و ... حتی تا دور ترین نقاط دنیا می باشد.

و این از افتخارات ماست که این خانواده ی بزرگ ، بستر ها و زمینه های لازم برای برقراری ارتباط دو یا چند سویه ی هموطنان عزیز را در هر شرایط فراهم کند .

از حضور صمیمانه ی تجهیزات ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوصی ترین روابط بین فردی، تا بستر سازی برگزاری سمینار های بین المللی دولتی از راه دور و همچنین هدایت ماهواره های تحقیقاتی و یا ایجاد اشتغال برای ناتوانان حرکتی در خانه ، همه و همه ، گویای یک انسجام بزرگ و یک ائتلاف سیستمی- انسان است که یک سوی آن تجهیزات به روز فناوری اطلاعات است که در دستان قدرتمند خانواده ای به بزرگی تکنسین ها و مهندسان سوئیچ مشغول به کار است و از سوی دیگر ، مفصل بندان فیبر نوری در اعماق دریا ، دکل بندان شیر دلٍ بلندی های سبلان ، مسیر انتقال شبکه ی بزرگ مخابرات کشور را اقتدار می بخشند .

خانواده ای که از مرحله شعار گذشته و در عمل خدمت رسان مردم در زمینه های اطلاع رسانی همگانی ، آموزش از راه دور ، بهداشت و درمان ، محیط زیست ، امنیت ، اقتصاد ، علم و دانش ، مهار حوادث طبیعی و ... می باشند و در یک کلام عدالت اجتماعی را به معنای واقعی کلمه بر سر سفره های مردم می آورند تا شاید جای خالی نفت را بر روی این سفره های حقیرانه پر کند .

و این در حالی است که نتیجه ی عملکرد عینی خانواده ی ارتباطات کشور به ویژه شرکت مخابرات ایران با وجود کاستی های سیستمی که گاهی از زبان منتقدان مطرح می شود ، از ویژگی های منحصر به فرد و از جایگاه خاصی برخوردار است که در قیاس با شرکت نفت (که حقیقتاً مسوولان آن همواره به دنبال حقوق به حق کارکنان زحمتکش این شرکت می باشند به عنوان مثال درخواست اخیر وزیر محترم نفت برای خارج سازی اشل حقوقی کارکنان این شرکت از شمول قانون خدمات کشوری و ... ) متاسفانه به نحو شایسته و در خور توجهی از حقوق کارکنان این شرکت چه در حوزه ی دستمزد و... علی رغم حساسیت و موقعیت ویژه ی آن کمتردفاع می شود .

و در پایان چقدر خوب می شد مسوولان ، ضمن توجه به جایگاه رفیع ارتباطات و فناوری اطلاعات در کاهش هزینه ها و همچنین توسعه همه جانبه کشور بدون استفاده از منابع نفتی ، با اصلاح ساختار مدیریتی ، این بخش را فرا تر از آنچه هست ، به یک قطب تولیدی فناوری اطلاعات در جهان تبدیل می کردند .
* کارشناس و مسوول پژوهش و برنامه ریزی دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران

شهرام شریف - شورای عالی اطلاع رسانی اخیرا اقدام به برگزاری جلساتی تحت عنوان هم‌اندیشی تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران کرده است.

صرف‌نظر از این که اساسا معضلات مربوط به توسعه فناوری اطلاعات در ایران طی سال‌های اخیر عموما در حوزه بی‌برنامه‌گی و فقدان طرح جامع است، اما چگونگی اجرا و مشخص بودن متولی نیز اهمیتی همپای وجود برنامه در این عرصه دارد. شورای عالی اطلاع‌رسانی طی دو جلسه از برخی مدیران بخش خصوصی و دولتی برای تدوین برنامه‌ای جامع برای فناوری اطلاعات کشور دعوت کرده و البته این دعوت‌ها همواره با دور نگاه داشتن روزنامه‌نگاران از این جلسات همراه بوده تا احیانا خبری غیرکنترل شده از این جلسات بیرون نرود.

مهم‌ترین پرسش اما در زمینه برگزاری این دسته از جلسات این است که آیا اساسا شورای عالی اطلاع رسانی متولی فناوری اطلاعات در کشور است که قصد دارد برنامه جامع برای این موضوع تدوین کند؟ اگر چنین است جایگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این عرصه کجاست؟ مطابق قانون بخش عمده وظایف سیاست‌گذاری و اجرا در حوزه فناوری اطلاعات برعهده وزارت ارتباطات قرار داده شده است. در عین حال اما شورای عالی اطلاع رسانی از موضعی فرادولتی (و نه البته به طور مستقیم و صریح) جایگاه جدید و ویژه‌ای برای خود قائل شده است؛ جایگاهی که این شورا را به این نتیجه رسانده که به طور موازی با وزارت ارتباطات برنامه جامعی را برای فناوری اطلاعات کشور تدوین کند.

این موازی‌کاری تا اندازه‌ای در این عرصه تعجب‌آور است که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی که اخیرا منتشر کرده از این موضوع انتقاد کرده که چرا برای تدوین یک برنامه جامع در کشور دو بودجه مجزا به دو نهاد تعلق می‌گیرد. نتیجه تدوین این دو برنامه موازی کجاست؟ اگر دولت خود سندی در حوزه راهبردی فناوری اطلاعات تدوین کند، آیا حاضر است سند خود را که هزینه گزافی را نیز برای آن در نظر گرفته کنار بگذارد و از سند تدوین شده توسط شورای عالی اطلاع رسانی استفاده کند؟ و اگر وزارت ارتباطات و دولت حاضر به اجرای سند تدوین شده توسط شورای عالی اطلاع رسانی نیستند، چرا با بودجه آن برای شورای عالی اطلاع‌رسانی موافقت می‌کنند؟ در واقع دولت هم بودجه به شورای عالی اطلاع رسانی می‌دهد که برنامه جامع آی تی تدوین کند و هم خود به این کار مبادرت می‌ورزد.

عدم شرکت نمایندگان وزارت ارتباطات در جلسات شورای عالی اطلاع نشان دهنده موضع مخالف آنان با تدوین این برنامه است.

بنابراین بیراه نیست اگر تصور کنیم در آینده در صورت تدوین چنین برنامه‌ای از سوی شورای‌عالی اطلاع‌رسانی، دولت و به خصوص وزارت ارتباطات حاضر به اجرای چنین برنامه‌ای نباشد.

از این رو می‌توان این پرسش را مطرح کرد که وقتی محمل‌های اجرایی برنامه‌ای مشخص نیست، چرا باید برای آن بودجه‌های کلانی در نظر گرفته شود؟ هر چند تجربه چند سال اخیر نشان داده وزارت ارتباطات در زمینه تدوین برنامه جامع و بسیاری از حوزه‌های دیگر عملکرد موفقی نداشته اما تقریبا همه می‌دانند که بازوی اجرایی بودجه در این حوزه در اختیار دولت (وزارت ارتباطات) است.

بر این اساس دولت به عنوان مجری برنامه‌های کلان عملا می‌تواند برنامه‌ای که توسط نهادی دیگر تدوین شده را کنار گذاشته و برنامه خود را به اجرا بگذارد. اما پرسش اینجا است که چرا دولت و به خصوص وزارت ارتباطات در زمینه این موازی کاری که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آن را کمتر از مفاسد اقتصادی نمی‌داند، موضعی نمی‌گیرند؟ در زمینه شورای عالی اطلاع‌رسانی و عملکرد آن طی چند سال اخیر نیز البته نقدهای فراوانی وجود دارد که جای آن مجال دیگری است.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - از اول تیر ماه سال جاری پیامک لاتین گران می شود. کوتاه،‌ مختصر و بسیار قابل درک برای بالغ بر 25 میلیون مشترک سیم کارت های دولتی.

شرکت ارتباطات سیار در واقع خبر از وصول ابلاغیه‌ای دولت به مشترکان خود داد که بر این اساس، پیامک‌های فارسی از اواخر اسفندماه سال 86 به مبلغ 89 ریال محاسبه می‌شود و افزایش تعرفه‌ پیامک‌های لاتین که از میزان 142 ریال به 222 ریال افزایش یافته از تاریخ یکم تیرماه سال جاری اجرایی خواهد شد.

اما این تنها بخش مصوبه دولت در خصوص آنچه که حمایت از زبان فارسی محسوب می شود نبود.

فرصت 4 ماهه به واردکنندگان گوشی های تلفن همراه برای عرضه گوشی هایی که از زبان فارسی پشتیبانی کند نیز یکی از آن موارد بود.

همچنین در حال حاضر حدود 70 کاراکتر در پیامک فارسی مبادله می‌شود که این میزان در پیامک لاتین 160 کاراکتر است؛ البته بحث افزایش کاراکتر پیامک فارسی از70 کاراکتر به 160 کاراکتر با پیاده‌سازی نرم‌افزار پیامک فارسی از دیگر مواردی بود که وزیر ارتباطات قول حل آن را به مشترکان داد،‌ که مشترکان در صورت استفاده از نرم‌افزار مذکور می‌توانند با هر پیامک فارسی معادل 160 کاراکتر را ارسال کنند.

موضوعاتی که امید است با توجه به پیگیری شرکت ارتباطات سیار در خصوص یادآوری افزایش نرخ پیامک های فارسی در خصوص سایر موارد نیز انشاا... به همین دقت و سرعت و قبل از افزایش پیگیری خواهد شد.

اما اگرچه بر اساس بندهای دیگر مصوبه دولت واردکنندگان گوشی نیز موظف به واردات گوشی های شده اند که از زبان فارسی پشتیبانی کنند،‌ لیکن در حال حاضر کم نیست تعداد گوشی هایی که دارای صفحه کلید دو زبانه انگلیسی و عربی هستند. به عبارتی در این گوشی ها که برخی بهایی زیادی را نیز برای خرید آن پرداخته اند 4 حرف گ چ پ ژ موجود نیست. از این رو شاید برای آن که کاربران تلفن همراه سیم کارت های دولتی هزینه کمتری را در قبوض خود دریافت کنند از هم اکنون فارسی نویسی بدون حروف مذکور و البته تند نویسی را تمرین کنند!

شاید به این ترتیب انتظار برای دیدن سبک جدیدی از پیامک ها و جوک های مرتبط که در آن حروف مذکور خوانده می شوند ولی تایپ نمی شوند نیز چندان دور از ذهن نباشد.
منبع : فناوران

آنگونه که اخبار و شواهد نشان می‌دهند، پروژه طولانی تکفا2 به طور کامل زیر نظر نصرالله جهانگرد اداره می‌گردد.

حدود سه ماه پیش برای نخستین بار، شورای عالی اطلاع‌رسانی، گزارشی رسمی از پروژه تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران(تکفا2) را به رسانه‌ها سپرد.

این گزارش هرچند اولین اطلاعیه رسمی این شورا در خصوص بزرگ‌ترین و پرسروصداترین پروژه راهبردی در حوزه فناوری اطلاعات ایران به شمار می‌رفت، اما همچنان سرشار از ابهام بود، و بر سؤال‌ها می‌افزود.

اما همانطور که انتظار می‌رفت هیچگونه توضیح بیشتری به رسانه‌ها ارائه نگردید، و فقط به توضیحاتی همیشگی و تکراری مانند «... پروژه به صورت جدی در شورای عالی اطلاع‌رسانی دنبال می‌شود...» و «...در تامین اعتبارات و هزینه‌های آن هیچ مشکلی وجود ندارد...» و اکتفا گردید.

شایان ذکر است که دبیر جدید شورای عالی اطلاع‌رسانی سال گذشته در حضور همه رسانه‌های این حوزه در یک محفل مطبوعاتی، و در مقابل دوربین‌های رسانه ملی، به صراحت قول داده بود که حداکثر سه ماه بعد، اخبار و جزئیات این پروژه را به صورت مشروح و صریح در اختیار رسانه‌ها بگذارد، اما برخلاف انتظار از این مقام ، وعده مزبور پس از گذشت شش ماه از تاریخ اعلام شده هم بدون هیچ توضیح و توجیهی، محقق نشد و همچنان در صف وعده‌های ناصحیح باقی ماند.

چند ماه پیش شورای عالی اطلاع‌رسانی یک هم‌اندیشی را در این زمینه برگزار نمود که مطابق انتظار، دور از چشم رسانه‌ها بود و نتیجتا هیچ خبری از آن منتشر نگردید، و به همین سبب مورد گلایه رسانه‌های تخصصی قرار گرفت و از جمله روزنامه فناوران اطلاعات، به تندی از موضوع بی‌توجهی شورای مزبور نسبت به رسانه‌ها گلایه نمود.

در آن زمان هیچ پاسخ و توضیحی در این باره منتشر نشد.

مطابق گزارش رسیده به ایتنا، در پایان هفته گذشته نیز مجددا جلسه‌ای به این منظور به صورت محدود و بی‌سروصدا برگزار گردیده است.

نکته جالب و عجیب این است که شهر مقدس قم برای تشکیل این نشست تعیین گردیده، و مدعوین به صورت گروهی به این شهر مذهبی منتقل شده‌اند.

هر چند هنوز هیچ خبر رسمی در این زمینه منتشر نشده است، و بنا به سابقه چند ساله این پروژه، پیش‌بینی هر نوع اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق در این باره همچنان دور از ذهن به نظر می‌رسد، اما جسته و گریخته اخباری از این جلسه شنیده شده است.

گفته می‌شود در این نشست که با حضور کارشناسان و نیز دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی بوده، عملا اداره کامل جلسات و پیشبرد موضوع، بر عهده نصرالله جهانگرد دبیر پیشین این شورا بوده است، که شهریاری قبلا از وی صرفا یه عنوان مشاور این پروژه نام می‌برد.

به نظر می‌رسد با وجود اذعان ضمنی دبیر فعلی این شورا به لزوم ارائه توضیح و اطلاع‌رسانی در باره تکفا2، دلیل اصلی عدم ارائه هرگونه توضیح روشن در باره این پروژه، به دیدگاه جهانگرد -دبیر قبلی این شورا- بازمی‌گردد که از ابتدا اساسا و برخلاف نظر مشاورین خارجی، با هرگونه توضیح و ارائه جزئیات در باره این پروژه و رسانه‌ای نمودن آن مخالفت داشت، و به همین دلیل در طول سال‌های مدیریت وی، اساسا هیچگونه خبررسانی در باره آن صورت نگرفته بود.

به نظر کارشناسان، این امر یکی از دلایل روشن رسیدن به این نتیجه‌گیری است که برنامه‌ریزی و راهبری کامل پروژه تکفا2 به صورت کامل در اختیار جهانگرد است.
منبع : ایتنا

م.ر.بهنام رئوف - بازار تلفن همراه در آستانه ابلاغ تعرفه 10‌درصدی واردات این کالا در آرامش کامل به سر می‌برد. این روزها اگر سری به مراکز فروش تلفن همراه زده باشید در می‌یابید که بسیاری از گوشی‌های موجود در بازار با کاهش قیمت چشمگیری عرضه می‌شوند.

مهرداد از فروشندگان بازار علاءالدین در این باره می‌گوید: از آنجایی که در ابتدای سال جاری زمزمه‌هایی پیرامون کاهش تعرفه واردات تلفن همراه از 25‌درصد به 4‌درصد و بعد از آن به 10‌درصد منتشر شده بود، در روزهای ابتدایی سال بازار با رکود همراه شده بود. او دلیل این رکود را تعلل کاربران تا کاهش قیمت‌های موجود عنوان کرد و ادامه داد: از آنجایی که کاهش تعرفه واردات بعد از مدتی قطعی اعلام شد و نیز با توجه به ورود گوشی‌های جدید به بازار بسیاری از فروشندگان تصمیم به کاهش قیمت‌های موجود گرفتند که همین امر باعث رونق مجدد بازار شد. اما در حالی که تا پیش از تصمیم کاهش تعرفه واردات، گوشی‌های بدون گارانتی به واسطه فعالیت چشمگیر قاچاقچیان این کالا حرف اول را در بازار می‌زدند، با اعلام خبر کاهش تعرفه 10‌درصدی به نظر می‌رسد فعالیت واردکنندگان قانونی برای بار دیگر پررنگ‌تر از قبل شده است.

افشار فروتن لاریجانی، رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، تلفن همراه و لوازم جانبی در این باره می‌گوید: با رایزنی‌هایی که از سال گذشته با وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی صورت گرفته است سرانجام دولت با پذیرش شکست طرح تولید تلفن همراه در داخل کشور تصمیم به کاهش تعرفه واردات به 10‌درصد را گرفت.

وی در ادامه می‌گوید: بسیاری از واردکنندگان قانونی با این تعرفه که هنوز خبری موثقی از ابلاغ آن منتشر نشده است، برنامه‌های مدونی برای تنظیم بازار و ارائه گوشی با گارانتی رسمی‌در دست خود دارند که انتظار می‌رود با ابلاغ هر چه سریع‌تر این تعرفه بتوانیم شاهد بازاری به نفع مصرف‌کننده باشیم.
ورشکستگان بازار

اما در حالی که خبر تعرفه 10‌درصدی حتمی‌ به نظر می‌رسد و در کمیسیون ماده یک و هیات دولت نیز تصویب شده است از گوشه و کنار بازار خبرهایی پیرامون انحلال فعالیت برخی از واردکنندگان قانونی شنیده می‌شود. یکی از همین خبرها که تاکنون نیز تکذیب نشده است از انحلال شرکت پارس قائم، ارائه و گارانتی‌کننده گوشی‌های سامسونگ حکایت دارد. پارس قائم که از نمایندگان رسمی ‌و فعال گوشی‌های سامسونگ در بازار ایران محسوب می‌شد به دلیل نابسامانی‌های موجود در بازار طی دو سال گذشته از ادامه فعالیت منصرف شده است.

در حالی که علاوه بر پارس قائم، مایکروتل نیز از واردکنندگان گوشی‌های سامسونگ در بازار است، اما بسیاری از فروشندگان قانونی گوشی‌های سامسونگ از عدم عرضه محصولات این شرکت در بازار خبر می‌دهند. جلالی از فروشندگان این برند می‌گوید به نظر می‌رسد عدم ابلاغ تعرفه به گمرک باعث شده تا شرکت‌های مادر از ترخیص گوشی‌های خود دست نگه دارند.

در عین حال برخی از منابع آگاه نیز از انصراف سیتادل، یکی از نمایندگان رسمی‌ سونی اریکسون خبر می‌دهند. در حالی که این خبر نیز نه تایید و نه تکذیب شده است، اما فروتن لاریجانی در این باره می‌گوید: متاسفانه سیاست‌های اشتباهی که طی دو سال گذشته وجود داشته است باعث شد تا بسیاری از واردکنندگان قانونی تمام سرمایه خود را از دست داده و تا مرز ورشکستگی پیش روند.
حذف چینی فروشان

با این حال به‌‌رغم عدم ابلاغ تعرفه جدید، اما آنچه مسلم است بازار گوشی تلفن همراه در آینده‌ای نزدیک و پس از ابلاغ تعرفه جدید قطعا با نظم بیشتری از قبل همراه خواهد بود.

علاوه بر آنکه در حال حاضر بسیاری از گوشی‌های موجود در بازار با کاهش قیمت عرضه می‌شوند برخی از فروشندگان نیز خبر از حذف تدریجی گوشی‌های چینی و هنگ کنگی از بازار را می‌دهند. فروشندگان گوشی‌های تلفن همراه معتقدند که کیفیت پایین گوشی‌های چینی،باعث شده تا این نوع گوشی‌ها جایگاه خود را در ویترین مغازه‌ها از دست بدهند.آنها می‌گویند: با افزایش عرضه انواع گوشی‌های تلفن همراه با مارک‌های معروف جهانی و در پی آن کاهش قیمت چشمگیر آنها در سطح بازار گوشی‌های چینی این روزها از جایگاه مناسبی در ویترین مغازه‌ها برخوردار نباشند.

یکی از فروشندگان گوشی‌های چینی در بازار تلفن همراه خیابان جمهوری تهران در این باره می‌گوید: در حدود شش ماه گذشته اکثر متقاضیان گوشی، تمایل زیادی به خرید گوشی‌های چینی داشتند، چرا که آنها با پرداخت هزینه نسبتا پایین در مقایسه با سایر گوشی‌ها مبادرت به خرید گوشی با امکانات بالا و مقرون به صرفه می‌کردند.

وی ادامه می‌دهد: اما پس از چندی و به دلیل مواردی نظیر عدم ارائه نرم افزارهای مرتبط با گوشی‌های چینی، مشکلاتی در خدمات پس از فروش آنها و خراب شدن این گوشی‌های بی‌کیفیت، مشتریان به عدم کارآیی این گوشی‌ها در طولانی مدت پی بردند.

یکی دیگر از فعالان بازار در این باره می‌گوید: گوشی‌های چینی از زمان اولیه عرضه در بازار تلفن همراه توانست مورد انتخاب اکثر کاربران قرار گیرد، ولی با گذشت زمان با اثبات شدن بی کیفیت بودن این نوع گوشی‌ها، تقاضا برای خرید آنها به طور چشمگیری کاهش یافت به طوری که طی روزهای اخیر گوشی‌های چینی به ندرت در پشت ویترین مغازه‌ها دیده می‌شود.به هر حال به نظر می‌رسد که بازار تلفن همراه کشور منتظر ابلاغ تعرفه جدید به گمرکات کشور است تا علاوه بر حضور مدل‌های جدید و کاهش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده، نهادهای صنفی و قانونی نیز بتوانند بسترهای مناسبی را برای حمایت از مصرف‌کنندگان نهایی این بازار فراهم آورند.
منبع : دنیای اقتصاد

مهندس برات قنبری عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران طی مصاحبه ای با خبرنگار تلنا ارزش سهام شرکت مخابرات ایران را بیش از 120 میلیارد دلار پیش بینی کرد .

مسئول برگزاری مزایده اپراتور دوم تلفن همراه بیان کرد با توجه به گستردگی فعالیتهای اجازه داده شده در پروانه این شرکت توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این شرکت مجاز است در همه عرصه های تلفن همراه،تلفن ثابت و فناوری اطلاعات بدون هیچ گونه محدودیتی فعالیت نماید که واگذاری این همه اختیارات مطمئنا باعث افزایش ارزش این شرکت خواهد شد.

معاون سابق برنامه ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود با توجه به دارابودن بیش از 50 میلیون مشتری توسط شرکت مخابرات ایران که نصف آن مشتریان موبایل از نوع پس پرواخت (post paid)هستند دارایی به بخش خصوصی (خارجی یا داخلی) فروخته می شود که مالکیت شرکتی مانند آن آرزوی هرز سهامداری در دنیاست .

وی افزود مالکیت شبکه تلفن ثابت و متعاقب آن مالکیت لایه سیم مسی که دارای انحصارطبیعی است و شبکه منحصر به فرد ارایه خدمات فناوری اطلاعات قلمداد می شود زمینه ایجاد انحصاری در ارایه خدمات مختلف مخابرات و فناوری اطلاعات خواهد شد که قیمت بنگاه را فراتر از گمانه زنی های معمول و اولیه افزایش خواهد داد .

وی ضمن برشمردن این خصوصیتها بیان کرد که این شرکت با دارا بودن 49 درصد از سهام شرکت مشارکتی تلفن همراه اصفهان(اسپادانا) و دریافت 57 درصدی درآمد شبکه تالیا که پس از مدت قرارداد BOT ،کل شبکه را نیز در اختیار خواهد گرفت عملا دارای سه شبکه مستقل اپراتوری تلفن همراه است که دارایی و ارزش شرکت را افزایش می دهد

مدیر کل اسیق دفتر پست و مخابرات (فناوری اطلاعات و ارتباطات) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود 50 درصد سهام شرکت پست بانک و شرکت خدمات هوایی پیام متعلق به شرکت مخابرات ایران است این بدان معناست که خریدار آن عملا می تواند به بانکداری و ارایه خدمات حمل و نقل هوایی نیز بپردازد

و با توجه به اینکه پست بانک از بانک مرکزی مجوز ارایه خدمات بانکی اخذ کرده است و فرودگاه پیام نیز یک فرودگاه بین المللی است لذا دارایی های شرکت مخابرات ایران و متعاقب آن ارزش آن متفاوت با هر شرکت دیگری باید ارزیابی گردد

وی ادامه داد با توجه به برآورد 40 هزار میلیارد تومانی نیاز کشور به سرمایه گذاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه (دو برابر سرمایه گذاری در برنامه چهارم توسعه که رقمی حدود 21 هزار میلیارد تومان در سند بخش ICT در نظر گرفته شده است) نقش شرکت مخابرات ایران با این همه اختیارات باز و موسع در سرمایه گذاری و فعالیت بسیار پر رنگ خواهد بود و این امر می تواند دورنمای بسیارمثبتی را برای سرمایه گذاران و خریداران این شرکت در پی داشته باشد و این یعنی احتمال افزایش قیمت خرید این شرکت توسط هر خریداری

مهندس قنبری در پایان این مصاحبه اختصاصی ، خواهان شفاف شدن نحوه ارزش گذاری شرکت مخابرات ایران از سوی متخصصان و صاحب نظران و دست اندرکاران مربوط شد.
منبع : تلنا

علی شمیرانی - طی روزهای گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دو اظهار نظر، از عزم جدی شرکت‌های مخابراتی برای ورود به عرصه خدمات پرسرعت اینترنتی خبر داده است. اگرچه زمزمه‌های ورود قانونی شرکت‌های مخابراتی به این بخش را سال گذشته رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران مطرح کرد، وی در آن مقطع به شرکت‌های خصوصی اینترنتی و افکار عمومی یادآوری کرد که محدودیت سه ساله منع ورود شرکت‌های مخابراتی که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ایشان تکلیف شده بود، به پایان رسیده است.

اما وزیر ارتباطات نیز در دو گفت وگوی جداگانه با رسانه‌ها، نخست از تشکیل ستاد ویژه توسعه اینترنت پرسرعت در کشور خبر داد که به موجب آن به شرکت مخابرات ایران با مسوولیت شخص وزیر ارتباطات ماموریت داده شد که فعالیتش را در این حوزه گسترده‌تر کند.

روز گذشته نیز دکتر سلیمانی موضع مشخص و شفاف‌تری در خصوص ضرورت ایفای نقش مخابراتی‌ها در این عرضه طرح کرد و «ممنوع و محروم کردن شرکت‌های مخابراتی از توسه‌‌ ADSL را بزرگ‌ترین اشتباه و استراتژی در سال 83» برشمرد و در نهایت نیز گفت: البته این موضوع رفع شده و امیدواریم این عقب افتادگی که به وجود آمده ظرف 2 سال آینده برطرف شود.

اما در مورد اینکه آیا مخابرات باید به حوزه اینترنت پرسرعت وارد شود یا نه، پرسش‌های متعددی مطرح است. اول آنکه اگر بپذیریم مخابرات نباید وارد این حوزه شود،‌ با توجه به فرصت داده شده به شرکت‌های خصوصی در سه سال گذشته، به احتمال زیاد اهداف مندرج در برنامه توسعه محقق نخواهد شد. هر چند که شرکت‌های خصوصی بی آنکه مستندات روشنی نیز ارایه شود،‌ مخابرات را عامل کندی حرکت خود می‌دانند. پرسش اینجا است که چه تضمینی وجود دارد که در صورت ورود نکردن مخابرات به این حوزه بخش خصوصی نیز با سرعت بیش‌تری حرکت کند؟

نکته دیگری که از سوی برخی دولتی‌ها مطرح می‌شود این است که نمی‌توان توسعه کشور را معطل کسب تجربه و سرمایه بخش خصوصی گذاشت.

نکته سوم نیز از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شود که ورود مخابرات با امکانات و بسترهای آماده، بی‌شک امنیت و آینده سرمایه‌های این شرکت‌ها را با تهدید مواجه خواهد کرد.

اما نکته چهارم که به عبارتی امکان جمع بندی درست در این عرصه را فراهم نمی‌کند این است که ما هنوز در کشور آمار و ارقام مستند و متکی به تحقیقات علمی را نمی‌یابیم که اصولا پراکندگی و نیاز واقعی کشور را به خدمات اینترنت پر سرعت تعیین کند.

نکته دیگری که از سوی کارشناسان مطرح می‌شود این است که اصولا خدمات مبتنی بر اینترنت پرسرعت در کشور شکل نگرفته تا نیاز به این خدمات در کشور نیز فراهم شود. اگرچه برخی معتقدند همین خدمات اینترنتی که بر آن لفظ " پرسرعت " اطلاق شده نیز در واقع چیزی در حد خدمات دهه 90 کشورهای صنعتی است.
منبع : فناوران

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وجود دو سند راهبردی در عرصه فناوری ارتباطات کشور را منجر به اتلاف منابع ملی و محل نزاعی جهت تخصیص بودجه دانست.
دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی برنامه‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تصریح کرد که با توجه به این‌که سند چشم‌انداز توسعه جمهوری اسلامی ایران بربهره‌گیری بهینه از سرمایه‌های انسانی و مادی جهت شتاب بخشیدن به آهنگ رشد و توسعه اقتصادی تاکید دارد، اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌هایی که با اهداف سند چشم‌انداز منطبق و هم سو باشد لازم و ضروری است و با این وصف در زمینه تدوین یک برنامه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات با وجود اجرای طرح تکفا از سال‌های پیشین، متاسفانه در دو سال اخیر سند‌ راهبردی بازنگری شده‌ای در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود نداشته و دغدغه‌های دلسوزانه مسئولین دبیرخانه دو شورای تاثیرگذار در عرصه فناوری اطلاعات موجب شده است که - به طور همزمان - تدوین دو سند در دو شورای عالی مختلف در دستور کار قرار گیرد که یکی از این اسناد تدوین و تصویب شده است و دیگری نیز در فرآیند تدوین قرار دارد.
این در حالی است که وجود دو سند راهبردی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات اتلاف کننده منابع ملی و محل نزاع جهت تخصیص بودجه و اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور خواهد بود و در این راستا پیشنهاد می‌شود، مسئولین فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به دور از تعلقات نهادی و سازمانی خود در جهت تدوین یک برنامه راهبردی واحد جهت عدم اتلاف منابع اقدام کنند.
مرکز پژوهش‌ها تاکید کرد که در تصویب ، تدوین و اجرای یک برنامه راهبردی نیز باید توجه داشت که یک برنامه راهبردی و جامع نباید با تغییر دولت‌ها و اعمال سلیقه دچار تحول اساسی یا حتی حذف شود. از طرف دیگر انجام چنین موازی‌کاری‌ها در مرحله تدوین و تصویب یک سند راهبردی که هدایت‌کننده فناوری اطلاعات و ارتباطات کشوراست نشان دهنده عدم دوراندیشی مسئولیت جهت یکپارچه و هم راستا کردن فعالیت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است. ضررهای هنگفت اقتصادی و ممانعت از کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت توسعه اقتصادی و به تبع آن عدم نیل به اهداف سند چشم‌انداز توسعه جمهوری اسلامی از مضرات انجام چنین موازی‌کاری‌هایی خواهد بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، متذکر شد که انجام کارهای مشابه و جزیره‌ای و موازی برخی از دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی کشور نیز از مسئله فوق نشات می‌گیرد و این در حالی است که وجود ناهماهنگی در برنامه‌ریزی کلان کشور به پروژه‌های دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی کشور تسری می‌یابد. بنابراین تلفیق این دو سند راهبردی و عدم انجام کار موازی توسط نهادهای ذی‌ربط می‌تواند بهترین راهکاری باشد تا فناوری اطلاعات و ارتباطات و منافعی که از توسعه آن می تواند حاصل شود بیش از این دچار بی‌برنامگی و موازی کاری نشود. چرا که یکپارچه کردن راهبردها در راستای اهداف سند چشم‌انداز توسعه جمهوری اسلامی، مانع از اتلاف بیت‌المال و منابع ملی می‌شود.
بنابراین می‌توان گفت که اهمیت این موضوع کمتر از پیگیری مسائلی همچون مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست و حتی شاید اهمیت آن بسیار بیشتر است. زیرا موازی‌کاری های مذکور در سطح کلان دولت موجب تضییع منابع ملی و حقوق مردم می‌شود.

تحلیل گران و کارشناسان آی تی در ایران پیشنهاد می کنند که کمیته ویژه ICT در کمیسیون اصل 44 مجمع تشخیص مصلحت و مجلس تاسیس شود.

اول خرداد هشتاد و چهار بود که سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ،‌توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد.

سران سه قوه ،‌کارشناسان و تحلیل گران دولتی و بخش خصوصی کشور ،‌ابلاغ این سیاست ها را نوعی تحول در ارتقای بهره وری دولتی و تقویت ساختار بخش خصوصی کشور دانستند بنابراین ،‌ اصل چهل و چهار به اصل خصوصی سازی و کوچک سازی دولت مشهور شد.

نا گفته پیداست که ابلاغ این سیاست ها به دستگاه های اجرایی ، موجبات تحول ساختاری و اجرایی در رفتار سازمانی کشور را نسبت به مقوله توسعه در حوزه های مختلف ، زمینه ساز خواهد شد که یکی از این حوزه ها ، حوزه جامعه اطلاعاتی ایران است.

به گزارش فارس،اکنون جامعه اطلاعاتی ایران با بیش از 15 میلیون کاربر اینترنت ، هزاران شرکت ارئه دهنده خدمات اینترنتی ، و ده ها هزار سایت و پورتال فارسی دولتی و خصوصی در پهنه جهانی وب ، به عنوان یک کشور پیش رو در منطقه و حتی آسیا تلقی می شود .

بنابراین اجرای سیاست های اصل 44 در لایه های مختلف کشور ، تاثیرات شگرفی بر روی سازمان جامعه اطلاعاتی ایران خواهد گذاشت که تبیین و آگاهی از اثربخشی این تاثیرات ، در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) کشور ، مسئله راهبردی مهمی است که در راستای سیاست های توسعه ظرفیت های جامعه اطلاعاتی ایران ، باید به آن اهتمام کرد.

قطعا ، فرآیند کاهش حجم تصدی گری بخش دولتی در راستای سیاست های ابلاغ اصل 44 ، می تواند بازارهای نوظهوری را برای بخش خصوصی خلق کند که با توجه به روند رو به رشد صنعت فناوری اطلاعات در جهان ، انتظار می رود این ابلاغ ، فرصت ها و چشم اندازهای ممتازی را برای صنعت ICT کشور فراهم کند .
** شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى

نخستین محوری که در ابلاغیه مطرح شده است ،‌شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی است. قطعا صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندی های بالقوه خود ،‌می تواند تاثیرات شگرفی بر بدنه اقتصاد تقریبا تک محصولی کشور داشته باشد.

گردش مالی تجارت الکترونیک به عنوان بخشی از اقتصاد دیجیتال ،‌امروزه میلیاردها دلار از کل تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است و بانکداری الکترونیکی نیز ،‌ امروزه یه ضرورت در نظام اقتصاد جهانی به شمار می رود. بنابراین ،‌ شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ،‌با استفاده از پتانسیل صنعت آی تی در ایران،‌ قابل وصول است و این امر میتواند زمینه تحرک بخشی بیش تر را در سایر صنایع نیز به وجود اورد. کشور ما هم اکنون در زمینه صادرات غیر نفتی ،‌وضعیتی بسیار بهتر از دهه پیش دارد .

اما ‌هنوز سهم صادرات نرم افزاری از کل صادرات غیر نفتی ما بسیار ناچیز است در حالی که میزان سرمایه وقتی که برای توسعه صادرات نرم افزاری می توان اختصاص داد ،‌در قبال سودآوری سرشار آن ،‌ قابل مقایسه با سودآوری دیگر صنایع نیست .

با وجود هزاران شرکت آی تی و د راختیار داشتن نخبگانی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران ،‌ در اختیار داشتن صادرات نرم افزاری 20 میلیون دلاری ،‌رقم شایسته ای برای کشور نیست و انتظار می رود ،‌تقویت مبانی آی تی در ایران بتواند زمینه تقویت این نهاد مهم را فراهم کند. به هر حال ،‌فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند زمینه کاهش بیکاری ،‌تقویت اشتغال مولد و تسریع در عملکرد خصوصی سازی و توسعه اقتصاد ملی را سبب شود .
** گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‏منظور تأمین عدالت اجتماعى

یکی دیگر از بندهای ابلاغیه ،‌تلاش برای گسترش مالکیت در سطح عموم مردم است. گسترش ظرفیت های مالکیت و در اختیار قرار دادن توانمندی های دولتی به بخش خصوصی ،‌ زمینه هایی می طلبد که یکی از این زمینه ها ،‌اطلاع رسانی شفاف و گسترده است . تا وقتی مخاطب ،‌اطلاعات شفاف و صحیح و دقیقی در اختیار نداشته باشد ،‌قطعا امکان تصمیم گیری و تحرک اقتصادی نخواهد داشت. فناوری اطلاعات می تواند شکاف اطلاعاتی موجود را رفع کند. با توجه به این که پایگاه های دولتی شرکت ها و مراکز دولتی قابل واگذاری در امر خصوصی سازی ،‌ نقش مهمی در انتقال اطلاعات به مخاطبان در اختیار دارند ،‌انتظار می رود ،‌دولت با استفاده از ظرفیت های ICT ،‌نسبت به تقویت نهاده های اطلاع رسانی خود بکوشد تا خریداران سهام شرکت های دولتی بتوانند با آگاهی و اطلاع کامل در زمینه خرید سهام و مالکیت بخشی از شرکت های دولتی ،‌اقدام کنند و این امر به سراسر کشور گسترش یابد و در انحصار طیف خاصی از جامعه قرار نگیرد. تامین عدالت اجتماعی را امروزه از طریف نهاده های فناوری اطلاعات و ارتباطات به خوبی می تواند تامین کرد.
** ارتقاء کارآیى بنگاههاى اقتصادى

ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی که در ابلاغیه اصل 44 ذکر شده است ،‌بی شک از طریق زیر ساخت های فناوری اطلاعاتی روز قابل وصول است . فناوری اطلاعات و ارتباطات امروزه توانسته است امکانات مستندسازی بهینه دیجیتالی برنامه ها ،‌شیوه ها ،‌روندها و ساختارهای اجرایی و فنی صنایع و بنگاه های اقتصادی را فراهم کند که سودآوری چشمگیری را به همراه داشته است.

پایه ریزی برنامه هایی مانند MIS-CRM- در شرکت های دولتی و خصوصی ،‌نمونه ای از عزم ملی برای تقویت بهره وری در صنعت و اقتصاد کشور است.

بهره وری در منابع و صرفه جویی و ارتقای توان افزایی سازمانی ،‌قطعا با بدنه سالم فناوری اطلاعات و ارتباطی روز ،‌ امکان پذیر است و باید به ان توجه بیشتری معطوف کرد. موفقیت های به کارگیری سیستم های نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت های بزرگ ایران مانند ذوب آهن ،‌فولاد مبارکه ،‌شرکت پتروشیمی و امثالهم نشان می دهد که تزریق ای تی به بدنه مدیریتیو اجرایی کشور می تواند اهتمام به بهره وری را در بنگاه های تولیدی و اقتصادی کشور افزایش دهد. باید پذیرفت که ICT ،‌در اجرا و پیاده سازی این محور مهم ،‌نقشی فوق العاده مهم می تواند ایفا کند که امیدواریم این ارزش را مسئولان پیگیری اجرای اصل 44 ،‌ در نظر بگیرند.
** اصل 44 و اشتغال زایی دیجیتالی

اشتغال زایی مبتنی بر فناوری اطلاعات یا به قولی کارآفرینی دیجیتالی را می توان ثمره کوجک شدن نهاد دولت در اقتصاد ملی دانست. به عنوان مثال وقتی خصوصی سازی در صنعت هواپیمایی ایجاد شود ، بنگاه ها و مراکز ارائه دهنده سرویس های هوایپمایی ، برای رسیدن به بهره وری و سود بیش تر که در بنگاه خصوصی بیش تر در دولت مشاهده می شود ، برنامه هایی را ترتیب می دهد که یکی از ان ها ، ایجاد شبکه جامع الکترونیکی رزرو بلیط ، بازاریابی خطوط پروازی ، تبلیغات و امثالهم است . هر یک از این موارد ، خود زیر مجوعه هایی از کارآفرینی دیجیتالی را شامل می شود که باید به ان توجه داشت.
** اصل 44 و بانکداری الکترونیک

بانکداری خصوصی در ایران که با تاسیس بانک اقتصاد نوین آغاز شد ، اکنون با حضور بانک های سرمایه ، پاسارگاد ، سامان و پارسیان ، حجم ارزنده ای از بانکداری در ایران را به دوش می کشد. استقبال بسیار گسترده از سهام بانک های خصوصی در بورس و استقبال مردم از خدمات این بانک ها خود نشان دهنده اهمیت برنامه ها و اقدامات این مراکز در خصوصی سازی بانکداری در ایران است. اگر بر اساس خصوصی سازی بانک ها ، برخی از بانک های دولتی به مردم واگذار شود ، این مساله نقش فوق العاده ای در الکترونیکی شدن جامع بانکداری در ایران خواهد داشت که باید به ان توجه کرد. چرا که الان ، بیش تر بانک های خصوصی به نصب دستگاه های pos و سیستم های توسعه e-commerce توجه می کنند.
** اصل 44 و تجارت الکترونیک

پر واضح است که نقش بخش خصوصی در توسعه تجارت الکترونیک در همه جای دنیا آشکار تر از نقش بخش دولتی است . بی شک خصوصی سازی ، باعث خواهد شد تا ظرفیت های تجارت الکترونیک در ایران با گسترش نظم بانکداری اینترنتی و توسعه دولت الکترونیک ، افزایش یابد. اکنون بانک ها برای ایجاد اشتغال هایی در پایه آی تی به متقاضیان وام اعطا نمی کنند . اما با خصوصی سازی و نگاه جدید به مسائل ، می توان به گسترش این بخش اعتقاد بیش تری داشت.
** ضروریات

قطعا اجرایی شدن نهاده های ابلاغ اصل 44 قانون اساسی توسط دولت و مجلس و فراهم شدن ساز و کارهای قانونی و قضایی آن در کشور در سال های آینده ، میتواند جامعه اطلاعاتی ایران را از رکود حاکم خارج و زمینه فراهم شدن خلاقیت ها و فرصت های نوینی در اشتغال زایی را نصیب کشور کند.

بالطبع این امر تاثیر بسزایی در گسترش نهاده های اقتصاد دیجیتالی و ارتقای مولفه هایی مانند کارآفرینی دیجیتالی ،‌ گردشگری الکترونیک ،‌ تجارت الکترونیک و در نهایت تقویت اقتصاد دیجیتالی را در راستای خصوصی سازی سبب شود. افزایش درآمد ملی و رونق در اقتصاد ایران بر اساس سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی از کوچک ترین نتایج این مهم به شمار می آید.

جهت فعال تر شدن نقش اصل 44 در توسعه جامعه اطلاعاتی ایران و درنهایت تقویت ساختارهای مربوط به ان ،‌ تحلیل گران و کارشناسان آی تی در ایران پیشنهاد می کنند که کمیته ویژه ICT در کمیسیون اصل 44 مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی تاسیس شود. مجموعه اقدامات مسئولان برای ارتقای اثر بخشی اصل 44 در توسعه جامعه اطلاعاتی که در نهایت توسعه زیر ساخت های گردشگری الکترونیکی ایران زمین را به همراه خواهد داشت بتواند کاهش نرخ بیکاری ، کاهش نرخ تورم و ارتقای رشد ناخالص ملی را به دنبال داشته باشد .

م.ر. بهنام رئوف- یک بار دیگر و درحالی که شرکت ارتباطات زیر ساخت به عنوان متولی شبکه ارتباطات کشور تصمیم به قانونمندی بازار عرضه خدمات تلفن اینترنتی (VoIP) گرفته است، همچون سال‌های گذشته با مخالفت شرکت‌های فعال در این بخش مواجه شده است. شدت و میزان انعکاس مخالفت این شرکت‌ها در رسانه‌های جمعی البته همچون گذشته نیست و با روند فعلی و جدیت دولت می‌توان انتظار داشت که بخش خدمات تلفن اینترنتی این بار به نتیجه مثبت یعنی قانونمندی برسد. علت عدم استقبال رسانه‌ها از مخالفت‌های برخی شرکت‌ها با تصویب مقررات برای بازار تلفن اینترنتی به مساله ضرر و زیان‌های وارده به کشور از یک سو و عدم ارائه پیشنهاد مشخص از سوی مخالفان در سال‌های گذشته باز می‌گردد.

به عبارت دیگر هر بار چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی تصمیم به قانونمند ساختن ارائه این خدمات گرفته شده، تعدادی از شرکت‌ها با روش‌های مختلف صرفا به مخالفت با تصویب مقررات مربوطه گرفته،‌ لیکن پس از مدتی یعنی اطمینان از عدم تصویب همه چیز به روال سابق باز می‌گشت. به این ترتیب که مخالفان فقط مخالفند و در عوض راهکار مشخصی نیز از سوی این شرکت‌ها ارائه نمی‌شود. اما برای درک بهتر موضوع یعنی زیان‌های ملی، اقتصادی و امنیتی وارده به کشور از این بابت و دلایل برخی مخالفت‌ها می‌بایست مروری بر گذشته و آنچه بر پرونده VoIP گذشت داشته باشیم.
وضعیت خدمات تلفن اینترنتی در ایران

سال‌هاست که ارائه خدمات تلفنی اینترنتی و قاچاق مکالمات یکی از مسائل قدیمی در حوزه‌ مخابرات به شمار می‌رود؛ مساله‌ای که به گفته‌ کارشناسان تاخیر در قانونمند کردن آن به ادامه‌ زیان چند صد میلیارد تومانی به کشور منجر شده است؛ این موضوع و تدوین آیین‌نامه‌ مربوطه از 4 سال پیش تاکنون چندین بار مورد توجه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفته، اما بدون نتیجه‌ مشخص رها شد. بر اساس گزارش‌ها و اخبار تلفن اینترنتی یکی از پرسودترین خدمات اینترنتی طی سال‌های اخیر در کشور به شمار می‌رود به نحوی که گفته می‌شود، بخش اصلی درآمد اکثر ISPهای کشور نه از طریق ارائه اینترنت، بلکه از طریق VoIP تامین می‌شود، اما به علت بلاتکلیفی چند ساله نحوه ارائه خدمات ترمینیشن، مکالمات اینترنتی خارج به داخل، سالانه و براساس آمار بالغ بر یکصدمیلیون دلار به کشور خسارت وارد می‌کند.

سال‌ها پیش شرکت ارتباطات دیتای سابق یا شرکت فناوری اطلاعات فعلی در ادامه برخورد مخابرات با پدیده تلفن اینترنتی قاچاق، شرکت‌هایی را که احتمال می‌داد به ارائه این سرویس اقدام می‌کنند و دارای مجوز نیستند را شناسایی و از ادامه کار آنها جلوگیری کرد و بر همین اساس به بعضی از شرکت‌های خصوصی مجوزهایی در زمینه عملیات Origination (تلفن اینترنتی داخل و خارج) داده شده است و Termination (تلفن اینترنتی خارج به داخل) به کلی ممنوع شد. اما این نظارت چندان راه به جایی نبرد و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تلفن اینترنتی با سرعت خوبی رشد کرده و به کار خود ادامه دادند.
زیان وارده به کشور

در گذشته مدیرکل بازرسی شرکت ارتباطات زیرساخت تایید کرده بود: استفاده از ترمینیشن به روش قاچاق، کاری که شرکت‌هایی به صورت غیرقانونی انجام می‌دهند به طور مسلم و به دلیل امکانات و محدودیت پهنای باند سرویس مناسب و خوبی را در اختیار مردم قرار نمی‌دهد و این کار از مصادیق قاچاق محسوب و مشکلات عدیده‌ای را برای کشور در پی دارد. مهدی کریمی ‌در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها، با بیان این که ترمینیشن، انتقال صوت از خارج به داخل، بحث عامی ‌است که در ارتباطات دو طرفه و در بخش خارج به داخل از آن استفاده می‌شود، اظهار کرده بود: در ترمینیشن دو بحث مطرح است، اول این که ارتباطات از طریق مراکز ISP و از مجاری قانونی انجام می‌شود، اما آن موردی که در اجتماع مطرح است، ترمینیشنی است که از طریق شبکه‌ IP و اینترنت برقرار می‌شود که این غیر قانونی است و وزارت ICT نیز تا به حال برای هیچ کسی مجوز فعالیت در این بخش را صادر نکرده است.
او با بیان این که مشترکانی که از این سرویس استفاده می‌کنند، از این سرویس ناراضی هستند، گفته بود: در حال حاضر شرکت ارتباطات زیرساخت، مجوز برقراری ارتباطات بین‌المللی را دارد و این کار را از مراکز بین‌المللی خود انجام می‌دهد که این کیفیت در حال ارتقا است، اما ارتباطی که در حال حاضر انجام می‌شود از طریق شبکه‌ اینترنت و IP و به صورت زیرزمینی است که خود این موضوع مشکل‌ساز است. کریمی در پاسخ به این سوال که چرا قانونی در برخورد با متخلفان و در حقیقت کسانی که به صورت قاچاق کار ترمینیشن انجام می‌دهند، وجود ندارد تا با آن‌ها برخورد جدی و قانونی صورت بگیرد، تصریح کرده بود:‌ گروه حقوقی شرکت ارتباطات زیرساخت با همکاری بخش حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرحی را در ارتباط با تدوین قانونی در این زمینه تهیه کرده که امیدواریم به سرعت و با همکاری دولت و مجلس هر چه سریع‌تر در این زمینه به نتیجه برسیم.
سازمان بازرسی: VoIP باید قانونمند شود

اما سازمان بازرسی کل کشور نیز که سکوت در مورد ادامه وضع فعلی یعنی قاچاق مکالمات اینترنتی را به صلاح کشور نمی‌دانست، اعلام کرد با پیگیری‌های این سازمان درباره وضعیت مکالمات بین‌الملل و اثبات تخلفات صورت گرفته از سال 79 تاکنون و با اقدام قاطع هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تعرفه‌های مخابراتی شرکت مخابرات ایران به انفصال از خدمت محکوم شد و تقاضای بازرسان مبنی بر شناسایی شرکت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مخابراتی که با رعایت صرفه و صلاح مخابرات جمهوری اسلامی ایران نسبت به ترانزیت مکالمات اقدام می‌کنند، در دستور کار مسوولان قرار گرفت.

در این گزارش همچنین تاکید شده بود: دفتر بررسی‌های اقتصادی و تعرفه‌های مخابراتی شرکت مخابرات ایران به دلیل تعیین نکردن نرخ‌های پویا، جهت مکالمه با برخی از کشورها، سبب شده تا بسیاری از مکالمات که باید با بهینه‌سازی این نرخ‌ها از «درگاه‌های بین‌الملل» وارد ایران شود، از مسیر آنتن‌های غیرمجاز به کشور «ترمینیت» و شبکه مخابرات ایران، محل ترانزیت مکالمات به کشورهایی شود که از نرخ بین‌الملل بالایی برخوردار هستند. اما بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در پیشنهادهای اصلاحی خود در این مورد، توصیه کرده‌اند که شرکت ارتباطات زیرساخت برای شناسایی پیمانکاران ارتباطات بین‌الملل نسبت به برگزاری فراخوانی اقدام تا شرکت‌هایی که از نظر توان فنی قابلیت ارائه کیفیت خدماتی مناسب را برابر با توصیه‌های بین‌المللی داشته باشند، پیشنهادهای خود را درخصوص نرخ ترافیک وارده و صادره کشور و همچنین تبادل ترافیک پایاپای ارتباطات تلفن ثابت و همراه ارائه دهند.
موافقت برخی شرکت‌ها

اما با مراجعه به آرشیو گفت‌وگوی برخی از مدیران شرکت‌های خصوصی متوجه درخواست برخی از این شرکت‌ها با قانونمندی عرضه خدمات اینترنتی می‌شویم. مدیر یک شرکت اینترنتی در این باره گفته بود:‌ اگر آیین‌نامه‌ VoIP تدوین شود، دست قاچاقچیان از این فعالیت کوتاه می‌شود، اما این سوال از مسوولان مخابرات وجود دارد که چرا انگیزه‌ای برای تدوین این آیین‌نامه وجود نداشته و به دلیل نبود آن ضرر و زیان زیادی به بخش‌خصوصی و دولتی وارد می‌شود. محمودرضا خادمی با اشاره به این که قرار بود آیین‌نامه‌ فعالیت شرکت‌های VoIP از حدود سه سال پیش تدوین شود، اظهار کرد:‌ زمانی که برای فعالیت در حوزه‌ای بازار قانونی وجود نداشته باشد، بازار خود به خود به دست قاچاقچیان خواهد افتاد و این امری طبیعی است.

وی با بیان این که بحث اورجینیشن، انتقال صدا از داخل به خارج، در کشورمان قانونمند و شفاف است، گفت: به دلیل وجود قوانین مشخص رقابت نیز در این زمینه وجود دارد و طبیعتا سرویس خوبی نیز ارائه شد و در حقیقت اجباری برای ارائه‌ سرویس‌های مطلوب وجود خواهد داشت که با این کار بخش‌های دولتی و خصوصی نیز به حق و حقوق خود خواهند رسید و دولت عوارض خود را گرفته و بخش‌خصوصی نیز درآمدزایی خواهد داشت و این کار از ایجاد قاچاق و کار زیرزمینی نیز جلوگیری خواهد کرد. مدیر یک شرکت ارائه‌دهنده‌ سرویس VoIP با بیان این که در حال حاضر ترمینیشن از کیفیت مناسبی برخوردار نیست، گفت: اکثر کسانی که در این رابطه فعالیت می‌کنند، شرکت نیستند و به دلیل پهنای باند ضعیفی که دارند و نداشتن فیبرنوری و پشتیبان قوی نمی‌توانند سرویس خوبی ارائه دهند.

محمد حسن محمدی اردهالی یکی دیگر از فعالان این حوزه با اشاره به تاخیر سه ساله در تدوین آیین‌نامه‌ VoIP و نبود قوانین مشخص و شفاف در حوزه‌ ترمینیشن ‌گفت: وقتی وارد فضای غیر رسمی ‌و غیر قانونی می‌شویم، روش‌های ناجوانمردانه نیز زیاد می‌شود. وی‌ تصریح کرد: متاسفانه شاهدیم که بعضی از همکاران با خرید چندین خط با نام اشخاص دیگر کار ترمینیشن را انجام می‌دهند که باید با قوانین شفاف با آن‌ها برخورد جدی شود.
مخالفان چه می‌گویند

اما همانطور که پیش از این نیز ذکر شد مخالفت سال‌های گذشته با مقوله قانونمندی ارائه خدمات تلفن اینترنتی موضوع غیر قابل پیش‌بینی نبود، لیکن در این دوره و با توجه به لزوم جلوگیری قاطع از زیان به منافع ملی و کشور از یک سو و عزم دولت در مهار قاچاق مخابراتی از سوی دیگر فضای رسانه‌ای و کارشناسی برای یکسره کردن این موضوع در کشور فراهم است.در این میان مخالفان نیز معتقدند با اجرای این مزایده به شکل فعلی بازار کاملا رقابتی ارائه خدمات تلفن اینترنتی کشور که توسط شرکت‌های مجاز و با پرداخت حق لیسانس صورت می‌گیرد جای خود را به یک بازار تقریبا انحصاری خواهد داد و این امر یک گام به عقب در خلاف جهت‌گیری‌های دولت و مجلس خواهد بود که در لایحه اصل 44 مورد تصریح قرارگرفته است.
آخرین خبر

خبر آخر این که مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از مشخص و اعلام شدن برندگان نهایی مزایده‌ VoIP در اواخر خردادماه سال‌جاری خبر داد. محمدباقر ظهوری‌فر گفته: به جز شرکت ارتباطات زیرساخت هیچ نهاد دیگری مجوز مبادله کردن ارتباطات بین‌الملل (صادره و وارده) را ندارد و این مجوز فقط در اختیار ما است و از طرفی فعالیت در این حوزه‌ به سرمایه‌گذاری، بازاریابی و تعاملات با شرکت‌های خارجی نیازمند است که ما مذاکره و تعامل با شرکت‌های خارجی را به شرکت‌های خصوصی محول کردیم تا ورودی و خروجی ارتباطات بین‌الملل را بر مبنای عملکرد شرکت‌ها به آن‌ها واگذار کنیم. ظهوری‌فر تاکید کرد: فعالیت ما و فراخوانی که اعلام کردیم مغایرتی با اصل 44 قانون اساسی نداشته و در این رابطه نیز فقط شرکت ما تصمیم گیرنده نبوده است و این موضوع از جمله تصمیمات دولتی بود که در جای دیگر گرفته شده و برای اجرایی‌کردن به ما ابلاغ شد.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - روز بیست‌وهفتم اردیبهشت ماه، روز جهانی ارتباطات جامعه اطلاعات نام گذاری شده است. در واقع پس از برگزاری اجلاس‌های WSIS، این روز تعیین شد تا سران کشورهای دنیا که به میزبانی سازمان ملل متحد گردهم آمدند و قول و قرارهایی گذاشتند تا در آینده با توجه به رشد شتابان فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات،‌ بر شکاف دیجیتال پل بزنند، روزی برای ارزیابی عملکرد خود داشته باشند.

در کشور ما تا قبل از چالش شوراهای عالی 4 گانه فناوری اطلاعات، این شورای عالی اطلاع رسانی بود که پیگیر تحقق وعده‌ها و تطبیق میزان پیشرفت‌های داخلی با تعهدات جهانی بود.

اما نا‌هماهنگی میان شوراها و کشمکش میان ایشان باعث شد تا کمیته‌ای‌ با نام جامعه اطلاعاتی هیچگاه شکل عملیاتی به خود نگیرد و هر شورا نیز بر اساس تشخیص خود، راهی را طی کند که صلاح می‌دید.

در نتیجه امروز دیگر کسی پیگیر کارهای مربوط به نشست‌های جامعه اطلاعاتی آن گونه که در قبل انجام می‌شده نیست. اگرچه یک تقسیم کار اولیه میان شوراهای حوزه فناوری اطلاعات انجام شد، اما گزارشی از دستاوردها منتشر نشد.

بخش خصوصی هم از آنجا که طبق معمول می‌بایست با حمایت‌های دولتی جلو برود، در این مورد آرام و بی صدا به گوشه‌ای رفت.

رسانه‌های حوزه فناوری اطلاعات هم که صفحه و یا سرویسی با نام جامعه اطلاعاتی دایر کرده بودند، به سرنوشتی مشابه دچار شده و اصولا نمی‌دانند که چه کسی باید پاسخگوی اینحوزه باشد.

به این ترتیب چندان بعید نیست اگر خبرنگاران تازه وارد به حوزه فناوری اطلاعات درسال‌های بعد، حتی اطلاعی از فلسفه وجودی عبارت "جامعه اطلاعاتی" نداشته باشند.

به هر ترتیب پیشاپیش روز جامعه اطلاعات که در آن نهادهای مربوطه هر گزارشی ارایه می‌کنند الا میزان تطبیق اهداف و دستاورد‌ها با پیشرفت‌های جهانی جامعه اطلاعات، مبارک باد!
منبع : روزنامه فناوران

سونیتا سراب‌پور - یکی از جنجال‌برانگیزترین اتفاقی که در هفته گذشته رخ داد، مصوبه جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر کاهش تعرفه خدمات دفاتر ارتباطی بود. کاهشی که صدای بسیاری از مسوولان و مدیران این بخش را بلند کرد تا جایی که به گفته مسوولان این حوزه تعدادی از این دفاتر در اعتراض به این مصوبه بسته و تعداد زیادی از کارمندان آن بیکار شدند.

مصوبه‌ای بدون کار کارشناسی

دفاتر خدمات ارتباطی که از آغاز فعالیت خود با نام‌های گوناگونی همچون دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا دفاتر خدماتی پیشخوان دولت فعالیت می‌کردند، بنابر تبصره 13 ماده 127 سرانجام با نام دفاتر خدمات ارتباطی کشور تغییر نام پیدا کردند و از سال 1380 به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کردند.این دفاتر ملزم به ارائه خدمات شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند؛ به عنوان مثال ارائه خدمات همراه اول، ارائه خدمات تلفن ثابت، خدمات شرکت‌های پست، پست بانک، خدمات هوایی پیام و ... از جمله وظایف این دفاتر است.این شرکت‌ها در مقابل خدماتی که ارائه می‌دهند، تعرفه نیز دریافت می‌کنند که تعرفه خدمات تلفن‌همراه در دفاتر ارتباطی به دلیل مصوبه تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم از سال 86 تاکنون ثابت مانده بود.

اما اخیرا کمیسیون سازمان تنظیم مقررات طی مصوبه‌ای این تعرفه‌ها را کاهش داده که این مساله باعث برانگیختن واکنش تند انجمن صنفی دفاتر خدمات ارتباطی و فعالان این صنف شد؛ چرا که براساس این مصوبه سهم این دفاتر از تعرفه خدمات تلفن‌همراه کاهش پیدا خواهد کرد.عبدالمجید امین، رییس کانون سراسری انجمن کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی و تلفن‌همراه کشور در واکنش به مصوبه جدید سازمان تنظیم مقررات کشور می‌گوید: «مدیران دفاتر خدمات ارتباطی از ابتدا نسبت به تعرفه ارائه خدمات تلفن‌همراه کشور با توجه به رقابت‌های نامعقولی که در بازار آزاد جهت ارائه این نوع خدمات وجود داشت، اعتراض داشتند و پیوسته خواستار افزایش تعرفه‌های مربوط به این خدمات بودند که بعدها با تلاش کانون کشور و با تصویب مصوبه کمیسیون سازمان تنظیم مقررات قرار شد به شرط ارائه 90درصد از خدمات مشترکان توسط این دفاتر 40درصد از مبلغ دریافتی به دفاتر خدمات ارتباطی تعلق پیدا کند.»

وی در ادامه می‌افزاید: «بعدها به دلیل کارشکنی‌های همراه اول و بعضی مسائل پیش آمده نه تنها این مصوبه به اجرا در نیامد، بلکه در حال حاضر هم در یک حرکت جدید شاهد کاهش تعرفه از طرف سازمان تنظیم مقررات بودیم.»به گفته امین، شرکت مخابرات بدون توجه به افزایش هزینه‌هایی مثل اجاره بهای دفاتر، دستمزد کارمندان، هزینه‌های جانبی مثل پرداخت قیمت‌هایی مثل آب، برق و ... که به صورت چشمگیری به دنبال تورم افزایش یافته‌اند در خصوص بالا بردن تعرفه‌ها نه تنها همکاری لازم را انجام نداده، بلکه با توجه به منافع خود تعرفه‌ خدماتی را بین 15 تا 30درصد کاهش دادند.

آنچه که در ساختار قانونی سازمان تنظیم مقررات دیده می‌شود، این موضوع است که یکی از وظایف و اهداف اصلی این سازمان حمایت همه جانبه از بخش‌خصوصی کشور است و این موضوع در بند یک و 14 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات نیز صراحتا ذکر شده است و این در حالی است که این سازمان در بیشتر مواقع از جمله همین مساله کاهش تعرفه خدمات ارتباطی هیچ تلاشی برای دفاع از این بخش خصوصی انجام نداده است.

امین در پاسخ به این سوال که چرا این سازمان چنین مصوبه‌ای را تصویب کرده است، می‌گوید: «در این زمینه یک نوع بحث چانه‌زنی مطرح است. در واقع شرکت‌های مخابرات بیان می‌کنند که ما باید از منافع خودمان دفاع کنیم و به خاطر همین سازمان نمی‌تواند کار زیادی انجام دهد. البته باید بگویم سازمان تنظیم مقررات تمام تلاش خود را برای جلوگیری از این کاهش انجام داد؛ اما به دلایلی نتوانست راه به جایی ببرد.»در همین زمینه زهیر طیب، رییس کمیته حقوقی انجمن صنفی دفاتر خدمات ارتباطی معتقد است که انجام این کار فارغ از این که به سمت کاهش کارمزد دفاتر خدماتی خصوصی رفته است به هیچ وجه جنبه کارشناسی نداشته است.

وی همچنین بیان می‌دارد که در طول هفته‌های گذشته اعضای انجمن اعتراضات شدیدی را نسبت به این مصوبه ابراز داشتند که متاسفانه به هیچ نتیجه‌ای نرسید.
از شایعه تا واقعیت

با انتشار خبر کاهش تعرفه دفاتر خدمات ارتباطی این خبر بین خبرگزاری‌ها انتشار یافت که در پی این اتفاق اکثر دفاتر دست به اعتراض و به دنبال آن تعطیل شده‌اند. زهیر طیب با تصدیق این خبر می‌گوید: «اعلام این مصوبه باعث شد که تا به حال 11 دفتر خدمات ارتباطی در شهر تهران بعد از 5 سال فعالیت تعطیل شوند که این امر باعث بیکار شدن بیش از 60 نفر از کارمندان این دفاتر شد.»طیب در ادامه می‌افزاید: «این بسته شدن نه تنها به بخش‌خصوصی لطمه وارد می‌کند، بلکه مشترکان نیز از آن نقطه دسترسی محروم می‌شوند. در واقع به دنبال این اتفاق جریانات دیگری نیز رخ می‌دهد. در کل این مصوبه نه تنها از نظر حقوقی غیرقانونی است، بلکه از نظر اخلاقی هم درست نبوده است.»

اما به دنبال اظهارنظر طیب مبنی بر بسته شدن دفاتر خدماتی طی چند هفته اخیر امین، رییس کل این دفاتر این خبر را با تمام قوا تکذیب کرده و تصریح می‌کند که به هیچ وجه با اعلام این مصوبه هیچ دفتری تعطیل نشده است؛ چرا که به دنبال این شایعه از دفاتر انجمن تهران استعلام‌های لازم را انجام دادیم و آنها این خبر را تکذیب کردند.همچنین گفته می‌شود طبق آیین‌نامه‌ای اجرایی دفاتر خدماتی ارتباطی هر نوع تغییر تعرفه‌ای باید با موافقت نماینده انجمن صنفی صورت بگیرد و این در حالی است که سازمان تنظیم مقررات بدون مشورت با اعضای انجمن تغییر تعرفه‌ها را به تصویب اعضای کمیسیون رسانده است.

زهیر طیب در پاسخ به این حرکت سازمان مبنی بر عدم توجه به حضور بخش خصوصی در این کمیسیون می‌گوید: «برای تصویب این مصوبه هیچ‌کدام از نمایندگان دفاتر ارتباطی در این جلسات حضور نداشته‌اند؛ در صورتی که طبق آیین‌نامه اجرایی، تعرفه‌های جدیدی که توسط سازمان تنظیم مقررات و اپراتورها به دفاتر خدمات ارتباطی ابلاغ می‌شود باید به صورت تفاهمی با نماینده انجمن صنفی به تصویب برسد.»طیب در ادامه اظهار می‌دارد که «این در صورتی است که کمیسیون تنظیم مقررات بعد از تصویب مصوبه آن را به نمایندگان ما ابلاغ کرده است که این از نظر قانون هیچ‌گونه وجه قانونی ندارد؛ چرا که در آن هیچ تفاهمی وجود نداشته است.

اما آن طرف ماجرا؛ یعنی سازمان تنظیم مقررات نظری خلاف این گفته‌ها دارد، چرا که به گفته لطف‌ا... صبوحی، معاون سازمان تنظیم مقررات تمامی ادعاهای طیب را رد کرده و می‌گوید: «جنجال‌هایی که دفاتر خدماتی طی این چند مدت به وجود آورده‌اند، واقعا بی‌مورد بوده است چرا که حداکثر کاهش تعرفه‌ها تنها در حدود 100تومان بوده است؛ که این کاهش آن‌چنان که آنها بیان می‌کنند به ضررشان نبوده است.»

صبوحی همچنین با تکذیب گفته‌های طیب عنوان می‌کند که برعکس آنچه که این مسوول به رسانه‌ها اظهار داشته است، جلسات مدام سازمان تنظیم مقررات با حضور آقایان امین و زعیم برگزار می‌شده و سازمان به صورت پیوسته با آنها در تماس بوده و هیچ کاری را سر خود انجام نداده است.
به نفع کاربران!

طبق مصوبه جدید سازمان تنظیم مقررات کاهش تعرفه‌ها در خدماتی مانند تغییر آدرس سیم‌کارت اعتباری و دائمی به 15هزار ریال، تصویب سیم‌کارت مفقودی و سوخته دائمی به 5هزار ریال، و تعرفه VMS به 5هزار ریال، وصل پیام کوتاه به 6هزار ریال، تعویض سیم‌کارت به 20هزار ریال و حذف یکی از پردرآمدترین خدمات؛ یعنی وصل نمایشگر دیده می‌شود.همچنین در این مصوبه خدماتی همچون وصل استعلام، وصل عدم مراجعه، تغییرنام غیرمستقیم، اصلاح نشانی، صورت‌حساب میان‌دوره‌ای، صدور شناسنامه سند صلح، انتقال فیش، وصل آبونمان، وصل مفقودی یا وصل شخصی و تعهدی به صورت رایگان باید از طرف دفاتر خدمات ارتباطی به مشترکان ارائه شود و بابت آن، این دفاتر نباید هیچ مبلغی را از مراجعان دریافت کنند.

شاید تصویب این مصوبه از طرف سازمان تنظیم مقررات به نوعی به نفع کاربران تمام شده باشد. زهیر طیب با تصدیق این موضوع می‌گوید: «به نظر من اولا اپراتوری که هر یک الی دو ماه یک بار 14 تا 15میلیارد تومان پول بابت آبونمان از مشترکان خود دریافت می‌کند، اصلا نباید هزینه‌ای بابت تعرفه‌ای از کاربران خود دریافت کند و باید تعرفه‌ها را به نفع کاربران به صفر تبدیل کند و دوم اینکه صفر شدن این تعرفه‌ها نباید بر درآمد این‌گونه از دفاتر تاثیر بگذارد.

در کل شرکت ارتباطات سیار نباید از جیب بخش‌خصوصی به مشترکان حاتم‌بخشی کند.»جدا از مشکلاتی که به تازگی دفاتر خدمات ارتباطی با آن دست و پنجه نرم می‌کند، عدم همکاری شرکت‌های دولتی همچون پست، پست‌بانک، شرکت‌های هوایی و... با این دفاتر از دیگر مشکلات این بخش‌خصوصی است.

براساس ماده 25ستاد تبصره 13 قرار بر تاسیس 8هزار دفتر خدمات ارتباطی شد تا تمام شرکت‌های دولتی و خصوصی زیرمجموعه وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان سال گذشته 30درصد از خدمات خود را از طریق دفاتر خدمات ارتباطی به مشترکان ارائه دهند.این در حالی است که تاکنون هیچ‌کدام از این سازمان‌ها بدون توجه به این تبصره هیچ نوع از خدمات خود را به این دفاتر ارائه نکرده‌اند.

به گفته امین، عدم همکاری این سازمان‌ها یکی دیگر از معضلات دفاتر خدماتی است که با آن روبه‌رو هستند. امین معتقد است اجرای این تبصره در کاهش هزینه‌ها زمان کاهش ترافیک و... به شدت موثر است.

امین در ادامه می‌افزاید: «در حال حاضر به دلیل تبعیت نکردن و عدم فرمانبرداری این سازمان‌ها از قوانین موجود هم‌اکنون چندهزار دفتر بدون سامانه مشخص وجود دارند که ادامه این عدم همکاری باعث تعطیلی پیش از 20دفتر شده است.»
منبع : دنیای اقتصاد