ITanalyze

م.ر.بهنام رئوف - به باور بسیاری از کارشناسان، بازی‌های رایانه‌ای امروزه به عنوان پرسودترین صنعت فناوری‌های دیجیتال محسوب می‌شوند؛ صنعتی که عده‌ای آن را نه تنها بعد از سینما سرگرم‌کننده ترین محصول فرهنگی نامیده‌اند، بلکه از آن به عنوان درآمدزاترین صنعت نیز یاد می‌کنند. بازی‌های رایانه‌ای بر خلاف بیشتر سرگرمی‌های دیگر، تعاملی بوده و از این رو جذاب‌تر هستند.

همین عوامل باعث شده تا صنعت تولید بازی‌های رایانه‌ای به یک عرصه سودآور تبدیل شده و شرکت‌های بزرگ تولیدکننده این گونه بازی‌ها هر سال سود هنگفتی به دست ‌آوردند، به گونه‌ای که در سال ۲۰۰۴ میزان سود خالص سالانه به دست آمده از صنعت بازی‌های رایانه‌ای به مرز ۱۰میلیارد دلار رسید و سود حاصل سالانه به دست آمده از هالیوود (نه و نیم میلیارد دلار) را پشت سر گذاشت.

در این بین اما این روزها کسب سودهای میلیاردی از بازاری‌های رایانه‌ای تنها هدف این محصولات نیست بلکه در کنار این داستان تولیدکنندگان و به دنبال آن متولیان و کشورهای سازنده از آن به عنوان ابزاری قوی برای القای باورهای خود در بین جوامع دیگر به خصوص کشورهای جهان سوم استفاده می‌کنند.

تاثیرگذاری بالای این گونه بازی‌ها روی مخاطب، این بازی‌ها را به یک ابزار با استعداد بسیار بالا برای آموزش، آگهی، ترویج مذاهب، سوءاستفاده سیاسی، شستشوی مغزی و... تبدیل کرده است. بسیاری از دولت‌ها بازی‌های رایانه‌ای را به دلیل احتمال تحریک کودکان و نوجوانان و ترویج خشونت محدود کرده‌ و بسیاری دیگر نیز از کانال مقابله در برابر آن وارد شده اند.
ایران و بازی‌های رایانه‌ای

ایران اما تا همین پنج یا شش سال گذشته تنها مصرف‌کننده بازی‌هایی بود که بیشتر از سوی کشورهای غربی تولید و روانه بازارهای جهانی می‌شد. حتی تا همین یکی دو سال گذشته هم نهادی برای مبارزه با تاثیرات منفی اینگونه از بازی‌ها در کشور وجود نداشت و والدین نیز با بی توجهی از آن محتوایی که فرزندانشان با اشتیاق فراوان روزانه با آن درگیر بودند از کنار این مسائل می‌گذشتند.

به تدریج اما کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان وارد این حوزه شده و سعی کرد تا با دسته بندی بازی‌های رایانه‌ای موجود در بازار آب باریکه‌ای از اطلاع‌رسانی را روبه‌روی خانواده‌هایی قرار دهد که البته بیشتر با این مرکز سروکار داشتند. این مرکز حتی در برهه‌ای از زمان نیز سعی کرد با ساخت بازی‌های تعاملی دوبعدی وارد این عرصه شود، اما تکنولوژی و گرافیک بازی‌های غربی عرصه را بر آنها تنگ کرد و استقبال چندانی از محصولات آنها صورت نگرفت.

به تدریج اهمیت بازی‌های رایانه‌ای از یک سو و افزایش جمعیت کودکان و نوجوانان درگیر این مسائل و کاهش قیمت محصولات سخت‌افزاری و کنسول‌های وابسته به آن در کشور باعث شد تا توجه ویژه‌ای به این موضوع صورت گیرد.

اما این بار این توجه با تعدد نهادهای ذی‌ربط مواجه شد. به شکلی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از یک سو و شورای عالی اطلاع‌رسانی از سوی دیگر خود را درگیر این موضوع کردند. ساخت بازی‌های رایانه ای ایرانی آغاز شد و اولین بازی نیز با عنوان رانندگی در تهران با بهره‌گیری از همان شخصیت‌های تیزرهای تبلیغاتی راهنمایی و رانندگی به بازار عرضه شد. اما با این حال باز هم ضعف در فیلمنامه و نیز گرافیک‌های به کار گرفته شده از یک سو و تکنولوژی نرم افزاری به کار گرفته شده در آن از سوی دیگر باعث عدم توفیق این بازی شد. شرکت تولیدکننده آن بازی در آن زمان از عدم ارائه کمک به سازندگان انتقاد داشت.

تولیدکنندگان بازی‌های رایانه‌ای در ایران بر این باورند که ساخت بازی‌هایی که توان رقابتی با مشابه‌های خارجی آن را داشته باشد مستلزم صرف هزینه‌های بسیاری است که بی‌تردید بدون کمک‌های مالی نمی‌توان به آن دست یافت.
حامیان دولتی وارد می‌شوند

در حالی که پیش از این از عدم حمایت‌های مالی از سازندگان بازی‌های رایانه‌ای در کشور به عنوان مهمترین عامل ناکامی در این عرصه نام برده می‌شد، اما به تدریج و با شناسایی فعالان و نیروهای خوش ذوق و کارآمد در این عرصه نهادهای ذی‌ربط به حمایت از سازندگان پرداختند و بازی‌های رایانه‌ای ایرانی وارد فاز جدیدی شد.

هر چند که بسیاری معتقدند که هنوز با استانداردهای جهانی در این بخش فاصله زیادی داریم، اما به نظر می‌رسد شروع تقریبا قدرتمند ایرانی‌ها و نمایش بازی‌های تولیدیشان در نمایشگاه‌های خارجی باعث توجه ویژه آن طرف آبی‌ها به آینده صنعت بازی ایران شده است که این مهم را می‌توان از استقبال و پوشش رسانه‌ای حضور ایران در نمایشگاه Gamescom2009 که در شهر کلن آلمان برگزار شده است، دریافت.

اشکان تربیت جویی، مسوول غرفه ایران در این نمایشگاه از استقبال رسانه‌های اروپایی از غرفه ایران و بازی‌های ساخته شده در آن می‌گوید: شبکه دویچه وله و ZDF در کنار بی‌بی‌سی از جمله شبکه‌هایی بودند که با اختصاص برنامه‌هایی ویژه از پیشرفت ایران در عرصه ساخت بازی‌های رایانه‌ای ابراز شگفتی کردند.

بی‌بی‌سی با پخش مستندی کوتاه از پیشرفت صنعت بازی‌های رایانه‌ای و ورود ایران به بازارهای جهانی با بازی‌های اسلامی به عنوان اولین کشور مسلمان خبر داد. ایرنا به نقل از این شبکه آورده که در این مستند گزارشگر این شبکه می‌گوید: ایران قصد دارد با حضور در نمایشگاه Gamescom به یک قدرت بین‌المللی در بازی‌های رایانه‌ای تبدیل شود. اما آیا این امر محقق می‌شود؟

شاید این پرسش مهمترین سوالی باشد که در این بخش باید مسوولان امر توجه ویژه به آن داشته باشند؛

چرا که تنها صرف هزینه برای ساخت بازی‌های متعدد در دراز مدت نمی‌تواند عامل موفقیت در این بخش باشد.

عباس حبیبی، معاون ارتباطات بین‌الملل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در این باره می‌گوید: پیشرفت ایران در بازی‌های رایانه‌ای در تصور کشورهای اروپایی نبود و آنها در اظهارات خود به این مساله اشاره می‌کردند که ایران به‌رغم تحریم‌های زیادی که متحمل می‌شود، توانسته به این میزان پیشرفت دست یابد.

وی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه ما از نظر استانداردهای بین‌المللی صنعت بازی‌های رایانه‌ای در سطح مطلوبی نیستیم، اما با این حال توانستیم با ارائه این بازی‌ها در این نمایشگاه و رده بندی سنی آنها با معیارهای ایرانی اسلامی توجه و تحسین همگان را برانگیزیم.

با این حال برخی دیگر از کارشناسان عامل موفقیت‌های بعدی ایرانی ها در این بخش را تنها مشارکت با سازندگان خارجی می‌دانند. تربیت جویی در این زمینه با اشاره به دستاوردهای موثری که بازی‌های ایرانی در نمایشگاه کلن داشته است، می‌گوید: ما در ایران نیروهای جوان و با استعداد بسیاری در این بخش داریم که می‌توانیم با اندکی سرمایه‌گذاری در آینده‌ای نه چندان دور به عنوان یکی از قطب‌های اصلی سازندگان بازی‌های رایانه‌ای در جهان شناخته شویم.

او معتقد است که با توجه به شناخته‌شدن توان ایرانی‌ها از این پس می‌توان با طرح فیلمنامه و سرمایه‌گذاری کار ساخت بازی‌های ایرانی را به عهده سازندگان خارجی قرار داد و آنها را ملزم به استفاده از نیروهای زبده ایرانی در کنار خود کرد تا با این کار به تدریج انتقال دانش فنی این مهم نیز صورت گیرد.
دورخیز ایران برای ساخت بازی‌های بیشتر

تا به حال از سوی مرکز بنیاد بازی‌های رایانه‌ای برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه گذاری‌هایی نیز در بخش ساخت بازی صورت گرفته و مرکز رسانه‌های دیجیتالی ارشاد نیز فعالیت‌های جسته و گریخته ای در این بخش داشته است، اما به تازگی مسوولان بسیج نیز از حضور خود در عرصه بازی‌های رایانه‌ای خبر داده‌اند.

در این بین رییس سازمان بسیج دانش‌آموزی و فرهنگیان از رونمایی دومین بازی رایانه‌ای بسیج در پایان مهرماه و همزمان با روز بسیج دانش‌آموزی خبر داد و گفت: این سازمان قصد دارد 8 بازی رایانه‌ای تولید کند.

هرچند که پیش از این و در سال‌های گذشته از سوی کارشناسان اهمیت به مقوله ساخت بازی‌های رایانه‌ای بارها و بارها تذکر داده شده بود، اما با این حال باید توجه ویژه مسوولین به این مهم را به فال نیک گرفت و با برنامه ریزی منسجم‌تر و نیز استفاده از تجربه‌های تولیدکنندگان خارجی گام‌های محکم‌تر و بلندتری در این بخش برداشت.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - از سال 84 و به واسطه تغییر تعرفه واردات گوشی از 4 درصد به 60 درصد، همگان پیش بینی می کردند که بازار این وسیله کوچک و سهل برای قاچاق چه وضعیتی پیدا خواهد کرد. از آن زمان به بعد هشدارهای مکرر رسانه ها، کارشناسان و واردکنندگان نتوانست مانع تحقق پیش بینی زیان عمومی از این اتفاق شود.

به هر تقدیر تغییر درصد بالا و ناگهانی تعرفه واردات که به منظور حمایت از تفکر تولید داخلی در این عرصه احیا شد و رسماً نیز شکست خورد،‌ همچنان و بی آنکه توجیه محکمی برای دفاع از آن وجود داشته باشد، پابرجا ماند تا در نتیجه این اصرار، واردات قانونی در کشور نیز رسما از بین برود.

به این ترتیب 90 درصد واردات گوشی موبایل به مسیر غیر قانونی کشیده شد، عددی که با توجه به عدم اراده برای تغییر آن ظاهرا ماندگار نیز خواهد ماند.

نگاهی به آمار رسمی و منتشره از سوی مراجع قانونی کشور خود گویای وضعیت حال حاضر کشور است.

بر اساس آمار در سال 1384 نیاز بازار تلفن همراه حدود 6/3 میلیون دستگاه که ارزش آن 292 میلیون دلار بود.از این مبلغ سهم دولت 105 میلیارد ریال با تعرفه 4 درصد بود.

اما در سال 1386 نیاز بازار حدود 5/13 دستگاه گوشی بوده که 25 میلیون دلار واردات رسمی انجام شد. از این رقم تنها 135 میلیارد ریال سهم دولت بوده است.یعنی رشد واردات رسمی منفی 81 بود.

نکته آشکاری که در آمار مذکور به راحتی خودنمایی می کند این است که همه از این وضعیت در حال زیان هستند. به عبارتی سه ضلع واردکننده، مصرف کننده و دولت به عنوان تنظیم کننده بازار و منتفع از واردات در حال ضرر دادن هستند.

واردکننده ناچار به پذیرش ریسک های بالای قاچاق و افزایش هزینه های واردات است، مصرف کننده ناچار به پذیرش هزینه بالاتر برای خرید و نبود ضمانت های پشتیبانی مناسب است و در نهایت دولت نیز ناچار به پذیرش نارضایتی واردکنندگان و مصرف کنندگان و کاهش قابل ملاحظه درآمدهای ناشی از واردات این محصول است.

در این میان تنها گروه منتفع از وضع موجود کانال ها و عوامل بسترساز قاچاق هستند که روز به روز نیز قدرت بیشتر و مهار ناشدنی تر به دست می آورند.

این که با این تفاسیر چرا یکبار برای همیشه پرونده قاچاق گوشی که رسانه ها، اصناف و فعالان زیادی خواهان و مدافع آن هستند بسته نمی شود، پرسشی است که جا دارد با پیگیری نمایندگان مجلس و مسوولان وزارت صنایع که متولی اصلی این تغییرات هستند پاسخ داده شود.

در این خصوص جا دارد تا مسوولان امر دلایل مشروح و قانع کننده خود را در شرایط حاضر که آمار رسمی زیان همه جانبه کشور را از اتخاذ چنین سیاستی تایید می کند،‌ اعلام کنند.
منبع : فناوران

علی شمیرانی - از سال 84 و به واسطه تغییر تعرفه واردات گوشی از 4 درصد به 60 درصد، همگان پیش بینی می کردند که بازار این وسیله کوچک و سهل برای قاچاق چه وضعیتی پیدا خواهد کرد. از آن زمان به بعد هشدارهای مکرر رسانه ها، کارشناسان و واردکنندگان نتوانست مانع تحقق پیش بینی زیان عمومی از این اتفاق شود.

به هر تقدیر تغییر درصد بالا و ناگهانی تعرفه واردات که به منظور حمایت از تفکر تولید داخلی در این عرصه احیا شد و رسماً نیز شکست خورد،‌ همچنان و بی آنکه توجیه محکمی برای دفاع از آن وجود داشته باشد، پابرجا ماند تا در نتیجه این اصرار، واردات قانونی در کشور نیز رسما از بین برود.

به این ترتیب 90 درصد واردات گوشی موبایل به مسیر غیر قانونی کشیده شد، عددی که با توجه به عدم اراده برای تغییر آن ظاهرا ماندگار نیز خواهد ماند.

نگاهی به آمار رسمی و منتشره از سوی مراجع قانونی کشور خود گویای وضعیت حال حاضر کشور است.

بر اساس آمار در سال 1384 نیاز بازار تلفن همراه حدود 6/3 میلیون دستگاه که ارزش آن 292 میلیون دلار بود.از این مبلغ سهم دولت 105 میلیارد ریال با تعرفه 4 درصد بود.

اما در سال 1386 نیاز بازار حدود 5/13 دستگاه گوشی بوده که 25 میلیون دلار واردات رسمی انجام شد. از این رقم تنها 135 میلیارد ریال سهم دولت بوده است.یعنی رشد واردات رسمی منفی 81 بود.

نکته آشکاری که در آمار مذکور به راحتی خودنمایی می کند این است که همه از این وضعیت در حال زیان هستند. به عبارتی سه ضلع واردکننده، مصرف کننده و دولت به عنوان تنظیم کننده بازار و منتفع از واردات در حال ضرر دادن هستند.

واردکننده ناچار به پذیرش ریسک های بالای قاچاق و افزایش هزینه های واردات است، مصرف کننده ناچار به پذیرش هزینه بالاتر برای خرید و نبود ضمانت های پشتیبانی مناسب است و در نهایت دولت نیز ناچار به پذیرش نارضایتی واردکنندگان و مصرف کنندگان و کاهش قابل ملاحظه درآمدهای ناشی از واردات این محصول است.

در این میان تنها گروه منتفع از وضع موجود کانال ها و عوامل بسترساز قاچاق هستند که روز به روز نیز قدرت بیشتر و مهار ناشدنی تر به دست می آورند.

این که با این تفاسیر چرا یکبار برای همیشه پرونده قاچاق گوشی که رسانه ها، اصناف و فعالان زیادی خواهان و مدافع آن هستند بسته نمی شود، پرسشی است که جا دارد با پیگیری نمایندگان مجلس و مسوولان وزارت صنایع که متولی اصلی این تغییرات هستند پاسخ داده شود.

در این خصوص جا دارد تا مسوولان امر دلایل مشروح و قانع کننده خود را در شرایط حاضر که آمار رسمی زیان همه جانبه کشور را از اتخاذ چنین سیاستی تایید می کند،‌ اعلام کنند.
منبع : فناوران

علی طالب زاده- در حال حاضر به دلایل مختلف عملا تولید داخل و واردات رسمی به صورت مناسبی اجرا نمی شود.

مهم ترین دلایل این موضوع به شرح زیر است:

بالا بودن حقوق ورودی: با توجه به اینکه قیمت تمام شده محصول داخلی یا وارداتی در مقایسه با کالای قاچاق به دلیل هزینه واردات رسمی بالاتر است. با اعمال حقوق ورودی25 درصدی نه تولیدکننده توان تولید دارد، نه واردکننده توان واردات.

عدم ثبات حقوق ورودی: با توجه به اینکه از ابتدای سال جاری اظهارات متعدد و مکرری در خصوص تثبیت و تغییر حقوق ورودی شنیده می شود و احتمال تغییر حقوق ورودی به معنای زیان برای واردکنندگان رسمی ( هم کالای نهایی و هم قطعات ) است عملا کمتر شرکتی ریسک واردات رسمی را می پذیرد و به عبارت دیگر همه منتظر تعیین تکلیف حقوق ورودی هستند.

بازار این محصول به دلایل پیش گفته پر از کالای قاچاق است.عمده برآوردها ، سهم قاچاق را بالاتر از 90 درصد برآورد می کنند .

به دلیل توزیع کالای قاچاق در سطح بازار ، وضعیت خدمات پس از فروش و رعایت حقوق مصرف کنندگان به بدترین شکل ممکن درآمده است . ورود انبوه کالای نامرغوب چینی ، گوشی های بازسازی شده و غیره که همگی به علت ارزانی دارای مشتریان زیادی هستند، موجب نارضایتی مصرف کنندگان و هدردادن سرمایه های ملی شده است.

سهم بالای قاچاق باعث توسعه فزاینده بازار این کالا در کشور های همسایه به خصوص امارات شده است.

اگر به مهمترین کشورهای تامین کننده گوشی تلفن همراه در ماههای ابتدایی سال جاری نگاهی داشته باشیم ملاحظه می شود.
درآمد دولت

می توانیم از منظر دیگری به این موضوع نگاه کنیم. یکی از راههای کسب درآمد دولت اخذ حقوق ورودی از کالاهای وارداتی است . در سال 1384 با 292 میلیون دلار واردات و با حقوق ورودی چهار درصد میزان درآمد دولت از محل واردات رسمی گوشی تلفن همراه ( با احتساب قیمت 9000 ریال برای هر دلار ) حدود 105 میلیارد ریال بود. اما در سال 1385 با توجه به رشد 15 برابری حقوق ورودی ( افزایش از 4 به 15 ) و نیز توجه به اینکه حجم عمده واردات در 2 ماه اول سال ( قبل از افزایش حقوق ورودی ) صورت گرفته و نظر به افزایش 3 برابری نیاز ، وارداتی به میزان 132 میلیون دلار پذیرفت که در این سال درآمد دولت با همان نرخ ارز حدود 700 میلیارد ریال بود. در سال 1386 با افزایش میزان نیاز به 5/13 میلیون گوشی ، میزان واردات 25 میلیون دلار و درآمد دولت حدود 135 میلیارد ریال بود.

ارزش دلاری میزان نیاز بازار داخل با فرض اینکه متوسط گوشی وارداتی برابر 85 دلار در نظر گرفته شود در سال های 1384 ، 1385 و 1386 به ترتیب برابر 306 ، 850 و 1147 میلیون دلار بود.

در سال 1384 نیاز بازار تلفن همراه حدود 6/3 میلیون دستگاه که ارزش آن 292 میلیون دلار بود.از این مبلغ سهم دولت 105 میلیارد ریال با تعرفه 4 درصد بود.

اما در سال 1386 نیاز بازار حدود 5/13 دستگاه گوشی بوده که 25 میلیون دلار واردات رسمی انجام شد. از این رقم تنها 135 میلیارد ریال سهم دولت بوده است.یعنی رشد واردات رسمی منفی 81 بود.

با مداقه در اعداد و ارقام جدول فوق مشاهده می شود چنانچه حقوق ورودی معادل 10 درصد ارزش کالا در نظر گرفته شود ضمن کاهش چشمگیر سهم قاچاق در تامین نیاز بازار ، درآمد دولت در سال های 1385 و 1386 به ترتیب میتوانست اعدادی حدود 765 میلیارد ریال ( 10 درصد بیشتر از رقم محقق شده ) و 1032 میلیارد ریال ( بیش از 7 برابر رقم محقق شده ) باشد . به عبارتی در این سال ها دولت نیز متضرر شده است.

منبع : موبنا

معصومه طاهرخانی - در حالی که در چند روز اخیر تا ظهر دیروز آگهی انجام یک خصوصی‌سازی بزرگ برای فروش نیمی از «مخابرات ایران» به کرات از تلویزیون پخش می‌شد و خبرها نیز حاکی از آن بود که یک کنسرسیوم قوی از بخش خصوصی آماده انجام این معامله بزرگ شده است، اما ناگهان در ساعات پایانی دیروز، سایت بورس تهران از «کان لم‌ یکن» شدن این خصوصی‌سازی خبر داد؛

براساس این گزارش، سایت بورس تهران بدون ذکر هیچ دلیلی در خصوص لغو این معامله در اطلاعیه‌ای دو سطری به همین بسنده کرده که «به اطلاع کلیه فعالان بازار می‌رساند که عرضه عمده سهام شرکت مخابرات ایران بر اساس نامه مورخ 24/6/88 سازمان خصوصی‌سازی تا اطلاع ثانوی کان‌لم‌یکن اعلام می‌گردد.» استفاده از عبارت «کان لم یکن» بیش از آنکه گویای تعویق معامله باشد، از لغو این خصوصی‌سازی حکایت دارد که در صورت وقوع، بزرگ‌ترین معامله تاریخ اقتصادی ایران را با رقمی بالغ‌بر هشت میلیارد دلار به ثبت می‌رساند.

بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس تهران دیروز بدون اعلام هیچ‌گونه دلیلی تا اطلاع‌ ثانوی به تعویق افتاد.

شرکت بورس روز گذشته و در ساعت 15:45 دقیقه اطلاعیه به تعویق افتادن معامله بلوکی 50درصد به اضافه یک سهم مخابرات را منتشر کرد.

در متن این اطلاعیه کوچک‌ترین اشاره‌ای به دلیل یا دلایل تعویق این بلوک نشده و تنها آمده که زمان عرضه بعدی، قرار است متعاقبا اعلام شود.

در متن کامل این اطلاعیه چند خطی آمده است:‌

«به اطلاع کلیه فعالان بازار می‌رساند عرضه عمده سهام شرکت مخابرات ایران موضوع اطلاعیه شماره 17616/130 مورخ 16/ 06/ 1388 مدیریت بازار، بر اساس نامه شماره 4368/2/88 مورخ 24/06/1388 سازمان خصوصی‌سازی تا اطلاع ثانوی کان‌لم‌یکن اعلام می‌گردد.»
عقدایی: هیچ دلیلی نداریم!

پیگیری‌های خبری برای گرفتن اطلاعات در خصوص چرایی به تعویق افتادن معامله تنها از سوی معاون سازمان خصوصی‌سازی به نتیجه رسید. «سید مهدی عقدایی» در پاسخ به سوال خبرنگار ما که پرسید: «دلیل تعویق چیست و قرار است زمان عرضه بعدی کی باشد؟» گفت: «هیچ دلیل خاصی وجود ندارد.»

وی در جواب سوال دیگر خبرنگار ما که پرسید: شنیده‌های غیررسمی تنها حکایت از سیاسی بودن این ابطال دارد، گفت: «من کار سیاسی نمی‌کنم و نمی‌توانم دلیل ابطال را اعلام کنم.»

تماس‌های مکرر با دیگر مسوولان سازمان خصوصی‌سازی و بورس به فرجامی نرسید و پیغام‌های «دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می‌باشد»، جایگزین دلایل واقعی تعویق بود.
کنسرسیوم یزدی: شوکه شدیم

اما «سید مصطفی سجادی» سخنگوی کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: «وقتی خبر تعویق معامله را روی سایت شرکت بورس دیدیم، شوکه شدیم. چرا که سازمان خصوصی‌سازی از ساعت 10صبح روز گذشته با ما تماس گرفته و در مورد ضمانت‌های لازم برای سپرده شرکت در معامله پرسیده بود. وی افزود: ما ضمانت‌های لازم را از طریق کارگزاری «ایساتیس پویای یزد» که کارگزار منتخب ما است، به شرکت سپرده‌‌گذاری مرکزی ارسال و در ساعت 13بعدازظهر هم روی سایت رسمی خود منتشر کردیم.

وی در جواب این سوال که آیا شما خبری از دلیل تعویق معامله دارید یا خیر، گفت: با اینکه صلاحیت مالی و فنی ما به عنوان یکی از متقاضیان شرکت در معامله از سوی سازمان خصوصی‌سازی تایید شده، ولی نامه رسمی این سازمان مبنی بر تعویق افتادن تا ساعات پایانی روز گذشته هم به دست ما نرسید. سجادی اضافه کرد: پیگیری‌های ما برای چرایی تعویق به نتیجه‌ای نرسید و نتوانستیم به مسوولان سازمان خصوصی‌سازی دسترسی پیدا کنیم.
بلا‌تکلیفی 800میلیون تومانی!

خبرنگار ما پرسید: ظاهرا شما برای تهیه ضمانت‌نامه 234میلیارد تومانی مبلغی حدود 800میلیون تومان سفته را باطل کرده‌اید. آیا تکلیف این رقم روشن است و سازمان خصوصی‌سازی این رقم را به شما می‌پردازد؟ سجادی در پاسخ گفت:بله، این رقم درست است ولی روز گذشته به دلیل اعلام تعویق در ساعات پایانی وقت اداری، پیگیری‌های ما به نتیجه نرسید ولی قطعا امروز پیگیری می‌کنیم.
کنسرسیوم توسعه اعتماد: بی‌خبریم

در سوی دیگر داستان عرضه بزرگ، روابط عمومی کنسرسیوم «توسعه اعتماد مبین» هم از دلیل احتمالی تعویق معامله ابراز بی‌اطلاعی کرد. پیگیری‌های خبرنگار ما برای کسب اطلاع از نظر این کنسرسیوم درباره دلایل تعویق به این نتیجه رسید که این کنسرسیوم هم از دلیل تعویق اطلاعی ندارد.

روابط عمومی این کنسرسیوم در پاسخ به سوال خبرنگار ما که به ارسال شدن یا نشدن ضمانت‌نامه این شرکت مربوط می‌شد، گفت: بر اساس توافقات نهایی، کارگزاری بهمن به عنوان کارگزار منتخب ما شناخته شد و ضمانت‌های شرکت در معامله ما هم توسط «سرمایه‌گذاری تدبیر» ضمانت شد.
اخبار غیررسمی چه می‌گویند؟

در شرایطی برای بار دوم معامله بلوکی مخابرات به تعویق می‌افتد که همزمان شایعات متعددی نیز مطرح شده‌اند.

برخی اخبار تایید نشده اشاره می‌کنند که خریدار یزدی حاضر بوده رقابت را تا رقم 400تومان هم ادامه دهد. از طرف دیگر برخی منابع هم اشاره می‌کنند که ورود مخابرات به بورس از همان روزهای ابتدایی عرضه اولیه هم محل منازعه بوده و تصمیم‌های جدی برای ابطال عرضه 5درصدی نیز وجود داشته است. این در حالی است که با ابطال این عرضه فعلا دولت از حداقل درآمدی به میزان 1560 میلیارد تومان محروم شده است.

ولی به هر روی بازار همچنان در انتظار تعیین تکلیف نهایی مسوولان خصوصی‌سازی برای عرضه سوم «مخابرات» نشسته است.
منبع : دنیای اقتصاد

م. ر. بهنام رئوف - وایمکس (WiMax) سیستم ارتباطی و دیجیتالی بی‌سیم است که به‌عنوان پروتکل 16/802 شناخته شده است و جایگزینی مناسب برای شبکه‌های بی‌سیم نواحی شهری محسوب و امکان دستیابی به بی‌سیم باند پهن را فراهم می‌سازد.

وایمکس در سال 2001 میلادی، با هدف انتقال داده به صورت بی‌سیم معرفی شده و فناوری آن شباهت‌های زیادی به وای فای دارد، اما هم سرعت انتقال و هم گستره آن از وای فای بیشتر است. وایمکس همچنین پهنای باند میانگین70 Mbps و در بهترین حالت Mbps 286 را پشتیبانی می‌کند. مشترکی که از سرویس پهن باند وایمکس استفاده می‌کند، ماژولی را که قابلیت استفاده توسط دستگاهی مانند لپ‌تاپ یا دستگاهی که فرستنده - گیرنده دارد، دریافت می‌کند. مشترک می‌تواند با سرعتی بین صفر تا 60 کیلومتر در ساعت بدون کاهش کارآیی حرکت داشته باشد. تکنولوژی وایمکس (WiMAX) و استانداردهای آن با هدف انتقال اطلاعات به صورت بی سیم و ارزان قیمت از جمله جدیدترین استانداردهای ارتباطات مخابراتی است که با استفاده از امواج میکرو ویو و طیف وسیعی از ستانداردهای مخابراتی، امکان استفاده از پهنای باند وسیع را فراهم می‌کند که از آن به عنوان وسیله‌ای برای افزایش سرعت ارتباطات مخابراتی و شبکه‌ای در مناطقی که از نظر اقتصادی با مشکل رو به رو هستند، استفاده می‌شود. هم اکنون ‌این فناوری به عنوان گزینه ارزانتر نسبت به سایر گزینه‌های موجود ارتباطی در کشورهای در حال توسعه، به منظور راه اندازی شبکه‌های اینترنت پر سرعت مطرح شده است، البته ارزان بودن آن شاید در قیمت پهنای باندش ملموس نباشد، اما به دلیل سهولت در دسترسی به آن به خصوص در مناطقی که به واسطه خطوط پی سی ام یا کافوهای فیبر نوری امکان دریافت خدمات اینترنت پرسرعت را ندارند، بیشتر می‌تواند مورد استقبال قرار گیرد.
دامنه پوشش و سرعت ارتباط

برد و دامنه پوشش خدمات ارتباطی بی سیم معمولا در دو حالت دید مستقیم و دید غیرمستقیم ارزیابی می‌شود. پوشش فن‌‌آوری WiMAX در حالت دید مستقیم در شهر تا شعاع 10 کیلومتری آنتن مرکزی می‌تواند باشد. برای ارتباط درون شهری نیز می‌تون از ویژگی دید غیر مستقیم‌این تکنولوژی برای پوشش ارتباطی استفاده کرد که تا شعاع سه کیلومتر را پوشش می‌دهد.

طراحی و تعریف استانداردهای وایمکس به گونه‌ای صورت گرفته تا پوشش دهنده نیازهای ارتباط بی‌سیم شهری باشد. پشتیبانی از پهنای باند بالا به کاربران این خدمات اجازه می‌دهد تا بتوانند به سادگی سرویس‌های صوتی و تصویری را در‌این شبکه‌ها داشته و به هر مقدار که بخواهند ترافیک دانلود و آپلود داشته باشند.

برای بیان برخی از مهمترین ویژگی‌های سرویس وایمکس می‌توان به قابلیت ارائه سرویس‌های صوت و تصویر و دیتا، نیاز نداشتن به کابل کشی و تجهیزات پیچیده، نصب بسیار ساده و آسان، صرفه‌جویی در هزینه‌های توسعه و نگهداری، نیاز نداشتن به دید مستقیم آنتن مرکزی، ایجاد ارتباط با کاربران متحرک، امکان راه‌ندازی شبکه‌های اختصاصی و اینترنت و ... اشاره کرد.
داستان وایمکس در ایران

تشریفات مزایده وایمکس از آغاز سال ‌٨٧ رقم خورد، به طوری که بنا بر مصوبه هیات دولت کمیسیون سازمان تنظیم مقررات درباره ارائه خدمات وایمکس مبتنی بر بی‌سیم اقدام کرد که بیش از ‌١٠ جلسه کارشناسی برروی مسایل این مزایده صحبت شد. سرانجام مزایده وایمکس بر گذار و نتایج مزایده با بازگشایی پاکات پیشنهادی برای 30 استان کشور، آبان ماه سال گذشته مشخص شد و کنسرسیوم مبین پایا در 30 استان، ایرانسل در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، فارس و خوزستان، اسپادان در اصفهان و رایانه دانش گلستان در استان گلستان به عنوان برندگان این مزایده اعلام شدند.

پیش از این قرار بود در هر استان سه مجوز و در کل کشور 90 مجوز اپراتوری وایمکس به شرکت‌های علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این فناوری ارائه شود، اما به گفته صاحب‌نظران شرایط نامناسب مندرج در اسناد مزایده باعث شد تا استقبال درخور توجهی از این مزایده صورت نگیرد که اعلام نتایج آن یعنی تنها 4 شرکت برای 30 استان می‌تواند گواه بر این ادعا باشد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که اکثر فعالان بازار مخابرات ایران از مزایده وایمکس که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شده است، استقبال مناسبی نکرده اند و دلیل عمده این عدم استقبال را بالا بودن رقم حق امتیاز عنوان کرده اند. در این مزایده که به‌صورت استانی برگزار شد هر شرکت متقاضی بایستی برای استان‌های مختلف کشور از حدود 20‌میلیارد تومان (استان‌های بزرگ مانند تهران)تا چند صد‌میلیون تومان برای استان‌های کوچک حق امتیاز پرداخت نماید.

با توجه به اینکه وایمکس عمدتا برای ارائه خدمات اینترنت پرسرعت و خدمات تلفنی و انتقال داده‌ها خواهد بود و در همه این عرصه‌ها هم مجوزهای دیگری صادر شده و هم شرکت مخابرات ایران برای ارائه آن دورخیز کرده است، لذا به نظر نمی‌رسد در کوتاه مدت درآمدهای انتظاری جوابگوی این مبالغ پرداختی باشد.
حق امتیاز

مبالغ پایه حق امتیاز برای هر استانی به طور مجزا تعیین شده که در مزایده به شرکت‌های متقاضی داده شده است. 40‌درصد حق امتیاز، در زمان صدور پروانه و باقی مانده آن در طول 6 سال با اقساط مساوی دریافت خواهد شد.

بیشترین حق امتیاز مربوط به استان تهران است که تقریبا 21‌میلیارد تومان بوده و کمترین آن مربوط به

خراسان جنوبی، کهکیلویه و بویراحمد و ایلام است که تقریبا 400‌میلیون تومان در نظر گرفته شده است. همچنین برای شرکت در مزایده متقاضیان باید 10درصد قیمت پیشنهادی در مزایده را به عنوان تضمین بپردازند. در واقع زمان تحویل مدارک باید ضمانت نامه 10درصدی را هم ارائه دهند که این 10‌درصد فقط برای ضمانت شرکت در مزایده است و بعد از اعلام نتیجه آزاد خواهد شد.
وایمکس از نوع ثابت

یکی از مزایای اینترنت وایمکس همانطور که در بالا هم به آن اشاره شده موبیلیتی بودن آن یا استفاده از اینترنت در شرایط حرکت است، اما این مهم در مورد مزایده وایمکس فعلی رعایت نشده است که دلیل آن هم اعطای مجوز ارائه این خدمات به اپراتور سوم است. اپراتوری که به رغم برگزاری مزایده آن در سال گذشته، اما همچنان در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

به هر حال و بنا به گفته لطف‌الله سبوحی، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت‌های برنده مزایده ظرف ‌٩ ماه مراکز استان را به اجبار باید پوشش دهند و مابقی به نظر شرکت‌ها و پیشنهادات ارائه شده بستگی دارد.
تهران تحت پوشش

هرچند که با وجود گذشت نزدیک 10ماه از اعلام برندگان مزایده متاسفانه تاکنون گزارشی در مورد خدمات ارائه شده خبری دسترس نیست، اما اوایل هفته گروه شرکت‌های داتک به عنوان یکی از ارائه دهندگان این خدمات در تهران خبر از ارائه خدمات وایمکس در بخشی از پایتخت و پوشش کامل آن تا پایان سال را داده است.

بابک ارشد، مدیر عامل گروه شرکت‌های داتک از ارائه فاز نخست سرویس وایمکس(اینترنت بی سیم) ‌این شرکت در تهران بزرگ و تا چهار ماه‌ آینده خبر داد و گفت: تمام شهر بزرگ تهران تا پایان سال جاری تحت پوشش شبکه وایمکس داتک قرار خواهد گرفت.

او که در مراسم امضای قرارداد خرید تجهیزات وایمکس از سامسونگ سخن می‌گفت عنوان داشت:‌این قرارداد میان گروه شرکت‌های داتک و سامسونگ الکترونیک در سه فاز تعریف شده است و حجم کل قرارداد 50‌میلیون دلار می‌باشد.

وی با بیان‌اینکه فاز دوم ‌این قرارداد تا شش ماه دیگر به بهره برداری می‌رسد، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال جاری کل شهر تهران تحت پوشش شبکه وایمکس داتک قرار گیرد.

ارشد با اشاره به‌اینکه طبق پروانه صادره برای داتک، ‌این شرکت شهر تهران را تحت پوشش شبکه وایمکس خود قرار خواهد داد، افزود: حدود یک ماه است که‌این شرکت به صورت آزمایشی سرویس وایمکس خود را در برخی نقاط تهران راه‌اندازی کرده است.

وی درباره انتخاب سامسونگ الکترونیک به عنوان شریک‌ این پروژه گفت: قیمت پیشنهادی سامسونگ 30‌درصد نسبت به رقبای چینی ارزان‌تر بود و ضمن‌ اینکه ‌این شرکت مجری راه‌اندازی بزرگ‌ترین شبکه وایمکس در دنیا نیز هست و از کیفیت کار بالایی برخوردار است.

ارشد در پاسخ به ما در مورد قیمت ارائه این خدمات و مقایسه آن با خدمات ای دی اس ال عنوان داشت: سرویس‌های ارائه شده توسط داتک از 128 کیلو بیت برثانیه تا چهار مگابیت برثانیه تعیین شده و طبق قانون برای کاربران خانگی محدودیت ارائه پهنای باند بالاتر از 128 کیلو وجود دارد.

وی درباره نرخ سرویس‌های وایمکس داتک نیز اظهارداشت: نرخ پایه وایمکس داتک پایین تر از 20‌هزار تومان که ارزان‌ترین سرویس به شمار می‌رود آغاز و تا حدود یک‌میلیون تومان پیش بینی شده است.

ارشد سرعت بالای بهره‌برداری از سرویس وایمکس برای کاربران و کیفیت‌این سرویس را از دلایل پیشی گرفتن وایمکس نسبت به «‌ای دی اس ال» دانست و گفت: در سرویس وایمکس همانند «ای دی اس ال» سرویس محدود و حجمی‌خواهیم داشت که نرخ‌این دو سرویس برای مشتریان متفاوت است.

وی پیش‌بینی کرد تا چند سال‌ آینده تعداد قابل توجهی از کاربران پهنای باند وسیع را کاربران وایمکس تشکیل دهند.

مدیرعامل شرکت داتک با اشاره به وجود برخی رقبا در بازار وایمکس گفت: پیش بینی می‌کنیم داتک 30 تا 35‌درصد سهم بازار‌این سرویس در تهران را به خود اختصاص دهد.

در‌این مراسم «وون ساب کیم» معاون اجرایی سامسونگ الکترونیک نیز با ابراز خوشحالی از همکاری با شرکت‌های‌ایرانی و به خصوص گروه شرکت‌های داتک برای ارائه سرویس وایمکس گفت: سامسونگ اکنون 230‌هزار مشتری وایمکس در کره جنوبی دارد.

وی افزود: سامسونگ به عنوان یکی از ارائه دهندگان وایمکس در دنیا قصد دارد،‌این سرویس را با کیفیت مناسب در‌ایران نیز عرضه کند.

یادآور می‌شود که قرارداد راه اندازی و تامین تجهیزات پروژه وایمکس (Wimax) تهران بزرگ به امضای فرهاد زرگری مدیرعامل شرکت شمص تامین از شرکت‌های تابعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و وون ساب کین(Kim,Woonsub) معاون اجرایی سامسونگ الکترونیک رسید.
منبع : دنیای اقتصاد

طبق جدیدترین گزارش‌ها‌ ایران و امارات متحده عربی در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی با 57 و 56.4 کاربر به ازای هر صدنفر، گسترده‌ترین دسترسی به اینترنت را دارند.

بر اساس گزارش موسسه پژوهشی Euromonitor، کاربران اینترنت در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی 5.2 درصد از کاربران اینترنت جهان را تشکیل می‌دهند که در مقایسه با 16 میلیون نفر در سال 2003، شمار آن‌ها در سال 2008 به 85.5 میلیون نفر رسید و طی این مدت سهم آن‌ها از مجموع کاربران اینترنت جهان از دو به 2/5 درصد افزایش یافت.

ایران با 41.1 میلیون کاربر تا سال 2008 در این منطقه در صدر و مصر با 12.6 میلیون نفر در مکان دوم قرار دارد اما با بررسی نسبت به میزان جمعیت، گسترده‌ترین دسترسی به اینترنت باز هم در ایران و پس از آن در امارات متحده عربی وجود دارد.

دسترسی به اینترنت از سال 2003 افزایش چشمگیری در این منطقه یافته است و به مصرف‌کنندگان سود رسانده و محیط کسب و کار را بهبود بخشید. در حالی که دولت‌های حاکم در این منطقه نسبت به استفاده سیاسی از اینترنت نگران هستند نسبت به توان آن در بهبود اقتصاد واقفند

جنبش‌های مخالف در این منطقه برای به‌راه انداختن و هماهنگی اعتراضات از اینترنت استفاده کرده‌اند که نمونه آن در کشورهایی مانند مصر و بحرین مشاهده شده است. اینترنت توسط گروه‌های مختلفی با اهداف متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرد. رسانه جدید در پیشرفت جامعه مدنی و ترویج پاسخگویی نقش داشته است.

با این همه دولت‌ها با برخورد با وب سایت‌های مخالف و به‌کارگیری سانسور واکنش نشان داده‌اند. سخت‌ترین سانسور در عربستان سعودی اعمال می‌شود که در سال 2009 دستور داد تمامی کافی‌نت‌ها دوربین‌های مراقبتی نصب و نام مشتریان را به ثبت برسانند؛ اما کاربران اینترنت در کل قادر بوده‌اند از سانسور عبور کنند.

در حالیکه رسیدن اینترنت در این منطقه در دهه 1990 کند بود اما در عوض توسعه سریعی داشت. توسعه اینترنت بخشی از گرایش گسترده‌تر دسترسی رو به رشد به رسانه و ارتباطات در خاورمیانه و آفریقای شمالی بوده است.

در دهه سالهای 1990 و 2000 سیستم‌های تلویزیون ماهواره‌یی و تلفن‌های همراه به دستگاه‌های خانگی استاندارد حتی در فقیرترین کشورهای خاورمیانه، تبدیل شدند.

کاربران اینترنت در این منطقه معمولا پایین 35 سال سن داشته و اغلب مرد هستند؛ اگرچه نشانه‌هایی دال بر کاسته شدن شکاف دیجیتالی میان زنان و مردان وجود دارد. این نمای جوان کاربران اینترنت را بازار مصرفی امیدوارکننده‌ای می‌سازد زیرا بیشتر امکان دارد که آن‌ها تحت تاثیر گرایش‌های مصرفی جهانی قرار بگیرند.

حاکمیت عربی به عنوان زبان نوشتاری 297 میلیون نفر در این منطقه در سال 2008 نیز مزیت بزرگی است که امکان دسترسی به مخاطبان گسترده‌ را در بسیاری از کشورها فراهم می‌کند.

محیط تجاری این منطقه از پیشرفت در دسترسی به اینترنت سود برده است. ابتکارهای دولت الکترونیکی به افزایش شفافیت کمک کرده و در دسترس بودن اطلاعات کسب و کار در این منطقه را ساده‌تر کرده است.

دولت‌ها در سراسر منطقه برروی دولت الکترونیک سرمایه‌گذاری می‌کنند. طبق بررسی سازمان ملل، امارات، اردن، کویت، عربستان صعودی و مصر بین سال‌های 2005 تا 2008 به طور قابل توجهی خدمات دولت الکترونیکی را بهبود داده‌اند و سطح آمادگی آن‌ها بالاتر از متوسط جهانی است. سرویس‌های دولت الکترونیک در کشورهای خاورمیانه شامل مشاوره آنلاین، دانلود و ارسال فرم‌ها و پرداخت آنلاین برای خدمات است.

کاربران به‌عنوان مصرف کننده و برای حرفه تخصصی‌شان از اینترنت سود می‌برند. اینترنت به شرکت‌ها و فروشندگان آنلاین امکان می‌دهد به راحتی و بدون مانع زبان، مصرف‌کنندگان را در بسیاری از کشورهای منطقه هدف قرار دهند. فروش آنلاین انتخاب بیش‌تر و راحتی به مصرف‌کنندگان فراهم می‌کند.

فروش اینترنتی به سرعت در این منطقه رو به گسترش است به‌ویژه در کشورهای حوزه خلیج فارس مانند کویت که از برندهای بین‌المللی عرضه کننده محصولات الکترونیکی و سرگرمی گرفته تا فروشگاه‌های خانوادگی در حال توسعه حضور اینترنتی‌شان برای بهره‌برداری از این بازار هستند.

سواد اینترنتی فرصت‌ها را در بازار کار بهبود بخشیده است. به علاوه بخش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در سراسر خاورمیانه و آفریقای شمالی رشد کرده و فرصت‌های کار در کشورهایی مانند اردن و مصر فراهم می‌کند که با بیکاری بالا رو به‌رو هستند. افزایش مهارت‌های اینترنت، سرمایه انسانی را افزایش داده و به گسترش بخش‌های اقتصادی متکی به دانش کمک می‌کند.

این امر در کاستن از نابرابری‌ها بین کشورهای دارای منابع ضعیف مانند مصر، اردن و مراکش از یک سو و کشورهای دارای منابع غنی منطقه خلیج فارس از سوی دیگر کمک می‌کند.

فقدان شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات نقصان عمده‌ای برای محیط تجاری منطقه بوده است. اینترنت دسترسی به اطلاعات را که از سوی وب‌سایت‌های دولتی و منابع تجاری و خصوصی متنوعی موجود هستند بهبود بخشیده است.

اینترنت به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی امکان می‌دهد مرزها را برای تماس گرفتن و همکاری با شرکت‌های محلی و مدیریت از راه دور شبکه‌های توزیع در سراسر این منطقه بزرگ پشت سر گذارند.

همچنین برای شرکت‌های چندملیتی آموزش کارمندان در نقاط دور از طریق آموزش الکترونیکی را ساده‌تر کرده است. در عربستان سعودی صنعت آموزش الکترونیک در سال 2008 حدود 125 میلیون دلار برآورد شد.

در حالی که پیش‌بینی شده اقتصادهای این منطقه در طول بحران اقتصادی رشد کنند گسترش دسترسی به اینترنت همچنان ادامه خواهد یافت و اهمیت آن برای مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها افزایش می‌یابد.
منبع : ایسنا

علی شمیرانی - تیتر اخبار و گزارش بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری ها و مطبوعات را که مرور کنید،‌ دو موضوع بیش از هر چیز دیگری به چشم می خورد.

به عبارت دیگر مدتهاست که فناوری اطلاعات شاید کمتر از ده درصد حجم اخبار حوزه را به خود اختصاص داده و باقی اخبار و گزارش ها حول اینترنت و مخابرات می چرخد. این در حالی است که کم نیست ده ها چالش و طرح روی زمین مانده مربوط به فناوری اطلاعات کشور.

ظرف سال های گذشته حرف از فناوری اطلاعات همواره با آه و ناله همراه بوده است و همگان از نبود نهاد مسوول، نبود طرح جامع،‌ کمبود اعتبارات و بی توجهی مسوولان امر به این بخش گلایه مند بوده اند.

روزهای اخیر مصادف بود با ورود وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جدید که این مهم می تواند فرصت خوبی برای پیگیری مجدانه بخش خصوصی برای تحقق خواسته های این بخش باشد.

اما به اعتقاد نگارنده کم کاری در بخش فناوری اطلاعات را نباید صرفا از چشم بخش دولتی دید حتی اگر بپذیریم که نود درصد اقتصاد ما وابسته به نفت است. موضوع اینجاست که به نظر می رسد بخش خصوصی هنوز در حد توان به فرض ده درصدی خود نیز وارد صحنه نشده است.

بدیهی است حضور فعال و پرنشاط بخش خصوصی برای بیان مستمر طرح ها،‌ پیشنهادات و خواسته های خود برای بخش فناوری اطلاعات کشور، به هر تقدیر راهگشا خواهد بود.

در این خصوص نیز برای آنکه نخواهیم سنگ بزرگی بلندکنیم که نشانه نزدن باشد و نه اعلام جنگ و سیاسی کاری، شاید بد نباشد که بخش خصوصی و مشخصا نهادهای صنفی طی برنامه ای مستمر لااقل در سطح رسانه ای طرح ها و برنامه های خود را برای بخش فناوری اطلاعات اعلام کنند.

از سوی دیگر ارتباط گیری مستمر با مدیران دولتی و نمایندگان مجلس و گزارش از کم و کیف این پیگیری ها در بدبینانه ترین حالت شاید به باز شدن چند گره کوچک از این بخش منتهی شود.

برای مثال چند نهاد خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات در قالب میتینگ یا هر شکل دیگر از اشکال مشکلات بخش خود را خطاب به وزیر جدید مطرح کرده اند؟

اگر بازگردیم به مقدمه این متن، به نظر می رسد بخش خصوصی حتی نای مطرح کردن بی هزینه خواسته های خود را از مسوولان ندارد و گواه این مدعا مراجعه به آرشیو اخبار است، از این رو جا دارد تا بخش خصوصی به بهانه تغییر کابینه هم که شده در یک ارتباط مستمر با مجلس، دولت و رسانه ها زمینه های ایجاد تغییراتی هر چند اندک را فراهم آورده و از رخوت موجود بکاهد.
منبع : فناوران

م.ر.بهنام رئوف - همراه در اختیار قاچاقچیان است».‌این جمله‌ای است تکراری که از دو سال گذشته بارها و بارها از سوی فعالان قانونی بازار تلفن همراه مطرح شده است.

فعالان قانونی‌ای که‌ این روزها و بعد از گذشت سه سال از آغاز رویای تولید تلفن همراه در کشور تعدادشان از تعداد انگشتان یک دست هم کم تر شده است و جای خود را به قاچاقچیان پشت پرده‌ای داده‌اند که از آن‌ها به عنوان حاکمان بی‌چون و چرای بازار تلفن همراه نام برده می‌شود.

نکته‌ای که در‌این بین از اهمیت بالایی برخوردار است، عدم مبارزه سفت و سخت از سوی نهادهای ناظر بر بازار بر فعالیت ‌این افراد است. فعالیت‌های زیر زمینی‌ای که به راحتی نه تنها باعث نابودی فعالان قانونی در بازار شده است، بلکه به عنوان بهانه‌ای جدید برای تولید کنندگانی محسوب می‌شود که به باور بسیاری تمام مشکلات ناشی به حمایت ناشیانه از تولید همان‌ها باز می‌گردد.
چه خبر از تولید؟

از سال 85 که تعرفه واردات تلفن همراه از 4‌درصد به 60‌درصد افزایش پیدا کرد و قرار شد که سه شرکت تنها در سال اول فعالیتشان برای بازار تشنه‌ایران دو‌میلیون گوشی تولید کرده و در سال‌های بعد به منظور عرضه در بازارهای داخلی و بازارهای کشورهای همسایه تولیدات خود را به 6‌میلیون نسخه برسانند، تا لحظه نگارش‌این گزارش تنها نزدیک به 300‌هزار گوشی در کشور تولید شده است. البته تولیدی که نام واقعی آن مونتاژ بوده است، نه تولید.

انگشت شمار شرکت‌هایی که نام خود را تولیدکننده گذاشتند و اقدام به تاسیس انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه نیز کردند، در طی سه سال یا مشغول مذاکره با برندهای مطرح جهانی برای ساخت گوشی بودند و یا درحال گفت‌وگو و گرفتن بهانه‌هایی به منظور توجیه عدم موفقیت‌های خود.

اما در‌این بین بازار تلفن همراه به تدریج به سمت نابسامانی کشیده شد و تا حدی پیش رفت که واردکنندگان قانونی‌ای که زمانی با سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در‌این بازار به ارائه خدمات فروش و پس از فروش پرداخته بودند، عطای بازار را به لقایش بخشیدند و با ضررهای بی‌شمار بازار‌این کالا را ترک کردند. با‌این حال و بعد از گذشت‌این زمان همچنان از تولید گوشی ملی خبری نیست و به نظر می‌رسد که پیش‌بینی‌های بدیهی‌ای که زمانی حتی از سوی فروشندگان جزء خیابان جمهوری مطرح شده و با انتقادهایی از سوی مدیران دولتی مواجه شده بود، سرانجام پذیرفته و شکست ‌این طرح تلویحا پذیرفته شده است.

محمود لیائی، مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک و فناوری به تازگی و در گفت و گوهایی مطالب جالب توجهی مطرح کرده است. البته او یک سال پیش نیز در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد از افزایش تعرفه واردات‌این کالا انتقاد کرده و گفته بود: زمانی که تولیدی نداشتیم افزایش تعرفه اقدامی‌نادرست بوده و بازار را با بحران مواجه کرده است. او در آن زمان به ما گفته بود که اگر در زمان تصمیم گیری برای تولید من مسوول بودم، اول تولید را به سرانجام می‌رساندم و بعد تعرفه را افزایش می‌دادم.‌ این نکته شاید اولین اظهار نظر منطقی از یک مسوول دولتی در‌این زمینه بود.

با‌این حال، لیائی که سال گذشته از ادامه مذاکرات با برندهای مطرح جهانی برای تولید در‌ایران خبر داده بود و گفته بود که در‌این راه توافقاتی نیز حاصل شده که به زودی و با اعلام نام‌این شرکت مطرح خارجی برندهای دیگرهم برای تولید به‌ایران می‌آیند، ‌این بار گفته است: تولید مشترک گوشی تلفن همراه با برندهای خارجی منتفی شده است. او گفته که هم‌اکنون مذاکره با برندهای معتبر خارجی برای تولید مشترک گوشی تلفن‌همراه نتایج مشخصی نداشته است و هم‌اکنون نیز‌این پروژه متوقف شده است.

لیائی در مورد تولید گوشی گفته است که با توجه به شرایط فعلی که بازار تلفن همراه کشور در تسلط قاچاقچیان قرار دارد، تولید کنندگان با حداقل فعالیت به تولید می‌پردازند. او همچنین عدم استقبال از گوشی‌های داخلی را به دلیل افزایش بی رویه گوشی‌های قاچاق در بازار تلفن همراه عنوان کرده و گفته که با عرضه گوشی‌های صاحب نام جهانی در بازار تلفن همراه جایگاهی برای فروش گوشی‌های وطنی باقی نمی‌ماند. وی با انتقاد از شرایط فعلی بازار تلفن همراه و افزایش عرضه گوشی‌های قاچاق گفت: شرایط بازار برای عرضه گوشی‌های وطنی مناسب نیست، چرا که تمامی‌ مراکز مرتبط به‌این کالا مملو از گوشی‌های بدون گارانتی و قاچاق است. هرچند که بررسی‌های میدانی از عدم تمایل مصرف کننده‌ایرانی به گوشی‌های ساخت داخل به دلیل فناوری پایین و کیفیت‌ نامناسب ‌این محصولات حکایت دارد، اما اذعان یک مسوول دولتی به معضل قاچاق در بازار گوشی می‌تواند جالب باشد.
پرتقال فروش کجاست؟

درخواست لیائی برای مبارزه با قاچاق اولین در خواست در ‌این بخش نیست. چرا که پیش از ‌این و در سال‌های گذشته واردکنندگان قانونی نیز رمز بقای خود را در بازار تنها کاهش تعرفه واردات و مبارزه با قاچاق عنوان می‌کردند. اما با‌ این حال کاهش تعرفه واردات به 25‌درصد که در نهایت 28‌درصد برای وارد کنندگان تمام می‌شود هم نتوانست از گسترش قاچاق جلوگیری کند.

واردکنندگانی که هم اکنون در بازار به فعالیت حداقلی خود بسنده کرده‌اند، هر هفته و در گفت و گوهای خود با رسانه‌ها درخواست مبارزه با فعالیت قاچاقچیان را مطرح می‌کنند.

ایمان سلطانی، مدیر فروش سیتادل نماینده سونی اریکسون در‌این باره می‌گوید: از سه سال گذشته تاکنون که واردات غیرقانونی گوشی تلفن همراه شدت چشمگیری گرفته است، نهادهای مربوطه به طور جدی و سخت به مبارزه با فعالان غیرقانونی نپرداخته‌اند.

او می‌گوید: در صورت عدم مبارزه با فعالیت قاچاقچیان‌، 5‌درصد از سهم باقی مانده که در اختیار نمایندگان قانونی شرکت‌ها قرار دارد نیز ازآن قاچاقچیان می‌شود، چرا که هم اکنون 95‌درصد از سهم بازار در اختیار گوشی‌های قاچاقی بی کیفیت قرار دارد. حسین پاینده، مدیر عامل کامتل، دیگر نماینده سونی اریکسون که هم اکنون محصولات اچ تی سی و ال جی را نیز در بازار توزیع می‌کند، در‌این باره هشدار می‌دهد که اگر وضع به همین صورت ادامه پیدا کند، دیگر نمی‌توان در بازار فعالیت کرد. او می‌گوید: ادامه فعالیت واردکنندگان تنها به امید کاهش تعرفه واردات بوده که متاسفانه تا به حال هیچ کدام از مسوولان درباره آن اقدامی‌انجام نداده و از سوی دیگر نیز نظارتی بر توزیع گوشی‌های قاچاق در بازار صورت نمی‌گیرد.

برخی دیگر از واردکنندگان قانونی که تا به دیروز نام امارات را به عنوان مهمترین کشور برای واردات گوشی‌های قاچاق ذکر می‌کردند، ‌این بار از عراق به عنوان گزینه‌ای تازه در‌این بخش نام می‌برند. پدرام الیکایی در‌این باره می‌گوید: به تازگی حجم عظیمی‌از گوشی‌های قاچاق موجود در بازار از مرزهای عراق وارد کشور می‌شود.

نکته‌ای که اما تا به حال کمتر به آن پرداخت شده است، مقایسه گلایه‌های فعالان قانونی با میزان تبلیغات و فروش آن‌ها در بازار است. به باور واردکنندگان هم اکنون 95‌درصد بازار تلفن همراه در اختیار قاچاقچیان است. از سوی دیگر گفته می‌شود که بازار تلفن همره ‌ایران سالانه به طور متوسط به 12‌میلیون گوشی نیاز دارد که میزان مصرف متوسط ماهانه آن یک‌میلیون گوشی خواهد شد.

حال اگر قرار باشد از ‌این بازار تنها 5‌درصد در اختیار واردکنندگان قانونی باشد، ‌این نتیجه حاصل می‌شود که به طور متوسط واردکنندگان قانونی ماهانه تنها 50‌هزار گوشی می‌توانند در بازار ‌ایران به فروش برسانند که رقم نهایی سالانه آن می‌شود 600‌هزار گوشی.

در‌ این بین البته باید به ادعاهای نمایندگان برندهای مختلف نیز توجه داشت که به عنوان مثال گفته می‌شود بیش از 25‌درصد بازار در اختیار سامسونگ، نزدیک به 50‌درصد در اختیار نوکیا و مابقی نیز به سایر برندها تعلق دارد. با لحاظ‌این‌درصدها در تعداد فروش ماهانه 50‌هزار گوشی قانونی در می‌یابیم که تعداد فروش گوشی‌های قانونی بسیار‌ کمتر از آن است که بتوان با سود آن حتی شرکتی با 50 پرسنل را مدیریت کرد، چه برسد به تبلیغات‌های چند‌میلیاردی محیطی سطح شهر (!) و یا میزان فروش‌های اعلام شده.

قرار نیست در نتیجه گیری گزارش فرد یا افرادی را متهم کنیم اما با توجه به‌این نتایج به نظر می‌رسد که متاسفانه اطلاعات مطرح شده از سوی افراد مختلف چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی آنچنان اطلاعات شفاف و درستی در بازار نیست. اما نکته و اطلاعاتی که می‌توان نسبت به آن واکنش قطعی نشان داد تنها آمار کاهش قانونی تعداد واردات گوشی از مبادی گمرکی است که در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته به شدت کاهش یافته و درآمد کلانی را از خزانه دولت کسر می‌کند. حال پیدا کنید پرتقال فروش را.
منبع : دنیای اقتصاد

سهیل مظلوم واجاری - حتما شما هم دیده و یا شنیده‌اید که هر ازگاهی چند، فهرستی اعلام می‌شود که در آن، فلان شهر گران‌ترین شهر و یا بهمان کشور رتبه آخر در اینترنت شده است.

برای تهیه این فهرست‌ها روش‌های مختلفی وجود دارد که رایج‌ترین آنها روش مقایسه است. مثلا برای تعیین سطح هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ جهان پارامترهایی مثل اجاره بها، نرخ مواد غذایی، آب، برق و سایر خدمات آنها را با شهر شاخصی مثل نیویورک که مقر سازمان ملل بوده و به نوعی شهر همه اقوام و ملل است مقایسه و پس از تراز فهرست گران‌ترین و ارزان‌ترین شهرها را ارایه می‌دهند.

حکایت "سهیل مظلوم" در صنف فناوری اطلاعات، حکایت همان نیویورک در میان شهرهای جهان است. چون وی همه داشته‌های خود را در همدلی و همراهی کلیه آحاد صنف حاصل کرده است. پس همگان خود را در تجربه، سابقه، آبرو و احترام وی شریک دانسته و هرجا که لازم باشد تا شاخصی از صنف ارایه شود، بی‌تردید به سراغ وی خواهند رفت. از اینروست که شاهد هستیم در بحث معرفی نامزدی از صنف برای احزار مقام در وزارت فاوا، دوستان بزرگواری چون سعیدی، انوشیروانی و سایرین از وی نام برده‌اند. پس می‌توان این سوال را مطرح کرد که آیا فقط "مظلوم" در صنف واجد احراز معاونت IT وزارت فاوا است؟

اگر بخواهیم برای احراز معاونت IT پارامترهایی نظیر صلاحیت‌های عمومی، دانش، تجربه، اشراف به قوانین و مقررات، شناخت از موقعیت فناوری اطلاعات در ایران و جهان، قدرت برنامه‌ریزی، سازماندهی‌، مدیریت اجرایی، جلب همکاری نیروهای متخصص، ایجاد هماهنگی بین بدنه دولت و صنف، سلامت اقتصادی، تسلیم ناپذیری در برابر مشکلات، شادابی و امید به آینده، اطلاع رسانی، گزارش دهی و قدرت چانه زنی برای کسب منابع مالی اجرای طرح‌ها را ملاک ارزیابی بدانیم، به طور قطع و یقین افراد زیادی در صنف هستند که در این پارامترها نمره‌های بیش‌تری دریافت خواهند کرد.

حتما شما نیز همچون من، معتقد هستید که به طور مثال آقایان سعیدی، مرتضوی، رحمتی، اثنی عشری، نظاری، خوانساری، ناصرعلی سعادت، سرکار خانم عصاری و... در بسیاری از پارامترهای مذکور نمره بیش‌تری دارند. پس اگر مظلوم می‌تواند نامزدی از سوی صنف باشد، حتما دیگرانی هم هستند که می‌توانند در فهرست نامزدهای مورد نظر برای معاونت فناوری اطلاعات وزارت فاوا باشند

کافی است وزیر محترم پارامترهای مورد نظر خود را تعیین فرموده و با نگاهی به مدیران فعال در بخش خصوصی، آنها را هم لایق قرار گرفتن در زمره نامزدهای بالقوه بدانند. آنگاه خواهند دید که به دلیل تعدد نامزدهای واجد شرایط، انتخاب سختی در پیش خواهند داشت؛ چنانکه در سرانجام کار، هم خداوند خشنود باشد و هم ایشان رستگار.
منبع : فناو ران

ندا لهردی - این روزها دیگر فناوری ارتباطات و میزان استفاده از کاربردهای مختلف آن به یکی از مهم‌ترین و موثرترین شاخص‌های توسعه انسانی در جهان تبدیل شده است.

دلیل را هم باید در سرعت پیشرفت این صنعت، بخش‌های وابسته به آن و البته میزان نفوذ آن در زندگی روزمره جست‌وجو کرد. این پیشرفت هم مانند هر تغییر جدید دیگری هزینه‌هایی دارد که علاقه‌مندان به آن باید آن را بپردازند.

این همان موضوعی است که در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته دنیا پذیرفته شده و به تدریج به تعادل رسیده است تا جایی که دیگر برای آنها پرداخت هزینه برای اتصال به شبکه جهانی اینترنت شکل یک معضل جدی را پیدا نمی‌کند. شاید این به همان علتی است که چنین کشورهایی خیلی زودتر از کشورهای جهان سوم و در حال توسعه راه پیشرفت و توسعه را در پیش گرفته‌اند و سعی دارند با سرعت بیشتری هم آن را ادامه بدهند.

در مقابل، اما کشورهای در حال توسعه هنوز هم برای اتصال به شبکه اینترنت که در واقع یک نیاز اولیه در عصر ارتباطات محسوب شده و ساده‌ترین کاربرد فناوری اطلاعات است، با مشکلات مختلفی رو‌به‌رو هستند که شاید مهم‌ترین آنها به خصوص در کشور ما قیمت و هزینه استفاده از این فناوری است.

با این همه اما موضوع وقتی پیچیده‌تر می‌شود که یک مقایسه ساده نشان می‌دهد قیمت اینترنت در ایران حتی نسبت به کشورهایی با زیرساخت و توسعه‌ یافتگی مشابه هم بالاتر بوده و به عبارت دیگر کاربران ایرانی برای اتصال به اینترنت شرایط سخت‌تری نسبت به کاربران این کشورها دارند.

قرار نیست درباره موضوعی تکراری بگوییم. قیمت بالای اینترنت در ایران هر چند موضوع جدیدی نبوده و نیست، اما مقایسه این قیمت‌ها با قیمت خدمات مشابه در کشورهای دیگر گاهی می‌تواند نقش یک تلنگر را به خوبی ایفا کند.

درست به همین دلیل هم قیمت اینترنت در چند کشور به عنوان نمونه در این مطلب با هم مقایسه شده‌اند؛ کشورهایی که معیار انتخاب آنها در بعضی موارد شرایط مشابه و در موارد دیگر به عنوان الگوی مناسب بوده است که آنها را در زیر می‌خوانیم:
هند

هندوستان در واقع یک نمونه مناسب از کشورهایی است که در سال‌های اخیر مسیر توسعه را با سرعت خوبی طی می‌کند.

بر اساس آخرین آمار تعداد کاربران اینترنت در این کشور به 13 میلیون و 54‌هزار نفر می‌رسد که از این میان در حدود 4‌میلیون و 73‌هزار نفر از آنها به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند. در این کشور حدود 8 شرکت بزرگ ارائه دهنده خدمات اینترنت سعی دارند تا اینترنتی با سرعت 256 کیلوبیت یا بیشتر را در اختیار کاربران این کشور قرار بدهند.

با این حال شرکت BHARAT SANCHAR NIGAM یا BSNL اصلی‌ترین ISP در سرتاسر این کشور به حساب می‌آید. این شرکت در حال حاضر اینترنتی با سرعت 256 کیلوبیت در هر ثانیه را با قیمتی متغیر از 2500 تا 5000 روپیه (50 تا 100دلار) برای هر ماه در اختیار کاربرانش می‌گذارد. این در حالی است که این قیمت‌ها بعد از دو سال استفاده برای هر کاربر تا 20‌درصد هم کاهش پیدا می‌کند. البته بهتر است بدانید که به این مبلغ مقداری مالیات هم اضافه می‌شود که بر اساس نوع طرح مورد استفاده متغیر است.
قطر

در این کشور کوچک هرچند شرکت تلکام قطر یا Q-Tel از سال 1998 بزرگ‌ترین شرکت ارتباطی به حساب می‌آید، اما آنقدر فعال بوده که توانسته است در سال 2008 در فهرست 20 شرکت ارتباطی بزرگ دنیا قرار بگیرد. این کشور در حدود 80‌هزار نفر کاربر اینترنت دارد که حدود 30‌هزار نفر از آنها کاربران اینترنت پر سرعت هستند.

این شرکت از سال 2002 خدمات اینترنت پر سرعت را برای کاربران این کشور ارائه کرده است و در حال حاضر برای استفاده یک ماهه از اینترنت با سرعت یک مگابیت هزینه‌ای برابر 55‌دلار از کاربرانش دریافت می‌کند.

کاربران قطری همچنین برای استفاده از اینترنتی با سرعت‌های 4،2 و 8 مگابیت در هر ثانیه باید به ترتیب 110،83 و 164‌دلار در هر ماه بپردازند.
امارات‌متحده عربی

یکی از کشورهای همسایه آبی ایران که در دهه اخیر رشد قابل‌توجهی را در زمینه ارتباطی و اقتصادی تجربه کرده است تا جایی که این کشور در حال حاضر یکی از کشورهای پیشرفته از نظر فناوری ارتباطات در منطقه به حساب می‌آید. در این کشور هم شرکت‌های ISP مختلفی به ارائه خدمات اینترنت برای کاربران مشغولند اما در میان آنها بیشترین کاربران اینترنت پرسرعت از خدمات دو شرکت DU و اتصالات استفاده می‌کنند.

شرکت DU که 40‌درصد از مالکیت آن در اختیار دولت امارات است، این روزها اینترنت پرسرعت با سرعت‌های 512 کیلوبیت، 1، 2، 8، 16 و 24 مگابیت را به ترتیب با قیمت‌های 5، 68، 95، 123، 149 و 204‌دلار برای هر ماه در اختیار کاربرانش قرار می‌دهد.

این در حالی است که کاربرانی که از خدمات شرکت اتصالات بهره می‌برند باید به طور متوسط برای اشتراک ماهانه اینترنت با سرعت یک مگابیت مبلغی برابر 50‌دلار بپردازند.
پاکستان

در کشور همسایه شرقی ما هم گویا اوضاع چندان هم بد نیست. کاربران پاکستانی در حال حاضر می‌توانند از خدمات حدود 6 شرکت خدمات‌ دهنده اینترنت بهره ببرند. با این همه شرکت PTCL فعال‌ترین شرکت در این زمینه است که به بیش از 167 شهر ارائه خدمات می‌کند. کاربران این شرکت می‌توانند از اینترنت پر سرعتی با سرعت‌های 2،1 و 4 مگابیت به ترتیب با قیمت‌های 5/24، 41 و 102‌دلار استفاده کنند.
انگلستان

این کشور که در دسته کشورهای توسعه یافته در زمینه فناوری ارتباطات قرار می‌گیرد، فضای رقابتی خوبی را در بازار اینترنت خود به وجود آورده است.

درست به همین دلیل هم هست که تعداد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی در این کشور هر روز در حال افزایش است. به این ترتیب کاربران انگلیسی انتخاب‌های متفاوتی در اختیار دارند و می‌توانند انتخاب مناسب با نیازشان را راحت‌تر انجام بدهند.

در حال حاضر؛ اما بیشترین کاربران اینترنت پر سرعت در این کشور از خدمات دو شرکت BT و Vrigin Media استفاده می‌کنند.

با این اوصاف این روزها کاربران انگلیسی برای استفاده از اینترنت با سرعت20 مگابیت برای هر ماه 16‌دلار به شرکت O2 می‌پردازند، در حالی که برای اینترنت 10 مگابیتی مبلغ 2/8‌دلار به شرکت Vrigin Media می‌پردازند. شرکت BT، اما برای اینترنت با سرعت 8 مگابیت در هر ماه 75/12‌دلار از کاربرانش دریافت می‌کند. با این حال شرکت AOL گویا ارزان‌ترین قیمت‌ها را دارد و برای یک ماه استفاده از اینترنت یک مگابیتی از کاربرانش مبلغ 8‌دلار دریافت می‌کند.
آمریکا

یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان اگرچه این روزها درگیر بحران اقتصادی بی‌سابقه‌ای است، اما همچنان کاربرانش جزو طرفداران پر و پا قرص استفاده از اینترنت هستند. تا جایی که حتی همان یک چهارم جمعیت این کشور که درآمدی کمتر از 3‌هزار‌ دلار در ماه دارند هم از اینترنت و کاربری‌های آن دست نمی‌کشند.

در این کشور اگرچه معمولا جدیدترین تکنولوژی‌ها زودتر از دیگر کشورها می‌رسند، اما هنوز هم 41‌درصد کاربران اینترنت آن به استفاده از اینترنت از طریق کابل تمایل دارند. با همین اوصاف هم هست که تعداد ISPهای این کشور بسیار بیشتر از انگشتان هر دو دست است تا آنجا که بر اساس آخرین آمار در سال 2009 بیش از دو سوم کاربران این کشور از خدمات بیش از یک شرکت استفاده می‌کنند. این آمارها نشان می‌دهند که کاربران این کشور به طور متوسط برای استفاده از اینترنت هوشمند ماهانه 38‌دلار می‌پردازند و برای استفاده از اینترنت با سرعت بالای 24 مگابیت به طور متوسط 39‌دلار در هر ماه باید بپردازند. این تحقیق نشان می‌دهد با وجود افزایش فشارهای مالی اما همچنان تعداد کاربران اینترنت پر سرعت در این کشور در حال افزایش است.
... و بالاخره ایران

معضل قیمت بالای اینترنت در ایران به عقیده بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران در واقع یکی از موثرترین موانع برای افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور ما به حساب می‌آید که متاسفانه همچنان هم راه‌حلی عملی برای آن ارائه نشده است. این در حالی است که دیگر در این سال‌ها انواع مختلفی از تحلیل‌ها درباره عوامل افزایش بالا بودن اینترنت در کشور ارائه شده است که بیشترین آنها مربوط به حضور پر رنگ بخش دولتی در عرصه‌های مختلف توزیع و عرضه اینترنت است که به ایجاد بازاری غیررقابتی کمک می‌کند.

با این همه اما کاربران اینترنت در داخل کشور هنوز هم برای استفاده از اینترنتی با سرعت ناچیز و لاک‌پشتی باید مبالغ قابل‌توجهی را بپردازند که حتی با کشورهای همسایه هم قابل‌مقایسه نیستند؛

به عنوان نمونه این روزها یک کاربر ایرانی برای دسترسی با اینترنتی با سرعت یک مگابیت که سرعت نه چندان بالایی در جهان به حساب می‌آید هم باید مبلغی در حدود 450‌‌هزار تومان (چیزی در حدود 448‌دلار) در هر ماه بپردازد که طبیعتا برای کاربران ایرانی با شرایط اقتصادی موجود آنقدر زیاد هست که تنها عده‌ بسیار کمی بتوانند از آن بهره‌مند بشوند.

این در حالی است که حتی اگر کاربران ایرانی بخواهند به اینترنت کم سرعت‌تری هم خودشان را راضی کنند باید برای اینترنت 256 مبلغی در حدود 40‌‌هزار تومان (در حدود 38‌دلار) برای هر ماه بپردازند.
منبع : دنیای اقتصاد

عصومه طاهرخانی - دو مقام آگاه در وزارت اقتصاد از قطعی شدن تعویق معامله بلوکی 8/7میلیارد دلاری مخابرات که قرار بود روز چهارشنبه انجام گیرد خبردادند.

این دو منبع آگاه تایید کردند که به دلیل وجود برخی مسائل که ابهامات 6گانه هیات پذیرش عمده‌ترین آن است، بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس حداقل 2هفته به تعویق می‌افتد.

پیش‌تر نیز «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگوهای جداگانه با مسوولان وزارت اقتصاد و مسوولان شرکت بورس از احتمال برگزار نشدن معامله بلوکی مخابرات در روز چهارشنبه خبرداده بود. گر چه تماس‌های مکرر با مسوولان سازمان خصوصی‌سازی برای تایید یا تکذیب این خبر به نتیجه‌ای نرسید، ولی تایید دو مقام آگاه، قطعیت تعویق را محرز کرده است.

از سوی دیگر آگهی عرضه بلوک 50درصد به اضافه یک سهم مخابرات هنوز از سوی هیات پذیرش شرکت بورس منتشر نشده و مطابق آیین‌نامه عرضه‌های بلوکی باید 7 روز کاری بعد از انتشار این آگهی، معامله انجام شود. با احتساب این بند قانونی چنانچه امروز هم همه شرایط انجام معامله فراهم باشد، امکان انجام معامله در روز چهارشنبه وجود ندارد و در خوشبینانه‌ترین حالت باید در هفته آینده مزایده برگزار شود.
خصوصی‌سازی:احتمال تعویق هست

تنها اظهارنظر رسمی سازمان خصوصی‌سازی که فروشنده بلوک مخابرات است از طریق خبرگزاری «ایسنا» منتشر شده که به دنبال آن معاون این سازمان از احتمال تعویق عرضه سخن گفته است.

«مهدی عقدایی» گفت: معامله بلوکی شرکت مخابرات که قرار بود در 18 شهریور انجام شود احتمالا به دلیل ارائه نشدن اطلاعات مورد نظر شرکت بورس با تاخیر انجام می‌شود.

وی افزود: هیات پذیرش اوراق بهادار شروط شش گانه‌ای را برای شرکت مخابرات تعیین کرده است که در حال حاضر این شرکت اطلاعات مورد نظر هیات پذیرش را تکمیل نکرده است، بنابراین عرضه بلوکی مخابرات احتمالا به تاخیر می‌افتد.

وی با بیان اینکه اطلاعات مورد نظر شرکت بورس از سوی شرکت مخابرات در حال تکمیل است، اعلام کرد: سازمان خصوصی‌سازی آمادگی لازم برای انجام عرضه بلوکی در زمان مقرر را دارد ولی انجام آن به نظر شرکت بورس بستگی دارد و اگر بورس اطلاعات را تایید کند، قطعا عرضه در 18 شهریور انجام می‌شود در غیر این صورت عرضه بلوکی به تاخیر می‌افتد.

معاون سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه تعداد خریداران بلوک مخابرات از یک نفر بیشتر است، خاطرنشان کرد: در صورتی که شروط شش گانه هیات پذیرش بورس احراز شود و بورس مشکلی نداشته باشد، بلوک 50‌درصدی شرکت مخابرات در 18 شهریور به فروش می‌رسد.
مخابرات: سوالات به ما مربوط نیست

ظاهرا تنها دلیل تعویق عرضه بلوکی مخابرات عدم پاسخگویی مدیران مخابرات به سوالات بورس است.

سوالاتی که مدیرعامل شرکت مخابرات معتقد است بسیاری از آنها کلی است و در حوزه پاسخگویی شرکت نیست و باید از وزارت ارتباطات پیگیری شود.

«صابر فیضی» در جواب سوال خبرنگار ما که پرسید: «چرا هنوز مخابرات جواب سوالات هیات پذیرش بورس را نداده؟ گفت: از 6 سوالی که بورس مطرح کرده، تنها 4 سوال به ما مربوط می‌شد و 2 سوال دیگر را باید خود بورس از سازمان حسابرسی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی استعلام می‌کرد.

وی اضافه کرد: ما جواب 4 سوال مربوط به خودمان را برای بورس فرستاده‌ایم ولی بورس‌ها می‌گویند که قانع نشده‌اند و نامه دومی را روز شنبه برای ما فرستاده‌اند.وی ادامه داد: در نامه دوم بورس از ما خواسته شده که علاوه بر دادن توضیحات بیشتر در مورد 4 سوال قبلی، 2سوال دیگر را که مربوط به استعلام خود بورس بود را هم ما انجام دهیم.ما هم در حال گرفتن استعلام‌های مربوط هستیم.

وی پایان وقت دیروز را زمان دریافت استعلام سازمان تنظیم مقررات عنوان کرد و گفت: سازمان حسابرسی هم طی روزهای آینده جواب استعلام ما را می‌دهد و از طرف ما دیگر ابهامی نیست، مگر اینکه بورس سوال دیگری داشته باشد.
بورس: مشکلی نداریم

اما اظهارنظر معاون شرکت بورس در «سنا» به آمادگی کامل این شرکت برای عرضه بلوک مخابرات سخن به میان آورده هم جالب است.چرا که تنها دلیل تعویق عرضه ابهامات مطرح شده از سوی هیات پذیرش شرکت بورس است.

«محمدرضا رستمی» با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی باید اهلیت و صلاحیت خریداران را بررسی و به شرکت بورس اعلام کند، گفت: «سازمان خصوصی سازی تاکنون اهلیت و صلاحیت متقاضیان خرید بلوک سهام مخابرات را به شرکت بورس اعلام نکرده است.»

وی ادامه داد: «بر اساس ماده 9 دستورالعمل پذیرش، سازمان خصوصی‌سازی باید مجوز کتبی هیات پذیرش را دریافت کند که تا کنون این اقدام صورت نگرفته است.»

معاون ناشران شرکت بورس اوراق بهادار تهران با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی پیش از عرضه بلوک سهام مخابرات باید مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی را به عنوان رییس شورای عالی بورس دریافت کند،‌تاکید کرد: «در صورتی که شرکت مخابرات ابهامات موجود را برطرف کرده و سازمان خصوصی‌سازی هم اقدامات لازم را انجام دهد،‌ شرکت بورس اوراق بهادار از آمادگی کامل برای عرضه این بلوک برخوردار است.»
2خریدار کیستند؟

آخرین گمانه‌زنی‌ها برای خریداران احتمالی مخابرات حاکی است که 2خریدار بالقوه پای معامله این شرکت هستند.

منابع آگاه از حضور قطعی کنسرسیومی با رهبری بنیاد تعاون سپاه و یک تعاونی در یزد با نام «پیشگامان کویر یزد» خبر می دهند. پیش‌تر نیز گمانه‌زنی‌هایی از حضور بنیاد تعاون به همراه «مهر اقتصاد ایرانیان»، «شستا» و «ستاد فرمان اجرایی امام» نیز در معامله خبرداده بود.
منتظر پاسخ سازمان حسابرسی هستیم

در حالی که معاون سازمان خصوصی‌سازی از تاخیر معامله بلوکی شرکت مخابرات که قرار بود در 18 شهریورماه انجام شود به دلیل تکمیل نشدن اطلاعات موردنظر هیات پذیرش بورس از سوی شرکت مخابرات خبر داد، مدیر عامل شرکت مخابرات علت این موضوع را تاخیر در ارائه موارد درخواستی از سوی بورس دانست.

صابر فیضی در گفت‌وگو با (ایسنا) اظهار کرد: هیات پذیرش اوراق بهادار شروط شش‌گانه را برای شرکت مخابرات تعیین کرده است که شرکت مخابرات به چهار مورد آن پاسخ داده و دو مورد دیگر باقی مانده است؛ نامه مربوطه 14 شهریورماه یعنی دو روز گذشته از طرف بورس به ما اعلام شد که البته تاریخ نامه برای چهارشنبه هفته گذشته بوده و دیر به دست ما رسیده است.

وی گفت: یکی از دو موردی که بورس برای پاسخ آن از ما درخواست کرده باید از سازمان حسابرسی سوال شود و پاسخ مورد دیگر را باید از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات دریافت می‌کردیم.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران ادامه داد: موردی که از سازمان تنظیم مقررات سوال کرده بودیم آماده شده و قرار است امروز به بورس ارائه دهیم و مورد دیگر را که پاسخش باید از سازمان حسابرسی دریافت شود، روز گذشته (15 شهریورماه) از این سازمان سوال شده و هر زمانی که سازمان حسابرسی آن را اعلام کند سریعا به بورس ارائه خواهیم کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌الزامات اجرایی فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری در بخش فناوری اطلاعات و خدمات اداری را به تازگی بررسی و پیرامون آن گزارشی منتشر کرده است.

براساس این گزارش، نظام‌های اداری و اجرایی کشورها در طول زمان نیازمند بازآفرینی هستند و در صورت عدم تجدید ساختار، نظام‌های اداری مذکور به مرور ناکارآمد می‌شوند. در کشور ما همچون دیگر کشورهای جهان نیاز به تجدید ساختار نظام مدیریتی و اداری کشور همواره احساس شده و در این راستا قوانین متعددی تصویب شده که یکی از آنها قانون مدیریت خدمات کشوری است. خصوصا که فصل پنجم این قانون بر کاربرد فناوری اطلاعات در تجدید ساختار خدمات اداری دولت تاکید و توجه دارد.

قوانین زیادی در مورد فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکنون به تصویب رسیده‌اند، برخی از‌این قوانین خاص فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده‌اند و برخی دیگر بخشی از خود را به فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص داده‌اند یا مرتبط با آن هستند. قانون مدیریت کشور از دسته دوم قوانین هستند. قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از قوانینی است که در جهت تعیین راهبردها، فناوری، ساختار و وظایف دولت در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی‌رسیده است که فصل پنجم آن راجع به فناوری اطلاعات و اصلاح نظام خدمات اداری دولت است.

در‌این فصل بر الزام دستگاه‌های اجرایی در جهت افزایش رضایت مردم با تهیه و بهبود فرآیندهای انجام کار، اطلاع‌رسانی و خدمات رسانی الکترونیک از طریق واحدهای خدمات‌رسانی الکترونیک دولتی و غیردولتی تاکید شده است.

همچنین در‌این فصل به الزام استانداردهای به کارگیری فضا، تجهیزات و ملزومات اداری توسط دستگاه‌های اجرایی در جهت طراحی و ساماندهی پایگاه اطلاعات‌ایرانیان اشاره شده است.

با ‌این حال بررسی اجمالی‌این قانون بیانگر عدم وجود برخی از موارد مطرح شده قبلی است که در ذیل به آن اشاره می‌شود.
قانون‌هایی در گذر زمان

طی آبان ماه سال 1383 در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اولین نشانه‌های جدی پیروی از ابلاغیه مقام معظم رهبری در قانون برنامه چهارم نمایان شد، از اصلی‌ترین موارد فناوری اطلاعات و ارتباطات در‌این قانون، الزام دولت به برقراری نظام بانکداری الکترونیک و پیاده‌سازی رویه‌های تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیک ملی و بین‌المللی در کلیه بانک‌های کشور و برای همه مشتریان است.

همچنین بند «ط» ماده 23 قانون به گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت اشاره دارد و بر طبق آن به روز کردن پایگاه‌ها و مراکز اطلاع رسانی و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محیط رایانه‌ای و شبکه‌ای، انجام مناقصه‌ها، مزایده‌ها و مسابقه‌های خرید و فروش کالا و خدمات و عملیات مالی – اعتباری در محیط رایانه‌ای و شبکه‌های اطلاع رسانی،‌ ایجاد بازی‌های مجازی و انجام فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیک از سال دوم برنامه از وظایف اصلی دولت است.

از موارد دیگر‌ این قانون می‌توان به حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه انواع محتوا و اطلاعات زبان فارسی در محیط رایانه‌ای، طراحی و استقرار نظام جامع مالکیت معنوی، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و توسعه پارک‌های علم و فناوری اشاره کرد.

از نکات قابل توجه قانون الزام دولت به برقراری تسهیلات لازم تا پایان برنامه چهارم جهت دسترسی به ارتباطات گسترده با کیفیت و تمهید و گسترش فرصت‌های نوین خدمات و رشد برای آحاد جامعه، موسسات و شرکت‌ها، شبکه‌ای شدن قلمروها، برپایی و تقویت اقتصاد شبکه‌ای، زمینه ارتقای ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و‌اینترنت کشور حداقل به ترتیب 50‌درصد، 35‌درصد و 30‌درصد آحاد جمعیت کشور و همچنین‌ایجاد ارتباط پرظرفیت و چندرسانه‌ای حداقل در شهرهای بالای 50‌هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به 20 مرسوله بر نفر است.

قوه قضائیه نیز در‌این قانون مکلف به طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات M.I.S، عملیات و مدیریت قضایی به منظور سرعت بخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد، اصلاح فرآیندها و بهبود روش‌های انجام امور قضایی تا پایان برنامه چهارم شده است.

قانون تجارت الکترونیک، تبصره 13 قانون بودجه سال 1381 کشور که به طرح تکفا نیز معروف است، آیین‌نامه نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، تبصره 13 قانون بودجه سال 82،‌ آیین‌نامه نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، طرح‌ایجاد مراکز خدمات رسانی در استان‌های پیشرو، طرح ساماندهی واحدهای آماری دستگاه‌های اجرایی کشور، لایحه آزادی اطلاعات و بسیاری دیگر از قوانین و لایحه‌های مختلف که طی 10 سال گذشته و به منظور پیشبرد اهداف‌ ای‌تی در کشور نگاشته و تا بخشی نیز به کار گرفته شده است. اما با بررسی بیشتر در قوانین قبلی مصوب در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نتایجی که از اجرای‌این قانون عاید شده است، به آسانی انحراف قابل توجه نتایج از هدف مذکور در قانون قابل مشاهده است.

فقدان آیین‌نامه اجرایی مناسب و جامع یا تاخیر در تصویب آیین نامه اجرایی مرتبط با قانون (همان طور که در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در حال وقوع است)، عدم نظارت لازم از سوی نهادهای مسوول در اجرای مصوبات، تغییر دولت‌ها و به فراموشی سپردن مصوبات قبلی تنها بخشی از دلایل عدم اجرای قوانین مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
نتیجه

با مرور فعالیت‌های صورت گرفته‌این نکته استنباط می‌شود که متاسفانه هنوز هم فعالیت‌های مربوط به دولت الکترونیک به دلیل نبود یک متولی مشخص، به صورت منسجم و برنامه‌ریزی شده انجام نمی‌شود، قوانین متعدد و مشابه و تکراری نیز به غیر از سردرگمی اجراکنندگان آنها، راه به جایی نمی‌برند. در حالی که سیاست‌گذاران دولت الکترونیک پیش از تدوین قوانین جدید باید بر ایجاد مغزافزار، زنجیره ارتباطی و الگوی تبادل اطلاعاتی بین دستگاهی تاکید کنند و به جای توجه بر روی ارائه خدمات جدید بدون پشتوانه به تدوین معماری اطلاعاتی لازم در جهت تبادل اطلاعاتی آسان، سریع، کم هزینه و با پشتوانه بپردازند.

بسیاری از نهادهای اجرایی کشور در چند سال اخیر در چارچوب شعار اجرا نشده دولت الکترونیک هر روز خدمات جدیدی را ارائه می‌کنند. این خدمات به ظاهر نشان از تحول در عرصه خدمات‌رسانی دولت الکترونیک دارد، لیکن اگر به خدمات مورد نیاز مردم موشکافانه بنگریم، متوجه می‌شویم که در عرصه خدمت‌رسانی یک خدمت مشخص ، بیش از یک نهاد اجرایی درگیر است و خدمت رسانی مستلزم همکاری حداقل دو یا چند نهاد اجرایی است، بنابراین ارائه خدمات الکترونیک بدون پشتیبانی اطلاعاتی نهادهای مختلف از یکدیگر ضمن اتلاف بیت‌المال، دریافت‌کنندگان خدمات را دچار سردرگمی می‌کند. مسلما انجام عملیات دولت الکترونیک بدون ایجاد زیرساخت و بنیان مناسب و صرفا تجهیز ادارات و سازمان‌ها به دستگاه‌های الکترونیک روزآمد و راه‌اندازی جایگاه‌های اینترنتی شکیل و زیبا نتیجه مناسبی را در بر نخواهد داشت.

فقدان معماری اطلاعاتی بین دستگاهی، قوانین مکرر بلااجرا‌، آیین‌نامه‌های سطحی و ناقص و عدم تعامل نهادها با یکدیگر از موانع توسعه دولت الکترونیک در کشورند که به طور حتم یکی از دلایل اصلی این موانع فقدان متولی واحد‌، مقتدر و انسجام بخش در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

علی شمیرانی - سرانجام با 197 رای موافق، 62 رای مخالف و 27 رای ممتنع از مجموع 286 رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رضا تقی پور رییس سابق سازمان فضایی کشور به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم انتخاب شد.

اگرچه نماینده ای به عنوان مخالفت با تقی پور 52 ساله پشت تریبون مجلس قرار نگرفت و وی نیز بدون مواجهه با چالشی جدی بر کرسی وزارت ارتباطات تکیه زد، لیکن این موضوع به معنای فقدان کمبودها و بروز برخی نارضایتی ها در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور تلقی نمی شود.

طی روزهای گذشته روزنامه نگاران و کارشناسان زیادی از طریق مطبوعات و در قالب توصیه و پیشنهاد و نقد، مسایلی را خطاب به وزیر تازه نفس اعلام کردند کما این که خود وزیر نیز در گوشه و کنار اظهار داشته که به کاستی ها و انتظارات انباشته شده و بی پاسخ در بخش اشراف لازم را دارد.

در حال حاضر مقولاتی همچون بلاتکلیفی و کم توجهی به حوزه فناوری اطلاعات، تقویت ارتباط با بخش خصوصی، توجه ویژه به موضوع کیفیت خدمات،‌ راه اندازی اپراتور سوم و غیره از جمله انتظارات برون سازمانی از این وزارتخانه به شمار می رود.

اما پرسشی که جا دارد تا به آن توجه شود این است که آیا به راستی تمام مسایل و کاستی های مذکور و غیر مذکور تنها به مشکلات قانونی، ساختاری، بودجه ای و یا زیرساختی باز می گردد؟

اگرچه نمی توان به این پرسش به طور مطلق پاسخ منفی داد، اما تجربه نشان می دهد که بالغ بر نود درصد از کاستی ها ریشه های " مدیریتی" دارند تا سایر موارد.

اگر به عرصه های مختلف کشور نگاهی گذرا شود کم نیستند بخش هایی که صرفا به واسطه مدیری که در راس آن قرار گرفته و در نتیجه تعامل مناسب وی با شخص رییس جمهوری، مجلس و سایر نهادهای مسوول، دچار تحولات زیربنایی و بزرگی شده اند.

کم نبوده پروژه هایی که صرفا به واسطه ضعف مدیریتی و با وجود تمام امکانات منتج به نتیجه نشده اما بوده و هستند مدیرانی که با وجود ده ها مشکل ساختاری،‌ بودجه ای،‌ قانونی و غیره توانسته اند راه خود را باز کرده و منشا خدمات شوند.

برای نمونه زمانی که وزارت ارتباطات امروزی نام وزارت پست و تلگراف و تلفن را یدک می کشید و تازه زمزمه های تغییر نام و وظایف این وزارتخانه داغ شده بود، با همان ساختار و وظایف کهنه و از طریق دبیر وقت شورای عالی اطلاع رسانی طرحی با عنوان تکفا مطرح شد که گام اول توسعه فناوری اطلاعات در کشور محسوب می شود.

اما از آن زمان به بعد و با وجود تغییر نام و وظایف وزارت و باقی ماندن شورای عالی اطلاع رسانی و به عبارتی محیا بودن هر چه بیشتر شرایط، فناوری اطلاعات کشور حتی یک نقشه راه نیز ندارد چه رسد به یک فرد یا نهاد مسوول و بودجه مشخص.

اگرچه شنیده ها حکایت از خروج برخی از مدیران وزارت ارتباطات از این وزارتخانه آن هم قبل از ورود وزیر دارد، اما با روشن شدن مقصود نگارنده، شاید بد نباشد تا وزیر ارتباطات و البته فناوری اطلاعات، به این مهم یعنی ترمیم تیم مدیریتی وزارتخانه توجه ویژه ای داشته باشد، تا مبادا ضعف های مدیریتی به گردن، کاستی های قانونی و ساختاری و بودجه ای بی زبان بیفتد.
منبع : فناوران

مدیر عامل شرکت مخابرات در پاسخ به شایعه افزایش تعرفه‌های مخابراتی گفت: از 6 سال گذشته تا کنون هیچ گونه تعرفه مخابراتی افزایش نیافته و در واگذاری سیم کارت، خط تلفن ثابت و اینترنت کاهش قیمت داشته‌ایم.

صابر فیضی با اشاره به این که در برنامه سوم توسعه و بر اساس مصوبه مجلس هر سال 10 درصد افزایش تعرفه در مکالمات اعمال می‌شد اظهار داشت: از پایان سال 82 که تعرفه‌های پایه مخابرات برای هر پالس (44.7 ریال) به تصویب رسید هیچ گونه افزایش تعرفه نداشته‌ایم.

بر همین اساس سایر هزینه‌ها از جمله هزینه آبونمان و غیره نیز تغییری نداشته است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ادامه داد: هم اکنون هزینه یک دقیقه مکالمه شهری با تلفن همراه 10 پالس است و این نرخ مصوب، مربوط به 6 سال پیش می‌باشد.

وی همچنین نرخ مکالمه با تلفن همراه - مکالمات بین شهری - را حدود 760 ریال اعلام کرد.

فیضی در مورد افزایش تعرفه مکالمات تلفن ثابت اظهار داشت: افزایش تعرفه پایه تلفن ثابت در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است اما تا کنون هیچ مصوبه‌ای مبنی بر افزایش تعرفه مطرح نشده است.

م.ر. بهنام رئوف

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از 21 وزارتخانه ایران است. این وزارتخانه اما داستان دور و درازی داشته است.

پست در ‌ایران تا پیش از سال ۱۲۹۷هجری قمری برابر با 1258 هجری شمسی به صورت «اداره» بود و تمامی‌امور پستی در آن زمان توسط همین اداره صورت می‌گرفت. در‌این سال به سبب موفقیت‌هایی که به دست آمده بود، ناصرالدین شاه دستور داد تا موسسه پست آن روز به وزارت تبدیل شود و اداره آن را به امین الملک وزیر وظایف و رییس دارالشوری سپرد. وی یک سال بعد؛ یعنی در سال 1259 از وزارت وظایف و ریاست دارالشوری استعفا کرد تا برای رسیدگی به امور وزارتخانه جدید فرصت بیشتری پیدا کند. وزارت جدید پست همچنان توسط امین الملک و میرزا رحیم که به معاونت‌این وزارتخانه منصوب شده بود، اداره می‌شد. در سال 1264 جزوه‌ای کوچک در ۵۲ صفحه به نام تعرفه اداره جلیلیه پستخانه ‌ایران با چاپ سنگی منتشر شد. در‌این رساله نقشه‌هایی از جمیع تلگرافخانه‌ها، پست خانه‌ها و چاپارخانه‌ها و خطوط پستی آن‌ایام آمده بود. به موجب مندرجات آن رساله، کشور‌ایران در آن سال دارای ۷ خط اصلی و پنج خط فرعی پستی بوده‌ است. از‌این سال به بعد تغییرات عمده‌ای در اداره یا وزارت پست آن وقت به جز تغییر در تشکیلات ساختاری و سازمانی آن صورت نگرفته‌است. پس از صدارت امیرکبیر تحولات تازه‌ای در پست کشور رخ می‌نماید؛ به نحوی که فعالیت پست‌های کشورهای استعمارگر در‌ایران تعطیل می‌شود و پیک‌های پست‌ایران با نظم و نظامی‌که از سوی امیرکبیر در ترکیب وزارت پست شکل داده بود با سرعت و دقت بسیار امور مراسلاتی را انجام می‌دادند. پست در سال 1288 هجری شمسی دستخوش تغییراتی شد و تشکیلاتی نو یافت. اداره تلگراف در‌این زمان به پست اضافه شد و وزارت پست و تلگراف شکل تازه‌ای به خود گرفت. در سال 1282 اولین امتیاز تلفن به بصیر الممالک واگذار شد و به‌این ترتیب تلفن نیز در تهران شروع به کار کرد. در سال ۱۳11 وزارت پست و تلگراف پیشنهادی به مجلس تقدیم کرد که با مصوبه‌ای سهام شرکت تلفن وقت را خریداری کند. پس از صدور‌این مجوز و خرید سهام شرکت تلفن از اواخر سال 1308هجری شمسی وزارت پست و تلگراف و تلفن شکل گرفت.

از‌این سال به بعد توسعه همه جانبه‌ای در‌این وزارتخانه صورت گرفت تا سال ۱۳۸۲ که شرکت‌ها و مراکز متعددی زیر مجموعه آن را تشکیل می‌دادند و هر یک از آنها با توانمندی‌ها و فعالیت‌های بسیار، تحولات فراوانی را شکل داده و باعث گسترش وضع ارتباطی کشور در بخش‌های پست و مخابرات شدند. در سال ۱۳۸۲ همزمان با تصویب لایحه تغییر وظایف و نام، وزارت پست و تلگراف و تلفن به «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»توسط مجلس شورای اسلامی‌و با توجه به تغییر ساختار شرکت مخابرات‌ایران، مجموعه قوانین وظایف و اختیارات جدید‌ این وزارتخانه، تدوین و تصویب شد.

سه شرکت ارتباطات دیتا – که در سال ۱۳۸۴ به فناوری اطلاعات تغییر نام داد –زیر ساخت و ارتباطات سیار در کنار شرکت مخابرات‌ایران تشکیل شدند و علاوه بر آن‌ها شرکت مادر تخصصی مخابرات و پست، تشکیل دو سازمان فضایی و تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دو شورای فرابخشی با عناوین «شورای عالی فناوری اطلاعات» و «شورای فضایی» نیز بخشی از ‌این تحولات به حساب می‌آید.

دانشگاه متعلق به‌این وزارتخانه تحت عنوان دانشکده علمی‌و کاربردی پست و مخابرات‌ایران نیز قرار است به زودی به دانشکده ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر نام دهد.
نگاهی به هفت وزیر

اولین وزیر پست و تلگراف و تلفن بعد از انقلاب اسلامی‌دکتر محمد حسین اسلامی‌بود که در دولت موقت بازرگان روی کار آمد.

سال ۱۳۱۲ ه.ش در تهران متولد شد و بعد از گذراندن تحصیلات ابتدایی از سال ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۱ دوره مدرسه پست در آموزشگاه اختصاصی وزارت پست و تلگراف و تلفن را گذراند و سپس از دبیرستان دارالفنون تهران در رشته ریاضی در مقطع دیپلم فارغ التحصیل شد. وی در اواخر سال ۱۳۳۵ برای ادامه تحصیلات در رشته الکترونیک و مخابرات به کشور آلمان غربی عزیمت کرد و در سال ۱۳۴۳ به‌ایران بازگشت و طبق تعهدات قبلی در وزارت پست و تلگراف و تلفن مشغول خدمت شد. دکتر اسلامی‌علاوه بر تحصیل در دانشکده‌های مخابرات و پلی تکنیک تالیفات و مقالاتی نیز در زمینه مسائل فنی و مخابراتی دارد.

بعد از دکتر اسلامی، شهید دکتر محمود قندی به عنوان دومین وزیر‌این وزارتخانه انتخاب شد.

قندی متولد 1323 در تهران بود. در سال 1341 تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در دبستان محمدی و دبیرستان علوی به پایان رساند. وی سپس دوره مهندسی مکانیک را در سال 1345 در دانشگاه تهران به پایان رساند. بعد از آن قندی برای ادامه تحصیلات عازم آمریکا شد و در سال 1350 درجه دکترای خود را با بالاترین نمره دانشگاهی (94/3) در رشته مهندسی برق و الکترونیک دریافت کرد و پس از مراجعت به‌ایران مشغول تدریس در دانشکده فنی دانشگاه تهران و دانشکده مخابرات شد. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌به سمت ریاست دانشکده مخابرات و سپس از طرف شورای انقلاب به وزارت پست و تلگراف و تلفن منصوب شد. شهید قندی در تاریخ هفتم تیر 1360 با انفجار بمب توسط منافقین در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی‌به همراه 72 تن دیگر از یاران حضرت امام (ره) به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سید مرتضی نبوی، سومین وزیر وزارت پست و تلگراف و تلفن در دولت میرحسین موسوی بود.

نبوی که هم اکنون مدیرمسولی روزنامه رسالت را به عهده دارد و از اعضای مجمع تشحیص مصلحت نظام است در سال 1326 در قزوین متولد شد. بعد از گذراندن تحصیلات ابتدایی در‌این شهر در سال 1345 به دانشگاه فنی دانشگاه تهران راه یافت و موفق به اخذ درجه فوق لیسانس در رشته برق و الکترونیک شد. او در سال 1359 به سمت معاونت مالی، اداری شرکت مخابرات درآمد و سپس به وزارت پست و تلگراف و تلفن منصوب شد.

مهندس سیدمحمد غرضی از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۶ به عنوان چهارمین وزیر پست و تلگراف و تلفن در‌این وزارت خانه مشغول به خدمت بود.

غرضی در سال 1320 در اصفهان متولد شد و بعد از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه در سال 1340 وارد دانشگاه فنی دانشگاه تهران شد و موفق به دریافت درجه فوق لیسانس در رشته الکترونیک گردید. وی در سال‌های 1346 و 1347 برای گذراندن دوره‌های تخصصی انتقال و توزیع نیروی برق عازم فرانسه شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌سمت‌های مختلف در سپاه پاسداران، استانداری کردستان و استانداری خوزستان عهده دار گردید و در سال 1360 به عنوان وزیر نفت انتخاب و از سال 1364 تا 1376 به عنوان وزیر پست و تلگراف و تلفن در دولت مشغول به خدمت بود. بعد از ارائه خدمات تلفن ثابت و پست که تا آن زمان تنها خدمات ملموس‌این وزارتخانه بود، غرضی اولین وزیری بود که تلفن همراه را هم به سبد محصولات وزارتش افزود. البته ارائه خدمات‌اینترنتی نیز به صورت محدود در آخرین روزهای فعالیت او ارائه شد.

داستان وزارت اما در دولت هفتم و هشتم داستان متفاوتی با سایر سال‌ها داشت. دکتر سید محمدرضا عارف، از شهریور 1376 تا خرداد 1379 به عنوان پنجمین وزیر پست و تلگراف و تلفن شناخته شد. محمد رضا عارف در سال 1330 در یزد به دنیا آمد و پس از کسب رتبه اول ریاضی کشور در سال 1348 با اخذ دیپلم ریاضی در سال 49 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران و در سال 1354 با کسب معدل 91 /3 و رتبه اول فارغ التحصیل شد.

او با استفاده از بورس تحصیلی دانشگاه صنعتی اصفهان برای ادامه تحصیل عازم آمریکا شد و در سال 1355 مدرک فوق لیسانس مخابرات با معدل 4و در سال 1359 مدر ک دکترای برق را از دانشگاه استنفورد دریافت کرد. بین سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶ رییس دانشگاه تهران بود و پس از وزارت دوران وزارت بین سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۰ پس از ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی، اولین رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بود. بعد از آن نیز در دولت هشتم به عنوان معاون اول رییس جمهور مشغول به خدمت شد. در اواسط سال 78 بود که مرکز دیتای‌این وزارتخانه اقدام به ارائه‌اینترنت به کاربران عادی نمود. هرچند که تعداد‌ این کاربران در مقایسه با کاربران فعلی بسیار اندک بود.

بعد از جدا شدن عارف از وزارت، نصرا... جهانگرد از خرداد ۷۹ تا شهریور همان سال به عنوان سرپرست وزارت پست و تلگراف و تلفن منصوب شد. جهانگرد اما نتوانست در آن سال رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی‌اخذ کند و به‌این ترتیب از سرپرستی ‌این وزارتخانه نیز کنار رفت. بعد از جهانگرد سید عبدا... میرطاهری از مهر ۷۹ تا دی‌ماه همان سال به عنوان سرپرست وزارت پست و تلگراف و تلفن منصوب و نظارتش بر‌این وزارتخانه تا معرفی دکتر سید احمد معتمدی ادامه داشت. معتمدی به مدت چهار سال ششمین وزیر وزارت پست و تلگراف و تلفن بود. او از دی‌ماه سال ۱۳۷۹ تا شهریور ۱۳۸۴ در‌این سمت به فعالیت پرداخت که در سال 1382 نام وزارتخانه اش به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر یافت.

معتمدی در سال ۱۳۳۲ در تهران به دنیا آمد. در سال ۱۳۵۷ از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته الکترونیک فارغ التحصیل و به عنوان دانشجوی ممتاز با بورس تحصیلی عازم فرانسه شد و مدارک فوق لیسانس و دکترای خود را در رشته الکترونیک دیجیتال و سیستم انفورماتیک از دانشگاه پیر و ماری کوری فرانسه اخذ نمود.

از جمله سوابق اجرایی او می‌توان به معاونت فن آوری وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و ریاست سازمان پژوهش‌های علمی ‌و صنعتی‌ایران اشاره کرد. او همچنین معاون پژوهشی وزارت علوم و دبیر شورای پژوهش‌های علمی ‌کشور از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۲ بوده‌اند و از سال ۱۳۶۲ تا کنون عضو هیات علمی‌دانشگاه صنعتی امیر‌کبیر می‌باشند. در سال ۱۳۷۶ با حکم عارف کمیته خودکفایی مخابرات متشکل از چند تن از معاونان و مدیران وزارت پست و تلگراف و تلفن مخابرات و به صورت مشترک با سازمان پژوهش‌های علمی‌و صنعتی‌ایران تشکیل شد که مدیریت‌این کمیته با معتمدی بود.بعد از پایان عمر دولت هشتم و با روی کار آمدن دولت نهم، دکتر محمد سلیمانی از شهریور سال ۱۳۸۴ تاکنون هفتمین سکاندار ‌این وزارتخانه بوده است.

سلیمانی متولد سال ۱۳۳۳ در شهر خشت واقع در استان فارس بود. در سال 1357 لیسانس خود را در رشته مهندسی مخابرات با کسب رتبه ممتاز از دانشگاه شیراز کسب کرد و سپس برای ادامه تحصیلات راهی فرانسه شد و فوق لیسانس خود را در سال 1359و مدرک دکترای تحصیلی خود را در سال 1361 از دانشگاه پیر و ماری کوری پاریس مدرسه عالی برق SUPELEC فرانسه در رشته مخابرات و با گرایش الکترونیک بسامد بالا دریافت کرد.

او مدتی رییس دانشگاه علم و صنعت بود. همچنین سمت‌هایی نظیر معاون امور دانشجویی در وزارت فرهنگ و آموزش عالی، معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت، معاون پژوهشی سازمان پژوهش‌های علمی‌و صنعتی‌ایران، مدیر گروه مخابرات دانشگاه علم و صنعت‌ایران، مدیر صنعت سامانه‌های فضایی صنایع مخابرات‌ایران و رییس مرکز تحقیقات عالی الکترونیک صنایع الکترونیک‌ایران از دیگر سمت‌های او بوده است. دوران محمد سلیمانی را می‌توان پردرآمدترین دوران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد. مهم‌ترین عملکرد او کاهش قیمت سیم کارت تلفن همراه به همراه کاهش زمان انتظار برای دریافت آن عنوان کرد؛ البته با واگذاری‌های بیش از حد اپراتور دولتی کیفیت ‌این خدمات به عنوانی چالشی برای وزارت او محسوب شد که طی چهار سال گذشته، بیشترین وقت را از او گرفت. سلیمانی همچنین در دوران وزارتش توانسته داستان اپراتور دوم را که از دولت هشتم آغاز شده بود پایان دهد و با حذف ترکسل به دلیل شرایط امنیتی مجوز‌این اپراتور را برای ام تی‌ان صادر کرد؛ هرچند که سلیمانی تمام تلاشش را در دو سال آخر وزارتش به کار بست تا با اعطای مجوز اپراتور‌سوم بتواند رکوردی را برای خود به ثبت برساند، اما باز هم‌این اپراتور به سرانجام اپراتور دوم گرفتار شد و فرجامش به دست وزیر پیشنهادی جدید رسید.

اگر چه موفقیت فضایی در پرتاب ماهواره امید نیز از دیگر دستاوردهای وزارت سلیمانی است، اما با تمام‌این احوال انتقادات بی‌شماری نیز بر نحوه مدیریت و تصمیم‌گیری‌های وزارت او مطرح شد. انتقاداتی که حجم عظیمی‌از آن از سوی بخش خصوصی و به دنبال کارشکنی‌های دولتی صورت گرفت؛ به طوری که در‌این اواخر، شکایت بخش خصوصی و احضار معاونان آقای وزیر به دادگاه باعث شد تا او برخی از تصمیمات قبلی خود را اصلاح کند. مقابله وزارت سلیمانی با بخش خصوصی اما به‌اینجا ختم نشد. با دخالت‌این نهاد دولتی (که از قضا در دوران او به تالار بورس نیز راه یافته بود) در ارائه خدماتی که پیش از آن از سوی بخش خصوصی ارائه شده بود باعث شد تا‌این بار رییس جمهور حکم به توقیف موقت‌این فعالیت‌ها را صادر کند.
آی تی حلقه مفقود در وزارت

هر چند که در سال 82 نام وزارت تغییر یافت و فناوری اطلاعات نیز پیش از نام ارتباطات به آن اضافه شد، اما کارشناسان بر‌این باورند که در سال‌های گذشته به خصوص در چهار سال اخیر نه تنها توجهی به بخش‌ آی تی کشور نشده است، بلکه‌این بخش با کمترین امکانات روبه‌رو بوده و باعث شده تا به رغم افزایش ضریب نفوذ خدمات ارتباطی، اما رتبه ‌ایران در مجامع ذی‌ربط مرتبط به شدت کاهش یابد.

شاید ‌این امر مهم‌ترین دلیلی باشد که مهندس رضا تقی‌پور، وزیر پیشنهادی جدید دولت دهم به مجلس بیشترین تمرکز خود در برنامه‌هایش را بر بخش فناوری اطلاعات گذاشته و مورد حمایت نمایندگان بخش خصوصی نیز قرار گرفته است.

مهندس رضا تقی‌پور انوری، متولد 1336 در مراغه است، کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شهید بهشتی - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره‌وری از دانشگاه علم و صنعت ایران - کارشناسی ارشد پژوهشی علوم مدیریت از دانشگاه بوردو فرانسه و دوره دکترای علوم مدیریت- دوره مشترک دانشگاه بوردو فرانسه و سازمان مدیریت صنعتی (در حال دفاع پایان‌نامه)، تحصیلات اوست.

هم اکنون معاون وزیر ارتباطات و فناوری و رییس سازمان فضایی است و پیش از آن نیز سمت‌هایی همچون مدیرعامل صنایع الکترونیک شیراز به مدت 5 سال - مدیرعامل صنایع مخابرات ایران - قائم مقام مدیرعامل صنایع الکترونیک ایران به مدت 8 سال (1384-1377) - معاونت تحقیقات صنعتی گروه الکترونیک و مخابرات - مدیر صنایع امنیت مخابرات به مدت 8 سال - مدیر صنعت الکترونیک و کامپیوتر گروه الکترونیک و مخابرات - عضو شورای‌عالی (هیات مدیره) شرکت صنایع الکترونیک ایران به مدت 13 سال (1375 تاکنون) - رییس هیات مدیره صنایع الکترونیک شیراز به مدت 3 سال- رییس هیات مدیره صنایع اپتیک شیراز به مدت 4 سال و رییس هیات مدیره ایزایران به مدت 3 سال را بر عهده داشته است.

تقی پور، تحقق فضای رقابتی در عرصه ارتباطات، اصلاح قوانین و تداوم سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش، پژوهش و جذب فناوری‌های جدید ارتباطی را ازجمله مهم‌ترین برنامه‌های خود اعلام کرده است و می‌خواهد همانند خواسته بخش خصوصی قیمت‌اینترنت را کاهش و ضریب نفوذ آن و سایر وسایل ارتباطی را افزایش دهد. او همچنین می‌خواهد به بازار فناوری اطلاعات توجه ویژه‌ای داشته باشد.

با توجه به اعلام خواسته‌های بخش خصوصی از وزیر آینده و اعلام برنامه‌های تقی‌پور از زبان خودش در مجلس به نظر می‌رسد که قرار است فصل تازه‌ای در روابط بخش خصوصی و دولت در بخش فناوری اطلاعات‌ایجاد شود. فصلی که تمام فعالان خصوصی به پاییز بودن آن در دولت نهم اتفاق‌نظر داشته و حال منتظرند ببینند که‌ آیا وزیر پیشنهادی جدید در صورت کسب رای می‌تواند بر برنامه‌ها و وعده‌های داده شده استوار مانده و بهار فصل آی‌تی را رقم بزند؟
منبع : دنیای اقتصاد

وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: توسعه گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره برداری از آن برای ارتقای اقتصادی از مهمترین برنامه های بنده است.

"رضا تقی پور" که روز دوشنبه در دومین روز از بررسی رای اعتماد به 21 وزیر پیشنهادی رییس جمهوری در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی سخن می گفت، افزود: امیدواریم با حمایت دولت و مجلس در این حوزه توفیق داشته باشیم.

وی گفت: برنامه های بنده در دو بخش سیاست های کلان و اجرایی بوده که برنامه های اجرایی در 17 فصل و به طور جامع ارایه شده است.

وی اظهار داشت: صعود از اقتصاد منبع بنیان بر مدار توسعه یافتگی متکی بر اقتصاد دانش بنیان از مهمترین اهداف دولت نهم و دهم است.

تقی پور با بیان اینکه نیل به اهداف و ارزش های افتخار آفرین دست یافتنی است، گفت: ایران اسلامی با تکیه بر نیروهای جوان می تواند در عرصه های جهانی عظمت گذشته خود را همچون زکریای رازی ها و ابوعلی سیناها به دست آورد و توسعه اقتصادی ایران را بر مبنای توسعه دانش بنیان ایجاد کند.

به گفته وی، ما باید درآمدهای خود را از طریق فروش نفت و گاز و غیره...به درآمدهای ناشی از فروش دانش تبدیل کنیم.

وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به دستاوردهای علمی و فناوری در زمینه هسته ای، نانو و هوا و فضا خاطرنشان کرد: این دستاوردها با حمایت رهبر معظم انقلاب، رییس جمهور، مجلس و حمایت همه جانبه ملت به وجود آمد.

تقی پور ادامه داد: دستاوردهای به دست آمده نشان دهنده توان و پتانسیل بالای فناوری در کشور است.

وی ارتباطات و فناوری اطلاعات را به عنوان عامل پیشبرد دانش بنیان در تمامی فناوری های دیگر ذکر و متذکر شد: برنامه 5 ساله، چشم انداز 20 ساله، نوگرایی و نوآوری نیازمند رویکرد جدیدی مبنی بر توسعه دیجیتالی بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)است.

وی تاکید کرد: با رویکرد مناسب در این حوزه تعاملات اقتصادی سامان یافته، هزینه ها کاهش، دانش عمومی افزایش، عناصر غیرکارآمد شناسایی و از سیستم حذف می شود.

وی به برنامه پیشنهادی خود اشاره و تصریح کرد: برنامه های بنده در 5 حوزه زیرساختی ارتباطات کشور و توسعه فناوری اطلاعات برای رشد جهشی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فضایی، امور پست و ...است.

وی توسعه شبکه های ارتباطی روستایی برای رشد فعالیت های کشاورزی و جلوگیری از مهاجرت به شهرها و مهاجرت بالعکس، حضور در بازار 3 هزار میلیارد دلاری تجارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه شبکه ملی اطلاعات (اینترنت ملی یا همان اینترانت) و توسعه شاهراههای ارتباطی جمهوری اسلامی ایران را با جهان خارج، از جمله برنامه های خود ذکر کرد.

به گفته وی، باید با تکیه بر مباحث خصوصی سازی، توسعه اپراتور های جدید در حوزه ارتباطات بیش از گذشته، بر ارایه خدمات بهتر و پیشرفته تر به ویژه برای مناطق محروم و روستایی گام هایی را برداریم.

وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: اپراتور سوم قرار بود از طریق مزایده واگذار شود، که مزایده آن در اردیبهشت برگزار شد و نفرات اول تا سوم مشخص شدند.

اما به گفته وی، پس از آن مباحثی در خصوص برنده اول مزایده پیش آمد به همین دلیل، که بخشی از آن سیاسی بود برنده اول مشکلات داشت و کار انجام نشد.

تقی پور ادامه داد: بر همین اساس ادامه کار از طریق مزایده ممکن نشد و در حال حاضر ما می خواهیم از طرق دیگر قانونی و یا تجدید مزایده این کار را انجام دهیم و باید تاکید کنم که راه اندازی اپراتور سوم تلفن همراه از اولویت های بنده است.

لازم به ذکر است که رضا تقی پور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات ناطق مخالف نداشت به همین دلیل ناطقان موافق نیز سخنرانی نکردند.

سونیتا سراب‌پور - همانطور که فضای فیزیکی پیوسته در حال تهدید بوده و جرم‌های گوناگونی در آن صورت می‌گیرد، فضای مجازی نیز از وجود سارقان و مجرمان در امان نمانده و روز به روز همپای پیشرفت فناوری اطلاعات جرم‌های این حوزه نیز پیچیده تر و متنوع‌تر می‌شود. به باور کارشناسان، اگر بتوان با برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی جلوی تهدیدات محیط فیزیکی را گرفت به همان ترتیب می‌توان فضای مجازی امن‌تری را برای کاربران فراهم کرد؛ چرا که فضای فیزیکی مبنای فضای مجازی است.

طی مصاحبه‌ای که با سرهنگ مهرداد امیدی، معاون مبارزه با جرائم خاص و رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا داشتیم، با وی به گفت‌وگو در خصوص وضعیت جرائم رایانه‌ای کشور، انواع این جرم‌ها و وظایف این نهاد برای کاهش انواع جرم در فضای مجازی و... نشستیم که در ادامه می‌خوانید:
در ابتدا بهتر است از معاونت جرائم خاص و رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا شروع کنیم، این واحد چه فعالیت‌هایی را انجام می‌دهد؟

پلیس آگاهی همانطور که می‌دانید یک سری ماموریت‌هایی را بر عهده دارد. مبارزه با سرقت، جرائم جنایی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با جرائم اقتصادی و مبارزه با جرائم خاص رایانه‌ای از جمله این ماموریت‌ها است.

جرائمی که در حوزه ماموریت ما قرار دارد مربوط به سه حوزه جعل، کلاهبرداری و جرائم رایانه‌ای است. همچنین واحدی که ما در اینجا داریم یک واحد ستادی مبارزه با این جرائم است؛ یعنی ما واحدهای متناظر و مشابهی در استان‌ها داریم که اینها کار رسیدگی به این جرائم را انجام می‌دهند و ما نیز کار هدایت، برنامه‌ریزی، نظارت و پشتیبانی را دنبال می‌‌کنیم. در واقع این کلیات وظایفی است که این واحد بر عهده دارد.
گشت اینترنتی یکی از طرح‌هایی بود که به صورت جدی در سال 86 مطرح شد، این طرح در حال حاضر در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

این طرح یک فعالیت مستمر بود و حدودا از اواخر سال 86 به طور جدی آغاز به کار کرد‌. واضح است که فضای مجازی می‌تواند همچون فضای فیزیکی به محلی برای فعالیت مجرمان تبدیل شود؛ بنابراین همانطور که پلیس در یک فضای واقعی با گذاشتن گشت‌های مختلف همچون گشت موتورسوار، پیاده، خودروسوار و... به فعالیت و مراقبت از محیط می‌پردازد فضای مجازی نیز برای جلوگیری از جرم نیازمند این گونه گشت،‌ اما به نوع دیگری هست.
این گشتی که از آن صحبت می‌کنید، در فضای مجازی چگونه فعالیت انجام می‌دهد؟

ما یکسری عناصری داریم که این عناصر در محتوای فارسی فضای مجازی به جست‌وجو می‌پردازند و مواردی که مشکوک به ارتکاب جرم یا جرم آشکار باشد را مستند می‌کنند. سپس به بخش‌های اجرایی ارسال و آ‌ن‌ها با نظارت مراجع قضایی شروع به تحقیق و تفحص می‌کنند که اگر ارتکاب جرم مسجل شود روال قانونی طی می‌شود و اگر تنها یک نوع مظنونیت باشد با یک تحقیق مساله برطرف می‌شود.
صحبت از موارد مشکوک کردید، این موارد دارای چه ویژگی است؟

این بخش موضوعات مختلفی را در بر می‌گیرد. به عنوان مثال با یک جست‌وجو شما به یکسری سایت برخورد می‌کنید که در خصوص فعالیت شرکت‌های هرمی است. همانطور که می‌دانید، فعالیت این نوع شرکت‌ها طبق قانون ممنوع است؛ بنابراین ما این موضوع را مستند و به بخش‌های اجرایی مربوطه ارسال می‌کنیم. یا در جایی دیگر نرم‌افزار هک موبایل، سایت، وبلاگ و.. آموزش یا به فروش می‌رسد که به صورت آشکار این نوع فعالیت مجاز نیست که ما با جست‌وجو و برنامه‌های خاص جلوی فعالیت این افراد را می‌گیریم.
زمانی که هنوز قانون جرائم رایانه‌ای به تصویب نرسیده بود، گفته بودید در صورتی می‌توانید به صورت قاطع با کلاس‌های آموزش هک یا فروش نرم‌افزارهای مربوط به هک برخورد کنید که قانون جرائم رایانه‌ای به تصویب رسیده باشد. هم اکنون که این قانون به تصویب رسیده چه برنامه‌هایی برای مبارزه با فعالان این بخش دارید؟

ببینید، الان قانون تصویب و مجازات‌های آن نیز مشخص شده است‌. اولین کاری که ما انجام می‌دهیم آگاهی دادن و اطلاع رسانی است. باید کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند این قانون را مطالعه کنند چرا که ممکن است بعضی‌ها هنوز به مفاد، جرم‌ها و مجازات‌های این قانون آشنایی نداشته باشند. بعد از اطلاع رسانی که از طریق رسانه انجام می‌دهیم نوبت به شناسایی افرادی است که از طریق انتشار یکسری اطلاعیه دست به کلاهبرداری از طریق اینترنت می‌زنند. در واقع موارد گفته شده از جمله برنامه واحد ما برای مبارزه با این گونه فعالیت‌ها است.
کلاهبرداری اینترنتی یکی از بارزترین جرم‌هایی است که در فضای مجازی در حال افزایش است. نحوه به دست آوردن اطلاعات و برخورد واحد جرائم خاص و رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا با این گونه جرائم چگونه است؟

کلاهبرداری اینترنتی و مفهومی که از آن معمولا استفاده می‌شود، کلاهبرداری‌هایی است که یا از طریق ارسال ایمیل صورت می‌گیرد یا از طریق سایت‌هایی است که با استفاده از اهرم‌هایی همچون قرعه‌کشی، مسابقه و... نظر کاربران را به سوی خودشان جلب می‌کنند. یک بخش برخورد یا به دست آوردن اطلاعات مربوط به این گونه جرائم، از طریق اخباری است که کاربران به ما منعکس می‌کنند یا شکایتی که کاربران به ما ارجاع می‌دهند. بخش دیگر نیز از طریق برخوردهایی است که گشت‌های اینترنتی با این گونه سایت‌ها یا ایمیل‌ها دارند.
یعنی گشت اینترنتی شما به ایمیل افراد نیز دسترسی دارد؟

نه اصلا، ببینید کسانی که از طریق اینترنت دست به کلاهبرداری می‌زنند حجم عظیمی از ایمیل را برای افراد مختلف ارسال می‌کنند که ممکن است یکی از این ایمیل‌ها به دست شما یا من برسد و اینگونه نیست که ما به بررسی ایمیل افراد بپردازیم. در واقع ما از طریق شکایت کاربران از ارسال انواع این گونه ایمیل‌ها باخبر می‌شویم.
آیا دسته‌بندی انجام جرم در حوزه جرائم رایانه‌ای و یا اینکه آمار و اطلاعاتی در این خصوص وجود دارد؟

در سال‌های گذشته ما یکسری دسته بندی در این خصوص داشتیم، ولی الان با تصویب قانون جرائم رایانه‌ای، سعی ما این است که این جرائم را با این قانون تطبیق دهیم. در خصوص آمار و اطلاعات هم باید بگویم که در چهار ماه اول سال، 56 پرونده در خصوص جرایم رایانه‌ای در پلیس آگاهی تشکیل شد که از این تعداد پرونده 32‌درصد مربوط به دسترسی غیرمجاز به سیستم‌ها و داده‌های رایانه‌ای ، 32‌درصد مربوط به هتک حرمت و نشر اکاذیب از طریق ارسال‌‌ ایمیل بود، 7‌درصد تکثیر غیر مجاز و 7‌درصد به کلاهبرداری از طریق ارسال ایمیل و پیام کوتاه و مابقی به موضوعات متفاوت تعلق داشت.

در زمینه نفوذ به سیستم بانکی و شکستن سامانه امنیتی بانک‌ها یک مورد اتفاق افتاد که طی آن یک کارمند بانک با نفوذ به سیستم محرمانه بانک در مجموع توانست سه میلیارد تومان پول به دو حساب واریز کند که ماموران بانک مورد نظر به سرعت متوجه و در این رابطه سه نفر دستگیر شدند. همچنین 90‌درصد افراد دستگیر شده در رابطه با جرایم رایانه‌ای بین 18 تا 35 سال دارند و در این رابطه از اول سال تاکنون 36نفر دستگیر شده‌اند که 5 نفر آنها زن و 31 نفر آن مرد بوده‌اند.
خسارات وارد شده به چه میزان بوده است؟

در خصوص جعل و کلاهبرداری در فضای فیزیکی یک خسارت جبران‌ناپذیری در درجه اول به مردم و بعد به بانک‌ها، موسسات و شرکت‌ها وارد می‌شود. به عنوان مثال در این چهار ماه ارزش ریالی پرونده‌هایی که مربوط به جعل بوده، چیزی در حدود هزار‌میلیارد ریال بود. این حجم خسارت بسیار بالا است که بخشی از آن تامین و بخش دیگر آن تامین نمی‌شود. همچنین رقمی بین 500 تا 600‌میلیارد ریال حجم پرونده‌های مربوط به کلاهبرداری است که این حجم خسارت را باید به صورتی جبران کنیم.

تمام این اتفاقات یا به خاطر یکسری سهل‌انگاری، بی‌توجهی و طمع ورزی به وقوع می‌پیوندد و یکسری هم به خاطر فرصت‌هایی است که در برخی از بخش‌ها وجود دارد و کلاهبرداران از موقعیت ها استفاده و مرتکب جرم می‌شوند. کاری که ما باید انجام دهیم این است که علاوه بر اقدامات کیفری، اقدامات غیر کیفری نیز انجام دهیم تا میزان وقوع جرم کم شود. یکی از این اقدامات غیر کیفری، پیشگیری وضعی است؛ یعنی موقعیت‌هایی که باعث ارتکاب جرم می‌شود را کاهش دهیم.
چگونه؟

مثلا یکی از مشکلات بزرگ در کشور ما این است که برخی افراد به راحتی با مدارک جعلی در بانک افتتاح حساب می‌کنند و با گرفتن دسته چک در بازار مشغول به خرج کردن می‌شوند.
یعنی بانک قدرت تشخیص مدارک جعلی و اصل را ندارد؟

دقیقا، بانک در این خصوص اظهار می‌کند که یک شناسنامه یا کارت ملی را به صورت عرفی می‌بیند و هیچ دستگاه یا راهی هم ندارد که تشخیص دهد این شناسنامه اصل است یا جعل. در ضمن بانک وظیفه صریحی برای چک کردن این گونه موارد ندارد. در این شرایط فرد به راحتی می‌تواند از وضعیت استفاده و دست به جرم بزند. در اینجا کاری که می‌توان انجام داد، برقرار کردن تعامل میان سیستم بانکی و سازمان ثبت احوال کشور است.وقتی اطلاعات ثبت احوال در اختیار بانک باشد و با وارد کردن یک گزینه بتوان به جعلی یا اصلی بودن هویت یک فرد دسترسی پیدا کرد، وقوع جرم‌هایی مثل جعل و کلاهبرداری نیز کاهش پیدا می‌کند. اگر این اتفاق رخ دهد کلی از مشکلات سیستم قضایی، پلیس و مردم حل خواهد شد.
این مسائل مربوط به فضای فیزیکی است. در فضای مجازی به چه صورت این مسائل دنبال می‌شود؟

ببینید، مبنای فضای مجازی، فضای فیزیکی است. اگر فردی یک کارت بانکی را با هویت جعلی به فرد دیگری بدهد آن فرد می‌تواند با همان کارت در فضای مجازی دست به کلاهبرداری یا کارهای دیگری بزند. در واقع وقتی شما توانستید در فضای فیزیکی با هویت جعلی به کارت بانکی دست پیدا کنید پس می‌توانید در اینترنت با دادن یک آگهی پول را به حساب جعلی خود منتقل و از آن برداشت و متواری شوید. اگر نتوانیم فضای فیزیکی را درست و هویت‌ها را نیز مشخص کنیم در فضای مجازی به مشکلات بیشتری برخورد خواهیم کرد و دیگر امکان شناسایی هیچ فردی وجود ندارد.
چند مدت پیش از طریق اینترنت یکی از بانک‌های کشور مورد سرقت قرار گرفت. آیا امکان این وجود دارد که به صورت خلاصه از نحوه کار و دستگیری این سارقان توضیحی دهید؟

روش ما، یک روش فنی است و امکان توضیح دادن آن وجود ندارد. اما این سرقت از طریق کارمند خود بانک و به دلیل دسترسی که به سیستم داشته انجام گرفته است. اما از دسترسی مجاز خود استفاده نکرد. چون آشنا به سیستم بانکی بوده به نحوی از یک سیستم و پسورد دیگری استفاده و پول را جا به جا کرده است.

صاحبان پول‌هایی که جابه‌جا شده شناسایی، نفر واسطه دستگیر و در نهایت پروژه سرقت به شکست برخورد کرده و سه‌میلیارد تومان به محل خود بازگردانده شده است.
در حال حاضر بخش‌های مختلفی همچون دادگستری، پلیس‌آگاهی ناجا و... درگیر مسائل مربوط به جرائم رایانه‌ای هستند. آیا قرار نیست در این بخش یک نوع هماهنگی صورت بگیرد؟

این هماهنگی وجود دارد. تمامی شکایات در این بخش ابتدا در مراجع قضایی مطرح می‌شود. بعد از شکایت، قاضی پرونده را به ضابط که پلیس است ارجاع می‌دهد. در مرحله بعد نیز پلیس متخصص در آن زمینه شروع به رسیدگی می‌کند.

در واقع تمام کار‌هایی که پلیس در این زمینه انجام می‌دهد با نظر، دستور و موافقت قاضی مربوطه صورت می‌گیرد و در واقع بین این بخش‌ها هماهنگی کاملی وجود دارد.
در آخر، نظر شما در خصوص اظهارات سردار احمدی مقدم که فضای مجازی را تهدید جدیدی برای جامعه دانستند چیست؟

تمام پدیده‌های تکنولوژیکی کاربردی دو وجهی دارند؛ یعنی هم می‌توانند یک تهدید باشند، هم یک نوع فرصت و این هنر ما است که این تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم.
درست است اما همیشه در کشور ما به تهدیدات توجه می‌شود تا فرصت‌ها...

این شرایط به این دلیل است که ما هیچ‌گاه روی جنبه مثبت مانور نمی‌دهیم. مثلا کم به این مساله توجه می‌شود که وقتی قبوض از طریق اینترنت و با یک سرعت مناسب پرداخت شود چه میزان از آلودگی هوا، ترافیک، هزینه‌ها و... کاهش پیدا می‌کند. کسی به این جنبه های مثبت به دلیل هزینه بالای بررسی توجه نمی‌کند. ولی به پدیده های منفی آن به خاطر آشکاری زود هنگامش بیشتر توجه می‌شود. هیچ وقت به این فکر نمی‌شود که از همان تهدید می‌توان به عنوان ابزاری برای فرصتاستفاده کرد. در کل برطرف شدن این مشکل نیاز به گذشت زمان و مطالعه بیشتر دارد.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - بعد از پایان انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، از نخستین احکامی که از سوی دکتر احمدی نژاد امضا و ابلاغ شد، حکم ریاست سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بود. اقدامی که از سوی فعالان حوزه فناوری اطلاعات کشور به فال نیک گرفته شد.

در حال حاضر نیز وزیر پیشنهادی ارتباطات منتظر حضور در مجلس شورای اسلامی و دریافت رای اعتماد است، کما این که از شواهد نیز پیداست که وی با چالشی برای نشستن بر کرسی وزارت ارتباطات مواجه نخواهد بود.

طی 4 سال گذشته فناوری اطلاعات کشور به موجب یک مشکل عمده نیمه جان به حالت خود رها شده بود. مشکل نیز از آنجا نشات می گرفت که وزیر سابق ارتباطات، توجه ویژه ای به فناوری اطلاعات نداشته و اصولا وزارتخانه متبوع خود را متولی این امر نمی دانست. نتیجه این کم توجهی نیز گلایه های مکرر بخش خصوصی در این عرصه را به همراه داشت و در راس خصوصی ها نیز این سازمان نظام صنفی رایانه ای بود که پرچمدار اعتراض به وزارت ارتباطات بود.

اگرچه بعد از چهار سال سرانجام و در مراسم تودیع و معارفه روسای جدید سازمان نظام صنفی رایانه ای بود که رابطه شخصی مدیران دولتی و خصوصی خوب شد اما در نهایت نیز آبی برای بخش خصوصی و بازار فناوری اطلاعات کشور گرم نشد.

در عین حال برخی نیز معتقد بودند که نحوه تعامل و شائبه سیاسی کاری از سوی مدیران بخش خصوصی باعث شد تا مدیران وزارت ارتباطات نیز به لاک دفاعی فرو روند و باب هر گونه رفت و آمد بسته شود. اگر چنین فرضیه ای را هم کاملا پذیرا باشیم باید گفت امروز اوضاع به کلی متفاوت شده است.

چراکه بعد از تغییر رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان تشکیلاتی ترین نهاد خصوصی کشور در بخش فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات نیز در آستانه تغییر قرار دارد.

جابجایی مدیران زمینه تغییرات جدید در حوزه فناوری اطلاعات کشور را فراهم می کند، کما این که از ظواهر و مراودات مدیران بخش خصوصی و برخی نمایندگان مجلس با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، پالس های خوبی دریافت شده است.

اگرچه سازمان نظام صنفی رایانه ای شرط و شروط خود را برای وزیر ارتباطات گذاشته و از وی خواسته اند که همکاری تنگاتنگی با بخش خصوصی داشته باشد،‌ اما گویی وزیر پیشنهادی نیزشخصا اعلام کرده که در دوران وزارت خود توجه ویژه ای به بخش فناوری اطلاعات خواهد داشت.

به هر حال به نظر می رسد بازار فناوری اطلاعات کشور می بایست به دور از خط و نشان و شرط و شروط صرفا روی نقاط تفاهم بخش خصوصی و دولتی متمرکز شود تا به این ترتیب راهی برای برون رفت از رکود فعلی به دست آید.

بازار فناوری اطلاعات انتظار تغییر در نحوه اجرای طرح ها،‌ پروژه ها و سیاست های تشویقی دارد و بخش دولتی نیز بی شک به دنبال یافتن راه های تحقق این خواسته هاست.
منبع : فناوران

بازار فناوری اطلاعات چشم انتظار وزیر
علی شمیرانی
بعد از پایان انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، از نخستین احکامی که از سوی دکتر احمدی نژاد امضا و ابلاغ شد، حکم ریاست سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بود. اقدامی که از سوی فعالان حوزه فناوری اطلاعات کشور به فال نیک گرفته شد.

در حال حاضر نیز وزیر پیشنهادی ارتباطات منتظر حضور در مجلس شورای اسلامی و دریافت رای اعتماد است، کما این که از شواهد نیز پیداست که وی با چالشی برای نشستن بر کرسی وزارت ارتباطات مواجه نخواهد بود.

طی 4 سال گذشته فناوری اطلاعات کشور به موجب یک مشکل عمده نیمه جان به حالت خود رها شده بود. مشکل نیز از آنجا نشات می گرفت که وزیر سابق ارتباطات، توجه ویژه ای به فناوری اطلاعات نداشته و اصولا وزارتخانه متبوع خود را متولی این امر نمی دانست. نتیجه این کم توجهی نیز گلایه های مکرر بخش خصوصی در این عرصه را به همراه داشت و در راس خصوصی ها نیز این سازمان نظام صنفی رایانه ای بود که پرچمدار اعتراض به وزارت ارتباطات بود.

اگرچه بعد از چهار سال سرانجام و در مراسم تودیع و معارفه روسای جدید سازمان نظام صنفی رایانه ای بود که رابطه شخصی مدیران دولتی و خصوصی خوب شد اما در نهایت نیز آبی برای بخش خصوصی و بازار فناوری اطلاعات کشور گرم نشد.

در عین حال برخی نیز معتقد بودند که نحوه تعامل و شائبه سیاسی کاری از سوی مدیران بخش خصوصی باعث شد تا مدیران وزارت ارتباطات نیز به لاک دفاعی فرو روند و باب هر گونه رفت و آمد بسته شود. اگر چنین فرضیه ای را هم کاملا پذیرا باشیم باید گفت امروز اوضاع به کلی متفاوت شده است.

چراکه بعد از تغییر رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان تشکیلاتی ترین نهاد خصوصی کشور در بخش فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات نیز در آستانه تغییر قرار دارد.

جابجایی مدیران زمینه تغییرات جدید در حوزه فناوری اطلاعات کشور را فراهم می کند، کما این که از ظواهر و مراودات مدیران بخش خصوصی و برخی نمایندگان مجلس با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، پالس های خوبی دریافت شده است.

اگرچه سازمان نظام صنفی رایانه ای شرط و شروط خود را برای وزیر ارتباطات گذاشته و از وی خواسته اند که همکاری تنگاتنگی با بخش خصوصی داشته باشد،‌ اما گویی وزیر پیشنهادی نیزشخصا اعلام کرده که در دوران وزارت خود توجه ویژه ای به بخش فناوری اطلاعات خواهد داشت.

به هر حال به نظر می رسد بازار فناوری اطلاعات کشور می بایست به دور از خط و نشان و شرط و شروط صرفا روی نقاط تفاهم بخش خصوصی و دولتی متمرکز شود تا به این ترتیب راهی برای برون رفت از رکود فعلی به دست آید.

بازار فناوری اطلاعات انتظار تغییر در نحوه اجرای طرح ها،‌ پروژه ها و سیاست های تشویقی دارد و بخش دولتی نیز بی شک به دنبال یافتن راه های تحقق این خواسته هاست.

رضا تقی‌پور، گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندسی مجدد نظام مدیریتی این وزارتخانه، تحقق فضای رقابتی در عرصه ارتباطات، اصلاح قوانین و تداوم سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش، پژوهش و جذب فناوری‌های جدید ارتباطی را ازجمله مهمترین برنامه‌های خود اعلام کرده است.رضا تقی‌پور که هم اکنون رئیس سازمان فضایی کشور است، حذف وابستگی صنایع کلیدی به واردات را مهمترین دغدغه‌های مسئولان در سال‌های دور و نزدیک عنوان کرده و می‌گوید: پیاده‌سازی هرگونه طرح درباره حمایت از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان داخلی کالا و خدمات ICT (ارتباطات و فناوری اطلاعات) در کشور، مستلزم تنظیم نمونه‌ها، شاخص‌ها و هرگونه ضوابط و مقررات تکمیلی و دارا بودن اراده تداوم بخشی به این امر است.

آنچه در پی می‌خوانید برنامه‌های اجرایی تقی‌پور برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که از نظر گرامی‌تان می‌گذرد:
آشنایی با وزیر پیشنهادی

نام و نام خانوادگی: رضا تقی‌پور انوری

تاریخ تولد: 1336 مراغه

تحصیلات: کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شهید بهشتی - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره‌وری از دانشگاه علم و صنعت ایران - کارشناسی ارشد پژوهشی علوم مدیریت از دانشگاه بوردو فرانسه

- دوره دکترای علوم مدیریت- دوره مشترک دانشگاه بوردو فرانسه و سازمان مدیریت صنعتی (در حال دفاع پایان‌نامه)

مسئولیت فعلی: معاون وزیر ارتباطات و فناوری و رئیس سازمان فضایی

سوابق اجرایی: مدیرعامل صنایع الکترونیک شیراز به مدت 5 سال - مدیرعامل صنایع مخابرات ایران - قائم مقام مدیرعامل صنایع الکترونیک ایران به مدت 8 سال (1384-1377) - معاونت تحقیقات صنعتی گروه الکترونیک و مخابرات - مدیر صنایع امنیت مخابرات به مدت 8 سال - مدیر صنعت الکترونیک و کامپیوتر گروه الکترونیک و مخابرات - عضو شورای عالی (هیأت مدیره) شرکت صنایع الکترونیک ایران به مدت 13 سال (1375 تاکنون) - رئیس هیأت مدیره صنایع الکترونیک شیراز به مدت

3 سال- رئیس هیأت مدیره صنایع اپتیک شیراز به مدت 4 سال - رئیس هیأت مدیره ایزایران به مدت 3 سال
با توجه به برنامه‌های توسعه، چشم‌انداز 20 ساله، سیاست‌های کلی نظام و سند ملی توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه‌های ذیل به اجرا درمی‌آید:
مدیریت ساختار و نیروی انسانی:

علی‌رغم تحولات و اقدامات انجام شده، هنوز مشکلات فراوانی در مدیریت اجرایی کشور مشاهده می‌شود.بوروکراسی کند و لخت، تأخیر در اجرای پروژه‌ها و عدم پاسخگویی به موقع و مناسب به مسئولیت‌ها از مشکلاتی است که باید به آن توجه جدی داشته باشیم. بالا بردن بهره‌وری اجزا و مدیریت‌ها، سهل و ساده و روان کردن سیستم‌ها، توسعه و بهره‌گیری بهینه در سطح مدیریت ICT (ارتباطات و فناوری اطلاعات) راه‌حل اساسی رفع معضلات مذکور است که باید همچنان موردتوجه ویژه قرار گیرد. سازمانها بدون داشتن ساختاری اثربخش که متناسب با مأموریت، اهداف و شرایط محیطی و درونی آنان باشد، نمی‌توانند به اهداف موردنظر خود برسند و یا به عبارتی اثربخش نخواهند بود. ساختار سازمانی از ارکان سازمان است که تمامی تصمیمات مدیریت در چارچوب آن اخذ می‌شود و تعیین کننده مسیر حرکت به سمت اهداف سازمانی است و ضعف ساختار روند حرکت به سمت اهداف سازمانی را کند می‌کند. لزوم توجه به ساختار و تناسب آن در جهت جوابگویی به نیازهای منعطف و درحال تغییر «تجدید ساختار سازمان» را ضروری می‌گرداند.
تنظیم مقررات:

اکنون که شبکه‌های مخابراتی غیردولتی مختلف در کشور ایجاد شده و در آینده به سرعت ایجاد و توسعه خواهند یافت و از فناوری‌های جدید هم استفاده خواهند کرد، تهیه و تدوین مقررات و نظام‌های کنترلی در شبکه های پستی و مخابراتی یک امر حیاتی برای شبکه‌ها و تضمین تداوم ارائه خدمات آنهاست.

* تدوین مقررات زیرساخت‌های ارتباطات مخابراتی و پستی.

* تدوین نظامات و مقررات لازم برای توسعه شبکه‌های اطلاع رسانی.

* تداوم اصلاح نظام قیمت‌گذاری خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات.

* تحقق فضای رقابتی با ابلاغ مقررات و آیین‌نامه‌های لازم آزادسازی و خصوصی‌سازی و رفع انحصار.

* تهیه، تدوین و اعمال مقررات و استانداردها در سرویس‌ها در مراحل صدور مجوز، نظارت و بهره‌برداری.

* تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در زمینه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات.

* به روز رسانی مقررات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های پستی و مخابراتی.

* تهیه وتدوین مقررات لازم و آیین‌نامه های ضروری برای جلوگیری از فعالیت و بهره‌برداری از شبکه های غیرمجاز و سیستم‌های ارتباطی غیرمتعارف.

* تهیه طرح جامع شماره‌گذاری (Numbering) در حوزه ICT.

* تنظیم روابط متقابل بین ارائه دهندگان خدمات حوزه ICT.
آموزش، پژوهش و فناوری:

ادامه سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش، پرورش و جذب فناوریهای جدید یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه علمی در این زمینه است. حمایت از ایجاد آزمایشگاه‌های پیشرفته و تخصصی در سطح کشور در دستور کار اصلی قرار خواهد داشت.

سیاست برون سپاری پروژه‌های تحقیقاتی نیز ادامه خواهد یافت.
بازار خدمات و سرمایه‌گذاری

در حال حاضر بازار خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات، بازاری چند هزار میلیارد تومانی است که متناسب با آن، شرکت‌هایی که وارد این بازار می‌شوند باید توانایی کافی و سازوکار مناسب را از نظر سرمایه، تخصص، مدیریت و راهبری داشته باشند.

با توجه به رشد سرمایه‌گذاری انجام گرفته خصوصاً در دولت نهم و وجود زمینه و بستر و متقاضی و کشش زیاد، حمایت‌های لازم جهت رشد و شکوفایی هر چه بیشتر این فعالیت‌ها باید انجام شود. با ادامه تلاش‌ها و با توجه به امکانات موجود، می‌توان کشور را به یک قطب ترانزیت ارتباطات مخابراتی و پستی منطقه تبدیل نمود. اقدامات اولیه انجام گرفته و باید پیگیری‌های لازم در دولت دهم صورت پذیرد.

شبکه‌های ارتباطی
*ایجاد شبکه ملی اطلاعات.

* راه‌اندازی شبکه‌های پشتیبان برای مواقع بحرانی و حوادث.

* تکمیل و توسعه ارتباطات پرسرعت با شبکه‌های جهانی.

* اجرا و راه‌اندازی طرح‌های توسعه شبکه‌های تجمیع داده استانی.

* استفاده از فیبر نوری، به منظور ترانزیت ترافیک و برقراری ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی.

* توسعه و تجهیز شبکه‌های هوشمند مخابراتی و عرضه سرویس‌های جدید.
شبکه‌های تلفن همراه:

* افزایش ضریب نفوذ.

* افزایش پوشش استاندارد شبکه.

* افزایش جاده‌های اصلی و فرعی تحت پوشش.

* افزایش متوسط میزان موفقیت مکالمات در شبکه تلفن همراه

* راه‌اندازی شبکه‌های بیسیم وای‌مکس.

* فعال نمودن و راه‌اندازی اپراتور سوم از دیگر فعالیت‌های این وزارت در دوره جدید خواهد بود.
شبکه‌های تلفن ثابت:

این شبکه در حال حاضر از نظر کمیت و کیفیت در وضع نسبتاً مناسبی قرار دارد. بحمدالله در دولت نهم همه شهرها و روستاهای بالای 50 خانوار دارای تلفن خانگی به روز شده و بیش از 86 در صد روستاهای بالای 30 خانوار نیز دارای تلفن خانگی به روز شدند. بر‌ای این شبکه تمهیدات زیر اندیشیده می‌شود:

* تأمین تلفن ثابت برای همه خانوارهای روستایی.

* افزایش متوسط میزان موفقیت مکالمات در شبکه تلفن ثابت.

* افزایش خدمات ارزش افزوده.

* توسعه خدمات خانواده DSL.

* باید در مورد تکنولوژی مورد استفاده با حساسیت بیشتری برخورد و تدبیر شود سیستمهای شبکه تلفن ثابت را مقرون به صرفه نمود و از ضرردهی آن در برخی مناطق به دلیل درآمد کم جلوگیری کرد.
تقویت نظام ارتباطات و فناوری اطلاعات:

نظام فناوری اطلاعات در دولت نهم تدوین و تصویب شده است، لذا لازم است مراحل باقی‌مانده این نظام در اسرع وقت اجرایی شود و نقش کلیه سازمان‌ها و حیطه فعالیت‌ها و تقسیم‌بندی حوزه IT کشور مشخص گردد.کاربردهای عمومی فناوری اطلاعات شامل دولت الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی، فراگیری الکترونیکی، اطلاع‌رسانی و رسانه‌های ارتباطی الکترونیکی در چارچوب نظام فناوری اطلاعات به تصویب رسیده و طبیعی است که برای هر یک از این کاربردهای عمومی برنامه‌ریزی ملی در هر فصل مشترک در این حوزه باید مورد بررسی قرار گیرد.کاربردهای خاص فناوری اطلاعات نیز با اجزای مختلف در چارچوب نظام ملی فناوری اطلاعات برای توسعه فناوری اطلاعات کشور و زمینه‌های بهره‌گیری از IT در پیشرفت کشور، فعالیت‌ها و نهادهای عمومی فناوری اطلاعات در مجموعه رویکرد ملی در توسعه IT نیز مد‌نظر قرار می‌گیرد.

با اهمیت دادن به مباحث نرم‌افزاری در زمینه فناوری اطلاعات سعی می‌شود یکی از مهمترین مقولات فناوری اطلاعات و ارتباطات توسعه گسترده‌تری پیدا کند. یکی از سیاست‌های کلان تقویت این بخش از IT است. باید در این زمینه از تمامی عناصر فعال حمایت گردد. امیدواریم با حضور مدیران توانمند در دولت آینده صنعت IT کشور رشد چشمگیری کند و موجب رونق بیشتری گردد تا نقش اساسی‌تری را در تحولات اجتماعی، اقتصادی و پیشرفت کشور بازی کند.
اینترنت:

تلاش ما در فراهم سازی زیرساخت‌های دسترسی آحاد مردم به شبکه، باید با تلاش مضاعف سایر دستگاه‌ها برای تأمین منابع اطلاعاتی و ایجاد نظامات خدمات‌دهی و خدمات‌رسانی الکترونیکی روی شبکه اینترنت نظیر دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، خدمات‌دهی و خدمات‌رسانی الکترونیکی روی شبکه اینترنت نظیر دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، بهداشت الکترونیک، آموزش الکترونیک و کتابخانه‌های الکترونیکی باشد. علی رغم کاهش چند مرحله‌ای قیمت اینترنت در دولت نهم، قیمت آن هنوز با توجه به سطح درآمد خانواده بالاست و برای کاهش آن باید تلاش و برنامه‌ریزی کرد.

مبحث اینترنت پرسرعت (Broad band) یکی از موارد مهمی است که باید مورد توجه بیشتر واقع شود. اکنون عمده ارتباطات کشور، بر بستر فیبرنوری واقع شده و فیبر نوری کشور از مسیرهای مختلف توسعه یافته است.در این راستا اقدامات زیر صورت خواهد گرفت: ادامه سالم‌سازی و گسترش خدمات اینترنت و استفاده بهینه از این فناوری برای توسعه همه جانبه. متصل کردن مراکز دستگاه‌های مختلف کشور به اینترنت. افزایش ظرفیت اینترنت کشور به حد مورد نیاز. افزایش ضریب نفوذ کاربران داده‌ها.افزایش تعداد پورت‌های پرسرعت واگذار شده.
ارتباطات رادیویی، فضای فرکانسی :

تخصیص، واگذاری، مدیریت و برنامه‌ریزی بهتر برای استفاده از طیف رادیویی، فرکانس و باندهای فرکانسی.کنترل فضای فرکانسی و جلوگیری از تداخل شبکه‌ها. ادامه اعمال سیاست صدور مجوز فرکانس به عرضه‌کنندگان سرویس به جای بهره‌برداران نهایی.

ملحوظ نمودن بیشتر توجیهات اقتصادی و مدیریتی در فرآیند صدور مجوز فرکانس.

- تداوم تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای فنی به منظور ضابطه‌مند کردن فرآیند صدور مجوز فرکانس.

- استمرار بهنگام‌سازی و تکمیل جدول ملی تخصیص طیف امواج رادیویی کشور.

- استفاده بهینه از فضای فرکانسی کشور براساس اهداف، منابع و امنیت ملی به عنوان سرمایه و ابزار حاکمیت و ایجاد نظام جامع هماهنگی و مدیریت و نظارت بر طیف فرکانسی.
فناوری‌های فضایی

- تلاش برای کسب توانمندی طراحی، ساخت، تست، پرتاب، بهره‌برداری، هدایت و کنترل ماهواره‌های مورد نیاز.

- تعریف و اجرای ماهواره‌های مشترک با سایر کشورها.

- پیگیری و حمایت از ایجاد رشته‌های تخصصی فضا و گرایش‌های آن در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا.

- تعریف و اجرای پروژه‌های پژوهشی و تحقیقاتی فضایی با مشارکت دانشگاه‌های داخلی و خارجی.

- تعریف پروژه‌های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه علوم و فناوری‌های فضایی.

- ایجاد آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و کارگاه‌های ساخت در صنایع و دانشگاه‌ها.

- تلاش برای دستیابی به فناوری طراحی، مهندسی و ساخت ماهواره‌های متوسط چندمنظوره.
خدمات پستی

* ایجاد بستر مناسب برای ارزیابی کیفیت خدمات پستی در استان‌های مختلف کشور و شناسایی فرصت‌های بهبود.

* هدفمند نمودن سرمایه‌گذاری‌ها در جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات و تأمین رضایت مشتریان.

* جداسازی وظایف و امور حاکمیتی و تصدی‌گری در جهت واگذاری و خصوصی‌سازی در بخش پست.

* با توجه به تکیه فعالیت‌های پستی نیروی انسانی، توانمند کردن پست از نظر نیروی انسانی با انگیزه.

* تفکیک امور سیاستگذاری و اجرا در فعالیت‌های پستی از طریق ایجاد نهاد سیاستگذار در وزارت.

* مشارکت در بهره‌وری ملی و توسعه اجتماعی (تحقق عدالت اجتماعی، فرصت‌های برابر در دسترسی به IT و ایفای نقش در تحول و توسعه نظام اداری کشور و تحقق اهداف دولت از طریق ایفای نقش پیشخوان دولت از طریق ایجاد ارزش افزوده، کاهش هزینه‌های اجتماعی (مصرف انرژی، زمان، ترافیک،...)

* ارائه خدمات متنوع پستی با تأکید کیفیت خدمات (سرعت، دقت، امنیت) و هزینه متعارف.

* همکاری با شرکت‌ها و مؤسسات داخلی و بین‌المللی در زمینه خدمات فنی، آموزشی.

* حضور فعال در صحنه فرهنگی داخلی و بین‌المللی از طریق انتشار تمبرهای یادبود.

* ارتقای جایگاه و موقعیت پست ایران در کشور و جهان و تقویت ارتباطات پستی بین‌المللی.

* عرضه خدمات نوین پستی و همگامی با تحولات جهانی.

* توسعه رقابت‌پذیری و ایجاد اپراتورهای مستقل و موازی پستی.

* گسترش دفاتر ارائه خدمات اینترنتی و پستی نوین.

* گسترش سرویس‌های جدید پستی از قبیل پست ترکیبی، پست مستقیم، پست الکترونیکی و پست مالی.
خدمات پست بانک:

توجه بانک‌ها به کارآفرینان کوچک و متقاضیان تسهیلات خرد می‌تواند کمک مؤثری در زمینه افزایش سطح اشتغال باشد. اکثر بانک‌ها معمولاً به این دسته از مشتریان به عنوان مشتریان کم‌اهمیت و مشکل‌ساز می‌نگرند. در صورتی که تجربه

پست بانک مزیت‌های این بازارها را درک نمود و علاوه بر کاهش مشکلات اقتصادی و اجتماعی به سودآوری نیز رسید. با توجه به نکات یاد شده و با توجه به این امر که رسالت پست بانک خرده بانکداری می‌باشد، می‌تواند با سرمایه‌گذاری در صنعت تأمین مالی خرد نه تنها فقر و بیکاری را کاهش دهد و سبب اشتغالزایی شود بلکه خود نیز با جمع‌آوری پس‌اندازهای سرگردان روستائیان و تجهیز منابع برای اعطای تسهیلات در بخش روستایی به سوددهی مناسب برسد. پست بانک در حال حاضر در بیش از 8500 روستا خدمات بانکی ارائه می دهد و از آنجا که این مهم توسط شبکه بانکی به لحاظ مقرون به صرفه نبودن ارائه نمی‌گردد لذا به منظور جبران بخشی از بار مالی و هزینه‌های آن باید برای پست بانک امتیازات ویژه‌ای در نظر گرفته شود.
تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی

توجه به اهمیت سطح جهانی سازمان‌های مهم نظیر ITU (اتحادیه جهانی مخابرات) و UPU (اتحادیه جهانی پست) و حضور مؤثر و فعال کشورهای عضو به‌منظور تأمین منابع کشور خود، ساز‌و‌کار مناسب برای رعایت استانداردها، تهیه و تدوین استانداردها در حوزه ارتباطی و فناوری اطلاعات و ارسال به جوامع بین‌المللی و مراجع داخلی جهت تصویب توسط وزارت مربوطه و مرتبط، تنوع و تعداد و نوع تخصصی و به روز رسانی استانداردها، حضور مؤثر در اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای ارتقای نقش کشور در تصمیم‌گیری‌های جهانی و نیز تقویت همکاری‌های علمی و فنی و اقتصادی بین‌المللی و بالا بردن سهم کشور در بازار جهانی ارتباطات و تلاش در صدور خدمات فنی و مهندسی متکی بر توانمندی‌های داخلی، از مواردی است که باید برای آنها برنامه‌ریزی کرد.
حمایت از تولید‌کنندگان الکترونیک و مخابرات

حذف وابستگی صنایع کلیدی به واردات، مهمترین دغدغه سال‌های دور و نزدیک مسئولان و صاحبنظران حوزه‌های مختلف صنعتی بوده و به همین سبب در اغلب موارد نیز جدی‌ترین راهکار به‌ثمر نشستن آن در قالب بحث حمایت از تولیدات داخلی عنوان شده است. ارتباطات و فناوری اطلاعات محور تحولات جاری آینده جهانی است. استقلال در این حوزه شاید کاملاً میسر نباشد، اما تلاشی نسبی را می‌طلبد. بنابراین توجه به تولید داخلی بویژه در قالب نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تضمین‌کننده استقلال ملی خواهد بود. پیاده‌سازی هرگونه طرح درباره حمایت از تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان داخلی کالا و خدمات ICT (ارتباطات و فناوری اطلاعات) در کشور، مستلزم تنظیم مدل‌ها، نمونه‌ها، شاخص‌ها و هرگونه ضوابط و مقررات تکمیلی و دارا بودن اراده تداوم‌بخشی به این امر خواهد بود.

در این راستا اقدامات زیر باید انجام گیرد:

* بازشناسی دقیق وضعیت صنعت مخابرات بویژه توانمندی‌های تولیدی.

* شناخت نیازهای مخابراتی.

* ارائه تعریف جامع و ملموس از تولید داخلی.
خصوصی‌سازی و آزادسازی

در کشور ما با اجرای اصل 44 قانون اساسی در پی ابلاغیه مقام معظم رهبری بیش از پیش ضرورت مشارکت مردم در توسعه همه‌جانبه کشور مطرح گردید. این کار با جدیت پیگیری و اجرا خواهد شد.
امنیت فضای تبادل اطلاعات

برقراری امنیت در شبکه‌های اطلاعاتی بین نقاط تماس مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است و حفظ محرمانگی اطلاعات بحثی است که ذهن همه مدیران و سازمان‌های استفاده کننده از شبکه‌های کامپیوتری را به خود مشغول داشته است. با پیشرفت فناوری، قدرت و توانایی خرابکاران و سوء‌استفاده‌گران شبکه‌ای نیز افزایش می‌یابد و آمار جرایم اینترنتی بالاتر می‌رود. از طرفی ابزارهای امنیتی که برای برقراری امنیت در شبکه و جلوگیری از نفوذ نفوذگران به‌کار برده می‌شود، هر یک توانایی محدودی دارند، لذا پرداختن به مقوله توسعه امنیت در فضای تبادل اطلاعات امری اجتناب‌‌ناپذیر است.

م.ر.بهنام رئوف - سرانجام داستان قیمت اینترنت ابعاد جالبی به خود گرفته است. در دو هفته گذشته اگر اخبار حوزه فناوری اطلاعات را دنبال کرده باشید، حتما در جریان خبر دستگیری مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران نیز قرار گرفته اید.

خبری که بعد از آن با قرار وثیقه 40‌میلیارد تومانی همراه بود و از سوی مخابراتی‌ها تکذیب و از سوی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت تایید می‌شد.

دعوا بر سر اخذ هزینه 3هزار تومانی شرکت‌های مخابراتی استانی به منظور اجاره کابل مسی است. این دعوا از آنجایی آغاز شد که روزنامه دنیای‌اقتصاد فروردین‌ماه گذشته در گزارشی به مصوبه جلسه 25 دی‌ماه سال 86 کمیسیون تنظیم مقررات اشاره کرد که در یکی از بندهای آن هزینه 3هزارتومانی به هزارتومان کاهش یافته بود، اما این هزینه همچنان از سوی ارائه دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت از کاربران اخذ می‌شد. به دنبال انتشار این گزارش، شرکت‌های PAP مدعی شدند که اخذ این هزینه از مشترکان به دلیل آن است که مخابرات نیز این هزینه را از شرکت‌ها طلب کرده و این مصوبه را اجرایی نکرده است. مخابراتی‌ها اجرای این مصوبه را در گرو ابلاغ مجمع به شرکت‌های استانی اعلام کرده بودند و همین مسائل باعث شده تا شرکت‌های PAP از شرکت مخابرات به مراجع قضایی شکایت کنند. شکایتی که در نهایت باعث شده تا در روزهای گذشته وزیر ارتباطات شخصا خواستار اجرای این مصوبه باشد.
ارزانی که باز هم گران است

با اجرا شدن این مصوبه عملا قیمت استفاده از خدمات اینترنت پرسرعت برای کاربران 2هزار تومان کاهش می‌یابد، اما این داستان پشت پرده‌های دیگری نیز دارد.

چندی پیش شرکت مخابرات استان تهران اقدام به ارائه اینترنت پرسرعت در برخی از مناطق شهر تهران کرد. این درحالی بود که شرکت‌های خصوصی حضور این شرکت نیمه دولتی را بر نتافته و خواستار لغو فعالیت‌های شرکت‌های مخابراتی در بخش ارائه خدمات اینترنت پرسرعت شدند. این مهم نیز هم اکنون و باز هم به گفته همین شرکت‌های PAP با دستور رییس‌جمهور فعلا و تا بررسی‌های نهایی متوقف شده است.

بارها و بارها مشکلات ارائه اینترنت پرسرعت از سوی خصوصی‌ها بر گردن دولتی‌ها انداخته شده است؛ چرا که آنها معتقدند دولتی‌ها با کارشکنی در ارائه فضای فیزیکی لازم، زمینه فعالیت بخش خصوصی را با مشکل روبه‌رو ساخته‌اند. از سوی دیگر تعداد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت هم‌اکنون 11 شرکت بوده است که اگر هر کدام از آنها بخواهند در تمام مناطق مخابراتی حضور داشته باشند، قطعا به فضای بالایی نیاز است. در آن طرف دیگر داستان مفاد قرارداد شرکت‌های مخابراتی با PAPها بیانگر موضوع دیگری است. موضوعی که در مصوبه جلسه 49 کمیسیون تنظیم مقررات به این شکل به آن اشاره شده است که شرکت‌های مخابراتی استان‌ها و مناطق حتی‌الامکان ملزم به تامین فضای پسیو شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت هستند.

از سوی دیگر شرکت‌های PAP آن‌طور که شواهد امر بیانگر آن است تمایل به ارائه خدمات در برخی از مناطق را به دلیل نداشتن مشتری ندارند و از سوی دیگر نیز در بسیاری دیگر از مناطق که مشتریان بالقوه بی‌شماری وجود دارد با جمله «در حال حاضر پورت خالی در مرکز شما نداریم» متقاضیان خود را دلسرد کرده‌اند. همین عوامل از یک سو و شکست افزایش ضریب نفوذ اینترنت توسط بخش خصوصی از سوی دیگر باعث شد تا مخابراتی‌ها خود به فکر ارائه این خدمات باشند که با نگاهی گذرا به قبوض صادر شده تلفن ثابت در این دوره و مشاهده باکس خالی ADSL در این قبوض می‌توان به جدیت این موضوع از سوی دولتی‌ها پی برد.

با این حال بحران داستان اینترنت پرسرعت به‌رغم بمباران رسانه‌ای که طی چند ماه گذشته از سوی شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت صورت گرفته است، همچنان ادامه داشته و خاتمه نیافته است.

شرکت‌های PAP که مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات را به عنوان شکایت خود از بخش دولتی مطرح کرده‌اند، اما همچنان به سایر مصوبات این کمیسیون در همان جلسه 49 جامه عمل نپوشانده و اقدام به گران فروشی در این بخش می‌کنند. در حالی که طی 4 سال گذشته دو بار قیمت پهنای باند کاهش یافته است، اما خصوصی‌ها معتقدند که به دلیل بالا بودن هزینه‌های جاری شرکت‌هایشان، این کاهش قیمت نمی‌تواند برای مصرف‌کننده نهایی صورت پذیرد.

مصوباتی که عملی نمی‌شود

موضوع به مهر ماه سال گذشته باز می‌گردد. در آن زمان رگولاتور تعرفه جدید خدمات اینترنت پرسرعت با ADSL و مقررات تازه آن را تصویب و در همین ارتباط قیمت تامین اینترنت برای ارائه خدمات اینترنت باند پهن نیز توسط کمیسیون کاهش یافت. بر اساس تصمیم این کمیسیون در جلسه شماره 49 مورخ 8/7/1387قیمت اینترنت که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و در قالب لینک‌های STM1 به شرکت‌های مخابرات استانی و شرکت‌های دارای مجوز PAP تحویل می‌شود، صرفا جهت استفاده برای ارائه خدمات ADSL به میزان ۲۰درصد کاهش یافت که بدین ترتیب قیمت فروش اینترنت با ظرفیت یک STM1 که در آن زمان ۴۸۶‌میلیون ریال بوده است هم اکنون به ۳۷۵‌میلیون و یکصد هزار ریال کاهش یافته است.

براین اساس، تعرفه واگذاری اینترنت پرسرعت با استفاده از ADSL براساس پهنای باند و ضریب اشتراک حداکثر ۱۰ براساس جدول مندرج در گزارش است که این قیمت‌ها با قیمت‌هایی که هم‌اکنون از سوی برخی از ارائه‌دهندگان مطرح است، مقایسه شده است.

همچنین در این جلسه، موارد زیر نیز به تصویب رسید: هزینه مودم و راه‌اندازی آن بر عهده مشترک است. بابت راه‌اندازی سرویس نیز نباید هزینه‌ای از مشترک دریافت شود. شرکت‌های ارائه دهنده خدمات موظفند نسبت به نصب و راه‌اندازی تجهیزات در محل مشترک اقدام و پس از تحویل پهنای باند مناسب نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام نمایند. شرکت‌های ارائه دهنده خدمات موظفند نرم‌افزارهای لازم برای اندازه‌گیری لحظه‌ای پهنای باند را روی پایانه کاربر نصب و راهنمایی‌های لازم را انجام دهند.

ضمنا کمیسیون تنظیم مقررات توصیه نمود که به منظور گسترش ارائه این خدمات در سطح کشور، شرکت مخابرات ایران با مشارکت شرکت‌های PAP و رعایت منافع طرفین، خدمات مذکور را ارائه نمایند.

براین اساس بدیهی است در صورت عدم مشارکت، شرکت‌های PAP می‌توانند سرویس مربوطه را حداکثر تا سقف ۲۰ درصد بالاتر از این تعرفه‌های مصوب ارائه نمایند.

علاوه بر موارد فوق مصوب شد که شرکت‌های PAP می‌بایست کلیه قراردادهای خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مصوبه براساس تعرفه‌های مصوب فوق اصلاح نمایند.همچنین کلیه مشتریان در صورت داشتن هرگونه شکایت در خصوص تعرفه‌های خارح از چارچوب مصوب یا عدم رعایت کیفیت خدمات، مراتب را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مناطق هفتگانه گزارش نمایند.

با نگاهی به تعرفه خدمات عرضه شده از سوی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت این نتیجه حاصل می‌شود که نه تنها تعرفه مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات رعایت نمی‌شود، بلکه بر فرض عدم همکاری مراکز مخابراتی با فعالان بخش خصوصی، تعرفه های ارائه شده با لحاظ قوانین حجمی که منبع قانونی نیز ندارد، بسیار گران‌تر از سقف 20درصدی لحاظ شده در این مصوبه است.

نکته‌ای که در این بین از اهمیت بسزایی برخوردار است آن است که هیچکدام از مصوبات این جلسه تا به حال عملی نشده است و حال که قرار است بنا به دستور مقامات وزارت و به دنبال شکایت بخش خصوصی تعرفه استفاده از کابل مسی 2هزار تومان کاهش یابد، این سوال پیش می‌آید که چه زمانی و با شکایت چه نهادی شرکت‌های ارائه‌دهنده قیمت‌های خود را مطابق تعرفه مصوب اعمال خواهند کرد؟
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب‌پور - بحث مربوط به اپراتور سوم با توجه به اینکه نسل سوم تلفن‌همراه مطرح است، بنابراین بحث از صنایع پیشرفته است.

ما بر اساس وظیفه‌ای که داریم و اینکه باید در پروژه‌های پیشرفته مشارکت و سرمایه‌گذاری انجام ‌دهیم به همین دلیل برای حضور در این مزایده اعلام آمادگی کردیم...» این بخشی از اظهارات صادق‌زاده در توجیه حضور سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در مزایده اپراتور سوم است.

در طول مصاحبه‌ای که در زمینه‌های مختلف با صادق‌زاده داشتیم وی پیوسته یادآور می‌شود که این سازمان براساس سیاست‌های اصل 44 و اساسنامه سازمان، تنها در جهت کمک به بخش خصوصی و ارائه تسهیلات به این بخش وارد این مزایده شده است. همچنین از آنجا که ورود نسل سوم تلفن ‌همراه مربوط به صنایع پیشرفته نیز می‌شود سازمان گسترش صنایع جهت تسریع این صنایع پا به میدان گذاشته و بعد از موفقیت در مزایده سهم خود را واگذار خواهد کرد.

صادق‌زاده را بیش از این به عنوان دبیر کلی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و رییس کمیته مخابرات مجلس می‌شناختیم؛ اما در حال حاضر مدتی است که به سمت معاون صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در آمده است که به همین بهانه مصاحبه‌ای با او انجام داده‌ایم:
* ابتدا بهتر است برای آشنایی بیشتر از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شروع کنیم و اینکه این سازمان چه فعالیت‌هایی انجام می‌دهد؟

همان‌طور که می‌دانید طبق قانون سیاست‌های اصل 44، سه سازمان به صورت توسعه‌ای با مشارکت بخش خصوصی باقی می‌مانند و قابل‌واگذاری نخواهند بود. این سازمان‌ها عبارتند از؛ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه معادن (که هر دو زیر مجموعه وزارت صنایع‌ومعادن هستند) و سازمان پتروشیمی (که زیرمجموعه وزارت نفت است).

در واقع این سه سازمان به صورت سازمان‌های توسعه‌ای باقی می‌مانند و الباقی باید واگذار شوند. این سه سازمان از چند مسیر می‌توانند با مشارکت بخش خصوصی به فعالیت خود ادامه دهند. از جمله این فعالیت‌ها می‌توان به سرمایه‌گذاری در بخش‌های محروم اشاره کرد یا سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع پیشرفته، با مشارکت بخش خصوصی (حداکثر تا 49‌درصد سهم )، البته گفتنی است سه سال بعد از بهره‌برداری از پروژه مشترک، این سازمان‌ها باید سهم خود را از طریق بازار بورس واگذار کنند. بنابراین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان یک سازمان توسعه‌ای باقی می‌ماند، اما سازمان‌هایی که زیر مجموعه‌ آن هستند طبق اصل 44 باید واگذار شوند.
* این سازمان در حوزه آی‌تی چه فعالیت‌هایی را در دست انجام دارد؟

در حوزه آی‌تی و پروژه‌هایی که ظرف یک‌سال گذشته انجام شده می‌توان به طرح‌هایی همچون؛ برج الکترونیکی شیراز که با مشارکت بخش خصوصی ایجاد شده اشاره کرد که در این پروژه شرکت‌هایی که قصد فعالیت در زمینه آی‌تی را دارند در این برج متمرکز می‌شوند. پروژه دیگر، پروژه مربوط به سیستم ضدسرقت خودرو است که این پروژه توسط شرکت نیمه‌هادی عماد اجرا می‌شود. با استفاده از این سیستم زمانی که خودرو به سرقت می‌رود صاحب خودرو با توجه به کارت یا سوئیچ می‌تواند آن را متوقف کند. پروژه مربوط به هدایت ناوگان مانند خودرو، کامیون، اتوبوس و.. در جاده‌ها از دیگر پروژه‌های این سازمان است. در این پروژه با استفاده از GPS و به طور آنلاین شرکت‌های زیرمجموعه هدایت ناوگان می‌توانند بفهمند که وسایل موردنظرشان در کدام منطقه جغرافیایی قرار گرفته است. پروژه کارت هوشمند، مگفا و ... نیز از دیگر پروژه‌های این سازمان است.
* این پروژه‌هایی که از آنها نام بردید به مرحله بهره‌برداری به صورت گسترده هم رسیده‌اند؟

به عنوان مثال برج الکترونیکی شیراز با فلسفه مجتمع کردن شرکت‌های انفورماتیک ایجاد شده و خدماتی که با ایجاد یک دیتاسنتر به صورت الکترونیک ارائه می‌شود. این برج تازه افتتاح شده و واحدها کم‌کم باید در آن مستقر شوند، یا مثلا کارت هوشمند که قبلا افتتاح شده؛ که این پروژه بر اساس سفارشات و قرار دادها به تولید انبوه هم رسیده است.
* از یکسری پروژه یاد کردید که هنوز افتتاح نشده‌اند.

بله یک پروژه‌، انتقال تکنولوژی از آلمان است که مربوط به کیسه هوا خودرو می‌شود. این پروژه در شهر کاسپین قزوین به زودی افتتاح خواهد شد. پروژه دیگر که می‌توانم به آن اشاره کنم پروژه مربوط به مخازن داده یا دیتاسنتر است که توسط شرکت مگفا اجرا و به زودی افتتاح خواهد شد اینها مجموع پروژه‌هایی است که سازمان گسترش در حوزه ICT در دستور کار یا در دست اجرا دارد.
* بر اساس اخبار منتشر شده شنیده می‌شود که سازمان گسترش صنایع قرار است در مزایده اپراتور سوم شرکت کند، این خبر را تایید می‌کنید؟

بله، ما یک سازمان توسعه‌ای در حوزه صنایع پیشرفته هستیم که به بخش خصوصی کمک می‌کنیم و بعد از به نتیجه رسیدن و تقویت این بخش سهم خود را واگذار می‌کنیم. بحث مربوط به اپراتور سوم با توجه به اینکه نسل سوم تلفن‌همراه مطرح است، بنابراین بحث از صنایع پیشرفته است. از طرف دیگر مزایده‌ا‌ی برگزار شده که به هر دلیلی منجر به امضای قراردادی نشده است و به نحوی نیز متوقف باقی مانده است. ما بر اساس وظیفه‌ای که داریم و اینکه باید در پروژه‌های پیشرفته مشارکت و سرمایه‌گذاری انجام ‌دهیم به همین دلیل برای حضور در این مزایده اعلام آمادگی کردیم تا به این کنسرسیوم کمک کنیم. باید به این نکته هم اشاره کنم که هیچ الزامی وجود ندارد که حتما در این مزایده یک شریک خارجی وجود داشته باشد؛ چرا که اگر ما بتوانیم به کنسرسیومی که در داخل شکل می‌گیرد از نظر مالی کمک و مشکلات مربوط به تولید تجهیزات در داخل کشور را حل کنیم، قطعا مزایده قوی را برپا کرده‌ایم. در همین راستا ما اعلام آمادگی کردیم که می‌توانیم این گونه حمایت‌ها را انجام بدهیم تا کنسرسیوم شکل بگیرد و مایلیم مطابق سهمی که داریم به رفع مشکلات این بخش کمک کنیم تا اپراتور سوم به زودی در کشور اجرا شود.
* پس هدف شما برای مشارکت در این مزایده تنها تامین سرمایه است؟

بخشی از آن تامین سرمایه است. بخش دیگر آن می‌تواند مربوط به تامین تجهیزاتی باشد که امکان تولید آن در داخل کشور وجود دارد که ما می‌توانیم به شرکت‌های خصوصی فعال در این زمینه برای تولیدات این تجهیزات کمک کنیم تا تجهیزات کمتری از خارج به داخل خریداری و وارد شود.
* اما برخی این اعلام آمادگی سازمان گسترش را عاملی برای رقابت با بخش خصوصی عنوان می‌کنند.درست است، اما هدف ما به هیچ وجه رقابت با این بخش نیست؛ چرا که ما یک سازمان توسعه‌ای هستیم و قانون ما را موظف کرده در جهت کمک به بخش خصوصی حرکت کنیم، بنابراین ما در این راستا وارد شرکت در مزایده اپراتور سوم شده‌ایم.
* در زمینه تولید گوشی تلفن همراه، وزارت صنایع برای حمایت از این تولیدات دستور به افزایش تعرفه واردات تلفن همراه از 5‌درصد به 60‌درصد را داد ....

بله، که دوباره هم کاهش داد (با خنده).
* دقیقا، اما زمانی که این طرح مطرح شد شما از جمله کسانی بودید که با این افزایش تعرفه مخالفت کردید و مذاکره با شرکت‌های خارجی را بی‌فایده خواندید. اما در حال حاضر از جمله کسانی هستید که از این طرح حمایت و شرکت‌های فعال در این زمینه را دعوت به مذاکره می‌کنید.

در آن زمان نیز من به این نکته اشاره کردم که در زمینه صنایع پیشرفته و مخصوصا تلفن‌همراه اگر بیایند با شرکت‌های صاحب نام و شرکت‌هایی که سهم زیادی در این بازار دارند، مذاکره کنند و حتی میزانی از تولیدات با تضمین همین شرکت‌های خارجی صادر شود، پروژه می‌تواند موفق شود. الان هم همان نظر را دارم. یعنی تولید در زمینه تلفن‌همراه زمانی موفق می‌شود که با شرکت‌های صاحب نام مشارکت شود و تولیدات سهم قابل‌توجهی از بازار را به خود اختصاص دهد، اما اگر مشارکت صورت نگیرد قطعا پروژه با شکست روبه‌رو خواهد شد. تلاش ما هم این است که شرایط مذاکره را فراهم کنیم.
* یک زمانی شرکت نیمه هادی عماد قرار بود دست به تولید یک میلیون گوشی تلفن همراه بزند، درحالی که تنها توانست 40‌هزار دستگاه گوشی تولید کند.

علت این شکست به سیاست‌های آن دوره زمانی باز می‌گردد و آن اینکه این شرکت نتوانست با تولیدکنندگان صاحب‌نام جهان مشارکت کند.
* شما در حالی صحبت از مشارکت با شرکت‌های صاحب نام دنیا می‌زنید که اکثر آنها به دلیل مسائل سیاسی ایران را تحریم کرده‌اند در چنین حالتی چه طور می‌توان انتظار مشارکت چشمگیر تولیدکنندگان خارجی را در این بازار داشت؟

ببینید تمام این تولیدکنندگان شرکت‌هایی نیستند که با کشور ما مشکل داشته باشند و شرط موفقیت در چنین پروژه‌هایی هم مذاکره با چنین شرکت‌هایی است، اما اینکه بعضی‌ها معتقدند شرایط مساعد نیست یک بحث دیگر است. به طور کل حرف من این است که شرط موفقیت تولید در این بازار مذاکره با تولیدکنندگان اصلی تلفن همراه در جهان است.
* شاید سوالی که برای بسیاری از افراد پیش بیاید این است که با توجه به اینکه شرایط برای تولید تلفن همراه در کشور به طور کامل فراهم نبوده چرا باید وزارت صنایع دستور به افزایش تعرفه واردات این محصول به کشور را بدهد. در چنین شرایطی تکلیف بازاری که به دست قاچاقچیان افتاده است چه می‌شود؟

روشن کردن تکلیف این بازار به دست ارگان‌های دیگری است، اما به طور کل مشکل تعرفه که در حال حاضر حل شده است، اما اینکه آیا تولید همچنان توجیه دارد یا خیر، من همان شرط قبلی را می‌گذارم و اینکه یکی از اهرم‌ها برای افزایش تولید، تعرفه است. در واقع تمامی موارد از جمله مشارکت با شرکت‌های صاحب‌نام، افزایش تعرفه، کنترل قاچاق و ... باید درکنار هم رخ دهد تا پروژه موفق شود. در حال حاضر شرکت عماد به طور محدود گوشی تلفن همراه تولید می‌کند و خط تولیدش فعال است؛ اما نتوانسته سهم بازار را به خود اختصاص دهد و آنچنان که باید موفق عمل نکرده است. این شرکت برای اینکه سهم خود را در بازار افزایش دهد باید چند کار انجام دهد اول مذاکره با شرکت صاحب‌نام، دوم از آنجایی که این فناوری به گونه‌ای است که تنوع در خدمات دارد و روز‌به‌روز پیشرفت می‌کند باید تجهیزات خط تولید خود را به گونه‌ای پیش ببرد که توانایی رقابت با تولیدکنندگان مختلف را داشته باشد در واقع این موارد شرایط تولید است تا به نحوی مشکل قاچاق و ... هم حل شود.
* گرایش سازمان توسعه از دید حمایتی به بخش خصوصی و مخصوصا بخش فعال در حوزه آی‌تی چگونه است؟

نه تنها در زمینه آی‌تی، بلکه در هر زمینه‌ای ما از این بخش حمایت می‌کنیم. بخشی از آن مربوط به تحقیقات است که با دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های سراسر کشور قرارداد داریم تا پروژه‌های آنها در زمینه آی‌تی و آی‌تی‌سی را حمایت کنیم. در بخش دیگر اگر آن محصول بخواهد در داخل کشور تولید شود ما با دادن تسهیلات و وام‌های بلند مدت به آنها کمک می‌کنیم تا آن محصول مورد نظر را تولید کنند. گاهی اوقات نیز بخش خصوصی نیاز به مشارکت ما دارد که ما در خصوص طرحی که توجیه داشته باشد تا 49‌درصد در آن مشارکت می‌کنیم و با تشکیل یک شرکت مشترک، آن طرح مورد نظر را به تولید می‌رسانیم.

چندی پیش موضوع شکایت تعدادی از شرکت‌های ندا - ارایه‌کننده اینترنت پرسرعت - مبنی بر عملکرد غیرقانونی شرکت مخابرات استان تهران در اعمال نکردن تعرفه قانونی سرویس‌ ADSL و دریافت سه هزار تومان به جای قیمت واقعی یک هزار تومانی این سرویس در رسانه‌ها مطرح و عنوان شد که رییس شرکت مخابرات ایران و مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران به دادگاه احضار شدند همچنین خبرهایی مبنی بر تعیین قرار وثیقه برای مدیر عامل شرکت مخابرات تهران منتشر شد اما محمد روح‌الهی در گفت‌وگو با ایسنا موضوع وثیقه را تکذیب و درباره احضار به دادسرا توضیحاتی ارایه کرد که با سخنان رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تضاد است.

محمد روح‌اللهی - مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران با تکذیب تعیین قرار وثیقه‌ برای خود، موضوع شکایت شرکت‌های ندا و حضور مخابراتی‌ها در جلسات دادرسی را تائید کرد.

او با تاکید بر این که ابدا گران‌فروشی نکرده‌ایم، افزود: مخابرات استان تهران طبق مصوبه مجمع شرکت مخابرات ایران عمل کرده است و تا این مصوبه اصلاح و ابلاغ نشود نمی‌توان تغییری در عملکرد اعمال کرد.

وی درباره اینکه تاکنون چه مواردی در جلسات دادرسی مطرح شده تاکید کرد: من نمی‌توانم از روند پرونده در دادگاه صحبت کنم و وظیفه اطلاع‌رسانی در این‌باره برعهده دادگاه است.

روح‌اللهی همچنین درباره افزایش تعرفه حداقل کارمزد کارکرد تلفن ثابت از 500 به هزار تومان گفت: اخبار منتشر شده در این حوزه چیزی بیش از یک جریان خبرسازی نیست. از ابتدا هزینه حداقل کارمزد کارکرد تلفن ثابت 200 پالس بوده که همچنان نیز این میزان اعمال می‌شود و از آنجا که تعرفه هر پالس تلفن ثابت افزایش نداشته است در نتیجه افزایش در این حوزه بی‌معنا خواهد بود.

او در پایان خاطرنشان کرد: ما به عنوان بخش دولتی در شرایطی که نظارت‌های شدیدی روی عملکرد ما وجود دارد، به هیچ وجه امکان و انگیزه اخذ قیمت بیش‌تر از مردم و گرانفروشی را نداریم.

این در حالی است که طبق اعلام محمود خسروی - رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - موضوع کاهش تعرفه به هزار تومان در مجمع مخابرات ایران تصویب شده و لازم‌الاجراست.

وی به خبرنگار ایسنا اظهار کرد: ابلاغ این مصوبه توسط وزیر ICT به تمام استان‌ها صورت گرفته و اگر خلاف آن صورت گیرد و مبلغی بیش از هزار تومان دریافت شود کاری غیرقانونی است.

محمود اروج‌زاده - امیرحسین سعیدی‌نائینی، پرچمی را که نشان نظام‌صنفی‌رایانه‌ای را برخود ‌داشت بالا گرفت، تاملی کرد و پس از نگاهی به جمعیت حاضر در سالن ، به ‌ظاهر بی‌احساس و البته همراه با لبخندی رسمی، در میان تشویق حضار، آن‌را به پرویز رحمتی سپرد.

مجری مراسم این عمل را به ردوبدل کردن پرچم بین سرداران گذشته و آینده تشبیه کرد، چنان‌که با خوانده شدن اشعار حماسی و زنده‌کردن یاد فردوسی به این تشبیه دامن می‌زد، در حالیکه میان جمعیت و با چاشنی شوخی، به مسابقه دوی امدادی تعبیر می‌شد، هرچه بود، به مزاح یا به‌جد، هر چند برخی سخنرانان، سکه نظام‌صنفی‌رایانه را به‌نام سعیدی می‌دانستند، اما عملا بازنشستگی او را به همراه مدیریت قبلی این نظام اعلام کردند.

جمعیتی که از مدیران و کارشناسان شرکت‌ها و رسانه‌های IT پس از مدت‌ها در شامگاه بیست و چهارم مرداد‌ماه گردهم آمده‌بودند تا پس از ماه‌ها بی‌رونقی و گاه بلا‌تکلیفی، ساعتی را با هم بگذرانند، بدین‌ترتیب شاهد تغییر نسلی از مدیریت صنفی شدند که چه بسا در نقطه عطفی اتفاق بیفتد.

طبعا از مراسم و همایشی که با هدف معین قدردانی شکل گرفته و بیشتر حال و هوای انبساط خاطر حاضرین را درپی دارد، نمی‌توان چندان انتظار داشت که تحلیل عملکرد کند، پیش‌بینی آینده نماید و محور سرفصل‌ها و تکالیف آتی را ارائه کند، اما در هر حال این الزامات را نمی‌توان نادیده گرفت، بلکه امید ایجاد رونق و تحرک در صنف، نیازمند عنایت جدی به موارد مذکور خواهد بود.

اکنون که به‌نظر می‌رسد با صدور حکم ریاست سازمان نظام‌صنفی‌رایانه‌ای، وضعیت مدیریت این سازمان از تعلیق نا‌خواسته‌ای که دامان آن‌را گرفته بود، رها شده، می‌توان با استفاده مناسب از زمان و برنامه‌ریزی در جبران خلا ایجاد شده کوشید و برای رکود موجود اقدام نمود.

طبعا در قدم اول فعال کردن بدنه ساختاری سازمان، می‌تواند تحرک را به‌تدریج به شرکت‌ها منتقل نماید، ضمن این‌که دبیرخانه‌ای با ساختار و مدیر و نیز روابط عمومی دارای شرایط، بطور قابل ملاحظه‌ای در این مسیر مؤثر خواهد بود.

کمیسیون‌های مختلف و با ظرفیت‌های فراوان سازمان نیز بخشی از سرمایه شایان توجه این نظام در نیل به تکالیف قانونی آن است که به‌نظر می‌رسد همچنان قابلیت نقد و کارشناسی شدن را دارند.

واقعیت دیگری که در چند سال اخیر، ذهن کارشناسان را به خود مشغول داشته، ارتباط و تعامل با دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای این عرصه است. به نظر نگارنده، بدون رجعت به گذشته و ذهنیت موجود در این زمینه می‌توان دو خط موازی را دنبال نمود، از یکسو تجربه‌کردن ارتباطات و تعاملات جدید کارشناسی ومبتنی بر سود وزیان بخش با دولت باعث می‌شود کانال باریک گذشته به شاهراهی بزرگ مبدل گردد، وقطعا ایده‌ها و راهکارهای تازه در این عرصه همواره وجود دارد(که البته سنگ زیربنای آن، اعتمادبه‌نفس و قدرت چانه‌زنی و مذاکره قوی با بخش دولتی است.) اما به‌طور موازی باید به‌دنبال شیوه‌ها و برنامه‌هایی بود (در سطوح خرد و کلان) که تا حد امکان، وابستگی بخش خصوصی به دولت را که موجب عدم تثبیت آن می‌گردد، کاهش دهد.

بارها از مدیران و کارشناسان این حوزه (به‌خصوص زیر بخشIT) شنیده‌ام که این عرصه در قیاس با دیگر حوزه‌ها، به نسبت اوضاع و احوال بهتری دارد واین به‌نظرم نشان‌دهنده ظرفیت‌هایی برای فعالیت و گردش چرخه اقتصادی بخش، مستقل از تحولات دولتی است.

امیرحسین سعیدی، مهم‌ترین شاخصه‌ دوره نخست سازمان نظام‌صنفی را «دوران تثبیت» می‌دانست، به‌نظر می‌رسد این تعریف نسبتا دقیقی است، هرچند می‌توان در طول وعمق آن چون و چرا نمود. اما هرچه هست باید این دوره را سپری شده دانست و درنگ در آن دیگر موجه نمی‌نماید.

در دوران جدید و با تثبیت شدن سازمان قانونی و شکل‌گیری نسبتا قابل‌ قبول تشکیلات آن و زایل شدن نگرانی‌های روزمره، اکنون دیگر باید اهداف، دیدگاه‌های محوری و شعار تازه‌ای مد نظر قرارگیرد: هین سخن تازه بگو، تا دو جهان تازه شود...

در یک جمع‌بندی، می‌توان انتظار داشت که مدیران جدید این صنف و سازمان مسئولیت خود در ایجاد تحرک و رونق و ایفای نقشی اثربخش در توسعه کشورمان را مجدانه شفاف و اجرایی کنند، که البته شواهد روشن و امیدوارکننده‌ای در این زمینه به ‌چشم می‌خورد.

شاید فاصله زمانی تا برگزاری الکامپ 88 بتواند زمان مناسبی برای اجرای تدریجی این ایده‌ها و محک خوردن آنها باشد و بدینسان، امیدواری در دل‌ها برانگیزد.
منبع : دنیای کامپیوتر و ارتباطات

علی شمیرانی - تغییر وزیر یعنی تغییر عالی ترین مقام اجرایی یک دستگاه. تغییر یک وزیر دلایل متعددی همچون،‌ عدم تمایل شخص وزیر برای ادامه فعالیت، ناهماهنگی با سیاست های کلی دولت، کندی در پیشرفت امور و حتی کهولت سن و مواردی از این دست باشد.

اما دلیل هر چه باشد تغییری در نتیجه یعنی کنار رفتن یک وزیر و بر سرکار آمدن شخص جدید ایجاد نمی کند. به طور طبیعی نیز تغییر هر مدیر کلان به معنای تغییرات در سیاست ها و روش کار آن مجموعه تلقی می گردد. روزهای اخیر مصادف شده است با معرفی مردان و البته این بار زنان جدید برای تصدی وزارتخانه های کشور.

اگرچه هنوز مشخص نیست وزیر فعلی بر مسند خود باقی می ماند یا شخص جدیدی بر سر کار می آید، لیکن در این نوشتار کوتاه در حد بضاعت به برخی از مواردی که به نوعی پاشنه آشیل های وزارت ارتباطات در دولت نهم تبدیل شده بود اشاراتی می شود. بدیهی است تیم جدید مدیریتی در وزارت ارتباطات خود نیز می تواند به آسیب شناسی موارد ذیل و سایر موارد توجه لازم را داشته باشند.

اما قبل از ورود به کاستی های موجود در عملکرد وزارت ارتباطات و به منظور رعایت جانب انصاف جا دارد تا به موارد توفیق این وزارتخانه نیز اشاراتی شود. شاید بزرگترین قله های موفقیت این وزارتخانه طی 4 سال گذشته را بتوان برگزاری و راه اندازی اپراتور دوم،‌ رشد جهشی و چند ده میلیونی کابران تلفن همراه، کاهش پی در پی نرخ خرید تلفن همراه و اینترنت، توسعه مخابرات روستایی و موفقیت های فضایی کشور را در کارنامه عملکرد این وزارتخانه مطرح کرد.

اما اگر بخواهیم به مقصود این نوشتار بازگردیم،‌ اولین موضوع کم توجهی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بخش دوم نام این وزارتخانه یعنی فناوری اطلاعات باز می گردد. مصداق این مدعا نیز به لاینحل ماندن و ادامه موازی کاری شوراهای عالی زیر نظر این وزارتخانه، عدم ارایه هیچ نقشه راهی برای فناوری اطلاعات و عدم رشد این فناوری همچون ارتباطات در کشور باز می گردد.

وزارت ارتباطات طی 4 سال گذشته علاقه چندانی به تولی گری حوزه فناوری اطلاعات نداشت که گفته می شد عمده علت آن نیز به شخص وزیر باز می گشت و دلایل را می بایست از زبان ایشان شنید.

موضوع دیگر به کمبود سطح ارتباطات این وزارتخانه با بخش خصوصی باز می گشت. موضوعی که هر از چندگاهی و حتی تا این اواخر بخش خصوصی را شاکی کرده و موجبات اختلافات زیادی با این وزارت خانه شد. موضوعات لاینحل میان شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت، تلفن اینترنتی و کارفرمایان دفاتر خدمات ارتباطی با وزارت ارتباطات از آن جمله به شمار می رود.

موضوع دیگر به عدم توسعه همگون کیفیت و کمیت در کار این مجموعه باز می گردد. واقعیت آن است که طی سال های گذشته مقوله کیفیت به خصوص در دو حوزه تلفن همراه و اینترنت کشور بر خلاف رشد بالای کمی همچنان از دردهای کیفی سال های دور در رنج به سر می برد.

مساله دیگری که به نوعی انتظار می رفت تا وزارتخانه مربوطه نقش جدی تر و پرنگ تری در این مهم ایفا کند،‌ کم توجهی به فرهنگ سازی کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور مربوط می شود. جه بسا در قالب برنامه و تبلیغات، تلویزیونی،‌ رادیویی و رسانه های مکتوب و دیجیتال انتظار می رفت وزارت ارتباطات همگام با توسعه کمی نسبت به گسترش فرهنگ کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور نیز می بایست اهتمام بیشتری می ورزید.

و در نهایت این که بروز مشکلات جدی و مهم در اجرای پروژه سومین اپراتور تلفن همراه کشور و باز ماندن پرونده این پروژه تا کنون از دیگر پاشنه آشیل های وزارت ارتباطات در دولت نهم محسوب می شود.

در نهایت امید می رود تا با توجه بیشتر تیم مدیریتی جدید وزارت ارتباطات در دولت دهم،‌ زمینه های برطرف شدن موارد مذکور نیز برطرف شده و زمینه توسعه همه جانبه و متوازن ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور فراهم شود.
منبع : فناوران

پاشنه آشیل های وزارت ارتباطات در دولت نهم

علی شمیرانی - تغییر وزیر یعنی تغییر عالی ترین مقام اجرایی یک دستگاه. تغییر یک وزیر دلایل متعددی همچون،‌ عدم تمایل شخص وزیر برای ادامه فعالیت، ناهماهنگی با سیاست های کلی دولت، کندی در پیشرفت امور و حتی کهولت سن و مواردی از این دست باشد.

اما دلیل هر چه باشد تغییری در نتیجه یعنی کنار رفتن یک وزیر و بر سرکار آمدن شخص جدید ایجاد نمی کند. به طور طبیعی نیز تغییر هر مدیر کلان به معنای تغییرات در سیاست ها و روش کار آن مجموعه تلقی می گردد. روزهای اخیر مصادف شده است با معرفی مردان و البته این بار زنان جدید برای تصدی وزارتخانه های کشور.

اگرچه هنوز مشخص نیست وزیر فعلی بر مسند خود باقی می ماند یا شخص جدیدی بر سر کار می آید، لیکن در این نوشتار کوتاه در حد بضاعت به برخی از مواردی که به نوعی پاشنه آشیل های وزارت ارتباطات در دولت نهم تبدیل شده بود اشاراتی می شود. بدیهی است تیم جدید مدیریتی در وزارت ارتباطات خود نیز می تواند به آسیب شناسی موارد ذیل و سایر موارد توجه لازم را داشته باشند.

اما قبل از ورود به کاستی های موجود در عملکرد وزارت ارتباطات و به منظور رعایت جانب انصاف جا دارد تا به موارد توفیق این وزارتخانه نیز اشاراتی شود. شاید بزرگترین قله های موفقیت این وزارتخانه طی 4 سال گذشته را بتوان برگزاری و راه اندازی اپراتور دوم،‌ رشد جهشی و چند ده میلیونی کابران تلفن همراه، کاهش پی در پی نرخ خرید تلفن همراه و اینترنت، توسعه مخابرات روستایی و موفقیت های فضایی کشور را در کارنامه عملکرد این وزارتخانه مطرح کرد.

اما اگر بخواهیم به مقصود این نوشتار بازگردیم،‌ اولین موضوع کم توجهی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بخش دوم نام این وزارتخانه یعنی فناوری اطلاعات باز می گردد. مصداق این مدعا نیز به لاینحل ماندن و ادامه موازی کاری شوراهای عالی زیر نظر این وزارتخانه، عدم ارایه هیچ نقشه راهی برای فناوری اطلاعات و عدم رشد این فناوری همچون ارتباطات در کشور باز می گردد.

وزارت ارتباطات طی 4 سال گذشته علاقه چندانی به تولی گری حوزه فناوری اطلاعات نداشت که گفته می شد عمده علت آن نیز به شخص وزیر باز می گشت و دلایل را می بایست از زبان ایشان شنید.

موضوع دیگر به کمبود سطح ارتباطات این وزارتخانه با بخش خصوصی باز می گشت. موضوعی که هر از چندگاهی و حتی تا این اواخر بخش خصوصی را شاکی کرده و موجبات اختلافات زیادی با این وزارت خانه شد. موضوعات لاینحل میان شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت، تلفن اینترنتی و کارفرمایان دفاتر خدمات ارتباطی با وزارت ارتباطات از آن جمله به شمار می رود.

موضوع دیگر به عدم توسعه همگون کیفیت و کمیت در کار این مجموعه باز می گردد. واقعیت آن است که طی سال های گذشته مقوله کیفیت به خصوص در دو حوزه تلفن همراه و اینترنت کشور بر خلاف رشد بالای کمی همچنان از دردهای کیفی سال های دور در رنج به سر می برد.

مساله دیگری که به نوعی انتظار می رفت تا وزارتخانه مربوطه نقش جدی تر و پرنگ تری در این مهم ایفا کند،‌ کم توجهی به فرهنگ سازی کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور مربوط می شود. جه بسا در قالب برنامه و تبلیغات، تلویزیونی،‌ رادیویی و رسانه های مکتوب و دیجیتال انتظار می رفت وزارت ارتباطات همگام با توسعه کمی نسبت به گسترش فرهنگ کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور نیز می بایست اهتمام بیشتری می ورزید.

و در نهایت این که بروز مشکلات جدی و مهم در اجرای پروژه سومین اپراتور تلفن همراه کشور و باز ماندن پرونده این پروژه تا کنون از دیگر پاشنه آشیل های وزارت ارتباطات در دولت نهم محسوب می شود.

در نهایت امید می رود تا با توجه بیشتر تیم مدیریتی جدید وزارت ارتباطات در دولت دهم،‌ زمینه های برطرف شدن موارد مذکور نیز برطرف شده و زمینه توسعه همه جانبه و متوازن ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور فراهم شود.
منبع : فناوران

هانیه حبیبی- اپراتور سوم قرار بود در بهار امسال سیمکارت به بازار عرضه کند. اما حضور این اپراتور پس از کنار گذاشته شدن اتصالات امارات و عدم توافق با زین دراجرای این پروژه همچنان با اما و اگرها مواجه است.

این درحالیست که هرچقدر تاخیر ورود اپراتورسوم بیشترشود نه تنها به نفع فضای مخابراتی کشور نبوده بلکه میدان برای فعالیت آن روز به روز دشوارتر خواهد شد. چرا که دراین بین اپراتوردولتی همراه اول و اپراتور ایرانی خارجی ایرانسل – ام تی ان با رضایت از این اتفاق ، بدون هیچ نگرانی و تهدیدی ازجانب رقیب جدید، بامسالمت در کنار یکدیگر به عرضه سیمکارت های خود ادامه داده و هر روز با جذب مشتریان جدید تسلط خود را به بازار مخابراتی کشور بیشترمی کنند.

این اتفاقات در شرایطی به وقوع پیوسته که به باور برخی کارشناسان ازهمان ابتدا اعتقاد جدی به فعالیت اپراتورسوم در کشوروجود نداشت و برخی مسولان معتقد بودند فعالیت اپراتور اول ودوم برای پاسخ به نیازبازار تلفن همراه کشورکافی است.

اپراتور دوم با عرضه انبوه سیمکارت ارزان قیمت توانست ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور را ارتقاء دهد. ولی ارائه خدماتی نوین و جلب رضایت مشتریان ازجمله انتظارات از این اپراتور بود که دراین مدت پاسخ مثبت نگرفت.

ورود اپراتورسوم، باعث می شود رقابت در بازار مخابراتی کشوررنگی جدی تر به خود بگیرد واپراتورها خود راملزم به ارتقاء کیفیت سرویس های شبکه تلفن همراه کنند. دراین بین کاهش قیمت سیمکارت و تعرفه های مخابراتی و استفاده از نسل جدید تلفن همراه از دیگرامتیازاتی خواهد بود که تنها با ورود اپراتور جدیدی در کشور محقق می شود.

در نگاه دیگردرشرایطی که مسولان ، دولت الکترونیک و به دنبال آن دولت موبایل را به عنوان یکی ازمهمترین برنامه های خود در سر می پرورانند، بی اهمیت وانمودکردن حضور اپراتور سوم تلفن همراه در کشور ایده ای ناپخته وخام بوده که متناقض با اهداف و برنامه ها است.

تاخیر درورود اپراتور سوم به کشور نه تنها مشترکان تلفن همراه را از استفاده از سرویس های مخابراتی مطلبوب محروم می کند، بلکه فاصله دیجیتالی ایران با سایر کشورها را بیشتر وبیشترخواهد کرد.

ساماندهی وضعیت اپراتورسوم ومشخص کردن برنده نهایی این پروژه در کوتاه ترین مدت شاید کمترین خدمت به عرصه ارتباطات و فناوری سایر حوزه ها وعرصه های صنعتی و غیر صنعتی کشور باشد .
منبع : موبنا

به گفته منابع آگاه احتمال ابقای دکتر محمد سلیمانی در وزارت ارتباطات به حداقل رسیده است.

یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که نخواست نامش فاش شود به خبرنگار ما گفت: دکتر محمد سلیمانی به احتمال بسیار در وزارت ارتباطات نخواهد ماند و شانس دکتر ذبیحی برای تصدی پست این وزارتخانه فنی، روزبه‌روز بیش‌تر می‌شود.

دکتر ذبیحی خود از مجموعه کارکنان مخابرات است و برادر وی نیز مدتی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بوده است.

آگاهان می‌گویند: اینکه دکتر احمدی‌نژاد از میان 6 کاندیدای وزارتخانه‌ای که معرفی کرده، فقط سه وزیر از دولت نهم را ابقا کرده، احتمال اینکه سایر وزرای دولت نهم از کابینه خارج شوند، قوت گرفته است. اخبار تایید نشده حاکی است که خود دکتر احمدی‌نژاد نیز در آخرین جلسه هیات دولت تلویحا به این موضوع اشاره کرده است.

همچنین گفته می‌شود خود دکتر سلیمانی نیز چندان تمایلی برای تصدی پست وزارت ندارد.

منبع : فناوران

در مرداد 1373 فاز نخست طرح راه‌اندازی خدمات مخابراتی سیار با ظرفیت صد هزار شماره اجرا و با واگذاری 4 سیم کارت به نهاد ریاست جمهوری به طور نمادین تلفن‌همراه در اختیار ایرانیان قرار گرفت.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی اتحادیه بین المللی مخابرات(ITU)، شمار مشترکان تلفن‌همراه در جهان هم‌اکنون از مرز 1.5 میلیارد نفر فراتر رفته و تقریبا یک‌چهارم کل جمعیت جهان هم‌اکنون از تلفن‌همراه استفاده می‌کنند. براساس گزارش سالانه این آژانس وابسته به سازمان ملل متحد، با دو برابر شدن تعداد مشترکان این ابزار ارتباطاتی از سال 2000، این آمار منعکس کننده رشد شدید تجارت تلفن همراه به ویژه در کشورهای در حال توسعه پس از نیمه اول این دهه است .

این رشد سریع در ایران نیز دیده می‌شود و طبق آمارهای داخلی، صرف نظر از اپراتورهای استانی حدود 50 میلیون مشترک تلفن‌همراه در کشور وجود دارد که بیش از 30 میلیون آن مربوط به اپراتور اول، 20 میلیون مربوط به اپراتور دوم و حدود دو میلیون مشترک مربوط به شرکت مخابراتی تالیا هستند.

نخستین جرقه‌ها برای استفاده از خدمات مخابراتی سیار در ایران در سال 1367 زده شد و این سال زمانی بود که حدود یک دهه از تولد نخستین تلفن‌همراه در جهان می‌گذشت. در سال 1367 وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق اقدام به طراحی تلفن سیار کرد.

این طرح تا پنج سال دنبال و در سال 1372 نخستین تجهیزات برای راه‌اندازی آن خریداری شد. در مرداد 1373 فاز نخست طرح راه‌اندازی خدمات مخابراتی سیار با ظرفیت صد هزار شماره ایجاد شد و با واگذاری 4 سیم کارت به نهاد ریاست جمهوری به طور نمادین برای اولین بار تلفن‌همراه در اختیار ایرانیان قرار گرفت و طی سال‌‏های 1373 تا اوایل 1374 تعداد متقاضیان آن در ایران به بیش از 1500 نفر رسید.

این تعداد در آن زمان پیش‌بینی‌های مسئولان را برآورده نمی‌کرد و آن‌ها را برای ادامه در این راه بسیار دلسرد کرده بود. زیرا سیستم خدمات مخابراتی بی‌سیم به هیچ عنوان برای مردم شناخته شده نبود؛ به طوری که در شهریور 74 هنگامی که آگهی نام‌نویسی برای خرید سیم‌کارت تلفن‌همراه در روزنامه‌‏های کثیر‌الانتشار کشور منتشر شد، حدود 8 تا 9 هزار نفر ثبت نام کردند و به عبارت دیگر، استقبال چندانی از این سیستم پایه و ضروری در جامعه به عمل نیامد و از تلفن‌همراه به عنوان ابزاری زاید و تجملاتی یاد شد.

نخستین سیم‌کارت‌های ایرانی با کد 211-0911 با استفاده از 24 آنتن مخابراتی(BTS) و با پوشش‌دهی 60 کیلومتر عرضه شد. پس از گذشت یک سال تعداد آنتن‌های مخابراتی در ایران به 29 سایت رسید و فروش سیم‌کارت نیز در 6 استان کشور با پوشش‌دهی جاده‌ای 200 کیلومتر آغاز شد.

در این مرحله 16 هزار مشترک جذب این شبکه شدند. در سال 75 تعداد مشترکان تلفن‌همراه با 121 سایت BTS و پوشش‌دهی جاده‌ای 240 کیلومتر از مرز 54 هزار نفر هم گذشت و سیم‌کارت در اختیار ساکنان 34 شهر قرار گرفت. چهار سال پس از تولد نخستین سیم‌کارت در ایران و افزایش آشنایی مردم با این فناوری، شمار مشترکان شبکه مخابراتی سیار کشور از مرز 237 هزار نفر هم گذشت و در سال 76 با 182 سایت مخابراتی و پوشش‌دهی 300 کیلومتر در 63 استان راه‌اندازی شد.

این روند به همین صورت ادامه یافت تا در 30 اسفند 87 تعداد مشترکان سیم‌کارت‌های دایمی تلفن‌همراه اپراتور اول به‌ 16 میلیون و 127 هزار و دائمی آن به 15میلیون و 151 هزار رسید که مجموع مشترکان کشور 31 میلیون و 298 هزار نفر برآورد شد.

در این تاریخ 17 هزار و 141 سایت مخابراتی در هزار و 71 شهر با پوشش جاده‌ای 37 هزارو 292 کیلومتر مورد استفاده قرار گرفت تا ایران به یکی از قطب‌های اصلی مخابرات در منطقه تبدیل شود.

فروش سیم‌کارت از سال 1372 تاکنون نوسانات فراوانی را پیش‌رو داشت. پس از آنکه آگاهی مردم از فناوری‌های مخابراتی سیار بیشتر شد و تلفن‌همراه جایگاه جدیدی پیدا کرد، بازار سیاه این ابزار نیز راه افتاد و قیمت هر قطعه سیم‌کارت تا مرز 3 میلیون تومان نیز پیش رفت.

این روند تقریبا به همین صورت تا دهه 80 ادامه یافت و سرانجام با ورود اپراتور خصوصی ایرانسل به بازار و گسترش سیم‌کارت‌های اعتباری، قیمت‌ها شکسته شد و همراه نیز سرانجام تصمیم به کاهش قیمت سیم‌کارت‌های خود گرفت.

هم‌اکنون شاهد سیر نزولی قیمت سیم‌کارت در کشور هستیم؛ به‌طوری که طی چند سال اخیر قیمت سیم کارت در کشور بیش از 50 درصد کاهش یافته، واگذاری آن در بسیاری از استان‌ها به‌روز شده و اپراتورهای داخلی به دنبال ارایه خدمات ارزش افزوده تا بتوانند از این طریق خدمات بهتر با قیمت ارزان‌تری را به کاربران ارایه دهند.

در حال حاضر چند اپراتور در کشور در حال فعالیت هستند که شامل همراه اول، ایرانسل، اسپادان(مخصوص مردم استان اصفهان)، کیش همراه( مخصوص مردم جزیره کیش) می‌‏شوند و قرار است در آینده نزدیک اپراتور دیگر تحت عنوان اپراتور سوم تلفن‌همراه به مجموع این شرکت‌های مخابراتی افزوده شود.

اما در جریان رشد و توسعه سیم‌کارت در ایران، گوشی‌ها نیز بازار وسیعی را به خود اختصاص دادند و توانستند با گذر زمان به یکی از محبوب‌ترین دستگاه‌های الکترونیکی برای مردم تبدیل شوند. در سال‌های اولیه همزمان با واگذاری سیم‌کارت، بالاجبار گوشی دو مدل گوشی ساخت شرکت‌های موتورولا و نوکیا به کاربران داده می‌شد که مجبور بودند به هنگام دریافت سیم‌کارت، یکی از آن دو را انتخاب کنند.

در آن زمان، وجود تنها یک اپراتور مخابراتی باعث شده بود تا این بازار بسیار محدود باشد و توجه چندانی به گوشی‌ها نشود. در حالی که نیاز کشور به گوشی‌های تلفن‌همراه در سال 1384 معادل 3/6 میلیون دستگاه برآورد شده بود، این رقم برای سال 1387 به 15 میلیون عدد رسید. در این میان، میزان واردات فراتر از نیاز داخلی بود. بر اساس آمارهای رسمی، در سال 1384 تعداد 3/35 میلیون گوشی به ارزش 292 میلیون دلار به کشور وارد شد.

البته میزان واردات قانونی گوشی در نیمه نخست سال 1384 حدود 500 هزار دستگاه با ارزش 41 میلیون دلار برآورد شد. در سال 1384 با 292 میلیون دلار واردات و با حقوق ورودی 4 درصد، میزان درآمد دولت از محل واردات رسمی گوشی تلفن‌همراه حدود 105 میلیارد ریال بود. اما در سال 1385 با توجه به رشد 15 برابری حقوق ورودی و افزایش آن از 4 به 15 درصد، واردات گوشی به ارزش 132 میلیون دلار به کشور صورت گرفت که این رقم 3 برابر نیاز بازار بود. در سال 1386 با برآورد نیاز 5/13 میلیون گوشی برای بازار، درآمد دولت از واردات گوشی به 135 میلیارد ریال برآورد شد.

به دنبال افزایش محبوبیت گوشی در ایران، تصمیماتی برای تولید گوشی در داخل نیز اتخاذ شد. داستان تولید گوشی بعد از شکست تولید گوشی ایرانی توسط شرکت صاایران از زمانی آغاز شد که وزیر ارتباطات، پتانسیل کاربران تلفن‌همراه در کشور را 40 میلیون نفر اعلام کرد و به دنبال آن، وزیر اسبق صنایع و معادن به فکر تولید گوشی در کشور و صادرات آن به کشورهای منطقه افتاد.

در همین راستا و به بهانه تولید و حمایت از تولید‌کنندگان، حقوق ورودی واردات در اواخر اردیبهشت سال 1385 از 4 درصد به 60 درصد افزایش یافت.

به هر حال، اهداف تولید گوشی داخلی به‌رغم اعلام دستیابی شرکت‌های تولید‌کننده به ظرفیت تولید شش میلیون گوشی در سال هنوز محقق نشده است و به باور بسیاری از کارشناسان و حتی خود تولیدکنندگان، عملی شدن این اتفاق با سیاست‌های فعلی ‌راه درازی در پیش دارد.
منبع : فارس

علی شمیرانی - پس از آن که برنده مزایده اپراتور سوم ایران یعنی شرکت اتصالات امارات متحده عربی به دلایل نا معلومی به تعهدات خود برای ارایه ضمانت های لازم عمل نکرد، این شرکت طبق مقررات از پیش تعیین شده از دریافت پروانه فعالیت در کشورمان منع شد.

از آن زمان به بعد نیز به واسطه فضای انتخاباتی حاکم بر کشور از یک سو و تغییر کابینه از سوی دیگر،‌ موضوع نحوه انتخاب سومین بهره بردار شبکه ارتباطات سیار کشور، به حاشیه رفت.

آخرین اخبار نیز حکایت از تشکیل کمیته هایی متشکل از نمایندگانی از دولت و مجلس برای تصمیم گیری نحوه برگزاری مجدد مزایده مطرح شد که تا کنون نیز اخبار دقیق و روشنی از این کمیته منتشر نشده است. اگرچه این سازمان تنظیم مقررات کشور است که طبق قوانین مسوولیت برگزاری مزایده را به عهده دارد، لیکن بنا بر مصالحی، ظاهرا تصمیم گیری در این خصوص به سطحی کلان تر یعنی دولت واگذار شده است.

اگرچه از کم و کیف نظر دولت که قاعدتا از مجاری وزارت ارتباطات جزییات آن اعلام خواهد شد نیز تا کنون اطلاع دقیق و روشنی در دست نیست.

در این میان اما بازار شایعات،‌ تخریب رقبای احتمالی و سیاسی کاری در اجرای پروژه اپراتور سوم بسیار داغ است. منبع اصلی انتشار اخبار غیر رسمی و بعضا جهت دار نیز،‌ دلال های فعال در این مزایده محسوب می شوند.

در حال حاضر تعدادی از دلال های داخلی که یکی از آن ها دارای شناسنامه ای روشن و شناخته شده در حوزه ارتباطات کشور است،‌ با بهره گیری از برخی رسانه ها و حتی در قالب ارسال پیامک سعی در انتشار اخبار القایی و اقناعی در خصوص شکل و نحوه برگزاری، تخریب رقبای احتمالی و فراهم آوری زمینه های سیاسی کاری در برگزاری این مزایده هستند.

این که دلال شناخته شده در موضوع اپراتور سوم را گویی نمی توان مهار کرده و این مجموعه با روش های خاص خود و با بهره گیری از برخی رسانه ها به انتشار اخبار جهت دار و مطلوب خود می پردازند، موضوعی است که جا دارد تا نهادهای مسوول به آن رسیدگی و نسبت به جلوگیری از ایجاد فضای ناسالم رقابتی اقدام لازم را به عمل آورند.

اما موضوع مد نظر نگارنده صرفا به خود دلال مذکور یا سایر دلال های فعال در پروژه اپراتور سوم باز نمی گردد. چراکه مساله فعال شدن این دلال ها، خود معلول یک علت و شرایط است. مساله جالبی که گاه از یکی از دلال های این پروژه مشاهده می شود به انتشار سریع تر برخی از اخبار از مراجع رسمی باز می گردد.

ولی علت گسترش فعالیت این دلال ها بازهم تنها به در اختیار داشتن یک رانت اطلاعاتی یا اعمال نفوذ در برخی از پروسه های تصمیم سازی مربوط نمی شود.

موضوع اصلی در این میان به عدم ایفای نقش فعال و به هنگام نهاد متولی این امر یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات باز می گردد. به این مفهوم که مادامیکه این سازمان و سایر نهادهای ذیربط و مسوول اقدام به در اختیار گرفتن فضای عمومی در این پروژه نکنند، دلال ها وارد عمل شده و به جای ایشان نقش آفرینی می کنند.

نتیجه شکل گیری فضای مساعد برای فعالیت دلال ها و واسطه های پروژه اپراتور سوم تلفن همراه کشور نیز به ایجاد جوی ابهام آلود از نحوه برگزاری این مزایده منجر خواهد شد. بدیهی است در چنین شرایطی و به واسطه جهت دهی به افکار عمومی و رسانه ای کشور که در خلا حضور فعال نهادهای مسوول رخ می دهد،‌ مجریان برگزاری مزایده، چالش ها و کندی های زیادی برای اجرای مزایده و پاکسازی شائبه های ایجاد شده متحمل خواهند شد.
منبع : فناوران

فعال شدن دلال های اپراتور سوم
علی شمیرانی
پس از آن که برنده مزایده اپراتور سوم ایران یعنی شرکت اتصالات امارات متحده عربی به دلایل نا معلومی به تعهدات خود برای ارایه ضمانت های لازم عمل نکرد، این شرکت طبق مقررات از پیش تعیین شده از دریافت پروانه فعالیت در کشورمان منع شد.

از آن زمان به بعد نیز به واسطه فضای انتخاباتی حاکم بر کشور از یک سو و تغییر کابینه از سوی دیگر،‌ موضوع نحوه انتخاب سومین بهره بردار شبکه ارتباطات سیار کشور، به حاشیه رفت.

آخرین اخبار نیز حکایت از تشکیل کمیته هایی متشکل از نمایندگانی از دولت و مجلس برای تصمیم گیری نحوه برگزاری مجدد مزایده مطرح شد که تا کنون نیز اخبار دقیق و روشنی از این کمیته منتشر نشده است. اگرچه این سازمان تنظیم مقررات کشور است که طبق قوانین مسوولیت برگزاری مزایده را به عهده دارد، لیکن بنا بر مصالحی، ظاهرا تصمیم گیری در این خصوص به سطحی کلان تر یعنی دولت واگذار شده است.

اگرچه از کم و کیف نظر دولت که قاعدتا از مجاری وزارت ارتباطات جزییات آن اعلام خواهد شد نیز تا کنون اطلاع دقیق و روشنی در دست نیست.

در این میان اما بازار شایعات،‌ تخریب رقبای احتمالی و سیاسی کاری در اجرای پروژه اپراتور سوم بسیار داغ است. منبع اصلی انتشار اخبار غیر رسمی و بعضا جهت دار نیز،‌ دلال های فعال در این مزایده محسوب می شوند.

در حال حاضر تعدادی از دلال های داخلی که یکی از آن ها دارای شناسنامه ای روشن و شناخته شده در حوزه ارتباطات کشور است،‌ با بهره گیری از برخی رسانه ها و حتی در قالب ارسال پیامک سعی در انتشار اخبار القایی و اقناعی در خصوص شکل و نحوه برگزاری، تخریب رقبای احتمالی و فراهم آوری زمینه های سیاسی کاری در برگزاری این مزایده هستند.

این که دلال شناخته شده در موضوع اپراتور سوم را گویی نمی توان مهار کرده و این مجموعه با روش های خاص خود و با بهره گیری از برخی رسانه ها به انتشار اخبار جهت دار و مطلوب خود می پردازند، موضوعی است که جا دارد تا نهادهای مسوول به آن رسیدگی و نسبت به جلوگیری از ایجاد فضای ناسالم رقابتی اقدام لازم را به عمل آورند.

اما موضوع مد نظر نگارنده صرفا به خود دلال مذکور یا سایر دلال های فعال در پروژه اپراتور سوم باز نمی گردد. چراکه مساله فعال شدن این دلال ها، خود معلول یک علت و شرایط است. مساله جالبی که گاه از یکی از دلال های این پروژه مشاهده می شود به انتشار سریع تر برخی از اخبار از مراجع رسمی باز می گردد.

ولی علت گسترش فعالیت این دلال ها بازهم تنها به در اختیار داشتن یک رانت اطلاعاتی یا اعمال نفوذ در برخی از پروسه های تصمیم سازی مربوط نمی شود.

موضوع اصلی در این میان به عدم ایفای نقش فعال و به هنگام نهاد متولی این امر یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات باز می گردد. به این مفهوم که مادامیکه این سازمان و سایر نهادهای ذیربط و مسوول اقدام به در اختیار گرفتن فضای عمومی در این پروژه نکنند، دلال ها وارد عمل شده و به جای ایشان نقش آفرینی می کنند.

نتیجه شکل گیری فضای مساعد برای فعالیت دلال ها و واسطه های پروژه اپراتور سوم تلفن همراه کشور نیز به ایجاد جوی ابهام آلود از نحوه برگزاری این مزایده منجر خواهد شد. بدیهی است در چنین شرایطی و به واسطه جهت دهی به افکار عمومی و رسانه ای کشور که در خلا حضور فعال نهادهای مسوول رخ می دهد،‌ مجریان برگزاری مزایده، چالش ها و کندی های زیادی برای اجرای مزایده و پاکسازی شائبه های ایجاد شده متحمل خواهند شد.
منبع : فناوران

مرکز ثبت دامنه‌های اینترنتی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با گذشته خود تفاوت‌های بسیاری پیدا کرده است.یکی از این تفاوت‌ها، تغییر مدیر این مرکز است، چرا که به جای مدیر قبلی این مرکز، از سال گذشته فرد جوانی به صندلی مدیریت تکیه زده است که بنا براظهاراتش قرار است روی بخش فنی مرکز ثبت دامنه‌ها تمرکز داشته باشد و بخش‌های دیگر همچون حقوقی، شرکت در اجلاس آیکان، سیاست‌گذاری و... را به افراد دیگری بسپارد که بیشتر در این بخش‌ها تخصص دارند. علیرضا صالح، مدیر جدید این مرکز دارای مدرک لیسانس مهندسی ساختمان است و از سال 79 تاکنون در حوزه آی‌تی فعالیت کرده است. او پیش از این به عنوان مدیر فنی مرکز ثبت دامنه، عضو تیم فنی بخش شبکه پژوهشگاه، مشاور در چندین شرکت آی‌تی و تدریس در این حوزه را در کارنامه خود داشته است. مصاحبه با او بیشتر به وقایع اخیر در این بخش همچون شکایت شرکت آمریکایی از ثبت دامنه Facebook.ir توسط یک ایرانی و طرح‌ها و تصمیمات جدید مرکز ثبت دامنهIR. اختصاص پیدا کرد.
ابتدا از جریان Facebook.ir شروع کنیم و اینکه شکایت شرکت آمریکایی از ثبت این نام دامنه توسط یک ایرانی به کجا رسید؟ به صاحب نام دامنه ده روز فرصت داده شده بود که شکایت خود را تقدیم دادگاه مربوطه کند، آیا شکایتی از طرف این فرد به ثبت رسیده است؟

نمی‌دانم چرا قضیه Facebook.ir اینقدر مورد توجه قرار گرفت. شلوغ شد، اما به هر حال فردی که رای علیه او صادرشده بود به دادسرای یزد شکایت کرده و الان هم کپی مدارکش را برای ما فرستاده و درحال حاضر ما منتظر اصل مدرک هستیم. بلافاصله که اصل مدرک به دست ما برسد، به سازمان مالکیت معنوی (WIPO) خبر می‌دهیم که ما از دادسرای ایرانی شکایت دریافت کردیم. با این کار ما جلوی صدور رای آن‌ها را می‌گیریم تا رای دادگاه ایرانی مشخص شود.
براساس قوانین موجود در این حوزه رای دادگاه خود کشور نسبت به رای دادگاه WIPO اصلح است، اگر دراین بین دادگاه داخلی رای به نفع فرد صاحب نامه دامنه که ایرانی هست بدهد، WIPO چه کار می‌کند؟

کاری نمی‌تواند انجام دهد، چرا که این شرایط براساس توافقنامه بین ما و WIPO است. به طور کلی در مورد هر دامنه دادگاه اصلح طبق مقررات اولیه مشخص می‌شود.
به نظر می‌رسد، براساس قوانینی که در سایت مرکز‌ ثبت نام‌دامنه‌های IR. ذکر شده، این مرکز اجازه ثبت نام‌دامنه‌هایی را که شامل اسامی خاص هستند و ممکن است در آینده ایجاد مشکل کند، به افراد نمی‌دهد، با این حال چه‌طور فردی توانسته نام دامنه‌ای مانند Facebook.ir را به نام خود به ثبت برساند؟

قوانین ‌دامنه‌هایی زیر IR. یعنی دامنه‌هایی که درست مستقیما زیر IR. ثبت می‌شوند، به این صورت است که هر فردی، متقاضی هر دامنه‌ای باشد، ما دامنه را به نام او ثبت می‌کنیم و در صورت بروز مشکل، شاکی می‌تواند به مرجع حل اختلاف یا دادگاه‌های کشوری مراجعه و طرح دعوی کند و همواره رای مراجع حل اختلاف یا دادگاه‌های کشوری برای واحد ثبت دامنه به عنوان نهاد اجرایی لازم‌الاجرا است.
حتی اگر خواهان دامنه‌ای با این اسم خاص باشد؟

بله هر اسمی که باشد، به جز فهرست ممنوعه که شامل موارد متعددی از جمله اسامی مذهبی، سیاسی، ملی و نظیر آن، چرا که بر اساس مقررات ثبت دامنه IR. که از ۲۲ دی‌ماه ۱۳۸۲ مورد اجرا قرار گرفته است، در صورت بروز مشکل WIPO به عنوان مرجع حل اختلاف یا دادگاه‌های داخلی وارد عمل می‌شود. شخص شاکی شکایت خود را به دادگاه می‌برد و دادگاه با بررسی شرایط اگر لازم بود، به نفع وی رای را صادر می‌کرد. یعنی به این صورت نیست که ما خودمان را در مقام قضاوت قرار بدهیم. ما تنها مجری هستیم.

فرد شاکی با بروز مشکل شکایت می‌کند، دادگاه رای را به ما ابلاغ می‌کند و ما نیز رای را به اجرا می‌گذاریم. البته باید این نکته را ذکر کنم که ما یکسری دامنه‌هایی مانند IRا.CO.IR ، ORG GOV.IR و... را داریم که برای ثبت زیر این دامنه‌ها احتیاج به مدرک ثبتی قانونی داریم. مثلا اگر یک فردی بخواهد دامنه CO.IR را ثبت کند حتما باید شرکت ثبت شده در ایران و یا حداقل نماینده رسمی یک شرکت در داخل کشور باشد. به عنوان مثال کسی بخواهد دامنه SONY.CO.IR را ثبت کند، حتما باید مدرکی داشته باشد که نشان دهد نماینده انحصاری و رسمی شرکت سونی در ایران است.
آیا احتمال مسدود شدن مسیر دسترسی دامنه‌های IR. توسط شرکت‌های غربی وجود دارد؟

احتمال اینکه اینترنت تحریم شود، خیلی بیشتر از این است که دامنه IR. تحریم شود، چرا که اینترنت را شرکتی به متقاضیان به فروش می‌رساند که آن شرکت تابع قوانین کشورش است و خیلی راحت می‌تواند بر اساس فشارهای سیاسی که به او وارد می‌شود، اینترنت را قطع کند. بنابراین قطع و تحریم اینترنت موجه‌تر است تا اینکه دامنه‌ای همچون IR. که یک دامنه کاملا کشوری و بین‌المللی است که تمام کشورها هم از آن استفاده می‌کنند تحریم شود.

گفته می‌شود در زمان آزاد سازی برخی افراد با اطلاع از آزادسازی دامنه‌ها اغلب دامنه‌های مشهور را به نام خود ثبت کردند، حال بسیاری از شرکت‌ها دامنه‌هایشان را در دست افراد واسطه‌گری می‌بینند که برای واگذاری آن دامنه هزینه کلانی را طلب می‌کنند، وضعیت این شرکت‌ها چه می‌شود؟

این قضیه دقیقا به دادگاه‌های مالکیت معنوی و مراجع حل اختلاف در هر کشوری بر می‌گردد. به عنوان مثال دنیای اقتصاد خیلی ساده می‌تواند از فرد یا شرکتی که این نام دامنه را به نام خودش به ثبت رسانده است، شکایت کند و دادگاه می‌تواند رای صادر کند و آن دامنه را پس بگیرد. درست مثل همان اتفاقی که هم اکنون برای فیس بوک در ایران افتاده است.
ولی ایران که هنوز به عضویت این سازمان در نیامده است؟

درست است، اما توافقنامه‌ای در خصوص دامنه‌های IR. بین ایران با این سازمان به امضا رسیده است . درحال حاضر در کشورما مرجع حل اختلاف تخصصی مربوط به مالکیت معنوی و دامنه وجود ندارد. زمانی که قرار بود مرکز ثبت دامنه راه‌اندازی شود، آقای شهشهانی خیلی تلاش کردند مجمعی را در این خصوص راه‌اندازی کنند، حتی صحبت این بود که یکسری قاضی به WIPO بروند و دوره‌هایی را در آنجا ببینند تا با مسائل این حوزه بیشتر آشنا شوند و در نهایت بتوانیم مرجع حل اختلاف داخلی داشته باشیم، اما متاسفانه این اتفاق در آن زمان نیفتاد و تا الان هم هیچ اتفاقی در خصوص راه‌اندازی چنین دادگاهی رخ نداده است. اما در کل در چنین وضعیتی فرد شاکی می‌تواند به WIPO شکایت کند.

شاکی با ثابت کردن سه شرط می‌تواند دامنه را داشته باشد. اول اینکه قصد سوءاستفاده از نام دامنه را نداشته باشد، فرد حقی نسبت به دامنه نداشته باشد و اینکه آن شخص نیز نسبت به دامنه حقی نداشته باشد. اگر شاکی این سه شرط را در WIPO ثابت کرد رای به نفع او صادر می‌شود. همچنین اگر فرد مایل نباشد که مستقیما شکایت خود را به WIPO ببرد، می‌تواند مشکل خود را از دادگاه‌ داخلی که مخصوص جرائم اینترنتی است پیگیری کند. مثل کاری که در خصوص Facebook.ir در حال انجام است.
یکی از طرح‌هایی که سال گذشته در آیکان از آن صحبت شد، طرحی بود که براساس آن این امکان به شرکت‌ها و افراد داده می‌شد تا بتوانند نام دامنه اینترنتی با پسوند دلخواه خود را ایجاد کنند. این طرح در حال حاضر به اجرا رسیده است؟

به این صورت هم نبود. اما طرحی که وجود داشت، این بود که آیکان قوانین مربوط بهTLD (اTOP LEVEL DOMAIN) را کمی بازتر کرده بود و عنوان کرد که افراد این دامنه‌ها را کمی راحت‌تر می‌توانند بگیرند، اما مبلغ را که برای درخواست آن در نظر گرفته بود، خیلی زیاد بود. یعنی با یک مبلغ خیلی زیادی شما یک درخواستی را در آیکان پر می‌کردید و عنوان می‌کردید که من خواهان این TLD هستم. بر فرض من Tehran. را می‌خواهم. در این شرایط خیلی راحت‌تر جواب خود را می‌گرفتند به دلیل اینکه می‌خواستند آن مبلغ مورد نظر را دریافت کنند. که این طرح کمی مشکل ساز شده و آیکان چندین نسخه راهنمای درخواست چنین دامنه‌هایی را تغییر داد و قرار است نسخه نهایی تا قبل از اجلاس آیکان در کشور کره جنوبی منتشر شود.
مشکل این طرح کجاست؟

مشکل اینجا است که این طرح از شرکت‌های خیلی بزرگ و پولدار طرفداری می‌کرد که می‌توانستند به هر نحوی هر نام دامنه‌ای را که می‌خواهند بگیرند که این کار نقدینگی آیکان را زیاد می‌کرد. به همین دلیل خود اعضای آیکان با این طرح مخالفت کردند و فعلا این طرح در یک کش و قوس به سر می‌برد تا مشخص شود این نوع درخواست با این مبلغ مناسب هست یا خیر.
قرار بود طرحی در خصوص سوءاستفاده از نام دامنه‌ها به تصویب برسد، این طرح تصویب شده یا مثل قبلی متوقف مانده است؟

هنوز طرحی به تصویب نرسیده است، اما گروه کاری آن به شدت فعال است. من در جریان این نیستم که دقیقا در این رابطه چه بحث‌هایی مطرح شده؛ چرا که پیگیری این‌گونه مسائل را آقای شهشهانی انجام می‌دهند.
حالا برسیم به خود مرکز ثبت دامنه‌های IR. در حال حاضر این مرکز چه برنامه و طرح‌هایی را برای اجرا در دست دارد؟

واحد ثبت دامنه ما چند طرح دارد که اجرای آن خیلی لازم به نظر می‌رسد. ما داریم سعی می‌کنیم از مدل فعلی که Registry-Reseller است یک گام جلوتر رفته و مدل Registry-Registrar را درست کنیم.
این دو چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

مدل Registry-Reseller به این صورت است که Resellerها در سامانه ایرنیک دامنه IR. دامنه ثبت می‌کنند و می‌روند. تمام اطلاعات پایه، شخصی و در واقع مجموع اطلاعاتی نزد ایرنیک به عنوان واحد ثبت دامنه IR. می‌ماند. اما مدلRegistry-Registrar یک مدل پیشرفته‌تری است. به این صورت که فرد مستقیما نزد Registrar می‌رود و آنجا دامنه خود را ثبت می‌کند. در این مدل اطلاعات صاحب امتیاز دامنه در آنجا وجود دارد وثبت دامنه‌ها در آنجا انجام می‌شود. در کل از نظر حقوقی Registrar جایگزین ما می‌شوند.

Registrar تنها اطلاعات فنی مربوط به کارکردن این دامنه در فضای اینترنتی و اطلاعات جزیی در مورد فرد ثبت‌کننده را به ما می‌دهد که ما هم آن را در دیتا بیس خود نگهداری می‌کنیم و Registrar اطلاعات تکمیلی در مورد دامنه‌های ثبت شده را نزد خودشان دارند. این طرح هم مستلزم این است که خود Registrarها مرجع حل اختلاف داشته باشند و تمام موارد حقوقی که Registry رعایت می‌کند را Registrar نیز لحاظ کرده و رعایت کند. بعد خود Registrarها هم می‌توانند یکسری Reseller داشته باشند که این کار فروششان را بیشتر می‌کند. این مدل برای خیلی از نام دامنه‌های com ،.org، .net. و... اجرا می‌شود.

مثلا شرکتVerysign صاحب امتیاز دامنه com. است هیچگاه خودش این دامنه را به فروش نمی‌رساند، بلکه از طریق Registrarها اقدام به این کار می‌کند. در اصل کاری که ما قصد انجام آن را داریم حرکت کردن به این سمت است. در واقع حرکت از سبک سنتی به سبک مدرن؛ چرا که هزینه سربار کارهای ثبتی خیلی بالا است و با بالا رفتن نرخ ثبت باید این فشار بین Registrar‌ها تقسیم شود و با اجرای این کار هزینه‌ها و بسیاری از مشکلات کاهش پیدا خواهد کرد. برای گام نخست ایرنیک قصد دارد تا یکی دو هفته آینده مرکز سیستم API را فعال کند که Reseller های فعلی بتوانند از طریق وب‌سایت خودشان دامنه‌ها را ثبت کنند.

یکی دیگر از فعالیت‌های ما در خصوص بانکداری الکترونیک است. استفاده از خدمات این نوع بانکداری خیلی بین مردم جا نیفتاده است. در ضمن مخاطب ما فقط شهرها یا استان‌های بزرگ نیستند، خیلی از روستاها هم الان قصد ثبت دامنه را دارند؛ در آنجا هم باید مردم بتوانند از سرویس بانکداری الکترونیک استفاده کنند و خدمات آن را بشناسند. اگر ما الان قصد انجام کارها از سنتی به الکترونیک را داشته باشیم، خب وضعیت کمی ناراحت‌کننده خواهد شد، اما کم‌کم به عنوان اهداف آتی قصد داریم سیستم سنتی بانکداری را قبول نکنیم؛ چرا که برای ما بسیار دردسر ساز است. در آخر هم قصد داریم خدماتی به خدمات فعلی واحد ثبت دامنه اضافه کنیم . از آن دست به راه‌اندازی آزمایشی پیوند‌نامهProtocol) DNSSEC) است که گام موثری در تقویت نقاط ضعف دی‌ان‌اس خواهد بود.
در خصوص آمار و جایگاه ایران در ثبت نام دامنه کشوری. آیا جایگاه کشور نسبت به سال‌های گذشته تغییر یا رشدی داشته است؟

در منطقه و کشورهای اطراف ما همچنان اول هستیم. نرخ رشد هم نسبتا خوب و ثابت مانده و نسبت به سال گذشته کمی افزایش داشته است. می‌توان گفت که در هر ماه چیزی حدود 4 هزار دامنه به لیست اضافه می‌شود. که 40درصد این نام دامنه‌ها تنها ثبت شده و غیرفعال است.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - در سه سال گذشته پیرامون عرضه و تقاضا در بازار تلفن همراه گزارش‌های بسیاری نوشته شده است. به خصوص از زمانی که به بهانه حمایت از تولیدات داخلی تعرفه واردات این کالا از 4‌درصد به 64‌درصد افزایش و بعد از آن به 28‌درصد کاهش یافت.

این افزایش تعرفه واردات نه تنها در طی سه سال گذشته نتوانست بذر تولید را در ایران سبز کند که کاهش مجدد آن به 28‌درصد باعث شد تا اندک مونتاژ‌کنندگان گوشی نیز که با گذشت سه سال تنها کمتر از پانصد هزار گوشی به این بازار عرضه کرده‌اند، عطای حضور در بازار کشور را به لقایش ببخشند. البته در این میان ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بسیاری از کارشناسان و واردکنندگان قانونی مشکلات موجود در بازار را ناشی از عدم‌تولید و اشتباه در به‌کارگیری تعرفه بالا قبل از رسیدن به حداقل رقم مورد نیاز بازار در بخش تولید عنوان می‌کنند.

تولید‌کنندگان نیز طی سه سال گذشته بر اساس خبرهای منتشر شده از آن تنها توانسته‌اند که با تولید‌کنندگان مطرح جهانی مذاکره کنند تا شاید بتوانند آنها را به تولید در ایران ترقیب کنند.

اما گزارش‌های نگاشته شده در این بخش طی سه سال گذشته با بیشترین انتقادات از سوی چند تولید‌کننده روبه‌رو شده و عمده گزارش‌های درج شده در رسانه‌های گروهی از سوی این افراد غرض‌ورزانه و به دور از کار کارشناسی عنوان شده است.

هرچند که در گزارش‌های منتشر شده عامل اصلی قاچاق در بازار تلفن همراه تعرفه بالای واردات عنوان شده است، اما تولید‌کنندگان این عامل را در این امر موثر ندانسته و ضمن محکوم کردن شرکت مخابرات ایران به عدم ثبت رجیستری گوشی‌های وارداتی در شبکه و نیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا به دلیل کارشکنی در نظارت بر بازار، پاره‌ای از موارد واردکنندگان را به عنوان قاچاقچیان اصلی بازار نام برده‌اند.

اما در این بین به تازگی دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی وضعیت تولید، صادرات و واردات محصولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران را بررسی کرده است.

در این گزارش در نظر داریم که بخش مربوط به تلفن همراه این گزارش را منتشر کرده تا شاید این گزارش علاوه بر آنکه بتواند صحتی باشد بر گزارش‌های نگاشته شده در سه ساله گذشته، افق تازه‌ای را برای تصمیم‌گیران وضع تعرفه‌های وارداتی و نیز مسوولان حاضر در کمیسیون ماده یک پیش روی آنها قرار دهد.
مرکز پژوهش‌ها وارد می‌شود

دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با ارائه آمار استخراجی گمرک جمهوری اسلامی ایران وضعیت تولید، صادرات و واردات محصولات ICT در کشور و جایگاه ایران در بازار جهانی ICT را با ارائه گزارشی مورد بررسی قرار داد.

در مقدمه این گزارش آمده: فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو دهه اخیر رشد فزاینده‌ای در جهان پیدا کرده است. ساخت تجهیزات جدید در این حوزه وپدید آمدن امکانات جدید زندگی و کسب‌وکار برای مردم و از طرف دیگر فراهم آمدن فرصت‌های جدید شغلی هم برای ساخت تجهیزات جدید ارتباطی و فناوری اطلاعات و هم در زمینه استفاده از این تجهیزات در مشاغل مرتبط با دنیای الکترونیک و فضای مجازی نظیر دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، آموزش مجازی و... بازار جدیدی از خدمات و کالاها را گشوده که هم بر شاخص اقتصادی کلان موثر است و هم بر سایر بخش‌های بازار و در عوامل تولید نیز تاثیر مثبت می‌گذارد. ساخت تجهیزات و کالاهای حوزه ICT اغلب نیازمند فناوری پیشرفته است که غالبا در دست کشورهای پیشرفته است. اما کشورهای در حال توسعه نیز توانسته‌اند با به دست آوردن بعضی از فناوری‌های تولید، بازار این کالاها را به خود اختصاص دهند.

در این گزارش سعی شده آمار واردات و صادرات رسمی کشور مورد بررسی قرار گیرد.
بحران در بازار گوشی

یکی از اقلامی که واردات رسمی آن طی سال‌های گذشته کاهش داشته، گوشی تلفن همراه است که نرخ رشد واردات آن از سال 1383 نسبت به 1387، 55‌-درصد است.

این در حالی است که تعداد سیم‌کارت‌های واگذار شده از طرف اپراتورهای تلفن همراه رو به افزایش بوده و حتی تقاضای بازار در سال 1387 برای این محصول توسط وزارت بازرگانی 12‌میلیون گوشی برآورد شده بود. اگر عمر مفید گوشی و زمان تعویض آن در کشور ما به طور میانگین 4 سال باشد، در این صورت نیاز کشور به گوشی تلفن همراه در هر سال برابر با میزان سیم‌کارت‌های واگذار شده در آن سال به اضافه تعداد گوشی‌هایی است که در آن سال تعویض می‌شود که برآورد آن در جدول مندرج در این گزارش خلاصه شده است.

با توجه به ارقام این جدول تعداد گوشی‌های مورد نیاز کشور در سال 1387 بالغ‌بر 12,011,309 دستگاه برآورد می‌شود. حال اگر میانگین قیمت یک دستگاه گوشی در بازار ایران مبلغ 140‌دلار باشد، در این صورت کل فروش گوشی تلفن همراه در کشور و در سال 1387 بالغ‌‌بر1,681,583,260 دلار است که تنها 64,981,000‌دلار از واردات آن به طور رسمی و از طریق گمرکات وارد کشور شده است و مابقی آن یعنی 1,616,602,260‌دلار از واردات آن به صورت قاچاق انجام گرفته است. همچنین با این محاسبات واردات غیررسمی ( قاچاق) گوشی تلفن همراه در سال 1386 بالغ‌بر 2‌میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

گفتنی است در این بخش نرخ رشد متقاضی استفاده از تلفن همراه از سال 83 تا سال 87 بیش از 460‌درصد رشد داشته است.
منبع : دنیای اقتصاد

قرار بود اپراتور سوم تلفن همراه، تابستان امسال سیم کارتهایش را بفروشد تا ما هم صاحب فناوری جدید تلفن های نسل سوم (3G) شویم، کاربران ایرانی دلشان را برای نسل سوم تلفن همراه صابون زده بودند، تلفن هایی که با وجود آنها دیگر به حمل لپ تاپ نیازی نیست و با این فناوری کوچک و همیشه در دسترس کاربرد رایانه ها حتی در خانه نیز بشدت کاهش می یابد.

سیستم موقعیت یاب جهانی، امکان مکالمه و دیدن تصویر فردی که با آن گفت وگو می شود،خواندن کتاب روی صفحه نمایش تلفن و غیره انبوه کاربران جوان و باسواد ایرانی را برای وصل به تلفن های نسل سوم مشتاق تر می کرد.

تلفن هایی که مهمترین ویژگی آن پشتیبانی از میزان زیادتری از انتقال اطلاعات و صوت مخصوصا در فضاهای شهری و هزینه کمتر آنها است، به این ترتیب کیفیت، وضوح و سرعت انتقال اطلاعات نیز پیشرفت می کند.

با آمدن تلفن های نسل سوم کاربران در بخش های سازمانی مخصوصا کسانی که در شرکت های رایانه ای یا تجاری کار می کنند به طور غیرمستقیم و مستقیم تلفن همراه را جایگزین دیگر وسایل می کنند.

با استفاده از این نسل تلفن همراه، امکان دسترسی به برنامه پاورپوینت و ارسال آن در چند ثانیه وجود دارد بنابراین پیش بینی می شود که فاصله زیادی تا جایگزین شدن دستگاه های تلفن همراه به جای رایانه ها وجود ندارد.

ولی چه قراری چه مداری، هنوز مزایده اپراتور سوم پا در هواست و تا این لحظه کسی را یارای گشودن گره های این گلاف سر در گم نیست. دولت و مجلس شورای اسلامی و کارگروه ویژه و... تاکنون کاری از پیش نبرده اند.

داستان اپراتور سوم تلفن همراه ایران که با اشتیاق دنبالش می کردیم، دیگر کسالت آور شده، هر روز خبر از یک کنسرسیوم جدید است، دی ماه سال 87 کنسرسیوم تامین اتصالات بعنوان برنده مناقصه اعلام شد، فروردین 88 وزیر ارتباطات خبر از کنار گذاشته شدن این اپراتور به دلیل عمل نکردن به تعهدات داد.

20 اردیبهشت 88 خبر مذاکره با شرکت زین کویت منتشر شد ولی چندی بعد اعلام شد مجری مزایده با زین کویت هم به توافق نرسیده است.

بعد استفاده از توان داخلی و واگذاری پروژه به شرکت های داخلی مطرح شد، ولی در پروانه اپراتور سوم حضور شرکت های خارجی الزامی است، ناچار پروانه اپراتور سوم باید به دولت برگردد تا تصمیم گیری نهایی در مورد آن صورت گیرد.

در این میان، مجلس شورای اسلامی نیز وارد میدان شده و با تشکیل کارگروه ویژه سعی در خروج اپراتور سوم از بن بست دارد.

خلاصه یک روز تامین اتصالات می رود، روز بعد زین کویت می آید، بعد بحث سر کنسرسیوم های داخلی داغ می شود و غیره، هر دم از این باغ بری می رسد که تازه ترین آن هم شرکت مگافون روسیه است.
**روس ها مشتری قدیمی اپراتور سوم تلفن همراه ایران

روس ها از مشتریان قدیمی پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ایران هستند، مقامات شرکت روسی "مگافون" اولین بار در 23 اردیبهشت ماه سال 87 در یک نشست مطبوعاتی در تهران، تصمیم خود را برای سرمایه‌گذاری در ایران و شرکت در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه ایران به طور رسمی اعلام کردند.

"شاهرخ زرکشان" مدیرعامل مگافون ZAO در ایران، همان روزها، در گفت وگویی از اشتیاق فراوان مگافون برای سرمایه‌گذاری در ایران خبر داد و با صراحت اعلام کرد: اگر مگافون در مناقصه اپراتور سوم برنده شود، بین 4 تا 5/4 میلیارد یورو در ایران سرمایه گذاری خواهد کرد.

ولی در آذر ماه همان سال (سال 1387) مگافون، اپراتور تلفن همراه روسیه، اعلام کرد: ممکن است به خاطر بحران مالی خود، از ورود به بازار ارتباطات تلفن همراه ایران خودداری کند.

ریانووستی، به نقل از کارشناسان مگافون، دلیل خودداری این شرکت برای ورود به اپراتور سوم ایران را شرایط مزایده عنوان کرد و گزارش داد: شرایط مزایده دریافت مجوز در ایران در وضعیت فعلی بحران مالی کنونی بسیار پرهزینه است زیرا این اپراتور روسی برای دریافت مجوز کار در ایران باید 300 میلیون یورو پرداخت کند. همچنین سالانه باید حداقل 15 درصد از درآمد شرکت زیر مجموعه خود در ایران را به دولت جمهوری اسلامی پرداخت کند.

بتازگی و با کنار گذاشته شدن کنسرسیوم تامین اتصالات، زین کویت و بحرانی شدن وضعیت

اپراتور سوم در ایران، دوباره نام مگافون و روس ها برای سرمایه گذاری و اجرای اپراتور سوم ایران مطرح شده است.

البته حضور مگافون در اپراتور سوم تلفن همراه هنوز از سوی مقامات رسمی تایید تا تکذیب نشده است.

گفتنی است شرکت مگافون یک شرکت روسی است که البته سهامدارانی از کشورهای دیگر نیز در آن حضور دارند در واقع شاید بتوان گفت مگافون نام تجاری چند شرکت سهامی روسی - فنلاندی - سوئدی است که بزرگترین آنها تله‌کام اینوست، سی‌تی موبایل و تلیا- سونرا (شرکت فنلاندی- سوئدی)است.

مختصر آنکه، براساس اظهارات وزیر ارتباطات در زمستان سال 85، مناقصه اپراتور سوم باید در سال 86 برگزار می شد و این اپراتور در سال 87 فعالیت های خود را آغاز می کرد.

هفت شهر عشق را عطار گشت و ترکیه هم به تازگی صاحب تلفن نسل سوم شد، ما هنوز اندر خم کوچه ی برگزاری مزایده اپراتور سوم هستیم.

مجریان دولتی پروژه اپراتور سوم تلفن همراه البته در این میان، همچنان متانت، خونسردی و سکوت خود را حفظ کرده اند و بی نیاز از پاسخگویی و جوابگویی به رسانه ها و مردم، به کار خویش مشغولند و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که دیری است، کرکره ها را پایین کشیده است.
منبع : ایرنا

پریسا سجادی - تربیت شهروند الکترونیکی، مفهومی است که بارها بر آن تاکید و پرداخته شده است؛ چنان که تقریبا تمامی صاحبنظران این حوزه بر این باور هم نظرند که یکی از ارکان اصلی توسعه ICT در جامعه، فرهنگسازی در میان مردم، یا تربیت شهروند الکترونیکی است.

اما، در اینجا و در این مقطع، شخصا قصد مخالفت با این عقیده را دارم.

آنچه در چند ماه گذشته حول و حوش تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری دهم و طرفداران ایشان با استفاده از ابزارهای نوین اطلاعات و ارتباطی به وقوع پیوست، ناباورانه نشانه‌ای از بلوغ کاربری و آشنایی و انس مردم با این ابزارها بود.

عضویت و فعالیت گسترده ایرانیان در محیط‌های اجتماعی فضای وب، استفاده از خدمات ایمیل، مسنجر، پیامک و استفاده از ابزارهای ثبت تصویر و انتشار آن، وبلاگ‌نویسی و ... که همگی منجر به افزایش چشمگیر سرعت تبادل اطلاعات شد، عمده‌ترین اقداماتی بود که نشان داد شهروندان ایرانی خودانگیخته، همراهی و ارتباط نزدیکی با فناوری‌های نوین برقرار کرده‌اند.

نمود دیگری از این همراهی را می‌توان در پروژه‌هایی همچون استفاده از کارت هوشمند سوخت، ثبت‌نام‌های اینترنتی و از این قبیل نیز مشاهده کرد که چگونه مردم به سرعت و بدون ممانعت، روش‌های نو را جایگزین روش‌های کهنه می‌کنند.

اما در مقابل این همراهی و مؤانست مردم با ICT، دولتمردانی ایستاده‌اند که ظواهر امر نشان می‌دهد از قافله مردم در بهره‌برداری از ICT جا مانده‌اند.

اتخاذ سیاست‌هایی همچون اختصاص ندادن بودجه خاص و حذف اولویت از پروژه‌های ICT کشور و همچنین سیاست‌های محدود کننده نسبت به فضای مجازی، همگی مبین آن است که برخی از دولتمردان به این فناوری‌های احتمالا به زعم ایشان لوکس و غیرضروری، اعتقاد ندارند.

نتیجه آنکه کارشناسان و صاحبنظران حوزه IT زین پس به جای تاکید بر تربیت «شهروند الکترونیکی» باید ترکیب «دولتمرد الکترونیکی» را به فرهنگ لغات ICT کشور بیفزایند و بر آن همت گمارند. باشد که روزی این شکاف دیجیتالی فراخ میان دولت و ملت به هم آید.
منبع : فناوران

دولتمرد الکترونیکی بپرورید
تربیت شهروند الکترونیکی، مفهومی است که بارها بر آن تاکید و پرداخته شده است؛ چنان که تقریبا تمامی صاحبنظران این حوزه بر این باور هم نظرند که یکی از ارکان اصلی توسعه ICT در جامعه، فرهنگسازی در میان مردم، یا تربیت شهروند الکترونیکی است.

پریسا سجادی
اما، در اینجا و در این مقطع، شخصا قصد مخالفت با این عقیده را دارم.
آنچه در چند ماه گذشته حول و حوش تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری دهم و طرفداران ایشان با استفاده از ابزارهای نوین اطلاعات و ارتباطی به وقوع پیوست، ناباورانه نشانه‌ای از بلوغ کاربری و آشنایی و انس مردم با این ابزارها بود.
عضویت و فعالیت گسترده ایرانیان در محیط‌های اجتماعی فضای وب، استفاده از خدمات ایمیل، مسنجر، پیامک و استفاده از ابزارهای ثبت تصویر و انتشار آن، وبلاگ‌نویسی و ... که همگی منجر به افزایش چشمگیر سرعت تبادل اطلاعات شد، عمده‌ترین اقداماتی بود که نشان داد شهروندان ایرانی خودانگیخته، همراهی و ارتباط نزدیکی با فناوری‌های نوین برقرار کرده‌اند.
نمود دیگری از این همراهی را می‌توان در پروژه‌هایی همچون استفاده از کارت هوشمند سوخت، ثبت‌نام‌های اینترنتی و از این قبیل نیز مشاهده کرد که چگونه مردم به سرعت و بدون ممانعت، روش‌های نو را جایگزین روش‌های کهنه می‌کنند.
اما در مقابل این همراهی و مؤانست مردم با ICT، دولتمردانی ایستاده‌اند که ظواهر امر نشان می‌دهد از قافله مردم در بهره‌برداری از ICT جا مانده‌اند.
اتخاذ سیاست‌هایی همچون اختصاص ندادن بودجه خاص و حذف اولویت از پروژه‌های ICT کشور و همچنین سیاست‌های محدود کننده نسبت به فضای مجازی، همگی مبین آن است که برخی از دولتمردان به این فناوری‌های احتمالا به زعم ایشان لوکس و غیرضروری، اعتقاد ندارند.
نتیجه آنکه کارشناسان و صاحبنظران حوزه IT زین پس به جای تاکید بر تربیت «شهروند الکترونیکی» باید ترکیب «دولتمرد الکترونیکی» را به فرهنگ لغات ICT کشور بیفزایند و بر آن همت گمارند. باشد که روزی این شکاف دیجیتالی فراخ میان دولت و ملت به هم آید.

علی شمیرانی - 17 مرداد را روز خبرنگار نامیده اند. روزی که به بهانه آن خبرنگاران از خود و مسایل و مشکلاتشان می گویند و برخی نیز از خبرنگاران و کارشان تقدیر می کنند.

این روزها، موبایل خبرنگاران زنگ می خورد یا پیامک تبریک می آید و یا از آنها آدرس می خواهند. آدرس برای این که کارت تبریک یا هدیه بفرستند. البته علت این که هر سال هم زنگ می زنند و آدرس می خواهند هم به موضوعی عادی تبدیل شده یعنی نه خبرنگار تعجب می کند که هر سال از او آدرس بخواهند و نه روابط عمومی ها خجالت می کشند که هر سال آدرس جدید بخواهند.

دلیل هم عادی است، چون گاه برای خبرنگاران پیش می آید که در طول یکسال چندین بار محل کار خود را تغییر دهند و هر بار هم به دلیلی. تغییر و جابجایی موضوعی است که خبرنگارانی که چند سالی از کارشان گذشته باشد با آن کاملا خو گرفته اند و می دانند که به هر حال چندان تعجب برانگیز نیست که دایما بار و بندیل خود را جمع کنند و به محل دیگری بروند. (بی رو دربایستی امسال خیلی هم خبری از این چیزها نبود! این جمله را همکاری که در کنارم بود و سابقه زیادی هم در حوزه دارد اضافه کرد.)

موارد بالا از جمله اشتراکات روزنامه نگارانی است که در هر حوزه ای مشغول به کار هستند. اما وقتی به حوزه های خبری می رسیم گاه مسایل و مشکلات خاص هم پدیدار می شود. حتی گاه سر و وضع و ظاهر خبرنگاران حوزه های مختلف مثل ورزشی، سیاسی، هنری و غیره با هم فرق می کند.

اگر قصد داشته باشیم تا کمی رک حرف بزنیم، رسانه های حوزه فناوری اطلاعات اگرچه همچنان هستند و منتشر می شوند، اما واقعیت این است که اکثرا اوضاع اقتصادی سکه ای ندارند. از این رو جای تعجب نیست اگر برخی از آنها رو به توقف انتشار رفته و یا با افت شدید کیفیت و تیراژ مواجه شوند آن هم برای حفظ بقا.

اگر بخواهیم موضوع را آسیب شناسی کنیم و کوتاه هم بگوییم، واقعیت آن است که فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به سبک و سیاق گذشته حرکت نمی کند. در خصوص فناوری اطلاعات باید گفت این صنعت همچنان از نبود ستاد فرماندهی و برنامه جامع و بودجه در نوعی ناهماهنگی به سر می برد.

اگرچه در خصوص رشد و توسعه فناوری اطلاعات در کشور به صورت متمرکز و غیر متمرکز نیز دیدگاه هایی وجود دارد. لیکن در فضای حاضر و به واسطه نبود مواردی که در پی آمد، اخبار فناوری اطلاعات همچون سال های دور به سبک سنتی خود نزدیک می شود که محدود به اخبار بازار کامپیوتر و موبایل بود و از طرح های کلان دولتی و عمومی خبر خاصی نبود. شاید به همین دلیل است که برخی در موضوع ادغام وزارت و راه و فناوری اطلاعات و ارتباطات این گونه استدلال می کنند که بخش فناوری اطلاعات را باید به واسطه بی علاقگی وزارت ارتباطات برای ورود به این بخش، از این وزارتخانه گرفته شود.

به موضوع اصلی این نوشتار بازگردیم که به هر حال خبرنگاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات همچنان مشتاقانه مشغول پیگیری و موشکافی طرح ها و برنامه های در دست اجرای کشور هستند.

در پایان نکته ای که جا دارد به آن اشاره شود و در واقع نقطه قوتی نیز برای کار همکارانم در این بخش به شمار می رود این است که این حوزه هنوز هم سیاسی نشده است. به تمام همکاران تبریک می گویم.
منبع : فناوران

به بهانه روزمان
علی شمیرانی
17 مرداد را روز خبرنگار نامیده اند. روزی که به بهانه آن خبرنگاران از خود و مسایل و مشکلاتشان می گویند و برخی نیز از خبرنگاران و کارشان تقدیر می کنند.

این روزها، موبایل خبرنگاران زنگ می خورد یا پیامک تبریک می آید و یا از آنها آدرس می خواهند. آدرس برای این که کارت تبریک یا هدیه بفرستند. البته علت این که هر سال هم زنگ می زنند و آدرس می خواهند هم به موضوعی عادی تبدیل شده یعنی نه خبرنگار تعجب می کند که هر سال از او آدرس بخواهند و نه روابط عمومی ها خجالت می کشند که هر سال آدرس جدید بخواهند.

دلیل هم عادی است، چون گاه برای خبرنگاران پیش می آید که در طول یکسال چندین بار محل کار خود را تغییر دهند و هر بار هم به دلیلی. تغییر و جابجایی موضوعی است که خبرنگارانی که چند سالی از کارشان گذشته باشد با آن کاملا خو گرفته اند و می دانند که به هر حال چندان تعجب برانگیز نیست که دایما بار و بندیل خود را جمع کنند و به محل دیگری بروند. (بی رو دربایستی امسال خیلی هم خبری از این چیزها نبود! این جمله را همکاری که در کنارم بود و سابقه زیادی هم در حوزه دارد اضافه کرد.)

موارد بالا از جمله اشتراکات روزنامه نگارانی است که در هر حوزه ای مشغول به کار هستند. اما وقتی به حوزه های خبری می رسیم گاه مسایل و مشکلات خاص هم پدیدار می شود. حتی گاه سر و وضع و ظاهر خبرنگاران حوزه های مختلف مثل ورزشی، سیاسی، هنری و غیره با هم فرق می کند.

اگر قصد داشته باشیم تا کمی رک حرف بزنیم، رسانه های حوزه فناوری اطلاعات اگرچه همچنان هستند و منتشر می شوند، اما واقعیت این است که اکثرا اوضاع اقتصادی سکه ای ندارند. از این رو جای تعجب نیست اگر برخی از آنها رو به توقف انتشار رفته و یا با افت شدید کیفیت و تیراژ مواجه شوند آن هم برای حفظ بقا.

اگر بخواهیم موضوع را آسیب شناسی کنیم و کوتاه هم بگوییم، واقعیت آن است که فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به سبک و سیاق گذشته حرکت نمی کند. در خصوص فناوری اطلاعات باید گفت این صنعت همچنان از نبود ستاد فرماندهی و برنامه جامع و بودجه در نوعی ناهماهنگی به سر می برد.

اگرچه در خصوص رشد و توسعه فناوری اطلاعات در کشور به صورت متمرکز و غیر متمرکز نیز دیدگاه هایی وجود دارد. لیکن در فضای حاضر و به واسطه نبود مواردی که در پی آمد، اخبار فناوری اطلاعات همچون سال های دور به سبک سنتی خود نزدیک می شود که محدود به اخبار بازار کامپیوتر و موبایل بود و از طرح های کلان دولتی و عمومی خبر خاصی نبود. شاید به همین دلیل است که برخی در موضوع ادغام وزارت و راه و فناوری اطلاعات و ارتباطات این گونه استدلال می کنند که بخش فناوری اطلاعات را باید به واسطه بی علاقگی وزارت ارتباطات برای ورود به این بخش، از این وزارتخانه گرفته شود.

به موضوع اصلی این نوشتار بازگردیم که به هر حال خبرنگاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات همچنان مشتاقانه مشغول پیگیری و موشکافی طرح ها و برنامه های در دست اجرای کشور هستند.

در پایان نکته ای که جا دارد به آن اشاره شود و در واقع نقطه قوتی نیز برای کار همکارانم در این بخش به شمار می رود این است که این حوزه سیاسی نشده است. به تمام همکاران تبریک می گویم.

م.ربهنام رئوف - بازار تلفن همراه همان طور که در گزارش‌های قبلی نیز به آن پرداخته شده است این روزها با رکود وصف‌ناپذیری همراه شده است.

رکودی که هر چند برخی از گزارش‌های غیر‌تخصصی آن را تنها متوجه مطرح‌ترین برند بازار یعنی نوکیا و به دنبال برخی از مسائل حاشیه‌ای و بدون ارتباط با این برند عنوان کرده‌اند، اما بررسی میدانی و تخصصی بازار ایران و مقایسه آن با گزارش‌های جهانی بیانگر شواهد دیگری است.

شواهدی که نشان از تغییر بازی قدرت در بازار تلفن همراه دارد. آن هم تغییری که کمتر کسی می‌توانست آن را پیش‌بینی یا حتی ادعاهای صورت گرفته پیرامون آن در سال گذشته را باور کند.
ناگهان سامسونگ در زمانی نه چندان دور بازار

تلفن همراه ایران آن هم در سال‌های اولیه تولد خود و درست در زمانی که تعداد مشترکانش هنوز به سه میلیون نیز نرسیده بود تحت‌حکمرانی بی‌چون و چرای نوکیا بود. نوکیایی که درست و در شرایط حساس با داشتن تیمی قوی در بخش تحقیقات خود دریافت که در آینده نزدیک مهم‌ترین و قوی‌ترین بازار مصرفی در دنیا به نام موبایل رقم خواهد خورد و با اندکی تغییر در ساختار شرکت پا به این بازار بکر و دست نخورده گذاشت.

نوکیا در حالی وارد این بازار شد که پیش از آن موتورولا اولین گوشی‌های قابل حرکت را ساخته و به شکل بسیار اندک روانه بازار آمریکا کرده بود. اما با همه گیر شدن استفاده از تلفن همراه برندهایی همچون آلکاتل، اریکسون و زیمنس نیز در کنار نوکیای فنلاندی ظاهر شدند که سعی در گرفتن سهم از این بازار را داشتند.

اما حرکت نوکیا در عرصه تولید و عرضه مدل‌های متنوع کار را به جایی رساند که تنها چند سال بعد از جدی شدن این بازار دیگر نامی از آن برندها در بازار تلفن همراه جهانی مشاهد نشد. درست در همان روزهای خوب نوکیا بود که ناگهان برندی به نام سامسونگ نیز پای خود را در بازار تلفن همراه باز کرد. هر چند که در آن زمان سامسونگ نتوانست موفقیت چشمگیر خود را حفظ کند؛ اما بر اساس آمارها و گفت‌وگو‌های موجود در بازار ایران برای مدت زمان کوتاهی نوکیا با رقیبی جدی روبه‌رو شده بود که حتی در چند فصل نیز گوی رقابت را از این حریف اروپایی روبود.

اما دلایل نامعلومی باعث شد تا سامسونگ ناگهان از این بازار کنار رود و سهم چشمگیرش را از دست دهد. مهم‌ترین دلیل این موضوع به‌کارگیری در تنوع عرضه محصولات نوکیا محسوب می‌شد. زمانی که سایر حاضران در این بازار از پتانسیل بالقوه تلفن همراه در بازارهای جهانی آگاه شدند سعی کردن با ادغام و پیوستن به یکدیگر به رقیبی جدی برای نوکیا تبدیل شوند. همین امر بود که باعث شد دو شرکت سونی ژاپنی و اریکسون سوئدی به فکر تولید گوشی مشترک بیفتند. بعد از پیوستن این دوشرکت به یکدیگر و عرضه گوشی‌های ارزان قیمت با کارآیی‌های بالا، اولین و جدی‌ترین رقیب نوکیا در بازار شناخته شد.

در گزارش‌های جهانی تا سال‌ها از سونی اریکسون در کنار نوکیا به عنوان رتبه دوم بازار تلفن همراه نام برده می‌شد. سونی اریکسون تمام تلاش خود را به کار بسته بود تا از نظر قابلیت‌های به کار گرفته شده در تولیداتش چیزی کم‌وکسر از نوکیا نداشته باشد. در عین حال این تولید‌کننده سعی کرد با استفاده از تنوع رنگ در محصولاتش مخاطبان بیشتری به سمت محصولات خود جذب کند که این سیاست نیز تاحدی موفقیت‌آمیز بود. بعد از ارائه فناوری دوربین در گوشی‌ها توسط نوکیا و به تدریج بالا بردن کیفیت این دوربین‌ها سونی اریکسون جنگ مگاپیکسل را راه انداخت و این در حالی بود که بازهم نوکیا حرف اول را در بازار می‌زد.

گذشت زمان باعث شد تا این بار کره‌ای‌ها نیز به فکر حضور گسترده تری در بازار تلفن همراه بیافتند. همین امر باعث شد تا کمپانی سامسونگ مدیر محصولات تلفن همراه خود را عوض کرده و با جابه‌جایی مدیر محصولات ال‌سی‌دی به تلفن همراه رسما در بازار این کالا اعلان جنگ کند.

همین یک سال و نیم پیش بود که سامسونگ توانست رتبه نخست در تولیدات ال‌سی‌دی را به خود اختصاص دهد. رتبه‌ای که همچنان در اختیار این برند است. اما این بار چشم بادامی‌ها با آوردن مدیر بخش ال‌سی‌دی خود به بخش تلفن همراه از عطش خود نسبت به این بازار خبر دادند.

شاید زمانی که این مدیر در اولین جلسه مطبوعاتی خود در ایران اعلام کرد که تنها رقیبش نوکیا بوده و فقط برای حذف او به میدان آمده است، حاضران صحبت‌هایش را تنها یک بلوف یا ادعایی بیش تعبیر نمی‌کردند. اما امروز و تنها با گذشت یک سال و نیم از آن تاریخ، عرضه و تنوع محصولات سامسونگ به بازار باعث شد تا دیگر نامی از آن رتبه دوم سابق در بازار شنیده نشود.

آری، سامسونگ تازه نفس به راحتی هرچه تمام‌تر توانست سونی اریکسون کهنه کار را از گردونه رقابت حذف کند. در کنار آن دیگر هموطنش یعنی ال‌جی، به‌رغم تلاش چندین ساله خود در بازار برای کسب جایگاهی مناسب به یکباره با رشد وصف‌ناپذیری همراه شد. ال‌جی نیز توانست با ارائه مدل‌های متنوع در عرض یک سال که بیشتر هم در بخش گوشی‌های لمسی بوده است نگذارد سونی اریکسون به جایگاه سوم نیز فکر کند.
آمارها چه می‌گویند؟

گزارش IDC، تازه‌ترین گزارش کاملی است که بعد از گزارش‌های اختصاصی شرکت‌ها از وضعیت بازار تلفن همراه منتشر شده است. بر اساس این گزارش در سه ماه دوم سال 2009، 6/269‌میلیون دستگاه تلفن همراه در سراسر دنیا به فروش رسیده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل با 8/10‌درصد کاهش همراه بوده است. IDC که پیش‌تر کاهش فروش جهانی گوشی در فصل نخست سال‌جاری را 8/15‌درصد پیش‌بینی کرده بود، هم‌اکنون این رقم را به 2/17‌درصد افزایش داده است. بنابر اعلام IDC؛ با وجود برخی نشانه‌ها مبنی‌بر افزایش محبوبیت گوشی‌های هوشمند بین کاربران، بازار جهانی تلفن‌های همراه فصل دوم سال جاری میلادی را با وضعیت نامطلوبی به اتمام رساند.

IDC پیش‌بینی کرد که میزان فروش گوشی تلفن همراه تا پایان سال 2009 نسبت به سال گذشته 13‌درصد کاهش یابد. براساس این گزارش نوکیا که در سه ماه دوم سال 2009، 2/103‌میلیون گوشی به فروش رساند، باز هم عنوان بزرگ‌ترین تولید‌کننده گوشی در جهان را به خود اختصاص داد البته فروش این تعداد گوشی نسبت به فروش گوشی‌های نوکیا در مدت زمان مشابه سال قبل 4/15‌درصد کاهش یافت.

در سه ماه دوم سال سامسونگ توانست میزان فروش گوشی‌هایش را 2/14‌درصد نسبت به مدت مشابه سال 2008 افزایش دهد.

این شرکت 3/52‌میلیون دستگاه گوشی به کشورهای مختلف جهان صادر کرد و جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است.

شرکت ال‌جی که سومین رتبه را در بازار تلفن همراه به خود اختصاص داده رشد خوبی را در بازار خاورمیانه و آفریقا تجربه کرد و در بازار گوشی‌های مجهز به صفحه نمایش لمسی موفقیت چشمگیری داشت.

این شرکت در طول فصل دوم سال جاری میلادی توانست 8/29‌میلیون دستگاه به فروش برساند و 6/7‌درصد رشد داشت. به این ترتیب یک حرکت روبه بالا داشت و موتورولا و سونی اریکسون را پشت سرگذاشت و رتبه سوم را از آن خود کرد.

میزان فروش گوشی‌های موتورولا در فصل دوم سال 2009 نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 49‌درصد کاهش یافت. موتورولا در این دوره زمانی تنها 8/14‌میلیون دستگاه گوشی به فروش رساند و رتبه چهارم جدول را از آن خود کرد.

و اما رتبه پنجم این جدول به شرکت سونی‌اریکسون اختصاص یافت. سونی اریکسون در طول سه ماه دوم سال 8/13‌میلیون گوشی به فروش رساند که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل با کاهش 4/43‌درصدی همراه بود.

براساس این گزارش، دو بخش در بازار تلفن همراه از رشد خوبی برخوردار بوده که گفته می‌شود یکی بخش گوشی‌های هوشمند است و دیگر گوشی‌های ارزان قیمتی که به بازارهای نوظهور عرضه شده است.

و به این ترتیب آمارها و گزارش‌های جهانی خبر از بدترین بحران را در شرکت سونی اریکسون می‌دهند. اریکسونی‌ها پیش از این یک بار طعم تلخ شکست را در بازار تلفن همراه چشیده و به فکر ادغام افتادند، اما حال باید دید این بار چه سیاستی را پیش روی خود دارند.

گزارش‌ها بیانگر آن است که این شرکت تنها در خاورمیانه از فروش نسبتا بالایی برخوردار بود و به‌رغم تبلیغات وسیعی که در بازارهای اروپایی داشته است؛ اما نتوانسته است سهمی در خور توجه از آن بازارها را به خود اختصاص دهد. همان طور که در گزارش‌های قبلی نیز به آن اشاره شده این شرکت تا به حال بیشترین آمار در بخش اخراج کارمندان را به خود اختصاص داده و سعی کرده با استفاده از این حربه هزینه‌های خود را کنترل کند؛ اما گمانه‌زنی‌های کارشناسان جهانی حاکی از خبرهای بدی برای شرکتی است که چندین سال و به مدد بازار خاورمیانه رتبه دوم را به خود اختصاص داده بود.

شنیده می‌شود که این کمپانی در نظر دارد بیشتر از گذشته توان خود را در بازار ایران و کشورهای عربی صرف کند و در نظر دارد با بمباران‌های تبلیغاتی و کاهش قیمت در چند ماه آینده علاوه‌بر افزایش سهم در بازار تولیدات گذشته خود را هرچه سریعتر بفروشد. اما در این بین کارشناسان روزهای خوشی را برای سونی اریکسون در بازار ایران پیش‌بینی نمی‌کنند، چرا که به گفته آنها هم اکنون سامسونگ، ال‌جی و اچ تی سی پس از نوکیا توانسته‌اند با عرضه مدل‌های متنوع بسیاری از کاربران سونی اریکسون را به سمت محصولات خود جذب کنند. حال باید دید این قهرمان گذشته می‌تواند تا پایان سال یا حتی در سال آینده به رتبه گذشته خود نزدیک شود یا ...
منبع : دنیای اقتصاد