ITanalyze

م.ر.بهنام رئوف - این روزها خبرها و نشست‌های بیشماری پیرامون دفاع از حقوق بخش خصوصی در برابر بخش دولتی منتشر و برگزار می‌شود.

خبرها و نشست‌هایی که در تمام آنها نمایندگان بخش خصوصی با بررسی کارشکنی‌های دولتی با در جریان قرار دادن افکار عمومی از نمایندگان مجلس می‌خواهند که به ایفای حقوق آنها بپردازند. اما در این میان اگر نگاهی گذرا به محتوای خبرها و جلسات برگزار شده بیندازیم به وضوح جای خالی حقوق کاربران خود را نمایان می‌کند.

در این میان به شکله مشخص می‌خواهیم به بخش اینترنت اشاره کنیم. حتما اگر از کاربران این بخش بوده باشید یا حتی اگر در جریان خبرها و رخدادهای این بخش قرار داشته باشید تا به حال فهمیده‌اید که سرمایه‌گذاران و به نوعی فعالان این بخش را شاید بتوان از شاکی‌ترین فعالان حوزه آی‌تی به حساب آورد.

سرمایه‌گذارانی که چندین سال قبل با سرمایه‌گذاری (خواه اندک و خواه گزاف ) وارد این بخش شده و به دلیل نبود بسترهای قانون‌های لازم در بدو کار تا به حال شاید چندین برابر هزینه سرمایه‌گذاری خود را برداشت کرده‌اند، اما همچنان روند اعتراضات آنها ادامه دارد و معتقدند که در حق آنها اجحاف شده است، اما در این میان هیچ صحبتی از اجحاف در حق کاربران به میان نمی‌آید.

آخرین خبر، اما در این بخش به برگزاری جلسه‌ای بازمی‌گردد که کمیسیون اینترنت و خدمات تلفنی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در هفته گذشته میزبان آن بوده است.

در این جلسه نمایندگان این بخش به وقایع رخ داده اخیر در این حوزه معترض بوده و مدعی ضررهای بسیاری شده‌اند. برای بررسی این موضوع به ارائه بخشی از گفت و گوهای منتشر شده در هفته اخیر می‌پردازیم.
مشکلات PAP‌ها و VoIPها

رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به ادامه روند قطعی سرویس‌های VoIP شرکت‌های فعال حوزه اعتراض کرد.

محمود رضا خادمی گفت: شرکت زیرساخت با انگیزه کسب درآمد ارتباط 114 شرکت فعال حوزه VoIP را قطع کرده است.

وی ادامه داد: هفته گذشته جلساتی با دستور وزیر ارتباطات در سازمان تنظیم مقررات تشکیل شد که قرار بود نماینده شرکت زیرساخت نیز در این جلسات حضور یابد که این اتفاق نیفتاد.

رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: وزیر ارتباطات از کمیسیون تنظیم مقررات خواسته بود که پس از برگزاری این جلسات گزارشی را به وی ارائه کنند تا در مورد این موضوع تصمیم‌گیری شود، اما تا آنجایی که ما می‌دانیم هنوز این گزارش ارسال نشده است. خادمی با بیان این که به بخش‌خصوصی قول داده شده بود تا پایان هفته سرویس‌های VoIP مجددا برقرار شود، گفت: هنوز این سرویس‌ها قطع است. وی افزود: وضعیت هر روز پیچیده‌تر می‌شود. از ابتدا این قضیه با مشکل مواجه بود؛ چرا که مسوولیت VoIP به یک اپراتور یعنی شرکت زیرساخت سپرده شده و این شرکت هم با هدف کسب درآمد سرویس‌های 114 شرکت فعال حوزه را قطع کرده است.

رییس سابق کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز همکاری نکردن شرکت مخابرات در استان تهران را عامل اصلی کندی سرعت توسعه اینترنت در این استان ذکر کرد.

ناصرعلی سعادت درباره اینکه چرا امکان استفاده از اینترنت پرسرعت در برخی مناطق تهران فراهم نیست و شرکت‌های اینترنتی این سرویس را ارائه نمی‌کنند، نبود همکاری و هماهنگی درباره موضوع اینترنت پرسرعت را بسیار مهم و قابل توجه ذکر کرد و گفت: در توزیع پهنای باند که یکی از روش‌های آن پورت پرسرعت است به دلیل وجود انحصار در شهرها در واقع بخش خصوصی ناخواسته در جدال و رقابت با بخش دولتی قرار گرفته که همین موضوع به ایجاد مشکلاتی منجر شده است.

وی ادامه داد: برای ایجاد تعامل بخش خصوصی با مراکز مخابراتی حدود سه سال زمان صرف شد، زیرا مراکز توجیه نبودند و در این رابطه نه مرکز مخابرات و نه بخش خصوصی مقصر نبودند، بلکه مشکل این بود که چون مجوزها بدون ایجاد زمینه‌های مورد نیاز صادر شد، این مشکل به وجود آمد.

رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران هم معتقد است: برای رسیدن به اهداف مورد نظر در زمینه‌ اینترنت پرسرعت باید شرکت ارتباطات زیرساخت پهنای باند اینترنتی را که در اختیار قرار می‌دهند به چندین برابر افزایش دهد. مسعود ریاضیات با بیان اینکه در برخی مراکز تلفنی هنوز پورت‌های لازم برای ارائه اینترنت پرسرعت نصب نشده است، اظهار کرد: مخابرات باید تسهیلات لازم و مکان مناسبی را در اختیار شرکت‌های ندا که ارائه دهنده سرویس اینترنت پرسرعت هستند قرار دهد تا آنها این پورت‌ها را نصب کنند.

وی با بیان اینکه مراکز مخابرات باید همکاری و تسهیلات لازم را برای نصب پورت برای شرکت‌های خصوصی و ندا قرار دهند، ابراز کرد: کوتاهی در این زمینه درآمد شرکت‌های مخابرات را پایین می‌آورد و از طرفی روند توسعه اینترنت پرسرعت را کند می‌کند.

اما در این میان اظهارات یک مدیر بخش خصوصی قابل تامل است. باقر افخمی مدیر یک شرکت اینترنتی می‌گوید: ما به عنوان متولیان امر برمبنای فرم تعهد SLA -توافقنامه سطح خدمات- باید رضایت‌مندی مشتریان‌مان را تامین کنیم. به همین دلیل در زمان قطعی اینترنت باید خسارت را به مشتریان پرداخت کنیم.

وی می‌گوید: بر مبنای این تعهدنامه مخابرات نیز موظف است در این گونه مواقع به شرکت‌ها خسارت پرداخت کند اما این کار تاکنون انجام نشده است.

افخمی در ادامه اظهار کرد: قطعی فیبر نوری در زمان‌هایی اجتناب‌ناپذیر است و ما به دلیل فعالیت در این حوزه این موضوع را درک می‌کنیم، اما در بسیاری از موارد قطعی‌ها، به واسطه نبود پشتیبانی لازم و مناسب دچار مشکل شدیم و دولت عملا در این قضیه اصل مشتری‌مداری را رعایت نکرده است.

این مدیر شرکت اینترنتی تصریح کرد: قطعی ارتباطات اینترنتی قابل درک است، اما بر اساس تعهدنامه‌ای که شرکت‌ها به عنوان بخش خصوصی با مخابرات دارند باید بخش دولتی خسارت مربوطه را پرداخت کند.

هادی مهمانی مدیر یک شرکت دیگر اینترنتی نیز گفت: اگر مشتری از ما کارت اینترنتی 10هزار تومانی خریداری کند و قطعی پیش بیاید برای دریافت خسارت خود به ما مراجعه می‌کند و مجبوریم آن خسارت را جبران کنیم، اما مخابرات این هزینه و خسارت را به ما پرداخت نمی‌کند.
کاربران سرگردان

صحبت‌های فوق بخشی از مشکلات تکراری فعالان بخش خصوصی است که بارها و بارها از آن سخن به میان آورده‌اند، اما در این بین بخشی از این مشکلات که مربوط به کاربران است کاملا غیرواقعی عنوان شده است.

درحالی که بخش خصوصی خود را سردمدار قانون مداری دانسته و بارها و بارها بخش دولتی را به قانون شکنی متهم کرده است، اما شواهد امر بیانگر برخی قانون شکنی‌ها و در حقیقت اجحاف حقوق کاربران در این بخش نیز است. جدا از این مساله که شرایط به وجود آمده در چند ماه اخیر عموما بر اساس منافع ملی شکل گرفته است و بی‌تردید جز صبر در برابر رفع این مشکلات توقع دیگری از هیچ‌کدام از طرفین درگیر ماجرا نمی‌رود، اما آیا بخش خصوصی در چند سال گذشته قانون‌های حمایتی از کاربران را رعایت کرده است؟ آیا بخش خصوصی در طول چند سال گذشته توانسته یکدست باشد و با اتحاد و ایجاد کنسرسیوم‌هایی، برنده مناقصات و مزایده‌های قانونی باشد یا صرفا با برخواستن از دنده چپ خواهان ایفای حقی است که قانون در مورد آن تفسیر و تعبیر دیگری دارد؟

بدون تردید جواب این سوالات منفی است؛ چرا که قیمت خدمات ارائه شده در این بخش با آنچه از سوی سازمان تنظیم مقررات ارائه شده است زمین تا آسمان متفاوت است. با یک بررسی ساده از اطلاعات منتشر شده خدماتی شرکت‌های PAP از سایت‌هایشان این نکته حاصل می‌شود که هیچ کدام از این ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت نه تنها قیمت‌های مصوب سازمان تنظیم مقررات را رعایت نمی‌کنند، بلکه در برخی از مناطق برای ارائه یک سرویس واحد مبالغ متفاوتی از کاربران خود اخذ می‌کنند.

در سوی دیگر داستان در حالی که این شرکت‌ها مدعی داشتن قرارداد SLA با کاربران خود هستند، اما همان کاربران به خوبی می‌دانند که این قراردادها عموما ضمانت اجرایی نداشته است و در مواقع لزوم یا با بوق اشغالی شرکت‌های طرف قرار داد خود روبه‌رو بوده یا توسط پاسخ‌دهندگان مشکل از طرف مخابرات عنوان شده و به قولی داستان، ماست مالی می‌شود.

پس این گفته یکی از مدیران مبنی‌بر ارائه ضرر به کاربران نیز فی‌الواقع صحت ندارد؛ چرا که در زمانی که شرکت‌ها خود قیمت‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند، چطور ممکن است مدعی پرداخت خسارت به کاربران باشند.

نکته‌ای که در این بین به شدت نمایان است عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان است. درحالی که بخش خصوصی عموما با استفاده از رسانه‌ها سعی دارد به ایفای حقوق از دست رفته خود بپردازد، اما در این بین هیچ‌گاه سخنی از مصرف‌کنندگان عنوان نمی‌شود، هر چند که بهانه اصلی بخش خصوصی دفاع از حقوق کاربران است، اما در میان بررسی رفتاری نمایندگان بخش خصوصی با کاربران از یک سو و تعرفه خدمات ارائه شده نشان‌دهنده ضعف در این بخش است.

به هر تقدیر مسایلی از این دست بار دیگر تاییدی بر ضرورت سرعت‌دهی و شفاف‌سازی اجرای توافقنامه سطح خدمات (SLA) و کیفیت خدمات میان حلقه‌های تامین،‌ توزیع و مصرف خدمات اینترنتی در کشور است که جا دارد با جدیت بیشتری پیگیری شود.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر. بهنام رئوف - اگر‌این روزها سری به بازارهای تلفن همراه زده باشید، قطعا از تنوع محصولات موجود در بازار و کاهش روز افزون قیمت‌ها متوجه رقابت تنگاتنگ تولیدکنندگان جهانی شده اید؛ رقابتی که‌ این روزها بحران اقتصادی نیز به آن دامن زده و باعث به کارگیری شیوه‌ها و روش‌های جدیدی در جذب کاربران بازار شده است.

زمانی برای سوختن ترو خشک

نوکیا به تازگی صورت‌های مالی فصل دوم خود را منتشر کرده است. غول فنلاندی در‌این گزارش سهم خود از بازار جهانی؛ 38‌درصد در فصل دوم سال 2009 اعلام کرده که نسبت به ‌پیش‌بینی‌‌های خود با یک‌درصد افزایش روبه رو شده است. همچنین گفته می‌شود که‌ این شرکت سود خود در بازار به 51‌درصد رسانده است. نوکیایی‌ها مدعی هستند که در فصل دوم بیش از 2/103‌میلیون گوشی فروخته‌اند و ‌این درحالی است که در مدت زمان مشابه در فصل گذشته تنها 2/93‌میلیون گوشی توسط‌ این شرکت به فروش رفته است. هرچند که گزارش اخیر نوکیا بیانگر بهبود نسبی شرایط ‌این شرکت نسبت به فصل گذشته‌اش است، اما با ‌این حال به نظر می‌رسد که شرایط آن‌ها همچنان همانند گذشته خوب نیست.‌این شرکت فروش خالص خود را در‌این سه ماهه 28/9‌میلیارد دلار اعلام کرده است و ‌این در حالی است که‌ این رقم 6/24‌درصد پایین‌تر مدت مشابه سال گذشته است.

بر اساس‌این گزارش، نوکیا توانسته است در‌این فصل 7/3‌میلیون نسخه از مدل 5800 را به فروش برساند که البته به ‌این عدد باید رقم 8/6‌میلیون نسخه از نوامبر گذشته تا ابتدای همین فصل را نیز اضافه کرد که در مجموع فروش‌این مدل از گوشی‌های نوکیا ماهانه به بالغ بر یک‌میلیون نسخه می‌رسد. همچنین گوشی‌های سری N و سری E هم فروشی بالای یک‌میلیون نسخه بیشتر از مدت مشابه فصل گذشته داشته‌اند. گفته می‌شود که یک سوم فروش نوکیا در ‌این فصل در خاورمیانه و آفریقا صورت گرفته است. به استثنا آمریکای شمالی که خرید و فروش گوشی‌های نوکیا در آن 9/5‌درصد با کاهش روبه‌رو بوده است؛ اما در سایر مناطق شاهد افزایش فروش نوکیا بین 4 تا 7‌درصد هستیم.

میانگین قیمت فروش نوکیا در‌این فصل به 62‌یورو کاهش پیدا کرده است و‌ این در حالی است که‌این عدد در فصل گذشته 65‌یورو بوده است.‌این مهم شاید به دلیل افزایش تولید گوشی‌های ساده یا ارزان قیمت باشد. به هر حال نوکیا برای جبران ‌این موضوع تصمیم به عرضه گل سرسبد خود؛ یعنی N97 آن هم در یک شرایط تازه تبلیغاتی گرفت. ‌این شرکت همچنین در کنار‌این مدل، گوشی 8مگاپیکسلی N86 خود را در ماه ژوئن و E75 را نیز در ماه آوریل روانه بازار کرد تا شاید بتواند با ‌این سه مدل سود و سهم خود را در بازار افزایش دهد.

همچنین منابع خبری از رایزنی‌های نوکیا با‌اینتل به منظور ساخت دستگاهی بر پایه معماری ‌اینتل خبر می‌دهد که بتوان به وسیله آن پهنای باند بیشتری در ارتباطات و نیز محاسبات به کار گرفت. گفته می‌شود که ‌این فناوری قرار است در کلاس جدیدی به سایر محصولات نوکیا اضافه شود. منابع خبری به نقل از منابع آگاه و بعضا ناآگاه خود خبر می‌دهند که ممکن است دستگاه جدید نوکیا چیزی شبیه به نوت بوک یا MIP‌های جیبی باشد؛ اما همین که نوکیا تا به حال در‌این بخش اظهارنظر رسمی‌ نداشته و ‌این خبر را نیز تکذیب نکرده است باعث‌ایجاد یک سردرگمی‌در بین سایر رقبایش شده است.

به هر حال به رغم آنکه نوکیایی‌ها برای فصل سوم سال جاری ‌پیش‌بینی‌ کرده‌اند که بازار تلفن همراه با کاهش 10‌درصدی استقبال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خود روبه‌رو است، اما همچنان در تلاش هستند که موقعیت کنونی خود را حفظ کرده و سهمشان را از بازار به 41‌درصد برسانند. گفته می‌شود که نوکیا در نظر دارد در آینده نزدیک دو پسوند X و C را نیز به سبد محصولات خود اضافه کند.
کاهش از کاهش

سونی اریکسون دیگر برند مطرح بازار، اما به تازگی اعلام کرده است که درآمد مالی‌اش در فصل دوم سال جاری نسبت به فصل قبلش پنج‌درصد کاهش داشته است؛ البته ‌این درحالی است که ‌این شرکت توانسته میانگین قیمت فروش خود را از 120‌یورو به 122یورو در فصل دوم برساند، اما با‌ این حال بحران جهانی باعث شده تا‌این کمپانی برای فصل دوم خود در سال 2009 نزدیک به 230‌میلیون یورو کاهش سود داشته باشد. هرچند که‌این خبر نسبتا بدی برای مدیران‌این کمپانی است، اما به هر حال کارشناسان‌ این شرکت سوئدی ژاپنی معتقدند که‌این رقم نسبت به کاهش درآمد 293‌میلیون دلاری ‌این شرکت در فصل قبل بهتر است. سونی اریکسونی برای بهبود شرایط خود و شاید بهتر است بگوییم برای کمتر آسیب دیدن در‌این دریای متلاطم بحران اقتصادی در فصل گذشته؛یعنی فصل دوم سال 2009 سه مدل جدید به بازار معرفی کرد. سه گوشی‌ای که‌این بار اسامی‌ آن‌ها با نام سایر مدل‌های‌ این شرکت متفاوت بود.‌ اینو، ساتیو و یاری اسامی‌سه گوشی جدید سونی اریکسون بودند.

این سه گوشی ترکیبی از قابلیت‌های ارتباطی، سرگرمی‌ و برنامه‌های رسانه‌های اجتماعی است. به نظر می‌رسد که‌این روزها تقریبا تمامی ‌تولید‌کنندگان تلفن همراه اهمیت به کارگیری موضوعاتی از‌این دست را درک کرده و در کارتابل مهندسان و طراحان خود قرار داده‌اند؛ چرا که پس از فتح بازار تلفن همراه توسط گوشی چند منظوره اپل و کسب سهم قابل توجه‌ای در بازار تلفن همراه از سایر برندها، غول‌های بازار که ‌این بار خطر حضور‌ آیفون را بیشتر از قبل احساس کرده بودند از برخی از ترفندهای ‌این گوشی آمریکایی استفاده کرده و به سمت به کارگیری محتوا و تلفیقی از چند دستگاه در یک دستگاه رفته‌اند.

بر همین اساس سونی اریکسون در فصل گذشته اعلام کرد که علاوه بر تولید مدل‌های جدیدتر تمرکز خود را روی محتوا نیز به کار گرفته است؛ به شکلی که با عرضه سرویس PlayNow اقدام به تاسیس فروشگاه‌اینترنتی‌ای کرده است که کاربرانش می‌توانند از طریق آن به خرید موسیقی و فیلم و دانلود آن‌ها توسط گوشی یا رایانه خود پرداخته و در گوشی خود آن‌ها را به کار گیرند.

‌این سیاست دقیقا شبیه به همان سیاستی است که اپل پس از عرضه ‌آیفون توسط فروشگاه‌های اپل ستور یا همان فروشگاه ‌اینترنتی اپل به کار گرفته است؛ البته شاید در‌ این بخش نام اپل به دلیل اقبال بی‌نظیر محصول جدیدش بیشتر از دیگران شنیده شده باشد؛ اما باید به‌ این مطلب اعتراف کرد که پیش از اپل ‌این سیاست توسط نوکیایی‌ها و در سایتی به نام Mosh به کار گرفته شد. البته‌ایده ماش در حد و اندازه اپل ستور نبود؛ چرا که مسوولان نوکیا بعدها متوجه‌ ایرادات کار خود شدند و با راه اندازی سایت دیگری با نام Ovi امکانات ماش را به آن انتقال و کاربرانشان را به سمت آن سوق دادند.

آنچه مسلم است بحران اقتصادی باعث شده تا ‌پیش‌بینی‌‌های صورت گرفته در بازار موبایل رنگ و بوی واقعیت به خود بگیرد و سبک و سیاق برنامه‌های تجاری تولیدکنندگان تغییر کند.

هر چند که پیش تر و حتی قبل از بروز بحران اقتصادی ‌پیش‌بینی‌ شده بود که به دلیل به کارگیری فن‌آوری‌های یکسان در گوشی‌های نسل جدید تولید‌کنندگان به تدریج به کارگیری برنامه‌های دیگری رو می‌آورند؛ اما امروز‌این امر با به‌وجود آمدن فروشگاه‌های آنلاین به تدریج باز هم بیانگر به کارگیری یک تجربه یکسان در تمام برندها است. حال باید منتظر ماند و دید که ‌آیا سیاست‌ها به کار گرفته شده می‌تواند تا حدی جبران مافات برای چند تولیدکننده جهانی باشد یا باز هم به کارگیری حربه‌های تازه‌ای در ‌این بازار نیاز است؟
منبع : دنیای اقتصاد

طی موافقتنامه‌ای میان وزارتخانه‌های صنایع و معادن و ارتباطات قرار شده سیم کارت‌های اپراتور سوم فقط با گوشی‌های تولید داخل به متقاضیان عرضه شود، این اتفاق با هدف جلوگیری از رکود در بازار خرید و فروش تلفن‌های همراه داخلی است.

به نوشته ایران: به هر ترتیب طی روزهای اخیر 2 کارخانه تولید تلفن همراه از چرخه تولید خارج شده‌اند و برای یک مدت نامعلوم قصد ادامه کار ندارند، حال فروش سیم کارت با تلفن همراه می‌تواند باعث آشتی مردم با تولیدات داخلی شود.

محمود لیائی مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن که به علت وضعیت نامناسب تولیدکنندگان تلفن همراه روزه سکوت گرفته بود، خبری داد که بیانگر حمایت دولت از تولید تلفن همراه در کشور است.

او می‌گوید: برنامه‌های جدیدی برای بخش تولید تلفن همراه تدوین شده است که یکی از آنها ملزم کردن اپراتور سوم به فروش

سیم کارت با تلفن همراه تولید داخل است. در این رابطه با مخابرات مذاکراتی صورت گرفته که بزودی نهایی خواهد شد.

وی درباره توقف خط تولید تلفن همراه در داخل کشور، یادآور شد: از 6 کارخانه فعال تولید تلفن همراه، 2 کارخانه به طور موقت تولیدات خود را متوقف کردند و امیدوارند با سیاست‌های حمایتی دولت طی ماه‌های آینده خط تولید خود را احیا کنند.

لیائی تصریح کرد: 2 کارخانه‌ای که مجبور به توقف خط تولید خود شده‌اند نتوانستند به نحو مطلوبی بازاریابی کنند، البته در این جریان بحران اقتصادی غرب بی‌تأثیر نبوده است.

به هر ترتیب در سه ماه نخست سال جاری میلادی تعداد 258 میلیون تلفن همراه در سراسر جهان تولید شد که این رقم از پیش‌بینی‌های صورت گرفته بیشتر بود اما با این وجود نسبت به عرضه گوشی‌ها در مدت مشابه از سال قبل کاهش 11 درصدی را نشان می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: اگر بحران اقتصادی گریبانگیر تولیدکنندگان تلفن همراه داخلی نمی‌شد با برنامه‌های تدوین شده وزارت صنایع و معادن این بخش می‌توانست برای افزایش فروش و تولید خود گام بردارد.

لیائی با بیان اینکه فروش تلفن همراه در بازارهای خارجی بشدت پائین آمده است، گفت: کارگروه حمایت از تولیدازورشکستگی تولیدکنندگان تلفن همراه جلوگیری خواهد کرد.

احمد روضاتی رئیس انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه نیز درباره تعطیلی کارخانجات تولیدکننده تلفن همراه، گفت: میزان تولیدات داخلی تلفن همراه به حدی کاسته شده است که برخی از تولیدکنندگان دست از تولید برداشته‌اند و قرار است در مقطعی دیگر که یک مقدار قوانین حمایتی تقویت شد، مجدداً وارد عرصه تولید شوند.

وی تأکید کرد: متأسفانه تولید داخل نسبت به واردات کمتر است.

زمانی که کارگروه حمایت از تولید، به واسطه ایجاد بحران غرب تشکیل شد تمام بخش‌های صنعتی کشور به روزهای آینده کاری خود امیدوارتر شدند و برای بقا جنگیدن را آغاز کردند. اما در این مسیر بخش تلفن همراه نتوانست

پا به پای سایر صنایع حرکت کند و اکنون این بخش با مشکلات متعددی مواجه شد که نسبت به سال 85 که اولین کارخانه تولید تلفن همراه شکل گرفت به مراتب بیشتر است. در حال حاضر فقط 4 تولیدکننده تلفن همراه وجود دارد که برخی از آنها نیز با بن‌بست روبه‌رو شده‌اند. حال در شرایطی که بیش از 85 درصد بازار تلفن همراه توسط قاچاق تأمین می‌شود‌و سایر برندها برای گرفتن بازار، قیمت‌های خود را کاهش داده‌اند طبیعی است که تولیدکنندگان داخلی بی حمایت دولت با بحران روبه‌رو شوند.از این رو برنامه دولت در فروش سیم‌کارت با گوشی تلفن همراه، خبر خوبی است اما این مهم بایستی از روز تولد تولیدکنندگان تلفن همراه آغاز می‌شد. به هر ترتیب تولید ملی و حمایت از آن امری ضروری است که بایستی در بخش تلفن همراه بیشتر دیده شود.

براساس این گزارش، در سال 84 بیش از 3 میلیون تلفن همراه وارد کشور شد و در سال 85 نیز این میزان به بیش از یک میلیون رسید. اما این شاید در سال 86 به میزان 300 هزار دستگاه کاهش یافت. ولی در سال 87 مجدداً میزان واردات گوشی بالا رفت و البته در این جریان میزان قاچاق گوشی نیز افزایش یافت.
منبع : ایران

رئیس کمیته مخابرات مجلس خواستارتجدید مزایده اپراتور سوم شد و گفت: باید به صورت قانونی وضعیت این اپراتور تلفن همراه کشورمشخص شود.

علی مطهری اظهار داشت: در شرایط فعلی وضعیت پرونده اپراتور سوم کاملا مشخص است و برای تعیین برنده نهایی مزایده ، یا باید دوباره مزایده برگزار شود و یا به صورت قانونی فردی مناسب ،این پروژه را در اختیار گیرد.

به گفته وی به دلیل طی کردن مراحل اداری، تجدید مزایده اپراتورسوم تلفن همراه زمان بر نخواهد بود.

رئیس کمیته مخابرات مجلس با اشاره به اینکه تجدید مزایده اپرانورسوم تلفن همراه اشکالی ندارد و برخلاف قوانین مندرج نیست، گفت: مجلس با تشکیل کارگروهی اقدامات لازم را برای ساماندهی وضعیت این اپراتور انجام می دهد.

وی افزود: در حال حاضر کارگروه مذکور که متشکل ازنمایندگان وزارت ارتباطات و نمایندگان مجلس خواهد بود، تشکیل نشده و این کارگروه پس از اتمام تعطیلات مجلس فعالیت خود را آغاز می کند.

به گزارش موبنا کنسرسیوم تامین اتصالات متشکل از شرکت تامین تله کام وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و اپراتور اماراتی اتصالات 23دی ماه به عنوان برنده نهایی مزایده اپراتور سوم تلفن همراه کشور انتخاب شد و قراربود این اپراتوردر 15سال، مبلغ 16هزار میلیارد ریال به دولت پرداخت و 17میلیون مشترک جذب کند.

اما وزیر ارتباطات 20اردیبهشت ماه جاری اعلام کرد که این کنسرسیوم نتوانست از فرصت سرمایه گذاری در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ایران استفاده کند.

کنسرسیوم زین ایران متشکل از صندوق بازنشستگان صدا و سیما ، ذخیره فرهنگیان و اپراتور کویتی "زین" است که بعد از کنسرسیوم تامین – اتصالات به عنوان نفر دوم در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه کشور برگزیده شده بود که این اپراتور نیز به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود در زمان مقرر از پروژه اپراتور سوم کنار گذاشته شد.

مریم عسگری - بازار کامپیوتر که طی بهمن ماه سال گذشته تا کنون در رکود دست و پا می‌زند، همچنان به دنبال راهی برای نجات از این شرایط است و فعالان این صنف نیز هر از چند گاهی اقداماتی می‌کنند تا شاید بتوانند تکانی به این بازار راکد بدهند.

البته برخی از اقدامات نیز به ضرر فعالان بازار تمام می‌شود و نه تنها باعث تغییر اوضاع و احوال این بازار نمی‌شود، بلکه در بسیاری موارد ضرر و زیان بیشتر فعالان این صنف را در پی داشته است. تا جایی که برخی از فعالان بازار رایانه طی ماه‌های اخیر عطای فعالیت در این بازار کم سود که حالا به قول آنها تبدیل شده به بازار پر ضرر را به لقایش بخشیده اند. برخی از فعالان بازار نیز از بروز پدیده‌هایی مانند زیر فروشی و کلاهبرداری در بازار طی ماه‌های اخیر خبر می‌دهند که این موضوع ورشکست شدن بسیاری از کسبه بازار را در پی داشته است.

افت شدید قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر به ویژه یک ماه گذشته، تعطیلی بسیاری از فروشگاه‌ها در مراکز خرید و فروش رایانه، کاهش عرضه مدل‌های جدید تجهیزات رایانه‌ای و به ویژه لپ‌تاپ به بازار، افزایش عرضه کالاهای ارزان قیمت به بازار و.... از تبعات ادامه دوران رکود در بازار کامپیوتر است.

البته بسیاری از فعالان چشم امیدشان به تابستان و فصل اوقات فراغت دانشجویان و دانش آموزان بود که تا کنون این اتفاق نیفتاده و بازار همچنان در رکود به سر می‌برد.
تعطیلات تابستانی هم چاره ساز نشد

اگر چه رکود حاکم بر بازار کامپیوتر جان فعالان بازار این کالا را به لب رسانده و باعث شده است برخی از کسبه یارای ادامه فعالیت در این بازار را نداشته باشند و دست از فعالیت بکشند، اما بسیاری از فعالان بازار به امید فرا رسیدن تابستان این شرایط را تحمل کردند و امیدوار بودند با فرا رسیدن فصل اوقات فراغت دانش‌آموزان و دانشجویان بازار تا حدودی رونق بگیرد، اما شاهدیم که با گذشت یک ماه از فصل تابستان تغییری در میزان خرید و فروش این بازار ایجاد نشد و بازار همچنان با رکود دست به گریبان است. البته بازار خرید و فروش سرگرمی‌های دیجیتالی مانند کنسول‌های بازی و.... تا حدودی گرم و پررونق شده و قیمت‌ها نیز نسبت به سال گذشته ارزان تر شده است.

فعالان بازار بر این باورند که تا زمانی که رکود حاکم بر بازار جهانی پایان نپذیرد، این روال در بازار داخلی هم ادامه دارد، ولی در مقابل گروه دیگری بر این باورند که بازار رایانه ایران چندان تحت تاثیر بازارهای جهانی نیست و دوران رکود حاکم بر بازار به دلیل شرایط داخلی از جمله مسائل بعد از انتخابات و تعطیلی بازار کامپیوتر صورت گرفته است. این در حالیست که وارد کنندگان این کالاها بر این باورند بازار کامپیوتر ایران در حد قابل توجهی چه از لحاظ روال قیمت‌ها و چه از لحاظ ورود کالا و تکنولوژی‌های جدید تحت تاثیر بازارهای جهانی است و بحران اقتصادی و در پی آن کاهش تولید کالا از طرف کمپانی‌های تولید کننده باعث کاهش عرضه به بازار داخلی،رشد تقریبی قیمت‌ها و کاهش تقاضا شده است.

عبدی یکی از واردکنندگان تجهیزات کامپیوتری در این باره گفت: طی ماه گذشته به رغم امیدواری بسیاری از فعالان بازار در رابطه با پایان یافتن دوران رکود در فصل تابستان، بازار همچنان در رکود به سر می‌برد و تغییری در این بازار نفس گیر ایجاد نشده است. سلیمانی مسوول فروشگاه مگانت، یکی از عرضه‌کنندگان لپ‌تاپ و تجهیزات کامپیوتری در این رابطه می‌گوید: طی ماه گذشته میزان مراجعه به مراکز خرید و فروش رایانه افزایش یافته است، اما این افزایش مراجعه به معنی افزایش تقاضا و پایان دوران رکود نیست. به گفته این فروشنده، برخی روزها میزان مراجعه به بازار افزایش می‌یابد و روز دیگر در مراکز خرید خبری از مشتری نیست.
عطر رمضان در بازار

هر سال با فرا رسیدن ماه رمضان، ماه برکت و میهمانی خدا بازار کالاهای مختلف وارد مرحله‌ای جدید می‌شود و کسبه بازار فرصت پیدا می‌کنند تا از خلوتی بازار استفاده کرده و استراحتی به خود دهند.

البته این موضوع زمانی برای کسبه خوشایند است که بازار طی ماه‌های قبل گرم و پررونق بوده و این یک ماه استراحت چندان مایه ملال خاطر آنها نمی‌شود، اما امسال که بازار با یک رکود بی سابقه مواجه بوده، فرا رسیدن ماه رمضان باعث می‌شود فعالان بازار روزهای بی‌رونق‌تری را سپری کنند. بهنامی، یک کارشناس و فعال بازار با اشاره به این موضوع که ماه رمضان در پیش است و با فرارسیدن این ماه رکود حاکم بر بازار تشدید می‌شود، گفت: اگر قرار باشد بازار حرکتی کند باید در این یک ماه این اتفاق بیفتد.

چرا که با فرا رسیدن ماه رمضان و پس از آن بازگشایی مدارس رکود حاکم بر بازار تشدید شده و بازار می‌رود تا با یک رکود طولانی مدت دیگر دست و پنجه نرم کند. این طور که از گفته‌های این فروشنده استنباط می‌شود، بازار کامپیوتر امسال تا ماه‌های پس از مهر و آبان درگیر و دار رکود است. البته تجربه هر سال گویای این است که بازار کامپیوتر در ماه‌های دی و بهمن نیز دچار یک رکود زمستانی می‌شود و این رکود تا اواسط اردیبهشت ماه سال بعد به طول می‌انجامد.

با این تفاسیر پیش بینی ادامه دوران رکود تا سال آینده چندان بعید نیست.
زیرفروشی، بلای جان بازار کامپیوتر

یکی از اتفاقاتی که این اواخر در بازار کامپیوتر داخلی شاهد آن هستیم و البته فعالان بازار به آن اشاره می‌کنند بروز پدیده زیرفروشی در بازار است که باعث زیان بسیاری از فعالان بازار شده است.

فعالان بازار کامپیوتر و تجهیزات جانبی آن ادعا می‌کنند بازار کامپیوتر که طی چند ماه گذشته راکد و بی‌رونق بوده، باعث شده نه تنها فعالان این صنف سود چندانی عایدشان نشود، بلکه متضرر شوند که این موضوع باعث شده برخی از افراد سودجو از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و نتیجه این بازار کم‌سود یا طبق ادعای برخی از فعالان بازار بدون سود و پرضرر، نیز اتفاقاتی چون زیرفروشی و کلاهبرداری به شکل‌های مختلف است.

اگرچه نفس این عمل ناپسند است و فردی که با بهانه‌های مختلف کلاهبرداری کرده است، متخلف شناخته می‌شود، اما گروهی از فعالان بازار به ویژه فعالان باسابقه این صنف بر این عقیده‌اند که شرایط بازار باعث شده است تا گاه در بازار کامپیوتر شاهد این اتفاقات باشیم و به عبارتی با توجه به سیستم ضعیف نظارتی بر بازارهای کامپیوتر وقوع این اتفاقات چندان بعید و عجیب نباشد.

پس نمی‌توان خرده‌ای بر کسی گرفت. اما گروه دیگری از فعالان بازار که از قضا در جریان کلاهبرداری‌هایی که در بازار کامپیوتر رخ داده است، بیشتر از سایرین متضرر شده‌اند نسبت به این مساله گله‌مندند و عقیده دارند باید تمهیداتی اندیشیده شود تا شاهد این کلاهبرداری‌ها در بازار نباشیم، البته فعالان بازار نیز باید در روند معاملات خود دقت لازم را داشته باشند تا امکان بروز این اتفاقات کمتر شود.

اگر به یاد داشته باشید، طی سال‌های اخیر بارها و بارها اخبار متعددی در زمینه وقوع کلاهبرداری‌هایی به اشکال مختلف در بازار کامپیوتر منتشر شده است. کلاهبرداری‌هایی که در سطح کلان بسیاری از فعالان بازار کامپیوتر را متضرر کرده و اکثرا شکایت مالباختگان به جایی نرسیده است. همین چند ماه پیش بود که خبر یک کلاهبرداری چند صدمیلیون تومانی در بازار کامپیوتر منتشر شد و هنوز که هنوز است پس از گذشت چند ماه و به‌رغم پیگیری‌های فراوان مالباختگان نتیجه مطلوبی به دست نیامد.

فعالان بازار کامپیوتر که در این کلاهبرداری‌ها متضرر شده‌اند معتقدند، افراد و ارگان‌هایی که وظیفه پیگیری این قبیل مسائل را دارند، برای حفظ اعتبار بازار کامپیوتر باید اقدامات مقتضی را برای دستگیری فرد خاطی انجام دهند تا کلاهبرداران از شرایط کسادی بازار سوء‌استفاده نکرده و با خیال راحت با زندگی و سرمایه گروه زیادی از فعالان بازار کامپیوتر بازی نکنند. این بار هم در ادامه دوران رکود در بازار کامپیوتر فعالان بازار از وقوع این پدیده در بازار خبر می‌دهند. طبق اعلام فعالان بازار، تعطیلی برخی از فروشگاه‌های عرضه‌کننده کامپیوتر نشان‌دهنده این امر است که تعدادی از افراد با خرید چند دستگاه لپ‌تاپ به صورت چکی یا اعتباری از همکاران خود، این لپ‌تاپ‌ها را با قیمت پایین تر از عرف بازار به صورت نقد به فروش می‌رسانند و متواری می‌شوند.

فعالان بازار با اشاره به افزایش تعداد واحدهای تجاری خالی مراکز خرید و فروش پایتخت می‌گویند یکی از دلایل این امر همین مساله زیر فروشی یا به عبارتی کلاهبرداری‌های نهان است. یکی از فعالان بازار کامپیوتر که در جریان این امر همین چند روز پیش متضرر شده است، می‌گوید: بروز این پدیده اتفاق جدیدی در بازار نیست و با توجه به رکود شدید حاکم بر بازار هر از چند گاهی باید منتظر چنین اتفاقاتی بود.به گفته وی، مسوولان مراکز خرید و فروش رایانه اقدام خاصی در این رابطه انجام نمی‌دهند و تنها از طریق مراجع قانونی باید به این موضوع رسیدگی شود.دلیل هم مشخص است. حفظ وجهه بازار.به گفته یکی دیگر از فروشندگان بیشتر کلاهبرداری‌های این چنینی در مورد لپ‌تاپ صورت می‌گیرد، چرا که لپ‌تاپ‌ها قیمت بالایی دارند و فرد سودجو با خرید چند عدد از این کالا می‌تواند پول زیادی به جیب بزند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - در خبرها آمده است که نشست شرکت‌های ارایه دهنده خدمات VoIP به همراه نمایندگانی از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار شده است.

علت برگزاری این نشست ظاهرا به قطع 24 ساعته این سرویس مربوط بوده است. در این خبر همچنین به نقل از یک مقام آگاه آمده است، مسوولان شرکت زیرساخت بعد از تذکر دکتر سلیمانی تعهد کرده‌ا‌ند تا پایان هفته جاری (گذشته)، مشکلات را رفع کنند تا شاهد شرایطی با ثبات بیش‌تر برای کسب و کار شرکت‌های تلفن اینترنتی باشیم.

جنس خبر مذکور جدید نیست و از جنس اعتراضات گذشته محسوب می‌شود، چرا که در سال‌های گذشته به واسطه قطع فنی کابل‌های بین‌المللی اینترنت در خارج از مرزهای کشور نیز شاهد موارد مشابهی بوده‌ایم.

لذا با تکرار مسایلی مشابه در گذشته، ذکر مواردی ضرورت می‌یابد. در وهله اول باید به طرفین این ماجرا یعنی بخش خصوصی و نمایندگان بخش دولتی متذکر شد که نتایج را حتما و از مجاری رسمی اطلاع‌رسانی کنند. چراکه در غیر این صورت، احتمال انتشار اخبار و شایعاتی وجود دارد که شاید تمامی ماجرا نباشد و با گرایش‌های خاصی منتشر شود.

بدیهی است مادامی که رسانه‌ها و به تبع ایشان افکار عمومی از مراجع رسمی و موثق اخبار و اطلاعات لازم را دریافت کنند، زمینه برای انحراف از اصل اخبار کمتر می‌شود. فایده دیگر اطلاع‌رسانی از مراجع رسمی پیشگیری از مصادره به مطلوب و برداشت تفسیری از برخی تفاهمات در جلسات میان بخش خصوصی و دولتی است و به این ترتیب رسانه‌ها نیز در انتشار اخبار و تحلیل‌های خود کمتر به حاشیه و مسیر غیر واقع کشیده می‌شوند.

اما موضوع دیگری که بعد از ضرورت اطلاع‌رسانی به هنگام و از مسیر مراجع ذی‌صلاح باید به آن پرداخت، به حلقه همیشگی مفقوده در این گونه موارد مربوط می‌شود. طبق قوانین کشور در عرصه خدمات اینترنتی، دولت نقش تامین‌کننده، بخش خصوصی نقش توزیع کننده و کاربران نقش مصرف کننده این خدمات را دارند.

در جریان اخیر نیز بار دیگر نمایندگان دو بخش از این سه بخش رو در روی هم نشسته و به حل و فصل مسایل فیمابین می‌پردازند و به این ترتیب باز هم خبری از نمایندگان کاربران وجود ندارد.

شاید موضوع فقدان نمایندگانی از بخش مصرف کننده این گونه توجیه شود که کاربران در قالب انجمن یا سایر روش‌های عرف اجتماعی فاقد ساز و کار و تشکیلاتی برای پیگیری حقوق خود هستند. از سوی دیگر این موضوع نیز صحیح است اگر بگوییم که قاعدتا بخش دولتی باید مدافع و پیگیر حقوق کاربران و مصرف‌کنندگان خدمات اینترنتی باشد.

در این صورت اگر موضوع دوم یعنی حمایت بخش دولتی از حقوق مصرف‌کنندگان را در نظر بگیریم، باز هم موضوع حل نشده دیگری باقی می‌ماند. در واقع همان‌طور که اعلام شد در روش ارایه خدمات اینترنتی، کاربران با بخش خصوصی در تماس و تعامل هستند و بخش دولتی به صورت مستقیم خدماتی به کاربران ارایه نمی‌دهد. بر این اساس، در صورتی‌که حتی سیاست‌های جبرانی از سوی بخش دولتی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شود، ضمانتی برای رسیدن بخشی از این سیاست‌ها به اصلی‌ترین حلقه ارایه خدمات اینترنتی یعنی مصرف،‌ وجود ندارد.

این در حالی است که قبل از بخش خصوصی و حتی بخش دولتی در زیان‌های احتمالی، کاربران و مصرف کنندگانی وجود دارند که می‌بایست مورد توجه واقع شده و از حقوق ایشان دفاع شود.

به هر تقدیر مسایلی از این دست بار دیگر تاییدی بر ضرورت سرعت دهی و شفاف‌سازی اجرای توافقنامه سطح خدمات (SLA) و کیفیت خدمات میان حلقه‌های تامین،‌ توزیع و مصرف خدمات اینترنتی در کشور است که جا دارد با جدیت بیش‌تری پیگیری شود.

بانک‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سایت های دولتی از جمله اهداف اصلی حملات هکرها بوده و هدف از این کار نیز سرقت پول، اسناد مالی و دولتی مهم است

تا کنون با هکرهای بزرگ جهان، نحوه عملکرد آنها و نیز روش های حفاظت در برابر حملات هکری آشنا شده‌ایم؛ این بار قصد داریم برخی از بزرگترین حملات هکری دنیا را که موجب وارد آمدن خسارات و صدمات زیاد شده است را با یکدیگر مرور کنیم.

دانستن این نکته که بانک‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای از جمله اهداف اصلی حملات هکرها بوده و هدف از این کار نیز سرقت پول و اسناد مالی و اعتباری است، خالی از لطف نیست.
*- حمله به مؤسسات مالی و اعتباری

در 29 مارس سال 2007 اعلام شد که یک هکر موفق به سرقت اطلاعات حداقل 45.7 میلیون کارت اعتباری و دبیت کارت از خریداران چند فروشگاه بزرگ زنجیره ای در آمریکا شده است.

بر اساس اطلاعاتی که در همان زمان در رسانه ها منتشر شد، دو ماه پیش از آن تاریخ یعنی در ژانویه سال 2007 هکر یاد شده به اطلاعات مشتریان این فروشگاه ها دسترسی پیدا کرده بود. بی توجهی موسسات صادر کننده کارت های اعتباری و اهمال تعدادی از فروشگاه های زنجیره ای عامل این مشکل قلمداد شد.

بعدا اعلام شد رمزگذاری اطلاعات توسط مسئولان ذی ربط به درستی انجام نشده است.

به دنبال این رویداد، بانک های صادرکننده این کارت ها مجبور شدند میلیون ها کارت اعتباری جدید برای مشتریان خود صادر کنند و یک میلیون دلار نیز برای رفع آسیب پذیری های سیستم های قبلی هزینه شد. بعدها مشخص شد اطلاعات بیش از 46 میلیون مشتری این فروشگاه ها مورد سوءاستفاده قرار گرفته اما رقم دقیق آن هرگز مشخص نشد.

بد نیست بدانید هک و سرقت اطلاعات تنها منحصر به آمریکا نیست و دیگر کشورهای جهان نیز با این پدیده دست به گریبانند. در سال 2007 یکی از بزرگترین و پرسروصداترین موارد هک در سوئد اتفاق افتاد و طی آن 600 هزار پوند از حساب بیش از 250 نفر از مشتریان بانک nordea به سرقت رفت.

هکرها برای انجام این کار ایمیل هایی برای مشتریان این بانک ارسال کردند و در حالی که وانمود می کردند از مسئولان بانک هستند از مشتریان خود خواستند نرم افزاری را برای مقابله با هرزنامه بر روی رایانه هایشان نصب کنند. اما واقعیت این بود که این نرم افزار قادر به سرقت اطلاعات شخصی کاربران در زمان ورود به سایت اینترنتی این بانک بود.

بعدها مشخص شد این هک توسط هکرهای روسی در مدت 15 ماه صورت گرفته است وبرخی از ترتیب دهندگان آن نیز دستگیر و مجازات شدند.
*- سرقت اطلاعات و اسناد دولتی

یکی دیگر از اهداف مهم هکرها، رایانه های دولتی یا وابسته به نهادهای دولتی است. در این زمینه به غیر از هکرهای دولتی، خود دولت ها نیز فعالند و به صورت علنی یا مخفیانه برای هک کردن رایانه های دولت متخاصم و دستیابی به اطلاعات آنها تلاش می کنند.

در این زمینه مثال های فراوانی قابل ذکر است. اما یک نمونه جالب، هک شدن 97 رایانه حساس دولتی امریکا در سال 2005 توسط یک انگلیسی به نام گری مک کینون بود.

وی با نفوذ به این رایانه ها که به ارتش، نیروی دریایی، نیروی هوایی، ناسا و وزارت دفاع آمریکا تعلق داشتند موفق به مشاهده و سرقت اطلاعات بسیار محرمانه شده و نزدیک به 500 هزار دلار خسارت به بار آورده بود.

وی پس از هک کردن این رایانه ها از منزل خود در لندن پیام هایی را در انتقاد از سیاست های آمریکا در آنها بر جای می گذاشت و فایل های مهمی را نیز پاک می کرد. او پس از استرداد به آمریکا به 70 سال زندان محکوم شد.
* هک در ایران

اما پرسر و صداترین هک بانکی در ایران در تابستان و پاییز سال 1382 انجام و در زمستان همان سال افشا شد. قاضى حسینى بازپرس وقت شعبه اول دادسراى ناحیه یک عمومى و انقلاب تهران با تشریح روند رسیدگى به پرونده سرقت رایانه اى از بانک ملى در دی ماه 82 از دستگیرى متهم اصلى این پرونده خبر داد.

سید عیسى حسینى در مصاحبه ای در همان زمان در خصوص پرونده سرقت اینترنتى از بانک ملى گفت: حدود 5 ماه قبل از طرف بانک ملى گزارشى به ما رسید مبنى بر اینک از طریق سیستم حساب هاى سیبا از حساب دو نفر از مشترکان که موجودى بالایى داشته اند پول برداشت شده است.

وی افزود: بررسى هاى اولیه نشان داد که این سرقت از طریق اینترنت صورت گرفته است و افرادى با وارد شدن به سیستم و شناسایى حساب ها اقدام به برداشت پول کرده اند. ما با همکارى مسئولان متوجه سرنخ اصلى شدیم و دریافتیم که پول هاى برداشت شده به حساب فرد خاصى واریز شده است .

پس از دستگیرى این فرد مشخص شد که وى کارشناس ارشد الکترونیک است.

بازپرس این پرونده تصریح کرد: فرد مذکور که به شدت در مظان اتهام بود در اظهارات اولیه خود منکر این سرقت شده و گفت ، چندى قبل هنگامى که در اینترنت مشغول چت کردن بودم به یک آگهى برخوردم که کارت‌هاى خالى را به قیمت خوبى مى خریدند.

به بانک رفتم و با اعلام گم شدن کارت هاى اعتبارى خود در این زمینه از رییس بانک اطلاعاتى کسب کردم و بعد با قرار ملاقات کارت اعتبارى خودم را به خریداران فروختم.

وى در ادامه خاطر نشان کرد: این گروه بعد از گرفتن کارت براى اینکه ردپایى ازخود برجاى نگذارند پولها را از حساب سیبا برداشت مى کردند و به حساب فردی که کارت اعتبارى را از وى خریده بودند مى ریختند و از طریق حساب وى پولها را برداشت مى کردند.

در حقیقت مقصد حساب شخص ثالث بود تا اگر روزى مدرکى پیدا کردند ردپاى شخص ثالث درمیان باشد.

حسینى اظهار داشت: متهم اول که کارت اعتبارى را فروخته بود به منظور تحقیقات تکمیلى در اختیار ما بود. همچنین به بانک ها سفارش کردیم تا مبالغ بالایى را که از حساب هاى سیبا برداشت مى شود را تحت نظر قرار دهند.

خوشبختانه بانک بر حسب سفارش ما فردى را که خواهان برداشت مبلغ کلانى از حساب سیبا بود را تحت نظر قرار مى دهد اما وى فورا فرار مى کند. ولى او مدارکى از خود به جاى مى گذارد. خوشبختانه با پیگیرى هاى انجام شده توانستیم فردى که فرار کرده بود را دستگیر کنیم . این فرد نیز اعتراف کرد که به صورت گروهى به کلاهبردارى اقدام مى کرده است.

حسینى با اشاره به اینکه با کمک فرد دستگیر شده تمامى اعضاى 5 نفره این باند که همگى دانشجو بودند دستگیر شدند افزود: از میان این 5 نفر فقط یک نفر در امر رایانه تبحر داشت و در حقیقت گرداننده اصلى این باند بود.

وی در مورد انگیزه گرداننده اصلى این باند گفت: این شخص در بازجویى اظهار داشت به هیچ وجه انگیزه مادى نداشتم و فقط براى اینکه علم خود را به رخ دیگران بکشم اقدام به این کار کردم. زیرا در خانه سایت اینترنتى ایجاد کرده بودم وى بعد از اینکه کم کم به راحتى وارد حساب هاى اینترتنى شدم وسوسه شدم که پول هم برداشت کنم.

وى در بخش دیگرى از سخنانش اظهار داشت: متهم اصلى در هنگام بازجویى به نکته مهمى اشاره کرد و گفت وقتى براى اولین بار وارد سیستم سیبا و خودپرداز بانک ها شدم مشاهده کردم که سیستم کشور در این زمینه چقدر آسیب پذیر است.

حسینى تصریح کرد: بعد از این هشدار ما وارد عمل شدیم و بررسى بیشترى را انجام دادیم تا ببینیم که واقعا این سیستم که اموال مردم از سوى آن نگهدارى مى شود تا چه حدى آسیب پذیر بوده و آیا اظهارات متهم اصلى صحیح بوده یا خیر؟ متاسفانه در بررسى ها مشخص شد که بعضى مسئولان در خرید، سرویس و نگهدارى این سیستم ها پول هاى هنگفتى را از بیت المال دریافت کرده اند و در قبال این کار سرویسى ارایه نداده اند.

علاوه بر این این سرویس دهى و نگهدارى سیستم امنیتى مذکور از سوى مسئولان مربوطه بدون انجام مناقصه به یک شرکت خاص واگذار شده بود. همچنین تخلفات عدیده اى در این زمینه انجام گرفته است که با همکارى مسئولان در حال بررسى تخلفات هستیم تا برخورد قانونى لازم با آنها صورت گیرد.

بعدها همین اظهارات در مورد ضعف سیستم بانکداری الکترونیک که از سوی رییس بانک ملی نیز تکرارشد، موجب شد تا شرکت خدمات دهنده تحت قرارداد این بانک ( شرکت خدمات انفورماتیک ) در این ماجرا مقصر دانسته شود و این شرکت هم به نوبه خود شکایتی را از متهم اصلی ماجرا تقدیم دادگاه کرد.
منبع : فارس

سونیتا سراب‌پور - «تجدیدنظر در نرخ اینترنت از جمله برنامه‌های شرکت ارتباطات زیرساخت است، اما در این برهه زمانی بحث کاهش تعرفه مطرح نیست.

شرکت ارتباطات زیرساخت به دنبال توسعه ارتباطات بین‌الملل است و پس از آن باید برنامه‌ریزی مدونی برای کاهش قیمت داشته باشد تا بازتاب آن از سوی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت به کاربران نهایی احساس شود.»

این بخشی از اظهارات صمد مومن‌بالله، رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، در خصوص کاهش قیمت اینترنت در سال جدید است. مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت، پیش از این از کاهش قیمت اینترنت در سال جاری خبر داده و گفته بودند که شرکت زیرساخت به دنبال راهکاری است تا این سرویس را با قیمت مناسب‌تر به کاربران عرضه کند. اما رییس هیات‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با این گفته‌ها آب پاکی را روی دستان کاربران نهایی ریخته و عنوان کرده است که فعلا از کاهش قیمت خبری نیست.
کاهش نداریم

ارائه سرویس اینترنت و کاهش قیمت آن در کشور بحث جدیدی نیست. طی این مدت آن‌قدر این خبر از سوی مسوولان مختلف وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات شنیده شده که دیگر برای کاربران به خبری عادی مبدل شده است. امسال نیز همچون سال‌های گذشته مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت به کاربران اینترنت این نوید را داده بود که در سال جاری سعی می‌کنیم در رابطه با قیمت اینترنت، تجدید نظر کنیم و تا جایی که امکان دارد، قیمت لینک‌ها و شبکه اینترنت را کاهش دهیم.

اما در حال حاضر کمتر از چهار ماه از سال جدید گذشته و هیچ کاهش قیمتی در ارائه سرویس اینترنت رخ نداده است. حتی در جدیدترین اقدام مومن‌بالله، رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت انتظارها را به پایان رسانده و اظهار داشته است که فعلا و در این برهه زمانی بحث کاهش تعرفه در این حوزه مطرح نیست. برای جویا شدن از علت این امر و توضیحات بیشتر به سراغ مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت رفتیم و طبق روال معمول با عدم پاسخ‌گویی آن‌ها روبه رو شدیم.

کمال محامدپور، معاون وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات، در خصوص فراهم نبودن شرایطی که زیرساخت از آن صحبت می‌کند؛ می‌گوید: «در این خصوص خود مسوولان باید پاسخگو باشند. در حال حاضر تصمیمات شرکت ارتباطات زیرساخت را هیات مدیره و مجمع می‌گیرد و در این بین توصیه وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک سیاست‌گذار این است که شرکت حداقل منافعی را که از سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد، ببرد. طبیعی است که شرکت باید درآمدزا و سود ده باشد، اما این سود دهی باید به صورتی باشد که منافع کاربران هم تامین شود.

در واقع ما هرچه قیمت را کاهش دهیم در نتیجه این سرویس بیشتر در سبد کالای کاربران قرار می‌گیرد و تعداد استفاده‌کنندگان افزایش پیدا می‌کند. بنابراین زیرساخت به عنوان تنها تامین‌کننده پهنای باند نباید خیلی به دنبال سود باشد و تاحدی قناعت کند تا توسعه در این حوزه دچار مشکل نشود.» در همین زمینه محمودرضا خادمی، رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی اظهار می‌کند: «در حال حاضر ما شرایط خاصی را نمی‌بینیم که نتوان قیمت اینترنت را کاهش داد.

در واقع در شرایط کنونی شرایط برای کاهش قیمت وجود دارد و می‌توان قیمت را به سطح معمولی خود رساند تا هم رقابت در بازار افزایش پیدا کند و هم کاربران سودی ببرند.»

به گفته کارشناسان، کاهش قیمتی که تا پیش از این از آن صحبت می‌شده، صورت می‌گرفته، اما چندان محسوس نبوده که علت این امر هم به نبود یک سیستم حسابداری صنعتی قوی در شرکت مخابرات بر می‌گردد. در واقع نبود این سیستم باعث شده که این شرکت حتی برای ورود خود به بازار بورس و سرمایه هم دچار مشکلات زیادی شود. همچنین عدم وجود سیستم حسابداری دقیق، دامن‌گیر شرکت زیرساخت نیز شده و باعث شده که بهای تمام شده اینترنت هیچگاه مشخص نشود.

یکی از موضوعاتی که در کاهش قیمت تاثیر گذار است به موضوعات فنی برمی‌گردد. کمال محامدپور، با تاکید این موضوع می‌گوید: «به هر حال یک بخشی از قیمت ناشی از تجهیزات و امکاناتی است که نصب و فراهم می‌شود تا اینترنت به دست کاربران نهایی برسد. قیمت پهنای باند از تجهیزات شبکه، از واحدهایی که در بخش خصوصی تا دولتی امکانات دسترسی به اینترنت را فراهم می‌کنند مانند مخابرات، ISPها و سایر واحدهای دخیل در این شبکه‌ها را شامل می‌شود. بنابراین بخش فنی به این بخش‌ها برمی‌گردد.

در واقع اگر میزان سرمایه‌گذاری بالایی در این بخش‌ها صورت بگیرد می‌توان اینترنت با کیفیت‌تر و ارزان تری را به دست کاربران نها‌‌یی رساند.» به باور محامدپور، در حال حاضر زیرساخت‌های فنی لازم وجود دارد و مشکلات موجود در این بخش کاملا حل شده و می‌توان گفت که به لحاظ فنی در این زمینه مشکلی نداریم.

وی در ادامه می‌افزاید: «همچنین در این بخش طرح ملی شبکه IP مطرح است که در بحث کاهش قیمت اینترنت می‌تواند بسیار موثر باشد. طرح ملی این شبکه مطرح، مناقصه آن توسط شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار و برنده آن نیز مشخص شده است. در واقع شبکه IP بعد از نصب و اینکه آماده بهره‌برداری شد این امکان را فراهم می‌کند که اینترنت با پهنای باند وسیع و سرعت بالا در اختیار کاربران قرار بگیرد که اگر بستر راه‌اندازی فراهم شود عرضه اینترنت به راحتی صورت می‌گیرد و به دنبال آن کاربران افزایش و قیمت کاهش پیدا می‌کند.»
یک معضل تکراری

به باور اکثر فعالان بخش خصوصی، درحال حاضر فضای کاهش قیمت وجود دارد و مخابرات اگر بخواهد می‌تواند این کار را انجام دهد، اما کاهش قیمت تنها معضل این حوزه نیست. چرا که اگر جنس ارزانی را به بازار عرضه کنیم که جوابگوی نیاز کاربران و بازار نباشد دیگر آن کاهش قیمت چه فایده‌ای دارد. در واقع تقاضا افزایش پیدا می‌کند، اما عرضه همچنان با مشکل مواجه است بنابراظهارات این فعالان اگرعرضه افزایش پیدا کند به طور اتوماتیک کاهش قیمت مورد نظر نیز اتفاق می‌افتد.

محامد پور در خصوص اینکه زمانی کاهش قیمت می‌تواند سودآور باشد که تعداد کاربران افزایش پیدا کند، توضیح می‌دهد: «کاهش قیمت اینترنت زمانی می‌تواند برای فعالان و دست‌اندرکاران این بخش سودآور باشد که تعداد کاربران به حد قابل توجهی رسیده باشد. این مشکل از مشکلات غیرفنی است و باید مشکلات و پارامترهای غیرفنی که جنبه اجتماعی و فرهنگی دارند حل شود تا بتوان اینترنت پرسرعت را در اختیار کاربران قرار داد. در کل کاهش قیمت زمانی موثر و مفید است که کاربران به نحو مناسب از آن استفاده کنند.»

برای کاهش قیمت اینترنت برنامه‌ها و فراخوان‌های ویژه‌ای از سوی شرکت مخابرات، شرکت ارتباطات زیرساخت و... در نظر گرفته شده است و تا کنون هیچ کدام به مرحله اجرا نرسیده است.

با توجه به گزارش‌‌ها و خبرهایی که در این خصوص منتشر شده، پیوسته شرکت ارتباطات زیرساخت، عدم همکاری بخش خصوصی را عامل اصلی جلوگیری از کاهش قیمت اینترنت معرفی کرده است. در همین رابطه مدیرعامل زیرساخت، به کاهش 50‌درصدی قیمت در چند سال گذشته از سوی این شرکت اشاره داشته و اینکه دولت از سود و سهم خود گذشته است، ولی شرکت‌های بخش‌خصوصی به هیچ وجه و برخلاف ادعا‌های خود حاضر به کاهش قیمت نشده‌اند.

خادمی، اظهارات مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت را بی‌پایه و اساس معرفی می‌کند و می‌افزاید: «کاهش قیمت زیرساخت تنها در حد یک ادعا و شایعه است. در واقع از مرداد ماه سال 86 به این طرف زیرساخت یک ریال هم پهنای باند را کاهش نداده است تا در آن زمان هم سازمان تنظیم مقررات قیمت را پایین آورده بود و تا این تاریخ هیچ کاهش قیمتی وجود نداشته است. اگر هم کاهشی وجود داشته باشد که آن‌ها از آن یاد می‌کنند برای توزیع‌کنندگان نبوده و ممکن است برای بخش‌های خاصی مدنظر گرفته شده باشد.»

وی در پاسخ به اینکه چه زمانی کاهش قیمت واقعی را کاربران احساس می‌کنند، می‌گوید: «زمان دقیق را نمی‌توان مشخص کرد، ولی می‌توان این ادعا را داشت که در حال حاضر شرکت زیرساخت سود چند برابری را از پهنای باند به دست می‌آورد که هیچ دلیلی برای به دست آوردن این سود وجود ندارد. چرا که وقتی قیمت جهانی و قیمت انتقالی که در نقاط مختلف پرداخت می‌کند مشخص است پس نباید یک stm1 را به قیمتی که در حال حاضر ارائه می‌کند به فروش برساند.» خادمی تصریح می‌کند که کاهش قیمت اصلی در دست مسوولان دولتی است، ولی متاسفانه آن‌ها به جز شعار ارزانی و کم‌کاری بخش خصوصی کار دیگری نمی‌کنند.

وی در خصوص راه‌حل این مشکل نیز می‌گوید: «برای رقابتی کردن بازار و کاهش قیمت تنها کاری که می‌توان کرد از بین بردن انحصار موجود در این بازار است. یعنی به جای یک تامین کننده پهنای باند باید چندین تامین‌کننده در بازار فعالیت کنند تا کاهش قیمت واقعی صورت بگیرد. در این بین هم زیرساخت به وظیفه اصلی خود که همان نگهداری، بهره‌برداری از زیرساخت و نظارت بر دروازه‌های بین‌المللی است، برسد.

فعالان این بخش اظهار می‌دارند که بخش‌خصوصی به دنبال جذب مشتری است و برای این کار طی چند سال گذشته قیمت سرویس‌های خود را کاهش داده است.

حتی در برخی موارد این بخش برای بالا بردن رقابت در بازار، سرویس‌های خود را زیر قیمت نیز به فروش رسانده است و در ادامه توان این را هم دارد که زیر قیمت مخابرات نیز پهنای باند را به فروش برساند. به گفته این فعالان حاشیه سودی که شرکت‌های فعال در این بخش به‌دست می‌آورند چیزی در حدود 10 الی 15‌درصد است در مقابل تورمی که در بازار وجود دارد 20‌درصد است با این اوصاف چه انتظاری می‌توان از این بخش داشت. در واقع مسوولان دولتی نباید با این ادعاها در حق این بخش بی‌انصافی کنند.
منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری - تابستان که می‌شود و فصل اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجویان‌، بازار کالاهای مختلف گرم و پررونق می‌شود. در این میان کالاهایی که در ارتباط با کودکان و نوجوانان هستند و نقش زیادی در پرکردن اوقات فراغت آ‌نها دارند، بازار پررونق و پرمخاطب‌تری خواهد داشت.

به همین دلیل است که فعالان بازار سرگرمی‌های دیجیتالی، تمام مدتی را که در بازار در رکود به سر می‌برد به امید رسیدن تابستان سپری کرده‌اند؛ البته این امیدواری چندان بیهوده نبوده است‌؛ چرا که تجربه سال‌های قبل بیانگر این است که بازار سرگرمی‌های دیجیتالی‌، حتی سرگرمی‌های گران قیمتی چون کنسول‌های گرانقیمت WII‌، PS3 و... در سه ماه تابستان بسیار گرم و پررونق است.

امسال هم با وجود رکود طولانی مدتی که دامن‌گیر بازار رایانه و تجهیزات دیجیتالی بود‌، بازار خرید و فروش کنسول‌های بازی گرم و پررونق شده و فعالان بازار معتقدند ارائه بازی‌های قفل شکسته به بازار تا حدود زیادی باعث رونق بازار این کالا شده است.

به هرحال تابستان امسال هم مانند سال‌های قبل بازار خرید و فروش کنسول‌های بازی گرم و پررونق است و فعالان بازار راکد رایانه میزبان گیمرهایی هستند که تکانی به بازار بی‌سر و صدای رایانه داده‌اند.
بازار داغ سرگرمی‌های دیجیتال

آتاری‌های قدیمی ‌یکی از ابتدایی‌ترین ابزارهای بازی‌های دیجیتالی بودند که میهمان خانه‌های ما شدند و کودکان دیروز تجربه بازی با آن را دارند. در آن زمان آتاری‌ها آنقدر محبوب بودند که حتی پدر و مادرها هم همپای کودکانشان اوقات خوشی را کنار این وسیله صرف می‌کردند.

اما از آنجا که علم و تکنولوژی رشدی سریع دارد و باز هم از آنجا که رشد استعدادهای کودکان امری مهم است، تولیدکنندگان سرگرمی‌های کامپیوتری کالاهایی پیشرفته‌تر به بازار عرضه کردند که می‌توان به کومودو 64، آمگا، نینتندو میکرو جنیوس، سگا، سونی و ... اشاره کرد.با عرضه این محصولات به بازار دیگر احتیاجی نبود برای خرید بازی‌، هزینه‌ای صرف کنی؛ بلکه می‌توانستی از ویدئوکلوپ بازی‌ها را اجاره کنی و یک هفته تمام بنشینی پای تلویزیون و بازی کنی! اما به تدریج کیفیت بازی‌ها از خط و نقطه به بازی‌های گرافیکی افزایش یافت و نسل دستگاه‌ها عوض شده و کنسول‌های بازی جایگزین قدر انواع آتاری و تی‌وی گیم شدند. بله، با ورود کنسول‌های بازی امروزه دیگر از دستگاه‌های قدیمی‌ خبری نیست. فعالان بازار می‌گویند‌، امروزه PS3، PS2، PSP، Xbox360 و wii از کنسول‌های بازی هستند که در بازار به وفور موجودند و تقریبا تمام بچه‌ها که چه عرض کنیم حتی بزرگسالان، تجربه بازی با آنها را دارند.

فعالان بازار معتقدند‌، عرضه نرم‌افزار‌های قفل شکسته کنسول‌های بازی عامل موفقیت فروش این کنسول‌ها در بازار داخلی بوده‌اند.

محمودی، یک فروشنده دیگر در این باره می‌گوید‌: کنسول‌های بازی در تمام مدت سال مخاطب دارند و یک بازی چهار فصل به حساب می‌آیند، اما فصل تابستان به این علت که برخی از خانواده‌ها قصد دارند برای تشویق کودکانشان برای کسب نمرات بهتر اقدامی‌ کنند بازار خرید و فروش این کالا در تابستان گرم‌تر است.

سعید، پسر بچه هشت ساله‌ای که در مرکز خرید پایتخت مسوول فروش نرم‌‌افزار بازی است نیز می‌گوید: شاید بهتر باشد بگوییم در فصل تابستان بازار خرید و فروش نرم‌افزارهای کنسول‌های بازی گرم و پر‌رونق می‌شود. چرا که امروزه اکثر بچه‌ها یک نمونه قدیمی ‌یا جدید از کنسول‌های بازی را در اختیار دارند و در فصل تابستان بازار بازی‌ها به ویژه بازی‌های جدید گرم‌تر می‌شود.

یک فروشنده دیگر نیز نظر متفاوتی دارد. به گفته وی، اول مهرماه پرفروش‌ترین زمان برای کنسول‌های بازی است. چرا که بازگشایی مدارس باعث می‌شود بچه‌ها تجربه‌های خود را از بازی‌ها و کنسول‌های مختلف با هم در میان بگذارند و به این دلیل که تا زمان امتحانات نیز زمان زیادی دارند برای خرید این کالا به مراکز خرید مراجعه می‌کنند. این در حالی است که یک فروشنده دیگر در این زمینه می‌گوید: اگرچه بازی‌های رایانه‌ای در چهار فصل سال، به غیر از ایام امتحانات بازاری گرم و پررونق دارند، اما بازار این کالا در ایام تعطیلات تابستانی بسیار پررونق‌تر از سایر ایام است. این فروشنده معتقد است، با توجه به قیمت بالایی که کنسول‌های بازی دارند، اکثر بچه‌هایی که از قشر متوسط یا رو به پایین هستند و امکان خرید کنسول‌های بازی را ندارند، به گیم‌نت‌ها مراجعه می‌کنند و به این ترتیب بازار گیم‌نت‌ها نیز داغ و پررونق می‌شود.

محبی، یک فروشنده دیگر در این باره می‌گوید: طی هفته‌های اخیر با توجه به افزایش تقاضا برای کنسول‌های بازی قیمت‌ها در حدود دو‌درصد افزایش یافته است.

به گفته وی‌، یکی از دلایل رشد قیمت‌ها در بازار کنسول‌های بازی‌، کاهش عرضه کنسول‌هایی است که محصول شرکت سونی است.

‌صاعدی یک فروشنده دیگر نیز با اشاره به این موضوع گفت: طی ماه گذشته شرکت سونی از حجم تولیدات خود در زمینه کنسول‌های بازی کاسته است و این موضوع افزایش قیمت‌ها را در بازار در پی داشت.

‌عاشوری، مسوول فروش یکی از نمایندگی‌های سونی در این زمینه می‌گوید: شرکت سونی عرضه برخی از محصولات خود مانند حافظه فلش و برخی از کنسول‌های بازی را کاهش داده بود، ولی در حال حاضر این محصولات به وفور در بازار موجودند.
پرفروش‌های بازار

با عرضه کنسول بازی ps3 تا حدودی از توجه گیمرها به کنسول پرطرفدار wii کاسته شد و دامنه این موضوع تا آنجا کشیده شد که خبرها از رقابت شدید ps3 و wii در بازارها جهانی حاکی است.

اما در بازار داخلی، کنسول‌های x box 360‌،ps2 و psp همچنان پرمخاطب هستند و کمتر کسی به فکر خرید یک ps3 می‌افتد. علت هم روشن است نرم‌افزارهای بازی‌‌های ps3 به صورت قفل شکسته در بازار موجود نیستند و برای خرید بازی‌های این کنسول باید مبلغی حدود 40 تا 70‌هزار تومان هزینه کرد.

احمدی، یک فروشنده در این رابطه می‌گوید: طی سال‌های گذشته‌، قبل از عرضه کنسول‌های ps3 به بازار‌، کنسول‌های ps1‌،ps2 و‌.... فروش خوبی داشتند که امروزه با عرضه کنسول‌های جدید به بازار کنسول‌های قدیمی ‌در بازار موجود نیستند و تنها در گیم‌نت‌ها می‌توان از آنها سراغ گرفت.

‌وی کنسول‌های xbox 360 وps3 را از کنسول‌های جدید بازار معرفی کرد که قیمت بالایی هم دارند. البته کنسول بازی‌‌های ps3 و wii در سطح جهانی به عنوان پرفروش‌ترین کنسول بازی معرفی شده‌اند، اما در ایران کنسول x box 360 و psp فروش بیشتری دارند. ‌به گفته این فروشنده در حال حاضر قیمت کنسول‌های بازی wii Nintendo حدود 330 تا 400‌هزار تومان و قیمت مدل تبدیل شده آن که نرم‌افزار قفل شکسته هم می‌خورد حدود 420هزار تومان است.

وی قیمت کنسول x box arcode را نیز 325‌هزار تومان و نرخ مدل go pro این کنسول را 430هزار تومان اعلام کرد.

مدل elit کنسول بازی e box نیز 495هزار تومان است.

کنسول‌های بازی psp نیز در بازار قیمت 250‌هزار تومان و کنسول‌های ps3 با قیمت 465‌هزار تومان به فروش می‌رسند. فروشندگان قیمت کنسول‌های بازی ps2 را نیز حدود 150‌هزار تومان اعلام کردند.

کنسول‌های ps1 نیز در حال حاضر در بازار موجود نیستند و عرصه را برای مدل‌های جدیدتر خالی کرده‌اند.

نکته جالبی که ذکر آن لازم به نظر می‌رسد این است که در حالی که فعالان بازار از رشد قیمت‌ها در بازار این کالا طی سال جدید خبر می‌دهند با مقایسه قیمت‌ها با سال گذشته دریافتیم قیمت‌ها در حدود دو تا 5 گاهی هم تا 10‌درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. به طوری که در سال گذشته قیمت کنسول بازی ps3 با دو دسته 630‌هزار تومان و قیمت PS3 با یک دسته و یک گیم نیز 550هزار تومان بود. قیمت کنسول Xbox 360 با ظرفیت 120‌گیگابایت نیز 630هزار تومان بود. همچنین قیمت کنسول wii که سال گذشته در بازار کمیاب بود، حدود 400هزار تا 450‌هزار تومان تومان بود.
بازی‌های پرفروش

BAT MAN LEGO‌،TOMB RAIDER‌،STAR WARS، SUPER SMASH BROS‌، CALL OF PUTY‌، WII SPORTS‌،WII FIT و... از بازی‌های جدید و البته پرفروش کنسول‌های WII NINTENDO هستند که در بازار به صورت قفل شکسته با قیمتی بین یک تا چهار هزار تومان به فروش می‌رسند.

طبق اعلام مگانت، یکی از عرضه‌کننده‌های کنسول‌های بازی در پاساژ پایتخت‌، علت اختلاف قیمت بازی‌ها در نوع و کیفیت DVD است که بازی روی آن رایت شده است. همچنین DVD‌‌هایی که روی آنها عکس بازی چاپ شده است با قیمت بالاتری نسبت به DVD‌های بدون عکس به فروش می‌رسند که البته فروش بیشتری هم دارند. این فروشگاه بازی‌هایPROTO TYPE‌ ،CALL OFJUAREZ‌ ،UFC‌،TERMINATOR‌ ،UP‌، FAEL‌ ،FIGHT NIGHT و STREET FITHER IV را از بازی‌های جدید کنسول‌های X BOX معرفی کرد که در نوع یک DVD با قیمت چهار هزار تومان‌، در نوع دو DVD با قیمت شش هزار تومان و در نوع سه DVD با قیمت هشت هزار تومان به فروش می‌رسند. بازی‌های RED FACTION‌،DAM NATINO‌، BIONICCOMMANDO‌، ICE AGE 3 و ... نیز از سایر بازی‌های کنسول‌های بازی هستند که در بازار موجودند.

البته نرم‌افزارهای بازی که در رایانه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند با این اسامی‌ در بازار موجودند که قیمتی حدود یک تا چهار هزار تومان دارند.
منبع : دنیای اقتصاد

با گذشت چهار سال از فعالیت دولت ، وعده وزارت ارتباطات برای عملیاتی شدن سیستم صورتحساب گیری مشترکان تلفن همراه (بیلینگ ) هنوز عملیاتی نشده است.

مناقصه پرحاشیه راه اندازی سیستم صورتحساب گیری اپراتور اول در سال 84 و پس از چندین بار تجدید مناقصه با رقم 110 میلیارد تومان به یکی از شرکت های زیرمجموعه صاایران رسید اما تاکنون اجرایی نشده است.

براساس این قرارداد ظرفیت سیستم صورتحساب گیری فعلی همراه اول که کمتر از هشت میلیون مشترک است برای 20 میلیون مشترک افزایش می ایافت اما شرکت صاایران برای اجرای پروژه صورتحساب گیری اپراتور اول پیشرفتی نداشته است.

گفته می شود که اپراتور اول تلفن همراه ، قراردادی را با شرکت هوواوی چین به امضا رسانده تا مشکل بیلینگ همراه اول را به کلی رفع کند.

با فعال شدن سیستم بیلینگ که قابلیت محاسبه دقیق کارکرد مشترکان و جلوگیری از بروز هرگونه اشتباه، تقلب و ریزش مالی در صورتحساب آنان را نیز دارد، پرونده مشکلاتی چون اشتباه در محاسبات، جابه جا شدن نشانی و قطع ارتباط برخی از مشترکان به دلیل ثبت اشتباه بدهی،بسته خواهد شد.

اپراتور اول هم اکنون بیش از 5/31میلیون مشترک دارد و عدم ساماندهی به وضعیت صورتحساب گیری مشترکان این اپراتور ، نه تنها برای مشترکان بلکه خسارت های چندین میلیاردی و افزایش ماهانه لاوصولی ها را برای این شرکت بزرگ دولتی نیز بهمراه داشته است.
منبع : موبنا

علی شمیرانی - محورهای اصلی طرح بزرگ تحول اقتصادی به مواردی همچون هدفمند کردن یارانه‌ها، اصلاح سیستم اخذ مالیات، بهبود وضعیت گمرکات، اصلاح ساختار نظام بانکی، تنظیم نظام توزیع کالا و خدمات و به ویژه ساماندهی با بازار کاذب مسکن مربوط می شود.

در حال حاضر بسیاری از کارشناسان و مسوولان امر تحقق این امور را منوط به استفاده از ابزار و راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات می دانند. کما این که وزیر اقتصاد نیز در مراسم پنجمین همایش تجارت الکترونیکی صراحتا اعلام کرد، تحول اقتصادی کشور باید مبتنی بر دانش و فناوری ارتباطات و اطلاعات و همچنین کسب و کار و تجارت الکترونیکی باشد.

به گفته وی مدل توسعه IT در کشور تاکنون مدل طرف عرضه بوده و ما فکر می کردیم که عرضه، تقاضای خود را ایجاد می کند اما این طور نشد و لذا سرمایه گذاری هم در این بخش رشد نکرد.

وزیر اقتصاد همچنین تاکید کرده بودبرنامه های طرح تحول افتصادی در بخش مالیات، گمرک، بانکداری و ارایه هر گونه خدمات باید مبتنی بر IT ‌باشد، زیرا که سرعت ارایه خدمات بدون فناوری ارتباطات و اطلاعات امکانپذیر نیست.

اما گویی تاکید بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در اجرای طرح تحول اقتصادی صرفا مد نظر وزیر امور اقتصاد و دارایی نبوده چراکه روز دوشنبه هفته گذشته عضو کمیسیون وی‍ژه طرح تحول اقتصادی در جریان تصویب پرداخت نقدی و حمایتی یارانه ها نیز خبر از ایجاد تغییراتی در ماده 6 لایحه دولت داد.

به گفته وی بحث حمایت از توسعه خدمات الکترونیکی به منظور کاهش رفت و آمدهای شهری و بین شهری در ماده 6 دولت دیده نشده بود که سعی شد با اعمال تغییراتی این مساله نیز در آن گنجانده شود.

به این ترتیب به نظر می رسد که دولت و مجلس در اجرای طرح تحول اقتصادی با اتکای جدی بر فناوری اطلاعات نه تنها اختلاف نظری ندارند بلکه این موضوع مورد تایید و تاکید کامل طرفین نیز هست.

این در حالی است که بر اساس اخبار و اطلاعات موجود، بازار فناوری اطلاعات کشور هم اکنون در نوعی رخوت به سر می برد که اخبار فوق می تواند محرک خوبی برای این بازار باشد. چراکه کارشناسان و فعالان فناوری اطلاعات کشور همواره معتقد بوده و هستند که موضوع فراگیری این فناوری در کشور می بایست مسیری از بالا به پایین را طی کند.

به این مفهوم که با توجه به تنیدگی اقتصاد کشور با بنگاه های کلان دولتی، هرگاه موسسات و بنگاه های کلان دولتی درگیر مقولاتی از این دست شوند، لاجرم این تغییرات به سرعت و با حمایت مالی و فرهنگی به لایه های پایین تر جامعه نیز نفوذ خواهد کرد. کما این که در خصوص توسعه خدمات الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی شاهد تغییراتی در رفتار فرهنگی مردم هستیم.

به هر تقدیر و بر اساس آمار در حال حاضر سرانه سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران 60 دلار و میانگین جهانی آن 500 دلار است که انتظار می رود با اجرای طرح تحول اقتصاد مبتنی بر فناوری اطلاعات،‌ سرانه سرمایه گذاری در این حوزه با تغییرات جدی مواجه شود.
منبع : فناوران

ایران کشوری است که با توجه به گستردگی جغرافیایی و اقلیمی، استان‌های آن دارای توسعه‌یافتگی متوازن نیستند و به نوعی شاهد وجود شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی بین آنها هستیم. دسترسی به اطلاعات و کاهش شکاف دیجیتالی می‌تواند سایر شکاف‌ها را ترمیم و موجبات رشد و توسعه را در استان‌های محروم فراهم کند.
بررسی تحولات منتهی به سال 1386

مطابق با سند ملی توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه چهارم توسعه کشور شاخص‌هایی برای اندازه‌گیری میزان پیشرفت برنامه‌های بخش به تفکیک زیربخش‌های مخابرات، پست و فناوری اطلاعات تعیین شده که در زیر به آخرین وضعیت اجرای برنامه در سال 1386 می‌پردازیم.
فرصت‌ها

حاکمیتی بودن شبکه مادر مخابراتی زیرساخت کشور، موقعیت جغرافیایی مناسب برای ارایه سرویس به کشورهای هم‌جوار، افزایش اپراتورها و تشدید نیازها و تقاضای ارتباط زیرساختی، وجود جمعیت جوان و تحصیلکرده در حوزه ICT، ظهور فناوری شبکه‌های نسل آتی (NGN)، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و تغییر نگرش مدیریت کلان کشور به فعالیت‌های بخش غیردولتی، روند کاهشی قیمت فناوری طی زمان، تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان جوان رشته‌های مرتبط در داخل کشور، امکان صدور خدمات فنی و مهندسی و حضور در بازارهای مخابراتی و فناوری اطلاعات برخی کشورهای همسایه و کمتر توسعه یافته، نیاز وسیع کشور به خدمات تلفن همراه و سرویس‌های ارزش افزوده ثابت و همراه و فناوری اطلاعات، مهیا بودن شرایط ارتقای جایگاه و ساختار تخصصی بخش با امکان جذب نیروی متخصص داخلی و خارجی در روند شتابان توسعه، وجود شرکت‌های متعدد داخلی و توانمند تولیدکننده بخش عمده تجهیزات تلفن ثابت، گرایش افراد جامعه به سوی استفاده از خدمات ارتباطی نوین، موقعیت ژئوپلتیک ایران در منطقه و امکان حمل و ترانزیت مرسولات پستی، گسترش تقاضای نقل و انتقالات مالی (سرویس‌های پست مالی)، گسترش استفاده از نظام زنجیره تأمین به ویژه خدمات پست لجستیک، بالا بودن حجم صادرات، واردات، محمولات و مرسولات پست در داخل و خارج کشور، موقعیت مناسب جغرافیایی کشور در زمینه ترانزیت محمولات، بار و مرسولات پستی و آمادگی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به سرمایه‌گذاری در حومه پایتخت با شرایط و قوانین مناطق ویژه اقتصادی از مهم‌ترین فرصت‌های این بخش به شمار می‌رود.
قوت‌ها

برخورداری از منابع انسانی با تجربه و متخصص در حوزه فنی زیرساخت، برخورداری از امکان جذب منابع مالی برای توسعه، برخورداری از شبکه ارتباطات زیرساخت یکپارچه، امن و توسعه‌پذیر با مدیریت متمرکز در سطح کشور، وجود روحیه کار گروهی در سطح شرکت، وجود تجربه توسعه، منابع مالی مناسب و پیمانکاران با تجربه، برخورداری از زیرساخت‌های مخابراتی قوی و گسترده تلفن ثابت و ضریب نفوذ رضایت‌بخش، پوشش مناسب اپراتور اول تلفن همراه در جاده‌های اصلی و 80 درصد جمعیت کشور، رفع انحصار و وجود فضای رقابتی در حوزه تلفن همراه، وجود سرمایه انسانی توانمند در حوزه پست، وجود شبکه پستی گسترده در سطح کشور، متنوع بودن خدمات پستی قابل ارایه و توسعه خدمات پستی جدید با ارزش افزوده مبتنی بر فناوری‌های نوین، برخورداری از پایگاه اطلاعاتی کدپستی 10 رقمی و در اختیار داشتن بانک اطلاعاتی اماکن تجاری، اداری و مسکونی در سطح کشور، امکان استفاده از خدمات اتحادیه‌های جهانی و منطقه‌ای پست به دلیل عضویت در آنها، وجود فرودگاه بین‌المللی پیام که فرودگاهی مستقل و اختصاصی است و در وسعت حدود 10 هزار هکتار در منطقه استراتژیک خاورمیانه واقع و به عنوان یک فرودگاه باری و پستی شناسایی شده است، قابلیت جذب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، اتمام فاز اول هاب پستی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، وجود منطقه ویژه اقتصادی پیام به وسعت 3600 هکتار در محدوده فرودگاه بین‌المللی پیام با امکان جذب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و امکان پردازش صادرات غیرنفتی و کسب مجوز از پست جهانی برای ایجاد و بهره‌برداری از هاب پستی منطقه از جمله نکات قوت بخش محسوب می‌شود.
البته به‌کارگیری سیستم مدیریت منابع انسانی، وجود سیستم حسابداری مبتنی بر قیمت تمام شده، ضرورت توجه به فرآیند تحقیق و توسعه، لزوم وجود سیستم یکپارچه آمار و اطلاعات، حضور مستمر و قوی در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی، لزوم وجود اهداف و استراتژی‌های مشخص و نظام برنامه‌ریزی و اجرایی توانمند، ایجاد شرایط مناسب برای حضور بیشتر بخش غیردولتی، لزوم استانداردهای ملی در پست متناسب با استانداردهای جهانی، لزوم شناخت بازار و راهبرد بازاریابی یکپارچه و... از مواردی است که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرند.
چشم‌انداز ملی و جهانی آینده
تلفن ثابت
ضریب نفوذ تلفن ثابت در سال 2007 در جهان برابر 19.27 درصد بوده است. شایان ذکر است این ضریب در سال 2002 برابر 17.33 درصد بوده است. همچنین ضریب نفوذ تلفن ثابت در قاره‌ها به این شرح است:

قاره آفریقا: طی سال 2007 در قاره آفریقا بیشترین ضریب نفوذ تلفن ثابت مربوط به کشور موریس با 28.45 درصد و جزایر سیشل با 26.24 درصد است و همچنین مصر با 14.87 درصد و موریتانی با 14.56 درصد در رتبه‌های بعدی هستند.
میانگین ضریب نفوذ تلفن ثابت در آفریقا 3.24 درصد بوده که بسیار پایین است و کشورهای این قاره روند روبه رشد دایری تلفن ثابت را در سال‌های اخیر داشته‌اند.
قاره آمریکا: طی سال 2007 در قاره آمریکا بیشترین ضریب نفوذ مربوط به برمودا با 89.52 درصد، جزیره ویرجین با 64.12 درصد، کانادا با 55.48 درصد، آمریکا با 53.35 درصد و باراباس با 50.04 درصد است. در ضمن روند رو به کاهش ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشورهای کانادا و آمریکا مشهود است.
قاره آسیا: طی سال 2007 در قاره آسیا، بیشترین ضریب نفوذ مربوط به کشور کره جنوبی با 65.5 درصد، تایوان با 62.5 درصد، هنگ‌کنگ با 53.77 درصد، سنگاپور با 41.91 درصد، ژاپن با 40.04 درصد، ماکائو با 37 درصد و سپس ایران با 33.47 درصد در مقام هفتم آسیا قرار دارد و بعد از کشورمان کشورهای ویتنام، امارات، چین، بحرین و... قرار دارند.

قاره اقیانوسیه: طی سال 2007 در اقیانوسیه بیشترین ضریب نفوذ تلفن ثابت مربوط به کشور استرالیا با 47.55 درصد، نیوزیلند با 41.81 درصد و گوام با 41.01 درصد است که همگی با کاهش قابل توجه ضریب نفوذ تلفن ثابت نسبت به چند سال قبل مواجه شده‌اند و روند منفی رشد شاخص یادشده در این کشورها مشهود است.
قاره اروپا: طی سال 2007 در اروپا کشورهایی که بیشترین ضریب نفوذ تلفن ثابت را داشتند به ترتیب عبارت‌اند از: سوییس با 65.91 درصد، آلمان با 65.07 درصد، گروئنلند با 62.8 درصد، ایسلند با 62.01 درصد، سوئد با 60.38 درصد، مونته‌نگرو با 58.88 درصد، مالت با 56.59 درصد، فرانسه با 56.45 درصد، انگلستان با 55.43 درصد و یونان با 53.92 درصد.
شایان ذکر است با بررسی روند دایری تلفن ثابت در اکثر کشورهای یادشده روند نزولی یا عدم افزایش ضریب نفوذ تلفن به‌خصوص در چند سال اخیر قابل مشاهده است که به عنوان نمونه ضریب نفوذ تلفن ثابت انگلستان در سال 1999 به میزان 57.82 درصد بوده که در سال 2007 به 55.43 درصد تقلیل یافته است. همچنین در سوییس ضریب نفوذ تلفن ثابت از 70.61 درصد در سال 1999 به 65.91 درصد در سال 2007 کاهش یافته و در آلمان ضریب نفوذ تلفن ثابت از 66.26 درصد در سال 2005 به 65.07 درصد در سال 2007 رسیده است.
این عدم رشد و کاهش ضریب نفوذ تلفن در کشورهای پیشرفته جهان نشان‌دهنده جایگزینی فناوری‌های جدید به خصوص ارتباطات سیار به همراه سرویس‌های بسیار متنوع با سیستم‌های قبلی است.
طبق بررسی در وضعیت مخابراتی کشورهای منطقه شامل خاورمیانه، آسیای میانه، قفقاز و سایر کشورهای همسایه طی سال 2004، کشورهای بحرین، قطر، امارات متحده عربی و ترکیه به ترتیب با ضریب نفوذ تلفن ثابت به میزان 26.76، 65/25، 27.72 و 26.48 درصد نسبت به ضریب نفوذ ایران به میزان 23.42 درصد در وضعیت بهتری قرار داشته‌اند.
در سال 2005 ایران به ضریب نفوذ 27.31 درصد رسید و پس از امارات متحده عربی با 27.51 درصد ضریب نفوذ تلفن در مکان دوم منطقه قرار گرفت. در سال 2006 و 2007 ایران با ضریب نفوذ به ترتیب 31.19 و 33.47 درصد در بین کشورهای منطقه اول بوده است. در ضمن به نظر می‌رسد رشد کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، کویت و بحرین در این شاخص متوقف شده است.
همچنین پیش‌بینی می‌شود در صورت تحقق برنامه‌های تدوین شده برای سال‌های پایانی برنامه چهارم و برآورد برنامه پنجساله پنجم ضریب نفوذ تلفن ثابت کشور از مرز 40 درصد بگذرد.
ارتباطات سیار

بخش ارتباطات سیار در جهان و کشور ایران در سال‌های اخیر رشد فزاینده‌ای داشته است. در پایان فصل اول سال 2008 تعداد مشترکان این خدمات در جهان از مرز 3.5 میلیارد مشترک فراتر رفته است. در پایان فصل سوم سال 2006 این تعداد در حدود 2.5 میلیارد مشترک بوده است؛ یعنی درکل جهان در مدت حدود یک سال و نیم، تعداد مشترکان حدود یک میلیارد مشترک افزایش یافته است. از این تعداد 1460 میلیون مشترک در منطقه آسیا- اقیانوسیه، 483 میلیون مشترک درمنطقه اروپای غربی، 403 میلیون مشترک در منطقه اروپای شرقی و 189 میلیون مشترک در منطقه خاورمیانه بوده‌اند همچنین پیش‌بینی می‌شود در پایان سال 2012 این تعداد به حدود 5.8 میلیارد نفر برسد.
در پایان فصل اول از سال 2008 بالاترین ضریب نفوذ مربوط به اروپای غربی با 121.2 درصد است و در مرحله بعد اروپای شرقی با حدود 99.9 درصد و پس از آن آمریکای شمالی با 84.8 درصد قرار دارد. ضریب نفوذ کل جهان 52.94 و ضریب نفوذ خاورمیانه 62.44 درصد است. پیش‌بینی می‌شود در 2012 ضریب نفوذ در آمریکای شمالی و جنوبی و در خاورمیانه به بیش از صددرصد برسد و ضریب نفوذ جهان بیش از 80 و ضریب نفوذ اروپای غربی بیش از 140 درصد باشد.
فناوری اطلاعات

براساس آمار اعلامی اتحادیه بین‌المللی ارتباطات، ضریب نفوذ اینترنت در ایران 40 درصد کمتر از کشورهای پیشرفته است. ضریب نفوذ اینترنت در ماه دسامبر 2007 به 25.6 درصد و تعداد کاربران اینترنت در ایران به 18 میلیون نفر رسید. این در حالی است که براساس همین آمار، ایران در سال 2002 (1381 شمسی) با ضریب نفوذ 7.5 درصد، حدود 5.5 میلیون نفر کاربر اینترنت داشته و این رقم در سال 2005 (1384 شمسی) معادل 10.8 درصد و 7.5 میلیون نفر بوده است (محاسبه اهداف کمی برنامه بخش مخابرات براساس ضریب نفوذ 27.5 در سال 1387 تهیه شده است).
آمار کاربران اینترنت در جهان در ماه دسامبر 2007 به عدد 1.248.357.426نفر و ضریب نفوذ اینترنت در جهان به طور متوسط به 19 درصد رسیده است. این در حالی است که متوسط ضریب نفوذ اینترنت در 35 کشور آسیایی 12.4 درصد وتعدادکاربران اینترنت در این منطقه 495 میلیون نفر بوده است. متوسط ضریب نفوذ اینترنت در منطقه خاورمیانه نیز 17.3 درصد و تعداد کاربران اینترنت معادل 33.5 میلیون نفر است. به این ترتیب با تجزیه و تحلیل این آمار می‌توان اذعان داشت که ضریب نفوذ اینترنت در ایران در ماه پایانی سال 2007 از میانگین آسیا و متوسط جهانی بالاتر بوده است.
راهبردها

1- تقویت و تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی موجود کشور با مراکز غیرمتمرکز شبکه زیرساخت، ارتقای کیفیت، ضریب امنیتی، پایداری و ایمنی سیستم‌های موجود و در حال توسعه با تأکید بر مدیریت بحران.
2- ایجاد ساختار مناسب به منظور ایفای وظایف حاکمیتی اعم از سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر شبکه‌های مخابراتی.
3- تعیین تعرفه‌های ارتباطی به‌صورت واقعی و قابل انعطاف و به‌کارگیری روش‌های نوین بازاریابی و...
4- استفاده از سیستم‌های مبتنی بر IP، شبکه‌های نسل جدید (NGN) و سرویس‌های جدید مانند VPN.
5- ایجاد هاب منطقه‌ای اینترنت با استفاده بهینه از ظرفیت‌های اتصالات بین‌الملل و تأمین مسیرهای پشتیبان.
6- ارایه خدمات پستی غیرپایه در فضای رقابتی و بسترسازی لازم برای ورود شرکت پست به بازار سهام.
7- تأکید بر بهبود مستمر فرآیندها و سیستم‌ها و کیفیت خدمات پستی و استفاده از فناوری‌های نوین و مناسب.
8- توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز هاب پستی و تعامل با سایر هاب‌های پست دنیا.
9- توسعه، بهبود و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز فرودگاه بین‌المللی پیام و توسعه پذیرش پروازهای بین‌المللی.
10- بسترسازی برای مشارکت بخش غیردولتی داخلی و خارجی در بخش.
11- افزایش سهم بهره‌وری در تولید ارزش افزوده بخش.
12- افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و حضور مؤثر در اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی.
منبع: نشریه برنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

کتایون مصری

یک اتاقک سه در چهارمتر، شش میز و صندلی و کامپیوتر و بیش از 13 نوجوان و جوان که به صفحه مونیتورها خیره شده‌اند و در حالی که فقط مفاصل انگشتانشان حرکت می‌کند، گاهی به یکباره فریاد می‌زنند و گاهی هم بعضی‌شان ناسزا می‌گویند. اینجا یک گیم‌نت است.
مشتریان آن 13 تا 25 ساله‌اند، برای بازی نیاز نیست خیلی هزینه کنیم، چون محیط پسرانه است پس شاید بعضی حرف‌ها که نباید بر زبان بیاید، هیچ آقابالاسری هم موجود نیست و ....
از زمانی که اولین گیم‌نت کشور سال 79 مجوز گرفت تا حالا که 9 سال گذشته، گیم‌نت‌ها به یکی از مراکز گذران اوقات فراغت پسران تبدیل شده‌اند، ولی متاسفانه روند قانونی اخذ مجوز از سوی گیم‌نت‌داران به نتیجه نرسیده و در حال حاضر بیشتر از 60 درصد گیم‌نت‌ها بدون مجوز فعالیت می‌کنند.
حضور در گیم‌نت برای جوانان و نوجوانان فی‌نفسه قابل نقد نیست، چرا که این مراکز حتی به طور پیشرفته‌ای در سایر کشورها هم وجود دارد، اما عملکرد گیم‌نت‌ها در ایران با توجه به شرایط موجود، قابل تامل است: بازی در گیم‌نت، آن هم در جمع دوستان همسن و سال یکی از راه‌های تعامل نوجوانان و جوانان است حتی رقابت و کری خواندن بین نوجوانان عامل نشاط و پویایی است، بازی رایانه‌ای هم به صرف رایانه‌ای بودن نمی‌تواند مضر باشد؛ چرا که در بیشتر موارد عامل بروز خلاقیت‌هاست؛ اما هیچ چیز به این نکات ختم نمی‌شود، متاسفانه گیم‌نت‌ها از مسیر پیش‌بینی شده خارج شده‌اند، در حالی که تصور می‌رفت از ابتدای دهه 80 گیم‌نت‌ها از پوشش اتحادیه ورزشی خارج شوند، اما هم‌اکنون که بیش از 5000 گیم‌نت فعال است، مسیر ساماندهی به طور کامل طی نشده است؛ هرچند نیروی انتظامی و اداره اماکن تلاش کرده تا بیشترین نظارت را بر این مراکز داشته باشد، ولی تا وقتی اتحادیه صنفی مشخصی بر عملکرد این گیم‌نت‌ها نظارت نکند، همچنان شاهد رشد بدون مجوز آن خواهیم بود.
چنانچه افرادی که به طور قانونی برای راه‌اندازی یک گیم‌نت اقدام می‌کنند، ممیزی نشوند، سلامت داخلی این مراکز هم در معرض خطر خواهد بود، به طوری که پژوهشی از سوی دو دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس نشان می‌دهد که نزاع و قمار و فحاشی از جمله جرایم جاری در گیم‌نت‌هاست و با توجه به سن حساس جوانان و نوجوانان مراجعه‌کننده که معمولا خطرپذیر، خودمختار، هیجانی و البته تاثیرپذیرند، این اماکن در معرض آسیب‌های جدی قرار دارند. از سوی دیگر، گیم‌نت‌ها معمولا مهمان طیف سنی 13 تا 25 ساله‌اند یعنی افرادی با بیش از 10 سال اختلاف سن که به طور قطع با ویژگی‌های روانی، اجتماعی و خانوادگی متفاوتی روبه‌رویند و نمی‌توان انتظار داشت نوجوان 14 ساله‌ای ساعت‌ها کنار جوان 23 ساله‌ای بنشیند و از او تاثیر نپذیرد!
بنابراین با شروع فصل تابستان و اوقات فراغت که معمولا جمع زیادی از نوجوانان و جوانان از بی‌برنامگی رنج می‌برند، گیم‌نت‌ها نیازمند نظارت بیشتری هستند؛ نظارتی که صرفا به حوزهنیروی انتظامی محدود نیست، بلکه مشارکت خانواده‌ها و بخصوص پدران نیز در شناسایی و آگاهی دادن به نوجوانان و جوانان در کاهش آسیب‌پذیری این قشر موثر است.
منبع : جام جم

مریم عسگری - به سرقت رفتن چیزهایی که دوستشان داریم همیشه تلخ و آزار دهنده است.حال اگر کالای به سرقت رفته یک وسیله ضروری باشد و برای انجام امور روزمره حکم آچار فرانسه را داشته باشد‌، اهمیت این موضوع بیشتر می‌شود.

البته در مورد برخی از کالاها مانند گوشی تلفن همراه امکان ردیابی و شناسایی گوشی‌های مسروقه وجود دارد. شخص مالباخته در صورتی که شماره سریال گوشی موبایل را داشته باشد، می‌تواند به پیدا شدن گوشی سرقتی خود امیدوار باشد؛ اما این امیدواری در مورد لپ‌تاپ باختگان بسیار ضعیف و حتی بعید است.
لپ‌تاپ‌های سرقتی

لپ‌تاپ کالایی است که امروزه با توجه به رشد استفاده از آن نسبت به سال‌های قبل‌، کاربران بسیاری یافته و امروزه بسیاری از کاربران رایانه‌های رومیزی ‌به استفاده از این کالا روی آورده‌اند.

این کالای پر مخاطب امروزه با توجه با قابلیت‌هایی که دارد به رفیق گرمابه و گلستان بسیاری از کاربران تبدیل شده و بسیاری از کاربران امروزی اطلاعات تجاری‌، خانوادگی و حتی خصوصی خود را در لپ‌تاپشان حمل می‌کنند و تحمل یک روز زندگی بدون این وسیله را ندارند، چه برسد به اینکه لپ‌تاپ آنها به سرقت رفته و اطلاعات ذخیره شده در آن نیز به دست سارقان بیفتد.

فعالان بازار معتقدند‌، باید با توجه به اهمیت این موضوع ارگان‌های مربوطه مانند اتحادیه‌ها و نیروی انتظامی ‌اقداماتی در این رابطه انجام دهند و همان‌طور که از طریق پیگیری شماره سریال‌، امکان شناسایی برخی کالاهای سرقتی مانند گوشی موبایل وجود دارد لپ‌تاپ‌های سرقتی نیز قابل شناسایی باشند؛ اما این امکان در کشور ما وجود ندارد و لپ‌تاپ‌های سرقتی بدون هیچ مشکلی در بازار خرید و فروش می‌شوند.

شاید شما هم از دسته افرادی باشید که تصور می‌کنند لپ‌تاپ‌های سرقتی تنها شامل لپ‌تاپ‌های کار کرده هستند که از کاربر سرقت می‌شوند؛ اما اگر سری به مراکز خرید و فروش رایانه بزنید متوجه می‌شوید حجم زیادی از لپ‌تاپ‌های سرقتی را لپ‌تاپ‌های نو یا همان آکبند مرسوم خودمان تشکیل می‌دهند.

سلیمی‌،‌ مسوول فروشگاه مگانت که ادعا می‌کند طی روزهای گذشته یک دستگاه لپ‌تاپ از پشت ویترین فروشگاه به سرقت رفته است، در این رابطه می‌گوید: دزدیدن لپ‌تاپ‌های دست دوم برای سارقان چندان لطفی ندارد و اکثر سارقان با استفاده یا بهتر بگوییم سوء استفاده از شلوغی فروشگاه‌ها لپ‌تاپ‌ها را می‌ربایند.

به گفته وی‌، طی هفته گذشته یکی از لپ‌تاپ‌های این فروشگاه با وجود تجهیز فروشگاه به دوربین مدار بسته سرقت شد که با شناسایی سارق از طریق تصویر ضبط شده سارق شناسایی شد.

این فروشنده معتقد است، معمولا سارقان لپ‌تاپ‌های سرقتی را‌، به جمهوری‌، پشت شهرداری و گمرک می‌برند و با قیمت بسیار پایین به فروش می‌رسانند. به عنوان مثال مشاهده شده است که لپ‌تاپی که قیمت اصلی آن دو میلیون تومان است‌، بدون جعبه و ... با قیمتی حدود 700‌هزار تومان و حتی کمتر به فروش می‌رسد.

صادقی یک فروشنده دیگر در این رابطه می‌گوید: این گفته که لپ‌تاپ‌ها تنها از پشت ویترین فروشگاه‌ها به سرقت می‌روند، درست نیست.

چرا که بارها اتفاق افتاده است که تعداد زیادی لپ‌تاپ از انبار مراکز خرید به سرقت رفته‌اند و پیگیری برای یافتن آنها نیز فایده‌ای نداشته است.

وی افزود متاسفانه شکایت مالباختگان نه از نگهبان انبار به جایی می‌رسد و نه از اعضای هیات‌مدیره مراکز خرید و فروش رایانه.

یکی دیگر از فروشندگان لپ‌تاپ نیز در این باره می‌گوید: برخی از سارقان نیز با استفاده از تعطیلی مراکز خرید و فروش رایانه دست به سرقت می‌زنند.

به عنوان مثال‌، طی مدتی که بازار کامپیوتر در حالت نیمه تعطیل به سر می‌برد‌، سارقان با باز کردن قفل مغازه‌های تعطیل اقدام به سرقت می‌کردند.

این فروشنده معتقد است شماره سریال لپ‌تاپ در کشور ما نمی‌تواند کمکی به شناسایی لپ‌تاپ‌های سرقتی کند؛ در حالی‌که در سایر کشورها می‌توان از طریق شماره سریال دستگاه سرقتی را یافت.

یکی از مسوولان فروش شرکت زیگورات نیز در این رابطه می‌گوید: اگر چه تا کنون در رابطه با سرقت لپ‌تاپ‌ها گزارشی به ما نشده است؛ اما سرقت لپ‌تاپ در ایران هم مانند سایر کشورها اتفاق می‌افتد و ممکن است از طریق شماره سریال لپ‌تاپ سرقتی پیدا شود.

اما بکایی، مدیر فروش شرکت اپل ایران می‌گوید: امکان شناسایی لپ‌تاپ سرقتی از طریق شماره سریال در کشور ما وجود ندارد.

این در حالی است که در سایر کشورها در صورتی که فرد سارق با لپ‌تاپ سرقتی به اینترنت وصل شود از طریق شماره سریال شناسایی می‌شود.
مالخرها پشت پرده

پشت سرقت کالاهای مختلف همیشه خدا افرادی به عنوان مالخر وجود دارند که باعث ایجاد انگیزه سرقت برای سارقان می‌شوند.

این را یکی از فروشندگان لپ‌تاپ در پاساژ پایتخت می‌گوید.

به گفته این فروشنده‌، مالخرهایی که در نقاط مختلف شهر خرید و فروش اجناس سرقتی از جمله لپ‌تاپ می‌پردازند لپ‌تاپ‌های سرقتی را با قیمت بسیار پایین از سارقان خریداری می‌کنند و با قیمت بالا به فروش می‌رسانند.

به گفته این فروشنده در مورد لپ‌تاپ‌های آکبند که معمولا بدون جعبه و شارژر به فروش می‌رسند، کاملا مشخص است که جنس سرقتی است؛ اما در مورد لپ‌تاپ‌های دست دوم که سارق هنگام فروش ادعا می‌کند جعبه را دور انداخته یا شارژر و... خراب شده است خرید باید با ارائه فاکتور فروش صورت گیرد که مالخرها لپ‌تاپ‌ها را بدون فاکتور فروش و... از سارق می‌خرند و باعث تشویق وی به سرقت می‌شوند.

این فروشنده معتقد است ارگان‌های مربوطه باید قوانینی وضع کنند که مالخران و حتی خریداران بی اطلاع از دزدی بودن کالا به شدت مجازات شوند.
یک پروسه پر درد سر و بی‌نتیجه

فعالان بازار می‌گویند در صورتی که لپ‌تاپی از فروشگاه به سرقت رود مشخصات و شماره سریال لپ‌تاپ به فروشگاه‌های اطراف اعلام می‌شود تا در صورت ارائه لپ‌تاپ برای فروش سارق شناسایی شود. این شیوه چندان کارآمد نیست، پیگیری و شکایت علیه سارقان به ویژه سارقان لپ تاپ نیز پروسه ای طولانی و البته طبق اعلام فعالان بازار بی‌نتیجه است.

مالباختگان این کالا ادعا می‌کنند وقتی کالایی به خصوص لپ‌تاپ به سرقت رفت باید فاتحه اش را خواند و به فکر خرید یک لپ تاپ جدید افتاد.

اما رییس اتحادیه صنف رایانه‌، داده ورزی و ماشین‌های اداری نظر دیگری دارد. به گفته شهرام شیرمست‌، اتحادیه ارگان مکلف در این زمینه نیست؛ اما با این حال اقدامات زیادی در این رابطه انجام داده است.

وی می‌گوید: شخص مالباخته در وهله اول باید شکایت خود را تسلیم حوزه انتظامی‌کند و در این حوزه تشکیل پرونده دهد. پس از تشکیل پرونده شکایت به قوه قضائیه و از آنجا به داره آگاهی ارجاع می‌شود.

در اداره آگاهی نیز در صورتی که لپ‌تاپ پیدا شود به اتحادیه اعلام و افراد مالباخته با اعلام شماره سریال و مدارک لپ‌تاپ می‌توانند لپ‌تاپ را تحویل بگیرند.

وی در ادامه گفت: اتحادیه لیست لپ‌تاپ‌های مکشوفه را در سایت این اتحادیه به آدرس www.comitu.ir اعلام می‌کند.

وی همچنین از طرح جدید این اتحادیه برای شناسایی لپ‌تاپ‌های مکشوفه خبر داد و گفت: اکثر لپ‌تاپ‌های سرقتی مکشوفه فاقد باتری‌، آداپتور و.... هستند و مالباختگان با تصور اینکه لپ‌تاپ آنها هرگز پیدا نمی‌شود دست از جست‌وجو می‌کشند و اتفاق می‌افتد که لپ‌تاپ‌های مکشوفه به صاحبانشان نرسند.

به همین منظور ما تصمیم گرفتیم برنامه‌ای اجرا کنیم که با حضور کارشناس و همچنین با حکم قاضی اطلاعات داخل لپ‌تاپ‌های مکشوفه مورد بازبینی قرار گیرد و به این وسیله صاحبان آنها شناسایی شوند.

وی از اجرای این طرح طی یک ماه آینده خبر داد.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - سرانجام پس از 21 روز سرویس پیامک به عنوان یکی از خدمات ارزش افزوده ارتباطات سیار کشور برقرار شد. سرویس پیامک از 21 خردادماه قطع شده و روز دهم تیرماه مجددا متصل شد.

سرویسی که حتی گفته می شد قطع آن موجب کاهش ارزش سهام مخابرات نیز شد. چراکه روزانه و در شرایط غیر از ایامی هچون اعیاد، ده ها میلیون پیامک در شبکه ارتباطات سیار کشور در گردش بود.

علت قطع پیامک را تقریبا همه می دانستند زیرا احتمال آن می رفت که پیامک بیشتر مورد سواستفاده واقع شود تا استفاده.

در این ایام نیز طبعا فشار برخی از روزنامه نگاران و سایت ها به مجموعه مخابرات و وزارت ارتباطات، در خصوص چرایی قطع این سرویس و زمان برقراری مجدد آن پاسخ دقیقی را به همراه نداشت.

بر اساس گزارش ها درست یک روز قبل از انتخابات دور دهم ریاست‌جمهوری، کاربران تلفن همراه 200 میلیون پیام کوتاه ارسال کردند. در این روز مشترکان همراه اول حدود 110 میلیون و مشترکان ایرانسل حدود 85 میلیون پیامک ارسال کردند و طبق برآوردها حدود 5 میلیون پیامک نیز از سوی مشترکان سایر اپراتورها ارسال شد.

در حال حاضر بالغ بر 40 میلیون نفر در کشور مشترک تلفن همراه محسوب می شوند. از این رو این وسیله کوچک و سیار ارتباطی در کنار تمامی امکانات و قابلیت های سودمندش می تواند به محملی جهت انتشار اخبار و اطلاعات نادرست نیز تبدیل شود.

بنا بر گزارش یک سایت خبری متاسفانه در این دوره از انتخابات ، جنگ روانی بسیار گسترده و البته نادرستی به صورت تولید و توزیع انبوه شایعات و ادعاهای دروغ شکل گرفته بود که از طریق پیامک در جامعه منتشر می‌شد.

از نامطلوبی محتوای ارسال پیامک ها در جامعه که بگذریم، فضای قبل از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری نشان داد که پیامک می توانست به مراتب سریع تر و گسترده تر از ابزاری همچون رادیو، تلویزیون و اینترنت عمل کند. علت نیز روشن بود،‌ چراکه این وسیله کوچک به بخشی جدانشدنی از زندگی کاربرانش تبدیل شده و میزان دسترسی به این وسیله که در جیب کاربران است بیشتر از سایر وسایل و خدمات ارتباطی مشابه است.

به هر حال ایرانی ها امروز از جمله طرفداران پر و پا قرص پیامک محسوب می شوند به نحوی که حتی دقایقی پس از برقراری مجدد این سرویس، انبوهی از پیامک هایی با محتوای طنز و شوخی بین کاربران تلفن همراه رد و بدل شد!

منبع : فناوران

علی شمیرانی - سرانجام پس از 21 روز سرویس پیامک به عنوان یکی از خدمات ارزش افزوده ارتباطات سیار کشور برقرار شد. سرویس پیامک از 21 خردادماه قطع شده و روز دهم تیرماه مجددا متصل شد.

سرویسی که حتی گفته می شد قطع آن موجب کاهش ارزش سهام مخابرات نیز شد. چراکه روزانه و در شرایط غیر از ایامی هچون اعیاد، ده ها میلیون پیامک در شبکه ارتباطات سیار کشور در گردش بود.

علت قطع پیامک را تقریبا همه می دانستند زیرا احتمال آن می رفت که پیامک بیشتر مورد سواستفاده واقع شود تا استفاده.

در این ایام نیز طبعا فشار برخی از روزنامه نگاران و سایت ها به مجموعه مخابرات و وزارت ارتباطات، در خصوص چرایی قطع این سرویس و زمان برقراری مجدد آن پاسخ دقیقی را به همراه نداشت.

بر اساس گزارش ها درست یک روز قبل از انتخابات دور دهم ریاست‌جمهوری، کاربران تلفن همراه 200 میلیون پیام کوتاه ارسال کردند. در این روز مشترکان همراه اول حدود 110 میلیون و مشترکان ایرانسل حدود 85 میلیون پیامک ارسال کردند و طبق برآوردها حدود 5 میلیون پیامک نیز از سوی مشترکان سایر اپراتورها ارسال شد.

در حال حاضر بالغ بر 40 میلیون نفر در کشور مشترک تلفن همراه محسوب می شوند. از این رو این وسیله کوچک و سیار ارتباطی در کنار تمامی امکانات و قابلیت های سودمندش می تواند به محملی جهت انتشار اخبار و اطلاعات نادرست نیز تبدیل شود.

بنا بر گزارش یک سایت خبری متاسفانه در این دوره از انتخابات ، جنگ روانی بسیار گسترده و البته نادرستی به صورت تولید و توزیع انبوه شایعات و ادعاهای دروغ شکل گرفته بود که از طریق پیامک در جامعه منتشر می‌شد.

از نامطلوبی محتوای ارسال پیامک ها در جامعه که بگذریم، فضای قبل از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری نشان داد که پیامک می توانست به مراتب سریع تر و گسترده تر از ابزاری همچون رادیو، تلویزیون و اینترنت عمل کند. علت نیز روشن بود،‌ چراکه این وسیله کوچک به بخشی جدانشدنی از زندگی کاربرانش تبدیل شده و میزان دسترسی به این وسیله که در جیب کاربران است بیشتر از سایر وسایل و خدمات ارتباطی مشابه است.

به هر حال ایرانی ها امروز از جمله طرفداران پر و پا قرص پیامک محسوب می شوند به نحوی که حتی دقایقی پس از برقراری مجدد این سرویس، انبوهی از پیامک هایی با محتوای طنز و شوخی بین کاربران تلفن همراه رد و بدل شد!

منبع : فناوران

م.ر.بهنام رئوف - تقریبا شش ماهی است که بازار تلفن همراه با بحران فروش روبه‌رو شده است. البته این بحران با بحران‌هایی که هم‌اکنون در سطح جهانی گسترش یافته‌اند، اندکی تفاوت دارد.

هرچند که بر اساس اعلام موسسات تحقیقاتی مختلف اعلام شده است که در سال جاری بازار این کالا نه تنها با رشدی همچون گذشته روبه‌رو نخواهد بود، بلکه شاید به مدد کاهش قیمت و ارائه مدل‌های جدید از سوی برخی از مارک‌های معتبر جهانی شاید تنها همان سهم سال‌های گذشته حفظ شود و اندکی از شیب نزولی نمودار این بازار کاسته شود.

با تمام این تفاسیر، اما بازار تلفن‌همراه با آنچه در آن سوی مرزها وجود دارد، اندکی تفاوت دارد. نخستین وجه تمایز این بازار به سیاست‌ها و قوانین و تعرفه‌های واردات آن باز می‌گردد. تفاوت بعدی این بازار را هم می‌‌توان در لایه‌های توزیع و فروش کالا در بازار دنبال کرد.

شاید همین دو عامل کافی باشد تا قواعد بین‌المللی برای بازار ایران ناکارآمد جلوه کرده و بسیاری از احتمالات و پیش‌بینی‌های موسسات معتبر جهانی را (حداقل در ایران) نقش بر آب کند.

درحالی‌که سیاست‌های بسیاری از تولید کنندگان مطرح جهانی تلفن‌همراه همزمان با بحران جهانی دستخوش تغییرات عمده‌ای شد و زیان‌های شاید جبران‌ناپذیری را متحمل این شرکت‌ها ساخته‌است، اما با این حال بازار این کالا در ایران تا همین چند ماه پیش از رونق بسزایی برخوردار بوده است.

هرچند که بحران جهانی اقتصاد باعث اخراج سیل عظیمی از کارکنان برندهای معتبر شده است؛ اما این بحران در ایران شکل دیگری داشته است. با افزایش تعرفه واردات تلفن‌همراه به بهانه تولید و صادرات این کالا از ایران به کشورهای منطقه بازار این کالا دستخوش تغییرات بسیاری شده است. تغییراتی که اما این روزها با ورود این بحران به سال سوم خود ابعاد جدی‌تری به خود گرفته است.

افزایش کالاهای قاچاق از یک سو و نبود سازو کارهای مشخص برای مقابله با آن از سوی دیگر باعث تعدیل نیروهای شرکت‌های قانونی و در پاره‌ای از موارد نیز منجر به تعطیل شدن دفاتر برخی از نمایندگان و واگذاری این بازار به قاچاقچیان آسوده خاطر شده است.

این بحران تا جایی ادامه داشته است که انتشار آمارهای تازه گمرک ایران نیز گواه بر افزایش حجم قاچاق در سه سال گذشته در کشور بوده است.
آغاز سقوط در بازار گوشی

با تمام این تحلیل‌ها، اما بازار تلفن‌همراه به مدد جمعیت جوان ایران تا همین چندی پیش از فروش بالایی برخوردار بوده است.

در حالی که رقابت در بین اپراتورها و پیمانکاران شبکه تلفن همراه با کاهش قیمت‌ها و ارائه طرح‌های تشویقی همچنان ادامه دارد، اما فروشندگان سیم کارت در بازار اعتقاد دارند که بازار این کالا همانند سال‌های پیش نبوده و به گفته‌ای دیگر، اشباع شده است.

آن‌ها می‌گویند با وجود ارائه طرح‌های تشویقی از سوی اپراتورها و پیمانکاران خصوصی از یک سو و نیز کاهش بی‌سابقه قیمت برخی از سیم‌کارت‌های دولتی که از امتیاز پوشش آنتن‌دهی کشوری نیز برخوردار هستند، اما آمارهای فروش و ثبات قیمت‌های سیم کارت در بازار گواه بر ادعای رکود بی‌سابقه در بخش بازار سیم‌کارت است.

در آن سوی بازار و از آنجا که فروش گوشی تلفن همراه به نوعی با فروش سیم‌کارت رابطه‌ای مستقیم دارد، فروشندگان گوشی نیز از روند حاکم بر فروش بازار رضایت چندانی ندارند. آن‌ها نیز از کاهش فروش گوشی‌ شکایت داشته و معتقدند که بازار این کالای ارتباطی دیگر به روزهای اوج خود در سال‌های گذشته باز نخواهد گشت.

اما با این حال کارشناسان از ادامه فعالیت بازار گوشی خبر می‌دهند. افشار فروتن لاریجانی، رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی، چندی پیش با اشاره به بازار 48‌میلیون نفری کاربران تلفن‌همراه گفته بود که تقریبا 18‌میلیون نفر از کاربران این بازار تمایل دارند تا سالانه گوشی‌های خود را به‌روز کنند. با این حال اما بازار تلفن‌همراه طی چند ماه گذشته با رکود بی‌سابقه‌ای روبه‌رو بود. شاید عواملی از این دست باشد که باعث شده فروشندگان این بازار برای رسیدن فصل تابستان لحظه‌شماری کنند.

با شروع فصل تابستان و آغاز تعطیلات مدارس و دانشگاه‌ها؛ یعنی در حقیقت همان مشترکان بالقوه این بازار امید می‌رود تا بازار این کالا اندکی به روزهای اوج خود نزدیک شود.

بر همین اساس مدیران شرکت‌های وارد کننده قانونی تمام توان خود را برای کسب بیشترین سهم از این بازار تابستانه به کار گرفته‌اند.

حرارت تابستان بازار را داغ می‌کند؟

مدیرفروش شرکت پرشین تله‌کام، عرضه کننده گوشی‌های هوشمند اچ‌تی سی در بازار در این باره می‌گوید: ‌هدف اچ تی سی در اختیار گرفتن هفت‌درصد از سهم بازار تلفن‌همراه کشور طی سال جاری است.

عزیززادگان در این باره می‌گوید:‌ اچ‌تی سی تصمیم دارد با عرضه مدل‌های جدید در بازار ایران سهم خود را در این بازار 45‌میلیون مشترک افزایش دهد. او معتقد است که برند اچ تی سی با ارائه تنوع مدل‌های متفاوت توانسته است در بازار گوشی‌های هوشمند و پاکت پی‌سی تمایل اکثر مشتریان را به خود جلب کند.

وی با اشاره به وضعیت بازار گوشی‌های اچ تی سی گفت: با گذشت زمان و شروع فصل تابستان امیدواریم که وضعیت فعلی بازار تلفن همراه از رکود خارج شود و با افزایش خریدوفروش، روزهای پررونقی را تجربه کند.

عزیززادگان ادامه داد: با وجود رکود فعلی در بازار تلفن همراه، برند اچ‌‌تی سی شامل این رکود نشد و متقاضیان خود را در سطح این بازار پرمصرف داشت.

مدیر فروش شرکت «پرشین تلکام» مشتریان گوشی‌های این برند را جوانان و قشر تحصیلکرده جامعه دانست و عنوان کرد: این گوشی‌ها به دلیل امکانات گسترده و برخورداری از سیستم عامل ویندوز موبایل تنها در میان اقشار تحصیلکرده جامعه طرفدار دارد.

«با شروع فصل تابستان بازار تلفن همراه با افزایش خریدوفروش روزهای پررونقی را سپری می‌کند.»

این گفته حسین پاینده، مدیرعامل شرکت پارس کامتل است.

او می‌گوید‌: از چندی پیش بازار تلفن‌ همراه به دلیل کاهش خریدوفروش روزهای بی‌رونقی را سپری می‌کرد؛ اما هم‌اکنون تعداد مراجعه‌کنندگان به این بازار پرهیاهو افزایش یافته است.

او ادامه می‌دهد:‌ با توجه به شرایط کنونی پیش‌بینی می‌شود رونق این بازار تا قبل از شروع ماه مبارک رمضان همچنان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: شرکت پارس کامتل که کمتر از دو سال است به طور جدی گسترده در زمینه عرضه گوشی فعالیت می‌کند، با تعرفه 25‌درصدی هم به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

وی تصریح کرد: با توجه به سرمایه‌گذاری عظیم این شرکت در بخش عرضه گوشی تلفن همراه، امیداواریم با کاهش تعرفه به طور جدی تر به فعالیت خود ادامه دهیم.

در همین حال فروشندگان معتقدند که با شروع فصل تابستان بازار تلفن‌همراه از بی‌رونقی خارج شده است.

علی معروفی، در این زمینه ادامه داد: رونق این بازار پرمصرف در حالی است که احتمال افزایش قیمت این کالای ارتباطی در سطح بازار وجود ندارد. وی افزود: تنها در صورتی قیمت گوشی‌های تلفن همراه بالا می‌رود که عرضه آنها در بازار کاهش یابد.
رقابت آغاز می‌شود

درحالی که در یک ماه گذشته اکثر فروشندگان و شرکت‌های واردکننده خود را برای آغاز تابستان آماده کرده و قیمت‌های خود را کاهش داده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد با عرضه گوشی‌های تازه در بازار این رقابت داغ‌تر از قبل شود. گوشی N97 نوکیا که از یک ماه گذشته در 20 فروشگاه اصلی این برند در بازار تلفن همراه ایران پیش‌فروش شده بود، از روز گذشته در بازار عرضه شد.

این گوشی که از یک ماه گذشته در حدود 400 دستگاه پیش فروش شده بود، با گارانتی رسمی نوکیا و با قیمت 800‌هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد. این گوشی که در لیست جدیدترین‌های این برند قرار دارد دارای 32 گیگابایت حافظه داخلی، صفحه نمایش لمسی 5/3 اینچی، دوربین عکاسی و فیلمبرداری پنج مگاپیکسلی است.

ارتقای حافظه داخلی توسط مموری کارت تا 48 گیگابایت، باتری BP-4L با ظرفیت 1500 میلی‌آمپر، قابلیت پخش ویدئویی با فرمت‌های MPEG-4 / SP and MPEG-4 AVC/H.264 با سرعت 30 فریم درثانیه و رزولوشن VGA، سیستم ویدئویی RealVideo با سرعت 30فریم در ثانیه، Flash Lite 3/0 و فلاش ویدیویی در مرورگر اینترنتی از دیگر ویژگی‌های این گوشی به شمار می‌آید.پیش از این نیز برخی دیگر از واردکنندگان سعی داشتند با ارائه مدل‌های جدیدی در بازار تمایل مصرف کنندگان ایرانی را برای خرید به بازار این کالا جذب کنند؛ اما حال باید دید که آیا با عرضه این گوشی که از چند ماه پیش توسط نوکیایی‌ها خبرهای بی‌شماری در موردش منتشر شده بود، از یک سو و ارائه مدل‌های دیگر از سوی سایر فعالان بازار و نزدیکی به روز پدر، آیا گرمای تابستان بازار این کالا را نیز گرم می‌کند؟‌
منبع : دنیای اقتصاد

سرویس پیام کوتاه تا پایان هفته جاری در استان تهران وصل خواهد شد.

یک مقام آگاه و مسؤول اظهارداشت: سرویس پیامک به دلیل مسایل امنیتی و به صلاحدید نهادهای امنیتی قطع شد. البته مجلس، سازمان بازرسی و نهادهای ناظر در جریان امر قرار داشتند و برای این کار نیز به صورت شفاف توجیح شده بودند.

وی ادامه داد: قطع سرویس پیام کوتاه یک مسئله امنیتی بوده و مردم و کاربرانی که به حفظ منافع کشور توجه دارند باید کاملاً این امر را درک کنند، البته قرار است که به زودی این مشکل رفع شود.

این مقام آگاه که نخواست نامش فاش شود، گفت: از دوشنبه هفته گذشته (1/4/88) سرویس اکثر شهرستان‌ها وصل شد و در پایان هفته گذشته نیز تمام شهرستان‌ها توانستند از این شبکه استفاده کنند.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، خاطر نشان کرد: در حال حاضر قطعی شبکه پیام کوتاه در استات تهران است که این امر نیز تا پایان هفته جاری رفع خواهد شد.

گفتنی است، یک مقام آگاه در شرکت مخابرات نیز این امر را تایید کرده و از دسترسی مشترکان به سرویس پیامک تا پایان هفته جاری خبرداده است.

سرویس پیام کوتاه 21 خرداد ماه سال جاری درست یک‌ روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری قطع شد که در استان تهران تاکنون نیز ادامه دارد.
اختلال در سیستم پیامک را منتقل کرده‌ایم

در همین حال رییس سازمان بازرسی کل کشور با استقبال از تعیین هیات ویژه از سوی شورای نگهبان، گفت: این‌که شورای نگهبان برای اعتمادسازی دست به این ابتکار زده باید استفاده کرد تا پیشرفت لازم به وجود آید.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه‌ی جلسه علمی- تخصصی نظارت الکترونیک در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا سازمان بازرسی کل کشور درباره‌ی اختلال در سیستم پیامک بررسی‌هایی را انجام داده است؟ اظهار کرد: این از مشکلاتی به شمار می‌رود که باید از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سوال شود اما اشکالات اجرایی است که ایجاد شده و اختلالاتی است که ما هم آن را منتقل کردیم و آقایان حتما باید توضیحات لازم را ارائه دهند.

خبرنگاری با طرح این موضوع که قبل از انتخابات یک سری از گروه‌ها و حامیان نامزدان اعلام کردند که این اقدام قرار است انجام شود و تذکراتی را در این رابطه داده بودند و درست در شب انتخابات اختلال ایجاد شد و تاامروز نیز ادامه دارد خواستار توضیح سازمان بازرسی شد که پورمحمدی پاسخ داد: بخشی به خاطر تدابیر امنیتی است و اجتناب‌ناپذیر است. تبعا باید از مسوولان امنیتی سوال شود که تا چه اندازه تدابیر امنیتی بوده و تا چه اندازه اشکالات فنی و اجرایی توسط مدیران مربوطه بوده که باید آنها در این رابطه پاسخگو باشند.

خبرنگاری خواستار ارزیابی پورمحمدی در مورد ترکیب هیاتی که شورای نگهبان برای بازشماری ده درصد از صندوق‌ها تعیین کرده است، شد و گفت که برخی معتقدند که این هیات باید ترکیب معتدل‌تری داشته باشد.

پورمحمدی در پاسخ گفت: در همه چیز می‌توان اشکال گرفت؛ به هر حال هیاتی تصویب شده و سعی شده افراد متین و مقبولی در این هیات حضور داشته باشند. تبعا در هر مجموعه‌ای افرادی هستند که گرایشاتی دارند و اگر بخواهیم این گونه فکر کنیم در پرونده‌ی هر کس می‌توان چیزی را پیدا کرد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: همین که شورای نگهبان برای اعتمادسازی دست به این ابتکار زده باید استقبال و استفاده کرد تا پیشرفت لازم به وجود آید و اگر سوالات و اشکالاتی داریم پس از آن مطرح کنیم نه اینکه از اصل آن را مخدوش کرده و زیر سوال ببریم.

حدود یک سال از ورود پنج درصدی سهام مخابرات ایران به بورس تهران می گذرد و سهامداران این شرکت طی این دوره زمانی با اخبار و شایعاتی درخصوص نحوه سودآوری، تقسیم سود و عرضه عمده سهام این شرکت به ایرانی ها و خارجی ها مواجه بوده اند و این اواخر نیز قطع پیامک تلفن همراه و عدم سرویس دهی تماس های مشترکان در ساعاتی از شبانه روز از دغدغه های سرمایه گذاران و سهامداران این شرکت بوده است به طوری که بررسی ها بیانگر روند نزولی قیمت سهام شرکت مخابرات از 23 خردادماه تاکنون است.

اگرچه این ریزش شامل حال اکثر سهام حاضر در بورس می شود اما تداوم ریزش قیمت سهام این شرکت که به گفته مدیرعامل شرکت بورس 15 درصد ارزش بازار سهام را در اختیار دارد.

تاثیر مستقیم معاملات سهام آن بر شاخص کل در کنار عدم انتشار صورت های مالی یا اخباری که بر کاهش سودآوری این شرکت تاکید می کنند، نشان از ابهام سرمایه گذاران و نگرانی آنان از کاهش سودآوری این شرکت و اهمیت سرمایه گذاری در بورس دارد که موجب می شود تا سهامداران به فروش سهام این شرکت اقدام کنند. این در حالی است که زمان برگزاری مجمع عادی سالانه و تقسیم سود شرکت نیز تا پایان تیر خواهد بود.

مدیرعامل شرکت بورس در گفت وگو با «سرمایه» اعلام کرد: «پس از انتشار آخرین صورت های مالی شرکت مخابرات ایران، اخبار دیگری در اختیار شرکت بورس قرار نگرفته که نشان از تغییر سودآوری شرکت داشته باشد.» وی همچنین به عرضه عمده سهام این شرکت اشاره کرد و گفت: «براساس مصوبه هیات عالی واگذاری، عرضه عمده سهام شرکت مخابرات ایران در دستور کار قرار دارد و سازمان خصوصی سازی در حال بازاریابی و مشتری یابی برای این عرضه است.»

به گفته قالیباف اصل، بازار در انتظار اخبار و شایعات است و از آنجا که نوسان ذات بورس محسوب می شود، سهام مخابرات نیز از این امر مستثنا نیست. حمیدرضا امیریان کارشناس بازار سرمایه در این میان معتقد است: «مخابرات ایران قبل از این هم با مشکلاتی چون زمان عرضه اولیه، زمان برگزاری مجمع، نحوه تقسیم سود و مصوبه مجلس مواجه بوده و این اواخر نیز مسائل ناشی از تنش های سیاسی اخیر برای سهام این شرکت رخ داد که نگرانی ها و دغدغه های سرمایه گذاران را رنگ واقعیت داد.»

عده ای از کارشناسان نیز بر این باورند که وسایل ارتباطی از فاکتورهایی مهم برای سرمایه گذاری است و قطع پیامک تلفن همراه که این اواخر از مهم ترین وسایل ارتباطی سرمایه گذاران در بورس تهران محسوب می شد، عکس العمل سهامداران نسبت به سهام شرکت مخابرات به عنوان تک سهم مخابراتی بورس را در پی داشته است.
امیریان در این باره معتقد است: «دولت با توجه به در اختیار داشتن بخش عمده ای از سهام شرکت مخابرات می تواند نسبت به تغییرات درونی و مدیریتی این شرکت اقدام کند و سرمایه گذاران نیز نسبت به غیرقابل پیش بینی بودن روند سودآوری این شرکت و غیرقابل برنامه ریزی بودن آن دچار تردید شده اند.»

م.ر.بهنام رئوف - مدتی است که کندی اینترنت به عنوان یکی از معضلات اساسی کاربران ایرانی شناخته می‌شود. البته هرچند که طی چند هفته اخیر سرعت اینترنت با افت روبه‌رو شده است، اما به اعتقاد کارشناسان و کاربران ایرانی سرعت فعلی دست کمی از سرعت‌ها و قطعی‌های مکرر سال‌های اخیر ندارد.

با توجه به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری سال اصلاح الگوی مصرف نام‌گذاری شده است، شاید بد نباشد که به تاثیر سرعت اینترنت از یک سو و کاربردهای روزمره آن از سوی دیگر و رابطه آن با مصرف بی‌رویه برخی از منابع‌های انرژی بپردازیم.

سرعت اینترنت و مصرف برق

ممکن است با خواندن این میان تیتر تعجب کرده باشید و با خود بگویید که سرعت اینترنت چه ربطی به مصرف برق دارد. در نگاه اول شاید این دو مساله هیچ گونه ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند، اما با اندکی تامل و همراه شدن با ما در ادامه این گزارش، ابعاد مختلفی از این مساله برای شما نمایان خواهد شد.

رایانه‌ها از پرکاربردترین تجهیزات الکتریکی جهان امروز به شمار می‌روند که حجم وسیعی از میزان مصرف انرژی جهان را به خود اختصاص می‌دهند و در صورت عدم توجه می‌تواند به عامل موثر اتلاف انرژی تبدیل شود.

تجهیزات الکتریکی که استفاده از آنها به یکی از اجزای لاینفک زندگی انسان‌های مدرن تبدیل شده است از مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی به شمار می‌روند که در صورت غفلت کاربر می‌توانند به پایگاه‌هایی فعال در تلف کردن انرژی الکتریسیته به شمار روند.

محبوب‌ترین و پرکاربردترین وسیله الکتریکی طی سال‌های اخیر رایانه‌ها بوده‌اند که در بسیاری مواقع و به دلایل مختلف، کاربران این تجهیزات را برای ساعت‌ها بدون استفاده روشن باقی گذاشته و می‌گذارند.

میزان مصرف یک رایانه خانگی متناسب با نوع سخت‌افزار و نرم‌افزار مورد استفاده به صورت تقریبی 60 الی 250 وات است که با در نظر گرفتن تعداد ساعت‌هایی که رایانه بدون استفاده روشن باقی مانده، می‌توان میزان انرژی اتلاف شده را تعیین کرد. برای مثال با در نظر گرفتن میانگین مصرف 155 وات انرژی، طی سه ساعت روشن ماندن رایانه 465 وات انرژی گرانبها به هدر رفته و از بین می‌رود.

حالت استندبای در رایانه‌ها کمترین میزان مصرف را داشته و در عین حال جایگزینی رایانه‌های دسک تاپ به واسطه لپ‌تاپ‌ها می‌تواند از میزان انرژی مصرفی بکاهد، زیرا لپ‌تاپ‌ها نسل جدیدتری از رایانه هستند که در تولید قطعات آن به میزان مصرف انرژی نیز توجه شده و از تجهیزات بیشتری به منظور کنترل اتلاف انرژی برخوردار هستند.

کندی اینترنت نه تنها موجب از بین رفتن انرژی و زمان مصرف‌کننده می‌شود، بلکه تبعات پنهان دیگری نیز به دنبال خود خواهد داشت.

اگر فرض را بر آن بگذاریم که پهنای باند کل کشور ایران در نهایت به 15هزار مگابیت درثانیه یعنی 1500 مگابایت در ثانیه یا یک و نیم گیگابایت در ثانیه باشد (که البته این رقم بسیار پایینی است) با یک محاسبه ساده ساده در ذهن خود متوجه کم بودن این سرعت می‌شویم. آمار کاربران اینترنت در ایران (آمار واقعی) بیش از 18‌میلیون نفر نیست که معمولا از کل کاربران اینترنت یک کشور کل کاربران آنلاین 10 تا 15‌درصد این تعداد را شامل می‌شود که 10‌درصد 18‌میلیون نفر می‌شود، یک‌میلیون و 800هزار نفر که برای رند شدن رقم آن را 2‌میلیون نفر در نظر می‌گیریم. این 2‌میلیون نفر باید از ظرفیت 1500 مگابایت در ثانیه کل کشور استفاده کنند که اگر ما آن را به جمعیت 2‌میلیونی آنلاین کل کشور تقسیم کنیم، به هر کدام از آنها کمتر از یک‌کیلوبایت در ثانیه سرعت و عرض باند می‌رسد!

در هر حال این آمارها تقریبی است و به دلیل نبود آمار درست خیلی نمی‌توان نتیجه گیری درستی داشت، اما آنچه مسلم است ضعف شدید در توزیع اینترنت و سرعت فوق‌العاده پایین آن در ایران است.

اگر این 2‌میلیون کاربر آنلاین سرعت بالاتری در اختیار داشتند، حتما در مصرف برق هم صرفه‌جویی فوق‌العاده‌ای ایجاد می‌شد. با توجه به اینکه 99‌درصد از کاربران اینترنت خانگی در ایران از تلفن به صورت دایال آپ برای استفاده از اینترنت استفاده می‌کنند و سرعت آنها هم از 3 تا 4 کیلوبایت در ثانیه بیشتر نمی‌شود، پس یک کاربر معمولی در یک ساعت بیش از 12 مگابایت در بهترین شرایط نمی‌تواند فایل از اینترنت دانلود کند، با حساب اتصال روزانه 4 ساعت استفاده از اینترنت حداکثر 60 مگابایت فایل در یک روز می‌توان از اینترنت دایالاپی فایل دانلود کرد.

خب مقدار مصرف برق 4 ساعت در روز یک کامپیوتر معمولی (بدون احتساب هزینه برق مصرفی خطوط مرکز مخابراتی و‌ای اس پی در زمان استفاده) حدود یک‌‌کیلو‌وات در روز است و در ماه می‌شود 30 کیلو‌وات که رقم خیلی زیادی است.

اگر سرعت اینترنت این کاربر فرضی 50 کیلوبایت در ثانیه بود به جای 3 کیلوبایت در ثانیه، می‌توانست 60 مگابایت فایل را که برایش 4 ساعت وقت و انرژی هدر داده در مدت تنها 20 دقیقه دانلود کند که مقدار برق مصرفی آن هم حدود دوازده برابر کمتر از مصرف برق 4 ساعته حالت قبل است و میزان آن هم حدودا یک دهم کیلو‌وات در روز و 3 کیلو‌وات در ماه می‌شود.

یعنی مثلا یک و نیم‌میلیون نفرکاربر آنلاین با سرعت 3 کیلوبایت در ثانیه و مدت استفاده چهار ساعت در روز ضرب در 27 کیلووات در ماه هدر روی برق ( اختلاف 30 و 3 کیلووات) می‌شود 54 هزار مگاوات برق هدر می‌رود. حالا اگر ما 54 هزار مگاوات را در قیمت هر کیلووات 70تومان ضرب کنیم، به عدد هولناک روزانه 4‌میلیارد تومان نابودی منابع مالی البته به غیر از بین رفتن وقت و انرژی افراد می‌رسیم.

البته شاید در این بین بگویید که اگر سرعت اینترنت بالاتر هم باشد باز هم کاربران رایانه بی دلیل دستگاه‌های خود را روشن گذاشته و به استفاده از آن می‌پردازند.

شاید این تئوری هم به نوعی درست باشد، اما می‌توان با اندکی فرهنگ‌سازی و ایجاد بسترهای دیگر از این هدررفت انرژی استفاده‌های دیگری داشت؛ استفاده‌هایی که باعث جلوگیری از مصرف انرژی در سایر قسمت‌ها شود.

اینترنت و اصلاح الگوی مصرف

این روزها بیشتر از هر زمان دیگری واژه‌هایی همچون دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک و بانکداری الکترونیکی به گوشی می‌خورد؛ واژه‌هایی که به اعتقاد کارشناسان متاسفانه در کشور ما بیشتر جنبه کلاس و پرستیژ نهادهای ذیربط را پیدا کرده تا کاربردی شدن.

حال فرض کنیم که تمام برنامه‌های فوق‌الذکر با اندکی برنامه‌ریزی دقیق جامه عمل پوشانیده و به شکل صددرصد اجرایی شود. در آن زمان است که بدون شک استفاده از خدمات الکترونیکی در بستر شبکه علاوه بر آنکه می‌تواند در وقت کاربران صرفه‌جویی به همراه داشته باشد، جلوی هدررفت سایر انرژی‌ها را هم خواهد گرفت.

فرض کنیم که آموزش الکترونیکی همانند آنچه که در آن سوی مرزها در حال اجرا است، در ایران نیز اجرایی شود. به این ترتیب بسیاری از دانشجویان می‌توانند بدون حضور در کلاس‌ها به تحصیل بپردازند که همین امر می‌تواند علاوه بر صرفه جویی در وقت کاربران از مصرف سوخت برای سفرهای درون شهری و برون شهری جلوگیری به عمل آورد.

همین مثال را می‌توان در بخش بانکداری اینترنتی نیز به کار برد، چرا که با فراگیر شدن این موضوع بدون شک دیگر نیاز چندانی به تاسیس شعبه‌های بانکی در اقصی نقاط کشور نبوده که همین امر باعث صرفه جویی‌های فراوانی در بخش‌های مختلف خواهد شد. به هر حال با توجه به شعار سال 88 باید بیشتر از قبل به دنبال استفاده از راه‌ها و روش‌هایی برای اصلاح الگوی مصرف بود. بی شک صرف هزینه‌های لازم برای فرهنگ سازی و ایجاد بسترهای مناسب در شبکه می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین روش‌های اصلاح الگوی مصرف مطرح شود که جا دارد بیشتر به آن توجه شود.
منبع : دنیای اقتصاد

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفته آینده برای جوابگویی در مورد وضعیت اپراتور سوم به مجلس می آید.

علی اصغر یوسف نژاد در جمع خبرنگاران در مازندران با بیان اینکه مسئله قرارداد و انجام کار اپراتور سوم بسیار مهم است، افزود: در سال گذشته مزایده ای از سوی وزارت ارتباطات و فناوری انجام شده که شرکت اتصالات برنده آن شد و قرار شد که به مدت 5 سال نسبت به انجام تعهدات خود اقدام کند.

نماینده مردم ساری با اشاره به اینکه متاسفانه بعد از مدتی قرارداد شرکت اتصالات به دلایل نامعلومی باطل شده و قراردادی با شرکت زین که کنسرسیومی از شرکت داخلی و خارجی از کویت است، بسته شده، اظهار داشت: تاکنون وضعیت این شرکت هم مشخص نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر،یوسف نژاد با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن با توجه به این موارد و با توجه به عدم انجام قول وزارت ارتباطات و فناوری مبنی بر استفاده از دانش و فناوری داخلی در انجام اپراتور سوم، نسبت به دعوت از وزیر ارتباطات و فناوری به مجلس اقدام کرده است، تصریح کرد: نظر مجلس نیز بر این است که در بحث اپراتور سوم از نیروها و متخصصین داخلی استفاده شود.

لیلا محمدنظامی- طبق آمار رسمی گمرک، در دو ماهه اول امسال تعداد 80 هزار و 650 دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شده است. این میزان از کاهش 40 درصدی واردات این کالای ارتباطی نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 138 هزار و 340 گوشی حکایت دارد.

میزان تقاضا برای خرید گوشی در سال گذشته نسبت به امسال کاهشی نیافته است. حتی هر روز بر تعداد مشترکان تلفن همراه که نیازمند خرید گوشی تلفن همراه هستند افزوده می شود. اما آمار ارائه شده نشان می دهد که فعالیت واردکنندگان قانونی گوشی تلفن همراه با وجود ثبات تعرفه در یک سال گذشته کاهش یافته است. استمرار این روند باعث افزایش واردات غیرقانونی گوشی از مرزهای کشور شده است.

هم اکنون بیش از 90 درصد از سهم بازار در اختیار گوشی هایی که از مبادی غیرقانونی وارد می شوند و فاقد خدمات هستند، قرار گرفته است.

با وضعیت فعلی حاکم بر بازار تلفن همراه واردات این کالای ارتباطی برای شرکت های قانونی به صرفه نیست.

عدم تمایل مشتریان به خرید گوشی های گارانتی دار به دلیل اختلاف قیمت این گوشی ها با گوشی های بدون گارانتی از دیگر دلایل عدم تمایل واردکنندگان قانونی برای فعالیت پررنگ در این بازار پرهیاهو است.

برخی از کارشناسان معتقدند که کیفیت پایین خدمات پس از فروش باعث بی اعتمادی و عدم تمایل مشتریان به خرید گوشی های گارانتی دار شده و شرکت های واردکننده تاکنون نتوانسته اند رضایت مشتریان را جلب کنند.

فروشندگان می گویند گارانتی و خدمات پس از فروش معنای واقعی خود را در میان خریداران پیدا نکرده و بسیاری از مشتریان تفاوتی میان گوشی های گارانتی دار و گوشی های فاقد گارانتی حس نمی کنند.

مواردی همچون صفحه کلید، ال سی دی، بدنه، شارژ، باتری و سایر موارد شامل گارانتی نمی شود. از آنجایی که اکثر مشکلاتی که برای گوشی یک مشترک پیش می آید شامل این نوع موارد است. پس به اعتقاد خریدار تفاوتی میان گوشی با گارانتی و بدون گارانتی نیست.

دریافت هزینه برای تعمیر گوشی تلفن همراه با وجود کارت ضمانت، تاخیر در تعمیر و تحویل به موقع گوشی، تغییر مکان نمایندگی های مراکز خدمات پس از فروش هنگام تحویل از مواردی است که مشترکان مدام با آن مواجه اند و بیشتر دارندگان گوشی با خراب شدن آن ترجیح می دهند به جای استفاده از خدمات پس از فروش ، گوشی دیگری خریداری کنند. این مسائل باعث شده است روز به روز تعداد گوشی های بدون گارانتی که به صورت قاچاق وارد کشور می شود افزایش می یابد.

تنها در صورتی می توان اعتماد مشتریان را به گارانتی در ایران جلب کرد که شرکت های واردکننده به ارائه مناسب خدمات پس از فروش و جلب رضایت مشتری بپردازند. این امر نیز به کاهش منطقی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه نیازمند است .
منبع : موبنا

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به پایان مهلت سازمان تنظیم مقررات در مورد تعیین مجری پروژه اپراتور سوم تلفن همراه، گفت: بلاتکلیف گذاشتن پروژه اپراتور سوم مناسب نیست وسازمان تنظیم مقررات تصمیم گیری در این مورد را باید به دولت واگذار کند.

"کمال محامدپور" اظهار داشت: براساس برنامه زمان بندی، سازمان تنظیم مقررات باید تاکنون تکلیف پروژه اپراتور سوم را مشخص می کرد اما این سازمان هنوز از برنامه زمان بندی عقب است.

وی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: اگر سازمان تنظیم مقررات مشکلات قانونی در رابطه با تعیین برنده مزایده اپراتور سوم تلفن همراه دارد، باید تصمیم گیری در مورد این پروژه را از طریق ارجاع به وزیر ارتباطات به دولت واگذار کند.

گفتنی است معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این نیز به ایرنا گفته بود که کنسرسیوم "زین ایران" که جایگزین کنسرسیوم تامین اتصالات برای اجرای اپراتور سوم تلفن همراه شده، تا روز چهارشنبه این هفته یعنی 30 اردیبهشت فرصت ارایه ضمانت های لازم را دارد.

گفتنی است در فروردین ماه سال جاری کنسرسیوم تامین اتصالات به علت عمل نکردن به تعهدات خود از پروژه اپراتور سوم خارج شد و براساس قانون، برنده دوم مزایده اپراتور سوم تلفن همراه یعنی کنسرسیوم زین، جایگزین تامین اتصالات شد.

کنسرسیوم "زین ایران" متشکل از صندوق بازنشستگی صدا و سیما،‌ صندوق ذخیره فرهنگیان و اپراتور زین کویت است.

سال گذشته کنسرسیوم تامین اتصالات با ارایه بهترین پیشنهاد برنده اپراتور سوم تلفن همراه شد، ولی این کنسرسیوم به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود از سوی سازمان تنظیم مقررات کنار گذاشته شد.

در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه ایران، پنج کنسرسیوم پاکات خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کردند که این شرکت ها شامل کنسرسیوم زین ایران، کنسرسیوم عمان تل، کنسرسیوم تامین اتصالات، کنسرسیوم فناوری موج و کنسرسیوم آبی بودند.

کنسرسیوم تامین اتصالات، متشکل از یک شرکت متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت اتصالات امارات متحده عربی بود.
اپراتور سوم در ایران باید بر عرضه خدمات اینترنت موبایل متمرکز شود

در همین حال تحلیل‌گران موسسة تحقیقاتی J’son & Partners معتقدند فعالیت بازیگران جدید بازار 3G باید بر عرضه خدمات اینترنت موبایل متمرکز باشد، زیرا میزان تقاضا برای این‌گونه خدمات بسیار زیاد است.

تحلیل گران ارشد موسسه تحقیقاتی J’son & Partners اعلام کرده اند دسترسی به اینترنت از طریق تلفن همراه (اینترنت موبایل)، یکی از خدمات و برنامه ‌های کاربردی فناوری 3G است که چشم‌اندازی نویدبخش در ایران خواهد داشت.

به عقیده تحلیل گران این موسسه در پایان سال 2008، کمتر از یک‌میلیون کاربر اینترنت موبایل در ایران وجود داشت که در حدود 5 درصد از مجموع کاربران تلفن همراه را تشکیل می‌دادند، بنابراین فقط 1.4 درصد از جمعیت ایران از خدمات اینترنت موبایل استفاده می‌کنند و در واقع، فقط 1.5 تا 2 درصد از این جمعیت به فناوری باند وسیع در منازل‌شان دسترسی دارند.

تاکنون تعداد مشترکان باند وسیع ایران در مقایسه با بازارهای روسیه، اروپا و آمریکا بسیار ناچیز بوده است. ضریب نفوذ خدمات موبایل در این کشور 60 درصد است. در حالیکه در حدود چهار سال است که ضریب نفوذ بازار روسیه از مرز 60 درصد گذشته است. بنابراین، پتانسیل رشد فناوری‌های بی‌سیم جدید، به خصوص فناوری 3G، در بازار ایران چشمگیر است.

به عقیده تحلیل گران موسسه J’son & Partners اپراتورها باید برای سرمایه‌گذاری بر روی توسعه فناوری 3G به‌ جای توسعه 2.5G و 2.75G، روشی مناسب را به‌کار گیرند و از مزایای انتقال به شبکه LTE، زمانی‌که استفاده از این استاندارد از نظر تجاری مقرون‌به‌صرفه است، بهره‌مند شوند.

م.ر.بهنام رئوف - بیش از یک ماه است که از کنار گذاشتن اتصالات به عنوان برنده اپراتور سوم می‌گذرد، اما همچنان از اعلام برنده نهایی مزایده اپراتور سوم خبری نیست.

اعلام برنده نهایی اپراتور سوم در حالی به دست فراموشی سپرده شده است که فرصت برنده دوم مزایده این اپراتور نیز برای بار دوم به پایان رسیده است.

با وجود اتمام مهلت برنده دوم مزایده اپراتور سوم برای ارائه مدارک همچنان هیچ خبری از تصمیم‌گیری وزارت ارتباطات و اعلام پایان فرصت کنسرسیوم «زین ایران» نیست.

اپراتور سوم تلفن‌همراه از بدو آغاز برنامه‌ریزی‌های مرتبط تا برنامه‌ریزی مزایده، ارسال مدارک شرکت‌های داوطلب، اجرای مزایده، اعلام برنده، خبر حذف برنده، اعلام ابطال مزایده و در نهایت مسکوت ماندن اعلام برنده نهایی اپراتور سوم و چگونگی وضعیت آن، پرخبرترین یا پرحاشیه‌ترین موضوع حوزه ارتباطات کشور در این دو سال اخیر بوده است، ولی نکته‌ای که شاید در این بین از نگاه برخی دور مانده است، ارائه فرصت بیشتر به کنسرسیوم زین ایران به عنوان برنده دوم مزایده اپراتور سوم است.

شروع داستان

یک سال پیش و در حالی که هنوز چندماهی به زمان فروش اسناد مزایده باقی مانده بود، گمانه‌زنی‌هایی برای شرکت‌های خارجی حاضر در مزایده اپراتور سوم شروع شد؛ درحالی که مقامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آن زمان از اعلام تمایل بسیاری از اپراتورهای اروپایی و آسیایی برای حضور در مزایده اپراتور سوم یا خرید سهام شرکت مخابرات ایران خبر می‌دادند؛ اما در نهایت و درست در زمانی که اسناد این مزایده به فروش رسید تنها هفت اپراتور از کشورهای آسیای جنوبی و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برای حضور در این مزایده داوطلب شدند.

با این حال قبل از برگزاری مزایده مگافون روسیه نام خود را به عنوان اولین متقاضی اپراتور سوم در ایران به ثبت‌رساند و با برگزاری همایش شبانه‌ای به ارائه فعالیت‌ها و سوابق خود پرداخت. درست چند هفته بعد از این مراسم بود که مگافونی‌ها به واسطه نماینده ایرانی خود خبر از عدم حضور در مزایده اپراتور سوم را داده بودند.

در آن زمان اعلام شده که مدیران این غول روسی به دلیل آنچه که شرایط ناعادلانه در مزایده اپراتور سوم ذکر شده بود از یک سو و عدم نظارت مقامات ایران بر دو اپراتور فعال در کشور و نبود قانونی مدون برای واگذاری‌های اپراتور اول از حضور در بازار ایران سر باز زدند.

روند داستان مزایده اپراتور سوم بدون هیچ گونه اطلاع‌رسانی شفاف و صریحی ادامه پیدا کرد؛ البته ناگفته نماند که در این بین برخی از اخبار

جهت‌دار مزایده از سوی یکی از‌رسانه‌های وابسته به مرکز تحقیقات مخابرات در قالب نمابرهایی در اختیار مطبوعات قرار می‌گرفت.

عدم اطلاع‌رسانی پیرامون این مزایده به جایی رسید که نه تنها از حضور خبرنگاران در جلسات توجیهی داوطلبان جلوگیری به عمل آمد، بلکه برخی دیگر از جلسات این مزایده نیز به دلیل به وجود نیامدن حاشیه برای آن در کشور امارات متحده عربی برگزار شد؛ البته نکته جالب توجه در جلسات خارج از کشور باز هم به حضور همان‌رسانه‌های وابسته در جلسات و ارسال خبرهای جهت دار برای‌رسانه‌های گروهی باز می‌گشت.

بعد از مگافون هر روز آماری از داوطلبان ارائه می‌شد و هر روز تعدادی هم از آنان کاسته می‌شد، مزایده‌ای که در ابتدا 15 شرکت داوطلب در آن بودند، بعد از مدتی به 12 شرکت رسید، سپس 11 شرکت و بعد 9 شرکت و در نهایت با 5 کنسرسیوم اجرا شد.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، قرار بر این بود که برنده نهایی مزایده اپراتور سوم در مهر ماه سال 87 اعلام شود که متاسفانه این امر با تاخیری چند ماهه انجام و سرانجام در دی‌ماه سال 87 نام اتصالات به عنوان برنده مزایده اعلام شد.

هرچند که در آن زمان درخواست‌هایی برای عدم نام بردن اتصالات به عنوان برنده مزایده اعلام می‌شد، اما سرانجام از سوی مدیران سازمان تنظیم مقررات این اعلام رسمی‌ انجام و گفته شد که کارشناسان این اپراتور اماراتی برای آغاز فعالیت‌ها در ایران مشغول رایزنی‌های مقدماتی هستند.

کنسرسیوم تامین اتصالات متشکل از شرکت تامین تله‌کام وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و اپراتور اماراتی اتصالات روز 23 دی‌ماه سال 87 به عنوان برنده مزایده اپراتور سوم تلفن‌همراه کشور انتخاب شد. اتصالات در پیشنهاد مالی خود حق‌السهم دولت از درآمد را 6/23‌درصد اعلام کرده بود که با توجه به پیش‌بینی درآمدی این کنسرسیوم، در طول 15 سال فعالیت در مجموع مبلغ 163705‌میلیارد ریال به دولت پرداخت می‌‌کرد، همچنین برای تعیین برنده، ارزش روز این مبلغ (NPV) به اضافه معادل ریالی حق‌الامتیاز اولیه صدور پروانه (300میلیون یورو) ملاک بود که این رقم در خصوص کنسرسیوم تامین اتصالات معادل 53125‌میلیارد ریال می‌شد.

بعد از مدتی خبرهای جسته و گریخته‌ای از پشیمانی عرب‌ها در این مزایده شنیده می‌شد. اتصالاتی‌ها که بر اساس اسناد مزایده بازار ایران را بکر دانسته و بالاترین رقم را برای حضور بی قید و شرط در مزایده اپراتور سوم پیشنهاد داده بودند، فهمیدند که اطلاعات دریافتی با شواهد موجود در بازار زمین تا آسمان فاصله داشته و محاسبات آن‌ها از سودی که عایدشان می‌شود اشتباه از آب درآمد.

دعوای زرگری بین دو شریک عربی و ایرانی آغاز شد و درست در زمانی که این اپراتور موظف به پرداخت لایسنس پذیرفته در قرار داد بود، از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مهلتی

دو هفته‌ای برای حل کردن تمام اختلافات فی‌مابین دریافت کرد.

اولتیماتوم دو هفته‌ای وزیر نیز به پایان رسید و سرانجام محمد سلیمانی در روز 20 اردیبهشت‌ ماه گذشته در گفت‌و‌گو با روزنامه فناوران خبر از حذف این اپراتور از مزایده را اعلام کرد.

ضمانت‌نامه‌ای که پرید

داستان حذف اتصالات از مزایده اپراتور سوم اما به اینجا ختم نمی‌شود. چرا که به فاصله چند روز بعد از حذف این اپراتور مشخص شد که تاریخ ضمانت‌نامه این اپراتور نیز در همان مهلت دو هفته‌ای پایان یافته و عملا ضمانت‌نامه 30‌میلیارد تومانی نیز دیگر قابل پیگیری نیست.

به این ترتیب اتصالات از بازار ایران کنار رفت و تراژدی مزایده اپراتور تلفن همراه برای باری دیگر در ایران تکرار شد؛ چرا که چند سال پیش نیز همین اتفاقات البته به شکلی دیگر برای ترکسل در مزایده اپراتور دوم رخ داد.

آغاز مذاکره با زین

درحالی که‌رسانه‌های تخصصی حوزه درگیر ودار انتشار خبر حذف اتصالات و حواشی آن بودند، اما ناگهان از سوی سازمان تنظیم مقررات ایران اعلام شد که همزمان با اتصالات مذاکراتی نیز با کنسرسیوم زین ایران به عنوان دومین برنده مزایده آغاز شده است.

به طوری که هم مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات صدف ذخیره وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان (طرف ایرانی کنسرسیوم زین ایران) از نهایی شدن مذاکرات سازمان تنظیم مقررات با این کنسرسیوم برای در اختیار گرفتن پروژه اپراتور سوم تلفن و همزمانی این صحبت‌ها با اتصالات خبر می‌دهد و هم یک مقام مسوول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، کنسرسیوم زین ایران متشکل از صندوق بازنشستگی صدا و سیما،‌ صندوق ذخیره فرهنگیان و اپراتور زین‌ کویت را به عنوان برنده دوم مزایده اپراتور سوم و جایگزین مناسب اتصالات معرفی می‌کند.

در مزایده اپراتور سوم تلفن ‌همراه ایران، پنج کنسرسیوم پاکات خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کردند که این شرکت‌ها شامل کنسرسیوم زین ایران، کنسرسیوم عمان‌تل، کنسرسیوم تامین اتصالات، کنسرسیوم فناوری موج و کنسرسیوم آبی بودند که در این بین کنسرسیوم زین ایران بعد از حذف اتصالات به عنوان برنده مطرح می‌شود و دلیل آن هم این بود که زین برنده دوم مزایده اپراتور سوم است.

کنسرسیوم زین ایران متشکل از صندوق بازنشستگی صدا و سیما،‌ صندوق ذخیره فرهنگیان و اپراتور زین‌ کویت است.

ابهام در تصمیم زین

مذاکرات جدی با زین آغاز و اعلام می‌شود که این کنسرسیوم تا پایان اردیبهشت ماه 88 فرصت دارد تا پیشنهاد نهایی خود را ارائه کند، اما این فرصت یک بار دیگر هم تمدید شده و در نهایت تا 25 خرداد به این کنسرسیوم برای ارائه پیشنهادات خود فرصت داده می‌شود.

در عین حال خبرهای جسته و گریخته‌ای هم مبنی بر ابطال این مزایده و برگزاری مجدد آن از سوی برخی از مدیران و نمایندگان مجلس شنیده می‌شود.

با این وجود و در حالی که پنج روز از آخرین مهلت برای زینی‌ها می‌گذرد، اما همچنان از سرنوشت اپراتور سوم و برنده نهایی آن خبری در اختیار‌ رسانه‌های گروهی قرار نگرفته است.

اپراتور سوم قرار است در طول دوران فعالیت خود 17‌میلیون مشترک در بازار تلفن همراه جذب کند. هم اکنون گفته می‌شود که بالغ بر 48‌میلیون کاربر تلفن همراه در کشور وجود دارد که منابع رسمی‌و غیررسمی ‌سهم اپراتور دوم را 14‌میلیون، پیمانکاران را دو‌میلیون و مابقی را سهم اپراتور اول اعلام می‌کنند. با توجه به شواهد موجود از پی‌گیری روند برگزاری اپراتور سوم آنچه که می‌توان نتیجه گرفت آن است که ادامه شرایط موجود تنها و تنها به نفع اپراتور دولتی همراه اول و اپراتور نیمه دولتی ایرانسل و به ضرر کاربران تلفن همراه است.

چرا که بر اساس قوانین موجود کاربران تلفن همراه در کشور تنها به واسطه اپراتور سوم است که می‌توانند از خدمات مبتنی بر بستر شبکه‌های نسل سوم استفاده کرده و از سوی دیگر نیز قطعا ارائه سیم کارت‌های این اپراتور می‌تواند برای بار دیگر قیمت‌های خدمات را در بازار ارتباطی کشور با کاهش روبه‌رو کند.
منبع : دنیای اقتصاد

بررسی آمار واردات رسمی گوشی تلفن همراه به کشور و همچنین نیاز سالانه کشور به این کالای مصرفی نشان می‌دهد که بازار گوشی تلفن همراه در ایران در قبضه قاچاق قرار گرفته است.

بر اساس آمار گمرک در دو ماهه نخست سال جاری 80 هزار و 650 دستگاه گوشی تلفن همراه به وزن 30 هزار و 610 کیلوگرم با تعرفه 28 درصد از مبادی قانونی وارد کشور شده است. این در حالیست که در مدت مشابه در سال گذشته 128 هزار و 340 دستگاه گوشی تلفن همراه به صورت قانونی وارد کشور شده بود؛ بنابراین می‌توان متوجه شد که واردات گوشی تلفن همراه به کشور در دو ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از نظر تعداد حدود 60 درصد کاهش یافته است.

اما آمار واردات گوشی تلفن همراه به کشور در حالی منتشر می‌شود که کارشناسان، نیاز کشور را به گوشی تلفن همراه در سال گذشته حدود 15 میلیون دستگاه برآورد کرده بودند. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که کاهش واردات قانونی گوشی تلفن همراه به کشور خبر چندان خوبی برای بازار داخلی نیست؛ چرا که بعید به نظر می‌رسد تقاضا برای خرید گوشی در بازار پررونقی مانند ایران کاهش یافته باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که بازار ناچار برای پاسخگویی به این نیاز به فروش گوشی‌های قاچاق رو آورده است.

از سوی دیگر در سال 1386 شرکت ارتباطات سیار حدود 9 میلیون سیم‌کارت ثبت‌نامی را به متقاضیان واگذار کرد و اپراتور دوم نیز به عرضه سیم‌کارت بدون نام‌نویسی پرداخت. همچنین شرکت ارتباطات سیار برنامه دارد تا در سال جاری نیز بیش از 3 میلیون سیم کارت را به متقاضایان واگذار کند. این در حالیست که در سال گذشته در مجموع 400 هزار و 76 کیلوگرم گوشی تلفن همراه به ارزش ریالی 615 میلیارد ریال به کشور وارد شد.

به این ترتیب با توجه به این که تولید داخل از مدت‌ها پیش تقریبا تعطیل شده است و همچنین با توجه به کاهش واردات رسمی انجام شده، می‌توان نتیجه گرفت که واردات رسمی گوشی تلفن همراه به هیچ‌وجه کفاف نیاز داخل را نداده و به این ترتیب زمینه برای قاچاق آن به کشور کاملا فراهم شده است. در چنین شرایطی درآمدهای قانونی گمرک از محل دریافت تعرفه‌های گمرکی نیز با کاهش مواجه شده است.

پیش‌تر قرار بود که در صورت موفق نبودن طرح تولید گوشی تلفن همراه در کشور، تعرفه واردات این کالا به کشور مجددا به حالت اولیه خود باز ‌گردد که البته این کار با تاخیر زیادی همراه شد.

براساس آمار رسمی تاکنون و بعد از گذشت سه سال، کمتر از یک میلیون گوشی در کشور تولید شده و این در حالیست که در همین سه سال بیش از 24 میلیون سیم کارت به متقاضیان واگذار شده است.
آماری از تولید در دست نیست

اما در حالی که وزارت صنایع و معادن تاکنون هیچ‌گونه آمار رسمی در مورد تولید گوشی تلفن همراه در کشور طی سال گذشته و امسال منتشر نکرده است، به نظر می‌رسد تولیدکنندگان داخلی با توجه به نبود ثبات در تصمیم‌گیری‌ها نتوانسته‌اند به برنامه‌های تولید خود و هدف‌گذاری‌های انجام شده در این زمینه دست پیدا کنند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن به ایسنا گفته بود که تولید گوشی تلفن همراه از لیست اولویت‌های‌ سرمایه‌گذاری در وزارت صنایع و معادن خارج می‌شود.

گفتنی است، در حال حاضر پنج شرکت تولیدکننده گوشی تلفن همراه دارای مجوز تولید از وزارت صنایع و معادن و عضو انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه در کشور فعالیت می‌کنند.
صادرات صفر شد

همچنین نگاهی به آمار صادرات ایران در زمینه گوشی تلفن همراه نشان می‌دهد که کشورمان هرگز در این حوزه صادرات چندانی نداشته و البته همین صادرات بسیار اندک نیز در سال‌های 1386 و 1387 به صفر رسید.

بر این اساس، ایران در سال 1383 معادل 45 هزار دلار گوشی تلفن همراه به خارج از کشور صادر کرد که در سال 1384 به 3 هزار دلار کاهش یافت که امارات متحده عربی تنها واردکننده گوشی تلفن همراه از ایران بود. در سال 1385 نیز تنها دو هزار دلار گوشی همراه ساخت ایران به هنگ ‌کنگ صادر شد و در سال‌های 1386 و 1387 صادرات این محصول از کشورمان به صفر رسید.
بازخوانی یک داستان تکراری

در نیمه نخست سال 1385 به یک‌باره تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کشور با هدف حمایت از تولید داخلی از 6 به 60 درصد افزایش یافت و به دنبال این افزایش شدید تعرفه، واردات انواع گوشی تلفن همراه به کشور در همان سال با 55 درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن به 134 میلیون و 198 هزار دلار رسید. این روند در سال 1386 نیز ادامه داشت؛ به طوری که واردات با افت فاحش 78 درصدی به 32 میلیون و 80 هزار دلار رسید.

اما در شرایطی که آمار واردات رسمی گوشی تلفن همراه به کشور کاهش شدیدی را نشان می‌داد، قاچاق و واردات غیررسمی این کالا به کشور رشد شدیدی پیدا کرد و در همان زمان نیز کارشناسان نسبت به ادامه این وضع هشدار جدی دادند.

در نیمه دوم سال 1386 اوضاع به کلی عوض شد؛ به طوری که وزارت صنایع و معادن این بار پیشنهاد کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را به 25 درصد مطرح کرد.

هرچند که اجرا نشدن مصوبه هیات وزیران درباره کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه توسط گمرک تا مدت‌ها تکلیف این تعرفه را نامشخص کرد. به همین دلیل شاید واردکنندگان گوشی موبایل نیز در سال گذشته ریسک نکرده و باز هم در واردات این کالا به کشور به دلیل نامعلوم بودن تعرفه احتیاط کردند. سرانجام در نیمه نخست 1387 گمرک مصوبه هیات وزیران را اجرایی کرد و به این ترتیب به ماه‌ها بلاتکلیفی در زمینه تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کشور پایان داد.

اما مصوبه هیات وزیران در نیمه دوم سال 1386 اثر روانی خود را روی واردکنندگان گذاشت و آن‌ها برای واردات سال جاری برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای را انجام دادند؛ به طوری که بر اساس آمار رسمی گمرک، در شش ماهه نخست 1387 بیش از 41 میلیون و 189 هزار دلار انواع گوشی تلفن همراه وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیر 114 درصدی داشت. همچنین در همین مدت تعداد گوشی‌های تلفن همراه وارد شده به کشور 537 هزار دستگاه اعلام شد که نسبت به مدت مشابه در سال 1386 رشد 77 درصدی را تجربه کرد.

نگاهی به آمار نشان می‌دهد که کشورهای امارات متحده عربی، فنلاند، آلمان، مجارستان، چین و کره‌جنوبی بزرگترین صادرکنندگان گوشی تلفن همراه به کشورمان طی سال‌های اخیر بوده‌اند.

گفتنی است، براساس آمار رسمی منتشر شده، هم‌اکنون نوکیا، سامسونگ، موتورولا، ال‌جی الکترونیکس و سونی اریکسون پنج شرکت برتر جهان در زمینه تولید گوشی تلفن همراه هستند.
منبع : ایسنا

مریم عسگری - بازار دیجیتال- ادامه دوران رکود در بازار کامپیوتر و لوازم صوتی و تصویری که از بهمن ماه سال گذشته تا کنون با آن مواجه بودیم باعث نگرانی و همچنین اعتراض بسیاری از فعالان این حوزه‌ها شده است.

عقب نشینی برخی از فعالان این صنوف از فعالیت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر‌، کاهش شدید قیمت‌ها در بازار، بروز پدیده چند دستگی قیمت‌ها در بازار‌، عرضه برخی از کالاها به بازار و .... از پیامدهای ادامه دوران رکود در بازار رایانه و لوازم صوتی و تصویری است.

طبق اعلام فعالان بازار‌، طی ماه‌های اخیر میزان تقاضا در بازار در حدی کاهش یافته است که فروشندگان ناچار شده اند اجناس خود را حتی به طور اقساطی به فروش برسانند.

جالب اینجاست که حتی فروش اقساطی‌، ارائه هدیه به خریداران و ... هم نتوانسته است کمکی به افزایش تقاضا در بازار کند.

فعالان بازار معتقدند بحران اقتصادی و کاهش جهانی قیمت‌ها نیز عامل مضاعف دیگری در متضرر شدن فعالان این صنف است.

به هر حال بازار رایانه و لوازم صوتی و تصویری روزهای سخت و نفس‌گیری را سپری می‌کند و برخی از فعالان بازار به تابستان و فصل فراغت از تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان امید بسته‌اند و معتقدند در این ایام بازار تا حدودی از این حالت خارج می‌شود.

سرمای بازار کامپیوتر در گرمای تابستان

اگرچه برخی از فعالان بازار به فصل تابستان و اوقات فراغت دانش‌آموزان و دانشجویان امید بسته‌اند و معتقدند

با فرا رسیدن فصل تابستان بازار کامپیوتر نیز گرم و پررونق خواهد شد، گروه دیگری از فعالان بازار این پیش‌بینی را قبول نداشته و معتقدند با توجه به بحران اقتصادی و کاهش جهانی تقاضا برای کالاهای مختلف از جمله لوازم صوتی و تصویری و کامپیوتر و .... احتمال پایان یافتن دوران رکود در گرماگرم فصل تابستان بعید به نظر می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود بازار همچنان در رکود باقی بماند.

صانعی یکی از فعالان بازار در این رابطه می‌گوید: هر سال بازار رایانه در ماه‌های پایانی سال راکد و بی‌رونق می‌شود و در ماه‌های آغازین سال جدید این رکود به پایان می‌رسید.

اما امسال برخلاف سال‌های گذشته دامنه این رکود تا فصل تابستان کشیده شده و این موضوع باعث ضرر بسیاری از فعالان بازار شده است.

به گفته این فروشنده پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده بازار تا حدودی رونق بگیرد. احدی، یک فروشنده دیگر معتقد است که در حال حاضر بسیاری از فروشندگان لپ‌تاپ ناچارند با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار جهانی کالاهای خود را با قیمت پایین‌تر از عرف بازار به فروش برسانند که این موضع باعث ورشکست شدن تعداد زیادی از فروشندگان و واردکنندگان این کالا شده است.

رهبر، مسوول فروش فروشگاه ابزار پیشرو عرضه‌کننده لپ‌تاپ‌های hp و dell نیز با اشاره به افت شدید قیمت‌ها در بازار لپ‌تاپ طی ماه‌های اخیر گفت: در بازارهای جهانی به دلیل کاهش حجم تولید کالا قیمت‌ها تا حدودی افزایش یافته است؛ اما در ایران به دلیل عدم تقاضا و همچنین عدم فروش موجودی لپ‌تاپ‌های فروشندگان و واردکنندگان به هیچ وجه امکان رشد قیمت‌ها وجود ندارد. وی افزود: در حال حاضر حتی لپ‌تاپ‌های تازه وارد به بازار با قیمت پایین‌تر از آنچه باید باشد به فروش می‌رسد. کاشانی یک فروشنده دیگر با اشاره به رکود حاکم بر بازار گفت: با وجودی که فروشندگان حتی با یکدیگر به صورت اقساطی کار نمی‌کردند، اما امروزه با توجه به کاهش شدید تقاضا اجناس خود را به صورت اقساطی به فروش می‌رسانند.

نمایندگی‌های فروش نیز با تایید این خبر از کاهش شدید قیمت‌ها در بازار خبر دادند. رنجبر، مدیر محصول بخش لپ‌تاپ‌های شرکت مادیران‌، عرضه کننده لپ‌تاپ‌های LG در این باره می‌گوید: طی ماه‌های اخیر به دلیل کاهش شدید تقاضا قیمت لپ‌تاپ‌های این برند نیز کاهش یافته است. وی افزود: در حال حاضر اکثر لپ‌تاپ‌های وارداتی به کشور به صورت سفارشی تولید و وارد کشور می‌شوند.

به این صورت که واردکنندگان سفارش مثلا 100 دستگاه لپ‌تاپ را به شرکت تولید دهنده می‌دهند و تولید کننده به همین تعداد لپ‌تاپ تولید و صادر می‌کند. وی افزود: با توجه به کاهش تقاضا کمپانی‌های تولید کننده ناچارند به این صورت عمل کنند و بیش از میزان سفارش داده شده لپ‌تاپ تولید نکنند.

امیدی مدیر فروش شرکت زیگورات‌، عرضه کننده لپ‌تاپ‌های dell نیز از کاهش قیمت‌ها در بازار لپ‌تاپ خبر داد.

عاشوری مسوول فروش شرکت ایران رهجو نیز از کاهش قیمت‌ها طی دو هفته اخیر در بازار خبر داد.

یکی از واردکنندگان تجهیزات کامپیوتری نیز با اشاره به افت قیمت تجهیزات کامپیوتری گفت: به نظر می‌رسد دامنه این افت قیمت تا ماه آینده ادامه داشته باشد.

فعالان بازار لوازم صوتی و تصویری نیز از افت شدید قیمت‌ها در بازار طی یک ماه اخیر خبر دادند و گفتند: پس از اعلام وزارت بازرگانی در مورد کاهش مجدد قیمت‌ها مجددا قیمت‌ها در بازار کاهش یافت که این موضوع باعث ضرر بسیاری از فروشندگان و وارد کنندگان شده است. به هر حال فعالان این حوزه‌ها همچنان به امید پایان یافتن این دوران لحظه شماری می‌کنند. هر چند برخی معتقدند این دوران حالا حالا‌ها ادامه دارد.

تعطیلی پاساژ پایتخت

روزها پاساژ پایتخت به دلیل شرایط و اوضاع شهر تقریبا نیمه تعطیل است و فعالان بازار ادعا می‌کنند این مرکز خرید تنها دو تا سه ساعت در روز فعالیت می‌کند.

البته برخی از فروشگاه‌ها نیز تعطیل هستند و بازار در حالت نیمه تعطیل به سر می‌برد. شنیده می‌شود برخی از فروشندگان نیز کالاهای خود را به صورت امانی به سایر فروشندگان واگذار کرده و عطای فعالیت در بازار رایانه را به لقایش بخشیده اند.

فعالان بازار معتقدند تعطیلی پاساژ پایتخت طی دو تا سه روز اخیر باعث شده بسیاری از فعالان این بازار در تصمیم خود برای قطع فعالیت در این بازار مصمم‌تر شوند.

پیش‌بینی رشد قیمت لپ‌تاپ از مردادماه

چند روز پیش سایت s&p با انتشار خبری از احتمال رشد قیمت انواع لپ‌تاپ طی مرداد ماه سال جاری خبر داد.

برخی از واردکنندگان لپ‌تاپ این پیش‌بینی را منطقی دانسته و ادعا می‌کنند با آغاز فصل تابستان و رشد قیمت یورو و پوند که طی روزهای اخیر با آن مواجه بودیم این احتمال وجود دارد که قیمت‌ها افزایش یابد.

رنجبر مدیر محصول بخش لپ‌تاپ‌های شرکت مادیران‌، در این زمینه می‌گوید: رشد تقاضا طی ماه آینده ممکن است با رشد قیمت‌ها همراه شود و این احتمال به هیچ وجه بعید نیست.

به گفته وی، تجربه ثابت کرده است بازار IT طی تابستان یکی از بازارهای پرسود است که پیش‌بینی می‌شود اگر بازار امسال مانند سال‌های گذشته پر سود نباشد حداقل تکانی بخورد.

امیدی مدیر فروش شرکت زیگورات نیز معتقد است این احتمال وجود دارد که طی ماه‌های آینده با افزایش تقاضا برای لپ‌تاپ و تجهیزات کامپیوتری قیمت‌ها تغییر کند.

ارتاک یکی از عرضه‌کنندگان لپ‌تاپ‌های توشیبا، سونی و... نیز با اشاره به کاهش قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر از احتمال رشد قیمت‌ها طی تابستان خبر داد.

رشد قیمت سرگرمی‌های دیجیتال

آغاز فصل تابستان با رونق بازار سرگرمی‌های دیجیتالی و غیردیجیتالی همراه است. کنسول‌های بازی یکی از سرگرمی‌های پرطرفدار است که با توجه به کاهش عرضه این کالا به بازار طی ماه‌های اخیر قیمت آن تا حدودی افزایش یافته است. فعالان بازار همچنین از عدم تولید کنسول‌های بازی سونی خبر داده و معتقدند علت این رشد قیمت کاهش تولید است.

عاشوری مسوول فروش شرکت ایران رهجو در این رابطه می‌گوید: طی ماه‌های اخیر تولید برخی از کالاها مانند کنسول بازی، حافظه فلش و ... توسط سونی و برخی تولیدکنندگان کاهش یا قطع شده است که این موضوع باعث رشد قیمت‌ها در بازار شده است.

به گفته یک فروشنده، در حال حاضر قیمت کنسول‌های بازی بین 200هزار تا 850هزار تومان است که در این بین PS3 و Xbox جزو گران‌قیمت‌های بازار هستند. به گفته این فروشنده، قیمت انواع کنسول بازی طی ماه گذشته افزایش یافته است. به گفته وی‌، بازی‌های این کنسول‌ها هم هر یک ماه یکبار عوض شده و بازی جدیدی وارد بازار می‌شود. یک فروشنده انواع نرم‌افزار بازی نیز در این باره می‌گوید: طی تعطیلات تابستان میزان مراجعه برای خرید بازی تا حدود زیادی افزایش می‌یابد. وی قیمت DVD بازی‌های رایانه‌ای را 4000تومان و قیمت‌ بازی‌های پلی‌استیشن را یک‌هزار و 500تومان اعلام کرد.
منبع : دنیای اقتصاد

با قطع شدن شبکه پیام کوتاه تلفن همراه کشور هر یک از اپراتورهای اول ، دوم و پیمانکاران پیامک با ضررهای میلیاردی مواجه شده اند.

مسدود شدن شبکه پیام کوتاه تلفن همراه از آخرین روز هفته گذشته تا به امروز همچنان ادامه دارد و این مسئله سبب شده تا ارتباط بیش از 31 میلیون مشترک اپراتور اول ، 14میلیون مشترک ایرانسل و نیز مشترکانی که از این وسیله ارتباطی بصورت انبوه استفاده می کنند به کلی قطع شود.

با فرض آنکه روزانه بطور متوسط 60میلیون پیام کوتاه از شبکه همراه اول مبادله می شود و در خوشبینانه ترین حالت تمامی این پیامکها نیز با فونت فارسی ارسال شود ، اپراتور اول حدود 540میلیون تومان در یک روز و حدود 2میلیارد و 160 میلیون تومان طی چهار روز گذشته متضرر شده است.

در همین حال اگر هر مشترک ایرانسل روزانه یک پیام کوتاه با فونت لاتین بفرستد -که مطمئنا آمار بسیار بیش از این رقم است - این اپراتور نیز روزانه بالغ بر 330میلیون تومان و جمعا یک بیش از یک میلیارد و 320میلیون تومان از این قطعی ضرر کرده است.

در این بین باید حدود 920هزار مشترک تالیا را نیز درنظر گرفت.

انسداد شبکه پیام کوتاه در حالی ادامه دارد که بسیاری از افراد از این رسانه برای امور روزمره و کار خود استفاده می کنند.
منبع : موبنا

علی شمیرانی - نوشتن از مسایل حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات آن هم در روز جمعه که شور و هیجان خاصی در کشور حاکم شده ، بسیار سخت و دشوار است.

اما زمانی که دست به قلم می شوی که بنویسی هیجان روز جمعه را به اضافه جو حاکم در روز شنبه که این روزنامه به دست مخاطبان می رسد و نتایج قطعی انتخابات تا ساعتی دیگر روشن می شود، بکنید، دیگر نوشتن از فناوری اطلاعات و اطلاعات سخت و شاید تا حدودی مضحک به نظر برسد.

آخر چه کسی امروز مشتری خواندن یک روزنامه تخصصی آن هم در حوزه فناوری اطلاعات است!

واقعیت این است که طی دو هفته منتهی به روز جمعه 22 خرداد ماه سال 1388 تقریبا کلیه بخش های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور به کل تحت تاثیر فضای انتخابات بوده و حوزه فناوری اطلاعات نیز از این قاعده مستثنی نبود.

طی روزهای گذشته اگر سری به اصناف نیز زده بودید متوجه می شدید که از ساعت 6 بعد از ظهر همه مردم (لااقل در تهران که وضع چنین بود) بنا به دلیلی راهی خانه و کاشانه خود می شد. عده ای برای فرار از ترافیک های سنگین و پرحجم شب های تهران، عده ای برای مشاهده برنامه ها و مناظرات کاندیدهای رقیب و مورد حمایت خود و عده ای هم برای آماده سازی خود جهت حضور در خیابان های تهران و حمایت از کاندیدها.

به هر حال تهران طی شب های گذشته شب و روز نداشت. در این میان شاید روزنامه های سیاسی اما به مراتب پرکارتر و پرتیراژتر از روزنامه های اقتصادی، ورزشی و تخصصی بودند. امروز یعنی جمعه نیز حال و هوای حاکم بر تحریریه تمام روزنامه ها، سیاسی محض است و گمانه زنی ها تمام نشده است.

اما قلم روزنامه نگاران سیاسی به واسطه فضا و تعدد بی سابقه اخبار و سوژه ها، راحت تر به حرکت در می آید. چه بسا همکاران سیاسی نویس امروز بر سر گذاشتن کدام مطلب در صفحه به علت وفور سوژه ها در حال بحث و جدل نیز هستند.

اما در تحریریه روزنامه ای تخصصی همچون فناروان وضع به گونه ای دیگر است. بیشتر زبان هاست که می چرخد و بحث و گفت و گو مثل مردم ادامه دارد، اما قلم ها سخت می چرخد و خبرها کم است.

امروز یک روز استثنایی و متفاوت برای رسانه های تخصصی و غیر سیاسی است. در تحریریه ها انبوه خبرهایی در گردش است و دست به دست می گردد که جایی برای قرار گرفتن آن ها در صفحه ها وجود ندارد.

و این موضوع و پدیده جالبی است که سوژه این یادداشت شد. اما از امروز و با روشن شدن نتیجه قطعی دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، وضع به روال همیشگی خود بازگشته و از التهابات روزهای گذشته رفته رفته کم می شود.
منبع : فناوران

سیستم صورتحساب‌گیری در کما

بازار دیجیتال- مرکز بیلینگ یا سیستم‌ صورتحساب‌گیری، قابلیت محاسبه دقیق کارکرد ماهانه مشترکان تلفن همراه و جلوگیری از هرگونه اشتباه، تقلب و ریزش مالی را در صورت‌حساب‌ها دارد؛

با وجودی که راه‌اندازی این پروژه از سال‌ها پیش در دستور کار شرکت‌ ارتباطات سیار ایران قرار گرفته و بر اساس وعده‌های داده شده قرار بر این بود یک سال پیش راه‌اندازی شود، اما ظاهرا هنوز از راه‌اندازی آن خبری نیست. به گفته وفا غفاریان، این پروژه کماکان وضعیت سابق خود را طی می‌کند و پیشرفت خاصی نداشته است.

بیلینگ سیستمی است که نه تنها صورتحساب تلفن‌های همراه را پس از محاسبه ارائه می‌کند، بلکه انواع سرویس‌های تلفن همراه و خدمات مربوط به آن را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد؛ به‌عنوان مثال مکالمه در فاصله ساعت نیمه شب تا 4 باید دارای تعرفه کمتری نسبت به تعرفه محاسبه شده در بقیه ساعات روز باشد؛ شاید سیستم بیلینگ فعلی قادر به شناسایی مشترکانی باشد که در این ساعات با تلفن همراهشان صحبت کرده‌اند، اما نمی‌تواند تعرفه خاصی را برای این زمان تعریف کند، در صورتی که باید اینگونه باشد. برای آگاهی بیشتر با روند این پروژه گفت‌وگوی کوتاهی با داوود زارعیان، مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

راه اندازی سیستم بیلینگ در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

کند پیش می‌رود.

علت این کند پیش رفتن به چی برمی‌گردد؟

معمولا علت چیست؟ عمل نکردن صایران به عنوان مجری طرح به تعهدات خود.

چرا صایران به عنوان مجری به تعهدات خود تاکنون عمل نکرده است؟

به دلایل خاصی، اما وقتی قراردادی بسته و عمل نمی‌شود به هر دلیلی طبق قوانین با او برخورد می‌شود.

این برخورد صورت گرفته است؟

فعلا و طبق قرارداد این شرکت مهلت دارد و اگر تا پایان زمان مقرر تعهداتش را عمل نکند با او برخورد خواهد شد.

در حال حاضر سیستم صورت‌حساب‌گیری به چه صورت انجام می‌شود؟

الان ما صورت‌حساب‌گیری داریم و این عملیات به روش گذشته انجام می‌شود، اما این صورت‌حساب‌گیری جدید که قرار است راه بیفتد بسیار پیشرفته است.

با این حساب راه‌اندزی قطعی این سیستم چه زمانی است؟

ببینید صایران تا این لحظه نتوانسته است به قرار داد خود عمل کند، اما اگر بتواند براساس قرارداد کار خود را پیش ببرد به زودی این سیستم راه‌اندازی خواهد شد، در غیر اینصورت ما قرارداد را لغو و پیمانکار جدیدی را انتخاب می‌کنیم.
منبع : دنیای اقتصاد

معاون وزیر ارتباطات با انتقاد از روند اجرای مزایده اپراتور سوم تلفن همراه گفت: سازمان تنظیم مقررات برای تعیین اپراتور سوم طبق برنامه زمان بندی پیش نرفته و در کار خود تاخیر دارد.

کمال محامدپور با تاکید بر اینکه از وقت انتخاب اپراتور سوم بسیار گذشته است اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات باید دلایل این تاخیر را اعلام کند.

وی با بیان اینکه برای مذاکره و انتخاب برنده پروژه اپراتور سوم جدول زمان بندی تعریف شده است، گفت: طبق این جدول، برنده مزایده نیز باید ظرف مدت معین تعهدات خود را در این پروژه اجرایی کند اما این تعهدات تاکنون در موعد مقرر عملیاتی نشده است.

محامدپور در گفت وگو با موبنا با اشاره به اختلاف پیشنهاد قیمت نفر دوم مزایده اپراتور سوم بعد از کنسرسیوم تامین اتصالات که از این پروژه کنار گذاشته شد، افزود: سازمان تنظیم مقررات باید دراین باره به کنسرسیوم زین ایران فرصتی می داد و پس از آن تصمیم گیری می کرد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات در برگزاری مزایده اپراتور سوم باید به موقع و طبق برنامه عمل کند خاطرنشان کرد: بلاتکلیف نگه داشتن پروژه ای به این عظیمی کار درستی نیست.

به گزارش موبنا کنسرسیوم تامین اتصالات متشکل از شرکت تامین تله کام وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و اپراتور اماراتی اتصالات 23دی ماه 87 به عنوان برنده نهایی مزایده اپراتور سوم تلفن همراه کشور انتخاب شد و قراربود این اپراتوردر 15سال، مبلغ 160هزار میلیارد ریال به دولت بپردازد اما وزیر ارتباطات 20اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که این کنسرسیوم نتوانست از فرصت سرمایه گذاری در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ایران استفاده کند.

با اعلام کنار گذاشته شدن کنسرسیوم تامین- اتصالات از سوی وزیر ارتباطات طبق اسناد مزایده، مذاکرات با نفر دوم مزایده که کنسرسیوم زین ایران است برای پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ایران آغاز شد اما با گذشت یک ماه هنوز انتخاب این اپراتور به صورت رسمی اعلام نشده است.

کنسرسیوم زین ایران متشکل از صندوق بازنشستگان صدا و سیما ، ذخیره فرهنگیان و اپراتور کویتی "زین" است.
مذاکره رگولاتوری با اپراتور زین هنوزدر جریان است

مدیرکل روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات گفت: مذاکره رگولاتوری با اپراتورزین برای حضور در پروژه اپراتور سوم به اتمام نرسیده است.

محمد رضا فرنقی زاد نیز اظهارداشت: نتایج مذاکرات با اپراتورزین مشخص نشده واحتمال وقوع هراتفاقی وجود دارد.

در همین حال رئیس سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده بود که به دلیل مذاکره با اپراتورزین برای حضوردر پروژه اپراتور سوم ، مذاکره با کنسرسیوم عمان تل برخلاف شرایط اسناد مزایده است.

به گفته محمود خسروی پس ازکسب توافق با اپراتورزین ،رگولاتوری با ارائه گزارشی به هیات دولت، تصمیم نهایی برای برنده اپراتورسوم تلفن همراه را اعلام می کند.

کنسرسیوم زین ایران متشکل از صندوق بازنشستگان صدا و سیما ، ذخیره فرهنگیان و اپراتور کویتی "زین" است که بعد از کنسرسیوم تامین – اتصالات به عنوان نفر دوم در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه کشور برگزیده شد.

وزیر ارتباطات اردیبهشت ماه سال جاری از کنارگذاشتن کنسرسیوم تامین اتصالات از پروژه اپراتور سوم تلفن همراه خبر داد و گفته بود این کنسرسیوم نتوانست از فرصت سرمایه گذاری در این پروژه مخابراتی استفاده کند.

کنسرسیوم تامین اتصالات متشکل از شرکت تامین تله کام وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و اپراتور اماراتی اتصالات قراربود در عرض 15سال مبلغ 160هزار میلیارد ریال به دولت بپردازد.
زین‌ایران " برای بررسی شرایط اپراتور سوم 10 روز مهلت خواست

رئیس سازمان تنظیم مقررات از درخواست مهلت ده روزه کنسرسیوم دوم برنده مزایده اپراتور سوم موسوم به «زین ایران» برای بررسی شرایط خبر داد.

محمود خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری درباره احتمال تجدید مزایده اپراتور سوم اظهار داشت:در حال حاضر با توجه به مذاکراتی که با زین‌ایران صورت گرفته، کنسرسیوم دوم یک مهلت ده روزه از ما خواسته تا نتیجه نهایی را بیان کند.

وی افزود: بخش حقوقی سازمان تنظیم مقرات در حال بررسی پذیرش این درخواست است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات در خصوص اینکه در چه شرایطی امکان تجدید مزایده ایجاد می‌شود، گفت: در صورتی که مجدداً مذاکرات با زین ایران همانند اتصالات به نتیجه نرسد به دولت گزارش می‌دهیم و پس از آن آنها تصمیم نهایی را خواهند گرفت.

به گزارش فارس، پیش از این کنسرسیوم تامین اتصالات به دلیل عدم ایفای تعهدات خود نتوانست در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ایران سرمایه گذاری کند.

همچنین بر اساس اسناد مزایده اپراتور سوم با کنار گذاشته شدن اتصالات، از کنسرسیوم دوم به عنوان مجری این اپراتور دعوت شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات بیان کرده پیش از این درباره تجدید مزایده بیان کرده بود که امیدواریم این مزایده با شرایط فعلی به نتیجه برسد زیرا تجدید مزایده مشکلات خاص خود را خواهد داشت.

علی شمیرانی - هفته گذشته خبر رسید که موافقت نامه سطح خدمات (SLA ) در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شد. این آیین نامه تعهداتی را بین شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تامین کننده پهنای باند اینترنت و نیز عرضه کنندگان ، توزیع کنندگان و کاربران نهایی وضع می کند.

بر این اساس در توافقنامه سطح دسترسی خدمات کاربر باید سطح دسترسی خود را انتخاب کرده و به ازای آن هزینه بهره مندی از این سرویس را پرداخت کند؛ پس از آن چنانچه میزان قطعی دسترسی وی نسبت به این توافقنامه بیشتر شود شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تامین کننده خدمات باید خسارت این قطعی را بپردازد.

به این ترتیب سال ها انتظار برای تامین حقوق مصرف کنندگان اینترنت در کشور که به نوعی نادیده و رها بود فراهم شد. اگرچه از زمان اعلام این خبر تا کنون، هنوز جزییاتی از سازمان تنظیم مقررات کشور منتشر نشده است.

لیکن آنچه بیش از هر چیزی در خصوص قوانین و مقررات جدید به ویژه مواردی همچون موافقت نامه سطح خدمات، به ضمانت اجرایی مقرراتی از این دست باز می گردد.

در حال حاضر کم نیست مقرراتی که بنا به دلایل مختلفی به درستی از سوی سازمان تنظیم مقررات ضمانت اجرایی ندارد. از جمله، مواردی که در خصوص قاچاق مخابرات (ترمینیشن) مطرح می شود و با وجود قوانین و مقررات صریح، همچنان شاهد حجم قابل توجهی از این پدیده ضد اقتصادی در کشور هستیم.

از این رو و با توجه به سابقه و پیشینه ذهنی در مورد قوانین و مقررات مشابه شاید بهتر از تصویب مقررات جدید، شناسایی راهکارهای اعمال مقررات باشد.

برای مثال کاربری که اقدام به خرید یک کارت اینترنت 5 هزار تومانی کرده و با مشکل در ارتباط گیری مواجه می شود با کدام شیوه اجرایی می تواند چند برابر مبلغ زیان خود همچون هزینه های زمانی،‌ ریالی و ... را متحمل نشود و به حق خود برسد؟

موضوعی که خلاء آن کاملا محسوس بوده و در صورت عدم پیش بینی و تحقق ساز و کارهای اجرایی برای مقررات توافقتنامه سطح خدمات نیز رخ داده و گره گشای اعتراضات موجود میان تامین کننده، توزیع کننده و از همه مهمتر مصرف کننده نخواهد بود. چرا که تا کنون همواره حلقه آخر این زنجیره یعنی مصرف کننده است که هیچ نفع و امتیازی از وجود قوانین مشابه نبرده است.
منبع : فناوران

علی شمیرانی - هفته گذشته خبر رسید که موافقت نامه سطح خدمات (SLA ) در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شد. این آیین نامه تعهداتی را بین شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تامین کننده پهنای باند اینترنت و نیز عرضه کنندگان ، توزیع کنندگان و کاربران نهایی وضع می کند.

بر این اساس در توافقنامه سطح دسترسی خدمات کاربر باید سطح دسترسی خود را انتخاب کرده و به ازای آن هزینه بهره مندی از این سرویس را پرداخت کند؛ پس از آن چنانچه میزان قطعی دسترسی وی نسبت به این توافقنامه بیشتر شود شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تامین کننده خدمات باید خسارت این قطعی را بپردازد.

به این ترتیب سال ها انتظار برای تامین حقوق مصرف کنندگان اینترنت در کشور که به نوعی نادیده و رها بود فراهم شد. اگرچه از زمان اعلام این خبر تا کنون، هنوز جزییاتی از سازمان تنظیم مقررات کشور منتشر نشده است.

لیکن آنچه بیش از هر چیزی در خصوص قوانین و مقررات جدید به ویژه مواردی همچون موافقت نامه سطح خدمات، به ضمانت اجرایی مقرراتی از این دست باز می گردد.

در حال حاضر کم نیست مقرراتی که بنا به دلایل مختلفی به درستی از سوی سازمان تنظیم مقررات ضمانت اجرایی ندارد. از جمله، مواردی که در خصوص قاچاق مخابرات (ترمینیشن) مطرح می شود و با وجود قوانین و مقررات صریح، همچنان شاهد حجم قابل توجهی از این پدیده ضد اقتصادی در کشور هستیم.

از این رو و با توجه به سابقه و پیشینه ذهنی در مورد قوانین و مقررات مشابه شاید بهتر از تصویب مقررات جدید، شناسایی راهکارهای اعمال مقررات باشد.

برای مثال کاربری که اقدام به خرید یک کارت اینترنت 5 هزار تومانی کرده و با مشکل در ارتباط گیری مواجه می شود با کدام شیوه اجرایی می تواند چند برابر مبلغ زیان خود همچون هزینه های زمانی،‌ ریالی و ... را متحمل نشود و به حق خود برسد؟

موضوعی که خلاء آن کاملا محسوس بوده و در صورت عدم پیش بینی و تحقق ساز و کارهای اجرایی برای مقررات توافقتنامه سطح خدمات نیز رخ داده و گره گشای اعتراضات موجود میان تامین کننده، توزیع کننده و از همه مهمتر مصرف کننده نخواهد بود. چرا که تا کنون همواره حلقه آخر این زنجیره یعنی مصرف کننده است که هیچ نفع و امتیازی از وجود قوانین مشابه نبرده است.
منبع : فناوران

ضمن آغاز به کارفروشگاه مجازی Ovi نوکیا ،برای اولین بار فراخوان رقابت میان برنامه نویسان عربی توسط نوکیا اعلام شد .

2 ژوئن – امارات عربی متحده :نوکیا 97N، پیشرفته ترین موبایل- کامپیوتر تا به امروز، در ماه ژوئن وارد بازارهای 75 کشور من جمله 30 بازار در منطقه خاور میانه و آفریقا می شود. این اولین موبایل از سری N است که مجهز به شورت کات مخصوص دسترسی سریع به فروشگاه Ovi بوده و اکنون با داشتن هزارها نرم افزار، بازی، ویدئو، پادکست ،نرم افزارهای کاربردی، سرویس های مبتنی بر موقعیت و چیزهای بسیار زیاد دیگر در تمام جهان در دسترس عموم قرار گرفته است.

با به راه انداختن فروشگاه Ovi ، در قالب فراخوان به همه مبتکران، رقابتی با عنوان" Bil3arabi "میان تمام طراحان نرم افزار و وب سایت اعلام کرده و قصد دارد با به چالش کشیدن خلاقیت این مبتکران بهترین برنامه های عربی را برای گوشی های موبایل نوکیا به وجود آورد. نوکیا برای برندگان جوائز نقدی بالغ بر 250000 دلار در نظر گرفته ، به علاوه این که آنها می توانند برنامه های خود را از طریق فروشگاه Ovi نیز به فروش برسانند. علاقه مندان می توانند برای ثبت نام و شرکت در مسابقه از تاریخ 10 ژوئن تا 30 اکتبر به سایت www.callingallinnovators.com/Bil3arabi مراجعه نمایند. اسامی برندگان نیز از طریق همین سایت تا پایان 7 دسامبر اعلام می گردد.

کریس برام، vice president نوکیا در خاورمیانه و آفریقا گفت " این زمان هیجان انگیزی برای ماست، چرا که ما در حال عرضه کامل ترین و مجهزترین موبایل با ویژگی های یک کامپیوتر هستیم. با استفاده از فروشگاه Ovi، نوکیا 97N موبایل کامپیوتری خواهد بود مطابق با نیازهای دنیای امروزکه به شما کمک می کند تا با افراد و چیزهایی که برایتان اهمیت دارد در ارتباط باشید. با نوکیا97N ، سری های N اینترنت را تبدیل به اینترنتی برای شما می کنند. "

او افزود : "ما همچنان مفتخریم که برای اولین باررقابتی میان نرم افزار نویسان عربی ترتیب می دهیم. عرب زبانان در خاورمیانه و در سرتاسردنیا گروه زیادی از مشتریان مشتاق را تشکیل می دهند و ما به دنبال برنامه نویسان عرب زبانی هستیم که به ما کمک کنند تا بتوانیم آنچه را که می خواهند برایشان فراهم کنیم. فروشگاه Ovi اکنون دردسترس است و نوکیا به تمامی نرم افزار نویسان فرصتی یکسان برای عرضه محصولات خود با سرویس توزیع در سرتاسر دنیا و در نظرگرفتن 70 درصد از درآمد آن ارائه می دهد. "
نوکیا97N : آغاز عصر اینترنت شخصی

نوکیا97N روشی که مردم به اینترنت وصل شده و با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند را دگرگون خواهد نمود. با داشتن یک صفحه نمایش لمسی 3.5 اینچی و همچنین صفحه کلید کامل که مطابق با نیازهای کاربران هوشمند اینترنت بوده به طوری که برای آنها اتصال به سایت و گشت های دلخواهشان در اینترنت را فراهم می سازد. سردمدار سری N نوکیا پیشتازترین تکنولوژی را برای جهانیان به منظور خلق اینترنت شخصی و به اشتراک گذاشتن موقعیت اجتماعی عرضه می کند؛ فناوری نوین در حافظه، قدرت پردازش بالا و سرعت ارتباط همگی گواه این مطلب هستند.

صفحه نمایش موبایل - کامپیوتر نوکیا97N مهمترین افراد، برنامه و رسانه ها را در اختیار شما قرار می دهد. ارتباط با دوستان، سایت های مختلف دوست یابی و اخبار تنها با لمس صفحه نمایش امکان پذیر خواهد بود. این صفحه ی بزرگ می تواند با اتصال به سایت و شبکه های ارتباطی دلخواه تان اطلاعات مورد نیاز شما را همواره به روز نگه دارد. به علاوه این گوشی، گوشی ای ایده آل برای جستجو در اینترنت، دریافت موسیقی از طریق وب سایت ها و همچنین بازی کردن است. صفحه کلید کامل به همراه صفحه نمایش لمسی این گوشی ایده آل تریی وب گردی، چت کردن، دریافت و ارسال متن و ایمیل را فراهم کرده است.

نوکیا97N، 32 گیگا بایت حافظه دارد که مخصوص موسیقی، رسانه و سایر چیزهای مشابه است. قابلیت های موسیقیایی بالای این گوشی و همچنین برخورداری ازحمایت کامل فروشگاه موسیقی نوکیا به همراه توانایی بازپخش موسیقی با بیش از یک روز حافظه 32 گیگا بایتی آن را کامل کرده است. به علاوه، نوکیا97N مجهز به دوربینی 5 مگاپیکسلی با لنز 16:9 کارل زیس به همراه دوربین فیلمبرداری با کیفیت DVD است که به شما این امکان را می دهد تا بتوانید تصاویرتان را بلافاصله در فروشگاه Ovi از طریق HSDPA و WLAN به اشتراک بگذارید.
فروشگاه Ovi شروع به کار می کند

این اولین موبایل از سری N است که مجهز به شورت کات مخصوص دسترسی سریع و آسان به فروشگاه Ovi است، فروشگاهی که می توان از طریق آن به هزارها نرم افزار، بازی، ویدئو، پادکست، نرم افزارهای کاربردی، وب و سرویس های مربوط به آن دسترسی پیدا کرد. هشیار بودن سیستم Social Location این امکان را به فروشگاه Oviمی دهد تا با توجه به موقعیت شما و اینکه کجا، با چه کسانی و در حال انجام چه کاری هستید، بهترین پیشنهاد برای در اختیار دادن محتوا به شما را فراهم کند. در این زمینه این فروشگاه مجهز به برنامه و منابعی رایگان منطقه ای و جهانی مثل Facebookاست.

فروشگاه Ovi اکنون راه اندازی شده و در حدود 50 میلیون نفرکاربر نوکیا در سرتاسر جهان به وسیله بیشتر از 50 مدل گوشی های نوکیا از امکانات آن استفاده نمایند. کاربران به راحتی می توانند از طریق گوشی های خود با مراجعه به سایت store.ovi.com در کمترین زمان شروع به دانلود و تبدیل گوشی شان به گوشی هوشمند مطابق با سلایق خود نموده و از آن لذت ببرند.

لورنز لئون، مدیر نرم افزارها و سرویس ها در خاورمیانه و آفریقا در این باره گفت : " فروشگاه Ovi آغاز به کار کرده است و ما در آن شروع به فروش تعداد زیاد و متنوعی از برنامه هایی منطقه ای و جهانی با قابلیت اجرا در اکثر گوشی های نوکیا نموده ایم."
فراخوان به همه مبتکران : برای اولین بار مسابقه Bil3arabi میان برنامه نویسان عربی برگذار می شود

نوکیا از تمام خلاقان برنامه نویس دعوت به شرکت در مسابقه Bil3arabi نموده است تا ایده های نو و منحصر به فردشان را در زمینه برنامه های عربی تلفن همراه به رقابت بگذارند. نوکیا برای تمام کسانی که در این زمینه فعالیت می کنند، چه کسانی که تازه شروع به کار نموده و یا اشخاصی که سالها تجربه برنامه نویسی دارند، فرصت جدیدی را به وجود آورده است تا بتوانند تجارت خود را رشد داده و به کل جهان معرفی کنند. این مسابقه از برنامه نویسان و متخصصان موبایل و وب خواسته است تا برنامه های پیشنهادی و خلاقانه عربی خودشان را در زمینه انواع نرم افزارهای کاربردی، بازی های موبایل، widget و یا سایر برنامه های مورد علاقه کاربران عربی با تمرکز بر موضوعاتی مثل خلاقیت در اینترنت، فلش، بازی با موبایل ارائه دهند.

علاقه مندان از 10 ژوئن فرصت دارند تا نرم افزار و برنامه های پیشنهادی خود را به آدرس www.callingallinnovators.com/Bil3arabi ارسال نمایند. اسامی برندگان نیز از طریق همین سایت تا پایان7 دسامبر اعلام می گردد. برنامه های پیشنهادی شرکت کنندگان واجد شرایط به وسیله حامیان مسابقه، کارشناسان و شرکت های برنامه نویسی و کاربران عرب زبان به مدت یک ماه بررسی می گردد. بهترین برنامه برمبنای میزان کیفیت و کاربری، خلاقانه و منحصر به فرد بودن، ابتکار و استفاده راحت و انطباق با نیازهای مشتریان انتخاب می گردد.

جایزه نفر اول 100 هزار دلار پول نقد، قرار دادن برنامه او در صفحه اصلی فروشگاه Ovi به مدت 4 هفته، به همراه پرداخت هزینه رفت و برگشت برای شرکت در مراسم جشن برندگان در پاییز 2009 است.

جایزه نفر دوم، 25 هزار دلار پول نقد، به همراه قرار دادن برنامه منتخب او در صفحه مرتبط فروشگاه Oviبه مدت 3 هفته است.

دیگر نفرات اول تا دهم، برای مدت یک سال به عضویت (Forum Nokia Launchpad) درآمده که با در اختیار داشتن بهترین منابع در جهت سرعت بخشیدن به توسعه نرم افزارهای موبایل و بالابردن جایگاه تجارت برنامه نویسی تلفن های همراه در جهان تلاش خواهند نمود.

برای هرگونه اطلاعات بیشتر در مورد این گروه و همچنین چگونگی ثبت نام و شرکت در مسابقه و آگاهی از قوانین و مهارت های مورد نیاز برای شرکت کنندگان می توانید به سایت www.callingallinnovators.com/Bil3arabi مراجعه کنید.

معصومه بخشی پور- هفته گذشته موافقت نامه سطح دسترسی به خدمات اینترنت (SLA ) در کمیسیون تنظیم مقررات به تصویب رسید که به واسطه آن تعهداتی مابین شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تامین کننده پهنای باند اینترنت کشور با عرضه کنندگان ، توزیع کنندگان و کاربران نهایی وضع خواهد شد.

در توافقنامه SLA (Service Level Agreement) با توجه به کیفیت سطح خدمات، نحوه اندازه ‌گیری جبران خسارت تخطی از سطح خدمات و ضمانت‌های اجرایی تعیین ‌شده است.

در این توافقنامه کاربر باید سطح دسترسی خود را انتخاب کرده و به ازای آن هزینه بهره مندی از این سرویس را پرداخت کند؛ پس از آن، چنانچه میزان قطعی دسترسی وی نسبت به این توافقنامه بیشتر شود شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تامین کننده خدمات، باید خسارت این قطعی را بپردازد.

اگرچه بعد از گذشت بیش از سه سال از شروع فاز مطالعاتی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران تصویب آیین نامه SLA اینترنت، صورت گرفت اما باید این امر را به فال نیک گرفت و تلاش مسئولان را در این باره ستود.

اما در این میان همچنان جای خالی توافقنامه سطح خدمات (SLA) در حوزه تلفن همراه احساس می شود تا قوانین مابین اپراتورهای کشور با بیش از 45میلیون مشترکی که از سیم کارت استفاده می کنند شفاف تر گردد.

چنانچه این توافقنامه تدوین شود اپراتور باید نسبت به سطح خدماتی که به مشترکان تلفن همراه ارائه می کند، پاسخگو باشد و مشترک نیز برای استفاده از آن سرویس تعهداتی را بپذیرد.

با وجود SLA ، وظایف بین تولید کننده و استفاده کننده به لحاظ قانون مالکیت معنوی و هم محدودیت های استفاده از آن تعیین می شود، اما متاسفانه در حوزه تلفن همراه که بزرگترین کالای ارتباطی فعلی در جامعه ما محسوب می شود، زمانی که قرارداد دریافت یک سیم کارت منعقد می شود هیچ نوع توافقنامه ای برای مشخص شدن سطح سرویس ارائه نمی شود.

کارشناسان، نظام مند کردن ارائه سرویس را در جهت احقاق حقوق مشترک، یکی از وظایف دولت و مسئولیت حقوقی آن در قبال جامعه می دانند و معتقدند که پیگردهای قانونی و اختلافات بین اپراتور و مشترک، باید برحسب این قوانین مورد توجه قرار گیرد.

هم اکنون در کشورهای توسعه یافته SLA تلفن همراه، با جزییات آن به مشترک ارائه می شود، اما در کشور ما در صورت عدم کیفیت شبکه تلفن همراه برای مشترک ، حقوق قانونی درنظرگرفته نشده است.

بی تردید در ایران فرهنگ سازی لازم در مقوله سیستم های مخابراتی انجام نپذیرفته تا مشترکان از حق و حقوقشان آگاهی یابند و اپراتورها نیز از این عدم اطلاع و بی توجهی مشتریان، به نفع خود استفاده کرده و زیر بار تعهد نمی روند.

از همین رو نه تنها هزینه ارتباطی که منجر به مکالمه نمی شود از مشترک دریافت می شود؛ بلکه حتی هزینه پیام کوتاه هایی که به دلیل ضعف شبکه به مقصد نمی رسند نیز از مشترک کسر می شود.

اما در کشورهای توسعه یافته، طبق توافقنامه سطح خدمات، عدم کیفیت شبکه تلفن همراه سبب جریمه کارفرما شده و در این کشورها چنانچه حین مکالمه ارتباطی قطع شود، طبق توافقنامه نه تنها هزینه آن ارتباط از اعتبار مشترک کسر نمی شود؛ بلکه اپراتور مورد نظر به دلیل این عدم کیفیت، اعتبار رایگان دیگری به مشترک پرداخت می کند.

حال با وجود تصویب توافق نامه سطح خدمات (SLA) برای دسترسی به اینترنت، امید می رود که این قرارداد برای مشترکان تلفن همراه و اپراتورهای مخابراتی نیز منعقد می شود تا امکان ارائه خدمات مناسب به صورت فراگیر و برنامه ریزی شده برای این دسته از مشترکان هم انجام پذیرد و حق و حقوق مشترک نیز در موارد مختلف درنظر گرفته شود.

علی شمیرانی - فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور این روزها به شدت تحت تاثیر دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است. این گرایش به حدی لااقل در تهران بالا گرفته که اخبار سایر حوزه های کشور در سایه سنگین تبلیغات انتخابات دهم پنهان شده است.

اما سبک تبلیغات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دارای تفاوت ها و به عبارت بهتر شیوه های نوینی از تبلیغات است. در این دوره از انتخابات گرایش شدیدی به تبلیغات الکترونیکی در میان کاندیدهای انتخاباتی و حامیان ایشان مشاهده می شود.

در وهله اول این فضای وب ایرانی است که مملو از تبلیغات، سایت ها، وبلاگ ها، نظرسنجی ها و مطالب متعدد از نامزدهای انتخاباتی و حامیان ایشان است. کافی است نام یک کاندید را در اینترنت جست و جو کنید تا با صدها هزار صفحه مطلب و عکس در خصوص آنها مواجه شوید.

از محیط وب هم که بگذریم این روزها صدای زنگ دریافت پیامک کوشی ها، گاه مشترکان تلفن همراه را کلافه می کند، پیامک هایی همچون رای ما...، سخنرانی آقای فلان را در رادیو و تلویزیون گوش کنید و البته ساخت پیامک های تخریبی در قالب طنز نیز کم نیست.

حجم این پیامک ها نیز چنان بالا رفته و خواهد رفت که در خبرها بار دیگر آمده بود که مشترکان می توانند برای عدم دریافت تبلیغات به سراغ 09990 بروند و خود را از لیست دریافت پیامک های انبوه تبلیغاتی رها کنند.

بی شک اگر بعد از انتخابات به روشی حجم مالی و تعدادی تبلیغات وبی و پیامکی را محاسبه کنند، اعداد و ارقام بی سابقه ای به دست خواهد آمد.

اما گذشته از دلایل سیاسی مطروحه برای گرایش به تبلیغات الکترونیکی، دو عامل مهمترین نقش را برای رشد جهشی استفاده از ابزارهای نوین تبلیغات در این دوره ایفا می کنند.

عامل نخست به ارزانی استفاده از ابزاری های الکترونیکی و اینترنتی باز می گردد و عامل دوم نیز به رشد جهشی ضریب نفوذ اینترنت و مشترکان تلفن همراه در کشور مربوط می شود. در حال حاضر و بر اساس آمار، ایران دارای نزدیک به 25 میلیون کاربر اینترنت و 45 میلیون کاربر تلفن همراه است.

ارزانی و افزایش ضریب نفوذ اینترنت و تلفن همراه گذشته از حواشی و برخی بد اخلاقی ها، حاوی پیام های مهمی از جمله رشد استقبال و فرهنگ عمومی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. کسی چه می داند شاید در سال های آینده و همچون کشورهای پیشرفته شاهد شکل گیری پروسه ای برای درآمدهای ناشی از خدمات وبی و الکترونیکی نیز باشیم.
منبع : فناوران

گرایش بی سابقه به تبلیغات الکترونیکی در انتخابات

علی شمیرانی

فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور این روزها به شدت تحت تاثیر دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است. این گرایش به حدی لااقل در تهران بالا گرفته که اخبار سایر حوزه های کشور در سایه سنگین تبلیغات انتخابات دهم پنهان شده است.

اما سبک تبلیغات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دارای تفاوت ها و به عبارت بهتر شیوه های نوینی از تبلیغات است. در این دوره از انتخابات گرایش شدیدی به تبلیغات الکترونیکی در میان کاندیدهای انتخاباتی و حامیان ایشان مشاهده می شود.

در وهله اول این فضای وب ایرانی است که مملو از تبلیغات، سایت ها، وبلاگ ها، نظرسنجی ها و مطالب متعدد از نامزدهای انتخاباتی و حامیان ایشان است. کافی است نام یک کاندید را در اینترنت جست و جو کنید تا با صدها هزار صفحه مطلب و عکس در خصوص آنها مواجه شوید.

از محیط وب هم که بگذریم این روزها صدای زنگ دریافت پیامک کوشی ها، گاه مشترکان تلفن همراه را کلافه می کند، پیامک هایی همچون رای ما...، سخنرانی آقای فلان را در رادیو و تلویزیون گوش کنید و البته ساخت پیامک های تخریبی در قالب طنز نیز کم نیست.

حجم این پیامک ها نیز چنان بالا رفته و خواهد رفت که در خبرها بار دیگر آمده بود که مشترکان می توانند برای عدم دریافت تبلیغات به سراغ 09990 بروند و خود را از لیست دریافت پیامک های انبوه تبلیغاتی رها کنند.

بی شک اگر بعد از انتخابات به روشی حجم مالی و تعدادی تبلیغات وبی و پیامکی را محاسبه کنند، اعداد و ارقام بی سابقه ای به دست خواهد آمد.

اما گذشته از دلایل سیاسی مطروحه برای گرایش به تبلیغات الکترونیکی، دو عامل مهمترین نقش را برای رشد جهشی استفاده از ابزارهای نوین تبلیغات در این دوره ایفا می کنند.

عامل نخست به ارزانی استفاده از ابزاری های الکترونیکی و اینترنتی باز می گردد و عامل دوم نیز به رشد جهشی ضریب نفوذ اینترنت و مشترکان تلفن همراه در کشور مربوط می شود. در حال حاضر و بر اساس آمار، ایران دارای نزدیک به 25 میلیون کاربر اینترنت و 45 میلیون کاربر تلفن همراه است.

ارزانی و افزایش ضریب نفوذ اینترنت و تلفن همراه گذشته از حواشی و برخی بد اخلاقی ها، حاوی پیام های مهمی از جمله رشد استقبال و فرهنگ عمومی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. کسی چه می داند شاید در سال های آینده و همچون کشورهای پیشرفته شاهد شکل گیری پروسه ای برای درآمدهای ناشی از خدمات وبی و الکترونیکی نیز باشیم.

مریم عسگری - پس از وقوع بحران اقتصادی شاهد تلاش‌ دولتمردان کشورها برای اعطای تسهیلات اعتباری و حتی گاه بلاعوض و ویژه برای برون‌رفت صنایع از وضعیت نامطلوب اقتصادی بودیم.

ظاهرا دولت‌ها مجبور بودند برای برون‌رفت تولیدکنندگان و صنایع از بحران‌ها با اعطای تسهیلات بانکی بلاعوض یا تشویق بنگاه‌ها به اخذ تسهیلات بانکی، معافیت یا تشویق‌های مالیاتی و... چاره‌ای برای سرپا نگهداشتن بنگاه‌های آسیب دیده بیندیشند.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ما نیز چندی پیش با بیان این مطلب که ایران به جهات گوناگون ارتباط مستقیمی با بحران اقتصادی نداشته و به همین دلیل کمتر متضرر شده است، اعلام کرد بنا است وزارت اقتصاد برای شرکت‌هایی که در بحران اقتصادی متضرر شده‌اند، معافیت در نظر گرفته و از این شرکت‌ها مالیات دریافت نشود. این در حالی است که شرکت‌های کامپیوتری کمتر در این زمینه مورد توجه قرار گرفته اند.

به طور کلی در رابطه با مالیات در نظر گرفته شده برای شرکت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، فعالان این صنف نظرات گوناگونی دارند. گروهی بر این باورند که مالیات در نظر گرفته برای این گروه که قلب تپنده در توسعه کشور به حساب می‌آید، سنگین است و باید دولت برای حمایت از این صنعت، آن هم در شرایطی که در دوران رکود و بحران اقتصادی قرار داریم تصمیماتی اتخاذ کند که معافیت مالیاتی، اعطای وام بدون عوض و.... نمونه‌هایی از این اقدامات است.

گروهی نیز بر این باورند مالیات حق مسلم دولت است و باید به دولت پرداخت شود، ولی نظام جامع مالیاتی در کشور ما دچار مشکلاتی است که باید اصلاح شود.
مالیات شرکت‌های کامپیوتری

به طور کلی مالیاتی که برای شرکت‌های فعال در زمینه IT در نظر گرفته شده است، بر مبنای عملکرد شرکت‌ها و میزان واردات یا تولید کالاهای آنها محاسبه می‌شود، اما برخی از شرکت‌هایی که در زمینه نرم افزار فعالیت می‌کنند و دارای پروانه تحقیق و توسعه هستند از پرداخت مالیات معاف هستند. همچنین آن دسته از شرکت‌های تولیدی که تا شعاع 120 کیلومتری خارج از شهر تهران به تولید کالا می‌پردازند مشمول معافیت مالیاتی هستند. مالیات فروشندگان کالاهای IT نیز اساس 25‌درصد از کل سود فروش محاسبه و اخذ می‌شود.

اما موضوعی که فعالان بازار نسبت به آن گله مندند این است که با توجه به اینکه بازار روزهای بی‌رونقی را سپری می‌کند و بسیاری از فروشندگان اجناس خود را با ضرر و زیر قیمت بازار به فروش می‌رسانند دریافت مالیات از کسبه چندان عادلانه نیست و این مدیران صنف‌ها هستند که باید در این زمینه نگران اعضای خود باشند و برای نجات آنها اقدام کنند.

صالحی یکی از اعضای هیات‌مدیره پاساژ پایتخت در این زمینه می‌گوید: در شرایط کنونی که صنف رایانه ماه‌ها است با بازاری راکد و بی‌رونق روبه‌رو است، اداره مالیات به جای کمک به فعالان این صنف مالیات‌ها را افزایش داده است. مگر فروشندگان چقدر درآمد دارند که بخواهند حال مالیات بیشتری هم بپردازند؟

این در حالی است که واردکنندگان و همچنین کارشناسان بر این باورند که مالیات حق دولت است و اتفاقا در شرایط بحرانی گاه پیش می‌آید که دولت با تکیه بر مالیات از عهده مشکلات بر می‌آید.

سهیل مظلوم، یکی از اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در این رابطه می‌گوید: به هر حال طبق قانون باید مالیات را پرداخت و نمی‌توان از آن فرار کرد. اما موضوعی که مطرح است آن است که باید در کشور نظام جامع مالیاتی بر اساس IT اجرا شود. به گفته وی، اگر مالیات اشخاص حقیقی باید بر اساس کد ملی و مالیات شرکت‌ها بر اساس کد اقتصادی و مطالعه دقیق در آمد و سود و زیان آنها صورت گیرد هم عدالت مالیاتی برقرار می‌شود و هم فرار مالیاتی صورت نمی‌گیرد. وی با اشاره به قرارداد سازمان امور مالیاتی با یک شرکت فرانسوی در سال 83 برای طراحی سیستم مالیاتی بر اساس IT گفت: متاسفانه این تلاش بی نتیجه ماند و تاکنون اقدام مفیدی در این زمینه صورت نگرفته است.

خوانساری، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران نیز در این رابطه می‌گوید: در اینکه در مورد اخذ مالیات از شرکت‌های فعال در زمینه IT قدری سختگیرانه عمل می‌شود، شکی نیست اما به هر حال مالیات را باید پرداخت. وی افزود: به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در دوران بحران قرار داریم بهتر است دولت در اجرای قوانین مالیاتی کمی نرم تر عمل کرده و از شیوه‌هایی مانند تشویق‌های مالیاتی، تخفیف، اعطای وام‌های بدون سود و.... استفاده کرده و از این صنعت دفاع کند.

کاوه ثروتی یکی دیگر از اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران نیز می‌گوید: تمام کشورها از فعالان صنف IT حمایت‌های ویژه‌ای می‌کنند و از آنجا که کشور ما مبتنی بر اقتصاد دانش‌محور است باید در این راستا حمایت‌های ویژه‌ای از این صنعت داشته باشد. وی نیز پیشنهاد داد دولت باید از طریق اعطای وام‌های بلاعوض، در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی و... درصدد حمایت از این صنعت بر آید.

باقر بحری یکی از مدیران شرکت سازگار ارقام نیز در این رابطه گفت: ما نمی‌توانیم به میزان مالیات در نظر گرفته شده و... اعتراضی داشته باشیم؛ چرا که دولت‌ها در بسیاری موارد هر گاه با بحران مواجه می‌شوند به مالیات تکیه می‌کنند. اما در بحث مالیاتی ما با دو معضل عمده مواجه هستیم که یکی شفاف سازی در این بحث است و دیگری برقراری عدالت مالیاتی. به گفته وی، قوانین مالیاتی ما قدیمی و به صورت سنتی اعمال می‌شود و باید تغییراتی در این مورد صورت گیرد. همچنین احتساب مالیات باید بر اساس شرایط روز صورت گیرد و هر صنعت به طور مجزا مورد بررسی قرار گیرد.

یکی دیگر از مدیران شرکت‌های کامپیوتری در این زمینه گفت: به طور کلی دولت وظیفه دارد در شرایط بحرانی از صنایع مختلف حمایت کند و از سمت دولت باید به این بخش‌ها تزریق شود. به همین دلیل تولیدکنندگان و واردکنندگان انتظار دارند دولت با در نظر گرفتن تسهیلاتی جلوی ورشکست شدن فعالان صنف‌های مختلف از جمله IT را بگیرد.
معمای مالیات بر ارزش افزوده

البته به غیر از مالیاتی که هر ساله از فعالان صنف رایانه اخذ می‌شود، موضوع مالیات بر ارزش افزوده هم مطرح است که باعث اعتراض فعالان این صنف شده است. یکی از فعالان این صنف ادعا می‌کند این قانون در حالی وضع و اجرا می‌شود که هنوز بسیاری از کسبه بازار‌های کامپیوتر، واردکنندگان و همچنین مصرف‌کنندگان اطلاع دقیقی از چند و چون اجرای آن ندارند. از طرفی فعالان صنف رایانه نسبت به نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گله‌مندند. مهران خوانساری، نائب‌رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای استان تهران در این رابطه می‌گوید: اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده بدون بهره‌مندی از IT امکا‌ن‌پذیر نیست و به این منظور باید نرم‌افزارهای ویژه‌ این کار طراحی و تولید شود و در اختیار همه قرار بگیرد. وی با اشاره به تشکیل کارگروه مالیات بر ارزش‌افزوده در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: فعالیت‌های این کارگروه در سطح کشور تعریف شده است. وی با بیان این که بعد از برگزاری جلسات آگاهی‌رسانی درباره نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده دلایل اجرای آن مشکلات و موانع اجرای این کار به مسوولان مالیاتی منتقل شد، افزود: اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده شاید بعد از گذشت دو یا سه دوره بین اعضای صنف جا بیفتد.

خوانساری همچنین یکی از مشکلات اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده را نبود اطلاع از این طرح از سوی دستگاه‌های دولتی عنوان و اظهار کرد: دستگاه‌های دولتی طرف قرارداد با اعضای صنف رایانه‌ای به دلیل آگاه نبودن از این طرح وجود مشکلات را در اجرای قراردادها عنوان می‌کنند که این امر تنها با آگاهی‌رسانی به این دستگاه‌ها قابل حل است.
عدالت مالیاتی

در این که پرداخت مالیات وظیفه همه فعالان صنوف مختلف است شکی نیست. اما نکته‌ای که بسیاری از فعالان صنف IT به آن اشاره می‌کنند این است که عدالت مالیاتی در کشور برقرار نیست و بسیاری از شرکت‌های بزرگ با درآمدهای بالا از پرداخت مالیات فرار کرده و در مقابل شرکت‌های کوچک و برخی از گروه‌های درآمدی پایین مجبور به پرداخت مالیات هستند. به رغم این کم نیستند شرکت‌های بزرگی که مالیات خود را کامل می‌پردازند، اما از نبود عدالت در این زمینه گله‌مند هستند. در این زمینه اجرای طرح مالیات الکترونیکی یک راه برون‌رفت از این وضعیت تلقی می‌شود. موضوعی که طی سال‌های اخیر سازمان امور مالیاتی موفق به اجرای آن نشد.
حمایت اصناف از زیرمجموعه‌ها

اگر چه صنف رایانه به پرداخت مالیات به دولت معتقد است، اما برخی از فروشندگان معتقدند پرداخت مالیات در شرایطی که بازار در دوران رکود به سر می‌برد ناعادلانه است و مدیران صنف رایانه و همچنین اتحادیه باید در این راستا به حمایت از اعضای صنف بپردازند.

فروشندگان رایانه همچنین با اشاره به افزایش مالیات در نظر گرفته شده برای فروشندگان این صنف اشاره کرده و گناه را بر گردن اتحادیه می‌اندازند.

البته این معضلی است که کسبه پاساژ پایتخت طی هفته‌های اخیر با آن مواجه شده اند و ادعا می‌کنند افزایش مالیات کسبه این پاساژ به علت عدم رسیدگی به مشکلات این صنف و عدم حمایت این اتحادیه از زیرمجموعه‌هایش است.

کسبه این مرکز خرید و فروش رایانه ادعا می‌کنند مالیات فعالان این پاساژ دو تا سه برابر شده و نتیجه شکایت آنها به اداره مالیات افزایش مجدد مالیات بوده است.

این در حالی است که شیر مست، رییس اتحادیه ماشین‌های اداری در این رابطه می‌گوید: افزایش مالیات برای فروشندگانی بوده است که سابق بر این مالیات کمتری به دولت می‌پرداختند و در ضمن اتحادیه در این زمینه تصمیم‌گیر نیست. با این حال اتحادیه پیشنهاد کاهش مالیات را به اداره مالیات داده است و نتیجه این شده است که مالیات در نظر گرفته شده در حد قابل‌توجهی کاهش یافته است.
منبع : دنیای اقتصاد

این روزها خدمات پس از فروش در بازار تلفن همراه کمرنگ‌تر از قبل شده است. دلیل آن‌هم مشخصا به عرضه بیش از حد گوشی‌های قاچاق به همراه گارانتی‌های جعلی در بازار بر می‌گردد.

شاید شما هم تا به حال با خود فکر کرده باشید که گارانتی به چه دردی می‌خورد یا اینکه تمام شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش به وقت نیاز زیر بار تعهدات خود نرفته و در هر صورت قصور را بر گردن استفاده کننده از گوشی‌ می‌اندازند تا شاید به این بهانه از تعمیر و یا تعویض گوشی معیوب خود شانه خالی کنند.

شاید بخشی از تحلیل‌های شما درست باشد، اما این روزها و با عرضه بیش از حد گوشی‌های قاچاق و شکل گیری برگه گارانتی‌های 500‌تومانی در بازار معضل خدمات پس از فروش برای مصرف کنندگان بیش از پیش زیاد شده است.

درحالی که با افزایش تعرفه واردات تلفن همراه قیمت تمام شده برای شرکت‌های قانونی افزایش یافته است، اما این شرکت‌ها برای فعالیت و رقابت در این بازار ناسالم بدون متولی، جهت ارائه خدمات پس از فروش خود هیچ‌گونه مبلغ اضافی‌ای از مشتری اخذ نمی‌کنند. اما با این حال مخاطبان بازار حاضرند برای پرداخت رقمی‌کمتر از 5 تا 10‌هزار‌تومان کمتر از گوشی‌های قانونی، به سراغ فروشندگان قاچاق فروشی ‌برروند که با ارائه گارانتی‌های مجهول‌الهویه‌ای وعده خدمات پس از فروش طلایی و نقره‌ای و برنزی را به آن‌ها می‌دهند.

البته این تازه اول ماجرا است. اگر گذرتان به یکی از اتحادیه‌های مرتبط با تلفن همراه افتاده باشد، حتما شاهد صف‌های طولانی شاکیانی بوده‌اید که 90‌درصد از آن‌ها تنها چند روز پس از خرید گوشی‌ با مشکل روبه‌رو شده و اما گارانتی‌های رنگارنگ غیرقانونی‌شان پاسخگوی مشکلات آن‌ها نیست.

بسیاری از فروشندگان گوشی با اولین مراجعه خریدارانی که با مشکل در گوشی خود روبه‌رو هستند، آن‌ها را به شرکت گارانتی کننده واگذار می‌کنند. شرکت‌هایی که عمدتا از فضا‌ها و امکانات غیراستانداردی استفاده می‌کنند که در واقع نه تنها نمی‌توانند مشکلات پیش روی مخاطبانشان را رفع کنند، بلکه عمدتا یا ایرادات را بر گردن مصرف کننده می‌اندازند و یا واردکننده گوشی را مسبب اصلی مشکلات می‌دانند. این شرکت‌ها با بیان اینکه فقط بحث تعمیر را در نوع گارانتی خود برعهده می‌گیرند، معتقدند که مشکلات اساسی را باید واردکنندگان یا مغازه‌هایی که گوشی از آن‌ها خریداری شده است، به عهده گیرند. این درحالی است که عمده محصولات و شاید بهتر است بگوییم تمام محصولات این مغازه‌ها به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و در حقیقت مصرف کننده نهایی هیچ وقت دستش به واردکنندگانی از این دست نخواهد رسید و در نهایت باید با ته مانده پس انداز خود به سراغ یک گوشی بسیار ارزان قیمت برود.

در حال حاضر تمامی‌گوشی‌های موجود در کشور با اندکی تفاوت قیمت (که آن هم به دلیل تعرفه واردات است) از سوی شرکت‌های رسمی‌وارد کننده گارانتی شده و خدمات پس از فروش درخور توجهی ارائه می‌کنند.

در این بین البته برندی همچون نوکیا به دلیل گستردگی محصولاتش در بازار بیشتر برای ارائه خدمات پس از فروش وقت و زمان و هزینه صرف کرده است.

این شرکت قرار است به زودی در مراکز خرید و فروش گوشی‌های تلفن همراه کیوسک‌های تشخیص اصالت گوشی‌های نوکیا از طریق بررسی شماره سریال را راه‌اندازی کند.

مدیران ایرانی نوکیا، تاسیس کیوسک‌های تشخیص اصالت گوشی در پاساژهای تلفن همراه را گام جدید و مهمی‌در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان و راهنمایی آنان برای خرید گوشی‌های رسمی‌و قانونی نوکیا می‌دانند.

«علیرضا شفیع پور» مدیر ارشد نوکیا در ایران دراین باره می‌گوید: «نوکیا همواره به بازار موبایل ایران متعهد است و این تعهد نه تنها شامل ارائه مجموعه متنوعی از گوشی‌های موبایل برای هر سلیقه و قدرت خریدی بوده، بلکه در این میان استراتژی خدمات حمایت از مصرف کننده نوکیا در ایران نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی با بیان اینکه گارانتی کشوری نوکیا یک گام اساسی در جهت یکسان سازی کیفیت خدمات پس از فروش برای کلیه خریداران گوشی‌های رسمی‌نوکیا است، ادامه داد: گوشی‌های نوکیا که با گارانتی رسمی‌در ایران عرضه می‌شود، به طور کلی دارای پشتیبانی از زبان فارسی هستند.

شفیع پور همچنین درباره عرضه گوشی‌های گارانتی دار تقلبی مشابه نوکیا در ایران گفت: با شرکت‌هایی که به جعل کارت گارانتی‌های نوکیا در بازار پرداخته‌اند، برخورد قانونی شده است.

هومن معصومی‌راد، مدیرخدمات پس از فروش نوکیا در ایران نیز یکی از خدمات بارز این برند را مرکز تلفن تماس به عنوان اصلی‌ترین نقطه تماس مصرف کنندگان ایرانی با نوکیا جهت سوال و کسب هرگونه راهنمایی راجع به گوشی‌ها عنوان می‌کند.

او گارانتی کشوری نوکیا در ایران را تنها معیار قانونی بودن گوشی اعلام کرد و می‌گوید: ما هرگز از حمایت و پشتیبانی مصرف‌کنندگان نوکیا دست بر نمی‌داریم و همواره در کنار آنان هستیم و این همراهی و حمایت از جعبه گوشی‌های موبایل آغاز می‌شود، به طوری که خریدار با مشاهده کارت گارانتی کشوری نوکیا می‌تواند از اصالت گوشی خود مطمئن شود و آن را از گوشی مشابه غیر قانونی‌اش تمیز دهد‌.

به گفته مدیرخدمات پس از فروش نوکیا‌، مصرف‌کننده می‌تواند با تماس با مرکز تماس نوکیا در ایران (23013) و با ارائه شماره سریال گوشی خود کاملا از اصالت گوشی مورد نظر اطمینان حاصل کند. وی با بیان اینکه سرویس پاسخگوی خودکار تشخیص اصالت شماره سریال توسط SMS از برنامه‌های نوکیا در آینده نزدیک است، گفت: پایگاه تماس نوکیا در ایران در کشور مالزی و شهر کوالالامپور قرار دارد که از طریق برقراری تماس از ایران به این مرکز وصل می‌شویم و پاسخگوی تمامی‌سوالات مشتریان هستیم.

معصومی‌راد ادامه داد: ایران به عنوان یکی از پرتماس‌ترین کشورهای خاورمیانه به این پایگاه به شمار می‌آید که طی یک سال سه‌هزار و پانصد تماس و طی یک ماه گذشته 348 تماس به این پایگاه برقرارشده است.

معصومی ‌با اشاره به شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات پس از فروش به مشتریان گفت: سه شرکت اتصالات‌، ایراتل و ایرانیان همراه سرویس در ایران تنها به عرضه سرویس خدمات پس از فروش می‌پردازد.

در مورد سایر برندهای موجود در بازار نیز شرکت‌های خوش نامی‌ در بخش ارائه خدمات پس از فروش فعالیت دارند. شرکت‌هایی همچون پارس مایکروتل برای ارائه خدمات پس از فروش گوشی‌های سامسونگ، سیتادل و پارس کامتل، ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش محصولات سونی اریکسون، پرشین‌تله‌کام ارائه دهنده خدمات پس از فروش گوش‌های اچ تی سی، فیتکو برای گوشی‌های موتورولا و پارس کامتل ارائه دهنده خدمات پس از فروش گوشی‌های ال‌جی.

به هر حال با توجه به آنکه نظارتی در بخش توزیع گوشی‌های قاچاق با گارانتی‌های مجعول در بازار وجود ندارد، بهتر است جلوی ضرر را گرفته و قید سود 10‌هزار‌تومانی را زده و به سراغ گارانتی‌های قانونی بروید.
منبع : دنیای اقتصاد

طبق آیین‌نامه مزایده اپراتور سوم تلفن همراه کشور، سازمان تنظیم مقررات می‌تواند تنها در خصوص برندگان اول و دوم این مزایده تصمیم‌گیری کند و در غیر این‌صورت مزایده ابطال می‌شود.

به گفته یک مقام آگاه، در آیین‌نامه مزایده اپراتور سوم هیچ بحثی در خصوص برنده سوم مزایده و نیز تفاوت درصد پیشنهادی نفرات اول و دوم نیامده است. پیش از این گفته شده بود که قیمت پیشنهادی کنسرسیوم زین ایران 30درصد با کنسرسیوم تامین اتصالات برای اخذ پروانه اپراتور سوم تفاوت دارد و این مساله با قوانین مزایده مطابقت نمی‌کند.

همچنین در خبرها آمده بود که اپراتور عمان تل به عنوان نفر سوم مزایده آمادگی خود را برای قبول شرایط ایران در این پروژه اعلام

کرده است.

این مقام مسوول در عین حال از رسیدن به نقطه مطلوب مذاکرات مقام‌های ایرانی با کنسرسیوم زین ایران خبر داد و گفت: مذاکرات به نحو مطلوب پیش می‌رود. وی با تاکید بر اینکه شرایط و پیشنهاد کنسرسیوم توسط رگولاتوری در حال بررسی نهایی است، اظهار امیدواری کرد که طی یک هفته آینده نتایج این مذاکرات منطقی شود. کنسرسیوم زین ایران متشکل از صندوق بازنشستگان صدا و سیما، ذخیره فرهنگیان و اپراتور کویتی «زین» است.

ضریب نفوذ تلفن همراه کشور 70درصد است

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور را 70درصد عنوان کرد.

محمود خسروی در مراسم راه اندازی سایت موبایل ارتفاعات کلاردشت مازندران با اشاره به ضرورت توسعه ارتباطات افزود: بیش از 4میلیارد مشترک تلفن همراه با ضریب نفوذ 61درصد اقتصاد جهان را رقم می‌زند. وی خاطرنشان کرد: به ازای هر دو نفر در دنیا یک نفر دارای موبایل است.

خسروی تعداد مشترکان همراه اول در کشور را 30میلیون نفر ذکر کرد و گفت: تعداد مشترکین تلفن همراه کشور با احتساب 12میلیون مشترک ایرانسل به رقمی معادل 43میلیون نفر رسیده است. وی تعداد مشترکین تلفن ثابت کشور را 23میلیون نفر عنوان کرد و گفت: ضریب نفوذ ارتباطات در کشور 70درصد است. خسروی گفت: با راه‌اندازی اپراتور وایمکس در کشور و با توجه به سرویس‌دهی خوبی که این دستگاه دارد بتوانیم شاهد تحول خوبی در زمینه دسترسی به سرعت دیتا در کشور باشیم.

منبع : موبنا

علی شمیرانی - تا چندی پیش به کار بردن واژه اپراتور سوم معادل با نام شرکت اتصالات امارات بود. اما در حال حاضر زمانی که از اپراتور سوم نام می بریم، واژه ای به ذهن متبادر نمی شود.

از زمانی که اپراتور اماراتی رسما و با عدم تحویل مدارک، انصراف خود را از حضور در کشورمان اعلام کرد، شاهد اظهار نظرهای متعددی از سوی مسوولان مرتبط و عمدتاً غیر مرتبط با این پروژه بودیم.

در برخی از این خبرها تلاش برای سیاسی نشان دادن موضوع اپراتور سوم محور بود. اما با سکوت اپراتور اماراتی از یک سو و طرح مسایلی در خصوص از دست رفتن ضمانت نامه این شرکت، مشخص شد که اماراتی ها با برنامه قبلی قصد کناره گیری از این پروژه را داشتند.

اما با بسته شدن قطعی بازگشت مجدد امارات به میز مذاکره اپراتور سوم، شایعات و اخبار متعددی در خصوص کاندیدهای احتمالی و یا تجدید مزایده مطرح شد.

از زمان موضع گیری قطعی وزیر ارتباطات در خصوص کناره گیری کامل اپراتور سوم و اعلام رسمی خبر مذکور، تا کنون موضع و سرانجام روشنی برای سومین بهره بردار شبکه تلفن همراه کشور مطرح نشده است.

برخی از مسوولان صحبت از مذاکره با دیگر شرکت های حاضر در این مزایده می دهند و برخی دیگر از مسوولان نیز از لزوم برگزاری مزایده اپراتور سوم خبر می دهند.

آخرین اظهار نظر به نقل از معاون وزیر ارتباطات بود که اعلام کرد، کنسرسیوم "زین ایران" که جایگزین کنسرسیوم تامین اتصالات برای اجرای اپراتور سوم تلفن همراه شده، تا روز چهارشنبه هفته گذشته یعنی 30 اردیبهشت فرصت ارایه ضمانت های لازم را دارد.

وی گفته بود، چنانچه کنسرسیوم زین در مهلت تعیین شده نتواند نسبت به ارایه ضمانت های لازم اقدام کند، برنده سوم مزایده وارد مذاکره با سازمان تنظیم مقررات می شود.

این در حالی است که از برخی منابع نیز خبر می رسد که موضوع اپراتور سوم کشور در سطحی کلان تر می بایست به محل بحث و بررسی گذاشته شود. اگرچه پیش از این نیز سازمان تنظیم مقررات که به نظر می رسد نقش اصلی در کارگردانی اپراتور سوم باید داشته باشد، نشان داد که کمی از نظر اطلاعاتی از رییس این سازمان یعنی شخص وزیر ارتباطات عقب تر است.

زیرا دفعه قبل و دو روز پس از اعلام سازمان تنظیم مقررات مبنی بر ارایه مهلت به اپراتور سوم، وزیر ارتباطات خبر از خروج قطعی اماراتی ها داد. همچنین خبرها حکایت از این دارند که سازمان تنظیم مقررات بازهم نظری مخالف با اظهارات معاون وزیر ارتباطات که در بالا ذکر شد دارد.

از این رو به نظر می رسد که گویی باز هم منتظر اظهار نطر شخص وزیر بود. لازم به ذکر است عدم اطلاع رسانی صحیح، به هنگام و از مراجع ذیصلاح می تواند شائبه هایی در پی داشته باشد که نه کسی خواستار آن است و نه به صرفه و صلاح کشور است.
منبع : فناوران