ITanalyze

ITanalyze.ir – موضوع تفکیک وظایف و اختیارات شوراهای مرتبط با فناوری اطلاعات در کشور به دولت بعدی سپرده می شود.

این در حالی است که چندی پیش و در پی بالا گرفتن اختلافات میان نهادهای موجود در حوزه فناوری اطلاعات به ویژه پس از تغییر نام و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات(پست وتلگراف سابق) و تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات در این وزارتخانه، رییس جمهور با دستوری به رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواستار تفکیک وظایف شوراهای موازی در حوزه IT شد.

این اختلاف نیز بیشتر میان شورای عالی اطلاع رسانی و وزارت ICT بود و شورای عالی انفورماتیک بیشتر در حاشیه قرار داشت چراکه عملاً مدت هاست از ماموریت های اصلی خود دور مانده است .

در نتیجه در آن مقطع مواردی از جمله حذف شوراهای موازی مطرح شد ولی با لابی های انجام شده قرار بر تفکیک وظایف این شوراها در سازمان مدیریت و برنامه ریزی شد.لذا در این خصوص و با تشکیل جلسات مشترکی با حضور نمایندگان شورای عالی اطلاع رسانی، شورای عالی انفورماتیک، وزارت ICT و سازمان مدیریت و برنامه ریزی دستور رییس جمهور البته با تاخیر اجرایی شده و وظایف این شوراها تفکیک شد.

اما بر اساس شنیده ها ظاهراً کار تفکیک وظایف و اختیارات شوراهای فناوری اطلاعات در دولت فعلی نهایی نخواهد شد و با توجه اتمام کار دولت طی روزهای آتی، این موضوع به دولت بعدی خواهد رفت که در این صورت احتمال بروز تغییرات جدید با توجه به جابجایی دولت به زمانی نامشخص در آینده موکول خواهد شد.

اما گذشته از این مورد خاص به نظر می رسد که برنامه ها ،طرح ها ، وعده های دیگری نیز که قول انجام آن را در دولت فعلی شنیده بودیم نیز به دولت بعدی به ارث خواهد رسید که در زمان مقتضی به آن موارد نیز پرداخته خواهد شد.

علی شمیرانی – موضوع و ایده ایجاد باشگاه اصحاب قلم در حوزه فناوری اطلاعات که از سوی انجمن شرکت های انفورماتیک و انجمن انفورماتیک مطرح شد از آن مواردی است که در صورت شکل گیری و یافتن مسیر خود می تواند منشا برداشتن گام های خوبی باشد.
اگرچه نفس وجود چنین باشگاهی و نحوه حرکت آن برای برخی جای سوال داشت و برخی به درستی نمی دانستند این باشگاه به چه منظور و چگونه به کار خود ادامه خواهد داد؟ ولی موضوع اینجاست که این باشگاه در گام نخست خود قرار دارد و حتی از دو جلسه قبل نیز شاهد تغییراتی بوده از جمله آن که در دو جلسه قبل برخی مایل بودند که این جلسات صرفاً با حضور مدیران مسوول و سردبیران ادامه یابد که در جلسات بعدی نوع رویکرد تا حدودی عوض شد.
از سوی دیگر در دو جلسه قبل برخی بر این اعتقاد بودند که در این جلسات می بایست به موضوعات صنفی پرداخته شود که این رویکرد نیز تغییر کرده و بنا بر این شد تا به این مسایل در جای دیگری پرداخته شود.مجموع این شواهد نشان می دهد که این باشگاه در حال یافتن مسیر راه خود است.
لذا به نظر می رسد که نفس وجود چنین باشگاهی در آینده ای نه چندان دور می تواند پایه گذار تصمیمات و اقدامات مهمی باشد.به هر حال این باشگاه مسیر خود را خواهد یافت .

ITanalyze.ir – سال گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحت عنوان گام اول توسعه 5 تفاهم نامه مختلف (4 وزارتخانه و قوه قضاییه) به امضا رساند که تا کنون خبری از میزان پیشرفت این تفاهم نامه ها در دست نیست.لذا باز هم تاکید می شود که تا زمانی که مسوول وبخش مشخصی مسوولیت اطلاع رسانی از پیشرفت پروژه های مختلف در حوزه فناوری اطلاعات را بر عهده نگیرد همچنان احتمال کندی و یا حتی توقف آنها دور از ذهن نخواهد بود.
تفاهم نامه وزارت ICT و وزارت آموزش و پرورش:دراین تفاهم نامه که در دیماه سال گذشته به امضای طرفین رسید قرار بر این شده بود تا با اختصاص مبلغی بالغ بر 10 میلیارد تومان زمینه های اتصال 4 هزار دبیرستان در 5 استان کشور به شبکه رشد و همچنین ایجاد دو دیتا سنتر فراهم شود.

تفاهم نامه وزارت ICT و وزارت بازرگانی: این تفاهم نامه تحت عنوان گام اول طرح اجرایی توسعه تجارت الکترونیک و در آذر ماه سال گذشته منعقد شد. براساس این تفاهم‌نامه وزارت ارتباطات توافق کرد به منظور اجرای طرح‌های مذکور از طریق شرکت‌های تابعه خود تا سقف 50 میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده و پس از اجرا، طرح را در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهد. همچنین وزارت بازرگانی پذیرفت به منظور اجرایی شدن تجارت الکترونیک، سایر نیازمندی‌های مربوطه را طبق طرح تهیه شده و مورد توافق طرفین فراهم کند.

طرفین توافق کردند ظرف مدت دوهفته پس از تاریخ توافق، با تشکیل کمیته هدایت و نظارت مشترک، نسبت به اجرای این طرح اقدام کنند.

تفاهم نامه وزارت ICT و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری: هدف از امضای این تفاهمنامه نیز که در آذر ماه سال گذشته به امضا رسید توسعه IT در چهار بخش آموزش، پژوهش، زیرساخت و سازمان الکترونیکی در وزارت علوم است که وزارت اطلاعات و ارتباطات به عنوان متولی پروژه توسعه IT، شرکت ارتباطات داده‌ها به عنوان مجری و برگزار کننده مناقصات، معاونت آموزش، پژوهش و بین‌الملل وزارت ICT مسوول هدایت طرح اختصاص بودجه‌های تحقیقاتی، ساختار مدیریت اجرایی این پروژه را تشکیل می‌دهند.

تفاهم نامه وزارت ICT و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی: این تفاهم نامه در دیماه به امضا رسید. در این تفاهم نامه آمده بود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور اجرای طرح های فوق از طریق شرکت های تابعه خود تا سقف چهل و دو میلیارد ریال اعتبار اختصاص می دهد. وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به منظور اجرایی شدن سلامت الکترونیکی ،سایر نیازمندی های مربوطه را طبق طرح تهیه شده و مورد توافق طرفین فراهم می نماید.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تامین فضای مناسب جهت راه اندازی مرکز تحقیقات سلامت الکترونیکی (e_Health) مساعدت می نماید. همچنین طرفین موافقت نمودند ظرف مدت دو هفته از تاریخ این توافق با تشکیل تیم های تخصصی نسبت به اجرای طرح اقدام نمایند.مدت اجرای این طرح از زمان امضاء تفاهم نامه به مدت 8 ماه می باشد.
تفاهم نامه بین وزارت ICT و قوه قضائیه: این تفاهم نامه نیز در اسفند ماه سال گذشته به اضای طرفین رسید. در بخشی از این تفاهم نامه آمده است، براى اجراى مناسب این تفاهم نامه گروه هاى تخصصى متشکل از کارشناسان وزارت ارتباطات و معاونت حقوقى و توسعه قوه قضاییه با تعریف پروژه هاى اولویت دار در حوزه ICT مقدمات همکارى بیشتر را فراهم مى کنند و به این منظور ۱۲ پروژه در ۳ حوزه مدیریت راهبردى، کاربردها و زیرساخت ها تعریف شده است.در نتیجه انجام این مطالعات و براساس تفاهم نامه امضا شده راهبردها و سیاست هاى توسعه ICT در قوه قضاییه استخراج، معمارى فنى توسعه کاربردهاى ICT طراحى و براى تحقق آن فهرست طرح ها و پروژه هاى ضرورى تعریف خواهد شد. این مطالعات جهت گیرى ها و اولویت هاى توسعه ICT در قوه قضاییه را براى ۵ سال آتى تعیین مى کند.

راحله میرخانی - پروژه تحقیقاتی فارسی کردن لینوکس وارد سومین سال حیات خود شده است و پروژه ای که بعدها از آن به عنوان طرح ملی یاد شد و قرار بود که 3 ساله به بهره برداری برسد، ظاهرا امروز به بن بست برخورد کرده است ، به شکلی که مدیر طرح ملی لینوکس فارسی پیش بینی کرده است که این طرح حداقل تا سال 86 به بهره برداری برسد.(هموطن سلام)
دبیرشورای عالی انفورماتیک نیز در مصاحبه ای با (ایرنا) اظهار داشته که در توسعه سیستم عامل لینوکس موفق نبوده اند و مهمترین علل این امر را کمبود منابع اعتباری، محدودیت شدید نیروهای متخصص و همچنین فرهنگ سازی عنوان کرده است.
اما جای طرح چند پرسش وجود دارد:
- چگونه وقتی طرحی عنوان ملی را با خود به یدک می کشد، دچار کمبود منابع اعتباری می شود و مهمتر این که چرا پیش بینی ها وتمهیدات لازم و دقیق برای تامین نیروی انسانی متخصص به منظور تسریع کار در نظر گرفته نشده است؟
- چرا شورای عالی انفورماتیک که نهادی وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است در جذب منابع مالی لازم برای طرحی ملی موفق نبوده است؟
- چرا مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته شریف به عنوان مجری پروژه مهم فارسی کردن لینوکس نیروی متخصص کافی در این زمینه در نظر نگرفته است؟
و بالاخره این که سالهاست در کشورمان از فرهنگ سازی دم می زنیم و بسیاری از مشکلات را به بی فرهنگی و .. نسبت می دهیم . فراموش نکنیم که فرهنگ سازی بستری نیاز دارد. بستری که شاید مهمترین لایه آن لایه های مدیریتی کشور باشد. در این زمینه برگزاری همایش ها و سمینارهای آشناسازی کاربران با سیستم عامل ملی لینوکس مفید اما به نظر ناکافی بوده است و به جاست که توجه ویژه ای به این امر شود.
توضیح: طرح ملی فارسی کردن لینوکس توسط مرکز فناوری اطلاعات وارتباطات پیشرفته شریف و با حمایت شورای عالی انفورماتیک و با توجه به آنچه در سایت اینترنتی شورای عالی انفورماتیک موجود است، با هدف پرکردن خلا مربوط به زبان فارسی در سیستم عامل لینوکس آغاز به کار کرد."

علی شمیرانی – در نخستین روز حضور ایران در مقر اروپایی سازمان ملل به منظور شرکت در دومین نشست مقدماتی فاز دوم اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی (WSIS) که هفته گذشته و در شهر ژنو سوییس برگزار شد اتفاق جالبی افتاد.

در آن جلسه 3 نفر که یکی ازآنها نیز ایرانی الاصل بود و خود را از اعضای سازمان خبرنگاران بدون مرز معرفی می کردند به محل اجلاس آمده بودند تا به منظور دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان در ایران فعالیت هایی انجام دهند. این افراد به همین منظور و به شکل محدود اقدام به توزیع برگه ای در میان حاضران کردند که در آن ادعا شده بود سه نفر در ایران به اتهام وبلاگ نویسی دستگیر و زندانی شده اند.

لحظاتی بعد و با پیگیری هایی که از ژنو به عمل آمد مشخص شد که چنین ادعایی به هیچ وجه صحت نداشته و ظاهراً معلوم شد که اتهام دونفر از این افراد اصلاً ارتباطی به وبلاگ نویسی آنها نداشته و هویت فرد دیگر نیز جعلی بود.

اما زمانی که از این مدافعان حقوق بشر و آزادی بیان! خواسته شد که تا روشن شدن این موضوع و همچنین پیگیری ماجرای تحریم اینترنتی سایت های ایرانی و مسدود سازی دسترسی کاربران ایرانی به اطلاعات که در تضاد واقعی با حقوق بشر ،آزادی بیان و بیانیه فاز اول اجلاس WSIS است در محل اجلاس حضور داشته باشند،پاسخ جالبی به این درخواست دادند. مدافعان حقوق بشر وآزادی بیان! گفتند که "ما وقت نداریم و می خواهیم به اسکی برویم." نتیجه آنکه دیگر اثری از آثار مدافعان حقوق کاربران ایرانی! در اجلاس دیده نشد چراکه آنها ماموریت توزیع اطلاعات غلط خود را انجام داده بودند و دیگر کاری به حقوق بشر،آزادی بیان،حق دسترسی آزاد و همگانی به اطلاعات و تحریم اطلاعاتی کاربران و سایت های ایرانی نداشتند.

در اینجا باید پرسشی را نیز مطرح کرد که اگر روزی یک وبلاگ نویس قتلی انجام داد و به زندان افتاد آیا در آن صورت یک وبلاگ نویس دستگیر و زندانی شده یا یک قاتل؟ شاید اگر من هم شخصاً و از نزدیک شاهد این ماجرا نبودم تصور می کردم که آنجا چه شده؟ولی برای کسانی که آنجا حاضر بوده و در جریان ماجرا بودند نیت این افراد ورسانه هایی که به این موضوع پوشش دادند کاملاً روشن شد.افرادی که آنجا بودند اصلاً دغدغه حقوق بشر ، آزادی بیان و حمایت از جریان آزاد اطلاعات را نداشتند.

بهمن برزگر - اگر شرکت‌های دولتی با انبوه ابزارهایشان دنبال کارهایی باشند که شرکت‌های خصوصی برای انجامشان پدیدآمده‌اند، آیا فضای رقابتی راستین پدید خواهدآمد؟

آیا شرکت‌های خصوصی توان ماندگاری خواهند داشت؟ اصولا توجیهی برای ماندن خواهند داشت؟

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دو سه سال اخیر برای چند فعالیت مجوز صادرکرده است، اما همزمان فعالیت‌های خدماتی شرکت‌های زیرمجموعه خود را نیز افزایش داده است، آیا این دو کار ناهمخوان نیست؟

خطرات این شرایط چیست؟ آیا راهکاری برای کاستن خدمات دولتی وجود دارد یا خیر؟

-دولت به بخش خصوصی در قلمرو تلفن ثابت مجوز فعالیت داده است اما درکنار آن‌ نه تنها قوانین و مقررات را شفاف نکرده بلکه شرکت‌های دولتی استانی با شتابی دوچندان به سراغ جاهایی رفتند که احتمال می‌رفت بخش خصوصی درآنها خدمات ارائه دهد، یعنی نه تنها درباره فضای فعالیت‌ها، شفاف‌سازی جغرافیایی انجام نشد بلکه شرکت‌های دولتی باتوانی چند برابر رودرروی شرکت‌هایی قرار گرفتند که می‌خواستند خدمات ارائه دهند. .

-در قلمرو تلفن همراه اعتباری نیز از یک سو، شرکت دولتی به شرکتی خصوصی مجوز فعالیت می‌دهد، و از سوی دیگر ثبت نام بدون محدودیت را برای واگذاری تلفن دولتی آغاز می‌کند. در عمل هم صدور مجوز و فروش فیش همزمان شد و هم زمان ارائه خدمت دو طرف. .

آیا این کار طرح تجاری بخش خصوصی را به هم نمی‌ریزد؟ در باره مجوز بهره‌بردار دوم تلفن همراه نیز چنین اتفاقی افتاده است، یعنی زمان اعلام برنده مصادف شد با زمان ثبت نام بدون محدودیت شرکت مخابرات ایران.

در ارائه خدمات فناوری اطلاعات به خاطر آن که این فعالیت را بخش خصوصی آغاز کرد داستان کمی فرق می‌کرد. اما در هر صورت شفاف‌سازی دولت می‌تواند به فعالیت بهتر آنها بیانجامد و عدم ورود شرکت‌ها به تواناسازی بخش خصوصی کمک کند. .

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت‌های مهمی را برای باز کردن بازار تلفن همراه اعتباری، بهره‌بردار دوم و تلفن ثابت آغاز کرده است، اما در عمل با گسترده‌ترسازی فعالیت‌های شرکت‌های تابعه‌اش تداعی‌گر آن است که دولت به هیچ وجه حاضر نیست از درآمد ارتباطات مستقیم با مشتری چشم بپوشد(درحالی که اگر کناری بنشیند و درآمد مالیات و سهم خود را به صورت حق امتیاز و حق شراکت دریافت کند چه بسادر نهایت درآمد بیشتری کسب کند). به تعبیری بخش خصوصی را رقیب جدی خود می‌پندارد و سعی می‌کند تا فرصت باقی است سهم طلایی را به خود اختصاص ‌دهد. این یعنی تنگ کردن فضای فعالیت بخش خصوصی و حجیم‌تر کردن خود و این هردو یعنی خلاف اهداف برنامه سوم حرکت کردن.

آیا می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق‌تری شرکت‌های دولتی را سمتی سوق داد که در تعارض با منافع شرکت‌های خصوصی نباشند و در طول هم قرار گیرند، دولت کاری را انجام دهد که بخش خصوصی آن را انجام نمی‌دهد و یا منع قانونی برای انجام آن توسط بخش غیردولتی وجود دارد مانند شبکه زیرساخت و یا شبکه دسترسی سیمی انتهای ....

در هر صورت برای آن‌که بخش خصوصی شکل بگیرد بایستی در نحوه گسترش فعالیت شرکت‌های دولتی تجدید نظر کرد و تعریف شفاف‌تری از وظایف‌ شان ترسیم نمود.

علی شمیرانی – موضوع گسترش فناوری اطلاعات در ابر شهر تهران به عنوان پایتخت کشور تقریباً حل شده است و حالا کم نیستند سازمان ها و دستگاه هایی که هر کدام در حال انجام چندین پروژه موازی با یکدیگر هستند. در تهران وضعیت به گونه ای است که هر جا مسوول محترم مربوطه احساس کند که باید کاری در حوزه IT انجام دهد بی توجه به این موضوع که این برنامه در حیطه وظایف آن سازمان باشد یا نباشد دست به این اقدام می زند و بازار اسراف و موازی کاری حسابی گرم است . چون در تهران تا آنجا که مشاهده می شود نهاد مشخصی بر نحوه صرف بودجه دستگاه های دولتی به ویژه در حوزه IT نظارت ندارد.

اما در جلسه نمایندگان تکفا در دستگاه های دولتی و استان های مختلف کشور نکته ای خاص جلب توجه می کرد. اول آن که بیشترین پرسش ها در زمانی که فرصتی برای طرح سوال داده می شد از طرف نمایندگان استان ها بود . در حقیقت نمایندگان استان ها یکی پس از دیگری پرسش ها و ابهامات خود را در خصوص مسایل مختلف توسعه IT در استان خود از مباحث مربوط به بودجه تا نحوه طراحی سایت های خود مطرح می کردند. ولی در میان این پرسش ها نوعی نگرانی و سردرگمی نیز محسوس بود.

در حقیقت برخی از نمایندگان استان ها می خواستند بدانند توسعه IT در استان خود را باید ازکجا شروع کنند ، در حقیقت از فحوای کلام برخی از این نمایندگان می شد احساس کرد که آنها به تعبیری به دنبال یک طرح جامع توسعه IT می گردند. حتی نماینده یکی از استان ها در خصوص نحوه طراحی سایت استان خود و این که این کار را چگونه و از کجا باید آغاز کنند پرسید که در ادامه این پاسخ را شنید که در این خصوص به سایت فلان استان استناد کنند و سایت خود را مانند آنها تهیه کنند.

در استان ها مشکل دیگری نیز مشاهده شد . مثلاً اینکه در حال حاضر به دستگاه های مختلف از محل طرح تکفا بودجه هایی اختصاص می یابد که فرض نیز بر آن است که بودجه مذکور به سایر نمایندگان و دستگاه های وابسته در شهر های دیگر نیز می رسد. ولی درحالی که یک کارشناس سازمان مدیریت می گفت دستگاه های موجود در شهرستان ها هم از وزارتخانه خود بودجه می خواهند هم از ردیف بودجه تکفا ، نمایندگان استان ها از عدم تخصیص بودجه های لازم گلایه مند بودند.

به هر حال به نظر می رسد که توسعه IT دربرخی از شهر های کشور دچار چالش ها و مشکلاتی است که می بایست هرچه سریع تر مورد بازبینی وبررسی قرار گیرد. دکتر جلالی که فعلاً سراغ روستاهای کشور رفته ! ولی یکی هم باید سراغ استان های کشور برود.

علی شمیرانی – اگرچه شاید حالا گفتن این که صنعت فناوری اطلاعات صنعت جدیدی در ایران محسوب می شود حرف چندان درستی نباشد ولی به هرحال این فناوری برای برخی ها چندان ملموس و آشنا نیست. اما این موضوع در مورد برخی از مدیران دولتی کمی اوضاع را متفاوت می کتد.

در حال حاضر کم نیست تعداد مدیران مسوول و ارشد دولتی که آشنایی چندانی با فناوری اطلاعات و اولویت های این فناوری ندارند. آیا تا به حال از خودتان پرسیده اید که در چنین شرایطی چه اتفاقاتی می تواند رخ دهد؟ بسیاری از این مدیران مجبور هستند که به گفته ها و نظرات معاونان ، کارشناسان و مشاوران خود متکی باشند بی آنکه بدانند کدام یک از این موارد به راستی درست بوده و در اولویت قرار دارند. لذا یک گام که به جلوتر برویم شاهد آزمون وخطاهای متعدد از رده های بالا گرفته تا پایین خواهیم بود. نتیجه آنکه بسیاری از پروژه ها در حوزه فناوری اطلاعات نیمه کاره رها می شود، نتیجه مشخصی ندارد ، پروژه ها بسیار طولانی می شود ، دوباره کاری می شود ویا این که نتایج به دست آمده مطابق با واقعیات و پیش بینی ها از کار در نمی آید.

اگر اغراق نباشد این جمله غلط نیست اگر بگوییم " برخی از مدیران موفق بخش خصوصی زمانی مدیر دولتی بوده اند. " ( البته نگارنده به هیچ وجه قصد تخریب و یا زیر سووال بردن عملکرد ، نیت و نقاط قوت مدیران دولتی را ندارد ، ولی جمله ای که ذکر شد کم مصداق ندارد.)

برخی از مدیران دولتی با کسب تجربه از اموال عمومی و پست دولتی خود به سمت تاسیس یک شرکت خصوصی روی می آورند و در بسیاری از موارد کاملاً هم به مدیران موفقی تبدیل می شوند. اما بحث در این خصوص هم نیست که برخی از مدیران دولتی با کسب تجربه لازم شرکت خصوصی راه می اندازند و ... بلکه در این خصوص یک پرسش مطرح می شود که واقعاً در مورد حوزه نوپای IT و این که مدیران با بودجه هایی که در اختیار دارند چه می کنند واصولاً آیا از بودجه ها به درستی استفاده می کنند چه می توان کرد؟

آنچه امروزه در حوزه فناوری اطلاعت بسیار خود نمایی می کند فقدان روش ها و نهادهای نظارتی است . روش ها و نهادهایی که مانع شکل گیری و اجرای پروژه های اشتباه و به خصوص موازی با یکدیگر شوند. آیا تا به حال شنیده اید که با یک مدیر دولتی در این حوزه به علت اتلاف منابع ، اجرای پروژه های موازی و یا اشتباه برخوردی شده باشد؟

به نظر شما راه کارهای ایجاد ساختار ها و روش های نظارتی برای پیشگیری از معضلاتی که گریبان گیر حوزه IT شده و به اصطلاح پروژه هایی که قفل شده و یا بی سرو صدا مختومه شده اند چیست؟ این روزها به اسم IT ارقام قابل ملاحظه ای در کشور خرج می شود که گاهاً برای چندین و چندمین بار خرج می شوند چراکه نظارتی بر موازی کاری ها و اسراف های در حال انجام در صنعت IT کشور ما نمی شود. در این مورد سعی می شود تا در مطالب بعدی به شکل مصداقی به موازی کاری ها و تناقضات در عرصه IT پرداخته شود ، بدیهی است سایر دوستانی هم که در این خصوص به موارد مشابه در حوزه IT برخورد کرده اند می توانند هم فکری کنند.

علی شمیرانی – به نظر می رسد که موضوع عرضه تلفن های اعتباری در تهران توسط مجتمع صنعتی رفسنجان به سرنوشتی مشابه عرضه خدمات اینترنت پر سرعت در تهران تبدیل خواهد شد.

بر اساس کلیات توافقات انجام شده مجتمع صنعتی رفسنجان می بایست تا فردا یک میلیون خط در تهران و 28 مرکز استانی دایر کرده باشد که با وضعیت فعلی و شنیده های موجود احتمال تحقق این مساله بعید به نظر می رسد. این در حالی است که در شرایط فعلی مجتمع صنعتی رفسنجان سیاست سکوت را در پیش گرفته و شرکت مخابرات نیز به انحاء مختلف از پاسخ صریح به موضوع تلفن های اعتباری خودداری می کند.

اما به اعتقاد نگارنده موضوع عدم تحقق وعده های مجری تلفن های اعتباری و تاخیر در واگذاری ها را نباید تنها متوجه یک جهت یعنی مجری دانست. چه بسا یکی از دلایل سکوت مجتمع صنعتی رفسنجان در ارایه پاسخ به مشکلات این مجتمع با بدنه شرکت مخابرات ایران باز می گردد.

یک کارشناس می گوید: درحال حاضر تلفن های اعتباری اولین تجربه صنعت مخابرات ایران برای حضور بخش خصوصی محسوب می شود که این بخش آز آغاز تاکنون در اجرای این اقدام با مشکلات زیادی روبرو شده است .

وی می افزاید: تجربیاتی که با حضور مجتمع صنعتی رفسنجان برای راه اندازی شبکه تلفن های اعتباری در کشور به وجود آمد نشان داد که حتی در کشور ما آیین نامه مناسب و فرهنگ برای حضور بخش خصوصی در این صنعت وجود ندارد به گونه ای که این پیمانکار مجبور است برای اجرای این طرح موانع بسیاری را پشت سر بگذ ارد .

به هر حال نظرات این کارشناس و مجموع شواهد موجود نشان می دهد که نمی توان به مسایل و عدم تحقق وعده ها به شکلی سطحی و ظاهری نگاه کرد.

یک کارشناس معتقد است که تلفن های اعتباری احتمالاً تا شهریور سال آینده به بازار عرضه می شود.

ITanalyze.ir - جشنواره و نمایشگاه نرم افزارهای چندرسانه ای و رسانه های دیجیتال در نوع خود نمایشگاه خوبی بود. برای این موضوع نیز دلایلی وجود دارد.

1- این نمایشگاه در ابتدای راه است و صد البته که در داخل کشور برگزار می شود و جای شکر دارد که مثلاً مشابه این نمایشگاه در دبی برگزار نمی شود وگرنه معلوم نبود چه وضعی پیش بیاید.

2- جشنواره و نمایشگاه نرم افزارهای چندرسانه ای و رسانه های دیجیتال در نگاه اول و برای کسانی که خاطره و تصاویر نمایشگاه پرزرق و برق الکامپ هنوز در ذهنشان زنده است شاید خلوت تر به نظر برسد. ولی، اینجا چند نکته را نباید فراموش کرد.اول آنکه قیاس الکامپ با جشنواره و نمایشگاه نرم افزارهای چندرسانه ای و رسانه های دیجیتال قیاس درستی نیست.الکامپ سابقه 17 ساله دارد ، از حمایت های خوبی برخوردار است، از بخش های زیادی تشکیل شده که طبعاً به حجم و کلیت کار رونق میبخشد و بالاخره این که همه در الکامپ آخر و با پیگیری برخی از مسوولان حامی این نمایشگاه برای نخستین بار شاهد حضور رییس جمهوری بودند. تمام این موارد به رونق یک نمایشگاه وبرگزاری خوب آن کمک می کند.

ولی در جشنواره و نمایشگاه نرم افزارهای چندرسانه ای و رسانه های دیجیتال نباید منتظر دیدن الکامپ بود چون این نمایشگاه تخصصی است و حداکثر تجهیزات و محصولاتی که در آن عرضه می شود یا در یک CD جمع شده یا در یک سایت. پس نمی توان انتظار مشاهده یک نمایشگاه بزرگ را داشت.

3- در این نمایشگاه از مسوولان دولتی که حضور پر رنگی در نمایشگاه الکامپ داشتند نیز خبری نبود که این می تواند زنگ خطری باشد مبنی بر این که مسوولان همچنان علاقه ویژه ای به صنعت نرم افزار نشان نمی دهند. کم نبود تعداد مقامات و مسوولانی که تقریباً هر روز در الکامپ حضور داشتند ولی در این نمایشگاه ...

4- اما اگر فرض را بر این بگذاریم که اصلاً جشنواره و نمایشگاه نرم افزارهای چندرسانه ای و رسانه های دیجیتال ، نمایشگاه وجشنواره موفقی نبود باز هم باید ریشه موضوع را در جای دیگری جست و جو کرد ودید. و آن همان حقیقت تلخ ظرفیت و وضعیت واقعی صنعت نرم افزار کشور است که بدون حمایت و متولی رها شده است.

5- البته این نمایشگاه در مراسم افتتاحیه نیز دچار تاخیر شده و در نتیجه برخی گلایه مند شدند ولی تجربه نشان داده که در 90 درصد مواقع بخش خصوصی موجب تاخیر در اجرا نبوده بلکه نیاز به هماهنگی های متعدد ، پیگیری و یافتن وقتی مناسب و خالی برای مسوولان دولتی جهت حضور در این نمایشگاه ها موجب تاخیرها و مشکلاتی از این دست می شود، کما این که در مورد این نمایشگاه نیز اتفاق مشابهی افتاده بود. به هر حال باید با شناسایی نقاط ضعف وقوت این نمایشگاه ها به بهبود کیفیت وکمیت برگزاری آنها در سال های بعد کمک کرد.

علی شمیرانی– پول الکترونیکی موتور تجارت الکترونیکی است. این تیتری بود که چند روزنامه و نشریه از حرف های نصراله جهانگرد دبیر شورای عالی اطلاع رسانی در نشست پول الکترونیکی زدند. جهانگرد تاکید داشت که پول الکترونیکی باید به هر ترتیب و به عنوان تسهیل کننده تجارت الکترونیکی وارد گردش مالی و اقتصادی کشور شود.
یادم هست که آقای جهانگرد می گفت که موضوع پول الکترونیکی به یک دغدغه برای پرزیدنت خاتمی تبدیل شده و ایشان با جدیت خاصی پیگیر این مورد هستند.
در همان ایام برگزاری نشست پول الکترونیکی در محل اجلاس سران بود که جلسه ای با حضور چند وزیر، روسای بانک های کشور و مسوولان دیگری از جمله دبیر شورای عالی اطلاع رسانی در محل کار رییس جمهور برگزار شد. در آن جلسه تصمصی مهمی نیز گرفته شد. حضار تصمیم گرفتند پول الکترونیکی را تا پایان سال جاری که نزدیک به 45 روز به اتمام آن مانده روانه بازار کنند. ولی شواهد موجود وسکوت مسوولان نشان مثبتی در پی ندارد واحتمال عدم تحقق این وعده را بیشتر تقویت کرده است.
لیکن در عین حال موضوعی که گذشته از عدم تحقق این وعده باقی می ماند بیان دلایل و نقص های موجود است . این موضوعی است که مسوولان همواره از باز کردن و تشریح آن سربازمی زنند و هیچگاه دلایل پروژه های ناتمام ، کندی پیشرفت طرح ها و مواردی از این دست روشن نمی شود. به هر حال امید است این موضوع تا پایان سال جاری به سرانجام نیک برسد.

علی شمیرانی - نشست مقدماتی اول فاز دوم اجلاس جهانی سران در خصوص جامعه اطلاعات در تیر ماه سال جاری در حالی برگزار شد که به جز نماینده وزارت امور خارجه ، نماینده ای از کمیته ملی WSIS ایران که قرار است برنامه عمل ایران را تدوین کند حضور نداشت.
اما نشست مقدماتی دوم فاز دوم اجلاس جامعه اطلاعات نیز در 28 بهمن ماه سال جاری برگزار می شود و مسوولان کمیته ملی WSIS ایران نیز در تلاش برای تهیه برنامه ای جهت ارایه به این نشست هستند و در غیر این صورت ارایه برنامه عمل ایران به سومین نشست مقدماتی که در مرداد سال آینده برگزار می شود موکول می گردد و خود اجلا نیز در آبان سال آینده برگزار می شود.
اما در عین حال برخی از کارگروه های کمیته ملی WSIS ایران نیز رسماً مشغول فعالیت هستند که از جمله کارگروه های فعال می توان به کارگروه جوانان (آقای حاجیلی)، کارگروه زنان، کارگروه ICT روستایی، کارگروه زیرساخت فناوری، کارگروه توانمند سازی و ایجاد ظرفیت، کارگروه فعال راهبری اینترنت ، کارگروه امنیت ، کارگروه بررسی نقش دولت در توسعه ICT و کارگروه رسانه ها اشاره کرد. ولی نکته اینجاست که کارگروه رسانه ها در حالی اعضا خود را شناسایی و جلسات خود را برگزار می کند که ظاهراً این کارگروه نیز بر خلاف نام و ماموریتش و همچون سایر کارگروه ها سیاست عدم اطلاع رسانی را در پیش گرفته است . تا آنجا که من در جریان هستم هیچ یک از روزنامه نگاران حوزه IT عضو این کارگروه نیستند و همچون سایر مواقع به خبرنگاران این حوزه به عنوان یک ابزار آنهم فقط در زمان ضرورت مورد استفاده واقع می شوند.
به هر حال باید روزنامه نگاران را تنها زمانی بازی داد و وارد برخی از جریان ها کرد که منافعی ایجاب کند و در غیر این صورت نیازی به حضور آنها نخواهد بود چراکه متاسفانه یا خوشبختانه با برخی از خبرنگاران به هر شکلی که برخورد شود همچنان وظیفه اطلاع رسانی خود را به خوبی اجرا خواهند کرد بی آنکه بدانند که ابزار شده اند.
اما نکته دیگری که در مورد کمیته ملی WSIS ایران جلب نظر می کند این است که برنامه ها و طرح های اجرایی این کمیته با تمام وقت ، انرژی و بودجه ای که صرف آن می شود از ضمانت اجرایی برخوردار نیست و فعلاً الزام قانونی برای اجرای برنامه این کمیته در کشور وجود ندارد. لذا مسوولان کمیته ملی WSIS ایران سعی دارند با واگذاری امور مختلف به دستگاه هایی که به نوعی در حوزه مربوطه نقش و مسوولیت دارند ، تا این خلا قانونی را به شکلی پر کنند.

ITanalyze.ir - در حالی که تقریباً کلیه مسایل حوزه اینترنت در کشور قانونمند شده و یا در مرحله تدوین قانون قرار دارند، هنوز هم هیچ نشانه ای از تدوین قانون حمایت از کاربران اینترنتی در دست نیست.
بیش از یک سال است که از وعده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در یک جلسه مطبوعاتی اعلام کرد که آیین نامه ای در جهت حمایت از حقوق کاربران اینترنتی دردست تدوین است می گذرد ، اما حالا بعد از این مدت مشخص شده که نه تنها تدوین چنین آیین نامه ای در دستور کار سازمان تنظیم مقررات این وزارتخانه نیست ، بلکه اصولاً این سازمان در جدیدترین اظهار نظر(غیر رسمی) حتی خود را مسوول این موضوع نیز نمی داند.
یک کارشناس سازمان تنظیم مقررات می گوید: اصولاً ما امکانات رسیدگی به مسایل و مشکلات کاربران اینترنتی را نداریم.
این کارشناس معتقد است که شاید بهتر باشد که قوه قضاییه وارد این موضوع شود.
اما از دیگر مشکلات موجود در کشور فقدان یک انجمن حمایت از کاربران اینترنتی است که در حال حاضر مشابه این انجمن در کشور های مختلف با عناوین مختلفی همچون انجمن حمایت از مصرف کنندگان و ... مشغول به فعالیت و رسیدگی به مشکلات کاربران هستند. ولی این که چرا تا کنون چنین انجمنی هنوز تاسیس نشده نیز خود موضوعی است که جای بحث و بررسی بیشتر دارد.
مشکلات مربوط به نفوذ انواع ویروس ها و کدهای مخرب از طریق ISP های فاقد تجهیزات امنیتی به کاربران، مسایل مربوط به کارت های اینترنتی ، اختلاف های کاربران با ISP ها و حتی فیلترینگ و مواردی از این دست از جمله رایج ترین مسایل و مشکلات کاربران اینترنتی محسوب می شوند.

علی شمیرانی - شرکت مخابرات استان تهران خط مشترکان تلفن ثابت را که سقف بدهی آنها فراتر از ده هزار تومان باشد، یکطرفه می کند. این موضوع نیز به موجب بخشنامه خرداد ماه سال جاری به اجرا در می آید.

اگرچه این درحالی است که برخی از مراکز مخابراتی جهت ملاحظه حال مردم سقف این بخشنامه را رعایت نکرده و مبلغ 20 هزارتومان را ملاک قرار داده اند.موضوع از این قرار است که اخیراً برخی از مشترکان تلفن ثابت (ازجمله من و ایمان بیک) در تهران با مشکل یکطرفه شدن خطوط خود مواجه شده اند و حالا می بایست فرصت مغتنمی را برای رفع مشکل خود پیدا کرده و با مراجعه به مرکز مخابراتی منطقه مربوطه موضوع را پیگیری کنند.

درمورد خود من اتفاق جالبی افتاد و چند روز قبل خانمی از منطقه مخابراتی نزدیکمان طی تماسی اعلام کرد در صورتیکه تا سه روز آینده مبلغ بدهی خود را واریز نکنید خط شما یکطرفه خواهد شد.

این اقدام پسندیده ای بود که قبل از قطع خط هشدار لازم را تلفنی به مشترک بدهکار می دهند، ولی موضوع این جاست که اینجانب قبل از فرا رسیدن موعد مقرر بدهی سنگین!(12 هزار تومان) را به حساب مخابرات واریز کردم اما با کمال تعجب چند روز بعد متوجه یکطرفه شدن خط خود شدم.

بلافاصله و فردای آن روز گوشی را برداشته و شروع به سوال پیچی کارشناس روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران کردم. اما موضوعی که پاسخی برای آن پیدا نشد این است که چرا سقف پیشنهادی در این بخشنامه 10 هزار تومان است؟ کارشناس مربوطه گفت خوب شما اگر مبلغ اندکی از بدهی خود را به شرکت آب یا برق ندهید آن را قطع می کنند که من نیز در پاسخ به او گفتم لطفاً توجیه نکنید چون مردم بابت این خطوط به نوعی در حدود 100 هزار تومان وثیقه پیش شما دارند.لذا رقم 10 هزار تومان این بخشنامه فاصله زیادی با خط قرمز شما دارد و هیچ جای نگرانی برای عدم جبران خسارت شرکت مخابرات باقی نمی ماند.

بدیهی است که شهروندان نیز می بایست در موعد مقرر نسبت به تسویه حساب خود اقدام کنند ولی بد نیست که شرکت مخابرات نیز در سقف پیش بینی شده در بخشنامه خود تجدید نظر کرده و آن را تا حداکثر 50 هزار تومان افزایش دهد.

آیا مسوولان شرکت مخابرات بررسی کرده اند که چنانچه بابت 10 هزار تومان خطوط تلفن مردم را یکطرفه کنند چه هزینه ها و تبعاتی به بار خواهد آمد؟

برای مثال من شهروند می بایست یک روز از کار و زندگی خود زده و با در دست داشتن قبض پرداخت شده به مرکز مخابراتی مربوطه مراجعه کنم. در آنجا نیز معلوم نیست که چه وضعیتی باشد، چند نفر در نوبت باشند و برخورهای احتمالی هم به کنار.

در ادامه نیز به نظر می رسد که می بایست قبض پرداخت شده وارد سیکل اداری مرکز مربوطه شده و وقت کلی کارمن دیگر هم گرفته شود تا نسبت به اتصال مجدد خط مشترک در زمانی که برای مشترک معلوم نیست دوباره اقدام شود.

با این وجود آیا تا به حال مسوولان شرکت مخابرات در این خصوص و اینکه با این اقدام چه هزینه و مشکلاتی به مردم و مجموعه خود که آنهم به نوعی بودجه بیت المال محسوب می شود وارد میکنند؟

ایمان بیک - 1- بر اساس برآوردهای منتشر شده از سوی انجمن شرکت های انفورماتیک ایران حجم بازار فناوری اطلاعات ایران در سال ۱۳۸۳ به ۱۵۰۰ میلیارد تومان می رسد.

این آمار در نگاه اول بسیار خوشحال کننده می نماید، تا جایی که در گزارش های تکفا نیز به آن اشاره می شود، اما نگاهی دقیق تر به آمار ارائه شده از حجم این بازار در سال های گذشته حقایق بیش تری را پیش چشم می گذارد.

باز هم بر اساس آمارهای انجمن شرکت های انفورماتیک، حجم این بازار در سال ۷۹ مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان، در سال ۸۰ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان و در سال ۸۱ نزدیک به ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است. همین آمار از حجم ۱۲۰۰ میلیارد تومانی بازار در سال ۸۲ و در نهایت برآورد ۱۵۰۰ میلیارد تومانی آن در سال جاری حکایت دارد.

با بررسی این «تصاعد حسابی» به سادگی می توان دریافت که بازار فناوری اطلاعات ایران در هر سال ( حتی پیش از تخصیص اعتبارات تکفا)، به طور طبیعی ۳۰۰ میلیارد تومان رشد کرده است.

۲- دهمین نمایشگاه الکامپ، اگرچه از لحاظ کیفیت برگزاری نمایشگر پیشرفت های فراوانی بود، اما متاسفانه توان بسیاری از شرکت های نرم افزاری داخلی را به نمایش نمی گذاشت.

وضعیت نامساعد مالی شرکت های نرم افزاری و نبود حمایت های مادی و معنوی دولت از نرم افزار سازها، دلیل اصلی عدم حضور شرکت های نرم افزاری عنوان می شود. جالب این که این وضعیت نه تنها گریبان شرکت های کوچک راگرفته، بلکه غول های نرم افزار ایران را هم گرفتار کرده است.

۳- دو بند قبلی این نوشته از زخمی عمیق بر پیکره توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران خبر می دهد و هشداری است برای مسوولان و تصمیم گیران توسعه این فناوری در کشور؛ چه، با گذشت سه سال از اجرای طرح تکفا و تزریق میلیاردها تومان پول به بازار، نه تنها شاهد رشد جهشی ( و نه طبیعی) بازار نبوده ایم، بلکه نرم افزار سازان ما در وضعیت اسف بار ورشکستگی یا حداقل کم توانی مالی قرار گرفته اند.

اینجاست که استراتژیست های طرح تکفا باید چاره اندیشی کنند و یا اگر عقیده دارنداطلاعات ذکر شده از حجم بازار نادقیق است، اطلاعات دقیق را به نحوی محاسبه و منتشر کنند که اثر تکفا در آن به چشم بیاید.

تکفا - مجموعه عملکرد طرح تکفا , علیرغم حسن نیت مسؤولین آن ، متاسفانه در عمل آنچنان که انتظار می رفت نتایج چندان مثبتی به ارمغان نیاورده است . مهم‌ترین دلیل این امر را شاید بتوان در سیاستگزاری ها جستجو کرد. در سیاستهای اولیه، تامین بودجه از طریق طرح تکفا ، و ارجاع کار از طریق سازمانهای دولتی است 0 به عبارت دیگر طرح تکفا از همان ابتدا نیازهای بخش خصوصی را در زمینه های ICT به عنوان محملی برای رشد و توسعه ICT نا دیده گرفته است .

بخش خصوصی، در طرح تکفا ، به عنوان عمده ترین کاربر در فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در جهت تقویت ساختارهای اجرایی ، اطلاعاتی و افزایش بازدهی خود به کلی نادیده گرفته شده است . سازمانهای دولتی همواره مصرف کنندگان عمده فنآوری اطلاعات در مملکت بوده اند و طبیعتاً، هم به دلیل بوروکراسی حاکم برآنها و هم به دلیل ناتوانی مدیران دولتی برای به کارگیری و جذب روشها و شیوه های بهینه و نیز پرداختن بیش از حد آنها به مسائل اداری هرگز نگاهشان به ICT از نگرش جزئی و مقطعی به نگاهی کلان و راهبردی بدل نشده است .
به همین دلایل اکنون که طرح تکفا مساله حرکت بخش دولتی را به این سمت و سو مطرح می نماید، بدنه آن نمی تواند این حرکت را به راحتی سامان بخشی نموده و هدایت کند چرا که سازمانهای دولتی ناگزیرند در چهارچوب قوانینی دست و پاگیر عمل کنند و با نگرش های محدود مدیریتی و بضاعت کارشناسی موجود نمی توانند تصمیمات بلند مدت و اساسی را در زمینه رشد، گسترش و توسعه ICT اتخاذ کنند.
جهت تبیین هر چه بیشتر موضوع به بررسی تحلیلی تصویب نامه هیات وزیران در این زمینه می پردازیم .

هیات وزیران در جلسه مورخ 7/2/1382 بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فنآوری اطلاعات و ارتباطات کشور را تصویب می کند. در این آیین نامه به منظور آماده سازی هر چه بیشتر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات مجموعه ای از اهداف عنوان شده اند.
این اهداف به عنوان محورهای کلیدی و راهبردی توسعه ICT عبارتند از :

* گسترش نظام مند فنآوری ارتباطات و اطلاعات جهت تحقق اقتصاد دانایی محور در راستای توسعه پایدار ملی

* توسعه منابع انسانی به عنوان اولویت راهبردی توسعه فنآوری اطلاعات و ارتباطات در راستای ایجاد اشتغال و ارزش افزا

* توسعه فرهنگی و تقویت محیط و فضای هم افزایی ملی

* انجام تمهیدات زیرساختی توسعه ی ICT شامل شبکه دسترسی، امنیت، قوانین و مقررات، منابع و تسهیلات

* توسعه زمینه ها و فرصتها جهت تحرک بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی توسعه ICT

آیین نامه مزبور بر همین اساس دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی را مکلف نموده است ظرف مدت دو ماه با همکاری کلیه دستگاهها نسبت به تکمیل و تصویب برنامه جامع "توسعه و کاربری فنآوری اطلاعات" اقدام کند.

هدفها ملی است، اشتغال زایی و توسعه منابع انسانی یک محور است، توسعه فرهنگی و تقویت محیط و هم افزایی ملی امری اساسی تلقی شده است و سرانجام توسعه زمینه ها و فرصت ها جهت بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی توسعه ICT مطرح گردیده است 0 سوالی که در اینجا پیش می آید این است که این بخش خصوصی کیست؟ بخش خصوصی در مفهوم عام به آن دسته اشخاص حقیقی و حقوقی اتلاق می شود که بدون استفاده از هیچ یک از منابع دولتی و با پذیرش کامل ریسک سرمایه گذاری آمادگی این را داشته باشند که در زمینه ای که تعیین کرده اند به سلیقه خود فعالیت کنند. بنابراین چنانچه بخش خصوصی را در این مفهوم به شکل ملی آن به کار بریم اولین سوال این است که چرا حمایت کافی از بخش خصوصی به عنوان استفاده کنندگان اصلی فنآوری اطلاعات و ارتباطات و نیاز شدید این بخش به تقویت در نظر گرفته نشده است ؟ باید پرسید بخش عمده ای از صنایع ، بخشهای مختلف تجاری، بانکی ، حمل ونقل، بیمه و سایر مشاغلی که در بخش خصوصی کاربران عمده و اصلی ICT محسوب می شوند در کجای این طرح قرار گرفته اند 0
از دیدگاه مجریان تکفا مراد از بخش خصوصی تنها شرکتهای کامپیوتری داخلی است 0 بنابراین اولین ایراد اینجاست که اگر در آیین نامه نحوه اجرای فعالیت های مشخص به منظور گسترش کاربرد فنآوری اطلاعات و ارتباطات در کشور توسعه زمینه ها و فرصتها را برای بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی توسعه ICT اعلام می کنیم ، چرا هنگامی که می خواهیم برنامه اجرایی خود را برای این توسعه ارائه دهیم ، این حمایت ها و برنامه ها را تنها برای بخش دولتی در نظر می گیریم.
در ماده 2 گفته می شود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورایعالی اطلاع رسانی در هماهنگی کامل با یکدیگر موظفند نسبت به بسیج کلیه امکانات مادی و انسانی کشور جهت آماده سازی بیش تر حضور توانمند کشور در قلمرو فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند. در همین راستا دستورالعمل ها و ضوابط تهیه شده مراجع فوق مورد عمل برنامه های عملیاتی قرار خواهند گرفت.
در ماده 3 برنامه ای هفتگانه به عنوان اولویت های برنامه عملیاتی فن‌آوری اطلاعات و ارتباط کشور در سال 82 اعلام شده است. در راس برنامه طرح دولت الکترونیکی و به دنبال آن طرح گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت دیجیتالی نیروی انسانی کشور، طرح گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش عالی و بهداشت، درمانی و آموزش پزشکی، طرح کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه خدمات اجتماعی، طرح گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت، طرح گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در قلمرو فرهنگ و هنر و تقویت خط و زبان و بالاخره طرح توسعه ی واحدهای کوچک و متوسط فعال در فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات از طریق ایجاد مراکز رشد و پارک‌های فن‌آوری گنجانده شده است .
همان طور که مشاهده می شود هفت برنامه در این راستا اعلام شده است که تنها یکی از آنها ناظر بر کاربران اصلی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات است یعنی جایی که سخن از بخش اقتصاد و بازرگانی و تجارت به میان آمده است . بگذریم که در این سامان دهی صنعت به کلی فراموش شده و کنار گذاشته شده است. بنابراین هنگامی که هفت برنامه فوق را با محورها یا استراتژی های پنجگانه تطبیق می دهیم عملاً شاهد تناقض بسیار آشکاری در مفاد برنامه ها با مفاد محورها یا استراتژی ها هستیم.

سوال این است که کجای این هفت برنامه، گسترش نظام مند فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات را در جهت تحقق اقتصاد "دانایی - محور" و در راستای توسعه پایدار ملی تامین می‌کند ؟ اگر پایداری ملی را بر اساس حضور و گسترش و تعامل بخش خصوصی که تجربه ای جهانی و آزمایش شده است در نظر بگیریم چگونه است که برنامه ها همگی بر اساس تقویت ICT در بخش دولتی استوار شده است؟
چگونه برنامه‌ای که تمام نگاهش بر اساس تقویت بخش دولتی و در راس آن پدیده ای بنام دولت الکترونیکی است می تواند در راستای توسعه پایدار ملی حرکت نماید؟

بیاییم این هفت برنامه را با دومین محور تطبیق دهیم. دومین محور توسعه منابع انسانی به عنوان اولویت راهبردی توسعه ICT در راستای ایجاد اشتغال و ارزش افزا است. کدامیک از این هفت برنامه عملاً می تواند در توسعه منابع انسانی نقش کلیدی و اساسی ایفا نماید. هنگامی که ما بودجه ها را به بوروکراسی دولتی می سپاریم چگونه انتظار داریم که از درون آن اشتغال زایی سر بر کشد؟ مگر نه آنکه دولت خود در این سالها بزرگترین منبع اشتغال زایی و کم بهره ترین آنها بوده است , پس چگونه انتظار داریم که با ریختن منابع در کام دولت از طریق طرح تکفا اشتغال زایی ایجاد کنیم. مگر آنکه برنامه بند 7 را در نظر بگیریم که توسعه‌ی واحدهای کوچک و متوسط فعال در ICT است که آن هم آنقدر ناچیز خواهد بود که نمی توان از آن به عنوان راهبرد اشتغال زایی نام برد.
حال بیاییم این 7 برنامه را در رابطه با توسعه فرهنگی و تقویت محیط و فضای هم افزایی ملی ببینیم. اگر مفهوم فضای هم افزایی ملی، تعامل بین بخش دولتی و خصوصی است و این تعامل را نه فقط در شان نزول ICT بلکه در تمامی شئون کاربردی ICT ، و افزایش بازدهی در سطح ملی در نظر بگیریم هیچ یک از این 7 برنامه با محور سوم منطبق نمی باشد .
حال به بررسی محور چهارم می پردازیم که عبارت است از انجام تمهیدات زیرساختی توسعه ICT شامل شبکه دسترسی، امنیت، قوانین و مقررات، منابع و تسهیلات 0 در نخستین برخورد مشاهده می کنیم که در برنامه های ارائه شده جای موارد فوق خالی است . اگر مراد طراحان، گسترش کاربرد ICT در اقتصاد، بازرگانی و تجارت باشد و این برنامه را در جهت انجام تمهیدات زیرساختی شامل شبکه دسترسی، امنیت، قوانین و مقررات، تسهیلات و منابع تلقی کنیم باید گفت طراحان گمانه زنی اشتباهی کرده اند زیرا برای تحقق چنین هدفهایی ابتدا باید بسترهای تجاری، اقتصادی، بازرگانی و صنعتی را در چارچوب قوانین مدون و در تعامل با اقتصاد جهانی تدوین کرد و سپس به الکترونیکی کردن آنها فکر نمود. و این خود هدفی دولتی است و اصولاً ربطی به ICT به طور مشخص ندارد ، چرا که ضرورتی ملی و حکومتی را نمی توان در چهارچوب یک طرح قرار داد . این مقوله ای است که باید در سطح نظام دیده شود و البته گسترش ICT به این محمل هم نیاز دارد.
در ماده‌ی 4 آیین نامه گفته می شود دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مجازند در تهیه و تدوین موافقت نامه های سال 82 کشور و تامین اعتبار و تخصیص منابع تدبیری اتخاذ کنند که میزان 1 درصد اعتبارات دستگاهها در جهت برنامه های فوق و سایر طرحهای مصوب شورایعالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه توسعه ICT بر اساس ضوابط مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورایعالی اطلاع رسانی صرف گردد. علاوه بر این سازمان مزبور مکلف شده است زمینه لازم را برای هر چه فعالتر شدن این دستگاهها و شرکتهای دولتی جهت گسترش نظام مند ICT از طریق مبادله‌ی موافقت نامه ها و یا مجامع شرکتها فراهم سازد.
متاسفانه چگونگی انجام این امر به هیچ وجه مشخص نشده است ، من هم سوالی نمی کنم اما بر این باورم که برای اجرای طرحی که ابتدا فرهنگ آن را باید به وجود آورد ، دولت چگونه می تواند تکلیفی را ایجاد کند که زمینه ها و بسترهای اجرائی لازم برای رشد آن هنوز آماده نشده است؟ چگونه می توان در کویر سرو رویاند؟ در کویر شاید بتوان با پشتکار و سختکوشی گون پروراند0 بنابراین نخست باید توسعه فرهنگی و تقویت محیط و فضای هم افزایی ملی که به عنوان محور اعلام شده است محقق گردد تا پس از آن بتوان در چارچوب ماده‌ی 4 حرکتی را سامان داد .
در ماده‌ی 5 آمده است : کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور به ویژه دستگاههایی که به طور مشخص برنامه‌های طرح توسعه کاربری ICT مورد خطاب آنهاست مکلفند به صورت همه جانبه و با اولویت ویژه نسبت به تجهیز و بسیج خود نسبت به موفق شدن طرح اقدام نمایند.

باز هم تکرار همان مقوله‌ی قدیمی جهان سومی و به تعبیری مریخی، چرا که هیچ سری در واقعیت ندارد. در جایی که فرهنگ سازی به عنوان محوری اصلی عنوان شده است چگونه می توان از آنان که هنوز این فرهنگ را نیافته و از لحاظ فرهنگی ساخته و پرداخته نشده اند توقع داشت تکلیفی را اجرا کنند که در مورد آن توجیه نشده اند 0 بنابراین باید گفت دوستان عزیز اینگونه مسائل تکلیف بردار نیست و برای آن باید زمینه سازی و فرهنگ سازی کرد. باید ضرورتها را شناساند، تا تکلیف‌ها خود از دل ضرورت بیرون بیایند- تجربه ارزشمند و در عین حال دردمند تاریخ نشان داده است که با فرمان نمی شود فرهنگ سازی کرد. اما همان طور که می دانیم بزرگترین درس تاریخ آن است که کسی از آن درس نمی‌گیرد . درد اجتماعی درمان اجتماعی لازم دارد. درمان درد با دستور و فرمان، ما را به یاد رقص جادوگران قبیله برای مداوای درد می اندازد 0 برای درمان درد، پزشک لازم است و دارو و روبناهای متناسب. در حالی که در این طرح از بیماران خواسته ایم نه تنها درمانگاه و کلینیک بسازند بلکه انتظار داریم نسخه‌ی خود را نیز بپیچند.
در چنین حال و هوایی بی آن که نیازی به پیشگویی باشد نتیجه را می توان حدس زد 0 پیشاپیش نتیجه معلوم است , منابع را هدر ندهیم.

از وزراء و مدیران دستگاهها خواسته شده است مسئولیت ویژه راهبری، پیگیری و نظارت این مهم را بر عهده گیرند، بازهم به تکرار می گوییم اگر فرهنگ سازی محور است چگونه وزراء می توانند چنین مسئولیتی را به عهده گیرند در حالیکه هنوز فرهنگ و بسترهای لازم برای آنها فراهم نشده است.
در تبصره 2 ذیل ماده‌ی 5، رئیس جمهور نماینده‌ی ویژه ای را مسئول پیگیری، نظارت عالی و گزارش دهی به رئیس جمهور و دولت می کند. اگر بخواهیم هفت برنامه ای را که برای آماده سازی هر چه بیشتر کشور و حضور همه جانبه در عصر اطلاعات پیش بینی شده است نصب العین نماینده ویژه قرار دهیم خوش خیالی محض خواهد بود که تصور کنیم این فرد از عهده‌ی چنین مهمی بر آید . چراکه آن 7 محور به ضرورت باید دارای سازمانی قوی، توانمند، منسجم، پویا، مقتدر و با بودجه ای مکفی باشد تا باری چنین گران را بتواند بر دوش گرفته و به مقصد برساند.
در برخی کشورها که گسترش ICT در چارچوب توسعه‌ی پایدار به عنوان محور عنوان شده است شخص رئیس جمهور تنها نیروی مقتدری تشخیص داده شده که می تواند انجام چنین مهمی را بر عهده گیرد ، آنهم در چارچوب سازمانی که بتواند فراتر از کلیه‌ی وزارتخانه ها و فراتر از کلیه‌ی دستگاههای اجرایی عمل کند و کار برنامه ریزی و پیاده سازی چنین هدفهایی را بر عهده گیرد و بر اساس قوانینی فارغ از چارچوب های دست و پاگیر معمول انجام چنین امری را امکان پذیر نماید .
دوستان عزیز ، امر ملی , عزم ملی می خواهد بنابراین تمامی بخش های حکومتی و مردمی باید به نحوی فراگیر در شکل گیری آن سهیم باشند .
در ماده‌ی 6 ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف شده است که به بسط فعالیتها و ایجاد اشتغال در قلمرو ICT در بخش خصوصی نسبت به تخصیص بخشی از اعتبارات وجوه اداره شده اشتغال در این راستا اقدام کند.
در اینجا یک بار دیگر مشاهده می کنیم که توسعه‌ی پایدار را به بخشی سپرده ایم که در عمل ناتوانی خود را در ارتباط با وظایف محول شده در طول چند دهه‌ی اخیر به تلخی نشان داده است. نه به دلیل آنکه مدیریتهای مربوطه توان اجرائی چنین کاری را نداشته باشند ، چرا که اعلام نظر در این مورد، مستلزم بررسیهای گسترده تری است ، بلکه به این دلیل که ساختارهای قانونی و اجرایی هرگز چنین اجازه ای را به آنها نداده است . بنابراین پس از اینهمه تجربه اندوزی ، اکنون چگونه انتظار می رود که این بخش توانایی اجرائی چنین مهمی را داشته باشد.
وقتی گفته می شود انجام طرحهای راهبردی موضوع ماده‌ی 3 در سطوح ملی و استانی مشروط به تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرحهای استانی و طرحهای اختصاصی سایر دستگاهها و شرکتهای دولتی است به نحوی خود را در چارچوب قوانین و ضوابطی قرارداده ایم که به دلیل عدم عملکرد ناصحیح آنها تا کنون چنین طرحهائی موفق نبوده است .

چگونه انتظار دارید دست اندرکاران قبلی که در چنین زمینه هایی موفق به ارائه حرکتهای راهبردی نشده اند اکنون با یک دستور به چنین مقوله‌ی عظیمی دست یابند.
استانی که بخشی از اعتبارات خود را می خواهد به مشارکت بگذارد بی تردید بخش عظیمی از افکار، قابلیتها، انتظارات و ارتباطات خود را نیز در این قضیه دخالت خواهد داد. آیا باز با همان تعبیر همخوانی نداردکه از بیماران بخواهیم خود درمانگاه و کلینیک بسازند وخویشتن را مداوا نمایند؟ تضاد آشکار است.
در بخشی از برنامه اعلام شده است : سرمایه گذاری در ایجاد و تقویت زیرساختهای بخش اطلاعات و ارتباطات و تشویق ایجاد محصولات اقتصادی در محیطی دیجیتال از طریق کمک به بخش خصوصی. باید پرسید اجرای این امر در کدام بستر قانونی ، با کدام فرهنگ سازی و با چه حجم و اندازه ای می تواند کار ساز باشد . زمانی که مطرح می شود اجرای پروژه ها باید توسط بخش خصوصی انجام شود باید پرسید آیا این تقصیر متوجه مسئولان است که در عمل پروژه های اجرایی در قالب طرح تکفا را باز هم به نوعی به بخش دولتی واگذار نموده اند یا متوجه نویسندگان آیین نامه که در بطن آیین نامه خود مطلبی را گنجانده اند که بسترهای اجرائی آن را فراهم نکرده اند؟ چگونه می توان از بخش خصوصی تهمت خورده ، عقب مانده و از نظر مالی ناتوان ، توقع داشت بدون وجود قوانین حمایتی لازم به اجرای طرحهای بزرگ بپردازد؟ طرحهایی که حتی سپردن ضمانت نامه شرکت در مناقصه آنها برای بخش خصوصی عملاً نا میسر است.

سوال از نویسندگان آیین نامه و طرح مورد بحث این است که اگر در ایران زندگی می کنند و اگر محیط شرکتهای نرم افزاری ما را می شناسند، آیا هرگز برآورد کرده اند چند شرکت در ایران وجود دارد که برای شرکت در یک مناقصه بتوانند چند صد میلیون تومان ضمانت سپاری نمایند و اگر بخواهند به طور همزمان در چند مناقصه شرکت کنند حتی با تجمیع چگونه می توانند منابع مالی لازم را بسیج نمایند . و نه فقط توان مالی که بسیج نیروی انسانی مورد نیاز طرحهای بزرگ نیز مستلزم سیاستهای حمایتی ویژه است .

اینجاست که باید گفت بسیاری از دست اندرکاران این طرح شناختی دقیق و عملی نسبت به وضعیت و توان شرکتهای داخلی نداشته اند0
در ماده‌ی 9 ، سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی مکلف شده اند که هر ماه گزارش پیشرفت کار را به صورت مکتوب به دولت و دستگاهها اعلام نمایند. و گزارشات تکمیلی هر سه ماه یکبار به رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور تقدیم شود.

بسیار شایسته خواهد بود اگر دولت این گزارشات را منتشر و برای اطلاع عموم به نقد و بررسی بگذارد. شاید من نویسنده‌ی این مقاله آنچنان در اشتباه باشم که با دیدن چنین گزارشاتی سخنان و باور های خود را تصحیح کنم .

در پایان لازم می دانم به عنوان یکی از آحاد بخش خصوصی که دغدغه‌ی رشد تخصصی، بهره وری تجاری و ایجاد اشتغال موثر در واحد خود , در حرفه‌ی ICT و نیز کل جامعه را دارم بگویم که این طرح از اساس همچون هرمی است که می خواهد بر راس خود تعادل یابد . عملکرد یکسال و نیمه این طرح تاکنون نتایج خرسند کننده ای برای بخش خصوصی در بر نداشته است.

آنچه که مایه‌ی امیدواری است و این طرح را دلپذیر می نماید، توجهی است که در بالاترین سطوح مملکت به مساله فنآوری اطلاعات و ارتباطات معطوف شده است. ما نه به عنوان صاحبان این حرفه بلکه به عنوان بخشی از این ملت از مسئولین قدردان این توجه هستیم ، لیکن نگرانی ما از روشهای اتخاذ شده و نیز برنامه‌ی تدوین شده برای رسیدن به این اهداف است.

به نظر من برنامه می باید در قلب خود معطوف به کل جامعه باشد نه معطوف به دولت. اصولاً در فرآیند رشد و توسعه ملی تفکیک بخشها به دولتی و غیر دولتی اشتباهی راه بردی است که نتایج بسیار وخیمی به بار خواهد آورد .باید به دولت نیز همچون بنگاهی اقتصادی نگاه شود که هدف آن افزایش بازدهی است و این مقوله نمی تواند و نباید جدای از افزایش بازدهی و کارائی در بخش خصوصی و مردمی باشد . بلکه تنها در سایه تعاملی همه جانبه تحقق آن امکان پذیر می باشد . مساله ای ملی توجهی فرادولتی می خواهد اگر بخشهای تجاری، صنعتی و خدماتی ما توان و امکان گسترش و توسعه ICT را نداشته باشند تمام بودجه هایی که در بخش دولتی صرف می شود همچون آبی است که به چاه ویل ریخته شود . بنابراین ضمن آنکه محورهای یاد شده بسیار اساسی و درست است ، لیکن روشهای اتخاذ شده نا رسا بوده و همچنین برنامه‌ی تدوین شده معطوف به هدفهای پیش بینی شده نمی باشد . به بخش خصوصی اجازه دهید که برای تحقق اهداف طرح تکفا و در اجرای این برنامه در تعامل با دولت برنامه ای جامع را طرح بریزد , بیایید به او اجازه دهید بجای آنکه بودجه های دولتی تنها در جهت تقویت ICT نهاد های دولتی صرف شود , بر اساس قانونمندیهای جدید در جهت تقویت بخشهای دولتی و خصوصی به طور توامان هزینه شود. چرایی و چگونگی قابل طرح، بحث، تدوین و ارائه است. امید آنکه گوش شنوایی وجود داشته باشد.

1.چکیده

تکفا- فرشید حسینی،امید اصغری،زهره رضایی شرکت ثنارای- تجارت الکترونیکی عبارتست از تبادل اطلاعات، محصولات و خدمات از طریق شبکه‌های کامپیوتری از جمله اینترنت. اشکال مختلف تجارت الکترونیکی از سالهای 1970 تاکنون توسط کشورهای بطور وسیعی بکارگرفته شده است که بررسی عملکرد هریک از این کشورها نکات ارزشمندی را در جهت برنامه‌ریزی دقیق در این حوزه فراهم می‌کند. در این مقاله ما سعی داریم که تجارت الکترونیکی در کشور سنگاپور را بطور خلاصه مورد بررسی قرار دهیم. این مقاله پس از بررسی زیرساخت تجارت الکترونیکی در این کشور، به تشریح وضعیت موجود تجارت الکترونیکی و برنامه‌های این کشور برای توسعه تجارت الکترونیکی خواهد پرداخت.
2. مقدمه

تجارت الکترونیک1 در سنگاپور به سالهایی نه چندان دور برمی‌گردد. از اوایل آگوست 1996 تا به امروز زمان طولانی‌ نمی‌گذرد. اما سنگاپوری‌ها در همین زمان کوتاه با برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت چندساله، در نیل به رشدی سریع در زمینه تجارت به وسیله ابزار الکترونیکی و استفاده از سیستم‌های کامپیوتری در حیطه اقتصاد گامی بزرگ برداشته‌اند. آنها با درک درستی که از دنیای اطراف خود داشته‌اند برای کمرنگ کردن نقاط ضعفشان از جهت فقدان منابع طبیعی، رو به کشف استعدادهای داخلی و خارجی آورده‌اند. استفاده از منابع انسانی کارآمد، ماهر و متخصص و آموزش نیروی کار در جهت استفاده مؤثر از فناوریهای روز و برنامه‌ریزی‌هایی که اهداف و سیاست‌هایی روشن را در بردارد و طرحهای فراگیر که به صورت پویا اجرا می‌گردد همگی ضمانت بقا و توسعه قلمداد می‌شود. بعلاوه در همین راستا توجه به موقعیت‌های محیطی برون‌مرزی و استفاده مناسب از موقعیت استراتژیک این کشور به عنوان پایانه‌ای که خطوط تجاری منطقه‌ای و جهانی به آن ختم و از آن شروع می‌شوند، حاصل نگرش عمیق دولتمردان سنگاپوری از دنیای اطراف و استفاده از فرصت‌های محیطی بوده است .

مهمترین ویژگی تجارت الکترونیک در سنگاپور این است که دولت در آن نقشی کلیدی را ایفا می‌کند. در بررسی عملکرد دولت در زمینه تجارت الکترونیک باید زمینه‌ها و زیرساخت‌های رشد تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گیرد. زمان بکارگیری فناوری اطلاعات در سنگاپور بالا نیست، اما طی یک برنامه جامع که مشتمل بر سه فاز بوده است، ‌فناوری اطلاعات را در تمامی ‌عرصه‌های جامعه وارد کرده‌اند. مرحله آخر این برنامه که IT 2000 نامیده می‌شود، با هدف تبدیل سنگاپور به یک جزیره کاملاً الکترونیکی یا به اصطلاح هوشمند طراحی شده است.IT 2000 یکی از مهم‌ترین طرحهای ملی فناوری اطلاعات بوده و سنگاپور در واقع اولین کشور جهان است که دارای چنین زیربنای اطلاعاتی پیشرفته‌ای است. یکی از مهم‌ترین اهداف این برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص و ایجاد اشتغال برای آنها است که می‌تواند تجربه بسیار خوبی برای سایر کشورها باشد. بالابردن سطح رفاه اجتماعی، تقویت اقتصاد و جامعه، ارتباط محلی و جهانی و افزایش قابلیت‌های افراد از ویژگی‌های این برنامه است.
3. وضعیت زیر ساخت‌های تجارت الکترونیکی در سنگاپور

شبکه ارتباطات از راه دور1سنگاپور یکی از پیشرفته‌ترین شبکه‌ها با میزان دسترسی بالا، در جهان می‌باشد. این گستردگی و پیشرفت ناشی از وسعت کم کشور، درآمد بالا و شبکه‌های ارتباطات از راه دور پیشرفته دولتی می‌باشد. دولت سنگاپور عمده‌ترین سهامدار شرکت‌های ICT در سنگاپور می‌باشد. بعلاوه مردم این کشور و شرکت‌های خارجی نیز سرمایه گذاری قابل توجهی در این صنعت کرده اند.

شبکه‌ تلفن‌های ثابت سنگاپور از سال 1994 به طور کامل دیجیتالی شده است. همچنین سنگاپور دارای پنج شبکه تلفن سیار قوی می‌باشد. از تاریخ جولای سال 2000 تعداد مشترکان شبکه موبایل از تعداد مشترکان خطوط تلفن ثابت بیشتر شده است. سنگاپور بیش از 14000 مدار تلفن بین‌المللی دارد که شامل اتصال زمینی به مالزی و کابل زیر دریایی و ماهواره‌ای به سایر نقاط جهان می‌باشد. شرکت Singtel و 9 مجری منطقه‌ای دیگر در حال تکمیل کردن کابل فیبرنوری زیردریایی و افزایش ظرفیت آن می‌باشند. این شبکه فیبرنوری اقتصاد هشت کشور آسیایی را در منطقه آسیای میانه به یکدیگر متصل خواهد کرد. همچنین کشور سنگاپور داری سه ایستگاه زمینی ماهواره‌ای می‌باشد. این کشور در سال 1998 ماهواره ST-1 را راه‌اندازی کرد که بیشتر مناطق قاره آسیا را تحت پوشش قرار می‌دهد و از قدرتمندترین ماهواره‌های ارتباطی در منطقه است.

تعداد کامپیوترهای شخصی در سنگاپور از سال 1997 به بعد رشد بالایی داشته و از درجه نفوذ بالایی برخوردار است. سنگاپور، یکی از اولین کشورهای آسیایی می‌باشد که موفق به برقراری ارتباط اینترنتی گشته است. مجوزهای ISP در سنگاپور توسط IDA تأیید می‌شوند. این مجوزها سه ساله و قابل تمدید می‌باشد. طبق گزارش IDA، تا ژوئن سال 2000، 8/1 میلیون مشترک dial-up در سنگاپور وجود داشته که نشانگر نرخ نفوذ 2/54 درصدی اینترنت دراین کشور می‌باشد. در طی سالهای 2001 تا 2002 تعداد کاربران اینترنت سنگاپور، رشدی معادل 4% داشته است. اما رشد اینترنت درمیان افراد زیر 20 سال بیشتر و حدود 10% بوده است. در حال حاضر بر اساس برنامه‌های دولت، نسبت کاربران اینترنتی به‌علت تلاش دولت برای تبدیل این کشور به یک جزیره هوشمند در حال افزایش است. (Taylor Nelson sofress Interactive)

سطح بالای توسعه اینترنت در سنگاپور به دلیل سرعت بالای دسترسی به آن و امکان دستیابی به شبکه Singapore one1 در سرتاسرکشور می‌باشد.Singapore one یک هدایتگر دولتی برای توسعه زیرساخت ها و خدمات با پهنای باند عریض می‌باشد. استفاده از فناوری ATM و شبکه فیبرنوری با ظرفیت بالا، زیرساخت لازم برای توسعه ارائه خدمات اینترنتی و کاربری آن را در سنگاپور فراهم کرده است. می‌توان گفت که بیش از 99% خانه‌های این جزیره به زیرساختهای با پهنای باند عریض دسترسی دارند و همچنین این کشور با بیش از 30 کشور با سرعت Mbps 800 با باند عریض مرتبط است. (ITU, 2001) به طور کلی اینترنت در سنگاپور وضعیت مناسبی دارد و از این لحاظ بستر مناسبی برای گسترش تجارت الکترونیکی در این کشور فراهم کرده است.

در سنگاپور گروههای مطالعاتی متعددی برای بررسی و تجزیه و تحلیل قوانین مورد نیاز و قوانینی که جهت کمک به پیشرفت تجارت الکترونیک باید اصلاح ‌شوند، تشکیل شده‌اند. پیشنهادات این کمیته شامل قانون مبادلات الکترونیکی همراه با تغییرات مورد نیاز در قوانین و کدهای صنعتی، امنیت کامپیوتری، کپی رایت و حریم شخصی افراد بوده‌است. دولتمردان سنگاپور معتقدند که رشد تجارت الکترونیک، نیاز به مقررات و قوانین واضح، روشن و مناسب بازار و محیط تجاری دارد. مقررات مناسب و اثربخش، لازمه توسعه می‌باشند ولی نباید منجر به مختل شدن حرکت بازار شوند.. قوانین جدید باید به اندازه‌ای منعطف باشند که بتوانند با فناوری‌ها و سیاست‌های جدید جهانی همراه شوند. همچنین دولت سنگاپور صنایع را به خودکنترلی هم‌جهت با فعالیت‌های صنایع بین‌المللی تشویق می‌کند. مهم‌ترین قوانین مربوط به تجارت الکترونیکی در سنگاپور بطور خلاصه ذیلاً ارائه می‌گردد.

قانون معاملات الکترونیکی (ETA2): این قانون که در جولای سال 1998 تصویب شد، اعتبار امضاهای الکترونیکی و سندیت قراردادهای الکترونیکی را پوشش می‌دهد. شایان ذکر است که سنگاپور از اولین کشورهای جهان است که در زمینه موضوعاتی چون قراردادهای الکترونیکی و امضای الکترونیکی اقدام نموده است.

قانون مالکیت فکری (IPR): بدنبال پیدایش مشکلاتی در زمینه کپی‌برداری غیر مجاز از محصولات معنوی و افزایش تقاضای عمومی برای محصولات و دارایی‌های فکری، کشور سنگاپور تطابق حقوق دارایی‌های ذهنی و قوانین کپی‌برداری این کشور با اصول حقوق مالکیت فکری در جهان را تضمین نمود.

4. وضع موجود تجارت الکترونیک در سنگاپور

نکته ارزشمند و قابل توجه در تجارت الکترونیکی این کشور، پیشگامی دولت در برنامه‌های آتی و تمایل دولت به رشد تجارت الکترونیکی در کشور از طریق تهیه زیرساخت‌ها و پشتیبانی از صنایع داخلی می‌باشد. دو طرح اساسی برای توسعه تجارت الکترونیکی در سنگاپور وجود دارد که عبارتند از برنامه بسترسازی تجارت الکترونیکی 3(ECH) که توسط هیات رایانه ملی (NCB) هدایت می‌گردد، و برنامه جامع تجارت الکترونیکی که در سال 1998 بدنبال برنامه ECH به‌راه افتاد و هدف اصلی این برنامه، دستیابی به درآمدی بالغ بر 4 میلیارد دلار (2.3 میلیارد دلار آمریکا ) از طریق تجارت الکترونیکی و بهره‌گیری 50% از کسب و کارها از تجارت الکترونیکی تا سال 2003 می‌باشد. (ITU, 2001) شرکت‌های سنگاپوری به طور فزاینده‌‌ای از اینترنت به‌عنوان یک استراتژی رقابتی بهره می‌گیرند. اداره آمار سنگاپور، از جمله معدود اداراتی در جهان است که چهارچوب و رویه‌ای جهت اندازه‌گیری و ارزیابی تجارت الکترونیکی به کار می‌برد. یافته‌های تحقیقات این اداره که در سال 2000 انجام گرفته است، شاخصهای مفیدی را برای درک بهتر تجارت الکترونیکی در سنگاپور ارائه می‌کند. یافته‌های کلیدی این تحقیق به صورت زیر قابل دسته بندی است:

الف ) فعالیت‌های تجارت الکترونیکی در سنگاپور در مقوله‌های زیر رشد بالایی را نشان می‌دهد:

* ارزش فروش تجارت الکترونیکی B2B 4 از 5.56 میلیارد دلار در سال 1998 به 40 میلیارد دلار در سال 1999 افزایش یافته است. طبق آمار منتشر شده، ارزش این مبادلات در سال 2000 بالغ بر 92 میلیارد دلار تخمین بوده است و برای سال 2001 نیز این میزان 101 میلیارد دلار تخمین رسیده است.

* فروش تجارت الکترونیکی B2C5 از 36میلیون دلار در سال 1998 به 200 میلیون دلار در سال 1999 رسید و در سال 2000 از مبلغ پیش بینی شده فراتر رفته و به 17/1 میلیارد دلار رسید و در سال 2001 نیز این رقم به 75/2میلیارد دلار رسیده است.

* خرید و تهیه از طریق B2G از 5.44 میلیارد در سال 1999 به 10.9 میلیارد دلار رسید. حجم این مبادلات در سال 2000 حدود 17.9 میلیارد دلار برآوردشد. و برای سال 2001 رقم 25 میلیارد دلار تخمین زده شد .

ب) حدود 2/43% شرکت‌های مورد تحقیق، فعالیت‌های خود را درسال1999 با قابلیتهای تجارت الکترونیکی شروع کرده‌اند.

ج) 98.7% از شرکت‌های تحت مطالعه، به اینترنت با برنامه‌های کاربردی برای خرید و فروش آن لاین،خدمات آن لاین دولتی و بارگذاری نرم افزار دسترسی داشته‌اند.

د) 10% از شرکت‌های برتر سنگاپوری در فعالیت‌های تجارت الکترونیکی درگیر هستند. این رقم در سال 1999حدود 4 درصد بوده است.

ه) درآمد ایجاد شده بوسیله شرکت‌هایی که خدمات پشتیبانی/ زیر ساختی تجارت الکترونیکی ارائه می‌دهند در حال افزایش است .

* درآمد حاصل از خدمات زیرساخت اینترنتی از 124 میلیون دلار درسال 1998 به 248 میلیون دلار در سال 1999 رسیده است. این رقم در سال 2000 ، 618 میلیون دلار و در سال 2001 نیز معادل 763 میلیون دلار بوده است.

* درآمد خدمات زیر ساخت کاربردی اینترنتی از 234 میلیون دلار درسال 1998 به 523 میلیون دلار در سال 1999 رسیده است. برای سال 2000 نیز رقم 567 میلیون دلار و برای سال 2001 رقم 102 میلیارد دلار موجود می‌باشد.

* درآمد حاصل از خدمات واسطه‌گری اینترنتی از 17 میلیون دلار در سال 1998 به 154 میلیون دلار در سال 1999 رسیده است. این رقم برای سال 2000 ، 566 میلیون دلار و سال 2001 به 2/2 میلیارد دلار رسیده است .

جدول زیر نیز خلاصه‌ای از اطلاعات مربوط به تحقیقی که در سال 1999 و در راستای این چارچوب صورت گرفته است، ارائه می‌کند.

تجارت الکترونیک در سنگاپور

دسترسی به اینترنت در شرکت‌ها

مبادلات تجارت الکترونیکی
1998

1999

1998

1997

(میلیون دلار سنگاپور)

91%

دارای دسترسی به اینترنت

1800

1600

955

فروش B2B

46%

دارای وب سایت

93

34

3

فروش B2C

4%

موتور جستجو در تجارت الکترونیکی

1893

1634

958

کل

Source: ITU, 2001

طبق گزارش ITU (که از تحقیق فوق‌ اقتباس شده است)، مبادلات تجارت الکترونیکی 1/0 درصد حجم کل مبادلات اقتصاد سنگاپور را تشکیل می‌دهد. ارزش تجارت الکترونیکی سنگاپور از 958 میلیون دلار (552 میلیون دلار آمریکا ) در سال 1997 به 1/6 میلیارد دلار (9/0 میلیارد دلار آمریکا ) در سال 1998 افزایش یافته است .

5. نگاهی به برنامه‌های توسعه ICT و تجارت الکترونیکی در سنگاپور

سنگاپور تمایل دارد که به عنوان یک کانون جهانی برای تجارت، خدمات و حمل و نقل درآید. در حال حاضر، سنگاپور خود را به عنوان مرکز اصلی و کلید کنترل فعالیت‌های اقتصادی، منطقه‌ای و بین المللی مطرح کرده است. مزیت این کشور، وجود یک زیربنای اطلاعاتی کارآمد چندمنظوره و نیروی کاری با تجربه و ماهر است. این نیروی انسانی می‌تواند بیشترین استفاده را از این زیربنای اطلاعاتی کرده و به بهترین وجه آن را اداره و مدیریت کند. وجود وسایل ارتباطی و مخابراتی با پهنای باند بالا موجب تحریک بازرگانان و واحدهای تجاری در سنگاپور می‌شود تا بیشتر به سمت فعالیت‌هایی بروند که بر اساس علم و دانش پایه‌ریزی می‌شوند. مهندسان، طراحان، بازاریاب‌ها و کارکنان فنی یک شرکت می‌توانند از طریق کنفرانس ویدیویی، دسترسی الکترونیکی به مدارک از طریق رسانه‌ها، پست الکترونیکی (e-mail) و غیره با هم تشریک مساعی و همکاری کنند.

در سنگاپور تقریباً تمامی معاملات دولتی از طریق رایانه‌ها و شبکه‌های مخابراتی انجام می‌گیرند. خریداران می‌توانند با استفاده از تصاویر و فیلم‌های ویدیویی مختلف بر روی صفحات رایانه، کالاهای مختلف را با هم مقایسه کرده و از طریق معاملات غیر نقدی، کالا خریداری کنندسنگاپوری‌ها و جهانگردان می‌توانند از سیستم‌های کامپیوتری چند زبانه برای اطلاع از زمان برنامه‌های فرهنگی مختلف و تهیه بلیط ورودی آنها استفاده کنند. هر شخص یک کارت هوشمند را که حاوی اطلاعات ضروری درباره وضعیت سلامتی و نیازهای پزشکی اوست با خود حمل می‌کند. نتیجه عمده این تغییرات این است که افراد وقت و انرژی لازم برای پرداختن به فعالیت‌های تفریحی که باعث طراوت قوه ذهنی و بهبود روابط اجتماعی آنها می‌شود را دارند.

در این جزیره سیم‌کشی شده، شرکت‌های تولیدی برای هماهنگ کردن فعالیت‌های خود به صورت الکترونیکی به تبادل اطلاعات، خواهند پرداخت. با استفاده از یک چنین شبکه هماهنگ‌کننده، تولیدکنندگان کالا می‌توانند تولید و توزیع کالا برای مصرف‌کنندگان را همزمان نمایند و همچنین شکل و نوع تولید را با توجه به نیازهای مصرف‌کنندگان انجام دهند و تناسب‌های اقتصادی را حفظ کنند. در بخش تجارت، سنگاپور در نظر دارد که سیستم تجارت شبکه‌ای موفق خود را به یک سیستم وسیع و گسترده‌تری تبدیل کند که تمام اعضای کمیته‌های باربری را به هم ارتباط می‌دهد و به شرکت‌های کشتی‌رانی، مسؤولان و انبارداران حمل و نقل دریایی، باربران، خطوط هواپیمایی، بانک‌ها، قسمت‌های گمرکی و صنعت هواپیمایی و مسوولان فرودگاه‌ها، این امکان را می‌دهد که فرم‌ها و اطلاعات مورد نیاز خود را به صورت الکترونیکی تکمیل و رد و بدل نمایند.

6. برنامه‌های گسترش تجارت الکترونیک در سنگاپور

در سنگاپور دو طرح عمده برای توسعه تجارت الکترونیک به اجرا گذاشته شده است که موجب رشد و گسترش آن در این جزیره شده است. اولین برنامه Electronic Commerce Hotbed می‌باشد که در آگوست سال 1996 برای ارتقاء تجارت الکترونیک در سنگاپور و توسعه این کشور بعنوان یک مرکز بین‌المللی تجارت الکترونیکی معرفی شد. طرح دوم نیز، برنامه جامع تجارت الکترونیکی6 می‌باشد. ‌این برنامه بدنبال برنامه ECH و در سال 1998 به اجرا گذاشته شد . هدف اصلی این برنامه همانگونه که فبلاً نیز گفته شد، افزایش درآمد حاصل از تجارت الکترونیک به 4 میلیارد دلار (3/2 میلیارد دلارآمریکا) و استفاده حداقل 50 درصد از شرکت‌های سنگاپوری از تجارت الکترونیک تا سال 2003 می‌باشد. یک کمیته خط‌مشی همانند برنامه ECH و معروف به کمیته هماهنگی تجارت الکترونیکی) ECC7 ( که با مشارکت اداره‌های متعدد دولتی ایجاد شده است، برای نظارت بر اجرای برنامه تشکیل شد. این برنامه با 5 هدف عمده زیر به اجرا درآمد :

* توسعه یک زیرساختار جذاب بین المللی برای تجارت الکترونیکی در سنگاپور

* تبدیل سنگاپور به یک کانون تجارت الکترونیکی

* تشویق کسب و کارها به استفاده راهبردی از تجارت الکترونیک

* ارتقای کاربری تجارت الکترونیکی میان بخش‌های عمومی و خصوصی

* متوازن سازی قوانین و سیاست‌های برون مرزی مربوط به تجارت الکترونیکی

انجمن ملل آسیای جنوب شرقی 8(ASEAN)نیز که یک گروه تجارت الکترونیکی دارد، در پی تشویق و تسهیل رشد تجارت الکترونیک است. این انجمن برنامه‌هایی را برای تسهیل توسعه تجارت الکترونیک در منطقه تنظیم نموده است و همچنین عوامل کلیدی از قبیل قوانین مجازی، زیرساختار پیام‌رسانی امن، شاهراه پرداخت، محصولات و خدمات online را برای توسعه منطقه‌ای تعریف کرده است.
7. نتیجه‌گیری

سنگاپور یکی از کشورهای حنوب شرقی آسیاست که به لحاظ فرهنگی به کشور ایران بسیار نزدیک است. از طرف دیگر در این کشور، دولت در اجرای برنامه‌های اصلی از قبیل پیاده‌سازی فناوری اطلاعات بیشترین نقش را ایفا می‌کند. با توجه به اینکه سنگاپور یکی از کشورهای پیشرو در بکارگیری فناوری اطلاعات در بخش‌های مختلف جامعه می‌باشد (رتبه دوم در تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی) ونکات ذکر شده فوق، لازم است که مسئولان ذیربط در امر پیاده‌سازی فناوری اطلاعات در کشور این کشور را بعنوان یک عامل مقایسه انتخاب کرده و عملکرد آنرا بطور ذره‌بینانه مورد بررسی قرار دهند.
8. منابع
1. Survey on e-commerce ,2000 , IDA and department of statistic

2. the e-city , Singapore internet case study , www.itu.int

3. James M. Ehrhart, et all , Singapore electronic commerce framework, 1998

4. MANE INDICATORES OF THE SINGAPORE ECONOMY ANNUAL, SINGAPORE DIPARTMENT OF STATISTICS

5. TAYLOR NELSON SOFRES INTERACTIVE, GLOBAL E COMMERCE REPORT ,2002

6. وزارت تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات www.mcit.gov.sg

7. سایت تجارت الکترونیک (IDA) www.ec.gov.sg

8. دولت سنگاپورwww.gov.sg

9. اداره آمار سنگاپورwww.singstat.gov.sg

10. سایت اینترنتی شهروند الکترونیکیwww.ecitizen.gov.sg

11. سایت دانشگاه ملی سنگاپورwww.nus.edu.sg

12. سنگاپور وان(Singapore One) www.s1.net.sg

13. سایت وزارت تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات www.mcit.gov.sg

14. هیات توسعه اطلاعات و ارتباطات سنگاپور www.ida.gov.sg

پیوست (فهرست سایت های مفید)

سایت اینترنتی

سازمان

سازمان‌های دولتی فعال در زمینه ICT

www.mcit.gov.sg

وزارت تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

www.ida.gov.sg

هیات توسعه اطلاعات و ارتباطات سنگاپور

www.gov.sg/mita

وزارت اطلاعات و هنر

www.sba.gov.sg

هیات نشر سنگاپور

فراهم کنندگان اصلی ICT

www.m1.com.sg

موبایل وان (Mobile One)

Www2.pacifusion.com/sg

پاسیفیک اینترنت (Pacific Internet)

www.scv.com.sg

کابل ویژن سنگاپور(Singapore Cable Vision)

www.singtel.com

تله کام سنگاپور (Singapore Telecom)

www.starhub.com.sg

استار هاب( star Hub)

رسانه های گروهی

www.sph.com.sg

شرکت نشر سنگاپور (Singapore Press Holding)

Radio.mediacorpsingapore.com

شرکت رسانه ( Media Corp )

شبکه های با پهنای باند عریض (Broadband Networks)

www.s1.net.sg

سنگاپور وان(Singapore One)

www.singaren.net.sg

شبکه پیشرفته تحقیق و آموزش شبکه سنگاپور (Singapore Advanced Research and Education Network)

دانشگاه

Www1.moe.edu.sg

وزارت آموزش

www.nus.edu.sg

دانشگاه ملی سنگاپور

بهداشت

www.gov.sg/moh

وزارت بهداشت

تجارت الکترونیک

www.ec.gov.sg

سایت تجارت الکترونیک (IDA)

سایت‌های اصلی (Portal)

www.gov.sg

دولت سنگاپور

www.ecitizen.gov.sg

شهروند الکترونیکی

www.i-one.net

i-One.net

www.asia1.com.sg

آسیا وان

سایر

www.singstat.gov.sg

آمار سنگاپور
1.Electronic Commerce

1 . Telecommunication Network

1 . www.sone.gov.sg

2 .Electronic Transaction Act

3 Electronic Commerce Hot bed Program

4 تجارت الکترونیک B2B به همه انواع مبادلات تجاری که از طریق شبکه تجارت الکترونیک خاص (برای مثال ، MIPS, Shopnet,Book net) یا شبکه باز ( مانند اینترنت و singapore one ) که شامل مبادلات on-line کالاها و خدمات ، تامین منابع به صورت onlineو فرایندهای خرید online می‌باشد.

5 اشاره به همه انواع مبادلات تجاری خرده که از طریق یک شبکه باز (مانند اینترنت و Singapore one ) که شامل فروش کالاها و خدمات به طور مستقیم به مصرف‌کنندگان می باشد ، دارد.

6 Electronic Commerce Master Plan

7 Electronic Commerce Committee

8 Association of South East Asian Nations