ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


ابهام در کارکرد انجمن مطالعات جامعه اطلاعاتی

دوشنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۸۷، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

در مسیر چشم انداز جهان برای سال 2015 میلادی و در راستای فراگیر شدن لحظه‌ای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کنار دیگر عناصر کلیدی و موثر آینده‌ساز هزاره سوم، اجماع عمومی در برپایی اجلاس سران کشورها در دو اجلاس جهانی پیاپی منجر به طرح تشکیل جامعه‌ای موسوم به «جامعه اطلاعاتی» شد.

این مسئله سیر زندگی بشر را آکنده از عناصر فناوری همچون ICT یافت و جمعیت بهره‌مند از آن را برای زندگی راحت‌تر «جامعه جهانی اطلاعات» نامید.

این مهم بهانه‌ای محکم برای پیگیری عمومی مباحث مطروحه گشت تا بدانجا که بزرگمردان عرصه ICT و علوم ارتباطات ایران، تشکیل انجمنی موسوم به «انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی» را در کشورمان به تصمیم و اجرا نشستند.

شاید بدرستی نتوان جنجال و هیجان اولین انتخابات این انجمن را در ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی و در زمان تشکیل آن وصف کرد.

این اشتیاق زایدالوصف نه تنها به دانشجویان و اساتید دانشگاه -که ناظر آن بودند- محدود نبود، بلکه مسئولان، اساتید نامدار و شخصیت‌های مدعی ICT را نیز شامل می‌شد.

حال پس از گذشت چند سال از تشکیل این انجمن با وجود حساسیت موضوع مورد پیگیری و ماموریت انجمن در این راستا، علیرغم شعارهای زیبا، عملکرد شفاف این انجمن در هاله‌ای از ابهام فرو رفته و سوال مطرح است که بر سر جامعه اطلاعاتی ایران چه آمده است؟

آیا با توجه به این نکته که «از همه اهداف جامعه اطلاعاتی بازمانده‌ایم»(بنا به اذعان استاد گرامی دکتر معتمدنژاد رییس انجمن) این انجمن هیچ مسئولیتی جهت اطلاع‌رسانی و آموزش و روشنگری در این زمینه برای خود احساس نمی کند؟

خروجی مشخصی که شایسته این انجمن با آن همه متفکر و ایده‌هایشان است کدامین مصداق را بیان می‌دارد؟ به ویژه که در این عرصه(و شاید به دلیل پرهیز از رقابت با این انجمن) هیچ مجموعه قابل ذکر دیگری شکل نگرفته است.

فرصت‌های بسیاری به جهت حوصله‌کاری‌ها و به تاخیراندازی‌های بسیار در جریان برپایی نشست‌های لازم برای بقای این حوزه با محوریت فرهنگ سازی ازدست رفته است، کافی است بخواهید بدنبال برنامه‌ها و اقدامات سال گذشته انجمن باشید، که متاسفانه چیز زیادی نصیبتان نخواهد شد.

جالب آن که گفته می‌شود اعضای اصلی انجمن را در موعدی مقرر حتی برای چند دقیقه هم نمی‌توان کنار هم جمع کرد، که البته احتمالا می‌تواند بدلیل جایگاه علمی و اجرایی و مشغله فراوان ایشان باشد، و به همین دلیل هم تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در آن راکد مانده است.

آیا تعریف انجمن حمایت و انتقاد و چالش‌ورزی از نظریه‌ها و عملکردهای سیستمی موجود در سطح ملی در حوزه مربوطه و به موازات آن اصلاح‌ورزی در باب طراحی بعنوان بازوی محرک سیستم در کشور نیست؟

با گذشت پاسی از 2008 میلادی به سرعت به سمت 2015 در حرکت هستیم.

آیا مهم‌ترین انجمن ایرانی که در باب تکنولوژی از نگاه اجتماعی مدعی هدایت جمعی و مشوق ملت است باید عملکرد اجرایی ضعیف و ناممکنی را در اذهان عمومی رقم زند تا به خاطره‌ای نا کام مبدل شود؟

به نظر می‌رسد انجمن نیازمند تجدیدنظر جدی در ساختار و عملکرد و برنامه‌هاست تا دست‌اندرکاران آن، موتور انجمن را به کار انداخته و به سرعت آن را پیش برده، ضمن افزودن به اعضای خانواده اطلاعاتی ایران، قدم‌های مثبتی در راستای تحقق آرمان‌های ایران 1404 برداشته و از این طریق اهداف تشکیل انجمن را جامه عمل بپوشانند.
منبع : ایتنا

ادامه درآمدهای میلیاردی قاچاق صوت

يكشنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۸۷، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

به جرات می‌توان سال 86 را ششمین سالی دانست که بحث تلفن اینترنتی یا همان VOIP در یک بلاتکلیفی کامل به سر می‌برد.

آنچه که باعث شده تلفن اینترنتی بیشتر از سایر خدمات اینترنتی مورد توجه دولت مردان وزارت آی‌سی‌تی قرار گیرد، تبعاتی است که VOIP طی شش ساله گذشته، کشور به خصوص بخش مخابرات را متوجه خود ساخته است.
درآمدهای میلیاردی قاچاقچیان صوت

بررسی آمار رسمی نشان می‌دهد، شرکت مخابرات ایران تنها در سه سال اول ارائه VOIP در کشور به علت قاچاق مکالمات ترمینیشن دچار کسری تراز تقریبی 160‌میلیون دلاری در عرصه مبادلات ارزی بین‌المللی شده است. از آن زمان تاکنون نیز ترمینیشن غیر قانونی، سالانه یکصد‌میلیون دلار به بیت‌المال خسارت وارد می‌کند.

البته هر چند آمار غیر رسمی بر ارقامی بیشتر از این میزان دلالت دارد؛ اما در هر صورت وضعیت کنونی نیز نشان دهنده وخامت هر چه بیشتر وضعیت ارائه خدمات تلفن اینترنتی در کشور است.

اما با این حال، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در طول این سال‌ها تنها به توقیف برخی از خطوط شرکت‌هایی که اقدام به ترمینیشن غیر قانونی می‌کرده، بسنده کرده و سعی داشتند با ارائه آیین‌نامه‌ای، سر و سامانی به این حوزه ببخشند. آیین‌نامه‌ای که به‌رغم تمام فعالیت‌های صورت گرفته؛ اما همچنان از تصویب و ارائه آن خبری نبوده و عدم تدوین و تصویب آن همچنان راه را برای کسب سود قاچاقچیان باز گذاشته است.
آخرین فعالیت‌ها

آنچه که در سال 85 بر VOIP گذشت، نشان داد ظاهرا قانونمند‌سازی ارائه خدمات اینترنتی به صورت ترمینیشن و از سوی دیگر تدوین آیین‌نامه‌ای مبتنی بر ارائه خدمات دو سویه VOIP راهکار اصلی حل بحران مذکور است. آیین‌نامه‌ای که چند سالی است به‌شکل توپ بازی بین رگولاتوری، شرکت مخابرات ایران و شرکت زیر ساخت، پاس کاری می‌شود. اما این بار و تقریبا در واپسین روزهای سال 86 خبر از برگزاری مناقصه ارائه خدمات VOIP در بین شرکت‌‌های خصوصی مطرح شد.

مناقصه‌ای که باز هم و برای باری دیگر باعث شد تا فریاد بسیاری از فعالان این بخش که سال‌ها بدون هیچ گونه ضوابط قانونمندی به ارائه فعالیت پرداخته‌اند، بلند شود. اما آنچه که مسلم است حکایت از عزم جدی دولت برای قانونمند کردن این عرصه دارد.

این در حالی است که در سوی دیگر، شرکت‌های فعال و نمایندگان آن‌ها در گفت‌وگو‌های مختلف این کار را باعث از بین رفتن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط قشر تحصیل‌کرده می‌دانند.
وقتی رگولاتور جا می‌زند

تغییر مواضع رگولاتوری در قبال VOIP را می‌توان نقطه عطفی در سال گذشته برای پروانه مذکور دانست. طی پنج سال گذشته که VOIP در دست رگولاتوری بود، همواره این نهاد نسبت به ضرورت بسترسازی‌های قانونی VOIP در رگولاتوری اصرار می‌ورزید. اما VOIP در سال گذشته شاهد تغییر رویه محسوسی در این خصوص شد.

این مساله تا به حدی پیش رفت که محمود خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد که وظیفه ارائه خدمات تلفن اینترنتی و همچنین قانونمند‌سازی ترمینیشن با توجه به دولتی ماندن شرکت زیر ساخت و از آنجا که ارائه این گونه از خدمات بر عهده این شرکت است به زیر ساخت باز می‌گردد.

در نتیجه رگولاتوری به شیوه مرموزی نسبت به حقانیت قانونی خود در قبال VOIP به نفع زیرساخت کناره‌گیری کرد. البته این اقدام رگولاتوری این پرسش را در خصوص عملکرد این نهاد بدون پاسخ باقی گذاشت و این بود که عملکرد سازمان مذکور در طول تمام سال‌هایی که به تدوین آیین‌نامه VOIP از مراحل ابتدایی تا پیشرفته می‌پرداخته به کجا ختم شد؟

ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که مسولان رگولاتوری تا قبل از آنکه توپ مذکور را به زمین زیر ساخت پرتاب کنند، معمولا در پاسخ به سوال خبرنگاران تعیین تکلیف VOIP را به زمان پس از تدوین آیین‌نامه موکول می‌کردند و در مورد آخرین وضعیت تدوین آیین‌نامه VOIP نیز اعلام می‌کردند که به زودی ابلاغ خواهد شد.
مناقصه‌ای برای مبارزه با قاچاق

اما سرانجام و در سال 86 با روی کار آمدن زیر ساخت در این بخش، شرکت‌های فعال در VOIP دریافتند که دیگر نمی‌توانند سود سرشار از این تجارت را روانه حساب‌های بانکی خود کنند و از این پس و برای ادامه فعالیت در این بخش بعد از شرکت در فراخوان شرکت زیر ساخت تنها می‌توانند به عنوان پیمانکار این شرکت فعالیت داشته باشند.

به این ترتیب شرکت زیرساخت از ارائه مجوزهای جدید در سال 86 خودداری کرد و با اعلام یک فراخوان از فعالان این حوزه خواست تا برای ادامه فعالیت در این بخش در مناقصه مذکور شرکت کنند. اما از آن جا که مناقصه مذکور تنها می‌توانست سه برنده نهایی داشته باشد، بسیاری از شرکت‌های فعال در این بخش دست به اعتراضات گسترده زدند. اعتراضاتی که شاید بتوان تحصن در مقابل مجلس شورای اسلامی را نیز از آن جمله به حساب آورد.
دولت اقدام کند

هر چند که به نظر می‌رسد فیلتر کردن شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی و واگذاری امور تنها به چند شرکت محدود و آن هم از طریق برگزاری مناقصه می‌تواند راهکاری برای مبارزه با قاچاق مخابراتی باشد؛ اما بدون شک این کار بدون تدویین آیین‌نامه و ارائه قانون‌های لازم در این بخش تنها می‌تواند برای مدت محدودی دست قاچاقچیان صدا را از این حوزه کوتاه کند.

به نظر می‌رسد تعلل و ادامه پرتاب توپ آیین‌نامه تلفن اینترنتی از زمین این سازمان به سازمان دیگر، چیزی جز اجازه ادامه فعالیت به قاچاقچیان همیشه فعال این حوزه نخواهد بود که زیان‌های مالی آن نه تنها متوجه شرکت مخابرات است؛ بلکه تمام کشور را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

در این خصوص جادارد تا مسوولان امر با اطلاع‌رسانی مستمر در خصوص الزامات قانونمندی عرضه خدمات تلفن اینترنتی، ضمن برچیدن زمینه‌های سوءاستفاده احتمالی و به حاشیه راندن اصل ماجرا، از انگیزه‌های واقعی و پنهان مخالفت‌های غیر اصولی با اجرای قانون نیز پرده‌برداری کنند.
منبع : دنیای اقتصاد

جزئیات تخلفات رایانه ای کشور در سال86

شنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۸۷، ۰۱:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس شورای انتظامی نظام صنفی رایانه ای جزئیات تخلفات رایانه ای و فناوری اطلاعات در سال گذشته را تشریح کرد.

مهرداد ذوالفقاریان گفت: در شورای انتظامی سازمان تخلفات در سه بخش سخت افزار، نرم افزار و اینترنت و شبکه مورد رسیدگی و بررسی قرار می گیرد.

وی گفت: در سال گذشته در حدود 120 پرونده شکایات و تخلفات به ما ارجاع شد که 60 درصد نرم افزاری، 25 درصد در حوزه اینترنت و 15 درصد در حوزه سخت افزار بود.
تخلفات ناشی از کپی رایت

ذوالفقاریان عمده مشکلات جرایم رایانه ای در حوزه نرم افزار را در زمینه بحث کپی رایت دانست و به مهر گفت: در حوزه نرم افزار 2 بحث کلی وجود دارد که یکی از بحثها کپی رایت است که به تازگی هم ابزارهای جدید کپی از طریق اینترنت و پیک خریداری می کنند و به کپی نرم افزارها می پردازند.
سوء استفاده کارکنان سابق شرکت های نرم افزاری

وی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: مورد دوم هم سوء استفاده کارکنان سابق شرکت های نرم افزاری است که در این موارد کارمندانی که حال به هر دلیل از شرکت اخراج می شوند اقدام به خروج نرم افزارها و یا حتی لیست خرید مشتریان می کنند که در این زمینه سازمان به انتشار هشداری به شرکتها و موضوع قراردادها با کارمندان اقدام کرد که این قبیل مشکلات به وجود نیاید.
تخلفات در حوزه اینترنت

ذوالفقاریان ادامه داد: در حوزه اینترنت بیشتر شکایتها مربوط به خدمات شرکت های اینترنتی (ISPها و PAPها)، پهنای باند و هاست است که واقعا به چالشی برای مشتریان و حتی خود شرکتها تبدیل شده بود که این موارد هم در حال رفع است.
شکایات در حوزه سخت افزار

وی افزود: در حوزه سخت افزار هم بیشتر شکایات در زمینه عدم سرویس دهی و خدمات پس از فروش در لپ تابها، cpu ها و ... است.

رئیس شورای انتظامی نظام صنفی رایانه ای در ادامه سخنان خود به برنامه های سال 87 این سازمان در حوزه ها و در جهت کاهش تخلفات اشاره کرد و گفت: در سال 87 مهمترین برنامه های ما بحث اطلاع رسانی و آگاهی به فعالین این حوزه اعم از شرکت های نرم افزاری، سخت افزاری و اینترنتی است.

وی اضافه کرد: ما در صدد تهیه یک الگوریتم مشخص و مستند هستیم که از طریق سایت سازمان در دسترس عموم قرار گیرد که در این سند چگونگی پیشگیری بروز مشکلات و چگونگی برخورد با آنها ارائه می شود.

ذوالفقاریان بحث کارکنان اخراج شده از شرکتها را مهم دانست و به مهر گفت: در قضیه کارکنان ما یک سری راهکارهایی به شرکتها پیشنهاد کرده ایم. علاوه بر این، شرکتها هم می توانند در مراجع قضایی و دادگاه شکایت خود را مطرح کنند.

وی در ادامه به تخلفات اینترنتی و برنامه های این سازمان اشاره کرد و اظهار داشت: در حوزه اینترنت باز هم یکسری آگاهی ها صورت خواهد گرفت. ضمن اینکه ما در دو سال اخیر شاهد بودیم که هیچ کدام از شرکتهای اینترنتی با مشتریان خود قراردادی به صورت قانونی ندارند و تنها یک فاکتور در اختیار مشترکان بود که این باعث بروز مشکلاتی می شود چرا که هر کدام از طرفین به زعم خود توقعاتی از یکدیگر دارند.

رئیس شورای انتظامی خاطر نشان کرد: ما با انتشار این راهنما هم خواستار رفع مشکلات و هم خواستار بستن قرارداد هستیم.

وی در زمینه برخورد با تخلفات اظهار داشت: ما در وهله اول اقدام به تذکر شفاهی می کنیم و در صورت ادامه تخلفات محکومیت قطعی صادر می شود. این محکومیت می تواند تا 5 سال تعطیلی یک واحد صنفی و قرارداد محکومیت را شامل شود.

انتقاد از نحوه مشتری مداری همراه اول

چهارشنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۸۷، ۰۴:۱۲ ب.ظ | ۲ نظر

ابتکار و نوآوری وزارت ارتباطات و همراه اول در قطع کردن تلفن همراه مشترکان، موجب بروز مشکلات بسیاری برای مردم شد.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، اقدام شرکت همراه اول در قطع و یک‌طرفه کردن بدون اطلاع پیشین تلفن همراه مشترکان در ایام نوروز، موجب بروز مشکلات بسیار و سردرگمی مردم به ویژه مسافران نوروزی شد.

پیش از این، شرکت همراه اول در اقدامی بجا و مشتری‌مدارانه با فرستادن پیامک به مشترکان، به آنها برای پرداخت صورتحساب تلفن همراه هشدار می‌داد و پس از چند روز، ارتباط مشترکان را مسدود می‌کرد، اما این بار این شرکت خلاق با صرفه‌جویی! در هزینه ارسال پیامک برای مشترکان، اقدام به قطع و یک‌طرفه کردن بی‌خبر مشترکان کرد.

این صرفه‌جویی در پیامک در حالی صورت گرفت که این شرکت تنها در نخستین روز سال 87 از ارسال 215 میلیون پیامک تبریک نوروزی، سه میلیارد تومان از آن خود کرده است.

این در حالی بود که میلیون‌ها ایرانی در سفر‌های نوروزی به سر می‌بردند و جویا بودن بستگان از احوال آنان با توجه به خطرات سفر و از طرفی هم بیشترین نیاز به ارتباط در این روزها برای ارتباطات عاطفی با نزدیکان و به جای آوردن صله رحم، باعث ایجاد نارضایتی و بهت و حیرت بسیاری از مردم شد و این پرسش جدی را مطرح نمود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیران او، چه میزان به ادبیات مشتری‌مداری و به دست آوردن رضایت مشترکان آشنایی دارند؟!

گفتنی است، سرمایه اصلی مخابرات برای ایجاد سرویس‌ها را خود مشترکان به صورت ودیعه پرداخت نموده‌اند و برابر قوانین مالکیت مدنی مالکان اصلی مخابرات هستند و سالیانه هزاران میلیارد تومان به منافع مخابرات می‌افزایند‌.

اما آنچه این مشکل را افزون‌تر کرد، تعطیلی بیشتر دفاتر خصوصی خدمات مشترکین تلفن همراه بود که مشتریان را در خیابان‌ها سرگردان کرد.

این گزارش می‌افزاید: عدم نظارت مناسب شرکت ارتباطات سیار بر دفاتر عمومی مشترکین به علت خصوصی شدن آنها، باعث می‌شود هر دفتری، هرگونه که خود و منافعشان صلاح بداند، کار کرده و تنها چیزی که مهم نباشد، رضایت مشترکان و سرویس‌دهی به مشتریان است.

هرچند خصوصی‌سازی طبق قانون همراه با نظارت دقیق بر حسن اجرای قوانین توسط بخش‌‌های واگذار شده به بخش خصوصی می‌تواند بسیاری از مشکلات مردم را در مراجعه به ادارات و سازمان‌های دولتی بکاهد، اما این نحوه خدمات‌دهی بخش‌های خصوصی و رضایت مشتریان، اصلی است که گاه به فراموشی سپرده می‌شود.

سال اندازه گیری دستاوردهای دولت نهم در حوزه IT

سه شنبه, ۲۰ فروردين ۱۳۸۷، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی – همواره تجربه نشان داده که در جابجایی مدیران و در سطح کلان دولت ها، باید به مدیران و مسوولان فرصت مناسبی داده شود تا بتوانند در حوزه مسوولیت خود تسلط کافی پیدا کنند.

اما گذشته از موضوع اشراف مدیران به حیطه کاری خود، مرحله بعدی به تحقق گفته ها، طرح ها و وعده های ایشان باز می گردد. واقعیت این است که در حوزه فناوری اطلاعات در گذشته، هم مسوولان و هم روزنامه نگاران را می شد به نحوی در یک سطح انگاشت.

چرا که در مقطع مذکور هر دو در حال آزمون و خطا و کسب تجربه لازم در این حوزه بودند اما هم اکنون که برخی از مسوولان در حوزه فناوری اطلاعات به علت تغییرات طبیعی در دولت، جابه جا شده اند، انتظار برای نظاره گری مطبوعات چندان متصور نیست.

چراکه بسیاری از روزنامه نگاران با تسلط کم و بیش بر حوزه فناوری اطلاعات، به خوبی قادر به درک و شناسایی عوامل موفقیت و ناکامی یک طرح و برنامه هستند. از این رو و با توضیحاتی که در پی آمد و همچنین فرصتی که برای آشنایی مسوولان با حوزه کاری ایشان و ارایه طرح هایشان مطرح شد، امسال را می توان سال نتیجه گیری از ثمرات طرح ها و برنامه های فناوری اطلاعات در دولت نهم دانست.

به عبارت دیگر اگر طرح یا برنامه ای در حوزه فناوری اطلاعات در کشور می خواست شکل بگیرد می بایست تا کنون شکل می گرفت تا در سال جاری که دو سال از عمر دولت می گذرد شاهد اجرا و عملیاتی شدن آن باشیم. اما اگر قرار است امسال هم حرف از مطالعه و تحقیق زد که معنا و مفهوم آن این است که در نهایت انتظار برای مشاهده خروجی چندان به جا نیست.

از این رو شاید امسال بتوان با جسارت و دقت بیشتری به آرشیو اخبار رسانه ها مراجعه کرد و از لابه لای گفته های مسوولان، وعده ها و طرح هایی را یافت که بتوان آن ها را به دقت مورد ارزیابی قرار داد. بدیهی است مادامیکه طرح های وعده داده شده از سوی مسولان فعال در حوزه فناوری اطلاعات به نتیجه ملموس و روشن نرسیده باشد، سخن راندن از مطالعه برای اجرای طرح های جدید چندان معقول و منطقی به نظر نرسیده و به عبارت بهتر به شدت باید از تعریف طرح های جدید با وجود طرح های بر زمین مانده و ناکام جلوگیری شود.

از این رو جا دارد در ابتدای سال جاری خود دستگاه ها، شوراها و نهادهای مرتبط با فناوری اطلاعات گزارشی مبسوط و قابل استناد از طرح های در دست اجرای خود را در معرض افکار عمومی قرار دهند تا شرایط و باور عمومی نیز برای پذیرایی از تدوین برنامه های جدید آماده باشد.

اگرچه به نظر می رسد که رسانه ها خود نیز می توانند به بررسی حداقلی طرح های فناوری اطلاعات در دست اجرای نهادهای مختلف بپردازند تا شاید به این ترتیب زمینه اتلاف منابع، ثروت، اعتماد و فرصت کشور برچیده شود و مدیران حوزه فناوری اطلاعات نیز بدانند که با تظاهر به پیشرفت اموری که تنها خود قادر به ارزیابی و اندازه گیری آن هستند، امکان اسراف بیشتر را ندارند.

نظام جامع فناوری اطلاعات، ‌یک گام به جلو

دوشنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۸۷، ۰۸:۴۰ ب.ظ | ۱ نظر

امسال را میتوان به نسبت سالهای پیش، سالی خوب برای طرح نظام جامع فناوری اطلاعات کشور دانست چرا که به نظر میرسد این طرح توانسته است یک گام فراتر رفته و از کوچه بن بستی که در آن گرفتار شده بود، ‌خارج شود.

این نظام توانست بعد از سال ها تلاش و بارها تدوین شدن،‌ سال جاری، یک مصوبه دولت را از آن خود کند و از دور تسلسل خارج و به یک عرصه جدید وارد شود.
جزییات نظام جامع فناوری اطلاعات

در این سند تصویبی، در مجموع برای هر هفت حوزه استراتژیک، 29 راهبرد اساسی و 133 راهکار دیده شده که برای هر یک از راهکارهای ارایه شده نیز تعدادی اقدام عملی پیش بینی شده و مجموعه این اقدامات به صورت شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی دسته بندی شده است البته مواردی نیز مربوط به قوه قضائیه و مقننه می‌شود.

" شهروندان ایرانی ، اسلامی"، "منابع انسانی"، "تحقیق و توسعه"، "صنعت فناوری اطلاعات"، "کسب و کار"، "دولت" و "تعاملات منطقه‌ای و بین المللی"، هفت محور استراتژیک مشخص شده در این سند هستند.

" توسعه خط و زبان فارسی و اشاعه فرهنگ ایرانی و اسلامی در فضای الکترونیکی"،‌" فراهم آوردن فرصت عادلانه برای همه شهروندان"،‌" افزایش آگاهی عمومی"،‌ " ایجاد امنیت جامعه در استفاده از خدمات الکترونیکی" و " سازماندهی مشاغل و توسعه تشکل های صنفی،‌علمی و مهندسی در حوزه IT " از جمله راهبردهای پیش بینی شده در این سند است.

از دیگر راهبردهای مهم پیش بینی شده در سند تصویبی دولت می توان به "‌تشویق،‌ترغیب و حمایت از تحقیقات تقاضا محور در حوزه فناوری اطلاعات"، " ایجاد بازار رقابتی کسب و کار برای تولید کنندگان کالا و خدمات در حوزه فناوری اطلاعات" " چابک سازی فرآیندهای کسب و کار با استفاده از IT " ، " شفاف سازی و قابلیت اعتماد جامعه به کسب و کار الکترونیکی" ، " استقرار نظام امنیت فضای تبادل الکترونیکی تبادل اطلاعات کشور" و " گسترش همکاری و تعامل با کشور های جهان در حوزه فناوری اطلاعات" اشاره کرد.

اما در این سند 133 راهکار برای پشبرد اهداف مورد نظر دیده شده که از مهمترین آن ها می توان به "گسترش خط و زبان فارسی در فضای الکترنیکی"، " صیانت از حقوق شهروندی در فضای الکترونیکی"، "وضع قوانین مورد نیاز برای حفظ امنیت جامعه، خانواده و اشخاص "و "فراهم آوردن بستر مناسب برای گسترش انجمن‌های علمی، تشکل‌های صنفی در حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات" اشاره کرد.

"تقویت سیستم آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات بین دبیرستان‌های بزرگ، کوچک و دانشکده‌ها"، "تدوین الگو، وضع قوانین و ایجاد نظام صیانت از حقوق محققین و پژوهشگران در حوزه فناوری اطلاعات"، "حمایت از تجاری سازی نتایج تحقیقات و پژوهش در حوزه IT"و "وضع قوانین و مقررات تسهیل کنند صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات" نیز، برخی دیگر از راهکارها دیده شده در نظام جامع فناوری اطلاعات کشور است.

شاخص های کلیدی موفقیت IT در کشور از دیگر بخش های مصوبه دولت است که از آن جمله می توان به "ساماندهی ساختار اجرایی کشور بر محوریت فناوری اطلاعات"، "تقویت زیرساخت‌های امن ارتباطی"، "استاندارد سازی تبادلات الکترونیکی درون سازمانی" و "حمایت از تولیدکنندگان داخلی محصولات ICT" اشاره کرد.

"افزایش کیفیت و کمی دانش فنی در این حوزه" ، ایجاد نظام انگیزشی برای حفظ نیروهای متخصص کشور" و "هدایت سرمایه گذاری ها از اقتصاد منبع پایه به اقتصاد دانش پایه" نیز، شاخص های کلیدی دیگری است که برای موفقیت در این حوزه مورد توجه دلتمردان قرار گرفته است.

"رهبری و هدایت توسعه فناوری اطلاعات از بالا"، "همکاری بسیار نزدیک بین دستگاه‌ها"، "آموزش و فرهنگ سازی کارکنان و شهروندان"، "استفاده از تجربیات خوب سایر کشورها"، " درگیرکردن ذی نفعان در توسعهاIT " و "ایجاد ضوابط، مقررات و قوانین مناسب"، از جمله الزامات اجرایی برای عملیاتی شدن این سند محسوب می شود.
آغاز تدوین فاز دوم

بر اساس اظهارات مسوولان وزارت ارتباطات،‌سند تصویبی دولت فاز اول نظام جامع فناوری اطلاعات کشور بوده و تدوین فاز دوم نیز آغاز شده است.

قرار است در فاز دوم این سند که به گفته کارشناسان ،هزینه بیشتری را نسبت به تدوین فاز اول خواهد داشت،‌ برنامه عملیاتی سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تهیه شود.

"اقدامات و راهکارهای عملیاتی کردن سند راهبردی" ، "متولیان خصوصی و دولتی انجام اقدامات مذکور و " شاخص‌های ارزیابی اقدامات" از جمله بخش های فاز دوم این نظام خواهد بود که توسط کمیته‌ای متشکل از اساتید دانشگاه‌ها و صاحب نظران حوزه ICT تهیه خواهد شد.

بر این اساس تدوین فاز دوم، شش ماه به طول خواهد انجامید که اگر عملی شود، با توجه به روند تدوین فاز اول، یک رکود در مراحل تدوین این نظام محسوب خواهد شد.
ادامه موازی کاری ها

به نظر میرسد بعد از مصوب دولت،‌تب جدیدی برای تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات در کشور ایجاد شده و نهادهای دیگری نیز به دنبال کسب افتخار تدوین این نظام هستند.

دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، یکی از این نهاد ها است که گفته می شود با رویکردی متفاوت نسبت به سایر برنامه ها و سندهای چشم انداز که تاکنون انجام و یا در حال انجام است، برنامه های اقدام یا پروژه های پیشتازICT و ساختار نهاد راهبری ICT را می خواهد مشخص کند.

به گفته مسوولان این دستگاه،‌ پروژه تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران (ITSMI)با هدف بازنگری و ارتقای برنامه ملی توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و استفاده از تجارب موفق جهانی در بهبود سیاست ها و راهبردهای ملی درحال اجرا و تکمیل است.

این پروژه که به تکفای 2 موسوم بوده و چند هفته پس از ابلاغ مصوبه دولت در یک همایش سه روزه و پشت درهای بسته مورد بررسی قرار گرفته قرار است،‌ ضمن مروری بر فعالیت های انجام شده، وضعیت موجود کشور و سیاست ها و برنامه های کلان، به ارائه برنامه اجرایی برای اقدامات کلیدی در فرآیند توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین ساختار نهاد راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور دست یابد.

گفته می شود برای اجرای این پروژه 5 مرحله شامل آمادهسازی (فاز صفر)، مطالعه وضعیت موجود (فاز یک)، مطالعه وضعیت مطلوب (فاز دو)، ارائه برنامه های اقدام یا پروژه های پیشتاز (فازسه) و ارائه و تدوین ساختار نهاد راهبری ICT در کشور (فاز چهار)تعریف شده است.

به گفته دست اندرکاران اجرای تکفا2 ،‌ تاکنون بصورت قطعی فاز صفر و یک انجام و تمرکز روی فاز دو گذاشته شده و ضمنا بخش هایی از فاز سه و چهار نیز بصورت همزمان در حال انجام است که بر اساس زمان بندی انجام شده، پایان سال جاری،‌تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات کشوراز دیدگاه شورای عالی اطلاع رسانی نهای خواهد شد که البته تا تنظیم این گزارش هیچ خبری از پیشرفت فازهای گفته شده منعکس نشده است.

مسولان شورای عالی اطلاع رسانی در حالی خبر از اجرای این پروژه میدهند که، پروژه تکفا 2 از سال گذشته توسط شرکت پرورش داده‌ها به عنوان مجری و شرکت EPC به عنوان مشاوران خارجی آغاز شده بود و پس از تغییر دولت و مطرح شدن بحث ادغام شوراها متوقف شده بود.

حتی کار تا جایی پیشرفته بود که طرف خارجی، پایان آبان ماه سال جاری را به عنوان آخرین مهلت برای حل و فصل مسالمت آمیز مشکلاتش با مجری پروژه به منظور دریافت بدهی معوق مورد مطالبه توسط آن شرکت مربوط به کار انجام شده‌ای در گذشته است که هم به تایید ناظر خارجی پروژه شرکت PriceWaterhouseCoopers رسیده و هم مورد قبول کارفرما هم قرار تعیین کرده بود.

در حالی که برخی آگاهان معتقدند، عامل اصلی این توقف، حد اقل طی یک سال گذشته، به عدم ایفای تعهدات شرکت پرورش داده‌ها در قبال پیمانکاران خارجی و داخلی پروژه مربوط می‌شود اما این شرکت یکبار دیگر به عنوان مجری انتخاب و مقرر شده که کار را به پایان برساند.
نظام جامع از آغاز تا کنون

اما مصوبه دولت و همچنین تکفا2 تنها تلاش ها برای تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات در کشور نبوده و شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع‌رسانی، مرکز تحقیقات مخابرات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفتر همکاری‌های فناوری،شورای عالی فناوری اطلاعات ازجمله سازمان هایی هستند که طی مدت نه سال گذشته، برای تدوین این نظام تلاش کرده اند.

تلاش های که اگرچه در برخی از موارد منجر به تهیه سندی نیز شده است اما مورد استفاده قرار نگرفت.

برای آشنایی بیشتر با روند اقدامات صورت گرفته در هشت سال گذشته برای تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات کشور، طی گزارشی به بررسی تلاش های انجام شده و نتلیج حاصل از این تلاش ها پرداخته ایم.
تلاش‌ها برای تدوین راهبردهای کلان

تعیین سیاست‌های استراتژیک و برنامه‌های عملیاتی فناوری اطلاعات برای برنامه سوم توسعه توسط شورای عالی انفورماتیک در سال 78 اولین تلاش به‌منظور تدوین راهبردهای کلان توسعه IT کشور محسوب می‌شود.

همچنین شورای عالی اطلاع‌رسانی دومین نهادی بود که با تدوین سند توسعه کاربری فناوری اطلاعات (تکفا) در سال 81 سعی در تعیین راهبردهای کلان توسعه IT کشور داشت اما با اعتقاد برخی از کارشناسان از آن‌جایی که این سند تماما براساس مدل برگرفته از کشور مالزی تدوین شده بود، نتوانست به اهداف مورد نظر خود دست یابد.
مرکز تحقیقات و سند راهبرد توسعه ICT

در همین سال مرکز تحقیقات مخابرات ایران نیز اقدام به تهیه سند راهبرد توسعه ICT ایران کرد.

این سند با هدف آشنایی با عملکرد ICT ملی و نهادینه شدن پروژه‌های ICT ملی در سال 82 و با مدنظر قرار دادن «سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای، ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری»، «برنامه سوم توسعه»، «راهبردهای شورای عالی اطلاع‌رسانی» و «مصوبه نهم تیرماه سال 81 دولت مبنی بر نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به‌منظور توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور» در هفت فصل تدوین شده است.
نگاهی به سند تهیه شده توسط مرکز تحقیقات

در فصل اول به تجربه‌ها و روندهای جهانی در عرصه ICT پرداخته و رویکردهای سایر ملل به ICT و دستاوردهای آن‌ها در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل دوم مبانی نظری مطالعه را بیان می‌کند به این معنی که ابتدا روش‌شناسی انجام مطالعه تبیین شده و با توجه به وضعیت کشور و تجربه‌های جهانی، رویکرد ملی به توسعه ICT تعیین و مدلی برای آن طراحی شده است.

در فصل سوم این سند راهبردی وضعیت هر یک از زیرسیستم‌های توسعه ICT ملی، میزان اشتغال در ICT و سهم ICT در تولید ناخالص ملی مورد بررسی قرار گرفته است.

نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و تهدیدهای توسعه ICT ملی به تفکیک زیرسیستم‌های ICT از جمله مواردی است که در فصل چهارم این سند بررسی شده است.

در فصل‌های پنجم، ششم و هفتم این سند نیز به ترتیب به تبیین چشم‌اندازها، تدوین برنامه اجرایی و تعیین منابع مالی مورد نیاز توسعه ICT کشور پرداخته شده است.

در این فصل‌ها چشم‌انداز بلندمدت و کوتاه‌مدت توسعه، تعریف طرح‌های کلان ملی در بخش‌های مختلف و همچنین تعیین منابع مالی با استفاده از تجربه‌های جهانی مورد بررسی قرار گرفته است.
تلاشی دیگر و این بار نهاد ریاست جمهوری

بعد از مرکز تحقیقات نوبت به نهاد ریاست جمهوری رسید تا با گردآوری سند امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور (افتا) برای تدوین راهبردهای کلان توسعه فناوری اطلاعات کشور تلاش کند.

اما متاسفانه تلاش‌های این نهاد نیز در این زمینه بی‌نتیجه ماند و به‌تازگی یک کارگروه از شورای عالی فناوری اطلاعات برای پی‌گیری فعالیت‌های افتا تشکیل شده است. اما سال 84 را می‌توان سال تلاش‌ها برای تدوین راهبردهای کلان توسعه IT در کشور دانست که از آن جمله می‌توان به گردآوری نظام ملی فناوری اطلاعات توسط وزارت ارتباطات، بیانیه راهبر ملی توسعه ICT کشور توسط دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری و تهیه چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات توسط شورای عالی فناوری اطلاعات اشاره کرد.

دفتر همکاری‌های ریاست جمهوری در بیانیه خود وضعیت موجود، ابعاد ICT در ایران، نتایج و مشکلات توسعه ICT و ساختار جامعه دانایی‌محور را مورد بررسی قرار داده و با توضیح چرخه‌های توسعه ICT در دنیا یک چرخه برای ایران ارایه کرده و در پایان براساس بررسی‌های صورت گرفته پیشنهاداتی را ارایه کرده است.
آغاز تلاش‌ها برای تدوین نظام ملی IT

بند «ح» ماده 3 قانون وزارت ICT تدوین نظام ملی فناوری اطلاعات را برعهده آن نهاد گذاشته و از سوی دیگر بند «5» ماده 4 همین قانون تدوین این نظام را برعهده شورای عالی فناوری اطلاعات گذاشته است.

از آن‌جایی که شورای عالی فناوری اطلاعات در سال 83 تشکیل نشده بود، وزارت ارتباطات تدوین این نظام را به مرکز تحقیقات مخابرات ایران واگذار کرد که این مرکز نیز بعد از مدت یک سال با صرف هزینه‌ای در حدود 500 میلیون ریال نسخه اولیه نظام ملی فناوری اطلاعات را 27خردادماه 84 ارایه و پس از بررسی کارشناسان و صاحب‌نظران، نسخه پیش‌نویس را برای تصویب در هیات دولت در تیرماه همان سال ارایه کرد.
پیش‌نویس نظام جامع IT

در نظام‌نامه 80 صفحه‌ای ارایه شده از سوی مرکز تحقیقات مخابرات، افزایش شکاف دیجیتالی، آسیب‌پذیری امنیت ملی، آسیب‌پذیری اطلاعات شخصی و خصوصی و چالش‌های فرهنگی و مذهبی به‌عنوان برخی از چالش‌های موجود پیش روی توسعه ICT کشور معرفی شده است. همچنین در این نظام‌نامه از «امضای‌ الکترونیکی»، «معاملات و تراکنش‌های رسمی الکترونیکی»، «پول و مبادلات مالی الکترونیکی» و همچنین حقوق فردی و حریم خصوصی به‌عنوان قوانین مورد نیاز این حوزه یاد شده است.

حقوق مالکیت معنوی، جرایم الکترونیکی، آزادی رسانه‌های الکترونیکی و محتوا و قانون دولت الکترونیکی نیز از دیگر کمبودهای قانونی مورد نیاز در این زمینه است که در نظام جامع فناوری اطلاعات کشور به آن اشاره شده است.
بازیگران نظام ملی فناوری اطلاعات

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع‌رسانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و سایر دستگاه‌ها از جمله دستگاه‌های موثر در این نظام معرفی شده‌اند.

همچنین وزارت بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنایع و معادن، علوم تحقیقات و نوآوری، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضائیه و مقننه نیز از دیگر دستگاه‌های صاحب نقش در این حوزه هستند. قرار بود هر کدام از این دستگاه‌ها در حوزه‌های مدیریت کلان فناوری اطلاعات، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و کاربردهای عمومی آن یکی از فعالیت‌های سیاست‌گذاری، تدوین راهبرد، نظارت، توسعه، قانون‌گذاری، استانداردگذاری، مشاوره، کلان، ملی و بخشی را انجام دهند.
تصویب چارچوب نظام ملی IT

یک ماه بعد و براساس نظام ملی فناوری اطلاعات، چارچوب آن تدوین و در جلسه‌ای با حضور رییس‌جمهور وقت به تصویب رسید و تقسیم‌بندی فعالیت اساسی در سطح ملی، تعریف نظام، مشمول آن، زیرساخت‌ها و عوامل بنیادین IT، کاربردهای عمومی و خاص فناوری اطلاعات و رویکرد ملی در توسعه آن مشخص شد.

در عین حال مقرر شد با تصویب چارچوب نظام فناوری اطلاعات کشور، شرح تفصیلی آن در کمیسیون راهبردی مطرح و نهایی شود.

چارچوب اولیه نظام جامع و...

در این چارچوب، مدل فناوری اطلاعات از دیدگاه برنامه‌ریزی ارایه شده که براساس آن در لایه‌های پایینی عوامل زیرساختی و بنیادین توسعه IT و در لایه‌های بالایی کاربران مانند شهروندان، دانش‌آموزان، دانشجویان و کارمندان قرار دارند و در لایه‌های میانی نیز کاربردها قرار می‌گیرند که به دو دسته کاربردهای خاص و کاربردهای عمومی تقسیم می‌شوند و در کنار این لایه‌ها نیز دو عامل نظارت و سنجش قرار دارند.

در چارچوب تصویب شده، «شبکه‌های ارتباطی»، «عوامل انسانی و فرهنگی» ، «نوآوری، پژوهش و تحقیق»، «سیاست‌ها، قوانین و مقررات» ، «امنیت» ، «صنایع، تجارت و اقتصاد فناوری اطلاعات»، «محتوا» و «نظام شناسایی و کد ملی» از جمله زیرساخت‌ها و عوامل بنیادین IT برای ایجاد، توسعه و راهبری فناوری اطلاعات در سطح ملی معرفی شده است.

همچنین دولت، تجارت، آموزش، بهداشت و اطلاع‌رسانی الکترونیکی به‌عنوان کاربردهای عمومی و بیمه، اتوماسیون اداری، سامانه‌های بانکی آموزش و کتابخانه‌های الکترونیکی به‌عنوان کاربردهای خاص فناوری اطلاعات مطرح شده است.
سال 87،‌سالی مهم برای نظام جامع

اگرچه نظام جامع فناوری اطلاعات در سال جاری یک گام به جلو برداشت اما هنوز و بعد از گذشت چندین سال،‌ هیچ سند جامعی با قابلیت های اجرایی برای حوزه فناوری اطلاعات در کشور وجود ندارد و به نظر میرسد که میبایست منتظر بمانیم تا در سال آینده برنده مسابقه تدوین نظام جامع معلوم شده و یکی از شوراهای عالی ادغامی "فناوری اطلاعات" و یا "اطلاع رسانی"،‌نظام جامعی را به متخصصان و کارشناسان ارائه کنند.

اگرچه کارشناسان و فعالان حوزه ارتباطات بر این باورند که در واقع نظامی از ضمانت اجرایی برخوردار خواهد بود که طبعا توسط هیات وزیران به تصویب رسیده باشد که به این ترتیب شاید شانس نظام جامع فناوری اطلاعات که از سوی شورای عالی فناوری اطلاعات در حال تدوین بود از ضمانت و مقبولیت لازم برخوردار خواهد بود.
منبع : دنیای مخابرات و ارتباطات

وعده شورای عالی اطلاع رسانی باز هم محقق نشد

يكشنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۸۷، ۰۵:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

وعده صریح حجت‌الاسلام شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی به رسانه‌ها و خبرنگاران، از جمله وعده‌های ناکام سال گذشته در حوزه ICT بود.

به گزارش ایتنا حجت‌الاسلام حمید شهریاری سال گذشته در نشست خبری «جشنواره تسما» که با پرسش‌های رسانه‌ها در خصوص «پروژه تدوین برنامه جامع راهبردی فناوری اطلاعات ایران»(تکفا 2) روبرو شده بود اعلام کرد با پیگیری این شورا، مشکلات اساسی رفع شده و با تخصیص بودجه مربوطه، از نظر کارفرما شرایط برای ادامه پروژه کاملا فراهم است.

وی در توضیح خود پیرامون این موضوع، تنها با اعلام وجود «شرایط پیچیده» این پروژه، ایجاد وقفه در اجرای تکفا 2 را متوجه شرکت مجری دانسته بود و از توضیح بیشتر به رسانه‌ها خودداری ورزیده بود.

این در حالی است که بنا به نظر کارشناسان، ضعف اطلاع‌رسانی در باره این پروژه(و دیگر طرح های این شورا) کاملا محسوس است.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی سرانجام در مواجهه با سؤالات پی‌درپی خبرنگاران که خواهان کسب اطلاع از کم و کیف انجام این پروژه مهم بودند، با این وعده خود بحث را فیصله داده بود که «به زودی در خصوص این پروژه نیمه‌تمام، یک نشست خبری مستقل برگزار نموده و به همه سؤالات در این زمینه پاسخ خواهد داد.»

شهریاری، حدود آبان و آذر سال گذشته را به عنوان زمان احتمالی ذکر کرده بود.

اکنون با گذشت بیش از هفت ماه از اعلام وعده مزبور در حضور رسانه‌ها و خبرنگاران، هنوز هیچ اثری از تلاش این شورا برای اطلاع‌رسانی مناسب پیرامون پروژه‌های خود و عملی کردن وعده مزبور به چشم نمی‌خورد و ظاهرا از سوی مدیریت این شورا، مشمول مرور زمان می‌گردد.

به نظر کارشناسان، حساسیت این موضوع به ویژه با عنایت به اهمیت پروژه راهبردی تکفا2 مضاعف می‌گردد.

گفتنی است مدتی پیش این شورا برنامه‌ای محدود و دور از چشم رسانه‌ها در خصوص پروژه مذکور برگزار نمود که با انتقادات رسانه‌ها مواجه شد، و سپس متنی کوتاه و ناقص به عنوان گزارش عملکرد پروژه برای رسانه‌ها ارسال نمود.
منبع : ایتنا

Pair Gain; بن بست اینترنت پرسرعت در ایران

يكشنبه, ۱۱ فروردين ۱۳۸۷، ۰۷:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

مهندس عباس پور خصالیان - در هر کسب و کاری، کار مدیران تصمیم گیری است اما در اغلب مدیریت های ما، مشاهده می شود که تصمیم گیری، موضوعیتی ندارد زیرا هیچ آلترناتیوی در کنار موضوع مطرح شده برای تصمیم گیری وجود خارجی ندارد و تصمیم گیری به نفی یا ایجاب آن تک موضوع مطروحه، خلاصه می شود! اکثر مدیران نیز بر غلط بودن این نوع تصمیم گیری ها (میان رد یا قبول تنها یک گزینه) معترف اند اما برای شان تصمیم غلط گرفتن، بهتر از هیچ تصمیمی نگرفتن است. آری به قول حافظ:

طاعت ار دست نیاید گنهی باید کرد در دل دوست به هر حیله، رهی باید کرد!

ده – پانزده سال پیش، تصمیم گیری برای استفاده کلان ازPair Gain، بدون هیچ آلترناتیو و جایگزینی، گشایشی برای مدیران مخابرات به وجود آورد ولی اکنون معلوم شده است که:

• یا باید سامانه ها و متمرکز کننده های Pair Gain را جمع آوری کنند تا راه برای توسعه DSL باز شود که به سهم خود، هزینه بر، کاربر و زمان بر است!

• و یا باید سرمایه گذاری های چندین میلیون دلاری روی ورود و توسعه DSL را به فراموشی بسپارند!

اما این آغاز ماجرا است!
1- Pair Gain چیست؟

در شبکه های تلفن ثابت و در بخش دسترسی یعنی شبکه ای که یک سر آن اماکن مشترکان و سر دیگر آن، مرکز تلفن است، ازPair Gain روشی برای "تافتگری" یا مالتی پلکــــینگ به منظور انتقال چند گانه سیگنال صوتی، روی یک "زوج سیم مسی تابیده به هم" است به طوری که به توان یک خط مشترک را به چندین اشتراک تلفن، متصل کرد بدون آن که مزاحمتی برای یکدیگر ایجاد کنند. به عبارت دیگر به جای تخصیص هر زوج سیم مسی به یک اشتراک تلفنی، همان اتصال سیمی موجود را طوری چند برابر استفاده کرد که دیگران یا پایانه های دیگر نیز بتوانند سهمی از آن داشته باشند. منظور و هدف از به کارگیری Pair Gain ، به واقع، حل موقت و سریع یک مشکل بزرگ سرویس دهی به متقاضیان جدید است و آن نیز کمبود یا نبود خط دسترسی است. پس یا باید به تقاضاهای جدیدی که با این فقدان روبرو می شوند جواب منفی داد و یا این که باید شبکه دسترسی را توسعه داد که کاری سنگین، هزینه بر و زمان بر است زیرا توسعه فیزیکی شبکه دسترسی نیازمند توسعه اتاق کابل، قاب های انشعاب، حوضچه اصلی و حوضچه های فرعی، "کافو" ها یا کابین های توزیع خطوط مشترکان و کابل کشی خاکی و هوایی، تقویت پست ها و مجاری زیرزمینی است. اما Pair Gain ظرفیت شبکه موجود دسترسی را بدون این همه کار دست و پا گیر و پر هزینه، افزایش و کسری از هزینه های توسعه را به خود اختصاص می دهد.

سامانه Pair Gain نوعی PCM (مدوله سازی کد پالس) است متشکل از متمرکز کننده یا چند برابرکننده که سیگنال های مجزا را در یک سیگنال تجمیعی واحد، یکپارچه و ترکیب می کند و هر یک از سیگنال های مجزا را به هنگام تحویل به اشتراک مربوطه، از یکدیگر جداسازی می کند.

برای مثال اگر یک مشترک که دارای خط تلفن در حال کار است نیاز به یک دور نگار (یا فکس) با شماره ای مستقل داشته باشد اما مرکز تلفن نتواند زوج سیم مسی جدیدی برای متقاضی بکشد، از یک Pair Gain که دو اتصال مشترک را یکی می کند می توان استفاده کرد.

استفاده ازPair Gain خیلی زود یعنی حدود چهل – پنجاه سال پیش در اروپا شروع شد و تلقی مدیریت های مخابراتی از آن ، کاربری موقت به عنوان مسکن و تسکین دهنده لحظه ای بود و نه راه حل نهایی و شفا بخش! اما وقتی که 10-15 سال پیش این فناوری به صورتی خود کفا در کشور عرضه شد، مدیران وقت شرکت های مخابرات، ساده انگارانه، در آن منجی خود را دیدند و به جای برنامه ریزی برای توسعه فیزیکی گران قیمت ترین شبکه های مخابراتی یعنی شبکه دسترسی، بی برنامه و بدون راهبرد ، سامانه های Pair Gain را سفارش دادند و وارد شبکه موجود دسترسی کردند.
2- سر کنگبینی که صفرا فزود!

اکنون بدون این که مدیران مخابراتی وقوف داشته باشند به چه میزان و با چه توزیعی، از Pair Gain در شبکه دسترسی استفاده شده است، می خواهندگام های بزرگی را در راستای خدمات رسانی پیشرفته به مشترکان خود بردارند:

• آقای وفا غفاریان می خواهد ACS را برای عرضه Video-On-Demand روی خطوط مشترکان بگذارد و آن را یکی از جالب ترین و اولی ترین کارهای خود می داند اما این کار با وجود Pair Gain نشدنی است!

• آقای سلیمانی ( وزیر) می خواهد شبکه نسل آتی (NGN) و خدمات شبکه هوشمند (IN ) را به عنوان "وزارت آینده" (!) کلید بزند بی توجه به این که روی Pair Gain هیچ خدمات ارزش افزوده ای را نمی توان عرضه کرد!

• شرکت های دولتی مخابرات و شرکت های PAP سرمایه گذاری هایی میلیارد تومانی برای عرضه DSL کرده اند بی آن که اشراف داشته باشند، به چند درصد از مشترکان به علت Pair Gain پاسخ منفی خواهند داد.

• سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، میلیاردها تومان از بهره برداران و فراهم آوران خدمات PAP می گیرد و گرفته است بی ان که از قبل آگاهی از موانع موجود داشته باشد و موانع را از پیش پای شرکت های PAP و مشترکان بردارد.

• مشترکان نیز در انتهای خط، خط خطی می شوند چون با یکی از شرکت های PAP قرارداد امضاء می کنند و پس از یکی دو هفته با خبر می شوند که به علت وجود Pair Gain روی خط شان نمی توانند از "اینترنت پرسرعت" بهره مند بشوند!

• مدیران مراکز تلفن و کارکنان امور مشترکین این مراکز نیز نامه هایی را از متقاضیان DSL دریافت می کنند که "PCM موجود روی خط ما را حذف کنید و سیم مسی را به اشتراک ما تخصیص دهید" اما گاهی دستشان بسته است و نمی توانند کاری کنند جز جابجایی Pair Gain ولی سر آخر چه؟

استفاده بی رویه و بی برنامه آن هم به صورت کلان از Pair Gain ، دست همه را بسته است .
3- چه باید کرد؟

بدیهی است : باید Pair Gain در اکثر موارد بر چیده شود اما در کدام برنامه پنج ساله، پروژه برچیدن Pair Gain دیده شده است؟

وانگهی در نیمه شب خصوصی سازی؟ بیدار شدن و با مشکلی جدید دست و پنجه نرم کردن، نیز کار عاقلانه ای نیست! پس چه باید کرد:

ساختن و سوختن!؟ به امید آن که مدیران آتی، فکری عاجل کنند.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

ISDP، حرکت با سرعت محدود در اینترنت ایرانی

پنجشنبه, ۸ فروردين ۱۳۸۷، ۰۹:۲۹ ب.ظ | ۲ نظر

به موجب تصویب آیین نامه تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنتی در سال گذشته، تعریف جدیدی در بخش خصوصی حوزه خدمات اینترنتی ایجاد شد که ISDP نام گرفت. در این تصمیم گیری که توسط کمیسیون تنظیم مقررات اتخاذ شد، هر چند وظایف ISPها و ICPها به طور شفاف تبیین نشد، اما بر این روال مقرر شده بود که ICPها از نظر ساختاری تفاوت چندانی نکنند اما ISPها با خرید پهنای باند به نوعی به برادر بزگتر خود یعنی ICP تبدیل شوند.

بدین ترتیب پیش بینی می شد از زمان تصویب آیین نامه مذکور تا پایان سال جاری که بیش از یک سال نیز فاصله وجود داشت، شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی ساماندهی شده و در قالب بهره برداران ISDP به فعالیت خود ادامه دهند. اما علیرغم اولتیماتوم های پی در پی نهاد مسوول در این امر یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با فرا رسیدن سال 1387 نیز تمام بهره برداران خدمات اینترنتی نسبت به اخذ پروانه ISDP اقدام نکردند و هم چون گذشته به فعالیت خود ادامه دادند.

اگرچه به اعتقاد برخی کارشناسان، رگولاتوری نیز با توجه به حجم امور جاری خود، نتوانست در موعد تعیین شده به روشن ساختن تکلیف متقاضیان بپردازد. اما چگونگی صدور پروانه ISDPها تنها موضوعی نبود که بر شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی رخ داد.

در واقع سال 86، پس از کش و قوس های کمیسیون تنظیم مقررات مبنی بر تخفیف 30 درصدی تعرفه خدمات اینترنتی تصور بر این بود که نرخ خدمات مذکور کاهش پیدا کند. اما نه تنها این اتفاق روی نداد، بلکه هیچ دستگاهی نیز پی گیری این تخطی را به عهده نگرفت. در این سال مشکلات پهنای باند به اوج خود رسید و علی رغم تمهیدات مسوولان بر توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات کشور، کاربران میلیون ها تومان وقت و سرمایه خود را بابت عدم کیفیت پهنای باند و سرعت حلزون وار اینترنت هزینه کردند.
• اولتیماتوم رگولاتوری

در واقع صدور نخستین اولتیماتوم رگولاتوری به شرکت های ISP جهت ارسال درخواست برای ISDP شدن به تیر ماه سال جاری باز می گردد. زمانی که به موجب آن علی ذوالقدری ها، مدیر کل صدور پروانه به نوعی با ملایمت فعالان ISP را دعوت کرد تا نسبت به دریافت پروانه اقدام کنند.

اما با توجه به میزان بازتاب ISPها، مدیریت صدور پروانه در رگولاتوری مجبور شد تا بارها نسبت به انتشار فراخوان برای شرکت ها جهت ISDP شدن اقدام کند. تا این که به موجب انتشار اطلاعیه ای رگولاتوری اخطار داد، پهنای باند تمام ISP هایی که تا پایان شهریورماه 86 نسبت به دستور العمل جدید اقدام نکرده اند، توسط مخابرات قطع می شود.

به گفته دکتر سلیمانی، وزیر ICT سرانجام در آخرین وضعیت اعطای پروانه ISDP؛ 30 شرکت ICP و هزار شرکت ISP برای اخذ پروانه جدید ISDP در کل کشور اقدام کردند. در حالی که پس از گذشت شش ماه از اولتیماتوم نهایی رگولاتوری، ISP هایی وجود دارند که هم چون پیش از زمان تصویب آیین نامه تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنتی به فعالیت مشغولند و طبعا تهدید قطع پهنای باند آنها نیز عملیاتی نشده است.
• عدم اعمال کاهش 30 درصدی تعرفه

هم زمان با آغاز سال 1386 موضوع کاهش 30 درصدی نرخ خدمات ارایه اینترنت در کشور مطرح شد. این تصمیم تیر ماه سال جاری، پس از انجام امور مقدماتی و برای اخذ تصمیم نهایی راهی کمیسیون تنظیم مقررات شد.

با مطرح شدن موضوع کاهش 30 درصدی تعرفه خدمات اینترنت توسط مسولان وزارت ICT به ویژه در رگولاتوری، تصور بر این بود پس از سال ها یکی از وعده های مسولان در این خصوص تحقق پیدا کند. به گونه ای که با کاهش نرخ خدمات مذکور، اینترنت به عنوان یک کالا در سبد خانوار ایرانی قرار گیرد.

پس از تصویب کاهش 30 درصدی، شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی و هم چنین کاربران بر این باور بودند که به طور محسوسی با کاهش نرخ خدمات اینترنتی مواجه شوند. اما با گذشت زمان مشخص شد، کاهش تعرفه 30 درصدی شامل هیچ یک از دو طیف نشده است و تنها به شکل بسیار نامحسوسی صرفا بر نرخ کارت اینترنت های تلفنی(dial up) تاثیر گذاشته است.

در واقع می توان گفت، بر خلاف تمهیدات مسولان در سال جاری مبنی بر کاهش 30 درصدی نرخ اینترنت در کشور، این رویداد به وقوع نپیوست. بلکه تنها تاثیراتی را بر قیمت پهنای باند دریافتی توسط شرکت ها گذاشت؛ که البته آن هم توفیقی را نصیب کاربران نکرد.

بدین ترتیب اتخاذ تصمیم کاهش 30 درصدی اینترنت در سال 86، تصمیم ناکامی بود که نتوانست نرخ و هزینه استفاده از اینترنت در کشور را تعدیل کند. البته نکته منحصر به فرد از زمان صدور مجوز شرکت های ارایه دهنده خدمات نظیر ISP، ICP و ISDP این است که بخش خصوصی در این رابطه همواره به علت ارزانی خدمات ارایه شده ناراضی بوده و بر این باور است که نامتعادل بودن هزینه و سود کسب و کار آنها را با خطر مواجه ساخته است. در مقابل، کاربران نیز معتقدند نرخ استفاده از خدمات اینترنتی دایل آپ و پر سرعت بسیار بالاتر از توان آنهاست. بنابراین می توان تنها فاکتور راضی در این هرم را مخابرات دانست که با اختصاص 60 درصد از کل هزینه ها به خود بیشترین درآمد را از خدمات اینترنتی ارایه شده کسب کرد.
• پهنای باندمان کافی است!

چندان بیراه نیست اگر که سال 1386 را اوج مشکلات پهنای باند کشور بدانیم. در همین راستا گرچه مسولان وزارت ICT به ویژه در شرکت فناوری اطلاعات چه در زمان مدیر عاملی جواد رادمان و چه هنگامی که مهدیون بر منصب قدرت نشست اعتقاد داشتند که با توجه به رشد 700 درصدی پهنای باند کشور، نیازی به افزایش آن نیست.

اما ارتباط های ناکام کاربران اینترنتی نشان داد، حجم 9 هزار و 600 مگا بایتی جهت ارسال و دریافت اطلاعات پاسخگوی نیازهای موجود در کشور نیست و لزوم افزایش پهنای باند، یک نیاز غیر قابل انکار است.

بر اساس این گزارش وضعیت ارایه خدمات اینترنتی توسط شرکتهای ISDP به کاربران به ویژه آنهایی که خانگی بودند نشان می دهد، سرعت و کیفیت خدمات اینترنت ارایه شده در سال جاری اصلا رضایت بخش نبود و به اعتقاد بسیاری فقط برای انجام گفت و گوی متنی(چت) به کار می رفت تا هر گونه کاربری دیگری. البته چنانچه در این زمینه، وضعیت کاربران شهرستانی را نیز در نظر بگیریم، در می یابیم کیفیت ارایه خدمات به مراتب بسیار اسفناک تر از آنچه است که در شهرهای بزرگ و پایتخت ارایه می شود.

در این میان ریشه یابی مشکلات پهنای باند از لحاظ سرعت و کیفیت ارایه خدمات اینترنتی در سال جاری نشان می دهد، علت ایجاد اختلالات اینترنتی میان شرکت مخابرات و رگولاتوری و از طرف دیگر شرکت های ISDP از آن دست به این دست می شود، به گونه ای که هر یک دیگری را مقصر می داند.
• مقصر کیست؟ ISDP یا مخابرات

سر آخر کم فروشی پهنای باند در سال جاری را می توان از عمده ترین موضوعاتی دانست که بارها از زوایای مختلف در خصوص بهره برداران ISDP مطرح شد.

در همین راستا چنانچه پیش از این نیز ذکر شد، بهره برداران ISDP به دفعات مخالفت خود را با کم فروشی های مخابرات در زمینه پهنای باند اعلام کردند. در این خصوص ISDP ها بر این باورند که مشکلات کیفیت و سرعت اینترنت در کشور دارای یک منشا است و آن مخابرات است. زیرا علی رغم دریافت مبالغ قابل توجهی از بهره برداران مذکور، پهنای باندی که در اختیار آنها قرار می دهد 30 تا 40 درصد کمتر از میزانی است که به ازای دریافت وجه مشخص به آنها فروخته شده است. در مقابل آنها نیز در ارایه خدمات اینترنتی به کاربران نهایی اقدام به کم فروشی می کنند.

در سوی دیگر ماجرا نیز البته مدیران مخابرات نیز مدعی بودند که شرکت های واسط خصوصی برای کسب سود بیشتر منابع خود را به تقاضایی به مراتب بیشتر واگذار می کنند و در واقع دلیل اصلی کندی و کیفیت پایین اینترنت را باید بخش خصوصی پاسخگو باشد.

در واقع هر چند مشکل کم فروشی پهنای باند، مختص سال جاری نبود، اما می توان سال 1386 را سالی دانست که کم فروشی اینترنتی نیز نظیر بسیاری دیگری از اقلام مصرفی که اغلب افراد با آن مواجهند، به یک معضل بدیهی و مشهود تبدیل شد.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات

آغاز دوئل مخابرات با بهره برداران PAP

دوشنبه, ۵ فروردين ۱۳۸۷، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

پریسا خسروداد - برنامه ریزی دولت مبتنی بر کاهش سفرهای درون شهری و ارایه خدمات مورد نیاز مردم به صورت مجازی، لزوم گسترش بسترهای تحقق خدمات دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی ، بانکداری الکترونیکی و ... باعث شد تا بهره برداری از خدمات اینترنت پر سرعت(adsl) در پی برگزاری مزایده ای توسط سازمان تنظیم مقررات در سال 1382 به یازده شرکت واگذار شود.

در همین راستا با توجه به میزان اهمیت موضوع در سند توسعه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به پروانه PAP نیز توجه ویژه ای شد. در این سند مقرر شد در طول مدت برنامه پنج ساله چهارم، یک میلیون و 500 هزار پورت پرسرعت واگذار شود که از این تعداد تنها 275 هزار پورت قابل واگذاری توسط بخش دولتی است و ما بقی(یک میلیون و 250 هزار پورت) سهم بخش خصوصی است.

اما بهره برداران PAP در طول چهار سال حضور خود با موانعی رو به رو بوده اند که گاه باعث تعلیق و حتی توقف فعالیت آنها شده است. خاستگاه ایجاد موانع برای فعالیت جدی PAP ها، نیز نظیر سایر پروانه های رگولاتوری را می بایست در عدم وجود ابزارهای قانونی جهت ضمانت اجرای مصوبات رگولاتور و تعدد نهادهای تصمیم گیر در حوزه اینترنت جست و جو کرد که از میان آنها نقش شرکت مخابرات ایران و وابستگانش یعنی شرکت مخابرات های استانی انکار ناپذیر است.

در واقع می توان گفت، شرکت های PAP حتی در چگونگی بررسی عملکردشان نیز با رویکرد دو گانه ای مواجه اند. بدین ترتیب که مرور اظهارات رگولاتوری نشان می دهد، بهره برداران مذکور طی یک سال و نیم گذشته رشدی 400 درصدی داشته اند. اما در سوی دیگر تصمیم گیران مخابراتی از جمله غفاریان و فیضی معتقدند، PAP ها روند کندی را پیش گرفته اند که اهداف در نظر گرفته مخابرات در خصوص اینترنت پر سرعت را با تهدید مواجه کرده است.

این کشمکش سرانجام باعث شد تا در سال 86 آخرین ترکش مخابرات با صدور اجازه حضور شرکت مخابرات های استانی در حوزه adsl بر بدنه یازده اپراتور خصوصی وارد شود.

در واقع مسایلی چون عدم انجام شرکت های PAP به تعهداتشان و عدم تمایل آنها برای سرمایه گذاری در استان هایی که منافع اقتصادی کمتری داشتند، زمینه ساز ورود شرکت مخابرات های استانی به این عرصه شد. این اقدام در حالی صورت گرفت که در سوی دیگر ماجرا یعنی بخش خصوصی در اینترت پرسرعت، مدعی هستند که بیش از چهار سال با موانعی چون ممانعت شرکت های مخابراتی از تخصیص فضا به تجهیزات اکتیو، عدم ارایه تخفیف پلکانی ، تناقضات تعرفه ای شرکت های مخابراتی و سایر مواردی چون ابلاغیه کاهش سرعت اینترنت مواجه بوده اند.

اگرچه صحت برخی از ادعاهای شرکت های خصوصی که همواره به صورت شفاهی و نه مکتوب و مستند مطرح شده به اثبات نرسیده و طرف دولتی ماجرا نیز همواره تاکید کرده که تعهدات مطروحه از سوی بخش خصوصی یک مدعاست.

• ورود شرکت مخابرات های استانی به عرصه adsl

سالی که بر بهره برداران PAP گذشت را بدون شک می توان سال پر مخاطره ای دانست. به گونه ای که در این سال تعامل میان شرکت های مخابرات استانی تغییر ماهیت داد. البته هر چند که واگذاری adsl توسط شرکت مخابرات های استانی و تبدیل شدن رسمی آنها از رکن ناظر به مجری یک حرکت کاملا حساب شده بود که راهبری آن را شرکت مخابرات ایران به عهده داشت.

بر اساس این گزارش، شرکت مخابرات های استانی از همان زمانی که بهره برداران ندا در سال 1383 مجوز خود را دریافت کردند و فعالیت خود را آغاز نمودند، با عدم تبعیت از دستورالعمل هایی که در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات به تصویب می رسید و حتی سرپیچی از مصوبات رگولاتوری مبنی بر فراهم کردن زمینه برای فعالیت بهره برداران مذکور به نوعی سر ناسازگاری را بنا کرده بودند. اما در طول این مدت به علت حفظ حقوق بخش خصوصی، هیچ گاه رسما اجازه ورود به عرصه اینترنت پرسرعت و جذب مشتری را پیدا نکرده بودند.

تا این که به تدریج از مهر ماه سال جاری زمزمه ورود شرکت مخابرات های استانی توسط دکتر وفا غفاریان و همکار وی صابر فیضی مطرح شد. سرانجام بهمن ماه، شرکت مخابرات ایران با استناد به پایان مهلت قانونی منع ورود شرکت های دولتی به این عرصه به اغلب شرکت مخابرات های استانی اجازه داد تا به لایه access وارد شوند و با جذب مشتری به رقیب سرسخت بخش خصوصی تبدیل شوند.

این تصمیم گیری هر چند به طور غافل گیرانه ای ابلاغ شد، لیکن به نظر می رسید چندان هم بی مقدمه نبوده است . زیرا بسیاری از شرکت های مخابراتی نیز اعلام کردند که از آمادگی لازم برای آغاز واگذاری پورت اینترنت پرسرعت به مشتری های در انتظار برخوردارند.

اگرچه ورود شرکت مخابرات های استانی در حالی صورت گرفت، که بهره برداران مذکور بارها از عدم همکاری شرکت مخابرات های استانی بنا به دلایلی چون عدم تخصیص فضا به تجهیزات اکتیو آنها، عدم عرضه کابل های مسی و غیره گلایه مند بودند و بر این باور بودند که در بسیاری استان ها اصولا تقاضایی برای عرضه پورت اینترنت پرسرعت وجود ندارد.

• و باز هم سازمان بازرسی وارد می شود

سازمان بازرسی در سال 1386 تنها به خاطر ارزان سازی پیامک و چگونگی عملکرد صا ایران به تعهداتش در مناقصه gprs عملکرد وزارت ICTرا مورد بازخواست قرار نداد.

بر اساس این گزارش، سرانجام کشمکش بهره برداران PAP با مراکز مخابراتی به ویژه در تهران جهت اخذ مکان مناسب برای استقرار تجهیزات اکتیو بالا گرفت و کار به دادخواهی از مراجع بالاتر رسید. بدین ترتیب که شرکت های خصوصی دارای مجوز ارایه خدمات اینترنت پرسرعت شکواییه علیه شرکت مخابرات استان تهران تنظیم کردند و خواستار روشن شدن تکلیف خود یک بار برای همیشه شدند.

این اقدام گرچه باعث شد توجه سازمان بازرسی به سوی وضعیت نامناسب شرکت های PAP معطوف شود، اما نتوانست به حل مشکل آنها بیانجامد. زیرا تنها باعث صدور متنی توصیه گونه از جانب سازمان بازرسی برای شرکت مخابرات ایران مبنی بر فراهم کردن زمینه مشارکت بخش غیر دولتی فعال در بخش اینترنت پرسرعت یعنی همان 11 اپراتور PAP شد.

البته به نظر می رسید گزارش سازمان بازرسی این مزیت را ایجاد کرد تا تخصیص فضا به بهره برداران PAP برای نخستین بار به عنوان یک وظیفه مطرح شود. زیرا تا پیش از این همواره مسولان دولتی مخابرات به یاد آوری این امر که تخصیص فضا به متقاضیان یک وظیفه نیست، بلکه نوعی همکاری تلقی می شود اصرار می ورزیدند.

در همین راستا سازمان بازرسی در گزارش خود متذکر شده بود، با توجه به ضرورت خصوصی سازی شرکت مخابرات های استانی و وجود امکانات ویژه ای که از نظر فضا در اختیار آنها قرار دارد، عدم تخصیص فضای مورد نیاز و در عین حال مناسب به شرکت های PAP ، تهدیدی جدی برای بخش خصوصی در این زمینه است.

اما همان طور که گفته شد ، حتی حضور سازمان بازرسی در دوئل جاری مخابرات و PAP ها نیز نتوانست به رفع موانع موجود بیانجامد.

• اولیتیماتوم رگولاتوری به شرکت های PAP

سال گذشته (1385)تعارضاتی در چگونگی محاسبه پورت های واگذار شده توسط بخش خصوصی ایجاد شد که ریشه آن به اختلافات میان رگولاتوری و مخابرات باز می گشت. به گونه ای که رگولاتوری معتقد بود با توجه به واگذاری 220 هزار پورت پرسرعت adsl، بهره بردارانش با اندکی تاخیر به تعهدات خود عمل کرده اند. اما مخابرات بر این باور بود که می بایست 225 هزار و 380 پورت توسط بخش خصوصی واگذار می شد تا این روند مطابق برنامه چهارم توسعه پیش رود.

این جریان در سال 86 اما به گونه دیگری تکرار شد. بدین ترتیب که این بار علی نادی پور، معاونت رگولاتوری به شکل شتاب زده ای مصوبه جدیدی را به بهره برداران ندا ابلاغ کرد.

طی مصوبه مذکور بخش خصوصی موظف شد تا پایان سال 20 هزار پورت adsl را بدون کم و کاست واگذار کند. هم چنین رگولاتوری مهلت 45 روزه ای را برای آنها در نظر گرفت تا با استفاده از یک فناوری جدید که سرانجام نیز معلوم نشد چه بود و از کجا ظهور پیدا کرده بود مشکل استقرار تجهیزات اکتیو و کانکس خود را حل کنند.

اما آنچه که بدیهی است، این ضرب الاجل نیز تغییری در روند عملکرد شرکت های PAP ایجاد نکرد. زیرا قطعا مشکل استقرار تجهیزات اکتیو که بهره برداران مذکور طی چهار سال با آن مواجه بودند، به یک باره حل نخواهد نشد. چه بسا تحقیق درباره استفاده از فناوری مورد پیشنهاد رگولاتوری نیز مستلزم صرف وقت و هزینه است که می بایست توسط کاربران آن در فرصتی مقتضی مورد بررسی قرار بگیرد.

به هر تقدیر سالی که پیش رو داریم، سالی غیر قابل پیش بینی برای بهره برداران PAP خواهد بود. زیرا با توجه به عزم دولت جهت فروش حق الامتیاز اینترنت بی سیم تحت عنوان وایمکس، بدون شک کسب و کار بهره برداران PAP با چالش هایی جدی مواجه خواهد شد.

اگرچه توضیحات بخش دولتی در مورد توسعه اینترنت پرسرعت نیز قابل تامل است. اول آن که بخش دولتی معتقد است که توسعه بخش خصوصی با سرمایه گذاری و سرعت لازم همراه نبوده است. دوم آن که بازار تقاضا را نمی توان معطل رشد بخش خصوصی گذاشت ، سوم آن که بخش خصوصی تنها در جایی وارد عمل می شود که دارای سود و توجیه اقتصادی باشد و چهارم آن که اصولا مهلت منع ورود بخش دولتی به بازار ارایه خدمات اینترنت پرسرعت به پایان رسیده و اصولا مخابرات منع قانونی در ارایه این خدمات ندارد.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

آیا این بار قاچاق مخابراتی مهار می شود؟

دوشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۸۶، ۰۶:۳۰ ب.ظ | ۳ نظر

علی شمیرانی - یک بار دیگر و در حالی که مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این بار و از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت قصد قانونمندسازی فضای بی قانون و مساله دار VOIP (تلفن اینترنتی) را دارد، فشارها و تهدیدها برای جلوگیری از این اقدام نیز آغاز شد.

این در حالی است که بیش از 4 سال است که کشور از خلا بی قانونی در فضای عرضه خدمات تلفن اینترنتی، متحمل زیان های اقتصادی و حتی امنیتی زیادی می شود. تا پیش از این سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات به عنوان متولی تلاش می کرد تا بازار عرضه این خدمات را ساماندهی کرده و مانع قاچاق میلیون ها دلار مکالمات تلفنی در کشور شود، اما هر بار این تلاش ها می رفت که به ثمر بنشیند، فشارها برای ناکام گذاشتن دولت در این خصوص آغاز می شد و فضای بی قانونی و قاچاق نیز پابرجا می ماند.

در این میان مخالفان قانونمند شدن و جلوگیری از قاچاق مخابراتی از کم اطلاعی برخی از مسوولان و نهادها نیز استفاده کرده و با مطرح کردن مسایل متعدد از ایشان نیز برای تامین مقاصد خود بهره گیری می کردند. این در حالی است که کارشناسان و آگاهان بازار خدمات VOIP را بازاری با گردش مالی بسیار بزرگ تخمین می زنند که به همین جهت تلاش بسیاری نیز برای توقف ساماندهی در این بازار به چشم می خورد.

تا کنون صدها میلیون دلار قاچاق مکالمات تلفنی درکشور طی سال های گذشته انجام شده و علیرغم تلاش های صورت گرفته هنوز هم امکان مهار این جریان میسر نشده است.

اگرچه موضوع مهار بازار بی سامان تلفن اینترنتی تنها به عرضه خدمات غیر قانونی محدود نمی شود و برخی نیز از این آب گل آلود ماهی خود را می گیرند. از جمله آن که اخبار تایید نشده حکایت از آن دارند که به علت فقدان قانون مصرح و مشخص در این حوزه، زمینه برای برخوردهای سلیقه ای و شخصی فراهم شده بود و برخی از افراد با اطلاع از تخلف برخی از شرکت ها، ضمن تهدید ایشان اقدام به گرفتن وجوهی به عنوان حق السکوت می کنند.

این که اشکالات فنی و کارشناسی به قانونمند سازی فضای عرضه خدمات VOIP چیست، موضوعی است که قطعا جای بحث و بررسی دارد اما این که تا حرف از نظم و قانون می شود صدای برخی به بالا می رود و فشارها روی کنار گذاشتن اصل این پرونده متمرکز می شود بحث دیگری است.

در این خصوص جادارد تا مسوولان امر با اطلاع رسانی مستمر در خصوص الزامات قانونمندی عرضه خدمات تلفن اینترنتی، ضمن برچیدن زمینه های سواستفاده احتمالی و به حاشیه راندن اصل ماجرا، از انگیزه های واقعی و پنهان مخالفت های غیر اصولی با اجرای قانون نیز پرده برداری کنند.

در غیر این صورت شک نداشته باشید که VOIP این بار هم به هیچ نتیجه ای نخواهد رسید چرا که موضوع با جنجال، تجمع و رنگ و بوی سیاسی گرفتن قطعا به حاشیه رانده خواهد شد و زیان اقتصادی و امنیتی کشور از محل قاچاق مکالمات مخابراتی تداوم خواهد یافت.

اگرچه در گذشته مسوولان دولتی بنا به دلایلی نامعلوم هیچ گاه به صورت علنی، قاطع و شفاف پاسخ مخالفان قانونمندسازی بازار عرضه خدمات تلفن اینترنتی را ندادند، لیکن این بار و در صورتیکه عزم ایشان برای اجرای چنین طرحی جزم است، می بایست ضمن اشاره مستقیم به اسامی عوامل فشار بر این طرح، اقدام به تشریح انگیزه ایشان از یک سو و نیز تبیین زیان های وارده به کشور از سوی دیگر کنند تا طرح مذکور این بار عملیاتی شود.

گزارشی از عملکرد رسانه ها در سال 86

دوشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - به طور معمول زمانی که رسانه ها به بررسی عملکرد دستگاه ها و نهادهای مختلف در پایان سال یا مقاطع خاص دیگر می پردازند، شاید بد نباشد تا کمی هم از نقش و اثرگذاری خود در حوزه مطبوع بگویند.

اگرچه سالی که گذشت سال به نسبت پر فراض و نشیبی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. یکی از دلایل این امر نیز به فراهم سازی مقدمات اجرای اصل 44 باز می گشت. در واقع این اصل موجب شد تا مسایل زیادی که تا سال های مدیدی به صورت غیر شفاف و بی پاسخ مانده بودند، به شکلی شفاف شوند. البته بدیهی بود که چنین اقدامی نیز با اختلاف نظرها و جدل های کارشناسی همراه باشد. از این رو پرداختن به تمامی مواردی که در سال 86 در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گذشت و رسانه ها نیز در آنها نقش داشتند غیر ممکن می نماید. از این رو در ادامه به اهم اقدامات رسانه ها و روزنامه نگاران در این عرصه پرداخته می شود.

گذشته از ترتیب زمانی مسایلی که در پی می آید، موضوع حذف هزینه نمایشگر در شبکه تلفن همراه دولتی که طی سال های گذشته از مشترکان این شرکت ارتباطات سیار اخذ می شد از جمله مواردی بود که با پیگیری و پرسش گری رسانه ها و روزنامه نگاران به ثمر نشست. روزنامه نگاران معتقد بودند که اخذ هزینه چنین سرویسی از سوی این اپراتور دارای توجیه نبوده و به این ترتیب سرانجام مقرر شد که مبلغی از این بابت از مشترکان اخذ نشود. اقدامی که 100 میلیارد تومان در سال از درآمدهای اپراتور دولتی کاست و البته به نفع مشترکان نیز شد.

موضوع دو برابر بودن نرخ پیامک های فارسی در برابر پیامک های لاتین از دیگر مواردی بود که طی سال های گذشته در شبکه اپراتور دولتی هزینه آن بی آن که کاربران زیادی در جریان باشند اخذ می شد. در واقع تلاش روزنامه نگاران در پیگیری علت این موضوع بود که مدیران مخابراتی کشور را بر آن داشت تا تدابیر فنی و قانونی لازم را برای رفع چنین اشکالی به عمل آورند.

اما یکی دیگر از مواردی که در اواخر سال جاری و با تلاش روزنامه نگاران آشکار شد موضوع پیامک هایی بود که در شبکه دولتی به مقصد نمی رسیدند اما مشترکان بی آن که بدانند می بایست هزینه آن را می پرداختند. در واقع هزینه ناتوانی بستر و شبکه در فراهم سازی زمینه امکان ارسال پیامک به پای مشترکان نوشته می شد. این موضوع نیز در سال جاری مسوولان مخابراتی را وادار به پاسخ گویی و اتخاذ تدابیر لازم کرد. اگرچه هنوز نتایج روشن اقدامات ایشان روشن نشده، لیکن رسانه ها به عنوان وظیفه ذاتی و قانونی خود قاعدتا تا جایی پیش می روند که موضوع جنبه عمومی پیدا کند و از آن جا به بعد نیز قاعدتا نهادهای نظارتی که ابزار قانونی لازم را نیز در اختیار دارند باید پیگیر موضوع باشند.

تلاش برای کاهش نرخ پیامک اعم از فارسی و لاتین از دیگر مواردی بود که جرقه اولیه آن در روزنامه زده شد و کار را تا جایی پیش برد که سازمان بازرسی کل کشور این موضوع را با جدیت پیگیری کرده و به استناد به گزارش برخی از جراید و بررسی های کارشناسی خود خواستار کاهش تعرفه این سرویس شد.

اگرچه در این مورد نیز وزیر ارتباطات در آخرین نسشت مطبوعاتی خود خبر از تصویب افزایش نرخ پیامک لاتین در سال آینده داد.

از دیگر موضوعاتی که واکنش رسانه ها را به همراه داشته و پای نهادهای بیرون از مجموعه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به این حوزه باز کرد، کاهش نرخ کلی پیامک ها در هر نوع فارسی و لاتین آن بود. موضوع کاهش نرخ پیامک را بی شک می توان از جمله مواردی دانست بذر آن از سوی روزنامه نگاران کاشته شد و کار را تا جایی پیش برد که سازمان بازرسی با شعار دفاع از حقوق مصرف کنندگان وارد عمل شده و در قالب گزارش ها و سایر روش ها تلاش کرد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را وادار به تجدید نظر و کاهش قیمت پیامک کند. اگرچه باز هم تاکید می شود با توجه به محدودیت ایفای نقش رسانه ها، در این خصوص نیز وزیر ارتباطات در روزهای پایانی سال اعلام کرد که قیمت پیامک نه تنها کاهش نمی یابد بلکه افزایش آن نیز به تصویب رسیده است. اگرچه در مورد پیامک فارسی هم که گفته شد به 89 ریال کاهش یافته است ابهاماتی در خصوص نحوه محاسبه کاراکترهای این نوع پیامک و برخی کمبودها که در انواع گوشی وجود دارد، هنوز نمی توان اظهار نظر قطعی کرد که تعرفه این نوع پیامک نیز بالا رفته یا کاهش یافته است؟

از دیگر بحث هایی که در طول سال 86 و در حوزه مخابرات به موضوعی داغ و کارشناسی تبدیل شد، ابهام در خصوص نحوه محاسبه ودایع مشترکان مخابرات پس از خصوصی سازی این شرکت بود. این موضوع نیز مانند کاهش تعرفه پیامک، از جمله مواردی بود که رسانه ها آغازگر آن بودند و دامنه بحث مذکور این بار تا جایی بالا رفت که بر اساس آخرین اخبار کار تصمیم گیری در این خصوص به سران سه قوه کشور کشیده شد تا ایشان نظر نهایی خود را اعلام کنند. (اگرچه برای جلوگیری از طولانی شدن متن و ادای جان کلام از ورود به جزییات بیشتر که بسیار نیز در مطبوعات به آنها پرداخته شد خودداری می کنم)

اجازه دهید به موارد فوق مسایلی همچون بازگشت افزایش شوک گونه تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به میزانی قابل قبول، ادامه تلاش ها برای تعیین یک نهاد راهبر در حوزه فناوری اطلاعات کشور، تلاش برای به سرانجام رسیدن نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را نیز به اهم فعالیت ها و عملکرد همکاران رسانه ای خود اضافه کنم.

پیشاپیش سال نو را به همه ایرانیان تبریک می گویم.

تیپ شناسی شخصیت در فضای آنلاین

شنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۰۴:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

ترجمه سایه رشیدی - محیط های آنلاین نحوۀ عملکرد و رفتارهای افراد و گروه ها را در این قلمرو ها (گستره ها) تعیین کرده و شکل می دهند. اما این فقط نیمی از ماجرا است.

رفتار آنلاین همیشه بر اساس نحوۀ تعامل و برهم کنش این ویژگی ها با خصوصیات افراد حضور یافته در این محیط ها مشخص می‌شود.

برای طبقه بندی این خصوصیات می توان از انواع سیستم ها استفاده کرد. می توان بر روی ویژگی های خاص کاربر مانند مهارت های کامپیوتری و اهدافش از به کارگیری اینترنت و یا خصوصیات مردم شناختی (سن،موقعیت اجتماعی - اقتصادی، شغل و غیره) متمرکز شد.

بعلاوه چندین سیستم جامع نظری ( تـﺌوریک) در روانشناسی وجود دارد که می تواند به ما در جهت بررسی رفتار انواع تیپ های شخصیتی در فضای اینترنتی کمک کنند. سیستم Myers-Briggs یا مدل شخصیتی Guilg ford نمونه ای از آنهاست.

در این کتاب سایبر اسپیس به عنوان یک بسط روان شناسانه (وسعت یافتن قلمرو روان فرد) از دنیای درون-روان فرد تعریف شده است. به عبارت دیگر یک فضای روان شناسانه که می‌تواند پروسه های (فرآیند های) پروژکشن (فرافکنی منویات درونی) , دست به عمل زدن و ترانس فرنس ( ترا-گشت) را فعال و تحریک کند .

یک فضای روان شناسانه می تواند تجربه حسی را دچار تغییر کرده و حتی یک وضعیت فکری رویا گونه را ایجاد نماید. وجود یک تـﺌوری که حوزه تخصصی اش درک و فهم دنیای درون-روان و ابعاد گوناگون هشیاری باشد به ویژه برای ادراک این وجه و بعد "شخص" در برهم کنش شخص/محیط مفید خواهد بود.

تـئوری روان-کاوانه با این سوژه به خوبی سازگاری دارد. این تـﺌوری در بر دارنده یک مدل غنی و جامع از تیپ های شخصیتی به دست آمده در طول100 سال تحقیق و تجربه بالینی است. کتاب نانسی مک ویلیامز تحت عنوان "تشخیص روان کاوانه" (انتشارات گیلفورد 1994) یک منبع عالی است که انواع مفاهیم روان‌کاوانه را خلاصه و یکپارچه درخود جای داده است.
تیپ های شخصیتی اصلی

این مفاهیم روان کاوانه درباره تیپ های شخصیتی اصلی هستند. برای هر کدام از این تیپ ها، مک ویلیامز دست به تحقیق و تفحص در زمینه های ویژگی های ظاهری، خلق و خو، سازمان رشد دهنده، دفاع ها، پروسه های تطبیقی، روابط عینی و پدیده های ترانس فرنس/ضد ترانس فرنس زده است.

سبک های شخصیتی تشریح شده به قرار زیر هستند:

- سایکوپتیک (ضد اجتماعی)

- خود شیفت گر (نارسی تیک)

- شیزوﺌید

- پارنوید

- افسرده و مانیک ( تکانشی)

- مازوخیستی (خود آزاری)

- وسواسی و بی اختیار

- هیستریک (Histrionic)

- منفک گرا ( دگر گریز)
یکی از حوزه های پژوهشی بررسی رفتار آنلاین، همین تیپ های شخصیتی هستند و اینکه چگونه بصورت سوبژکتیو تجربه می کنند و به انواع ویژگی های روان شناسانه مختلف در سایبراسپیس واکنش نشان می دهند.

اینکه چگونه تجربه آنلاین را برای دیگران به وجود می آورند و جنبه های آسیب زننده و سودمند فعالیت های آنلاین این افراد چقدر حائز اهمیت است.

تحقیقات بالینی نیز چنین نشان می‌دهند که سبک ها-الگوهای متمایز شناخت محوری در رابطه با تفکر و ادراک وجود دارند و با تیپ های گوناگون مرتبط بوده و ممکن است روشن کنند که چرا افراد مختلف یک نوع فعالیت آنلاین را بر سایر فعالیت ها ترجیح می دهند.
پرسش های جالب

برخی از سؤالات جالب در این زمینه به قرار ذیل هستند :

- آیا ناشناس بودن در فضای آنلاین و آزادی دسترسی باعث تشویق و دلگرمی شخصیت های ضد اجتماعی می شود؟ آیا آنها برخی از هکرهای سایبر اسپیس هستند؟

- آیا افراد خود شیفته از توانایی جلب توجه فراوان به عنوان یک ابزار در جهت پدید آوردن یک جمعیت تحسین کنندۀ استفاده خواهند کرد؟

- آیا شخصیت های منفک گرا گرایش دارند که خود را در زندگی سایبراسپیس (اینترنت) ایزوله کرده و از زندگی واقعی (چهره به چهره و ملموس) دوری کنند؟ آیا آنها گرایش دارند تا انواع هویت های متمایز و چند گانه آنلاین برای خود ایجاد کنند؟

- آیا افراد شیزوﺋید به صمیمیت محدو برخاسته از ناشناس بودن در فضای آنلاین گرایش داشته و جذب آن می شوند؟ آیا آن ها برای دیگران کمین می کنند؟

- آیا افراد مانیک از ارتباطات غیر سینکرونه (غیر همزمان) به عنوان ابزاری برای ارسال پاسخ های سنجیده (محاسبه شده) برای سایرین استفاده می کنند؟ آیا آنها بطور ذاتی مکالمات موجز، آنی و فی- البداهه در طول چت و IM را ترجیح می دهند؟

- آیا افراد فاقد اختیار معمولاً بسوی کامپیوترها و فضای اینترنتی جذب می شوند تا روابط خود و محیط را به کنترل خویش درآوردند؟

- آیا افراد هیستریک (Histrionic) از فرصت های مهیا شده برای نمایش های تـئاتری در گروه های آنلاین ؛ به ویژه در محیط هایی که ابزارهای نرم افزاری برای خود بیانی(Self-Expression) خلاقانه بهره برداری کرده و از آنها لذت می برند؟
شخصیت ضدیتی (پرخاشگر انفعالی)

یک تیپ دیگر که در گروه های بحث آنلاین غالباً حضور دارد "شخصیت ضدیتی" است که از این نوع افراد به عنوان " پرخاشگر انفعالی" یا آدم های "بلی،اما " یاد می شود.

این نوع افراد همیشه یک گرایش قوی برای مخالفت با دیگران دارند و پیام های آنها در ایمیل و بحث های گروهی غالباً با کلماتی نظیر "ولی" و یا "در هر صورت " همراه است. یک پیام ضدیتی روشنتر می تواند با واژۀ خب (well) که مترادف " بلی،اما " است، شروع شود.

تـئوری سایکو دینامیک چنین نظر می دهد که این افراد گرفتار احساسات رادیکالی و خصمانه ای هستند که فقط می‌تواند به صورت انفعالی وغیر مستقیم از طریق مخالفت ابراز شود و اینگونه ابراز وجود کنند. این نوع افراد نیاز دارند تا با دیگران مخالفت کنند و از این راه هویت شکنندۀ خود را تثبیت کنند و یا با یک اثبات ظاهری که حق با آنها است و دیگران اشتباه می کنند،حس احترام به خودشان را در خودشان تقویت کنند.

افراد دارای گرایش های ضدیتی سعی می کنند خودشان را در فضاهای انتلکتوﺋلی – جدلی گروههای آنلاین داخل کنند. این فضاها هم در کنار مشکل عدم انطباق این گونه افراد با دیگران مزید بر علت می شود و گرایش های ضدیتی آنها را بیشتر تقویت می کند.

ماهیت یک فرد ضدیتی و برخی دیگر از تیپ های شخصیتی در جوک های مربوط به "شخصیتهای گروه خبری " آشکار می شود که احتمالاً یک ترکیب فکاهی از تمام ویژگی های مشکل آفرین این تیپ های شخصیتی است.

آنچه که دراین مقاله بطور ضمنی بیان شده آن است که افراد، محیط های آنلاین و استراتژی های ارتباطات آنلاین سازگار با تیپ شخصیتی خود را انتخاب می کنند.

اما آیا این افراد به راحتی هم وارد تعاملات آنلاینی می شوند که احساس می کنند با ماهیت حقیقی و سبک شناختی آنها سازگاری دارد؟

آیا برخی از آنها صرفاً به واسطه نیازهای زیربنایی و حالات عاطفی تعیین کنندۀ کاراکتر خود دست به چنین اعمالی نمی زنند؟
در کتاب روان شناسی سایبراسپیس"The Psychology of Cyberspace" به مقولاتی چون:
- ویژگی های روان شناسانۀ اصلی فضای اینترنتی

- مدیریت هویت در سایبراسپیس

- ترانس فرنس با کامپیوتر خود و فضای اینترنتی

- تأثیر ضد بازدارندگی آنلاین اشاره شده است.
منبع: مرکز تحقیقات رسانه‌ای روزنامه همشهری

ادامه رقابت در تدوین دو طرح یکسان IT

جمعه, ۲۴ اسفند ۱۳۸۶، ۰۴:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

برای تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات تلاش‌های بسیاری از سال 78 در کشور صورت گرفت تا به واسطه آن تعاریف مشخص و یکسانی از بخش‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات به دست آید.

تعیین سیاست‌های استراتژیک و برنامه‌های عملیاتی فناوری اطلاعات برای برنامه سوم توسعه توسط شورای عالی انفورماتیک در سال 78، نخستین تلاش به منظور تدوین راهبردهای کلان توسعه IT کشور محسوب می‌شود و سال 84 را می‌توان سال کوشش برای تدوین راهبردهای کلان توسعه فناوری اطلاعات در کشور دانست که از آن جمله می‌توان به گردآوری نظام ملی فناوری اطلاعات توسط وزارت ارتباطات، بیانیه راهبرد ملی توسعه ICT کشور توسط دفتر همکاری‌های فناوری ریاست‌جمهوری و تهیه چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات توسط شورای عالی فناوری اطلاعات اشاره کرد.

به گزارش ایسنا، سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات‌جمهوری اسلامی ایران، روز پنجم دی‌ماه سال 86 با حضور رییس‌جمهوری در هیات دولت تصویب شد که چهار کاربرد الکترونیکی اصلی آن شامل دولت الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، فراگیری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی را در اولویت قرار داده است.

چارچوب کلی این سند شامل بخش‌های توصیف کلی ویژگی‌های توسعه ICT، رویکرد کشور در توسعه فناوری اطلاعات، چشم‌انداز توسعه فناوری اطلاعات کشور و ساختار کلان IT کشور است و رویکرد ملی توسعه فناوری اطلاعات مطرح شده در این سند قرار است موجب افزایش کیفیت زندگی مردم، کاهش مشکلات و ضعف‌ها در بخش‌های مختلف و بهبود اداره کشور، نوآوری، توسعه دانش و ایجاد مشاغل گسترده و ارتقای جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی کشور شود.

به گفته عبدالمجید ریاضی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روی این سند، کارگروه علمی و تخصصی به مدت هزار و 200 ساعت کار انجام داده، همچنین بیش از 21 هزار نفر ساعت کار کارشناسی روی آن انجام شده است و از طرفی در این سند ماموریت‌های حوزه‌های راهبردی فناوری اطلاعات، اهداف بنیادین، راهکارهای طی کردن راهبردها در هر حوزه، اهداف کمی و شاخص‌ها آورده شده است.

در فاز اول نظام جامع فناوری اطلاعات کشور، هفت حوزه استراتژیک شناسایی که برای هر حوزه یک هدف کلان و برای تحقق هر هدف نیز چند راهبرد اساسی در نظر گرفته شده است و در این فاز هفت حوزه استراتژیک، 28 راهبرد اساسی و 133 راهکار دیده شده و شاخص‌های مربوط به حوزه ICT نیز بر اساس سند راهبردی فناوری اطلاعات مشخص شده است. این سند مبنای تدوین فاز دوم خواهد بود که در این فاز، برنامه عملیاتی سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تدوین خواهد شد.

در حال حاضر و در فاز دوم، طرح جامعی برای پیاده‌سازی سند راهبردی فناوری اطلاعات کشور در دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات در حال تهیه و تدوین است که این طرح جامع در فاز مطالعاتی قرار دارد و قرار بر این است که تقریبا تا شش ماه آینده و توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی و معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شود.

به گفته ناصری، در حال حاضر کمیته‌ای متشکل از اساتید دانشگاه‌ها و صاحبنظران حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات به منظور سیر مراحل تدوین این فاز تشکیل شده است که تلاش خواهد شد تا در طول تدوین برنامه عملیاتی نظام جامع فناوری اطلاعات، از نظرات و پیشنهادهای تمامی فعالان بخش خصوصی و دولتی در این حوزه استفاده شود.

وی در خصوص بخش‌های مورد بررسی فاز دوم اظهار داشت: اقدامات و راهکارهای عملیاتی کردن سند راهبردی، متولیان خصوصی و دولتی انجام اقدامات یادشده و شاخص‌های ارزیابی اقدامات از جمله مواردی است که پیش‌بینی می‌شود در فاز دوم نظام جامع فناوری اطلاعات کشور دیده شود. وی افزود: هفت حوزه این سند استراتژیک با یکدیگر مرتبط هستند و هیچ حوزه‌ای به تنهایی نمی‌تواند مسیر توسعه را دنبال کرده و به صورت مستقل عمل کند.

به گزارش سایت آی تی آنالایز در حالی که وزارت ارتباطات سرگرم تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات است، شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز در اقدامی مشابه و موازی سرگرم تدوین طرح توسعه و کاربردی فناوری اطلاعات است.

به گفته کارشناسان، هنوز از میزان هماهنگی این دو نهاد برای تدوین دو طرح مشابه از یک سو و اینکه کدامیک از این دو طرح سرانجام مشکل اجرایی به خود گرفته و اصولا ضمانت اجرایی خواهد داشت، اطلاعی در دست نیست.

این در حالی است که بر اساس اخبار منتشره پس از لغو طرح ادغام شوراها، نهادهای موازی در حوزه فناوری اطلاعات بدون هماهنگی با یکدیگر همچون گذشته سرگرم اجرای طرح‌های موازی با یکدیگر هستند!

به اعتقاد فعالان حوزه فناوری اطلاعات مسایلی از این دست از جمله تبعات ادغام نشدن شوراهای موازی محسوب می شوند.

پیامک ناموفق و صورتحساب موفق!

چهارشنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۰۵:۰۹ ب.ظ | ۱ نظر

کورش شمس - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار روز گذشته در حالی از دریافت هزینه پیامک های ناموفق خبر داد که حدود یک ماه پیش اعلام کرده بود که بابت پیامک های به مقصد نرسیده ، هزینه ای دریافت نخواهد شد.

البته وی در نشست خود با خبرنگاران تاکید کرده است که اگر اشکال عدم ارسال پیامک از شبکه باشد ،مشمول هزینه نمی شود و در غیر این صورت محاسبه خواهد شد.

با این وجود وحید صدوقی توضیح شفافی نداد که چگونه می توان دلیل اصلی ارسال نشدن پیامک های ناموفق را در هنگام محاسبه صورتحساب تشخیص داد و بر اساس آن قبض صادر کرد؟

از سویی اظهارات مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ، این پرسش را به ذهن متبادر می کند که براساس کدام گزارش مشخص شده است که علت حدود 20 درصد پیامک های ناموفق ، پرشدن حافظه گوشی مشترکان یا در دسترس نبودن آنها است که وی از آنها به عنوان دلایل اصلی ارسال نشدن پیامک ها نام برد.

در نتیجه براساس آنچه که صدوقی گفته است حدود 80درصد از پیامک های ناموفق ناشی از مشکلات شبکه است . اما،واقعیت این است که ، هیچ ملاک و معیار مشخصی وجود ندارد تا مردم بدانند که کدام پیامک به علت مشکل شبکه ارسال نشده و کدام مورد ناشی از رفتار مشترک بوده است.

به عبارت روشن تر ، اگر این اپراتور ،هزینه 80 درصد باقی مانده از پیامک های به مقصد نرسیده را نیز از مشترکان دریافت کند، به هیچ عنوان قابل تشخیص نیست و این چیزی است که به افزایش بی اعتمای مشترکان نسبت به همراه اول و نحوه محاسبه صورتحساب آن، دامن می زند.

براساس آمارهای رسمی این شرکت ، از ابتدای راه اندازی سرویس پیام کوتاه که اوایل سال 81 بود ،تا مرداد ماه امسال مشترکان همراه اول هرینه ای بالغ بر 320 میلیارد ریال بابت هزینه های ناموفق پرداخته اند . با این وجود مشخص نیست که این رقم بابت همان 20 درصدی است که به گفته مقامات این شرکت به مقصد نرسیده اند یا فقط هزینه پیامک های ناموفقی است که علت آن رفتار مشترکان بوده است؟

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار همچنین در خصوص کاهش تعرفه پیام کوتاه فارسی و افزایش پیام کوتاه لاتین تاکید کرده است که اجرای این تعرفه برای تمامی اپراتورها الزامی است.

با این وجود ، این سئوال بی پاسخ می ماند که پیشنهاد این مصوبه را کدام دستگاه یا شرکت به هیات دولت ارائه کرده است؟ به عبارت دیگر باید پرسید که کدام اپراتور از این مصوبه،سود می برد ؟

آیا این الزام که صرفا به زیان مشترکان تلفن همراه خواهد بود به این دلیل تصویب و ابلاغ شده است که اپراتور اول مزیت رقابتی خود را در بازار از دست ندهد یا هدف آن حمایت از خط و زبان فارسی است ؟
منبع : موبنا

رشد 45 درصدی تقاضا در بازار نرم افزار ایران

سه شنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۰۵:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

بازار تقاضای خدمات و محصولات نرم افزار ایران در سال جاری با رشدی 45 درصدی نسبت به سال 85 مواجه بود.

شهریار رحیمی مدیر عامل شرکت همکاران سیستم در نشستی که به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس این شرکت برگزار شد، با اشاره به پتانسیل رشد بالای صنعت نرم افزار به مشکلات شرکت های نرم افزاری در ایران اشاره کرد و گفت: صنعت نرم افزار ایران همچنان با مشکل کمبود نیروی متخصص و با تجربه مواجه است.

در این نشست محمود نظاری رییس هیات مدیره شرکت همکاران سیستم به ارایه تاریخچه و 20سال تجربه همکاران سیستم پرداخت و نمودار برنامه ریزی ،استراتژی ورشد شرکت ها را تشریح کرد و گفت: این شرکت در آغاز با سرمایه کم وبا تمرکزبر سرمایه گذاری روی منابع انسانی حرکت نمود که رشد بالای تعداد کارکنان در برابر رشد درآمد و هزینه در سالهای ابتدایی نمایان گر این مساله است.

نظاری با اشاره به اینکه سیر تحول و مدل رشد همکاران سیستم می تواند به عنوان موضوعی پژوهشی و آموزشی در دانشکده های مدیریت به کارگرفته شودگفت: در سال 68 این شرکت با 4 نفرپرسنل آغازبه کار کردودرسال 73 این تعداد را به 20 نفر رساند.بین73 تا 83 به ایجاد بازار وسرمایه گذاری روی نیروی انسانی پرداخت به گفته وی در این زمان 15 شرکت به مجموعه همکاران سیستم افزوده شدندونیروی انسانی آن به 300 نفر افزایش یافت.

این در حالی است که هم اکنون این شرکت دارای 700 نفر متخصص فناوری اطلاعات و دارای 24 شرکت داخلی و 20 شرکت در قالب شبکه های کاری دارد که به گفته رییس هیات مدیره این شرکت ترکیب بوجودآمده و اقتصاد شبکه ای موجود مجموعه را برای جهش دوره بعد آماده می کند.

در ادامه این نشست شهریار رحیمی مدیرعامل همکاران سیستم با اشاره به اینکه رمز موفقیت در صنعت IT در پایداری و حرکت گام به گام است، اظهارداشت:در سال 86 کارهایی که از 5 سال پیش آغاز شده بود نهادینه شد .

وی به سرویس پشتیبانی لحظه ای همکاران اشاره کرد وگفت:این سرویس با پوشش 4000 مشتری با گستردگی در سطح کشور به منظورارایه سرویس سریع تر به مشتری راه اندازی شده است.

وی افزود: این شرکت پس از مطالعات زیاد نرم افزارهایی را از کشورهای پیشرفته خریداری کرد تا کامپیوتر مشتری را به سرویس 24 ساعته خود متصل کند .

وی معتقد است کار مهم سال 86در بخش خدمات سرویس از راه دور به مشتری بوده که این سرویس با برپا کردن تجهیزات و سرور ها و زیرساخت اینترنتی راه اندازی شده است.

رحیمی افزود: اموزش در سطح 500 نفر از کارکنان پشتیبانی برای راه اندازی این سرویس با هزینه ای بالغ بر 1میلیارد از دیگر فعالیت ها جهت راه اندازی سرویس انلاین بوده است .

وی درادامه افزود:این شرکت با مدنظرقراردادن بحث مشتری مداری و حقوق مشتری، تلاش کرده است تا این فرهنگ را در تمام حوزه ها توسعه دهد.

وی به معرفی محصولات جدید این شرکت نیز پرداخت وگفت: تولیدنرم افزار مدیریت منابع انسانی از دیگر محصولات است که با توجه به پی بردن مدیران و مسوولان به اهمیت مدیریت منابع انسانی این محصول درحال ارایه خدمات است .
رشد 45 درصدی تقاضا

وی ارایه راهکار دولتی وارایه راهکارهای خاص بخش صنایع به خصوص صنعت سیمان را از دیگر فعالیت های شرکت برشمرد و افزود: در بخش صنعت خودرو نیزمدیریت خدمات پس از فروش خودرو را با تهیه سیستمی در اختیار صاحبان این صنعت قرار داده ایم ودرصنعت فولاد و نفت نیز در حال تهیه راهکاری با دیدگاهی نوین بر اساس تجربیات خود هستیم .

مدیرعامل همکاران سیستم افزود : در سال جاری میزان تقاضا در خصوص راهکار مدیریت منابع انسانی با رشد قابل ملاحظه ای نسبت سال های گذشته مواجه بود که همین امر شرکت را به سمت طراحی نرم افزار ویژه مدیریت منابع انسانی هدایت کرد.

وی همچنین از استقبال شرکت های تولید کننده سیمان از نرم افزارهای جامع این شرکت خبر داد و گفت: در حال حاضر تقریبا بخش عمده ای از شرکت های سیمان کشور از جمله مشتری های شرکت همکاران سیستم به شمار می روند.

وی در ادامه و در پاسخ به این موضوع که میزان رشد شرکت همکاران سیستم به عنوان بزرگترین شرکت نرم افزاری کشور و تخمینی از رشد صنعت نرم افزار کشور به چه میزان است، گفت : ما در سال جاری با 45 درصد توسعه در بخش های مختلف ارایه خدمات و محصولات نرم افزاری خود مواجه بودیم و این نشان دهنده رشد بازار است.

فرصت سرمایه گذاری داخلی

در ادامه این نشست ودربخش پرسش و پاسخ نظاری به با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: به نظر می رسد در شرایط فعلی ایران در حوزه نرم افزار بازار نسبتا بسته است و امکان ورود رقیب خارجی نیست ولی به نظر می رسد فعالان داخلی تا 2-3 سال آینده فرصت سرمایه گذاری داخلی را دارند و در واقع بسته بودن بازار این فرصت محدود را به صاحبا ن کسب و کار و صنعتگران می دهد که از فضای موجود برای آماده سازی خود استفاده کنند.

وی تصریح کرد: این شرایط ممکن است در طولانی مدت به نفع نرم افزاری ها نباشد مگر آنکه خود را تجهیز کرده باشد . و این درحالی است که بسیاری از شرکت های نرم افزاری توان خوبی ندارند ومشتری اگر جواب مناسب نگیرد هنگام گشایش بازار به سمت برندهای خارجی می رود .

نظاری در پاسخ به اینکه در صورت باز شدن روابط خارجی با ورود شرکت هایی مانند SAP چه شرایطی برای همکاران بوجود می اید ،گفت:طبیعی است چنین شرکتهایی با مطالعاتی که انجام می دهند علاوه برتوجه به نیازهای بازار به سراغ نقش آفرینان این حوزه می آیند.

وی همچنین در خصوص وضعیت ورود به بورس همکاران سیستم توضیح داد وگفت:همکاران سیستم به عنوان اولین شرکت در این حوزه که تقاضای ورود به بورس راکرده هنوز روی تابلو نرفته است.

وی در خصوص سرنوشت نهایی ورود این شرکت به بورس نیز گفت: ما حدود دو سال است که در سازمان بورس پذیرش شده ایم، اما هنوز زمینه ورود ما به بورس فراهم نشده است. اما در آخرین مکاتباتی که با این سازمان داشتیم مقرر شد که مدارک حسابرسی سازمان و یک امید نامه را به ایشان بدهیم که این مدارک هم اکنون ارایه شده و به ما قول ورود به بورس در اوایل سال آینده را داده اند.

همچنین نظاری در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه برای گسترش برند همکاران سیستم چه اقداماتی صورت گرفته گفت: در برنامه همکاران سیستم تا سال 90،همکاری با سایر شرکت ها مدنظربوده است و قصد به تقسیم کارهای تخصصی داریم ، همچنین خرید شرکت های نرم افزاری از جمله سپهر مهر صورت گرفته و باز هم قصد همکاری با شرکت های واجد شرایط وجود دارد.

وی در این خصوص که همکاران سیستم با توجه به ارتباطاتی که با دانشگاه ها دارد در زمینه آموزش عالی در بخش مدیریت چه برنامه ای خواهد داشت ؟ گفت: قصد داریم تا علاوه بر توسعه همکاری با دانشگاه ها مرکز خود را طوری تجهیز کنیم که بتواند به توسعه صنعت نرم افزار کشور کمک کند.

در ادامه رحیمی به پرسشی مبنی بر رویکرد همکاران در بحث پروژه مالیات الکترونیکی مطرح در دولت چیست و آیا بخش خصوصی این توان را دارد که وارد این مقوله شود؟ پاسخ داد و گفت:پروژه ملی مالیات الکترونیکی که به قصد ساماندهی مالیات از سال ها پیش مطرح شده و تعریف شده است اما انجامش در زمان قابل قبول صرفا توسط نیروی داخلی عملی نیست و برای پاسخگویی این پروژه تا 2-3 سال آینده به مشارکت یک شرکت معتبروسابقه دار خارجی با نیروی داخلی لازم است.

وی در این خصوص که آیا همکاران سیستم حاضر به انجام این پروزه است یا خیر ؟ گفت:اگر دسترسی به شریک خارجی و منابع بین المللی مناسب امکان پذیر باشد و پروژه از ابتدا روال طبیعی خود را طی کند همکاران آمادگی وعلاقه به انجام پروژه را دارد.

نظاری نیز در این خصوص گفت :در مورد همکاری چه با خارجی چه با داخلی اگر شریک را خود شرکت انتخاب نکند و از ابتدا مسوولیت موفقیت پروژه را به عنوان بخش خصوصی از ابتدای امضای قرارداد بردوش خود حس نکند قطعا موفق نخواهد شد بنابراین اگر فضای مناسب نباشد همکاران سیستم وارد پروژه نمی شود .

نظاری در خصوص ترکیب شرکت های ایرانی و ایجاد کنسرسیوم های مختلف برای انجام پروژه مالیات الکترونیکی نیز توضیح داد : برای شراکت در انجام یک پروژه هر شرکتی در بخشی که تخصصی کار کرده مسوولیت می پذیرد وباید تقسیم کار براساس توانمندی های رقابتی صورت گیرد وحتما هم باید اتصال، اتصالی هم افزا باشند . پس به شرطی که بتوانیم شرکت هایی پیدا کنیم که تخصص آن ها هم افزا باشد این کار عملی است.

وی درپاسخ به اینکه تا سال90 چه چشم اندازی دارید؟ گفت:قصد داریم به نزدیک سطح تعالی منطقه ای برسیم و شرکتی منطقه ای باشیم وعوامل درونی تاثیرگذارقطعا آمادگی، سازمان مناسب، آموزش مناسب،مدیریت و نیروی انسانی مناسب است.
پشتیبانی آنلاین واز راه دور مشتریان

در پایان این نشست شرکت همکاران سیستم امکان بازدید از یکی از مراکز پشتیبانی آنلاین را برای خبرنگاران فراهم کرد .

به گفته یکی از مسوولان این مرکزهدف از ایجاد مراکزپشتیبانی آنلاین ارتقای رضایت مشتری بوده و راه اندازی پورتال مشتریان به عنوان دریچه ارتباطی بین مشتریان و شرکت همکاران سیستم موجب شده تا هر مشتری جایگاهی برای دریافت سرویس لحظه ای در شرکت همکاران داشته باشد.

این سیستم طوری طراحی شده که هر دوگروه کاربران با اینترنت Dial up و ADSL را می تواند پوشش وسرویس دهد.

نمایشگاه سبز به کار خود پایان داد

دوشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۰۶:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

بیست و دومین دوره‌ی نمایشگاه فن‌آوری اروپا - سبیت - با بیش از پنج هزار و 500 شرکت کننده از 77 کشور جهان، با مورد توجه قرار دادن فن آوری‌های دوست‌دار محیط زیست و با حضور دولت‌مردان اروپایی روز سه‌شنبه در شهر هانوفر آلمان آغاز به کار کرد و روز گذشته به کارش پایان داد.

نمایشگاه سالانه‌ی سبیت از سال 1986 همه ساله در شهر هانوفر برگزار می‌شود.

سبیت به زبان آلمانی مخفف مرکز اداره و فن‌آوری اطلاعات بوده و با داشتن یک میلیون متر مربع مساحت و 27 سالن، بزرگ‌ترین نمایشگاه تجاری نمایش دهنده‌ی راهکارهای مخابراتی و IT دیجیتالی برای محیط‌های خانگی و اداری در جهان به شمار می‌رود. این نمایشگاه از یک رویداد رایانشی سنتی فراتر رفته و در آن می‌توان از اتوماسیون خانگی تا فن‌آوری خودرو، پردازنده‌ها و تلفن‌های همراه پیشرفته‌ای محصولات متنوعی یافت و اگرچه بزرگ‌تر از نمایشگاه تجاری محصولات الکترونیکی مصرف‌کنندگان IFA در برلین به شمار می‌رود اما تحت‌الشعاع نمایشگاه محصولات الکترونیکی لاس‌وگاس (CES) قرار گرفته است.

به گزارش (ایسنا)،این نمایشگاه در سال 1995 و هنگامی که بیل گیتس سخنرانی افتتاحیه‌ی نمایشگاه را انجام داد، به اوج رسید اما از آن زمان کمتر مطرح بوده و بسیاری از شرکت‌ها اکنون نمایشگاه‌های دیگری را برای معرفی محصولات خود انتخاب می‌کنند.

بنا بر استدلال منتقدان، هانوفر، برای میزبانی نمایشگاهی در اندازه سبیت بسیار کوچک بوده، بعلاوه تاریخ برگزاری این نمایشگاه که به فاصله‌ی کمتر از دو ماه از برگزاری نمایشگاه CES است، بسیار زود است.

طبق اعلام شمار شرکت‌های ثبت نام کننده در نمایشگاه امسال، نسبت به سال گذشته پنج درصد کاهش یافته و برخی از شرکت‌ها با اعلام اینکه نمایشگاه IFA در ماه سپتامبر و CES در ماه ژانویه برای نمایش محصولاتشان کافی بوده است، حضور کم رنگی داشته و یا اصلا در آن شرکت نکردند.

اما نمایشگاه سبیت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین نمایشگاه‌های فن‌آوری جهان به صنعت رایانشی فرصت مناسبی فراهم می کند تا خود را نشان دهد.

سبیت، سال گذشته‌ی میلادی 480 هزار بازدید کننده را جذب کرده و بار دیگر ثابت کرد که نمایشگاه‌های تجاری نقش مهمی برای متخصصان IT ایفا کرده و کانون توجه واحدی برای مشاهده و اطلاع در مورد فن‌آوری‌های جدید و نوظهور فراهم می‌کند.

مسوول مایکروسافت در آلمان، سبیت را مهم‌ترین و گسترده‌ترین نمایشگاه صنعت رایانشی در جهان خواند که شرکت و سخنرانی استیو بالمر و کوین ‌ترنز، مدیر عملیاتی مایکروسافت، نشان دهنده‌ی این امر است.

نمایشگاه امسال سبیت با سخنرانی استیو بالمر - رئیس اجرایی مایکروسافت - افتتاح شد؛ وی از دسترس پذیر شدن رایانه‌ی شخصی که برای نخستین بار قدرت رایانشی را در اختیار همه‌ی افراد عادی قرار داد، ظهور سطح کاربری گرافیکی که سود بردن از قدرت رایانشی را برای کاربران ساده‌تر ساخته، ظهور اینترنت که موجب شده ایمیل به ابزار ارتباطی روزانه تبدیل شده و یافتن و اشتراک اطلاعات بسیار آسان‌تر شود و شکل‌گیری وب 2 که در آن اینترنت از صفحات ثابت و اطلاعات به پلت‌فرمی برای سرویس‌ها و انتشار و اشتراک اطلاعات متحول شد به عنوان چهار انقلاب یاد کرده و ظهور پنجمین انقلاب را مورد تاکید قرار داد.

به گفته‌ی بالمر در انقلاب پنجم، رایانش با قدرتمندی شخصی، تعامل اجتماعی و مسائل جهانی هدایت خواهد شد و در آن افراد می‌توانند در هر دستگاه قابل حملی به اسناد، عکس‌ها و فایل‌های رسانه‌یی خود دسترسی یابند.

بزرگ‌ترین نمایشگاه فن‌آوری اطلاعات اروپا امسال سبز بود و دوست‌دار محیط زیست کردن IT و بهره‌وری هزینه‌ای که به ارمغان می‌آورد، یکی از بزرگ‌ترین موضوعات آن بود.

سازمان دهندگان سبیت موضوع نمایشگاه امسال را محیط زیست اعلام کرده و دهکده‌ی سبزی ساختند که شرکت‌های نمایش دهنده‌ی محصولات افزایش دهنده‌ی بازده نیرو و کاهش دهنده‌ی زباله‌های سمی را در خود جای می‌داد. اما مشکل این بود که مردم زیادی در آن شرکت نکردند تا به این مساله توجه کنند. سبیت 2008 کوچک و جدی شده و از هفت روز به شش روز کاهش یافته بود و نمایش‌های عمومی نامنظم پیشین از لحاظ موضوعی به نظم درآمده و امور تبلیغاتی به آخر هفته محدود شدند که مصادف با پایان نمایشگاه است.

به عقیده‌ی تحلیلگران، فضای نمایشگاه امسال عاری از بی‌نظمی و البته هیجان بود که احساس خلوت بودن را در محیط وسیع نمایشگاه ایجاد می‌کرد.

استیو بالمر که مورد توجه‌ترین سخنگوی این نمایشگاه بود، قرارداد شرکتش با شرکت آلمانی یلو استروم برای فن‌آوری نمایش‌دهنده‌ی میزان مصرف برق در یک رایانه شخصی را اعلام کرد اما بیشتر خبرنگاران به پرسش از وی درباره‌ی فعالیت مایکروسافت برای خرید یاهو پرداختند.

صنعت اطلاعات و ارتباطات در زمینه‌ی انتشار گاز کربن که عامل افزایش گرمای زمین دانسته شده از صنعت هواپیمایی پیشی گرفته است.

سازمان مدافع حفظ محیط زیست، صلح سبز، اعلام کرد که نمایشگاه فن‌آوری سبیت درباره صنعت سبز صحبت کرد اما این صنعت هنوز برای بهبود معیارهای حفظ محیط زیست فاصله دارد.

به گفته‌ی یکی از اعضای این سازمان، سازندگان هنوز راه زیادی در پیش دارند اما شمار بیش‌تری از آن‌ها در حال جدی گرفتن تاثیر محصولات خود بر محیط زیست هستند.

شرکت‌هایی مانند IBM و مایکروسافت به خودستایی از عملکرد خود برای کاستن از تاثیر منفی محصولات خود بر محیط زیست پرداختند اما سازمان صلح سبز که در این نمایشگاه حاضر بود، 37 محصول از 14 برند الکترونیکی مهم را آزمایش کرده و به آن‌ها بر اساس معیارهایی مانند تعویض مواد خطرناک، کم مصرف بودن و بازیافت شدن امتیاز داد که از میان این محصولات نوت بوک Vaio TZ11 سونی، تلفن همراه T 650i سونی اریکسون و رایانه‌ی جیبی p1i سونی اریکسون برتر شناخته شدند، هر چند این محصولات بیش از نیمی از صد امتیاز ممکن را به دست آوردند.

سازمان دهندگان سبیت به همکاری با گروه ابتکار رایانشی ناجیان جو پرداختند که در سال ‌2007 با مشارکت مایکروسافت، گوگل، اینتل، IBM و سایر شرکت‌ها تشکیل شده و هدف آن کاهش انتشار گازهای گلخانه‌یی ناشی از استفاده از رایانه است که سالانه به ‌54 میلیون تن بالغ می‌شود.

در نمایشگاه امسال صدها سازنده‌ی دستگاه‌های الکترونیکی مصرف کنندگان به معرفی جدیدترین و پیشرفته‌ترین محصولات خود پرداختند؛ شرکت سازنده‌ی رایانه ASUS، مدل جدید محصول خلاقانه Eee PC خود را به نمایش گذاشت که پیش از این تنها با لینوکس کار می‌کرد اما اکنون با ویندوز نیز کار می‌کند و صفحه‌ی بزرگ‌تر و وضوح بهتری دارد.

شرکت آمریکایی دیالوگ تکنولوژی محصول Flybook v5 خود را نمایش داد که به ادعای سازنده‌ی آن کوچک‌ترین لپ تاپ دارای امکان اجرای ویستا با 1200 گرم وزن بوده و به علاوه دارای بلوتوث و صفحه‌ی حساس به لمس و تا پنج ساعت عمر باتری است.

شرکتهای سازنده‌ی تلفن همراه نیز در این نمایشگاه دست خالی حاضر نشده و سونی اریکسون، سامسونگ و نوکیا به معرفی گوشی‌های جدید خود پرداختند که امکاناتی همچون دوربین، GPS، موسیقی و گیرنده‌ی رادیویی داشتند.

در نمایشگاه امسال همچنین دستگاه‌های ناوبری از سایه بیرون آمده و به گفته‌ی شرکت توزیع کننده اینگرام، در حالی که در سال گذشته‌ی میلادی ده میلیون دستگاه از آن‌ها به فروش رفت امسال با اختصاص یافتن سالن 15 به گیرنده‌های GPS (سیستم موقعیت‌یاب جهانی) و نرم‌افزارهای مدیریت ناوبری مربوط، این دستگاه‌ها در مرکز سبیت قرار گرفتند.

تولیدکنندگان دستگاه‌هایی را معرفی کردند که دارای شماری امکان جدید از جمله تصاویر واقعی‌نما از جاده‌ی پیش رو و توصیه‌های بهتر برای تغییر خط به هنگام نزدیک شدن به تقاطع‌های پیچیده بودند.

در دستگاه‌های جدید به نمایش درآمده در سبیت، شرکت‌های Navigon و تام تام فلش‌ها یا خطوط رنگی را در چشم‌انداز تقاطع پیش رو قرار دادند تا خطوط را که به مسیر درست منتهی می‌شوند نشان دهند. همچنین کاربران این دستگاهها می‌توانند علایم جاده‌یی فعلی را به عنوان یک راهنمای اضافی بر روی صفحه مشاهده کنند.

یکی از مورد بحث‌ترین محصولات این دسته محصول شرکت گارمین بود که یک تبلت ریز حساس به لمس و دارای هر دو قابلیت تلفن و ناوبری است که با استفاده از آن می‌توان همزمان با مشاهده مسیر رانندگی به ارسال پیام کوتاه یا کاوش در اینترنت پرداخت.

اما یاهو در سبیت 2008 از طرح خود برای عرضه پلت‌فرم اینترنت همراه Yahoo Go 3.0 در اروپا خبر داده و برنامه‌های همراه جدیدی معروف به وایدگیت را معرفی کرد که از طریق مرورگر همراه این شرکت در اروپا قابل دسترس هستند.

این شرکت همچنین به معرفی سرویس onePlace پرداخت که به افراد اجازه می‌دهد با سازماندهی محتوای وب از طریق مرورگر همراه در تلفن همراه یا دستگاه‌های دارای امکان اتصال به اینترنت به سرعت به آن‌ها دسترسی یابند.

شرکت‌های سازنده‌ی تراشه در نمایشگاه امسال از محصولات قدرتمند خود پرده برداشتند، از جمله AMD که به نمایش نخستین تراشه‌های خود پرداخت که با فن‌آوری 45 نانومتر ساخته شده‌اند که یکی ویژه‌ی سرور و دیگری ویژه دسکتاپ است.

نوکیا، بزرگ‌ترین سازنده‌ی گوشی جهان، از قرارداد خود با مایکروسافت جهت افزودن پشتیبانی از فن آوری ویدیوی وب سیلورلایت این شرکت در میلیون‌ها گوشی ساخت خود خبر داد.

حجم فن‌آوری‌های امنیتی IT در نمایشگاه امسال کاهش یافته و با شرکت‌های مدیریت منابع انسانی در یک سالن 800 متر مربعی ادغام شد. عمده‌ی موضوعات امنیتی شامل بیومتریک (زیست سنجی)، تراشه‌های RFID (شناسایی هویت از طریق امواج رادیویی)، فن‌آوری‌های کارت هوشمند مرتبط با معطوف شدن توجه دولت بریتانیا به کارت‌های شناسایی برای شهروندان و کنترل مرزی بود.

در حالی که شرکت امنیتی روسی کاسپرسکی به معرفی گرایش‌های امنیتی سال جاری میلادی پرداخت شرکت سیمانتک در نمایشگاه سال 2008 حضور نداشت و مک‌آفی و سوفوس نیز خبر امنیتی چشمگیری در سبیت نداشتند.

همچنین نمایشگاه امسال سبیت میزبان بخشی به نام IT Fitness Campus بود که در آن جویندگان کار می‌توانستند با دادن امتحان مهارت IT مهارت‌های رایانه‌یی خود را آزمایش کنند.

این بخش پروژه مشترکی بود که توسط دویچه مس سازمان دهنده ی سبیت و ابتکار صلاحیت IT مایکروسافت اجرا شد و هدف آن مورد تاکید قرار دادن اهمیت IT به دانشجویان و هنرآموزان وجویندگان کار بود که با رتبه آوردن فرصت به دست آوردن یک پیشنهاد شغلی را به دست می‌آوردند.

ابتکار صلاحیت IT مایکروسافت در ماه نوامبر سال 2006 توسط بیل گیتس ایجاد شد و قرار است از طریق تست آنلاین و جلسات آموزشی رایگان چهار میلیون نفر را تا سال 2010 در آلمان برای استفاده از رایانه و اینترنت تعلیم دهد.

همچنین برخورد با متخلفان کپی‌رایت از جمله نکات مورد توجه بود. در بزرگ‌ترین بازرسی تاریخ این نمایشگاه، پلیس روز چهارشنبه، دستگاه‌های MP3 پلیر و دستگاه‌های مشابه را از 51 غرفه که صاحبان آ‌ن‌ها به استفاده غیر قانونی از امتیاز انحصاری فن‌آوری فشرده‌سازی صوتی متهم شده بودند، توقیف کرد.

همچنین پلیس در جریان یک بازرسی دیگر دستگاه‌های هدایت ماهواره‌یی را از سه غرفه ضبط کرد که صاحبان آن‌ها به نخریدن حق استفاده از امتیاز انحصاری این دستگاه‌ها که مردم و خودروها را با استفاده از سیستم موقعیت‌یاب جهانی هدایت می‌کنند متهم شدند.

چگونه از وب ایرانی حمایت کنیم

يكشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۰۵:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

علیرضا شیرازی - شاید شما نیز تاکنون واژه وب ایرانی را در رسانه ها یا از زبان کارشناسان و صاحب نظرات شنیده یا خوانده باشید اما به راستی مفهوم وب ایرانی چیست؟ در ادامه این مطلب تلاشی برای درک یا تعریف کاملتر این واژه خواهیم داشت.

جدا از جامعه کاربران ایرانی که شاید بتوان آنرا در مفهوم اینترنت ایرانی تعریف کرد میتوان وب ایرانی را هر گونه محتوای دیجیتالی تولید یا منتشر شده توسط ایرانیان در اینترنت تعریف کرد.

تعریف فوق تا حدود زیادی میتواند مفهوم وب ایرانی را تعریف کند اما آیا این تعریفی کامل و جامع است؟ درتعریف بالا المانها و مفاهیمی چون هویت حقوقی یا تجاری،تابعیت قانونی،مالکیت و مدیریت این محتوای دیجیتالی مشخص نشده است. اجازه دهید با مثالهایی اهمیت این المانها و مفاهیم را روشن کنم. هزاران ایرانی در اورکات پروفایل دارند و در فرومهای آن مطلب می نویسند و حتی زمانی ایرانیها سومین ملیت استفاده کننده از اورکات بودند اما آیا باعث می شود که بخشی از اورکات متعلق به ایرانیها باشد؟ هزاران صفحه فارسی در ویکی پدیا توسط ایرانیان ایجاد شده است و این البته از لحاظ فرهنگی و علمی ارزش بسیاری دارد اما آیا این باعث میشود که مالکیت بخشی از ویکی پدیا برای ایرانیها باشد؟ و آیا باعث می شود که ویکی پدیا تابع قوانین ایران باشد؟ و در صورت فروش این سایت یا کسب درآمد از طریق تبلیغات حتی یک ایرانی هم منفعت مالی خواهد برد؟

حقیقت این است که با وجود هزاران صفحه که توسط کاربرانی از کشورهای مختلف و به زبانهای مختلف در این سایت منتشر شده است ، ویکی پدیا همچنان یک سایت آمریکایی است. موارد مشابهی در مورد سایتهای مانند ارائه کننده فضاهای رایگان، سرویسهای وبلاگ و... میتوان مثال زد. در واقع صرف انتشار محتوای فارسی یا ساخته شده توسط ایرانیها در وب به معنی وب ایرانی نیست. این قضیه در قوانین و اصول کسب و کار در دنیا نیز حاکم است و سایتهایی مانند یاهو، گوگل و صدها یا هزاران سایت بزرگ با وجودی که خدمات خود را به زبانهای مختلف و در کشورهای مختلف ارائه میکنند همچنان متعلق به کمپانیهای آمریکایی هستند و در چهارچوب بازار، تجارت و اقتصاد آمریکا ارزیابی می شوند.

البته اینکه مالکیت یا مدیریت یک سایت آمریکایی یا اروپایی باشد به هیچ عنوان بد نیست ولی طبیعتا در ایران و به مانند هر کشور دیگری بخشی از کارشناسان و سرمایه گذاران و حتی دولت علاقمند هستند سهمی از این بازار داشته باشند سهمی که در نهایت میتواند باعث شود که صنعت یا کسب و کاری شکل گیرد که متعلق به کشور ایران است. نمونه ای از این علاقه در کشورهای دیگر را میتواند در اروپا و همچنین ژاپن برای ایجاد موتور جستجوگر در رقابت با موتور جستجوگر آمریکایی گوگل دید که حتی مورد توجه دولتمردان این کشورها بوده است.

بنابراین در باز تعریف مفهوم وب ایرانی علاوه بر محتوای دیجیتالی تولید شده توسط ایرانیها بایستی به ساز و کار، ابزارها و خدماتی که در عرصه وب توسط ایرانیان عرضه شده نیز اشاره کنیم و در عین حال بایستی توجه داشته باشیم که این محتوا و خدمات از لحاظ حقوقی ، تابعیت و کنترل در اختیار ایرانیان باشد.البته نیازی نیست که هر چه چیزی که در چهار چوب می گنجد ایرانی باشد و میتواند از ابزارها، خدمات و نرم افزارهای خارجی نیز استفاده کند. (برای مثال بسیاری از قطعات محصول Ipod شرکت اپل در خارج از آمریکا ساخته می شوند ولی این محصولی آمریکایی است). اما در نهایت اراده و مدیریت و تابعیت ایرانی عناصر مهمی است که در مفهوم وب ایرانی موثر هستند.

هزاران سایت توسط شرکتها یا جوانان و کارشناسان ایرانی در وب فعالیت میکنند. آنها میتوانند از نرم افزارهای کدباز، سرورهایی در خارج از کشور استفاده کنند و امکاناتی قابل مقایسه با نمونه های خارجی یا شاید ضعیف تر به کاربران عرضه کنند بخشی از آنها توانسته اند در جذب کاربران ایرانی موفق باشند و به این ترتیب ترکیبی را ساخته اند که میتوان آنرا وب ایرانی نامید.کاربران ایرانی از خدمات این سایتها استفاده میکنند و به این چه بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم باعث درآمد زایی یا افزایش ارزش سایتها می شود و در واقع کسب و کار و بازاری را براساس وب و فناوری اطلاعات ایجاد میکند و این قضیه ادامه فعالیت و گسترش وب سایتهای ایرانی را در پی خواهد داشت.

حال سوال اینجاست که چگونه میتواند از وب ایرانی حمایت کرد و زمینه گسترش آن را فراهم کرد؟ جواب را شاید بتوان با یک نباید شروع کرد ، مطمئنا ساختن یک قلعه و محصور کردن وب ایرانی و محروم کردن کاربران ایرانی از خدمات سایتهای خارجی کمکی به وب ایرانی نخواهد کرد. کمکهای مالی و وامهای حمایتی بدون حساب و کتاب درست نیز چیزی جز یک وب ایرانی وابسته به کمکهای دولتی و البته حریص شدن و شاید زد و بند برای کسب کمکهای مالی بیشتر در پی نخواهد داشت. آنچه که وب ایرانی کمک میکند قوانین درست و برخورد شفاف از طرف دولت ، فراهم نمودن زمینه رقابت سالم فعالان این عرصه است. همچنین آنچه که باعث جذابیت تجاری و تسهیل یا ایجاد گردش مالی شود (برای مثال بانکداری اینترنتی و پرداخت آنلاین یا شیوه های جدید پستی) میتواند گامی برای حمایت از وب ایرانی باشد. برای مثال تنها ارائه خدمات تحویل محصول و دریافت مبلغ آن توسط پست کشور توانسته گامی بسیار موثر برای رونق خرید اینترنتی و فروشگاه های اینترنتی شود و این نهایت باعث افزایش تبلیغات و گردش مالی در وب ایرانی شده است و در نمونه دیگر میتوان به خدمات اینترنتی بانک سامان اشاره کرد.

وب ایرانی مانند دیگر صنایع یا عرصه های تجارت علاوه بر آنکه توان افزایش موقعیت و تاثیر ایران را در عرصه فن آوری اطلاعات دارد میتواند باعث گردش مالی و سرمایه و ایجاد اشتغال ‌شود. امروز با اطمینان میتوان گفت که وب ایرانی یک مفهوم خیالی،تفریح یا حتی یک پدیده صرفا فرهنگی نیست و بایستی به آن به عنوان یک کسب و کار و تجارت نگریسته شود.

متولیان بازی‌های رایانه‌ای بخوانند

شنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - سال‌هاست که شرکت‌های خارجی از طریق نمایندگان خود یا در پوشش شرکت‌های داخلی اقدام به برگزاری مسابقات بازی‌های رایانه‌ای در ایران می‌کنند، اقدامی که گذشته از کار‌کرد‌های تبلیغاتی برای این شرکت‌‌ها، به نوعی اسباب مکدر شدن خاطر بسیاری از فعالان حوزه فناوری اطلاعات را فراهم کرده که چرا خارجی‌ها سال‌هاست برایمان مسابقه رایانه‌ای برگزار می‌کنند و ما هنوز خود نتوانسته‌ایم یک دوره مسابقه بازی رایانه‌ای در کشور برگزار کنیم.

شاید بتوان نحوه رفتار این شرکت‌ها را به نوعی لطف و ترحم به یک کشور جنگ‌زده یا فقیر آفریقایی تلقی کرد! چراکه ما خوشبختانه یا متاسفانه با تعدد مدعیان زیادی در عرصه تولی‌گری بازی‌های رایانه‌ای روبه‌رو هستیم که با وجود حساسیت‌های پیرامون بازی‌های رایانه‌ای، در عمل خروجی ایشان منتج به نتیجه ملموسی نشده است.

اگر بخواهیم مروری به عناوین نهاد‌های متولی یا داعیه‌دارتولی‌گری حوزه بازی‌های رایانه‌ای داشته باشیم به شورا‌های انقلاب فرهنگی، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت بدنی و شورای‌‌عالی اطلاع‌ر‌سانی برمی‌خوریم.

از میان این نهاد‌ها نیز شورای عالی اطلاع‌رسانی اگرچه خود برای خود نقش محوری در زمینه بازی‌های رایانه‌ای قایل است ولی عدم حصول نتیجه مشخص از مدعا و عملکرد این نهاد‌ها باعث شده تا شرکت‌های خارجی از آن سوی دنیا رهسپار ایران شده و برای جوانانمان در گوشه و کنار کشور، مسابقه بازی‌های رایانه‌ای برگزار کنند.

آقایان! خبرگزاری‌های رسمی کشور گزارش داده‌اند که شرکت‌های خارجی همچون روال سال‌های گذشته در فروردین‌ماه و در هفت شهر کشور اقدام به برگزاری مسابقه کرده و منتخبان را هم به خارج از کشور اعزام خواهند کرد!

جالب‌تر آنکه در خبر بلند برگزاری «پنجمین دوره مسابقات جام جهانی بازی‌های رایانه‌ای» حتی برای دلخوشی مسوولان و هر آن‌کس که دغدغه‌ای در ذهن دارد به شکل صوری به نام هیچ‌یک از نهاد‌هایی که عناوین آنها در متن آمده اشاره نشده که مثلا با حمایت فلان نهاد دولتی برگزار می‌شود. چنین موضوعی را یا می‌توان نشان از بی‌نیازی شرکت‌های خارجی برای هماهنگی با نهاد‌های داخلی جهت اجرای فعالیت فرهنگی دانست یا آنکه چنین حرکتی ناشی از سرگردانی تولی‌گری بازار‌های رایانه‌ای در کشور است.

مسوولانی که دغدغه‌بازی‌های رایانه‌ای را دارید، بد نیست بدانید که براساس آمار مندرج در خبر آن شرکت خارجی برای رسانه‌های داخلی، آمده بود که سال گذشته 1101 جوان ایرانی از سراسر کشور در این مسابقات حضور به هم رسانده‌اند.

اینترنت روز انتخابات قطع نمی‏شود

چهارشنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۰۴:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر کشور گفت: ما به هیچ وجه اینترنت و هیچ سایتی را قطع نمی‌کنیم.

مصطفی پورمحمدی وزیر کشور در حاشیه‌ی جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد اجرای انتخابات رایانه‌ای در سه مرحله آتی انتخابات، خاطرنشان کرد: پیش بینی‌‌هایی که از قبل برای برگزاری انتخابات رایانه‌ای صورت گرفته بسیار قوی و با برنامه‌ریزی کامل بوده و هیچ مشکلی از لحاظ برگزاری انتخابات رایانه‌ای نداریم البته هر روز امکانات و تجهیزات رایانه‌ای تا روز انتخابات مورد بازبینی و امتحان قرار می‌گیرد و امروز شبکه آزمایشی کاربران آزمایش می‌شود و حتی در دور افتاده‌ترین روستاهای کشور نیز تحت آزمایش قرار می‌گیرد.

به گزارش فارس، وی در مورد قطع اینترنت و سایت‌های خبری در روز برگزاری انتخابات، گفت: نمی‌دانم این خبرها را از کجا می‌آورند.

پورمحمدی ادامه داد: برگزاری هر کار مکانیزه و پیشرفته امروزی مستلزم در نظر گرفتن نکات امنیتی و اطلاعاتی آن است ما نیز تدارک کارهای امنیتی انتخابات را انجام داده‌ایم و اگر مشکلی از نظر اینترنت وجود دارد باید از وزیر مخابرات سؤال کنیم. ما به هیچ وجه اینترنت و هیچ سایتی را قطع نمی‌کنیم.

وزیر کشور در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در مورد اینکه آیا عدم درج کد داوطلبی بر روی برگه رای باعث باطل شدن برگه رای می‌شود یا خیر؟ گفت: با توجه به ملاک قرار گرفتن شمارش دستی به عنوان نتیجه نهایی انتخابات، عدم درج باعث باطل شدن برگه رای نخواهد شد اما از مردم درخواست می‌کنیم برای آنکه تجربه خوبی در برگزاری یک انتخابات مکانیزه داشته باشیم و همچنین در بانک اطلاعاتی کشور نتیجه آراء را ذخیره کنیم کدها را در تعرفه رای وارد کنند.

پورمحمدی تصریح کرد: البته ما ساده‌ترین روش را پیش بینی کردیم و این تلاشی بود که جوانان کشورمان روش دستی انتخابات را به روش مکانیزه مبدل کردند و مردم قادر هستند با کم‌ترین زحمتی کدها را وارد کنند.

وی در مورد نحوه شمارش آراء بیان داشت: ملاک اصلی در اعلام نتایج روش دستی است البته ما تجمیع آراء را به صورت رایانه‌ای انجام می‌دهیم که فکر می‌کنیم این کار در نهایت سرعت کار را دو برابر می‌کند تمام سعی ما در این است که ما بتوانیم هر چه سریع‌تر نتایج آراء را اعلام کنیم.

وزیر کشور در مورد اینکه آیا برگزاری انتخابات رایانه‌ای با روش سنتی به صورت موازی الزامی داشت؟ گفت: ما نمی‌توانیم ریسک کنیم و در هر صورت انتخابات امری بسیار مهم و حساس است اما از طرف دیگر ناچاریم به سمت روش مکانیزه برویم و برگزاری این دوره به صورت موازی باعث می‌شود با اطمینان بیشتری در آینده به سمت انتخابات مکانیزه برویم.

اینترنت پرسرعت و مشکلات ایمنی کاربران ایرانی

سه شنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

علیرضا شیرازی - اینترنت یکی از جاذبه های مهم استفاده از کامپیوتر است و بسیاری از کاربران اینترنت در ایران و جهان ساعاتی از وقت خود را در اینترنت میگذرانند.اینترنت محیطی پویا است و ماهیت آن باعث شده است که کاربران اینترتی همواره مورد تهدید باشند.ویروس نویسان و هکرها اینترنت را محیط جذابی برای انتشار نرم افزارهای مخرب میدانند بخصوص آنکه انتشار یک کد مخرب یا ویروس از طریق اینترنت به سرعت امکان پذیر است.در سالهای اخیر شاهد مواردی بوده ایم که حتی انتشار گسترده یک کرم یا ویروس از طریق اینترنت در چند روز باعث کندی یا اختلال در دسترسی به اینترنت در یک قاره نیز شده است. مشاهده یک ایمیل آلوده یا حتی یک صفحه از وب سایت یا وبلاگ میتواند کاربرانی که موارد امنیتی را در هنگام گردش در اینترنت در نظر نگرفته اند دچار مشکل کند. اما اینترنت پتانسیل خوبی نیز برای به روز رسانی نرم افزارها و مقابله با تهدیدهای جدید در اینترنت است. تقریبا بسیاری از نرم افزارهای مهم و بخصوص سیستم عاملها بصورت خودکار و هنگامی که کاربران به اینترنت وصل هستند سایت سازنده محصول نرم افزاری را چک میکنند و آخرین وصله ها و نسخه های به روز شده را دانلود و نصب میکنند و از این طریق جلوی سوء استفاده از اشکالات نرم افزارها توسط کدهای مخرب گرفته می شود. آنتی ویروسها نیز آخرین اطلاعات مربوط به ویروسها ، کرمهای اینترنتی و تروجانها را از اینترنت دریافت میکنند و البته توجه داشته باشید که آنتی ویروسها تنها با دسترسی به آخرین اطلاعات ویروسها و تهدیدهای امنیتی می توانند از کامپیوتر کاربران محافظت کنند.

در سالهای گذشته حجم نرم افزارها بیشتر شده است و هر روز بر حجم نرم افزارها و اطلاعاتی که برای به روز رسانی نرم افزارهای مهم لازم است افزوده شده است. برای مثال اگر یک نرم افزار ویندوز XP را بصورت CD تهیه کرده اید در صورت نصب و اتصال به اینترنت و برای داشتن یک سیستم عامل کم نقص تر و امنیت بیشتر نیازمند دانلود دهها مگابایت خواهید بود. این قضیه در مورد آنتی ویروسها نیز صدق میکند. افزایش سرعت اینترنت و دسترسی میلیونها کاربر در آمریکا،اروپا و آسیا به اینترنت پرسرعت باعث شده است که این کاربران مشکلی با دانلود فایلهای حجیم و به روز رسانی مداوم نرم افزارهای کامپیوتر خود نداشته باشند و به همین دلیل نیز بدون آنکه نیازمند آشنایی با مسائل تکنیکی باشند نرم افزارهای کامپیوترشان به روز شده و به نوعی کامپیوتر ایمن تری خواهند داشت.

اما در ایران به دلیل دسترسی موقت و ساعتی و آنهم به شکل Dialup به اینترنت توسط اکثر کاربران و بخصوص کاربران خانگی و همچنین محدودیت پهنای باند برای سرویسهای ADSL کاربران خانگی عملا بخش زیادی از کاربران ایرانی امکان دانلود نسخه های جدید نرم افزارها و به روز رسانی مداوم سیستم عامل و نرم افزارهای خود را ندارند و حتی برخی نرم افزارها در اتصال به شکل Dialup امکان به روز رسانی خود را ندارند. تولد و انتشار روزانه صدها ویروس، کرم اینترنتی و کدهای مخرب جدید و عدم امکان به روز رسانی مداوم نرم افزارهای مورد استفاده کاربران ایرانی باعث افزایش تهدیدهای امنیتی برای کاربران ایرانی شده است. با توجه به روند کنونی انتشار و به روز رسانی نرم افزارها چاره ای نخواهیم داشت که در جهت دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت پرسرعت تلاش کنیم.

دلایل ضعف اینترنت در ایران

دوشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

اینترنت از جمله فناوری­های نوین ارتباطی و اطلاعاتی است که در فضای مجازی میان رایانه­ها هر روز مخاطبان بیشتری به خود جلب می­کند. حجم انبوه اطلاعات موجود در این فضا، امروزه به یکی از عمده­ترین منابع اطلاعاتی و مطالعاتی برای پژوهش­های علمی تبدیل شده است. این در حالی است که ایران هنوز جایگاه ممتازی در این حوزه ندارد و ناگزیر است، با توجه به شتاب پیشرفت­های موجود، در سال­های آینده، ضریب نفوذ و کیفیت دسترسی به اینترنت را توسعه بخشد.

از سوی دیگر این فناوری نوین با وجود همه مزایا و فرصت­هایی که در اختیار پژوهشگران قرار داده، در صورت عدم استفاده صحیح منجر به بروز آسیب­های جدید اجتماعی از جمله اعتیاد به اینترنت، تعارض هویت فرهنگی، اختلاط و مسخ فرهنگی و ... می­شود، پژوهش حاضر از این دو بعد به بررسی اجمالی اینترنت در ایران می­پردازد.
مقدمه

«اینترنت»، Internet را باید بزرگترین سامانه­ای دانست که تاکنون به دست انسان طراحی، مهندسی و اجرا شده است. این سامانه شبکه­ای عظیم از میلیون­ها رایانه است که کاربران مختلف و اهداف محاسباتی متعددی دارد ولی در نهایت به صورت یک شبکهجهان­شمول، واحد و در مقیاس جهانی به هم متصل است. این فضای مجازی تاکنون تاثیر عمیقی بر میزان دانایی­ها و جهان­بینی­ها داشته و میلیون­ها انسان در سراسر دنیا می­توانند به سرعت به اطلاعات گوناگون به صورت آن لاین دسترسی داشته باشند.

پیدایش اینترنت در جهان به دهه 1960 میلادی باز می­گردد، زمانی که دولت ایالات متحده امریکا براساس طرحی موسوم به آرپا (ARPA) مخفف "آژانس تحقیق پروژه­های پیشرفته" که در آن زمان برای کارکردهای دفاعی به وجود آمده بود، این طرح را اجرا کرد. طرح این بود که کامپیوترهای موجود در شهرهای مختلف با اطلاعات ذخیره شده خود بتوانند در صورت نیاز به هم متصل شوند و اطلاعات را به یکدیگر منتقل کنند.

در سال 1961 چهار رایانه در 2 ایالت مختلف آمریکا به هم مرتبط شدند و شبکه آرپانِت را ایجاد کردند. در دهه 1970 با تعریف پروتکل­های جدید از جمله TCP که تا به امروز رواج دارد، آرپانت شهرت بیشتری یافت و هسته اصلی شبکه­ای از رایانه­های به هم مرتبط شد. بعدها در سال 1993 میلادی نام اینترنت روی این شبکه گذاشته شد و وب یا WWW (World wide web) به معنی تار جهان­گستر توسط آزمایشگاه اروپایی فیزیک ذرات Cern)) به خاطر نیاز آنها به دسترسی آسان­تر به اطلاعات موجود بر روی اینترنت ابداع شد. در این روش اطلاعات به صورت مستندات صفحه­ای بر روی شبکه اینترنت قرار می­گیرد و به وسیله یک مرورگر وب قابل مشاهده است و هم اکنون کارکردهای بسیاری دارد.
اینترنت در جهان

سرعت رشد پدیده­های نوین تکنولوژیک در کشورهای پیشرفته به مراتب بیش از کشورهای در حال توسعه و جهان سوم است. براساس آخرین آمار سازمان ملل متحد، تعداد کاربران اینترنت در جهان از مرز یک میلیارد نفر گذشته است و پیش بینی می­شود این رقم تا سال 2011 به دو میلیارد نفر برسد. هم اینک درصد کاربران اینترنت در آسیا 6/36 درصد، اروپا 7/27 درصد، آفریقا 5/3 درصد، آمریکای شمالی 8/18 درصد، آمریکای جنوبی 7/9 درصد و اقیانوسیه 5/1 درصد گزارش شده است.

کشورهای امریکا و چین دارای بیشترین شمار کاربران اینترنتی هستند. کاربران اینترنتی در رژیم صهیونیستی، فنلاند و کره جنوبی نیز به ترتیب با متوسط زمان 5/57 ، 3/49 و 2/47 ساعت در ماه برای استفاده هر کاربر از اینترنت، به لحاظ مدت زمان آن لاین بودن در جهان پیشتازند.

بنابر آمارهای سال 2007 از مرکز اطلاعات شبکه اینترنت چین (Cnnic)، تا پایان سال گذشته (2007) تعداد کاربران اینترنت در این کشور به 210 میلیون نفر رسید که این میزان 5 میلیون نفر کمتر از تعداد کاربران در ایالات متحده بوده است. پیش بینی­ها نشان می­دهد که در سال 2008 با وجود رشد چشمگیر کاربران چینی به دلیل جمعیت زیاد چین تنها 16 درصد از مردم این کشور به اینترنت دسترسی داشته باشند، این در حالی است که متوسط جهانی اتصال به اینترنت 1/19 درصد از کل جمعیت دنیاست. (خبرگزاری مهر، 25/8/86)

در میان کشورهای عربی نیز، امارات متحده عربی در رتبه اول است، کویت جایگاه دوم را در اختیار دارد. از هر یک هزار نفر جمعیت امارات 308 نفر کاربر اینترنتی هستند که این رقم برای کویت 276 نفر، قطر 269 نفر، بحرین 213 نفر و لبنان 196 نفر در هر یکهزار نفر است. (جام جم، 5 دی 86)

تعداد 35 کشور آفریقایی تنها 25 میلیون کاربر دارند، همچنین حدود 30 کشور در جهان است که واژه اینترنت در آنها واژه­ای غریب و نامأنوس است، چون ضریب نفوذ اینترنت در این کشورها کمتر از یک درصد گزارش شده است.

در مجموع کشورهای گروه هشت (G8) 15 درصد جمعیت جهان را در اختیار دارند و دارای بیش از 50 درصد از کل کاربران جهانی اینترنت هستند.

در مقابل شمار کاربران اینترنت در 50 کشور افریقایی روی هم رفته از شمار افراد آنلاین در فرانسه کمتر است. اما سرعت رشد اینترنت و فراگیری آن در برخی کشورهای در حال توسعه و از جمله اروپای شرقی و آسیا بیان کنند،امکان رقابت این کشورها با جهان پیشرفته در نفوذ اینترنت و کاربری آن است. مؤسسه تحقیقاتی (OVUM) به تازگی کشورهایی را معرفی کرده که ضریب نفوذ اینترنت در آنها به سرعت در حال افزایش است. ایرلند، ترکیه، یونان، تایلند، روسیه، هند، فیلیپین، اکراین، ویتنام و اندونزی از جمله این کشورها هستند.
اینترنت در ایران

ورود اینترنت به ایران به آغاز دهه 1370 شمسی باز می­گردد، در سال 1371 (یعنی فقط 15 سال پیش) دانشگاه­های صنعتی شریف و گیلان توسط مرکز تحقیقات فیزیک نظری به شبکه اینترنت وصل شدند تا با دنیای خارج ایمیل رد و بدل کنند.

سال 1372 ایران به شبکه جهانی اینترنت پیوست و نخستین مرکز رایانه­ای که به طور رسمی در ایران به شبکه جهانی اینترنت وصل شد، مرکز تحقیقات فیزیک نظری ایران بود. در حال حاضر نیز این مرکز یکی از مراکز مهم خدمات اینترنت در کشور است. یکسال بعد (1373)، موسسه ندارایانه تأسیس شد و پس از راه اندازی اولین بولتن بورد (BBS)، در عرض یک سال اولین وب سایت ایرانی داخل کشور را راه اندازی کرد. سال 1374 نیز مجلس شورای اسلامی، تأسیس شرکت «امور ارتباطات دیتا» را تحت نظر شرکت مخابرات ایران تصویب کرد که مسئولیت توسعه خدمات دیتا در سطح کشور را به طور انحصاری در اختیار آن شرکت قرار داده است. بنابراین شاید هیچ پدیده دیگری در طول سال­های اخیر به انداز? اینترنت در ایران رشد صعودی نداشته است. افزایش تصاعدی ضریب نفوذ اینترنت در ایران و در کنار آن تأثیر افزایش تعداد سایت­ها، وبلاگ­ها و پایگاه­های اطلاع رسانی روی این شبکه جهانی، نیازمند بررسی­های جامعه شناختی است. در حال حاضر اینترنت در ایران چند سرویس اساسی مانند پست الکترونیکی، چت وب، وبلاگ، یوزنت، فروم و تلنت را ارائه می­دهد. اما هر روزه سرویس­های جدیدی ابداع می­شود که مشخصات بخش­هایی از هر یک از سرویس­های فوق را دارند.

طبق آمارهای رسمی اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعداد کاربران اینترنت در ایران در سال گذشته 6 میلیون نفر بوده است. روند رو به رشد اینترنت در ایران طی سال­های اخیر، توجه به ابعاد مختلف و چالش­های پیش روی آن را ضروری کرده است.
ایران در میان سایر کشورها

تازه­ترین گزارش اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) در آخرین ماه­های سال 2007 نشان می­دهد که قاره پرجمعیت آسیا 6/36 درصد از کاربران اینترنت جهان را در اختیار دارد که سهم خاورمیانه در این بین 7/2 درصد است. در این میان سهم ایران نزدیک به یک درصد است.

به گزارش ایتنا - پایگاه اینترنتی وزارت ارتباطات - تعداد کاربران اینترنت در خاورمیانه و شمال افریقا طی سال 2007 بیش از 84 میلیون نفر اعلام شده است. در میان کشورهای آسیایی به غیر از چین؛کشورهای اندونزی، ترکیه و مالزی نیز جایگاه ویژه­ای دارند.

در ایران، ضریب نفوذ اینترنت در ماه دسامبر 2007 به 6/25 و تعداد کاربران اینترنت در ایران به 18 میلیون نفر رسید. (گزارش ITU، دی ماه 84) اما آمارهای معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در آذرماه امسال آماری ارائه کرد که خوش بینی ITU را رد می­کند براساس این گزارش، ضریب نفوذ اینترنت در ایران از 11 به 1/16 درصد ارتقا یافته است این در حالی است که افزایش میزان دسترسی و نفوذ اینترنت تا 30 درصد کل جامعه در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود. ضمن این که قرار شد تا پایان سال 88، تعداد کاربران اینترنت پرسرعت نیز به 25 درصد کل کاربران افزایش یابد.

از سوی دیگر ایران در سال 2002 با 5/5 میلیون نفر کاربر و در سال 2005 با 5/7 میلیون نفر کاربر به ترتیب ضریب نفوذی معادل 5/7 و 8/10 درصد داشته است، با این حال این ضریب نفوذ هنوز 40 درصد کمتر از کشورهای پیشرفته است.

ایران هرچند از نظر تعداد کاربر اینترنت در غرب آسیا و خاورمیانه در جایگاه ممتازی ایستاده است اما از نظر ضریب نفوذ در جایگاه پنجم قرار دارد و کشورهای امارات، قطر و کویت در جایگاه بالاتری هستند. جای امیدواری است که میزان کاربران اینترنت در ایران تنها در یکسال (2007) با رشد 2900 درصدی در مقایسه با سال­های قبل رو به رو بوده است، یعنی این که ایران در سال­های آینده به رقیبی جدی برای امارات و کویت تبدیل خواهد شد.

دفتر مطالعات فناوری نوین مرکز پژوهش­های مجلس نیز، شاخص­های دسترسی دیجیتال (IDAI)، فرصت دیجیتال (DOI) و انتشار فناوری اطلاعات و ارتباطات را بررسی و تصریح کرده است، ایران در زمینه شاخص فرصت دیجیتال در بین 180 کشور جهان رتبه 95 بوده است، در حالی که بحرین، قطر، ترکیه، مالزی، عربستان و چین رتبه­های به ترتیب 33، 44، 58، 59، 72 و 74 را کسب کرده­اند و ایران در تمامی معیارهای این شاخص زیر میانگین جهانی قرار دارد.
اشاره به برخی دلایل ضعف اینترنت در ایران

ایران در سال­های اخیر توانسته است در بسیاری از فناوری­ها پیشرفت قابل توجهی داشته باشد ولی براساس اذعان مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه رشد فناوری ارتباطات و اینترنت از برنامه توسعه و پیش بینی شده عقب است. پیش بینی­ها از ضریب نفوذ 25 تا 30 درصد در پایان برنامه پنج ساله چهارم (1388) خبر می­دهد در حالی که رسیدن به این میزان دسترسی با توجه به نرخ موجود - 1/16 درصد - کمی بعید به نظر می­رسد. اما چرا نام ایران با وجود داشتن جمعیت 70 میلیونی و جوان و دستیابی به بسیاری از پیشرفت­های علمی هنوز در جمع کشورهای پرکاربر و با ضریب نفوذ بالا دیده نمی­شود؟ در این زمینه می­توان دلایل متنوعی را ذکر کرد؛ فیلترینگ سایت­ها، انحصار دولت در بخش ارائه خدمات اینترنتی، نبود روابط متقابل بین بخش دولتی و خصوصی، بی­توجی به بومی کردن فرهنگ اینترنت و بالاخره قیمت بالای اینترنت در ایران، مهمترین دلایل هستند.

کشورهایی مانند کره جنوبی در سال 2000، حدود 19 میلیون کاربر و در سال 2006 نزدیک به 34 میلیون کاربر داشت. یعنی در مدت 6 سال ضریب نفوذ اینترنت خود را از 6/39 به 67 درصد رساند. در جدول آمارهای تهیه شده، یکی از نکته­های قابل توجه، تسخیر 8/77 درصدی فضای اینترنتی دنیا، توسط فقط 20 کشور است. در هر صورت برخی کارشناسان معتقدند تا زمانی که سیاستگذاری درستی در زمینه استفاده از ظرفیت­های اینترنت برای توسعه در امر تجارت، بانکداری، اقتصاد، آموزش، بهداشت، کشاورزی و انتقال دانش و فناوری انجام نشود، نمی­توان چندان توقع داشت که میزان دسترسی به اینترنت پرسرعت در ایران به رشد پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه برسد.

شاید به همین دلیل است که مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی ضمن تاکید بر نقش اینترنت در پیشرفت کشور، خواستار توسعه زیرساخت­ها، فرهنگسازی، آموزش و اقتصادی شدن قیمت اینترنت در کشور شد. در گزارش مرکز پژوهش­های مجلس در این زمینه تصریح شده است:

محاسبه ضریب نفوذ اینترنت کشور مستلزم وجود آمار تعداد کاربران است که متأسفانه در کشور ما به دلیل زمان­بر و هزینه­بر بودن تهیه آمار در بسیاری از عرصه­ها از جمله در مورد تعداد کاربران اینترنت اطلاعات دقیق و مطمئنی وجود ندارد و سازمان­ها و نهادهای مجری فناوری اطلاعات و ارتباطات، با استفاده از روش­ها و فرمول­های تخمینی غیردقیق، غیرعلمی و بزرگ نمایانه به اعلام تعداد کاربران در کشور می­پردازند. براساس این گزارش از لحاظ تعداد کاربر اینترنت در منطقه، ایران پس از کشورهای ترکیه و پاکستان در رده سوم قرار دارد، لکن از لحاظ ضریب نفوذ اینترنت در کشورها، ایران در رده دهم و البته در جایگاهی بالاتر از عربستان، پاکستان، مصر و سوریه قرار گرفته است.

همچنین کارشناسان در خصوص کندی شاخص ضریب نفوذ اینترنت در ایران هشدارمی­دهند از جمله محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران، از این که شاخص ضریب نفوذ اینترنت در ایران و نیز استفاده بنگاه­های اقتصادی از تجارت الکترونیکی ناچیز است، انتقاد کرده و خواستار تلاش بیشتر بخش خصوصی و دولت برای اصلاح آن شده است. وی با بیان این که ضریب نفوذ اینترنت در کشورمان در سال 2005 حدود 1/10 درصد بوده است. افزود: براساس اطلاعات منتشر شده، کشورمان در رتبه 105 در شاخص فرصت دیجیتال قرار داشته که در شاخص گروه زیرساخت و بهره برداری پیشنهاد شده از سوی سازمان­های جهانی، نمره بسیار هشداردهنده­ای است و در حالی که در این فاصله کشور ترکیه رتبه یک جهانی را به خود اختصاص داده و مراکش 36 پله صعود کرده اما کشورمان در وضعیت خوبی قرار نگرفته است.

بنابراین یکی از موانع عمده پیشرفت فناوری اینترنت در کشور را می­توان براساس گزارش مرکز پژوهش­های مجلس انحصار دولت و عدم همکاری با بخش خصوصی دانست.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری­های نوین مرکزپژوهش ها؛ با بررسی ساختار و تعرفه­های توزیع اینترنت در ایران تصریح کرده است: وجود انحصار دولتی در بازار تأمین پهنای باند کشور و همچنین مداخله بخش دولتی و رقابت با بخش خصوصی در توزیع و عرضه پهنای باند و وجود رگولاتور در بدنه بخش دولتی موجب اجحاف به مصرف­کنندگان نهایی اینترنت و بخش خصوصی می­شود ضمن این که چنین انحصار و رقابت ناسالمی اساساً در تضاد با روح قوانین سیاست­های کلان جمهوری اسلامی به خصوص سیاست­های کلان نظام پیرامون اصل 44 قانون اساسی و سند چشم انداز 20 ساله است.

مرکز پژوهش­ها اضافه کرده که برای حذف این انحصار لازم است سیاست­گذاران و تصمیم گیرندگان کشور با درک صحیح از بازار اینترنت موجود کشور و کیفیت نامناسب دسترسی کاربران به اینترنت و حذف رانت­های دولتی، با ایجاد یک بستر حقوقی مناسب بخش دولتی را از امور اجرایی و بازرگانی (خرید و فروش) پهنای باند منع کرده و جایگاه و شأن دولت را به عنوان سیاست­گذار، قانون­گذار و ناظر بر حسن اجرای مقررات حفظ و در همین حال به بخش خصوصی برای حضور در یک بازار رقابتی سالم کمک کنند زیرا وجود چنین بازار رقابتی کامل و سالمی موجب کاهش قیمت­ها و بهبود کیفیت خدمات بخش خصوصی خواهد شد.

همچنین براساس آیین­نامه خدمات­دهی اینترنت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1380، بخش دولتی به عنوان تأمین کننده انحصاری پهنای باند معرفی شده است و شرکت­های توزیع کننده و عرضه کننده اینترنت و سازمان­های دولتی و دانشگاه­ها باید پهنای باند مورد نیاز خود را از بخش دولتی تأمین کنند که با توجه به انحصاری بودن پهنای باند، بازار فروش اینترنت در عرصه تامین باند در انحصار کامل قرار گرفته است، بدین معنی که تنها سیاست­گذار و قیمت­گذار در این عرصه دولت است در حالی که دولت با اتخاذ سیاست گذاری و قیمت گذاری مناسب و اقتصادی می­تواند موجبات دسترسی بیشتر و با کیفیت­تر مردم به اینترنت را فراهم کند، اما حضور بخش دولتی در عرصه­های مختلف توزیع و عرضه اینترنت منجر به ایجاد یک بازار ناسالم و غیررقابتی خواهد شد.
دولت و توسعه اینترنت

با وجود انتقاداتی که غالباً از سوی مجلس و بخش خصوصی به عملکرد ضعیف و کند دولت در مسیر توسعه اینترنت پرسرعت مطرح می­شود. دولت طی سال­های اخیر گام­های بلندی برای از میان بردن موانع برداشته است؛ از جمله این که وزیر ارتباطات در ماه­های اخیر اعلام کرد: اقدامات اجرایی برای رفع شکاف دیجیتالی صورت گرفته و به زودی بیش از 90 درصد مردم کشور می­توانند به اینترنت دسترسی یابند. وزیر ارتباطات با پذیرفتن ضعف­های موجود در زمینه دسترسی به اینترنت پرسرعت و با باند پهن، افق روشنی را برای آن ترسیم می­کند.

بنابر اعلام رسمی وزارت ارتباطات مجموع بودجه IT در زمینه گسترش فناوری اطلاعات 120 میلیارد تومان است، مجموع بودجه زیر ساختی این وزارتخانه در شرکت­ها 520 میلیارد تومان و مجموع بودجه شرکت­های مخابراتی در استان­ها و تهران 3922 میلیارد تومان است، بنابراین در بخش IT و ICT (اینترنت و توسعه آن) بودجه دقیقی مشخص نشده است. اما در این بخش و نیل به دولت الکترونیکی، دولت، برنامه تشویق بخش خصوصی را در امر سرمایه گذاری در دستور کار دارد.

به دلیل همکاری همین بخش، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات مطمئن است که تا پایان برنامه چهارم توسعه تعداد کاربران اینترنت معمولی به 20 میلیون و 500 هزار نفر و کاربران اینترنت پرسرعت به بیش از یک میلیون نفر برسد.

وی در مورد شبکه اینترنت ملی می­گوید: این شبکه که در حال حاضر مرحله پایلوت خود را می­گذارند، خدماتی چون اینترنت پرسرعت و دسترسی روستاهای کشور به اینترنت با سرعت 2.M.B ارائه خواهد کرد. در شبکه اینترنت ملی روستاهای کشور با مراکز اینترنت شهری مرتبط خواهند شد.

اما یکی از مهمترین موانع رشد اینترنت در کشور بالا بردن تعرفه دسترسی به آن است، عده­ای از کارشناسان اقتصادی افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و رقابتی شدن بازار ارائه خدمات اینترنت را منجر به کاهش تدریجی قیمت­ها می­دانند. سلیمانی، وزیر ارتباطات نیز عقیده دارد: کشوری مانند ایران باید بتواند امکاناتی مانند پهنای باند را با قیمتی نزدیک به رایگان در اختیار مردم قرار دهد، به این معنا که تسهیلات به اندازه­ای ایجاد شود که امکان استفاده از آن برای همه وجود داشته باشد. گزارش­های موجود نشان می­دهد که به رغم اعلام کاهش 50 درصدی قیمت اینترنت در ماه­های گذشته قیمت ISPها هیچ گاه پایین نیامده است. (ایسنا، 22 اردیبهشت 85)
تاثیرها و پیامدهای اینترنت

هرچند که هنوز دسترسی به اینترنت پرسرعت در ایران با موانعی رو به روست - که به برخی از آنها اشاره شد - اما سرعت رشد دسترسی به اینترنت طی سال­های گذشته نشان دهند? تعداد بالای متقاضیان اینترنت است. متقاضیانی که علاوه بر دستگاه­ها و ادارات اجرایی، خدماتی و آموزشی، جوانانی هستند که معمولاً براساس مقاصدی چون تفریح و سرگرمی، دوستیابی، جستجوی اطلاعات علمی و ... به فضای مجازی اینترنت متصل

می­شوند. گفته می­شود که شمار افرادی که هر روز خواهان ورود به این فضا هستند، در حال افزایش است و نیز هر روز تعداد افرادی که در زندان این فضا اسیر می­شوند که ساعات بسیاری از شبانه روز را در اینترنت می­گذرانند، در حال ازدیاد است، به همین دلیل در کنار استعمال مواد مخدر شیمیایی و سنتی از اینترنت تحت عنوان «اعتیاد مدرن» یاد می­شود. اعتیادی که با ورود مظاهر مدرن به کشورهای مختلف تعداد زیادی از افراد - به ویژه جوانان - را به خود مبتلا کرده است.

یک صاحبنظر در مسایل فرهنگی و اجتماعی با اشاره به این که 80 درصد پرسه زدن­های اینترنت جوان و نوجوانان در دنیا و از جمله ایران در سایت­های ضداخلاقی صورت می­گیرد، گفت: دوستیابی­های اینترنتی از طریق فضای چت روم، خودکشی اینترنتی، سرقت اینترنتی و افزایش فاصله میان دنیای واقعی، تخیلی و مجازی، پرسه زدن در سایت­های به شدت غیراخلاقی و ضدارزشی، مقوله­ای است که هویت یابی و هویت جویی جوانان در ابعاد جنسی، فکری، اخلاقی و دینی را تحت تاثیر قرار می­دهد.

پژوهشگران آسیب­های اجتماعی رابطه تنگاتنگی را بین رشد لجام گسیخته فناوری اطلاعات از جمله اینترنت و انفجار اطلاعات در جوامع و بروز آسیب­های اجتماعی و بزهکاری از جمله اعتیاد به اینترنت می­بینند، به گفته دکتر علم الهدایی یکی از همین پژوهشگران، این آسیب از سال 1990 در دنیا مطرح شد و عامل وابستگی­ها و اختلال­های عمدتاً عاطفی، روانی، اخلاقی، فکری، فرهنگی و حتی جسمانی است، در حالی که اعتیاد به مواد مخدر ابعاد محدودتری دارد. بر این اساس اعتیاد مدرن در طیف وسیع­تری عمل می­کند و منجر به تخریب دو طیف سنی شامل 6 تا 15 سال و 15 تا 29 سال می­شود. این در حالی است که اعتیاد سنی بیش­تر در طیف سنی 15 تا 34 سال مشاهده می­شود. (همشهری، 3 آبان 84)

مقوله اعتیاد مدرن، نخستین بار توسط فردی به نام «یانگ» در سال 1996 مطرح شد که به کاربران اینترنت که عمدتاً از جوانان و نوجوانان هستند، اشاره می­کند. بنابر تعاریف موجود از اعتیاد مدرن، استفاده خارج از حد متعارف از اینترنت موجب ایجاد وابستگی شدید روانی و فکری شده و کاربر عادت می­کند، به یک فضای غیرواقعی پناه برده و زندگی کند. این اعتیاد خود مقدم? آسیب­های روانی مانند افسردگی، انزوا، افت تحصیلی و مشکلات شغلی است.

یکی دیگر از آسیب­های اعتیاد مدرن که می­توان آن را به طور مستقل بررسی کرد، هویت نامشخص کاربر است، نوجوانانی که در مرحله تکوین هویت به سر می­برند درگشت­زنی­های مکرر در فضای اینترنت، خود را با هویت­های نامشخص و مبهمی رو به رو می­بینند که به آنان پیام­های مختلف و حتی متناقض ارسال می­کنند. این شیوه ارتباطی نه تنها فرصت رابطه چهره به چهره را از جوان و نوجوان می­گیرد. بلکه، اغلب موارد هویت­های نامشخص با خوراک­های مضر ذهنی او را تغذیه می­کنند. البته نامشخص بودن هویت ارسال کنند. پیام، خود عاملی است تا بیشتر پیامش از سوی کاربر نوجوان پذیرفته شود و چه بسا در ذهنیت خود، از آن فرد یا افراد تابویی می­سازد که با واقعیت فاصله دارد.

سوء استفاده جنسی از کودکان و نوجوان نیز یکی از آسیب­های اعتیاد مدرن است، این آسیب که در کشورهای پیشرفته بیشتر مشاهده می­شود در صورت رشد غیرقابل کنترل اینترنت در کشور و ورود بی ضابطه به مدارس و خانه­ها در ایران نیز قابل مشاهده خواهد بود. نوجوانی که به طور مستقل به اینترنت در خانه و مدرسه دسترسی دارد، گاهی از طریق اتاق­های چت مورد اغفال و سوء استفاده جنسی قرار می­گیرد. بنابراین پیش از شیوع چنین خطراتی در بین نوجوانان جامعه ما، ضروری است تا تدابیری اندیشیده شود و مفاهیم و آسیب­های فناوری­های نوین و نحوه استفاده صحیح از آنها توسط رسانه­های جمعی آموزش داده شود. به گفته برخی کارشناسان مسائل اجتماعی، جامعه کاربران میلیونی اینترنت در10 سال آینده باید از امروز تعلیم ببینند.
نگاهی کلی به چالش­های اینترنت در ایران

آگاهی از چالش­ها و تهدیدهای اینترنت می­تواند ارائه هرگونه آموزش برای جوانان و نوجوانان را تسهیل کند. شناخت ابعاد مختلف اینترنت به برنامه­های آموزشی در این زمینه جنبه واقع بینانه­تری می­­بخشد. البته اینترنت بیش از چالش، فرصتی است که با شناخت چالش­ها می­توان به صورت بهینه به آن فرصت دست یافت. بنابراین ذکر چالش­ها به معنی حذف این فناوری یا نادیده گرفتن مزایای عدیده آن نیست.

برخی از این ابعاد به شرح زیر است:

1- ابعاد امنیتی - اطلاعاتی

اینترنت امروزه وسیله­ای برای یکپارچگی گروه­های اجتماعی و برپایی میتینگ­های سیاسی است. علاوه بر این جاسوسی اینترنتی، انتقال اطلاعات محرمانه و آموزش­های مخرب مانند عملیات تروریستی آموزه­های گروه­های ضاله و رواج شایعات و خرافات با کمک این فناوری جدید ارتباطی ممکن است.
2- ابعاد اجتماعی

اینترنت علاوه بر ارتباطات نامتعارف و غیراخلاقی میان برخی اقشار جوان می­تواند به ایجاد جرایم جدید اینترنتی، گسست میان نسلی، ایجاد مطالبات جدید اجتماعی، تهدید بنیان خانواده، تغییر سریع نقش­های اجتماعی و خلق هویت­های نوین، اعتیاد اینترنتی، شکل گیری خرده فرهنگ­های مخالف با فرهنگ غالب و ... منجر می­شود.
3-ابعاد سیاسی

دشوار شدن نظارت بر جریان آزاد اطلاعات و رشد گروه­ها و شبه گروه­های سیاسی، انتقال اندیشه­ها و اظهارنظرهای معاند به داخل نظام، ایجاد گروه­های فشار و ذی­نفوذ مجازی، ایجاد مطالبات سیاسی جدید، آزادی بیان، تضعیف نقش دولت­ها در کنترل ملت­ها، ورود بازیگران جدید به عرصه سیاست داخلی و مناسبات بین المللی، افزایش همگرایی گروه­های داخلی و خارجی همفکر، انتشار اطلاعات محرمانه سازمان سیاسی، کاهش نفوذ رسانه­های ملی ، داخلی و ... از جمله چالش­های عرصه سیاسی اینترنت است.
4- ابعاد فرهنگی

شاید بیشترین و عمیق­ترین مشکل و تهدید اینترنت را بتوان در این بعد مطرح کرد، که مهمترین آن، تبادلات فرهنگی غیرقابل کنترل، تهاجم فرهنگی، انتقال هنجارها وارزش­های غربی، ایجاد انگاره­های انتقادی در مباحث دینی و بالاخره تحریک قومیت­هاست.
نتیجه گیری

همانطور که اشاره شد، اینترنت را در ایران می­توان از دو جنبه مورد بررسی قرار داد، نخست وضعیت این شبکه جهانی در کشور است که نشان می­دهد، اینترنت موقعیت ممتازی در ایران ندارد. طی سال­های اخیر تلاش شده تا میزان ضریب نفوذ اینترنت افزایش یابد و دسترسی به اینترنت پرسرعت تسهیل شود. همین تلاش­ها منجر به رشد این ضریب تا 1/16 درصد شده که از متوسط ضریب نفوذ جهانی (6/16 درصد) چندان فاصله­ای ندارد. اما هنوز رتبه ایران در توسعه شبکه، شمار کاربران، فرصت شاخص دیجیتالی و زیرساخت­ها از متوسط جهانی عقب­تر است و این ضعف بیشتر ناشی از نبود گام­های هماهنگ و تعریف پروژه­های ملی در زمینه فناوری اطلاعات است.

کارشناسان داخلی معتقد به تغییر سیستم ارائه اینترنت در کشورند تا این بخش برای سرمایه گذاران غیردولتی سودآور باشد. به گفته شهریار پورآذین - یکی از همین کارشناسان - تا زمانی که دولت نخواهد این گونه خدمات را سودآور کند، در این زمینه رشد نخواهیم داشت. بنابراین دولت باید با تسهیل مقررات و کاهش قیمت دسترسی به اینترنت بستر مناسبی را برای فعالیت بخش خصوصی در این عرصه فراهم کند.

اما از جنبه دیگر، اینترنت به عنوان فضای مجازی با جذابیت­های خاص خود مانند دسترسی به حجم بالای اطلاعات در زمینه­های گوناگون، امکانات صوتی و تصویری و امکان ایجاد ارتباط با افرادی فراتر از مرزهای جغرافیایی و زبان مشترک و ... متقاضیان بسیاری دارد و در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران نیز میزان تقاضا برای دستیابی به آن به سرعت در حال افزایش است و مقوله ابتلا به «اعتیاد مدرن» هم روی دیگر اینترنت و فضای مجازی است که جوانان و نوجوانان را درگیر کرده است. متأسفانه تاکنون برخلاف آسیب­های اجتماعی متداول حداقل در ایران افراد، خانواده­ها و نهادهای فرهنگی، آموزشی و تربیتی توجه چندانی به آسیب­های جدید اجتماعی مانند «اعتیاد اینترنتی» نداشته و حساسیت زیادی نسبت به این مسائل نشان نداده­اند. بنابراین حوزه اینترنت در ایران همانند هر رسانه جدید الورودی نیازمند توجه همزمان به دو روی سکه است، اینترنت به عنوان فناوری اطلاعاتی نوین از یکسو نیازمند توسعه و سرمایه گذاری است، چرا که به تبادل اطلاعات و پیشرفت های علمی و فرهنگی میان کشورها کمک می­کند ولی از سوی دیگر با توجه به نبود نظارت و فضای بدون مرز جریان اطلاعات امکان ورود عناصر و اطلاعات غیراخلاقی وجود دارد. این اختلاط فرهنگی همیشه مفید نیست و عادت به استفاده از این فضا به خصوص در بین جوانان و نوجوانانی که در مرحله تثبیت هویت اجتماعی قرار دارند، باعث پیدایی تعارض فرهنگ، اعتیاد به اینترنت و رواج عادات و آداب غیربومی و .. می­شود، بنابراین نگاهی جامع و تدوین سند ملی IT و رویکرد نو و متعادل به این آسیب جدید از سوی سیاستگذاران ضروری است.
منبع : واحد مرکزی خبر

72 درصد جوانان ایرانی چت می کنند

يكشنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۸۶، ۰۴:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

در عصر کنونی که ‌تب ‌اینترنت به‌ جامعه ما نیز سرایت کرده و نقل محفل جویندگان اطلاعات شده‌، بحث بر سر فواید و مضرات این پدیده جدید و استثنایی همچنان بالاست.

سازمان ملی جوانان وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری در سال 1384 و با هدف بررسی جایگاه اینترنت در بین جوانان ایرانی، نقاط ضعف، قوت و فرصت‌های همراه با تهدید ناشی از استفاده از اینترنت برای آنان و بسیاری سوالات دیگر در این زمینه، پژوهشی را انجام داده است که نشان می‌دهد در ایران مردان بیشتر از زنان از اینترنت استفاده می‌کنند و عده زنان ‌و مردان استفاده‌کننده از اینترنت در گروه‌های سنی مختلف در نمونه مورد مطالعه متفاوت بوده است.

این پژوهش که اخیرا منتشر شد، نشان می‌دهد ترکیب مردان و زنان استفاده‌کننده ‌از اینترنت هیچ ارتباطی با وضعیت تاهل آنان نداشته و مجردها و متاهل‌ها به طور یکسان از اینترنت استفاده می‌کنند.

این پژوهش همچنین موید این نکته است که میزان استفاده از اینترنت در بین افراد با سطوح تحصیلی مختلف کاملا متفاوت است.

زبان فارسی به روایتی سومین زبان در اینترنت آن هم به جهت تعداد بسیار زیاد وبلاگ‌های فارسی است.

پژوهش سازمان ملی جوانان این روایت را تایید می‌کند و نتیجه‌ای که ارایه کرده می‌گوید که 3/79 درصد از افراد تحصیلکرده از اینترنت برای وبلاگ‌نویسی یا وبلاگ‌خوانی استفاده می‌کنند.

بنا براین پژوهش، افراد با سطوح مختلف تحصیلی به میزان 7/69 درصد از اینترنت استفاده آموزشی می‌کنند و 1/67 درصد برای هدف‌های پژوهشی به شبکه اینترنت وصل می‌شوند.

عده استفاده‌کنندگان از اینترنت با هدف سرگرمی نیز در میان جوانان ایرانی کم نیست.

پژوهش سازمان ملی جوانان نسبت این افراد را 6/72 برآورد کرده است و همین پژوهش در عین حال نشان می‌دهد که 5/72 جوانان ایرانی از اینترنت برای چت- گپ اینترنتی استفاده می‌کنند.

ایمیل - نامه‌های الکترونیک نیز سهم بالایی در استفاده جوانان ایرانی از اینترنت دارد.

پژوهش سازمان ملی جوانان می‌گوید که 4/70 درصد از جوانان ایرانی از اینترنت برای ارسال و دریافت نامه‌های الکترونیک استفاده می‌کنند.

نقدی بر دو نرخی کردن پیام کوتاه

يكشنبه, ۵ اسفند ۱۳۸۶، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۱ نظر

شهرام شریف - اقدام وزیر ارتباطات در تغییر تعرفه پیام کوتاه از دو جهت قابل بررسی است. نخست آنکه این وزارتخانه طی ماه‌های اخیر زیر فشارهای شدید نهادهای نظارتی و افکار عمومی برای کاهش تعرفه بسیاری از سرویس‌های خود از جمله پیام کوتاه قرار داشته است و ...

... دوم آنکه اقدام برای دو نرخی کردن تعرفه پیامک یک پاسخ دوپهلو به این انتظارها است. ساده‌اندیشی است اگر تصور کنیم پیام کوتاه، ارزش اقتصادی چندانی برای بحث و اظهار نظر ندارد. این سرویس به ظاهر ساده تا یک سال قبل در حدود 37‌درصد از درآمدهای شرکت مخابرات را تشکیل می‌داد. بر اساس آمارها، روزانه بیش از 45‌میلیون پیام کوتاه در کشور رد و بدل می‌شود که این میزان در طی ماه به 2/1میلیارد پیام می‌رسد.

چنین حجم گسترده‌ای از پیغام که کمترین بار ترافیکی (در مقایسه با سرویس‌های مکالمه و ...) را برای شبکه مخابراتی کشور به همراه دارد، روزانه 600‌میلیون تومان درآمد به جیب یک شرکت دولتی واریز می‌کند.

بی‌سبب نیست که سازمان بازرسی کل کشور طی ماه‌های اخیر بیشترین فشار را برای کاهش قیمت آن به وزارت ارتباطات وارد کرده و بی‌جهت نیست که وزیر و همراهانش در شرکت «همراه اول» با استفاده از همه توان خود با کاهش قیمت آن مخالفت کرده بودند.

حال وزارت ارتباطات تصمیم گرفته است که قیمت پیامک فارسی را به 89 ریال کاهش و در مقابل پیامک لاتین را از 142ریال به 222ریال افزایش دهد. چنین تصمیمی ظاهرا برای توسعه زبان فارسی در محیط تلفن‌همراه صورت گرفته است. هر چند سیاست کاهش تعرفه پیامک فارسی به جهت تشویق اقدام مناسبی به نظر می‌رسد، اما حتی همین موضوع نیز شبهاتی برانگیخته است.

نخست آنکه بسیاری از تلفن‌های همراه در دست مردم هم اکنون قادر به پشتیبانی از زبان فارسی نیستند و نمی‌توان مردم را مجبور به خرید گوشی‌هایی کرد که زبان فارسی را پشتیبانی می‌کنند. از سوی دیگر هم‌اکنون کاراکترهای فارسی در سیستم فعلی دوبرابر محسوب می‌شود و به همین ترتیب یک پیام کوتاه 160 کاراکتری فارسی عملا دو پیام کوتاه محسوب شده و بنابراین نه تنها کاهشی در قیمت پیام کوتاه فارسی صورت نگرفته، بلکه قیمت آن افزایش هم پیدا کرده است. حال حتی اگر به این سیاست تشویقی بدبینانه نگاه نکنیم، افزایش قیمت پیام کوتاه لاتین به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست. اولا پیام (حال به هر زبانی) در حوزه محتوا قرار می‌گیرد و نمی‌توان به دلیل استفاده کاربران از زبان مورد علاقه خود قیمت سرویس را تغییر داد. مثلا در مورد سرویس ارائه نشده MMS نمی‌توان گفت ارسال عکس‌ها و فایل‌هایی که فارسی و ایرانی هستند، ارزان تر و عکس‌ها و فایل‌های خارجی گران تر است. بنابراین ارائه راهکاری تشویقی ( آن هم با تمام شبهات حاکم بر آن) توجیهی بر گران کردن دیگر سرویس‌ها نیست.

امروزه بسیاری از اپراتورها در سراسر جهان در اولین استفاده هزاران پیام کوتاه رایگان به مشترکان خود هدیه می‌دهند. بسیاری از آنها قیمت پیام کوتاه را در ساعات خاصی از روز کاهش می‌دهند (کاری که شرکت ایرانسل نیز در ایران تجربه کرده) و عملا پیام کوتاه ارزان‌ترین و حداقل‌ترین سرویسی است که اپراتورها ارائه داده و هیچ بهانه‌ای را برای کاهش آن و تشویق مردم به استفاده بیشتر از آن از دست نمی‌دهند. به نظر می‌رسد همه این مسائل با خصوصی سازی شرکت ارتباطات سیار و ایجاد فضای رقابتی مساوی با دیگر اپراتورها رفع می‌شود، شرکتی که تغییر قیمت تعرفه پیام کوتاهش را هیات وزیران تصویب می‌کند و وزیر ارتباطات برای اعلام آن جلسه مطبوعاتی می‌گذارد.
منبع : دنیای اقتصاد

پیامک فارسی ارزان و لاتین گران می‌شود

شنبه, ۴ اسفند ۱۳۸۶، ۰۳:۴۶ ب.ظ | ۱ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی یک نشست مطبوعاتی از تصویب نرخ‌های جدید برای پیامک‌های (SMS) فارسی و انگلیسی در شبکه اپراتور دولتی خبر داد.

محمد سلیمانی در بخشی از این نشست از اتفاقات مثبتی در حوزه پیامک (SMS) خبر داد و گفت: در ارتباط با پیامک هفته گذشته دولت مصوباتی داشت که بر این اساس به منظور حمایت از خط و زبان فارسی، قیمت پیامک فارسی 89 ریال تعیین شد.

وی در ادامه گفت: نرخ پیامک لاتین نیز که هم‌اکنون 140 ریال است از تیرماه سال آینده به 222 ریال افزایش می‌یابد.

سلیمانی در پاسخ به خبرنگارانی که تاکید داشتند در حال حاضر نرخ پیامک فارسی دو برابر پیامک لاتین بوده و آیا تعداد کاراکترهای پیامک فارسی مشخص شده است، گفت: در حال حاضر پیامک فارسی هم 140 ریال است که با ابلاغ مصوبه دولت به 89 ریال کاهش می‌یابد.

براساس این گزارش، در حال حاضر 60 کاراکتر پیامک فارسی معادل 120 کاراکتر لاتین محاسبه و مبلغ آن نیز دو برابر تعیین می‌شود و این موضوعی بود که وزیر ارتباطات پاسخ به آن )نحوه محاسبه تعداد کاراکترها( را به آینده موکول کرد.

وزیر ارتباطات گفت: براساس بند دیگری از مصوبه دولت، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شدند که پیامک‌های خود را فقط به زبان فارسی ارسال کنند.

مهلت به واردکنندگان گوشی

سلیمانی در ادامه به بخش دیگری از مصوبه دولت اشاره کرد که در آن به مشتریان و واردکنندگان گوشی چهار ماه فرصت داده شده تا نسبت به واردات گوشی‌هایی که از خط و زبان فارسی پشتیبانی می‌کند، اقدام کنند.

وی گفت: در همین حال کارهای پژوهشی روی موضوع پیامک نیز مطرح شد چراکه به اعتقاد ما همه مسایل با نرخ و تعرفه حل نمی‌شود و به همین منظور در حال آزمایش نرم‌افزاری هستیم که اقدام به فشرده‌سازی پیامک‌های فارسی می‌کند که پس از طراحی، این نرم‌افزار به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

سلیمانی همچنین از تمامی محققان که دارای طرح و ایده در زمینه ترویج خط و زبان فارسی در پیامک هستند، دعوت به همکاری کرد.

طرح رجیستری غیرفنی بود

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به علت توقف طرح رجیستری )ثبت کد گوشی( که در راستای مبارزه با قاچاق گوشی انجام می‌شد، این طرح را غیرفنی، غیرتخصصی و تجاری خواند و گفت: برخی امکانات در گوشی‌ها برای موارد و مصارف ویژه‌ای در نظر گرفته شده نه برای مبارزه با قاچاق.

وی گفت: این طرح در عمل تجربه شد و جواب مناسب را نداد چراکه خود سازندگان گوشی کاری کردند که کپی‌کاری شماره‌های گوشی امکان‌پذیر شد. برای نمونه یک شماره سریال در شبکه داشتیم که بیش از 120 هزار بار کپی شده بود و به این ترتیب امکان بازدارندگی و ردیابی متخلفان را غیرممکن می‌کرد.

به گفته سلیمانی، این موضوع با وزرای بازرگانی و صنایع نیز مطرح و مورد موافقت ایشان قرار گرفت.

افزایش قدرت شوراها در دولت

وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسش خبرنگار «جهان‌صنعت» مبنی بر سرنوشت معاونت و شرکت فناوری اطلاعات پس از انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات گفت: شرکت IT و معاونت فناوری اطلاعات به علت موارد زیادی که در حوزه حاکمیتی وجود دارد که از طریق شرکت زیرساخت و سازمان رگولاتوری قابل انجام نیست به کار خود ادامه داده و تشابه کاری با هم ندارند.

وی با اشاره به ادغام شوراها در کمیسیون‌های دولت به ایجاد شرایط بسیار خوب و ویژه در حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: شوراها یکسری تصمیم‌هایی می‌گیرند و دولت هم تصمیم‌هایی می‌گیرد ولی تصمیم دولت عملیاتی‌تر است یا تصمیم شورا؟ اگر نیاز به منابع مالی باشد، شورا بهتر است یا دولت؟

وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از تصمیم‌های شوراها به دلیل نبود قدرت اجرایی و مالی انجام نشده است در حالی که تجربه نشان داده پیشبرد امور از طریق دولت به مراتب موفق‌تر است کمااینکه ما خود شورای عالی فضایی را داشتیم اما مسایل و نیازهای خود را از طریق دولت پیش بردیم و به نتایج بهتری در حوزه هوا و فضا رسیدیم که شاهد آن هستید.

سلیمانی همچنین درخصوص سرعت عمل اجرای مصوبات میان شوراها و دولت نیز گفت: برخی از شوراها حتی سه سال یک‌بار هم جلسه تشکیل نمی‌دادند اما کمیسیون‌های دولت هر هفته جلسه دارند.

منتظر سازمان خصوصی‌سازی هستیم

محمد سلیمانی در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به پایان تمامی ضرورت‌های قانونی برای ورود به بورس گفت: در حال حاضر منتظر سازمان خصوصی‌سازی هستیم تا 32 شرکت مخابراتی خود را به صورت یکجا وارد بورس کنیم.

وی درخصوص وضعیت اپراتورهای خصوصی تلفن‌ثابت گفت: چون قیمت تلفن‌ثابت در کشور بسیار ارزان است، ورود بخش خصوصی چندان سودآور نیست مگر آنکه قیمت مکالمات تا حدود 10 برابر افزایش یابد که بعید است این اتفاق در کوتاه‌مدت رخ دهد.

وزیر ارتباطات در مورد اپراتورهای خصوصی حوزه اینترنت نیز گفت: مشکل عمده این حوزه سرمایه‌گذاری است، این بخش دارای شرکت‌های کوچکی است که دانش و مدیریت دارند اما سرمایه قابل توجهی ندارند. برای نمونه شرکت ایرانسل بیش از یک‌هزار میلیارد تومان سرمایه خارجی به کشور آورده اما در حوزه اینترنت سرمایه‌گذاری و توان لازم وجود ندارد.

سلیمانی درخصوص پروانه مخابرات که در آنها مقوله دیتا نیز پیش‌بینی شده، گفت: در این مورد مکانیزم‌هایی پیش‌بینی شده که این اپراتور به صورت الزامی خدماتی را به سایر اپراتورها بدهد تا مشکلی برای ایشان پیش نیاید.

شهرداری کمک کند

وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسش خبرنگاری درخصوص افزایش کیفیت آنتن‌دهی تلفن‌همراه در تهران نیز گفت: انتظار داریم شهرداری با اپراتورها بیشتر همکاری کند و از دریچه منفعت و رقابت به موضوع نگاه نکند.

وی گفت: در صورتی که این نگرش عوض شود، اپراتورها در زمان بسیار کوتاهی قابلیت فنی و توانایی اجرایی رفع مشکلات کیفی شبکه تلفن‌همراه تهران را خواهند داشت.

گزارش عملکرد وزارت ICT

سلیمانی همچنین گزارشی از عملکرد وزارتخانه متبوع خود ارایه داد و اظهار داشت: در حوزه تلفن‌ثابت تعداد مشترکان تا سال 84 قریب به 18 میلیون نفر، در حوزه تلفن‌همراه تعداد مشترکان در سال 84 قریب به هفت میلیون و در حوزه کاربری اینترنت حدود 10 درصد یا به عبارتی هفت میلیون کاربر بود.

وی ادامه داد: اما در حال حاضر ما 30 میلیون کاربر تلفن‌همراه، 24 میلیون مشترک تلفن‌ثابت و 18 میلیون کاربر اینترنت داریم.

اولویت‌های سال‌ آینده

محمد سلیمانی درخصوص اولویت‌های کاری سال آینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفت: ادامه روند اصلاح کیفیت شبکه تلفن‌همراه، به روزرسانی واگذاری تلفن‌ثابت در روستاهای بالای 50 خانوار، واگذاری به‌روز سیم‌کارت تلفن‌همراه، کنترل ویژه برگزاری قریب به چهار هزار مناقصه در مجموعه وزارت ICT، حمایت از تولیدکنندگان و تجهیزات مخابراتی و در نهایت آماده‌سازی بسترهای وزارت آینده و حرکت به سمت شبکه نسل جدید (NGN) از جمله اولویت‌های کاری سال آینده به شمار می‌رود.

انتقاد از تهدید شرکت های فناوری اطلاعات

جمعه, ۳ اسفند ۱۳۸۶، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

با حضور اعضاء هیئت مدیره نظام های صنفی رایانه ای استانی، مجمع عادی هیئت عمومی صنف در محل سالن خواجه نصیرالدین طوسی کانون اسلامی انصار برگزار گردید.

سعیدی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در ابتدای این مراسم با اشاره به ضرورت انسجام و اتحاد صنفی، بزرگترین افتخار سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در طی دو سال گذشته را استقلال و عدم وابستگی به هیچ نهاد یا جریانی در کشور عنوان کرد و افزود : نهاد مردمی اگر استقلال خود را از دست دهد، مشروعیت خود را از دست داده است. وی با بیان اینکه در طی این دوسال جریان های مختلفی که منافع فردی و یا گروهی خود را به منافع صنفی ترجیح می دهند سعی در بر هم زدن آرامش و ایجاد تفرقه و فضای نگرانی در این حوزه را داشته و دارند که خوشبختانه با درایت و هوشیاری اهالی صنف و حفظ انسجام صنفی نخواهند نتوانست کوچکترین خدشه ای به اعتبار و جایگاه قانونی صنف وارد نمایند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با تاکید بر جایگاه قانونی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به پشتوانه اعضا سازمان اشاره کرد و گفت : در شرایطی که مسئولین نظام در سطح کلان تمام تلاش و اهتمام خود را برای حفظ استقلال، شکوفایی و رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفاه و آسایش برای آحاد جامعه به عمل می آورند و این موضوع از دغدغه های اساسی رهبر معظم انقلاب و شخص رئیس جمهور است، تهدید جمعی از اهالی خوشنام و شرکت های فعال و توانمند حوزه فناوری اطلاعات اقدامی غیرمدبرانه و بدون توجیه است که عده ای آن را در دستور کار خود قرار داده اند.

وی افزود : صدور برگه های اخطار از سوی اتحادیه ماشین های اداری شهر تهران که با تاکید و فشار اداره اماکن صورت گرفته است مغایرت کامل با استقلال این نهاد مردمی وابسته به صنف داشته و از این که دوستان ما در اتحادیه تهران متحمل چنین فشارهایی از سوی عوامل بیرونی می شوند و علیرغم میل باطنی خود مجبور به اجرای چنین اقداماتی شده اند اظهار تاسف نموده و افزود: صنف فناوری اطلاعات کشور تا روشن شدن ریشه های چنین اقدامات تحریک آمیز از پیگیری مسئله کوتاه نخواهد آمد.

سعیدی گفت : با توجه به اخبار منتشر شده ، سران استکبار جهانی پیش نویس قطعنامه سوم علیه جمهوری اسلامی ایران را تهیه و در حال رایزنی برای تصویب آن در شورای امنیت می باشند.

اینکه در همین ایام تعدادی از شرکت های فعال ایرانی در فناوری پیشرو همچون فناوری اطلاعات، به هر دلیل موجه یا غیر موجه با بسته شدن از چرخه ارتباط با دنیا محروم گردند خود آبی است که به آسیاب دشمن ریخته می شود و جو ناامنی و فرار نیروهای مستعد و سرمایه های ملی در داخل کشور را تشدید خواهد نمود.

وی افزود : صدور اخطاریه هایی که زمان پایان مهلت آن دقیقا مصادف با ایام انتخابات مجلس هشتم است خود نشان دیگری از بی تدبیری و یا سوء نیت احتمالی دست اندرکاران آن است زیرا در این ایام جامعه بیش از هر زمان دیگر به آرامش و ثبات احتیاج دارد. رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در خصوص برخورد گزینشی در اجرای قانون در ارتباط با مسائل به وجود آمده اخیر گفت : قانون نظام صنفی و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای که مبنای تشکیل نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد هر دو مصوبه مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان را دارند و آیین نامه های اجرایی مربوط به آنها نیز از تصویب هیئت دولت گذشته است. حال چگونه است که اداره اماکن با استناد گزینشی به برخی از مواد قانون نظام صنفی، نسبت به تهدید و ارعاب شرکت های رایانه ای اقدام می کند.

در ادامه این مراسم محمودی دبیر شورای عالی انفورماتیک به عنوان میهمان ویژه بر ضرورت و نقش جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور تاکید نمود و گفت: متاسفانه عدم مشخص بودن متولی حوزه فناوری اطلاعات در کشور در طی سال های گذشته لطمات جبران ناپذیری را بر بدنه اقتصادی کشور وارد آورده است چرا که امروزه فناوری اطلاعات به عنوان ابزار توسعه می بایستی در کشور و در تمامی دستگاه های دولتی مورد استفاده قرار گیرد ولی علی رغم اهمیت این موضوع هنوز در این حوزه کارهای بسیاری مانده که باید از سوی دولتمردان مورد توجه قرار گیرد.

محمودی با اشاره به جایگاه محکم قانونی سازمان نظام صنفی رایانه ای ، پشتوانه اعضا و حمایت همه جانبه فعالین عرصه فناوری اطلاعات در دفاع از دستاوردها و صیانت از حقوق قانونی سازمان را خواستار شده و افزود: متاسفانه وجود متولیان مختلف دولتی در مواردی مشکلاتی را برای حوزه فناوری اطلاعات کشور به همراه دارد در حالی که این موضوع در قانون نظام صنفی رایانه ای به خوبی نهادینه شده و بر اساس قانون مصوب مجلس این سازمان رسالت ساماندهی و نظارت بر بازار فناوری اطلاعات در کشور را بر عهده دارد.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از تمام ظرفیت های قانونی موجود در بخش خصوصی ، پشتوانه قانونی این سازمان را بسیار مهم خواند و گفت : صیانت از حقوق اعضا صنف از مهمترین رسالت های سازمان است که خوشبخانه مسئولین سازمان در طی این مدت با درک صحیح اهمیت این موضوع آن را در اولویت های کاری خود قرار داده اند. وی در ادامه به عملکرد شورای عالی انفورماتیک در طی یکسال گذشته اشاره نمود و وجود تغییرات زیاد در شرایط محیطی این شورا طی این مدت را یکی از عللی بر شمرد که به واسطه آن شورای عالی انفورماتیک نتوانسته است وظایف خود را در حد و اندازه و انتظار بخش خصوصی انجام دهد.

وی خاطر نشان کرد شورای عالی انفورماتیک به عنوان متولی فناوری اطلاعات کشور برنامه ها و اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی را تدوین نموده که امیدوار است با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تداوم فعالیت های شوراهای عالی پیگیری و برنامه ریزی برای اجرایی نمودن این برنامه ها مجدد در دستور کار دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک قرار گیرد.

وی از راه اندازی سیستم مکانیزه رتبه بندی شرکت و محصولات نرم افزاری در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: روش فعلی در ثبت محصولات نرم افزاری با مشکلات فراوانی همراه است که با بازبینی فرایندهای کاری در این خصوص و در راستای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری بخشی از فرایند صدور شناسنامه فنی نرم افزار به شرکت های توانمند واگذار خواهد شد.

در ادامه این نشست گزارش عملکرد سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در سال 1386 توسط سهیل مظلوم ارائه شد. نائب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با اشاره به اینکه عملکرد سازمان در سال گذشته در چارجوب برنامه مصوب هیئت عمومی صنف در مجمع سال 1385 و در هفت محور شفافسازی فعالیتهای دولت در حوزه ICT، تقویت کمی و کیفی تقاضا در بازار، تقویت بنیه اعضای سازمان، اصلاح مقررات و شرایط حاکم بر بازار، افزایش توان سازمان، اطلاع رسانی و حفظ و ارتقاء جایگاه صنف بوده است به ارائه گزارشی از مهمترین فعالیت ها و اقدامات نظام های صنفی رایانه ای استانی در کشور پرداخت.

در ادامه این جلسه اثنی عشری خزانه دار سازمان گزارش مالی و گزارش تفریغ بودجه سال 1386 را ارائه نمود و اعضا مجمع پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی گزارش عملکرد و گزارش مالی سازمان در سال 1386 را تصویب نمودند. تعیین روزنامه کثیر الانتشار و برگزاری انتخابات بازرس از دیگر برنامه های مجمع عادی هیئت عمومی صنف بود که بر اساس رای حاضرین مجمع، روزنامه فناوران اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار سازمان و آقای حمیدرضا کریم نژاد به مدت یکسال به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید رضا سوداگران به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

در پایان مراسم هیئت عمومی صنف از خدمات شورای مرکزی و ریاست سازمان در دفاع از منافع صنفی تقدیر و حمایت کامل خود را اعلام نمود.

بگیر و ببند در قلب بازار گوشی تهران

چهارشنبه, ۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۵۷ ق.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - همه‌چیز از یک مکالمه ساده تلفنی شروع شد.

- راستی، شنیدی پاساژ علاءالدین شلوغ شده؟

- اونجا که همیشه شلوغه!

-‌ نه بابا. مثل اینکه برای مبارزه با قاچاق گوشی، ریختن و تمام مغازه‌هایی رو که گوشی بدون گارانتی اصلی عرضه می‌کنند، پلمپ می‌کنند.

بله! یکی از شیوه‌های معمول برای ارائه یک خبر و انداختن آن بر سر زبان‌ها همین شیوه ارتباط تلفنی است. الحق و الانصاف هم که شیوه بسیار پرمخاطب و پرکاربردی است. مکالمه پیش پاافتاده این‌چنینی باعث شد تا این خبر که در وهله اول بیشتر شبیه به یک شایعه بود، به تیتر گزارش امروز ما تبدیل شود.
آغاز هرج و مرج

اگر اوضاع بازار نابسامان تلفن‌همراه را طی یک سال و نیم گذشته دنبال کرده باشید، حتما به خاطر دارید که با افزایش 56‌درصدی تعرفه واردات، به بهانه حمایت از تولید‌کنندگان داخلی، بازار تلفن‌همراه به کمایی عمیق فرو رفت. کمایی که شاید اعمال راه و روش‌هایی مختلف، باعث شده بود تا بیمار ما از آن بیرون آید، اما عوارض بی‌شماری گریبانگیر آن شده بود.

افزایش قاچاق گوشی و کاهش خدمات پس از فروش به بهانه تعدیل قیمت‌ها، یکی از همان عوارض جانبی بود. عارضه‌ای که بسیاری از کارشناسان در هنگام اعلام تصمیم افزایش تعرفه نسبت به ظهور آن هشدار داده بودند. با این حال دولت و در راس آن وزیر مستعفی صنایع و معادن با اجبار و الزام بر وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و شرکت زیر‌مجموعه‌اش، یعنی ارتباطات سیار، طرح اشتباه دیگری موسوم به رجیستری گوشی‌های وارداتی را برای جلوگیری از فعالیت گوشی‌های قاچاق در شبکه به کار گرفتند.

طرحی که در زمان اعمال آن، نه تنها از بار گوشی‌های قاچاق در کشور چیزی کم نکرد، بلکه باعث رونق سیم کارت‌های اپراتور دوم و شبکه تلفن‌همراه اعتباری تالیا شد. چرا که این دو شرکت الزامی برای به کارگیری این طرح در شبکه خود نداشتند.

مضاف بر آن عده‌ای فروشنده سودجو با تهیه دستگاه‌های ویژه‌ای به نام باکس (BOX) توانستند بسیاری از همین گوشی‌های قاچاق را با اخذ مبلغی انداک وارد شبکه اپراتور اول کنند. در نتیجه بعد از مدت زمانی معین و درست در حالی که برای همراه اول مشخص شده بود که به این زودی‌ها از گوشی وطنی خبری نخواهد بود، طرح رجیستری گوشی‌های وارداتی، یک‌طرفه از سوی وزارت ارتباطات لغو شد. همین امر باعث شد تا بسیاری از قاچاقچیان که در آن زمان با مشقت فراوان اقدام به عرضه گوشی‌های قاچاق می‌کردند، از آن پس به راحتی این کار را با ثبت سفارش از طریق امارات و صرف هزینه‌ای 5‌هزار تومانی در ازای هر گوشی برای حمل‌و‌نقل آن از بندر تا تهران و شهرهای دیگر، این مهم را انجام دادند.

به این ترتیب، کانال‌های توزیع که تا آن زمان در اختیار نمایندگان رسمی برندهای مختلف بود، این‌بار به سادگی در سیطره قاچاقچیان قرار گرفته بود.
پذیرش یک شکست

با گذشت زمان و پافشاری مسوولان دولتی بر تعرفه 60‌درصدی، به تدریج فعالیت شرکت‌های قانونی واردکننده در مقابل قاچاقچیان، بی‌معنا می‌شد. به طوری که این شرکت‌ها عمدتا دست از فعالیت کشیدند و بازار تلفن‌همراه در اختیار کالای قاچاق و گارانتی‌های مجهول‌الهویه قرار گرفت‌.

افزایش شکایت مخاطبان این بازار از فروشندگانی که عمدتا ماهی یک‌بار مغازه خود را عوض می‌کردند و عدم‌نظارت صحیح از سوی نهادهای ذی‌ربط، باعث شد تا پس از روی کار آمدن وزیر جدید صنایع و معادن، طرح تولید تلفن‌همراه و تعرفه واردات این وسیله ارتباطی برای بار دیگر مورد مطالعه قرار گیرد.

با برگزاری نشست‌های متعدد و حضور نمایندگان شرکت‌های قانونی و انجمن‌ها و اتحادیه‌های فعال در این بخش به‌رغم آنکه باز هم اختلاف‌نظرات بی‌شماری در این بخش وجود داشت، اما سرانجام تعرفه واردات به 25‌درصد کاهش یافت. در این بین بسیاری از واردکنندگان تعرفه 5 تا 10‌درصدی برای واردات این کالا را تنها راه مبارزه با قاچاق آن عنوان می‌کنند.

به‌رغم آنکه تعرفه واردات، 35‌درصد کاهش یافت، اما همان‌طور که پیش‌‌بینی می‌شد، کالاهای قاچاق همچنان بخش عمده‌ای از این بازار را تشکیل می‌دادند. با این حال و با وجود مخالفت از سوی نمایندگان قانونی برندهای مختلف، از آنجا که دولت قول مساعدت در مبارزه با کالای قاچاق را به این واردکنندگان داده بود، ثبت سفارشات و واردات از سوی آنها برای بار دیگر از سر گرفته شد.

کاهش تعرفه واردات و حضور کالاهایی با گارانتی معتبر باعث شد تا قیمت برخی از گوشی‌های موجود در بازار اندکی کاهش یابد. اما نکته‌ای که در این بین همچنان واردکنندگان قانونی را آزار می‌داد، حضور جنس قاچاق در این بازار بود.
پلیس وارد می‌شود

در حالی که طی سه هفته گذشته، روند قیمت‌های موجود در بازار سیری نزولی را به خود گرفته بود و به باور بسیاری از فروشندگان جمهوری، با ورود مدل‌های جدید به گمرک برای عرضه شب عید، پیش‌بینی کاهش قیمت‌ها برای یک‌ماه آینده وجود داشت؛ اما اتفاقی نادر در این بازار، بسیاری از معادلات را بر هم ریخت. هر چند که برخی از فروشندگان و حتی مسوولان صنفی بر این باور بودند که افزایش در عرضه و تقاضا طی ماه جاری افزایش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت اما... .

طی یک هفته گذشته، حضور ماموران ستاد مبارزه با قاچاق کالا در بازار علاءالدین و توقیف فروشندگان و واسطه‌هایی که به عرضه کالای قاچاق می‌پرداختند، باعث شده تا قیمت گوشی تلفن‌همراه در برخی از مدل‌ها تا 30هزار تومان افزایش یابد.

یکی از فروشندگان علاءالدین که نخواست نامش فاش شود، با اعلام خبر دستگیری 4 نفر از فروشندگان در طبقه ششم این پاساژ افزود: طی 6‌ماه گذشته ماموران ستاد مبارزه با قاچاق هر از چند گاهی به برخورد با افراد متخلف می‌پرداختند، اما این بار حضور آنان در این مکان کمی متفاوت است.

آقای «د» با بیان این مطلب خاطر نشان ساخت: ماموران‌ حاضر که بیشتر در‌های ورودی و خروجی پاساژ را تحت کنترل خود قرار گرفته‌اند، با هر فردی که بیش از 5 جعبه گوشی در اختیار داشته باشند، بر‌خورد می‌کنند.

وی که نمایندگی اصلی یکی از برندهای مطرح موجود بازار را در اختیار دارد، ادامه داد: سه روز پیش، در نظر داشتم توسط یک پیک موتوری تعداد 10 گوشی مختلف را برای یکی از مشتریانم که مغازه تلفن‌همراه در شمال شهر دارد، بفرستم.

وی ادامه داد: در حالی که تمام گوشی‌های مورد‌نظر، برگه گارانتی رسمی داشتند، اما ماموران راننده پیک را دستگیر کرده و طی این چند روز هر چه پیگیری کرده‌ام و مجوز‌های لازم را برای آن‌ها برده‌ام، می‌گویند باید تا زمان دادگاه صبر کنید.

وی می‌گوید: به همین دلیل بسیاری از فروشندگان از ترس توقیف بی‌مورد اموالشان از ورود گوشی به داخل پاساژ خودداری می‌کنند که همین امر باعث کاهش عرضه در این بخش و افزایش بیش از حد قیمت‌ها شده است.

البته برخی دیگر از فروشندگان نیز معتقدند که این کار برای رویارویی با قاچاقچیان لازم است. یکی از فروشندگان جمهوری در این باره می‌گوید: در آستانه سال جدید شمسی، سیاست اکثر واردکنندگان غیرقانونی بر کاهش عرضه انواع برندهای گوشی نظیر نوکیا، سونی‌اریکسون و سامسونگ استوار شده است که به احتمال قوی تاثیر آن بر قیمت‌ها در این هفته نمایانگر می‌شود.

او می‌گوید: از آنجا که بسیاری از مخاطبان قصد تعویض گوشی‌های خود را برای سال جدید دارند، در نتیجه بازار با افزایش تقاضا روبه‌رو شده و قاچاقچیان نیز سعی می‌کنند نهایت استفاده را از این شرایط بکنند. او معتقد است، عدم عرضه گوشی از سوی قاچاقچیان باعث افزایش قیمت شده است.
یک نتیجه اخلاقی

هرچند که طی یک‌سال و نیم گذشته در گزارش‌ها و یادداشت‌های مختلف، بر مبارزه با قاچاقچیان و عرضه گوشی‌های غیر‌قانونی و بدون گارانتی در بازار تاکید داشتیم، اما هم‌اکنون به نظر می‌رسد مبارزه‌ای بدون برنامه نیز می‌تواند این بازار را با بحران روبه‌رو کند و زمینه سودجویی برخی از افراد خاص را فراهم سازد. به نظر می‌رسد عواملی همچون عرضه و تقاضا، نوسانات قیمت ارز و... نمی‌تواند بر قیمت‌های موجود در این بازار تاثیر‌گذار باشد و تنها عامل تاثیر گذار در این میان همان قاچاقچیانی هستند که بارها و بارها درخواست توقیف فعالیت آنها از سوی نمایندگان قانونی این صنف مطرح شده بود. جا دارد مسوولان ذی‌ربط توجه‌ بیشتری به این بخش داشته باشند.
منبع : دنیای اقتصاد

شرکت فناوری اطلاعات در لیست تعیین تکلیف

سه شنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۸۶، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - اگر شرکت فناوری اطلاعات تا چند ماه قبل وضعیت و جایگاهی نیمه نامعلوم در چارت سازمانی شرکت مخابرات ایران و ساختار فناوری اطلاعات کشور داشت، حالا باید پذیرفت که این شرکت تقریبا با چالش هایی جدی برای باز کردن راه و ادامه فعالیت خود مواجه است.

طی سال های گذشته امور محوله به این شرکت به صورت تلفیقی و تا حدودی نامشخص با حیطه فعالیت های شرکت ارتباطات زیرساخت در حال انجام بود، اما آینده و سرنوشت این شرکت از چند ماه گذشته تا کنون با ابهامات به مراتب جدی تری مواجه شد.

اگر این شرکت در گذشته دارای تشبهات کاری زیادی با شرکت ارتباطات زیرساخت بود، امروز به واسطه ایفای نقش پر رنگ تر از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت که به واسطه جایگاه امنیتی خود نیز مقرر شد که در حاکمیت دولت باقی بماند، با چالش هایی رو به رو شد. چالش هایی که تشدید نیز شد.

به واسطه تصمیم وزارت ارتباطات قرار بود شرکت فناوری اطلاعات به سازمان فناوری اطلاعات تغییر نام دهد و ماموریت های بزرگی همچون هماهنگی با شوراهای موجود در حوزه فناوری اطلاعات نیز برای آن پیش بینی شد.

اما در نهایت با سازمان شدن این شرکت موافقت نشد و به این ترتیب شرکت فناوری اطلاعات، شرکتی ماند که به نوعی مسوولیت های قبلی خود را از دست داده می دید و از طرف دیگر تلاش دولت برای یکسره کردن کار شوراها ی موازی در حوزه های مختلف تقریبا کاری برای ایشان باقی نمی گذاشت.

از سوی دیگر و با وجود نهادهایی که از سال های قبل در حوزه فناوری اطلاعات مشغول به کار بودند، کار برای شرکت تازه از راه رسیده ای به نام فناوری اطلاعات به مراتب سخت تر شد. چرا که حالا شرکت فناوری اطلاعات به نوعی در میان مخابرات، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، 4 شورا در حوزه فناوری اطلاعات و در نهایت بخش خصوصی که هر کدام نیز ساز خود را می زنند قرار گرفت.

لذا شرکت فناوری اطلاعات تلاش خود را به کار بسته تا به نوعی در میان نهادهای موجود که حضور و فعالیت فعلی برخی از ایشان محل ابهام است، جایی باز کند.

این در حالی است که با توجه به تغییرات و تحولات اخیر به استثنای تلاش های مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات، اظهار نظری از سوی وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در جهت نوعی حمایت و تبیین جایگاه آتی این شرکت به چشم نمی خورد.

اگرچه جا داشت تا مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات نیز با حفظ نقش های باقی مانده و پرداختن به امور جاری شرکت خود، از ورود به مباحث جدیدتر با سنجش وضع موجود کشور که از یک سو شوراها در آستانه ادغام قرار دارند و از سوی دیگر اصل 44 شکل اجرایی به خود گرفته است خودداری می کرد تا با مخالفت های سایرین مواجه نمی شد.

کما این که در همین راستا دبیر شورای عالی انفورماتیک در واکنش به اظهارات اخیر مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات گفت "حتی در صورت تصویب اساسنامه جدید و تبدیل به سازمان، این شرکت باز هم قدرت نظارت بر شوراهای عالی حتی در سطح هماهنگ‌کننده را نخواهد داشت."

وی همچنین گفته "در حالی که شورای عالی فناوری اطلاعات با قدرت بالای متکی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نهایت نتوانست نظر شوراها را در بخش نظارتی جلب کند، این شرکت چگونه قصد دارد به عنوان نهاد هماهنگ کننده ظاهر شود؟"

اگرچه واگذاری برگزاری مقدمات ورود اپراتور سوم هم بر عهده این شرکت تعجب بسیاری از فعالان حوزه را برانگیخت و کمکی باز شدن جایگاهی برای این شرکت نکرد.

به هر تقدیر ظاهرا این شرکت نیز همچون بسیاری از نهادهای بلاتکلیف، نیمه فعال و فاقد کارایی در دولت می بایست منتظر گذار زمان باشد تا به نوعی تکلیف ایشان نیز در طرح کلان کوچک و کارآمدسازی دولت قرار گیرد.

لیکن این که شرکت مذکور تا آن زمان به چه کاری مشغول خواهد بود و با بودجه و امکانات در اختیار خود چه کاری خواهد کرد موضوعی که بی شک مسوولیت حقوقی و قانونی آن متوجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به نوعی قیم ایشان محسوب می شود، خواهد بود.

سازمان سیا، وبلاگ‌های ایرانی را می خواند!

دوشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

دو سال پیش برای اولین بار پی بردیم که بلاگ های ایرانی یکی از منابعی هستند که ارزش توجه خاص را دارند. من صراحتا می گویم که بیزینس ما جاسوسی است. ما به چت روم ها سر می زنیم. Youtube این روزها یکی از منابع باورنکردنی اطلاعات است. گروههای کاری داریم که عکس هائی که مردم با تلفن های دستی خود گرفته اند، بررسی می کنند.

به گزارش «جهان»، بخشی از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا \"سیا\" در مرکزی بنام \"مرکز منابع باز\" (Open Source Center) فقط وظیفه دارد که در اینترنت، در سایت ها و وبلاگ های شخصی به جستجو پرداخته و پس از جمع آوری و ترجمه اطلاعات بدست آمده، آنها را آنالیز نماید.

داک نکوین (Doug Naquin) مدیر این مرکز می گوید:ما بدنبال اطلاعات به هر جا سر می کشیم.وی با اشاره به سایت هائی از قبیل My Space که منبع ارزشمندی از اطلاعات برای سی آی است می گوید: ما افراد خود را برای جستجوهای پیچیده در اینترنت و نحوه یافتن اطلاعات و سپس آنالیز آنها آموزش می دهیم و این امر از یک جستجوی ساده در گوگل فراتر است.

ما بدنبال اطلاعاتی هستیم که در روزنامه های صبح قابل دسترسی نیستند.داک نکوین می افزاید:ما به جاهائی سر می زنیم که پنج سال پیش وجود خارجی نداشتند.

ما به چت روم ها سر می زنیم و سعی می کنیم که از اوضاع جلوتر حرکت کنیم. گروههای کاری داریم که عکس هائی که مردم با تلفن های دستی خود گرفته اند، بررسی می کنند.

بخشی از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا \"سیا\" در مرکزی بنام \"مرکز منابع باز\" (Open Source Center) فقط وظیفه دارد که در اینترنت، در سایت ها و وبلاگ های شخصی به جستجو پرداخته و پس از جمع آوری و ترجمه اطلاعات بدست آمده، آنها را آنالیز نماید.

مدیر \"مرکز منابع باز\" تصریح می کند: یکی از مهم ترین منابع اطلاعات ما وبلاگ‌ها هستند. دو سال پیش برای اولین بار پی بردیم که بلاگ های ایرانی یکی از منابعی هستند که ارزش توجه خاص را دارند. کمیسیون 11/9 و کمیسیون سلاحهای کشتار جمعی پس از حوادث 11 سپتامبر هر دو به ما گفتند که باید توجه گسترده ای به این منبع آزاد و باز شود و از آن حداکثر بهره برداری بعمل آید.

برای درک اهمیت اطلاعات منابع باز لازم است به گفته‌های ری مک گاورن آنالیست برجسته CIA که در مقاله ای به نکته ای باور نکردنی اشاره می کند اشاره کنیم، او می گوید: بگذارید رازی را برای شما برملا کنم.

شاید باور آن سخت باشد اما آنالیست های CIA، 80درصد از داده های خود را برای تهیه تحلیل ها، از رسانه های عمومی و همان اخباری که در اختیار عموم قرار دارد اخذ می‌کنند.
اف.بی.آی ایمیل ها را کنترل می کند

درهمین حال یک روزنامه آمریکایی فاش ساخت: اداره تحقیقات فدرال آمریکا "اف.بی.آی" با یک شگرد فنی به صدها پیام پست الکترونیک (ای میل) در شبکه اینترنت دسترسی پیدا کرده است.

نیویورک تایمز در شماره روز یکشنبه پایگاه اینترنتی خود نوشته است:

اف.بی.آی در سال ‪ ۲۰۰۶‬میلادی با حکم یک دادگاه محرمانه اطلاعاتی به بهانه تحقیقات اطلاعاتی، اقدام به کنترل یک آدرس ای.میل کرد و از این طریق با شگردهای تکنیکی توانست به صدها پیام پست الکترونیک شخصی اشخاص دسترسی یابد.

مقامات اف.بی.آی ادعا دارند، اشتباهی وارد یک حوزه کوچک ای.میل شده‌اند که به عنوان میزبان در شبکه اینترنت عمل می‌کرده و پیامهای آن را از شبکه خارج ساخته اند.

تمامی این مراحل، محرمانه انجام و برای لو نرفتن ماجرا، همه اسناد مربوط در اف.بی.آی منهدم شده است.

یکی از مسوولان اطلاعاتی آمریکا که به سبب محرمانه بودن موضوع از ذکر نامش خوداری کرد، گفته است: از این گونه اتفاقات مکرر رخ می‌دهد.

این تخلف آشکار اف.بی.آی از مباحث پرمشاجره کنگره در مورد اقدام غیر قانونی دولت آمریکا در شنود مکالمات تلفنی شهروندان بود، اما به علت اهمیت مساله شنود، موضوع خواندن پیامهای ای.میل به هیچ وجه مورد بحث کنگره قرار نگرفت.

در سال ‪ ۲۰۰۶‬میلادی، بازرس کل وزارت دادگستری آمریکا در گزارشی اعلام کرد که بیش از یکصد مورد نقض قانون در مورد شنود مکالمات تلفنی و خواندن پیامهای ای.میل توسط "اف بی‌آی" انجام شده است.

اف.بی.آی ادعا کرده، این شنود و جاسوسی اطلاعاتی "سهوی" و "صرفا" به علت نقص فنی رخ داده است.

مقامات اف.بی.آی اعتراف می‌کنند که میزان جست و جوهای این سازمان در پیامهای ای.میل کاربران اینترنت بسیار افزایش یافته است.

دولت آمریکا در سالهای اخیر ابزارها و توانایی‌های فناوری خود را برای دریافت اطلاعات محرمانه از سیستمهای مخابراتی و الکترونیکی اطلاعات شخصی افراد توسعه داده است. اما به ادعای مسوولان، این ابزارها هر از گاهی دچار نقایص فنی می‌شوند و در کار سیستمهای مخابراتی ایجاد اشکال می‌کنند.

"جرج بوش" رییس جمهوری آمریکا در سال ‪ ،۲۰۰۶‬در یک حکم غیر تضمینی به "آژانس امنیت ملی آمریکا" دستور شنود مکالمات تلفنی داخلی و خارجی شهروندان آمریکایی را صادر کرد.

دولت الکترونیکی و علت سقوط ده پله ای ایران

يكشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۰۵:۰۲ ب.ظ | ۲ نظر

عمید نمازیخواه - در گزارش سال 2005 سازمان ملل در زمینه آمادگی برای دولت الکترونیکی، ایران نسبت به سال 2004، 17 پله رشد پیدا کرده بودو به لطف همین رشد قابل توجه در فهرست 10 کشور صاحب امید برای جهش از روی شکاف دیجیتال داشت. با این‌حال از سال 2004 (1383-1382) به بعد قضیه برعکس شد و کاهش چشمگیر ایران در این زمینه، باعث تعجب همگان، ‌البته به جز مسئولان ایرانی شد.

ایران از سال 2005 تا 2008 در فهرست جهانی آمادگی برای دولت الکترونیکی، 10 پله سقوط داشته است. این موضوع شگفت انگیز در حالی رخ داده که به گفته مسئولان، ضریب نفوذ اینترنت، ضریب نفوذ موبایل و سایر خدمات الکترونیکی پیشرفت داشته و نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده است.

در بررسی انجام شده 3 معیار حضور اینترنتی (Internet Presence)، بسترهای تکنولوژی اطلاعات (Infrastructure)، و سرمایه‌های انسانی (Human Capital) هر کشوری در نظر گرفته شده و کشورهای جهان از لحاظ وضعیت آمادگی دولت الکترونیکی رده بندی شده‌اند.

تحقیق اخیر که توسط دایره امور تجاری و اجتماعی سازمان ملل انجام شده است، نشان می‌دهد که ایران با کسب 4067/0 امتیاز در رتبه 108 قرار گرفته تا با 10 پله سقوط نسبت به گزارش قبلی که در سال 2005 ارائه شده، حتی پایین‌تر از کشورهایی چون فیجی، ارمنستان، قرقیزستان، گواتمالا و مونته‌نگرو قرار بگیرد.

به همین بهانه و برای جستجوی دلایل چنین سقوطی با یکی از متخصصین این زمینه به گفت و گو نشستیم.

دکتر هاشمی تشکری که در سال 1996 دکترای علوم کامپیوتر را از دانشگاه اتاوا گرفته و هم اکنون به‌عنوان رئیس دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشغول به کار است.یکی دیگر از سمت‌های او، مشاور IT شهردار تهران است .

آقای دکتر، نظرتان در باره این سقوط 10 پله‌ای چیست؟

خب در این مورد باید به دو مسئله اساسی اشاره کنیم. در طول 4 -3 سال گذشته ما عقب افتادیم، که این مسئله را به وضوح در گزارش‌های سازمان ملل می‌بینید و این واقعاً یک هشدار بسیار جدی برای کشور عزیزمان ایران و مسئولین است.

یک بخش این سقوط رتبه‌ای، بر می‌گردد به اینکه ما، اطلاعات درست فعالیت‌های داخلی‌مان را به گروه‌های آمارگیری منتقل نمی‌کنیم.

از طرف دیگر در بسیاری از بخش‌ها هم که امکانات الکترونیکی داریم، اطلاع رسانی خوبی برای مردم نداریم تا از آن استفاده کنند و به مجامع بین‌المللی هم که این چیزها را مانیتور می‌کنند، کمتر اطلاعات را منتقل می‌کنیم.

مجامع بین‌المللی یک سری پارامترهای مشخصی برای پیشرفت دولت الکترونیک دارند که این ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که متأسفانه ما در سال‌های اخیر عقب‌تر رفتیم. این عقب افتادگی یک فاجعه است.

ممکن است رتبه جهانی ما پایین باشد ولی حداقل باید یک حرکت رو به جلو داشته باشیم، حال با شتاب کمتر، ولی هم اکنون این حرکت را نداشتیم که هیچ بلکه پس رفت هم داشته‌ایم.

چرا در بعضی از بخش‌ها خدمات الکترونیک پیش نمی‌رود؟ از کجا شروع کنیم که برای مردم خدمات فرهنگ ساز داشته باشیم؟

ما در وضعیت کنونی مشکلی در بخش‌های فناوری، سخت افزار، نرم افزار، زیرساخت‌ها و نیروی انسانی متخصص نداریم و اگر هم مشکلی هست، می‌توان به سرعت آن را رفع کرد.

معضل اصلی ما تصمیمات مدیریتی است. اگر هم تاکنون یک خدمت الکترونیکی در اختیار مردم قرار گرفته، حاصل تصمیم مدیریتی بعضی از مدیران آینده نگر و مدبر ما بوده است.

به تعبیری برای تحقق مباحث فناوری اطلاعات، شهر الکترونیک و دولت الکترونیک، چیزی که از همه مهم‌تر است شجاعت مدیریتی برای اجرا و قدم برداشتن به این سمت است؛ به خصوص امروز و با این امکاناتی که ما داریم. این شجاعت و تصمیم مدیریتی وقتی ایجاد می‌شود که مدیران ما با بحث فناوری اطلاعات، نتایج و تأثیراتش در ارائه خدمات و رفاه حال مردم و در تکریم مردم و در حل معضلات جامعه آشنا باشند.

وقتی که این شناخت وجود داشته باشد، آن وقت مدیر به‌دنبال اجرای آن می‌رود. حالا این نداشتن شجاعت هم می‌توانیم بگوییم به خاطر همان عدم شناخت از فناوری اطلاعات است.

برای به وجود آمدن این شناخت چه باید کرد؟

فکر می‌کنم لازم نیست مدیران ما بروند لیسانس کامپیوتر یا فوق لیسانس فناوری اطلاعات بگیرند. تنها کافی‌است که نقش و تأثیر این موضوع را بدانند ما اگر امروز این مسئله را جدی دنبال نکنیم،عقب ماندگی‌های فعلی ما با عقب ماندگی‌های قبلی ما متفاوت خواهد بود.

در دنیای صنعتی وقتی که 100 سال عقب می‌افتادیم، 100 سال بود، ولی در حال حاضر اگر 6 ماه هم عقب بیفتیم از آن 100 سال بیشتر عقب افتاده‌ایم. چون سرعت پیشرفت و تغییر و تحول و ورود فناوری‌های جدید بسیار زیاد است، اگر ما عقب ماندگی‌های حتی کوتاه مدت داشته باشیم، به وضعیتی خواهیم رسید که دیگر جبرانش غیر ممکن به نظر می‌رسد و اگر هم ممکن باشد، سال‌ها و نسل‌ها وقت می‌خواهد.

همه می‌دانند که استفاده از خدمات الکترونیکی باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود؛ حال چه هزینه‌های دولتی و چه غیر دولتی. اگر فقط همین بعد خدمات الکترونیکی را در نظر بگیریم، پس باید مدیرانمان به این حرکت شتاب دهند. درست است؟
بله. همین طور است. ما به کرات دیده‌ایم که بعضی از موفقیت‌های بسیار بزرگمان حاصل یک تصمیم ساده مدیریتی بوده، که این تصمیم در بسیاری از جاها گرفته نمی‌شود.

به‌عنوان مثال ما چند سال پیش یک کار مطالعاتی در این مورد داشتیم که در کنفرانس بانکداری الکترونیکی هم به آن اشاره کردم.

ببینید در هر سال حدود 60 تا 70 میلیون قبض برق، آب و تلفن و... در ایران صادر می‌شود.

در این 70-60 میلیون قبض اگر شما حداقل هزینه که هر کدام از این قبض‌ها دارند، از هزینه‌های صدور که در حدود 500 تا 400 تومان است و هزینه بانک‌ها در ارتباط با این قبض‌ها، هزینه پرداخت قبوض توسط خود مردم اعم از رفت و آمد و... را حساب کنید، هزینه تولید این قبض‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی و انتقالش، حداقل در حدود 1200 میلیارد تومان در سال هزینه در بر خواهد داشت.

این در حالیست که ما تقریباً تمامی زیرساخت‌های لازم را برای الکترونیکی کردن خدمات پرداخت الکترونیک قبوض را در اختیار داریم. مثلاً تمامی بانک‌های ما سیستم الکترونیکی دارند.

همه دستگاه‌هایی که این قبض‌ها را تولید می‌کنندنرم افزارهایی دارند که توانایی خوبی هم دارند و با داشتن همین نرم افزار است که می‌توانند این همه قبض را تولید و محاسبه کنند. ولی می‌بینیم که امروز تعداد بسیار کمی از این قبوض از طریق سیستم‌های الکترونیکی پرداخت می‌شود.

چرا در بانکداری الکترونیک عقب هستیم؟

شاید در این قسمت معضل کوچکی وجود داشته باشد و آن هم عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و بانک‌هاست، که حل این مشکل احتیاج به کمی وقت و همکاری ما بین این دو دستگاه دارد. بعضی اوقات لازم است که دستگاه‌های اجرایی تصمیم بگیرند که از یک جا و یک زمانی شروع به هماهنگی و سازگاری با سامانه‌های الکترونیکی کنند.

ولی لازمه این تحرک این است که همان تصمیم اولیه از سوی دستگاه‌های مسئول مثل شورای فناوری اطلاعات یا هر جای دیگر گرفته شود که از یک زمانی به بعد دیگر این پرداخت حضوری صورت نگیرد مگر به شیوه الکترونیکی.

بعضی از افراد فکر می‌کنند که کار اصلی بانک‌ها، همین پرداخت قبوض و انتقال وجه است.

متأسفانه بله. این موضوع هم تقصیر خودمان است. باز در همان مطالعه که داشتیم مشاهده کردیم که عملا 85 درصد از کار بانک‌های ما که شاید در این مسئله در دنیا بی‌نظیر باشیم مربوط به عملیات خرد می‌شود.

عملیات خرد همین پرداخت قبوض و پرداخت چک و انتقال وجه و.... در بانک‌هاست. این عملیات خرد، هزینه بسیار سنگینی بر دوش بانک‌ها می‌گذارد.

اصلاً این مسئله که نرخ سود در بانک‌های ایرانی نسبت به نمونه‌های خارجی بیشتر است، بر می‌گردد به همین هزینه‌هایی که خود بانک‌ها دارند و این عملیات خرد از عملیات پرهزینه در بانک‌هاست.

یعنی می‌گویید در کشورهای دیگر بانک‌ها کارکردی را که در کشور ما مرسوم شده است را ندارند.

در کشورهای پیشرفته دقیقاً این موضوع برعکس است؛ یعنی آنها حدود 85 درصد از فعالیت‌هایشان‌را به مسائل کلان اختصاص می‌دهند که هم کم هزینه است و هم هزینه، نیروی انسانی و وقت کمتری می‌خواهد و تنها 15 درصد از وقت و هزینه شان را صرف عملیات خرد می‌کنند.

این حرکت بالطبع باعث اشتغال زایی و کار آفرینی و... در جامعه می‌شود.

مهم‌ترین نکته‌ای که به آن اشاره کردید نگاه سنتی بسیاری از مدیران به این مقوله بود. ما هم تاکنون در این مورد خیلی نوشته‌ایم و به وجود چنین نگاه سنتی در خود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرده‌ایم. به‌عنوان مثال چندی پیش یکی از مسئولان ادعا کرد که با وجود اینکه دولت این همه هزینه برای اینترنت می‌کند، اینترنت تبدیل به یک وسیله بازی و سرگرمی شده است. این تنها یکی از مثال‌های موجود است. همین است که می‌بینیم مسائل بسیار عجیبی مانند کاهش سرعت اینترنت در ایران تبدیل به قانون می‌شود. فکر کنم ما تنها کشوری باشیم که محدودیت سرعت اینترنت در آن قانون شده است. به نظر شما این نتیجه همان نگاه‌های سنتی مسئولان نیست؟
یکی از مسائلی که باید به آن توجه کنیم و اتفاقاً یکی از معضل‌های ما این است که کم کاری‌ها و کوتاهی‌های خودمان را در بحث مربوط به خدمات که مهم‌ترین بخش خدمات و اطلاع رسانی هم مربوط به اینترنت و سیستم‌های الکترونیکی می‌شود به بهانه‌های گوناگون مخفی می‌کنیم.

ما باید اعتراف کنیم که کم کاری کردیم و امکانات و خدمات و اطلاعات لازم را در سایت‌های اینترنتی‌مان یا در سیستم‌های الکترونیکی مان فراهم نکرده ایم. حالا برای اینکه از این ضعف فرار کنیم، می‌آییم مردم را مقصر می‌کنیم که مردم به جای استفاده صحیح از اینترنت با آن بازی یا استفاده نادرست می‌کنند.

درصورتی که اشتیاق مردم ما برای استفاده از خدمات الکترونیکی اثبات شده است. ما نشان دادیم که هر جا ما این امکانات را در اختیار مردم گذاشتیم، آن‌ها به بهترین نحو از آن استفاده کردند.

ببینید شما اگر امکانات و اطلاعات مناسب بگذارید مردم هم به همان سمت می‌روند. حال اگر چنین فضایی را تشکیل ندهید، مشخص است که برخی از مسائل را محدود می‌کنند و نگاه‌ها را معطوف می‌کنند به نقص در وضعیت استفاده مردم.
اصولا آماری از میزان استفاده‌های نادرست از اینترنت داریم؟

شما در ارتباط با اینترنت و حتی در شرایط فعلی که ما هیچ خدماتی نداریم، می‌بینید که استفاده نادرست و خدایی نخواسته ورود به سایت‌هایی که ما این همه به‌دنبال فیلترینگش هستیم، درصد بسیار بسیار کم و قابل اغماضی است.

ما در بحث‌های دانشگاهی از این مسئله آمار هم داریم و دیده‌ایم که این عدد بسیار ناچیز است.

البته همه دنیا نگران چنین مسائلی هستند، حتی کشورهایی که مبانی اعتقادیشان با مبانی اعتقادی ما فرق می‌کند. ولی در عین حال باید توجه کنیم که اینترنت هم چیزی مانند یک چاقو است.

چاقو می‌تواند چاقوی عمل جراحی باشد و هم می‌تواند شأن یک آلت قتاله را دشته باشد و مهم فرهنگ سازی در این امور است.

ما هم باید تا آنجایی که می‌شود خطراتش را بگوییم و هم خدماتش را. در این صورت و با فرهنگ سازی صحیح می‌توانیم کاری کنیم که مردم به سمت خدمات بروند.

البته مباحثی چنین، نه تنها در اینترنت بلکه در مورد خدمات موبایل‌ها هم اتفاق افتاده است. با وجود اینکه خدماتی مانند GPRS از طرف اپراتورها فراهم است ولی اجازه خدمت رسانی به مردم داده نمی‌شود.
بله. من هم شنیدم که واقعاً اگر این اتفاق بیفتد بسیار مسئله بدی است و باید متأسف بود. این وضعیت در حالی است که دنیای خدمات الکترونیکی در حال جهت گیری به سمت خدمات موبایلی است. شما در کشور خودمان هم می‌توانید ببینید که با تلاش‌های بسیار خوبی که تاکنون انجام گرفته، هم اکنون ضریب نفوذ موبایل نسبت به سال‌های گذشته جهش خوبی داشته است.

در حال حاضر در کشورهای پیشرفته، از موبایل بیشتر برای استفاده از سرویس‌ها و خدمات استفاده می‌کنند تا مکالمات. ما چون این امکان را تاکنون فراهم نکردیم که از موبایل برای پرداخت الکترونیک، گرفتن اطلاعات، راهیابی و... خب طبیعتاً ممکن است که بخش عمده‌ای از فعالیت‌هایمان غیر از مکالمات بر گردد به پیامک‌های مختلف که بخش عمده‌ای از آن هم ممکن است به سرگرمی و طنز بگذرد. ولی اگر در همین موبایل هم ما سرویس‌ها را ارائه کنیم، طبیعتاً افراد بیشتر به‌دنبال استفاده از سرویس‌ها می‌روند، به جای اینکه وقت خودشان را برای ارسال یک لطیفه بگذراند. به‌طور خلاصه ما ضعف اساسی در ارائه اطلاعات وخدمات داریم و اگر خدمات را ارائه دهیم، مردم استفاده خوب می‌کنند. ولی ما به خاطر 4 تا آدم خلافکار، دست 100 هزار آدم بیگناه را هم بسته ایم. نظر شما چیست؟
ببینید، من با فیلترینگ مخالف نیستم، چون بحث فیلترینگ یک بحث جهانی است. یعنی فیلترینگ را اصلاً ما اختراع نکرده‌ایم. یک سری از مسائل را تمامی دنیا فیلتر می‌کنند. منتها نسبت به میزان و حجم و نظارت نادرست آن می‌شود بحث کرد.

نسبت به محدودیت سرعت چه نظری دارید؟

کاملاً غیر منطقی به نظر می‌رسد. یعنی اصلاً دلیلی پیدا نمی‌کنیم. فضای مجازی فضای سرعت است. دلیل این‌که ما آن را محدود می‌کنیم، معلوم نیست و باید آن‌هایی که محدود می‌کنند جوابگوی این مسئله باشند. از دید فلسفی یک دیدگاه بسیار جالب وجود دارد که می‌گوید از زمانی که امکانات فناوری اطلاعات به وجود آمده است خداوند خواسته که یک بار دیگر همه نعمت هایش را در اختیار دیگران قرار دهد و هر کشوری که از آن استفاده خوب و سریعی داشته است سرعت رشد و پیشرفتش نیز بیشتر از بقیه بوده است.

هر کشوری هم که این کار را نکرده عصر عقب ماندگی‌هایش اتفاق افتاده است.
منبع : همشهری

نوکیا کاربران ایرانی را تحریم کرد!

شنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۸۶، ۰۶:۴۵ ب.ظ | ۷ نظر

م.ر.بهنام رئوف - داستان تحریم‌های اینترنتی کاربران ایرانی هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد. تحریم‌هایی که از چند سال گذشته و با اعمال محدودیت‌هایی از سوی برخی از سایت‌ها و شرکت‌های آمریکایی آغاز و با اعمال محدودیت‌هایی از طرف گوگل به اوج خود رسید، این بار پس از اقدامی که چند ماه پیش از طرف یاهو انجام شده بود به نوکیای فنلاندی نیز سرایت کرده است.

شروع داستان

تحریمی که گوگل علیه کاربران ایرانی به اجرا گذاشت و اجازه دریافت برخی از نرم افزارهایش را از آی‌پی‌های با مقصد ایران سلب کرده، نخستین مورد از محدودیت‌های اعمال شده علیه کاربران ایرانی نبود. پیش از آن بسیاری از سایت‌های ایرانی که در صدر آنها، خبرگزاری‌ها و برخی از سایت‌های دولتی قرار داشتند با عدم ارایه‌هاست از سوی برخی از شرکت‌های آمریکایی و کانادایی روبرو شدند. به طوری که پس از اعمال محدودیت‌هایی از این دست طرح دیتاسنترهای داخلی مطرح شد. طرحی که همچنان افقی مبهم پیش روی خود دارد. اما داستان تحریم‌ها فقط به محدودیت‌هایی از این دست ختم نشد. عدم اجازه برای خرید و فروش از سایت‌های معتبر اینترنتی، مجاز نبودن به دیدن یک سایت و عضویت در آن، عدم اجاز دانلود و یا آپلود، همه و همه از اجزای سازنده عنوان تحریم اینترنتی کاربران ایرانی است.

اما مهمترین نکته‌ای که در این بین وجود دارد عدم توجه و همچنین عدم اعتراض نهادهای دولتی به اقداماتی از این دست است. طی سال‌های اخیر محدودیت‌ها علیه کاربران ایرانی به ‌شکل گسترده‌ای در حال رشد است و افسوس آنکه همواره چنین موضوعی از نگاه دولت به دور مانده است.

این درحالی است که در اجلاس جامعه اطلاعاتی که در ژنو برگزار شده بود، همه کشورها هم‌قسم شده بودند از آزادی اطلاع‌رسانی در جامعه اطلاعاتی حمایت کرده و از تبعیض و محدودیت در این عرصه خودداری کنند.

اینک اما کاربران ایرانی در مقابل موجی از تحریم‌های اینترنتی قرار گرفته‌اند که به شکلی توهین‌آمیز و چندجانبه رو به گسترش است. در مقابل این موج اما مسوولان کشوری چندان فعالانه برخورد نکرده‌اند. به‌ندرت محدودیت‌های اعمال شده علیه کاربران ایرانی وجه تبلیغاتی و رسانه‌ای به‌خود گرفته و باز هم به‌ندرت مسوولان کشوری در اندیشه مقابله و یا پاسخ به آن برآمده‌اند.

به‌‌رغم آنکه تحریم‌های اینترنتی سال‌ها است علیه کاربران ایرانی ادامه دارد، هیچ گزارش رسمی تاکنون در این زمینه به مقامات و نهادهای بین‌المللی مسوول ارایه نشده و هیچ اعتراض رسمی به آنها نشده است. طی چند سال اخیر ایران به دفعات در نشست‌های مربوط به اجلاس جامعه اطلاعاتی شرکت داشت اما در هیچ‌کدام از این نشست‌ها موضوع مربوط به تحریم‌های اینترنتی ایران مطرح نشد.

تنها در اجلاس مقدماتی جامعه اطلاعاتی که در ژنو برگزار شد، خبرنگاران ایرانی گزارشی را از تحریم اینترنتی ایران به حاضران ارایه دادند. در طی سه سال گذشته ایران همواره زیر سخت‌ترین فشارها درباره سانسور اینترنتی قرار داشته و مطرح کردن موضوع تحریم‌های اینترنتی علیه کاربران ایرانی می‌توانست فرصت مناسبی برای نشان دادن طرف دیگر این سکه نیز باشد.

به‌نظر می‌رسد بحث مقابله با تحریم‌های اینترنتی بالاخره باید از جایی آغاز شود و این‌گونه به‌حال خود رها نشود.
تحریمی درکار نیست!

در حالی که موج تحریم‌های اینترنتی چندسالی است که آغاز شده و هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد اما حمید شهریاری دبیر شورای اطلاع رسانی کشور، چندی پیش در گفت‌و گو با یکی از خبرگزاری‌های رسمی کشور، تحریم اینترنت برای ایران را حرکتی غیرمعقول و غیرمنتظره خواند و گفت: سازمان جهانی I.T.U و اروپایی‌ها نیز مخالف تحریم اینترنتی ایران هستند.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور در آن زمان و در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است ، موج تحریم‌های کشورهای غربی، به حوزه فن‌آوری اطلاعات (IT) هم برسد و مثلا سرویس‌هایی چونGoogle و Yahoo ایران را تحریم کنند، اظهار داشت: امکان این مساله وجود دارد، ولی تعاملات گسترده جهانی مانع این حرکت است.

اما در حالی که مسولان دولتی دلخوش تعاملات گسترده جهانی برای منع کشورهای مطرح از تحریم اینترنتی ایران بودند، گوگل به سادگی آغازگر این ماجرا بود. این غول جستجوی اینترنتی امکان دانلود برخی از نرم افزارهایش را برای کاربرانی که از ایران به این سایت مراجعه کرده‌اند را ممنوع کرد. به دنبال آن یاهو نیز که پیش از آن و در هنگام ایجاد پست الکترونیکی جدید نام ایران را در کشورهای خود قرار داده بود، اقدام به حذف نام کشورمان کرد.

برخی معتقدند ایران را می‌توان به عنوان یکی از بیشترین ترافیک سازان در خاورمیانه برای Yahoo دانست که در تحقیقات اخیر یکی از بخش‌های دولتی مشخص شد که بیش از 85 درصد از کاربران ایرانی از سرویس ایمیل این سرویس دهنده پر قدرت استفاده می‌کنند.

حرکت اخیر خبر ساز وب پورتال مشهور Yahoo در ایران حذف نام این کشور از فرم ویژه ثبت نام عضویت خود بوده است که واکنش‌های قابل توجهی را نیز در بین کاربران اینترنت ایران به همراه داشته است.

هرچند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این اقدام یاهو را نمی‌توان تحریم تصور کرد اما همین کار نیز اعتراضات گسترده‌ای را در بین کاربران ایرانی به همراه داشته است.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تنها راه مقابله با اقداماتی از این دست ایجاد سرویس‌هایی مشابه برای رفع نیاز کاربران ایرانی است.

ایران که خود از سطح سرویس دهی پائین اینترنتی و علم IT رنج می برد تا بحال سرویس دهنده‌ای مشابه Yahoo را با ماهیت ایرانی به چشم ندیده است و نهایت قدرت آن در چند سرویس ارائه دهنده وبلاگ معمولی، سایت‌های دوستیابی و چند سایت خبری بخش دولتی و خصوصی خلاصه می شود. که این امر سبب تصدیق آخرین تحقیقات یک شرکت ایرانی مبنی بر احساسی بودن اعتراضات اخیر ایرانیان به این اقدام مورد بحث Yahoo است.

با این حال بسیاری از تحلیلگران بر این باورند تا زمانی که ایران نتواند در این حوزه حرفی برای گفتن داشته باشد ناگریز است تا با اتفاقاتی از این دست خواه ناخواه کنار آید.

در این بین برخی از گزارش‌ها نیز گواه بر این ادعا است که عمده شرکت‌های تحریم کننده کاربران اینترنتی ایرانی به دلیل آنکه منفعتی در ایران ندارند یا به دلیل آنکه ماهیتی صد در صد آمریکایی دارند اقدام به فعالیت‌هایی از این دست می‌کنند.

نوکیا‌ هم به جمع تحریم کنندگان می پیوندد

اما اقدامی که در حقیقت منجر به انتشار این گزارش شد، اقدام عجیب شرکت نوکیا نسبت به اعمال محدودیتی برای کاربران ایرانی است.

بر اساس جدیدترین گزارش‌های منتشر شده، صادرات جهانی تلفن همراه با رشد متوسط ‌١٢درصد در سال ‌٢٠٠٧ به ‌١٢/١میلیارد دستگاه رسید و نوکیا برای نخستین بار ‌٤٠درصد از سهم این بازار را به دست آورد.

در ایران نیز براساس آخرین آمار منتشر شده تا این لحظه بالغ بر 26میلیون کاربر تلفن همراه فعال وجود دارد که برخی از آمارها و منابع اطلاعاتی غیر رسمی معتقدند بالغ بر 60درصد این بازار در اختیار این نام تجاری است.

نوکیا متعلق به کشور فنلاند است و جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر مراودات سیاسی با این کشور از لحاظ اقتصادی و فرهنگی نیز مراودات بسیاری دارد. اما با این حال اخیرا این شرکت فنلاندی دسترسی کاربران ایرانی را به بخشی از سایت خود ممنوع کرده است!. شرکتی که به جرات می‌توان گفت 60 درصد بازار تشنه ایران را به راحتی در دستان خود گرفته است این بار دسترسی کاربران ایرانی را به بخشی از سایت خود محدود کرده و همانند اقداماتی مشابه با درج جمله‌ای بیان می کند: «این سرویس برای کشور شما قابل استفاده نیست»!.

این درحالی است که زمان راه‌اندازی این سرویس به واسطه پوشش خبری‌ای که توسط رسانه‌های ارتباط جمعی صورت گرفته بود درصد قابل توجهی از کاربران ایرانی برای استفاده از خدمات مورد نظر خود عضو سایت نوکیا شده بودند. نوکیا چند ماه پیش زیر مجموعه‌ای به سایت اصلی خود به نشانیnokia.com ا .mosh اضافه کرده بود. این سایت در رسته سایت‌های گروهی دسته بندی می‌شود و این امکان را برای کاربران فراهم می‌آورد تا تجربیات، نرم افزارها، تم‌ها و آهنگ‌های خود را به صورت رایگان در اختیار یکدیگر قرار دهند.

مدیران ارشد این شرکت فنلاندی اخیرا و با تعطیلی کارخانه خود در بوخوم آلمان با بحران تازه‌ای در اروپا روبرو هستند که به نظر می‌رسد اعمال سیاست‌هایی از این دست، بی‌شک می‌تواند در بازار بکر ایران نیز تاثیر گذار باشد.

چرا که تجربه ثابت کرده است که کاربران دنیای فن‌آوری ایران به شدت به اقداماتی از این دست حساس بوده و واکنش‌های بسیار شدیدی از خود نشان می‌دهند. گوشی‌های نوکیا بی تردید جزو با کیفیت ترین گوشی‌های موجود در بازار محسوب می شود اما با توجه به پیشرفت روزافزون در بخش تلفن همراه و فراگیر شدن گوشی‌های هوشمند که به نرم افزارهای زیادی نیز نیاز دارد، ممنوعیت دسترسی به این سایت علاوه بر آنکه نوعی بی احترامی به مخاطبان ایرانی محسوب می شود، می تواند بازار این برند در کشور را با مشکل روبرو سازد.
منبع : دنیای اقتصاد

یک هشدار; صهیونیست ها MySQL را هم خریدند!

شنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۳۷ ب.ظ | ۱ نظر

یک خبر مهم دنیای نرم افزار که با وجود اهمیت زیاد آن در سایتهای فارسی زبان به آن پرداخته نشد.

MySQL با قیمت یک میلیارد دلار خریده شد. خریدار شرکت Sun است!

میدانیم که شرکت Sun در مورد ایران محدودیتهایی را اعمال کرده و مثلا امکان دانلود نرم افزار SDK زبان جاوا از سایت این شرکت وجود ندارد.

حال اگر این محدودیتهای به MySql هم سرایت کند این خرید اتفاق خوشایندی برای ایرانیها نخواهد بود.

نرم افزار Mysql یک نرم افزار مدیریت بانک اطلاعاتی اوپن سورس بود که در این اواخر رقیب MsSql مایکروسافت و همچنین اوراکل شده بود.

البته شرکت اوراکل همین چند وقت پیش ضربه ای به Mysql وارد کرد و آن هم خرید یکی از Engine های رایگان بکار رفته در Mysql بنام Innodb بود که در پی آن Mysql مجبور شد پروژه جایگزین جدیدی را بنام Falcon برای نسخه بعدی خود ایجاد کند.

این Storage Engine در حقیقت قابلیت هایی بود که Mysql در ابتدا نداشت (مانند Relation های واقعی و ...) و در حقیقت با حذف آن Mysql دیگر قابل رقابت با دیگر بانکهای اطلاعاتی نبود.

حالا شما همکاری بسیار نزدیک Sun با Oracle را هم به این مطالب اضافه کنید! (سیستم عامل سولاریس سان و اوراکل)ممکن است راهبردهای مشترک اوراکل با سان انگیزه این خرید باشد که در نیجه باعث نابودی Mysql تنها بانک اطلاعاتی اوپن سورس در حوزه وب بشود.

سوال اینجاست که اگر Sun قصد اضافه کردن یک بانک اطلاعاتی به بسته محصولات خود داشت، چرا سراغ PostgreSQL نرفته است که از لحاظی شباهتهایی با Mysql دارد و در مجموع حرفه ای تر است و در ضمن خود، آنرا برای Solaris OS خود هم توصیه میکند!

لایسنس نرم افزارهای حرفه ای مانند مایکروسافت MsSql و Oracle گران است، اما ویژگی مهم MySql کدباز (Open Source) بودن آن بود.

با این خرید ۳۵۰ کارمند شرکت MySQL به جمع ۳۴,۰۰۰ نفر کارمند شرکت سان می پیوندند.استقبال از این نرم افزار آنقدر بالا بود که جزو یکی از مهمترین پروژه های اوپن سورس جهان شد و در کنار زبان PHP یکی از ابزارهای رایج برای پیاده سازی سایتها شد.

این نرم افزار کمک بزرگی برای توسعه سایتهای اینترنتی بوده است.

بسیاری از سایتهای بزرگ جهان مانند Facebook, Google, Nokia, Baidu and China Mobile,Yahoo, ebay و ... از MySql برای نگهداری و مدیریت اطلاعات خود استفاده میکنند. (حالا باید بدوند دنبال Sun!)در ایران نیز تلاشهایی برای پشتیبانی بهتر این نرم افزار از زبان فارسی صورت گرفت و با کمک مراکزی مانند شریف مشکلاتی مانند sort فارسی آن حل شد.

آنچه که در وبلاگ مدیران و سایت شرکت Sun که همکاری نزدیکی نیز با اوراکل دارد! اشاره شده است هدف از خرید Mysql تلفیق یا قرار دادن آن در کنار راه حلهای حرفه ای ( enterprise solutions ) این شرکت است.

خرید Mysql توسط شرکت Sun اگرچه به نوعی باعث حمایت بیشتر از توسعه و حضور قدرتمند تر این نرم افزار در بازار می شود اما بسیاری از علاقمندان اوپن سورس را نیز نگران کرده است یکی از دلایل استفاده و همچنین کمک به توسعه این نرم افزار توسط صدها برنامه نویس علاقمند مستقل بودن و عدم تعلق آن به شرکتهای تجاری بزرگ بوده است که با این خرید ممکن است به این روند ضربه وارد شود.

از آنجاییکه رایج ترین بانک اطلاعاتی حال حاضر جهان که محتوای موجود روی اینترنت مدیون آن است Mysql است، چون شما به هر هاستینگ (حداقل در داخل ایران) مراجعه کنید بدلیل رایگان بودن میتوانید آن را داشته باشید.

البته این بانک اطلاعاتی بر روی هاست های مبتنی بر لینوکس بطور پیش فرض موجود است، بنابراین تسلط بر این بانک اطلاعاتی وسوسه کننده است!

در کل نباید زیاد به جریان استانداردسازی و یکپارچه سازی مخصوصا در حوزه برنامه نویسی خوشبین بود، در حالیکه طبیعتا باید خوشحال بود!

مثلا شما فکرش را بکنید اگر همه سایتها استانداردهای رایج را برای انتشار محتوایشان رعایت میکردند، چقدر کار جستجوی محتوا در اینترنت ساده تر میشد و شرکتهای جستجوگر هزینه های کمتری می پرداختند و جریان اطلاع پیدا کردن از وقایع و به طبع آن واکنش به موقع هم سریعتر میشد!
منابع:

http://www.reuters.com/article/technology-media-telco-SP/idUSN1628233020080117

http://cybernetnews.com/2008/01/16/mysql-the-1-billion-acquisition

خود سایت Mysql:

http://www.mysql.com/news-and-events/sun-to-acquire-mysql.html

برنامه Sun و اوراکل برای نابودی دیتابیس اوپن سورس:

http://www.marketwatch.com/news/story/john-dvoraks-second-opinion-sun-mysql/story.aspx?guid=%7B88606B4A-A4AF-46FC-9C80-6B186A622456%7D&dist=hplatest
منبع انتشار : شرکت ایده تک

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران را بررسی کرد.

به گزارش دفتراطلاع‌رسانی مرکزپژوهشها، سه دفتر مطالعاتی این مرکز در قالب یک اظهارنظر کارشناسی مشترک با بررسی اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کردند که یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی دولت، دخالت در امور تصدی‌گری و ناتوانی آن در پرداختن به وظایف حاکمیتی است و صرف‌نظر از اینکه تا چه حد از لحاظ نظری امکان تفکیک این دو مقوله از یکدیگر وجود دارد، در عمل دست‌اندرکاران امر با برخی ابهامات جدی مواجه شده‌اند و وضعیت برخی حوزه‌ها به گونه‌ای است که از یک سو دولت به مصلحت جامعه نمی‌بیند که عنان آن‌ها را به بخش غیردولتی بسپارد و از سوی دیگر، در صورت مجال نیافتن آنها، زیان‌های جبران‌ناپذیری به جامعه وارد می‌شود که یکی از این حوزه‌ها بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است زیرا در ابلاغیه مقام معظم رهبری راجع به اصل 44 قانون اساسی، استثنای بزرگ شبکه‌های مادر مخابراتی تصریح شده است و همین امر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در مسیر دشواری قرار داده است. این در حالی است که تبیین صحیح مفهوم این شبکه‌ها در قالب یک استثنا و نه فراتر از آن و آماده‌سازی سایر امور برای واگذاری به بخش غیردولتی به سادگی امکان‌پذیر نیست، به ویژه آنکه بعضی شاخه‌های اصلی این حوزه، مانند فناوری اطلاعات، ارتباطات سیار و خدمات شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای نوظهور هستند و زیرساخت‌های تقنینی و تنظیم مقررات آن‌ها شکل نگرفته و قوام نیافته‌اند.

در ادامه این اظهارنظر آمده است: یکی از مصادیق نادیده‌انگاری این امور زیربنایی و اکتفا به حل و فصل صوری مسائل، تغییر اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات به اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات است و البته اخیرا اخبار دیگری نیز منتشر شده، مبنی بر اینکه وزارتخانه برای جلب نظر شورای نگهبان همان عنوان «شرکت» را تثبیت و این بار آن را با معاونت فناوری اطلاعات ادغام کرده است تا وظایف حاکمیتی این بخش را انجام دهد، در حالی که تغییر عنوان از ایرادات قانونی و اجرایی آن نمی‌کاهد و بعید است نظر شورای نگهبان را – هم - تامین کند.

این گزارش می‌افزاید: طی سال‌های اخیر،‌ به رغم رویکردهای متنوع دولت در تبیین مرزهای حاکمیتی و تصدی‌گری ، تقریبا خط مشی ثابت، اما موهومی برای فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف شده که همانا شبکه‌های مادر مخابراتی است و واقعیت این است که توقف بر این گزینه، تاکنون نه تنها پیشرفتی را موجب نشده، بلکه موانع جدی را نیز ایجاد کرده است. به نحوی که استنباط‌های گوناگون از آن حتی در میان مقامات ارشد وزارتخانه موج می‌زند و این مسئله به خوبی درسیاست‌های آنها قابل ملاحظه است.

در بخش دیگری از این اظهارنظر سوال شده است که آیا تسری مفهوم این شبکه‌ها به شرکت‌های مادر تخصصی تحت تملک دولت و انتقال کامل آنها به مجموعه حاکمیت، با سیاست‌های کلی نظام مبنی بر سبک‌سازی دولت و فاصله گرفتن از اموری که در شان آن نیست و آن را از وظیفه اصلی‌اش باز می‌دارد، سنخیت دارد؟ و آیا مجموع مفاد اساسنامه جدید از قول و فعل واحد این وزارتخانه حکایت دارد؟

در پایان این اظهارنظر توصیه شده که وزارتخانه مربوطه به این سوال پاسخ دهد که چرا پس از گذشت دو سال و نیم ، هنوز از «لایحه جامع ارتباطات» مندرج در بند «ج» مادة 57 قانون برنامه چهارم توسعه خبری نیست.نسخه کامل این گزارش پژوهشی در نشانی www. Majlis.ir موجود است.

ابلاغ آخرین مصوبه انحلال شوراهای عالی

چهارشنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۸۶، ۰۵:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور، برخی شوراهای عالی دولت به طور کامل منحل شد.

هیئت وزیران به پیشنهاد معاون اول رئیس‌جمهور و به اسـتناد اصـل 138 قانون اساسی تصویب کرد که کمیسیونی با عنوان «کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری» به کمیسیون‌های داخلی هیئت دولت اضافه ‌شود که ترکیب اعضا و شرح وظایف آن توسط معاون اول رییس‌جمهور تعیین و ابلاغ خواهد شد.

به گزارش فارس،همچنین کمیسیون‌های زیر نیز بدین صورت در یکدیگر ادغام می‌شوند:
1- کمیسیون‌های پول و اعتبار، سرمایه‌گذاری، توسعه تجارت، تولید و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و خدمات اقتصادی و یارانه‌ها در کمیسیون اقتصاد،

2- کمیسیون استانداردسازی در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست،

3- کمیسیونهای علوم و تحقیقات، فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش در کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری.

ابهام در علت ادامه کندی اینترنت در ایران

سه شنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۱۴ ق.ظ | ۳ نظر

در حالی که مسئولان مخابرات و شرکت ارتباطات زیرساخت، وجود مشکل در اینترنت کشور را چندان مهم ارزیابی نمی‌کنند، به درازا کشیدن مشکل ارتباط با اینترنت تا دو هفته، بیشتر کاربران ایرانی را در روزهای اخیر به ستوه آورده است.

در حالی که سخنگوی شرکت ارتباطات زیرساخت که متولی اصلی اینترنت و خطوط ارتباطی دیتای کشور است، کندی و قطعی اینترنت کشور را ناشی از کنجکاوی مردم برای بررسی وضعیت اینترنت می‌داند؛ گزارش سایت‌های معتبر جهانی حاکی از دسترسی ایران به اینترنت در حد صفر است.

به گزارش «تابناک»، چندی پیش در پی اصابت لنگر یک کشتی به کابل‌های SMW3 و SMW4، اینترنت خاورمیانه قطع و کل خاورمیانه و کشورهایی همچون چین، ژاپن، سنگاپور و کشورهای دیگری که اینترنت آنها از این کابل‌ها منشعب می‌شد، با کندی و قطعی اینترنت روبه‌رو شدند.

اما در حالی که برخی اخبار از اتصال کابل‌های SMW3 و SMW4 حکایت دارد، مشکل اینترنت بیشتر کشورها پایان یافته است، اما خطوط اینترنت ایران همچنان دچار مشکل است.

5120_592.jpg
همانگونه که مشاهده می کنید مشکل قطعی اینترنت اکثر کشور های منطقه برطرف شده، ولی اینترنت ایران کاملا قطع می باشد.
این گزارش می‌افزاید: اتصال خطوط اینترنت ایران از سه مسیر پاکستان، دبی و ترکیه انجام می‌شود که بخش اعظم انتقال اطلاعات از طریق خطوط دبی انجام می‌شود و اخیرا قطعی در کابل مذکور آن را دچار مشکل کرده بود.
گویا پس از این رخداد مخابرات کلیه مسیرها را به خط انتقال ترکیه هدایت کرده، اما ضعف مخابرات در هدایت مسیر خطوط اینترنت از طریق مسیریاب‌های پویا (Dynamic Routers) باعث شده تا به رغم حل مشکل اینترنت در دیگر کشورهای آسیایی کل پهنای باند در خط ترکیه که ضعف جدی دارد، متمرکز شده و کاربران را دچار مشکل نماید.

برخی تماس‌ها نیز حاکی از آن است که به دلیل اتصال خط اینترنت ایران از طریق فجیره دبی، مشکل کاربران اینترنت در بیشتر استان‌ها حل شده و این مشکل صرفا برای کاربران تهرانی ادامه دارد.
اینترنت خاورمیانه درست شد

در همین حال شرکت فلگ تلکام از رفع کامل مشکل کابل زیردریایی اینترنت در مصر و دوبی و بازگشتن اینترنت به حالت عادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از آسوشیتدپرس، این شرکت انگلیسی الاصل اعلام کرد که مشکل قطعی کابل زیر دریایی فالکون به طول 56 کیلومتر در خلیج فارس و شمال دوبی و همچنین مشکل کابل اروپا- آسیایی فلگ به طول 8.3 کیلومتر که اسکندریه را به پالرمو وصل می کرد به طور کامل برطرف شده است و بار اضافی که بر دوش اینترنت اروپا و آسیا بود برداشته شد.

تعمیر این صدمه دیدگی حدود 11 روز به طول انجامید و در طول این 11 روز دو کشتی تعمیراتی در مصر و خلیج فارس کار تعمیر را بر عهده داشتند.

علت قطعی کابل از سوی مسئولان موسسه تله جغرافی برخورد لنگر کشتی 6 تنی اعلام شد.

ابهام در حکم مسئول جدید مزایده اپراتور سوم

يكشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

بهنام بهروزی - دکتر محمد سلیمانی طی حکمی کلیه مسوولیت‌های برگزاری مزایده، مدیریت ، نظارت و کنترل عملکرد تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه تا مرحله نهایی واگذاری پروانه مربوطه و انجام هماهنگی‌های لازم بین سازمان‌ها و شرکت‌های ذیربط را به سعید مهدیون مدیرعامل شرکت فن‌آوری اطلاعات محول نموده است خبر کمی غیر عادی است در این تحلیل کوتاه به جوانب این خبر می پردازیم .

چه دلیلی باعث شده است تا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ،وظیفه اصلی یک سازمان حاکمیتی دولتی ، که مبتنی بر قانون شکل گرفته است را به یک شرکت غیر مرتبط واگذار نماید؟

مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات چند ماه قبل سمت معاونت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را بر عهده داشته است از آنجا که وظیفه انتخاب و نظارت بر فعالیت اپراتور سوم تلفن همراه بر عهده این سازمان است چرا در آن زمان این حکم برای آقای مهدیون که متناسب با مسئولیت ایشان هم بود صادر نشده است؟

آیا مدیران فعلی این سازمان از دیدگاه وزیر صلاحیت انجام این مهم را ندارند؟

اگر دارند چرا آنها این وظیفه را انجام نمی دهند؟

اگر صلاحیت این کار را ندارند چرا بر مسند این سازمان نشسته اند؟

آیا آقای وزیر نمی توانست این وظیفه را به آقای خسروی به عنوان رییس سازمان تنظیم مقررات واگذار نماید؟

از آنجا که وجود یک نهاد تنظیم مقررات قوی و مستقل حداقل مورد نیاز برای حضور بخش غیر دولتی و ایجاد فضای رقابتی است آیا این حکم تضعیف این سازمان تلقی نمی شود ؟

صدور این حکم می تواند نشان دهنده این واقعیات باشد:

1- آقای وزیر معتقد نیست که وظیفه برگزاری مزایده، مدیریت ، نظارت و کنترل عملکرد تعهدات اپراتور سوم تلفن بر عهدا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است . از نظر ایشان این وظیفه می تواند به هر شرکت یا سازمانی دیگر محول گردد.

2- آقای وزیر اعتماد بیشتری به مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات نسبت به معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارد.

3- آقای وزیرمعتقد نیست که تغییر اینچنینی می تواند به تضعیف یک نهاد قانونی و مهم می انجامد که نتیجه عادی آن کاهش اعتماد برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه است.

مطمتنا در مقابل مسئولیتهای وزیر، اوحق انتخاب برای برگزیدن همکاران خود دارد اما به نظر می رسد صدور این حکم با توجه به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و همچنین وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطابق با قانون نبوده و به صلاح بخش ICT نیز نیست . امید که دکتر سلیمانی با بیان دلایل صدور این حکم نسبت به روشن شدن ابهامات فوق اقدام نمایند .
منبع : تلنا

چرا اینترنت ما قطع می شود؟

يكشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - در حالی که مسولان وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت، روزانه از ارایه آمارهای مبنی بر افزایش پهنای باند کشور خبر می دهند اما شواهد نشان می دهند که کشور همچنان در تامین پهنای باند مورد نیاز کاربران با مشکلات اساسی روبرو است.

یکی از این مشکلات بیشتر به قطعی کابل های دریایی باز می گردد و این درحالی است که پیش از این مدیران زیرساخت عنوان کرده بودند که درصورت بروز مشکلاتی از این دست به دلیل جایگزینی مسیر های پشتیبانی، مشکلی از لحاظ افت کیفیت پهنای باند متوجه کاربران ایرانی نخواهدشد.

اما دراین بین و با بروز قطعی های صورت گرفته در دو هفته اخیر کاربران ایرانی نیز با مشکل پهنای باند مواجه شدند و این درحالی است که مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت اخیرا خبر از افزایش ظرفیت پهنای باند کشور به بیش از پنج هزار مگابایت داده است.

محمدباقر ظهوری‌فر گفته است که هر STM1 ظرفیتی برابر با 155 مگابایت پهنای باند دارد که 620 مگابایت پهنای باند برابر با چهار STM1 به ظرفیت فعلی اضافه شده و در حال حاضر این تعداد به 35 لینک STM1 افزایش یافته است.

وی گفته است که: پیش از این ظرفیت پهنای باند در کشورمان31 لینک STM1 بود و با این افزایش تقریبا می‌توان گفت که ظرفیت پهنای باند در کشورمان از 4805 به 5425 مگابایت افزایش یافته است.

اما مهمترین مسئله ای که در این بین مطرح است انحصاری بودن عرضه پهنای باند در کشور است. در حال حاضر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها تامین کنند پهنای باند در کشور است که به نظر می رسد به دلیل عدم بکارگیری مسیرهای صحیح در پشتیبانی، هر از چند گاهی با قطع یکی از کابل های دریایی در خلیج فارس اینترنت کشور دچار اختلال می شود.
کابل خلیج فارس قطع شد

درحالی که قطعی های صورت گرفته طی یک هفته گذشته خسارات جبران ناپذیری به بار آورده است، شرکت فلگ روز گذشته علت اصلی قطعی کابل های اینترنت زیر دریایی خاورمیانه را اعلام کرد.

بر اساس گزارشات منتشر شده لنگر 6 تنی یک کشتی عامل اصلی قطعی کابل زیردریایی و قطعی اینترنت 83 میلیون کاربر عنوان شده است.

با این حال و بر اساس اخبار منتشر شده اینترنت در کشور مصر تا پایان امروز به حالت عادی برخواهد گشت و کندی سرعت اینترنت کاربران ایتالیایی و فرانسوی نیز رفع خواهد شد.

همچنین کشورهای حوزه خلیج فارس به دلیل به کارگیری از مسیرهای پشتیبانی صحیح توانسته اند تا حد بسیار زیادی بحران موجود را کنترل و شرایط مساعدتری را برای کاربران خود فراهم کنند. به طوری که شرکت "دو" یکی از اپراتورهای تلفن همراه امارات با اعلام خبری مبنی بر زمان بر بودن تعمییر کابل قطع شده عنوان کرده انتقال اینترنت و تلفن بین الملل را از طریق دیگر سیستم های کابلی که آسیب ندیده است را شروع کرده است.

"اتصالات" و دیگر شرکت های مخابراتی امارات و شرکت های مخابراتی عربستان نیز اعلام کرده اند که تخریب کابل ها تاثیری در سرویس دهی آن ها نداشته است.
کیفیت پهنای باند مطلوب نیست

در حالی که همچنان مدیران دولتی از افزایش میزان پهنای باند کشور سخن می گویند اما شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی نسبت به کیفیت پهنای باند اینترنت توسط مخابرات اعتراض دارند. اعتراضاتی که عمدتا راه به جایی نبرده و تنها باعث نارضایتی کاربران نهایی در کشور خواهد شد.

به نظر می رسد استفاده نادرست از مسیرهای پشتیبانی باعث شده تا بروز کوچکترین اتفاق در مسیرهای اصلی، پهنای باند کشور را با بحران روبرو کند. بطوری که طی روزهای گذشته سرعت اینترنت چه در بخش اینترنت پر سرعت و چه در بخش دایلاپ با کندی سرعت روبرو بوده و در پاره ای از موارد نیز اختلالات به وجود آمده امکان استفاده از سرویس اینترنتی را با مشکل روبرو کرده است.

بر همین اساس روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران به تازگی اعلام کرده است: با توجه به دریافت اعتراضات متعدد شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی، مدتی است که کیفیت پهنای باند ارتباط به شبکه جهانی اینترنت ارایه شده توسط مخابرات ایران، شرایط و اندازه های کیفی قابل قبول به منظور انتقال صدا بر روی اینترنت را نداشته و موجبات نارضایتی این شرکت ها به ویژه ارایه دهندگان خدمات تلفن اینترنتی و بسیاری از کاربران کشور را فراهم آورده است. این در حالی است که در حال حاضر، تنها تامین کننده خطوط ارتباط با شبکه اینترنت، فقط مخابرات است.

بنابراین گزارش از حدود یک ماه پیش تاکنون در تمامی روزهای اداری، از حوالی ساعت 10 صبح لغایت 16:30 عصر، ارتباط اکثر قریب به اتفاق نقاط کشور با شبکه اینترنت، با بیش از 5 درصد الی 10 درصد ریزش بسته های اطلاعاتی (Packet Loss) مواجه شده و این میزان در مواردی تا 20 درصد رسیده است. همچنین این ارتباطات با نوسان تاخیر در رفت یا برگشت بسته ها (Jitter) مواجه شده و این معضل، کیفیت نامطلوب انتقال صدا را رقم می زند. بنابراین کیفیت ارتباط با اینترنت، تامین شده توسط شرکت مخابرات، ارایه خدمات اینترنت و تلفن اینترنتی را با چالشهایی جدی مواجه ساخته است.

از سویی دیگر به نقل از شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنت و تلفن اینترنتی، این شرکت حتی از دریافت لیست قطعی ها و اعتراضات مشترکان خود امتناع ورزیده و بکارگیری سرویس تحت وب صدور بلیط (Ticketing) بدین منظور را توصیه اکید می نماید .

این در حالی است که این سیستم تاکنون عملیاتی نشده و در مقابل خسارت های وارده، هیچ کدام از شرکت های زیرمجموعه مخابرات جوابگو نیستند.
روش های جایگزین

در حالی که با وجود قطعی های گسترده در دو هفته اخیر بسیاری از کشورها با تلاش بسیار و به کارگیری از روش های جایگزین سعی در کاهش خسارت های خود داشتند، شرکت مخابراتی صاحب کابل‌های زیردریایی آسیب دیده در دریای مدیترانه اعلام کرد که کابل جدیدی را مورد بهره برداری قرار خواهد داد که مسیری متفاوت از کابل‌های آسیب دیده خواهد داشت و در برابر قطعی‌های مشابه کاملا مقاوم خواهد بود.

بر اساس اعلام شرکت هندی فلگ طرح جدید که به نام کابل مدیترانه‌ای فلگ شناخته خواهد شد در مسیر جدیدی در دریای مدیترانه و بین مصر و فرانسه کشیده خواهد شد.

این شرکت همچنین از رسیدن کشتی تعمیر به محل آسیب دیدن کابل‌های زیر دریایی در نزدیک بندر اسنکدریه مصر خبر داد. تعمیر کابل سوم هم که جمعه گذشته در خلیج فارس و در نزدیکی دوبی قطع شد آغاز شده است.

این دو حادثه غیرمنتظره مانع استفاده از اینترنت توسط شرکت‌ها و اشخاص عادی در کشورهای خاورمیانه و هند شد. البته به نظر می‌رسد که اینترنت دولت‌های این منطقه با استفاده از سیستم‌های ماهواره‌ای پشتیبان به صورت عادی فعالیت می‌کنند.

با این حال و با توجه به اخبار و آمارهای منتشر شده، به جز ایران، سایر کشورهای درگیر در این بحران توانسته اند به وسیله مسیرهای جایگزین بحران موجود را تا حد زیادی کنترل کنند. اما سوالی که در این بین وجود دارد آنست که چرا در مواقعی از این دست وزارت ارتباطات و زیر مجموعه های مربوطه مشکل را بین المللی عنوان می کنند؟ آیا با صرف هزینه های گزافی که تاکنون در این بخش صورت گرفته نمی توان مسیری مطمئن را برای زمان های بحرانی در اختیار گرفت؟

آیا استفاده از توان بخش خصوصی که پیش از انحصار گرایی مخابرات، بخشی از پهنای باند مورد نیاز کشور را تامین می کرد، نمی تواند در این بین راه گشا باشد؟ و آیا . . .
منبع : دنیای اقتصاد

مرکز پژوهش های مجلس: مخابرات سودده نیست

شنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۸۶، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

وضعیت بودجه‌ای شرکت‌های دولتی فعال در حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و فن‌آوری‌های نوین در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال 1387 کل کشور در مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد.

دفتر مطالعات ارتباطات و فن‌آوری‌های نوین مرکز پژوهش‌ها در یک اظهارنظر کارشناسی، مهم‌ترین تغییری که در لایحه بودجه پیرامون این موضوع دیده می‌شود را سودده شدن شرکت‌های مخابرات استانی دانست و افزود: با این وصف به نظر می‌رسد دولت اقدام ویژه‌ای را بدین منظور انجام نداده است، یعنی این سودده شدن ناشی از کاهش هزینه‌ها یا افزایش درآمدهای واقعی نیست، بلکه احتمالا ناشی از تغییری است که در نحوه محاسبات ارتباطات بین شهری و بین اپراتوری برای جابه‌جایی درآمدها صورت گرفته است و برای اثبات این مدعا کافی است جمع کل درآمدها و هزینه‌های این شرکت‌ها را در سال‌های 1386 و 1387 با هم مقایسه کرد که نشان دهنده کاهش سرجمع سود ناخالص (درآمد – هزینه) خواهد بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این مطلب که اطلاعات سند پشتیبان بیانگر زیان‌ده شدن شرکت فن‌آوری اطلاعات است که می‌تواند ناشی از تغییر ماموریت‌های این شرکت باشد، افزود: سند ضمیمه پشتیبان بودجه شرکت‌های دولتی با عنوان "مقادیر و هزینه‌های تولید در شرکت‌های دولتی به تفکیک محصول" می‌توانست معیارها و شاخص‌های قابل بررسی و نظارت عملیاتی شرکت‌ها را در خود جای دهد. لکن در این سند اشتباهاتی وجود دارد، ضمن این‌که شاخص‌های ارائه شده هم در بسیاری موارد شفاف نیستند.

در بخش دیگری از اظهارنظر مرکز پژوهش‌ها آمده است: سهم سودده دولت در حوزه مخابرات و فن‌آوری از مبلغ 688 میلیارد ریال در سال 1386 با بیش از 580 درصد افزایش به 4690 میلیارد ریال در سال 1387 افزایش یافته که به نظر می‌رسد افزایش مزبور ناشی از اعمال 40 درصد "سود ویژه" است که این اصطلاح با این کیفیت سابقه‌ای در قوانین بودجه نداشته و پدیده‌ای نوین در قانون بودجه امسال است و تاکنون مفهوم دقیق آن از سوی هیات دولت شکافته نشده و نیز معلوم نیست که چه تفسیری از این عنوان وجود دارد، لکن آنچه مسلم است اخذ سودی با این عنوان از تمامی شرکت‌های دولتی در عمل تبعات زیان‌باری به دنبال خواهد داشت، به این صورت که اولا بار سنگینی بر دوش شرکت‌های دولتی تحمیل خواهد کرد که غالبا در آستانه زیان دیدگی قرار دارند و چنین تکلیف مالی سنگین آنها را در وضعیت بحرانی قرار خواهد داد، و ثانیا اخذ سود ویژه از شرکت‌های دولتی سبب می‌شود که این سود یکی از نقاط اتکای درآمدی دولت تلقی شود و این امر واگذاری آن‌ها را به بخش خصوصی بر اساس سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی عملا با مانع جدی مواجه خواهد ساخت.

تلاش وزارت ارتباطات برای حفظ شرکت IT

جمعه, ۱۹ بهمن ۱۳۸۶، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - ظاهرا مدیران وزارت ارتباطات تمایلی برای از دست دادن شرکت فناوری اطلاعات ندارند. چراکه در خبرها آمده بود طی حکمی از سوی وزیر ارتباطات، شرکت فناوری اطلاعات کلیه مسوولیت‌های برگزاری مزایده و مدیریت نظارت و کنترل عملکرد اپراتور سوم را تا مرحله نهایی واگذاری پروانه مربوطه و انجام هماهنگی‌های لازم بین سازمان‌ها را برعهده گرفت.

به این ترتیب وزارت ارتباطات مسوولیت و ماموریت جدیدی برای شرکت فناوری اطلاعات در نظر گرفت، شرکتی که با ماموریت اخیر وارد سومین مرحله از فعالیت‌های خود شد.

این در حالی است که به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات در تلاش برای در نظر گرفتن نقش جدید برای ابقای شرکت یادشده، قصد دارد تا این نهاد را وارد مرحله دیگری از کار خود کند.

اما برای درک بهتر موضوع بد نیست مروری بر شرح وظایف این شرکت از گذشته تاکنون داشته باشیم.

شرکت فناوری اطلاعات در بدو تاسیس فعالیتی بسیار مشابه و نزدیک با شرکت ارتباطات زیرساخت را آغاز کرد. شرح وظایف این شرکت تا حدود زیادی شبیه به شرح وظایف شرکت ارتباطات زیرساخت بود به‌گونه‌ای که وجه تمایز آن با شرکت یادشده تقریبا راحت نبود. )اگرچه در گزارشی که هفته گذشته در روزنامه جهان‌صنعت به چاپ رسید وجوه اشتراک زیاد این دو شرکت با یکدیگر بررسی شد.(

مرحله دوم فعالیت شرکت IT را می‌توان زمانی دانست که وزارت ارتباطات در یک عزم جدید و عجیب، تصمیم گرفت که با تغییر اساسنامه این شرکت و تبدیل آن به سازمان، بازیگر جدیدی را وارد عرصه فناوری اطلاعات و سایر نهادهای زاید و بلاتکلیف این حوزه کند.

در این مرحله قرار بود تا شرکت یادشده مسوولیت هماهنگی میان شوراهای عالی در حوزه IT را برعهده بگیرد، مسوولیتی که از عهده شورای‌عالی فناوری اطلاعات )وابسته به وزارت ICT( با آن پشتوانه حقوقی و قانونی این شورا نیز برنیامد.

به عبارت دیگر این بار وظایف شرکت فناوری اطلاعات با وظایف شورای‌عالی فناوری اطلاعات، مشابه شد.

اما بلاتکلیفی شرکت فناوری اطلاعات به اینجا نیز ختم نشد چراکه تصمیم قاطع دولت برای ادغام شوراهای موازی و زاید در کشور دیگر جایی برای چنین نقشی نیز باقی نگذاشت.

مدیران وزارت ارتباطات نیز که کلیه ماموریت‌ها و نقش‌های قبلی این شرکت را به نوعی زیرسوال می‌دیدند، تصمیم دیگری برای بقای شرکت وابسته به خود گرفتند، تصمیمی که این شرکت را وارد سومین مرحله کاری خود کرد. وزارت ارتباطات در حالی که مشخص نیست براساس کدام یک از شرح وظایف قبلی و فعلی شرکت فناوری اطلاعات چنین ماموریتی را برای ایشان در نظر گرفته، این بار نظارت بر حسن عملکرد اجرای مزایده اپراتور سوم را برعهده شرکت یادشده گذاشت.

مسوولیتی که بی‌شک این بار تشابه آشکار و غیرقابل انکاری با مسوولیت‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی )وابسته به وزارت ارتباطات( دارد.

اینکه نقش سازمان تنظیم مقررات در این میان چیست یا اینکه آیا مرحله قبل از اخذ پروانه اپراتور سوم، مرحله جدیدی محسوب می‌شود که نیاز به نظارت یک نهاد جدید دارد نیز موضوعی است که مسوولان وزارت ارتباطات باید پاسخگوی چگونگی آن باشند.

اما با تمام این تفاسیر پاسخ به یک موضوع روشن است و آن اینکه وزارت ارتباطات در تلاش است تا به هر ترتیب شرکت فناوری اطلاعات را با دادن ماموریت‌های جدید، حفظ کند

با ابلاغ مصوبه هیات وزیران توسط دکتر " پرویز داودی " معاون اول رییس جمهوری، ضمن ادغام کمیسیون‌های زیر مجموعه شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی و شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری در کمیسیونهای هیات وزیران، کمیسیون جدیدی تحت عنوان کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری در هیات وزیران تشکیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در پی اعلام نظر شورای نگهبان در مورد مصوبه مجلس در خصوص طرح مصوب نمایندگان مجلس برای احیاء و ادغام شوراهای عالی، رییس‌جمهوری‌یکشنبه گذشته در نامه‌ای به معاون اول خود دستور داد نسبت به‌اجرایی کردن نظر شورای نگهبان در خصوص تطبیق وضع شوراها با قانون اساسی اقدام کند.

بر این اساس و با مصوبه هیات وزیران کمیسیون‌های " پول و اعتبار" ، "سرمایه‌گذاری"،" توسعه تجارت، تولید و مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی" و "خدمات اقتصادی و یارانه‌ها" از زیرمجموعه شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی در کمیسیون‌اقتصاد دولت ادغام شدند و شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی منحل شد.

همچنین کمیسیون استانداردسازی شورای عالی آموزش ، پژوهش و فناوری در کمیسیون‌امور زیربنایی، صنعت‌ومحیط زیست دولت و کمیسیون‌های علوم و تحقیقات، فناوری اطلاعات، آموزش‌وپرورش از شورای‌عالی آموزش، پژوهش‌وفناوری در کمیسیون تازه تاسیس "علمی، تحقیقاتی و فناوری" دولت ادغام شده و شورای‌عالی آموزش، پژوهش و فناوری منحل شد.

براساس این مصوبه هیات وزیران ،ترکیب اعضاء وشرح وظایف کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری توسط معاون اول رییس جمهوری تعیین و ابلاغ خواهد شد.

شایان ذکر است که شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی در راستای اجرای تکلیف برنامه چهارم توسعه کشور و ادغام شوراهای عالی براساس مصوبه شورای عالی اداری ،مردادماه امسال از ادغام "شورای اقتصاد"، " شورای عالی اشتغال" ، " شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی" ، " شورای عالی صادرات " ، "شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی"، "شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی"، "هیات امنای صندوق ذخیره ارزی"،"شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی"، "شورای پول و اعتبار"، "شورای عالی بیمه" و " شورای عالی الگوی مصرف" تشکیل شده بود.

همچنین شورای‌عالی آموزش، پژوهش‌وفناوری نیز براساس تکلیف برنامه چهارم توسعه کشور و مصوبه شورای عالی اداری از ادغام " شورای علوم ، تحقیقات و فناوری"، "شورای عالی فناوری اطلاعات"،"شورای‌عالی اطلاع‌رسانی"،" شورای عالی فضایی"، "شورای انرژی اتمی"، "شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور"، "شورای‌عالی آموزش و پرورش"، "شورای عالی پشتیبانی نهضت سوادآموزی"،"شورای عالی انفورماتیک"، "شورای عالی علمی کاربردی"، "شورای عالی زیست فناوری"، و "شورای عالی استاندارد"، ایجاد شده بود.