ITanalyze

مدیرعامل شرکت زیرساخت به تمامی کاربران سرویس VOIP هشدار داد هر چه سریع‌تر نسبت به استفاده از کارت‌های تلفن اینترنتی که از شرکت‌های مختلف خریداری کرده‌اند اقدام کنند، چرا که امکان مسدود شدن سرویس شرکت‌های فعال در این حوزه در هر لحظه وجود دارد.

محمد باقر ظهوری فر در این باره توضیح داد: با توجه به اتمام دوره مجوز شرکت‌های فعال در حوزه VOIP احتمال قطع سرویس این شرکت‌ها در هر لحظه وجود دارد و بر همین اساس به تمامی دارندگان کارت تلفن اینترنتی پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از این موضوع هر چه سریع‌تر اکانت خود را استفاده کنند.

وی افزود: شرکت زیرساخت برای جلوگیری از ضایع شدن حق شرکت‌های قانونی دارای مجوز طی فراخوانی از تمامی فعالان این حوزه خواسته است در صورت داشتن مجوزهای قانونی مستندات خود را به این شرکت ارایه کنند.

ظهوری‌فر خاطرنشان کرد: تاکنون هیچ شرکتی برای ارایه مستندات به این شرکت مراجعه نکرده و شرکت زیرساخت نیز به محض ابلاغ قانون جرایم رایانه‌ای نسبت به قطع سرویس شرک تهایی که مجوز ارایه سرویس‌های VOIP را ندارند اقدام خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت زیرساخت گفت:‌ با توجه به مشخص شدن برندگان مزایده VOIP شرکت ارتباطات زیرساخت و فعال شدن سرویس این شرکت ها از هفته گذشته مردم حتما نسبت به تهیه کارت از این سه شرکت اقدام کنند.

فناوران به زودی گفت و گوی مفصل خود را در این باره با مدیرعامل شرکت زیرساخت منتشر می‌کند.

م.ر.بهنام رئوف - پروژه بیلینگ همراه اول از آن دست پروژه‌هایی است که تا به امروز سر و صدای بی‌شماری راه انداخته و به‌رغم گذشت چیزی نزدیک به سه سال همچنان در دست انجام است.

هر چند که مسوولان همراه اول بارها تاکید کرده‌اند که مشکلی در بخش صورتحساب‌های مشترکان خود ندارند، اما بر اساس این پروژه قرار است نحوه محاسبه قبوض مشترکان بزرگترین اپراتور کشور ساماندهی شود. همراه اول هم‌اکنون بالغ بر 30‌میلیون مشترک دارد که گفته می‌شود از این تعداد 5/16‌میلیون نفر مشترکان سیم‌کارت‌های دایمی‌این اپراتور هستند که هر دو ماه یک بار با دریافت قبض از میزان مصرف خود آگاه می‌شوند.

داستان هزار و یک شب

پروژه بیلینگ همراه اول در سال 84 و در قالب یک مناقصه کلید خورد، هر چند که در برخی از گفت‌و‌گوها عنوان می‌شود که این مناقصه از دو سال قبل از برگزاری آن، یعنی در سال 82 در دست بررسی بوده است؛ اما به هر حال این مناقصه در زمان برگزاری آن باعث دلخوری دست‌اندرکاران بخش خصوصی شد.

خرداد سال 84، هوشنگ همتی، رییس وقت هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار در گفت‌و‌گویی با بیان این که برگزاری مناقصه‌ مربوط به ایجاد مرکز بیلینگ مشکلی نداشته، در حال بررسی است و روال عالی خود را طی می‌کند، گفت: منتظر اعلام نظر مشاوران هستیم که شامل متخصصان داخلی شرکت، شرکت ایرکام و دانشگاه خواجه نصیر می‌باشند و امیدواریم نتیجه‌ مناقصه تا آخر هفته (23 خرداد 84)‌ مشخص شود.

مناقصه در همان روزها برگزار شد و در نهایت از بیست شرکتی که در این مناقصه حضور داشتند، شرکت‌های صاایران و داده‌پردازی ایران به مرحله نهایی رسیده و در نهایت هم صاایران به عنوان برنده این مناقصه در آن زمان اعلام شد.

پس از اعلام نام برنده مناقصه اعتراضات در این بخش شروع شد و مسیح قائمیان، رییس وقت هیات مدیره شرکت داده‌پردازی ایران به عنوان اولین معترض، نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشت. در ادامه این اعتراضات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز به دفاع از بخش خصوصی پرداخت و عنوان داشت که بخش خصوصی توانایی انجام این مناقصه را با قیمت پایین‌تری داشت و نیازی نبود که قراردادی با این حجم به شرکتی شبه‌دولتی واگذار شود. قائمیان اظهار داشت: نکته‌ای که ما به آن اعتراض داشته و آن را در نامه‌ای به وزیر هم اعلام کردیم، این بود که علاوه بر مناسب بودن قیمت شرکت ما، محصولی که ما ارائه کردیم، از لحاظ ورژن بالاتر بود و خود شرکت تولیدکننده نیز اعلام کرد آمادگی نصب آن را دارد.

قائمیان با اشاره به این‌که صاایران در بحث اپراتور دوم نیز حضور دارد، ابراز داشت: اپراتور دوم در حال اجرایی شدن است و قطعا اتفاق خواهد افتاد ولی با دستوراتی که مجلس داده، میزان مشارکت طرف خارجی به 49‌درصد کاهش یافته است؛ بنابراین این پروژه راه‌اندازی خواهد شد ولی معمولا دو اپراتور اطلاعات مشتریان را به یکدیگر منتقل نمی‌کنند، بنابراین این سوال پیش می‌آید که اپراتور اول چطور جرات می‌کند همه‌ اطلاعات خود را در اختیار اپراتور دوم قرار دهد.
قرارداد 188‌میلیارد تومانی

پس از اعلام نام برنده این مناقصه مشخص شد که صاایران در حدود 188‌میلیارد تومان و شرکت داده‌پردازی رقمی‌معادل 151‌میلیارد تومان برای این منقاصه اعلام کرده بودند.

قائمیان در آن زمان تاکید کرده بود که معمولا وقتی مناقصه‌ای باز می‌شود، همزمان دو مورد قیمت و درجه‌ فنی اعلام می‌شود، ولی در این مناقصه بعد از باز کردن به جای اعلام کردن درجه‌ فنی و قیمت، در ابتدا قیمت را اعلام کردند که با این حال باز شرکت داده‌پردازی قیمت کمتری را پیشنهاد داده بود و اعلام کردند که درجه‌ فنی را بعدا اعلام خواهند کرد که در نهایت با تغییراتی که در درجه‌ فنی ایجاد کردند، شرکت صاایران برنده‌ مناقصه اعلام شد.

اعتراضاتی که در آن زمان صورت گرفته بود، باعث شد تا به دستور مسعود مقدس، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران روند برگزاری این مناقصه مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

مقدس در آن زمان گفته بود با وجودی که مناقصات دارای روش‌های قانونی است، اما مسائلی مانند دامپینگ وجود داشته که باید مشخص شوند. وی در ادامه با اشاره به اینکه ما پایه قیمت در مناقصه را نداشتیم و این پایه با توجه به شرایط مشابه در کشورهای دیگر انتخاب شده بود، گفته بود با مشخص شدن پایه‌ قیمت می‌توان برنده را با قیمت ارزان‌تری و با توجه به صلاح کشور مشخص کرد.
صاایران مشروط برنده شد

پس از بررسی‌های مجددی که در روند برگزاری مناقصه صورت گرفت، در نهایت نام صاایران به عنوان برنده اعلام شد؛ اما به دلیل اختلاف قیمتی که صاایران با داده پردازی ایران داشت، قرار شد که این شرکت در راستای انجام این پروژه از توان داده پردازی استفاده کند.

مسعود مقدس در آن زمان درگفت و گویی اعلام کرد که در راستای بررسی مناقصه‌ مذکور، سقفی برای قیمت مناقصه تعیین شده و یکی از شرکت‌ها قیمت پایین‌تری را پیشنهاد کرده است، بنابراین به شرکت صاایران که به عنوان برنده اعلام شده بود، پیشنهاد کردیم تا با قبول این تخفیف قیمت، با شرکت مذکور همکاری کند.

رییس وقت هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در آن زمان گفته بود که اگر این روال به نتیجه نرسد، باید به شورای اقتصاد پیشنهاد دهیم اجازه دهند با شرکت بعدی وارد مذاکره شویم.

پس از اعلام این مطلب از سوی مقدس، داده‌پردازی‌ها که پیش‌بینی همکاری مشترک خود را در این قرار داد نیز قبلا اعلام کرده بودند، از این اتفاق خوشحال شده و رییس وقت هیات مدیره شان در گفت‌و‌گویی اعلام کرد که برای انجام پروژه‌ ایجاد مرکز بیلینگ آمادگی همکاری با هر شرکت داخلی و خارجی را داریم، ‌به این شرط که قیمت‌ها افزایش نیافته و کیفیت نیز کاهش نیابد.

او حتی از نامه‌نگاری با صاایرانی‌ها برای همکاری مشترک سخن گفته و البته تاکید کرده بود که به دلیل بزرگی و اهمیت پروژه و به واسطه‌ تغییر دولت، تصمیم‌گیری پیرامون برنده‌ مناقصه به بعد از دولت و تغییراتی که در پی آن به وجود می‌آید، موکول شده است و ما هنوز منتظر جواب هستیم.
تاخیر در عقد قرار داد

پیش‌بینی قائمیان درست از آب درآمد. مرداد و شهریور سال 84 درست زمان تغییر و تحولات دولت هشتم به دولت نهم بود. همین تغییر و تحولات باعث شده بود عقد قرار داد بیلینگ با تاخیر روبه‌رو شود. صاایرانی هم از تاخیر ناراحت بودند، به شکلی که علی حکیم جوادی، جانشین مدیرعامل صنایع مخابرات وزارت دفاع در شهریور ماه سال 84 به رسانه‌ها می‌گوید:‌ به‌رغم سپری شدن حدود سه ماه از موفقیت صنایع مخابرات وزارت دفاع در مناقصه‌ ایجاد مرکز صورت‌ حساب مکالمات تلفن همراه (Billing)، شرکت ارتباطات سیار هنوز قراردادی با صنایع فوق منعقد نکرده و تاخیر در عقد قرارداد با صنایع متبوعش، زیان مالی قابل ملاحظه‌ای به همراه دارد.

وی در گفت‌و‌گوی خود اعلام کرده بود که صنایع مخابرات وزارت دفاع با بالاترین امتیاز فنی و پیشنهاد حداقل قیمت در مناقصه‌ فوق برنده شده و همزمان با دریافت نامه‌ ارجاع سفارش، اقدام به سپردن ضمانت‌های مربوطه کرده ولی این صنایع از سه ماه پیش تا کنون موفق به عقد قرارداد نشده است.

به اعتقاد وی هزینه‌های ضمانت‌نامه، نیروی متخصص داخلی و خارجی، تغییرات نرخ ارز و ... برای صنایع مخابرات وزارت دفاع و همکار خارجی آن و نیز در صورت محاسبه هزینه‌های فرصت از دست رفته برای شرکت ارتباطات سیار بالغ بر‌میلیاردها ریال بوده و این در حالی است که با گذشت زمان و افزایش تعداد مشترکین تلفن همراه بیشتر خواهد شد.

وی در آن زمان با اشاره به اینکه شرکت صاایران یکی از سهامداران اپراتور دوم تلفن همراه بوده و مدیران ارتباطات سیار نیز از این موضوع اطلاع داشته و از آن استقبال می‌کنند، گفت: بخشی از سهام ایرانسل (اپراتور دوم) متعلق به شرکت صاایران است، ولی این به آن معنا نیست که کل اطلاعات آن اپراتور در اختیار ما است.

وی با تاکید بر اینکه سهامدار بودن شرکت صاایران در اپراتور دوم هیچ منافاتی با اجرای مناقصه‌ بیلینگ ندارد، گفت: به نظرم مشکلی در این زمینه برای کسی به وجود نیاید، چراکه صاایران سازمان بزرگی است و هر کدام وظیفه‌شان انجام دادن بخشی از پروژه بوده و به صورت مستقل این کار را انجام می‌دهند و مطمئنا اطلاعات در بین دو اپراتور منتقل نخواهد شد.

وی با بیان اینکه همکار خارجی ما در این پروژه یک شرکت فرانسوی است که در حقیقت از همکاران بسیار نزدیک LHS در تمام دنیا است، گفته بود که به دلیل همکاری‌های بسیار گسترده‌ا‌ی که این دو شرکت در اقصی نقاط دنیا دارند، کاملا با هم هماهنگ بوده و این تاییدیه را چون ما از قبل داشتیم به همین دلیل در این مناقصه شرکت کردیم.

همان طور که هر دو رقیب این پروژه پیش‌بینی می‌کردند، عقد قرارداد پروژه بیلینگ بیشتر از آن چیزی که پیش‌بینی می‌شد، طول کشید. از یک سو نقل و انتقالات دولتی در عقد این قرارداد تاثیرگذار بود و از سوی دیگر پیچیدگی‌های موجود در پروژه. به هر حال تیر ماه سال 85، علی علویان، رییس وقت هیات مدیره همراه اول در گفت و گویی اعلام کرد که قرارداد مناقصه‌ بیلینگ طی هفته‌های آینده و با حجم 110‌میلیارد تومان با شرکت صاایران به امضا می‌رسد. اوایل مرداد ماه همان سال (85)، ابراهیم محموزاده، مدیرعامل صاایران در گفت‌و‌گویی از امضای قرار داد خبر داد و اعلام کرد که این قرارداد بین صاایران، به نمایندگی صنایع مخابرات و ایزایران از شرکت‌های تابعه‌ صاایران منعقد شد که برای انجام این کار با هم همکاری خواهند کرد.

وی اظهار داشت: به طور قطع در این پروژه و در بخش‌هایی از جمله نرم‌افزارهای پایه که توانایی خوبی وجود داشته باشد، از شرکت‌های خارجی با توجه به توانمندی‌ها و قابلیت‌های‌شان استفاده خواهد شد.
پروژه بی‌سرانجام

قرار بود پروژه بیلینگ همراه اول بر اساس شنیده‌هایی از متن قرارداد، ظرف یک سال نصب، پیاده‌سازی و بومی‌سازی شده و پس از آن نیز در یک دوره‌ آزمایشی که چهار ماه به طول می‌انجامید، شروع و در مجموع پس از گذراندن 16 ماه مرحله‌ عملیاتی به شکل رسمی‌ راه‌اندازی ‌شود. همچنین قرار بود مجری پروژه چهار سال راهبری و پشتیبانی سیستم صورت حساب گیری ارتباطات سیار را بر عهده گیرد.

روزها پس از یکدیگر گذشتند و به تدریج سرنوشت پروژه بیلینگ همراه اول به عنوان سوژه و سوالی برای خبرنگاران حوزه ارتباطات تبدیل شد. سوالی که همواره پای ثابت تمام نشست‌های خبری مدیرعامل شرکت همراه اول و سایر مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.

اواخر سال 85، وحید صدوقی در اظهارنظری پیرامون این پروژه عنوان داشت که با توجه به این که ظرفیت سیستم بیلینگ داخلی ارتباطات سیار بسیار محدود بود حتی اگر پروژه‌ بیلینگ صاایران نیز فعال می‌شد، باید آن را توسعه می‌دادیم. از این رو سورس برنامه‌ را از دانشگاه خواجه نصیر خریداری کردیم و بر اساس آن به توسعه‌ ظرفیت موجود بیلینگ پرداختیم و در حال حاضر ظرفیت بیلینگ ارتباطات سیار به 20‌میلیون مشترک رسیده است.

وی درباره‌ وضعیت مناقصه‌ بیلینگ نیز گفت: قرارداد این پروژه برای توسعه‌ سخت‌افزاری سیستم بیلینگ انجام شده است و در حال پیگیری هستیم که چه زمانی نهایی خواهد شد، اما با توجه به این که در سال گذشته چند برابر بر تعداد مشترکان ارتباطات سیار افزوده شد،‌ همزمان نیز توسعه‌ سیستم بیلینگ فعلی ارتباطات سیار را آغاز کردیم و در حال حاضر نیز به حد مطلوبی رسیده‌ایم. وی خاطرنشان کرد که هنوز مشخص نیست این پروژه چه زمانی نهایی می‌شود و حتی نمی‌توان برای سال آینده زمان خاصی را داد.

تابستان سال 86 نیز وفاغفاریان، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از عدم پیشرفت در این پروژه اظهار گله‌مندی کرد و در گفت‌و‌گویی عنوان داشت که متاسفانه با گذشت مدت طولانی این پروژه‌ و مناقصه‌ بیلینگ شرکت ارتباطات سیار تحرک چندانی نداشته و به سرانجام نرسیده است، از این رو ممکن است ظرفیت سیستم داخلی فعلی ارتباطات سیار را چند برابر کنیم و امکانات لازم را به آن بیفزاییم.
سازمان بازرسی وارد می‌شود

با توجه به افزایش روزافزون تعداد مشترکان همراه اول، سرانجام در روزهای پایانی سال 86 بررسی علل تاخیر در اجرای قرارداد سیستم صدور صورتحساب تلفن همراه اول «بیلینگ» در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی این سازمان، نتیجه بررسی‌های صورت‌گرفته درخصوص نحوه اجرای قرارداد سیستم صدور صورتحساب تلفن همراه در شرکت ارتباطات سیار حاکی است که شرکت ارتباطات سیار در نیمه اول سال 85 برای اجرای این طرح، مبادرت به انعقاد قرارداد مناقصه بیش از یکصد و ده‌میلیارد تومانی با یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صاایران می‌کند، اما در جریان بازرسی از عملکرد شرکت ارتباطات سیار در نیمه دوم سال 85، مشخص شد که به‌رغم گذشت شش ماه از شروع قرارداد، شرکت طرف قرارداد مناقصه مذکور فعالیت مربوط را شروع نکرده و اجرای این قرارداد هیچ‌گونه پیشرفتی نداشته است. مراتب عدم پیشرفت این قرارداد در اسفند ماه 85 به دستگاه اجرایی مربوط منعکس و بنا به ضرورت در نیمه دوم سال 86، بازرسی موردی از نحوه اجرای قرارداد سیستم صدور صورتحساب تلفن همراه در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت.

بررسی‌های مقدماتی صورت گرفته حاکی از آن است که با توجه به مبادله قرارداد، 20‌درصد قرارداد به مبلغ 175‌میلیارد و 887‌میلیون و 211‌هزار و 574 ریال، تحت عنوان پیش‌پرداخت در وجه شرکت صنایع مخابرات صاایران پرداخت شده است و کارفرما طبق یکی از مفاد قرارداد مبنی بر تاخیر در تحویل پروژه بیش از 50 روز، می‌توانست مبلغ تضمین انجام تعهدات و پیش‌پرداخت را به نفع خود وصول کند اما اظهارات شرکت صنایع مخابرات ایران حاکی از آن است که علت تاخیر و عدم انجام این قرارداد در موعد مقرر، به تغییرات و تصمیمات کارفرما (شرکت ارتباطات سیار و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) برمی‌گردد که این تغییرات مطرح شده با قرارداد منعقده (مبنی بر اینکه هرگونه تجدیدنظر در برنامه زمانی کار توسط یکی از طرفین باید با موافقت طرف دیگر و پس از امضا و مبادله الحاقیه قابل اجرا شود) مغایر است.

همچنین عدم نظارت و کنترل‌های صحیح داخلی و تغییرات در تصمیم‌گیری موجب شد که این قرارداد تاکنون هیچ‌گونه پیشرفت قابل توجهی نداشته باشد.
اژدهای سرخ وارد می‌شود

اواسط سال جاری بود که شنیده‌هایی جسته و گریخته از حضور چینی‌ها در این پروژه از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شد. هوواوی از قدرتمندترین شرکت‌های چینی که این روزها به دلیل دامپینگ‌هایش که مورد تایید برخی از مسوولان مخابراتی کشور نیز قرار گرفته است به عنوان گزینه‌ای برای تکمیل این پروژه معرفی شد.

هرچند که این گزینه سریعا از سوی ارتباط سیاری‌ها تکذیب شد، اما همین چند روز پیش وفاغفاریان، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، حضور این شرکت را در پروژه بیلینگ تایید کرد. هوواوی که این روزها به عنوان یکی از طرف‌های ثابت قراردادهای مخابراتی به خصوص در بخش ارتباطات سیار به حساب می‌آید کمی‌بالاتر از شرکت ارتباطات سیار در خیابان ونک دفتر زده است و به نظر می‌رسد در آینده بیشتر نام این شرکت چینی را در قراردادهای این شرکت شنونده باشیم.

به هرحال هر از چندگاهی آمار لاوصولی‌های شرکت ارتباطات سیار در لابه‌لای خبرها منتشر می‌شود. هرچند از زمانی که این شرکت بورسی شده است کمتر خبرهای آمار و ارقام از این شرکت منتشر می‌شود، اما به هر حال اپراتور اول هم اکنون بالغ بر 30‌میلیون مشترک داشته و قرار است تا بهمن سال آینده این تعداد را به سقف نهایی پروانه‌اش، یعنی 38‌میلیون برساند.

نتیجه بررسی دستگاه‌های نظارتی از این پروژه هنوز به شکل شفاف اعلام نشده است، اما جا دارد مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از گذشت سه سال و اندی تکلیف این پروژه را برای همیشه روشن کرده و متخلف آن را مشخص و اعلام کنند.
منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری - زمزمه‌های رسیدن سال نو که به گوش می‌رسد، همه ما به فکر نو نوار کردن لوازم مورد استفاده مان می‌افتیم و بر حسب علاقه یا نیازمان لوازم مورد استفاده خود را از پوشاک گرفته تا مبلمان و لوازم منزل نو نوار می‌کنیم.

کاربران رایانه، به ویژه آن دسته از کاربرانی که ساعات طولانی در روز را با کامپیوترشان سپری می‌کنند نیز سعی می‌کنند با تازه شدن سال دستی بر کامپیوتر خود کشیده و گرد و غبار و خستگی یکسال کار مداوم را از تن و جان رفیق شفیق‌شان که همان رایانه‌شان است، بزدایند.

شاید با خود بگویید در روزهای پایانی سال که هر کس درگیر کاری است و همچنین به دلایل مختلفی از جمله رکود اقتصادی چه کسی فرصت مراجعه به مراکز خرید و فروش رایانه را می‌کند؟

البته این گفته چندان بیراه نیست .چرا که فعالان بازار کامپیوتر معتقدند طی یکی دو ماه پایانی سال بازار کامپیوتر روزهای بی‌رونقی را می‌گذراند و این رکود امسال به دلیل وقوع بحران اقتصادی و کاهش شدید تقاضا محسوس‌تر است.

اما ...همیشه راهی هست. همیشه فعالان بازار به ویژه آن دسته که رکود و رونق بازار تاثیر بیشتری بر سود و زیان آنها نسبت به سایرین دارد برای نجات بازار یا بهتر بگوییم نجات سرمایه‌شان و جلب توجه مشتریان راه‌حل‌هایی ارائه می‌دهند.

برگزاری جشنواره ویژه نوروزی و اهدای جوایز متعدد به خریداران یکی از این اقدامات است که کسبه بازار کامپیوتر به آن مبادرت ورزیده‌اند و از آن به عنوان اهرم کمکی برای افزایش میزان فروش و پایان دادن به دوران رکود در بازار کامپیوتر استفاده کرده‌اند. حال برگزاری این جشنواره تا چه حد می‌تواند موفق باشد را باید به آینده موکول کرد.
جشنواره‌ای به بهانه نوروز

نمی‌دانم این اواخر فرصت کرده‌اید سری به مراکز خرید کامپیوتر بزنید یا خیر؟

اگر حتی از مقابل برخی از این مراکز خرید عبور کنید احتمالا نوارهای رنگارنگ و براق و گوی‌های رنگی زیبا که سر تا پای این مراکز و فروشگاه‌های داخل آن را آذین بسته اند توجه شما را به خود جلب می‌کند.

شاید در نگاه اول مانند ما این آذین‌بندی به نظرتان عجیب بیاید. اما اگر قدری صبر داشته باشید و البته توجه، می‌توانید با نگاهی اجمالی به تراکت و لیست قیمت‌هایی که با واژه جادویی تخفیف ویژه به مناسبت برگزاری جشنواره نوروزی تزیین شده‌اند به علت این آذین‌بندی پی برید.

به غیر از این موارد، برپایی گیشه‌های مخصوص دریافت کارت جایزه و محفظه‌های شیشه‌ای که با وجود اینکه هنوز جشنواره آغاز نشده است مملو از کارت قرعه کشی است موید این امر است که جشنواره‌ای متفاوت با آنچه سال‌ها پیش برگزار می‌شد در راه است و این احتمال وجود دارد که برپایی چنین جشنواره‌ای به پایان یافتن دوران رکود در بازار کامپیوتر کمک کند. البته این جشنواره در تمام مراکز خرید رایانه برگزار نمی‌شود و تنها یکی دو پاساژ اقدام به برگزاری چنین جشنواره‌ای کرده‌اند. برخی از شرکت‌های واردکننده نیز خود با در نظر گرفتن تسهیلاتی برای خریداران سعی در جلب توجه مصرف‌کنندگان دارند.

حیدری، عضو هیات‌مدیره پاساژ پایتخت که اقدام به برگزاری چنین جشنواره‌ای کرده است در رابطه با برگزاری این جشنواره می‌گوید: به طور کلی این جشنواره با هدف جذب مشتری به سوی بازار کامپیوتر و پایان دادن به رکود حاکم بر بازار بر گزار می‌شود.

به گفته وی، کاهش قیمت‌ها در برنامه ما نیست؛ چراکه طی ماه‌های گذشته قیمت‌ها تا حد امکان کاهش یاقته است .ولی در نهایت این فروشنده است که تصمیم می‌گیرد کالای خود را با چه قیمتی به فروش برساند و اگر تمایل داشته باشد می‌تواند برای فروش کالاهایش قیمت‌ها را کاهش دهد که البته این موضوع باعث به وجود آمدن بازار رقابتی می‌شود و سایرین نیز ناچار می‌شوند برای

رقابت قیمت‌ها را کاهش دهند که این موضوع (کاهش مجدد قیمت‌ها) با توجه به شرایط موجود پیش‌بینی نمی‌شود.

به گفته عضو هیات‌مدیره پاساژ پایتخت ،با توافق انجام شده مقرر شده است در ازای هر یکصدهزار تومان خریدی که توسط مشتریان انجام می‌شود یک کارت قرعه کشی به خریدار واگذار شود تا وی مجاز به شرکت در قرعه‌کشی یک دستگاه خودروی ام‌وی‌ام یا پژو 206 و صدها جوایز دیگر باشد.

وی افزود، این جوایز از طرف مالکین پاساژ و اعضای هیات‌مدیره تهیه شده است.
جشنواره‌ای روی هوا

برخی از فعالان بازار، زمان برگزاری جشنواره ویژه نوروزی را از 10 لغایت 30 اسفند و گروهی تاریخ آن را 12 اسفند تا اواخر فروردین‌ماه اعلام کردند.

گروهی نیز اصلا برگزاری چنین جشنواره‌ای را انکار کرده و می‌گویند چنین جشنواره‌ای اصلا قرار نیست برگزار شود و این آذین‌بندی و تزیین مربوط به جشن 22 بهمن است که آثار آن تاکنون باقیمانده است.

سلیمی مسوول فروش، فروشگاه مگانت در این‌باره می‌گوید: امسال از طرف هیات‌مدیره پاساژ خبری در رابطه با برگزاری چنین جشنواره‌ای اعلام

نشده و این موضوع شایعه‌ای بیش نیست.

به گفته وی، دو سال پیش چنین جشنواره‌ای در پاساژ پایتخت برگزار شد و در آن به حکم قرعه یک دستگاه خودروی جیپ به یک خریدار خوش شانس اهدا شد.

اما گروه دیگری از فروشندگان نظر دیگری دارند.

جهان دیده مسوول فروش فروشگاه پارسه در این زمینه می‌گوید جشنواره ویژه نوروزی توسط هیات‌مدیره پاساژ برگزار می‌شود و طی مدت برگزاری نمایشگاه فروشندگان کالاهای خود را با تخفیف 2 تا 5درصدی به فروش می‌رسانند.

فرازمند مسوول فروش رز رایانه نیز در این‌باره می‌گوید: تمام فروشگاه‌ها در این جشنواره شرکت کرده و اجناس خود را با تخفیف ویژه به فروش می‌رسانند.

به گفته وی هدف از برگزاری چنین جشنواره‌ای جلب توجه مصرف‌کنندگان به سوی بازار کامپیوتر است.

این فروشنده افزود، در ایام برگزاری جشنواره، لپ‌تاپ‌های موجود را با 50 تا 60هزار تومان تخفیف به فروش می‌رساند. این طور که پیدا است در برگزاری این جشنواره بین فروشندگان اتفاق نظر وجود ندارد و بازار دوباره شاهد چند دستگی نظر و در نتیجه قیمت خواهد شد.

یکی از اعضای هیات‌مدیره پاساژ پایتخت در این رابطه می‌گوید: برگزاری این جشنواره به همه فروشندگان پاساژ پایتخت اعلام شده است، اما آنها در این که در جشنواره شرکت داشته باشند یا خیر مختارند.

حیدری یکی دیگر از اعضای هیات‌مدیره این پاساژ نیز در رابطه با تاریخ برگزاری جشنواره می‌گوید: قرار بر این بود جشنواره مذکور از اول اسفندماه برگزار شود و تا اردیبهشت‌ماه ادامه یابد. اما به دلیل اینکه عقد قرارداد تبلیغاتی برای برگزاری این نمایشگاه به تعویق افتاده است، برگزاری جشنواره نیز به روزهای آینده موکول شده است. وی افزود این جشنواره نهایتا تا اواخر این هفته برگزار خواهد شد.
شرکت‌های واردکننده بی‌خبر از همه جا

اگر چه مسوولین مرکز کامپیوتر پایتخت نوید برگزاری این جشنواره را طی روزهای آینده داده‌اند و معتقدند در این زمینه اطلاع‌رسانی شده است، اما اکثر شرکت‌های واردکننده و نمایندگی‌های رسمی فروش از برگزاری چنین جشنواره‌ای اظهار بی‌اطلاعی کردند..

ناگفته نماند برخی از نمایندگی‌های فروش خود و به صورت شرکتی اقدام به برگزاری جشنواره نوروزی کرده‌اند و طی مدت برگزاری جشنواره هدایایی به حکم قرعه به خریداران اهدا می‌کنند.

شرکت ایران رهجو یکی از این شرکت‌ها است.

طبق اعلام یکی از مسوولین شرکت ایران رهجو، این شرکت که به عنوان نماینده رسمی فروش محصولات سونی در ایران فعالیت می‌کند جشنواره‌ای نوروزی در زمینه محصولاتnet work walkman‌‌ها برگزار کرده است و طی مدت برگزاری این جشنواره که از اول اسفند تا 16 فروردین ادامه دارد در ازای خرید هر یک از محصولات شامل mp3 player، mp4 player وvoice recorderیک کارت قرعه‌کشی به خریدار اهدا و به حکم قرعه پنج آپارتمان در شمال کشور به برندگان اهدا می‌شود.

وی افزود این شرکت جشنواره‌ای تحت عنوان جشنواره نوروزی برای رایانه‌های همراه و سایر کالاهای IT ندارد و آخرین جشنواره‌ای که برای رایانه‌های همراه برگزار شد، جشنواره تابستانی و اهدای شمش طلا به برنده است.

سازگار ارقام نیز در این زمینه گفت: از برگزاری چنین جشنواره‌ای در پاساژ پایتخت بی‌اطلاع است، ولی خود شرکت جوایزی برای خریداران در نظر گرفته است.

امیدی مدیر فروش شرکت زیگورات نیز در رابطه با برگزاری این جشنواره گفت: نمایندگی‌های فروش ما، در پاساژ پایتخت در این جشنواره شرکت کرده‌اند، ولی خود شرکت زیگورات اقدامی در این زمینه نکرده است.

وی افزود به عنوان مدیر فروش شرکت زیگورات اعتقادی به برگزاری چنین جشنواره‌هایی آن هم در این شرایط اقتصادی ندارد. چراکه مصرف‌کنندگان هوشمندتر از این هستند که فریب زرق و برق و عناوین مختلفی چون جشنواره نوروزی و ... بخورند.

وی افزود زیگورات سعی کرده است با ارائه قیمت‌های به روز، به مصرف‌کنندگان احترام گذارد و آنها را تشویق به خرید کند. آواژنگ، نیز از برگزاری چنین جشنواره‌ای اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت این شرکت جشنواره‌ای تحت این نام ندارد.
منبع : دنیای اقتصاد

موبنا-در حالیکه شرکت ارتباطات سیار دولتی خبر خبرگزاری موبایل ایران (موبنا) مبنی بر اینکه شرکت هوواوی چین مشکل بیلینگ همراه اول را برطرف می کند را بی اساس و تشویش اذهان عمومی خوانده بود، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت : صاایران برخی از امور پروژه بیلینگ همراه اول را انجام داده و در انجام برخی امور دیگر محدودیت دارد و شرکت هوواوی چین اکنون درحال انجام بخشهایی از این پروژه است .

موبنا ، در تاریخ 15 دی ماه 87 خبری را باعنوان ناتوانی صاایران و عدم پیشرفت در پروژه بیلینگ همراه اول منتشر کرد و از ورود شرکت هوواوی چین برای اجرای پروژه ای موسوم به OCS برای برطرف کردن مشکل بیلینگ همراه اول (صورتحساب گیری یکپارچه) خبر داد .

شرکت ارتباطات سیار دولتی فردای آن روز یعنی 16دی ماه 87 با ارسال نمابری این خبر را تکذیب کرد. امروز وفا غفاریان معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در گفت وگو با خبرگزاری فارس تاکید کرد شرکت هوواوی چین اکنون در حال انجام بخشهایی از پروزه بیلینگ همراه اول است. نکته اساسی اینکه واقعا چرا به جای شرکت صاایران ، همراه اولی ها موبنا را تهدید کردند!؟

موبنا برای روش شدن اذهان عمومی و قضاوت مخاطبان، کارشناسان و مسوولان امر متن خبر ارسالی خود تکدیبیه شرکت ارتباطات سیار دولتی و گفت و گوی معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با خبرگزاری فارس در این زمینه را منتشر می کند.
موبنا : 15 دی ماه

به دلیل ناتوانی صاایران در انجام پروژه ؛

هوواوی چین مشکل بیلینگ همراه اول را برطرف می کند

به دلیل ناتوایی صاایران در انجام پروژه بیلینگ همراه اول (صورتحساب گیری یکپارچه )، شرکت هوواوی چین با اجرای پروژه موسوم به OCS مشکل بیلینگ همراه اول را برطرف می کند.

یک منبع مطلع به خبرنگار اخبار داخلی موبنا گفت: شرکت صاایران برای اجرای پروژه صورتحساب گیری اپراتور اول پیشرفت نکرد و به همین دلیل این اپراتور قراردادی را با شرکت هوواوی چین به امضا رسانده تا ظرف کمتر از شش ماه آینده مشکل بیلینگ همراه اول را به کلی رفع کند.

وی که خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت:طبق این قرارداد سیستم جدید صورتحساب گیری همراه اول به نحوی عمل خواهد کرد که مشترکان سیم کارت های دائمی تا سقف 100 هزار تومان می توانند از تلفن همراه خود استفاده کنند.

این اقدام اپراتور اول برای ساماندهی به وضعیت صورتحساب گیری 29 میلیون مشترک این اپراتور ، در شرایطی صورت می گیرد که خسارت های چندین میلیاردی و افزایش ماهانه لاوصولی ها به دلیل نبود سیستم یکپارچه صورتحساب گیری، گریبانگیر این شرکت بزرگ دولتی شده است.

با وجود سیستم بیلینگ هوواوی که برای 20 میلیون مشترک در مرحله تست ظرفیت سازی خواهد شد، از فرودین ماه سال 88 ، ارتباط مشترکان با بدهی های بیش از 100 هزار تومان قطع خواهد شد و مشترکان مجبورند که هزینه مکالمه خود را بپردازند.

این در حالی است که ظرفیت سیستم صورتحساب گیری فعلی همراه اول، کمتر از هشت میلیون مشترک است.

مناقصه پرحاشیه راه اندازی سیستم صورتحساب گیری در سال 84 و پس از چندین بار تجدید مناقصه با رقم 110 میلیارد تومان به یکی از شرکت های زیرمجموعه صاایران رسید که تاکنون نیز اجرایی نشده است.

با فعال شدن سیستم بیلینگ که قابلیت محاسبه دقیق کارکرد مشترکان و جلوگیری از بروز هرگونه اشتباه، تقلب و ریزش مالی در صورتحساب آنان را نیز دارد، پرونده مشکلاتی چون اشتباه در محاسبات، جابه جا شدن نشانی و قطع ارتباط برخی از مشترکان به دلیل ثبت اشتباه بدهی،بسته خواهد شد.

موبنا : 16 دی ماه

جوابیه همراه اول :

تکذیب خبر"هوواوی چین مشکل بیلینگ همراه اول را برطرف می کند"

شرکت ارتباطات سیار دولتی بدنبال انتشار خبری مبنی براینکه هوواوی چین مشکل بیلینگ همراه اول را برطرف می کند، جوابیه ای برای این سازمان خبری ارسال کرده که عیناً منتشر می شود:

پیرو خبر درج شده در سایت موبنا با تیتر "هوواوی چین مشکل بیلینگ همراه اول را بر طرف می کند" در تاریخ 15 دی ماه 87 ،خواهشمند است طبق قانون ، جوابیه زیر جهت روشن شدن اذهان مخاطبان ، منتشر شود :

قرار داد صورتحساب گیری (بیلینگ) شرکت ارتباطات سیار ایران ، بر اساس سیاست گذاری های این شرکت و طبق برنامه ی اجرایی ، در حال پیشرفت است که مر حله ی اول اجرای آن ، خاتمه یافته است .

از طرفی ، با توجه به پیشرفت های شبکه ی هوشمند (IN) و همچنین سرعت گسترش و استقبال استفاده کنندگان از سیستم های اعتباری ؛ قاعدتاً این شرکت ، ضمن دقت در سرمایه گذاری ، تجمیع این سیستم ها را نیز مد نظر دارد.

لذا همراه اول ، ضمن تکذیب دلیل مطرح شده برای استفاده از هوواوی چین، از اقدام آن سایت در خبر پراکنی برای تشویش اذهان علیه یک شرکت ، اظهار تأسف کرده و همان طور که بارها اعلام شده مجدداً تأکید می شود که در حال حاضر ، سیستم صورتحساب گیری همراه اول ، به مطمئن ترین روش و با تکیه بر نیروهای داخلی ، در حال اجرا و بهره برداری است .

شرکت ارتباطات سیار ایران ، در صورت تکرار درج مطالب بی پایه و اساس ، ناچار به پیگیری نشر اکاذیب از طریق مراجع قضایی خواهد شد.
خبرگزاری فارس: 11 اسفند ماه

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در گفت وگو با فارس:

هوواوی در پروژه توسعه بیلینگ همراه اول دخیل است

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: شرکت هوواوی در پروژه بیلینگ همراه اول دخیل بوده و بخشی از امور توسعه بیلینگ را انجام می‌دهد.

وفا غفاریان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این پرسش که تکلیف سیستم بیلینگ همراه اول به کجا رسیده است؟ اظهارداشت: نکته اول این است که صا ایران در این پروژه قرار دارد و تکالیف مشخصی برای این پروژه در دست گرفته،صاایران برخی از امور این پروژه را بخوبی انجام داده و در انجام برخی دیگر محدودیت دارد.

وی گفت:اگر بخش های انجام شده توسط صاایران با خرید و توسعه IN تلفیق شود به نقطه خوبی در بحث بیلینگ همراه اول دست می‌یابیم.

غفاریان با بیان اینکه صاایران در بعد نرم‌افزاری و سخت افزاری در توسعه بیلینگ فعال است،تاکید کرد: شرکت هووای نیز اکنون در حال انجام بخشهایی از پروژه بیلینگ همراه اول است.

گفتنی است چندی پیش روابط عمومی همراه اول خبر همکاری هوواوی چین در انجام بیلینگ همراه اول را تکذیب کرده بود.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: چنانچه سیستم ocs هوواوی وارد این پروژه شود، بخش های انجام نشده بیلینگ نیز به اتمام می‌رسد.

قرارداد همراه اول با شرکت صاایران به عنوان مجری پروژه بیلینگ از سال 83 آغاز شد که در آن این شرکت متعهد شد 5 ماژول جدید شامل GPRS ، بیلینگ همراه اول (سیستم صورت حساب‌‏گیری) و... راه‌‏اندازی کند که برای اجرای این کار در صورت به تفاهم رسیدن با شریک خارجی خود قیمت نهایی از سوی ما اعلام می‌‏شود.

صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران نیز پیش از این در گفت گو با فارس با بیان اینکه تا پایان سال جاری ظرفیت شبکه هوشمند سراسری (IN) همراه اول از 10 به 20میلیون مشترک افزایش می یابد، گفته بود: توسعه سیستم بیلینگ همراه اول با خرید تجهیزات جدید در قالب توسعه شبکه IN صورت می گیرد.

وی ادامه داد: بر اساس این طرح توسعه بیلینگ (صورتحساب گیری) سیم کارت های دائمی و اعتباری همراه اول نیز یکپارچه شده و در توسعه شبکه IN انجام می شود.

علی شمیرانی - آرشیو اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را که ورق می زنی، کم نیستند اخبار و گزارش هایی که بدون نتیجه روشنی باقی مانده اند یا لااقل خبری از نتایج آنها منتشر نشده است.

همزمان با نزدیکی به پایان هر سال نیز فرصت مناسبی برای بررسی آنچه انجام شده و نشده دست می دهد. اگرچه کم نیستند طرح هایی که در حد سخن و سخنوری باقی مانده اند اما یکی از مسایلی که همچنان به عنوان سوژه ای مردم محور و پر چالش باقی مانده است، به موضوع اینترنت پرسرعت و نرخ این سرویس در کشور باز می گردد.

از زمان ورود اینترنت به کشور، این پدیده با مشکلاتی همچون ضریب نفوذ، کیفیت و به ویژه نرخ تمام شده همواره مواجه بوده و هست. مصادف با بیست و یکم مردادماه سال جاری بود که طی فراخوانی از سوی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات از شرکت‌های مرتبط خواسته شد تا پیشنهادهای خود را به منظور گسترش اینترنت در کشور و کاهش قیمت تمام شده این خدمات ارایه دهند.

پیرو جلسه‌ی شرکت‌های دارای پروانه PAP با وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات از ایشان خواسته شد تا درخصوص امکان تأمین پهنای باند اینترنت توسط آن شرکت‌ها، قیمت پیشنهادی خود را جهت تحویل از نقاط دروازه بین‌المللی شرکت ارتباطات زیرساخت به سازمان تنظیم مقررات ارایه کنند. اگرچه شرکت های خدمات ماهواره ای نیز شامل این فراخوان می شدند.

در پایان نامه رگولاتوری به این شرکت ها نیز آمده بود شرکت‌های مذکور تا تاریخ دوم شهریورماه فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را ارایه کنند و در صورت عدم ارسال پاسخ طی مدت مقرر، به‌منزله تمایل نداشتن آن شرکت‌ به فعالیت مذکور قلمداد خواهد شد.

در حالی که از شهریورماه قریب به 6 ماه می گذرد و برخی شنیده های غیر رسمی حکایت از الزام رگولاتوری به کاهش 50 درصدی نرخ خدمات اینترنت پرسرعت در کشور دارد، اینترنت موسوم به پرسرعت در کشور ما هنوز سرعت پایین و قیمت بالای خود را حفظ کرده است.

گفته می شود که فعالان بخش خصوصی هزینه های بالا را عاملی برای کاهش نیافتن قیمت تمام شده اینترنت پرسرعت می دانند.

این رفت و برگشت ها و اظهارات تکراری از سوی طرفین در حالی همچنان ادامه دارد که در دنیا اصولا مفهوم اینترنت پرسرعت با کیفیتی که ما در کشورمان می شناسیم در حال تغییرات شگرفی است. و ما همچنان اندرخم یک کوچه ایم.

کافی است به آرشیو سال های گذشته در خصوص پرونده اینترنت پرسرعت نگاه کنید تا متوجه شوید، کاربران ایرانی به جای پرداخت هزینه اینترنت ارزان و با کیفیت، چه چیزی نصیبشان می شود و پاسخ بخش خصوصی و دولتی چیست.

آرشیو را ندیده پاسخ شما را می دهم اینترنت کما فی السابق گران و بی کیفیت است و در اظهارات طرفین نیز هیچ تغییری مشاهده نمی شود. اما این مانعی برای پرسشگری نیست، لطفاً مسوولان مربوطه پاسخ این پرسش را بدهند که نتیجه فراخوان گسترش اینترنت و کاهش نرخ ها چه شد؟

گروه شرکت های همکاران سیستم طی یک جلسه مطبوعاتی تازه‌ترین دستاوردها و تلاش‌های خود در زمینه تحقیق و توسعه در صنعت نرم افزار را تشریح کرد.

به گفته شهریار رحیمی مدیر عامل گروه همکاران سیستم، تحقیق و توسعه به مثابه خون جاری در رگ‌های یک شرکت نرم افزاری محسوب می شود و تحقیقات جدید نیز نشان دهنده تخصیص 5 تا 20 درصد درآمد شرکت‌ها در این بخش است.

به گفته رحیمی سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه ضمن ایجاد زیر ساخت های ارتباطی، منابع انسانی و مدیریتی قدرتمند به نتایجی چون، ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان منجر می شود.

مدیر عامل گروه همکاران سیستم با اشاره به سرمایه گذاری‌های جدید این شرکت روی تحقیق و توسعه، تخصیص فضای کار اختصاصی و متفاوت و جذب یکصد جوان نخبه و متخصص را بخشی از این سرمایه گذاری عنوان کرد.

آقای رحیمی افزود همکاران سیستم همواره 70 درصد از سود قابل تقسیم سالانه خود را روی تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می کند و این نشان دهنده اهمیت این بخش در برنامه‌های توسعه این شرکت است.

به گفته آقای رحیمی این شرکت انتظار دارد واحد تحقیق و توسعه در سال آینده به نتایجی چون تولید نرم‌افزارهای فرآیند محور روی پلاتفرم جدید و عرضه راهکار CRM متکی بر تکنولوژی های جاوا و اوراکل و همچنین عرضهBI (business intelligence ) دست یابد.
عرضه محصولات جدید داشبورد سال آینده

در ادامه جلسه مطبوعا تی روز گذشته، جلسه پرسش و پاسخ با حضور اعضاء هیأت مدیره برگزار شد. محمود نظاری رئیس هیأت مدیره گروه در پاسخ به پرسش درباره زمان مناسب سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه با توجه به بحران‌های اقتصادی گفت : تجربه بحران‌های بزرگ نشان می‌دهد که علی‌رغم این که بسیاری از شرکت‌های فعال بعد از بحران‌ها از بین می‌روند اما عده بسیار کمی، قویتر از این بحران‌ها بیرون می‌آیند.
به گفته آقای نظاری توصیه‌های شرکت‌های تحقیقاتی در دوران رکود تأکید روی آموزش، حفظ نیروهای نخبه و توسعه سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه است. به گفته آقای نظاری علی‌رغم شرایط سخت بازار، همکاران سیستم بودجه لازم

برای تحقیق و توسعه را در اختیار دارد و حدود صد نفر از نیروهای نخبه را در ساختمان مرکز تحقیقات خود جای داده است.

به گفته رئیس هیأت مدیره گروه شرکت‌های همکاران سیستم ، اوایل سال آینده چندین محصول کارساز همکاران سیستم برای شرایط سخت به بازار عرضه خواهد شد. وی سیستمهای داشبورد را از جمله این محصولات عنوان کرد که ابزار مهمی برای انجام تصمیم گیریهای مدیران است .

در ادامه جلسه، فرید فولادی معاون مدیریت محصول گروه در پاسخ به پرسشی درباره این که آیا همکاران سیستم صرفا" می خواهد نرم افزاری بماند با مسیر جدیدی را در پیش بگیرد گفت : برخی محصولات جدید همکاران سیستم را می‌توان نوعی تغییر رویکرد داشت. به گفته آقای فولادی ما در محصولات جدید همکاران به دنبال این هستیم که به جای اینکه مشتری اطلاعات خودرا در نرم افزار ثبت کند ، کارهای روزمره را با نرم افزار انجام دهد . این میتواند نوعی تغییر رویکرد محسوب شود و باید سازمان کار، روش استقرار محصول و پشتیبانی از محصولات تغییر یابد.

همچنین محمود نظاری نیز در این باره گفت: حدود 70 تا 80 درصد نیروها بایددوباره آموزش ببینند تا بتوانیم نگاه مشاور مدیریت و مشاور فرایند را به مشریانمان ارائه دهیم. همچنین ما در حال تأسیس شرکت هوشمند تجاری همکاران سیستم هستیم که هوشمندی تجاری شرکتها را ارتقاء دهیم.

آقای شهریار رحیمی مدیر عامل همکاران سیستم نیز در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت همکاران سیستم در سال گذشته گفت: اگر سه شاخص تعهد نسبت به مشتریان، تعهد نسبت به کارکنان و سود را در نظر بگیریم در دو مورد اول تعهداتمان را به موقع انجام داده‌ ایم و در مورد سود با وجود دشواری‌هایی که وجود داشت، نسبت به سال 86 از رشد سود برخوردار هستیم.

محمود نظاری ابراز امیدواری کرد کرد که با عضویت ایران به مقاوله نامه‌ها جهانی شرایط لازم برای توسعه فعالیت‌های شرکتهای نرم افزاری ایرانی در بازارهای خارجی فراهم شود.

موبنا-بر مبنای سیاست های بند ج اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که خرداد ماه 1384 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد ، مقرر گردید به منظور کوچک شدن دولت و توسعه پایدار اقتصادی کشور در ابتدا شرکتهای سودده دولتی وارد بورس شود.سپس شرکتهای زیانده با رسیدن به مرحله سوددهی، مراحل ورود به بورس را طی نمایند .

به گزارش موبنا به نقل از ماهنامه تخصصی تلفن همراه،درمیان شرکتهای سودده دولتی، مخابرات رتبه اول را درفهرست ورود به بورس داشت. اما و اگرهای مختلفی برای ورود این شرکت به بورس از سوی مسولان و کارشناسان مطرح شد. از جمله نحوه تبدیل ودیعه مشترکان به سهام و روشن شدن تکلیف برخی شرکت های مخابرات استانی و شرکت پست که جزء زیانده ترین شرکت های دولتی بودند. در نهایت مخابرات به صورت بلوکی و یکجا راهی بورس شد تا سهام این شرکت عرضه و خصوصی شود. "شرکت ارتباطات سیار" یا "همراه اول" که از زیر مجموعه های سودده مخابرات است می بایست در زمره واگذاری قرار می گرفت ، اما تا به امروز این مهم محقق نشده است .

بلکه از آن زمان و به همین بهانه " همراه اول " به رقیبی سرسخت برای بخش خصوصی در جذب مشترک بدل شده است .

آمارها نشان می دهد که بیش از 50 درصد درآمد عملیاتی گروه شرکتهای مخابرات ایران در سال 1386 را "شرکت ارتباطات سیار" تامین کرد .

جایگاه این شرکت در گروه به لحاظ سود آوری نیز ممتاز است و انتظار می رود این امر ورود"همراه اول " به بورس را تسهیل نمایند.

به گفته " مهدی رجبی " مشاور وزیر ارتباطات، صورتهای مالی شرکت ارتباطات سیار نشان می دهد که پرداختهای تکلیفی به شرکتهای گروه با عناوین گوناگونی همچنان به " همراه اول " تحمیل می شود و در صورت حذف این موارد شرکت یاد شده از سر فصل های مالی بهتر و مطلوب تری برخوردار خواهد شد .

برمبنای آمارهای موجود درآمد عملیاتی "شرکت ارتباطات سیار" با 55 درصد رشد نسبت به سال 86 به بیش از 2-26 تریلیون ریال در سال 87 رسید و سود ناخالص آن بالغ بر 2/12تریلیون ریال بود.

"شرکت ارتباطات سیار" با عرضه سیم کارت های اعتباری " 0919" در سال 1386 وارد بازار سیم کارتهای اعتباری شد و رقابت تنگاتنگ و دشواری را با عرضه کنندگان سیم کارتهای اعتباری در بخش های شبه دولتی و تعاونی آغاز کرد.

از دید اپراتورهای بخش خصوصی ، فضای رقابت در ایران همچنان محدود و بسته است . "همراه اول" با عرضه سیم کارت های اعتباری ، برخورداری از امکانات "دولتی بودن" ،شبکه وسیع و مشترکان پروپا قرص، از مزیت های ویژه ای برخوردار است .

خصوصی سازی وارونه

در همین راستا یک بررسی آماری تصادفی از صفحه 50 روزهای 21دی ماه تا پنجم بهمن ماه گذشته نیازمندی های روزنامه همشهری نشان می دهد در شرایطی که اپراتور شبه دولتی و ایرانی –خارجی (ایرانسل –MTN ) اعلام کرده که حدود 14میلیون سیم کارت ارزان قیمت توانسته در دوسال نخست فعالیت خودش واگذار کند که از نظر آماری باید حدود یک سوم بازار را در اختیار داشته باشد ، صرفا حدود هفت درصد این بازار را در اختیار دارد.

این نمونه گیری که برای سومین در سال 87 توسط سازمان خبری و اطلاع رسانی تلفن همراه (MOBNA) صورت گرفته ، ثابت می کند که دلیل محرمانه ماندن درآمد اپراتور دوم و عدم افشای آرپوی مشترکین این شبکه تسلط بی چون وچرای همراه اولی های دولتی در این بازار است .

براساس آخرین مطالعه صورت گرفته از مجموع 501 شماره تلفن همراه آگاهی دهندگانی 15روز منتهی به پنجم بهمن ماه گذشته 454 آگهی دهنده یعنی حدود 90درصد یکی از شماره های متعلق به همراه اول را اعلام کرده اند ، 15آگهی دهنده یا حدود 3درصد شماره های تالیا که حدود 60درصد از آن متعلق به دولت می باشد را اعلام کرده اند و تنها 32 شهروند یعنی کمتر از هفت درصد یکی از شماره های اپراتور ایرانی-خارجی (ایرانسل –MTN ) را در آگهی خود اعلام کرده اند.

این در حالی است که در شرایط کنونی ایرانسل با عبور از مرز واگذاری چهارده میلیون شماره باید حدود 30تا35درصد سهم واقعی بازار، تالیا نیز با واگذاری کمتر از یک میلیون شماره قاعدتا باید کمتر از 5/1درصد و دولتی ها هم باید کمتر از 65درصد بازار را در اختیار داشته باشند.

به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران سکوت و بی تفاوتی مجلس و سایر دستگاههای نظارتی در مقابل اشتهای سیری ناپذیر اپراتور دولتی، اجرای اصل 44قانون اساسی در عرصه تلفن همراه را با چالش اساسی مواجه کرده و با روند توسعه فعلی این اپراتور که با سرمایه های شهروندان راه اندازی شده دبعید است بخش های شبه دولتی و یا واقعا غیردولتی در این عرصه بتوانند به این زودی ها قدعلم کنند.

ایمان بیک - دکتر سلیمانی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، بار‌ها تقصیر مطلوب نبودن خدمات اینترنت پرسرعت را متوجه شرکت‌ها دانسته و برخی از آنان را «کم‌فروش» خوانده است. هر بار نیز در مواجهه با این اتهام، بخش خصوصی فهرستی از مشکلات را ردیف کرده، به این معنی که مشکلات از وزارتخانه و شرکت‌های زیر‌مجموعه است.

رسانه‌ها – از جمله فناوران – هم هر بار بنا به وظیفه خود دلایل شرکت‌های ارایه دهنده خدمات را موجه‌تر تشخیص داده و به حمایت از آنان قلم فرساییده‌اند. هرچند در طول این سال‌ها رسانه – به ویژه فناوران – هرگز خدمت مطلوبی دریافت نکرده و با اینترنت نیم‌بند با Share ratio بالا و سرعت پایین و قطعی‌های مکرری که تقصیرش به گردن خطوط مخابراتی انداخته می‌شود، روزگار گذرانده است. اما روزنامه به عنوان چشم‌ بینا و وجدان بیدار جامعه تا کی باید از کا‌ستی‌ها چشم‌پوشی کند؟ آیا رعایت نشدن اصول مشتری مداری در شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پس از فروش اصولا ارتباطی با شرکت‌های مخابراتی دارد؟ اجازه بدهید دو نمونه آخر از ده‌ها مشکلی را که با اینترنت این شرکت و آن شرکت داشته‌ایم و آخرین‌اش، هم‌اکنون که این نوشته مرقوم می‌شود، گریبانگیر ماست، شاهد مثال بیاورم.

اینترنت روزنامه فناوران یک سرویس 512K است که از شرکت «داتک» تهیه شده است. چندی پیش به دلیل آنچه «مشکل خطوط مخابراتی» اعلام شد، این سرویس قطع شد و پس از وصل مجدد، هرگز اجازه ارسال با حجم بیش از 3-2 مگابایت را به ما نداد. از این بابت ده‌ها هزار تومان زیان را پذیرفتیم و دم نزدیم. هنوز هم کیفیت Send پایین است و واحد فنی شرکت نیز دلیل را یا نمی‌داند یا نمی‌گوید.

از مهلت قرارداد یک ساله روزنامه با شرکت داتک، 6 ماه گذشته است. دقیقا روز اول اسفند 6 ماه به پایان رسید. حالا مسوولان محترم فروش شرکت، بدون هیچگونه اخطاری از سر مشتری مداری و احترام به مشتری، سرویس را قطع کرده‌اند. متصدیان پشتیبانی شرکت هم که گویا می‌دانند «حق با ماست» تنها به این دلیل که جمعه تعطیل است و مسوولان حفظ منافع مشتری شرکت هم قاعدتا مشغول استراحت یا هر کاری دیگری هستند، در دسترس نیستند، حل مشکل روزنامه را به شنبه موکول می‌کنند و 20 خبرنگار و همکار روزنامه باید یک روز بدون اینترنت پرسرعت را تحمل کنند تا خواب ظهر روز تعطیل دوستان آشفته نشود.

گمان می‌کنم همین دو نمونه کافی است تا توجه شما را به مسوولیتی که شرکت‌های بخش خصوصی در قبال توسعه اینترنت پرسرعت دارند، جلب کنم.

روی سخن من اینجا ابتدا با مسوولان شرکت داتک و سپس دوستان عزیز در سازمان نظام صنفی است که بیایند و ببینند بازوی محرک اقتصاد کشور چگونه مشتری را تکریم می‌کند.

می‌ماند یک عذر‌خواهی که بدهکار می‌شویم به دکتر سلیمانی، چون هرگز نخواستیم بپذیریم همه مشکلات ما دولت نیست.

آقای وزیر، عذر‌ ما را بپذیر.
منبع : فناوران

گزارش: عبدالله افتاده - سال 1384، با توجه به افزایش استفاده از پهنای باند خارجی و ترافیک زیادی که در بخش دیتای کشور ایجاد شد و نیازهایی که هر روز بر اهمیت آنها افزوده می‌شود، مدیران وزارت ارتباطات تصمیم به اجرای طرحی بزرگ برای ساماندهی شبکه زیرساخت دیتای کشور گرفتند.
نتیجه بررسی‌ها و مطالعات به این نقطه ختم شد که برای ایجاد زیرساخت مورد نیاز کشور اجرای پروژه‌ای تحت عنوان "پروژه‌ ارتقا و گسترش لایه‌های Core وEdge شبکه ملی IP"، در دستور کار قرار گیرد. که البته بعد از گذشت سه سال از زمان تصمیم گیری هنوز این پروژه اجرایی نشده است.
مناقصه اجرای این طرح در سال‌های گذشته اجرا شد به نحوی که پایلوت اولیه آن هم توسط برخی از شرکت‌ها با هزینه‌های میلیاردی اجرا شد که آن مناقصه بدون ارایه دلیل مشخصی توسط برگزارکنندگان ابطال شد.
پس از ابطال مناقصه در دور اول بارها و بارها از برگزاری مناقصه در زمان‌های مختلف توسط مسوولان ذی‌ربط صحبت به میان آمد که نهایتا پس از مطرح شدن نگرانی‌های مختلف شرکت ارتباطات زیرساخت امسال اقدام به برگزاری این مناقصه کرد.
پس از اعلام فراخوان از سوی شرکت زیرساخت نزدیک به 98 سند از سوی شرکت‌های خصوصی و شبه دولتی برای بررسی شرایط حضور در این مناقصه خریداری شد که نهایتا بررسی‌ها از سوی شرکت‌ها منجر به ارایه تنها دو پیشنهاد برای این مناقصه شد.
با توجه به گذشت نزدیک به دو ماه از زمان برگزاری مناقصه و اجرا نشدن مرحله پایلوت که طبق اسناد مزایده باید پس از 45 روز کاری اجرا می‌شد و ابراز برخی از نگرانی‌ها توسط فعالان این حوزه در خصوص به‌کارگیری تجهیزات نامناسب برای اجرای این پروژه و تقلب در برگزاری مناقصه، فناوران بدون هیچ گونه جانب داری در این گزارش سعی کرده تنها نظرات فعالان در این عرصه را منتشر کند که در ادامه می‌خوانید.

لزوم دخالت دستگاه‌های نظارتی

یکی از مدیران عامل فعال در این حوزه که خواست نامش فاش نشود با ابراز نگرانی از به‌کارگیری تجهیزات نامناسب در اجرای این پروژه گفت: متاسفانه با وجود گذشت نزدیک به سه سال از زمان مطرح شدن اجرای این پروژه مناقصه آن در حالی برگزار شده است که بسیاری از شرکت‌ها با وجود توانایی انجام این پروژه به دلیل نامشخص بودن موارد فنی آن از حضور در مناقصه انصراف دادند.
وی افزود: پاکات پیشنهاد این مناقصه 10 دی ماه امسال باز شد و قرار بود براساس اسناد آن 45 روز بعد از بازگشایی پاکات الف و ب مرحله پایلوت آن اجرا شود که هنوز گویا این کار عملیاتی نشده است.
وی تصریح کرد: ‌یکی از مواردی که ما به آن اعتراض داریم برگزاری پایلوت پروژه در محلی است که شرکت‌ها تعیین می‌کنند نه مناقصه گذار که به عنوان مثال اگر یکی از شرکت‌ها تصمیم به برگزاری پایلوت در خارج کشور داشته باشد احتمال اشتباه در نظارت وجود دارد.
وی با بیان اینکه به دلیل اهمیت بالای پروژه و شفافسازی در مناقصه‌ای که رقم آن بالغ بر یک هزار و 400 میلیون ریال است پیشنهاد می‌شود مناقصه گذار برای از بین بردن شبهات مطرح شده در این پروژه پایلوت آن را در ایران و با حضور تمامی کارشناسان مطرح در این بخش برگزار کند.
وی گفت:‌ همزمان با ابطال مناقصه اول شرکت‌های حاضر در مناقصه نامه‌ای به بالاترین مقام تصمیم گیری این حوزه یعنی وزیرارتباطات ارسال کردند که بی‌جواب ماند.
وی عنوان کرد: در آخرین نامه ارسالی اعضای کنسرسیوم کوشا به وزیر که در آن تشکیل بزرگ‌ترین کنسرسیوم متشکل از شرکت‌های خصوصی و دولتی، کوشا (کنسرسیوم واحد شبکه‌های انتقال)، به صورت رسمی اعلام شده، عنوان شده است که تشکیل کنسرسیوم کوشا متشکل از کلیه شرکت کنندگان در مناقصه در راستای ایجاد فضای بهتر تصمیم گیری مدیران ارشد کشور و تمرکز توانمندی‌های مدیریتی، مالی، لجستیک و فنی بخش دولتی و خصوصی جهت اجرای پروژه‌های ملی و جلوگیری از زیان ناشی از عدم‌النفع انجام به موقع پروژه به عنوان زیر ساخت انتقال داده‌ها در اجرای به موقع و موفق پروژه‌ای ملی دیگر، وابسته به اجرای این پروژه بوده است که حتی با اعلام مواضع شفاف آن زمان باز هم این مناقصه بر زمین ماند.
وی با اشاره به اینکه تنها دو شرکت در مناقصه اخیر زیرساخت حاضر به ارایه پیشنهاد شده‌اند گفت: یکی از کنسرسیوم‌ها متشکل از شرکت پرورش داده‌ها و صا ایران پیشنهاد داده‌اند از تجهیزات شرکت چینی هووای در این پروژه استفاده خواهند کرد که یکی از نگرانی‌های اصلی ما هم برنده شدن این کنسرسیوم است چرا که با توجه به بررسی‌های ما شرکت هواوی چین تا کنون در چنین مقیاسی در اجرای پروژه‌های Core وEdge کارنکرده است.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه این پروژه ملی محسوب می‌شود بهتر است دستگاه‌های نظارتی نسبت به برگزاری مناقصه آن حساسیت به خرج داده و دقیقا مراحل اجرای آن را زیرنظر داشته باشند چرا که احتمال تعیین برنده پیش از برگزاری مناقصه بسیار زیاد است.

بررسی دقیق شرایط فنی شرکت‌ها

محمد آریانیان، معاون فناوری شرکت ارتباطات زیرساخت با رد احتمال ضریب خطای بالا در برگزاری این مناقصه گفت: تمامی زوایای مربوط به این پروژه به دقت بررسی شده و جای هیچ گونه نگرانی در این باره وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که به دلیل ارایه تنها دو پیشنهاد در این مناقصه احتمال ابطال آن وجود دارد یا خیر،‌افزود: با توجه به قوانین شرایط برگزاری مناقصه با دو پیشنهاد هم وجود دارد.
آریانیان در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه یکی از شرکت‌های حاضر در مناقصه تنها برای برنده شدن نفر بعدی اقدام به حضور در این مناقصه کرده و دلیل آن هم بی تجربگی کامل این شرکت در اجرای پروژه‌هایی از این دست است،‌گفت: براساس رزومه‌ای که شرکت‌ها ارایه کرده‌اند هر دو شرکت داری تجربه کاری در این حوزه هستند که البته نتیجه نهایی مناقصه پس از بررسی کامل تمامی جوانب و اجرای پایلوت پروژه مشخص می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تجهیزات شرکت هواوی در سایر نقاط دنیا در بخش Core وEdge در این مقیاس به کارگرفته شده است یا خیر، گفت: براساس رزومه‌ای که شرکت پیشنهاد دهنده ارایه داده هواوی در برخی از کشورهای
اروپایی در این سطح کار کرده است که البته باید بررسی شود.
وی از بیان نام کشورهایی که تجهیزات هووای در بخش Core وEdge زیرساخت آنها استفاده شده به دلیل محرمانه بودن اسناد ابراز تاسف کرد و گفت: قطعا تمامی جوانب مربوط به این پروژه با دقت بررسی خواهد شد و مطمئنا پس از آن برنده مشخص می‌شود.
وی در خصوص اینکه چرا زیرساخت محل برگزاری پایلوت پروژه را در اختیار پیشنهاد دهندگان قرار داده است، ‌گفت:‌ تمامی تجهیزات این پروژه براساس تست‌هایی که ما اعلام کرده ایم انجام خواهد شد و هر کدام از این موارد اگر فراهم نباشد شرکت ملزم است در آزمایشگاه‌هایی که ما تعیین خواهیم کرد پایلوت را اجرا کند.

در این مناقصه باید برنده شویم

احمد بیدآبادی، رییس هیات‌مدیره شرکت پرورش داده‌ها نیز با بیان اینکه برای اجرای پروژه پایلوت مناقصه قبلی که ابطال شد نزدیک به یک میلیارد و 200 میلیون تومان هزینه کرده است، گفت: متاسفانه این مناقصه مشکلات فراوانی برای شرکت‌های مختلف به همراه داشته است.
وی افزود: در دور اول برگزاری مناقصه شرکت پرورش داده‌ها برای اجرای این پروژه تمام وقت و تجربه خود را به کار گرفت تا بتواند در این مناقصه پیروز میدان باشد که در آن زمان این امکان فراهم نشد.
وی با اشاره به اینکه با تمام توان برای اجرای این پروژه وارد کارزار این مناقصه شده ایم افزود:‌ در حال حاضر به دلیل نبود یک زیرساخت واحد که قابلیت جوابگویی به تمام نیازهای شرکت‌ها و موسسات بزرگ را داشته باشد، بسیاری از بانک‌ها، شهرداری‌ها،‌ نیروهای نظامی و انتظامی هر یک به صورت مجزا و جزیره‌ای اقدام به برگزاری مناقصه و راه‌اندازی زیرساخت مستقل می‌کنند.
وی تصریح کرد: از آنجا که یک RFB یکسان و مدون برای این شبکه‌ها دیده نشده است، به احتمال زیاد برای راه‌اندازی دولت الکترونیکی و اتصال تمامی دستگاه‌ها با هم که حتما باید از یک شاه راه اطلاعاتی به هم متصل شوند با مشکلات فراوانی به دلیل منطبق نبودن شبکه‌ها روبرو خواهیم شد.
بیدآبادی تصریح کرد: از آنجا که ایجاد شبکه‌های ارتباطی بر عهده شرکت مخابرات است باید هر چه سریع‌تر پاسخگویی به نیازهای ارتباطی دستگاه‌های خصوصی و دولتی شبکه زیرساخت کشور توسعه یابد و این چند سال هم که این پروژه تا کنون اجرایی نشده است زیان‌های میلیاردی به توسعه کشور وارد شده است.
رییس هیات‌مدیره شرکت پرورش داده‌ها با بیان اینکه نزدیک به دو ماه از زمان برگزاری مناقصه می‌گذرد گفت:‌در حال حاضر کنسرسیوم ما در حال فراهم کردن تجهیزات مورد نیاز برای اجرای پایلوت این پروژه است و پیش‌بینی می‌کنیم به زودی نتایج آن هم مشخص شود.

هیچ اختلافی با صاایران نداریم

وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود در حالی که شرکت پرورش داده‌ها و صا ایران به دلیل مشکلات به وجود آمده در مناقصه بیلینگ شرکت ارتباطات سیار اختلافات بسیاری با هم دارند، چه شده است که این دو شرکت با هم اقدام به ارایه پیشنهاد به شرکت زیرساخت در این مناقصه کرده اند، گفت: یکی از اصول اصلی تجارت بررسی موقعیت زمانی و کسب سود براساس شرایط موجود است.
وی افزود: مشکلات گذشته را کتمان نمی‌کنیم، اما یک شرکت خصوصی برای ادامه بقای خود باید از هر فرصتی استفاده کند و در اجرای این پروژه هم با مدیران شرکت صا ایران تفاهم کامل داریم.
بیدآبادی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه به اعتقاد کارشناسان برای توسعه لایه‌های Core وEdge به خصوص super core تنها تجهیزات سیسکو جوابگوی نیاز‌های شبکه زیرساخت است و شرکت پرورش داده‌ها نیز در مناقصه قبلی تجهیزات سیسکو را به مناقصه گذار پیشنهاد داده بود حال چگونه شده که به همراه شرکت صا ایران استفاده از تجهیزات شرکت چینی هواوی را در این مناقصه به شرکت زیرساخت پیشنهاد داده اید گفت: در اینکه تجهیزات سیسکو نسبت به سایر تجهیزات از کارایی و کیفیت بالاتری برخوردار است هیچ گونه شکی وجود ندارد.
وی افزود: اینکه در زمان حاضر ما استفاده از تجهیزات شرکت هواوی چین را برای اجرای این پروژه پیشنهاد داده ایم به دلیل در دسترس بودن تمامی نیازهای سخت افزاری و نرم‌افزاری تجهیزات چینی است و از آنجا که استفاده از تجهیزات سیسکو به دلایل خاص کشور به راحتی امکان پذیر نیست و مشکلات فراوانی را به دنبال دارد با توجه به کیفیت رقابتی تجهیزات چینی تصمیم به استفاده از این تجهیزات در اجرای این مناقصه گرفتیم.
وی در خصوص تجربه‌های کاری شرکت پرورش داده‌ها در حوزه Core وEdge گفت: نزدیک به 8 سال در زمینه Core تجربه داریم و 80 در صد لایه‌های access و Core کشور توسط این شرکت ایجاد شده است.
وی در خصوص استفاده از تجهیزات شرکت هووای در سایر نقاط دنیا و ایران گفت:‌ تجهیزات این شرکت در خود چین و برخی از کشورهای اروپایی نیز استفاده شده و از کیفیت خوبی هم برخوردار بوده است.
وی عنوان کرد:‌ تجهیزات این شرکت در شبکه Core وEdge شرکت‌های ایرانسل و ارتباطات سیار هم به کارگرفته شده و تاکنون هم مشکل خاصی گزارش نشده است.

مدعیان در دور پیش با ZTE وارد شدند

رییس هیات‌مدیره شرکت پرورش داده‌ها در پاسخ به کسانی که امروز استفاده از تجهیزات شرکت چینی هووای را زیر سوال می‌برند،‌گفت: همین آقایان در مناقصه قبلی استفاده از تجهیزات شرکت ZTE چین را پیشنهاد کرده بودند در حالی که این شرکت به هیچ وجه در زمینه Core وEdge کارنکرده است.
وی با بیان اینکه برای حفظ منافع ملی کشور باید از تنگ نظری‌ها دست برداریم افزود: متاسفانه برخی از شرکت‌ها که از شرکت در این مناقصه بازمانده‌اند در حال حاضر اقدام به مشوش کردن فضا دارند و با طرح مسایل واهی سعی دارند این مناقصه را برای چندمین بار با مشکل مواجه کنند.
وی تصریح کرد: اگر آقایان به فکر منافع ملی کشور هستند ما حاضریم در حضور کارشناسان خبره با آنها به مناظره بنشینیم و طرفین دلایل خود را مبنی بر استفاده از بهترین تجهیزات با شرایط فعلی کشور به بحث بگذارند.
وی یکی دیگر از دلایل استفاده از تجهیزات شرکت هووای را در این مناقصه همکاری طرف چینی عنوان کرد و گفت: طرف چینی حاضر شده نزدیک به 5 میلیارد تومان از تجهیزات خود را برای اجرای پایلوت این مناقصه به ایران بیاورد حال اینکه سیسکو حاضر به هزینه کردن این رقم برای اجرای پایلوت مناقصه نیست.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به ارایه تنها دو پیشنهاد از سوی شرکت‌های خصوصی برای این مناقصه که یکی از طرف "صا ایران و پرورش داده‌ها با تجهیزات چینی شرکت هواوی" و "شرکت تکفام با تجهیزات سیسکو" در این مناقصه ارایه شده و از آنجا که شرکت تکفام در بسیاری از پروژه‌های مخابراتی با شرکت هووای همکار است،‌ حضور آن در این مناقصه به دلیل به حد نصاب رسیدن شرکت‌ها و برگزار شدن مناقصه و نهایتا برنده شدن شرکت‌های صا ایران و پرورش داده‌ها است گفت: به هیچ وجه این موضوع صحت ندارد و تمامی موضوعات مطرح شده از این دست تنها تنگ نظری است.

سیسکو تنها راه حل شبکه زیرساخت

خواجه پیری، مدیرعامل شرکت تکفام نیز با تکذیب این موضوع که به هیچ وجه برای برنده کردن" هووای، صا ایران و پرورش داده‌ها" وارد این مناقصه نشده است می‌گوید: این بی انصافی است که برخی از افراد به همین راحتی اظهار نظر می‌کنند.
وی افزود:‌ برای ورود به این مناقصه ضمانت نامه‌های سنگینی را در اختیار شرکت زیرساخت گذاشته ایم و اینکه چنین ریسکی را آن هم برای برنده کردن رقیب بپذیریم به هیچ عنوان منطقی نیست.
وی در خصوص دلایل استفاده از تجهیزات سیسکو در این پروژه با توجه به مشکلات زیاد تهیه این تجهیزات گفت‌: به اعتقاد ما به غیر از تجهیزات سیسکو هیچکدام از تجهیزات دیگر قابلیت جوابگویی به نیازهای ما را ندارد.
وی در خصوص ارایه پیشنهاد تنها رقیب خود در این مناقصه که استفاده از تجهیزات چینی را پیشنهاد داده است،‌ تصریح کرد: شاید تجهیزات هواوی در لایه‌های Core وEdge قابل استفاده باشد اما به هیچ وجه قابلیت به‌کارگیری در لایه super core را ندارد.
خواجه پیری در پاسخ به این سوال که چرا با وجود فروش نزدیک به 98 سند برای این مناقصه تنها دو شرکت اقدام به ارایه پیشنهاد کردند،‌ گفت: از آنجا که تعرفه تجهیزات شبکه در شروع نیمه دوم سال افزایش یافت بسیاری از شرکت‌ها به این دلیل حاضر به شرکت در این مناقصه نشدند.
وی افزود: برخی دیگر از شرکت‌ها هم به دلیل هزینه سنگین مالی و پیچیده بودن اجرای این مناقصه از حضور در آن منصرف شدند.

فرصتی که هرگز داده نشد

مدیران جمعی از شرکت‌هایی که براساس تجربه مایل بودند با آگاهی کامل در مناقصه MPLS شرکت کرده و پیشنهادات شفاف و عملی به مناقصه‌گذار ارایه دهند، در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت – که رونوشت آن برای وزیر ارتباطات هم ارسال شد – خواستار تمدید مهلت مناقصه و رفع ابهامات فنی آن شدند که البته این درخواست هرگز جدی گرفته نشد. متن این نامه را که در صورت توجه به آن شاید می‌توانست گره‌گشای بسیاری از خطا‌های بعدی باشد، بخوانید.
1- نظر به گستردگی مناقصه، همانگونه که مستحضر می‌باشید، در اختیار داشتن یک سند متقن که براساس آن بتوان پیشنهاد نهایی را تنظیم و ارایه نمود بسیار مهم و اساسی می‌باشد. حجم بالای اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های ارسالی در طول برگزاری مناقصه و وجود تناقضاتی چند در اصلاحات ارسالی که خصوصا مبنای آنان در RFP اولیه مناقصه نیز وجود نداشته است، باعث گردید تا نتوان به سهولت سند نهایی مبنایی مناقصه را تشخیص داد.
از سوی دیگر مستنداتی به عنوان اسناد مناقصه و اصلاحات ارسال گردید که بر روی سربرگ رسمی آن شرکت محترم نبوده و بعضی به صورت مستقیم از طریق مشاور محترم ارسال شده و بعضی نیز اساسا فاقد سربرگ به انحا مختلف تحویل پیشنهاددهندگان گردیده است. از همه مهم‌تر اغلب، پاسخ به ابهامات، مرجوع به مذاکرات شفاهی در جلسات نهایی نمودن LOM گردیده است که مشخص است با توجه به سند رسمی RFP و اصلاحات، مذاکرات شفاهی چندان مبنای قانونی نداشته و نمی‌توان براساس آن در پروژه‌ای به این حجم اقدام نموده و پاکت قیمت ارایه داد.
2- اگر درخواست مناقصه را به دو بخش کلی تجهیزات و سرویس‌های درخواستی تقسیم‌بندی نماییم، تعیین تجهیزات به علت وجود پارامترهای قابل اندازه‌گیری دقیق‌تر، چالش‌های کمتری وجود داشته و ارایه پیشنهاد قابل اتکاتر بوده است. اگر چه در این بخش نیز سوالاتی ماهوی در مقایسه بین تجهیزات در کلاس‌های مختلف و تطابق پیشنهادات با درخواست‌های موجود در RFP، همیشه وجود داشته است، اما به هر حال پیشنهاد دهندگان می‌توانستند با ابهام کمتری نسبت به ارایه پیشنهاد اقدام نمایند.
این مطلب در بخش سرویس‌های مورد نظر پروژه کاملا متفاوت بوده و نیاز است تا به جزییات مورد نظر از طرف کارفرما به صورت روشن و متقن پرداخته شود. این در حالی است که بیش‌ترین اختلافات و تناقضات نیز در توضیحات درخواست کارفرما در طرح‌ها و سرویس‌ها بوده و از سوی دیگر کمترین اطلاعات یکسان‌سازی شده در RFP و اصلاحات آن وجود دارد.
مهم‌ترین موارد در این خصوص را می‌توان در بخش‌های مدیریت شبکه، امنیت شبکه و مدیریت امنیت شبکه مشاهده نمود. اختلافات در بخش لیسانس‌های درخواستی تجهیزات و سرویس‌های قابل مدیریت در زمان نهایی نمودن قیمت در مواردی حتی اختلافاتی چندین برابری را در پیشنهادات ایجاد می‌نمود که مبرهن است با توجه به کلید در دست بودن پروژه،‌ ریسک ارایه پیشنهاد منطقی به نظر نمی‌رسید.
در بخش امنیت شبکه و مدیریت آن نیز، در اسناد RFP در حد چند بند کلی با ایجاد تعهد برای پیشنهاد دهنده در ارایه یکسری استانداردهای کلی بسنده گردیده است. اهمیت ایجاد یک بستر امن مدیریت پذیر، خصوصا برای شبکه موردنظر مناقصه که به عنوان ستون فقرات شبکه اطلاعاتی کشور و هاب منطقه می‌باشد، بر هیچکس پوشیده نبوده و باید توسط متخصصان مجرب تعیین سطح گردیده و بدون آنکه ابهاماتی در آن باقی بماند پیاده‌سازی و بهره‌برداری گردد.
جزییات این امر در مذاکرات اندکی که با کارشناسان محترم آن شرکت صورت پذیرفت به اطلاع رسانیده شد و نمی‌توان در این مجال اندک آن را تشریح نمود اما شاید این نکته کفایت نماید که با توجه به قیمت تجهیزات در این بخش که در هر سایت مبلغ قابل توجهی برآورد می‌گردد، تعیین هدفمندی تعدادی تجهیزات به عنوان حداقلی، به چه مقدار حایز اهمیت می‌باشد براساس مقیاس تعدادی و حجم تراکنش‌های مدیریتی امنیت نیز، برآورد بخش مدیریت امنیت شبکه هم دارای اختلافات فراوانی بوده است. در این بخش نیز تاکید کارشناسان محترم بر مذاکرات جلسات بوده است که بدیهی است به عنوان اسناد قابل اتکا در پیشنهاد نخواهد بود.
3 – شاید پر اهمیت‌ترین بخش شبکه از لحاظ زیر‌ساخت‌های امنیتی دو بخش LI و سیستم مدیریت ترافیک است که تعیین آن خصوصا با توجه به نظارتی بودن توسط سازمان‌های ذی‌ربط خارج از شرکت مناقصه‌گذار باید به صورت دقیق تعیین و توسط پیشنهاد دهنده ارایه و توسط برنده مناقصه تحویل و پیاده‌سازی گردد. در مورد سیستم مدیریت ترافیک نکته حایز اهمیت آن است که اسناد اولیه آنکه البته بسیار کلی و تا حدودی غیر ارجاعی می‌باشد در تاریخ 6/9/87 و کمتر از یک ماه از زمان نهایی‌سازی اسناد به شرکت‌های پیشنهاد دهنده ابلاغ گردیده است که بدیهی است با توجه به تعداد شرکت‌ها و اهمیت موضوع، این زمان بسیار اندک بوده و نگرانی آن می‌رود که دیگر پیشنهاد‌دهندگان نیز اطلاعات کاملی در این بخش نداشته و پیشنهادات کامل ارایه نگردیده باشد.
4 – نکته دیگری که در یک ماهه اخیر درخواست گردیده است فهرستی از طرح‌های کلان شبکه بوده است که ارایه آن نیاز به اطلاعات دقیق شبکه داشته و از سوی دیگر در واقع این بخش با توجه به کلید در دست بودن پروژه در زمان اجرای پروژه اجباری و الزامی است و در آن زمان با داشتن اطلاعات دقیق شبکه قابل ارایه خواهد بود. ارایه طرح‌‌های فوق در زمان نهایی‌سازی پیشنهاد، با توجه به کامل نبودن اطلاعات پیشنها‌د دهندگان می‌توان موجبات به بیراهه رفتن پیشنهاد ‌دهنده و ارایه طرح‌های نقاص گردد.
5 – در انتها متذکر می‌گردد که با توجه به نامشخص بودن تعرفه گمرکی و اختلاف تعرفه قبلی (به مبلغ 4 درصد) به مبلغ احتمالی (50 درصد) تاثیرات بسیار زیادی در قیمت داشته و نیاز است تا براساس تعرفه نهایی شده قیمت پیشنهاد تعیین و ارایه شود.
در انتها ضمن تشکر مجدد از توجه آن مقام عالی امیدواریم که برنده مناقصه بتواند بدون ابهام نسبت به تحویل و پیاده‌سازی شبکه اقدام نموده و چالش‌هایی که در زمان نهایی‌سازی پیشنهاد غیر قابل انکار بوده است تاثیر در اجرای پروژه اصلی نداشته باشد. البته راه برون رفت از این وضعیت تمدید مناقصه و رفع ابهامات فوق‌الذکر می‌باشد که منوط بر امر عالی است
منبع : فناوران

علی شمیرانی - مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک و فناوری وزارت صنایع بار دیگر اعلام کرد، وزارت صنایع با کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه مخالف بوده و حفظ تعرفه‌های فعلی برای سال آینده را خواستار است.

این مقام مسوول همچنان موضوع حمایت از تولید داخلی را دلیل مخالفت وزارت صنایع با خواست عمومی و کمیسیون ماده یک عنوان کرده است.

این در حالی است که وی به این نکته نیز اشاره کرده که پیشنهاد جدیدی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت مطرح نشده ولی در گذشته برای 6 شرکت مجوز سرمایه‌گذاری و تولید صادر شده که تاکنون سه شرکت در این زمینه فعال شده است.

نکته جالب آنکه ایشان خود نیز به این نکته اذعان کرده که بالا بودن حجم قاچاق این محصول به کشور باعث شده تا تولید گوشی در داخل صرفه اقتصادی نداشته باشد.

در پاسخ به این مقام مسوول می بایست ابتدا به بخشی از گفته های خود ایشان استناد کردیعنی آنجا که حجم بالای قاچاق گوشی به داخل کشور را عاملی جهت بی صرفه بودن تولید دانسته اند. اما ظاهراً ایشان فراموش کرده اند که دلیل واردات قاچاق 90 درصدی گوشی به کشور، تنها به تعرفه بالای واردات این محصول مربوط می شود.

جالب آنکه حتی برخی معتقدند که پایین آمدن تعرفه نیز دردی از قاچاق بی رویه این محصول دوا نمی کند.

و اما پاسخ دوم به این مسوول که حمایت از تولید را عاملی برای مخالفت خود عنوان کرده اند. روزی که موضوع تولید گوشی در داخل مطرح شد، برخی آن را به ورود پیکان به صنعت مخابرات تشبیه کردند، با این تفاوت که واردات گوشی با موانع و سختی های واردات خودرو به کشور مواجه نیست که بتوان از الگوی مشابه برای حمایت از تولید داخل استفاده کرد.

گذشته از انواع مخالفت ها در خصوص عملی نبودن ورود به بازار تولید گوشی بر اساس تجربه جهانی، باز هم به گفته های این مقام مسوول استناد می شود که گفته اند طی سال های گذشته 6 شرکت مجوز تولید گرفته اند که نیمی از آنها اقدام به سرمایه گذاری کرده اند.

وقتی با وجود تعرفه های بالا از 6 متقاضی تولید تنها سه شرکت پا به میدان گذاشته اند، و اتفاقاً تعرفه های واردات قبلی هم رونقی برای تولید ایشان ایجاد نکرده، بالا نگه داشتن تعرفه واردات و بی نصیب ماندن کشور از درآمدهای وارداتی این محصول چه توجیهی می تواند داشته باشد.

ما در دنیایی زندگی می کنیم که تولیدکنندگان بزرگ گوشی تقریباً هر روز یک مدل جدید را روانه بازار می کنند. در چنین شرایطی که فقط نیاز داخلی کشورمان، ده میلیون گوشی در طول سال تخمین زده می شود، بد نیست این مقام مسوول در وزارت صنایع آماری هم در خصوص میزان تولید گوشی های داخلی، میزان فروش آنها در کشور و چگونگی امکان رقابت ایشان با مدل های خارجی را نیز ارایه می دادند تا به این ترتیب، توجیه قانع کننده تری برای مخالفت خود داشته باشند.
منبع : فناوران

مهرداد جلالی - موضوع افزایش اختلال در شبکه همراه اول بار دیگر تا حدی بالا گرفت که صدای بسیاری از رسانه ها را درآورد.

اگرچه اختلال ها عموماً‌ با تکذیب ها مواجه می شد، اما این بار شرکت ارتباطات سیار نه با اعلام قبلی بلکه بعد از افزایش حجم انتقادات رسانه ها، یک اطلاعیه مبنی بر تایید اختلال منتشر کرد.

البته روابط عمومی شرکت مذکور این را هم گفته که بروز برخی اختلالات در شبکه همراه اول به خصوص در استان تهران به دلیل نوسازی شبکه و افزایش ظرفیت است که تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده به اتمام خواهد رسید.

به عبارتی تا سه ماه آینده این وضع برای مشترکان تهرانی جایی برای گلایه باقی نمی گذارد. چراکه بر اساس این اطلاعیه، زیر ساخت های اولیه شبکه همراه اول عمدتا بین 10 تا 15 سال قدمت دارند که طی این مدت فناوری تلفن همراه دچار تغییراتی شده که ناگزیر برای بهینه سازی و افزایش ظرفیت شبکه می بایست زمینه اعمال این تغییرات را در شبکه ایجاد کرد.

کسی نمی داند این جریان بازسازی شبکه اپراتور دولتی برای ارایه خدماتی با حداقل استانداردهای جهانی چه زمانی به راستی به پایان خواهد رسید، چرا که از زمان شکل گیری اختلال ها در شبکه ارتباطات سیار یعنی سال ها قبل، این شبکه همواره در دست تعمیر بوده، تعمیری که هنوز هم به پایان نرسیده است.

در این مورد آیا می توان از مسوولان اپراتور دولتی این سوال را کرد که آیا بعد از به قول ایشان این عملیات بازسازی بزرگ که تا خرداد سال 88 ادامه خواهد داشت، می توان به شبکه ای استاندارد امیدوار بود یا آنکه مسوولان این شرکت بازهم این پاسخ را خواهند داد که موضوع تعمیر و نگه داری از این شبکه پایان ناپذیر است؟

به عبارتی بعد از تایید اختلال های اخیر که به منظور رفع اختلال به وجود آمده توقع آن است که این شبکه به حالت نرمالی باز گردد.

پرسش دیگری که مطرح می شود این است که آیا حجم واگذاری های اخیر اپراتور دولتی که نشان از اشتهای سیری ناپذیر ایشان در کسب سهم بیشتر و بیشتر از بازار ارتباطات سیار کشور دارد، تاثیری در افزایش اختلال های قدیمی این اپراتور داشته یا نداشته است.

نکته دیگری که در پذیرش اختلال های اخیر در شبکه ارتباطات سیار نهفته این است که با توجه به موضع گیری های سابق و فعلی مسوولان همراه اول،‌ ظاهراً اختلال های گذشته طبیعی است و پذیرش و اعتراف و عذرخواهی در مورد اختلال در شبکه زمانی رخ می دهد که دیگر از هر 10 تماس و پیامک شاهدتعداد زیادی تلاش ناموفق باشیم.

آیا به راستی این چنین است و اختلال های همیشگی بخشی طبیعی از ارایه خدمات محسوب شده و گفته می شود که حتماً‌ گوشی مشترکان سرشار از پیامک است که پیامک ها در نیمه راه می ماند؟!.

موضوع اختلال های شبکه ارتباطات سیار چیزی شبیه به تاخیرهای رایج در پرواز شرکت های هواپیمایی ایرانی شده که ده ها و بلکه صدها گزارش، و اخطار و هشدار و تهدید به استیضاح و ... هم نتوانسته بهبودی در این بخش ایجاد کند.

منبع : موبنا

م.ر.بهنام رئوف - همین‌طور که داشتم قدم می‌زدم یک دفعه نگاهم بهش افتاد. همان‌جا خشکم زد. دیگه نتونستم از جام تکون بخورم. مثل اینکه داشتم خواب می‌دیدم. یعنی می‌شه؟

درست همون چیزی بود که می‌خواستم. تمام مشخصاتش همونی بود که دنبالش بودم. خیلی وقت بود که دنبالش می‌گشتم. به دوستانم سپرده بودم که من دنبال همچین چیزی هستم. مشخصاتش را به همه داده بودم، اما هیچ‌کس خبری ازش بهم نداده بود. کلی تو اینترنت دنبالش گشتم. داشتنش دیگه داشت برام یه آرزو می‌شد که یک دفعه گمشدمو پیدا کردم. منتظر بودم که یک موقعیت خوب فراهم بشه تا جلو رفته، از نزدیک ببینمش و در مورد آن سوال کنم و آن موقعیت بعد از بیست دقیقه فراهم شد.

مغازه خلوت شد و من تونستم وارد مغازه شوم. داخل که شدم با دست بهش اشاره کردم و به فروشنده گفتم که من آن بسته را می‌خواهم. فروشنده کلی ازش تعریف کرد. در مورد مشخصاتش بهم توضیح داد. جعبه خیلی شیکی داشت. علاوه بر اینکه عکسه گوشی من روش بود عنوان شده بود که نرم‌افزارهای کاربردی برای ویندوز موبایل 1/6. وقتی از نزدیک دیدمش فهمیدم که خودشه، یک مقدار در موردش صحبت کردیم و فروشنده هم گفت این همان چیزی است که شما به آن نیاز دارید. یک بسته نرم‌افزاری متشکل از 6 سی‌دی که همانطور که از عکس روی جعبه هم پیداست مربوط به گوشی . . . است.

قیمت را سوال کردم و فروشنده گفت 15‌هزار تومان. نگاهم به پشت جعبه افتاد. برچسبی بود مربوط به شرکت پخش‌کننده که قیمت را 9‌هزار تومان اعلام کرده بود. در مورد قیمت با فروشنده بحث کردم، فروشنده گفت درسته که این قیمت درج شده، ولی این قیمت مربوط به روزهای اولی بود که این بسته به بازار عرضه شده و قیمت الان همین قیمتی است که من به شما می‌گویم.

آن‌قدر خوشحال بودم که دیگر قیمتش برایم مهم نبود. بسته پلمب بود. عنوان نرم‌افزارهای روی جعبه را می‌خواندم. جالب بود که با تیتر درشت در کنار نام سایر نرم‌افزارها روی جعبه نوشته شده بود «انواع نرم‌افزارهای هک بلوتوثی برای پاکت پی سی ها». علامت تعجب بزرگی بالای سرم ظاهر شد. چقدر آسان قبح هک در جامعه ما شکسته شده که به راحتی نرم‌افزارهای آن را پشت شیشه مغازه‌ها گذاشته و می‌فروشند، درست مثله هیچ کجای دنیا!.

بسته را در کیفم گذاشتم و محل را ترک کردم. خانه که رسیدم بسته را باز کردم. چشمم به یک کتابچه راهنما افتاد که روی 6 سی‌دی قرار گرفته بود. خوشحال شدم از اینکه حتما در این کتابچه در مورد برنامه‌های موجود در سی دی‌ها و نحوه نصب آن‌ها توضیح داده شده است. کتابچه را ورق زدم، اما زهی خیال باطل. در صفحه اول، پایین توضیحات مرسوم نشر این کتابچه که توسط شرکت تهیه کننده این مجموعه منتشر شده، نوشته شده بود «قیمت این بسته نرم‌افزاری برای مصرف کننده 7‌هزار تومان» اما روی جعبه از سوی شرکت پخش کننده، 9‌هزار تومان به عنوان قیمت برای مصرف کننده درج شده و فروشنده هم از من 15‌هزار تومان در ازای فروش گرفته بود، جالب نیست؟!

اما این تازه اول ماجرا بود. مشکل من قیمت نبود، چرا که حاضر بودم برای این بسته نرم‌افزاری هر قیمتی بپردازم. دلم خوش بود که با صرف یک هزینه سنگین گوشی موبایلم را به یک پاکت پی سی ارتقا داده بودم تا بتوانم علاوه بر مکالمات روزمره، نرم‌افزارهای کاربردی بیشماری را هم روی آن داشته باشم. مدت زیادی را در اینترنت دنبال نرم‌افزارهای مورد نظرم گشتم، اما متاسفانه نسخه رایگان آنها وجود نداشت. به دلیل آنکه کارت‌های اعتباری بین‌المللی در ایران وجود نداشته یا اگر هم باشند به دلیل مشخص بودن ‌ای پی ایران غیر قابل استفاده هستند، نمی‌توانستم نسخه‌های فروشی آن را هم تهیه کنم.

سی دی‌ها را به نوبت در کامپیوتر گذاشتم و تازه فهمیدم که چه کلاهی سرم رفته است.

نرم‌افزارهای مورد نظر من در هیچکدام از این 6 سی دی موجود نبود. بیشتر دقت کردم، اما هر چی بیشتر می‌گشتم نرم‌افزاری که با گوشی من سازگار باشد وجود نداشت و این درحالی بود که در طراحی این بسته نرم‌افزاری تماما از عکس مدل گوشی من و مارک آن استفاده شده بود.

نرم‌افزارهای موجود در این بسته تنها با ویندوز موبایل‌های 5،4 یا 6 سازگار بودند و تنها نرم‌افزاری که می‌توانستم از آن استفاده کنم نسخه قفل شکسته ویندوز موبایل 1/6 بود که نسخه اصلی و تحت لیسانس مایکروسافت آن را در جعبه گوشی داشتم. اگر بگویم آن شب تا صبح از شدت عصبانیت خوابم نبرد اغراق نکرده‌ام.

شما هم اگر سری به مراکز خرید کامپیوتری زده باشید حتما در کنار فروشگاه‌هایی که قطعات سخت افزاری و لوازم جانبی می‌فروشند، فروشگاه‌های نرم‌افزاری را هم دیده اید که ویترین آن‌ها مملو از بسته‌های جامع نرم‌افزارهای کاربردی و نرم‌افزارهای آموزشی است. اصلا چرا راه دوری برویم. اگر به وب گردی علاقه‌مند بوده باشید و کمی از وقت خود را هم روزانه در همین سایت‌های فارسی زبان خودمان صرف کرده باشید حتما تا به حال به انبوه تبلیغات فروش این نرم‌افزارها یا فیلم‌هایی که بعضا برخی از آنها از صدا و سیمای خودمان هم پخش می‌شود برخورد داشته‌اید.

شاید شما هم مثل من فریب تبلیغاتی از این دست را خورده باشید و برخی از این محصولات را تهیه کرده باشید، البته اتفاقی که برای نگارنده رخ داده مشابه فروش‌های مجازی و اینترنتی نیست، بلکه این یکی کاملا هم واقعی است. پشت ویترین مغازه‌ای که این بسته نرم‌افزار را تهیه کرده بودم مملو بود از بسته‌های نرم‌افزاری با مارک‌های مختلف. بسته‌هایی که با قیمت‌های اندکی همچون 15 تا 20‌هزار تومان در قالب 5 یا 6 دی وی دی، انواع و اقسام نرم‌افزارهای کاربردی قفل شکسته معروف دنیا را در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهند که خدا می‌داند چند تا از آنها فقط جعبه زیبایی داشته و از کارایی مطلوبی برخوردار نیستند.

جالب است که پشت تمام این بسته‌ها یک جمله مشابه وجود دارد که می‌گوید: «این بسته تحت قانون مالکیت معنوی قرار داشته و هر گونه کپی برداری از این بسته پیگرد قانونی دارد». نمی‌دانم از کی تا حالا در کشور قانونی به تصویب رسیده که از دزدان در مقابل دیگر دزدان حمایت می‌کند!. در بخش نرم‌افزارهای آموزشی هم تا دلتان بخواهد نسخه‌های متفاوت آموزش فتوشاپ، ورد، ‌ای سی دی ال و... وجود دارد. نرم‌افزارهای آموزشی که به جرات می‌توان گفت نه تنها بار آموزشی برای مصرف‌کننده ندارند، بلکه تماما شبیه به هم بوده و فقط نام ناشر آنها متفاوت است.
شکایت برای 15‌هزار تومان!

از آنجایی که خیلی عصبانی بودم و حس و حال کاربران مشابه خودم را هم کاملا درک می‌کردم، برای پیگیری این موضوع تصمیم به طرح شکایتی در شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گرفتم. البته طرح شکایت و انتظار رسیدن روز جلسه هم داستانی دارد که موضوع این گزارش نیست. روز رسیدگی به شکایت فرا رسید. شاکی (بنده) و متشاکی (شرکت تهیه و توزیع‌کننده) در مقابل هیات نظارت شورای انتظامی قرار گرفتیم. برای هیات مذکور طرح این شکایت جالب بود و زمانی هم که موضوع شکایت مطرح شد، گویا لطیفه‌ گفته شده باشد، لبخندی در گوشه لب تمام اعضای این هیات نقش بست. برای این افراد این شکایت به آن لحاظ جالب بود که هیچ کاربری وقت گرانبهای خود را صرف شکایت از یک بسته نرم‌افزاری 9‌هزار تومانی نمی‌کند.

هیات رسیدگی کننده متشکل بودند از مهرداد ذوالفقاریان، پیام کرباسی، رضا پرویزی و رضا حیدری رنجبر که همگی از اعضای شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هستند. شرح شکایت توسط ذوالفقاریان خوانده و توضیحات تکمیلی نیز به همراه بسته نرم‌افزاری توسط اینجانب ارائه شد. نماینده متشاکی هم مدیر فروش شرکتی بود که اقدام به ساخت این بسته نرم‌افزاری کرده بود. البته شرکتی که در قالب یک مغازه آن هم در طبقات فوقانی معروف‌ترین پاساژ تلفن همراه کشور فعالیت می‌کند.

انتشار گفت‌وگوهای رد و بدل شده در آن جلسه در جایگاه این گزارش نیست، اما هیات حل اختلاف با اتفاق نظر، رای را به نفع شاکی صادر کردند. هرچند که به نظر می‌رسید نماینده شاخه فروشگاه‌های نظام صنفی سعی داشت به نوعی رفتار همکار خود را بپوشاند، اما موضوع شکایت و شواهد و مدارک موجود جایی برای تردید باقی نمی‌گذاشت. رضا پرویزی که خود از نگارنده‌های قانون جرایم رایانه‌ای است در این جلسه به متشاکی گفت که اگر این شکایت بعد از عید امسال صورت می‌گرفت، فقط و فقط به دلیل توزیع نرم‌افزارهای هک به سه سال حبس محکوم می‌شدید. به هر حال متشاکی به دلیل تبلیغ کالایی خلاف بر آنچه که بوده محکوم و قرار شد با توجه به درج عکس گوشی منتشر شده روی این بسته، نرم‌افزارهای کاربردی این گوشی را تهیه و در اختیار شاکی قرار دهد. (هر چند که این فقط یک حکم بود و هیچ‌کدام از طرفین هم پی گیر آن نشدند).
متولیان سردرگم

هدف از طرح این شکایت توسط نگارنده محکوم شدن یا نشدن شرکتی خاص نبود، چرا که ارزانی این بسته‌های نرم‌افزاری و در کل سایر نرم‌افزارهای آموزشی به دلیل عدم رعایت قانون کپی رایت در ایران، جز یک اعصاب خردی مقطعی ناشی از نرسیدن به هدف مطلوب، ضرر قابل توجهی را برای کاربران به همراه ندارد. اما مساله‌ای که در اینجا مطرح است آن است که چه کسی متولی بازار محصولاتی از این دست است؟ و آیا کسب درآمدهایی این چنینی در کنار خلاء‌های قانونی برای صنف آی تی کشور مشروع بوده و ساختار نیمه قانونمند این بازار را با مشکل مواجه نمی‌کند؟

برای پاسخ به این سوالات با برخی از مسوولان ذی‌ربط گفت‌وگو کردیم. برخی از آنها شفاف پاسخ دادند، برخی از آنها در لفافه سخن گفتند و برخی دیگر هم بر اساس روال معمول یا تلفنشان در دسترس نبود یا تقاضای نامه کتبی و درخواست برای مصاحبه داشتند!.

محمد یوسفیان رییس کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در این باره می‌گوید: ما در کمیسیون نرم‌افزار کارگروهی داریم که وظیفه آن بررسی برنامه‌های بسته‌های نرم‌افزاری داخلی است. در این کمیسیون نوع نرم‌افزار و نحوه ارائه و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان بررسی می‌شود. او می‌گوید: در مورد بسته‌های نرم‌افزاری که در آنها نرم‌افزارهای قفل شکسته عرضه می‌شود نمی‌توان کاری انجام داد، مگر آنکه شرکت‌های ارائه دهنده این نوع از نرم‌افزارها عضو سازمان باشند. او ادامه می‌دهد: البته نفس ارائه این‌گونه نرم‌افزارها به دلیل آنکه قانون کپی رایت در آنها رعایت نمی‌شود غیرقانونی است.

رضا پرویزی از اعضای شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و از کارشناسان جرایم رایانه‌ای در این باره می‌گوید: این نرم‌افزارها چون نرم‌افزارهای خارجی هستند در مورد اصل نرم‌افزار هیچ‌کس هیچ مسوولیتی قبول نمی‌کند، ولی اگر این نرم‌افزارها را وسیله‌ای برای کلاهبرداری قرار دهند و پول کاربر با خریدن آنها هدر رفته باشد، کلاهبرداری شناخته می‌شود. ما در قانون داریم که هرکس با توسل به وسایل متقلبانه دیگران را بفریبد و مال آنها را ببرد کلاهبرداری محسوب می‌شود.

پرویزی در مورد متولی و ناظر بر عرضه این نوع از نرم‌افزارها می‌گوید: مغازه‌ها زیر نظر اتحادیه ماشین‌های اداری و رایانه هستند و این اتحادیه باید روی فروشگاه‌هایی از این دست که نرم‌افزارهایی این چنینی عرضه می‌کنند نظارت داشته باشند. اما از آنجا که در این بخش شرکت‌ها هم فعال هستند و با جمع‌آوری نرم‌افزار و شکاندن قفل آنها اقدام به عرضه آنها در قالب یک بسته نرم‌افزاری می‌کنند، هم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و هم اتحادیه در نظارت این امر دخیل هستند.

به گفته پرویزی البته این نکته را هم باید در نظر داشت که این بسته‌های نرم‌افزاری به نوعی محتوا ارائه می‌دهند در نتیجه شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز باید در این بخش نظارت داشته باشد، اما متاسفانه هیچکدام از این نهادها در این بخش فعال نیستند. او در مورد اینکه برخی معتقدند وزارت فرهنگ و ارشاد باید متولی این بخش باشد، می‌گوید: ارشاد می‌تواند در مورد سازگاری محتوای این نرم‌افزارها با فرهنگ اسلامی و ایرانی نظارت داشته باشد به عنوان مثال نرم‌افزارهای تم موبایل که در آنها از عکس‌های هنرپیشه‌های خارجی استفاده می‌شود وزارت ارشاد باید روی محتوای این تم‌ها نظارت داشته باشد، اما این کار هم صورت نمی‌گیرد.
بازار بی‌صاحب

مهرداد ذوالفقاریان، رییس شورای انتظامی نظام صنفی رایانه‌ای تهران می‌گوید: برای ارائه مجوز انتشار یا ثبت نرم‌افزار در حال حاضر وزارت ارشاد و شورای عالی انفورماتیک در حال فعالیت هستند، اما از آنجایی که هنوز ارائه و انتشار محتوا در قالب بسته‌های نرم‌افزاری در کشور فراگیر نشده است، هنوز فعالیت خاصی در این بخش صورت نگرفته است. از نظر محتوایی کمیسیون نشر الکترونیک شورای عالی اطلاع رسانی در این بخش فعال است که آنها هم نظارتی روی بازار ندارند، اما در ساماندهی محتوا تا به حال فعالیت‌های جسته و گریخته‌ای انجام شده است.

او می‌گوید: شورای عالی انفورماتیک و ارشاد قرار بوده پیش از این نظارت بر محتوای این نوع از نرم‌افزارها را داشته باشند، همچنین قرار بود که ویژگی‌های این نوع از نرم‌افزارها با توجه به مشخصات درج شده روی جعبه بررسی شود تا مشخص شود آیا اصولا این نرم‌افزارها کارایی داشته یا استانداردهای لازم را رعایت کرده است یا خیر.

قرار بود از لحاظ محتوایی وزارت ارشاد بررسی‌کننده موضوع باشد و از نظر فنی هم شورای عالی انفورماتیک. ذوالفقاریان ادامه می‌دهد: ما قانون ثبت نرم‌افزار را داریم به این دلیل که هر فردی هر نرم‌افزاری که دلش خواست منتشر نکند و این نرم‌افزارها پیش از انتشار مجوز فعالیت اخذ کنند. در نتیجه هم شورای عالی انفورماتیک و هم وزارت فرهنگ و ارشاد باید در این روند نظارت کامل داشته باشند.

اما در مورد بسته‌های نرم‌افزاری که حاوی چندین نرم‌افزار کاربردی هستند نه‌تنها هیچ مجوزی از هیچ نهادی اخذ نمی‌شود، بلکه به راحتی در مغازه‌های نرم‌افزاری به فروش می‌روند. البته در حال حاضر فروش اینترنتی این نوع از نرم‌افزارها و بعضا فیلم‌های سینمایی نیز گسترش پیدا کرده که در بعضی از موارد گزارش رسیده که سی دی‌های ارائه شده خالی یا اصطلاحا خام بوده است. به اعتقاد ذوالفقاریان نرم‌افزاری که ثبت نشده باشد نباید اجازه فروش هم داشته باشد.
ختم کلام

به هر حال آنچه مسلم است آن است که بازار این نوع از نرم‌افزارها این روزها گرم‌تر از پیش بوده و هیچ نوع نظارتی هم چه پیش از انتشار و چه بعد از انتشار و عرضه در بازار وجود ندارد.

آنچه که از گفت‌وگوهای انجام شده برداشت می‌شود بیانگر حضور متولیان و شاید بهتر باشد بگویم مدعیان بی‌شماری در بخش نظارت بر این حوزه بوده است. متولیان و مدعیانی که اما این بار هیچ کدام یا از روند حاکم بر بازار نرم‌افزاری کشور اطلاعی ندارند و یا اگر هم دارند فعلا چشمان خود را روی کارشکنی‌هایی از این دست بسته‌اند.

سوالی که همچنان برای نگارنده بی‌پاسخ مانده است این است که تا چه زمانی بازار‌ آی تی کشور به خصوص در بخش نرم‌افزار باید شاهد بی بند و باری‌های این چنینی باشد؟! امیدوارم مسوولان ذی‌ربط با خواندن این گزارش بتوانند در این زمینه پاسخگو باشند.
منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری - تا به حال شده به بهانه‌های مختلف، ناچار به پرداخت هزینه‌های اضافی شوید! آن هم در شرایطی که می‌توانید از خدمات مورد نظر به صورت رایگان بهره‌مند شوید.

تا به حال برایتان پیش آمده هنگام خرید یک کالا، مثلا گوشی تلفن همراه بر پایه اعتماد به فروشنده کالای خریداری شده را به وی بسپارید تا آن را برای مقابله با مشکلاتی مانند هنگ‌کردن، خالی شدن ناگهانی شارژ باتری و .. با نصب نرم‌افزارهای جادویی و البته نامرئی واکسینه کند و البته در قبال ارائه این خدمت بزرگ مبلغی حدود 40 تا 50هزار تومان از شما دستخوش یا دستمزد بگیرد؟

در صورتی که این مبلغ را پرداخته و پس از مدتی گوشی خریداری شده با مشکل مواجه شود چه می‌کنید؟ اگر به فردی که نرم‌افزار مورد نظر را نصب کرده مراجعه کردید و او مسوولیتی به عهده نگرفت چه؟ اصلا اگر نرم‌افزار نصب شده باعث ایجاد مشکل شده باشد چه؟ البته اگر واقعا نرم‌افزاری نصب شده باشد!
نرم‌افزارهای نامرئی

همیشه همین طور بوده. در کنار بازارهای معروف و پرمخاطب مانند بازار کامپیوتر، موبایل و ... همیشه خدا افرادی هستند که با استفاده یا بهتر بگوییم سوءاستفاده از عدم آگاهی مردم نسبت به مسائل فنی تجهیزات دیجیتالی و ... کسب درآمد می‌کنند.

بازار گوشی تلفن همراه از بازارهای پرمخاطبی است که ورود تکنولوژی‌های جدید و پیشرفته به بازار این کالا باعث شده است تا شغل‌های کاذبی در حاشیه این بازار به وجود آید.

بگذریم از دست‌فروشان گوشی، قاب، بند و عروسک‌های موبایل که از کنار بازار گوشی نان می‌خورند، اما طی چند سال اخیر ورود گوشی‌های جدید و پیشرفته به بازار که از لحاظ نرم‌افزاری پیچیدگی‌های بیشتری دارند باعث شده برخی افراد با استفاده از عدم آگاهی مصرف‌کنندگان و به بهانه‌های مختلفی، عملیاتی روی گوشی موبایل انجام دهند و بابت انجام این عملیات یا به قول خودشان نصب نرم‌افزارهای مختلف از مشتری دستمزد زیادی دریافت کنند.

حال آنکه نرم‌افزارهای نصب شده قابل رویت نیستند و چه بسا اصلا نرم‌افزاری نصب نشده باشد.

فروشنده گوشی موبایل را از شما می‌گیرد و با این دلیل که در صورت عدم‌نصب نرم‌افزار، گوشی موردنظر دچار مشکلات زیادی می‌شود برای مدت کوتاهی آن را به لپ‌تاپ یا pc وصل کرده و آن را در قبال دریافت مبلغی حدود 40 تا 50هزار تومان به شما تحویل می‌دهد و شما را مطمئن می‌کند که گوشی شما نه هنگ می‌کند، نه با مشکل خالی شدن ناگهانی شارژ باتری مواجه می‌شود و نه ... .

البته حواستان باشد، در مورد نرم‌افزار و اینکه کجا نصب شده است، چرا قابل‌رویت نیست و ... نباید پرس‌و‌جو کنید. زیرا طبق ادعای نصب‌کنندگان، این نرم‌افزارها Hidden (مخفی) هستند و به هیچ وجه قابل‌رویت نیستند.

اگر هم فکر می‌کنید این نرم‌افزارها را می‌توانید از اینترنت دانلود کنید، باز هم اشتباه کرده‌اید؛ چراکه باز طبق ادعای نصب‌کنندگان، این نرم‌افزارها در اینترنت موجود نبوده و به صورت محدود در اختیار آنها قرار گرفته است.

جالب اینجا است که اکثر این افراد، کار سایر همکاران خود را قبول نداشته و اقدام آنها را زیر سوال می‌برند.

طبق اعلام یکی از فروشندگان گوشی که در نصب نرم‌افزارهای مختلف روی گوشی هم دستی دارد، نصب نرم‌افزار روی گوشی کاری نیست که بتوان به هر کسی سپرد؛ چراکه بسیاری از افراد در بازار موبایل از نرم‌افزارهای قفل شکسته استفاده می‌کنند که کارآیی لازم را ندارند. از طرفی گروهی نیز با عملیاتی که روی گوشی انجام می‌دهند باعث بروز ایراد در گوشی می‌شوند. به اعتقاد این فروشنده، نرم‌افزارهایی که روی گوشی نصب می‌شوند باید اصل و اورجینال بوده و قفل شکسته نیز نباشد.

وی در مورد اینکه این نرم‌افزارها چگونه قابل‌شناسایی هستند، گفت: از آنجا که این نرم‌افزارها با نرم‌افزارهایی مانند گیم، منشی تلفنی، فارسی‌ساز و ... متفاوت هستند قابل‌شناسایی نبوده و به صورت مخفی تنها برای جلوگیری از مشکلاتی مانند هنگ کردن و ... نصب می‌شوند. مبین یک فروشنده دیگر در این باره می‌گوید: کجای دنیا رسم است بابت ارائه خدمات به مشتری از وی دستمزدی دریافت نشود؟ ما نیز برای نصب نرم‌افزارهایی که سلامت گوشی را تضمین می‌کنند مبلغی حدود 20 تا 40هزار تومان از مشتری دریافت می‌کنیم.

به گفته این فروشنده، درست است که نرم‌افزارهایی که روی گوشی‌ها نصب می‌شوند در اینترنت وجود دارد و قابل‌دانلود است، اما نرم‌افزارهای مخصوصی در بازار وجود دارند که از طرف شرکت‌های تولیدی به فروشندگان ارائه می‌شود تا روی گوشی نصب شوند و در صورتی که نرم‌افزار مزبور نصب نشود گوشی دچار مشکل می‌شود، این در حالی است که نمایندگی‌های فروش این ادعا را به شدت تکذیب کرده و می‌گویند، چه طور ممکن است گوشی که از مجرای قانونی وارد کشور می‌شود و توسط اداره استاندارد و ..... چک می‌شود دچار مشکل باشد؟

چه طور امکان دارد پرسنل فنی نمایندگی‌های فروش تخصص لازم برای نصب این نرم‌افزارها را نداشته باشند و فروشندگان دارای این تخصص باشند؟

شاید معنی این گفته نمایندگی‌های فروش این باشد که گوشی‌هایی که از مجراهای غیرقانونی (قاچاق) وارد کشور می‌شوند و بدون گارانتی به فروش می‌رسند به این نرم‌افزارها نیاز دارند، اما قصه چیز دیگری است.
ترفندی برای افزایش قیمت گوشی‌های قاچاق

اگر سری به بازار خرید و فروش موبایل بزنید حتما شاهد خواهید بود که گوشی‌هایی بدون گارانتی با قیمتی حدودا 50 تا 60هزار تومان ارزان‌تر از گوشی‌های گارانتی‌دار به فروش می‌رسند. فروشندگان نیز معمولا برای جبران این مبلغ به بهانه واکسینه کردن گوشی در مقابل برخی ایرادات، مبلغ 50 تا 60هزار تومان گارانتی را به اسم نصب نرم‌افزار از خریدار دریافت می‌کنند و به این صورت گوشی بدون گارانتی را با قیمت گوشی گارانتی‌دار به فروش می‌رسانند.

این طور که پیدا است، ارگان‌ها نیز نظارتی بر عملکرد فروشندگان نداشته و با این دلیل که تا کنون شکایتی در این زمینه نشده است، از زیر بار این مسوولیت شانه خالی می‌کنند.

رودباری یکی از افرادی است که نرم‌افزارهای مذکور روی گوشی‌اش نصب شده‌ است و از قضا گوشی وی دچار مشکلاتی از قبیل خاموش‌شدن هنگام مکالمه آن هم در زمانی که شارژ گوشی پر است، هنگ کردن‌های مداوم و ..... شده است.

به گفته وی، وقتی برای حل مشکل به فروشنده مراجعه کرده است با این پاسخ که گوشی ویروسی شده، مواجه شده است. وی نیز نرم‌افزار نصب شده روی گوشی را هرگز ندیده و اکنون به این نتیجه رسیده است که اصلا نرم‌افزاری روی گوشی نصب

نشده است.

به گفته وی، اگر بابت نصب نرم‌‌افزار از وی پول می‌گرفتند، مشکلی نبود، اما مساله اینجا است که بابت وصل چند دقیقه‌ای گوشی به کامپیوتر از وی 50هزار تومان دریافت کرده‌اند و حالا پس از یک‌ماه گوشی موبایل نه‌تنها دچار مشکل شده بلکه فروشنده ادعا کرده است، برای رفع ایراد گوشی باید 50هزار تومان دیگر بپردازد.

همان‌‌طور که می‌بینید، این مصرف‌کننده از چند جهت زیان دیده است. اول اینکه گوشی بدون گارانتی را با قیمت گوشی گارانتی‌دار خریداری کرده است. دوم اینکه با وجود پرداخت مبلغ اضافه گوشی وی دچار مشکل شده است و از همه مهم‌تر اینکه برای رفع ایراد گوشی دستش به هیچ‌ جا بند نیست و نمایندگی فروش نیز مانند فروشنده مسوولیتی تقبل نمی‌کند. پس ناچار صاحب گوشی باید دست به دامن تعمیرکاران گوشی موبایل شده و وارد قصه‌ای جدید شود.
توصیه نمایندگی‌های فروش

نمایندگی‌های فروش گوشی موبایل به خریداران گوشی موبایل توصیه می‌کنند از خرید گوشی بدون گارانتی خودداری کنند و در صورتی که گوشی بدون گارانتی خریداری می‌کنند، سعی کنند نرم‌افزارهای مورد نظر را خود نصب کرده یا از نصب آن توسط نصاب مطمئن شوند.

البته طبق اعلام نمایندگی‌های فروش اخذ مبلغ اضافه از خریدار گوشی به بهانه نصب نرم‌افزار برای جلوگیری از هنگ کردن گوشی یک دروغ بزرگ است و نباید به آن توجه کرد.

صدری مدیرعامل شرکت نیا در این‌باره می‌گوید: به این دلیل که طی سال‌های اخیر شرکت‌های تولیدکننده گوشی امکانات سخت‌افزاری بیشتری را روی گوشی‌ها ارائه کرده‌اند، اهمیت نرم‌افزار و نصب آنها روی گوشی بیشتر شده است و با توجه به این موضوع افراد سودجو برای اخذ مبلغ اضافه از خریداران ادعا می‌کنند

نرم‌افزاری‌هایی را روی گوشی نصب می‌کنند که اغلب این عمل صورت نمی‌گیرد و در صورتی هم که نرم‌افزاری نصب شود به دلیل اینکه نرم‌افزار قفل شکسته است، باعث هنگ کردن گوشی می‌شود.

به گفته صدری، عدم وجود نرم‌افزار هرگز باعث هنگ کردن گوشی نمی‌شود و این نرم‌افزار قفل شکسته است که باعث بروز ایراد در گوشی موبایل می‌شود.

مدیرعامل شرکت نیا افزود: متاسفانه برای مقابله با این افراد نمی‌توانیم اقدام قانونی کنیم، چراکه نفس عمل نصب برنامه خلاف قانون نیست و برخی از برنامه‌ها مانند تقویم فارسی، منشی تلفنی، Black List و... مفید هستند. پس نمی‌توانیم بگوییم می‌توانیم با این مساله (نصب نرم‌افزارهای قفل شکسته و نرم‌افزارهای نامرئی) مبارزه کنیم، بلکه باید دقت کنیم تا نرم‌افزار قفل شکسته روی گوشی نصب نشود تا گوشی دچار مشکل نشود.

همچنین به صرف اعتماد به فروشنده هر چه گفت، انجام ندهیم. گرایلی، مدیر بخش تعمیر و خدمات موبایل شرکت سیتادل، نمایندگی فروش گوشی‌های سونی اریکسون نیز در این رابطه گفت: ادعای برخی از فروشندگان در رابطه با اینکه در صورتی که برخی نرم‌افزارها روی گوشی موبایل نصب نشود، گوشی دچار ایراد می‌شود، صحت ندارد و کذب است.

به گفته وی، نرم‌افزارهای مورد استفاده گوشی‌های سونی اریکسون در سایت سونی اریکسون موجود است و کاربر گوشی می‌تواند این نرم‌افزارها را دانلود کند.

همچنین کاربران باید توجه داشته باشند در صورتی که مایل هستند، نرم‌افزاری را روی گوشی نصب کنند و از نرم‌افزار اورجینال استفاده کنند.

به گفته مدیر بخش تعمیر و خدمات موبایل سیتادل، اگر نرم‌افزار مورد استفاده با گوشی سازگار باشد مشکل پیش نخواهد آمد.

اتحادیه تجهیزات مخابراتی نیز در رابطه با این اقدام برخی از فروشندگان و دریافت مبلغ اضافی از صاحبان گوشی گفت: در صورتی که شکایتی در این زمینه وجود دارد، باید مطرح شود تا در شورای حل اختلاف در مورد آن تصمیم‌گیری شود.
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب‌پور- سال‌جاری، سال پرفراز و نشیبی برای اینترنت پرسرعت کشورمان بود و در چند ماه گذشته از سال، خبرهای گوناگونی در این حوزه شنیده شده است. عدم فعال‌سازی 5/1میلیون پورت اینترنت پرسرعت تا پایان سال 88 بر اساس برنامه چهارم توسعه باعث شده که از ابتدای سال مسوولان وزارت ارتباطات برنامه‌های ویژه‌ای را برای گسترش این سرویس در کشور داشته باشند. این وزارتخانه که پیوسته مشکلات موجود در حوزه اینترنت پرسرعت را به گردن بخش‌خصوصی می‌انداخت، ابتدا فراخوانی را برای کاهش قیمت‌ها منتشر کرد و از شرکت‌های فعال در این حوزه خواستار راهکارهایی برای کاهش قیمت اینترنت شد تا شاید از این طریق متقاضیان خرید اینترنت پرسرعت افزایش پیدا کند.

در مرحله بعد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با صراحت کامل انگشت اتهام خود را به سوی شرکت‌های بخش‌خصوصی بلند کرد و آنها را مسببان اصلی نابسامانی بازار فروش اینترنت پرسرعت کشور معرفی کرد. در این مرحله وزیر به کاربران پیشنهاد کرد که از ابزار اندازه‌گیری که در کامپیوترها وجود دارد، استفاده کنند و در صورت مواجهه با کم‌فروشی خدمات اینترنتی به دادگاه یا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شکایت کنند.

در واقع بعد از این خبر بود که سازمان تنظیم اعلام کرد که شکایات زیادی از سوی کاربران مبنی بر کم‌فروشی اینترنت در سایت این سازمان دریافت کرده است، اما هیچ‌گاه این سازمان مشخص نکرد که این کم‌فروشی از سوی شرکت‌های سرویس‌دهنده بود یا شرکت ارتباطات زیرساخت. اما در آخرین اقدام شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات خبر از ایجاد بخش سرعت‌سنج اینترنت در سایت شرکت داده است تا کاربران از این طریق میزان سرعت اینترنت خود را بسنجند و در صورت مشاهده کاهش میزان سرعت اینترنت، شکایات خود را به مراکز ذیربط اعلام کنند.

سرعت‌سنج اینترنت

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات که مدتی است طرح‌ها و برنامه‌هایی را برای پیشرفت صنعت آی‌تی در کشور ارائه می‌دهد به تازگی در سایت خود به آدرس ITC.ir نرم‌افزار سنجش اینترنت را ایجاد کرده است.

این بخش به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده و براساس توضیحاتی که در سایت آمده است، کاربران باید جهت سنجش سرعت خط ارتباطی خود روی دکمه Start Speedtest کلیک کنند تا سرعت اینترنت آنها مشخص شود. همچنین در ادامه این طرح، سعید مهدیون مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات از ایجاد شبکه انداز‌ه‌گیری کیفیت خبر داده و اعلام کرده بود که با همکاری تامین‌کننده‌های سرویس، شبکه اندازه‌گیری راه‌اندازی خواهد شد تا کاربران بتوانند با مراجعه به هر کدام از سایت‌ها، اندازه‌گیری هوشمندانه‌ای از خدماتی که دریافت می‌کنند داشته باشند تا بتوان از این طریق نسبت به پدیده کم‌فروشی اینترنت با گزارش‌های مستند برخورد کرد.

شاید برای بسیاری از کاربران جالب باشد که بدانند سرعت اینترنت آنها چگونه محاسبه و اعلام می‌شود. پیام کرباسی، کارشناس خدمات اینترنتی، در توضیح مفهوم سنجیدن سرعت اینترنت می‌گوید: «به‌طور کلی دو کامپیوتر در فضای اینترنت با یک سرعت مشخصی می‌توانند اطلاعات را به یکدیگر ارسال یا دریافت کنند که این سرعت بستگی به پارامترهای بسیار زیادی دارد و یکی از آنها میزان پهنای باند ارتباطی هریک از کامپیوترها با شبکه اینترنت است، بنابراین برای اینکه ببینیم یک حجم مشخصی از داده در چه مدت زمانی می‌تواند از کامپیوتر منبع به مقصد برسد باید یک حجم مشخصی از داده را ارسال و وقتی به‌طور کامل اطلاعات به مقصد رسید این فاصله زمانی را اندازه گرفت. این مدت زمان با حجم داده بسیار تعیین‌کننده است؛ چرا که سرعت ارتباطی را مشخص می‌کند.»

کرباسی در خصوص مراحل ابزارهای سنجش سرعت اینترنت نیز می‌گوید: «برای سنجش سرعت اینترنت می‌توان از سه روش استفاده کرد. ابتدا استفاده از دستگاه‌های سخت‌افزاری که سرعت اینترنت را اندازه‌گیری می‌کنند که این دستگاه‌ها را روی خط می‌گذارید و خودشان سرعت اینترنت را در هنگام وصل شدن اندازه‌گیری می‌کنند. اما استفاده از این روش به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود، چون بسیار تخصصی بوده و در ایران هم وجود ندارد. در واقع این دستگاه‌ها برای خطوط پرسرعتی که بالای 100 مگ هستند مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مصارف خانگی روش‌های نرم‌افزاری وجود دارد. در روش نرم‌افزاری دو کار می‌توان انجام داد. یا کاربر می‌تواند نرم‌افزار را خریده روی کامپیوتر نصب کند تا زمانی که به اینترنت وصل می‌شود، عملیات سنجش انجام شود یا اینکه کاربران به سایت‌های مربوط به سرعت سنجی اینترنت متصل شوند و از آن سایت بخواهند که سرعت ارتباطی را بسنجد و میزان ارسال و دریافت را به تفکیک به فرد گزارش دهد.

سرعت این زمانی و این مکانی

کرباسی به متفاوت بودن سرعت اینترنت در زمان و مکان‌های مختلف اشاره می‌کند و یادآور می‌شود: اتصال اینترنت به صورت این زمانی و این مکانی سنجیده می‌شود یعنی ممکن است در یک زمان و یک مکان سرعت اینترنت به همان میزانی باشد که فرد خریداری کرده، اما همان میزان سرعت ممکن است در یک زمان و یک مکان دیگر متفاوت باشد. به باور کارشناسان، متفاوت بودن سرعت اینترنت در زمان‌ها و مکان‌های مختلف به پارامترهای گوناگونی از جمله کیفیت خدمات دهنده سرویس، خطوط مورد استفاده (مسی یا Dailup بودن)، بارندگی، کیفیت سایت مورد استفاده و ... بستگی دارد.

بنا بر اظهارات کارشناسان وقتی کاربر اینترنت پرسرعت، با سرعت 128 K می‌خرد، هیچ‌گاه نباید انتظار داشته باشد که در هر مکان یا هر زمانی که از اینترنت استفاده می‌کند، سرعت آن از k128 بالاتر برود؛ چراکه بسته به پارامترهای مختلف سرعت اینترنت کاهش پیدا می‌کند. اما نکته جالب در این زمینه این است که کاربران ایرانی هیچ گاه طعم سرعت واقعی را که خریداری کرده‌اند، نچشیده و همیشه با کاهش و قطعی سرعت اینترنت رو‌به‌رو بوده‌اند.

کرباسی این مشکل را به دو عامل ربط می‌دهد و اظهار می‌دارد: «مشکل کاهش سرعت اینترنتی که کاربران پیوسته با آن روبه‌رو هستند، می‌تواند به این دلیل باشد که میزان پهنای باندی که شرکت سرویس‌دهنده خریداری کرده مناسب و کافی در مقابل کاربرانش نیست یا اینکه شرکت زیرساخت آن میزان پهنای باند خریداری شده را به شرکت‌ها ارائه نمی‌دهد. البته در برخی موارد نیز ترافیک مصرفی باعث پدید آمدن مشکلاتی برای کاربران می‌شود و سرعت اینترنت خریداری شده آن‌ها را کاهش می‌دهد.»

کرباسی به کاربرانی که پیوسته با کاهش سرعت اینترنت مواجه هستند پیشنهاد می‌کند که با استفاده از سایت‌های مرجع سنجش سرعت اینترنت که شرکت فناوری اطلاعات معرفی و آن‌ها را قبول کرده، منحنی را بر اساس یک روز کامل (24 ساعت) بکشند و بر حسب ساعت‌های مختلف از شبانه‌روز راندمان خط خود را در هر ساعت بسنجند. در واقع می‌توانند با نقطه‌گذاری روی منحنی کشیده شده نشان دهند که در هر ساعتی از روز نتوانسته‌اند به هیچ وجه از سرعت خریداری شده خود استفاده کنند. در نتیجه کاربر با استفاده از مدارک و شواهدی که دارد می‌تواند به شرکت‌ خدمات‌دهنده خود شکایت کند و آن شرکت با بررسی‌های انجام شده موظف است مشخص کند که این اشکال از سرویس او است یا شرکت زیرساخت.

سرعت‌سنجی برای تمامی خطوط

نکته‌ای که در اینجا جالب به نظر می‌رسد، این است که آیا روش سنجش سرعت اینترنت در شرایط فعلی کشور ما که تعداد کاربران اینترنت پرسرعت آن چندان زیاد نیست و همان تعداد اندک هم با محدودیت سرعت رو‌به‌رو هستند مفید است یا خیر. کرباسی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «سرعت‌سنجی اینترنت تنها برای کاربران اینترنت پرسرعت مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، چراکه این سنجش اینترنت می‌تواند برای کاربران اینترنت Dailup هم مفید فایده باشد زیرا آن‌ها می‌خواهند بین خدمات‌دهندگان مختلف این بازار بهترین را انتخاب کنند، بنابراین سرعت‌سنجی می‌تواند برای این نوع کاربران کارآیی داشته باشد.»

به گفته وی، بر اساس آمار منتشر شده از سوی مسوولان شرکت مخابرات تنها 12درصد از کاربران تهرانی امکان خریداری و استفاده از اینترنت پرسرعت را دارند که بر اساس قول‌های داده شده قرار است سیستم‌های خاصی در مراکز مخابراتی نصب شود تا آن دسته از کاربرانی که از طریق مراکز دسترسی فیبر نوری تلفن خود را تامین کرده‌اند، بر اساس یک سیاست 5ساله به صفر برسند و بتوانند آنها نیز از سرویس اینترنت پرسرعت استفاده کنند.

در حالی که قرار است طی یک برنامه 5 ساله تنها کاربران تهرانی بتوانند به اینترنت پرسرعت K128 دست پیدا کنند. در اکثر کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای منطقه خاورمیانه صحبت از اینترنت با سرعت بالای 4مگابایت است.

به عنوان مثال متوسط سرعت اینترنت در کشور مصر با بیش از 8میلیون کاربر اینترنت برابر 2مگابایت بر ثانیه است، در حالی که حداکثر سرعت اینترنت در ایران با چیزی درحدود 18میلیون کاربر تنها 512کیلوبیت بر ثانیه است یا در کشور فرانسه متوسط سرعت اینترنت با بیش از 30میلیون کاربر اینترنت 44مگابایت بر ثانیه است که این سرعت برای اکثر کاربران خانگی 6/4مگابایت بر ثانیه است، این در حالی است که در ایران هنوز کاربران به اینترنت با این پهنای باند دسترسی ندارند و همان میزانی که مورد استفاده قرار می‌دهند، با محدودیت روبه‌رو است.

همچنین متوسط سرعت اینترنت در کشور کوچکی چون نیوزلند 5/13مگابایت بر ثانیه است و حداقل مصرف آن برای کاربران به 4/2مگابایت بر ثانیه می‌رسد. مقایسه بیشتر سرعت اینترنت ایران با کشورهای دیگر چیزی جز افسوس برای کاربران به دنبال نخواهد داشت، اما می‌توان این امید را داشت که حداقل تا 5 سال آینده کاربران بتوانند به اینترنت پرسرعت با همان محدودیت قبلی دسترسی داشته باشند و با سنجیدن سرعت اینترنت خود شکایات خود را به مراکز ذیربط انتقال دهند، اما در نهایت جوابی را نیز دریافت نکنند و به نتیجه خاصی نرسند. برای جویا شدن از مراحل شکایت کاربران و به دست آوردن اطلاعات دقیق از این طرح بارها با مهدیون، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات تماس گرفتیم، اما جواب خاصی را دریافت نکردیم.

منبع : دنیای اقتصاد

مهرداد جلالی- وزارت ارتباطات در صدد کاهش تعرفه پیامک فارسی تلفن همراه است. کاهش تعرفه پیام کوتاه تلفن همراه فقط درخواست سازمان بازرسی نیست بلکه یک قانون است که وزارت ارتباطات باید آن را اجرا کند.

جملات فوق به نقل از رییس سازمان بازرسی کل کشور در خبرها آمده بود. اگرچه مشابه چنین جملات و حتی سخت تر از آن را از رییس پیشین این سازمان نیز شنیده بودیم که البته خواستار کاهش تعرفه پیامک شده بود که در عمل تعرفه پیامک دو نرخی شد و تعرفه لاتین گرانتر از گذشته و تعرفه جدید فارسی نیز به لیست تعرفه خدمات ارزش افزوده اضافه شد.

تعرفه های جدید نیز تنها از سوی اپراتور دولتی مورد استفاده واقع شد. اگرچه طبق اعلام مسئولان شرکت ارتباطات سیار دولتی ، حدود 70 درصد از پیامک های مشترکان همراه اول با فونت فارسی ارسال می شود، اما آمار غیر رسمی از کاهش قابل ملاحظه پیامک های ارسالی از سوی کاربران و در نتیجه افت درآمد این اپراتور دولتی حکایت دارد.

از سوی دیگر میزان پیامک های دریافتی از سوی کاربران این اپراتور نیز نشان از آن دارد که بسیاری از کاربران همچنان پیامک لاتین دریافت می کنند.

اگرچه بخش هایی از مصوبه موسوم به حمایت از خط و زبان فارسی در ارسال پیامک مغفول ماند که از جمله مهمترین دلایل عدم استقبال از مصوبه مذکور بود. یکی از این دلایل این است که هنوز بخش عمده ای از گوشی های وارداتی به کشور از حروف فارسی پشتیبانی نمی کنند.

این یکی از بخش های مغفول مصوبه حمایت از خط و زبان فارسی بود که بر اساس آن مقرر شده بود که طی مهلتی از واردکنندگان گوشی ها خواسته شود که صرفا اقدام به واردات گوشی هایی کنند که از خط فارسی پشتیبانی می کند و طبیعی است زمانی که 90 درصد گوشی ها از مبادی قاچاق وارد کشور می شود، کسی نیز کنترلی روی این موارد نداشته باشد.

از سوی دیگر هم اکنون گوشی هایی در کشور وجود دارند که نه تنها فاقد زبان فارسی حتی عربی را نیز پشتیبانی نمی کنند و بر همین اساس اصلا پیامک های فارسی را به درستی دریافت نکرده و نمایان نمی کنند. جا داشت تا سازمان بازرسی در حمایت از حقوق مصرف کنندگان قبل از فشار برای کاهش تعرفه پیامک فارسی در گام اول به تحقق موضوع واردات گوشی های منطبق با خط فارسی اقدام می کرد و چنانچه در این خصوص به موفقیتی دست نمی یافت، حداقل دولت را مجبور به کاهش تعرفه پیامک لاتین تا زمان کنترل واردات گوشی های متناسب با خط و زبان کشور می کرد.

همچنین جا داشت تا سازمان بازرسی قبل از وادارکردن اپراتور دولتی به کاهش تعرفه پیامک فارسی، ابتدا دست به یک بررسی آماری می زد که واقعاً چند درصد گوشی های وارداتی، از خط فارسی پشتبانی می کنند و پرسش دوم این که اصولاًچند درصد از کاربران اقدام به ارسال پیامک فارسی می کنند؟

پاسخ به این پرسش ها تحلیل روشن تری را در اختیار سازمان بازرسی می گذارد که ابتدا باید به سراغ کاهش پیامک فارسی برود یا عدم تحقق بخش های مغفول بخشنامه پشتیبانی از خط و زبان فارسی در ارسال پیامک.
منبع : موبنا

علی شمیرانی - ۲۸ مرداد ۸۶ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دوفوریت طرح‌استفساریه‌ای رای‌مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی ، شرکت مخابرات ایران ملزم می شد از محل اعتبارات و منابع داخلی خود، کارگزاران مخابرات روستایی را بیمه کند.

نمایندگان مجلس در نشست علنی خود به بررسی دو فوریت طرح استفساریه بند (س) تبصره ‪ ۹‬قانون بودجه سال ‪ ۱۳۸۶‬کل کشور پرداختند و دو فوریت آن را با ‪ ۱۷۵‬رای موافق، چهار رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ‪ ۲۱۱‬نماینده حاضر تصویب کردند.

طراحان این طرح، در مورد دلایل فوریتی بودن این طرح تاکید کرده‌اند به موجب بند (س) تبصره ‪ ۹‬قانون بودجه سال جاری شرکت مخابرات ایران موظف است کلیه کارگزاران مخابرات روستایی را بیمه کند و حق العمل آنان را براساس ضوابط و شرایط موجود شرکت‌های پیمانکاری پرداخت کند.

اما شرکت مخابرات ایران با ایراد ابهام در مورد محل تامین هزینه‌های اجرای این بند از قانون بودجه، از اجرای آن در سال جاری خودداری کرده‌است.

به گفته یک نماینده مجلس در آن مقطع زمانی مجلس اراده و تصمیم خود را درباره اینکه این کارگزاران که حدود ‪ ۴۵‬هزار نفر هستند، بیمه شوند ، اعلام کرده اما مشکل این است که با گذشت شش ماه هنوز شرکت مخابرات اقدامی نکرده است.

دو فوریت این طرح استفساریه هیچ سخنران موافق و مخالفی نداشت.

اما ۱۹ آبان ۸۷ بود که یک فوریت طرح بیمه کارگزاران مخابرات روستایی در جلسه علنی مجلس با 146 رای موافق 24 رای مخالف و 3 رای ممتنع به تصویب رسید.

این طرح که به امضای 29 تن از نمایندگان رسیده بود با هدف محرومیت زدایی و ارایه خدمات و برقراری ارتباط سریع مراکز کم ظرفیت مخابرات روستایی از سال 63 به بعد راه اندازی شد.

درماده واحده این طرح آمده است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بر اساس قوانین تامین اجتماعی و ضوابط و شرایط مقرر در قانون کار، بیمه و حق الزحمه تمام کارگزاران مخابرات روستایی اعم از شاغل و کارگزارانی که به پیمانکار مخابرات روستایی تبدیل شده‌‏اند، پرداخت نماید.

تبصره 1 - منابع مالی حق بیمه جهت مصارف موضوع ماده فوق الذکر از محل حق اشتراک اپراتورها یا از ردیف درآمدی دولت حاصل از اعطای مجوزهای صادره برای فعالیت‌‏های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تامین و در بودجه سال 1388 پیش بینی می‌‏گردد.

تبصره 2- آمده است میزان و چگونگی پرداخت براساس آیین نامه‌‏ای به پیشنهاد وزارت رفاه وتامین اجتماعی وتصویب هیات وزیران خواهد بود.

از زمانی که خبر اول مربوط به دو فوریت استفساریه و خبر دوم یعنی رای به یک فوریت بیمه کارگزاران مخابرات روستایی مطرح شده است قریب به سیصد پیام از روستاهای مختلف کشور برای سایت آی تی آنالیز ارسال شده است که دسترسی به محتوا و درد و دل های این کارکنان در لینک خبرها موجود و قابل دسترسی است.

تقریباً نیز روزی نیست که پیام جدیدی روی یکی از این دو خبر از سوی کارگزاران مخابرات روستاهای کشور نباشد.

شاید بد نباشد که نمایندگان مجلسی که پیگیر این طرح بودند،‌ پیگیر نتیجه کار خود نیز باشند. البته بد نیست مسوولان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران نیز سری به این پیام ها بزنند تا با انواع مشکلات و گلایه های روستاییان آشنا شوند و در خصوص آغاز به بیمه مرحله به مرحله ایشان اقداماتی را به عمل آورند.

پیام های ارسالی نشان از مشکلات زیاد این قشر دارد که توجه ویژه ای را می طلبد. خاطر نشان می شود که تمامی این پیام ها نیز خطاب به نمایندگان مجلس و مسوولان وزارت ارتباطات و مخابرات ایران است.

م.ر.بهنام رئوف - چند روز پیش اعضای کمیسیون ماده یک سرانجام پس از دو سال و اندی تصمیم به کاهش تعرفه واردات تلفن همراه از 25درصد فعلی به 10درصد گرفتند که البته تصویب نهایی آن منوط به نظر هیات دولت خواهد بود.

این کمیسیون اردیبهشت ماه سال 85 تعرفه واردات تلفن همراه را به یکباره از 4‌درصد به 60‌درصد افزایش داده بود. بهانه این افزایش تعرفه هم آرزوهای وزیر وقت صنایع و معادن یعنی علیرضا طهماسبی به ایرانی کردن تولید تلفن همراه باز می‌گشت.

آرزویی که از همان روزهای اولیه با انتقادات بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار این کالا روبه‌رو شد و همان طور هم که پیش‌بینی می‌شد بازار این کالا را برای دو سال پیاپی با بحران‌های بی‌شماری روبه‌رو کرد.

در این بین اما از آن آرزوی تولید خبری نبود و سرانجام بعد از دو سال مثال معروف آن روزها یعنی تولید گوشی تولید پیکان نیست به واقعیت نزدیک شد.

وزارت صنایع و معادن در آن زمان با این امید که با افزایش تعرفه واردات و انداختن سنگ‌های بزرگ جلوی پای واردکنندگان می‌توان به تدریج مارک‌های بزرگ جهانی را به تولید در ایران تشویق کرد اولین سنگ بنای تولید موبایل در ایران را کج گذاشت. در آن زمان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که هنوز سالگرد حضورش در این وزارتخانه را جشن نگرفته بود بر اساس سیاست‌هایش بنای توسعه ساختارهای ارتباطی را بر افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه گذاشت و با واگذاری‌های بی‌شمار علاوه بر اینکه شبکه نحیف ارتباطی کشور را با مشکل روزافزون روبه‌رو کرد این ذهنیت را هم برای دیگر همکارانش در وزارت صنایع به وجود آورد که از این بازار چند ده میلیونی می‌توان خوب استفاده کرد.

گذشت زمان و روی کار آمدن داوطلبان تولید گوشی ملی در کشور اما خط بطلانی بود بر این پروژه. بعد از گذشت دو سال و نیم چشم بازار و کاربران به گوشی‌های ایرانی روشن نشد و در عوض بازار این کالا که با روی کار آمدن اپراتور دوم هر روز بر تعداد کاربرانش اضافه می‌شد این بار شاهد کالاهای تقلبی زیادی بود.

بازار تلفن همراه که در آن زمان تقریبا توانسته بود به یک انسجام منطقی برسد اما این بار با ورود کالاهای قاچاق شاهد بی‌بند و باری‌هایی شد که تماما به ضرر مصرف‌کننده نهایی بود.

افزایش تعرفه واردات البته این بار شاید منجر به حذف برخی از مشاغل قانونی بازار همچون شرکت‌های فعال و دفاتر خدمات پس از فروش شده بود اما در بخش‌های دیگر اشتغالزایی کاذبی ایجاد کرده بود. رشد فعالیت قاچاقچیان تلفن همراه، افزایش آمار سرقت گوشی، رشد دستفروش‌های گوشی در کنار مراکز بورس فروش تلفن همراه، ایجاد گارانتی‌های غیررسمی‌ که عمدتا به سر کیسه کردن کاربران این بازار مشغول هستند، تعمیرگاه‌های زیرزمینی، فعالیت گسترده مراکز ریجستری گوشی و مواردی از این دست را می‌توان از جمله دستاوردهای پنهان افزایش تعرفه واردات تلفن همراه عنوان کرد.

دستاوردهایی که نه تنها هیچ کدام از نهادهای اجرایی و نظارتی همچون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و ستاد مبارزه با قاچاق کالا نتوانستند کنترلی روی آن داشته باشند بلکه نبود ساختارهای قانونی باعث به وجود آمدن مافیاهای آشکاری در این بازار شد که به راحتی سود سرشاری را روانه اقتصاد پنهان این بازار کردند.

بازاری بدون استاندارد

در حالی که توزیع کالا در بیشتر اصناف کشور با نظم و روندی منسجم همراه بود و استانداردهای جهانی هم در روند تولید و توزیع این کالاها مرتب بررسی می‌شود، اما بازار این کالای ارتباطاتی که متاسفانه در پایتخت تنها به یک پاساژ معروف منتهی می‌شود، از هیچ انسجام و استانداردی برخوردار نیست. در حالی که برخی از تشکل‌ها و اتحادیه‌های فعال در این بازار مدعی سامان بخشی به این بازار بودند، اما شواهد موجود از بورس موبایل تهران موید اتفاقات تلخ دیگری است. ظهور و توزیع گسترده گوشی‌های بنجل چینی که بدون رعایت هیچگونه استاندارد بین‌المللی تنها به واسطه داشتن امکاناتی یک بار مصرف بودن در طبقه همکف این بازار توزیع می‌شد، باعث شد تا این اجناس برای چند فصل به عنوان حاکمان این بازار شناخته شوند. حاکمان بی‌کیفیتی که متاسفانه با استفاده از خلاء‌های قانونی و نظارتی همان اتحادیه‌ها و انجمن‌ها به راحتی باعث از بین رفتن سرمایه کاربرانی شدند که تنها نیازشان دسترسی به یک کالای استاندارد و با قیمت ارزان بود.

در این بین توزیع بیش از حد کالاهای قاچاق در این پاساژ معروف نیز به راحتی صورت می‌گرفت. حتی در بیشتر موارد نمایندگان فروش مارک‌های مطرح با باز کردن جعبه‌ها و تعویض قطعات اصلی این گوشی‌ها با کالاهای جایگزین نه تنها استاندارد اولیه کالا را از حالت اصلی خارج می‌کردند؛ بلکه با فروش این لوازم و زدن برچسب‌های جدید بر جعبه‌های گوشی سودی چندین برابر را روانه حساب‌های بانکی خود می‌کردند.

بورس بازار موبایل تهران به تدریج به محلی ناامن و بی‌نظم‌ تبدیل شد که متاسفانه اعتراضات کسبه فعال این مکان به مجموعه مدیریت آن هم راه به جایی نبرد. راهروهای باریک و تاریک بازار موبایل تهران با انبوه زباله‌های ریخته شده روی زمین منظره‌ای مشمئزکننده را برای خریداران به وجود آورده است که بعضا به دلیل تعمیرات ناقص چند ماه گذشته زمینه آسیب بدنی برخی از مراجعه‌کنندگان را هم فراهم آورده است، به تمامی نشان از بازار بی در و پیکری دارد که زمینه هرگونه تخلفی بدون ترس از قانون گذار و مجریان قانونی را فراهم آورده است.
بازار در انتظار معجزه تعرفه!

در حالی که طی دو سال گذشته 90‌درصد بازار تلفن همراه در اختیار قاچاقچیان این کالا قرار گرفته بود، اما این بار به نظر می‌رسد که اعتراضات فعالان رسمی‌ این بازار در کنار گزارش‌های رسانه‌های گروهی باعث شده تا کمیسیون ماده یک تصمیم به تعدیل دوباره این تعرفه بگیرد.

تعرفه واردات تلفن همراه دی ماه سال گذشته و به دنبال عدم تولید گوشی از 60‌درصد به 25‌درصد کاهش یافته بود. این تعدیل تعرفه طی یک سال گذشته باعث شده بود تا واردکنندگان بتوانند تمرکز خود را روی گوشی‌های ارزان‌قیمت گذاشته و بخشی از بازار این نوع گوشی‌ها را دوباره در اختیار بگیرند.

بر اساس آمارهای ارائه شده طی سه سال گذشته تعداد مشترکان تلفن همراه بیش از 30‌میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. این افزایش کاربر درست در زمان افزایش تعرفه و به دنبال آن افزایش کالای قاچاق صورت گرفته است.

آمارهای ارائه شده از سوی منابع رسمی‌و غیر رسمی‌ بیانگر آن است که نزدیک به 90‌درصد این بازار در اختیار کالاهای قاچاق است. افزایش تعرفه واردات علاوه بر ایجاد مشکلات بی‌شمار اشاره شده برای کاربران نهایی، در این بین از درآمد قانونی دولت از محل اخذ عوارض گمرکات به شدت کاسته است. تولید‌کنندگان تلفن همراه که معمولا طی دو سال گذشته تنها در زمانی که زمزمه کاهش تعرفه شنیده می‌شد با گفت و گو با برخی از خبرگزاری‌ها سعی در جلوگیری از کاهش تعرفه واردات را داشته‌اند، این بار نیز با اعلام خبر تصمیم کمیسیون ماده یک بیکار ننشستند.

آن‌ها در ادامه سلسله گفت‌و‌گوهای جهت‌دار خود این کاهش تعرفه را به منزله مرگ تولید گوشی در داخل کشور عنوان کردند. این تولیدکنندگان که در مواقع عادی از جواب به تماس خبرنگاران امتناع می‌کنند در گفت‌و‌گوهای خود به تعداد گوشی‌های تولید و توزیع شده‌شان هیچ اشاره‌ای نکردند، اما در عوض این کاهش تعرفه را به عنوان شلیک تیری بر منافع خود قلمداد می‌کنند.

منافع اندک تولیدکنندگانی که مدیریت ناصحیح آن‌ها باعث به وجود آمدن بازاری با مقیاس‌های غیر قابل توجیه شده است.

تعرفه 10‌درصدی واردات هنوز توسط هیات دولت تصویب نشده است، اما انتظار می‌رود که این بار دولت با تصویب این تعرفه و ابلاغ هر چه سریع تر آن به گمرکات کشور علاوه بر افزایش درآمدهای قانونی خود زمینه قانونمند شدن این بازار را با 40 میلیون کاربر فراهم آورد.
منبع : دنیای اقتصاد

عبدالله افتاده - پس از انتشار اولین گزارش دامپینگ در بازار مخابرات ایران همان‌طور که قول داده بودیم برای رعایت انصاف و بی طرفی به سراغ شرکت‌های خارجی فعال در بازار مخابراتی ایران رفتیم که با استقبال هم روبه‌رو شدیم.

در حال حاضر عمده تجهیزات مخابراتی در شبکه مخابرات ایران از دو شرکت چینی با سابقه به نام‌های ZTE و هواوی تامین می‌شود که البته در بسیاری از بازارهای جهانی به واسطه قیمت پایین و کیفیت قابل رقابت رخنه کرده‌اند.

برای روشن‌تر شدن زوایای تاریک دامپینگ در بازار مخابرات ایران با گو لی مینگ مدیرعامل 32 ساله و یعقوب شاکری مدیر بازاریابی کارکشته ZTE در ایران به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
حتما گزارش قبلی فناوران درباره دامپینگ را خوانده‌اید. دوست دارم نظرتان را بدانم.

مینگ: آنچه شما در گزارش خود نوشتید، واقعیت داشت. دامپینگ در ایران اتفاق افتاده و این موضوعی است که در بسیاری از بازارهای رقابتی وجود دارد. این یک نوع از تجارت‌های متداول در تمامی صنایع دنیا است که مخابرات هم شاخه‌ای از این بازار است. البته این موضوع از دیدگاه دولت و شرکت‌های مصرف‌کننده ایرانی مطلوب است چرا که بهترین اجناس را با استانداردهای جهانی و با کمترین قیمت تهیه می‌کنند.
شاکری: به اعتقاد من دامپینگ وسیله‌ای برای کنترل بازار است. موضوعی که در ایران وجود دارد مصرف‌کننده اصلی است که مخابرات ایران باشد. مخابرات آخرین امکانات روز شبکه دنیا را می‌خواهد و کسی در این بازار رقابت می‌تواند تاب بیاورد که واحد R&D قوی و نیروی متخصص بیش‌تری داشته باشد. در حال حاضر شرکت ZTE با 15 مرکز R&D در چین، آمریکا و اروپا یکی از بزرگ‌ترین مراکز تحقیقات و توسعه را در اختیار دارد و تجهیزات متنوعی را در تمامی حوزه‌ها مطابق با استانداردهای روز دنیا ارایه می‌کند.
شاید این موضوع از دید مصرف‌کننده فعلی که شرکت مخابرات دولتی ایران است، خوشایند باشد، اما اگر این موضوع به همین شکل ادامه پیدا کند، در آینده‌ای نزدیک تولیدکنندگان ایرانی ورشکسته خواهند شد. نظر شما در این خصوص چیست؟

مینگ: این موضوع به سیاست‌گذاران شما مربوط است. دامپینگ به توانایی داخلی کشور مربوط نیست چرا که برای تولید روش‌های بسیار متفاوتی وجود دارد، مواردی همچون نیروی انسانی متخصص، تولید محصول مقرون به صرفه و رقابت با تولیدات مشابه خارجی است که سنگ راه تولیدات داخلی است، نه دامپینگ.
در حال حاضر حضور گسترده شرکت هواوی چین در بازار ایران و دادن قیمت‌های پایین‌تر موجب شده که به تدریج شما از بازار ایران خارج شوید. این موضوع را تایید می‌کنید؟

مینگ: اینکه رقیب ما دوش به دوش ما حرکت می‌کند به دلیل جذاب بودن بازار ایران است و از آنجا که ما در بازارهای مختلف جهانی حضور داریم به قطعیت می‌توان گفت که پایین بودن قیمت تجهیزات مخابراتی در ایران به دلیل سالم بودن این بازار است.
به اعتقاد من دامپینگ دو عامل اصلی دارد. اول اینکه خریداری برای جنس تولید شده نباشد و دوم اینکه رقیبی داشته باشی که حتی به خاطر از دست ندادن بازار حاضر به تحمل ضرر و زیان باشد.
گفته می‌شود کار برای شرکت‌های چینی در سایر کشورها حتی کشورهای همسایه با ایران به راحتی بازار ایران نیست. به عنوان مثال کشور پاکستان برای خرید سوییچ 100K برنده مناقصه را مجبور به راه‌اندازی R&D در کشور خود می‌کند؛ البته گفته می‌شود که مخابرات ایران هم اخیرا در این خصوص مذاکراتی را با شرکت‌های چینی داشته است، آیا با شما مذاکره‌ای در این خصوص شده است؟

مینگ: مذاکرات خوبی در این باره انجام داده‌ایم. اما اجازه بدهید در خصوص جزییات آن تا زمانی که مذاکرات نهایی نشده است صحبتی نکنیم. اما موضوعی که شما مطرح کردید، در بسیاری از کشورهای پیشرفته به کارگرفته شده است که نتایج خوبی هم به همراه داشته است. چرا که اگر شرکت‌های تولید‌کننده خارجی با همکاری شرکت‌های ایرانی اقدام به تولید تجهیزات در داخل ایران کنند این باعث می‌شود که هم اشتغال ایجاد شود و هم وضع معیشتی کارکنان شرکت‌های ایرانی بهتر شود.

شاکری: موضوعی که نباید فراموش کرد این است که R&D یک محصول وارداتی نیست و اینکه هر چه می‌خریم باید R&D آن را وارد کنیم چرا که این سیاست همگام شدن با فناوری‌های روز دنیا را در تولیدکنندگان موجب نمی‌شود و اگر شرکت ZTE امروز به عنوان یکی از تولید کنندگان مطرح تجهیزات مخابراتی در جهان شناخته می‌شود، تنها در گرو پرداختن به R&D بوده است چرا که مدیران ZTE همواره حاضر بوده‌اند گرسنه بمانند اما R&D خود را از دست ندهند.
آیا کشور چین در ابتدا خود هم از این راه وارد بازار جهانی شد؟

مینگ: سوال خوبی مطرح کردید؛ کشور چین از ابتدا تولیدکننده نبود و با استفاده از وارد کردن دانش کشورهای اروپایی به داخل با استفاده از نیروی انسانی متخصص و فناوری روز دنیا همراه با یک برنامه مدون توانسته در زمره کشورهای تولیدکننده برتر در حوزه تجهیزات الکترونیکی قرار بگیرد.
به نظر شما این مدل در ایران هم قابلیت پیاده‌سازی دارد؟

مینگ: یکی از موضوعاتی که باید در این نوع از سرمایه گذاری برای طرفین جذابیت داشته باشد، حفظ منافع برای دو طرف است که البته باید برای آن برنامه‌ای دراز مدت تدوین شود اما با توجه به اتفاقاتی که در حوزه تعرفه گذاری واردات کالاهای خارجی در ایران در بخش‌هایی همچون تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 4 درصد به 60 درصد و برگردانده شدن تعرفه پس از یک سال به حالت اول رخ داده، عملا جذابیت بازار برای تولیدکنندگان خارجی کم می‌شود و این کار با ریسک فراوانی همراه است.
پس با وجود این ZTE خواهان تولید در ایران است، اگر شرایط فراهم شود!

مینگ: بله. اما نه در حوزه تولید گوشی، همان‌طور که می‌دانید در اواسط شش ماهه دوم سال 1387 تعرفه تجهیزات شبکه از قبیل سوییچ، روتر و مودم از 4 درصد به 49 درصد افزایش یافت و ما با توجه به بازار رو به رشد اینترنت و افزایش پهنای باند در ایران با اتکا به تعرفه 49 درصدی تصمیم به تولید مودم‌های DSLAM به میزان یک میلیون واحددر سال گرفتیم که متاسفانه باز هم سیاست‌های تعرفه‌ای بعد از دو ماه تغییر کرده است.
اگر شرایط فراهم می‌شد تولید را در ایران آغاز می‌کردید؟

مینگ: شرایط تولید در یک کشور خارجی بسیار مهم است. به عنوان مثال دولت برای تشویق سرمایه‌گذاران خارجی باید تسهیلاتی را در نظر بگیرد یا حداقل در اجرای سیاست‌های تعرفه‌گذاری، برنامه‌های بلند مدت تدوین کند. نه اینکه بعد از دو ماه از تغییر تعرفه وضعیت را به همان روال پیشین برگرداند.
بدین ترتیب شرکت ZTE برنامه‌های تولیدی خود را در تمامی بخش‌ها منتفی خواهد کرد؟

مینگ: نه این طور نیست، مذاکراتی در این باره در حال انجام است که تا زمان نهایی شدن از ارایه جزییات آن معذورم.
در حال حاضر شرکت مخابرات ایران در حال واگذاری سهام خود به صورت بلوک‌های مدیریتی است. آیا شرکت ZTE برای خرید سهام مخابرات برنامه‌ای ندارد تا از این طریق اقدام به فروش تجهیزات خود در ایران کند؟

شاکری: ZTE تولیدکننده تجهیزات است و در این حوزه هم با بسیاری از اپراتورهای مطرح دنیا در حال همکاری است. در واقع سیاست اصلی ZTE تولید تجهیزات است، نه اپراتوری.
مقداری درباره سابقه شرکت ZTE در بازار مخابرات ایران توضیح دهید.

شاکری: این شرکت نزدیک به 8 سال است که در ایران فعالیت دارد و تاکنون توانسته سهم عمده‌ای از محصولات سوییچ، کافوی نوری، سیستم انتقال، شبکه هوشمند سراسری، SMS همراه اول، GSM نسل 2 در 16 استان تامین و نزدیک به 3 میلیون مشترک WLL و حدود 5 هزار BTS را در بازار مخابرات ایران از آن خود کند.

عصر دیروز اعضای کمیسیون ماده یک دولت، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به صورت سی بی یو " کامل " را کاهش دادند.تعرفه فعلی واردات گوشی 25 درصد است.

این مصوبه کمیسیون ماده یک باید در نهایت در هیات دولت به تصویب برسد و سپس اجرایی ‌شود.اگر این مصوبه کمیسیون ماده یک به دور از فشار ها به تصویب دولت برسد، بازار تلفن همراه به آرامش رسیده و قاچاق گوشی به حداقل خواهد رسید.با این مصوبه سهم دولت نیز از محل واردات قانونی گوشی حفظ می‌شود.

در ضمن گارانتی رسمی نیز جایگزین گارانتی قاچاق که اکنون بازار گوشی را تسخیر کرده است، می‌‌شود.اکنون بیش از 90 درصد بازار گوشی به گفته برخی از کارشناسان در اختیار قاچاقچیان است.

اکنون یکی از معضلات بازار گوشی فعالیت آسوده قاچاقچیان به خاطر تعرفه بالای واردات و حاشیه سود خوب قاچاق این محصول است که به نوعی دولت و مصرف‌کننده و نمایندگی‌ها را دچار مشکل جدی کرده است.
تعرفه بالای واردات گوشی قاچاق را کنترل نکرد

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران گفت: از ابتدای وضع تعرفه بالا برای گوشی تلفن همراه گوشی از مسیرهای غیرقانونی وارد کشور می‌شود.

ابراهیم درستی در گفتگو با فارس اظهار داشت: از ابتدای وضع تعرفه بالا برای گوشی تلفن همراه تاکنون تنها 2 تا 3 میلیون گوشی تلفن همراه تولید شده است و قاچاق ادامه یافته و گوشی از مسیرهای غیرقانونی وارد کشور می‌شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران ادامه داد: در وضعیت فعلی فروشندگان، مصرف‌کنندگان و دولت متضرر شده‌اند و تنها قاچاقچیان سود نامشروعی به جیب زده‌اند بنابراین تعرفه واردات گوشی باید بازنگری شود.

نایب رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه صوتی تصویری پیشنهادی مبنی بر کنترل ورود گوشی تلفن همراه به مسئولان ذیربط ارایه می‌کند.

علی شربیانی در گفتگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: پیشنهاد داده‌ایم تا هالوگرام‌هایی که نام وارد کننده تاریخ ساخت نام کشور سازنده و نام شرکت گارانتی دهنده و شماره مجوز ورود برای گوشی‌های وارداتی ذکر شده و بر روی گوشی تلفن همراه الصاق شود.

خروج 90 درصد بازار از دست قاچاقچیان

با تصویب تعرفه 10 درصدی واردات گوشی 90درصد بازار گوشی تلفن همراه از دست قاچاقچیان خارج شده و اشتغال و تامین نیاز قانونی مصرف‌کننده و دولت احیا می‌شود.

به گزارش فارس، ورود انبوه کالای نامرغوب چینی، گوشی های بازسازی شده و غیره که همگی به علت ارزانی دارای مشتریان زیادی هستند، موجب نارضایتی مصرف کنندگان و هدردادن سرمایه های ملی شده است.

در حال حاضر به دلایل مختلف عملا تولید داخل و واردات رسمی به صورت مناسبی اجرا نمی شود. بالا بودن حقوق ورودی و عدم ثبات حقوق ورودی عملا کمتر شرکتی ریسک واردات رسمی را می پذیرد و به عبارت دیگر همه منتظر تعیین تکلیف حقوق ورودی هستند.

بازار این محصول پر از کالای قاچاق است به نحوی که عمده برآوردها ، سهم قاچاق را بالاتر از 90 درصد برآورد می کنند.

به دلیل توزیع کالای قاچاق در سطح بازار ، وضعیت خدمات پس از فروش و رعایت حقوق مصرف کنندگان به بدترین شکل ممکن درآمده است . ورود انبوه کالای نامرغوب چینی ، گوشی های بازسازی شده و غیره که همگی به علت ارزانی دارای مشتریان زیادی هستند موجب نارضایتی مصرف کنندگان و هدردادن سرمایه های ملی شده است. سهم بالای قاچاق باعث توسعه فزاینده بازار این کالا در کشور های همسایه به خصوص امارات شده است.

اگر به مهمترین کشورهای تامین کننده گوشی تلفن همراه در ماههای ابتدایی سال جاری نگاهی داشته باشیم ملاحظه می شود که دبی در پنج ماه ابتدای سال جاری بزرگترین صادر کننده گوشی تلفن همراه به ایران بوده است. ارزش واردات گوشی تلفن همراه در 5 ماه آغاز سال جاری از امارت 17 میلیون و 922 هزار و 824 دلار بوده است . پس از دبی، کره جنوبی ، فنلاند و چین قرار دارند . البته این آمار بیانگر واردات رسمی کالا به کشور است.
** 9 معضل بالا ماندن تعرفه واردات گوشی

سهم بسیار عمده کالای قاچاق در تامین نیاز داخل

عدم امکان رقابت واردکنندگان رسمی و تولیدکنندگان داخلی با قاچاقچیان

از بین رفتن قبح توزیع ، عرضه ، خرید و فروش و مصرف کالای قاچاق

از بین رفتن سرمایه های ملی در اثر استفاده از کالای نامرغوب

عدم اقدام موثر تولیدکنندگان داخلی در جهت تامین نیاز بازار

از بین رفتن اشتغال موجود در تجارت رسمی این کالا

نبود خدمات پس از فروش مناسب

سردرگمی مصرف کنندگان

از بین رفتن اشتغال موجود در تجارت رسمی ( شبکه خدمات پس از فروش ، واردکنندگان رسمی )
* بهترین پیشنهاد
براساس این گزارش تعیین حداکثری عدد 10 به عنوان حقوق ورودی گوشی تلفن همراه بتواند به بازار بی سامان این محصول و قاچاق آن پایان دهد.

روز گذشته تعرفه 10 درصدی برای واردات گوشی در کمیسیون ماده یک تصویب شد که با تائید نهایی ان در دولت 9 معضل فعلی بازار گوشی کشور از بین می‌رود.
تعرفه 10 درصدی گوشی، واردکنندگان قانونی را خوشحال کرد

با وجودی که تعرفه 10 درصدی فقط در کمیسیون ماده یک به تصویب رسیده ، و تصویب قطعی آن بستگی به نظر هیات دولت دارد ولی با این حال واردکنندگان قانونی رضایت خود را از کاهش تعرفه گوشی همراه اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار موبنا، این تعرفه در حالی از 25 به 10 درصد کاهش یافته است که 90 درصد بازار را گوشی های قاچاق قبضه کرده است.

در همین حال مسئولان شرکت های قانونی واردکننده گوشی تلفن همراه معتقدند که تعرفه 10 درصدی گوشی تلفن همراه می تواند به کمرنگ شدن قاچاق در بازار تلفن همراه کمک کند.

مدیرعامل شرکت "پارس کامتل" عرضه کننده گوشی های سونی اریکسون، موتورولا و ال جی در بازار تلفن همراه معتقد است: تصویب تعرفه 10 درصدی امری مثبت و تاثیر گذار خواهد بود چراکه با افزایش فعالیت شرکت های قانونی ، درآمدزایی دولت نیز از این ناحیه افزایش می یابد.

"حسین پاینده" افزود: با کاهش 15 درصدی تعرفه واردات می توان به گسترش توزیع گوشی های گارانتی دار ومبارزه جدی با قاچاقچیان این کالای ارتباطی پرداخت.

در همین حال مدیرفروش شرکت "پارس مایکروتل" عرضه کننده رسمی گوشی های سامسونگ معتقد است: با اجرای تعرفه 10 درصدی ، بازار این کالای ارتباطی بهتر می شود چرا که شرت های قانونی به راحتی می توانند به واردات گوشی بپردازند.

"سیدعلیرضا جوادی" تصریح کرد: کاهش 15 درصدی تعرفه به نفع مصرف کننده و شرکت های قانونی گوشی تلفن همراه است چرا که با اجرای این تعرفه قیمت تمامی گوشی های گارانتی دار موجود در بازار کاهش می یابد.

در همین حال "سعید اسکندری" مدیرعامل شرکت "سیتادل تلکام" عرضه کننده گوشی های سونی اریکسون معتقد است که با اجرای تعرفه 10 درصدی به راحتی می توان گوشی های گران قیمت را نیز وارد کرد.

وی افزود: تا پیش از این به دلیل تعرفه بالا تنها گوشی هایی ارزان قیمت و یا گوشی هایی که در میانگین قیمت 100 تا 300 هزار تومان قرار داشتند در بازار توزیع می شدند و گوشی های گران قیمت به صورت محدود وارد بازار می شدند.

اسکندری ادامه داد: با اجرای نهایی 15 درصدی کاهش تعرفه فعلی ، تمامی شرکت های قانونی می توانند گوشی های گران قیمت را نیز در بازار عرضه کنند.

مدیرعامل شرکت "سیتادل تلکام" با اشاره به اختلاف قیمت گوشی های گارانتی دار و بدون گارانتی افزود: با اعمال تعرفه 10 درصدی گوشی ، شرکت های قانونی واردکننده گوشی نیز می توانند خدمات بهتری به مشترکان ارائه دهند.

تعرفه 25 درصدی واردات گوشی تلفن همراه تاثیر چندانی بر بازار تلفن همراه نداشت و به همین علت نیز 90 درصد از سهم این بازار پرهیاهو در قبضه قاچاقچیان و عواملی قرار گرفت که خلاف قانون عمل می کنند .

سود سرشار و تقاضای بالا در بازار گوشی های بدون گارانتی تلفن همراه موجب شده تا سهم قابل توجهی از عرضه این کالای ارتباطی در بازار ایران به قاچاق اختصاص یابد .

اعضای کمیسیون ماده یک ، متشکل نمایندگانی از وزارت صنایع و معادن ، بازرگانی ، جهاد کشاورزی ، سازمان مدیریت ، بانک مرکزی ، اتاق بازرگانی ، گمرک و سازمان حمایت از مصرف کنندگان می باشد. مصوبات این کمیسیون برای تایید نهایی به هیات دولت ارسال می شود و در صورت تایید دولت، لازم الاجرا است.
فعالیت تولید کنندگان داخلی گوشی متوقف می شود

تصویب تعرفه 10 درصدی واردات گوشی تلفن همراه منجر به متوقف شدن فعالیت تولیدکنندگان داخلی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار موبنا، در پی کاهش تعرفه 25 درصدی واردات گوشی تلفن همراه، فعالیت شرکت های واردکننده قانونی گوشی موبایل افزایش می یابد و این به معنی شکست تولید داخل است چرا که با کاهش تعرفه ،واردات این کالای ارتباطی نسبت به گذشته افزایش پیدا خواهد کرد و به همین دلیل جایگاهی برای تولید داخل باقی نخواهد ماند.

این در حالی است که برخی از تولیدکننده گوشی داخلی معتقدند: متوقف شدن ریشه قاچاق با کاهش تعرفه راهی مناسبی است اما دولت باید با اتخاذ سیاستی مناسب در تولیدکنندگان انگیزه رقابت ایجاد کند نه به گونه ای که باعث ناکامی آنها در این صنعت نوپا شود.

به اعتقاد آنها تغییرات پی در پی تعرفه واردات گوشی در هر دوره و اتخاذ سیاست های بدون فرجام دولت از دیگر موانع تولید داخلی بود که این طرح ملی را با شکست قطعی روبرو کرد.

به گفته آنان عدم هماهنگی در جریان تعیین تعرفه گوشی تلفن همراه از سوی مجلس، دولت و کمیسیون ماده یک تنها سبب شد تا ریشه قاچاق این کالا در بازار ایران قوت گیرد.

بر این اساس تصویب تعرفه 10 درصدی واردات به طور قطع به معنای افول تولیدات داخل و از بین رفتن سرمایه های هنگفت خواهد بود.

علی شمیرانی - کسانی که سال ها از عمر کاریشان به نوعی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گذشته، حتماً با عبارت "تحقیق و تفحص از مخابرات" آشنا هستند. طی سال های گذشته مجلس نشینان زیادی کار تحقیق و تفحص از این شرکت پولساز دولتی را در دستور کار خود داشتند.

اما در روزهای پایانی سال 87 نیز ظاهراً تعدادی از نمایندگان مجلس هشتم با اخذ مجوز، قصد بررسی مسایل و عقب ماندگی هایی را در شرکت مخابرات دارند. نکته جالب این تحقیق و تفحص نیز، محور اصلی آن یعنی بررسی کیفیت شبکه تلفن همراه کشور است!

اگر یک کار تحقیقی رو تحقیق و تفحص های گذشته مجلس از مخابرات داشته باشیم، بی شک محور کیفیت شبکه تلفن همراه در همه آنها بلااستثنا یافت می شود. محوری که وزرای ارتباطات دولت هشتم و نهم را بارها به مجلس کشانده و حتی کار این وزرا را به تهدید به استیضاح نیز کشاند.

اما به راستی از آن زمان به بعد چه تغییر شگرف و محسوسی در این محور کلیدی تحقیق و تفحص ها رخ داد؟ چه، اگر تغییری رخ داده بود که کیفیت شبکه تلفن همراه باز هم در صدر کار چندمین کمیته تحقیق و تفحص در سال 87 قرار نمی گرفت!

البته خبرهای رسیده از سایر محورهای تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات نیز به قدری کلان هستند که شاید پیش بینی فقدان خروجی از این کمیته از هم اکنون نیز چندان اغراق آمیز نباشد.

کما این که به گفته رییس کمیته تحقیق و تفحص، "کلیه فعالیت های وزارت ارتباطات در دولت فعلی مورد ارزیابی کمیته تحقیق و تفحص قرار می گیرد."

ای کاش اعضای کمیته تحقیق و تفحص به جای موارد مذکور، تحقیق از نتایج تحقیق و تفحص همکاران سابق خود را در دستور کار قرار می دادند. ای کاش اعضای این کمیته موارد کوچک تری را هم در دستور کار قرار می دادند تا پس از پایان تحقیقات خود و خروج از وزارت ارتباطات این گونه گزارش ندهند که وزیر و مسوولان وزارت ارتباطات قول برطرف کردن موارد متعددی را دادند و پرونده مختومه است.

ای کاش اعضای کمیته مذکور زمان پایان تحقیقات خود به خبرنگاران اعلام کنند که مثلاً موضوع راه اندازی صورتحساب گیری (بیلینگ) اپراتور دولتی یا تحقق موضوع موافقتنامه سطح خدمات (SLA) جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان تا فلان تاریخ نهایی می شود.
منبع : فناوران

م.ر.بهنام رئوف- شرکت مخابرات استان تهران با شش میلیون و 100‌هزار مشترک جزو پرمشترک‌ترین شرکت‌های استانی در کشور است. از روز گذشته این شرکت برای اولین بار در کشور سرویس پیامک تلفن ثابت را راه‌اندازی کرده که این طرح فعلا قرار است تنها در استان تهران ارائه شود.

با توجه به استقبال کاربران تلفن همراه از سرویس پیامک و درآمدزایی این سرویس برای اپراتورها از یک سو و تعرفه پایینی که برای پیامک تلفن ثابت درنظر گرفته شده است پیش‌بینی می‌شود که دیر یا زود بازار درآمدی این سرویس دستخوش تغییرات گسترده‌ای شود. از سوی دیگر احتمال می‌رود که با فراگیر شدن این سرویس در بین کاربران تلفن ثابت و نیز افزایش کاربردهای پیامکی در کشور حجم ارسال پیامک با تلفن همراه کاهش یافته و اغلب مشترکان به سمت پیامک ثابت سوق پیدا کنند اما از سوی دیگر نیز پیش‌بینی می‌شود که اپراتورهای فعال در کشور به سادگی از خیر درآمد کلان این حوزه نگذشته و احتمالا با کاهش تعرفه‌های فعلی به مقابله با این سرویس جدید بپردازند. به هر حال پیامک تلفن ثابت در کنار ارائه سرویس اینترنت پرسرعت توسط مخابرات و نیز ابهامات موجود در برخی از مناقصات این شرکت موضوع گفت‌وگوی ما با محمد روح‌اللهی، مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران بود که در ادامه می‌خوانید.

بحث را با سرویس پیامک ثابت شروع کنیم.

سرویس پیامک تلفن ثابت سرویس آشنایی است برای مشترکان. شکل استفاده از این سرویس همانند پیامک همراه است به طوری که مشترکان باید یک بار شماره اس‌ام‌اس سنتر را روی گوشی خود ثبت کنند که این شماره برای مشترکان تهرانی 9717000 است. بعد از آن اگر گوشی قابلیت ارسال و دریافت پیامک را داشته باشد مشترکان می‌توانند شماره مقصد را وارد کرده و پیام مورد نظر خود را ارسال کنند .

تعرفه استفاده از این سرویس هم برای تلفن ثابت به ثابت در یک شهر یک پالس یعنی 7/44‌ریال، برای تلفن ثابت به ثابت بین شهری دو پالس و برای ثابت به همراه و بالعکس هم دو پالس در نظر گرفته شده است. اما بحث ثابت به همراه و بالعکس مستلزم هماهنگی اپراتورها است. ما هماهنگی‌های لازم را با همراه اول در این زمینه انجام داده‌ایم و مراکز اس‌ام‌اس سنترها به یکدیگر متصل شده‌اند اما بحث‌های تعرفه‌ای و مالی بین اپراتورها هنوز شفاف نشده است که به زودی در مذاکرات حل می‌شود.

چیزی که هم‌اکنون افتتاح شده است پیامک تلفن ثابت است که تنها در استان تهران راه‌اندازی شده و تقریبا شش میلیون مشترک تلفن ثابت در این استان می‌توانند از آن استفاده کنند. برای استفاده بین استانی مستلزم آماده شدن استان‌ها هستیم که برای این کار دو روش وجود دارد یکی اینکه آن‌ها هم اس‌ام‌اس سنتر تاسیس کرده و مراکز آن‌ها به مراکز تهران متصل شوند یا اینکه از نامبرینگ و کد‌بندی استفاده شود که این دو روش در دست بررسی و تدوین استانداردهای لازم است اما چون فعلا استانی در این موضوع فعال نیست این مساله هنوز نهایی نشده است.

در زمینه پیامک فارسی هم اقداماتی صورت گرفته است؟

ارسال و دریافت پیامک مستلزم رعایت دو نکته است. یکی اینکه اس‌ام‌اس سنتر امکان دریافت و ارسال فارسی داشته باشد و دیگری اینکه گوشی مورد استفاده از این امکان برخوردار باشد. گوشی‌هایی که ما در بازار داریم فقط حروف لاتین را پشتیبانی می‌کنند ولی اس‌ام‌اس سنترهایی که به کار گرفته شده است هم حروف فارسی را. پشتیبانی می‌کنند و هم حروف انگلیسی را، اگر سرویس فراگیر شود می‌توان با تولید‌کنندگان یا وارد‌کنندگان هم وارد مذاکرده شد تا گوشی‌های ارائه شده فونت فارسی را هم پشتیبانی کنند چرا که این امر مساله پیچیده‌ای نیست اما تعرفه‌ای برای پیامک فارسی یا لاتین در این بخش مشخص نشده است. البته تعرفه فعلی خیلی ارزان است به خصوص در بخش پیامک‌های حجمی و ما هم همانند همراه اول پیمانکاران حجمی را در آینده طراحی و پیدا خواهیم کرد به خصوص در بخش برنامه‌های صدا‌وسیما. این شیوه خیلی اقتصادی‌تر از پیامک موبایل است چرا که در تلفن همراه تعرفه ارسال هر پیامک حداقل دو برابر تلفن ثابت است که البته این امر در زمینه ارسال پیامک با حروف لاتین گران‌تر هم هست.

بخش پیامک‌های تبلیغاتی را نیز در نظر گرفته‌اید؟

بله این مورد را هم شامل می‌شود. با این سرویس یک بازار 24‌میلیون مشترکی باز می‌شود. البته این بخش به رفتار مشترکین بستگی دارد اگر مشترکین استقبال کنند حتی ممکن است بازار درآمد پیامک جا به جا هم بشود یعنی از اینکه این بازار هم‌اکنون در اختیار اپراتورهای تلفن همراه است در آینده سهم بیشتر در اختیار تلفن ثابت قرار گیرد. درآمدهایی هم که جابه‌جا می‌شود معمولا در حوزه اینترکانکشن جبران می‌شود.

چند درصد از گوشی‌های موجود در بازار این قابلیت را دارد؟

گوشی‌هایی که هم‌اکنون در خانه‌های مشترکان وجود دارد عموما این قابلیت را ندارند چرا که این سرویس تاکنون فعال نبوده است. اما قیمت گوشی‌هایی که این قابلیت را دارند هم‌اکنون در بازار بین 20 تا 30‌هزار تومان قیمت دارند اما اگر استقبال باشد قطعا این قیمت کاهش خواهد یافت.

فکر نمی‌کنید از برنامه زمانبندی که پیش از این اعلام کرده بودید کمی عقب‌تر باشید؟

ما پارسال قول داده بودیم که نیمه دوم امسال این سرویس را فعال کنیم و این کار را هم انجام دادیم البته مقداری تاخیر داشتیم چرا که به دلیل عدم استقبال از سوی بخش خصوصی یک بار این مناقصه تجدید شد.

چند پیمانکار برای این بخش فعال هستند؟

ما پیمانکار نداریم. تجهیزات اس‌ام‌اس سنتر را خریداری کردیم اما برای ارسال پیامک‌های حجمی باید حتما پیمانکار داشته باشیم که هنوز برای این کار برنامه‌ریزی خاصی نداریم.

ظرفیت این مراکز چقدر است؟

بستگی به نوع استفاده قابل‌افزایش است. برای نیاز فعلی مشکلی وجود ندارد اما شبکه روزانه بررسی می‌شود و در صورت نیاز ظرفیت افزایش پیدا می‌کند.

طرح مشترک مخابرات استان تهران با شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت (PAP) به کجا رسید؟

این طرح موفق نبود و به جایی هم نرسید. در واقع دوستان استقبالی نکرده‌اند و اخیرا هم دولت مصوبه‌ای داده است که شرکت مخابرات ایران مکلف است تا پایان سال 88 که پایان برنامه چهارم توسعه است سه میلیون پورت اینترنت پرسرعت نصب و راه‌اندازی کند. سهم استان تهران هم از این سه میلیون پورت یک میلیون پورت است. این مصوبه چون اخیرا ابلاغ شده است در نتیجه به امسال نمی‌رسید. ما تلاشمان بر آن است که تا پایان امسال قرار داد 100‌هزار پورت را نهایی کنیم که تا تجهیزات مورد نیاز این بخش وارد شود به احتمال زیاد راه‌اندازی آن تا پایان تیر ماه صورت می‌گیرد.

هزینه اتصال پایین‌تر از هزینه بخش خصوصی است؟

تعرفه مصوب سازمان تنظیم مقررات است و این تعرفه زیر 10‌هزار تومان است.

این قرارداد مربوط به مناطقی می‌شود که PAPها حضور ندارند؟

خیر به این شکل نیست. پروانه ما هم همانند پرونده پپ‌ها است. البته ما هنوز هم با این شرکت‌ها مشغول مذاکره هستیم اما چون از طرح ما استقبال نشد، دولت هم این تکلیف را به مخابرات ایران واگذار کرد. قطعا در برنامه و بودجه سال آینده هم حجم قابل‌توجهی برای آن در نظر گرفته شد در نتیجه ما این کار را شروع می‌کنیم البته باب همکاری با شرکت‌های پپ همچنان باز است و اگر این شرکت‌ها علاقه به مشارکت داشته باشند ما استقبال می‌کنیم اما اگر هم نیایند با توجه به تکلیفی که به ما واگذار شده است ما این کار را انجام می‌دهیم.

مشکلات موجود بین شما و پپ‌ها چه چیزهایی بود؟

دیدگاه‌ها با هم تفاوت داشت و مبنای مشارکت بیشتر موردنظر طرفین بود. ما مشارکت در درآمد کل سرویس مورد نظرمان بود، اما دوستان می‌گفتند شما امکانات را فراهم کنید و در قبال یک رقمی آن را به ما اجاره دهید اما چون ما درآمد قابل توجهی را در این بخش می‌دیدیم معتقد نبودیم که تمام سرمایه گذاری‌ها را مخابرات انجام دهد اما در درآمد یک عدد ثابتی عایدش شود.

فکر می‌کنید استقبال مردم از این طرح چگونه باشد چرا که هم‌اکنون پپ‌ها با قیمت بالاتری خدمات خود را ارائه می‌دهند؟

تا حالا متاسفانه تعرفه مصوبی نداشتیم. کمتر از سه یا چهار ماه پیش این تعرفه ابلاغ شد. البته این تعرفه فعلا برای 128 کیلوبایت است.

نسبت پهنای باند به هر مشترک (Share isuee) هم مشخص شده است؟

بله. این نسبت بر اساس ابلاغیه تنظیم مقررات یک به 10 است.

بحثی مطرح شده مبنی‌بر اینکه با کاهش قیمت ثبت‌نام تلفن ثابت در حقیقت هزینه نصب‌واتصال بالا رفته است در این زمینه توضیح می‌دهید؟

در پروانه مخابرات چیزی به اسم ودیعه دیگر وجود ندارد و اسم آن به حق اتصال تغییر یافته. سابق ودیعه دو بخش داشته است. یکی حق نصب که مبلغ آن 5‌هزار تومان بوده و دیگری هم همان ودیعه بوده که 95‌هزار تومان محاسبه می‌شده است. بعضی‌ها گفتند که ما حق نصبمان را 50‌هزار تومان

کرده ایم این حرف درستی نیست. ما قیمت تعیین نکردیم. سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده تا سقف 50‌هزار تومان برای هر مشترک شرکت مخابرات می‌تواند حق اتصال دریافت کند و این حق اتصال هیچ ربطی به حق نصب ندارد.

در مورد گزارشاتی که پیرامون دامپینگ در مناقصات مخابرات استان تهران منتشر شده است و اینکه گفته می‌شود شرکت‌های چینی عمدتا با پایین‌ترین قیمت ممکن مناقصات را برنده شده و باعث تهدید برای تولید‌کنندگان داخلی می‌شوند، توضیح می‌دهید؟

قانون مشخصی در این بخش وجود ندارد. گزارشاتی منتشر شده مبنی‌بر حضور شرکت‌های چینی. همان طور که می‌دانید ما در استان‌ها خرید خارجی نداشته و باید از تولیدات داخلی استفاده کنیم. اگر هم بخواهیم خرید خارجی داشته باشیم این کار مستلزم مصوبات خاص یا مجوز از شورای اقتصاد است.

شرکت‌هایی که با ما کار می‌کنند عمدتا کنسرسیوم‌های تولید‌کنندگان هستند که از وزارت صنایع مجوز دارند. یعنی وزارت صنایع به مخابرات اعلام کرده که این کنسرسیوم‌ها مورد تایید من هستند. البته ما از شرکت‌های دیگری خرید داریم که یا تولید‌کننده هستند یا واسطه. اما در مناقصه مورد نظر کنسرسیومی برنده شده است که اولین کنسرسیوم مورد تایید وزارت صنایع است.

یعنی قیمتی که این کنسرسیوم ارائه داده مربوط به تجهیزات ایرانی است؟

این کنسرسیوم‌ها معمولا با شرکت‌های خارجی همکاری می‌کنند.

یعنی در حقیقت وارد می‌کنند؟

خیر. بخشی از تجهیزات را هم تولید می‌کنند. الان شرکت‌های چینی‌ای که با ما قرار داد دارند بخش قابل‌توجهی از تجهیزاتشان داخلی است. اینکه چند درصد این تجهیزات داخلی است را باید کنسرسیوم برنده اعلام کند. ما معمولا امکان کنترل کارخانه‌ای و آنالیز تجهیزات را نداریم. ما مکلفیم داخلی بخریم و آنها هم تعهد می‌دهند که 51‌درصد این تجهیزات را در داخل تولید می‌کنند. حال اینکه این 51‌درصد چگونه تولید می‌شود بر عهده وزارت صنایع است. ما طبق قانون موظفیم پایین‌ترین قیمت و با حداقل استاندارد را تهیه کنیم. این مناقصه برای آنکه تمام شرکت‌ها بتوانند پیشنهاداتشان را اعلام کنند چند بار تمدید شد. به همین جهت شرکت‌های مطرحی هم همچون اریکسون، هواوی و زد‌تی‌ای در این مناقصه شرکت کردند.

برندهایی را که نام بردید هم باید 51‌درصد از تولیدشان ایرانی باشد؟

طرف ایرانی مکلف و متعهد است که این کار را انجام دهد. اما در مورد برخی از شرکت‌ها شبهه وجود دارد که آیا تولید‌کننده هستند یا خیر. شرکتی که در این مزایده برنده شده رسما از سوی وزارت صنایع و معادن تایید شده که از تولید‌کنندگان مطرح داخلی است.
منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری - نمی‌دانم این اواخر فرصت کرده‌اید سری به مراکز خرید و فروش کامپیوتر بزنید یا خیر؟اگر طی یکی دو هفته اخیر گذرتان به مراکز خرید و فروش رایانه و تجهیزات آن افتاده باشد حتما به غیر از مورد تکراری رکود حاکم بر بازار و تلاش فروشندگان برای جلب نظر مشتریان، حضور میهمانان تازه وارد جمع و جور و کم حجمی پشت ویترین فروشگاه‌ها توجه شما را به خود جلب کرده است.

لپ‌تاپ‌های کوچکی که اکثرا وزنی کمتر از یک کیلوگرم دارند و با برندهای مختلفی در بازار موجودند.

اگر چه عرضه چنین کالای پر مخاطبی در شرایطی که بازار روزهای بی‌رونقی را پشت سر می‌گذراند، کمی عجیب است، اما فروشندگان معتقدند این اقدام تا حدودی باعث جلب توجه خریداران به سمت این بازار بی رونق و سرد می‌شود.

عیاری یکی از فروشندگان لپ‌تاپ در پاساژ پایتخت در این باره می‌گوید: ورود لپ‌تاپ‌های سبک وزن که صفحه نمایش کوچکی دارند و از اوایل بهمن ماه وارد بازار شده‌اند تا حدودی باعث شده است خریداران لپ‌تاپ‌های سبک وزن با توجه به قیمت پایینی که این لپ‌تاپ‌ها دارند، برای خرید اقدام کنند.

به گفته یک فروشنده دیگر، رکود اقتصادی حاکم بر جهان باعث شده تا شرکت‌های مادر، محصولات خود را با قیمت پایین به بازار عرضه کنند و این اتفاق در بازار ایران نیز رخ داده است.

طبق اعلام فروشندگان، ورود لپ‌تاپ‌های جدید به بازار باعث شده توجه خریداران لپ‌تاپ به سوی بازار جلب شود و بازار طی دو هفته اخیر از لحاظ میزان خرید و فروش تغییری هر چند محدود کند.

اکبری یکی از فروشندگان لپ‌تاپ در پاساژ پایتخت در این باره می‌گوید :سابق بر این تنها یکی دو برند محدود در زمینه عرضه لپ‌تاپ‌ها ی کوچک یاmini laptop فعالیت می‌کردند، اما اکنون شرکت‌های تولیدکننده با توجه به نیاز کاربران لپ‌تاپ به نمونه‌های سبک وزن این کالا، اقدام به عرضه مدل‌های سبک وزن که به صفحه نمایش‌های کوچک مجهز هستند کرده‌اند.

در حال حاضر برند‌های مختلفی از جمله dell،acer،Toshiba، lg،fujitsu Siemens ibm Lenovo و... لپ‌تاپ‌هایی با صفحه نمایش‌های کوچک به بازار عرضه کرده‌اند که اکثرا سایز آنها کمتر از 10 اینچ و وزن آنها نیز پایین تر از یک کیلوگرم است.

کوچولوهای تازه وارد بازار

قابلیت حمل آسان از مهمترین دلایلی است که باعث جلب توجه کاربران این کالا می‌شود.

به همین دلیل TOSHIBA که از تولیدکنندگان باسابقه این کالاست یک محصول جدید در این زمینه وارد بازار کرده است که به صفحه نمایش 9/8 اینچی مجهز است. این MINI LAPTOPبه پردازنده6/1 ATOM/ 512/533وKB و رم 1024 مگابایتی مجهز است. تجهیز به صفحه نمایش 9/8 اینچی، هارددیسکی با ظرفیت 160 گیگابایت، کارت گرافیکINTEL 950-128MB، پورت USB و بلوتوث و وب کم از سایر ویژگی‌های این لپ‌تاپ یک کیلوگرمی است.

این مینی لپ‌تاپ با قیمت 590 هزار تومان در بازار داخلی به فروش می‌رسد.

البته توشیبا در خانواده لپ‌تاپ‌هایش نیز یک نمونه که وزنی حدود یک کیلو دارد عرضه کرده است.

این مدل که PORTEGE R200نام دارد، یک لپ‌تاپ یک کیلویی است که به پردازنده MB ا3/1 CENTRINO/2و رم 512 مگابایتی مجهز است. تجهیز به ‌هارددیسکی با ظرفیت 60 گیگابایت، صفحه نمایش 12 اینچی، کارت گرافیک128 INTEL، پورت USB، WIFI، بلوتوث و... از سایر ویژگی‌های این لپ‌تاپ است.

PORTEGE R200با قیمت یک میلیون و 200 هزار تومان به فروش می‌رسد.

DELL یکی دیگر از تولیدکنندگان لپ‌تاپ نیز، مدل MINI NINEرا طی دو هفته اخیر وارد بازار داخلی کرده است.

طبق اعلام دبیری، کارشناس فروش شرکت ایران لپ‌تاپ، یکی از عرضه‌کنندگان لپ‌تاپ‌های DELL در بازار داخلی این MINI LAPTOPکه به صفحه نمایش 9/8 اینچی مجهز است وزنی حدود 800 گرم دارد و طی مدتی که از ورودش به بازار می‌گذرد از فروش بالایی برخوردار بوده است.

تجهیز به پردازنده 6/1 ATOM، رم یک گیگابایتی و ‌هارددیسکی با ظرفیت 16 گیگابایت از نوع SSD از سایر ویژگی‌های این MINI LAPTOP است.

یک فروشنده دیگر در این باره می‌گوید: بازار به سوی لپ‌تاپ‌هایی با صفحه نمایش‌هایی کوچکتر از 10 اینچ می‌رود. به همین دلیل رقابتی شدید بین شرکت‌ها برای تولید این لپ‌تاپ‌ها به وجود آمده است و هر روز باید منتظر ورود مدلی جدید در این زمینه باشیم.

SONY نیز چند مدل لپ‌تاپ با وزن 2/1کیلوگرم وارد بازار کرده است.

مدل‌های VGN-TZ 37G،VGN-TZ 37 GR از لپ‌تاپ‌های سبک وزن این برند هستند که به صفحه نمایش 11 اینچی مجهزند. این لپ‌تاپ‌ها به پردازنده CENTRINO CORE 2DOU 1.33 GHZ، رم دو گیگابایتی و‌هارددیسکی با ظرفیت 120 گیگابایت مجهزند.

این لپ‌تاپ‌ها با قیمتی حدود 2 میلیون و 320 هزار تا 2 میلیون و 420 هزار تومان به فروش می‌رسند.

این لپ‌تاپ‌ها، سبک وزن ترین لپ‌تاپ‌های سونی در بازار داخلی هستند.

IBM LENOVO یکی دیگر از تولیدکنندگانی است که اقدام به عرضه لپ‌تاپ‌های سبک وزن کرده است.

MINI LAPTOPهای این برند که در سه مدل S10-S4YG- ا،S104WG،S104XG وارد بازار داخلی شده‌اند به پردازنده INTEL N270 1.6 GHZ ATOM ONE-DIE 512KB، رم یک گیگابایتی و هارددیسکی با ظرفیت 160 گیگابایت مجهز است. صفحه نمایش این لپ‌تاپ نیز 1/10 اینچ است.

این لپ‌تاپ‌ها با قیمتی حدود 499 تا 509 هزار تومان و ضمانت سازگار ارقام به فروش می‌رسند.

محصول جدید شرکت ال جی نیز در عرصه لپ‌تاپ‌های سبک وزن،X110 یک نوت بوک کوچک و زیبا با صفحه نمایش 10 اینچ است با وزنی، کمی بیشتر از یک‌کیلوگرم (19/1 kg ) است. این نوت بوک برای کاربران امکاناتی مانند Wi-Fi ، Bluetooth، را به سادگی فراهم می‌کند.

شما هرجا که باشید، این بهترین و آسان ترین راه برای آنلاین بودن همیشگی شما است. این تکنولوژی ارتباطی به شما این امکان را می‌دهد که در هر حالتی بتوانید ایمیل‌هایتان را چک کنید، در وب جست‌وجو کنید، چت ویا از سایر سرویس‌های شبکه‌ای استفاده کنید.این محصول در رنگ‌های سیاه، صورتی و سفید ارائه می‌شود. صفحه کلید عریض و صحیح، جای هیچ نگرانی برای تایپ کردن باقی نمی‌گذارد و با بهره‌گیری از دوربین 3/1مگاپیکسلی به راحتی امکان برقراری ویدئو کنفراس ایجاد می‌شود.

این نوت‌بوک دارای سیستم خنک‌کنندگی مایع بوده که با پایین آوردن دمای باتری، بازدهی آن را بالامی‌برد. LG X110 از فناوری پردازشگر اینتل، ‌هارددیسک 160 گیگابایت، 3 پورت USB، کارت خوان حافظه 4*1 و دوربین (webcam Mpx 1.3) بهره می‌گیرد.

ASUS نیز مدل‌های UMPC R2E، UMPC R50 را به بازار لپ‌تاپ‌های سبک وزن معرفی کرد.

UMPC R2E به صفحه نمایش 7 اینچ،پردازنده INTEL STEALY A 110 -800 MHZ، رم یک گیگابایتی و ‌هارددیسکی با ظرفیت 100 گیگابایت مجهز است.

این کالا به قیمت یک میلیون و 396 هزار تومان به فروش می‌رسد.

مدل UMPC R50 نیز یک لپ‌تاپ جدید است که به صفحه نمایش 6/5 اینچی، پردازنده

Z5201.33 INTEL ATOM و رم یک گیگابایتی مجهز است.

قیمت این لپ‌تاپ نیز یک میلیون و 362 هزار تومان اعلام شده است. مدل‌های N1OJC ، N10Eنیز از MINI LAPTOPهای این برند است که به صفحه نمایش 10 اینچی مجهز است و قیمتی حدود 680 تا 720 هزار تومان دارد.

به گفته ابطحی، یکی از فروشندگان لپ‌تاپ در پاساژ پایتخت، تنها تفاوت MINI LAPTOPها با لپ‌تاپ‌هایی که صفحه نمایش کوچکی دارند در پردازنده قابل پشتیبانی آنها است.

چرا که MINI LAPTOPها هرگز نمی‌توانند پردازنده‌هایی با فرکانس کاری بالا را پشتیبانی کنند و سرعت یک MINI LAPTOP از یک لپ‌تاپ پایین تر است.

ACER نیز در این عرصه چند مدل را وارد بازار کرده است که در این بین مدل AOAکه یک لپ‌تاپ سفید رنگ است فروش بالایی دارد.

این MINI LAPTOP به یک صفحه نمایش 9/8اینچی از نوعWXGAمجهز است. تجهیز به پردازنده INTEL ATOM N270 -1.6،

رم یک گیگابایتی، هارددیسکی با ظرفیت 160 گیگیابایت SATA و... از ویژگی‌های این MINI LAPTOPاست.

AOAبا قیمت 520 هزار تومان به فروش می‌رسد.

مدل‌های LIFE BOOK P-1610،LIFE BOOK P-7230 نیز از لپ‌تاپ‌های سبک وزن SIEMENS FUJITSU هستند.

LIFE BOOK P-1610 به صفحه نمایش 9/8 اینچ، پردازنده 2MB- اINTEL ULV 1.4، هارددیسکی با ظرفیت 60 گیگابایت و رم یک گیگابتی مجهز است.

این لپ‌تاپ یک کیلوگرمی با قیمت 895 هزار تومان به فروش می‌رسد.

LIFE BOOK P-7230نیز به صفحه نمایش 6/10اینچ، پردازنده CORE DUO ULV 1.2، رم یک گیگابایتی و ‌هارددیسکی با ظرفیت 80 گیگابایت مجهز است. لپ‌تاپ 2/1 کیلوگرمی با قیمت دومیلیون و 150 هزار تومان به فروش می‌رسد.

در مورد لپ‌تاپ‌های HPهم اگر چه فروشندگان معتقدند چند مدل به صورت محدود وارد بازار شده‌اند، اما نوری مسوول فروش شرکت همراه پردازش در این باره می‌گوید: در حال حاضر از این شرکت لپ‌تاپی با صفحه نمایش‌های کوچک وجود ندارد.

حراج لپ‌تاپ‌های غول پیکر

اگر چه لپ‌تاپ‌های صفحه بزرگ همچنان در بازار با استقبال مواجه هستند، اما برخی از فروشندگان معتقدند ورود لپ‌تاپ‌های سبک وزن با قیمت پایین باعث می‌شود بازار لپ‌تاپ‌های صفحه بزرگ از رونق بیفتد.به همین دلیل برخی فروشندگان در مراکز خرید لپ‌تاپ‌های 4/15اینچ را با قیمت‌های پایین به فروش می‌رسانند.

این در حالی است که سایر فروشندگان معتقدند لپ‌تاپ‌های صفحه کوچک برای انجام برخی امور کارایی چندانی ندارند و امکان ندارد

MINI LAPTOP‌ها جایگزین لپ‌تاپ‌های صفحه بزرگ شوند.

چرا که MINI LAPTOPها به کارت گرافیک و پردازنده‌های ضعیف و صفحه‌های کوچک مجهزند و نمی‌توان از آنها انتظاراتی در حد یک لپ‌تاپ که به پردازنده‌ای مانند CORE 2 DUO 2/5 مجهز است داشته باشیم. از طرف دیگر صفحه کلید این MINI LAPTOPها ریز است و کار با آن قدری سخت است.

اما تمام این معایب را کاربرانی که لپ‌تاپشان حکم یار گرمابه و گلستان را برایشان دارد به جان می‌خرند تا حمل لپ‌تاپ سبک وزنشان دست و دوش آنها را به درد نیاورد.
منبع : دنیای اقتصاد

سید رضا موسوی - نمایشگاه آیتکس 2009 که با شعار و وعده بزرگ نمایش تجلی دستاوردهای 30 ساله جمهوری اسلامی ایران در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات آغاز شد، سرانجام به کار خود در جزیره کیش پایان داد.

نمایشگاه آیتکس به مدعای برگزارکنندگانش آمده بود که با توجه به قرابت به نمایشگاه جیتکس،‌ جای آن را تنگ کرده و ایرانی ها را به این جزیره بکشاند.

بارها و بارها دلسوزان خواهش کرده اند که متولیان کم تجربه برگزاری نمایشگاه های حوزه فناوری اطلاعات از دادن شعارهای دهان پرکن و ادعاهای بزرگ به شدت پرهیز کنند، لیکن شواهد موجود که نشان می دهد گوشی شنوای این تجربیات نیست.

کارشناسان معتقدند استفاده از چنین القاب و عناوین تبلیغاتی و به دور از واقعیت نه تنها مرحله دوم برگزاری یک نمایشگاه را با شکست حتمی همراه می کند، بلکه موجب نوعی بی اعتمادی به تمامی نمایشگاه هایی می شود که تمام تلاش خود را برای برگزاری هرچه بهتر به کار می گیرند.

قرار بود دستاوردهای 30 ساله کشور در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در این نمایشگاه عرضه شود لیکن گزارش های ارسالی از مشاهدات خبرنگاران حاضر، نشان می داد که یک سرویس دهنده وبلاگ ظاهراً از غرفه های ویژه به شمار می رفته که آن هم انصراف داده و جای تعجب داشت که گویی در ابعاد آن نمایشگاه شرکت مایکروسافت اعلام انصراف کرده که توجه خبرنگاران را به خود جلب کرد!

"اولین نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات ITEX کیش روز گذشته در حالی افتتاح شد که مددی رئیس منطقه آزاد کیش در سخنرانی خود به دلیل بی‌‏نظمی‌‏ها و بی‌‏برنامگی‌‏های موجود از حضار عذر خواهی کرد.

نمایشگاه فناوری اطلاعات ایتکس تحت عنوان نمایشگاه دستاوردهای 30 ساله جمهوری اسلامی ایران در حوزه ICT برگزارشد، اما چنان که باید نه تنها مناسب ظاهر نشد، بلکه تعداد کم شرکت‌‏کننده‌‏ها تنها در یک سالن بزرگ آنقدر حقیر به نظر رسید که در شأن کشور نبود."

جملات فوق مشاهدات یک خبرنگار از این مراسم بود. و اگر بخواهید از مراسم اختتامیه هم بدانید،‌ در خبرها آمده بود که "نمایشگاه فناوری اطلاعات کیش با عنوان آی تکس که به گفته مسوولان اجرایی آن می خواست جایگزین جیتکس دوبی شود در همان گام نخست بدون حضور مسوولان مهم ترین وزارت مرتبط با این بخش یعنی وزارت ارتباطات به پایان رسید."

آری این نیز جشن اختتامیه با شکوهی بود که با آن شکوه افتتاحیه و حتی قبل تر از آن به خوبی قابل درک و مشاهده بود.

صنعت نمایشگاهی ایران در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات با این رویه فقط پسرفت را تجربه می کند و اتفاقاً برگزاری نمایشگاه هایی از این دست، شرکت های داخلی را برای حضور در جیتکس امارات و کشورهای دورتر مصمم تر از گذشته نیز می کند.

این هم دستاوردی برای پایان نمایشگاهی که فقط نام بزرگی داشت!
منبع : موبنا

مهرداد جلالی _ بیش از ده سال از ورود نخستین گوشی های تلفن همراه به کشور می گذرد. شاید این وسیله در روزهای اول ورود خود به کشور به دلایل متعددی چندان مورد توجه عموم نبود، اما زمان کوتاهی از آن سال های نخستین نگذشته بود که به صدر لیست کالاهای قاچاق کشور پیوست .

آخرین و جدیدترین آمار از آشفته بازار گوشی موبایل ، نشان می دهد که رقم 90 درصدی قاچاق همچنان محفوظ و محکم در جای خود نشسته و ظاهراً قصد پایین آمدن را نیز ندارد.

یکی از عمده ترین دلایل شوک 90 درصدی قاچاق گوشی تلفن همراه نیز به طرح وزیر صنایع مستعفی دولت حاضر باز می گردد که با رویای تولید داخلی، تعرفه واردات گوشی را 60 درصد بالا برد و به دنبال آن ریسک قاچاق نیز کاهش یافت.

از آن زمان به بعد هم اگرچه بازار تلفن همراه با تعرفه 25‌درصد اندکی به تعادل رسید، اما همچنان این کالای ارتباطی در سیطره قاچاقچیان قرار دارد و عدد 90 درصد قاچاق گویی دیگر کاری به تعدیل و کاهش تعرفه واردات ندارد.

اما در این میان حقیقت تلخ دیگری نیز وجود دارد. به هر تقدیر کشور از بازار خرید و فروش ده میلیون گوشی در سال کمتر از ده درصد سود به دست آورده و 90 درصد نیز زیان می بیند.

تلخی ماجرا نیز اینجاست که ظاهراً همه و همه از خریدار و فروشنده و قاچاقچی گرفته تا حتی نهادهای نظارتی دولتی، این موضوع را پذیرفته اند که راه و روشی برای مبارزه با قاچاق وجود ندارد.

وقتی در بازار تلفن همراه با مشکلی مواجه می شوید و به هر نهادی اعم از دولتی وغیر دولتی در این بخش مراجعه می کنید، اصولاً کسی با قانونی یا غیر قانونی بودن ورود گوشی به کشور کاری ندارد و فقط می گویند شما مشکلتان را بفرمایید.

آری به همین سادگی فروشنده در مقابل کارشناسان حل اختلاف می نشیند و می گوید من نمی دانم مشکل گوشی از کجاست من هم مثل همه فروشگاه ها، قاچاق می خرم و به ناچار یک گارانتی برایش جور می کنم.

و هیئت حل اختلاف هم که گویی جمله را اینگونه شنیده که فروشنده گفته آقایان من هم مثل همه فروشگاه ها، گوشی های خود را از مبادی قانونی کشور و پس از پرداخت عوارض وارد کرده ام! ،‌ به موضوع بعدی و مشکل خریدار با فروشنده می پردازد.

بله واقعیت تلخی است وقتی در ادبیاتمان دیگر قبحی برای قاچاق وجود نداشته و همگان قاچاقی را گویی معادل قانونی می گیرند و به روی خود نیز نیاورده و سر در کار خود فرو می برند.

به این ترتیب احتمالا اگر فردا روزی به فردی بگویید قاچاقچی، شاید شما را به دادگاه هم بکشد که شما به بنده توهین کرده اید و من یک واردکننده هستم!
منبع : موبنا

فرشید رضایی -طرح موضوع انحلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که چندی پیش یک فوریت آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید با استقبال گرمی مواجه نشده است.

از زمان طرح این موضوع تا کنون مطبوعات کشور که آشنایی بیشتری با این نهاد به نسبت سایر رسانه ها دارند، مطلبی در جهت دفاع از این تصمیم مجلس منتشر نکرده اند. چیزی که بسیاری از فعالان و دست اندرکاران عرصه مخابرات کشور خواستار آن بوده و هستند، به حداکثر رسیدن استقلال عمل این نهاد و به حداقل رسیدن اختیارات وزارت ارتباطات در تصمیم گیری های آن باز می گردد.

اما چیزی که مانع پیوستن موافقان به افزایش سطح اختیارات سازمان رگولاتوری به طرح جدید مجلس شورای اسلامی می شود، به انحلال کلی این سازمان باز می گردد. به هر تقدیر راه حل اصلاح یک نهاد که دچار چالش های بوده و یا با ضعفی در کار خود مواجه است ، قطعا انحلال و یافتن جایگزینی دیگر برای آن نیست.

آگاهان معتقدند که طرح این موضوع در شرایط کنونی نتیجه ای جز بی انگیزگی در کارکرد حداقلی سازمان رگولاتوری و زمینه سازی برای آشفتگی بیشتر در بازار ICT ندارد. یادمان هست که رگولاتوری در سال 82 تاسیس شد، اما اکنون که قریب به 5 سال از آن زمان می گذرد، این سازمان هنوز در پیچ و خم جاگیری و یافتن جایگاه قانونی خود است.

حال تصور کنید که دستاوردهای 5 ساله این نهاد یک شبه به گوشه گذاشته شود و نهاد دیگری با ترکیب و ساختار جدید تلاش کند تا کاری را شروع کند که رگولاتوری 5 سال قبل آغاز کرده بود.

لازم به ذکر است به این موضوع هر قدر هم خوشبینانه نگاه شود به هر ترتیب و با تغییر مدیران، سیاست ها و دیدگاه ها، بازار دستخوش بی نظمی های زیادی خواهد شد و مدیران سابق نیز با دلسردی نظاره گر این تغییرات خواهند بود.

هر چند که از خود سازمان رگولاتوری که از گذشته تا کنون به صورت محسوس و نامحسوس در صدد کسب استقلال بیشتری بودند گرفته تا وزارت ارتباطات و به طریق اولی دولت صراحتاً مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرده اند، لیکن با توجه به تلاش های جنبی بعید به نظر می رسد که مجلس نشینان پیگیر این طرح نیز از تصمیم خود انصراف دهند.

اما همه به خوبی می دانند زمانی که دولت مخالف باشد و مجلس موافق و یا برعکس،نتیجه کار چگونه خواهد شد.

این درحالی است که برخی از فعالان حوزه مخابرات معتقدند به جای نهادسازی و تغییرات بنیادین که بی شک زیان آن بیش از سودش خواهد بود، شاید مجلس می توانست با تغییر در یک بند قانون تاسیس سازمان رگولاتوری، صرفاً به محدود سازی اختیارات وزیر اقدام کرده و زمینه را برای حرکت بی شائبه این نهاد فراهم کند.

شاید نگارش بیشتر در مورد پیامدهای منفی این طرح در شرایط فعلی پیشداوری تلقی شود،‌ لیکن نشستن به امید گذشت زمان و پدیدار شدن آثار عملی چنین تصمیمی نیز دیگر راهی برای جبران نخواهد گذاشت.

منبع : موبنا

بر اساس یک بررسی توسط مجله پی سی ورلد ده مرد برتر فناوری اطلاعات و ارتباطات جهان در سال 2008 به این شرح شناخته شدند. در لیست ذیل بر خلاف عرف به اسامی و ذکر مشخصات کوتاهی از این ده نفر از آخر به اول پرداخته شده است.
10 - جیسون کیلار ( مدیرعامل Hulu )
مدیریت و راه اندازی یک وب سایت بر پایه محتوای ویدیوی با وجود غول های همچون NBC universal و یاNews Corp دردسر فراوانی دارد ولی تاسیس Hulu در سال ۲۰۰۸ تاثیرگذار بود این وب سایت به قدری قدرتمند و تاثیر گذار بود تا جای که باعث شد گوگل به فکر مدل تجاری جدیدی برای یوتیوب باشد خصوصآ در زمینه نمایش شوهای آنلاین .

کیلار از شرکت آمازون به Hulu پیوست.کام اسکور تخمین می زند ۲۴ میلیون کاربر یکتا ۲۳۵ میلیون ویدیو را در ماه از Hulu تماشا می کنند البته این مقدار تنها ۱/۷ % از بازار ویدیوهای آنلاین هست که یوتیوب به تنهای سهمی ۴۰ % از این بازار دارد. البته همین مقدار هم Hulu رو به ششمین وب سایت بزرگ ویدیو در وب تبدیل کرده چیزی که باعث می شود تا با چشمان باز کارهای آقای کیلار را تعقیب کنیم.

۹ - جاناتان ایو ( معاون مدیرعامل در طراحی صنعتی ، اپل )
اپل یعنی استیو جابز و استیو جابز یعنی اپل . همین تعریف کافیست تا بدانیم اپل تا چه اندازه مدیون استیو جابز است خصوصآ سخنرانی های مشهور او برای معرفی محصولات ولی آیا به نظر شما جابزبه تنهایی این محصولات را طراحی می کند ؟

مسلمآ وجود دیگر افراد نخبه و باهوش در اپل چنین چیزی را ممکن کرده ولی آنها در زیر سایه استیو جابز قرار گرفته اند ، اما زمزمه های به گوش می رسد که استیو جابز قصد ترک کردن اپل را دارد به نظر جاناتان ایو جانشین مناسبی برای او باشد ، کسی که طراحی های هوشمند او خصوصآ در آیفون باعث موفقیت بی نظیر اپل شده است.
۸ - ایوان ویلیامز ( موسس و مدیرعامل توییتر )
خیلی ساده شما صاحب وب سایتی هستین که وقتی فیس بوک به شما پیشنهاد ۵۰۰ میلیون دلاری برای تصاحب وب سایت رو میده شما اون رو رد می کنید ! یعنی وب سایت موفقی دارین البته توییتر در حال حاضر آنچنان هم که برخی گمان می کنند بزرگ نیست ، توییتر در ماه حدود ۵ میلیون بازدید کننده دارد که با این رقم خود را در بین ۵۰۰ سایت پربازدید دنیا قرار میدهد ، توییتر سرویسی است که شما می توانید در آن پیام های با محدودیت ۱۴۰ کاراکتر ارسال کنید چه از طریق وب و چه از طریق گوشی های همراه در نهایت توییتر به یک شبکه اجتماعی قوی بدل شده که جای پی گیری دارد.

۷ - مارک هورد (مدیر عامل HP)
از هنگامی که مارک هورد از سال ۲۰۰۵ نقش مدیرعاملی در شرکت HP را پذیرفته این شرکت روند رو به رشدی گرفته کافیست بدانیم که سود مالی این شرکت در سال ۲۰۰۸ رقمی بالغ بر ۱۱۸/۴ بیلیون دلاربوده .

۶- استیون سینوفسکی( معاون مدیرعامل در گروه مهندسی ویندوز و ویندوز لایو ، مایکروسافت )
آیا شما قصد دارید ویندوز ویستا را دوباره اختراع کنید ؟ این کاریست که استیون سینوفسکی در حال انجام آن است ، ویندوز ویستا یک شکست برای مایکروسافت محسوب می شود سهم فروش ویندوز درتاریخ ۱۵ ساله ویندوز شکستی تاریخی محسوب می شود . استیون سینوفسکی در حال ساخت سیستم عاملی بر روی ویندوز ویستا است و در حال تصحیح و بر طرف کردن اشکالات وارد بر ویندوز ویستا ، ویندوز ۷ قرار است تمام ایرادهای را که در زمان جیم آلچین (مدیر سابق) روی داده بر طرف کند .

سینوفسکی در یک کلام قصد دارد تا غرور از دست رفته ویندوز را با ارائه ویندوز ۷ که پر از ویژگی های جدید خواهد بود برطرف کند.

۵ - میتچل بیکر (موزیلا)
میتچل بیکر مدیر محبوب و دوست داشتنی سیلیکون والی درسال ۲۰۰۸ ، کسی که ۵ سال پیشهنگامی که امریکن آنلاین به کار توسعه نت اسکیپ پایان داد پایه گذار موسسه موزیلا بود و با توسعه و ایجاد یک محصول راهبردی مانند “فایرفاکس” توانسته سهمی ۲۰ % از بازار مرورگرها بدست آورد جای که ۷۰ % از این بازار به یک رقیب بزرگ به نام مایکروسافت با محصول IE تعلق دارد.مطمئنآ مرورگر سال ۲۰۰۸فایرفاکس بوده و بیکر در این میان نقشی اساسی ایفا می کند .
۴ - اندی روبین (رئیس پلتفرم های موبایل ، گوگل)
روبین ، مهندس شرکت اپل و همچنین پایه گذار شرکت دنجر (به مایکروسافت فروخته شد) در حال توسعه سیستم عامل اندورید برای تلفن های همراه میباشد.اندی روبین قبل از پیوستن به گوگل در حال توسعه یک سیستم عامل به نام اندورید برای گوشی های تلفن همراه بود که گوگل متوجه قدرت و پتانسیل این نرم افزار شد و اندی روبین را به استخدام خود درآورد ، سیستم عامل اندورید در حال حاضر چالش بزرگی برای سیستم عامل اپل آیفون محسوب می شود به هر حال سال آینده از این سیستم عامل زیاد خواهیم شنید تا جای که ممکن است صحبت های که پیرامون ارائه یک سیستم عامل رایگان تحت دسکتاپ از سوی گوگل همین اندورید باشد.
۳ - بیل گیتس (موسس و رئیس مایکروسافت)
بیل گیتس رو که یادتون هست ؟ آها ! امسال بیل گیتس کار خاصی نکرد ! ولی باید برای یک عمر فعالیت از او تشکر بشه به این دلیل که امسال بیل گیتس فعالیت خودش رو در مایکروسافت کاهش داد تا بتونه بر روی موسسه خیریه خودش و همسرش تمرکز بیشتری بکنه بیل گیتس با تاسیس مایکروسافت در سال ۱۹۷۵ باعث شد تا امروزه ما بتونیم از کامپیوترهامون به صورت امروز استفاده کنیم و این جای تقدیر داره ، البته بیل گیتس همچنان با یک پروژه رازآلود با نام Bgc3 در صنعت تکنولوژی حضور خواهد داشت.

۲ - ریگی فیلز ایمه (رئیس نیتندو)
در بین رقابت شدیدی که بین شرکت های نظیر سونی و مایکروسافت برای فروش کنسول های بازی وجود داره ، نیتندو توانست با فروش ۳۴ میلیون کنسول بازی جایگاه اول در آمریکا رو به خودش اختصاص بده و اینجاست که نقش چنین مدیری با صورتی مصمم به چشم می خوره کسی که تونسته برندی خاص از Wii ارائه بده ، کنسولی خاص تر از تمام کنسول های بازی.

۱ - اِلون موسک ( موسس spaceX ، رئیس تسلا ، رئیس سولارسیتی )
دست آخر نفر اول در لیست ما فرد سرشناسی چون الون موسک هست ، موسس شرکت paypal و فردی کلیدی در صنعت تکنولوژی سال ۲۰۰۸ . آقای موسک شرکت های دیگری چون شرکت توسعه راکت spacex و همچنین شرکت تولید ماشین های الکتریکی تسلا و همچنین شرکت انرژی خورشیدی سولارسیتی را در کارنامه خود دارد ۳ فناوری کلیدی که آینده صنعت فضا و همچنین انرژی های سبز را در دست خود دارد.

شرکت spacex هم اکنون قراردادی ۱/۶ بیلیون دلاری با ناسا دارد برای توسعه موشک های مورد نیاز برای پروازهای سرویس ISS که مابین سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۶ انجام می پذیرد ، همچنین شرکت تسلا یکی از شرکت های نوید دهنده ماشین های الکتریکی در ایالات متحده می باشد و همچنین شرکت سولارسینی بزرگترین شرکت تولید انرژی خورشیدی در ایالت کالیفرنیا می باشد و آقای موسک این ۳ فناوری کلیدی را دستان خود دارد و در آینده از شرکت ها او بیشتر خواهیم شنید.

م.ر.بهنام رئوف- بحث انحلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این روزها مهم‌ترین بحث محافل آی‌تی در کشور است، در حالی که نمایندگان مجلس با یک طرح یک فوریتی موضوع انحلال این سازمان را در قالب اصلاح قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات دنبال می‌کنند و قصد دارند که سازمان را در قالب مرکز ملی رقابت به زیرمجموعه‌ای از ریاست‌جمهوری منتقل کنند.

وزیر ارتباطات این موضوع را خلاف اصل چهل‌وچهار قانون اساسی عنوان کرده و هشدار داده که انحلال و واگذاری این سازمان به هر مجموعه دیگر باعث افت شدید کیفیت خدمات مخابراتی خواهد شد.

در همین زمینه گفت‌وگویی را با بهمن برزگر کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات که خود از جمله تدوین‌کنندگان نخستین این قانون بوده انجام داده‌ایم. روزنامه دنیای اقتصاد طی روزهای آینده موضوع انحلال این سازمان و واگذاری آن را به مرکز ملی رقابت با کارشناسان و مسوولان امر پیگیری می‌کند.

بحث را با تاسیس نهاد تنظیم مقررات شروع کنیم. ممکن است در زمینه تاریخچه شکل‌گیری این سازمان توضیح دهید؟

زمانی که نصرا... جهانگرد در سال 78 یا 79 سرپرست وزارت پست، تلگراف و تلفن بود، پیش‌نویس یک لایحه را تهیه کرد، برای تغییر نام این وزارت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. این پیشنهاد در آن زمان در هیات دولت تصویب و به مجلس ارجاع شد. این پیش‌نویس برای تصویب در مسیر قانونی در مجلس و برای اصلاح و بررسی در اختیار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت. وقتی جهانگرد برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس رای نیاورد و معتمدی سکان این وزارت خانه را به عهده گرفت، جهانگرد به عنوان معاون او کار تصویب این لایحه را در مجلس به عهده گرفت.

در این پیش‌نویس بیشتر مسائل آی‌تی دیده شده بود و همین امر باعث شد تا این مهم مورد انتقاد برخی از کارشناسان همچون بهداد که در آن زمان مدیرکل بخش فرکانس بود و برخی دیگر از کارشناسان حوزه قرار گیرد. آن‌ها معتقد بودند که در آن پیش‌نویس باید رگولاتوری هم دیده شود.

یعنی در آن زمان جهانگرد چیزی به اسم رگولاتوری را در پیش‌نویس پیش‌بینی نکرده بود؟

خیر. بعد از آنکه جهانگرد به عنوان معاون وزیر حکم گرفت، این پیش‌نویس برای بررسی و اصلاح در اختیار مرکز پژوهش‌ها قرار گرفت. در آن زمان از گروهی از کارشناسان، اساتید دانشگاه‌ها و مدیران برای مشاوره در مرکز استفاده شد که مهندس جهانگرد، مهندس قنبری و من جزو این افراد بودیم و مباحث جدیدی را همچون رگولاتوری، سازمان فضایی، شورای فناوری اطلاعات و ... را در این پیش‌نویس تعریف کردیم. چون در آن زمان وزارت آی‌سی‌تی قانون نداشت، همین امر باعث شد تا پیش‌نویس تغییر نام وزارت به قانون وظایف و اختیارات وزارتخانه تغییر نام دهد.

یعنی این موارد اضافه شده بعد از تغییر نام اتفاق افتاد؟

خیر. بحث تغییر نام در مسیر تصویب به قانون وظایف و اختیارات تبدیل شد، یعنی پیشنهاد لایحه تغییر نام تصویب شد به قانون وظایف و اختیارات.

یعنی در حقیقت در این بخش قانون رگولاتور دیده شد؟

بله. در مواد 5، 6 و 7. در مواد 5 و 6 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و در ماده 7 سازمان تنظیم مقررات شکل گرفت. یعنی ماده 5 وظایف کمیسیون را مشخص می‌کند، ماده 6 ساختار و اعضای کمیسیون را مشخص می‌کند و ماده 7 سازمان را تعریف می‌کند که مسول اجرایی مصوبات کمیسیون است.

سازمان با چه هدفی طراحی و تاسیس شد؟

رگولاتوری از دو بخش تشکیل شد. یکی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات و دیگری سازمان. وظایف کمیسیون عبارتند از: تدوین آیین نامه، مباحث مربوط به سیاستگذاری جداول تعرفه‌ها، مدیریت در حوزه ارتباطات رادیویی و صدور مجوز برای فعالیت بخش خصوصی. به صورت کلی ماده 5 وظایف و اختیارات کمیسیون و سازمان را شفاف کرده است. سازمان تنظیم مقررات هم با هدف بازوی اجرایی کمیسیون تنظیم مقررات تاسیس شد.

نحوه مدیریت کمیسیون و سازمان به چه شکلی تعیین شد؟ اعضا و رییس را چه کسی مشخص کرد؟

کمیسیون هفت عضو دارد. یکی وزیر ارتباطات که رییس کمیسیون محسوب می‌شود. یک عضو معاون وزیر است که رییس سازمان و دبیر کمیسیون محسوب می‌شود. یک عضو معاون و نماینده سازمان برنامه و بودجه سابق که همان معاون نظارت راهبردی فعلی رییس‌جمهور است. یک عضو معاون وزارت اقتصاد و دارایی است و سه نفر دیگر هم صاحب‌نظر هستند که به انتخاب وزیر و تصویب هیات دولت در این ساختار قرار می‌گیرند.

سازمان هم یک ساختار اداری دارد که رییس اش عضو و دبیر کمیسیون بوده و معاون وزیر ارتباطات محسوب می‌شود و این فرد را هم وزیر منصوب می‌کند.

نحوه انتصابات به چه شکلی است؟ قانونی برای آن وجود دارد؟

برای نحوه انتصابات هیچ گونه مدلی وجود ندارد.

یعنی در آن پیش‌نویسی که در آن زمان تهیه شده بود، چیزی در این بخش پیش‌بینی نشده بود؟

در آن زمان نحوه انتخاب منوط شد به آیین‌نامه‌های داخلی دولت. انتخاب رییس سازمان تنظیم مقررات هیچ مدلی ندارد و درست همانند سایر معاونت‌های دیگر انجام می‌شود. نکته کلیدی در این بخش این است که برای تعیین اعضای کمیسیون تنظیم مقررات، قانون گذار هیچ شرایطی را مشخص نکرده است. دلیل آن هم این بود که در آن زمان ساختار قانون‌گذاری ما نمی‌توانست درک کند که کسی که می‌خواهد عضو کمیسیون شود، باید یک شرایط خاص داشته باشد.

کسی که عضو کمیسیون می‌شود باید شرایطی داشته باشد؛ به عنوان مثال نباید رییس یا مدیر شرکت خصوصی باشد، نباید به راحتی عزل شود باید استقلال رای داشته باشد نه اینکه تحت فشار مجبور به دادن رای باشد. متاسفانه این شرایط در سال 82 پیشنهاد داده نشده بود.

یعنی با توجه به اینکه این پیش‌نویس در دولت قبلی تهیه شده بود و قانون آن هم در همان دولت تصویب و اجرا شد، باز هم قدرت اصلی در این سازمان و کمیسیون وزیر محسوب می‌شد، درست است؟

بله. اما این نکته را هم در نظر داشته باشید که استقلال رگولاتوری به معنی استقلال از وزارتخانه یا دولت نیست. بلکه استقلال از اپراتور است. چون وزیر ارتباطات در حقیقت رییس اپراتور و مخابرات هم هست و در آن بازی سهم دارد، در نتیجه رگولاتور مستقل نیست. اگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچ دخالتی در شرکت مخابرات ایران نداشت در آن زمان نمی‌گفتیم رگولاتور غیرمستقل چرا که در آن شرایط رگولاتور واقعا مستقل بود.

در آن زمان شاکله قانون‌گذاری ما نمی‌توانست این را بپذیرد که وزیر همه کاره نباشد. نمی‌خواست اختیار وزیر را کم کند. می‌خواست از وزیر همیشه بتواند حساب بکشد در نتیجه مجبور بود که به وزیر اختیار هم بدهد.

ما در آن زمان می‌گفتیم که ماهیت رگولاتوری ماهیتی نیست که وزیری که رییس شرکت مخابرات است، رییس این سازمان هم محسوب شود یا چه نیازی هست که سه نفر صاحب نظر را الزاما وزیر منصوب کند. تعیین این سه نفر می‌توانست با یک مدل دیگری صورت گیرد تا این قدر کمیسیون تحت نظر رای وزارت نباشد و وزیر نتواند به راحتی اعضای آن را همانند آقای انتظاری عزل کند. آن زمان می‌گفتند که ما باید از وزیر جواب بشنویم، چرا که نمی‌توانیم از یک شورای مستقل جواب بخواهیم.

یعنی در حقیقت خشت اول کج بوده است؟

بله کاملا از اول کج بوده است.

بحثی که الان مطرح می‌شود، این است که چرا در آن زمان صدای هیچ فردی در نیامد و الان این اعتراضات شنیده می‌شود؟

آن زمان هم صدای خیلی‌ها درآمد، اما مشکل اصلی این بود که در آن زمان کشور در این حوزه هیچ تجربه‌ای نداشت. این در حقیقت اولین تجربه رگولاتوری ایران بود.

یعنی معتقدید که باید زمان صرف می‌شد تا مشکلات این ساختار خود را نمایان سازد؟

شاید، در آن زمان مشکلات اینچنینی وجود نداشت. اگر هم داشت خیلی کم بود و در آن زمان زیاد قابل لمس نبود.

مشکل قانون قبلی چه چیزهایی بوده است که ما الان نیاز به اصلاح پیدا کرده‌ایم؟

اعضای کمیسیون که انتخاب می‌شدند برایشان شرایط پیش‌بینی نشده بود. به عنوان مثال این افراد در مقابل رای خود استقلال نداشتند. کمااینکه در مورد پروانه اپراتور اول آقای انتظاری به عنوان یک عضو کمیسیون پروانه را قبول نداشت و امضا نکرد و وزیر او را حذف کرد. این نشان می‌دهد که اعضای کمیسیون در برابر رای‌ای که می‌دادند مصونیت نداشتند.

اعضا برای انتخاب در این کمیسیون شرایط نداشتند. به عنوان مثال دکتر کرم‌پور به عنوان یکی از اعضای کمیسیون عضو هیات مدیره یک شرکت است. چرا باید ایشان در کمیسیون هم حضور داشته باشد؟ در آن زمان پیش‌بینی نشده بود که اعضای کمیسیون نباید خود یا خانواده‌شان در هیچ شرکتی عضو باشند تا مبادا از رای که داده می‌شود نفعی شامل آن شرکت شود. اعضا باید تمام وقت در اختیار کمیسیون باشند. به همین دلیل این کمیسیون هرگز نمی‌توانست مستقل عمل کند. وزیر می‌تواند معاونش را عوض کند، در نتیجه می‌تواند رییس سازمان تنظیم مقررات را هم عوض کند در نتیجه سازمان تنظیم مقررات هم استقلال نداشته است.

به عنوان مثال برگزاری مزایده اپراتور سوم را وزیر به آقای مهدیون واگذار کرد و این درحالی است که این مزایده باید توسط سازمان تنظیم مقررات انجام می‌شد. تمام این موارد نشان‌دهنده این است که این کمیسیون مستقل نبوده است.

این احتمالات در زمان تهیه پیش‌نویس پیش‌بینی نشده بود؟

آن زمان هم ما یک سری از این مشکلات را می‌دانستیم، اما قانون‌گذاری کشور آماده این پذیرش نبود که این اختیار از وزارت سلب و به نهاد دیگری واگذار کند. چرا که قانونگذار همه چیز را در اختیار وزیر می‌دید. حتی الان هم اگر از وزیر سابق در مورد لایحه انحلال رگولاتوری سوال شود او مخالفت خود را با این لایحه اعلام می‌کند، چرا که معتقد است همه این امور باید در اختیار وزیر باشد.

در نتیجه این مشکل هیچ ربطی به دولت قبلی و فعلی ندارد؟

بله. ما می‌گوییم تا زمانی که مخابرات و اپراتور در اختیار وزارتخانه است، وزیر نمی‌تواند عادلانه برخورد کند. تا زمانی که اعضای کمیسیون استقلال نداشته باشند وضع به همین منوال است.

بحثی که در این بخش وجود دارد واگذاری سهام مخابرات در بورس است. در این شرایط چه مشکلی به وجود می‌آید؟

اگر هم سهام مخابرات در بورس عرضه شود در نهایت قرار است 20‌درصد در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بماند. در نتیجه باز هم استقلال وجود نخواهد داشد.

مشکل دیگری که قانون فعلی دارد این است که وظیفه داوری را به رگولاتور ما نداده است. رگولاتوری سه رکن دارد؛ یکی تدوین مقررات، یکی نظارت و دیگری داوری. در حال حاضر در قانون وزارت ارتباطات و اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و کمیسیون تدوین آیین‌نامه و نظارت وجود دارد اما داوری نیست.

قانونی هفت ماه پیش در مجلس به تصویب رسیده است با عنوان قانون اجرای اصل 44قانون اساسی. در ماده 53 و 54 این قانون همه مشکلات فعلی رگولاتوری حل شده است. در این قانون یک شواری رقابت تعیین شده که اعضای این شورا دارای استقلال رای هستند. تمام وقت بوده و شغل دیگری ندارند. این اعضا را نمی‌توان عزل کرد مگر با شرایطی که تخلف آن‌ها در رای صادره محرز شده باشد. رای این اعضا مصون از پیگیری است و این اعضا حق حضور در هیچ شرکت دیگری را ندارند. این اعضا کارمندانی هستند که قایل به فرد هستند نه قایل به نهاد.

رییس این شورای رقابت کیست؟

رییس این شورا توسط اعضا انتخاب می‌شود نه توسط نهادی خاص. رییس شواری رقابت در حقیقت رییس مرکز رقابت هم هست. مرکز ملی رقابت نهادی است زیر نظر رییس‌جمهور.

اعضای این شورا به این شرح انتخاب می‌شوند: یک نفر اقتصاددان به انتخاب وزیر اقتصاد و دارایی، یک نفر به انتخاب سازمان برنامه و بودجه، یک نفر نماینده بخش خصوصی به انتخاب اتاق بازرگانی و ... اما این افراد، فردی مستقل هستند نه معاون نهادی خاص.

وقتی این افراد انتخاب می‌شوند رای دستوری ندارند، بلکه با توجه به استقلال خود رای می‌دهند. در مقابل رای‌ای که می‌دهند کسی آن‌ها را بازخواست نمی‌کند و حتی نمی‌توانند آن‌ها را از سمت خود برکنار کنند، مگر در شرایطی خاص.

بازوی اجرایی و قدرتی این شورا به چه شکلی است؟

این شورا اختیاراتی دارد. می‌توانند در مورد خدمات و کالاهای دارای انحصار طبیعی مقررات تعرفه تعیین کنند. اگر احساس کنند که یک نفر اصول رقابت را نقض می‌کند آن فرد را محدود و جریمه کنند و ...

با توجه به اینکه این اعضا به نوعی از طرف وزیر اقتصاد و سایر نهادهای دولتی انتخاب می‌شوند در نتیجه این ذهنیت به وجود می‌آید که باز هم ذی‌نفعان دولتی وارد این شورا شوند، غیر از این است؟

تعدادی از این اعضا توسط نهادهای دولتی و تعدادی هم توسط نهادهای خصوصی انتخاب می‌شوند.

چه ضمانتی در قبال رای‌ای که نماینده‌های دولتی می‌دهند وجود دارد؟

وقتی فردی را به عنوان مثال وزیر اقتصاد مشخص می‌کند در آن شورا با توجه به اینکه آن فرد در جای دیگری سمت ندارد در نتیجه استقلال رای دارد و حرف وزیر را در آن شورا نمی‌زند.

درست. شاید حرف و رای وزیر اقتصاد را در آن شورا نگوید، اما بالاخره از طرف دولت منصوب شده است؟

این دیگر به وجدان اعضا برمی‌گردد. الان اگر در رگولاتور رای یا نظری مخالف با وزارت وجود داشته باشد وزیر می‌تواند فرد رای دهنده را حذف کند، اما در شورای رقابت چنین اختیاری وجود ندارد. مگر آنکه اثبات شود که تخلفی صورت گرفته است.

پس در نتیجه باز هم به نظر می‌رسد در این شورا هم مشکلاتی در آینده وجود داشته باشد؟

خیر.

این شورا چند عضو باید داشته باشد؟

فکر می‌کنم 15 عضو و 12رای.

چند عضو دولتی و چند عضو خصوصی هستند؟

فکر می‌کنم 2 عضو با معرفی بخش خصوصی و مابقی با معرفی بخش دولتی و سه نفر ناظر از نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند.

در نتیجه این نهادهای دولتی می‌توانند اعمال نفوذ در انتخاب اعضا داشته باشند.

اعمال نفوذ در ساختار هر کشوری ممکن است. اما وقتی اعضا انتخاب می‌شوند دیگر نمی‌توان در رای داده شده اعمال نفوذ کرد.

یعنی وقتی با این شرایط اعضایی انتخاب شدند که درصد بیشتر آن‌ها را دولتی‌ها منصوب کرده‌اند آیا بحث وتو در آرا به وجود نمی‌آید؟

خیر، در این ساختار یک هیات تجدیدنظر وجود دارد که در آن سه قاضی دیوان عدالت هستند. فرد یا جریانی که نسبت به آن در این شورا تصمیم گرفته شده است می‌تواند نسبت به تصمیم اخذ شده به این شورای حل اختلاف اعتراض کند و رای شورای حل اختلاف نهایی است.

با عوض شدن دولت تکلیف اعضای انتخاب شده این شورا چه می‌شود؟

این اعضا قابل حذف نیستند.

اعضا برای 6 سال انتخاب می‌شوند و قضات برای 2 سال. در صورت استعفا یا فوت افراد جانشین برای مدت باقیمانده انتخاب می‌شوند.

الان شورای رقابت وجود دارد؟

الان وجود ندارد. شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (موضوع ماده 41) تشکیل شده است اما شورای رقابت هنوز تشکیل نشده است و این طرح یک فوریتی استقلال رگولاتوری در حقیقت به تشکیل این شورا تسریع می‌بخشد.

این شورای رقابت را چه کسی باید تشکیل دهد؟

وزیر اقتصاد.

با توجه به مخالفت دولتی‌ها نسبت به انحلال سازمان اگر وزیر اقتصاد این شورا را تشکیل ندهد یا بوروکراسی اداری آن را طولانی کند تکلیف چیست؟

وقتی که دستور کار و الزام وجود دارد باید سریعا تشکیل شود و نمی‌توان روند تشکیل را طولانی کرد.
این نهاد چه زمانی تشکیل می‌شود؟

نکته‌ای که در این طرح یک فوریتی وجود دارد این است که شاکله اصلی این شورا رقابت در حقیقت سازمان تنظیم مقررات خواهد بود. در حقیقت سازمان تنظیم مقررات تغییر نام می‌دهد نه اینکه منحل شود.
این فاصله زمانی تصویب و تشکیل چقدر طول می‌کشد و در این مقطع تکلیف سازمان تنظیم مقررات چه می‌شود؟

فکر می‌کنم در این طرح یک فوریتی باید یک الزام زمان دار داده شود، یعنی تا یک زمان خاص باید این شورا تشکیل شود و تا قبل از تشکیل شورا سازمان همچنان کار خود را ادامه دهد. سازمان در هر صورت وجود دارد و حذف نمی‌شود، اما با نام جدید مرکز رقابت زیر نظر رییس‌جمهور فعالیت می‌کنند.
به جای این همه درگیری برای تشکیل این شورا و انحلال سازمان، آیا هیچ قانونی برای اصلاح شرایط رگولاتوری به جای تاسیس شورایی جدید وجود ندارد؟

خیر. در قانون اجرای اصل 44 یک ماده 59 وجود دارد که بر اساس آن ماده، دیر یا زود کمیسیون تنظیم مقررات با مشکل روبه‌رو می‌شد. چراکه در آن ماده مدیریت بر منابع کمیاب بر عهده شورای رقابت گذاشته شده است. یعنی اگر این قانون هم اصلاح نمی‌شد شورای رقابت موظف به راه‌اندازی نهادهای بخشی تنظیم مقررات بود. با تصویب این طرح مشکل داوری و استقلال رگولاتوری حل می‌شود.
منبع : دنیای اقتصاد

برنامه‌‏های جاری حوزه فناوری اطلاعات مرکز پژوهش‌‏های مجلس تشریح شد.

رضاباقری اصل، مدیرگروه ارتباطات و فناوری‌‏های نوین مرکز پژوهش‌‏های مجلس به برنامه‌‏های درحال اجرای این مرکز اشاره کرد و گفت: بررسی طرح یک فوریتی اصلاح برخی از مواد قانون حوزه اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از مهمترین برنامه های جاری این مرکز است.

وی ادامه داد: یکی از این موارد بحث جابه‌‏جایی رگولاتوری از زیرمجموعه وزارت‌‏ارتباطات به زیرمجموعه شورای رقابت اجرای سیاست قانون اصل 44 است.

باقری اصل به ایلنا گفت: بررسی لایحه شرکت‌‏های دانش بنیان و بررسی تبصره 13 درخصوص خدمات الکترونیکی و نحوه اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری درحوزه فناوری‌‏اطلاعات و ارتباطات ( دولت الکترونیک) از دیگر برنامه‌‏های ما در مرکز است.

وی اضافه‌‏کرد: از دیگر برنامه‌‏های مهم ما بررسی گزارش VOICE OVER VOIP یا همان ترمینیشن و اورجینیشن است، همانطور که مستحضرید در حال حاضردر بحث حاکمیتی و مزایده VOIP شرکت زیر ساخت ابهاماتی وجود دارد که مرکز پژوهش‌‏های مجلس درحال بررسی و رفع اختلافات موجود بین شرکت‌‏های خصوصی و این شرکت است.

مدیر گروه فناوری‌‏های نوین مرکز پژوهش‌‏های مجلس در ادامه سخنان خود یکی دیگر از برنامه‌‏‌‏های در دست اجرای این مرکز را بررسی بحث حاکمیت اینترنت عنوان کرد وگفت: بحث حاکمیت اینترنت و راهبری آن و بحث ICAN و مطالبات ایران از حاکمیت اینترنت دنیا یکی از بحث‌‏های مهم و تاثیرگذار در کشور است که مرکز پژوهش‌‏های مجلس درحال بررسی آن است.

وی خاطر نشان کرد: در مرکزپژوهش‌‏های مجلس نحوه تعامل کشور با دیگر کشورها و چگونگی آن در حوزه اینترنت بررسی و متعاقبا گزارشی اعلام خواهد شد.

مریم عسگری - فروشگاه‌های مجازی حالا بیشتر شده‌اند. قبلا خرید کالا از طریق اینترنت صرفا رویایی بود که تنها در اخبار خارجی و کشورهای پیشرفته در زمینه تجارت الکترونیکی دیده می‌شد.

حالا اما هر گوشه اینترنت را که نگاه می‌کنی از سایت‌های فارسی پر شده که به فروش آنلاین می‌پردازند. در این سایت‌ها که به اصطلاح فروشگاه مجازی گفته می‌شود، همانند فروشگاه‌های واقعی هر نوع کالایی را می‌توان یافت و سفارش خرید داد. از فیلم‌های سینمایی گرفته تا لوازم منزل و تجهیزات دیجیتالی از طریق این فروشگاه‌ها قابل خرید است. بسیاری از آنها طی قراردادی با شرکت پست، محصولات را به مشتری می‌رسانند، ولی آیا مشتریان به این شیوه خرید اعتماد دارند؟

خرید و فروش با تردید

فروشگاه‌های مجازی و سایت‌های خدماتی مختلفی که به ارائه کالا و خدمات از طریق رایانه می‌پردازند، همه و همه در تلاشند تا با افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان به فروشگاه‌های اینترنتی، نه تنها سود بیشتری را عاید خود کنند؛ بلکه در راه توسعه تجارت الکترونیک گام بردارند. چرا که کارشناسان معتقدند، رشد تجارت الکترونیک در هر کشور نشان دهنده توسعه یافتگی آن کشور است.

بر اساس اعلام کارشناسان اگر چه تجارت الکترونیک حدود چهل سال است در کشورهای آمریکایی، اروپایی و آسیایی مطرح شده است، اما متاسفانه این صنعت در کشور ما نوپاست و به رغم تلاش‌های دولت در زمینه رشد این صنعت هنوز در مراحل ابتدایی راه قرار داریم و پیشرفت چندانی در این زمینه نکرده‌ایم.

اعتبار حقوقی فروشگاه‌های آنلاین

عدم نظارت بر عملکرد این فروشگاه‌ها و ناشناس بودن آنها برای خریداران باعث شده این تصور نزد خریداران به وجود آید که فروشگاه‌های مجازی فاقد اعتبار حقوقی هستند و ممکن است امروز باشند و روز دیگر خیر! در صورتی که برخی این فروشگاه‌ها از اعتماد مشتریان سوءاستفاده کنند چه کسی پاسخگوی ضرر و زیان‌های وارد آمده بر آنها خواهد بود؟

محمدی، مدیر فروش و بازاریابی بخش قیمت‌های فروشگاه مجازی gheymat.com در این زمینه می‌گوید: فعالیت فروشگاه‌های مجازی شامل راه‌اندازی یک سایت است که صاحبان کالا، اجناس خود را در این سایت معرفی کرده و به فروش برسانند.

به گفته وی، این فروشگاه مجازی در قبال معرفی محصولات شرکت‌ها با آنها قرارداد بسته و کالاها را با گارانتی معتبر به فروش می‌رساند. البته مبلغ قرارداد بر اساس مدت قرارداد و نوع کالا متغیر است. شیوه پرداخت در این سیستم‌ها نیز اکثرا به صورت نقدی است و کمتر از کارت‌های شتاب استفاده می‌شود.

محمدی در رابطه با اعتبار حقوقی این شرکت نیز گفت: این فروشگاه مانند سایر فروشگاه‌های مجازی در حاشیه یک شرکت اسم و رسم دار تشکیل شده است که به ثبت رسیده و قانونی است. پس نمی‌توان منکر اعتبار حقوقی آن شد.

ربیعی، مدیر بازرگانی شرکت توسعه مجازی اما معتقد است اگر چه امروزه فروشگاه‌های مجازی رشد زیادی کرده‌اند اما به دلایل مختلفی از جمله وقوع کلاهبرداری‌هایی در این حوزه، عدم نظارت دقیق بر عملکرد شرکت‌ها و فقدان قوانین محکم مردم اعتماد چندانی به این شیوه خرید ندارند.به گفته وی اگرچه گاه کلاهبرداری‌هایی در این حوزه رخ می‌دهد و این کلاهبرداری‌ها عملا قابل پیگیری نیستند، اما کلاهبرداری در این فضا نمی‌تواند دوام زیادی داشته باشد. زیرا در فضای اینترنت اخبار به سرعت نور منعکس و منتشر می‌شوند و فرد کلاهبردار نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد.به گفته ربیعی شاید به دلیل وقوع این کلاهبرداری‌ها باشد که اکثر افرادی که از طریق فروشگاه‌های مجازی خرید می‌کنند شیوه پرداخت هنگام تحویل را انتخاب می‌کنند.

چرا که در این شیوه خریدار کالا را از طریق سایت سفارش می‌دهد و زمانی که کالا از طریق پست به دستش رسید نرخ کالا را همراه با هزینه پستی می‌پردازد. این در حالی است که در شیوه پرداخت از طریق کارت شتاب تضمینی وجود ندارد که کالا به دست خریدار می‌رسد یا خیر. البته فروشگاه‌های مجازی معمولا به دلیل وثیقه ای که نزد بانک برای استفاده از خدمات الکترونیکی دارند معمولا کالای مورد نظر مشتری را در اسرع وقت برایش ارسال می‌کنند.

اما هم اکنون شیوه‌های دیگری نیز برای پرداخت وجود دارد که برای خرید کالاهای گران‌قیمت مانند لپ‌تاپ، کامپیوتر و... از آن استفاده می‌شود. در این شیوه کالا از طریق فروشگاه مجازی سفارش داده و بقیه کالاها از طریق تلفن انجام می‌شود و از آنجا که خریدار هنگام پیگیری تلفنی با شرکت در ارتباط است مشکلی در این زمینه پیش نمی‌آید.

ربیعی افزود، معمولا خرید کارت شارژ تلفن همراه، سی‌دی و... با کارت اعتباری صورت می‌گیرد و خرید سایر اقلام از طریق پرداخت هنگام تحویل کالا صورت می‌گیرد. مدیر بازرگانی شرکت توسعه مجازی افزود: مشکلات مربوط به این حوزه به دلیل نو پا بودن آن است و متاسفانه ما از عدم قانون‌گذاری در این بخش رنج می‌بریم. به گفته وی اگر اطلاع‌رسانی دقیقی در این زمینه شود، اگر مردم بدانند شرکت‌های شناخته شده خدمات دهنده در محیط اینترنت با ارائه مجوز به بانک‌های عامل فعالیت می‌کنند اعتماد بیشتری به این شیوه خرید خواهند کرد.

چه کسی پاسخگوست؟

عدم ارسال کالای سفارش داده شده، ارسال کالای ناقص یا صدمه دیده، ارسال کالای اشتباه، ارسال کالا با قیمت بالاتر از آنچه خریدار و فروشنده به توافق رسیده‌اند، برگشت کالا از طرف سفارش‌دهنده، برگشت کالای مخدوش شده از جانب سفارش‌دهنده، عدم تقبل هزینه پستی از سوی سفارش‌دهنده و... بخشی از مشکلاتی است که فروشگاه‌های مجازی و سفارش‌دهندگان به این فروشگاه‌ها با آن مواجه هستند.البته با ذکر این مشکلات نباید از محاسن استفاده از این شیوه برای خرید غافل شد. چرا که کاهش ترافیک شهری، صرفه‌جویی در وقت و مهمتر از همه رونق تجارت الکترونیک از مزایای استفاده از فروشگاه‌های مجازی است.

اما اکثر مصرف‌کنندگان می‌خواهند بدانند در صورت بروز مشکلی در این زمینه چه ارگانی پاسخگو است و به عبارتی در صورت وقوع خسارت دستشان به کجا بند است.

ربیعی، مدیر بازرگانی شرکت توسعه مجازی در این رابطه می‌گوید: متاسفانه هیچ ارگانی در این زمینه اعمال قانون نمی‌کند و تنها در صورتی که سفارش‌دهنده از شیوه پرداخت با کارت شتاب مبلغ کالا را پرداخت کرده باشد می‌تواند به بانک مراجعه کند و شکایت خود را مطرح کند. چرا که بانک برای گشایش اعتبار شرکتی و ارائه کارت شتاب از موسس فروشگاه وثیقه و مدارکی مانند گواهی ثبت مطالبه می‌کند تا در صورت تخلف وی را جریمه کند.

این در حالی است که کارشناس بخش پرداخت‌های الکترونیک یکی از بانک‌های ارائه‌دهنده این خدمات می‌گوید: بانک تنها به حکم قانون از متقاضیان گواهی ثبت شرکت، مبلغی به عنوان وجه الزمان و... دریافت می‌کند و شکایات مربوط به عدم ارسال کالا و ... به شرکت پست و فروشگاه مربوط است. نه بانک!

اسدی کارشناس شرکت پست نیز در این رابطه می‌گوید: شرکت پست با تعدادی از شرکت‌های واسطه اینترنتی بین مصرف‌کننده و تولیدکننده در ارتباط است و با آنها قرارداد می‌بندد تا محصولاتی که در سایت‌ها معرفی شده‌اند را از طریق شبکه پستی به دست مصرف‌کننده برساند.

وی افزود: انعقاد قرارداد با فروشگاه‌های مجازی شرایطی دارد که طی آن از شرکت‌ها تضمین گرفته می‌شود تا طی مدت قرارداد فعالیتی بدون تخلف داشته باشند.

اسدی افزود: این طور نیست که شرکت پست ارگانی برای نظارت بر عملکرد فروشگاه‌های مجازی باشد، بلکه این شرکت تنها در صورتی که کالا از فروشگاه مجازی به پست سپرده شود عهده دار حفظ سلامت کالا و ارسال موفق آن است و در صورتی که کالا برای ارسال به شرکت پست معرفی نشده باشد شرکت پست مسوولیتی در مورد عدم ارسال آن به عهده نمی‌گیرد.

این کارشناس شرکت پست افزود: در صورتی که خریداران شکایتی در مورد تحویل ناقص، اشتباه و...کالا داشته باشند شرکت پست این شکایت را پیگیری کرده و با شرکت متخلف برخورد می‌کند.وی در مورد هزینه پستی این مرسولات نیز گفت: این هزینه‌ها به وزن کالا و مسافت بستگی دارد و سفارش‌دهندگان نباید مبلغی اضافه بپردازند مگر 3درصد مالیات بر ارزش افزوده که به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود.
منبع : دنیای اقتصاد

بر اساس آمار سایت رسمی Internet World State کشور ایران با داشتن 23 میلیون نفر کاربر در میان کشورهای خاورمیانه در رتبه اول کاربران اینترنتی قرار گرفته است.

قاره آسیا با داشتن 578 میلیون و 538 هزار و 257 نفر کاربر اینترنتی تا به امروز همچنان مقام اول کاربران اینترنتی را در جهان در اختیار دارد. بر اساس جدول رتبه بندی آمار مصرف اینترنت در جهان، اروپا با 384 میلیون و 633 هزار و 765 کاربر در مقام بعدی قرار گرفته است.

خاورمیانه نیز از 41 میلیون و 939 هزار و 200 کاربر برخوردار است که این رقم 2.9 درصد از کاربران اینترنت دنیا را تشکیل می دهد.

در عین حال ایران در میان کشورهای خاورمیانه بیشترین تعداد کاربران اینترنتی را با 23 میلیون به خود اختصاص داده است. این آمار که از ماه مارچ 2008 به بعد به ثبت رسیده است رشد بالای ایران را از سال 2000 به بعد نمایان می سازد زیرا آمار کاربران اینترنتی در ماه دسامبر 2000 میلادی در ایران تنها 250 هزار نفر اعلام شده بود. ایران در حال حاضر 54.8 درصد از کاربران اینترنتی خاورمیانه را تشکیل داده است.

به گزارش مهر بر اساس آمار ارائه شده در سایت Internet World State، کشور چین که یکی از پر جمعیت ترین کشورهای جهان به شمار می رود تاکنون غیر قابل تصور ترین آمار کاربران اینترنتی را با 253 میلیون نفر به نمایش گذاشته است. در مقابل کشور تی مور شرقی با داشتن هزار و 200 کاربر کمترین آمار را که در برابر کاربران اینترنتی کشور چین و هند کاملا ناچیز به شمار می رود، به خود اختصاص داده است.

علی شمیرانی - بار دیگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) به سوژه محافل رسانه ای و کارشناسی تبدیل شد. این بار اما موضوع در خصوص مشکلات گریبان گیر این سازمان همچنان نوپا اعم از راهکارهای تقویت ابزار نظارتی، تامین نیروی انسانی متخصص، افزایش اقتدار، تدوین مقررات مورد نیاز حوزه ارتباطات کشور و غیره نبود.

بلکه موضوع به تصمیم مجلس شورای اسلامی برای انحلال این سازمان و انتقال آن به نهاد تشکیل نشده ای به نام شورای ملی رقابت بازمی گشت. این طرح که به امضای 51 نفر از نمایندگان رسیده است در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی در حوزه ارتباطات تهیه و تقدیم مجلس شده است.

قاعدتاً تصمیمات و نظرات مجلس در راستای تامین منافع ملی بوده و هست لیکن در خصوص موضوع اخیر ملاحظات و حساسیت هایی وجود دارد که توجه ویژه ای را نیز طلب می کند.

سازمان رگولاتوری طی سال های گذشته با چالش های متعددی از شناسایی نیازهای مقرراتی حوزه ارتباطات گرفته تا تامین نیروی انسانی متخصص مواجه بوده است. چالش هایی که نه تنها از حجم ابتدایی آن کاسته نشده بلکه این سازمان همواره با پرسش ها و ابهامات جدید نیز درگیر بوده و هست.

از این رو انحلال چنین سازمانی و قرار دادن آن در بستر جدیدی به نام مرکز ملی رقابت که هنوز تشکیل نشده به مثابه درآوردن نهالی نوپا و در حال رشد و نمو از ریشه و قرار دادن آن بین زمین و هواست.

بدیهی است تبعات چنین اقدامی نیز بسیار گسترده تر از آن است که در قالب یک مقاله کوتاه بگنجد.

اما آنچه که جا دارد به آن اشاره شود به مدیریت جدی دوران انتقال باز می گردد. قدر مسلم مجلس شورای اسلامی صرفاً بنا بر انحلال این سازمان نداشته و به نحوه انتقال و چگونگی جاگیری این نهاد در دل نهاد دیگر نیز ملاحظاتی دارد.

بدیهی است در غیر این صورت و به منظور پیشگیری از تبعات جدی و کاملاً قابل پیش بینی، می بایست هر چه سریع تر با حضور کارشناسان امر تدابیر فوری به این منظور اندیشیده شود.
منبع : فناوران

انحلال سازمان تنظیم مقررات، موضوعی است که این روزها از طریق نمایندگان مجلس در حال بررسی است و نمایندگان بدان حد بر انجام آن مصر هستند که دیروز یک فوریت آن را نیز به تصویب رساندند.

پیش از بررسی عملکرد سازمان تنظیم مقررات و شناخت ضعف‌ها و قوت‌های محتمل بر آن و سنجش تاثیرات انحلال این سازمان باید به شرایطی که منجر به ایجاد چنین سازمانی شد، اشاره کرد. واقعیت آن است که ظهور تکنولوژی‌های جدید و سرعت فراوان رشد در مقعطی از زمان باعث شد که وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق ناگهان خود را در برابر جهان تازه‌ای با قواعد و تنظیمات تازه ببیند.

این جهان تازه که بازارهای تازه‌ای را به طور خودجوش در کشور ایجاد کرده بود، موجب شد که مدیران مخابراتی کشور به سرعت در اندیشه حاکمیت بر آن برآیند. نمونه قابل ذکر آن ظهور بازار اینترنت در کشور و بی‌نصیب ماندن مخابرات از منافع و مزایای مدیریت چنین جریانی بود.

سازمان تنظیم مقررات قطعا بر اساس نیاز و مدل‌های جهانی شکل گرفت؛ سازمانی برای نظم وجهت بخشیدن به بازار و جلوگیری از انحصار و ایجاد فضایی امن برای رقابت. مشکل، اما آنجا بود که این سازمان خود زیرمجموعه‌ای از وزارت ارتباطی بود که انحصاری‌ترین خدمات مخابراتی را در اختیار داشت و می‌خواست بر اساس مفاد برنامه سوم توسعه به تدریج بخش خصوصی را نیز به این بازار راه دهد. این چالش مدیریتی اصلی‌ترین مشکل این سازمان بود، وگرنه در بسیاری از کشورهای جهان که از قضا فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در آن عمق و ریشه بیشتری دارد، مدل حضور رگولاتوری به خوبی جواب داده است.

مدیریت غیرمستقل این سازمان باعث شد که بسیاری از پروژه‌های تعریف شده در این سازمان به سرانجام مشخصی نرسد، بخش خصوصی در مقابل تبعیض‌های فراوانی که پیش روی آن قرار گرفته بود، عملا به حاشیه رانده شود و دایره فعالیت و برد این سازمان به یکسری جلسات ساده و کم نتیجه و بی تاثیر محدود گردد. از این رو به نظر می‌رسد انحلال سازمانی که با توجه به کارنامه سال‌های اخیر موفقیت چندانی در این عرصه کسب نکرده، روشن‌ترین راه موجود باشد اما قطعا بازار پررقابت امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران و چشم‌انداز آینده آن بی‌نیاز از رگولاتوری نیست. چنین است که انحلال این سازمان به تنهایی راه حل مشکلات این عرضه به نظر نمی‌آید و شاید ایجاد سازمانی مستقل از وزارت ارتباطات و دیگر نهادهای ذی‌نفع در بازار، وضعیت قابل اطمینان‌تری برای این بازار به حساب آید.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - نمایندگان مجلس در جلسه روز گذشته خود به یک فوریت طرحی رای مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی آن، ‌وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تغییر می‌کند.

نمایندگان در جلسه روز گذشته خود یک فوریت طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مصوب 1382 را بررسی و با 133 رای موافق، 42 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 225 نماینده حاضر یک فوریت را به تصویب نهایی رساندند.

در صورت تصویب نهایی این طرح کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات منحل و وظایف و اختیارات آن به شورای رقابت واگذار می‌گردد.

همچنین در صورت تصویب نهایی این طرح سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منحل و وظایف و اختیارات و امکانات نیروی انسانی آن به مرکز ملی رقابت منتقل می‌گردد.

این طرح که به امضای 51 نفر از نمایندگان رسیده است در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی در حوزه ارتباطات تهیه و تقدیم مجلس شده است.

این خبر مهم‌ترین خبری بود که روز گذشته در حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کشور منتشر شد. خبری که البته چندی پیش و در آذر ماه نیز زمزمه‌هایی از آن توسط بخش خصوصی منتشر شده بود، اما در آن زمان با مخالفت‌هایی جسته گریخته از سوی مدیران رگولاتوری رو به رو شده بود.

نکته قابل تامل در این بخش اما به مخالفت‌هایی باز می‌گردد که طی دو سال گذشته از عملکرد این سازمان عمدتا از سوی بخش خصوصی صورت گرفته است. به باور کارشناسان و فعالان حوزه مخابرات و ارتباطات حضور یک سازمان قانون گذار و نظارت کامل آن در حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات امری ضروری و مهم است، اما نکته‌‌ای که می‌تواند عملکرد این سازمان را کامل و قانونی جلوه دهد، استقلال این سازمان از نهادهای دولتی است، اما در این بین حضور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان زیر مجموعه‌‌ای از وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و تشکیل و تدوین ساختار و نیز عزل و نصب‌ها در این سازمان توسط شخص وزیر، باعث شده تا این مهم نتواند طی سال‌های گذشته جایگاه قانونی و نظارتی خود را داشته باشد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی سال‌های گذشته در بخش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اقدام به صدور مجوزهای مختلفی کرده است. در این بین می‌توان صدور پروانه بهره‌برداری از اپراتور دوم، اپراتور اول، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی اعم از ISP، ICP و شرکت‌های موسوم به PAP‌ها را از جمله این اقدامات به شمار آورد.

اما مهم‌ترین و اصلی‌ترین اقداماتی که این سازمان نتوانسته در حوزه ‌‌ای سی‌تی انجام دهد، نظارت کامل بر روند اجرایی مراکزی از این دست است.

به باور کارشناسان مهم‌ترین وظیفه رگولاتور دفاع از حقوق بخش خصوصی در قبال دولتی‌ها و نیز دفاع از حقوق کاربران در مقابل این دو بخش است. اتفاقی که تا این لحظه نه تنها رخ نداده است، بلکه صدور مجوزهایی از سوی این سازمان برای دولتی‌هایی که اندک زمانی است با واگذاری بخش کوچکی از سهامشان خود را خصوصی می‌پندارند، سیاست‌های اصل 44 را نیز با ابهام روبه رو ساخته و اعتراضات بیشماری روانه این سازمان کرده است.

مهم‌ترین انتظاراتی که کاربران فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات از این سازمان داشته‌اند صدور قرارداد SLA یا قرارداد سطح خدمات است. قراردادی که با تکیه بر آن کاربران به راحتی می‌توانند در قبال خدمات بی‌کیفیتی که در این روزها توسط بخش خصوصی و دولتی ارائه می‌شود، ادعای خسارت داشته باشند.

اما با این حال ساختار نیمه دولتی این نهاد باعث شده است به رغم فعالیت چندین ساله این نهاد تدوین و تصویب چنین قراردادهایی همچنان به کندی پیش رود و کاربران بخش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کشور همچنان تنها متضرران این بخش باشند.

به باور فعالان حوزه‌‌ ای سی‌تی، سازمان تنظیم مقررات تا به حال نه تنها نتوانسته نقش مثبتی در ایفای حقوق کاربران از بخش خصوصی داشته باشد، بلکه این سازمان در مقابل مشکلاتی که بخش دولتی نیز پیش روی کاربران داشته است تنها سکوت کرده است. در پاره‌‌ای از موارد شاید بتوان این ادعای سازمان را مبنی بر تشکیل جلسات و بررسی مشکلات قبول داشت، اما تصمیم‌گیری نهایی در جلساتی که همواره به هفته‌ها و حتی ماه‌های بعدی موکول می‌شد باعث فراموش شدن مشکلات پیش آمده می‌شد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی یک سال گذشته در مقابل افزایش تعرفه پیامک همراه اول به رغم برگزاری جلسات بی‌شمار در نهایت هیچ تصمیمی برای ایفای حقوق میلیونی کاربران این اپراتور نداشت. این درحالی است که سازمان بازرسی کل کشور بارها و بارها این اقدام وزارت ارتباطات را مخالف قوانین کشور داشته بود و بررسی این مهم را واگذار رگولاتوری کرده بود.

رگولاتور که اما زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات بوده و ساختار و تشکیلات سازمانی آن از سوی این وزارتخانه اعلام می‌شود درحالی که بارها این اقدام وزارت و شرکت ارتباطات سیار را غیر قانونی اعلام کرده بود، اما سرانجام و بعد از موکول کردن اعلام نتیجه نهایی در این بخش به هفته‌های بعدی این داستان به فراموشی سپرده شده و تنها نهاد حامی حقوق کاربران در افزایش قیمت پیامک لاتین سکوت اختیار کرد.

رگولاتور همچنین در برابر خدمات بی‌کیفیت و مشکلات پرمخاطب‌ترین شبکه تلفن همراه کشور نیز تاکنون عکس‌العملی از خود نداشته است.

شاید بتوان عمده‌ترین عملکرد این سازمان را همان صدور مجوزهای مختلف در بخش اینترنت به حساب آورد. البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که مجوزهای صادر شده از سوی این سازمان مرتب مورد اعتراض بخش خصوصی قرار می‌گرفت.

درحالی که سازمان تنظیم مقررات مجوز ارائه خدمات اینترنت پر سرعت را برای 11 شرکت صادر کرده و شرکت‌های مخابراتی استان را ملزم به همکاری با این شرکت‌ها کرده بود، اما عدم حمایت این سازمان باعث ایجاد روندی کند در توسعه اینترنت پرسرعت در کشور شد.

این سازمان همچنین با اعطای مجوز فعالیت در بخش اینترنت به بخش دولتی‌‌ که تنها 5‌درصد سهامش در بورس واگذار شده زمینه حذف فعالیت‌های صورت گرفته این بخش در چند سال گذشته را فراهم کرده است. البته شاید در این بخش عملکرد نامناسب شرکت‌های PAP مورد اشاره سازمان قرار گیرد، اما به باور کارشناسان عملکرد نامناسب همین شرکت‌ها نیز به عدم مدیریت و نظارت مناسب از سوی رگولاتوری باز می‌گردد. به هر حال آنچه مسلم است آن است که سازمان تنظیم مقررات باید مستقل از وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات باشد، اما حضور دوباره این سازمان در زیر مجموعه دولت به جای وزارت می‌تواند باز هم عملکرد این سازمان با هر اسم جدیدی را با ابهام روبه‌رو سازد.
مرکز ملی رقابت چیست؟

مرکز ملی رقابت در قالب موسسه‌ای دولتی مستقل زیر نظر رییس‌جمهوری تشکیل می‌شود.

براساس ماده 55 لایحه اصل 44 قانون اساسی به‌منظور انجام امور کارشناسی و اجرایی و فعالیت‌های دبیرخانه‌ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب موسسه‌ای دولتی مستقل زیر نظر رییس جمهور تشکیل می‌شود که تشکیلات آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود. تغییرات بعدی تشکیلات مرکز ملی رقابت با پیشنهاد شورای رقابت و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود. رییس شورای رقابت، رییس مرکز ملی رقابت نیز هست. در تامین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز ملی رقابت اولویت با کارکنان رسمی و پیمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و موسسات دولتی است.

آیین‌نامه تشویق اعضای شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
منبع : دنیای اقتصاد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز به یک فوریت طرحی رای مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی آن ، ‌وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر می کند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز یک فوریت طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 را بررسی و با 133 رای موافق، 42 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 225 نماینده حاضر یک فوریت را به تصویب نهایی رساندند.

در صورت تصویب نهایی این طرح کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات منحل و وظایف و اختیارات آن به شورای رقابت واگذار می گردد.

همچنین در صورت تصویب نهایی این طرح سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منحل و وظایف و اختیارات و امکانات نیروی انسانی آن به مرکز ملی رقابت منتقل می گردد.

به گزارش مهر این طرح که امضای 51 نفر از نمایندگان رسیده است در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی در حوزه ارتباطات تهیه و تقدیم مجلس شده است.

عبدالله افتاده - استفاده از فناوری‌های روز، از آنجا که موجب کاهش هزینه‌های عملیاتی و بهبود سرعت در شبکه می‌شود، همواره دغدغه مدیران مخابراتی کشور بوده و هست. از سوی دیگر، به دلیل شرایط تحریم، شرکت‌های چینی بخش عمده‌ای از نیاز این بازار را تامین می‌کنند.

دولت چین نیز در طول سال‌های گذشته، سیاست‌های حمایتی ویژه‌ای در قالب یارانه برای توسعه هر چه بیش‌تر صادرات فناوری‌های پیشرفته چین تدوین کرده و به مرحله اجرا گذاشته است.

به این ترتیب شرکت‌های چینی توانسته‌اند با قیمت‌های پایین‌تر در مناقصه‌های مختلف مخابراتی شرکت کنند و برنده شوند.

اما این قیمت و پیشنهاد وقتی از محدوده‌ای پایین‌تر باشد، به اعتقاد برخی کارشناسان مخابراتی به ویژه در بخش خصوصی به قیمت‌شکنی یا «دامپینگ» شبیه می‌شود.

این کارشناسان معتقدند که این دامپینگ چینی در طول سال‌های آینده کشور را از توان تولید تجهیزات بی‌بهره می‌سازد.
در این میان وظیفه ما چیست؟

در این گزارش برای پاسخگویی به این سوال روش‌های برگزاری مناقصه‌های خرید تجهیزات، انتقال دانش فنی و شیوه‌های رقابت از جوانب اقتصادی و فناوری را به بررسی گذاشته‌ایم.
قوانین اجازه دامپینگ می دهد

مهندس صابر فیضی، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با تایید اینکه قیمت شکنی در مناقصات اتفاق می‌افتد، یکی از علت‌هایی که شرکت‌های دولتی نمی‌توانند با قیمت‌شکنی در مناقصات خرید تجهیزات مخابراتی مقابله کنند را نقص قوانین مناقصات خرید دولتی می‌داند.

وی می‌گوید: در مناقصات خرید تجهیزات علاوه بر کیفیت، حداکثر برچسب قیمت از سوی مناقصه‌گذار مشخص می‌شود و اگر شرکتی پایین‌تر از این قیمت را پیشنهاد دهد در مناقصه برنده می‌شود.

وی می‌افزاید: در مناقصات خرید تجهیزات، شرایط پیشنهادی شرکت‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؛ به نحوی که به عنوان مثال در یک مناقصه تولیدکننده داخلی سوای گرفتن امتیاز بر اساس پیشنهاد فنی و قیمت، امتیازی جداگانه می‌گیرد، اما نهایتا در مناقصه کسی برنده اعلام می‌شود که پایین‌ترین قیمت را داده باشد.

وی می‌گوید: در برخی از مناقصات براساس قیمت و نوع تجهیزاتی که ارایه می‌شود قیمت‌شکنی برخی از شرکت‌ها مشهود است، اما اگر مدیران تصمیم بگیرند کسی را که قیمت بالاتر و نزدیک به واقعیت را اعلام کرده، برنده اعلام کنند، در آینده باید به دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشد.

مدیر عامل شرکت مخابرات در پاسخ به این سوال که چرا ما در ایران با توجه به تقاضای بسیار بالا در استفاده از تجهیزات مخابراتی فروشندگان و تولیدکنندگان را ملزم به راه‌اندازی مراکز تحقیق و توسعه (R&D) یا تولید در داخل نمی‌کنیم، می‌گوید: تمامی فروشندگان تجهیزات از چینی گرفته تا اروپایی، هر جنسی که به ایران می‌فروشند، نحوه استفاده از آن و رفع مشکلات احتمالی را به کارشناسان ایرانی آموزش می‌دهند.

فیضی می‌افزاید: از طرفی باید دید که آیا می‌توان مرکز تحقیق و توسعه بدون آموزش داشته باشیم یا نه. شرکت مخابرات ایران نیز بر این اساس مرکز آموزش مخابرات را در اصفهان با کمک دو شرکت بزرگ چینی ZTE و هواووی راه‌اندازی کرده است.

وی می‌گوید: از سویی دیگر باید دید که مرکز تحقیق و توسعه در ایران آن هم در بخش فناوری‌های مخابراتی در چه جایگاهی قرار دارد.

در حال حاضر مرکز تحقیقات مخابرات ایران با استفاده از تجهیزات و آزمایشگاه‌هایی که در اختیار دارد به عنوان بازوی مشاوره‌ای شرکت مخابرات ایران فعالیت می‌کند، اما انتقال دانش فنی فناوری‌های به روز هم یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران مخابرات محسوب می‌شود که در این زمینه گام‌های خوبی برداشته شده است.
یک نمونه تاریخی

برای روشن‌تر شدن موضوع اجازه بدهید یکی از نمونه‌های قیمت‌شکنی را مرور کنیم که به اعتقاد شرکت‌کنندگان در مناقصه، قیمت پیشنهادی برنده و یکی از تاریخی‌ترین قیمت‌شکنی‌ها را رقم زده است.

شرکت مخابرات استان تهران در شهریور ماه 1387 مناقصه شماره 4/ت/87 برای خرید تجهیزات سوییچ به میزان K300 «300 هزار پورت» را برگزار کرد.

در این مناقصه شرکت‌های مختلفی از داخل و خارج شرکت کردند که نهایتا کنسرسیوم شرکت هواووی با چند شرکت داخلی با پیشنهاد قیمت 4 میلیون دلار به عنوان نفر اول مناقصه، شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (ITMC) با 12 میلیون دلار به عنوان نفر دوم و شرکت ZTE با 18 میلیون دلار به عنوان شرکت سوم پیشنهاد‌های خود را به مناقصه‌گذار «شرکت‌ مخابرات استان تهران» اعلام کردند و در نهایت پس از بررسی‌های فنی و اقتصادی، کنسرسیوم هواووی با چند شرکت داخلی به عنوان برنده اعلام شد. برخی از نمایندگان شرکت‌های حاضر در این مناقصه به شرط افشا نشدن نامشان با فناوران گفت‌وگو کرده‌‌اند. یکی از آنها می‌گوید: بررسی‌های اقتصادی انجام شده براساس مشخصات فنی تجهیزات خواسته شده از سوی مناقصه‌گذار نشان می‌دهد که قیمت تمام شده برای خرید 300 هزار سافت سوییچ و انتقال آن به ایران حداقل 8 میلیون دلار است که شرکت هواووی با پذیرفتن 4 میلیون دلار ضرر، حاضر به برنده شدن در این مناقصه شده است.

وی می‌افزاید: در جلسه بازگشایی پاکات مناقصه در آن زمان با اعلام قیمت پیشنهادی شرکت هواووی همگان حیرت زده شدند و نماینده شرکت هواووی در پاسخ به تعجب حاضران گفت: ما برای از دست ندادن بازار ایران حاضر به ضرر در این مناقصه هستیم و جبران این زیان هم از فروش اجناسمان در جهان جبران می‌شود.

وی می‌گوید: شرکت‌های چینی با این قیمت شکنی در حال تیشه زدن به ریشه تولید‌کنندگان ایرانی هستند اما همچنان امتیازات بدون گرفتن «پنالتی» به شرکت‌های چینی واگذار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برای فروش تجهیزات شرکت‌اش در کشور‌های همسایه هم حضور یافته، می‌افزاید: وضعیت شرکت‌های چینی در بازار‌های همسایه کاملا متفاوت است و آنها به دلیل نبود تولیدات داخلی در آن کشور‌ها رقم‌های نجومی از مناقصه‌گذاران مطالبه می‌کنندکه اصلا قابل قیاس با ایران نیست.

این کارشناس مخابرات می‌گوید: اگر دولتمردان برای جلوگیری از این اقدام چاره‌ای نیندیشند عملا تولید‌کنندگان داخلی که امروز به دلال تبدیل شده‌اند، در آینده‌ای نزدیک کلا از دور خارج خواهند شد.

یکی دیگر از مدیران شرکت‌های تولید‌کننده تجهیزات مخابراتی در داخل که نیز که نخواست نامش فاش شود، می‌گوید: شرکت‌های تولید‌کننده ایرانی براساس نبود برنامه‌ریزی و آینده‌نگری در مدیران ارشد کشور و با توجه به رشد سریع فناوری از دنیا عقب مانده‌اند.

وی می‌افزاید: امروز کارخانجات تولیدی مخابراتی حرفی برای گفتن در عرصه تولید تجهیزات ندارند و اگر این روال ادامه پیدا کند، قطعا تا چند سال آینده همین تعداد از تولید‌کنندگان تجهیزات هم از بین می‌روند و آن روز است که شرکت‌های چینی به واسطه حضور گسترده در زیر‌ساخت مخابراتی هر قیمتی را که بخواهند به ما تحمیل می‌کنند.
پاسخ مخابرات استان تهران

برای روش‌تر شدن زوایای مناقصه خرید k300 سوییچ توسط مخابرات استان تهران در شهریور ماه امسال، فناوران سوالاتی را برای روابط عمومی این شرکت ارسال کرد که پس از دو هفته پاسخ این سوالات به ترتیبی که می‌خوانید، داده شد.

سوال اول فناوران این بود که با توجه به تفاوت 8 میلیون دلاری قیمت بین پیشنهاد برنده مناقصه و شرکت‌کننده دوم، کارشناسان معتقدند در این پیشنهاد از سوی شرکت چینی «هواووی» دامپینگ «قیمت شکنی» صورت گرفته است. لطفا نظر تفصیلی خود را اعلام بفرمایید.

روابط عمومی مخابرات استان تهران این سوال را اینگونه پاسخ می‌دهد: «مناقصه به صورت دو مرحله‌ای – داخلی در چارچوب مقررات برگزار گردیده که با حضور شرکت‌ها و کنسرسیوم تولیدی داخلی ادامه یافته و در نهایت، پیشنهاد شرکت تولیدی داخلی که از جانب یک کنسرسیوم تولیدی ارایه گردیده مورد پذیرش قرار گرفته است. که موظف به انجام مفاد قرارداد به طور کامل می‌باشد».

این روابط عمومی در پاسخ به سوال دوم فناوران نیز پاسخ روشنی نداده است.

فناوران پرسیده بود: پروژه مورد نظر هم‌اکنون در چه مرحله‌ای از پیاده‌سازی قرار دارد؟ که این پاسخ را دریافت کرد: «با توجه به اقدامات انجام شده و مبادله قرار‌داد، اجرای قرار‌داد در حال پیگیری بوده و پروژه تاکنون طبق زمانبندی، پیشرفت قابل قبول داشته است».

این روابط عمومی در خصوص سوال سوم فناوران درباره میزان نیاز تلفن ثابت در استان تهران با توجه به واگذاری به روز آن می‌گوید: «براساس تقاضای بازار و برنامه جایگزینی، طبق برنامه سالانه نیاز‌ها تعیین و تامین می‌گردد.»

روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران در پاسخ به سوال آخر فناوران نیز درباره اینکه سوییچ‌های مورد تقاضا در مناقصه مذکور از نوع «سافت سوییچ» بوده است، یا نه، اینگونه پاسخ داده است: تغییرات تکنولوژی در تامین نیاز‌ها در جهت صرفه و صلاح شرکت مورد توجه قرار گرفته و نرم‌افزار‌های مربوطه و قابل انطباق با توسعه آتی شبکه خواهد بود.
خارجی ها بدون واسطه بیایند

البته مدیر‌کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در خصوص قیمت‌شکنی در مناقصات تجهیزات مخابراتی می‌گوید: از آنجا که شرکت‌های خارجی برای حضور در بازار ایران ملزم به همکاری با یک شریک خارجی هستند، تشخیص قیمت‌شکنی در مناقصات کار ساده‌ای نیست.

داوود زارعیان می‌افزاید: شاید برای اینکه از این موضوع جلوگیری کنیم، بهتر باشد تا اجازه دهیم طرف‌های خارجی بدون واسطه و مستقیما در مناقصات حضور یابند.

کشور پاکستان برای خرید سوییچ مخابراتی K100 در یکی از بندهای مناقصه، شرکت برنده را ملزم به راه‌اندازی مرکز تحقیق و توسعه کرده است که اتفاقا یک شرکت چینی برنده مناقصه شده و تمامی شرایط پاکستانی‌ها را پذیرفته است، حال چگونه می‌شود که ما در ایران با وجود خریدهای میلیاردی از چینی‌ها تاکنون اقدامی در این راستا انجام نداده‌ایم.

زارعیان در این باره می‌گوید: در چند سال گذشته شرایط کاملا متفاوت شده و اینگونه نیست که اقدامی انجام نداده باشیم.

وی می‌افزاید: هم‌اکنون با دو شرکت بزرگ تولید‌کننده تجهیزات مخابراتی چینی تفاهم‌نامه‌هایی را آماده کرده‌ایم که راه‌اندازی مراکز تحقیق و توسعه، تولید در داخل کشور و آموزش در آن گنجانده شده که در حال نهایی کردن این تفاهم‌نامه‌ها هستیم.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران اظهار امیدواری می‌کند چنانچه مشکلی ایجاد نشود این قراردادها تا پایان سال به امضای طرفین برسد.
تولیدکننده داخل؛ از دلالی تا نابودی

مدیر عامل کارخانجات مخابراتی ایران نیز در خصوص قیمت‌شکنی توسط شرکت‌های خارجی در مناقصات مخابراتی می‌گوید: قانون استفاده از حداکثر توان داخلی چند سالی است که در مجلس به تصویب رسیده است و مقامات ارشد نظام نیز به اجرای آن تاکید دارند.

محمد ابراهیم مطلع می‌افزاید: مدیران دولتی در برخی از قراردادها عجله به خرج داده و زمان‌بندی کوتاهی را برای اجرای پروژه از سوی شرکت‌های داخلی گذارند که این موضوع خود جدای از بحث قیمت‌شکنی، موجب ایجاد مشکلات فراوان برای شرکت‌ها می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شبکه مخابراتی ایران بازاری بالقوه برای شرکت‌های تولید کننده است، می‌گوید: متاسفانه با وضع قوانین سهل برای حضور خارجی‌ها در این بازار، موجب شده‌ایم تا تولیدات داخلی کشور روز به روز به خطر از بین رفتن نزدیک‌تر شوند.

وی می‌افزاید: در حال حاضر با توجه به لزوم حضور خارجی‌ها در بازار ایران همراه با یک شریک ایرانی، این شرکت‌ها با شرکت‌های کوچک شریک می‌شوند و با دادن قسمتی کوچک از سود خود، آنها را راضی می‌کنند.

وی می‌گوید: شرکت‌های خارجی به منافع مقطعی و موردی فکر نمی‌کنند که یکی از آنها نیز استفاده از قیمت‌شکنی است، به اعتقاد آنها با این روش سهم خود را از بازار افزایش می‌دهند که به این ترتیب هم جلو انتقال تکنولوژی را می‌گیرند و هم شرکت‌های مخابراتی را به خود وابسته می‌کنند.

مطلع می‌افزاید: از آنجا که قانون مشخصی برای مبارزه با قیمت‌شکنی در داخل وجود ندارد، در جلسه‌ای که با حضور دکتر علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در شیراز برگزار شد، این موضوع را مطرح کردیم که قرار شد مجلس هم سریع‌تر با وضع قوانین لازم دولت را ملزم به اجرای آن کند.

مدیر عامل کارخانجات مخابراتی ایران می‌گوید: برخی از مدیران کشور توان تولید داخلی را در کار ساختمانی می‌بینند. به نحوی که اگر قرار باشد تولید و راه‌اندازی یک آنتن BTS را واگذار کنند، ترجیح می‌دهند کار ساختمانی مربوط به نصب BTS را به شرکت‌های داخلی بسپارند و تولید تجهیزات و رادیوی آن را به شرکت‌های خارجی واگذار کنند.

وی با اشاره به اینکه مدیران داخلی اگر تصمیم به حمایت از تولید داخلی دارند باید آستانه تحمل خود را افزایش دهند، می‌گوید: اگر قرار است از تولید داخل حمایت شود، این حمایت تنها به روی کاغذ نباشد و مدیران دولتی آن را در عمل اجرا کنند.

وی می‌افزاید: باید تکلیف مشخص شود که ترجیح این است که از محصولاتی با طراحی داخلی در کشور استفاده کنیم یا از تولیدات خارجی.

مطلع می‌گوید: اگر بنابر اقتضائات زمانی، مجبور به استفاده از توان خارجی هستیم، باید انتقال دانش فنی را به صورت واقعی دنبال کنیم تا در آینده بتوانیم وابستگی خود را به فناوری‌های وارد شده به داخل کاهش دهیم.
نگاه‌مان به تولید غلط است

از سوی دیگر رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی، که پیش از این خود مسوولیت مدیریت شرکت مخابرات آذربایجان غربی را به‌عهده داشت، با تایید قیمت‌شکنی در مناقصات خرید تجهیزات مخابراتی می‌گوید: متاسفانه در تمامی قرارداد‌هایی که یک طرف آن ارگان دولتی و طرف دیگر بخش خصوصی باشد شرایط قرارداد کاملا به نفع طرف دولتی است. علی مطهری، نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: تا زمانی که شرایط قرارداد‌ها به صورتی است که در آن، کارفرما می‌تواند و پیمانکار مکلف است، نمی‌توان از بخش خصوصی فعال در حوزه تولید تجهیزات مخابراتی بیش از این توقع داشت.

وی خاطرنشان می‌کند: مجری قرارداد نیز برای از دست ندادن این فرصت تجاری با توجه به اینکه خود نمی‌تواند تجهیزات را تولید کند به استفاده از تولیدات خارجی روی می‌آورد.

رییس کمیته مخابرات مجلس می‌گوید: تا زمانی که اعتقاد استفاده از تولیدات داخلی در کشور به صورت واقعی در ذهن مدیران اجرایی شکل نگیرد، نمی‌توان مدعی بود که شرکت‌های داخلی ما از تمام توان خود استفاده می‌کنند.

مطهری می‌افزاید: قبل از مبارزه با قیمت شکنی در مناقصات و تدوین قوانین لازم، باید نگاه تولیدی در کشور تغییر کند؛ چراکه در حال حاضر در حوزه تجهیزات مخابراتی به خصوص در بخش فناوری‌های جدید، کارخانجات ما به عنوان واسطه بین شرکت‌های خارجی و کارفرما عمل می‌کنند و عملا در این حوزه تولید‌کننده کم داریم.

مطهری یکی دیگر از مشکلاتی که موجب شکوفا نشدن استعداد‌های داخلی و پیشرفت نکردن شرکت‌ها می‌شود را نبود پیش‌بینی صحیح از نیاز‌های واقعی آن هم به واسطه تفاسیر مختلف از پروانه‌های شرکت‌ها عنوان می‌کند.
فناوران:

همانگونه که ذکر شد، موضوع دامپینگ از سوی خارجی‌ها، یک گمانه‌زنی و احتمال است و فناوران نیز با توجه به اطلاعات کسب شده از افراد و کارشناسان مختلف این گزارش را تهیه کرده است. طبیعی است که کارشناسان مخابراتی ممکن است در تایید یا رد مطالب مطرح شده در این گزارش نظراتی داشته باشند که فناوران با کمال میل حاضر به شنیدن این نظرات است. همچنین حق توضیح به ویژه برای شرکت‌های چینی که نام‌شان در گزارش ذکر شده، محفوظ است.

علی شمیرانی - این نوشتار به هیچ وجه قصد دفاع، تحلیل و یا حمایت از محتوای آنچه در برنامه 90 را گذشت ندارد. موضوع صرفا نمونه ای از یک عدم سرویس دهی مطلوب در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

کم و بیش همه در جریان اتفاقی که در برنامه 90 رخ داد هستند. در حین اجرای یک برنامه با بیننده زیاد، سرویس پیامک برنامه از کار افتاد و بقیه ماجرا.

وزارت ارتباطات در نخستین واکنش، اعلام کرد که در قالب تشکیل کمیته ای به بررسی علل مشکل پدید آمده خواهد پرداخت.

در نهایت نیز روز پنج شنبه شرکت ارتباطات سیار با انتشار اطلاعیه ای، نتیجه اولیه‌ بررسی‌های کمیته‌ تحقیق را ناپایداری لینک بین گیت‌وی همراه‌اول و سرور شرکت پیمانکار اعلام کرد.

در بخش دیگری از گزارش این شرکت آمده ارتباط لینکی که به‌صورت MPLS، بین گیت‌وی همراه‌اول و شرکت ADP برقرار است، دچار مشکل بوده است.

شرح ساده این جملات پر از لغات و الفاظ فنی، لاتین و غیر فارسی نیز یک جمله ساده است، " مشکل پیامک برنامه 90 فنی بود."

و خب طبعاً انتظار می رود که پرونده این موضوع نیز مختومه شده باشد. اما در کشور سازمانی نیز به عنوان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وجود دارد که وظیفه رسیدگی به شکایات و مشکلاتی از این دست را به عهده دارد.

روز گذشته نیز از این سازمان خبر آمده بود که ایشان قصد دارند در اقدامی جدید، موافقت‌نامه سطح خدمات بین تامین‌کننده، توزیع‌کننده، عرضه‌کننده و مصرف‌کننده نهایی خدمات اینترنت و اینترانت را که به کیفیت سطح خدمات، نحوه اندازه‌گیری جبران خسارت تخطی از سطح خدمات و ضمانت‌های اجرایی مربوط است را اصلاح کنند.

به عبارت دیگر این سازمان مجری و تعیین کننده موضوعی است با عنوان قرارداد سطح خدمات میان مصرف کنندگان و ارایه دهندگان خدمات ICT در کشور.

بازگردیم به موضوع این نوشتار یعنی رابطه قطع پیامک برنامه 90 با سازمان مذکور. نمونه برنامه نود یکی از بارزترین و در عین حال بزرگترین موارد نقض ارایه خدمات مطلوب محسوب می شود که از وزارت ارتباطات گرفته تا شرکت ارتباطات سیار به این مقوله وارد شده و در نهایت با یک جمله " اشکال فنی بود" ماجرا را خاتمه داده اند.

لیکن اینجا جایی است که سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری) به عنوان نهاد ناظر بر کیفیت خدمات و مدافع حقوق مصرف کنندگان می بایست وارد عمل شده و با تعیین خسارت تخطی از سطح خدمات، اقدامات جبرانی را به عمل آورد.

مورد اخیر یک نمونه بزرگ از هزاران نمونه کوچک و متوسط ارایه خدمات نامطلوب به مشترکان محسوب می شود که نقش آفرینی جدی سازمان تنظیم مقررات را طلبیده و به نوعی موجبات دلگرمی سایر مصرف کنندگان در جدیت دفاع سازمان مذکور از حقوق ایشان خواهد بود.

م.ر.بهنام رئوف - چرا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با ارائه قیمت‌های سوخته هفته‌های پیش سعی بر ایجاد گرانفروشی قانونی برخی از فروشندگان دارد

روز گذشته سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با ارسال نمابری به رسانه‌های گروهی از به صدا درآمدن زنگ کاهش قیمت گوشی‌های تلفن همراه خبر داد!

روابط عمومی این سازمان در نمابر ارسالی خود آورده است با اعمال سیاست‌های نظارتی و تمهیدات صورت گرفته از سوی این سازمان مبنی‌بر کاهش قیمت کالاها و خدمات، تنظیم بازار و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و همراه با سیاست‌های دولت، در مقایسه با شش ماه اول سال جاری، 30 دستگاه از پرمصرف‌ترین گوشی‌های تلفن همراه با برند نوکیا، سونی اریکسون و سامسونگ با حداکثر 23‌درصد کاهش در بازار عرضه می‌شود.

براساس این گزارش واحدهای عرضه‌کننده کالا موظفند ضمن اعمال کاهش قیمت، از هر گونه گرانفروشی و عرضه محصولات با قیمت‌های گذشته خودداری کنند. در پایان این گزارش هم آورده شده است که این سازمان ضمن تاکید بر بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی در تامین امنیت اقتصادی، در صورت مشاهده هر گونه تخلف با متخلفان اقتصادی برخورد قاطع خواهد داشت.
آشفته بازار

بازار تلفن همراه و به شکل کلی بازار کالاهای دیجیتالی به دلیل ماهیتی که دارند روزانه با کاهش قیمت روبه‌رو هستند. به شکلی که فروشندگان این بازار از چسباندن لیبل قیمت روی کالاها خودداری کرده و در عوض همانند فروشندگان ارز از تخته‌های وایت برد در کنار ویترین‌های خود استفاده می‌کنند.

بازار تلفن همراه اما همانطور که تا به حال گزارش‌های بی‌شماری پیرامون آن نگاشته شده است طی سه سال گذشته با چالش‌های عمده‌ای روبه‌رو شده است. چالش‌هایی که تنها دلیل آن افزایش تعرفه واردات این کالا از 4‌درصد به 60‌درصد و کاهش بعدی آن به 25‌درصد است.

وزارت صنایع و معادن در اردیبهشت ماه سال 85 به بهانه حمایت از تولید این کالا از یک سو و پتانسیل بالقوه‌ای که این بازار و اپراتورهای داخلی در ارائه سیم‌کارت داشتند از سوی دیگر تعرفه واردات تلفن همراه را افزایش داد. این درحالی است که با گذشت دو سال و نیم هنوز این بازار نتوانسته است از تولید داخلی بهره برده و اندک تولیدات صورت گرفته در این بخش نیز نه تنها جوابگوی نیاز بازار نبوده است؛ بلکه اقبال چندانی هم در این بازار وسیع نداشته اند.

از دیگر سوی متعاقب این تصمیم نزدیک به دو سال و نیم است که کالاهای قاچاق به عنوان بازارگردانندگان اصلی بازار تلفن همراه محسوب می‌شوند. کالاهایی که به عنوان اصلی‌ترین عامل نابسامانی بازار از سوی واردکنندگان قانونی از آن نام برده می‌شود و جالب اینجاست که با توجه به حجم بالای داد و ستد در این بازار، اما تا به امروز هیچگونه واکنشی از سوی نهادهای مسوول از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در این بخش صورت نگرفته است.

این روزها اگر سری به برخی از نهادهای صنفی همچون اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تهران زده باشید از حجم شکایت‌های ارائه شده به این تشکل که بالغ بر 90‌درصد آنها از فروشندگان گوشی‌های بدون گارانتی و یا گارانتی‌های غیر‌رسمی هستند

متعجب می‌شوید.

بازار تلفن همراه هرچند که با کاهش تعرفه از 60‌درصد به 25‌درصد اندکی متعادل شده است، اما همچنان در سیطره گوشی‌های قاچاق قرار دارد.

گوشی‌هایی که عمدتا از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و در بدترین شرایط حمل‌ونقل به کشور وارد می‌شوند. گوشی‌هایی که توسط سفارش‌دهندگانشان در مقصد با تعویض قطعات اورجینالی همچون باتری، قاب، رم، کابل‌های اتصال و حتی شارژ روبه‌رو شده و با قیمتی بسیار پایین‌تر از گوشی‌های گارانتی دار در کنار خلاءهای نظارتی سازمان‌های ذی‌ربط به مصرف‌کنندگان نهایی عرضه می‌شود.

مصرف‌کنندگانی که به دلیل شرایط اقتصادی قیمت مهم‌ترین فاکتورشان برای خرید بوده و عمدتا هم بعد از سه ماه مصرف و به دلیل مشکلات بی‌شماری که این‌گونه گوشی‌های برایشان ایجاد می‌کنند یا سر از دادگاه‌های حل اختلاف در می‌آورند یا دوباره به بازار برگشته و کالایی جدید تهیه می‌کنند.
سازمان حمایت وارد می‌شود!

در حالی که کاربران 48‌میلیونی تلفن همراه بدون متولی خاصی در این بازار نابسامان رها شده‌اند و با مشکلات بی‌شماری به واسطه قاچاق دست به گریبانند اما این بار سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با ارائه گزارشی سعی در تثبیت قیمت‌های شرکت‌های رسمی در بازار کرده است.

نکته قابل تامل اما در گزارش ارسالی این سازمان به رسانه‌ها به تفاوت قیمت‌های ارائه شده با قیمت‌های فعلی بازار باز می‌گردد. سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در حالی سیاست‌های خود را باعث کاهش 23‌درصدی قیمت‌ها عنوان می‌کند که بازار این کالا همانطور که پیش از این نیز به آن اشاره شده روزانه شاهد نوسانات قیمت است.

فروشندگان بازار، نوسانات قیمت ارز، تعرفه‌های گمرکی و ارائه مدل‌های جدید از سوی شرکت‌های تولید‌کننده را عمده دلیل کاهش قیمت‌های بازار عنوان می‌کنند.

پیام دانش از فروشندگان گوشی‌های سونی اریکسون در این باره می‌گوید: قیمت گوشی‌های موجود در بازار تقریبا هر هفته با کاهش قیمت 10 تا 15‌هزار تومانی روبه‌رو است. این فروشنده ادامه می‌دهد: رشد بازار سیم‌کارت نه تنها در ایران بلکه در جهان باعث شده تا کمپانی‌های سازنده گوشی تقریبا هر 15 روز یک بار مدل‌های جدیدی را در خطوط تولید خود قرار دهند که به واسطه ارائه این مدل‌ها طبیعتا قیمت‌های مدل‌های قبلی به شدت کاهش می‌یابد.

دانش معتقد است: همانطور که در بخش ارائه سیم‌کارت ادعاهایی همچون به‌روز‌رسانی واگذاری مطرح می‌شود، اما در بخش گوشی به جرات می‌توان گفت که در هر ماه شرکت‌های سازنده به دلیل افزایش سهمشان در بازار گوشی‌های تازه و با امکانات جدید‌تری روانه بازار می‌کنند که به دنبال آن فروشندگان به دلیل فروش هر چه سریع‌تر کالاهای خود سعی می‌کنند با پایین آوردن سود، به استقبال مدل‌های جدید‌تر بروند.

قیمت‌های ارائه شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده اما با قیمت‌های اعلام شده از سوی فروشندگان در ابتدای هفته جاری تفاوت‌های بسیاری دارد. همانطور که در جدول نیز مشخص است هم‌اکنون قیمت‌های ارائه شده در بازار بسیار پایین‌تر از قیمت‌های ارائه شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان است.

از سوی دیگر و با توجه به الزام این سازمان بر فروشندگان مبنی‌بر رعایت قیمت‌ها انتظار می‌رود که بازار تلفن همراه به‌رغم کاهش قیمت‌های روتین خود اما این بار شاهد افزایش قیمت باشد!

حاتمی از فروشندگان رسمی گوشی‌های نوکیا در این باره می‌گوید: شرکت‌های واردکننده در جایگاه نخست و بعد از آن تقاضای موجود در بازار باعث می‌شود تا فروشندگان نسبت به نوسان قیمت‌های خود تصمیم بگیرند.
گوشی ارزان می‌شود

جوادی، مدیر فروش محصولات سامسونگ با گارانتی پارس مایکروتل می‌گوید: درست است که تعرفه واردات به 25‌درصد کاهش پیدا کرده است، اما واردکنندگان قانونی هم اکنون در گمرک مجبور به پرداخت 3‌درصد مالیات بر ارزش افزوده هم هستند و این درحالی است که ما از خریداران خود این عوارض را نمی‌گیریم.

او دراین باره می‌گوید: هیچ نهادی نقشی بر کاهش قیمت‌ها ندارد؛ چرا که شرکت‌های مادر به دلیل ماهیت کالاهای دیجیتالی روزانه به دلیل رقابت بازار کالای خود را کاهش می‌دهند.

جوادی در ادامه می‌گوید: قیمت‌های بازار تلفن همراه نه تنها طی چند ماه گذشته کاهش داشته است؛ بلکه با آغاز سال نو میلادی و با ارائه مدل‌های جدید طی هفته آینده با کاهش‌های بیشتری هم همراه خواهد بود. مدیر فروش سامسونگ تاکید کرد که از ابتدای هفته آینده قیمت گوشی‌های سامسونگ باز هم کاهش خواهد یافت. این فعال بازار ادامه می‌دهد: شرکت‌های وارد‌کننده خود به فکر کاربران خود هستند. دولت اگر می‌خواهد نقش مثبتی در این بین بازی کند با نظارت روی کالاهای قاچاق و نیز کاهش تعرفه واردات مشکلات پیش روی این بازار را حل کند.

به هرحال به نظر می‌رسد که قیمت‌های ارائه شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان برای هفته‌های گذشته است. اینکه چرا این سازمان با ارائه قیمت‌های سوخته هفته‌های پیش سعی بر ایجاد گرانفروشی قانونی برخی از فروشندگان دارد سوالی است که مسولان این نهاد باید پاسخ آن را بدهند.

منبع : دنیای اقتصاد

هیأت عالى واگذارى در جلسه اى روز گذشته در خصوص میزان و قیمت واگذارى بلوک شرکت مخابرات تصمیم گیرى کرد.

از روز ۱۹ مرداد که ۵ درصد سهام شرکت مخابرات در بورس با قیمت ۱۵۰ تومانکشف قیمت شد هر روز بحث عرضه بلوک این شرکت با قیمت هاى متفاوت مطرح بود به طورى که همین مسئله به رشد بى پشتوانه این شرکت دامن زد و سهام این شرکت قیمت بالاى ۲۱۰ تومان را هم دید، اما وقتى سرمایه گذاران دیدند ،خبرى از عرضه بلوکى مخابرات نیست و سهام این شرکت به بازدهى ۴۰درصدى رسیده شروع به خارج شدن از سهام این شرکت کردند، به نحوى که این شرکت روند نزولى شدید را پیش گرفت و با کاهش شدید قیمت رو به رو شد.

اما به لطف برگزارى مجمع سالانه و حمایت یک سرمایه گذار جدید - سرمایه گذارى مهر ایرانیان- توانست از گرداب شدید کاهش قیمت فرار کند.

با بسته شدن نماد این شرکت و برگزاراى مجمع پر هیاهو دامنه شایعات و ابهامات در خصوص سهام این شرکت افزایش یافت این جریانات که مصادف شده بود با حرکت نزولى شاخص، اکثر سرمایه گذاران بازار سهام دیگر هیچ شانسى براى پذیرایى از بلوک سهام مخابرات قائل نبودند.

اما از گوشه و کنار خبر رایزنى هاى سرمایه گذاران خارجى و داخلى براى خرید سهام این شرکت شنیده مى شد به نحوى که گروهى از سرمایه گذاران اندونزیایى با محوریت تأمین سرمایه امین و اتصالات -مدیران این شرکت حتى جلسه اى با مدیران فعلى شرکت مخابرات هم برگزار کردند- سرمایه گذاران داخلى همچون سرمایه گذارى مهر ایرانیان و ایران نوکیا که بخشى از سهام عرضه شده در بازار را هم جمع آورى کرده بودند در حال تجهیز سرمایه و رایزنى براى خرید این بلوک که نقش تعیین کننده اى در آینده سهام این شرکت و حتى بازار سرمایه خواهد داشت، هستند.
جلسه مهم عصر دوشنبه

غلامرضا حیدرى کرد زنگنه، معاون وزیر اقتصاد و یکى از اعضاى هیأت عالى واگذارى در خصوص این جلسه به خبرنگار «ایران» گفت: در این جلسه در خصوص میزان واگذارى و نوع بلوک واگر فرصت باشد قیمت اولیه و زمان عرضه تصمیم گیرى خواهد شد.

وى ادامه داد: براى عرضه بلوک مخابرات دو سناریو مطرح است، یکى بلوک ۵۰ درصدى این شرکت را با توجه به درخواست خریداران خارجى و داخلى عرضه شود یکى هم ۲بلوک ۲۰و ۲۳ درصدى به صورت مجزا در بازار عرضه شود.

وى سخنانش را از سرگرفت و افزود: تاکنون متقاضیان زیادى براى خرید این بلوک ها با سازمان خصوصى سازى وارد مذاکره شدند و براى خرید این سهام اعلام آمادگى کردند، اما به آنها گفتیم که باید در روز عرضه بلوک و در رقابت برنده شوند تا بتوانند بلوک ها را تملک کنند.

کرد زنگنه در خصوص هویت خریداران توضیح داد: هم خریداران خارجى و هم خریداران داخلى و هم ترکیبى از این دو در زمره خریداران این بلوک ها هستند.وى در پایان گفت و گویش تأکید کرد که این بلوک به طور حتم تا پایان سال روى تابلوى بورس خواهد رفت.
بلوک سرنوشت ساز

داریوش نعمت الهى از کارشناسان بازار سرمایه هم در خصوص تأثیر گذارى عرضه این بلوک بر جو روانى بازار گفت: مخابرات به عنوان پرچمدار بازار سهام خودش را معرفى کرده و با توجه به این که قیمت سهام شرکت هاى معدنى افت شدید پیدا کرده بازگشایى سهام این شرکت در قیمت بالاتر مى تواند شرایط رکود را به حد بسیار زیادى از بین ببرد و رونق را به بازار سهام برگرداند.

وى اضافه کرد: خبرقطعى عرضه این بلوک قبل از بازگشایى نماد مخابرات تأثیر مثبتى بر سهام این شرکت خواهد گذاشت و مى تواند ورق را در بازار به نفع سرمایه گذاران برگرداند.
مخابرات درانتظار استفساریه مجلس

درهمین خصوص امیرحمزه مالمیر، رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسى سازمان بورس به ایسناگفت : با گذشت دو ماه از برگزارى مجمع شرکت مخابرات، بازگشت مجدد شرکت مخابرات به بورس همچنان در گرو ابلاغ کتبى استفساریه دولت قرار دارد.وى گفت: در حال حاضر مهمترین علت تأخیر در بازگشایى نماد مخابرات موضوع استفساریه دولت است که اخبار غیر رسمى و شفاهى حاکى از آن است که استفساریه تصویب شده است اما تاکنون به صورت کتبى به شرکت مخابرات و سازمان بورس ابلاغ نشده است.

وى افزود: علاوه بر ابلاغ استفساریه دولت پیش بینى عملکرد واقعى ۶ ماهه و ۹ ماهه شرکت مخابرات باید ارائه شود که طبق گفته مسئولان شرکت مخابرات صورت هاى مالى ۶ ماهه حسابرسى شده و آماده ارائه است که تاکنون به سازمان بورس ارائه نشده است. وى خاطرنشان کرد: علاوه بر این طبق قانون باید گزارش ۹ ماهه شرکت نیز ارائه شود و شرکت دو روز فرصت دارد تا گزارش ۹ ماهه خود را ارائه کند ولى مشکلى از جهت ارائه گزارش شش و ۹ ماهه وجود ندارد و زمانى که استفساریه ارائه شود بلافاصله نماد شرکت بازگشایى خواهد شد.

وى با اشاره به اینکه تاریخ دقیقى از زمان بازگشایى نماد شرکت مخابرات نمى توان اعلام کرد گفت: سازمان بورس به دلیل صلاح سهامداران جزء پیگیرى هاى لازم را انجام مى دهد تا نماد شرکت مخابرات هر چه زودتر بازگشایى شود .
بلوک ۵۱ درصدى مخابرات ارزشگذارى شد
در حالى که این روز ها بحث واگذارى بلوک مخابرات به طورى جدى مطرح است، مدیرعامل تأمین سرمایه امین، از ارزشگذارى بلوک ۵۱ درصدى این شرکت خبر داد.

ارزشگذارى سهام شرکت ها قبل از عرضه هاى عمده و یا عرضه اولیه، یکى از مهم ترین چالش هاى بورس به حساب مى آید. چرا که پس از نوسان قیمت سهم پس از فروش و کشف قیمت همیشه زمزمه هایى مبنى بر گران یا ارزان فروشى سهام شرکت ها مطرح مى شود.

در اکثر بورس هاى بین المللى ارزشگذارى سهام شرکت ها علاوه بر قانون عرضه و تقاضا در بازار، توسط مشاوران پذیرش یا بانک هاى سرمایه گذارى انجام مى شود، نهادى که سال ها بورس تهران از نداشتن آن رنج مى برد.

پس از این که اخبارى مبنى حضور ۷ نهاد جدید در راستاى اصل ۴۴ در اقتصاد ایران مطرح شد، بحث فعال سازى بانک هاى سرمایه گذارى هم جدى شد.

این بانک ها در ایران در نام شرکت هاى تأمین سرمایه فعال شدند و شوراى بورس تاکنون ۳ مجوز براى فعالیت صادر کرده است و تأمین سرمایه امین و نوین با ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه فعالیت خود را آغاز کردند و تأمین سرمایه سایپا هم به تازگى مجوز فعالیت گرفته است.

محمد آرام بنیار، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه امین درخصوص چالش هاى قیمت گذارى سهام در ایران گفت: ارزشگذارى حرفه اى مشکل اساسى بورس تهران است و اکثر ارزشگذارى ها براساس قیمت روز سهام شرکت ها تعیین مى شود، اما پس از برگزارى نخستین مجمع نوسان قیمت شدیدى پیدا مى کند و این نشان از کشف اصولى قیمت ها دارد.

وى اضافه کرد: اطلاعات شرکت ها باید در سه بخش فناورى، حقوقى و مالى راستى آزمایى شود تا بروز مشکلات احتمالى به حداقل برسد.

آرام بنیار گفته هایش را از سر گرفت و توضیح داد: سازمان بورس باید ضوابطى تعیین کند که شرکت در هنگام درج در کنار اطلاعات درج امید نامه واقعى با اظهارنظر مشاور پذیرش و تحلیل و قیمت را ارائه کند. همچنین براى معاملات بلوکى و ادغام احتمالى شرکت ها ضوابط ویژه اى تعیین شود.

به گفته وى، در ارزشگذارى باید توانایى قدرت خلق پول شرکت را براى ۱۰ سال آینده بررسى و با توجه به اطلاعات ۱۰ سال گذشته تعیین کرد.

مدیرعامل تأمین سرمایه امین از ارزشگذارى بلوک ۵۱ درصدى مخابرات در بورس خبر داد و یادآور شد: این اطلاعات براى چند کنسرسیوم داخلى و خارجى که متقاضى تملک این بلوک هستند و تاکنون خریدارانى از کشورهاى اندونزى، امارات، مالزى و حتى کویت در تلاش براى خرید این سهام هستند ارسال شده است.

وى در تکمیل گفته هایش افزود: البته هر کدام از خریداران خارجى که مى خواهند سهام مدیریتى بخرند، باید با یک شریک ایرانى شریک شوند.آرام در پایان با بیان این که هنوز سازمان خصوصى سازى قرارداد ارزشگذارى و تعهد پذیره نویسى سهام این شرکت اصل چهل و چهارى را به دلیل امضا نشدن دستورالعمل مربوط توسط وزیر اقتصاد با تأمین سرمایه امین منعقد نکرده گفت: فرایند ارزشگذارى بانک ملت شروع شده و در صورت ارائه اطلاعات ظرف ۲۰ روز به پایان مى رسد.
فروش 50 درصد سهام شرکت مخابرات تا پایان سال

درهمین حال مدیر عامل شرکت مخابرات ایران از فروش 50 درصد از سهام شرکت دولتی مخابرات ایران تا قبل از پایان سال 87 خبر داد.

به گزارش فارس به نقل از سلولار نیوز صابر فیضی در گفت و گو با Dow Jones Newswires تاکید کرد: خارجیان علاقمند تنها می توانند 35 درصد سهام را خریداری کنند و بدین منظور باید با شرکت های داخلی همکاری کنند.

به گفته وی عرضه سهام شرکت مخابرات ایران در بازار بورس از جمله مهم ترین اقدامات دولت برای خصوصی سازی محسوب می شود و این سهام با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است.

در این گزارش برنده شدن اپراتور اتصالات به عنوان سومین اپراتور تلفن همراه ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است.
گزارش عملکرد مخابرات هفته آینده نهایی می‌شود

قائم مقام سازمان حسابرسی نیز گفت : پیش نویس گزارش عملکرد 6 ماهه اول شرکت مخابرات تهیه شده و یکی دو روز دیگر به گزارش نهایی حسابرسی به مراجع قانونی ارایه می شود.

اکبر سهیلی‌پور در گفت و گو با فارس در خصوص آخرین وضعیت بررسی گزارش عملکرد 6ماهه اول شرکت مخابرات توسط سازمان حسابرسی اظهار داشت: بررسی ها بر روی تمام شرکت‌های مخابراتی استانی به اتمام رسیده و اخیرا" پیش نویس گزارش عملکرد 6 ماهه اول شرکت مخابرات تهیه و به شرکت مخابرات ارسال شد.

وی ادامه داد: گزارش نهایی عملکرد 6 ماهه اول شرکت مخابرات نیز ظرف یکی دو روز دیگر به مراجع قانونی ارایه می شود و از نظر سازمان حسابرسی این گزارش نهایی است.

وی در خصوص دلیل طولانی شدن بررسی این گزارش مخابرات گفت: چون سال جاری اولین سالی بود که شرکت مخابرات از حالت دولتی خارج و دارای پروانه بهره‌برداری شده بود، لذا بررسی‌ صورت‌های مالی و اثر پروانه بهره برداری در سودآوری این شرکت به طول انجامید اما در سال آینده مشکلی نخواهد بود.

این گزارش از جمله الزامات بازگشایی مجدد نماد مخابرات در بورس است که از 25 آبان ماه برای برگزاری مجمع سالیانه متوقف شده است.

فرشید صادقی - امروزه در بسیاری جاها از قبیل روزنامه، مجلات، رسانه‌ها، عباراتی به گوش می‌رسد چون تجارت الکترونیک، پول الکترونیکی و ارتباطات الکترونیکی، اما آنچه مورد توجه کافی قرار نمی‌گیرد وابستگی این مطالب و مفاهیم به ساختار اصلی فناوری روز و مدرن است؛ به طوری که اغلب فراموش می‌شود تجارت الکترونیک یکی از تولیدات اصلی فناوری‌های مدرن و از نتیجه‌های توسعه ارتباطات است. بسترها و ابزارهای تجارت همیشه در حال جدید شدن و دگرگونی است تا دسترسی به منابع آن را آسان کند.
«کلمات کلیدی»

«تجارت الکترونیک- پول الکترونیکی- کارت اعتباری- online»

«مقدمه»

در دنیای امروز با توجه به رشد روزافزون اینترنت و داشتن جهانی رو به تمام الکترونیک شدن و با توجه به شغلهای فراوان کاری که افراد در حال و آینده‌ای نه چندان دور دارند و مطمئناً خواهان راحتی بیشتر و سریعتر در دسترس بودن مایحتاج خویش هستند و ما باید این حقیقت بزرگ را بپذیریم که این مورد انکارناپذیر یعنی اینترنت این دهکده جهانی می‌تواند تمام مشکلات هزینه‌ای و زمانی و مکانی را به سادگی هرچه تمام‌تر حل کند و این پدیده خارق‌العاده رو به پیشرفت است که یکی از مهمترین و سودمندترین تولیدات آن تجارت الکترونیک است.

ولی کشور ما ایران از این پدیدة سودمند تا حدودی عقب مانده و هنوز بسترهای لازم برای بهره‌مندی از این صنعت را فراهم نکرده است به دلایلی که می‌توان به برخی از آنها در این مقاله اشاره کرد. ما قبل از همه می‌خواهیم تعریفی از تجارت الکترونیک داشته باشیم.
«تجارت الکترونیک چیست؟»

تجارت الکترونیک تعاریف متعددی دارد که می‌توان به آنها اشاره کرد:

تجارتی که مبنی بر (Web) باشد که در تمام ابعاد و فرآیندهای بازار بتوان با استفاده از اینترنت و تکنولوژی روز انجام داد.

به طور کلی واژه تجارت الکترونیک همان گونه که از اسمش پیداست به معاملات و خرید و فروشهایی گفته می‌شود که الکترونیکی انجام می‌گیرد. که از طریق شبکه‌های ارتباطی صورت می‌گیرد بدین گونه که ابتدا خریدار یا مصرف کننده اجناس موردنیاز خود را از طریق اینترنت در یک فروشگاه مجازی جستجو کرده و سفارش می‌دهد و نهایتاً پس از پرداخت وجه از طریق اینترنت کالای خود را در طی زمانی مشخص و قابل قبول دریافت می‌کند.

در تعریف دیگر تجارت الکترونیک می‌توان گفت تجارتی است مبتنی بر استفاده از تکنولوژی ارتباط و اطلاعات در کسب و کار
«نقدی بر چالشهایی که بر سر راه تجارت الکترونیک در کشور ما وجود دارد»

در کشور ما تلاشهای بسیار زیادی برای بهبود بخشیدن به وضعیت بسترهای الکترونیکی و کاربردهای تجارت الکترونیک در بیشتر بخشهای کشور شده است و این امر باعث نمایان شدن اثرات و هماهنگی‌هایی بین بخشها و تسهیل اقتصادی در جامعه شده است.

تجارت الکترونیک این توان را دارد که ایجاد فرصتهایی از قبیل فرصتهای بسیار زیاد شغلی که بیشتر مردم مخصوصاً جوانان خواستار آن هستند و باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های راه‌اندازی و زمان راه‌اندازی یک تجارت یا کسب و کار می‌شود، تحولی در اقتصاد کشور ایجاد ‌کند.

بی‌شک برای دسترسی به موفقیتهای بیشتر باید فعالیتهای صورت گرفته را ارزیابی کرده و با سرعت بخشیدن به کارها و بهره بردن درست از تجارت جهانی باعث ارتقای سطح فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیک و تعامل خیلی مهم که باید مابین دولت و بخش خصوصی است شویم.
چالشهای توسعه تجارت الکترونیکی در ایران

از چالشهایی که بر سر راه توسعه تجارت الکترونیک در ایران نحوة پرداخت در اینترنت می‌باشد که باید از طریق کارت اعتباری انجام گیرد، ما می‌خواهیم تعریف و تاریخچه‌ای از کارت اعتباری و دلایل مشکل آن در ایران داشته باشیم.

1- یکی از سریعترین و مفیدترین و به صرفه‌ترین روشهای پرداخت در کل دنیا، پرداخت از طریق کارت اعتباری می‌باشد. این کارتها که حدود نیم قرن سابقه دارند ابتدا در قالبهای محلی و جهت موارد خاصی برای پرداخت استفاده می‌شد و سپس به جایی رسید که در حال حاضر در در بیشتر معاملات جهانی متداول‌ترین نوع پرداخت همین کارتهای اعتباری هستند و می‌توان گفت که در بیشتر نقاط جهان قابل استفاده می‌باشد از طریق پذیرنده‌های (online).

امروزه یکی از مهمترین روشهای پرداخت در اینترنت یا اصلی‌ترین روشهای پرداخت در اینترنت استفاده از همین کارتهای اعتباری می‌باشد که فروشگاههای مختلف اینترنتی امکان برداشت از این کارتها را به صورت (online) خواهند داشت که بنابر سیاستهای خود می‌توانند پذیرای یک یا چند کارت اعتباری باشند.

* کارتهای اعتباری در یک نظام پیوسته مالی قرار نگرفته وقتی مؤسسات مالی و بانکها از پذیرش این کارتها خودداری می‌کنند.

* استفاده از این کارتها در مراکز فروش هنوز جانیفتاده و این کارتها به عنوان ابزاری جانبی در بعضی فروشگاهها و مراکز قابل استفاده هستند.

* این کارتها را هنوز به طور کامل نمی‌توان تمام الکترونیک خواند و با هیچ‌گونه سیستم دیگری غیر از سیستمهای مخصوص بانکهای عامل سازگاری ندارند، به طور مثال هیچ یک از این کارتها قابلیت کار در اینترنت و شبکه‌های داخلی را به طور کامل ندارند.

2) در کشور ما مؤسسه یا مؤسساتی وجود ندارد که با استفاده از یک سیستم حسابداری الکترونیک مالی داخلی بر ایجاد سیستمهای کارآمد برای فروش

(online) بپردازند، چون ایجاد کردن چنین مؤسساتی بدون داشتن یک سیستم مالی و حسابداری یکپارچه غیرممکن است.

3) شبکه پست و سیستم حمل و نقل کشورمان چندان کیفیت بالایی ندارد که بتواند نقل و انتقال محصولات و مرسولات را در مدت زمانی منطقی انجام دهد.

4) مشکلات زیرساختی زیادی در شبکه مخابراتی کشور وجود دارد که باعث می‌شود دسترسی آسان به اینترنت برای تمام مردم یکسان نباشد. در عین حال شبکه جامع ملی نیز وجود ندارد.

عوامل فوق سببب شده است که انچه به عنوان تجارت الکترونیک در کشور ما به مرحلة ظهور رسیده است، به فعالیتهای غیرمتمرکز و غیر سازمان یافته محدود شود و کاتالوگ‌ها و بروشورهای شبکه‌ای موجود فقط جنبه دکوری و فانتزی و یا اطلاع‌رسانی صرفاً به خود بگیرد.

«با امید به اینکه مسئولان و افراد مرتبط با این موضوع بتوانند موانع و چالشهای مربوط به این امر مهم جهانی که باعث بهبود بخشیدن وضع اقتصادی و ورود ایران به دنیای جهانی تجارت الکترونیک را رفع کنند.»

نویسنده: فرشید صادقی- دانشجوی رشته فن‌آوری اطلاعات- سازمان مدیریت صنعتی (18/10/87)
منابع:

برنامه توسعه تجارت الکترونیک ایران

کتاب تجارت الکترونیک نوشته دکتر سهیل سرمد سعیدی و دکتر وحیدرضا میرابی

کمیته فن آوری اطلاعات وزارت راه و ترابری

http://www.sashiraz.co.ir

http://www.iraneb.com

http://www.ebizframework.com

http://www.ec-couf.ir

http://www.daneshnameh.roshd.ir

http://www.parspay.com

http://www.academist.ir

علی شمیرانی – اگر این روزها از فعالان عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور سوال شود که به نظر شما این فناوری بر اساس کدام سند یا نقشه راه در کشور در حال توسعه است، پاسخی به جز سکوت دریافت نخواهید کرد.

به راستی در حال حاضر توسعه فناوری اطلاعات کشور با نام مستعار جامعه اطلاعاتی، بر اساس کدام سند جامع در حال پیگیری است. شاید این گفته چندان نیز بی راهه نباشد اگر بگوییم در حال حاضر و به واسطه نبود سند جامعی در این عرصه بسیاری از دستگاه ها به صورت جزیره ای پیگیر اموری هستند که خود برای خود تعریف، تدوین و به تصویب رسانده اند.

از این واقعیت که بگذریم حتما شما نیز امیدوارید که روزی و در جایی حرکات موازی و جزیره ای در این عرصه متوقف و بر اساس یک نقشه راه جدید، جامعه اطلاعاتی ایران مسیر خود را خواهد پیمود.

اما گویا این امید فعلا امیدی واهی است. هفته گذشته دو خبر در رسانه ها منتشر شد که بار دیگر تاکیدی بر این موضوع بود که مجموعه نهادهای موازی و مسوول در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور کما فی السابق سرگرم پیگیری طرح ها و سندهایی هستند که بر اساس تشخیص خود ایشان استوار شده است.

خبر اول مربوط به شورای عالی اطلاع رسانی بود که پیش‌نویس سند راهبردی جامعه اطلاعاتی ایران در قالب ارائه تصویر کلان جامعه اطلاعاتی در ایران را تدوین و به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرد.

بر اساس اخبار منتشره بخش‌های پنج‌گانه این سند و بسیاری از زیربخش‌های آن همچون دولت الکترونیکی، بحثی اجتماعی-سیاسی بوده و دارای ابعاد حاکمیتی-مدیریتی در علوم انسانی است.

خبر دوم مربوط به وزارت ارتباطات بود که جمع آوری پیشنهاد دستگاه های دولتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور تدوین هرچه کامل تر برنامه پنجم توسعه در این بخش ، آغاز کرده است .

نکته قابل توجه آن که در هر دو طرف این ماجرا خبر و ارتباطی با طرفین تدوین کننده طرح ها وجود ندارد.

به عبارتی گویی هر بار که سندی از سوی یکی از طرف ها تولید می شود، تولید سند دیگر از سوی طرف دوم نیز آغاز می شود. و جالب تر آن که این اتفاقات در حالی رخ می دهد که بسیاری از سندهای قبلی تدوین شده در بخش فناوری اطلاعات کشور بدون استفاده به گوشه ای رفته و همچنان سند روی سند در حال تدوین است.

این در حالی است که اجرای 50 درصدی برخی از سندهای قبلی و تحقق آنچه نگاشته شده بود، می توانست گره گشای پیچیدگی های زیادی در بخش های دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و انواع خدمات الکترونیکی امروز کشور باشد.

اما در کشور گویی نوعی رقابت سندی شکل گرفته و گویی هر کس سند قطورتر و بلندتری داشته باشد از جایگاه بالاتری برخوردار است و گویی کسی کاری به مهمترین بخش کار یعنی اجرای شدن یا نشدن سندها ندارد.

بد نیست محض اطلاع هم که شده یکی از این چند ده متولی حوزه فناوری اطلاعات، یک طرح پژوهشی مفصل نیز راجع به تمامی اسناد تدوین شده در این بخش داشته باشد و به این پرسش مهم نیز پاسخ دهد که چند درصد از این اسناد اجرایی شده که ما در حال تولید اسناد بعدی هستیم.

پاسخ به این پرسش به ما خواهد گفت که آیا اصولا نیازی به تدوین اسناد جدید هست یا اجرای همان اسناد قدیمی تر، کشور را به اهداف خود در بخش فناوری اطلاعات وارتباطات خواهد رساند.
منبع : فناوران