ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


انحلال رگولاتوری و تقویت بخش خصوصی

چهارشنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۸۸، ۰۱:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - مخالفت‌ها و موافقت‌ها با انحلال رگولاتوری از جمله مباحثی است که طی ماه‌های اخیر مورد بحث و مناقشه‌های فراوان بوده است.

واقعیت آن است که عملکرد رگولاتوری طی سال‌های اخیر در حمایت از بخش‌های دولتی در برابر بخش خصوصی مهم‌ترین نقطه ضعف و دلیل برای این انحلال عنوان می‌شود. نکته جالب در این میان این است که این تصمیم بدنه کارشناسی حوزه ICT را به دوپاره تقسیم کرده است. کارشناسان و مدیران فعلی و سابق وزارت ارتباطات همچنان بر باقی ماندن رگولاتوری زیرمجموعه وزارت ارتباطات تاکید دارند و دلیل آن هم واضح است.

مدیران فعلی مایل به از دست دادن حوزه مهمی از تصمیم‌گیری نیستند و مدیران سابق ICT نیز به امید حضور دوباره در وزارت ارتباطات با این واگذاری یا انحلال مخالفت می‌ورزند. در این میان، اما بخش خصوصی و کارشناسان مستقل با توجه به عملکرد دولت‌های مختلف موافق بخشیدن وجهه مستقل به این نهاد تاثیرگذار هستند. تجربه کار رگولاتوری در دولت نشان‌دهنده عدم پشتیبانی لازم از بخش خصوصی و حمایت برای توسعه این صنعت از طریق بخش غیر دولتی است. قطعا با توجه به این تجربیات ناموفق پیدا کردن هرگونه راه حلی در این مسیر با باقی گذاشتن رگولاتوری و اتصال آن به وزارت ارتباطات راهی جز ضعیف‌تر شدن بخش خصوصی و دولتی شدن همین اندک خدمات بخش خصوصی ندارد.

موضوعی که در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به آن اشاره شده است. حال با دادن فرصت برای تشکیل شورای ملی رقابت و واگذاری کامل وظایف رگولاتوری به آن، عملا نهادی مستقل و قدرتمند قادر به تغییر مسیر توسعه ICT به سمت خصوصی‌سازی خواهد بود.
منبع : دنیای اقتصاد

روزهای خوب برای قاچاقچیان گوشی

سه شنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۸۸، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

قاچاقچیان گوشی تلفن همراه برای جلب اطمینان مشتریان و سوداگری بیشتر اقدام به جعل کارت گارانتی برای گوشی های تلفن همراه وارداتی غیرقانونی می کنند.

یک فعال بازار گوشی تلفن همراه، گفت: "کارت های گارانتی جعلی به تقلید از کارت های شرکت معتبر جعل می شود که تشخیص آن برای مصرف کنندگان عادی مشکل است."

"حسن قیاسی"‌ با اشاره به افزایش میزان گوشی های قاچاق در بازار، گفت: "مصرف کنندگان ایرانی، حساسیتی در مورد گارانتی بودن کالایی که می خرند، ندارند که این فرهنگ نادرست، موجب تشویق قاچاقچیان و رواج گوشی های قاچاق در سطح بازار شده است."

این فعال بازار معتقد است: "قیمت پایین گوشی های تلفن همراه قاچاق و بدون گارانتی رسمی از دیگر عوامل رونق بازار غیرقانونی تلفن همراه در ایران است."

قیاسی، تعرفه بالای واردات گوشی تلفن همراه و بی ثباتی این تعرفه ها را از دیگر عوامل رونق بازار گوشی های تلفن همراه غیرقانونی دانست و ابراز امیدواری کرد مسئولان در سال جاری برای حمایت از واردکنندگان رسمی و مصرف کنندگان تدابیر لازم را برای مقابله با کالاهای قاچاق بیاندیشند.

در همین حال مدیرعامل یک شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه گفت: تنها راه مقابله با واردات غیرقانونی گوشی تلفن همراه کاهش تعرفه های این محصول است.

"عبدالرحمان معاشر" به ایرنا گفت: در زمان حاضر گمرکات کشور تعرفه 25 درصدی را در مورد واردات گوشی تلفن همراه اعمال می کنند و موضوع کاهش تعرفه ها که سال گذشته توسط مسئولان دولتی مطرح شد، هنوز اجرایی نشده است.

وی تاکید کرد: تعرفه ها باید طوری تعیین شود که واردات غیرقانونی توجیه نداشته باشد.

وی با اشاره به بالا بودن نرخ تعرفه واردات گوشی تلفن همراه افزود: در شرایط فعلی شرکت های رسمی واردکننده این محصول قادر نیستند با قاچاقچیان که محصول وارداتی غیرقانونی خود را با قیمت پایین تر عرضه می کنند، رقابت کنند و فعالیت این شرکت ها به پایین تر سطح کاهش یافته است.

معاشر با بیان اینکه در این میان فقط واردکنندگان رسمی نیستند که از واردات غیرقانونی متضرر می شوند بلکه دولت و مصرف کنندگان نهایی نیز از این وضعیت آسیب می بینند، افزود: مصرف کننده نهایی به دلیل محرومیت از خدمات پس از فروش و دولت نیز با از دست دادن درآمد ناشی از دریافت عوارض واردات رسمی متضرر می شوند.

وی گفت: چنانچه تعرفه واردات گوشی تلفن همراه چهار درصد تعیین شود، واردات غیر قانونی این کالا توجیه اقتصادی نخواهد داشت و قاچاقچیان خود به خود از این کار دست خواهند کشید و دولت دست کم سالانه به 40 میلیارد تومان درآمد حاصل از واردات رسمی دست خواهد یافت.

مدیرعامل این شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه با اشاره به توقف تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور گفت: تعرفه بالا که با هدف حمایت از تولید وضع می شود در این شرایط توجیهی ندارد.

معاشر در پایان افزود: دولت برنامه ریزی خوبی برای واردات حدود 20 میلیون گوشی تلفن همراه در سال باید داشته باشد.

بر اساس آمار غیر رسمی 90 درصد گوشی های خارجی موجود در بازار کشورمان از طریق مبادی غیرقانونی و به صورت قاچاق وارد کشور می شود.

با وجود 45 میلیون مشترک تلفن همراه و با توجه این که متوسط زمان استفاده از یک گوشی در ایران دو سال است، نیاز مصرفی بازار ایران سالانه بیش از 22 میلیون گوشی تلفن همراه است که 90 درصد آن از طریق قاچاق و بدون پرداخت هیچ گونه مالیاتی تامین می شود.

اطلاعات تکمیلی متهمان شبکه "مضلین دو" شامل عکس متهمان ، مشخصات متهمان و خلاصه فعالیت های افراد مختلف در بخش معرفی این شبکه توسط مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انتشار یافت.

گزارش روز دوشنبه مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حاکیست:

1- متهم "سعید.م" با نام مستعار "سیاوش حسین ‌خانی"، مدیر شبکه بزرگترین سایت های مستهجن، ضد دین و ضد امنیت فارسی زبان به نام ایران سکس و با آدرس اصلی www.avizoon.comو حامی فنی و مالی سایت xpersia.com و biaclip.net و shahvatsara.com می باشد.

نامبرده با حمایت فنی و مالی یک شرکت آمریکایی اقدام به راه‌اندازی سایت مذکور از سال 82 از کشور کانادا نموده است.

سایت مورد نظر با 3 بخش صفحات اصلی، تالارهای گفتگو و آپلود سنتر اختصاصی اقدام به ارایه محتوای مستهجن فارسی زبان در سطح بسیار وسیع نموده است.

سایت های مورد نظر اقدام به ترویج انواع بی بندوباری‌های اخلاقی با هدف قبح‌ زدایی از محرمات دینی، ترویج فساد در جامعه، سست کردن بنیان‌های اعتقادی و فروپاشی اساسی خانواده به جهت پیشبرد اهداف دشمن در عرصه ناتوی فرهنگی نموده است.

سیاوش حسین‌ خانی اقدام به طراحی و اجرای سناریوی جذب و گزینش مدیر برای اداره این سایت نموده و از این طریق تعداد 20 مدیر اصلی با شرایط خاص را برای این سایت انتخاب و اقدام به مدیریت و توسعه محتوایی سایت‌های خود نموده است.

لازم به ذکر است که شناسایی و گزینش مدیران این سایت ها با دقت و رعایت کلیه ملاحظات امنیتی از سوی وی صورت گرفته است.

نامبرده همچنین اقدام به ثبت دامین‌های مختلف برای عبور از فیلترینگ نموده و طرح جنگ با فیلترینگ جمهوری اسلامی ایران را در سایت‌های خود به اجرا درآورده است.

شبکه طراحی شده توسط متهم سعید.م با نام مستعار سیاوش حسین خانی با ایجاد ارتباطات خاص با یک شرکت آمریکایی که در امر ارایه خدمات هاست و دومین بسیار فعال بوده و به اکثر سایت های مستهجن، ضد دینی و ضد انقلابی فارسی زبان سرویس ارایه می نماید و خدمات قابل توجهی را از این شرکت دریافت نموده است که دارای پیشرفت قابل توجهی بوده است.

این شبکه با شناسایی، جذب و گزینش تعداد 20 مدیر اصلی و تعدادی مدیر میانی اقدام به گسترش فعالیت های خود در ترغیب کاربران ایرانی به تولید محتوای مستهجن فارسی زبان داشته و علاوه بر ارایه محتوای ضد اخلاقی محلی برای ارایه مطالب ضد دینی، توهین به اعتقادات اسلامی، اقدام بر علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی، راه اندازی جنبش های تحریم انتخابات، ارایه کتب ضاله و ضد دینی، پوشش اخبار ضد انقلاب، ترویج انواع بی بندوباری های اخلاقی با هدف قبح زدایی از مسائل ضد اخلاقی و فروپاشی بنیان های اجتماعی از این طریق، عادی جلوه دادن روابط نامشروع، استحاله افکار کاربران ایرانی در خصوص اعتقادات اسلامی و ارایه خوراک فکری در پوشش مطالب مستهجن و ضد دینی و غیره نموده است.

شبکه مورد نظر با جذب بیش از 300 هزار کاربر ثبت نام شده و تعداد بسیار زیادی کاربر ثبت نام نشده فعالیت می نموده است.

این شبکه با راه اندازی آپلود سنتر اختصاصی با ایجاد فضای مخصوص کاربران محتوی بیش از 15 گیگا بایت تصاویر مستهجن و ضد دینی می باشد.

این تصاویر به طرز بسیار ماهرانه ای در کنار هم قرار دارند به صورتیکه در میان تصاویر مستهجن و ضد اخلاقی تصاویر ضد دینی و توهین به معصومین و تصاویر اهانت به بزرگداشت مقام آن ها قرار دارند.

همچنین اعضاء فعال این سایت اقدام به تهیه کلیپ های مستهجن با هدف ترویج بی بندوباری های اخلاقی و پرداخت پول به تولید کنندگان این کلیپ ها در سطح کشور و انتشار آنها در سطح بسیار وسیع نموده اند که

این کلیپ ها تا کنون حدود سه میلیون و 500هزار بار دانلود شده اند.

سایت اصلی این شبکه (avizoon.com) روزانه به طور متوسط 25هزار نفر بازدید داشته است که "این آمار با توجه به فیلتر بودن این سایت در داخل کشور می باشد".

لازم به ذکر است که سرشبکه اصلی این شبکه "سیاوش حسین خانی" دارای ارتباطاتی با برخی سازمان های خارجی داشته است که این موضوع در حال پیگیری می باشد.

قابل ذکر است که مدیران اصلی سایت ها اقدام به تهیه و انتشار مطالب مستهجن و ضد دین در سطح گسترده می نمودند.

2ـ "عبدالمطلب ق." با نامهای مستعار (عرفان و روزبه)، سن: 24 سال، محل تولد: چابهار،وضعیت تأهل:مجرد، تحصیلات: دانشجو در کشور هند، ساکن: پونا هند.

نامبرده مدیر سایت مستهجن، ضددین و ضدامنیت ایکس پرشیا می ‌باشد و ضمن تشکیل شبکه‌ای از مدیران اصلی و مدیران میانی اقدام به ایجاد محلی جهت طرح مباحث ضداخلاقی و ضددینی و تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی نموده است.

3ـ "لیلا ج." با نام مستعار لیلی ‌نازه ilinaze، سن:30 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: متأهل،ساکن: آمریکا.

وی فعال ترین مدیر سایت مستهجن و ضد دینی آویزون با بیش از 40 هزار پست با محتوای مستهجن و ضد دین می‌باشد.

نامبرده نقش مهمی در انتخاب و گزینش مدیر برای بخشهای مختلف سایت داشته و تنها کسی است که بصورت حقیقی با سیاوش حسین‌خانی مسئول اصلی سایت آویزون ارتباط داشته است.

4ـ "روح‌الله ل." با نام مستعار ساناز 2 (sanaz2)، سن: 30 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دانشجو، ساکن: تهران.

نامبرده مدیر سایت مستهجن بیا کلیپ (biaclip.net) بوده که اقدام به ارایه و پخش کلیپ های مستهجن ایرانی در این سایت نموده است.

وی ضمن مدیریت سایت فوق ‌الذکر در سمت مدیریت بخش داستان های مستهجن و سکسولوژی سایت آویزون فعالیت داشته است، همچنین وی یکی از مدیران سایت شهوتسرا بوده است.

5ـ "شهروز و." با نام مستعار شهروزخان، سن: 26 سال، محل تولد: گرگان، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دانشجوی حسابداری، ساکن: گرگان.

نامبرده در سایت های مستهجن و ضددین آویزون، بیا کلیپ و آیس بازی مدیر و یا از اعضای فعال بوده و در این سایت ها تولید کننده و منتشر کننده کلیپ های مستهجن ایرانی با مضامین دوربین مخفی، همجنس‌بازی، دوجنسه‌ها و سکس کودکان وغیره بوده است.

وی تنها در سایت آویزون 400 کلیپ مستهجن ایرانی منتشر کرده که این کلیپ ها در حدود سه میلیون و دویست هزار بار دانلود شده است، که این مقدار خود بیانگر کمیت و کیفیت کار وی می‌ باشد.

6ـ "اصغر ر.ل.ع" با نام مستعار امید (omid-hi)، سن: 39 سال، محل تولد: شیراز، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: ابتدایی، ساکن: شیراز.

وی از مدیران اصلی سایت ضد دین، ضد نظام و مستهجن آویزون و ایکس پرشیا می‌باشد که حدود دو هزار تصویر با مضامین مستهجن در زمینه همجنس‌ گرایی منتشر نموده است.

از فعالیت های دیگر وی نوشتن ده ها مقاله پیرامون همجنس‌ گرایی و موجه جلوه دادن این عمل می‌ باشد. فعالیت اصلی وی ترویج همجنس‌ گرایی در بین جوانان ایرانی بوده است.

7ـ "مریم گ." با نام مستعار مریم (maryam jizjiz)، سن: 27 سال، محل تولد: یزد، وضعیت تاهل:متأهل، تحصیلات: دیپلم، ساکن: یزد.

وی مدیر بخش های همجنس‌ گرایان زن و بخش طرفداران سکس خانوادگی و ضربدری و ادمین سایت ایران‌ تکست بوده است که ارتباطات واقعی با اعضا بخصوص مدیران سایت های مستهجن از جمله سایت آویزون و ایکس‌پرشیا داشته است.

از جمله فعالیت های دیگر وی جذب هزاران مخاطب به سایتهای مستهجن از جمله آویزون می‌ باشد.

8ـ "محسن ر. ق." با نام مستعار لاله 23 (lale23)، سن: 21 سال، محل تولد: شیراز، وضعیت تأهل:مجرد، حصیلات: سوم دبیرستان، ساکن: شیراز.

وی از مدیران برجسته سایت ایکس پرشیا و آویزون بوده که با انتخاب نام دخترانه اعضای بسیاری را در این سایتها جذب نموده است.

از جمله فعالیت ای وی ارایه فایل های صوتی و مستهجن فارسی‌ زبان در بخش پادکست سایت آویزون بوده است و یکی دیگر از فعالیت های وی مدیریت بخش سکسولوژی سایت آویزون می ‌باشد.

9ـ "ماشاءالله ک." با نام مستعار داریوش اِلون (daryush_alone)، سن: 31 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دیپلم، ساکن: تهران.

وی از مدیران اصلی سایت ضد دین و مستهجن آویزون بوده است که دارای ارتباطات زیادی با مدیران و اعضای این سایت می باشد.

فعالیت های وی در بخش انجمن های گفتگوی سایت آویزون بسیار چشمگیر بوده و در حدود هشت هزار پست با محتوای مستهجن و ضد دین در این سایت می ‌باشد.

10ـ "هادی ع." با نام مستعار مهدی همه‌ کاره (hamekare)، سن: 25 سال، محل تولد: مشهد، وضعیت تأهل:مجرد، تحصیلات: دانشجو، ساکن: مشهد.

وی با ثبت حدود 12هزار پست حاوی محتوای مستهجن و ضد دین تنها در سایت آویزون از اعضای فعال این سایت بوده که با رعایت تمام جهات امنیتی توسط اعضا و سایر مدیران ارتباطات تلفنی و حضوری بسیاری با این کاربران برقرار کرده است که نشان از کیفیت کار نامبرده می‌باشد.

نامبرده مبتکر ایجاد گروه های چند نفری در سایت آویزون بوده و محیطی جذاب برای فعالیت دیگر کاربران ایجاد می‌ نموده است.

11ـ "رضا ت." با نام مستعار کامران منفرد (kamran747)، سن: 36 سال، محل تولد: مشهد، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دیپلم، ساکن: مشهد.

وی از مدیران سایت های ضددین، ضدانقلاب و مستهجن آویزون و ایکس‌پرشیا بوده است.

نامبرده با ارسال حدود 9هزار پست با محتوای مستهجن و ضد دین در سایت آویزون و صرف وقت بسیار موفق به مدیریت سایت و ارتباط با سایر مدیران و اعضا گردیده بود.

همچنین وی با وجود رعایت جهات امنیتی توسط مدیران سایت آرشیو کاملی از تصاویر تمامی اعضای فعال این سایت ها تهیه نموده بود.

12- "اسماعیل م.ا." با نام مستعاراِما (ema)،سن: 22 سال، محل تولد: مشهد، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دیپلم، ساکن: مشهد.

وی از مدیران اصلی سایت مستهجن و ضد دین آویزون بوده است.

نامبرده همچنین مدیر بخش داستان های مستهجن ایرانی این سایت بوده که در این بخش حدود 180 عنوان داستان مستهجن ارسال کرده است.

از دیگر فعالیت های وی دریافت داستان های مستهجن ایرانی دیگر کاربران و ویرایش و انتشار آنها در سایت می‌ ‌باشد.

این داستان ها اغلب با مضامین ترویج رابطه نامشروع با محارم و غیره که بعضاً شامل داستان ها بلند بالغ بر 100 صفحه بوده است.

13ـ "هانیه ک." با نام مستعار ستاره (setareh)، سن: 23 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دانشجوی صنایع، ساکن: تهران.

وی از مدیران برجسته سایت ضد دین، ضدانقلاب و مستهجن ایکس ‌پرشیا می‌ ‌باشد.

بخش هایی که وی در آنها مدیریت می ‌کرده است شامل بخش داستان های مستهجن، دوست‌ یابی مستهجن و طنز مستهجن می‌ باشد.

از دیگر فعالیت های وی ایجاد آدرس های آئینه برای سایت های مستهجن فارسی جهت عبور از فیلترینگ بوده است.

همچنین نامبرده اقدام به ارسال مطالب آموزشی روابط مستهجن برای اعضای سایت ایکس پرشیا می‌ نموده است.

14ـ "امیر ح." با نام مستعار امین (amin23)،‌ سن: 36 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: متأهل، تحصیلات: لیسانس، ساکن: تهران.

نامبرده مدیر کل انجمن های سایت ضد دین، ضدانقلاب و مستهجن ایکس پرشیا بوده است.

وی حدود 19هزار پست حاوی محتوای مستهجن و ضد دین با موضوعات سکسولوژی، اهانت به مسئولین نظام وغیره در سایت ایکس پرشیا ایجاد نموده است و نامبرده همچنین نقش مهمی در بروزرسانی سایت ایکس پرشیا داشته است.

15ـ "محمد سعید ن.م." با نام مستعار سعید (rolsroys)، سن: 47 سال، محل تولد: شیراز، وضعیت تأهل: متأهل، تحصیلات: فوق‌دیپلم، ساکن: شیراز.

نامبرده از مدیران اصلی سایت های ضد دین، ضدانقلاب و مستهجن ایکس‌ پرشیا و آویزون بوده است.

وی با ارسال مجموعاً 27هزار پست حاوی محتوای ضد دین و مستهجن در سایتهای ایکس پرشیا و آویزون نقش بسیار زیادی در جذب و استمرار حضور کاربران در این سایت ها داشته است و ارتباطات خوبی با سایر کاربران و مدیران سایت های فوق داشته که بعضاً منجر به ارتباط حضور با آنها شده است.

16ـ "جواد ع.ی.م." با نام مستعاررؤیا (rfa)، سن: 29 سال،محل تولد: شاهرود، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: لیسانس، ساکن: شاهرود.

وی از مدیران اصلی سایت مستهجن و ضد دین و ضد انقلاب ایکس‌ پرشیا بوده است.

بخش هایی که وی مدیریت می‌ کرده شامل داستان های مستهجن فارسی و انگلیسی، عکس های مستهجن ایرانی و خارجی، خاطرات و داستان های مستهجن، معرفی سایت ها و وبلاگ های مستهجن، فیلترشکن و بخش مطالب طنز مستهجن بوده است.

فعالیت دیگر وی نگارش داستان های مستهجن در این سایت بوده است و نامبرده همچنین یکی از اعضای فعال سایت ضد دین و مستهجن آویزون می‌ باشد.

17ـ "شهاب ح." با نام مستعار شهاب (redneck)، سن: 19 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دیپلم، ساکن: تهران.

نامبرده از مدیران اصلی سایت های ضد دین، ضد انقلاب و مستهجن ایکس پرشیا و آویزون بوده است. همچنین وی مدیر بخش تصاویر مستهجن سایت ایکس پرشیا بوده و ارتباطات حضوری زیادی با مدیران و اعضای فعال این سایت ها داشته است.

18ـ "تولی ق." با نام مستعار طلا (icy-ice)، سن: 24 سال، محل تولد: کرج، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: لیسانس زبان فرانسه، ساکن: کرج.

نامبرده از مدیران اصلی سایت های ضد دین، ضد انقلاب و مستهجن آویزون و ایکس‌ پرشیا بوده است.

وی با ارسال حدود 15هزار پست با هشت اکانت در سایت های فوق نقش مهمی در ترویج نگرش و نگاه مستهجن به مقوله‌های اجتماعی داشته است.

آرشیو کامل بدست آمده از وی مشتمل بر انواع کلیپ های مستهجن ایرانی و خارجی بوده است که نامبرده اقدام به انتشار آنها در سایت های آویزون و ایکس پرشیا می ‌نموده است.

یکی دیگر از فعالیت های وی ایجاد فضای بحث علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی در سایت های فوق بوده است.

19ـ "مهناز ش." با نام مستعار عسل (asal tavahooom)، سن: 24 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دیپلم، ساکن: تهران.

نامبرده از اعضای فعال سایت های ضد دین، ضد نظام و مستهجن آویزون و ایکس‌ پرشیا می‌ باشد.

وی همچنین دارای ارتباطات گسترده با مدیران و دیگر اعضای فعال این سایت ها بوده که اغلب منجر به ارتباطات حضوری و روابط نامشروع گردیده است.

نامبرده که خود اعتیاد به مواد مخدر نوین داشته، به تبلیغ این مواد در محیط های گفتگوی اعضای سایت های فوق می ‌نموده است.

وی با 6 اکانت کاربری و ایجاد حدود دوهزار پست با محتوای مستهجن در سایت آویزون فعالیت های چشمگیری داشته است.

20ـ "نیما هـ . د." با نام مستعار (n1m4)، سن: 20 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دانشجو، ساکن: تهران.

نامبرده از مدیران اصلی سایت ضد دین و مستهجن آویزون می‌ باشد.

وی در زمان فعالیت خود در این سایت حدود چهار هزار پست با محتوای مستهجن در بخش خاطرات ایجاد نموده است.

یکی دیگر از فعالیت های وی نگارش و انتشار داستان های بلند مستهجن بوده است و همچنین اکانت مشترکی با دیگر اعضا جهت درج داستان های مستهجن در این سایت داشته است.

21ـ "علیرضا م." با نام مستعار کول‌مونا (cool mona)، سن: 20 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دیپلم، ساکن: تهران.

نامبرده از مدیران سایت ضد دین و مستهجن آویزون می‌ باشد.

وی دارای 9 اکانت در این سایت بوده و بوسیله آنها حدود 15هزار پست با محتوای مستهجن ارسال کرده است.

وی با معرفی خود به عنوان یک دختر و اعتماد سازی در بین اعضا و دریافت عکس و فیلم های خصوصی و خانوادگی ایشان اقدام به انتشار آنها در سایت آویزون می ‌نموده است.

22ـ "حسین ع." با نام مستعار شَبرو (shabro)، سن: 26 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دیپلم، ساکن: تهران.

نامبرده از مدیران سایت ضد دین و مستهجن آویزون می‌باشد.

از جمله فعالیت های وی با چهار اکانت کاربری شامل انتشار مضامین و دست‌ نوشته‌های عناصر خود فروخته ضد نظام، فعالیت های گسترده ضد نظام، استفاده ابزاری از بستر پورنوگرافی برای القای باورهای ضد نظام مقدس جمهوری اسلامی و ضد دین بوده است.

نامبرده همچنین پس از برقراری ارتباط با اعضای مؤنث سایت اقدام به روابط نامشروع با آنها می‌ نموده است.

23ـ "احسان م." با نام مستعار اِرا (era)، سن: 21 سال، محل تولد: گرگان، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دیپلم ،ساکن: گرگان.

نامبرده از اعضای فعال سایت ضد دین و مستهجن آویزون بوده و اقدام به نگارش و انتشار گسترده داستان ها و رمانهای مستهجن می‌ نموده است و همچنین وی اقدام به ارتباط‌ گیری با خوانندگان لس‌آنجلسی برای تبلیغ داستان های خود کرده است.

24ـ "مریم ف." با نام مستعار نقره (noghre_seranza)، سن: 26 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: لیسانس، ساکن: تهران.

نامبرده از اعضای فعال سایت ضد دین و مستهجن آویزون بوده است.

همچنین وی دارای ارتباطات گسترده با مدیران سایت بوده که این ارتباطات بعضا به روابط نامشروع منجر گردیده است.

وی جهت گسترش فعالیت های خود در این سایت پنج اکانت کاربری ایجاد نموده و در آنها فعالیت های مستهجن داشته است.

25ـ "موسی ح." با نام مستعار (beny_wax)، سن: 19 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دانشجو، ساکن: تهران.

نامبرده از اعضای فعال سایت ضد دین و مستهجن آویزون می‌باشد.

یکی از مهمترین فعالیت های وی تبدیل محتویات سایت (فیلم، عکس، داستان) به فرمت قابل استفاده در تلفن همراه و تبلیغ و انتشار آنها بوده است.

وی در حدود سه هزار پست با محتوای مستهجن در سایت فوق ایجاد نموده که اغلب آنها داستان های مستهجنی بوده که خود وی اقدام به نگارش آنها کرده است.

26ـ "داریوش آ." با نام مستعار داریوش آقا (dariush agha)، سن: 54 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: متأهل، ساکن: آمریکا.

نامبرده که از مدیران اصلی سایت های ضد دین، ضد نظام و مستهجن ایکس پرشیا و آویزون بوده است که با ایجاد ادبیات جدید در زمینه هرزه ‌نگاری بخصوص با اعضای مؤنث سایت و جذب آنها و فعالیت چشمگیر و مستمر در فضای چت اقدام به جذب بسیاری از کاربران برای سایت های فوق نموده است.

امروزه فضای کسب وکار از حالت فیزیکی به حالتهای الکترونیکی تغییر شکل یافته اند و مدل جدید کسب وکار نقش وسهم بزرگی در دنیای تجارت پیدا کرده است . امروزه در دنیای تجاری مفاهیم کسب وکار الکترونیکی یک کشش نسبتاً مناسب پیدا کرده است ولی وفور شکستهای متعدد در تجارت الکترونیک بیانگراین موضوع است که روشهای مورد استفاده یا موردقبول واقع نشده یا تأثیر ضعیفی داشته اند. از طرفی دیگر گستردگی مفاهیم فناوری اطلاعات و پیدا شدن مقوله ای مانند شهر الکترونیک و یا شهروند الکترونیکی دریچه نگاه به کسب وکار الکترونیکی را کاملتر وپیچیده تر کرده است ، زیرا کسب وکار در فضای جدید بایستی با مجموعه از خواسته ها و تراکنشها پاسخ دهد . دراین مقاله به دنبال بررسی روشهای متداول نیستیم ، بلکه با بیان مقدماتی از مفاهیم کسب وکار الکترونیکی وشهر الکترونیکی شمای کلی از معماری کسب وکار را در شهر الکترونیکی اشاره کرده و برخی مفاهیمی که بایستی مد نظر قرار گیرد را بیان می کنیم
کلمات کلیدی :

شهرالکترونیک ، کسب وکار الکترونیکی ، سرویس ، چرخه ارزش مشتری/شهروند ، مدیریت منابع

(1) سمیرا قایخلو ؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – نرم افزار ، پست الکترونیک GHAYEKHLOO_C22@YAHOO.COM

سارا قایخلو ؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت – گرایش بازرگانی، پست الکترونیک GHAYEKHLOO_29@AYHOO.COM

حمیدرضااحمدیان ؛ کارشناس ارشد فناوری اطلاعات ، پست الکترونیک AHMADIAN575@GMAIL.COM
مقدمه :

شهرالکترونیک و کاربردهائی که می توان ازآن انتظار داشت منافع عظیمی را با کاهش همزمان هزینه ها و افزایش رضایت شهروندان، به همراه داشته باشد.

معمولاً تنها سرمایه گذاری بر روی فناوری اطلاعات، کفایت نمی کند، بلکه ممکن است تغییرات اساسی در جنبه های فیزیکی ، ضروری باشد، تا منافع بالقوه الکترونیکی به طور کامل حاصل آید. حتی بهبودهای رقابتی حاصل از الکترونیکی شدن، می تواند برای سایر امکانات که مایل و یا قادر نیستند که به چنین بهبودهایی دست یابند، تهدیداتی را ایجاد کند، در هرصورت امروزه اقدام وبرنامه ریزی در خصوص مفاهیم مانند شهر الکترونیک تبدیل به یک ضرورت شده است اما نباید تنها به همین کلمه بسنده نمود ، زیرا هنگامی که از کلمه شهر استفاده می کنیم در واقع برای مجموعه ای از خدمات و امکانات صحبت می کنیم که تمامی امکانات به نوعی با هم در ارتباط خواهند بود و همچنین نبایستی از مسائلی نظیر توقعات ، خواسته ها و.. که معمولاً در شهروندان متفاوت است به راحتی بگذریم .

شهر اکترونیک مجموعه ای پیوسته از عملیات و مراحل متفاوت خواهد بود که شروع آن از ایجاد یک فرهنگ پذیرش خواهد بود و سپس لایه های مختلف مورد انتظار را درپی خواهد داشت.
کسب وکار الکترونیکی :

کسب و کار الکترونیکی به عنوان یکی از زیر مجموعه های فناوری اطلاعات در دهه گذشته رشد بالایی را داشته است. برای کسب وکار الکترونیک مفاهیم متعددی مطرح شده که برخی از متداول ترین آنها را میتوان اینگونه اشاره کرد :

 کسب وکار الکترونیک وسیله ای که مسیر رسیدن به بنگاهها به بازار را هموار می سازد .مسیری که مشتریان در آنجا اقدام به خرید کالا و خدمات می کنند.

 کسب و کار الکترونیک وسیله ای که به استفاده کنندگان آن، امکان رسیدن به مشتریان کارآمد و موثر رافراهم میکند.

 کسب وکار الکترونیک توانایی هدایت تجارت از طریق شبکه های الکترونیک نظیر اینترنت و شبکه های جهانی است.

درکنار این مفهوم ، مفهومی همچنون تجارت الکترونیک همواره وجوداشته است که بعد گذشت چندین سال همواره اختلاف نظر و عدم یکپارچگی در بیان این دو مفهوم وجود دارد . بر اساس تعریف دفتر توسعه جامعه اروپاOECD)) به طور کلی تجارت الکترونیک ،معاملات را در ارتباط با فعالیتهای تجاری افراد و سازمانها شکل می دهد.در واقع تجارت الکترونیک ، به مجموعه فعالیتهایی اطلاق می شود که مستقیما توسط ارتباطات الکترونیکی (شبکه ای) پشتیبانی می شوند.
تفاوت تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیکی::

کسب و کار الکتریکی به مفهوم کلی شامل به کار گیری فناوریهای جدید برای بر قراری ارتباطات زنجیره ای بین سازندگان ،فروشندگان ، عرضه کنندگان و به طور کلی ارایه دهندگان کالا و خدمات از یک سو و خریدار و مصرف کننده و یا به طور کلی مشتری از سوی دیگر است.و نتیجه آن اتخاذ تصمیمات بهتر ، بهینه سازی کالا و خدمات ، کاهش هزینه ها و گشودن کانالهای جدید است. ولی تجارت الکترونیک به هر شکلی از نقل و انتقالات در تجارت اطلاق می شود که در آن طرفین از طریق الکترونیکی با هم در ارتباطند تا از طریق نقل و انتقالات فیزیکی.

به عبارت دیگر، تجارت الکترونیک زیر بخشی از کسب و کار الکترونیک در سازمانها است، زیرا در کسب و کار الکترونیک ، شکل الکترونیکی کلیه فرایندهای سازمان از قبیل تولید، تحقیق و توسعه امور اداری ، مالی ، مدیریت نیروی انسانی ، پشتیبانی و تجارت مطرح است. در حالی که در تجارت الکترونیک تنها فرایند تجارت سازمان به صورت الکترونیک یک جز بنیادی از کسب و کار الکترونیک به حساب می آید.
انواع کسب و کار الکترونیک متداول :

آنچه که بارها و بارها بدان اشاره شد و تقریباً یک وحدت رویه یکسان دراین مورد وجود دارد ، انواع کسب وکارهای متداول می باشد ، بطور کلی کسب وکار الکترونیکی بسته به اینکه طرفهای معامله سازمانها یا افراد باشند به انواع زیر تقسیم می شوند :

 B2B واحد تجاری با واحد تجاری

 B2C واحد تجاری با مصرف کننده

 C2C مصرف کننده با مصرف کننده

 B2G دولت با واحد تجاری

استراتژی ارتباط در کنار مدل ارتباطی ارزش واهمیت خاصی می یابد ، امروزه روشهای مشخصی در ارتباط مدلهای متفاوت وجود دارد ، که برخی از آنها عبارتند از:

 OFF LINE : ارتباطات از طریق انواع روشهای پست الکترونیک صورت می گیرد.

 ON LINE : از طریق url می توان انواع عملیات را انجام داد.

 PORTAL : یک صفحه شبکه است که در آن لینک هایی برای رفتن به سلیت های محتوی اخبار مربوط به موضوعات مختلف و جود دارد.

اما به توجه به گسترش روزافزون و ایجاد ابزارهای بروز ، روشهای فوق تنهای امکان ارتباطی در این فضا نمی باسد ، ابزاری مانند NGN,SS,3G و تغییرات شبکه ای و ایجاد شبکه های فیزیکی جدید عاملی هستند که سبب می شوند همواره به دنبال یک الگو ومدل خاص نباشیم
مزایای و معایب استفاه از کسب و کار الکترونیکی:

شاید همواره این سوال در ذهن یک فرد عادی ایجاد شود که چرا و به چه دلیل به سمت فضائی برویم که شناخت کمی از آن داریم و امنیت و آسودگی فیزیکی را درآن حس نمی کنیم ؟ برای بیان پاسخ به چنین برداشتی می توان گفت در کنار توسعه تکنولوژی و دستاوردهای روزمره بایستی زمینه حرکت را ایجاد کنیم تا بتوانیم از حداکثر پتانسیل موجود در این فضا استفاده کنیم و شاید بتوان حداقل مزایای این استفاده را اینگونه برشمرد:

 نزدیک شدن ارتباطات

 دستیابی به بازارهای جدید

 افزایش میزان فروش و سود

 کاهش هزینه های معاملاتی و تدارکاتی

 حذف هزینه هایی مانند تهیه کاغذ ، چاپ ، روشور و کاتالوگ

 بهبود مدیریت بر روابط مصرف کننده ، عرضه کننده و کارکنان

 کاهش آلودگی محیط زیست ، ترافیک و ازدحام.

آنچه که مسلم است هر دستاورد جدیدی در ابتدا معضلات و مشکلاتی بهمراه خواهد داشت و در نگاه اول به مفهومی که از کسب وکار بیان کردیم می توان برخی موارد نظیر موارد زیر را به عنوان معضلات نام برد:

 نگرانی و تامین امنیت موردنیازبه علت قابل لمس نبودن اطلاعات و انتقال اطلاعات

 اختلال در برنامه کاری در صورت خرابی سیستم

 ار دست دادن کنترل

 مشکلات و هزینه های به روز بودن با فناوریهایی که به سرعت پیشرفت میکنند

بطور کلی تمام مواردی که از معایب این تکنولوژی نامبرده می شود در حوزه استفاده از سیستمهای شبکه و جدیدی می باشد که اجرای فرامین به دست انسان و روند و جابجائی آن خارج از حوزه انسانی می باشد.

آنچه که مسلم است گسترش ونفوذ هر فناوری منوط به عوامل بیرونی و درونی درارتباط با آن می باشد ، فضای کسب وکار الکترونیک نیز از این مقوله مستثنی نمی باشد و عواملی تاثیرگذار درآن وجود دارد ، گرچه درجه و میزان تاثیرمتفاوت می باشد، برخی از مهمترین عوامل :

منابع بالقوه : منابع بالقوه نه تنها برای تولید کنند گان کالا و خدمات مناسب است. بلکه مصرف کنندگان آن کالا و خدمات نیز از آن بهره مند می شوند.

وجود شبکه های ارتباطی قوی همراه با اطمینان بالا : دسترسی به پهنای باند بالاتر قسمتی از زیر ساختهای نهادینه شده توسط دولتها است. هر قدر این پهنا بالاتر باشد، حجم و سرعت اطلاعاتی که رد و بدل می کند بیشتر خواهد شد.

میزان مهارت نیروی انسانی : هر چه میزان مهارت و یاد گیری بالاتر باشد کارایی که برای کارها در سیستم به کار می رود موثر تر است.

حجم سرمایه گذاری( برای دستمزدهای بالا) : دستمزدهای بالا همیشه انگیزه عمده ای برای نیروی کار جهت افزایش کارایی و نو آوری به حساب می آید.
شهر الکترونیک یا شهر مجازی:

امروزه بحث توسعه شهرها به شبکه جهانى نیز سرایت کرده است شهرها و شهرک هاى جدید هر روز در فضاى مجازى ساخته مى شوند که مصالح آن ها از خشت و ملات نیست، بلکه بیت هاى رایانه اى است. این شهرهاى الکترونیکى با عنوان شهرهاى مجازى (virtual Cities) شناخته مى شوند.

این پدیده را مى توان هدیه فناورى اطلاعات و ارتباطات براى بشر دانست که نویددهنده محل زندگى بهتر براى کار، تفریح ، سرگرمى ، یادگیرى و زندگى دسته جمعى در جوامع است.

در این فضای جدید بقول پائول ویرلیو (2001) (Paul Virilio) دیگر مفهوم بازکردن و بستن دروازه شهر و یا تقسیمات شهری بر اساس میدان، خیابان و کوچه و یا اساسا معماری مبتنی بر مکان محوری به پایان می رسد، بلکه معماری فضای مجازی مبتنی بر تغییر تکنولوژیکی زمان و مکان است و ساخت های قابل دسترسی همزمان برای همگان است. در فضای مجازی شهر، بخش مرکزی و پیرامونی شهر با متغیرهای متفاوتی تعریف می شود که لزوما از تراکم جمعیتی که موجب بی حوصلگی، تضاد منافع و یا برخوردهای تبعیض آمیز بشود، نیست.

شهر الکترونیک یک اختراع و یا یک پیشنهاد نوآورانه نیست بلکه واقعیتی است که بر اساس نیاز جای خود را باز می‌کند. اگر امروز چشم خود را بر نیاز ببندیم فردا باید با پرداخت هزینه بیشتر قدم در اجرای آن بگذاریم. در واقع شهر الکترونیکى عبارت از شهرى است که اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرویس هاى دولتى و سازمان هاى بخش خصوصى به صورت برخط (online) و به صورت شبانه روزى و در هفت روز هفته باکیفیت و ضریب ایمنى بالا و با بهره گیرى از ابزار فناورى اطلاعات و ارتباطات (ICT) و کاربردهاى آن انجام مى شود. شهر الکترونیکى ما را از دنیاى تک بعدى شهرهاى سنتى و امروزى خارج کرده و به دنیاى جدیدى راهنمایى خواهد کرد، دنیایى دوبعدى که دستاورد فناورى هاى نوین اطلاعات و ارتباطات مى باشد. در گذر این زمان و در این حرکت روبه جلوى فناورى ما در آینده اى نه چندان دور دنیاى سه بعدى را شاهد خواهیم بود که حتى تصور آن در حال حاضر برایمان ناممکن است.

شهر الکترونیک مزایای بسیار زیادی دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود. این مزیت ها باعث می شوند که نتوان از ایجاد آن چشم پوشید.

فراهم آوردن خدمات اینترنت با کیفیت و سرعت بالا برای شهروندان

 فراهم آوردن کانال های آموزشی متفاوت و محیط آموزشی مادام العمر

 بهبود کیفیت زندگی مردم

 ارائه خدمات یک مرحله ای به شهروندان

 تقویت رقابت تجاری شهر و ایجاد فرصتهای تجاری بیشتر توسط تجارت الکترونیک

 ارتباط بهتر سازمان ها و ارگان های مختلف شهری

 دسترسی ۲۴ ساعته به خدمات شهری

مى توان انواع مختلف شهرهاى مجازى را به ۴دسته زیر تقسیم کرد:

۱- صفحاتى اینترنتى که مدعى شهر مجازى هستند اما ماهیت آنها صرفاً در راهنمایى ها و مجموعه هاى دسته بندى شده اى از اطلاعات است . این صفحات تنها براى دست یافتن به مقاصد تبلیغاتى و ترویج صنعت توریسم راه اندازى شده و ارائه کننده شکل و ظاهر شهرهاى مجازى نیستند، به عنوان نمونه اى از این شهرها مى توان به سایت www.brighton.co.uk اشاره اى کرد.

۲- این گروه از شهرها را شهرهاى مجازى مسطح مى نامند که از نقشه هاى شهرى و ساختمانى براى نمایش اطلاعات مورد نظر خود استفاده مى کنند. از شهرهاى مسطح مى توان به بولونیا اشاره کرد که داراى صفحه اى اینترنتى به عنوان شهرى مجازى است و از نقشه و مشخصه هاى زمینى و ساختمانى شهر به صورت گرافیکى بهره گرفته و شهرى مسطح بنا کرده است.

۳- دسته دیگر شهرهاى مجازى ، شهرهاى مجازى سه بعدى هستند که با استفاده از فناورى حقیقت مجازى به مدل سازى ترکیب شهرها و با درجات نزدیک و یا دور به واقعیت مى پردازند و بعضى از این گونه شهرها بسیار به واقعیت شهر فیزیکى نزدیک هستند.

۴- این گروه را مى توان شهرهاى واقعى مجازى نامید که بسیار به شهرهاى واقعى نزدیک هستند و مدل هایى واقعاً واقع گرایانه تلقى شده اند و شما با حرکت در میان کوچه هاى شهر حس حرکت در شهرى واقعى را خواهید داشت. براى تحقق بخشیدن به این امر، شهر مجازى باید داراى ظاهرى واقعى و داراى تنوع خدمات و کارکردها باشد و ازتمامى امکانات یک شهر واقعى بهره بگیرد و ازهمه مسائل مهمتر بستر مناسبى براى انجام تعاملات اجتماعى در میان شهروندان باشد تا رغبت حضور شهروندان در شهر مجازى بیشتر شده و درصد مشارکت شان نیز بیشتر شود.

در ایجاد هر شهر الکترونیکى مراحلى وجوددارد که این مراحل یکى پس از دیگرى تکمیل شده و سبب توسعه، پیشرفت و تکامل شهر الکترونیکى خواهد شد، این مراحل را مى توان به شکل زیر بیان کرد:

۱- مرحله پیدایش ۲- مرحله ارتقا ۳- مرحله تعامل ۴- مرحله توسعه و گسترش

 پیدایش

در این گام از طراحى شهر الکترونیکى ایده اولیه، طراحى موضوعى و تهیه سند راهبردى ، مشورت با کارشناسان و صاحبنظران حوزه ict و تهیه زیرساخت هاى فنى مورد نیاز از قبیل نرم افزارى و سخت افزارى مورد نیاز است.

 ارتقا

در این گام پس از پیاده سازى شهر الکترونیکى به صورتى کاملاً ساده ، امکانات و توانمندى هاى شهر براى استفاده بازدیدکنندگان، خصوصاً شهروندان توسعه خواهد یافت و سعى در برآورد حداقل امکانات مورد نیاز شهروندان در طراحى شهر است.

 تعامل

در این بخش سعى در برقرارى ارتباط با سایتهاى مرجع در زمینه هاى تخصصى و نیزدر اختیار گذاردن اطلاعات سایت در این گونه از پایگاه هاى اطلاعاتى است، به علاوه با شهرهاى الکترونیکى موجود بر روى وب جهان (world wide web) نیز تعامل برقرار خواهد شد و به داد و ستد دانش و اطلاعات پرداخته مى شود. به علاوه مى توان امکانى را براى استفاده شهروندان دیگر شهرها از امکانات و توانمندى هاى شهر در نظر گرفت.

 توسعه و گسترش

این گام آخرین و نهایى ترین بخش در توسعه شهر الکترونیکى است و با فراهم آوردن امکانات و توانمندى هاى مبادلات مالى اقدام به خرید و فروش اینترنتى و نیزدریافت و پرداخت پول الکترونیکى نمود. به علاوه در این گام باید وب سایت شهر الکترونیکى را توسعه و گسترش داد و سرویس هاى مورد نیاز شهروندان را براى سرویس دهى فعال تر به آنها فراهم و یا تولید نمود
چه فعالیتهائی برای شهر الکترونیکى قابل ترسیم می باشد:

بسیارى از فعالیت هایى که در شهرهاى عادى انجام مى شود قابلیت پیاده سازى و اجرا در شهر الکترونیکى را دارد و به جرأت مى توان گفت که این فعالیت ها در شهرهاى الکترونیکى بسیار راحت تر از نمونه هاى فیزیکى آن خواهد بود. این مجموعه از فعالیت ها را مى توان به گروه هاى زیر تقسیم کرد:

 فعالیت هاى ادارى: مانند ثبت اسناد و املاک ، درخواست گذرنامه و غیره

 فعالیت هاى بانکى : پرداخت قبوض، برداشت پول از حساب، انتقال پول، اعلام وصول و برگشت چک

 فعالیت هاى تجارى: خرید و فروش کالا، موسیقى ، فیلم ، خرید بلیت هتل ها و هواپیماها

 فعالیت هاى تفریحى : بازى هاى رایانه اى، بازدید از موزه ها و پارک ها، انجام مسافرت هاى مجازى

 فعالیت هاى علمى : انجام تحقیقات علمى ، جست و جوى مقالات علمى ، استفاده از منابع کتابخانه ها، انتشار و چاپ کتاب هاى الکترونیکى

 دریافت اطلاعات : شامل اخبار، روزنامه ها، نشریات، ترافیک شهرى، ساعات ورود و خروج قطارها بدون خارج شدن از منزل و یا محل کار

 فعالیت هاى آموزشى : ثبت نام و رفتن به کلاس هاى مجازى و امتحانات مجازى - کسب مدارک معتبر بین المللى

 فعالیت هاى گردشگرى: رزرو بلیت و هتل - رزرو اتومبیل در مقصد، انتخاب بهترین شهرها و مکان هاى تاریخى و مسافرتى براى گردشگرى

 فعالیت هاى درمانى : مراجعه به پزشک و دریافت دستورالعمل هاى درمانى و پزشکى ، مشاوره با پزشک خانوادگى بدون نیاز به حضور فیزیکى درمطب

 فعالیت هاى تصمیم گیرى: انتخاب بهترین مکان براى مسافرت با توجه به وضعیت رزرو هتل ها و قطارها، انتخاب بهترین مسیر براى رفتن به نقطه اى دیگر از شهر
معماری کسب و کار درشهر الکترونیکی :

یکی از بهترین معماریهای موجود ، استفاده از معماری 4 سطحی می باسد ، در این معماری در پائین ترین سطح لایه مدیریت عوامل اصلی را داریم که در ارتباط با لایه شبک فیزیکی موجود اطلاعات موردنیاز سیستم واسط ومدیریت اعتبار شبکه را دراختیار قرار می دهد و همچنین در ارتباط با مدیریت برنامه در یک نعامل متقابل قراردارد

مشتری /شهروند در این سیستم در یک سمت قراردارد که درخواست یا اطلاعات موردنیاز خود را به طرق مختلف به سیستم وارد می کند ، (دلالها ، مستقیم ، بازاریابها، شخصی و..) سیستم یک مدیریت سرویس در اختیار دارد که ورودی ارائه شده از مشتری در راستای انجام وپردازش به آن وارد می شود ، برای استفاده از سرئیس مطابق نیاز سیستم در تعامل با لایه شبکه خواهد بود .اطلاعات موجود در لایه شبکه بعد شناسائی و در اختیار قراردادن امکانات وشناسائی های اولیه ، اطلاعات را به لایه مدیریت سرویسها ارائه می دهند ، در این لایه اقداماتی نظیر مدیریت جریان سرویسها در راستای ارائه سرویسهای مورد نیاز و استفاده بهنگام از آنها و همچنین ارائه و مدیریت سیستم فروش مناسب و تنظیم و صورتحسابهای مشتریان ارائه می گردد
pic 01.jpg
نمودار معماری کسب وکار در فضای شهر الکترونیکی و در تعامل با مشتری/شهروند
حوزه سیستمهای پشتیبانی عملیات تجاری:

در تدوین قالب برای کسب وکار درفضای مجازی اولین ومهمترین مسئله تدوین شمای کلی حوزه و گستره عملیات خواهد بود ، آنچه که مسلم است در یک طرف شهروند را داریم که در این فضا قصد خرید و یا فروش را دارد ، می توان مهمترین مولفه های موجود را به مانند چارت زیر بیان نمود ، با توجه به نمای پیشنهادی کاملاً واضح است که برخی از ارتباطات دوطرفه و برخی یکطرفه خواهند بود وبرخی ارتباطات نیز تاثیر کمتری خواهند داشت.

در نمای پیشنهادی خود محور فرآیندها را منتج به صورتحساب می کنیم ، مهمترین مولفه های الگو عبارتند از:

مشخصات خریدار: که شامل مواردی از قبیل مشخصات اعتباری، تقاضای محصول یا سرویس موردنظر ،روش پرداخت ، جزئیات صورتحساب و.. خواهد بود که به عنوان اطلاعات اولیه به سیستم وارد می شود

چرخه و دستورالعمل مدیریتی : که شامل قوانین برنامه های تجاری خواهد بود

مدیریت امنیت : که شامل هر موضوعی در خصوص برنامه های امنیتی ، مقابله با هکرها و.. خواهد بود

سیستم هوشمند کسب وکار که وظیفه استفاده از داده ها و تولید و بررسی صورتحساب را کنترل می کند و در واقع دریافت کننده خواهد بود

سیستم مالی که در ارتباط با صورتحساب وظیفه تولید وکنترل را خواهد داشت

سیستم مدیریت اطلاعات شبکه ای که مهمترین وظیفه آن مدیریت آدرسهای شبکه ای و اطلاعات موجود خواهد بود
pic 02.JPG
زنجیره ارزش به شهروند در پذیرش کسب وکار الکترونیکی:

درارزیابی موفقیت ورود کسب وکارالکترونیکی بایستی نگاهی ویژه به حلقه های سازمانی و نقش آن در فناوری اطلاعات شهری داشت . مطمئناً زمانی کسب وکار سودمند خواهد بود که نسبت سوددهی به هزینه های مربوط به فعالیتهای اجرایی ، در حلقه ارزش بیشتر باشد. برای دستیابی بیشتر به مزایای رقابتی ، سازمانها باید یا استراتژی "هزینه کم low cost" و یا روش "diffauenfpaduct" یعنی تنوع محصولات را بپذیرند. یکی از مزایای کسب وکار الکترونیک قابلیت آن در تسهیل امور رقابتی بوده ، که این فرآیند با برقراری ارتباط بین مشتری و سازمان/شهروند وساختار شهری انجام می شود. همچنین با حذف نیازهای سطوح معین ،کسب وکارالکترونیک می تواند هزینه های میان حلقه ارزش را با دوری کردن از هزینه های غیر ضروری در اجرا و حفظ سیستم، کاهش دهد.این موضوع بویژه در مورد محصولاتی که قابلیت پخش و انتشار(توزیع) الکترونیک را دارند، صدق می کند. کسب وکارهای جدید می تواند مرزهای سنتی را از طریق حلقه ارزش به حالت مجازی تغییر دهد. در حالت مجازی وقتی حلقه تغذیه ایجاد می شود، مرزهای سنتی حلقه ارزش از بین می روند و ارتباط قوی تری را با مشتری برقرار میکند . مدل 5 بخشی profer ، روی واکنشهای سازمانی و محیط آن متمرکز می شود و به 5 نوع از مرزهایی رقابتی ای که سازمان را احاطه میکنند اشاره می کند : عامل تهدید کننده ورودیهای جدید ، تهدید جابجاییها ، قدرت معامله (چانه زنی) خریداران ، قدرت معامله فروشندگان و شدت رقابت میان رقبای موجود.

اما قطعاً برای ادامه در سودآوری بهتر باید بتوانیم در کنار انعطاف و هماهنگی با مدلهای بهینه به یکی از موارد زیر دست یابیم: نصب مرزهای ورودی ،افزایش قدرت ارتباطی با فروشندگان ، ایجاد هزینه های فناوری اطلاعات ، ارایه محصولات یا جایگزینی ها، تغییر نوع رقابت سازمانها ،

درشکل زیر نمای سنتی چرخه ارزش به مشتری رامشاهده می کنیم ،
pic 03.JPG
الف : نمودار سنتی زنجیره ارزش

اما زمانی که بخواهیم در فضای الکترونیک موفق عمل کنیم بایستی به چرخه موردنظر امکاناتی را بطور خاص اضافه کنیم ، از قبیل تولیدکنندگان سرویسها و محتوی
pic 04.JPG
ب: ساختار پیشنهادی مطابق با الزامات شهر الکترونیکی
راه حل کلی مدیریت منابع:

اگر از یک نگاه کلی به شهروند و کسب وکار نگاه کنیم ، قبل از هرچیز وجود استراتژی مشخص در مدیریت منابع موجد اهمیت ویژه ای پیدا می کند ، برای بیان این موضوع میتوانیم داشته های خود را درحالت کلی در سه دسته تقسیم کنیم : منابع شبکه ای (فیزیکی و..) - اطلاعات شهروندان – اطلاعات مربوط به کالا و ارائه دهندگان

بنابراین در اولین لایه بایستی 3 منبع را در نظر بگیریم ؛ منابع عملیاتی که اطلاعات مربوط به شبکه ارتباطی و تراکنشهای لازم را برعهده دارد ، منابع مشتری که هر آنچه که در ارتباط با شهروند است را برعهده دارد و منابع مدیریتی که تمامی اطلاعات مربوط به کالا و تجار و.. و بطور خاص آنچه در حوزه کسب وکار وجود دارد را برعهده دارد
pic 05.JPG
چرخه کسب وکارکامل :

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است یک سیستم تجاری در فضای الکترونیکی از مراحل اطلاعات اولیه ، دانش ، ارتباطات و تراکنش داخلی ، عملیات و نتیجه می توان تشکیل شود . شروع این مراحل با اطلاعات اولیه بوده و به استفاده کنندگان نهائی (شهروند) خاتمه می یابد ، تمامی مراحل بصورت یک حلقه بسته بوده که ارتباطاتذر یک سیکل کامل در حال چرخش می باشد

pic 0x.jpg
نتیجه:

هر فناوری پیشرفته باعث ایجاد فرصتها و تهدیدهای جدیدی برای سازمانها می شود و تغییر در فناوری، موجب تغییر در قانونمندیهای تجاری و متحول ساختن سیستم های سازمانی واجتماعی می گردد. توجه فزاینده سازمانها و دولتها به تجارت الکترونیک، ناشی از اهمیت و میزان تاثیر قابل انتظاری است که بر محیط اقتصادی و اجتماعی می گذارد ، حال با ورود به مرحله جدیدی از مدل تجارت و کسب وکار اهمیت وجایگاه نگرش به فناوری دچار تغییر شده که حرکت به سمت تغییرات اجتناب ناپذیر خواهد بود . در این میان شرایط شهر الکترونیکی تفاوتهای شگرفی بر نحوه و گستره موردنظر ایجاد کرده است . مفهوم شهر الکترونیک وشهروند الکترونیکی سبب شده که فناوری اطلاعات فقط صفحه کلیـــــد، واسطه ارتباطی، فیبر نوری و چند نرم افزار نباشد، بلکه عملکرد فراابزاری مبتنی بر تاثیرگذاری در رفتار، اخلاق، تفکر، هویت و حقوق انسانی، روابط اجتماعی و روابط تجاری ایجاد کند.

کاربردهای جدیدفناوری ارتباطات و اطلاعات باعث بوجود آمدن فرصتهای جدید جهت تعریف دوباره ارتباط بین اجزا موجود می گردد یعنی با وجود مفاهیمی مانند شهر الکترونیک ، مفاهیمی همچون شهروند ، داد وستد و.. تغییر خواهد کرد.

تقویت ارتباط میان عناصر از طریق درک خواسته ها و نیازهای و وابسته نمودن او به کالاها و خدمات در این فضا روز به روز گستره بیشتری می یابد و با توجه به امکان برقراری ارتباط همه افراد بصورت مجزا سیستم بایستی از اعتماد و هوشی متوسط برخوردار گردد زیرا هر چه میزان شناخت از شهروند (نیاز ها ، خواسته ها ، علایق و سلیقه ها) بیشتر باشد به همان اندازه فرآیند کسب وکار الکترونیک موثرتر و بهتر عمل خواهد شد.
فهرست منابع :

1- Chapter 2 of guidline Ec:Issues in Ex-ante and Ex-post Evaluations

2- Writing killer Ecommerce/IT Proposals that Win New Business Donald S.Le (2004)

3-Administrative Reforms Commission (2005),Ministry of Personnel, Public Grievances &

4-Pensions, Schedule, http://arc.gov.in/tor.htm#9

5-AOEMA EGovernment:Definitions and Objectives,http://www.aoema.org/EGovernment/Definitions_and_Objectives.htm

6-Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India, Right to

7- Information Act (India),http://persmin.nic.in/RTI/WelcomeRTI.htm.

8- http://ec.europa.eu/information_society/activities/policy_link/

9- 287 Progress towards a Unified e-Learning Strategy. 8th April 2004. e-learning Strategy Unit, DfES.

10- http://www.dfes.gov.uk/elearningstrategy/online.cfm

11- http://www.infoplease.com/ce6/history/A0846053.html

12 -http://www.internetworldstats.com/top20.html

تداوم بلاتکلیفی برای تعرفه واردات گوشی

يكشنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۸۸، ۱۰:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - بازار گوشی تلفن همراه در سال گذشته همانند دو سال قبلش دستخوش تغییرات بسیاری بود؛ تغییراتی که بیشتر حول و حوش حدس و گمان‌های تعرفه واردات این کالای ارتباطی در گردش بود.

کالایی که این روزها به مدد واگذاری تقریبا به روز اپراتورهای تلفن‌های همراه به عنوان یکی از پرمصرف‌ترین کالاهای کشور محسوب می‌شود.

البته ناگفته نماند که همین واگذاری‌های تقریبا به روز باعث شد تا درست در زمانی که تعداد مشترکان تلفن همراه در کشور 7 تا 8‌میلیون کاربر بود و قرار هم بود در همان سال بالغ بر 9‌میلیون مشترک دیگر به آن اضافه شود، تعرفه واردات گوشی با خیال پردازی وزیر وقت صنایع و معادن پیرامون تولید گوشی در کشور و سهم خواهی از این بازار به یکباره به 60‌درصد افزایش پیدا کند.

تقریبا یک ماه دیگر بیشتر به سومین سالگرد تولد ایده تولید گوشی ملی در کشور نمانده است، اما همچنان بازار موبایل ایران نتوانسته تولیدات در خور توجه و قابل رقابتی با محصولات خارجی از تولیدکنندگان ایرانی ببیند و همین تولید کنندگان نیز همچنان در توجیه شکست این طرح، انگشت اتهام خود را به سوی دولت، گمرک، قاچاقچی و در برخی از موارد واردکنندگان قانونی نشانه گرفته‌اند.
تلاش برای ثابت نگه داشتن تعرفه

ابراهیم مطلع، مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران که به مدد سابقه و فناوری‌های به کار گرفته شده در کارخانه متبوعش توانسته روند تولید را جدی‌تر از سایر رقبا دنبال کند، اواخر اسفندماه سال 86 گمرک را به کارشکنی در روند تولید گوشی متهم کرد و در گفت و گویی اعلام داشت: «سال گذشته وزارت صنایع و معادن وعده‌هایی داد که بر اساس آن حدود یک سال پیش با سرمایه‌ای بالغ بر شش‌میلیارد تومان کار تولید گوشی تلفن همراه را آغاز کردیم. اما امروز با چالش‌هایی مواجهیم که مربوط به سازمان‌های دولتی است به‌‌رغم اینکه سرمایه‌گذاری در راستای سیاست‌های دولت بوده است.»

پس از اظهارات و نامه‌نگاری تولیدکنندگان، وزیر صنایع و معادن در یک نشست مطبوعاتی از اصلاح تعرفه واردات قطعات گوشی خبر داد و این درحالی بود که در غیبت تولیدات داخلی، بازار این کالا همچنان در اختیار قاچاقچیان قرار داشت و مصرف‌کنندگان نهایی تنها متضرر این بازار بودند.

محرابیان در آن نشست گفت که «تعرفه بالای واردات گوشی تلفن همراه سبب قاچاق و عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرگی می‌شد و بر این اساس ما تعرفه را تعدیل کردیم (کاهش از 60‌درصد به 25‌درصد). باید دستگاه‌های نظارتی و متولی امر قاچاق خوب کار کنند در آن صورت تولید به صرفه است و حقوق مصرف‌کننده نیز ضایع نمی‌شود». وی در عین حال از گنجاندن تبصره‌های سال قبل در قانون بودجه سال 87 که تعرفه واردات قطعات گوشی تلفن همراه را 90‌درصدی تعرفه واردات گوشی کامل عنوان می‌کند، خبر داد و این تعرفه را برای تولید بسیار مضر خواند و افزود: «پیشنهاد اصلاح این تبصره را به مجلس داده‌‌ایم و در صورت رفع این محدودیت، تولید گوشی مناسب و بسیار پرسود خواهد بود».
مخالفان دولتی می‌آیند

اوایل سال گذشته در حالی‌که خبرهایی از کاهش تعرفه واردات از 25‌درصد به 4‌درصد برای سال 87 توسط وزارت بازرگانی به گوش می‌رسید، اما ناگهان اعتراض 7 نماینده مجلس به تعطیلی کارخانه‌های تولید گوشی باعث توقف این طرح در همان نقطه ابتدایی شد!

درحالی که برخی شنیده‌ها از سیاسی بودن تصمیم تعرفه واردات خبر می‌داد، اما این بار برخی از مدیران دولتی به انتقاد از طرح تولید گوشی در کشور پرداختند. احمد قلعه بانی، معاون وزیر صنایع و معادن و رییس هیات‌عامل ایدرو، در نخستین نشست مطبوعاتی خود در سال گذشته گفته که سیاستگذاری تعرفه گوشی تلفن‌همراه از ابتدا کارشناسی نبوده است. چرا که به اعتقاد ما، باید برای مدت طولانی این سیاست‌ها تشریح شوند تا سرمایه‌گذار از آینده اقدامات دولت مطلع باشد. قلعه‌بانی در عین حال تاکید ‌کرد مجری سیاست‌های دولت و وزارت صنایع و معادن است، با این حال اگر روش‌های تعیین تعرفه واردات مقطعی باشد، مسائلی از جمله سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند و آسیب خواهند دید. بعد از قلعه‌بانی، لیایی، ‌مدیرکل صنایع الکترونیکی وزارت صنایع و معادن از این طرح انتقاد کرد. البته انتقاد این مدیرکل پیرامون حذف بحث تولید نبود، بلکه وی بر این باور بود که ابتدا باید تولید در حد انبوه صورت می‌گرفت و بعد تعرفه افزایش می‌یافت.
خبرهای همیشه کذب

دومین خبر کاهش تعرفه اوایل اردیبهشت ماه منتشر شد. این بار گفته می‌شد که اعضای کمیسیون ماده یک بر تعرفه 10‌درصدی برای واردات تلفن‌همراه اتفاق نظر دارند و برای اس کی دی نیز تعرفه 4‌درصد را مناسب دانسته‌اند، اما به هر حال انتخاب این تعرفه‌ها در ابتدای سال گذشته باز هم در حد خبر باقی ماند و از تصویب و ابلاغ آن‌ها خبری نبود. به باور بسیاری از کارشناسان بازار، سال 87 سال شبه تولیدکننندگان داخلی بود، چرا که اندک کارخانه‌های تولید گوشی تلفن همراه که در اصل به امر مونتاژ مشغول هستند توانستند به نحو احسنت از کارشکنی گمرک نسبت به اعمال تعرفه‌اس کی دی استفاده کرده و همچنان تعرفه را در همان رقم 25‌درصد نگاه دارند.

از دیگر سو بازار تلفن همراه کشور در بخش واردکنندگان قانونی نیز شاهد اتفاقات تازه ای بود. در حالی که حاکمیت قاچاقچیان بر بازار بی‌سر و سامان تلفن همراه بر همگان ثابت شده بود و نمایندگان واردکننده قانونی نیز نتوانسته بودند در روند کاهش تعرفه تاثیر خاصی داشته باشند از اواسط سال گذشته، جسته و گریخته خبرهایی پیرامون حذف برخی از واردکنندگان رسمی شنیده می‌شد. هر چند که معمولا انتشار این نوع اخبار در گذشته بیشتر به شایعه شبیه بود، اما آخرین اخبار دریافتی از بازار حکایت از کناره گیری دو عضو فعال خانواده نوکیا از بازار داشت. فعالیت این دو شرکت در اواخر سال گذشته به شدت کمرنگ شد و حتی برخی از کسبه بازار خبر از تسویه حساب این دو شرکت باسابقه با نمایندگان فروششان می‌دادند.

ماه‌های پایانی سال برای برخی دیگر از مارک‌های بازار نیز ماه‌های کم رونقی بود. به طوری که به گفته فروشندگان بازار و به دنبال کاهش فعالیت نمایندگان قانونی، فروش مارک‌هایی همچون موتورولا در بازار به شدت کاهش یافت.

فعالیت قاچاقچیان به شکل گسترده‌ای افزایش و در کنار آنها گوشی‌های بی‌مصرف چینی نیز توانستند با تبلیغات غیر رسمی همچون در محیط وبلاگ‌ها و در کنار خلاءهای قانونی نهادهایی همچون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و موسسه استاندارد برای بار دیگر مورد توجه بازار قرار گیرند.

به باور شرکت‌های قانونی حاضر در بازار، واردکنندگان به امید بازگشت یا تعدیل منطقی تعرفه توانسته بودند شرایط سخت بازار را برای سه سال تحمل کنند اما از آنجایی که زور آنها همانند مونتاژکنندگان در برابر دولتی‌ها زیاد نبود دیگر نمی‌توانستند با شرایط فعلی به فعالیت خود ادامه دهند.

درحالی که تعداد مدل‌های مونتاژ‌کنندگان گوشی در کشور طی سه سال به تعداد انگشتان دو دست هم نمی‌رسید این بار نهادهای صنفی دست به دامان دولتمردان شدند. طی سه سال گذشته و به دنبال گسترش بیش از حد گوشی‌های قاچاق درآمد دولت از محل اخذ عوارض گمرکی به شدت کاهش داشت و همین امر باعث شد تا در ماه‌های پایانی زمزمه‌های تازه و جدی‌تری نسبت به کاهش تعرفه واردات در بازار شنیده شود.

در کنار تمام این مشکلات سال گذشته اما شگردهای تازه‌ای برای سرکیسه کردن کاربران تلفن همراه در بازار به کار گرفته شد. شگردهایی همچون گوشی‌های بازسازی شده یا فروش گوشی با قیمت نازل و اخذ مبالغی بابت به روز کردن نرم افزار آن باعث شد تا برای بار دیگر ثابت شود که در بازار تلفن همراه و به خصوص در مراکز بورس فروش این کالا هیچگونه نظارتی وجود ندارد.

اتفاقاتی از این دست باعث شد تا این بار رسانه‌های گروهی که چشم و گوش مردم هستند دست به کار شده و نسبت به خلاء نهادهای نظارتی در این بازار هشدار دهند. نهادهای صنفی، نمایندگان فروشندگان و واردکنندگان تصمیم به تشکیل یک اتحادیه مستقل در بخش تلفن همراه را داشتند تا شاید با تشکیل این اتحادیه از موازی کاری چندین نهاد صنفی و اتحادیه که برای گردش مالی موجود در این بازار از دیر باز دندان تیز کرده اند جلوگیری شده و بتوانند سر و سامانی به این بازار دهند که این کار با مخالفت بی چون و چرای مدیران وزارت بازرگانی روبرو شد.
وعده‌های نامحقق

سال گذشته در بخش های مختلف بازار تلفن همراه شاهد وعده‌هایی بودیم که هیچکدام محقق نشدند. مونتاژ کنندگان داخلی که همچنان توانسته‌اند با توسل به لابی‌های خود تعرفه واردات را بالا نگه دارند هنوز در به در سرمایه‌گذار خارجی یا مشارکت با برندهای مطرح جهانی هستند. برندهایی که طی سه سال گذشته بارها و بارها اعلام کردند تحت هیچ عنوان حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نیستند.

به رغم مشکلاتی که سال گذشته برای تشکیل اتحادیه‌ای مستقل در بخش تلفن همراه به وجود آمد، وعده‌های تاسیس تشکل‌های نظارتی در بازار این کالا، تدوین استاندارد واحد برای واردات تلفن همراه و پیگیری کارگروهی برای رسیدگی به مشکلات و شکایات کاربران همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و این درحالی است که روزانه تعداد کاربران تلفن همراه در کشور در حال افزایش است.
سالی که نکوست . . .

درحالی که آخرین شنیده‌های سال گذشته گواه بر کاهش تعرفه واردات در سال جدید را داشت، اما واردکنندگان قانونی همچنان به دلیل مطرح بودن مسائلی همچون انتخابات ریاست جمهوری، کاهش تعرفه واردات را بعید می‌دانند. از سوی دیگر پایگاه اطلاع رسانی موبنا در نخستین روز کاری سال جدید با انتشار خبری اذعان داشت که با وجود تصویب کاهش تعرفه واردات گوشی از 25 به 10‌درصد در سال گذشته و در کمیته کارشناسی کمیسیون ماده یک، این موضوع از دستور کار کمیسیون ماده یک خارج شده است. طی روزهای گذشته نیز مسوولان وزارت بازرگانی از عدم تصمیم‌گیری درباره تعرفه واردات گوشی در کمیسیون ماده یک خبر داده‌اند.

یک وارد کننده گوشی نیز برای سال جدید پیش‌بینی کرد در صورت عدم برخورد دستگاه‌های اجرایی با قاچاقچیان، بازار گوشی تلفن همراه در سال‌جاری همانند سال‌های گذشته آشفته باشد. جوادی، مدیرفروش شرکت پارس مایکروتل معتقد است تعرفه فعلی واردات تلفن همراه که همراه با 3‌درصد مالیات بر ارزش افزوده به 28‌درصد رسیده است، فعالیت را برای فعالان قانونی در این عرصه مشکل کرده است.

او می‌گوید: در صورت کاهش نیافتن تعرفه 25‌درصدی واردات تنها با جلوگیری و مبارزه با قاچاقچیان توسط دستگاه‌های دولتی می توان به ادامه فعالیت قانونی در سطح بازار تلفن همراه پرداخت.

هرچند که بارها و بارها از سوی کارشناسان و رسانه‌های گروهی منطقی‌‌ترین تعرفه برای واردات تلفن همراه عددی بین 4 تا 10‌درصد عنوان شده است، اما باز هم به نظر می‌رسد که وزارت صنایع و معادن همچنان در نظر دارد تجربه مونتاژ ملی چند مدل گوشی را تکرار کرده و علاوه بر جلوگیری از درآمد دولت توسط اخذ تعرفه منطقی بر گسترش بازار قاچاق این کالا اصرار دارد.

شمارش معکوس برای فعالیت اپراتور سوم در کشور آغاز شده است و انتظار می‌رود از نیمه دوم امسال سیم‌کارت‌های این اپراتور نیز وارد بازار شود. با احتساب 18‌میلیون از 48‌میلیون کاربری که عموما یک سال و نیم یکبار گوشی‌های خود را تعویض می‌کنند، به نظر می‌رسد که امسال سال پررونقی باید در بازار این کالای ارتباطی باشد.

اگر موضوع عدم کاهش تعرفه برای سال‌جاری نهایی شده و مدیران تصمیم گیر در کمیسیون ماده یک بخواهند همچنان بر پای تعرفه 25‌درصد بایستند، باز هم باید منتظر رونق واردات غیر قانونی، از دست رفتن حق دولت از محل واردات غیر قانونی، افزایش تقلب و فروش محصولات بدون گارانتی و در نهایت متضرر شدن مصرف کنندگان باشیم.
منبع : دنیای اقتصاد

بخش خصوصی و فناوری اطلاعات در سال 87

شنبه, ۱۵ فروردين ۱۳۸۸، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

پرویز رحمتی - شروع سال 87 ، با این سوال برای بنگاههای اقتصادی IT همراه بود که در شرایط شتاب گیری بی امان بهاء مسکن و نرخ برگشت بالای ساختمان ، اصحاب IT چگونه میتوانند تمشیت امور نیروی انسانی خود را داشته باشند و گرداندن بنگاههای اقتصادی مولد چه توجیه اقتصادی دارد ؟

IT در جایگاه ابزار توانمندساز دیگر بخشها در کشور ما بیشترین قرابت را با بخش صنعت و خدمات در قیاس با ساختمان و کشاورزی داشته است . رکود نسبی فعالیتهای صنعتی عملاٌ محدودیتهای بازار IT را در سال 87 به فعالین آن تحمیل نمود .

از طرف دیگر بخش عمده بازار که دستگاههای دولتی هستند تمایلی به تحقق اهداف بلندمدت برنامه ای در قالب پروژه های بزرگ و بعضاٌ ملی بروز ندادند و بیشتر به حل و فصل نیازهای جاری و کوتاه مدت خود پرداختند.

پررنگ شدن ساختارهای دولتی و شبه دولتی در قالب شرکتها به اشکال مختلف در حوزه IT یکی از ویژگیهای سال 87 بود که شرایط رقابتی را نسبت به قبل سخت تر نمود . در رابطه با شاخص های رتبه بندی و جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان در قیاس با دیگران بجز بهبود نسبی در برخی شاخص های حوزه مخابرات در زمینه های دیگر مرتبط با IT وضعیت مطلوب نبود به طوری که مسئولین ذیربط را به واکنش ، بازنگری جدی و تلاش در بهبود بخشی شاخص های این صنعت واداشت.

بطورکلی از نظر فضای کسب و کار آزاد نیز براساس آمارهای منتشره مؤسسات بین المللی قریب 70 درصد کشورها وضعیت بهتری نسبت به ما داشتند که این نشاندهنده موانع و قید و بندهای جدی در مسیر توسعه کسب و کار در داخل بود . در این زمینه فضای غیررقابتی و نتایج مناقصات محدود برگزارشده نشانگر تداوم کم توجهی به فراهم سازی شرایط رشد و تقویت و حضور بخش واقعاٌ خصوصی در اقتصاد IT بود . همچنین اصابت ترکش محدودیت ارائه تسهیلات به شرکتهای این حوزه نیز که درخواستهای بررسی و تایید شده آنها در محاق سیاستهای انقباضی قرار گرفت از دیگر موانع توسعه کسب و کار شرکتها تلقی می شد .

اواسط سال 87 موج انتخابات صنفی ، همزمان با نگرانیهای ناشی از تاثیرپذیری بحران اقتصادی بین المللی بر اقتصاد IT کشور بروز نمود تا بتدریج برای بخشهایی از اصحاب IT که فراوانی ارزی نیمه اول سال را تجربه کرده بودند دلمشغولیهایی به ارمغان بیاورد . برگزاری نمایشگاههای به ظاهر شلوغ و در واقع کم فروغ نیز در نیمه دوم سال 87 تاثیر محسوسی بر تحرک بازار نداشت . برگزاری انتخابات صنفی در مقیاس استانی و کشوری که تبلور بلوغ حرفه ای اصحاب IT کشور بود همزمان با صدور رای دیوان عدالت اداری در خصوص تایید مفاد آئین نامه مصوب هیئت وزیران در خصوص فراگیربودن حیطه فعالیت سازمان در کلیه امور مربوط به IT شیرینی عبور از مرحله نخست یعنی تثبیت این سازمان مردم نهاد را دوچندان کرد .

در این سال دلبستگی اصحاب IT به تحقق سیاستهای اجرایی اصل 44 هر چقدر بیشتر می شد سرعت انجام امور مربوطه آهنگ کندتری می یافت زیرا یکی از ویژگیهای سال 87 اصرار برخی دولتمردان به تحقق اهداف کاری خود حتی به قیمت زیر سوال رفتن بسیاری کسب و کارهای خصوصی حوزه IT که گذران کجدار و مریض می کردند بود .

در سال 87 علیرغم تلاشهای پراکنده برخی مسئولین و نهادها که بیشتر متکی به ابتکارات فردی آنان بود کماکان و عملاٌ در حوزه IT هماهنگ کننده و مسئول دلسوز و مورد وثوق اهالی IT در سطح سیاست گذاری و هدایت گری و نظارت کلان متاسفانه وجود نداشت و نتیجتاٌ کارهای موازی و مشابه یا بعضاٌ مغفول ارمغان این شرایط بود .

اما ذات پویا و فوران دائمی نیازها در حوزه IT به گونه ای است که انتظار میرود بسیاری از این ناملایمات رادر خود حل کند. اگرچه بروز این ناملایمات از سرعت رشد این بخش به شدت کاسته است ، لیکن از آنجا که غلبه بر بحران اقتصادی و تداوم رشد بهمراه بهاء دادن به زیرساختهای فرهنگی بدون IT متصور نیست یقیناٌ روند توسعه و رشد تدریجی به امید جهش کماکان تداوم خواهد داشت و اصحاب IT نیز امیدوارند که این ابزار توانمندساز دیگر بخشهای واقعی اقتصادی در مسیر حل معضلات اقتصادی و اجتماعی جایگاه واقعی خود را احراز کند و در سبد اولویت های مدیریت کلان کشور قرار گیرد .

در این راستا ، سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان سازمانی مردم نهاد با اتکاء به پشتوانه قانونی و مشروعیت خود با تمام ظرفیت و توان خود را موظف به تعامل منطقی با قوای سه گانه به ویژه دستگاههای دولتی مرتبط با حوزه IT می داند و انتظار دارد که براساس تجارب تلخ و شیرین گذشته،

سال 88 انشااله سال همکاری و تلاش مضاعف و بهره برداری از ظرفیت های متقابل در جهت ارتقاء صنعت IT و تحقق اهداف عالی رشد و توسعه کشور باشد .
منبع : سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

اپراتورهای راضی و مشترکان ناراضی

شنبه, ۱۵ فروردين ۱۳۸۸، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

سعید همتی - فرارسیدن ایام عید همواره از جدی ترین مراحل برای زیر فشار رفتن شبکه تلفن همراه و اپراتورهای کشور است. در این دوره زمانی، اپراتورها از لحاظ کیفی و کمی و خدمات ارزش افزوده با یک محک جدی مواجه می شوند.

در سال های گذشته با افزایش شمار مشترکان تلفن همراه، اپراتورها ضعف های شبکه خود را شناسایی کرده اند. به عبارت دیگر اپراتورها بهتر از مشترکان، نهادهای نظارتی و رسانه ها از نقاط ضعف شبکه خود آگاه هستند.

اما زمانی که ، مشترکان در ایام خاص همچون نوروز با مشکلات مواجه می شوند، دیگر نمی توان اختلال ها را به حساب مشترکان، جابجایی های محاسبه نشده و سایر عوامل گذاشت. بلکه اپراتورها می بایست، پاسخگو و نه تکذیب کننده مشکلات موجود باشند.

امسال نیز همچون سال های پیش گزارش های منتشره از سوی دو اپراتور کشورمان با گزارش های دریافتی از سوی بخشی از مشترکان ایشان که در برخی رسانه منتشر شد در تناقض بود.

اپراتور اول کشور در روز سوم فروردین ماه جاری اعلام کرد از ساعت 9صبح روز جمعه 30اسفند (روز تحویل سال نو) تا ساعت 21 روز شنبه اول فروردین‌ماه 88، 287میلیون پیامک موفق در شبکه‌ همراه‌اول مبادله شده است.این اپراتور اعلام کرد در پوشش دهی به درخواست و تقاضای مشترکان خود موفق بوده است.

اما دو روز بعد خبرگزاری ایسنا گزارش داد امسال نیز با وجود راه‌اندازی یک مرکز جدید پیامک در کشور و افزایش ظرفیت مراکز قبلی، ارسال پیامک‌ها با مشکل مواجه بود. به طوریکه در روز جمعه و شنبه بسیاری از پیامک‌ها با تاخیر ارسال شده و یا هرگز به مقصد نرسیدند.

اپراتور دوم نیز ظاهرا نتوانست شبکه خود را در ایام نوروز برای مکالمات و ارتباطات مشترکانش، در وضعیت مطلوبی حفظ کند.

سایت خبری تابناک نیز در این خصوص نوشت: با تحویل سال نو، تصور می شد تنها ترافیک شدید روز اول سال جدید باعث بوجود آمدن اختلالات موقتی در شبکه ایرانسل گردیده و مشکل پدید آمده از روز دوم سال مرتفع گردد. اما با گذشت 6 روز از آغاز سال هنوز بسیاری از مشترکین ایرانسل از خدمات ضعیف این اپراتور شکایت دارند.

اپراتور دوم نظر دیگری داشت و در پاسخ اعلام کرد، در دو روز نخست سال جاری، توانست با ارسال موفق بیش از 160 میلیون پیام کوتاه با ضریب موفقیت بیش از 95درصد و همچنین ارسال موفق بیش از 38 میلیون پیام کوتاه در نخستین ساعات سال جدید، رکورد جدیدی را در سرویس دهی به مشترکان گرانقدر خویش ثبت نماید.

به نظر می رسد حتی گزارش های رسانه ها در خصوص وضعیت شبکه تلفن همراه کشور در ابتدای هر سال ، شکل و شمایلی یکنواخت و تکراری به خود گرفته است. به این ترتیب آیا باید بپذیریم که در آغاز هر سال وضع همین است که هست؟

منبع : موبنا

خرید اینترنتی از سایت‌های مطمئن، پرداخت‌های الکترونیکی و ارسال و تحویل کالا از طریق پست از ملزومات ارتباط الکترونیکی به شمار می‌روند که در کشور در مراحل ابتدایی قرار داشته و در این میان این سوال برای مشتریان وجود دارد که پایگاه‌های خرید اینترنتی یا الکترونیکی چقدر قابل اعتماد هستند؟ قطعا یافتن پاسخ به این سوال می‌تواند دلیلی برای این موضوع باشد که بیش‌تر مردم هم‌چنان خرید و فروش سنتی را ترجیح می‌دهند.

از آن جا که در خرید اینترنتی امکان دسترسی و ارتباط با افراد وجود ندارد، ضرورت وجود قوانین برای موارد احتمالی از جمله به مقصد نرسیدن محصول و یا کیفیت آن احساس می‌شود و در این میان وجود شخص ثالث برای برقراری اعتماد ضروری است و برای مشتریان خریدهای اینترنتی، به منزله بیمه خواهد بود چراکه اعتماد شخص ثالث این نقش را بازی می‌کند که با کنترل روی فروشگاه‌ها به مشتریان و تجار از خرید اعتماد دهد که ما در این بخش در کشور با خلاء مواجهیم.

به عقیده کارشناسان زیرساخت‌های ارتباطی مناسب مانند سیستم‌های شبکه و سخت‌افزار و نرم‌افزار از جمله مهمترین ملزومات ایجاد یک روند خرید و فروش اینترنتی قابل اعتماد به شمار می‌رود که با مقایسه موارد مختلف از وضعیت کیفیت و سرعت اینترنت در کشور با دیگر کشورها می‌توان ارزیابی را از وضعیت زیرساخت‌ها داشت.

موارد دیگری از جمله مطمئن نبودن از تحویل سالم کالا به مشتریان و نامعلوم بودن امکان پس دادن کالاها از جمله مواردی است که می‌تواند اطمینان افراد را برای خرید الکترونیکی کاهش دهد.

در کشوری مانند ایران خرید و فروش اینترنتی کارت شارژ تلفن همراه به عنوان کالایی که عده زیادی متقاضی دارد، از جمله اقدامات مناسبی به شمار می‌رود که امکان استفاده از آن برای مشترکان فراهم شده و می‌تواند مقدمه خوبی برای اعتمادسازی مردم به مبادلات الکترونیکی باشد.

در این باره معاون بازاریابی و امور مشترکان شرکت ارتباطات سیار پیش از این گفته بود: در حال حاضر کلیه‌ی مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری می‌توانند برای خرید اینترنتی کارت شارژ با مراجعه به سایت شرکت ارتباطات سیار ایران با آدرس www.mci.ir خرید کنند.

محمدمهدی عطوفی با اشاره به بحث فروش اینترنتی کارت شارژ و با بیان این که در این مقوله دو سازمان یعنی شرکت ارتباطات سیار و بانک‌ها درگیر هستند به ایسنا اظهار کرده بود:‌ وقتی فردی به سایت شرکت ارتباطات سیار مراجعه و درخواست کارت شارژ را داشته باشد، مشخصات اولیه‌اش را ارایه می‌دهد و ما نیز پس از آن وی را برای پرداخت به سایت بانک هدایت می‌کنیم.

اما در شرکت پست و با استفاده از سایت این شرکت نیز امکاناتی برای خرید و فروش الکترونیکی فراهم شده است به طوریکه طبق اعلام مسوولان پستی ترافیک خرید الکترونیکی نیمه‌ی اول سال 1387 حدود 350 هزار مورد بود.

جهانگیر اسدی - مدیر پروژه‌ی خرید و فروش اینترنتی شرکت پست - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرده بود: از این آمار حدود 170 هزار مورد به فصل بهار و حدود 180 هزار مورد پست خرید الکترونیکی به سه ماهه تابستان مربوط می‌شود.

وی با بیان این که بالاترین مقدار خرید به استان تهران مربوط می‌شود از استان‌های اصفهان، فارس، خوزستان، خراسان رضوی، مازندران، کرمان و آذربایجان شرقی به عنوان دیگر استان‌هایی که به ترتیب بیش‌ترین آمار استفاده از سرویس پست خرید الکترونیک را به خود اختصاص داده‌اند، نام برد.

اسدی با بیان صعودی بودن نمودار استفاده مشترکان از سرویس پست خرید الکترونیکی و ابراز امیدواری از افزایش چشم‌گیر آمار در این خصوص در نیمه‌ی دوم سال 87 با حرکت به سوی ارسال مرسولات با ارزشی چون گوشی تلفن همراه، خاطر نشان کرد: اکنون تمام استان‌های کشور قبول سفارش دارند.

به گزارش ایسنا آمارها نشان می‌دهند حجم اعظم خرید‌ها در کشور شامل محصولات فرهنگی شامل CDهای آموزشی و کتاب، صنایع دستی و سوغات شهرهای مختلف است که پست به عنوان مرسوله‌ی با اولویت به دست خریدار می‌رساند که البته انتخاب نوع ارسال با خود خریدار است.

به گفته مسوولان تمام مرسولات تابع شرایط بیمه پستی است؛ علاوه بر این پست وقتی مرسوله را از فروشگاه قبول و توزیع می‌کند، موظف است چنانچه مرسوله به هر دلیلی عودت شد آن را به فروشگاه مسترد کند و هزینه پستی آن مستقیما برعهده شرکت طرف قرارداد با پست است.

اما با دستور مدیر عامل شرکت پست توسعه‌ی سرویس خرید و فروش اینترنتی به عنوان اولویت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در سال 87 تعیین شده بود. این شرکت در سال 82 اولین بار با همکاری یک شرکت فعال در حوزه‌ی تجارت الکترونیک و اداره کل پست استان اصفهان به طور آزمایشی و فقط در محدوده شهر اصفهان این سرویس را راه‌اندازی کرد.

این کار در قالب یک فروشگاه اینترنتی و به صورت یک همکاری دو جانبه آغاز و در سال بعد در تعدادی از استان‌های بزرگ گسترش پیدا کرد تا این که در سال 84 انجام طرح به صورت کشوری آغاز و همزمان توسعه سرویس به عنوان یک پروژه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیشنهاد و تایید شد و اعتبار قابل توجهی نیز از سوی این سازمان برای توسعه‌ی خرید الکترونیکی در نظر گرفته شد.

طبق اعلام در سال 87 با وجود چندین شرکت طرف قرارداد با شبکه‌ی پستی و بیش از 1500 فروشگاه فعال، در تمام استان‌ها به جز یک استان، واحدهای قبول فعال وجود دارد و تجهیز 250 نقطه به خدمات خرید الکترونیکی برای شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در اولویت قرار گرفته که در ایجاد اشتغال نیز موثر است.

اما مسوولان مشکلات ناشی از بی‌ترتیبی‌ها و تاخیرهای ارسال خرید‌ها را که به سلب اعتماد مشتریان می‌انجامد را به مسایل زیرساختی و دیگر سازمان‌های مرتبط با پروژه مربوط می‌دانند اما تمام مرسولات تابع شرایط بیمه پستی است.

پست وقتی مرسوله را از فروشگاه قبول و توزیع می‌کند، موظف است چنانچه مرسوله به هر دلیلی عودت گردید آن را به فروشگاه مسترد کند و هزینه پستی آن مستقیما بر عهده شرکت طرف قرارداد با پست است.

در این شرایط کارشناسان بر این عقیده‌اند که در شرایطی که مردم علاقه‌مند به دیدن کالا و پرداخت نقدی پول هستند سازمان‌های مالی و بانک‌ها باید درباره شیوه‌های نوین خدمات‌رسانی و نحوه‌ی جذب مشتری در تجارت الکترونیکی فعال‌تر باشند تا بتوانند میل به شیوه‌ی تحویل در مقابل بها (COD) را کاهش دهند.

اما مدیر وقت روابط عمومی‌ و امور بین‌الملل شرکت فن‌آوری اطلاعات در این باره گفته بود: زمینه‌ی توسعه‌ی سرویس‌های کاربردی فن‌آوری اطلاعات از جمله خرید و فروش الکترونیکی در کشور فراهم است، اما این امر نیازمند نهادینه شدن فرهنگ و اعتمادسازی مردم در استفاده از این خدمات است.

علی‌اکبر کرم‌بیگی درباره‌ی اقدامات مخابرات برای ایجاد زیرساخت‌های لازم در توسعه‌ی خرید اینترنتی در کشور اظهار کرده بود:‌ وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مسوولیت توسعه‌ی شبکه و دسترسی در کشور را برعهده دارد و یکی از سرویس‌های قابل ارایه‌ بر روی شبکه‌، خرید اینترنتی است.

شرکت فن‌آوری اطلاعات سعی کرده پورت‌های مورد نیاز برای توسعه‌ی خرید اینترنتی را در اختیار متقاضیان قرار دهد که بخشی از پورت‌ها در فروشگاه‌های بزرگ قابلیت نصب دارند و این مراکز را به شبکه وصل می‌کنند، بنابراین هر فروشگاهی برحسب نیازها و خواسته‌هایش، فروشگاه اینترنتی خود را طراحی و محصولات خود را در اینترنت در معرض دید قرار می‌دهد.

بانک‌ها نیز از دیگر متقاضیان برای انجام مبادلات الکترونیکی هستند که بخشی از پورت‌ها توسط شرکت فن‌آوری اطلاعات در اختیار آن‌ها قرار گرفته است.

اما یکی از حلقه‌های مفقوده‌ی مبادلات اینترنتی کارت اعتباری به‌شمار می‌رود و به عقیده کارشناسان در شرایط کنونی امکان مبادله‌ی اینترنتی با خطوط دایل‌آپ وجود ندارد و سرعت اینترنت پرسرعت هم چندان مطلوب نیست با ورود تجارت الکترونیکی به کشور اگر همه به سمت مبادلات اینترنتی روی آورند و این هجوم حجم استفاده از خطوط را افزایش دهد، بالا رفتن سرعت خطوط یکی از پارامترهایی است که باید در نظر گرفته شود.

دکتر محمدرضا غلامیان - کارشناس - اظهار کرد: زیرساخت‌های امنیتی برای ارایه‌ی کارت‌های اعتباری کامل نیست تا پرداخت به صورت اینترنتی انجام شود و هنوز به خرید اینترنتی شکل سنتی می‌دهد، البته این به معنای وجود نداشتن خرید اینترنتی در کشور نیست بلکه باید به شکل کاملا اینترنتی انجام ‌شود.

خرید تنها به کالا و محصول محدود نیست و می‌تواند اطلاعات یا فرآیند دولتی هم باشد؛ ساختار اصلی این است که مستقیما به اینترنت مراجعه شود که به علت نبود ساختار کارت اعتباری، سبک و سیاق سنتی به خود گرفته اما مرکز صدور گواهی دیجیتال به عنوان بخشی اصلی شناخته می‌شود که می‌تواند به صورت داخلی خرید اینترنتی راه‌اندازی، گام اینترنتی شدن را طراحی و امکان این که پرداخت‌ها از طریق بستر اینترنت انجام شود را برقرار می‌کند.

اما مقررات و قوانین خلاء دیگر در پروسه‌ی خرید اینترنتی است؛ در سال 81 و بعد از آن در پروژه‌ی مطالعات تجارت الکترونیکی، قوانینی تهیه شد و شاهد ترجمه‌ی لغوی قوانین بودیم اما نیاز است که بومی‌سازی و هماهنگی در قوانین لحاظ شود، قانون جرائم رایانه‌یی که از کلاهبرهای احتمالی جلوگیری و به‌عنوان منصف در قبال اشتباه و اختلافاتی که صورت می‌گیرد، قضاوت کند، پس از انجام اصلاحات لازم به درستی به اجرا درآید زیرا با استقبال راه‌اندازی پرداخت اینترنتی شاهد دعواهای مختلف خواهیم بود که حتما باید مورد بررسی قرار گیرد و باید نحوه‌ی پاسخ گویی به آن سنجیده‌ و شاید لازم باشد این بحث در قوه‌ی قضاییه تقویت شود.

پیش نیاز این مساله راه‌اندازی بحث اعتماد در امنیت است که باید با راه‌اندازی مرکز صدور گواهی دیجیتالی و تکمیل و شناخته شدن در تمامی ‌بخش‌ها انجام شود و شرکت‌های مختلف لوگوی اعتماد دریافت کنند تا میزان عملکردشان سنجیده شود و این روند اعتماد سازی را جاری کند.

در این جریان حمایت‌هایی از سوی دولت و بانک‌ها نیز احساس می‌شود به گونه‌ای که بانک‌ها در جایی درصدی با تخفیفی این کاربرد را رواج دهند، چراکه رواج پرداخت اینترنتی حتی به همین صورت فعلی، خود به خود باعث می‌شود استفاده از اسکناس کاهش پیدا کند؛‌ بنابراین باید سیاست‌های تشویقی بیشتر انجام شود تا به نقطه‌ای برسیم که افراد آسان‌تر پروسه‌ی بانکی را انجام دهند.

مشکلات درباره عدم هماهنگی بانک‌ها نیز عاملی در ناقص بودن پروسه‌ی خرید اینترنتی است، هم اکنون با مراجعه به بانک‌ها و استفاده‌ از دستگاه‌های خودپرداز، ناهماهنگی‌هایی را شاهدیم و نیاز است که قبل از توسعه‌ در آینده‌ و همراه با آن در سیاست‌های بانکی جدی عمل و این مشکلات مدیریتی، ناهماهنگی‌ها و عدم هم‌خوانی‌ها را حل کنیم و بعد به بسترهای بانک‌داری الکترونیکی وارد شویم.

در هر حال توسعه‌ی خرید اینترنتی نیازمند فرهنگ‌سازی در جامعه است و تا زمانی که فرهنگ استفاده از تکنولوژی‌های نوین در کشور نهادینه نشود، نمی‌توان انتظار داشت که این سرویس‌ها جنبه‌ی عمومی ‌پیدا کنند؛ به عبارت دیگر تمام نهادها و دستگاه‌های کشور در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند چرا که تنها یک وزارتخانه نمی‌تواند از عهده‌ی تامین و فراگیری استفاده از تکنولوژی‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی در جامعه برآید.
منبع : ایسنا

بحران جدید در قرارداد اپراتور سوم

شنبه, ۸ فروردين ۱۳۸۸، ۰۷:۴۹ ب.ظ | ۳ نظر

با گذشت بیش از دو ماه از اعلام نتایج مزایده اپراتور سوم، شنیده های خبرنگار «آینده» حاکی از آن است که یک بار دیگر مشکلاتی در واگذاری این اپراتور به وجود آمده است.

در آخرین روز دی ماه کنسرسیوم تامین اتصالات، متشکل از یک شرکت متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت الاتصالات امارات متحده عربی به عنوان برنده این مناقصه اعلام شد. اما در حالی که مهلت پرداخت ضمانت این پروژه در حال اتمام است، گفته می‌شود شرکت اماراتی هنوز مبلغ سپرده را پرداخت نکرده و از سوی دیگر شریک ایرانی کنسرسیوم که سازمان تامین اجتماعی است، اظهار تمایل کرده که شریک خارجی پروژه تغییر کند و سپرده نیز به صورت ریالی محاسبه شود. این در حالی است که این تقاضای سازمان تامین اجتماعی در عمل خلاف قانون است.

آن‌چه از خبرها و اظهار نظرها مشخص می‌شود، آن است که اپراتور سوم حدود یک پنجم بازار تلفن همراه کشور را در اختیار خواهد گرفت و با انجام اقداماتی نظیر کاهش قیمت سیم کارت و خدمات، به رقیب اصلی اپراتورهای فعلی تبدیل می‌شود و می‌تواند 15 میلیون مشترک در داخل کشور داشته باشد. این اپراتور علاوه بر تاثیر مثبتی که بر بازار رقابتی مخابرات خواهد داشت، از جنبه دیگری نیز حائز اهمیت است.

باید توجه داشت که ارائه خدمات نسل سوم تلفن همراه، با راه‌اندازی اپراتور سوم میسر خواهد شد که این مساله می‌تواند اتفاق مهمی در بازار مخابرات منطقه باشد. علاوه بر آن پروژه‌ای با این حجم و قابلیت‌ها اصولا می‌تواند تاثیر غیرقابل انکاری را بر بازار این تکنولوژی در ایران داشته باشد که طبیعتا مخالفان و موافقان بی‌شماری دارد.

اما در نهایت، صرف‌نظر از کارایی و تحقق وعده‌ها باید توجه داشت که ورود سومین اپراتور یقینا تاثیر مطلوبی برای مصرف‌کنندگان به دنبال خواهد داشت.

سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور حدود سه سال قبل در دیدار با وزیر ارتباطات ترکیه از شروع مطالعات مربوط به اپراتور سوم تلفن همراه ایران خبر داد. در آن زمان که مدت کوتاهی از برگزاری مناقصه اپراتور دوم و درگیری‌های ایران با اپراتور ترکسل می‌گذشت، طرح مساله در آن دیدار شایعه واگذاری اپراتور سوم به ترک‌ها را برسر زبان‌ها انداخت و پس از آن مساله مگافون روسیه مطرح شد.

بر اساس «ضوابط برگزاری مناقصه اپراتور سوم تلفن همراه» که در مورد نحوه سرمایه‌گذاری خارجی در اپراتور سوم بوده و به تصویب هیات دولت رسیده است، شرکت‌های خارجی می‌توانند 49 درصد در این اپراتور سرمایه‌گذاری کنند که بخش دیگر آن را سرمایه‌گذاران داخلی تشکیل می‌دهند. در ماه‌های ابتدایی سال 87 و گرماگرم رقابت‌ها، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد، بیش از 15 کشور از مناطق خاورمیانه، آسیای شرقی، آفریقا و کشورهای اروپایی برای حضور در اپراتور سوم تلفن همراه ایران اظهار علاقه کرده‌اند و در این مزایده حضور خواهند داشت. ترکیه‌ای‌ها، کره‌ای‌ها، اروپایی‌ها، کشورهای حاشیه خلیج فارس، آفریقایی‌ها، چینی‌ها و روس‌ها نام‌هایی بودند که در دو سال گذشته نام آن‌ها برای حضور در مزایده اپراتور سوم ایران به گوش می‌رسیدند، تا این که در تابستان سال جاری، حضور شرکت «مگافون» روسیه به عنوان سومین اپراتور تلفن همراه ایران قوت گرفت. اما در نهایت برنده این مزایده، اماراتی‌ها بودند. البته نباید فراموش کرد که مساله حضور اماراتی‌ها تا حدی هم رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت.

برنده شدن اماراتی‌ها حدودا مصادف بود با ادعاهای قدیمی آن‌ها در خصوص جزایر سه گانه، که همین امر موجب شد برخی از مسئولان سیاسی کشور در خصوص واگذاری اپراتور سوم به شریک خارجی که با ایران دچار مشکلات این چنینی است خودداری کنند. هر چند این اظهار نظرها نتوانست پای اماراتی‌ها را از اپراتور سوم قطع کند، اما عدم پرداخت ضمانت موردنظر این پروژه توسط اماراتی‌ها و پیشنهادهای شریک ایرانی که قاعدتا نفوذ بیشتری دارد، این نگرانی را افزایش داده که شاید این پروژه یک بار دیگر عقب بیفتد.

گفتنی است براساس اظهارات مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شخص وزیر، باید این اپراتور در ابتدای سال 88 آغاز به کار کند. اما حالا، یعنی در آغازین روزهای سال 88 هنوز تکلیف ضمانت‌های این پروژه عظیم مشخص نیست.
منبع : آینده نیوز

در یک سلسله عملیات پیچیده فنی ـ اطلاعاتی، تعدادی از شبکه‌های سازمان‌یافته ضد دینی، ضد فرهنگی و ضد ارزش‌های انقلاب اسلامی منهدم شدند.

بر اساس مستندات بدست آمده و اعترافات صریح عوامل اصلی شبکه‌ها که مورد حمایت سرویس‌های امنیتی کشور‌های بیگانه قرار داشته‌اند، این افراد با طراحی و تشکیل شبکه‌های پیچیده و به قصد پیشبرد اهداف دشمن در قسمتی از پروژه براندازی نرم، اقدام به راه‌اندازی تعدادی سایت ضد دینی، مستهجن و ضد انقلابی کرده و با ترفندهایی افراد فعال در این عرصه را شناسایی و با برقراری ارتباط به پشتیبانی فنی و مالی، خط دهی و هدایت آنان می‌پرداخته‌اند.
در این رابطه اطلاعاتی به شرح زیر درباره متهمان و مدیران این شبکه‌ها به دست آمده است .

و ـ الف، با نام مستعار آریا دانشکار مدیر بزرگترین مجموعه از سایت‌های مستهجن فارسی‌ زبان در اینترنت می‌باشد که نقش بسیار مهمی در تولید و ارائه محتوای مستهجن فارسی‌زبان (فیلم، عکس، داستان و...) و هدایت کاربران به سوی محتوای مستهجن ایرانی و خارجی دیگر سایت‌ها و محتوای ضد دینی و ضد انقلابی دارد.
نامبرده از سال 82 با راه‌اندازی سایت و گروه .... در اینترنت آغاز به کار نموده است و با دریافت خدمات فنی از شرکت آمریکایی .... به قیمت بسیار ناچیز اقدام به طراحی و اجرای یک حرکت سازمان‌یافته برای شناسایی فعالان و تولیدکنندگان محتوای ضددینی، ضداخلاقی و ضدامنیتی در اینترنت، انسجام و پشتیبانی فنی آنها به طور رایگان نموده است.
ثبت دومین، اختصاص هاستینگ، طراحی و نصب نرم‌افزارهای مربوط به وب ‌سایت‌ها و... پشتیبانی فنی و مالی سایت‌هایی همچون نوشته‌های یک مرد آزاد (ضددینی) شازده (ضداخلاقی و ضددینی)، احمد باطبی (ضدامنیتی)، سفیدبرفی (ضداخلاقی)، آیلار (ضداخلاقی) و اعلام آمادگی به جهت پشتیبانی فنی و راه‌اندازی سایت برای یک مجله الکترونیکی مستهجن ایرانی و تأمین دومین‌های خاص برای سایت‌های مستهجن ایرانی، نقش بسزایی در ترویج بی‌بندو باری‌های مجازی به زبان فارسی و تمسخر و هتاکی نسبت به اصول اعتقادات اسلامی و انقلاب اسلامی ایران و فعالیت دشمنان انقلاب اسلامی داشته است.

آریا دانشکار علاوه بر ارائه خدمات و پشتیبانی رایگان به سایت‌های مذکور آن هم به دلیل آنچه که آن را «حمایت از جریان آزاد اطلاعات و دسترسی آزاد مردم ایران به مسائل آموزشی سکسی به زبان فارسی و در دسترس قرار دادن آن مطالب برای علاقه‌مندان به زبان فارسی و حق آزادی بیان حتی در مسائل سیاسی و سکسی» می‌نامد، نقش مهمی درجذب و اختفاء هویت و اطلاعات مدیران سایت‌های ضددینی، ضداخلاقی و ضدامنیتی داشته و سلامت امنیتی آنان را تضمین نموده است به صورتی که برای افراد فعال در زمینه‌های ضددینی، ضدامنیتی و ضداخلاقی می‌نویسد « ما برای کارتان ارزش قائل هستیم و دلیل اصلی ساپورت ما همین است. مطمئن باشید که از سایت شما هیچ کجا به دلیل مسائل امنیتی نام برده نخواهد شد.»
موارد ذکر شده خودگواه اجرای یک سناریوی از پیش طراحی شده و سازمان یافته از سوی نامبرده با حمایت و پشتیبانی فنی شرکت دریم‌هاست آمریکا و پشتیبانی مالی شرکت گوگل و شرکت‌های تبلیغات اینترنتی می‌باشد.

برپایه این گزارش؛ راه‌ندازی تعداد41 سایت با محتوای مستهجن، مبتذل، لینک به سایت‌های ضدانقلابی، ضد دینی و ضد اخلاقی؛ ایجاد بستر و فضاسازی برای میزبانی سایت‌های مستهجن، مبتذل، ضددینی و ضدامنیتی در شرکت .... (لازم به ذکر است که شرکت .... پشتیبان و میزبان اکثر سایت‌های مستهجن، ضددینی، ضدامنیتی و اپوزیسیون ایرانی می‌باشد که در کشور آمریکا فعالیت دارد.)

پنل مدیریتی نامبرده در این شرکت حاوی83 دومین و 5 ساب دومین، 5/752 گیگا بایت فضا (هاست) بعلاوه 2 گیگا بایت فضای اضافی در هفته، 9960 گیگا بایت پهنای باند بعلاوه 40 گیگا بایت اضافه در هفته، اکانت ایمیل نامحدود که متهم تا بحال 109 صندوق پست الکترونیکی در آن ایجاد کرده است، اکانت FTP نامحدود که متهم تاکنون 30 یوزر در آن ایجادکرده است و... می‌باشد؛ حمایت و پشتیبانی فنی و مالی (ثبت دومین و میزبانی) از سایت ضددینی نوشته‌های یک مرد آزاد مربوط به برادر متهم؛ حمایت و پشتیبانی فنی و مالی (ثبت دومین و میزبانی) از 4 سایت احمد باطبی، مجرم امنیتی فراری از طریق ارتباط مستقیم در اینترنت با وی و همکاری در طراحی سایت‌های نامبرده، قرار دادن لوگوی سایت وی در دیگر سایت‌ها و تبلیغ آن در اینترنت، ارتباط با سرورهای مورد نظر به جهت انجام امور مربوط به این سایت‌ها، نصب نرم افزارهای مربوط به کنترل سایت و ...
لازم به ذکر است که متهم با علم به این موضوع که احمد باطبی یک مجرم امنیتی فراری می‌باشد اقدام به ثبت دومین، اختصاص هاستینگ و اختصاص صندوق پست الکترونیکی و پشتیبانی فنی و مالی از سایت‌های وی نموده است؛ حمایت و پشتیبانی فنی و مالی (ثبت دومین و میزبانی سایت و تبلیغ) از سایت مستهجن سرخ و سفید و ایجاد دومین‌های آینه برای عبور از فیلترینگ؛اعلام آمادگی برای حمایت و پشتیبانی فنی و مالی از یک مجله الکترونیکی مستهجن ایرانی با عنوان دسترسی آزاد مردم ایران به مسائل آموزشی سکسی به زبان فارسی و در دسترس قرار دادن مطالب همجنسگرایانه برای علاقمندان این مطالب به زبان فارسی؛ ارائه داستان‌های مستهجن با مضامین ضددینی و ضد انقلابی در یکی از سایت‌های مستهجن، ضد دینی و ضد انقلابی؛

اهانت به امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری و مسئولین نظام از طریق قرار دادن تصاویر دستکاری شده و توهین‌آمیز در سایت‌های خود؛ قرار دادن کلیپ ضدانقلابی داستان انقلاب با محتوای اهانت به امام راحل، رهبر انقلاب و دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور در اینترنت؛ لینک به سایت ضداسلامی .... با عنوان بیایید با خرافات و جهل مبارزه کنیم و همزمان با سال نو نو شویم، مبارزه با خرافات و جهل و قرار دادن لوگوی آن در سایت‌های خود؛ قرار دادن آگهی فروش دختران کم سن و سال ایرانی؛

ثبت و فروش دومین به سایت‌های مستهجن ایرانی همچون شهوت‌سرا؛ تولید و انتشار اولین کتاب‌های داستان‌های سکسی به زبان فارسی در اینترنت شامل دو کتاب بالغ بر600 صفحه داستان مستهجن به زبان فارسی در موضوعات مختلفی چون همجنس بازی، روابط نامشروع با محارم و...؛ ایجاد بستر برای اشاعه فحشاء در جامعه از طریق راه‌اندازی سایت‌های دوست‌یابی مستهجن به زبان فارسی؛ راه‌اندازی دو گروه مستهجن در سایت یاهو که محلی برای ارسال مطالب مستهجن فارسی و ارسال خبرنامه‌های سایت‌های مستهجن نامبرده می‌باشد؛

تبادل لینک و لوگو با دیگر سایت‌های مستهجن ایرانی به جهت هدایت ترافیک کاربران ایرانی به این سایت‌ها و معرفی کردن سایت‌های مستهجن ایرانی به فارسی‌زبانان و ایجاد فیلترشکن و آدرس‌های آینه برای ورود به سایت‌های مستهجن فیلتر شده به جهت سهولت کاربران برای ورود به این سایت ها؛ایجاد دومین شماره تلفن کمیته فیلترینگ برای مجموعه سایت‌های انیشتن به جهت تمسخر فیلترینگ با عنوان شماره تلفن کمیته فیلترینگ ایران، وب سایت سکس در ایران؛

درخواست ارسال تصاویر و داستان‌های مستهجن از کاربران و دریافت آنها و قرار دادن آنها در سایت‌های مستهجن خود؛ دریافت تصاویر اهانت به حضرت سیدالشهدا(ع) و تشکر و درخواست از کاربری که این تصاویر را ارسال کرده برای ارسال تصاویر بیشتر؛ در معرض فروش قرار دادن و به نمایش درآوردن فیلم‌های مستهجن ایرانی با کپی‌رایت سایت‌های مربوط به خود متهم؛ فروش فیلم‌های مستهجن ایرانی به مدیر یک سایت مستهجن عربی؛

فعالیت در شبکه‌های گلدکوئیستی با همکاری برادر خود؛نوشتن مطالب ضد دینی و اهانت به ائمه اطهارعلیهم السلام و ایجاد شبهات دینی و اعتقادی در خصوص قیام عاشورا و امام حسین (علیه السلام)؛ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و حزب جوانان نیک وابسته به عناصر سلطه طلب؛ دعوت از کاربران متخصص در امور پزشکی برای همکاری در راه‌اندازی بخش پرسش و پاسخ در خصوص مسائل مستهجن؛تهیه و فروش فیلم های مستهجن ایرانی به افراد و سایت های خارجی با عنوان فحشاء در ایران؛ ارتباط و همکاری با سایت های ضد انقلاب و معاند نظام؛ ارتباط با سفارت آمریکا در هند و ترکیه؛

راه اندازی شرکت هاستینگ و موسسات علمی و اعزام به خارج جهت ایجاد بستر و پوشش های لازم؛ ارسال مطلب در سایت مستهجن آویزون و تبلیغ سایت‌های خود در این سایت؛ تبادل ترافیک کاربران با بیش از 250 سایت مستهجن خارجی و کسب درآمد از این طریق و... عناوین برخی از فعالیت‌های این فرد به صورت اجمالی است.

همچنین م ـ ع ـ ف؛ یکی دیگر از متهان این پرونده است.
برپایه این خبر برخی از اتهامات وی به شرح زیر است:
1 ـ مدیر و نویسنده سایت شازده (سایت داستان های طنز و مستهجن و اهانت آمیز).

2 ـ نویسنده داستان های مستهجن و توهین به مقدسات.

3 ـ داشتن لقب بزرگترین داستان نویس سکسی ایران.

4 ـ مسئول بخش طنز سکسی سایت مستهجن فارسی زبان شهوت سرا.

5 ـ راه اندازی طرح "هر جوان ایرانی یک سایت سکسی برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران "

6- ارسال لینک دانلود کتاب آیات شیطانی نوشته سلمان رشدی مرتد و لینک سایت های ضد دینی.
برپایه این گزارش متهم س ـ م با نام مستعار سیاوش حسین‌خانی مدیر بزرگترین سایت ضداخلاقی، ضددینی و ضدانقلابی فارسی‌زبان به نام ایران سکس و حامی فنی و مالی برخی سایت‌های سکسی می‌باشد.نامبرده با حمایت فنی و مالی شرکت آمریکایی ... اقدام به راه‌اندازی سایت مذکور از سال 82 از کشور کانادا نموده است.

سایت مورد نظر با 3 بخش صفحات اصلی، تالارهای گفتگو و آپلود سنتر اختصاصی اقدام به ارائه محتوای مستهجن فارسی‌زبان در سطح بسیار وسیع نموده است.

سایت‌های مورد نظر اقدام به ترویج انواع بی‌بندوباری‌های اخلاقی با هدف قبح‌زدایی از محرمات دینی، ترویج فساد در جامعه، سست کردن بنیان‌های اعتقادی و فروپاشی اساسی خانواده به جهت پیشبرد اهداف دشمن در عرصه ناتوی فرهنگی نموده است.

سیاوش حسین‌خانی اقدام به طراحی و اجرای سناریوی جذب و گزینش مدیر برای اداره این سایت نموده و از این طریق تعداد 20 مدیر اصلی با شرایط خاص را برای این سایت انتخاب و اقدام به مدیریت و توسعه سایت‌های خود نموده است.

نامبرده همچنین اقدام به ثبت دامین‌های مختلف برای عبور از فیلترینگ نموده و طرح جنگ با فیلترینگ جمهوری اسلامی ایران را در سایت‌های خود به اجرا درآورده است.
*معرفی دیگر متهمین

1- س ـ م با نام مستعار سیاوش حسین‌خانی، ساکن کانادا راه‌انداز سایت آویزون و...

2- ع ـ ق با اسامی مستعار عرفان و روزبه: ساکن هند، مدیر سایت ایکس پرشیا.

3- ر ـ ل با نام مستعار ساناز مدیر سایت بیا کلیپ.

4- ش ـ و با نام مستعار شهروزخان از مدیران سایت بیا کلیپ، تولید کننده و منتشرکننده کلیپ‌های مستهجن ایرانی.

5- م ـ ر با نام مستعار لاله (Laleh23) از مدیران اصلی سایت آویزون.

6- الف ـ ر ـ ع با نام مستعار امید (omid_hi) از مدیران اصلی سایت آویزون.

7- م ـ گ با نام مستعار مریم از مدیران اصلی سایت آویزون.

8- م ـ ک با نام مستعار داریوش الون (daryush_alone) از مدیران اصلی سایت آویزون.

9- ه‍ ـ ع با نام مستعار مهدی (hamekareh) از مدیران اصلی سایت آویزون.

10- ر ـ ت با نام مستعار کامران (kamran747) از مدیران اصلی سایت آویزون.

11- الف ـ م ـ الف با نام مستعار اِما (Ema87) از مدیران اصلی سایت آویزون.

12- ه‍ ‌ـ ک با نام مستعار ستاره (setareh) از مدیران اصلی سایت ایکس پرشیا.

13- الف ـ ح با نام مستعار امین (Amin123) از مدیران اصلی سایت ایکس پرشیا.

14- م ـ س ـ ن ـ م با نام مستعار سعید (rolsroys) از مدیران اصلی سایت ایکس پرشیا.

15- ج ـ ع ـ ی ـ م با نام مستعار رویا (RFA) از مدیران اصلی سایت ایکس پرشیا.

16- ش ـ ح با نام مستعار شهاب (shahab) از مدیران اصلی سایت ایکس پرشیا.

17- ت ـ ق با نام مستعار طلا (icy-ice) از اعضاء فعال سایت آویزون.

18- م ـ ش با نام مستعار عسل (Asal tavahooom) از اعضاء فعال سایت آویزون.

19- ن ـ ه ـ د با نام مستعار N1M4 از اعضاء فعال سایت آویزون.

20- ع ـ م با نام مستعار کول‌مونا (coolmona) از اعضاء فعال سایت آویزون.

21- ح ـ ع با نام مستعار شبرو (shabro) از اعضاء فعال سایت آویزون.

22- الف ـ م با نام مستعار اِرا (Era) از اعضاء فعال سایت آویزون.

23- م ـ ف با نام مستعار نقره (noghre_seranza) از اعضاء فعال سایت آویزون.

24- م ـ ح با نام مستعار beny_wax از اعضاء فعال سایت آویزون.

25- د ـ الف با نام مستعار داریوش آقا (dariushagha) از اعضاء فعال سایت آویزون.
اطلاعات بیشتر در سایت گرداب

چالش جدید شرکت فناوری اطلاعات

دوشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۰۵:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - از جمله مباحثی که در یک ماه گذشته در اکثر رسانه‌های تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات به آن پرداخته شده است، بودجه‌ ای سی تی کشور در سال آینده است. به‌رغم آنکه برخی از کارشناسان این بودجه را متناسب با نیازهای سال آینده کشور عنوان می‌کنند، اما از سوی دیگر بسیاری از مدیران دولتی و زیرمجموعه‌های آن‌ها نیز از میزان بودجه اختصاص یافته به خود گله‌مند هستند.

شرکت فناوری اطلاعات از جمله شرکت‌های این بخش است که گفته می‌شود با کاهش بودجه در سال آینده روبرو شده است. در صورتی که کاهش بودجه شرکت فناوری اطلاعات که به تصویب کمیسیون اقتصاد مجلس رسیده و کمیسیون تلفیق نیز آن را تایید کرده، در صحن علنی به تصویب نهایی برسد، این شرکت شاهد کاهش 50‌درصدی بودجه خود در بخش جاری و سرمایه‌ای خواهد بود.

مسوولان این شرکت معتقدند در اساسنامه شرکت IT، تهیه، تدوین و هماهنگی برنامه‌های امنیتی و مدیریت مخاطرات در حوزه فناوری اطلاعات در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در اختیار این شرکت قرار گرفته است.
درباره شرکت‌آی‌تی

در سال 1370 با افزایش نیاز کشور به برقراری و توسعه شبکه‌های رایانه‌ای و ارتباط آن‌ها با یکدیگر و در نهایت اتصال به شبکه‌های جهانی «شرکت دیتا» به عنوان یکی از قسمت‌های زیر مجموعه وزارت پست و تلگراف و تلفن آغاز به کار کرد.

همزمان با تغییر نام این وزارتخانه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1382، تغییراتی در سطح شرکت‌های تابعه رخ داد. در این رابطه امور ارتباطات دیتا ضمن تغییر هویت در تابستان 83 با تائید شورای نگهبان به «شرکت ارتباطات داده‌ها» تغییر نام یافت و در تابستان 1384 با توجه به توسعه اهداف و ماموریت‌های شرکت، نام آن به شرکت «فناوری اطلاعات» تغییر یافت.

هدف از تشکیل این شرکت بر اساس آنچه در اساسنامه آن ذکر شده است مدیریت، ساماندهی، ایجاد، توسعه، تامین، نظارت، نگهداری و بهره‌برداری شبکه ارتباطات داده‌ها و ارائه خدمات ارزش افزوده آن به منظور تحقق طرح‌ها و برنامه‌های مصوب شرکت مخابرات ایران است.

همچنین تهیه و تدوین طرح‌های جامع در زمینه شبکه ارتباطات داده‌ها بر اساس الزامات، نیازها، استانداردها و ضوابط، تهیه و تصویب دستورالعمل‌ها، ضوابط، معیارها و استانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز در زمینه تاسیس، توسعه، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات داده‌ها، حمایت از گسترش حضور و مشارکت بخش غیردولتی در انجام پروژه‌ها و توسعه فن‌آوری اطلاعات و نیز تامین ارتباط بین‌الملل داده‌ها و همچنین فراهم نمودن امکان ارتباطات داده‌ها در سطح کشورهای منطقه (هاب منطقه) از جمله وظایف این شرکت است.

این شرکت قرار است همزمان با پایان برنامه پنج‌ساله چهارم تعداد کاربران اینترنتی را به 5/23‌میلیون نفر (ضریب نفوذ 30‌درصد) رسانده و به واگذاری نزدیک به 5/1‌میلیون پورت DSL به مشترکان داخلی با همکاری بخش خصوصی بپردازد.

شرکت فناوری اطلاعات یا همان دیتای سابق از آن زیرمجموعه‌های معروف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که نامش را تمام فعالان بخش خصوصی به خوبی می‌دانند. این شرکت در بدو فعالیت خود با ارائه بخشنامه‌ای جلوی تامین پهنای باند بخش خصوصی از خارج از کشور را گرفت و در اقدام بعدی شرکت‌هایی که خود پهنای باند مورد نیاز خود را تامین می‌کردند، پلمب کرد. به این ترتیب اولین اقدام این شرکت به عنوان خاطره‌ای فراموش نشدنی برای بخش خصوصی تبدیل شد. بعد از آن متولی تامین پهنای باند کشور به شرکت زیرساخت واگذار و شرکت فناوری اطلاعات به نوعی توزیع کننده محسوب شد که بعدها همین وظیفه توزیع نیز در اختیار زیرساخت قرار گرفت.
اساسنامه جدید، وظایف جدید

براساس اساسنامه ابلاغی شرکت فناوری اطلاعات، بیست وظیفه اصلی برای این شرکت در نظر گرفته شده است که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به «ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌‌های بلند مدت و میان‌مدت فناوری اطلاعات و ارائه آن در چارچوب تعیین شده وزارت ارتباطات، «ساماندهی، نظارت و هدایت خدمات اینترنت و اینترانت در کشور به منظور کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت»، «پیگیری مصوبات دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه فناوری اطلاعات» و «ایجاد، توسعه نگهداری و بهره‌برداری از مراکز داده ملی اینترنتی به منظور میزبانی و حفظ داده‌های حساس دولتی» اشاره کرد.

تصویب کنندگان این اساسنامه در حوزه امنیت در بخش فناوری اطلاعات نیز این شرکت را مکلف کرده‌اند تا نقش حاکمیتی خود را اجرایی و وظایفی از قبیل «تهیه، تدوین و هماهنگی برنامه‌های امنیتی و مدیریت مخابرات در حوزه فناوری اطلاعات در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌الملل»، «مدیریت، نظارت و ساماندهی مراکز فوریت‌های امنیتی فضای تبادل اطلاعات کشور» و «یکپارچه‌سازی سیستم‌های فیلترینگ و نظارت بر اجرای صحیح آن در چارچوب سیاست‌های مربوطه» را انجام دهد.

در این بین عده‌ای از کارشناسان معتقدند که، ممیزی و ایجاد هماهنگی بین پروژه‌های ملی فناوری اطلاعات که با توجه به اساسنامه ابلاغی، بر عهده شرکت فناوری اطلاعات قرار داده شده، می‌تواند یکی از وظایف بزرگی باشد که تاکنون هیچ نهادی نتوانسته با داشتن یک قانون صریح، آن را اجرایی کند.

در حال حاضر پروژه‌ها بسیاری که گاها موازی نیز بوده، توسط سازمان‌های مختلف اجرایی می‌شود و یکی از خروجی‌های آن، هزینه چند برابری و موازی از بیت‌المال برای اجرای یک پروژه است که از آن نمونه می‌توان به پروژه سلامت الکترونیکی اشاره کرد که از سویی وزارت بهداشت و از سویی شورای عالی فناوری اطلاعات روی آن کار می‌کنند و از طرف دیگر مسوولان پیشین جزیره کیش معتقد بودند این پروژه در آنجا اجرایی شده است.

نظام جامع فناوری اطلاعات نیز یکی دیگر از این طرح‌ها است که وزارت ارتباطات و شورای عالی‌ اطلاع‌رسانی به طور همزمان و بدون هماهنگی با هم، مشغول تنظیم جزئیات آن هستند.

از سوی دیگر، ساماندهی و نظارت در بخش اینترنت نیز یکی دیگر از موضوعات تاکید شده در اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات است و کارشناسان معتقدند این شرکت باید به عنوان یک شرکت حاکمیتی در این حوزه، بازوی اجرایی رگولاتوری در چگونگی دستیابی مشترکان به حقوق خود و پرداخت هزینه به میزان استفاده کیفی خود از اینترنت باشد، هر چند که این اتفاق هنوز

رخ نداده است.
پروژه‌های در حال اجرا

بر اساس اطلاعاتی که تاکنون مسوولان شرکت فناوری اطلاعات در اندک گفت‌وگو‌های خود با برخی از رسانه‌ها مطرح کرده‌اند، پروژه‌های بسیاری در راستای اهداف اساسنامه و در بخش‌های مختلف این شرکت تعریف شده که مدیران ذیربط امیدوار بودند بتوانند آن‌ها را اجرایی کنند، اما با توجه به کاهش 50‌درصدی که قرار است برای بودجه این شرکت در نظر گرفته شود این ابهام وجود دارد که سرنوشت پروژه‌هایی این چنین چه خواهد شد؟

«مرکز هماهنگی امداد رایانه‌ای» یکی از این پروژه‌های تازه تاسیس است که گفته می‌شود هدف از راه‌اندازی آن حفظ امنیت شبکه سراسری اینترنت بوده است.

مدیران این پروژه پیش‌بینی کرده بودند که فاز نخست مرکز امداد نجات رایانه‌ای تا پایان امسال و خدمت دهی فاز دوم آن تا پایان شش ماه نخست و قبل از پاییز سال آینده انجام شود.

به نظر می‌آید براساس شواهد و در راستای اجرای این پروژه فعالیت‌هایی نیز صورت گرفته که به واسطه آن امداد رسانی به دو صورت مراجعه متقاضیان (همچون کار آتش‌نشانی) و تحلیل رخدادها توسط گروه‌های مربوطه در حال انجام است.

«اندازه‌‏گیری سرعت اینترنت توسط کاربران» نیز یکی دیگر از پروژه‌های در دست اجرای این شرکت است که اتفاقا خبرهایی نیز پیرامون استقبال از این پروژه توسط کاربران منتشر شده است. برای این پروژه هم‌اکنون دو سرور در دو نقطه از تهران راه‌اندازی شده و سرور سوم نیز قرار بود تا پایان سال جاری عملیاتی شود تا علاوه بر امکان دریافت گزارش‌‏های کیفی از سوی کاربران، این امکان را نیز به آن‌ها بدهد تا گزارش‌‏های خود را از سرویس‌‏های نامطلوب ارائه کنند تا این اطلاعات در اختیار سازمان تنظیم مقررات به عنوان داور این حوزه قرار گیرد. با اجرای این طرح، امکان ارائه اینترنت با کیفیت‌‏های مختلف و قیمت‌های متفاوت فراهم شده و کاربران اینترنتی می‌توانند به میزان استفاده کیفی خود از اینترنت، پول پرداخت کنند.

از دیگر پروژه‌هایی که مسوولان شرکت فناوری اطلاعات اجرای آن را پیگیری می‌کنند، پروژه‌ «سنجش شاخص‌های توسعه‌ای کشور» است.

در حال حاضر هیچ اطلاعات جامع و مستندی در خصوص 33 شاخص فرابخشی سند توسعه‌ ICT کشور از جمله در حوزه‌های تعداد شاغلان بخش ICT، تعداد رایانه‌های شخصی، تعداد مراکز درمانی متصل به شبکه و خدمات بر خط در حال ارائه وجود ندارد.

به گفته مدیران این پروژه، در راستای ایجاد زمینه‌های لازم برای شناسایی وضع موجود و برنامه‌ریزی و تعیین مسیر آینده پروژه سنجش شاخص‌های توسعه‌ای کشور تعریف شده است و قرار بود اجرای آن به بخش خصوصی واگذار شود.

از دیگر برنامه‌های در دست اقدام این شرکت می‌توان به سند افتا اشاره کرده و بعد از روندی چند ساله اخیرا به تصویب رسیده و برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ شده است.

این سند با هدف تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، پیش نیامدن اختلال در زیرساخت‌های حیاتی کشور و اعتماد و آسودگی شهروندان برای انجام تمامی امور قانونی از جمله فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور صیانت از حاکمیت و اقتدار ملی در افق 1404، به تصویب رسیده است. براساس جدول موجود در بخش اقدامات سند امنیت فضاى تولید و تبادل اطلاعات کشور، وزارت ارتباطات به عنوان یکی اعضای اصلی و مجریان بخش‌های مختلف معرفی شده و براساس اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات، این شرکت به عنوان بازوی اصلی حاکمیتی وزارت ارتباطات در بخش IT تمامی وظایف وزارتخانه در این حوزه می‌بایست از طریق این شرکت اجرایی شود.
ختم کلام ...

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که تمامی موارد فوق صرفا توسط اطلاعات جسته و گریخته‌ای که توسط این شرکت روی سایت اختصاصی آن قرار گرفته، گردآوری شده است و مدیران این شرکت تا به حال به شکل مستمر در زمینه فعالیت‌های خود و نتایج آن‌ها اطلاع رسانی نداشته‌اند. شاید همین فقدان اطلاعات موجود باعث شده تا این بار مجلسیان به بهانه ناکارآمد بودن این شرکت تصمیم به کاهش بودجه آن گرفته‌اند.

به هر حال با توجه به حذف 50‌درصدی این بودجه این پرسش به میان می‌آید که آیا با حذف این رقم امکان انجام وظایفی که در اساسنامه در نظر گرفته شده وجود خواهد داشت و آیا با این کار پروژه‌های تعریف شده در این راستا به تعطیلی کشیده نخواهند شد؟ و اینکه چرا موضوع حذف این میزان از بودجه شرکت فناوری اطلاعات به جای اینکه از سوی کمیسیون تخصصی صنایع و معادن که اشراف کامل روی این موضوع دارد، مطرح نشده و کمیسیون اقتصاد نسبت به این کار اقدام کرده است؟

گفتنی است که گروه دیجیتال روزنامه دنیای اقتصاد آمادگی ارائه نظرات مدیران شرکت فناوری اطلاعات و نمایندگان مجلس در این خصوص را دارد.
منبع : دنیای اقتصاد

جزییات طرح نوکیا برای حمایت از کاربران ایرانی

چهارشنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

دفتر خدمات پس از فروش شرکت نوکیا در ایران، در نشستی خبری با حضور بیژن خیابانی مدیرکل و سخنگوی نوکیا، هومن معصومی راد مدیر مرکز خدمات پس از فروش نوکیا، نمایندگانی از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان وزارت بازرگانی و خبرنگاران رسانه های مختلف، جزییات حمایت از مصرف کنندگان محصولات این شرکت را تشریح کرد.

شرکت نوکیا با صرف هزینه ای قابل توجه قصد دارد خدمات متنوع و گسترده ای را به مصرف کنندگان گوشی های خود در چهار گروه وب، مرکز تماس،‌ تعمیر و گارانتی ارایه دهد.

به گفته معصومی راد مدیر مرکز خدمات پس از فروش شرکت نوکیا در ایران، هدف بلند مدت نوکیا از تاسیس این مرکز گسترش حمایت از مشتری به جای خدمات صرف پس از فروش است.
بخش وب

شرکت نوکیا در نظر دارد در بخش وب خود واقع در آدرس اینترنتی www.persian.nokia.com/support خدمات رایگانی همچون به روز رسانی نرم افزارهای گوشی، لیست نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش، انواع راهنمایی های مورد نیاز مخاطبان، معرفی کلیه محصولات همراه با تصاویر مربوطه ، ویژگی ها و ... را ارایه دهد.

اما خدمات وب مرکز خدمات نوکیا به موارد فوق محدود نمی شود چراکه کاربران از طریق این سایت می توانند به سایر موارد همچون پرسش های متداول که مجموعه ای از پرسش و پاسخ به کاربران نوکیا در سراسر جهان است، راهنمای لوازم جانبی، نرم افزارهای هماهنگ و سرگرمی، خدمات راهنمایی تعمیرات شامل برخی تعمیرات و بخش تبادل نظر در مورد گوشی ها و محصولات نوکیا را نیز ارایه دهد.
مرکز تماس

مرکز تماس خدمات پس از فروش نوکیا در ایران با شماره تلفن 23013 (021) پاسخگوی پرسش ها و نیازهای مصرف کنندگان محصولات این شرکت خواهد بود. در این بخش کاربران می توانند از خدماتی همچون مدت زمان گارانتی واقعی گوشی خود در زمان خرید، مشکلات، مشخصات، نحوه تهیه گوشی، شکایات، پیشنهادات و انتقادات بهره مند شوند.
تعمیرات

به گفته مسوولان شرکت نوکیا در ایران مراکز تعمیرات نوکیا که همچنان در دست توسعه هستند در سراسر کشور آماده پاسخگویی به نیاز کاربران این شرکت هستند. در حال حاضر 32 مرکز ویژه تعمیر محصولات نوکیا درحال فعالیت است.

این مراکز در صورت مشاهده و تشخیص هر گونه نقص که به گوشی و نه مصرف کننده و نوع مصرف مربوط شود ، اقدام به تعویض گوشی نیز خواهند کرد.
گارانتی نوکیا

محصولات نوکیا با گارانتی نوکیا از 12 ماه گارانتی رایگان برخوردار خواهند بود. به این ترتیب که گوشی 12 ماه، باطری و لوازم جانبی 6ماه و نرم افزار 90 روز گارانتی خواهند داشت.

اگرچه همچون سایر گارانتی های مربوط به لوازم الکترونیکی، فرسایش، تماس رطوبت، ضربه، حرارت زیاد و دستکاری های غیر مجاز، گوشی های نوکیا را از گارانتی خارج خواهد کرد.

در خصوص گارانتی نوکیا سرویس جالب و جدیدی نیز در نظر گرفته شده که کاربران در لحظه خرید و درصورتیکه گوشی خود را از مراکز قانونی تهیه کنند، با ارسال شماره سریال گوشی از طریق پیامک می توانند از گارانتی واقعی گوشی مربوطه مطلع شوند.
خدمات آینده مرکز خدمات نوکیا

در خصوص دریافت میزان گارانتی باقی مانده یک گوشی از طریق پیامک باید گفت، این سرویس در آینده فعال شده و از جمله روش های این مرکز جهت مبارزه با گوشی های قاچاق و فاقد گارانتی اصل نوکیا نیز محسوب می شود که به این ترتیب کاربران از حمایت بیشتری برخوردار خواهند شد.

نوکیا همچنین قصد دارد در آینده اقدام به توسعه تعمیرگاه های کوچک نوکیا در مراکز خرید اصلی گوشی نیز بنماید.

از دیگر خدمات آینده نوکیا می توان به گردآوری اطلاعات مشترکان جهت اجرای سیستم امتیاز بندی و در نظر گرفتن خدمات متنوع تر به ایشان نیز نام برد.

و در نهایت این که نوکیا در آینده قصد دارد تا با مطالعه طرحی که هم اکنون در دستور کار این شرکت در ایران قرار دارد اقدام به بیمه گوشی ها نیز بکند.

اگرچه توضیحات بیشتر در خصوص طرح های آتی نوکیا به انجام بررسی ها و مطالعات بیشتر نیاز دارد که در آینده به اطلاع مصرف کنندگان محصولات این شرکت خواهد رسید.
چند نکته

نکته اول آن که به گفته مسوولان نوکیا در ایران بالغ بر 60 درصد مشکلات گزارش شده از سوی کاربران محصولات این شرکت نرم افزاری بوده و به سادگی و حتی با ارایه برخی راهنمایی ها قابل رفع است.

نکته دوم آنکه نصب نرم افزارهای جانبی متفرقه در بازار که فاقد لایسنس شرکت نوکیا هستند، دستکاری غیر مجاز تلقی شده و گوشی را از گارانتی خارج می کند.

نکته سوم آنکه شرکت نوکیا قصد دارد خدمات نرم افزارهای جانبی و فراگیر در بازار ایران را از دو طریق ورود مستقیم به این بازار از یک سو و دعوت از شرکت های بومی تولید کننده این محصولات به دریافت لایسنس شرکت نوکیا از سوی دیگر گسترش دهد.

جهش واردات لپ تاپ به ایران

چهارشنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۰۱:۳۰ ب.ظ | ۱ نظر

مریم عسگری - تقریبا کسی شک ندارد که امسال میزان فروش لپ‌تاپ در ایران چندین برابر سال‌های گذشته بوده است. این را نه فقط از آمارهای فروش که از روی تغییر کاربری‌های مغازه‌های فروش قطعات کامپیوتر به لپ‌تاپ به راحتی می‌توان دریافت بلکه طی امسال حضور چشمگیر لپ‌تاپ در ویترین‌های بازارهای کامپیوتر کاملا به چشم آمد و انواع و اقسام این دستگاه با شکل‌های متنوعی از فروش جلوی چشم خریداران قرار گرفت.

بر اساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران تنها در یازده ماه نخست سال 1387 بیش از هزار و سیصد تن لپ‌تاپ تنها از مبادی قانونی وارد کشور شد که این رقم در مقایسه با سال گذشته که 703,007 کیلوگرم لپ‌تاپ وارد کشور شد، حدود دو برابر شده است.

صرف نظر از این که مدل سنجش واردات یکی از پیشرفته‌ترین محصولات دیجیتالی در کشور ما هنوز «کیلوگرم» است، اما همین هزارو سیصد و هفتادو چهار تن لپ‌تاپ وارداتی ارزشی بالغ بر 185میلیون دلار یا به عبارت رایج یک‌تریلیون و 779‌میلیارد ریال برآورد می‌شود. این در حالی است که ارزش ریالی واردات لپ‌تاپ طی سال گذشته 880 میلیاردو 854 میلیون و و 970 هزار و 435 ریال بوده است.

این تازه میزان واردات لپ‌تاپ‌هایی است که از مجاری قانونی وارد کشور شده‌اند، اما تقریبا کسی شک ندارد که میزان قاچاق قطعات کامپیوتر و لپ‌تاپ در کشور کم نیست.

اگرقاچاقچیان نیز آمار دقیقی از میزان واردات لپ‌تاپ به ما ارائه می‌دادند، می‌شد دقیق حدس زد طی امسال همین دستگاه‌هایی که کیلویی سنجیده می‌شوند و میلیاردی ارزش دارند، تا چه اندازه بازارهای کامپیوتر ایران را در دست گرفته‌اند.

این برای کشوری که تقریبا قریب به اتفاق برندهای تولیدکننده لپ‌تاپ آن را تحریم کرده‌اند، یک اتفاق عجیب به شمار می‌آید، اما همین اتفاق عجیب بیشتر به سود شرکت‌های تولید کننده و واسطه‌های فروش تمام شده است.

محصولات این شرکت‌ها به راحتی در داخل کشور به فروش می‌روند و قیمت آنها نیز نسبت به قیمت‌های جهانی چندان تفاوتی ندارد، اما تقریبا قریب به اتفاق آنان به بهانه تحریم از ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان ایرانی خود امتناع می‌کنند و از این بابت سود کلانی به جیب می‌زنند.
برندهایی روی سکوی طلایی

DELL، SONY، HP، APPLE، ACERو، TOSHIBA و... از جمله برندهایی هستند که سال‌ها است میهمان بازار لپ‌تاپ ما هستند و هر کدام سهمی‌از بازار فروش را به خود اختصاص داده‌اند.

باشگاه فعالان آی سی تی (S&P) طی چند سال گذشته توانسته با تجمیع نظرات اعضای خود که بیشتر آن‌ها را فروشندگان بازار تشکیل می‌دهند، آمارهای قابل توجهی را به دست آورد.

بر اساس آخرین نظرسنجی که این باشگاه در سال جاری در بخش لپ‌تاپ انجام داده است هم‌اکنون برند دل با 7/30درصد، سونی – وایو با 5/24‌درصد، توشیبا با 7/13‌درصد، اچ پی با 1/8‌درصد و ایسر با 7‌درصد محبوبیت توانسته اند رتبه اول تا پنجم بازار این کالا را به خود اختصاص دهند.

در این بین برندهایی چون ایسوس، سانیو، اپل، آی‌بی‌ام – لنوو، فوجیتسو زیمنس، سوزوکی، گیگابایت، فراسو، سامسونگ، شارپ، ال‌جی، جونیپر، ‌های گارد، ان‌ای‌سی، بنکیو و هیوندایی نیز در مجموع توانسته اند 16‌درصد از سهم محبوبیت بازار را به خود اختصاص دهند.

مظفری، مدیر فروش شرکت نقش، عرضه‌کننده لپ‌تاپ‌های TOSHIBA، APPLE، SONY و... در این زمینه می‌گوید: تا حدود یک سال پیش لپ‌تاپ‌های برند توشیبا در بازار بسیار پرفروش بوده و به نوعی رقیب قدرتمند سونی به حساب می‌آمد. اما طی یک سال گذشته با کاهش شدید قیمت لپ‌تاپ در بازار جهانی و به تبع آن بازار داخلی، توجه کاربران لپ‌تاپ به سوی لپ‌تاپ‌های سونی جلب شد و به این ترتیب کاهش قیمت لپ‌تاپ‌های سونی باعث افزایش فروش آن شد.

به این ترتیب در بازار امسال، لپ‌تاپ‌های سونی بیشترین متقاضی را داشتند و پس از آن DELL در رتبه بعدی قرار دارد.

ACER به دلیل عرضه لپ‌تاپ‌های ارزان قیمت نیز در رده بعدی فروش قرار دارد. APPLE ،HP و سایر برندها نیز رده‌های بعدی فروش را به خود اختصاص داده‌اند.

به گفته مدیر فروش شرکت نقش، توجه اکثر کاربران لپ‌تاپ طی یک سال گذشته به سمت لپ‌تاپ‌های ارزان‌قیمت جلب شده است و تعداد افرادی که به قابلیت‌های لپ‌تاپ توجه بیشتری دارند تا قیمت و ظاهر آن نیز کاهش یافته است.

وی همچنین معتقد است، ورود لپ‌تاپ‌های ارزان قیمت‌، کم حجم و فانتزی به بازار همچنین باعث تغییر سلیقه کاربران شده است و امروزه بازار لپ‌تاپ با کاربران فانتزی‌پسندی مواجه است که به رنگ و ظاهر لپ‌تاپ توجه خاصی دارند.

یک فروشنده دیگر نیز از رشد فروش لپ‌تاپ‌های APPLE طی سال 87 خبر داد و گفت :شرکت APPLE در سال 2008پروسسور لپ‌تاپ‌های خود را به INTEL تغییر داده و اکنون لپ‌تاپ‌های این برند علاوه بر سیستم عامل مخصوص لپ‌تاپ‌های APPLE که MAC است، به ویندوز نیز مجهز است و این موضوع باعث رشد تقاضا برای لپ‌تاپ‌های این برند شده است.

بکایی، مدیر فروش شرکت اپل ایران عرضه‌کننده لپ‌تاپ‌های APPLE نیز در این رابطه گفت: ما قبول داریم که سهم فروش این برند در بازارهای جهانی و داخلی نسبت به سایر برندها کم است، اما این موضوع به علت این است که لپ‌تاپ‌های این برند کاربران خاصی دارند که هدفشان از خرید لپ‌تاپ انجام امور خاص و حرفه‌ای است.
معمای پیچیده نمایندگی‌های فروش

اینکه رشد آمار فروش لپ‌تاپ با عامل ناخوشایندی چون رشد قارچ‌گونه نمایندگی‌های فروش بی‌اسم و رسم همراه بوده، موضوعی است که نه تنها خریداران بلکه آن دسته از فروشندگانی را که خدمات پس از فروش آنها نظم و ماهیت بهتر و بیشتری دارد، گله‌مند کرده است.

مظفری، مدیر فروش شرکت نقش، در این رابطه می‌گوید: متاسفانه به دلیل اینکه صنف رایانه در این زمینه با هم متحد نیستند مشکلاتی از این دست پیش می‌آید و علاوه براین به دلیل رقابت شدید بین فروشندگان برای فروش بیشتر معضلی به نام شکست بی‌دلیل قیمت‌ها نیز وجود دارد. به گفته مدیر فروش این شرکت، نقش از سال 80 به طور تخصصی به خریداران لپ‌تاپ خدمات پس از فروش ارائه می‌کند. وی افزود: ما هنوز عقیده داریم باید در قبال خدماتی که به مشتری ارائه می‌دهیم، از وی مبلغی حدود 30 تا 50‌هزار تومان دریافت کنیم و هنگام فروش لپ‌تاپ بابت گارانتی لپ‌تاپ این مبلغ را از خریدار اخذ می‌کنیم.

امیدی، مدیر فروش شرکت زیگورات نیز در این رابطه می‌گوید: نمایندگی رسمی‌ فروش بابت لپ‌تاپ در کشور وجود ندارد. چرا که کشور ما سال‌ها است در تحریم اقتصادی است و لپ‌تاپ‌های وارداتی اکثرا آمریکایی هستند و فاقد نمایندگی. به این ترتیب وزارت بازرگانی مجوزی به شرکت‌ها ارائه می‌کند تا بتوانند به خریداران لپ‌تاپ‌های وارداتی خدمات پس از فروش ارائه دهند. البته برخی شرکت‌ها نیز از طرف شرکت‌هایی که در دبی فعالیت می‌کنند، خدمات پس از فروش به خریداران ارائه می‌دهند.

مدیر فروش شرکت اپل ایران نیز در این رابطه می‌گوید: شرکت‌هایی که به اشتباه تحت نام نمایندگی فروش فعالیت می‌کنند در واقع شرکت‌های خدمات‌دهنده هستند و نباید از عنوان نمایندگی فروش برای آنها استفاده کرد.

فیضی مدیر عامل شرکت ایران رهجو نیز در این رابطه گفت: برخی از فروشندگان نسبت به ایران رهجو کم لطفی کرده و می‌گویند لپ‌تاپ‌های ایران رهجو مخصوص کاربران آسیایی تولید شده و این شرکت را نماینده تولیدکننده آسیایی معرفی می‌کنند.

در حالی که این موضوع صحت ندارد و چطور ممکن است یک تولیدکننده بزرگ لپ‌تاپ برای کاربران آسیایی و اروپایی تبعیضی در تولید قایل شود و اصلا اینکه تولیدکننده از اینکه ملیت کاربر چیست و ... اطلاعی ندارد.
بازار لپ‌تاپ در سالی که گذشت

فعالان بازار ارزیابی‌های متفاوتی از بازار لپ‌تاپ در سال گذشته دارند.

گروهی براین باورند بازار لپ‌تاپ طی سال گذشته بازاری پویا ،سیال و روان بوده و گروهی معتقدند رکود اقتصادی جهانی و افت شدید قیمت‌ها و در کنار آن عرضه مدل‌هایی با قابلیت پایین و قیمت ارزان باعث حرکت بازار به سمت لپ‌تاپ‌های ارزان و بی‌کیفیت شده است.

آنچه مسلم است، این کاهش قیمت باعث شده بسیاری از افرادی که خرید لپ‌تاپ برایشان تا سال‌ها بعد میسر نبود به جمع لپ‌تاپ‌داران بپیوندند و نتیجه آن شد که طبق اعلام فعالان بازار میزان واردات و فروش این کالا افزایش یابد.

اما این افزایش عرضه، افزایش مشکلات را نیز به همراه داشته است. نبود سیستم‌های خدمات پس از فروش پیشرفته و همچنین فقدان تعمیرگاه‌های مجهز و استاندارد تعمیر لپ‌تاپ عملا بخش عمده مشتریان را از مزایای این دستگاه محروم کرده است.

بسیاری از فروشندگان به ارائه یک برگه گارانتی بی‌نام و نشان بسنده می‌کنند که در صورت بروز مشکل برای کاربر اساسا قادر به رفع مشکل نیست.

شاید از همین روست که رییس شورای انتظامی‌سازمان نظام صنفی استان تهران نیز چند روز قبل از جریان داشتن پرونده‌های متعدد شکایت مشتریان از خدمات پس از فروش لپ‌تاپ خبر داد.

مهرداد ذولفقاریان پیشنهاد کرده است که ارائه‌کنندگان محصولات نوت‌بوک بیشتر نوع خدمات‌رسانی نمایندگی‌های خود را کنترل کنند تا از رعایت اصول حرفه‌‌ای و صنفی توسط آنان مطمئن شده و با پیشگیری از مواردی مبنی بر نارضایتی مشتریان، مجبور به پاسخگویی نباشند.

اما در این بازار به هم ریخته از شرکت‌هایی که خود عملا نماینده واقعی و رسمی‌ شرکت‌های خارجی نیستند، ولی چنین تبلیغ می‌کنند و به واقع خود مشغول فریب دادن مشتریان هستند چه انتظاری می‌توان داشت؟
منبع : دنیای اقتصاد

شاخص های ICT ایران پایین تر از همسایگان

سه شنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۰۵:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

مترجم: ندا لهردی - 20 اسفند 1387 - تکنولوژی‌های مختلف ارتباطات و اطلاعات در سال‌های اخیر به عواملی موثر در رشد جوامع و صنایع تبدیل شده‌اند، تا جایی که گاهی رشد و نجات یک کشور از شرایط رکود به رشد و توسعه ICT در آن کشور وابسته می‌شود.

درست به همین دلیل هم هست که توسعه ICT در کشورها به یک شاخص بااهمیت در میزان رشد آنها تبدیل شده است.در همین راستا اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) سالانه به بررسی میزان رشد یا رکود کشورهای جهان از منظر شاخص توسعه ICT آنها پرداخته و گزارشی از این تحقیقات را منتشر می‌کند. این اتحادیه در جدیدترین گزارش خود به بررسی شاخص توسعه ICT در 154 کشور دنیا در طول یک دوره پنج ساله بین سال‌های 2002 تا 2007 پرداخته است.شاخص توسعه ICT در واقع ترکیبی از 11 شاخص دیگر مانند میزان دسترسی به خدمات ICT، کاربرد و میزان توسعه مهارت‌های مرتبط با آن بوده و در مراحل مختلف از سطح منطقه‌ای و قاره‌ای گرفته تا کشوری مورد بررسی کارشناسان قرار می‌گیرد.
چشم‌انداز ICT

دهه‌های گذشته در حقیقت به واسطه رشد ناگهانی و قابل توجه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و زیرساخت‌های مرتبط با آنها به عنوان دهه‌‌های طلایی ICT شناخته می‌شوند. این روند رشد بر اساس آمار تا پایان سال 2008 هم ادامه داشته است تا جایی که طبق اعلام ITU تعداد کاربران تلفن همراه تا پایان سال 2008 به بیش از 4‌میلیارد نفر رسیده که این رقم نشانگر ضریب نفوذ 61‌درصدی تلفن همراه در جهان است. در همین زمان ITU تخمین زد که در تمام دنیا 3/1‌میلیارد خط تلفن ثابت

-برابر ضریب نفوذ 19‌درصد- وجود دارد. این در حالی است که تقریبا یک چهارم جمعیت جهان برابر 7/6‌میلیارد نفر از اینترنت استفاده می‌کنند.

در حالی که استفاده از تلفن همراه همچنان در جهان گسترش پیدا می‌کند، در مقابل استفاده از خطوط تلفن ثابت هیچ رشدی را تجربه نکرده است. بر اساس این گزارش تعداد کاربران تلفن همراه تا پایان سال 2008 بیش از سه برابر تعداد خطوط تلفن ثابت بوده است. در مقابل رشد بخش تلفن در دهه اخیر ثابت مانده است. به این ترتیب ضریب نفوذ تلفن ثابت در سال 2008 در جهان به کمتر از 20‌درصد رسیده است. این بخش حتی در میان کشورهای در حال توسعه هم رشد چندانی نداشته و ضریب نفوذ آن به کمتر از 14‌درصد رسیده است.

ولی در برابر آن رشد بخش تلفن همراه در این کشورها قابل توجه بوده و تا پایان سال 2007 به نزدیک 40‌درصد رسیده است. از طرفی تا پایان سال 2007 همچنین 64‌درصد از کاربران موبایل جهان از میان کاربران کشورهای در حال توسعه بوده‌اند. این در حالی است که این رقم در سال 2002 تنها برابر 44‌درصد بوده است. در میان این کشورهای در حال توسعه و کشورهای منطقه، آفریقا بیشترین میزان رشد کاربران تلفن همراه را داشته است.

در بخش اینترنت هم همزمان با رشد چشمگیر تعداد کاربران آن در سطح جهان، تا پایان سال 2007 تقریبا یک پنجم مردم دنیا آنلاین بوده‌اند. با این همه ضریب نفوذ اینترنت در کشورهای در حال توسعه در این سال همچنان رقم نه چندان بالا و برابر 13‌درصد بوده است. در منطقه آفریقا به خصوص ضریب نفوذ اینترنت در این سال تنها برابر 5‌درصد بوده است. در آسیا هم این رقم کمتر از 15‌درصد است، در حالی که ضریب نفوذ اینترنت در اروپا و آمریکا به ترتیب برابر 43 و 44‌درصد بوده است.
ایران پایین‌تر از همسایه‌ها و بالاتر از آفریقایی‌ها

طبق اعلام اتحادیه بین‌المللی مخابرات، شاخص توسعه ICT در واقع از ترکیب شاخص‌هایی کوچکتر از قبیل شاخص دسترسی دیجیتالی، شاخص فرصت‌های ICT و شاخص فرصت‌های دیجیتالی تشکیل می‌شود.

بر این اساس این شاخص عواملی مانند آمادگی ICT شامل میزان دسترسی و زیرساخت‌های ICT ،کاربری و میزان استفاده از خدمات مختلف و ظرفیت استفاده و آموزش مهارت‌های آن را هم در بر می‌گیرد. شاخص توسعه ICTا(IDI) در نهایت می‌تواند میزان رشد هر کشور یا هر منطقه از جهان را در صنعت ICT نشان داده و بررسی کند. در جدیدترین گزارش ITU درباره این موضوع، این شاخص در 154 کشور دنیا از کشورهای در حال توسعه گرفته تا کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

این بررسی البته شاخص توسعه ICT را در فاصله سال‌های 2002 تا 2007 بررسی و تحلیل کرده است.این گزارش نشان می‌دهد که رتبه‌بندی کشورهای حاضر در این بررسی به ترتیب ده کشور سوئد، جمهوری کره، دانمارک، هلند، ایسلند، نروژ، لوکزامبورگ، سوئیس، فنلاند و انگلستان را در صدر قرار داده است. کشور ما ایران اما در این رتبه‌بندی در جایگاه هفتاد و هشتم (78) از نظر توسعه ICT قرار گرفته است.

به این ترتیب ایران در این جدول پایین‌تر از کشورهایی مانند تایوان، امارات متحده عربی، بحرین، قطر، عربستان سعودی، کویت، ترکیه، قزاقستان و عمان با رتبه‌های به ترتیب بیست و پنجم، سی و دوم، چهل و دوم، چهل و چهارم، پنجاه و پنجم، پنجاه و هفتم، پنجاه و نهم، شصت و نهم و هفتاد و هفتم قرار گرفته است. البته جایگاه ایران از کشورهایی مانند آذربایجان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، یمن، زیمبابوه و اغلب کشورهای آفریقایی بالاتر است.براساس گزارش اخیر اتحادیه بین‌المللی مخابرات، شاخص توسعه ICT ایران در سال 2002 برابر 93/1 بوده و در سال 2007 به 94/2 رسیده است.

به این ترتیب ایران که در سال 2002 در جایگاه نود و دوم (92) این جدول قرار داشته، در سال 2007 با صعود 14 رتبه‌ای به جایگاه هفتاد و هشتم رسیده است. این گزارش نشان می‌دهد که ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران تا پایان سال 2007 برابر 42‌درصد بوده و ضریب نفوذ اینترنت آن در این سال به 32‌درصد رسیده است. این در حالی است که در این دوره پنج ساله بین سال‌های 2002 تا 2007 ضریب نفوذ خطوط تلفن ثابت در ایران از 19‌درصد تا 33‌درصد افزایش پیدا کرده است.
دسترسی به ICT

در این گزارش همچنین کشورها براساس میزان دسترسی به خدمات ICT هم مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این رتبه‌بندی هم به ترتیب کشورهای سوئد، لوکزامبورگ، هنگ‌کنگ، ایسلند، هلند، سوئیس، آلمان، چین و انگلستان نه کشور برتر هستند. ایران هم در این جدول با رتبه هشتادم (80) پایین‌تر از کشورهایی مانند بحرین، قطر، عربستان سعودی، کویت، ترکیه، ارمنستان، عمان، قزاقستان و لبنان به ترتیب با رتبه‌های سی و پنجم، سی و نهم، چهل و هشتم، پنجاه و یکم، پنجاه و سوم، شصت و ششم، شصت و هفتم، هفتاد و یکم و هفتاد و سوم قرار گرفته است.
قیمت ICT

این گزارش قیمت خدمات مختلف ICT که شامل قیمت تلفن ثابت، تلفن همراه و اینترنت می‌شود را هم در این 154 کشور مورد بررسی قرار داده است. در این مورد ده کشور برتر به ترتیب کشورهای سنگاپور، ایالات متحده آمریکا، لوکزامبورگ، دانمارک، هنگ‌کنگ، امارات متحده عربی، تایوان، ‌سوئد، نروژ و فنلاند هستند. ایران هم یک بار دیگر با رتبه هفتاد و هشتم پایین‌تر از کشورهای بحرین، کویت، عربستان سعودی و عمان به ترتیب با رتبه‌های هجدهم، بیستم، سی و پنجم و پنجاه و یکم قرار دارد.

با این همه ایران در یک رتبه‌بندی که مربوط به نرخ استفاده از خطوط تلفن ثابت است جایگاه اول را به خودش اختصاص داده و به دنبال آن کشورهای تایوان، امارات متحده عربی، سنگاپور، بحرین، کویت، جمهوری کره، هنگ کنگ، اکوادور و ایالات متحده آمریکا قرار گرفته‌اند. در رتبه‌بندی کشورها از نظر نرخ استفاده از تلفن همراه هم ده کشور برتر به ترتیب عبارتند از: هنگ‌کنگ، دانمارک، سنگاپور، نروژ، سوئد، امارات متحده عربی، لوکزامبورگ، چین، قبرس و کویت. ایران اما در جایگاه چهل و پنجم و پایین‌تر از بحرین و عمان در رتبه‌های پانزدهم و بیستم قرار گرفته است.
منبع : دنیای اقتصاد

از آنجا که اینترنت و سرعت آن در کشور همچنان لاینحل باقی مانده است، این موضوع به اشکال مختلف در رسانه ها و در قالب مقاله، گزارش، خبر و گفت و گو به چالش کشیده شده است. اما ظاهرا یک کاریکاتوریست نیز به سبک و سیاق خاص خود نسبت به وضع موجود اعتراض داشته که اثر حاضر به اندازه کافی گویای مشکل کندی سرعت اینترنت در کشورمان است.
irin.jpg

رکود در بازار تلفن همراه

دوشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر. بهنام رئوف - اگر این روزها سری به بازارهای تلفن همراه زده باشید، حتما متوجه خلوتی و به قولی کسادی این بازار شده‌اید. کسادی که این بار فقط متوجه ایران نیست و بر اساس گزارش‌های بین‌المللی بازار جهانی را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است.

موسسه تحقیقاتی گارتنر به تازگی اعلام کرده است که فروش تلفن‌های همراه در فصل چهارم سال 2008 نسبت به زمان مشابه در سال گذشته کاهش داشته و تقاضا برای خرید تلفن‌های همراه تا سال 2010، به‌صورت تثبیت شده‌ای پیش‌بینی نمی‌شود.

این گزارش در ادامه آورده است که با این حال صنعت تلفن همراه در کل سال 2008 از رشد نسبی برخوردار بود، به طوری‌که با فروش 22/1میلیارد دستگاه تلفن همراه تا پایان سال 2008 رشد شش‌درصدی نسبت به سال 2007 را نشان می‌دهد. فروش تلفن همراه در فصل چهارم سال گذشته با دو درصد رشد نسبت به فصل سوم کمترین رشد فصل به فصل را در تاریخ تلفن همراه تجربه کرده است.

تحلیل‌گران گارتنر پیش‌بینی کرده‌اند که بازار تلفن همراه تا سال 2010 ثبات خاصی نخواهد داشت و شاید در فصل دوم 2010 به یک اعتدال طبیعی برسد. گارتنر در ادامه گزارش خود ضمن اشاره تلویحی به ثابت ماندن رشد فروش تلفن همراه یادآور شده است که تمرکز در بازار تلفن همراه از برنامه‌های کاربردی و سرویس‌های سخت‌افزاری به نرم افزاری تغییر شکل داده است.
بازاری بی‌رونق

نکته‌ای که در این بین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این است که رکود بازار تلفن همراه در کشور در حالی رخ داده است که کارشناسان، این بازار را بی‌تاثیر از معادلات جهانی آن می‌دانستند.

از دیگر مشکلاتی که این روزها در بازار تلفن همراه کشور اتفاق افتاده است، می‌توان به توزیع و عرضه گوشی‌های قاچاق با گارانتی‌های غیر قانونی و مجهول‌الهویه اشاره کرد.

به گفته فروشندگان بازار، میزان عرضه گوشی توسط واردکنندگان رسمی به شدت کاهش یافته است. به اعتقاد این افراد شرکت‌ها و نمایندگان قانونی آنها این روزها بیش تر از قبل در انتظار اعلام تعرفه جدید واردات تلفن همراه هستند. برخی از نمایندگان فروش رسمی در این باره می‌گویند توان مالی بسیاری از واردکنندگان رسمی در پی افزایش واردات تعرفه تلفن همراه طی سه سال گذشته از یک سو و عدم مقابله با گوشی‌های قاچاق در کشور از سوی دیگر باعث شده تا این شرکت‌ها این روزها بیشتر از قبل متضرر شوند و به قولی تمام پس‌انداز و اندوخته گذشته خود را از دست بدهند.

آنها می‌گویند که واردکنندگان طی این دو سال بیشتر به امید کاهش تعرفه واردات به دنبال پذیرش شکست در طرح تولید به فعالیت خود ادامه داده بودند، اما این درحالی است که طرح افزایش تعرفه واردات تلفن همراه که برای حمایت از تولید داخلی صورت گرفته بود، بعد از گذشت چیزی نزدیک به سه سال نه تنها دستاوردی برای صنعت کشور کسب نشده است، بلکه پافشاری عده‌ای غیرکارشناس بر این طرح باعث شده تا شبه تولیدات صورت گرفته در کشور نتوانند حتی یک دهم بازار مصرفی کشور را نیز پاسخگو باشند.

علاوه بر ذکر موارد فوق بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی می‌گویند تولید گوشی تلفن همراه که با امید به ایجاد اشتغال از یک سو و نیز نیل به تولید کالاهای های‌تک در کشور صورت گرفته، نه تنها نتوانسته است به بخش کوچکی از این اهداف دست یابد، بلکه رویکرد منفی دیگری در این بخش به دنبال خود داشته است. آنها می‌گویند: گسترش روزافزون پدیده قاچاق که از آن به عنوان سمی مهلک برای اقتصاد سالم یاد می‌شود، باعث ایجاد مشاغل کاذبی در این بخش شده است که دیر یا زود می‌تواند به غده‌ای بدخیم برای بازار کالاهای مصرفی این چنینی تبدیل شود.

از سوی دیگر با رشد چند صد درصدی گوشی‌های قاچاق در کشور طی سه سال گذشته دولت بخش عظیمی از درآمد قانونی خود را که می‌توانست از محل اخذ تعرفه گمرکی داشته باشد، از دست داده است که در کنار آن می‌توان اختصاص بودجه‌های کلان برای مبارزه نه چندان موفق با قاچاق این کالا را از دیگر موارد مالی تحمیلی طرح ناباورانه تولید گوشی داخلی به حساب آورد.

به هر تقدیر آنچه از شواهد موجود می‌توان نتیجه گرفت، آن است که فعالیت همین چند درصد گوشی‌های قانونی در بازار کشور که بسیاری عدد واقعی آن را کمتر از 10درصد عنوان می‌کنند، در سال آینده در گرو کاهش تعرفه واردات تلفن همراه است. تعرفه‌ای که همین چند هفته پیش کمیسیون ماده یک با کاهش آن از 25درصد به 10درصد موافقت کرد، اما بازهم این موافقت نتوانست در برابر لابی‌های پشت پرده در وزارت صنایع و معادن کارساز باشد.

در حالی که برخی از منابع آگاه از پذیرفتن طرح شکست تولید داخلی توسط دولتی‌ها خبر می‌دهند، اما از سویی دیگر خبرهایی نیز پیرامون زمان خریدن مونتاژکنندگان برای تولید گوشی همچنان شنیده می‌شود.

با این حال بازار تلفن همراه این روزها بر خلاف سال گذشته تقریبا در رکود به سر می‌برد. بر اساس آنچه که فروشندگان می‌گویند، هنوز مدل‌های جدیدی که وارد بازار شده است، نتوانسته‌اند از فروش قابل توجهی برخوردار شوند و آنچه شنیده می‌شود، همچنان بر فروش مدل‌های قدیمی حکایت دارد. مدل‌هایی که بر اساس زمان ورودشان به بازار این روزها از قیمت پایین تری برخوردار هستند، به خصوص اگر به شکل غیر قانونی در این بازار عرضه شده باشند.
جایزه بی جایزه

درحالی که همین چند روز پیش سازمان حمایت از مصرف کنندگان طی مراسمی از شرکت‌های فعال که در رعایت حقوق مصرف‌کنندگان طی یک سال گذشته سابقه درخشانی داشته اند تقدیر کرده است، اما بر اساس شواهد موجود هیچ کدام از شرکت‌های مطرح واردکننده گوشی در بین جوایز اعطا شده جایگاهی نداشتند.

در هفته گذشته افزایش عرضه انواع مدل‌ها و در پی آن کاهش خریدوفروش انواع گوشی در هفته‌های پایانی سال باعث شده تا گوشی‌های تلفن همراه در سراشیبی قیمت‌ها قرار گیرند.

کاهش نقدینگی مردم نیز یکی دیگر از دلایلی است که از سوی فروشندگان به عنوان دلیل کسادی بازار عنوان می‌شود.

در هفته گذشته گوشی‌هایی که میانگین قیمت یک تا دو میلیون ریال داشتند، بیشترین استقبال متقاضیان را به خود اختصاص دادند، هر چند که سایر گوشی‌های گران قیمت نیز به صورت محدودی خرید و فروش شد. در هفته پیش، بیشترین نوسان قیمت‌ها مربوط به گوشی‌های سامسونگ با گارانتی اصلی بود.

در همین حال گوشی‌های نوکیا، سونی اریکسون و موتورولا نیز با گارانتی غیراصلی کاهش قیمت داشتند، به‌طوری که گوشی‌های خوش فروش این دو برند بین 10 تا 20هزار تومان افت قیمت داشتند.

فعالان بازار گوشی تلفن همراه برآورد دقیقی در مورد پیش‌بینی تداوم کاهش قیمت‌ها ندارند و معتقدند به دلیل گستردگی بیش از حد فعالیت واردکنندگان غیرقانونی، وضعیت قیمت‌ها قابل پیش بینی نیست.
پرفروش‌های بازار

فروشندگان تلفن همراه در بازار تهران پرفروش‌ترین گوشی‌های برند نوکیا، سونی اریکسون و سامسونگ را به شرح ذیل اعلام کردند. فعالان بازار امکانات و قیمت مناسب مدل‌های N95 هشت گیگابایتی، 6300 نوکیا،W910، K810 و T280 سونی اریکسون وM3510، D980 و F480 سامسونگ را از مهمترین علت استقبال اکثر متقاضیان گوشی‌های فوق می‌دانند.

گوشی‌های N95 هشت گیگابایتی و 6300 نوکیا با گارانتی متفرقه و با قیمت‌های 420 و 145 هزار تومان در بازار تلفن همراه به فروش می‌رسد.

مدل N95 هشت گیگابایتی نوکیا از امکاناتی نظیر سیستم عامل Symbian OS 9.2، صفحه نمایش TFT با قابلیت نمایش 16میلیون رنگ، دوربین عکاسی و فیلمبرداری پنج مگاپیکسل با لنز کارل زایس، فوکوس اتوماتیک، دوربین دوم CIF و حافظه داخلی هشت گیگابایتی بهره می‌برد.

گوشی 6300 نوکیا که از حدود دو سال پیش وارد بازار تلفن همراه شده است، دارای دوربین عکاسی و فیلمبرداری دو مگاپیکسلی، صفحه نمایش TFT با قابلیت نمایش 16میلیون رنگ، حافظه داخلی 8/7مگابایت و ارتقای آن توسط مموری کارت تا دو گیگابایت است. در همین حال گوشی M3510 سامسونگ که هم‌اکنون به همراه یک هدست در بازار عرضه می‌شود، با قیمت 179 هزار تومان در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.

گوشی W910 سونی اریکسون نیز با گارانتی غیررسمی و به بهای 185 هزار تومان توانست مورد استقبال مشتریان بسیاری از جمله بانوان ایرانی قرار بگیرد. گوشی W910 سونی اریکسون دارای دوربین عکاسی و فیلمبرداری دو مگاپیکسل، حافظه داخلی 35 مگابایت و ارتقای حافظه اصلی تا چهار گیگابایت است.

K810 سونی اریکسون که همچنان توانسته در صدر پرفروش‌ترین‌های این برند جای گیرد، به دوربین عکاسی و فیلمبرداری 2/3 مگاپیکسل و دوربین دوم، حافظه داخلی 64 مگابایت و حافظه جانبی قابل ارتقا تا دو گیگابایت مجهز است. این گوشی به بهای 195هزار تومان به فروش می‌رسد. در همین حال T280 سونی اریکسون با قیمت 80هزار تومان مورد استقبال اکثر مشتریان قرار گرفت.

صفحه نمایش TFT با قابلیت نمایش 655هزار و 36 رنگ، دوربین عکاسی و فیلمبرداری 3/1 مگاپیکسل، حافظه داخلی 10 مگابایت و ارتقای آن توسط مموری کارت از ویژگی‌های گوشی T280 سونی اریکسون به شمار می‌آید.

M3510 سامسونگ هم با امکانات بالا و قیمت مقرون به صرفه توانست در صدر پرفروش‌ترین‌های برند سامسونگ قرار داشته باشد.

این گوشی از امکاناتی همچون صفحه نمایشTFT با قابلیت نمایش 16میلیون رنگ، دوربین عکاسی و فیلمبرداری دو مگاپیکسل، حافظه داخلی 60 مگابایتی و ارتقای آن توسط (microSD (Transflash برخوردار است.

گوشی D980 سامسونگ نیز با قیمت فروش 395هزار تومان دارای دوربین عکاسی و فیلمبرداری پنج مگاپیکسل با فوکوس اتوماتیک، پشتیبانی از دو سیم‌کارت، صفحه نمایش لمسی و ارتقای حافظه اصلی توسط مموری کارت تا (microSD (Transflash با قابلیت ارتقا تا دو گیگابایت است.

مدل F480 سامسونگ که از دوربین عکاسی و فیلمبرداری پنج مگاپیکسل با فوکوس اتوماتیک، صفحه نمایش از نوع TFT با قابلیت نمایش 256 هزار و 144 رنگ بهره می‌برد، توانست در لیست پرفروش‌ترین‌های این برند کره‌ای قرار گیرد.

این گوشی سامسونگ هم‌اکنون با گارانتی رسمی و با قیمت 309هزار تومان در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.
منبع : دنیای اقتصاد

شتاب در بیمه الکترونیکی

يكشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۰۹:۳۹ ق.ظ | ۰ نظر

دکتر فرامرز فتح نژاد‎* - پیچیدگى و سرعت تحولات اقتصادى در جهان، شاخص ها و ملزومات قرار گرفتن در عرصه رقابت و بهینه سازى ساختار تولید و اجرایى را در سازمان ها دچار تغییرات و دگرگونى هاى بسیارى کرده است.

با آغاز توسعه فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران و طرح بحث دولت الکترونیک، سازمان ها و ارگان هاى مختلف با استفاده از ابزارهاى متفاوت براى تجهیز خود اقدام کردند. همزمانى توسعه فناورى اطلاعات با آغاز گام هاى اولیه خصوصى سازى در کشور همراه بود و تقریباً از ابتداى سال ۱۳۸۱ بود که اندک اندک ردپاى بانک ها و بیمه خصوصى در اقتصاد ایران پدیدار شد.

این همزمانى فرصتى براى صنایع و شرکت ها ایجاد کرد تا ساختار خود را بر مبناى فناورى اطلاعات توسعه دهند و از آن به عنوان بزرگترین مزیت رقابتى خود بهره بردارى کنند و به این ترتیب حرکت از ساختارهاى سنتى و قدیمى به سمت ساختارهاى مدرن و نو آغاز شد.

صنعت بیمه با توجه به حجم گسترده تبادل و ثبت اطلاعات از این قاعده مستثنى نیست و براى توسعه و رشد خود از فناورى هاى نوین بهره گیرى مى کند بدین نحو که تمام وال هاى کارى به صورت سیستم هاى مکانیزه پیاده سازى شود.

الکترونیکى شدن بیمه، بدون تردید نقشى اثرگذار در توسعه این صنعت دارد و به همین علت در برنامه هاى مختلف کشور، به این موضوع پرداخته شده است. اما تحقق این ماموریت که بیمه مرکزى ایران عهده دار آن است، نیازمند فراهم شدن بسترهاى خاص و به طور ویژه رفع موانع قانونى و حقوقى، فراگیر شدن بانکدارى الکترونیکى و توسعه بسترهاى مخابراتى دارد.

بیمه الکترونیک مزایاى بسیارى به همراه خواهد داشت که کاهش هزینه ها، ذخیره شدن وقت براى مشتریان و ارائه خدمات جدید و بهتر و نیز امکان کنترل و نظارت دقیق تر از جمله آنهاست. با این مقدمه و با در نظر گرفتن همه جوانب، به برخى از برنامه هایى که با استفاده از فناورى اطلاعات و ارتباطات در صنعت بیمه اشاره مى شود.از جمله این برنامه ها مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- بانک بیمه شخص ثالث خودرو تشکیل شده است، بدین نحو که اطلاعات مربوط به همه خودروهاى بیمه شده و خسارات تکمیل و استعلام در خصوص بیمه بودن یا نبودن خودروها به طورفورى، انجام مى شود که در نتیجه هم سوابق خسارات و هم تخلفات قابل رهگیرى باشد.

۲- براى نخستین بار استاندارد سازى معمارى داده ها و استانداردسازى اطلاعات فرمها در صنعت بیمه در حال اجراست که مانند کشورهاى پیشرفته اخذ و مبادله اطلاعات چه در داخل صنعت بیمه و چه بین بیمه و دیگر سازمان هاى داخلى و خارجى امکان پذیر مى شود.

۳- تکمیل بانک اطلاعاتى بیمه طبق قانون جدید بیمه اجبارى مسئولیت مدنى دارندگان وسایل نقلیه که باید با همکارى و تبادل اطلاعات بین بیمه و پلیس راهور و سایر ارگانهاى مرتبط در حال انجام است و تکمیل آن موجب ارائه خدمات مؤثر و بهتر به مردم خواهد شد.

۴- طراحى کد واحد و استاندارد با کمک شرکت ایران کد براى ارائه خدمات عملیات بیمه اى. طبق قانون تمام کالاها و خدمات باید کد مشخص و استاندارد و منحصر به فرد داشته باشند، براى خدمات بیمه اى هم بیمه مرکزى ایران اقدامات لازم براى طراحى و تدوین این کد را آغاز کرده است.

۵- راه اندازى مرکز میانى گواهى دیجیتال که بیمه مرکزى به نمایندگى از صنعت بیمه، در این خصوص اقدام کرده است و در حقیقت چرخه اجرایى و عملیاتى شدن بیمه الکترونیکى با حل مسائل مربوط به گواهى دیجیتال تکمیل خواهد شد و با استفاده از خدمات بانکدارى الکترونیکى تحول مطلوب در صنعت بیمه رخ خواهد داد.
* معاون فناورى اطلاعات بیمه مرکزى

منبع : ایران

قاچاق مخابراتی در یک قدمی مهار

يكشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۰۹:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - سابقه قاچاق مخابراتی در کشورمان به حدود هشت سال قبل باز می‌گردد. قاچاق مخابراتی عبارت است از استفاده از فناوری‌های نوین برای کاهش هزینه‌های مکالمات از راه دور. البته تا اینجای تعریف مذکور خبری از سو استفاده مشاهده نمی‌شود اما زمانی که این نوع از مکالمات با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، عبور از زیرساخت‌های ملی یک کشور، لحاظ نشدن برخی از ملاحظات امنیتی و در نهایت بدون پرداخت حق السهم آن کشور رخ می‌دهد، در واقع قاچاق مخابراتی رخ داده است.

اگر چه هیچ گاه آمار مشخصی از میزان و حجم واقعی قاچاق مخابراتی در کشور منتشر نشده است اما از سال‌های گذشته تا کنون، سالانه صدها میلیون دلار از این بابت به کشورمان خسارت وارد شده است. نمونه بارز و بزرگ قاچاق در سال‌های دور یکسان‌سازی نرخ مکالمات بین‌المللی مخابرات کشور و عبور ترافیک مخابراتی دنیا از ایران به مقصد کشورهایی همچون کوبا و ویتنام بود که وزیر وقت را به مجلس نیز کشاند.

از آن زمان به بعد تلاش‌های زیادی برای مهار این پدیده در کشور انجام شد که هر کدام بنا به دلایلی پیدا یا پنهان ناکام ماند. نتیجه این ناکامی‌ها نیز آسودگی خیال قاچاقچیان مخابراتی را در پی‌داشت و کار را تا جایی پیش برد که برخی از شنیده‌ها حکایت از ورود بازیگران نام آشنا و بزرگی در این عرصه دارد که اقدام به نصب و خرید تجهیزات گسترده‌ای برای کار کردند.

در نتیجه رشد پدیده قاچاق مخابراتی در کشور، شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان یکی از شرکت‌های مسوول در برخورد با این پدیده، در ادامه تلاش‌هایش، از ابتدای سال جاری با جدیت بیش‌تری پیگیر ساماندهی این بازار شد. البته این تنها شرکت زیرساخت نبوده که نگران گسترش قاچاق مخابراتی است و گفته می‌شود که برخی از نهادهای امنیتی و فرهنگی نیز درگیر فاز جدید ساماندهی بازار مکالمات غیر قانونی کشور هستند. این در حالی است که همچون گذشته مقاومت‌هایی برای پیشگیری از طرح ساماندهی در کشور مشاهده می‌شود، اما با توجه به نوعی عزم برای مهار قاچاق مخابراتی که روز به روز گسترده‌تر شده و بازیگران جدید و بنامی را نیز وارد این بازار کرده، بعید به نظر می‌رسد که فاز جدید ساماندهی به شکست بینجامد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد که قاچاق مخابراتی در کشور روزهای پایانی را سپری کرده و این فعالیت در یک قدمی مهار و کاهش حجم قرار دارد.
منبع: فناوران

ماهی 25 میلیون دقیقه قاچاق مکالمه داریم

شنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۰۹:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

یاشار افتاده - هفته گذشته خبری در فناوران به نقل از مدیر‌عامل شرکت ارتباطات زیر‌ساخت مبنی بر هشدار به دارندگان کارت‌های تلفن اینترنتی خواندید که واکنش‌های مثبت و منفی متعددی را در کشور برانگیخت. آن خبر در واقع بخشی از یک گفت‌وگوی مفصل با محمد‌باقر ظهوری‌فر بود. امروز بخشی از این گفت‌وگو را که به VoIP اختصاص دارد، می‌خوانید.

مدیرعامل شرکت زیرساخت گفت:‌ مجوزی که قبلا به شرکت‌های ارایه دهنده خدمات داده شده زمان دار بوده است بعد از زمان قرارداد تمام شد تا سال 1385هم تمدید شد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر هیچ شرکتی وجود ندارد که با مجوز رسمی اقدام به ارایه سرویس VoIP کند و زیرساخت برای اینکه احیانا اگر شرکت‌هایی هم وجود دارند که زمان مجوز آنها تمام نشده، فراخوانی را اعلام کرد که تا 20 اسفند ماه امسال مجوزهای خود را به این شرکت برای جلوگیری از قطع شدن سرویس ارایه کنند. وی افزود: تا کنون هیچ شرکتی سندی دال بر قانونی بودن ارایه سرویس VoIP به مشترکان به زیرساخت ارایه نکرده است و هر زمان که قانون جرایم رایانه‌ای توسط شورای نگهبان به زیرساخت ابلاغ شود دیگر هیچکدام از شرکت‌های PAP و ISPها نمی‌توانند فعالیت کنند.

وی با اشاره به اینکه دولت در سال‌های گذشته زیان‌های هنگفتی از این ناحیه متحمل شده است گفت: این شرکت‌ها با استفاده از شبکه زیرساخت کشور اقدام به ارایه سرویس VoIP می‌کنند، این در حالی است که دولت هیچ گونه درآمدی از این محل کسب نکرده است.

وی افزود: شرکت‌ها در گذشته یک لینک می‌گرفتند و هرچقدر که می‌خواستند اقدام به ارایه سرویس می‌کردند. ظهوری فر خاطرنشان کرد: با توجه به فشارهای فراوان از سوی دستگاه‌های مسوول در خصوص ساماندهی این شرکت‌ها و قانونمند شدن این بخش شرکت زیرساخت اقدام به برگزاری مزایده کرد و سه شرکت توانستند مجوز ارایه این سرویس‌ها را دریافت کنند. وی خاطرنشان کرد: طبق قراردادی که با این شرکت‌ها بسته شده است، آنها موظفند ماهی یک میلیارد تومان فقط از محل اورجینیشن به شرکت زیرساخت پرداخت کنند که اگر مجموع سالیانه آن را محاسبه کنیم، دولت سالانه تنها در این بخش 36 میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند. وی عنوان کرد: این در حالی است که دولت تاکنون از این بخش سودی کسب نکرده است. وی در خصوص برگزاری مزایده VoIP توسط زیرساخت گفت:‌ تمامی دستگاه‌های نظارتی و ذی‌ربط برگزاری مزایده VoIP را توسط شرکت زیرساخت تایید کرده‌اند و زیرساخت را مکلف کرده‌اند تا هر چه سریع‌تر این کار را به نتیجه برساند.

ظهوری فر در پاسخ به این سوال که چرا سازمان رگولاتوری که خود در جریان این حوادث است مجوز این شرکت‌ها را نه لغو می‌کند و نه تمدید، گفت: این مجوزها قبل از این توسط سازمان تنظیم مقررات صادر نشده که حالا این سازمان بخواهد آنها تمدید کند.

وی تصریح کرد: مجوز این شرکت‌ها در یک زمان خاص از طریق شرکت دیتا و مخابرات استانی صادر شد و نه زیرساخت این مجوز را داده و نه سازمان رگولاتوری. وی اظهار کرد: از آنجا که مجوزها در زمان‌های متفاوت صادر شد در حال حاضر نزدیک به سه سال از زمان اتمام مجوز برای برخی از این شرکت‌ها گذشته است.

وی در پاسخ به این سوال که دادستان کشور پیشنهاد داده‌است،‌ این شرکت‌ها با تشکیل یک کنسرسیوم شرکت چهارم VoIP را تشکیل دهند گفت: ما در زمان برگزاری مزایده بارها به این شرکت‌ها پیشنهاد کردیم که با تشکیل یک کنسرسیوم در این مزایده حضور یابند و ما برای آنها امتیاز ویژه‌ای به جهت حضور آنها در این بازار در گذشته قایل خواهیم شد که متاسفانه این کار عملی نشد. وی افزود: حال که مزایده به اتمام رسیده ما هم به عنوان یک شرکت دولتی تعهداتی را به برنده‌های این مزایده داده‌ایم که براساس قانون این کار شدنی نیست.

وی با ارایه یک پیشنهاد به این شرکت‌ها گفت: بهتر است این دسته از شرکت‌ها با توجه به مشخص شدن برنده‌های مزایده VoIP شرکت زیرساخت، با آنها وارد مذاکره شده و از این طریق اقدام به ارایه سرویس‌های خود کنند.

وی افزود: شرکت زیرساخت برای جلوگیری از ضایع شدن حق شرکت‌های قانونی دارای مجوز طی فراخوانی از تمامی فعالان این حوزه خواسته است در صورت داشتن مجوزهای قانونی مستندات خود را به این شرکت ارایه کنند. ظهوری‌فر خاطرنشان کرد: تاکنون هیچ شرکتی برای ارایه مستندات به این شرکت مراجعه نکرده و شرکت زیرساخت نیز به محض ابلاغ قانون جرایم رایانه‌ای نسبت به قطع سرویس شرکت‌هایی که مجوز ارایه سرویس‌های VoIP را ندارند اقدام خواهد کرد. ظهوری فر در خصوص ورود غیرآگاهانه کاربران خانگی اینترنت به سایت‌هایی که به صورت اتوماتیک اقدام به شماره گیری تماس بین الملل برای کاربر می‌کند، که در سال‌های گذشته خسارات فراوانی را هم برای کشور و هم برای مشترکان در برداشت گفت: طی یک سال گذشته این مشکل به صورت کامل در کشور برطرف شده است و اگر هم موردی وجود داشته فرد با علم به اینکه از اثرات این اقدام با خبر بوده دست به چنین اقدامی زده است و اعتراضات مردمی در این بخش به صفر رسیده است.

وی افزود: شرکت ارتباطات زیرساخت با شناسایی سایت‌هایی که اقدام به شماره گیری اتوماتیک بین الملل از طریق نرم افزاری می‌کردند از حضور آنها در شبکه اینترنت کشور جلوگیری کرد.

وی با اشاره به اینکه نمی‌توانیم آماری در خصوص زیان ناشی از محل ورود قاچاق مکالمات بین الملل "ترمینیشن" به کشور ارایه کرد گفت:‌ حداقل زیان در این بخش را می‌‌توان همین مبلغی که سه اپراتور خصوصی زیرساخت به این شرکت می‌پردازند که سالانه نزدیک به 36 میلیارد تومان می‌‌شود در نظر گرفت. وی گفت:‌ این رقم حداقل رقمی است که در سالیان گذشته شرکت زیرساخت از دست داده است. وی در پاسخ به این سوال که زیان وارده از محل ورود مکالمات از کانال های غیر رسمی به چه میزان است گفت: آمار رسمی در این بخش وجود ندارد،‌ ولی ما به این صورت محاسبه می‌کنیم به نحوی که باید ورودی مکالمات بین‌الملل به اندازه خروجی باشد، که در حال حاضر 25 میلیون دقیقه در ماه قاچاق تلفن غیر مجاز داریم.
منبع : فناوران

کارت تلفن اینترنتی اگر دارید زودتر استفاده کنید

چهارشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۰۱:۰۷ ق.ظ | ۲ نظر

مدیرعامل شرکت زیرساخت به تمامی کاربران سرویس VOIP هشدار داد هر چه سریع‌تر نسبت به استفاده از کارت‌های تلفن اینترنتی که از شرکت‌های مختلف خریداری کرده‌اند اقدام کنند، چرا که امکان مسدود شدن سرویس شرکت‌های فعال در این حوزه در هر لحظه وجود دارد.

محمد باقر ظهوری فر در این باره توضیح داد: با توجه به اتمام دوره مجوز شرکت‌های فعال در حوزه VOIP احتمال قطع سرویس این شرکت‌ها در هر لحظه وجود دارد و بر همین اساس به تمامی دارندگان کارت تلفن اینترنتی پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از این موضوع هر چه سریع‌تر اکانت خود را استفاده کنند.

وی افزود: شرکت زیرساخت برای جلوگیری از ضایع شدن حق شرکت‌های قانونی دارای مجوز طی فراخوانی از تمامی فعالان این حوزه خواسته است در صورت داشتن مجوزهای قانونی مستندات خود را به این شرکت ارایه کنند.

ظهوری‌فر خاطرنشان کرد: تاکنون هیچ شرکتی برای ارایه مستندات به این شرکت مراجعه نکرده و شرکت زیرساخت نیز به محض ابلاغ قانون جرایم رایانه‌ای نسبت به قطع سرویس شرک تهایی که مجوز ارایه سرویس‌های VOIP را ندارند اقدام خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت زیرساخت گفت:‌ با توجه به مشخص شدن برندگان مزایده VOIP شرکت ارتباطات زیرساخت و فعال شدن سرویس این شرکت ها از هفته گذشته مردم حتما نسبت به تهیه کارت از این سه شرکت اقدام کنند.

فناوران به زودی گفت و گوی مفصل خود را در این باره با مدیرعامل شرکت زیرساخت منتشر می‌کند.

بیلینگ همچنان می لنگد

سه شنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۸۷، ۰۸:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - پروژه بیلینگ همراه اول از آن دست پروژه‌هایی است که تا به امروز سر و صدای بی‌شماری راه انداخته و به‌رغم گذشت چیزی نزدیک به سه سال همچنان در دست انجام است.

هر چند که مسوولان همراه اول بارها تاکید کرده‌اند که مشکلی در بخش صورتحساب‌های مشترکان خود ندارند، اما بر اساس این پروژه قرار است نحوه محاسبه قبوض مشترکان بزرگترین اپراتور کشور ساماندهی شود. همراه اول هم‌اکنون بالغ بر 30‌میلیون مشترک دارد که گفته می‌شود از این تعداد 5/16‌میلیون نفر مشترکان سیم‌کارت‌های دایمی‌این اپراتور هستند که هر دو ماه یک بار با دریافت قبض از میزان مصرف خود آگاه می‌شوند.

داستان هزار و یک شب

پروژه بیلینگ همراه اول در سال 84 و در قالب یک مناقصه کلید خورد، هر چند که در برخی از گفت‌و‌گوها عنوان می‌شود که این مناقصه از دو سال قبل از برگزاری آن، یعنی در سال 82 در دست بررسی بوده است؛ اما به هر حال این مناقصه در زمان برگزاری آن باعث دلخوری دست‌اندرکاران بخش خصوصی شد.

خرداد سال 84، هوشنگ همتی، رییس وقت هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار در گفت‌و‌گویی با بیان این که برگزاری مناقصه‌ مربوط به ایجاد مرکز بیلینگ مشکلی نداشته، در حال بررسی است و روال عالی خود را طی می‌کند، گفت: منتظر اعلام نظر مشاوران هستیم که شامل متخصصان داخلی شرکت، شرکت ایرکام و دانشگاه خواجه نصیر می‌باشند و امیدواریم نتیجه‌ مناقصه تا آخر هفته (23 خرداد 84)‌ مشخص شود.

مناقصه در همان روزها برگزار شد و در نهایت از بیست شرکتی که در این مناقصه حضور داشتند، شرکت‌های صاایران و داده‌پردازی ایران به مرحله نهایی رسیده و در نهایت هم صاایران به عنوان برنده این مناقصه در آن زمان اعلام شد.

پس از اعلام نام برنده مناقصه اعتراضات در این بخش شروع شد و مسیح قائمیان، رییس وقت هیات مدیره شرکت داده‌پردازی ایران به عنوان اولین معترض، نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشت. در ادامه این اعتراضات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز به دفاع از بخش خصوصی پرداخت و عنوان داشت که بخش خصوصی توانایی انجام این مناقصه را با قیمت پایین‌تری داشت و نیازی نبود که قراردادی با این حجم به شرکتی شبه‌دولتی واگذار شود. قائمیان اظهار داشت: نکته‌ای که ما به آن اعتراض داشته و آن را در نامه‌ای به وزیر هم اعلام کردیم، این بود که علاوه بر مناسب بودن قیمت شرکت ما، محصولی که ما ارائه کردیم، از لحاظ ورژن بالاتر بود و خود شرکت تولیدکننده نیز اعلام کرد آمادگی نصب آن را دارد.

قائمیان با اشاره به این‌که صاایران در بحث اپراتور دوم نیز حضور دارد، ابراز داشت: اپراتور دوم در حال اجرایی شدن است و قطعا اتفاق خواهد افتاد ولی با دستوراتی که مجلس داده، میزان مشارکت طرف خارجی به 49‌درصد کاهش یافته است؛ بنابراین این پروژه راه‌اندازی خواهد شد ولی معمولا دو اپراتور اطلاعات مشتریان را به یکدیگر منتقل نمی‌کنند، بنابراین این سوال پیش می‌آید که اپراتور اول چطور جرات می‌کند همه‌ اطلاعات خود را در اختیار اپراتور دوم قرار دهد.
قرارداد 188‌میلیارد تومانی

پس از اعلام نام برنده این مناقصه مشخص شد که صاایران در حدود 188‌میلیارد تومان و شرکت داده‌پردازی رقمی‌معادل 151‌میلیارد تومان برای این منقاصه اعلام کرده بودند.

قائمیان در آن زمان تاکید کرده بود که معمولا وقتی مناقصه‌ای باز می‌شود، همزمان دو مورد قیمت و درجه‌ فنی اعلام می‌شود، ولی در این مناقصه بعد از باز کردن به جای اعلام کردن درجه‌ فنی و قیمت، در ابتدا قیمت را اعلام کردند که با این حال باز شرکت داده‌پردازی قیمت کمتری را پیشنهاد داده بود و اعلام کردند که درجه‌ فنی را بعدا اعلام خواهند کرد که در نهایت با تغییراتی که در درجه‌ فنی ایجاد کردند، شرکت صاایران برنده‌ مناقصه اعلام شد.

اعتراضاتی که در آن زمان صورت گرفته بود، باعث شد تا به دستور مسعود مقدس، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران روند برگزاری این مناقصه مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

مقدس در آن زمان گفته بود با وجودی که مناقصات دارای روش‌های قانونی است، اما مسائلی مانند دامپینگ وجود داشته که باید مشخص شوند. وی در ادامه با اشاره به اینکه ما پایه قیمت در مناقصه را نداشتیم و این پایه با توجه به شرایط مشابه در کشورهای دیگر انتخاب شده بود، گفته بود با مشخص شدن پایه‌ قیمت می‌توان برنده را با قیمت ارزان‌تری و با توجه به صلاح کشور مشخص کرد.
صاایران مشروط برنده شد

پس از بررسی‌های مجددی که در روند برگزاری مناقصه صورت گرفت، در نهایت نام صاایران به عنوان برنده اعلام شد؛ اما به دلیل اختلاف قیمتی که صاایران با داده پردازی ایران داشت، قرار شد که این شرکت در راستای انجام این پروژه از توان داده پردازی استفاده کند.

مسعود مقدس در آن زمان درگفت و گویی اعلام کرد که در راستای بررسی مناقصه‌ مذکور، سقفی برای قیمت مناقصه تعیین شده و یکی از شرکت‌ها قیمت پایین‌تری را پیشنهاد کرده است، بنابراین به شرکت صاایران که به عنوان برنده اعلام شده بود، پیشنهاد کردیم تا با قبول این تخفیف قیمت، با شرکت مذکور همکاری کند.

رییس وقت هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در آن زمان گفته بود که اگر این روال به نتیجه نرسد، باید به شورای اقتصاد پیشنهاد دهیم اجازه دهند با شرکت بعدی وارد مذاکره شویم.

پس از اعلام این مطلب از سوی مقدس، داده‌پردازی‌ها که پیش‌بینی همکاری مشترک خود را در این قرار داد نیز قبلا اعلام کرده بودند، از این اتفاق خوشحال شده و رییس وقت هیات مدیره شان در گفت‌و‌گویی اعلام کرد که برای انجام پروژه‌ ایجاد مرکز بیلینگ آمادگی همکاری با هر شرکت داخلی و خارجی را داریم، ‌به این شرط که قیمت‌ها افزایش نیافته و کیفیت نیز کاهش نیابد.

او حتی از نامه‌نگاری با صاایرانی‌ها برای همکاری مشترک سخن گفته و البته تاکید کرده بود که به دلیل بزرگی و اهمیت پروژه و به واسطه‌ تغییر دولت، تصمیم‌گیری پیرامون برنده‌ مناقصه به بعد از دولت و تغییراتی که در پی آن به وجود می‌آید، موکول شده است و ما هنوز منتظر جواب هستیم.
تاخیر در عقد قرار داد

پیش‌بینی قائمیان درست از آب درآمد. مرداد و شهریور سال 84 درست زمان تغییر و تحولات دولت هشتم به دولت نهم بود. همین تغییر و تحولات باعث شده بود عقد قرار داد بیلینگ با تاخیر روبه‌رو شود. صاایرانی هم از تاخیر ناراحت بودند، به شکلی که علی حکیم جوادی، جانشین مدیرعامل صنایع مخابرات وزارت دفاع در شهریور ماه سال 84 به رسانه‌ها می‌گوید:‌ به‌رغم سپری شدن حدود سه ماه از موفقیت صنایع مخابرات وزارت دفاع در مناقصه‌ ایجاد مرکز صورت‌ حساب مکالمات تلفن همراه (Billing)، شرکت ارتباطات سیار هنوز قراردادی با صنایع فوق منعقد نکرده و تاخیر در عقد قرارداد با صنایع متبوعش، زیان مالی قابل ملاحظه‌ای به همراه دارد.

وی در گفت‌و‌گوی خود اعلام کرده بود که صنایع مخابرات وزارت دفاع با بالاترین امتیاز فنی و پیشنهاد حداقل قیمت در مناقصه‌ فوق برنده شده و همزمان با دریافت نامه‌ ارجاع سفارش، اقدام به سپردن ضمانت‌های مربوطه کرده ولی این صنایع از سه ماه پیش تا کنون موفق به عقد قرارداد نشده است.

به اعتقاد وی هزینه‌های ضمانت‌نامه، نیروی متخصص داخلی و خارجی، تغییرات نرخ ارز و ... برای صنایع مخابرات وزارت دفاع و همکار خارجی آن و نیز در صورت محاسبه هزینه‌های فرصت از دست رفته برای شرکت ارتباطات سیار بالغ بر‌میلیاردها ریال بوده و این در حالی است که با گذشت زمان و افزایش تعداد مشترکین تلفن همراه بیشتر خواهد شد.

وی در آن زمان با اشاره به اینکه شرکت صاایران یکی از سهامداران اپراتور دوم تلفن همراه بوده و مدیران ارتباطات سیار نیز از این موضوع اطلاع داشته و از آن استقبال می‌کنند، گفت: بخشی از سهام ایرانسل (اپراتور دوم) متعلق به شرکت صاایران است، ولی این به آن معنا نیست که کل اطلاعات آن اپراتور در اختیار ما است.

وی با تاکید بر اینکه سهامدار بودن شرکت صاایران در اپراتور دوم هیچ منافاتی با اجرای مناقصه‌ بیلینگ ندارد، گفت: به نظرم مشکلی در این زمینه برای کسی به وجود نیاید، چراکه صاایران سازمان بزرگی است و هر کدام وظیفه‌شان انجام دادن بخشی از پروژه بوده و به صورت مستقل این کار را انجام می‌دهند و مطمئنا اطلاعات در بین دو اپراتور منتقل نخواهد شد.

وی با بیان اینکه همکار خارجی ما در این پروژه یک شرکت فرانسوی است که در حقیقت از همکاران بسیار نزدیک LHS در تمام دنیا است، گفته بود که به دلیل همکاری‌های بسیار گسترده‌ا‌ی که این دو شرکت در اقصی نقاط دنیا دارند، کاملا با هم هماهنگ بوده و این تاییدیه را چون ما از قبل داشتیم به همین دلیل در این مناقصه شرکت کردیم.

همان طور که هر دو رقیب این پروژه پیش‌بینی می‌کردند، عقد قرارداد پروژه بیلینگ بیشتر از آن چیزی که پیش‌بینی می‌شد، طول کشید. از یک سو نقل و انتقالات دولتی در عقد این قرارداد تاثیرگذار بود و از سوی دیگر پیچیدگی‌های موجود در پروژه. به هر حال تیر ماه سال 85، علی علویان، رییس وقت هیات مدیره همراه اول در گفت و گویی اعلام کرد که قرارداد مناقصه‌ بیلینگ طی هفته‌های آینده و با حجم 110‌میلیارد تومان با شرکت صاایران به امضا می‌رسد. اوایل مرداد ماه همان سال (85)، ابراهیم محموزاده، مدیرعامل صاایران در گفت‌و‌گویی از امضای قرار داد خبر داد و اعلام کرد که این قرارداد بین صاایران، به نمایندگی صنایع مخابرات و ایزایران از شرکت‌های تابعه‌ صاایران منعقد شد که برای انجام این کار با هم همکاری خواهند کرد.

وی اظهار داشت: به طور قطع در این پروژه و در بخش‌هایی از جمله نرم‌افزارهای پایه که توانایی خوبی وجود داشته باشد، از شرکت‌های خارجی با توجه به توانمندی‌ها و قابلیت‌های‌شان استفاده خواهد شد.
پروژه بی‌سرانجام

قرار بود پروژه بیلینگ همراه اول بر اساس شنیده‌هایی از متن قرارداد، ظرف یک سال نصب، پیاده‌سازی و بومی‌سازی شده و پس از آن نیز در یک دوره‌ آزمایشی که چهار ماه به طول می‌انجامید، شروع و در مجموع پس از گذراندن 16 ماه مرحله‌ عملیاتی به شکل رسمی‌ راه‌اندازی ‌شود. همچنین قرار بود مجری پروژه چهار سال راهبری و پشتیبانی سیستم صورت حساب گیری ارتباطات سیار را بر عهده گیرد.

روزها پس از یکدیگر گذشتند و به تدریج سرنوشت پروژه بیلینگ همراه اول به عنوان سوژه و سوالی برای خبرنگاران حوزه ارتباطات تبدیل شد. سوالی که همواره پای ثابت تمام نشست‌های خبری مدیرعامل شرکت همراه اول و سایر مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.

اواخر سال 85، وحید صدوقی در اظهارنظری پیرامون این پروژه عنوان داشت که با توجه به این که ظرفیت سیستم بیلینگ داخلی ارتباطات سیار بسیار محدود بود حتی اگر پروژه‌ بیلینگ صاایران نیز فعال می‌شد، باید آن را توسعه می‌دادیم. از این رو سورس برنامه‌ را از دانشگاه خواجه نصیر خریداری کردیم و بر اساس آن به توسعه‌ ظرفیت موجود بیلینگ پرداختیم و در حال حاضر ظرفیت بیلینگ ارتباطات سیار به 20‌میلیون مشترک رسیده است.

وی درباره‌ وضعیت مناقصه‌ بیلینگ نیز گفت: قرارداد این پروژه برای توسعه‌ سخت‌افزاری سیستم بیلینگ انجام شده است و در حال پیگیری هستیم که چه زمانی نهایی خواهد شد، اما با توجه به این که در سال گذشته چند برابر بر تعداد مشترکان ارتباطات سیار افزوده شد،‌ همزمان نیز توسعه‌ سیستم بیلینگ فعلی ارتباطات سیار را آغاز کردیم و در حال حاضر نیز به حد مطلوبی رسیده‌ایم. وی خاطرنشان کرد که هنوز مشخص نیست این پروژه چه زمانی نهایی می‌شود و حتی نمی‌توان برای سال آینده زمان خاصی را داد.

تابستان سال 86 نیز وفاغفاریان، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از عدم پیشرفت در این پروژه اظهار گله‌مندی کرد و در گفت‌و‌گویی عنوان داشت که متاسفانه با گذشت مدت طولانی این پروژه‌ و مناقصه‌ بیلینگ شرکت ارتباطات سیار تحرک چندانی نداشته و به سرانجام نرسیده است، از این رو ممکن است ظرفیت سیستم داخلی فعلی ارتباطات سیار را چند برابر کنیم و امکانات لازم را به آن بیفزاییم.
سازمان بازرسی وارد می‌شود

با توجه به افزایش روزافزون تعداد مشترکان همراه اول، سرانجام در روزهای پایانی سال 86 بررسی علل تاخیر در اجرای قرارداد سیستم صدور صورتحساب تلفن همراه اول «بیلینگ» در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی این سازمان، نتیجه بررسی‌های صورت‌گرفته درخصوص نحوه اجرای قرارداد سیستم صدور صورتحساب تلفن همراه در شرکت ارتباطات سیار حاکی است که شرکت ارتباطات سیار در نیمه اول سال 85 برای اجرای این طرح، مبادرت به انعقاد قرارداد مناقصه بیش از یکصد و ده‌میلیارد تومانی با یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صاایران می‌کند، اما در جریان بازرسی از عملکرد شرکت ارتباطات سیار در نیمه دوم سال 85، مشخص شد که به‌رغم گذشت شش ماه از شروع قرارداد، شرکت طرف قرارداد مناقصه مذکور فعالیت مربوط را شروع نکرده و اجرای این قرارداد هیچ‌گونه پیشرفتی نداشته است. مراتب عدم پیشرفت این قرارداد در اسفند ماه 85 به دستگاه اجرایی مربوط منعکس و بنا به ضرورت در نیمه دوم سال 86، بازرسی موردی از نحوه اجرای قرارداد سیستم صدور صورتحساب تلفن همراه در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت.

بررسی‌های مقدماتی صورت گرفته حاکی از آن است که با توجه به مبادله قرارداد، 20‌درصد قرارداد به مبلغ 175‌میلیارد و 887‌میلیون و 211‌هزار و 574 ریال، تحت عنوان پیش‌پرداخت در وجه شرکت صنایع مخابرات صاایران پرداخت شده است و کارفرما طبق یکی از مفاد قرارداد مبنی بر تاخیر در تحویل پروژه بیش از 50 روز، می‌توانست مبلغ تضمین انجام تعهدات و پیش‌پرداخت را به نفع خود وصول کند اما اظهارات شرکت صنایع مخابرات ایران حاکی از آن است که علت تاخیر و عدم انجام این قرارداد در موعد مقرر، به تغییرات و تصمیمات کارفرما (شرکت ارتباطات سیار و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) برمی‌گردد که این تغییرات مطرح شده با قرارداد منعقده (مبنی بر اینکه هرگونه تجدیدنظر در برنامه زمانی کار توسط یکی از طرفین باید با موافقت طرف دیگر و پس از امضا و مبادله الحاقیه قابل اجرا شود) مغایر است.

همچنین عدم نظارت و کنترل‌های صحیح داخلی و تغییرات در تصمیم‌گیری موجب شد که این قرارداد تاکنون هیچ‌گونه پیشرفت قابل توجهی نداشته باشد.
اژدهای سرخ وارد می‌شود

اواسط سال جاری بود که شنیده‌هایی جسته و گریخته از حضور چینی‌ها در این پروژه از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شد. هوواوی از قدرتمندترین شرکت‌های چینی که این روزها به دلیل دامپینگ‌هایش که مورد تایید برخی از مسوولان مخابراتی کشور نیز قرار گرفته است به عنوان گزینه‌ای برای تکمیل این پروژه معرفی شد.

هرچند که این گزینه سریعا از سوی ارتباط سیاری‌ها تکذیب شد، اما همین چند روز پیش وفاغفاریان، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، حضور این شرکت را در پروژه بیلینگ تایید کرد. هوواوی که این روزها به عنوان یکی از طرف‌های ثابت قراردادهای مخابراتی به خصوص در بخش ارتباطات سیار به حساب می‌آید کمی‌بالاتر از شرکت ارتباطات سیار در خیابان ونک دفتر زده است و به نظر می‌رسد در آینده بیشتر نام این شرکت چینی را در قراردادهای این شرکت شنونده باشیم.

به هرحال هر از چندگاهی آمار لاوصولی‌های شرکت ارتباطات سیار در لابه‌لای خبرها منتشر می‌شود. هرچند از زمانی که این شرکت بورسی شده است کمتر خبرهای آمار و ارقام از این شرکت منتشر می‌شود، اما به هر حال اپراتور اول هم اکنون بالغ بر 30‌میلیون مشترک داشته و قرار است تا بهمن سال آینده این تعداد را به سقف نهایی پروانه‌اش، یعنی 38‌میلیون برساند.

نتیجه بررسی دستگاه‌های نظارتی از این پروژه هنوز به شکل شفاف اعلام نشده است، اما جا دارد مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از گذشت سه سال و اندی تکلیف این پروژه را برای همیشه روشن کرده و متخلف آن را مشخص و اعلام کنند.
منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری - زمزمه‌های رسیدن سال نو که به گوش می‌رسد، همه ما به فکر نو نوار کردن لوازم مورد استفاده مان می‌افتیم و بر حسب علاقه یا نیازمان لوازم مورد استفاده خود را از پوشاک گرفته تا مبلمان و لوازم منزل نو نوار می‌کنیم.

کاربران رایانه، به ویژه آن دسته از کاربرانی که ساعات طولانی در روز را با کامپیوترشان سپری می‌کنند نیز سعی می‌کنند با تازه شدن سال دستی بر کامپیوتر خود کشیده و گرد و غبار و خستگی یکسال کار مداوم را از تن و جان رفیق شفیق‌شان که همان رایانه‌شان است، بزدایند.

شاید با خود بگویید در روزهای پایانی سال که هر کس درگیر کاری است و همچنین به دلایل مختلفی از جمله رکود اقتصادی چه کسی فرصت مراجعه به مراکز خرید و فروش رایانه را می‌کند؟

البته این گفته چندان بیراه نیست .چرا که فعالان بازار کامپیوتر معتقدند طی یکی دو ماه پایانی سال بازار کامپیوتر روزهای بی‌رونقی را می‌گذراند و این رکود امسال به دلیل وقوع بحران اقتصادی و کاهش شدید تقاضا محسوس‌تر است.

اما ...همیشه راهی هست. همیشه فعالان بازار به ویژه آن دسته که رکود و رونق بازار تاثیر بیشتری بر سود و زیان آنها نسبت به سایرین دارد برای نجات بازار یا بهتر بگوییم نجات سرمایه‌شان و جلب توجه مشتریان راه‌حل‌هایی ارائه می‌دهند.

برگزاری جشنواره ویژه نوروزی و اهدای جوایز متعدد به خریداران یکی از این اقدامات است که کسبه بازار کامپیوتر به آن مبادرت ورزیده‌اند و از آن به عنوان اهرم کمکی برای افزایش میزان فروش و پایان دادن به دوران رکود در بازار کامپیوتر استفاده کرده‌اند. حال برگزاری این جشنواره تا چه حد می‌تواند موفق باشد را باید به آینده موکول کرد.
جشنواره‌ای به بهانه نوروز

نمی‌دانم این اواخر فرصت کرده‌اید سری به مراکز خرید کامپیوتر بزنید یا خیر؟

اگر حتی از مقابل برخی از این مراکز خرید عبور کنید احتمالا نوارهای رنگارنگ و براق و گوی‌های رنگی زیبا که سر تا پای این مراکز و فروشگاه‌های داخل آن را آذین بسته اند توجه شما را به خود جلب می‌کند.

شاید در نگاه اول مانند ما این آذین‌بندی به نظرتان عجیب بیاید. اما اگر قدری صبر داشته باشید و البته توجه، می‌توانید با نگاهی اجمالی به تراکت و لیست قیمت‌هایی که با واژه جادویی تخفیف ویژه به مناسبت برگزاری جشنواره نوروزی تزیین شده‌اند به علت این آذین‌بندی پی برید.

به غیر از این موارد، برپایی گیشه‌های مخصوص دریافت کارت جایزه و محفظه‌های شیشه‌ای که با وجود اینکه هنوز جشنواره آغاز نشده است مملو از کارت قرعه کشی است موید این امر است که جشنواره‌ای متفاوت با آنچه سال‌ها پیش برگزار می‌شد در راه است و این احتمال وجود دارد که برپایی چنین جشنواره‌ای به پایان یافتن دوران رکود در بازار کامپیوتر کمک کند. البته این جشنواره در تمام مراکز خرید رایانه برگزار نمی‌شود و تنها یکی دو پاساژ اقدام به برگزاری چنین جشنواره‌ای کرده‌اند. برخی از شرکت‌های واردکننده نیز خود با در نظر گرفتن تسهیلاتی برای خریداران سعی در جلب توجه مصرف‌کنندگان دارند.

حیدری، عضو هیات‌مدیره پاساژ پایتخت که اقدام به برگزاری چنین جشنواره‌ای کرده است در رابطه با برگزاری این جشنواره می‌گوید: به طور کلی این جشنواره با هدف جذب مشتری به سوی بازار کامپیوتر و پایان دادن به رکود حاکم بر بازار بر گزار می‌شود.

به گفته وی، کاهش قیمت‌ها در برنامه ما نیست؛ چراکه طی ماه‌های گذشته قیمت‌ها تا حد امکان کاهش یاقته است .ولی در نهایت این فروشنده است که تصمیم می‌گیرد کالای خود را با چه قیمتی به فروش برساند و اگر تمایل داشته باشد می‌تواند برای فروش کالاهایش قیمت‌ها را کاهش دهد که البته این موضوع باعث به وجود آمدن بازار رقابتی می‌شود و سایرین نیز ناچار می‌شوند برای

رقابت قیمت‌ها را کاهش دهند که این موضوع (کاهش مجدد قیمت‌ها) با توجه به شرایط موجود پیش‌بینی نمی‌شود.

به گفته عضو هیات‌مدیره پاساژ پایتخت ،با توافق انجام شده مقرر شده است در ازای هر یکصدهزار تومان خریدی که توسط مشتریان انجام می‌شود یک کارت قرعه کشی به خریدار واگذار شود تا وی مجاز به شرکت در قرعه‌کشی یک دستگاه خودروی ام‌وی‌ام یا پژو 206 و صدها جوایز دیگر باشد.

وی افزود، این جوایز از طرف مالکین پاساژ و اعضای هیات‌مدیره تهیه شده است.
جشنواره‌ای روی هوا

برخی از فعالان بازار، زمان برگزاری جشنواره ویژه نوروزی را از 10 لغایت 30 اسفند و گروهی تاریخ آن را 12 اسفند تا اواخر فروردین‌ماه اعلام کردند.

گروهی نیز اصلا برگزاری چنین جشنواره‌ای را انکار کرده و می‌گویند چنین جشنواره‌ای اصلا قرار نیست برگزار شود و این آذین‌بندی و تزیین مربوط به جشن 22 بهمن است که آثار آن تاکنون باقیمانده است.

سلیمی مسوول فروش، فروشگاه مگانت در این‌باره می‌گوید: امسال از طرف هیات‌مدیره پاساژ خبری در رابطه با برگزاری چنین جشنواره‌ای اعلام

نشده و این موضوع شایعه‌ای بیش نیست.

به گفته وی، دو سال پیش چنین جشنواره‌ای در پاساژ پایتخت برگزار شد و در آن به حکم قرعه یک دستگاه خودروی جیپ به یک خریدار خوش شانس اهدا شد.

اما گروه دیگری از فروشندگان نظر دیگری دارند.

جهان دیده مسوول فروش فروشگاه پارسه در این زمینه می‌گوید جشنواره ویژه نوروزی توسط هیات‌مدیره پاساژ برگزار می‌شود و طی مدت برگزاری نمایشگاه فروشندگان کالاهای خود را با تخفیف 2 تا 5درصدی به فروش می‌رسانند.

فرازمند مسوول فروش رز رایانه نیز در این‌باره می‌گوید: تمام فروشگاه‌ها در این جشنواره شرکت کرده و اجناس خود را با تخفیف ویژه به فروش می‌رسانند.

به گفته وی هدف از برگزاری چنین جشنواره‌ای جلب توجه مصرف‌کنندگان به سوی بازار کامپیوتر است.

این فروشنده افزود، در ایام برگزاری جشنواره، لپ‌تاپ‌های موجود را با 50 تا 60هزار تومان تخفیف به فروش می‌رساند. این طور که پیدا است در برگزاری این جشنواره بین فروشندگان اتفاق نظر وجود ندارد و بازار دوباره شاهد چند دستگی نظر و در نتیجه قیمت خواهد شد.

یکی از اعضای هیات‌مدیره پاساژ پایتخت در این رابطه می‌گوید: برگزاری این جشنواره به همه فروشندگان پاساژ پایتخت اعلام شده است، اما آنها در این که در جشنواره شرکت داشته باشند یا خیر مختارند.

حیدری یکی دیگر از اعضای هیات‌مدیره این پاساژ نیز در رابطه با تاریخ برگزاری جشنواره می‌گوید: قرار بر این بود جشنواره مذکور از اول اسفندماه برگزار شود و تا اردیبهشت‌ماه ادامه یابد. اما به دلیل اینکه عقد قرارداد تبلیغاتی برای برگزاری این نمایشگاه به تعویق افتاده است، برگزاری جشنواره نیز به روزهای آینده موکول شده است. وی افزود این جشنواره نهایتا تا اواخر این هفته برگزار خواهد شد.
شرکت‌های واردکننده بی‌خبر از همه جا

اگر چه مسوولین مرکز کامپیوتر پایتخت نوید برگزاری این جشنواره را طی روزهای آینده داده‌اند و معتقدند در این زمینه اطلاع‌رسانی شده است، اما اکثر شرکت‌های واردکننده و نمایندگی‌های رسمی فروش از برگزاری چنین جشنواره‌ای اظهار بی‌اطلاعی کردند..

ناگفته نماند برخی از نمایندگی‌های فروش خود و به صورت شرکتی اقدام به برگزاری جشنواره نوروزی کرده‌اند و طی مدت برگزاری جشنواره هدایایی به حکم قرعه به خریداران اهدا می‌کنند.

شرکت ایران رهجو یکی از این شرکت‌ها است.

طبق اعلام یکی از مسوولین شرکت ایران رهجو، این شرکت که به عنوان نماینده رسمی فروش محصولات سونی در ایران فعالیت می‌کند جشنواره‌ای نوروزی در زمینه محصولاتnet work walkman‌‌ها برگزار کرده است و طی مدت برگزاری این جشنواره که از اول اسفند تا 16 فروردین ادامه دارد در ازای خرید هر یک از محصولات شامل mp3 player، mp4 player وvoice recorderیک کارت قرعه‌کشی به خریدار اهدا و به حکم قرعه پنج آپارتمان در شمال کشور به برندگان اهدا می‌شود.

وی افزود این شرکت جشنواره‌ای تحت عنوان جشنواره نوروزی برای رایانه‌های همراه و سایر کالاهای IT ندارد و آخرین جشنواره‌ای که برای رایانه‌های همراه برگزار شد، جشنواره تابستانی و اهدای شمش طلا به برنده است.

سازگار ارقام نیز در این زمینه گفت: از برگزاری چنین جشنواره‌ای در پاساژ پایتخت بی‌اطلاع است، ولی خود شرکت جوایزی برای خریداران در نظر گرفته است.

امیدی مدیر فروش شرکت زیگورات نیز در رابطه با برگزاری این جشنواره گفت: نمایندگی‌های فروش ما، در پاساژ پایتخت در این جشنواره شرکت کرده‌اند، ولی خود شرکت زیگورات اقدامی در این زمینه نکرده است.

وی افزود به عنوان مدیر فروش شرکت زیگورات اعتقادی به برگزاری چنین جشنواره‌هایی آن هم در این شرایط اقتصادی ندارد. چراکه مصرف‌کنندگان هوشمندتر از این هستند که فریب زرق و برق و عناوین مختلفی چون جشنواره نوروزی و ... بخورند.

وی افزود زیگورات سعی کرده است با ارائه قیمت‌های به روز، به مصرف‌کنندگان احترام گذارد و آنها را تشویق به خرید کند. آواژنگ، نیز از برگزاری چنین جشنواره‌ای اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت این شرکت جشنواره‌ای تحت این نام ندارد.
منبع : دنیای اقتصاد

موبنا-در حالیکه شرکت ارتباطات سیار دولتی خبر خبرگزاری موبایل ایران (موبنا) مبنی بر اینکه شرکت هوواوی چین مشکل بیلینگ همراه اول را برطرف می کند را بی اساس و تشویش اذهان عمومی خوانده بود، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت : صاایران برخی از امور پروژه بیلینگ همراه اول را انجام داده و در انجام برخی امور دیگر محدودیت دارد و شرکت هوواوی چین اکنون درحال انجام بخشهایی از این پروژه است .

موبنا ، در تاریخ 15 دی ماه 87 خبری را باعنوان ناتوانی صاایران و عدم پیشرفت در پروژه بیلینگ همراه اول منتشر کرد و از ورود شرکت هوواوی چین برای اجرای پروژه ای موسوم به OCS برای برطرف کردن مشکل بیلینگ همراه اول (صورتحساب گیری یکپارچه) خبر داد .

شرکت ارتباطات سیار دولتی فردای آن روز یعنی 16دی ماه 87 با ارسال نمابری این خبر را تکذیب کرد. امروز وفا غفاریان معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در گفت وگو با خبرگزاری فارس تاکید کرد شرکت هوواوی چین اکنون در حال انجام بخشهایی از پروزه بیلینگ همراه اول است. نکته اساسی اینکه واقعا چرا به جای شرکت صاایران ، همراه اولی ها موبنا را تهدید کردند!؟

موبنا برای روش شدن اذهان عمومی و قضاوت مخاطبان، کارشناسان و مسوولان امر متن خبر ارسالی خود تکدیبیه شرکت ارتباطات سیار دولتی و گفت و گوی معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با خبرگزاری فارس در این زمینه را منتشر می کند.
موبنا : 15 دی ماه

به دلیل ناتوانی صاایران در انجام پروژه ؛

هوواوی چین مشکل بیلینگ همراه اول را برطرف می کند

به دلیل ناتوایی صاایران در انجام پروژه بیلینگ همراه اول (صورتحساب گیری یکپارچه )، شرکت هوواوی چین با اجرای پروژه موسوم به OCS مشکل بیلینگ همراه اول را برطرف می کند.

یک منبع مطلع به خبرنگار اخبار داخلی موبنا گفت: شرکت صاایران برای اجرای پروژه صورتحساب گیری اپراتور اول پیشرفت نکرد و به همین دلیل این اپراتور قراردادی را با شرکت هوواوی چین به امضا رسانده تا ظرف کمتر از شش ماه آینده مشکل بیلینگ همراه اول را به کلی رفع کند.

وی که خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت:طبق این قرارداد سیستم جدید صورتحساب گیری همراه اول به نحوی عمل خواهد کرد که مشترکان سیم کارت های دائمی تا سقف 100 هزار تومان می توانند از تلفن همراه خود استفاده کنند.

این اقدام اپراتور اول برای ساماندهی به وضعیت صورتحساب گیری 29 میلیون مشترک این اپراتور ، در شرایطی صورت می گیرد که خسارت های چندین میلیاردی و افزایش ماهانه لاوصولی ها به دلیل نبود سیستم یکپارچه صورتحساب گیری، گریبانگیر این شرکت بزرگ دولتی شده است.

با وجود سیستم بیلینگ هوواوی که برای 20 میلیون مشترک در مرحله تست ظرفیت سازی خواهد شد، از فرودین ماه سال 88 ، ارتباط مشترکان با بدهی های بیش از 100 هزار تومان قطع خواهد شد و مشترکان مجبورند که هزینه مکالمه خود را بپردازند.

این در حالی است که ظرفیت سیستم صورتحساب گیری فعلی همراه اول، کمتر از هشت میلیون مشترک است.

مناقصه پرحاشیه راه اندازی سیستم صورتحساب گیری در سال 84 و پس از چندین بار تجدید مناقصه با رقم 110 میلیارد تومان به یکی از شرکت های زیرمجموعه صاایران رسید که تاکنون نیز اجرایی نشده است.

با فعال شدن سیستم بیلینگ که قابلیت محاسبه دقیق کارکرد مشترکان و جلوگیری از بروز هرگونه اشتباه، تقلب و ریزش مالی در صورتحساب آنان را نیز دارد، پرونده مشکلاتی چون اشتباه در محاسبات، جابه جا شدن نشانی و قطع ارتباط برخی از مشترکان به دلیل ثبت اشتباه بدهی،بسته خواهد شد.


موبنا : 16 دی ماه

جوابیه همراه اول :

تکذیب خبر"هوواوی چین مشکل بیلینگ همراه اول را برطرف می کند"

شرکت ارتباطات سیار دولتی بدنبال انتشار خبری مبنی براینکه هوواوی چین مشکل بیلینگ همراه اول را برطرف می کند، جوابیه ای برای این سازمان خبری ارسال کرده که عیناً منتشر می شود:

پیرو خبر درج شده در سایت موبنا با تیتر "هوواوی چین مشکل بیلینگ همراه اول را بر طرف می کند" در تاریخ 15 دی ماه 87 ،خواهشمند است طبق قانون ، جوابیه زیر جهت روشن شدن اذهان مخاطبان ، منتشر شود :

قرار داد صورتحساب گیری (بیلینگ) شرکت ارتباطات سیار ایران ، بر اساس سیاست گذاری های این شرکت و طبق برنامه ی اجرایی ، در حال پیشرفت است که مر حله ی اول اجرای آن ، خاتمه یافته است .

از طرفی ، با توجه به پیشرفت های شبکه ی هوشمند (IN) و همچنین سرعت گسترش و استقبال استفاده کنندگان از سیستم های اعتباری ؛ قاعدتاً این شرکت ، ضمن دقت در سرمایه گذاری ، تجمیع این سیستم ها را نیز مد نظر دارد.

لذا همراه اول ، ضمن تکذیب دلیل مطرح شده برای استفاده از هوواوی چین، از اقدام آن سایت در خبر پراکنی برای تشویش اذهان علیه یک شرکت ، اظهار تأسف کرده و همان طور که بارها اعلام شده مجدداً تأکید می شود که در حال حاضر ، سیستم صورتحساب گیری همراه اول ، به مطمئن ترین روش و با تکیه بر نیروهای داخلی ، در حال اجرا و بهره برداری است .

شرکت ارتباطات سیار ایران ، در صورت تکرار درج مطالب بی پایه و اساس ، ناچار به پیگیری نشر اکاذیب از طریق مراجع قضایی خواهد شد.
خبرگزاری فارس: 11 اسفند ماه

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در گفت وگو با فارس:

هوواوی در پروژه توسعه بیلینگ همراه اول دخیل است

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: شرکت هوواوی در پروژه بیلینگ همراه اول دخیل بوده و بخشی از امور توسعه بیلینگ را انجام می‌دهد.

وفا غفاریان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این پرسش که تکلیف سیستم بیلینگ همراه اول به کجا رسیده است؟ اظهارداشت: نکته اول این است که صا ایران در این پروژه قرار دارد و تکالیف مشخصی برای این پروژه در دست گرفته،صاایران برخی از امور این پروژه را بخوبی انجام داده و در انجام برخی دیگر محدودیت دارد.

وی گفت:اگر بخش های انجام شده توسط صاایران با خرید و توسعه IN تلفیق شود به نقطه خوبی در بحث بیلینگ همراه اول دست می‌یابیم.

غفاریان با بیان اینکه صاایران در بعد نرم‌افزاری و سخت افزاری در توسعه بیلینگ فعال است،تاکید کرد: شرکت هووای نیز اکنون در حال انجام بخشهایی از پروژه بیلینگ همراه اول است.

گفتنی است چندی پیش روابط عمومی همراه اول خبر همکاری هوواوی چین در انجام بیلینگ همراه اول را تکذیب کرده بود.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: چنانچه سیستم ocs هوواوی وارد این پروژه شود، بخش های انجام نشده بیلینگ نیز به اتمام می‌رسد.

قرارداد همراه اول با شرکت صاایران به عنوان مجری پروژه بیلینگ از سال 83 آغاز شد که در آن این شرکت متعهد شد 5 ماژول جدید شامل GPRS ، بیلینگ همراه اول (سیستم صورت حساب‌‏گیری) و... راه‌‏اندازی کند که برای اجرای این کار در صورت به تفاهم رسیدن با شریک خارجی خود قیمت نهایی از سوی ما اعلام می‌‏شود.

صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران نیز پیش از این در گفت گو با فارس با بیان اینکه تا پایان سال جاری ظرفیت شبکه هوشمند سراسری (IN) همراه اول از 10 به 20میلیون مشترک افزایش می یابد، گفته بود: توسعه سیستم بیلینگ همراه اول با خرید تجهیزات جدید در قالب توسعه شبکه IN صورت می گیرد.

وی ادامه داد: بر اساس این طرح توسعه بیلینگ (صورتحساب گیری) سیم کارت های دائمی و اعتباری همراه اول نیز یکپارچه شده و در توسعه شبکه IN انجام می شود.

نتیجه فراخوان کاهش نرخ اینترنت چه شد؟

شنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۲۸ ب.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - آرشیو اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را که ورق می زنی، کم نیستند اخبار و گزارش هایی که بدون نتیجه روشنی باقی مانده اند یا لااقل خبری از نتایج آنها منتشر نشده است.

همزمان با نزدیکی به پایان هر سال نیز فرصت مناسبی برای بررسی آنچه انجام شده و نشده دست می دهد. اگرچه کم نیستند طرح هایی که در حد سخن و سخنوری باقی مانده اند اما یکی از مسایلی که همچنان به عنوان سوژه ای مردم محور و پر چالش باقی مانده است، به موضوع اینترنت پرسرعت و نرخ این سرویس در کشور باز می گردد.

از زمان ورود اینترنت به کشور، این پدیده با مشکلاتی همچون ضریب نفوذ، کیفیت و به ویژه نرخ تمام شده همواره مواجه بوده و هست. مصادف با بیست و یکم مردادماه سال جاری بود که طی فراخوانی از سوی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات از شرکت‌های مرتبط خواسته شد تا پیشنهادهای خود را به منظور گسترش اینترنت در کشور و کاهش قیمت تمام شده این خدمات ارایه دهند.

پیرو جلسه‌ی شرکت‌های دارای پروانه PAP با وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات از ایشان خواسته شد تا درخصوص امکان تأمین پهنای باند اینترنت توسط آن شرکت‌ها، قیمت پیشنهادی خود را جهت تحویل از نقاط دروازه بین‌المللی شرکت ارتباطات زیرساخت به سازمان تنظیم مقررات ارایه کنند. اگرچه شرکت های خدمات ماهواره ای نیز شامل این فراخوان می شدند.

در پایان نامه رگولاتوری به این شرکت ها نیز آمده بود شرکت‌های مذکور تا تاریخ دوم شهریورماه فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را ارایه کنند و در صورت عدم ارسال پاسخ طی مدت مقرر، به‌منزله تمایل نداشتن آن شرکت‌ به فعالیت مذکور قلمداد خواهد شد.

در حالی که از شهریورماه قریب به 6 ماه می گذرد و برخی شنیده های غیر رسمی حکایت از الزام رگولاتوری به کاهش 50 درصدی نرخ خدمات اینترنت پرسرعت در کشور دارد، اینترنت موسوم به پرسرعت در کشور ما هنوز سرعت پایین و قیمت بالای خود را حفظ کرده است.

گفته می شود که فعالان بخش خصوصی هزینه های بالا را عاملی برای کاهش نیافتن قیمت تمام شده اینترنت پرسرعت می دانند.

این رفت و برگشت ها و اظهارات تکراری از سوی طرفین در حالی همچنان ادامه دارد که در دنیا اصولا مفهوم اینترنت پرسرعت با کیفیتی که ما در کشورمان می شناسیم در حال تغییرات شگرفی است. و ما همچنان اندرخم یک کوچه ایم.

کافی است به آرشیو سال های گذشته در خصوص پرونده اینترنت پرسرعت نگاه کنید تا متوجه شوید، کاربران ایرانی به جای پرداخت هزینه اینترنت ارزان و با کیفیت، چه چیزی نصیبشان می شود و پاسخ بخش خصوصی و دولتی چیست.

آرشیو را ندیده پاسخ شما را می دهم اینترنت کما فی السابق گران و بی کیفیت است و در اظهارات طرفین نیز هیچ تغییری مشاهده نمی شود. اما این مانعی برای پرسشگری نیست، لطفاً مسوولان مربوطه پاسخ این پرسش را بدهند که نتیجه فراخوان گسترش اینترنت و کاهش نرخ ها چه شد؟

گروه شرکت های همکاران سیستم طی یک جلسه مطبوعاتی تازه‌ترین دستاوردها و تلاش‌های خود در زمینه تحقیق و توسعه در صنعت نرم افزار را تشریح کرد.

به گفته شهریار رحیمی مدیر عامل گروه همکاران سیستم، تحقیق و توسعه به مثابه خون جاری در رگ‌های یک شرکت نرم افزاری محسوب می شود و تحقیقات جدید نیز نشان دهنده تخصیص 5 تا 20 درصد درآمد شرکت‌ها در این بخش است.

به گفته رحیمی سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه ضمن ایجاد زیر ساخت های ارتباطی، منابع انسانی و مدیریتی قدرتمند به نتایجی چون، ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان منجر می شود.

مدیر عامل گروه همکاران سیستم با اشاره به سرمایه گذاری‌های جدید این شرکت روی تحقیق و توسعه، تخصیص فضای کار اختصاصی و متفاوت و جذب یکصد جوان نخبه و متخصص را بخشی از این سرمایه گذاری عنوان کرد.

آقای رحیمی افزود همکاران سیستم همواره 70 درصد از سود قابل تقسیم سالانه خود را روی تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می کند و این نشان دهنده اهمیت این بخش در برنامه‌های توسعه این شرکت است.

به گفته آقای رحیمی این شرکت انتظار دارد واحد تحقیق و توسعه در سال آینده به نتایجی چون تولید نرم‌افزارهای فرآیند محور روی پلاتفرم جدید و عرضه راهکار CRM متکی بر تکنولوژی های جاوا و اوراکل و همچنین عرضهBI (business intelligence ) دست یابد.
عرضه محصولات جدید داشبورد سال آینده

در ادامه جلسه مطبوعا تی روز گذشته، جلسه پرسش و پاسخ با حضور اعضاء هیأت مدیره برگزار شد. محمود نظاری رئیس هیأت مدیره گروه در پاسخ به پرسش درباره زمان مناسب سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه با توجه به بحران‌های اقتصادی گفت : تجربه بحران‌های بزرگ نشان می‌دهد که علی‌رغم این که بسیاری از شرکت‌های فعال بعد از بحران‌ها از بین می‌روند اما عده بسیار کمی، قویتر از این بحران‌ها بیرون می‌آیند.
به گفته آقای نظاری توصیه‌های شرکت‌های تحقیقاتی در دوران رکود تأکید روی آموزش، حفظ نیروهای نخبه و توسعه سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه است. به گفته آقای نظاری علی‌رغم شرایط سخت بازار، همکاران سیستم بودجه لازم

برای تحقیق و توسعه را در اختیار دارد و حدود صد نفر از نیروهای نخبه را در ساختمان مرکز تحقیقات خود جای داده است.

به گفته رئیس هیأت مدیره گروه شرکت‌های همکاران سیستم ، اوایل سال آینده چندین محصول کارساز همکاران سیستم برای شرایط سخت به بازار عرضه خواهد شد. وی سیستمهای داشبورد را از جمله این محصولات عنوان کرد که ابزار مهمی برای انجام تصمیم گیریهای مدیران است .

در ادامه جلسه، فرید فولادی معاون مدیریت محصول گروه در پاسخ به پرسشی درباره این که آیا همکاران سیستم صرفا" می خواهد نرم افزاری بماند با مسیر جدیدی را در پیش بگیرد گفت : برخی محصولات جدید همکاران سیستم را می‌توان نوعی تغییر رویکرد داشت. به گفته آقای فولادی ما در محصولات جدید همکاران به دنبال این هستیم که به جای اینکه مشتری اطلاعات خودرا در نرم افزار ثبت کند ، کارهای روزمره را با نرم افزار انجام دهد . این میتواند نوعی تغییر رویکرد محسوب شود و باید سازمان کار، روش استقرار محصول و پشتیبانی از محصولات تغییر یابد.

همچنین محمود نظاری نیز در این باره گفت: حدود 70 تا 80 درصد نیروها بایددوباره آموزش ببینند تا بتوانیم نگاه مشاور مدیریت و مشاور فرایند را به مشریانمان ارائه دهیم. همچنین ما در حال تأسیس شرکت هوشمند تجاری همکاران سیستم هستیم که هوشمندی تجاری شرکتها را ارتقاء دهیم.

آقای شهریار رحیمی مدیر عامل همکاران سیستم نیز در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت همکاران سیستم در سال گذشته گفت: اگر سه شاخص تعهد نسبت به مشتریان، تعهد نسبت به کارکنان و سود را در نظر بگیریم در دو مورد اول تعهداتمان را به موقع انجام داده‌ ایم و در مورد سود با وجود دشواری‌هایی که وجود داشت، نسبت به سال 86 از رشد سود برخوردار هستیم.

محمود نظاری ابراز امیدواری کرد کرد که با عضویت ایران به مقاوله نامه‌ها جهانی شرایط لازم برای توسعه فعالیت‌های شرکتهای نرم افزاری ایرانی در بازارهای خارجی فراهم شود.
Picture 043.jpg
Picture 114.jpg
Picture 135.jpg

سهم اپراتورهای ایرانی از بازار چقدر است؟

يكشنبه, ۴ اسفند ۱۳۸۷، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

موبنا-بر مبنای سیاست های بند ج اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که خرداد ماه 1384 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد ، مقرر گردید به منظور کوچک شدن دولت و توسعه پایدار اقتصادی کشور در ابتدا شرکتهای سودده دولتی وارد بورس شود.سپس شرکتهای زیانده با رسیدن به مرحله سوددهی، مراحل ورود به بورس را طی نمایند .

به گزارش موبنا به نقل از ماهنامه تخصصی تلفن همراه،درمیان شرکتهای سودده دولتی، مخابرات رتبه اول را درفهرست ورود به بورس داشت. اما و اگرهای مختلفی برای ورود این شرکت به بورس از سوی مسولان و کارشناسان مطرح شد. از جمله نحوه تبدیل ودیعه مشترکان به سهام و روشن شدن تکلیف برخی شرکت های مخابرات استانی و شرکت پست که جزء زیانده ترین شرکت های دولتی بودند. در نهایت مخابرات به صورت بلوکی و یکجا راهی بورس شد تا سهام این شرکت عرضه و خصوصی شود. "شرکت ارتباطات سیار" یا "همراه اول" که از زیر مجموعه های سودده مخابرات است می بایست در زمره واگذاری قرار می گرفت ، اما تا به امروز این مهم محقق نشده است .

بلکه از آن زمان و به همین بهانه " همراه اول " به رقیبی سرسخت برای بخش خصوصی در جذب مشترک بدل شده است .

آمارها نشان می دهد که بیش از 50 درصد درآمد عملیاتی گروه شرکتهای مخابرات ایران در سال 1386 را "شرکت ارتباطات سیار" تامین کرد .

جایگاه این شرکت در گروه به لحاظ سود آوری نیز ممتاز است و انتظار می رود این امر ورود"همراه اول " به بورس را تسهیل نمایند.

به گفته " مهدی رجبی " مشاور وزیر ارتباطات، صورتهای مالی شرکت ارتباطات سیار نشان می دهد که پرداختهای تکلیفی به شرکتهای گروه با عناوین گوناگونی همچنان به " همراه اول " تحمیل می شود و در صورت حذف این موارد شرکت یاد شده از سر فصل های مالی بهتر و مطلوب تری برخوردار خواهد شد .

برمبنای آمارهای موجود درآمد عملیاتی "شرکت ارتباطات سیار" با 55 درصد رشد نسبت به سال 86 به بیش از 2-26 تریلیون ریال در سال 87 رسید و سود ناخالص آن بالغ بر 2/12تریلیون ریال بود.

"شرکت ارتباطات سیار" با عرضه سیم کارت های اعتباری " 0919" در سال 1386 وارد بازار سیم کارتهای اعتباری شد و رقابت تنگاتنگ و دشواری را با عرضه کنندگان سیم کارتهای اعتباری در بخش های شبه دولتی و تعاونی آغاز کرد.

از دید اپراتورهای بخش خصوصی ، فضای رقابت در ایران همچنان محدود و بسته است . "همراه اول" با عرضه سیم کارت های اعتباری ، برخورداری از امکانات "دولتی بودن" ،شبکه وسیع و مشترکان پروپا قرص، از مزیت های ویژه ای برخوردار است .

خصوصی سازی وارونه

در همین راستا یک بررسی آماری تصادفی از صفحه 50 روزهای 21دی ماه تا پنجم بهمن ماه گذشته نیازمندی های روزنامه همشهری نشان می دهد در شرایطی که اپراتور شبه دولتی و ایرانی –خارجی (ایرانسل –MTN ) اعلام کرده که حدود 14میلیون سیم کارت ارزان قیمت توانسته در دوسال نخست فعالیت خودش واگذار کند که از نظر آماری باید حدود یک سوم بازار را در اختیار داشته باشد ، صرفا حدود هفت درصد این بازار را در اختیار دارد.

این نمونه گیری که برای سومین در سال 87 توسط سازمان خبری و اطلاع رسانی تلفن همراه (MOBNA) صورت گرفته ، ثابت می کند که دلیل محرمانه ماندن درآمد اپراتور دوم و عدم افشای آرپوی مشترکین این شبکه تسلط بی چون وچرای همراه اولی های دولتی در این بازار است .

براساس آخرین مطالعه صورت گرفته از مجموع 501 شماره تلفن همراه آگاهی دهندگانی 15روز منتهی به پنجم بهمن ماه گذشته 454 آگهی دهنده یعنی حدود 90درصد یکی از شماره های متعلق به همراه اول را اعلام کرده اند ، 15آگهی دهنده یا حدود 3درصد شماره های تالیا که حدود 60درصد از آن متعلق به دولت می باشد را اعلام کرده اند و تنها 32 شهروند یعنی کمتر از هفت درصد یکی از شماره های اپراتور ایرانی-خارجی (ایرانسل –MTN ) را در آگهی خود اعلام کرده اند.

این در حالی است که در شرایط کنونی ایرانسل با عبور از مرز واگذاری چهارده میلیون شماره باید حدود 30تا35درصد سهم واقعی بازار، تالیا نیز با واگذاری کمتر از یک میلیون شماره قاعدتا باید کمتر از 5/1درصد و دولتی ها هم باید کمتر از 65درصد بازار را در اختیار داشته باشند.

به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران سکوت و بی تفاوتی مجلس و سایر دستگاههای نظارتی در مقابل اشتهای سیری ناپذیر اپراتور دولتی، اجرای اصل 44قانون اساسی در عرصه تلفن همراه را با چالش اساسی مواجه کرده و با روند توسعه فعلی این اپراتور که با سرمایه های شهروندان راه اندازی شده دبعید است بخش های شبه دولتی و یا واقعا غیردولتی در این عرصه بتوانند به این زودی ها قدعلم کنند.
jadvale meghyas.JPG

ایمان بیک - دکتر سلیمانی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، بار‌ها تقصیر مطلوب نبودن خدمات اینترنت پرسرعت را متوجه شرکت‌ها دانسته و برخی از آنان را «کم‌فروش» خوانده است. هر بار نیز در مواجهه با این اتهام، بخش خصوصی فهرستی از مشکلات را ردیف کرده، به این معنی که مشکلات از وزارتخانه و شرکت‌های زیر‌مجموعه است.

رسانه‌ها – از جمله فناوران – هم هر بار بنا به وظیفه خود دلایل شرکت‌های ارایه دهنده خدمات را موجه‌تر تشخیص داده و به حمایت از آنان قلم فرساییده‌اند. هرچند در طول این سال‌ها رسانه – به ویژه فناوران – هرگز خدمت مطلوبی دریافت نکرده و با اینترنت نیم‌بند با Share ratio بالا و سرعت پایین و قطعی‌های مکرری که تقصیرش به گردن خطوط مخابراتی انداخته می‌شود، روزگار گذرانده است. اما روزنامه به عنوان چشم‌ بینا و وجدان بیدار جامعه تا کی باید از کا‌ستی‌ها چشم‌پوشی کند؟ آیا رعایت نشدن اصول مشتری مداری در شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پس از فروش اصولا ارتباطی با شرکت‌های مخابراتی دارد؟ اجازه بدهید دو نمونه آخر از ده‌ها مشکلی را که با اینترنت این شرکت و آن شرکت داشته‌ایم و آخرین‌اش، هم‌اکنون که این نوشته مرقوم می‌شود، گریبانگیر ماست، شاهد مثال بیاورم.

اینترنت روزنامه فناوران یک سرویس 512K است که از شرکت «داتک» تهیه شده است. چندی پیش به دلیل آنچه «مشکل خطوط مخابراتی» اعلام شد، این سرویس قطع شد و پس از وصل مجدد، هرگز اجازه ارسال با حجم بیش از 3-2 مگابایت را به ما نداد. از این بابت ده‌ها هزار تومان زیان را پذیرفتیم و دم نزدیم. هنوز هم کیفیت Send پایین است و واحد فنی شرکت نیز دلیل را یا نمی‌داند یا نمی‌گوید.

از مهلت قرارداد یک ساله روزنامه با شرکت داتک، 6 ماه گذشته است. دقیقا روز اول اسفند 6 ماه به پایان رسید. حالا مسوولان محترم فروش شرکت، بدون هیچگونه اخطاری از سر مشتری مداری و احترام به مشتری، سرویس را قطع کرده‌اند. متصدیان پشتیبانی شرکت هم که گویا می‌دانند «حق با ماست» تنها به این دلیل که جمعه تعطیل است و مسوولان حفظ منافع مشتری شرکت هم قاعدتا مشغول استراحت یا هر کاری دیگری هستند، در دسترس نیستند، حل مشکل روزنامه را به شنبه موکول می‌کنند و 20 خبرنگار و همکار روزنامه باید یک روز بدون اینترنت پرسرعت را تحمل کنند تا خواب ظهر روز تعطیل دوستان آشفته نشود.

گمان می‌کنم همین دو نمونه کافی است تا توجه شما را به مسوولیتی که شرکت‌های بخش خصوصی در قبال توسعه اینترنت پرسرعت دارند، جلب کنم.

روی سخن من اینجا ابتدا با مسوولان شرکت داتک و سپس دوستان عزیز در سازمان نظام صنفی است که بیایند و ببینند بازوی محرک اقتصاد کشور چگونه مشتری را تکریم می‌کند.

می‌ماند یک عذر‌خواهی که بدهکار می‌شویم به دکتر سلیمانی، چون هرگز نخواستیم بپذیریم همه مشکلات ما دولت نیست.

آقای وزیر، عذر‌ ما را بپذیر.
منبع : فناوران

واکاوی تاریخچه سه ساله پروژه شبکه ملی IP

شنبه, ۳ اسفند ۱۳۸۷، ۰۹:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

گزارش: عبدالله افتاده - سال 1384، با توجه به افزایش استفاده از پهنای باند خارجی و ترافیک زیادی که در بخش دیتای کشور ایجاد شد و نیازهایی که هر روز بر اهمیت آنها افزوده می‌شود، مدیران وزارت ارتباطات تصمیم به اجرای طرحی بزرگ برای ساماندهی شبکه زیرساخت دیتای کشور گرفتند.
نتیجه بررسی‌ها و مطالعات به این نقطه ختم شد که برای ایجاد زیرساخت مورد نیاز کشور اجرای پروژه‌ای تحت عنوان "پروژه‌ ارتقا و گسترش لایه‌های Core وEdge شبکه ملی IP"، در دستور کار قرار گیرد. که البته بعد از گذشت سه سال از زمان تصمیم گیری هنوز این پروژه اجرایی نشده است.
مناقصه اجرای این طرح در سال‌های گذشته اجرا شد به نحوی که پایلوت اولیه آن هم توسط برخی از شرکت‌ها با هزینه‌های میلیاردی اجرا شد که آن مناقصه بدون ارایه دلیل مشخصی توسط برگزارکنندگان ابطال شد.
پس از ابطال مناقصه در دور اول بارها و بارها از برگزاری مناقصه در زمان‌های مختلف توسط مسوولان ذی‌ربط صحبت به میان آمد که نهایتا پس از مطرح شدن نگرانی‌های مختلف شرکت ارتباطات زیرساخت امسال اقدام به برگزاری این مناقصه کرد.
پس از اعلام فراخوان از سوی شرکت زیرساخت نزدیک به 98 سند از سوی شرکت‌های خصوصی و شبه دولتی برای بررسی شرایط حضور در این مناقصه خریداری شد که نهایتا بررسی‌ها از سوی شرکت‌ها منجر به ارایه تنها دو پیشنهاد برای این مناقصه شد.
با توجه به گذشت نزدیک به دو ماه از زمان برگزاری مناقصه و اجرا نشدن مرحله پایلوت که طبق اسناد مزایده باید پس از 45 روز کاری اجرا می‌شد و ابراز برخی از نگرانی‌ها توسط فعالان این حوزه در خصوص به‌کارگیری تجهیزات نامناسب برای اجرای این پروژه و تقلب در برگزاری مناقصه، فناوران بدون هیچ گونه جانب داری در این گزارش سعی کرده تنها نظرات فعالان در این عرصه را منتشر کند که در ادامه می‌خوانید.

لزوم دخالت دستگاه‌های نظارتی

یکی از مدیران عامل فعال در این حوزه که خواست نامش فاش نشود با ابراز نگرانی از به‌کارگیری تجهیزات نامناسب در اجرای این پروژه گفت: متاسفانه با وجود گذشت نزدیک به سه سال از زمان مطرح شدن اجرای این پروژه مناقصه آن در حالی برگزار شده است که بسیاری از شرکت‌ها با وجود توانایی انجام این پروژه به دلیل نامشخص بودن موارد فنی آن از حضور در مناقصه انصراف دادند.
وی افزود: پاکات پیشنهاد این مناقصه 10 دی ماه امسال باز شد و قرار بود براساس اسناد آن 45 روز بعد از بازگشایی پاکات الف و ب مرحله پایلوت آن اجرا شود که هنوز گویا این کار عملیاتی نشده است.
وی تصریح کرد: ‌یکی از مواردی که ما به آن اعتراض داریم برگزاری پایلوت پروژه در محلی است که شرکت‌ها تعیین می‌کنند نه مناقصه گذار که به عنوان مثال اگر یکی از شرکت‌ها تصمیم به برگزاری پایلوت در خارج کشور داشته باشد احتمال اشتباه در نظارت وجود دارد.
وی با بیان اینکه به دلیل اهمیت بالای پروژه و شفافسازی در مناقصه‌ای که رقم آن بالغ بر یک هزار و 400 میلیون ریال است پیشنهاد می‌شود مناقصه گذار برای از بین بردن شبهات مطرح شده در این پروژه پایلوت آن را در ایران و با حضور تمامی کارشناسان مطرح در این بخش برگزار کند.
وی گفت:‌ همزمان با ابطال مناقصه اول شرکت‌های حاضر در مناقصه نامه‌ای به بالاترین مقام تصمیم گیری این حوزه یعنی وزیرارتباطات ارسال کردند که بی‌جواب ماند.
وی عنوان کرد: در آخرین نامه ارسالی اعضای کنسرسیوم کوشا به وزیر که در آن تشکیل بزرگ‌ترین کنسرسیوم متشکل از شرکت‌های خصوصی و دولتی، کوشا (کنسرسیوم واحد شبکه‌های انتقال)، به صورت رسمی اعلام شده، عنوان شده است که تشکیل کنسرسیوم کوشا متشکل از کلیه شرکت کنندگان در مناقصه در راستای ایجاد فضای بهتر تصمیم گیری مدیران ارشد کشور و تمرکز توانمندی‌های مدیریتی، مالی، لجستیک و فنی بخش دولتی و خصوصی جهت اجرای پروژه‌های ملی و جلوگیری از زیان ناشی از عدم‌النفع انجام به موقع پروژه به عنوان زیر ساخت انتقال داده‌ها در اجرای به موقع و موفق پروژه‌ای ملی دیگر، وابسته به اجرای این پروژه بوده است که حتی با اعلام مواضع شفاف آن زمان باز هم این مناقصه بر زمین ماند.
وی با اشاره به اینکه تنها دو شرکت در مناقصه اخیر زیرساخت حاضر به ارایه پیشنهاد شده‌اند گفت: یکی از کنسرسیوم‌ها متشکل از شرکت پرورش داده‌ها و صا ایران پیشنهاد داده‌اند از تجهیزات شرکت چینی هووای در این پروژه استفاده خواهند کرد که یکی از نگرانی‌های اصلی ما هم برنده شدن این کنسرسیوم است چرا که با توجه به بررسی‌های ما شرکت هواوی چین تا کنون در چنین مقیاسی در اجرای پروژه‌های Core وEdge کارنکرده است.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه این پروژه ملی محسوب می‌شود بهتر است دستگاه‌های نظارتی نسبت به برگزاری مناقصه آن حساسیت به خرج داده و دقیقا مراحل اجرای آن را زیرنظر داشته باشند چرا که احتمال تعیین برنده پیش از برگزاری مناقصه بسیار زیاد است.

بررسی دقیق شرایط فنی شرکت‌ها

محمد آریانیان، معاون فناوری شرکت ارتباطات زیرساخت با رد احتمال ضریب خطای بالا در برگزاری این مناقصه گفت: تمامی زوایای مربوط به این پروژه به دقت بررسی شده و جای هیچ گونه نگرانی در این باره وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که به دلیل ارایه تنها دو پیشنهاد در این مناقصه احتمال ابطال آن وجود دارد یا خیر،‌افزود: با توجه به قوانین شرایط برگزاری مناقصه با دو پیشنهاد هم وجود دارد.
آریانیان در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه یکی از شرکت‌های حاضر در مناقصه تنها برای برنده شدن نفر بعدی اقدام به حضور در این مناقصه کرده و دلیل آن هم بی تجربگی کامل این شرکت در اجرای پروژه‌هایی از این دست است،‌گفت: براساس رزومه‌ای که شرکت‌ها ارایه کرده‌اند هر دو شرکت داری تجربه کاری در این حوزه هستند که البته نتیجه نهایی مناقصه پس از بررسی کامل تمامی جوانب و اجرای پایلوت پروژه مشخص می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تجهیزات شرکت هواوی در سایر نقاط دنیا در بخش Core وEdge در این مقیاس به کارگرفته شده است یا خیر، گفت: براساس رزومه‌ای که شرکت پیشنهاد دهنده ارایه داده هواوی در برخی از کشورهای
اروپایی در این سطح کار کرده است که البته باید بررسی شود.
وی از بیان نام کشورهایی که تجهیزات هووای در بخش Core وEdge زیرساخت آنها استفاده شده به دلیل محرمانه بودن اسناد ابراز تاسف کرد و گفت: قطعا تمامی جوانب مربوط به این پروژه با دقت بررسی خواهد شد و مطمئنا پس از آن برنده مشخص می‌شود.
وی در خصوص اینکه چرا زیرساخت محل برگزاری پایلوت پروژه را در اختیار پیشنهاد دهندگان قرار داده است، ‌گفت:‌ تمامی تجهیزات این پروژه براساس تست‌هایی که ما اعلام کرده ایم انجام خواهد شد و هر کدام از این موارد اگر فراهم نباشد شرکت ملزم است در آزمایشگاه‌هایی که ما تعیین خواهیم کرد پایلوت را اجرا کند.

در این مناقصه باید برنده شویم

احمد بیدآبادی، رییس هیات‌مدیره شرکت پرورش داده‌ها نیز با بیان اینکه برای اجرای پروژه پایلوت مناقصه قبلی که ابطال شد نزدیک به یک میلیارد و 200 میلیون تومان هزینه کرده است، گفت: متاسفانه این مناقصه مشکلات فراوانی برای شرکت‌های مختلف به همراه داشته است.
وی افزود: در دور اول برگزاری مناقصه شرکت پرورش داده‌ها برای اجرای این پروژه تمام وقت و تجربه خود را به کار گرفت تا بتواند در این مناقصه پیروز میدان باشد که در آن زمان این امکان فراهم نشد.
وی با اشاره به اینکه با تمام توان برای اجرای این پروژه وارد کارزار این مناقصه شده ایم افزود:‌ در حال حاضر به دلیل نبود یک زیرساخت واحد که قابلیت جوابگویی به تمام نیازهای شرکت‌ها و موسسات بزرگ را داشته باشد، بسیاری از بانک‌ها، شهرداری‌ها،‌ نیروهای نظامی و انتظامی هر یک به صورت مجزا و جزیره‌ای اقدام به برگزاری مناقصه و راه‌اندازی زیرساخت مستقل می‌کنند.
وی تصریح کرد: از آنجا که یک RFB یکسان و مدون برای این شبکه‌ها دیده نشده است، به احتمال زیاد برای راه‌اندازی دولت الکترونیکی و اتصال تمامی دستگاه‌ها با هم که حتما باید از یک شاه راه اطلاعاتی به هم متصل شوند با مشکلات فراوانی به دلیل منطبق نبودن شبکه‌ها روبرو خواهیم شد.
بیدآبادی تصریح کرد: از آنجا که ایجاد شبکه‌های ارتباطی بر عهده شرکت مخابرات است باید هر چه سریع‌تر پاسخگویی به نیازهای ارتباطی دستگاه‌های خصوصی و دولتی شبکه زیرساخت کشور توسعه یابد و این چند سال هم که این پروژه تا کنون اجرایی نشده است زیان‌های میلیاردی به توسعه کشور وارد شده است.
رییس هیات‌مدیره شرکت پرورش داده‌ها با بیان اینکه نزدیک به دو ماه از زمان برگزاری مناقصه می‌گذرد گفت:‌در حال حاضر کنسرسیوم ما در حال فراهم کردن تجهیزات مورد نیاز برای اجرای پایلوت این پروژه است و پیش‌بینی می‌کنیم به زودی نتایج آن هم مشخص شود.

هیچ اختلافی با صاایران نداریم

وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود در حالی که شرکت پرورش داده‌ها و صا ایران به دلیل مشکلات به وجود آمده در مناقصه بیلینگ شرکت ارتباطات سیار اختلافات بسیاری با هم دارند، چه شده است که این دو شرکت با هم اقدام به ارایه پیشنهاد به شرکت زیرساخت در این مناقصه کرده اند، گفت: یکی از اصول اصلی تجارت بررسی موقعیت زمانی و کسب سود براساس شرایط موجود است.
وی افزود: مشکلات گذشته را کتمان نمی‌کنیم، اما یک شرکت خصوصی برای ادامه بقای خود باید از هر فرصتی استفاده کند و در اجرای این پروژه هم با مدیران شرکت صا ایران تفاهم کامل داریم.
بیدآبادی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه به اعتقاد کارشناسان برای توسعه لایه‌های Core وEdge به خصوص super core تنها تجهیزات سیسکو جوابگوی نیاز‌های شبکه زیرساخت است و شرکت پرورش داده‌ها نیز در مناقصه قبلی تجهیزات سیسکو را به مناقصه گذار پیشنهاد داده بود حال چگونه شده که به همراه شرکت صا ایران استفاده از تجهیزات شرکت چینی هواوی را در این مناقصه به شرکت زیرساخت پیشنهاد داده اید گفت: در اینکه تجهیزات سیسکو نسبت به سایر تجهیزات از کارایی و کیفیت بالاتری برخوردار است هیچ گونه شکی وجود ندارد.
وی افزود: اینکه در زمان حاضر ما استفاده از تجهیزات شرکت هواوی چین را برای اجرای این پروژه پیشنهاد داده ایم به دلیل در دسترس بودن تمامی نیازهای سخت افزاری و نرم‌افزاری تجهیزات چینی است و از آنجا که استفاده از تجهیزات سیسکو به دلایل خاص کشور به راحتی امکان پذیر نیست و مشکلات فراوانی را به دنبال دارد با توجه به کیفیت رقابتی تجهیزات چینی تصمیم به استفاده از این تجهیزات در اجرای این مناقصه گرفتیم.
وی در خصوص تجربه‌های کاری شرکت پرورش داده‌ها در حوزه Core وEdge گفت: نزدیک به 8 سال در زمینه Core تجربه داریم و 80 در صد لایه‌های access و Core کشور توسط این شرکت ایجاد شده است.
وی در خصوص استفاده از تجهیزات شرکت هووای در سایر نقاط دنیا و ایران گفت:‌ تجهیزات این شرکت در خود چین و برخی از کشورهای اروپایی نیز استفاده شده و از کیفیت خوبی هم برخوردار بوده است.
وی عنوان کرد:‌ تجهیزات این شرکت در شبکه Core وEdge شرکت‌های ایرانسل و ارتباطات سیار هم به کارگرفته شده و تاکنون هم مشکل خاصی گزارش نشده است.

مدعیان در دور پیش با ZTE وارد شدند

رییس هیات‌مدیره شرکت پرورش داده‌ها در پاسخ به کسانی که امروز استفاده از تجهیزات شرکت چینی هووای را زیر سوال می‌برند،‌گفت: همین آقایان در مناقصه قبلی استفاده از تجهیزات شرکت ZTE چین را پیشنهاد کرده بودند در حالی که این شرکت به هیچ وجه در زمینه Core وEdge کارنکرده است.
وی با بیان اینکه برای حفظ منافع ملی کشور باید از تنگ نظری‌ها دست برداریم افزود: متاسفانه برخی از شرکت‌ها که از شرکت در این مناقصه بازمانده‌اند در حال حاضر اقدام به مشوش کردن فضا دارند و با طرح مسایل واهی سعی دارند این مناقصه را برای چندمین بار با مشکل مواجه کنند.
وی تصریح کرد: اگر آقایان به فکر منافع ملی کشور هستند ما حاضریم در حضور کارشناسان خبره با آنها به مناظره بنشینیم و طرفین دلایل خود را مبنی بر استفاده از بهترین تجهیزات با شرایط فعلی کشور به بحث بگذارند.
وی یکی دیگر از دلایل استفاده از تجهیزات شرکت هووای را در این مناقصه همکاری طرف چینی عنوان کرد و گفت: طرف چینی حاضر شده نزدیک به 5 میلیارد تومان از تجهیزات خود را برای اجرای پایلوت این مناقصه به ایران بیاورد حال اینکه سیسکو حاضر به هزینه کردن این رقم برای اجرای پایلوت مناقصه نیست.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به ارایه تنها دو پیشنهاد از سوی شرکت‌های خصوصی برای این مناقصه که یکی از طرف "صا ایران و پرورش داده‌ها با تجهیزات چینی شرکت هواوی" و "شرکت تکفام با تجهیزات سیسکو" در این مناقصه ارایه شده و از آنجا که شرکت تکفام در بسیاری از پروژه‌های مخابراتی با شرکت هووای همکار است،‌ حضور آن در این مناقصه به دلیل به حد نصاب رسیدن شرکت‌ها و برگزار شدن مناقصه و نهایتا برنده شدن شرکت‌های صا ایران و پرورش داده‌ها است گفت: به هیچ وجه این موضوع صحت ندارد و تمامی موضوعات مطرح شده از این دست تنها تنگ نظری است.

سیسکو تنها راه حل شبکه زیرساخت

خواجه پیری، مدیرعامل شرکت تکفام نیز با تکذیب این موضوع که به هیچ وجه برای برنده کردن" هووای، صا ایران و پرورش داده‌ها" وارد این مناقصه نشده است می‌گوید: این بی انصافی است که برخی از افراد به همین راحتی اظهار نظر می‌کنند.
وی افزود:‌ برای ورود به این مناقصه ضمانت نامه‌های سنگینی را در اختیار شرکت زیرساخت گذاشته ایم و اینکه چنین ریسکی را آن هم برای برنده کردن رقیب بپذیریم به هیچ عنوان منطقی نیست.
وی در خصوص دلایل استفاده از تجهیزات سیسکو در این پروژه با توجه به مشکلات زیاد تهیه این تجهیزات گفت‌: به اعتقاد ما به غیر از تجهیزات سیسکو هیچکدام از تجهیزات دیگر قابلیت جوابگویی به نیازهای ما را ندارد.
وی در خصوص ارایه پیشنهاد تنها رقیب خود در این مناقصه که استفاده از تجهیزات چینی را پیشنهاد داده است،‌ تصریح کرد: شاید تجهیزات هواوی در لایه‌های Core وEdge قابل استفاده باشد اما به هیچ وجه قابلیت به‌کارگیری در لایه super core را ندارد.
خواجه پیری در پاسخ به این سوال که چرا با وجود فروش نزدیک به 98 سند برای این مناقصه تنها دو شرکت اقدام به ارایه پیشنهاد کردند،‌ گفت: از آنجا که تعرفه تجهیزات شبکه در شروع نیمه دوم سال افزایش یافت بسیاری از شرکت‌ها به این دلیل حاضر به شرکت در این مناقصه نشدند.
وی افزود: برخی دیگر از شرکت‌ها هم به دلیل هزینه سنگین مالی و پیچیده بودن اجرای این مناقصه از حضور در آن منصرف شدند.

فرصتی که هرگز داده نشد

مدیران جمعی از شرکت‌هایی که براساس تجربه مایل بودند با آگاهی کامل در مناقصه MPLS شرکت کرده و پیشنهادات شفاف و عملی به مناقصه‌گذار ارایه دهند، در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت – که رونوشت آن برای وزیر ارتباطات هم ارسال شد – خواستار تمدید مهلت مناقصه و رفع ابهامات فنی آن شدند که البته این درخواست هرگز جدی گرفته نشد. متن این نامه را که در صورت توجه به آن شاید می‌توانست گره‌گشای بسیاری از خطا‌های بعدی باشد، بخوانید.
1- نظر به گستردگی مناقصه، همانگونه که مستحضر می‌باشید، در اختیار داشتن یک سند متقن که براساس آن بتوان پیشنهاد نهایی را تنظیم و ارایه نمود بسیار مهم و اساسی می‌باشد. حجم بالای اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های ارسالی در طول برگزاری مناقصه و وجود تناقضاتی چند در اصلاحات ارسالی که خصوصا مبنای آنان در RFP اولیه مناقصه نیز وجود نداشته است، باعث گردید تا نتوان به سهولت سند نهایی مبنایی مناقصه را تشخیص داد.
از سوی دیگر مستنداتی به عنوان اسناد مناقصه و اصلاحات ارسال گردید که بر روی سربرگ رسمی آن شرکت محترم نبوده و بعضی به صورت مستقیم از طریق مشاور محترم ارسال شده و بعضی نیز اساسا فاقد سربرگ به انحا مختلف تحویل پیشنهاددهندگان گردیده است. از همه مهم‌تر اغلب، پاسخ به ابهامات، مرجوع به مذاکرات شفاهی در جلسات نهایی نمودن LOM گردیده است که مشخص است با توجه به سند رسمی RFP و اصلاحات، مذاکرات شفاهی چندان مبنای قانونی نداشته و نمی‌توان براساس آن در پروژه‌ای به این حجم اقدام نموده و پاکت قیمت ارایه داد.
2- اگر درخواست مناقصه را به دو بخش کلی تجهیزات و سرویس‌های درخواستی تقسیم‌بندی نماییم، تعیین تجهیزات به علت وجود پارامترهای قابل اندازه‌گیری دقیق‌تر، چالش‌های کمتری وجود داشته و ارایه پیشنهاد قابل اتکاتر بوده است. اگر چه در این بخش نیز سوالاتی ماهوی در مقایسه بین تجهیزات در کلاس‌های مختلف و تطابق پیشنهادات با درخواست‌های موجود در RFP، همیشه وجود داشته است، اما به هر حال پیشنهاد دهندگان می‌توانستند با ابهام کمتری نسبت به ارایه پیشنهاد اقدام نمایند.
این مطلب در بخش سرویس‌های مورد نظر پروژه کاملا متفاوت بوده و نیاز است تا به جزییات مورد نظر از طرف کارفرما به صورت روشن و متقن پرداخته شود. این در حالی است که بیش‌ترین اختلافات و تناقضات نیز در توضیحات درخواست کارفرما در طرح‌ها و سرویس‌ها بوده و از سوی دیگر کمترین اطلاعات یکسان‌سازی شده در RFP و اصلاحات آن وجود دارد.
مهم‌ترین موارد در این خصوص را می‌توان در بخش‌های مدیریت شبکه، امنیت شبکه و مدیریت امنیت شبکه مشاهده نمود. اختلافات در بخش لیسانس‌های درخواستی تجهیزات و سرویس‌های قابل مدیریت در زمان نهایی نمودن قیمت در مواردی حتی اختلافاتی چندین برابری را در پیشنهادات ایجاد می‌نمود که مبرهن است با توجه به کلید در دست بودن پروژه،‌ ریسک ارایه پیشنهاد منطقی به نظر نمی‌رسید.
در بخش امنیت شبکه و مدیریت آن نیز، در اسناد RFP در حد چند بند کلی با ایجاد تعهد برای پیشنهاد دهنده در ارایه یکسری استانداردهای کلی بسنده گردیده است. اهمیت ایجاد یک بستر امن مدیریت پذیر، خصوصا برای شبکه موردنظر مناقصه که به عنوان ستون فقرات شبکه اطلاعاتی کشور و هاب منطقه می‌باشد، بر هیچکس پوشیده نبوده و باید توسط متخصصان مجرب تعیین سطح گردیده و بدون آنکه ابهاماتی در آن باقی بماند پیاده‌سازی و بهره‌برداری گردد.
جزییات این امر در مذاکرات اندکی که با کارشناسان محترم آن شرکت صورت پذیرفت به اطلاع رسانیده شد و نمی‌توان در این مجال اندک آن را تشریح نمود اما شاید این نکته کفایت نماید که با توجه به قیمت تجهیزات در این بخش که در هر سایت مبلغ قابل توجهی برآورد می‌گردد، تعیین هدفمندی تعدادی تجهیزات به عنوان حداقلی، به چه مقدار حایز اهمیت می‌باشد براساس مقیاس تعدادی و حجم تراکنش‌های مدیریتی امنیت نیز، برآورد بخش مدیریت امنیت شبکه هم دارای اختلافات فراوانی بوده است. در این بخش نیز تاکید کارشناسان محترم بر مذاکرات جلسات بوده است که بدیهی است به عنوان اسناد قابل اتکا در پیشنهاد نخواهد بود.
3 – شاید پر اهمیت‌ترین بخش شبکه از لحاظ زیر‌ساخت‌های امنیتی دو بخش LI و سیستم مدیریت ترافیک است که تعیین آن خصوصا با توجه به نظارتی بودن توسط سازمان‌های ذی‌ربط خارج از شرکت مناقصه‌گذار باید به صورت دقیق تعیین و توسط پیشنهاد دهنده ارایه و توسط برنده مناقصه تحویل و پیاده‌سازی گردد. در مورد سیستم مدیریت ترافیک نکته حایز اهمیت آن است که اسناد اولیه آنکه البته بسیار کلی و تا حدودی غیر ارجاعی می‌باشد در تاریخ 6/9/87 و کمتر از یک ماه از زمان نهایی‌سازی اسناد به شرکت‌های پیشنهاد دهنده ابلاغ گردیده است که بدیهی است با توجه به تعداد شرکت‌ها و اهمیت موضوع، این زمان بسیار اندک بوده و نگرانی آن می‌رود که دیگر پیشنهاد‌دهندگان نیز اطلاعات کاملی در این بخش نداشته و پیشنهادات کامل ارایه نگردیده باشد.
4 – نکته دیگری که در یک ماهه اخیر درخواست گردیده است فهرستی از طرح‌های کلان شبکه بوده است که ارایه آن نیاز به اطلاعات دقیق شبکه داشته و از سوی دیگر در واقع این بخش با توجه به کلید در دست بودن پروژه در زمان اجرای پروژه اجباری و الزامی است و در آن زمان با داشتن اطلاعات دقیق شبکه قابل ارایه خواهد بود. ارایه طرح‌‌های فوق در زمان نهایی‌سازی پیشنهاد، با توجه به کامل نبودن اطلاعات پیشنها‌د دهندگان می‌توان موجبات به بیراهه رفتن پیشنهاد ‌دهنده و ارایه طرح‌های نقاص گردد.
5 – در انتها متذکر می‌گردد که با توجه به نامشخص بودن تعرفه گمرکی و اختلاف تعرفه قبلی (به مبلغ 4 درصد) به مبلغ احتمالی (50 درصد) تاثیرات بسیار زیادی در قیمت داشته و نیاز است تا براساس تعرفه نهایی شده قیمت پیشنهاد تعیین و ارایه شود.
در انتها ضمن تشکر مجدد از توجه آن مقام عالی امیدواریم که برنده مناقصه بتواند بدون ابهام نسبت به تحویل و پیاده‌سازی شبکه اقدام نموده و چالش‌هایی که در زمان نهایی‌سازی پیشنهاد غیر قابل انکار بوده است تاثیر در اجرای پروژه اصلی نداشته باشد. البته راه برون رفت از این وضعیت تمدید مناقصه و رفع ابهامات فوق‌الذکر می‌باشد که منوط بر امر عالی است
منبع : فناوران

حمایت از کدام تولید؟

چهارشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک و فناوری وزارت صنایع بار دیگر اعلام کرد، وزارت صنایع با کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه مخالف بوده و حفظ تعرفه‌های فعلی برای سال آینده را خواستار است.

این مقام مسوول همچنان موضوع حمایت از تولید داخلی را دلیل مخالفت وزارت صنایع با خواست عمومی و کمیسیون ماده یک عنوان کرده است.

این در حالی است که وی به این نکته نیز اشاره کرده که پیشنهاد جدیدی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت مطرح نشده ولی در گذشته برای 6 شرکت مجوز سرمایه‌گذاری و تولید صادر شده که تاکنون سه شرکت در این زمینه فعال شده است.

نکته جالب آنکه ایشان خود نیز به این نکته اذعان کرده که بالا بودن حجم قاچاق این محصول به کشور باعث شده تا تولید گوشی در داخل صرفه اقتصادی نداشته باشد.

در پاسخ به این مقام مسوول می بایست ابتدا به بخشی از گفته های خود ایشان استناد کردیعنی آنجا که حجم بالای قاچاق گوشی به داخل کشور را عاملی جهت بی صرفه بودن تولید دانسته اند. اما ظاهراً ایشان فراموش کرده اند که دلیل واردات قاچاق 90 درصدی گوشی به کشور، تنها به تعرفه بالای واردات این محصول مربوط می شود.

جالب آنکه حتی برخی معتقدند که پایین آمدن تعرفه نیز دردی از قاچاق بی رویه این محصول دوا نمی کند.

و اما پاسخ دوم به این مسوول که حمایت از تولید را عاملی برای مخالفت خود عنوان کرده اند. روزی که موضوع تولید گوشی در داخل مطرح شد، برخی آن را به ورود پیکان به صنعت مخابرات تشبیه کردند، با این تفاوت که واردات گوشی با موانع و سختی های واردات خودرو به کشور مواجه نیست که بتوان از الگوی مشابه برای حمایت از تولید داخل استفاده کرد.

گذشته از انواع مخالفت ها در خصوص عملی نبودن ورود به بازار تولید گوشی بر اساس تجربه جهانی، باز هم به گفته های این مقام مسوول استناد می شود که گفته اند طی سال های گذشته 6 شرکت مجوز تولید گرفته اند که نیمی از آنها اقدام به سرمایه گذاری کرده اند.

وقتی با وجود تعرفه های بالا از 6 متقاضی تولید تنها سه شرکت پا به میدان گذاشته اند، و اتفاقاً تعرفه های واردات قبلی هم رونقی برای تولید ایشان ایجاد نکرده، بالا نگه داشتن تعرفه واردات و بی نصیب ماندن کشور از درآمدهای وارداتی این محصول چه توجیهی می تواند داشته باشد.

ما در دنیایی زندگی می کنیم که تولیدکنندگان بزرگ گوشی تقریباً هر روز یک مدل جدید را روانه بازار می کنند. در چنین شرایطی که فقط نیاز داخلی کشورمان، ده میلیون گوشی در طول سال تخمین زده می شود، بد نیست این مقام مسوول در وزارت صنایع آماری هم در خصوص میزان تولید گوشی های داخلی، میزان فروش آنها در کشور و چگونگی امکان رقابت ایشان با مدل های خارجی را نیز ارایه می دادند تا به این ترتیب، توجیه قانع کننده تری برای مخالفت خود داشته باشند.
منبع : فناوران

«عملیات بزرگ» مشکلات همراه اول را تمام می کند؟

چهارشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

مهرداد جلالی - موضوع افزایش اختلال در شبکه همراه اول بار دیگر تا حدی بالا گرفت که صدای بسیاری از رسانه ها را درآورد.

اگرچه اختلال ها عموماً‌ با تکذیب ها مواجه می شد، اما این بار شرکت ارتباطات سیار نه با اعلام قبلی بلکه بعد از افزایش حجم انتقادات رسانه ها، یک اطلاعیه مبنی بر تایید اختلال منتشر کرد.

البته روابط عمومی شرکت مذکور این را هم گفته که بروز برخی اختلالات در شبکه همراه اول به خصوص در استان تهران به دلیل نوسازی شبکه و افزایش ظرفیت است که تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده به اتمام خواهد رسید.

به عبارتی تا سه ماه آینده این وضع برای مشترکان تهرانی جایی برای گلایه باقی نمی گذارد. چراکه بر اساس این اطلاعیه، زیر ساخت های اولیه شبکه همراه اول عمدتا بین 10 تا 15 سال قدمت دارند که طی این مدت فناوری تلفن همراه دچار تغییراتی شده که ناگزیر برای بهینه سازی و افزایش ظرفیت شبکه می بایست زمینه اعمال این تغییرات را در شبکه ایجاد کرد.

کسی نمی داند این جریان بازسازی شبکه اپراتور دولتی برای ارایه خدماتی با حداقل استانداردهای جهانی چه زمانی به راستی به پایان خواهد رسید، چرا که از زمان شکل گیری اختلال ها در شبکه ارتباطات سیار یعنی سال ها قبل، این شبکه همواره در دست تعمیر بوده، تعمیری که هنوز هم به پایان نرسیده است.

در این مورد آیا می توان از مسوولان اپراتور دولتی این سوال را کرد که آیا بعد از به قول ایشان این عملیات بازسازی بزرگ که تا خرداد سال 88 ادامه خواهد داشت، می توان به شبکه ای استاندارد امیدوار بود یا آنکه مسوولان این شرکت بازهم این پاسخ را خواهند داد که موضوع تعمیر و نگه داری از این شبکه پایان ناپذیر است؟

به عبارتی بعد از تایید اختلال های اخیر که به منظور رفع اختلال به وجود آمده توقع آن است که این شبکه به حالت نرمالی باز گردد.

پرسش دیگری که مطرح می شود این است که آیا حجم واگذاری های اخیر اپراتور دولتی که نشان از اشتهای سیری ناپذیر ایشان در کسب سهم بیشتر و بیشتر از بازار ارتباطات سیار کشور دارد، تاثیری در افزایش اختلال های قدیمی این اپراتور داشته یا نداشته است.

نکته دیگری که در پذیرش اختلال های اخیر در شبکه ارتباطات سیار نهفته این است که با توجه به موضع گیری های سابق و فعلی مسوولان همراه اول،‌ ظاهراً اختلال های گذشته طبیعی است و پذیرش و اعتراف و عذرخواهی در مورد اختلال در شبکه زمانی رخ می دهد که دیگر از هر 10 تماس و پیامک شاهدتعداد زیادی تلاش ناموفق باشیم.

آیا به راستی این چنین است و اختلال های همیشگی بخشی طبیعی از ارایه خدمات محسوب شده و گفته می شود که حتماً‌ گوشی مشترکان سرشار از پیامک است که پیامک ها در نیمه راه می ماند؟!.

موضوع اختلال های شبکه ارتباطات سیار چیزی شبیه به تاخیرهای رایج در پرواز شرکت های هواپیمایی ایرانی شده که ده ها و بلکه صدها گزارش، و اخطار و هشدار و تهدید به استیضاح و ... هم نتوانسته بهبودی در این بخش ایجاد کند.

منبع : موبنا

نرم‌افزارهای تخیلی در جعبه‌های تجملی

سه شنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - همین‌طور که داشتم قدم می‌زدم یک دفعه نگاهم بهش افتاد. همان‌جا خشکم زد. دیگه نتونستم از جام تکون بخورم. مثل اینکه داشتم خواب می‌دیدم. یعنی می‌شه؟

درست همون چیزی بود که می‌خواستم. تمام مشخصاتش همونی بود که دنبالش بودم. خیلی وقت بود که دنبالش می‌گشتم. به دوستانم سپرده بودم که من دنبال همچین چیزی هستم. مشخصاتش را به همه داده بودم، اما هیچ‌کس خبری ازش بهم نداده بود. کلی تو اینترنت دنبالش گشتم. داشتنش دیگه داشت برام یه آرزو می‌شد که یک دفعه گمشدمو پیدا کردم. منتظر بودم که یک موقعیت خوب فراهم بشه تا جلو رفته، از نزدیک ببینمش و در مورد آن سوال کنم و آن موقعیت بعد از بیست دقیقه فراهم شد.

مغازه خلوت شد و من تونستم وارد مغازه شوم. داخل که شدم با دست بهش اشاره کردم و به فروشنده گفتم که من آن بسته را می‌خواهم. فروشنده کلی ازش تعریف کرد. در مورد مشخصاتش بهم توضیح داد. جعبه خیلی شیکی داشت. علاوه بر اینکه عکسه گوشی من روش بود عنوان شده بود که نرم‌افزارهای کاربردی برای ویندوز موبایل 1/6. وقتی از نزدیک دیدمش فهمیدم که خودشه، یک مقدار در موردش صحبت کردیم و فروشنده هم گفت این همان چیزی است که شما به آن نیاز دارید. یک بسته نرم‌افزاری متشکل از 6 سی‌دی که همانطور که از عکس روی جعبه هم پیداست مربوط به گوشی . . . است.

قیمت را سوال کردم و فروشنده گفت 15‌هزار تومان. نگاهم به پشت جعبه افتاد. برچسبی بود مربوط به شرکت پخش‌کننده که قیمت را 9‌هزار تومان اعلام کرده بود. در مورد قیمت با فروشنده بحث کردم، فروشنده گفت درسته که این قیمت درج شده، ولی این قیمت مربوط به روزهای اولی بود که این بسته به بازار عرضه شده و قیمت الان همین قیمتی است که من به شما می‌گویم.

آن‌قدر خوشحال بودم که دیگر قیمتش برایم مهم نبود. بسته پلمب بود. عنوان نرم‌افزارهای روی جعبه را می‌خواندم. جالب بود که با تیتر درشت در کنار نام سایر نرم‌افزارها روی جعبه نوشته شده بود «انواع نرم‌افزارهای هک بلوتوثی برای پاکت پی سی ها». علامت تعجب بزرگی بالای سرم ظاهر شد. چقدر آسان قبح هک در جامعه ما شکسته شده که به راحتی نرم‌افزارهای آن را پشت شیشه مغازه‌ها گذاشته و می‌فروشند، درست مثله هیچ کجای دنیا!.

بسته را در کیفم گذاشتم و محل را ترک کردم. خانه که رسیدم بسته را باز کردم. چشمم به یک کتابچه راهنما افتاد که روی 6 سی‌دی قرار گرفته بود. خوشحال شدم از اینکه حتما در این کتابچه در مورد برنامه‌های موجود در سی دی‌ها و نحوه نصب آن‌ها توضیح داده شده است. کتابچه را ورق زدم، اما زهی خیال باطل. در صفحه اول، پایین توضیحات مرسوم نشر این کتابچه که توسط شرکت تهیه کننده این مجموعه منتشر شده، نوشته شده بود «قیمت این بسته نرم‌افزاری برای مصرف کننده 7‌هزار تومان» اما روی جعبه از سوی شرکت پخش کننده، 9‌هزار تومان به عنوان قیمت برای مصرف کننده درج شده و فروشنده هم از من 15‌هزار تومان در ازای فروش گرفته بود، جالب نیست؟!

اما این تازه اول ماجرا بود. مشکل من قیمت نبود، چرا که حاضر بودم برای این بسته نرم‌افزاری هر قیمتی بپردازم. دلم خوش بود که با صرف یک هزینه سنگین گوشی موبایلم را به یک پاکت پی سی ارتقا داده بودم تا بتوانم علاوه بر مکالمات روزمره، نرم‌افزارهای کاربردی بیشماری را هم روی آن داشته باشم. مدت زیادی را در اینترنت دنبال نرم‌افزارهای مورد نظرم گشتم، اما متاسفانه نسخه رایگان آنها وجود نداشت. به دلیل آنکه کارت‌های اعتباری بین‌المللی در ایران وجود نداشته یا اگر هم باشند به دلیل مشخص بودن ‌ای پی ایران غیر قابل استفاده هستند، نمی‌توانستم نسخه‌های فروشی آن را هم تهیه کنم.

سی دی‌ها را به نوبت در کامپیوتر گذاشتم و تازه فهمیدم که چه کلاهی سرم رفته است.

نرم‌افزارهای مورد نظر من در هیچکدام از این 6 سی دی موجود نبود. بیشتر دقت کردم، اما هر چی بیشتر می‌گشتم نرم‌افزاری که با گوشی من سازگار باشد وجود نداشت و این درحالی بود که در طراحی این بسته نرم‌افزاری تماما از عکس مدل گوشی من و مارک آن استفاده شده بود.

نرم‌افزارهای موجود در این بسته تنها با ویندوز موبایل‌های 5،4 یا 6 سازگار بودند و تنها نرم‌افزاری که می‌توانستم از آن استفاده کنم نسخه قفل شکسته ویندوز موبایل 1/6 بود که نسخه اصلی و تحت لیسانس مایکروسافت آن را در جعبه گوشی داشتم. اگر بگویم آن شب تا صبح از شدت عصبانیت خوابم نبرد اغراق نکرده‌ام.

شما هم اگر سری به مراکز خرید کامپیوتری زده باشید حتما در کنار فروشگاه‌هایی که قطعات سخت افزاری و لوازم جانبی می‌فروشند، فروشگاه‌های نرم‌افزاری را هم دیده اید که ویترین آن‌ها مملو از بسته‌های جامع نرم‌افزارهای کاربردی و نرم‌افزارهای آموزشی است. اصلا چرا راه دوری برویم. اگر به وب گردی علاقه‌مند بوده باشید و کمی از وقت خود را هم روزانه در همین سایت‌های فارسی زبان خودمان صرف کرده باشید حتما تا به حال به انبوه تبلیغات فروش این نرم‌افزارها یا فیلم‌هایی که بعضا برخی از آنها از صدا و سیمای خودمان هم پخش می‌شود برخورد داشته‌اید.

شاید شما هم مثل من فریب تبلیغاتی از این دست را خورده باشید و برخی از این محصولات را تهیه کرده باشید، البته اتفاقی که برای نگارنده رخ داده مشابه فروش‌های مجازی و اینترنتی نیست، بلکه این یکی کاملا هم واقعی است. پشت ویترین مغازه‌ای که این بسته نرم‌افزار را تهیه کرده بودم مملو بود از بسته‌های نرم‌افزاری با مارک‌های مختلف. بسته‌هایی که با قیمت‌های اندکی همچون 15 تا 20‌هزار تومان در قالب 5 یا 6 دی وی دی، انواع و اقسام نرم‌افزارهای کاربردی قفل شکسته معروف دنیا را در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهند که خدا می‌داند چند تا از آنها فقط جعبه زیبایی داشته و از کارایی مطلوبی برخوردار نیستند.

جالب است که پشت تمام این بسته‌ها یک جمله مشابه وجود دارد که می‌گوید: «این بسته تحت قانون مالکیت معنوی قرار داشته و هر گونه کپی برداری از این بسته پیگرد قانونی دارد». نمی‌دانم از کی تا حالا در کشور قانونی به تصویب رسیده که از دزدان در مقابل دیگر دزدان حمایت می‌کند!. در بخش نرم‌افزارهای آموزشی هم تا دلتان بخواهد نسخه‌های متفاوت آموزش فتوشاپ، ورد، ‌ای سی دی ال و... وجود دارد. نرم‌افزارهای آموزشی که به جرات می‌توان گفت نه تنها بار آموزشی برای مصرف‌کننده ندارند، بلکه تماما شبیه به هم بوده و فقط نام ناشر آنها متفاوت است.
شکایت برای 15‌هزار تومان!

از آنجایی که خیلی عصبانی بودم و حس و حال کاربران مشابه خودم را هم کاملا درک می‌کردم، برای پیگیری این موضوع تصمیم به طرح شکایتی در شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گرفتم. البته طرح شکایت و انتظار رسیدن روز جلسه هم داستانی دارد که موضوع این گزارش نیست. روز رسیدگی به شکایت فرا رسید. شاکی (بنده) و متشاکی (شرکت تهیه و توزیع‌کننده) در مقابل هیات نظارت شورای انتظامی قرار گرفتیم. برای هیات مذکور طرح این شکایت جالب بود و زمانی هم که موضوع شکایت مطرح شد، گویا لطیفه‌ گفته شده باشد، لبخندی در گوشه لب تمام اعضای این هیات نقش بست. برای این افراد این شکایت به آن لحاظ جالب بود که هیچ کاربری وقت گرانبهای خود را صرف شکایت از یک بسته نرم‌افزاری 9‌هزار تومانی نمی‌کند.

هیات رسیدگی کننده متشکل بودند از مهرداد ذوالفقاریان، پیام کرباسی، رضا پرویزی و رضا حیدری رنجبر که همگی از اعضای شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هستند. شرح شکایت توسط ذوالفقاریان خوانده و توضیحات تکمیلی نیز به همراه بسته نرم‌افزاری توسط اینجانب ارائه شد. نماینده متشاکی هم مدیر فروش شرکتی بود که اقدام به ساخت این بسته نرم‌افزاری کرده بود. البته شرکتی که در قالب یک مغازه آن هم در طبقات فوقانی معروف‌ترین پاساژ تلفن همراه کشور فعالیت می‌کند.

انتشار گفت‌وگوهای رد و بدل شده در آن جلسه در جایگاه این گزارش نیست، اما هیات حل اختلاف با اتفاق نظر، رای را به نفع شاکی صادر کردند. هرچند که به نظر می‌رسید نماینده شاخه فروشگاه‌های نظام صنفی سعی داشت به نوعی رفتار همکار خود را بپوشاند، اما موضوع شکایت و شواهد و مدارک موجود جایی برای تردید باقی نمی‌گذاشت. رضا پرویزی که خود از نگارنده‌های قانون جرایم رایانه‌ای است در این جلسه به متشاکی گفت که اگر این شکایت بعد از عید امسال صورت می‌گرفت، فقط و فقط به دلیل توزیع نرم‌افزارهای هک به سه سال حبس محکوم می‌شدید. به هر حال متشاکی به دلیل تبلیغ کالایی خلاف بر آنچه که بوده محکوم و قرار شد با توجه به درج عکس گوشی منتشر شده روی این بسته، نرم‌افزارهای کاربردی این گوشی را تهیه و در اختیار شاکی قرار دهد. (هر چند که این فقط یک حکم بود و هیچ‌کدام از طرفین هم پی گیر آن نشدند).
متولیان سردرگم

هدف از طرح این شکایت توسط نگارنده محکوم شدن یا نشدن شرکتی خاص نبود، چرا که ارزانی این بسته‌های نرم‌افزاری و در کل سایر نرم‌افزارهای آموزشی به دلیل عدم رعایت قانون کپی رایت در ایران، جز یک اعصاب خردی مقطعی ناشی از نرسیدن به هدف مطلوب، ضرر قابل توجهی را برای کاربران به همراه ندارد. اما مساله‌ای که در اینجا مطرح است آن است که چه کسی متولی بازار محصولاتی از این دست است؟ و آیا کسب درآمدهایی این چنینی در کنار خلاء‌های قانونی برای صنف آی تی کشور مشروع بوده و ساختار نیمه قانونمند این بازار را با مشکل مواجه نمی‌کند؟

برای پاسخ به این سوالات با برخی از مسوولان ذی‌ربط گفت‌وگو کردیم. برخی از آنها شفاف پاسخ دادند، برخی از آنها در لفافه سخن گفتند و برخی دیگر هم بر اساس روال معمول یا تلفنشان در دسترس نبود یا تقاضای نامه کتبی و درخواست برای مصاحبه داشتند!.

محمد یوسفیان رییس کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در این باره می‌گوید: ما در کمیسیون نرم‌افزار کارگروهی داریم که وظیفه آن بررسی برنامه‌های بسته‌های نرم‌افزاری داخلی است. در این کمیسیون نوع نرم‌افزار و نحوه ارائه و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان بررسی می‌شود. او می‌گوید: در مورد بسته‌های نرم‌افزاری که در آنها نرم‌افزارهای قفل شکسته عرضه می‌شود نمی‌توان کاری انجام داد، مگر آنکه شرکت‌های ارائه دهنده این نوع از نرم‌افزارها عضو سازمان باشند. او ادامه می‌دهد: البته نفس ارائه این‌گونه نرم‌افزارها به دلیل آنکه قانون کپی رایت در آنها رعایت نمی‌شود غیرقانونی است.

رضا پرویزی از اعضای شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و از کارشناسان جرایم رایانه‌ای در این باره می‌گوید: این نرم‌افزارها چون نرم‌افزارهای خارجی هستند در مورد اصل نرم‌افزار هیچ‌کس هیچ مسوولیتی قبول نمی‌کند، ولی اگر این نرم‌افزارها را وسیله‌ای برای کلاهبرداری قرار دهند و پول کاربر با خریدن آنها هدر رفته باشد، کلاهبرداری شناخته می‌شود. ما در قانون داریم که هرکس با توسل به وسایل متقلبانه دیگران را بفریبد و مال آنها را ببرد کلاهبرداری محسوب می‌شود.

پرویزی در مورد متولی و ناظر بر عرضه این نوع از نرم‌افزارها می‌گوید: مغازه‌ها زیر نظر اتحادیه ماشین‌های اداری و رایانه هستند و این اتحادیه باید روی فروشگاه‌هایی از این دست که نرم‌افزارهایی این چنینی عرضه می‌کنند نظارت داشته باشند. اما از آنجا که در این بخش شرکت‌ها هم فعال هستند و با جمع‌آوری نرم‌افزار و شکاندن قفل آنها اقدام به عرضه آنها در قالب یک بسته نرم‌افزاری می‌کنند، هم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و هم اتحادیه در نظارت این امر دخیل هستند.

به گفته پرویزی البته این نکته را هم باید در نظر داشت که این بسته‌های نرم‌افزاری به نوعی محتوا ارائه می‌دهند در نتیجه شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز باید در این بخش نظارت داشته باشد، اما متاسفانه هیچکدام از این نهادها در این بخش فعال نیستند. او در مورد اینکه برخی معتقدند وزارت فرهنگ و ارشاد باید متولی این بخش باشد، می‌گوید: ارشاد می‌تواند در مورد سازگاری محتوای این نرم‌افزارها با فرهنگ اسلامی و ایرانی نظارت داشته باشد به عنوان مثال نرم‌افزارهای تم موبایل که در آنها از عکس‌های هنرپیشه‌های خارجی استفاده می‌شود وزارت ارشاد باید روی محتوای این تم‌ها نظارت داشته باشد، اما این کار هم صورت نمی‌گیرد.
بازار بی‌صاحب

مهرداد ذوالفقاریان، رییس شورای انتظامی نظام صنفی رایانه‌ای تهران می‌گوید: برای ارائه مجوز انتشار یا ثبت نرم‌افزار در حال حاضر وزارت ارشاد و شورای عالی انفورماتیک در حال فعالیت هستند، اما از آنجایی که هنوز ارائه و انتشار محتوا در قالب بسته‌های نرم‌افزاری در کشور فراگیر نشده است، هنوز فعالیت خاصی در این بخش صورت نگرفته است. از نظر محتوایی کمیسیون نشر الکترونیک شورای عالی اطلاع رسانی در این بخش فعال است که آنها هم نظارتی روی بازار ندارند، اما در ساماندهی محتوا تا به حال فعالیت‌های جسته و گریخته‌ای انجام شده است.

او می‌گوید: شورای عالی انفورماتیک و ارشاد قرار بوده پیش از این نظارت بر محتوای این نوع از نرم‌افزارها را داشته باشند، همچنین قرار بود که ویژگی‌های این نوع از نرم‌افزارها با توجه به مشخصات درج شده روی جعبه بررسی شود تا مشخص شود آیا اصولا این نرم‌افزارها کارایی داشته یا استانداردهای لازم را رعایت کرده است یا خیر.

قرار بود از لحاظ محتوایی وزارت ارشاد بررسی‌کننده موضوع باشد و از نظر فنی هم شورای عالی انفورماتیک. ذوالفقاریان ادامه می‌دهد: ما قانون ثبت نرم‌افزار را داریم به این دلیل که هر فردی هر نرم‌افزاری که دلش خواست منتشر نکند و این نرم‌افزارها پیش از انتشار مجوز فعالیت اخذ کنند. در نتیجه هم شورای عالی انفورماتیک و هم وزارت فرهنگ و ارشاد باید در این روند نظارت کامل داشته باشند.

اما در مورد بسته‌های نرم‌افزاری که حاوی چندین نرم‌افزار کاربردی هستند نه‌تنها هیچ مجوزی از هیچ نهادی اخذ نمی‌شود، بلکه به راحتی در مغازه‌های نرم‌افزاری به فروش می‌روند. البته در حال حاضر فروش اینترنتی این نوع از نرم‌افزارها و بعضا فیلم‌های سینمایی نیز گسترش پیدا کرده که در بعضی از موارد گزارش رسیده که سی دی‌های ارائه شده خالی یا اصطلاحا خام بوده است. به اعتقاد ذوالفقاریان نرم‌افزاری که ثبت نشده باشد نباید اجازه فروش هم داشته باشد.
ختم کلام

به هر حال آنچه مسلم است آن است که بازار این نوع از نرم‌افزارها این روزها گرم‌تر از پیش بوده و هیچ نوع نظارتی هم چه پیش از انتشار و چه بعد از انتشار و عرضه در بازار وجود ندارد.

آنچه که از گفت‌وگوهای انجام شده برداشت می‌شود بیانگر حضور متولیان و شاید بهتر باشد بگویم مدعیان بی‌شماری در بخش نظارت بر این حوزه بوده است. متولیان و مدعیانی که اما این بار هیچ کدام یا از روند حاکم بر بازار نرم‌افزاری کشور اطلاعی ندارند و یا اگر هم دارند فعلا چشمان خود را روی کارشکنی‌هایی از این دست بسته‌اند.

سوالی که همچنان برای نگارنده بی‌پاسخ مانده است این است که تا چه زمانی بازار‌ آی تی کشور به خصوص در بخش نرم‌افزار باید شاهد بی بند و باری‌های این چنینی باشد؟! امیدوارم مسوولان ذی‌ربط با خواندن این گزارش بتوانند در این زمینه پاسخگو باشند.
منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری - تا به حال شده به بهانه‌های مختلف، ناچار به پرداخت هزینه‌های اضافی شوید! آن هم در شرایطی که می‌توانید از خدمات مورد نظر به صورت رایگان بهره‌مند شوید.

تا به حال برایتان پیش آمده هنگام خرید یک کالا، مثلا گوشی تلفن همراه بر پایه اعتماد به فروشنده کالای خریداری شده را به وی بسپارید تا آن را برای مقابله با مشکلاتی مانند هنگ‌کردن، خالی شدن ناگهانی شارژ باتری و .. با نصب نرم‌افزارهای جادویی و البته نامرئی واکسینه کند و البته در قبال ارائه این خدمت بزرگ مبلغی حدود 40 تا 50هزار تومان از شما دستخوش یا دستمزد بگیرد؟

در صورتی که این مبلغ را پرداخته و پس از مدتی گوشی خریداری شده با مشکل مواجه شود چه می‌کنید؟ اگر به فردی که نرم‌افزار مورد نظر را نصب کرده مراجعه کردید و او مسوولیتی به عهده نگرفت چه؟ اصلا اگر نرم‌افزار نصب شده باعث ایجاد مشکل شده باشد چه؟ البته اگر واقعا نرم‌افزاری نصب شده باشد!
نرم‌افزارهای نامرئی

همیشه همین طور بوده. در کنار بازارهای معروف و پرمخاطب مانند بازار کامپیوتر، موبایل و ... همیشه خدا افرادی هستند که با استفاده یا بهتر بگوییم سوءاستفاده از عدم آگاهی مردم نسبت به مسائل فنی تجهیزات دیجیتالی و ... کسب درآمد می‌کنند.

بازار گوشی تلفن همراه از بازارهای پرمخاطبی است که ورود تکنولوژی‌های جدید و پیشرفته به بازار این کالا باعث شده است تا شغل‌های کاذبی در حاشیه این بازار به وجود آید.

بگذریم از دست‌فروشان گوشی، قاب، بند و عروسک‌های موبایل که از کنار بازار گوشی نان می‌خورند، اما طی چند سال اخیر ورود گوشی‌های جدید و پیشرفته به بازار که از لحاظ نرم‌افزاری پیچیدگی‌های بیشتری دارند باعث شده برخی افراد با استفاده از عدم آگاهی مصرف‌کنندگان و به بهانه‌های مختلفی، عملیاتی روی گوشی موبایل انجام دهند و بابت انجام این عملیات یا به قول خودشان نصب نرم‌افزارهای مختلف از مشتری دستمزد زیادی دریافت کنند.

حال آنکه نرم‌افزارهای نصب شده قابل رویت نیستند و چه بسا اصلا نرم‌افزاری نصب نشده باشد.

فروشنده گوشی موبایل را از شما می‌گیرد و با این دلیل که در صورت عدم‌نصب نرم‌افزار، گوشی موردنظر دچار مشکلات زیادی می‌شود برای مدت کوتاهی آن را به لپ‌تاپ یا pc وصل کرده و آن را در قبال دریافت مبلغی حدود 40 تا 50هزار تومان به شما تحویل می‌دهد و شما را مطمئن می‌کند که گوشی شما نه هنگ می‌کند، نه با مشکل خالی شدن ناگهانی شارژ باتری مواجه می‌شود و نه ... .

البته حواستان باشد، در مورد نرم‌افزار و اینکه کجا نصب شده است، چرا قابل‌رویت نیست و ... نباید پرس‌و‌جو کنید. زیرا طبق ادعای نصب‌کنندگان، این نرم‌افزارها Hidden (مخفی) هستند و به هیچ وجه قابل‌رویت نیستند.

اگر هم فکر می‌کنید این نرم‌افزارها را می‌توانید از اینترنت دانلود کنید، باز هم اشتباه کرده‌اید؛ چراکه باز طبق ادعای نصب‌کنندگان، این نرم‌افزارها در اینترنت موجود نبوده و به صورت محدود در اختیار آنها قرار گرفته است.

جالب اینجا است که اکثر این افراد، کار سایر همکاران خود را قبول نداشته و اقدام آنها را زیر سوال می‌برند.

طبق اعلام یکی از فروشندگان گوشی که در نصب نرم‌افزارهای مختلف روی گوشی هم دستی دارد، نصب نرم‌افزار روی گوشی کاری نیست که بتوان به هر کسی سپرد؛ چراکه بسیاری از افراد در بازار موبایل از نرم‌افزارهای قفل شکسته استفاده می‌کنند که کارآیی لازم را ندارند. از طرفی گروهی نیز با عملیاتی که روی گوشی انجام می‌دهند باعث بروز ایراد در گوشی می‌شوند. به اعتقاد این فروشنده، نرم‌افزارهایی که روی گوشی نصب می‌شوند باید اصل و اورجینال بوده و قفل شکسته نیز نباشد.

وی در مورد اینکه این نرم‌افزارها چگونه قابل‌شناسایی هستند، گفت: از آنجا که این نرم‌افزارها با نرم‌افزارهایی مانند گیم، منشی تلفنی، فارسی‌ساز و ... متفاوت هستند قابل‌شناسایی نبوده و به صورت مخفی تنها برای جلوگیری از مشکلاتی مانند هنگ کردن و ... نصب می‌شوند. مبین یک فروشنده دیگر در این باره می‌گوید: کجای دنیا رسم است بابت ارائه خدمات به مشتری از وی دستمزدی دریافت نشود؟ ما نیز برای نصب نرم‌افزارهایی که سلامت گوشی را تضمین می‌کنند مبلغی حدود 20 تا 40هزار تومان از مشتری دریافت می‌کنیم.

به گفته این فروشنده، درست است که نرم‌افزارهایی که روی گوشی‌ها نصب می‌شوند در اینترنت وجود دارد و قابل‌دانلود است، اما نرم‌افزارهای مخصوصی در بازار وجود دارند که از طرف شرکت‌های تولیدی به فروشندگان ارائه می‌شود تا روی گوشی نصب شوند و در صورتی که نرم‌افزار مزبور نصب نشود گوشی دچار مشکل می‌شود، این در حالی است که نمایندگی‌های فروش این ادعا را به شدت تکذیب کرده و می‌گویند، چه طور ممکن است گوشی که از مجرای قانونی وارد کشور می‌شود و توسط اداره استاندارد و ..... چک می‌شود دچار مشکل باشد؟

چه طور امکان دارد پرسنل فنی نمایندگی‌های فروش تخصص لازم برای نصب این نرم‌افزارها را نداشته باشند و فروشندگان دارای این تخصص باشند؟

شاید معنی این گفته نمایندگی‌های فروش این باشد که گوشی‌هایی که از مجراهای غیرقانونی (قاچاق) وارد کشور می‌شوند و بدون گارانتی به فروش می‌رسند به این نرم‌افزارها نیاز دارند، اما قصه چیز دیگری است.
ترفندی برای افزایش قیمت گوشی‌های قاچاق

اگر سری به بازار خرید و فروش موبایل بزنید حتما شاهد خواهید بود که گوشی‌هایی بدون گارانتی با قیمتی حدودا 50 تا 60هزار تومان ارزان‌تر از گوشی‌های گارانتی‌دار به فروش می‌رسند. فروشندگان نیز معمولا برای جبران این مبلغ به بهانه واکسینه کردن گوشی در مقابل برخی ایرادات، مبلغ 50 تا 60هزار تومان گارانتی را به اسم نصب نرم‌افزار از خریدار دریافت می‌کنند و به این صورت گوشی بدون گارانتی را با قیمت گوشی گارانتی‌دار به فروش می‌رسانند.

این طور که پیدا است، ارگان‌ها نیز نظارتی بر عملکرد فروشندگان نداشته و با این دلیل که تا کنون شکایتی در این زمینه نشده است، از زیر بار این مسوولیت شانه خالی می‌کنند.

رودباری یکی از افرادی است که نرم‌افزارهای مذکور روی گوشی‌اش نصب شده‌ است و از قضا گوشی وی دچار مشکلاتی از قبیل خاموش‌شدن هنگام مکالمه آن هم در زمانی که شارژ گوشی پر است، هنگ کردن‌های مداوم و ..... شده است.

به گفته وی، وقتی برای حل مشکل به فروشنده مراجعه کرده است با این پاسخ که گوشی ویروسی شده، مواجه شده است. وی نیز نرم‌افزار نصب شده روی گوشی را هرگز ندیده و اکنون به این نتیجه رسیده است که اصلا نرم‌افزاری روی گوشی نصب

نشده است.

به گفته وی، اگر بابت نصب نرم‌‌افزار از وی پول می‌گرفتند، مشکلی نبود، اما مساله اینجا است که بابت وصل چند دقیقه‌ای گوشی به کامپیوتر از وی 50هزار تومان دریافت کرده‌اند و حالا پس از یک‌ماه گوشی موبایل نه‌تنها دچار مشکل شده بلکه فروشنده ادعا کرده است، برای رفع ایراد گوشی باید 50هزار تومان دیگر بپردازد.

همان‌‌طور که می‌بینید، این مصرف‌کننده از چند جهت زیان دیده است. اول اینکه گوشی بدون گارانتی را با قیمت گوشی گارانتی‌دار خریداری کرده است. دوم اینکه با وجود پرداخت مبلغ اضافه گوشی وی دچار مشکل شده است و از همه مهم‌تر اینکه برای رفع ایراد گوشی دستش به هیچ‌ جا بند نیست و نمایندگی فروش نیز مانند فروشنده مسوولیتی تقبل نمی‌کند. پس ناچار صاحب گوشی باید دست به دامن تعمیرکاران گوشی موبایل شده و وارد قصه‌ای جدید شود.
توصیه نمایندگی‌های فروش

نمایندگی‌های فروش گوشی موبایل به خریداران گوشی موبایل توصیه می‌کنند از خرید گوشی بدون گارانتی خودداری کنند و در صورتی که گوشی بدون گارانتی خریداری می‌کنند، سعی کنند نرم‌افزارهای مورد نظر را خود نصب کرده یا از نصب آن توسط نصاب مطمئن شوند.

البته طبق اعلام نمایندگی‌های فروش اخذ مبلغ اضافه از خریدار گوشی به بهانه نصب نرم‌افزار برای جلوگیری از هنگ کردن گوشی یک دروغ بزرگ است و نباید به آن توجه کرد.

صدری مدیرعامل شرکت نیا در این‌باره می‌گوید: به این دلیل که طی سال‌های اخیر شرکت‌های تولیدکننده گوشی امکانات سخت‌افزاری بیشتری را روی گوشی‌ها ارائه کرده‌اند، اهمیت نرم‌افزار و نصب آنها روی گوشی بیشتر شده است و با توجه به این موضوع افراد سودجو برای اخذ مبلغ اضافه از خریداران ادعا می‌کنند

نرم‌افزاری‌هایی را روی گوشی نصب می‌کنند که اغلب این عمل صورت نمی‌گیرد و در صورتی هم که نرم‌افزاری نصب شود به دلیل اینکه نرم‌افزار قفل شکسته است، باعث هنگ کردن گوشی می‌شود.

به گفته صدری، عدم وجود نرم‌افزار هرگز باعث هنگ کردن گوشی نمی‌شود و این نرم‌افزار قفل شکسته است که باعث بروز ایراد در گوشی موبایل می‌شود.

مدیرعامل شرکت نیا افزود: متاسفانه برای مقابله با این افراد نمی‌توانیم اقدام قانونی کنیم، چراکه نفس عمل نصب برنامه خلاف قانون نیست و برخی از برنامه‌ها مانند تقویم فارسی، منشی تلفنی، Black List و... مفید هستند. پس نمی‌توانیم بگوییم می‌توانیم با این مساله (نصب نرم‌افزارهای قفل شکسته و نرم‌افزارهای نامرئی) مبارزه کنیم، بلکه باید دقت کنیم تا نرم‌افزار قفل شکسته روی گوشی نصب نشود تا گوشی دچار مشکل نشود.

همچنین به صرف اعتماد به فروشنده هر چه گفت، انجام ندهیم. گرایلی، مدیر بخش تعمیر و خدمات موبایل شرکت سیتادل، نمایندگی فروش گوشی‌های سونی اریکسون نیز در این رابطه گفت: ادعای برخی از فروشندگان در رابطه با اینکه در صورتی که برخی نرم‌افزارها روی گوشی موبایل نصب نشود، گوشی دچار ایراد می‌شود، صحت ندارد و کذب است.

به گفته وی، نرم‌افزارهای مورد استفاده گوشی‌های سونی اریکسون در سایت سونی اریکسون موجود است و کاربر گوشی می‌تواند این نرم‌افزارها را دانلود کند.

همچنین کاربران باید توجه داشته باشند در صورتی که مایل هستند، نرم‌افزاری را روی گوشی نصب کنند و از نرم‌افزار اورجینال استفاده کنند.

به گفته مدیر بخش تعمیر و خدمات موبایل سیتادل، اگر نرم‌افزار مورد استفاده با گوشی سازگار باشد مشکل پیش نخواهد آمد.

اتحادیه تجهیزات مخابراتی نیز در رابطه با این اقدام برخی از فروشندگان و دریافت مبلغ اضافی از صاحبان گوشی گفت: در صورتی که شکایتی در این زمینه وجود دارد، باید مطرح شود تا در شورای حل اختلاف در مورد آن تصمیم‌گیری شود.
منبع : دنیای اقتصاد

کم فروشی اینترنت را چگونه گزارش کنیم؟

شنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۰۲ ب.ظ | ۱ نظر

سونیتا سراب‌پور- سال‌جاری، سال پرفراز و نشیبی برای اینترنت پرسرعت کشورمان بود و در چند ماه گذشته از سال، خبرهای گوناگونی در این حوزه شنیده شده است. عدم فعال‌سازی 5/1میلیون پورت اینترنت پرسرعت تا پایان سال 88 بر اساس برنامه چهارم توسعه باعث شده که از ابتدای سال مسوولان وزارت ارتباطات برنامه‌های ویژه‌ای را برای گسترش این سرویس در کشور داشته باشند. این وزارتخانه که پیوسته مشکلات موجود در حوزه اینترنت پرسرعت را به گردن بخش‌خصوصی می‌انداخت، ابتدا فراخوانی را برای کاهش قیمت‌ها منتشر کرد و از شرکت‌های فعال در این حوزه خواستار راهکارهایی برای کاهش قیمت اینترنت شد تا شاید از این طریق متقاضیان خرید اینترنت پرسرعت افزایش پیدا کند.

در مرحله بعد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با صراحت کامل انگشت اتهام خود را به سوی شرکت‌های بخش‌خصوصی بلند کرد و آنها را مسببان اصلی نابسامانی بازار فروش اینترنت پرسرعت کشور معرفی کرد. در این مرحله وزیر به کاربران پیشنهاد کرد که از ابزار اندازه‌گیری که در کامپیوترها وجود دارد، استفاده کنند و در صورت مواجهه با کم‌فروشی خدمات اینترنتی به دادگاه یا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شکایت کنند.

در واقع بعد از این خبر بود که سازمان تنظیم اعلام کرد که شکایات زیادی از سوی کاربران مبنی بر کم‌فروشی اینترنت در سایت این سازمان دریافت کرده است، اما هیچ‌گاه این سازمان مشخص نکرد که این کم‌فروشی از سوی شرکت‌های سرویس‌دهنده بود یا شرکت ارتباطات زیرساخت. اما در آخرین اقدام شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات خبر از ایجاد بخش سرعت‌سنج اینترنت در سایت شرکت داده است تا کاربران از این طریق میزان سرعت اینترنت خود را بسنجند و در صورت مشاهده کاهش میزان سرعت اینترنت، شکایات خود را به مراکز ذیربط اعلام کنند.

سرعت‌سنج اینترنت

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات که مدتی است طرح‌ها و برنامه‌هایی را برای پیشرفت صنعت آی‌تی در کشور ارائه می‌دهد به تازگی در سایت خود به آدرس ITC.ir نرم‌افزار سنجش اینترنت را ایجاد کرده است.

این بخش به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده و براساس توضیحاتی که در سایت آمده است، کاربران باید جهت سنجش سرعت خط ارتباطی خود روی دکمه Start Speedtest کلیک کنند تا سرعت اینترنت آنها مشخص شود. همچنین در ادامه این طرح، سعید مهدیون مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات از ایجاد شبکه انداز‌ه‌گیری کیفیت خبر داده و اعلام کرده بود که با همکاری تامین‌کننده‌های سرویس، شبکه اندازه‌گیری راه‌اندازی خواهد شد تا کاربران بتوانند با مراجعه به هر کدام از سایت‌ها، اندازه‌گیری هوشمندانه‌ای از خدماتی که دریافت می‌کنند داشته باشند تا بتوان از این طریق نسبت به پدیده کم‌فروشی اینترنت با گزارش‌های مستند برخورد کرد.

شاید برای بسیاری از کاربران جالب باشد که بدانند سرعت اینترنت آنها چگونه محاسبه و اعلام می‌شود. پیام کرباسی، کارشناس خدمات اینترنتی، در توضیح مفهوم سنجیدن سرعت اینترنت می‌گوید: «به‌طور کلی دو کامپیوتر در فضای اینترنت با یک سرعت مشخصی می‌توانند اطلاعات را به یکدیگر ارسال یا دریافت کنند که این سرعت بستگی به پارامترهای بسیار زیادی دارد و یکی از آنها میزان پهنای باند ارتباطی هریک از کامپیوترها با شبکه اینترنت است، بنابراین برای اینکه ببینیم یک حجم مشخصی از داده در چه مدت زمانی می‌تواند از کامپیوتر منبع به مقصد برسد باید یک حجم مشخصی از داده را ارسال و وقتی به‌طور کامل اطلاعات به مقصد رسید این فاصله زمانی را اندازه گرفت. این مدت زمان با حجم داده بسیار تعیین‌کننده است؛ چرا که سرعت ارتباطی را مشخص می‌کند.»

کرباسی در خصوص مراحل ابزارهای سنجش سرعت اینترنت نیز می‌گوید: «برای سنجش سرعت اینترنت می‌توان از سه روش استفاده کرد. ابتدا استفاده از دستگاه‌های سخت‌افزاری که سرعت اینترنت را اندازه‌گیری می‌کنند که این دستگاه‌ها را روی خط می‌گذارید و خودشان سرعت اینترنت را در هنگام وصل شدن اندازه‌گیری می‌کنند. اما استفاده از این روش به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود، چون بسیار تخصصی بوده و در ایران هم وجود ندارد. در واقع این دستگاه‌ها برای خطوط پرسرعتی که بالای 100 مگ هستند مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مصارف خانگی روش‌های نرم‌افزاری وجود دارد. در روش نرم‌افزاری دو کار می‌توان انجام داد. یا کاربر می‌تواند نرم‌افزار را خریده روی کامپیوتر نصب کند تا زمانی که به اینترنت وصل می‌شود، عملیات سنجش انجام شود یا اینکه کاربران به سایت‌های مربوط به سرعت سنجی اینترنت متصل شوند و از آن سایت بخواهند که سرعت ارتباطی را بسنجد و میزان ارسال و دریافت را به تفکیک به فرد گزارش دهد.

سرعت این زمانی و این مکانی

کرباسی به متفاوت بودن سرعت اینترنت در زمان و مکان‌های مختلف اشاره می‌کند و یادآور می‌شود: اتصال اینترنت به صورت این زمانی و این مکانی سنجیده می‌شود یعنی ممکن است در یک زمان و یک مکان سرعت اینترنت به همان میزانی باشد که فرد خریداری کرده، اما همان میزان سرعت ممکن است در یک زمان و یک مکان دیگر متفاوت باشد. به باور کارشناسان، متفاوت بودن سرعت اینترنت در زمان‌ها و مکان‌های مختلف به پارامترهای گوناگونی از جمله کیفیت خدمات دهنده سرویس، خطوط مورد استفاده (مسی یا Dailup بودن)، بارندگی، کیفیت سایت مورد استفاده و ... بستگی دارد.

بنا بر اظهارات کارشناسان وقتی کاربر اینترنت پرسرعت، با سرعت 128 K می‌خرد، هیچ‌گاه نباید انتظار داشته باشد که در هر مکان یا هر زمانی که از اینترنت استفاده می‌کند، سرعت آن از k128 بالاتر برود؛ چراکه بسته به پارامترهای مختلف سرعت اینترنت کاهش پیدا می‌کند. اما نکته جالب در این زمینه این است که کاربران ایرانی هیچ گاه طعم سرعت واقعی را که خریداری کرده‌اند، نچشیده و همیشه با کاهش و قطعی سرعت اینترنت رو‌به‌رو بوده‌اند.

کرباسی این مشکل را به دو عامل ربط می‌دهد و اظهار می‌دارد: «مشکل کاهش سرعت اینترنتی که کاربران پیوسته با آن روبه‌رو هستند، می‌تواند به این دلیل باشد که میزان پهنای باندی که شرکت سرویس‌دهنده خریداری کرده مناسب و کافی در مقابل کاربرانش نیست یا اینکه شرکت زیرساخت آن میزان پهنای باند خریداری شده را به شرکت‌ها ارائه نمی‌دهد. البته در برخی موارد نیز ترافیک مصرفی باعث پدید آمدن مشکلاتی برای کاربران می‌شود و سرعت اینترنت خریداری شده آن‌ها را کاهش می‌دهد.»

کرباسی به کاربرانی که پیوسته با کاهش سرعت اینترنت مواجه هستند پیشنهاد می‌کند که با استفاده از سایت‌های مرجع سنجش سرعت اینترنت که شرکت فناوری اطلاعات معرفی و آن‌ها را قبول کرده، منحنی را بر اساس یک روز کامل (24 ساعت) بکشند و بر حسب ساعت‌های مختلف از شبانه‌روز راندمان خط خود را در هر ساعت بسنجند. در واقع می‌توانند با نقطه‌گذاری روی منحنی کشیده شده نشان دهند که در هر ساعتی از روز نتوانسته‌اند به هیچ وجه از سرعت خریداری شده خود استفاده کنند. در نتیجه کاربر با استفاده از مدارک و شواهدی که دارد می‌تواند به شرکت‌ خدمات‌دهنده خود شکایت کند و آن شرکت با بررسی‌های انجام شده موظف است مشخص کند که این اشکال از سرویس او است یا شرکت زیرساخت.

سرعت‌سنجی برای تمامی خطوط

نکته‌ای که در اینجا جالب به نظر می‌رسد، این است که آیا روش سنجش سرعت اینترنت در شرایط فعلی کشور ما که تعداد کاربران اینترنت پرسرعت آن چندان زیاد نیست و همان تعداد اندک هم با محدودیت سرعت رو‌به‌رو هستند مفید است یا خیر. کرباسی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «سرعت‌سنجی اینترنت تنها برای کاربران اینترنت پرسرعت مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، چراکه این سنجش اینترنت می‌تواند برای کاربران اینترنت Dailup هم مفید فایده باشد زیرا آن‌ها می‌خواهند بین خدمات‌دهندگان مختلف این بازار بهترین را انتخاب کنند، بنابراین سرعت‌سنجی می‌تواند برای این نوع کاربران کارآیی داشته باشد.»

به گفته وی، بر اساس آمار منتشر شده از سوی مسوولان شرکت مخابرات تنها 12درصد از کاربران تهرانی امکان خریداری و استفاده از اینترنت پرسرعت را دارند که بر اساس قول‌های داده شده قرار است سیستم‌های خاصی در مراکز مخابراتی نصب شود تا آن دسته از کاربرانی که از طریق مراکز دسترسی فیبر نوری تلفن خود را تامین کرده‌اند، بر اساس یک سیاست 5ساله به صفر برسند و بتوانند آنها نیز از سرویس اینترنت پرسرعت استفاده کنند.

در حالی که قرار است طی یک برنامه 5 ساله تنها کاربران تهرانی بتوانند به اینترنت پرسرعت K128 دست پیدا کنند. در اکثر کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای منطقه خاورمیانه صحبت از اینترنت با سرعت بالای 4مگابایت است.

به عنوان مثال متوسط سرعت اینترنت در کشور مصر با بیش از 8میلیون کاربر اینترنت برابر 2مگابایت بر ثانیه است، در حالی که حداکثر سرعت اینترنت در ایران با چیزی درحدود 18میلیون کاربر تنها 512کیلوبیت بر ثانیه است یا در کشور فرانسه متوسط سرعت اینترنت با بیش از 30میلیون کاربر اینترنت 44مگابایت بر ثانیه است که این سرعت برای اکثر کاربران خانگی 6/4مگابایت بر ثانیه است، این در حالی است که در ایران هنوز کاربران به اینترنت با این پهنای باند دسترسی ندارند و همان میزانی که مورد استفاده قرار می‌دهند، با محدودیت روبه‌رو است.

همچنین متوسط سرعت اینترنت در کشور کوچکی چون نیوزلند 5/13مگابایت بر ثانیه است و حداقل مصرف آن برای کاربران به 4/2مگابایت بر ثانیه می‌رسد. مقایسه بیشتر سرعت اینترنت ایران با کشورهای دیگر چیزی جز افسوس برای کاربران به دنبال نخواهد داشت، اما می‌توان این امید را داشت که حداقل تا 5 سال آینده کاربران بتوانند به اینترنت پرسرعت با همان محدودیت قبلی دسترسی داشته باشند و با سنجیدن سرعت اینترنت خود شکایات خود را به مراکز ذیربط انتقال دهند، اما در نهایت جوابی را نیز دریافت نکنند و به نتیجه خاصی نرسند. برای جویا شدن از مراحل شکایت کاربران و به دست آوردن اطلاعات دقیق از این طرح بارها با مهدیون، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات تماس گرفتیم، اما جواب خاصی را دریافت نکردیم.
tasvire 2.jpg

منبع : دنیای اقتصاد

مهرداد جلالی- وزارت ارتباطات در صدد کاهش تعرفه پیامک فارسی تلفن همراه است. کاهش تعرفه پیام کوتاه تلفن همراه فقط درخواست سازمان بازرسی نیست بلکه یک قانون است که وزارت ارتباطات باید آن را اجرا کند.

جملات فوق به نقل از رییس سازمان بازرسی کل کشور در خبرها آمده بود. اگرچه مشابه چنین جملات و حتی سخت تر از آن را از رییس پیشین این سازمان نیز شنیده بودیم که البته خواستار کاهش تعرفه پیامک شده بود که در عمل تعرفه پیامک دو نرخی شد و تعرفه لاتین گرانتر از گذشته و تعرفه جدید فارسی نیز به لیست تعرفه خدمات ارزش افزوده اضافه شد.

تعرفه های جدید نیز تنها از سوی اپراتور دولتی مورد استفاده واقع شد. اگرچه طبق اعلام مسئولان شرکت ارتباطات سیار دولتی ، حدود 70 درصد از پیامک های مشترکان همراه اول با فونت فارسی ارسال می شود، اما آمار غیر رسمی از کاهش قابل ملاحظه پیامک های ارسالی از سوی کاربران و در نتیجه افت درآمد این اپراتور دولتی حکایت دارد.

از سوی دیگر میزان پیامک های دریافتی از سوی کاربران این اپراتور نیز نشان از آن دارد که بسیاری از کاربران همچنان پیامک لاتین دریافت می کنند.

اگرچه بخش هایی از مصوبه موسوم به حمایت از خط و زبان فارسی در ارسال پیامک مغفول ماند که از جمله مهمترین دلایل عدم استقبال از مصوبه مذکور بود. یکی از این دلایل این است که هنوز بخش عمده ای از گوشی های وارداتی به کشور از حروف فارسی پشتیبانی نمی کنند.

این یکی از بخش های مغفول مصوبه حمایت از خط و زبان فارسی بود که بر اساس آن مقرر شده بود که طی مهلتی از واردکنندگان گوشی ها خواسته شود که صرفا اقدام به واردات گوشی هایی کنند که از خط فارسی پشتیبانی می کند و طبیعی است زمانی که 90 درصد گوشی ها از مبادی قاچاق وارد کشور می شود، کسی نیز کنترلی روی این موارد نداشته باشد.

از سوی دیگر هم اکنون گوشی هایی در کشور وجود دارند که نه تنها فاقد زبان فارسی حتی عربی را نیز پشتیبانی نمی کنند و بر همین اساس اصلا پیامک های فارسی را به درستی دریافت نکرده و نمایان نمی کنند. جا داشت تا سازمان بازرسی در حمایت از حقوق مصرف کنندگان قبل از فشار برای کاهش تعرفه پیامک فارسی در گام اول به تحقق موضوع واردات گوشی های منطبق با خط فارسی اقدام می کرد و چنانچه در این خصوص به موفقیتی دست نمی یافت، حداقل دولت را مجبور به کاهش تعرفه پیامک لاتین تا زمان کنترل واردات گوشی های متناسب با خط و زبان کشور می کرد.

همچنین جا داشت تا سازمان بازرسی قبل از وادارکردن اپراتور دولتی به کاهش تعرفه پیامک فارسی، ابتدا دست به یک بررسی آماری می زد که واقعاً چند درصد گوشی های وارداتی، از خط فارسی پشتبانی می کنند و پرسش دوم این که اصولاًچند درصد از کاربران اقدام به ارسال پیامک فارسی می کنند؟

پاسخ به این پرسش ها تحلیل روشن تری را در اختیار سازمان بازرسی می گذارد که ابتدا باید به سراغ کاهش پیامک فارسی برود یا عدم تحقق بخش های مغفول بخشنامه پشتیبانی از خط و زبان فارسی در ارسال پیامک.
منبع : موبنا

کارگزاران مخابرات روستایی منتظرند

پنجشنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۸۷، ۰۱:۱۱ ب.ظ | ۴۹ نظر

علی شمیرانی - ۲۸ مرداد ۸۶ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دوفوریت طرح‌استفساریه‌ای رای‌مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی ، شرکت مخابرات ایران ملزم می شد از محل اعتبارات و منابع داخلی خود، کارگزاران مخابرات روستایی را بیمه کند.

نمایندگان مجلس در نشست علنی خود به بررسی دو فوریت طرح استفساریه بند (س) تبصره ‪ ۹‬قانون بودجه سال ‪ ۱۳۸۶‬کل کشور پرداختند و دو فوریت آن را با ‪ ۱۷۵‬رای موافق، چهار رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ‪ ۲۱۱‬نماینده حاضر تصویب کردند.

طراحان این طرح، در مورد دلایل فوریتی بودن این طرح تاکید کرده‌اند به موجب بند (س) تبصره ‪ ۹‬قانون بودجه سال جاری شرکت مخابرات ایران موظف است کلیه کارگزاران مخابرات روستایی را بیمه کند و حق العمل آنان را براساس ضوابط و شرایط موجود شرکت‌های پیمانکاری پرداخت کند.

اما شرکت مخابرات ایران با ایراد ابهام در مورد محل تامین هزینه‌های اجرای این بند از قانون بودجه، از اجرای آن در سال جاری خودداری کرده‌است.

به گفته یک نماینده مجلس در آن مقطع زمانی مجلس اراده و تصمیم خود را درباره اینکه این کارگزاران که حدود ‪ ۴۵‬هزار نفر هستند، بیمه شوند ، اعلام کرده اما مشکل این است که با گذشت شش ماه هنوز شرکت مخابرات اقدامی نکرده است.

دو فوریت این طرح استفساریه هیچ سخنران موافق و مخالفی نداشت.

اما ۱۹ آبان ۸۷ بود که یک فوریت طرح بیمه کارگزاران مخابرات روستایی در جلسه علنی مجلس با 146 رای موافق 24 رای مخالف و 3 رای ممتنع به تصویب رسید.

این طرح که به امضای 29 تن از نمایندگان رسیده بود با هدف محرومیت زدایی و ارایه خدمات و برقراری ارتباط سریع مراکز کم ظرفیت مخابرات روستایی از سال 63 به بعد راه اندازی شد.

درماده واحده این طرح آمده است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بر اساس قوانین تامین اجتماعی و ضوابط و شرایط مقرر در قانون کار، بیمه و حق الزحمه تمام کارگزاران مخابرات روستایی اعم از شاغل و کارگزارانی که به پیمانکار مخابرات روستایی تبدیل شده‌‏اند، پرداخت نماید.

تبصره 1 - منابع مالی حق بیمه جهت مصارف موضوع ماده فوق الذکر از محل حق اشتراک اپراتورها یا از ردیف درآمدی دولت حاصل از اعطای مجوزهای صادره برای فعالیت‌‏های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تامین و در بودجه سال 1388 پیش بینی می‌‏گردد.

تبصره 2- آمده است میزان و چگونگی پرداخت براساس آیین نامه‌‏ای به پیشنهاد وزارت رفاه وتامین اجتماعی وتصویب هیات وزیران خواهد بود.

از زمانی که خبر اول مربوط به دو فوریت استفساریه و خبر دوم یعنی رای به یک فوریت بیمه کارگزاران مخابرات روستایی مطرح شده است قریب به سیصد پیام از روستاهای مختلف کشور برای سایت آی تی آنالیز ارسال شده است که دسترسی به محتوا و درد و دل های این کارکنان در لینک خبرها موجود و قابل دسترسی است.

تقریباً نیز روزی نیست که پیام جدیدی روی یکی از این دو خبر از سوی کارگزاران مخابرات روستاهای کشور نباشد.

شاید بد نباشد که نمایندگان مجلسی که پیگیر این طرح بودند،‌ پیگیر نتیجه کار خود نیز باشند. البته بد نیست مسوولان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران نیز سری به این پیام ها بزنند تا با انواع مشکلات و گلایه های روستاییان آشنا شوند و در خصوص آغاز به بیمه مرحله به مرحله ایشان اقداماتی را به عمل آورند.

پیام های ارسالی نشان از مشکلات زیاد این قشر دارد که توجه ویژه ای را می طلبد. خاطر نشان می شود که تمامی این پیام ها نیز خطاب به نمایندگان مجلس و مسوولان وزارت ارتباطات و مخابرات ایران است.

بازار بی نظم موبایل در انتظار آرامش

چهارشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۸۷، ۰۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - چند روز پیش اعضای کمیسیون ماده یک سرانجام پس از دو سال و اندی تصمیم به کاهش تعرفه واردات تلفن همراه از 25درصد فعلی به 10درصد گرفتند که البته تصویب نهایی آن منوط به نظر هیات دولت خواهد بود.

این کمیسیون اردیبهشت ماه سال 85 تعرفه واردات تلفن همراه را به یکباره از 4‌درصد به 60‌درصد افزایش داده بود. بهانه این افزایش تعرفه هم آرزوهای وزیر وقت صنایع و معادن یعنی علیرضا طهماسبی به ایرانی کردن تولید تلفن همراه باز می‌گشت.

آرزویی که از همان روزهای اولیه با انتقادات بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار این کالا روبه‌رو شد و همان طور هم که پیش‌بینی می‌شد بازار این کالا را برای دو سال پیاپی با بحران‌های بی‌شماری روبه‌رو کرد.

در این بین اما از آن آرزوی تولید خبری نبود و سرانجام بعد از دو سال مثال معروف آن روزها یعنی تولید گوشی تولید پیکان نیست به واقعیت نزدیک شد.

وزارت صنایع و معادن در آن زمان با این امید که با افزایش تعرفه واردات و انداختن سنگ‌های بزرگ جلوی پای واردکنندگان می‌توان به تدریج مارک‌های بزرگ جهانی را به تولید در ایران تشویق کرد اولین سنگ بنای تولید موبایل در ایران را کج گذاشت. در آن زمان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که هنوز سالگرد حضورش در این وزارتخانه را جشن نگرفته بود بر اساس سیاست‌هایش بنای توسعه ساختارهای ارتباطی را بر افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه گذاشت و با واگذاری‌های بی‌شمار علاوه بر اینکه شبکه نحیف ارتباطی کشور را با مشکل روزافزون روبه‌رو کرد این ذهنیت را هم برای دیگر همکارانش در وزارت صنایع به وجود آورد که از این بازار چند ده میلیونی می‌توان خوب استفاده کرد.

گذشت زمان و روی کار آمدن داوطلبان تولید گوشی ملی در کشور اما خط بطلانی بود بر این پروژه. بعد از گذشت دو سال و نیم چشم بازار و کاربران به گوشی‌های ایرانی روشن نشد و در عوض بازار این کالا که با روی کار آمدن اپراتور دوم هر روز بر تعداد کاربرانش اضافه می‌شد این بار شاهد کالاهای تقلبی زیادی بود.

بازار تلفن همراه که در آن زمان تقریبا توانسته بود به یک انسجام منطقی برسد اما این بار با ورود کالاهای قاچاق شاهد بی‌بند و باری‌هایی شد که تماما به ضرر مصرف‌کننده نهایی بود.

افزایش تعرفه واردات البته این بار شاید منجر به حذف برخی از مشاغل قانونی بازار همچون شرکت‌های فعال و دفاتر خدمات پس از فروش شده بود اما در بخش‌های دیگر اشتغالزایی کاذبی ایجاد کرده بود. رشد فعالیت قاچاقچیان تلفن همراه، افزایش آمار سرقت گوشی، رشد دستفروش‌های گوشی در کنار مراکز بورس فروش تلفن همراه، ایجاد گارانتی‌های غیررسمی‌ که عمدتا به سر کیسه کردن کاربران این بازار مشغول هستند، تعمیرگاه‌های زیرزمینی، فعالیت گسترده مراکز ریجستری گوشی و مواردی از این دست را می‌توان از جمله دستاوردهای پنهان افزایش تعرفه واردات تلفن همراه عنوان کرد.

دستاوردهایی که نه تنها هیچ کدام از نهادهای اجرایی و نظارتی همچون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و ستاد مبارزه با قاچاق کالا نتوانستند کنترلی روی آن داشته باشند بلکه نبود ساختارهای قانونی باعث به وجود آمدن مافیاهای آشکاری در این بازار شد که به راحتی سود سرشاری را روانه اقتصاد پنهان این بازار کردند.

بازاری بدون استاندارد

در حالی که توزیع کالا در بیشتر اصناف کشور با نظم و روندی منسجم همراه بود و استانداردهای جهانی هم در روند تولید و توزیع این کالاها مرتب بررسی می‌شود، اما بازار این کالای ارتباطاتی که متاسفانه در پایتخت تنها به یک پاساژ معروف منتهی می‌شود، از هیچ انسجام و استانداردی برخوردار نیست. در حالی که برخی از تشکل‌ها و اتحادیه‌های فعال در این بازار مدعی سامان بخشی به این بازار بودند، اما شواهد موجود از بورس موبایل تهران موید اتفاقات تلخ دیگری است. ظهور و توزیع گسترده گوشی‌های بنجل چینی که بدون رعایت هیچگونه استاندارد بین‌المللی تنها به واسطه داشتن امکاناتی یک بار مصرف بودن در طبقه همکف این بازار توزیع می‌شد، باعث شد تا این اجناس برای چند فصل به عنوان حاکمان این بازار شناخته شوند. حاکمان بی‌کیفیتی که متاسفانه با استفاده از خلاء‌های قانونی و نظارتی همان اتحادیه‌ها و انجمن‌ها به راحتی باعث از بین رفتن سرمایه کاربرانی شدند که تنها نیازشان دسترسی به یک کالای استاندارد و با قیمت ارزان بود.

در این بین توزیع بیش از حد کالاهای قاچاق در این پاساژ معروف نیز به راحتی صورت می‌گرفت. حتی در بیشتر موارد نمایندگان فروش مارک‌های مطرح با باز کردن جعبه‌ها و تعویض قطعات اصلی این گوشی‌ها با کالاهای جایگزین نه تنها استاندارد اولیه کالا را از حالت اصلی خارج می‌کردند؛ بلکه با فروش این لوازم و زدن برچسب‌های جدید بر جعبه‌های گوشی سودی چندین برابر را روانه حساب‌های بانکی خود می‌کردند.

بورس بازار موبایل تهران به تدریج به محلی ناامن و بی‌نظم‌ تبدیل شد که متاسفانه اعتراضات کسبه فعال این مکان به مجموعه مدیریت آن هم راه به جایی نبرد. راهروهای باریک و تاریک بازار موبایل تهران با انبوه زباله‌های ریخته شده روی زمین منظره‌ای مشمئزکننده را برای خریداران به وجود آورده است که بعضا به دلیل تعمیرات ناقص چند ماه گذشته زمینه آسیب بدنی برخی از مراجعه‌کنندگان را هم فراهم آورده است، به تمامی نشان از بازار بی در و پیکری دارد که زمینه هرگونه تخلفی بدون ترس از قانون گذار و مجریان قانونی را فراهم آورده است.
بازار در انتظار معجزه تعرفه!

در حالی که طی دو سال گذشته 90‌درصد بازار تلفن همراه در اختیار قاچاقچیان این کالا قرار گرفته بود، اما این بار به نظر می‌رسد که اعتراضات فعالان رسمی‌ این بازار در کنار گزارش‌های رسانه‌های گروهی باعث شده تا کمیسیون ماده یک تصمیم به تعدیل دوباره این تعرفه بگیرد.

تعرفه واردات تلفن همراه دی ماه سال گذشته و به دنبال عدم تولید گوشی از 60‌درصد به 25‌درصد کاهش یافته بود. این تعدیل تعرفه طی یک سال گذشته باعث شده بود تا واردکنندگان بتوانند تمرکز خود را روی گوشی‌های ارزان‌قیمت گذاشته و بخشی از بازار این نوع گوشی‌ها را دوباره در اختیار بگیرند.

بر اساس آمارهای ارائه شده طی سه سال گذشته تعداد مشترکان تلفن همراه بیش از 30‌میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. این افزایش کاربر درست در زمان افزایش تعرفه و به دنبال آن افزایش کالای قاچاق صورت گرفته است.

آمارهای ارائه شده از سوی منابع رسمی‌و غیر رسمی‌ بیانگر آن است که نزدیک به 90‌درصد این بازار در اختیار کالاهای قاچاق است. افزایش تعرفه واردات علاوه بر ایجاد مشکلات بی‌شمار اشاره شده برای کاربران نهایی، در این بین از درآمد قانونی دولت از محل اخذ عوارض گمرکات به شدت کاسته است. تولید‌کنندگان تلفن همراه که معمولا طی دو سال گذشته تنها در زمانی که زمزمه کاهش تعرفه شنیده می‌شد با گفت و گو با برخی از خبرگزاری‌ها سعی در جلوگیری از کاهش تعرفه واردات را داشته‌اند، این بار نیز با اعلام خبر تصمیم کمیسیون ماده یک بیکار ننشستند.

آن‌ها در ادامه سلسله گفت‌و‌گوهای جهت‌دار خود این کاهش تعرفه را به منزله مرگ تولید گوشی در داخل کشور عنوان کردند. این تولیدکنندگان که در مواقع عادی از جواب به تماس خبرنگاران امتناع می‌کنند در گفت‌و‌گوهای خود به تعداد گوشی‌های تولید و توزیع شده‌شان هیچ اشاره‌ای نکردند، اما در عوض این کاهش تعرفه را به عنوان شلیک تیری بر منافع خود قلمداد می‌کنند.

منافع اندک تولیدکنندگانی که مدیریت ناصحیح آن‌ها باعث به وجود آمدن بازاری با مقیاس‌های غیر قابل توجیه شده است.

تعرفه 10‌درصدی واردات هنوز توسط هیات دولت تصویب نشده است، اما انتظار می‌رود که این بار دولت با تصویب این تعرفه و ابلاغ هر چه سریع تر آن به گمرکات کشور علاوه بر افزایش درآمدهای قانونی خود زمینه قانونمند شدن این بازار را با 40 میلیون کاربر فراهم آورد.
منبع : دنیای اقتصاد

ZTE : دامپینگ مخابراتی را تایید می‌کنیم

دوشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

عبدالله افتاده - پس از انتشار اولین گزارش دامپینگ در بازار مخابرات ایران همان‌طور که قول داده بودیم برای رعایت انصاف و بی طرفی به سراغ شرکت‌های خارجی فعال در بازار مخابراتی ایران رفتیم که با استقبال هم روبه‌رو شدیم.

در حال حاضر عمده تجهیزات مخابراتی در شبکه مخابرات ایران از دو شرکت چینی با سابقه به نام‌های ZTE و هواوی تامین می‌شود که البته در بسیاری از بازارهای جهانی به واسطه قیمت پایین و کیفیت قابل رقابت رخنه کرده‌اند.

برای روشن‌تر شدن زوایای تاریک دامپینگ در بازار مخابرات ایران با گو لی مینگ مدیرعامل 32 ساله و یعقوب شاکری مدیر بازاریابی کارکشته ZTE در ایران به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
حتما گزارش قبلی فناوران درباره دامپینگ را خوانده‌اید. دوست دارم نظرتان را بدانم.

مینگ: آنچه شما در گزارش خود نوشتید، واقعیت داشت. دامپینگ در ایران اتفاق افتاده و این موضوعی است که در بسیاری از بازارهای رقابتی وجود دارد. این یک نوع از تجارت‌های متداول در تمامی صنایع دنیا است که مخابرات هم شاخه‌ای از این بازار است. البته این موضوع از دیدگاه دولت و شرکت‌های مصرف‌کننده ایرانی مطلوب است چرا که بهترین اجناس را با استانداردهای جهانی و با کمترین قیمت تهیه می‌کنند.
شاکری: به اعتقاد من دامپینگ وسیله‌ای برای کنترل بازار است. موضوعی که در ایران وجود دارد مصرف‌کننده اصلی است که مخابرات ایران باشد. مخابرات آخرین امکانات روز شبکه دنیا را می‌خواهد و کسی در این بازار رقابت می‌تواند تاب بیاورد که واحد R&D قوی و نیروی متخصص بیش‌تری داشته باشد. در حال حاضر شرکت ZTE با 15 مرکز R&D در چین، آمریکا و اروپا یکی از بزرگ‌ترین مراکز تحقیقات و توسعه را در اختیار دارد و تجهیزات متنوعی را در تمامی حوزه‌ها مطابق با استانداردهای روز دنیا ارایه می‌کند.
شاید این موضوع از دید مصرف‌کننده فعلی که شرکت مخابرات دولتی ایران است، خوشایند باشد، اما اگر این موضوع به همین شکل ادامه پیدا کند، در آینده‌ای نزدیک تولیدکنندگان ایرانی ورشکسته خواهند شد. نظر شما در این خصوص چیست؟

مینگ: این موضوع به سیاست‌گذاران شما مربوط است. دامپینگ به توانایی داخلی کشور مربوط نیست چرا که برای تولید روش‌های بسیار متفاوتی وجود دارد، مواردی همچون نیروی انسانی متخصص، تولید محصول مقرون به صرفه و رقابت با تولیدات مشابه خارجی است که سنگ راه تولیدات داخلی است، نه دامپینگ.
در حال حاضر حضور گسترده شرکت هواوی چین در بازار ایران و دادن قیمت‌های پایین‌تر موجب شده که به تدریج شما از بازار ایران خارج شوید. این موضوع را تایید می‌کنید؟

مینگ: اینکه رقیب ما دوش به دوش ما حرکت می‌کند به دلیل جذاب بودن بازار ایران است و از آنجا که ما در بازارهای مختلف جهانی حضور داریم به قطعیت می‌توان گفت که پایین بودن قیمت تجهیزات مخابراتی در ایران به دلیل سالم بودن این بازار است.
به اعتقاد من دامپینگ دو عامل اصلی دارد. اول اینکه خریداری برای جنس تولید شده نباشد و دوم اینکه رقیبی داشته باشی که حتی به خاطر از دست ندادن بازار حاضر به تحمل ضرر و زیان باشد.
گفته می‌شود کار برای شرکت‌های چینی در سایر کشورها حتی کشورهای همسایه با ایران به راحتی بازار ایران نیست. به عنوان مثال کشور پاکستان برای خرید سوییچ 100K برنده مناقصه را مجبور به راه‌اندازی R&D در کشور خود می‌کند؛ البته گفته می‌شود که مخابرات ایران هم اخیرا در این خصوص مذاکراتی را با شرکت‌های چینی داشته است، آیا با شما مذاکره‌ای در این خصوص شده است؟

مینگ: مذاکرات خوبی در این باره انجام داده‌ایم. اما اجازه بدهید در خصوص جزییات آن تا زمانی که مذاکرات نهایی نشده است صحبتی نکنیم. اما موضوعی که شما مطرح کردید، در بسیاری از کشورهای پیشرفته به کارگرفته شده است که نتایج خوبی هم به همراه داشته است. چرا که اگر شرکت‌های تولید‌کننده خارجی با همکاری شرکت‌های ایرانی اقدام به تولید تجهیزات در داخل ایران کنند این باعث می‌شود که هم اشتغال ایجاد شود و هم وضع معیشتی کارکنان شرکت‌های ایرانی بهتر شود.

شاکری: موضوعی که نباید فراموش کرد این است که R&D یک محصول وارداتی نیست و اینکه هر چه می‌خریم باید R&D آن را وارد کنیم چرا که این سیاست همگام شدن با فناوری‌های روز دنیا را در تولیدکنندگان موجب نمی‌شود و اگر شرکت ZTE امروز به عنوان یکی از تولید کنندگان مطرح تجهیزات مخابراتی در جهان شناخته می‌شود، تنها در گرو پرداختن به R&D بوده است چرا که مدیران ZTE همواره حاضر بوده‌اند گرسنه بمانند اما R&D خود را از دست ندهند.
آیا کشور چین در ابتدا خود هم از این راه وارد بازار جهانی شد؟

مینگ: سوال خوبی مطرح کردید؛ کشور چین از ابتدا تولیدکننده نبود و با استفاده از وارد کردن دانش کشورهای اروپایی به داخل با استفاده از نیروی انسانی متخصص و فناوری روز دنیا همراه با یک برنامه مدون توانسته در زمره کشورهای تولیدکننده برتر در حوزه تجهیزات الکترونیکی قرار بگیرد.
به نظر شما این مدل در ایران هم قابلیت پیاده‌سازی دارد؟

مینگ: یکی از موضوعاتی که باید در این نوع از سرمایه گذاری برای طرفین جذابیت داشته باشد، حفظ منافع برای دو طرف است که البته باید برای آن برنامه‌ای دراز مدت تدوین شود اما با توجه به اتفاقاتی که در حوزه تعرفه گذاری واردات کالاهای خارجی در ایران در بخش‌هایی همچون تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 4 درصد به 60 درصد و برگردانده شدن تعرفه پس از یک سال به حالت اول رخ داده، عملا جذابیت بازار برای تولیدکنندگان خارجی کم می‌شود و این کار با ریسک فراوانی همراه است.
پس با وجود این ZTE خواهان تولید در ایران است، اگر شرایط فراهم شود!

مینگ: بله. اما نه در حوزه تولید گوشی، همان‌طور که می‌دانید در اواسط شش ماهه دوم سال 1387 تعرفه تجهیزات شبکه از قبیل سوییچ، روتر و مودم از 4 درصد به 49 درصد افزایش یافت و ما با توجه به بازار رو به رشد اینترنت و افزایش پهنای باند در ایران با اتکا به تعرفه 49 درصدی تصمیم به تولید مودم‌های DSLAM به میزان یک میلیون واحددر سال گرفتیم که متاسفانه باز هم سیاست‌های تعرفه‌ای بعد از دو ماه تغییر کرده است.
اگر شرایط فراهم می‌شد تولید را در ایران آغاز می‌کردید؟

مینگ: شرایط تولید در یک کشور خارجی بسیار مهم است. به عنوان مثال دولت برای تشویق سرمایه‌گذاران خارجی باید تسهیلاتی را در نظر بگیرد یا حداقل در اجرای سیاست‌های تعرفه‌گذاری، برنامه‌های بلند مدت تدوین کند. نه اینکه بعد از دو ماه از تغییر تعرفه وضعیت را به همان روال پیشین برگرداند.
بدین ترتیب شرکت ZTE برنامه‌های تولیدی خود را در تمامی بخش‌ها منتفی خواهد کرد؟

مینگ: نه این طور نیست، مذاکراتی در این باره در حال انجام است که تا زمان نهایی شدن از ارایه جزییات آن معذورم.
در حال حاضر شرکت مخابرات ایران در حال واگذاری سهام خود به صورت بلوک‌های مدیریتی است. آیا شرکت ZTE برای خرید سهام مخابرات برنامه‌ای ندارد تا از این طریق اقدام به فروش تجهیزات خود در ایران کند؟

شاکری: ZTE تولیدکننده تجهیزات است و در این حوزه هم با بسیاری از اپراتورهای مطرح دنیا در حال همکاری است. در واقع سیاست اصلی ZTE تولید تجهیزات است، نه اپراتوری.
مقداری درباره سابقه شرکت ZTE در بازار مخابرات ایران توضیح دهید.

شاکری: این شرکت نزدیک به 8 سال است که در ایران فعالیت دارد و تاکنون توانسته سهم عمده‌ای از محصولات سوییچ، کافوی نوری، سیستم انتقال، شبکه هوشمند سراسری، SMS همراه اول، GSM نسل 2 در 16 استان تامین و نزدیک به 3 میلیون مشترک WLL و حدود 5 هزار BTS را در بازار مخابرات ایران از آن خود کند.

آخرین تحولات کاهش تعرفه واردات گوشی

يكشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۸۷، ۰۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

عصر دیروز اعضای کمیسیون ماده یک دولت، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به صورت سی بی یو " کامل " را کاهش دادند.تعرفه فعلی واردات گوشی 25 درصد است.

این مصوبه کمیسیون ماده یک باید در نهایت در هیات دولت به تصویب برسد و سپس اجرایی ‌شود.اگر این مصوبه کمیسیون ماده یک به دور از فشار ها به تصویب دولت برسد، بازار تلفن همراه به آرامش رسیده و قاچاق گوشی به حداقل خواهد رسید.با این مصوبه سهم دولت نیز از محل واردات قانونی گوشی حفظ می‌شود.

در ضمن گارانتی رسمی نیز جایگزین گارانتی قاچاق که اکنون بازار گوشی را تسخیر کرده است، می‌‌شود.اکنون بیش از 90 درصد بازار گوشی به گفته برخی از کارشناسان در اختیار قاچاقچیان است.

اکنون یکی از معضلات بازار گوشی فعالیت آسوده قاچاقچیان به خاطر تعرفه بالای واردات و حاشیه سود خوب قاچاق این محصول است که به نوعی دولت و مصرف‌کننده و نمایندگی‌ها را دچار مشکل جدی کرده است.
تعرفه بالای واردات گوشی قاچاق را کنترل نکرد

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران گفت: از ابتدای وضع تعرفه بالا برای گوشی تلفن همراه گوشی از مسیرهای غیرقانونی وارد کشور می‌شود.

ابراهیم درستی در گفتگو با فارس اظهار داشت: از ابتدای وضع تعرفه بالا برای گوشی تلفن همراه تاکنون تنها 2 تا 3 میلیون گوشی تلفن همراه تولید شده است و قاچاق ادامه یافته و گوشی از مسیرهای غیرقانونی وارد کشور می‌شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران ادامه داد: در وضعیت فعلی فروشندگان، مصرف‌کنندگان و دولت متضرر شده‌اند و تنها قاچاقچیان سود نامشروعی به جیب زده‌اند بنابراین تعرفه واردات گوشی باید بازنگری شود.

نایب رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه صوتی تصویری پیشنهادی مبنی بر کنترل ورود گوشی تلفن همراه به مسئولان ذیربط ارایه می‌کند.

علی شربیانی در گفتگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: پیشنهاد داده‌ایم تا هالوگرام‌هایی که نام وارد کننده تاریخ ساخت نام کشور سازنده و نام شرکت گارانتی دهنده و شماره مجوز ورود برای گوشی‌های وارداتی ذکر شده و بر روی گوشی تلفن همراه الصاق شود.

خروج 90 درصد بازار از دست قاچاقچیان

با تصویب تعرفه 10 درصدی واردات گوشی 90درصد بازار گوشی تلفن همراه از دست قاچاقچیان خارج شده و اشتغال و تامین نیاز قانونی مصرف‌کننده و دولت احیا می‌شود.

به گزارش فارس، ورود انبوه کالای نامرغوب چینی، گوشی های بازسازی شده و غیره که همگی به علت ارزانی دارای مشتریان زیادی هستند، موجب نارضایتی مصرف کنندگان و هدردادن سرمایه های ملی شده است.

در حال حاضر به دلایل مختلف عملا تولید داخل و واردات رسمی به صورت مناسبی اجرا نمی شود. بالا بودن حقوق ورودی و عدم ثبات حقوق ورودی عملا کمتر شرکتی ریسک واردات رسمی را می پذیرد و به عبارت دیگر همه منتظر تعیین تکلیف حقوق ورودی هستند.

بازار این محصول پر از کالای قاچاق است به نحوی که عمده برآوردها ، سهم قاچاق را بالاتر از 90 درصد برآورد می کنند.

به دلیل توزیع کالای قاچاق در سطح بازار ، وضعیت خدمات پس از فروش و رعایت حقوق مصرف کنندگان به بدترین شکل ممکن درآمده است . ورود انبوه کالای نامرغوب چینی ، گوشی های بازسازی شده و غیره که همگی به علت ارزانی دارای مشتریان زیادی هستند موجب نارضایتی مصرف کنندگان و هدردادن سرمایه های ملی شده است. سهم بالای قاچاق باعث توسعه فزاینده بازار این کالا در کشور های همسایه به خصوص امارات شده است.

اگر به مهمترین کشورهای تامین کننده گوشی تلفن همراه در ماههای ابتدایی سال جاری نگاهی داشته باشیم ملاحظه می شود که دبی در پنج ماه ابتدای سال جاری بزرگترین صادر کننده گوشی تلفن همراه به ایران بوده است. ارزش واردات گوشی تلفن همراه در 5 ماه آغاز سال جاری از امارت 17 میلیون و 922 هزار و 824 دلار بوده است . پس از دبی، کره جنوبی ، فنلاند و چین قرار دارند . البته این آمار بیانگر واردات رسمی کالا به کشور است.
** 9 معضل بالا ماندن تعرفه واردات گوشی

سهم بسیار عمده کالای قاچاق در تامین نیاز داخل

عدم امکان رقابت واردکنندگان رسمی و تولیدکنندگان داخلی با قاچاقچیان

از بین رفتن قبح توزیع ، عرضه ، خرید و فروش و مصرف کالای قاچاق

از بین رفتن سرمایه های ملی در اثر استفاده از کالای نامرغوب

عدم اقدام موثر تولیدکنندگان داخلی در جهت تامین نیاز بازار

از بین رفتن اشتغال موجود در تجارت رسمی این کالا

نبود خدمات پس از فروش مناسب

سردرگمی مصرف کنندگان

از بین رفتن اشتغال موجود در تجارت رسمی ( شبکه خدمات پس از فروش ، واردکنندگان رسمی )
* بهترین پیشنهاد
براساس این گزارش تعیین حداکثری عدد 10 به عنوان حقوق ورودی گوشی تلفن همراه بتواند به بازار بی سامان این محصول و قاچاق آن پایان دهد.

روز گذشته تعرفه 10 درصدی برای واردات گوشی در کمیسیون ماده یک تصویب شد که با تائید نهایی ان در دولت 9 معضل فعلی بازار گوشی کشور از بین می‌رود.
تعرفه 10 درصدی گوشی، واردکنندگان قانونی را خوشحال کرد

با وجودی که تعرفه 10 درصدی فقط در کمیسیون ماده یک به تصویب رسیده ، و تصویب قطعی آن بستگی به نظر هیات دولت دارد ولی با این حال واردکنندگان قانونی رضایت خود را از کاهش تعرفه گوشی همراه اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار موبنا، این تعرفه در حالی از 25 به 10 درصد کاهش یافته است که 90 درصد بازار را گوشی های قاچاق قبضه کرده است.

در همین حال مسئولان شرکت های قانونی واردکننده گوشی تلفن همراه معتقدند که تعرفه 10 درصدی گوشی تلفن همراه می تواند به کمرنگ شدن قاچاق در بازار تلفن همراه کمک کند.

مدیرعامل شرکت "پارس کامتل" عرضه کننده گوشی های سونی اریکسون، موتورولا و ال جی در بازار تلفن همراه معتقد است: تصویب تعرفه 10 درصدی امری مثبت و تاثیر گذار خواهد بود چراکه با افزایش فعالیت شرکت های قانونی ، درآمدزایی دولت نیز از این ناحیه افزایش می یابد.

"حسین پاینده" افزود: با کاهش 15 درصدی تعرفه واردات می توان به گسترش توزیع گوشی های گارانتی دار ومبارزه جدی با قاچاقچیان این کالای ارتباطی پرداخت.

در همین حال مدیرفروش شرکت "پارس مایکروتل" عرضه کننده رسمی گوشی های سامسونگ معتقد است: با اجرای تعرفه 10 درصدی ، بازار این کالای ارتباطی بهتر می شود چرا که شرت های قانونی به راحتی می توانند به واردات گوشی بپردازند.

"سیدعلیرضا جوادی" تصریح کرد: کاهش 15 درصدی تعرفه به نفع مصرف کننده و شرکت های قانونی گوشی تلفن همراه است چرا که با اجرای این تعرفه قیمت تمامی گوشی های گارانتی دار موجود در بازار کاهش می یابد.

در همین حال "سعید اسکندری" مدیرعامل شرکت "سیتادل تلکام" عرضه کننده گوشی های سونی اریکسون معتقد است که با اجرای تعرفه 10 درصدی به راحتی می توان گوشی های گران قیمت را نیز وارد کرد.

وی افزود: تا پیش از این به دلیل تعرفه بالا تنها گوشی هایی ارزان قیمت و یا گوشی هایی که در میانگین قیمت 100 تا 300 هزار تومان قرار داشتند در بازار توزیع می شدند و گوشی های گران قیمت به صورت محدود وارد بازار می شدند.

اسکندری ادامه داد: با اجرای نهایی 15 درصدی کاهش تعرفه فعلی ، تمامی شرکت های قانونی می توانند گوشی های گران قیمت را نیز در بازار عرضه کنند.

مدیرعامل شرکت "سیتادل تلکام" با اشاره به اختلاف قیمت گوشی های گارانتی دار و بدون گارانتی افزود: با اعمال تعرفه 10 درصدی گوشی ، شرکت های قانونی واردکننده گوشی نیز می توانند خدمات بهتری به مشترکان ارائه دهند.

تعرفه 25 درصدی واردات گوشی تلفن همراه تاثیر چندانی بر بازار تلفن همراه نداشت و به همین علت نیز 90 درصد از سهم این بازار پرهیاهو در قبضه قاچاقچیان و عواملی قرار گرفت که خلاف قانون عمل می کنند .

سود سرشار و تقاضای بالا در بازار گوشی های بدون گارانتی تلفن همراه موجب شده تا سهم قابل توجهی از عرضه این کالای ارتباطی در بازار ایران به قاچاق اختصاص یابد .

اعضای کمیسیون ماده یک ، متشکل نمایندگانی از وزارت صنایع و معادن ، بازرگانی ، جهاد کشاورزی ، سازمان مدیریت ، بانک مرکزی ، اتاق بازرگانی ، گمرک و سازمان حمایت از مصرف کنندگان می باشد. مصوبات این کمیسیون برای تایید نهایی به هیات دولت ارسال می شود و در صورت تایید دولت، لازم الاجرا است.
فعالیت تولید کنندگان داخلی گوشی متوقف می شود

تصویب تعرفه 10 درصدی واردات گوشی تلفن همراه منجر به متوقف شدن فعالیت تولیدکنندگان داخلی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار موبنا، در پی کاهش تعرفه 25 درصدی واردات گوشی تلفن همراه، فعالیت شرکت های واردکننده قانونی گوشی موبایل افزایش می یابد و این به معنی شکست تولید داخل است چرا که با کاهش تعرفه ،واردات این کالای ارتباطی نسبت به گذشته افزایش پیدا خواهد کرد و به همین دلیل جایگاهی برای تولید داخل باقی نخواهد ماند.

این در حالی است که برخی از تولیدکننده گوشی داخلی معتقدند: متوقف شدن ریشه قاچاق با کاهش تعرفه راهی مناسبی است اما دولت باید با اتخاذ سیاستی مناسب در تولیدکنندگان انگیزه رقابت ایجاد کند نه به گونه ای که باعث ناکامی آنها در این صنعت نوپا شود.

به اعتقاد آنها تغییرات پی در پی تعرفه واردات گوشی در هر دوره و اتخاذ سیاست های بدون فرجام دولت از دیگر موانع تولید داخلی بود که این طرح ملی را با شکست قطعی روبرو کرد.

به گفته آنان عدم هماهنگی در جریان تعیین تعرفه گوشی تلفن همراه از سوی مجلس، دولت و کمیسیون ماده یک تنها سبب شد تا ریشه قاچاق این کالا در بازار ایران قوت گیرد.

بر این اساس تصویب تعرفه 10 درصدی واردات به طور قطع به معنای افول تولیدات داخل و از بین رفتن سرمایه های هنگفت خواهد بود.

علی شمیرانی - کسانی که سال ها از عمر کاریشان به نوعی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گذشته، حتماً با عبارت "تحقیق و تفحص از مخابرات" آشنا هستند. طی سال های گذشته مجلس نشینان زیادی کار تحقیق و تفحص از این شرکت پولساز دولتی را در دستور کار خود داشتند.

اما در روزهای پایانی سال 87 نیز ظاهراً تعدادی از نمایندگان مجلس هشتم با اخذ مجوز، قصد بررسی مسایل و عقب ماندگی هایی را در شرکت مخابرات دارند. نکته جالب این تحقیق و تفحص نیز، محور اصلی آن یعنی بررسی کیفیت شبکه تلفن همراه کشور است!

اگر یک کار تحقیقی رو تحقیق و تفحص های گذشته مجلس از مخابرات داشته باشیم، بی شک محور کیفیت شبکه تلفن همراه در همه آنها بلااستثنا یافت می شود. محوری که وزرای ارتباطات دولت هشتم و نهم را بارها به مجلس کشانده و حتی کار این وزرا را به تهدید به استیضاح نیز کشاند.

اما به راستی از آن زمان به بعد چه تغییر شگرف و محسوسی در این محور کلیدی تحقیق و تفحص ها رخ داد؟ چه، اگر تغییری رخ داده بود که کیفیت شبکه تلفن همراه باز هم در صدر کار چندمین کمیته تحقیق و تفحص در سال 87 قرار نمی گرفت!

البته خبرهای رسیده از سایر محورهای تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات نیز به قدری کلان هستند که شاید پیش بینی فقدان خروجی از این کمیته از هم اکنون نیز چندان اغراق آمیز نباشد.

کما این که به گفته رییس کمیته تحقیق و تفحص، "کلیه فعالیت های وزارت ارتباطات در دولت فعلی مورد ارزیابی کمیته تحقیق و تفحص قرار می گیرد."

ای کاش اعضای کمیته تحقیق و تفحص به جای موارد مذکور، تحقیق از نتایج تحقیق و تفحص همکاران سابق خود را در دستور کار قرار می دادند. ای کاش اعضای این کمیته موارد کوچک تری را هم در دستور کار قرار می دادند تا پس از پایان تحقیقات خود و خروج از وزارت ارتباطات این گونه گزارش ندهند که وزیر و مسوولان وزارت ارتباطات قول برطرف کردن موارد متعددی را دادند و پرونده مختومه است.

ای کاش اعضای کمیته مذکور زمان پایان تحقیقات خود به خبرنگاران اعلام کنند که مثلاً موضوع راه اندازی صورتحساب گیری (بیلینگ) اپراتور دولتی یا تحقق موضوع موافقتنامه سطح خدمات (SLA) جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان تا فلان تاریخ نهایی می شود.
منبع : فناوران

پیامک تلفن ثابت چیست و چگونه کار می کند؟

پنجشنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۸۷، ۰۴:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف- شرکت مخابرات استان تهران با شش میلیون و 100‌هزار مشترک جزو پرمشترک‌ترین شرکت‌های استانی در کشور است. از روز گذشته این شرکت برای اولین بار در کشور سرویس پیامک تلفن ثابت را راه‌اندازی کرده که این طرح فعلا قرار است تنها در استان تهران ارائه شود.

با توجه به استقبال کاربران تلفن همراه از سرویس پیامک و درآمدزایی این سرویس برای اپراتورها از یک سو و تعرفه پایینی که برای پیامک تلفن ثابت درنظر گرفته شده است پیش‌بینی می‌شود که دیر یا زود بازار درآمدی این سرویس دستخوش تغییرات گسترده‌ای شود. از سوی دیگر احتمال می‌رود که با فراگیر شدن این سرویس در بین کاربران تلفن ثابت و نیز افزایش کاربردهای پیامکی در کشور حجم ارسال پیامک با تلفن همراه کاهش یافته و اغلب مشترکان به سمت پیامک ثابت سوق پیدا کنند اما از سوی دیگر نیز پیش‌بینی می‌شود که اپراتورهای فعال در کشور به سادگی از خیر درآمد کلان این حوزه نگذشته و احتمالا با کاهش تعرفه‌های فعلی به مقابله با این سرویس جدید بپردازند. به هر حال پیامک تلفن ثابت در کنار ارائه سرویس اینترنت پرسرعت توسط مخابرات و نیز ابهامات موجود در برخی از مناقصات این شرکت موضوع گفت‌وگوی ما با محمد روح‌اللهی، مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران بود که در ادامه می‌خوانید.

بحث را با سرویس پیامک ثابت شروع کنیم.

سرویس پیامک تلفن ثابت سرویس آشنایی است برای مشترکان. شکل استفاده از این سرویس همانند پیامک همراه است به طوری که مشترکان باید یک بار شماره اس‌ام‌اس سنتر را روی گوشی خود ثبت کنند که این شماره برای مشترکان تهرانی 9717000 است. بعد از آن اگر گوشی قابلیت ارسال و دریافت پیامک را داشته باشد مشترکان می‌توانند شماره مقصد را وارد کرده و پیام مورد نظر خود را ارسال کنند .

تعرفه استفاده از این سرویس هم برای تلفن ثابت به ثابت در یک شهر یک پالس یعنی 7/44‌ریال، برای تلفن ثابت به ثابت بین شهری دو پالس و برای ثابت به همراه و بالعکس هم دو پالس در نظر گرفته شده است. اما بحث ثابت به همراه و بالعکس مستلزم هماهنگی اپراتورها است. ما هماهنگی‌های لازم را با همراه اول در این زمینه انجام داده‌ایم و مراکز اس‌ام‌اس سنترها به یکدیگر متصل شده‌اند اما بحث‌های تعرفه‌ای و مالی بین اپراتورها هنوز شفاف نشده است که به زودی در مذاکرات حل می‌شود.

چیزی که هم‌اکنون افتتاح شده است پیامک تلفن ثابت است که تنها در استان تهران راه‌اندازی شده و تقریبا شش میلیون مشترک تلفن ثابت در این استان می‌توانند از آن استفاده کنند. برای استفاده بین استانی مستلزم آماده شدن استان‌ها هستیم که برای این کار دو روش وجود دارد یکی اینکه آن‌ها هم اس‌ام‌اس سنتر تاسیس کرده و مراکز آن‌ها به مراکز تهران متصل شوند یا اینکه از نامبرینگ و کد‌بندی استفاده شود که این دو روش در دست بررسی و تدوین استانداردهای لازم است اما چون فعلا استانی در این موضوع فعال نیست این مساله هنوز نهایی نشده است.

در زمینه پیامک فارسی هم اقداماتی صورت گرفته است؟

ارسال و دریافت پیامک مستلزم رعایت دو نکته است. یکی اینکه اس‌ام‌اس سنتر امکان دریافت و ارسال فارسی داشته باشد و دیگری اینکه گوشی مورد استفاده از این امکان برخوردار باشد. گوشی‌هایی که ما در بازار داریم فقط حروف لاتین را پشتیبانی می‌کنند ولی اس‌ام‌اس سنترهایی که به کار گرفته شده است هم حروف فارسی را. پشتیبانی می‌کنند و هم حروف انگلیسی را، اگر سرویس فراگیر شود می‌توان با تولید‌کنندگان یا وارد‌کنندگان هم وارد مذاکرده شد تا گوشی‌های ارائه شده فونت فارسی را هم پشتیبانی کنند چرا که این امر مساله پیچیده‌ای نیست اما تعرفه‌ای برای پیامک فارسی یا لاتین در این بخش مشخص نشده است. البته تعرفه فعلی خیلی ارزان است به خصوص در بخش پیامک‌های حجمی و ما هم همانند همراه اول پیمانکاران حجمی را در آینده طراحی و پیدا خواهیم کرد به خصوص در بخش برنامه‌های صدا‌وسیما. این شیوه خیلی اقتصادی‌تر از پیامک موبایل است چرا که در تلفن همراه تعرفه ارسال هر پیامک حداقل دو برابر تلفن ثابت است که البته این امر در زمینه ارسال پیامک با حروف لاتین گران‌تر هم هست.

بخش پیامک‌های تبلیغاتی را نیز در نظر گرفته‌اید؟

بله این مورد را هم شامل می‌شود. با این سرویس یک بازار 24‌میلیون مشترکی باز می‌شود. البته این بخش به رفتار مشترکین بستگی دارد اگر مشترکین استقبال کنند حتی ممکن است بازار درآمد پیامک جا به جا هم بشود یعنی از اینکه این بازار هم‌اکنون در اختیار اپراتورهای تلفن همراه است در آینده سهم بیشتر در اختیار تلفن ثابت قرار گیرد. درآمدهایی هم که جابه‌جا می‌شود معمولا در حوزه اینترکانکشن جبران می‌شود.

چند درصد از گوشی‌های موجود در بازار این قابلیت را دارد؟

گوشی‌هایی که هم‌اکنون در خانه‌های مشترکان وجود دارد عموما این قابلیت را ندارند چرا که این سرویس تاکنون فعال نبوده است. اما قیمت گوشی‌هایی که این قابلیت را دارند هم‌اکنون در بازار بین 20 تا 30‌هزار تومان قیمت دارند اما اگر استقبال باشد قطعا این قیمت کاهش خواهد یافت.

فکر نمی‌کنید از برنامه زمانبندی که پیش از این اعلام کرده بودید کمی عقب‌تر باشید؟

ما پارسال قول داده بودیم که نیمه دوم امسال این سرویس را فعال کنیم و این کار را هم انجام دادیم البته مقداری تاخیر داشتیم چرا که به دلیل عدم استقبال از سوی بخش خصوصی یک بار این مناقصه تجدید شد.

چند پیمانکار برای این بخش فعال هستند؟

ما پیمانکار نداریم. تجهیزات اس‌ام‌اس سنتر را خریداری کردیم اما برای ارسال پیامک‌های حجمی باید حتما پیمانکار داشته باشیم که هنوز برای این کار برنامه‌ریزی خاصی نداریم.

ظرفیت این مراکز چقدر است؟

بستگی به نوع استفاده قابل‌افزایش است. برای نیاز فعلی مشکلی وجود ندارد اما شبکه روزانه بررسی می‌شود و در صورت نیاز ظرفیت افزایش پیدا می‌کند.

طرح مشترک مخابرات استان تهران با شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت (PAP) به کجا رسید؟

این طرح موفق نبود و به جایی هم نرسید. در واقع دوستان استقبالی نکرده‌اند و اخیرا هم دولت مصوبه‌ای داده است که شرکت مخابرات ایران مکلف است تا پایان سال 88 که پایان برنامه چهارم توسعه است سه میلیون پورت اینترنت پرسرعت نصب و راه‌اندازی کند. سهم استان تهران هم از این سه میلیون پورت یک میلیون پورت است. این مصوبه چون اخیرا ابلاغ شده است در نتیجه به امسال نمی‌رسید. ما تلاشمان بر آن است که تا پایان امسال قرار داد 100‌هزار پورت را نهایی کنیم که تا تجهیزات مورد نیاز این بخش وارد شود به احتمال زیاد راه‌اندازی آن تا پایان تیر ماه صورت می‌گیرد.

هزینه اتصال پایین‌تر از هزینه بخش خصوصی است؟

تعرفه مصوب سازمان تنظیم مقررات است و این تعرفه زیر 10‌هزار تومان است.

این قرارداد مربوط به مناطقی می‌شود که PAPها حضور ندارند؟

خیر به این شکل نیست. پروانه ما هم همانند پرونده پپ‌ها است. البته ما هنوز هم با این شرکت‌ها مشغول مذاکره هستیم اما چون از طرح ما استقبال نشد، دولت هم این تکلیف را به مخابرات ایران واگذار کرد. قطعا در برنامه و بودجه سال آینده هم حجم قابل‌توجهی برای آن در نظر گرفته شد در نتیجه ما این کار را شروع می‌کنیم البته باب همکاری با شرکت‌های پپ همچنان باز است و اگر این شرکت‌ها علاقه به مشارکت داشته باشند ما استقبال می‌کنیم اما اگر هم نیایند با توجه به تکلیفی که به ما واگذار شده است ما این کار را انجام می‌دهیم.

مشکلات موجود بین شما و پپ‌ها چه چیزهایی بود؟

دیدگاه‌ها با هم تفاوت داشت و مبنای مشارکت بیشتر موردنظر طرفین بود. ما مشارکت در درآمد کل سرویس مورد نظرمان بود، اما دوستان می‌گفتند شما امکانات را فراهم کنید و در قبال یک رقمی آن را به ما اجاره دهید اما چون ما درآمد قابل توجهی را در این بخش می‌دیدیم معتقد نبودیم که تمام سرمایه گذاری‌ها را مخابرات انجام دهد اما در درآمد یک عدد ثابتی عایدش شود.

فکر می‌کنید استقبال مردم از این طرح چگونه باشد چرا که هم‌اکنون پپ‌ها با قیمت بالاتری خدمات خود را ارائه می‌دهند؟

تا حالا متاسفانه تعرفه مصوبی نداشتیم. کمتر از سه یا چهار ماه پیش این تعرفه ابلاغ شد. البته این تعرفه فعلا برای 128 کیلوبایت است.

نسبت پهنای باند به هر مشترک (Share isuee) هم مشخص شده است؟

بله. این نسبت بر اساس ابلاغیه تنظیم مقررات یک به 10 است.

بحثی مطرح شده مبنی‌بر اینکه با کاهش قیمت ثبت‌نام تلفن ثابت در حقیقت هزینه نصب‌واتصال بالا رفته است در این زمینه توضیح می‌دهید؟

در پروانه مخابرات چیزی به اسم ودیعه دیگر وجود ندارد و اسم آن به حق اتصال تغییر یافته. سابق ودیعه دو بخش داشته است. یکی حق نصب که مبلغ آن 5‌هزار تومان بوده و دیگری هم همان ودیعه بوده که 95‌هزار تومان محاسبه می‌شده است. بعضی‌ها گفتند که ما حق نصبمان را 50‌هزار تومان

کرده ایم این حرف درستی نیست. ما قیمت تعیین نکردیم. سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده تا سقف 50‌هزار تومان برای هر مشترک شرکت مخابرات می‌تواند حق اتصال دریافت کند و این حق اتصال هیچ ربطی به حق نصب ندارد.

در مورد گزارشاتی که پیرامون دامپینگ در مناقصات مخابرات استان تهران منتشر شده است و اینکه گفته می‌شود شرکت‌های چینی عمدتا با پایین‌ترین قیمت ممکن مناقصات را برنده شده و باعث تهدید برای تولید‌کنندگان داخلی می‌شوند، توضیح می‌دهید؟

قانون مشخصی در این بخش وجود ندارد. گزارشاتی منتشر شده مبنی‌بر حضور شرکت‌های چینی. همان طور که می‌دانید ما در استان‌ها خرید خارجی نداشته و باید از تولیدات داخلی استفاده کنیم. اگر هم بخواهیم خرید خارجی داشته باشیم این کار مستلزم مصوبات خاص یا مجوز از شورای اقتصاد است.

شرکت‌هایی که با ما کار می‌کنند عمدتا کنسرسیوم‌های تولید‌کنندگان هستند که از وزارت صنایع مجوز دارند. یعنی وزارت صنایع به مخابرات اعلام کرده که این کنسرسیوم‌ها مورد تایید من هستند. البته ما از شرکت‌های دیگری خرید داریم که یا تولید‌کننده هستند یا واسطه. اما در مناقصه مورد نظر کنسرسیومی برنده شده است که اولین کنسرسیوم مورد تایید وزارت صنایع است.

یعنی قیمتی که این کنسرسیوم ارائه داده مربوط به تجهیزات ایرانی است؟

این کنسرسیوم‌ها معمولا با شرکت‌های خارجی همکاری می‌کنند.

یعنی در حقیقت وارد می‌کنند؟

خیر. بخشی از تجهیزات را هم تولید می‌کنند. الان شرکت‌های چینی‌ای که با ما قرار داد دارند بخش قابل‌توجهی از تجهیزاتشان داخلی است. اینکه چند درصد این تجهیزات داخلی است را باید کنسرسیوم برنده اعلام کند. ما معمولا امکان کنترل کارخانه‌ای و آنالیز تجهیزات را نداریم. ما مکلفیم داخلی بخریم و آنها هم تعهد می‌دهند که 51‌درصد این تجهیزات را در داخل تولید می‌کنند. حال اینکه این 51‌درصد چگونه تولید می‌شود بر عهده وزارت صنایع است. ما طبق قانون موظفیم پایین‌ترین قیمت و با حداقل استاندارد را تهیه کنیم. این مناقصه برای آنکه تمام شرکت‌ها بتوانند پیشنهاداتشان را اعلام کنند چند بار تمدید شد. به همین جهت شرکت‌های مطرحی هم همچون اریکسون، هواوی و زد‌تی‌ای در این مناقصه شرکت کردند.

برندهایی را که نام بردید هم باید 51‌درصد از تولیدشان ایرانی باشد؟

طرف ایرانی مکلف و متعهد است که این کار را انجام دهد. اما در مورد برخی از شرکت‌ها شبهه وجود دارد که آیا تولید‌کننده هستند یا خیر. شرکتی که در این مزایده برنده شده رسما از سوی وزارت صنایع و معادن تایید شده که از تولید‌کنندگان مطرح داخلی است.
منبع : دنیای اقتصاد