ITanalyze

بازار تقاضای خدمات و محصولات نرم افزار ایران در سال جاری با رشدی 45 درصدی نسبت به سال 85 مواجه بود.

شهریار رحیمی مدیر عامل شرکت همکاران سیستم در نشستی که به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس این شرکت برگزار شد، با اشاره به پتانسیل رشد بالای صنعت نرم افزار به مشکلات شرکت های نرم افزاری در ایران اشاره کرد و گفت: صنعت نرم افزار ایران همچنان با مشکل کمبود نیروی متخصص و با تجربه مواجه است.

در این نشست محمود نظاری رییس هیات مدیره شرکت همکاران سیستم به ارایه تاریخچه و 20سال تجربه همکاران سیستم پرداخت و نمودار برنامه ریزی ،استراتژی ورشد شرکت ها را تشریح کرد و گفت: این شرکت در آغاز با سرمایه کم وبا تمرکزبر سرمایه گذاری روی منابع انسانی حرکت نمود که رشد بالای تعداد کارکنان در برابر رشد درآمد و هزینه در سالهای ابتدایی نمایان گر این مساله است.

نظاری با اشاره به اینکه سیر تحول و مدل رشد همکاران سیستم می تواند به عنوان موضوعی پژوهشی و آموزشی در دانشکده های مدیریت به کارگرفته شودگفت: در سال 68 این شرکت با 4 نفرپرسنل آغازبه کار کردودرسال 73 این تعداد را به 20 نفر رساند.بین73 تا 83 به ایجاد بازار وسرمایه گذاری روی نیروی انسانی پرداخت به گفته وی در این زمان 15 شرکت به مجموعه همکاران سیستم افزوده شدندونیروی انسانی آن به 300 نفر افزایش یافت.

این در حالی است که هم اکنون این شرکت دارای 700 نفر متخصص فناوری اطلاعات و دارای 24 شرکت داخلی و 20 شرکت در قالب شبکه های کاری دارد که به گفته رییس هیات مدیره این شرکت ترکیب بوجودآمده و اقتصاد شبکه ای موجود مجموعه را برای جهش دوره بعد آماده می کند.

در ادامه این نشست شهریار رحیمی مدیرعامل همکاران سیستم با اشاره به اینکه رمز موفقیت در صنعت IT در پایداری و حرکت گام به گام است، اظهارداشت:در سال 86 کارهایی که از 5 سال پیش آغاز شده بود نهادینه شد .

وی به سرویس پشتیبانی لحظه ای همکاران اشاره کرد وگفت:این سرویس با پوشش 4000 مشتری با گستردگی در سطح کشور به منظورارایه سرویس سریع تر به مشتری راه اندازی شده است.

وی افزود: این شرکت پس از مطالعات زیاد نرم افزارهایی را از کشورهای پیشرفته خریداری کرد تا کامپیوتر مشتری را به سرویس 24 ساعته خود متصل کند .

وی معتقد است کار مهم سال 86در بخش خدمات سرویس از راه دور به مشتری بوده که این سرویس با برپا کردن تجهیزات و سرور ها و زیرساخت اینترنتی راه اندازی شده است.

رحیمی افزود: اموزش در سطح 500 نفر از کارکنان پشتیبانی برای راه اندازی این سرویس با هزینه ای بالغ بر 1میلیارد از دیگر فعالیت ها جهت راه اندازی سرویس انلاین بوده است .

وی درادامه افزود:این شرکت با مدنظرقراردادن بحث مشتری مداری و حقوق مشتری، تلاش کرده است تا این فرهنگ را در تمام حوزه ها توسعه دهد.

وی به معرفی محصولات جدید این شرکت نیز پرداخت وگفت: تولیدنرم افزار مدیریت منابع انسانی از دیگر محصولات است که با توجه به پی بردن مدیران و مسوولان به اهمیت مدیریت منابع انسانی این محصول درحال ارایه خدمات است .
رشد 45 درصدی تقاضا

وی ارایه راهکار دولتی وارایه راهکارهای خاص بخش صنایع به خصوص صنعت سیمان را از دیگر فعالیت های شرکت برشمرد و افزود: در بخش صنعت خودرو نیزمدیریت خدمات پس از فروش خودرو را با تهیه سیستمی در اختیار صاحبان این صنعت قرار داده ایم ودرصنعت فولاد و نفت نیز در حال تهیه راهکاری با دیدگاهی نوین بر اساس تجربیات خود هستیم .

مدیرعامل همکاران سیستم افزود : در سال جاری میزان تقاضا در خصوص راهکار مدیریت منابع انسانی با رشد قابل ملاحظه ای نسبت سال های گذشته مواجه بود که همین امر شرکت را به سمت طراحی نرم افزار ویژه مدیریت منابع انسانی هدایت کرد.

وی همچنین از استقبال شرکت های تولید کننده سیمان از نرم افزارهای جامع این شرکت خبر داد و گفت: در حال حاضر تقریبا بخش عمده ای از شرکت های سیمان کشور از جمله مشتری های شرکت همکاران سیستم به شمار می روند.

وی در ادامه و در پاسخ به این موضوع که میزان رشد شرکت همکاران سیستم به عنوان بزرگترین شرکت نرم افزاری کشور و تخمینی از رشد صنعت نرم افزار کشور به چه میزان است، گفت : ما در سال جاری با 45 درصد توسعه در بخش های مختلف ارایه خدمات و محصولات نرم افزاری خود مواجه بودیم و این نشان دهنده رشد بازار است.

فرصت سرمایه گذاری داخلی

در ادامه این نشست ودربخش پرسش و پاسخ نظاری به با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: به نظر می رسد در شرایط فعلی ایران در حوزه نرم افزار بازار نسبتا بسته است و امکان ورود رقیب خارجی نیست ولی به نظر می رسد فعالان داخلی تا 2-3 سال آینده فرصت سرمایه گذاری داخلی را دارند و در واقع بسته بودن بازار این فرصت محدود را به صاحبا ن کسب و کار و صنعتگران می دهد که از فضای موجود برای آماده سازی خود استفاده کنند.

وی تصریح کرد: این شرایط ممکن است در طولانی مدت به نفع نرم افزاری ها نباشد مگر آنکه خود را تجهیز کرده باشد . و این درحالی است که بسیاری از شرکت های نرم افزاری توان خوبی ندارند ومشتری اگر جواب مناسب نگیرد هنگام گشایش بازار به سمت برندهای خارجی می رود .

نظاری در پاسخ به اینکه در صورت باز شدن روابط خارجی با ورود شرکت هایی مانند SAP چه شرایطی برای همکاران بوجود می اید ،گفت:طبیعی است چنین شرکتهایی با مطالعاتی که انجام می دهند علاوه برتوجه به نیازهای بازار به سراغ نقش آفرینان این حوزه می آیند.

وی همچنین در خصوص وضعیت ورود به بورس همکاران سیستم توضیح داد وگفت:همکاران سیستم به عنوان اولین شرکت در این حوزه که تقاضای ورود به بورس راکرده هنوز روی تابلو نرفته است.

وی در خصوص سرنوشت نهایی ورود این شرکت به بورس نیز گفت: ما حدود دو سال است که در سازمان بورس پذیرش شده ایم، اما هنوز زمینه ورود ما به بورس فراهم نشده است. اما در آخرین مکاتباتی که با این سازمان داشتیم مقرر شد که مدارک حسابرسی سازمان و یک امید نامه را به ایشان بدهیم که این مدارک هم اکنون ارایه شده و به ما قول ورود به بورس در اوایل سال آینده را داده اند.

همچنین نظاری در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه برای گسترش برند همکاران سیستم چه اقداماتی صورت گرفته گفت: در برنامه همکاران سیستم تا سال 90،همکاری با سایر شرکت ها مدنظربوده است و قصد به تقسیم کارهای تخصصی داریم ، همچنین خرید شرکت های نرم افزاری از جمله سپهر مهر صورت گرفته و باز هم قصد همکاری با شرکت های واجد شرایط وجود دارد.

وی در این خصوص که همکاران سیستم با توجه به ارتباطاتی که با دانشگاه ها دارد در زمینه آموزش عالی در بخش مدیریت چه برنامه ای خواهد داشت ؟ گفت: قصد داریم تا علاوه بر توسعه همکاری با دانشگاه ها مرکز خود را طوری تجهیز کنیم که بتواند به توسعه صنعت نرم افزار کشور کمک کند.

در ادامه رحیمی به پرسشی مبنی بر رویکرد همکاران در بحث پروژه مالیات الکترونیکی مطرح در دولت چیست و آیا بخش خصوصی این توان را دارد که وارد این مقوله شود؟ پاسخ داد و گفت:پروژه ملی مالیات الکترونیکی که به قصد ساماندهی مالیات از سال ها پیش مطرح شده و تعریف شده است اما انجامش در زمان قابل قبول صرفا توسط نیروی داخلی عملی نیست و برای پاسخگویی این پروژه تا 2-3 سال آینده به مشارکت یک شرکت معتبروسابقه دار خارجی با نیروی داخلی لازم است.

وی در این خصوص که آیا همکاران سیستم حاضر به انجام این پروزه است یا خیر ؟ گفت:اگر دسترسی به شریک خارجی و منابع بین المللی مناسب امکان پذیر باشد و پروژه از ابتدا روال طبیعی خود را طی کند همکاران آمادگی وعلاقه به انجام پروژه را دارد.

نظاری نیز در این خصوص گفت :در مورد همکاری چه با خارجی چه با داخلی اگر شریک را خود شرکت انتخاب نکند و از ابتدا مسوولیت موفقیت پروژه را به عنوان بخش خصوصی از ابتدای امضای قرارداد بردوش خود حس نکند قطعا موفق نخواهد شد بنابراین اگر فضای مناسب نباشد همکاران سیستم وارد پروژه نمی شود .

نظاری در خصوص ترکیب شرکت های ایرانی و ایجاد کنسرسیوم های مختلف برای انجام پروژه مالیات الکترونیکی نیز توضیح داد : برای شراکت در انجام یک پروژه هر شرکتی در بخشی که تخصصی کار کرده مسوولیت می پذیرد وباید تقسیم کار براساس توانمندی های رقابتی صورت گیرد وحتما هم باید اتصال، اتصالی هم افزا باشند . پس به شرطی که بتوانیم شرکت هایی پیدا کنیم که تخصص آن ها هم افزا باشد این کار عملی است.

وی درپاسخ به اینکه تا سال90 چه چشم اندازی دارید؟ گفت:قصد داریم به نزدیک سطح تعالی منطقه ای برسیم و شرکتی منطقه ای باشیم وعوامل درونی تاثیرگذارقطعا آمادگی، سازمان مناسب، آموزش مناسب،مدیریت و نیروی انسانی مناسب است.
پشتیبانی آنلاین واز راه دور مشتریان

در پایان این نشست شرکت همکاران سیستم امکان بازدید از یکی از مراکز پشتیبانی آنلاین را برای خبرنگاران فراهم کرد .

به گفته یکی از مسوولان این مرکزهدف از ایجاد مراکزپشتیبانی آنلاین ارتقای رضایت مشتری بوده و راه اندازی پورتال مشتریان به عنوان دریچه ارتباطی بین مشتریان و شرکت همکاران سیستم موجب شده تا هر مشتری جایگاهی برای دریافت سرویس لحظه ای در شرکت همکاران داشته باشد.

این سیستم طوری طراحی شده که هر دوگروه کاربران با اینترنت Dial up و ADSL را می تواند پوشش وسرویس دهد.

بیست و دومین دوره‌ی نمایشگاه فن‌آوری اروپا - سبیت - با بیش از پنج هزار و 500 شرکت کننده از 77 کشور جهان، با مورد توجه قرار دادن فن آوری‌های دوست‌دار محیط زیست و با حضور دولت‌مردان اروپایی روز سه‌شنبه در شهر هانوفر آلمان آغاز به کار کرد و روز گذشته به کارش پایان داد.

نمایشگاه سالانه‌ی سبیت از سال 1986 همه ساله در شهر هانوفر برگزار می‌شود.

سبیت به زبان آلمانی مخفف مرکز اداره و فن‌آوری اطلاعات بوده و با داشتن یک میلیون متر مربع مساحت و 27 سالن، بزرگ‌ترین نمایشگاه تجاری نمایش دهنده‌ی راهکارهای مخابراتی و IT دیجیتالی برای محیط‌های خانگی و اداری در جهان به شمار می‌رود. این نمایشگاه از یک رویداد رایانشی سنتی فراتر رفته و در آن می‌توان از اتوماسیون خانگی تا فن‌آوری خودرو، پردازنده‌ها و تلفن‌های همراه پیشرفته‌ای محصولات متنوعی یافت و اگرچه بزرگ‌تر از نمایشگاه تجاری محصولات الکترونیکی مصرف‌کنندگان IFA در برلین به شمار می‌رود اما تحت‌الشعاع نمایشگاه محصولات الکترونیکی لاس‌وگاس (CES) قرار گرفته است.

به گزارش (ایسنا)،این نمایشگاه در سال 1995 و هنگامی که بیل گیتس سخنرانی افتتاحیه‌ی نمایشگاه را انجام داد، به اوج رسید اما از آن زمان کمتر مطرح بوده و بسیاری از شرکت‌ها اکنون نمایشگاه‌های دیگری را برای معرفی محصولات خود انتخاب می‌کنند.

بنا بر استدلال منتقدان، هانوفر، برای میزبانی نمایشگاهی در اندازه سبیت بسیار کوچک بوده، بعلاوه تاریخ برگزاری این نمایشگاه که به فاصله‌ی کمتر از دو ماه از برگزاری نمایشگاه CES است، بسیار زود است.

طبق اعلام شمار شرکت‌های ثبت نام کننده در نمایشگاه امسال، نسبت به سال گذشته پنج درصد کاهش یافته و برخی از شرکت‌ها با اعلام اینکه نمایشگاه IFA در ماه سپتامبر و CES در ماه ژانویه برای نمایش محصولاتشان کافی بوده است، حضور کم رنگی داشته و یا اصلا در آن شرکت نکردند.

اما نمایشگاه سبیت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین نمایشگاه‌های فن‌آوری جهان به صنعت رایانشی فرصت مناسبی فراهم می کند تا خود را نشان دهد.

سبیت، سال گذشته‌ی میلادی 480 هزار بازدید کننده را جذب کرده و بار دیگر ثابت کرد که نمایشگاه‌های تجاری نقش مهمی برای متخصصان IT ایفا کرده و کانون توجه واحدی برای مشاهده و اطلاع در مورد فن‌آوری‌های جدید و نوظهور فراهم می‌کند.

مسوول مایکروسافت در آلمان، سبیت را مهم‌ترین و گسترده‌ترین نمایشگاه صنعت رایانشی در جهان خواند که شرکت و سخنرانی استیو بالمر و کوین ‌ترنز، مدیر عملیاتی مایکروسافت، نشان دهنده‌ی این امر است.

نمایشگاه امسال سبیت با سخنرانی استیو بالمر - رئیس اجرایی مایکروسافت - افتتاح شد؛ وی از دسترس پذیر شدن رایانه‌ی شخصی که برای نخستین بار قدرت رایانشی را در اختیار همه‌ی افراد عادی قرار داد، ظهور سطح کاربری گرافیکی که سود بردن از قدرت رایانشی را برای کاربران ساده‌تر ساخته، ظهور اینترنت که موجب شده ایمیل به ابزار ارتباطی روزانه تبدیل شده و یافتن و اشتراک اطلاعات بسیار آسان‌تر شود و شکل‌گیری وب 2 که در آن اینترنت از صفحات ثابت و اطلاعات به پلت‌فرمی برای سرویس‌ها و انتشار و اشتراک اطلاعات متحول شد به عنوان چهار انقلاب یاد کرده و ظهور پنجمین انقلاب را مورد تاکید قرار داد.

به گفته‌ی بالمر در انقلاب پنجم، رایانش با قدرتمندی شخصی، تعامل اجتماعی و مسائل جهانی هدایت خواهد شد و در آن افراد می‌توانند در هر دستگاه قابل حملی به اسناد، عکس‌ها و فایل‌های رسانه‌یی خود دسترسی یابند.

بزرگ‌ترین نمایشگاه فن‌آوری اطلاعات اروپا امسال سبز بود و دوست‌دار محیط زیست کردن IT و بهره‌وری هزینه‌ای که به ارمغان می‌آورد، یکی از بزرگ‌ترین موضوعات آن بود.

سازمان دهندگان سبیت موضوع نمایشگاه امسال را محیط زیست اعلام کرده و دهکده‌ی سبزی ساختند که شرکت‌های نمایش دهنده‌ی محصولات افزایش دهنده‌ی بازده نیرو و کاهش دهنده‌ی زباله‌های سمی را در خود جای می‌داد. اما مشکل این بود که مردم زیادی در آن شرکت نکردند تا به این مساله توجه کنند. سبیت 2008 کوچک و جدی شده و از هفت روز به شش روز کاهش یافته بود و نمایش‌های عمومی نامنظم پیشین از لحاظ موضوعی به نظم درآمده و امور تبلیغاتی به آخر هفته محدود شدند که مصادف با پایان نمایشگاه است.

به عقیده‌ی تحلیلگران، فضای نمایشگاه امسال عاری از بی‌نظمی و البته هیجان بود که احساس خلوت بودن را در محیط وسیع نمایشگاه ایجاد می‌کرد.

استیو بالمر که مورد توجه‌ترین سخنگوی این نمایشگاه بود، قرارداد شرکتش با شرکت آلمانی یلو استروم برای فن‌آوری نمایش‌دهنده‌ی میزان مصرف برق در یک رایانه شخصی را اعلام کرد اما بیشتر خبرنگاران به پرسش از وی درباره‌ی فعالیت مایکروسافت برای خرید یاهو پرداختند.

صنعت اطلاعات و ارتباطات در زمینه‌ی انتشار گاز کربن که عامل افزایش گرمای زمین دانسته شده از صنعت هواپیمایی پیشی گرفته است.

سازمان مدافع حفظ محیط زیست، صلح سبز، اعلام کرد که نمایشگاه فن‌آوری سبیت درباره صنعت سبز صحبت کرد اما این صنعت هنوز برای بهبود معیارهای حفظ محیط زیست فاصله دارد.

به گفته‌ی یکی از اعضای این سازمان، سازندگان هنوز راه زیادی در پیش دارند اما شمار بیش‌تری از آن‌ها در حال جدی گرفتن تاثیر محصولات خود بر محیط زیست هستند.

شرکت‌هایی مانند IBM و مایکروسافت به خودستایی از عملکرد خود برای کاستن از تاثیر منفی محصولات خود بر محیط زیست پرداختند اما سازمان صلح سبز که در این نمایشگاه حاضر بود، 37 محصول از 14 برند الکترونیکی مهم را آزمایش کرده و به آن‌ها بر اساس معیارهایی مانند تعویض مواد خطرناک، کم مصرف بودن و بازیافت شدن امتیاز داد که از میان این محصولات نوت بوک Vaio TZ11 سونی، تلفن همراه T 650i سونی اریکسون و رایانه‌ی جیبی p1i سونی اریکسون برتر شناخته شدند، هر چند این محصولات بیش از نیمی از صد امتیاز ممکن را به دست آوردند.

سازمان دهندگان سبیت به همکاری با گروه ابتکار رایانشی ناجیان جو پرداختند که در سال ‌2007 با مشارکت مایکروسافت، گوگل، اینتل، IBM و سایر شرکت‌ها تشکیل شده و هدف آن کاهش انتشار گازهای گلخانه‌یی ناشی از استفاده از رایانه است که سالانه به ‌54 میلیون تن بالغ می‌شود.

در نمایشگاه امسال صدها سازنده‌ی دستگاه‌های الکترونیکی مصرف کنندگان به معرفی جدیدترین و پیشرفته‌ترین محصولات خود پرداختند؛ شرکت سازنده‌ی رایانه ASUS، مدل جدید محصول خلاقانه Eee PC خود را به نمایش گذاشت که پیش از این تنها با لینوکس کار می‌کرد اما اکنون با ویندوز نیز کار می‌کند و صفحه‌ی بزرگ‌تر و وضوح بهتری دارد.

شرکت آمریکایی دیالوگ تکنولوژی محصول Flybook v5 خود را نمایش داد که به ادعای سازنده‌ی آن کوچک‌ترین لپ تاپ دارای امکان اجرای ویستا با 1200 گرم وزن بوده و به علاوه دارای بلوتوث و صفحه‌ی حساس به لمس و تا پنج ساعت عمر باتری است.

شرکتهای سازنده‌ی تلفن همراه نیز در این نمایشگاه دست خالی حاضر نشده و سونی اریکسون، سامسونگ و نوکیا به معرفی گوشی‌های جدید خود پرداختند که امکاناتی همچون دوربین، GPS، موسیقی و گیرنده‌ی رادیویی داشتند.

در نمایشگاه امسال همچنین دستگاه‌های ناوبری از سایه بیرون آمده و به گفته‌ی شرکت توزیع کننده اینگرام، در حالی که در سال گذشته‌ی میلادی ده میلیون دستگاه از آن‌ها به فروش رفت امسال با اختصاص یافتن سالن 15 به گیرنده‌های GPS (سیستم موقعیت‌یاب جهانی) و نرم‌افزارهای مدیریت ناوبری مربوط، این دستگاه‌ها در مرکز سبیت قرار گرفتند.

تولیدکنندگان دستگاه‌هایی را معرفی کردند که دارای شماری امکان جدید از جمله تصاویر واقعی‌نما از جاده‌ی پیش رو و توصیه‌های بهتر برای تغییر خط به هنگام نزدیک شدن به تقاطع‌های پیچیده بودند.

در دستگاه‌های جدید به نمایش درآمده در سبیت، شرکت‌های Navigon و تام تام فلش‌ها یا خطوط رنگی را در چشم‌انداز تقاطع پیش رو قرار دادند تا خطوط را که به مسیر درست منتهی می‌شوند نشان دهند. همچنین کاربران این دستگاهها می‌توانند علایم جاده‌یی فعلی را به عنوان یک راهنمای اضافی بر روی صفحه مشاهده کنند.

یکی از مورد بحث‌ترین محصولات این دسته محصول شرکت گارمین بود که یک تبلت ریز حساس به لمس و دارای هر دو قابلیت تلفن و ناوبری است که با استفاده از آن می‌توان همزمان با مشاهده مسیر رانندگی به ارسال پیام کوتاه یا کاوش در اینترنت پرداخت.

اما یاهو در سبیت 2008 از طرح خود برای عرضه پلت‌فرم اینترنت همراه Yahoo Go 3.0 در اروپا خبر داده و برنامه‌های همراه جدیدی معروف به وایدگیت را معرفی کرد که از طریق مرورگر همراه این شرکت در اروپا قابل دسترس هستند.

این شرکت همچنین به معرفی سرویس onePlace پرداخت که به افراد اجازه می‌دهد با سازماندهی محتوای وب از طریق مرورگر همراه در تلفن همراه یا دستگاه‌های دارای امکان اتصال به اینترنت به سرعت به آن‌ها دسترسی یابند.

شرکت‌های سازنده‌ی تراشه در نمایشگاه امسال از محصولات قدرتمند خود پرده برداشتند، از جمله AMD که به نمایش نخستین تراشه‌های خود پرداخت که با فن‌آوری 45 نانومتر ساخته شده‌اند که یکی ویژه‌ی سرور و دیگری ویژه دسکتاپ است.

نوکیا، بزرگ‌ترین سازنده‌ی گوشی جهان، از قرارداد خود با مایکروسافت جهت افزودن پشتیبانی از فن آوری ویدیوی وب سیلورلایت این شرکت در میلیون‌ها گوشی ساخت خود خبر داد.

حجم فن‌آوری‌های امنیتی IT در نمایشگاه امسال کاهش یافته و با شرکت‌های مدیریت منابع انسانی در یک سالن 800 متر مربعی ادغام شد. عمده‌ی موضوعات امنیتی شامل بیومتریک (زیست سنجی)، تراشه‌های RFID (شناسایی هویت از طریق امواج رادیویی)، فن‌آوری‌های کارت هوشمند مرتبط با معطوف شدن توجه دولت بریتانیا به کارت‌های شناسایی برای شهروندان و کنترل مرزی بود.

در حالی که شرکت امنیتی روسی کاسپرسکی به معرفی گرایش‌های امنیتی سال جاری میلادی پرداخت شرکت سیمانتک در نمایشگاه سال 2008 حضور نداشت و مک‌آفی و سوفوس نیز خبر امنیتی چشمگیری در سبیت نداشتند.

همچنین نمایشگاه امسال سبیت میزبان بخشی به نام IT Fitness Campus بود که در آن جویندگان کار می‌توانستند با دادن امتحان مهارت IT مهارت‌های رایانه‌یی خود را آزمایش کنند.

این بخش پروژه مشترکی بود که توسط دویچه مس سازمان دهنده ی سبیت و ابتکار صلاحیت IT مایکروسافت اجرا شد و هدف آن مورد تاکید قرار دادن اهمیت IT به دانشجویان و هنرآموزان وجویندگان کار بود که با رتبه آوردن فرصت به دست آوردن یک پیشنهاد شغلی را به دست می‌آوردند.

ابتکار صلاحیت IT مایکروسافت در ماه نوامبر سال 2006 توسط بیل گیتس ایجاد شد و قرار است از طریق تست آنلاین و جلسات آموزشی رایگان چهار میلیون نفر را تا سال 2010 در آلمان برای استفاده از رایانه و اینترنت تعلیم دهد.

همچنین برخورد با متخلفان کپی‌رایت از جمله نکات مورد توجه بود. در بزرگ‌ترین بازرسی تاریخ این نمایشگاه، پلیس روز چهارشنبه، دستگاه‌های MP3 پلیر و دستگاه‌های مشابه را از 51 غرفه که صاحبان آ‌ن‌ها به استفاده غیر قانونی از امتیاز انحصاری فن‌آوری فشرده‌سازی صوتی متهم شده بودند، توقیف کرد.

همچنین پلیس در جریان یک بازرسی دیگر دستگاه‌های هدایت ماهواره‌یی را از سه غرفه ضبط کرد که صاحبان آن‌ها به نخریدن حق استفاده از امتیاز انحصاری این دستگاه‌ها که مردم و خودروها را با استفاده از سیستم موقعیت‌یاب جهانی هدایت می‌کنند متهم شدند.

علیرضا شیرازی - شاید شما نیز تاکنون واژه وب ایرانی را در رسانه ها یا از زبان کارشناسان و صاحب نظرات شنیده یا خوانده باشید اما به راستی مفهوم وب ایرانی چیست؟ در ادامه این مطلب تلاشی برای درک یا تعریف کاملتر این واژه خواهیم داشت.

جدا از جامعه کاربران ایرانی که شاید بتوان آنرا در مفهوم اینترنت ایرانی تعریف کرد میتوان وب ایرانی را هر گونه محتوای دیجیتالی تولید یا منتشر شده توسط ایرانیان در اینترنت تعریف کرد.

تعریف فوق تا حدود زیادی میتواند مفهوم وب ایرانی را تعریف کند اما آیا این تعریفی کامل و جامع است؟ درتعریف بالا المانها و مفاهیمی چون هویت حقوقی یا تجاری،تابعیت قانونی،مالکیت و مدیریت این محتوای دیجیتالی مشخص نشده است. اجازه دهید با مثالهایی اهمیت این المانها و مفاهیم را روشن کنم. هزاران ایرانی در اورکات پروفایل دارند و در فرومهای آن مطلب می نویسند و حتی زمانی ایرانیها سومین ملیت استفاده کننده از اورکات بودند اما آیا باعث می شود که بخشی از اورکات متعلق به ایرانیها باشد؟ هزاران صفحه فارسی در ویکی پدیا توسط ایرانیان ایجاد شده است و این البته از لحاظ فرهنگی و علمی ارزش بسیاری دارد اما آیا این باعث میشود که مالکیت بخشی از ویکی پدیا برای ایرانیها باشد؟ و آیا باعث می شود که ویکی پدیا تابع قوانین ایران باشد؟ و در صورت فروش این سایت یا کسب درآمد از طریق تبلیغات حتی یک ایرانی هم منفعت مالی خواهد برد؟

حقیقت این است که با وجود هزاران صفحه که توسط کاربرانی از کشورهای مختلف و به زبانهای مختلف در این سایت منتشر شده است ، ویکی پدیا همچنان یک سایت آمریکایی است. موارد مشابهی در مورد سایتهای مانند ارائه کننده فضاهای رایگان، سرویسهای وبلاگ و... میتوان مثال زد. در واقع صرف انتشار محتوای فارسی یا ساخته شده توسط ایرانیها در وب به معنی وب ایرانی نیست. این قضیه در قوانین و اصول کسب و کار در دنیا نیز حاکم است و سایتهایی مانند یاهو، گوگل و صدها یا هزاران سایت بزرگ با وجودی که خدمات خود را به زبانهای مختلف و در کشورهای مختلف ارائه میکنند همچنان متعلق به کمپانیهای آمریکایی هستند و در چهارچوب بازار، تجارت و اقتصاد آمریکا ارزیابی می شوند.

البته اینکه مالکیت یا مدیریت یک سایت آمریکایی یا اروپایی باشد به هیچ عنوان بد نیست ولی طبیعتا در ایران و به مانند هر کشور دیگری بخشی از کارشناسان و سرمایه گذاران و حتی دولت علاقمند هستند سهمی از این بازار داشته باشند سهمی که در نهایت میتواند باعث شود که صنعت یا کسب و کاری شکل گیرد که متعلق به کشور ایران است. نمونه ای از این علاقه در کشورهای دیگر را میتواند در اروپا و همچنین ژاپن برای ایجاد موتور جستجوگر در رقابت با موتور جستجوگر آمریکایی گوگل دید که حتی مورد توجه دولتمردان این کشورها بوده است.

بنابراین در باز تعریف مفهوم وب ایرانی علاوه بر محتوای دیجیتالی تولید شده توسط ایرانیها بایستی به ساز و کار، ابزارها و خدماتی که در عرصه وب توسط ایرانیان عرضه شده نیز اشاره کنیم و در عین حال بایستی توجه داشته باشیم که این محتوا و خدمات از لحاظ حقوقی ، تابعیت و کنترل در اختیار ایرانیان باشد.البته نیازی نیست که هر چه چیزی که در چهار چوب می گنجد ایرانی باشد و میتواند از ابزارها، خدمات و نرم افزارهای خارجی نیز استفاده کند. (برای مثال بسیاری از قطعات محصول Ipod شرکت اپل در خارج از آمریکا ساخته می شوند ولی این محصولی آمریکایی است). اما در نهایت اراده و مدیریت و تابعیت ایرانی عناصر مهمی است که در مفهوم وب ایرانی موثر هستند.

هزاران سایت توسط شرکتها یا جوانان و کارشناسان ایرانی در وب فعالیت میکنند. آنها میتوانند از نرم افزارهای کدباز، سرورهایی در خارج از کشور استفاده کنند و امکاناتی قابل مقایسه با نمونه های خارجی یا شاید ضعیف تر به کاربران عرضه کنند بخشی از آنها توانسته اند در جذب کاربران ایرانی موفق باشند و به این ترتیب ترکیبی را ساخته اند که میتوان آنرا وب ایرانی نامید.کاربران ایرانی از خدمات این سایتها استفاده میکنند و به این چه بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم باعث درآمد زایی یا افزایش ارزش سایتها می شود و در واقع کسب و کار و بازاری را براساس وب و فناوری اطلاعات ایجاد میکند و این قضیه ادامه فعالیت و گسترش وب سایتهای ایرانی را در پی خواهد داشت.

حال سوال اینجاست که چگونه میتواند از وب ایرانی حمایت کرد و زمینه گسترش آن را فراهم کرد؟ جواب را شاید بتوان با یک نباید شروع کرد ، مطمئنا ساختن یک قلعه و محصور کردن وب ایرانی و محروم کردن کاربران ایرانی از خدمات سایتهای خارجی کمکی به وب ایرانی نخواهد کرد. کمکهای مالی و وامهای حمایتی بدون حساب و کتاب درست نیز چیزی جز یک وب ایرانی وابسته به کمکهای دولتی و البته حریص شدن و شاید زد و بند برای کسب کمکهای مالی بیشتر در پی نخواهد داشت. آنچه که وب ایرانی کمک میکند قوانین درست و برخورد شفاف از طرف دولت ، فراهم نمودن زمینه رقابت سالم فعالان این عرصه است. همچنین آنچه که باعث جذابیت تجاری و تسهیل یا ایجاد گردش مالی شود (برای مثال بانکداری اینترنتی و پرداخت آنلاین یا شیوه های جدید پستی) میتواند گامی برای حمایت از وب ایرانی باشد. برای مثال تنها ارائه خدمات تحویل محصول و دریافت مبلغ آن توسط پست کشور توانسته گامی بسیار موثر برای رونق خرید اینترنتی و فروشگاه های اینترنتی شود و این نهایت باعث افزایش تبلیغات و گردش مالی در وب ایرانی شده است و در نمونه دیگر میتوان به خدمات اینترنتی بانک سامان اشاره کرد.

وب ایرانی مانند دیگر صنایع یا عرصه های تجارت علاوه بر آنکه توان افزایش موقعیت و تاثیر ایران را در عرصه فن آوری اطلاعات دارد میتواند باعث گردش مالی و سرمایه و ایجاد اشتغال ‌شود. امروز با اطمینان میتوان گفت که وب ایرانی یک مفهوم خیالی،تفریح یا حتی یک پدیده صرفا فرهنگی نیست و بایستی به آن به عنوان یک کسب و کار و تجارت نگریسته شود.

علی شمیرانی - سال‌هاست که شرکت‌های خارجی از طریق نمایندگان خود یا در پوشش شرکت‌های داخلی اقدام به برگزاری مسابقات بازی‌های رایانه‌ای در ایران می‌کنند، اقدامی که گذشته از کار‌کرد‌های تبلیغاتی برای این شرکت‌‌ها، به نوعی اسباب مکدر شدن خاطر بسیاری از فعالان حوزه فناوری اطلاعات را فراهم کرده که چرا خارجی‌ها سال‌هاست برایمان مسابقه رایانه‌ای برگزار می‌کنند و ما هنوز خود نتوانسته‌ایم یک دوره مسابقه بازی رایانه‌ای در کشور برگزار کنیم.

شاید بتوان نحوه رفتار این شرکت‌ها را به نوعی لطف و ترحم به یک کشور جنگ‌زده یا فقیر آفریقایی تلقی کرد! چراکه ما خوشبختانه یا متاسفانه با تعدد مدعیان زیادی در عرصه تولی‌گری بازی‌های رایانه‌ای روبه‌رو هستیم که با وجود حساسیت‌های پیرامون بازی‌های رایانه‌ای، در عمل خروجی ایشان منتج به نتیجه ملموسی نشده است.

اگر بخواهیم مروری به عناوین نهاد‌های متولی یا داعیه‌دارتولی‌گری حوزه بازی‌های رایانه‌ای داشته باشیم به شورا‌های انقلاب فرهنگی، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت بدنی و شورای‌‌عالی اطلاع‌ر‌سانی برمی‌خوریم.

از میان این نهاد‌ها نیز شورای عالی اطلاع‌رسانی اگرچه خود برای خود نقش محوری در زمینه بازی‌های رایانه‌ای قایل است ولی عدم حصول نتیجه مشخص از مدعا و عملکرد این نهاد‌ها باعث شده تا شرکت‌های خارجی از آن سوی دنیا رهسپار ایران شده و برای جوانانمان در گوشه و کنار کشور، مسابقه بازی‌های رایانه‌ای برگزار کنند.

آقایان! خبرگزاری‌های رسمی کشور گزارش داده‌اند که شرکت‌های خارجی همچون روال سال‌های گذشته در فروردین‌ماه و در هفت شهر کشور اقدام به برگزاری مسابقه کرده و منتخبان را هم به خارج از کشور اعزام خواهند کرد!

جالب‌تر آنکه در خبر بلند برگزاری «پنجمین دوره مسابقات جام جهانی بازی‌های رایانه‌ای» حتی برای دلخوشی مسوولان و هر آن‌کس که دغدغه‌ای در ذهن دارد به شکل صوری به نام هیچ‌یک از نهاد‌هایی که عناوین آنها در متن آمده اشاره نشده که مثلا با حمایت فلان نهاد دولتی برگزار می‌شود. چنین موضوعی را یا می‌توان نشان از بی‌نیازی شرکت‌های خارجی برای هماهنگی با نهاد‌های داخلی جهت اجرای فعالیت فرهنگی دانست یا آنکه چنین حرکتی ناشی از سرگردانی تولی‌گری بازار‌های رایانه‌ای در کشور است.

مسوولانی که دغدغه‌بازی‌های رایانه‌ای را دارید، بد نیست بدانید که براساس آمار مندرج در خبر آن شرکت خارجی برای رسانه‌های داخلی، آمده بود که سال گذشته 1101 جوان ایرانی از سراسر کشور در این مسابقات حضور به هم رسانده‌اند.

وزیر کشور گفت: ما به هیچ وجه اینترنت و هیچ سایتی را قطع نمی‌کنیم.

مصطفی پورمحمدی وزیر کشور در حاشیه‌ی جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد اجرای انتخابات رایانه‌ای در سه مرحله آتی انتخابات، خاطرنشان کرد: پیش بینی‌‌هایی که از قبل برای برگزاری انتخابات رایانه‌ای صورت گرفته بسیار قوی و با برنامه‌ریزی کامل بوده و هیچ مشکلی از لحاظ برگزاری انتخابات رایانه‌ای نداریم البته هر روز امکانات و تجهیزات رایانه‌ای تا روز انتخابات مورد بازبینی و امتحان قرار می‌گیرد و امروز شبکه آزمایشی کاربران آزمایش می‌شود و حتی در دور افتاده‌ترین روستاهای کشور نیز تحت آزمایش قرار می‌گیرد.

به گزارش فارس، وی در مورد قطع اینترنت و سایت‌های خبری در روز برگزاری انتخابات، گفت: نمی‌دانم این خبرها را از کجا می‌آورند.

پورمحمدی ادامه داد: برگزاری هر کار مکانیزه و پیشرفته امروزی مستلزم در نظر گرفتن نکات امنیتی و اطلاعاتی آن است ما نیز تدارک کارهای امنیتی انتخابات را انجام داده‌ایم و اگر مشکلی از نظر اینترنت وجود دارد باید از وزیر مخابرات سؤال کنیم. ما به هیچ وجه اینترنت و هیچ سایتی را قطع نمی‌کنیم.

وزیر کشور در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در مورد اینکه آیا عدم درج کد داوطلبی بر روی برگه رای باعث باطل شدن برگه رای می‌شود یا خیر؟ گفت: با توجه به ملاک قرار گرفتن شمارش دستی به عنوان نتیجه نهایی انتخابات، عدم درج باعث باطل شدن برگه رای نخواهد شد اما از مردم درخواست می‌کنیم برای آنکه تجربه خوبی در برگزاری یک انتخابات مکانیزه داشته باشیم و همچنین در بانک اطلاعاتی کشور نتیجه آراء را ذخیره کنیم کدها را در تعرفه رای وارد کنند.

پورمحمدی تصریح کرد: البته ما ساده‌ترین روش را پیش بینی کردیم و این تلاشی بود که جوانان کشورمان روش دستی انتخابات را به روش مکانیزه مبدل کردند و مردم قادر هستند با کم‌ترین زحمتی کدها را وارد کنند.

وی در مورد نحوه شمارش آراء بیان داشت: ملاک اصلی در اعلام نتایج روش دستی است البته ما تجمیع آراء را به صورت رایانه‌ای انجام می‌دهیم که فکر می‌کنیم این کار در نهایت سرعت کار را دو برابر می‌کند تمام سعی ما در این است که ما بتوانیم هر چه سریع‌تر نتایج آراء را اعلام کنیم.

وزیر کشور در مورد اینکه آیا برگزاری انتخابات رایانه‌ای با روش سنتی به صورت موازی الزامی داشت؟ گفت: ما نمی‌توانیم ریسک کنیم و در هر صورت انتخابات امری بسیار مهم و حساس است اما از طرف دیگر ناچاریم به سمت روش مکانیزه برویم و برگزاری این دوره به صورت موازی باعث می‌شود با اطمینان بیشتری در آینده به سمت انتخابات مکانیزه برویم.

علیرضا شیرازی - اینترنت یکی از جاذبه های مهم استفاده از کامپیوتر است و بسیاری از کاربران اینترنت در ایران و جهان ساعاتی از وقت خود را در اینترنت میگذرانند.اینترنت محیطی پویا است و ماهیت آن باعث شده است که کاربران اینترتی همواره مورد تهدید باشند.ویروس نویسان و هکرها اینترنت را محیط جذابی برای انتشار نرم افزارهای مخرب میدانند بخصوص آنکه انتشار یک کد مخرب یا ویروس از طریق اینترنت به سرعت امکان پذیر است.در سالهای اخیر شاهد مواردی بوده ایم که حتی انتشار گسترده یک کرم یا ویروس از طریق اینترنت در چند روز باعث کندی یا اختلال در دسترسی به اینترنت در یک قاره نیز شده است. مشاهده یک ایمیل آلوده یا حتی یک صفحه از وب سایت یا وبلاگ میتواند کاربرانی که موارد امنیتی را در هنگام گردش در اینترنت در نظر نگرفته اند دچار مشکل کند. اما اینترنت پتانسیل خوبی نیز برای به روز رسانی نرم افزارها و مقابله با تهدیدهای جدید در اینترنت است. تقریبا بسیاری از نرم افزارهای مهم و بخصوص سیستم عاملها بصورت خودکار و هنگامی که کاربران به اینترنت وصل هستند سایت سازنده محصول نرم افزاری را چک میکنند و آخرین وصله ها و نسخه های به روز شده را دانلود و نصب میکنند و از این طریق جلوی سوء استفاده از اشکالات نرم افزارها توسط کدهای مخرب گرفته می شود. آنتی ویروسها نیز آخرین اطلاعات مربوط به ویروسها ، کرمهای اینترنتی و تروجانها را از اینترنت دریافت میکنند و البته توجه داشته باشید که آنتی ویروسها تنها با دسترسی به آخرین اطلاعات ویروسها و تهدیدهای امنیتی می توانند از کامپیوتر کاربران محافظت کنند.

در سالهای گذشته حجم نرم افزارها بیشتر شده است و هر روز بر حجم نرم افزارها و اطلاعاتی که برای به روز رسانی نرم افزارهای مهم لازم است افزوده شده است. برای مثال اگر یک نرم افزار ویندوز XP را بصورت CD تهیه کرده اید در صورت نصب و اتصال به اینترنت و برای داشتن یک سیستم عامل کم نقص تر و امنیت بیشتر نیازمند دانلود دهها مگابایت خواهید بود. این قضیه در مورد آنتی ویروسها نیز صدق میکند. افزایش سرعت اینترنت و دسترسی میلیونها کاربر در آمریکا،اروپا و آسیا به اینترنت پرسرعت باعث شده است که این کاربران مشکلی با دانلود فایلهای حجیم و به روز رسانی مداوم نرم افزارهای کامپیوتر خود نداشته باشند و به همین دلیل نیز بدون آنکه نیازمند آشنایی با مسائل تکنیکی باشند نرم افزارهای کامپیوترشان به روز شده و به نوعی کامپیوتر ایمن تری خواهند داشت.

اما در ایران به دلیل دسترسی موقت و ساعتی و آنهم به شکل Dialup به اینترنت توسط اکثر کاربران و بخصوص کاربران خانگی و همچنین محدودیت پهنای باند برای سرویسهای ADSL کاربران خانگی عملا بخش زیادی از کاربران ایرانی امکان دانلود نسخه های جدید نرم افزارها و به روز رسانی مداوم سیستم عامل و نرم افزارهای خود را ندارند و حتی برخی نرم افزارها در اتصال به شکل Dialup امکان به روز رسانی خود را ندارند. تولد و انتشار روزانه صدها ویروس، کرم اینترنتی و کدهای مخرب جدید و عدم امکان به روز رسانی مداوم نرم افزارهای مورد استفاده کاربران ایرانی باعث افزایش تهدیدهای امنیتی برای کاربران ایرانی شده است. با توجه به روند کنونی انتشار و به روز رسانی نرم افزارها چاره ای نخواهیم داشت که در جهت دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت پرسرعت تلاش کنیم.

اینترنت از جمله فناوری­های نوین ارتباطی و اطلاعاتی است که در فضای مجازی میان رایانه­ها هر روز مخاطبان بیشتری به خود جلب می­کند. حجم انبوه اطلاعات موجود در این فضا، امروزه به یکی از عمده­ترین منابع اطلاعاتی و مطالعاتی برای پژوهش­های علمی تبدیل شده است. این در حالی است که ایران هنوز جایگاه ممتازی در این حوزه ندارد و ناگزیر است، با توجه به شتاب پیشرفت­های موجود، در سال­های آینده، ضریب نفوذ و کیفیت دسترسی به اینترنت را توسعه بخشد.

از سوی دیگر این فناوری نوین با وجود همه مزایا و فرصت­هایی که در اختیار پژوهشگران قرار داده، در صورت عدم استفاده صحیح منجر به بروز آسیب­های جدید اجتماعی از جمله اعتیاد به اینترنت، تعارض هویت فرهنگی، اختلاط و مسخ فرهنگی و ... می­شود، پژوهش حاضر از این دو بعد به بررسی اجمالی اینترنت در ایران می­پردازد.
مقدمه

«اینترنت»، Internet را باید بزرگترین سامانه­ای دانست که تاکنون به دست انسان طراحی، مهندسی و اجرا شده است. این سامانه شبکه­ای عظیم از میلیون­ها رایانه است که کاربران مختلف و اهداف محاسباتی متعددی دارد ولی در نهایت به صورت یک شبکهجهان­شمول، واحد و در مقیاس جهانی به هم متصل است. این فضای مجازی تاکنون تاثیر عمیقی بر میزان دانایی­ها و جهان­بینی­ها داشته و میلیون­ها انسان در سراسر دنیا می­توانند به سرعت به اطلاعات گوناگون به صورت آن لاین دسترسی داشته باشند.

پیدایش اینترنت در جهان به دهه 1960 میلادی باز می­گردد، زمانی که دولت ایالات متحده امریکا براساس طرحی موسوم به آرپا (ARPA) مخفف "آژانس تحقیق پروژه­های پیشرفته" که در آن زمان برای کارکردهای دفاعی به وجود آمده بود، این طرح را اجرا کرد. طرح این بود که کامپیوترهای موجود در شهرهای مختلف با اطلاعات ذخیره شده خود بتوانند در صورت نیاز به هم متصل شوند و اطلاعات را به یکدیگر منتقل کنند.

در سال 1961 چهار رایانه در 2 ایالت مختلف آمریکا به هم مرتبط شدند و شبکه آرپانِت را ایجاد کردند. در دهه 1970 با تعریف پروتکل­های جدید از جمله TCP که تا به امروز رواج دارد، آرپانت شهرت بیشتری یافت و هسته اصلی شبکه­ای از رایانه­های به هم مرتبط شد. بعدها در سال 1993 میلادی نام اینترنت روی این شبکه گذاشته شد و وب یا WWW (World wide web) به معنی تار جهان­گستر توسط آزمایشگاه اروپایی فیزیک ذرات Cern)) به خاطر نیاز آنها به دسترسی آسان­تر به اطلاعات موجود بر روی اینترنت ابداع شد. در این روش اطلاعات به صورت مستندات صفحه­ای بر روی شبکه اینترنت قرار می­گیرد و به وسیله یک مرورگر وب قابل مشاهده است و هم اکنون کارکردهای بسیاری دارد.
اینترنت در جهان

سرعت رشد پدیده­های نوین تکنولوژیک در کشورهای پیشرفته به مراتب بیش از کشورهای در حال توسعه و جهان سوم است. براساس آخرین آمار سازمان ملل متحد، تعداد کاربران اینترنت در جهان از مرز یک میلیارد نفر گذشته است و پیش بینی می­شود این رقم تا سال 2011 به دو میلیارد نفر برسد. هم اینک درصد کاربران اینترنت در آسیا 6/36 درصد، اروپا 7/27 درصد، آفریقا 5/3 درصد، آمریکای شمالی 8/18 درصد، آمریکای جنوبی 7/9 درصد و اقیانوسیه 5/1 درصد گزارش شده است.

کشورهای امریکا و چین دارای بیشترین شمار کاربران اینترنتی هستند. کاربران اینترنتی در رژیم صهیونیستی، فنلاند و کره جنوبی نیز به ترتیب با متوسط زمان 5/57 ، 3/49 و 2/47 ساعت در ماه برای استفاده هر کاربر از اینترنت، به لحاظ مدت زمان آن لاین بودن در جهان پیشتازند.

بنابر آمارهای سال 2007 از مرکز اطلاعات شبکه اینترنت چین (Cnnic)، تا پایان سال گذشته (2007) تعداد کاربران اینترنت در این کشور به 210 میلیون نفر رسید که این میزان 5 میلیون نفر کمتر از تعداد کاربران در ایالات متحده بوده است. پیش بینی­ها نشان می­دهد که در سال 2008 با وجود رشد چشمگیر کاربران چینی به دلیل جمعیت زیاد چین تنها 16 درصد از مردم این کشور به اینترنت دسترسی داشته باشند، این در حالی است که متوسط جهانی اتصال به اینترنت 1/19 درصد از کل جمعیت دنیاست. (خبرگزاری مهر، 25/8/86)

در میان کشورهای عربی نیز، امارات متحده عربی در رتبه اول است، کویت جایگاه دوم را در اختیار دارد. از هر یک هزار نفر جمعیت امارات 308 نفر کاربر اینترنتی هستند که این رقم برای کویت 276 نفر، قطر 269 نفر، بحرین 213 نفر و لبنان 196 نفر در هر یکهزار نفر است. (جام جم، 5 دی 86)

تعداد 35 کشور آفریقایی تنها 25 میلیون کاربر دارند، همچنین حدود 30 کشور در جهان است که واژه اینترنت در آنها واژه­ای غریب و نامأنوس است، چون ضریب نفوذ اینترنت در این کشورها کمتر از یک درصد گزارش شده است.

در مجموع کشورهای گروه هشت (G8) 15 درصد جمعیت جهان را در اختیار دارند و دارای بیش از 50 درصد از کل کاربران جهانی اینترنت هستند.

در مقابل شمار کاربران اینترنت در 50 کشور افریقایی روی هم رفته از شمار افراد آنلاین در فرانسه کمتر است. اما سرعت رشد اینترنت و فراگیری آن در برخی کشورهای در حال توسعه و از جمله اروپای شرقی و آسیا بیان کنند،امکان رقابت این کشورها با جهان پیشرفته در نفوذ اینترنت و کاربری آن است. مؤسسه تحقیقاتی (OVUM) به تازگی کشورهایی را معرفی کرده که ضریب نفوذ اینترنت در آنها به سرعت در حال افزایش است. ایرلند، ترکیه، یونان، تایلند، روسیه، هند، فیلیپین، اکراین، ویتنام و اندونزی از جمله این کشورها هستند.
اینترنت در ایران

ورود اینترنت به ایران به آغاز دهه 1370 شمسی باز می­گردد، در سال 1371 (یعنی فقط 15 سال پیش) دانشگاه­های صنعتی شریف و گیلان توسط مرکز تحقیقات فیزیک نظری به شبکه اینترنت وصل شدند تا با دنیای خارج ایمیل رد و بدل کنند.

سال 1372 ایران به شبکه جهانی اینترنت پیوست و نخستین مرکز رایانه­ای که به طور رسمی در ایران به شبکه جهانی اینترنت وصل شد، مرکز تحقیقات فیزیک نظری ایران بود. در حال حاضر نیز این مرکز یکی از مراکز مهم خدمات اینترنت در کشور است. یکسال بعد (1373)، موسسه ندارایانه تأسیس شد و پس از راه اندازی اولین بولتن بورد (BBS)، در عرض یک سال اولین وب سایت ایرانی داخل کشور را راه اندازی کرد. سال 1374 نیز مجلس شورای اسلامی، تأسیس شرکت «امور ارتباطات دیتا» را تحت نظر شرکت مخابرات ایران تصویب کرد که مسئولیت توسعه خدمات دیتا در سطح کشور را به طور انحصاری در اختیار آن شرکت قرار داده است. بنابراین شاید هیچ پدیده دیگری در طول سال­های اخیر به انداز? اینترنت در ایران رشد صعودی نداشته است. افزایش تصاعدی ضریب نفوذ اینترنت در ایران و در کنار آن تأثیر افزایش تعداد سایت­ها، وبلاگ­ها و پایگاه­های اطلاع رسانی روی این شبکه جهانی، نیازمند بررسی­های جامعه شناختی است. در حال حاضر اینترنت در ایران چند سرویس اساسی مانند پست الکترونیکی، چت وب، وبلاگ، یوزنت، فروم و تلنت را ارائه می­دهد. اما هر روزه سرویس­های جدیدی ابداع می­شود که مشخصات بخش­هایی از هر یک از سرویس­های فوق را دارند.

طبق آمارهای رسمی اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعداد کاربران اینترنت در ایران در سال گذشته 6 میلیون نفر بوده است. روند رو به رشد اینترنت در ایران طی سال­های اخیر، توجه به ابعاد مختلف و چالش­های پیش روی آن را ضروری کرده است.
ایران در میان سایر کشورها

تازه­ترین گزارش اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) در آخرین ماه­های سال 2007 نشان می­دهد که قاره پرجمعیت آسیا 6/36 درصد از کاربران اینترنت جهان را در اختیار دارد که سهم خاورمیانه در این بین 7/2 درصد است. در این میان سهم ایران نزدیک به یک درصد است.

به گزارش ایتنا - پایگاه اینترنتی وزارت ارتباطات - تعداد کاربران اینترنت در خاورمیانه و شمال افریقا طی سال 2007 بیش از 84 میلیون نفر اعلام شده است. در میان کشورهای آسیایی به غیر از چین؛کشورهای اندونزی، ترکیه و مالزی نیز جایگاه ویژه­ای دارند.

در ایران، ضریب نفوذ اینترنت در ماه دسامبر 2007 به 6/25 و تعداد کاربران اینترنت در ایران به 18 میلیون نفر رسید. (گزارش ITU، دی ماه 84) اما آمارهای معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در آذرماه امسال آماری ارائه کرد که خوش بینی ITU را رد می­کند براساس این گزارش، ضریب نفوذ اینترنت در ایران از 11 به 1/16 درصد ارتقا یافته است این در حالی است که افزایش میزان دسترسی و نفوذ اینترنت تا 30 درصد کل جامعه در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود. ضمن این که قرار شد تا پایان سال 88، تعداد کاربران اینترنت پرسرعت نیز به 25 درصد کل کاربران افزایش یابد.

از سوی دیگر ایران در سال 2002 با 5/5 میلیون نفر کاربر و در سال 2005 با 5/7 میلیون نفر کاربر به ترتیب ضریب نفوذی معادل 5/7 و 8/10 درصد داشته است، با این حال این ضریب نفوذ هنوز 40 درصد کمتر از کشورهای پیشرفته است.

ایران هرچند از نظر تعداد کاربر اینترنت در غرب آسیا و خاورمیانه در جایگاه ممتازی ایستاده است اما از نظر ضریب نفوذ در جایگاه پنجم قرار دارد و کشورهای امارات، قطر و کویت در جایگاه بالاتری هستند. جای امیدواری است که میزان کاربران اینترنت در ایران تنها در یکسال (2007) با رشد 2900 درصدی در مقایسه با سال­های قبل رو به رو بوده است، یعنی این که ایران در سال­های آینده به رقیبی جدی برای امارات و کویت تبدیل خواهد شد.

دفتر مطالعات فناوری نوین مرکز پژوهش­های مجلس نیز، شاخص­های دسترسی دیجیتال (IDAI)، فرصت دیجیتال (DOI) و انتشار فناوری اطلاعات و ارتباطات را بررسی و تصریح کرده است، ایران در زمینه شاخص فرصت دیجیتال در بین 180 کشور جهان رتبه 95 بوده است، در حالی که بحرین، قطر، ترکیه، مالزی، عربستان و چین رتبه­های به ترتیب 33، 44، 58، 59، 72 و 74 را کسب کرده­اند و ایران در تمامی معیارهای این شاخص زیر میانگین جهانی قرار دارد.
اشاره به برخی دلایل ضعف اینترنت در ایران

ایران در سال­های اخیر توانسته است در بسیاری از فناوری­ها پیشرفت قابل توجهی داشته باشد ولی براساس اذعان مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه رشد فناوری ارتباطات و اینترنت از برنامه توسعه و پیش بینی شده عقب است. پیش بینی­ها از ضریب نفوذ 25 تا 30 درصد در پایان برنامه پنج ساله چهارم (1388) خبر می­دهد در حالی که رسیدن به این میزان دسترسی با توجه به نرخ موجود - 1/16 درصد - کمی بعید به نظر می­رسد. اما چرا نام ایران با وجود داشتن جمعیت 70 میلیونی و جوان و دستیابی به بسیاری از پیشرفت­های علمی هنوز در جمع کشورهای پرکاربر و با ضریب نفوذ بالا دیده نمی­شود؟ در این زمینه می­توان دلایل متنوعی را ذکر کرد؛ فیلترینگ سایت­ها، انحصار دولت در بخش ارائه خدمات اینترنتی، نبود روابط متقابل بین بخش دولتی و خصوصی، بی­توجی به بومی کردن فرهنگ اینترنت و بالاخره قیمت بالای اینترنت در ایران، مهمترین دلایل هستند.

کشورهایی مانند کره جنوبی در سال 2000، حدود 19 میلیون کاربر و در سال 2006 نزدیک به 34 میلیون کاربر داشت. یعنی در مدت 6 سال ضریب نفوذ اینترنت خود را از 6/39 به 67 درصد رساند. در جدول آمارهای تهیه شده، یکی از نکته­های قابل توجه، تسخیر 8/77 درصدی فضای اینترنتی دنیا، توسط فقط 20 کشور است. در هر صورت برخی کارشناسان معتقدند تا زمانی که سیاستگذاری درستی در زمینه استفاده از ظرفیت­های اینترنت برای توسعه در امر تجارت، بانکداری، اقتصاد، آموزش، بهداشت، کشاورزی و انتقال دانش و فناوری انجام نشود، نمی­توان چندان توقع داشت که میزان دسترسی به اینترنت پرسرعت در ایران به رشد پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه برسد.

شاید به همین دلیل است که مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی ضمن تاکید بر نقش اینترنت در پیشرفت کشور، خواستار توسعه زیرساخت­ها، فرهنگسازی، آموزش و اقتصادی شدن قیمت اینترنت در کشور شد. در گزارش مرکز پژوهش­های مجلس در این زمینه تصریح شده است:

محاسبه ضریب نفوذ اینترنت کشور مستلزم وجود آمار تعداد کاربران است که متأسفانه در کشور ما به دلیل زمان­بر و هزینه­بر بودن تهیه آمار در بسیاری از عرصه­ها از جمله در مورد تعداد کاربران اینترنت اطلاعات دقیق و مطمئنی وجود ندارد و سازمان­ها و نهادهای مجری فناوری اطلاعات و ارتباطات، با استفاده از روش­ها و فرمول­های تخمینی غیردقیق، غیرعلمی و بزرگ نمایانه به اعلام تعداد کاربران در کشور می­پردازند. براساس این گزارش از لحاظ تعداد کاربر اینترنت در منطقه، ایران پس از کشورهای ترکیه و پاکستان در رده سوم قرار دارد، لکن از لحاظ ضریب نفوذ اینترنت در کشورها، ایران در رده دهم و البته در جایگاهی بالاتر از عربستان، پاکستان، مصر و سوریه قرار گرفته است.

همچنین کارشناسان در خصوص کندی شاخص ضریب نفوذ اینترنت در ایران هشدارمی­دهند از جمله محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران، از این که شاخص ضریب نفوذ اینترنت در ایران و نیز استفاده بنگاه­های اقتصادی از تجارت الکترونیکی ناچیز است، انتقاد کرده و خواستار تلاش بیشتر بخش خصوصی و دولت برای اصلاح آن شده است. وی با بیان این که ضریب نفوذ اینترنت در کشورمان در سال 2005 حدود 1/10 درصد بوده است. افزود: براساس اطلاعات منتشر شده، کشورمان در رتبه 105 در شاخص فرصت دیجیتال قرار داشته که در شاخص گروه زیرساخت و بهره برداری پیشنهاد شده از سوی سازمان­های جهانی، نمره بسیار هشداردهنده­ای است و در حالی که در این فاصله کشور ترکیه رتبه یک جهانی را به خود اختصاص داده و مراکش 36 پله صعود کرده اما کشورمان در وضعیت خوبی قرار نگرفته است.

بنابراین یکی از موانع عمده پیشرفت فناوری اینترنت در کشور را می­توان براساس گزارش مرکز پژوهش­های مجلس انحصار دولت و عدم همکاری با بخش خصوصی دانست.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری­های نوین مرکزپژوهش ها؛ با بررسی ساختار و تعرفه­های توزیع اینترنت در ایران تصریح کرده است: وجود انحصار دولتی در بازار تأمین پهنای باند کشور و همچنین مداخله بخش دولتی و رقابت با بخش خصوصی در توزیع و عرضه پهنای باند و وجود رگولاتور در بدنه بخش دولتی موجب اجحاف به مصرف­کنندگان نهایی اینترنت و بخش خصوصی می­شود ضمن این که چنین انحصار و رقابت ناسالمی اساساً در تضاد با روح قوانین سیاست­های کلان جمهوری اسلامی به خصوص سیاست­های کلان نظام پیرامون اصل 44 قانون اساسی و سند چشم انداز 20 ساله است.

مرکز پژوهش­ها اضافه کرده که برای حذف این انحصار لازم است سیاست­گذاران و تصمیم گیرندگان کشور با درک صحیح از بازار اینترنت موجود کشور و کیفیت نامناسب دسترسی کاربران به اینترنت و حذف رانت­های دولتی، با ایجاد یک بستر حقوقی مناسب بخش دولتی را از امور اجرایی و بازرگانی (خرید و فروش) پهنای باند منع کرده و جایگاه و شأن دولت را به عنوان سیاست­گذار، قانون­گذار و ناظر بر حسن اجرای مقررات حفظ و در همین حال به بخش خصوصی برای حضور در یک بازار رقابتی سالم کمک کنند زیرا وجود چنین بازار رقابتی کامل و سالمی موجب کاهش قیمت­ها و بهبود کیفیت خدمات بخش خصوصی خواهد شد.

همچنین براساس آیین­نامه خدمات­دهی اینترنت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1380، بخش دولتی به عنوان تأمین کننده انحصاری پهنای باند معرفی شده است و شرکت­های توزیع کننده و عرضه کننده اینترنت و سازمان­های دولتی و دانشگاه­ها باید پهنای باند مورد نیاز خود را از بخش دولتی تأمین کنند که با توجه به انحصاری بودن پهنای باند، بازار فروش اینترنت در عرصه تامین باند در انحصار کامل قرار گرفته است، بدین معنی که تنها سیاست­گذار و قیمت­گذار در این عرصه دولت است در حالی که دولت با اتخاذ سیاست گذاری و قیمت گذاری مناسب و اقتصادی می­تواند موجبات دسترسی بیشتر و با کیفیت­تر مردم به اینترنت را فراهم کند، اما حضور بخش دولتی در عرصه­های مختلف توزیع و عرضه اینترنت منجر به ایجاد یک بازار ناسالم و غیررقابتی خواهد شد.
دولت و توسعه اینترنت

با وجود انتقاداتی که غالباً از سوی مجلس و بخش خصوصی به عملکرد ضعیف و کند دولت در مسیر توسعه اینترنت پرسرعت مطرح می­شود. دولت طی سال­های اخیر گام­های بلندی برای از میان بردن موانع برداشته است؛ از جمله این که وزیر ارتباطات در ماه­های اخیر اعلام کرد: اقدامات اجرایی برای رفع شکاف دیجیتالی صورت گرفته و به زودی بیش از 90 درصد مردم کشور می­توانند به اینترنت دسترسی یابند. وزیر ارتباطات با پذیرفتن ضعف­های موجود در زمینه دسترسی به اینترنت پرسرعت و با باند پهن، افق روشنی را برای آن ترسیم می­کند.

بنابر اعلام رسمی وزارت ارتباطات مجموع بودجه IT در زمینه گسترش فناوری اطلاعات 120 میلیارد تومان است، مجموع بودجه زیر ساختی این وزارتخانه در شرکت­ها 520 میلیارد تومان و مجموع بودجه شرکت­های مخابراتی در استان­ها و تهران 3922 میلیارد تومان است، بنابراین در بخش IT و ICT (اینترنت و توسعه آن) بودجه دقیقی مشخص نشده است. اما در این بخش و نیل به دولت الکترونیکی، دولت، برنامه تشویق بخش خصوصی را در امر سرمایه گذاری در دستور کار دارد.

به دلیل همکاری همین بخش، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات مطمئن است که تا پایان برنامه چهارم توسعه تعداد کاربران اینترنت معمولی به 20 میلیون و 500 هزار نفر و کاربران اینترنت پرسرعت به بیش از یک میلیون نفر برسد.

وی در مورد شبکه اینترنت ملی می­گوید: این شبکه که در حال حاضر مرحله پایلوت خود را می­گذارند، خدماتی چون اینترنت پرسرعت و دسترسی روستاهای کشور به اینترنت با سرعت 2.M.B ارائه خواهد کرد. در شبکه اینترنت ملی روستاهای کشور با مراکز اینترنت شهری مرتبط خواهند شد.

اما یکی از مهمترین موانع رشد اینترنت در کشور بالا بردن تعرفه دسترسی به آن است، عده­ای از کارشناسان اقتصادی افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و رقابتی شدن بازار ارائه خدمات اینترنت را منجر به کاهش تدریجی قیمت­ها می­دانند. سلیمانی، وزیر ارتباطات نیز عقیده دارد: کشوری مانند ایران باید بتواند امکاناتی مانند پهنای باند را با قیمتی نزدیک به رایگان در اختیار مردم قرار دهد، به این معنا که تسهیلات به اندازه­ای ایجاد شود که امکان استفاده از آن برای همه وجود داشته باشد. گزارش­های موجود نشان می­دهد که به رغم اعلام کاهش 50 درصدی قیمت اینترنت در ماه­های گذشته قیمت ISPها هیچ گاه پایین نیامده است. (ایسنا، 22 اردیبهشت 85)
تاثیرها و پیامدهای اینترنت

هرچند که هنوز دسترسی به اینترنت پرسرعت در ایران با موانعی رو به روست - که به برخی از آنها اشاره شد - اما سرعت رشد دسترسی به اینترنت طی سال­های گذشته نشان دهند? تعداد بالای متقاضیان اینترنت است. متقاضیانی که علاوه بر دستگاه­ها و ادارات اجرایی، خدماتی و آموزشی، جوانانی هستند که معمولاً براساس مقاصدی چون تفریح و سرگرمی، دوستیابی، جستجوی اطلاعات علمی و ... به فضای مجازی اینترنت متصل

می­شوند. گفته می­شود که شمار افرادی که هر روز خواهان ورود به این فضا هستند، در حال افزایش است و نیز هر روز تعداد افرادی که در زندان این فضا اسیر می­شوند که ساعات بسیاری از شبانه روز را در اینترنت می­گذرانند، در حال ازدیاد است، به همین دلیل در کنار استعمال مواد مخدر شیمیایی و سنتی از اینترنت تحت عنوان «اعتیاد مدرن» یاد می­شود. اعتیادی که با ورود مظاهر مدرن به کشورهای مختلف تعداد زیادی از افراد - به ویژه جوانان - را به خود مبتلا کرده است.

یک صاحبنظر در مسایل فرهنگی و اجتماعی با اشاره به این که 80 درصد پرسه زدن­های اینترنت جوان و نوجوانان در دنیا و از جمله ایران در سایت­های ضداخلاقی صورت می­گیرد، گفت: دوستیابی­های اینترنتی از طریق فضای چت روم، خودکشی اینترنتی، سرقت اینترنتی و افزایش فاصله میان دنیای واقعی، تخیلی و مجازی، پرسه زدن در سایت­های به شدت غیراخلاقی و ضدارزشی، مقوله­ای است که هویت یابی و هویت جویی جوانان در ابعاد جنسی، فکری، اخلاقی و دینی را تحت تاثیر قرار می­دهد.

پژوهشگران آسیب­های اجتماعی رابطه تنگاتنگی را بین رشد لجام گسیخته فناوری اطلاعات از جمله اینترنت و انفجار اطلاعات در جوامع و بروز آسیب­های اجتماعی و بزهکاری از جمله اعتیاد به اینترنت می­بینند، به گفته دکتر علم الهدایی یکی از همین پژوهشگران، این آسیب از سال 1990 در دنیا مطرح شد و عامل وابستگی­ها و اختلال­های عمدتاً عاطفی، روانی، اخلاقی، فکری، فرهنگی و حتی جسمانی است، در حالی که اعتیاد به مواد مخدر ابعاد محدودتری دارد. بر این اساس اعتیاد مدرن در طیف وسیع­تری عمل می­کند و منجر به تخریب دو طیف سنی شامل 6 تا 15 سال و 15 تا 29 سال می­شود. این در حالی است که اعتیاد سنی بیش­تر در طیف سنی 15 تا 34 سال مشاهده می­شود. (همشهری، 3 آبان 84)

مقوله اعتیاد مدرن، نخستین بار توسط فردی به نام «یانگ» در سال 1996 مطرح شد که به کاربران اینترنت که عمدتاً از جوانان و نوجوانان هستند، اشاره می­کند. بنابر تعاریف موجود از اعتیاد مدرن، استفاده خارج از حد متعارف از اینترنت موجب ایجاد وابستگی شدید روانی و فکری شده و کاربر عادت می­کند، به یک فضای غیرواقعی پناه برده و زندگی کند. این اعتیاد خود مقدم? آسیب­های روانی مانند افسردگی، انزوا، افت تحصیلی و مشکلات شغلی است.

یکی دیگر از آسیب­های اعتیاد مدرن که می­توان آن را به طور مستقل بررسی کرد، هویت نامشخص کاربر است، نوجوانانی که در مرحله تکوین هویت به سر می­برند درگشت­زنی­های مکرر در فضای اینترنت، خود را با هویت­های نامشخص و مبهمی رو به رو می­بینند که به آنان پیام­های مختلف و حتی متناقض ارسال می­کنند. این شیوه ارتباطی نه تنها فرصت رابطه چهره به چهره را از جوان و نوجوان می­گیرد. بلکه، اغلب موارد هویت­های نامشخص با خوراک­های مضر ذهنی او را تغذیه می­کنند. البته نامشخص بودن هویت ارسال کنند. پیام، خود عاملی است تا بیشتر پیامش از سوی کاربر نوجوان پذیرفته شود و چه بسا در ذهنیت خود، از آن فرد یا افراد تابویی می­سازد که با واقعیت فاصله دارد.

سوء استفاده جنسی از کودکان و نوجوان نیز یکی از آسیب­های اعتیاد مدرن است، این آسیب که در کشورهای پیشرفته بیشتر مشاهده می­شود در صورت رشد غیرقابل کنترل اینترنت در کشور و ورود بی ضابطه به مدارس و خانه­ها در ایران نیز قابل مشاهده خواهد بود. نوجوانی که به طور مستقل به اینترنت در خانه و مدرسه دسترسی دارد، گاهی از طریق اتاق­های چت مورد اغفال و سوء استفاده جنسی قرار می­گیرد. بنابراین پیش از شیوع چنین خطراتی در بین نوجوانان جامعه ما، ضروری است تا تدابیری اندیشیده شود و مفاهیم و آسیب­های فناوری­های نوین و نحوه استفاده صحیح از آنها توسط رسانه­های جمعی آموزش داده شود. به گفته برخی کارشناسان مسائل اجتماعی، جامعه کاربران میلیونی اینترنت در10 سال آینده باید از امروز تعلیم ببینند.
نگاهی کلی به چالش­های اینترنت در ایران

آگاهی از چالش­ها و تهدیدهای اینترنت می­تواند ارائه هرگونه آموزش برای جوانان و نوجوانان را تسهیل کند. شناخت ابعاد مختلف اینترنت به برنامه­های آموزشی در این زمینه جنبه واقع بینانه­تری می­­بخشد. البته اینترنت بیش از چالش، فرصتی است که با شناخت چالش­ها می­توان به صورت بهینه به آن فرصت دست یافت. بنابراین ذکر چالش­ها به معنی حذف این فناوری یا نادیده گرفتن مزایای عدیده آن نیست.

برخی از این ابعاد به شرح زیر است:

1- ابعاد امنیتی - اطلاعاتی

اینترنت امروزه وسیله­ای برای یکپارچگی گروه­های اجتماعی و برپایی میتینگ­های سیاسی است. علاوه بر این جاسوسی اینترنتی، انتقال اطلاعات محرمانه و آموزش­های مخرب مانند عملیات تروریستی آموزه­های گروه­های ضاله و رواج شایعات و خرافات با کمک این فناوری جدید ارتباطی ممکن است.
2- ابعاد اجتماعی

اینترنت علاوه بر ارتباطات نامتعارف و غیراخلاقی میان برخی اقشار جوان می­تواند به ایجاد جرایم جدید اینترنتی، گسست میان نسلی، ایجاد مطالبات جدید اجتماعی، تهدید بنیان خانواده، تغییر سریع نقش­های اجتماعی و خلق هویت­های نوین، اعتیاد اینترنتی، شکل گیری خرده فرهنگ­های مخالف با فرهنگ غالب و ... منجر می­شود.
3-ابعاد سیاسی

دشوار شدن نظارت بر جریان آزاد اطلاعات و رشد گروه­ها و شبه گروه­های سیاسی، انتقال اندیشه­ها و اظهارنظرهای معاند به داخل نظام، ایجاد گروه­های فشار و ذی­نفوذ مجازی، ایجاد مطالبات سیاسی جدید، آزادی بیان، تضعیف نقش دولت­ها در کنترل ملت­ها، ورود بازیگران جدید به عرصه سیاست داخلی و مناسبات بین المللی، افزایش همگرایی گروه­های داخلی و خارجی همفکر، انتشار اطلاعات محرمانه سازمان سیاسی، کاهش نفوذ رسانه­های ملی ، داخلی و ... از جمله چالش­های عرصه سیاسی اینترنت است.
4- ابعاد فرهنگی

شاید بیشترین و عمیق­ترین مشکل و تهدید اینترنت را بتوان در این بعد مطرح کرد، که مهمترین آن، تبادلات فرهنگی غیرقابل کنترل، تهاجم فرهنگی، انتقال هنجارها وارزش­های غربی، ایجاد انگاره­های انتقادی در مباحث دینی و بالاخره تحریک قومیت­هاست.
نتیجه گیری

همانطور که اشاره شد، اینترنت را در ایران می­توان از دو جنبه مورد بررسی قرار داد، نخست وضعیت این شبکه جهانی در کشور است که نشان می­دهد، اینترنت موقعیت ممتازی در ایران ندارد. طی سال­های اخیر تلاش شده تا میزان ضریب نفوذ اینترنت افزایش یابد و دسترسی به اینترنت پرسرعت تسهیل شود. همین تلاش­ها منجر به رشد این ضریب تا 1/16 درصد شده که از متوسط ضریب نفوذ جهانی (6/16 درصد) چندان فاصله­ای ندارد. اما هنوز رتبه ایران در توسعه شبکه، شمار کاربران، فرصت شاخص دیجیتالی و زیرساخت­ها از متوسط جهانی عقب­تر است و این ضعف بیشتر ناشی از نبود گام­های هماهنگ و تعریف پروژه­های ملی در زمینه فناوری اطلاعات است.

کارشناسان داخلی معتقد به تغییر سیستم ارائه اینترنت در کشورند تا این بخش برای سرمایه گذاران غیردولتی سودآور باشد. به گفته شهریار پورآذین - یکی از همین کارشناسان - تا زمانی که دولت نخواهد این گونه خدمات را سودآور کند، در این زمینه رشد نخواهیم داشت. بنابراین دولت باید با تسهیل مقررات و کاهش قیمت دسترسی به اینترنت بستر مناسبی را برای فعالیت بخش خصوصی در این عرصه فراهم کند.

اما از جنبه دیگر، اینترنت به عنوان فضای مجازی با جذابیت­های خاص خود مانند دسترسی به حجم بالای اطلاعات در زمینه­های گوناگون، امکانات صوتی و تصویری و امکان ایجاد ارتباط با افرادی فراتر از مرزهای جغرافیایی و زبان مشترک و ... متقاضیان بسیاری دارد و در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران نیز میزان تقاضا برای دستیابی به آن به سرعت در حال افزایش است و مقوله ابتلا به «اعتیاد مدرن» هم روی دیگر اینترنت و فضای مجازی است که جوانان و نوجوانان را درگیر کرده است. متأسفانه تاکنون برخلاف آسیب­های اجتماعی متداول حداقل در ایران افراد، خانواده­ها و نهادهای فرهنگی، آموزشی و تربیتی توجه چندانی به آسیب­های جدید اجتماعی مانند «اعتیاد اینترنتی» نداشته و حساسیت زیادی نسبت به این مسائل نشان نداده­اند. بنابراین حوزه اینترنت در ایران همانند هر رسانه جدید الورودی نیازمند توجه همزمان به دو روی سکه است، اینترنت به عنوان فناوری اطلاعاتی نوین از یکسو نیازمند توسعه و سرمایه گذاری است، چرا که به تبادل اطلاعات و پیشرفت های علمی و فرهنگی میان کشورها کمک می­کند ولی از سوی دیگر با توجه به نبود نظارت و فضای بدون مرز جریان اطلاعات امکان ورود عناصر و اطلاعات غیراخلاقی وجود دارد. این اختلاط فرهنگی همیشه مفید نیست و عادت به استفاده از این فضا به خصوص در بین جوانان و نوجوانانی که در مرحله تثبیت هویت اجتماعی قرار دارند، باعث پیدایی تعارض فرهنگ، اعتیاد به اینترنت و رواج عادات و آداب غیربومی و .. می­شود، بنابراین نگاهی جامع و تدوین سند ملی IT و رویکرد نو و متعادل به این آسیب جدید از سوی سیاستگذاران ضروری است.
منبع : واحد مرکزی خبر

در عصر کنونی که ‌تب ‌اینترنت به‌ جامعه ما نیز سرایت کرده و نقل محفل جویندگان اطلاعات شده‌، بحث بر سر فواید و مضرات این پدیده جدید و استثنایی همچنان بالاست.

سازمان ملی جوانان وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری در سال 1384 و با هدف بررسی جایگاه اینترنت در بین جوانان ایرانی، نقاط ضعف، قوت و فرصت‌های همراه با تهدید ناشی از استفاده از اینترنت برای آنان و بسیاری سوالات دیگر در این زمینه، پژوهشی را انجام داده است که نشان می‌دهد در ایران مردان بیشتر از زنان از اینترنت استفاده می‌کنند و عده زنان ‌و مردان استفاده‌کننده از اینترنت در گروه‌های سنی مختلف در نمونه مورد مطالعه متفاوت بوده است.

این پژوهش که اخیرا منتشر شد، نشان می‌دهد ترکیب مردان و زنان استفاده‌کننده ‌از اینترنت هیچ ارتباطی با وضعیت تاهل آنان نداشته و مجردها و متاهل‌ها به طور یکسان از اینترنت استفاده می‌کنند.

این پژوهش همچنین موید این نکته است که میزان استفاده از اینترنت در بین افراد با سطوح تحصیلی مختلف کاملا متفاوت است.

زبان فارسی به روایتی سومین زبان در اینترنت آن هم به جهت تعداد بسیار زیاد وبلاگ‌های فارسی است.

پژوهش سازمان ملی جوانان این روایت را تایید می‌کند و نتیجه‌ای که ارایه کرده می‌گوید که 3/79 درصد از افراد تحصیلکرده از اینترنت برای وبلاگ‌نویسی یا وبلاگ‌خوانی استفاده می‌کنند.

بنا براین پژوهش، افراد با سطوح مختلف تحصیلی به میزان 7/69 درصد از اینترنت استفاده آموزشی می‌کنند و 1/67 درصد برای هدف‌های پژوهشی به شبکه اینترنت وصل می‌شوند.

عده استفاده‌کنندگان از اینترنت با هدف سرگرمی نیز در میان جوانان ایرانی کم نیست.

پژوهش سازمان ملی جوانان نسبت این افراد را 6/72 برآورد کرده است و همین پژوهش در عین حال نشان می‌دهد که 5/72 جوانان ایرانی از اینترنت برای چت- گپ اینترنتی استفاده می‌کنند.

ایمیل - نامه‌های الکترونیک نیز سهم بالایی در استفاده جوانان ایرانی از اینترنت دارد.

پژوهش سازمان ملی جوانان می‌گوید که 4/70 درصد از جوانان ایرانی از اینترنت برای ارسال و دریافت نامه‌های الکترونیک استفاده می‌کنند.

شهرام شریف - اقدام وزیر ارتباطات در تغییر تعرفه پیام کوتاه از دو جهت قابل بررسی است. نخست آنکه این وزارتخانه طی ماه‌های اخیر زیر فشارهای شدید نهادهای نظارتی و افکار عمومی برای کاهش تعرفه بسیاری از سرویس‌های خود از جمله پیام کوتاه قرار داشته است و ...

... دوم آنکه اقدام برای دو نرخی کردن تعرفه پیامک یک پاسخ دوپهلو به این انتظارها است. ساده‌اندیشی است اگر تصور کنیم پیام کوتاه، ارزش اقتصادی چندانی برای بحث و اظهار نظر ندارد. این سرویس به ظاهر ساده تا یک سال قبل در حدود 37‌درصد از درآمدهای شرکت مخابرات را تشکیل می‌داد. بر اساس آمارها، روزانه بیش از 45‌میلیون پیام کوتاه در کشور رد و بدل می‌شود که این میزان در طی ماه به 2/1میلیارد پیام می‌رسد.

چنین حجم گسترده‌ای از پیغام که کمترین بار ترافیکی (در مقایسه با سرویس‌های مکالمه و ...) را برای شبکه مخابراتی کشور به همراه دارد، روزانه 600‌میلیون تومان درآمد به جیب یک شرکت دولتی واریز می‌کند.

بی‌سبب نیست که سازمان بازرسی کل کشور طی ماه‌های اخیر بیشترین فشار را برای کاهش قیمت آن به وزارت ارتباطات وارد کرده و بی‌جهت نیست که وزیر و همراهانش در شرکت «همراه اول» با استفاده از همه توان خود با کاهش قیمت آن مخالفت کرده بودند.

حال وزارت ارتباطات تصمیم گرفته است که قیمت پیامک فارسی را به 89 ریال کاهش و در مقابل پیامک لاتین را از 142ریال به 222ریال افزایش دهد. چنین تصمیمی ظاهرا برای توسعه زبان فارسی در محیط تلفن‌همراه صورت گرفته است. هر چند سیاست کاهش تعرفه پیامک فارسی به جهت تشویق اقدام مناسبی به نظر می‌رسد، اما حتی همین موضوع نیز شبهاتی برانگیخته است.

نخست آنکه بسیاری از تلفن‌های همراه در دست مردم هم اکنون قادر به پشتیبانی از زبان فارسی نیستند و نمی‌توان مردم را مجبور به خرید گوشی‌هایی کرد که زبان فارسی را پشتیبانی می‌کنند. از سوی دیگر هم‌اکنون کاراکترهای فارسی در سیستم فعلی دوبرابر محسوب می‌شود و به همین ترتیب یک پیام کوتاه 160 کاراکتری فارسی عملا دو پیام کوتاه محسوب شده و بنابراین نه تنها کاهشی در قیمت پیام کوتاه فارسی صورت نگرفته، بلکه قیمت آن افزایش هم پیدا کرده است. حال حتی اگر به این سیاست تشویقی بدبینانه نگاه نکنیم، افزایش قیمت پیام کوتاه لاتین به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست. اولا پیام (حال به هر زبانی) در حوزه محتوا قرار می‌گیرد و نمی‌توان به دلیل استفاده کاربران از زبان مورد علاقه خود قیمت سرویس را تغییر داد. مثلا در مورد سرویس ارائه نشده MMS نمی‌توان گفت ارسال عکس‌ها و فایل‌هایی که فارسی و ایرانی هستند، ارزان تر و عکس‌ها و فایل‌های خارجی گران تر است. بنابراین ارائه راهکاری تشویقی ( آن هم با تمام شبهات حاکم بر آن) توجیهی بر گران کردن دیگر سرویس‌ها نیست.

امروزه بسیاری از اپراتورها در سراسر جهان در اولین استفاده هزاران پیام کوتاه رایگان به مشترکان خود هدیه می‌دهند. بسیاری از آنها قیمت پیام کوتاه را در ساعات خاصی از روز کاهش می‌دهند (کاری که شرکت ایرانسل نیز در ایران تجربه کرده) و عملا پیام کوتاه ارزان‌ترین و حداقل‌ترین سرویسی است که اپراتورها ارائه داده و هیچ بهانه‌ای را برای کاهش آن و تشویق مردم به استفاده بیشتر از آن از دست نمی‌دهند. به نظر می‌رسد همه این مسائل با خصوصی سازی شرکت ارتباطات سیار و ایجاد فضای رقابتی مساوی با دیگر اپراتورها رفع می‌شود، شرکتی که تغییر قیمت تعرفه پیام کوتاهش را هیات وزیران تصویب می‌کند و وزیر ارتباطات برای اعلام آن جلسه مطبوعاتی می‌گذارد.
منبع : دنیای اقتصاد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی یک نشست مطبوعاتی از تصویب نرخ‌های جدید برای پیامک‌های (SMS) فارسی و انگلیسی در شبکه اپراتور دولتی خبر داد.

محمد سلیمانی در بخشی از این نشست از اتفاقات مثبتی در حوزه پیامک (SMS) خبر داد و گفت: در ارتباط با پیامک هفته گذشته دولت مصوباتی داشت که بر این اساس به منظور حمایت از خط و زبان فارسی، قیمت پیامک فارسی 89 ریال تعیین شد.

وی در ادامه گفت: نرخ پیامک لاتین نیز که هم‌اکنون 140 ریال است از تیرماه سال آینده به 222 ریال افزایش می‌یابد.

سلیمانی در پاسخ به خبرنگارانی که تاکید داشتند در حال حاضر نرخ پیامک فارسی دو برابر پیامک لاتین بوده و آیا تعداد کاراکترهای پیامک فارسی مشخص شده است، گفت: در حال حاضر پیامک فارسی هم 140 ریال است که با ابلاغ مصوبه دولت به 89 ریال کاهش می‌یابد.

براساس این گزارش، در حال حاضر 60 کاراکتر پیامک فارسی معادل 120 کاراکتر لاتین محاسبه و مبلغ آن نیز دو برابر تعیین می‌شود و این موضوعی بود که وزیر ارتباطات پاسخ به آن )نحوه محاسبه تعداد کاراکترها( را به آینده موکول کرد.

وزیر ارتباطات گفت: براساس بند دیگری از مصوبه دولت، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شدند که پیامک‌های خود را فقط به زبان فارسی ارسال کنند.

مهلت به واردکنندگان گوشی

سلیمانی در ادامه به بخش دیگری از مصوبه دولت اشاره کرد که در آن به مشتریان و واردکنندگان گوشی چهار ماه فرصت داده شده تا نسبت به واردات گوشی‌هایی که از خط و زبان فارسی پشتیبانی می‌کند، اقدام کنند.

وی گفت: در همین حال کارهای پژوهشی روی موضوع پیامک نیز مطرح شد چراکه به اعتقاد ما همه مسایل با نرخ و تعرفه حل نمی‌شود و به همین منظور در حال آزمایش نرم‌افزاری هستیم که اقدام به فشرده‌سازی پیامک‌های فارسی می‌کند که پس از طراحی، این نرم‌افزار به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

سلیمانی همچنین از تمامی محققان که دارای طرح و ایده در زمینه ترویج خط و زبان فارسی در پیامک هستند، دعوت به همکاری کرد.

طرح رجیستری غیرفنی بود

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به علت توقف طرح رجیستری )ثبت کد گوشی( که در راستای مبارزه با قاچاق گوشی انجام می‌شد، این طرح را غیرفنی، غیرتخصصی و تجاری خواند و گفت: برخی امکانات در گوشی‌ها برای موارد و مصارف ویژه‌ای در نظر گرفته شده نه برای مبارزه با قاچاق.

وی گفت: این طرح در عمل تجربه شد و جواب مناسب را نداد چراکه خود سازندگان گوشی کاری کردند که کپی‌کاری شماره‌های گوشی امکان‌پذیر شد. برای نمونه یک شماره سریال در شبکه داشتیم که بیش از 120 هزار بار کپی شده بود و به این ترتیب امکان بازدارندگی و ردیابی متخلفان را غیرممکن می‌کرد.

به گفته سلیمانی، این موضوع با وزرای بازرگانی و صنایع نیز مطرح و مورد موافقت ایشان قرار گرفت.

افزایش قدرت شوراها در دولت

وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسش خبرنگار «جهان‌صنعت» مبنی بر سرنوشت معاونت و شرکت فناوری اطلاعات پس از انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات گفت: شرکت IT و معاونت فناوری اطلاعات به علت موارد زیادی که در حوزه حاکمیتی وجود دارد که از طریق شرکت زیرساخت و سازمان رگولاتوری قابل انجام نیست به کار خود ادامه داده و تشابه کاری با هم ندارند.

وی با اشاره به ادغام شوراها در کمیسیون‌های دولت به ایجاد شرایط بسیار خوب و ویژه در حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: شوراها یکسری تصمیم‌هایی می‌گیرند و دولت هم تصمیم‌هایی می‌گیرد ولی تصمیم دولت عملیاتی‌تر است یا تصمیم شورا؟ اگر نیاز به منابع مالی باشد، شورا بهتر است یا دولت؟

وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از تصمیم‌های شوراها به دلیل نبود قدرت اجرایی و مالی انجام نشده است در حالی که تجربه نشان داده پیشبرد امور از طریق دولت به مراتب موفق‌تر است کمااینکه ما خود شورای عالی فضایی را داشتیم اما مسایل و نیازهای خود را از طریق دولت پیش بردیم و به نتایج بهتری در حوزه هوا و فضا رسیدیم که شاهد آن هستید.

سلیمانی همچنین درخصوص سرعت عمل اجرای مصوبات میان شوراها و دولت نیز گفت: برخی از شوراها حتی سه سال یک‌بار هم جلسه تشکیل نمی‌دادند اما کمیسیون‌های دولت هر هفته جلسه دارند.

منتظر سازمان خصوصی‌سازی هستیم

محمد سلیمانی در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به پایان تمامی ضرورت‌های قانونی برای ورود به بورس گفت: در حال حاضر منتظر سازمان خصوصی‌سازی هستیم تا 32 شرکت مخابراتی خود را به صورت یکجا وارد بورس کنیم.

وی درخصوص وضعیت اپراتورهای خصوصی تلفن‌ثابت گفت: چون قیمت تلفن‌ثابت در کشور بسیار ارزان است، ورود بخش خصوصی چندان سودآور نیست مگر آنکه قیمت مکالمات تا حدود 10 برابر افزایش یابد که بعید است این اتفاق در کوتاه‌مدت رخ دهد.

وزیر ارتباطات در مورد اپراتورهای خصوصی حوزه اینترنت نیز گفت: مشکل عمده این حوزه سرمایه‌گذاری است، این بخش دارای شرکت‌های کوچکی است که دانش و مدیریت دارند اما سرمایه قابل توجهی ندارند. برای نمونه شرکت ایرانسل بیش از یک‌هزار میلیارد تومان سرمایه خارجی به کشور آورده اما در حوزه اینترنت سرمایه‌گذاری و توان لازم وجود ندارد.

سلیمانی درخصوص پروانه مخابرات که در آنها مقوله دیتا نیز پیش‌بینی شده، گفت: در این مورد مکانیزم‌هایی پیش‌بینی شده که این اپراتور به صورت الزامی خدماتی را به سایر اپراتورها بدهد تا مشکلی برای ایشان پیش نیاید.

شهرداری کمک کند

وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسش خبرنگاری درخصوص افزایش کیفیت آنتن‌دهی تلفن‌همراه در تهران نیز گفت: انتظار داریم شهرداری با اپراتورها بیشتر همکاری کند و از دریچه منفعت و رقابت به موضوع نگاه نکند.

وی گفت: در صورتی که این نگرش عوض شود، اپراتورها در زمان بسیار کوتاهی قابلیت فنی و توانایی اجرایی رفع مشکلات کیفی شبکه تلفن‌همراه تهران را خواهند داشت.

گزارش عملکرد وزارت ICT

سلیمانی همچنین گزارشی از عملکرد وزارتخانه متبوع خود ارایه داد و اظهار داشت: در حوزه تلفن‌ثابت تعداد مشترکان تا سال 84 قریب به 18 میلیون نفر، در حوزه تلفن‌همراه تعداد مشترکان در سال 84 قریب به هفت میلیون و در حوزه کاربری اینترنت حدود 10 درصد یا به عبارتی هفت میلیون کاربر بود.

وی ادامه داد: اما در حال حاضر ما 30 میلیون کاربر تلفن‌همراه، 24 میلیون مشترک تلفن‌ثابت و 18 میلیون کاربر اینترنت داریم.

اولویت‌های سال‌ آینده

محمد سلیمانی درخصوص اولویت‌های کاری سال آینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفت: ادامه روند اصلاح کیفیت شبکه تلفن‌همراه، به روزرسانی واگذاری تلفن‌ثابت در روستاهای بالای 50 خانوار، واگذاری به‌روز سیم‌کارت تلفن‌همراه، کنترل ویژه برگزاری قریب به چهار هزار مناقصه در مجموعه وزارت ICT، حمایت از تولیدکنندگان و تجهیزات مخابراتی و در نهایت آماده‌سازی بسترهای وزارت آینده و حرکت به سمت شبکه نسل جدید (NGN) از جمله اولویت‌های کاری سال آینده به شمار می‌رود.

با حضور اعضاء هیئت مدیره نظام های صنفی رایانه ای استانی، مجمع عادی هیئت عمومی صنف در محل سالن خواجه نصیرالدین طوسی کانون اسلامی انصار برگزار گردید.

سعیدی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در ابتدای این مراسم با اشاره به ضرورت انسجام و اتحاد صنفی، بزرگترین افتخار سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در طی دو سال گذشته را استقلال و عدم وابستگی به هیچ نهاد یا جریانی در کشور عنوان کرد و افزود : نهاد مردمی اگر استقلال خود را از دست دهد، مشروعیت خود را از دست داده است. وی با بیان اینکه در طی این دوسال جریان های مختلفی که منافع فردی و یا گروهی خود را به منافع صنفی ترجیح می دهند سعی در بر هم زدن آرامش و ایجاد تفرقه و فضای نگرانی در این حوزه را داشته و دارند که خوشبختانه با درایت و هوشیاری اهالی صنف و حفظ انسجام صنفی نخواهند نتوانست کوچکترین خدشه ای به اعتبار و جایگاه قانونی صنف وارد نمایند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با تاکید بر جایگاه قانونی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به پشتوانه اعضا سازمان اشاره کرد و گفت : در شرایطی که مسئولین نظام در سطح کلان تمام تلاش و اهتمام خود را برای حفظ استقلال، شکوفایی و رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفاه و آسایش برای آحاد جامعه به عمل می آورند و این موضوع از دغدغه های اساسی رهبر معظم انقلاب و شخص رئیس جمهور است، تهدید جمعی از اهالی خوشنام و شرکت های فعال و توانمند حوزه فناوری اطلاعات اقدامی غیرمدبرانه و بدون توجیه است که عده ای آن را در دستور کار خود قرار داده اند.

وی افزود : صدور برگه های اخطار از سوی اتحادیه ماشین های اداری شهر تهران که با تاکید و فشار اداره اماکن صورت گرفته است مغایرت کامل با استقلال این نهاد مردمی وابسته به صنف داشته و از این که دوستان ما در اتحادیه تهران متحمل چنین فشارهایی از سوی عوامل بیرونی می شوند و علیرغم میل باطنی خود مجبور به اجرای چنین اقداماتی شده اند اظهار تاسف نموده و افزود: صنف فناوری اطلاعات کشور تا روشن شدن ریشه های چنین اقدامات تحریک آمیز از پیگیری مسئله کوتاه نخواهد آمد.

سعیدی گفت : با توجه به اخبار منتشر شده ، سران استکبار جهانی پیش نویس قطعنامه سوم علیه جمهوری اسلامی ایران را تهیه و در حال رایزنی برای تصویب آن در شورای امنیت می باشند.

اینکه در همین ایام تعدادی از شرکت های فعال ایرانی در فناوری پیشرو همچون فناوری اطلاعات، به هر دلیل موجه یا غیر موجه با بسته شدن از چرخه ارتباط با دنیا محروم گردند خود آبی است که به آسیاب دشمن ریخته می شود و جو ناامنی و فرار نیروهای مستعد و سرمایه های ملی در داخل کشور را تشدید خواهد نمود.

وی افزود : صدور اخطاریه هایی که زمان پایان مهلت آن دقیقا مصادف با ایام انتخابات مجلس هشتم است خود نشان دیگری از بی تدبیری و یا سوء نیت احتمالی دست اندرکاران آن است زیرا در این ایام جامعه بیش از هر زمان دیگر به آرامش و ثبات احتیاج دارد. رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در خصوص برخورد گزینشی در اجرای قانون در ارتباط با مسائل به وجود آمده اخیر گفت : قانون نظام صنفی و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای که مبنای تشکیل نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد هر دو مصوبه مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان را دارند و آیین نامه های اجرایی مربوط به آنها نیز از تصویب هیئت دولت گذشته است. حال چگونه است که اداره اماکن با استناد گزینشی به برخی از مواد قانون نظام صنفی، نسبت به تهدید و ارعاب شرکت های رایانه ای اقدام می کند.

در ادامه این مراسم محمودی دبیر شورای عالی انفورماتیک به عنوان میهمان ویژه بر ضرورت و نقش جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور تاکید نمود و گفت: متاسفانه عدم مشخص بودن متولی حوزه فناوری اطلاعات در کشور در طی سال های گذشته لطمات جبران ناپذیری را بر بدنه اقتصادی کشور وارد آورده است چرا که امروزه فناوری اطلاعات به عنوان ابزار توسعه می بایستی در کشور و در تمامی دستگاه های دولتی مورد استفاده قرار گیرد ولی علی رغم اهمیت این موضوع هنوز در این حوزه کارهای بسیاری مانده که باید از سوی دولتمردان مورد توجه قرار گیرد.

محمودی با اشاره به جایگاه محکم قانونی سازمان نظام صنفی رایانه ای ، پشتوانه اعضا و حمایت همه جانبه فعالین عرصه فناوری اطلاعات در دفاع از دستاوردها و صیانت از حقوق قانونی سازمان را خواستار شده و افزود: متاسفانه وجود متولیان مختلف دولتی در مواردی مشکلاتی را برای حوزه فناوری اطلاعات کشور به همراه دارد در حالی که این موضوع در قانون نظام صنفی رایانه ای به خوبی نهادینه شده و بر اساس قانون مصوب مجلس این سازمان رسالت ساماندهی و نظارت بر بازار فناوری اطلاعات در کشور را بر عهده دارد.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از تمام ظرفیت های قانونی موجود در بخش خصوصی ، پشتوانه قانونی این سازمان را بسیار مهم خواند و گفت : صیانت از حقوق اعضا صنف از مهمترین رسالت های سازمان است که خوشبخانه مسئولین سازمان در طی این مدت با درک صحیح اهمیت این موضوع آن را در اولویت های کاری خود قرار داده اند. وی در ادامه به عملکرد شورای عالی انفورماتیک در طی یکسال گذشته اشاره نمود و وجود تغییرات زیاد در شرایط محیطی این شورا طی این مدت را یکی از عللی بر شمرد که به واسطه آن شورای عالی انفورماتیک نتوانسته است وظایف خود را در حد و اندازه و انتظار بخش خصوصی انجام دهد.

وی خاطر نشان کرد شورای عالی انفورماتیک به عنوان متولی فناوری اطلاعات کشور برنامه ها و اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی را تدوین نموده که امیدوار است با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تداوم فعالیت های شوراهای عالی پیگیری و برنامه ریزی برای اجرایی نمودن این برنامه ها مجدد در دستور کار دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک قرار گیرد.

وی از راه اندازی سیستم مکانیزه رتبه بندی شرکت و محصولات نرم افزاری در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: روش فعلی در ثبت محصولات نرم افزاری با مشکلات فراوانی همراه است که با بازبینی فرایندهای کاری در این خصوص و در راستای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری بخشی از فرایند صدور شناسنامه فنی نرم افزار به شرکت های توانمند واگذار خواهد شد.

در ادامه این نشست گزارش عملکرد سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در سال 1386 توسط سهیل مظلوم ارائه شد. نائب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با اشاره به اینکه عملکرد سازمان در سال گذشته در چارجوب برنامه مصوب هیئت عمومی صنف در مجمع سال 1385 و در هفت محور شفافسازی فعالیتهای دولت در حوزه ICT، تقویت کمی و کیفی تقاضا در بازار، تقویت بنیه اعضای سازمان، اصلاح مقررات و شرایط حاکم بر بازار، افزایش توان سازمان، اطلاع رسانی و حفظ و ارتقاء جایگاه صنف بوده است به ارائه گزارشی از مهمترین فعالیت ها و اقدامات نظام های صنفی رایانه ای استانی در کشور پرداخت.

در ادامه این جلسه اثنی عشری خزانه دار سازمان گزارش مالی و گزارش تفریغ بودجه سال 1386 را ارائه نمود و اعضا مجمع پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی گزارش عملکرد و گزارش مالی سازمان در سال 1386 را تصویب نمودند. تعیین روزنامه کثیر الانتشار و برگزاری انتخابات بازرس از دیگر برنامه های مجمع عادی هیئت عمومی صنف بود که بر اساس رای حاضرین مجمع، روزنامه فناوران اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار سازمان و آقای حمیدرضا کریم نژاد به مدت یکسال به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید رضا سوداگران به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

در پایان مراسم هیئت عمومی صنف از خدمات شورای مرکزی و ریاست سازمان در دفاع از منافع صنفی تقدیر و حمایت کامل خود را اعلام نمود.

م.ر.بهنام رئوف - همه‌چیز از یک مکالمه ساده تلفنی شروع شد.

- راستی، شنیدی پاساژ علاءالدین شلوغ شده؟

- اونجا که همیشه شلوغه!

-‌ نه بابا. مثل اینکه برای مبارزه با قاچاق گوشی، ریختن و تمام مغازه‌هایی رو که گوشی بدون گارانتی اصلی عرضه می‌کنند، پلمپ می‌کنند.

بله! یکی از شیوه‌های معمول برای ارائه یک خبر و انداختن آن بر سر زبان‌ها همین شیوه ارتباط تلفنی است. الحق و الانصاف هم که شیوه بسیار پرمخاطب و پرکاربردی است. مکالمه پیش پاافتاده این‌چنینی باعث شد تا این خبر که در وهله اول بیشتر شبیه به یک شایعه بود، به تیتر گزارش امروز ما تبدیل شود.
آغاز هرج و مرج

اگر اوضاع بازار نابسامان تلفن‌همراه را طی یک سال و نیم گذشته دنبال کرده باشید، حتما به خاطر دارید که با افزایش 56‌درصدی تعرفه واردات، به بهانه حمایت از تولید‌کنندگان داخلی، بازار تلفن‌همراه به کمایی عمیق فرو رفت. کمایی که شاید اعمال راه و روش‌هایی مختلف، باعث شده بود تا بیمار ما از آن بیرون آید، اما عوارض بی‌شماری گریبانگیر آن شده بود.

افزایش قاچاق گوشی و کاهش خدمات پس از فروش به بهانه تعدیل قیمت‌ها، یکی از همان عوارض جانبی بود. عارضه‌ای که بسیاری از کارشناسان در هنگام اعلام تصمیم افزایش تعرفه نسبت به ظهور آن هشدار داده بودند. با این حال دولت و در راس آن وزیر مستعفی صنایع و معادن با اجبار و الزام بر وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و شرکت زیر‌مجموعه‌اش، یعنی ارتباطات سیار، طرح اشتباه دیگری موسوم به رجیستری گوشی‌های وارداتی را برای جلوگیری از فعالیت گوشی‌های قاچاق در شبکه به کار گرفتند.

طرحی که در زمان اعمال آن، نه تنها از بار گوشی‌های قاچاق در کشور چیزی کم نکرد، بلکه باعث رونق سیم کارت‌های اپراتور دوم و شبکه تلفن‌همراه اعتباری تالیا شد. چرا که این دو شرکت الزامی برای به کارگیری این طرح در شبکه خود نداشتند.

مضاف بر آن عده‌ای فروشنده سودجو با تهیه دستگاه‌های ویژه‌ای به نام باکس (BOX) توانستند بسیاری از همین گوشی‌های قاچاق را با اخذ مبلغی انداک وارد شبکه اپراتور اول کنند. در نتیجه بعد از مدت زمانی معین و درست در حالی که برای همراه اول مشخص شده بود که به این زودی‌ها از گوشی وطنی خبری نخواهد بود، طرح رجیستری گوشی‌های وارداتی، یک‌طرفه از سوی وزارت ارتباطات لغو شد. همین امر باعث شد تا بسیاری از قاچاقچیان که در آن زمان با مشقت فراوان اقدام به عرضه گوشی‌های قاچاق می‌کردند، از آن پس به راحتی این کار را با ثبت سفارش از طریق امارات و صرف هزینه‌ای 5‌هزار تومانی در ازای هر گوشی برای حمل‌و‌نقل آن از بندر تا تهران و شهرهای دیگر، این مهم را انجام دادند.

به این ترتیب، کانال‌های توزیع که تا آن زمان در اختیار نمایندگان رسمی برندهای مختلف بود، این‌بار به سادگی در سیطره قاچاقچیان قرار گرفته بود.
پذیرش یک شکست

با گذشت زمان و پافشاری مسوولان دولتی بر تعرفه 60‌درصدی، به تدریج فعالیت شرکت‌های قانونی واردکننده در مقابل قاچاقچیان، بی‌معنا می‌شد. به طوری که این شرکت‌ها عمدتا دست از فعالیت کشیدند و بازار تلفن‌همراه در اختیار کالای قاچاق و گارانتی‌های مجهول‌الهویه قرار گرفت‌.

افزایش شکایت مخاطبان این بازار از فروشندگانی که عمدتا ماهی یک‌بار مغازه خود را عوض می‌کردند و عدم‌نظارت صحیح از سوی نهادهای ذی‌ربط، باعث شد تا پس از روی کار آمدن وزیر جدید صنایع و معادن، طرح تولید تلفن‌همراه و تعرفه واردات این وسیله ارتباطی برای بار دیگر مورد مطالعه قرار گیرد.

با برگزاری نشست‌های متعدد و حضور نمایندگان شرکت‌های قانونی و انجمن‌ها و اتحادیه‌های فعال در این بخش به‌رغم آنکه باز هم اختلاف‌نظرات بی‌شماری در این بخش وجود داشت، اما سرانجام تعرفه واردات به 25‌درصد کاهش یافت. در این بین بسیاری از واردکنندگان تعرفه 5 تا 10‌درصدی برای واردات این کالا را تنها راه مبارزه با قاچاق آن عنوان می‌کنند.

به‌رغم آنکه تعرفه واردات، 35‌درصد کاهش یافت، اما همان‌طور که پیش‌‌بینی می‌شد، کالاهای قاچاق همچنان بخش عمده‌ای از این بازار را تشکیل می‌دادند. با این حال و با وجود مخالفت از سوی نمایندگان قانونی برندهای مختلف، از آنجا که دولت قول مساعدت در مبارزه با کالای قاچاق را به این واردکنندگان داده بود، ثبت سفارشات و واردات از سوی آنها برای بار دیگر از سر گرفته شد.

کاهش تعرفه واردات و حضور کالاهایی با گارانتی معتبر باعث شد تا قیمت برخی از گوشی‌های موجود در بازار اندکی کاهش یابد. اما نکته‌ای که در این بین همچنان واردکنندگان قانونی را آزار می‌داد، حضور جنس قاچاق در این بازار بود.
پلیس وارد می‌شود

در حالی که طی سه هفته گذشته، روند قیمت‌های موجود در بازار سیری نزولی را به خود گرفته بود و به باور بسیاری از فروشندگان جمهوری، با ورود مدل‌های جدید به گمرک برای عرضه شب عید، پیش‌بینی کاهش قیمت‌ها برای یک‌ماه آینده وجود داشت؛ اما اتفاقی نادر در این بازار، بسیاری از معادلات را بر هم ریخت. هر چند که برخی از فروشندگان و حتی مسوولان صنفی بر این باور بودند که افزایش در عرضه و تقاضا طی ماه جاری افزایش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت اما... .

طی یک هفته گذشته، حضور ماموران ستاد مبارزه با قاچاق کالا در بازار علاءالدین و توقیف فروشندگان و واسطه‌هایی که به عرضه کالای قاچاق می‌پرداختند، باعث شده تا قیمت گوشی تلفن‌همراه در برخی از مدل‌ها تا 30هزار تومان افزایش یابد.

یکی از فروشندگان علاءالدین که نخواست نامش فاش شود، با اعلام خبر دستگیری 4 نفر از فروشندگان در طبقه ششم این پاساژ افزود: طی 6‌ماه گذشته ماموران ستاد مبارزه با قاچاق هر از چند گاهی به برخورد با افراد متخلف می‌پرداختند، اما این بار حضور آنان در این مکان کمی متفاوت است.

آقای «د» با بیان این مطلب خاطر نشان ساخت: ماموران‌ حاضر که بیشتر در‌های ورودی و خروجی پاساژ را تحت کنترل خود قرار گرفته‌اند، با هر فردی که بیش از 5 جعبه گوشی در اختیار داشته باشند، بر‌خورد می‌کنند.

وی که نمایندگی اصلی یکی از برندهای مطرح موجود بازار را در اختیار دارد، ادامه داد: سه روز پیش، در نظر داشتم توسط یک پیک موتوری تعداد 10 گوشی مختلف را برای یکی از مشتریانم که مغازه تلفن‌همراه در شمال شهر دارد، بفرستم.

وی ادامه داد: در حالی که تمام گوشی‌های مورد‌نظر، برگه گارانتی رسمی داشتند، اما ماموران راننده پیک را دستگیر کرده و طی این چند روز هر چه پیگیری کرده‌ام و مجوز‌های لازم را برای آن‌ها برده‌ام، می‌گویند باید تا زمان دادگاه صبر کنید.

وی می‌گوید: به همین دلیل بسیاری از فروشندگان از ترس توقیف بی‌مورد اموالشان از ورود گوشی به داخل پاساژ خودداری می‌کنند که همین امر باعث کاهش عرضه در این بخش و افزایش بیش از حد قیمت‌ها شده است.

البته برخی دیگر از فروشندگان نیز معتقدند که این کار برای رویارویی با قاچاقچیان لازم است. یکی از فروشندگان جمهوری در این باره می‌گوید: در آستانه سال جدید شمسی، سیاست اکثر واردکنندگان غیرقانونی بر کاهش عرضه انواع برندهای گوشی نظیر نوکیا، سونی‌اریکسون و سامسونگ استوار شده است که به احتمال قوی تاثیر آن بر قیمت‌ها در این هفته نمایانگر می‌شود.

او می‌گوید: از آنجا که بسیاری از مخاطبان قصد تعویض گوشی‌های خود را برای سال جدید دارند، در نتیجه بازار با افزایش تقاضا روبه‌رو شده و قاچاقچیان نیز سعی می‌کنند نهایت استفاده را از این شرایط بکنند. او معتقد است، عدم عرضه گوشی از سوی قاچاقچیان باعث افزایش قیمت شده است.
یک نتیجه اخلاقی

هرچند که طی یک‌سال و نیم گذشته در گزارش‌ها و یادداشت‌های مختلف، بر مبارزه با قاچاقچیان و عرضه گوشی‌های غیر‌قانونی و بدون گارانتی در بازار تاکید داشتیم، اما هم‌اکنون به نظر می‌رسد مبارزه‌ای بدون برنامه نیز می‌تواند این بازار را با بحران روبه‌رو کند و زمینه سودجویی برخی از افراد خاص را فراهم سازد. به نظر می‌رسد عواملی همچون عرضه و تقاضا، نوسانات قیمت ارز و... نمی‌تواند بر قیمت‌های موجود در این بازار تاثیر‌گذار باشد و تنها عامل تاثیر گذار در این میان همان قاچاقچیانی هستند که بارها و بارها درخواست توقیف فعالیت آنها از سوی نمایندگان قانونی این صنف مطرح شده بود. جا دارد مسوولان ذی‌ربط توجه‌ بیشتری به این بخش داشته باشند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - اگر شرکت فناوری اطلاعات تا چند ماه قبل وضعیت و جایگاهی نیمه نامعلوم در چارت سازمانی شرکت مخابرات ایران و ساختار فناوری اطلاعات کشور داشت، حالا باید پذیرفت که این شرکت تقریبا با چالش هایی جدی برای باز کردن راه و ادامه فعالیت خود مواجه است.

طی سال های گذشته امور محوله به این شرکت به صورت تلفیقی و تا حدودی نامشخص با حیطه فعالیت های شرکت ارتباطات زیرساخت در حال انجام بود، اما آینده و سرنوشت این شرکت از چند ماه گذشته تا کنون با ابهامات به مراتب جدی تری مواجه شد.

اگر این شرکت در گذشته دارای تشبهات کاری زیادی با شرکت ارتباطات زیرساخت بود، امروز به واسطه ایفای نقش پر رنگ تر از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت که به واسطه جایگاه امنیتی خود نیز مقرر شد که در حاکمیت دولت باقی بماند، با چالش هایی رو به رو شد. چالش هایی که تشدید نیز شد.

به واسطه تصمیم وزارت ارتباطات قرار بود شرکت فناوری اطلاعات به سازمان فناوری اطلاعات تغییر نام دهد و ماموریت های بزرگی همچون هماهنگی با شوراهای موجود در حوزه فناوری اطلاعات نیز برای آن پیش بینی شد.

اما در نهایت با سازمان شدن این شرکت موافقت نشد و به این ترتیب شرکت فناوری اطلاعات، شرکتی ماند که به نوعی مسوولیت های قبلی خود را از دست داده می دید و از طرف دیگر تلاش دولت برای یکسره کردن کار شوراها ی موازی در حوزه های مختلف تقریبا کاری برای ایشان باقی نمی گذاشت.

از سوی دیگر و با وجود نهادهایی که از سال های قبل در حوزه فناوری اطلاعات مشغول به کار بودند، کار برای شرکت تازه از راه رسیده ای به نام فناوری اطلاعات به مراتب سخت تر شد. چرا که حالا شرکت فناوری اطلاعات به نوعی در میان مخابرات، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، 4 شورا در حوزه فناوری اطلاعات و در نهایت بخش خصوصی که هر کدام نیز ساز خود را می زنند قرار گرفت.

لذا شرکت فناوری اطلاعات تلاش خود را به کار بسته تا به نوعی در میان نهادهای موجود که حضور و فعالیت فعلی برخی از ایشان محل ابهام است، جایی باز کند.

این در حالی است که با توجه به تغییرات و تحولات اخیر به استثنای تلاش های مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات، اظهار نظری از سوی وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در جهت نوعی حمایت و تبیین جایگاه آتی این شرکت به چشم نمی خورد.

اگرچه جا داشت تا مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات نیز با حفظ نقش های باقی مانده و پرداختن به امور جاری شرکت خود، از ورود به مباحث جدیدتر با سنجش وضع موجود کشور که از یک سو شوراها در آستانه ادغام قرار دارند و از سوی دیگر اصل 44 شکل اجرایی به خود گرفته است خودداری می کرد تا با مخالفت های سایرین مواجه نمی شد.

کما این که در همین راستا دبیر شورای عالی انفورماتیک در واکنش به اظهارات اخیر مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات گفت "حتی در صورت تصویب اساسنامه جدید و تبدیل به سازمان، این شرکت باز هم قدرت نظارت بر شوراهای عالی حتی در سطح هماهنگ‌کننده را نخواهد داشت."

وی همچنین گفته "در حالی که شورای عالی فناوری اطلاعات با قدرت بالای متکی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نهایت نتوانست نظر شوراها را در بخش نظارتی جلب کند، این شرکت چگونه قصد دارد به عنوان نهاد هماهنگ کننده ظاهر شود؟"

اگرچه واگذاری برگزاری مقدمات ورود اپراتور سوم هم بر عهده این شرکت تعجب بسیاری از فعالان حوزه را برانگیخت و کمکی باز شدن جایگاهی برای این شرکت نکرد.

به هر تقدیر ظاهرا این شرکت نیز همچون بسیاری از نهادهای بلاتکلیف، نیمه فعال و فاقد کارایی در دولت می بایست منتظر گذار زمان باشد تا به نوعی تکلیف ایشان نیز در طرح کلان کوچک و کارآمدسازی دولت قرار گیرد.

لیکن این که شرکت مذکور تا آن زمان به چه کاری مشغول خواهد بود و با بودجه و امکانات در اختیار خود چه کاری خواهد کرد موضوعی که بی شک مسوولیت حقوقی و قانونی آن متوجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به نوعی قیم ایشان محسوب می شود، خواهد بود.

دو سال پیش برای اولین بار پی بردیم که بلاگ های ایرانی یکی از منابعی هستند که ارزش توجه خاص را دارند. من صراحتا می گویم که بیزینس ما جاسوسی است. ما به چت روم ها سر می زنیم. Youtube این روزها یکی از منابع باورنکردنی اطلاعات است. گروههای کاری داریم که عکس هائی که مردم با تلفن های دستی خود گرفته اند، بررسی می کنند.

به گزارش «جهان»، بخشی از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا \"سیا\" در مرکزی بنام \"مرکز منابع باز\" (Open Source Center) فقط وظیفه دارد که در اینترنت، در سایت ها و وبلاگ های شخصی به جستجو پرداخته و پس از جمع آوری و ترجمه اطلاعات بدست آمده، آنها را آنالیز نماید.

داک نکوین (Doug Naquin) مدیر این مرکز می گوید:ما بدنبال اطلاعات به هر جا سر می کشیم.وی با اشاره به سایت هائی از قبیل My Space که منبع ارزشمندی از اطلاعات برای سی آی است می گوید: ما افراد خود را برای جستجوهای پیچیده در اینترنت و نحوه یافتن اطلاعات و سپس آنالیز آنها آموزش می دهیم و این امر از یک جستجوی ساده در گوگل فراتر است.

ما بدنبال اطلاعاتی هستیم که در روزنامه های صبح قابل دسترسی نیستند.داک نکوین می افزاید:ما به جاهائی سر می زنیم که پنج سال پیش وجود خارجی نداشتند.

ما به چت روم ها سر می زنیم و سعی می کنیم که از اوضاع جلوتر حرکت کنیم. گروههای کاری داریم که عکس هائی که مردم با تلفن های دستی خود گرفته اند، بررسی می کنند.

بخشی از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا \"سیا\" در مرکزی بنام \"مرکز منابع باز\" (Open Source Center) فقط وظیفه دارد که در اینترنت، در سایت ها و وبلاگ های شخصی به جستجو پرداخته و پس از جمع آوری و ترجمه اطلاعات بدست آمده، آنها را آنالیز نماید.

مدیر \"مرکز منابع باز\" تصریح می کند: یکی از مهم ترین منابع اطلاعات ما وبلاگ‌ها هستند. دو سال پیش برای اولین بار پی بردیم که بلاگ های ایرانی یکی از منابعی هستند که ارزش توجه خاص را دارند. کمیسیون 11/9 و کمیسیون سلاحهای کشتار جمعی پس از حوادث 11 سپتامبر هر دو به ما گفتند که باید توجه گسترده ای به این منبع آزاد و باز شود و از آن حداکثر بهره برداری بعمل آید.

برای درک اهمیت اطلاعات منابع باز لازم است به گفته‌های ری مک گاورن آنالیست برجسته CIA که در مقاله ای به نکته ای باور نکردنی اشاره می کند اشاره کنیم، او می گوید: بگذارید رازی را برای شما برملا کنم.

شاید باور آن سخت باشد اما آنالیست های CIA، 80درصد از داده های خود را برای تهیه تحلیل ها، از رسانه های عمومی و همان اخباری که در اختیار عموم قرار دارد اخذ می‌کنند.
اف.بی.آی ایمیل ها را کنترل می کند

درهمین حال یک روزنامه آمریکایی فاش ساخت: اداره تحقیقات فدرال آمریکا "اف.بی.آی" با یک شگرد فنی به صدها پیام پست الکترونیک (ای میل) در شبکه اینترنت دسترسی پیدا کرده است.

نیویورک تایمز در شماره روز یکشنبه پایگاه اینترنتی خود نوشته است:

اف.بی.آی در سال ‪ ۲۰۰۶‬میلادی با حکم یک دادگاه محرمانه اطلاعاتی به بهانه تحقیقات اطلاعاتی، اقدام به کنترل یک آدرس ای.میل کرد و از این طریق با شگردهای تکنیکی توانست به صدها پیام پست الکترونیک شخصی اشخاص دسترسی یابد.

مقامات اف.بی.آی ادعا دارند، اشتباهی وارد یک حوزه کوچک ای.میل شده‌اند که به عنوان میزبان در شبکه اینترنت عمل می‌کرده و پیامهای آن را از شبکه خارج ساخته اند.

تمامی این مراحل، محرمانه انجام و برای لو نرفتن ماجرا، همه اسناد مربوط در اف.بی.آی منهدم شده است.

یکی از مسوولان اطلاعاتی آمریکا که به سبب محرمانه بودن موضوع از ذکر نامش خوداری کرد، گفته است: از این گونه اتفاقات مکرر رخ می‌دهد.

این تخلف آشکار اف.بی.آی از مباحث پرمشاجره کنگره در مورد اقدام غیر قانونی دولت آمریکا در شنود مکالمات تلفنی شهروندان بود، اما به علت اهمیت مساله شنود، موضوع خواندن پیامهای ای.میل به هیچ وجه مورد بحث کنگره قرار نگرفت.

در سال ‪ ۲۰۰۶‬میلادی، بازرس کل وزارت دادگستری آمریکا در گزارشی اعلام کرد که بیش از یکصد مورد نقض قانون در مورد شنود مکالمات تلفنی و خواندن پیامهای ای.میل توسط "اف بی‌آی" انجام شده است.

اف.بی.آی ادعا کرده، این شنود و جاسوسی اطلاعاتی "سهوی" و "صرفا" به علت نقص فنی رخ داده است.

مقامات اف.بی.آی اعتراف می‌کنند که میزان جست و جوهای این سازمان در پیامهای ای.میل کاربران اینترنت بسیار افزایش یافته است.

دولت آمریکا در سالهای اخیر ابزارها و توانایی‌های فناوری خود را برای دریافت اطلاعات محرمانه از سیستمهای مخابراتی و الکترونیکی اطلاعات شخصی افراد توسعه داده است. اما به ادعای مسوولان، این ابزارها هر از گاهی دچار نقایص فنی می‌شوند و در کار سیستمهای مخابراتی ایجاد اشکال می‌کنند.

"جرج بوش" رییس جمهوری آمریکا در سال ‪ ،۲۰۰۶‬در یک حکم غیر تضمینی به "آژانس امنیت ملی آمریکا" دستور شنود مکالمات تلفنی داخلی و خارجی شهروندان آمریکایی را صادر کرد.

عمید نمازیخواه - در گزارش سال 2005 سازمان ملل در زمینه آمادگی برای دولت الکترونیکی، ایران نسبت به سال 2004، 17 پله رشد پیدا کرده بودو به لطف همین رشد قابل توجه در فهرست 10 کشور صاحب امید برای جهش از روی شکاف دیجیتال داشت. با این‌حال از سال 2004 (1383-1382) به بعد قضیه برعکس شد و کاهش چشمگیر ایران در این زمینه، باعث تعجب همگان، ‌البته به جز مسئولان ایرانی شد.

ایران از سال 2005 تا 2008 در فهرست جهانی آمادگی برای دولت الکترونیکی، 10 پله سقوط داشته است. این موضوع شگفت انگیز در حالی رخ داده که به گفته مسئولان، ضریب نفوذ اینترنت، ضریب نفوذ موبایل و سایر خدمات الکترونیکی پیشرفت داشته و نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده است.

در بررسی انجام شده 3 معیار حضور اینترنتی (Internet Presence)، بسترهای تکنولوژی اطلاعات (Infrastructure)، و سرمایه‌های انسانی (Human Capital) هر کشوری در نظر گرفته شده و کشورهای جهان از لحاظ وضعیت آمادگی دولت الکترونیکی رده بندی شده‌اند.

تحقیق اخیر که توسط دایره امور تجاری و اجتماعی سازمان ملل انجام شده است، نشان می‌دهد که ایران با کسب 4067/0 امتیاز در رتبه 108 قرار گرفته تا با 10 پله سقوط نسبت به گزارش قبلی که در سال 2005 ارائه شده، حتی پایین‌تر از کشورهایی چون فیجی، ارمنستان، قرقیزستان، گواتمالا و مونته‌نگرو قرار بگیرد.

به همین بهانه و برای جستجوی دلایل چنین سقوطی با یکی از متخصصین این زمینه به گفت و گو نشستیم.

دکتر هاشمی تشکری که در سال 1996 دکترای علوم کامپیوتر را از دانشگاه اتاوا گرفته و هم اکنون به‌عنوان رئیس دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشغول به کار است.یکی دیگر از سمت‌های او، مشاور IT شهردار تهران است .

آقای دکتر، نظرتان در باره این سقوط 10 پله‌ای چیست؟

خب در این مورد باید به دو مسئله اساسی اشاره کنیم. در طول 4 -3 سال گذشته ما عقب افتادیم، که این مسئله را به وضوح در گزارش‌های سازمان ملل می‌بینید و این واقعاً یک هشدار بسیار جدی برای کشور عزیزمان ایران و مسئولین است.

یک بخش این سقوط رتبه‌ای، بر می‌گردد به اینکه ما، اطلاعات درست فعالیت‌های داخلی‌مان را به گروه‌های آمارگیری منتقل نمی‌کنیم.

از طرف دیگر در بسیاری از بخش‌ها هم که امکانات الکترونیکی داریم، اطلاع رسانی خوبی برای مردم نداریم تا از آن استفاده کنند و به مجامع بین‌المللی هم که این چیزها را مانیتور می‌کنند، کمتر اطلاعات را منتقل می‌کنیم.

مجامع بین‌المللی یک سری پارامترهای مشخصی برای پیشرفت دولت الکترونیک دارند که این ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که متأسفانه ما در سال‌های اخیر عقب‌تر رفتیم. این عقب افتادگی یک فاجعه است.

ممکن است رتبه جهانی ما پایین باشد ولی حداقل باید یک حرکت رو به جلو داشته باشیم، حال با شتاب کمتر، ولی هم اکنون این حرکت را نداشتیم که هیچ بلکه پس رفت هم داشته‌ایم.

چرا در بعضی از بخش‌ها خدمات الکترونیک پیش نمی‌رود؟ از کجا شروع کنیم که برای مردم خدمات فرهنگ ساز داشته باشیم؟

ما در وضعیت کنونی مشکلی در بخش‌های فناوری، سخت افزار، نرم افزار، زیرساخت‌ها و نیروی انسانی متخصص نداریم و اگر هم مشکلی هست، می‌توان به سرعت آن را رفع کرد.

معضل اصلی ما تصمیمات مدیریتی است. اگر هم تاکنون یک خدمت الکترونیکی در اختیار مردم قرار گرفته، حاصل تصمیم مدیریتی بعضی از مدیران آینده نگر و مدبر ما بوده است.

به تعبیری برای تحقق مباحث فناوری اطلاعات، شهر الکترونیک و دولت الکترونیک، چیزی که از همه مهم‌تر است شجاعت مدیریتی برای اجرا و قدم برداشتن به این سمت است؛ به خصوص امروز و با این امکاناتی که ما داریم. این شجاعت و تصمیم مدیریتی وقتی ایجاد می‌شود که مدیران ما با بحث فناوری اطلاعات، نتایج و تأثیراتش در ارائه خدمات و رفاه حال مردم و در تکریم مردم و در حل معضلات جامعه آشنا باشند.

وقتی که این شناخت وجود داشته باشد، آن وقت مدیر به‌دنبال اجرای آن می‌رود. حالا این نداشتن شجاعت هم می‌توانیم بگوییم به خاطر همان عدم شناخت از فناوری اطلاعات است.

برای به وجود آمدن این شناخت چه باید کرد؟

فکر می‌کنم لازم نیست مدیران ما بروند لیسانس کامپیوتر یا فوق لیسانس فناوری اطلاعات بگیرند. تنها کافی‌است که نقش و تأثیر این موضوع را بدانند ما اگر امروز این مسئله را جدی دنبال نکنیم،عقب ماندگی‌های فعلی ما با عقب ماندگی‌های قبلی ما متفاوت خواهد بود.

در دنیای صنعتی وقتی که 100 سال عقب می‌افتادیم، 100 سال بود، ولی در حال حاضر اگر 6 ماه هم عقب بیفتیم از آن 100 سال بیشتر عقب افتاده‌ایم. چون سرعت پیشرفت و تغییر و تحول و ورود فناوری‌های جدید بسیار زیاد است، اگر ما عقب ماندگی‌های حتی کوتاه مدت داشته باشیم، به وضعیتی خواهیم رسید که دیگر جبرانش غیر ممکن به نظر می‌رسد و اگر هم ممکن باشد، سال‌ها و نسل‌ها وقت می‌خواهد.

همه می‌دانند که استفاده از خدمات الکترونیکی باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود؛ حال چه هزینه‌های دولتی و چه غیر دولتی. اگر فقط همین بعد خدمات الکترونیکی را در نظر بگیریم، پس باید مدیرانمان به این حرکت شتاب دهند. درست است؟
بله. همین طور است. ما به کرات دیده‌ایم که بعضی از موفقیت‌های بسیار بزرگمان حاصل یک تصمیم ساده مدیریتی بوده، که این تصمیم در بسیاری از جاها گرفته نمی‌شود.

به‌عنوان مثال ما چند سال پیش یک کار مطالعاتی در این مورد داشتیم که در کنفرانس بانکداری الکترونیکی هم به آن اشاره کردم.

ببینید در هر سال حدود 60 تا 70 میلیون قبض برق، آب و تلفن و... در ایران صادر می‌شود.

در این 70-60 میلیون قبض اگر شما حداقل هزینه که هر کدام از این قبض‌ها دارند، از هزینه‌های صدور که در حدود 500 تا 400 تومان است و هزینه بانک‌ها در ارتباط با این قبض‌ها، هزینه پرداخت قبوض توسط خود مردم اعم از رفت و آمد و... را حساب کنید، هزینه تولید این قبض‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی و انتقالش، حداقل در حدود 1200 میلیارد تومان در سال هزینه در بر خواهد داشت.

این در حالیست که ما تقریباً تمامی زیرساخت‌های لازم را برای الکترونیکی کردن خدمات پرداخت الکترونیک قبوض را در اختیار داریم. مثلاً تمامی بانک‌های ما سیستم الکترونیکی دارند.

همه دستگاه‌هایی که این قبض‌ها را تولید می‌کنندنرم افزارهایی دارند که توانایی خوبی هم دارند و با داشتن همین نرم افزار است که می‌توانند این همه قبض را تولید و محاسبه کنند. ولی می‌بینیم که امروز تعداد بسیار کمی از این قبوض از طریق سیستم‌های الکترونیکی پرداخت می‌شود.

چرا در بانکداری الکترونیک عقب هستیم؟

شاید در این قسمت معضل کوچکی وجود داشته باشد و آن هم عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و بانک‌هاست، که حل این مشکل احتیاج به کمی وقت و همکاری ما بین این دو دستگاه دارد. بعضی اوقات لازم است که دستگاه‌های اجرایی تصمیم بگیرند که از یک جا و یک زمانی شروع به هماهنگی و سازگاری با سامانه‌های الکترونیکی کنند.

ولی لازمه این تحرک این است که همان تصمیم اولیه از سوی دستگاه‌های مسئول مثل شورای فناوری اطلاعات یا هر جای دیگر گرفته شود که از یک زمانی به بعد دیگر این پرداخت حضوری صورت نگیرد مگر به شیوه الکترونیکی.

بعضی از افراد فکر می‌کنند که کار اصلی بانک‌ها، همین پرداخت قبوض و انتقال وجه است.

متأسفانه بله. این موضوع هم تقصیر خودمان است. باز در همان مطالعه که داشتیم مشاهده کردیم که عملا 85 درصد از کار بانک‌های ما که شاید در این مسئله در دنیا بی‌نظیر باشیم مربوط به عملیات خرد می‌شود.

عملیات خرد همین پرداخت قبوض و پرداخت چک و انتقال وجه و.... در بانک‌هاست. این عملیات خرد، هزینه بسیار سنگینی بر دوش بانک‌ها می‌گذارد.

اصلاً این مسئله که نرخ سود در بانک‌های ایرانی نسبت به نمونه‌های خارجی بیشتر است، بر می‌گردد به همین هزینه‌هایی که خود بانک‌ها دارند و این عملیات خرد از عملیات پرهزینه در بانک‌هاست.

یعنی می‌گویید در کشورهای دیگر بانک‌ها کارکردی را که در کشور ما مرسوم شده است را ندارند.

در کشورهای پیشرفته دقیقاً این موضوع برعکس است؛ یعنی آنها حدود 85 درصد از فعالیت‌هایشان‌را به مسائل کلان اختصاص می‌دهند که هم کم هزینه است و هم هزینه، نیروی انسانی و وقت کمتری می‌خواهد و تنها 15 درصد از وقت و هزینه شان را صرف عملیات خرد می‌کنند.

این حرکت بالطبع باعث اشتغال زایی و کار آفرینی و... در جامعه می‌شود.

مهم‌ترین نکته‌ای که به آن اشاره کردید نگاه سنتی بسیاری از مدیران به این مقوله بود. ما هم تاکنون در این مورد خیلی نوشته‌ایم و به وجود چنین نگاه سنتی در خود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرده‌ایم. به‌عنوان مثال چندی پیش یکی از مسئولان ادعا کرد که با وجود اینکه دولت این همه هزینه برای اینترنت می‌کند، اینترنت تبدیل به یک وسیله بازی و سرگرمی شده است. این تنها یکی از مثال‌های موجود است. همین است که می‌بینیم مسائل بسیار عجیبی مانند کاهش سرعت اینترنت در ایران تبدیل به قانون می‌شود. فکر کنم ما تنها کشوری باشیم که محدودیت سرعت اینترنت در آن قانون شده است. به نظر شما این نتیجه همان نگاه‌های سنتی مسئولان نیست؟
یکی از مسائلی که باید به آن توجه کنیم و اتفاقاً یکی از معضل‌های ما این است که کم کاری‌ها و کوتاهی‌های خودمان را در بحث مربوط به خدمات که مهم‌ترین بخش خدمات و اطلاع رسانی هم مربوط به اینترنت و سیستم‌های الکترونیکی می‌شود به بهانه‌های گوناگون مخفی می‌کنیم.

ما باید اعتراف کنیم که کم کاری کردیم و امکانات و خدمات و اطلاعات لازم را در سایت‌های اینترنتی‌مان یا در سیستم‌های الکترونیکی مان فراهم نکرده ایم. حالا برای اینکه از این ضعف فرار کنیم، می‌آییم مردم را مقصر می‌کنیم که مردم به جای استفاده صحیح از اینترنت با آن بازی یا استفاده نادرست می‌کنند.

درصورتی که اشتیاق مردم ما برای استفاده از خدمات الکترونیکی اثبات شده است. ما نشان دادیم که هر جا ما این امکانات را در اختیار مردم گذاشتیم، آن‌ها به بهترین نحو از آن استفاده کردند.

ببینید شما اگر امکانات و اطلاعات مناسب بگذارید مردم هم به همان سمت می‌روند. حال اگر چنین فضایی را تشکیل ندهید، مشخص است که برخی از مسائل را محدود می‌کنند و نگاه‌ها را معطوف می‌کنند به نقص در وضعیت استفاده مردم.
اصولا آماری از میزان استفاده‌های نادرست از اینترنت داریم؟

شما در ارتباط با اینترنت و حتی در شرایط فعلی که ما هیچ خدماتی نداریم، می‌بینید که استفاده نادرست و خدایی نخواسته ورود به سایت‌هایی که ما این همه به‌دنبال فیلترینگش هستیم، درصد بسیار بسیار کم و قابل اغماضی است.

ما در بحث‌های دانشگاهی از این مسئله آمار هم داریم و دیده‌ایم که این عدد بسیار ناچیز است.

البته همه دنیا نگران چنین مسائلی هستند، حتی کشورهایی که مبانی اعتقادیشان با مبانی اعتقادی ما فرق می‌کند. ولی در عین حال باید توجه کنیم که اینترنت هم چیزی مانند یک چاقو است.

چاقو می‌تواند چاقوی عمل جراحی باشد و هم می‌تواند شأن یک آلت قتاله را دشته باشد و مهم فرهنگ سازی در این امور است.

ما هم باید تا آنجایی که می‌شود خطراتش را بگوییم و هم خدماتش را. در این صورت و با فرهنگ سازی صحیح می‌توانیم کاری کنیم که مردم به سمت خدمات بروند.

البته مباحثی چنین، نه تنها در اینترنت بلکه در مورد خدمات موبایل‌ها هم اتفاق افتاده است. با وجود اینکه خدماتی مانند GPRS از طرف اپراتورها فراهم است ولی اجازه خدمت رسانی به مردم داده نمی‌شود.
بله. من هم شنیدم که واقعاً اگر این اتفاق بیفتد بسیار مسئله بدی است و باید متأسف بود. این وضعیت در حالی است که دنیای خدمات الکترونیکی در حال جهت گیری به سمت خدمات موبایلی است. شما در کشور خودمان هم می‌توانید ببینید که با تلاش‌های بسیار خوبی که تاکنون انجام گرفته، هم اکنون ضریب نفوذ موبایل نسبت به سال‌های گذشته جهش خوبی داشته است.

در حال حاضر در کشورهای پیشرفته، از موبایل بیشتر برای استفاده از سرویس‌ها و خدمات استفاده می‌کنند تا مکالمات. ما چون این امکان را تاکنون فراهم نکردیم که از موبایل برای پرداخت الکترونیک، گرفتن اطلاعات، راهیابی و... خب طبیعتاً ممکن است که بخش عمده‌ای از فعالیت‌هایمان غیر از مکالمات بر گردد به پیامک‌های مختلف که بخش عمده‌ای از آن هم ممکن است به سرگرمی و طنز بگذرد. ولی اگر در همین موبایل هم ما سرویس‌ها را ارائه کنیم، طبیعتاً افراد بیشتر به‌دنبال استفاده از سرویس‌ها می‌روند، به جای اینکه وقت خودشان را برای ارسال یک لطیفه بگذراند. به‌طور خلاصه ما ضعف اساسی در ارائه اطلاعات وخدمات داریم و اگر خدمات را ارائه دهیم، مردم استفاده خوب می‌کنند. ولی ما به خاطر 4 تا آدم خلافکار، دست 100 هزار آدم بیگناه را هم بسته ایم. نظر شما چیست؟
ببینید، من با فیلترینگ مخالف نیستم، چون بحث فیلترینگ یک بحث جهانی است. یعنی فیلترینگ را اصلاً ما اختراع نکرده‌ایم. یک سری از مسائل را تمامی دنیا فیلتر می‌کنند. منتها نسبت به میزان و حجم و نظارت نادرست آن می‌شود بحث کرد.

نسبت به محدودیت سرعت چه نظری دارید؟

کاملاً غیر منطقی به نظر می‌رسد. یعنی اصلاً دلیلی پیدا نمی‌کنیم. فضای مجازی فضای سرعت است. دلیل این‌که ما آن را محدود می‌کنیم، معلوم نیست و باید آن‌هایی که محدود می‌کنند جوابگوی این مسئله باشند. از دید فلسفی یک دیدگاه بسیار جالب وجود دارد که می‌گوید از زمانی که امکانات فناوری اطلاعات به وجود آمده است خداوند خواسته که یک بار دیگر همه نعمت هایش را در اختیار دیگران قرار دهد و هر کشوری که از آن استفاده خوب و سریعی داشته است سرعت رشد و پیشرفتش نیز بیشتر از بقیه بوده است.

هر کشوری هم که این کار را نکرده عصر عقب ماندگی‌هایش اتفاق افتاده است.
منبع : همشهری

م.ر.بهنام رئوف - داستان تحریم‌های اینترنتی کاربران ایرانی هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد. تحریم‌هایی که از چند سال گذشته و با اعمال محدودیت‌هایی از سوی برخی از سایت‌ها و شرکت‌های آمریکایی آغاز و با اعمال محدودیت‌هایی از طرف گوگل به اوج خود رسید، این بار پس از اقدامی که چند ماه پیش از طرف یاهو انجام شده بود به نوکیای فنلاندی نیز سرایت کرده است.

شروع داستان

تحریمی که گوگل علیه کاربران ایرانی به اجرا گذاشت و اجازه دریافت برخی از نرم افزارهایش را از آی‌پی‌های با مقصد ایران سلب کرده، نخستین مورد از محدودیت‌های اعمال شده علیه کاربران ایرانی نبود. پیش از آن بسیاری از سایت‌های ایرانی که در صدر آنها، خبرگزاری‌ها و برخی از سایت‌های دولتی قرار داشتند با عدم ارایه‌هاست از سوی برخی از شرکت‌های آمریکایی و کانادایی روبرو شدند. به طوری که پس از اعمال محدودیت‌هایی از این دست طرح دیتاسنترهای داخلی مطرح شد. طرحی که همچنان افقی مبهم پیش روی خود دارد. اما داستان تحریم‌ها فقط به محدودیت‌هایی از این دست ختم نشد. عدم اجازه برای خرید و فروش از سایت‌های معتبر اینترنتی، مجاز نبودن به دیدن یک سایت و عضویت در آن، عدم اجاز دانلود و یا آپلود، همه و همه از اجزای سازنده عنوان تحریم اینترنتی کاربران ایرانی است.

اما مهمترین نکته‌ای که در این بین وجود دارد عدم توجه و همچنین عدم اعتراض نهادهای دولتی به اقداماتی از این دست است. طی سال‌های اخیر محدودیت‌ها علیه کاربران ایرانی به ‌شکل گسترده‌ای در حال رشد است و افسوس آنکه همواره چنین موضوعی از نگاه دولت به دور مانده است.

این درحالی است که در اجلاس جامعه اطلاعاتی که در ژنو برگزار شده بود، همه کشورها هم‌قسم شده بودند از آزادی اطلاع‌رسانی در جامعه اطلاعاتی حمایت کرده و از تبعیض و محدودیت در این عرصه خودداری کنند.

اینک اما کاربران ایرانی در مقابل موجی از تحریم‌های اینترنتی قرار گرفته‌اند که به شکلی توهین‌آمیز و چندجانبه رو به گسترش است. در مقابل این موج اما مسوولان کشوری چندان فعالانه برخورد نکرده‌اند. به‌ندرت محدودیت‌های اعمال شده علیه کاربران ایرانی وجه تبلیغاتی و رسانه‌ای به‌خود گرفته و باز هم به‌ندرت مسوولان کشوری در اندیشه مقابله و یا پاسخ به آن برآمده‌اند.

به‌‌رغم آنکه تحریم‌های اینترنتی سال‌ها است علیه کاربران ایرانی ادامه دارد، هیچ گزارش رسمی تاکنون در این زمینه به مقامات و نهادهای بین‌المللی مسوول ارایه نشده و هیچ اعتراض رسمی به آنها نشده است. طی چند سال اخیر ایران به دفعات در نشست‌های مربوط به اجلاس جامعه اطلاعاتی شرکت داشت اما در هیچ‌کدام از این نشست‌ها موضوع مربوط به تحریم‌های اینترنتی ایران مطرح نشد.

تنها در اجلاس مقدماتی جامعه اطلاعاتی که در ژنو برگزار شد، خبرنگاران ایرانی گزارشی را از تحریم اینترنتی ایران به حاضران ارایه دادند. در طی سه سال گذشته ایران همواره زیر سخت‌ترین فشارها درباره سانسور اینترنتی قرار داشته و مطرح کردن موضوع تحریم‌های اینترنتی علیه کاربران ایرانی می‌توانست فرصت مناسبی برای نشان دادن طرف دیگر این سکه نیز باشد.

به‌نظر می‌رسد بحث مقابله با تحریم‌های اینترنتی بالاخره باید از جایی آغاز شود و این‌گونه به‌حال خود رها نشود.
تحریمی درکار نیست!

در حالی که موج تحریم‌های اینترنتی چندسالی است که آغاز شده و هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد اما حمید شهریاری دبیر شورای اطلاع رسانی کشور، چندی پیش در گفت‌و گو با یکی از خبرگزاری‌های رسمی کشور، تحریم اینترنت برای ایران را حرکتی غیرمعقول و غیرمنتظره خواند و گفت: سازمان جهانی I.T.U و اروپایی‌ها نیز مخالف تحریم اینترنتی ایران هستند.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور در آن زمان و در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است ، موج تحریم‌های کشورهای غربی، به حوزه فن‌آوری اطلاعات (IT) هم برسد و مثلا سرویس‌هایی چونGoogle و Yahoo ایران را تحریم کنند، اظهار داشت: امکان این مساله وجود دارد، ولی تعاملات گسترده جهانی مانع این حرکت است.

اما در حالی که مسولان دولتی دلخوش تعاملات گسترده جهانی برای منع کشورهای مطرح از تحریم اینترنتی ایران بودند، گوگل به سادگی آغازگر این ماجرا بود. این غول جستجوی اینترنتی امکان دانلود برخی از نرم افزارهایش را برای کاربرانی که از ایران به این سایت مراجعه کرده‌اند را ممنوع کرد. به دنبال آن یاهو نیز که پیش از آن و در هنگام ایجاد پست الکترونیکی جدید نام ایران را در کشورهای خود قرار داده بود، اقدام به حذف نام کشورمان کرد.

برخی معتقدند ایران را می‌توان به عنوان یکی از بیشترین ترافیک سازان در خاورمیانه برای Yahoo دانست که در تحقیقات اخیر یکی از بخش‌های دولتی مشخص شد که بیش از 85 درصد از کاربران ایرانی از سرویس ایمیل این سرویس دهنده پر قدرت استفاده می‌کنند.

حرکت اخیر خبر ساز وب پورتال مشهور Yahoo در ایران حذف نام این کشور از فرم ویژه ثبت نام عضویت خود بوده است که واکنش‌های قابل توجهی را نیز در بین کاربران اینترنت ایران به همراه داشته است.

هرچند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این اقدام یاهو را نمی‌توان تحریم تصور کرد اما همین کار نیز اعتراضات گسترده‌ای را در بین کاربران ایرانی به همراه داشته است.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تنها راه مقابله با اقداماتی از این دست ایجاد سرویس‌هایی مشابه برای رفع نیاز کاربران ایرانی است.

ایران که خود از سطح سرویس دهی پائین اینترنتی و علم IT رنج می برد تا بحال سرویس دهنده‌ای مشابه Yahoo را با ماهیت ایرانی به چشم ندیده است و نهایت قدرت آن در چند سرویس ارائه دهنده وبلاگ معمولی، سایت‌های دوستیابی و چند سایت خبری بخش دولتی و خصوصی خلاصه می شود. که این امر سبب تصدیق آخرین تحقیقات یک شرکت ایرانی مبنی بر احساسی بودن اعتراضات اخیر ایرانیان به این اقدام مورد بحث Yahoo است.

با این حال بسیاری از تحلیلگران بر این باورند تا زمانی که ایران نتواند در این حوزه حرفی برای گفتن داشته باشد ناگریز است تا با اتفاقاتی از این دست خواه ناخواه کنار آید.

در این بین برخی از گزارش‌ها نیز گواه بر این ادعا است که عمده شرکت‌های تحریم کننده کاربران اینترنتی ایرانی به دلیل آنکه منفعتی در ایران ندارند یا به دلیل آنکه ماهیتی صد در صد آمریکایی دارند اقدام به فعالیت‌هایی از این دست می‌کنند.

نوکیا‌ هم به جمع تحریم کنندگان می پیوندد

اما اقدامی که در حقیقت منجر به انتشار این گزارش شد، اقدام عجیب شرکت نوکیا نسبت به اعمال محدودیتی برای کاربران ایرانی است.

بر اساس جدیدترین گزارش‌های منتشر شده، صادرات جهانی تلفن همراه با رشد متوسط ‌١٢درصد در سال ‌٢٠٠٧ به ‌١٢/١میلیارد دستگاه رسید و نوکیا برای نخستین بار ‌٤٠درصد از سهم این بازار را به دست آورد.

در ایران نیز براساس آخرین آمار منتشر شده تا این لحظه بالغ بر 26میلیون کاربر تلفن همراه فعال وجود دارد که برخی از آمارها و منابع اطلاعاتی غیر رسمی معتقدند بالغ بر 60درصد این بازار در اختیار این نام تجاری است.

نوکیا متعلق به کشور فنلاند است و جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر مراودات سیاسی با این کشور از لحاظ اقتصادی و فرهنگی نیز مراودات بسیاری دارد. اما با این حال اخیرا این شرکت فنلاندی دسترسی کاربران ایرانی را به بخشی از سایت خود ممنوع کرده است!. شرکتی که به جرات می‌توان گفت 60 درصد بازار تشنه ایران را به راحتی در دستان خود گرفته است این بار دسترسی کاربران ایرانی را به بخشی از سایت خود محدود کرده و همانند اقداماتی مشابه با درج جمله‌ای بیان می کند: «این سرویس برای کشور شما قابل استفاده نیست»!.

این درحالی است که زمان راه‌اندازی این سرویس به واسطه پوشش خبری‌ای که توسط رسانه‌های ارتباط جمعی صورت گرفته بود درصد قابل توجهی از کاربران ایرانی برای استفاده از خدمات مورد نظر خود عضو سایت نوکیا شده بودند. نوکیا چند ماه پیش زیر مجموعه‌ای به سایت اصلی خود به نشانیnokia.com ا .mosh اضافه کرده بود. این سایت در رسته سایت‌های گروهی دسته بندی می‌شود و این امکان را برای کاربران فراهم می‌آورد تا تجربیات، نرم افزارها، تم‌ها و آهنگ‌های خود را به صورت رایگان در اختیار یکدیگر قرار دهند.

مدیران ارشد این شرکت فنلاندی اخیرا و با تعطیلی کارخانه خود در بوخوم آلمان با بحران تازه‌ای در اروپا روبرو هستند که به نظر می‌رسد اعمال سیاست‌هایی از این دست، بی‌شک می‌تواند در بازار بکر ایران نیز تاثیر گذار باشد.

چرا که تجربه ثابت کرده است که کاربران دنیای فن‌آوری ایران به شدت به اقداماتی از این دست حساس بوده و واکنش‌های بسیار شدیدی از خود نشان می‌دهند. گوشی‌های نوکیا بی تردید جزو با کیفیت ترین گوشی‌های موجود در بازار محسوب می شود اما با توجه به پیشرفت روزافزون در بخش تلفن همراه و فراگیر شدن گوشی‌های هوشمند که به نرم افزارهای زیادی نیز نیاز دارد، ممنوعیت دسترسی به این سایت علاوه بر آنکه نوعی بی احترامی به مخاطبان ایرانی محسوب می شود، می تواند بازار این برند در کشور را با مشکل روبرو سازد.
منبع : دنیای اقتصاد

یک خبر مهم دنیای نرم افزار که با وجود اهمیت زیاد آن در سایتهای فارسی زبان به آن پرداخته نشد.

MySQL با قیمت یک میلیارد دلار خریده شد. خریدار شرکت Sun است!

میدانیم که شرکت Sun در مورد ایران محدودیتهایی را اعمال کرده و مثلا امکان دانلود نرم افزار SDK زبان جاوا از سایت این شرکت وجود ندارد.

حال اگر این محدودیتهای به MySql هم سرایت کند این خرید اتفاق خوشایندی برای ایرانیها نخواهد بود.

نرم افزار Mysql یک نرم افزار مدیریت بانک اطلاعاتی اوپن سورس بود که در این اواخر رقیب MsSql مایکروسافت و همچنین اوراکل شده بود.

البته شرکت اوراکل همین چند وقت پیش ضربه ای به Mysql وارد کرد و آن هم خرید یکی از Engine های رایگان بکار رفته در Mysql بنام Innodb بود که در پی آن Mysql مجبور شد پروژه جایگزین جدیدی را بنام Falcon برای نسخه بعدی خود ایجاد کند.

این Storage Engine در حقیقت قابلیت هایی بود که Mysql در ابتدا نداشت (مانند Relation های واقعی و ...) و در حقیقت با حذف آن Mysql دیگر قابل رقابت با دیگر بانکهای اطلاعاتی نبود.

حالا شما همکاری بسیار نزدیک Sun با Oracle را هم به این مطالب اضافه کنید! (سیستم عامل سولاریس سان و اوراکل)ممکن است راهبردهای مشترک اوراکل با سان انگیزه این خرید باشد که در نیجه باعث نابودی Mysql تنها بانک اطلاعاتی اوپن سورس در حوزه وب بشود.

سوال اینجاست که اگر Sun قصد اضافه کردن یک بانک اطلاعاتی به بسته محصولات خود داشت، چرا سراغ PostgreSQL نرفته است که از لحاظی شباهتهایی با Mysql دارد و در مجموع حرفه ای تر است و در ضمن خود، آنرا برای Solaris OS خود هم توصیه میکند!

لایسنس نرم افزارهای حرفه ای مانند مایکروسافت MsSql و Oracle گران است، اما ویژگی مهم MySql کدباز (Open Source) بودن آن بود.

با این خرید ۳۵۰ کارمند شرکت MySQL به جمع ۳۴,۰۰۰ نفر کارمند شرکت سان می پیوندند.استقبال از این نرم افزار آنقدر بالا بود که جزو یکی از مهمترین پروژه های اوپن سورس جهان شد و در کنار زبان PHP یکی از ابزارهای رایج برای پیاده سازی سایتها شد.

این نرم افزار کمک بزرگی برای توسعه سایتهای اینترنتی بوده است.

بسیاری از سایتهای بزرگ جهان مانند Facebook, Google, Nokia, Baidu and China Mobile,Yahoo, ebay و ... از MySql برای نگهداری و مدیریت اطلاعات خود استفاده میکنند. (حالا باید بدوند دنبال Sun!)در ایران نیز تلاشهایی برای پشتیبانی بهتر این نرم افزار از زبان فارسی صورت گرفت و با کمک مراکزی مانند شریف مشکلاتی مانند sort فارسی آن حل شد.

آنچه که در وبلاگ مدیران و سایت شرکت Sun که همکاری نزدیکی نیز با اوراکل دارد! اشاره شده است هدف از خرید Mysql تلفیق یا قرار دادن آن در کنار راه حلهای حرفه ای ( enterprise solutions ) این شرکت است.

خرید Mysql توسط شرکت Sun اگرچه به نوعی باعث حمایت بیشتر از توسعه و حضور قدرتمند تر این نرم افزار در بازار می شود اما بسیاری از علاقمندان اوپن سورس را نیز نگران کرده است یکی از دلایل استفاده و همچنین کمک به توسعه این نرم افزار توسط صدها برنامه نویس علاقمند مستقل بودن و عدم تعلق آن به شرکتهای تجاری بزرگ بوده است که با این خرید ممکن است به این روند ضربه وارد شود.

از آنجاییکه رایج ترین بانک اطلاعاتی حال حاضر جهان که محتوای موجود روی اینترنت مدیون آن است Mysql است، چون شما به هر هاستینگ (حداقل در داخل ایران) مراجعه کنید بدلیل رایگان بودن میتوانید آن را داشته باشید.

البته این بانک اطلاعاتی بر روی هاست های مبتنی بر لینوکس بطور پیش فرض موجود است، بنابراین تسلط بر این بانک اطلاعاتی وسوسه کننده است!

در کل نباید زیاد به جریان استانداردسازی و یکپارچه سازی مخصوصا در حوزه برنامه نویسی خوشبین بود، در حالیکه طبیعتا باید خوشحال بود!

مثلا شما فکرش را بکنید اگر همه سایتها استانداردهای رایج را برای انتشار محتوایشان رعایت میکردند، چقدر کار جستجوی محتوا در اینترنت ساده تر میشد و شرکتهای جستجوگر هزینه های کمتری می پرداختند و جریان اطلاع پیدا کردن از وقایع و به طبع آن واکنش به موقع هم سریعتر میشد!
منابع:

http://www.reuters.com/article/technology-media-telco-SP/idUSN1628233020080117

http://cybernetnews.com/2008/01/16/mysql-the-1-billion-acquisition

خود سایت Mysql:

http://www.mysql.com/news-and-events/sun-to-acquire-mysql.html

برنامه Sun و اوراکل برای نابودی دیتابیس اوپن سورس:

http://www.marketwatch.com/news/story/john-dvoraks-second-opinion-sun-mysql/story.aspx?guid=%7B88606B4A-A4AF-46FC-9C80-6B186A622456%7D&dist=hplatest
منبع انتشار : شرکت ایده تک

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران را بررسی کرد.

به گزارش دفتراطلاع‌رسانی مرکزپژوهشها، سه دفتر مطالعاتی این مرکز در قالب یک اظهارنظر کارشناسی مشترک با بررسی اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کردند که یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی دولت، دخالت در امور تصدی‌گری و ناتوانی آن در پرداختن به وظایف حاکمیتی است و صرف‌نظر از اینکه تا چه حد از لحاظ نظری امکان تفکیک این دو مقوله از یکدیگر وجود دارد، در عمل دست‌اندرکاران امر با برخی ابهامات جدی مواجه شده‌اند و وضعیت برخی حوزه‌ها به گونه‌ای است که از یک سو دولت به مصلحت جامعه نمی‌بیند که عنان آن‌ها را به بخش غیردولتی بسپارد و از سوی دیگر، در صورت مجال نیافتن آنها، زیان‌های جبران‌ناپذیری به جامعه وارد می‌شود که یکی از این حوزه‌ها بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است زیرا در ابلاغیه مقام معظم رهبری راجع به اصل 44 قانون اساسی، استثنای بزرگ شبکه‌های مادر مخابراتی تصریح شده است و همین امر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در مسیر دشواری قرار داده است. این در حالی است که تبیین صحیح مفهوم این شبکه‌ها در قالب یک استثنا و نه فراتر از آن و آماده‌سازی سایر امور برای واگذاری به بخش غیردولتی به سادگی امکان‌پذیر نیست، به ویژه آنکه بعضی شاخه‌های اصلی این حوزه، مانند فناوری اطلاعات، ارتباطات سیار و خدمات شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای نوظهور هستند و زیرساخت‌های تقنینی و تنظیم مقررات آن‌ها شکل نگرفته و قوام نیافته‌اند.

در ادامه این اظهارنظر آمده است: یکی از مصادیق نادیده‌انگاری این امور زیربنایی و اکتفا به حل و فصل صوری مسائل، تغییر اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات به اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات است و البته اخیرا اخبار دیگری نیز منتشر شده، مبنی بر اینکه وزارتخانه برای جلب نظر شورای نگهبان همان عنوان «شرکت» را تثبیت و این بار آن را با معاونت فناوری اطلاعات ادغام کرده است تا وظایف حاکمیتی این بخش را انجام دهد، در حالی که تغییر عنوان از ایرادات قانونی و اجرایی آن نمی‌کاهد و بعید است نظر شورای نگهبان را – هم - تامین کند.

این گزارش می‌افزاید: طی سال‌های اخیر،‌ به رغم رویکردهای متنوع دولت در تبیین مرزهای حاکمیتی و تصدی‌گری ، تقریبا خط مشی ثابت، اما موهومی برای فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف شده که همانا شبکه‌های مادر مخابراتی است و واقعیت این است که توقف بر این گزینه، تاکنون نه تنها پیشرفتی را موجب نشده، بلکه موانع جدی را نیز ایجاد کرده است. به نحوی که استنباط‌های گوناگون از آن حتی در میان مقامات ارشد وزارتخانه موج می‌زند و این مسئله به خوبی درسیاست‌های آنها قابل ملاحظه است.

در بخش دیگری از این اظهارنظر سوال شده است که آیا تسری مفهوم این شبکه‌ها به شرکت‌های مادر تخصصی تحت تملک دولت و انتقال کامل آنها به مجموعه حاکمیت، با سیاست‌های کلی نظام مبنی بر سبک‌سازی دولت و فاصله گرفتن از اموری که در شان آن نیست و آن را از وظیفه اصلی‌اش باز می‌دارد، سنخیت دارد؟ و آیا مجموع مفاد اساسنامه جدید از قول و فعل واحد این وزارتخانه حکایت دارد؟

در پایان این اظهارنظر توصیه شده که وزارتخانه مربوطه به این سوال پاسخ دهد که چرا پس از گذشت دو سال و نیم ، هنوز از «لایحه جامع ارتباطات» مندرج در بند «ج» مادة 57 قانون برنامه چهارم توسعه خبری نیست.نسخه کامل این گزارش پژوهشی در نشانی www. Majlis.ir موجود است.

بر اساس ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور، برخی شوراهای عالی دولت به طور کامل منحل شد.

هیئت وزیران به پیشنهاد معاون اول رئیس‌جمهور و به اسـتناد اصـل 138 قانون اساسی تصویب کرد که کمیسیونی با عنوان «کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری» به کمیسیون‌های داخلی هیئت دولت اضافه ‌شود که ترکیب اعضا و شرح وظایف آن توسط معاون اول رییس‌جمهور تعیین و ابلاغ خواهد شد.

به گزارش فارس،همچنین کمیسیون‌های زیر نیز بدین صورت در یکدیگر ادغام می‌شوند:
1- کمیسیون‌های پول و اعتبار، سرمایه‌گذاری، توسعه تجارت، تولید و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و خدمات اقتصادی و یارانه‌ها در کمیسیون اقتصاد،

2- کمیسیون استانداردسازی در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست،

3- کمیسیونهای علوم و تحقیقات، فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش در کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری.

در حالی که مسئولان مخابرات و شرکت ارتباطات زیرساخت، وجود مشکل در اینترنت کشور را چندان مهم ارزیابی نمی‌کنند، به درازا کشیدن مشکل ارتباط با اینترنت تا دو هفته، بیشتر کاربران ایرانی را در روزهای اخیر به ستوه آورده است.

در حالی که سخنگوی شرکت ارتباطات زیرساخت که متولی اصلی اینترنت و خطوط ارتباطی دیتای کشور است، کندی و قطعی اینترنت کشور را ناشی از کنجکاوی مردم برای بررسی وضعیت اینترنت می‌داند؛ گزارش سایت‌های معتبر جهانی حاکی از دسترسی ایران به اینترنت در حد صفر است.

به گزارش «تابناک»، چندی پیش در پی اصابت لنگر یک کشتی به کابل‌های SMW3 و SMW4، اینترنت خاورمیانه قطع و کل خاورمیانه و کشورهایی همچون چین، ژاپن، سنگاپور و کشورهای دیگری که اینترنت آنها از این کابل‌ها منشعب می‌شد، با کندی و قطعی اینترنت روبه‌رو شدند.

اما در حالی که برخی اخبار از اتصال کابل‌های SMW3 و SMW4 حکایت دارد، مشکل اینترنت بیشتر کشورها پایان یافته است، اما خطوط اینترنت ایران همچنان دچار مشکل است.

همانگونه که مشاهده می کنید مشکل قطعی اینترنت اکثر کشور های منطقه برطرف شده، ولی اینترنت ایران کاملا قطع می باشد.
این گزارش می‌افزاید: اتصال خطوط اینترنت ایران از سه مسیر پاکستان، دبی و ترکیه انجام می‌شود که بخش اعظم انتقال اطلاعات از طریق خطوط دبی انجام می‌شود و اخیرا قطعی در کابل مذکور آن را دچار مشکل کرده بود.
گویا پس از این رخداد مخابرات کلیه مسیرها را به خط انتقال ترکیه هدایت کرده، اما ضعف مخابرات در هدایت مسیر خطوط اینترنت از طریق مسیریاب‌های پویا (Dynamic Routers) باعث شده تا به رغم حل مشکل اینترنت در دیگر کشورهای آسیایی کل پهنای باند در خط ترکیه که ضعف جدی دارد، متمرکز شده و کاربران را دچار مشکل نماید.

برخی تماس‌ها نیز حاکی از آن است که به دلیل اتصال خط اینترنت ایران از طریق فجیره دبی، مشکل کاربران اینترنت در بیشتر استان‌ها حل شده و این مشکل صرفا برای کاربران تهرانی ادامه دارد.
اینترنت خاورمیانه درست شد

در همین حال شرکت فلگ تلکام از رفع کامل مشکل کابل زیردریایی اینترنت در مصر و دوبی و بازگشتن اینترنت به حالت عادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از آسوشیتدپرس، این شرکت انگلیسی الاصل اعلام کرد که مشکل قطعی کابل زیر دریایی فالکون به طول 56 کیلومتر در خلیج فارس و شمال دوبی و همچنین مشکل کابل اروپا- آسیایی فلگ به طول 8.3 کیلومتر که اسکندریه را به پالرمو وصل می کرد به طور کامل برطرف شده است و بار اضافی که بر دوش اینترنت اروپا و آسیا بود برداشته شد.

تعمیر این صدمه دیدگی حدود 11 روز به طول انجامید و در طول این 11 روز دو کشتی تعمیراتی در مصر و خلیج فارس کار تعمیر را بر عهده داشتند.

علت قطعی کابل از سوی مسئولان موسسه تله جغرافی برخورد لنگر کشتی 6 تنی اعلام شد.

بهنام بهروزی - دکتر محمد سلیمانی طی حکمی کلیه مسوولیت‌های برگزاری مزایده، مدیریت ، نظارت و کنترل عملکرد تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه تا مرحله نهایی واگذاری پروانه مربوطه و انجام هماهنگی‌های لازم بین سازمان‌ها و شرکت‌های ذیربط را به سعید مهدیون مدیرعامل شرکت فن‌آوری اطلاعات محول نموده است خبر کمی غیر عادی است در این تحلیل کوتاه به جوانب این خبر می پردازیم .

چه دلیلی باعث شده است تا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ،وظیفه اصلی یک سازمان حاکمیتی دولتی ، که مبتنی بر قانون شکل گرفته است را به یک شرکت غیر مرتبط واگذار نماید؟

مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات چند ماه قبل سمت معاونت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را بر عهده داشته است از آنجا که وظیفه انتخاب و نظارت بر فعالیت اپراتور سوم تلفن همراه بر عهده این سازمان است چرا در آن زمان این حکم برای آقای مهدیون که متناسب با مسئولیت ایشان هم بود صادر نشده است؟

آیا مدیران فعلی این سازمان از دیدگاه وزیر صلاحیت انجام این مهم را ندارند؟

اگر دارند چرا آنها این وظیفه را انجام نمی دهند؟

اگر صلاحیت این کار را ندارند چرا بر مسند این سازمان نشسته اند؟

آیا آقای وزیر نمی توانست این وظیفه را به آقای خسروی به عنوان رییس سازمان تنظیم مقررات واگذار نماید؟

از آنجا که وجود یک نهاد تنظیم مقررات قوی و مستقل حداقل مورد نیاز برای حضور بخش غیر دولتی و ایجاد فضای رقابتی است آیا این حکم تضعیف این سازمان تلقی نمی شود ؟

صدور این حکم می تواند نشان دهنده این واقعیات باشد:

1- آقای وزیر معتقد نیست که وظیفه برگزاری مزایده، مدیریت ، نظارت و کنترل عملکرد تعهدات اپراتور سوم تلفن بر عهدا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است . از نظر ایشان این وظیفه می تواند به هر شرکت یا سازمانی دیگر محول گردد.

2- آقای وزیر اعتماد بیشتری به مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات نسبت به معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارد.

3- آقای وزیرمعتقد نیست که تغییر اینچنینی می تواند به تضعیف یک نهاد قانونی و مهم می انجامد که نتیجه عادی آن کاهش اعتماد برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه است.

مطمتنا در مقابل مسئولیتهای وزیر، اوحق انتخاب برای برگزیدن همکاران خود دارد اما به نظر می رسد صدور این حکم با توجه به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و همچنین وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطابق با قانون نبوده و به صلاح بخش ICT نیز نیست . امید که دکتر سلیمانی با بیان دلایل صدور این حکم نسبت به روشن شدن ابهامات فوق اقدام نمایند .
منبع : تلنا

م.ر.بهنام رئوف - در حالی که مسولان وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت، روزانه از ارایه آمارهای مبنی بر افزایش پهنای باند کشور خبر می دهند اما شواهد نشان می دهند که کشور همچنان در تامین پهنای باند مورد نیاز کاربران با مشکلات اساسی روبرو است.

یکی از این مشکلات بیشتر به قطعی کابل های دریایی باز می گردد و این درحالی است که پیش از این مدیران زیرساخت عنوان کرده بودند که درصورت بروز مشکلاتی از این دست به دلیل جایگزینی مسیر های پشتیبانی، مشکلی از لحاظ افت کیفیت پهنای باند متوجه کاربران ایرانی نخواهدشد.

اما دراین بین و با بروز قطعی های صورت گرفته در دو هفته اخیر کاربران ایرانی نیز با مشکل پهنای باند مواجه شدند و این درحالی است که مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت اخیرا خبر از افزایش ظرفیت پهنای باند کشور به بیش از پنج هزار مگابایت داده است.

محمدباقر ظهوری‌فر گفته است که هر STM1 ظرفیتی برابر با 155 مگابایت پهنای باند دارد که 620 مگابایت پهنای باند برابر با چهار STM1 به ظرفیت فعلی اضافه شده و در حال حاضر این تعداد به 35 لینک STM1 افزایش یافته است.

وی گفته است که: پیش از این ظرفیت پهنای باند در کشورمان31 لینک STM1 بود و با این افزایش تقریبا می‌توان گفت که ظرفیت پهنای باند در کشورمان از 4805 به 5425 مگابایت افزایش یافته است.

اما مهمترین مسئله ای که در این بین مطرح است انحصاری بودن عرضه پهنای باند در کشور است. در حال حاضر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها تامین کنند پهنای باند در کشور است که به نظر می رسد به دلیل عدم بکارگیری مسیرهای صحیح در پشتیبانی، هر از چند گاهی با قطع یکی از کابل های دریایی در خلیج فارس اینترنت کشور دچار اختلال می شود.
کابل خلیج فارس قطع شد

درحالی که قطعی های صورت گرفته طی یک هفته گذشته خسارات جبران ناپذیری به بار آورده است، شرکت فلگ روز گذشته علت اصلی قطعی کابل های اینترنت زیر دریایی خاورمیانه را اعلام کرد.

بر اساس گزارشات منتشر شده لنگر 6 تنی یک کشتی عامل اصلی قطعی کابل زیردریایی و قطعی اینترنت 83 میلیون کاربر عنوان شده است.

با این حال و بر اساس اخبار منتشر شده اینترنت در کشور مصر تا پایان امروز به حالت عادی برخواهد گشت و کندی سرعت اینترنت کاربران ایتالیایی و فرانسوی نیز رفع خواهد شد.

همچنین کشورهای حوزه خلیج فارس به دلیل به کارگیری از مسیرهای پشتیبانی صحیح توانسته اند تا حد بسیار زیادی بحران موجود را کنترل و شرایط مساعدتری را برای کاربران خود فراهم کنند. به طوری که شرکت "دو" یکی از اپراتورهای تلفن همراه امارات با اعلام خبری مبنی بر زمان بر بودن تعمییر کابل قطع شده عنوان کرده انتقال اینترنت و تلفن بین الملل را از طریق دیگر سیستم های کابلی که آسیب ندیده است را شروع کرده است.

"اتصالات" و دیگر شرکت های مخابراتی امارات و شرکت های مخابراتی عربستان نیز اعلام کرده اند که تخریب کابل ها تاثیری در سرویس دهی آن ها نداشته است.
کیفیت پهنای باند مطلوب نیست

در حالی که همچنان مدیران دولتی از افزایش میزان پهنای باند کشور سخن می گویند اما شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی نسبت به کیفیت پهنای باند اینترنت توسط مخابرات اعتراض دارند. اعتراضاتی که عمدتا راه به جایی نبرده و تنها باعث نارضایتی کاربران نهایی در کشور خواهد شد.

به نظر می رسد استفاده نادرست از مسیرهای پشتیبانی باعث شده تا بروز کوچکترین اتفاق در مسیرهای اصلی، پهنای باند کشور را با بحران روبرو کند. بطوری که طی روزهای گذشته سرعت اینترنت چه در بخش اینترنت پر سرعت و چه در بخش دایلاپ با کندی سرعت روبرو بوده و در پاره ای از موارد نیز اختلالات به وجود آمده امکان استفاده از سرویس اینترنتی را با مشکل روبرو کرده است.

بر همین اساس روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران به تازگی اعلام کرده است: با توجه به دریافت اعتراضات متعدد شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی، مدتی است که کیفیت پهنای باند ارتباط به شبکه جهانی اینترنت ارایه شده توسط مخابرات ایران، شرایط و اندازه های کیفی قابل قبول به منظور انتقال صدا بر روی اینترنت را نداشته و موجبات نارضایتی این شرکت ها به ویژه ارایه دهندگان خدمات تلفن اینترنتی و بسیاری از کاربران کشور را فراهم آورده است. این در حالی است که در حال حاضر، تنها تامین کننده خطوط ارتباط با شبکه اینترنت، فقط مخابرات است.

بنابراین گزارش از حدود یک ماه پیش تاکنون در تمامی روزهای اداری، از حوالی ساعت 10 صبح لغایت 16:30 عصر، ارتباط اکثر قریب به اتفاق نقاط کشور با شبکه اینترنت، با بیش از 5 درصد الی 10 درصد ریزش بسته های اطلاعاتی (Packet Loss) مواجه شده و این میزان در مواردی تا 20 درصد رسیده است. همچنین این ارتباطات با نوسان تاخیر در رفت یا برگشت بسته ها (Jitter) مواجه شده و این معضل، کیفیت نامطلوب انتقال صدا را رقم می زند. بنابراین کیفیت ارتباط با اینترنت، تامین شده توسط شرکت مخابرات، ارایه خدمات اینترنت و تلفن اینترنتی را با چالشهایی جدی مواجه ساخته است.

از سویی دیگر به نقل از شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنت و تلفن اینترنتی، این شرکت حتی از دریافت لیست قطعی ها و اعتراضات مشترکان خود امتناع ورزیده و بکارگیری سرویس تحت وب صدور بلیط (Ticketing) بدین منظور را توصیه اکید می نماید .

این در حالی است که این سیستم تاکنون عملیاتی نشده و در مقابل خسارت های وارده، هیچ کدام از شرکت های زیرمجموعه مخابرات جوابگو نیستند.
روش های جایگزین

در حالی که با وجود قطعی های گسترده در دو هفته اخیر بسیاری از کشورها با تلاش بسیار و به کارگیری از روش های جایگزین سعی در کاهش خسارت های خود داشتند، شرکت مخابراتی صاحب کابل‌های زیردریایی آسیب دیده در دریای مدیترانه اعلام کرد که کابل جدیدی را مورد بهره برداری قرار خواهد داد که مسیری متفاوت از کابل‌های آسیب دیده خواهد داشت و در برابر قطعی‌های مشابه کاملا مقاوم خواهد بود.

بر اساس اعلام شرکت هندی فلگ طرح جدید که به نام کابل مدیترانه‌ای فلگ شناخته خواهد شد در مسیر جدیدی در دریای مدیترانه و بین مصر و فرانسه کشیده خواهد شد.

این شرکت همچنین از رسیدن کشتی تعمیر به محل آسیب دیدن کابل‌های زیر دریایی در نزدیک بندر اسنکدریه مصر خبر داد. تعمیر کابل سوم هم که جمعه گذشته در خلیج فارس و در نزدیکی دوبی قطع شد آغاز شده است.

این دو حادثه غیرمنتظره مانع استفاده از اینترنت توسط شرکت‌ها و اشخاص عادی در کشورهای خاورمیانه و هند شد. البته به نظر می‌رسد که اینترنت دولت‌های این منطقه با استفاده از سیستم‌های ماهواره‌ای پشتیبان به صورت عادی فعالیت می‌کنند.

با این حال و با توجه به اخبار و آمارهای منتشر شده، به جز ایران، سایر کشورهای درگیر در این بحران توانسته اند به وسیله مسیرهای جایگزین بحران موجود را تا حد زیادی کنترل کنند. اما سوالی که در این بین وجود دارد آنست که چرا در مواقعی از این دست وزارت ارتباطات و زیر مجموعه های مربوطه مشکل را بین المللی عنوان می کنند؟ آیا با صرف هزینه های گزافی که تاکنون در این بخش صورت گرفته نمی توان مسیری مطمئن را برای زمان های بحرانی در اختیار گرفت؟

آیا استفاده از توان بخش خصوصی که پیش از انحصار گرایی مخابرات، بخشی از پهنای باند مورد نیاز کشور را تامین می کرد، نمی تواند در این بین راه گشا باشد؟ و آیا . . .
منبع : دنیای اقتصاد

وضعیت بودجه‌ای شرکت‌های دولتی فعال در حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و فن‌آوری‌های نوین در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال 1387 کل کشور در مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد.

دفتر مطالعات ارتباطات و فن‌آوری‌های نوین مرکز پژوهش‌ها در یک اظهارنظر کارشناسی، مهم‌ترین تغییری که در لایحه بودجه پیرامون این موضوع دیده می‌شود را سودده شدن شرکت‌های مخابرات استانی دانست و افزود: با این وصف به نظر می‌رسد دولت اقدام ویژه‌ای را بدین منظور انجام نداده است، یعنی این سودده شدن ناشی از کاهش هزینه‌ها یا افزایش درآمدهای واقعی نیست، بلکه احتمالا ناشی از تغییری است که در نحوه محاسبات ارتباطات بین شهری و بین اپراتوری برای جابه‌جایی درآمدها صورت گرفته است و برای اثبات این مدعا کافی است جمع کل درآمدها و هزینه‌های این شرکت‌ها را در سال‌های 1386 و 1387 با هم مقایسه کرد که نشان دهنده کاهش سرجمع سود ناخالص (درآمد – هزینه) خواهد بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این مطلب که اطلاعات سند پشتیبان بیانگر زیان‌ده شدن شرکت فن‌آوری اطلاعات است که می‌تواند ناشی از تغییر ماموریت‌های این شرکت باشد، افزود: سند ضمیمه پشتیبان بودجه شرکت‌های دولتی با عنوان "مقادیر و هزینه‌های تولید در شرکت‌های دولتی به تفکیک محصول" می‌توانست معیارها و شاخص‌های قابل بررسی و نظارت عملیاتی شرکت‌ها را در خود جای دهد. لکن در این سند اشتباهاتی وجود دارد، ضمن این‌که شاخص‌های ارائه شده هم در بسیاری موارد شفاف نیستند.

در بخش دیگری از اظهارنظر مرکز پژوهش‌ها آمده است: سهم سودده دولت در حوزه مخابرات و فن‌آوری از مبلغ 688 میلیارد ریال در سال 1386 با بیش از 580 درصد افزایش به 4690 میلیارد ریال در سال 1387 افزایش یافته که به نظر می‌رسد افزایش مزبور ناشی از اعمال 40 درصد "سود ویژه" است که این اصطلاح با این کیفیت سابقه‌ای در قوانین بودجه نداشته و پدیده‌ای نوین در قانون بودجه امسال است و تاکنون مفهوم دقیق آن از سوی هیات دولت شکافته نشده و نیز معلوم نیست که چه تفسیری از این عنوان وجود دارد، لکن آنچه مسلم است اخذ سودی با این عنوان از تمامی شرکت‌های دولتی در عمل تبعات زیان‌باری به دنبال خواهد داشت، به این صورت که اولا بار سنگینی بر دوش شرکت‌های دولتی تحمیل خواهد کرد که غالبا در آستانه زیان دیدگی قرار دارند و چنین تکلیف مالی سنگین آنها را در وضعیت بحرانی قرار خواهد داد، و ثانیا اخذ سود ویژه از شرکت‌های دولتی سبب می‌شود که این سود یکی از نقاط اتکای درآمدی دولت تلقی شود و این امر واگذاری آن‌ها را به بخش خصوصی بر اساس سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی عملا با مانع جدی مواجه خواهد ساخت.

علی شمیرانی - ظاهرا مدیران وزارت ارتباطات تمایلی برای از دست دادن شرکت فناوری اطلاعات ندارند. چراکه در خبرها آمده بود طی حکمی از سوی وزیر ارتباطات، شرکت فناوری اطلاعات کلیه مسوولیت‌های برگزاری مزایده و مدیریت نظارت و کنترل عملکرد اپراتور سوم را تا مرحله نهایی واگذاری پروانه مربوطه و انجام هماهنگی‌های لازم بین سازمان‌ها را برعهده گرفت.

به این ترتیب وزارت ارتباطات مسوولیت و ماموریت جدیدی برای شرکت فناوری اطلاعات در نظر گرفت، شرکتی که با ماموریت اخیر وارد سومین مرحله از فعالیت‌های خود شد.

این در حالی است که به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات در تلاش برای در نظر گرفتن نقش جدید برای ابقای شرکت یادشده، قصد دارد تا این نهاد را وارد مرحله دیگری از کار خود کند.

اما برای درک بهتر موضوع بد نیست مروری بر شرح وظایف این شرکت از گذشته تاکنون داشته باشیم.

شرکت فناوری اطلاعات در بدو تاسیس فعالیتی بسیار مشابه و نزدیک با شرکت ارتباطات زیرساخت را آغاز کرد. شرح وظایف این شرکت تا حدود زیادی شبیه به شرح وظایف شرکت ارتباطات زیرساخت بود به‌گونه‌ای که وجه تمایز آن با شرکت یادشده تقریبا راحت نبود. )اگرچه در گزارشی که هفته گذشته در روزنامه جهان‌صنعت به چاپ رسید وجوه اشتراک زیاد این دو شرکت با یکدیگر بررسی شد.(

مرحله دوم فعالیت شرکت IT را می‌توان زمانی دانست که وزارت ارتباطات در یک عزم جدید و عجیب، تصمیم گرفت که با تغییر اساسنامه این شرکت و تبدیل آن به سازمان، بازیگر جدیدی را وارد عرصه فناوری اطلاعات و سایر نهادهای زاید و بلاتکلیف این حوزه کند.

در این مرحله قرار بود تا شرکت یادشده مسوولیت هماهنگی میان شوراهای عالی در حوزه IT را برعهده بگیرد، مسوولیتی که از عهده شورای‌عالی فناوری اطلاعات )وابسته به وزارت ICT( با آن پشتوانه حقوقی و قانونی این شورا نیز برنیامد.

به عبارت دیگر این بار وظایف شرکت فناوری اطلاعات با وظایف شورای‌عالی فناوری اطلاعات، مشابه شد.

اما بلاتکلیفی شرکت فناوری اطلاعات به اینجا نیز ختم نشد چراکه تصمیم قاطع دولت برای ادغام شوراهای موازی و زاید در کشور دیگر جایی برای چنین نقشی نیز باقی نگذاشت.

مدیران وزارت ارتباطات نیز که کلیه ماموریت‌ها و نقش‌های قبلی این شرکت را به نوعی زیرسوال می‌دیدند، تصمیم دیگری برای بقای شرکت وابسته به خود گرفتند، تصمیمی که این شرکت را وارد سومین مرحله کاری خود کرد. وزارت ارتباطات در حالی که مشخص نیست براساس کدام یک از شرح وظایف قبلی و فعلی شرکت فناوری اطلاعات چنین ماموریتی را برای ایشان در نظر گرفته، این بار نظارت بر حسن عملکرد اجرای مزایده اپراتور سوم را برعهده شرکت یادشده گذاشت.

مسوولیتی که بی‌شک این بار تشابه آشکار و غیرقابل انکاری با مسوولیت‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی )وابسته به وزارت ارتباطات( دارد.

اینکه نقش سازمان تنظیم مقررات در این میان چیست یا اینکه آیا مرحله قبل از اخذ پروانه اپراتور سوم، مرحله جدیدی محسوب می‌شود که نیاز به نظارت یک نهاد جدید دارد نیز موضوعی است که مسوولان وزارت ارتباطات باید پاسخگوی چگونگی آن باشند.

اما با تمام این تفاسیر پاسخ به یک موضوع روشن است و آن اینکه وزارت ارتباطات در تلاش است تا به هر ترتیب شرکت فناوری اطلاعات را با دادن ماموریت‌های جدید، حفظ کند

با ابلاغ مصوبه هیات وزیران توسط دکتر " پرویز داودی " معاون اول رییس جمهوری، ضمن ادغام کمیسیون‌های زیر مجموعه شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی و شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری در کمیسیونهای هیات وزیران، کمیسیون جدیدی تحت عنوان کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری در هیات وزیران تشکیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در پی اعلام نظر شورای نگهبان در مورد مصوبه مجلس در خصوص طرح مصوب نمایندگان مجلس برای احیاء و ادغام شوراهای عالی، رییس‌جمهوری‌یکشنبه گذشته در نامه‌ای به معاون اول خود دستور داد نسبت به‌اجرایی کردن نظر شورای نگهبان در خصوص تطبیق وضع شوراها با قانون اساسی اقدام کند.

بر این اساس و با مصوبه هیات وزیران کمیسیون‌های " پول و اعتبار" ، "سرمایه‌گذاری"،" توسعه تجارت، تولید و مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی" و "خدمات اقتصادی و یارانه‌ها" از زیرمجموعه شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی در کمیسیون‌اقتصاد دولت ادغام شدند و شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی منحل شد.

همچنین کمیسیون استانداردسازی شورای عالی آموزش ، پژوهش و فناوری در کمیسیون‌امور زیربنایی، صنعت‌ومحیط زیست دولت و کمیسیون‌های علوم و تحقیقات، فناوری اطلاعات، آموزش‌وپرورش از شورای‌عالی آموزش، پژوهش‌وفناوری در کمیسیون تازه تاسیس "علمی، تحقیقاتی و فناوری" دولت ادغام شده و شورای‌عالی آموزش، پژوهش و فناوری منحل شد.

براساس این مصوبه هیات وزیران ،ترکیب اعضاء وشرح وظایف کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری توسط معاون اول رییس جمهوری تعیین و ابلاغ خواهد شد.

شایان ذکر است که شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی در راستای اجرای تکلیف برنامه چهارم توسعه کشور و ادغام شوراهای عالی براساس مصوبه شورای عالی اداری ،مردادماه امسال از ادغام "شورای اقتصاد"، " شورای عالی اشتغال" ، " شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی" ، " شورای عالی صادرات " ، "شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی"، "شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی"، "هیات امنای صندوق ذخیره ارزی"،"شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی"، "شورای پول و اعتبار"، "شورای عالی بیمه" و " شورای عالی الگوی مصرف" تشکیل شده بود.

همچنین شورای‌عالی آموزش، پژوهش‌وفناوری نیز براساس تکلیف برنامه چهارم توسعه کشور و مصوبه شورای عالی اداری از ادغام " شورای علوم ، تحقیقات و فناوری"، "شورای عالی فناوری اطلاعات"،"شورای‌عالی اطلاع‌رسانی"،" شورای عالی فضایی"، "شورای انرژی اتمی"، "شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور"، "شورای‌عالی آموزش و پرورش"، "شورای عالی پشتیبانی نهضت سوادآموزی"،"شورای عالی انفورماتیک"، "شورای عالی علمی کاربردی"، "شورای عالی زیست فناوری"، و "شورای عالی استاندارد"، ایجاد شده بود.

عباس پورخصالیان - واگذاری سهام شرکت مخابرات به چه میزان؟در چند مرحله ؟وبا چه رویکردی؟

1- در صد قابل عرضه در بورس؟

پرسشی که از پیش ,در حین و در پس برگزاری همایش سرما یه گذاری در مخا برات ایران مطرح بود وهنوز معلق در هواست این است که «آیا 49 درصد یا 51 درصد,54 در صد ,56 درصد,از سهام شرکت مخا برات ایران به صورت بلوکی در بورس اوراق بهادار,عرضه می شود ویا کمتر از 49 درصد؟» پیش از برگزاری این همایش ,فیضی ,مدیر عامل شرکت تخصصی مخابرات ایران وسلیمانی، وزیر فاوا،در صد های مختلفی ابرازداشته و دست بر قضا، در این همایش نیزشرکت کرد زنگنه،غلامی(معاون وی)،فیضی وسلیمانی هر یک درصد های مختلفی را ابراز می داشتند که از عدم هماهنگی قبلی ان ها ولحظه ای بودن تصمیم گیری در مورد میزان واگذاری ها ست.در سال 1385، اول می گفتند 20 درصد از سهام، دولتی است، 4درصد نیز میان کارکنان توزیع می شود،5درصد برای کشف قیمت در روزاول واگذاری در بورس،عرضه می شود و بقیه یعنی 31درصد به صورت بلوکی فروخته می شود .بعدا فیضی،40درصد تعاون را به 30درصد تقلیل داد و در طی همایش مذ کور،شنیده شد که این میزان به سی ونیم درصد افزایش یافت.اما غلامی،معاون رئیس سازمان خصوصی سازی در امور اماده سازی شرکت های نامزد ورود به بورس می گفت اخیرا هیا ت دو لت تصمیم گرفته است که فقط 20 درصد از سهام به عنوان سهام عدالت به بخش تعا ون تعلق می گیرد ودر نتیجه این 20 درصد نیز از دولت به شرکت های تعاونی منتقل می شود

2- متغیر مجهو لی به نام سهام تعاون

به هر حال،در نهایت معلوم نشد منظور از شرکت های تعاونی ،چه شرکت هایی هستند چرا که برخی از شرکت های تعاونی، از سوی بانک ها تشکیل شده اند که خود یکسره دولتی اند ویا در صورتی که شرکت های سرمایه گذاری استانی،تشکیل شوند وسهام عدالت را جذب کنند نسبت این شرکت های سرمایه گذاری استانی با دولت چیست؟آیا آن ها،تعاونی متعارف،تعاونی نیمه متعارف،تعاونی شبه دولتی،تعا ونی غیر دولتی،یا تما م دولتی اند؟

3- نقل وانتقالات سیال آتی وباز دولتی سازی

پرسش دیگر این است که:آیا پس از خصوصی سازی،نقل وانتقالاتی از سهام داران تعاونی ها به سایر بخش های دولتی وخصوصی اتفاق نمی افتد؟و اگر اتفاق افتاد ایا دولت،(همچون دولت هوگو چاوز در ونزوئلا)مخابرات را از طریق کسب اکثریت مطلق سهام آن،(بازملی سازی renation alization نمی کند؟

4-افزایش سهام وکاهش درصدها

و در پایان پرسشی دیگر این که :این 49درصد،کمتر یا بیشتر ،در چند مرحله،به کل واگذار می شود؟در دو مرحله ودر یک روز ؟شناور شده،چه کسی تضمین می کند که هیات مدیره ،سهام شرکت مخابرات خصوصی سازی شده رادر اینده افزا یش ندهد؟و درصدهای مذکور را کاهش ندهد؟و سهم خود از سهام مدیر یتی رابالا نبرد؟(به میزانی از سهام شرکت مخا برات ایران که دارنده آن طبق اساسنامه،اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیات مدیره دارد.)

5- کدام رویکرد؟

در جهان ما حداقل دو رویکرد چپ وراست یا اصول گرا و لیبرال ،برای اداره امور وجود دارد.ایا دولت نهم که سرنوشت ابلاغیه اصل چهل وچهارم قانون اساسی را در دست های پر قدرت خود گرفته است،سمت وسوی رویکرد اصول گرای خود را تا کنون به روشنی نشان داده است ؟پس چگونه است که خصوصی سازی و آزاد سازی یا liberalizationبه دست این دولت باورمان شده است؟ابهام عمده در پذیرش چنین باوری است!
منبع : تلنا

سونیتا سراب‌پور-همان‌طور که زندگی انسان در دنیای فیزیکی همواره در معرض تهدیدات گوناگون قراردارد، این روزها دیگر دنیای مجازی هم مکان امنی برای انسان محسوب نمی‌شود.

امروزه اکثر کشورهای پیشرفته دنیا سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای را جهت بالابردن فضای امنیت اطلاعاتی سایت‌های خود انجام می‌دهند. اما این درحالی است که در کشور ما بحث امنیت اطلاعات سایت‌های ایرانی آنچنان جدی گرفته نمی‌شود و روزانه خبرهای زیادی مبنی بر مسدود شدن سایت‌های ایرانی از طرف میزبانان این سایت‌ها که اکثر آنها را کشورهای خارجی تشکیل می‌دهند، به گوش می‌رسد.

شاید یکی از دغدغه‌های قدیمی‌که بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان حوزه آی‌تی بارها و بارها به آن اشاره کرده‌اند بحث مربوط به ایجاد مکانی به نام دیتاسنتر داخلی برای میزبانی اطلاعات سایت‌های داخلی بوده است. در حال حاضر بیش از 80درصد از سایت‌های ایرانی در خارج از کشور میزبانی می‌شوند که این می‌تواند خطر بزرگی برای امنیت اطلاعات کشور به حساب آید. اما می‌توان با ایجاد یک دیتاسنتر داخلی به نوعی این امنیت از دست رفته را به کشور بازگرداند و ثباتی در بازار‌هاستینگ کشور ایجاد کرد.
دیتاسنترهای داخلی

براساس گزارشی که در پاییز سال گذشته منتشر شد، 57درصد از سایت‌های مهم حکومتی ایران از میزبان‌های خارجی استفاده می‌کنند و از این بین، اطلاعات 87 سایت حکومتی صرفا در آمریکا و کانادا نگهداری می‌شود. نتایج فوق حاصل بررسی روی 150 سایت مهم حکومتی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بود. در بخشی از این گزارش آمده است «مسدود کردن بیش از 500 سایت از سوی ارائه‌کنندگان خدمات میزبانی کانادایی و آمریکایی و هک شدن چندباره وب‌سایت‌های مهم حکومتی نظیر وب‌سایت مجلس شورای اسلامی‌و مجلس خبرگان، این سوال تامل‌برانگیز را مطرح می‌کند که دولتمردان ایرانی برای جلوگیری از این‌گونه فعالیت‌ها و بالابردن ضریب امنیت اطلاعات کشور چه کارهایی را انجام داده‌اند.» گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت کنونی وب‌سایت‌های دولتی از نظر امنیتی را یک بحران ملی دانسته و می‌افزاید: بررسی صلاحیت میزبان‌های وب‌سایت‌های دولتی نشان می‌دهد که تاکنون به مقوله امنیت در فضای تبادل اطلاعات به هیچ‌عنوان بها داده نشده است. بنابراین ایجاد مراکز داده در کشور برای جلوگیری از تعرضات الکترونیکی بیگانگان امری ضروری است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ایجاد دیتاسنتر ملی، زیرساخت مهمی‌در راه‌اندازی دولت الکترونیک است و تا زمانی که مستندات ملی ما در حافظه‌های بیگانه قرار بگیرد، بهتر است دولت الکترونیکی نیز وجود نداشته باشد. گفته می‌شود زمزمه‌هایی برای داشتن یک دیتاسنتر در کشور از سال‌های 79 با پروژه‌ شارع2 آغاز شد و در اواخر سال 81 به منظور پاسخگویی به نیاز Hosting در کشور آیین‌نامه ‌ «IDC Internet Data Center» در امور ارتباطات دیتای مخابرات تدوین و مراحل نهایی تصویب خود را گذراند. همزمان با شارع 2 مجوز راه‌اندازی و تاسیس دیتاسنتر برای بخش‌خصوصی نیز به مناقصه گذاشته شد و در این بین سه شرکت داده‌پردازی ایران، فن‌آوا و پارس‌آنلاین موفق به کسب این مجوز از طرف وزارتخانه فناوری اطلاعات و ارتباطات شدند. این سه شرکت هر کدام مبلغ 5/1میلیارد تومان ضمانت‌نامه اجرایی طرح را به شکل تضمین در اختیار وزارت ارتباطات قرار داده تا طبق این ضمانت‌نامه موظف باشند طی چهار تا شش ماه مرکز دیتاسنتر را راه‌اندازی کنند.

ایمان چهره‌سا، کارشناس IDC سازمان تنظیم مقرارت و ارتباطات رادیویی در مورد فعالیت این سه شرکت می‌گوید «در حال حاضر تنها شرکت‌های فعال در این زمینه همین سه شرکت هستند که فقط به صورت پایلوت راه‌اندازی شده‌اند و هنوز هیچ کدام از این شرکت‌ها اقدامی‌مبنی بر راه‌اندازی سایت اصلی خود نکرده‌اند و تنها می‌توان گفت که از بین این سه شرکت پارس‌آنلاین است که کمی‌پیشرفت داشته و توانسته است سایت خود را راه‌اندازی کند که البته آن هم هنوز به صورت جدی به بهره‌برداری نرسیده است.»

وی در ادامه می‌گوید «هر چند این شرکت‌ها به تعهدات خود تا حدودی عمل کرده‌اند، اما نبود استانداردهای لازم و امکانات مطمئن در دیتاسنترهای این شرکت‌ها سبب شده باز هم دیتاسنترهای وطنی با اقبال خوبی همراه نباشند و همچنان سرورهای خارجی به خاطر قیمت ارزان و کیفیت مناسب از محبوبیت بالایی برخوردار باشند.»

چهره‌سا در پاسخ به این سوال که در حال حاضر این شرکت‌ها زیر نظر چه ارگان‌هایی فعالیت می‌کنند، می‌گوید: «همانطور که می‌دانید بررسی این پروژه در گذشته زیرنظر سازمان زیر ساخت انجام می‌شد اما از حدود 2 ماه پیش پرونده‌های دیتاسنترهای فعال در این زمینه به سازمان تنظیم مقررات فرستاده شده و در حال حاضر هم ما در حال بررسی کردن پرونده‌ها و تکمیل آنها هستیم» وی در ادامه می‌افزاید: «هم‌اکنون با بررسی پرونده‌ها در پی صدور پروانه‌های جدید برای شرکت‌های متقاضی هستیم تا بعد از نهایی شدن پروانه‌های صادر شده به شرکت‌هایی که واجد شرایط هستند سرویس‌های مورد نیاز را ارائه کنیم.»

چهره‌سا همچنین در مورد فعالیت شرکت‌های دولتی می‌گوید: «در حال حاضر اختلافی بین سازمان تنظیم مقررات و وزارتخانه مبنی بر اینکه دیتاسنترهای دولتی تا چه حدی باید فعالیت انجام دهند وجود دارد؛ چرا که اگر اجازه فعالیت گسترده به شرکت‌های دولتی از طرف سازمان ما داده شود در واقع به نوعی بخش‌خصوصی را دچار لطمه کرده‌ایم زیرا در چنین شرایطی شرکت‌های دولتی سعی می‌کنند تمامی‌ امکانات و بازار را در دست خود بگیرند و این کار به نوعی باعث خارج شدن شرکت‌های خصوصی از این میدان می‌شود.»

وی در ادامه می‌گوید: «همانطور که می‌دانید اساس فعالیت سازمان تنظیم مقررات حمایت از بخش‌خصوصی است. در حال حاضر ما در تلاش هستیم تا دیتاسنترهای دولتی معدود باشند و تنها آن بخش‌هایی که وظیفه نگهداری از اطلاعات محرمانه و سری کشور را بر عهده دارند، مشغول فعالیت شوند.»

چهر‌ه‌سا در ادامه متذکر می‌شود که تنها نظارت بر فعالیت بخش خصوصی زیر نظر سازمان تنظیم مقررات است و در حال حاضر هیچ نهاد مدیریتی برای بخش دولتی در نظر گرفته نشده است. اما در گذشته سازمان زیر ساخت مسوول اجرایی فعالیت بخش دولتی بوده است. البته هم‌اکنون یک سری از نهادهای دولتی درخواست‌هایی مبنی بر تحت پوشش قرار گرفتن توسط سازمان تنظیم مقررات ارائه کرده‌اند که هنوز با آنها موافقت نشده است. البته طبیعی است که نهادهای دولتی نیز باید زیر نظر ما مشغول فعالیت باشند تا بتوانیم بین آنها و بخش‌خصوصی تعادل برقرار کنیم.
مشکلات دیتاسنترها

گفته می‌شود در ایجاد یک دیتاسنتر عوامل مهمی‌ دخیل هستند که از جمله آنها می‌توان به پهنای باند مناسب، زیرساخت لازم و ضروری در کنار هزینه‌های سنگین و در عین حال برآورد کردن امنیت لازم و جلب مشتری اشاره کرد.

چهره‌سا یکی از مشکلات اساسی دیتاسنترهای داخلی را کمی‌پهنای باند ارائه شده به آنها عنوان می‌کند و می‌گوید «این شرکت‌ها در صورتی می‌توانند سرویس‌دهی مناسبی داشته باشند که پهنای باندی با قیمت ارزان‌تر و با کیفیت بیشتر در اختیار آنها قرار بگیرد و در حال حاضر هم یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در این زمینه کمبود پهنای باند و قیمت بالایی است که برای آنها در نظر گرفته شده است.» وی در ادامه می‌افزاید: «به دلیل گران بودن هزینه‌های پهنای باند قیمت‌ میزبانی کردن سایت‌ها در داخل کشور خیلی بالاتر از پشتیبانی آنها در خارج از کشور است. بنابراین این شرایط باعث می‌شود همچنان تمایل به ‌هاست کردن سایت‌ها در خارج از کشور وجود داشته باشد.»

به اعتقاد وی دولت باید با قیمت ارزان‌تری پهنای باند را در اختیار شرکت‌ها قرار دهد تا دیتاسنترها بتوانند در این زمینه به خوبی فعالیت کنند. بسیاری از مدیران دولتی براین مساله واقف هستند که حراست شدن سایت‌های دولتی در خارج به ضرر منافع کشور است چرا که این مساله باعث می‌شود اطلاعات همیشه و هر لحظه در اختیار بیگانگان قرار بگیرد. به همین علت پروژه دیتاسنتر ملی تبدیل به موضوعی شد که از چند سال قبل در دستور کار دولت قرارگرفت، اما به مرور نشان داده شد که به دلیل نبود قانون و قاعده خاصی در این زمینه به جز قوانین جزیی سازمان تنظیم مقررات که هنوز هم به طور کامل به تصویب نرسیده است هیچ پیشرفتی حاصل نشده است. در واقع کشور هنوز ظرفیت ایجاد دیتاسنتر با استانداردهای جهانی را ندارد؛ چراکه ایجاد دیتاسنتر نیاز به سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه‌های فعالیت برای یک بازار اقتصادی را دارد که چنین شرایطی تاکنون در کشور صورت نگرفته است.

قیمت بالای شارع2 نشان می‌دهد که حتی دولت اگر بخواهد در این زمینه مستقیم وارد عمل شود نمی‌تواند هزینه‌های دیتاسنترها را نیز تامین کند و باید شرایط فنی و حمایتی برای حضور بخش‌خصوصی در این زمینه ایجاد شود هرچند آن چند شرکت خصوصی نیز به دلیل عدم وجود تعهدات نتوانسته‌اند آن طورکه باید وارد عمل شوند و طرح‌های آنها تنها در همان حالت پایلوت مانده است.

اما گمان می‌رود با نظارت و حمایت مستقیم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و تدوین پاره‌ای از قوانین و مقررات بتوان تا حدی در این زمینه پیشرفت حاصل کرد و امنیت اطلاعات را به کشور باز گردانید.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - در شرایطی که مجموعه دولت نهم، علاوه بر کاهش قابل ملاحظه هزینه‌های خود در تلاش برای کوچک‌سازی، ادغام شوراهای موازی و حذف کلیه بخش‌های غیرضروری، نیمه‌فعال و بلاتکلیف خود است، هستند شرکت‌ها و مجموعه‌هایی در بدنه دولت که فلسفه وجود آنها روشن نیست.

اگرچه اینجا مقصود نگارنده واردکردن اشکال به دولت به معنای ریاست‌جمهوری آن نیست بلکه روی سخن با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است که به تبعیت از تلاش‌های دولت، ایشان نیز باید نسبت به بازنگری در زیرمجموعه خود، اقدامات لازم را به عمل آورد.

از جمله این شرکت‌ها می‌توان به شرکت فناوری اطلاعات (IT) وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد، شرکتی که هنوز تعریف و جایگاهی برای آن در عرصه فناوری اطلاعات کشور متصور نیست و کارشناسان معتقدند که این شرکت می‌تواند در حد یک دفتر یا اداره کل به مجموعه‌ای همچون شرکت ارتباطات زیرساخت واگذار شود.

اگرچه روز شنبه مدیرعامل شرکت IT در نشستی خبری گزارشی از وضع این شرکت اعلام کرد اما از آنجا که دعوت یادشده گزینشی بوده و امکان حضور در این نشست فراهم نشد، پرسش‌ها و ابهامات پیرامون فلسفه وجودی این شرکت در متن حاضر طرح می‌شود.

امید است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و به ویژه مسوولان مربوطه در ریاست‌جمهوری موارد ذکر شده در این گزارش را در تصمیم‌گیری‌های آتی خود لحاظ کنند.

گزارش حاضر ضمن بررسی تاریخی به مقایسه شباهت‌های کاری دو شرکت فناوری اطلاعات با شرکت ارتباطات زیرساخت که اتفاقا هر دو به وزارت ارتباطات وابسته هستند، پرداخته و به ارایه پیشنهاداتی نیز می‌پردازد.
تاریخچه شرکت زیرساخت

سال 1368 بود که اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت مخابرات ایران تصویب شد.

10 سال بعد یعنی در سال 78 با هدف متمرکز کردن فعالیت‌های مخابراتی در طراحی و اجرای شبکه‌های مخابراتی داخل و خارج از کشور و اصلاح بخشی از اساسنامه و تغییر نام شرکت سرانجام در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ 15/10/78 اساسنامه جدید مورد تصویب قرار گرفت و نام آن به شرکت طرح و توسعه شبکه‌های مخابراتی تغییر نام یافت.

در نهایت نیز براساس مصوبه شماره 76016/1901 شورای عالی اداری در تاریخ 24/4/82 شرکت سهامی طرح و توسعه شبکه‌های مخابراتی به شرکت ارتباطات زیرساخت تغییر نام داده شد.

بر اساس ماده دوم اساسنامه شرکت ارتباطات زیر ساخت، «شبکه ارتباطات زیرساخت» این‌گونه تعریف شد که شبکه ارتباطات زیرساخت عبارت از: مجموعه سیستم‌های مخابراتی از قبیل مراکز مایکروویو بین شهری و بین‌الملل، شبکه اصلی فیبرنوری، ایستگاه‌های زمینی ماهواره مخابراتی مرتبط با زیرساخت، مراکز سوئیچ راه دور (sc، pc) و بین‌الملل(ISC) که تامین ظرفیت انتقال و راهیابی و ترافیک بین‌شهری و بین‌الملل مورد نیاز متقاضیان و اپراتورهای شبکه‌های مختلف اعم از دولتی و غیردولتی رابرعهده دارد.

همچنین و بر اساس ماده سوم اساسنامه، هــدف از تشکیــل شرکت، مدیــریت، سامــاندهی، ایجاد، توسعه، تامین، نظارت، نگهداری و بهره‌برداری شبکه ارتباطات زیرساخت کشور و ارایه خدمات ارزش افزوده آن بود که با استفاده از فناوری‌های جدید ارتباطی در قالب طرح‌ها، برنامه‌های مصوب و همچنین کارگزاری شرکت مخابرات ایران (مادرتخصصی) در زمینه نظارت، تصویب طرح‌های جامع مخابراتی و تدوین استانداردها با تصویب مجمع عمومی شرکت تحقق می‌یابد.
تاریخچه شرکت فناوری اطلاعات

اما دو سال بعد از تاسیس شرکت ارتباطات زیرساخت، یعنی در سال 1370 شرکت دیگری در زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران فعالیت خود را با نام شرکت ارتباطات داده‌ها یا همان دیتا آغاز کرد.

در واقع و بر اساس اساسنامه، شرکت فناوری اطلاعات با توجه به نیاز روزافزون کشور به برقراری و توسعه شبکه‌های رایانه‌ای و ارتباط آنها به یکدیگر و در نهایت اتصال به شبکه‌های جهانی و با هدف ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی لازم برای تحقق چنین امری و نیز امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی، خدمات و برنامه‌های کاربردی داخلی و خارجی تحت عنوان «امور دیتا» از سال 1370 به عنوان یکی از قسمت‌های زیرمجموعه وزارت پست و تلگراف و تلفن آغاز به کار کرد.

همزمان با تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1382، تغییراتی در سطح شرکت‌های تابعه رخ داد. در این رابطه امور ارتباطات دیتا ضمن تغییر هویت در تابستان 83 با تایید شورای نگهبان به شرکت ارتباطات داده‌ها تغییر نام یافت.

در تابستان 1384 با توجه به توسعه اهداف و ماموریت‌های شرکت، نام آن به شرکت «فناوری اطلاعات» تغییر یافت.

همان‌گونه که در اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات نیز آمده است هدف از تشکیل آن مدیریت، ساماندهی، ایجاد، توسعه، تامین، نظارت، نگهداری و بهره‌برداری شبکه ارتباطات داده‌ها و ارایه خدمات ارزش افزوده آن به منظور تحقق طرح‌ها و برنامه‌های مصوب شرکت مخابرات ایران است.

این در حالی است که قرار بود این شرکت نیز همچون شرکت ارتباطات زیرساخت با تغییر نام به «سازمان فناوری اطلاعات» وظایف شوراهای عالی فعال در حوزه فناوری اطلاعات را بر عهده بگیرد. موضوعی که با توجه به رویه فعلی به نتیجه موردنظر طراحان آن نرسید. چراکه گذشته از اشکالات ساختاری و فنی که به جایگاه سازمانی این نهاد در محافل کارشناسی وارد است برخی اعمال چنین تغییراتی را از لحاظ قانونی نیز در حیطه اختیارات دولت نمی دانند.
تشابه کاری دو سازمان در یک وزارتخانه

اما با مقدمه‌ای که در پی‌آمد، سازمان فناوری اطلاعات بر اساس منویات و تفکرات طراحان آن چه شکل بگیرد و چه با روال سابق به پیش برود دارای تشابه خدماتی و کاری زیادی با شرکت ارتباطات زیرساخت است.

این شباهت کاری تا حدی است که گاها خود دو شرکت، کارشناسان و حتی روزنامه‌نگاران در یافتن پاسخ برخی ابهامات دچار نوعی سردرگمی می‌شوند.برای مثال افت کیفیت یا قطع فیبرنوری که موجبات بروز مشکلاتی را در ارتباطات اینترنتی کشور را فراهم می‌آورد، موجب می‌شود که هر دو شرکت به پاسخ در این مورد بپردازند چراکه به تعبیری شرکت ارتباطات زیرساخت مسوول «تامین» زیرساخت‌های ارتباطی بوده و شرکت فناوری اطلاعات نیز به تعبیری مسوول «تحویل» زیرساخت‌های ارتباطی به مشتریان است. اگرچه بر اساس شرح وظایف و روند فعلی شرکت ارتباطات زیرساخت نیز اقدام به ارایه خدمات ارتباطی به مشتریان دولتی و خصوصی خود می‌کند.

حتی چندی پیش شرکت ارتباطات زیرساخت به علت بروز مشکلی که یک شرکت خصوصی مدعی بروز آن شده بود، نسبت به شکایت از این شرکت هشدار داد. در حالی که به نظر می‌رسید این شرکت فناوری اطلاعات است که باید پاسخگو باشد.

در خصوص شرکت فناوری اطلاعات بد نیست که به این موضوع نیز اشاره شود که از جهات بسیاری دارای برخی وجوه تمایز با معاونت جدیدالتاسیس فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز هست. کما اینکه در این مورد نیز و در خصوص خبری همچون اتصال مدارس و دانشگاه‌ها به فیبرنوری بخشی از خبر را معاون فناوری اطلاعات وزیر ارتباطات می‌دهد و بخش دیگری از خبر را مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات.

مواردی از این دست در حوزه کاری شرکت فناوری اطلاعات به کرات مشاهده شده و می‌شود.

در ادامه مطلب کار بسیار ساده‌ای در این مورد صورت پذیرفته است.

در این خصوص تنها به شرح وظایف این دو شرکت بر پایه اساسنامه آنها پرداخته شده تا از این طریق و نوع چیدمان شباهت‌های کاری این دو نهاد در کنار یکدیگر امکان قیاسی ساده برای همگان فراهم شده و هدف این نوشتار نیز تامین شود.
برخی از موارد تشابه

به همین منظور ابتدا یک بند از شرح وظایف شرکت ارتباطات زیرساخت و پشت سر آن نیز بندی مشابه در شرح وظایف شرکت فناوری اطلاعات آورده شده است.

در شرح وظایف دو شرکت ارتباطات زیرساخت و فناوری اطلاعات چنین آمده است:

1- شرکت ارتباطات زیر ساخت: تهیه و تدوین طرح‌های جامع در زمینه شبکه ارتباطات زیرساخت براساس الزامات، نیازها، استانداردها و ضوابط

شرکت فناوری اطلاعات: تهیه و تدوین طرح‌های جامع در زمینه شبکه ارتباطات داده‌ها بر اساس الزامات، نیازها، استانداردها و ضوابط.

2- شرکت ارتباطات زیرساخت: بازاریابی، تاسیس، توسعه، بهسازی، اجرا، نگهداری و بهره‌برداری و همچنین نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات زیرساخت کشور.

شرکت فناوری اطلاعات: بازاریابی، تاسیس، توسعه، بهسازی، اجرا، نگهداری و بهره‌برداری و همچنین نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات داده‌ها طبق استانداردهای ملی و بین‌المللی.

3- شرکت ارتباطات زیرساخت: تامین کلیه نیازهای ارتباطی زیرساختی متقاضیان اعم از بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی ارایه‌دهنده خدمات مخابراتی مجاز طبق استانداردهای ملی و بین‌المللی

شرکت فناوری اطلاعات: فراهم کردن امکانات لازم جهت تامین نیازهای متقاضیان شبکه‌های خصوصی کلان.

4- شرکت ارتباطات زیرساخت: تهیه و تصویب دستورالعمل‌ها، ضوابط، ‌معیارها و استانداردهای فنی و تخصصی موردنیاز شرکت در زمینه تاسیس، توسعه، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه زیرساخت.

شرکت فناوری اطلاعات: تهیه و تصویب دستورالعمل‌ها، ضوابط، معیارها و استانداردهای فنی و تخصصی موردنیاز در زمینه تاسیس، توسعه، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات داده‌ها.

5- شرکت ارتباطات زیرساخت: عضویت در نهادها و انجمن‌های تخصصی ملی و بین‌المللی و شرکت در کنفرانس‌های مربوط به منظور کسب و تبادل اطلاعات تخصصی ارتباطات زیرساخت.

شرکت فناوری اطلاعات: عضویت در نهادها و انجمن‌های تخصصی ملی و بین‌المللی و شرکت در کنفرانس‌های مربوط به منظور کسب و تبادل اطلاعات تخصصی ارتباطات داده‌ها.

6- شرکت ارتباطات زیرساخت: مدیریت، برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی آموزش‌های تخصصی خاص به‌منظور توسعه مهارت‌های لازم.

شرکت فناوری اطلاعات: مدیریت، برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی آموزش‌های تخصصی خاص به منظور توسعه مهارت‌های لازم.

7- شرکت ارتباطات زیرساخت: اقدام در جهت حفظ امنیت شبکه و محافظت از حقوق مشترکان.

شرکت فناوری اطلاعات: اقدام در جهت حفظ امنیت شبکه و حفاظت از حقوق مشترکان در چارچوب قوانین و مقررات کشور.

موارد فوق عینا و بی‌هیچ دخل و تصرفی از شرح وظایف این دو شرکت نقل شد.

از این رو به سادگی مشاهده می‌شود که در موارد بسیاری وظایف شرکت فناوری اطلاعات به جز برخی لغات جزیی که اتفاقاً از لحاظ عملی تفاوتی نیز در کارکرد آنها ایجاد نمی کند، دارای تفاوت مشهودی نیست. حتی به نظر می‌رسد که اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت دو سال بعد از تدوین و تصویب با تغییرات لغوی جزیی عینا برای تاسیس شرکت فناوری اطلاعات مورد استفاده واقع شده است.

در اینجا امکان دارد این پرسش مطرح شود که با این تفاسیر شرکت فناوری اطلاعات در آن زمان برای چه منظوری تاسیس شد، این پاسخ در محافل کارشناسی مطرح است که «قرار بود شرکت فناوری اطلاعات در لایحه کاربری و کاربردهای فناوری اطلاعات فعالیت داشته باشد.»

شرکتی در حد یک اداره

این تنها تفسیری است که کارشناسان برای تاسیس شرکت فناوری اطلاعات قایل هستند. اینکه شرکت فناوری اطلاعات تا چه حد در راستای شرح وظایف خود عمل کرده، اینکه شرکت فناوری اطلاعات کارنامه موفقی در طول عملکرد 16 ساله خود داشته، اینکه چه طرح‌ها و پروژه‌های نام آشنا و بزرگی را در رزومه کاری این شرکت می‌توان به خاطر آورد یا این پرسش اساسی که چرا اصولا با این شباهت‌های کاری که پیش از این به آنها اشاره شد، شرکت فناوری اطلاعات شکل گرفت، موضوعاتی است که باید در گزارش و محل دیگری مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.

اگرچه طرح بزرگ شارع 1 و 2 منتسب به این شرکت است که به نتایج لازم نیز نرسید.

با این تفاسیر کارشناسان معتقدند شرکت فناوری اطلاعات، پیش از مصوبه تبدیل شدن به سازمان که به آن اجازه می‌دهد تا از بند خصوصی‌سازی رها شود، عهده‌دار وظایفی بود که به گفته رمضانعلی صادق‌زاده‌، رییس کمیته مخابرات مجلس پس از تبدیل شدن به سازمان رگولاتوری و شرکت زیرساخت محول خواهد شد. این در حالی است که وظایفی نظیر سیاست‌‌گذاری یا انجام امور زیرساختی، هیچ ارتباط ارگانیکی با این شرکت و ساختار آن نداشته است.

بسیاری از منتقدان اصلی‌ترین نقش دیتا را به ویژه پس از تدوین و شرح وظایف جدید وزارت ارتباطات، واسطه‌گری در فرآیند توزیع پهنای باند می‌دانند، کاری که باید از همان ابتدا به بنگاه‌های خصوصی یا حداکثر اداره بازاریابی شرکت ارتباطات زیرساخت سپرده می‌شد و دولت می‌توانست نقش نظارتی و مدیریتی کلان خود را هم از طریق رگولاتور و شبکه زیرساختی که در اختیار دارد، اعمال کند.
منبع : جهان صنعت
در همین رابطه : تلاش وزارت ارتباطات برای حفظ شرکت IT

ابهام در حکم مسئول جدید مزایده اپراتور سوم

سر فصلهای پیشنهادی "نظام جامع سالمسازی فضای سایبر کشور" توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تهیه شد.

به گزارش واحد ارتباطات شورای عالی اطلاع رسانی، بر اساس جلسات مشترکی که به همت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و با حضور نمایندگانی از شورای عالی اطلاع رسانی، وزارت ارشاد، قوه قضائیه و کمیته تعیین مصادیق در محل مرکز پژوهش های مجلس تاکنون تشکیل شده است، 25 اولویت برای ساماندهی فضای سایبر کشور در نظر گرفته شده است.

تشکیل ستاد هماهنگی سالم سازی فضای سایبر، تخصیص بودجه لازم برای سالم سازی فضای سایبر، تخصیص منابع مالی لازم برای اجرا و نظارت بر فیلترینگ و تدوین نظام جامع سالم سازی فضای سایبر از جمله رئوس اولیه شناخته شده است.

دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، آمادگی خود را در خصوص مدیریت مواردی از قبیل تدوین نظام جامع سالم سازی فضای سایبر، تدوین پیش نویس قوانین موردنیاز برای سالم سازی فضای سایبر، اطلاع رسانی جامع راجع به سالم سازی فضای سایبر، آموزش عمومی راجع به استفاده صحیح از اینترنت، اطلاع رسانی جامع راجع به مقررات ناظر به فیلترینگ، تاکید بر سالم سازی محتوا (مبتنی بر دریافت) از سوی کاربران در سطوح خانگی آموزشی اداری، راهبری پروژه های مرتبط با بهینه سازی سالمسازی اینترنت (حمایت از فناوری ها و ابزارهای مرتبط)، طراحی و راه اندازی موتور جستجوی ملی به زبان فارسی و حمایت از تولید کنندگان محتوای الکترونیکی و ارائه دهندگان خدمات الکترونیکی اعلام کرده است و بر همین اساس سر فصلهای پیشنهادی "نظام جامع سالمسازی فضای سایبر کشور" توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تهیه شده است.

"نظام جامع سالمسازی فضای سایبر کشور" نظامی برای افزایش کارکردهای بهینه شبکه های رایانهای است و سالم سازی فضای سایبر را مورد تاکید قرار داده است.

در این نظام جامع مبانی سالمسازی فضای سایبر، روندهای موجود در جهان و همچنین آینده در بحث سالمسازی فضای سایبر و وضعیت موجود سالمسازی فضای سایبر در ایران به عنوان سرفصل هایی که باید مورد بررسی قرار بگیرند، گنجانده شده است.

انواع نگرشهای مطرح به بحث سالمسازی فضای سایبر، مباحث حقوقی و قانونی، معرفی انواع فعالیتهای مربوطه و شرح و گردش کارهای مربوط به آنها، بحث نهادها در حوزه سالمسازی فضای سایبر به خصوص اینترنت، معرفی بحث های مربوط به سیاست کلان در خصوص سالمسازی فضای سایبر، آسیب شناسی، انتقادات، چالش ها، مشکلات فنی، روش های فنی جدید سالمسازی فضای سایبر جزء رئوس اصلی این نظام جامع قرار داده است.

در نهایت ایجاد و حمایت از خدمات و محتواهای سودمند و جذاب در فضای سایبر و هدایت کاربران به سمت استفاده صحیح مورد توجه اساسی است.

گفتنی است با طبقه بندی رئوس ذکر شده، می توان پس از تهیه کامل اجزای این طرح، اجرای آن را در دستور کار قرار داد.

در حالی که دومین غول جست‌وجوگر اینترنت یعنی شرکت یاهو روزهای چندان خوبی را در اداره مجموعه خود سپری نمی‌کرد، طرح یک پیشنهاد 6/44 میلیارد دلاری سرنوشت و آینده این شرکت را در مسیر جدیدی قرار داد.

سرانجام و براساس پیش‌بینی کارشناسان، اتفاقی که همگان منتظر وقوع آن بودند رخ داد و ابرشرکت مایکروسافت که دیگر نتوانست حرص و ولع سیری‌ناپذیر خود را برای ورود به عرصه‌های جدید اینترنت پنهان کند برای خرید یاهو ابراز تمایل کرد.

پیشنهادی که سرانجام دو غول فضای مجازی یعنی مایکروسافت و گوگل را رو در روی هم قرار داد و حتی موضع‌گیری و پشتیبانی رسمی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا را به همراه داشت.

این در حالی است که تنها طرح پیشنهاد یادشده، ارزش سهام شرکت یاهو را 48 درصد در روز جمعه افزایش داد.

روز جمعه دیوید فیلو 41 ساله یکی از پایه‏گذاران یاهو وقتی از خواب بیدار شد یک میلیارد دلار پول دار‏اتر شده بود. او 78 میلیون سهم از سهام یاهو را در اختیار داشت که پس از پیشنهاد مایکروسافت برای خرید سهام یاهو از 5/1 میلیارد دلار به 4/2 میلیارد دلار افزایش یافته بود.

همکار وی، جری یانگ هم‌چندان بی‏نصیب نبود. جری 39 ساله 52 میلیون سهم از سهام یاهو را در اختیار داشت که اکنون بر اساس پیشنهاد 31 دلاری مایکروسافت برای هر سهم، بهای سهام یاهو از حدود 20 دلار به 28 دلار افزایش یافته و دارایی‏های او از پنجشنبه بعدازظهر از یک میلیارد دلار به 6/1 میلیارد دلار رسیده است.

مدیر داخلی سابق یاهو، تری سیمل که جایگاه ریاست خود را پنجشنبه بعدازظهر ترک کرد 21 میلیون سهم دارد که ارزش آن از 402 میلیون دلار به 650 میلیون دلار رسیده است.

در اثر این تغییرات، عده زیادی از سهامداران یاهو بسیار خوشحال شدند و عده زیادی هم مانند گلدمن ساچ که سهام خود را در ژانویه گذشته 31 درصد کاهش داده بودند، بسیار ناراحت شدند.

مدت زیادی بود که در مورد موضوع خرید یاهو صحبت می‏شد اما اکنون مایکروسافت واقعا پیشنهاد 6/44 میلیارد دلاری خود را برای سهام یاهو رسما اعلام کرده است. قیمتی که مایکروسافت برای هر سهم در زمان بسته شدن بورس در روز پنجشنبه ارایه داد، قیمت 31 دلار برای هر سهم بود.

به گزارش سایت الف، پیشنهاد مایکروسافت به یاهو بیشتر متوجه بخش تبلیغات می‏شود و بخش تبلیغات مهم‌ترین قسمت سودمند این تجارت است. امروز این بازار توسط یک بازیگر که همان گوگل باشد اشغال شده است. اما یاهو و مایکروسافت می‏توانند یک بازار رقابتی ایجاد کنند تا مشتری‏ها انتخاب‏های متعددی داشته باشند. یک نکته کلیدی اینجا وجود دارد: مایکروسافت+ یاهو= یک رقیب جدی‏ برای غلبه بر گوگل.

پیشنهاد مایکروسافت به یاهو

در می 2007 نیز مایکروسافت علاقه خود به در اختیار گرفتن یاهو اعلام و بیان کرده بود که آنها به دنبال یک خرید دوستانه هستند.

استیو بالمر، مدیر اجرایی مایکروسافت روز 31 ژانویه از طرف مایکروسافت طی نامه‏ای به هیات‌مدیره یاهو منافع این ادغام را این‌گونه شرح می‏دهد: من از طرف هیات مدیره مایکروسافت این نامه را می‏نویسم تا یک طرح برای تجمیع فعالیت‏های اقتصادی مایکروسافت و یاهو ارایه دهم. بر اساس این طرح، مایکروسافت حاضر به خرید هر سهم یاهو به قیمت 31 دلار است.

بر اساس این طرح، مایکروسافت سهامداران یاهو را مخیر می‏کند که سهام خود را یا به صورت نقدی بفروشند یا آن را با یک سهم مایکروسافت معاوضه کنند. در این نامه آمده است: معتقدیم که بازار سهام مایکروسافت یک بازار بسیار جذاب برای سرمایه‌گذاری سهامداران یاهو خواهد بود.

فواید ادغام با مایکروسافت

بالمر همچنین در نامه خود در مورد منافع و امتیازات این ادغام می‏نویسد: همچنان رشد تبلیغات آنلاین ادامه می‏یابد و مایکروسافت و یاهو می‏توانند یک انتخاب جایگزین معتبر برای مشتریان، تبلیغات‏دهندگان و ناشران باشند. انرژی مضاعف )سینرژی( ادغام در چهار زمینه قابل طرح است:

- مقیاس اقتصادی: این ادغام باعث ایجاد انرژی مضاعف در مقیاس اقتصادی در زمینه تبلیغات می‏شود. این شامل انرژی مضاعف حاصل از ادغام تبلیغات در جست‌وجو و در موارد غیرجست‌وجو می‏شود و به این ترتیب ارزش تبلیغات و ناشران را افزایش می‏دهد. علاوه بر این، این ادغام با یکجا کردن سرمایه‌گذاری‏ها باعث می‏شود هدر رفتن سرمایه کاهش یابد.

- گسترش قابلیت تحقیق و توسعه (R&D): با این ادغام توان مهندسی افزایش می‏یابد. با این ادغام می‏توانیم شکل جدیدی از ابداعات میان‌برهای جست‌وجو و تکنولوژی‏های جدیدتر ایجاد کنیم.

- توانایی‏های عملیاتی: از بین بردن ساختار‏های غیرلازم و هزینه‏های عملیات باعث می‏شود که عملکرد مالی بهبود بیابد و ظرفیت‏ها افزایش یابد.

فواید ادغام از نگاه مایکروسافت

- تجربه کاربر بروز پیدا می‏کند: توانایی تجمعی ما در زمینه مهندسی و ابداعات باعث می‏شود که امکانات جدیدی از قبیل ویدیو، خدمات موبایل، تجارت الکترونیک، رسانه اجتماعی و فضا‏های اجتماعی در اختیار کاربران قرار دهیم.

بالمر در انتهای نامه می‏افزاید: معتقدیم که طرح ما یک فرصت بی‏نظیر برای سهامداران و کارمندان یاهو ایجاد می‏کند و به راحتی می‏توان ارزش یاهو را به عنوان یک تبلیغات‏گر افزایش داد. امیدواریم شما و هیات‌مدیره هم با ما هم‌نظر باشید و منتظر پاسخ مقتضی شما هستیم.

بالمر همچنین در روز جمعه، یکم فوریه در نامه‏ای به کارمندان مایکروسافت می‏نویسد: امروز من خیلی خوشحال هستم که بگویم مایکروسافت یک طرح برای به دست آوردن یاهو ارایه داده است و این یک فرصت بزرگ برای مایکروسافت است. یک گام بزرگ رو به جلوی دیگر برای شرکت ما در عرصه خدمات آنلاین، جست‌وجو و تبلیغات.
اتحاد برای مقابله با گوگل

وی در این نامه بیان کرده است که این ادغام باعث می‏شود قدرت این دو شرکت با هم جمع شود و یک بازار رقابتی مناسب برای مشتریان ایجاد شود. امروز در مسیر درستی در جاده محصولات جست‌وجو و تبلیغات قرار داریم. امروز با ادغام با یاهو یک پیشرفت عظیم در خدمات آنلاین و تلاش‏های خود در زمینه تبلیغات برداشته‏ایم.

فرصت بزرگی در پیش‌روی ماست و می‏توانیم تصمیم بگیریم که مردم و بخش‏های اقتصادی چگونه می‏توانند اطلاعات را ایجاد کنند، بیابند و مصرف کنند. از طریق این مالکیت جدید تجارت ما به یک سطح جدید از موفقیت و رشد خواهد رسید.

این معامله به مایکروسافت توان عظیمی در زمینه تبلیغات اینترنتی می‏بخشد و به مایکروسافت کمک می‏کند یک گام بزرگ‏تر در ایجاد رقابت با پیشرو این صنعت یعنی گوگل بردارد.

در هر حال، کارشناسان معتقدند حتی این معامله نیز واقعیت را تغییر نخواهد داد. گوگل جنگ جست‌وجو و تبلیغات را با یک فاصله بسیار زیاد و مطمئن پیروز شده است. سهم بازار گوگل در بازار تبلیغات به طور متوسط هشت درصد بیشتر از رقباست و این یک فاصله اطمینان‌بخش است. در بازار جست‌وجو نیز گوگل حرف اول را می‏زند و دو تا سه برابر رقبا به جست‌وجوگران اینترنت خدمات می‏دهد.
یاهو وارد شور شد

یاهو در واکنش به اقدام مایکروسافت اعلام کرده که هیات‌مدیره‏اش به زودی این پیشنهاد را با سرعت در چارچوب راهبردهای یاهو و بهترین مسیر به حداکثر رساندن ارزش سهام سهامداران بررسی خواهد کرد. در عین حال آسوشیتدپرس نیز گزارش داده است که احتمال موضع‏گیری مراجع ضدانحصار آمریکا و اروپا در مقابل این خرید بزرگ کم است چراکه بازار جست‌وجو و تبلیغات رقابتی خواهد ماند و حتی ممکن است رقابتی‌تر شود. راه برای خرید بزرگ هموار است و مایکروسافت یاهو را خواهد خورد.
استقبال اتحادیه اروپا

قانون‌گذاران آنتی‌تراست اروپا و ایالات متحده، احتمالا از خرید یاهو توسط مایکروسافت جلوگیری نخواهند کرد اما به گفته تحلیلگران این معامله ماه‌ها به طول خواهد انجامید.

به گزارش سیتنا، یکی از عمده‌ترین عوامل مورد توجه مایکروسافت، برتری گوگل در جست‌وجوی آنلاین و تجارت‌های تبلیغاتی است؛ دو محدوده‌ای که احتمالا قانون‌گذاران به هنگام افزایش وزن قدرت بازار به واسطه پیشنهاد 45 میلیارد دلاری بر آن تمرکز خواهند داشت.

پیشنهاد شگفت‌انگیز مایکروسافت در حال حاضر عرصه رقابت را در بازار جهانی تنگ‌تر کرده است. مقامات رسمی کمیسیون تجارت فدرال و اتحادیه اروپا از اظهار نظر در این زمینه خودداری کردند.

به گفته تحلیلگران، اگر این معامله انجام شود، قانون‌گذاران کنگره و اروپایی‌ها برای افزایش قدرت رقابت این شرکت ترکیب قوانین را بازبینی خواهند کرد.

متناوبا یک شرکت ترکیبی با عنوان یاهو و مایکروسافت- که دومین و سومین موتور بزرگ جست‌وجو در دنیا محسوب می‌شوند- می‌توانند نگرانی خود را درباره قدرت در حال افزایش گوگل در فضای تبلیغات مرتفع کنند. با این ترکیب مایکروسافت و یاهو 33 درصد از سهم بازار جست‌و‌جو در ایالات متحده را نیز به دست خواهند آورد.
پیمان مدیران ارشد گوگل

از سوی دیگر و به گزارش ایسنا، سه مدیر ارشد گوگل مدت کوتاهی قبل از اینکه سهام گوگل در ماه آگوست سال 2004 به بازار عرضه شود، پیمان بستند که 20 سال با هم همکاری کنند.

لری پیچ و سرگی برین بنیان‌گذاران گوگل به همراه اریک اشمیت، مدیر اجرایی این شرکت در مصاحبه مشترکی با مجله فورچون اعلام کردند که این سه نفر یک ماه قبل از عرضه سهام گوگل به بازار موافقت کردند به مدت دو دهه با یکدیگر کار کنند.

اریک اشمیت با بیان اینکه ما موافقت کردیم 20 سال با یکدیگر کار کنیم، اظهار داشت: در آن زمان من 69 ساله، پیج 51 ساله و برین 50 ساله خواهیم بود.

گزارش خبرگزاری‌ها حکایت از آن دارد که به علت قطع فیبرنوری در منطقه الکساندریای مصر، بخش عمده‌ای از خدمات اینترنت در منطقه خاورمیانه و شبه‌قاره هند با بحران مواجه شده است.

براساس گزارش‌های موجود از روز چهارشنبه هفته گذشته به علت برخورد لنگر کشتی‌ها در منطقه الکساندریا با یکی از اصلی‌ترین مسیر‌های فیبرنوری تامین خدمات اینترنت خاورمیانه، خدمات اینترنتی در سراسر هندوستان با اختلال جدی مواجه شد.

ایرنا در این خصوص گزارش داد، 50 تا 60 درصد کابل‌های موسوم به «سی‌می‌وی 3 و 4» که مسیر‌های مهمی از مومبایی، سواحل شرقی آمریکا و انگلستان را در بر می‌گیرد دچار آسیب شده است.
اعزام تیم های ویژه

براساس این گزارش، سخنگوی شرکت AT&T اعلام کرد که قطع کابل کنسرسیوم موسوم به «سی‌می‌وی» که متعلق به شرکت فلگ تلکام است، موجب به وجود آمدن ترافیک انتقال اطلاعات و کم شدن سرعت اینترنت در منطقه خاورمیانه و هند شده است.

به گفته وی،‌ کارشناسان این شرکت به همراه کارشناسان فلگ تلکام برای تعمیر خرابی‌ها به سرعت به منطقه یاد‌شده اعزام شده و مشغول به کار هستند.

به گفته سخنگوی شرکت فلگ، این تعمیرات 12 تا 15 روز به طور می‌انجامد. این در حالی است که راجش چاریا، رییس انجمن تامین‌کنندگان خدمات اینترنتی اعلام کرده که تعمیر خط یاد‌شده 15 تا 20 روز زمان خواهد گرفت.

در حال حاضر دو شرکت «اسپکترانت» در دهلی و «کارتوری» در بنگلور که از تامین‌کنندگان اصلی خدمات اینترنتی در هند محسوب می‌شوند با مشکل در ارایه خدمات مواجه‌اند.
در منطقه خاورمیانه

براساس گزارش برخی دیگر از سایت‌ها، سرعت اینترنت در کشور‌های عمان و اردن نیز به شدت کاهش یافته است.

وزیر ارتباطات و تکنولوژی مصر نیز اعلام کرده، سرویس اینترنت در اکثر مناطق این کشور قطع است.

ایسنا نیز گزارش داد که وزیر مخابرات مصر از کاربران اینترنتی این کشور درخواست کرد که دانلود فیلم و MP3 را متوقف کرده و اولویت را به فعالیت‌های اقتصادی بدهند.

سرویس اینترنتی در دوبی واقع در امارات متحده‌ عربی که خود را قطب تجاری و توریستی خاورمیانه می‌داند نیز قطع شده و هر دو ISP این کشور اعلام کرده‌اند سرویس تلفن بین‌المللی نیز دچار مشکل شده است.

بر اساس این گزارش، کویت دچار قطعی کامل اینترنت نشد اما سرویس اینترنت در روز سه‌شنبه و چهارشنبه مختل بود؛ در عربستان سعودی برخی از کاربران اظهار کردند که اینترنت خوب کار می‌کند اما برخی دیگر از کندی یا قطع کامل آن خبر دادند.
ایران فعلا بدون مشکل

کاربران در بحرین و قطر نیز از کندی اینترنتی شکایت داشتند اما به نظر می‌رسد که باقی کشورهای خاورمیانه از این بابت دچار مشکل نشده‌اند.

در کشور‌ هند برای مقابله با این بحران تدابیر امنیتی لازم از جمله استفاده از شبکه ماهواره برای کاهش صدمات در دستور کار قرار گرفته است.

منطقه هند در واقعه سونامی نیز شاهد چنین وضعیتی بوده است.

این در حالی است که شرکت فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیر‌ساخت که از متولیان فیبرنوری در کشور محسوب می‌شوند، هیچ اطلاعیه یا گزارش در خصوص تاثیرات این مشکل بر ارتباطات اینترنتی کشور منتشر نکرده است.

اگرچه در سایت‌های خبری داخلی نیز خبری مبنی بر افت سرعت اینترنت در کشور مخابره نشده است.

محمود اروج‌زاده - در ماهی که پشت‌سر گذاشتیم، دو اتفاق مهم در عرصه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات کشورمان روی داد که هر دو در لایه تصمیم‌گیری‌های کلان دولتی در این حوزه بود و از این منظر دی ماه سال جاری را در تقویم‌ها متمایز کرد.

این رویدادها از قضا هر دو به جای آنکه یک تصمیم تازه در سطح مدیریت این فناوری‌ها برای درانداختن طرحی نو و ایجاد انگیزه و نشاط باشد، تجدیدنظر در تصمیم‌های قبلی بود.

در حقیقت دو راهبرد اساسی که قبلا از سوی دولت در حوزه دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان تصمیمات کلیدی اتخاذ شده بود تا تحرک و پویایی را به این عرصه‌ها تزریق نماید و پیشرفت را موجب گردد، باطل شد و عملا همه چیز به نقطه آغازین بازگشت.

راهبرد افزایش تعرفه گوشی با هدف کنترل واردات و حمایت هدفدار و جدی از تولید آن در داخل کشور که با قاطعیت بی‌مثال اعلام و آغاز شد و جنجال رسانه‌ای کم‌سابقه‌ای را به دنبال آورد با گذشت حدود یک‌ونیم سال عملا نتوانست خواسته اولیه طراحان را برآورد. به نظر می‌رسد یکی از اعضای دولت را نیز قربانی گرفت و سرانجام به صورت رسمی باطل شد و شرایط رسمی و قانونی به حالت اولیه بازگشت.

البته بدیهی است که عبارت «بازگشت به نقطه اولیه» در تعاملات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عبارت چندان دقیقی نیست و بیشتر از نگاه مدیریت و تصمیم‌گیری است که معنا می‌یابد، چه، نتایج تصمیماتی که در سطوح بالای مدیریت جامعه اتخاذ می‌شود بی‌تردید در صحنه عمل تبعات گریز‌ناپذیری دارند و به عنوان مثال، عوارض افزایش یکبار تعرفه گوشی به میزان چندین برابر گاه چنان بر اقتصاد و اجتماع سنگینی می‌کند(مانند بر هم زدن نظم بازار و کسب‌و‌کار و موضوع قاچاق و ...) که گفتن «برگشتن به نقطه اولیه» بیشتر در حکم یک طنز است و تنها نگاه مدیران را منظور می‌کند و نه آثار و نتایج متفاوت و ریز و درشت آنها در واقعیت جاری در زندگی شهروندان را.

در هر صورت با اعلام صریح رئیس‌جمهوری مبنی بر ناموفق بودن این راهبرد و نتیجتا بطلان آن و بسته شدن پرونده، شاید بتوان ضرورت بازنگری در ارکان اساسی دیدگاه دولت در این عرصه را یادآوری نمود.

همزمان با این راهبرد دولت، تصمیم‌گیری دیگری نیز از سوی رئیس‌جمهور اعلام شد که قصدش ایجاد تحول اساسی در ساختار مدیریت کشور بود.

این راهبرد که در این نوشته مورد بحث ماست(یعنی موضوع ادغام شورا‌های عالی) البته صرفا در حوزه فناوری اطلاعات و حتی دانش و فناوری نبود، بلکه همه ابعاد مدیریت کلان در کشور اعم از اقتصاد و اجتماع و فناوری را دربر می‌گرفت.

مطابق این طرح (که به نظر می‌رسد از اساسی‌ترین پیش‌فرض‌ها و راهکارهای رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد بود) شوراهای متعدد و بعضا موازی با گذشت زمان و رفع الزاماتی که تشکیل آنها را موجب شده بود اکنون از کارآیی افتاده‌اند و عملا بی‌خاصیت شده‌اند، ضمن اینکه گاه از نظر تشکیلاتی یا شرح وظایف و نیز عملکرد نیز تصادم زیادی با هم دارند.

در حوزه فعالیت ما یعنی ICT این پیش‌فرض چندان هم دور از واقعیت نبود و با طرح در صحنه افکار عمومی توانست موافقین قابل‌توجهی را نیز جلب کند.

اما به نظر می‌رسد از آنجا که هیچگاه رئیس دولت بر توجیه و تبیین آن به صورت جدی و رسمی، همتی نکرد، نتوانست در عمق ذهن تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان جای بگیرد و به همین دلیل مخالفان جدی هم یافت، که از جمله موثرترین آنها رئیس یکی از این شوراها (شورای عالی اطلاع‌رسانی) بود.

البته پارلمان کشور هم از ابتدا روی خوشی به این دیدگاه نشان نداد و نتیجه اینکه پس از ماه‌ها گفت‌و‌گو و بحث و جدال رسانه‌ای سرانجام مجلس با تیر خلاص خود ضمن یک مصوبه دوفوریتی، آن را به بایگانی فرستاد.

در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات، این طرح توانست دست‌کم یک سال بنا به اقتضای طرح، مدیریت‌های متمایز این شوراها را سست نماید و برنامه‌های احتمالی ایشان را معطل کند. از جمله دبیر شورای اطلاع‌رسانی ناکامی طرح خود(تسما) و جشنواره مربوط به آن را حاصل همین طرح دانست.

با این تفاصیل، دومین تصمیم بزرگ در حوزه کار و فعالیت، نیز منتفی شد و چرخ‌ها به نقطه ابتدایی بازگشت.

علی شمیرانی - با خبر شدیم که از امروز و در یکی از دانشگاه های تهران نشستی با عنوان هم اندیشی تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات کشور (تکفا 2) به مدت سه روز آغاز شده است.

از جمله ویژگی های این نشست می توان به برگزاری آن به دور از حضور خبرنگاران حوزه ICT اشاره کرد که در این خصوص دلایل زیادی را می توان متصور بود.

نکته دیگر این که در این نشست تقریبا اکثر قریب به اتفاق فعالان صنفی و خصوصی، مدیران سابق و فعلی فناوری اطلاعات کشور در بخش های مختلفی همچون بانک و بیمه، خودروسازان، بازرگانی و ... حتی میهمانان خارجی از کشور ایرلند حضور داشته اند.

بر اساس شنیده ها در این نشست که به دعوت شورای عالی اطلاع رسانی برپا شده است، قرار بر این است که با استماع نظرات مدعوین طرح سابق توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) که تدوین فاز دوم آن طی دوسال گذشته در هاله ای از ابهام قرار گرفته بود، سمت وسویی جدید بگیرد.

بر این اساس ظاهراً قرار است تا فاز قبلی طرح تکفا 2 به نوعی ملغی تلقی شده و فاز جدید این طرح در بخش های جدید تدوین شود.

ساختار جدید تکفا از بخش هایی همچون دولت اکترونیکی، بهداشت، آموزش و محتوا، صنعت ICT ، صنعت خودرو، بانک و بیمه، نفت و پتروشیمی و بازرگانی تشکیل شده است.

اگرچه نگارنده به خوبی در جریان ماهیت و چرایی این تغییر رویه و نیز فلسفه افزوده شدن تمام عناوین جدید به طرح تکفا 2 هست، لیکن از آنجا که ظاهراً صلاح بر این نبوده که روزنامه نگارانی که اتفاقاً از سابقه ای بیشتر از بعضی حضار در جلسه مذکور برخوردار بودند، در این هم اندیشی دعوت شوند و به نوعی نامحرم قلمداد شدند، اظهار نظر و درج جزییات بیشتر به زمانی دیگر موکول می شود.

در خصوص بندهای جدید تکفا دو می توان به همین بسنده کرد که ظاهرا شورای عالی اطلاع رسانی و کسانی که در پشت این شورا قرار دارند، در تلاش هستند که با کمترین اصطکاک و رودرویی با شورای عالی فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راه خود را در این حوزه به نوعی باز کرده و ادامه دهند.

در این حال اگرچه هم اندیشی سه روزه درباره تکفا به این شکل یعنی پشت درهای بسته به روی خبرنگاران برگزار می شود، لیکن به هر تقدیر اختفای اطلاعات در ادامه مسیر تدوین این طرح چندان میسر نمی نماید و بدیهی است که روزنامه نگاران نیز در مشارکت برای اجرای تدوین طرح مذکور و پرهیز از موازی کاری¬ های احتمالی، نظرات خود را از طریق رسانه خود به گوش مسوولان امر خواهند رساند.

این درحالی است که شورای عالی فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به سبک و سیاق خاص خود فاز یک نظام جامع فناوری اطلاعات را تدوین کرده و بر اساس اخبار منتشره تدوین فاز دوم این طرح نیز آغاز شده است.

به هر ترتیب باید منتظر ماند و دید تدوین این دو طرح در چه زمانی به اتمام می رسد تا درنهایت بتوان در خصوص وجوه تمایز، کارکردها و این که سرانجام کدام طرح شکل عملیاتی به خود می گیرد به اظهار نظر پرداخت.

م.ر.بهنام رئوف - چندی پیش یکی از مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگویی از عزم جدی این نهاد برای ارائه سرویس‌های ارزش افزوده در بسترهای ارتباطی از جمله تلفن ثابت و همراه خبر داد.

این درحالی است که وی تنها یک سال پیش و در گفت‌وگویی اختصاصی بیان کرده بود که سیاست ما تنها واگذاری سیم‌کارت و جواب به تقاضاهای موجود در این بخش است. به هر حال قرار نیست در گزارش امروز به این موضوع بپردازیم، اما ارائه اظهاراتی از این دست بی‌شک بی‌ارتباط با سوژه اصلی ما نیست.

بیش از هفت ماه است که ارائه سرویس MMS اپراتور دوم بنابه دستور شورای‌عالی انقلاب فرهنگی متوقف شده و هفته‌ای نیست که خبری مبنی‌بر تدوین آیین‌نامه استفاده از این سرویس منتشر نشده باشد.
MMS چیست؟

MMS؛ سرویس پیام‌رسانی چند رسانه‌ای یا MultiMedia Messaging Service است که بسیار شبیه به سرویس EMS است؛ ساختار جدید و بهتری از سرویس SMS قدیمی. MMS به کاربران تلفن‌هایی که با یکدیگر همسازی دارند (تلفن‌های همساز) اجازه می‌دهد که پیام‌های چندرسانه‌ای را بین یکدیگر مبادله کنند، پیام‌هایی همانند کارت پستال‌های گرافیکی، انیمیشن‌ها یا پویانمایی‌ها، کلیپ‌های ویدئویی، نقشه‌ها و کارت‌های ویزیت تجاری و غیره. به صورت کلی این سرویس برای نسل سوم سیستم‌های ارتباطی طراحی و بهینه‌سازی شده است.

بر پایه اساسنامه اپراتور دوم تلفن همراه ارائه MMS یکی از سرویس‌های جنبی این اپراتور محسوب می‌شد. سرویسی که به همراه اینترنت می‌توانست مشترکان بسیاری را برای این اپراتور به ارمغان آورد. اما درست چندی پس از ارائه این سرویس توسط ایرانسل خبرهای جسته و گریخته‌ای مبنی‌بر عدم رضایت برخی از نهادها از ارائه این سرویس منتشر شد تا جایی که در اواخر اردیبهشت ماه زمزمه‌های شنیده شده به واقعیت پیوست و بر اساس اعلام شواری‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه این سرویس به دلیل نبود قوانین لازم لغو شد.
تراژدی MMS

داستان لغو سرویس MMS از تصویب طرحی موسوم به فیلتر شدن MMS غیر اخلاقی آغاز شد. اردیبهشت‌ماه گذشته خبرگزاری فارسی خبری منتشر کرد با این مضمون: با تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، MMS‌های غیراخلاقی تلفن همراه فیلتر خواهد شد.

به گزارش فارس طبق مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که به تایید اعضای آن از جمله وزیر ارتباطات، وزیر ارشاد و رییس سازمان صدا و سیما رسیده است مسوولان اجرایی این مصوبه که قطعا وزارت ارتباطات خواهد بود با خرید تجهیزات لازم و برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و اعمال غیراخلاقی از سرویس MMS و نیز جلوگیری از بروز مسائل اجتماعی این طرح را اجرا خواهند کرد. این جلسه پس از تعطیلات نوروز برگزار شده است.

درست بعد از ارائه این خبر اظهار نظرهای مسوولان دولتی، کارشناسان و نمایندگان مجلس پیرامون این طرح آغاز شد.

رمضانعلی صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در آن زمان در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا و با تاکید بر اینکه کنترل محتوای MMS و SMS جزو مصادیق شنود است، گفته بود: کنترل و فیلترینگ MMS و SMS باید با حکم قضایی صورت گیرد و در غیر این صورت از لحاظ قانونی جرم است.

وی، بیان کرده بود: اگرچه فیلترینگ سایت‌‏ها طبق دستور شورای انقلاب فرهنگی و کمیته تعیین مصادیق انجام می‌‏گیرد؛ اما MMS و SMS تلفن همراه جزو مصادیق سایت اینترنت نیست.

وی تاکید کرده بود اگرچه شنود مکالمات از لحاظ فنی امکان‌پذیر است؛ اما باید براساس حکم قضایی انجام گیرد و از آن جایی که MMS و SMS نیز جزو موارد شنود قرار می‌‏گیرد باید با حکم قضایی در خصوص فیلتر کردن آن اقدام شود.

بعد از رسانه‌ای شدن این تصمیمات دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در خصوص بحث فیلتر شدن MMS توضیحاتی را روی سایت خود ارائه کرد.

در اطلاعیه این نهاد آمده بود: «پیرو درج برخی اخبار و اطلاعات در رسانه‌ها مبنی‌بر تصویب فیلتر شدن MMSهای غیراخلاقی تلفن همراه توسط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، به اطلاع می‌رساند: مصوبه فوق در هیات نظارت بر اجرای «مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» و براساس درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شده است. در جلسه این هیات پس از ارائه گزارش توسط کارشناسان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مقرر شد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور جلوگیری از تبادل داده‌ها و اطلاعات مغایر با قانون، شرع و اخلاق عمومی در سیستم MMS، دستورالعمل تهیه سخت افزار، نرم افزار، تجهیزات لازم و سایر سازوکارهای مقتضی برای صیانت از فضای شبکه‌های اطلاع‌رسانی را به شرکت‌های طرف قرارداد اعلام کندتا پس از فراهم آوردن تمهیدات فوق و تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سرویس MMS ایجاد و فعال شود.

تصمیم فوق به‌خوبی مشهود می‌سازد که تدبیر اتخاذ شده ناظر به استفاده ناصحیح از سیستم MMS می‌باشد و به هیچ وجه به مفهوم ایجاد محدودیت برای استفاده مطلوب و مناسب از این سیستم برای عموم کاربران نیست.

هر چند که اطلاعیه این نهاد بر صحت بسیاری از شایعات منتشر شده در آن زمان تاثیر گذاشت، اما باز هم معاون پارلمانی وزارت آی‌سی‌تی این موضوع را تکذیب و در گفت‌وگویی عنوان داشت که فضای کافی برای ذخیره‌سازی MMS در اختیار نداریم.

بعد از آن وفا غفاریان نیز در گفت‌وگو با سیتنا سایت وابسته به وزارت ارتباطات از تدابیر اجرایی جهت جلوگیری از ارسال MMSهای غیر اخلاقی، اعم از شکایت به مراجع قضایی و تشویق افراد گزارش‌دهنده و معرفی‌کننده ارسال‌کنندگان MMSهای غیر اخلاقی خبر داد.

سرانجام و در اوایل تیر ماه دستور قطع MMS ایرانسل صادر شد. تا آن زمان که ایرانسل به‌رغم عدم پوشش دهی مناسب توانسته بود با ارائه اینترنت و ام ام اس مشترکان چشمگیری را به خود اختصاص دهد بعد از قطع سرویس MMS با کاهش در تقاضا روبه‌رو شد.
بازگشت MMS بعد از سه ماه

پس از توقیف رسمی این سرویس قرار شد آیین‌نامه‌ای برای ارائه این سرویس تدوین و تایید شود. آیین‌نامه‌ای که در آن زمان گفته شده بود سه ماهه تدوین و تصویب شده و از شهریور ماه گذشته اجرایی خواهد شد. پس از آن مقامات سازمان تنظیم مقررات در گفت‌وگوهای متعددی هر بار زمان دیگری را برای بررسی این آیین‌نامه عنوان می‌کردند.

البته در آن زمان گفته می‌شد که اپراتور اول هم از شهریور ماه GPRS و MMS را برای مشترکانش راه‌اندازی می‌کند. اما با وجود مشکلات در مناقصه و عقد قرار داد ارائه این سرویس به تعویق افتاد که به دنبال آن هم تدوین آیین‌نامه مذکور با تاخیر روبه‌رو شد. تاخیری که از آن زمان تاکنون بیش از چهار ماه می‌گذرد.
مرجع رسیدگی به شکایات MMS

بعد از طرح این موضوع در سازمان تنظیم مقررات باز هم راهکارهای مختلفی از سوی مدیران وزارت ارائه شد. معاون وزیر ارتباطات در خصوص جزئیات آیین‌نامه MMS توسط اپراتورها گفت: در این رابطه چندین راهکار وجود دارد که اپراتورها باید در سیستم خود تعبیه کنند. یکی از راهکارها ایجاد مرجع رسیدگی به شکایات مشترکان از متخلفان و سوء استفاده‌کنندگان از سرویس MMS است. غفاریان تاکید کرد: دومین راهکار در خصوص ارائه سرویس MMS، تهیه لیست سیاه برای شماره یا مرجع ارسال ‌کننده MMSهای مزاحم و متخلف در اپراتورها است.
تدوین پیش‌نویس

در حالی که پایان شهریور‌ماه زمان نهایی برای ارائه این آیین‌نامه عنوان شده بود، اما در آن زمان رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تنها از تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مربوطه خبر داد.

محمود خسروی در این باره اظهار کرد: پیش‌نویس اولیه آیین‌نامه MMS برای نظر نهایی به کمیسیون تنظیم مقررات ارائه خواهد شد و پس از آن به اپراتور دوم تلفن همراه که در زمان حاضر این سرویس را دارد، ابلاغ می‌شود.

درست در همان زمان و در نشست مطبوعاتی ایرانسل که به مناسبت سالگرد فعالیتش برگزار شده بود، مدیر عامل این اپراتور مدعی شد که توقف ارائه این سرویس خسارات جبران ناپذیری برای آنها در پی داشته که شکایتی نیز پیرامون آن به تنظیم مقررات ارسال کرده‌اند. اما خسروی رییس رگولاتور ادعای خسارت ایرانسل را فاقد موضوعیت اعلام کرد.

به هر حال یک مقام آگاه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اوایل مهر ماه اعلام کرد که دستور‌العمل استفاده از MMS ظرف دو ماه آینده به اپراتور‌های تلفن همراه ابلاغ می‌شود.
ارسال آیین‌نامه MMS برای نظرخواهی

آذر ماه بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از امضای آیین‌نامه ارائه سرویس MMS خبر داد. محمد سلیمانی در گفت‌وگو با فارس در خصوص آیین‌نامه سرویس MMS گفته بود: این آیین‌نامه برای جلب نظرات کارشناسان ارسال شده است.

چند روز بعد از آن نیز محمود خسروی مهلتی 10 روزه به ارگان‌های مرتبط به این آیین‌نامه داده بود تا نظرات خود را بازگو کنند. وی در گفت‌وگو با سیتنا، اظهارداشت: پس از تهیه پیش‌نویس سرویس MMS تلفن همراه، از ارگان‌های معینی مطابق مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی، برای اظهار نظر در خصوص متن این آیین‌نامه و دستورالعمل دعوت شد که متاسفانه هیچ یک حضور پیدا نکردند.

وی، افزود: به همین منظور، مجددا ضرب‌الاجلی تعیین و آیین‌نامه و دستورالعمل برای این ارگان‌ها به منظور اعمال نظرات و اصلاحات ارسال می‌شود. خسروی، خاطرنشان کرد: پس از دریافت نظر کتبی نهادهای فوق، آیین‌نامه MMS نهایی خواهد شد. با این حال از آن مهلت 10 روزه نیز بالغ بر چند ماه است که می‌گذرد.
MMS در انتظار تایید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

اواسط دی ماه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایرنا گفت که دستورالعملی برای راه‌اندازی سیستم ارسال فیلم و تصاویر متحرک از طریق تلفن همراه (ام.ام.اس) تهیه شده که باید به تصویب کمیته‌ای در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برسد.

محمد سلیمانی درحاشیه نشست هیات‌دولت، کوتاهی در بخش تدوین این قانون را برگردن دولت قبلی انداخت و عنوان کرد: در بخش ایرانسل در دولت قبلی، در این مورد کوتاهی شده‌بود.

سلیمانی خاطرنشان‌کرد: همه مشتاق هستند این‌سیستم هرچه زودتر در اختیار مردم قرارگیرد. زیرا این سیستم درحمل و نقل عمومی، روابط فرهنگی، روابط اجتماعی و روابط اقتصادی بسیار تاثیرگذار است.

وی در عین حال گفت: این کار، کار پیچیده‌ای است و باید پنج سال پیش شروع و قوانین لازم تدوین می‌شد.
آیین‌نامه‌ای در اغما

اما با گذشت هفت ماه، تدوین نهایی آیین‌نامه MMS، به دلیل بی‌توجهی ارگان‌های مربوطه مقداری پیچیده شده و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، همچنان پیگیر تحقق این موضوع است.

این گفته رییس رگولاتور در اوایل بهمن ماه سال جاری بود. محمود خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌وگویی اظهار داشت: با وجود ارسال آیین‌نامه MMS برای ارگان‌هایی که «باید» نظر خود را در این رابطه اعلام کنند و گذشت زمان نسبتا طولانی و همچنین تعیین ضرب‌الاجل جهت ارسال نظرات، متاسفانه هنوز هیچ پاسخ و نظری دریافت نکرده‌ایم.

وی، با انتقاد از شرایط کنونی، تصریح کرد: این موضوع مقداری پیچیده شده و مسائل و مشکلاتی را به وجود آورده است، چرا که سرویس MMS، یکی از خدمات اپراتورها از جمله سرویس ارائه شده اپراتور دوم بوده و در حال حاضر، باید ارائه و آیین‌نامه آن نیز هرچه سریع‌تر تهیه شود.

خسروی گفت: بدین منظور، پیگیری‌های لازم همچنان ادامه دارد و علاوه‌بر نامه اولیه و تعیین ضرب‌الاجل، «نامه پیرو» نیز به این ارگان‌ها ارسال می‌شود، با این حال سازمان تنظیم مقررات همچنان منتظر دریافت نظرات ارگان‌های مربوطه می‌ماند.
آخرین نظرات

اما لطف ا... صبوحی، معاون سازمان تنطیم مقررات، به تازگی در گفت‌وگو با موبنا عنوان کرده است که برنامه ما این است که این آیین‌نامه تا قبل از شروع به کار اپراتور سوم، ابلاغ شود. این در حالی است که هنوز تاریخ قطعی برگزاری مناقصه اپراتور سوم معلوم نیست چه برسد به آغاز فعالیت آن.

به هر حال MMS هم سرویس ارزش افزوده‌ای است که در ابتدای گزارش معاون وزیر ارتباطات بر به‌کارگیری آن در برنامه‌های آتی خبر داده بود. اما این‌طور که پیداست ارائه این سرویس به عمر سال 86 قد نخواهد داد‌!
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - سال‌ها پس از ضرورت و پیش‌بینی لزوم تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات، روز گذشته مدیرکل دفتر امور زیربناییIT وزارت ارتباطات از آغاز تدوین فاز دوم نظام یادشده خبر داده است.

بر این اساس در حالی که زمان آغاز و پایان تدوین فاز نخست نظام جامع فناوری اطلاعات که کشور از خلاء آن در سال‌های گذشته دچار مشکلات زیربنایی شده به درستی مشخص نیست، این مقام مسوول اظهار امیدواری کرده که تا شش ماه آینده فاز دوم این نظام به پایان برسد.

اما در این میان و با سرعت پیشرفتی که در تدوین طرح یادشده مشاهده می‌شود پرسش‌هایی شکل می‌گیرد که جا دارد متولیان و مسوولان امر این موارد را در گوشه ذهن خود داشته باشند.

اول آنکه این مقام مسوول عنوان کرده که تلاش خواهد شد تا در طول تدوین برنامه جامع، از نظرات و پیشنهادهای تمامی فعالان بخش خصوصی و دولتی در این حوزه استفاده شود.

این در حالی است که در فاز نخست چنین اتفاقی لااقل به شکلی که از سوی مسوول مربوطه ادعا شده، مشاهده نشده است.

از سوی دیگر، حتی نسخه‌ای از فاز نخست نظام یادشده که به تصویب دولت نیز رسیده است هم در حال حاضر یافت نمی‌شود تا بتوان چارچوبی از آن در نظر داشت.

دوم آنکه طرحی که آغاز و پایان تنها تدوین فاز نخست آن به درستی روشن نیست و فاز دوم آن نیز با اظهار امیدواری و در خوشبینانه‌ترین وضعیت شش ماه دیگر به اتمام می‌رسد، آیا دورنمایی برای مدت‌ عملیاتی کردن آن متصور است.

به عبارت ساده‌تر طرحی که حدود سه سال زمان برای تدوین آن صرف شده قرار است چند ساله اجرا شود؟

و بالاخره سوم آنکه آیا فاز دوم در واقع فاز پایانی است یا آنکه فازهای بعدی هم در تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات در راه است؟

علی شمیرانی - سرانجام یک مقام مسوول در وزارت بازرگانی با صداقت هرچه تمام، رسماً به شکست کلیه طرح های تجارت الکترونیکی اعتراف کرد. اگرچه خود نگارنده هیچ گاه به طور مطلق به شکست تمام طرح های تجارت الکترونیکی کشور معتقد نیست و به هر تقدیر اقداماتی هر چند اندک در این حوزه صورت پذیرفته است لیکن زمانی که چنین خبری به نقل از مدیر گروه اطلاع‌رسانی معاونت برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی مطرح می شود موضوع شکل کاملاً متفاوتی به خود می گیرد.

واقعیت آن است که برخی از پروژه های تحت نظر وزارت بازرگانی که مرتبط با تجارت الکترونیکی بوده است از سال های قبل آنقدر به درازا کشیده که حتی به خاطر آوردن عنوان پروژه های ایشان که زمانی خود درباره آن ها می نوشتیم نیز سخت شده است چه رسد به آخرین وضع و سرانجام آنها.

این مقام مسوول وزارت بازرگانی هم که ظاهراً تمایلی به پذیرش مسوولیت و مشکلات همکاران سابق خود را نداشته، رسماً خبر عدم توفیق پروژه های تجارت الکترونیکی کشور را اعلام کرد تا سوالات کهنه سال های قبل دامن ایشان را نگیرد.

بر اساس آنچه اعلام شده ظاهرا همه طرح‌ها و پروژه‌های انجام شده در تجارت الکترونیک که هزینه‌های ارزی و ریالی سنگین و فرصت‌های هزینه‌ای بسیاری را نیز بدنبال داشته، در اواسط کار به دلیل مشکلاتی از قبیل شرح خدمات ناقص پروژه، عدم توانایی شرکت‌های داخلی، عدم همکاری شرکت‌های خارجی، طولانی شدن پروژه‌ها تا بیش از 3 برابر زمان‌بندی اولیه و مستهلک شدن سخت‌افزارها و نرافزارهای بنیادین، قیمت بالای تکنولوژی‌های وارداتی و عدم توجه به بومی‌سازی پروژه‌ها با شکست مواجه شده است.

همچنین به گفته این مقام مسوول پروژه‌های یاد شده حتی در صورت موفقیت نیز به دلیل عدم توانایی برای عملیاتی کردن آن و یا به دلیل لزوم تغییر و مهندسی مجدد فرآیندها و حرکت بخشی از فعالیت‌ها از حالت سنتی به مکانیزه، در کتاب‌خانه‌ها بدون استفاده مانده و اگر هم اجرایی شده - به دلیل جزیره‌ای عمل نمودن - قابلیت یکپارچگی با پروژه‌های دیگر و مکمل را نداشته است.

اگرچه این مقام نیز ایجاد یک نهاد دیگر را راهکار علاج ماجرا دانسته و اعلام کرده که اگر مرکز تجارت الکترونیکی ایران تشکیل شود همه امور رو به راه می شود.

اما اظهارات فوق را نمی توان به صرف یک خبر و مقدمه سازی برای توجیه ایجاد یک مرکز و نهاد جدید تلقی کرد. در واقع ایجاد مرکز مذکور در اینجا به قولی دارای کمترین ارزش خبری است. آنچه شاید بد نباشد مسوولان فعلی و سابق به آن پاسخ دهند این است که حالا چه کسی باید پاسخگوی صدها میلیون تومان از وقت و انرژی کشور باشد؟

آیا می توان به همین راحتی و بی آن که مسوولی مورد مواخذه قرار گرفته و به نوعی معرفی شود، بیاییم و بعد از گذشت دو سال از عمر دولت بگوییم، همه طرح ها شکست خورده و ما برای رفع مشکل باید یک مرکز ایجاد کنیم و از نو طرح تعریف کنیم و ...

یکی از تفاسیر قابل برداشت از خبر مذکور این است که ما در حوزه تجارت الکترونیکی به حدود 8 سال قبل یعنی نقطه صفر بازگشتیم. درصورت صحت این برداشت هم که وضع روشن است ما گذشته از عقب ماندگی قبلی از فرایندهای مدرن جهانی حالا فاصله بیشتری برای هماهنگی با تجارت جهانی که بخش عمده ای از آن مبتنی بر بسترهای الکترونیکی است گرفته ایم.

محمود اروج‌زاده - مدتی پیش نمایندگان مجلس، به صورت صریح بر مخالفت خود با یک دیدگاه راهبردی دولت نهم پافشاری کردند و با رقم زدن یک قانون جدید، پرونده مربوط به دیدگاه دولت در این زمینه را مختومه اعلام کردند.

موضوع شوراهای عالی موجود در کشور که از نظر دولت به دلیل وجود تکرار و موازی‌کاری و حتی بی‌حاصلی، نیازمند یک جراحی عمیق بود حدود دو سال پیش در دستور کار دولت قرار گرفت و لزوم تعدیل این شوراها و نیز حذف و تعطیل و ادغام موارد موازی، و سرانجام فروکاستن بیست و چند شورای موجود به تعدادی شورای انگشت‌شمار به عنوان یگانه راه خروج از این بن‌بست مدیریتی اعلام شد.

مطابق راهکار اعلامی، چند شورای فعال در یک بخش نهایتا تبدیل به یک شورا می‌شوند و از آنجا که شوراهای فعلی هر یک در دستگاه یا وزارتخانه خاصی مستقر هستند، ترکیب اصلی به ریاست‌جمهوری می‌رود و یک معاونت جدید رئیس‌جمهور عهده‌دار اداره و سازماندهی این مجموعه خواهد بود.

دولت آقای احمدی نژاد البته در علنی کردن دیدگاه خود سبک ویژه خویش را نیز پی گرفت، یعنی بی‌توجه به الزامات و مقدمات ضروری این تصمیم و نیز موانع قانونی موجود در این زمینه، تصمیم را مطرح نموده و خودش نیز آن را تصویب و شروع به اجرا نمود. طبیعی است که مقاومت و مخالفت فراوان در این زمینه ایجاد شد و علاوه بر مدیریت‌های برخی از شوراهای موجود، کارشناسان متعددی نیز به نقد این تصمیم برخاستند.

در این میان البته مقاومت موجود در پارلمان از همه مهم‌تر بود و هرچند بیشتر در شکل نطق‌ها و تذکرات متعارف مجلس مطرح می‌شد، اما سرانجام در یک اقدام جمعی نادر و بی‌سابقه از سوی مجلس هفتم، به شکل قاطعانه‌ای با یک مصوبه دوفوریتی تبدیل به قانون شد و تصمیمی را که قوه مجریه حدود 2 سال با آن کلنجار رفته بود، از صحنه مدیریتی کشور محو کرد.
تلاطم در حوزه ICT

حوزه فناوری اطلاعات بخش مهم و موثر در صحنه اقتصادی و علمی کشور به شمار می‌رود که از نگاه برنامه‌ریزان توسعه، می‌تواند نقش کلیدی در پیشرفت جامعه و کشور ایفا نماید.

به دلایل گوناگونی، در این بخش نیز چند شورای عالی وجود دارد که همانند مشی مدیریتی رایج در کشورمان دچار دوباره‌کاری و فعالیت موازی هستند و گاه نیز مجموعه فعالیت آنها آنچنان که باید وافی به مقصود نیست.

با اینحال تصمیم دولت برای انحلال 3 شورای عالی فعال در این حوزه (شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی انفورماتیک) آن هم در زمانی که مدیریت این حوزه نیازمند توجه بیشتر و جدی‌تری است با مجادله و مخالفت روبرو شد. از جمله دبیر یکی از این شوراها(اطلاع‌رسانی) که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته است، اساسا خود را فراتر از شمول تصمیمات دولت و قوه مجریه می‌دانست و در خفا و آشکارا به فعالیت و لابی در این زمینه می‌پرداخت.

این مخالفت‌ها مخصوصا از این نکته هم ناشی می‌شد که شوراهای مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات بنا بود با شورای «سوادآموزی» همنشین و همسایه شوند.

شورای دوم یعنی شورای عالی فناوری اطلاعات البته در این میان به طور طبیعی با تصمیم دولت همدلی می‌کرد و بر طبل ادغام می‌کوبید. اما آنچه اصلی‌ترین اثر این تصمیم بود تشتت و تزلزلی بود که هم در مدیریت این بخش و هم در زیربخش‌ها و مجموعه‌های متفاوت آن به بار آورد. به عبارت دقیق‌تر، اعلام تصمیم ادغام یاعث مسدود شدن سازوکارهای برنامه‌ریزی و تصمیم و اداره این بخش گردید و دستگاه‌های رسمی را در نوعی حالت تعلیق فرو برد.

از سوی دیگر به دنبال همین تعلیق، شرکت‌ها و دست‌اندرکاران بخش خصوصی را نیز منفعل و سرگردان نمود و همین موضوع فضای سنگینی را بر شرکت‌ها تحمیل نمود که گاه ضربات جبران‌ناپذیری را بر آنها موجب شد.

به عنوان مثال می‌توان اشاره کرد که در این مدت هیچ تصمیم جدی و برانگیزاننده در حوه فناوری اطلاعات و ارتباطات به چشم نخورد و هیچ پروژه و برنامه قابل اعتنا و تاثیرگذاری اجرا نشد و تاکنون هم گشایشی در این شرایط بروز نکرده است.

درحقیقت باید اذعان نمود که این سیاست دولت که نهایتا نیز عملی نشد فرصتی دو ساله در پیشرفت این حوزه را بر باد داد، فرصتی که می‌شد با توجه به رقابت جدی در بین همسایگان ایران برای بهره‌گیری از این فناوری، با اتکا به نیروی جوان و کارشناس و علاقه‌مند موجود در کشورمان، به نفع توسعه در این میدان صرف گردد.
آیا فناوری اطلاعات مهم است؟

مجموعه تصمیم‌های گرفته و نگرفته دولت، در این حوزه و به ویژه بحران کشدار ادغام که عوارض عمیق را بر این حوزه وارد کرده بود (و طبیعتا الان هیچ شخص و دستگاهی پاسخگوی آن نیست) یک سؤال اساسی را در ذهن کارشناسان این عرصه زنده می‌کند: با تحقق تصمیم دولت برای ادغام شوراهای موازی در این عرصه، آیا لاجرم شاهد شکوفایی این بخش و توسعه آن و نیز رشد استعدادها و در نهایت پیشرفت کشور می‌بودیم؟ آیا این تصمیم راهبردی، به واقع به سود این حوزه تمام می‌شد؟

واقعیت این است که پاسخ این سؤال را نمی‌توان خوش‌بینانه داد، زیرا قرینه‌ای وجود ندارد که نشان دهد در این صورت، اکنون بخش ICT فعال‌تر و پیشرفته‌تر برای کشورمان را شاهد بودیم. فعالیت بیش از دو سال گذشته مدیران و تصمیم‌گیرندگان این بخش، شاهد صادق این مدعایند، چرا که تحرک و جنب‌ و جوش چند ساله اخیر که موجب رونق و شکوفایی این حوزه شده بود، در یکی دو سال اخیر به خاموشی گراییده و رونق از آن بخت بربسته است.

اگر بخواهیم یک نظریه کلیدی را به عنوان پایه اساسی این تحلیل مورد توجه قرار دهیم، این خواهد بود که توجه به اهمیت و جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای افزایش توانایی‌ها و سهولت کارها و گسترش رفاه عمومی و نیز توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، به طور عمیق مورد وثوق مدیران نیست، یک بررسی اجمالی توجه دولت به موضوع، چینش مدیریت‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های موجود، و از همه مهم‌تر سرمایه‌گذاری کلان و پیش‌بینی اعتبارات لازم در بودجه سالیانه، کاملا نگاه دولت نهم در این خصوص را برملا می‌کند، و خلا دیدگاه اصولی و پایبند به توسعه عمیق و همه‌جانبه فناوری اطلاعات و ارتباطات را عیان می‌سازد.

حجم ناچیز اعتبارات در بودجه سال جاری و نیز سال آینده، به گونه‌ای که انتقادات فراوانی را موجب شد، نشان از همین کم‌توجهی به این مقوله است. و به نظر نمی‌رسد که دولت به طور دقیق و جدی، به این واقعیت بدیهی دنیای امروز، باور داشته باشد، و این امر قطعا چرخ‌های حرکت به سمت توسعه و پیشرفت را کند می‌کند.

با این وصف می‌توان مدعی شد که راهکار ادغام شوراهای موازی در این عرصه، نمی‌توانست گرهی از مشکلات اساسی این بخش را بگشاید، و رونق و تحرکی در آن ایجاد کند. این اهداف مستلزم نگاهی عمیق‌تر و دقیق‌تر به این فناوری‌هاست، که فعلا چندان به چشم نمی‌آید.
منبع : حیات نو

بهمن برزگر*- 1- در لایحه بودجه سال 1387 با حذف تبصره‌های بودجه هیچ نهاد متمرکزی برای هدایت بودجه و برنامه فناوری اطلاعات پیش‌بینی نشده است .

در قوانین بودجه سالیانه دو اختیار از طرف مجلس اخذ می‌شود تا در اجرای وظایف دستگاهها مورد استفاده قرار گیرد . یکی اجازه هزینه کردن اعتبارات مشخص شده در قانون بودجه است که براساس شرح وظایف مصوب دستگاه ها مبتنی بر قوانین دائمی یا اساسنامه و یا سایر مقررات انجام می‌شود و دیگری کسب اختیارات ویژه است در مواردی که قوانین دائمی در یک موضوع خاص وجود نداشته باشد و نیاز باشد تا در کشور طرح یا پروژه ای بر اساس برنامه پنج ساله شکل گیرد و اجرا شود.

در رابطه با فناوری اطلاعات بر حسب اتفاق آنچه بیشتر از همه اهمیت داشت مبحث اجازه مجلس به دولت برای ورود به فناوری اطلاعات توسط بعضی از دستگاهها برای هدایت و مدیریت کلان آن بوده و البته اختصاص بودجه هم اهمیت داشت اما اولویت آن همواره طی سالهای اخیر کمتر بوده است . کما اینکه توفیق نسبی تکفا نه به دلیل منابع مالی آن ، بلکه بدلیل اختیاری که در قالب بند "د" تبصره 9 قانون بودجه سال 82 و یا سایر بندهای مرتبط در سالهای دیگر حاصل شده است بوده است . در قالب تبصره‌های بودجه عملاً خلاء قانونی و تداخل وظایف دستگاهها به نحوی پوشش داده میشد .

2- وجود تبصره‌های بودجه در بخش ارتباطات همواره امکان شفاف‌تر شدن بودجه را فراهم می‌نمود بدین نحو که در صورت نیاز بخش به بودجه‌های جاری وعمرانی که در قالب تامین بودجه از منابع عمومی ممکن نبود در قالب یک تبصره مبالغی از دستگاههای داخلی بخش به خزانه واریز می‌گردید و تقریباً‌معادل آن در قالب ردیف‌های هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه ای در اختیار دستگاه قرار می‌گرفت . با حدف تبصره‌ها عملاً‌ این شفافیت در حوزه ارتباطات نیز از بین رفته است و با وجود اینکه بخش زیادی از منابع سرمایه‌ای بخش در قسمت ردیف‌های متفرقه پیش‌بینی شده است اما بدلیل شفاف نبودن محل تامین و هزینه آنها از منابع داخلی بخش چه بسا منابع بخش به درستی مورد استفاده قرار نگیرد و یا اینکه تخصیص‌ کامل اعتبارات انجام نپذیرد و به بخش پرداخت نگردد .

3 – همواره درآمد پیش‌بینی است و امکان عدم تحقق آن وجود دارد اما چنانچه هزینه‌ای پیش‌بینی شود عملاً‌دستگاه اجرایی مبتنی بر آن برای خود تعهد پرداخت ایجاد می‌نمایند . یکی از منابع درآمدی دولت از بخش ارتباطات بحث حق‌الامتیاز است که از شرکتهای خصوصی مانند ایرانسل اخذ می‌شود ، ( موضوع ردیف درآمدی 130404 به مبلغ 2700 میلیارد ریال ) . در زمینه تحقق این درآمد تردید وجود دارد زیرا عملکرد سال قبل ( سال 1386 ) بودجه نشان می‌دهد که تا حصول این رقم فاصله زیادی وجود دارد و از طرفی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مقدمات لازم برای فعالیت بخش غیردولتی را به درستی فراهم نمی‌نماید و ممکن است به رغم سپردن تضامین بخش خصوصی این مهم محقق نشود . از سویی دیگر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچگاه همت لازم برای اخذ این حقوق دولت وجود نداشته است . بررسی عملکرد سالهای قبل این دستگاه نمایانگر این امر است که بدلیل وصول راحت پول از مردم در قالب فعالیت‌های شرکتهای مخابرات در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام بنیادی برای کسب درآمد از راه سخت‌تر مانند مهیا کردن فعالیت بخش غیردولتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است .

4 – در قسمت ردیف‌های متفرقه مجموعاً‌ برای مرکز تحقیقات مخابرات ایران 760 میلیارد ریال اعتبار جاری و عمرانی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 400 میلیارد ریال اعتبار جاری وعمرانی ( با لحاظ مبالغ پیش‌بینی شده در سایر بخشهای بودجه 480 میلیارد ریال ) پیش‌بینی شده است . بررسی عملکرد سالهای اخیر نشان می‌دهد که این دستگاهها بدلیل صعف ساختاری و مدیریتی توانایی لازم برای هزینه کرد این اعتبارات در راستای اهداف تعریف شده را ندارند و چه بسا این منابع در مسیر درست هزینه نشود . به تعبیری ظرفیت هزینه کردن این دستگاه بسیار پایین تر از این ارقام می‌باشد .با توجه به این مهم که هم در حوزه تنظیم مقررات و هم در پژوهش کارها و فعالیتهای زیادی برای انجام وجود دارد که چه بسا این اعتبارات هم کفایت موضوع را نداشته باشد لذا ضروری است تا راهکار اجرایی مشخصی توسط دولا و یا مجلس برای هر چه پویا نمودن و فعال کردن این دو مهم صورت پذیرد.

5- در بخش فناوری اطلاعات سایر دستگاههای اجرایی کشور عملاً‌ تغییری در رویکرد نحوه هزینه وجود ندارد بلکه عمدتاً‌ پروژه‌ها و طرحهایی که در قالب طرح تکفا برای 19 دستگاه اجرایی در قسمت طرحهای

پژوهشی در نظر گرفته شده بود تداوم یافته‌اند . نکته قابل تامل در بودجه سال 87 نبود سازوکار مدیریت واحد بر منابع پیش‌بینی شده برای فناوری اطلاعات می‌باشد .

6 – در پیوست 1 لایحه بودجه سال 87 ، در حوزه فناوری اطلاعات منابعی برای طرحهای عمرانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قسمت دولت الکترونیکی پیش‌بینی شده است که به نظر می‌رسد انجام این وظیفه از عهده وزارت خارج است( طرحهای عمرانی به شماره طبقه‌بندی 40812002 ، 40812003 ، 40812004 ) و بر اثر ابلاغیه ریاست جمهوری به معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی این وظیفه در حوزه آن معاونت می گنجد .

با عنایت به موارد پیش‌گفته در لایحه بودجه سال 1387 برای توسعه فناوری اطلاعات تصمیم خاصی گرفته نشده است و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اختیاری داده نشده است .

در ادامه مقاله بودجه سال 1387 بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از نظر درآمد ، هزینه و منابع ، مصارف مورد بررسی قرار می‌گیرد .
درآمد :

1- درآمد عمومی

درآمدهایی که در بخش از طرق مختلف کسب می‌گردد و به خزانه کشور واریز می‌گردد دارای ماهیتهای متفاوتی است. برخی از درآمدها با عنوان مالیات و سود سهام دولت از شرکتها اخذ می‌گردد و برخی نیز ناشی از حق حاکمیت دولت است که توسط وزارت اعمال می‌شود . در سالهای اخیر پرداختهایی با عنوان تکلیفی تعریف شده است که کسری منابع و درآمدهای کشور را از طریق دریافت بیشتری از شرکتهای سودده ماننده ارتباطات بسیار جبران می‌شود .

عناوین و مبالغ این درآمدها که توسط بخش دریافت و به خزانه کشور واریز می‌گردد به شرح ذیل است .
جدول شماره 1- مبالغ پرداختی به خزانه

مجموع درآمدهای حاصل بیش از 21000 میلیارد ریال می‌باشد که مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متعهد به دریافت آن و واریز به خزانه می‌باشند .
2- درآمد از محل فعالیتهای شرکتهای بخش

از مجموع 37 شرکت زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 2 شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و فناوری اطلاعات شرکتهای زیان ده می‌باشند و 35 شرکت دیگر سودده هستند .

مجموعه درآمد شرکتهای بخش اعم از شرکتهای مخابراتی استانی و ارتباطات سیار و زیرساخت و مخابرات ایران رقم 071/57 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است . شرکتهایی که دارای بالاترین درآمدها هستند عبارتند از
جدول شماره 2- درآمد تعدادی از شرکتهای سودده بخش

لازم به یادآوری است که درآمد شرکت سهامی خدمات هوائی پست و مخابرات نیز به مبلغ حدود 113 میلیارد ریال جزء درآمدهای شرکتهای سودده بخش لحاظ شده است .

از محل درآمدهای فوق ، هزینه‌های جاری واستهلاک و مالیات شرکت پرداخت شده،سود حاصل نیز به عنوان سهم سهام داران و یا اندوخته‌های سرمایه‌ای تقسیم می‌گردد .کل مالیات شرکتهای بخش رقم 3108 میلیارد ریال می‌باشد و کل هزینه‌های استهلاک که جزیی از هزینه‌ی شرکتها است رقم 874/8 میلیارد ریال برآورد شده است . سود سهام شرکتهای بخش بند رقم 3651 میلیارد ریال است .

نکته قابل تامل در درآمدهای بخش اختصاصی حدود 5/38 درصدی درآمدها به شرکت ارتباطات سیار است . متناسب به این اختصاص درآمد ، هزینه‌های این شرکت حدد 6/33 درصد از هزینه‌های کل شرکتهای را شامل می‌شود . در تحلیل بودجه از منظر دستگاهی به این موضوع بیشتر پرداخته می‌شود.
بودجه جاری (هزینه‌):

1- هزینه‌ از محل منابع عمومی

کل هزینه‌های جاری مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل منابع عمومی رقم 025/89 میلیارد ریال است که برای هزینه‌های پرسنلی و سایر هزینه‌های مرتبط دستگاههای حاکمیتی مانند ستاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاات ، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، سازمان فضایی ایران صرف می‌شود .

ضمناً‌ از محل منابع عمومی در ردیف‌های متفرقه نیز برای مرکز تحقیقات مخابرات ایران ( 60 میلیون ریال ) سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی( 75 میلیارد ریال ) ، سازمان فضایی ایران ( 50 میلیارد ریال ) ، شرکت فناوری اطلاعات ، ( 60 میلیارد ریال ) ، شرکتهای پست و هوایی پیام ( 120 میلیارد ریال ) در نظر گرفته شده است که منبع این ارقام از طرف شرکتهای مخابراتی و همچنین حق امتیاز و حق فرکانس واریزی به خزانه تامین می‌شود و در مقابل درصدی از آن به دستگاههای بخش در قالب هزینه و یا تملک دارایی سرمایه ای اختصاص می‌یابد . بنابراین کل هزینه‌های جاری مجموعه دستگاههای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل منابع عمومی رقمی حدود 439 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است بدون در نظر گرفتن هزینه دستگاههای از محل ردیف‌های متفرقه بودجه جاری (هزینه) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی داری 8 درصد و سازمان فضایی ایران دارای 4 درصد نسبت به سال 86 دارای رشد بوده‌اند .

ضمناً ‌برای اولین بار در لایحه بودجه سال 87 ، برای مرکز تحقیقات مخابرات ایران و شرکت فناوری اطلاعات از محل منابع عمومی در قالب ردیف‌های متفرقه بودجه جاری (هزینه) پیش‌بینی شده است این بدان معناست که فرآیند تامین بودجه این دستگاهها که قبلاً‌از محل منابع داخلی شرکتهای مخابراتی بوده است در سال 87 دچار تغییر شده و چون این دستگاه‌ها به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وابسته‌اند لذا باید تامین منابع آنها نیز از بطور مستقیم از شرکتهای در حال واگذاری منتزع و از محل منابع عمومی در نظر گرفته شود نکته قابل توجه دیگر تامین هزینه‌های جاری دستگاه‌های زیان ده بخش ( شرکت پست و شرکت فناوری اطلاعات ) از محل ردیف‌های متفرقه است که به نظر می‌رسد ضروری است تا به نحوی مقطعی دیدن منابع اصلی برای اجرای فعالیتهای جاری و روزانه شرکتهای بخش تغییر کرده و با سازماندهی مجدد نسبت به پایدار کردن نحوه تامین هزینه‌های جاری که عمدتاٌ‌ هزینه‌های پرسنلی است اقدام شود .
2- هزینه از محل منابع داخلی شرکتها

کل هزینه‌ شرکتهای سوده بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مبلغ 44635 میلیارد ریال است این مبلغ 77 درصد درآمدهای این شرکتها را شامل می‌شود . از این مبلغ 8874 میلیارد ریال مربوط به ذخیره استهلاک شرکت است که معادل 88/19 درصد از درآمدها است . بدین معنی که حدود 20 درصد درآمد بخش بعنوان استهلاک بایستی دوباره سرمایه‌گذاری شود تا شرکتها توان ماندن وارایه فعالیت داشته باشند . در خیلی از موارد برخی از شرکتهای بدلیل نداشتن نقدینگی و عدم حصول درآمد پیش‌بینی شده عملاً‌ از ذخیره استهلاک در جهت هزینه‌های جاری استفاده می‌کنند که باعث می شود تا فرآیند جایگزینی تجهیزات و به روز نمدن نحوه ارایه خدمات به درستی انجام نگیرد .

مجموع هزینه دو شرکت فناوری اطلاعات و پست نیز 2599 میلیارد ریال است که از آن، مبلغ 181 میلیارد ریال هزینه ‌های استهلاک در نظر گرفته شده است . نکته قابل توجه در خصوص شرکت فناوری اطلاعات این است که این نهاد از یک سو شرکت است و یک شرکت باید که تصدی دولت را نیز به انجام رسانده و از محل آن درآمدی کسب نماید . درآمد این شرکت در لایحه بودجه سال 87 صفر در نظر گرفته شده است . این بدان معناست که این شرکت هیچ خدمتی در مقابل اخذ پول و درآمد از سایر اپراتورها و مشتریان ارایه نمی‌دهد . از سوی دیگر و از آنجا که ساختار مالی اداری آن بصورت شرکتی تعریف شده است لذا عملاً‌ نمی‌تواند آنچنان که انتظار می‌رود وظیفه حاکمیتی را اعمال کند .

این موضوع در فرآیند خصوصی سازی شرکت‌های مخابراتی می‌تواندحائز اهمیت باشد . در صورتیکه از محل درآمد شرکتها درصدی به عنوان حق امتیاز کسر شود ( مثلاً‌1/28 درصد مشابه شرکت ایرانسل ) آنگاه مجموعه شرکتها ( یعنی سیار و ثابت ) دچار مشکل خواهند شد زیر از محل درآمد شرکتهای استانی نمی‌توان این درصد را کسر نمود . زیرا تعادل درآمد و هزینه آنها به هم می‌خورد و از سویی دیگر اگر این رقم کمتر شود آنگاه فرآیند رقابت میان اپراتور اول تلفن همراه تلفن همراه و سایر اپراتورهای تلفن همراه ( ایرانسل و تالیا ) به هم می‌خورد و این شرکت منابع مالی بیشتری را برای خود خواهد داشت که به شرکتهای خواهر خود می‌دهد و این به معنی دادن سوبسید متقاطع است و این امر می‌تواند در اتصال متقابل آنها موثر بوده و فضای رقابت منصفانه را خدشه دار نماید .

بودجه عمرانی (طرح تملک دارایی سرمایه ای‌):

1- طرح های تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع عمومی

مجموع اعتبار طرحهای تملک دارایی سرمایه ای مجموعه ی دستگاههای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که از محل منابع عمومی تامین می شود 276901 میلیون ریال است که در قالی طرحهای تملک دارایی سرمایه ای هزینه می شود این اعتبارات نسبت به بودجه مصوب سال 1386 دارای کاهشی 49 درصدی است .

در سال 1386 اعتبارات عمرانی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات رقم 525400 میلیون ریال مصوب شده است. این اعتبارات میان دستگاههای زیرمجموعه وزارت به ترتیب زیر توزیع شده است .
جدول شماره 3- اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع عمومی

در قسمت تحلیل بودجه دستگاهی این گزارش ، به برنامه ها و موافقتنامه هر دستگاه نیز اشاره می شود.

علاوه بر برآورد اعتبارات اشاره شده فوق برای دستگاههای بخش ، از محل منابع عمومی در ذیل قسمت ردیفهای متفرقه نیز برای اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه ای اعتباراتی پیش بینی شده است که در جدول شماره 4 آورده شده است.
جدول شماره 4- اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه ای - ردیفهای متفرقه

مجموع هزینه های طرحهای تملک دارایی سرمایه ای که از محل منابع عمومی تامین می شودبالغ بر 2882 میلیون ریال است که در سال 1387 برای هزینه نمودن دستگاههای بخش در نظر گرفته شده است.
2- هزینه های سرمایه ای از محل منابع داخلی شرکتهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

از مجموع 35 شرکت سود ده بخش دو شرکت سهامی مخابرات استان تهران (5000 میلیون ریال) و شرکت سهامی مخابرات استان کرمان (46369 میلیون ریال) مجموعا 51369 میلیون ریال از اعتبارات عمومی استفاده نموده و در طرح های تملک دارایی سرمایه ای هزینه می نمایند . این 35 شرکت مجموعا 243/099/19 میلیون ریال از محل منابع داخلی خود برای اجرای برنامه های از پیش تعیین شده توسعه ای سرمایه گذاری می نمایند . با کسر سرمایه گذاری شرکت ارتباطات زیرساخت (847/515/2 میلیون ریال)و شرکت خدمات هوایی پیام(767/300 میلیون ریال) از کل سرمایه گذاری شرکتهای سودده ، کل سرمایه گذاری شرکتهای مخابراتی شامل شرکت مخابرات ایران ،شرکت ارتباطات سیار و شرکتهای مخابرات استانی مبلغ 629/282/16 میلیون ریال (یعنی حدود 1600 میلیارد تومان) در سال 1387 پیش بینی شده است . میزان سرمایه گذاری برخی از شرکتهای مخابراتی به شرح جدول شماره 5 می باشد.
جدول شماره 5- سرمایه گذاری تعدادی از شرکتهای سودده بخش

کل سرمایه گذاری شرکتهای بخش در سال 1386رقم 20118میلیارد ریال بوده که در سال 1387 دارای رشد منفی بوده و 19 درصد کاهش داشته است .

ذکر این نکته نیز ضروری است که در سال 1386 شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت خدمات هوایی پیام جزء شرکتهای زیانده بوده اند ولی در سال 1387 دو شرکت فناوری اطلاعات و پست زیانده شده اند .
* مدیرمسئول ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

عباس پورخصالیان - تا سال 1393 دولت وقت دارد تا شرکت های صدر اصل 44 قانون اساسی که باید در ذیل آن قرار گیرند خصوصی سازی کند . اگر عجله و شتابی در کار نباشد به راحتی می توان تا سال هدف همه شرکت های دولتی را برای حضوری موفق در صحنه بورس آماده کرد . یکی از موارد آماده سازی شرکت ها ، جمع و جور کردن حق امتیازها ، مجوزهای فعالیت و پروانه های کسب و کار است .
حق امتیاز ها ، مجوزهای فعالیت ، و پروانه های کسب و کار ، مهم ترین اسناد و بخشی جدایی ناپذیر از دارایی های شرکت های مخابراتی برای کار در بخش خصوصی اند . تا پیش از تاسیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، شرکت های دولتی مخابرات ، بر اساس دولتی بودن ، وارد هر شبکه ای که می خواستند می شدند ، هر سرویسی را که پول درآور بود ارائه می دادند ، هر فناوری نو یا کهنه ای وارد کشور می کردند ، هر بخش از طیف فرکانس را که مایل بودند اشغال می نمودند ، هر الگو وهر طرح شماره گذاری که به فکرشان می رسید بر می گزیدند ، از احدی مجوز نمی گرفتند ، به کسی هم حساب پس نمی دادند و اگر کسی سوسه می دواند ، با یک توجیه دولتی ، قال قضیه را می کندند و به بحث ها فیصله می دادند .
این چنین شد که بعد از سی-چهل سال که از تاسیس شرکت مخابرات ایران به عنوان شرکت عرضه کننده تلفن گذشت این شرکت ، در عرصه های متنوعی چون ثابت و همراه ، صوت وتصویر ، داده و اینترنت ، ماهواره و "وی ست" یکه تاز بازار مخابرات و ارتباطات کشور شد و از معافیت های مقرراتی ، حداکثر استفاده را کرد هیچ یک از مدیران نیز به خود زحمت حق امتیاز گرفتن را نداد که نداد و در پی اخذ مجوزها و پروانه های لازم برای توسعه فعالیت ها برنیامد تا این که بالاخره ، در همایش کمیته اجرایی خصوصی سازی مخابرات در برنامه چهارم توسعه کشور که در بهمن ماه 1383 در مجتمع مخابرات انقلاب اسلامی تهران برگزار شد ، نخستین رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بخش مخابرات کشور برای اولین بار پس از تشکیل این سازمان ، فرصت یافت و جرات کرد از مدیران عامل بیست وهشت شرکت مخابرات وقت 28 استانی کشور و مدیریت های عامل سه شرکت سراسری ارتباطات زیر ساخت ، سیار ودیتا که همگی در یک جا و مکان حضور داشتند ، رسما بخواهند نسبت به دریافت پروانه های لازم برای کسب و کارهای خود ، اقدام عاجل کنند . مدیران عامل شرکت های مخابرات دولتی نیز این درخواست محترمانه را شنیدند اما جزو تمسخری آشکار و پنهان و سکوتی ابهام آمیز ، پاسخی و واکنشی از خود نشان ندادند ! اکنون پس از گذشت سه سال از آن جلسه و ادعای مدیریت ارشد شرکت مخابرات ایران در مورد آماده ساختن شرکت های مخابرات دولتی برای خصوصی سازی ، این پرسش ها هنوز مطرح اند که :
آیا جزو دارایی های شرکت مخابرات ایران ، پروانه های لازم برای ادامه فعالیت در همه عرصه ها و رسانه های مورد بهره برداری قرار گرفته فعلی ، موجود است یا این که خریداران آتی شرکت مخابرات ایران باید پس از خصوصی سازی ، مبالغی را بابت اخذ حق امتیاز ، پروانه و صدور مجوز های بهره برداری از خدمات و فناوری های موجود شرکت به سازمان تنظیم مقررات بپردازد ؟

آیا خرید های استانی مربوط به شبکه نسل آتی، با مجوز رگولاتور انجام شده اند؟

آیا راه اندازی شبکه های ADSL در اکثر مراکز تلفن ثابت با مجوز رگولاتور بوده است ؟ و اگر آن چنان که ادعا می شود : "این ADSL فقط به بخش دولتی خدمت می دهد " آیا پس از خصوصی سازی نیز شرکت مخابرات ایران حق ورود به بازار پر رقابت ADSL را از سازمان تنظیم مقررات اخذ می کند؟ یا این که مجبور است آن ها را به فروش برساند ؟

آیا بهره برداری از شبکه های هوشمند در برخی از استان ها با مجوز رگولاتور صورت گرفته ؟

آیا استان هایی که دارای فناوری و شبکه WLL هستند ، هوس رقابت کردن با بهره برداران همراه را نخواهند کرد ؟ و آیا اصلا این شرکت ها دارای مجوز بهره برداری از WLL و استفاده از طیف فرکانس هستند ؟

آیا ادامه استفاده از رادیوی نقطه به نقطه دور برد در سمت دسترسی که اغلب استان ها از آن بهره مند هستند ، نیاز به مجوز رگولاتور ندارد ؟

آیا نگهداری و بهره برداری از تاسیسات پر خرج و کم بازده مخابرات روستایی ، وظیفه شرکت دولتی زیرساخت خواهد بود یا از تکالیف شرکت مخابرات خصوصی شده ؟

آیا تا کنون شرکت های دولتی مخابرات، ریالی بابت طرح های شماره گذاری فعلی شبکه ها و خدمات خود پرداخته اند ؟ و اگر نپرداخته اند آیا شرکت خصوصی شده مخابرات ایران نیز نخواهد پرداخت ؟

اصلا موجودی حق امتیازها ،پروانه ها و مجوزهای شرکت مخابرات ایران چیست ؟ چه مواردی را داراست و فاقد چه مواردی است ؟

ارزش این "موجودی" چقدر است و قیمت آن "نا موجودی " چقدر خواهد بود ؟

این ملاحظات در فرایند خصوصی سازی و آماده کردن شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران برای رفتن به بورس ، صورت گرفته است ؟ وحاصل آن چیست؟
منبع : دنیای مخابرات و ارتباطات

ارائه بودجه سال 87 که به منظور بررسی و تصویب، چند هفته پیش به مجلس ارائه شده بود، باعث شد تا به بررسی میزان بودجه اختصاص یافته به بخش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در سال 87 بپردازیم.

در بودجه سال آینده با اختصاص 415‌میلیارد و 194‌میلیون ریال به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و همچنین اختصاص اعتبارات بودجه‌ای به شورای عالی اطلاع رسانی، معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری، وزارت بازرگانی و وزارت اقتصاد در بخش تجارت الکترونیکی، دولت نمایی از وضعیت بخش فن‌آوری اطلاعات کشور را در سال آینده ترسیم کرده است. در جدول بودجه مبلغ 000/000/021/597/14ریال به عنوان درآمدهای این وزارتخانه پیش‌بینی شده است. بر اساس جدول بودجه سال 87، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در مجموع 165‌میلیارد و 75‌میلیون ریال به خود اختصاص داده است که در این بین 123‌میلیارد و 75‌میلیون ریال آن برای هزینه‌های عمرانی و 42‌میلیون ریال آن بابت هزینه‌های جاری است.

همچنین در بخش سازمان‌های زیر مجموعه نیز دبیرخانه شورای عالی فن‌آوری اطلاعات 3‌میلیارد و 447‌میلیون ریال جهت هزینه‌های جاری دریافت خواهد کرد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به منظور هزینه‌های عمرانی 63‌میلیارد و 70‌میلیون ریال و بابت هزینه‌های جاری 25‌میلیارد و 256‌میلیون ریال بودجه دریافت خواهد کرد. همچنین دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات نیز که از زیر مجموعه‌های وزارت‌ای سی تی محسوب می‌شود، بدون دریافت بودجه‌ای برای هزینه‌های عمرانی، یک‌میلیارد ریال جهت هزینه‌های جاری دریافت خواهد کرد.

شرکت پست بدون دریافت بودجه‌ای برای هزینه‌های جاری، 29‌میلیارد و 582‌میلیون ریال جهت هزینه‌های عمرانی خود در یافت می‌کند.

شرکت مخابرات استان تهران با حذف هزینه‌های جاری مبلغ 5‌میلیارد ریال جهت امور عمرانی و شرکت مخابرات استان کرمان هم 46‌میلیارد و 368‌میلیون ریال ردیف بودجه جهت امور عمرانی دریافت می‌کند که گفته می‌شود ارقام اختصاص یافته به این دو شرکت با هدف مقاوم سازی ساختمان‌ها و تجهیزات این دو شرکت در برابر خطر احتمالی زلزله در نظر گرفته شده است.

در بودجه ارائه شده دولت به مجلس مصارف دستگاه‌های اجرایی بر اساس پروژه‌های اجرایی مشخص شده است. به این ترتیب که در بودجه اختصاص یافته به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مبلغ 5‌میلیارد و 942‌میلیون ریال جهت هزینه‌های جاری به برنامه هزینه بازنشستگان وزارت ارتباطات تعلق گرفته است.

رقم 12‌میلیون و 860 هزار ریال نیز مبلغی است که به هزینه جاری برنامه راهبری امور مخابرات مربوط می‌شود. بر همین اساس برنامه راهبری امور پست با اختصاص 11میلیارد و 869میلیون ریال برای هزینه‌های جاری و 24 میلیارد و 682میلیون ریال برای هزینه‌های عمرانی در جمع 26‌میلیارد و 551 میلیون ریال دریافت خواهد کرد.

برنامه راهبری فن‌آوری اطلاعات در جمع 124‌میلیارد و 704‌میلیون ریال به خود اختصاص داده که این رقم شامل 11‌میلیارد و 329‌میلیون ریال جهت امور جاری و 113‌میلیارد و 375‌میلیون ریال جهت هزینه‌های عمرانی می‌شود.

3‌میلیارد و 447‌میلیون ریال رقمی است که در بودجه سال 87 برای برآوردن امور جاری برنامه راهبری کلان فن‌آوری اطلاعات، تعیین شده است.

گفتنی است بودجه‌ای که به برنامه راهبری فن‌آوری اطلاعات و برنامه راهبری کلان فن‌آوری اطلاعات و برنامه توسعه فن‌آوری و کاربردهای فضایی اختصاص یافته است در صورتی هزینه خواهد شد که به تایید معاونت علمی و فن‌آوری ریاست‌جمهوری برسد.

در حوزه IT بودجه پیش‌بینی شده برای برنامه راهبری ارتباطات رادیویی در جمع 63‌میلیارد و 526‌میلیون ریال است که این رقم شامل 17‌میلیارد و 122‌میلیون ریال بابت هزینه‌های جاری و 46‌میلیارد و 414‌میلیون ریال بابت هزینه‌های عمرانی می‌شود.

برنامه آزادسازی و ایجاد رقابت در ارتباطات یک‌میلیارد ریال در بخش هزینه‌های جاری و 15‌میلیارد ریال در بخش هزینه‌های عمرانی و در جمع 16‌میلیارد ریال به خود اختصاص داده است.

مبلغ 37‌میلیارد و 136‌میلیون ریال نیز برای برنامه مقاوم‌سازی تجهیزات و ساختمان‌ها در نظر گرفته شده است. همچنین 8‌میلیارد و 134‌میلیون ریال نیز برای امور جاری برنامه تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیش‌بینی شده است.

برنامه توسعه فن‌آوری و کاربردهای فضایی برای امور جاری 17‌میلیارد و 322‌میلیون ریال، امور عمرانی 26‌میلیارد و 294‌میلیون ریال و در جمع 48 ‌میلیارد و 616‌میلیون ریال از بودجه IT کشور سهم خواهد داشت.

همچنین بودجه IT سال 87 مبلغ 46‌میلیارد و 368‌میلیون ریال به برنامه ساماندهی نواحی خاص جهت پوشش ارتباطی در نظر گرفته شده است.
ردیف‌های متفرقه

در بخشی از بودجه سال 87 اعتباراتی نیز تحت ردیف‌های متفرقه برای شرکت‌های زیر مجموعه وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده است. در این بخش به منظور بهبود مدیریت طیف امواج رادیویی 150‌میلیارد ریال، هزینه فعالیت‌های فضایی 40‌میلیارد ریال، شرکت پست و توسعه زیر‌ساخت‌های مرتبط 107‌میلیارد ریال و برای فعالیت‌های تحقیقاتی مرکز تحقیقات مخابرات ایران 76‌میلیارد ریال، اعتبار بودجه پیش‌بینی شده است. همچنین برای توسعه فن‌آوری و کاربرد‌های فضایی 36‌میلیارد ریال، مدیریت طیف در سازمان تنظیم مقررات 25‌میلیارد ریال، توسعه زیر‌ساخت‌های ارتباطی در شرکت ارتباطات زیر‌ساخت 300‌میلیارد ریال و توسعه فن‌آوری اطلاعات در شرکت‌ فن‌آوری اطلاعات 317‌میلیارد ریال، در نظر گرفته شده است.

شورای عالی اطلاع‌رسانی و معاونت علم و فن‌آوری ریاست‌جمهوری دو نهادی هستند که در بودجه IT امسال کشور جدای از وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات سهمی را به خود اختصاص داده اند.

براساس بودجه سال 87 دولت مبلغ 50‌میلیارد ریال بابت هزینه‌های جاری و 6‌میلیارد و 50‌میلیون ریال بابت هزینه‌های عمرانی و در جمع 56‌میلیارد و 500‌میلیون ریال برای این شورای عالی پیش‌بینی کرده است.
تجارت الکترونیکی

در بخش تجارت الکترونیک نیز همانطور که در ابتدا به آن اشاره شد 7‌میلیارد 500‌میلیون ریال جهت برنامه‌ تجارت الکترونیکی وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین 76‌میلیارد و 608‌میلیون ریال برای برنامه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی در نظر گرفته شده است.

همچنین معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری نیز جهت حمایت از توسعه فن‌آوری اطلاعات 50‌میلیارد ریال و به منظور حمایت از توسعه علوم هوا و فضا 50‌میلیارد ریال سهم بودجه IT را در اختیار خواهد داشت.

روزنامه دنیای اقتصاد در آینده و با گفت‌وگوهای اختصاصی با کارشناسان و فعالان دولتی و خصوصی به بررسی بیشتر بودجه اختصاص یافته خواهد پرداخت.