ITanalyze

شبنم کهن‌چی - مهارت پیدا کرده‌ایم و جالب این که هنوز هم خسته نشده ایم. شاید هم عادت کرده‌ایم کلمه " الکترونیکی" و " هوشمند " را بچسبانیم به کلمه‌های دیگر و طوری وانمود کنیم که گویی یک طرح عملی را اجرا کرده و باری را از روی زمین برداشته ایم.

راز تهیه آیین‌نامه‌ها و تخصیص بودجه‌ها و مشهور شدن به نامی و برقرار ماندن در پستی و پر شدن رسانه‌ها از تیترهای سرشار از " می‌شودها ".

عادت کرده ایم بگوییم شهر الکترونیکی ، جزیره هوشمند ، آموزش الکترونیکی ، دادگاه الکترونیکی ، سلامت الکترونیکی ، مساجد الکترونیکی ، نظارت الکترونیکی و... . بعد هم تکلیف و روال مشخص است ترتیب مناقصه بدهیم و همایش برگزار کنیم و اطلاع رسانی کنیم و...که خوب است و لازم است و واجب. مجری انتخاب کنیم و شریک بگیریم و بودجه تخصیص دهیم و برنامه زمانبندی بگذاریم و نام طرح را بگنجانیم در شناسنامه کاری و شرح عملکرد و خلاص.

بعد هم وقتی کسی پیگیر شد که نتیجه شعاری که دادید چه شد، جواب گویی از قبل آماده است و می‌توانیم تا مدت‌ها سوژه سازی کنیم که بودجه کم است و قوانین دست و پا گیر است و سازمان‌ها و نهادها هماهنگ نیستند. کمی بعدتر هم طرحی که برچسب هوشمند، الکترونیکی یا دیجیتال دارد، می شود کیسه بوکسی که مشت تاخیر و هدر دادن بودجه و زمان و نیروی متخصص و... بر آن کوفت و خلاص. بعد هم بی هیچ مشکلی می‌توان برچسب " الکترونیکی" و " هوشمند" را برداشت و سراغ کلمه دیگری رفت و اسم کل این فرایند را گذاشت " توسعه ".

طرح های کاغذی که مصرف همایشی بیشتر دارند در شرایطی همچنان ورد زبان برخی از مسوولان است که هنوز هم مشکل کیفیت اینترنت و اختلال تلفن همراه و نبود قوانین زیر ساختی در زمینه‌های مانند تجارت الکترونیکی تا جرایم رایانه‌ای و...از سال‌ها پیش تا کنون همچنان به قوت خود باقی است.

آری تلخ یا شیرین برچسب بازی و برچسب سازی همچنان بازار داغی دارد.

شاید اگر کمی از خوش بینی و رویا فاصله بگیریم و از خواب خرگوشی بیدار شویم، دریابیم بیش از آن‌که لازم باشد میلیون‌ها تومان هزینه برای این طرح‌های برچسب دار هزینه کنیم، لازم است مشکلات زیر ساختی کشور را که هنوز به قوت خود باقی است حل کنیم. چرا که برای به تحقق پیوستن این رویاهای دور و دراز بیش از هر چیزی نیازمند بسترهایی با کیفیت بالا و شبکه‌های ارتباطی قدرتمند داریم.

با قدم قدم رفتن، می‌توان پیشرفت کرد اما با نشستن و همایش برگزار کردن و کاغذ بازی و پریدن های مجازی، پیشرفتی در کار نخواهد بود.

مریم عسگری - فناوری اطلاعات به عنوان سبزترین فناوری موجود در جهان همواره مورد تقدیر نهادهای حافظ محیط زیست و کاهش مصرف انرژی‌های آلوده‌ساز و به عنوان راهکاری برای عبور از بحران فعلی اقتصادی به شمار می‌آید.

در حالی که صنعت آی‌تی از یکسو تحت تاثیر بحران اقتصادی جهانی در رکود فرو رفته است، آیا می‌توان راه حل‌های عبور از این بحران را حرکت به سمت آی‌تی عنوان کرد؟ در این مسیر آیا آی‌تی را می‌توان راه حلی برای صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف نیز در نظر گرفت؟

علی‌اکبر جلالی، کارشناس IT و استاد دانشگاه علم و صنعت معتقد است شرکت‌هایی که به ارایه خدمات IT می‌پردازند باید در روش‌های خود تغییر ایجاد کرده و با روش‌های جدید مردم را به استفاده از رایانه و صرفه‌جویی در وقت و هزینه تشویق کنند.

شرکت‌های کامپیوتری و تغییر شیوه عملکرد عمده شرکت‌های آی‌تی ایرانی همچنان به دولت به عنوان فراهم‌کننده شرایط ایده آل عبور از بحران می‌نگرند. به عقیده این گروه دولت به عنوان بزرگترین مشتری بازار آی‌تی در ایران نقش عمده‌ای در تعیین مسیرها و جهت‌دهی‌ها دارد. در مقابل اما برخی کارشناسان معتقدند که شرکت‌های آی‌تی هم باید از روش‌های تکراری و سنتی فاصله بگیرند.

احمد علیپور، مدیرعامل شرکت فراسو معتقد به توسعه کیفیت تولید یا واردات کالاهای با کیفیت است. او می‌گوید شرکت‌های ایرانی باید با ارایه خدمات پس از فروش گسترده و عرضه کالا و خدمات با قیمت مناسب کاربر ایرانی را به استفاده از رایانه تشویق کنند.

باقر بحری، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و یکی از مدیران شرکت سازگار ارقام نیز اعتقاد دارد گسترش آی‌تی در جامعه مدل مناسبی است. او می‌گوید: «قبل از اینکه بدانیم شرکت‌ها در این زمینه چه می‌کنند، باید بدانیم جامعه تا چه حد می‌تواند از این صنعت استفاده کند؟ باید شرایطی فراهم شود که همه مردم بتوانند از این صنعت استفاده کنند.»

به عقیده بحری، شرکت‌ها با ارایه کالاهای با کیفیت و تلاش برای ارایه قیمت مناسب می‌توانند با مشاوره به مردم میزان استقبال از سیستم‌های مبنتی بر آی‌تی را افزایش دهند.

مدیرعامل شرکت آواژنگ اما اصلاح الگوی مصرف مردم را مستلزم ایجاد الگوهایی بالاتر و رعایت آنان می‌داند. به گفته منصور جلیلیان که قایل به روش از کل به جز است «شرکت‌ها نیز باید قوانین کلی را در راستای اصلاح الگوی مصرف رعایت کرده و از ورود کالای غیر استاندارد و تقلبی به بازار جلوگیری کنند؛ چرا که شرکت‌ها نسبت جامعه مسوولند و با ارائه کالای باکیفیت نه‌تنها به مصرف‌کننده احترام گذاشته بلکه از تولید زباله‌های الکترونیکی نیز جلوگیری می‌شود.» به گفته وی، شرکت‌ها نه تنها به دلیل اصلاح الگوی مصرف، که برای رضایت مشتری باید اقدامات موثری در این زمینه انجام دهند که گسترش خدمات پس از فروش، عرضه کالاهایی که کیفیت مطلوبی دارند و در عین حال انرژی کمتری مصرف می‌کنند از آن جمله است.
سرعت دادن به مسیر ورود کالا

به گفته مدیران شرکت‌های آی‌تی باقی ماندن طولانی مدت کالا در گمرک یکی از هزینه‌سازترین بخش‌های کاری این شرکت‌ها است. به گفته مدیرعامل شرکت آواژنگ سرعت بخشیدن به ورود و خروج کالا از انبار گمرک کمک بزرگی به شرکت‌های آی‌تی است؛ چراکه باقی ماندن کالاها به دلایل مختلف در گمرک به معنی صرف هزینه اضافی است. همچنین اصلاح تعرفه ورودی برخی کالاهای آی‌تی نیز ضروری به نظر می‌رسد. هر چند هم‌اکنون در زمینه تجهیزات کامپیوتری که اکثرا با تعرفه 4درصد وارد کشور مشکل چندانی وجود ندارد، اما در زمینه کالاهایی چون گوشی موبایل یا سیستم‌های شبکه واردکنندگان با مشکل مواجه هستند و قیمت تعرفه 25‌درصد فعلی نیز همچنان باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.

جلیلیان پیشنهاد می‌کند: برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده و اصلاح الگوی مصرف بهتر است وزارت بازرگانی و صنایع با کارگروه‌های صنفی جلسه گذاشته و از نظرات آنها استفاده کنند تا به نتایج مطلوب برسند.

فرامرز علایی، مدیرکل محصول تلویزیون شرکت مادیران نیز در این رابطه می‌گوید: در وضعیت بحرانی فعلی تولید و واردکنندگان باید به صورتی عمل کنند که هزینه‌ها را تا آنجا که ممکن است کاهش دهند تا بتوانند در بازار رقابتی دوام آورند.

به گفته وی، رمز موفقیت شرکت‌ها در این است که بتوانند کالای با کیفیت را با هزینه کمتر تولید و با قیمت مناسب به بازار عرضه کنند و بتوانند حرکت‌های رقابتی در بازار داشته باشند.

وی افزود برای اینکه واردکنندگان و تولیدکنندگان در شرایط رقابتی سالم فعالیت کنند باید شرایطی فراهم شود تا از فعالیت افراد سودجو و قاچاقچیان جلوگیری شود.

دکتر جلالی استاد دانشگاه علم و صنعت نیز در این رابطه می‌گوید: شرکت‌ها بسته به توانایی‌هایی که دارند باید به جامعه آموزش و خدمات دهند. شاید یک شرکت کامپیوتری بتواند به مردم آموزش دهد به جای مراجعه به فروشگاه و صرف وقت و انرژی زیاد از طریق فروشگاه مجازی خرید کنند. همچنین شرکت‌ها باید مدل‌ها و روش‌های جدیدی را به مردم ارایه دهند و از روش‌های پر هزینه ستنی دل بکنند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - هفته گذشته مدیر عامل شرکت زیرساخت به عنوان تنها متولی قانونی تامین کننده اینترنت کشور به کاربران اینترنت نوید داد که در سال جاری سعی می‌کنیم درباره قیمت اینترنت، تجدیدنظرکنیم و تا جایی که امکان دارد، قیمت لینک‌ها و شبکه اینترنت را کاهش دهیم.

این سومین بار در سه سال گذشته است که قیمت اینترنت از محل ورود به کشور کاهش می یابد. اما قیمت اینترنت در نهایت کاهش نیافته است.

به عبارت دیگر اگرچه اینترنت در دو مقطع قبل کاهش یافت، لیکن مصرف کنندگان نهایی اینترنت در کشور نصیبی از این کاهش نبردند.

ماجرای کاهش قیمت اینترنت و عدم کاهش آن برای مصرف کنندگان، داستان و سوژه ای قدیمی شده است. طرف دولتی اعلام کاهش نرخ می کند اما این کاهش در شبکه توزیع باقی مانده و به مصرف کننده نمی رسد. این موضوع نیز دعوایی قدیمی میان بخش خصوصی و دولتی است.

بخش دولتی اعلام می کند که طرف خصوصی می بایست کاهش قیمت اینترنت را برای کاربران خود منظور کند،‌ در طرف مقابل بخش خصوصی نیز مدعی است که نرخ اینترنت بخش کوچکی از هزینه های ایشان را تشکیل داده و به علت بالا بودن سایر هزینه های جاری، فنی و پرسنلی، امکان اصلاح قیمت ها را ندارد.

در چنین شرایطی،‌ بخش دولتی بازهم اعلام کرده که کاهش قیمت اینترنت را در دستور کار خود دارد. اما این کاهش قیمت با یک پرسش و ابهام کلیدی همراه است.

به عبارت دیگر در حالی که هیچ ابزار نظارتی جهت کاهش قیمت اینترنت برای مصرف کنندگان وجود نداشته و افت قیمت های قبلی نیز به دست کاربران نهایی نرسیده است، پرسش اینچاست که کاهش مجدد نرخ اینترنت از سوی بخش دولتی، با توجه به تجربیات گذشته، چگونه و با چه تضمینی انجام می شود.

بی شک و درحالی که شواهد به جای مانده از گذشته نشان می دهد،‌ هیچ تضمینی وجود ندارد که کاهش نرخ اینترنت برای بار سوم به سرنوشت دو بار قبلی دچار نشود. نتیجه نهایی چنین امری نیز پاسکاری افکار عمومی میان بخش دولتی و بخش خصوصی است.

در پایان و به علت نبود سیستم نظارتی برای کاهش نهایی نرخ اینترنت،‌ جای این پرسش باقی است که قیمت اینترنت با چه هدفی کاهش یافته و چه کسانی از این کاهش نفع می برند؟
منبع : فناوران

م.ر.بهنام رئوف - اتحادیه صنف رایانه، داده‌ورزی و ماشین‌های اداری تهران، یکی از قدیمی‌ترین نهادهای صنفی حاضر در حوزه فناوری اطلاعات است که چند سالی است اسمش بیشتر از قبل بر سر زبان‌ها افتاده است. تا پیش از این اختلافاتی بین اتحادیه با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای وجود داشت که باعث شده بود تا از این دو نهاد صنفی به عنوان دو رقیب سرسخت در حوزه آی‌تی یاد شود اما به تازگی و با رویکرد جدید رییس احتمالی سازمان نظام صنفی رایانه ای از یک سو و نیز افزایش اختیارات قانونی اتحادیه از سوی دیگر به نظر می‌رسد که فصل تازه در روابط این دو نهاد صنفی رخ داده است. بر همین اساس گفت‌وگویی با سخنگوی این اتحادیه انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

اتحادیه صنف رایانه چند سالی است که بسیار منسجم‌تر از قبل فعالیت‌های خود را انجام می‌دهد و شاید همین انسجام باعث به‌دست آوردن امتیازاتی از سوی اتحادیه شده است که بعضا مخالفت‌هایی را از جانب سایر نهادهای فعال در صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات به دنبال داشته است. بحث را با این
موضوع و برنامه‌های آتی اتحادیه آغاز کنیم؟

تا قبل از دوره جدید، اعضای هیات‌مدیره اتحادیه از حوزه ماشین‌های اداری بودند و تنها یک عضو از حوزه کامپیوتر در این هیات‌مدیره قرار داشت. به مرور زمان و با توجه به فعالیت‌های صورت گرفته این توازن در ترکیب هیات مدیره عوض شده و تقریبا کامپیوتری‌ها توانستند جایگاه ویژه‌ای در هیات مدیره به خود اختصاص دهند. با توجه به اینکه در حال حاضر و با توجه به قانون اتحادیه‌ها تعداد اعضای هیات مدیره هفت نفر هستند در حال حاضر چهار نماینده صنف کامپیوتر و سه نماینده از حوزه ماشین‌های اداری در ترکیب اعضای هیات مدیره قرار دارند.
در حال حاضر تعداد اعضای اتحادیه چند نفر هستند؟

تعداد اعضایی که رسما در حال فعالیت هستند بر اساس آخرین آمار اعضای فعال بالغ بر هزار و 450 نفر هستند. در سال 87 هم نزدیک به 120 پرونده در دست اقدام داریم و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سه ماهه اول سال جاری به هزار و 600 عضو برسیم. اما برنامه‌ای که داریم با توجه به رسته‌هایی که اضافه شده و تعاملی که با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برقرار شده است امیدواریم که امسال تا پایان سال تعداد اعضا به سه‌هزار نفر افزایش یابد.
صنف رایانه هم فعالان و هم متولیان زیادی دارد. به اعتقاد شما برای داشتن یک صنف پویا و مقتدر در بخش متولی و مدیریت صنف چه باید کرد؟‌

متاسفانه این مشکلات به نظر من از سمت دولت نشات می‌گیرد.

چون در دولت تعداد متولیان زیاد است در نتیجه همین امر در بخش خصوصی هم تاثیر گذاشته و تعداد متولیان این بخش هم افزایش می‌یابد. به نظر ما اول باید دولت در این بخش فعال شود و در این بخش فقط یک متولی دولتی در فناوری اطلاعات داشته باشیم تا بتوانیم در بخش خصوصی هم یک متولی داشته باشیم. تا آن زمان کاری که بخش خصوصی باید انجام دهد تنها اتحاد میان متولیان حاضر در یک صنف است. یعنی کسانی در راس اتحادیه‌ها و انجمن‌ها و سازمان‌ها قرار گیرند که دیدی صنفی داشته و نظرات و منافع شخصی خود را کنار قرار دهند. این موضوع به نفع همه صنف و مردم ایران است.

متاسفانه باید بگویم که به‌رغم هوش و استعداد موجود در کشور اما ما در بخش آی‌تی بسیار عقب بوده و بازار آی‌تی در کشور ما آن چیزی که گفته می‌شود نیست. مهمترین عامل این عقب‌ماندگی هم ضعف در حوزه نرم‌افزار است چراکه در این بخش تا به حال حمایت خاصی از فعالان آن صورت نگرفته است. شاید به همین دلیل باشد که دولت قبل تصمیم به تاسیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گرفت، اما متاسفانه قانونگذار به این سازمان اختیارات قانونی یا به تعبیر دیگر بازوی اجرایی نداده است.

تعاملی که ما سعی کردیم با نظام صنفی برقرار کنیم بیشتر در این حوزه بوده است چراکه با توجه به قدرت قانونی اتحادیه رسیدگی به شکایات مطرح شده در حوزه نرم‌افزار خیلی سریع‌تر می‌تواند پیگیری شده و به نتیجه مطلوب هم برسد. اگر این تعامل برقرار شود قطعا حمایت بیشتری از حوزه نرم‌افزار صورت می‌گیرد و می‌توانیم در آینده‌ای نه چندان دور حرفی برای گفتن در این حوزه داشته باشیم. با توجه به صحبت‌هایی که صورت گرفته است امیدواریم امسال بتوانیم در بخش نرم‌افزار پیشرفت‌های بیشتری را شاهد باشیم.

با توجه به رسته‌های اضافه شده به اتحادیه که اخیرا هم خبر آن منتشر شده و با توجه به اینکه پیش از این رسته‌های اضافه شده در قالب کمیسیون در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای فعالیت‌هایی را انجام داده‌اند در این بخش اتحادیه چه برنامه‌هایی برای آینده دارد؟‌

با توجه به ترکیب جدید در بخش هیات مدیره سازمان نظام صنفی بعد از انتخابات سال گذشته ما قدم اول را برداشتیم. به عنوان مثال در بخش مقررات تعرفه واردات کالا ما به اتفاق کارشناسان این سازمان یک کار ترکیبی انجام دادیم و حسن نیت خود را نشان دادیم چراکه ما همیشه یک نماینده در کمیسیون ماده یک داریم، اما سازمان نظام صنفی این نماینده را نداشت در نتیجه این بار ما به اتفاق نماینده بخش سخت‌افزار سازمان نظام صنفی در جلسات کمیسیون ماده یک شرکت کرده و توانستیم با بحث‌های انجام شده تعرفه واردات قطعات شبکه و برخی از تجهیزات سخت‌افزاری همچون پرینتر را برای سال جاری کاهش دهیم. اتفاقاتی که سال گذشته در اداره مقررات تعرفه گمرکی افتاد بی‌سابقه بوده است چراکه کار مشترکی که انجام شد به قدری منسجم بود که حتی کارشناس کمیته تعرفه واردات هم کوچک‌ترین تغییری در درخواست‌های ما نداد و آن چیزی که ما ارائه کردیم بدون چون و چرا تصویب و ابلاغ شد و این ثمره یک کار گروهی بین نظام صنفی رایانه‌ای با اتحادیه بود.

اگر تعامل بین ما و نظام صنفی کامل برقرار شود طبیعتا تعداد اعضای‌ما افزایش یافته و در نتیجه قدرتمان افزایش یافته و تصمیم‌گیری‌ها متحد می‌شود و با توجه به دوستان خوبی که در نظام صنفی رایانه‌ای داریم که آنها هم دوستان خوبی در بدنه دولت دارند می‌توان از این موضوع استفاده کرد و برای صنف کارآفرینی کرد.

به جز کار مشترکی که پیرامون تعرفه با نظام صنفی انجام داده‌اید آیا چراغ سبز دیگری هم از نظام صنفی داشته‌اید؟

من نسبت به این موضوع خوش‌بین هستم چراکه دو ماه قبل از عید ما یک کارگروه تعامل با نظام صنفی تشکیل دادیم که شامل مشاور حقوقی اتحادیه و نایب رییس و مشاور حقوقی سازمان بودند. این کارگروه چند جلسه برگزار کرد بر سر نقاط قوت هر دو طرف و بر اساس قانون نظام صنفی رایانه‌ای و قانون اتحادیه. به توافقاتی هم دست یافته‌ایم که مکتوب به طرف نظام صنفی ارجاع داده شده است که اگر آنها هم نقطه نظراتی دارند اعمال کنند و در نهایت به عنوان یک پیشنهاد و تفاهمنامه فی‌مابین در یک روز به امضای هر دو طرف برسد. تا هم حقوق نظام صنفی و اعضایش محترم باشد هم حقوق اتحادیه و اعضای ما. اگر قرار است کسی از اتحادیه عضو نظام صنفی شود یا بالعکس فارغ از اختلافات پیشین این اتفاق رخ دهد تا حمایت‌های صنفی قوی‌تر از پیش دنبال شود. نسبت به آقای رحمتی و برنامه‌های ایشان ما خوش‌بین هستیم.

برنامه‌های رسته‌های جدید را عنوان می‌کنید؟

با توجه به صحبت‌هایی که انجام شده در نظر داریم اعضای هر رسته با تاسیس کارگروهی در اتحادیه به بررسی مشکلات رسته خود پرداخته و راهکارهای برون رفت از این مشکلات را پیشنهاد دهند تا در نهایت با توجه به قدرت اتحادیه و امکانات در اختیار بتوان زمینه مساعدت‌تری برای فضای کسب و کار آنها فراهم آورد.

میزان شکایت‌هایی که تا به حال از اعضای اتحادیه شده چقدر است؟

برای سال 86 متاسفانه شکایت‌های بسیاری داشتیم که آن‌هم بیشتر علیه افرادی که بود پس از بررسی مشخص می‌شد عضو اتحادیه نیستند و با فروش اجناس دست دوم به جای اجناس نو بعد از مدتی مشکلات بی‌شماری را برای مصرف‌کننده فراهم می‌آورند. برای سال 87 این شکایت‌ها با توجه با اقدامات قانونی و بازدارنده‌ای که از سوی اتحادیه صورت گرفت کاهش یافت. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد اقدامات اتحادیه بیشتر بر اساس گزارش‌های مردمی است.
با توجه به بحثی که انجام شد آیا روشی برای تشویق عضویت فعالان بازار در اتحادیه وجود ندارد؟

چرا ما تا پیش از این برای اعطای جواز دائمی کسب سخت‌گیری‌های بسیاری داشتیم. اما به تازگی و با ارائه جواز موقت یکساله سعی داریم تا افرادی را که بنا به هر دلیلی اعم از نداشتن مکان کسب، در بازار ناشناس بوده و بدون مجوز قانونی اقدام به فعالیت می‌کنند را به عضویت در اتحادیه ترغیب کنیم. با این کار هم اعضای فعال در بازار شناخته می‌شوند و هم بسیاری از فعالان صنف که به‌رغم میل‌شان به دلیل نداشتن برخی از شرایط نمی‌توانستند قانونی به فعالیت بپردازند با اخذ جواز کسب به راحتی می‌توانند فعالیت خود را ادامه و حتی توسعه دهند.
منبع : دنیای اقتصاد

پیرو اخبار رسیده از شرکت های سرویس دهنده اینترنتی، چند روزی پس از خاتمه تعطیلات نوروزی شرکت ارتباطات زیرساخت ( تامین کننده انحصاری پهنای باند کشور) بدون اطلاع رسانی قبلی اقدام به فعال سازی یک سیستم دیوارآتش (Firewall) جدید بر روی کل پهنای باند اینترنتی کشور کرده است. در حقیقت در حال حاضر هر نوع دسترسی به اینترنت، از داخل دو فیلترینگ مجزا صورت می پذیرد. اولین دیوارآتش توسط شرکت های تامین کننده اینترنت (ISP) به خدمت گرفته می شود و از دیرباز وجود دارد. داده های داخل این سیستم ها توسط کمیته تعیین مصادیق تعیین می شوند و بعد از ابلاغ به شرکتها توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، اجرا می گردد. اما در خصوص دیوارآتش دوم شرکت زیرساخت که بر روی کلیه پهنای باند کشور عمل می نماید،هیچگونه اطلاع رسانی انجام نگردیده است .

آنچه موجب اعتراضات فراوان کاربران اینترنت پس از بازگشت از تعطیلات نوروزی شده است، وجود اختلالات بسیار در راستای دسترسی به اقصی نقاط شبکه جهانی اینترنت است. به عنوان نمونه و طی اظهارات کارشناسان و کاربران، در حال حاضر بیش از 10% از تقاضاهای تحت وب ارسالی (Web Requests) به منظور اتصال به سایت های مختلف، با پیغام همیشگی "The page cannot be displayed." مواجه می شوند که این مشکل هیچ ارتباطی به آدرس سایت (مجاز) نداشته، بلکه در ساعات اوج ترافیک با تکرار بیشتری دریافت می شود. بدیهی است چنین کیفیت سرویسی موجبات ناراحتی کاربران را فراهم آورده است به نحویکه شرکت های تامین کننده اینترنتی با حجم بالایی از تماس اعتراضات کاربران خود مواجه شده اند. در همین راستا، کندی محسوس مرور صفحات وب نیز گزارش شده است.

پرواضح است که "فیلترینگ" منطبق بر مصوبات مرجع قانونی واحد، از الزامات است ولی دوگانگی آن معضلی است که با ایجاد تاخیر و بروز اختلالات فاحش، علاوه بر اتلاف وقت کاربران با بهینه سازی الگوی مصرف در تضاد آشکار است. به نظر می رسد حذف یکی از دیوارهای آتش در مسیر منتهی به اینترنت می بایست طبق ضوابط و مقررات موجود، در اسرع وقت صورت پذیرد.

اما این اختلالات در عرصه های مختلف بر خدمات جاری در سطوح مختلفی که خدمات برخط دریافت می نمایند تاثیر منفی گذاشته است. شرکت ارتباطات زیرساخت طی اقدامی دیگر، دسترسی مشترکین خود در سطح کشور را به برخی از آدرس های اینترتی مربوط به کمپانی های مخابراتی بین الملل مسدود نموده است. در این اقدام که تا زمان نگارش این مطلب سه بار انجام شده است، اختلالات وسیعی در سطح مکالمات بین الملل کشور بوجود آمده است. مسدود شدن برخی آدرس های اینترنتی بدون مجوز کمیته تعیین مصادیق به شرح زیر صورت پذیرفته است:
الف) چهارشنبه مورخ 19/01/1388، از ساعت 23:00:04 و پیوسته به مدت 30 دقیقه و 36 ثانیه.
ب) جمعه مورخ 21/01/1388، از ساعت 11:18:07 و پیوسته به مدت 29 دقیقه و 36 ثانیه.
پ) دوشنبه مورخ 24/01/1388، از ساعت 08:57:21 و پیوسته به مدت 254 دقیقه و 6 ثانیه.
مجموعا: 314 دقیقه و 18 ثانیه

در حالت خوش بینانه، اگر این اختلالات با هدفی مشخص صورت نپذیرفته باشند، این سووال مطرح می شود که آیا تنها تامین کننده انحصاری پهنای باند اینترنتی کشور مجاز به انجام آزمایشات فنی و سعی و خطا بر روی سرویس­های جاری در راستای چه اهدافی است؟ آیا تامین کنندگان در ابعاد کشوری می توانند بدون رعایت استانداردهای فنی و تخصصی و مقررات و دستورالعمل های موجود اقدام به اعمال تغییرات سلیقه ای نمایند یا داشتن مصوبات لازم و ضروری است؟

براستی کدام سازمان متولی نظارت و پاسخگوی مشترکین پهنای باند کشور است؟ آیا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابزار مناسب پایش و کنترل محسوس کیفیت و کمیت پهنای باند ارائه شده توسط شرکت زیرساخت را در اختیار دارد؟ و چگونه است که هیچگونه اعمال نظارت و مقررات در این مورد صورت نمی پذیرد در حالیکه متولی اجرا و نظارت فیلترینگ نهایتا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور است.

بدیهی است در سال بهینه سازی الگوی مصرف، اصلاح الگوی انجام امور در مجموعه های دولتی و خصوصی از مهمترین و اساسی ترین تغییرات است. حال آنکه در آستانه­ چنین سالی، شاهد اتلاف وقت چندین میلیون کاربر ایرانی و متخصصین کشور برای دسترسی به فضای سایبر هستیم.

کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای ضمن انتقاد شدید نسبت به بروز چنین اختلالاتی معتقد است تداوم چنین روالی بی برنامه و بدون اطلاع رسانی در بستر زیرساخت کشور، خسارات هنگفتی بر پیکره ارتباطات و اطلاع رسانی وارد خواهد ساخت که شاید خود، اثباتی بر پرهیز از هر نوع انحصار طلبی در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور بوده، در سال اصلاح الگوی مصرف و آستانه برگزاری دهمین انتخابات ریاست جمهوری، ملاحظات بیشتری در ثبات کیفی و کمی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات به مصلحت نزدیکتر است.

روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای

اینترنتی که ارزان می شود و نمی شود

علی شمیرانی
هفته گذشته مدیر عامل شرکت زیرساخت به عنوان تنها متولی قانونی تامین کننده اینترنت کشور به کاربران اینترنت نوید داد که در سال جاری سعی می‌کنیم درباره قیمت اینترنت، تجدیدنظرکنیم و تا جایی که امکان دارد، قیمت لینک‌ها و شبکه اینترنت را کاهش دهیم.

این سومین بار در سه سال گذشته است که قیمت اینترنت از محل ورود به کشور کاهش می یابد. اما قیمت اینترنت در نهایت کاهش نیافته است.

به عبارت دیگر اگرچه اینترنت در دو مقطع قبل کاهش یافت، لیکن مصرف کنندگان نهایی اینترنت در کشور نصیبی از این کاهش نبردند.

ماجرای کاهش قیمت اینترنت و عدم کاهش آن برای مصرف کنندگان، داستان و سوژه ای قدیمی شده است. طرف دولتی اعلام کاهش نرخ می کند اما این کاهش در شبکه توزیع باقی مانده و به مصرف کننده نمی رسد. این موضوع نیز دعوایی قدیمی میان بخش خصوصی و دولتی است.

بخش دولتی اعلام می کند که طرف خصوصی می بایست کاهش قیمت اینترنت را برای کاربران خود منظور کند،‌ در طرف مقابل بخش خصوصی نیز مدعی است که نرخ اینترنت بخش کوچکی از هزینه های ایشان را تشکیل داده و به علت بالا بودن سایر هزینه های جاری، فنی و پرسنلی، امکان اصلاح قیمت ها را ندارد.

در چنین شرایطی،‌ بخش دولتی بازهم اعلام کرده که کاهش قیمت اینترنت را در دستور کار خود دارد. اما این کاهش قیمت با یک پرسش و ابهام کلیدی همراه است.

به عبارت دیگر در حالی که هیچ ابزار نظارتی جهت کاهش قیمت اینترنت برای مصرف کنندگان وجود نداشته و افت قیمت های قبلی نیز به دست کاربران نهایی نرسیده است، پرسش اینچاست که کاهش مجدد نرخ اینترنت از سوی بخش دولتی، با توجه به تجربیات گذشته، چگونه و با چه تضمینی انجام می شود.

بی شک و درحالی که شواهد به جای مانده از گذشته نشان می دهد،‌ هیچ تضمینی وجود ندارد که کاهش نرخ اینترنت برای بار سوم به سرنوشت دو بار قبلی دچار نشود. نتیجه نهایی چنین امری نیز پاسکاری افکار عمومی میان بخش دولتی و بخش خصوصی است.

در پایان و به علت نبود سیستم نظارتی برای کاهش نهایی نرخ اینترنت،‌ جای این پرسش باقی است که قیمت اینترنت با چه هدفی کاهش یافته و چه کسانی از این کاهش نفع می برند؟
منبع : فناوران

ایران اکنون دو اپراتور بزرگ تلفن همراه دارد که قدمت قدیمی ترین آن یعنی " همراه اول " حدود 15 سال است.اپراتور اول ودوم اکنون حدود 45 میلیون مشترک دارند.

در اوایل سال گذشته پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور، وزارت ارتباطات را مکلف کرد مقدمات حضور دو اپراتور سوم و چهارم را نیز در کشور فراهم کند.

مزایده پرهیاهوی اپراتور سوم در تابستان سال 87 به پایان خط خود رسید و در نهایت اپراتور اتصالات با شریک ایرانی خود یعنی تامین (وابسته به تامین اجتماعی) برنده این نبرد بی رمق شد.

وزیر ارتباطات وعده داده بود بهار سیمکارت اپراتور سوم خواهد آمد.اما بهار آمد و در حال گذشتن است اما خبری از اپراتور سوم نیست.

اگر این اپراتور بیاید ممکن است سیمکارت رایگانی که وزیر ارتباطات سال گذشته احتمال آنرا داده بود هم جامه واقعیت بپوشد.

رقابت در بازار سیمکارت که مانند گذشته دیگر پر رونق نیست،اکنون وارد مرحله تازه ای شده و اپراتور ها سعی در ارائه امکانات جدید با بهای کمتر دارند.

چنانکه اپراتور دوم اکنون با 70 هزار ریال به شما دو سیمکارت می دهد. چرا؟چون باید تا زمانی که فرصت باقیست مشتری جذب کرد.در این شرایط که اپراتور سوم می خواهد با تکیه بر خدمات نسل سوم تلفن همراه چون ویدئو و اینترنت مشتری جذب کند، کاری که همراه اول و ایرانسل چندان در آن موفق نبودند زیرابیشتر مشترکان تلفن همراه کشور تنها خدمت ارزش افزوده تلفن همراه یعنی پیامک را که بسیار دوست دارند.

باید منتظرماند و دید اپراتور سوم در شرایط موجود با چه شیوه ای وارد بازار تلفن همراه کشور خواهد شد و چه خدماتی را با چه کیفیت و قیمتی عرضه خواهد کرد.

ارایه خدمات بیشتر از سوی اپراتور تامین اتصالات با قیمت کمتر و کیفیت بالاتر از خدمات اپراتورهای اول و دوم می تواند به افزایش رقابت در فضای بازار تلفن همراه کشور انجامد.
منبع : موبنا

م.ر.بهنام رئوف - در حالی که این روزها عرضه گوشی‌های قاچاق و بدون گارانتی رسمی در بازار تلفن همراه کشور بیشتر از قبل شده است و کارشناسان و فروشندگان رسمی از عدم نظارت نهادهای ذی‌ربط و مقابله با فروشندگان گوشی‌های قاچاق گله‌مند هستند، اما در این سوی بازار در بین نهادهای صنفی نیز اختلافات روز به روز افزایش می‌یابد.

به گفته کارشناسان و فروشندگان، بازار تلفن همراه این روزها متولیان بسیاری پیدا کرده و همین موازی کاری‌ها باعث شده تا نه تنها این بازار از انسجام مورد نیاز برخوردار نباشد؛ بلکه به دلیل عدم نظارت بر این حوزه مصرف‌کننده نهایی بیشترین متضرر این بازار به حساب آید.

بر اساس آمارهای موجود هم‌اکنون در ایران بیش از 48‌میلیون کاربر تلفن همراه وجود دارد که گفته می‌شود از این تعداد بالغ بر 12‌میلیون مشترک متعلق به تهران هستند که این تعداد در حقیقت یک چهارم کل مشترکان کشور است. در حالی که واگذاری‌های سیم‌کارت این روزها به روز شده و روزانه بر تعداد مشترکان تلفن همراه افزوده می‌شود، اما از سوی دیگر کارشناسان بازار از تعویض سالانه 18 تا 20‌میلیون گوشی توسط مشترکان خبر می‌دهند که با این روند می‌توان بازار تلفن همراه را یکی از پرمصرف‌ترین بازارهای کشور به حساب آورد.

هم‌اکنون علاوه بر انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی که یک نهاد صنفی کشوری است، اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری و لوازم یدکی و نیز اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی از جمله نهادهای حاضر در بازار تلفن همراه تهران هستند.

درحالی که کارشناسان و منتقدان می‌گویند بازار کلانی همچون بازار تلفن همراه کشور نیازمند یک اتحادیه سراسری مستقل است، اما به نظر می‌رسد که تراکنش مالی موجود در این بازار باعث شده تا اتحادیه‌هایی که به نوعی فعالیت آن‌ها شاید مشابه حوزه تلفن همراه شد، به این حوزه ورود کرده و خود را متولی بی قید و شرط بازار تلفن همراه به حساب آورند. در این بین اما حمایت از مصرف‌کننده و نظارت بر بازار بی سر و سامان گوشی، تنها حلقه گمشده در این دعوای زرگری بین اتحادیه‌هاست.
چه کسی متولی است؟

اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و لوازم یدکی بنا به گفته مدیرانش چندی پیش با درخواست از شورای اصناف توانسته است رسته کاری تلفن همراه را نیز به فعالیت‌های خود اضافه نماید. اما از سوی دیگر اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی که تا همین چند سال پیش زیرمجموعه اتحادیه صنف رایانه، داده‌ورزی و ماشین‌های اداری بوده است، خود را متولی بازار دستگاه‌های مخابراتی می‌داند که تلفن همراه را نیز شامل می‌شود.

چندی پیش در حالی که ابراهیم درستی مدیر اتحادیه لوازم صوتی و تصویری در گفت و گویی خبر از موافقت شورای اصناف مبنی بر واگذاری اعطای مجوز فروش به فروشندگان حوزه تلفن همراه توسط این اتحادیه را منتشر کرده بود، اما از سوی دیگر غلامحسین کریمی، سخنگوی اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی عنوان کرد که اعطای مجوز فروش گوشی همچنان بر عهده این اتحادیه است.

عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تهران گفت: مجوز فروش گوشی تلفن همراه همانند سابق در اختیار اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی است و گوشی تلفن‌همراه ربطی به اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و لوازم یدکی ندارد و ارائه مجوز پروانه فروش گوشی تلفن همراه به این اتحادیه از ابتدا اشتباه بوده است.

وی که با موبنا صحبت می‌کرد، احتمال داد که در روزهای آتی مجوز پروانه فروش گوشی تلفن همراه از اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری سلب شود.

کریمی با تاکید بر اینکه مجوز فروش گوشی تلفن همراه و لوازم آن به اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی داده شده است، گفت: مجوز صادره از سوی اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری برای فروش گوشی از لحاظ قانونی ضمانت اجرایی نداشته و اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی اعتراض خود را مبنی بر اختصاص دادن فروش گوشی تلفن همراه به اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری اعلام کرده است.
ادغام می‌شویم!

درحالی که به نظر می‌رسید غلامحسین کریمی این بار با قاطعیت هر چه تمام‌تر در مورد فعالیت‌ها و نظارت بر حوزه تلفن همراه صحبت کرده اما روز گذشته از سوی رییس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری اعلام شد که قرار است این دو اتحادیه به یکدیگر ادغام شوند.

ابراهیم درستی، در گفت‌وگو با موبنا اعلام کرده بود که برای رفاه بیشتر کاربران گوشی تلفن همراه، درخواست ادغام دو اتحادیه صوتی، تصویری و دستگاه‌های مخابراتی را به مجمع امور صنفی ابلاغ کرده‌ایم. وی افزود: هدف از اجرای ادغام این دو اتحادیه نظارت جامع تر بر بازار آشفته تلفن همراه است.

وی اظهار داشت: هم اکنون مجوز پروانه فروش گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی آن به اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و تعمیرات گوشی تلفن‌همراه به اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی داده شده است.

درستی با اشاره به تایید نهایی معاونت توسعه بازرگانی مبنی بر مجوز پروانه فروش گوشی تلفن همراه به این اتحادیه گفت: هم اکنون این اتحادیه با وجود تمام مدارک قانونی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
تکذیب می‌شود

در حالی که خواندن این خبر در ابتدای امر نویدبخش حل مشکلات درون صنفی و تشکیل یک اتحادیه مستقل بود، اما سخنگوی اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در گفت‌و‌گو با بازار دیجیتال این خبر را از پایه تکذیب کرده و آن‌را غیر واقعی عنوان کرد.

کریمی در این باره می‌گوید: اگر قرار باشد ادغامی صورت گیرد، باید هر دو طرف در مورد آن صحبت کرده و به توافق رسیده باشند و این درحالی است که اصلا در این بخش نه تنها صحبتی نشده، بلکه نظرخواهی هم نشده است.

او در پاسخ به اقدام یکطرفه اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری نیز تاکید کرد که این امر نیز غیرقابل قبول است؛ چرا که اگر این چنین بود هیات نظارت استان تهران حتما با هر دو طرف نامه‌نگاری کرده و برای مشورت در این مورد از هر دو طرف دعوت به عمل می‌آورد که تا به حال چنین اتفاقی نیز رخ نداده است.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت اتحادیه لوازم صوتی و تصویری عنوان کرد: دلیل اصلی‌که ما از اتحادیه ماشین‌های اداری جدا شدیم، مجزا بودن حیطه فعالیت ما با آن‌ها بود و هم اکنون هم بخش دستگاه‌های مخابراتی و تلفن همراه هیچ سنخیتی با لوازم صوتی و تصویری ندارد که بخواهد در اختیار آن‌ها باشد.

وی در پایان یادآور شد که هم اکنون هر دو اتحادیه از صدور مجوز پروانه فروش گوشی تلفن همراه برخوردار هستند، ولی با این تفاوت که اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی علاوه بر صدور مجوز پروانه فروش، صدور پروانه تعمیرات گوشی را نیز بر عهده دارد.

هنوز تکلیف بازار نابسامان تلفن همراه مشخص نیست. هنوز مشخص نیست که واقعا چه کسی متولی بازاری با 48‌میلیون کاربر است و چه کسی مسوول نظارت بر آن. چرا نهادهایی همچون وزارت بازرگانی و شورای اصناف چاره‌ای در این باره نمی‌اندیشند سوال لاینحلی است که تا به حال از سوی مسوولان بی پاسخ باقی مانده است.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - روز سه شنبه مراسم بدرقه دانشجویان برگزیده ایران از دانشگاه های شریف و امیرکبیر برای اعزام به مسابقات جهانی ACM در کشور سوئد، توسط شرکت همکاران سیستم (به عنوان حامی مالی) و در محل این شرکت برگزار شد.

در این نشست که با حضور اعضای دو تیم اعزامی ایران، دو تن از مدیران دانشگاه صنعتی شریف، خبرنگاران و مدیران شرکت همکاران سیستم برگزار شد،‌ حسن اطاعت مدیر بازاریابی گروه شرکت های همکاران سیستم، به منظور آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان برگزیده و اعزامی ایران به این دوره از مسابقات، به ارایه گزارشی از تاریخچه، اهداف، مشتریان و نحوه تعاملات و گردش کار در این شرکت پرداخت.

در بخش دیگری از مراسم بدرقه دانشجویان ایرانی، شهریار رحیمی مدیر عامل گروه شرکت های همکاران سیستم، به تشریح اصلی ترین معضل این شرکت پرداخت.

به گفته وی جذب نیروی انسانی همواره بزرگترین چالش شرکت همکاران سیستم از گذشته محسوب می شود.

وی گفت: در حال حاضر فرصت های شغلی، مالی و حرفه ای زیادی در کشور وجود دارد، اما به علت نبود نیروی متخصص و کارآمد در کشور، که یکی از دلایل عمده آن به خروج نیروهای مستعد نرم افزاری به خارج مربوط می شود، جذب نیروی انسانی در شرکت های نرم افزاری به یک معضل تبدیل شده است.

به گفته وی در نتیجه فقدان منابع انسانی متخصص در عرصه فناوری اطلاعات کشور، شرکت های نرم افزاری نیز به بلوغ نرسیده و ما شاهد شکل گیری شرکت های بزرگ در کشور نیستیم.

وی در ادامه جلسه خواستار دریافت نقطه نظرات دانشجویان برگزیده ایرانی در خصوص علت ترجیح به خروج عمده نخبگان از کشور و دریافت راهکارهای تشویقی از سوی ایشان شد.

اما دانشجویان برگزیده که اصولا کم حرف هستند به هر ترتیب به ارایه نظراتی پرداختند که ماحصل این اظهارات حاوی نکات مهمی است که توجه همه مسوولان امر را می طلبد.
دلایل مهاجرت به خارج

این که چرا بخش قابل توجهی از دانشجویان المپیادی و نخبه ما علاقه مند به جلای وطن و رفتن به آن سوی مرزها را دارند، به نوعی در محورهای زیر خلاصه می شود.

- پذیرش های سختگیرانه از سوی شرکت های داخلی

- فقدان نوآوری در عرصه نرم افزار کشور به واسطه محدودیت بازار داخلی

- توقف یادگیری به واسطه جذب در بازار کاری که شاهد تحولات عمده ای نیست

- کسب علم و دانش روز در دانشگاه ها و شرکت های پیشرفته خارجی

- نوعی جو، که همواره در میان دانشجویان حاکم است که فرصت ها در خارج بیشتر از داخل است

- روابط حاکم بر بازار کسب و کار ایران همواره بر اساس شاخص های فنی و مهارتی نبوده و معیارها و روابط دیگری نیز وجود دارد

- کمبود و عدم توزیع مناسب امکانات در دانشگاه ها

- نگرانی از فقدان امنیت کاری در شرکت های ایرانی
موارد فوق از لابه لای گفته های این دانشجویان کم حرف استخراج شده اگرچه آنها نیز وقتی در برابر این پرسش قرار می گرفتند که آیا فکر می کنید تمام محدویت هایی که ذکر کرده اید در آنسوی آب ها وجود نخواهد داشت، اظهار بی اطلاعی کرده و می گفتند، به هر حال این جوی است که در دانشگاه ها و در میان دانشجویان همیشه هست که فرصت ها در خارج بیشتر از داخل کشور است.

اگرچه برخی از دانشجویان نیز اظهار می کردند که اگر روزی هم تصمیم به خروج از کشور بگیرند، بیشتر برای کسب دانش و مهارت های پیشرفته بوده و قطعا به کشور خود باز خواهند گشت.

در پایان این مراسم نیز که به سادگی برگزار شد دکتر یحیی تابش از اساتید دانشگاه صنعتی شریف در این جلسه حضور داشت، پس از ارایه گزارشی از نحوه آماده سازی دانشجویان، از شرکت همکاران سیستم به واسطه تامین منابع مالی و حمایت از برگزیدگان مسابقات ACM قدردانی کرد.

دانشجویان برگزیده مسابقه برنامه نویسی پایه ACM روز جمعه عازم کشور سوئد می شوند.
اسامی دانشجویان تیم دانشگاه امیرکبیر

- گلناز قیاسی

- امین رضا غلامی

- محمدرضا خانی

- هادی مشیدی ( مربی)
اسامی دانشجویان تیم دانشگاه شریف

- نیما احمدی پور

- آیدین نصیری شرق

- سعید رضا صدیق علی

- کامران باور( مربی)

یکی از خوانندگان سایت با انجام محاسباتی به بررسی رابطه کندی سرعت اینترنت در کشور با مصرف برق پرداخته است. در این مطلب اعلام شده که کندی اینترنت نه تنها موجب از بین رفتن انرژی و زمان مصرف کننده می شود بلکه تبعات پنهان دیگری نیز وجود دارد. به این ترتیب که کندی اینترنت موجب کندی پاسخ به نیاز کاربر شده و این کندی نیز متعاقبا منجر به افزایش مصرف برق می شود.
متن ارسالی خواننده سایت آِی تی آنالیز به این شرح است.

می خواستم مطلب مفصلی در این مورد بنویسم اما متاسفانه وقت این کار رو پیدا نکردم به همین دلیل خیلی خلاصه چیزهایی رو که دوست داشتم بگم می نویسم:

رابطه هدر روی برق و انرژی و سرعت کم اینترنت در ایران (در سال بهینه سازی الگوی مصرف)

پهنای باند کل کشور ایران در نهایت به 15000 مگابیت درثانیه یعنی 1500 مگابایت در ثانیه یا یک و نیم گیگابایت در ثانیه می رسد که رقم فوق العاده پایینی است.

با یک محاسبه ساده ساده در ذهن خود متوجه کم بودن این سرعت می شوید آمار کابران اینترنت در ایران (آمار واقعی) بیش از 18 میلیون نفر نیست که معمولا از کل کاربران اینترنت یک کشور کل کاربران آنلاین 10 تا 15 درصد این تعداد را شامل میشود که 10 درصد 18 میلیون نفر میشود حالا کلا میگوییم 2 میلیون نفر که باید آنلاین باشند، یعنی این 2 میلیون نفر باید از ظرفیت 1500 مگابایت در ثانیه کل کشور استفاده کنند که اگر ما عدد 1500000 کیلوبایت در ثانیه را به جمعیت 2 میلیونی آنلاین کل کشور تقسیم کنیم به هر کدام از آنها کمتر از یک 1 کیلوبایت در ثانیه سرعت و عرض باند میرسد!!!

فکر کنم حالا متوجه شدید که این پهنای بایند کل کشور ایران چقدر کم است! در هر حال این آمارها تقریبی است و بدلیل نبود آمار درست خیلی نمی توان نتیجه گیری کرد اما آنچه مسلم است ضعف شدید در توزیع اینترنت و سرعت فوق العاده پایین آن در ایران است.

داشتم فکر می کردم اگر این 2 میلیون کاربر آنلاین سرعت بالاتری در اختیار داشتند حتما در مصرف برق هم صرفه جویی فوق العاده ای ایجاد می شد خوب بیائید دوباره یک حساب دیگر کنیم:

با توجه به اینکه 99 درصد از کاربران اینترنت خانگی در ایران از تلفن بصورت دایال آپ برای استفاده از اینترنت استفاده می کنند(آمار خود مخابرات) و سرعت آنها هم از 3 تا 4 کیلوبایت در ثانیه بیشتر نمی شود پس یک کاربر معمولی در یک ساعت بیش از 12 مگابایت در بهترین شرایط نمی تواند فایل از اینترنت دانلود کند با حساب اتصال روزانه 4 ساعت استفاده از اینترنت حداکثر 60 مگابایت فایل در یک روز می توان از اینترنت دایالاپی فایل دانلود کرد.

خوب مقدار مصرف برق 4 ساعت در روز یک کامپیوتر معمولی (بدون احتساب هزینه برق مصرفی خطوط مرکز مخابراتی و آی اس پی در زمان استفاده) عدد حدود 1 کیلو وات در روز است و در ماه می شود 30 کیلو وات که رقم خیلی زیادی است.

اگر سرعت اینترنت این کاربر فرضی 50 کیلوبایت در ثانیه بود بجای 3 کیلوبایت در ثانیه، ایشون می تونستند 60 مگابایت فایل را که برایش 4 ساعت وقت و انرژی هدر دادند را در مدت تنها بیست 20 دقیقه دانلود کنند که مقدار برق مصرفی آن هم حدود دوازده برابر کمتر از مصرف برق 4 ساعته حالت قبل است و میزان آن هم حدودا یک دهم کیلو وات در روز و 3 کیلو وات در ماه می شود!!!

یعنی مثلا یک و نیم میلیون نفرکاربر آنلاین با سرعت 3 کیلوبایت در ثانیه و مدت استفاده چهار ساعت در روز ضرب در 27 کیلووات در ماه هدر روی برق ( اختلاف 30 و 3 کیلووات) می شود 54000 مگاوات برق هدر می رود که مسئول آن هم وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات است.( تاکید می شود این ارقام حدودی است و خوانندگان بر من خرده نگیرند شاید با احتساب مسائل دیگر هزینه اتلاف انرژی خیلی خیلی از این بیشتر هم بشود)

حالا اگر ما 54000 مگاوات رو در قیمت هر کیلووات 70 تومان ضرب کنیم به عدد هولناک روزانه 4 میلیارد تومان نابودی منابع مالی البته به غیر از از بین رفتن وقت و انرژی افراد می رسیم.

امیدوارم توی حساب این اعداد اشتباه نکرده باشم چون خیلی تند تند این مطلب رو نوشتم!

کلی مطلب دیگر هم می خواستم اضافه کنم که متاسفانه وقت تنگ است...

وقتی میانگین سرعت اینترنت در ایران به مقداری که توی این عکس می بینید برسد(214 کیلوبایت درثانیه) شاید بتوان از پیشرفت و توسعه سخن گفت...

گروه شرکت های همکاران سیستم از ایجاد شرکت "هوشمندی تجاری همکاران سیستم" با هدف ارایه خدمات تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی و استقرار راهکارهای هوشمندی تجاری و مدیریت عملکرد خبر داد.

درسال‌های اخیر پیاده‌سازی راهکارهای هوشمندی تجاری، اولویت اول سازمان‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری روی سیستم‌های اطلاعاتی بوده است از این رو بلوغ نسبی این سازمان‌ها در به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی پایه و نیاز مدیران ارشد این سازمان‌ها به گزارش‌های تحلیلی از وضعیت عمومی کسب‌و‌کار سنجیده می شود.

براساس این گزارش، بسیاری از سازمان‌های ایرانی در حال حاضر سیستم‌های اطلاعاتی پایه مانند حسابداری، انبار، حقوق و فروش را به خوبی عملیاتی کرده‌اند اما به‌رغم وجود گزارش‌های مفید در سطوح عملیاتی و مدیران میانی، مدیران ارشد معمولا بدون واسطه از گزارش‌های سیستمی استفاده نمی‌کنند که دلیل این امر عدم تلفیق و تحلیل اطلاعات سیستم‌های مختلف و عدم وجود فرمت نمایشی مناسب برای مدیران است.

هوشمندی تجاری (Business Intelligence) شامل ابزار، فناوری و فرآیندهای تبدیل داده‌ها به اطلاعات و تبدیل اطلاعات به دانش مورد نیاز برای بهینه‌سازی تصمیم‌گیری در سازمان است. همچنین داشبورد سازمانی در حقیقت لایه نمایشی اطلاعات در هوشمندی تجاری است که اطلاعات را بدون واسطه و با استفاده از نمودارها، اشکال و سمبل‌های گرافیکی در اختیار مدیران قرار می‌دهد.

گفتنی است شرکت هوشمندی تجاری همکاران سیستم که ازنخستین روزهای سال 1388 کار خود را آغاز کرده، از مفاهیم نوین مدیریت عملکرد (Performance Management) برای ارایه راهکار به مدیران سازمان‌ها استفاده می‌کند.

سایت‌های متخلف در زمینه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری تا پایان برگزاری انتخابات مسدود می‌شوند و پس از برگزاری آن به پرونده‌شان رسیدگی خواهد ‌شد.

علیرضا ملکیان ـ معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی ـ در گفت‌وگو با خبرنگار رسانه خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: کمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی که براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است درباره انتخابات ریاست جمهوری نیز مانند دوره‌های قبل دستورالعمل‌ و معیارهایی را مشخص کرده است که براساس آن اگر پایگاهی اینترنتی از این معیارها عدول کرده و تخلفی مرتکب شود مثلا بحث تحریم‌ انتخابات را مطرح کند، تخریب جدی کاندیدایی را در دستور کار قرار دهد، یا به شایعه پراکنی علیه نامزدی بپردازد، تا پایان انتخابات مسدود می‌شود و پس از برگزاری آن به پرونده‌اش رسیدگی خواهد ‌شد.

به گفته او این موضوع هم درباره‌ی پایگاه‌های اینترنتی ثبت شده و هم ثبت نشده اجرا می‌شود، ضمن اینکه پایگاه‌های اینترنتی ثبت نشده هیچ شناسنامه‌ای نداشته و در نتیجه از حقوقی هم برخوردار نیستند.

معاون مطبوعاتی ارشاد درباره قانون نظام جامع رسانه‌ها نیز تصریح کرد: در جلسه‌ای در اواخر سال گذشته با مرکز پژوهش‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که متولی تدوین پیش‌نویس قانون نظام جامع رسانه‌هاست، قرار بر این شد که بر سرعت کار افزوده شده و پیش‌نویس این قانون هر چه زودتر آماده شود.

علی شمیرانی - سال 88 بر اساس مصالح و آینده نگری هایی با عنوان سال اصلاح الگوی مصرف نام گذاری شد. امروزه کمتر کسی است که نداند به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات انقلاب بزرگی در روش، کیفیت و هزینه مصرف در هر عرصه ای نداشته است.

اصولا فلسفه وجودی و به کارگیری فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در دنیا با هدف کاهش مصرف و هزینه ها از یک سو و افزایش سرعت و کیفیت خدمات از سوی دیگر بوده است. اما در شرایطی که کمتر کسی می تواند منکر فلسفه و کارکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و رابطه آن با اصلاح الگوی مصرف باشد، شواهد و اظهارات مسوولان و فعالان این حوزه نشان می دهد که در سال جاری بازهم در بودجه ریزی کلان کشور به این حوزه توجه شایسته ای نشده است.

اگرچه حتی اگر ردیف بودجه خاص و مشخصی هم برای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان در نظر گرفته نشود، به هر تقدیر دستگاه های اجرایی و خدمات رسان کشور لاجرم به مسیری کشیده خواهند شد که از ابزار و ادوات فناورانه استفاده کنند.

در واقع نهضت به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات که از سال 81 در کشور آغاز شد، مسیری بی بازگشت است. چراکه با بکارگیری این فناوری اگرچه با کندی و چالش های فنی و فرهنگی مواجه بود لیکن امروزه و با پدیدار شدن هر چه بیشتر مزایای آن در طرح های پیشرو و کلان کشوری، توسعه این فناوری استراتژیک ادامه خواهد یافت.

اما چندی پیش اظهارات یکی از نمایندگان مجلس موجب تعجب نگارنده شد. این نماینده مجلس که اتفاقا عضو کمیسیون صنایع و معادن (کمیسیون حامی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور) در گفت و گو با یک سایت وابسته به وزارت ارتباطات اعلام کرده به عنوان یک عضو کمسیون تلفیق اعلام می کنم به بودجه فناوری اطلاعات در سال جاری بی توجهی شده است.

اظهارات این نماینده در کنار اظهارات مشابه برخی از مسوولان دولتی و فعالان فناوری اطلاعات در خصوص موضوع مربوطه در حالی اعلام می شود که مجلس شورای اسلامی تغییرات بنیادینی را در بخش های اعظم بودجه کل کشور ایجاد کردند که همگان در جریان آن هستند.

اما در حالیکه مجلس تغییرات زیادی را در بودجه سال 88 کشور ایجاد کرد این که یکی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن کشور اعلام می کند که به نظر می رسد بودجه ای که باید اعمال می شد براساس ظرفیت های موجود نیست، جای پرسش و تعجب دارد. از این رو جای این پرسش از این نماینده محترم و سایر نمایندگان در خانه ملت باقی می ماند که چگونه در شرایطی که ایشان موفق به اعمال تغییرات اساسی در بودجه کشور شده اند امروز خود در صف معترضان کمبود بودجه آی تی در سال جاری ایستاده اند.
منبع : فناوران

علی شمیرانی
سال 88 بر اساس مصالح و آینده نگری هایی با عنوان سال اصلاح الگوی مصرف نام گذاری شد. امروزه کمتر کسی است که نداند به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات انقلاب بزرگی در روش، کیفیت و هزینه مصرف در هر عرصه ای نداشته است.

اصولا فلسفه وجودی و به کارگیری فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در دنیا با هدف کاهش مصرف و هزینه ها از یک سو و افزایش سرعت و کیفیت خدمات از سوی دیگر بوده است. اما در شرایطی که کمتر کسی می تواند منکر فلسفه و کارکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و رابطه آن با اصلاح الگوی مصرف باشد، شواهد و اظهارات مسوولان و فعالان این حوزه نشان می دهد که در سال جاری بازهم در بودجه ریزی کلان کشور به این حوزه توجه شایسته ای نشده است.

اگرچه حتی اگر ردیف بودجه خاص و مشخصی هم برای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان در نظر گرفته نشود، به هر تقدیر دستگاه های اجرایی و خدمات رسان کشور لاجرم به مسیری کشیده خواهند شد که از ابزار و ادوات فناورانه استفاده کنند.

در واقع نهضت به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات که از سال 81 در کشور آغاز شد، مسیری بی بازگشت است. چراکه با بکارگیری این فناوری اگرچه با کندی و چالش های فنی و فرهنگی مواجه بود لیکن امروزه و با پدیدار شدن هر چه بیشتر مزایای آن در طرح های پیشرو و کلان کشوری، توسعه این فناوری استراتژیک ادامه خواهد یافت.

اما چندی پیش اظهارات یکی از نمایندگان مجلس موجب تعجب نگارنده شد. این نماینده مجلس که اتفاقا عضو کمیسیون صنایع و معادن (کمیسیون حامی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور) در گفت و گو با یک سایت وابسته به وزارت ارتباطات اعلام کرده به عنوان یک عضو کمسیون تلفیق اعلام می کنم به بودجه فناوری اطلاعات در سال جاری بی توجهی شده است.

اظهارات این نماینده در کنار اظهارات مشابه برخی از مسوولان دولتی و فعالان فناوری اطلاعات در خصوص موضوع مربوطه در حالی اعلام می شود که مجلس شورای اسلامی تغییرات بنیادینی را در بخش های اعظم بودجه کل کشور ایجاد کردند که همگان در جریان آن هستند.

اما در حالیکه مجلس تغییرات زیادی را در بودجه سال 88 کشور ایجاد کرد این که یکی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن کشور اعلام می کند که به نظر می رسد بودجه ای که باید اعمال می شد براساس ظرفیت های موجود نیست، جای پرسش و تعجب دارد. از این رو جای این پرسش از این نماینده محترم و سایر نمایندگان در خانه ملت باقی می ماند که چگونه در شرایطی که ایشان موفق به اعمال تغییرات اساسی در بودجه کشور شده اند امروز خود در صف معترضان کمبود بودجه آی تی در سال جاری ایستاده اند.

یک مسئول مرکز جرایم سازمان یافته سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: سپاه پاسداران به تمام براندازان در جنگ نرم علیه نظام جمهوری اسلامی، هشدار می دهد که این نیرو با تمام توان و قاطعیت به وظیفه خود عمل خواهد کرد.

"سلوکی" با تاکید بر تکلیف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قانون اساسی، فرمان رهبر معظم انقلاب و ابلاغ فرماندهی کل سپاه در حفظ کیان نظام جمهوری اسلامی، خاطر نشان کرد: هرشخصی حقیقی یا حقوقی به هر طریق نرم و در فضای مجازی اقدام به گسترش عملیات ضد دین، ضد فرهنگ و براندازانه کند، این نیرو لحظه ای از او غافل نخواهد بود و به شدت درهم کوبیده خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه دستگیری های اخیر توسط مرکز جرایم سازمان یافته سایبری سپاه در این راستا بوده است، افزود: اشخاص، گروه ها و کشورهای مختلف نباید این تصور را داشته باشند که فضای مجازی و اینترنتی کشور بدون کنترل است تا بخواهند هر عملیات فرهنگی علیه فرهنگ و نظام مقدس جهوری اسلامی را بر مرحله اجرا گذارند و برای کاربران محیط نا امنی را ایجاد کنند.

این مقام مسئول،در گفتگو با ایرنا، حضور سپاه در فضای اینترنتی کشور را باعث اطمینان خاطر والدین کاربران از حضور فرزندان خود و تمام کسانی که دغدغه دین و فرهنگ دارند، در فضای مجازی دانست و اظهار داشت: باید این را دانست که فضای مجازی و اینترنتی فضای کاملا مسموم و بدی نیست، مثلا می توان مقالات روز علمی، خبرهای جدید و غیره را در فضای اینترنتی جستجو کرد که سپاه در حال پاک سازی سایت های فارسی زبان از انحرافات و ایجاد فضای مجازی بدون دغدغه برای ایرانیان است.

سلوکی با بیان اینکه عوامل دستگیر شده اخیر در مسیر عملیات های نرم و جنگ روانی علیه نظام و مردم فعالیت داشتند، گفت: این افراد با انگیزه های ثابت شده، فردی و مادی که در ارتباط با کشورهای خارجی، اقدام به راه اندازی سایت های مستهجن و خلاف دین می کردند، با هوشیاری و کار شبانه روزی "10 ماهه" دستگیر و سایت های آنها "منهدم" شده است.

وی از دیگر انگیزه های این افراد در راه اندازی سایت های مستهجن فارسی را القا جامعه ای بدون ایمان به احکام دینی و حرکت در بیشتر مسیر مسایل جنسی با روی کار آمدن جمهوری اسلامی در نظر جهانیان دانست و افزود: با راه اندازی این سایت ها، کشورهای خارجی نیز تبلیغات خود را برای القای این مطلب که ایرانیان افراد مستهجنی هستند، آغاز کردند.

این مقام مسئول افزود: راه اندازی سایت های مستهجن و تبلیغات علیه ایران که از 10 سال پیش آغاز شده و در پنج سال اخیر گسترش پیدا کرده در مسیر بزرگتری که همان نابودی فرهنگ ایرانی، اسلامی چندین هزار ساله ملت بزرگ ایران است، می باشد که می خواهند این مطلب را به جهان بگویند، که فرهنگ ایرانیان مستهجن است و با حضور نظام جمهوری اسلامی این موضوع شدید تر شده است.

سلوکی گفت: البته زیر مجموعه های کوچکتر این سایت ها دارای انگیزه های مادی و مشکلات اجتماعی نیز بوده اند که به مرور زمان و با ادامه تحقیقات روانشناسی، علمی و جامعه شناسی بر روی این افراد انگیزه آنها نیز مشخص خواهد شد.

وی در پایان مصاحبه با ایرنا با تاکید بر اینکه تمام این سایت ها به طور کلی در حال حاضر "منهدم" شده است و تمام اطلاعات آن دانلود و موجود است، گفت: در حال حاضر تمامی این سایت ها از بین رفته اند و امیدواریم کشورهایی که دوماین های این سایت ها را در اختیار دارند، آنها را به افرادی دیگر واگذار نکنند.

سلوکی یادآور شد: با هوشیاری مردم متدین ایران آماده دریافت تمامی اطلاعات کاربران در خصوص انحرافات و اهانت به مقدسات هستیم و طی روزهای آینده به مرور اطلاعات جدیدی را منتشر خواهیم کرد.

*م.ر.بهنام رئوف - قیمت ارایه خدمات اینترنت هم این روزها داستان پیچیده‌ای پیدا کرده است. درحالی که در خبرها می‌خوانیم شرکتی در ژاپن اینترنت با پهنای باند 20 مگابیت بر ثانیه را ماهانه 20 دلار عرضه می‌کند، در کشور ما هم‌اکنون پهنای باند 128 کیلوبیت بر ثانیه ماهانه بالغ بر 15 هزار تومان برای کاربران هزینه در بر دارد.

درباره نحوه قیمت‌گذاری و ارایه خدمات اینترنتی نیز درگیری‌های بسیاری بین مدیران دولتی تامین‌کننده پهنای باند و مدیران خصوصی عرضه‌کننده آن وجود دارد.

در حالی که مدیران دولتی مدعی هستند طی دو سال گذشته با دو بار کاهش قیمت در فروش پهنای باند به شرکت‌های خصوصی تا به حال قیمت پهنای باند در دولت نهم 50 درصد کاهش یافته، در آن سوی میدان کاربران بی‌نوای اینترنت به ظاهر پرسرعت کشور، همچنان مجبورند برای یک سرویس 128 کیلو بیتی رقمی بین 15 تا 20 هزار تومان بپردازند.

قرار بود تا پایان برنامه پنج ساله چهارم، یک میلیون و 200 هزار پورت اینترنت پرسرعت در کشور نصب و به متقاضیان آن ارایه شود. اما براساس آخرین آمارهای ارائه ‌شده، هم اکنون در کل کشور 550 هزار پورت اینترنت پرسرعت توسط بخش خصوصی نصب شده است که از این تعداد 220 هزار پورت واگذار شده است.

در واگذاری‌های بخش خصوصی تا به حال گزارشات بسیاری نگاشته شده و این بخش معتقد است که مخابرات ایران در مفاد قراردادش با 11 شرکت ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت موسوم به PAPها کوتاهی کرده‌اند.

PAPها می‌گویند با توجه به قرار داده منعقده، مخابرات مناطق و همچنین مخابرات استان‌ها ملزم به تامین فضای مورد نیاز شرکت‌های خصوصی برای نصب تجهیزات مورد نیازشان بوده‌اند اما این مهم توسط مخابرات صورت نگرفته و در نتیجه PAها نتوانسته‌اند فعالیت خود را توسعه دهند.

از آن‌جایی که PAP نتوانسته‌اند فعالیت خود را توسعه داده و مشترکان بیشتری را جذب کنند در نتیجه نمی‌توانند قیمتی پایین‌تر از قیمت‌های فعلی برای سرویس‌های خود درنظر بگیرند. اما در سوی دیگر این میدان مخابراتی‌ها می‌گویند که الزام و بایدی برای تامین فضا در قرارداد منعقد شده فی‌مابین وجود نداشته است.

از سوی دیگر با توجه به این نکته که امروزه ضریب نفوذ اینترنت به عنوان یکی از شاخصه‌های توسعه‌یافتگی بین‌المللی محسوب شده و ایران در این بخش نتوانسته به دلیل عدم توسعه و رسیدن به اهداف برنامه خود (واگذاری یک میلیون و 200 هزار پورت) رتبه حائز اهمیتی کسب کند در نتیجه این بار مخابرات ایران دست به کار شده و خود می‌خواهد به ارائه اینترنت پرسرعت بپردازد.

مخابراتی‌ها می‌گویند که با گذشت زمان حفظ قرار داد PAPها و خصوصی شدن مخابرات (با واگذاری 5 درصد از سهام این شرکت پولساز دولتی در بورس)، این شرکت هم‌اکنون منع قانونی‌ای برای ورود به این حوزه نداشته و قرار است که مخابرات استان تهران تا پایان سال 88، یک میلیون پورت اینترنت پرسرعت واگذار کند.

اما در آن سوی میدان PAPها می‌گویند که مخابراتی‌ها از قبل و با نیت ورود به این حوزه اقدام به کارشکنی کرده و با در اختیار قرار ندادن فضای مورد نیاز آن‌ها جلوی توسعه را گرفته‌اند تا بتوانند پس از خصوصی‌سازی خود اقدام به واگذاری اینترنت پرسرعت کرده و ارزش و سود سهام خود را افزایش دهند.

از سوی دیگر محدودیت در ارائه پهنای باند به کاربران خانگی که مهم‌ترین بخش در بیزینس پلن شرکت‌های خصوصی هستند از مهم‌ترین دلایل دیگر PAPها در عدم توسعه یافتگی محسوب می‌شود. اما به فرض برداشتن محدودیت ارائه پهنای باند آیا قیمت استفاده از این سرویس باید تا این اندازه گران باشد؟
چرا اینترنت گران می‌شود؟

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که این روزها نامش به دلیل تصمیم نمایندگان مجلس مبنی بر انحلال آن بسیار شنیده می‌شود چندی پیش با ارائه مصوبه‌ای شرکت‌های بخش خصوصی را ملزم به کاهش قیمت خدمات خود کرده است. اما در این بین بخش خصوصی که معتقد است برای حضور در این عرصه تا به حال هزینه‌های زیادی را متحمل شده و ادامه فعالیتش نیز مستلزم صرف هزینه‌های بیشتری همچون تبلیغات، استخدام نیرو و پرداخت حقوق آن‌ها، خرید ساختمان در مناطق مختلف شهر و ... است، حاضر به کاهش قیمت خدمات خود نبوده و در این بین کاربر نهایی برای استفاده از یک سرویس اینترنت به ظاهر پرسرعت با قطعی‌های مکرر و کیفیت پایین مجبور است ماهانه بالغ بر 15 هزار تومان هزینه بپردازد. یعنی هم هزینه پهنای باند و سرویسی که استفاده می‌کند و هم هزینه‌های جاری شرکت ارائه‌دهنده خدمات!

درحالی که سازمان تنظیم مقررات تا به این لحظه نتوانسته است جلوی گران‌فروشی و کم‌فروشی پهنای باند PAPها را بگیرد اما شنیده می‌شود که شرکت مخابرات استان تهران در نظر دارد در ارائه اینترنت پرسرعت برای یکبار هم که شده قیمت مصوب سازمان تنظیم مقررات را رعایت کرده و برای سرویس 128 کیلو بیت برثانیه زیر 10 هزار تومان از مخاطبانش دریافت کند. هر چند که به نظر می‌رسد این اقدام نه برای رعایت مصوبه کمیسیون تنطیم مقرارت بلکه بیشتر برای رقابت با بخش خصوصی صورت می‌گیرد.

بررسی این نکته که آیا این رقم (کمتر از 10 هزار تومان) نیز قیمت واقعی این سرویس است یا خیر در این گزارش نمی‌گنجد اما به نظر می‌رسد که شرکت مخابرات ایران نیز در گرانی اینترنت پرسرعت بی‌تقصیر نیست.

در حالی که نمایندگان مجلس با طرح دلایلی همچون عدم استقلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نداشتن توان قانونی برای اجرای مصوبات و نیز نرمش این سازمان در مقابل اپراتور اول نیمه دولتی باعث شده تا طرح انحلال این سازمان و واگذاری وظایفش به شورای رقابت این روزها به بحث داغی در مطبوعات تبدیل شود اما کارشناسان این سازمان با رد این اتهامات نه تنها خود را مستقل از وزارت آی‌سی‌تی می‌دانند بلکه معتقدند که در این بخش فعالیت‌های زیادی نیز انجام داده و مصوبات بی‌شماری را در کمیسیون تنظیم مقررات خود به تصویب رسانده‌اند. البته مصوبات تصویب شده‌ای که بیشتر ‌جنبه دکور و پرستیژ داشته تا احقاق حقوق مصرف‌کنندگان.

هرچند هم‌اکنون شنیده می‌شود نمایندگان مجلس این طرح را فعلا مسکوت نگه داشته‌اند اما نیم نگاهی به برخی از فعالیت‌های این سازمان به خصوص در بخش اینترنت بیانگر نداشتن قدرت این سازمان و کمیسیون تنظیم مقرراتش در برابر مخابرات نیمه دولتی ایران است.
مصوبه‌ای برای دکور

کمیسوین تنظیم مقررات سازمان تنظم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در جلسه 25 خود در تاریخ دهم دی ماه سال 86 یعنی یک سال و دو ماه پیش مصوباتی داشته است که تا به حال اجرایی نشده است.

در دستورالمعل بخش دوم این جلسه پیرامون بررسی گزارش عملکرد و میزان تحقق اهداف کمی و کیفی مندرج در برنامه چهارم توسعه شرکت‌های PAP و همچنین وضعیت و مشکلات موجود و راه‌کارهای پیشنهادی برون رفت از این مشکلات بحث شد که پیرو آن در 6 بخش تصمیماتی اتخاذ شد.

در بخش اول شرکت‌های PAP ملزم به واگذاری حداقل 220 هزار پورت (یعنی هر شرکت حداقل 20 هزار پورت) تا پایان سال 86 بوده و در پایان سال عملکرد آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته و در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

در بخش دوم، شرکت‌های PAP موظف به ارائه برنامه عملیاتی حضور در مراکز باقی‌مانده شهر تهران تا پایان سال 86 ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه به رگولاتور و مخابرات استان تهران شدند.

در بخش سوم، شرکت‌های مخابراتی استانی مکلف به تامین فضای پسیو و حتی‌‌الامکان ملزم به تامین فضای اکتیو مورد نیاز شرکت‌های PAP شدند.

در بخش چهارم،‌PAPها موظف شدند تا جدول زمانبندی و برنامه‌های عملیاتی خود را در مناطقی که امکان واگذاری فضا وجود ندارد را با استفاده از تکنولوژی مکمل و جایگزین ظرف مدت 45 روز از تاریخ ابلاغ این مصوبه ارائه کنند.

بخش پنجم این مصوبه به الزام کاهش قیمت ارائه خدمات در پاسخ به کاهش تعرفه‌ها براساس ابلاغیه رگولاتور بوده و در بخش ششم و آخر این مصوبه آمده است که مبلغ مندرج در ردیف 5 موضوع تعرفه‌های خدماتی مخابراتی و امکانات مرتبط مصوب کمیسیون شماره 4 مورخ یک آذر ماه سال 84 به ازای هر مشترک از 30 هزار ریال به 10 هزار ریال کاهش یابد.
وقتی رگولاتور خواب است!

نکته قابل تامل در این مصوبه بعد از گذشت یک سال و دو ماه آن است که هیچ‌کدام از بندهای این مصوبه تا به این لحظه اجرایی نشده است و همین مهم عدم قدرت و استقلال نهاد رگولاتوری را عیان می‌سازد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نه تنها در طی این مدت نتوانسته است مشکلات موجود در این بخش را برای توسعه اینترنت پرسرعت در کشور مرتفع سازد و بخش خصوی را وادار به کاهش قیمت خود کند بلکه در بند ششم این مصوبه هم نتوانسته در برابر شرکت مخابرات ایران از خود قدرتی نشان دهد.

کاربران اینترنت پرسرعت به خوبی آگاه هستند که در فاکتور خدمات دریافت کرده از شرکت مورد نظرشان ماهانه مبلغ 3 هزار تومان به عنوان سهم مخابرات از آن‌ها اخذ می‌شود.

این نکته نیز قابل ذکر است که علاوه بر مبالغ مورد توافق شرکت با کاربر و نیز حق‌السهم مخابرات بر کل مبلغ پرداختی توسط کاربر 3 درصد عوارض نیز لحاظ می‌شود.

براساس مصوبه فوق شرکت مخابرات ایران در یک اقدام کاملا غیرقانونی ماهانه 2 هزار تومان به علاوه 3 درصد مالیات این رقم که در مجموع می‌شود 2 هزار و 60 تومان را از کاربران اینترنت پرسرعت اضافه دریافت کرده و علاوه بر قیمت مضحک و سرسام‌آوری که کاربر باید برای یک سرویس بی‌کیفت 128 کیلوبینی بپردازد بر آن تحمیل می‌کند.

همان‌طور که در ابتدای گزارش نیز آورده شد هم اکنون 220 هزار مشترک اینترنت پرسرعت در کشور وجود دارد که اگر بخواهیم مبلغ غیرقانونی دریافتی توسط شرکت مخابرات ایران از این تعداد را به دست آوریم باید یک ضرب ساده انجام دهیم.

یعنی 2هزار و 60 تومان در ماه ضرب در 220 هزار مشترک که می‌شود ماهانه 453 میلیون و 200 هزار تومان. حال باید این رقم را در چهارده ماه گذشته نیز ضرب کنیم اما از آن‌جایی که تعداد واگذاری‌ها در هر ماه به صورت شفاف منتشر نشده است نمی‌توان به عدد دقیق دست یافت. فرض را بر این گذاشته که از یک سال و دو ماه گذشته حداقل 5 ماه آن را 220 هزار مشترک داشته باشیم. نتیجه می‌گیریم که تا به حال شرکت مخابرات ایران 2 میلیارد و 266 میلیون تومان بیشتر از مصوبه جلسه 25 کمیسیون تنظیم مقررات از مشترکان اینترنت پرسرعت دریافت کرده است.

نکته قابل توجه در این قسمت آن است که رگولاتور هنوز نتوانسته مخابرات ایران را بعد از 14 ماه ملزم به رعایت این مصوبه کند و از سوی دیگر شنیده می‌شود که مخابراتی‌ها معتقدند که این مصوبه باید از سوی مجمع مخابرات به آن‌ها ابلاغ شده تا اعمال شود.
چند سوال از نهادهای نظارتی

سوالی که در این بخش باید از نهادهای نظارتی، نمایندگان مجلس و کمیته تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرسیده شود آن است که آیا 14 ماه زمان برای ابلاغ یک مصوبه زمان کوتاهی است؟ این مصوبه چه زمانی قرار است به شرکت مخابرات استان تهران ابلاغ شده و تکلیف پول‌هایی که تا به حال به ناحق از کاربران اینترنت پرسرعت اخذ شده است چیست؟

‌و در نهایت این که تا کی باید برای سرویس اینترنتی‌ای که هم‌اکنون در بسیاری از کشورها برای نوعه واقعا پرسرعتش هزینه‌ای نازل دریافت می‌شود، اما در ایران باید چند 10 هزار تومان پول پرداخت کرد؟ آیا به راستی این معنای عدالت اجتماعی است؟
منبع : آینده نیوز

علی شمیرانی - مروری بر اهم اخبار و گزارش های سال گذشته در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان می دهد که توسعه کیفی در این حوزه فاصله زیادی با توسعه کمی دارد.

در واقع بخش عمده ای از نگرانی و دغدغه کاربرانICT که به ویژه در بخش ارتباطات سیار و اینترنت به سال جاری نیز کشیده شد، به موضوع کیفیت عرضه این خدمات در کشور باز می گشت. در حال حاضر و بر اساس پروانه صادره برای دو اپراتور کشور به نظر می رسد این اپراتورها در واگذاری های خود به سقف پیش بینی شده در پروانه رسیده اند.

اما در حالی که گذشته از کاهش نسبی عطش بازار برای دریافت سیم کارت که آثار مشهود آن به حذف بازار سیاه و سقوط پی در پی قیمت این وسیله ارتباطی قابل مشاهده است، گزارش های منتشره از سوی رسانه ها در نخستین روزهای سال جاری حکایت از پابرجایی یک معضل چند ساله در شبکه تلفن همراه کشور دارد.

موضوع کیفیت همچنان به عنوان پاشنه آشیل شبکه تلفن همراه کشور همچون سال های گذشته دستمایه گزارش رسانه ها قرار گرفت.

در عرصه اینترنت نیز مشکل سال های گذشته در سال 87 نیز به سطح قابل قبولی نرسید و همچنان سوژه ای برای گزارش های مطبوعاتی و رسانه ای باقی ماند.

اما در حالی که بازار ارتباطات کشور از خط پیک خود گذشته و دیگر از قیمت های بالا و زمان های طولانی برای دریافت تلفن ثابت و سیار خبری نیست، بخش اینترنت کشور همچنان سیر صعودی نفوذ را در سال جاری نیز طی کرده و مشترکان بیشتری را به خود جلب خواهد کرد.

این در حالی است که بخش اینترنت کشور گذشته از مقاومت در کاهش نرخ ها با بحران اساسی کیفیت مواجه است.

از سوی دیگر به نظر می رسد شرکت های استانی مخابرات در کشور از سال جاری با جدیت بیشتری وارد بازار عرضه خدمات اینترنت پرسرعت خواهند شد، موضوعی که امید می رود با توجه ویژه به کیفیت و قیمت تمام شده این ابزار ارتباطی همراه شود.

در سایر بخش های ارتباطی و فناوری اطلاعات کشور همچون بانکداری الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و خدمات الکترونیکی نیز مسایلی همچون کیفیت، پایداری خدمات، امنیت و مسایل فرهنگی همچنان از موانع عمده توسعه و همگانی شدن استفاده از این نوع خدمات در کشورمان محسوب می شود.

آمار و گزارش های منتشره در سال های اخیر نیز گویای این موضوع هستند که ارایه خدمات الکترونیکی در کشور چندان با مشکل کمیت و تکثر ارایه این خدمات مواجه نیست بلکه این موارد ذکر شده یعنی نبود فرهنگ کاربری خدمات، کیفیت، نبود پایداری در ارایه خدمات و نگرانی های امنیتی است که به عنوان ترمزی در استفاده حداکثری از بسترهای فراهم شده محسوب می شود.

به عبارت دیگر به نظر می رسد عرصه فناوری اطلاعات وارتباطات کشورمان بیش از نیازهای سخت افزاری، نیازمند توجه نرم افزاری و کیفیتی است که این مهم می بایست در سال جاری در دستور کار مسوولان در دستگاه ها و نهادهای مختلف کشور قرار گیرد.
منبع : فناوران

شهرام شریف - مخالفت‌ها و موافقت‌ها با انحلال رگولاتوری از جمله مباحثی است که طی ماه‌های اخیر مورد بحث و مناقشه‌های فراوان بوده است.

واقعیت آن است که عملکرد رگولاتوری طی سال‌های اخیر در حمایت از بخش‌های دولتی در برابر بخش خصوصی مهم‌ترین نقطه ضعف و دلیل برای این انحلال عنوان می‌شود. نکته جالب در این میان این است که این تصمیم بدنه کارشناسی حوزه ICT را به دوپاره تقسیم کرده است. کارشناسان و مدیران فعلی و سابق وزارت ارتباطات همچنان بر باقی ماندن رگولاتوری زیرمجموعه وزارت ارتباطات تاکید دارند و دلیل آن هم واضح است.

مدیران فعلی مایل به از دست دادن حوزه مهمی از تصمیم‌گیری نیستند و مدیران سابق ICT نیز به امید حضور دوباره در وزارت ارتباطات با این واگذاری یا انحلال مخالفت می‌ورزند. در این میان، اما بخش خصوصی و کارشناسان مستقل با توجه به عملکرد دولت‌های مختلف موافق بخشیدن وجهه مستقل به این نهاد تاثیرگذار هستند. تجربه کار رگولاتوری در دولت نشان‌دهنده عدم پشتیبانی لازم از بخش خصوصی و حمایت برای توسعه این صنعت از طریق بخش غیر دولتی است. قطعا با توجه به این تجربیات ناموفق پیدا کردن هرگونه راه حلی در این مسیر با باقی گذاشتن رگولاتوری و اتصال آن به وزارت ارتباطات راهی جز ضعیف‌تر شدن بخش خصوصی و دولتی شدن همین اندک خدمات بخش خصوصی ندارد.

موضوعی که در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به آن اشاره شده است. حال با دادن فرصت برای تشکیل شورای ملی رقابت و واگذاری کامل وظایف رگولاتوری به آن، عملا نهادی مستقل و قدرتمند قادر به تغییر مسیر توسعه ICT به سمت خصوصی‌سازی خواهد بود.
منبع : دنیای اقتصاد

قاچاقچیان گوشی تلفن همراه برای جلب اطمینان مشتریان و سوداگری بیشتر اقدام به جعل کارت گارانتی برای گوشی های تلفن همراه وارداتی غیرقانونی می کنند.

یک فعال بازار گوشی تلفن همراه، گفت: "کارت های گارانتی جعلی به تقلید از کارت های شرکت معتبر جعل می شود که تشخیص آن برای مصرف کنندگان عادی مشکل است."

"حسن قیاسی"‌ با اشاره به افزایش میزان گوشی های قاچاق در بازار، گفت: "مصرف کنندگان ایرانی، حساسیتی در مورد گارانتی بودن کالایی که می خرند، ندارند که این فرهنگ نادرست، موجب تشویق قاچاقچیان و رواج گوشی های قاچاق در سطح بازار شده است."

این فعال بازار معتقد است: "قیمت پایین گوشی های تلفن همراه قاچاق و بدون گارانتی رسمی از دیگر عوامل رونق بازار غیرقانونی تلفن همراه در ایران است."

قیاسی، تعرفه بالای واردات گوشی تلفن همراه و بی ثباتی این تعرفه ها را از دیگر عوامل رونق بازار گوشی های تلفن همراه غیرقانونی دانست و ابراز امیدواری کرد مسئولان در سال جاری برای حمایت از واردکنندگان رسمی و مصرف کنندگان تدابیر لازم را برای مقابله با کالاهای قاچاق بیاندیشند.

در همین حال مدیرعامل یک شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه گفت: تنها راه مقابله با واردات غیرقانونی گوشی تلفن همراه کاهش تعرفه های این محصول است.

"عبدالرحمان معاشر" به ایرنا گفت: در زمان حاضر گمرکات کشور تعرفه 25 درصدی را در مورد واردات گوشی تلفن همراه اعمال می کنند و موضوع کاهش تعرفه ها که سال گذشته توسط مسئولان دولتی مطرح شد، هنوز اجرایی نشده است.

وی تاکید کرد: تعرفه ها باید طوری تعیین شود که واردات غیرقانونی توجیه نداشته باشد.

وی با اشاره به بالا بودن نرخ تعرفه واردات گوشی تلفن همراه افزود: در شرایط فعلی شرکت های رسمی واردکننده این محصول قادر نیستند با قاچاقچیان که محصول وارداتی غیرقانونی خود را با قیمت پایین تر عرضه می کنند، رقابت کنند و فعالیت این شرکت ها به پایین تر سطح کاهش یافته است.

معاشر با بیان اینکه در این میان فقط واردکنندگان رسمی نیستند که از واردات غیرقانونی متضرر می شوند بلکه دولت و مصرف کنندگان نهایی نیز از این وضعیت آسیب می بینند، افزود: مصرف کننده نهایی به دلیل محرومیت از خدمات پس از فروش و دولت نیز با از دست دادن درآمد ناشی از دریافت عوارض واردات رسمی متضرر می شوند.

وی گفت: چنانچه تعرفه واردات گوشی تلفن همراه چهار درصد تعیین شود، واردات غیر قانونی این کالا توجیه اقتصادی نخواهد داشت و قاچاقچیان خود به خود از این کار دست خواهند کشید و دولت دست کم سالانه به 40 میلیارد تومان درآمد حاصل از واردات رسمی دست خواهد یافت.

مدیرعامل این شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه با اشاره به توقف تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور گفت: تعرفه بالا که با هدف حمایت از تولید وضع می شود در این شرایط توجیهی ندارد.

معاشر در پایان افزود: دولت برنامه ریزی خوبی برای واردات حدود 20 میلیون گوشی تلفن همراه در سال باید داشته باشد.

بر اساس آمار غیر رسمی 90 درصد گوشی های خارجی موجود در بازار کشورمان از طریق مبادی غیرقانونی و به صورت قاچاق وارد کشور می شود.

با وجود 45 میلیون مشترک تلفن همراه و با توجه این که متوسط زمان استفاده از یک گوشی در ایران دو سال است، نیاز مصرفی بازار ایران سالانه بیش از 22 میلیون گوشی تلفن همراه است که 90 درصد آن از طریق قاچاق و بدون پرداخت هیچ گونه مالیاتی تامین می شود.

اطلاعات تکمیلی متهمان شبکه "مضلین دو" شامل عکس متهمان ، مشخصات متهمان و خلاصه فعالیت های افراد مختلف در بخش معرفی این شبکه توسط مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انتشار یافت.

گزارش روز دوشنبه مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حاکیست:

1- متهم "سعید.م" با نام مستعار "سیاوش حسین ‌خانی"، مدیر شبکه بزرگترین سایت های مستهجن، ضد دین و ضد امنیت فارسی زبان به نام ایران سکس و با آدرس اصلی www.avizoon.comو حامی فنی و مالی سایت xpersia.com و biaclip.net و shahvatsara.com می باشد.

نامبرده با حمایت فنی و مالی یک شرکت آمریکایی اقدام به راه‌اندازی سایت مذکور از سال 82 از کشور کانادا نموده است.

سایت مورد نظر با 3 بخش صفحات اصلی، تالارهای گفتگو و آپلود سنتر اختصاصی اقدام به ارایه محتوای مستهجن فارسی زبان در سطح بسیار وسیع نموده است.

سایت های مورد نظر اقدام به ترویج انواع بی بندوباری‌های اخلاقی با هدف قبح‌ زدایی از محرمات دینی، ترویج فساد در جامعه، سست کردن بنیان‌های اعتقادی و فروپاشی اساسی خانواده به جهت پیشبرد اهداف دشمن در عرصه ناتوی فرهنگی نموده است.

سیاوش حسین‌ خانی اقدام به طراحی و اجرای سناریوی جذب و گزینش مدیر برای اداره این سایت نموده و از این طریق تعداد 20 مدیر اصلی با شرایط خاص را برای این سایت انتخاب و اقدام به مدیریت و توسعه محتوایی سایت‌های خود نموده است.

لازم به ذکر است که شناسایی و گزینش مدیران این سایت ها با دقت و رعایت کلیه ملاحظات امنیتی از سوی وی صورت گرفته است.

نامبرده همچنین اقدام به ثبت دامین‌های مختلف برای عبور از فیلترینگ نموده و طرح جنگ با فیلترینگ جمهوری اسلامی ایران را در سایت‌های خود به اجرا درآورده است.

شبکه طراحی شده توسط متهم سعید.م با نام مستعار سیاوش حسین خانی با ایجاد ارتباطات خاص با یک شرکت آمریکایی که در امر ارایه خدمات هاست و دومین بسیار فعال بوده و به اکثر سایت های مستهجن، ضد دینی و ضد انقلابی فارسی زبان سرویس ارایه می نماید و خدمات قابل توجهی را از این شرکت دریافت نموده است که دارای پیشرفت قابل توجهی بوده است.

این شبکه با شناسایی، جذب و گزینش تعداد 20 مدیر اصلی و تعدادی مدیر میانی اقدام به گسترش فعالیت های خود در ترغیب کاربران ایرانی به تولید محتوای مستهجن فارسی زبان داشته و علاوه بر ارایه محتوای ضد اخلاقی محلی برای ارایه مطالب ضد دینی، توهین به اعتقادات اسلامی، اقدام بر علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی، راه اندازی جنبش های تحریم انتخابات، ارایه کتب ضاله و ضد دینی، پوشش اخبار ضد انقلاب، ترویج انواع بی بندوباری های اخلاقی با هدف قبح زدایی از مسائل ضد اخلاقی و فروپاشی بنیان های اجتماعی از این طریق، عادی جلوه دادن روابط نامشروع، استحاله افکار کاربران ایرانی در خصوص اعتقادات اسلامی و ارایه خوراک فکری در پوشش مطالب مستهجن و ضد دینی و غیره نموده است.

شبکه مورد نظر با جذب بیش از 300 هزار کاربر ثبت نام شده و تعداد بسیار زیادی کاربر ثبت نام نشده فعالیت می نموده است.

این شبکه با راه اندازی آپلود سنتر اختصاصی با ایجاد فضای مخصوص کاربران محتوی بیش از 15 گیگا بایت تصاویر مستهجن و ضد دینی می باشد.

این تصاویر به طرز بسیار ماهرانه ای در کنار هم قرار دارند به صورتیکه در میان تصاویر مستهجن و ضد اخلاقی تصاویر ضد دینی و توهین به معصومین و تصاویر اهانت به بزرگداشت مقام آن ها قرار دارند.

همچنین اعضاء فعال این سایت اقدام به تهیه کلیپ های مستهجن با هدف ترویج بی بندوباری های اخلاقی و پرداخت پول به تولید کنندگان این کلیپ ها در سطح کشور و انتشار آنها در سطح بسیار وسیع نموده اند که

این کلیپ ها تا کنون حدود سه میلیون و 500هزار بار دانلود شده اند.

سایت اصلی این شبکه (avizoon.com) روزانه به طور متوسط 25هزار نفر بازدید داشته است که "این آمار با توجه به فیلتر بودن این سایت در داخل کشور می باشد".

لازم به ذکر است که سرشبکه اصلی این شبکه "سیاوش حسین خانی" دارای ارتباطاتی با برخی سازمان های خارجی داشته است که این موضوع در حال پیگیری می باشد.

قابل ذکر است که مدیران اصلی سایت ها اقدام به تهیه و انتشار مطالب مستهجن و ضد دین در سطح گسترده می نمودند.

2ـ "عبدالمطلب ق." با نامهای مستعار (عرفان و روزبه)، سن: 24 سال، محل تولد: چابهار،وضعیت تأهل:مجرد، تحصیلات: دانشجو در کشور هند، ساکن: پونا هند.

نامبرده مدیر سایت مستهجن، ضددین و ضدامنیت ایکس پرشیا می ‌باشد و ضمن تشکیل شبکه‌ای از مدیران اصلی و مدیران میانی اقدام به ایجاد محلی جهت طرح مباحث ضداخلاقی و ضددینی و تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی نموده است.

3ـ "لیلا ج." با نام مستعار لیلی ‌نازه ilinaze، سن:30 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: متأهل،ساکن: آمریکا.

وی فعال ترین مدیر سایت مستهجن و ضد دینی آویزون با بیش از 40 هزار پست با محتوای مستهجن و ضد دین می‌باشد.

نامبرده نقش مهمی در انتخاب و گزینش مدیر برای بخشهای مختلف سایت داشته و تنها کسی است که بصورت حقیقی با سیاوش حسین‌خانی مسئول اصلی سایت آویزون ارتباط داشته است.

4ـ "روح‌الله ل." با نام مستعار ساناز 2 (sanaz2)، سن: 30 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دانشجو، ساکن: تهران.

نامبرده مدیر سایت مستهجن بیا کلیپ (biaclip.net) بوده که اقدام به ارایه و پخش کلیپ های مستهجن ایرانی در این سایت نموده است.

وی ضمن مدیریت سایت فوق ‌الذکر در سمت مدیریت بخش داستان های مستهجن و سکسولوژی سایت آویزون فعالیت داشته است، همچنین وی یکی از مدیران سایت شهوتسرا بوده است.

5ـ "شهروز و." با نام مستعار شهروزخان، سن: 26 سال، محل تولد: گرگان، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دانشجوی حسابداری، ساکن: گرگان.

نامبرده در سایت های مستهجن و ضددین آویزون، بیا کلیپ و آیس بازی مدیر و یا از اعضای فعال بوده و در این سایت ها تولید کننده و منتشر کننده کلیپ های مستهجن ایرانی با مضامین دوربین مخفی، همجنس‌بازی، دوجنسه‌ها و سکس کودکان وغیره بوده است.

وی تنها در سایت آویزون 400 کلیپ مستهجن ایرانی منتشر کرده که این کلیپ ها در حدود سه میلیون و دویست هزار بار دانلود شده است، که این مقدار خود بیانگر کمیت و کیفیت کار وی می‌ باشد.

6ـ "اصغر ر.ل.ع" با نام مستعار امید (omid-hi)، سن: 39 سال، محل تولد: شیراز، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: ابتدایی، ساکن: شیراز.

وی از مدیران اصلی سایت ضد دین، ضد نظام و مستهجن آویزون و ایکس پرشیا می‌باشد که حدود دو هزار تصویر با مضامین مستهجن در زمینه همجنس‌ گرایی منتشر نموده است.

از فعالیت های دیگر وی نوشتن ده ها مقاله پیرامون همجنس‌ گرایی و موجه جلوه دادن این عمل می‌ باشد. فعالیت اصلی وی ترویج همجنس‌ گرایی در بین جوانان ایرانی بوده است.

7ـ "مریم گ." با نام مستعار مریم (maryam jizjiz)، سن: 27 سال، محل تولد: یزد، وضعیت تاهل:متأهل، تحصیلات: دیپلم، ساکن: یزد.

وی مدیر بخش های همجنس‌ گرایان زن و بخش طرفداران سکس خانوادگی و ضربدری و ادمین سایت ایران‌ تکست بوده است که ارتباطات واقعی با اعضا بخصوص مدیران سایت های مستهجن از جمله سایت آویزون و ایکس‌پرشیا داشته است.

از جمله فعالیت های دیگر وی جذب هزاران مخاطب به سایتهای مستهجن از جمله آویزون می‌ باشد.

8ـ "محسن ر. ق." با نام مستعار لاله 23 (lale23)، سن: 21 سال، محل تولد: شیراز، وضعیت تأهل:مجرد، حصیلات: سوم دبیرستان، ساکن: شیراز.

وی از مدیران برجسته سایت ایکس پرشیا و آویزون بوده که با انتخاب نام دخترانه اعضای بسیاری را در این سایتها جذب نموده است.

از جمله فعالیت ای وی ارایه فایل های صوتی و مستهجن فارسی‌ زبان در بخش پادکست سایت آویزون بوده است و یکی دیگر از فعالیت های وی مدیریت بخش سکسولوژی سایت آویزون می ‌باشد.

9ـ "ماشاءالله ک." با نام مستعار داریوش اِلون (daryush_alone)، سن: 31 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دیپلم، ساکن: تهران.

وی از مدیران اصلی سایت ضد دین و مستهجن آویزون بوده است که دارای ارتباطات زیادی با مدیران و اعضای این سایت می باشد.

فعالیت های وی در بخش انجمن های گفتگوی سایت آویزون بسیار چشمگیر بوده و در حدود هشت هزار پست با محتوای مستهجن و ضد دین در این سایت می ‌باشد.

10ـ "هادی ع." با نام مستعار مهدی همه‌ کاره (hamekare)، سن: 25 سال، محل تولد: مشهد، وضعیت تأهل:مجرد، تحصیلات: دانشجو، ساکن: مشهد.

وی با ثبت حدود 12هزار پست حاوی محتوای مستهجن و ضد دین تنها در سایت آویزون از اعضای فعال این سایت بوده که با رعایت تمام جهات امنیتی توسط اعضا و سایر مدیران ارتباطات تلفنی و حضوری بسیاری با این کاربران برقرار کرده است که نشان از کیفیت کار نامبرده می‌باشد.

نامبرده مبتکر ایجاد گروه های چند نفری در سایت آویزون بوده و محیطی جذاب برای فعالیت دیگر کاربران ایجاد می‌ نموده است.

11ـ "رضا ت." با نام مستعار کامران منفرد (kamran747)، سن: 36 سال، محل تولد: مشهد، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دیپلم، ساکن: مشهد.

وی از مدیران سایت های ضددین، ضدانقلاب و مستهجن آویزون و ایکس‌پرشیا بوده است.

نامبرده با ارسال حدود 9هزار پست با محتوای مستهجن و ضد دین در سایت آویزون و صرف وقت بسیار موفق به مدیریت سایت و ارتباط با سایر مدیران و اعضا گردیده بود.

همچنین وی با وجود رعایت جهات امنیتی توسط مدیران سایت آرشیو کاملی از تصاویر تمامی اعضای فعال این سایت ها تهیه نموده بود.

12- "اسماعیل م.ا." با نام مستعاراِما (ema)،سن: 22 سال، محل تولد: مشهد، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دیپلم، ساکن: مشهد.

وی از مدیران اصلی سایت مستهجن و ضد دین آویزون بوده است.

نامبرده همچنین مدیر بخش داستان های مستهجن ایرانی این سایت بوده که در این بخش حدود 180 عنوان داستان مستهجن ارسال کرده است.

از دیگر فعالیت های وی دریافت داستان های مستهجن ایرانی دیگر کاربران و ویرایش و انتشار آنها در سایت می‌ ‌باشد.

این داستان ها اغلب با مضامین ترویج رابطه نامشروع با محارم و غیره که بعضاً شامل داستان ها بلند بالغ بر 100 صفحه بوده است.

13ـ "هانیه ک." با نام مستعار ستاره (setareh)، سن: 23 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دانشجوی صنایع، ساکن: تهران.

وی از مدیران برجسته سایت ضد دین، ضدانقلاب و مستهجن ایکس ‌پرشیا می‌ ‌باشد.

بخش هایی که وی در آنها مدیریت می ‌کرده است شامل بخش داستان های مستهجن، دوست‌ یابی مستهجن و طنز مستهجن می‌ باشد.

از دیگر فعالیت های وی ایجاد آدرس های آئینه برای سایت های مستهجن فارسی جهت عبور از فیلترینگ بوده است.

همچنین نامبرده اقدام به ارسال مطالب آموزشی روابط مستهجن برای اعضای سایت ایکس پرشیا می‌ نموده است.

14ـ "امیر ح." با نام مستعار امین (amin23)،‌ سن: 36 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: متأهل، تحصیلات: لیسانس، ساکن: تهران.

نامبرده مدیر کل انجمن های سایت ضد دین، ضدانقلاب و مستهجن ایکس پرشیا بوده است.

وی حدود 19هزار پست حاوی محتوای مستهجن و ضد دین با موضوعات سکسولوژی، اهانت به مسئولین نظام وغیره در سایت ایکس پرشیا ایجاد نموده است و نامبرده همچنین نقش مهمی در بروزرسانی سایت ایکس پرشیا داشته است.

15ـ "محمد سعید ن.م." با نام مستعار سعید (rolsroys)، سن: 47 سال، محل تولد: شیراز، وضعیت تأهل: متأهل، تحصیلات: فوق‌دیپلم، ساکن: شیراز.

نامبرده از مدیران اصلی سایت های ضد دین، ضدانقلاب و مستهجن ایکس‌ پرشیا و آویزون بوده است.

وی با ارسال مجموعاً 27هزار پست حاوی محتوای ضد دین و مستهجن در سایتهای ایکس پرشیا و آویزون نقش بسیار زیادی در جذب و استمرار حضور کاربران در این سایت ها داشته است و ارتباطات خوبی با سایر کاربران و مدیران سایت های فوق داشته که بعضاً منجر به ارتباط حضور با آنها شده است.

16ـ "جواد ع.ی.م." با نام مستعاررؤیا (rfa)، سن: 29 سال،محل تولد: شاهرود، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: لیسانس، ساکن: شاهرود.

وی از مدیران اصلی سایت مستهجن و ضد دین و ضد انقلاب ایکس‌ پرشیا بوده است.

بخش هایی که وی مدیریت می‌ کرده شامل داستان های مستهجن فارسی و انگلیسی، عکس های مستهجن ایرانی و خارجی، خاطرات و داستان های مستهجن، معرفی سایت ها و وبلاگ های مستهجن، فیلترشکن و بخش مطالب طنز مستهجن بوده است.

فعالیت دیگر وی نگارش داستان های مستهجن در این سایت بوده است و نامبرده همچنین یکی از اعضای فعال سایت ضد دین و مستهجن آویزون می‌ باشد.

17ـ "شهاب ح." با نام مستعار شهاب (redneck)، سن: 19 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دیپلم، ساکن: تهران.

نامبرده از مدیران اصلی سایت های ضد دین، ضد انقلاب و مستهجن ایکس پرشیا و آویزون بوده است. همچنین وی مدیر بخش تصاویر مستهجن سایت ایکس پرشیا بوده و ارتباطات حضوری زیادی با مدیران و اعضای فعال این سایت ها داشته است.

18ـ "تولی ق." با نام مستعار طلا (icy-ice)، سن: 24 سال، محل تولد: کرج، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: لیسانس زبان فرانسه، ساکن: کرج.

نامبرده از مدیران اصلی سایت های ضد دین، ضد انقلاب و مستهجن آویزون و ایکس‌ پرشیا بوده است.

وی با ارسال حدود 15هزار پست با هشت اکانت در سایت های فوق نقش مهمی در ترویج نگرش و نگاه مستهجن به مقوله‌های اجتماعی داشته است.

آرشیو کامل بدست آمده از وی مشتمل بر انواع کلیپ های مستهجن ایرانی و خارجی بوده است که نامبرده اقدام به انتشار آنها در سایت های آویزون و ایکس پرشیا می ‌نموده است.

یکی دیگر از فعالیت های وی ایجاد فضای بحث علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی در سایت های فوق بوده است.

19ـ "مهناز ش." با نام مستعار عسل (asal tavahooom)، سن: 24 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دیپلم، ساکن: تهران.

نامبرده از اعضای فعال سایت های ضد دین، ضد نظام و مستهجن آویزون و ایکس‌ پرشیا می‌ باشد.

وی همچنین دارای ارتباطات گسترده با مدیران و دیگر اعضای فعال این سایت ها بوده که اغلب منجر به ارتباطات حضوری و روابط نامشروع گردیده است.

نامبرده که خود اعتیاد به مواد مخدر نوین داشته، به تبلیغ این مواد در محیط های گفتگوی اعضای سایت های فوق می ‌نموده است.

وی با 6 اکانت کاربری و ایجاد حدود دوهزار پست با محتوای مستهجن در سایت آویزون فعالیت های چشمگیری داشته است.

20ـ "نیما هـ . د." با نام مستعار (n1m4)، سن: 20 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دانشجو، ساکن: تهران.

نامبرده از مدیران اصلی سایت ضد دین و مستهجن آویزون می‌ باشد.

وی در زمان فعالیت خود در این سایت حدود چهار هزار پست با محتوای مستهجن در بخش خاطرات ایجاد نموده است.

یکی دیگر از فعالیت های وی نگارش و انتشار داستان های بلند مستهجن بوده است و همچنین اکانت مشترکی با دیگر اعضا جهت درج داستان های مستهجن در این سایت داشته است.

21ـ "علیرضا م." با نام مستعار کول‌مونا (cool mona)، سن: 20 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دیپلم، ساکن: تهران.

نامبرده از مدیران سایت ضد دین و مستهجن آویزون می‌ باشد.

وی دارای 9 اکانت در این سایت بوده و بوسیله آنها حدود 15هزار پست با محتوای مستهجن ارسال کرده است.

وی با معرفی خود به عنوان یک دختر و اعتماد سازی در بین اعضا و دریافت عکس و فیلم های خصوصی و خانوادگی ایشان اقدام به انتشار آنها در سایت آویزون می ‌نموده است.

22ـ "حسین ع." با نام مستعار شَبرو (shabro)، سن: 26 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دیپلم، ساکن: تهران.

نامبرده از مدیران سایت ضد دین و مستهجن آویزون می‌باشد.

از جمله فعالیت های وی با چهار اکانت کاربری شامل انتشار مضامین و دست‌ نوشته‌های عناصر خود فروخته ضد نظام، فعالیت های گسترده ضد نظام، استفاده ابزاری از بستر پورنوگرافی برای القای باورهای ضد نظام مقدس جمهوری اسلامی و ضد دین بوده است.

نامبرده همچنین پس از برقراری ارتباط با اعضای مؤنث سایت اقدام به روابط نامشروع با آنها می‌ نموده است.

23ـ "احسان م." با نام مستعار اِرا (era)، سن: 21 سال، محل تولد: گرگان، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دیپلم ،ساکن: گرگان.

نامبرده از اعضای فعال سایت ضد دین و مستهجن آویزون بوده و اقدام به نگارش و انتشار گسترده داستان ها و رمانهای مستهجن می‌ نموده است و همچنین وی اقدام به ارتباط‌ گیری با خوانندگان لس‌آنجلسی برای تبلیغ داستان های خود کرده است.

24ـ "مریم ف." با نام مستعار نقره (noghre_seranza)، سن: 26 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: لیسانس، ساکن: تهران.

نامبرده از اعضای فعال سایت ضد دین و مستهجن آویزون بوده است.

همچنین وی دارای ارتباطات گسترده با مدیران سایت بوده که این ارتباطات بعضا به روابط نامشروع منجر گردیده است.

وی جهت گسترش فعالیت های خود در این سایت پنج اکانت کاربری ایجاد نموده و در آنها فعالیت های مستهجن داشته است.

25ـ "موسی ح." با نام مستعار (beny_wax)، سن: 19 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: مجرد، تحصیلات: دانشجو، ساکن: تهران.

نامبرده از اعضای فعال سایت ضد دین و مستهجن آویزون می‌باشد.

یکی از مهمترین فعالیت های وی تبدیل محتویات سایت (فیلم، عکس، داستان) به فرمت قابل استفاده در تلفن همراه و تبلیغ و انتشار آنها بوده است.

وی در حدود سه هزار پست با محتوای مستهجن در سایت فوق ایجاد نموده که اغلب آنها داستان های مستهجنی بوده که خود وی اقدام به نگارش آنها کرده است.

26ـ "داریوش آ." با نام مستعار داریوش آقا (dariush agha)، سن: 54 سال، محل تولد: تهران، وضعیت تأهل: متأهل، ساکن: آمریکا.

نامبرده که از مدیران اصلی سایت های ضد دین، ضد نظام و مستهجن ایکس پرشیا و آویزون بوده است که با ایجاد ادبیات جدید در زمینه هرزه ‌نگاری بخصوص با اعضای مؤنث سایت و جذب آنها و فعالیت چشمگیر و مستمر در فضای چت اقدام به جذب بسیاری از کاربران برای سایت های فوق نموده است.

امروزه فضای کسب وکار از حالت فیزیکی به حالتهای الکترونیکی تغییر شکل یافته اند و مدل جدید کسب وکار نقش وسهم بزرگی در دنیای تجارت پیدا کرده است . امروزه در دنیای تجاری مفاهیم کسب وکار الکترونیکی یک کشش نسبتاً مناسب پیدا کرده است ولی وفور شکستهای متعدد در تجارت الکترونیک بیانگراین موضوع است که روشهای مورد استفاده یا موردقبول واقع نشده یا تأثیر ضعیفی داشته اند. از طرفی دیگر گستردگی مفاهیم فناوری اطلاعات و پیدا شدن مقوله ای مانند شهر الکترونیک و یا شهروند الکترونیکی دریچه نگاه به کسب وکار الکترونیکی را کاملتر وپیچیده تر کرده است ، زیرا کسب وکار در فضای جدید بایستی با مجموعه از خواسته ها و تراکنشها پاسخ دهد . دراین مقاله به دنبال بررسی روشهای متداول نیستیم ، بلکه با بیان مقدماتی از مفاهیم کسب وکار الکترونیکی وشهر الکترونیکی شمای کلی از معماری کسب وکار را در شهر الکترونیکی اشاره کرده و برخی مفاهیمی که بایستی مد نظر قرار گیرد را بیان می کنیم
کلمات کلیدی :

شهرالکترونیک ، کسب وکار الکترونیکی ، سرویس ، چرخه ارزش مشتری/شهروند ، مدیریت منابع

(1) سمیرا قایخلو ؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – نرم افزار ، پست الکترونیک GHAYEKHLOO_C22@YAHOO.COM

سارا قایخلو ؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت – گرایش بازرگانی، پست الکترونیک GHAYEKHLOO_29@AYHOO.COM

حمیدرضااحمدیان ؛ کارشناس ارشد فناوری اطلاعات ، پست الکترونیک AHMADIAN575@GMAIL.COM
مقدمه :

شهرالکترونیک و کاربردهائی که می توان ازآن انتظار داشت منافع عظیمی را با کاهش همزمان هزینه ها و افزایش رضایت شهروندان، به همراه داشته باشد.

معمولاً تنها سرمایه گذاری بر روی فناوری اطلاعات، کفایت نمی کند، بلکه ممکن است تغییرات اساسی در جنبه های فیزیکی ، ضروری باشد، تا منافع بالقوه الکترونیکی به طور کامل حاصل آید. حتی بهبودهای رقابتی حاصل از الکترونیکی شدن، می تواند برای سایر امکانات که مایل و یا قادر نیستند که به چنین بهبودهایی دست یابند، تهدیداتی را ایجاد کند، در هرصورت امروزه اقدام وبرنامه ریزی در خصوص مفاهیم مانند شهر الکترونیک تبدیل به یک ضرورت شده است اما نباید تنها به همین کلمه بسنده نمود ، زیرا هنگامی که از کلمه شهر استفاده می کنیم در واقع برای مجموعه ای از خدمات و امکانات صحبت می کنیم که تمامی امکانات به نوعی با هم در ارتباط خواهند بود و همچنین نبایستی از مسائلی نظیر توقعات ، خواسته ها و.. که معمولاً در شهروندان متفاوت است به راحتی بگذریم .

شهر اکترونیک مجموعه ای پیوسته از عملیات و مراحل متفاوت خواهد بود که شروع آن از ایجاد یک فرهنگ پذیرش خواهد بود و سپس لایه های مختلف مورد انتظار را درپی خواهد داشت.
کسب وکار الکترونیکی :

کسب و کار الکترونیکی به عنوان یکی از زیر مجموعه های فناوری اطلاعات در دهه گذشته رشد بالایی را داشته است. برای کسب وکار الکترونیک مفاهیم متعددی مطرح شده که برخی از متداول ترین آنها را میتوان اینگونه اشاره کرد :

 کسب وکار الکترونیک وسیله ای که مسیر رسیدن به بنگاهها به بازار را هموار می سازد .مسیری که مشتریان در آنجا اقدام به خرید کالا و خدمات می کنند.

 کسب و کار الکترونیک وسیله ای که به استفاده کنندگان آن، امکان رسیدن به مشتریان کارآمد و موثر رافراهم میکند.

 کسب وکار الکترونیک توانایی هدایت تجارت از طریق شبکه های الکترونیک نظیر اینترنت و شبکه های جهانی است.

درکنار این مفهوم ، مفهومی همچنون تجارت الکترونیک همواره وجوداشته است که بعد گذشت چندین سال همواره اختلاف نظر و عدم یکپارچگی در بیان این دو مفهوم وجود دارد . بر اساس تعریف دفتر توسعه جامعه اروپاOECD)) به طور کلی تجارت الکترونیک ،معاملات را در ارتباط با فعالیتهای تجاری افراد و سازمانها شکل می دهد.در واقع تجارت الکترونیک ، به مجموعه فعالیتهایی اطلاق می شود که مستقیما توسط ارتباطات الکترونیکی (شبکه ای) پشتیبانی می شوند.
تفاوت تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیکی::

کسب و کار الکتریکی به مفهوم کلی شامل به کار گیری فناوریهای جدید برای بر قراری ارتباطات زنجیره ای بین سازندگان ،فروشندگان ، عرضه کنندگان و به طور کلی ارایه دهندگان کالا و خدمات از یک سو و خریدار و مصرف کننده و یا به طور کلی مشتری از سوی دیگر است.و نتیجه آن اتخاذ تصمیمات بهتر ، بهینه سازی کالا و خدمات ، کاهش هزینه ها و گشودن کانالهای جدید است. ولی تجارت الکترونیک به هر شکلی از نقل و انتقالات در تجارت اطلاق می شود که در آن طرفین از طریق الکترونیکی با هم در ارتباطند تا از طریق نقل و انتقالات فیزیکی.

به عبارت دیگر، تجارت الکترونیک زیر بخشی از کسب و کار الکترونیک در سازمانها است، زیرا در کسب و کار الکترونیک ، شکل الکترونیکی کلیه فرایندهای سازمان از قبیل تولید، تحقیق و توسعه امور اداری ، مالی ، مدیریت نیروی انسانی ، پشتیبانی و تجارت مطرح است. در حالی که در تجارت الکترونیک تنها فرایند تجارت سازمان به صورت الکترونیک یک جز بنیادی از کسب و کار الکترونیک به حساب می آید.
انواع کسب و کار الکترونیک متداول :

آنچه که بارها و بارها بدان اشاره شد و تقریباً یک وحدت رویه یکسان دراین مورد وجود دارد ، انواع کسب وکارهای متداول می باشد ، بطور کلی کسب وکار الکترونیکی بسته به اینکه طرفهای معامله سازمانها یا افراد باشند به انواع زیر تقسیم می شوند :

 B2B واحد تجاری با واحد تجاری

 B2C واحد تجاری با مصرف کننده

 C2C مصرف کننده با مصرف کننده

 B2G دولت با واحد تجاری

استراتژی ارتباط در کنار مدل ارتباطی ارزش واهمیت خاصی می یابد ، امروزه روشهای مشخصی در ارتباط مدلهای متفاوت وجود دارد ، که برخی از آنها عبارتند از:

 OFF LINE : ارتباطات از طریق انواع روشهای پست الکترونیک صورت می گیرد.

 ON LINE : از طریق url می توان انواع عملیات را انجام داد.

 PORTAL : یک صفحه شبکه است که در آن لینک هایی برای رفتن به سلیت های محتوی اخبار مربوط به موضوعات مختلف و جود دارد.

اما به توجه به گسترش روزافزون و ایجاد ابزارهای بروز ، روشهای فوق تنهای امکان ارتباطی در این فضا نمی باسد ، ابزاری مانند NGN,SS,3G و تغییرات شبکه ای و ایجاد شبکه های فیزیکی جدید عاملی هستند که سبب می شوند همواره به دنبال یک الگو ومدل خاص نباشیم
مزایای و معایب استفاه از کسب و کار الکترونیکی:

شاید همواره این سوال در ذهن یک فرد عادی ایجاد شود که چرا و به چه دلیل به سمت فضائی برویم که شناخت کمی از آن داریم و امنیت و آسودگی فیزیکی را درآن حس نمی کنیم ؟ برای بیان پاسخ به چنین برداشتی می توان گفت در کنار توسعه تکنولوژی و دستاوردهای روزمره بایستی زمینه حرکت را ایجاد کنیم تا بتوانیم از حداکثر پتانسیل موجود در این فضا استفاده کنیم و شاید بتوان حداقل مزایای این استفاده را اینگونه برشمرد:

 نزدیک شدن ارتباطات

 دستیابی به بازارهای جدید

 افزایش میزان فروش و سود

 کاهش هزینه های معاملاتی و تدارکاتی

 حذف هزینه هایی مانند تهیه کاغذ ، چاپ ، روشور و کاتالوگ

 بهبود مدیریت بر روابط مصرف کننده ، عرضه کننده و کارکنان

 کاهش آلودگی محیط زیست ، ترافیک و ازدحام.

آنچه که مسلم است هر دستاورد جدیدی در ابتدا معضلات و مشکلاتی بهمراه خواهد داشت و در نگاه اول به مفهومی که از کسب وکار بیان کردیم می توان برخی موارد نظیر موارد زیر را به عنوان معضلات نام برد:

 نگرانی و تامین امنیت موردنیازبه علت قابل لمس نبودن اطلاعات و انتقال اطلاعات

 اختلال در برنامه کاری در صورت خرابی سیستم

 ار دست دادن کنترل

 مشکلات و هزینه های به روز بودن با فناوریهایی که به سرعت پیشرفت میکنند

بطور کلی تمام مواردی که از معایب این تکنولوژی نامبرده می شود در حوزه استفاده از سیستمهای شبکه و جدیدی می باشد که اجرای فرامین به دست انسان و روند و جابجائی آن خارج از حوزه انسانی می باشد.

آنچه که مسلم است گسترش ونفوذ هر فناوری منوط به عوامل بیرونی و درونی درارتباط با آن می باشد ، فضای کسب وکار الکترونیک نیز از این مقوله مستثنی نمی باشد و عواملی تاثیرگذار درآن وجود دارد ، گرچه درجه و میزان تاثیرمتفاوت می باشد، برخی از مهمترین عوامل :

منابع بالقوه : منابع بالقوه نه تنها برای تولید کنند گان کالا و خدمات مناسب است. بلکه مصرف کنندگان آن کالا و خدمات نیز از آن بهره مند می شوند.

وجود شبکه های ارتباطی قوی همراه با اطمینان بالا : دسترسی به پهنای باند بالاتر قسمتی از زیر ساختهای نهادینه شده توسط دولتها است. هر قدر این پهنا بالاتر باشد، حجم و سرعت اطلاعاتی که رد و بدل می کند بیشتر خواهد شد.

میزان مهارت نیروی انسانی : هر چه میزان مهارت و یاد گیری بالاتر باشد کارایی که برای کارها در سیستم به کار می رود موثر تر است.

حجم سرمایه گذاری( برای دستمزدهای بالا) : دستمزدهای بالا همیشه انگیزه عمده ای برای نیروی کار جهت افزایش کارایی و نو آوری به حساب می آید.
شهر الکترونیک یا شهر مجازی:

امروزه بحث توسعه شهرها به شبکه جهانى نیز سرایت کرده است شهرها و شهرک هاى جدید هر روز در فضاى مجازى ساخته مى شوند که مصالح آن ها از خشت و ملات نیست، بلکه بیت هاى رایانه اى است. این شهرهاى الکترونیکى با عنوان شهرهاى مجازى (virtual Cities) شناخته مى شوند.

این پدیده را مى توان هدیه فناورى اطلاعات و ارتباطات براى بشر دانست که نویددهنده محل زندگى بهتر براى کار، تفریح ، سرگرمى ، یادگیرى و زندگى دسته جمعى در جوامع است.

در این فضای جدید بقول پائول ویرلیو (2001) (Paul Virilio) دیگر مفهوم بازکردن و بستن دروازه شهر و یا تقسیمات شهری بر اساس میدان، خیابان و کوچه و یا اساسا معماری مبتنی بر مکان محوری به پایان می رسد، بلکه معماری فضای مجازی مبتنی بر تغییر تکنولوژیکی زمان و مکان است و ساخت های قابل دسترسی همزمان برای همگان است. در فضای مجازی شهر، بخش مرکزی و پیرامونی شهر با متغیرهای متفاوتی تعریف می شود که لزوما از تراکم جمعیتی که موجب بی حوصلگی، تضاد منافع و یا برخوردهای تبعیض آمیز بشود، نیست.

شهر الکترونیک یک اختراع و یا یک پیشنهاد نوآورانه نیست بلکه واقعیتی است که بر اساس نیاز جای خود را باز می‌کند. اگر امروز چشم خود را بر نیاز ببندیم فردا باید با پرداخت هزینه بیشتر قدم در اجرای آن بگذاریم. در واقع شهر الکترونیکى عبارت از شهرى است که اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرویس هاى دولتى و سازمان هاى بخش خصوصى به صورت برخط (online) و به صورت شبانه روزى و در هفت روز هفته باکیفیت و ضریب ایمنى بالا و با بهره گیرى از ابزار فناورى اطلاعات و ارتباطات (ICT) و کاربردهاى آن انجام مى شود. شهر الکترونیکى ما را از دنیاى تک بعدى شهرهاى سنتى و امروزى خارج کرده و به دنیاى جدیدى راهنمایى خواهد کرد، دنیایى دوبعدى که دستاورد فناورى هاى نوین اطلاعات و ارتباطات مى باشد. در گذر این زمان و در این حرکت روبه جلوى فناورى ما در آینده اى نه چندان دور دنیاى سه بعدى را شاهد خواهیم بود که حتى تصور آن در حال حاضر برایمان ناممکن است.

شهر الکترونیک مزایای بسیار زیادی دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود. این مزیت ها باعث می شوند که نتوان از ایجاد آن چشم پوشید.

فراهم آوردن خدمات اینترنت با کیفیت و سرعت بالا برای شهروندان

 فراهم آوردن کانال های آموزشی متفاوت و محیط آموزشی مادام العمر

 بهبود کیفیت زندگی مردم

 ارائه خدمات یک مرحله ای به شهروندان

 تقویت رقابت تجاری شهر و ایجاد فرصتهای تجاری بیشتر توسط تجارت الکترونیک

 ارتباط بهتر سازمان ها و ارگان های مختلف شهری

 دسترسی ۲۴ ساعته به خدمات شهری

مى توان انواع مختلف شهرهاى مجازى را به ۴دسته زیر تقسیم کرد:

۱- صفحاتى اینترنتى که مدعى شهر مجازى هستند اما ماهیت آنها صرفاً در راهنمایى ها و مجموعه هاى دسته بندى شده اى از اطلاعات است . این صفحات تنها براى دست یافتن به مقاصد تبلیغاتى و ترویج صنعت توریسم راه اندازى شده و ارائه کننده شکل و ظاهر شهرهاى مجازى نیستند، به عنوان نمونه اى از این شهرها مى توان به سایت www.brighton.co.uk اشاره اى کرد.

۲- این گروه از شهرها را شهرهاى مجازى مسطح مى نامند که از نقشه هاى شهرى و ساختمانى براى نمایش اطلاعات مورد نظر خود استفاده مى کنند. از شهرهاى مسطح مى توان به بولونیا اشاره کرد که داراى صفحه اى اینترنتى به عنوان شهرى مجازى است و از نقشه و مشخصه هاى زمینى و ساختمانى شهر به صورت گرافیکى بهره گرفته و شهرى مسطح بنا کرده است.

۳- دسته دیگر شهرهاى مجازى ، شهرهاى مجازى سه بعدى هستند که با استفاده از فناورى حقیقت مجازى به مدل سازى ترکیب شهرها و با درجات نزدیک و یا دور به واقعیت مى پردازند و بعضى از این گونه شهرها بسیار به واقعیت شهر فیزیکى نزدیک هستند.

۴- این گروه را مى توان شهرهاى واقعى مجازى نامید که بسیار به شهرهاى واقعى نزدیک هستند و مدل هایى واقعاً واقع گرایانه تلقى شده اند و شما با حرکت در میان کوچه هاى شهر حس حرکت در شهرى واقعى را خواهید داشت. براى تحقق بخشیدن به این امر، شهر مجازى باید داراى ظاهرى واقعى و داراى تنوع خدمات و کارکردها باشد و ازتمامى امکانات یک شهر واقعى بهره بگیرد و ازهمه مسائل مهمتر بستر مناسبى براى انجام تعاملات اجتماعى در میان شهروندان باشد تا رغبت حضور شهروندان در شهر مجازى بیشتر شده و درصد مشارکت شان نیز بیشتر شود.

در ایجاد هر شهر الکترونیکى مراحلى وجوددارد که این مراحل یکى پس از دیگرى تکمیل شده و سبب توسعه، پیشرفت و تکامل شهر الکترونیکى خواهد شد، این مراحل را مى توان به شکل زیر بیان کرد:

۱- مرحله پیدایش ۲- مرحله ارتقا ۳- مرحله تعامل ۴- مرحله توسعه و گسترش

 پیدایش

در این گام از طراحى شهر الکترونیکى ایده اولیه، طراحى موضوعى و تهیه سند راهبردى ، مشورت با کارشناسان و صاحبنظران حوزه ict و تهیه زیرساخت هاى فنى مورد نیاز از قبیل نرم افزارى و سخت افزارى مورد نیاز است.

 ارتقا

در این گام پس از پیاده سازى شهر الکترونیکى به صورتى کاملاً ساده ، امکانات و توانمندى هاى شهر براى استفاده بازدیدکنندگان، خصوصاً شهروندان توسعه خواهد یافت و سعى در برآورد حداقل امکانات مورد نیاز شهروندان در طراحى شهر است.

 تعامل

در این بخش سعى در برقرارى ارتباط با سایتهاى مرجع در زمینه هاى تخصصى و نیزدر اختیار گذاردن اطلاعات سایت در این گونه از پایگاه هاى اطلاعاتى است، به علاوه با شهرهاى الکترونیکى موجود بر روى وب جهان (world wide web) نیز تعامل برقرار خواهد شد و به داد و ستد دانش و اطلاعات پرداخته مى شود. به علاوه مى توان امکانى را براى استفاده شهروندان دیگر شهرها از امکانات و توانمندى هاى شهر در نظر گرفت.

 توسعه و گسترش

این گام آخرین و نهایى ترین بخش در توسعه شهر الکترونیکى است و با فراهم آوردن امکانات و توانمندى هاى مبادلات مالى اقدام به خرید و فروش اینترنتى و نیزدریافت و پرداخت پول الکترونیکى نمود. به علاوه در این گام باید وب سایت شهر الکترونیکى را توسعه و گسترش داد و سرویس هاى مورد نیاز شهروندان را براى سرویس دهى فعال تر به آنها فراهم و یا تولید نمود
چه فعالیتهائی برای شهر الکترونیکى قابل ترسیم می باشد:

بسیارى از فعالیت هایى که در شهرهاى عادى انجام مى شود قابلیت پیاده سازى و اجرا در شهر الکترونیکى را دارد و به جرأت مى توان گفت که این فعالیت ها در شهرهاى الکترونیکى بسیار راحت تر از نمونه هاى فیزیکى آن خواهد بود. این مجموعه از فعالیت ها را مى توان به گروه هاى زیر تقسیم کرد:

 فعالیت هاى ادارى: مانند ثبت اسناد و املاک ، درخواست گذرنامه و غیره

 فعالیت هاى بانکى : پرداخت قبوض، برداشت پول از حساب، انتقال پول، اعلام وصول و برگشت چک

 فعالیت هاى تجارى: خرید و فروش کالا، موسیقى ، فیلم ، خرید بلیت هتل ها و هواپیماها

 فعالیت هاى تفریحى : بازى هاى رایانه اى، بازدید از موزه ها و پارک ها، انجام مسافرت هاى مجازى

 فعالیت هاى علمى : انجام تحقیقات علمى ، جست و جوى مقالات علمى ، استفاده از منابع کتابخانه ها، انتشار و چاپ کتاب هاى الکترونیکى

 دریافت اطلاعات : شامل اخبار، روزنامه ها، نشریات، ترافیک شهرى، ساعات ورود و خروج قطارها بدون خارج شدن از منزل و یا محل کار

 فعالیت هاى آموزشى : ثبت نام و رفتن به کلاس هاى مجازى و امتحانات مجازى - کسب مدارک معتبر بین المللى

 فعالیت هاى گردشگرى: رزرو بلیت و هتل - رزرو اتومبیل در مقصد، انتخاب بهترین شهرها و مکان هاى تاریخى و مسافرتى براى گردشگرى

 فعالیت هاى درمانى : مراجعه به پزشک و دریافت دستورالعمل هاى درمانى و پزشکى ، مشاوره با پزشک خانوادگى بدون نیاز به حضور فیزیکى درمطب

 فعالیت هاى تصمیم گیرى: انتخاب بهترین مکان براى مسافرت با توجه به وضعیت رزرو هتل ها و قطارها، انتخاب بهترین مسیر براى رفتن به نقطه اى دیگر از شهر
معماری کسب و کار درشهر الکترونیکی :

یکی از بهترین معماریهای موجود ، استفاده از معماری 4 سطحی می باسد ، در این معماری در پائین ترین سطح لایه مدیریت عوامل اصلی را داریم که در ارتباط با لایه شبک فیزیکی موجود اطلاعات موردنیاز سیستم واسط ومدیریت اعتبار شبکه را دراختیار قرار می دهد و همچنین در ارتباط با مدیریت برنامه در یک نعامل متقابل قراردارد

مشتری /شهروند در این سیستم در یک سمت قراردارد که درخواست یا اطلاعات موردنیاز خود را به طرق مختلف به سیستم وارد می کند ، (دلالها ، مستقیم ، بازاریابها، شخصی و..) سیستم یک مدیریت سرویس در اختیار دارد که ورودی ارائه شده از مشتری در راستای انجام وپردازش به آن وارد می شود ، برای استفاده از سرئیس مطابق نیاز سیستم در تعامل با لایه شبکه خواهد بود .اطلاعات موجود در لایه شبکه بعد شناسائی و در اختیار قراردادن امکانات وشناسائی های اولیه ، اطلاعات را به لایه مدیریت سرویسها ارائه می دهند ، در این لایه اقداماتی نظیر مدیریت جریان سرویسها در راستای ارائه سرویسهای مورد نیاز و استفاده بهنگام از آنها و همچنین ارائه و مدیریت سیستم فروش مناسب و تنظیم و صورتحسابهای مشتریان ارائه می گردد

نمودار معماری کسب وکار در فضای شهر الکترونیکی و در تعامل با مشتری/شهروند
حوزه سیستمهای پشتیبانی عملیات تجاری:

در تدوین قالب برای کسب وکار درفضای مجازی اولین ومهمترین مسئله تدوین شمای کلی حوزه و گستره عملیات خواهد بود ، آنچه که مسلم است در یک طرف شهروند را داریم که در این فضا قصد خرید و یا فروش را دارد ، می توان مهمترین مولفه های موجود را به مانند چارت زیر بیان نمود ، با توجه به نمای پیشنهادی کاملاً واضح است که برخی از ارتباطات دوطرفه و برخی یکطرفه خواهند بود وبرخی ارتباطات نیز تاثیر کمتری خواهند داشت.

در نمای پیشنهادی خود محور فرآیندها را منتج به صورتحساب می کنیم ، مهمترین مولفه های الگو عبارتند از:

مشخصات خریدار: که شامل مواردی از قبیل مشخصات اعتباری، تقاضای محصول یا سرویس موردنظر ،روش پرداخت ، جزئیات صورتحساب و.. خواهد بود که به عنوان اطلاعات اولیه به سیستم وارد می شود

چرخه و دستورالعمل مدیریتی : که شامل قوانین برنامه های تجاری خواهد بود

مدیریت امنیت : که شامل هر موضوعی در خصوص برنامه های امنیتی ، مقابله با هکرها و.. خواهد بود

سیستم هوشمند کسب وکار که وظیفه استفاده از داده ها و تولید و بررسی صورتحساب را کنترل می کند و در واقع دریافت کننده خواهد بود

سیستم مالی که در ارتباط با صورتحساب وظیفه تولید وکنترل را خواهد داشت

سیستم مدیریت اطلاعات شبکه ای که مهمترین وظیفه آن مدیریت آدرسهای شبکه ای و اطلاعات موجود خواهد بود

زنجیره ارزش به شهروند در پذیرش کسب وکار الکترونیکی:

درارزیابی موفقیت ورود کسب وکارالکترونیکی بایستی نگاهی ویژه به حلقه های سازمانی و نقش آن در فناوری اطلاعات شهری داشت . مطمئناً زمانی کسب وکار سودمند خواهد بود که نسبت سوددهی به هزینه های مربوط به فعالیتهای اجرایی ، در حلقه ارزش بیشتر باشد. برای دستیابی بیشتر به مزایای رقابتی ، سازمانها باید یا استراتژی "هزینه کم low cost" و یا روش "diffauenfpaduct" یعنی تنوع محصولات را بپذیرند. یکی از مزایای کسب وکار الکترونیک قابلیت آن در تسهیل امور رقابتی بوده ، که این فرآیند با برقراری ارتباط بین مشتری و سازمان/شهروند وساختار شهری انجام می شود. همچنین با حذف نیازهای سطوح معین ،کسب وکارالکترونیک می تواند هزینه های میان حلقه ارزش را با دوری کردن از هزینه های غیر ضروری در اجرا و حفظ سیستم، کاهش دهد.این موضوع بویژه در مورد محصولاتی که قابلیت پخش و انتشار(توزیع) الکترونیک را دارند، صدق می کند. کسب وکارهای جدید می تواند مرزهای سنتی را از طریق حلقه ارزش به حالت مجازی تغییر دهد. در حالت مجازی وقتی حلقه تغذیه ایجاد می شود، مرزهای سنتی حلقه ارزش از بین می روند و ارتباط قوی تری را با مشتری برقرار میکند . مدل 5 بخشی profer ، روی واکنشهای سازمانی و محیط آن متمرکز می شود و به 5 نوع از مرزهایی رقابتی ای که سازمان را احاطه میکنند اشاره می کند : عامل تهدید کننده ورودیهای جدید ، تهدید جابجاییها ، قدرت معامله (چانه زنی) خریداران ، قدرت معامله فروشندگان و شدت رقابت میان رقبای موجود.

اما قطعاً برای ادامه در سودآوری بهتر باید بتوانیم در کنار انعطاف و هماهنگی با مدلهای بهینه به یکی از موارد زیر دست یابیم: نصب مرزهای ورودی ،افزایش قدرت ارتباطی با فروشندگان ، ایجاد هزینه های فناوری اطلاعات ، ارایه محصولات یا جایگزینی ها، تغییر نوع رقابت سازمانها ،

درشکل زیر نمای سنتی چرخه ارزش به مشتری رامشاهده می کنیم ،

الف : نمودار سنتی زنجیره ارزش

اما زمانی که بخواهیم در فضای الکترونیک موفق عمل کنیم بایستی به چرخه موردنظر امکاناتی را بطور خاص اضافه کنیم ، از قبیل تولیدکنندگان سرویسها و محتوی

ب: ساختار پیشنهادی مطابق با الزامات شهر الکترونیکی
راه حل کلی مدیریت منابع:

اگر از یک نگاه کلی به شهروند و کسب وکار نگاه کنیم ، قبل از هرچیز وجود استراتژی مشخص در مدیریت منابع موجد اهمیت ویژه ای پیدا می کند ، برای بیان این موضوع میتوانیم داشته های خود را درحالت کلی در سه دسته تقسیم کنیم : منابع شبکه ای (فیزیکی و..) - اطلاعات شهروندان – اطلاعات مربوط به کالا و ارائه دهندگان

بنابراین در اولین لایه بایستی 3 منبع را در نظر بگیریم ؛ منابع عملیاتی که اطلاعات مربوط به شبکه ارتباطی و تراکنشهای لازم را برعهده دارد ، منابع مشتری که هر آنچه که در ارتباط با شهروند است را برعهده دارد و منابع مدیریتی که تمامی اطلاعات مربوط به کالا و تجار و.. و بطور خاص آنچه در حوزه کسب وکار وجود دارد را برعهده دارد

چرخه کسب وکارکامل :

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است یک سیستم تجاری در فضای الکترونیکی از مراحل اطلاعات اولیه ، دانش ، ارتباطات و تراکنش داخلی ، عملیات و نتیجه می توان تشکیل شود . شروع این مراحل با اطلاعات اولیه بوده و به استفاده کنندگان نهائی (شهروند) خاتمه می یابد ، تمامی مراحل بصورت یک حلقه بسته بوده که ارتباطاتذر یک سیکل کامل در حال چرخش می باشد

نتیجه:

هر فناوری پیشرفته باعث ایجاد فرصتها و تهدیدهای جدیدی برای سازمانها می شود و تغییر در فناوری، موجب تغییر در قانونمندیهای تجاری و متحول ساختن سیستم های سازمانی واجتماعی می گردد. توجه فزاینده سازمانها و دولتها به تجارت الکترونیک، ناشی از اهمیت و میزان تاثیر قابل انتظاری است که بر محیط اقتصادی و اجتماعی می گذارد ، حال با ورود به مرحله جدیدی از مدل تجارت و کسب وکار اهمیت وجایگاه نگرش به فناوری دچار تغییر شده که حرکت به سمت تغییرات اجتناب ناپذیر خواهد بود . در این میان شرایط شهر الکترونیکی تفاوتهای شگرفی بر نحوه و گستره موردنظر ایجاد کرده است . مفهوم شهر الکترونیک وشهروند الکترونیکی سبب شده که فناوری اطلاعات فقط صفحه کلیـــــد، واسطه ارتباطی، فیبر نوری و چند نرم افزار نباشد، بلکه عملکرد فراابزاری مبتنی بر تاثیرگذاری در رفتار، اخلاق، تفکر، هویت و حقوق انسانی، روابط اجتماعی و روابط تجاری ایجاد کند.

کاربردهای جدیدفناوری ارتباطات و اطلاعات باعث بوجود آمدن فرصتهای جدید جهت تعریف دوباره ارتباط بین اجزا موجود می گردد یعنی با وجود مفاهیمی مانند شهر الکترونیک ، مفاهیمی همچون شهروند ، داد وستد و.. تغییر خواهد کرد.

تقویت ارتباط میان عناصر از طریق درک خواسته ها و نیازهای و وابسته نمودن او به کالاها و خدمات در این فضا روز به روز گستره بیشتری می یابد و با توجه به امکان برقراری ارتباط همه افراد بصورت مجزا سیستم بایستی از اعتماد و هوشی متوسط برخوردار گردد زیرا هر چه میزان شناخت از شهروند (نیاز ها ، خواسته ها ، علایق و سلیقه ها) بیشتر باشد به همان اندازه فرآیند کسب وکار الکترونیک موثرتر و بهتر عمل خواهد شد.
فهرست منابع :

1- Chapter 2 of guidline Ec:Issues in Ex-ante and Ex-post Evaluations

2- Writing killer Ecommerce/IT Proposals that Win New Business Donald S.Le (2004)

3-Administrative Reforms Commission (2005),Ministry of Personnel, Public Grievances &

4-Pensions, Schedule, http://arc.gov.in/tor.htm#9

5-AOEMA EGovernment:Definitions and Objectives,http://www.aoema.org/EGovernment/Definitions_and_Objectives.htm

6-Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India, Right to

7- Information Act (India),http://persmin.nic.in/RTI/WelcomeRTI.htm.

8- http://ec.europa.eu/information_society/activities/policy_link/

9- 287 Progress towards a Unified e-Learning Strategy. 8th April 2004. e-learning Strategy Unit, DfES.

10- http://www.dfes.gov.uk/elearningstrategy/online.cfm

11- http://www.infoplease.com/ce6/history/A0846053.html

12 -http://www.internetworldstats.com/top20.html

م.ر.بهنام رئوف - بازار گوشی تلفن همراه در سال گذشته همانند دو سال قبلش دستخوش تغییرات بسیاری بود؛ تغییراتی که بیشتر حول و حوش حدس و گمان‌های تعرفه واردات این کالای ارتباطی در گردش بود.

کالایی که این روزها به مدد واگذاری تقریبا به روز اپراتورهای تلفن‌های همراه به عنوان یکی از پرمصرف‌ترین کالاهای کشور محسوب می‌شود.

البته ناگفته نماند که همین واگذاری‌های تقریبا به روز باعث شد تا درست در زمانی که تعداد مشترکان تلفن همراه در کشور 7 تا 8‌میلیون کاربر بود و قرار هم بود در همان سال بالغ بر 9‌میلیون مشترک دیگر به آن اضافه شود، تعرفه واردات گوشی با خیال پردازی وزیر وقت صنایع و معادن پیرامون تولید گوشی در کشور و سهم خواهی از این بازار به یکباره به 60‌درصد افزایش پیدا کند.

تقریبا یک ماه دیگر بیشتر به سومین سالگرد تولد ایده تولید گوشی ملی در کشور نمانده است، اما همچنان بازار موبایل ایران نتوانسته تولیدات در خور توجه و قابل رقابتی با محصولات خارجی از تولیدکنندگان ایرانی ببیند و همین تولید کنندگان نیز همچنان در توجیه شکست این طرح، انگشت اتهام خود را به سوی دولت، گمرک، قاچاقچی و در برخی از موارد واردکنندگان قانونی نشانه گرفته‌اند.
تلاش برای ثابت نگه داشتن تعرفه

ابراهیم مطلع، مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران که به مدد سابقه و فناوری‌های به کار گرفته شده در کارخانه متبوعش توانسته روند تولید را جدی‌تر از سایر رقبا دنبال کند، اواخر اسفندماه سال 86 گمرک را به کارشکنی در روند تولید گوشی متهم کرد و در گفت و گویی اعلام داشت: «سال گذشته وزارت صنایع و معادن وعده‌هایی داد که بر اساس آن حدود یک سال پیش با سرمایه‌ای بالغ بر شش‌میلیارد تومان کار تولید گوشی تلفن همراه را آغاز کردیم. اما امروز با چالش‌هایی مواجهیم که مربوط به سازمان‌های دولتی است به‌‌رغم اینکه سرمایه‌گذاری در راستای سیاست‌های دولت بوده است.»

پس از اظهارات و نامه‌نگاری تولیدکنندگان، وزیر صنایع و معادن در یک نشست مطبوعاتی از اصلاح تعرفه واردات قطعات گوشی خبر داد و این درحالی بود که در غیبت تولیدات داخلی، بازار این کالا همچنان در اختیار قاچاقچیان قرار داشت و مصرف‌کنندگان نهایی تنها متضرر این بازار بودند.

محرابیان در آن نشست گفت که «تعرفه بالای واردات گوشی تلفن همراه سبب قاچاق و عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرگی می‌شد و بر این اساس ما تعرفه را تعدیل کردیم (کاهش از 60‌درصد به 25‌درصد). باید دستگاه‌های نظارتی و متولی امر قاچاق خوب کار کنند در آن صورت تولید به صرفه است و حقوق مصرف‌کننده نیز ضایع نمی‌شود». وی در عین حال از گنجاندن تبصره‌های سال قبل در قانون بودجه سال 87 که تعرفه واردات قطعات گوشی تلفن همراه را 90‌درصدی تعرفه واردات گوشی کامل عنوان می‌کند، خبر داد و این تعرفه را برای تولید بسیار مضر خواند و افزود: «پیشنهاد اصلاح این تبصره را به مجلس داده‌‌ایم و در صورت رفع این محدودیت، تولید گوشی مناسب و بسیار پرسود خواهد بود».
مخالفان دولتی می‌آیند

اوایل سال گذشته در حالی‌که خبرهایی از کاهش تعرفه واردات از 25‌درصد به 4‌درصد برای سال 87 توسط وزارت بازرگانی به گوش می‌رسید، اما ناگهان اعتراض 7 نماینده مجلس به تعطیلی کارخانه‌های تولید گوشی باعث توقف این طرح در همان نقطه ابتدایی شد!

درحالی که برخی شنیده‌ها از سیاسی بودن تصمیم تعرفه واردات خبر می‌داد، اما این بار برخی از مدیران دولتی به انتقاد از طرح تولید گوشی در کشور پرداختند. احمد قلعه بانی، معاون وزیر صنایع و معادن و رییس هیات‌عامل ایدرو، در نخستین نشست مطبوعاتی خود در سال گذشته گفته که سیاستگذاری تعرفه گوشی تلفن‌همراه از ابتدا کارشناسی نبوده است. چرا که به اعتقاد ما، باید برای مدت طولانی این سیاست‌ها تشریح شوند تا سرمایه‌گذار از آینده اقدامات دولت مطلع باشد. قلعه‌بانی در عین حال تاکید ‌کرد مجری سیاست‌های دولت و وزارت صنایع و معادن است، با این حال اگر روش‌های تعیین تعرفه واردات مقطعی باشد، مسائلی از جمله سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند و آسیب خواهند دید. بعد از قلعه‌بانی، لیایی، ‌مدیرکل صنایع الکترونیکی وزارت صنایع و معادن از این طرح انتقاد کرد. البته انتقاد این مدیرکل پیرامون حذف بحث تولید نبود، بلکه وی بر این باور بود که ابتدا باید تولید در حد انبوه صورت می‌گرفت و بعد تعرفه افزایش می‌یافت.
خبرهای همیشه کذب

دومین خبر کاهش تعرفه اوایل اردیبهشت ماه منتشر شد. این بار گفته می‌شد که اعضای کمیسیون ماده یک بر تعرفه 10‌درصدی برای واردات تلفن‌همراه اتفاق نظر دارند و برای اس کی دی نیز تعرفه 4‌درصد را مناسب دانسته‌اند، اما به هر حال انتخاب این تعرفه‌ها در ابتدای سال گذشته باز هم در حد خبر باقی ماند و از تصویب و ابلاغ آن‌ها خبری نبود. به باور بسیاری از کارشناسان بازار، سال 87 سال شبه تولیدکننندگان داخلی بود، چرا که اندک کارخانه‌های تولید گوشی تلفن همراه که در اصل به امر مونتاژ مشغول هستند توانستند به نحو احسنت از کارشکنی گمرک نسبت به اعمال تعرفه‌اس کی دی استفاده کرده و همچنان تعرفه را در همان رقم 25‌درصد نگاه دارند.

از دیگر سو بازار تلفن همراه کشور در بخش واردکنندگان قانونی نیز شاهد اتفاقات تازه ای بود. در حالی که حاکمیت قاچاقچیان بر بازار بی‌سر و سامان تلفن همراه بر همگان ثابت شده بود و نمایندگان واردکننده قانونی نیز نتوانسته بودند در روند کاهش تعرفه تاثیر خاصی داشته باشند از اواسط سال گذشته، جسته و گریخته خبرهایی پیرامون حذف برخی از واردکنندگان رسمی شنیده می‌شد. هر چند که معمولا انتشار این نوع اخبار در گذشته بیشتر به شایعه شبیه بود، اما آخرین اخبار دریافتی از بازار حکایت از کناره گیری دو عضو فعال خانواده نوکیا از بازار داشت. فعالیت این دو شرکت در اواخر سال گذشته به شدت کمرنگ شد و حتی برخی از کسبه بازار خبر از تسویه حساب این دو شرکت باسابقه با نمایندگان فروششان می‌دادند.

ماه‌های پایانی سال برای برخی دیگر از مارک‌های بازار نیز ماه‌های کم رونقی بود. به طوری که به گفته فروشندگان بازار و به دنبال کاهش فعالیت نمایندگان قانونی، فروش مارک‌هایی همچون موتورولا در بازار به شدت کاهش یافت.

فعالیت قاچاقچیان به شکل گسترده‌ای افزایش و در کنار آنها گوشی‌های بی‌مصرف چینی نیز توانستند با تبلیغات غیر رسمی همچون در محیط وبلاگ‌ها و در کنار خلاءهای قانونی نهادهایی همچون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و موسسه استاندارد برای بار دیگر مورد توجه بازار قرار گیرند.

به باور شرکت‌های قانونی حاضر در بازار، واردکنندگان به امید بازگشت یا تعدیل منطقی تعرفه توانسته بودند شرایط سخت بازار را برای سه سال تحمل کنند اما از آنجایی که زور آنها همانند مونتاژکنندگان در برابر دولتی‌ها زیاد نبود دیگر نمی‌توانستند با شرایط فعلی به فعالیت خود ادامه دهند.

درحالی که تعداد مدل‌های مونتاژ‌کنندگان گوشی در کشور طی سه سال به تعداد انگشتان دو دست هم نمی‌رسید این بار نهادهای صنفی دست به دامان دولتمردان شدند. طی سه سال گذشته و به دنبال گسترش بیش از حد گوشی‌های قاچاق درآمد دولت از محل اخذ عوارض گمرکی به شدت کاهش داشت و همین امر باعث شد تا در ماه‌های پایانی زمزمه‌های تازه و جدی‌تری نسبت به کاهش تعرفه واردات در بازار شنیده شود.

در کنار تمام این مشکلات سال گذشته اما شگردهای تازه‌ای برای سرکیسه کردن کاربران تلفن همراه در بازار به کار گرفته شد. شگردهایی همچون گوشی‌های بازسازی شده یا فروش گوشی با قیمت نازل و اخذ مبالغی بابت به روز کردن نرم افزار آن باعث شد تا برای بار دیگر ثابت شود که در بازار تلفن همراه و به خصوص در مراکز بورس فروش این کالا هیچگونه نظارتی وجود ندارد.

اتفاقاتی از این دست باعث شد تا این بار رسانه‌های گروهی که چشم و گوش مردم هستند دست به کار شده و نسبت به خلاء نهادهای نظارتی در این بازار هشدار دهند. نهادهای صنفی، نمایندگان فروشندگان و واردکنندگان تصمیم به تشکیل یک اتحادیه مستقل در بخش تلفن همراه را داشتند تا شاید با تشکیل این اتحادیه از موازی کاری چندین نهاد صنفی و اتحادیه که برای گردش مالی موجود در این بازار از دیر باز دندان تیز کرده اند جلوگیری شده و بتوانند سر و سامانی به این بازار دهند که این کار با مخالفت بی چون و چرای مدیران وزارت بازرگانی روبرو شد.
وعده‌های نامحقق

سال گذشته در بخش های مختلف بازار تلفن همراه شاهد وعده‌هایی بودیم که هیچکدام محقق نشدند. مونتاژ کنندگان داخلی که همچنان توانسته‌اند با توسل به لابی‌های خود تعرفه واردات را بالا نگه دارند هنوز در به در سرمایه‌گذار خارجی یا مشارکت با برندهای مطرح جهانی هستند. برندهایی که طی سه سال گذشته بارها و بارها اعلام کردند تحت هیچ عنوان حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نیستند.

به رغم مشکلاتی که سال گذشته برای تشکیل اتحادیه‌ای مستقل در بخش تلفن همراه به وجود آمد، وعده‌های تاسیس تشکل‌های نظارتی در بازار این کالا، تدوین استاندارد واحد برای واردات تلفن همراه و پیگیری کارگروهی برای رسیدگی به مشکلات و شکایات کاربران همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و این درحالی است که روزانه تعداد کاربران تلفن همراه در کشور در حال افزایش است.
سالی که نکوست . . .

درحالی که آخرین شنیده‌های سال گذشته گواه بر کاهش تعرفه واردات در سال جدید را داشت، اما واردکنندگان قانونی همچنان به دلیل مطرح بودن مسائلی همچون انتخابات ریاست جمهوری، کاهش تعرفه واردات را بعید می‌دانند. از سوی دیگر پایگاه اطلاع رسانی موبنا در نخستین روز کاری سال جدید با انتشار خبری اذعان داشت که با وجود تصویب کاهش تعرفه واردات گوشی از 25 به 10‌درصد در سال گذشته و در کمیته کارشناسی کمیسیون ماده یک، این موضوع از دستور کار کمیسیون ماده یک خارج شده است. طی روزهای گذشته نیز مسوولان وزارت بازرگانی از عدم تصمیم‌گیری درباره تعرفه واردات گوشی در کمیسیون ماده یک خبر داده‌اند.

یک وارد کننده گوشی نیز برای سال جدید پیش‌بینی کرد در صورت عدم برخورد دستگاه‌های اجرایی با قاچاقچیان، بازار گوشی تلفن همراه در سال‌جاری همانند سال‌های گذشته آشفته باشد. جوادی، مدیرفروش شرکت پارس مایکروتل معتقد است تعرفه فعلی واردات تلفن همراه که همراه با 3‌درصد مالیات بر ارزش افزوده به 28‌درصد رسیده است، فعالیت را برای فعالان قانونی در این عرصه مشکل کرده است.

او می‌گوید: در صورت کاهش نیافتن تعرفه 25‌درصدی واردات تنها با جلوگیری و مبارزه با قاچاقچیان توسط دستگاه‌های دولتی می توان به ادامه فعالیت قانونی در سطح بازار تلفن همراه پرداخت.

هرچند که بارها و بارها از سوی کارشناسان و رسانه‌های گروهی منطقی‌‌ترین تعرفه برای واردات تلفن همراه عددی بین 4 تا 10‌درصد عنوان شده است، اما باز هم به نظر می‌رسد که وزارت صنایع و معادن همچنان در نظر دارد تجربه مونتاژ ملی چند مدل گوشی را تکرار کرده و علاوه بر جلوگیری از درآمد دولت توسط اخذ تعرفه منطقی بر گسترش بازار قاچاق این کالا اصرار دارد.

شمارش معکوس برای فعالیت اپراتور سوم در کشور آغاز شده است و انتظار می‌رود از نیمه دوم امسال سیم‌کارت‌های این اپراتور نیز وارد بازار شود. با احتساب 18‌میلیون از 48‌میلیون کاربری که عموما یک سال و نیم یکبار گوشی‌های خود را تعویض می‌کنند، به نظر می‌رسد که امسال سال پررونقی باید در بازار این کالای ارتباطی باشد.

اگر موضوع عدم کاهش تعرفه برای سال‌جاری نهایی شده و مدیران تصمیم گیر در کمیسیون ماده یک بخواهند همچنان بر پای تعرفه 25‌درصد بایستند، باز هم باید منتظر رونق واردات غیر قانونی، از دست رفتن حق دولت از محل واردات غیر قانونی، افزایش تقلب و فروش محصولات بدون گارانتی و در نهایت متضرر شدن مصرف کنندگان باشیم.
منبع : دنیای اقتصاد

پرویز رحمتی - شروع سال 87 ، با این سوال برای بنگاههای اقتصادی IT همراه بود که در شرایط شتاب گیری بی امان بهاء مسکن و نرخ برگشت بالای ساختمان ، اصحاب IT چگونه میتوانند تمشیت امور نیروی انسانی خود را داشته باشند و گرداندن بنگاههای اقتصادی مولد چه توجیه اقتصادی دارد ؟

IT در جایگاه ابزار توانمندساز دیگر بخشها در کشور ما بیشترین قرابت را با بخش صنعت و خدمات در قیاس با ساختمان و کشاورزی داشته است . رکود نسبی فعالیتهای صنعتی عملاٌ محدودیتهای بازار IT را در سال 87 به فعالین آن تحمیل نمود .

از طرف دیگر بخش عمده بازار که دستگاههای دولتی هستند تمایلی به تحقق اهداف بلندمدت برنامه ای در قالب پروژه های بزرگ و بعضاٌ ملی بروز ندادند و بیشتر به حل و فصل نیازهای جاری و کوتاه مدت خود پرداختند.

پررنگ شدن ساختارهای دولتی و شبه دولتی در قالب شرکتها به اشکال مختلف در حوزه IT یکی از ویژگیهای سال 87 بود که شرایط رقابتی را نسبت به قبل سخت تر نمود . در رابطه با شاخص های رتبه بندی و جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان در قیاس با دیگران بجز بهبود نسبی در برخی شاخص های حوزه مخابرات در زمینه های دیگر مرتبط با IT وضعیت مطلوب نبود به طوری که مسئولین ذیربط را به واکنش ، بازنگری جدی و تلاش در بهبود بخشی شاخص های این صنعت واداشت.

بطورکلی از نظر فضای کسب و کار آزاد نیز براساس آمارهای منتشره مؤسسات بین المللی قریب 70 درصد کشورها وضعیت بهتری نسبت به ما داشتند که این نشاندهنده موانع و قید و بندهای جدی در مسیر توسعه کسب و کار در داخل بود . در این زمینه فضای غیررقابتی و نتایج مناقصات محدود برگزارشده نشانگر تداوم کم توجهی به فراهم سازی شرایط رشد و تقویت و حضور بخش واقعاٌ خصوصی در اقتصاد IT بود . همچنین اصابت ترکش محدودیت ارائه تسهیلات به شرکتهای این حوزه نیز که درخواستهای بررسی و تایید شده آنها در محاق سیاستهای انقباضی قرار گرفت از دیگر موانع توسعه کسب و کار شرکتها تلقی می شد .

اواسط سال 87 موج انتخابات صنفی ، همزمان با نگرانیهای ناشی از تاثیرپذیری بحران اقتصادی بین المللی بر اقتصاد IT کشور بروز نمود تا بتدریج برای بخشهایی از اصحاب IT که فراوانی ارزی نیمه اول سال را تجربه کرده بودند دلمشغولیهایی به ارمغان بیاورد . برگزاری نمایشگاههای به ظاهر شلوغ و در واقع کم فروغ نیز در نیمه دوم سال 87 تاثیر محسوسی بر تحرک بازار نداشت . برگزاری انتخابات صنفی در مقیاس استانی و کشوری که تبلور بلوغ حرفه ای اصحاب IT کشور بود همزمان با صدور رای دیوان عدالت اداری در خصوص تایید مفاد آئین نامه مصوب هیئت وزیران در خصوص فراگیربودن حیطه فعالیت سازمان در کلیه امور مربوط به IT شیرینی عبور از مرحله نخست یعنی تثبیت این سازمان مردم نهاد را دوچندان کرد .

در این سال دلبستگی اصحاب IT به تحقق سیاستهای اجرایی اصل 44 هر چقدر بیشتر می شد سرعت انجام امور مربوطه آهنگ کندتری می یافت زیرا یکی از ویژگیهای سال 87 اصرار برخی دولتمردان به تحقق اهداف کاری خود حتی به قیمت زیر سوال رفتن بسیاری کسب و کارهای خصوصی حوزه IT که گذران کجدار و مریض می کردند بود .

در سال 87 علیرغم تلاشهای پراکنده برخی مسئولین و نهادها که بیشتر متکی به ابتکارات فردی آنان بود کماکان و عملاٌ در حوزه IT هماهنگ کننده و مسئول دلسوز و مورد وثوق اهالی IT در سطح سیاست گذاری و هدایت گری و نظارت کلان متاسفانه وجود نداشت و نتیجتاٌ کارهای موازی و مشابه یا بعضاٌ مغفول ارمغان این شرایط بود .

اما ذات پویا و فوران دائمی نیازها در حوزه IT به گونه ای است که انتظار میرود بسیاری از این ناملایمات رادر خود حل کند. اگرچه بروز این ناملایمات از سرعت رشد این بخش به شدت کاسته است ، لیکن از آنجا که غلبه بر بحران اقتصادی و تداوم رشد بهمراه بهاء دادن به زیرساختهای فرهنگی بدون IT متصور نیست یقیناٌ روند توسعه و رشد تدریجی به امید جهش کماکان تداوم خواهد داشت و اصحاب IT نیز امیدوارند که این ابزار توانمندساز دیگر بخشهای واقعی اقتصادی در مسیر حل معضلات اقتصادی و اجتماعی جایگاه واقعی خود را احراز کند و در سبد اولویت های مدیریت کلان کشور قرار گیرد .

در این راستا ، سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان سازمانی مردم نهاد با اتکاء به پشتوانه قانونی و مشروعیت خود با تمام ظرفیت و توان خود را موظف به تعامل منطقی با قوای سه گانه به ویژه دستگاههای دولتی مرتبط با حوزه IT می داند و انتظار دارد که براساس تجارب تلخ و شیرین گذشته،

سال 88 انشااله سال همکاری و تلاش مضاعف و بهره برداری از ظرفیت های متقابل در جهت ارتقاء صنعت IT و تحقق اهداف عالی رشد و توسعه کشور باشد .
منبع : سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

سعید همتی - فرارسیدن ایام عید همواره از جدی ترین مراحل برای زیر فشار رفتن شبکه تلفن همراه و اپراتورهای کشور است. در این دوره زمانی، اپراتورها از لحاظ کیفی و کمی و خدمات ارزش افزوده با یک محک جدی مواجه می شوند.

در سال های گذشته با افزایش شمار مشترکان تلفن همراه، اپراتورها ضعف های شبکه خود را شناسایی کرده اند. به عبارت دیگر اپراتورها بهتر از مشترکان، نهادهای نظارتی و رسانه ها از نقاط ضعف شبکه خود آگاه هستند.

اما زمانی که ، مشترکان در ایام خاص همچون نوروز با مشکلات مواجه می شوند، دیگر نمی توان اختلال ها را به حساب مشترکان، جابجایی های محاسبه نشده و سایر عوامل گذاشت. بلکه اپراتورها می بایست، پاسخگو و نه تکذیب کننده مشکلات موجود باشند.

امسال نیز همچون سال های پیش گزارش های منتشره از سوی دو اپراتور کشورمان با گزارش های دریافتی از سوی بخشی از مشترکان ایشان که در برخی رسانه منتشر شد در تناقض بود.

اپراتور اول کشور در روز سوم فروردین ماه جاری اعلام کرد از ساعت 9صبح روز جمعه 30اسفند (روز تحویل سال نو) تا ساعت 21 روز شنبه اول فروردین‌ماه 88، 287میلیون پیامک موفق در شبکه‌ همراه‌اول مبادله شده است.این اپراتور اعلام کرد در پوشش دهی به درخواست و تقاضای مشترکان خود موفق بوده است.

اما دو روز بعد خبرگزاری ایسنا گزارش داد امسال نیز با وجود راه‌اندازی یک مرکز جدید پیامک در کشور و افزایش ظرفیت مراکز قبلی، ارسال پیامک‌ها با مشکل مواجه بود. به طوریکه در روز جمعه و شنبه بسیاری از پیامک‌ها با تاخیر ارسال شده و یا هرگز به مقصد نرسیدند.

اپراتور دوم نیز ظاهرا نتوانست شبکه خود را در ایام نوروز برای مکالمات و ارتباطات مشترکانش، در وضعیت مطلوبی حفظ کند.

سایت خبری تابناک نیز در این خصوص نوشت: با تحویل سال نو، تصور می شد تنها ترافیک شدید روز اول سال جدید باعث بوجود آمدن اختلالات موقتی در شبکه ایرانسل گردیده و مشکل پدید آمده از روز دوم سال مرتفع گردد. اما با گذشت 6 روز از آغاز سال هنوز بسیاری از مشترکین ایرانسل از خدمات ضعیف این اپراتور شکایت دارند.

اپراتور دوم نظر دیگری داشت و در پاسخ اعلام کرد، در دو روز نخست سال جاری، توانست با ارسال موفق بیش از 160 میلیون پیام کوتاه با ضریب موفقیت بیش از 95درصد و همچنین ارسال موفق بیش از 38 میلیون پیام کوتاه در نخستین ساعات سال جدید، رکورد جدیدی را در سرویس دهی به مشترکان گرانقدر خویش ثبت نماید.

به نظر می رسد حتی گزارش های رسانه ها در خصوص وضعیت شبکه تلفن همراه کشور در ابتدای هر سال ، شکل و شمایلی یکنواخت و تکراری به خود گرفته است. به این ترتیب آیا باید بپذیریم که در آغاز هر سال وضع همین است که هست؟

منبع : موبنا

خرید اینترنتی از سایت‌های مطمئن، پرداخت‌های الکترونیکی و ارسال و تحویل کالا از طریق پست از ملزومات ارتباط الکترونیکی به شمار می‌روند که در کشور در مراحل ابتدایی قرار داشته و در این میان این سوال برای مشتریان وجود دارد که پایگاه‌های خرید اینترنتی یا الکترونیکی چقدر قابل اعتماد هستند؟ قطعا یافتن پاسخ به این سوال می‌تواند دلیلی برای این موضوع باشد که بیش‌تر مردم هم‌چنان خرید و فروش سنتی را ترجیح می‌دهند.

از آن جا که در خرید اینترنتی امکان دسترسی و ارتباط با افراد وجود ندارد، ضرورت وجود قوانین برای موارد احتمالی از جمله به مقصد نرسیدن محصول و یا کیفیت آن احساس می‌شود و در این میان وجود شخص ثالث برای برقراری اعتماد ضروری است و برای مشتریان خریدهای اینترنتی، به منزله بیمه خواهد بود چراکه اعتماد شخص ثالث این نقش را بازی می‌کند که با کنترل روی فروشگاه‌ها به مشتریان و تجار از خرید اعتماد دهد که ما در این بخش در کشور با خلاء مواجهیم.

به عقیده کارشناسان زیرساخت‌های ارتباطی مناسب مانند سیستم‌های شبکه و سخت‌افزار و نرم‌افزار از جمله مهمترین ملزومات ایجاد یک روند خرید و فروش اینترنتی قابل اعتماد به شمار می‌رود که با مقایسه موارد مختلف از وضعیت کیفیت و سرعت اینترنت در کشور با دیگر کشورها می‌توان ارزیابی را از وضعیت زیرساخت‌ها داشت.

موارد دیگری از جمله مطمئن نبودن از تحویل سالم کالا به مشتریان و نامعلوم بودن امکان پس دادن کالاها از جمله مواردی است که می‌تواند اطمینان افراد را برای خرید الکترونیکی کاهش دهد.

در کشوری مانند ایران خرید و فروش اینترنتی کارت شارژ تلفن همراه به عنوان کالایی که عده زیادی متقاضی دارد، از جمله اقدامات مناسبی به شمار می‌رود که امکان استفاده از آن برای مشترکان فراهم شده و می‌تواند مقدمه خوبی برای اعتمادسازی مردم به مبادلات الکترونیکی باشد.

در این باره معاون بازاریابی و امور مشترکان شرکت ارتباطات سیار پیش از این گفته بود: در حال حاضر کلیه‌ی مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری می‌توانند برای خرید اینترنتی کارت شارژ با مراجعه به سایت شرکت ارتباطات سیار ایران با آدرس www.mci.ir خرید کنند.

محمدمهدی عطوفی با اشاره به بحث فروش اینترنتی کارت شارژ و با بیان این که در این مقوله دو سازمان یعنی شرکت ارتباطات سیار و بانک‌ها درگیر هستند به ایسنا اظهار کرده بود:‌ وقتی فردی به سایت شرکت ارتباطات سیار مراجعه و درخواست کارت شارژ را داشته باشد، مشخصات اولیه‌اش را ارایه می‌دهد و ما نیز پس از آن وی را برای پرداخت به سایت بانک هدایت می‌کنیم.

اما در شرکت پست و با استفاده از سایت این شرکت نیز امکاناتی برای خرید و فروش الکترونیکی فراهم شده است به طوریکه طبق اعلام مسوولان پستی ترافیک خرید الکترونیکی نیمه‌ی اول سال 1387 حدود 350 هزار مورد بود.

جهانگیر اسدی - مدیر پروژه‌ی خرید و فروش اینترنتی شرکت پست - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرده بود: از این آمار حدود 170 هزار مورد به فصل بهار و حدود 180 هزار مورد پست خرید الکترونیکی به سه ماهه تابستان مربوط می‌شود.

وی با بیان این که بالاترین مقدار خرید به استان تهران مربوط می‌شود از استان‌های اصفهان، فارس، خوزستان، خراسان رضوی، مازندران، کرمان و آذربایجان شرقی به عنوان دیگر استان‌هایی که به ترتیب بیش‌ترین آمار استفاده از سرویس پست خرید الکترونیک را به خود اختصاص داده‌اند، نام برد.

اسدی با بیان صعودی بودن نمودار استفاده مشترکان از سرویس پست خرید الکترونیکی و ابراز امیدواری از افزایش چشم‌گیر آمار در این خصوص در نیمه‌ی دوم سال 87 با حرکت به سوی ارسال مرسولات با ارزشی چون گوشی تلفن همراه، خاطر نشان کرد: اکنون تمام استان‌های کشور قبول سفارش دارند.

به گزارش ایسنا آمارها نشان می‌دهند حجم اعظم خرید‌ها در کشور شامل محصولات فرهنگی شامل CDهای آموزشی و کتاب، صنایع دستی و سوغات شهرهای مختلف است که پست به عنوان مرسوله‌ی با اولویت به دست خریدار می‌رساند که البته انتخاب نوع ارسال با خود خریدار است.

به گفته مسوولان تمام مرسولات تابع شرایط بیمه پستی است؛ علاوه بر این پست وقتی مرسوله را از فروشگاه قبول و توزیع می‌کند، موظف است چنانچه مرسوله به هر دلیلی عودت شد آن را به فروشگاه مسترد کند و هزینه پستی آن مستقیما برعهده شرکت طرف قرارداد با پست است.

اما با دستور مدیر عامل شرکت پست توسعه‌ی سرویس خرید و فروش اینترنتی به عنوان اولویت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در سال 87 تعیین شده بود. این شرکت در سال 82 اولین بار با همکاری یک شرکت فعال در حوزه‌ی تجارت الکترونیک و اداره کل پست استان اصفهان به طور آزمایشی و فقط در محدوده شهر اصفهان این سرویس را راه‌اندازی کرد.

این کار در قالب یک فروشگاه اینترنتی و به صورت یک همکاری دو جانبه آغاز و در سال بعد در تعدادی از استان‌های بزرگ گسترش پیدا کرد تا این که در سال 84 انجام طرح به صورت کشوری آغاز و همزمان توسعه سرویس به عنوان یک پروژه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیشنهاد و تایید شد و اعتبار قابل توجهی نیز از سوی این سازمان برای توسعه‌ی خرید الکترونیکی در نظر گرفته شد.

طبق اعلام در سال 87 با وجود چندین شرکت طرف قرارداد با شبکه‌ی پستی و بیش از 1500 فروشگاه فعال، در تمام استان‌ها به جز یک استان، واحدهای قبول فعال وجود دارد و تجهیز 250 نقطه به خدمات خرید الکترونیکی برای شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در اولویت قرار گرفته که در ایجاد اشتغال نیز موثر است.

اما مسوولان مشکلات ناشی از بی‌ترتیبی‌ها و تاخیرهای ارسال خرید‌ها را که به سلب اعتماد مشتریان می‌انجامد را به مسایل زیرساختی و دیگر سازمان‌های مرتبط با پروژه مربوط می‌دانند اما تمام مرسولات تابع شرایط بیمه پستی است.

پست وقتی مرسوله را از فروشگاه قبول و توزیع می‌کند، موظف است چنانچه مرسوله به هر دلیلی عودت گردید آن را به فروشگاه مسترد کند و هزینه پستی آن مستقیما بر عهده شرکت طرف قرارداد با پست است.

در این شرایط کارشناسان بر این عقیده‌اند که در شرایطی که مردم علاقه‌مند به دیدن کالا و پرداخت نقدی پول هستند سازمان‌های مالی و بانک‌ها باید درباره شیوه‌های نوین خدمات‌رسانی و نحوه‌ی جذب مشتری در تجارت الکترونیکی فعال‌تر باشند تا بتوانند میل به شیوه‌ی تحویل در مقابل بها (COD) را کاهش دهند.

اما مدیر وقت روابط عمومی‌ و امور بین‌الملل شرکت فن‌آوری اطلاعات در این باره گفته بود: زمینه‌ی توسعه‌ی سرویس‌های کاربردی فن‌آوری اطلاعات از جمله خرید و فروش الکترونیکی در کشور فراهم است، اما این امر نیازمند نهادینه شدن فرهنگ و اعتمادسازی مردم در استفاده از این خدمات است.

علی‌اکبر کرم‌بیگی درباره‌ی اقدامات مخابرات برای ایجاد زیرساخت‌های لازم در توسعه‌ی خرید اینترنتی در کشور اظهار کرده بود:‌ وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مسوولیت توسعه‌ی شبکه و دسترسی در کشور را برعهده دارد و یکی از سرویس‌های قابل ارایه‌ بر روی شبکه‌، خرید اینترنتی است.

شرکت فن‌آوری اطلاعات سعی کرده پورت‌های مورد نیاز برای توسعه‌ی خرید اینترنتی را در اختیار متقاضیان قرار دهد که بخشی از پورت‌ها در فروشگاه‌های بزرگ قابلیت نصب دارند و این مراکز را به شبکه وصل می‌کنند، بنابراین هر فروشگاهی برحسب نیازها و خواسته‌هایش، فروشگاه اینترنتی خود را طراحی و محصولات خود را در اینترنت در معرض دید قرار می‌دهد.

بانک‌ها نیز از دیگر متقاضیان برای انجام مبادلات الکترونیکی هستند که بخشی از پورت‌ها توسط شرکت فن‌آوری اطلاعات در اختیار آن‌ها قرار گرفته است.

اما یکی از حلقه‌های مفقوده‌ی مبادلات اینترنتی کارت اعتباری به‌شمار می‌رود و به عقیده کارشناسان در شرایط کنونی امکان مبادله‌ی اینترنتی با خطوط دایل‌آپ وجود ندارد و سرعت اینترنت پرسرعت هم چندان مطلوب نیست با ورود تجارت الکترونیکی به کشور اگر همه به سمت مبادلات اینترنتی روی آورند و این هجوم حجم استفاده از خطوط را افزایش دهد، بالا رفتن سرعت خطوط یکی از پارامترهایی است که باید در نظر گرفته شود.

دکتر محمدرضا غلامیان - کارشناس - اظهار کرد: زیرساخت‌های امنیتی برای ارایه‌ی کارت‌های اعتباری کامل نیست تا پرداخت به صورت اینترنتی انجام شود و هنوز به خرید اینترنتی شکل سنتی می‌دهد، البته این به معنای وجود نداشتن خرید اینترنتی در کشور نیست بلکه باید به شکل کاملا اینترنتی انجام ‌شود.

خرید تنها به کالا و محصول محدود نیست و می‌تواند اطلاعات یا فرآیند دولتی هم باشد؛ ساختار اصلی این است که مستقیما به اینترنت مراجعه شود که به علت نبود ساختار کارت اعتباری، سبک و سیاق سنتی به خود گرفته اما مرکز صدور گواهی دیجیتال به عنوان بخشی اصلی شناخته می‌شود که می‌تواند به صورت داخلی خرید اینترنتی راه‌اندازی، گام اینترنتی شدن را طراحی و امکان این که پرداخت‌ها از طریق بستر اینترنت انجام شود را برقرار می‌کند.

اما مقررات و قوانین خلاء دیگر در پروسه‌ی خرید اینترنتی است؛ در سال 81 و بعد از آن در پروژه‌ی مطالعات تجارت الکترونیکی، قوانینی تهیه شد و شاهد ترجمه‌ی لغوی قوانین بودیم اما نیاز است که بومی‌سازی و هماهنگی در قوانین لحاظ شود، قانون جرائم رایانه‌یی که از کلاهبرهای احتمالی جلوگیری و به‌عنوان منصف در قبال اشتباه و اختلافاتی که صورت می‌گیرد، قضاوت کند، پس از انجام اصلاحات لازم به درستی به اجرا درآید زیرا با استقبال راه‌اندازی پرداخت اینترنتی شاهد دعواهای مختلف خواهیم بود که حتما باید مورد بررسی قرار گیرد و باید نحوه‌ی پاسخ گویی به آن سنجیده‌ و شاید لازم باشد این بحث در قوه‌ی قضاییه تقویت شود.

پیش نیاز این مساله راه‌اندازی بحث اعتماد در امنیت است که باید با راه‌اندازی مرکز صدور گواهی دیجیتالی و تکمیل و شناخته شدن در تمامی ‌بخش‌ها انجام شود و شرکت‌های مختلف لوگوی اعتماد دریافت کنند تا میزان عملکردشان سنجیده شود و این روند اعتماد سازی را جاری کند.

در این جریان حمایت‌هایی از سوی دولت و بانک‌ها نیز احساس می‌شود به گونه‌ای که بانک‌ها در جایی درصدی با تخفیفی این کاربرد را رواج دهند، چراکه رواج پرداخت اینترنتی حتی به همین صورت فعلی، خود به خود باعث می‌شود استفاده از اسکناس کاهش پیدا کند؛‌ بنابراین باید سیاست‌های تشویقی بیشتر انجام شود تا به نقطه‌ای برسیم که افراد آسان‌تر پروسه‌ی بانکی را انجام دهند.

مشکلات درباره عدم هماهنگی بانک‌ها نیز عاملی در ناقص بودن پروسه‌ی خرید اینترنتی است، هم اکنون با مراجعه به بانک‌ها و استفاده‌ از دستگاه‌های خودپرداز، ناهماهنگی‌هایی را شاهدیم و نیاز است که قبل از توسعه‌ در آینده‌ و همراه با آن در سیاست‌های بانکی جدی عمل و این مشکلات مدیریتی، ناهماهنگی‌ها و عدم هم‌خوانی‌ها را حل کنیم و بعد به بسترهای بانک‌داری الکترونیکی وارد شویم.

در هر حال توسعه‌ی خرید اینترنتی نیازمند فرهنگ‌سازی در جامعه است و تا زمانی که فرهنگ استفاده از تکنولوژی‌های نوین در کشور نهادینه نشود، نمی‌توان انتظار داشت که این سرویس‌ها جنبه‌ی عمومی ‌پیدا کنند؛ به عبارت دیگر تمام نهادها و دستگاه‌های کشور در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند چرا که تنها یک وزارتخانه نمی‌تواند از عهده‌ی تامین و فراگیری استفاده از تکنولوژی‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی در جامعه برآید.
منبع : ایسنا

با گذشت بیش از دو ماه از اعلام نتایج مزایده اپراتور سوم، شنیده های خبرنگار «آینده» حاکی از آن است که یک بار دیگر مشکلاتی در واگذاری این اپراتور به وجود آمده است.

در آخرین روز دی ماه کنسرسیوم تامین اتصالات، متشکل از یک شرکت متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت الاتصالات امارات متحده عربی به عنوان برنده این مناقصه اعلام شد. اما در حالی که مهلت پرداخت ضمانت این پروژه در حال اتمام است، گفته می‌شود شرکت اماراتی هنوز مبلغ سپرده را پرداخت نکرده و از سوی دیگر شریک ایرانی کنسرسیوم که سازمان تامین اجتماعی است، اظهار تمایل کرده که شریک خارجی پروژه تغییر کند و سپرده نیز به صورت ریالی محاسبه شود. این در حالی است که این تقاضای سازمان تامین اجتماعی در عمل خلاف قانون است.

آن‌چه از خبرها و اظهار نظرها مشخص می‌شود، آن است که اپراتور سوم حدود یک پنجم بازار تلفن همراه کشور را در اختیار خواهد گرفت و با انجام اقداماتی نظیر کاهش قیمت سیم کارت و خدمات، به رقیب اصلی اپراتورهای فعلی تبدیل می‌شود و می‌تواند 15 میلیون مشترک در داخل کشور داشته باشد. این اپراتور علاوه بر تاثیر مثبتی که بر بازار رقابتی مخابرات خواهد داشت، از جنبه دیگری نیز حائز اهمیت است.

باید توجه داشت که ارائه خدمات نسل سوم تلفن همراه، با راه‌اندازی اپراتور سوم میسر خواهد شد که این مساله می‌تواند اتفاق مهمی در بازار مخابرات منطقه باشد. علاوه بر آن پروژه‌ای با این حجم و قابلیت‌ها اصولا می‌تواند تاثیر غیرقابل انکاری را بر بازار این تکنولوژی در ایران داشته باشد که طبیعتا مخالفان و موافقان بی‌شماری دارد.

اما در نهایت، صرف‌نظر از کارایی و تحقق وعده‌ها باید توجه داشت که ورود سومین اپراتور یقینا تاثیر مطلوبی برای مصرف‌کنندگان به دنبال خواهد داشت.

سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور حدود سه سال قبل در دیدار با وزیر ارتباطات ترکیه از شروع مطالعات مربوط به اپراتور سوم تلفن همراه ایران خبر داد. در آن زمان که مدت کوتاهی از برگزاری مناقصه اپراتور دوم و درگیری‌های ایران با اپراتور ترکسل می‌گذشت، طرح مساله در آن دیدار شایعه واگذاری اپراتور سوم به ترک‌ها را برسر زبان‌ها انداخت و پس از آن مساله مگافون روسیه مطرح شد.

بر اساس «ضوابط برگزاری مناقصه اپراتور سوم تلفن همراه» که در مورد نحوه سرمایه‌گذاری خارجی در اپراتور سوم بوده و به تصویب هیات دولت رسیده است، شرکت‌های خارجی می‌توانند 49 درصد در این اپراتور سرمایه‌گذاری کنند که بخش دیگر آن را سرمایه‌گذاران داخلی تشکیل می‌دهند. در ماه‌های ابتدایی سال 87 و گرماگرم رقابت‌ها، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد، بیش از 15 کشور از مناطق خاورمیانه، آسیای شرقی، آفریقا و کشورهای اروپایی برای حضور در اپراتور سوم تلفن همراه ایران اظهار علاقه کرده‌اند و در این مزایده حضور خواهند داشت. ترکیه‌ای‌ها، کره‌ای‌ها، اروپایی‌ها، کشورهای حاشیه خلیج فارس، آفریقایی‌ها، چینی‌ها و روس‌ها نام‌هایی بودند که در دو سال گذشته نام آن‌ها برای حضور در مزایده اپراتور سوم ایران به گوش می‌رسیدند، تا این که در تابستان سال جاری، حضور شرکت «مگافون» روسیه به عنوان سومین اپراتور تلفن همراه ایران قوت گرفت. اما در نهایت برنده این مزایده، اماراتی‌ها بودند. البته نباید فراموش کرد که مساله حضور اماراتی‌ها تا حدی هم رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت.

برنده شدن اماراتی‌ها حدودا مصادف بود با ادعاهای قدیمی آن‌ها در خصوص جزایر سه گانه، که همین امر موجب شد برخی از مسئولان سیاسی کشور در خصوص واگذاری اپراتور سوم به شریک خارجی که با ایران دچار مشکلات این چنینی است خودداری کنند. هر چند این اظهار نظرها نتوانست پای اماراتی‌ها را از اپراتور سوم قطع کند، اما عدم پرداخت ضمانت موردنظر این پروژه توسط اماراتی‌ها و پیشنهادهای شریک ایرانی که قاعدتا نفوذ بیشتری دارد، این نگرانی را افزایش داده که شاید این پروژه یک بار دیگر عقب بیفتد.

گفتنی است براساس اظهارات مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شخص وزیر، باید این اپراتور در ابتدای سال 88 آغاز به کار کند. اما حالا، یعنی در آغازین روزهای سال 88 هنوز تکلیف ضمانت‌های این پروژه عظیم مشخص نیست.
منبع : آینده نیوز

در یک سلسله عملیات پیچیده فنی ـ اطلاعاتی، تعدادی از شبکه‌های سازمان‌یافته ضد دینی، ضد فرهنگی و ضد ارزش‌های انقلاب اسلامی منهدم شدند.

بر اساس مستندات بدست آمده و اعترافات صریح عوامل اصلی شبکه‌ها که مورد حمایت سرویس‌های امنیتی کشور‌های بیگانه قرار داشته‌اند، این افراد با طراحی و تشکیل شبکه‌های پیچیده و به قصد پیشبرد اهداف دشمن در قسمتی از پروژه براندازی نرم، اقدام به راه‌اندازی تعدادی سایت ضد دینی، مستهجن و ضد انقلابی کرده و با ترفندهایی افراد فعال در این عرصه را شناسایی و با برقراری ارتباط به پشتیبانی فنی و مالی، خط دهی و هدایت آنان می‌پرداخته‌اند.
در این رابطه اطلاعاتی به شرح زیر درباره متهمان و مدیران این شبکه‌ها به دست آمده است .

و ـ الف، با نام مستعار آریا دانشکار مدیر بزرگترین مجموعه از سایت‌های مستهجن فارسی‌ زبان در اینترنت می‌باشد که نقش بسیار مهمی در تولید و ارائه محتوای مستهجن فارسی‌زبان (فیلم، عکس، داستان و...) و هدایت کاربران به سوی محتوای مستهجن ایرانی و خارجی دیگر سایت‌ها و محتوای ضد دینی و ضد انقلابی دارد.
نامبرده از سال 82 با راه‌اندازی سایت و گروه .... در اینترنت آغاز به کار نموده است و با دریافت خدمات فنی از شرکت آمریکایی .... به قیمت بسیار ناچیز اقدام به طراحی و اجرای یک حرکت سازمان‌یافته برای شناسایی فعالان و تولیدکنندگان محتوای ضددینی، ضداخلاقی و ضدامنیتی در اینترنت، انسجام و پشتیبانی فنی آنها به طور رایگان نموده است.
ثبت دومین، اختصاص هاستینگ، طراحی و نصب نرم‌افزارهای مربوط به وب ‌سایت‌ها و... پشتیبانی فنی و مالی سایت‌هایی همچون نوشته‌های یک مرد آزاد (ضددینی) شازده (ضداخلاقی و ضددینی)، احمد باطبی (ضدامنیتی)، سفیدبرفی (ضداخلاقی)، آیلار (ضداخلاقی) و اعلام آمادگی به جهت پشتیبانی فنی و راه‌اندازی سایت برای یک مجله الکترونیکی مستهجن ایرانی و تأمین دومین‌های خاص برای سایت‌های مستهجن ایرانی، نقش بسزایی در ترویج بی‌بندو باری‌های مجازی به زبان فارسی و تمسخر و هتاکی نسبت به اصول اعتقادات اسلامی و انقلاب اسلامی ایران و فعالیت دشمنان انقلاب اسلامی داشته است.

آریا دانشکار علاوه بر ارائه خدمات و پشتیبانی رایگان به سایت‌های مذکور آن هم به دلیل آنچه که آن را «حمایت از جریان آزاد اطلاعات و دسترسی آزاد مردم ایران به مسائل آموزشی سکسی به زبان فارسی و در دسترس قرار دادن آن مطالب برای علاقه‌مندان به زبان فارسی و حق آزادی بیان حتی در مسائل سیاسی و سکسی» می‌نامد، نقش مهمی درجذب و اختفاء هویت و اطلاعات مدیران سایت‌های ضددینی، ضداخلاقی و ضدامنیتی داشته و سلامت امنیتی آنان را تضمین نموده است به صورتی که برای افراد فعال در زمینه‌های ضددینی، ضدامنیتی و ضداخلاقی می‌نویسد « ما برای کارتان ارزش قائل هستیم و دلیل اصلی ساپورت ما همین است. مطمئن باشید که از سایت شما هیچ کجا به دلیل مسائل امنیتی نام برده نخواهد شد.»
موارد ذکر شده خودگواه اجرای یک سناریوی از پیش طراحی شده و سازمان یافته از سوی نامبرده با حمایت و پشتیبانی فنی شرکت دریم‌هاست آمریکا و پشتیبانی مالی شرکت گوگل و شرکت‌های تبلیغات اینترنتی می‌باشد.

برپایه این گزارش؛ راه‌ندازی تعداد41 سایت با محتوای مستهجن، مبتذل، لینک به سایت‌های ضدانقلابی، ضد دینی و ضد اخلاقی؛ ایجاد بستر و فضاسازی برای میزبانی سایت‌های مستهجن، مبتذل، ضددینی و ضدامنیتی در شرکت .... (لازم به ذکر است که شرکت .... پشتیبان و میزبان اکثر سایت‌های مستهجن، ضددینی، ضدامنیتی و اپوزیسیون ایرانی می‌باشد که در کشور آمریکا فعالیت دارد.)

پنل مدیریتی نامبرده در این شرکت حاوی83 دومین و 5 ساب دومین، 5/752 گیگا بایت فضا (هاست) بعلاوه 2 گیگا بایت فضای اضافی در هفته، 9960 گیگا بایت پهنای باند بعلاوه 40 گیگا بایت اضافه در هفته، اکانت ایمیل نامحدود که متهم تا بحال 109 صندوق پست الکترونیکی در آن ایجاد کرده است، اکانت FTP نامحدود که متهم تاکنون 30 یوزر در آن ایجادکرده است و... می‌باشد؛ حمایت و پشتیبانی فنی و مالی (ثبت دومین و میزبانی) از سایت ضددینی نوشته‌های یک مرد آزاد مربوط به برادر متهم؛ حمایت و پشتیبانی فنی و مالی (ثبت دومین و میزبانی) از 4 سایت احمد باطبی، مجرم امنیتی فراری از طریق ارتباط مستقیم در اینترنت با وی و همکاری در طراحی سایت‌های نامبرده، قرار دادن لوگوی سایت وی در دیگر سایت‌ها و تبلیغ آن در اینترنت، ارتباط با سرورهای مورد نظر به جهت انجام امور مربوط به این سایت‌ها، نصب نرم افزارهای مربوط به کنترل سایت و ...
لازم به ذکر است که متهم با علم به این موضوع که احمد باطبی یک مجرم امنیتی فراری می‌باشد اقدام به ثبت دومین، اختصاص هاستینگ و اختصاص صندوق پست الکترونیکی و پشتیبانی فنی و مالی از سایت‌های وی نموده است؛ حمایت و پشتیبانی فنی و مالی (ثبت دومین و میزبانی سایت و تبلیغ) از سایت مستهجن سرخ و سفید و ایجاد دومین‌های آینه برای عبور از فیلترینگ؛اعلام آمادگی برای حمایت و پشتیبانی فنی و مالی از یک مجله الکترونیکی مستهجن ایرانی با عنوان دسترسی آزاد مردم ایران به مسائل آموزشی سکسی به زبان فارسی و در دسترس قرار دادن مطالب همجنسگرایانه برای علاقمندان این مطالب به زبان فارسی؛ ارائه داستان‌های مستهجن با مضامین ضددینی و ضد انقلابی در یکی از سایت‌های مستهجن، ضد دینی و ضد انقلابی؛

اهانت به امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری و مسئولین نظام از طریق قرار دادن تصاویر دستکاری شده و توهین‌آمیز در سایت‌های خود؛ قرار دادن کلیپ ضدانقلابی داستان انقلاب با محتوای اهانت به امام راحل، رهبر انقلاب و دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور در اینترنت؛ لینک به سایت ضداسلامی .... با عنوان بیایید با خرافات و جهل مبارزه کنیم و همزمان با سال نو نو شویم، مبارزه با خرافات و جهل و قرار دادن لوگوی آن در سایت‌های خود؛ قرار دادن آگهی فروش دختران کم سن و سال ایرانی؛

ثبت و فروش دومین به سایت‌های مستهجن ایرانی همچون شهوت‌سرا؛ تولید و انتشار اولین کتاب‌های داستان‌های سکسی به زبان فارسی در اینترنت شامل دو کتاب بالغ بر600 صفحه داستان مستهجن به زبان فارسی در موضوعات مختلفی چون همجنس بازی، روابط نامشروع با محارم و...؛ ایجاد بستر برای اشاعه فحشاء در جامعه از طریق راه‌اندازی سایت‌های دوست‌یابی مستهجن به زبان فارسی؛ راه‌اندازی دو گروه مستهجن در سایت یاهو که محلی برای ارسال مطالب مستهجن فارسی و ارسال خبرنامه‌های سایت‌های مستهجن نامبرده می‌باشد؛

تبادل لینک و لوگو با دیگر سایت‌های مستهجن ایرانی به جهت هدایت ترافیک کاربران ایرانی به این سایت‌ها و معرفی کردن سایت‌های مستهجن ایرانی به فارسی‌زبانان و ایجاد فیلترشکن و آدرس‌های آینه برای ورود به سایت‌های مستهجن فیلتر شده به جهت سهولت کاربران برای ورود به این سایت ها؛ایجاد دومین شماره تلفن کمیته فیلترینگ برای مجموعه سایت‌های انیشتن به جهت تمسخر فیلترینگ با عنوان شماره تلفن کمیته فیلترینگ ایران، وب سایت سکس در ایران؛

درخواست ارسال تصاویر و داستان‌های مستهجن از کاربران و دریافت آنها و قرار دادن آنها در سایت‌های مستهجن خود؛ دریافت تصاویر اهانت به حضرت سیدالشهدا(ع) و تشکر و درخواست از کاربری که این تصاویر را ارسال کرده برای ارسال تصاویر بیشتر؛ در معرض فروش قرار دادن و به نمایش درآوردن فیلم‌های مستهجن ایرانی با کپی‌رایت سایت‌های مربوط به خود متهم؛ فروش فیلم‌های مستهجن ایرانی به مدیر یک سایت مستهجن عربی؛

فعالیت در شبکه‌های گلدکوئیستی با همکاری برادر خود؛نوشتن مطالب ضد دینی و اهانت به ائمه اطهارعلیهم السلام و ایجاد شبهات دینی و اعتقادی در خصوص قیام عاشورا و امام حسین (علیه السلام)؛ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و حزب جوانان نیک وابسته به عناصر سلطه طلب؛ دعوت از کاربران متخصص در امور پزشکی برای همکاری در راه‌اندازی بخش پرسش و پاسخ در خصوص مسائل مستهجن؛تهیه و فروش فیلم های مستهجن ایرانی به افراد و سایت های خارجی با عنوان فحشاء در ایران؛ ارتباط و همکاری با سایت های ضد انقلاب و معاند نظام؛ ارتباط با سفارت آمریکا در هند و ترکیه؛

راه اندازی شرکت هاستینگ و موسسات علمی و اعزام به خارج جهت ایجاد بستر و پوشش های لازم؛ ارسال مطلب در سایت مستهجن آویزون و تبلیغ سایت‌های خود در این سایت؛ تبادل ترافیک کاربران با بیش از 250 سایت مستهجن خارجی و کسب درآمد از این طریق و... عناوین برخی از فعالیت‌های این فرد به صورت اجمالی است.

همچنین م ـ ع ـ ف؛ یکی دیگر از متهان این پرونده است.
برپایه این خبر برخی از اتهامات وی به شرح زیر است:
1 ـ مدیر و نویسنده سایت شازده (سایت داستان های طنز و مستهجن و اهانت آمیز).

2 ـ نویسنده داستان های مستهجن و توهین به مقدسات.

3 ـ داشتن لقب بزرگترین داستان نویس سکسی ایران.

4 ـ مسئول بخش طنز سکسی سایت مستهجن فارسی زبان شهوت سرا.

5 ـ راه اندازی طرح "هر جوان ایرانی یک سایت سکسی برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران "

6- ارسال لینک دانلود کتاب آیات شیطانی نوشته سلمان رشدی مرتد و لینک سایت های ضد دینی.
برپایه این گزارش متهم س ـ م با نام مستعار سیاوش حسین‌خانی مدیر بزرگترین سایت ضداخلاقی، ضددینی و ضدانقلابی فارسی‌زبان به نام ایران سکس و حامی فنی و مالی برخی سایت‌های سکسی می‌باشد.نامبرده با حمایت فنی و مالی شرکت آمریکایی ... اقدام به راه‌اندازی سایت مذکور از سال 82 از کشور کانادا نموده است.

سایت مورد نظر با 3 بخش صفحات اصلی، تالارهای گفتگو و آپلود سنتر اختصاصی اقدام به ارائه محتوای مستهجن فارسی‌زبان در سطح بسیار وسیع نموده است.

سایت‌های مورد نظر اقدام به ترویج انواع بی‌بندوباری‌های اخلاقی با هدف قبح‌زدایی از محرمات دینی، ترویج فساد در جامعه، سست کردن بنیان‌های اعتقادی و فروپاشی اساسی خانواده به جهت پیشبرد اهداف دشمن در عرصه ناتوی فرهنگی نموده است.

سیاوش حسین‌خانی اقدام به طراحی و اجرای سناریوی جذب و گزینش مدیر برای اداره این سایت نموده و از این طریق تعداد 20 مدیر اصلی با شرایط خاص را برای این سایت انتخاب و اقدام به مدیریت و توسعه سایت‌های خود نموده است.

نامبرده همچنین اقدام به ثبت دامین‌های مختلف برای عبور از فیلترینگ نموده و طرح جنگ با فیلترینگ جمهوری اسلامی ایران را در سایت‌های خود به اجرا درآورده است.
*معرفی دیگر متهمین

1- س ـ م با نام مستعار سیاوش حسین‌خانی، ساکن کانادا راه‌انداز سایت آویزون و...

2- ع ـ ق با اسامی مستعار عرفان و روزبه: ساکن هند، مدیر سایت ایکس پرشیا.

3- ر ـ ل با نام مستعار ساناز مدیر سایت بیا کلیپ.

4- ش ـ و با نام مستعار شهروزخان از مدیران سایت بیا کلیپ، تولید کننده و منتشرکننده کلیپ‌های مستهجن ایرانی.

5- م ـ ر با نام مستعار لاله (Laleh23) از مدیران اصلی سایت آویزون.

6- الف ـ ر ـ ع با نام مستعار امید (omid_hi) از مدیران اصلی سایت آویزون.

7- م ـ گ با نام مستعار مریم از مدیران اصلی سایت آویزون.

8- م ـ ک با نام مستعار داریوش الون (daryush_alone) از مدیران اصلی سایت آویزون.

9- ه‍ ـ ع با نام مستعار مهدی (hamekareh) از مدیران اصلی سایت آویزون.

10- ر ـ ت با نام مستعار کامران (kamran747) از مدیران اصلی سایت آویزون.

11- الف ـ م ـ الف با نام مستعار اِما (Ema87) از مدیران اصلی سایت آویزون.

12- ه‍ ‌ـ ک با نام مستعار ستاره (setareh) از مدیران اصلی سایت ایکس پرشیا.

13- الف ـ ح با نام مستعار امین (Amin123) از مدیران اصلی سایت ایکس پرشیا.

14- م ـ س ـ ن ـ م با نام مستعار سعید (rolsroys) از مدیران اصلی سایت ایکس پرشیا.

15- ج ـ ع ـ ی ـ م با نام مستعار رویا (RFA) از مدیران اصلی سایت ایکس پرشیا.

16- ش ـ ح با نام مستعار شهاب (shahab) از مدیران اصلی سایت ایکس پرشیا.

17- ت ـ ق با نام مستعار طلا (icy-ice) از اعضاء فعال سایت آویزون.

18- م ـ ش با نام مستعار عسل (Asal tavahooom) از اعضاء فعال سایت آویزون.

19- ن ـ ه ـ د با نام مستعار N1M4 از اعضاء فعال سایت آویزون.

20- ع ـ م با نام مستعار کول‌مونا (coolmona) از اعضاء فعال سایت آویزون.

21- ح ـ ع با نام مستعار شبرو (shabro) از اعضاء فعال سایت آویزون.

22- الف ـ م با نام مستعار اِرا (Era) از اعضاء فعال سایت آویزون.

23- م ـ ف با نام مستعار نقره (noghre_seranza) از اعضاء فعال سایت آویزون.

24- م ـ ح با نام مستعار beny_wax از اعضاء فعال سایت آویزون.

25- د ـ الف با نام مستعار داریوش آقا (dariushagha) از اعضاء فعال سایت آویزون.
اطلاعات بیشتر در سایت گرداب

م.ر.بهنام رئوف - از جمله مباحثی که در یک ماه گذشته در اکثر رسانه‌های تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات به آن پرداخته شده است، بودجه‌ ای سی تی کشور در سال آینده است. به‌رغم آنکه برخی از کارشناسان این بودجه را متناسب با نیازهای سال آینده کشور عنوان می‌کنند، اما از سوی دیگر بسیاری از مدیران دولتی و زیرمجموعه‌های آن‌ها نیز از میزان بودجه اختصاص یافته به خود گله‌مند هستند.

شرکت فناوری اطلاعات از جمله شرکت‌های این بخش است که گفته می‌شود با کاهش بودجه در سال آینده روبرو شده است. در صورتی که کاهش بودجه شرکت فناوری اطلاعات که به تصویب کمیسیون اقتصاد مجلس رسیده و کمیسیون تلفیق نیز آن را تایید کرده، در صحن علنی به تصویب نهایی برسد، این شرکت شاهد کاهش 50‌درصدی بودجه خود در بخش جاری و سرمایه‌ای خواهد بود.

مسوولان این شرکت معتقدند در اساسنامه شرکت IT، تهیه، تدوین و هماهنگی برنامه‌های امنیتی و مدیریت مخاطرات در حوزه فناوری اطلاعات در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در اختیار این شرکت قرار گرفته است.
درباره شرکت‌آی‌تی

در سال 1370 با افزایش نیاز کشور به برقراری و توسعه شبکه‌های رایانه‌ای و ارتباط آن‌ها با یکدیگر و در نهایت اتصال به شبکه‌های جهانی «شرکت دیتا» به عنوان یکی از قسمت‌های زیر مجموعه وزارت پست و تلگراف و تلفن آغاز به کار کرد.

همزمان با تغییر نام این وزارتخانه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1382، تغییراتی در سطح شرکت‌های تابعه رخ داد. در این رابطه امور ارتباطات دیتا ضمن تغییر هویت در تابستان 83 با تائید شورای نگهبان به «شرکت ارتباطات داده‌ها» تغییر نام یافت و در تابستان 1384 با توجه به توسعه اهداف و ماموریت‌های شرکت، نام آن به شرکت «فناوری اطلاعات» تغییر یافت.

هدف از تشکیل این شرکت بر اساس آنچه در اساسنامه آن ذکر شده است مدیریت، ساماندهی، ایجاد، توسعه، تامین، نظارت، نگهداری و بهره‌برداری شبکه ارتباطات داده‌ها و ارائه خدمات ارزش افزوده آن به منظور تحقق طرح‌ها و برنامه‌های مصوب شرکت مخابرات ایران است.

همچنین تهیه و تدوین طرح‌های جامع در زمینه شبکه ارتباطات داده‌ها بر اساس الزامات، نیازها، استانداردها و ضوابط، تهیه و تصویب دستورالعمل‌ها، ضوابط، معیارها و استانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز در زمینه تاسیس، توسعه، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات داده‌ها، حمایت از گسترش حضور و مشارکت بخش غیردولتی در انجام پروژه‌ها و توسعه فن‌آوری اطلاعات و نیز تامین ارتباط بین‌الملل داده‌ها و همچنین فراهم نمودن امکان ارتباطات داده‌ها در سطح کشورهای منطقه (هاب منطقه) از جمله وظایف این شرکت است.

این شرکت قرار است همزمان با پایان برنامه پنج‌ساله چهارم تعداد کاربران اینترنتی را به 5/23‌میلیون نفر (ضریب نفوذ 30‌درصد) رسانده و به واگذاری نزدیک به 5/1‌میلیون پورت DSL به مشترکان داخلی با همکاری بخش خصوصی بپردازد.

شرکت فناوری اطلاعات یا همان دیتای سابق از آن زیرمجموعه‌های معروف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که نامش را تمام فعالان بخش خصوصی به خوبی می‌دانند. این شرکت در بدو فعالیت خود با ارائه بخشنامه‌ای جلوی تامین پهنای باند بخش خصوصی از خارج از کشور را گرفت و در اقدام بعدی شرکت‌هایی که خود پهنای باند مورد نیاز خود را تامین می‌کردند، پلمب کرد. به این ترتیب اولین اقدام این شرکت به عنوان خاطره‌ای فراموش نشدنی برای بخش خصوصی تبدیل شد. بعد از آن متولی تامین پهنای باند کشور به شرکت زیرساخت واگذار و شرکت فناوری اطلاعات به نوعی توزیع کننده محسوب شد که بعدها همین وظیفه توزیع نیز در اختیار زیرساخت قرار گرفت.
اساسنامه جدید، وظایف جدید

براساس اساسنامه ابلاغی شرکت فناوری اطلاعات، بیست وظیفه اصلی برای این شرکت در نظر گرفته شده است که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به «ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌‌های بلند مدت و میان‌مدت فناوری اطلاعات و ارائه آن در چارچوب تعیین شده وزارت ارتباطات، «ساماندهی، نظارت و هدایت خدمات اینترنت و اینترانت در کشور به منظور کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت»، «پیگیری مصوبات دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه فناوری اطلاعات» و «ایجاد، توسعه نگهداری و بهره‌برداری از مراکز داده ملی اینترنتی به منظور میزبانی و حفظ داده‌های حساس دولتی» اشاره کرد.

تصویب کنندگان این اساسنامه در حوزه امنیت در بخش فناوری اطلاعات نیز این شرکت را مکلف کرده‌اند تا نقش حاکمیتی خود را اجرایی و وظایفی از قبیل «تهیه، تدوین و هماهنگی برنامه‌های امنیتی و مدیریت مخابرات در حوزه فناوری اطلاعات در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌الملل»، «مدیریت، نظارت و ساماندهی مراکز فوریت‌های امنیتی فضای تبادل اطلاعات کشور» و «یکپارچه‌سازی سیستم‌های فیلترینگ و نظارت بر اجرای صحیح آن در چارچوب سیاست‌های مربوطه» را انجام دهد.

در این بین عده‌ای از کارشناسان معتقدند که، ممیزی و ایجاد هماهنگی بین پروژه‌های ملی فناوری اطلاعات که با توجه به اساسنامه ابلاغی، بر عهده شرکت فناوری اطلاعات قرار داده شده، می‌تواند یکی از وظایف بزرگی باشد که تاکنون هیچ نهادی نتوانسته با داشتن یک قانون صریح، آن را اجرایی کند.

در حال حاضر پروژه‌ها بسیاری که گاها موازی نیز بوده، توسط سازمان‌های مختلف اجرایی می‌شود و یکی از خروجی‌های آن، هزینه چند برابری و موازی از بیت‌المال برای اجرای یک پروژه است که از آن نمونه می‌توان به پروژه سلامت الکترونیکی اشاره کرد که از سویی وزارت بهداشت و از سویی شورای عالی فناوری اطلاعات روی آن کار می‌کنند و از طرف دیگر مسوولان پیشین جزیره کیش معتقد بودند این پروژه در آنجا اجرایی شده است.

نظام جامع فناوری اطلاعات نیز یکی دیگر از این طرح‌ها است که وزارت ارتباطات و شورای عالی‌ اطلاع‌رسانی به طور همزمان و بدون هماهنگی با هم، مشغول تنظیم جزئیات آن هستند.

از سوی دیگر، ساماندهی و نظارت در بخش اینترنت نیز یکی دیگر از موضوعات تاکید شده در اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات است و کارشناسان معتقدند این شرکت باید به عنوان یک شرکت حاکمیتی در این حوزه، بازوی اجرایی رگولاتوری در چگونگی دستیابی مشترکان به حقوق خود و پرداخت هزینه به میزان استفاده کیفی خود از اینترنت باشد، هر چند که این اتفاق هنوز

رخ نداده است.
پروژه‌های در حال اجرا

بر اساس اطلاعاتی که تاکنون مسوولان شرکت فناوری اطلاعات در اندک گفت‌وگو‌های خود با برخی از رسانه‌ها مطرح کرده‌اند، پروژه‌های بسیاری در راستای اهداف اساسنامه و در بخش‌های مختلف این شرکت تعریف شده که مدیران ذیربط امیدوار بودند بتوانند آن‌ها را اجرایی کنند، اما با توجه به کاهش 50‌درصدی که قرار است برای بودجه این شرکت در نظر گرفته شود این ابهام وجود دارد که سرنوشت پروژه‌هایی این چنین چه خواهد شد؟

«مرکز هماهنگی امداد رایانه‌ای» یکی از این پروژه‌های تازه تاسیس است که گفته می‌شود هدف از راه‌اندازی آن حفظ امنیت شبکه سراسری اینترنت بوده است.

مدیران این پروژه پیش‌بینی کرده بودند که فاز نخست مرکز امداد نجات رایانه‌ای تا پایان امسال و خدمت دهی فاز دوم آن تا پایان شش ماه نخست و قبل از پاییز سال آینده انجام شود.

به نظر می‌آید براساس شواهد و در راستای اجرای این پروژه فعالیت‌هایی نیز صورت گرفته که به واسطه آن امداد رسانی به دو صورت مراجعه متقاضیان (همچون کار آتش‌نشانی) و تحلیل رخدادها توسط گروه‌های مربوطه در حال انجام است.

«اندازه‌‏گیری سرعت اینترنت توسط کاربران» نیز یکی دیگر از پروژه‌های در دست اجرای این شرکت است که اتفاقا خبرهایی نیز پیرامون استقبال از این پروژه توسط کاربران منتشر شده است. برای این پروژه هم‌اکنون دو سرور در دو نقطه از تهران راه‌اندازی شده و سرور سوم نیز قرار بود تا پایان سال جاری عملیاتی شود تا علاوه بر امکان دریافت گزارش‌‏های کیفی از سوی کاربران، این امکان را نیز به آن‌ها بدهد تا گزارش‌‏های خود را از سرویس‌‏های نامطلوب ارائه کنند تا این اطلاعات در اختیار سازمان تنظیم مقررات به عنوان داور این حوزه قرار گیرد. با اجرای این طرح، امکان ارائه اینترنت با کیفیت‌‏های مختلف و قیمت‌های متفاوت فراهم شده و کاربران اینترنتی می‌توانند به میزان استفاده کیفی خود از اینترنت، پول پرداخت کنند.

از دیگر پروژه‌هایی که مسوولان شرکت فناوری اطلاعات اجرای آن را پیگیری می‌کنند، پروژه‌ «سنجش شاخص‌های توسعه‌ای کشور» است.

در حال حاضر هیچ اطلاعات جامع و مستندی در خصوص 33 شاخص فرابخشی سند توسعه‌ ICT کشور از جمله در حوزه‌های تعداد شاغلان بخش ICT، تعداد رایانه‌های شخصی، تعداد مراکز درمانی متصل به شبکه و خدمات بر خط در حال ارائه وجود ندارد.

به گفته مدیران این پروژه، در راستای ایجاد زمینه‌های لازم برای شناسایی وضع موجود و برنامه‌ریزی و تعیین مسیر آینده پروژه سنجش شاخص‌های توسعه‌ای کشور تعریف شده است و قرار بود اجرای آن به بخش خصوصی واگذار شود.

از دیگر برنامه‌های در دست اقدام این شرکت می‌توان به سند افتا اشاره کرده و بعد از روندی چند ساله اخیرا به تصویب رسیده و برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ شده است.

این سند با هدف تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، پیش نیامدن اختلال در زیرساخت‌های حیاتی کشور و اعتماد و آسودگی شهروندان برای انجام تمامی امور قانونی از جمله فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور صیانت از حاکمیت و اقتدار ملی در افق 1404، به تصویب رسیده است. براساس جدول موجود در بخش اقدامات سند امنیت فضاى تولید و تبادل اطلاعات کشور، وزارت ارتباطات به عنوان یکی اعضای اصلی و مجریان بخش‌های مختلف معرفی شده و براساس اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات، این شرکت به عنوان بازوی اصلی حاکمیتی وزارت ارتباطات در بخش IT تمامی وظایف وزارتخانه در این حوزه می‌بایست از طریق این شرکت اجرایی شود.
ختم کلام ...

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که تمامی موارد فوق صرفا توسط اطلاعات جسته و گریخته‌ای که توسط این شرکت روی سایت اختصاصی آن قرار گرفته، گردآوری شده است و مدیران این شرکت تا به حال به شکل مستمر در زمینه فعالیت‌های خود و نتایج آن‌ها اطلاع رسانی نداشته‌اند. شاید همین فقدان اطلاعات موجود باعث شده تا این بار مجلسیان به بهانه ناکارآمد بودن این شرکت تصمیم به کاهش بودجه آن گرفته‌اند.

به هر حال با توجه به حذف 50‌درصدی این بودجه این پرسش به میان می‌آید که آیا با حذف این رقم امکان انجام وظایفی که در اساسنامه در نظر گرفته شده وجود خواهد داشت و آیا با این کار پروژه‌های تعریف شده در این راستا به تعطیلی کشیده نخواهند شد؟ و اینکه چرا موضوع حذف این میزان از بودجه شرکت فناوری اطلاعات به جای اینکه از سوی کمیسیون تخصصی صنایع و معادن که اشراف کامل روی این موضوع دارد، مطرح نشده و کمیسیون اقتصاد نسبت به این کار اقدام کرده است؟

گفتنی است که گروه دیجیتال روزنامه دنیای اقتصاد آمادگی ارائه نظرات مدیران شرکت فناوری اطلاعات و نمایندگان مجلس در این خصوص را دارد.
منبع : دنیای اقتصاد

دفتر خدمات پس از فروش شرکت نوکیا در ایران، در نشستی خبری با حضور بیژن خیابانی مدیرکل و سخنگوی نوکیا، هومن معصومی راد مدیر مرکز خدمات پس از فروش نوکیا، نمایندگانی از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان وزارت بازرگانی و خبرنگاران رسانه های مختلف، جزییات حمایت از مصرف کنندگان محصولات این شرکت را تشریح کرد.

شرکت نوکیا با صرف هزینه ای قابل توجه قصد دارد خدمات متنوع و گسترده ای را به مصرف کنندگان گوشی های خود در چهار گروه وب، مرکز تماس،‌ تعمیر و گارانتی ارایه دهد.

به گفته معصومی راد مدیر مرکز خدمات پس از فروش شرکت نوکیا در ایران، هدف بلند مدت نوکیا از تاسیس این مرکز گسترش حمایت از مشتری به جای خدمات صرف پس از فروش است.
بخش وب

شرکت نوکیا در نظر دارد در بخش وب خود واقع در آدرس اینترنتی www.persian.nokia.com/support خدمات رایگانی همچون به روز رسانی نرم افزارهای گوشی، لیست نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش، انواع راهنمایی های مورد نیاز مخاطبان، معرفی کلیه محصولات همراه با تصاویر مربوطه ، ویژگی ها و ... را ارایه دهد.

اما خدمات وب مرکز خدمات نوکیا به موارد فوق محدود نمی شود چراکه کاربران از طریق این سایت می توانند به سایر موارد همچون پرسش های متداول که مجموعه ای از پرسش و پاسخ به کاربران نوکیا در سراسر جهان است، راهنمای لوازم جانبی، نرم افزارهای هماهنگ و سرگرمی، خدمات راهنمایی تعمیرات شامل برخی تعمیرات و بخش تبادل نظر در مورد گوشی ها و محصولات نوکیا را نیز ارایه دهد.
مرکز تماس

مرکز تماس خدمات پس از فروش نوکیا در ایران با شماره تلفن 23013 (021) پاسخگوی پرسش ها و نیازهای مصرف کنندگان محصولات این شرکت خواهد بود. در این بخش کاربران می توانند از خدماتی همچون مدت زمان گارانتی واقعی گوشی خود در زمان خرید، مشکلات، مشخصات، نحوه تهیه گوشی، شکایات، پیشنهادات و انتقادات بهره مند شوند.
تعمیرات

به گفته مسوولان شرکت نوکیا در ایران مراکز تعمیرات نوکیا که همچنان در دست توسعه هستند در سراسر کشور آماده پاسخگویی به نیاز کاربران این شرکت هستند. در حال حاضر 32 مرکز ویژه تعمیر محصولات نوکیا درحال فعالیت است.

این مراکز در صورت مشاهده و تشخیص هر گونه نقص که به گوشی و نه مصرف کننده و نوع مصرف مربوط شود ، اقدام به تعویض گوشی نیز خواهند کرد.
گارانتی نوکیا

محصولات نوکیا با گارانتی نوکیا از 12 ماه گارانتی رایگان برخوردار خواهند بود. به این ترتیب که گوشی 12 ماه، باطری و لوازم جانبی 6ماه و نرم افزار 90 روز گارانتی خواهند داشت.

اگرچه همچون سایر گارانتی های مربوط به لوازم الکترونیکی، فرسایش، تماس رطوبت، ضربه، حرارت زیاد و دستکاری های غیر مجاز، گوشی های نوکیا را از گارانتی خارج خواهد کرد.

در خصوص گارانتی نوکیا سرویس جالب و جدیدی نیز در نظر گرفته شده که کاربران در لحظه خرید و درصورتیکه گوشی خود را از مراکز قانونی تهیه کنند، با ارسال شماره سریال گوشی از طریق پیامک می توانند از گارانتی واقعی گوشی مربوطه مطلع شوند.
خدمات آینده مرکز خدمات نوکیا

در خصوص دریافت میزان گارانتی باقی مانده یک گوشی از طریق پیامک باید گفت، این سرویس در آینده فعال شده و از جمله روش های این مرکز جهت مبارزه با گوشی های قاچاق و فاقد گارانتی اصل نوکیا نیز محسوب می شود که به این ترتیب کاربران از حمایت بیشتری برخوردار خواهند شد.

نوکیا همچنین قصد دارد در آینده اقدام به توسعه تعمیرگاه های کوچک نوکیا در مراکز خرید اصلی گوشی نیز بنماید.

از دیگر خدمات آینده نوکیا می توان به گردآوری اطلاعات مشترکان جهت اجرای سیستم امتیاز بندی و در نظر گرفتن خدمات متنوع تر به ایشان نیز نام برد.

و در نهایت این که نوکیا در آینده قصد دارد تا با مطالعه طرحی که هم اکنون در دستور کار این شرکت در ایران قرار دارد اقدام به بیمه گوشی ها نیز بکند.

اگرچه توضیحات بیشتر در خصوص طرح های آتی نوکیا به انجام بررسی ها و مطالعات بیشتر نیاز دارد که در آینده به اطلاع مصرف کنندگان محصولات این شرکت خواهد رسید.
چند نکته

نکته اول آن که به گفته مسوولان نوکیا در ایران بالغ بر 60 درصد مشکلات گزارش شده از سوی کاربران محصولات این شرکت نرم افزاری بوده و به سادگی و حتی با ارایه برخی راهنمایی ها قابل رفع است.

نکته دوم آنکه نصب نرم افزارهای جانبی متفرقه در بازار که فاقد لایسنس شرکت نوکیا هستند، دستکاری غیر مجاز تلقی شده و گوشی را از گارانتی خارج می کند.

نکته سوم آنکه شرکت نوکیا قصد دارد خدمات نرم افزارهای جانبی و فراگیر در بازار ایران را از دو طریق ورود مستقیم به این بازار از یک سو و دعوت از شرکت های بومی تولید کننده این محصولات به دریافت لایسنس شرکت نوکیا از سوی دیگر گسترش دهد.

مریم عسگری - تقریبا کسی شک ندارد که امسال میزان فروش لپ‌تاپ در ایران چندین برابر سال‌های گذشته بوده است. این را نه فقط از آمارهای فروش که از روی تغییر کاربری‌های مغازه‌های فروش قطعات کامپیوتر به لپ‌تاپ به راحتی می‌توان دریافت بلکه طی امسال حضور چشمگیر لپ‌تاپ در ویترین‌های بازارهای کامپیوتر کاملا به چشم آمد و انواع و اقسام این دستگاه با شکل‌های متنوعی از فروش جلوی چشم خریداران قرار گرفت.

بر اساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران تنها در یازده ماه نخست سال 1387 بیش از هزار و سیصد تن لپ‌تاپ تنها از مبادی قانونی وارد کشور شد که این رقم در مقایسه با سال گذشته که 703,007 کیلوگرم لپ‌تاپ وارد کشور شد، حدود دو برابر شده است.

صرف نظر از این که مدل سنجش واردات یکی از پیشرفته‌ترین محصولات دیجیتالی در کشور ما هنوز «کیلوگرم» است، اما همین هزارو سیصد و هفتادو چهار تن لپ‌تاپ وارداتی ارزشی بالغ بر 185میلیون دلار یا به عبارت رایج یک‌تریلیون و 779‌میلیارد ریال برآورد می‌شود. این در حالی است که ارزش ریالی واردات لپ‌تاپ طی سال گذشته 880 میلیاردو 854 میلیون و و 970 هزار و 435 ریال بوده است.

این تازه میزان واردات لپ‌تاپ‌هایی است که از مجاری قانونی وارد کشور شده‌اند، اما تقریبا کسی شک ندارد که میزان قاچاق قطعات کامپیوتر و لپ‌تاپ در کشور کم نیست.

اگرقاچاقچیان نیز آمار دقیقی از میزان واردات لپ‌تاپ به ما ارائه می‌دادند، می‌شد دقیق حدس زد طی امسال همین دستگاه‌هایی که کیلویی سنجیده می‌شوند و میلیاردی ارزش دارند، تا چه اندازه بازارهای کامپیوتر ایران را در دست گرفته‌اند.

این برای کشوری که تقریبا قریب به اتفاق برندهای تولیدکننده لپ‌تاپ آن را تحریم کرده‌اند، یک اتفاق عجیب به شمار می‌آید، اما همین اتفاق عجیب بیشتر به سود شرکت‌های تولید کننده و واسطه‌های فروش تمام شده است.

محصولات این شرکت‌ها به راحتی در داخل کشور به فروش می‌روند و قیمت آنها نیز نسبت به قیمت‌های جهانی چندان تفاوتی ندارد، اما تقریبا قریب به اتفاق آنان به بهانه تحریم از ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان ایرانی خود امتناع می‌کنند و از این بابت سود کلانی به جیب می‌زنند.
برندهایی روی سکوی طلایی

DELL، SONY، HP، APPLE، ACERو، TOSHIBA و... از جمله برندهایی هستند که سال‌ها است میهمان بازار لپ‌تاپ ما هستند و هر کدام سهمی‌از بازار فروش را به خود اختصاص داده‌اند.

باشگاه فعالان آی سی تی (S&P) طی چند سال گذشته توانسته با تجمیع نظرات اعضای خود که بیشتر آن‌ها را فروشندگان بازار تشکیل می‌دهند، آمارهای قابل توجهی را به دست آورد.

بر اساس آخرین نظرسنجی که این باشگاه در سال جاری در بخش لپ‌تاپ انجام داده است هم‌اکنون برند دل با 7/30درصد، سونی – وایو با 5/24‌درصد، توشیبا با 7/13‌درصد، اچ پی با 1/8‌درصد و ایسر با 7‌درصد محبوبیت توانسته اند رتبه اول تا پنجم بازار این کالا را به خود اختصاص دهند.

در این بین برندهایی چون ایسوس، سانیو، اپل، آی‌بی‌ام – لنوو، فوجیتسو زیمنس، سوزوکی، گیگابایت، فراسو، سامسونگ، شارپ، ال‌جی، جونیپر، ‌های گارد، ان‌ای‌سی، بنکیو و هیوندایی نیز در مجموع توانسته اند 16‌درصد از سهم محبوبیت بازار را به خود اختصاص دهند.

مظفری، مدیر فروش شرکت نقش، عرضه‌کننده لپ‌تاپ‌های TOSHIBA، APPLE، SONY و... در این زمینه می‌گوید: تا حدود یک سال پیش لپ‌تاپ‌های برند توشیبا در بازار بسیار پرفروش بوده و به نوعی رقیب قدرتمند سونی به حساب می‌آمد. اما طی یک سال گذشته با کاهش شدید قیمت لپ‌تاپ در بازار جهانی و به تبع آن بازار داخلی، توجه کاربران لپ‌تاپ به سوی لپ‌تاپ‌های سونی جلب شد و به این ترتیب کاهش قیمت لپ‌تاپ‌های سونی باعث افزایش فروش آن شد.

به این ترتیب در بازار امسال، لپ‌تاپ‌های سونی بیشترین متقاضی را داشتند و پس از آن DELL در رتبه بعدی قرار دارد.

ACER به دلیل عرضه لپ‌تاپ‌های ارزان قیمت نیز در رده بعدی فروش قرار دارد. APPLE ،HP و سایر برندها نیز رده‌های بعدی فروش را به خود اختصاص داده‌اند.

به گفته مدیر فروش شرکت نقش، توجه اکثر کاربران لپ‌تاپ طی یک سال گذشته به سمت لپ‌تاپ‌های ارزان‌قیمت جلب شده است و تعداد افرادی که به قابلیت‌های لپ‌تاپ توجه بیشتری دارند تا قیمت و ظاهر آن نیز کاهش یافته است.

وی همچنین معتقد است، ورود لپ‌تاپ‌های ارزان قیمت‌، کم حجم و فانتزی به بازار همچنین باعث تغییر سلیقه کاربران شده است و امروزه بازار لپ‌تاپ با کاربران فانتزی‌پسندی مواجه است که به رنگ و ظاهر لپ‌تاپ توجه خاصی دارند.

یک فروشنده دیگر نیز از رشد فروش لپ‌تاپ‌های APPLE طی سال 87 خبر داد و گفت :شرکت APPLE در سال 2008پروسسور لپ‌تاپ‌های خود را به INTEL تغییر داده و اکنون لپ‌تاپ‌های این برند علاوه بر سیستم عامل مخصوص لپ‌تاپ‌های APPLE که MAC است، به ویندوز نیز مجهز است و این موضوع باعث رشد تقاضا برای لپ‌تاپ‌های این برند شده است.

بکایی، مدیر فروش شرکت اپل ایران عرضه‌کننده لپ‌تاپ‌های APPLE نیز در این رابطه گفت: ما قبول داریم که سهم فروش این برند در بازارهای جهانی و داخلی نسبت به سایر برندها کم است، اما این موضوع به علت این است که لپ‌تاپ‌های این برند کاربران خاصی دارند که هدفشان از خرید لپ‌تاپ انجام امور خاص و حرفه‌ای است.
معمای پیچیده نمایندگی‌های فروش

اینکه رشد آمار فروش لپ‌تاپ با عامل ناخوشایندی چون رشد قارچ‌گونه نمایندگی‌های فروش بی‌اسم و رسم همراه بوده، موضوعی است که نه تنها خریداران بلکه آن دسته از فروشندگانی را که خدمات پس از فروش آنها نظم و ماهیت بهتر و بیشتری دارد، گله‌مند کرده است.

مظفری، مدیر فروش شرکت نقش، در این رابطه می‌گوید: متاسفانه به دلیل اینکه صنف رایانه در این زمینه با هم متحد نیستند مشکلاتی از این دست پیش می‌آید و علاوه براین به دلیل رقابت شدید بین فروشندگان برای فروش بیشتر معضلی به نام شکست بی‌دلیل قیمت‌ها نیز وجود دارد. به گفته مدیر فروش این شرکت، نقش از سال 80 به طور تخصصی به خریداران لپ‌تاپ خدمات پس از فروش ارائه می‌کند. وی افزود: ما هنوز عقیده داریم باید در قبال خدماتی که به مشتری ارائه می‌دهیم، از وی مبلغی حدود 30 تا 50‌هزار تومان دریافت کنیم و هنگام فروش لپ‌تاپ بابت گارانتی لپ‌تاپ این مبلغ را از خریدار اخذ می‌کنیم.

امیدی، مدیر فروش شرکت زیگورات نیز در این رابطه می‌گوید: نمایندگی رسمی‌ فروش بابت لپ‌تاپ در کشور وجود ندارد. چرا که کشور ما سال‌ها است در تحریم اقتصادی است و لپ‌تاپ‌های وارداتی اکثرا آمریکایی هستند و فاقد نمایندگی. به این ترتیب وزارت بازرگانی مجوزی به شرکت‌ها ارائه می‌کند تا بتوانند به خریداران لپ‌تاپ‌های وارداتی خدمات پس از فروش ارائه دهند. البته برخی شرکت‌ها نیز از طرف شرکت‌هایی که در دبی فعالیت می‌کنند، خدمات پس از فروش به خریداران ارائه می‌دهند.

مدیر فروش شرکت اپل ایران نیز در این رابطه می‌گوید: شرکت‌هایی که به اشتباه تحت نام نمایندگی فروش فعالیت می‌کنند در واقع شرکت‌های خدمات‌دهنده هستند و نباید از عنوان نمایندگی فروش برای آنها استفاده کرد.

فیضی مدیر عامل شرکت ایران رهجو نیز در این رابطه گفت: برخی از فروشندگان نسبت به ایران رهجو کم لطفی کرده و می‌گویند لپ‌تاپ‌های ایران رهجو مخصوص کاربران آسیایی تولید شده و این شرکت را نماینده تولیدکننده آسیایی معرفی می‌کنند.

در حالی که این موضوع صحت ندارد و چطور ممکن است یک تولیدکننده بزرگ لپ‌تاپ برای کاربران آسیایی و اروپایی تبعیضی در تولید قایل شود و اصلا اینکه تولیدکننده از اینکه ملیت کاربر چیست و ... اطلاعی ندارد.
بازار لپ‌تاپ در سالی که گذشت

فعالان بازار ارزیابی‌های متفاوتی از بازار لپ‌تاپ در سال گذشته دارند.

گروهی براین باورند بازار لپ‌تاپ طی سال گذشته بازاری پویا ،سیال و روان بوده و گروهی معتقدند رکود اقتصادی جهانی و افت شدید قیمت‌ها و در کنار آن عرضه مدل‌هایی با قابلیت پایین و قیمت ارزان باعث حرکت بازار به سمت لپ‌تاپ‌های ارزان و بی‌کیفیت شده است.

آنچه مسلم است، این کاهش قیمت باعث شده بسیاری از افرادی که خرید لپ‌تاپ برایشان تا سال‌ها بعد میسر نبود به جمع لپ‌تاپ‌داران بپیوندند و نتیجه آن شد که طبق اعلام فعالان بازار میزان واردات و فروش این کالا افزایش یابد.

اما این افزایش عرضه، افزایش مشکلات را نیز به همراه داشته است. نبود سیستم‌های خدمات پس از فروش پیشرفته و همچنین فقدان تعمیرگاه‌های مجهز و استاندارد تعمیر لپ‌تاپ عملا بخش عمده مشتریان را از مزایای این دستگاه محروم کرده است.

بسیاری از فروشندگان به ارائه یک برگه گارانتی بی‌نام و نشان بسنده می‌کنند که در صورت بروز مشکل برای کاربر اساسا قادر به رفع مشکل نیست.

شاید از همین روست که رییس شورای انتظامی‌سازمان نظام صنفی استان تهران نیز چند روز قبل از جریان داشتن پرونده‌های متعدد شکایت مشتریان از خدمات پس از فروش لپ‌تاپ خبر داد.

مهرداد ذولفقاریان پیشنهاد کرده است که ارائه‌کنندگان محصولات نوت‌بوک بیشتر نوع خدمات‌رسانی نمایندگی‌های خود را کنترل کنند تا از رعایت اصول حرفه‌‌ای و صنفی توسط آنان مطمئن شده و با پیشگیری از مواردی مبنی بر نارضایتی مشتریان، مجبور به پاسخگویی نباشند.

اما در این بازار به هم ریخته از شرکت‌هایی که خود عملا نماینده واقعی و رسمی‌ شرکت‌های خارجی نیستند، ولی چنین تبلیغ می‌کنند و به واقع خود مشغول فریب دادن مشتریان هستند چه انتظاری می‌توان داشت؟
منبع : دنیای اقتصاد

مترجم: ندا لهردی - 20 اسفند 1387 - تکنولوژی‌های مختلف ارتباطات و اطلاعات در سال‌های اخیر به عواملی موثر در رشد جوامع و صنایع تبدیل شده‌اند، تا جایی که گاهی رشد و نجات یک کشور از شرایط رکود به رشد و توسعه ICT در آن کشور وابسته می‌شود.

درست به همین دلیل هم هست که توسعه ICT در کشورها به یک شاخص بااهمیت در میزان رشد آنها تبدیل شده است.در همین راستا اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) سالانه به بررسی میزان رشد یا رکود کشورهای جهان از منظر شاخص توسعه ICT آنها پرداخته و گزارشی از این تحقیقات را منتشر می‌کند. این اتحادیه در جدیدترین گزارش خود به بررسی شاخص توسعه ICT در 154 کشور دنیا در طول یک دوره پنج ساله بین سال‌های 2002 تا 2007 پرداخته است.شاخص توسعه ICT در واقع ترکیبی از 11 شاخص دیگر مانند میزان دسترسی به خدمات ICT، کاربرد و میزان توسعه مهارت‌های مرتبط با آن بوده و در مراحل مختلف از سطح منطقه‌ای و قاره‌ای گرفته تا کشوری مورد بررسی کارشناسان قرار می‌گیرد.
چشم‌انداز ICT

دهه‌های گذشته در حقیقت به واسطه رشد ناگهانی و قابل توجه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و زیرساخت‌های مرتبط با آنها به عنوان دهه‌‌های طلایی ICT شناخته می‌شوند. این روند رشد بر اساس آمار تا پایان سال 2008 هم ادامه داشته است تا جایی که طبق اعلام ITU تعداد کاربران تلفن همراه تا پایان سال 2008 به بیش از 4‌میلیارد نفر رسیده که این رقم نشانگر ضریب نفوذ 61‌درصدی تلفن همراه در جهان است. در همین زمان ITU تخمین زد که در تمام دنیا 3/1‌میلیارد خط تلفن ثابت

-برابر ضریب نفوذ 19‌درصد- وجود دارد. این در حالی است که تقریبا یک چهارم جمعیت جهان برابر 7/6‌میلیارد نفر از اینترنت استفاده می‌کنند.

در حالی که استفاده از تلفن همراه همچنان در جهان گسترش پیدا می‌کند، در مقابل استفاده از خطوط تلفن ثابت هیچ رشدی را تجربه نکرده است. بر اساس این گزارش تعداد کاربران تلفن همراه تا پایان سال 2008 بیش از سه برابر تعداد خطوط تلفن ثابت بوده است. در مقابل رشد بخش تلفن در دهه اخیر ثابت مانده است. به این ترتیب ضریب نفوذ تلفن ثابت در سال 2008 در جهان به کمتر از 20‌درصد رسیده است. این بخش حتی در میان کشورهای در حال توسعه هم رشد چندانی نداشته و ضریب نفوذ آن به کمتر از 14‌درصد رسیده است.

ولی در برابر آن رشد بخش تلفن همراه در این کشورها قابل توجه بوده و تا پایان سال 2007 به نزدیک 40‌درصد رسیده است. از طرفی تا پایان سال 2007 همچنین 64‌درصد از کاربران موبایل جهان از میان کاربران کشورهای در حال توسعه بوده‌اند. این در حالی است که این رقم در سال 2002 تنها برابر 44‌درصد بوده است. در میان این کشورهای در حال توسعه و کشورهای منطقه، آفریقا بیشترین میزان رشد کاربران تلفن همراه را داشته است.

در بخش اینترنت هم همزمان با رشد چشمگیر تعداد کاربران آن در سطح جهان، تا پایان سال 2007 تقریبا یک پنجم مردم دنیا آنلاین بوده‌اند. با این همه ضریب نفوذ اینترنت در کشورهای در حال توسعه در این سال همچنان رقم نه چندان بالا و برابر 13‌درصد بوده است. در منطقه آفریقا به خصوص ضریب نفوذ اینترنت در این سال تنها برابر 5‌درصد بوده است. در آسیا هم این رقم کمتر از 15‌درصد است، در حالی که ضریب نفوذ اینترنت در اروپا و آمریکا به ترتیب برابر 43 و 44‌درصد بوده است.
ایران پایین‌تر از همسایه‌ها و بالاتر از آفریقایی‌ها

طبق اعلام اتحادیه بین‌المللی مخابرات، شاخص توسعه ICT در واقع از ترکیب شاخص‌هایی کوچکتر از قبیل شاخص دسترسی دیجیتالی، شاخص فرصت‌های ICT و شاخص فرصت‌های دیجیتالی تشکیل می‌شود.

بر این اساس این شاخص عواملی مانند آمادگی ICT شامل میزان دسترسی و زیرساخت‌های ICT ،کاربری و میزان استفاده از خدمات مختلف و ظرفیت استفاده و آموزش مهارت‌های آن را هم در بر می‌گیرد. شاخص توسعه ICTا(IDI) در نهایت می‌تواند میزان رشد هر کشور یا هر منطقه از جهان را در صنعت ICT نشان داده و بررسی کند. در جدیدترین گزارش ITU درباره این موضوع، این شاخص در 154 کشور دنیا از کشورهای در حال توسعه گرفته تا کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

این بررسی البته شاخص توسعه ICT را در فاصله سال‌های 2002 تا 2007 بررسی و تحلیل کرده است.این گزارش نشان می‌دهد که رتبه‌بندی کشورهای حاضر در این بررسی به ترتیب ده کشور سوئد، جمهوری کره، دانمارک، هلند، ایسلند، نروژ، لوکزامبورگ، سوئیس، فنلاند و انگلستان را در صدر قرار داده است. کشور ما ایران اما در این رتبه‌بندی در جایگاه هفتاد و هشتم (78) از نظر توسعه ICT قرار گرفته است.

به این ترتیب ایران در این جدول پایین‌تر از کشورهایی مانند تایوان، امارات متحده عربی، بحرین، قطر، عربستان سعودی، کویت، ترکیه، قزاقستان و عمان با رتبه‌های به ترتیب بیست و پنجم، سی و دوم، چهل و دوم، چهل و چهارم، پنجاه و پنجم، پنجاه و هفتم، پنجاه و نهم، شصت و نهم و هفتاد و هفتم قرار گرفته است. البته جایگاه ایران از کشورهایی مانند آذربایجان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، یمن، زیمبابوه و اغلب کشورهای آفریقایی بالاتر است.براساس گزارش اخیر اتحادیه بین‌المللی مخابرات، شاخص توسعه ICT ایران در سال 2002 برابر 93/1 بوده و در سال 2007 به 94/2 رسیده است.

به این ترتیب ایران که در سال 2002 در جایگاه نود و دوم (92) این جدول قرار داشته، در سال 2007 با صعود 14 رتبه‌ای به جایگاه هفتاد و هشتم رسیده است. این گزارش نشان می‌دهد که ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران تا پایان سال 2007 برابر 42‌درصد بوده و ضریب نفوذ اینترنت آن در این سال به 32‌درصد رسیده است. این در حالی است که در این دوره پنج ساله بین سال‌های 2002 تا 2007 ضریب نفوذ خطوط تلفن ثابت در ایران از 19‌درصد تا 33‌درصد افزایش پیدا کرده است.
دسترسی به ICT

در این گزارش همچنین کشورها براساس میزان دسترسی به خدمات ICT هم مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این رتبه‌بندی هم به ترتیب کشورهای سوئد، لوکزامبورگ، هنگ‌کنگ، ایسلند، هلند، سوئیس، آلمان، چین و انگلستان نه کشور برتر هستند. ایران هم در این جدول با رتبه هشتادم (80) پایین‌تر از کشورهایی مانند بحرین، قطر، عربستان سعودی، کویت، ترکیه، ارمنستان، عمان، قزاقستان و لبنان به ترتیب با رتبه‌های سی و پنجم، سی و نهم، چهل و هشتم، پنجاه و یکم، پنجاه و سوم، شصت و ششم، شصت و هفتم، هفتاد و یکم و هفتاد و سوم قرار گرفته است.
قیمت ICT

این گزارش قیمت خدمات مختلف ICT که شامل قیمت تلفن ثابت، تلفن همراه و اینترنت می‌شود را هم در این 154 کشور مورد بررسی قرار داده است. در این مورد ده کشور برتر به ترتیب کشورهای سنگاپور، ایالات متحده آمریکا، لوکزامبورگ، دانمارک، هنگ‌کنگ، امارات متحده عربی، تایوان، ‌سوئد، نروژ و فنلاند هستند. ایران هم یک بار دیگر با رتبه هفتاد و هشتم پایین‌تر از کشورهای بحرین، کویت، عربستان سعودی و عمان به ترتیب با رتبه‌های هجدهم، بیستم، سی و پنجم و پنجاه و یکم قرار دارد.

با این همه ایران در یک رتبه‌بندی که مربوط به نرخ استفاده از خطوط تلفن ثابت است جایگاه اول را به خودش اختصاص داده و به دنبال آن کشورهای تایوان، امارات متحده عربی، سنگاپور، بحرین، کویت، جمهوری کره، هنگ کنگ، اکوادور و ایالات متحده آمریکا قرار گرفته‌اند. در رتبه‌بندی کشورها از نظر نرخ استفاده از تلفن همراه هم ده کشور برتر به ترتیب عبارتند از: هنگ‌کنگ، دانمارک، سنگاپور، نروژ، سوئد، امارات متحده عربی، لوکزامبورگ، چین، قبرس و کویت. ایران اما در جایگاه چهل و پنجم و پایین‌تر از بحرین و عمان در رتبه‌های پانزدهم و بیستم قرار گرفته است.
منبع : دنیای اقتصاد

از آنجا که اینترنت و سرعت آن در کشور همچنان لاینحل باقی مانده است، این موضوع به اشکال مختلف در رسانه ها و در قالب مقاله، گزارش، خبر و گفت و گو به چالش کشیده شده است. اما ظاهرا یک کاریکاتوریست نیز به سبک و سیاق خاص خود نسبت به وضع موجود اعتراض داشته که اثر حاضر به اندازه کافی گویای مشکل کندی سرعت اینترنت در کشورمان است.

م.ر. بهنام رئوف - اگر این روزها سری به بازارهای تلفن همراه زده باشید، حتما متوجه خلوتی و به قولی کسادی این بازار شده‌اید. کسادی که این بار فقط متوجه ایران نیست و بر اساس گزارش‌های بین‌المللی بازار جهانی را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است.

موسسه تحقیقاتی گارتنر به تازگی اعلام کرده است که فروش تلفن‌های همراه در فصل چهارم سال 2008 نسبت به زمان مشابه در سال گذشته کاهش داشته و تقاضا برای خرید تلفن‌های همراه تا سال 2010، به‌صورت تثبیت شده‌ای پیش‌بینی نمی‌شود.

این گزارش در ادامه آورده است که با این حال صنعت تلفن همراه در کل سال 2008 از رشد نسبی برخوردار بود، به طوری‌که با فروش 22/1میلیارد دستگاه تلفن همراه تا پایان سال 2008 رشد شش‌درصدی نسبت به سال 2007 را نشان می‌دهد. فروش تلفن همراه در فصل چهارم سال گذشته با دو درصد رشد نسبت به فصل سوم کمترین رشد فصل به فصل را در تاریخ تلفن همراه تجربه کرده است.

تحلیل‌گران گارتنر پیش‌بینی کرده‌اند که بازار تلفن همراه تا سال 2010 ثبات خاصی نخواهد داشت و شاید در فصل دوم 2010 به یک اعتدال طبیعی برسد. گارتنر در ادامه گزارش خود ضمن اشاره تلویحی به ثابت ماندن رشد فروش تلفن همراه یادآور شده است که تمرکز در بازار تلفن همراه از برنامه‌های کاربردی و سرویس‌های سخت‌افزاری به نرم افزاری تغییر شکل داده است.
بازاری بی‌رونق

نکته‌ای که در این بین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این است که رکود بازار تلفن همراه در کشور در حالی رخ داده است که کارشناسان، این بازار را بی‌تاثیر از معادلات جهانی آن می‌دانستند.

از دیگر مشکلاتی که این روزها در بازار تلفن همراه کشور اتفاق افتاده است، می‌توان به توزیع و عرضه گوشی‌های قاچاق با گارانتی‌های غیر قانونی و مجهول‌الهویه اشاره کرد.

به گفته فروشندگان بازار، میزان عرضه گوشی توسط واردکنندگان رسمی به شدت کاهش یافته است. به اعتقاد این افراد شرکت‌ها و نمایندگان قانونی آنها این روزها بیش تر از قبل در انتظار اعلام تعرفه جدید واردات تلفن همراه هستند. برخی از نمایندگان فروش رسمی در این باره می‌گویند توان مالی بسیاری از واردکنندگان رسمی در پی افزایش واردات تعرفه تلفن همراه طی سه سال گذشته از یک سو و عدم مقابله با گوشی‌های قاچاق در کشور از سوی دیگر باعث شده تا این شرکت‌ها این روزها بیشتر از قبل متضرر شوند و به قولی تمام پس‌انداز و اندوخته گذشته خود را از دست بدهند.

آنها می‌گویند که واردکنندگان طی این دو سال بیشتر به امید کاهش تعرفه واردات به دنبال پذیرش شکست در طرح تولید به فعالیت خود ادامه داده بودند، اما این درحالی است که طرح افزایش تعرفه واردات تلفن همراه که برای حمایت از تولید داخلی صورت گرفته بود، بعد از گذشت چیزی نزدیک به سه سال نه تنها دستاوردی برای صنعت کشور کسب نشده است، بلکه پافشاری عده‌ای غیرکارشناس بر این طرح باعث شده تا شبه تولیدات صورت گرفته در کشور نتوانند حتی یک دهم بازار مصرفی کشور را نیز پاسخگو باشند.

علاوه بر ذکر موارد فوق بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی می‌گویند تولید گوشی تلفن همراه که با امید به ایجاد اشتغال از یک سو و نیز نیل به تولید کالاهای های‌تک در کشور صورت گرفته، نه تنها نتوانسته است به بخش کوچکی از این اهداف دست یابد، بلکه رویکرد منفی دیگری در این بخش به دنبال خود داشته است. آنها می‌گویند: گسترش روزافزون پدیده قاچاق که از آن به عنوان سمی مهلک برای اقتصاد سالم یاد می‌شود، باعث ایجاد مشاغل کاذبی در این بخش شده است که دیر یا زود می‌تواند به غده‌ای بدخیم برای بازار کالاهای مصرفی این چنینی تبدیل شود.

از سوی دیگر با رشد چند صد درصدی گوشی‌های قاچاق در کشور طی سه سال گذشته دولت بخش عظیمی از درآمد قانونی خود را که می‌توانست از محل اخذ تعرفه گمرکی داشته باشد، از دست داده است که در کنار آن می‌توان اختصاص بودجه‌های کلان برای مبارزه نه چندان موفق با قاچاق این کالا را از دیگر موارد مالی تحمیلی طرح ناباورانه تولید گوشی داخلی به حساب آورد.

به هر تقدیر آنچه از شواهد موجود می‌توان نتیجه گرفت، آن است که فعالیت همین چند درصد گوشی‌های قانونی در بازار کشور که بسیاری عدد واقعی آن را کمتر از 10درصد عنوان می‌کنند، در سال آینده در گرو کاهش تعرفه واردات تلفن همراه است. تعرفه‌ای که همین چند هفته پیش کمیسیون ماده یک با کاهش آن از 25درصد به 10درصد موافقت کرد، اما بازهم این موافقت نتوانست در برابر لابی‌های پشت پرده در وزارت صنایع و معادن کارساز باشد.

در حالی که برخی از منابع آگاه از پذیرفتن طرح شکست تولید داخلی توسط دولتی‌ها خبر می‌دهند، اما از سویی دیگر خبرهایی نیز پیرامون زمان خریدن مونتاژکنندگان برای تولید گوشی همچنان شنیده می‌شود.

با این حال بازار تلفن همراه این روزها بر خلاف سال گذشته تقریبا در رکود به سر می‌برد. بر اساس آنچه که فروشندگان می‌گویند، هنوز مدل‌های جدیدی که وارد بازار شده است، نتوانسته‌اند از فروش قابل توجهی برخوردار شوند و آنچه شنیده می‌شود، همچنان بر فروش مدل‌های قدیمی حکایت دارد. مدل‌هایی که بر اساس زمان ورودشان به بازار این روزها از قیمت پایین تری برخوردار هستند، به خصوص اگر به شکل غیر قانونی در این بازار عرضه شده باشند.
جایزه بی جایزه

درحالی که همین چند روز پیش سازمان حمایت از مصرف کنندگان طی مراسمی از شرکت‌های فعال که در رعایت حقوق مصرف‌کنندگان طی یک سال گذشته سابقه درخشانی داشته اند تقدیر کرده است، اما بر اساس شواهد موجود هیچ کدام از شرکت‌های مطرح واردکننده گوشی در بین جوایز اعطا شده جایگاهی نداشتند.

در هفته گذشته افزایش عرضه انواع مدل‌ها و در پی آن کاهش خریدوفروش انواع گوشی در هفته‌های پایانی سال باعث شده تا گوشی‌های تلفن همراه در سراشیبی قیمت‌ها قرار گیرند.

کاهش نقدینگی مردم نیز یکی دیگر از دلایلی است که از سوی فروشندگان به عنوان دلیل کسادی بازار عنوان می‌شود.

در هفته گذشته گوشی‌هایی که میانگین قیمت یک تا دو میلیون ریال داشتند، بیشترین استقبال متقاضیان را به خود اختصاص دادند، هر چند که سایر گوشی‌های گران قیمت نیز به صورت محدودی خرید و فروش شد. در هفته پیش، بیشترین نوسان قیمت‌ها مربوط به گوشی‌های سامسونگ با گارانتی اصلی بود.

در همین حال گوشی‌های نوکیا، سونی اریکسون و موتورولا نیز با گارانتی غیراصلی کاهش قیمت داشتند، به‌طوری که گوشی‌های خوش فروش این دو برند بین 10 تا 20هزار تومان افت قیمت داشتند.

فعالان بازار گوشی تلفن همراه برآورد دقیقی در مورد پیش‌بینی تداوم کاهش قیمت‌ها ندارند و معتقدند به دلیل گستردگی بیش از حد فعالیت واردکنندگان غیرقانونی، وضعیت قیمت‌ها قابل پیش بینی نیست.
پرفروش‌های بازار

فروشندگان تلفن همراه در بازار تهران پرفروش‌ترین گوشی‌های برند نوکیا، سونی اریکسون و سامسونگ را به شرح ذیل اعلام کردند. فعالان بازار امکانات و قیمت مناسب مدل‌های N95 هشت گیگابایتی، 6300 نوکیا،W910، K810 و T280 سونی اریکسون وM3510، D980 و F480 سامسونگ را از مهمترین علت استقبال اکثر متقاضیان گوشی‌های فوق می‌دانند.

گوشی‌های N95 هشت گیگابایتی و 6300 نوکیا با گارانتی متفرقه و با قیمت‌های 420 و 145 هزار تومان در بازار تلفن همراه به فروش می‌رسد.

مدل N95 هشت گیگابایتی نوکیا از امکاناتی نظیر سیستم عامل Symbian OS 9.2، صفحه نمایش TFT با قابلیت نمایش 16میلیون رنگ، دوربین عکاسی و فیلمبرداری پنج مگاپیکسل با لنز کارل زایس، فوکوس اتوماتیک، دوربین دوم CIF و حافظه داخلی هشت گیگابایتی بهره می‌برد.

گوشی 6300 نوکیا که از حدود دو سال پیش وارد بازار تلفن همراه شده است، دارای دوربین عکاسی و فیلمبرداری دو مگاپیکسلی، صفحه نمایش TFT با قابلیت نمایش 16میلیون رنگ، حافظه داخلی 8/7مگابایت و ارتقای آن توسط مموری کارت تا دو گیگابایت است. در همین حال گوشی M3510 سامسونگ که هم‌اکنون به همراه یک هدست در بازار عرضه می‌شود، با قیمت 179 هزار تومان در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.

گوشی W910 سونی اریکسون نیز با گارانتی غیررسمی و به بهای 185 هزار تومان توانست مورد استقبال مشتریان بسیاری از جمله بانوان ایرانی قرار بگیرد. گوشی W910 سونی اریکسون دارای دوربین عکاسی و فیلمبرداری دو مگاپیکسل، حافظه داخلی 35 مگابایت و ارتقای حافظه اصلی تا چهار گیگابایت است.

K810 سونی اریکسون که همچنان توانسته در صدر پرفروش‌ترین‌های این برند جای گیرد، به دوربین عکاسی و فیلمبرداری 2/3 مگاپیکسل و دوربین دوم، حافظه داخلی 64 مگابایت و حافظه جانبی قابل ارتقا تا دو گیگابایت مجهز است. این گوشی به بهای 195هزار تومان به فروش می‌رسد. در همین حال T280 سونی اریکسون با قیمت 80هزار تومان مورد استقبال اکثر مشتریان قرار گرفت.

صفحه نمایش TFT با قابلیت نمایش 655هزار و 36 رنگ، دوربین عکاسی و فیلمبرداری 3/1 مگاپیکسل، حافظه داخلی 10 مگابایت و ارتقای آن توسط مموری کارت از ویژگی‌های گوشی T280 سونی اریکسون به شمار می‌آید.

M3510 سامسونگ هم با امکانات بالا و قیمت مقرون به صرفه توانست در صدر پرفروش‌ترین‌های برند سامسونگ قرار داشته باشد.

این گوشی از امکاناتی همچون صفحه نمایشTFT با قابلیت نمایش 16میلیون رنگ، دوربین عکاسی و فیلمبرداری دو مگاپیکسل، حافظه داخلی 60 مگابایتی و ارتقای آن توسط (microSD (Transflash برخوردار است.

گوشی D980 سامسونگ نیز با قیمت فروش 395هزار تومان دارای دوربین عکاسی و فیلمبرداری پنج مگاپیکسل با فوکوس اتوماتیک، پشتیبانی از دو سیم‌کارت، صفحه نمایش لمسی و ارتقای حافظه اصلی توسط مموری کارت تا (microSD (Transflash با قابلیت ارتقا تا دو گیگابایت است.

مدل F480 سامسونگ که از دوربین عکاسی و فیلمبرداری پنج مگاپیکسل با فوکوس اتوماتیک، صفحه نمایش از نوع TFT با قابلیت نمایش 256 هزار و 144 رنگ بهره می‌برد، توانست در لیست پرفروش‌ترین‌های این برند کره‌ای قرار گیرد.

این گوشی سامسونگ هم‌اکنون با گارانتی رسمی و با قیمت 309هزار تومان در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.
منبع : دنیای اقتصاد

دکتر فرامرز فتح نژاد‎* - پیچیدگى و سرعت تحولات اقتصادى در جهان، شاخص ها و ملزومات قرار گرفتن در عرصه رقابت و بهینه سازى ساختار تولید و اجرایى را در سازمان ها دچار تغییرات و دگرگونى هاى بسیارى کرده است.

با آغاز توسعه فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران و طرح بحث دولت الکترونیک، سازمان ها و ارگان هاى مختلف با استفاده از ابزارهاى متفاوت براى تجهیز خود اقدام کردند. همزمانى توسعه فناورى اطلاعات با آغاز گام هاى اولیه خصوصى سازى در کشور همراه بود و تقریباً از ابتداى سال ۱۳۸۱ بود که اندک اندک ردپاى بانک ها و بیمه خصوصى در اقتصاد ایران پدیدار شد.

این همزمانى فرصتى براى صنایع و شرکت ها ایجاد کرد تا ساختار خود را بر مبناى فناورى اطلاعات توسعه دهند و از آن به عنوان بزرگترین مزیت رقابتى خود بهره بردارى کنند و به این ترتیب حرکت از ساختارهاى سنتى و قدیمى به سمت ساختارهاى مدرن و نو آغاز شد.

صنعت بیمه با توجه به حجم گسترده تبادل و ثبت اطلاعات از این قاعده مستثنى نیست و براى توسعه و رشد خود از فناورى هاى نوین بهره گیرى مى کند بدین نحو که تمام وال هاى کارى به صورت سیستم هاى مکانیزه پیاده سازى شود.

الکترونیکى شدن بیمه، بدون تردید نقشى اثرگذار در توسعه این صنعت دارد و به همین علت در برنامه هاى مختلف کشور، به این موضوع پرداخته شده است. اما تحقق این ماموریت که بیمه مرکزى ایران عهده دار آن است، نیازمند فراهم شدن بسترهاى خاص و به طور ویژه رفع موانع قانونى و حقوقى، فراگیر شدن بانکدارى الکترونیکى و توسعه بسترهاى مخابراتى دارد.

بیمه الکترونیک مزایاى بسیارى به همراه خواهد داشت که کاهش هزینه ها، ذخیره شدن وقت براى مشتریان و ارائه خدمات جدید و بهتر و نیز امکان کنترل و نظارت دقیق تر از جمله آنهاست. با این مقدمه و با در نظر گرفتن همه جوانب، به برخى از برنامه هایى که با استفاده از فناورى اطلاعات و ارتباطات در صنعت بیمه اشاره مى شود.از جمله این برنامه ها مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- بانک بیمه شخص ثالث خودرو تشکیل شده است، بدین نحو که اطلاعات مربوط به همه خودروهاى بیمه شده و خسارات تکمیل و استعلام در خصوص بیمه بودن یا نبودن خودروها به طورفورى، انجام مى شود که در نتیجه هم سوابق خسارات و هم تخلفات قابل رهگیرى باشد.

۲- براى نخستین بار استاندارد سازى معمارى داده ها و استانداردسازى اطلاعات فرمها در صنعت بیمه در حال اجراست که مانند کشورهاى پیشرفته اخذ و مبادله اطلاعات چه در داخل صنعت بیمه و چه بین بیمه و دیگر سازمان هاى داخلى و خارجى امکان پذیر مى شود.

۳- تکمیل بانک اطلاعاتى بیمه طبق قانون جدید بیمه اجبارى مسئولیت مدنى دارندگان وسایل نقلیه که باید با همکارى و تبادل اطلاعات بین بیمه و پلیس راهور و سایر ارگانهاى مرتبط در حال انجام است و تکمیل آن موجب ارائه خدمات مؤثر و بهتر به مردم خواهد شد.

۴- طراحى کد واحد و استاندارد با کمک شرکت ایران کد براى ارائه خدمات عملیات بیمه اى. طبق قانون تمام کالاها و خدمات باید کد مشخص و استاندارد و منحصر به فرد داشته باشند، براى خدمات بیمه اى هم بیمه مرکزى ایران اقدامات لازم براى طراحى و تدوین این کد را آغاز کرده است.

۵- راه اندازى مرکز میانى گواهى دیجیتال که بیمه مرکزى به نمایندگى از صنعت بیمه، در این خصوص اقدام کرده است و در حقیقت چرخه اجرایى و عملیاتى شدن بیمه الکترونیکى با حل مسائل مربوط به گواهى دیجیتال تکمیل خواهد شد و با استفاده از خدمات بانکدارى الکترونیکى تحول مطلوب در صنعت بیمه رخ خواهد داد.
* معاون فناورى اطلاعات بیمه مرکزى

منبع : ایران

علی شمیرانی - سابقه قاچاق مخابراتی در کشورمان به حدود هشت سال قبل باز می‌گردد. قاچاق مخابراتی عبارت است از استفاده از فناوری‌های نوین برای کاهش هزینه‌های مکالمات از راه دور. البته تا اینجای تعریف مذکور خبری از سو استفاده مشاهده نمی‌شود اما زمانی که این نوع از مکالمات با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، عبور از زیرساخت‌های ملی یک کشور، لحاظ نشدن برخی از ملاحظات امنیتی و در نهایت بدون پرداخت حق السهم آن کشور رخ می‌دهد، در واقع قاچاق مخابراتی رخ داده است.

اگر چه هیچ گاه آمار مشخصی از میزان و حجم واقعی قاچاق مخابراتی در کشور منتشر نشده است اما از سال‌های گذشته تا کنون، سالانه صدها میلیون دلار از این بابت به کشورمان خسارت وارد شده است. نمونه بارز و بزرگ قاچاق در سال‌های دور یکسان‌سازی نرخ مکالمات بین‌المللی مخابرات کشور و عبور ترافیک مخابراتی دنیا از ایران به مقصد کشورهایی همچون کوبا و ویتنام بود که وزیر وقت را به مجلس نیز کشاند.

از آن زمان به بعد تلاش‌های زیادی برای مهار این پدیده در کشور انجام شد که هر کدام بنا به دلایلی پیدا یا پنهان ناکام ماند. نتیجه این ناکامی‌ها نیز آسودگی خیال قاچاقچیان مخابراتی را در پی‌داشت و کار را تا جایی پیش برد که برخی از شنیده‌ها حکایت از ورود بازیگران نام آشنا و بزرگی در این عرصه دارد که اقدام به نصب و خرید تجهیزات گسترده‌ای برای کار کردند.

در نتیجه رشد پدیده قاچاق مخابراتی در کشور، شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان یکی از شرکت‌های مسوول در برخورد با این پدیده، در ادامه تلاش‌هایش، از ابتدای سال جاری با جدیت بیش‌تری پیگیر ساماندهی این بازار شد. البته این تنها شرکت زیرساخت نبوده که نگران گسترش قاچاق مخابراتی است و گفته می‌شود که برخی از نهادهای امنیتی و فرهنگی نیز درگیر فاز جدید ساماندهی بازار مکالمات غیر قانونی کشور هستند. این در حالی است که همچون گذشته مقاومت‌هایی برای پیشگیری از طرح ساماندهی در کشور مشاهده می‌شود، اما با توجه به نوعی عزم برای مهار قاچاق مخابراتی که روز به روز گسترده‌تر شده و بازیگران جدید و بنامی را نیز وارد این بازار کرده، بعید به نظر می‌رسد که فاز جدید ساماندهی به شکست بینجامد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد که قاچاق مخابراتی در کشور روزهای پایانی را سپری کرده و این فعالیت در یک قدمی مهار و کاهش حجم قرار دارد.
منبع: فناوران

یاشار افتاده - هفته گذشته خبری در فناوران به نقل از مدیر‌عامل شرکت ارتباطات زیر‌ساخت مبنی بر هشدار به دارندگان کارت‌های تلفن اینترنتی خواندید که واکنش‌های مثبت و منفی متعددی را در کشور برانگیخت. آن خبر در واقع بخشی از یک گفت‌وگوی مفصل با محمد‌باقر ظهوری‌فر بود. امروز بخشی از این گفت‌وگو را که به VoIP اختصاص دارد، می‌خوانید.

مدیرعامل شرکت زیرساخت گفت:‌ مجوزی که قبلا به شرکت‌های ارایه دهنده خدمات داده شده زمان دار بوده است بعد از زمان قرارداد تمام شد تا سال 1385هم تمدید شد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر هیچ شرکتی وجود ندارد که با مجوز رسمی اقدام به ارایه سرویس VoIP کند و زیرساخت برای اینکه احیانا اگر شرکت‌هایی هم وجود دارند که زمان مجوز آنها تمام نشده، فراخوانی را اعلام کرد که تا 20 اسفند ماه امسال مجوزهای خود را به این شرکت برای جلوگیری از قطع شدن سرویس ارایه کنند. وی افزود: تا کنون هیچ شرکتی سندی دال بر قانونی بودن ارایه سرویس VoIP به مشترکان به زیرساخت ارایه نکرده است و هر زمان که قانون جرایم رایانه‌ای توسط شورای نگهبان به زیرساخت ابلاغ شود دیگر هیچکدام از شرکت‌های PAP و ISPها نمی‌توانند فعالیت کنند.

وی با اشاره به اینکه دولت در سال‌های گذشته زیان‌های هنگفتی از این ناحیه متحمل شده است گفت: این شرکت‌ها با استفاده از شبکه زیرساخت کشور اقدام به ارایه سرویس VoIP می‌کنند، این در حالی است که دولت هیچ گونه درآمدی از این محل کسب نکرده است.

وی افزود: شرکت‌ها در گذشته یک لینک می‌گرفتند و هرچقدر که می‌خواستند اقدام به ارایه سرویس می‌کردند. ظهوری فر خاطرنشان کرد: با توجه به فشارهای فراوان از سوی دستگاه‌های مسوول در خصوص ساماندهی این شرکت‌ها و قانونمند شدن این بخش شرکت زیرساخت اقدام به برگزاری مزایده کرد و سه شرکت توانستند مجوز ارایه این سرویس‌ها را دریافت کنند. وی خاطرنشان کرد: طبق قراردادی که با این شرکت‌ها بسته شده است، آنها موظفند ماهی یک میلیارد تومان فقط از محل اورجینیشن به شرکت زیرساخت پرداخت کنند که اگر مجموع سالیانه آن را محاسبه کنیم، دولت سالانه تنها در این بخش 36 میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند. وی عنوان کرد: این در حالی است که دولت تاکنون از این بخش سودی کسب نکرده است. وی در خصوص برگزاری مزایده VoIP توسط زیرساخت گفت:‌ تمامی دستگاه‌های نظارتی و ذی‌ربط برگزاری مزایده VoIP را توسط شرکت زیرساخت تایید کرده‌اند و زیرساخت را مکلف کرده‌اند تا هر چه سریع‌تر این کار را به نتیجه برساند.

ظهوری فر در پاسخ به این سوال که چرا سازمان رگولاتوری که خود در جریان این حوادث است مجوز این شرکت‌ها را نه لغو می‌کند و نه تمدید، گفت: این مجوزها قبل از این توسط سازمان تنظیم مقررات صادر نشده که حالا این سازمان بخواهد آنها تمدید کند.

وی تصریح کرد: مجوز این شرکت‌ها در یک زمان خاص از طریق شرکت دیتا و مخابرات استانی صادر شد و نه زیرساخت این مجوز را داده و نه سازمان رگولاتوری. وی اظهار کرد: از آنجا که مجوزها در زمان‌های متفاوت صادر شد در حال حاضر نزدیک به سه سال از زمان اتمام مجوز برای برخی از این شرکت‌ها گذشته است.

وی در پاسخ به این سوال که دادستان کشور پیشنهاد داده‌است،‌ این شرکت‌ها با تشکیل یک کنسرسیوم شرکت چهارم VoIP را تشکیل دهند گفت: ما در زمان برگزاری مزایده بارها به این شرکت‌ها پیشنهاد کردیم که با تشکیل یک کنسرسیوم در این مزایده حضور یابند و ما برای آنها امتیاز ویژه‌ای به جهت حضور آنها در این بازار در گذشته قایل خواهیم شد که متاسفانه این کار عملی نشد. وی افزود: حال که مزایده به اتمام رسیده ما هم به عنوان یک شرکت دولتی تعهداتی را به برنده‌های این مزایده داده‌ایم که براساس قانون این کار شدنی نیست.

وی با ارایه یک پیشنهاد به این شرکت‌ها گفت: بهتر است این دسته از شرکت‌ها با توجه به مشخص شدن برنده‌های مزایده VoIP شرکت زیرساخت، با آنها وارد مذاکره شده و از این طریق اقدام به ارایه سرویس‌های خود کنند.

وی افزود: شرکت زیرساخت برای جلوگیری از ضایع شدن حق شرکت‌های قانونی دارای مجوز طی فراخوانی از تمامی فعالان این حوزه خواسته است در صورت داشتن مجوزهای قانونی مستندات خود را به این شرکت ارایه کنند. ظهوری‌فر خاطرنشان کرد: تاکنون هیچ شرکتی برای ارایه مستندات به این شرکت مراجعه نکرده و شرکت زیرساخت نیز به محض ابلاغ قانون جرایم رایانه‌ای نسبت به قطع سرویس شرکت‌هایی که مجوز ارایه سرویس‌های VoIP را ندارند اقدام خواهد کرد. ظهوری فر در خصوص ورود غیرآگاهانه کاربران خانگی اینترنت به سایت‌هایی که به صورت اتوماتیک اقدام به شماره گیری تماس بین الملل برای کاربر می‌کند، که در سال‌های گذشته خسارات فراوانی را هم برای کشور و هم برای مشترکان در برداشت گفت: طی یک سال گذشته این مشکل به صورت کامل در کشور برطرف شده است و اگر هم موردی وجود داشته فرد با علم به اینکه از اثرات این اقدام با خبر بوده دست به چنین اقدامی زده است و اعتراضات مردمی در این بخش به صفر رسیده است.

وی افزود: شرکت ارتباطات زیرساخت با شناسایی سایت‌هایی که اقدام به شماره گیری اتوماتیک بین الملل از طریق نرم افزاری می‌کردند از حضور آنها در شبکه اینترنت کشور جلوگیری کرد.

وی با اشاره به اینکه نمی‌توانیم آماری در خصوص زیان ناشی از محل ورود قاچاق مکالمات بین الملل "ترمینیشن" به کشور ارایه کرد گفت:‌ حداقل زیان در این بخش را می‌‌توان همین مبلغی که سه اپراتور خصوصی زیرساخت به این شرکت می‌پردازند که سالانه نزدیک به 36 میلیارد تومان می‌‌شود در نظر گرفت. وی گفت:‌ این رقم حداقل رقمی است که در سالیان گذشته شرکت زیرساخت از دست داده است. وی در پاسخ به این سوال که زیان وارده از محل ورود مکالمات از کانال های غیر رسمی به چه میزان است گفت: آمار رسمی در این بخش وجود ندارد،‌ ولی ما به این صورت محاسبه می‌کنیم به نحوی که باید ورودی مکالمات بین‌الملل به اندازه خروجی باشد، که در حال حاضر 25 میلیون دقیقه در ماه قاچاق تلفن غیر مجاز داریم.
منبع : فناوران

مدیرعامل شرکت زیرساخت به تمامی کاربران سرویس VOIP هشدار داد هر چه سریع‌تر نسبت به استفاده از کارت‌های تلفن اینترنتی که از شرکت‌های مختلف خریداری کرده‌اند اقدام کنند، چرا که امکان مسدود شدن سرویس شرکت‌های فعال در این حوزه در هر لحظه وجود دارد.

محمد باقر ظهوری فر در این باره توضیح داد: با توجه به اتمام دوره مجوز شرکت‌های فعال در حوزه VOIP احتمال قطع سرویس این شرکت‌ها در هر لحظه وجود دارد و بر همین اساس به تمامی دارندگان کارت تلفن اینترنتی پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از این موضوع هر چه سریع‌تر اکانت خود را استفاده کنند.

وی افزود: شرکت زیرساخت برای جلوگیری از ضایع شدن حق شرکت‌های قانونی دارای مجوز طی فراخوانی از تمامی فعالان این حوزه خواسته است در صورت داشتن مجوزهای قانونی مستندات خود را به این شرکت ارایه کنند.

ظهوری‌فر خاطرنشان کرد: تاکنون هیچ شرکتی برای ارایه مستندات به این شرکت مراجعه نکرده و شرکت زیرساخت نیز به محض ابلاغ قانون جرایم رایانه‌ای نسبت به قطع سرویس شرک تهایی که مجوز ارایه سرویس‌های VOIP را ندارند اقدام خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت زیرساخت گفت:‌ با توجه به مشخص شدن برندگان مزایده VOIP شرکت ارتباطات زیرساخت و فعال شدن سرویس این شرکت ها از هفته گذشته مردم حتما نسبت به تهیه کارت از این سه شرکت اقدام کنند.

فناوران به زودی گفت و گوی مفصل خود را در این باره با مدیرعامل شرکت زیرساخت منتشر می‌کند.

م.ر.بهنام رئوف - پروژه بیلینگ همراه اول از آن دست پروژه‌هایی است که تا به امروز سر و صدای بی‌شماری راه انداخته و به‌رغم گذشت چیزی نزدیک به سه سال همچنان در دست انجام است.

هر چند که مسوولان همراه اول بارها تاکید کرده‌اند که مشکلی در بخش صورتحساب‌های مشترکان خود ندارند، اما بر اساس این پروژه قرار است نحوه محاسبه قبوض مشترکان بزرگترین اپراتور کشور ساماندهی شود. همراه اول هم‌اکنون بالغ بر 30‌میلیون مشترک دارد که گفته می‌شود از این تعداد 5/16‌میلیون نفر مشترکان سیم‌کارت‌های دایمی‌این اپراتور هستند که هر دو ماه یک بار با دریافت قبض از میزان مصرف خود آگاه می‌شوند.

داستان هزار و یک شب

پروژه بیلینگ همراه اول در سال 84 و در قالب یک مناقصه کلید خورد، هر چند که در برخی از گفت‌و‌گوها عنوان می‌شود که این مناقصه از دو سال قبل از برگزاری آن، یعنی در سال 82 در دست بررسی بوده است؛ اما به هر حال این مناقصه در زمان برگزاری آن باعث دلخوری دست‌اندرکاران بخش خصوصی شد.

خرداد سال 84، هوشنگ همتی، رییس وقت هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار در گفت‌و‌گویی با بیان این که برگزاری مناقصه‌ مربوط به ایجاد مرکز بیلینگ مشکلی نداشته، در حال بررسی است و روال عالی خود را طی می‌کند، گفت: منتظر اعلام نظر مشاوران هستیم که شامل متخصصان داخلی شرکت، شرکت ایرکام و دانشگاه خواجه نصیر می‌باشند و امیدواریم نتیجه‌ مناقصه تا آخر هفته (23 خرداد 84)‌ مشخص شود.

مناقصه در همان روزها برگزار شد و در نهایت از بیست شرکتی که در این مناقصه حضور داشتند، شرکت‌های صاایران و داده‌پردازی ایران به مرحله نهایی رسیده و در نهایت هم صاایران به عنوان برنده این مناقصه در آن زمان اعلام شد.

پس از اعلام نام برنده مناقصه اعتراضات در این بخش شروع شد و مسیح قائمیان، رییس وقت هیات مدیره شرکت داده‌پردازی ایران به عنوان اولین معترض، نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشت. در ادامه این اعتراضات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز به دفاع از بخش خصوصی پرداخت و عنوان داشت که بخش خصوصی توانایی انجام این مناقصه را با قیمت پایین‌تری داشت و نیازی نبود که قراردادی با این حجم به شرکتی شبه‌دولتی واگذار شود. قائمیان اظهار داشت: نکته‌ای که ما به آن اعتراض داشته و آن را در نامه‌ای به وزیر هم اعلام کردیم، این بود که علاوه بر مناسب بودن قیمت شرکت ما، محصولی که ما ارائه کردیم، از لحاظ ورژن بالاتر بود و خود شرکت تولیدکننده نیز اعلام کرد آمادگی نصب آن را دارد.

قائمیان با اشاره به این‌که صاایران در بحث اپراتور دوم نیز حضور دارد، ابراز داشت: اپراتور دوم در حال اجرایی شدن است و قطعا اتفاق خواهد افتاد ولی با دستوراتی که مجلس داده، میزان مشارکت طرف خارجی به 49‌درصد کاهش یافته است؛ بنابراین این پروژه راه‌اندازی خواهد شد ولی معمولا دو اپراتور اطلاعات مشتریان را به یکدیگر منتقل نمی‌کنند، بنابراین این سوال پیش می‌آید که اپراتور اول چطور جرات می‌کند همه‌ اطلاعات خود را در اختیار اپراتور دوم قرار دهد.
قرارداد 188‌میلیارد تومانی

پس از اعلام نام برنده این مناقصه مشخص شد که صاایران در حدود 188‌میلیارد تومان و شرکت داده‌پردازی رقمی‌معادل 151‌میلیارد تومان برای این منقاصه اعلام کرده بودند.

قائمیان در آن زمان تاکید کرده بود که معمولا وقتی مناقصه‌ای باز می‌شود، همزمان دو مورد قیمت و درجه‌ فنی اعلام می‌شود، ولی در این مناقصه بعد از باز کردن به جای اعلام کردن درجه‌ فنی و قیمت، در ابتدا قیمت را اعلام کردند که با این حال باز شرکت داده‌پردازی قیمت کمتری را پیشنهاد داده بود و اعلام کردند که درجه‌ فنی را بعدا اعلام خواهند کرد که در نهایت با تغییراتی که در درجه‌ فنی ایجاد کردند، شرکت صاایران برنده‌ مناقصه اعلام شد.

اعتراضاتی که در آن زمان صورت گرفته بود، باعث شد تا به دستور مسعود مقدس، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران روند برگزاری این مناقصه مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

مقدس در آن زمان گفته بود با وجودی که مناقصات دارای روش‌های قانونی است، اما مسائلی مانند دامپینگ وجود داشته که باید مشخص شوند. وی در ادامه با اشاره به اینکه ما پایه قیمت در مناقصه را نداشتیم و این پایه با توجه به شرایط مشابه در کشورهای دیگر انتخاب شده بود، گفته بود با مشخص شدن پایه‌ قیمت می‌توان برنده را با قیمت ارزان‌تری و با توجه به صلاح کشور مشخص کرد.
صاایران مشروط برنده شد

پس از بررسی‌های مجددی که در روند برگزاری مناقصه صورت گرفت، در نهایت نام صاایران به عنوان برنده اعلام شد؛ اما به دلیل اختلاف قیمتی که صاایران با داده پردازی ایران داشت، قرار شد که این شرکت در راستای انجام این پروژه از توان داده پردازی استفاده کند.

مسعود مقدس در آن زمان درگفت و گویی اعلام کرد که در راستای بررسی مناقصه‌ مذکور، سقفی برای قیمت مناقصه تعیین شده و یکی از شرکت‌ها قیمت پایین‌تری را پیشنهاد کرده است، بنابراین به شرکت صاایران که به عنوان برنده اعلام شده بود، پیشنهاد کردیم تا با قبول این تخفیف قیمت، با شرکت مذکور همکاری کند.

رییس وقت هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در آن زمان گفته بود که اگر این روال به نتیجه نرسد، باید به شورای اقتصاد پیشنهاد دهیم اجازه دهند با شرکت بعدی وارد مذاکره شویم.

پس از اعلام این مطلب از سوی مقدس، داده‌پردازی‌ها که پیش‌بینی همکاری مشترک خود را در این قرار داد نیز قبلا اعلام کرده بودند، از این اتفاق خوشحال شده و رییس وقت هیات مدیره شان در گفت‌و‌گویی اعلام کرد که برای انجام پروژه‌ ایجاد مرکز بیلینگ آمادگی همکاری با هر شرکت داخلی و خارجی را داریم، ‌به این شرط که قیمت‌ها افزایش نیافته و کیفیت نیز کاهش نیابد.

او حتی از نامه‌نگاری با صاایرانی‌ها برای همکاری مشترک سخن گفته و البته تاکید کرده بود که به دلیل بزرگی و اهمیت پروژه و به واسطه‌ تغییر دولت، تصمیم‌گیری پیرامون برنده‌ مناقصه به بعد از دولت و تغییراتی که در پی آن به وجود می‌آید، موکول شده است و ما هنوز منتظر جواب هستیم.
تاخیر در عقد قرار داد

پیش‌بینی قائمیان درست از آب درآمد. مرداد و شهریور سال 84 درست زمان تغییر و تحولات دولت هشتم به دولت نهم بود. همین تغییر و تحولات باعث شده بود عقد قرار داد بیلینگ با تاخیر روبه‌رو شود. صاایرانی هم از تاخیر ناراحت بودند، به شکلی که علی حکیم جوادی، جانشین مدیرعامل صنایع مخابرات وزارت دفاع در شهریور ماه سال 84 به رسانه‌ها می‌گوید:‌ به‌رغم سپری شدن حدود سه ماه از موفقیت صنایع مخابرات وزارت دفاع در مناقصه‌ ایجاد مرکز صورت‌ حساب مکالمات تلفن همراه (Billing)، شرکت ارتباطات سیار هنوز قراردادی با صنایع فوق منعقد نکرده و تاخیر در عقد قرارداد با صنایع متبوعش، زیان مالی قابل ملاحظه‌ای به همراه دارد.

وی در گفت‌و‌گوی خود اعلام کرده بود که صنایع مخابرات وزارت دفاع با بالاترین امتیاز فنی و پیشنهاد حداقل قیمت در مناقصه‌ فوق برنده شده و همزمان با دریافت نامه‌ ارجاع سفارش، اقدام به سپردن ضمانت‌های مربوطه کرده ولی این صنایع از سه ماه پیش تا کنون موفق به عقد قرارداد نشده است.

به اعتقاد وی هزینه‌های ضمانت‌نامه، نیروی متخصص داخلی و خارجی، تغییرات نرخ ارز و ... برای صنایع مخابرات وزارت دفاع و همکار خارجی آن و نیز در صورت محاسبه هزینه‌های فرصت از دست رفته برای شرکت ارتباطات سیار بالغ بر‌میلیاردها ریال بوده و این در حالی است که با گذشت زمان و افزایش تعداد مشترکین تلفن همراه بیشتر خواهد شد.

وی در آن زمان با اشاره به اینکه شرکت صاایران یکی از سهامداران اپراتور دوم تلفن همراه بوده و مدیران ارتباطات سیار نیز از این موضوع اطلاع داشته و از آن استقبال می‌کنند، گفت: بخشی از سهام ایرانسل (اپراتور دوم) متعلق به شرکت صاایران است، ولی این به آن معنا نیست که کل اطلاعات آن اپراتور در اختیار ما است.

وی با تاکید بر اینکه سهامدار بودن شرکت صاایران در اپراتور دوم هیچ منافاتی با اجرای مناقصه‌ بیلینگ ندارد، گفت: به نظرم مشکلی در این زمینه برای کسی به وجود نیاید، چراکه صاایران سازمان بزرگی است و هر کدام وظیفه‌شان انجام دادن بخشی از پروژه بوده و به صورت مستقل این کار را انجام می‌دهند و مطمئنا اطلاعات در بین دو اپراتور منتقل نخواهد شد.

وی با بیان اینکه همکار خارجی ما در این پروژه یک شرکت فرانسوی است که در حقیقت از همکاران بسیار نزدیک LHS در تمام دنیا است، گفته بود که به دلیل همکاری‌های بسیار گسترده‌ا‌ی که این دو شرکت در اقصی نقاط دنیا دارند، کاملا با هم هماهنگ بوده و این تاییدیه را چون ما از قبل داشتیم به همین دلیل در این مناقصه شرکت کردیم.

همان طور که هر دو رقیب این پروژه پیش‌بینی می‌کردند، عقد قرارداد پروژه بیلینگ بیشتر از آن چیزی که پیش‌بینی می‌شد، طول کشید. از یک سو نقل و انتقالات دولتی در عقد این قرارداد تاثیرگذار بود و از سوی دیگر پیچیدگی‌های موجود در پروژه. به هر حال تیر ماه سال 85، علی علویان، رییس وقت هیات مدیره همراه اول در گفت و گویی اعلام کرد که قرارداد مناقصه‌ بیلینگ طی هفته‌های آینده و با حجم 110‌میلیارد تومان با شرکت صاایران به امضا می‌رسد. اوایل مرداد ماه همان سال (85)، ابراهیم محموزاده، مدیرعامل صاایران در گفت‌و‌گویی از امضای قرار داد خبر داد و اعلام کرد که این قرارداد بین صاایران، به نمایندگی صنایع مخابرات و ایزایران از شرکت‌های تابعه‌ صاایران منعقد شد که برای انجام این کار با هم همکاری خواهند کرد.

وی اظهار داشت: به طور قطع در این پروژه و در بخش‌هایی از جمله نرم‌افزارهای پایه که توانایی خوبی وجود داشته باشد، از شرکت‌های خارجی با توجه به توانمندی‌ها و قابلیت‌های‌شان استفاده خواهد شد.
پروژه بی‌سرانجام

قرار بود پروژه بیلینگ همراه اول بر اساس شنیده‌هایی از متن قرارداد، ظرف یک سال نصب، پیاده‌سازی و بومی‌سازی شده و پس از آن نیز در یک دوره‌ آزمایشی که چهار ماه به طول می‌انجامید، شروع و در مجموع پس از گذراندن 16 ماه مرحله‌ عملیاتی به شکل رسمی‌ راه‌اندازی ‌شود. همچنین قرار بود مجری پروژه چهار سال راهبری و پشتیبانی سیستم صورت حساب گیری ارتباطات سیار را بر عهده گیرد.

روزها پس از یکدیگر گذشتند و به تدریج سرنوشت پروژه بیلینگ همراه اول به عنوان سوژه و سوالی برای خبرنگاران حوزه ارتباطات تبدیل شد. سوالی که همواره پای ثابت تمام نشست‌های خبری مدیرعامل شرکت همراه اول و سایر مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.

اواخر سال 85، وحید صدوقی در اظهارنظری پیرامون این پروژه عنوان داشت که با توجه به این که ظرفیت سیستم بیلینگ داخلی ارتباطات سیار بسیار محدود بود حتی اگر پروژه‌ بیلینگ صاایران نیز فعال می‌شد، باید آن را توسعه می‌دادیم. از این رو سورس برنامه‌ را از دانشگاه خواجه نصیر خریداری کردیم و بر اساس آن به توسعه‌ ظرفیت موجود بیلینگ پرداختیم و در حال حاضر ظرفیت بیلینگ ارتباطات سیار به 20‌میلیون مشترک رسیده است.

وی درباره‌ وضعیت مناقصه‌ بیلینگ نیز گفت: قرارداد این پروژه برای توسعه‌ سخت‌افزاری سیستم بیلینگ انجام شده است و در حال پیگیری هستیم که چه زمانی نهایی خواهد شد، اما با توجه به این که در سال گذشته چند برابر بر تعداد مشترکان ارتباطات سیار افزوده شد،‌ همزمان نیز توسعه‌ سیستم بیلینگ فعلی ارتباطات سیار را آغاز کردیم و در حال حاضر نیز به حد مطلوبی رسیده‌ایم. وی خاطرنشان کرد که هنوز مشخص نیست این پروژه چه زمانی نهایی می‌شود و حتی نمی‌توان برای سال آینده زمان خاصی را داد.

تابستان سال 86 نیز وفاغفاریان، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از عدم پیشرفت در این پروژه اظهار گله‌مندی کرد و در گفت‌و‌گویی عنوان داشت که متاسفانه با گذشت مدت طولانی این پروژه‌ و مناقصه‌ بیلینگ شرکت ارتباطات سیار تحرک چندانی نداشته و به سرانجام نرسیده است، از این رو ممکن است ظرفیت سیستم داخلی فعلی ارتباطات سیار را چند برابر کنیم و امکانات لازم را به آن بیفزاییم.
سازمان بازرسی وارد می‌شود

با توجه به افزایش روزافزون تعداد مشترکان همراه اول، سرانجام در روزهای پایانی سال 86 بررسی علل تاخیر در اجرای قرارداد سیستم صدور صورتحساب تلفن همراه اول «بیلینگ» در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی این سازمان، نتیجه بررسی‌های صورت‌گرفته درخصوص نحوه اجرای قرارداد سیستم صدور صورتحساب تلفن همراه در شرکت ارتباطات سیار حاکی است که شرکت ارتباطات سیار در نیمه اول سال 85 برای اجرای این طرح، مبادرت به انعقاد قرارداد مناقصه بیش از یکصد و ده‌میلیارد تومانی با یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صاایران می‌کند، اما در جریان بازرسی از عملکرد شرکت ارتباطات سیار در نیمه دوم سال 85، مشخص شد که به‌رغم گذشت شش ماه از شروع قرارداد، شرکت طرف قرارداد مناقصه مذکور فعالیت مربوط را شروع نکرده و اجرای این قرارداد هیچ‌گونه پیشرفتی نداشته است. مراتب عدم پیشرفت این قرارداد در اسفند ماه 85 به دستگاه اجرایی مربوط منعکس و بنا به ضرورت در نیمه دوم سال 86، بازرسی موردی از نحوه اجرای قرارداد سیستم صدور صورتحساب تلفن همراه در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت.

بررسی‌های مقدماتی صورت گرفته حاکی از آن است که با توجه به مبادله قرارداد، 20‌درصد قرارداد به مبلغ 175‌میلیارد و 887‌میلیون و 211‌هزار و 574 ریال، تحت عنوان پیش‌پرداخت در وجه شرکت صنایع مخابرات صاایران پرداخت شده است و کارفرما طبق یکی از مفاد قرارداد مبنی بر تاخیر در تحویل پروژه بیش از 50 روز، می‌توانست مبلغ تضمین انجام تعهدات و پیش‌پرداخت را به نفع خود وصول کند اما اظهارات شرکت صنایع مخابرات ایران حاکی از آن است که علت تاخیر و عدم انجام این قرارداد در موعد مقرر، به تغییرات و تصمیمات کارفرما (شرکت ارتباطات سیار و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) برمی‌گردد که این تغییرات مطرح شده با قرارداد منعقده (مبنی بر اینکه هرگونه تجدیدنظر در برنامه زمانی کار توسط یکی از طرفین باید با موافقت طرف دیگر و پس از امضا و مبادله الحاقیه قابل اجرا شود) مغایر است.

همچنین عدم نظارت و کنترل‌های صحیح داخلی و تغییرات در تصمیم‌گیری موجب شد که این قرارداد تاکنون هیچ‌گونه پیشرفت قابل توجهی نداشته باشد.
اژدهای سرخ وارد می‌شود

اواسط سال جاری بود که شنیده‌هایی جسته و گریخته از حضور چینی‌ها در این پروژه از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شد. هوواوی از قدرتمندترین شرکت‌های چینی که این روزها به دلیل دامپینگ‌هایش که مورد تایید برخی از مسوولان مخابراتی کشور نیز قرار گرفته است به عنوان گزینه‌ای برای تکمیل این پروژه معرفی شد.

هرچند که این گزینه سریعا از سوی ارتباط سیاری‌ها تکذیب شد، اما همین چند روز پیش وفاغفاریان، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، حضور این شرکت را در پروژه بیلینگ تایید کرد. هوواوی که این روزها به عنوان یکی از طرف‌های ثابت قراردادهای مخابراتی به خصوص در بخش ارتباطات سیار به حساب می‌آید کمی‌بالاتر از شرکت ارتباطات سیار در خیابان ونک دفتر زده است و به نظر می‌رسد در آینده بیشتر نام این شرکت چینی را در قراردادهای این شرکت شنونده باشیم.

به هرحال هر از چندگاهی آمار لاوصولی‌های شرکت ارتباطات سیار در لابه‌لای خبرها منتشر می‌شود. هرچند از زمانی که این شرکت بورسی شده است کمتر خبرهای آمار و ارقام از این شرکت منتشر می‌شود، اما به هر حال اپراتور اول هم اکنون بالغ بر 30‌میلیون مشترک داشته و قرار است تا بهمن سال آینده این تعداد را به سقف نهایی پروانه‌اش، یعنی 38‌میلیون برساند.

نتیجه بررسی دستگاه‌های نظارتی از این پروژه هنوز به شکل شفاف اعلام نشده است، اما جا دارد مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از گذشت سه سال و اندی تکلیف این پروژه را برای همیشه روشن کرده و متخلف آن را مشخص و اعلام کنند.
منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری - زمزمه‌های رسیدن سال نو که به گوش می‌رسد، همه ما به فکر نو نوار کردن لوازم مورد استفاده مان می‌افتیم و بر حسب علاقه یا نیازمان لوازم مورد استفاده خود را از پوشاک گرفته تا مبلمان و لوازم منزل نو نوار می‌کنیم.

کاربران رایانه، به ویژه آن دسته از کاربرانی که ساعات طولانی در روز را با کامپیوترشان سپری می‌کنند نیز سعی می‌کنند با تازه شدن سال دستی بر کامپیوتر خود کشیده و گرد و غبار و خستگی یکسال کار مداوم را از تن و جان رفیق شفیق‌شان که همان رایانه‌شان است، بزدایند.

شاید با خود بگویید در روزهای پایانی سال که هر کس درگیر کاری است و همچنین به دلایل مختلفی از جمله رکود اقتصادی چه کسی فرصت مراجعه به مراکز خرید و فروش رایانه را می‌کند؟

البته این گفته چندان بیراه نیست .چرا که فعالان بازار کامپیوتر معتقدند طی یکی دو ماه پایانی سال بازار کامپیوتر روزهای بی‌رونقی را می‌گذراند و این رکود امسال به دلیل وقوع بحران اقتصادی و کاهش شدید تقاضا محسوس‌تر است.

اما ...همیشه راهی هست. همیشه فعالان بازار به ویژه آن دسته که رکود و رونق بازار تاثیر بیشتری بر سود و زیان آنها نسبت به سایرین دارد برای نجات بازار یا بهتر بگوییم نجات سرمایه‌شان و جلب توجه مشتریان راه‌حل‌هایی ارائه می‌دهند.

برگزاری جشنواره ویژه نوروزی و اهدای جوایز متعدد به خریداران یکی از این اقدامات است که کسبه بازار کامپیوتر به آن مبادرت ورزیده‌اند و از آن به عنوان اهرم کمکی برای افزایش میزان فروش و پایان دادن به دوران رکود در بازار کامپیوتر استفاده کرده‌اند. حال برگزاری این جشنواره تا چه حد می‌تواند موفق باشد را باید به آینده موکول کرد.
جشنواره‌ای به بهانه نوروز

نمی‌دانم این اواخر فرصت کرده‌اید سری به مراکز خرید کامپیوتر بزنید یا خیر؟

اگر حتی از مقابل برخی از این مراکز خرید عبور کنید احتمالا نوارهای رنگارنگ و براق و گوی‌های رنگی زیبا که سر تا پای این مراکز و فروشگاه‌های داخل آن را آذین بسته اند توجه شما را به خود جلب می‌کند.

شاید در نگاه اول مانند ما این آذین‌بندی به نظرتان عجیب بیاید. اما اگر قدری صبر داشته باشید و البته توجه، می‌توانید با نگاهی اجمالی به تراکت و لیست قیمت‌هایی که با واژه جادویی تخفیف ویژه به مناسبت برگزاری جشنواره نوروزی تزیین شده‌اند به علت این آذین‌بندی پی برید.

به غیر از این موارد، برپایی گیشه‌های مخصوص دریافت کارت جایزه و محفظه‌های شیشه‌ای که با وجود اینکه هنوز جشنواره آغاز نشده است مملو از کارت قرعه کشی است موید این امر است که جشنواره‌ای متفاوت با آنچه سال‌ها پیش برگزار می‌شد در راه است و این احتمال وجود دارد که برپایی چنین جشنواره‌ای به پایان یافتن دوران رکود در بازار کامپیوتر کمک کند. البته این جشنواره در تمام مراکز خرید رایانه برگزار نمی‌شود و تنها یکی دو پاساژ اقدام به برگزاری چنین جشنواره‌ای کرده‌اند. برخی از شرکت‌های واردکننده نیز خود با در نظر گرفتن تسهیلاتی برای خریداران سعی در جلب توجه مصرف‌کنندگان دارند.

حیدری، عضو هیات‌مدیره پاساژ پایتخت که اقدام به برگزاری چنین جشنواره‌ای کرده است در رابطه با برگزاری این جشنواره می‌گوید: به طور کلی این جشنواره با هدف جذب مشتری به سوی بازار کامپیوتر و پایان دادن به رکود حاکم بر بازار بر گزار می‌شود.

به گفته وی، کاهش قیمت‌ها در برنامه ما نیست؛ چراکه طی ماه‌های گذشته قیمت‌ها تا حد امکان کاهش یاقته است .ولی در نهایت این فروشنده است که تصمیم می‌گیرد کالای خود را با چه قیمتی به فروش برساند و اگر تمایل داشته باشد می‌تواند برای فروش کالاهایش قیمت‌ها را کاهش دهد که البته این موضوع باعث به وجود آمدن بازار رقابتی می‌شود و سایرین نیز ناچار می‌شوند برای

رقابت قیمت‌ها را کاهش دهند که این موضوع (کاهش مجدد قیمت‌ها) با توجه به شرایط موجود پیش‌بینی نمی‌شود.

به گفته عضو هیات‌مدیره پاساژ پایتخت ،با توافق انجام شده مقرر شده است در ازای هر یکصدهزار تومان خریدی که توسط مشتریان انجام می‌شود یک کارت قرعه کشی به خریدار واگذار شود تا وی مجاز به شرکت در قرعه‌کشی یک دستگاه خودروی ام‌وی‌ام یا پژو 206 و صدها جوایز دیگر باشد.

وی افزود، این جوایز از طرف مالکین پاساژ و اعضای هیات‌مدیره تهیه شده است.
جشنواره‌ای روی هوا

برخی از فعالان بازار، زمان برگزاری جشنواره ویژه نوروزی را از 10 لغایت 30 اسفند و گروهی تاریخ آن را 12 اسفند تا اواخر فروردین‌ماه اعلام کردند.

گروهی نیز اصلا برگزاری چنین جشنواره‌ای را انکار کرده و می‌گویند چنین جشنواره‌ای اصلا قرار نیست برگزار شود و این آذین‌بندی و تزیین مربوط به جشن 22 بهمن است که آثار آن تاکنون باقیمانده است.

سلیمی مسوول فروش، فروشگاه مگانت در این‌باره می‌گوید: امسال از طرف هیات‌مدیره پاساژ خبری در رابطه با برگزاری چنین جشنواره‌ای اعلام

نشده و این موضوع شایعه‌ای بیش نیست.

به گفته وی، دو سال پیش چنین جشنواره‌ای در پاساژ پایتخت برگزار شد و در آن به حکم قرعه یک دستگاه خودروی جیپ به یک خریدار خوش شانس اهدا شد.

اما گروه دیگری از فروشندگان نظر دیگری دارند.

جهان دیده مسوول فروش فروشگاه پارسه در این زمینه می‌گوید جشنواره ویژه نوروزی توسط هیات‌مدیره پاساژ برگزار می‌شود و طی مدت برگزاری نمایشگاه فروشندگان کالاهای خود را با تخفیف 2 تا 5درصدی به فروش می‌رسانند.

فرازمند مسوول فروش رز رایانه نیز در این‌باره می‌گوید: تمام فروشگاه‌ها در این جشنواره شرکت کرده و اجناس خود را با تخفیف ویژه به فروش می‌رسانند.

به گفته وی هدف از برگزاری چنین جشنواره‌ای جلب توجه مصرف‌کنندگان به سوی بازار کامپیوتر است.

این فروشنده افزود، در ایام برگزاری جشنواره، لپ‌تاپ‌های موجود را با 50 تا 60هزار تومان تخفیف به فروش می‌رساند. این طور که پیدا است در برگزاری این جشنواره بین فروشندگان اتفاق نظر وجود ندارد و بازار دوباره شاهد چند دستگی نظر و در نتیجه قیمت خواهد شد.

یکی از اعضای هیات‌مدیره پاساژ پایتخت در این رابطه می‌گوید: برگزاری این جشنواره به همه فروشندگان پاساژ پایتخت اعلام شده است، اما آنها در این که در جشنواره شرکت داشته باشند یا خیر مختارند.

حیدری یکی دیگر از اعضای هیات‌مدیره این پاساژ نیز در رابطه با تاریخ برگزاری جشنواره می‌گوید: قرار بر این بود جشنواره مذکور از اول اسفندماه برگزار شود و تا اردیبهشت‌ماه ادامه یابد. اما به دلیل اینکه عقد قرارداد تبلیغاتی برای برگزاری این نمایشگاه به تعویق افتاده است، برگزاری جشنواره نیز به روزهای آینده موکول شده است. وی افزود این جشنواره نهایتا تا اواخر این هفته برگزار خواهد شد.
شرکت‌های واردکننده بی‌خبر از همه جا

اگر چه مسوولین مرکز کامپیوتر پایتخت نوید برگزاری این جشنواره را طی روزهای آینده داده‌اند و معتقدند در این زمینه اطلاع‌رسانی شده است، اما اکثر شرکت‌های واردکننده و نمایندگی‌های رسمی فروش از برگزاری چنین جشنواره‌ای اظهار بی‌اطلاعی کردند..

ناگفته نماند برخی از نمایندگی‌های فروش خود و به صورت شرکتی اقدام به برگزاری جشنواره نوروزی کرده‌اند و طی مدت برگزاری جشنواره هدایایی به حکم قرعه به خریداران اهدا می‌کنند.

شرکت ایران رهجو یکی از این شرکت‌ها است.

طبق اعلام یکی از مسوولین شرکت ایران رهجو، این شرکت که به عنوان نماینده رسمی فروش محصولات سونی در ایران فعالیت می‌کند جشنواره‌ای نوروزی در زمینه محصولاتnet work walkman‌‌ها برگزار کرده است و طی مدت برگزاری این جشنواره که از اول اسفند تا 16 فروردین ادامه دارد در ازای خرید هر یک از محصولات شامل mp3 player، mp4 player وvoice recorderیک کارت قرعه‌کشی به خریدار اهدا و به حکم قرعه پنج آپارتمان در شمال کشور به برندگان اهدا می‌شود.

وی افزود این شرکت جشنواره‌ای تحت عنوان جشنواره نوروزی برای رایانه‌های همراه و سایر کالاهای IT ندارد و آخرین جشنواره‌ای که برای رایانه‌های همراه برگزار شد، جشنواره تابستانی و اهدای شمش طلا به برنده است.

سازگار ارقام نیز در این زمینه گفت: از برگزاری چنین جشنواره‌ای در پاساژ پایتخت بی‌اطلاع است، ولی خود شرکت جوایزی برای خریداران در نظر گرفته است.

امیدی مدیر فروش شرکت زیگورات نیز در رابطه با برگزاری این جشنواره گفت: نمایندگی‌های فروش ما، در پاساژ پایتخت در این جشنواره شرکت کرده‌اند، ولی خود شرکت زیگورات اقدامی در این زمینه نکرده است.

وی افزود به عنوان مدیر فروش شرکت زیگورات اعتقادی به برگزاری چنین جشنواره‌هایی آن هم در این شرایط اقتصادی ندارد. چراکه مصرف‌کنندگان هوشمندتر از این هستند که فریب زرق و برق و عناوین مختلفی چون جشنواره نوروزی و ... بخورند.

وی افزود زیگورات سعی کرده است با ارائه قیمت‌های به روز، به مصرف‌کنندگان احترام گذارد و آنها را تشویق به خرید کند. آواژنگ، نیز از برگزاری چنین جشنواره‌ای اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت این شرکت جشنواره‌ای تحت این نام ندارد.
منبع : دنیای اقتصاد

موبنا-در حالیکه شرکت ارتباطات سیار دولتی خبر خبرگزاری موبایل ایران (موبنا) مبنی بر اینکه شرکت هوواوی چین مشکل بیلینگ همراه اول را برطرف می کند را بی اساس و تشویش اذهان عمومی خوانده بود، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت : صاایران برخی از امور پروژه بیلینگ همراه اول را انجام داده و در انجام برخی امور دیگر محدودیت دارد و شرکت هوواوی چین اکنون درحال انجام بخشهایی از این پروژه است .

موبنا ، در تاریخ 15 دی ماه 87 خبری را باعنوان ناتوانی صاایران و عدم پیشرفت در پروژه بیلینگ همراه اول منتشر کرد و از ورود شرکت هوواوی چین برای اجرای پروژه ای موسوم به OCS برای برطرف کردن مشکل بیلینگ همراه اول (صورتحساب گیری یکپارچه) خبر داد .

شرکت ارتباطات سیار دولتی فردای آن روز یعنی 16دی ماه 87 با ارسال نمابری این خبر را تکذیب کرد. امروز وفا غفاریان معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در گفت وگو با خبرگزاری فارس تاکید کرد شرکت هوواوی چین اکنون در حال انجام بخشهایی از پروزه بیلینگ همراه اول است. نکته اساسی اینکه واقعا چرا به جای شرکت صاایران ، همراه اولی ها موبنا را تهدید کردند!؟

موبنا برای روش شدن اذهان عمومی و قضاوت مخاطبان، کارشناسان و مسوولان امر متن خبر ارسالی خود تکدیبیه شرکت ارتباطات سیار دولتی و گفت و گوی معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با خبرگزاری فارس در این زمینه را منتشر می کند.
موبنا : 15 دی ماه

به دلیل ناتوانی صاایران در انجام پروژه ؛

هوواوی چین مشکل بیلینگ همراه اول را برطرف می کند

به دلیل ناتوایی صاایران در انجام پروژه بیلینگ همراه اول (صورتحساب گیری یکپارچه )، شرکت هوواوی چین با اجرای پروژه موسوم به OCS مشکل بیلینگ همراه اول را برطرف می کند.

یک منبع مطلع به خبرنگار اخبار داخلی موبنا گفت: شرکت صاایران برای اجرای پروژه صورتحساب گیری اپراتور اول پیشرفت نکرد و به همین دلیل این اپراتور قراردادی را با شرکت هوواوی چین به امضا رسانده تا ظرف کمتر از شش ماه آینده مشکل بیلینگ همراه اول را به کلی رفع کند.

وی که خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت:طبق این قرارداد سیستم جدید صورتحساب گیری همراه اول به نحوی عمل خواهد کرد که مشترکان سیم کارت های دائمی تا سقف 100 هزار تومان می توانند از تلفن همراه خود استفاده کنند.

این اقدام اپراتور اول برای ساماندهی به وضعیت صورتحساب گیری 29 میلیون مشترک این اپراتور ، در شرایطی صورت می گیرد که خسارت های چندین میلیاردی و افزایش ماهانه لاوصولی ها به دلیل نبود سیستم یکپارچه صورتحساب گیری، گریبانگیر این شرکت بزرگ دولتی شده است.

با وجود سیستم بیلینگ هوواوی که برای 20 میلیون مشترک در مرحله تست ظرفیت سازی خواهد شد، از فرودین ماه سال 88 ، ارتباط مشترکان با بدهی های بیش از 100 هزار تومان قطع خواهد شد و مشترکان مجبورند که هزینه مکالمه خود را بپردازند.

این در حالی است که ظرفیت سیستم صورتحساب گیری فعلی همراه اول، کمتر از هشت میلیون مشترک است.

مناقصه پرحاشیه راه اندازی سیستم صورتحساب گیری در سال 84 و پس از چندین بار تجدید مناقصه با رقم 110 میلیارد تومان به یکی از شرکت های زیرمجموعه صاایران رسید که تاکنون نیز اجرایی نشده است.

با فعال شدن سیستم بیلینگ که قابلیت محاسبه دقیق کارکرد مشترکان و جلوگیری از بروز هرگونه اشتباه، تقلب و ریزش مالی در صورتحساب آنان را نیز دارد، پرونده مشکلاتی چون اشتباه در محاسبات، جابه جا شدن نشانی و قطع ارتباط برخی از مشترکان به دلیل ثبت اشتباه بدهی،بسته خواهد شد.

موبنا : 16 دی ماه

جوابیه همراه اول :

تکذیب خبر"هوواوی چین مشکل بیلینگ همراه اول را برطرف می کند"

شرکت ارتباطات سیار دولتی بدنبال انتشار خبری مبنی براینکه هوواوی چین مشکل بیلینگ همراه اول را برطرف می کند، جوابیه ای برای این سازمان خبری ارسال کرده که عیناً منتشر می شود:

پیرو خبر درج شده در سایت موبنا با تیتر "هوواوی چین مشکل بیلینگ همراه اول را بر طرف می کند" در تاریخ 15 دی ماه 87 ،خواهشمند است طبق قانون ، جوابیه زیر جهت روشن شدن اذهان مخاطبان ، منتشر شود :

قرار داد صورتحساب گیری (بیلینگ) شرکت ارتباطات سیار ایران ، بر اساس سیاست گذاری های این شرکت و طبق برنامه ی اجرایی ، در حال پیشرفت است که مر حله ی اول اجرای آن ، خاتمه یافته است .

از طرفی ، با توجه به پیشرفت های شبکه ی هوشمند (IN) و همچنین سرعت گسترش و استقبال استفاده کنندگان از سیستم های اعتباری ؛ قاعدتاً این شرکت ، ضمن دقت در سرمایه گذاری ، تجمیع این سیستم ها را نیز مد نظر دارد.

لذا همراه اول ، ضمن تکذیب دلیل مطرح شده برای استفاده از هوواوی چین، از اقدام آن سایت در خبر پراکنی برای تشویش اذهان علیه یک شرکت ، اظهار تأسف کرده و همان طور که بارها اعلام شده مجدداً تأکید می شود که در حال حاضر ، سیستم صورتحساب گیری همراه اول ، به مطمئن ترین روش و با تکیه بر نیروهای داخلی ، در حال اجرا و بهره برداری است .

شرکت ارتباطات سیار ایران ، در صورت تکرار درج مطالب بی پایه و اساس ، ناچار به پیگیری نشر اکاذیب از طریق مراجع قضایی خواهد شد.
خبرگزاری فارس: 11 اسفند ماه

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در گفت وگو با فارس:

هوواوی در پروژه توسعه بیلینگ همراه اول دخیل است

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: شرکت هوواوی در پروژه بیلینگ همراه اول دخیل بوده و بخشی از امور توسعه بیلینگ را انجام می‌دهد.

وفا غفاریان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این پرسش که تکلیف سیستم بیلینگ همراه اول به کجا رسیده است؟ اظهارداشت: نکته اول این است که صا ایران در این پروژه قرار دارد و تکالیف مشخصی برای این پروژه در دست گرفته،صاایران برخی از امور این پروژه را بخوبی انجام داده و در انجام برخی دیگر محدودیت دارد.

وی گفت:اگر بخش های انجام شده توسط صاایران با خرید و توسعه IN تلفیق شود به نقطه خوبی در بحث بیلینگ همراه اول دست می‌یابیم.

غفاریان با بیان اینکه صاایران در بعد نرم‌افزاری و سخت افزاری در توسعه بیلینگ فعال است،تاکید کرد: شرکت هووای نیز اکنون در حال انجام بخشهایی از پروژه بیلینگ همراه اول است.

گفتنی است چندی پیش روابط عمومی همراه اول خبر همکاری هوواوی چین در انجام بیلینگ همراه اول را تکذیب کرده بود.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: چنانچه سیستم ocs هوواوی وارد این پروژه شود، بخش های انجام نشده بیلینگ نیز به اتمام می‌رسد.

قرارداد همراه اول با شرکت صاایران به عنوان مجری پروژه بیلینگ از سال 83 آغاز شد که در آن این شرکت متعهد شد 5 ماژول جدید شامل GPRS ، بیلینگ همراه اول (سیستم صورت حساب‌‏گیری) و... راه‌‏اندازی کند که برای اجرای این کار در صورت به تفاهم رسیدن با شریک خارجی خود قیمت نهایی از سوی ما اعلام می‌‏شود.

صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران نیز پیش از این در گفت گو با فارس با بیان اینکه تا پایان سال جاری ظرفیت شبکه هوشمند سراسری (IN) همراه اول از 10 به 20میلیون مشترک افزایش می یابد، گفته بود: توسعه سیستم بیلینگ همراه اول با خرید تجهیزات جدید در قالب توسعه شبکه IN صورت می گیرد.

وی ادامه داد: بر اساس این طرح توسعه بیلینگ (صورتحساب گیری) سیم کارت های دائمی و اعتباری همراه اول نیز یکپارچه شده و در توسعه شبکه IN انجام می شود.