ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


مهندس مسعود فاتح - آیا تاکنون در شرایطی قرار گرفته اید که به امید دریافت پول از عابربانک ها از خانه خارج شوید و به علت اختلال در شبکه بانکداری الکترونیک با دست خالی به خانه برگشته باشید و به دلیل تعطیلی بانک ها مدتی را با حداقل پولی که در اختیار دارید گذرانده باشید و نتوانسته باشید از موجودی خود که در سیستم الکترونیک بانکی قراردارد استفاده کنید؟ تا کنون چند ساعت از وقت خود را در پشت باجه بانکی یا جلوی دستگاه خودپردازی تلف کرده اید تا سیستم بانک به شبکه متصل گردد؟ مگر نه اینکه یکی از اهداف اصلی بانکداری الکترونیک در دنیا صرفه جویی در وقت و هزینه است؟

در حالی که مردم دنیا با استفاده از یک کارت می توانند در سراسر دنیا از حساب خود پول برداشت کنند و یا نسبت به خرید هر نوع کالا اقدام کنند در کشور ما شبکه بانکداری الکترونیک هر روز با مشکلی دیت و پنجه نرم می کند.

دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات امروز در حالی در خدمت سیستم‌های مختلف از جمله بانک‌ها قرار گرفته است که بحث رضایت مشتریان به عنوان شعار اول متولیان مربوط قرار گرفته است.

یکی از رویکردهای اینترنت، بانکداری الکترونیک است که به واسطه افزایش تعاملات اقتصادی کشورها، هر روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود و براساس تکنولوژی روز دنیا در راستای کاهش بروکراسی نظام بانکی، راهکارهای راحت‌تری در برقراری ارتباط مالی و اقتصادی پیش‌رو قرار داده است.

سیستم بانکی نخستین ساختاری بود که با تأثیر از نفوذ فناوری اطلاعات به عنوان عاملی برای یکپارچه‌سازی و افزایش گستره دامنه نفوذ خود، تکنولوژی‌های روز دنیا را در قرن 21 بر پایه فناوری اطلاعات ‌(IT) سر لوحه فعالیت خود قرار داد.

در کشور ما بی‌توجهی به مسائلی از جمله فقدان زیرساخت‌های قوی و نیز عدم دسترسی به ابزار پیشرفته روز دنیا و کم توجهی به توان داخلی در حوزه IT که به شدت در حال رشد است، برسرعت پیشرفت نظام بانکداری الکتونیک بسیار تأثیر منفی داشته است.

بانکداری الکترونیک در کشور ما بر پایه دستگاه‌های ATM و شبکه شتاب در حال رشد است که این به معنای تعریف ما از بانکداری الکترونیک به عنوان تنها ابزار پرداخت و انتقال راحت‌تر پول در ساعات مختلف شبانه‌روز است. این تعریف نزدیک به نیم‌قرن گذشته در کشورهای توسعه یافته استفاده می‌شد که البته کاربردهای نوین شبکه بانکداری الکترونیک نیز به این تعاریف افزوده شده است.

منافع تحقق هر چه سریع‌تر بانکداری الکترونیک مدرن بر کسی پوشیده نیست. تکریم ارباب رجوع، کاهش هزینة نگهداری و استفاده از پول نقد و افزایش اعتبارات در چرخه نظام اقتصادی کشور و کاهش تورم و نقدینگی در پی آن از جمله منافع پیاده‌سازی شبکه نوین بانکی بر پایه فناوری اطلاعات است.

استفاده از بانکداری الکترونیک در کشور باعث کاهش هزینه‌های بانکداری می‌شود و بر همین اساس کارمزد بانک‌ها نیز کاهش خواهد یافت و دولت می‌تواند راحت‌تر به هدف خود یعنی تک‌رقمی کردن نرخ سودبانکی دست یابد.

اوج انقلاب در سیستم بانکداری الکترونیک کشور ما، استفاده از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای چند ده سال پیش اروپایی و آمریکایی است که همین امر باعث تغییر دیدگاه مردم نسبت به سیستم بانکداری الکترونیک شده است، از سوی دیگر خرابی های پی در پی این دستگاه‌های فرسوده ی خارجی سبب دلزدگی مردم از ابزار مکانیزه شده است که ادامه این میسر در راستای ارائه خدمات الکترونیک ناکارآمد به مردم سبب روی آوردن آنها به روش‌های سنتی بانکداری خواهد شد.

گرچه رشد و توسعه کمی دستگاه‌های خودپرداز بانکی در ایران، قابل تأمل است ولی در حال حاضر برمبنای استانداردهای جهانی به ازای هر یک هزار نفر یک دستگاه خودپرداز (ATM) در کشورهای توسعه یافته وجود دارد که این میزان در بعضی کشورهای اروپای غربی تا هر 600 نفر یک دستگاه ATM محاسبه شده است در حالی که این نسبت در کشور ما به ازای هر 10 هزارنفر یک دستگاه خودپرداز (ATM) است.

به اعتقاد کارشناسان اگر نسبت کارت پرداخت به دستگاه خودپرداز (ATM) بین 2000 تا 2500 باشد منطق معقول بانکداری الکترونیک رعایت شده است و با رشد آن، اوضاع نامطلوب و بی‌کیفیت شبکه بانکداری الکترونیک به سمت مطلوب پیش می‌رود.

متاسفانه بانک‌های ایران بدون توجه به توان داخلی، با واردات گسترده سیستم‌های خودپرداز آمریکایی، آلمانی و چینی برای کاهش فاصله خود با سیستم مدرن بانکداری الکترونیکی در دنیا گام برمی‌دارند که ادامه این مسیر برای توسعه خدمات الکترونیک وابستگی سیستم بانکداری الکترونیک کشور به سایر کشورها را بیستر خواهد نمود.

جای تأمل است وقتی بانک‌های داخلی به خرید دستگاه‌های خودپرداز 13 هزار یورویی آلمانی مبادرت می‌ورزند و از دستگاه‌های خودپرداز 12 تا 15 میلیون تومانی ساخت شرکت‌های داخلی که با هزینه پشتیبانی به مراتب پایین‌تر و تأمین قطعات یدکی داخلی در اسرع وقت، مدت‌زمانی خرابی دستگاه‌ها را به حداقل زمان ممکن کاهش می‌دهد، استفاده نمی‌کنند.

با توجه به آمار موجود می‌توان اعلام نمود که برای رسیدن به حداقل استانداردهای جهانی به حدود 20 تا 25 هزار (ATM) جدید در سیستم بانکی کشور نیاز است که ارزبری خرید هر دستگاه (ATM) برای سیستم بانکی کشور، بالغ بر 14 تا 20هزار دلار اعلام شده است که این دستگاه ها را می توان از شرکتهای داخلی تامین نمود.

در راستای کاهش فاصله شیکه بانکداری الکترونیک وابسته به شرکتهای غربی کشور ما پیشنهاد می شود شبکه بانکی با در نظر گرفتن مشتری مداری با تکیه بر توان داخلی هرچه سریع تر در راستای کاهش فاصله خود با نظام بانکداری الکترونیک در دنیا گام بردارد.
* دانشجوی MBA در مالزی

انتقاد مجدد به تدوین موازی دو سند IT در کشور

دوشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۷، ۰۱:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر دفتر گروه ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس گفت: تدوین دو سند فناوری اطلاعات توسط دو تیم مجزا در شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات یک موازی کاری است و باید تنها یک سند جامع در این زمینه تدوین شود.

رضا باقری اصل به تشریح گزارش انتقادی مرکز در مورد سندهای راهبردی فناوری اطلاعات در کشور پرداخت و گفت: این گزارش در زمینه بررسی اسناد راهبردی حوزه فناوری اطلاعات بوده است چرا که بنابر عقیده کارشناسان مرکز در حوزه فناوری، وجود یک سند راهبردی که بتواند چشم‌انداز، نقشه راه و سیاستهای توسعه‌ای را مشخص سازد ضروری است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما مانع اصلی توسعه فناوری اطلاعات فقدان یک سند راهبردی است، گفت: دلیل اصلی کندی سرعت توسعه فناوری اطلاعات در کشور ضعف در ساختار مدیریت فناوری اطلاعات، سند راهبردی، نقشه راه، تجهیز منابع اعم از اعتبارات و نیروی انسانی و زیرساخت‌ها است لیکن در این گزارش سعی شده است از منظر بررسی نقش راهبردهای توسعه فناوری اطلاعات در توسعه کشورها و بررسی وضعیت ایران به موضوع بپردازیم.

باقری اصل اظهار داشت: همانطور که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده، سند راهبردی و نقشه راه توسعه IT در بسیاری از کشورهای جهان تهیه شده و بدیهی است کشورهایی توانسته‌‌اند از منافع فناوری اطلاعات در توسعه کشور خود خوب استفاده کنند که برای توسعه این فناوری برنامه و هدف مشخصی در قالب یک سند راهبردی داشته باشند.

وی اضافه کرد: البته وجود خود برنامه تنها شرط لازم نیست بلکه شرط کافی آن اجرا و کنترل دقیق برنامه است حال در این گزارش ما بدون اینکه وارد بحث ماهوی و محتوی اسناد برنامه‌های راهبردی توسعه فناوری اطلاعات شویم از نظر شکلی این برنامه‌ها را در سایر کشورها و کشور خودمان مورد بررسی قرار دادیم.

مدیر دفتر گروه ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به سابقه برنامه های موجود در کشور در زمینه توسعه فناوری اطلاعات افزود: سابقه برنامه توسعه IT در کشور ما به برنامه تکفا (توسعه کاربری فناوری اطلاعات) که توسط شورای عالی اطلاع رسانی در سال 1381 تهیه شد، برمی‌گردد که پس از اجرای این برنامه نیاز به بازنگری در آن احساس شد به همین دلیل در سال 1384 پروژه‌‌ای موسوم به تکفا 2 مطرح شد.

وی ادامه داد: ولی پس از تغییرات اساسنامه شورای عالی اطلاع رسانی که تمرکز بیشتر در محتوی سایبری داشت، تکفا 2 در سایه قرار گرفت و طرح تسما (توسعه و ساماندهی محتوای الکترونیکی) در دستور کار این شورا قرار گرفت که هنوز علیرغم ویرایش‌های چند باره به تصویب شورای عالی اطلاع‌رسانی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسیده است.

باقری اصل ادامه داد: البته در این میان با توجه به مفتوح بودن پروژه تکفا 2 با تغییراتی در تیم مشاور خارجی تدوین این سند توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی و مشارکت دادن بسیاری از نخبگان و خبرگان IT در سال 1386 در دستور کار قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در کنار این روند طی سالهای 82 تا 87 پروژه‌ای مبتنی بر قانون شرح وظایف وزارت ICT (مصوب 1382) در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت و به همین منظور اعتباراتی نیز بدان تخصیص یافت که با تصویب اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات، تدوین سند نظام جامع فناوری اطلاعات به این شورا و دبیرخانه آن واگذار شد و نتیجه آن پروژه سند جامع فناوری اطلاعات است که در زمستان 1386 به تصویب هیئت وزیران هم رسیده است.

عضو مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرد: در حال حاضر برنامه‌ای هم جهت تکمیل این سند و تهیه اسناد لایه‌های زیرین آن در دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات وجود دارد که می توان گفت با سند شورای عالی اطلاع رسانی دو کار موازی در گردش است و ما هم در مرکز پژوهشهای مجلس سعی کردیم در گزارش‌ خود چنین وضعیتی را تشریح کنیم.

وی در ادامه به تشریح این گزارش پرداخت و گفت: آنچه گزارش انتقادی مرکز بدان پرداخته در واقع یک پیشنهاد برای یکی کردن این دو فرآیند تدوین برنامه است، چرا که در حال حاضر دو تیم مجزا در حال تدوین این دو سند هستند و به تبع آن دو هزینه مجزا برای تدوین اسناد به مصرف می‌رسد.

باقری اصل اضافه کرد: البته به واقع اصلاً این دو هزینه چون منجر به تولید دانش می‌شود مورد انتقاد اصلی ما نبوده است بلکه در حال حاضر تعداد صاحب‌نظرانی که در این حوزه توانایی اظهارنظر و مشارکت در تدوین سند راهبردی دارند زیاد نیستند و همه از سرمایه‌های انسانی ایران هستند حال چرا باید انرژی به جای اتحاد در یک پروژه مشترک صرف دو پروژه شود و در نهایت هر گروه از خروجی‌ خود هم دفاع کنند.

وی اظهار داشت: این در حالی است که مطمئن باشید این دو سند نمی‌توانند کاملاً حرف جدا بزنند زیرا هر دو بر اساس وضعیت جاری کشور، مطالعات تطبیقی و الگوهای مرسوم تدوین شده‌‌اند.

مدیر دفتر گروه ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس افزود: بنابراین پیشنهاد مشخص ما ایجاد یک همگرایی بین این دو نهاد تدوین کننده سند است که در نهایت هر دو پروژه منتهی به یک برنامه جامع توسعه فناوری اطلاعات کشور در دوران چشم‌انداز شود تا پس از تصویب مراحل بعدی این برنامه که مورد اجماع جامعه کارشناسی فناوری اطلاعات است مستقل از تغییرات دولت‌، اجرا و توسط مدیریت عالی فناوری اطلاعات کشور کنترل شود.

عملکرد مبهم نهادهای نظارتی در حوزه ICT

يكشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور با تمام نهادهای فعال و نیمه فعال و کلیه طرح‌ها و پروژه‌هایش اگرچه از گذشته تا کنون با مشکلات و ابهامات متعددی مواجه بوده است، اما گویا این ابهامات به سایر بخش‌ها نیز تسری یافته است.

حوزه فناوری اطلاعات کشور گذشته از ابهامات ریشه‌ای همچون اصل و نفس جایگاه این بخش در توسعه کلان کشور، نوع نگاه مسوولان ارشد کشور به آن، مبهم بودن نحوه تخصیص بودجه به آن، نامشخص بودن نهاد راهبر در این حوزه و موارد ریز و درشت دیگر از مشکل دیگری نیز رنج می‌برد.مساله‌ای که در واقع مشکلات مذکور در سال‌های گذشته را به نوعی یا تشدید کرده و یا به علت کم توجهی بلاتکلیف رها کرده است.

این مشکل نیز به جایگاه، نقش و اصولا عملکرد مبهم و غیر شفاف نهادهای نظارتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور باز می‌گردد.اگر بخواهیم مروری کوتاه بر کل نهادهای نظارتی کشور داشته باشیم با اسامی زیادی مواجه خواهیم شد که البته موضوع این متن نیز نیست. اما طی سال‌های گذشته به نام دو نهاد برخورد می‌کنیم که حضور نسبتا پررنگ‌تری نسبت به سایر همکاران خود در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته‌اند.مجلس شورای اسلامی یا به عبارت مشخص‌تر مرکز پژوهش‌ها و سازمان بازرسی کل کشور از جمله این نهادها محسوب می‌شوند.

اما برای مثال اگر نخواهیم به زمان‌های بسیار قبل‌تر بازگردیم که ذهن یاریگر به یاد آوری آن نخواهد بود به نمونه‌های ذیل می‌رسیم که مورد توجه این نهادها قرار گرفته است.

در مورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شاید دو مورد اخیر را بتوان گزارش ایشان در مورد "پیشنهاد ایجاد یک مرکز برای سالم سازی اینترنت" و "گزارش انتقاد آمیز از تدوین موازی دو سند راهبردی IT " اشاره کرد که در مورد دوم مرکز پژوهش‌ها گزارش خود را با موضع گیری تندی نیز به پایان برده و چنین نوشته بود که "بنابراین می‌توان گفت که اهمیت این موضوع کمتر از پیگیری مسایلی همچون مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست و حتی شاید اهمیت آن بسیار بیش‌تر است. زیرا موازی‌کاری‌های مذکور در سطح کلان دولت موجب تضییع منابع ملی و حقوق مردم می‌شود."
در مورد سازمان بازرسی کل کشور نیز پرونده‌ای همچون مخالفت این سازمان با موضوع پیامک و تغییر نرخ آن و این اواخر نیز خبری که در آن اعلام شد سازمان بازرسی کل کشور، با اعزام کارشناسان و بازرسان خود وضعیت فناوری اطلاعات در کشور را بررسی می‌کند را می‌توان مد نظر قرار داد.ایجاد بانک اطلاعاتی اقدامات دستگاه‌های اجرایی کشور، بررسی عملکردها در خصوص ایجاد پورتال ملی و بررسی فعالیت‌های صورت گرفته برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی و حمایت از تولیدکنندگان محصولات و خدمات الکترونیکی غیردولتی از دیگر محورهای برنامه بازرسی سازمان مذکور اعلام شده بود.اما بیایید نگاهی نیز به خروجی این بازرسی‌ها و اقدامات مشابه داشته باشیم.

موضوع اینجا تضعیف نقش و جایگاه این نهادهای نظارتی نیست بلکه موضوع حصول نتایج درخور است. در واقع گاه به نظر می‌رسد که نقش این نهادها در حد تهیه گزارش، ارایه نوعی توصیه نامه و صرفا طرح یک سری دغدغه‌هاست. کاری که شاید بتوان گفت رسانه‌ها نیز از گذشته تا کنون آن را انجام داده و می‌دهند.
منبع : فناوران

پیامدهای گران‌شدن تعرفه پیامک لاتین

شنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۳۸ ق.ظ | ۱ نظر

م.ر.بهنام رئوف - اس‌ام‌اس، یا همان پیامک خودمان از جمله سرویس‌های ارزش افزوده تلفن همراه حساب می‌شود که این روزها سود سرشاری را نیز برای تمام اپراتورهای تلفن همراه فراهم آورده است. در این بین اپراتورهای ایرانی نیز از این سود سرشار بی‌بهره نیستند.

شبکه تلفن همراه اپراتور اول کشورمان بر اساس آمارهای ارائه شده روزانه میزبان بیش از 45‌میلیون پیامک است که بین کاربرانش رد و بدل می‌شود و جرینگ جرینگ پول روانه حساب همراه اول می‌کنند. البته این آمار برای نیمه اول سال قبل و پیش از ارائه سیم‌کارت‌های جدید و اعتباری همراه اول بوده است.

با افزایش تعداد مشترکان همراه اول و به دنبال آن افزایش درآمد و ارسال و دریافت پیامک در این شبکه ارتباطی، سازمان بازرسی کل کشور سال گذشته نسبت به هزینه دریافتی پیامک توسط شرکت مخابرات ایران اعتراض کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در آن زمان توسط سازمان بازرسی کل کشور، میزان هزینه دریافتی از مشترکان همراه اول بسیار زیادتر از هزینه واقعی یک پیامک بود و ارائه این گزارش و درخواست این سازمان از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کاهش قیمت تعرفه پیامک آغاز داستانی شد که همچنان ادامه دارد.

داستانی که سازمان بازرسی کل کشور با توجه به موقعیت و قدرتش نه تنها نتوانسته در دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان گامی‌ بردارد، بلکه در یک شرایط ناباورانه با افزایش بی سابقه تعرفه این خدمات نیز روبه‌رو شده است.
آغاز یک تراژدی

اواخر سال 86 بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین نشست مطبوعاتی خود خبر از افزایش قیمت پیامک لاتین را ارائه داد و عنوان داشت به منظور فرهنگ‌سازی تعرفه پیام کوتاه فارسی از ابتدای سال به 89 ریال کاهش یافته و در ازای آن از اوایل تیر ماه سال 87 تعرفه پیامک لاتین به 22 تومان افزایش خواهد یافت.

اولین و مهمترین سوالی که در آن مراسم، ذهن تمام خبرنگاران را به خود مشغول کرد کاهش به کارگیری حجم کاراکترهای فارسی در قالب یک پیام کوتاه بود. ارسال یک پیام کوتاه به فارسی تنها با 86 کاراکتر امکان‌پذیر است و در صورتی که بیشتر از این تعداد کاراکتر به کار گرفته شود هزینه آن معادل دو پیامک فارسی محاسبه می‌شود که هزینه آن برابر با 178 ریال خواهد شد. حال آنکه در حال حاضر هزینه ارسال هر پیام کوتاه به زبان لاتین و فارسی 149ریال است.

محمد سلیمانی در آن زمان این خبر خوش پیامکی را اعلام کرد و عنوان داشت وزارت ارتباطات از ابتدای سال 87 کاهش تعرفه پیامک فارسی را در دستور کار خود دارد و در صورتی که این امر با استقبال کاربران روبه‌رو شود از اوایل تیر ماه سال 87 تعرفه لاتین را افزایش می‌دهد.

وی در پاسخ به اعتراضات خبرنگاران نیز از ارائه یک نرم‌افزار ویژه برای پیامک‌های فارسی خبر داد و گفت: با بکارگیری از این نرم‌افزار کاربران تلفن همراه می‌توانند مشکل تعداد کاراکترهای فونت فارسی را برطرف کرده و از ارسال و دریافت فونت فارسی در گوشی‌های خود استفاده کنند.

اما اعلام این خبر در آن زمان واکنش‌های بی‌شماری را به دنبال داشت. کارشناسان و تحلیل‌گران مسائل ارتباطی این اقدام وزارت ارتباطات را کاملا غیر قانونی عنوان کرده و مسوولان سازمان بازرسی کل کشور نیز برای بار دیگر نسبت به این تصمیم جدید اعتراض کردند. اما از آنجایی که اعلام این خبر در آخرین روزهای سال 86 صورت گرفته بود،پی‌گیری آن به سال جاری موکول شد.
مخالفت مجلسیان با تعرفه جدید

اما در حالی که تنها یک ماه به اعمال تعرفه جدید پیامک لاتین زمان باقی مانده است و درحالی که هفته گذشته وفا غفاریان، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از اعمال تعرفه از نخستین روز تیرماه سال جاری خبر داده است، نمایندگان مجلس که در آخرین روزهای کاری خود به سر می‌برند نسبت به این تعرفه جدید واکنش نشان دادند.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی‌در این باره می‌گوید: مجلس با افزایش نرخ پیام کوتاه تلفن همراه با حروف لاتین از 14 به 22 تومان که قرار است از تیرماه جاری اجرایی شود، مخالف است. رمضانعلی صادق‌زاده می‌افزاید: کیفیت شبکه تلفن همراه و نیز عقب‌افتادگی در مقوله اینترنت از دیگر مواردی است که مجلس شورای اسلامی‌مخالفت خود را با آن اعلام کرده است.وی با اشاره به وضعیت فعلی شبکه ارتباطی کشور و با تاکید بر اینکه نباید زحمات مسوولان در عرصه ارتباطات را بعد از انقلاب نادیده گرفت، یادآور شد: متناسب با حرکت تکنولوژی، تمامی‌کشورها در این عرصه در حال رشد هستند که کشور ما از این نظر عقب است.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی‌ با اظهار امیدواری از اینکه شبکه تلفن همراه از لحاظ کیفی نیز متناسب با استاندارهای دیگر رشد کند، درخصوص محرومیت مشترکان تلفن همراه از سرویس‌های جدید این شبکه خاطرنشان کرد: با وجودی که سازمان تنظیم مقررات می‌بایست قبل از ارائه پروانه اپراتور دوم، پیش بینی‌های لازم را برای استفاده صحیح و اصولی از سرویس MMS انجام می‌داد، اما با گذشت بیش از دو سال از فعالیت این اپراتور ، آیین‌نامه اجرایی استفاده از آن هنوز ابلاغ نشده است. عضو کمیته مخابرات مجلس نیز می‌گوید: وزیر ارتباطات باید به دلیل افزایش غیر قانونی تعرفه پیامک لاتین، به مجلس پاسخ دهد.

احمد بزرگیان، می‌گوید: افزایش تعرفه پیامک لاتین بر اساس ماده 3 برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور غیرقانونی است.وی می‌افزاید: دولت در صورتی که درصدد افزایش و کاهش تعرفه باشد باید پیشنهاد خود را شهریور هر سال به مجلس ارائه دهد و چنانچه مورد موافقت این نهاد قرار گیرد، در آن صورت تغییر تعرفه امکان‌پذیر می‌شود.

وی تصریح کرد : البته تعرفه پیامک فارسی کاهش یافته که این حرکت وزارت ارتباطات باید مورد تشویق قرار گیرد.
توجیه مخابرات

تعرفه جدید پیامک فارسی و لاتین در سازمان تنظیم مقررات تعیین شده است. این گفته وفا غفاریان، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران است که درباره افزایش تعرفه پیامک لاتین می‌گوید: پیام کوتاه جزو خدمات پایه تلفن همراه نیست و سازمان تنظیم مقررات درخصوص تعیین تعرفه جدید این سرویس نقش داشته است.

وفا غفاریان در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با تاکید بر اینکه ارزان سازی پیامک فارسی در جهت حمایت از زبان فارسی صورت گرفت، به کاهش قیمت SMS فارسی از 14 به 9 تومان و افزایش پیامک لاتین از 14 به 22 تومان اشاره کرده و می‌گوید: برای آن که تفاوت قابل توجهی میان پیامک لاتین و فارسی وجود داشته باشد تعرفه لاتین افزایش یافت.

وی با بیان اینکه سه مرجع سازمان تنظیم مقررات، شورای اقتصاد و مجلس به عنوان قانونگذار در تعیین تعرفه‌های خدمات ارتباطات کشور نقش دارند یادآور شد: آن چه که در ماده 3 برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور اشاره شده که به موجب آن، پیشنهاد تغییر تعرفه از سوی دولت باید شهریور هر سال به مجلس ارائه شود، مربوط به خدمات پایه بوده و از آن جایی که پیام کوتاه جز خدمات ارزش افزوده است، در سازمان تنظیم مقررات، در مورد تعرفه آن تصمیم گیری می‌شود.
اختلاف نظر در سازمان تنظیم مقررات

با این حال اما پیش از تغییر تعرفه‌های فعلی، زمانی که سازمان بازرسی کل کشور به گران بودن هزینه پیامک معترض بود، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز بارها با تعرفه 149 ریال برای پیام کوتاه مخالفت کرده است. پیش از این تعرفه پیام کوتاه قرار بود در کمیسیون تنظیم مقررات این سازمان مورد بررسی قرار گیرد، اما محمود خسروی رییس این نهاد بارها از تعویق در تاریخ بررسی این تعرفه در کمیسیون مربوطه خبر داده بود.

با این حال این بار معاون وزیر ارتباطات از تصویب این تعرفه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داده است و این درحالی است که تاکنون هیچ کدام از مسوولان این سازمان در این باره اظهارنظری نکرده‌اند.
نرم‌افزاری که هنوز ساخته نشده است

درحالی که در زمان اعلام خبر تعرفه‌های جدید پیامکی از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعمال تعرفه 22 تومانی پیامک لاتین مشروط به ارائه نرم‌افزار ویژه از سوی شرکت ارتباطات سیار بود، اما تا به این لحظه نرم‌افزار مربوطه روی پرتال این شرکت قرار نگرفته است.

در آخرین اظهار نظرها پیرامون این نرم‌افزار، معاون شرکت ارتباطات سیار در گفت‌و‌گو با ایسنا از نهایی شدن این نرم‌افزار در پایان خرداد ماه خبر می‌دهد.

محمد مهدی عطوفی، معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت ارتباطات سیارایران می‌گوید: نرم‌افزار پیامک فارسی اواخر خردادماه سال جاری نهایی و برای مشترکان قابل استفاده خواهد شد. وی با اشاره به بحث نرم‌افزار پیامک فارسی می‌گوید: قرار بر این بود که نرم‌افزار پیامک فارسی تا اردیبهشت‌ماه سال جاری آماده شود اما به دلیل نیاز به تست‌های مختلف نسخه‌ نهایی این نرم‌افزار هنوز آماده نشده است.

وی با بیان این که این نرم‌افزار در سایت شرکت ارتباطات سیار به آدرس WWW.MCI.IR قرار می‌گیرد، گفت: این نرم‌افزار از سایت قابل دریافت بوده و مشترکان می‌توانند به صورت رایگان آن را نصب کنند. وی گفت: حجم پیام کوتاه انگلیسی به میزان160 کارکتر است که وقتی به پیامک فارسی تبدیل می‌شود، به دلیل نوع کدینگ، این حجم کاهش می‌یابد؛ بنابراین به واسطه‌ نرم‌افزار پیامک فارسی کدینگ را طوری تغییر می‌دهیم که حجم فارسی به میزان حجم لاتین افزایش یافته و نصب این نرم‌افزار برروی گوشی اجازه این کدینگ را می‌دهد.

عطوفی تاکید کرد: قاعدتا گوشی مبدا و مقصد باید دارای این نرم‌افزار باشد؛ تقریبا گوشی‌هایی که از سال 81 و 82 وارد کشور شدند قابلیت پذیرفتن برنامه را دارند بنابراین می‌توانیم امیدوار باشیم که 80 تا 85‌درصد گوشی‌ها در این زمینه مشکلی نخواهد داشت.
چند درصد نرم‌افزارنصب می‌کنند؟

بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده در هفته گذشته، هم اکنون بیش از 39میلیون نفر کاربر تلفن همراه در کشور وجود دارند که نزدیک به 26میلیون نفر آن متعلق به همراه اول هستند. همچنین بر اساس اظهارنظر مسوولان شرکت ارتباطات سیار، دانلود این نرم‌افزار که رایگان هم بوده از اواخر خرداد ماه از روی پرتال شرکت همراه اول برای مشترکان تلفن همراه امکان‌پذیر است.

اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آنست که چند درصد از 39‌میلیون کاربر تلفن همراه در کشور امکان دانلود این نرم‌افزار از طریق اینترنت را دارند؟ بر اساس آمارهای غیررسمی، تعداد رایانه‌های موجود در کشور شاید نزدیک به 20‌میلیون دستگاه باشد. در خوش بینانه‌ترین حالت چند نفر از 39‌میلیون کاربر فعلی تلفن همراه امکان دانلود و نصب نرم‌افزار مورد نظر وزارت ارتباطات برای با فرهنگ شدن (استفاده از پیامک فارسی) را دارند؟

چند درصد از 39‌میلیون کاربر تلفن همراه امکان استفاده از لوازم جانبی همانند کابل رابط گوشی به کامپیوتر را برای نصب برنامه فوق الذکر را دارند؟ چند نفر از 39‌میلیون کاربر تلفن همراه تمایل به استفاده از پیامک فارسی را دارند؟ و در آخر گوشی چند نفر از مشترکان کم‌درآمد که گوشی ارزان قیمت دارند می‌تواند از این نرم‌افزار پشتیبانی کند؟
یک نظرسنجی

هر چند که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت پول ساز زیر مجموعه‌اش یعنی شرکت ارتباطات سیار باید پیش از این افزایش قیمت در یک نظر سنجی اقدام به سنجش تمایل کاربران خود از این اقدام فرهنگی را فراهم می‌آورد، اما نتایج یک نظرسنجی کوچک آمارهای جالبی را ارائه می‌دهد:

بر اساس یک نظرسنجی که از بین 680 نفر صورت گرفته است، 443 نفر تمایل دارند پیامک‌های خود را به زبان فینگلیش ارسال کنند و تنها 101 نفر از زبان فارسی برای ارسال پیامک استفاده می‌کنند. حال این سوال پیش می‌آید که چرا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بدون توجه به حقوق کاربران و نیزعلاقه مندی‌های آن‌ها اقدام به افزایش تعرفه پیامک لاتین کرده است؟3
یک نکته کنکوری

بر اساس آخرین گفت و گوی رییس شرکت مخابرات ایران، سهام این شرکت قرار است تا پایان خرداد ماه سال جاری به بورس عرضه شود در نتیجه افزایش تعرفه پیامک لاتین که بسیاری از 26‌میلیون کاربر شرکت ارتباطات سیار در ارسال پیامک‌های خود از حروف لاتین استفاده می‌کنند می‌تواند در اولین روزهای حضور این شرکت روی تابلوی بورس، سود سرشاری را برای آن به ارمغان آورد.

آنچه مسلم است حتی بعد از افزایش نهایی تعرفه پیامک لاتین، درصد بسیاری از کاربران همراه اول همچنان از پیامک‌های لاتین استفاده خواهند کرد،چرا مسوولان این شرکت اندکی برای انتقادات وارده و نیز نظرات کاربران خود ارزش قایل نیستند؟

چرا نهادهای نظارتی پیرامون این داستان هیچ گونه اقدامی انجام نمی‌دهند؟ و چرا...
منبع :‌ دنیای اقتصاد

گذر از انحصار دولتی به انحصار خصوصی در مخابرات

جمعه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۸۷، ۰۱:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به فرایند خصوصی سازی مخابرات در کشور گفت : وقتی می خواهیم خصوصی سازی کنیم بهتر بود اول آزاد سازی می کردیم. وی که در نشست هم اندیشی خصوصی سازی مخابرات سازمان نظام رایانه ای کشور حضور داشت افزود : پروانه ای که برای ورود شرکت مخابرات ایران به بورس تنظیم شده است، پروانه یک اپراتور دولتی است واگر مخابرات ایران با این پروانه ای که تدوین شده است وارد بورس شود در عمل تنها از یک انحصار دولتی به انحصار خصوصی گذر کرده ایم و این موضوع یعنی فروش انحصار دولت به بخش خصوصی که بسیار می تواند تبعات خطرناکی را برای آینده کشور و توسعه صنعت مخابرات در بخش خصوصی به همراه داشته باشد.

مهندس قنبری گفت : این که پس از ابلاغ سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی چه اتفاقی افتاده است و شرکت مخابرات ایران برای تحقق فرمان تاریخی مقام معظم رهبری چه روندی را در پیش گرفته اند و از سویی موضع بخش خصوصی در ارتباط با این فرایند چه باید باشد همه مواردی است که نیازمند آسیب شناسی و مطالعه کارشناسی می باشد و اگر کارشناسان و صاحبنظران در این ارتباط مواردی را عنوان می نمایند نباید چنین برداشت شود که با اصل خصوصی سازی مخالف هستند.

قنبری تصریح کرد که از دو سال پیش بحث واگذاری شرکت مخابرات ایران و شرکت های تابعه به بخش خصوصی مطرح و این موضوع در حال پیگیری می باشد و فارغ از نظرات موافق و مخالف، کارشناسان و صاحبنظران از بخش های مختلف باید دور هم جمع شوند و توان خود را برای اصلاح رویه های موجود بکار گیرند زیرا اینکه ما پروانه ای را برای ورود به بورس تنظیم کرده ایم که همه چیز را از تلفن ثابت، موبایل، ارتباطات دیتا، زیرساخت ( سیم مسی ) و ... بطورت یکجا واگذار کنیم بدین معنی است که ما پذیرفته ایم انحصار از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل شود هر چند که متولیان دولتی این موضوع را انکار می کنند اما خرد جمعی و نظرات کارشناسی صنعت مخابرات کشور معتقد است که لااقل تا پنج، شش سال آینده این انحصار در مخابرات کشور وجود خواهد داشت. علت آن نیز واضح است چون تکنولوژی های جدید و فناوری های جایگزین در مخابرات کشور از قبیل وای مکس و ... با این سرعت در سطوح مختلف و برای ارائه خدمات پایه مثل تلفن ثابت در جامعه نفوذ نخواهد کرد.

از سوی دیگر سیم مسی سرمایه ملی است و قابل واگذاری انحصاری نیست ، اما با روند کنونی خصوصی سازی، شبکه سیم مسی نیز واگذار خواهد شد، لذا با توجه به اینگونه انحصارات و نیز مسائل دیگری چون انحصار ارائه هرگونه سرویس مخابراتی و مشارکت هایی چون پست بانک و فرودگاه پیام، مبنای قیمت تا 120 هزار میلیارد تومان یا 120 میلیارد دلار قابل تخمین است.

عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت : اساسا منطق قیمت گذاری سهام شرکت مخابرات ایران نمی تواند منطق برگشت سود و یا منطق ارزیابی دارایی ها باشد، زیرا که موضوع ناظر به آینده ارائه یک سرویس است و شیوه قیمت گذاری آن هم بر مبنای ارزش گذاری فرصتهای آینده و بازار آینده متفاوت می باشد، بنابراین بر شیوه فعلی قیمت گذاری ایرادات اساسی وارد است. و مناسب است روی مدل قیمت گذاری این بخش بر اساس تجربه موفق سایر کشورها و نیز بر اساس نظر حسابرسان خبره بین المللی اقدام شود.

قنبری افزود : شفاف سازی حساب های مالی شرکت مخابرات ایران برای ورود این شرکت به بورس مسئله ای مهمی است که در حال حاضر ایرادات فراوانی بر آن وارد است. وی گفت : گزارش مالی شش ماه اول سال 1386 در سایت بورس قرارداده شده و نظر حسابرس هم در آنجا آمده است. بررسی این گزارش نشان می دهد که حساب های مالی شرکت مخابرات ایران برای واگذاری شفاف نمی باشد، این شفاف سازی ضروری است به خصوص در ارتباط با حساب های شرکت زیر ساخت و شرکت فناوری اطلاعات، پست، پست بانک و فرودگاه پیام که ماهیتا به دلیل تغییر و تحولات صورت پذیرفته نکات مبهم فراوانی را به دنبال دارد.

قنبری عنوان کرد علاوه بر این یک سری حساب های فیمابین تحت عنوان طلب های این شرکت از دولت هم مطرح است که خود می تواند به عدم شفافیت کمک کند. به عنوان مثال وقتی عنوان می شود شرکت مخابرات از شرکت زیرساخت در فرایند تجدید ارزیابی دارایی ها 800 میلیارد تومان طلب دارد، این طلب یک بار صرفا یک عدد است و یک بار هم ماهیت طلب دارد که می بایستی تعیین تکلیف شود. وی به بحث حقوق عمومی در این حوزه ( وضعیت ودایع مردم ) اشاره نمود و شفاف شدن نحوه برخورد با آن را بسیار مهم دانست.

در خاتمه قنبری با تاکید بر این که واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی مصوبه مجلس شورای اسلامی و لازم الاجرا است گفت : طبق قانون سال گذشته دولت می بایستی 10 درصد سهام این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کند و امسال نیز در تکالیف دولت واگذاری 40 درصد از سهام این شرکت دیده شده است. بنابراین این موضوع وقتی که قانون شد تکلیف قانونی دولت به حساب می آید و کسی با آن مخالفت ندارد. اما نحوه واگذاری و ایراداتی که صاحبنطران این حوزه دارند می بایستی از سوی مسئولین مورد توجه قرار گیرد.

بخش خصوصی نیز با وجود تمام نگرانی هایی که در این حوزه دارد می بایستی در این فرایند واگذاری مشارکت فعال نموده و هر کجا که انحراف را مشاهده کرد سعی در اصلاح آن در تعامل با دولت و متولیان امر داشته باشد.

وی افزود : یقینا همکاران محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم سعی در رفع ابهامات و انجام بهتر کار داشته و امید است این اقدام خیری اساسی در بخش مخابرات و به تبع آن در اقتصاد کشور، در جهت پیاده سازی اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و ما هم توصیه مان به همه همکاران، قهر نکردن ، بلکه مشارکت فعال در اعلام نظر قبل از تصمیات نهایی است زیرا که نوش­دارو بعد از مرگ سهراب موضوعیتی ندارد. وی برگزاری سمینار سیاست های اجرایی اصل 44 توسط سازمان بازرسی کل کشور، را نیز فرصت مناسبی جهت ارائه نظرات کارشناسی و بحث و تبادل نظر در این خصوص دانست.

ارتباطات، خانواده وتوسعه

جمعه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۸۷، ۰۱:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

امیر مسعود رادی - دیروز روز جهانی خانواده ( 14 می ) و فردا روز جهانی ارتباطات ( 16 می ) است و در این رهگذر خانواده ی بزرگ شرکت مخابرات ایران به همت کارکنان زحمت کش و بدور از ادعایش در پهنه ی وسیعی از کشور به وسعت ایران اسلامی از آب های نیلگون خلیج همیشه فارس که سرشار از انرژی بالقوه از نوع غیرت مردانش و منابع عظیم خدادادی نفت و گاز است ، تا گستره ی بزرگترین دریای آب شیرین یعنی خزر با تلاش های آزادیخواهانه ی مردم گیلان زمین و همت و پهلوان منشی یلان مازندران در عرصه ی سر سبز و مملو از نشاط و کار این خطه ، و از گیلان غرب سرای دلاور مردان بیستون تا سیستان مهد رستم و اسفندیار ، در صدد برقراری عادلانه ی ارتباط از راه دور از نوع ثابت ، همراه و اینترنت ، برای مردان و زنان‌ ، کودکان و سالخوردگان ، کم توانان و ناتوانان ، فقرا و اغنیا و ... حتی تا دور ترین نقاط دنیا می باشد.

و این از افتخارات ماست که این خانواده ی بزرگ ، بستر ها و زمینه های لازم برای برقراری ارتباط دو یا چند سویه ی هموطنان عزیز را در هر شرایط فراهم کند .

از حضور صمیمانه ی تجهیزات ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوصی ترین روابط بین فردی، تا بستر سازی برگزاری سمینار های بین المللی دولتی از راه دور و همچنین هدایت ماهواره های تحقیقاتی و یا ایجاد اشتغال برای ناتوانان حرکتی در خانه ، همه و همه ، گویای یک انسجام بزرگ و یک ائتلاف سیستمی- انسان است که یک سوی آن تجهیزات به روز فناوری اطلاعات است که در دستان قدرتمند خانواده ای به بزرگی تکنسین ها و مهندسان سوئیچ مشغول به کار است و از سوی دیگر ، مفصل بندان فیبر نوری در اعماق دریا ، دکل بندان شیر دلٍ بلندی های سبلان ، مسیر انتقال شبکه ی بزرگ مخابرات کشور را اقتدار می بخشند .

خانواده ای که از مرحله شعار گذشته و در عمل خدمت رسان مردم در زمینه های اطلاع رسانی همگانی ، آموزش از راه دور ، بهداشت و درمان ، محیط زیست ، امنیت ، اقتصاد ، علم و دانش ، مهار حوادث طبیعی و ... می باشند و در یک کلام عدالت اجتماعی را به معنای واقعی کلمه بر سر سفره های مردم می آورند تا شاید جای خالی نفت را بر روی این سفره های حقیرانه پر کند .

و این در حالی است که نتیجه ی عملکرد عینی خانواده ی ارتباطات کشور به ویژه شرکت مخابرات ایران با وجود کاستی های سیستمی که گاهی از زبان منتقدان مطرح می شود ، از ویژگی های منحصر به فرد و از جایگاه خاصی برخوردار است که در قیاس با شرکت نفت (که حقیقتاً مسوولان آن همواره به دنبال حقوق به حق کارکنان زحمتکش این شرکت می باشند به عنوان مثال درخواست اخیر وزیر محترم نفت برای خارج سازی اشل حقوقی کارکنان این شرکت از شمول قانون خدمات کشوری و ... ) متاسفانه به نحو شایسته و در خور توجهی از حقوق کارکنان این شرکت چه در حوزه ی دستمزد و... علی رغم حساسیت و موقعیت ویژه ی آن کمتردفاع می شود .

و در پایان چقدر خوب می شد مسوولان ، ضمن توجه به جایگاه رفیع ارتباطات و فناوری اطلاعات در کاهش هزینه ها و همچنین توسعه همه جانبه کشور بدون استفاده از منابع نفتی ، با اصلاح ساختار مدیریتی ، این بخش را فرا تر از آنچه هست ، به یک قطب تولیدی فناوری اطلاعات در جهان تبدیل می کردند .
* کارشناس و مسوول پژوهش و برنامه ریزی دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران

شورای‌عالی اطلاع‌رسانی به جای وزارت ارتباطات؟!

سه شنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۸۷، ۰۱:۲۰ ب.ظ | ۱ نظر

شهرام شریف - شورای عالی اطلاع رسانی اخیرا اقدام به برگزاری جلساتی تحت عنوان هم‌اندیشی تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران کرده است.

صرف‌نظر از این که اساسا معضلات مربوط به توسعه فناوری اطلاعات در ایران طی سال‌های اخیر عموما در حوزه بی‌برنامه‌گی و فقدان طرح جامع است، اما چگونگی اجرا و مشخص بودن متولی نیز اهمیتی همپای وجود برنامه در این عرصه دارد. شورای عالی اطلاع‌رسانی طی دو جلسه از برخی مدیران بخش خصوصی و دولتی برای تدوین برنامه‌ای جامع برای فناوری اطلاعات کشور دعوت کرده و البته این دعوت‌ها همواره با دور نگاه داشتن روزنامه‌نگاران از این جلسات همراه بوده تا احیانا خبری غیرکنترل شده از این جلسات بیرون نرود.

مهم‌ترین پرسش اما در زمینه برگزاری این دسته از جلسات این است که آیا اساسا شورای عالی اطلاع رسانی متولی فناوری اطلاعات در کشور است که قصد دارد برنامه جامع برای این موضوع تدوین کند؟ اگر چنین است جایگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این عرصه کجاست؟ مطابق قانون بخش عمده وظایف سیاست‌گذاری و اجرا در حوزه فناوری اطلاعات برعهده وزارت ارتباطات قرار داده شده است. در عین حال اما شورای عالی اطلاع رسانی از موضعی فرادولتی (و نه البته به طور مستقیم و صریح) جایگاه جدید و ویژه‌ای برای خود قائل شده است؛ جایگاهی که این شورا را به این نتیجه رسانده که به طور موازی با وزارت ارتباطات برنامه جامعی را برای فناوری اطلاعات کشور تدوین کند.

این موازی‌کاری تا اندازه‌ای در این عرصه تعجب‌آور است که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی که اخیرا منتشر کرده از این موضوع انتقاد کرده که چرا برای تدوین یک برنامه جامع در کشور دو بودجه مجزا به دو نهاد تعلق می‌گیرد. نتیجه تدوین این دو برنامه موازی کجاست؟ اگر دولت خود سندی در حوزه راهبردی فناوری اطلاعات تدوین کند، آیا حاضر است سند خود را که هزینه گزافی را نیز برای آن در نظر گرفته کنار بگذارد و از سند تدوین شده توسط شورای عالی اطلاع رسانی استفاده کند؟ و اگر وزارت ارتباطات و دولت حاضر به اجرای سند تدوین شده توسط شورای عالی اطلاع رسانی نیستند، چرا با بودجه آن برای شورای عالی اطلاع‌رسانی موافقت می‌کنند؟ در واقع دولت هم بودجه به شورای عالی اطلاع رسانی می‌دهد که برنامه جامع آی تی تدوین کند و هم خود به این کار مبادرت می‌ورزد.

عدم شرکت نمایندگان وزارت ارتباطات در جلسات شورای عالی اطلاع نشان دهنده موضع مخالف آنان با تدوین این برنامه است.

بنابراین بیراه نیست اگر تصور کنیم در آینده در صورت تدوین چنین برنامه‌ای از سوی شورای‌عالی اطلاع‌رسانی، دولت و به خصوص وزارت ارتباطات حاضر به اجرای چنین برنامه‌ای نباشد.

از این رو می‌توان این پرسش را مطرح کرد که وقتی محمل‌های اجرایی برنامه‌ای مشخص نیست، چرا باید برای آن بودجه‌های کلانی در نظر گرفته شود؟ هر چند تجربه چند سال اخیر نشان داده وزارت ارتباطات در زمینه تدوین برنامه جامع و بسیاری از حوزه‌های دیگر عملکرد موفقی نداشته اما تقریبا همه می‌دانند که بازوی اجرایی بودجه در این حوزه در اختیار دولت (وزارت ارتباطات) است.

بر این اساس دولت به عنوان مجری برنامه‌های کلان عملا می‌تواند برنامه‌ای که توسط نهادی دیگر تدوین شده را کنار گذاشته و برنامه خود را به اجرا بگذارد. اما پرسش اینجا است که چرا دولت و به خصوص وزارت ارتباطات در زمینه این موازی کاری که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آن را کمتر از مفاسد اقتصادی نمی‌داند، موضعی نمی‌گیرند؟ در زمینه شورای عالی اطلاع‌رسانی و عملکرد آن طی چند سال اخیر نیز البته نقدهای فراوانی وجود دارد که جای آن مجال دیگری است.
منبع : دنیای اقتصاد

ارسال پیامک فارسی را تمرین کنید!

دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۵۶ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - از اول تیر ماه سال جاری پیامک لاتین گران می شود. کوتاه،‌ مختصر و بسیار قابل درک برای بالغ بر 25 میلیون مشترک سیم کارت های دولتی.

شرکت ارتباطات سیار در واقع خبر از وصول ابلاغیه‌ای دولت به مشترکان خود داد که بر این اساس، پیامک‌های فارسی از اواخر اسفندماه سال 86 به مبلغ 89 ریال محاسبه می‌شود و افزایش تعرفه‌ پیامک‌های لاتین که از میزان 142 ریال به 222 ریال افزایش یافته از تاریخ یکم تیرماه سال جاری اجرایی خواهد شد.

اما این تنها بخش مصوبه دولت در خصوص آنچه که حمایت از زبان فارسی محسوب می شود نبود.

فرصت 4 ماهه به واردکنندگان گوشی های تلفن همراه برای عرضه گوشی هایی که از زبان فارسی پشتیبانی کند نیز یکی از آن موارد بود.

همچنین در حال حاضر حدود 70 کاراکتر در پیامک فارسی مبادله می‌شود که این میزان در پیامک لاتین 160 کاراکتر است؛ البته بحث افزایش کاراکتر پیامک فارسی از70 کاراکتر به 160 کاراکتر با پیاده‌سازی نرم‌افزار پیامک فارسی از دیگر مواردی بود که وزیر ارتباطات قول حل آن را به مشترکان داد،‌ که مشترکان در صورت استفاده از نرم‌افزار مذکور می‌توانند با هر پیامک فارسی معادل 160 کاراکتر را ارسال کنند.

موضوعاتی که امید است با توجه به پیگیری شرکت ارتباطات سیار در خصوص یادآوری افزایش نرخ پیامک های فارسی در خصوص سایر موارد نیز انشاا... به همین دقت و سرعت و قبل از افزایش پیگیری خواهد شد.

اما اگرچه بر اساس بندهای دیگر مصوبه دولت واردکنندگان گوشی نیز موظف به واردات گوشی های شده اند که از زبان فارسی پشتیبانی کنند،‌ لیکن در حال حاضر کم نیست تعداد گوشی هایی که دارای صفحه کلید دو زبانه انگلیسی و عربی هستند. به عبارتی در این گوشی ها که برخی بهایی زیادی را نیز برای خرید آن پرداخته اند 4 حرف گ چ پ ژ موجود نیست. از این رو شاید برای آن که کاربران تلفن همراه سیم کارت های دولتی هزینه کمتری را در قبوض خود دریافت کنند از هم اکنون فارسی نویسی بدون حروف مذکور و البته تند نویسی را تمرین کنند!

شاید به این ترتیب انتظار برای دیدن سبک جدیدی از پیامک ها و جوک های مرتبط که در آن حروف مذکور خوانده می شوند ولی تایپ نمی شوند نیز چندان دور از ذهن نباشد.
منبع : فناوران

تکفا2 در دستان جهانگرد

دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

آنگونه که اخبار و شواهد نشان می‌دهند، پروژه طولانی تکفا2 به طور کامل زیر نظر نصرالله جهانگرد اداره می‌گردد.

حدود سه ماه پیش برای نخستین بار، شورای عالی اطلاع‌رسانی، گزارشی رسمی از پروژه تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران(تکفا2) را به رسانه‌ها سپرد.

این گزارش هرچند اولین اطلاعیه رسمی این شورا در خصوص بزرگ‌ترین و پرسروصداترین پروژه راهبردی در حوزه فناوری اطلاعات ایران به شمار می‌رفت، اما همچنان سرشار از ابهام بود، و بر سؤال‌ها می‌افزود.

اما همانطور که انتظار می‌رفت هیچگونه توضیح بیشتری به رسانه‌ها ارائه نگردید، و فقط به توضیحاتی همیشگی و تکراری مانند «... پروژه به صورت جدی در شورای عالی اطلاع‌رسانی دنبال می‌شود...» و «...در تامین اعتبارات و هزینه‌های آن هیچ مشکلی وجود ندارد...» و اکتفا گردید.

شایان ذکر است که دبیر جدید شورای عالی اطلاع‌رسانی سال گذشته در حضور همه رسانه‌های این حوزه در یک محفل مطبوعاتی، و در مقابل دوربین‌های رسانه ملی، به صراحت قول داده بود که حداکثر سه ماه بعد، اخبار و جزئیات این پروژه را به صورت مشروح و صریح در اختیار رسانه‌ها بگذارد، اما برخلاف انتظار از این مقام ، وعده مزبور پس از گذشت شش ماه از تاریخ اعلام شده هم بدون هیچ توضیح و توجیهی، محقق نشد و همچنان در صف وعده‌های ناصحیح باقی ماند.

چند ماه پیش شورای عالی اطلاع‌رسانی یک هم‌اندیشی را در این زمینه برگزار نمود که مطابق انتظار، دور از چشم رسانه‌ها بود و نتیجتا هیچ خبری از آن منتشر نگردید، و به همین سبب مورد گلایه رسانه‌های تخصصی قرار گرفت و از جمله روزنامه فناوران اطلاعات، به تندی از موضوع بی‌توجهی شورای مزبور نسبت به رسانه‌ها گلایه نمود.

در آن زمان هیچ پاسخ و توضیحی در این باره منتشر نشد.

مطابق گزارش رسیده به ایتنا، در پایان هفته گذشته نیز مجددا جلسه‌ای به این منظور به صورت محدود و بی‌سروصدا برگزار گردیده است.

نکته جالب و عجیب این است که شهر مقدس قم برای تشکیل این نشست تعیین گردیده، و مدعوین به صورت گروهی به این شهر مذهبی منتقل شده‌اند.

هر چند هنوز هیچ خبر رسمی در این زمینه منتشر نشده است، و بنا به سابقه چند ساله این پروژه، پیش‌بینی هر نوع اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق در این باره همچنان دور از ذهن به نظر می‌رسد، اما جسته و گریخته اخباری از این جلسه شنیده شده است.

گفته می‌شود در این نشست که با حضور کارشناسان و نیز دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی بوده، عملا اداره کامل جلسات و پیشبرد موضوع، بر عهده نصرالله جهانگرد دبیر پیشین این شورا بوده است، که شهریاری قبلا از وی صرفا یه عنوان مشاور این پروژه نام می‌برد.

به نظر می‌رسد با وجود اذعان ضمنی دبیر فعلی این شورا به لزوم ارائه توضیح و اطلاع‌رسانی در باره تکفا2، دلیل اصلی عدم ارائه هرگونه توضیح روشن در باره این پروژه، به دیدگاه جهانگرد -دبیر قبلی این شورا- بازمی‌گردد که از ابتدا اساسا و برخلاف نظر مشاورین خارجی، با هرگونه توضیح و ارائه جزئیات در باره این پروژه و رسانه‌ای نمودن آن مخالفت داشت، و به همین دلیل در طول سال‌های مدیریت وی، اساسا هیچگونه خبررسانی در باره آن صورت نگرفته بود.

به نظر کارشناسان، این امر یکی از دلایل روشن رسیدن به این نتیجه‌گیری است که برنامه‌ریزی و راهبری کامل پروژه تکفا2 به صورت کامل در اختیار جهانگرد است.
منبع : ایتنا

بازگشت آرامش به بازار گوشی موبایل

يكشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۷، ۰۴:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - بازار تلفن همراه در آستانه ابلاغ تعرفه 10‌درصدی واردات این کالا در آرامش کامل به سر می‌برد. این روزها اگر سری به مراکز فروش تلفن همراه زده باشید در می‌یابید که بسیاری از گوشی‌های موجود در بازار با کاهش قیمت چشمگیری عرضه می‌شوند.

مهرداد از فروشندگان بازار علاءالدین در این باره می‌گوید: از آنجایی که در ابتدای سال جاری زمزمه‌هایی پیرامون کاهش تعرفه واردات تلفن همراه از 25‌درصد به 4‌درصد و بعد از آن به 10‌درصد منتشر شده بود، در روزهای ابتدایی سال بازار با رکود همراه شده بود. او دلیل این رکود را تعلل کاربران تا کاهش قیمت‌های موجود عنوان کرد و ادامه داد: از آنجایی که کاهش تعرفه واردات بعد از مدتی قطعی اعلام شد و نیز با توجه به ورود گوشی‌های جدید به بازار بسیاری از فروشندگان تصمیم به کاهش قیمت‌های موجود گرفتند که همین امر باعث رونق مجدد بازار شد. اما در حالی که تا پیش از تصمیم کاهش تعرفه واردات، گوشی‌های بدون گارانتی به واسطه فعالیت چشمگیر قاچاقچیان این کالا حرف اول را در بازار می‌زدند، با اعلام خبر کاهش تعرفه 10‌درصدی به نظر می‌رسد فعالیت واردکنندگان قانونی برای بار دیگر پررنگ‌تر از قبل شده است.

افشار فروتن لاریجانی، رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، تلفن همراه و لوازم جانبی در این باره می‌گوید: با رایزنی‌هایی که از سال گذشته با وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی صورت گرفته است سرانجام دولت با پذیرش شکست طرح تولید تلفن همراه در داخل کشور تصمیم به کاهش تعرفه واردات به 10‌درصد را گرفت.

وی در ادامه می‌گوید: بسیاری از واردکنندگان قانونی با این تعرفه که هنوز خبری موثقی از ابلاغ آن منتشر نشده است، برنامه‌های مدونی برای تنظیم بازار و ارائه گوشی با گارانتی رسمی‌در دست خود دارند که انتظار می‌رود با ابلاغ هر چه سریع‌تر این تعرفه بتوانیم شاهد بازاری به نفع مصرف‌کننده باشیم.
ورشکستگان بازار

اما در حالی که خبر تعرفه 10‌درصدی حتمی‌ به نظر می‌رسد و در کمیسیون ماده یک و هیات دولت نیز تصویب شده است از گوشه و کنار بازار خبرهایی پیرامون انحلال فعالیت برخی از واردکنندگان قانونی شنیده می‌شود. یکی از همین خبرها که تاکنون نیز تکذیب نشده است از انحلال شرکت پارس قائم، ارائه و گارانتی‌کننده گوشی‌های سامسونگ حکایت دارد. پارس قائم که از نمایندگان رسمی ‌و فعال گوشی‌های سامسونگ در بازار ایران محسوب می‌شد به دلیل نابسامانی‌های موجود در بازار طی دو سال گذشته از ادامه فعالیت منصرف شده است.

در حالی که علاوه بر پارس قائم، مایکروتل نیز از واردکنندگان گوشی‌های سامسونگ در بازار است، اما بسیاری از فروشندگان قانونی گوشی‌های سامسونگ از عدم عرضه محصولات این شرکت در بازار خبر می‌دهند. جلالی از فروشندگان این برند می‌گوید به نظر می‌رسد عدم ابلاغ تعرفه به گمرک باعث شده تا شرکت‌های مادر از ترخیص گوشی‌های خود دست نگه دارند.

در عین حال برخی از منابع آگاه نیز از انصراف سیتادل، یکی از نمایندگان رسمی‌ سونی اریکسون خبر می‌دهند. در حالی که این خبر نیز نه تایید و نه تکذیب شده است، اما فروتن لاریجانی در این باره می‌گوید: متاسفانه سیاست‌های اشتباهی که طی دو سال گذشته وجود داشته است باعث شد تا بسیاری از واردکنندگان قانونی تمام سرمایه خود را از دست داده و تا مرز ورشکستگی پیش روند.
حذف چینی فروشان

با این حال به‌‌رغم عدم ابلاغ تعرفه جدید، اما آنچه مسلم است بازار گوشی تلفن همراه در آینده‌ای نزدیک و پس از ابلاغ تعرفه جدید قطعا با نظم بیشتری از قبل همراه خواهد بود.

علاوه بر آنکه در حال حاضر بسیاری از گوشی‌های موجود در بازار با کاهش قیمت عرضه می‌شوند برخی از فروشندگان نیز خبر از حذف تدریجی گوشی‌های چینی و هنگ کنگی از بازار را می‌دهند. فروشندگان گوشی‌های تلفن همراه معتقدند که کیفیت پایین گوشی‌های چینی،باعث شده تا این نوع گوشی‌ها جایگاه خود را در ویترین مغازه‌ها از دست بدهند.آنها می‌گویند: با افزایش عرضه انواع گوشی‌های تلفن همراه با مارک‌های معروف جهانی و در پی آن کاهش قیمت چشمگیر آنها در سطح بازار گوشی‌های چینی این روزها از جایگاه مناسبی در ویترین مغازه‌ها برخوردار نباشند.

یکی از فروشندگان گوشی‌های چینی در بازار تلفن همراه خیابان جمهوری تهران در این باره می‌گوید: در حدود شش ماه گذشته اکثر متقاضیان گوشی، تمایل زیادی به خرید گوشی‌های چینی داشتند، چرا که آنها با پرداخت هزینه نسبتا پایین در مقایسه با سایر گوشی‌ها مبادرت به خرید گوشی با امکانات بالا و مقرون به صرفه می‌کردند.

وی ادامه می‌دهد: اما پس از چندی و به دلیل مواردی نظیر عدم ارائه نرم افزارهای مرتبط با گوشی‌های چینی، مشکلاتی در خدمات پس از فروش آنها و خراب شدن این گوشی‌های بی‌کیفیت، مشتریان به عدم کارآیی این گوشی‌ها در طولانی مدت پی بردند.

یکی دیگر از فعالان بازار در این باره می‌گوید: گوشی‌های چینی از زمان اولیه عرضه در بازار تلفن همراه توانست مورد انتخاب اکثر کاربران قرار گیرد، ولی با گذشت زمان با اثبات شدن بی کیفیت بودن این نوع گوشی‌ها، تقاضا برای خرید آنها به طور چشمگیری کاهش یافت به طوری که طی روزهای اخیر گوشی‌های چینی به ندرت در پشت ویترین مغازه‌ها دیده می‌شود.به هر حال به نظر می‌رسد که بازار تلفن همراه کشور منتظر ابلاغ تعرفه جدید به گمرکات کشور است تا علاوه بر حضور مدل‌های جدید و کاهش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده، نهادهای صنفی و قانونی نیز بتوانند بسترهای مناسبی را برای حمایت از مصرف‌کنندگان نهایی این بازار فراهم آورند.
منبع : دنیای اقتصاد

مهندس برات قنبری عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران طی مصاحبه ای با خبرنگار تلنا ارزش سهام شرکت مخابرات ایران را بیش از 120 میلیارد دلار پیش بینی کرد .

مسئول برگزاری مزایده اپراتور دوم تلفن همراه بیان کرد با توجه به گستردگی فعالیتهای اجازه داده شده در پروانه این شرکت توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این شرکت مجاز است در همه عرصه های تلفن همراه،تلفن ثابت و فناوری اطلاعات بدون هیچ گونه محدودیتی فعالیت نماید که واگذاری این همه اختیارات مطمئنا باعث افزایش ارزش این شرکت خواهد شد.

معاون سابق برنامه ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود با توجه به دارابودن بیش از 50 میلیون مشتری توسط شرکت مخابرات ایران که نصف آن مشتریان موبایل از نوع پس پرواخت (post paid)هستند دارایی به بخش خصوصی (خارجی یا داخلی) فروخته می شود که مالکیت شرکتی مانند آن آرزوی هرز سهامداری در دنیاست .

وی افزود مالکیت شبکه تلفن ثابت و متعاقب آن مالکیت لایه سیم مسی که دارای انحصارطبیعی است و شبکه منحصر به فرد ارایه خدمات فناوری اطلاعات قلمداد می شود زمینه ایجاد انحصاری در ارایه خدمات مختلف مخابرات و فناوری اطلاعات خواهد شد که قیمت بنگاه را فراتر از گمانه زنی های معمول و اولیه افزایش خواهد داد .

وی ضمن برشمردن این خصوصیتها بیان کرد که این شرکت با دارا بودن 49 درصد از سهام شرکت مشارکتی تلفن همراه اصفهان(اسپادانا) و دریافت 57 درصدی درآمد شبکه تالیا که پس از مدت قرارداد BOT ،کل شبکه را نیز در اختیار خواهد گرفت عملا دارای سه شبکه مستقل اپراتوری تلفن همراه است که دارایی و ارزش شرکت را افزایش می دهد

مدیر کل اسیق دفتر پست و مخابرات (فناوری اطلاعات و ارتباطات) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود 50 درصد سهام شرکت پست بانک و شرکت خدمات هوایی پیام متعلق به شرکت مخابرات ایران است این بدان معناست که خریدار آن عملا می تواند به بانکداری و ارایه خدمات حمل و نقل هوایی نیز بپردازد

و با توجه به اینکه پست بانک از بانک مرکزی مجوز ارایه خدمات بانکی اخذ کرده است و فرودگاه پیام نیز یک فرودگاه بین المللی است لذا دارایی های شرکت مخابرات ایران و متعاقب آن ارزش آن متفاوت با هر شرکت دیگری باید ارزیابی گردد

وی ادامه داد با توجه به برآورد 40 هزار میلیارد تومانی نیاز کشور به سرمایه گذاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه (دو برابر سرمایه گذاری در برنامه چهارم توسعه که رقمی حدود 21 هزار میلیارد تومان در سند بخش ICT در نظر گرفته شده است) نقش شرکت مخابرات ایران با این همه اختیارات باز و موسع در سرمایه گذاری و فعالیت بسیار پر رنگ خواهد بود و این امر می تواند دورنمای بسیارمثبتی را برای سرمایه گذاران و خریداران این شرکت در پی داشته باشد و این یعنی احتمال افزایش قیمت خرید این شرکت توسط هر خریداری

مهندس قنبری در پایان این مصاحبه اختصاصی ، خواهان شفاف شدن نحوه ارزش گذاری شرکت مخابرات ایران از سوی متخصصان و صاحب نظران و دست اندرکاران مربوط شد.
منبع : تلنا

ورود مخابرات به اینترنت پرسرعت، آری یا نه؟

جمعه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۸۷، ۰۷:۰۸ ب.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - طی روزهای گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دو اظهار نظر، از عزم جدی شرکت‌های مخابراتی برای ورود به عرصه خدمات پرسرعت اینترنتی خبر داده است. اگرچه زمزمه‌های ورود قانونی شرکت‌های مخابراتی به این بخش را سال گذشته رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران مطرح کرد، وی در آن مقطع به شرکت‌های خصوصی اینترنتی و افکار عمومی یادآوری کرد که محدودیت سه ساله منع ورود شرکت‌های مخابراتی که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ایشان تکلیف شده بود، به پایان رسیده است.

اما وزیر ارتباطات نیز در دو گفت وگوی جداگانه با رسانه‌ها، نخست از تشکیل ستاد ویژه توسعه اینترنت پرسرعت در کشور خبر داد که به موجب آن به شرکت مخابرات ایران با مسوولیت شخص وزیر ارتباطات ماموریت داده شد که فعالیتش را در این حوزه گسترده‌تر کند.

روز گذشته نیز دکتر سلیمانی موضع مشخص و شفاف‌تری در خصوص ضرورت ایفای نقش مخابراتی‌ها در این عرضه طرح کرد و «ممنوع و محروم کردن شرکت‌های مخابراتی از توسه‌‌ ADSL را بزرگ‌ترین اشتباه و استراتژی در سال 83» برشمرد و در نهایت نیز گفت: البته این موضوع رفع شده و امیدواریم این عقب افتادگی که به وجود آمده ظرف 2 سال آینده برطرف شود.

اما در مورد اینکه آیا مخابرات باید به حوزه اینترنت پرسرعت وارد شود یا نه، پرسش‌های متعددی مطرح است. اول آنکه اگر بپذیریم مخابرات نباید وارد این حوزه شود،‌ با توجه به فرصت داده شده به شرکت‌های خصوصی در سه سال گذشته، به احتمال زیاد اهداف مندرج در برنامه توسعه محقق نخواهد شد. هر چند که شرکت‌های خصوصی بی آنکه مستندات روشنی نیز ارایه شود،‌ مخابرات را عامل کندی حرکت خود می‌دانند. پرسش اینجا است که چه تضمینی وجود دارد که در صورت ورود نکردن مخابرات به این حوزه بخش خصوصی نیز با سرعت بیش‌تری حرکت کند؟

نکته دیگری که از سوی برخی دولتی‌ها مطرح می‌شود این است که نمی‌توان توسعه کشور را معطل کسب تجربه و سرمایه بخش خصوصی گذاشت.

نکته سوم نیز از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شود که ورود مخابرات با امکانات و بسترهای آماده، بی‌شک امنیت و آینده سرمایه‌های این شرکت‌ها را با تهدید مواجه خواهد کرد.

اما نکته چهارم که به عبارتی امکان جمع بندی درست در این عرصه را فراهم نمی‌کند این است که ما هنوز در کشور آمار و ارقام مستند و متکی به تحقیقات علمی را نمی‌یابیم که اصولا پراکندگی و نیاز واقعی کشور را به خدمات اینترنت پر سرعت تعیین کند.

نکته دیگری که از سوی کارشناسان مطرح می‌شود این است که اصولا خدمات مبتنی بر اینترنت پرسرعت در کشور شکل نگرفته تا نیاز به این خدمات در کشور نیز فراهم شود. اگرچه برخی معتقدند همین خدمات اینترنتی که بر آن لفظ " پرسرعت " اطلاق شده نیز در واقع چیزی در حد خدمات دهه 90 کشورهای صنعتی است.
منبع : فناوران

انتقاد مرکز پژوهش ها از تدوین موازی دو سند راهبردی IT

چهارشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۸۷، ۰۱:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وجود دو سند راهبردی در عرصه فناوری ارتباطات کشور را منجر به اتلاف منابع ملی و محل نزاعی جهت تخصیص بودجه دانست.
دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی برنامه‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تصریح کرد که با توجه به این‌که سند چشم‌انداز توسعه جمهوری اسلامی ایران بربهره‌گیری بهینه از سرمایه‌های انسانی و مادی جهت شتاب بخشیدن به آهنگ رشد و توسعه اقتصادی تاکید دارد، اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌هایی که با اهداف سند چشم‌انداز منطبق و هم سو باشد لازم و ضروری است و با این وصف در زمینه تدوین یک برنامه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات با وجود اجرای طرح تکفا از سال‌های پیشین، متاسفانه در دو سال اخیر سند‌ راهبردی بازنگری شده‌ای در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود نداشته و دغدغه‌های دلسوزانه مسئولین دبیرخانه دو شورای تاثیرگذار در عرصه فناوری اطلاعات موجب شده است که - به طور همزمان - تدوین دو سند در دو شورای عالی مختلف در دستور کار قرار گیرد که یکی از این اسناد تدوین و تصویب شده است و دیگری نیز در فرآیند تدوین قرار دارد.
این در حالی است که وجود دو سند راهبردی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات اتلاف کننده منابع ملی و محل نزاع جهت تخصیص بودجه و اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور خواهد بود و در این راستا پیشنهاد می‌شود، مسئولین فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به دور از تعلقات نهادی و سازمانی خود در جهت تدوین یک برنامه راهبردی واحد جهت عدم اتلاف منابع اقدام کنند.
مرکز پژوهش‌ها تاکید کرد که در تصویب ، تدوین و اجرای یک برنامه راهبردی نیز باید توجه داشت که یک برنامه راهبردی و جامع نباید با تغییر دولت‌ها و اعمال سلیقه دچار تحول اساسی یا حتی حذف شود. از طرف دیگر انجام چنین موازی‌کاری‌ها در مرحله تدوین و تصویب یک سند راهبردی که هدایت‌کننده فناوری اطلاعات و ارتباطات کشوراست نشان دهنده عدم دوراندیشی مسئولیت جهت یکپارچه و هم راستا کردن فعالیت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است. ضررهای هنگفت اقتصادی و ممانعت از کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت توسعه اقتصادی و به تبع آن عدم نیل به اهداف سند چشم‌انداز توسعه جمهوری اسلامی از مضرات انجام چنین موازی‌کاری‌هایی خواهد بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، متذکر شد که انجام کارهای مشابه و جزیره‌ای و موازی برخی از دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی کشور نیز از مسئله فوق نشات می‌گیرد و این در حالی است که وجود ناهماهنگی در برنامه‌ریزی کلان کشور به پروژه‌های دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی کشور تسری می‌یابد. بنابراین تلفیق این دو سند راهبردی و عدم انجام کار موازی توسط نهادهای ذی‌ربط می‌تواند بهترین راهکاری باشد تا فناوری اطلاعات و ارتباطات و منافعی که از توسعه آن می تواند حاصل شود بیش از این دچار بی‌برنامگی و موازی کاری نشود. چرا که یکپارچه کردن راهبردها در راستای اهداف سند چشم‌انداز توسعه جمهوری اسلامی، مانع از اتلاف بیت‌المال و منابع ملی می‌شود.
بنابراین می‌توان گفت که اهمیت این موضوع کمتر از پیگیری مسائلی همچون مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست و حتی شاید اهمیت آن بسیار بیشتر است. زیرا موازی‌کاری های مذکور در سطح کلان دولت موجب تضییع منابع ملی و حقوق مردم می‌شود.

پیشنهاد تشکیل کمیسیون ICT در مجمع تشخیص مصلحت

چهارشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۲۱ ب.ظ | ۱ نظر

تحلیل گران و کارشناسان آی تی در ایران پیشنهاد می کنند که کمیته ویژه ICT در کمیسیون اصل 44 مجمع تشخیص مصلحت و مجلس تاسیس شود.

اول خرداد هشتاد و چهار بود که سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ،‌توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد.

سران سه قوه ،‌کارشناسان و تحلیل گران دولتی و بخش خصوصی کشور ،‌ابلاغ این سیاست ها را نوعی تحول در ارتقای بهره وری دولتی و تقویت ساختار بخش خصوصی کشور دانستند بنابراین ،‌ اصل چهل و چهار به اصل خصوصی سازی و کوچک سازی دولت مشهور شد.

نا گفته پیداست که ابلاغ این سیاست ها به دستگاه های اجرایی ، موجبات تحول ساختاری و اجرایی در رفتار سازمانی کشور را نسبت به مقوله توسعه در حوزه های مختلف ، زمینه ساز خواهد شد که یکی از این حوزه ها ، حوزه جامعه اطلاعاتی ایران است.

به گزارش فارس،اکنون جامعه اطلاعاتی ایران با بیش از 15 میلیون کاربر اینترنت ، هزاران شرکت ارئه دهنده خدمات اینترنتی ، و ده ها هزار سایت و پورتال فارسی دولتی و خصوصی در پهنه جهانی وب ، به عنوان یک کشور پیش رو در منطقه و حتی آسیا تلقی می شود .

بنابراین اجرای سیاست های اصل 44 در لایه های مختلف کشور ، تاثیرات شگرفی بر روی سازمان جامعه اطلاعاتی ایران خواهد گذاشت که تبیین و آگاهی از اثربخشی این تاثیرات ، در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) کشور ، مسئله راهبردی مهمی است که در راستای سیاست های توسعه ظرفیت های جامعه اطلاعاتی ایران ، باید به آن اهتمام کرد.

قطعا ، فرآیند کاهش حجم تصدی گری بخش دولتی در راستای سیاست های ابلاغ اصل 44 ، می تواند بازارهای نوظهوری را برای بخش خصوصی خلق کند که با توجه به روند رو به رشد صنعت فناوری اطلاعات در جهان ، انتظار می رود این ابلاغ ، فرصت ها و چشم اندازهای ممتازی را برای صنعت ICT کشور فراهم کند .
** شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى

نخستین محوری که در ابلاغیه مطرح شده است ،‌شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی است. قطعا صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندی های بالقوه خود ،‌می تواند تاثیرات شگرفی بر بدنه اقتصاد تقریبا تک محصولی کشور داشته باشد.

گردش مالی تجارت الکترونیک به عنوان بخشی از اقتصاد دیجیتال ،‌امروزه میلیاردها دلار از کل تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است و بانکداری الکترونیکی نیز ،‌ امروزه یه ضرورت در نظام اقتصاد جهانی به شمار می رود. بنابراین ،‌ شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ،‌با استفاده از پتانسیل صنعت آی تی در ایران،‌ قابل وصول است و این امر میتواند زمینه تحرک بخشی بیش تر را در سایر صنایع نیز به وجود اورد. کشور ما هم اکنون در زمینه صادرات غیر نفتی ،‌وضعیتی بسیار بهتر از دهه پیش دارد .

اما ‌هنوز سهم صادرات نرم افزاری از کل صادرات غیر نفتی ما بسیار ناچیز است در حالی که میزان سرمایه وقتی که برای توسعه صادرات نرم افزاری می توان اختصاص داد ،‌در قبال سودآوری سرشار آن ،‌ قابل مقایسه با سودآوری دیگر صنایع نیست .

با وجود هزاران شرکت آی تی و د راختیار داشتن نخبگانی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران ،‌ در اختیار داشتن صادرات نرم افزاری 20 میلیون دلاری ،‌رقم شایسته ای برای کشور نیست و انتظار می رود ،‌تقویت مبانی آی تی در ایران بتواند زمینه تقویت این نهاد مهم را فراهم کند. به هر حال ،‌فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند زمینه کاهش بیکاری ،‌تقویت اشتغال مولد و تسریع در عملکرد خصوصی سازی و توسعه اقتصاد ملی را سبب شود .
** گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‏منظور تأمین عدالت اجتماعى

یکی دیگر از بندهای ابلاغیه ،‌تلاش برای گسترش مالکیت در سطح عموم مردم است. گسترش ظرفیت های مالکیت و در اختیار قرار دادن توانمندی های دولتی به بخش خصوصی ،‌ زمینه هایی می طلبد که یکی از این زمینه ها ،‌اطلاع رسانی شفاف و گسترده است . تا وقتی مخاطب ،‌اطلاعات شفاف و صحیح و دقیقی در اختیار نداشته باشد ،‌قطعا امکان تصمیم گیری و تحرک اقتصادی نخواهد داشت. فناوری اطلاعات می تواند شکاف اطلاعاتی موجود را رفع کند. با توجه به این که پایگاه های دولتی شرکت ها و مراکز دولتی قابل واگذاری در امر خصوصی سازی ،‌ نقش مهمی در انتقال اطلاعات به مخاطبان در اختیار دارند ،‌انتظار می رود ،‌دولت با استفاده از ظرفیت های ICT ،‌نسبت به تقویت نهاده های اطلاع رسانی خود بکوشد تا خریداران سهام شرکت های دولتی بتوانند با آگاهی و اطلاع کامل در زمینه خرید سهام و مالکیت بخشی از شرکت های دولتی ،‌اقدام کنند و این امر به سراسر کشور گسترش یابد و در انحصار طیف خاصی از جامعه قرار نگیرد. تامین عدالت اجتماعی را امروزه از طریف نهاده های فناوری اطلاعات و ارتباطات به خوبی می تواند تامین کرد.
** ارتقاء کارآیى بنگاههاى اقتصادى

ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی که در ابلاغیه اصل 44 ذکر شده است ،‌بی شک از طریق زیر ساخت های فناوری اطلاعاتی روز قابل وصول است . فناوری اطلاعات و ارتباطات امروزه توانسته است امکانات مستندسازی بهینه دیجیتالی برنامه ها ،‌شیوه ها ،‌روندها و ساختارهای اجرایی و فنی صنایع و بنگاه های اقتصادی را فراهم کند که سودآوری چشمگیری را به همراه داشته است.

پایه ریزی برنامه هایی مانند MIS-CRM- در شرکت های دولتی و خصوصی ،‌نمونه ای از عزم ملی برای تقویت بهره وری در صنعت و اقتصاد کشور است.

بهره وری در منابع و صرفه جویی و ارتقای توان افزایی سازمانی ،‌قطعا با بدنه سالم فناوری اطلاعات و ارتباطی روز ،‌ امکان پذیر است و باید به ان توجه بیشتری معطوف کرد. موفقیت های به کارگیری سیستم های نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت های بزرگ ایران مانند ذوب آهن ،‌فولاد مبارکه ،‌شرکت پتروشیمی و امثالهم نشان می دهد که تزریق ای تی به بدنه مدیریتیو اجرایی کشور می تواند اهتمام به بهره وری را در بنگاه های تولیدی و اقتصادی کشور افزایش دهد. باید پذیرفت که ICT ،‌در اجرا و پیاده سازی این محور مهم ،‌نقشی فوق العاده مهم می تواند ایفا کند که امیدواریم این ارزش را مسئولان پیگیری اجرای اصل 44 ،‌ در نظر بگیرند.
** اصل 44 و اشتغال زایی دیجیتالی

اشتغال زایی مبتنی بر فناوری اطلاعات یا به قولی کارآفرینی دیجیتالی را می توان ثمره کوجک شدن نهاد دولت در اقتصاد ملی دانست. به عنوان مثال وقتی خصوصی سازی در صنعت هواپیمایی ایجاد شود ، بنگاه ها و مراکز ارائه دهنده سرویس های هوایپمایی ، برای رسیدن به بهره وری و سود بیش تر که در بنگاه خصوصی بیش تر در دولت مشاهده می شود ، برنامه هایی را ترتیب می دهد که یکی از ان ها ، ایجاد شبکه جامع الکترونیکی رزرو بلیط ، بازاریابی خطوط پروازی ، تبلیغات و امثالهم است . هر یک از این موارد ، خود زیر مجوعه هایی از کارآفرینی دیجیتالی را شامل می شود که باید به ان توجه داشت.
** اصل 44 و بانکداری الکترونیک

بانکداری خصوصی در ایران که با تاسیس بانک اقتصاد نوین آغاز شد ، اکنون با حضور بانک های سرمایه ، پاسارگاد ، سامان و پارسیان ، حجم ارزنده ای از بانکداری در ایران را به دوش می کشد. استقبال بسیار گسترده از سهام بانک های خصوصی در بورس و استقبال مردم از خدمات این بانک ها خود نشان دهنده اهمیت برنامه ها و اقدامات این مراکز در خصوصی سازی بانکداری در ایران است. اگر بر اساس خصوصی سازی بانک ها ، برخی از بانک های دولتی به مردم واگذار شود ، این مساله نقش فوق العاده ای در الکترونیکی شدن جامع بانکداری در ایران خواهد داشت که باید به ان توجه کرد. چرا که الان ، بیش تر بانک های خصوصی به نصب دستگاه های pos و سیستم های توسعه e-commerce توجه می کنند.
** اصل 44 و تجارت الکترونیک

پر واضح است که نقش بخش خصوصی در توسعه تجارت الکترونیک در همه جای دنیا آشکار تر از نقش بخش دولتی است . بی شک خصوصی سازی ، باعث خواهد شد تا ظرفیت های تجارت الکترونیک در ایران با گسترش نظم بانکداری اینترنتی و توسعه دولت الکترونیک ، افزایش یابد. اکنون بانک ها برای ایجاد اشتغال هایی در پایه آی تی به متقاضیان وام اعطا نمی کنند . اما با خصوصی سازی و نگاه جدید به مسائل ، می توان به گسترش این بخش اعتقاد بیش تری داشت.
** ضروریات

قطعا اجرایی شدن نهاده های ابلاغ اصل 44 قانون اساسی توسط دولت و مجلس و فراهم شدن ساز و کارهای قانونی و قضایی آن در کشور در سال های آینده ، میتواند جامعه اطلاعاتی ایران را از رکود حاکم خارج و زمینه فراهم شدن خلاقیت ها و فرصت های نوینی در اشتغال زایی را نصیب کشور کند.

بالطبع این امر تاثیر بسزایی در گسترش نهاده های اقتصاد دیجیتالی و ارتقای مولفه هایی مانند کارآفرینی دیجیتالی ،‌ گردشگری الکترونیک ،‌ تجارت الکترونیک و در نهایت تقویت اقتصاد دیجیتالی را در راستای خصوصی سازی سبب شود. افزایش درآمد ملی و رونق در اقتصاد ایران بر اساس سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی از کوچک ترین نتایج این مهم به شمار می آید.

جهت فعال تر شدن نقش اصل 44 در توسعه جامعه اطلاعاتی ایران و درنهایت تقویت ساختارهای مربوط به ان ،‌ تحلیل گران و کارشناسان آی تی در ایران پیشنهاد می کنند که کمیته ویژه ICT در کمیسیون اصل 44 مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی تاسیس شود. مجموعه اقدامات مسئولان برای ارتقای اثر بخشی اصل 44 در توسعه جامعه اطلاعاتی که در نهایت توسعه زیر ساخت های گردشگری الکترونیکی ایران زمین را به همراه خواهد داشت بتواند کاهش نرخ بیکاری ، کاهش نرخ تورم و ارتقای رشد ناخالص ملی را به دنبال داشته باشد .

آیا قاچاق مخابراتی متوقف می‌شود؟

سه شنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۷، ۰۱:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر. بهنام رئوف- یک بار دیگر و درحالی که شرکت ارتباطات زیر ساخت به عنوان متولی شبکه ارتباطات کشور تصمیم به قانونمندی بازار عرضه خدمات تلفن اینترنتی (VoIP) گرفته است، همچون سال‌های گذشته با مخالفت شرکت‌های فعال در این بخش مواجه شده است. شدت و میزان انعکاس مخالفت این شرکت‌ها در رسانه‌های جمعی البته همچون گذشته نیست و با روند فعلی و جدیت دولت می‌توان انتظار داشت که بخش خدمات تلفن اینترنتی این بار به نتیجه مثبت یعنی قانونمندی برسد. علت عدم استقبال رسانه‌ها از مخالفت‌های برخی شرکت‌ها با تصویب مقررات برای بازار تلفن اینترنتی به مساله ضرر و زیان‌های وارده به کشور از یک سو و عدم ارائه پیشنهاد مشخص از سوی مخالفان در سال‌های گذشته باز می‌گردد.

به عبارت دیگر هر بار چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی تصمیم به قانونمند ساختن ارائه این خدمات گرفته شده، تعدادی از شرکت‌ها با روش‌های مختلف صرفا به مخالفت با تصویب مقررات مربوطه گرفته،‌ لیکن پس از مدتی یعنی اطمینان از عدم تصویب همه چیز به روال سابق باز می‌گشت. به این ترتیب که مخالفان فقط مخالفند و در عوض راهکار مشخصی نیز از سوی این شرکت‌ها ارائه نمی‌شود. اما برای درک بهتر موضوع یعنی زیان‌های ملی، اقتصادی و امنیتی وارده به کشور از این بابت و دلایل برخی مخالفت‌ها می‌بایست مروری بر گذشته و آنچه بر پرونده VoIP گذشت داشته باشیم.
وضعیت خدمات تلفن اینترنتی در ایران

سال‌هاست که ارائه خدمات تلفنی اینترنتی و قاچاق مکالمات یکی از مسائل قدیمی در حوزه‌ مخابرات به شمار می‌رود؛ مساله‌ای که به گفته‌ کارشناسان تاخیر در قانونمند کردن آن به ادامه‌ زیان چند صد میلیارد تومانی به کشور منجر شده است؛ این موضوع و تدوین آیین‌نامه‌ مربوطه از 4 سال پیش تاکنون چندین بار مورد توجه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفته، اما بدون نتیجه‌ مشخص رها شد. بر اساس گزارش‌ها و اخبار تلفن اینترنتی یکی از پرسودترین خدمات اینترنتی طی سال‌های اخیر در کشور به شمار می‌رود به نحوی که گفته می‌شود، بخش اصلی درآمد اکثر ISPهای کشور نه از طریق ارائه اینترنت، بلکه از طریق VoIP تامین می‌شود، اما به علت بلاتکلیفی چند ساله نحوه ارائه خدمات ترمینیشن، مکالمات اینترنتی خارج به داخل، سالانه و براساس آمار بالغ بر یکصدمیلیون دلار به کشور خسارت وارد می‌کند.

سال‌ها پیش شرکت ارتباطات دیتای سابق یا شرکت فناوری اطلاعات فعلی در ادامه برخورد مخابرات با پدیده تلفن اینترنتی قاچاق، شرکت‌هایی را که احتمال می‌داد به ارائه این سرویس اقدام می‌کنند و دارای مجوز نیستند را شناسایی و از ادامه کار آنها جلوگیری کرد و بر همین اساس به بعضی از شرکت‌های خصوصی مجوزهایی در زمینه عملیات Origination (تلفن اینترنتی داخل و خارج) داده شده است و Termination (تلفن اینترنتی خارج به داخل) به کلی ممنوع شد. اما این نظارت چندان راه به جایی نبرد و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تلفن اینترنتی با سرعت خوبی رشد کرده و به کار خود ادامه دادند.
زیان وارده به کشور

در گذشته مدیرکل بازرسی شرکت ارتباطات زیرساخت تایید کرده بود: استفاده از ترمینیشن به روش قاچاق، کاری که شرکت‌هایی به صورت غیرقانونی انجام می‌دهند به طور مسلم و به دلیل امکانات و محدودیت پهنای باند سرویس مناسب و خوبی را در اختیار مردم قرار نمی‌دهد و این کار از مصادیق قاچاق محسوب و مشکلات عدیده‌ای را برای کشور در پی دارد. مهدی کریمی ‌در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها، با بیان این که ترمینیشن، انتقال صوت از خارج به داخل، بحث عامی ‌است که در ارتباطات دو طرفه و در بخش خارج به داخل از آن استفاده می‌شود، اظهار کرده بود: در ترمینیشن دو بحث مطرح است، اول این که ارتباطات از طریق مراکز ISP و از مجاری قانونی انجام می‌شود، اما آن موردی که در اجتماع مطرح است، ترمینیشنی است که از طریق شبکه‌ IP و اینترنت برقرار می‌شود که این غیر قانونی است و وزارت ICT نیز تا به حال برای هیچ کسی مجوز فعالیت در این بخش را صادر نکرده است.
او با بیان این که مشترکانی که از این سرویس استفاده می‌کنند، از این سرویس ناراضی هستند، گفته بود: در حال حاضر شرکت ارتباطات زیرساخت، مجوز برقراری ارتباطات بین‌المللی را دارد و این کار را از مراکز بین‌المللی خود انجام می‌دهد که این کیفیت در حال ارتقا است، اما ارتباطی که در حال حاضر انجام می‌شود از طریق شبکه‌ اینترنت و IP و به صورت زیرزمینی است که خود این موضوع مشکل‌ساز است. کریمی در پاسخ به این سوال که چرا قانونی در برخورد با متخلفان و در حقیقت کسانی که به صورت قاچاق کار ترمینیشن انجام می‌دهند، وجود ندارد تا با آن‌ها برخورد جدی و قانونی صورت بگیرد، تصریح کرده بود:‌ گروه حقوقی شرکت ارتباطات زیرساخت با همکاری بخش حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرحی را در ارتباط با تدوین قانونی در این زمینه تهیه کرده که امیدواریم به سرعت و با همکاری دولت و مجلس هر چه سریع‌تر در این زمینه به نتیجه برسیم.
سازمان بازرسی: VoIP باید قانونمند شود

اما سازمان بازرسی کل کشور نیز که سکوت در مورد ادامه وضع فعلی یعنی قاچاق مکالمات اینترنتی را به صلاح کشور نمی‌دانست، اعلام کرد با پیگیری‌های این سازمان درباره وضعیت مکالمات بین‌الملل و اثبات تخلفات صورت گرفته از سال 79 تاکنون و با اقدام قاطع هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تعرفه‌های مخابراتی شرکت مخابرات ایران به انفصال از خدمت محکوم شد و تقاضای بازرسان مبنی بر شناسایی شرکت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مخابراتی که با رعایت صرفه و صلاح مخابرات جمهوری اسلامی ایران نسبت به ترانزیت مکالمات اقدام می‌کنند، در دستور کار مسوولان قرار گرفت.

در این گزارش همچنین تاکید شده بود: دفتر بررسی‌های اقتصادی و تعرفه‌های مخابراتی شرکت مخابرات ایران به دلیل تعیین نکردن نرخ‌های پویا، جهت مکالمه با برخی از کشورها، سبب شده تا بسیاری از مکالمات که باید با بهینه‌سازی این نرخ‌ها از «درگاه‌های بین‌الملل» وارد ایران شود، از مسیر آنتن‌های غیرمجاز به کشور «ترمینیت» و شبکه مخابرات ایران، محل ترانزیت مکالمات به کشورهایی شود که از نرخ بین‌الملل بالایی برخوردار هستند. اما بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در پیشنهادهای اصلاحی خود در این مورد، توصیه کرده‌اند که شرکت ارتباطات زیرساخت برای شناسایی پیمانکاران ارتباطات بین‌الملل نسبت به برگزاری فراخوانی اقدام تا شرکت‌هایی که از نظر توان فنی قابلیت ارائه کیفیت خدماتی مناسب را برابر با توصیه‌های بین‌المللی داشته باشند، پیشنهادهای خود را درخصوص نرخ ترافیک وارده و صادره کشور و همچنین تبادل ترافیک پایاپای ارتباطات تلفن ثابت و همراه ارائه دهند.
موافقت برخی شرکت‌ها

اما با مراجعه به آرشیو گفت‌وگوی برخی از مدیران شرکت‌های خصوصی متوجه درخواست برخی از این شرکت‌ها با قانونمندی عرضه خدمات اینترنتی می‌شویم. مدیر یک شرکت اینترنتی در این باره گفته بود:‌ اگر آیین‌نامه‌ VoIP تدوین شود، دست قاچاقچیان از این فعالیت کوتاه می‌شود، اما این سوال از مسوولان مخابرات وجود دارد که چرا انگیزه‌ای برای تدوین این آیین‌نامه وجود نداشته و به دلیل نبود آن ضرر و زیان زیادی به بخش‌خصوصی و دولتی وارد می‌شود. محمودرضا خادمی با اشاره به این که قرار بود آیین‌نامه‌ فعالیت شرکت‌های VoIP از حدود سه سال پیش تدوین شود، اظهار کرد:‌ زمانی که برای فعالیت در حوزه‌ای بازار قانونی وجود نداشته باشد، بازار خود به خود به دست قاچاقچیان خواهد افتاد و این امری طبیعی است.

وی با بیان این که بحث اورجینیشن، انتقال صدا از داخل به خارج، در کشورمان قانونمند و شفاف است، گفت: به دلیل وجود قوانین مشخص رقابت نیز در این زمینه وجود دارد و طبیعتا سرویس خوبی نیز ارائه شد و در حقیقت اجباری برای ارائه‌ سرویس‌های مطلوب وجود خواهد داشت که با این کار بخش‌های دولتی و خصوصی نیز به حق و حقوق خود خواهند رسید و دولت عوارض خود را گرفته و بخش‌خصوصی نیز درآمدزایی خواهد داشت و این کار از ایجاد قاچاق و کار زیرزمینی نیز جلوگیری خواهد کرد. مدیر یک شرکت ارائه‌دهنده‌ سرویس VoIP با بیان این که در حال حاضر ترمینیشن از کیفیت مناسبی برخوردار نیست، گفت: اکثر کسانی که در این رابطه فعالیت می‌کنند، شرکت نیستند و به دلیل پهنای باند ضعیفی که دارند و نداشتن فیبرنوری و پشتیبان قوی نمی‌توانند سرویس خوبی ارائه دهند.

محمد حسن محمدی اردهالی یکی دیگر از فعالان این حوزه با اشاره به تاخیر سه ساله در تدوین آیین‌نامه‌ VoIP و نبود قوانین مشخص و شفاف در حوزه‌ ترمینیشن ‌گفت: وقتی وارد فضای غیر رسمی ‌و غیر قانونی می‌شویم، روش‌های ناجوانمردانه نیز زیاد می‌شود. وی‌ تصریح کرد: متاسفانه شاهدیم که بعضی از همکاران با خرید چندین خط با نام اشخاص دیگر کار ترمینیشن را انجام می‌دهند که باید با قوانین شفاف با آن‌ها برخورد جدی شود.
مخالفان چه می‌گویند

اما همانطور که پیش از این نیز ذکر شد مخالفت سال‌های گذشته با مقوله قانونمندی ارائه خدمات تلفن اینترنتی موضوع غیر قابل پیش‌بینی نبود، لیکن در این دوره و با توجه به لزوم جلوگیری قاطع از زیان به منافع ملی و کشور از یک سو و عزم دولت در مهار قاچاق مخابراتی از سوی دیگر فضای رسانه‌ای و کارشناسی برای یکسره کردن این موضوع در کشور فراهم است.در این میان مخالفان نیز معتقدند با اجرای این مزایده به شکل فعلی بازار کاملا رقابتی ارائه خدمات تلفن اینترنتی کشور که توسط شرکت‌های مجاز و با پرداخت حق لیسانس صورت می‌گیرد جای خود را به یک بازار تقریبا انحصاری خواهد داد و این امر یک گام به عقب در خلاف جهت‌گیری‌های دولت و مجلس خواهد بود که در لایحه اصل 44 مورد تصریح قرارگرفته است.
آخرین خبر

خبر آخر این که مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از مشخص و اعلام شدن برندگان نهایی مزایده‌ VoIP در اواخر خردادماه سال‌جاری خبر داد. محمدباقر ظهوری‌فر گفته: به جز شرکت ارتباطات زیرساخت هیچ نهاد دیگری مجوز مبادله کردن ارتباطات بین‌الملل (صادره و وارده) را ندارد و این مجوز فقط در اختیار ما است و از طرفی فعالیت در این حوزه‌ به سرمایه‌گذاری، بازاریابی و تعاملات با شرکت‌های خارجی نیازمند است که ما مذاکره و تعامل با شرکت‌های خارجی را به شرکت‌های خصوصی محول کردیم تا ورودی و خروجی ارتباطات بین‌الملل را بر مبنای عملکرد شرکت‌ها به آن‌ها واگذار کنیم. ظهوری‌فر تاکید کرد: فعالیت ما و فراخوانی که اعلام کردیم مغایرتی با اصل 44 قانون اساسی نداشته و در این رابطه نیز فقط شرکت ما تصمیم گیرنده نبوده است و این موضوع از جمله تصمیمات دولتی بود که در جای دیگر گرفته شده و برای اجرایی‌کردن به ما ابلاغ شد.
منبع : دنیای اقتصاد

روز فراموش شده مبارک!

دوشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۷، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - روز بیست‌وهفتم اردیبهشت ماه، روز جهانی ارتباطات جامعه اطلاعات نام گذاری شده است. در واقع پس از برگزاری اجلاس‌های WSIS، این روز تعیین شد تا سران کشورهای دنیا که به میزبانی سازمان ملل متحد گردهم آمدند و قول و قرارهایی گذاشتند تا در آینده با توجه به رشد شتابان فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات،‌ بر شکاف دیجیتال پل بزنند، روزی برای ارزیابی عملکرد خود داشته باشند.

در کشور ما تا قبل از چالش شوراهای عالی 4 گانه فناوری اطلاعات، این شورای عالی اطلاع رسانی بود که پیگیر تحقق وعده‌ها و تطبیق میزان پیشرفت‌های داخلی با تعهدات جهانی بود.

اما نا‌هماهنگی میان شوراها و کشمکش میان ایشان باعث شد تا کمیته‌ای‌ با نام جامعه اطلاعاتی هیچگاه شکل عملیاتی به خود نگیرد و هر شورا نیز بر اساس تشخیص خود، راهی را طی کند که صلاح می‌دید.

در نتیجه امروز دیگر کسی پیگیر کارهای مربوط به نشست‌های جامعه اطلاعاتی آن گونه که در قبل انجام می‌شده نیست. اگرچه یک تقسیم کار اولیه میان شوراهای حوزه فناوری اطلاعات انجام شد، اما گزارشی از دستاوردها منتشر نشد.

بخش خصوصی هم از آنجا که طبق معمول می‌بایست با حمایت‌های دولتی جلو برود، در این مورد آرام و بی صدا به گوشه‌ای رفت.

رسانه‌های حوزه فناوری اطلاعات هم که صفحه و یا سرویسی با نام جامعه اطلاعاتی دایر کرده بودند، به سرنوشتی مشابه دچار شده و اصولا نمی‌دانند که چه کسی باید پاسخگوی اینحوزه باشد.

به این ترتیب چندان بعید نیست اگر خبرنگاران تازه وارد به حوزه فناوری اطلاعات درسال‌های بعد، حتی اطلاعی از فلسفه وجودی عبارت "جامعه اطلاعاتی" نداشته باشند.

به هر ترتیب پیشاپیش روز جامعه اطلاعات که در آن نهادهای مربوطه هر گزارشی ارایه می‌کنند الا میزان تطبیق اهداف و دستاورد‌ها با پیشرفت‌های جهانی جامعه اطلاعات، مبارک باد!
منبع : روزنامه فناوران

مصوبه رگولاتوری و سرنوشت مبهم دفاتر ارتباطی

يكشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۷، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۱ نظر

سونیتا سراب‌پور - یکی از جنجال‌برانگیزترین اتفاقی که در هفته گذشته رخ داد، مصوبه جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر کاهش تعرفه خدمات دفاتر ارتباطی بود. کاهشی که صدای بسیاری از مسوولان و مدیران این بخش را بلند کرد تا جایی که به گفته مسوولان این حوزه تعدادی از این دفاتر در اعتراض به این مصوبه بسته و تعداد زیادی از کارمندان آن بیکار شدند.

مصوبه‌ای بدون کار کارشناسی

دفاتر خدمات ارتباطی که از آغاز فعالیت خود با نام‌های گوناگونی همچون دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا دفاتر خدماتی پیشخوان دولت فعالیت می‌کردند، بنابر تبصره 13 ماده 127 سرانجام با نام دفاتر خدمات ارتباطی کشور تغییر نام پیدا کردند و از سال 1380 به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کردند.این دفاتر ملزم به ارائه خدمات شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند؛ به عنوان مثال ارائه خدمات همراه اول، ارائه خدمات تلفن ثابت، خدمات شرکت‌های پست، پست بانک، خدمات هوایی پیام و ... از جمله وظایف این دفاتر است.این شرکت‌ها در مقابل خدماتی که ارائه می‌دهند، تعرفه نیز دریافت می‌کنند که تعرفه خدمات تلفن‌همراه در دفاتر ارتباطی به دلیل مصوبه تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم از سال 86 تاکنون ثابت مانده بود.

اما اخیرا کمیسیون سازمان تنظیم مقررات طی مصوبه‌ای این تعرفه‌ها را کاهش داده که این مساله باعث برانگیختن واکنش تند انجمن صنفی دفاتر خدمات ارتباطی و فعالان این صنف شد؛ چرا که براساس این مصوبه سهم این دفاتر از تعرفه خدمات تلفن‌همراه کاهش پیدا خواهد کرد.عبدالمجید امین، رییس کانون سراسری انجمن کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی و تلفن‌همراه کشور در واکنش به مصوبه جدید سازمان تنظیم مقررات کشور می‌گوید: «مدیران دفاتر خدمات ارتباطی از ابتدا نسبت به تعرفه ارائه خدمات تلفن‌همراه کشور با توجه به رقابت‌های نامعقولی که در بازار آزاد جهت ارائه این نوع خدمات وجود داشت، اعتراض داشتند و پیوسته خواستار افزایش تعرفه‌های مربوط به این خدمات بودند که بعدها با تلاش کانون کشور و با تصویب مصوبه کمیسیون سازمان تنظیم مقررات قرار شد به شرط ارائه 90درصد از خدمات مشترکان توسط این دفاتر 40درصد از مبلغ دریافتی به دفاتر خدمات ارتباطی تعلق پیدا کند.»

وی در ادامه می‌افزاید: «بعدها به دلیل کارشکنی‌های همراه اول و بعضی مسائل پیش آمده نه تنها این مصوبه به اجرا در نیامد، بلکه در حال حاضر هم در یک حرکت جدید شاهد کاهش تعرفه از طرف سازمان تنظیم مقررات بودیم.»به گفته امین، شرکت مخابرات بدون توجه به افزایش هزینه‌هایی مثل اجاره بهای دفاتر، دستمزد کارمندان، هزینه‌های جانبی مثل پرداخت قیمت‌هایی مثل آب، برق و ... که به صورت چشمگیری به دنبال تورم افزایش یافته‌اند در خصوص بالا بردن تعرفه‌ها نه تنها همکاری لازم را انجام نداده، بلکه با توجه به منافع خود تعرفه‌ خدماتی را بین 15 تا 30درصد کاهش دادند.

آنچه که در ساختار قانونی سازمان تنظیم مقررات دیده می‌شود، این موضوع است که یکی از وظایف و اهداف اصلی این سازمان حمایت همه جانبه از بخش‌خصوصی کشور است و این موضوع در بند یک و 14 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات نیز صراحتا ذکر شده است و این در حالی است که این سازمان در بیشتر مواقع از جمله همین مساله کاهش تعرفه خدمات ارتباطی هیچ تلاشی برای دفاع از این بخش خصوصی انجام نداده است.

امین در پاسخ به این سوال که چرا این سازمان چنین مصوبه‌ای را تصویب کرده است، می‌گوید: «در این زمینه یک نوع بحث چانه‌زنی مطرح است. در واقع شرکت‌های مخابرات بیان می‌کنند که ما باید از منافع خودمان دفاع کنیم و به خاطر همین سازمان نمی‌تواند کار زیادی انجام دهد. البته باید بگویم سازمان تنظیم مقررات تمام تلاش خود را برای جلوگیری از این کاهش انجام داد؛ اما به دلایلی نتوانست راه به جایی ببرد.»در همین زمینه زهیر طیب، رییس کمیته حقوقی انجمن صنفی دفاتر خدمات ارتباطی معتقد است که انجام این کار فارغ از این که به سمت کاهش کارمزد دفاتر خدماتی خصوصی رفته است به هیچ وجه جنبه کارشناسی نداشته است.

وی همچنین بیان می‌دارد که در طول هفته‌های گذشته اعضای انجمن اعتراضات شدیدی را نسبت به این مصوبه ابراز داشتند که متاسفانه به هیچ نتیجه‌ای نرسید.
از شایعه تا واقعیت

با انتشار خبر کاهش تعرفه دفاتر خدمات ارتباطی این خبر بین خبرگزاری‌ها انتشار یافت که در پی این اتفاق اکثر دفاتر دست به اعتراض و به دنبال آن تعطیل شده‌اند. زهیر طیب با تصدیق این خبر می‌گوید: «اعلام این مصوبه باعث شد که تا به حال 11 دفتر خدمات ارتباطی در شهر تهران بعد از 5 سال فعالیت تعطیل شوند که این امر باعث بیکار شدن بیش از 60 نفر از کارمندان این دفاتر شد.»طیب در ادامه می‌افزاید: «این بسته شدن نه تنها به بخش‌خصوصی لطمه وارد می‌کند، بلکه مشترکان نیز از آن نقطه دسترسی محروم می‌شوند. در واقع به دنبال این اتفاق جریانات دیگری نیز رخ می‌دهد. در کل این مصوبه نه تنها از نظر حقوقی غیرقانونی است، بلکه از نظر اخلاقی هم درست نبوده است.»

اما به دنبال اظهارنظر طیب مبنی بر بسته شدن دفاتر خدماتی طی چند هفته اخیر امین، رییس کل این دفاتر این خبر را با تمام قوا تکذیب کرده و تصریح می‌کند که به هیچ وجه با اعلام این مصوبه هیچ دفتری تعطیل نشده است؛ چرا که به دنبال این شایعه از دفاتر انجمن تهران استعلام‌های لازم را انجام دادیم و آنها این خبر را تکذیب کردند.همچنین گفته می‌شود طبق آیین‌نامه‌ای اجرایی دفاتر خدماتی ارتباطی هر نوع تغییر تعرفه‌ای باید با موافقت نماینده انجمن صنفی صورت بگیرد و این در حالی است که سازمان تنظیم مقررات بدون مشورت با اعضای انجمن تغییر تعرفه‌ها را به تصویب اعضای کمیسیون رسانده است.

زهیر طیب در پاسخ به این حرکت سازمان مبنی بر عدم توجه به حضور بخش خصوصی در این کمیسیون می‌گوید: «برای تصویب این مصوبه هیچ‌کدام از نمایندگان دفاتر ارتباطی در این جلسات حضور نداشته‌اند؛ در صورتی که طبق آیین‌نامه اجرایی، تعرفه‌های جدیدی که توسط سازمان تنظیم مقررات و اپراتورها به دفاتر خدمات ارتباطی ابلاغ می‌شود باید به صورت تفاهمی با نماینده انجمن صنفی به تصویب برسد.»طیب در ادامه اظهار می‌دارد که «این در صورتی است که کمیسیون تنظیم مقررات بعد از تصویب مصوبه آن را به نمایندگان ما ابلاغ کرده است که این از نظر قانون هیچ‌گونه وجه قانونی ندارد؛ چرا که در آن هیچ تفاهمی وجود نداشته است.

اما آن طرف ماجرا؛ یعنی سازمان تنظیم مقررات نظری خلاف این گفته‌ها دارد، چرا که به گفته لطف‌ا... صبوحی، معاون سازمان تنظیم مقررات تمامی ادعاهای طیب را رد کرده و می‌گوید: «جنجال‌هایی که دفاتر خدماتی طی این چند مدت به وجود آورده‌اند، واقعا بی‌مورد بوده است چرا که حداکثر کاهش تعرفه‌ها تنها در حدود 100تومان بوده است؛ که این کاهش آن‌چنان که آنها بیان می‌کنند به ضررشان نبوده است.»

صبوحی همچنین با تکذیب گفته‌های طیب عنوان می‌کند که برعکس آنچه که این مسوول به رسانه‌ها اظهار داشته است، جلسات مدام سازمان تنظیم مقررات با حضور آقایان امین و زعیم برگزار می‌شده و سازمان به صورت پیوسته با آنها در تماس بوده و هیچ کاری را سر خود انجام نداده است.
به نفع کاربران!

طبق مصوبه جدید سازمان تنظیم مقررات کاهش تعرفه‌ها در خدماتی مانند تغییر آدرس سیم‌کارت اعتباری و دائمی به 15هزار ریال، تصویب سیم‌کارت مفقودی و سوخته دائمی به 5هزار ریال، و تعرفه VMS به 5هزار ریال، وصل پیام کوتاه به 6هزار ریال، تعویض سیم‌کارت به 20هزار ریال و حذف یکی از پردرآمدترین خدمات؛ یعنی وصل نمایشگر دیده می‌شود.همچنین در این مصوبه خدماتی همچون وصل استعلام، وصل عدم مراجعه، تغییرنام غیرمستقیم، اصلاح نشانی، صورت‌حساب میان‌دوره‌ای، صدور شناسنامه سند صلح، انتقال فیش، وصل آبونمان، وصل مفقودی یا وصل شخصی و تعهدی به صورت رایگان باید از طرف دفاتر خدمات ارتباطی به مشترکان ارائه شود و بابت آن، این دفاتر نباید هیچ مبلغی را از مراجعان دریافت کنند.

شاید تصویب این مصوبه از طرف سازمان تنظیم مقررات به نوعی به نفع کاربران تمام شده باشد. زهیر طیب با تصدیق این موضوع می‌گوید: «به نظر من اولا اپراتوری که هر یک الی دو ماه یک بار 14 تا 15میلیارد تومان پول بابت آبونمان از مشترکان خود دریافت می‌کند، اصلا نباید هزینه‌ای بابت تعرفه‌ای از کاربران خود دریافت کند و باید تعرفه‌ها را به نفع کاربران به صفر تبدیل کند و دوم اینکه صفر شدن این تعرفه‌ها نباید بر درآمد این‌گونه از دفاتر تاثیر بگذارد.

در کل شرکت ارتباطات سیار نباید از جیب بخش‌خصوصی به مشترکان حاتم‌بخشی کند.»جدا از مشکلاتی که به تازگی دفاتر خدمات ارتباطی با آن دست و پنجه نرم می‌کند، عدم همکاری شرکت‌های دولتی همچون پست، پست‌بانک، شرکت‌های هوایی و... با این دفاتر از دیگر مشکلات این بخش‌خصوصی است.

براساس ماده 25ستاد تبصره 13 قرار بر تاسیس 8هزار دفتر خدمات ارتباطی شد تا تمام شرکت‌های دولتی و خصوصی زیرمجموعه وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان سال گذشته 30درصد از خدمات خود را از طریق دفاتر خدمات ارتباطی به مشترکان ارائه دهند.این در حالی است که تاکنون هیچ‌کدام از این سازمان‌ها بدون توجه به این تبصره هیچ نوع از خدمات خود را به این دفاتر ارائه نکرده‌اند.

به گفته امین، عدم همکاری این سازمان‌ها یکی دیگر از معضلات دفاتر خدماتی است که با آن روبه‌رو هستند. امین معتقد است اجرای این تبصره در کاهش هزینه‌ها زمان کاهش ترافیک و... به شدت موثر است.

امین در ادامه می‌افزاید: «در حال حاضر به دلیل تبعیت نکردن و عدم فرمانبرداری این سازمان‌ها از قوانین موجود هم‌اکنون چندهزار دفتر بدون سامانه مشخص وجود دارند که ادامه این عدم همکاری باعث تعطیلی پیش از 20دفتر شده است.»
منبع : دنیای اقتصاد

براساس جزئیات پروانه اپراتور اول، حق امتیاز صدور پروانه با توجه به 21 میلیون و 300 هزار مشترک تلفن همراه و 23 میلیون و 500 هزار مشترک تلفن ثابت در کل 7 میلیارد و 566 ریال برآورد شده است.

با توجه به دولتی بودن شرکت دارنده پروانه در زمان صدور پروانه و پرداخت‌های تکلیفی گذشته این مبلغ از دارنده پروانه دریافت نمی‌شود.

براساس این پروانه برای اجاره توسعه شبکه شامل 16 میلیون و 700 هزار مشترک تلفن همراه و 23 میلیون و 500 هزار میلیون مشترک تلفن ثابت و نیز شبکه ارتباطات داده و خطوط انتقال مبلغ 490 میلیارد تومان است که در زمان صدور پروانه توسط متقاضی به سازمان مقررات پرداخت شود.

در خصوص تعهدات اپراتور اول در مورد تلفن همراه با توجه به وضع موجود 21 میلیون و 300 هزا رشماره در حال کار اپراتور اول تا پایان سال اول پروانه صادره 1387 باید 3 میلیون و 700 هزار مشترک سال دوم (1388) سه میلیون مشترک سال سوم (1389) دو میلیون مشترک، سال چهارم (1390) دو میلیون مشترک سال پنجم (1391) یک و نیم میلیون مشترک، سال ششم (1392) یک و نیم میلیون مشترک، سال هفتم (1393) یک میلیون مشترک و سال هشتم و نهم نیز یک میلیون مشترک باید تلفن همراه دایر کند و از سال دهم به بعد نیز براساس رقابت و عرضه و تقاضا شماره دایر می‌شود

در همین رابطه صابر فیضی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با تائید این ارقام به فارس گفت: " در صورتی که مخابرات نتواند به تعهدات دایری خود عمل نکند باید جریمه بپردازد."
**تلفن ثابت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،با توجه به وضعیت 23 میلیون و 500 هزار مشترک در حال کار اپراتور اول در پایان سال اول تا سال ششم به ترتیب باید 5/1 میلیون مشترک تا یک میلیون مشترک جدید ایجاد کند و از سال هشتم 1393 براساس بازار رقابتی و عرضه و تقاضا دایری صورت گیرد.

** هزینه اتصال مشترک تلفن ثابت

در حوزه تلفن ثابت برای هزینه اتصال مشترک آبونمان، بیش از 500 هزار ریال و برای هزینه اتصال مشترک پیش پرداختی بیش از مبلغ 100 هزار ریال به استنشاق مالیات متعلقه مطالبه کند.

در تلفن همراه و ثابت برای هزینه‌های مکرر وقوع نظیر سرویس‌های آبونمانی نظیر هزینه‌های ارتباط، قیمت‌های بدون احتساب مالیات را برای هر خدمتی که ارایه می‌دهد نباید حداکثر 20 درصد بیشتر از قیمت‌های پایه که توسط سازمان مقررات تعیین می‌شود باشد.
** اعتبار پروانه

مدت اعتبار پروانه 15 سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن است. وزارت ارتباطات می‌تواند پروانه را بنا به درخواست تقدیمی توسط دارنده پروانه به وزارت برای دو دوره 5 ساله تهدید کند.
** شبکه‌های موضوع پروانه

تجهیزاتی که دسترسی و ایجاد ارتباط برای ارایه سرویس را برای مشترکان فراهم می‌کند شامل:

1 - شبکه ارتباطات رادیویی سیار با حداقل استاندارد جی اس ام نسل دو

2 - شبکه تلفن ثابت بدون محدودیت در فناوری

3 - شبکه ارتباطات داده بدون محدودیت در فناوری

که شامل مراکز سوییچینگ، ایستگاه‌ها و سایر تجهیزات لازم برای کارکرد صحیح آنها در محدوده استان (به استثنای شبکه زیر ساخت مادر و دروازه‌های ارتباطات بین‌المللی) است.
**خدمات موضوع پروانه

هرگونه خدمات مخابراتی شامل خدمات صوت و داده و ارزش افزوده اعم از محلی، ملی و بین‌الملل و اجاره خطوط انتقال در اختیار در

جبران خسارت نقض تعهدات اجرا و توسعه
** جبران قصورات

چنانچه سازمان تشخیص دهد که در مهلت‌های مقرر دارنده پروانه، حداقل تعهدات را ایفا نکرده است و قصور خود ظرف مدت 6 ماه از تاریخ اخطار سازمان در این مورد جبران نکرده باشد (مهلت)، پرداخت مبلغ خسارت نقض تعهدات اجرا و توسعه به شرح زیر خواهد بود:

1 - در ارایه خدمات تلفن همراه

قصور در زمینه پوشش شهرها: 10 میلیارد ریال به ازای هر یک از شهرا به نسبت عدم پوشش که در پایان مهلت مقرر تحت پوشش قرار نگرفته‌اند، که این تعهد در پایان هر سال قراردادی قابل تمدید خواهد بود (از جمله تمدید در پایان سالی که طی آن مهلت مقرر به پایان رسیده است) تا زمانی که این وضعیت جبران شود.

قصور در پوشش جمعیتی: به ازای هر درصد پوشش جمعیتی کمتر از میزان مقرر برای هر سال قراردادی که تا پایان مهلت، پوشش داده نشده است و به ازای هر ماه تاخیر پس از پایان مهلت تا زمانی که جمعیت مورد نظر در سال قراردادی مزبور تحت پوشش قرر گیرند، به شرح زیر

2/1 میلیارد ریال برای 3 ماه اول

5/1 میلیارد ریال برای 3 ماه بعدی

4/2 میلیارد ریال برای ماه‌های بعد

در صورتی که نقض مذکور طی یک ماه به طور کامل جبران گردد، مبلغ لازم‌التادیه در مورد آن ماده به تناسب تعیین خواهد شد.

قصور در پوشش جاده‌ها: 5 میلیارد ریال به ازای هر 10 کیلومتر از جاده‌هایی که در نقض اهداف کیلومتری مقرر در پوشش جاده‌ای برای هر سال قراردادی ذیربط، در پایان مهلت تحت پوشش قرار نگرفته باشند، که مهلت مزبور در انقضای هر سال قراردادی (از جمله در پایان سال قراردادی که در پایان آن مهلت خاتمه می‌یابد) تا زمانی که وضعیت اصلاح شود، تمدید خواهد شد.

قصور در انجام تعهدات ارایه خدمات تلفن ثابت و ارایه خدمات انتقال داده، براساس نظر سازمان و تصویب کمیسیون خواهد بود.

**تعلیق پروانه

در صورت نقض عمده مواد موافقتنامه پروانه، سازمان می‌تواند پروانه را برای مدت 6 ماه در هر مرحله به حالت تعلیقی درآورد، مشروط بر آنکه فرصت معقولی به دارنده پروانه جهت اصلاح ایرادات و مشکلات داده شده باشد و نامبرده اقدامی در جهت جبران و تامین نظر سازمان به عمل نیاورده باشد.
**لغو پروانه و کاهش مدت اعتبار پروانه

هنگامی که دارنده پروانه مبالغ مربوطه به پروانه (شامل تسهیل درآمد) را در موعد مقرر نپرداخت و ظرف مدت یک ماه بعد از تاریخ دریافت اخطار یه از سازمان، در مورد پرداخت آن اقدامی به عمل نیاورده باشد.

هنگامی که دارنده پروانه منحل شده یا در جریان ورشکستگی یا تصفیه قرار گرفته یا به نفع بستانکاران یک واگذاری کلی انجام داده باشد.

ضوابط جدید استفاده از اینترنت در کشور

جمعه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۷، ۰۶:۳۴ ب.ظ | ۳ نظر

دولت برای یکپارچگی شبکه ارتباطات داخل کشور، اعمال مکانیزم‌ها و تدابیر لازم برای تأمین و حفظ امنیت آن و همچنین نظارت، هدایت و کنترل دروازه‌های بین‌المللی، حمایت از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی و نظارت بر امور شبکه اینترنت جهانی بخشنامه جدیدی را به دستگاهها ابلاغ کرد.

در بخشنامه پرویز داودی معاون اول رئیس جمهوری به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور امده است: با توجه به لزوم یکپارچگی شبکه ارتباطات داخل کشور، اعمال مکانیزم‌ها و تدابیر لازم برای تأمین و حفظ امنیت آن و همچنین نظارت، هدایت و کنترل دروازه‌های بین‌المللی، حمایت از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی و نظارت بر امور شبکه اینترنت جهانی، مقتضی است دستگاههای یادشده نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند.

به گزارش خبرگزاری فارس،بر اساس این بخشنامه، دستگاههای اجرایی مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیاز ارتباطی و مخابراتی خارج از کشور خود را از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین نمایند.

بنابراین گزارش، دستگاههایی که نیازهای ارتباطی آنها در حال حاضر از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قابل تأمین نیست، می‌توانند تا زمان آمادگی آن وزارتخانه برای ارائه خدمات مناسب و با کیفیت با هماهنگی آن وزارتخانه به طور مستقیم از خدمات ماهواره‌ای استفاده کنند.

این بخشنامه افزود: دستگاههای مذکور در بند (1) موظفند ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ این بخشنامه فهرست مراکز و پایگاههای خود را که از طریق ماهواره ارتباط دارند، تهیه و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه نمایند.

دستگاههای مذکور در بند (1) از ارائه خدمات اینترنتی به کارکنان خود و سایر شهروندان از طریق ماهواره و سایر تجهیزات خودداری و این خدمات را فقط از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت و توزیع نمایند.

دستگاههای مذکور در بند (1) و همچنین اشخاص حقوقی غیردولتی موظفند در صورت نیاز به ارتباطات ماهواره‌ای مجوزهای لازم را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت و فقط در همان حیطه مجوز، فعالیت و از ارائه خدمات به عموم و خارج از محدوده فعالیت خود اجتناب نمایند.

در پایان این بخشنامه آمده است: نیروهای مسلح و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در حوزه فعالیت‌های سازمانی خود از شمول مقررات ذکر شده در این بخشنامه مستثنی هستند.

پریسا سجادی - بی‌دلیل نیست که مسوولیت مالی و پشتیبانی شورای عالی اطلاع‌رسانی به عهده او گذاشته شده است.

حجت‌الاسلام سعید سالاریان، دست راست و همراه قدیمی دکتر حمید شهریاری از سال‌های دور همکاری در موسسه تحقیقات علوم اسلامی نور است.

آمدن این دو به شورای عالی اطلاع‌رسانی را با توجه به تجربه آنان در حوزه نشر الکترونیکی و به ویژه تولید محتوای اسلامی، می‌شد از ابتدا نشانه تغییر رفتار این نهاد در حوزه فناوری اطلاعات دانست.

نتیجه این همکاری نیز در شکل‌گیری «طرح تسما» رخ نمود.

با سعید سالاریان که به صراحت لهجه و شجاعت تصمیم، به ویژه در مسایل مالی، شناخته می‌شود، درباره موضوعات مختلف، از «تسما» گرفته تا سبیت آلمان گفت‌وگو کرده‌ایم.
سال گذشته نخستین جشنواره تسما با دو برنامه اصلی طرح بازار ملی اشتراک محتوا وارزیابی وب‌گاه‌های دولتی آغاز به کار کرد و بنا بود تا پایان سال 86 این دو برنامه نهایی شود، اما چنین نشد. چرا؟

دبیرخانه شورا سال گذشته را در فشار سخت وضعیت شورا‌های عالی سپری کرد؛ این واقعیتی است که اگر بیان نشود، به درستی نمی توان فعالیت‌ها را مورد ارزیابی قرار داد. واقعیت این است که هر سازمانی برای انجام شایسته مسولیت‌های خویش نیازمند ثبات و استواری است، اگر چنانچه این ثبات زیر سوال برود، به‌طور طبیعی کارکنان و مسوولان سازمان در انجام وظیفه دچار تزلزل شده و به‌دنبال آن خروجی‌های کاری سازمان به حداقل رسیده و در نهایت می‌تواند منجر به توقف امور در سازمان شود.

دقیقا همزمان با برگزاری جشنواره بحث ادغام شورا‌ها به‌نحو جدی مطرح شد و به ‌نوعی بقای شورا زیر سوال رفت، اما ما تصمیم گرفته‌ بودیم با قوت و قدرت جشنواره را برگزار کنیم. جالب است بدانید که برای برگزاری جشنواره تمامی انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی مرتبط، برای همکاری با شورای عالی اطلاع‌رسانی اعلام آمادگی کرده بودند. در حالی که بعد از طرح موضوع ادغام به جز یک انجمن تمامی آنها کنار کشیدند و حتی برخی توصیه کردند که با این اوضاع نمایشگاه را برگزار نکنیم. اما ما حسب وظیفه عمل کردیم.
علت اصرار در برگزاری جشنواره تسما چه بود؟

اولا جشنواره تسما، رویدادی بود که با طراحی دبیرخانه برای اولین‌بار قرار بود اتفاق بیفتد و ما قبلا قول برگزاری آن را به مردم داده بودیم و برگزار نشدن آن ضعف در برگزاری یا انجام نشدن تعهد محسوب می‌شد. به عبارتی دیگر برگزاری جشنواره رسالتی بود که بار آن را به‌دوش خود احساس می‌کردیم .

ثانیا برگزاری این جشنواره به نحوی معرفی طرح تسما و همچنین به منصه ظهور در آوردن توان موجود در کشور در حوزه تولید محتوای الکترونیکی بود که در شرایط کنونی بسیارحایز اهمیت است؛ لذا برای برگزاری آن حتی در آن شرایط سخت، اصرار داشتیم.

در خصوص نحوه برگزاری نیز ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بدانید به‌عنوان مثال با وجود مذاکراتی که با صدا‌وسیما بر سر پخش تبلیغات تسما داشتیم، اما ظاهرا موضوع ادغام شورا‌ها روی این مساله هم تاثیر گذاشت و به هر دلیل تبلیغات تسما پخش نشد. با این حال با همه کم لطفی‌ها ما نمایشگاه را برگزار کردیم. بازار ملی اشتراک محتوا هم با راه‌اندازی یک سایت مرتبط ایجاد شد و اتفاقا استقبال خوبی هم از آن شد؛ چنانکه بانک جامعی جمع‌آوری و در دسترس داوران قرار گرفت، اما برای خرید محتوای الکترونیکی به دلیل اینکه تاحدود دی‌ ماه سال گذشته درگیر مبادله موافقتنامه بودجه‌ بودیم، توفیق چندانی نداشتیم. اما هم اکنون آماده ایم و به حول و قوه الهی در سال جاری قطعا بازار را راه اندازی کرده و خرید محتوا خواهیم داشت.
واقعیت این است که هنوز هم بحث ادغام شورا‌ها مطرح است و سرنوشت شورای عالی اطلاع‌رسانی تا پیش از اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با این حال شورا برای امسال می‌تواند اعلام برنامه داشته باشد؟

نظر مجمع تشخیص مصلحت در این خصوص برای ما کاملا محترم است، اما نکته قابل توجه این است که اولا این شورا زیرمجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و ثانیا طی نامه‌نگاری که دکتر شهریاری، دبیر شورا با دفتر مقام معظم رهبری داشته‌اند، برای چگونگی ادامه فعالیت‌های این شورا و دبیرخانه آن، دستور‌العمل و مسیر خاصی ترسیم شده است که بر اساس آن ما مسولیت خویش را با جدیت دنبال می‌کنیم.
پس شورا امسال فعالیت‌های خود را خواهد داشت؟

قطعا، ضمن اینکه امسال جشنواره خرید محتوا را خواهیم داشت که موافقتنامه بودجه سال 86 آن امضا شده است. البته ممکن است به دلیل برگزاری جشنواره رسانه‌های دیجیتال، نمایشگاه تسما نداشته باشیم، اما جشنواره را امسال باقوت برگزار خواهیم کرد و برای سال آینده هم پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است.
با این اوصاف می‌توان گفت جشنواره رسانه‌های دیجیتال سایه سنگینی بر سر نمایشگاه تسما انداخته است؟

نه، این تلقی اشتباهی است که تصور می‌شود مرکز توسعه فناوری‌ اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال به صورت نهادی موازی با شورای عالی اطلاع‌رسانی ظاهر شده است. در واقع بین فعالیت ما در جشنواره تسما و جشنواره رسانه‌های دیجیتال تفاوت‌هایی وجود دارد. این مرکز در وزارت ارشاد متولی ساماندهی ثبت نرم‌افزار است. همان‌طور که می‌دانید فرایند تولید نرم‌افزار از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود؛ تولید محتوا و مدیریت ارایه محتوا. به همین دلیل یک محتوای مشخص می تواند به اشکال متفاوتی و در قالب نرم‌افزارهای گوناگون ظهور کند، هدفی که ما دنبال می‌کنیم به بخش تامین محتوا باز می‌گردد. ما معتقدیم که تولید تخصصی انواع محتوای الکترونیکی، فارغ از توجه به قالب‌ها به‌عنوان رکن اصلی در توسعه صنعت نرم‌افزار در کشور بایستی مدیریت و حمایت شود.

ما به شکل ارایه کاری نداریم و این بخش را وظیفه وزارت ارشاد می‌دانیم .البته مسوولیت کنترل محتوای تولید شده با موازین شرعی و حدود اجتماعی نیز با وزارت ارشاد است. بنابراین ملاحظه می‌کنید که حوزه‌های فعالیت کاملا از هم جداست.

ما از اینکه وزارت ارشاد بالاخره وارد حوزه نرم‌افزار شد بسیار خرسندیم و از این بابت خدا را شاکریم؛ شخصا در حوزه نشر الکترونیک حدود 8 سال است که در حال مذاکره با وزارت ارشاد بر سر این موضوع بودم که این وزارتخانه باید به حوزه دیجیتال وارد شود. خوشحالیم که از یک سال گذشته این امر محقق شده است و هر کمکی هم از دستمان برآید کوتاهی نمی‌کنیم.
اما نکته اینجاست که به گفته رییس دفتر فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد و شورای عالی اطلاع‌رسانی باید در این حوزه نقش سیاستگذار را ایفا کند و وارد بخش اجرایی نشود. ضمن اینکه به گفته ایشان بنا بوده است که شورای عالی اطلاع‌رسانی فقط به بخش محتوای الکترونیکی وب‌گاه‌های دولتی وارد شود و محتوای الکترونیکی تولید شده در بخش خصوصی را به دفتر رسانه‌های دیجیتال بسپارد، نظر شما چیست؟
اینجا چند موضوع با هم خلط شده است. نکته اول اینکه براساس موافقتنامه‌ای که هر دستگاه اجرایی همچون شورای عالی‌ اطلاع‌رسانی با سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی امضا می‌کند، شرح وظیفه‌‌اش در سال مربوطه تعریف می‌شود و این موضوع کاملا قابل بررسی است. ضمن اینکه در قالب تئوری، این تقسیم وظایف معقول است. اما در واقع خروجی هر نهاد تعیین کننده است و باید ببینیم چه کاری در کجا و چگونه به سرانجام می‌رسد.

نکته دوم اینکه در مورد موضوع وب‌گاه‌های دولتی ما طرحی را جهت ارزیابی و رده‌بندی وب‌گاه‌های دولتی ارایه و با همکاری علمی دانشگاه تهران و سرمایه‌ مالی دبیر‌خانه شورای عالی اطلاع‌رسانی اجرا کردیم. در این پروژه مخاطب صرفا دولتی‌ها بودند، به این ترتیب که تمامی وب‌گاه‌های دولتی را که به کاربران خدمات ارایه می‌دهند جمع‌آوری و با معیار‌هایی، مورد ارزیابی و رده‌بندی قرار دادیم. این موضوع هیچ ارتباطی با موضوع تولید محتوای الکترونیکی و خرید محتوا ندارد.

و نکته سوم اینکه اتفاقا در موافقتنامه‌ای که با سازمان مدیریت امضا کردیم، مقرر شد که در طرح بازار اشتراک هیچ خریدی از دولتی‌ها صورت نگیرد و صرفا بخش خصوصی و تعاونی مخاطب این طرح باشند. حضور سازمان‌های دولتی در نمایشگاه تسما هم به این منظور بود که تعاملی میان بخش دولتی‌ و بخش خصوصی که متقاضی دریافت خدمات و خرید محصولات بودند، برقرار شود.

در نهایت چنانکه قبلا عرض کردم ما معتقدیم تولید محتوای دیجیتالی در کشور باید تخصصی شده و در این بخش تقسیم کار صورت بگیرد. به این صورت که بنگاه‌هایی به صورت تخصصی بخش‌های مختلف تولید نرم‌افزار را براساس استاندارد‌ها بر عهده بگیرند و این طور نباشد که هر کس در هر مکان با هر امکاناتی نرم‌افزار تولید کند و استانداردی در کار نباشد.
قاعدتا بنگاه‌هایی که از آن نام می‌برید، باید به بخش خصوصی سپرده شود. در این میان شورا کجای کار خواهد بود؟

ما به عنوان واسطه میان بخش خصوصی و دولت ظاهر می‌شویم. به این شکل که دولت را برای خرید و حمایت از بخش خصوصی و صرف بودجه در مسیر تولید استاندارد های لازم در این بخش توجیه می‌کنیم؛ کاری که در جشنواره بازار ملی اشتراک محتوا صورت گرفت. این اقدامات صرفا به منظور توسعه تولید محتوای الکترونیکی و ساماندهی آن انجام می‌شود.
یکی از موضوعاتی که توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی پیگیری می‌شود‌، اما تقریبا می‌توان گفت هیچگونه اطلاع‌رسانی بر روی آن انجام نمی‌شود، پروژه تکفا 2 است. آیا خبری از این پروژه دارید؟

این پروژه در حال اجراست و هیچ مشکلی در مسیرش قرار ندارد و با همکاری تیم ایرلندی و پیمانکار پروژه، اقدامات به روز در حال انجام است و انشاءالله تا پایان سال مالی 86 یعنی اواخر تیرماه 87 کلیات تکفا 2 جمع‌آوری و تا سه چهارماه بعد نتیجه آن ارایه خواهد شد.
به زودی اجلاس آفریقای ITU با شعار «کجای کاریم؟» از سلسله نشست‌های پیگیری کننده احکام WSIS در قاهره برگزار می‌شود، آیا شورا برای حضور در این نشست فکری کرده است؟

شورای عالی اطلاع‌رسانی از جمله نهادهایی است که در زمینه حضور درنشست‌های بین‌المللی جامعه‌ اطلاعات فعال بوده است. ما در نشست ژنو، تونس ،پاریس و آتن شرکت داشتیم، اما ظاهرا حضور در اجلاس یاد شده به عهده وزارت بازرگانی گذاشته شده است.
یکی دیگر از نشست‌های WSIS که بدون حضور ایران برگزار شد، نشست اخلاق در جامعه اطلاعات بود که اسفند ماه گذشته در هانوی ویتنام برگزار شد، ما در این نشست هم نبودیم. اما در همان زمان تیمی از شورا به سبیت آلمان اعزام شد، دلیل این انتخاب چه بود؟

حضور نیافتن در نشست هانوی را نباید به چرایی حضور در سبیت مربوط کرد وچه بسا هرکدام جایگاه خود را دارد.حضور و یا عدم حضور ما در نشست‌های جامعه اطلاعات موضوعی است که بهتر است علل آن را از دبیر محترم شورا که پیگیر این مباحث هستند، جویا شوید.

اما در خصوص حضور در نمایشگاه سبیت باید بگویم که یکی از معضلات موجود در کشور ما، کم اطلاعی یا بی‌اطلاعی مسوولان از توسعه فناوری اطلاعات در حوزه بین‌المللی است. صرف دارا بودن تکنولوژی کافی نیست. ما در حال حاضر امکانات تکنولوژیکی خوبی در اختیار داریم، اما در عمل از 50 درصد امکانان آن هم به دلیل بی‌اطلاعی نمی‌توانیم استفاده کنیم. پس لازم است که دست‌اندرکاران IT کشور از نزدیک با فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات و کارکردهای آن آشنا شوند. نمایشگاه سبیت آلمان که در آن تمامی محصولات چرخه تولید فناوری اطلاعات از بسته‌های نرم‌افزاری گرفته تا اتوماسیون اداری، هوش مصنوعی و ... یک جا ارایه می‌شود، از موقعیت‌های منحصربه فردی است که با حضور در آن می‌توانیم به هدفمان، یعنی آشنایی دست‌اندرکاران IT کشور با فضای فناوری اطلاعات در دنیا و چگونگی به‌کارگیری آن درجهت تسهیل امور و ارتقای کمی و کیفی در خدمات رسانی شایسته به مردم، دست یابیم. ضمن اینکه درنظر داریم نتایج این سفر و خروجی‌های آن را در قالب یک کتاب برای استفاده سایر افراد عرضه کنیم.
آیا این کتاب تهیه شده است؟

هم اکنون در حال جمع‌آوری اطلاعات از اعضای تیم اعزامی به سبیت هستیم و تا چند ماه آینده، این کتاب منتشر خواهد شد.
در پایان اگر نکته‌ای باقی است، بفرمایید.

در مورد بحث ادغام شوراها باید متذکر شوم که ما بارها گفته‌ایم که با موضوع ادغام مخالف نیستیم. اما انتقاد به چگونگی انجام این امر و اطلاع‌رسانی آن است. زمانی که بحث ادغام به طور ناگهانی و عمومی مطرح شد، تنها نتیجه آن این بود که از کارمند ساده شورا گرفته تا کارشناسان خبره کارگروه‌های شورا در مواجهه با این شوک دست از کار کشیدند.

این اتفاق می‌توانست حساب شده‌تر اتفاق بیفتد و ساز و کارهای آن در فضای غیرعلنی انجام شده و بعد اطلاع‌رسانی عمومی شود.

ما در زمان طرح این موضوع همان قدر از چند و چون آن مطلع بودیم که شما خبرنگاران می‌دانستید و از ما می‌خواستید که پاسخگو باشیم!

موضوعی که باید بگویم این است که ما همگی برای انجام وظیفه اینجا گردهم جمع‌ شده‌ایم و قطعا ما در موقعیت‌ها و مسوولیت‌های دیگری که داشتیم، کارایی‌ها و توانمندی‌هایی وجود داشت که به دنبال افزایش آنها مسوولیت جدید را پذیرفته‌ایم. نکته اینجا است که طرح اینچنینی موضوعات فقط باعث تحلیل قوای موجود در کشور می‌شود.
به عنوان مثال در حوزه طرح تسما، 9 کارگروه فعال از 14 کارگروه تعریف شده در طرح، به جد مشغول کار بودند و کارشناسان آن همگی از بهترین‌های فناوری اطلاعات کشور انتخاب شده بودند. اما وقتی این کارشناسان حس می‌کنند پشت میزی نشسته‌اند که ارکانش متزلزل است، مردد شده و کار متوقف می‌شود، که این امر و توقف مقطعی فعالیت‌ها، دستاورد اعلام ناگهانی طرح ادغام شوراها بود.
منبع : روزنامه فناوران

ارزان‌ترین گوشی‌های پرفروش‌ دنیا

چهارشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۷، ۰۱:۴۲ ب.ظ | ۷ نظر

ندا لهردی - به‌رغم رکود اقتصادی در اغلب کشورهای دنیا و افزایش قابل توجه قیمت غذا در کشورهای در حال توسعه، بازار جهانی گوشی موبایل همچنان داغ و پررونق است.

این همان چیزی است که اطلاعات و آمار به دست آمده از جدیدترین گزارش شرکت تحقیقاتیStrategy Analytics، آن را تایید می‌کند. براساس این گزارش، میزان صادرات جهانی گوشی‌های موبایل در اولین فصل سال 2008 با رشد سالانه 14درصدی به 282میلیون دستگاه رسیده است. این رقم اما در فصل اول سال 2007 برابر 2/247میلیون دستگاه بوده است. چنین رشدی که به عقیده کارشناسان بیش از هر زمانی در طول سال 2007 است درنتیجه افزایش چشمگیر تقاضای کاربران در کشورهای آسیا، آفریقا و دیگر کشورهای در حال توسعه اتفاق افتاده است.

پرفروش‌ترین برندها

براساس گزارش Strategy Analytics، وضعیت تولیدکنندگان برتر، میزان فروش و سهم آنها از بازار جهانی گوشی موبایل تغییر چندانی نکرده است.

به این ترتیب پرطرفدارترین برند بازار یعنی شرکت Nokia هنوز جایگاه اول خودش را حفظ کرده است.

تولیدکننده فنلاندی گوشی موبایل با رشد کم توانست سهم خود را از بازار جهانی به 41درصد در فصل اول امسال برساند.

بعد از Nokia هم شرکت Samsung در جایگاه دوم قرار دارد. این شرکت کره‌ای درواقع با انجام تغییراتی در طراحی گوشی‌های جدید خود توانست علاوه‌بر کاربران آسیایی نظر بسیاری از کاربران اروپایی و آمریکایی را جلب کند.

به این ترتیب سهم Samsung از بازار گوشی موبایل در اولین فصل سال 2008 به 16درصد افزایش پیدا کرد.

جایگاه سوم اما با وجود کاهش سهم بازار هنوز در اختیار شرکت آمریکایی MOTOROLA است.

MOTOROLA که در سال 2007 دومین تولید کننده برتر گوشی موبایل در سرتاسر دنیا بود در این فصل سهم خود را از این بازار به 10درصد رسانده است.

تحلیلگران بازار اما معتقدند سهم MOTOROLA رو به کاهش است چون این شرکت هیچ محصول جدید با امکانات یا طراحی متفاوت برای حفظ سهم خود تولید نکرده است.

این در حالی است که شرکت LG با افزایش سهم خود به 9درصد در فصل اول سال 2008، بزرگ‌ترین تهدید برای MOTOROLA به حساب می‌آید.

علاوه بر MOTOROLA شرکت‌های SONY ERICSSON و APPLE بازندگان دیگر رقابت برندهای برتر در سه ماهه اول سال هستند.

APPLE بعد از سه فصل مداوم رشد سهم خود از بازار بعد از عرضه iPHONE، حالا گویا با کاهش سهم مواجه شده است.

سهم این تولید کننده آمریکایی با کاهش 1/0درصدی در مقایسه با فصل چهارم سال 2007 در این فصل به 6/0درصد رسیده است.

به اعتقاد برخی تحلیلگران بازار، کاهش سهم APPLE از بازار گوشی موبایل می‌تواند به دلیل انتظار کاربران برای ورود iPHONE مبتنی بر نسل سوم تلفن‌همراه (3G) باشد.

SONY ERICSSON اما در میان دیگر تولید کنندگان بیشترین رکود را تجربه کرده است.

براساس آمار، میزان رشد صادرات گوشی‌های SONY ERICSSON از 64درصد به 2درصد در فصل اول سال 2008 رسیده است.

با این اوصاف گویا تولید کنندگان کره‌ای(LG وSAMSUNG) بیشترین میزان رشد سهم بازار را در این فصل به خودشان اختصاص داده‌اند.

این در حالی است که کارشناسان معتقدند بازار کشورهای در حال توسعه همچنان پررونق‌ترین بازار برای گوشی‌های موبایل به شمار می‌آیند. در حقیقت به همین دلیل هم هست که با وجود عرضه مدل‌های جدید با قابلیت‌های متنوع و امکانات بیشتر، گوشی‌های ارزان‌تر هنوز پرفروش‌ترند.

ارزان‌ترین گوشی‌های موبایل

این روزها دیگر گوشی‌هایی با قیمت ارزان‌تر به عنوان مجوز ورود تولیدکنندگان به بازارهای جهانی و البته کسب سودی قابل توجه محسوب می‌شوند. جدیدترین بررسی مجله Forbes هم به بررسی ارزان‌ترین گوشی‌های موبایل در بازار جهانی پرداخته است.

در این گزارش، 10 گوشی ارزان‌قیمت بازار جهانی به ترتیب زیر معرفی شده‌اند.

مدل 1200 از Nokia: این گوشی کاملا ساده با قیمت متوسط 55 دلار به فروش می‌رسد. مدل 1200 با وجود نمایشگر سیاه و سفید، مجهز به کیبورد ضد گرد و خاک بوده و برای بازار کشورهایی مانند آفریقا، چین و هند طراحی و تولید شده است. مدل جدیدتر آن با نمایشگر رنگی که با مدل 1208 معرفی شده است، با قیمت 64 دلار به فروش می‌رسد.

1200.jpg
مدل 1680 Classic از Nokia: این گوشی 80 دلاری در واقع ارزان‌ترین گوشی موبایل دارای دوربین است. این گوشی قابلیت ذخیره 1000 نام در دفترچه تلفن و دسترسی به اینترنت را دارد.

1680.jpg
مدل 7070 Prism از Nokia: این گوشی با تاکید بیشتر روی طراحی، برای کاربران کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین تولید شده است. این گوشی که با قیمت 80 دلار به فروش می‌رسد، امکاناتی مانند دسترسی به اینترنت، دفترچه تلفن و ماشین‌حساب را به کاربرانش می‌دهد.

7070.jpg
مدل B100 از SAMSUNG: این گوشی 43دلاری بیشترین عمر باتری را در میان دیگر گوشی‌های موبایل بازار دارد. در هر بار شارژ زمان آماده به کار این گوشی برابر 450ساعت بوده و زمان مکالمه مداوم آن به 9ساعت می‌رسد. در واقع B100 برای کاربرانی که امکان شارژ مداوم گوشی خود را ندارند، مناسب است.

b100.jpg
مدل C188 از SAMSUNG: این گوشی که برای کاربران چینی طراحی شده، دارای قابلیت‌هایی مانند نمایشگر رنگی، مکالمه در حالت بلندگو، عمرباتری طولانی و دسترسی به اینترنت است. C188 با قیمتی در حدود 50دلار به فروش می‌رسد.

c188.jpg
مدل W230 از MOTOROLA: ارزان‌ترین گوشی مجهز به امکان پخش MP3 که برای عرضه در بازار کشورهای چین، هند، فرانسه، آلمان، روسیه، آفریقای جنوبی و کشورهای آسیای شرقی تولید شده است. این گوشی که با قیمتی متغیر از 50 تا 100دلار به فروش می‌رسد، امکاناتی مانند رادیوی FM و قاب‌های رنگی و متنوع را به کاربرانش می‌دهد.

w230.jpg
مدل W270 از MOTOROLA: این گوشی با قیمتی از 50 تا 100دلار بسته به منطقه فروش آن برای کاربران کشورهای هند، هنگ‌کنگ، تایوان، برزیل، اسپانیا و چین طراحی و تولید شده است. این گوشی مجهز به تکنولوژی حذف صداهای زاید محیطی در زمان مکالمه است که می‌تواند برای کاربران کشورهایی با شهرهای شلوغ مناسب باشد.

w270.jpg
مدل W161 از MOTOROLA: این گوشی با طراحی باریک و سبک امکان ذخیره 750 پیام متنی، رادیوی FM و 35زنگ موبایل مختلف را دارا است. قیمت این گوشی بر اساس منطقه عرضه آن از 50 تا 100دلار متغیر است.

w161.jpg
مدل FLARE از LG: این گوشی 30دلاری مجهز به امکان دسترسی به اینترنت، شماره‌گیر صوتی، بلوتوث و استفاده از خدمات اپراتور VIRGIN است.

flare.jpg
مدل 1900 از HOP-ON: یک گوشی بدون نمایشگر برای تماس‌های ضروری که با قیمت 20 دلار به فروش می‌رسد.

1900.jpg

مخالفت بی پایان؛ منافع ملی یا صنفی؟

دوشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۸۷، ۰۹:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی – همانطور که در گذشته نیز اتفاق افتاده شرکت های فعال در زمینه تلفن اینترنتی VoIP)) بار دیگر و در آستانه ساماندهی این حوزه بر طبل مخالفت کوبیده و این بار خواستار توقف فعالیت های زیرساخت در این حوزه می شوند.

موضوع به تعطیلی کشیده شدن شرکت های درگیر در این حوزه نیز محور فشار شرکت های تلفن اینترنتی برای ساماندهی این حوزه است. این شرکت ها در واقع دولت را متهم به فراهم آوردن فضای سودجویی و انحصار برای عده ای می کنند،‌ آن هم در شرایطی که هنوز مجوزی برای شرکتی صادر نشده است.

به این عبارت توجه کنید، اجرای این مزایده باعث خواهد شد بیش از 100 شرکت کوچک و بزرگ فعال در این حوزه به "بهانه قانونمند شدن" کسب و کار خود را از دست دهند.

این بخشی از اظهارات یکی از نمایندگان شرکت های تلفن اینترنتی است. ایشان معتقدند که قانونمندی یک بهانه است! به عبارت دیگر دولت متهم به فراهم کردن جاده انحصار گری و زمینه سازی فعالیت عده ای سودجو خواهد شد.

این که عباراتی از این دست دارای بار حقوقی قابل پیگرد هستند یا نه موضوع مورد بحث نگارنده نیست اما معنا و مفهومی که از آن قابل استنتاج است این است که حتما شرکت هایی که برنده مزایده شرکت زیرساخت هستند شرکت هایی خواهند بود که ... بوده و بدتر از آن این که دولت نیز با آن ها همدست خواهد بود!

اما روی دیگر این ماجرا یعنی بخشی که شرکت های مذکور به آن توجه ندارند این است که پس زیان های اقتصادی و حتی امنیتی کشور از این بی قانونی در بازار تلفن اینترنتی را چه کسی پرداخت باید بکند.

آیا دولت همچنان نباید مانع این زیان های 8 ساله شود؟ آیا تداوم این بی انضباطی در بازار VoIP برای ایشان مهم نیست و این کشور است که باید تاوان آن را بپردازد.

نکته دیگر آن که این شرکت ها خواستار رسیدگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این مساله هستند، موضوعی که به اعتقاد نگارنده صرفا جنبه خرید زمان بیشتر و تاخیر در قانونمندی این حوزه را دارد. در این خصوص هم دو دلیل متقن وجود دارد اول آن که سازمان مذکور پیش از این نیز تلاش خود را برای قانونمند کردن این حوزه در سال های قبل به عمل آورده و اتفاقا با واکنش های مشابه و تندتری نیز مواجه شده است.

نکته دوم آن که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دلیل مسایل و مشکلاتی که در حاشیه این موضوع وجود داشته، خود خواستار واگذاری چنین مسولیتی به شرکت ارتباطات زیر ساخت شده است.

از این رو جا دارد تا شرکت های مذکور ضمن پاسخ به چگونگی تامین زیان های وارده به کشور بابت بی قانونی در این حوزه، خواسته شفاف خود را طرح کنند تا متهم به ایستادن در برابر قانون نیز نشوند.

و در نهایت آیا این که دایما گفته شود چند شرکت با نظم بخشی به بازار با خطر ورشکستگی مواجه می شوند،‌ آیا دلیل بر ادامه بی نظمی و ضرر و زیان کشور می شود؟
در همین رابطه : مزایده شرکت زیرساخت بیش از صد شرکت اینترنتی را ورشکست می‌کند

مردم به پورتال ها اعتماد ندارد

دوشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۸۷، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

مریم عسگری - عصر، عصر کامپیوتر است استفاده از ابزارهای ارتباطی پیشرفته‌ای مانند اینترنت، ماهواره و ... عصری که ارتباط مردمانش با استفاده از تجهیزات ارتباطی جدید و پیشرفته با دوران گذشته زمین تا آسمان فرق می‌کند.

عصری که در آن دیگر به ندرت خبری از نامه‌نگاری، دید و بازدیدهای مداوم و حتی دلتنگی‌های گاه و بی‌گاه است.

مردمان این عصر کافی است اراده کنند تا از حال و روز هم باخبر شوند. کافی است کامپیوتر را روشن کنند و به شبکه جهانی اینترنت وصل شوند. آن گاه با استفاده از یک وب‌کم کوچک و هدفون می‌توانند صدا و تصویر عزیزان خود را مستقیم دریافت کنند. می‌بینید، در دنیای کامپیوتری امروز، حتی دلتنگی هم جایی ندارد.

این بخش کوچکی است از تسهیلاتی که زندگی در دنیای کامپیوتری برای انسان به ارمغان آورده است. هر روز که می‌گذرد کامپیوتر دستاورد جدیدتری برای رفاه و آسایش انسان به ارمغان می‌آورد. شاید راه‌اندازی پورتال‌های سازمانی و خدماتی یکی دیگر از تسهیلاتی باشد که دنیای کامپیوتری امروز برای ساکنانش در نظر گرفته است.

راهکارهایی برای صرفه‌جویی در وقت و هزینه کاربران رایانه!

اما نکته این جا است که کاربران رایانه تا چه حد با این پورتال‌ها آشنایی دارند و میزان اعتماد آنان به این پورتال‌ها تا چه حد است؟ اصلا پورتال چه خدماتی ارائه می‌دهد؟
ماهیت پورتال

پورتال که در لغت به معنی درگاه و دریچه است، شامل صفحه وب واسطی است که امکان دسترسی آسان را به هر چیزی که کاربر برای انجام وظیفه یا خواسته‌اش نیاز دارد، بدون توجه به اینکه محل فیزیکی آن کجا است فراهم می‌کند.

به گفته ساسان رنجبر، یک کارشناس حوزه IT، یک پورتال دارای ویژگی‌هایی همچون گردآوری اطلاعات، در دسترس بودن و هدفدار بودن اطلاعات است و باید در هر زمان و مکانی در دسترس باشد.

وی معتقد است: در حال حاضر اکثر سازمان‌ها و واردات از وزارت کشور گرفته تا اداره آب و فاضلاب و اداره پست و ... یک پورتال سازمانی دارند که در آنها خدمات گوناگونی ارائه می‌شود. اگر سری به پورتال جمهوری اسلامی ایران با نشانی www.iran.ir بزنید می‌توانید لیست پورتال‌های موجود را مشاهده کنید.

وزارت کشور، اداره آب و برق، آموزش و پرورش، موسسات مالی و اعتباری، هتل‌ها و اقامت‌گاه‌ها، شهرداری‌ها و ... از نهادهایی هستند که با راه‌اندازی پورتال در صدد برآمده‌اند تا علاوه‌بر خدمات‌رسانی به مردم از رفت‌و‌آمد مراجعان به این مرکز بکاهند،

اما آیا با توجه به اینکه هنوز بسیاری از مردم اعتماد چندانی به این پورتال‌ها ندارند، این پورتال‌ها در تحقق اهداف خود موفق بوده‌اند؟

کارشناسان معتقدند، اگرچه متولیان راه‌اندازی این پورتال‌ها معتقدند طی سال‌های ابتدایی راه‌اندازی این پورتال‌ها میزان استقبال و بازدید از پورتال‌ها درحد قابل‌قبولی بوده است اما آنچه مسلم است زمان لازم است، تا با اطلاع‌رسانی درست عموم مردم به سمت استفاده از پورتال گرایش پیدا کنند.
از زبان پورتال‌داران

مظفریان مسوول بخش انفورماتیک اداره آب و فاضلاب در این زمینه می‌گوید: پورتال اداره آب و فاضلاب شهر تهران با آدرس www.tpww.co.ir حدود پنج سال است راه‌اندازی شده است که خدماتی چون پرداخت قبض آب از طریق بانک‌ها، درخواست انشعاب آب، تغییر قطر و سیر انشعاب، استعلام برای خرید و فروش، رسیدگی به شکایات و هزینه خدمات و ... را ارائه می‌دهد.

وی درخصوص میزان استقبال از این پورتال گفت: به طور کلی به دلیل اینکه اطلاع‌رسانی درستی در این زمینه نشده است، میزان استقبال در حدی که انتظار داشتیم، نبوده است.چراکه مردم اعتماد چندانی نسبت به رسیدگی به درخواست‌هایشان از طریق این پورتال ندارند و همچنان حضور فیزیکی را به راه‌های دیگر ترجیح می‌دهند.

به گفته مظفریان تنها در چند استان از جمله تهران، اصفهان و خراسان استقبال در حد مطلوب بوده است.

وی افزود: در این پورتال فرم‌های ویژه‌ای برای درخواست‌های مختلف تهیه شده است که مراجعان می‌توانند با تکمیل این فرم‌ها نسبت به رفع مشکل خود اقدام کنند. منتجب‌ مسوول بخش فناوری اطلاعات شرکت پست ایران نیز از راه‌اندازی پورتال شرکت پست جمهوری اسلامی ایران طی سه سال اخیر با آدرس www.post.ir خبر داد و گفت: این پورتال عملیاتی چون رهگیری محصول، سیستم گویای دو سویه، سیستم داخلی پست و ... را انجام می‌دهد.

به گفته وی میزان استقبال از این پورتال در سطح استان تهران در سطح مطلوبی بوده است و شرکت پست برنامه‌هایی نیز برای توسعه این پورتال دارد.

پورتال وزارت کشور نیز با آدرس www.moi.ir حدود سه سال است راه‌اندازی شده است و خدمات مختلفی را به مراجعان ارائه می‌کند که مهم‌ترین خدمتی که ارائه می‌دهد در زمینه سازمان‌های مردم نهاد (NGO)ها است.

به گفته کهندانی مسوول بخش فناوری اطلاعات وزارت کشور، در حال حاضر این پورتال در حال اطلاع‌رسانی است و فرم‌های ویژه‌ای برای اطلاع‌رسانی، خدمات ثبت‌نام در NGOها و ... ارائه می‌دهد.

به گفته وی با راه‌اندازی این پورتال از میزان رفت‌و‌آمد مراجعان در زمینه NGOها تا حدود زیادی کاسته شده است.

گودرزی مسوول بخش سازمان‌های مردم‌نهاد وزارت کشور نیز در این زمینه می‌گوید: در زمینه پورتال و خدمات آن در بخش NGOها در سطح استان تهران بسیار قوی عمل کرده‌ایم و مراجعان می‌توانند تمام امور مربوط به ثبت NGO، ثبت‌نام در NGO و ... را از طریق این پورتال انجام دهند.

مسوول بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران نیز در رابطه با پورتال شهرداری تهران www.tehran.ir گفت: سرویس Tehran.ir عبارت است از خبررسانی در حوزه شهر و شهرداری که در این بخش تمامی اخبار مربوط به فعالیت‌های سازمان شهرداری به روز می‌شود.

سعدآبادی افزود: اصلی‌ترین بخش این پورتال «کاوشگر شهر تهران» است که ابزاری است که براساس GIS سرویس‌دهی می‌کند و به این ترتیب شهروندان تهران می‌توانند مسیرهای حرکتی خود را با آن تعیین کنند.به گفته وی، شهروندان می‌توانند با مراجعه به این سایت مسیر خود را از مبدا تا مقصد تعیین کنند. همچنین خیابان‌های یک طرفه و دو طرفه، بناهای دیدنی و مکان‌های مشهوری که در این مسیر قرار دارند، شیرهای آتش‌نشانی و ... در این بخش مشخص شده‌اند.

به گفته وی پورتال تهران در سامانه اینترنتی 137 هم سرویس‌دهی ویژه‌ای دارد و به این ترتیب شهروندان می‌توانند از طریق این سایت اخبار و درخواست رسیدگی خود را ثبت و پیگیری کنند.

علاوه‌بر این ثبت‌نام برای دریافت آرم طرح ترافیک نیز از طریق این پورتال صورت می‌گیرد.

وی افزود: اطلاعات مربوط به اموات بهشت زهرا، قیمت منطقه‌ای املاک، قوانین معماری و شهرسازی، نظرسنجی و لینک‌ها و ... را نیز می‌توان روی این پورتال مشاهده کرد.

معاون آمار، برنامه و بودجه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران نیز در این رابطه گفت: پورتال شهرداری تهران با اهدافی چون، کاهش زمان و هزینه ارائه خدمات، کاهش رفت‌و‌آمدهای شهری و ترافیک، ایجاد و بهبود روابط شهرداری و شهروندان، دریافت بازخورد شهروندان از خدمات شهرداری، تقویت و بهینه‌سازی سیستم‌های کنترل و نظارت، ارائه اطلاعات و خدمات مطلوب به شهروندان در هر زمان و مکان و عدم ایجاد ازدحام در بخش‌های مختلف شهرداری و کاهش مراجعات حضوری راه‌اندازی شده است.

به گفته شفائی، با توجه به تاکیدات شهردار تهران در مواضع مختلف مبنی‌بر طراحی و راه‌اندازی پورتال شهرداری تهران به عنوان نقطه ورود دسترسی شهروندان به خدمات و اطلاعات موردنیازشان، سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران پس از طی فاز امکان‌سنجی و شناسایی راه حل فنی و همچنین معماری مناسب و عملیاتی نمودن به پورتال از دو منظر اینترنتی و اینترانتی توجه شد که در نوع اول مخاطبان، شهروندان و در نوع دوم مخاطبان، پرسنل شهرداری هستند.

به گفته وی، هم‌اکنون 80 ساب پورتال واحدهای تابعه شهرداری و پورتال انگلیسی شهرداری تهران از طریق آدرس Tehran.ir در دسترس است و میانگین آمار بازدید روزانه پورتال شهرداری تهران بالغ‌بر 40هزار نفر است.

وی برخی از مهم‌ترین خدمات و اطلاعات پورتال شهرداری را به این شرح معرفی کرد.

در بخش محتوا، مناقصات، آمارنامه شهر تهران ( برای اولین بار)، فرآیندها و رویه‌ها (در دست اقدام)، نظرسنجی در زمینه‌های مختلف مرتبط با شهرداری تهران و اخبار در این پورتال درج شده‌اند.

در بخش خدمات الکترونیک نیز اطلاعاتی در مورد دفاتر خدمات الکترونیک شهر، کاوشگر تهران، سامانه اینترنتی 137، قیمت منطقه‌ای املاک، ثبت‌نام آرم طرح ترافیک، مناقصات شهرداری تهران، مشاهده پرونده شهرسازی و ... قابل‌مشاهده است.

به گفته شفائی، پرداخت اینترنتی که تاکنون در مباحث محدودی مانند طرح ترافیک داشتیم تا ماه‌های آینده در سایر بخش‌ها از جمله قبض جریمه و ... نیز امکان‌پذیر خواهد شد.به گفته وی میزان بازدید از این پورتال در حد مطلوبی است و پیش‌بینی می‌شود با ارتقای سطح کیفی این پورتال گام‌های موفق‌تری در این زمینه برداریم.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

راه اندازی دو بانک الکترونیکی در کشور

يكشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۸۷، ۰۴:۳۴ ب.ظ | ۱ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از آمادگی بانک مرکزی برای ارایه مجوز راه‌اندازی دو بانک کاملا الکترونیکی تا پایان سال جاری خبر داد.

محمد حسین مهرانی امروز در نشستی با خبرنگاران چگونگی سیستم‌های الکترونیک شبکه بانکی کشور به عنوان یکی از بخش‌های بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی در سال 87 را تشریح کرد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از آمادگی بانک مرکزی برای ارایه دو مجوز به دو بانک کاملا الکترونیکی در سال جاری خبر داد و گفت: 100 درصد فعالیت‌های این بانک‌ها الکترونیکی خواهد بود.

وی ویژگی‌های این بانک‌ها را نداشتن شعبه به صورت فیزیکی، انجام کارها به صورت کاملا الکترونیکی، نداشتن نیروی انسانی، دسترسی تمام افراد به صورت مساوی به آنها، کاهش هزینه‌ها و فعالیت فرامرزی و جذب مشتری‌های بین‌المللی عنوان کرد.

مهرانی با تأکید بر این‌که مجوز راه‌اندازی این بانک‌ها می‌تواند به بخش خصوصی نیز ارایه شود، افزود: هم‌اکنون نیز تقاضاهایی برای راه‌اندازی این بانک‌ها وجود دارد و در مراحل انجام چهارچوب‌ها و فرمت آنها هستیم.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از بحث تغییر و تحول در زیرساخت عملیات بانکی در این راستا خبر داد و افزود: در مورد استفاده از شبکه موبایل در این باره با پیشنهادهایی روبه‌رو هستیم.

وی از تأکید بانک مرکزی برای راه‌اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا) با مبنای توسعه کارت اعتباری، تسهیلات در پرداخت الکترونیک و گسترش پول الکترونیکی خبر داد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی امضای دیجیتالی را به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های مورد تأکید بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: امضای الکترونیکی یکی از مؤلفه‌های تسهیل کننده تجارت خواهد بود که تشخیص هویت مشتری را میسر می‌کند.

وی همچنین از نظارت بانک مرکزی بر شاخص‌های بانکداری الکترونیکی خبر داد و گفت: آیین‌نامه بانکداری الکترونیکی به تصویب رسیده و در سال 87 عملیاتی خواهد شد.

مهرانی از راه‌اندازی «کردیت کارت» به عنوان هویت اعتباری مشتریان بانکی که هر فرد می‌تواند در مرحله اول آن یک کارت اعتباری داشته باشد، خبر داد و گفت: در تلاش هستیم برای گسترش فرهنگ بانکداری الکترونیکی، به گونه‌ای عمل کینم که پرداخت حضوری در بانک دارای کارمزد بوده و غیر حضوری کارمزدی نداشته باشد.

وی تعداد قبوض صادره مشترکان تلفن ثابت و همراه را پنجاه میلیون، برق را بیست‌ودو میلیون، آب هجده میلیون، گاز حدود ده میلیون و فاضلاب را هفت میلیون که در سیکل‌های دو ماه صادر می‌شود، ذکر و تصریح کرد: این تعداد از قبوض باید از طریق سیستم الکترونیکی بانکی پرداخت شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نوع ابزار پرداخت، تأثیر مستقیمی درباره استفاده یا عدم استفاده از اسکناس‌ها، چک‌پول‌ها و چک‌ها دارد.

وی از در حال گسترش بودن سیستم شبکه شتاب با دیگر کشورها خبر داد و گفت: گسترش این شبکه با کشورهای خاور دور و آفریقا را در دست برنامه‌ریزی داریم.

گمان می‌رفت آغازسال 87 سال خوبی برای طرح‌های نیمه‌تمام حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد، چراکه اکثر مسوولان و مدیران این حوزه پیش از آغاز این سال وعده این را داده بودند که با آغاز سال 87 بسیاری از طرح‌های نیمه تمام اجرا خواهند شد. اما با شروع سال جدید هم مشخص شد که این گفته‌ها وعده‌ای بیش نبوده‌اند.

چرا که در اولین اقدام شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی تلفن ثابت که قراربود سال گذشته به اجرا گذشته شود، امسال نیز پیاده‌سازی نخواهد شد. طرحی که براساس آن کدهای شهری و بین شهری در استان‌ها حذف و تمام استان‌ها دارای یک کد خاص می‌شدند.
طرح یکسان‌سازی و افزایش تعرفه

یکسان‌سازی کدهای مخابراتی درزمان تصویب بودجه 86 در مجلس هفتم مطرح شد. در آن زمان، نمایندگان مجلس بدون انجام دادن کار کارشناسی، این طرح را در وظایف وزارت ICT در سال 86 قرار دادند. طبق مصوبه مجلس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده بود که پیش شماره‌های بین شهری تلفن هر استان را حذف کند. در این حالت هر استان و تمامی‌شهرها و روستاهای تابعه آن، تنها دارای یک کد خواهند بود و تمامی‌تماس‌های درون استان با یک نرخ شهری برای مشترکان محاسبه خواهد شد. با این حال، این طرح با ابهامات بسیار در سرفصل‌های کاری شرکت مخابرات ایران قرار گرفت. گفتنی است حذف این کدها در نظام نامبرینگ ایران، مطابق با توصیه‌های اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) انجام می‌شود. براساس توصیه‌های ITU کدهای منطقه‌ای (2area code) رقمی‌می‌شود و شماره تلفن‌ نیز 8 رقم که جمعا شماره تلفن‌های کل کشور 10 رقمی‌و با صفر، 11 رقمی‌خواهند شد.

در حـــال حاضر کدهای منطقه‌ای (3area code) رقمی‌است که با حذف کدهای داخل استان عملا کدهای منطقه‌ای دو رقمی‌و شماره تلفن‌های همه شهرها و روستاها 8 رقمی‌خواهد شد؛ قطعا در پی این تغییر و تحولات ، شماره تلفن‌های مشترکان نیز تغییر خواهد کرد. به گفته مسوولان مخابراتی حذف کدهای بین شهری در هر استان قرار بود در فازهای مختلفی آغاز به کارکند که در فاز اول کد برخی از شهرک‌ها و روستاهای کوچک با کد بخش همسان می‌شد و در فاز دوم کد تمامی‌روستاها و شهرها با شهرستان‌های استان یکی شده و در نهایت با کد مرکز استان یکسان می‌شدند.

در صورت وقوع این اتفاق، مشترکان تلفن ثابت در استان تهران یا استان‌های دیگر، هزینه شهری بابت تماس داخل استان خواهند پرداخت. زارعیان، مدیر روابط عمومی‌شرکت مخابرات ایران در این باره می‌گوید: «فازهای اولیه این طرح سال‌ها پیش اجرا شده است که براساس آن کد روستاهای شهرها که تعداد آن بسیار زیاد بود، حدف شد و در حال حاضر هم در حال بررسی فازهای بعدی هستیم.»

اما با بررسی‌های اولیه این طرح توسط متخصصان مخابراتی این مساله روشن شد که اعمال این طرح بدون افزایش تعرفه‌ها درآمد شرکت مخابرات را به شدت کاهش خواهد داد. تا جایی که محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد تغییر تعرفه مکالمات گفته بود: (در اجرای این طرح باید دو مساله اقتصادی و فنی را مورد توجه قرار داد که مسائل فنی این طرح بسیار پیچیده و گسترده است، از این رو اگر این طرح هزینه بسیاری را به شرکت‌های مخابراتی تحمیل کند و نیاز به تغییر مراکز سوئیچ چند هزار مرکز مخابراتی باشد و با توجه به اینکه بیش از 11هزار مرکز مخابراتی در کشور فعالیت می‌کنند، ممکن است ایجاد این تغییرات هزینه‌ای در حدود صد تا دویست‌میلیارد تومانی به شرکت‌های مخابراتی تحمیل کند که نتیجه منفی در بر خواهد داشت.)

محمود خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم درباره بحث یکسان‌سازی و در واقع کدینگ تلفن ثابت گفته بود: اگر قرار است در داخل یک استان کدها یکسان شود، افزایشی را در پالس شهری شاهد خواهیم بود و اگر این امر اتفاق بیفتد به طور قطع تغییری در تعرفه‌ها به وجود می‌آید، اما این به معنای افزایش نیست، زیرا تبدیل ترافیک بین شهری به شهری تغییراتی را در تعرفه‌ها به وجود خواهد آورد و برای ارتباطات شهری رقمی ‌پیشنهادی حدود هفت درصد است.

زارعیان همه در مورد این افزایش تعرفه می‌گوید: ( درحال حاضر ما از کدهای بین شهری هم درآمد کسب می‌کنیم که اگر قرار باشد این کدها حذف شوند درآمد مخابرات به شدت کاهش پیدا می‌کند و برای این کار ما باید تعرفه مکالمات را افزایش دهیم، البته این افزایش تعرفه نباید به گونه‌ای باشد که به کاربران ضرری وارد شود.)

گفته می‌شد که با اجرای طرح یکسان‌سازی کدهای مخابراتی تعرفه تلفن‌ ثابت با افزایش 16درصدی مواجه می‌شده است.

مطرح شدن این افزایش قیمت مخالفان و موافقان زیادی را به دنبال خود داشت تا جایی که یکی از کارشناسان این حوزه معتقد است که این تصمیم و افزایش تعرفه‌ها ممکن است برای کسانی که کارهای اداری دارند و با شهرهای مختلفی تماس برقرار می‌کنند خوب و رضایت بخش باشد، اما این افزایش برای مصرف‌کننده‌های عادی و خانواده‌هایی که تماس‌های داخلی می‌گیرند، تبعات منفی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. چرا که ممکن است این نوع مصرف‌کنندگان با شهرستان‌های اطراف کار زیادی نداشته باشند.

به اعتقاد این کارشناسان این افزایش نرخ راهکاری برای فرار از تثبیت قیمت‌ها است زیرا به نظر می‌رسد در حال حاضر سیاست تثبیت قیمت‌ها که توسط مجلس به تصویب رسیده، به نتیجه مطلوب خود نرسیده است؛ بنابراین این افزایش قیمت راهی است برای فرار از مشکلاتی که پیش آمده است.

وی در ادامه می‌افزاید: این افزایش قیمت و تعرفه‌ها برای افرادی که استفاده‌های تجاری از تلفن ثابت می‌کنند، نگران کننده نخواهد بود، اما برای کسانی که از تلفن برای کار خدماتی استفاده می‌کنند فشارهای اقتصادی زیادی را وارد می‌کند. اما احمد معتمدی، وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها درباره این طرح اظهار کرده بود که حذف کد بین شهری و یکسان کردن تعرفه‌های مکالمات در سطح استان‌ها و در نهایت در کل کشور، در مجموع به نفع مخابرات و مشترکان تمام خواهد شد. به عقیده وی افزایش 16درصدی نرخ مکالمات به طور ملموس روی تعرفه مکالمات شهری اثری نخواهد داشت به ویژه آن که این تعرفه مکالمات تلفن ثابت در حدود پنج تا شش سال است که ثابت باقی مانده است.
طرح جایگزین

به دلیل نگرانی‌های پیش آمده پس از افزایش تعرفه تلفن ثابت این طرح از طرف شورای عالی اقتصاد رد و همچنین به دنبال بروز تبعات اجتماعی آن رییس‌جمهور نیز خواستار بررسی بیشتر روی این طرح شد. پس از اینکه مخابرات نتوانست از این طریق دست به افزایش تعرفه تلفن ثابت بزند و همچنین به دلیل ابهاماتی که درباره نحوه اجرای طرح حذف کد بین شهری وجود داشت، مشخص شد که اجرای این طرح به گفته مسوولان مخابرات، هزینه بسیار گزافی به همراه داشته و در واقع، خسارات میلیاردی به مخابرات وارد می‌آورد و از سویی، این تغییر شماره‌ها و 8 رقمی‌شدن آن بسیار زمان‌بر بوده و مشکلاتی را در پی دارد. بنابراین اجرای طرح شارژینگ به جای این طرح مطرح و عنوان شد که با انجام آن، مردم می‌توانند با شهرهای هر استان تماس گرفته، اما هزینه مکالمات شهری را پرداخت کنند.

به گفته مسوولان با یکسان شدن شارژینگ در سطح استان، بحث دسترسی به شبکه‌های اطلاع رسانی راحت تر شده و بسیاری از مشکلات نیز حل خواهد شد، زیرا بحث به هم ریختن شماره‌ها، مشکلات زیادی در پی خواهد داشت. با اجرایی شدن سیستم شارژینگ، مشترکان هر استان، با وجود شماره‌گیری کد شهرستان، هزینه مکالمات درون شهری را خواهند پرداخت. محمود خسروی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم در نشست خبری در این باره گفته بود: یکسان‌سازی کدها به دلیل لزوم تغییر شماره بسیاری از مشترکان کاری پیچیده است، اما این موضوع و چگونگی عملی کردن این تکلیف قانون بودجه در کمیته‌ای با حضور وزیر ارتباطات و سایر کمیته‌ها به طور جدی در حال بررسی است. خسروی، در رابطه با زمان اجرایی شدن این موضوع تصریح کرده بود: یکسان‌سازی شارژینگ از جمله راهکارهایی است که وجود دارد و در این روش می‌توان به جای به هم ریختن نامبرینگ، شارژینگ را در سطح استان‌ها یکسان کرد.

وی، انجام این روش را بسیار سهل و سریع عنوان کرد و افزود: با این کار، مشکل بسیاری از شهرهای کوچک در زمینه دستیابی به شبکه اینترنت نیز رفع خواهد شد. خسروی، در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال منتفی شدن همسان‌سازی کدها گفت: این احتمال وجود دارد؛ چرا که به هم ریختن نامبرینگ مشکلات زیادی به همراه دارد. همچنین شروع این موضوع با همسان‌سازی و سپس هم‌کدسازی در مناطقی که تغییرات نامبرینگ کمتری به وجود می‌آید نیز امکان‌پذیر است. این درحالی است که مدیر روابط عمومی‌ایران اجرای این طرح را هم غیرممکن می‌داند.

این طرح نیز همانند دیگر طرح‌ها همچنان در حال بررسی است و می‌رود تا سال‌ها را یکی پس از دیگری طی کند تا بلکه با انجام اصلاحات دیگر به تصویب برسد. البته زارعیان معتقد است با بررسی‌های بیشتر این طرح با یکسال دیگر اجرا خواهد شد! به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این حوزه، علت عدم اجرای اکثر طرح‌های حوزه ای تی شاید به دلیل نبود نگاه کارشناسانه و کمبود برنامه‌ریزی‌های صحیح است که مجموعه این عوامل دست به دست هم می‌هند تا بیشتر طرح‌ها به سرنوشتی نامعلوم دچارشوند.
منبع : دنیای اقتصاد

آغاز بحران برای قاچاقچیان گوشی

جمعه, ۶ ارديبهشت ۱۳۸۷، ۰۶:۳۵ ب.ظ | ۱ نظر

م.ر. بهنام رئوف - در حالی که در ابتدای سال جاری و هنگامی‌که بسیاری از واردکنندگان در حال حدس و گمان پیرامون تعرفه وارداتی کالاهای مختلف بودند، خبری با عنوان کاهش تعرفه وارداتی کالاهای الکترونیکی به تیتر یک اکثر رسانه‌های گروهی تبدیل شد.

در این میان اما تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه که 2 سال پیش و به منظور حمایت از تولیدکننده داخلی 56درصد افزایش یافته و به 60درصد رسیده بود، برای بار دیگر به همان 4درصد ابتدایی پیشنهاد داده شد.

این تعرفه در ابتدای امر مورد استقبال تمام واردکنندگان قانونی تلفن‌همراه قرار گرفت، واردکنندگانی که طی 2 سال گذشته با افزایش تعرفه و به دنبال آن افزایش قاچاق تلفن‌همراه توان رقابت با قاچاقچیان این کالا را از دست داده بودند و به نوعی عطای حضور در این بازار را به لقایش بخشیده بودند.

اما در همان زمان که واردکنندگان قانونی پیشنهاد تعرفه جدید را به فال نیک گرفته بودند در آن سوی بازار تولیدکنندگانی که در حقیقت حمایت از تولیدات آنان باعث تمام نابسامانی‌های بازار طی 2 سال گذشته شده بود، از ورشکستگی و ضرر و زیانی که با تصویب این تعرفه فعالیت آنان را نشانه می‌گرفت خبر دادند.

همین امر باعث شد تا تعرفه جدید واردات تلفن‌همراه در آن زمان برای بررسی بیشتر مسکوت بماند تا اینکه به تازگی کمیسیون ماده یک بعد از بحث و بررسی‌های فراوان سرانجام تعرفه واردات تلفن همراه را برای سال جاری 10درصد تعیین کرد. این کمیسیون همچنین تعرفه واردات SKD را به 4درصد کاهش داد.
آنچه گذشت

بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه سال 85 همزمان با انتشار کتاب جدول تعرفه واردات وزارت بازرگانی تعرفه واردات تلفن همراه از 4‌درصد به 60‌درصد افزایش یافت و این درست زمانی بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به استقبال واگذاری میلیونی سیم‌کارت‌هایی رفته بود که بهمن‌ماه گذشته‌اش ثبت‌نام کرده بود.

افزایش تعرفه واردات تلفن‌همراه بر خلاف روال معمول که باید از سوی وزارت بازرگانی اعلام می‌شد این بار اما از سوی وزیر مستعفی صنایع و معادن یعنی علیرضا طهماسبی اعلام شد. وی درست چند روز بعد از سخنرانی دیگر همکارش در کابینه دولت نهم یعنی محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر پتانسیل 50میلیون نفری کشور در بخش تلفن‌همراه، دلیل افزایش تعرفه را حمایت از تولیدات داخلی عنوان کرد.

درست در همان زمان و در هنگامی‌ که این موضوع به تیتر یک رسانه‌های گروهی تبدیل شده بود بسیاری از خبرنگاران به دنبال تولید‌کنندگان مورد حمایت وزارت صنایع بودند.

پیش از آن تنها صاایران دولتی اقدام به تولید و در حقیقت مونتاژ گوشی در کشور کرده بود که آن هم بعد از مدتی به دلیل عدم صرفه اقتصادی خط مونتاژ خود را تعطیل کرده بود. در آن زمان اولین گمانه‌ها به سوی صا ایران نشانه رفت اما گفت‌و‌گوی مدیرعامل این شرکت مبنی بر عدم تصمیم تولید تلفن‌همراه باعث شد تا جست‌وجو برای تولیدکنندگان احتمالی افزایش یابد.

طهماسبی اما چند روز بعد از اعلام این خبر و در حالی که فضای انتقادی بی شماری را در رسانه‌های ارتباط جمعی پیش روی خود می‌دید، در مقابل دوربین چند رسانه محدود تفاهمنامه‌ای را برای تولید گوشی ملی امضا کرد تا شاید به این بهانه بتواند از حجم انتقادات وارده به تصمیم خود بکاهد.

با اعلام اسامی‌سه شرکت ایرانی، بنا شد تا پایان سال 85، شش میلیون گوشی همراه وطنی توسط این سه شرکت ایرانی به بازار عرضه شود.

سه شرکت «نیمه‌هادی عماد» (وابسته به سازمان گسترش و نوسازی ایران)، «شهرک‌های هوشمند» و «سروش‌رسانه» که به‌صورت کنسرسیوم فعالیت می‌کنند و «کارخانجات مخابراتی ایران» متعهد شدند تا پایان سال85 هر کدام 2 میلیون گوشی تلفن‌همراه تولید کنند. همچنین مقرر شد هر تولیدکننده، سه مدل گوشی به بازار عرضه کند؛ اتفاقی که تا به امروز تنها روی کاغذ عملی شده و بازار تلفن همراه کشور نه تنها تولیدات ایرانی را به چشم خود ندیده بلکه بهانه تولید این گوشی‌ها، نظم حاکم بر بازار را از بین برد و ضر و زیان‌های بی شماری را نیز متوجه مصرف‌کنندگان نهایی ساخت، مصرف‌کنندگانی که این بار با آغاز فعالیت اپراتور دوم و بمباران تبلیغاتی آن روز به روز به تعدادشان افزوده می‌شد.
گوشی‌هایی که تولید نشدند

براساس شواهد موجود هیچ کدام از سه شرکت مورد حمایت وزارت صنایع تجربه جدی و مشهودی در زمینه تولید تلفن‌همراه نداشتند، بنابراین قرار شد هر کدام، یک یا چند شریک خارجی برای خود انتخاب کنند که روند تولید و عرضه تلفن‌همراه در کشور با سرعت پیش برود.

روند تولید گوشی تلفن‌همراه در تفاهم‌نامه‌ای که میان وزارت صنایع و این سه شرکت به امضا رسید، این‌گونه تعریف شد که طی مدت‌زمان مشخصی خط تولید اول به‌صورت SKD و سپس CKD راه‌اندازی شود و بعد به مرحله تولید برسد. علت اینکه ابتدا روش SKD و سپس CKD در تولید تلفن‌همراه انتخاب شد، به این موضوع بازمی‌گردد که مونتاژ در حالت کلی به دو صورت انجام می‌شود. در روش CKD قطعات به‌صورت کاملا مجزا وارد می‌شوند و در جایی جداگانه به یکدیگر می‌پیوندند که این روش مستلزم صرف هزینه و سرمایه‌گذاری بسیار زیادی است ولی در شیوه SKD قطعات در ابعاد بزرگ‌تر بوده و طبیعتا مونتاژ آنها وقت و هزینه کمتری را می‌طلبد. بنابر این گزارش، وزیر صنایع، پس از عقد تفاهمنامه با شرکت‌های ایرانی ابراز داشت که باید مرحله به مرحله و به گونه‌ای پیش برویم که بتوانیم‌ درصدی از ارزش افزوده تولید گوشی موبایل و سایر تجهیزات الکترونیکی و صنعتی را به داخل کشور انتقال دهیم تا از این طریق بتوانیم 20‌درصد ارزش افزوده را وارد کشور کنیم.

بر همین اساس و بر پایه خبرهای منتشر شده در آن زمان کار مذاکره شرکت‌های تولیدکننده با نمایندگان برندهای مطرح آغاز شد اما هیچ کدام از تولید‌کنندگان جهانی حاضر به همکاری با شرکت‌های ایرانی نشدند.

همین امر تولید گوشی را با تاخیرهای بسیاری روبه‌رو کرد و باعث شد تا بازار تشنه تلفن همراه در قبضه قاچاقچیان این کالا قرار گیرد.

اعتراضات صنفی از سوی واردکنندگان و فروشندگان تلفن همراه آغاز شد اما در آن سوی بازار تنها یکی از طرفین وزارت صنایع اقدام به مونتاژ گوشی آن هم به صورت محدود کرد. از سوی دیگر برخی شرکت‌های دیگر همچون ال جی نیز کار مونتاژ گوشی را در داخل کشور آغاز کردند اما هیچ‌کدام از آنها نتوانستند به نیازهای بازار پاسخ دهند.

بازار تلفن همراه که تا به آن زمان قانونمند به نظر می‌رسید به یکباره به محلی برای کلاهبرداری‌های مختلف از مصرف‌کنندگان تبدیل شد. گوشی‌های بدون گارانتی که عمدتا هم به دلیل قاچاق در شرایط مختلف حمل و نقل بعد از یک هفته تا یک ماه دچار معایب عجیب و غریب می‌شدند به کاربران تشنه تلفن همراه فروخته می‌شد. بی‌آنکه خدمات پس از فروشی داشته باشند یا نهادی برای پیگیری شکایت آنها وجود دارد. اما باز هم از گوشی وطنی خبری نبود.
10‌درصد، تعرفه نهایی واردات

سرانجام و پس از اعتراضات مختلف، دی ماه سال 86 تعرفه واردات تلفن همراه از 60‌درصد به 25‌درصد کاهش یافت اما باز هم به اعتقاد واردکنندگان این تعرفه نمی‌توانست جلوی قاچاق این کالا را بگیرد.

در عین حال واردکنندگان تلفن همراه در آن زمان و با اعمال تعرفه 25‌درصدی اقدام به واردات گوشی‌های ارزان قیمت کردند. اما این بار ورود گوشی‌های بی‌کیفیت چینی به رقیبی سنگین برای آن‌ها تبدیل شد.
گوشی‌های بی کیفیتی که به دلیل دارا بودن تمام امکانات یک گوشی کامل و قیمت بسیار ارزان آن به یکباره به پرفروش‌ترین گوشی‌های بازار تبدیل شدند، بعد از گذشت مدت زمانی اندک، گوشی‌های چینی نیز امتحان خود را پس دادند و به سرعت از چشم مصرف کننده ایرانی افتادند.

عدم تولید چشمگیر گوشی داخلی، دولت را بر آن داشت تا برای بار دیگر در تعرفه واردات این کالا تجدید نظر داشته باشد. این بار و در حالی که بسیاری از واردکنندگان تعرفه 4 تا 10‌درصد را برای واردات معقول می‌دانستند تعرفه 10‌درصد برای واردات تلفن همراه تصویب شد؛ تعرفه ای که این بار مورد مخالفت تولید‌کنندگان نیز قرار نگرفت. چرا که تعرفه واردات SKD تلفن همراه نیز به 4‌درصد کاهش یافت.

اما با این حال باز هم فعالان بازار معتقدند که این تعرفه نمی‌تواند جلوی قاچاق بازار را بگیرد. افشار فروتن لاریجانی- رئیس هیات مدیره انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت، گوشی و لوازم جانبی- در این باره می‌گوید: تصویب نهایی تعرفه 10‌درصدی واردات گوشی تلفن همراه منجر به حذف کامل قاچاق این کالا در سطح بازار تلفن همراه ایران نمی‌شود اما پیش‌بینی می‌شود که در آینده بخشی از بازار گوشی تلفن همراه از دست قاچاقچیان خارج و به فعالان قانونی واگذار شود.

وی افزود: ولی باز هم با شرایط موجود شاهد صفر شدن فعالیت قاچاقچیان نخواهیم بود چرا که این مافیا در هر شرایطی اقدام به واردات غیرقانونی گوشی ‌های تلفن همراه خواهد کرد.

لاریجانی خاطرنشان کرد، این میزان تعرفه می‌تواند باعث انگیزه فعالیت شرکت‌های قانونی واردکننده گوشی‌های تلفن همراه شود چرا که با اعمال تعرفه 10‌درصدی بازار به شرایط مطلوبی خواهد رسید.

با این حال به نظر می‌رسد با کاهش تعرفه واردات تلفن همراه به 10‌درصد، رقابت بین واردکنندگان قانونی و قاچاقچیان نزدیک تر می‌شود. اما مساله‌ای که در این بین از اهمیت بسزایی برخوردار است، خدمات پس از فروش است. همین امر باعث می‌شود که در آینده نزدیک باز هم شاهد اقبال نمایندگان قانونی در بخش واردات تلفن همراه باشیم.

به هر حال جا دارد نهادهای نظارتی و اماکن، نظارت بیشتری بر توزیع کالای قاچاق در این بخش داشته باشد تا با این کار علاوه بر رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، وارد‌کنندگان قانونی نیز بتوانند خدمات بهتری را برای مخاطبان این کالا فراهم آورند
منبع : دنیای اقتصاد

محبوب‌ترین سایت‌های دنیا در سال 2007

پنجشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۸۷، ۰۴:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

بسیاری از علاقه‌مندان به علوم رایانه و فناوری اطلاعات و ارتباطات، وبلاگ Webware را می‌شناسند. این وبلاگ محبوب هر ساله رأی‌گیری جالبی را برای انتخاب ۱۰۰ سرویس برتر انجام می‌دهد.

امسال نیز بین ۲۵ فوریه تا ۳۱ ماه مارس، بیش از ۱.۹ میلیون نفر به این وبلاگ مراجعه کرده و به سایت‌های منتخبشان رای دادند.

البته شاید ما ایرانیان نتوانیم به نتایج این رای گیری بسنده کنیم و احتمالاً هم در میان این ۱.۹ میلیون نفر رای دهنده، کمتر از هزار ایرانی شرکت کرده باشند و حتی برخی از سایت‌های انتخاب شده نیز در لیست کاربری ما نباشد.

ولی به هر حال این همه پرسی می‌تواند معیار جالبی برای تمیز دادن وضعیت خدمات‌دهی سایت‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده شان باشد.

100 Webware در سال ۲۰۰۸ در ۱۰ دسته بندی مختلف که در هر کدام ۳۰ سرویس به‌عنوان گزینه‌ها نمایش داده می‌شود با کمک سیستم نظر سنجی معروف PollDaddy طراحی شده است و رای دهندگان در هر دسته بندی امکان انتخاب حداکثر ۳ سرویس را داشتند. به هر حال نتایج رای گیری Webware 100 در سال ۲۰۰۸ با مشخص شدن ۱۰۰ سرویس برتر اینترنتی به پایان رسید.

به نوشته همشهری در بین نتایج می‌توان با نظرهای غالب در دنیای سایبر آشنا شد. به‌عنوان مثال برتری بی‌چون و چرای سرویس بلاگر در مقابل وردپرس جای بسی تأمل داشت و از آن هم عجیب‌تر آن است که دراپال بعد از بلاگر و بالاتر از وردپرس قرار گرفته است.

در میان سرویس‌های مرورگر، فایرفاکس همچنان در رتبه اول قرار دارد اما آنچه باز هم جای تعجب داشت، عدم‌انتخاب نتوایبز توسط کاربران و انتخاب‌ آی گوگل و مای یاهو بود. به هر حال می‌توان ساعت‌ها در مورد علایق کاربران و نتایج این نظر سنجی صحبت کرد. در هر صورت مشخص است که انتخاب‌ها به‌صورت شایسته‌ای صورت گرفته و اگر نگاهی به رتبه بندی‌ها بیندازید، مسلماً این مسئله را می‌پذیرید.

البته تحلیل آماری این انتخابات کار بسیار پیچیده و زمان بری است و ما در این نوشتار تنها به معرفی منتخبان و همچنین توضیح بیشتری در مورد رتبه یک هر گروه بسنده می‌کنیم.
مرورگرهای اینترنتی

فایرفاکس را بسیاری از کاربران ایرانی می‌شناسند و حتی انتخاب اول آن هاست.

قابلیت‌های فراوانی دارد و از همه مهم‌تر اینکه به‌صورت رایگان به کاربران عرضه می‌شود. این مرورگر چند منظوره با اینکه محبوب خاص است ولی در عام، بیشترین استفاده از اینترنت اکسپلورر مایکروسافت صورت می‌گیرد. ولی فایرفاکس یک تفاوت بسیار بزرگ با IE دارد، این روباه آتشین، متن باز (Open-Source) است. به همین خاطر محبوبیتش بیش از IE است.

مرورگری که تمامی مشکلاتش را با کاربران در میان می‌گذارد و حتی کاربران می‌توانند خودشان باگ‌ها و نقاط ضعف آن را مشخص کرده و به تصحیح آنها بپردازند. سال ۲۰۰۸ سال فایرفاکس ۳ بود. بسیاری از نقاط ضعف آن گرفته شد تا این مرورگر محبوب با سرعت و قدرت بیشتری به کاربران خود کمک کند.

علاوه بر این، یک سامانه ضد‌ویروس داخلی نیز به آن افزوده شد تا کاربران با خیالی آسوده به جست‌وجوهای خود بپردازند. به هر حال مرورگرهای اینترنتی، اولین دروازه‌های ورودی به دنیای مجازی هستند و به‌دلیل همین اهمیتشان، از پرکاربرترین‌های دنیا هستند.
سایت‌های تجاری (Commerce)

باز هم در این گروه رتبه اول را سایت آمازون کسب کرد تا قدرت بی‌چون و چرای خود و فاصله محبوبیتش را به رخ دیگر رقبایش بکشد. این سایت که یکی از اولین خرده فروش‌های آن‌لاین دنیاست کار خود را با فروش کتاب آغاز کرد و هم اکنون در سبد محصولات فروشش تقریباً تمامی کالاها دیده می‌شود.

مشتریان آمازون علاوه بر خرید محصول می‌توانند در هر لحظه از جدیدترین کالاها، کتاب‌ها، آهنگ‌ها و... ارائه شده توسط شرکت‌ها مطلع شوند و انتخاب صحیحی در خرید داشته باشند.

یکی از موضوعات بسیار مهمی که باعث شده تا هر روز به تعداد مشتریان آمازون اضافه شود، ارتباط بین مشتریان آن است. هر مشتری می‌تواند توصیه، پیشنهاد و یا انتقاد خود از یک محصول را در سایت بگذارد تا دیگر مشتریان از تجربیاتش استفاده کنند.
سایت‌های ارتباط و مکاتبه کاربران (Commuinication)

در این گروه رتبه یک برای ما ایرانیان شاید شناخته شده نباشد. سرویس مسنجر پر سرعت امریکن آن‌لاین (مخفف آن به نام AIM شناخته می‌شود) یکی از قدیمی‌ترین سرویس‌های اینترنتی است که کاربران می‌توانند در آن محیط به گفت‌وگو با هم بپردازند، فایل‌های مورد علاقه شان را به اشتراک بگذارند، و حتی در روم‌های اختصاصی در مورد موضوع مشخصی بحث کنند.

مانند مسنجرهای دیگر، هر کاربر یک پروفایلی دارد که در آن خود را معرفی کرده و در واقع با داشتن یک شناسه کاربری صاحب یک اطاق مجازی می‌شود. AIM قابلیت‌های مسنجرهای دیگر نیز مانند پیام گذاری به‌صورت آفلاین را دارد.
سایت‌های سودمند و سازماندهی‌کننده (Productivity)

در کشور ما با چنین وضعیت سرعت اینترنتی، کمتر کاربری از این سایت‌ها استفاده می‌کند. این گروه از سایت‌ها امکاناتی را در اختیار کاربرانش قرار می‌دهند تا به وسیله آن بسیاری از مسائل را بتوانند سازماندهی کنند که یکی از مهم‌ترین آنها قرار ملاقات‌ها، وعده‌های کاری، برنامه‌های روزانه و... است.

در واقع این سایت‌ها یک دفتر مجازی را به شما می‌دهند تا بتوانید تمامی برنامه‌های روزانه تان را در آن وارد کنید، و در موقع مقرر هم برای انجام آن کارها پیغامی از سوی سایت برای شما فرستاده می‌شود. در این گروه30 Boxes بهترین سایت شناخته شده است که نشان دهنده کاربری آسان و تنوع خدمات ارائه شده از سوی این سایت است.

30 Boxes در واقع یک ابزار، مانند سررسید است و به راحتی با چند کلیک می‌توانید تمامی قرارهای کاری و ملاقات‌های دوستانه تان را در آن وارد کنید و خیالتان از فراموشی آنها راحت باشد زیرا 30 Boxes حتماً به شما قبل از قرار یادآوری خواهد کرد.

کاربری بسیار آسان این سایت هم در نوع خود جذاب است و جالب‌تر از این خدمات، آموزش‌های برنامه ریزی است که به کاربران ارائه می‌دهد. علاوه بر این خدمات، کاربران می‌توانند سایت‌های مورد علاقه و یا وبلاگ شخصی خود را به آن اضافه کنند تا هر روز از به روزرسانی آنها نیز مطمئن شوند.
سایت‌های معرفی و ارائه نرم افزارهای جدید (Publishing)

مسلماً منتظر شنیدن نام سایت‌های مایکروسافت در این گروه بودید ولی اشتباه نکنید، پر فروش با محبوب‌ترین متفاوت است. در این گروه.Mac اپل در صدر جدول قرار دارد. این سرویس شرکت اپل بهترین درگاه ورودی و استفاده مشتریان اپل است که به مشتریان در ارائه خدمات و معرفی نرم افزارهای به روز شده کمک شایانی می‌کند.

کاربران در این گروه پس از ثبت نام، یک فضای ۱۰ گیگابایتی را در اختیار می‌گیرند و حتی یک پست الکترونیکی هم به آنها داده می‌شود. کاربران.Mac می‌توانند در فوروم‌های مشخص به بحث و تبادل نظر در مورد انواع نرم افزارها و حتی دستگاه‌های ارائه شده توسط اپل بپردازند و حتی بسیاری از فایل‌ها را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
جست‌وجوگرها (Searcher)

یکی از عجیب‌ترین نظرسنجی‌ها را در این گروه می‌بینید. احتمال اینکه رتبه یک به گوگل تخصیص بگیرد بسیار بالا بود ولی در نهایت سایت Answers ، بهترین شناخته شد. اگر می‌خواهید در مورد چیزی بیشتر بدانید حتماً یک سری به سایت Answers بزنید و موضوع خود را در آن هم یک بار جست‌وجو کنید.

مانند یک دایره المعارف هر سؤالی را از آن بپرسید نه تنها از یک منبع بلکه با در اختیار داشتن ارتباط با تقریباً تمامی سایت‌های دنیا، جواب‌های گوناگون و بسیار کاملی را به شما می‌دهد. جالب اینکه مانند بریتانیکا و ویکی پدیا این سرویس اطلاعاتی موضوع را به‌صورت کامل بررسی می‌کند و حتی نسبت به دیکته کلمات نیز حساس و طرز تلفظ موضوع را هم نشان می‌دهد.
سایت‌های اجتماعی و معاشرتی (Social)

در این گروه کاربران ایرانی احتمالاً بیشتر از مای اسپیس استفاده می‌کنند ولی رتبه یک متعلق به بیبو (Bebo) است. بیبو تنها نمونه‌ای از سایتی مانند مای اسپیس نیست بلکه یکی از بزرگترین و سریع‌ترین رشد کاربری را در میان سایت‌های اینترنتی داشته است که در نوع خود بی‌نظیر بود.

در بیبو هر کاربری می‌تواند پروفایل مخصوص خود را داشته باشد، علاقه‌مندی هایش را دسته بندی و به دیگر کاربران معرفی کند تا درصورت تفاهم به بحث و گفت‌وگو در مورد آنها بپردازد و حتی فعالیت‌ها، عکس‌ها و فیلم هایشان را نیز با دیگران به اشتراک بگذارند.

اگر می‌خواهید از محبوبیت این سایت بیشتر بدانید همین بس که در کل سال ۲۰۰۶ در صدر جدول پرکلیک‌ترین‌ها در گوگل بوده است‌. امسال نیز به همین خاطر امریکن آن‌لاین پیشنهاد خرید ۸۵۰ میلیون دلاریش را به بیبو داد تا با در دست گرفتن این سایت محبوب عرصه جدیدی از تبلیغات اینترنتی را در اختیار بگیرد.

شرکت IT یا شرکت ICTs ؟

چهارشنبه, ۴ ارديبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - در حالی که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات را دارای مشکل دانسته،‌ و ابهامات متعددی در فضای رسانه ای و کارشناسی در خصوص ضرورت های وجودی این شرکت پابرجاست، مدیر عامل و مجموعه این شرکت ظاهرا اصرار زیادی برای حضور در فضای رسانه ای دارند.

این در حالی است که همچون گذشته و با توجه به تجربه ناموفق و ناتوانی نهادهای بزرگتری همچون شوراها در حوزه فناوری اطلاعات، قاعدتا کسی آینده و عملکرد روشنی برای راهبری طرح های کلان از سوی یک شرکت متصور نیست.

اما خبرها یکی پس از دیگری از سمت شرکت فناوری اطلاعات به سمت رسانه ها می آید که نه تنها به شفافیت فضا کمکی نمی کند بلکه فضا مبهم تر نیز می شود. چراکه مدیر عامل این شرکت صراحتا اعلام می کند بر اساس تغییر وظایف شرکت‌ فن‌آوری اطلاعات، پروژه‌های جدیدی به منظور اجرای وظایف حاکمیتی، تدوین شده است.

از آن جمله بد نیست به مواری که اخیرا طرح شده کمی توجه کرد. ایجاد مرکز هماهنگی امداد رایانه‌یی و همچنین تهیه و تدوین راهکارها و سیاست‌های لازم برای توسعه و دسترسی به اینترنت پرسرعت، از جمله پروژه‌های تدوین شده محسوب می‌شود. این بخشی از سخنان مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات است.

در مورد مرکز امداد رایانه ای که می توان گفت سال ها قبل شورایی عالی ایجاد شد که مقوله امنیت را پیگیری کند و سندی تدوین شد به نام افتا ( امنیت فضای تبادل اطلاعات) ، از آن زمان به بعد خبری از اجرای این طرح و حتی خود آن شورا نیز منتشر نشد و امروز یک شرکت قصد دارد کار مشابهی را در دستور کار خود قرار دهد.

در خصوص تدوین راهکارهای توسعه دسترسی به اینترنت پرسرعت نیز که باید گفت بی شک و شبه ای این گونه امور از وظایف ذاتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محسوب می شود که البته با این مورد آخر یعنی راهبری برگزاری مزایده اپراتور سوم گویی بخشی از وظایف سازمان رگولاتوری در حال واگذاری و تقسیم با شرکت فناوری اطلاعات است.

در خصوص تغییر فرمول محاسبه کاربران اینترنت که این شرکت با اشتیاق خاصی همواره آن را طرح می کند نیز باید گفت که این یک طرح محسوب می شود و نه ماموریت خاصی.

این در حالی است که قبلا تاکید شده بود که شرکت فناوری اطلاعات قرار است مسوولیت بزرگ و البته به اعتقاد نگارنده غیر قابل اجرای هماهنگی طرح های کلان فناوری اطلاعات کشور را بر عهده بگیرد. اما قبل از آن که فی المثل صحبت از یکی از چند ده طرح بر زمین مانده و نیمه تمام فناوری اطلاعات کشور شود، باز هم خبر از تعریف طرح های جدید آن هم در دل این شرکت می شود.

این در حالی است که در کشور طرح های زمینگیر زیادی از گذشته تا کنون وجود دارد که یکی از آن ها برای نمونه همان سند افتا ( امنیت فضای تبادل اطلاعات) است که بودجه و انرژی کشور صرف تدوین آن شد و به اجرا نرسید اما در عوض طرح کوچک دیگری تعریف می شود تا ...

به هر تقدیر و بر خلاف نام شرکت IT این شرکت تنها متمرکز روی طرح های مرتبط با نام خود نبوده و با روند فعلی و گستره فعالیت ها شاید اسم درست تر آن را باید شرکت ICTs یا شرکت فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی گذاشت.

شاید به بن بست کشاندن طرح ادغام شوراها، اجرا نشدن بسیاری از وعده ها از گذشته تا کنون و مهمتر از همه عدم پیگیری بسیاری از این مشکلات خود عاملی باشد برای آن که این شرکت نیز مسیر خود را تعقیب کند.

پرو‍‍‍ژه اپراتور سوم کلید خورد

سه شنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۸۷، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۱ نظر

امیدواریم، با ورود کارشناسان اتحادیه جهانی مخابرات به ایران در هفته آتی به منظور ارائه نظرات در خصوص اسناد مزایده اپراتور سوم، فراخوان این اپراتور در هفته آخر اردیبهشت ماه اعلام شود.

به گزارش سیتنا، سعید مهدیون، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات (دیتا) و مجری طرح اپراتور سوم تلفن همراه، صبح امروز (سه‌شنبه)، با حضور در نشست مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی در ساختمان رگولاتوری، با بیان این مطلب، اظهار داشت: اقدامات مربوط به اپراتور سوم در دو فاز انجام می‌شود که فاز نخست آن تهیه اسناد و پروانه بوده که به صورت جدی شروع شده و تقریبا نیز به پایان رسیده و با آمدن کارشناسان اتحادیه مخابرات به ایران، نظرات آن‌ها در این رابطه دریافت و اسناد آن نهایی خواهد شد.

مهدیون، افزود: فاز دوم این اپراتور هم مرحله اجرا است که شورای راهبری پیش‌بینی شده برای آن، از اولین هفته بعد از تعطیلات نوروزی، نخستین جلسه خود را تشکیل و مراحل انجام کار را تعیین کردند.

وی، مراحل انجام کار را شامل تعیین تیم مجری، تحویل اسناد، گرفتن مشاور انتخاب و اطلاع‌رسانی عمومی در سطح بین‌المللی عنوان کرد و ادامه داد: تاکنون از طریق همایش رگولاتوری‌های منطقه در ترکیه این اطلاع‌رسانی انجام شده و اقدامات دیگر در این زمینه از طریق سفارت‌خانه‌ها، بازاریابی‌های قبل از انتشار اسناد و اعلام آگهی‌ها نیز صورت گرفته است.

به گفته این مقام مسوول، فراخوان اپراتور سوم به صورت مزایده بوده و کف آن در کلیات آمده که زمان انتشار اسناد اعلام خواهد شد.

مهدیون، اظهارداشت: در نهایت پاکت‌های الف، ب و ج توسط خریداران اسناد مزایده تحویل می‌شود که پاکت‌های الف ارزیابی‌های شکلی، پاکت‌های ب پیشنهادهای اصلی شرکت‌کنندگان و پاکت‌های ج قیمت پیشنهادی شرکت‌کنندگان است.

وی گفت: براساس مصوبه هیات وزیران، این مزایده در دو مرحله صورت می‌گیرد که مرحله اول شامل ارزیابی‌های کیفی، فنی، شکلی و بازرگانی و شناخته‌شدن شرکت‌ها و مرحل دوم باز شدن پاکت‌ قیمت‌ها است.

مهدیون، تصریح کرد: زمان انتخاب سرمایه‌گذاران خارجی توسط شرکت‌های داخلی و آماده شدن اسناد و تحویل پاکت‌های الف، ب و ج، مطابق عرف منطقه، حدود سه ماه و نیم است که با توجه به اقدامات انجام شده از سال گذشته، پیش‌بینی می‌شود این زمان به دو ماه و نیم تقلیل یابد.

وی گفت: در این راستا، به شرکت‌های داخلی شرکت کننده در مزایده پیشنهاد می‌کنیم از هم‌اکنون مذاکرات خود را با سرمایه‌گذاران خارجی آغاز کنند، در این صورت می‌توانیم تا قبل از پایان نیمه اول سال جاری، برنده مزایده را اعلام، جلسه پاکت ج (جلسه نهایی) را تشکیل و برنده را نیز مشخص کنیم.

وی، در توضیحات بیشتر در خصوص این اپراتور، با اشاره به مصوبه هیات دولت در تاریخ سوم بهمن ماه 85، اظهارداشت: در این مصوبه، سه بند ذکر شده که بند اول آن استفاده از نسل سوم تلفن همراه، بند دوم استفاده از سرمایه‌گذاران توانمند خارجی و بند سوم نیز منطقه‌ای بودن شبکه آن است.

مهدیون، اهداف ارائه مجوز به اپراتور سوم را افزایش ضریب نفوذ، ارائه خدمات جدید و افزایش رقابت و به‌کارگیری توان داخلی عنوان کرد.

وی تاکید کرد: مدت مجوز اپراتور سوم 15 سال و قابل تمدید برای دو دوره 5 ساله است و برای حفظ شرایط رقابتی، این اپراتور نمی‌تواند برای سایر اپراتورهای مخابراتی سهام‌دار باشد، همچنین طبق اصول کلی حاکم بر پروانه، اپراتور سوم نباید عملکرد ضد رقابتی داشته باشد، نگهداری شبکه بر عهده اپراتور است و مدیریت فنی و پشتبانی آن باید ایرانی باشد و سهام شرکت‌های خارجی نمی‌تواند بیشتر از 49 درصد باشد.

وی گفت: حدود 17 میلیون مشترک برای این اپراتور پیش‌بینی شده که 11 میلیون آن دیتا و 6 میلیون نیز تلفن است.

مهدیون، افزود: تا 15 سال آینده و فعالیت اپراتور سوم، ضریب نفوذ تلفن همراه تا 90 درصد پیش‌بینی شده است.

وی، همچنین در خصوص ارائه سرویس وایمکس توسط این اپراتور گفت: این سرویس هنوز از سوی سازمان تنظیم مقررات به عنوان استانداردهای قابل قبول اعلام نشده و فرآیند خود را طی می کند.

مهدیون، در خصوص هم‌زمانی اعلام فراخوان اپراتور سوم و خصوصی‌سازی اپراتور اول، گفت: شرکت‌کنندگان در این اپراتورها پیش‌بینی می‌کنیم اپراتور خود را انتخاب کرده باشند و این موضوع نمی‌تواند تاثیر جدی داشته باشد، ضمن این‌که به تعداد کافی سرمایه‌گذار دراین زمینه وجود دارد.

تکفا 2 مشکل مالی هم ندارد ولی ...

دوشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۸۷، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

ITanalyze.ir - در حالی که دومین مرحله پروژه توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات موسوم به تکفا 2 قریب به دو سال است که در بلاتکلیفی به سر می برد و طی این سال ها هیچ نتیجه روشنی از سرنوشت نهایی این طرح در دست نیست خبرها حکایت از آن دارند که طرح مذکور بر خلاف تصورات با مشکل مالی نیز مواجه نیست.

اگرچه پرسشی که در این میان باقی می ماند این است که درنهایت مشکل اصلی این پروژه چیست؟ پرسش دوم نیز این است که اصولا قرار است این پروژه چه زمانی تدوین شود و مهمتر آن که چه زمانی به مرحله اجرایی خواهد رسید؟

به هر تقدیر ظاهرا برای آن که افکار عمومی از سرنوشت ماجرا بی خبر نمانده باشند و این گونه گفته شود که تدوین طرح مذکور کما فی السابق ادامه دارد یک مقام مسوول به اظهار نظر در این خصوص پرداخته و گفته پروژه تکفا دو، به صورت جدی در شورای عالی اطلاع‌رسانی دنبال می‌شود و در تامین اعتبارات و هزینه‌های آن هیچ مشکلی وجود ندارد.

سعید سالاریان، معاون پشتیبانی، مالی و اداری شورای عالی اطلاع‌رسانی، در گفت‌وگو با سیتنا، اظهار داشت: پروژه " تدوین برنامه جامع راهبردی فناوری اطلاعات ایران " (تکفا 2)، هم‌اکنون در شورای عالی اطلاع‌رسانی در دست پیگیری بوده و کارفرما به صورت جدی به دنبال نهایی شدن این کار است.

وی افزود: کار این پروژه تا حدود بسیار زیادی پیشرفت داشته و مجری نیز تمام تلاش خود را برای انجام بهتر کار می‌کند.

سالاریان، درخصوص بودجه این طرح، خاطرنشان کرد: اعتبارات این پروژه از همان ابتدا مشخص شده و تاکنون هیچ مبلغی به آن اضافه نشده است.

وی، گفت: مقدار جذب نشده این اعتبار، تاکنون از طریق مبادله موافقت‌نامه به دبیرخانه تخصیص داده شده و امکان تحویل آن به مجری مشروط بر انجام فعالیت و ارائه به موقع گزارش‌ها است.

معاون پشتیبانی، مالی و اداری شورای عالی اطلاع‌رسانی، در پایان، تاکید کرد: در تامین اعتبارات و هزینه‌های پروژه، به شرط انجام به موقع و صحیح کار، مشکلی وجود ندارد.

خطوط PCM سرعت‌گیر اینترنت پرسرعت

يكشنبه, ۱ ارديبهشت ۱۳۸۷، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۱۱ نظر

سونیتا سراب‌پور - روزانه خبرهای متعددی از سوی شرکت مخابرات مبنی‌بر توسعه شبکه مخابراتی کشور در حوزه تلفن ثابت و همراه شنیده می‌شود تا آنجا که براساس آخرین آمارهای منتشر شده در بهمن‌ماه سال گذشته توسط این شرکت، در‌حال‌حاضر شبکه تلفن ثابت کشور دارای 23میلیون و 662هزار مشترک و ضریب نفوذی معادل 14/32درصد است که با توجه به آمارهای گذشته در فاصله دو سال و 8ماه از فعالیت دولت نهم به تعداد مشترکان 4میلیون و 917هزار و 966 شماره افزوده شده است.

همچنین گفته می‌شود تا پایان سال 88، تعداد مشترکان تلفن ثابت به 36میلیون و 300هزار مشترک و ضریب نفوذ نیز به میزان 50درصد افزایش خواهد یافت. این آمارها نشان‌دهنده این است که شرکت‌های مخابراتی استان‌ها توانسته‌اند به تمامی وعده‌های خود عمل کرده و ضریب نفوذ تلفن در کشور را افزایش دهند، اما آنچه در این مرحله حائز اهمیت است، این مساله است که شرکت مخابرات با استفاده از بعضی شیوه‌های خاص مثل به کارگیری از خطوط PCM به جای خطوط ثابت باعث افزایش ضریب نفوذ تلفن در چند سال اخیر شده است. روشی که در مرحله اول ممکن است مشکلات ارتباطی اولیه یعنی همان انتقال صدا را برطرف سازد، اما در مراحل بعدی نه تنها بسیاری از کاربران اینترنت در کشور و مخصوصا شهرهای بزرگ را از داشتن اینترنت پرسرعت (ADSL) محروم می‌کند، بلکه اتصال آنها را از طریق روش Dailup را نیز با مشکل مواجه می‌کند.
Pcmهای مزاحم
در چند سال گذشته با رشد ساخت‌وساز مسکن و به دنبال آن افزایش متقاضیان برای خرید خط تلفن ثابت، مخابرات مجبور شد برای برطرف کردن نیازهای اولیه این کاربران از روشی خاص به نام Palsecodemodulation (مدولاسیون پالس‌های کد شده) یا Pcm جهت افزایش خطوط خود استفاده کند.

در این شیوه، ظرفیت هر کابل به چندین خط تلفن ثابت اختصاص داده می‌شود. به عنوان مثال، از طریق این روش می‌توان از یک کابل مسی، 4 تا 8 خط تلفن را سرویس داد.

استفاده از خطوط Pcm زمانی صورت می‌گیرد که کابل‌های مخابراتی برای ارائه خطوط تلفن پر شده باشد و امکان حفاری کردن برای کار گذاشتن کابل‌های مسی نیز در زمین وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی مراکز مخابراتی می‌توانند برای برطرف کردن نیاز متقاضیان خود خدمات تلفنی ثابت خود را از طریق Pcm به کاربران ارائه دهند.

اگرچه این شیوه در ابتدای امر همچون مسکن، توان پاسخگویی به نیاز گفت‌وگویی تلفنی و انتقال صدا را برای مشترکان فراهم می‌کند، اما با گذشت زمان و ورود سرویس‌های جدید کم‌کم استفاده از خطوط Pcm باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری شد، چرا که به دلیل تقسیم ظرفیت یک کابل، استفاده و اشتراک اینترنت ADSL برای مشترکانی که خطوط تلفن آنها به این شیوه فراهم شده است وجود نخواهد داشت.

همچنین این خطوط در اتصال از طریق Dail UP به شبکه‌های اینترنت نیز مشکلاتی را برای مشترکان ایجاد می‌کنند و عموما سرعت اتصال مشترکان این‌گونه خطوط پایین‌تر از 3306‌کیلو بیت است. این در حالی است که بسیاری از مشترکان از نوع خط خود بی‌خبر هستند و هزینه اشتراک و آبونمان خط تلفن آنها نیز با مشترکانی که کابل مستقیم دارند، یکسان است.

گفته می‌شود که از هزاران مشترکی که در سطح کشور از این نوع خط تلفن ثابت استفاده می‌کند علاوه بر اینکه شاهد کاهش قابل توجه سرعت اتصال به اینترنت و قطعی‌های مکرر هستند با مشکلات دیگری مانند نویز و پارازیت هنگام ارتباطات کلامی تلفنی نیز مواجه هستند و به نوعی وجود این خطوط مانع استفاده کاربران از خطوط هوشمند شده است.

کارشناسان ارتباطی معتقدند این یک نوع غش در معامله است چرا که مخابرات با آگاهی خطوط بی‌کیفیت را به مردم واگذار می‌کند و هزینه خطوط معمولی تلفن ثابت را از آنها می‌گیرد. یکی از اعضای انجمن شرکت‌‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی در این‌باره می‌گوید: «خود من در منزل به سختی می‌توانم به اینترنت متصل شوم و دلیل آن هم این است که خط تلفن من Pcm است.»

وی در ادامه می‌افزاید: «پیش از این به راحتی می‌توانستم از اینترنت استفاده کنم اما یکباره سرعت به شدت از طریق خط تلفن کاهش پیدا کرد که بعد از پیگیرهایی که داشتم مخابرات منطقه به من گفت چون همسایه شما به خط جدید نیاز داشته و ما هم امکان این را نداشتیم که از طریق معمولی به او خط‌دهیم از خط شما استفاده کردیم و به وسیله سیستم pcm به او خط تلفن دادیم.»

به گفته وی، این سیستم یکی از مشکلاتی است که باعث کاهش سرعت اینترنت می‌شود. البته این مشکل عمومی نیست و فقط به مناطقی مربوط است که تراکم مشتری بالا باشد که این هم بر می‌گردد به شعار به‌روز رسانی شرکت مخابرات ایران که متقاضیان بسیاری را بدون اینترنت کرده است!
کاربران خطوط PCM بیشترین متقاضیان ADSL

گفته می‌شود واگذاری این خطوط از ده‌سال پیش در دنیا متوقف شده است، اما هنوز در ایران شرکت مخابرات به دلیل نبود امکانات کابلی همچنان از این خطوط برای برطرف‌کردن نیازهای کاربران خود استفاده می‌کند تا جایی که مهرداد حسین‌خانی، مدیر کل برنامه‌ریزی و بودجه شرکت مخابرات استان تهران در مورد تعداد این خطوط می‌گوید: «براساس آخرین آمارهای به‌دست‌آمده ما بیش از 6‌میلیون‌کاربر تلفن ثابت در شهر تهران داریم که از این تعداد چیزی در حدود 5‌هزار مشترک از طریق روش PCM به شبکه تلفن ثابت افزوده شده‌اند و همانطور که مشخص است درصد خیلی کمی را تعداد خطوط PCM تشکیل داده‌‌اند.»

وی در ادامه می‌افزاید: «تاکنون ما توانسته‌‌ایم با توسعه شبکه‌ها بین 20‌تا 25‌درصد از این خطوط را از رده خارج کنیم و در حال حاضر تنها مناطق محدودی هستند که از این خطوط استفاده می‌‌کنند که قصد داریم طی یک بازه پنج‌ساله آنها را نیز به خطوط معمولی تبدیل کنیم.
مخابرات تنها راه نجات

با توجه به اینکه خطوط تلفن هزاران مشترک مخابرات به خصوص در مناطق مرکزی شهر و مناطق تجاری با استفاده از شیوه فوق فراهم شده است. عملا بسیاری از مشترکان مخابرات در مناطق مرکزی و تجاری شهر از هرگونه اشتراک اینترنت مناسب و به صرفه محروم هستند.

همچنین گفته می‌شود که بیشترین متقاضیان به استفاده از ADSL را کاربران خطوط PCM تشکیل می‌دهد که حسین خانی درباره استفاده از ADSL توسط مشترکان خطوط PCM می‌گوید: در حال حاضر مشترک ADSL در تهران چیزی در حدود 50هزار کاربر است که از این رقم تنها یک‌درصد از آنها را کاربران PCM تشکیل می‌دهند.

حسین‌خانی در ادامه اظهار داشت که عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت یا قطع و وصل شدن‌های مدام اینترنت فقط مربوط به خطوط PCM نیست بلکه مشکلات زیرساختی دیگری هم وجود دارد اما ما در تلاشیم طی یک برنامه کوتاه‌مدت تمام مشکلات مربوط به مخابرات را حل کنیم.

اما آنچه جالب به نظر می‌رسد این موضوع است که در این مدت به اصطلاح کوتاه‌مدت (5ساله) کاربرانی که نیاز به اینترنت پرسرعت دارند باید از چه راه‌حلی برای برطرف کردن نیاز خود استفاده کنند.

مدیر کل برنامه‌ریزی و بودجه شرکت مخابرات استان تهران در این باره می‌گوید: «مکان‌هایی که مشترکی خواهان خطوط ADSL باشد معمولا مراکز سعی می‌کنند که برای مشترک امکاناتی ایجاد کنند که بتوانند از این سرویس استفاده کنند ولی اگر نتوانند این کار را انجام دهند می‌‌توانند به اپراتورهای PAP که سیستم وای‌مکس ارائه می‌دهند مراجعه کنند.»

اما این راه‌حل هم کمک زیادی به این نوع کاربران نمی‌کند چرا که علاوه بر گران‌بودن قیمت این نوع خدمات نسبت به ADSL، این شرکت‌ها تمام مناطق پایتخت را نمی‌‌توانند تحت پوشش اینترنت بی‌سیم قرار دهند.

محمودرضا خادمی، عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی می‌گوید: «استفاده از اینترنت بی‌سیم به جای اینترنت پرسرعت برای مشترکان خانگی به هیچ عنوان مقرون به صرفه نیست چرا که هزینه آن بسیار بالا است.»

خادمی در ادامه می‌افزاید: «البته راه دیگری نیز برای کاربران این نوع خطوط وجود دارد که آن هم باز به ظرفیت و امکانات کابلی مرکز ارتباط دارد.

به این صورت که کاربر خطوط PCM نام شکایتی را به مرکز مخابرات استان خود می‌فرستد و از آنها تقاضای خارجی شدن از خطوط PCM را می‌‌کند.

مخابرات هم بررسی‌های لازم را انجام می‌‌دهد و اگر کابل مرکز ظرفیت این را داشته باشد که بتواند یک شماره اختصاصی را روی یک زوج حسی به کاربر بدهد حتما این کار را انجام خواهد داد که البته انجام این کار هم احتیاج به زمانی در حدود 2 الی 3 ماه دارد.»

به گفته خادمی، تکنولوژی‌های گوناگونی برای از میان برداشتن خطوط Pcm در کشور وجود دارد؛ اما اینکه چرا مخابرات از این روش‌ها استفاده نمی‌کند، سوالی است که باید توسط مدیران مخابرات پاسخ داده شود.

زارعیان، مدیرکل روابط‌عمومی ایران در پاسخ به این سوال می‌گوید: «استفاده از این روش‌ها بسیار هزینه‌بر است و ما به جای به‌کارگیری از چنین روش‌هایی سعی می‌کنیم شبکه فیزیکی خود را تقویت کنیم.

چراکه استفاده از چنین روش‌هایی تنها همانند مسکن‌های مقطعی عمل می‌کند و در مراحل بعد مشکلات جدیدتر را به وجود می‌آورند.»

زارعیان همچنین می‌گوید: «در حال حاضر ما از سال 86 تاکنون هیچ نوع خطوط Pcm را به کاربران واگذار نکرده‌ایم و آن تعداد خطوط Pcm را هم که بیشتر در تهران و چند شهر بزرگ وجود داشته‌‌اند نیز جمع‌آوری کرده‌ایم.

در حال حاضر هم این خطوط تنها در برخی از مناطق پرجمعیت دیده می‌شوند که در سال جدید با توسعه شبکه سعی می‌کنیم آنها را نیز جمع‌آوری کنیم.»

مدیرکل روابط‌عمومی مخابرات ایران یادآور می‌شود که زمانی که ما از این تکنولوژی استفاده کردیم بحث اینترنت پرسرعت مطرح نبود و با وجود اینکه هر روز در جهان سرویس‌ها و فناوری‌های جدید وارد عرصه زندگی بشر می‌شود اما در ایران همچنان فناوری‌های روز با سال‌ها تاخیر وارد کشور ما می‌شوند به عنوان مثال کاربران ایرانی از پیش پا افتاده‌ترین و محبوب‌ترین فناوری جهان یعنی همان اینترنت پرسرعت به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های مخابراتی محروم هستند تا جایی که بر اساس آخرین آمارهای به دست آمده ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در ایران فقط ‌یک‌درصد است یعنی از هر 10هزار ایرانی فقط یک‌ نفر به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند که همین تعداد کم پورت اینترنت پرسرعت نیز فقط در شهرهای بزرگ راه‌اندازی شده است.

بر اساس برنامه چهارم توسعه تا پایان سال 88 تعداد پورت‌های فعال ADSL باید به 5/1میلیون پورت برسد و این در حالی است که

هم‌اکنون به جای 900هزار پورت فعال، کمتر از 100هزار پورت فعال ADSL وجود دارد. به عبارت دیگر، نفوذ ADSL در ایران یک‌نهم میزان پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه است.

متخصصان این حوزه معتقدند شرکت مخابرات با فراهم نکردن تسهیلات لازم و محدود کردن سرعت اینترنت پرسرعت به نوعی باعث ورشکستگی شرکت‌های PAP شده‌اند.

پس با به نتیجه نرسیدن این برنامه مشترکان خطوط Pcm به گفته مسوولان مخابرات باید 4 الی 5 سال و شاید هم بیشتر صبر کنند تا بتوانند اینترنت پرسرعت را بچشند.
منبع : دنیای اقتصاد

همراه اول و گلایه های کهنه

شنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۸۷، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

مینو مومنی - با پیشرفت روز‌ افزون در تکنولوژی تلفن‌همراه این وسیله ارتباطی می‌رود تا کم‌کم نقش یک کامپیوتر را برای کاربران فراهم کند تا آن‌جا که امروزه می‌توان با تلفن همراه علاوه بر دسترسی به خدمات اینترنتی چون کنترل ایمیل و چت کردن با کاربران آنلاین رویدادهای مهم ورزشی و هنری را نیز از این طریق مشاهده کرد. حتی تلفن همراه می‌تواند به عنوان فرستنده رادیویی نیز عمل کند.

تمامی موارد ذکر شده و دهها مزایای دیگر به عنوان خدمات شناخته شده تلفن همراه در اکثر کشورهای دنیا مورد استفاده کاربران قرار می‌گیرد اما در کشور ما از سوی اپراتور اول که به نوعی بیشترین مشترکان را تحت پوشش خود قرار داده است تا کنون تنها سیستم پیام کوتاه برای این خیل عظیم کاربران ارایه شده است. هر چند که وعده ارایه دیگر خدمات به دلیل رقابات با اپراتور دوم بارها از سوی مخابرات مطرح شده است اما تا کنون هیچ کدام از این وعده‌ها تحقق نیافته است.

اپراتور اول در حالیکه تنها مفتخر به ارایه خدمات سیستم پیام کوتاه به مشترکان خود است و از این راه نیز سود میلیاردی کسب می‌کند اما متاسفانه در ارایه همین سیستم نیز با مشکلات بسیاری گریبانگیر است تا آن‌جا که بارها و بارها خصوصا در مناسبات مختلف این سیستم با اختلال‌های فراوانی در اختیار کاربران قرار گرفته است و در جدید‌ترین نوع آن می‌توان به اختلال‌های پیش آمده در روزهای نخستین سال جدید اشاره داشت.

این اختلا‌ل‌ها در حالی صورت گرفته است که اکثر کاربران به خوبی به یاد می‌آوردند که در روزهای پایانی سال شرکت ارتباطات سیار اعلام کرده بود که با فراهم کردن زیر ساخت‌های لازم این وعده را به مشترکان خود می‌دهد که در هنگام تحویل سال جدید، مشترکان همراه اول به هیچ وجه با مشکل خاصی برای ارسال پیام یا برقرار تماس روبه‌رو نخواهند شد، وعده‌ای که در حد یک شعار باقی ماند و مشترکان را آرزو بر دل گذاشت تا بازهم نتوانند در هنگام تحویل سال پیام خود را به دوستان و آشنایان بدون مشکل ارسال کنند. البته نکته جالب توجه آن است که عده‌ای از کاربران حرفه‌ایی با یاد‌آوری سالهای گذشته و تجربه گرفتن از آنها فریب این وعده را نخوردند و چند روز مانده به پایان سال تبریک خود را از طریق پیام کوتاه ارسال کردند تا از این طریق حداقل پیام تبریک جلوتر ارسال شود به جای آنکه هرگز به مقصد نرسد.
تکذیب می‌کنیم

در حالیکه قریب به اتفاق مشترکان همراه اول از اختلال‌های پیش آمده در روزهای نخست سال جدید در سیستم پیام کوتاه گله‌مند هستند اما همچنان مسئولین مخابراتی این اختلا‌ها را تکذیب می‌کنند، تا آنجا که محمد حسین فلاح اصغری معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیار پس از تعطیلات نوروزی و در پاسخ به سئوال اکثر خبرنگاران در خصوص اختلال‌های پیش آمده در سیستم پیام کوتاه، ضمن تکذیب این اختلال‌ها گفته بود، از ساعت 20 روز 28 اسفندماه تا ساعت 20 روز 29 اسفند‌ماه 73 میلیون پیامک ، از ساعت 20 روز 29 اسفندماه تا همین ساعت در تاریخ یکم فروردین‌ماه 215 میلیون پیامک ارسال شده است؛ بدین ترتیب در روز دوم فروردین‌ماه تعداد 112 میلیون، روز سوم 82 میلیون و در روز چهارم تعداد 83 میلیون پیام کوتاه در شبکه اپراتور اول تلفن همراه مبادله شده است و با وجود این حجم ترافیک بالا شاهد آن هستیم اختلا‌ل‌ خاصی در شبکه تلفن همراه کشور به وجود نیامده است.
معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیار در حالی قاطعانه هرگونه اختلال پیش آمده را تکذیب می‌کند که از سوی دیگر زارعیان روابط عمومی مخابرات، اختلا‌های پیش آمده را تنها مربوط به سه استان خراسان، گیلان و مازندران دانسته و دلیل آن را هم چیزی جز ترافیک بالای پیام‌های کوتاه نمی‌داند، اختلالی که تنها در این سه استان و در روزهای اول سال وجود داشته که این اختلال‌ها نیز بلافاصله با فراهم شدن امکانات برطرف شده بود.

همچنین زارعیان در گفت‌وگوی خود با یکی از نشریات در خصوص اختلا‌ل پیش آمده در استان تهران نیز با جدیت اعلام کرده بود که به دلیل افزایش خروجی‌ها در پایتخت، مشترکان تهرانی با هیچ نوع اختلالی روبه‌رو نبودند. هر چند با یک پرس و جوی ساده از دوستان پایتخت‌نشین می‌توان به سادگی صحت و سقم این گفته را نیز دریافت.
این مشترکین متضرر

مشترکان همراه اول در سال جدید غیر از ناکام ماندن در ارسال پیام کوتاه با مشکلات دیگری نیز دست به گریبان بودند یکی از این مشکلات عدم تائید ارسال پیام کوتاه بود به این صورت که مشترکی یک پیام کوتاه را به سوی مقصد ارسال می‌کرد ولی از تائید پیام خبری نبود اما اگر بر حسب تصادف با گیرنده پیام ملاقاتی داشت با تعجب درمی‌یافت که پیام مورد نظر را آن فرد حداقل چندین بار دریافت کرده است.

در خصوص بروز این مشکل نیز فلاح اصغری در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا می‌گوید، تائید پیام کوتاه که از سمت مشترک به گیرنده ارسال می‌شود باید به مرکز ارسال پیام کوتاه ارسال تا مرکز از ارسال پیام آگاهی یابد اما در برخی مواقع خود گوشی مشترک این پیام را به مرکز ارسال نمی‌کند و یا تمام خطوط BTS پر است و یا سیستم مشکل دارد و سیگنال در مسیر به مرکز ارسال نمی‌شود. بنابراین زمانی که این تائید نرسد مرکز بنا را بر این می‌گذارد که این پیام به دست گیرنده نرسیده و دوباره این پیام ارسال می‌کند.

به عقیده مخابراتی‌ها نرسیدن تائید پیام کوتاه را نمی‌توان یک اختلال نامید چون هرازگاهی به دلیل حجم ترافیک و شلوغی شبکه این وضعیت پیش می‌آید چرا که هر سیستمی یک ظرفیت تعریف شده‌ای دارد بنابراین زمانی که این ظرفیت به میزان زیادی افزایش می‌یابد به طبع آن مشکلاتی را نیز موجب خواهد شد.

شاید عده‌ای از کاربران با این گفته مسئولین مخابراتی موافق باشند که به دلیل افزایش حجم شبکه این گونه اختلال‌ها طبیعی به نظر می‌رسد اما در پاسخ باید گفت تمامی دغدغه‌های کارشناسان آی‌تی نیز به همین مسئله برمی‌گردد که زیرساخت‌های فعلی مخابرات توانایی پاسخگویی به این حجم مشترکان را ندارد و مخابرات باید در کنار واگذاری‌ها نگاه جدی‌تری نیز به توسعه شبکه تلفن همراه داشته باشد البته جدا از این مسئله باید به این نکته نیز توجه داشت به دلیل ضعف شبکه این کاربران تلفن همراه هستند که باید ضرر کرده و در ازای ارسال یک پیام پول چند پیام را پرداخت کنند که باز هم در حالت خوشبینانه نباید این رقم را چندان بالا برآورد کرد در حالیکه اگر برای نیمی از مشترکین تلفن همراه این تائید پیام صورت نگیرد و سیستم نیز هر پیام را چند بار به حساب مشترک بنویسد با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت چه سود سرشاری نصیب اپراتور اول خواهد شد.
نوآوری در سال جدید

سال 87 برای مشترکین تلفن همراه به نوعی یک سال نو‌آوری نیز به شمار می‌آید چرا که در آغاز سال جدید وزارت ارتباطات دست به یک ابتکار جدید زد و آن ابتکار چیزی جز قطع و یک طرفه کردن خط مشترکین بدون اطلاع پیشین نبود.

گفته می‌شود پیش از این مخابرات در اقدامی مشتری مدارانه با فرستادن پیام کوتاه به مشترکان به آنها برای پرداخت صورت حساب تلفن همراه هشدار می‌داد و پس از چند روز ارتباط مشترکان را مسدود می‌کرد اما این بار مخابراتی‌ها دست به ابتکاری جهت صرفه‌جویی زدند تا هزینه پیام کوتاه را پرداخت نکنند. بنابراین بدون ارسال پیام اقدام به قطع و یک طرفه کردن خطوط مشرکین کردند و این در حالی بود که بسیاری از هموطنان در سفرهای نوروزی بودند و داشتن تلفن همراه یک نیاز ضروری به حساب می‌آمد و بسته بودن دفاتر خدمات مشترکین تلفن همراه نیز باعث شده بود که مشترکین نتوانند با پرداخت بدهی خود حداقل خط خود را راه‌اندازی کنند.

بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند سرمایه اصلی مخابرات برای ایجاد سرویس‌ها را خود مشترکان با پرداخت ودیعه ایجاد کرده‌اند و برابر با قوانین مالکیت مدنی باید گفت مشترکین مالکان اصلی مخابرات هستند مالکانی که سالیانه هزاران میلیارد تومان به منافع مخابرات می‌افزایند اما در مقابل خدمات بی‌کیفیت را دریافت می‌کنند.
***

با خاتمه یافتن تعطیلات نوروزی به نوعی روزهای پرکار استفاده از تلفن همراه نیز به پایان رسید تا بار دیگر آرامش به دریای طوفان زده تلفن همراه باز گردد. هر چند در این روزهای عادی نیز برای بسیاری از مشترکان پیش آمده که در برقراری تماس با تلفن همراه با مشکلاتی بسیاری روبه‌رو بودند و...

به هرحال هرچه همراه اول سرناسازگاری با مشترکان خود را دارد اما این مشترکان مهربان هستند که همچنان همراه اول خود را یاری می‌کنند تا آنجا که تنها در نخستین روز سال جدید با ارسال بیش از 215 میلیون پیام کوتاه توانسته‌اند عیدی بالغ بر سه میلیارد تومان را پیشکش این همراه نامهربان کنند.
منبع : اعتماد

GPRS؛ وعده نامحقق دیگری از مخابرات

پنجشنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۸۷، ۱۱:۱۳ ق.ظ | ۱ نظر

م.ر.بهنام رئوف - از جمله اتفاقاتی که انرژی بسیاری از مدیران اپراتور اول را در یک سال گذشته گرفت، بحث ارائه سرویس GPRS توسط این اپراتور بود.

سرویسی که بازهم آرزوی استفاده از آن در سال 86 بر دل مشترکان این اپراتور ماند و رفت تا به عنوان خاطره‌ای ناخوشایند از اپراتور اول در ذهن کاربرانش باقی بماند.

GPRS، سرویسی است که به واسطه ارائه آن خدماتی همچون استفاده از اینترنت و پیام‌های چندرسانه‌ای (MMS) برای کاربران تلفن‌همراه فراهم می‌شود.

GPRS که از عبارت General Packet Radio Service (سرویس‌ بسته‌های رادیویی)، گرفته شده امکان اتصال دائمی به اینترنت را در تلفن همراه فراهم کرده و هر سرویسی که روی اینترنت انجام می‌گیرد در شبکه‌های تلفن‌همراه دارای سرویس GPRS قابل دسترس خواهد بود.

این سرویس بخشی از مجموعه فن‌آوری‌هایی است که برای نزدیک‌تر کردن شبکه‌های نسل دوم تلفن همراه به کارایی شبکه‌های نسل سوم طراحی شده‌اند تا ‌آنها را قادر سازند اطلاعات را بسیار سریع‌تر ارسال و دریافت کنند.

به‌رغم آنکه اپراتور اول بیشترین کاربران تلفن همراه در کشور را به خود اختصاص داده است، اما تاکنون نتوانسته است که سرویس GPRS را برای مشترکان خود فراهم آورد.

اپراتور دوم یا ایرانسل از بهار سال 86 به عنوان اولین اپراتوری بود که خدمات GPRS را برای مشترکان خود فراهم آورد. هرچند که بعد از گذشت یک ماه سرویس MMS این اپراتور بنا به دلیل نبود قانون‌های لازم لغو شد و هنوز هم از تاریخ دقیق ارائه آن خبری منتشر نشده است، اما ایرانسل را می‌توان به عنوان اولین اپراتور ارائه دهنده خدمات GPRS در کشور به حساب آورد.

در آخرین ماه‌های سال 86 بود که تالیا نیز توانست پس از سه سال ارائه خدمات دیتا را که به واسطه آن استفاده از اینترنت، ایمیل و... برای کاربران فراهم می‌شود را در اختیار مشترکانش قرار دهد، اما اپراتور اول که ‌این روزها با ارائه تبلیغات گسترده همچنان بر تعداد کاربرانش می‌افزاید هنوز نتوانسته به جز سرویس پیام کوتاه و سرویس پیام صوتی، سرویس ارزش افزوده دیگری برای مشترکانش فراهم آورد.
آنچه گذشت

نخستین اظهار نظر درباره ارائه‌این سرویس در فروردین ماه سال 86 و با آغاز به کار این سرویس توسط اپراتور دوم صورت گرفت. در آن زمان مرد شماره اول همراه اول، وحید صدوقی، درباره‌ این که اپراتور اول چه زمانی سرویس GPRS مانند دسترسی به اینترنت و MMS را برای مشترکان خود فراهم می‌آورد، خاطر نشان می‌کند:‌ همان طور که قبلا قول داده‌ایم تا شهریورماه این سرویس‌ برای تعداد محدودی از مشترکان تهرانی (حداقل دو میلیون مشترک) فعال خواهد شد، امیدواریم پیمانکاران ما در این زمینه تمام تلاش خود را انجام دهند تا در زمان مقرر به وعده‌های خود عمل کنیم.

اما درست در همان روزهای وعده داده شده، برندگان مناقصه‌این سرویس اعلام شدند. علت وقفه در انجام مناقصه بعدها ناقص بودن مدارک شرکت‌های حاضر در روند مناقصه اعلام شد. در آن زمان سیدعلی علویان، رییس هیات‌مدیره‌ شرکت ارتباطات سیار از باز شدن پاکت‌های مناقصه برای انتخاب شرکت ارائه‌‌کننده‌ سرویس GPRS خبر داد و اعلام کرد تا 25 شهریورماه برنده نهایی این مناقصه مشخص می‌شود. وی با بیان اینکه ‌این مناقصه در مرحله نهایی قرار دارد عنوان کرده بود سه ماه فرصت برای نصب و راه‌اندازی این سرویس نیاز است که با لحاظ این زمان انتظار می‌رود اواخر آذرماه 86 ارائه‌ این سرویس ابتدا از شهر تهران آغاز و به تدریج در دیگر شهرها نیز ارائه خواهد شد.
صا ایران همیشه قهرمان

براساس روال معمول در مناقصات اپراتور اول، باز هم صاایران به عنوان برنده نهایی معرفی شد و وظیفه راه‌اندازی این سرویس بر عهده ‌این شرکت نیمه‌دولتی افتاد. اما این بار اوضاع برای گرفتن این پروژه توسط صا ایران تا حدی فرق داشت. عدم موفقیت این شرکت در پروژه بیلینگ اپراتور اول (که هنوز هم از سرنوشت آن اطلاعات دقیقی در دسترس نیست) باعث شده بود تا مخابرات ایران شرایط سخت‌تری را برای این شرکت در نظر بگیرد. شرایطی که رایزنی‌ها برای پذیرفتن آن، روند اجرایی این پروژه را طولانی تر کرد. این روند تا آنجا ادامه یافت که وفا غفاریان، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هشدار داد که اگر صاایران تضمین‌های مورد نظر مخابرات ایران را تامین نکند، از پروژه GPRS ارتباطات سیار کنار گذاشته خواهد شد.

سرانجام صاایران ضمانت‌های لازم برای اجرای پروژه را ارائه داد، اما به دلیل آنکه زمان ارائه‌این ضمانت نامه‌ها طولانی شده بود، ارائه سرویس GPRS برای بار دیگر به تعویق افتاد. این بار علویان در گفت‌و‌گویی عنوان کرد که تمام سعی ما بر این است که تا پایان سال این سرویس برای برخی از مشترکان فعال شود، اما با این حال باز هم خبری از سرویس GPRS همراه اول تا پایان فصل سرما نبود و به‌این ترتیب مشترکان بزرگترین اپراتور کشور بدون تجربه استفاده از یک سرویس جدید در سال 86 به استقبال نوروز رفتند.

هرچند که در آخرین روزهای سال یک خبرگزاری دولتی از ارائه‌این سرویس در آخرین روزهای سال 86 خبر داده بود، اما باز هم سال 86 بدون ارائه سرویس‌های جدید برای مشترکان چند ده میلیونی همراه اول به پایان رسید.
سالی که نکوست ...

در حالی که بسیاری از مشترکان همراه اول همچنان در انتظار استفاده از این سرویس در نخستین ماه‌های سال هستند، اما این بار باز هم آخرین اظهار نظر یک مدیر طراز اول وزارت ارتباطات جریانات جدیدی را پیش روی سرویس نفرین شده GPRS همراه اول قرار داد.

این بار وفا غفاریان در نخستین روزهای کاری سال 87 در گفت‌و‌گو با سیتنا (وب‌سایت وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) از نامشخص بودن زمان ارائه‌این سرویس توسط همراه اول خبر داد و تاکید کرد که تاخیر در ارائه ‌این سرویس به هیچ وجه تقصیر شرکت مخابرات نیست!

غفاریان، عدم حمل تجهیزات خریداری شده از سوی شرکت خارجی را دلیل اصلی تاخیر در ارائه‌این سرویس عنوان می‌کند و می‌گوید: دلیل اصلی این تاخیر، کوتاهی شرکت فروشنده خارجی در حمل به موقع تجهیزات فوق به‌ایران است.

او همچنان تاکید می‌کند که شرکت مخابرات ایران، به صورت مداوم پیگیر این موضوع بوده و تا زمانی که‌این تجهیزات نصب نشود، امکان ارائه‌این سرویس‌ها وجود ندارد.

وی، در پاسخ به‌این سوال که آیا زمان جدیدی برای ارائه سرویس‌های ارزش افزوده اعلام خواهد شد یا خیر، تاکید کرد: تا زمانی که تجهیزات مربوطه در اختیار نباشد، به زمان‌بندی‌ها نمی‌توان اعتماد کرد.

رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در خصوص علل و دلایل احتمالی فروشنده خارجی تجهیزات سرویس‌های GPRS و MMS برای تاخیر در ارسال کالاهای فوق، می‌گوید: شرکت فروشنده دلیل خاصی ذکر نکرده، اما عملا نیز تجهیزات را حمل نکرده است.

پیش از این قرار بود پیمانکار اجرای این پروژه یعنی صاایران ظرف مدت سه ماه تعهدات خود را در این خصوص نهایی کند، اما این بار غفاریان به حمایت از صاایران به موبنا می‌گوید: تاخیر در پروژه GPRS همراه اول به دلیل تاخیر در واردات تجهیزات خارجی بوده و قصور از پیمانکار داخلی نیست.این دومین باری است که صاایران به عنوان برنده مناقصات میلیاردی شرکت ارتباطات سیار در زمان‌بندی ارائه خدمات خود بدقولی می‌کند، اما نکته قابل تامل در این بخش آنست که هیچ کدام از مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از وزیر گرفته تا مدیران و مشاورنش قصوری را متوجه ‌این شرکت نمی‌دانند.
نتیجه

وزارت ارتباطات پیش از این نیز در قرداد توسعه شبکه ارتباطی مشکل مشابهی با پیمانکاران خود موسوم به GCها داشت که ‌این مشکل همچنان ادامه داشته و با طولانی شدن به تدریج از حافظه رسانه‌های گروهی پاک شده است.

جا دارد در این بخش نهادهای نظارتی بر عملکرد اجرایی مناقصاتی از این دست توجه بیشتری داشته باشند؛ چرا که بدون تردید تعلل در اجرای پروژه‌هایی این چنین علاوه بر به بار آوردن خسارت‌های مالی بیشمار حقوق مشترکان 25میلیونی اپراتور اول را نیز پایمال می‌کند.
منبع : دنیای اقتصاد

نسل بعدی کاربران تلفن همراه در راهند

چهارشنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۸۷، ۱۱:۴۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بازار تولید، عرضه و کاربری تلفن همراه گذشته از رشد قابل پیش بینی بر اساس تحقیقات و برآوردهای واحدهای تحقیقاتی شرکت های تولید کنند تلفن همراه، طی سال های اخیر با یک شوک جدید و نه چندان قابل تخمین مواجه شده است.

این شوک جدید به لطف رشد و فراگیری بزرگترین پدیده حال حاضر در زندگی انسان های کره خاکی، یعنی " اینترنت" حاصل شد. بازار رو به رشد کاربری تلفن همراه اگرچه روند صعودی پر شتاب و غیر قابل بازگشت خود را طی می کرد، اما گردانندگان و پیشگامان این بازار با شناخت به موقع فرصت های به وجود آمده از طریق اینترنت، تلاش و استراتژی های خود را بر مبنای نزدیک کردن و گره زدن این ابزار ارتباطی با اینترنت گذاشتند.

یکی از مدیران شرکت نوکیا در نشستی با شعار " با هم رشد کنیم " که هفته گذشته در شهر ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی و با حضور نمایندگان رسانه های 16 کشور از منطقه خاورمیانه و آفریقا برگزار شد در لا به لای سخنان خود به نکته ظریفی در این خصوص اشاره کرد.

وی گفت : تصور کنید که از این پس برای دسترسی به اینترنت دیگر نیاز به کامپیوترهای بزرگ، انواع اتصالات سیمی، برق و برخی دیگر از ابزارهای مورد نیاز دیگر نیاز نداشته باشید. تصور کنید که این تلفن همراه شماست که شما را از خرید کامپیوتر و سایر تجهیزات جانبی بی نیاز کرده و در عین حال ارتباط شما را با اینترنت و رفع نیازهای شما فراهم می کند!
آمارو اعداد بی سابقه

زبان آمار همواره ابزار مناسبی برای ارایه یک تصویر بزرگ و جامع از آنچه در دنیای ما می گذرد محسوب می شود. لذا مروری بر آمار ارایه شده از سوی شرکت های بزرگ تحقیقاتی و غول گوشی ساز جهان به سهولت فهم موضوع کمک شایانی می کند.

بر اساس آمار تعداد کاربران تلفن همراه در پایان سال 2007 به 3 میلیارد نفر رسید که پیش بینی می شود این تعداد با افزایش یک میلیاردی به 4 میلیارد کاربر در سال 2009 می رسد.

میزان استفاده از دوربین در تلفن همراه با رشد شتابنده ای مواجه است به نحوی که نوکیا به تنهایی 200 میلیون گوشی دوربین دار در سال 2007 فروخت. همچنین نتایج برآوردهای شرکت تحقیقاتی لیرا ریسرچ نشان می دهد میزان عرضه گوشی های دوربین دار به بازار تا سال 2011 به یک میلیارد گوشی در سال می رسد.

در سال 2005 / 2004 و بر اساس آمار منتشره از سوی اتحادیه جهانی مخابرات تعداد کاربران اینترنت با رشدی 30 درصدی مواجه شد و این در حالی بود که در همان مقطع و بر اساس آمار همان مرجع تعداد کاربران اینترنت در قاره سیاه با رشد جهشی 52 درصد مواجه بود!

و بالاخره این که آیا می دانستید که بر اساس نتایج تحقیقات "آینده پیام رسانی از طریق موبایل" که در سال گذشته انجام شده میزان ارسال پیام کوتاه (SMS) در سال 2012 به چه میزان در سال خواهد رسید؟ حدس بزنید ولی قبل از این که حدس بزنید به شما اطمینان می دهم که اشتباه خواهید کرد. چرا که با رویه فعلی و رشد عجیب ابزارهای ارتباطی و تنیدگی هر چه بیشتر آنها با زندگی روزمره ما باید با واحدهای جدید شمارش مواجه شویم. به جرات باید گفت میلیون و میلیارد اعداد کوچکی در خدمات مرتبط با دنیای ارتباطات محسوب می شود.

به اصل آمار برگردیم بر اساس نتایج تحقیقات مذکور ترافیک ارسال SMS در سال 2012 به عدد باورنکردنی 7/3 تریلیون خواهد رسید!

آیا این آمار تصویر روشنی از جهتی که دنیای ارتباطات و فناوری اطلاعات در پیش گرفته در ذهنتان ترسیم کرد؟
غول وارد می شود

این آمار که تنها بخشی از آینده، تعداد و مسیر کاربران اینترنت و تلفن همراه در جهان بود، هر کسی را برای سرمایه گذاری، ورود و برداشتن گامی هر چند کوچک در این بازار بی انتها به فکر وا می دارد.

اما این آمار در نظر نخستین ها و شرکت های پیشگام در عرصه تولید تلفن همراه فقط یک سری اعداد برای تلاش جهت افزایش خط تولید و محصول نیست. این آمار به معنای شناخت نیازهای موج جدید کاربران، تلاش برای پاسخ به این نیازها، شناسایی سایر فناوری های موازی در حال رشد، شناخت نیازهای بعدی نسل جدید، پاسخ به سلایق، فرهنگ ها، سطح سواد و مهمتر از همه سطوح توانایی مالی متفاوت در این موج جدید است.

عدم توجه به این موارد و سایر موارد فنی، اقتصادی، شکلی و ... در میان رقیبان حاضر در بازار تولید گوشی تنها به منزله از دست دادن مقطعی سود و درآمد نیست، بلکه این به معنای از دست دادن جایگاه جهانی است که احیاء جایگاهی آن هم در کلاس جهانی به این سادگی ها میسر نخواهد بود.

از این رو فرصت سوزی و فراهم نکردن بسترهای قوی برای پذیرایی از موج جدید تقاضاها و سلایق جدید موجب در هم کوبیده شدن تولیدکنندگانی است که خود را آماده مواجهه نکرده اند.

بدیهی است شرکتی که در صدر تولیدکنندگان گوشی جهان قرار دارد، می بایست پیشگام برداشتن نخستین گام ها در شکار موج جدید یک میلیارد کاربر جدید تلفن همراه در جهان نیز باشد.

به همین منظور شرکت نوکیا روز چهاردهم فروردین ماه با دعوت از بیش از هفتاد خبرنگار از رسانه های مختلف 16 کشور منطقه خاورمیانه، آفریقا و اروپا از طرح خود برای پذیرای از یک میلیارد سلیقه، نیاز و توانایی مالی متفاوت در خرید گوشی پرده برداری کرد.
همه با هم رشد کنیم!

نوکیا شعار خود را برای مواجهه با موج بعدی، همه با هم رشد کنیم (Growing together)گذاشته بود. اگرچه در نشست نوکیا به طور مشخص به مبانی انتخاب چنین شعاری اشاره نشده بود، اما نتایج تحقیقات این شرکت و اطلاعات عرضه شده در این نشست تبیین کننده دلایل انتخاب چنین شعاری بود.

در این شرکت از سال 2002 یک چرخش در تفکر تولید گوشی شکل گرفت. چرخشی که حالا شرکت نوکیا را وادار کرد که از دو جهت رشد کند. در واقع و در حالی که شرکت نوکیا از یک سو در حال تولید و سردمداری نسل جدید گوشی های تلفن همراه بود که ماحصل آن را می توان در عرضه گوشی های هوشمند، گوشی های موسوم به سری E و N یافت، از سوی دیگر این شرکت را با یک توقف و یک نگاه به عقب مواجه کرد.

این اتفاق در سال 2002 افتاد یعنی زمانی که شرکت نوکیا تصمیم به تولید گوشی های زیر صد یورو کرد. اما علت اتخاذ چنین تصمیمی و تلاش این شرکت برای تولید محصولات کلاسیک با قیمت هایی که شاید سال های دور اقدام به عرضه محصولات مشابه می کرد چه بود؟

اگرچه برخی معتقدند که این نوعی عقب گرد از سوی نوکیا محسوب می شود ولی واقعیت این بود که این شرکت با مطالعات، تحقیقات و نتایج آمار به دست آمده در بازار تلفن همراه دریافت که نسل بعدی کاربران تلفن همراه از کشور های توسعه یافته که در برخی از ایشان همچون کشور ایتالیا ضریب نفوذ تلفن بالای صد در صد است نخواهد بود. بلکه این کاربرانی از کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته هستند که به لطف ارزانی و فراگیری فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی به ابزار متناسب برای دسترسی نیاز داشتند.

نوکیا در جریان تحقیقات خود در قاره سیاه به موضوع جالبی پی برد و آن این که مردم آفریقا در حال خرید، فروش و استفاده از گوشی های دست دوم، دست سوم و حتی دست چهارم هستند!

این در حالی بود که نتایج تحقیقات بیشتر این شرکت تایید کرد که گذشته از قیمت و توانایی مالی مردم در خرید گوشی تلفن همراه، عواملی همچون آسانی در استفاده، سرگرمی، عمر گوشی، باطری و زبان نیز در انتخاب مردم این قاره که بخش اعظمی از نسل جدید کاربران تلفن همراه را تشکیل می دهند، تاثیر گذار است.

اگرچه این کاربران جدید از گوشی های خود دوربین و رادیو نیز می خواستند!

شاید به دلیل مسایلی از این دست بود که نوکیا با عرضه 4 محصول جدید خود که قیمت های بسیار نازل و قابل قبولی برای این نسل دارد، شعار همه با هم رشد کنیم را انتخاب کرده بود.
نیاز های یک میلیارد کاربر جدید تلفن همراه

الکس لامبیک مدیر محصولات جدید نوکیا از توجه به بازارهای رو به رشد موبایل از پنج سال گذشته از سوی این شرکت خبر می دهد و می گوید: نتیجه مشاهدات 6 ساله اش از بازار آفریقا و به ویژه آفریقای جنوبی نشان می دهد که این کشور جزو سه کشور رو به رشد جهان طی سال های جاری است.

در پایان سال 2007 تعداد کاربران تلفن همراه در جهان 3 میلیارد نفر بود که این رقم در سال 2009 به 4 میلیارد خواهد رسید و جالب آن که بیشتر این کاربران جدید را آفریقایی ها و هندی های تشکیل می دهند.

اما این کاربران به راستی چه می خواهند. آیا آنها نیز به مانند کاربران کشورهای فوق صنعتی و توسعه یافته نیازهای مشابهی داشند؟ آیا نسل گوشی های هوشمند و بسیار پیشرفته نوکیا مورد استقبال و نیاز نسل جدید کاربران بود؟

و البته نوکیا پاسخ به خواسته ها و نیازهای این نسل را دریافته بود. آمار نوکیا در سال 2005 نشان می داد که این شرکت در آن سال توانسته یک میلیارد گوشی به فروش برساند، آمار همچنین حکایت از آن داشتند که گوشی مدل 1100 با 250 میلیون دستگاه فروش در واقع پر فروش ترین گوشی در تاریخ تولیدات این شرکت به شمار می رود.

نوکیا دریافته بود که نسل جدید گذشته از قیمت، کیفیت، سادگی در استفاده و سایر مواردی که پیش از این ذکر شد، به دوربین، رادیو و قابلیت های ورود و استفاده از اینترنت نیز نیازمند است.

کاربران جدید گوشی های زیبایی می خواستند که علاوه بر قیمت پایین قابلیت های حداقلی موجود در گوشی های نسل جدید را نیز داشته باشد. امکان استفاده از رادیو یکی از نیازهای اولیه اکثر کاربران بود. این نتیجه بررسی های نوکیا بود.

رادیو در واقع در دسترس ترین و اولین رسانه محسوب می شد.

نیاز به دوربین نیز رفته رفته به یکی از پارامترهای اصلی در انتخاب گوشی ها تبدیل شده است چرا که همانطور که ذکر شد نوکیا به تنهایی 200 میلیون گوشی دوربین دار در سال 2007 فروخت.

همچنین نتایج برآوردها نشان می دهد میزان عرضه گوشی های دوربین دار به بازار تا سال 2011 به یک میلیارد گوشی در سال می رسد.

اما موضوع دسترسی به اینترنت کمی متفاوت بود. اینترنت با رشد شتابنده ای همچنان در حال پیشروی است. این در حالی است که قریب به یک میلیارد از مردم جهان از طریق کامپیوتر ها به اینترنت دسترسی ندارند. همچنین تا سال 2010 حدود دو میلیارد مشترک جدید برای اینترنت پیش بینی می شود که بیشتر این کاربران نیز از آفریقا، چین، برزیل و هند خواهند بود.

یکی از مدیران نوکیا می گوید: ما درباره مردمی حرف می زنیم که در شهرها نیستند و وقتی از آنها دلایل عمده استفاده از اینترنت را می پرسیم به مسایلی همچون استفاده از ایمیل، دسترسی به برخی اطلاعات و سرگرمی می رسیم.

اما وقتی از آنها پرسیده می شود چرا از موبایل برای اتصال به اینترنت استفاده نمی کنید؟ پاسخ می دهند که اگر آسان باشد این کار را خواهند کرد!

از این رو تلاش برای تسهیل دسترسی به نیاز های مهم کاربران نسل بعدی یعنی استفاده از ایمیل، دسترسی به اطلاعات و سرگرمی در اینترنت در دستور کار نوکیا قرار گرفت.

این شرکت با تکیه بر آمار و اطلاعات دریافته که این دیگر یک کامپیوتر به همراه امکانات جانبی آن نیست که برای دسترسی به اینترنت و ایمیل به آن نیاز است. در واقع این ارتباط موبایلی است که گسترده تر و ارزانتر از گذشته در دسترس قرار دارد.
تجربیات به کارگیری تلفن همراه در جهان سوم

شاید در ادامه برای درک بهتر شعار نوکیا یعنی با هم رشد کنیم بد نباشد به چند نمونه از کارکردهای تلفن همراه در کشورهای موسوم به جهان سوم و به ویژه آفریقا داشته باشیم.

یکی از اصلی ترین فواید به کارگیری تلفن همراه را می توان در دسترسی ساده تر به اطلاعات و کاهش سفرها دانست که چنین قابلیت هایی توانسته به افزایش بهره وری و خلاقیت میلیون ها نفر در دنیا کمک کند.

موبایل بانکینگ یا همان بانکداری از طریق تلفن همراه و پرداخت تلفنی یکی از خدمات رو به رشد در دنیا محسوب می شود. این روزها و به لطف افزایش ضریب تلفن همراه در کشورهای آفریقایی، مادرانی که مجبور به ترک خانه خود و کار در شهرهای دور و نزدیک هستند، احساس نزدیکی بیشتری با اعضای خانواده خود می کنند.

مبارزه با بیماری ها به خصوص مالاریا در کشوری همچون کنیا با به کارگیری تلفن همراه و ابزار ارتباطی با سرعت و سهولت بیشتری نسبت به گذشته انجام می شود.

همانطور که پیش از این نیز ذکر شد، شکل نیاز کاربران جدید اینترنت متفاوت از نسل فعلی اینترنت است. در حال حاضر بسیاری از مردم جهان امکان و توانایی دسترسی به اینترنت از طریق یک کامپیوتر را ندارند که این موضوع موجب شده تا تلفن همراه به ابزاری مناسب جهت پر کردن این خلا تبدیل شود.
4 محصول جدید

و بالاخره این که نوکیا با توجه به جمیع جهات یعنی تفاوت سلیقه، دیدگاه، نیاز، توانایی مالی، سطح سواد و به عبارتی توجه به تمامی مسایل و تفاسیری که ذکر شد، در نشست خبری خود در ژوهانسبورگ 4 محصول جدید را به نسل جدید متقاضیان کاربری تلفن همراه معرفی کرد.

نوکیا مدل 1680 کلاسیک، یکی از این گوشی های جدید بود. این گوشی مجهز به دوربین بوده و با استفاده از سرویس GPRS امکان دسترسی به اینترنت و ایمیل را به کاربران می دهد. قیمت این محصول قبل از عرضه به کاربران تنها 50 یورو از سوی شرکت نوکیا تعیین شده است.

نوکیا مدل 7070 Prism در این گوشی توجه بیشتر به طراحی است. این گوشی با قیمت اولیه 50 یورو دارای چراغ برای مصارف خارجی بوده و از تنوع زنگ زیادی برخوردار است.

نوکیا مدل 2608 به کاربران امکانات تصویری بهتر، موسیقی بیشتر و دسترسی به امکانات آنلاین بیشتری را می دهد. این گوشی که از خانواده گوشی های تاشو به شمار می رود، 75 یورو قیمت گذاری شده و اواخر سال جاری به بازار عرضه خواهد شد.

نوکیا مدل 5000 با طراحی ساده و زیبا به کاربران اجازه می دهد که به راحتی عکس گرفته و تصاویر را از طریق ایمیل به هر کسی که مایل باشند ارسال کنند. در این گوشی به سرگرمی کاربر توجه شده است و شاید بتوان گفت این گوشی 90 یورویی جوان پسند محسوب می شود.
منبع : دنیای اقتصاد

مخابرات; عقابی در انتظار رهایی

سه شنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۸۷، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

مهدی نوروزیان - واگذاری شرکت مخابرات ایران و شرکت های زیرمجموعه با توجه به اختیاراتی که در پروانه فعالیت برای این شرکت پیش بینی شده، نگرانی هایی را در محافل کارشناسی برای شکل گیری انحصار جدیدی از سوی بخش خصوصی به وجود آورده است. ماجرای واگذاری این شرکت به دو سال قبل بازمی گردد. دولت از اواخر سال 85 درصدد تدارک مقدمات واگذاری شرکت مخابرات بود. تلاش صورت گرفته منتهی به تصمیم هایی در اواخر بهمن ماه سال گذشته شد. براساس تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان نهاد متولی اصلاح و تجدید ساختار بخش های ارتباطی کشور قرار شد شرکت های دولتی فعال در بخش خدمات مخابراتی به بخش خصوصی به صورت یکجا و در قالب یک شرکت مادر تخصصی واگذار شود. به بیانی دیگر کمیسیون تنظیم مقررات در پیش نویس اپراتور اول شکل گیری شرکت را پیش بینی کرده که همزمان تمامی خدمات مخابراتی اعم از تلفن ثابت، همراه و انتقال داده ها در کنار خدمات شبکه دسترسی و انتقال شهری را ارائه کند.

چنین تصمیمی با نگرانی بخش خصوصی همراه شد و 11 شرکت خصوصی در واکنش به این تصمیم طی نامه یی نگرانی شدید خود را از این تصمیم اعلام کردند. نظام صنفی رایانه یی هم به دنبال نامه این شرکت اقدام به موضع گیری کرد. دغدغه های بخش خصوصی محدود به این دو طیف نماند. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران هم وارد این ماجرا شد و در نامه یی به محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقدام فوق را خلاف اهداف اصل 44 دانست.اما دغدغه بخش خصوصی از چه ناحیه یی بود که در نامه های متعدد به مقام های وزارت ارتباطات نسبت به تصمیم آنان اعتراض کردند.یکی از این دغدغه ها به نوع و مفاد پروانه صادره برای شرکت مخابرات ایران برمی گشت.

در نامه نظام صنفی اشاره شده با توجه به نبود سابقه در نظام تنظیم مقررات مخابراتی ایران از صدور پروانه برای شرکتی با طیف وسیعی از فعالیت ها، در صورت رعایت نکردن موازین قانون و حقوق رقیبان فعلی و آتی با توجه به وجود انحصار ذاتی در بطن برخی فعالیت های این شرکت احتمال می رود انحصار دولتی موجود به انحصار خصوصی بدل شود.

مصادیق انحصارهایی که موجب نگرانی بخش خصوصی شده در نامه محمد نهاوندیان به محمد سلیمانی آمده. در نامه رئیس اتاق ایران خارج کردن شرکت های دارای پروانه ارائه خدمات انتقال داده ها از بازار فناوری اطلاعات را موجبات ایجاد فضای رقابتی نابرابر عنوان کرده است. ایجاد انحصار در بخش دسترسی انتهایی (شبکه مسی) برای شرکت مخابرات ایران از جمله موارد دیگر بود که در نامه نهاوندیان بر آن تاکید شده است.

در حال حاضر شرکت مخابرات برخی از فعالیت ها را در انحصار خود دارد که باید با توجه به آن زمینه رقابت پذیری فراهم شود اما ظاهراً صدور پروانه بدون توجه به این ویژگی تدوین شده است.براساس نظر کارشناسان شرکت مخابرات ایران (و شرکت های زیرمجموعه آن) دو نقش عمده در شبکه مخابرات کشور دارد.

این شرکت هم خدمات شبکه یی عرضه می کند و هم خدمات ارتباطی.در مورد شبکه دسترسی مخابراتی (یعنی شبکه سیم مسی منتهی به خانه های مردم و مشترکان به عنوان جزیی از شبکه تلفن ثابت)، انحصار طبیعی وجود دارد و عرضه خدمات متنوع مانند تلفن ثابت، انواع خدمات اینترنتی (مانند تلفن اینترنتی) و سایر خدمات دیتا و ارزش افزوده، تنها از طریق این شبکه امکان پذیر است، به همین دلیل مالکیت انحصاری این شبکه توسط یک بنگاه خاص و همزمان مجوز فعالیت این بنگاه در بازار عرضه خدمات، امکان دارد منجر به سوءاستفاده بنگاه از وضعیت اقتصادی مسلط شود و کل بازار خدمات نیز به رغم رقابتی بودن، با گذشت زمان در انحصار بنگاه مسلط (مالک انحصاری شبکه) قرار گیرد.

چنین مساله یی نه تنها اهداف خصوصی سازی را محقق نمی کند بلکه برخلاف ابلاغیه اصل 44 است زیرا نه تنها به رقابت منجر نمی شود بلکه موجب انحصار می شود.

نادیده گرفتن چنین مواردی بود که نماینده سازمان مدیریت در جلسه تدوین پروانه به کنایه خطاب به اعضا می گوید؛ «آنچه شما قرار است در قالب این پیش نویس واگذار کنید پروانه نیست بلکه عقابی است که قرار است رها شود.» به همین دلیل او و یکی از مشاوران وزیر (محمدحسن انتظاری) پیش نویس فوق را امضا نمی کنند تا مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات بدون امضای این دو نفر به تصویب برسد. البته انتظاری به دلیل مخالفت خود چندی بعد از کار برکنار شد و جای خود را به کرم پور عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران داد.

مجموعه این عوامل باعث شد معاونت برنامه ریزی به عنوان یکی از مخالفان جدی این اقدام نامه یی برای وزیر اقتصاد تدوین کند و در آن به چالش های مصوبه سازمان تنظیم مقررات در واگذاری شرکت مخابرات ایران اشاره کند اما بحث کناره گیری وزیر ارسال این نامه را متوقف کرد.

در نامه فوق با اشاره به برخی ویژگی های فعالیت های مخابراتی در کشور آمده است؛ در بخش خدمات مخابراتی، دو خدمت عمده تلفنی عبارت از خدمات تلفن همراه است. این دو خدمت، دو بازار خاص خود را نیز دارند. بدیهی است میزان رقابت پذیری در این دو بازار یکسان نیست و در حال حاضر با وجود دو شرکت ایرانسل و تالیا، بازار خدمات مربوط به ارتباطات سیار تا حدی از رقابت برخوردار است، اما در بازار خدمات مربوط به ارتباطات ثابت تا به حال هیچ گونه آزادسازی موفقی انجام نشده و این بازار به صورت انحصاری در اختیار شرکت مخابرات ایران است.

لذا فرآیند خصوصی سازی و آزادسازی در این دو بازار با یکدیگر متفاوت است. همچنین به دلیل تفاوت در فناوری این دو خدمت، مدت اعتبار پروانه فعالیت برای هر یک از این دو سرویس متفاوت خواهد بود و چون میزان حق امتیاز و سهم مشارکت در سود نیز متفاوت است لذا برای ساماندهی این دو فعالیت نمی توان یک پروانه صادر کرد. مضافاً اینکه نظارت بر عملکرد آن هم دشوار می شود.

همچنین تجربیات سایر کشورها در امر آزادسازی و خصوصی سازی فعالیت های مخابراتی و ارتباطی بر این نکته اذعان دارد که آزادسازی مقدم بر خصوصی سازی است و ضروری است که نهادهای متولی رقابت در کشور در بخش مخابرات ثابت قبل از هرگونه خصوصی سازی و ایجاد انحصار خصوصی، به آزادسازی بازار پرداخته و سپس اقدام به فروش شرکت های دولتی کنند، زیرا خصوصی سازی و آزادسازی در هر بخش، بسته به رقابتی بودن یا انحصاری بودن آن بخش، اتخاذ سیاست های متناسب از سوی دولت و تصویب مقررات و ضوابط خاص را می طلبد.

با عنایت به اینکه در پروانه اپراتور اول، موارد فوق رعایت نشده، چنانچه شرکت های مخابراتی با اختیارات وسیع و مالکیتی که براساس این پروانه دریافت کرده اند واگذار شوند، به دلیل واگذاری مالکیت انحصارات طبیعی به بخش خصوصی (شرکت مخابرات ایران پس از خصوصی سازی) حاکمیت انحصار در بخش، قطعی خواهد بود. بدیهی است این مساله به معنای یک شبکه توسعه نیافته و نزول کیفیت و کمیت خدمات مخابراتی و همچنین به مخاطره افتادن امنیت شبکه و به طور خلاصه عدم تحقق اهداف حاکم بر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ورشکستگی شرکت های خصوصی فعال در بخش است.

برخی کارشناسان معتقدند واگذاری شرکت مخابرات به صورت یکجا مساله خریدار را نیز علاوه بر انحصار مطرح می کند. با توجه به محدودیت خرید از سوی خارجی ها و عدم توان بخش خصوصی در خرید شرکتی با این عظمت احتمال دارد نهادهایی وارد بحث خرید آن شوند که بدون داشتن تجربه کاری نگرانی هایی را با حضور خود برای فعالان اقتصادی فراهم آورند.
منبع: روزنامه اعتماد

طرح آژانس امنیت ‏ملی آمریکا برای اینترنت

دوشنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۸۷، ۰۴:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اداره امنیت داخلی ایالات متحده از طرحی خبر داد که به ابر قارچی دیجیتالی معروف است.

به گزارش راوستوری، مایکل چرتوف، رئیس اداره امنیت داخلی ایالات متحده طی یک سخنرانی در مقابل صد‏ها نفر از متخصصین امنیتی، اعلام کرد که دولت این کشور به دستور بوش یک پروژه امنیت مجازی گسترده را در دستور کار خود قرار داده است.

بنابراین گزارش، او این طرح را به "پروژه منهتن" تشبیه کرد که در سال‏های 1941- 1946 انجام شد و طی آن مهندسان ارتش آمریکا اولین بمب اتمی را تولید کردند.

بنابر اظهارات یکی از حاضران که در سخنرانی چرتوف حضور داشته است، وی در این سخنرانی به یک دستور رئیس جمهور آمریکا اشاره کرده که بر اساس آن: "در ماه ژانویه بوش دستوری را امضا کرده است که نقش اداره امنیت داخلی و آژانس امنیت ملی NSA را در زمینه امنیت رایانه‏ای دولت گسترش می‏دهد. محتوای این دستور طبقه بندی شده است، اما بوش طی این دستور از آژانس امنیت ملی خواسته است تا ترافیک اینترنت و گوگل را زیر نظر بگیرد."

آآژانس امنیت ملی بازیگر کلیدی در استراق سمع‏های بوش بود که توسط نیویورک تایمز در سال 2005 افشا شد.

طی روزهای اخیر همچنین اسنادی منتشر شد که نشان می‏داد اف بی آی در یک پروژه گسترده شنود شرکت کرده است که بدون اجازه دادگاه حجم وسیعی از تلفن‏ها، نامه‏های الکترونیک و پیامک‏ها را بررسی کرده است.

بر اساس اسناد پنتاگون، ارتش برای دسترسی به اطلاعات ISP‏های آمریکایی،سازمان‏های تجاری و شرکت‏های مخابراتی از اف بی آی استفاده می‏کند. چرتوف به دنبال روشی برای آرام کردن افکار عمومی است که از شرکت اداره امنیت داخلی در نقض حریم‏های خصوصی‏شان نگران هستند.

بنابر گزارش راوستوری، چرتوف و دولت ایالات متحده برای افزایش بودجه 150 میلیونی این طرح به 192 میلیون، باید احتمال حملات مجازی را زیاد نشان دهند. به همین دلیل، او از تهدید‏های محتمل سخن می‏گوید: "فرض کنید یک حمله به زیرساخت‏های نظام مالی ما انجام شود. این کار ممکن است امنیت نظام مالی ایالات متحده را به خطر بیاندازد."

سناریوی "ابر قارچی دیجیتال" چرنوف به این معنی است که دولت می‏تواند تمام شبکه‏های فدرال، ارتباط از راه دور و زیرساخت های حمل و نقل را کنترل کند، چراکه به گفته‏ی او "بی‏دقتی نسبت به کوچک‏ترین سیگنال در هر نقطه از کشور منجر به یک ضرر جبران ناپذیر خواهد شد."
منبع : الف

ابهام در کارکرد انجمن مطالعات جامعه اطلاعاتی

دوشنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۸۷، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

در مسیر چشم انداز جهان برای سال 2015 میلادی و در راستای فراگیر شدن لحظه‌ای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کنار دیگر عناصر کلیدی و موثر آینده‌ساز هزاره سوم، اجماع عمومی در برپایی اجلاس سران کشورها در دو اجلاس جهانی پیاپی منجر به طرح تشکیل جامعه‌ای موسوم به «جامعه اطلاعاتی» شد.

این مسئله سیر زندگی بشر را آکنده از عناصر فناوری همچون ICT یافت و جمعیت بهره‌مند از آن را برای زندگی راحت‌تر «جامعه جهانی اطلاعات» نامید.

این مهم بهانه‌ای محکم برای پیگیری عمومی مباحث مطروحه گشت تا بدانجا که بزرگمردان عرصه ICT و علوم ارتباطات ایران، تشکیل انجمنی موسوم به «انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی» را در کشورمان به تصمیم و اجرا نشستند.

شاید بدرستی نتوان جنجال و هیجان اولین انتخابات این انجمن را در ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی و در زمان تشکیل آن وصف کرد.

این اشتیاق زایدالوصف نه تنها به دانشجویان و اساتید دانشگاه -که ناظر آن بودند- محدود نبود، بلکه مسئولان، اساتید نامدار و شخصیت‌های مدعی ICT را نیز شامل می‌شد.

حال پس از گذشت چند سال از تشکیل این انجمن با وجود حساسیت موضوع مورد پیگیری و ماموریت انجمن در این راستا، علیرغم شعارهای زیبا، عملکرد شفاف این انجمن در هاله‌ای از ابهام فرو رفته و سوال مطرح است که بر سر جامعه اطلاعاتی ایران چه آمده است؟

آیا با توجه به این نکته که «از همه اهداف جامعه اطلاعاتی بازمانده‌ایم»(بنا به اذعان استاد گرامی دکتر معتمدنژاد رییس انجمن) این انجمن هیچ مسئولیتی جهت اطلاع‌رسانی و آموزش و روشنگری در این زمینه برای خود احساس نمی کند؟

خروجی مشخصی که شایسته این انجمن با آن همه متفکر و ایده‌هایشان است کدامین مصداق را بیان می‌دارد؟ به ویژه که در این عرصه(و شاید به دلیل پرهیز از رقابت با این انجمن) هیچ مجموعه قابل ذکر دیگری شکل نگرفته است.

فرصت‌های بسیاری به جهت حوصله‌کاری‌ها و به تاخیراندازی‌های بسیار در جریان برپایی نشست‌های لازم برای بقای این حوزه با محوریت فرهنگ سازی ازدست رفته است، کافی است بخواهید بدنبال برنامه‌ها و اقدامات سال گذشته انجمن باشید، که متاسفانه چیز زیادی نصیبتان نخواهد شد.

جالب آن که گفته می‌شود اعضای اصلی انجمن را در موعدی مقرر حتی برای چند دقیقه هم نمی‌توان کنار هم جمع کرد، که البته احتمالا می‌تواند بدلیل جایگاه علمی و اجرایی و مشغله فراوان ایشان باشد، و به همین دلیل هم تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در آن راکد مانده است.

آیا تعریف انجمن حمایت و انتقاد و چالش‌ورزی از نظریه‌ها و عملکردهای سیستمی موجود در سطح ملی در حوزه مربوطه و به موازات آن اصلاح‌ورزی در باب طراحی بعنوان بازوی محرک سیستم در کشور نیست؟

با گذشت پاسی از 2008 میلادی به سرعت به سمت 2015 در حرکت هستیم.

آیا مهم‌ترین انجمن ایرانی که در باب تکنولوژی از نگاه اجتماعی مدعی هدایت جمعی و مشوق ملت است باید عملکرد اجرایی ضعیف و ناممکنی را در اذهان عمومی رقم زند تا به خاطره‌ای نا کام مبدل شود؟

به نظر می‌رسد انجمن نیازمند تجدیدنظر جدی در ساختار و عملکرد و برنامه‌هاست تا دست‌اندرکاران آن، موتور انجمن را به کار انداخته و به سرعت آن را پیش برده، ضمن افزودن به اعضای خانواده اطلاعاتی ایران، قدم‌های مثبتی در راستای تحقق آرمان‌های ایران 1404 برداشته و از این طریق اهداف تشکیل انجمن را جامه عمل بپوشانند.
منبع : ایتنا

ادامه درآمدهای میلیاردی قاچاق صوت

يكشنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۸۷، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

به جرات می‌توان سال 86 را ششمین سالی دانست که بحث تلفن اینترنتی یا همان VOIP در یک بلاتکلیفی کامل به سر می‌برد.

آنچه که باعث شده تلفن اینترنتی بیشتر از سایر خدمات اینترنتی مورد توجه دولت مردان وزارت آی‌سی‌تی قرار گیرد، تبعاتی است که VOIP طی شش ساله گذشته، کشور به خصوص بخش مخابرات را متوجه خود ساخته است.
درآمدهای میلیاردی قاچاقچیان صوت

بررسی آمار رسمی نشان می‌دهد، شرکت مخابرات ایران تنها در سه سال اول ارائه VOIP در کشور به علت قاچاق مکالمات ترمینیشن دچار کسری تراز تقریبی 160‌میلیون دلاری در عرصه مبادلات ارزی بین‌المللی شده است. از آن زمان تاکنون نیز ترمینیشن غیر قانونی، سالانه یکصد‌میلیون دلار به بیت‌المال خسارت وارد می‌کند.

البته هر چند آمار غیر رسمی بر ارقامی بیشتر از این میزان دلالت دارد؛ اما در هر صورت وضعیت کنونی نیز نشان دهنده وخامت هر چه بیشتر وضعیت ارائه خدمات تلفن اینترنتی در کشور است.

اما با این حال، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در طول این سال‌ها تنها به توقیف برخی از خطوط شرکت‌هایی که اقدام به ترمینیشن غیر قانونی می‌کرده، بسنده کرده و سعی داشتند با ارائه آیین‌نامه‌ای، سر و سامانی به این حوزه ببخشند. آیین‌نامه‌ای که به‌رغم تمام فعالیت‌های صورت گرفته؛ اما همچنان از تصویب و ارائه آن خبری نبوده و عدم تدوین و تصویب آن همچنان راه را برای کسب سود قاچاقچیان باز گذاشته است.
آخرین فعالیت‌ها

آنچه که در سال 85 بر VOIP گذشت، نشان داد ظاهرا قانونمند‌سازی ارائه خدمات اینترنتی به صورت ترمینیشن و از سوی دیگر تدوین آیین‌نامه‌ای مبتنی بر ارائه خدمات دو سویه VOIP راهکار اصلی حل بحران مذکور است. آیین‌نامه‌ای که چند سالی است به‌شکل توپ بازی بین رگولاتوری، شرکت مخابرات ایران و شرکت زیر ساخت، پاس کاری می‌شود. اما این بار و تقریبا در واپسین روزهای سال 86 خبر از برگزاری مناقصه ارائه خدمات VOIP در بین شرکت‌‌های خصوصی مطرح شد.

مناقصه‌ای که باز هم و برای باری دیگر باعث شد تا فریاد بسیاری از فعالان این بخش که سال‌ها بدون هیچ گونه ضوابط قانونمندی به ارائه فعالیت پرداخته‌اند، بلند شود. اما آنچه که مسلم است حکایت از عزم جدی دولت برای قانونمند کردن این عرصه دارد.

این در حالی است که در سوی دیگر، شرکت‌های فعال و نمایندگان آن‌ها در گفت‌وگو‌های مختلف این کار را باعث از بین رفتن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط قشر تحصیل‌کرده می‌دانند.
وقتی رگولاتور جا می‌زند

تغییر مواضع رگولاتوری در قبال VOIP را می‌توان نقطه عطفی در سال گذشته برای پروانه مذکور دانست. طی پنج سال گذشته که VOIP در دست رگولاتوری بود، همواره این نهاد نسبت به ضرورت بسترسازی‌های قانونی VOIP در رگولاتوری اصرار می‌ورزید. اما VOIP در سال گذشته شاهد تغییر رویه محسوسی در این خصوص شد.

این مساله تا به حدی پیش رفت که محمود خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد که وظیفه ارائه خدمات تلفن اینترنتی و همچنین قانونمند‌سازی ترمینیشن با توجه به دولتی ماندن شرکت زیر ساخت و از آنجا که ارائه این گونه از خدمات بر عهده این شرکت است به زیر ساخت باز می‌گردد.

در نتیجه رگولاتوری به شیوه مرموزی نسبت به حقانیت قانونی خود در قبال VOIP به نفع زیرساخت کناره‌گیری کرد. البته این اقدام رگولاتوری این پرسش را در خصوص عملکرد این نهاد بدون پاسخ باقی گذاشت و این بود که عملکرد سازمان مذکور در طول تمام سال‌هایی که به تدوین آیین‌نامه VOIP از مراحل ابتدایی تا پیشرفته می‌پرداخته به کجا ختم شد؟

ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که مسولان رگولاتوری تا قبل از آنکه توپ مذکور را به زمین زیر ساخت پرتاب کنند، معمولا در پاسخ به سوال خبرنگاران تعیین تکلیف VOIP را به زمان پس از تدوین آیین‌نامه موکول می‌کردند و در مورد آخرین وضعیت تدوین آیین‌نامه VOIP نیز اعلام می‌کردند که به زودی ابلاغ خواهد شد.
مناقصه‌ای برای مبارزه با قاچاق

اما سرانجام و در سال 86 با روی کار آمدن زیر ساخت در این بخش، شرکت‌های فعال در VOIP دریافتند که دیگر نمی‌توانند سود سرشار از این تجارت را روانه حساب‌های بانکی خود کنند و از این پس و برای ادامه فعالیت در این بخش بعد از شرکت در فراخوان شرکت زیر ساخت تنها می‌توانند به عنوان پیمانکار این شرکت فعالیت داشته باشند.

به این ترتیب شرکت زیرساخت از ارائه مجوزهای جدید در سال 86 خودداری کرد و با اعلام یک فراخوان از فعالان این حوزه خواست تا برای ادامه فعالیت در این بخش در مناقصه مذکور شرکت کنند. اما از آن جا که مناقصه مذکور تنها می‌توانست سه برنده نهایی داشته باشد، بسیاری از شرکت‌های فعال در این بخش دست به اعتراضات گسترده زدند. اعتراضاتی که شاید بتوان تحصن در مقابل مجلس شورای اسلامی را نیز از آن جمله به حساب آورد.
دولت اقدام کند

هر چند که به نظر می‌رسد فیلتر کردن شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی و واگذاری امور تنها به چند شرکت محدود و آن هم از طریق برگزاری مناقصه می‌تواند راهکاری برای مبارزه با قاچاق مخابراتی باشد؛ اما بدون شک این کار بدون تدویین آیین‌نامه و ارائه قانون‌های لازم در این بخش تنها می‌تواند برای مدت محدودی دست قاچاقچیان صدا را از این حوزه کوتاه کند.

به نظر می‌رسد تعلل و ادامه پرتاب توپ آیین‌نامه تلفن اینترنتی از زمین این سازمان به سازمان دیگر، چیزی جز اجازه ادامه فعالیت به قاچاقچیان همیشه فعال این حوزه نخواهد بود که زیان‌های مالی آن نه تنها متوجه شرکت مخابرات است؛ بلکه تمام کشور را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

در این خصوص جادارد تا مسوولان امر با اطلاع‌رسانی مستمر در خصوص الزامات قانونمندی عرضه خدمات تلفن اینترنتی، ضمن برچیدن زمینه‌های سوءاستفاده احتمالی و به حاشیه راندن اصل ماجرا، از انگیزه‌های واقعی و پنهان مخالفت‌های غیر اصولی با اجرای قانون نیز پرده‌برداری کنند.
منبع : دنیای اقتصاد

جزئیات تخلفات رایانه ای کشور در سال86

شنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۸۷، ۰۱:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس شورای انتظامی نظام صنفی رایانه ای جزئیات تخلفات رایانه ای و فناوری اطلاعات در سال گذشته را تشریح کرد.

مهرداد ذوالفقاریان گفت: در شورای انتظامی سازمان تخلفات در سه بخش سخت افزار، نرم افزار و اینترنت و شبکه مورد رسیدگی و بررسی قرار می گیرد.

وی گفت: در سال گذشته در حدود 120 پرونده شکایات و تخلفات به ما ارجاع شد که 60 درصد نرم افزاری، 25 درصد در حوزه اینترنت و 15 درصد در حوزه سخت افزار بود.
تخلفات ناشی از کپی رایت

ذوالفقاریان عمده مشکلات جرایم رایانه ای در حوزه نرم افزار را در زمینه بحث کپی رایت دانست و به مهر گفت: در حوزه نرم افزار 2 بحث کلی وجود دارد که یکی از بحثها کپی رایت است که به تازگی هم ابزارهای جدید کپی از طریق اینترنت و پیک خریداری می کنند و به کپی نرم افزارها می پردازند.
سوء استفاده کارکنان سابق شرکت های نرم افزاری

وی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: مورد دوم هم سوء استفاده کارکنان سابق شرکت های نرم افزاری است که در این موارد کارمندانی که حال به هر دلیل از شرکت اخراج می شوند اقدام به خروج نرم افزارها و یا حتی لیست خرید مشتریان می کنند که در این زمینه سازمان به انتشار هشداری به شرکتها و موضوع قراردادها با کارمندان اقدام کرد که این قبیل مشکلات به وجود نیاید.
تخلفات در حوزه اینترنت

ذوالفقاریان ادامه داد: در حوزه اینترنت بیشتر شکایتها مربوط به خدمات شرکت های اینترنتی (ISPها و PAPها)، پهنای باند و هاست است که واقعا به چالشی برای مشتریان و حتی خود شرکتها تبدیل شده بود که این موارد هم در حال رفع است.
شکایات در حوزه سخت افزار

وی افزود: در حوزه سخت افزار هم بیشتر شکایات در زمینه عدم سرویس دهی و خدمات پس از فروش در لپ تابها، cpu ها و ... است.

رئیس شورای انتظامی نظام صنفی رایانه ای در ادامه سخنان خود به برنامه های سال 87 این سازمان در حوزه ها و در جهت کاهش تخلفات اشاره کرد و گفت: در سال 87 مهمترین برنامه های ما بحث اطلاع رسانی و آگاهی به فعالین این حوزه اعم از شرکت های نرم افزاری، سخت افزاری و اینترنتی است.

وی اضافه کرد: ما در صدد تهیه یک الگوریتم مشخص و مستند هستیم که از طریق سایت سازمان در دسترس عموم قرار گیرد که در این سند چگونگی پیشگیری بروز مشکلات و چگونگی برخورد با آنها ارائه می شود.

ذوالفقاریان بحث کارکنان اخراج شده از شرکتها را مهم دانست و به مهر گفت: در قضیه کارکنان ما یک سری راهکارهایی به شرکتها پیشنهاد کرده ایم. علاوه بر این، شرکتها هم می توانند در مراجع قضایی و دادگاه شکایت خود را مطرح کنند.

وی در ادامه به تخلفات اینترنتی و برنامه های این سازمان اشاره کرد و اظهار داشت: در حوزه اینترنت باز هم یکسری آگاهی ها صورت خواهد گرفت. ضمن اینکه ما در دو سال اخیر شاهد بودیم که هیچ کدام از شرکتهای اینترنتی با مشتریان خود قراردادی به صورت قانونی ندارند و تنها یک فاکتور در اختیار مشترکان بود که این باعث بروز مشکلاتی می شود چرا که هر کدام از طرفین به زعم خود توقعاتی از یکدیگر دارند.

رئیس شورای انتظامی خاطر نشان کرد: ما با انتشار این راهنما هم خواستار رفع مشکلات و هم خواستار بستن قرارداد هستیم.

وی در زمینه برخورد با تخلفات اظهار داشت: ما در وهله اول اقدام به تذکر شفاهی می کنیم و در صورت ادامه تخلفات محکومیت قطعی صادر می شود. این محکومیت می تواند تا 5 سال تعطیلی یک واحد صنفی و قرارداد محکومیت را شامل شود.

انتقاد از نحوه مشتری مداری همراه اول

چهارشنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۸۷، ۰۴:۱۲ ب.ظ | ۲ نظر

ابتکار و نوآوری وزارت ارتباطات و همراه اول در قطع کردن تلفن همراه مشترکان، موجب بروز مشکلات بسیاری برای مردم شد.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، اقدام شرکت همراه اول در قطع و یک‌طرفه کردن بدون اطلاع پیشین تلفن همراه مشترکان در ایام نوروز، موجب بروز مشکلات بسیار و سردرگمی مردم به ویژه مسافران نوروزی شد.

پیش از این، شرکت همراه اول در اقدامی بجا و مشتری‌مدارانه با فرستادن پیامک به مشترکان، به آنها برای پرداخت صورتحساب تلفن همراه هشدار می‌داد و پس از چند روز، ارتباط مشترکان را مسدود می‌کرد، اما این بار این شرکت خلاق با صرفه‌جویی! در هزینه ارسال پیامک برای مشترکان، اقدام به قطع و یک‌طرفه کردن بی‌خبر مشترکان کرد.

این صرفه‌جویی در پیامک در حالی صورت گرفت که این شرکت تنها در نخستین روز سال 87 از ارسال 215 میلیون پیامک تبریک نوروزی، سه میلیارد تومان از آن خود کرده است.

این در حالی بود که میلیون‌ها ایرانی در سفر‌های نوروزی به سر می‌بردند و جویا بودن بستگان از احوال آنان با توجه به خطرات سفر و از طرفی هم بیشترین نیاز به ارتباط در این روزها برای ارتباطات عاطفی با نزدیکان و به جای آوردن صله رحم، باعث ایجاد نارضایتی و بهت و حیرت بسیاری از مردم شد و این پرسش جدی را مطرح نمود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیران او، چه میزان به ادبیات مشتری‌مداری و به دست آوردن رضایت مشترکان آشنایی دارند؟!

گفتنی است، سرمایه اصلی مخابرات برای ایجاد سرویس‌ها را خود مشترکان به صورت ودیعه پرداخت نموده‌اند و برابر قوانین مالکیت مدنی مالکان اصلی مخابرات هستند و سالیانه هزاران میلیارد تومان به منافع مخابرات می‌افزایند‌.

اما آنچه این مشکل را افزون‌تر کرد، تعطیلی بیشتر دفاتر خصوصی خدمات مشترکین تلفن همراه بود که مشتریان را در خیابان‌ها سرگردان کرد.

این گزارش می‌افزاید: عدم نظارت مناسب شرکت ارتباطات سیار بر دفاتر عمومی مشترکین به علت خصوصی شدن آنها، باعث می‌شود هر دفتری، هرگونه که خود و منافعشان صلاح بداند، کار کرده و تنها چیزی که مهم نباشد، رضایت مشترکان و سرویس‌دهی به مشتریان است.

هرچند خصوصی‌سازی طبق قانون همراه با نظارت دقیق بر حسن اجرای قوانین توسط بخش‌‌های واگذار شده به بخش خصوصی می‌تواند بسیاری از مشکلات مردم را در مراجعه به ادارات و سازمان‌های دولتی بکاهد، اما این نحوه خدمات‌دهی بخش‌های خصوصی و رضایت مشتریان، اصلی است که گاه به فراموشی سپرده می‌شود.