ITanalyze

م.ر.بهنام رئوف- شرکت مخابرات استان تهران با شش میلیون و 100‌هزار مشترک جزو پرمشترک‌ترین شرکت‌های استانی در کشور است. از روز گذشته این شرکت برای اولین بار در کشور سرویس پیامک تلفن ثابت را راه‌اندازی کرده که این طرح فعلا قرار است تنها در استان تهران ارائه شود.

با توجه به استقبال کاربران تلفن همراه از سرویس پیامک و درآمدزایی این سرویس برای اپراتورها از یک سو و تعرفه پایینی که برای پیامک تلفن ثابت درنظر گرفته شده است پیش‌بینی می‌شود که دیر یا زود بازار درآمدی این سرویس دستخوش تغییرات گسترده‌ای شود. از سوی دیگر احتمال می‌رود که با فراگیر شدن این سرویس در بین کاربران تلفن ثابت و نیز افزایش کاربردهای پیامکی در کشور حجم ارسال پیامک با تلفن همراه کاهش یافته و اغلب مشترکان به سمت پیامک ثابت سوق پیدا کنند اما از سوی دیگر نیز پیش‌بینی می‌شود که اپراتورهای فعال در کشور به سادگی از خیر درآمد کلان این حوزه نگذشته و احتمالا با کاهش تعرفه‌های فعلی به مقابله با این سرویس جدید بپردازند. به هر حال پیامک تلفن ثابت در کنار ارائه سرویس اینترنت پرسرعت توسط مخابرات و نیز ابهامات موجود در برخی از مناقصات این شرکت موضوع گفت‌وگوی ما با محمد روح‌اللهی، مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران بود که در ادامه می‌خوانید.

بحث را با سرویس پیامک ثابت شروع کنیم.

سرویس پیامک تلفن ثابت سرویس آشنایی است برای مشترکان. شکل استفاده از این سرویس همانند پیامک همراه است به طوری که مشترکان باید یک بار شماره اس‌ام‌اس سنتر را روی گوشی خود ثبت کنند که این شماره برای مشترکان تهرانی 9717000 است. بعد از آن اگر گوشی قابلیت ارسال و دریافت پیامک را داشته باشد مشترکان می‌توانند شماره مقصد را وارد کرده و پیام مورد نظر خود را ارسال کنند .

تعرفه استفاده از این سرویس هم برای تلفن ثابت به ثابت در یک شهر یک پالس یعنی 7/44‌ریال، برای تلفن ثابت به ثابت بین شهری دو پالس و برای ثابت به همراه و بالعکس هم دو پالس در نظر گرفته شده است. اما بحث ثابت به همراه و بالعکس مستلزم هماهنگی اپراتورها است. ما هماهنگی‌های لازم را با همراه اول در این زمینه انجام داده‌ایم و مراکز اس‌ام‌اس سنترها به یکدیگر متصل شده‌اند اما بحث‌های تعرفه‌ای و مالی بین اپراتورها هنوز شفاف نشده است که به زودی در مذاکرات حل می‌شود.

چیزی که هم‌اکنون افتتاح شده است پیامک تلفن ثابت است که تنها در استان تهران راه‌اندازی شده و تقریبا شش میلیون مشترک تلفن ثابت در این استان می‌توانند از آن استفاده کنند. برای استفاده بین استانی مستلزم آماده شدن استان‌ها هستیم که برای این کار دو روش وجود دارد یکی اینکه آن‌ها هم اس‌ام‌اس سنتر تاسیس کرده و مراکز آن‌ها به مراکز تهران متصل شوند یا اینکه از نامبرینگ و کد‌بندی استفاده شود که این دو روش در دست بررسی و تدوین استانداردهای لازم است اما چون فعلا استانی در این موضوع فعال نیست این مساله هنوز نهایی نشده است.

در زمینه پیامک فارسی هم اقداماتی صورت گرفته است؟

ارسال و دریافت پیامک مستلزم رعایت دو نکته است. یکی اینکه اس‌ام‌اس سنتر امکان دریافت و ارسال فارسی داشته باشد و دیگری اینکه گوشی مورد استفاده از این امکان برخوردار باشد. گوشی‌هایی که ما در بازار داریم فقط حروف لاتین را پشتیبانی می‌کنند ولی اس‌ام‌اس سنترهایی که به کار گرفته شده است هم حروف فارسی را. پشتیبانی می‌کنند و هم حروف انگلیسی را، اگر سرویس فراگیر شود می‌توان با تولید‌کنندگان یا وارد‌کنندگان هم وارد مذاکرده شد تا گوشی‌های ارائه شده فونت فارسی را هم پشتیبانی کنند چرا که این امر مساله پیچیده‌ای نیست اما تعرفه‌ای برای پیامک فارسی یا لاتین در این بخش مشخص نشده است. البته تعرفه فعلی خیلی ارزان است به خصوص در بخش پیامک‌های حجمی و ما هم همانند همراه اول پیمانکاران حجمی را در آینده طراحی و پیدا خواهیم کرد به خصوص در بخش برنامه‌های صدا‌وسیما. این شیوه خیلی اقتصادی‌تر از پیامک موبایل است چرا که در تلفن همراه تعرفه ارسال هر پیامک حداقل دو برابر تلفن ثابت است که البته این امر در زمینه ارسال پیامک با حروف لاتین گران‌تر هم هست.

بخش پیامک‌های تبلیغاتی را نیز در نظر گرفته‌اید؟

بله این مورد را هم شامل می‌شود. با این سرویس یک بازار 24‌میلیون مشترکی باز می‌شود. البته این بخش به رفتار مشترکین بستگی دارد اگر مشترکین استقبال کنند حتی ممکن است بازار درآمد پیامک جا به جا هم بشود یعنی از اینکه این بازار هم‌اکنون در اختیار اپراتورهای تلفن همراه است در آینده سهم بیشتر در اختیار تلفن ثابت قرار گیرد. درآمدهایی هم که جابه‌جا می‌شود معمولا در حوزه اینترکانکشن جبران می‌شود.

چند درصد از گوشی‌های موجود در بازار این قابلیت را دارد؟

گوشی‌هایی که هم‌اکنون در خانه‌های مشترکان وجود دارد عموما این قابلیت را ندارند چرا که این سرویس تاکنون فعال نبوده است. اما قیمت گوشی‌هایی که این قابلیت را دارند هم‌اکنون در بازار بین 20 تا 30‌هزار تومان قیمت دارند اما اگر استقبال باشد قطعا این قیمت کاهش خواهد یافت.

فکر نمی‌کنید از برنامه زمانبندی که پیش از این اعلام کرده بودید کمی عقب‌تر باشید؟

ما پارسال قول داده بودیم که نیمه دوم امسال این سرویس را فعال کنیم و این کار را هم انجام دادیم البته مقداری تاخیر داشتیم چرا که به دلیل عدم استقبال از سوی بخش خصوصی یک بار این مناقصه تجدید شد.

چند پیمانکار برای این بخش فعال هستند؟

ما پیمانکار نداریم. تجهیزات اس‌ام‌اس سنتر را خریداری کردیم اما برای ارسال پیامک‌های حجمی باید حتما پیمانکار داشته باشیم که هنوز برای این کار برنامه‌ریزی خاصی نداریم.

ظرفیت این مراکز چقدر است؟

بستگی به نوع استفاده قابل‌افزایش است. برای نیاز فعلی مشکلی وجود ندارد اما شبکه روزانه بررسی می‌شود و در صورت نیاز ظرفیت افزایش پیدا می‌کند.

طرح مشترک مخابرات استان تهران با شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت (PAP) به کجا رسید؟

این طرح موفق نبود و به جایی هم نرسید. در واقع دوستان استقبالی نکرده‌اند و اخیرا هم دولت مصوبه‌ای داده است که شرکت مخابرات ایران مکلف است تا پایان سال 88 که پایان برنامه چهارم توسعه است سه میلیون پورت اینترنت پرسرعت نصب و راه‌اندازی کند. سهم استان تهران هم از این سه میلیون پورت یک میلیون پورت است. این مصوبه چون اخیرا ابلاغ شده است در نتیجه به امسال نمی‌رسید. ما تلاشمان بر آن است که تا پایان امسال قرار داد 100‌هزار پورت را نهایی کنیم که تا تجهیزات مورد نیاز این بخش وارد شود به احتمال زیاد راه‌اندازی آن تا پایان تیر ماه صورت می‌گیرد.

هزینه اتصال پایین‌تر از هزینه بخش خصوصی است؟

تعرفه مصوب سازمان تنظیم مقررات است و این تعرفه زیر 10‌هزار تومان است.

این قرارداد مربوط به مناطقی می‌شود که PAPها حضور ندارند؟

خیر به این شکل نیست. پروانه ما هم همانند پرونده پپ‌ها است. البته ما هنوز هم با این شرکت‌ها مشغول مذاکره هستیم اما چون از طرح ما استقبال نشد، دولت هم این تکلیف را به مخابرات ایران واگذار کرد. قطعا در برنامه و بودجه سال آینده هم حجم قابل‌توجهی برای آن در نظر گرفته شد در نتیجه ما این کار را شروع می‌کنیم البته باب همکاری با شرکت‌های پپ همچنان باز است و اگر این شرکت‌ها علاقه به مشارکت داشته باشند ما استقبال می‌کنیم اما اگر هم نیایند با توجه به تکلیفی که به ما واگذار شده است ما این کار را انجام می‌دهیم.

مشکلات موجود بین شما و پپ‌ها چه چیزهایی بود؟

دیدگاه‌ها با هم تفاوت داشت و مبنای مشارکت بیشتر موردنظر طرفین بود. ما مشارکت در درآمد کل سرویس مورد نظرمان بود، اما دوستان می‌گفتند شما امکانات را فراهم کنید و در قبال یک رقمی آن را به ما اجاره دهید اما چون ما درآمد قابل توجهی را در این بخش می‌دیدیم معتقد نبودیم که تمام سرمایه گذاری‌ها را مخابرات انجام دهد اما در درآمد یک عدد ثابتی عایدش شود.

فکر می‌کنید استقبال مردم از این طرح چگونه باشد چرا که هم‌اکنون پپ‌ها با قیمت بالاتری خدمات خود را ارائه می‌دهند؟

تا حالا متاسفانه تعرفه مصوبی نداشتیم. کمتر از سه یا چهار ماه پیش این تعرفه ابلاغ شد. البته این تعرفه فعلا برای 128 کیلوبایت است.

نسبت پهنای باند به هر مشترک (Share isuee) هم مشخص شده است؟

بله. این نسبت بر اساس ابلاغیه تنظیم مقررات یک به 10 است.

بحثی مطرح شده مبنی‌بر اینکه با کاهش قیمت ثبت‌نام تلفن ثابت در حقیقت هزینه نصب‌واتصال بالا رفته است در این زمینه توضیح می‌دهید؟

در پروانه مخابرات چیزی به اسم ودیعه دیگر وجود ندارد و اسم آن به حق اتصال تغییر یافته. سابق ودیعه دو بخش داشته است. یکی حق نصب که مبلغ آن 5‌هزار تومان بوده و دیگری هم همان ودیعه بوده که 95‌هزار تومان محاسبه می‌شده است. بعضی‌ها گفتند که ما حق نصبمان را 50‌هزار تومان

کرده ایم این حرف درستی نیست. ما قیمت تعیین نکردیم. سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده تا سقف 50‌هزار تومان برای هر مشترک شرکت مخابرات می‌تواند حق اتصال دریافت کند و این حق اتصال هیچ ربطی به حق نصب ندارد.

در مورد گزارشاتی که پیرامون دامپینگ در مناقصات مخابرات استان تهران منتشر شده است و اینکه گفته می‌شود شرکت‌های چینی عمدتا با پایین‌ترین قیمت ممکن مناقصات را برنده شده و باعث تهدید برای تولید‌کنندگان داخلی می‌شوند، توضیح می‌دهید؟

قانون مشخصی در این بخش وجود ندارد. گزارشاتی منتشر شده مبنی‌بر حضور شرکت‌های چینی. همان طور که می‌دانید ما در استان‌ها خرید خارجی نداشته و باید از تولیدات داخلی استفاده کنیم. اگر هم بخواهیم خرید خارجی داشته باشیم این کار مستلزم مصوبات خاص یا مجوز از شورای اقتصاد است.

شرکت‌هایی که با ما کار می‌کنند عمدتا کنسرسیوم‌های تولید‌کنندگان هستند که از وزارت صنایع مجوز دارند. یعنی وزارت صنایع به مخابرات اعلام کرده که این کنسرسیوم‌ها مورد تایید من هستند. البته ما از شرکت‌های دیگری خرید داریم که یا تولید‌کننده هستند یا واسطه. اما در مناقصه مورد نظر کنسرسیومی برنده شده است که اولین کنسرسیوم مورد تایید وزارت صنایع است.

یعنی قیمتی که این کنسرسیوم ارائه داده مربوط به تجهیزات ایرانی است؟

این کنسرسیوم‌ها معمولا با شرکت‌های خارجی همکاری می‌کنند.

یعنی در حقیقت وارد می‌کنند؟

خیر. بخشی از تجهیزات را هم تولید می‌کنند. الان شرکت‌های چینی‌ای که با ما قرار داد دارند بخش قابل‌توجهی از تجهیزاتشان داخلی است. اینکه چند درصد این تجهیزات داخلی است را باید کنسرسیوم برنده اعلام کند. ما معمولا امکان کنترل کارخانه‌ای و آنالیز تجهیزات را نداریم. ما مکلفیم داخلی بخریم و آنها هم تعهد می‌دهند که 51‌درصد این تجهیزات را در داخل تولید می‌کنند. حال اینکه این 51‌درصد چگونه تولید می‌شود بر عهده وزارت صنایع است. ما طبق قانون موظفیم پایین‌ترین قیمت و با حداقل استاندارد را تهیه کنیم. این مناقصه برای آنکه تمام شرکت‌ها بتوانند پیشنهاداتشان را اعلام کنند چند بار تمدید شد. به همین جهت شرکت‌های مطرحی هم همچون اریکسون، هواوی و زد‌تی‌ای در این مناقصه شرکت کردند.

برندهایی را که نام بردید هم باید 51‌درصد از تولیدشان ایرانی باشد؟

طرف ایرانی مکلف و متعهد است که این کار را انجام دهد. اما در مورد برخی از شرکت‌ها شبهه وجود دارد که آیا تولید‌کننده هستند یا خیر. شرکتی که در این مزایده برنده شده رسما از سوی وزارت صنایع و معادن تایید شده که از تولید‌کنندگان مطرح داخلی است.
منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری - نمی‌دانم این اواخر فرصت کرده‌اید سری به مراکز خرید و فروش کامپیوتر بزنید یا خیر؟اگر طی یکی دو هفته اخیر گذرتان به مراکز خرید و فروش رایانه و تجهیزات آن افتاده باشد حتما به غیر از مورد تکراری رکود حاکم بر بازار و تلاش فروشندگان برای جلب نظر مشتریان، حضور میهمانان تازه وارد جمع و جور و کم حجمی پشت ویترین فروشگاه‌ها توجه شما را به خود جلب کرده است.

لپ‌تاپ‌های کوچکی که اکثرا وزنی کمتر از یک کیلوگرم دارند و با برندهای مختلفی در بازار موجودند.

اگر چه عرضه چنین کالای پر مخاطبی در شرایطی که بازار روزهای بی‌رونقی را پشت سر می‌گذراند، کمی عجیب است، اما فروشندگان معتقدند این اقدام تا حدودی باعث جلب توجه خریداران به سمت این بازار بی رونق و سرد می‌شود.

عیاری یکی از فروشندگان لپ‌تاپ در پاساژ پایتخت در این باره می‌گوید: ورود لپ‌تاپ‌های سبک وزن که صفحه نمایش کوچکی دارند و از اوایل بهمن ماه وارد بازار شده‌اند تا حدودی باعث شده است خریداران لپ‌تاپ‌های سبک وزن با توجه به قیمت پایینی که این لپ‌تاپ‌ها دارند، برای خرید اقدام کنند.

به گفته یک فروشنده دیگر، رکود اقتصادی حاکم بر جهان باعث شده تا شرکت‌های مادر، محصولات خود را با قیمت پایین به بازار عرضه کنند و این اتفاق در بازار ایران نیز رخ داده است.

طبق اعلام فروشندگان، ورود لپ‌تاپ‌های جدید به بازار باعث شده توجه خریداران لپ‌تاپ به سوی بازار جلب شود و بازار طی دو هفته اخیر از لحاظ میزان خرید و فروش تغییری هر چند محدود کند.

اکبری یکی از فروشندگان لپ‌تاپ در پاساژ پایتخت در این باره می‌گوید :سابق بر این تنها یکی دو برند محدود در زمینه عرضه لپ‌تاپ‌ها ی کوچک یاmini laptop فعالیت می‌کردند، اما اکنون شرکت‌های تولیدکننده با توجه به نیاز کاربران لپ‌تاپ به نمونه‌های سبک وزن این کالا، اقدام به عرضه مدل‌های سبک وزن که به صفحه نمایش‌های کوچک مجهز هستند کرده‌اند.

در حال حاضر برند‌های مختلفی از جمله dell،acer،Toshiba، lg،fujitsu Siemens ibm Lenovo و... لپ‌تاپ‌هایی با صفحه نمایش‌های کوچک به بازار عرضه کرده‌اند که اکثرا سایز آنها کمتر از 10 اینچ و وزن آنها نیز پایین تر از یک کیلوگرم است.

کوچولوهای تازه وارد بازار

قابلیت حمل آسان از مهمترین دلایلی است که باعث جلب توجه کاربران این کالا می‌شود.

به همین دلیل TOSHIBA که از تولیدکنندگان باسابقه این کالاست یک محصول جدید در این زمینه وارد بازار کرده است که به صفحه نمایش 9/8 اینچی مجهز است. این MINI LAPTOPبه پردازنده6/1 ATOM/ 512/533وKB و رم 1024 مگابایتی مجهز است. تجهیز به صفحه نمایش 9/8 اینچی، هارددیسکی با ظرفیت 160 گیگابایت، کارت گرافیکINTEL 950-128MB، پورت USB و بلوتوث و وب کم از سایر ویژگی‌های این لپ‌تاپ یک کیلوگرمی است.

این مینی لپ‌تاپ با قیمت 590 هزار تومان در بازار داخلی به فروش می‌رسد.

البته توشیبا در خانواده لپ‌تاپ‌هایش نیز یک نمونه که وزنی حدود یک کیلو دارد عرضه کرده است.

این مدل که PORTEGE R200نام دارد، یک لپ‌تاپ یک کیلویی است که به پردازنده MB ا3/1 CENTRINO/2و رم 512 مگابایتی مجهز است. تجهیز به ‌هارددیسکی با ظرفیت 60 گیگابایت، صفحه نمایش 12 اینچی، کارت گرافیک128 INTEL، پورت USB، WIFI، بلوتوث و... از سایر ویژگی‌های این لپ‌تاپ است.

PORTEGE R200با قیمت یک میلیون و 200 هزار تومان به فروش می‌رسد.

DELL یکی دیگر از تولیدکنندگان لپ‌تاپ نیز، مدل MINI NINEرا طی دو هفته اخیر وارد بازار داخلی کرده است.

طبق اعلام دبیری، کارشناس فروش شرکت ایران لپ‌تاپ، یکی از عرضه‌کنندگان لپ‌تاپ‌های DELL در بازار داخلی این MINI LAPTOPکه به صفحه نمایش 9/8 اینچی مجهز است وزنی حدود 800 گرم دارد و طی مدتی که از ورودش به بازار می‌گذرد از فروش بالایی برخوردار بوده است.

تجهیز به پردازنده 6/1 ATOM، رم یک گیگابایتی و ‌هارددیسکی با ظرفیت 16 گیگابایت از نوع SSD از سایر ویژگی‌های این MINI LAPTOP است.

یک فروشنده دیگر در این باره می‌گوید: بازار به سوی لپ‌تاپ‌هایی با صفحه نمایش‌هایی کوچکتر از 10 اینچ می‌رود. به همین دلیل رقابتی شدید بین شرکت‌ها برای تولید این لپ‌تاپ‌ها به وجود آمده است و هر روز باید منتظر ورود مدلی جدید در این زمینه باشیم.

SONY نیز چند مدل لپ‌تاپ با وزن 2/1کیلوگرم وارد بازار کرده است.

مدل‌های VGN-TZ 37G،VGN-TZ 37 GR از لپ‌تاپ‌های سبک وزن این برند هستند که به صفحه نمایش 11 اینچی مجهزند. این لپ‌تاپ‌ها به پردازنده CENTRINO CORE 2DOU 1.33 GHZ، رم دو گیگابایتی و‌هارددیسکی با ظرفیت 120 گیگابایت مجهزند.

این لپ‌تاپ‌ها با قیمتی حدود 2 میلیون و 320 هزار تا 2 میلیون و 420 هزار تومان به فروش می‌رسند.

این لپ‌تاپ‌ها، سبک وزن ترین لپ‌تاپ‌های سونی در بازار داخلی هستند.

IBM LENOVO یکی دیگر از تولیدکنندگانی است که اقدام به عرضه لپ‌تاپ‌های سبک وزن کرده است.

MINI LAPTOPهای این برند که در سه مدل S10-S4YG- ا،S104WG،S104XG وارد بازار داخلی شده‌اند به پردازنده INTEL N270 1.6 GHZ ATOM ONE-DIE 512KB، رم یک گیگابایتی و هارددیسکی با ظرفیت 160 گیگابایت مجهز است. صفحه نمایش این لپ‌تاپ نیز 1/10 اینچ است.

این لپ‌تاپ‌ها با قیمتی حدود 499 تا 509 هزار تومان و ضمانت سازگار ارقام به فروش می‌رسند.

محصول جدید شرکت ال جی نیز در عرصه لپ‌تاپ‌های سبک وزن،X110 یک نوت بوک کوچک و زیبا با صفحه نمایش 10 اینچ است با وزنی، کمی بیشتر از یک‌کیلوگرم (19/1 kg ) است. این نوت بوک برای کاربران امکاناتی مانند Wi-Fi ، Bluetooth، را به سادگی فراهم می‌کند.

شما هرجا که باشید، این بهترین و آسان ترین راه برای آنلاین بودن همیشگی شما است. این تکنولوژی ارتباطی به شما این امکان را می‌دهد که در هر حالتی بتوانید ایمیل‌هایتان را چک کنید، در وب جست‌وجو کنید، چت ویا از سایر سرویس‌های شبکه‌ای استفاده کنید.این محصول در رنگ‌های سیاه، صورتی و سفید ارائه می‌شود. صفحه کلید عریض و صحیح، جای هیچ نگرانی برای تایپ کردن باقی نمی‌گذارد و با بهره‌گیری از دوربین 3/1مگاپیکسلی به راحتی امکان برقراری ویدئو کنفراس ایجاد می‌شود.

این نوت‌بوک دارای سیستم خنک‌کنندگی مایع بوده که با پایین آوردن دمای باتری، بازدهی آن را بالامی‌برد. LG X110 از فناوری پردازشگر اینتل، ‌هارددیسک 160 گیگابایت، 3 پورت USB، کارت خوان حافظه 4*1 و دوربین (webcam Mpx 1.3) بهره می‌گیرد.

ASUS نیز مدل‌های UMPC R2E، UMPC R50 را به بازار لپ‌تاپ‌های سبک وزن معرفی کرد.

UMPC R2E به صفحه نمایش 7 اینچ،پردازنده INTEL STEALY A 110 -800 MHZ، رم یک گیگابایتی و ‌هارددیسکی با ظرفیت 100 گیگابایت مجهز است.

این کالا به قیمت یک میلیون و 396 هزار تومان به فروش می‌رسد.

مدل UMPC R50 نیز یک لپ‌تاپ جدید است که به صفحه نمایش 6/5 اینچی، پردازنده

Z5201.33 INTEL ATOM و رم یک گیگابایتی مجهز است.

قیمت این لپ‌تاپ نیز یک میلیون و 362 هزار تومان اعلام شده است. مدل‌های N1OJC ، N10Eنیز از MINI LAPTOPهای این برند است که به صفحه نمایش 10 اینچی مجهز است و قیمتی حدود 680 تا 720 هزار تومان دارد.

به گفته ابطحی، یکی از فروشندگان لپ‌تاپ در پاساژ پایتخت، تنها تفاوت MINI LAPTOPها با لپ‌تاپ‌هایی که صفحه نمایش کوچکی دارند در پردازنده قابل پشتیبانی آنها است.

چرا که MINI LAPTOPها هرگز نمی‌توانند پردازنده‌هایی با فرکانس کاری بالا را پشتیبانی کنند و سرعت یک MINI LAPTOP از یک لپ‌تاپ پایین تر است.

ACER نیز در این عرصه چند مدل را وارد بازار کرده است که در این بین مدل AOAکه یک لپ‌تاپ سفید رنگ است فروش بالایی دارد.

این MINI LAPTOP به یک صفحه نمایش 9/8اینچی از نوعWXGAمجهز است. تجهیز به پردازنده INTEL ATOM N270 -1.6،

رم یک گیگابایتی، هارددیسکی با ظرفیت 160 گیگیابایت SATA و... از ویژگی‌های این MINI LAPTOPاست.

AOAبا قیمت 520 هزار تومان به فروش می‌رسد.

مدل‌های LIFE BOOK P-1610،LIFE BOOK P-7230 نیز از لپ‌تاپ‌های سبک وزن SIEMENS FUJITSU هستند.

LIFE BOOK P-1610 به صفحه نمایش 9/8 اینچ، پردازنده 2MB- اINTEL ULV 1.4، هارددیسکی با ظرفیت 60 گیگابایت و رم یک گیگابتی مجهز است.

این لپ‌تاپ یک کیلوگرمی با قیمت 895 هزار تومان به فروش می‌رسد.

LIFE BOOK P-7230نیز به صفحه نمایش 6/10اینچ، پردازنده CORE DUO ULV 1.2، رم یک گیگابایتی و ‌هارددیسکی با ظرفیت 80 گیگابایت مجهز است. لپ‌تاپ 2/1 کیلوگرمی با قیمت دومیلیون و 150 هزار تومان به فروش می‌رسد.

در مورد لپ‌تاپ‌های HPهم اگر چه فروشندگان معتقدند چند مدل به صورت محدود وارد بازار شده‌اند، اما نوری مسوول فروش شرکت همراه پردازش در این باره می‌گوید: در حال حاضر از این شرکت لپ‌تاپی با صفحه نمایش‌های کوچک وجود ندارد.

حراج لپ‌تاپ‌های غول پیکر

اگر چه لپ‌تاپ‌های صفحه بزرگ همچنان در بازار با استقبال مواجه هستند، اما برخی از فروشندگان معتقدند ورود لپ‌تاپ‌های سبک وزن با قیمت پایین باعث می‌شود بازار لپ‌تاپ‌های صفحه بزرگ از رونق بیفتد.به همین دلیل برخی فروشندگان در مراکز خرید لپ‌تاپ‌های 4/15اینچ را با قیمت‌های پایین به فروش می‌رسانند.

این در حالی است که سایر فروشندگان معتقدند لپ‌تاپ‌های صفحه کوچک برای انجام برخی امور کارایی چندانی ندارند و امکان ندارد

MINI LAPTOP‌ها جایگزین لپ‌تاپ‌های صفحه بزرگ شوند.

چرا که MINI LAPTOPها به کارت گرافیک و پردازنده‌های ضعیف و صفحه‌های کوچک مجهزند و نمی‌توان از آنها انتظاراتی در حد یک لپ‌تاپ که به پردازنده‌ای مانند CORE 2 DUO 2/5 مجهز است داشته باشیم. از طرف دیگر صفحه کلید این MINI LAPTOPها ریز است و کار با آن قدری سخت است.

اما تمام این معایب را کاربرانی که لپ‌تاپشان حکم یار گرمابه و گلستان را برایشان دارد به جان می‌خرند تا حمل لپ‌تاپ سبک وزنشان دست و دوش آنها را به درد نیاورد.
منبع : دنیای اقتصاد

سید رضا موسوی - نمایشگاه آیتکس 2009 که با شعار و وعده بزرگ نمایش تجلی دستاوردهای 30 ساله جمهوری اسلامی ایران در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات آغاز شد، سرانجام به کار خود در جزیره کیش پایان داد.

نمایشگاه آیتکس به مدعای برگزارکنندگانش آمده بود که با توجه به قرابت به نمایشگاه جیتکس،‌ جای آن را تنگ کرده و ایرانی ها را به این جزیره بکشاند.

بارها و بارها دلسوزان خواهش کرده اند که متولیان کم تجربه برگزاری نمایشگاه های حوزه فناوری اطلاعات از دادن شعارهای دهان پرکن و ادعاهای بزرگ به شدت پرهیز کنند، لیکن شواهد موجود که نشان می دهد گوشی شنوای این تجربیات نیست.

کارشناسان معتقدند استفاده از چنین القاب و عناوین تبلیغاتی و به دور از واقعیت نه تنها مرحله دوم برگزاری یک نمایشگاه را با شکست حتمی همراه می کند، بلکه موجب نوعی بی اعتمادی به تمامی نمایشگاه هایی می شود که تمام تلاش خود را برای برگزاری هرچه بهتر به کار می گیرند.

قرار بود دستاوردهای 30 ساله کشور در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در این نمایشگاه عرضه شود لیکن گزارش های ارسالی از مشاهدات خبرنگاران حاضر، نشان می داد که یک سرویس دهنده وبلاگ ظاهراً از غرفه های ویژه به شمار می رفته که آن هم انصراف داده و جای تعجب داشت که گویی در ابعاد آن نمایشگاه شرکت مایکروسافت اعلام انصراف کرده که توجه خبرنگاران را به خود جلب کرد!

"اولین نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات ITEX کیش روز گذشته در حالی افتتاح شد که مددی رئیس منطقه آزاد کیش در سخنرانی خود به دلیل بی‌‏نظمی‌‏ها و بی‌‏برنامگی‌‏های موجود از حضار عذر خواهی کرد.

نمایشگاه فناوری اطلاعات ایتکس تحت عنوان نمایشگاه دستاوردهای 30 ساله جمهوری اسلامی ایران در حوزه ICT برگزارشد، اما چنان که باید نه تنها مناسب ظاهر نشد، بلکه تعداد کم شرکت‌‏کننده‌‏ها تنها در یک سالن بزرگ آنقدر حقیر به نظر رسید که در شأن کشور نبود."

جملات فوق مشاهدات یک خبرنگار از این مراسم بود. و اگر بخواهید از مراسم اختتامیه هم بدانید،‌ در خبرها آمده بود که "نمایشگاه فناوری اطلاعات کیش با عنوان آی تکس که به گفته مسوولان اجرایی آن می خواست جایگزین جیتکس دوبی شود در همان گام نخست بدون حضور مسوولان مهم ترین وزارت مرتبط با این بخش یعنی وزارت ارتباطات به پایان رسید."

آری این نیز جشن اختتامیه با شکوهی بود که با آن شکوه افتتاحیه و حتی قبل تر از آن به خوبی قابل درک و مشاهده بود.

صنعت نمایشگاهی ایران در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات با این رویه فقط پسرفت را تجربه می کند و اتفاقاً برگزاری نمایشگاه هایی از این دست، شرکت های داخلی را برای حضور در جیتکس امارات و کشورهای دورتر مصمم تر از گذشته نیز می کند.

این هم دستاوردی برای پایان نمایشگاهی که فقط نام بزرگی داشت!
منبع : موبنا

مهرداد جلالی _ بیش از ده سال از ورود نخستین گوشی های تلفن همراه به کشور می گذرد. شاید این وسیله در روزهای اول ورود خود به کشور به دلایل متعددی چندان مورد توجه عموم نبود، اما زمان کوتاهی از آن سال های نخستین نگذشته بود که به صدر لیست کالاهای قاچاق کشور پیوست .

آخرین و جدیدترین آمار از آشفته بازار گوشی موبایل ، نشان می دهد که رقم 90 درصدی قاچاق همچنان محفوظ و محکم در جای خود نشسته و ظاهراً قصد پایین آمدن را نیز ندارد.

یکی از عمده ترین دلایل شوک 90 درصدی قاچاق گوشی تلفن همراه نیز به طرح وزیر صنایع مستعفی دولت حاضر باز می گردد که با رویای تولید داخلی، تعرفه واردات گوشی را 60 درصد بالا برد و به دنبال آن ریسک قاچاق نیز کاهش یافت.

از آن زمان به بعد هم اگرچه بازار تلفن همراه با تعرفه 25‌درصد اندکی به تعادل رسید، اما همچنان این کالای ارتباطی در سیطره قاچاقچیان قرار دارد و عدد 90 درصد قاچاق گویی دیگر کاری به تعدیل و کاهش تعرفه واردات ندارد.

اما در این میان حقیقت تلخ دیگری نیز وجود دارد. به هر تقدیر کشور از بازار خرید و فروش ده میلیون گوشی در سال کمتر از ده درصد سود به دست آورده و 90 درصد نیز زیان می بیند.

تلخی ماجرا نیز اینجاست که ظاهراً همه و همه از خریدار و فروشنده و قاچاقچی گرفته تا حتی نهادهای نظارتی دولتی، این موضوع را پذیرفته اند که راه و روشی برای مبارزه با قاچاق وجود ندارد.

وقتی در بازار تلفن همراه با مشکلی مواجه می شوید و به هر نهادی اعم از دولتی وغیر دولتی در این بخش مراجعه می کنید، اصولاً کسی با قانونی یا غیر قانونی بودن ورود گوشی به کشور کاری ندارد و فقط می گویند شما مشکلتان را بفرمایید.

آری به همین سادگی فروشنده در مقابل کارشناسان حل اختلاف می نشیند و می گوید من نمی دانم مشکل گوشی از کجاست من هم مثل همه فروشگاه ها، قاچاق می خرم و به ناچار یک گارانتی برایش جور می کنم.

و هیئت حل اختلاف هم که گویی جمله را اینگونه شنیده که فروشنده گفته آقایان من هم مثل همه فروشگاه ها، گوشی های خود را از مبادی قانونی کشور و پس از پرداخت عوارض وارد کرده ام! ،‌ به موضوع بعدی و مشکل خریدار با فروشنده می پردازد.

بله واقعیت تلخی است وقتی در ادبیاتمان دیگر قبحی برای قاچاق وجود نداشته و همگان قاچاقی را گویی معادل قانونی می گیرند و به روی خود نیز نیاورده و سر در کار خود فرو می برند.

به این ترتیب احتمالا اگر فردا روزی به فردی بگویید قاچاقچی، شاید شما را به دادگاه هم بکشد که شما به بنده توهین کرده اید و من یک واردکننده هستم!
منبع : موبنا

فرشید رضایی -طرح موضوع انحلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که چندی پیش یک فوریت آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید با استقبال گرمی مواجه نشده است.

از زمان طرح این موضوع تا کنون مطبوعات کشور که آشنایی بیشتری با این نهاد به نسبت سایر رسانه ها دارند، مطلبی در جهت دفاع از این تصمیم مجلس منتشر نکرده اند. چیزی که بسیاری از فعالان و دست اندرکاران عرصه مخابرات کشور خواستار آن بوده و هستند، به حداکثر رسیدن استقلال عمل این نهاد و به حداقل رسیدن اختیارات وزارت ارتباطات در تصمیم گیری های آن باز می گردد.

اما چیزی که مانع پیوستن موافقان به افزایش سطح اختیارات سازمان رگولاتوری به طرح جدید مجلس شورای اسلامی می شود، به انحلال کلی این سازمان باز می گردد. به هر تقدیر راه حل اصلاح یک نهاد که دچار چالش های بوده و یا با ضعفی در کار خود مواجه است ، قطعا انحلال و یافتن جایگزینی دیگر برای آن نیست.

آگاهان معتقدند که طرح این موضوع در شرایط کنونی نتیجه ای جز بی انگیزگی در کارکرد حداقلی سازمان رگولاتوری و زمینه سازی برای آشفتگی بیشتر در بازار ICT ندارد. یادمان هست که رگولاتوری در سال 82 تاسیس شد، اما اکنون که قریب به 5 سال از آن زمان می گذرد، این سازمان هنوز در پیچ و خم جاگیری و یافتن جایگاه قانونی خود است.

حال تصور کنید که دستاوردهای 5 ساله این نهاد یک شبه به گوشه گذاشته شود و نهاد دیگری با ترکیب و ساختار جدید تلاش کند تا کاری را شروع کند که رگولاتوری 5 سال قبل آغاز کرده بود.

لازم به ذکر است به این موضوع هر قدر هم خوشبینانه نگاه شود به هر ترتیب و با تغییر مدیران، سیاست ها و دیدگاه ها، بازار دستخوش بی نظمی های زیادی خواهد شد و مدیران سابق نیز با دلسردی نظاره گر این تغییرات خواهند بود.

هر چند که از خود سازمان رگولاتوری که از گذشته تا کنون به صورت محسوس و نامحسوس در صدد کسب استقلال بیشتری بودند گرفته تا وزارت ارتباطات و به طریق اولی دولت صراحتاً مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرده اند، لیکن با توجه به تلاش های جنبی بعید به نظر می رسد که مجلس نشینان پیگیر این طرح نیز از تصمیم خود انصراف دهند.

اما همه به خوبی می دانند زمانی که دولت مخالف باشد و مجلس موافق و یا برعکس،نتیجه کار چگونه خواهد شد.

این درحالی است که برخی از فعالان حوزه مخابرات معتقدند به جای نهادسازی و تغییرات بنیادین که بی شک زیان آن بیش از سودش خواهد بود، شاید مجلس می توانست با تغییر در یک بند قانون تاسیس سازمان رگولاتوری، صرفاً به محدود سازی اختیارات وزیر اقدام کرده و زمینه را برای حرکت بی شائبه این نهاد فراهم کند.

شاید نگارش بیشتر در مورد پیامدهای منفی این طرح در شرایط فعلی پیشداوری تلقی شود،‌ لیکن نشستن به امید گذشت زمان و پدیدار شدن آثار عملی چنین تصمیمی نیز دیگر راهی برای جبران نخواهد گذاشت.

منبع : موبنا

بر اساس یک بررسی توسط مجله پی سی ورلد ده مرد برتر فناوری اطلاعات و ارتباطات جهان در سال 2008 به این شرح شناخته شدند. در لیست ذیل بر خلاف عرف به اسامی و ذکر مشخصات کوتاهی از این ده نفر از آخر به اول پرداخته شده است.
10 - جیسون کیلار ( مدیرعامل Hulu )
مدیریت و راه اندازی یک وب سایت بر پایه محتوای ویدیوی با وجود غول های همچون NBC universal و یاNews Corp دردسر فراوانی دارد ولی تاسیس Hulu در سال ۲۰۰۸ تاثیرگذار بود این وب سایت به قدری قدرتمند و تاثیر گذار بود تا جای که باعث شد گوگل به فکر مدل تجاری جدیدی برای یوتیوب باشد خصوصآ در زمینه نمایش شوهای آنلاین .

کیلار از شرکت آمازون به Hulu پیوست.کام اسکور تخمین می زند ۲۴ میلیون کاربر یکتا ۲۳۵ میلیون ویدیو را در ماه از Hulu تماشا می کنند البته این مقدار تنها ۱/۷ % از بازار ویدیوهای آنلاین هست که یوتیوب به تنهای سهمی ۴۰ % از این بازار دارد. البته همین مقدار هم Hulu رو به ششمین وب سایت بزرگ ویدیو در وب تبدیل کرده چیزی که باعث می شود تا با چشمان باز کارهای آقای کیلار را تعقیب کنیم.

۹ - جاناتان ایو ( معاون مدیرعامل در طراحی صنعتی ، اپل )
اپل یعنی استیو جابز و استیو جابز یعنی اپل . همین تعریف کافیست تا بدانیم اپل تا چه اندازه مدیون استیو جابز است خصوصآ سخنرانی های مشهور او برای معرفی محصولات ولی آیا به نظر شما جابزبه تنهایی این محصولات را طراحی می کند ؟

مسلمآ وجود دیگر افراد نخبه و باهوش در اپل چنین چیزی را ممکن کرده ولی آنها در زیر سایه استیو جابز قرار گرفته اند ، اما زمزمه های به گوش می رسد که استیو جابز قصد ترک کردن اپل را دارد به نظر جاناتان ایو جانشین مناسبی برای او باشد ، کسی که طراحی های هوشمند او خصوصآ در آیفون باعث موفقیت بی نظیر اپل شده است.
۸ - ایوان ویلیامز ( موسس و مدیرعامل توییتر )
خیلی ساده شما صاحب وب سایتی هستین که وقتی فیس بوک به شما پیشنهاد ۵۰۰ میلیون دلاری برای تصاحب وب سایت رو میده شما اون رو رد می کنید ! یعنی وب سایت موفقی دارین البته توییتر در حال حاضر آنچنان هم که برخی گمان می کنند بزرگ نیست ، توییتر در ماه حدود ۵ میلیون بازدید کننده دارد که با این رقم خود را در بین ۵۰۰ سایت پربازدید دنیا قرار میدهد ، توییتر سرویسی است که شما می توانید در آن پیام های با محدودیت ۱۴۰ کاراکتر ارسال کنید چه از طریق وب و چه از طریق گوشی های همراه در نهایت توییتر به یک شبکه اجتماعی قوی بدل شده که جای پی گیری دارد.

۷ - مارک هورد (مدیر عامل HP)
از هنگامی که مارک هورد از سال ۲۰۰۵ نقش مدیرعاملی در شرکت HP را پذیرفته این شرکت روند رو به رشدی گرفته کافیست بدانیم که سود مالی این شرکت در سال ۲۰۰۸ رقمی بالغ بر ۱۱۸/۴ بیلیون دلاربوده .

۶- استیون سینوفسکی( معاون مدیرعامل در گروه مهندسی ویندوز و ویندوز لایو ، مایکروسافت )
آیا شما قصد دارید ویندوز ویستا را دوباره اختراع کنید ؟ این کاریست که استیون سینوفسکی در حال انجام آن است ، ویندوز ویستا یک شکست برای مایکروسافت محسوب می شود سهم فروش ویندوز درتاریخ ۱۵ ساله ویندوز شکستی تاریخی محسوب می شود . استیون سینوفسکی در حال ساخت سیستم عاملی بر روی ویندوز ویستا است و در حال تصحیح و بر طرف کردن اشکالات وارد بر ویندوز ویستا ، ویندوز ۷ قرار است تمام ایرادهای را که در زمان جیم آلچین (مدیر سابق) روی داده بر طرف کند .

سینوفسکی در یک کلام قصد دارد تا غرور از دست رفته ویندوز را با ارائه ویندوز ۷ که پر از ویژگی های جدید خواهد بود برطرف کند.

۵ - میتچل بیکر (موزیلا)
میتچل بیکر مدیر محبوب و دوست داشتنی سیلیکون والی درسال ۲۰۰۸ ، کسی که ۵ سال پیشهنگامی که امریکن آنلاین به کار توسعه نت اسکیپ پایان داد پایه گذار موسسه موزیلا بود و با توسعه و ایجاد یک محصول راهبردی مانند “فایرفاکس” توانسته سهمی ۲۰ % از بازار مرورگرها بدست آورد جای که ۷۰ % از این بازار به یک رقیب بزرگ به نام مایکروسافت با محصول IE تعلق دارد.مطمئنآ مرورگر سال ۲۰۰۸فایرفاکس بوده و بیکر در این میان نقشی اساسی ایفا می کند .
۴ - اندی روبین (رئیس پلتفرم های موبایل ، گوگل)
روبین ، مهندس شرکت اپل و همچنین پایه گذار شرکت دنجر (به مایکروسافت فروخته شد) در حال توسعه سیستم عامل اندورید برای تلفن های همراه میباشد.اندی روبین قبل از پیوستن به گوگل در حال توسعه یک سیستم عامل به نام اندورید برای گوشی های تلفن همراه بود که گوگل متوجه قدرت و پتانسیل این نرم افزار شد و اندی روبین را به استخدام خود درآورد ، سیستم عامل اندورید در حال حاضر چالش بزرگی برای سیستم عامل اپل آیفون محسوب می شود به هر حال سال آینده از این سیستم عامل زیاد خواهیم شنید تا جای که ممکن است صحبت های که پیرامون ارائه یک سیستم عامل رایگان تحت دسکتاپ از سوی گوگل همین اندورید باشد.
۳ - بیل گیتس (موسس و رئیس مایکروسافت)
بیل گیتس رو که یادتون هست ؟ آها ! امسال بیل گیتس کار خاصی نکرد ! ولی باید برای یک عمر فعالیت از او تشکر بشه به این دلیل که امسال بیل گیتس فعالیت خودش رو در مایکروسافت کاهش داد تا بتونه بر روی موسسه خیریه خودش و همسرش تمرکز بیشتری بکنه بیل گیتس با تاسیس مایکروسافت در سال ۱۹۷۵ باعث شد تا امروزه ما بتونیم از کامپیوترهامون به صورت امروز استفاده کنیم و این جای تقدیر داره ، البته بیل گیتس همچنان با یک پروژه رازآلود با نام Bgc3 در صنعت تکنولوژی حضور خواهد داشت.

۲ - ریگی فیلز ایمه (رئیس نیتندو)
در بین رقابت شدیدی که بین شرکت های نظیر سونی و مایکروسافت برای فروش کنسول های بازی وجود داره ، نیتندو توانست با فروش ۳۴ میلیون کنسول بازی جایگاه اول در آمریکا رو به خودش اختصاص بده و اینجاست که نقش چنین مدیری با صورتی مصمم به چشم می خوره کسی که تونسته برندی خاص از Wii ارائه بده ، کنسولی خاص تر از تمام کنسول های بازی.

۱ - اِلون موسک ( موسس spaceX ، رئیس تسلا ، رئیس سولارسیتی )
دست آخر نفر اول در لیست ما فرد سرشناسی چون الون موسک هست ، موسس شرکت paypal و فردی کلیدی در صنعت تکنولوژی سال ۲۰۰۸ . آقای موسک شرکت های دیگری چون شرکت توسعه راکت spacex و همچنین شرکت تولید ماشین های الکتریکی تسلا و همچنین شرکت انرژی خورشیدی سولارسیتی را در کارنامه خود دارد ۳ فناوری کلیدی که آینده صنعت فضا و همچنین انرژی های سبز را در دست خود دارد.

شرکت spacex هم اکنون قراردادی ۱/۶ بیلیون دلاری با ناسا دارد برای توسعه موشک های مورد نیاز برای پروازهای سرویس ISS که مابین سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۶ انجام می پذیرد ، همچنین شرکت تسلا یکی از شرکت های نوید دهنده ماشین های الکتریکی در ایالات متحده می باشد و همچنین شرکت سولارسینی بزرگترین شرکت تولید انرژی خورشیدی در ایالت کالیفرنیا می باشد و آقای موسک این ۳ فناوری کلیدی را دستان خود دارد و در آینده از شرکت ها او بیشتر خواهیم شنید.

م.ر.بهنام رئوف- بحث انحلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این روزها مهم‌ترین بحث محافل آی‌تی در کشور است، در حالی که نمایندگان مجلس با یک طرح یک فوریتی موضوع انحلال این سازمان را در قالب اصلاح قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات دنبال می‌کنند و قصد دارند که سازمان را در قالب مرکز ملی رقابت به زیرمجموعه‌ای از ریاست‌جمهوری منتقل کنند.

وزیر ارتباطات این موضوع را خلاف اصل چهل‌وچهار قانون اساسی عنوان کرده و هشدار داده که انحلال و واگذاری این سازمان به هر مجموعه دیگر باعث افت شدید کیفیت خدمات مخابراتی خواهد شد.

در همین زمینه گفت‌وگویی را با بهمن برزگر کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات که خود از جمله تدوین‌کنندگان نخستین این قانون بوده انجام داده‌ایم. روزنامه دنیای اقتصاد طی روزهای آینده موضوع انحلال این سازمان و واگذاری آن را به مرکز ملی رقابت با کارشناسان و مسوولان امر پیگیری می‌کند.

بحث را با تاسیس نهاد تنظیم مقررات شروع کنیم. ممکن است در زمینه تاریخچه شکل‌گیری این سازمان توضیح دهید؟

زمانی که نصرا... جهانگرد در سال 78 یا 79 سرپرست وزارت پست، تلگراف و تلفن بود، پیش‌نویس یک لایحه را تهیه کرد، برای تغییر نام این وزارت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. این پیشنهاد در آن زمان در هیات دولت تصویب و به مجلس ارجاع شد. این پیش‌نویس برای تصویب در مسیر قانونی در مجلس و برای اصلاح و بررسی در اختیار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت. وقتی جهانگرد برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس رای نیاورد و معتمدی سکان این وزارت خانه را به عهده گرفت، جهانگرد به عنوان معاون او کار تصویب این لایحه را در مجلس به عهده گرفت.

در این پیش‌نویس بیشتر مسائل آی‌تی دیده شده بود و همین امر باعث شد تا این مهم مورد انتقاد برخی از کارشناسان همچون بهداد که در آن زمان مدیرکل بخش فرکانس بود و برخی دیگر از کارشناسان حوزه قرار گیرد. آن‌ها معتقد بودند که در آن پیش‌نویس باید رگولاتوری هم دیده شود.

یعنی در آن زمان جهانگرد چیزی به اسم رگولاتوری را در پیش‌نویس پیش‌بینی نکرده بود؟

خیر. بعد از آنکه جهانگرد به عنوان معاون وزیر حکم گرفت، این پیش‌نویس برای بررسی و اصلاح در اختیار مرکز پژوهش‌ها قرار گرفت. در آن زمان از گروهی از کارشناسان، اساتید دانشگاه‌ها و مدیران برای مشاوره در مرکز استفاده شد که مهندس جهانگرد، مهندس قنبری و من جزو این افراد بودیم و مباحث جدیدی را همچون رگولاتوری، سازمان فضایی، شورای فناوری اطلاعات و ... را در این پیش‌نویس تعریف کردیم. چون در آن زمان وزارت آی‌سی‌تی قانون نداشت، همین امر باعث شد تا پیش‌نویس تغییر نام وزارت به قانون وظایف و اختیارات وزارتخانه تغییر نام دهد.

یعنی این موارد اضافه شده بعد از تغییر نام اتفاق افتاد؟

خیر. بحث تغییر نام در مسیر تصویب به قانون وظایف و اختیارات تبدیل شد، یعنی پیشنهاد لایحه تغییر نام تصویب شد به قانون وظایف و اختیارات.

یعنی در حقیقت در این بخش قانون رگولاتور دیده شد؟

بله. در مواد 5، 6 و 7. در مواد 5 و 6 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و در ماده 7 سازمان تنظیم مقررات شکل گرفت. یعنی ماده 5 وظایف کمیسیون را مشخص می‌کند، ماده 6 ساختار و اعضای کمیسیون را مشخص می‌کند و ماده 7 سازمان را تعریف می‌کند که مسول اجرایی مصوبات کمیسیون است.

سازمان با چه هدفی طراحی و تاسیس شد؟

رگولاتوری از دو بخش تشکیل شد. یکی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات و دیگری سازمان. وظایف کمیسیون عبارتند از: تدوین آیین نامه، مباحث مربوط به سیاستگذاری جداول تعرفه‌ها، مدیریت در حوزه ارتباطات رادیویی و صدور مجوز برای فعالیت بخش خصوصی. به صورت کلی ماده 5 وظایف و اختیارات کمیسیون و سازمان را شفاف کرده است. سازمان تنظیم مقررات هم با هدف بازوی اجرایی کمیسیون تنظیم مقررات تاسیس شد.

نحوه مدیریت کمیسیون و سازمان به چه شکلی تعیین شد؟ اعضا و رییس را چه کسی مشخص کرد؟

کمیسیون هفت عضو دارد. یکی وزیر ارتباطات که رییس کمیسیون محسوب می‌شود. یک عضو معاون وزیر است که رییس سازمان و دبیر کمیسیون محسوب می‌شود. یک عضو معاون و نماینده سازمان برنامه و بودجه سابق که همان معاون نظارت راهبردی فعلی رییس‌جمهور است. یک عضو معاون وزارت اقتصاد و دارایی است و سه نفر دیگر هم صاحب‌نظر هستند که به انتخاب وزیر و تصویب هیات دولت در این ساختار قرار می‌گیرند.

سازمان هم یک ساختار اداری دارد که رییس اش عضو و دبیر کمیسیون بوده و معاون وزیر ارتباطات محسوب می‌شود و این فرد را هم وزیر منصوب می‌کند.

نحوه انتصابات به چه شکلی است؟ قانونی برای آن وجود دارد؟

برای نحوه انتصابات هیچ گونه مدلی وجود ندارد.

یعنی در آن پیش‌نویسی که در آن زمان تهیه شده بود، چیزی در این بخش پیش‌بینی نشده بود؟

در آن زمان نحوه انتخاب منوط شد به آیین‌نامه‌های داخلی دولت. انتخاب رییس سازمان تنظیم مقررات هیچ مدلی ندارد و درست همانند سایر معاونت‌های دیگر انجام می‌شود. نکته کلیدی در این بخش این است که برای تعیین اعضای کمیسیون تنظیم مقررات، قانون گذار هیچ شرایطی را مشخص نکرده است. دلیل آن هم این بود که در آن زمان ساختار قانون‌گذاری ما نمی‌توانست درک کند که کسی که می‌خواهد عضو کمیسیون شود، باید یک شرایط خاص داشته باشد.

کسی که عضو کمیسیون می‌شود باید شرایطی داشته باشد؛ به عنوان مثال نباید رییس یا مدیر شرکت خصوصی باشد، نباید به راحتی عزل شود باید استقلال رای داشته باشد نه اینکه تحت فشار مجبور به دادن رای باشد. متاسفانه این شرایط در سال 82 پیشنهاد داده نشده بود.

یعنی با توجه به اینکه این پیش‌نویس در دولت قبلی تهیه شده بود و قانون آن هم در همان دولت تصویب و اجرا شد، باز هم قدرت اصلی در این سازمان و کمیسیون وزیر محسوب می‌شد، درست است؟

بله. اما این نکته را هم در نظر داشته باشید که استقلال رگولاتوری به معنی استقلال از وزارتخانه یا دولت نیست. بلکه استقلال از اپراتور است. چون وزیر ارتباطات در حقیقت رییس اپراتور و مخابرات هم هست و در آن بازی سهم دارد، در نتیجه رگولاتور مستقل نیست. اگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچ دخالتی در شرکت مخابرات ایران نداشت در آن زمان نمی‌گفتیم رگولاتور غیرمستقل چرا که در آن شرایط رگولاتور واقعا مستقل بود.

در آن زمان شاکله قانون‌گذاری ما نمی‌توانست این را بپذیرد که وزیر همه کاره نباشد. نمی‌خواست اختیار وزیر را کم کند. می‌خواست از وزیر همیشه بتواند حساب بکشد در نتیجه مجبور بود که به وزیر اختیار هم بدهد.

ما در آن زمان می‌گفتیم که ماهیت رگولاتوری ماهیتی نیست که وزیری که رییس شرکت مخابرات است، رییس این سازمان هم محسوب شود یا چه نیازی هست که سه نفر صاحب نظر را الزاما وزیر منصوب کند. تعیین این سه نفر می‌توانست با یک مدل دیگری صورت گیرد تا این قدر کمیسیون تحت نظر رای وزارت نباشد و وزیر نتواند به راحتی اعضای آن را همانند آقای انتظاری عزل کند. آن زمان می‌گفتند که ما باید از وزیر جواب بشنویم، چرا که نمی‌توانیم از یک شورای مستقل جواب بخواهیم.

یعنی در حقیقت خشت اول کج بوده است؟

بله کاملا از اول کج بوده است.

بحثی که الان مطرح می‌شود، این است که چرا در آن زمان صدای هیچ فردی در نیامد و الان این اعتراضات شنیده می‌شود؟

آن زمان هم صدای خیلی‌ها درآمد، اما مشکل اصلی این بود که در آن زمان کشور در این حوزه هیچ تجربه‌ای نداشت. این در حقیقت اولین تجربه رگولاتوری ایران بود.

یعنی معتقدید که باید زمان صرف می‌شد تا مشکلات این ساختار خود را نمایان سازد؟

شاید، در آن زمان مشکلات اینچنینی وجود نداشت. اگر هم داشت خیلی کم بود و در آن زمان زیاد قابل لمس نبود.

مشکل قانون قبلی چه چیزهایی بوده است که ما الان نیاز به اصلاح پیدا کرده‌ایم؟

اعضای کمیسیون که انتخاب می‌شدند برایشان شرایط پیش‌بینی نشده بود. به عنوان مثال این افراد در مقابل رای خود استقلال نداشتند. کمااینکه در مورد پروانه اپراتور اول آقای انتظاری به عنوان یک عضو کمیسیون پروانه را قبول نداشت و امضا نکرد و وزیر او را حذف کرد. این نشان می‌دهد که اعضای کمیسیون در برابر رای‌ای که می‌دادند مصونیت نداشتند.

اعضا برای انتخاب در این کمیسیون شرایط نداشتند. به عنوان مثال دکتر کرم‌پور به عنوان یکی از اعضای کمیسیون عضو هیات مدیره یک شرکت است. چرا باید ایشان در کمیسیون هم حضور داشته باشد؟ در آن زمان پیش‌بینی نشده بود که اعضای کمیسیون نباید خود یا خانواده‌شان در هیچ شرکتی عضو باشند تا مبادا از رای که داده می‌شود نفعی شامل آن شرکت شود. اعضا باید تمام وقت در اختیار کمیسیون باشند. به همین دلیل این کمیسیون هرگز نمی‌توانست مستقل عمل کند. وزیر می‌تواند معاونش را عوض کند، در نتیجه می‌تواند رییس سازمان تنظیم مقررات را هم عوض کند در نتیجه سازمان تنظیم مقررات هم استقلال نداشته است.

به عنوان مثال برگزاری مزایده اپراتور سوم را وزیر به آقای مهدیون واگذار کرد و این درحالی است که این مزایده باید توسط سازمان تنظیم مقررات انجام می‌شد. تمام این موارد نشان‌دهنده این است که این کمیسیون مستقل نبوده است.

این احتمالات در زمان تهیه پیش‌نویس پیش‌بینی نشده بود؟

آن زمان هم ما یک سری از این مشکلات را می‌دانستیم، اما قانون‌گذاری کشور آماده این پذیرش نبود که این اختیار از وزارت سلب و به نهاد دیگری واگذار کند. چرا که قانونگذار همه چیز را در اختیار وزیر می‌دید. حتی الان هم اگر از وزیر سابق در مورد لایحه انحلال رگولاتوری سوال شود او مخالفت خود را با این لایحه اعلام می‌کند، چرا که معتقد است همه این امور باید در اختیار وزیر باشد.

در نتیجه این مشکل هیچ ربطی به دولت قبلی و فعلی ندارد؟

بله. ما می‌گوییم تا زمانی که مخابرات و اپراتور در اختیار وزارتخانه است، وزیر نمی‌تواند عادلانه برخورد کند. تا زمانی که اعضای کمیسیون استقلال نداشته باشند وضع به همین منوال است.

بحثی که در این بخش وجود دارد واگذاری سهام مخابرات در بورس است. در این شرایط چه مشکلی به وجود می‌آید؟

اگر هم سهام مخابرات در بورس عرضه شود در نهایت قرار است 20‌درصد در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بماند. در نتیجه باز هم استقلال وجود نخواهد داشد.

مشکل دیگری که قانون فعلی دارد این است که وظیفه داوری را به رگولاتور ما نداده است. رگولاتوری سه رکن دارد؛ یکی تدوین مقررات، یکی نظارت و دیگری داوری. در حال حاضر در قانون وزارت ارتباطات و اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و کمیسیون تدوین آیین‌نامه و نظارت وجود دارد اما داوری نیست.

قانونی هفت ماه پیش در مجلس به تصویب رسیده است با عنوان قانون اجرای اصل 44قانون اساسی. در ماده 53 و 54 این قانون همه مشکلات فعلی رگولاتوری حل شده است. در این قانون یک شواری رقابت تعیین شده که اعضای این شورا دارای استقلال رای هستند. تمام وقت بوده و شغل دیگری ندارند. این اعضا را نمی‌توان عزل کرد مگر با شرایطی که تخلف آن‌ها در رای صادره محرز شده باشد. رای این اعضا مصون از پیگیری است و این اعضا حق حضور در هیچ شرکت دیگری را ندارند. این اعضا کارمندانی هستند که قایل به فرد هستند نه قایل به نهاد.

رییس این شورای رقابت کیست؟

رییس این شورا توسط اعضا انتخاب می‌شود نه توسط نهادی خاص. رییس شواری رقابت در حقیقت رییس مرکز رقابت هم هست. مرکز ملی رقابت نهادی است زیر نظر رییس‌جمهور.

اعضای این شورا به این شرح انتخاب می‌شوند: یک نفر اقتصاددان به انتخاب وزیر اقتصاد و دارایی، یک نفر به انتخاب سازمان برنامه و بودجه، یک نفر نماینده بخش خصوصی به انتخاب اتاق بازرگانی و ... اما این افراد، فردی مستقل هستند نه معاون نهادی خاص.

وقتی این افراد انتخاب می‌شوند رای دستوری ندارند، بلکه با توجه به استقلال خود رای می‌دهند. در مقابل رای‌ای که می‌دهند کسی آن‌ها را بازخواست نمی‌کند و حتی نمی‌توانند آن‌ها را از سمت خود برکنار کنند، مگر در شرایطی خاص.

بازوی اجرایی و قدرتی این شورا به چه شکلی است؟

این شورا اختیاراتی دارد. می‌توانند در مورد خدمات و کالاهای دارای انحصار طبیعی مقررات تعرفه تعیین کنند. اگر احساس کنند که یک نفر اصول رقابت را نقض می‌کند آن فرد را محدود و جریمه کنند و ...

با توجه به اینکه این اعضا به نوعی از طرف وزیر اقتصاد و سایر نهادهای دولتی انتخاب می‌شوند در نتیجه این ذهنیت به وجود می‌آید که باز هم ذی‌نفعان دولتی وارد این شورا شوند، غیر از این است؟

تعدادی از این اعضا توسط نهادهای دولتی و تعدادی هم توسط نهادهای خصوصی انتخاب می‌شوند.

چه ضمانتی در قبال رای‌ای که نماینده‌های دولتی می‌دهند وجود دارد؟

وقتی فردی را به عنوان مثال وزیر اقتصاد مشخص می‌کند در آن شورا با توجه به اینکه آن فرد در جای دیگری سمت ندارد در نتیجه استقلال رای دارد و حرف وزیر را در آن شورا نمی‌زند.

درست. شاید حرف و رای وزیر اقتصاد را در آن شورا نگوید، اما بالاخره از طرف دولت منصوب شده است؟

این دیگر به وجدان اعضا برمی‌گردد. الان اگر در رگولاتور رای یا نظری مخالف با وزارت وجود داشته باشد وزیر می‌تواند فرد رای دهنده را حذف کند، اما در شورای رقابت چنین اختیاری وجود ندارد. مگر آنکه اثبات شود که تخلفی صورت گرفته است.

پس در نتیجه باز هم به نظر می‌رسد در این شورا هم مشکلاتی در آینده وجود داشته باشد؟

خیر.

این شورا چند عضو باید داشته باشد؟

فکر می‌کنم 15 عضو و 12رای.

چند عضو دولتی و چند عضو خصوصی هستند؟

فکر می‌کنم 2 عضو با معرفی بخش خصوصی و مابقی با معرفی بخش دولتی و سه نفر ناظر از نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند.

در نتیجه این نهادهای دولتی می‌توانند اعمال نفوذ در انتخاب اعضا داشته باشند.

اعمال نفوذ در ساختار هر کشوری ممکن است. اما وقتی اعضا انتخاب می‌شوند دیگر نمی‌توان در رای داده شده اعمال نفوذ کرد.

یعنی وقتی با این شرایط اعضایی انتخاب شدند که درصد بیشتر آن‌ها را دولتی‌ها منصوب کرده‌اند آیا بحث وتو در آرا به وجود نمی‌آید؟

خیر، در این ساختار یک هیات تجدیدنظر وجود دارد که در آن سه قاضی دیوان عدالت هستند. فرد یا جریانی که نسبت به آن در این شورا تصمیم گرفته شده است می‌تواند نسبت به تصمیم اخذ شده به این شورای حل اختلاف اعتراض کند و رای شورای حل اختلاف نهایی است.

با عوض شدن دولت تکلیف اعضای انتخاب شده این شورا چه می‌شود؟

این اعضا قابل حذف نیستند.

اعضا برای 6 سال انتخاب می‌شوند و قضات برای 2 سال. در صورت استعفا یا فوت افراد جانشین برای مدت باقیمانده انتخاب می‌شوند.

الان شورای رقابت وجود دارد؟

الان وجود ندارد. شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (موضوع ماده 41) تشکیل شده است اما شورای رقابت هنوز تشکیل نشده است و این طرح یک فوریتی استقلال رگولاتوری در حقیقت به تشکیل این شورا تسریع می‌بخشد.

این شورای رقابت را چه کسی باید تشکیل دهد؟

وزیر اقتصاد.

با توجه به مخالفت دولتی‌ها نسبت به انحلال سازمان اگر وزیر اقتصاد این شورا را تشکیل ندهد یا بوروکراسی اداری آن را طولانی کند تکلیف چیست؟

وقتی که دستور کار و الزام وجود دارد باید سریعا تشکیل شود و نمی‌توان روند تشکیل را طولانی کرد.
این نهاد چه زمانی تشکیل می‌شود؟

نکته‌ای که در این طرح یک فوریتی وجود دارد این است که شاکله اصلی این شورا رقابت در حقیقت سازمان تنظیم مقررات خواهد بود. در حقیقت سازمان تنظیم مقررات تغییر نام می‌دهد نه اینکه منحل شود.
این فاصله زمانی تصویب و تشکیل چقدر طول می‌کشد و در این مقطع تکلیف سازمان تنظیم مقررات چه می‌شود؟

فکر می‌کنم در این طرح یک فوریتی باید یک الزام زمان دار داده شود، یعنی تا یک زمان خاص باید این شورا تشکیل شود و تا قبل از تشکیل شورا سازمان همچنان کار خود را ادامه دهد. سازمان در هر صورت وجود دارد و حذف نمی‌شود، اما با نام جدید مرکز رقابت زیر نظر رییس‌جمهور فعالیت می‌کنند.
به جای این همه درگیری برای تشکیل این شورا و انحلال سازمان، آیا هیچ قانونی برای اصلاح شرایط رگولاتوری به جای تاسیس شورایی جدید وجود ندارد؟

خیر. در قانون اجرای اصل 44 یک ماده 59 وجود دارد که بر اساس آن ماده، دیر یا زود کمیسیون تنظیم مقررات با مشکل روبه‌رو می‌شد. چراکه در آن ماده مدیریت بر منابع کمیاب بر عهده شورای رقابت گذاشته شده است. یعنی اگر این قانون هم اصلاح نمی‌شد شورای رقابت موظف به راه‌اندازی نهادهای بخشی تنظیم مقررات بود. با تصویب این طرح مشکل داوری و استقلال رگولاتوری حل می‌شود.
منبع : دنیای اقتصاد

برنامه‌‏های جاری حوزه فناوری اطلاعات مرکز پژوهش‌‏های مجلس تشریح شد.

رضاباقری اصل، مدیرگروه ارتباطات و فناوری‌‏های نوین مرکز پژوهش‌‏های مجلس به برنامه‌‏های درحال اجرای این مرکز اشاره کرد و گفت: بررسی طرح یک فوریتی اصلاح برخی از مواد قانون حوزه اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از مهمترین برنامه های جاری این مرکز است.

وی ادامه داد: یکی از این موارد بحث جابه‌‏جایی رگولاتوری از زیرمجموعه وزارت‌‏ارتباطات به زیرمجموعه شورای رقابت اجرای سیاست قانون اصل 44 است.

باقری اصل به ایلنا گفت: بررسی لایحه شرکت‌‏های دانش بنیان و بررسی تبصره 13 درخصوص خدمات الکترونیکی و نحوه اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری درحوزه فناوری‌‏اطلاعات و ارتباطات ( دولت الکترونیک) از دیگر برنامه‌‏های ما در مرکز است.

وی اضافه‌‏کرد: از دیگر برنامه‌‏های مهم ما بررسی گزارش VOICE OVER VOIP یا همان ترمینیشن و اورجینیشن است، همانطور که مستحضرید در حال حاضردر بحث حاکمیتی و مزایده VOIP شرکت زیر ساخت ابهاماتی وجود دارد که مرکز پژوهش‌‏های مجلس درحال بررسی و رفع اختلافات موجود بین شرکت‌‏های خصوصی و این شرکت است.

مدیر گروه فناوری‌‏های نوین مرکز پژوهش‌‏های مجلس در ادامه سخنان خود یکی دیگر از برنامه‌‏‌‏های در دست اجرای این مرکز را بررسی بحث حاکمیت اینترنت عنوان کرد وگفت: بحث حاکمیت اینترنت و راهبری آن و بحث ICAN و مطالبات ایران از حاکمیت اینترنت دنیا یکی از بحث‌‏های مهم و تاثیرگذار در کشور است که مرکز پژوهش‌‏های مجلس درحال بررسی آن است.

وی خاطر نشان کرد: در مرکزپژوهش‌‏های مجلس نحوه تعامل کشور با دیگر کشورها و چگونگی آن در حوزه اینترنت بررسی و متعاقبا گزارشی اعلام خواهد شد.

مریم عسگری - فروشگاه‌های مجازی حالا بیشتر شده‌اند. قبلا خرید کالا از طریق اینترنت صرفا رویایی بود که تنها در اخبار خارجی و کشورهای پیشرفته در زمینه تجارت الکترونیکی دیده می‌شد.

حالا اما هر گوشه اینترنت را که نگاه می‌کنی از سایت‌های فارسی پر شده که به فروش آنلاین می‌پردازند. در این سایت‌ها که به اصطلاح فروشگاه مجازی گفته می‌شود، همانند فروشگاه‌های واقعی هر نوع کالایی را می‌توان یافت و سفارش خرید داد. از فیلم‌های سینمایی گرفته تا لوازم منزل و تجهیزات دیجیتالی از طریق این فروشگاه‌ها قابل خرید است. بسیاری از آنها طی قراردادی با شرکت پست، محصولات را به مشتری می‌رسانند، ولی آیا مشتریان به این شیوه خرید اعتماد دارند؟

خرید و فروش با تردید

فروشگاه‌های مجازی و سایت‌های خدماتی مختلفی که به ارائه کالا و خدمات از طریق رایانه می‌پردازند، همه و همه در تلاشند تا با افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان به فروشگاه‌های اینترنتی، نه تنها سود بیشتری را عاید خود کنند؛ بلکه در راه توسعه تجارت الکترونیک گام بردارند. چرا که کارشناسان معتقدند، رشد تجارت الکترونیک در هر کشور نشان دهنده توسعه یافتگی آن کشور است.

بر اساس اعلام کارشناسان اگر چه تجارت الکترونیک حدود چهل سال است در کشورهای آمریکایی، اروپایی و آسیایی مطرح شده است، اما متاسفانه این صنعت در کشور ما نوپاست و به رغم تلاش‌های دولت در زمینه رشد این صنعت هنوز در مراحل ابتدایی راه قرار داریم و پیشرفت چندانی در این زمینه نکرده‌ایم.

اعتبار حقوقی فروشگاه‌های آنلاین

عدم نظارت بر عملکرد این فروشگاه‌ها و ناشناس بودن آنها برای خریداران باعث شده این تصور نزد خریداران به وجود آید که فروشگاه‌های مجازی فاقد اعتبار حقوقی هستند و ممکن است امروز باشند و روز دیگر خیر! در صورتی که برخی این فروشگاه‌ها از اعتماد مشتریان سوءاستفاده کنند چه کسی پاسخگوی ضرر و زیان‌های وارد آمده بر آنها خواهد بود؟

محمدی، مدیر فروش و بازاریابی بخش قیمت‌های فروشگاه مجازی gheymat.com در این زمینه می‌گوید: فعالیت فروشگاه‌های مجازی شامل راه‌اندازی یک سایت است که صاحبان کالا، اجناس خود را در این سایت معرفی کرده و به فروش برسانند.

به گفته وی، این فروشگاه مجازی در قبال معرفی محصولات شرکت‌ها با آنها قرارداد بسته و کالاها را با گارانتی معتبر به فروش می‌رساند. البته مبلغ قرارداد بر اساس مدت قرارداد و نوع کالا متغیر است. شیوه پرداخت در این سیستم‌ها نیز اکثرا به صورت نقدی است و کمتر از کارت‌های شتاب استفاده می‌شود.

محمدی در رابطه با اعتبار حقوقی این شرکت نیز گفت: این فروشگاه مانند سایر فروشگاه‌های مجازی در حاشیه یک شرکت اسم و رسم دار تشکیل شده است که به ثبت رسیده و قانونی است. پس نمی‌توان منکر اعتبار حقوقی آن شد.

ربیعی، مدیر بازرگانی شرکت توسعه مجازی اما معتقد است اگر چه امروزه فروشگاه‌های مجازی رشد زیادی کرده‌اند اما به دلایل مختلفی از جمله وقوع کلاهبرداری‌هایی در این حوزه، عدم نظارت دقیق بر عملکرد شرکت‌ها و فقدان قوانین محکم مردم اعتماد چندانی به این شیوه خرید ندارند.به گفته وی اگرچه گاه کلاهبرداری‌هایی در این حوزه رخ می‌دهد و این کلاهبرداری‌ها عملا قابل پیگیری نیستند، اما کلاهبرداری در این فضا نمی‌تواند دوام زیادی داشته باشد. زیرا در فضای اینترنت اخبار به سرعت نور منعکس و منتشر می‌شوند و فرد کلاهبردار نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد.به گفته ربیعی شاید به دلیل وقوع این کلاهبرداری‌ها باشد که اکثر افرادی که از طریق فروشگاه‌های مجازی خرید می‌کنند شیوه پرداخت هنگام تحویل را انتخاب می‌کنند.

چرا که در این شیوه خریدار کالا را از طریق سایت سفارش می‌دهد و زمانی که کالا از طریق پست به دستش رسید نرخ کالا را همراه با هزینه پستی می‌پردازد. این در حالی است که در شیوه پرداخت از طریق کارت شتاب تضمینی وجود ندارد که کالا به دست خریدار می‌رسد یا خیر. البته فروشگاه‌های مجازی معمولا به دلیل وثیقه ای که نزد بانک برای استفاده از خدمات الکترونیکی دارند معمولا کالای مورد نظر مشتری را در اسرع وقت برایش ارسال می‌کنند.

اما هم اکنون شیوه‌های دیگری نیز برای پرداخت وجود دارد که برای خرید کالاهای گران‌قیمت مانند لپ‌تاپ، کامپیوتر و... از آن استفاده می‌شود. در این شیوه کالا از طریق فروشگاه مجازی سفارش داده و بقیه کالاها از طریق تلفن انجام می‌شود و از آنجا که خریدار هنگام پیگیری تلفنی با شرکت در ارتباط است مشکلی در این زمینه پیش نمی‌آید.

ربیعی افزود، معمولا خرید کارت شارژ تلفن همراه، سی‌دی و... با کارت اعتباری صورت می‌گیرد و خرید سایر اقلام از طریق پرداخت هنگام تحویل کالا صورت می‌گیرد. مدیر بازرگانی شرکت توسعه مجازی افزود: مشکلات مربوط به این حوزه به دلیل نو پا بودن آن است و متاسفانه ما از عدم قانون‌گذاری در این بخش رنج می‌بریم. به گفته وی اگر اطلاع‌رسانی دقیقی در این زمینه شود، اگر مردم بدانند شرکت‌های شناخته شده خدمات دهنده در محیط اینترنت با ارائه مجوز به بانک‌های عامل فعالیت می‌کنند اعتماد بیشتری به این شیوه خرید خواهند کرد.

چه کسی پاسخگوست؟

عدم ارسال کالای سفارش داده شده، ارسال کالای ناقص یا صدمه دیده، ارسال کالای اشتباه، ارسال کالا با قیمت بالاتر از آنچه خریدار و فروشنده به توافق رسیده‌اند، برگشت کالا از طرف سفارش‌دهنده، برگشت کالای مخدوش شده از جانب سفارش‌دهنده، عدم تقبل هزینه پستی از سوی سفارش‌دهنده و... بخشی از مشکلاتی است که فروشگاه‌های مجازی و سفارش‌دهندگان به این فروشگاه‌ها با آن مواجه هستند.البته با ذکر این مشکلات نباید از محاسن استفاده از این شیوه برای خرید غافل شد. چرا که کاهش ترافیک شهری، صرفه‌جویی در وقت و مهمتر از همه رونق تجارت الکترونیک از مزایای استفاده از فروشگاه‌های مجازی است.

اما اکثر مصرف‌کنندگان می‌خواهند بدانند در صورت بروز مشکلی در این زمینه چه ارگانی پاسخگو است و به عبارتی در صورت وقوع خسارت دستشان به کجا بند است.

ربیعی، مدیر بازرگانی شرکت توسعه مجازی در این رابطه می‌گوید: متاسفانه هیچ ارگانی در این زمینه اعمال قانون نمی‌کند و تنها در صورتی که سفارش‌دهنده از شیوه پرداخت با کارت شتاب مبلغ کالا را پرداخت کرده باشد می‌تواند به بانک مراجعه کند و شکایت خود را مطرح کند. چرا که بانک برای گشایش اعتبار شرکتی و ارائه کارت شتاب از موسس فروشگاه وثیقه و مدارکی مانند گواهی ثبت مطالبه می‌کند تا در صورت تخلف وی را جریمه کند.

این در حالی است که کارشناس بخش پرداخت‌های الکترونیک یکی از بانک‌های ارائه‌دهنده این خدمات می‌گوید: بانک تنها به حکم قانون از متقاضیان گواهی ثبت شرکت، مبلغی به عنوان وجه الزمان و... دریافت می‌کند و شکایات مربوط به عدم ارسال کالا و ... به شرکت پست و فروشگاه مربوط است. نه بانک!

اسدی کارشناس شرکت پست نیز در این رابطه می‌گوید: شرکت پست با تعدادی از شرکت‌های واسطه اینترنتی بین مصرف‌کننده و تولیدکننده در ارتباط است و با آنها قرارداد می‌بندد تا محصولاتی که در سایت‌ها معرفی شده‌اند را از طریق شبکه پستی به دست مصرف‌کننده برساند.

وی افزود: انعقاد قرارداد با فروشگاه‌های مجازی شرایطی دارد که طی آن از شرکت‌ها تضمین گرفته می‌شود تا طی مدت قرارداد فعالیتی بدون تخلف داشته باشند.

اسدی افزود: این طور نیست که شرکت پست ارگانی برای نظارت بر عملکرد فروشگاه‌های مجازی باشد، بلکه این شرکت تنها در صورتی که کالا از فروشگاه مجازی به پست سپرده شود عهده دار حفظ سلامت کالا و ارسال موفق آن است و در صورتی که کالا برای ارسال به شرکت پست معرفی نشده باشد شرکت پست مسوولیتی در مورد عدم ارسال آن به عهده نمی‌گیرد.

این کارشناس شرکت پست افزود: در صورتی که خریداران شکایتی در مورد تحویل ناقص، اشتباه و...کالا داشته باشند شرکت پست این شکایت را پیگیری کرده و با شرکت متخلف برخورد می‌کند.وی در مورد هزینه پستی این مرسولات نیز گفت: این هزینه‌ها به وزن کالا و مسافت بستگی دارد و سفارش‌دهندگان نباید مبلغی اضافه بپردازند مگر 3درصد مالیات بر ارزش افزوده که به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود.
منبع : دنیای اقتصاد

بر اساس آمار سایت رسمی Internet World State کشور ایران با داشتن 23 میلیون نفر کاربر در میان کشورهای خاورمیانه در رتبه اول کاربران اینترنتی قرار گرفته است.

قاره آسیا با داشتن 578 میلیون و 538 هزار و 257 نفر کاربر اینترنتی تا به امروز همچنان مقام اول کاربران اینترنتی را در جهان در اختیار دارد. بر اساس جدول رتبه بندی آمار مصرف اینترنت در جهان، اروپا با 384 میلیون و 633 هزار و 765 کاربر در مقام بعدی قرار گرفته است.

خاورمیانه نیز از 41 میلیون و 939 هزار و 200 کاربر برخوردار است که این رقم 2.9 درصد از کاربران اینترنت دنیا را تشکیل می دهد.

در عین حال ایران در میان کشورهای خاورمیانه بیشترین تعداد کاربران اینترنتی را با 23 میلیون به خود اختصاص داده است. این آمار که از ماه مارچ 2008 به بعد به ثبت رسیده است رشد بالای ایران را از سال 2000 به بعد نمایان می سازد زیرا آمار کاربران اینترنتی در ماه دسامبر 2000 میلادی در ایران تنها 250 هزار نفر اعلام شده بود. ایران در حال حاضر 54.8 درصد از کاربران اینترنتی خاورمیانه را تشکیل داده است.

به گزارش مهر بر اساس آمار ارائه شده در سایت Internet World State، کشور چین که یکی از پر جمعیت ترین کشورهای جهان به شمار می رود تاکنون غیر قابل تصور ترین آمار کاربران اینترنتی را با 253 میلیون نفر به نمایش گذاشته است. در مقابل کشور تی مور شرقی با داشتن هزار و 200 کاربر کمترین آمار را که در برابر کاربران اینترنتی کشور چین و هند کاملا ناچیز به شمار می رود، به خود اختصاص داده است.

علی شمیرانی - بار دیگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) به سوژه محافل رسانه ای و کارشناسی تبدیل شد. این بار اما موضوع در خصوص مشکلات گریبان گیر این سازمان همچنان نوپا اعم از راهکارهای تقویت ابزار نظارتی، تامین نیروی انسانی متخصص، افزایش اقتدار، تدوین مقررات مورد نیاز حوزه ارتباطات کشور و غیره نبود.

بلکه موضوع به تصمیم مجلس شورای اسلامی برای انحلال این سازمان و انتقال آن به نهاد تشکیل نشده ای به نام شورای ملی رقابت بازمی گشت. این طرح که به امضای 51 نفر از نمایندگان رسیده است در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی در حوزه ارتباطات تهیه و تقدیم مجلس شده است.

قاعدتاً تصمیمات و نظرات مجلس در راستای تامین منافع ملی بوده و هست لیکن در خصوص موضوع اخیر ملاحظات و حساسیت هایی وجود دارد که توجه ویژه ای را نیز طلب می کند.

سازمان رگولاتوری طی سال های گذشته با چالش های متعددی از شناسایی نیازهای مقرراتی حوزه ارتباطات گرفته تا تامین نیروی انسانی متخصص مواجه بوده است. چالش هایی که نه تنها از حجم ابتدایی آن کاسته نشده بلکه این سازمان همواره با پرسش ها و ابهامات جدید نیز درگیر بوده و هست.

از این رو انحلال چنین سازمانی و قرار دادن آن در بستر جدیدی به نام مرکز ملی رقابت که هنوز تشکیل نشده به مثابه درآوردن نهالی نوپا و در حال رشد و نمو از ریشه و قرار دادن آن بین زمین و هواست.

بدیهی است تبعات چنین اقدامی نیز بسیار گسترده تر از آن است که در قالب یک مقاله کوتاه بگنجد.

اما آنچه که جا دارد به آن اشاره شود به مدیریت جدی دوران انتقال باز می گردد. قدر مسلم مجلس شورای اسلامی صرفاً بنا بر انحلال این سازمان نداشته و به نحوه انتقال و چگونگی جاگیری این نهاد در دل نهاد دیگر نیز ملاحظاتی دارد.

بدیهی است در غیر این صورت و به منظور پیشگیری از تبعات جدی و کاملاً قابل پیش بینی، می بایست هر چه سریع تر با حضور کارشناسان امر تدابیر فوری به این منظور اندیشیده شود.
منبع : فناوران

انحلال سازمان تنظیم مقررات، موضوعی است که این روزها از طریق نمایندگان مجلس در حال بررسی است و نمایندگان بدان حد بر انجام آن مصر هستند که دیروز یک فوریت آن را نیز به تصویب رساندند.

پیش از بررسی عملکرد سازمان تنظیم مقررات و شناخت ضعف‌ها و قوت‌های محتمل بر آن و سنجش تاثیرات انحلال این سازمان باید به شرایطی که منجر به ایجاد چنین سازمانی شد، اشاره کرد. واقعیت آن است که ظهور تکنولوژی‌های جدید و سرعت فراوان رشد در مقعطی از زمان باعث شد که وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق ناگهان خود را در برابر جهان تازه‌ای با قواعد و تنظیمات تازه ببیند.

این جهان تازه که بازارهای تازه‌ای را به طور خودجوش در کشور ایجاد کرده بود، موجب شد که مدیران مخابراتی کشور به سرعت در اندیشه حاکمیت بر آن برآیند. نمونه قابل ذکر آن ظهور بازار اینترنت در کشور و بی‌نصیب ماندن مخابرات از منافع و مزایای مدیریت چنین جریانی بود.

سازمان تنظیم مقررات قطعا بر اساس نیاز و مدل‌های جهانی شکل گرفت؛ سازمانی برای نظم وجهت بخشیدن به بازار و جلوگیری از انحصار و ایجاد فضایی امن برای رقابت. مشکل، اما آنجا بود که این سازمان خود زیرمجموعه‌ای از وزارت ارتباطی بود که انحصاری‌ترین خدمات مخابراتی را در اختیار داشت و می‌خواست بر اساس مفاد برنامه سوم توسعه به تدریج بخش خصوصی را نیز به این بازار راه دهد. این چالش مدیریتی اصلی‌ترین مشکل این سازمان بود، وگرنه در بسیاری از کشورهای جهان که از قضا فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در آن عمق و ریشه بیشتری دارد، مدل حضور رگولاتوری به خوبی جواب داده است.

مدیریت غیرمستقل این سازمان باعث شد که بسیاری از پروژه‌های تعریف شده در این سازمان به سرانجام مشخصی نرسد، بخش خصوصی در مقابل تبعیض‌های فراوانی که پیش روی آن قرار گرفته بود، عملا به حاشیه رانده شود و دایره فعالیت و برد این سازمان به یکسری جلسات ساده و کم نتیجه و بی تاثیر محدود گردد. از این رو به نظر می‌رسد انحلال سازمانی که با توجه به کارنامه سال‌های اخیر موفقیت چندانی در این عرصه کسب نکرده، روشن‌ترین راه موجود باشد اما قطعا بازار پررقابت امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران و چشم‌انداز آینده آن بی‌نیاز از رگولاتوری نیست. چنین است که انحلال این سازمان به تنهایی راه حل مشکلات این عرضه به نظر نمی‌آید و شاید ایجاد سازمانی مستقل از وزارت ارتباطات و دیگر نهادهای ذی‌نفع در بازار، وضعیت قابل اطمینان‌تری برای این بازار به حساب آید.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - نمایندگان مجلس در جلسه روز گذشته خود به یک فوریت طرحی رای مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی آن، ‌وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تغییر می‌کند.

نمایندگان در جلسه روز گذشته خود یک فوریت طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مصوب 1382 را بررسی و با 133 رای موافق، 42 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 225 نماینده حاضر یک فوریت را به تصویب نهایی رساندند.

در صورت تصویب نهایی این طرح کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات منحل و وظایف و اختیارات آن به شورای رقابت واگذار می‌گردد.

همچنین در صورت تصویب نهایی این طرح سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منحل و وظایف و اختیارات و امکانات نیروی انسانی آن به مرکز ملی رقابت منتقل می‌گردد.

این طرح که به امضای 51 نفر از نمایندگان رسیده است در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی در حوزه ارتباطات تهیه و تقدیم مجلس شده است.

این خبر مهم‌ترین خبری بود که روز گذشته در حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کشور منتشر شد. خبری که البته چندی پیش و در آذر ماه نیز زمزمه‌هایی از آن توسط بخش خصوصی منتشر شده بود، اما در آن زمان با مخالفت‌هایی جسته گریخته از سوی مدیران رگولاتوری رو به رو شده بود.

نکته قابل تامل در این بخش اما به مخالفت‌هایی باز می‌گردد که طی دو سال گذشته از عملکرد این سازمان عمدتا از سوی بخش خصوصی صورت گرفته است. به باور کارشناسان و فعالان حوزه مخابرات و ارتباطات حضور یک سازمان قانون گذار و نظارت کامل آن در حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات امری ضروری و مهم است، اما نکته‌‌ای که می‌تواند عملکرد این سازمان را کامل و قانونی جلوه دهد، استقلال این سازمان از نهادهای دولتی است، اما در این بین حضور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان زیر مجموعه‌‌ای از وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و تشکیل و تدوین ساختار و نیز عزل و نصب‌ها در این سازمان توسط شخص وزیر، باعث شده تا این مهم نتواند طی سال‌های گذشته جایگاه قانونی و نظارتی خود را داشته باشد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی سال‌های گذشته در بخش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اقدام به صدور مجوزهای مختلفی کرده است. در این بین می‌توان صدور پروانه بهره‌برداری از اپراتور دوم، اپراتور اول، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی اعم از ISP، ICP و شرکت‌های موسوم به PAP‌ها را از جمله این اقدامات به شمار آورد.

اما مهم‌ترین و اصلی‌ترین اقداماتی که این سازمان نتوانسته در حوزه ‌‌ای سی‌تی انجام دهد، نظارت کامل بر روند اجرایی مراکزی از این دست است.

به باور کارشناسان مهم‌ترین وظیفه رگولاتور دفاع از حقوق بخش خصوصی در قبال دولتی‌ها و نیز دفاع از حقوق کاربران در مقابل این دو بخش است. اتفاقی که تا این لحظه نه تنها رخ نداده است، بلکه صدور مجوزهایی از سوی این سازمان برای دولتی‌هایی که اندک زمانی است با واگذاری بخش کوچکی از سهامشان خود را خصوصی می‌پندارند، سیاست‌های اصل 44 را نیز با ابهام روبه رو ساخته و اعتراضات بیشماری روانه این سازمان کرده است.

مهم‌ترین انتظاراتی که کاربران فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات از این سازمان داشته‌اند صدور قرارداد SLA یا قرارداد سطح خدمات است. قراردادی که با تکیه بر آن کاربران به راحتی می‌توانند در قبال خدمات بی‌کیفیتی که در این روزها توسط بخش خصوصی و دولتی ارائه می‌شود، ادعای خسارت داشته باشند.

اما با این حال ساختار نیمه دولتی این نهاد باعث شده است به رغم فعالیت چندین ساله این نهاد تدوین و تصویب چنین قراردادهایی همچنان به کندی پیش رود و کاربران بخش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کشور همچنان تنها متضرران این بخش باشند.

به باور فعالان حوزه‌‌ ای سی‌تی، سازمان تنظیم مقررات تا به حال نه تنها نتوانسته نقش مثبتی در ایفای حقوق کاربران از بخش خصوصی داشته باشد، بلکه این سازمان در مقابل مشکلاتی که بخش دولتی نیز پیش روی کاربران داشته است تنها سکوت کرده است. در پاره‌‌ای از موارد شاید بتوان این ادعای سازمان را مبنی بر تشکیل جلسات و بررسی مشکلات قبول داشت، اما تصمیم‌گیری نهایی در جلساتی که همواره به هفته‌ها و حتی ماه‌های بعدی موکول می‌شد باعث فراموش شدن مشکلات پیش آمده می‌شد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی یک سال گذشته در مقابل افزایش تعرفه پیامک همراه اول به رغم برگزاری جلسات بی‌شمار در نهایت هیچ تصمیمی برای ایفای حقوق میلیونی کاربران این اپراتور نداشت. این درحالی است که سازمان بازرسی کل کشور بارها و بارها این اقدام وزارت ارتباطات را مخالف قوانین کشور داشته بود و بررسی این مهم را واگذار رگولاتوری کرده بود.

رگولاتور که اما زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات بوده و ساختار و تشکیلات سازمانی آن از سوی این وزارتخانه اعلام می‌شود درحالی که بارها این اقدام وزارت و شرکت ارتباطات سیار را غیر قانونی اعلام کرده بود، اما سرانجام و بعد از موکول کردن اعلام نتیجه نهایی در این بخش به هفته‌های بعدی این داستان به فراموشی سپرده شده و تنها نهاد حامی حقوق کاربران در افزایش قیمت پیامک لاتین سکوت اختیار کرد.

رگولاتور همچنین در برابر خدمات بی‌کیفیت و مشکلات پرمخاطب‌ترین شبکه تلفن همراه کشور نیز تاکنون عکس‌العملی از خود نداشته است.

شاید بتوان عمده‌ترین عملکرد این سازمان را همان صدور مجوزهای مختلف در بخش اینترنت به حساب آورد. البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که مجوزهای صادر شده از سوی این سازمان مرتب مورد اعتراض بخش خصوصی قرار می‌گرفت.

درحالی که سازمان تنظیم مقررات مجوز ارائه خدمات اینترنت پر سرعت را برای 11 شرکت صادر کرده و شرکت‌های مخابراتی استان را ملزم به همکاری با این شرکت‌ها کرده بود، اما عدم حمایت این سازمان باعث ایجاد روندی کند در توسعه اینترنت پرسرعت در کشور شد.

این سازمان همچنین با اعطای مجوز فعالیت در بخش اینترنت به بخش دولتی‌‌ که تنها 5‌درصد سهامش در بورس واگذار شده زمینه حذف فعالیت‌های صورت گرفته این بخش در چند سال گذشته را فراهم کرده است. البته شاید در این بخش عملکرد نامناسب شرکت‌های PAP مورد اشاره سازمان قرار گیرد، اما به باور کارشناسان عملکرد نامناسب همین شرکت‌ها نیز به عدم مدیریت و نظارت مناسب از سوی رگولاتوری باز می‌گردد. به هر حال آنچه مسلم است آن است که سازمان تنظیم مقررات باید مستقل از وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات باشد، اما حضور دوباره این سازمان در زیر مجموعه دولت به جای وزارت می‌تواند باز هم عملکرد این سازمان با هر اسم جدیدی را با ابهام روبه‌رو سازد.
مرکز ملی رقابت چیست؟

مرکز ملی رقابت در قالب موسسه‌ای دولتی مستقل زیر نظر رییس‌جمهوری تشکیل می‌شود.

براساس ماده 55 لایحه اصل 44 قانون اساسی به‌منظور انجام امور کارشناسی و اجرایی و فعالیت‌های دبیرخانه‌ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب موسسه‌ای دولتی مستقل زیر نظر رییس جمهور تشکیل می‌شود که تشکیلات آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود. تغییرات بعدی تشکیلات مرکز ملی رقابت با پیشنهاد شورای رقابت و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود. رییس شورای رقابت، رییس مرکز ملی رقابت نیز هست. در تامین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز ملی رقابت اولویت با کارکنان رسمی و پیمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و موسسات دولتی است.

آیین‌نامه تشویق اعضای شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
منبع : دنیای اقتصاد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز به یک فوریت طرحی رای مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی آن ، ‌وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر می کند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز یک فوریت طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 را بررسی و با 133 رای موافق، 42 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 225 نماینده حاضر یک فوریت را به تصویب نهایی رساندند.

در صورت تصویب نهایی این طرح کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات منحل و وظایف و اختیارات آن به شورای رقابت واگذار می گردد.

همچنین در صورت تصویب نهایی این طرح سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منحل و وظایف و اختیارات و امکانات نیروی انسانی آن به مرکز ملی رقابت منتقل می گردد.

به گزارش مهر این طرح که امضای 51 نفر از نمایندگان رسیده است در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی در حوزه ارتباطات تهیه و تقدیم مجلس شده است.

عبدالله افتاده - استفاده از فناوری‌های روز، از آنجا که موجب کاهش هزینه‌های عملیاتی و بهبود سرعت در شبکه می‌شود، همواره دغدغه مدیران مخابراتی کشور بوده و هست. از سوی دیگر، به دلیل شرایط تحریم، شرکت‌های چینی بخش عمده‌ای از نیاز این بازار را تامین می‌کنند.

دولت چین نیز در طول سال‌های گذشته، سیاست‌های حمایتی ویژه‌ای در قالب یارانه برای توسعه هر چه بیش‌تر صادرات فناوری‌های پیشرفته چین تدوین کرده و به مرحله اجرا گذاشته است.

به این ترتیب شرکت‌های چینی توانسته‌اند با قیمت‌های پایین‌تر در مناقصه‌های مختلف مخابراتی شرکت کنند و برنده شوند.

اما این قیمت و پیشنهاد وقتی از محدوده‌ای پایین‌تر باشد، به اعتقاد برخی کارشناسان مخابراتی به ویژه در بخش خصوصی به قیمت‌شکنی یا «دامپینگ» شبیه می‌شود.

این کارشناسان معتقدند که این دامپینگ چینی در طول سال‌های آینده کشور را از توان تولید تجهیزات بی‌بهره می‌سازد.
در این میان وظیفه ما چیست؟

در این گزارش برای پاسخگویی به این سوال روش‌های برگزاری مناقصه‌های خرید تجهیزات، انتقال دانش فنی و شیوه‌های رقابت از جوانب اقتصادی و فناوری را به بررسی گذاشته‌ایم.
قوانین اجازه دامپینگ می دهد

مهندس صابر فیضی، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با تایید اینکه قیمت شکنی در مناقصات اتفاق می‌افتد، یکی از علت‌هایی که شرکت‌های دولتی نمی‌توانند با قیمت‌شکنی در مناقصات خرید تجهیزات مخابراتی مقابله کنند را نقص قوانین مناقصات خرید دولتی می‌داند.

وی می‌گوید: در مناقصات خرید تجهیزات علاوه بر کیفیت، حداکثر برچسب قیمت از سوی مناقصه‌گذار مشخص می‌شود و اگر شرکتی پایین‌تر از این قیمت را پیشنهاد دهد در مناقصه برنده می‌شود.

وی می‌افزاید: در مناقصات خرید تجهیزات، شرایط پیشنهادی شرکت‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؛ به نحوی که به عنوان مثال در یک مناقصه تولیدکننده داخلی سوای گرفتن امتیاز بر اساس پیشنهاد فنی و قیمت، امتیازی جداگانه می‌گیرد، اما نهایتا در مناقصه کسی برنده اعلام می‌شود که پایین‌ترین قیمت را داده باشد.

وی می‌گوید: در برخی از مناقصات براساس قیمت و نوع تجهیزاتی که ارایه می‌شود قیمت‌شکنی برخی از شرکت‌ها مشهود است، اما اگر مدیران تصمیم بگیرند کسی را که قیمت بالاتر و نزدیک به واقعیت را اعلام کرده، برنده اعلام کنند، در آینده باید به دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشد.

مدیر عامل شرکت مخابرات در پاسخ به این سوال که چرا ما در ایران با توجه به تقاضای بسیار بالا در استفاده از تجهیزات مخابراتی فروشندگان و تولیدکنندگان را ملزم به راه‌اندازی مراکز تحقیق و توسعه (R&D) یا تولید در داخل نمی‌کنیم، می‌گوید: تمامی فروشندگان تجهیزات از چینی گرفته تا اروپایی، هر جنسی که به ایران می‌فروشند، نحوه استفاده از آن و رفع مشکلات احتمالی را به کارشناسان ایرانی آموزش می‌دهند.

فیضی می‌افزاید: از طرفی باید دید که آیا می‌توان مرکز تحقیق و توسعه بدون آموزش داشته باشیم یا نه. شرکت مخابرات ایران نیز بر این اساس مرکز آموزش مخابرات را در اصفهان با کمک دو شرکت بزرگ چینی ZTE و هواووی راه‌اندازی کرده است.

وی می‌گوید: از سویی دیگر باید دید که مرکز تحقیق و توسعه در ایران آن هم در بخش فناوری‌های مخابراتی در چه جایگاهی قرار دارد.

در حال حاضر مرکز تحقیقات مخابرات ایران با استفاده از تجهیزات و آزمایشگاه‌هایی که در اختیار دارد به عنوان بازوی مشاوره‌ای شرکت مخابرات ایران فعالیت می‌کند، اما انتقال دانش فنی فناوری‌های به روز هم یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران مخابرات محسوب می‌شود که در این زمینه گام‌های خوبی برداشته شده است.
یک نمونه تاریخی

برای روشن‌تر شدن موضوع اجازه بدهید یکی از نمونه‌های قیمت‌شکنی را مرور کنیم که به اعتقاد شرکت‌کنندگان در مناقصه، قیمت پیشنهادی برنده و یکی از تاریخی‌ترین قیمت‌شکنی‌ها را رقم زده است.

شرکت مخابرات استان تهران در شهریور ماه 1387 مناقصه شماره 4/ت/87 برای خرید تجهیزات سوییچ به میزان K300 «300 هزار پورت» را برگزار کرد.

در این مناقصه شرکت‌های مختلفی از داخل و خارج شرکت کردند که نهایتا کنسرسیوم شرکت هواووی با چند شرکت داخلی با پیشنهاد قیمت 4 میلیون دلار به عنوان نفر اول مناقصه، شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (ITMC) با 12 میلیون دلار به عنوان نفر دوم و شرکت ZTE با 18 میلیون دلار به عنوان شرکت سوم پیشنهاد‌های خود را به مناقصه‌گذار «شرکت‌ مخابرات استان تهران» اعلام کردند و در نهایت پس از بررسی‌های فنی و اقتصادی، کنسرسیوم هواووی با چند شرکت داخلی به عنوان برنده اعلام شد. برخی از نمایندگان شرکت‌های حاضر در این مناقصه به شرط افشا نشدن نامشان با فناوران گفت‌وگو کرده‌‌اند. یکی از آنها می‌گوید: بررسی‌های اقتصادی انجام شده براساس مشخصات فنی تجهیزات خواسته شده از سوی مناقصه‌گذار نشان می‌دهد که قیمت تمام شده برای خرید 300 هزار سافت سوییچ و انتقال آن به ایران حداقل 8 میلیون دلار است که شرکت هواووی با پذیرفتن 4 میلیون دلار ضرر، حاضر به برنده شدن در این مناقصه شده است.

وی می‌افزاید: در جلسه بازگشایی پاکات مناقصه در آن زمان با اعلام قیمت پیشنهادی شرکت هواووی همگان حیرت زده شدند و نماینده شرکت هواووی در پاسخ به تعجب حاضران گفت: ما برای از دست ندادن بازار ایران حاضر به ضرر در این مناقصه هستیم و جبران این زیان هم از فروش اجناسمان در جهان جبران می‌شود.

وی می‌گوید: شرکت‌های چینی با این قیمت شکنی در حال تیشه زدن به ریشه تولید‌کنندگان ایرانی هستند اما همچنان امتیازات بدون گرفتن «پنالتی» به شرکت‌های چینی واگذار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برای فروش تجهیزات شرکت‌اش در کشور‌های همسایه هم حضور یافته، می‌افزاید: وضعیت شرکت‌های چینی در بازار‌های همسایه کاملا متفاوت است و آنها به دلیل نبود تولیدات داخلی در آن کشور‌ها رقم‌های نجومی از مناقصه‌گذاران مطالبه می‌کنندکه اصلا قابل قیاس با ایران نیست.

این کارشناس مخابرات می‌گوید: اگر دولتمردان برای جلوگیری از این اقدام چاره‌ای نیندیشند عملا تولید‌کنندگان داخلی که امروز به دلال تبدیل شده‌اند، در آینده‌ای نزدیک کلا از دور خارج خواهند شد.

یکی دیگر از مدیران شرکت‌های تولید‌کننده تجهیزات مخابراتی در داخل که نیز که نخواست نامش فاش شود، می‌گوید: شرکت‌های تولید‌کننده ایرانی براساس نبود برنامه‌ریزی و آینده‌نگری در مدیران ارشد کشور و با توجه به رشد سریع فناوری از دنیا عقب مانده‌اند.

وی می‌افزاید: امروز کارخانجات تولیدی مخابراتی حرفی برای گفتن در عرصه تولید تجهیزات ندارند و اگر این روال ادامه پیدا کند، قطعا تا چند سال آینده همین تعداد از تولید‌کنندگان تجهیزات هم از بین می‌روند و آن روز است که شرکت‌های چینی به واسطه حضور گسترده در زیر‌ساخت مخابراتی هر قیمتی را که بخواهند به ما تحمیل می‌کنند.
پاسخ مخابرات استان تهران

برای روش‌تر شدن زوایای مناقصه خرید k300 سوییچ توسط مخابرات استان تهران در شهریور ماه امسال، فناوران سوالاتی را برای روابط عمومی این شرکت ارسال کرد که پس از دو هفته پاسخ این سوالات به ترتیبی که می‌خوانید، داده شد.

سوال اول فناوران این بود که با توجه به تفاوت 8 میلیون دلاری قیمت بین پیشنهاد برنده مناقصه و شرکت‌کننده دوم، کارشناسان معتقدند در این پیشنهاد از سوی شرکت چینی «هواووی» دامپینگ «قیمت شکنی» صورت گرفته است. لطفا نظر تفصیلی خود را اعلام بفرمایید.

روابط عمومی مخابرات استان تهران این سوال را اینگونه پاسخ می‌دهد: «مناقصه به صورت دو مرحله‌ای – داخلی در چارچوب مقررات برگزار گردیده که با حضور شرکت‌ها و کنسرسیوم تولیدی داخلی ادامه یافته و در نهایت، پیشنهاد شرکت تولیدی داخلی که از جانب یک کنسرسیوم تولیدی ارایه گردیده مورد پذیرش قرار گرفته است. که موظف به انجام مفاد قرارداد به طور کامل می‌باشد».

این روابط عمومی در پاسخ به سوال دوم فناوران نیز پاسخ روشنی نداده است.

فناوران پرسیده بود: پروژه مورد نظر هم‌اکنون در چه مرحله‌ای از پیاده‌سازی قرار دارد؟ که این پاسخ را دریافت کرد: «با توجه به اقدامات انجام شده و مبادله قرار‌داد، اجرای قرار‌داد در حال پیگیری بوده و پروژه تاکنون طبق زمانبندی، پیشرفت قابل قبول داشته است».

این روابط عمومی در خصوص سوال سوم فناوران درباره میزان نیاز تلفن ثابت در استان تهران با توجه به واگذاری به روز آن می‌گوید: «براساس تقاضای بازار و برنامه جایگزینی، طبق برنامه سالانه نیاز‌ها تعیین و تامین می‌گردد.»

روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران در پاسخ به سوال آخر فناوران نیز درباره اینکه سوییچ‌های مورد تقاضا در مناقصه مذکور از نوع «سافت سوییچ» بوده است، یا نه، اینگونه پاسخ داده است: تغییرات تکنولوژی در تامین نیاز‌ها در جهت صرفه و صلاح شرکت مورد توجه قرار گرفته و نرم‌افزار‌های مربوطه و قابل انطباق با توسعه آتی شبکه خواهد بود.
خارجی ها بدون واسطه بیایند

البته مدیر‌کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در خصوص قیمت‌شکنی در مناقصات تجهیزات مخابراتی می‌گوید: از آنجا که شرکت‌های خارجی برای حضور در بازار ایران ملزم به همکاری با یک شریک خارجی هستند، تشخیص قیمت‌شکنی در مناقصات کار ساده‌ای نیست.

داوود زارعیان می‌افزاید: شاید برای اینکه از این موضوع جلوگیری کنیم، بهتر باشد تا اجازه دهیم طرف‌های خارجی بدون واسطه و مستقیما در مناقصات حضور یابند.

کشور پاکستان برای خرید سوییچ مخابراتی K100 در یکی از بندهای مناقصه، شرکت برنده را ملزم به راه‌اندازی مرکز تحقیق و توسعه کرده است که اتفاقا یک شرکت چینی برنده مناقصه شده و تمامی شرایط پاکستانی‌ها را پذیرفته است، حال چگونه می‌شود که ما در ایران با وجود خریدهای میلیاردی از چینی‌ها تاکنون اقدامی در این راستا انجام نداده‌ایم.

زارعیان در این باره می‌گوید: در چند سال گذشته شرایط کاملا متفاوت شده و اینگونه نیست که اقدامی انجام نداده باشیم.

وی می‌افزاید: هم‌اکنون با دو شرکت بزرگ تولید‌کننده تجهیزات مخابراتی چینی تفاهم‌نامه‌هایی را آماده کرده‌ایم که راه‌اندازی مراکز تحقیق و توسعه، تولید در داخل کشور و آموزش در آن گنجانده شده که در حال نهایی کردن این تفاهم‌نامه‌ها هستیم.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران اظهار امیدواری می‌کند چنانچه مشکلی ایجاد نشود این قراردادها تا پایان سال به امضای طرفین برسد.
تولیدکننده داخل؛ از دلالی تا نابودی

مدیر عامل کارخانجات مخابراتی ایران نیز در خصوص قیمت‌شکنی توسط شرکت‌های خارجی در مناقصات مخابراتی می‌گوید: قانون استفاده از حداکثر توان داخلی چند سالی است که در مجلس به تصویب رسیده است و مقامات ارشد نظام نیز به اجرای آن تاکید دارند.

محمد ابراهیم مطلع می‌افزاید: مدیران دولتی در برخی از قراردادها عجله به خرج داده و زمان‌بندی کوتاهی را برای اجرای پروژه از سوی شرکت‌های داخلی گذارند که این موضوع خود جدای از بحث قیمت‌شکنی، موجب ایجاد مشکلات فراوان برای شرکت‌ها می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شبکه مخابراتی ایران بازاری بالقوه برای شرکت‌های تولید کننده است، می‌گوید: متاسفانه با وضع قوانین سهل برای حضور خارجی‌ها در این بازار، موجب شده‌ایم تا تولیدات داخلی کشور روز به روز به خطر از بین رفتن نزدیک‌تر شوند.

وی می‌افزاید: در حال حاضر با توجه به لزوم حضور خارجی‌ها در بازار ایران همراه با یک شریک ایرانی، این شرکت‌ها با شرکت‌های کوچک شریک می‌شوند و با دادن قسمتی کوچک از سود خود، آنها را راضی می‌کنند.

وی می‌گوید: شرکت‌های خارجی به منافع مقطعی و موردی فکر نمی‌کنند که یکی از آنها نیز استفاده از قیمت‌شکنی است، به اعتقاد آنها با این روش سهم خود را از بازار افزایش می‌دهند که به این ترتیب هم جلو انتقال تکنولوژی را می‌گیرند و هم شرکت‌های مخابراتی را به خود وابسته می‌کنند.

مطلع می‌افزاید: از آنجا که قانون مشخصی برای مبارزه با قیمت‌شکنی در داخل وجود ندارد، در جلسه‌ای که با حضور دکتر علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در شیراز برگزار شد، این موضوع را مطرح کردیم که قرار شد مجلس هم سریع‌تر با وضع قوانین لازم دولت را ملزم به اجرای آن کند.

مدیر عامل کارخانجات مخابراتی ایران می‌گوید: برخی از مدیران کشور توان تولید داخلی را در کار ساختمانی می‌بینند. به نحوی که اگر قرار باشد تولید و راه‌اندازی یک آنتن BTS را واگذار کنند، ترجیح می‌دهند کار ساختمانی مربوط به نصب BTS را به شرکت‌های داخلی بسپارند و تولید تجهیزات و رادیوی آن را به شرکت‌های خارجی واگذار کنند.

وی با اشاره به اینکه مدیران داخلی اگر تصمیم به حمایت از تولید داخلی دارند باید آستانه تحمل خود را افزایش دهند، می‌گوید: اگر قرار است از تولید داخل حمایت شود، این حمایت تنها به روی کاغذ نباشد و مدیران دولتی آن را در عمل اجرا کنند.

وی می‌افزاید: باید تکلیف مشخص شود که ترجیح این است که از محصولاتی با طراحی داخلی در کشور استفاده کنیم یا از تولیدات خارجی.

مطلع می‌گوید: اگر بنابر اقتضائات زمانی، مجبور به استفاده از توان خارجی هستیم، باید انتقال دانش فنی را به صورت واقعی دنبال کنیم تا در آینده بتوانیم وابستگی خود را به فناوری‌های وارد شده به داخل کاهش دهیم.
نگاه‌مان به تولید غلط است

از سوی دیگر رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی، که پیش از این خود مسوولیت مدیریت شرکت مخابرات آذربایجان غربی را به‌عهده داشت، با تایید قیمت‌شکنی در مناقصات خرید تجهیزات مخابراتی می‌گوید: متاسفانه در تمامی قرارداد‌هایی که یک طرف آن ارگان دولتی و طرف دیگر بخش خصوصی باشد شرایط قرارداد کاملا به نفع طرف دولتی است. علی مطهری، نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: تا زمانی که شرایط قرارداد‌ها به صورتی است که در آن، کارفرما می‌تواند و پیمانکار مکلف است، نمی‌توان از بخش خصوصی فعال در حوزه تولید تجهیزات مخابراتی بیش از این توقع داشت.

وی خاطرنشان می‌کند: مجری قرارداد نیز برای از دست ندادن این فرصت تجاری با توجه به اینکه خود نمی‌تواند تجهیزات را تولید کند به استفاده از تولیدات خارجی روی می‌آورد.

رییس کمیته مخابرات مجلس می‌گوید: تا زمانی که اعتقاد استفاده از تولیدات داخلی در کشور به صورت واقعی در ذهن مدیران اجرایی شکل نگیرد، نمی‌توان مدعی بود که شرکت‌های داخلی ما از تمام توان خود استفاده می‌کنند.

مطهری می‌افزاید: قبل از مبارزه با قیمت شکنی در مناقصات و تدوین قوانین لازم، باید نگاه تولیدی در کشور تغییر کند؛ چراکه در حال حاضر در حوزه تجهیزات مخابراتی به خصوص در بخش فناوری‌های جدید، کارخانجات ما به عنوان واسطه بین شرکت‌های خارجی و کارفرما عمل می‌کنند و عملا در این حوزه تولید‌کننده کم داریم.

مطهری یکی دیگر از مشکلاتی که موجب شکوفا نشدن استعداد‌های داخلی و پیشرفت نکردن شرکت‌ها می‌شود را نبود پیش‌بینی صحیح از نیاز‌های واقعی آن هم به واسطه تفاسیر مختلف از پروانه‌های شرکت‌ها عنوان می‌کند.
فناوران:

همانگونه که ذکر شد، موضوع دامپینگ از سوی خارجی‌ها، یک گمانه‌زنی و احتمال است و فناوران نیز با توجه به اطلاعات کسب شده از افراد و کارشناسان مختلف این گزارش را تهیه کرده است. طبیعی است که کارشناسان مخابراتی ممکن است در تایید یا رد مطالب مطرح شده در این گزارش نظراتی داشته باشند که فناوران با کمال میل حاضر به شنیدن این نظرات است. همچنین حق توضیح به ویژه برای شرکت‌های چینی که نام‌شان در گزارش ذکر شده، محفوظ است.

علی شمیرانی - این نوشتار به هیچ وجه قصد دفاع، تحلیل و یا حمایت از محتوای آنچه در برنامه 90 را گذشت ندارد. موضوع صرفا نمونه ای از یک عدم سرویس دهی مطلوب در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

کم و بیش همه در جریان اتفاقی که در برنامه 90 رخ داد هستند. در حین اجرای یک برنامه با بیننده زیاد، سرویس پیامک برنامه از کار افتاد و بقیه ماجرا.

وزارت ارتباطات در نخستین واکنش، اعلام کرد که در قالب تشکیل کمیته ای به بررسی علل مشکل پدید آمده خواهد پرداخت.

در نهایت نیز روز پنج شنبه شرکت ارتباطات سیار با انتشار اطلاعیه ای، نتیجه اولیه‌ بررسی‌های کمیته‌ تحقیق را ناپایداری لینک بین گیت‌وی همراه‌اول و سرور شرکت پیمانکار اعلام کرد.

در بخش دیگری از گزارش این شرکت آمده ارتباط لینکی که به‌صورت MPLS، بین گیت‌وی همراه‌اول و شرکت ADP برقرار است، دچار مشکل بوده است.

شرح ساده این جملات پر از لغات و الفاظ فنی، لاتین و غیر فارسی نیز یک جمله ساده است، " مشکل پیامک برنامه 90 فنی بود."

و خب طبعاً انتظار می رود که پرونده این موضوع نیز مختومه شده باشد. اما در کشور سازمانی نیز به عنوان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وجود دارد که وظیفه رسیدگی به شکایات و مشکلاتی از این دست را به عهده دارد.

روز گذشته نیز از این سازمان خبر آمده بود که ایشان قصد دارند در اقدامی جدید، موافقت‌نامه سطح خدمات بین تامین‌کننده، توزیع‌کننده، عرضه‌کننده و مصرف‌کننده نهایی خدمات اینترنت و اینترانت را که به کیفیت سطح خدمات، نحوه اندازه‌گیری جبران خسارت تخطی از سطح خدمات و ضمانت‌های اجرایی مربوط است را اصلاح کنند.

به عبارت دیگر این سازمان مجری و تعیین کننده موضوعی است با عنوان قرارداد سطح خدمات میان مصرف کنندگان و ارایه دهندگان خدمات ICT در کشور.

بازگردیم به موضوع این نوشتار یعنی رابطه قطع پیامک برنامه 90 با سازمان مذکور. نمونه برنامه نود یکی از بارزترین و در عین حال بزرگترین موارد نقض ارایه خدمات مطلوب محسوب می شود که از وزارت ارتباطات گرفته تا شرکت ارتباطات سیار به این مقوله وارد شده و در نهایت با یک جمله " اشکال فنی بود" ماجرا را خاتمه داده اند.

لیکن اینجا جایی است که سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری) به عنوان نهاد ناظر بر کیفیت خدمات و مدافع حقوق مصرف کنندگان می بایست وارد عمل شده و با تعیین خسارت تخطی از سطح خدمات، اقدامات جبرانی را به عمل آورد.

مورد اخیر یک نمونه بزرگ از هزاران نمونه کوچک و متوسط ارایه خدمات نامطلوب به مشترکان محسوب می شود که نقش آفرینی جدی سازمان تنظیم مقررات را طلبیده و به نوعی موجبات دلگرمی سایر مصرف کنندگان در جدیت دفاع سازمان مذکور از حقوق ایشان خواهد بود.

م.ر.بهنام رئوف - چرا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با ارائه قیمت‌های سوخته هفته‌های پیش سعی بر ایجاد گرانفروشی قانونی برخی از فروشندگان دارد

روز گذشته سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با ارسال نمابری به رسانه‌های گروهی از به صدا درآمدن زنگ کاهش قیمت گوشی‌های تلفن همراه خبر داد!

روابط عمومی این سازمان در نمابر ارسالی خود آورده است با اعمال سیاست‌های نظارتی و تمهیدات صورت گرفته از سوی این سازمان مبنی‌بر کاهش قیمت کالاها و خدمات، تنظیم بازار و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و همراه با سیاست‌های دولت، در مقایسه با شش ماه اول سال جاری، 30 دستگاه از پرمصرف‌ترین گوشی‌های تلفن همراه با برند نوکیا، سونی اریکسون و سامسونگ با حداکثر 23‌درصد کاهش در بازار عرضه می‌شود.

براساس این گزارش واحدهای عرضه‌کننده کالا موظفند ضمن اعمال کاهش قیمت، از هر گونه گرانفروشی و عرضه محصولات با قیمت‌های گذشته خودداری کنند. در پایان این گزارش هم آورده شده است که این سازمان ضمن تاکید بر بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی در تامین امنیت اقتصادی، در صورت مشاهده هر گونه تخلف با متخلفان اقتصادی برخورد قاطع خواهد داشت.
آشفته بازار

بازار تلفن همراه و به شکل کلی بازار کالاهای دیجیتالی به دلیل ماهیتی که دارند روزانه با کاهش قیمت روبه‌رو هستند. به شکلی که فروشندگان این بازار از چسباندن لیبل قیمت روی کالاها خودداری کرده و در عوض همانند فروشندگان ارز از تخته‌های وایت برد در کنار ویترین‌های خود استفاده می‌کنند.

بازار تلفن همراه اما همانطور که تا به حال گزارش‌های بی‌شماری پیرامون آن نگاشته شده است طی سه سال گذشته با چالش‌های عمده‌ای روبه‌رو شده است. چالش‌هایی که تنها دلیل آن افزایش تعرفه واردات این کالا از 4‌درصد به 60‌درصد و کاهش بعدی آن به 25‌درصد است.

وزارت صنایع و معادن در اردیبهشت ماه سال 85 به بهانه حمایت از تولید این کالا از یک سو و پتانسیل بالقوه‌ای که این بازار و اپراتورهای داخلی در ارائه سیم‌کارت داشتند از سوی دیگر تعرفه واردات تلفن همراه را افزایش داد. این درحالی است که با گذشت دو سال و نیم هنوز این بازار نتوانسته است از تولید داخلی بهره برده و اندک تولیدات صورت گرفته در این بخش نیز نه تنها جوابگوی نیاز بازار نبوده است؛ بلکه اقبال چندانی هم در این بازار وسیع نداشته اند.

از دیگر سوی متعاقب این تصمیم نزدیک به دو سال و نیم است که کالاهای قاچاق به عنوان بازارگردانندگان اصلی بازار تلفن همراه محسوب می‌شوند. کالاهایی که به عنوان اصلی‌ترین عامل نابسامانی بازار از سوی واردکنندگان قانونی از آن نام برده می‌شود و جالب اینجاست که با توجه به حجم بالای داد و ستد در این بازار، اما تا به امروز هیچگونه واکنشی از سوی نهادهای مسوول از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در این بخش صورت نگرفته است.

این روزها اگر سری به برخی از نهادهای صنفی همچون اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تهران زده باشید از حجم شکایت‌های ارائه شده به این تشکل که بالغ بر 90‌درصد آنها از فروشندگان گوشی‌های بدون گارانتی و یا گارانتی‌های غیر‌رسمی هستند

متعجب می‌شوید.

بازار تلفن همراه هرچند که با کاهش تعرفه از 60‌درصد به 25‌درصد اندکی متعادل شده است، اما همچنان در سیطره گوشی‌های قاچاق قرار دارد.

گوشی‌هایی که عمدتا از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و در بدترین شرایط حمل‌ونقل به کشور وارد می‌شوند. گوشی‌هایی که توسط سفارش‌دهندگانشان در مقصد با تعویض قطعات اورجینالی همچون باتری، قاب، رم، کابل‌های اتصال و حتی شارژ روبه‌رو شده و با قیمتی بسیار پایین‌تر از گوشی‌های گارانتی دار در کنار خلاءهای نظارتی سازمان‌های ذی‌ربط به مصرف‌کنندگان نهایی عرضه می‌شود.

مصرف‌کنندگانی که به دلیل شرایط اقتصادی قیمت مهم‌ترین فاکتورشان برای خرید بوده و عمدتا هم بعد از سه ماه مصرف و به دلیل مشکلات بی‌شماری که این‌گونه گوشی‌های برایشان ایجاد می‌کنند یا سر از دادگاه‌های حل اختلاف در می‌آورند یا دوباره به بازار برگشته و کالایی جدید تهیه می‌کنند.
سازمان حمایت وارد می‌شود!

در حالی که کاربران 48‌میلیونی تلفن همراه بدون متولی خاصی در این بازار نابسامان رها شده‌اند و با مشکلات بی‌شماری به واسطه قاچاق دست به گریبانند اما این بار سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با ارائه گزارشی سعی در تثبیت قیمت‌های شرکت‌های رسمی در بازار کرده است.

نکته قابل تامل اما در گزارش ارسالی این سازمان به رسانه‌ها به تفاوت قیمت‌های ارائه شده با قیمت‌های فعلی بازار باز می‌گردد. سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در حالی سیاست‌های خود را باعث کاهش 23‌درصدی قیمت‌ها عنوان می‌کند که بازار این کالا همانطور که پیش از این نیز به آن اشاره شده روزانه شاهد نوسانات قیمت است.

فروشندگان بازار، نوسانات قیمت ارز، تعرفه‌های گمرکی و ارائه مدل‌های جدید از سوی شرکت‌های تولید‌کننده را عمده دلیل کاهش قیمت‌های بازار عنوان می‌کنند.

پیام دانش از فروشندگان گوشی‌های سونی اریکسون در این باره می‌گوید: قیمت گوشی‌های موجود در بازار تقریبا هر هفته با کاهش قیمت 10 تا 15‌هزار تومانی روبه‌رو است. این فروشنده ادامه می‌دهد: رشد بازار سیم‌کارت نه تنها در ایران بلکه در جهان باعث شده تا کمپانی‌های سازنده گوشی تقریبا هر 15 روز یک بار مدل‌های جدیدی را در خطوط تولید خود قرار دهند که به واسطه ارائه این مدل‌ها طبیعتا قیمت‌های مدل‌های قبلی به شدت کاهش می‌یابد.

دانش معتقد است: همانطور که در بخش ارائه سیم‌کارت ادعاهایی همچون به‌روز‌رسانی واگذاری مطرح می‌شود، اما در بخش گوشی به جرات می‌توان گفت که در هر ماه شرکت‌های سازنده به دلیل افزایش سهمشان در بازار گوشی‌های تازه و با امکانات جدید‌تری روانه بازار می‌کنند که به دنبال آن فروشندگان به دلیل فروش هر چه سریع‌تر کالاهای خود سعی می‌کنند با پایین آوردن سود، به استقبال مدل‌های جدید‌تر بروند.

قیمت‌های ارائه شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده اما با قیمت‌های اعلام شده از سوی فروشندگان در ابتدای هفته جاری تفاوت‌های بسیاری دارد. همانطور که در جدول نیز مشخص است هم‌اکنون قیمت‌های ارائه شده در بازار بسیار پایین‌تر از قیمت‌های ارائه شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان است.

از سوی دیگر و با توجه به الزام این سازمان بر فروشندگان مبنی‌بر رعایت قیمت‌ها انتظار می‌رود که بازار تلفن همراه به‌رغم کاهش قیمت‌های روتین خود اما این بار شاهد افزایش قیمت باشد!

حاتمی از فروشندگان رسمی گوشی‌های نوکیا در این باره می‌گوید: شرکت‌های واردکننده در جایگاه نخست و بعد از آن تقاضای موجود در بازار باعث می‌شود تا فروشندگان نسبت به نوسان قیمت‌های خود تصمیم بگیرند.
گوشی ارزان می‌شود

جوادی، مدیر فروش محصولات سامسونگ با گارانتی پارس مایکروتل می‌گوید: درست است که تعرفه واردات به 25‌درصد کاهش پیدا کرده است، اما واردکنندگان قانونی هم اکنون در گمرک مجبور به پرداخت 3‌درصد مالیات بر ارزش افزوده هم هستند و این درحالی است که ما از خریداران خود این عوارض را نمی‌گیریم.

او دراین باره می‌گوید: هیچ نهادی نقشی بر کاهش قیمت‌ها ندارد؛ چرا که شرکت‌های مادر به دلیل ماهیت کالاهای دیجیتالی روزانه به دلیل رقابت بازار کالای خود را کاهش می‌دهند.

جوادی در ادامه می‌گوید: قیمت‌های بازار تلفن همراه نه تنها طی چند ماه گذشته کاهش داشته است؛ بلکه با آغاز سال نو میلادی و با ارائه مدل‌های جدید طی هفته آینده با کاهش‌های بیشتری هم همراه خواهد بود. مدیر فروش سامسونگ تاکید کرد که از ابتدای هفته آینده قیمت گوشی‌های سامسونگ باز هم کاهش خواهد یافت. این فعال بازار ادامه می‌دهد: شرکت‌های وارد‌کننده خود به فکر کاربران خود هستند. دولت اگر می‌خواهد نقش مثبتی در این بین بازی کند با نظارت روی کالاهای قاچاق و نیز کاهش تعرفه واردات مشکلات پیش روی این بازار را حل کند.

به هرحال به نظر می‌رسد که قیمت‌های ارائه شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان برای هفته‌های گذشته است. اینکه چرا این سازمان با ارائه قیمت‌های سوخته هفته‌های پیش سعی بر ایجاد گرانفروشی قانونی برخی از فروشندگان دارد سوالی است که مسولان این نهاد باید پاسخ آن را بدهند.

منبع : دنیای اقتصاد

هیأت عالى واگذارى در جلسه اى روز گذشته در خصوص میزان و قیمت واگذارى بلوک شرکت مخابرات تصمیم گیرى کرد.

از روز ۱۹ مرداد که ۵ درصد سهام شرکت مخابرات در بورس با قیمت ۱۵۰ تومانکشف قیمت شد هر روز بحث عرضه بلوک این شرکت با قیمت هاى متفاوت مطرح بود به طورى که همین مسئله به رشد بى پشتوانه این شرکت دامن زد و سهام این شرکت قیمت بالاى ۲۱۰ تومان را هم دید، اما وقتى سرمایه گذاران دیدند ،خبرى از عرضه بلوکى مخابرات نیست و سهام این شرکت به بازدهى ۴۰درصدى رسیده شروع به خارج شدن از سهام این شرکت کردند، به نحوى که این شرکت روند نزولى شدید را پیش گرفت و با کاهش شدید قیمت رو به رو شد.

اما به لطف برگزارى مجمع سالانه و حمایت یک سرمایه گذار جدید - سرمایه گذارى مهر ایرانیان- توانست از گرداب شدید کاهش قیمت فرار کند.

با بسته شدن نماد این شرکت و برگزاراى مجمع پر هیاهو دامنه شایعات و ابهامات در خصوص سهام این شرکت افزایش یافت این جریانات که مصادف شده بود با حرکت نزولى شاخص، اکثر سرمایه گذاران بازار سهام دیگر هیچ شانسى براى پذیرایى از بلوک سهام مخابرات قائل نبودند.

اما از گوشه و کنار خبر رایزنى هاى سرمایه گذاران خارجى و داخلى براى خرید سهام این شرکت شنیده مى شد به نحوى که گروهى از سرمایه گذاران اندونزیایى با محوریت تأمین سرمایه امین و اتصالات -مدیران این شرکت حتى جلسه اى با مدیران فعلى شرکت مخابرات هم برگزار کردند- سرمایه گذاران داخلى همچون سرمایه گذارى مهر ایرانیان و ایران نوکیا که بخشى از سهام عرضه شده در بازار را هم جمع آورى کرده بودند در حال تجهیز سرمایه و رایزنى براى خرید این بلوک که نقش تعیین کننده اى در آینده سهام این شرکت و حتى بازار سرمایه خواهد داشت، هستند.
جلسه مهم عصر دوشنبه

غلامرضا حیدرى کرد زنگنه، معاون وزیر اقتصاد و یکى از اعضاى هیأت عالى واگذارى در خصوص این جلسه به خبرنگار «ایران» گفت: در این جلسه در خصوص میزان واگذارى و نوع بلوک واگر فرصت باشد قیمت اولیه و زمان عرضه تصمیم گیرى خواهد شد.

وى ادامه داد: براى عرضه بلوک مخابرات دو سناریو مطرح است، یکى بلوک ۵۰ درصدى این شرکت را با توجه به درخواست خریداران خارجى و داخلى عرضه شود یکى هم ۲بلوک ۲۰و ۲۳ درصدى به صورت مجزا در بازار عرضه شود.

وى سخنانش را از سرگرفت و افزود: تاکنون متقاضیان زیادى براى خرید این بلوک ها با سازمان خصوصى سازى وارد مذاکره شدند و براى خرید این سهام اعلام آمادگى کردند، اما به آنها گفتیم که باید در روز عرضه بلوک و در رقابت برنده شوند تا بتوانند بلوک ها را تملک کنند.

کرد زنگنه در خصوص هویت خریداران توضیح داد: هم خریداران خارجى و هم خریداران داخلى و هم ترکیبى از این دو در زمره خریداران این بلوک ها هستند.وى در پایان گفت و گویش تأکید کرد که این بلوک به طور حتم تا پایان سال روى تابلوى بورس خواهد رفت.
بلوک سرنوشت ساز

داریوش نعمت الهى از کارشناسان بازار سرمایه هم در خصوص تأثیر گذارى عرضه این بلوک بر جو روانى بازار گفت: مخابرات به عنوان پرچمدار بازار سهام خودش را معرفى کرده و با توجه به این که قیمت سهام شرکت هاى معدنى افت شدید پیدا کرده بازگشایى سهام این شرکت در قیمت بالاتر مى تواند شرایط رکود را به حد بسیار زیادى از بین ببرد و رونق را به بازار سهام برگرداند.

وى اضافه کرد: خبرقطعى عرضه این بلوک قبل از بازگشایى نماد مخابرات تأثیر مثبتى بر سهام این شرکت خواهد گذاشت و مى تواند ورق را در بازار به نفع سرمایه گذاران برگرداند.
مخابرات درانتظار استفساریه مجلس

درهمین خصوص امیرحمزه مالمیر، رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسى سازمان بورس به ایسناگفت : با گذشت دو ماه از برگزارى مجمع شرکت مخابرات، بازگشت مجدد شرکت مخابرات به بورس همچنان در گرو ابلاغ کتبى استفساریه دولت قرار دارد.وى گفت: در حال حاضر مهمترین علت تأخیر در بازگشایى نماد مخابرات موضوع استفساریه دولت است که اخبار غیر رسمى و شفاهى حاکى از آن است که استفساریه تصویب شده است اما تاکنون به صورت کتبى به شرکت مخابرات و سازمان بورس ابلاغ نشده است.

وى افزود: علاوه بر ابلاغ استفساریه دولت پیش بینى عملکرد واقعى ۶ ماهه و ۹ ماهه شرکت مخابرات باید ارائه شود که طبق گفته مسئولان شرکت مخابرات صورت هاى مالى ۶ ماهه حسابرسى شده و آماده ارائه است که تاکنون به سازمان بورس ارائه نشده است. وى خاطرنشان کرد: علاوه بر این طبق قانون باید گزارش ۹ ماهه شرکت نیز ارائه شود و شرکت دو روز فرصت دارد تا گزارش ۹ ماهه خود را ارائه کند ولى مشکلى از جهت ارائه گزارش شش و ۹ ماهه وجود ندارد و زمانى که استفساریه ارائه شود بلافاصله نماد شرکت بازگشایى خواهد شد.

وى با اشاره به اینکه تاریخ دقیقى از زمان بازگشایى نماد شرکت مخابرات نمى توان اعلام کرد گفت: سازمان بورس به دلیل صلاح سهامداران جزء پیگیرى هاى لازم را انجام مى دهد تا نماد شرکت مخابرات هر چه زودتر بازگشایى شود .
بلوک ۵۱ درصدى مخابرات ارزشگذارى شد
در حالى که این روز ها بحث واگذارى بلوک مخابرات به طورى جدى مطرح است، مدیرعامل تأمین سرمایه امین، از ارزشگذارى بلوک ۵۱ درصدى این شرکت خبر داد.

ارزشگذارى سهام شرکت ها قبل از عرضه هاى عمده و یا عرضه اولیه، یکى از مهم ترین چالش هاى بورس به حساب مى آید. چرا که پس از نوسان قیمت سهم پس از فروش و کشف قیمت همیشه زمزمه هایى مبنى بر گران یا ارزان فروشى سهام شرکت ها مطرح مى شود.

در اکثر بورس هاى بین المللى ارزشگذارى سهام شرکت ها علاوه بر قانون عرضه و تقاضا در بازار، توسط مشاوران پذیرش یا بانک هاى سرمایه گذارى انجام مى شود، نهادى که سال ها بورس تهران از نداشتن آن رنج مى برد.

پس از این که اخبارى مبنى حضور ۷ نهاد جدید در راستاى اصل ۴۴ در اقتصاد ایران مطرح شد، بحث فعال سازى بانک هاى سرمایه گذارى هم جدى شد.

این بانک ها در ایران در نام شرکت هاى تأمین سرمایه فعال شدند و شوراى بورس تاکنون ۳ مجوز براى فعالیت صادر کرده است و تأمین سرمایه امین و نوین با ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه فعالیت خود را آغاز کردند و تأمین سرمایه سایپا هم به تازگى مجوز فعالیت گرفته است.

محمد آرام بنیار، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه امین درخصوص چالش هاى قیمت گذارى سهام در ایران گفت: ارزشگذارى حرفه اى مشکل اساسى بورس تهران است و اکثر ارزشگذارى ها براساس قیمت روز سهام شرکت ها تعیین مى شود، اما پس از برگزارى نخستین مجمع نوسان قیمت شدیدى پیدا مى کند و این نشان از کشف اصولى قیمت ها دارد.

وى اضافه کرد: اطلاعات شرکت ها باید در سه بخش فناورى، حقوقى و مالى راستى آزمایى شود تا بروز مشکلات احتمالى به حداقل برسد.

آرام بنیار گفته هایش را از سر گرفت و توضیح داد: سازمان بورس باید ضوابطى تعیین کند که شرکت در هنگام درج در کنار اطلاعات درج امید نامه واقعى با اظهارنظر مشاور پذیرش و تحلیل و قیمت را ارائه کند. همچنین براى معاملات بلوکى و ادغام احتمالى شرکت ها ضوابط ویژه اى تعیین شود.

به گفته وى، در ارزشگذارى باید توانایى قدرت خلق پول شرکت را براى ۱۰ سال آینده بررسى و با توجه به اطلاعات ۱۰ سال گذشته تعیین کرد.

مدیرعامل تأمین سرمایه امین از ارزشگذارى بلوک ۵۱ درصدى مخابرات در بورس خبر داد و یادآور شد: این اطلاعات براى چند کنسرسیوم داخلى و خارجى که متقاضى تملک این بلوک هستند و تاکنون خریدارانى از کشورهاى اندونزى، امارات، مالزى و حتى کویت در تلاش براى خرید این سهام هستند ارسال شده است.

وى در تکمیل گفته هایش افزود: البته هر کدام از خریداران خارجى که مى خواهند سهام مدیریتى بخرند، باید با یک شریک ایرانى شریک شوند.آرام در پایان با بیان این که هنوز سازمان خصوصى سازى قرارداد ارزشگذارى و تعهد پذیره نویسى سهام این شرکت اصل چهل و چهارى را به دلیل امضا نشدن دستورالعمل مربوط توسط وزیر اقتصاد با تأمین سرمایه امین منعقد نکرده گفت: فرایند ارزشگذارى بانک ملت شروع شده و در صورت ارائه اطلاعات ظرف ۲۰ روز به پایان مى رسد.
فروش 50 درصد سهام شرکت مخابرات تا پایان سال

درهمین حال مدیر عامل شرکت مخابرات ایران از فروش 50 درصد از سهام شرکت دولتی مخابرات ایران تا قبل از پایان سال 87 خبر داد.

به گزارش فارس به نقل از سلولار نیوز صابر فیضی در گفت و گو با Dow Jones Newswires تاکید کرد: خارجیان علاقمند تنها می توانند 35 درصد سهام را خریداری کنند و بدین منظور باید با شرکت های داخلی همکاری کنند.

به گفته وی عرضه سهام شرکت مخابرات ایران در بازار بورس از جمله مهم ترین اقدامات دولت برای خصوصی سازی محسوب می شود و این سهام با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است.

در این گزارش برنده شدن اپراتور اتصالات به عنوان سومین اپراتور تلفن همراه ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است.
گزارش عملکرد مخابرات هفته آینده نهایی می‌شود

قائم مقام سازمان حسابرسی نیز گفت : پیش نویس گزارش عملکرد 6 ماهه اول شرکت مخابرات تهیه شده و یکی دو روز دیگر به گزارش نهایی حسابرسی به مراجع قانونی ارایه می شود.

اکبر سهیلی‌پور در گفت و گو با فارس در خصوص آخرین وضعیت بررسی گزارش عملکرد 6ماهه اول شرکت مخابرات توسط سازمان حسابرسی اظهار داشت: بررسی ها بر روی تمام شرکت‌های مخابراتی استانی به اتمام رسیده و اخیرا" پیش نویس گزارش عملکرد 6 ماهه اول شرکت مخابرات تهیه و به شرکت مخابرات ارسال شد.

وی ادامه داد: گزارش نهایی عملکرد 6 ماهه اول شرکت مخابرات نیز ظرف یکی دو روز دیگر به مراجع قانونی ارایه می شود و از نظر سازمان حسابرسی این گزارش نهایی است.

وی در خصوص دلیل طولانی شدن بررسی این گزارش مخابرات گفت: چون سال جاری اولین سالی بود که شرکت مخابرات از حالت دولتی خارج و دارای پروانه بهره‌برداری شده بود، لذا بررسی‌ صورت‌های مالی و اثر پروانه بهره برداری در سودآوری این شرکت به طول انجامید اما در سال آینده مشکلی نخواهد بود.

این گزارش از جمله الزامات بازگشایی مجدد نماد مخابرات در بورس است که از 25 آبان ماه برای برگزاری مجمع سالیانه متوقف شده است.

فرشید صادقی - امروزه در بسیاری جاها از قبیل روزنامه، مجلات، رسانه‌ها، عباراتی به گوش می‌رسد چون تجارت الکترونیک، پول الکترونیکی و ارتباطات الکترونیکی، اما آنچه مورد توجه کافی قرار نمی‌گیرد وابستگی این مطالب و مفاهیم به ساختار اصلی فناوری روز و مدرن است؛ به طوری که اغلب فراموش می‌شود تجارت الکترونیک یکی از تولیدات اصلی فناوری‌های مدرن و از نتیجه‌های توسعه ارتباطات است. بسترها و ابزارهای تجارت همیشه در حال جدید شدن و دگرگونی است تا دسترسی به منابع آن را آسان کند.
«کلمات کلیدی»

«تجارت الکترونیک- پول الکترونیکی- کارت اعتباری- online»

«مقدمه»

در دنیای امروز با توجه به رشد روزافزون اینترنت و داشتن جهانی رو به تمام الکترونیک شدن و با توجه به شغلهای فراوان کاری که افراد در حال و آینده‌ای نه چندان دور دارند و مطمئناً خواهان راحتی بیشتر و سریعتر در دسترس بودن مایحتاج خویش هستند و ما باید این حقیقت بزرگ را بپذیریم که این مورد انکارناپذیر یعنی اینترنت این دهکده جهانی می‌تواند تمام مشکلات هزینه‌ای و زمانی و مکانی را به سادگی هرچه تمام‌تر حل کند و این پدیده خارق‌العاده رو به پیشرفت است که یکی از مهمترین و سودمندترین تولیدات آن تجارت الکترونیک است.

ولی کشور ما ایران از این پدیدة سودمند تا حدودی عقب مانده و هنوز بسترهای لازم برای بهره‌مندی از این صنعت را فراهم نکرده است به دلایلی که می‌توان به برخی از آنها در این مقاله اشاره کرد. ما قبل از همه می‌خواهیم تعریفی از تجارت الکترونیک داشته باشیم.
«تجارت الکترونیک چیست؟»

تجارت الکترونیک تعاریف متعددی دارد که می‌توان به آنها اشاره کرد:

تجارتی که مبنی بر (Web) باشد که در تمام ابعاد و فرآیندهای بازار بتوان با استفاده از اینترنت و تکنولوژی روز انجام داد.

به طور کلی واژه تجارت الکترونیک همان گونه که از اسمش پیداست به معاملات و خرید و فروشهایی گفته می‌شود که الکترونیکی انجام می‌گیرد. که از طریق شبکه‌های ارتباطی صورت می‌گیرد بدین گونه که ابتدا خریدار یا مصرف کننده اجناس موردنیاز خود را از طریق اینترنت در یک فروشگاه مجازی جستجو کرده و سفارش می‌دهد و نهایتاً پس از پرداخت وجه از طریق اینترنت کالای خود را در طی زمانی مشخص و قابل قبول دریافت می‌کند.

در تعریف دیگر تجارت الکترونیک می‌توان گفت تجارتی است مبتنی بر استفاده از تکنولوژی ارتباط و اطلاعات در کسب و کار
«نقدی بر چالشهایی که بر سر راه تجارت الکترونیک در کشور ما وجود دارد»

در کشور ما تلاشهای بسیار زیادی برای بهبود بخشیدن به وضعیت بسترهای الکترونیکی و کاربردهای تجارت الکترونیک در بیشتر بخشهای کشور شده است و این امر باعث نمایان شدن اثرات و هماهنگی‌هایی بین بخشها و تسهیل اقتصادی در جامعه شده است.

تجارت الکترونیک این توان را دارد که ایجاد فرصتهایی از قبیل فرصتهای بسیار زیاد شغلی که بیشتر مردم مخصوصاً جوانان خواستار آن هستند و باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های راه‌اندازی و زمان راه‌اندازی یک تجارت یا کسب و کار می‌شود، تحولی در اقتصاد کشور ایجاد ‌کند.

بی‌شک برای دسترسی به موفقیتهای بیشتر باید فعالیتهای صورت گرفته را ارزیابی کرده و با سرعت بخشیدن به کارها و بهره بردن درست از تجارت جهانی باعث ارتقای سطح فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیک و تعامل خیلی مهم که باید مابین دولت و بخش خصوصی است شویم.
چالشهای توسعه تجارت الکترونیکی در ایران

از چالشهایی که بر سر راه توسعه تجارت الکترونیک در ایران نحوة پرداخت در اینترنت می‌باشد که باید از طریق کارت اعتباری انجام گیرد، ما می‌خواهیم تعریف و تاریخچه‌ای از کارت اعتباری و دلایل مشکل آن در ایران داشته باشیم.

1- یکی از سریعترین و مفیدترین و به صرفه‌ترین روشهای پرداخت در کل دنیا، پرداخت از طریق کارت اعتباری می‌باشد. این کارتها که حدود نیم قرن سابقه دارند ابتدا در قالبهای محلی و جهت موارد خاصی برای پرداخت استفاده می‌شد و سپس به جایی رسید که در حال حاضر در در بیشتر معاملات جهانی متداول‌ترین نوع پرداخت همین کارتهای اعتباری هستند و می‌توان گفت که در بیشتر نقاط جهان قابل استفاده می‌باشد از طریق پذیرنده‌های (online).

امروزه یکی از مهمترین روشهای پرداخت در اینترنت یا اصلی‌ترین روشهای پرداخت در اینترنت استفاده از همین کارتهای اعتباری می‌باشد که فروشگاههای مختلف اینترنتی امکان برداشت از این کارتها را به صورت (online) خواهند داشت که بنابر سیاستهای خود می‌توانند پذیرای یک یا چند کارت اعتباری باشند.

* کارتهای اعتباری در یک نظام پیوسته مالی قرار نگرفته وقتی مؤسسات مالی و بانکها از پذیرش این کارتها خودداری می‌کنند.

* استفاده از این کارتها در مراکز فروش هنوز جانیفتاده و این کارتها به عنوان ابزاری جانبی در بعضی فروشگاهها و مراکز قابل استفاده هستند.

* این کارتها را هنوز به طور کامل نمی‌توان تمام الکترونیک خواند و با هیچ‌گونه سیستم دیگری غیر از سیستمهای مخصوص بانکهای عامل سازگاری ندارند، به طور مثال هیچ یک از این کارتها قابلیت کار در اینترنت و شبکه‌های داخلی را به طور کامل ندارند.

2) در کشور ما مؤسسه یا مؤسساتی وجود ندارد که با استفاده از یک سیستم حسابداری الکترونیک مالی داخلی بر ایجاد سیستمهای کارآمد برای فروش

(online) بپردازند، چون ایجاد کردن چنین مؤسساتی بدون داشتن یک سیستم مالی و حسابداری یکپارچه غیرممکن است.

3) شبکه پست و سیستم حمل و نقل کشورمان چندان کیفیت بالایی ندارد که بتواند نقل و انتقال محصولات و مرسولات را در مدت زمانی منطقی انجام دهد.

4) مشکلات زیرساختی زیادی در شبکه مخابراتی کشور وجود دارد که باعث می‌شود دسترسی آسان به اینترنت برای تمام مردم یکسان نباشد. در عین حال شبکه جامع ملی نیز وجود ندارد.

عوامل فوق سببب شده است که انچه به عنوان تجارت الکترونیک در کشور ما به مرحلة ظهور رسیده است، به فعالیتهای غیرمتمرکز و غیر سازمان یافته محدود شود و کاتالوگ‌ها و بروشورهای شبکه‌ای موجود فقط جنبه دکوری و فانتزی و یا اطلاع‌رسانی صرفاً به خود بگیرد.

«با امید به اینکه مسئولان و افراد مرتبط با این موضوع بتوانند موانع و چالشهای مربوط به این امر مهم جهانی که باعث بهبود بخشیدن وضع اقتصادی و ورود ایران به دنیای جهانی تجارت الکترونیک را رفع کنند.»

نویسنده: فرشید صادقی- دانشجوی رشته فن‌آوری اطلاعات- سازمان مدیریت صنعتی (18/10/87)
منابع:

برنامه توسعه تجارت الکترونیک ایران

کتاب تجارت الکترونیک نوشته دکتر سهیل سرمد سعیدی و دکتر وحیدرضا میرابی

کمیته فن آوری اطلاعات وزارت راه و ترابری

http://www.sashiraz.co.ir

http://www.iraneb.com

http://www.ebizframework.com

http://www.ec-couf.ir

http://www.daneshnameh.roshd.ir

http://www.parspay.com

http://www.academist.ir

علی شمیرانی – اگر این روزها از فعالان عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور سوال شود که به نظر شما این فناوری بر اساس کدام سند یا نقشه راه در کشور در حال توسعه است، پاسخی به جز سکوت دریافت نخواهید کرد.

به راستی در حال حاضر توسعه فناوری اطلاعات کشور با نام مستعار جامعه اطلاعاتی، بر اساس کدام سند جامع در حال پیگیری است. شاید این گفته چندان نیز بی راهه نباشد اگر بگوییم در حال حاضر و به واسطه نبود سند جامعی در این عرصه بسیاری از دستگاه ها به صورت جزیره ای پیگیر اموری هستند که خود برای خود تعریف، تدوین و به تصویب رسانده اند.

از این واقعیت که بگذریم حتما شما نیز امیدوارید که روزی و در جایی حرکات موازی و جزیره ای در این عرصه متوقف و بر اساس یک نقشه راه جدید، جامعه اطلاعاتی ایران مسیر خود را خواهد پیمود.

اما گویا این امید فعلا امیدی واهی است. هفته گذشته دو خبر در رسانه ها منتشر شد که بار دیگر تاکیدی بر این موضوع بود که مجموعه نهادهای موازی و مسوول در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور کما فی السابق سرگرم پیگیری طرح ها و سندهایی هستند که بر اساس تشخیص خود ایشان استوار شده است.

خبر اول مربوط به شورای عالی اطلاع رسانی بود که پیش‌نویس سند راهبردی جامعه اطلاعاتی ایران در قالب ارائه تصویر کلان جامعه اطلاعاتی در ایران را تدوین و به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرد.

بر اساس اخبار منتشره بخش‌های پنج‌گانه این سند و بسیاری از زیربخش‌های آن همچون دولت الکترونیکی، بحثی اجتماعی-سیاسی بوده و دارای ابعاد حاکمیتی-مدیریتی در علوم انسانی است.

خبر دوم مربوط به وزارت ارتباطات بود که جمع آوری پیشنهاد دستگاه های دولتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور تدوین هرچه کامل تر برنامه پنجم توسعه در این بخش ، آغاز کرده است .

نکته قابل توجه آن که در هر دو طرف این ماجرا خبر و ارتباطی با طرفین تدوین کننده طرح ها وجود ندارد.

به عبارتی گویی هر بار که سندی از سوی یکی از طرف ها تولید می شود، تولید سند دیگر از سوی طرف دوم نیز آغاز می شود. و جالب تر آن که این اتفاقات در حالی رخ می دهد که بسیاری از سندهای قبلی تدوین شده در بخش فناوری اطلاعات کشور بدون استفاده به گوشه ای رفته و همچنان سند روی سند در حال تدوین است.

این در حالی است که اجرای 50 درصدی برخی از سندهای قبلی و تحقق آنچه نگاشته شده بود، می توانست گره گشای پیچیدگی های زیادی در بخش های دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و انواع خدمات الکترونیکی امروز کشور باشد.

اما در کشور گویی نوعی رقابت سندی شکل گرفته و گویی هر کس سند قطورتر و بلندتری داشته باشد از جایگاه بالاتری برخوردار است و گویی کسی کاری به مهمترین بخش کار یعنی اجرای شدن یا نشدن سندها ندارد.

بد نیست محض اطلاع هم که شده یکی از این چند ده متولی حوزه فناوری اطلاعات، یک طرح پژوهشی مفصل نیز راجع به تمامی اسناد تدوین شده در این بخش داشته باشد و به این پرسش مهم نیز پاسخ دهد که چند درصد از این اسناد اجرایی شده که ما در حال تولید اسناد بعدی هستیم.

پاسخ به این پرسش به ما خواهد گفت که آیا اصولا نیازی به تدوین اسناد جدید هست یا اجرای همان اسناد قدیمی تر، کشور را به اهداف خود در بخش فناوری اطلاعات وارتباطات خواهد رساند.
منبع : فناوران

احسان رفعتی - دفاتر خدمات ارتباطی، سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول را گران‌تر می‌فروشند. این خبری است که این روزها و طی چند هفته گذشته بارها و بارها در رسانه‌های مختلف مطرح شده است و مسوولان شرکت ارتباطات سیار ایران به همراه مسوولان نهادهای صنفی و دفاتر خدمات ارتباطاتی نیز طی این مدت در تلاش برای رفع مشکلات جاری در این بخش هستند.

قرار بود سیم‌کارت‌های اعتباری 12 هزار تومانی (10 هزار تومان بهای سیم‌کارت و 2 هزار تومان شارژ اولیه) از طریق دفاتر امور مشترکین توزیع و فروخته شود. برخی متقاضیان این سیم‌کارت‌ها اعتقاد دارند که برخی دفاتر به بهانه کمبود این سیم‌کارت‌ها آنها را یا توزیع نمی‌کنند یا با قیمتی بالاتر عرضه می‌کنند. از سوی دیگر برخی دفاتر ارتباطی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس گفته‌اند که این دفاتر سیم‌کارت‌ها را از عمده‌فروشان 13 تا 14 هزارتومان خریداری کرده و به ناچار با لحاظ کردن سودی 2 تا 3 هزارتومانی آن را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند.

این خبرگزاری به نقل از یکی دیگر از دفاتر خدمات ارتباطی آورده است که در روزهای اول، شرکت ارتباطات سیار به هر دفتر 50 عدد سیم‌کارت اعتباری با نرخ جدید توزیع کرده اما به دلیل توزیع کم، این نوع سیم‌کارت‌ها هم‌اکنون در بازار کمیاب شده است.

مجید اسکندری، از متقاضیان سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول در گفت‌و‌گو با بازار دیجیتال می‌گوید که یک ماه است که هر روز به یکی از دفاتر امور مشترکان در حوالی میدان امام حسین برای خرید سیم‌کارت مراجعه کرده اما با جواب نداریم مواجه می‌شود.

او ادامه می‌دهد: روز پنج شنبه به شکل اتفاقی در زمان مراجعه به این دفتر متوجه شدم در حال تحویل گرفتن سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول است. اما زمانی که از فروشنده تقاضا کردم لیستی به من تحویل داده شد که نیمی از شماره‌های آن که از قضا جزو شماره‌های رند هم بودند خط خورده بودند.

دلیل را از فروشنده جویا شدم که وی در پاسخ به من گفت: این شماره‌ها فروخته شده است. حال آنکه در همان لحظه سیم‌کارت به این دفتر تحویل داده شده بود!.

اسکندری ادامه داد: وقتی یکی از شماره‌ها را انتخاب کردم فروشنده درخواست 16 هزار تومان از من کرد و وقتی با اعتراض من روبه‌رو شد، گفت: من برای هر خط 13 هزار تومان پول داده‌ام.
کانون‌های صنفی به دنبال حل معضل

عبدالمجید امین، رییس کانون انجمن‌های کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی نیز در هفته‌های نخست این طرح در این باره گفته است: بیش ازسه چهارم دفاتر خدمات ارتباطی از کاهش قیمت سیم‌کارت اعتباری بی‌خبر و فاقد این نوع از سیم‌کارت‌ها هستند.

وی به موبنا گفته بود: کمبود سیم‌کارت در دفاتر منجر به برانگیخته شدن اعتراضات فراوان این واحدها به بازرسی و ارگان‌های نظارتی کشور شده است.

وی خاطرنشان کرد: مراجعه بدون نتیجه متقاضیان به این دفاتر برای خرید سیم‌کارت‌های 12 هزارتومانی این احتمال را به وجود می‌آورد که دفاتر این سیم‌کارت‌ها را خارج از شبکه به دیگران واگذار کرده باشند. وی با بیان اینکه اعتراض گسترده دفاتر در خصوص کمبود سیم‌کارت اعتباری منجر به تشکیل جلسه‌ای با حضور رییس کمیته ارتباطات مجلس، رییس شرکت ارتباطات سیار و رییس کانون کشوری شد، تصریح کرد: بر اساس نتیجه جلسه مذکور مقرر شد سیم‌کارت لازم با قیمت فعلی برای توزیع در اختیار دفاتر قرار دهد.
سیم‌کارت‌های اعتباری گرانتر فروخته نمی‌شوند!

با وجود اینکه با گذشت زمانی طولانی از عرضه سیم‌کارت‌های12 هزار تومانی همچنان تهیه این نوع از سیم‌کارت‌ها برای بسیاری از متقاضیان مقدور نیست، اما زهیر طیب، دبیر کانون سراسری دفاتر خدمات ارتباطی، فروش این نوع سیم‌کارت با نرخ بالاتر از قیمت مصوب را در دفاتر خدمات ارتباطی رد کرد.

وی در گفت‌و‌گو با موبنا تاکید کرد: شرکت ارتباطات سیار به منظور توزیع سیم‌کارت‌های 0919 با دفاتر خدمات ارتباطی قراردادی منعقد کرده و نظارت‌های لازم در این خصوص صورت می‌گیرد. وی گفت: سامانه‌های وزارت بازرگانی، نهادهای صنفی استان‌ها و شرکت ارتباطات سیار بر توزیع و قیمت سیم‌کارت‌های اعتباری نظارت دارند.

دفاتر هر تعداد سیم‌کارت بخواهند، تحویل می‌گیرند

از سوی دیگر هفته گذشته و در حالی که اعتراضات در این بخش به اوج خود رسیده بود، وحید صدوقی، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار اعلام کرد: مشکلی در تحویل سیم‌کارت‌های اعتباری 12 هزار تومانی همراه اول به دفاتر خدمات ارتباطی در سراسر کشور وجود ندارد و ما تمام نیازهای اعلامی دفاتر را تامین و تحویل می‌دهیم.

وی ادامه داد: مشترکان همراه اول اگر به هنگام مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی، برای دریافت سیم‌کارت اعتباری، مبلغی بیش از 12 هزار تومان طلب کردند یا هزینه ای برای فعال سازی از آنها خواسته شد، ضمن خودداری از پرداخت، شماره دفتر را به شماره تلفن 09990 اعلام کنند. وی خاطر نشان کرد: دفاتر حق دریافت مبلغ بیش از 12 هزار تومان برای این سیم‌کارت‌ها را ندارند و فعال‌سازی آنها برای متقاضیان رایگان بوده؛ چرا که هزینه 500 تومانی آن را شرکت ارتباطات سیار ایران می‌پردازد.

صدوقی در مورد تخلفات احتمالی دفاتر از قبیل گران‌فروشی یا طلب هزینه فعال‌سازی گفت: خود کانون‌ها و انجمن صنفی دفاتر بر این بخش نظارت دارند. همچنین امور مشترکین مخابرات استان‌ها و کارگروه‌های سازمان تنظیم مقررات نیز به عنوان متولی اصلی نظارت، در تمام کشور بر عملکرد دفاتر نظارت می‌کنند.
متقاضیان سرگردان

عطاءا... ایروانی، یکی دیگر از متقاضیان سیم‌کارت‌های اعتباری در تماس با گروه دیجیتال در این باره می‌گوید: نزدیک یک ماه است که پیگیر خرید یک خط سیم‌کارت اعتباری همراه اول به مبلغ 12 هزار تومان هستم، ولی هیچ دفتر خدمات ارتباط همراه اولی پیدا نکردم که بگوید دارم. البته اگر مشتری شناس باشد قیمتی در حدود 25 هزار تومان اعلام می‌کند. البته به شکل غیر رسمی و به نحوی که فقط مشتری بشنود.

وی ادامه می‌دهد: دفتر شمارهxxx ا51 (شماره دفتر در روزنامه محفوظ است) طی سیزده بار مراجعه من و پسرم همواره اعلام می‌کند، نداریم و معلوم نیست که چه وقت به ما بدهند! در آخرین مراجعه که روز چهارشنبه 25 دی ماه بود، همان دفتر اعلام کرد که حدود 10 روز است که به ما سیم‌کارت نداده‌اند و وقتی از من می‌شنود که مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار دیروز اعلام کرده است که «دفاتر هر تعداد سیم‌کارت که بخواهند می‌دهیم»، می‌گوید: «می‌خواهید بنویسم که به ما سیم‌کارت نداده‌اند و به شما بدهم به هر جایی که می‌توانید شکایت کنید؟!».

این متقاضی سیم‌کارت 12 هزار تومانی در ادامه و در پاسخ به این سوال که چرا به شماره‌های اعلام شده در رسانه‌ها شکایت نمی‌کنید، می‌گوید: شماره 09990 تماس گیرندگان را به سویی نامعلوم سوق می‌دهد. هنرمندی پاسخگویی این شماره در همین خلاصه می‌شود که همه را از پیگیری موضوعاتی از این دست واقعا خسته می‌کند.

این متقاضی ادامه می‌دهد: زهیرطیب، نایب رییس کانون سراسری دفاتر خدمات ارتباطی کشور گفته است: بدون شک زمانی که یک کالا به شکل انبوه در کشور توزیع می‌شود، مردم نباید به بازار سیاه آن دامن بزنند. به همین دلیل از هموطنان می‌خواهیم تا در صورت هر گونه تخلف و گرانفروشی دفاتر خدمات ارتباطی، مراتب را به شماره 09990 یا سامانه پیام کوتاه 30000373 اطلاع دهند.

ایروانی می‌گوید: من متنی با این عنوان «آقا یا خانم X، من نمی‌توانم یک سیم‌کارت اعتباری همراه اول تهیه کنم. دفتر شماره XXXX می‌گوید: ندارد و معلوم نیست که چه وقت به من سیم‌کارت خواهند داد که من به شما بدهم» شما فکر می‌کنید که آیا به پیامک من جواب دهند؟ اگر جواب دهند، چه جوابی خواهد بود؟.
اخطار برای 50 دفتر متخلف

در همین رابطه نایب‌رییس کانون سراسری دفاتر خدمات ارتباطی کشور هفته گذشته و در گفت و گویی اعلام کرد: براساس گزارش‌های مردمی از نحوه توزیع سیم کارت‌های اعتباری 12هزار تومانی همراه اول، به 50 دفتر خدمات ارتباطی متخلف که این سیم‌کارت‌ها را گرانتر از نرخ مصوب می‌فروختند، اخطار داده شد.

زهیر طیب با اعلام این خبر گفت: دفاتر خدمات ارتباطی متخلف براساس پیوست 7 نظام‌نامه دفاتر خدمات ارتباطی در مرحله اول تذکر شفاهی و مرحله دوم توبیخ کتبی می‌گیرند و در مرحله آخر نیز فعالیت آنها لغو می‌شود.

طیب با بیان اینکه از میان چهار هزار دفتر خدمات ارتباطی سطح کشور، فقط50 دفتر در خصوص فروش سیم‌کارت‌های 919 نرخ جدید، تخطی کرده‌اند، ادامه داد: نظارت مردمی به همراه توزیع گسترده این نوع سیم کارت از سوی شرکت ارتباطات سیار، می‌توانند مشکلات موجود در این عرصه را حل کند.

رییس کانون سراسری دفاتر خدمات ارتباطی کشور خاطرنشان کرد: هم اکنون سیم‌کارت‌های 0919 به قیمت مصوب در دفاتر خدمات ارتباطی وجود دارد و به‌طور قطع تا پایان هفته جاری ( هفته گذشته) این سیم‌کارت‌ها به میزان کافی در اختیار این دفاتر قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه فروش سیم‌کارت‌های 12هزار تومانی از این هفته شکل واقعی‌تری به‌ خود می‌گیرد، خاطرنشان کرد: در دو هفته قبل توزیع سیم‌کارت بر مبنای تست بازار پیش رفت و به همین دلیل بازار دچار التهاب شد، اما اپراتور اول قول مساعدی برای تزریق تعداد بیش‌تر سیم‌کارت از این هفته به بازار داده است تا مشکلات قیمت کاذب این سیم‌کارت‌ها برطرف شود.

طیب افزود: در هفته جاری موردی در خصوص گرانفروشی این سیم‌کارت‌ها در دفاتر خدمات ارتباطی به ما گزارش نشده است و چنانچه هموطنان مواردی از این قبیل مشاهده کردند آن را از مجاری اعلام شده اطلاع دهند تا مورد رسیدگی واقع شود.
سهمیه دفاتر دوبرابر شده است

در حالی که پیش از این برخی از شنیده‌ها حکایت از تلاش شرکت ارتباطات سیار برای عرضه دائمی سیم‌کارت‌های اعتباری با قیمت

12 هزار تومان داشت، اما مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار درباره‌ کاهش قیمت سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول تلفن همراه به 12 هزار تومان می‌گوید: پیشنهادی برای مجمع شرکت ارتباطات سیار ایران ارسال کردیم که بر اساس مصوبه ابلاغی این کاهش از عید غدیر تا 12 بهمن‌ماه تصویب شده که فعلا در این بازه زمانی خبری مبنی بر ادامه این روند وجود ندارد و این موضوع فعلا فقط تا 12 بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت.

صدوقی درباره‌ سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول و سهمیه دفاتر در این زمینه گفت: با توجه به استقبال شدید و دور از انتظاری که از کاهش قیمت این نوع سیم‌کارت‌ها صورت گرفت با کمبود آنها مواجه شدیم و سهمیه دفاتر کفاف نیاز مردم را نداد بنابراین این سهمیه تقریبا به دو برابر افزایش یافت و اکنون مشکلی در این زمینه وجود ندارد و برای استان‌ها نیز سیم‌کارت اعتباری ارسال می‌شود.

شواهد نشان دهنده عدم رفع مشکلات بازار سیم‌کارت‌های اعتباری 12 هزار تومانی است. سوالی که مطرح است آن است که چرا توزیع سیم‌کارت اعتباری باید به نحوی صورت گیرد باعث افزایش قیمت آن در بازار تشنه کنونی شود؟
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی – امارات شما را یاد چه چیزی می اندازد؟ جزایر شیخ نشین پرزرق و برق؟ انواع تبلیغات برای خرید مسکن در این کشور چند تکه؟ رکود افتصادی؟

آری موارد بالا بخشی از ویژگی های مربوط به این جزایر کوچک در حاشیه خلیج فارس است.

اما امارات متحده عربی قطعا هر ایرانی را به یاد ادعای مالکیت جزایر سه گانه ایرانی ( تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی )هم می اندازد.

امارات متحده عربی قطعا هر ایرانی را به یاد، صرف هزینه های میلیونی برای نام جعلی خلیج عربی هم می اندازد.

امارات متحده عربی قطعا هر ایرانی را به یاد همکاری برای اعمال تحریم ها علیه ایران هم می اندازد.

امارات متحده عربی قطعا هر ایرانی را به یاد انگشت نگاری، تفتیش های داخل فرودگاه و برخورد های بد با ایرانی ها و شرکت های ایرانی هم می اندازد.

امارات متحده عربی قطعا هر ایرانی را به یاد، اعمال محدودیت در ورود ایرانیان به ورزشگاه های این کشور برای تشویق تیم ملی ایران هم می اندازد.

حتما شما نیز می توانید با برخورد به نام امارات متحده عربی،‌ جملات دیگری را نیز به جملات بالا اضافه کنید. البته غرض بدگویی صرف از این کشور کوچک نبود، به هر حال هر کشوری ممکن است نقاط قوتی هم داشته باشد.

برای نمونه حتما در خبرها خوانده اید که شرکت اتصالات امارات موفق به دریافت پروانه سومین اپراتور تلفن همراه ایران شد. البته این نکته هم باید ذکر شود که امارات نیز همچون بسیاری از کشورهای متقاضی دریافت پروانه بهره بردار سوم تلفن همراه کشورمان، در مزایده شرکت کرده و برنده شد.

اگرچه به عنوان یک ایرانی از رقابتی شدن بازار خدمات تلفن همراه که نفع آن نیز به مردم کشورم خواهد رسید خوشحال هستم و دیر یا زود این اتفاق می بایست رخ می داد. اما از این که شرکت اتصالات از کشور کم سن و سال امارات با آن ایرانی نوازی خاصی که از آنها سراغ داریم، توانست برنده این مزایده باشد، نمی دانم خوشحال باشم یا ناراحت؟

اگرچه این ها فقط حرف من نیست.

م.ر.بهنام رئوف - از ما اصرار از ارتباط سیاری‌ها انکار. به نظر می‌رسد که اختلالات تلفن همراه این روزها به اوج خود رسیده باشد. اگر شما هم از مشترکان همراه اول بوده و از قضا هم در تهران ساکن بوده باشید حتما در یک هفته گذشته از خط رو خط شدن‌ها و قطعی‌های مکرری که در یک تماس تلفنی برای‌تان اتفاق افتاده کلافه شده‌اید.

کمی‌ دقت کنید. ببینید از حالت‌های ارتباطی که در ادامه آورده می‌شود کدام یک بیشتر از همه برای شما اتفاق افتاده است؟

دریافت دیرهنگام پیامک ارسالی شما به شخص مورد نظر (در حالی که گوشی نامبرده روشن بوده و اتفاقا هم در کنار شما حضور دارد).

دریافت پیام تایید پیامک (Delivery) در نیمه‌های شب، درحالی که پیام شما خیلی زودتر از این زمان به مخاطب مورد نظر رسیده و جواب هم داده شده است.

دریافت تماس از یک شخص آشنا، اما با صدایی غریبه.

حضور دو شخص غریبه درست در وسط مکالمه دو شخص آشنا!

تماس با فرد مورد نظر از روی دفتر تلفن گوشی و پاسخ از سوی فردی غیر مورد نظر!

رفت و آمدهای مکرر آنتن تلفن همراه شما، در حالی که در جایی ثابت قرار دارید.

شنیدن پیغام‌های از پیش ذخیره شده شبکه همراه اول همانند مشترک مورد نظر در دسترس نیست، درست در وسط یک مکالمه!

قطع شدن‌های مکرر و مکرر و مکرر در میان گفت و گو و در دقایق اول تماس.

بله! اگر خیلی با نظر ما در ابتدای گزارش موافق نبودید، حتم دارم هم اکنون مشغول به دعا کردن برای نویسنده هستید و . . .

طی یکی دو هفته گذشته برای نگارنده و بسیاری از همکاران و دوستان مشکلاتی از این دست بسیار اتفاق افتاده است. البته این را باید بگویم که بر اساس روال معمول طی ماه‌های اخیر و هفته‌های گذشته باز هم از سوی مدیران همراه اول گفت‌و‌گوهایی مبنی بر اینکه ما اختلالی در شبکه شاهد نیستیم هم صورت گرفته است که پرچم دار گفت‌و‌گوهایی از این دست را باید محمدحسین فلاح اصغری، معاون نظارت و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات سیار اعلام کرد.

بنا به گفته‌های تکراری ایشان شبکه همراه اول هیچ مشکل خاصی ندارد و تنها ممکن است در برخی از مناطق که آنتن‌های تلفن همراه در دست تعمیر یا بارگذاری بوده باشد اختلالاتی مقطعی و بسیار جزیی رخ دهد.

در مورد پیامک‌ها هم که اصلا صحبتی از اختلال نکنید. چرا که این شبکه علاوه بر این که مشکلی پیش رو ندارد حتی برای روزهای مبادا نیز مراکز اضافی در آستین دارد تا خدایی ناکرده خللی در ارائه پول‌سازترین سرویس همراه اول رخ ندهد.

اگر در بخش پیامک مشکلی دارید به زبان ساده و عامیانه باید گفت که مشکل از خودتان است نه ارائه‌دهنده سرویس. کمی‌ گوشی خود یا اطرافیان‌تان را بررسی کنید. شاید طرف مقابل شما را سر کار گذاشته باشد. با او برای این کار تند برخورد کنید. حتی اگر از بستگان و دوستان نزدیک‌تان باشد می‌توانید از تنبیه بدنی هم استفاده کنید تا اعتراف کند که مشکل از شبکه نبوده و او خواسته با شما شوخی یا خدایی ناکرده سر کار رفته باشید!

شاید دستگاه شما یا طرف مقابل خاموش است. شاید جعبه پیامک‌های شما لبریز از پیغام باشد و شما خبر ندارید. شاید زمانی که حواس‌تان نبوده به شکل کاملا اتفاقی دستتان روی گزینه Setting رفته و از آنجا وارد منوی SMS Setting شده‌اید و باز هم اتفاقی تنظیمات مربوط به شماره SMS Center دستکاری شده است که این مشکلات عجیب و غریب مانند آواری ارتباطی بر سرتان خراب شده است.

به هر حال این نکته را در نظر داشته باشید که در تمام موارد فوق یا تقصیر از شماست یا دستتان یا آستین دست‌تان. به قول معروف بی‌خود و بی‌جهت گناه دیگران را نشسته و فرد و شرکت دیگری را مقصر ندانید.

به گفته بسیاری از کارشناسان مهمترین مشکلی که این روزها کاربران تلفن همراه با آن دست به گریبانند به عدم استفاده از قرار داد سطح خدمات میان کاربران و سرویس‌دهندگان باز می‌گردد. قراردادی که سرویس دهنده را مجبور به پرداخت خسارت به کاربر برای ارائه سرویس بی‌کیفیت‌اش می‌کند.

اما یک نکته را نیز نباید در این بین فراموش کرد و آن هم کسب درآمد‌میلیونی و شاید هم‌میلیاردی از این مشکلاتی باشد که واقعا کاربر هیچ نقشی در آن نداشته و تماما بر عهده ارائه‌دهنده سرویس که همان همراه اول باشد، است.

برای اثبات این مهم یک مثال ساده کافی است. بنا بر آخرین آمارهای ارائه شده همراه اول هم‌اکنون بیش از 28میلیون مشترک اعم از دائمی‌ و اعتباری دارد. از آنجایی که ارائه خدمات به مشترکان اعتباری گران‌تر است، برای آنکه ارقام ما رند باشد تمام این مشترکان را دائمی‌فرض می‌کنیم.

فرض کنید مشترکان تلفن همراه به شکل متوسط روزانه 10 تماس با شخص مورد نظر خود داشته باشند. اگر از بین این تماس‌ها یک تماس ناموفق باشد (که بیشتر هم است) و هر پالس مکالمه را هم 47 تومان فرض کنیم، خسارتی که به جمع کاربران وارد شده و درآمدی که شرکت ارتباطات سیار و در نهایت مخابرات ایران کسب می‌کند برابر است با یک‌میلیارد و 316میلیون تومان برای یک روز!

حال این عدد را در یک ماه 30 روزه ضرب می‌کنیم که می‌شود 39‌میلیارد و 480‌میلیون تومان. اما قبوض شرکت ارتباطات سیار هر دو ماه یک بار صادر می‌شود پس باید این رقم را در عدد دو هم ضرب کنیم که در نهایت به رقم 79‌میلیارد و 960‌میلیون تومان می‌رسیم.

در بخش پیامک هم فرض را بر این می‌گذاریم که به دلیل اختلالات موجود هر مشترک مجبور باشد در روز یک پیامک اضافی ارسال کند. اگر پیامک ارسالی با حروف فارسی باشد برای یک دوره دو ماه درآمد همراه اول از اختلالات پیامکی می‌شود 13‌میلیارد و 440‌میلیون تومان و اگر هم پیامک ارسالی با حروف لاتین باشد این درآمد به رقم 36‌میلیارد و 960‌میلیون تومان می‌رسد. اگر برای اختلالات پیامکی بخواهیم میانگین این دو رقم را به دست بیاوریم به عدد 25‌میلیارد و 200‌میلیون تومان می‌رسیم.

باز هم حداقل‌ها را در نظر می‌گیریم. یعنی اینکه اگر هر مشترک در طول روز یک تماس ناموفق و یک پیامک اجباری ارسال کند در نهایت درآمد یک دوره شرکت ارتباطات سیار از این اختلالات برابر خواهد شد با 105‌میلیارد و 160‌میلیون تومان.

البته این نکته را هم باید اضافه کرد که سیستم بلینگ و صورتحساب‌گیری شرکت همراه اول به‌رغم انعقاد یک قرار داد 110‌میلیارد تومانی در نیمه اول سال 85 همچنان در دست اجرا بوده و گفته می‌شود که بخشی از قسمت‌های آن هم اکنون در حال استفاده است.

اگر خدایی ناکرده سیستم صورتحساب‌گیری این شرکت نیز ایراداتی داشته باشد (که انشاا... این اتفاق تنها در ذهن منفی نگارنده رخ داده باشد) رقم فوق‌الذکر بیشتر از این‌ها افزایش خواهد داشت.

از ورود تلفن همراه به کشور در سال 72 تا به امروز بیش از 15 سال است که می‌گذرد و روز به روز هم بر تعداد کاربران این وسیله ارتباط جمعی اضافه می‌شود. به رغم پیشرفت فناوری‌ها اما همچنان یک سوال بی‌پاسخ در ذهن کاربران تلفن همراه در ایران وجود دارد. اختلالات شبکه تلفن همراه چه زمانی به پایان می‌رسد؟
منبع : دنیای اقتصاد

اپراتور سوم بیش از 16 هزار میلیارد ریال در طی 15 سال به دولت پرداخت خواهد کرد.

کنسرسیوم تامین اتصالات در پیشنهاد مالی خود در صد حق السهم دولت از درآمد را 6/23% اعلام نموده است که با توجه به پیش بینی درآمدی توسط این کنسرسیوم، در طوت 15 سال فعالیت در مجموع مبلغ 163705 میلیارد ریال به دولت پرداخت خواهد نمود.

شایان ذکر است جهت تعیین برنده، ارزش روز این مبلغ (NPV) به اضا فه معادل ریالی حق الامتیاز اولیه صدور پروا نه ( 300میلیون یورو) ملاک بوده است که این رقم در خصوص کنسرسیوم تامین اتصالات معادل 53125 میلیارد ریال می باشد.
اما خدمات قابل ارایه
اپراتور اماراتی اتصالات یکی دیگر از اپراتورهای منطقه خاورمیانه است، این اپراتور روز گذشته بطور رسمی برنده مزایده اپراتور سوم تلفن همراه اعلام شد، اتصالات هم اکنون در فهرست 500 شرکت برتر جهان در رتبه 140 قرار دارد.

به گزارش فارس، این شرکت از لحاظ درآمد و میزان سرمایه گذاری در میان شرکت های خاورمیانه ای در رتبه ششم است. اتصالات همچنین مهم ترین شرکت تجاری غیرنفتی امارات محسوب می شود.

اتصالات از جمله اولین اپراتورهای جهان و اولین اپراتور در خاورمیانه بود که از دسامبر سال 2003 ارائه خدمات نسل سوم تلفن همراه را آغاز کرد. این شرکت در سال 2005 شبکه خود را به HSPA یا شبکه نسل 3.5 تلفن همراه ارتقا داد تا بتواند تبادل دیتا را با سرعت بالاتری امکان پذیر کند. اتصالات در زمینه های مختلفی مانند ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه، اینترنت پرسرعت و ... فعال است.

از جمله خدمات این شرکت می توان به WAP, GPRS, 3G, MMS, Push To Talk و سرویس های ویژه برای کاربران گوشی های بلاک بری اشاره کرد.

ضریب نفوذ اتصالات در امارات از مرز 140 درصد گذشته و تعداد مشترکان خدمات مختلف آن در 17 کشور آسیایی و آفریقایی جهان به 74 میلیون نفر می رسد. از این میان حدود 24.2 میلیون نفر مشترک خدمات تلفن همراه اتصالات هستند. این اپراتور امیدوار است تا سال 2010 در فهرست 20 اپراتور برتر جهان قرار بگیرد.

سرمایه اتصالات در جولای سال 2008 معادل 38.7 میلیارد دلار و درآمد خالص آن در سال مالی 2007 – 2008 برابر 5.815 میلیون دلار اعلام شده است.
*خدمات ارزش افزوده

Push-to-Talk: با استفاده از این سرویس می توانید گوشی خود را به یک دستگاه تاکی - واکی مبدل کرده و به راحتی با آن با یک یا چند نفر مکالمه کنید. هزینه استفاده از این سرویس به ازای مکالمه با چند نفر معادل 0.30 درهم و به ازای مکالمه با یک نفر معادل 0.15 درهم در دقیقه است.

تحدث: با استفاده از این سرویس می توانید کلمه یا جمله ای را از عربی به انگلیسی یا بالعکس ترجمه کنید. برای این کار تنها کافی است آن را به شماره 1002 پیامک بزنید. هزینه استفاده از خدمات یاد شده به ازای هر پیامک 60 فلس است. ( هر 100 فلس معادل یک درهم امارات است)

تخفیف ویژه در مکالمات بین المللی: با استفاده از سرویس Global Friends & Family هزینه مکالمه با سه شماره منتخب بین المللی برای مشترک تا 20 درصد کاهش می یابد. به عنوان مثال این هزینه در مورد ایران در ساعات اوج مکالمه از 2.40 درهم در دقیقه به 1.92 درهم کاهش می یابد.

پیام گیر صوتی: در صورتی که کاربر در دسترس نبوده یا قادر به پاسخگویی نباشد، پیام های تماس گیرندگان در صندوق پستی صوتی وی ضبط می شوند. این دو سرویس در دو نوع ارائه می شود. نوع اول امکان ضبط 15 پیام یک دقیقه ای برای سه روز و نوع دوم امکان ضبط 30 پیام 90 دقیقه ای به مدت 14 روز را فراهم می آورد. هزینه هر دو نوع این سرویس بسته به زمان دریافت پیام از 0.09 تا 0.30 درهم در دقیقه متغیر است.

ایمیل همراه: سرویسی برای دسترسی به پیام های پست الکترونیک AOL، جیمیل و ... بر روی گوشی بدون محدودیت به ازای پرداخت 45 درهم در ماه.

سرویس های مکانی: خدماتی برای پی بردن به محل جغرافیایی حضور کاربر و سرویس ها و خدمات مختلف در دسترس در آن منطقه خاص. هزینه استفاده از این سرویس بسته به خدمات ارائه شده از 0.18 تا 0.80 درهم به ازای هر سرویس در نوسان است.

تماس ویدیویی: هزینه این نوع تماس ها در داخل امارات 0.60 درهم در دقیقه است.

MMS : هزینه این سرویس به ازای هر 50 کیلوبایت در داخل امارات 0.45 درهم و برای مشترکان بین المللی 1.80 درهم است. هر MMS را می توان با پرداخت 0.45 درهم به ازای هر 50 کیلوبایت برای آدرس های ایمیل ارسال کرد.

اینترنت پرسرعت همراه : با استفاده از این سرویس سرعت بارگذاری دیتا بر روی گوشی به حداکثر 7.2 مگابیت در ثانیه و سرعت آپلود حداکثر به 1.9 مگابیت در ثانیه می رسد. هزینه این خدمات یک فلس به ازای هر کیلوبایت است.

تلویزیون همراه: مشترکان سرویس های نسل سوم اتصالات با پرداخت 39 درهم در ماه می توانند بدون محدودیت از طریق گوشی خود به برنامه های چند شبکه تلویزیونی محلی و بین المللی دسترسی داشته باشند.

MobileCam: با استفاده از این سرویس می توانید یک دوربین دیجیتال بی سیم را در یک مکان خاص قرار دهید و از طریق گوشی تلفن همراه خود تصاویر آن را از هر نقطه ای مشاهده کنید. این دوربین می تواند تا 18 ساعت تصویر را به حافظه اش بسپارد و کاربر می تواند از طریق گوشی خود از راه دور بر روی تصاویر زوم کرده و حتی دوربین را به سمت بالا و پایین یا چپ و راست حرکت دهد. این سرویس در داخل امارات و در 30 کشور دیگر جهان در دسترس است.

منابع: gsmworld.com، etisalat.ae، menafn.com، arabianbusiness.com، ویکی پدیا
همراه اول قادر به رقابت نیست؟
در همین حال و به گفته مدیر عامل شرکت مخابرات ایران، "اپراتور اول با توجه به ترکیب و چارچوب دولتی خود ، توان رقابت با اپراتور سوم تلفن همراه را ندارد."

صابر فیضی در گفت وگو با خبرنگار موبنا با بیان این که "با آغاز به کار اپراتور سوم، یک رقیب جدید وارد عرصه تلفن همراه کشور می شود"، خاطرنشان کرد: قوانین دولتی اجازه نمی دهند که اپراتور اول با اپراتور سوم به رفابت بپردازد.

وی اضافه کرد: اپراتور سوم پس از شروع به کار خود می تواند یک رقیب جدی برای اپراتور اول محسوب شود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه حضور اپراتور سوم در حوزه تلفن همراه چه تاثیری بر عرضه سهام مخابرات خواهد داشت ؟، اظهار داشت: فعالیت این اپراتورتاثیر مثبتی بر روند خصوصی سازی خواهد داشت و موجب افزایش قیمت سهام مخابرات می شود.

کنسرسیوم تامین ‌اتصالات که متشکل از شرکت تامین تله‌کام و شرکت اتصالات امارات است ، برنده اپراتور سوم شد وبیشترین امتیاز را در میان پنج کنسرسیوم متقاضی کسب کرد.

اپراتور سوم تلفن همراه مجاز به فعالیت در شبکه های نسل سوم، 5/3 و چهارم (UMTS ، EDGE، HSDPA ) است و می تواند در فضاهای فرکانسی 900،1800 و 2100 مگاهرتز سرویس دهد.

حق لیسانس پروانه اپراتور سوم، به مدت 15 سال است و با مجوز سازمان تنظیم مقررات در دو دوره پنج ساله نیز قابل تمدید خواهد بود.

بر اساس برخی پیش بینی ها ، اپراتور سوم در شرایط عادی می تواند 17میلیون مشترک جذب کند که از این میزان شش مشترک مکالمات صوتی و 11 میلیون مشترک سرویس های دیتای این اپراتور خواهند بود.

معاون گسترش فناوری اطلاعات شرکت فناوری اطلاعات گفت: طرح آمارگیری از کاربران اینترنت که با مراجعه ماموران آمارگیری به صورت خانه به خانه انجام می شود تعداد کاربران اینترنتی و نوع استفاده از اینترنت در کشور را مشخص خواهد کرد.

حمید علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تا به امروز تعداد کسانی که به عنوان کاربران اینترنتی معرفی شده اند بر اساس برآوردها بوده در صورتی که باید این تعداد بر اساس واقعیت های آماری صورت گیرد.

معاون گسترش فناوری اطلاعات شرکت فناوری اطلاعات اظهار داشت: شرکت فناوری اطلاعات با همکاری مرکز آمار ایران برای نخستین بار و بر اساس استانداردهای بین المللی به دنبال ارائه آمار دقیقی از تعداد کاربران اینترنتی است.

علیپور تاکید کرد: با توجه به همکاری شرکت فناوری اطلاعات و مرکز آمار ایران درصد اطمینانی که در پروژه پیش بینی شده بیش از 90 درصد است که با جزئیات کامل مشخص می کند که ضریب نفوذ اینترنت در کشور و به تفکیک استان ها و حتی روستاها به چه میزان است.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین دستاوردهای این آمارگیری این است که کاربران چه استفاده هایی از اینترنت می کنند. این دستاورد می تواند به برنامه ریزان کشور برای انجام برنامه ریزی های دقیق و طراحی های شبکه کمک کند.

معاون گسترش فناوری اطلاعات شرکت فناوری اطلاعات افزود: مشخص شدن میزان ایجاد ترافیک توسط کابران در زمان های مختلف می تواند در کیفیت و کمیت اینترنت کشور بسیار مفید باشد.

علیپور گفت: در حال حاضر مسئله ای که برآورد دقیقی در خصوص آن وجود ندارد میزان استفاده کاربران از وب و میزان دانلود فایل توسط این افراد است زیرا دانلود یک فایل ممکن است خیلی کوتاه باشد ولی چون حجم زیادی اطلاعات دریافت می شود ترافیک زیادی بر روی " گیت وی ها" ایجاد خواهد کرد.

وی اضافه کرد: برنامه ریزان و طراحان شبکه کشور لازم دارند که عادات ترافیکی کاربرها را بدانند به همین خاطر پرسش های متنوعی در پرسشنامه مربوط به خانوارها پیش بینی شده است.

معاون گسترش فناوری اطلاعات شرکت فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: میزان تماس کاربران، باقی ماندن آنها در اینترنت، کاربردهای کاربران و تعداد کاربران از دیگر اهداف مهم سرشماری از تعداد کاربران است که از این پس هر دو سال یک بار انجام خواهد شد.

علیپور تاکید کرد: برنامه ریزی ها برای آمارگیری از کاربران اینترنتی از دو سال پیش و با همکاری مرکز آمار ایران که بخشی از هزینه های این طرح را تقبل کرده صورت گرفته است که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تکمیل پرسشنامه ها توسط خانوارها تا 30 دی ماه به پایان می رسد.

وی افزود: پس از تکمیل پرسشنامه ها توسط خانواده ها کار وارد مرحله تخصصی شده و برای تحلیل و برنامه ریزی های شرکت فناوری اطلاعات تا پایان مرداد ماه نتایج نهایی خواهد شد.

این مقام مسئول ادامه داد: در برنامه پنج ساله پنجم که باید ضریب نفوذ اینترنت 70 درصد باشد، تحلیل و برنامه ریزی ها در نهایت منتج به برنامه ریزی برای طراحی دقیق تر و بهترشدن تضمین کیفیت شبکه و تناسب کمیت با تقاضا خواهد شد.

علی شمیرانی - زمانیکه زمزمه های ورود سومین اپراتور تلفن همراه به کشور مطرح بود، تعداد کاربران این وسیله ارتباطی در سطح امروزی آن نبود. اما چند سال بعد زمانی که موضوع مناقصه اپراتور سوم عملیاتی شد ، وضعیت و میزان مشترکان تلفن همراه به مراتب متفاوت شده بود.

اپراتورها موفق شده بودند بالغ بر40 میلیون کاربر از کشور 75 میلیونی ایران را جذب کنند. همچنین سرویس های ارزش افزوده ای که روزی کاربران تلفن همراه فقط در فیلم ها آن را می دیدند، نیز عرضه شد تا به بخش دیگری از نیاز آنها پاسخ داده شود.

در چنین شرایطی بود که برخی نقدها مطرح شد که با این تفاسیر چه می ماند برای اپراتور سوم؟ منتقدان معتقد بودند که با رشد شتابان واگذاری اپراتورهای موجود و تلاش آنها برای ارتقای نسل شبکه های خود، اصولا مزیتی برای رقابت اپراتور دیگر باقی نخواهد ماند.

شاید در آن مقطع این تفاسیر واقع بینانه به نظر می رسید و برخی از متقاضیان اپراتور سوم نیز از تغییر شرایط اپراتورهای قبلی تا حدودی ابراز تردید و ناراحتی می کردند.

اما طی روزهای گذشته بازار تلفن همراه کشور شاهد یک درس در عرصه بازاریابی بود. اپراتور اول کشور موفق شده بود در این بازار 40 میلیون مشترکی، ظرف یک هفته رکورد فروش یک میلیون سیم کارت را به جای بگذارد و کار تا جایی پیش رفت که خبرها حکایت از احتکار، گرانفروشی و بازگشت بازار سیاه به کشور داشت!

ولی آیا کسی فکر می کرد در شرایطی که اپراتورهای موجود بیش از 40 میلیون سیم کارت واگذار کرده و عرضه سیم کارت نیز تقریبا به روز شده بود، باز هم وضعیتی شکل بگیرد که مردم برای خرید سیم کارت صف بکشند؟ به نحوی که اپراتور اول اطلاعیه نیز صادر کند که مردم عجله نکنند، فروش ویژه ادامه دارد.

حتی خبرهای غیر رسمی نشان می داد که برخی از مشترکان در حال جابجایی و تغییر اپراتور قبلی خود بودند.

اتفاقات و خبرهای روزهای گذشته نشان داد که بخش عمده ای از مردم و حتی کاربران فعلی تلفن همراه همچنان در صورت مشاهده خدمات گسترده تر، ارزان تر و مطلوب تر حاضر به پرداخت بها هستند.

به قول یک دوست کاربران به سرویس دهنده و تبلیغات وفادار نیستند بلکه آنها به سرویس عرضه شده توجه دارند. به این ترتیب این موضوع تقریبا قطعیت پیدا کرده که خدمات و سرویس های ارزان تر و با کیفیت تر می تواند به راحتی منجر به جذب تعداد قابل توجهی از مصرف کنندگان شده و تکان محکمی به آمار مشترکان اپراتور دیگر وارد کند.

نظیر اتفاقی که در خصوص انواع محصولات در کشور روی داده و ادامه نیز خواهد داشت.
منبع : فناوران

م.ر.بهنام رئوف-این روزها در بخش‌های مختلف خبری چه در صدا و سیما و چه در سایر رسانه‌های گروهی بحث‌های بی‌شماری پیرامون دولت الکترونیک مطرح می‌شود.

دولتی که قرار است خدماتش را در بستر شبکه برای شهروندانش فراهم آورد تا شاید با این کار علاوه بر ایجاد رفاه عمومی و اجتماعی با شفاف شدن امور و حساب کتاب‌ها عدالت اجتماعی که همان شعار و محور اصلی برنامه‌های دولت نهم است را در کنار صرفه‌جویی در وقت، مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا و هزار و یک فواید دیگر برای شهروندان مهیا شود. دولت الکترونیک در کنار تمام فواید و محاسنش در یک شبکه گسترده و منسجم خلاصه می‌شود. شبکه‌ای ملی، متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی، صدها و شاید هم هزاران شبکه محلی، سایت‌ها و پورتال‌هایی که در کنار یکدیگر خدمات برخط

(Online) را برای کاربران خصوصی و عمومی فراهم می‌آورد. اما این روزها در کنار ادعاهایی که از سوی نهادهای مختلف پیرامون درصد ایجاد خدمات الکترونیکی و پورتال‌های آن‌ها مطرح می‌شود و ادعاهای دولت نهم مبنی بر ارائه برنامه‌های مختلف زمان‌بندی برای بهره‌برداری از طرح‌هایی همچون طرح تحول اقتصادی که اجرایی شدن آن تنها بستری همچون‌ آی‌تی را می‌طلبد، تدوین و الزام تعرفه‌های گمرکی بدون در نظر گرفتن آرای بخش خصوصی به سدی پیش‌روی توسعه و پیشرفت‌ آی‌تی در کشور تبدیل شده است، سدی که خواه ‌نا خواه بهره‌برداری از خدمات الکترونیکی را چه در نهادهای دولتی و چه بخش خصوصی با تاخیر روبه‌‌رو کرده و به باوری نه تنها حمایت و توسعه‌ای در منطق چنین تصمیمی دیده نمی‌شود، بلکه نابودی بخش خصوصی و ایجاد انحصار قاچاق در شاخه‌ای تازه را نوید بخش است!

افزایش 49درصدی تعرفه واردات برخی از اقلام تجهیزات شبکه‌ای، یک ماهی است که شرکت‌های فعال در این بخش را با چالش و بحرانی جدی روبه‌‌رو کرده است. بحرانی که نه تنها به ضرر بخش خصوصی بوده، بلکه تبعات آن در نهایت زیرساخت‌های شبکه‌ای کشور را نشانه گرفته و باعث افزایش قیمت تمام شده پروژه‌ها می‌شود.

در این بین اما منطق چنین افزایش تعرفه‌ای، بزرگترین سوال لاینحلی است که از سوی بخش خصوصی یعنی تنها موتور توسعه زیرساخت‌های شبکه‌ای کشور بوده، مطرح شده است. گروه دیجیتال روزنامه دنیای اقتصاد به منظور بررسی تبعات چنین تصمیمی اقدام به برگزاری میزگردی تخصصی با فعالان شبکه‌ای بخش خصوصی کرده است که در ادامه مباحث مطرح شده در این جلسه را می‌خوانید. حمید بابادینیا، عضو هیات مدیره و رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، وحید تائب، قائم مقام این کمیسیون، علی کاظمی نیا، رییس کارگروه مهندسی شبکه و انتقال داده این کمیسیون و علیرضا صالحی، رییس کارگروه روابط عمومی کمیسیون شبکه میهمانان حاضر در این نشست بودند.
*بحث را با تعرفه خدمات شبکه آغاز کنیم. با توجه به اینکه اخیرا تعرفه‌ای از سوی سازمان نظام صنفی مبنی بر تعرفه خدمات شبکه‌ای منتشر شده است آیا تغییر در تعرفه واردات کالاهای شبکه می‌تواند بر این تعرفه تازه منتشر شده تاثیرگذار باشد؟

بابادینیا: یکی از متغیرهایی که در تعرفه خدمات مهندسی تاثیر دارد ارزش کالا است، اما این مساله آنچنان تاثیر خاصی بر آن جریان نخواهد داشت. تعرفه‌های گمرکی وقتی بالا می‌رود بازار را آشفته می‌کند. در یک وضعیت آشفته شما هیچ قانون استانداردی نخواهید داشت. ما سعی کردیم با ارائه تعرفه خدمات مهندسی به این حوزه سر و سامان داده و ضابطه‌مندش کنیم. افزایش تعرفه‌های گمرکی به این شیوه‌ای که الان صورت گرفته است، اولین پیامدش آشفته کردن بازار است. در چنین شرایطی، دیگر کسی رعایت چیزی را نخواهد کرد، چرا که معتقدند اولین تخلف را در این بخش دولت انجام داده است.
*با توجه به افزایشی که صورت گرفته، به نظر می‌رسد این افزایش تعرفه به دلیل حمایت از تولید داخل باشد. آیا ما تولیدکننده و حتی مونتاژکننده‌ای در این بخش در کشور داریم؟

صالحی: این تعرفه فقط به سوییچ و روتر باز‌می‌گردد.

بابادینیا: به دلیل آنکه تا به حال در بخش تجهیزات شبکه تولید داخل نداشته و مدعی تولید داخل هم نداریم، تعرفه واردات این اقلام در پایین‌ترین سطح خود یعنی چهار درصد قرار داشته است. تقریبا از اوایل آذر ماه بدون اعلام قبلی و ناگهانی تعرفه واردات تجهیزات شبکه به 50درصد افزایش پیدا کرده است. البته در این بین 3درصد هم ارزش افزوده شامل این تعرفه می‌شود که در نهایت این تعرفه به 53درصد می‌رسد.

به نظر من در ابتدا باید یک سوال اساسی مطرح کنیم و آن اینکه آیا در کنار این افزایش تعرفه‌ای که انجام شده، یک بحث منطقی وجود دارد یا غیر منطقی؟ ما با دید مثبت به این مهم نگاه می‌کنیم. وقتی که این افزایش صورت گرفت، ما این مساله را تحلیل کردیم. گفتیم فرض می‌کنیم که این بحث منطقی است. خود را در جایگاه متولیان دولتی قرار دادیم. اولین مساله‌ای که به ذهن ما آمد این بود که این داستان به جهت حمایت از تولید داخلی، افزایش درآمد‌های دولت و ارزش‌گذاری به بخش خصوصی‌ای که در این بخش تولید و فعالیت دارد، صورت گرفته است.

در پاسخ دیدیم که هیچ تولید کننده‌ای در این بخش در کشور وجود ندارد. به نظر می‌رسد این تصمیم‌گیری به بهانه ابهامی است که در سخنرانی دکتر سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رخ داده است. ایشان در یکی از سخنرانی‌های خود عنوان داشتند که شرکت‌های داخلی توان تولید تجهیزات سوییچ را دارند. منظور ایشان سوئیچ‌های مخابراتی بوده نه سوئیچ‌های شبکه. بنابراین داستان تولید به شکل کلی منتفی است.

بحث دوم افزایش درآمدهای دولت است. قبل از این افزایش تعرفه، واردکننده وقتی 100هزار دلار جنس وارد کشور می‌کرد با پرداخت 4 میلیون تومان عوارض کالای خود را وارد بازار می‌کرد الان وقتی می‌بیند که باید همان جنس را با 53 میلیون تومان از گمرک ترخیص کند، می‌فهمد که هیچ منطقی در پشت این موضوع وجود ندارد.

در هیچ جای دنیا چنین افزایش‌هایی صورت نمی‌گیرد. در نتیجه برای این وارد کنندگان دو راه بیشتر باقی نمی ماند، یا اینکه متوسل می‌شود به قاچاقچیان یا اینکه اگر خیلی شرافتمندانه بخواهد کار کند مجبور به تعطیلی شرکت است، چرا که نمی‌تواند کار خلاف انجام دهد.

وقتی که شرکت‌ها تعطیل شوند، نیروها بیکار می‌شوند. وقتی این نیروها با توجه به تخصص فنی بالایی که دارند بیکار می‌شوند، به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند. در نتیجه با یک حرکت نسنجیده مهاجرت را تشدید کردیم.

دولت پیش از این 4درصد عوارض می‌گرفت و واردکنندگان هم با میل و رغبت پرداخت می‌کردند. الان با این تصمیم، دولت از درآمد 4 درصدی هم محروم می‌شود، چرا که با توجه به صحبت‌هایی که در بالا انجام شد شرکت‌ها یا تعطیل می‌شوند و یا دیگر کمتر کسی حاضر است که از راه قانونی واردات داشته باشد.
*با توجه به ماهیت کالاهای شبکه‌ای و حجیم بودن آن، آیا واقعا قاچاق این کالا راحت است؟

بابادینیا: متاسفانه بله. یک حرکت نسنجیده باعث می‌شود که بین اعضای صنف مشکل به وجود آید. ما گفتیم این حرکت اشتباه است و منجر به تولید نخواهد شد.

اگر می‌خواهیم شفاف‌سازی داشته باشیم و زیرساخت‌ها درست شود و چرخ‌های صنعت بچرخد باید به آی‌تی اهمیت داده شود. اهمیت دادن به آی‌تی این نیست که شما تعرفه را افزایش دهید! اهمیت دادن به آی‌تی برداشتن سد‌های پیش روی این صنعت است.

یکی از کارها این است که تا آنجایی که ممکن است تعرفه‌های گمرکی را کاهش دهیم تا این حوزه پررونق شود و تا کالا با قیمت مناسب در اختیار کارشناسان قرار گرفته از حالت لوکسی در آمده و بین مردم کاربردهای عملی‌اش مورد استفاده قرار گیرد، نه این که با افزایش یک تعرفه کالا به قدری لوکس شود که فقط دولتی‌ها به دنبال استفاده از این تکنولوژی بروند.

به نظر من بالا رفتن تعرفه نه تنها کمکی نمی کند بلکه سنگی است پیش روی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات. آی‌تی مدعی شفاف‌سازی است. با شفاف‌سازی که به وجود می‌آید، جلوی دزدی و کلاهبرداری گرفته می‌شود و امکانات رفاهی بیشتری در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

دولت الکترونیک چیزی نیست به غیر از شبکه. وقتی شما این بلا را سر اجزای شبکه می‌آوری،یعنی دولت الکترونیک را از بین می‌بری و عملا رفاه عمومی را از مردم می‌گیری.
*جدای از افزایش تعرفه‌های گمرکی چه مشکلات دیگری پیش روی شرکت‌های شبکه‌ای است؟

کاظمی‌نیا: یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی استفاده از فناوری اطلاعات است. توسعه فناوری اطلاعات مستلزم توسعه زیرساخت‌هاست که توسعه زیر ساخت‌ها هم به توسعه شبکه‌ها باز می‌گردد. زیرساخت‌های ارتباطی به مخابرات باز می‌گردد که بیشتر در اختیار شرکت‌های دولتی است. بخش دیگری از شبکه‌های ارتباطی شبکه‌های دسترسی برای سازمان و نهادهای بزرگ است. یعنی سازمان‌ها و ادارات بزرگ با استفاده از این شبکه‌ها به یکدیگر متصل می‌شوند. بخش دیگری از ارتباطات درون سازمانی است و موسسات و سازمان‌های کوچک بیشتر از این شبکه‌ها استفاده می‌کنند یعنی شبکه‌هایی که اقلام مصرفی آن همه مشمول همین تعرفه است.

متاسفانه کالای باکیفیتی که در بخش شبکه استفاده می‌شود عمدتا توسط کشورهایی همچون آمریکا و اروپایی‌ها تولید می‌شود. با توجه به مسائل تحریمی که طی چند سال اخیر متوجه کشور ما بوده است ، واردات این کالا‌ها با مشکلات بسیار زیادی همراه بوده است. علاوه بر این که این کالا با چه ترفندی وارد کشور می‌شود یکی از مهمترین مشکلات ما به بعد از ورود کالا باز می‌گردد، یعنی پشتیبانی از کالا و خدمات پس از فروش.

تجهیزات شبکه مشمول به‌روز رسانی هستند. وقتی شما کالایی را وارد می‌کنید، این کالا باید به لحاظ نرم افزاری مرتب به روز شود. یعنی خرید و حمل کالاهای شبکه به ایران از یک سو با مشکلات بی‌شماری مواجه است و از سوی دیگر هم به روز رسانی نرم افزارهای مورد نیاز در بخش شبکه نیز مشکلات زیادی را پیش روی فعالان این بخش قرار داده است.

متاسفانه دولت نه تنها در این بخش کمکی به شرکت‌های فعال نداشته است بلکه با اتخاذ تعرفه‌ای این چنین مشکلات بی‌شمار دیگری را پیش روی شرکت‌ها قرار داده است. بارزترین این مشکلات به وجود آمدن بازار سیاه برای قاچاقچیان است؛ چرا که شرکت‌هایی مانند ما به دلیل داشتن مشتری‌های دولتی، شفاف و کاملا قانونی فعالیت می‌کنند و از مجاری قانونی کالاهای خود را وارد و کلیه مراحل ثبت و سفارش کالا را نیز در قالب مدارک موجود به شکل شفاف به مشتریان یا در مناقصات ارائه می‌دهند.

افزایش تعرفه به این شکل باعث به وجود آمدن بازار قاچاق می‌شود که در حقیقت افزوده شدن مشکلی دیگر در کنار سایر مشکلات است. برای همه ما مبهم است که این افزایش تعرفه به چه دلیلی است و دولت چرا مشکلی این چنینی را برای ما به وجود آورده است.
*معمولا در شرایط این چنینی به نظر می‌رسد که افزایش تعرفه تنها به منظور تولید داخلی صورت گرفته است. آیا این افزایش تعرفه از طرف وزارت صنایع است؟

بابادینیا: هر ساله کتابی‌ به اسم تعرفه گمرکی توسط وزارت بازرگانی و کمیسیون ماده یک منتشر می‌شود. این کمیسیون چند عضو اصلی دارد که شامل نماینده وزارت بازرگانی، نماینده وزارت صنایع، نماینده اتاق بازرگانی، نماینده گمرکات و چند نماینده دیگر است. یکی از اشکالات عمده در این داستان این است که هیچ گونه متولی خصوصی در این جلسه نیست. وقتی این مشکل را مطرح می‌کنیم می‌گویند اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی در این جلسه حضور دارد. اتاق بازرگانی خودشان اذعان دارند که در خصوص این قضیه هیچ‌گونه تخصصی ندارند. بنابراین هر دستوری و هر آیین نامه‌ای که وضع می‌شود، غیر تخصصی است. یعنی با بخش خصوصی که صاحب تخصص و دانش فنی است هیچ‌گونه رایزنی‌ای نمی‌شود. ما می‌خواهیم در این کمیسیون یک کرسی به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان متولی بخش خصوصی داده شود.

جواب سوال شما مثبت است. یکی از صحبت‌هایی که همیشه در کمیسیون ماده یک می‌شود، حضور نماینده وزارت صنایع است. چرا که دغدغه‌های بخش تولید را در آنجا مطرح می‌کند. در این مورد یعنی تجهیزات اکتیو و به طور خاص تجهیزات سوئیچ و روتر ما به هیچ وجه تولیدکننده داخلی نداریم.

ما فکر می‌کنیم که با این تعرفه‌ای که مصوب شده است، حتما منافع یک عده‌ای خاص مد نظر قرار گرفته است!

کاظمی‌نیا: وقتی شما ادبیات این بخشنامه را بررسی می‌کنید، به ناآشنا بودن افرادی که در تصویب این تعرفه نقش داشته‌اند، بر می‌خورید. به عنوان مثال در این بخشنامه نوشته شده که یکی از اقلام مورد اشاره این تعرفه سوئیچ‌هاب مورد استفاده در شبکه WAN است.‌ هاب که دیگر نسل‌‌اش منقرض شده است، سوئیچ هم اگر استنباط از سوئیچ‌های شبکه ون باشد سوئیچ‌های مخابراتی است که به گونه‌ای هم اکنون در کشور تولید می‌شود.

اما آنچه ما به آن تاکید داریم این است که در شبکه انتقال اطلاعات، سوییچ به آن شکل مفهوم ندارد و بحث اصلی به روتر باز می‌گردد. سوال دومی که در این بین مطرح می‌شود این است که چرا برای روتر و شبکه‌های WAN این افزایش تعرفه باید صورت بگیرد، اما برای شبکه‌های LAN خیر. در صورتی که شبکه‌های WAN کاربرد زیرساختی دارد. همانطوری که دولت برای زیرساخت‌های حمل و نقل یعنی جاده‌ها سوبسیدهای زیادی را پرداخت می‌کند چرا این کار را برای شبکه‌ها و انتقال داده‌ها انجام نمی‌دهد؟ به نظر می‌رسد دوستانی که در این بخش تصمیم گرفتند اصلا با صنعت‌ آی تی آشنا نیستند.
*یعنی معتقدید که در نگارش این بخشنامه هیچ‌گونه ملاحظات فنی‌ای صورت نگرفته است؟

بابادینیا: از لحاظ ادبیات فنی این بخشنامه اشکال دارد. در بند 3 اشاره کرده ماخذ روتر قابل استفاده در شبکه گسترده WAN. یعنی تعرفه روتر را به 50 درصد رسانده است. بند 4 این بخشنامه در حقیقت همان بند 3 است؛ چرا که در این بند گفته شده، ماخذ سوئیچ قابل استفاده در شبکه گسترده WAN که ما از همین سوئیچ به عنوان روتر نام می‌بریم.

یکی از مشکلاتی که در گمرک مطرح است، شفاف نبودن قوانین است. هر وقت قوانینی شفاف نباشد در حقیقت راه برای کلاهبرداری باز می‌شود. ذکر کلمه سوئیچ با این مشخصاتی که در بخشنامه ذکر شده است یعنی روتر. سوئیچ با روتر فرق می‌کند در نتیجه نباید سوئیچ را با تعرفه 50درصد وارد کرد.

تمام این مشکلات از آنجا نشات می‌گیرد که وقتی شما دانش فنی ندارید چرا با بخش خصوصی مشورت نمی کنید؟ خیلی از مشکلاتی که ما در گمرک داریم عدم آشنایی مسوولان گمرک با بحث‌های تخصصی است. به عنوان مثال ما تعرفه‌ای داریم به نام سوئیچ. شما روتر وارد می‌کنید تعرفه سوئیچ برای آن می‌نویسند. ابزار امنیت شبکه می‌آورید تعرفه سوئیچ محاسبه می‌کنند، مودم روتر می‌آورید تعرفه سوئیچ محاسبه می‌شود. این قانون شفاف و دسته بندی شده نیست!.

می‌گویید چرا دسته‌بندی نمی‌شود؟ جواب این سوال این است که ما کارشناس فنی در گمرک نداریم. ما می‌گوییم ما به عنوان متولی بخش خصوصی می‌توانیم نیروهای جوان گمرک را در سازمان نظام صنفی آموزش دهیم. یعنی تمام گمرکات کشور می‌توانند ارزیابانشان را بفرستند و ما در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به طور رایگان آنها را آموزش می‌دهیم.

برای راه‌اندازی شبکه‌هایی مطابق با استانداردهای جهانی در کشور، ما به دنبال بهترین برندها و مدل‌ها می‌رویم بالطبع برای این مهم باید بالاترین قیمت را پرداخت کنیم.
*با توجه به افزایش تعرفه انتظار می‌رود که دیر یا زود شاهد حضور کالاهای چینی در بازار باشیم، درست است؟

بابادینیا: بله!. فرض کنید که در بدترین شرایط تعرفه واردات کاهش پیدا نکند، وقتی من می‌بینم که یک سوئیچ سیسکو با این تعرفه بسیار گران برای من تمام می‌شود به سراغ بنجل‌ترین جنس چینی می‌روم که وقتی وارد شود با تعرفه 53 درصد به اضافه سود باز هم قیمتش پایین‌تر از سیسکو است. در نتیجه با انتخاب این روش استانداردهای طراحی شبکه از بین می‌رود و شما با وضع چنین تعرفه‌ای اجازه می‌دهی با این کار اجناس نامرغوب وارد کشور شوند.

متاسفانه ما عادت داریم اول کاری را انجام می‌دهیم و بعد پیامدهای آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم و این درحالی است که ابتدا باید پیامدهای یک کار را بررسی کنیم و بعد آن را انجام دهیم. اگر واقعا ما حرف غیر منطقی‌ای می‌زنیم چرا تا به حال هیچ‌کدام از مدیران دولتی نسبت به این موضوع واکنشی نشان نداده‌اند و آن را تکذیب نکردند.

تائب: در سال 1381 تصمیم به تاسیس زیرساخت و ایجاد پایگاه‌های داده گرفته شد برای شکل‌گیری دولت الکترونیک. دولت الکترونیک کارش این است که دیتاهای بسیاری را در اختیار مردم قرار دهد و در وقت و ترافیک و مصرف سوخت و خیلی از چیزهای دیگر صرفه‌جویی کند. این کار با ایجاد یک سری زیربناها در دست اجرا است. شرکت‌های حاضر در این روند هم اکنون با یک افزایش تعرفه 49درصدی روبه‌رو هستند. قراردادهای میلیاردی در بخش زیر ساخت‌های دولت الکترونیک وجود دارد که در این بین، بخش خصوصی هم در این قراردادها دخیل است. دیتا سنترهای ما در ایران بالای 6 میلیارد هزینه دارند. فقط قیمت تجهیزات اکتیوی که در این دیتا سنترها لازم است، حداقل حدود یک میلیارد تومان هزینه می‌برد. اگر قرار باشد 49 درصد به این یک میلیارد اضافه شود سود شرکت خصوصی‌ای که با دولت قرارداد امضا کرده و ضمانت نامه‌های بانکی گذاشته است و حاشیه سودی 15درصدی را برای خود پیش‌بینی کرده است، چقدر می‌تواند باشد؟! من چگونه می‌توانم این خسارت را جبران کنم؟

شاید دولت می‌خواهد با این کار رسما شرکت‌های خصوصی را با مشکل مواجه کند؛ چرا که تعرفه را بدون اعلام قبلی یکباره 49درصد افزایش داده است. فکر نمی‌کنم این کار برای دولت ضرری داشته باشد؛ چرا که دولت این درصد را از من واردکننده می‌گیرد، و از آن طرف اگر با افزایش قیمت من موافقت کند، مجبور است در انجام پروژه‌ها آن را به من باز گرداند. تنها کسی که در این میان متضرر نهایی است بخش خصوصی است.
در پایان با توجه به اینکه شما معتقدید این کار بدون اطلاع‌رسانی قبلی صورت گرفته است انتظار می‌رود که در مناقصات انجام شده و قراردادهای صورت گرفته اشکالات عمده‌ای رخ دهد، راه برون‌رفت از این بحران چیست؟

صالحی: افزایش تعرفه در حوزه سوئیچ و روتر به شدت با توسعه آی‌تی در کشور در تعارض است. با افزایش تعرفه بدیهی است که قیمت تمام شده کالا در کشور افزایش می‌یابد. مصرف‌کننده اصلی کالاهایی که ما در مورد آن بحث می‌کنیم دولت است. با افزایش تعرفه طبیعتا حجم بازار و کسب و کار شرکت‌ها کوچک شده و از سوی دیگر توسعه آی‌تی با اختلال روبه‌رو خواهد شد. اگر بخواهیم ببینیم که چه شرکت‌هایی در این بین متضرر می‌شوند به یک زنجیره بر می‌خوریم.

از زمانی که کالای شما آماده حمل است تا زمانی که می‌خواهید آن را تحویل دهید افزایش تعرفه کل این زنجیر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. گروه اول آنهایی هستند که کالا را آماده حمل دارند و نمی‌دانند که وضعیت تعرفه چه می‌شود. گروه بعدی گروهی است که کالا را حمل کرده و منتظر ترخیص است. گروه سوم گروهی است که در مناقصات شرکت کرده و اعلام قیمت کرده‌اند و امکان تغییر قیمت هم ندارند.

این گروه هم با یک آوار 50 درصدی روبه‌‌رو هستند که نمی‌دانند چه کاری باید انجام دهند. گروه چهارم گروهی است که در مناقصه برنده شده و باید کالا را تحویل دهد، این گروه وضعیتش از همه بدتر است؛ چرا که هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد. یا باید به ضبط شدن ضمانت‌نامه و پرداخت خسارت تن دهد یا باید با ضرر و زیان فاحش پروژه را تحویل دهد. هر کدام از شرکت‌های فعال در بخش شبکه هم اکنون در یکی از این حلقه‌های زنجیر قرار دارند.

کاظمی‌نیا: بعضی از قراردادهایی که ما داریم علاوه بر راه‌اندازی به تامین و خدمات پس از فروش هم باز می‌گردد. به عنوان مثال یکی از قراردادهای ما شبکه کارت ملی سوخت است. طبیعتا در این شبکه علاوه بر راه‌اندازی نیاز به پشتیبانی نیز وجود دارد. قرارداد خدمات پس از فروش یا نگهداری پروژه‌هایی از این دست 6 ماه قبل منعقد شده است با تعرفه و قیمت‌های آن زمان. یعنی قرارداد تامین قطعات یدک بر اساس قرارداد اول و تعرفه‌های 6 ماه گذشته منعقد شده است. علاوه بر مشکلاتی که عنوان شد شرکت‌هایی که در بخش پشتیبانی و تامین قطعات هم فعالیت می‌کنند با این تعرفه جایگاهشان به خطر افتاده است.

صالحی: ما پروژه‌های حساس در این بخش بسیار داریم به عنوان مثال پروژه‌های نفتی که اگر ثانیه‌ای با تاخیر رو‌به‌رو شوند بخشی از اطلاعات نفتی با خطر مواجه می‌شوند یا شبکه‌های بانکی. نمی‌توان افزایش تعرفه در این بخش را با بخش‌هایی همچون تلفن همراه مقایسه کرد. چرا که در بخش تلفن همراه با افزایش تعرفه نهایتا مصرف‌کننده چند ماهی از تعویض گوشی‌اش صرف‌نظر می‌کند تا قیمت‌های بازار متعادل شود و اتفاق خاصی هم نمی‌افتد، اما در این زمینه زیرساختی این اتفاق اصلا قابل تحمل نیست. طی یک ماه اخیر که این اتفاق رخ داده است بازار شبکه به شدت متاثر از این قانون قرار گرفته است که این امر برای زیر ساخت‌های ارتباطی می‌تواند فاجعه بار باشد.

بابادینا: تنها راه برون رفت از این بحران بازگشت تعرفه به رقم قبلی یعنی 4درصد است. دولت باید از توسعه شبکه و زیرساخت‌ها در کشور حمایت کند.

* دنیای اقتصاد به منظور رفع شبهات موجود در این بخش آمادگی خود را برای انعکاس نظرات کارشناسان کمیسیون ماده یک، گمرکات و مسوولان وزارت صنایع پیرامون دلایل افزایش تعرفه واردات تجهیزات شبکه اعلام می‌دارد.
منبع : دنیای اقتصاد

علیرضا راد - از اوایل مردادماه سال جاری، مدیران ارشد مخابراتی کشور در مصاحبه‌های خود از کاهش هزینه راه‌اندازی تلفن ثابت از مبلغ 101 هزار تومان تهران و 80 هزار تومان شهرستان، به 50 هزار تومان خبر می‌دادند.
مدیر عامل شرکت سهامی مخابرات ایران از کاهش بهای دایری خط تلفن ثابت در کشور براساس پروانه اپراتور اول به 50 هزار تومان خبر داد.

هر چند پس از اعلام این خبر تا مدت‌ها مراکز مخابراتی در کشور همچنان هزینه 101 هزار تومانی را از مشترکان خود برای راه‌اندازی تلفن ثابت دریافت می‌کردند که دلیل آن عدم ابلاغ رسمی به مراکز مخابراتی عنوان می‌شد.
اما با کمی تامی می‌توان دید که قضیه کاهش هزینه راه‌اندازی تلفن ثابت، پوششی برای گران‌تر کردن ارایه این خدمات بوده است.
تا پیش از این، مشترک می‌بایست مبلغ 101 هزار تومان بابت راه‌اندازی تلفن ثابت پرداخت می‌کرد که از این میزان، مبلغ 5 هزار تومان را به عنوان هزینه نصب، و 95 هزار تومان مابقی را به عنوان ودیعه نزد مخابرات به امانت می گذاشت؛ به این معنی که در صورت انصراف مشترک، شرکت مخابرات موظف به باز پرداخت 95 هزار تومان به مشترک می‌شد.
اما در شرایط حاضر هزینه 50 هزار تومانی پرداخت شده به مخابرات به عنوان هزینه نصب تلقی شده و قابل استرداد به مشترکین نیست! به این معنی که هزینه نصب پیشین (یعنی 5 هزار تومان) به 50 هزار تومان افزایش پیدا کرده است!
البته این موضوع تاکنون و توسط هیچ یک از مدیران شرکت مخابرات ایران بیان نشده بود، چرا که از قدیم گفته‌اند که : «حرف راست را باید از زبان کارشناسان شنید!»

طاهره تقوی کارشناس مسئول سیستم‌های اطلاعات مدیریتی شرکت مخابرات استان تهران در گفت‌وگو با سایت خبری وزارت ارتباطات(سیتنا) بیان داشته بود: «هزینه اتصال تلفن‌های ثابت که از تاریخ اول مردادماه سال جاری فروخته و دایر شده است قابل استرداد به مشترکان نبوده و به عنوان درآمد شرکت مخابرات استان تهران محسوب می‌شود.»

اینطور که پیدا است با توجه به خصوصی‌سازی شرکت مخابرات و دردسرهایی که ودیعه‌های مشترکان برای این شرکت به وجود آورده بود از یک سو و نیاز مبرم مخابرات به اخذ درآمد از سوی دیگر، مدیران زیرک را بر آن داشت که با ده برابر کردن هزینه نصب تلفن ثابت، علاوه بر اینکه میزان دریافت ریالی از مشترکان را کاهش ندهند، اقدام به حذف ودیعه و خلاصی از دردسرهای آن شوند و از سوی دیگر امکان شعار دادن در «خدمت‌رسانی ارزان به مردم» را برای خود فراهم آورند که البته با عدم اطلاع‌رسانی درست، تاکنون به این مقصود دست یافته‌اند، چرا که مردم در این تصور هستند که هزینه راه‌اندازی تلفن ثابت نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است و غافل از این هستند که در حقیقت هزینه دریافتی از آنها 10 برابر گذشته شده است.
نمونه گمراه شدن شهروندان، تشکر یک داروساز از اقدام شجاعانه وزیر محترم ارتباطات در کاهش هزینه راه‌اندازی تلفن ثابت است.

جالب این که مقام عالی وزارت نیز در پاسخ این شخص نوشته‌اند: «از اینکه اقدامات و فعالیت‌های خدمتگزاران صدیق ملت در حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ثمر نشسته و موجب رضایت و خرسندی احاد ملت که جنابعالی نمونه فرهیخته از آن می‌باشید شده است خداوند منان را سپاس گفته و از شما برادر محترم تقاضا دارم این برادر خود و سایر همکاران خدوم را از دعای خیر در خدمتگزاری بهتر و خالصانه به مردم شریف ایران اسلامی فراموش نفرمائید.»

به راستی ای کاش کمی صادق باشیم...
منبع : ایتنا

علی شمیرانی - بازار ارتباطات کشور در دو بخش اینترنت و تلفن همراه در حال پوست انداختن و تغییرات بنیادین است. در بخش اینترنت، شرکت مخابرات ایران مجوز واگذاری سه میلیون پورت اینترنت پرسرعت را دریافت کرد تا در قسمت هایی که بخش خصوصی ورود نکرده و یا از لحاظ اقتصادی صرفه ای نداشته، وارد عمل شود.

از سوی دیگر و در بخش تلفن همراه بالاخره قیمت های دولتی شکسته شد تا در کمتر از یک هفته بیش از یک میلیون سیم کارت به خریداران واگذار کند و به این ترتیب رویای به روز رسانی واگذاری سیم کارت های دولتی نیز شکسته شود.

اما سوی دیگر عرصه اینترنت کشور و تلفن همراه بخش خصوصی قرار دارد. بخشی که دایماً اذهان عمومی را به اصل 44 متوجه کرده و صرفا خود را محق به ارایه این خدمات می کند. اگرچه ناگفته نماند که در خصوصی بودن برخی از بخش های خصوصی تردیدهای جدی وجود دارد.

اما بخش دولتی نیز پاسخ های خود را در مورد ارجاع بخش خصوصی به اصل 44 دارد. بخش دولتی می گوید ما نیز در حال خصوصی شدن هستیم و از طرف دیگر در برنامه توسعه نیز تکالیفی برای بخش اینترنت و تلفن همراه کشور پیش بینی شده که تعویق در آنها نیز به صلاح کشور نیست.

در این میان آنچه از نظر نگارنده در اولویت اول است به تامین منافع مصرف کننده باز می گردد، موضوعی که طرفین ماجرای توسعه ارتباطات کشور در پاسخ های خود به یکدیگر از قلم می اندازند. طی سال های گذشته اینترنت کشور اگرچه با افت قیمت از طرف بخش دولتی به عنوان تامین کننده مواجه شد اما این کاهش در نزد مصرف کننده چندان محسوس نبوده و ما همچنان نرخ اینترنت را به مراتب گران تر از سایر نقاط جهان به مردم ارایه می کنیم.

در بخش تلفن همراه اما این موضوع کمی متفاوت بود و با شکست انحصار تنها اپراتور کشور، قیمت اولیه سیم کارت با سقوط های پی در پی مواجه شده و بر خلاف بخش اینترنت کاملاً محسوس همراه بود.

بی شک تحولاتی که در عرصه واگذاری سیم کارت ها اتفاق افتاد، نشان داد که قیمت های قبلی کلی گران بوده و با رقابتی شدن بازار، نه تنها عرضه و تقاضا به روز شد بلکه قیمت ها نیز کاهش یافت. اتفاقی که در بخش اینترنت کمتر شاهد آن بودیم.

امروز اما بخش دولتی که می گوید در آستانه خصوصی سازی است، خود را آماده ورود به عرصه اینترنت می کند. در این صورت نیز چنانچه سقوط های قیمت پی در پی در این عرصه نیز روی دهد، قطعاً رضایت مصرف کننده را در پی خواهد داشت.

هر چند که بخش دولتی تاکید دارد که حتی در صورت ورود عمده به اینترنت کشور، اقدام به برون سپاری قسمت های اجرایی کرده و خود صرفا در بخش فنی و زیرساختی باقی خواهد ماند.

به هر تقدیر بار دیگر تاکید می شود مصرف کنندگان که در سال های نه چندان دور هزینه گزافی را برای دسترسی به ارتباطات سیار می پرداخت، امروز از ارزان شدن هر چه بیشتر این خدمات در بخش اینترنت و تلفن همراه استقبال کرده و خرسند خواهد شد
منبع : فناوران

مریم عسگری - این روزها کمتر تبلیغات بانکی را در ایران می‌توان مشاهده کرد که در آن از عنوان بانکداری الکترونیکی یا حساب‌های اینترنتی استفاده نشود، اما آیا این اینترنتی شدن کمکی هم به مشتریان کرده است؟

بانک‌های ما در حالی از گسترش بانکداری الکترونیک سخن می‌گویند که مشتریان همچنان برای پرداخت هزینه آب، برق، تلفن و ... یا انتقال پول از حسابی به حساب دیگر مدت‌ها در صف‌های طویل بانک وقت می‌گذرانند و اعتماد چندانی به بانکداری الکترونیک ندارند.

اگر هم اعتماد داشته باشند هم باز فرقی نمی‌کند، چون بانکداری الکترونیک خدمات چندانی به آن‌ها ارائه نمی‌دهد.

پس باز هم صف‌های طولانی بانک‌ها در انتظار آن‌ها است.
اهداف بانکداری الکترونیک

بانکداری الکترونیک نوع جدیدی از بانکداری است که خدمات بانکی در آن با استفاده از محیط‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد و در آن از ابزارهایی مانند دستگاه‌های خودپرداز، پایانه‌های فروشگاهی، کارت هوشمند، موبایل بانکینگ و ... برای ارائه خدمات به مشتریان استفاده می‌شود.

ماحصل این امر نیز تسریع روند مبادلات مالی و بانکی، عدم اتلاف وقت و جلوگیری از وقوع سفرهای غیرضروری درون‌شهری و ... است.

اما متاسفانه با اینکه بانکداری الکترونیک سال‌ها است وارد کشور ما شده است به دلایل مختلفی بانک‌ها موفق نشده‌اند خدمات باارزشی را به مشتریان ارائه دهند و عمده خدمات‌دهی آن‌ها شامل نصب دستگاه‌های خودپرداز، الکترونیکی کردن سیستم نوبت‌بدهی بانک‌ها و راه‌اندازی سایت‌های تخصصی و ... است.

ظهور این پدیده جدید بانکداری در کشور ما تاکنون نتوانسته است حتی منجر به کاهش سفرهای درون‌شهری و میزان مراجعه به بانک یا حتی عدم اتلاف وقت مشتریان به بانک‌ها شود.
اندر مصائب بانکداری الکترونیک در ایران

تصور شخصی که پشت یک دستگاه خودپرداز بانک نشسته و مرتبا پول دستگاه را کنترل می‌کند تا مشتریان با پیغام منفی مواجه نشوند در عرصه بانکداری الکترونیک جهان یک تصور طنزآمیز به شمار می‌آید، اما در واقع تصویری حقیقی از بانکداری الکترونیکی در کشور ما است.

عدم اتصال دستگاه به شبکه، عدم وجود اسکناس کافی در دستگاه خودپرداز و حتی گیر کردن کارت در دستگاه از اتفاقاتی است که اکثر ما با آن مواجه شده‌ایم و شاید این اتفاقات این بار ما را به این نتیجه رسانده باشد که بانکداری الکترونیک نه تنها باعث سرعت بخشیدن به انجام امور نشده است بلکه باعث شده زیر چتر واژه بانکداری الکترونیک مدت‌ها پشت دستگاه خودپرداز معطل شویم و در نهایت موفق به دریافت پول نشویم!

نوبت‌دهی الکترونیکی نیز دیگر نماد مدرن‌سازی و الکترونیکی کردن شعب به شمار می‌رود، اما حتی این نوع نوبت‌دهی نیز زمان، معطلی مشتریان را در بانک‌ها کاهش نداده است.

آیا این معنی بانکداری الکترونیکی است؟ آگاهی از حساب بانکی توسط پیامک یا ارائه صورت‌حساب توسط رایانه!

این‌ها پیش پا افتاده‌ترین خدمات بانکداری الکترونیکی هستند که بانک‌های ما در تبلیغات خود آن‌ها را در بوق و کرنا می‌کنند و زمزمه بانکداری نوین الکترونیکی را سر می‌دهند. چرا بانکداری الکترونیک در کشور ما محقق نشده است؟ مشکل از کجا است؟

چهرودی، رییس اداره انفورماتیک بانک ملی، خدمات بانکداری الکترونیکی را به دریافت مانده،‌ دریافت صورتحساب،‌ انتقال وجه،‌ پرداخت قبوض، دریافت دسته‌چک، مسدودی، رفع مسدودی حساب و ... خلاصه می‌کند و معتقد است اکثر این خدمات در حال حاضر توسط بانک‌ها ارائه می‌شود. در مورد افتتاح حساب یا درخواست وام هم اقداماتی صورت گرفته که چندان موفق نبوده. در مورد افتتاح حساب از هر 1000 نفر درخواست‌کننده تنها کمتر از 10نفر به شعبه مراجعه کردند. ضمنا برای افتتاح حساب یا درخواست وام نیاز به کامل کردن فرم مخصوص و احراز هویت و تسلیم مدارک مربوطه است که حضور شخص در شعبه الزام قانونی دارد.

مسعود پشم‌چی معاون مدیرعامل بخش فناوری اطلاعات موسسه مالی‌و‌اعتباری سینا نیز در این رابطه می‌گوید: بانکداری الکترونیک در ایران پیشرفت قابل‌توجهی داشته و گام‌‌های بلندی در این زمینه برداشته شده است، اما این امر با تجربیات مشابه کشورهای توسعه‌یافته فاصله چشمگیری دارد که مهم‌ترین دلیل این امر، عدم‌ایجاد اطمینان کافی در مشتریان و ضعف سرویس‌دهی است. این ضعف نیز از عوامل زیادی سرچشمه می‌گیرد که ضعف زیرساخت‌های ارتباطی، ضعف سیستم‌های نرم‌افزاری موجود و ضعف در تدوین روال‌ها و مکانیزم‌های اجرای متناسب نمونه‌هایی از آن هستند.

اما مهندس کاظم نراقیان، معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات موسسه مالی‌و‌اعتباری انصار نظر متفاوت و معقول‌تری دارد.

او می‌گوید: البته در بانکداری الکترونیک تغییر‌ نگرش‌ها و مفاهیم در چگونگی ارائه خدمات مهم‌ترین مقدمه ورود است و در ارائه خدمات بانکی باید نگاه سیستم بانکی به نوع ارائه خدمات و ابزارهایی که امکان ارائه خدمات را دگرگون می‌کنند تغییر یابد و این تغییر باید در نگاه مشتریان حقیقی و حقوقی بانک‌ها نیز صورت پذیرد. بدون این تغییرات، انتظار داشتن بانکداری الکترونیک فراگیر اشتباه است و اساسی‌ترین دلیل عدم‌توفیق کامل در دستیابی به بانکداری الکترونیکی از همین جا شروع می‌شود.

و اما خراسانی، رییس امور طرح و برنامه بانک صادرات، رشد نکردن بانکداری الکترونیکی را به دانش و مهارت‌های کم‌ مشتریان وابسته می‌کند و می‌گوید عدم‌الزام و اجبار مشتریان به بهره‌گیری از ابزارها و خدمات نوین و اطمینان کم مشتریان به سیستم‌های الکترونیکی از دلایل اصلی عدم‌تحقق بانکداری الکترونیکی است.
کامپیوتری کردن یا الکترونیکی کردن؟

بانک‌ها قبول ندارند که کامپیوتری کردن سیستم‌ها و ایجاد یک سایت و ارائه خدمات جزئی به معنای بانکداری الکترونیک نیست. مشکل آنجا است که در ایران استاندارد بانکداری الکترونیکی وجود ندارد و از این پس هر کسی با راه‌اندازی یکی دو خدمات الکترونیکی می‌تواند ادعا کند بانکداری الکترونیکی ارائه می‌کند.

در حالی که بیشترین خدمات الکترونیکی در بخش مشتری صورت گرفته، فرآیندهای داخلی بانک‌ها هنوز به روش‌های‌ سنتی انجام می‌گیرد و سیستم سندسازی و اثر انگشت و امضای مشتری در عرصه بانکداری الکترونیکی هنوز موردنظر بانک‌ها است.

بسیاری از بانک‌های ایرانی بهترین و گران‌قیمت‌ترین ساختمان‌ها و نقاط مرغوب شهر را در اختیار دارند و هزینه هنگفتی همواره صرف ساختمان‌ها می‌کنند، اما از ارائه ساده‌ترین خدمات الکترونیکی ناتوانند اما چهرودی، مدیر انفورماتیک بانک ملی عقیده دارد: امروزه مد شده که هر گونه کم‌کاری یا مشکلی را به گردن بانک‌ها بیندازند. در حالی که بانک‌ها مجری سیاست‌های مالی و پولی دولت و بانک مرکزی هستند.

در اینجا باید عنوان شود خدمات غیرساده کدام‌اند و ساده کدام است؟ راه‌اندازی ساتنا، فعال شدن قریب‌الوقوع ACH، SSSS توسط بانک مرکزی و بسیاری از خدمات e-banking، e-commerce، m-banking و کیوسک توسط بانک‌ها آیا خدمات ساده تلقی می‌شوند؟ مگر در شعبه چه کاری انجام می‌شود؟ مسلم است برای خدمات تخصصی باید به بانک مراجعه کرد. در چه کشوری سراغ دارید که مردم به بانک‌ها مراجعه نمی‌کنند؟

نراقیان، معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات موسسه مالی‌و‌اعتباری انصار اما نظری مخالف دارد. او می‌گوید: در اینجا اشاره به چند نکته مهم است؛ اول اینکه چه خدماتی در موسسات پولی و مالی قابلیت انتقال به فضای مجازی و الکترونیکی را دارد؟ دوم اینکه بانکداری الکترونیکی دنیا و تجهیزات موجود چه فضایی را برای ما امکان‌پذیر می‌کند؟

سوم اینکه با توجه به تعریفی که از بانکداری الکترونیک ارائه شده اساسا چه فعالیت‌هایی را می‌توان بانکداری الکترونیک دانست؟ سازوکارهای مربوط به پرداخت الکترونیک در کجای بانکداری الکترونیک قرار می‌گیرد؟ پرسش‌های متعدد دیگری را نیز می‌توان مرتبط با این امر طرح نمود، اما بی‌شک آنچه ما در بخش عمده‌ای از خدمات بانکداری کشور می‌بینیم خدمات پرداخت الکترونیک است و نباید دسترسی مشتریان به تجهیزات پرداخت الکترونیک به‌عنوان بانکداری الکترونیک تلقی شود. شعور جامعه امروز می‌طلبد تا تعاریف دقیقی از هر چیز ارائه شود.

در برخی موارد ما شاهد هستیم که بهره‌گیری از یک ابزار در سیستم بانکی به‌عنوان پیشرفته‌ترین خدمات بانکداری الکترونیک معرفی می‌شود در حالی که ما در حوزه‌های اصلی و اساسی بانکداری الکترونیک و در بخشی که اقتصاد جامعه را می‌تواند متحول کند، یعنی تجارت الکترونیک، هنوز فعالیت درخوری انجام نداده‌ایم.

شتاب، یا ساتنا و دستگاه‌های خودپرداز و پایانه‌های فروشگاهی گرچه از اجزا و ابزارهای مورد استفاده در بانکداری الکترونیک تلقی می‌شوند و نیز اخیرا برخی بانک‌ها امکان بهره‌برداری از سپرده‌های اینترنتی را فراهم کرده‌اند، ولی باید پذیرفت که هنوز بیش از 70درصد خدمات قابل‌ارائه در حوزه بانکداری الکترونیک در کشور مورد بهره‌برداری همگان قرار نمی‌گیرد.

به گفته نراقیان، هنوز امکان افتتاح سپرده، انتقال وجوه بین بانکی، خریدهای تجاری، اعتبار اسنادی، خدمات بیمه‌ای و...، از طریق اینترنت یا یکی از پایانه‌های بانکداری الکترونیک که می‌تواند رایانه‌های شخصی، کیوسک‌های بانکی Self Service، امکانات اینترنتی تلفن‌های همراه WAP، نرم‌افزارهای کاربردی ارائه خدمات بانکی روی تلفن‌های همراه (Mobile Banking)، ماشین‌های خودپرداز و وب‌کیوسک‌های بانکی، تلفن‌های ثابت، شبکه‌های مدیریت‌شده اختصاصی و ... را شامل شود به‌طور عموم و فراگیر نداریم. هنوز زیرساخت‌های اساسی امضای دیجیتال در کشور به‌طور کامل عملیاتی نشده و به تبع آن چک الکترونیکی در سیستم بانکی ما جایگاهی ندارد. تنها در بخش‌هایی نظیر خریدهای اینترنتی محدود با مبالغ محدود، پرداخت قبوض تعریف‌شده خدمات شهری در برخی بانک‌های خصوصی و دولتی به چشم می‌خورد.
مقصر کیست؟

این‌طور که به نظر می‌رسد بانک‌ها خود را در عدم تحقق بانکداری الکترونیکی مقصر نمی‌دانند و حتی معتقدند اعمال شیوه‌های سنتی گاه لازم است. به همین دلیل است برخی کارشناسان عقیده دارند محافظه‌کاری مدیران ارشد بانکی در توسعه نیافتگی بانکداری الکترونیکی در کشور موثر است.

پشم‌چی، معاون مدیرعامل بخش IT موسسه مالی و اعتباری سینا در پاسخ به این ادعا می‌گوید: این درست است که یکی از ضعف‌های عمده در تدوین روال‌ها و مکانیزم‌های اجرایی است که ناشی از دیدگاه سنتی حاکم بر برخی مدیران و بدنه کارشناسی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است. اما خوشبختانه این امر طی چند سال اخیر کم‌رنگ‌تر شده و پذیرش روش‌های نوین و مواجهه با تحولات جدید و ریسک‌پذیری بیشتر در لایه‌های مدیریتی و کارشناسی بانک‌ها به چشم می‌خورد.

به گفته وی، اثرات این امر را می‌توان در بهبود کیفی و کمی سرویس‌های ارائه شده بانکی خصوصا در بخش خصوصی به وضوح مشاهده کرد.

خراسانی مدیر امور طرح و برنامه بانک صادرات نیز این ادعا را قبول ندارد و می‌گوید: برای ارائه خدمات نوین بانکی، سرمایه‌گذاری‌های کلانی از بعد سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، ارتباطی، حفظ و نگهداری و غیره مورد نیاز است که بانک‌ها با سرمایه‌گذاری‌های عمده خود، ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل زیادی را در این خصوص ایجاد کرده‌اند که متاسفانه به لحاظ عدم استقبال مشتریان از خدمات نوین، آنگونه که باید از این سرمایه‌گذاری‌ها بهره‌برداری نمی‌شود.
شکاف دیجیتالی بین بانک‌ها

اگر به مقایسه خدمات الکترونیکی بین بانک‌ها، به ویژه بانک‌های دولتی و خصوصی توجه کنید این فاصله نظر شما را به خود جلب خواهد کرد.

بسیاری از مشتریان بانک‌ها که ارائه خدمات الکترونیک توسط بانک‌ها را ضعیف می‌دانند معتقدند بانک‌های دولتی در ارائه خدمات الکترونیکی به مشتریان ضعیف‌تر از بانک‌های خصوصی عمل می‌کنند.

معاون فناوری اطلاعات موسسه مالی و اعتباری انصار در این رابطه می‌گوید: بانک‌های خصوصی رقابتی‌تر عمل می‌کنند.‌ سریع‌تر تصمیم می‌گیرند و راحت‌تر در فناوری سرمایه‌گذاری می‌کنند، سیستم‌های دولتی در مقابل همواره گرفتار بوروکراسی‌های اداری دست و پاگیر، تصمیم‌گیری‌های سخت و دیرهنگام مدیران بانکی هستند، گرچه سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهند در نهایت چندین برابر هزینه‌های متعارف است. بانکداری الکترونیک در تمام دنیا با سیستم‌های دولتی کند حرکت کرده و بانک‌های خصوصی منعطف‌تر بوده‌اند. از سویی سیستم بانکی دولتی در کشور ما معمولا کپی‌برداری می‌کندو با رفع نگرانی‌ها و ریسک‌های احتمالی که در نظر می‌گیرند پس از حرکت سیستم بانکی خصوصی دست به کار می‌شوند.

چهرودی، رییس اداره انفورماتیک بانک ملی نیز در این باره می‌گوید: بانک‌های دولتی الزاماتی دارند که باید بر طبق آن عمل کنند. این الزامات یا برای بانک‌های خصوصی وجود ندارد یا بسیار ساده‌تر است، اما به گفته چهرووی تفاوت چندانی بین سطح سرویس وجود ندارد. ضمنا بسیاری از سرویس‌ها اولین بار توسط بانک‌های دولتی ارائه گردیده است. مانند سیستم یکپارچه بانکی، BBS، ستگاه‌های خودپرداز، پایگاه‌های شبانه‌روزی، پایانه‌های فروش و ...
ختم کلام

به نظر می‌رسد بانکداری الکترونیکی که در کشور ما نمود چندانی نداشته است و نیازمند تدوین یک استراتژی و یک عزم اساسی ملی در مدیران ارشد بانکی کشور است تا با کمک متخصصان IT و بانکداری، بنیان‌های بانکداری الکترونیک صحیح پایه‌گذاری شود.

شاید در این بخش تنها بانک‌ها و مشتریان بی‌اعتماد به این روش بانکی مقصر نباشند و باید این مشکل را در ابعاد وسیع‌تری ریشه‌یابی کرد. می‌توان گفت فرآیندهای اشتباه مالی سازمان‌ها نیز باعث بروز مشکلاتی در این زمینه شده است.

مثلا اگر راهنمایی و رانندگی یا شرکت مخابرات و... برای وصول مطالبات خود از مشتریان، یک بانک خاص را معرفی نکنند و اگر پرداخت الکترونیک را به مشتریان گوشزد کنند تا حدودی مشکل صف‌های طولانی و بی‌اعتمادی به این سیستم حل شود.
منبع : دنیای اقتصاد

به نظر می رسد که واقعا نمی توان برای این ماجرای اختلاف میان اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی با اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی – تصویری و لوازم یدکی و در نتیجه بازار آشفته گوشی تلفن همراه پایانی را متصور بود.

پس از موضعگیریهای هر کدام از مسوولان دو اتحادیه ذکر شده در مورد وضعیت تلفن همراه و اینکه هر کدام با ادله و براهین خود بر تعلق تلفن همراه به اتحادیه مربوط به خودشان تاکید داشتند ، خبر تازه تری اعلام شد مبنی بر اینکه بزودی بر بحث تداخل ها و اختلافات میان دو اتحادیه فوق الذکر نقطه پایان گذارده می شود.

قاسم نوده فراهانی رییس شورای اصناف کشور، اعلام کرد که با ادغام مجامع امور صنفی ، اختلافات دو اتحادیه مذکور به پایان می رسد.

فراهانی می گوید ، مشکل دیگری که در صنوف داریم ، بحث تداخل ها است، به همین علت اکثر مجامع امور صنفی ادغام شده اند، چندتایی هم ادغام نشده اند که از دولت درخواست رسیدگی کردیم و بدنبال آن مفاد و مواد مربوط به این مساله در هیات دولت مطرح شد و به تصویب رسید و بزودی در صحن علنی مجلس رسیدگی خواهد شد.

چنین پروسه ای چنانچه روند معمولی خود را طی کند ، سه ماه زمان می برد. رییس شورای اصناف کشور در عین حال تصریح کرد که گرفتن پروانه یا جواز کسب بر اساس اظهارات فراهانی ، اگر از دو اتحادیه باشد ، خلاف قوانین و مقررات است و وجاهت قانونی ندارد.

رییس شورای اصناف کشور معتقد است ، "در صورت ادغام مجامع ، کار و فعالیت واحدهای بدون پروانه نیز سروسامان خواهد گرفت و هر کسی نمی تواند در این آشفته بازار ، به میل و سلیقه خود عمل کند و به مقررات توجه و اعتنایی نداشته باشد."

نکته مهم دیگر در اظهارات رییس شورای اصناف کشور ، ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه بود. واحدهایی که یک سوم کل سه میلیون و خرده ای واحد صنفی فعال در رسته های مختلف را شامل می شوند.

بهرحال این تصمیم نیکی است برای فروشندگان زحمتکش و مردم که با یک واحد مسوول و پاسخگو طرف خواهند شد ، و از طرف دیگر خبر بدی است برای آنان که با یک توافق شفاهی ساده ، صدها مغازه را به ارقام نجومی و کهکشانی فروخته اند و هیچ باکی هم از کسی ندارند.

بدون کالبد شکافی بیشتر قضیه ، همه فعالان و دست اندرکاران حوزه تلفن همراه، بی صبرانه منتظرند تا نتایج ناشی از ادغام مجامع و سرنوشت آتی تلفن همراه را ملاحظه کنند. تا آن زمان چند ماه بیشتر باقی نمانده است.
منبع : موبنا

علی شمیرانی - پایان هر سال بهانه خوبی برای جمع بندی بخش ها و عرصه های مختلفی در آن سال به شمار می رود. اصولا در پایان سال های میلادی معمولا بهترین ها، بدترین ها، پرفروش ترین ها و ... ارزیابی و شناسایی می شوند.

در این میان فناوری هایی که به سال 2008 شکل و حال و هوای جدیدی نیز دادند، در فهرست ارزیابی های ده ها نهاد ارزشگذاری قرار داشت که مروری بر آنها خالی از لطف نیست. چرا که برخی از این فناوری های جدید التاسیس می توانند مبنای تحولات بزرگی در دنیای آینده ما نیز باشد.

1 – نخستین فناوری که به زعم کارشناسان تغییرات کلانی را در سال میلادی 2008 ایجاد کرد به تلویزیون های اینترنتی مربوط می شد. در این سال شرکت های بزرگی اقدام به سرمایه گذاری های کلان در زمینه تلویزیون های اینترنتی کردند که شاید در ابتدای امر کمتر کسی تصور می کرد که این سرویس جدید با موفقیت های جهانی همراه شود.

اما تلویزیون های اینترنتی چنان رشدی کردند که تعداد زیادی از مشترکان تلویزیون های مرسوم کابلی ترجیح دادند، این تلویزیون ها را کنار بگذارند. از جمله دلایل عمده رشد تلویزیون های اینترنتی، به افزایش کیفیت خدمات،‌ ارایه برنامه های متعدد رایگان و بهای اندک استفاده از این فناوری جدید به نسبت تلویزیون های رایج باز می گردد. کسی چه می داند شاید روزی ما نیز تلویزیون های خود را به گوشه ای انداخته و مانیتورها را جایگزین آنها کنیم. البته لازم به ذکر است استفاده از تلویزیون های اینترنتی به اینترنت پرسرعت و با کیفیت نیاز دارد.

2 – ادوات و دستگاه های کوچک و موسوم به جیبی که اتفاقا روز به روز به قابلیت های آن ها افزوده می شود، دومین فناوری متحول کننده سال گذشته میلادی محسوب می شود. انواع نت بوک و دوربین های سایز جیبی به عنوان پرطرفدارترین محصولات سال قبل بودند که توجه خریداران زیادی را به خود جلب کردند.

راز موفقیت این ابزار نیز روشن بود، آنها پرقدرت، کوچک و ارزان بودند. سال گذشته و در پی رشد باور نکردنی فروش انواع نوت بوک نرخ این وسیله که روزی قیمتی اشرافی و گران داشت به کمتر از 400 دلار سقوط کرد تا تهدیدی جدی برای کامپیوترهای نسل قبل باشد.

این در حالی بود که کاهش سرسام آور قیمت این رایانه ها با افزایش قابلیت هایی همچون صفحه نمایش بزرگتر، وزن کمتر و خدمات جانبی بیشتر نیز همراه بود.

در گروه چندکاره های کوچک، دوربین ها نیز سال خوبی را پشت سر گذاشته و رکورد جدیدی از فروش خود به جا گذاشتند.

3 – رژیم لاغری گوشی های موبایل در سال 2008 هم متوقف نشد تا تحولی جدید در این سال به نام نبرد پایان ناپذیر تولید کنندگان گوشی به ثبت برسد. گوشی های تلفن همراه در لاغر شدن میلیمتر میلیمتر با هم رقابت کردند و البته مدل های جدید و باهوش تر گوشی ها نیز به سرعت جای خود را در جیب مردم باز کردند.

4 – در سال گذشته فیلم هایی همچون سفر به اعماق زمین سرفصل جدیدی را در زمینه سینمای های موسوم به 3D یا همان سه بعدی خودمان باز کردند. جذابیت های حاصله از فیلم های دیجیتال سه بعدی به حدی بود که برخی از مردم صرفاً با کسب اطلاع از 3D بودن فیلم و بدون توجه به موضوع آن در صف خرید بلیط می ایستادند.

کارشناسان پیش بینی می‌کنند، سینمای سه بعدی که خالق جذابیت های تصویری غیر قابل تصور در سال های دور بود ، همچنان به رشد خود در سال جاری نیز ادامه دهد.

5 – خدمات موقعیت محور که با نام اختصاری GPS نیز شناخته می شوند از جمله خدمات پر رونق در سال 2008 محسوب شدند. این خدمات به حدی با استقبال عمومی مواجه شد که برخی از سخت افزارها صرفا با بهره گیری از این سرویس به فروش رفته و برای خود نسبت به سایرین مزیت رقابتی ایجاد کردند.

این سرویس به کاربران تجربه های شیرین و متفاوتی را ارایه می داد و همین کافی بود تا سکوی پرشی برای خدمات موقعیت محور باشد.

6 – اما کوچک شدن در سال گذشته میلادی محدود به سخت افزارها نبود. بلکه نسل جدیدی از وبلاگ ها نیز متولد شدند که به میکرووبلاگ نام گذاری شدند. توییتر معروف ترین میکرووبلاگ محسوب می شود که به کاربران امکان می دهد در یک جمله کوتاه به بیان حال و روز و احساسات خود پرداخته و البته به همان کوتاهی در جریان احوال سایرین نیز قرار بگیرد.

به نظر می رسد تولد میکرووبلاگ ها، حاصل تداوم روند همیشگی افزایش سرعت زندگی و کاهش وقت در غرب باشد.
منبع : جام جم

پس از تحول سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق، تشکیل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و تعیین جایگاه دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک و همچنین انتصاب معاون نظارت راهبردی به عنوان دبیر شورا، نشان دهنده تأکید دولت بر تقویت جنبه نظام فنی اجرایی حوزه فن‌آوری اطلاعات است و در این راستا لزوم تدوین رابطه بین کارفرما، مشاور، ناظر و مجری بیش از پیش محسوس است.

مهشید علوی - مدیر راهبری و تشخیص صلاحیت عوامل نظام IT در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهمور -با بیان این مطلب و با تاکید بر این که قوانین شوراهای مختلف فعال در حوزه فن‌آوری اطلاعات موازی نیستند و همپوشانی ندارند گفت: طبق قانون شورای عالی انفورماتیک برنامه‌های مشخص خود را دارد.

به گفته او یکی از نیازهای جدی کشور شناسایی قوانین مورد نیاز هر بخش است که در حال حاضر قوانین متعددی وجود دارد که بعضا با هم ناسازگارند؛ کمیسیون حقوقی که در شورای عالی انفورماتیک تشکیل می‌شود باید مغایرت‌های موجود در قوانین مربوط به این حوزه و حدود آن را مشخص و با بررسی خلاء‌های قانونی و حقوقی راهکارمناسب ارائه دهد.

به گزارش ایسنا دبیر شورای عالی انفورماتیک در بیان برخی از وظایف این شورا اظهار کرد: اهم وظایف شورا شامل تعیین سیاست‌های لازم برای نیل به نظام رایانه‌یی مطلوب، تایید طرح‌ها و فعالیت‌های انفورماتیک کشور، نظارت بر امور شرکت‌ها و سازمان‌های رایانه‌یی، وحدت امور آمار انفورماتیک کشور، تعیین نظام کلی انفورماتیک کشور، تصمیم در مورد ایجاد، تعطیلی و یا انحلال مراکز رایانه‌یی دولتی، سیاست‌گذاری به منظور خودکفاسازی کشور در زمینه تامین نرم‌افزار و سخت‌افزار، سیاست‌گذاری در زمینه تامین نیروی انسانی، استفاده بهینه از منابع مالی و نیروی انسانی در حوزه انفورماتیک می‌شود و روشن است که موارد پیش گفته جزو وظایف قانونی هیچ یک از شوراهای دیگر فعال در این حوزه نیست.

وی گفت: با استناد بر این وظایف، شورای عالی انفورماتیک کشور نیاز به تشکیل کمیسیون‌های مربوطه همچون کمیسیون امور مربوط به شرکت‌ها، امور نرم‌افزار و امور حقوقی خواهد داشت.

علوی یادآور شد: هم‌اکنون دبیر شورا و معاونت نظارت راهبردی، واحدهای مهمی شامل دفتر نظارت برنامه، نظارت بودجه، امور بنگاه‌ها و مجامع شرکت‌های دولتی، دفتر نظام فنی و اجرایی و دفتر تدوین ضوابط را که مسوول تحقق اهداف نظام اجرایی کشور است زیر نظر دارد.

او افزود: اگرچه حوزه فن‌آوری اطلاعات و انفورماتیک تفاوت‌های ماهوی با حوزه طرح‌های کلان عمرانی کشور دارد اما بدون شک شباهت‌های زیادی نیز وجود دارد. یکی از کارهای مهم شورا در آینده مطالعه و مشخص کردن همین شباهت‌ها و تفاوت‌هاست.

وی تاکید کرد: در موارد مشابه باید بتوان از ظرفیت نظام فنی و اجرایی کشور در مورد حوزه فن‌آوری اطلاعات نیز استفاده کرد و در موارد متفاوت می‌توان با تدوین آیین‌نامه‌های مستقل و یا تبصره‌هایی پروژه‌های انفورماتیکی را مستثنی کرد تا با روش مناسب خود انجام شود.

علوی خاطر نشان کرد: در حال حاضر در بخش نظام فنی و اجرایی حوزه فن‌آوری اطلاعات، دو جلد گزارش تحت عنوان "نظام مهندسی و استاندارد تولید نرم‌افزار" که به نماتن معروف است و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده موجود است و همچنین "آیین‌نامه رتبه‌بندی و تایید صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی" را داریم که این موارد کافی نیست و لازم است از تمام ظرفیت‌های نظام‌های نظام فنی و اجرایی کشور، در قالب قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های آن استفاده شود.

وی با بیان این که انتظار داریم از مطالعاتی که در مورد نظام فنی اجرایی حوزه فن‌آوری اطلاعات انجام می‌شود موارد حاکمیتی و تصدی استخراج شود، اظهار کرد: لازم است جایگاه جدید دولت در این حوزه به دقت تبیین شود و برای پرداختن به این مسائل باید کمیسیون‌های مختلف شورای عالی انفورماتیک تشکیل و فعال شوند.

او افزود: از دیگر برنامه‌های آتی دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ساماندهی به امور نرم‌افزار است. در این مورد شورا موظف است از کلیه نرم‌افزارهایی که تأیید می کند حمایت لازم را به‌عمل بیاورد.

به گفته علوی در فضایی که هیچ کس قائل نیست که کپی‌ غیرمجاز از نرم‌افزار دزدی است و متاسفانه باورهای فرهنگی ما نه تنها کمکی در این مورد نمی‌کنند بلکه در جهت معکوس عمل کرده و کپی‌سازی را نوعی هوشمندی تلقی می‌کنند، باید قوانین حقوقی محکمی داشته باشیم.

او ادامه داد: بدون ایجاد این فضا شاهدیم که توان تخصصی و اجرایی خوبی که برای تولید نرم‌افزار بالقوه وجود دارد به دلیل رعایت نشدن حقوق پدید‌آورندگان مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد و به فعل درنمی‌آید. یکی از مهم‌ترین کارهایی که شورا باید انجام دهد توجه ویژه به امور قانونی نرم‌افزار و حمایت واقعی از حقوق پدید‌آورندگان آن است.

او بر لزوم توسعه صنعت نرم‌افزار تاکید کرد و با اشاره به مجموعه‌ای که از سوی وزارت صنایع و معادن با موضوع سند راهبردی توسعه نرم‌افزار در سال 85 تهیه شده است، گفت: شورای عالی انفورماتیک آمادگی دارد در مواردی با این سند که جزو اختیارات شورا است و توان اجرایی دارد همکاری کند.

سونیتا سراب‌پور - به ساعت روی دیوار نگاه می‌کنید تقریبا یک ربع از نیمه شب گذشته است. با سرعت تمام کارهای باقی‌مانده را انجام و به رختخواب می‌روید.

قبل از خواب ساعت گوشی تلفن‌همراه خود را روی ساعت 6 صبح تنظیم و آماده خواب می‌شوید. هنوز چشمتان گرم خواب نشده که ناگهان صدای زنگ آشنایی را از بالای سرتان می‌شنوید. با خود فکر می‌کنید به این زودی صبح شده است که خیلی زود می‌فهمید که یادتان رفته صدای زنگ گوشی را قطع کنید. با تمام تلاش دستتان را دراز و گوشی را برمی‌دارید. نگاهی به صفحه LCD تلفن می‌اندازید. SMS ارسالی از سوی irancell است. بدون اینکه آن را باز کنید با چشمان خواب‌آلود دنبال کلید قطع صدا می‌گردید؛ که چند لحظه بعد همان SMS، اما به زبان لاتین برایتان ارسال می‌شود این بار این قدر عصبانی می‌شوید که سریعا گوشی را خاموش می‌کنید.

ساعت 6 صبح. زنگ موبایل سر ساعت به صدا درمی‌آید و شما از خواب بلند می‌شوید، آماده و از خانه خارج می‌شوید. هنگام خروج از خانه گوشی خود را روشن و آن را به جیبتان می‌اندازید. هنوز 5 دقیقه از انجام این عمل نگذشته است که باز صدای زنگ SMS از جیب‌تان بیرون می‌آید. به صفحه نمایش تلفن‌همراه نگاه می‌کنید. باز هم SMS از سوی خط 139 (ایرانسل) است که شما را دعوت به افزایش زمان مکالمات کرده تا اعتبار هدیه بگیرید. دکمه Delete را می‌زنید و در طول راه به این فکر می‌کنید که امروز باید برای خلاص شدن از دست ارسال این SMSهای ناخواسته کاری انجام دهید.
SMSهای مزاحم

دیگر از زمان ایستادن در صف طولانی ثبت‌نام سیم‌کارت و بعد از آن منتظر ماندن چند ماه برای گرفتن سیم‌کارت چند سالی می‌گذرد. در حال حاضر به مدد وجود اپراتورهای خصوصی همچون ایرانسل و تالیا افراد به راحتی می‌توانند دست به ثبت‌نام سیم‌کارت بزنند و در همان زمان هم سیم‌کارت خود را خریده و از آن استفاده کنند.

اما این شرایط در صورتی که در مقطعی از زمان نیاز متقاضیان را برطرف و از سوی دیگر نیز آمار ضریب نفوذ تلفن‌همراه در کشور را بالا برده است،‌ اما از طرف دیگر نیز همین سیم‌کارت‌ها که به راحتی در اختیار افراد قرار گرفته مزاحمت‌هایی را نیز برای افراد ایجاد کرده است. یکی از این مزاحمت‌ها، ارسال SMS از سوی اپراتورها است. اگر از کاربران سیم‌کارت ایرانسل باشید حتما در طول شبانه‌روز SMSهایی را از این اپراتور دریافت کرده‌اید که به نوعی ارسال بی‌موقع و کم‌اهمیت آن در زمان‌های نامناسب شما را عصبانی کرده است.

افشار فروتن لاریجانی، رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت و تلفن‌همراه کشور این کار ایرانسل را غیرقانونی و عاملی برای سلب آسایش کاربرانش عنوان می‌کند و می‌افزاید: «با توجه به اینکه از طریق یک سیم‌کارت، امتیازی در اختیار فرد قرار می‌گیرد که تنها آن فرد مجاز به استفاده از آن امتیاز است در این حالت وقتی ارتباطی با آن فرد صورت می‌گیرد باید آن ارتباط مرتبط با امور آن فرد باشد. در واقع اگر قرار است SMS‌هایی برای کاربر فرستاده شود باید آن SMS با هماهنگی فرد باشد و در غیر این صورت ارسال این SMS‌ها جنبه تبلیغاتی پیدا می‌کند.»

وی در ادامه اظهار می‌دارد: «متاسفانه در حال حاضر تعدادی از SMS‌های ارسالی موجود که شاهد آن هستیم جنبه تبلیغاتی دارد که شاید در آن زمان فرد بخواهد آن SMS برایش ارسال شود و دلایل دیگر. بنابراین اگر قرار است SMS تبلیغاتی به طور مداوم و بدون در نظر گرفتن زمان مناسب برای کاربر یک اپراتور ارسال شود می‌توان از آن SMS به عنوان یک ابزار سوءاستفاده منفی یاد کرد.»

در مقابل نیز شرکت ایرانسل SMS‌های ارسالی خود را مزاحم افراد ندانسته و عنوان می‌کند که این SMS‌ها در زمان‌هایی خاص ارسال می‌شود تا مزاحم کاربران نباشد. کریم بیگی، مدیر روابط‌عمومی شرکت ایرانسل، درخصوص ارسال بی‌موقع SMS از سوی این اپراتور می‌گوید: «ما به هیچ عنوان از 6 بعدازظهر به بعد SMS را برای کاربران‌مان ارسال نمی‌کنیم، جز مواردی که خود کاربر از ما خواسته باشد. به عنوان مثال فردی می‌خواهد یکی از خدمات ما (آهنگ پیشنواز و طرح‌ ویترین) استفاده کند، بنابراین کد آن سرویس را برای مرکز ما ارسال می‌کند و مرکز از آنجایی که این SMS به درخواست خود آن فرد بود جواب آن کاربر را با ارسال یک SMS می‌دهد. اما بحث SMS‌های یک طرفه مانند تخفیف پله‌ای، هیچ وقت ایرانسل بعد از ساعت 6 بعدازظهر SMS را برای کاربری ارسال نمی‌کند تا برای آن فرد ایجاد مزاحمت کند. در واقع SMS‌های یک طرفه ما در حدود 5 یا 6 ماه است که بین ساعت 8 صبح تا 6 بعدازظهر ارسال می‌شود.»

اما این در حالی است که برخی از کاربران بارها ساعت‌هایی مانند 9 شب تا 3 نصف شب نیز SMS‌های یک طرفه را از سوی شرکت ایرانسل دریافت کرده‌اند. این مقام مسوول در شرکت ایرانسل درخصوص دریافت SMS‌های یک طرف در طول شب یا صبح‌های زود نیز می‌گوید: «شاید دلیل اینکه این SMS‌ها در ساعتی مثل 12 شب یا 5 صبح به دست افراد می‌رسد این است که در آن ساعاتی که مرکز آن SMS را برای کاربر ارسال کرده یا گوشی فرد خاموش بوده یا در نقطه کوری قرار داشته و یا اینکه inbox گوشی پر بوده است که در صورت برطرف شدن هر یک از آن سه دلیل و فراهم شدن شرایط، SMS برای کاربر ارسال می‌شود.»

اما باید راهی باشد تا کاربر از دست این SMS‌ها رهایی پیدا کند. به گفته این مسوول شرکت ایرانسل چنین راهی برای کاربران ایرانسل وجود دارد.

برای این کار باید کاربر ایرانسل با شماره 130 تماس بگیرد. در صورت برقراری تماس اپراتور ابتدا از متقاضی احراز هویت می‌کند تا مشخص شود فرد واقعا صاحب سیم‌کارت است. بعد از این مرحله نام کاربر از لیست SMSهای یک طرفه حذف و تنها SMSهای اطلاع‌رسانی مربوط به حساب‌گیری، یادآوری مهلت پرداخت صورت‌حساب و ... برای فرد ارسال می‌شود.
کاربران مزاحم

مزاحمت‌های شبکه ایرانسل به ارسال بی‌موقع SMS ختم نمی‌شود، چرا که اگر اخبار حوزه تلفن همراه را از نظر گذرانده باشید قطعا بارها این خبر را شنیده‌اید که با ورود سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل به بازار که بدون ثبت دقیق مالکیت در شبکه فعال می‌شود، مزاحمت‌های تلفنی به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده است.

در واقع افزایش مزاحمت‌های تلفنی ایرانسل تا جایی پیش رفت که سازمان تنظیم مقررات برای کاهش آن دست به تهیه آیین‌نامه مزاحمت‌های تلفنی زد و با ابلاغ آن به اپراتورهای کشور اجرای آن را لازم دانست. در ادامه نیز رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ایرانسل فرصت داد تا پایان سال جاری تمامی سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان خود را غیرفعال کند و بسوزاند.

همچنین خسروی یادآور شده بود که سیم‌کارت‌های جدید نباید بدون ثبت مشخصات دارنده واگذار و مشخصات دارندگان سیم‌‌کارت‌های قبلی نیز باید تا پایان سال معلوم شود. خسروی اظهار داشته بود که بعضی از دارندگان سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان با ارسال پیامک‌هایی به سایر مشترکان، آنان را به بهانه برنده شدن جایزه، فریب می‌دهند و از طریق پیامک، شارژ سیم‌کارت طرف مقابل را به سیم‌کارت خود انتقال می‌دهند.

در مقابل افزایش مزاحمت‌های تلفنی که اکثر کارشناسان دلیل اصلی آن را ورود سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان ایرانسل می‌دانستند، دزفولی، مدیرعامل شرکت ایرانسل افزایش میزان مزاحمت‌های تلفنی را ناشی از سیم‌کارت‌های ایرانسل ندانسته و اظهار داشته است که این امر از زمان ورود تلفن‌های سیمی نیز وجود داشته است. به گفته وی عدم ثبت‌نام بعضی از مشترکان در شبکه ایرانسل به این دلیل بوده که این اپراتور طبق پروانه باید سه روزه سیم‌کارت را به صورت فعال به مشترک ارائه می‌داد و به همین دلیل فرصتی برای پیش ثبت‌نام و جمع‌آوری مدرک نداشته است تا در صورت تکمیل مدارک، سیم‌کارت را در اختیار مشترک قرار دهد. به گفته وی، آشنا نبودن فروشندگان با سیستم فروش و فقدان زمان کافی برای هم زمان اجرا کردن همه این موارد موجب شده است تا هنوز اطلاعات برخی از مشترکان در بانک اطلاعاتی ایرانسل ثبت نشده باشد.

اما علاوه بر عدم ثبت دقیق مشخصات متقاضی برای ثبت‌ سیم‌کارت یکی دیگر از دلایلی که باعث افزایش مزاحمت‌های تلفنی از طریق شبکه ایرانسل شده است، نحوه فروش سیم‌کارت‌های این اپراتور است به طوری که در اوایل ورود سیم‌کارت‌های این اپراتور به بازار شاهد بودیم که مکان‌هایی مثل سوپر مارکت، دکه روزنامه‌فروشی، دست فروش‌های کنار خیابان و... نیز اقدام به فروش این سیم‌کارت‌ها می‌کردند.

افشار فروتن لاریجانی با تاکید این گفته‌ها نحوه فروش سیم کارت‌های این اپراتور را یکی از عوامل مهم مشکلات ایرانسل دانست و اظهار داشت:«ایرانسل برای فروش سیم کارت‌های خود حتی از سوپر مارکت‌ها هم غافل نشده است. ایرانسل با توجه به این که بیشتر به دنبال جذب مشترک و مخاطب است از ارائه خدمات و سرویس مطلوب غافل مانده است. به نظر من بد نیست این شرکت به جای تبلیغ گسترده برای فروش و آسان کردن خرید سیم کارت برای افراد متقاضی، بخشی را هم به فرهنگ سازی استفاده از تلفن‌همراه اختصاص بدهد چرا که فرهنگ سازی در این رابطه بسیار موثر است.»

وی در ادامه افزود: «هر چند که سیم‌ کارت‌های شرکت ایرانسل ناگهانی و بدون هیچ اطلاع‌رسانی وارد بازار شد و از آنجایی که این شبکه تنها به فکر فروش خود بود، در نتیجه مشکلات این حوزه را دو چندان کرد، اما با برنامه‌ریزی خاصی این مشکلات قابل حل است، اما تا زمانی که مکان‌های غیرمعتبری همچون روزنامه‌فروشی‌ها و سوپرمارکت‌ها دست به فروش این سیم کارت‌ها بزنند مشکل مزاحمت‌های تلفنی ادامه خواهد داشت؛ چرا که این مکان‌ها بدون دریافت مدارک کامل از فرد، سیم‌کارت را به وی تحویل می‌دهند.»

اما این مقام در شرکت ایرانسل خبر از ساماندهی مراکز فروش سیم کارت ایرانسل می‌دهد و اظهار می‌دارد: «در‌حال‌حاضر فرد برای خرید سیم کارت باید در محل حضور و مدارک کامل خود مانند کپی شناسنامه و کارت ملی را به متصدی ارائه کند. در مورد سیم کارت هدیه هم به همین صورت است. در واقع تا وقتی که ثبت‌نام فرد تکمیل نشده باشد کاربر تنها ورودی دارد یعنی فقط قادر به دریافت تماس است و باید برای وصل تماس خروجی ثبت‌نام خود را کامل کند. همچنین کسانی که مدارک ناقصی داشتند، یا برای آنها SMS ارسال می‌شود یا از خط 120 با آنها تماس گرفته می‌شود تا مدارک خود را تکمیل کند.»
عدم رسیدگی به شکایت‌ها

کارشناسان بازار تلفن‌همراه براین باورند که علاوه بر عرضه سیم کارت‌های ارزان قیمت بدون برنامه‌ریزی و آیین‌نامه تقاضا و اشتراک مدون برای مشترکان ایرانسل که سبب نارضایتی از مزاحمت‌های مکرر تلفنی برای کاربران این اپراتور شده، ضعف مدیریتی و عدم پاسخگویی مسوولان این شبکه به مشکلات کاربران خود به نارضایتی کاربران شبکه ایرانسل دامن زده است.

یکی از مشترکان ایرانسل که به گفته خود چندی است با مشکلات و مزاحمت‌های مکرر تلفنی مواجه شده در این رابطه می‌گوید: «در زمانی که برای این موضوع به یکی از دفاتر امور مشترکان ایرانسل مراجعه کردم متوجه شدم که هیچ ضابطه‌ و شرایطی برای حل این مشکل وجود ندارد و ایرانسل نمی‌تواند مزاحمان تلفنی خود را شناسایی و مجازات کند.»

اما مقام مسوول در شرکت ایرانسل این ادعا را رد می‌کند و می‌گوید: «تا قبل از خرداد 87، مشترکان برای پیگیری مزاحمت‌های خود فقط می‌توانستند به مراجع قضایی یا انتظامی مراجعه کنند اما از خرداد 87 به بعد که سازمان تنظیم مقررات آیین‌نامه برخورد با مزاحمت‌های تلفنی را ابلاغ کرد، کاربران علاوه‌بر مراجع قضایی می‌توانند به دفاتر حقوقی ایرانسل مراجعه و گزارش مزاحمت را پر کنند. بعد از آن واحد مشترکان مزاحمت را احراز می‌کند و با توجه به امکانات موجود فرد شناسایی و دستگیر می‌شود.» وی درخصوص مجازات این افراد هم می‌گوید: «اگر فرد برای اولین بار باشد که این کار را انجام داده برای یک هفته خطش قطع می‌شود، برای بار دوم 3 ماه و برای بار سوم برای همیشه امکان ارتباطش قطع می‌شود.

همچنین با قرار گرفتن نام او در لیست سیاه آن فرد دیگر امکان ثبت‌نام مجدد سیم‌کارت را ندارد.» این مقام مسوول تاکید می‌کند که شرکت ایرانسل قدرت پیگیری افراد را دارد و در شرایطی نیز برخی پیگیرها را به مراجع قضایی ارجاع می‌دهد و تا به حال نیز هیچ موردی نبوده که به دفاتر ما ارجاع داده شود و ما امکان پیگیری آن را نداشته باشیم.

با توجه به این مشکلات که بخشی از آن فقط مربوط به ایرانسل نیست و همراه اول را نیز شامل می‌شود، این انتظار از مسوولان وزارت ارتباطات می‌رود که با برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات از سوی اپراتور سوم حداقل چنین مشکلاتی برای مشترکان به وجود نیاید.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - شهرداری تهران در اجرای سلسله طرح های موسوم به جهادی خود، چندی پیش اقدام به تغییر پلاک منازل برخی از مناطق کلان شهر تهران کرد. اگرچه در ابتدای امر بسیاری از شهروندان تهرانی با سردرگمی نحوه آدرس دهی به انواع خدمات شهری همچون آژانس ها، پیک ها و تحویل غذا و غیره مواجه شدند، اما ظاهرا این تنها مشکل پایتخت نشینان نبوده و نیست.

روز دوشنبه هفته گذشته در اطلاعیه یکی از سازمان های ارایه دهنده خدمات به تهرانی ها، اعلام شد که میلیون های شهروند می بایست راهی خیابان ها شده و اقدام به اصلاح آدرس های قدیمی خود کنند.

اگرچه روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار با دارا بودن 5 میلیون مشترک در تهران اعلام کرده که این وظیفه مشترکان است که به طور رایگان به دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه کرده و اقدام به اصلاح آدرس خود کنند، لیکن به نظر می رسد روش های جایگزین بهتری نیز در این خصوص وجود داشته باشد.

به هر حال این کاری است که شهرداری تهران انجام داده و این که سایر نهادهای ارایه دهنده خدمات عمومی، چه برخوردی با مشترکان خود خواهند داشت، خود موضوع بزرگی به نظر می رسد. اما تصور اینکه اداره برق، آب، گاز، تلفن ثابت و غیره هم از مردم بخواهند که با مراجعه به انواع ادارات، مشکل موجود را مرتفع کنند، تصوری بسیار گران و پرهزینه خواهد بود.

بر اساس آخرین اطلاعات موجود ظاهراً شرکت پست که مسولیت ارسال انواع مراسلات مردم را بر عهده دارد، اعلام کرده که به عنوان یک پیمانکار، بر اساس آدرس دهی کارفرمایان خود اقدام خواهد کرد و البته این موضوع را نیز متذکر شده، که آدرس های جدید را در اختیار دارد.(که ظاهراً کارفرمایان باید به ایشان مراجعه کنند نه مجری به ایشان)

به هر تقدیر و در صورت هرگونه ناهماهنگی میان دستگاه های مدیریت کلان شهر تهران، شاید لااقل بتوان از روش های جایگزین بهتری برای حل این بحران جدی استفاده کرد که ارسال پیامک رایگان اصلاح آدرس از سوی مراجعان و یا تعبیه بخشی در وب سایت نهادهای عمومی روش های بهتری از مراجعه حضوری و صرف میلیون ها تومان از پول و وقت مردم باشد.
منبع : فناوران

مشکل فعال نشدن سرویس GPRS همراه اول که در ابتدا برای مشترکان سیم‌کارت‌های دایمی 0912 در استان تهران ارایه شد و همزمان با عید سعید قربان در 10 مرکز استان راه‌اندازی شد؛ در برخی گوشی‌ها هم‌چنان ادامه دارد و حتی برخی مشترکان در صورت فعال شدن نیز نمی‌توانند به راحتی از اینترنت استفاده کنند زیرا سرعت آن بسیار پایین بوده و دسترسی به ایمیل و امکان استفاده از سایت‌های مختلف برایشان وجود ندارد و بعضا با پیغام‌های خطا مواجه می‌شوند و نمی‌دانند باید به چه صورتی اقدام کنند.
وحید صدوقی - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران - در گفت‌وگو با (ایسنا)، در پاسخ به این سوال که برخی مشترکان در زمان استفاده از سرویس GPRS با پیغام « در صورت بروز مشکل با سرویس دهنده خود تماس بگیرید» مواجه می‌شوند گفت: گوشی‌ها بسته به مدل خود حافظه‌ای دارند که اگر در زمان دانلود سایتی این میزان بیش‌تر از حافظه گوشی‌شان باشد با این پیغام مواجه می‌شوند، بنابراین یکی از دلایل این موضوع به این عامل مربوط می‌شود.
وی با تاکید بر این که در زمان دانلود سایت ممکن است حافظه گوشی به اندازه کافی نباشد تصریح کرد: ‌اگر مدل گوشی قدیمی باشد ممکن است در استفاده از این سرویس مشترکان با مشکل مواجه شوند.
او مشکل داشتن شبکه‌ اینترنت در زمان استفاده از این سرویس را از دیگر دلایل این مشکل ذکر کرد و گفت: بهتر است مشترکان در صورت بروز با مشکل و مشاهده پیغام های این‌چنینی با شماره 09990 تماس بگیرند.
اما محمدمهدی عطوفی - معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت ارتباطات سیار ایران - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره‌ سرعت پایین سرویس GPRS برای مشترکان همراه اول گفت: نباید انتظار داشته باشیم که مثلا مردم با استفاده از این سرویس بتوانند برروی گوگل یک وب‌سایت باز کنند. چون این کار به هیچ وجه به نفع همراه اول نیست که چنین سرعتی را برای این سرویس در نظر بگیرد و به این منظور شرکت ارتباطات سیار ایران به زودی برنامه‌هایی را ارایه می‌دهد که این برنامه‌ها می‌تواند مشکل مشترکان را در این زمینه حل کند.
به گفته‌ عطوفی به صرف دیدن وب‌سایت نمی‌توان گفت که سرعت سرویس GPRS بالا است یا پایین زیرا این دو موضوع به هم ربطی ندارند.

م.ر.بهنام رئوف - چند روز پیش روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار با ارسال نمابری به خبرگزاری‌ها از مشترکان دائمی تلفن همراه خود خواست تا با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی هر چه سریع تر اقدام به اصلاح آدرس‌های خود کنند.

در این نمابر ارسالی آمده است: با توجه به تغییر پلاک اماکن توسط شهرداری در استان تهران و برای جلوگیری از بروز مشکل در دریافت قبوض تلفن‌همراه، مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی در استان تهران هرچه سریع‌تر با حضور در دفاتر خدمات‌ارتباطی نسبت به اصلاح نشانی و درج پلاک جدید اقدام کنند.

در پایان این اطلاعیه هم آمده است که بدیهی است درصورت عدم‌اصلاح نشانی، مسوولیت مشکلات احتمالی، متوجه مشترک خواهد بود.
پلاک‌های ملی

داستان ارسال قبوض اشتباه تلفن همراه، سالیان درازی است که به یکی از معضلات مشترکان همراه اول تبدیل شده است. این اتفاق بارها و بارها قرار بود توسط پیمانکاران این شرکت مرتفع شود، اما این بار اقدام اخیر شهرداری تهران بر سر تعویض پلاک‌های منازل باعث شده تا این‌مشکل به قوت خود باقی مانده و این بار برگردن شهرداری تهران بیفتد. طرح این موضوع از سوی همراه اولی‌ها را شاید بتوان دومین دعوای شرکت ارتباطات سیار با شهرداری تهران دانست. چرا که همراه اول بیش از دو سال است که برای نصب آنتن‌های تلفن همراه در سطح شهر تهران نیز با مشکلات بی‌شماری از سوی شهرداری تهران روبه‌رو است. مشکلاتی که در نهایت همگی به ضرر کاربران تلفن همراه تمام می‌شود.

اما با نگاهی به داستان تعویض پلاک‌های منازل به نظر می‌رسد که نفس انجام این طرح خالی از لطف نباشد. همزمان با طرح کد پستی 10 رقمی، طرح پلاک ملی نیز مطرح شده است. از آنجایی که هم‌اکنون در سطح تهران و کشور هر کدام از ادارات آب و فاضلاب، گاز و برق شماره ای خاص برای هر واحد مسکونی در نظر گرفته و آن پلاک‌ها را درب منزل نیز نصب کرده اند در این طرح سعی شده که با هدف یکپارچه کردن این پلاک‌ها در یک پلاک و تطبیق آن با کدپستی این مشکل که بیشتر زیبایی شهر را دستخوش خود کرده بود مرتفع شده و در ضمن به ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع در این بخش تبدیل شود. بر همین اساس شهرداری تهران اقدام به تعویض پلاک‌های سطح شهر تهران کرده است.

اما این داستان به دلیل عدم هماهنگی شهرداری تهران با نهادهایی همچون پست و سایر شرکت‌های درگیر این ماجرا مشکلات بی‌شماری را برای شهروندان تهرانی فراهم آورده است. مشکلاتی که حجم بیشتر آنها به عدم دریافت مراسلات پستی مربوط است.

اما نکته‌ای که در این بین نباید فراموش شود عدم اختلال در دریافت قبوضی همچون آب، گاز، برق و تلفن ثابت است. در نتیجه به نظر می‌رسد که مشکلات پیش روی قبوض تلفن همراه را نمی‌توان به شکل صد درصد به گردن پست یا شهرداری تهران دانست.
عدم هماهنگی بین نهادها

همراه اول در اطلاعیه خود آورده است که مشترکان تلفن همراه با مراجعه حضوری به دفاتر خدمات ارتباطی بدون پرداخت هیچگونه وجهی آدرس‌های خود را اصلاح کنند.

بر اساس آمارهای موجود شرکت ارتباطات سیار هم‌اکنون بیش از 5میلیون کاربر تلفن همراه دائمی در تهران دارد که این کار می‌تواند سردرگمی بی‌شماری را برای این کاربران فراهم آورد.

زمان صرف شده 5میلیون کاربر همراه اولی از یک سو و ترافیک شدید در دفاتر خدمات ارتباطی و صرف هزینه بی‌شمار برای شرکت ارتباطات سیار از سوی دیگر درکنار قطعی خطوط مشترکان و اخذ هزینه مجدد برای وصل و... مشکلاتی بیشماری است که این روزها مشترکان تهرانی را به شدت به خود مشغول ساخته است. در این بین به نظر می‌رسد که این مشکلات تنها با یک هماهنگی و تعامل بین دستگاه‌ها می‌تواند مرتفع شود. احمدوند، مدیر روابط عمومی شرکت پست در این باره می‌گوید: مهمترین مشکلی که در توزیع قبوض مشترکان تلفن همراه وجود دارد بحث به‌روز رسانی آدرس مشترکان است. او ادامه می‌دهد: این وظیفه شرکت همراه اول است که آدرس مشترکانش را به پست برای انتقال درست و صحیح قبوض واگذار کند.

آنچه مسلم است در این طرح ملی تنها و تنها پلاک منازل تعویض شده است و کد پستی 10 رقمی مشترکان تغییری نکرده است در نتیجه به نظر می‌رسد که با یک تطبیق نرم افزاری به راحتی می‌توان این مشکل را مرتفع کرده و مشترکان تلفن همراه را بی‌خود و بی‌جهت به زحمت نیانداخت.

احمدوند در این باره می‌‌‌گوید: با توجه به وجود کد پستی 10 رقمی ‌‌‌و تعلق این کد پستی به هر واحد مسکونی تنها پلاک منازل عوض شده است در نتیجه شهرداری تهران می‌‌‌تواند با ارائه اطلاعات پلاک‌‌‌های جدید و سازگاری آن با بانک اطلاعاتی قبلی از بروز مشکلات این چنین جلوگیری کرد.
گناه مشترکان!

اما مهم‌ترین مساله‌‌ای که در این بین مطرح و محور اصلی گزارش هم بوده این است که چرا باید مشترکانی که آدرس منازلشان تنها با تعویض پلاک تغییر یافته، برای اصلاح آدرس مراجعه حضوری داشته باشند؟ احمدوند در این باره می‌‌‌گوید: همراه اول می‌‌‌تواند با دریافت اطلاعات جدید از شهرداری و سازگاری آن با بانک اطلاعاتی خود این مشکل را حل کند.

او در پاسخ به این سوال که مگر اطلاعات جدید با توجه به کد پستی 10 رقمی‌‌‌در اختیار شرکت پست نیست؟ می‌‌‌گوید: پست موظف است که قبوض را به آدرس‌‌‌های مورد تایید همراه اول ارسال کند در نتیجه تصحیح آدرس‌‌‌ها و ارایه آن به پست وظیفه شرکت همراه اول است.

از سوی دیگر به نظر می‌‌‌رسد که شرکت همراه اول می‌‌‌توانست همین کار را با دریافت یک پیامک هم انجام دهد. شاید مشکلات شهرداری و همراه اول باعث شده باشد که دود این اختلافات چشم مشترکان سیم کارت‌‌‌های دائمی‌‌‌ را بسوزاند، اما اینکه چرا از بین این همه راه حل ساده و آسان تنها راه اصلاح آدرس مراجعه حضوری به دفاتر خدمات ارتباطی عنوان شده سوالی است که قطعا جواب آن تنها در اختیار مسوولان همراه اول است.
منبع : دنیای اقتصاد

عبدالمحمد بیدختی نژاد - روزنامه دنیای اقتصاد در مورخ 16/9/1387 مصاحبه ای با آقای مهندس محمد باقر ظهوری فر مدیرعامل محترم شرکت ارتباطات زیرساخت منتشر نموده است . از آنجا که در این مصاحبه درموارد متعددی بخش خصوصی مورد بی مهری قرار گرفته است نکات ذیل جهت تنویر افکارعمومی منتشر می گردد.
1- آقای ظهوری فر در پاسخ به سوال مطروحه درباره محدوده کاری شرکت زیرساخت فرموده اند که "محدوده کاری شرکت زیرساخت به توسعه، مدیریت، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه مخابراتی شامل مراکز بین شهری، مراکز بین‌المللی، ایستگاه‌های ماهواره‌ای زمینی، دیتا و سرویس‌های مربوط به آنها برمی‌گردد، در واقع ما در این حوزه‌های اصلی فعالیت و سرویس‌های مربوط به آن را نیز ارائه می‌کنیم" به اجمال می توان حدس زد که اقای مدیرعامل با این تفسیر خود ، همه فعالیتهای بخش مخابرات را از نوع زیرساخت تلقی مینمایند زیرا عبارت "سرویس های مربوطه " به حدی بدون محدودیت است که تمامی فعالیتهای در حال انجام بخش خصوصی را هم شامل می گردد. بهتر است جناب آقای مهندس ظهوری فر حدود و ثغور فعالیت تحت مدیریت خود راشفاف تر بیان نمایند. ایشان مفاهیم جدیدی را نیز به ادبیات مخابراتی اضافه کرده اند و آن شبکه اصلی و شبکه های داخلی استانی است و بخش خصوصی را تنها مجاز به فعالیت در شبکه داخلی استانی میدانند در حالیکه به شهادت مقررات موجود و پروانه های صادره چنین مفاهیمی نه تعریف شده اند و نه معنای خاصی را به ذهن متبادر می نمایند . حال با این ادبیات آیا عملکردمدیریت یکی ازمهمترین بخشهای کشور میتواند نتیجه مطلوب به همراه داشته باشد؟
2- ایشان وضعیت شبکه تحت مدیریت خود را خوب و خیلی خوب بیان کرده اند و نه تنها شاخصی برای ارزیابی معرفی نکرده اند بلکه مدعی شده اند که از نظر کیفی مشکلی ندارند و ظرفیت شبکه هم 30 تا 40 درصد خالی و بدون مشتری است ، بدون اینکه بخواهیم این ادعا را رد یا قبول کنیم توجه خوانندگان عزیز را به این نکته جلب می نماید که پاسخگوی قطعی مکرر اینترنت در کشور کیست و ایا در همه جای دنیا متولیان امر اینگونه خود را ارزیابی می نمایند؟ اگر ظرفیت شبکه خالی است چرا درخواست تامین پهنای باند کشور توسط شرکتهای مخابراتی و زیرساخت یا پاسخ داده نمی شود و یا ماهها به تاخیر می افتد؟ نکته جالب در اظهارات آقای ظهوری فر این است که مجموعه تحت مدیریت خود را که تنها متولی شناخته شده حوزه زیرساخت است را مبرا می دانند و یا بخش خصوصی داخلی را مقصر قلمداد می نمایند و یا طرف خارجی را! ، بهتر است ایشان مفاد قرارداد با شرکتهای خارجی را منتشر نمایند تا همگان مطلع شوند که چگونه از حقوق کشور در قراردادها حفاظت می گردد؟ در خصوص ادعای ایشان نسبت به شرکتهای داخلی هم ، باید گفت که ایشان یک طرفه به نزد قاضی رفته اند ، بهتر است در یک فضای منصفانه این اتهامات بررسی گردد.
و دیگر ابنکه اگر ایشان از طرف خود مطمئن هستند قراردادهای SLA را با طرف های داخلی مبادله نمایند تا عیار هر طرف آن موقع معلوم شود.
3- ایشان در خصوص پیشنهاد بخش خصوصی برای ورود به فعالیت تامین پهنای باند کشور با بیان دو موضوع، مشکلات قانونی و ناتوانی بخش خصوصی سعی کرده اند تنها راه و بهترین راه را نحوه فعالیت شرکت ارتباطات زیرساخت معرفی نمایند باید متذکر شد که متاسفانه از متون قانونی و مقرراتی برداشتهای یک جانبه میشود و از سویی دیگرعلاوه براینکه هیچگاه حدومرزی برای فعالیتهای حاکمیتی مشخص نمی شود و همواره در فضایی غیر شفاف این مفاهیم به کار می رود. از سویی دیگر تمامی این مواد قانونی و یا مقررات و یا اساسنامه توسط مدیران در بخش دولتی تهیه و دفاع می گردد، خوب معلوم است که مدیرانی که نسبت به بخش خصوصی چنین دیدگاهی دارند چگونه در خصوص فعالیتی که یک طرف آن بخش خصوصی است پیشنهاد تهیه می کنند و چگونه هم از آن دفاع می نمایند!
4- ایشان درخصوص توجه به بخش خصوصی در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی مخابرات بیان کرده اند که بخش خصوصی موفق، از ابتدا خصوصی بوده اند و از آنجا که در حال حاضر 70 درصد مخابرات خصوصی شده است باید درباره 30 درصد باقیمانده پس از تجربه 70 درصدی تصمیم گیری کرد ، بابد به ایشان عرض کنیم اولا تاکنون فقط 5 درصد از شبکه مخابراتی دولتی خصوصی شده است و نه 70 درصد و سهامدار آن 5 درصد هم در حال حاضر کاره ای نیست تا نتیجه فعالیت بخش خصوصی قلمداد شود و دیگر اینکه تا زمانیکه نگاه مدیران بخش دولتی به بخش خصوصی، متناسب به نگاه مسئولین رده اول کشور، اصلاح نگردد نه تنها هیچ اتفاقی نخواهد افتاد بلکه بخش خصوصی موجود که با هزاران مشکل در حال فعالیت است نیز از بین خواهد رفت .
5- در ارتباط با موضوع کم فروشی هم ایشان کم لطفی کرده و شرکت ارتباطات زیرساخت را از هرگونه اتهامی مبرا داشته اند و دیواری کوتاه تر از بخش خصوصی نیافته اند! نمودارکیفیت و میزان دریافت پهنای باند خریداری شده از شرکت زیرساخت توسط هر یک شرکتهای خصوصی در یک بازه زمانی به تنهایی گویای صدق کلام آقای مدیر عامل است . نکته تاسف آور اینجاست که بخش خصوصی یک نهاد رگولانوری بی طرف و مقتدر را نمی بیند تا شکایات خود را به آنجا منعکس نماید . معلوم است برای مجموعه ای که قاضی و طرف دعوای آن یکی است نتیجه ای بهتر از وضع موجود متصور نباشد.
6- آقای ظهوری فر شرکتهای خصوصی پیشنهاد خود را طی نامه های متعدد به آن وزارت ارسال نموده اند لطفا زیرمجموعه های وزارت پاسخ آنها را بصورت مکتوب ارایه دهد تا مشخص شود که آیا پیشنهادها خارج از نقطه نظرات کارشناسی تهیه شده است یا خیر؟ ضمن اینکه در کجای دنیا سراغ دارید که نرخ تامین پهنای باند را سیاسی قلمداد کنند ؟ آیا راهی بهتر از این برای سرپوش گذاشتن بر عملکرد شرکت ارتباطات زیرساخت برای تامین پهنای باند با کیفیت و با قیمت مناسب پیدا نکرده اید ؟

علی شمیرانی - "اگر نماد مخابرات تاکنون باز نشده ناشی از این است که هنوز اطلاعات لازم مانند عملکرد واقعی سال 87 براساس عملکرد واقعی شش ماهه و همچنین مصوبات قانونی مجمع در خصوص اخذ استفساریه‌ها از دولت به سازمان بورس ارایه نشده است."

این جمله گفته، سید علی حسینی عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است. به گفته وی روال بازگشایی نمادها اینگونه است که اگر مجمع سالیانه یک شرکت بعد از عملکرد سه یا شش و یا نه ماهه برگزار شود سعی می‌شود که سود سهام (EPS) شرکت نیز بروز شود تا زمینه بازگشایی نماد فراهم گردد که این موضوع برای سازمان بورس و سهامداران از اهمیت خاصی برخوردار است.

اگرچه به گفته این مقام مسوول، مخابراتی ها هنوز فرصت برای ارسال این اطلاعات دارند، لیکن وی توصیه ای نیز به مسوولان مخابرات دارد که در نوع خود جالب است. به گفته وی شرکت مخابرات با توجه به وزنی که در بورس دارد اگر در حوزه اطلاع رسانی کوشش بیشتری کند هم به نفع خود شرکت و هم به نفع بازار سرمایه است چرا که شرکت مخابرات این ظرفیت را دارد اما باید توانمندی خود را به بازار و سهامداران منتقل کند.

نکته دیگر آن که یکی از وظایف مدیران شرکت‌ها ارتباط برقرار کردن با بازار است که منظور ارتباط اطلاعاتی است .اگر مدیری بتواند توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها و نگرانی‌های شرکت را به طور مستمر و شفاف منعکس کند، بازار سهام این دسته شرکت ها را بیشتر پیگیری می‌کند.

این مقام مسوول همچنین به نکته مهم دیگری نیز اشاره کرده و گفته "براساس پیگیری‌های انجام شده، مدیران شرکت مخابرات در تلاش‌اند تا اطلاعات کامل را ارایه کنند اما چون شرکت مخابرات شرکت بزرگی است باید از سیستم‌های اطلاع رسانی و افراد توانمند و موثری استفاده کند."

مسایل مطروحه به نقل از این مسوول بورسی گذشته از این که مخابرات هنوز فرصت لازم برای ارایه اطلاعات خود به بورس دارد یا نه، سوالاتی را هم در ذهن مخاطب ایجاد می کند که به نوعی ریشه در ابهامات پیرامون گذشته این شرکت در خصوصی سازی دارد که هنوز هم دامان مخابرات را ول نمی کند.

از جمله آنکه به گفته وی مخابرات باید از "سیستم های اطلاع رسانی و افراد توانمند" برای جمع آوری اطلاعات از پیکر بزرگ خود استفاده کند.

این موضوع نشان دهنده آن است که سیستم گردآوری مخابرات طی سال های گذشته مطابق با استانداردهای موجود نبوده است. شاید به همین جهت است که بورس آدرس سیستم اطلاع رسانی قوی و افراد توانمند را به مخابرات می دهد.

هر چند که هر دوی این نهادها به نوعی دولتی هستند و شاید بتوان گفت که گاهی با برخی اغماض ها و گاه دستورات، برخی از مشکلات رفع می شود. لیکن شواهد موجود شاید به نوعی بیانگر این موضوع نیز باشد که شرکت مخابرات همچنان با دست اندازهای زیادی تا حرکت هموار در مسیر بورس مواجه است.

این نکته را نیز نباید فراموش کرد که رتق و فتق امور به شکل دولتی شاید موقتاً موانعی را از راه مخابرات بردارد، لیکن این پشتوانه نیز در بلند مدت قابل تکیه نخواهد بود
منبع : دنیای مخابرات و ارتباطات

مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی همراه‌اول در استان تهران، هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح نشانی خود اقدام کنند.

روابط‌عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: با توجه به تغییر پلاک اماکن توسط شهرداری در استان تهران و برای جلوگیری از بروز مشکل در دریافت قبوض تلفن‌همراه، مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی در استان تهران هرچه سریع‌تر با حضور در دفاترخدمات‌ارتباطی نسبت به اصلاح نشانی و درج پلاک جدید اقدام کنند.

بدیهی است درصورت عدم‌اصلاح نشانی، مسؤولیت مشکلات احتمالی، متوجه‌ی مشترک خواهد بود.

در این اطلاعیه تأکید شده است: مشترکان علاوه‌بر اصلاح نشانی، نسبت به کنترل صحت کدپستی خود نیز اقدام کنند.

لازم به ذکر است این اصلاحات شامل کلیه موارد دیگر مربوط به زندگی مردم از آدرس دهی به آژانس های خودرو گرفته تا انواع اسناد ثبت شده در کشور می شود.