ITanalyze

م.ر.بهنام رئوف - چند روز پیش روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار با ارسال نمابری به خبرگزاری‌ها از مشترکان دائمی تلفن همراه خود خواست تا با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی هر چه سریع تر اقدام به اصلاح آدرس‌های خود کنند.

در این نمابر ارسالی آمده است: با توجه به تغییر پلاک اماکن توسط شهرداری در استان تهران و برای جلوگیری از بروز مشکل در دریافت قبوض تلفن‌همراه، مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی در استان تهران هرچه سریع‌تر با حضور در دفاتر خدمات‌ارتباطی نسبت به اصلاح نشانی و درج پلاک جدید اقدام کنند.

در پایان این اطلاعیه هم آمده است که بدیهی است درصورت عدم‌اصلاح نشانی، مسوولیت مشکلات احتمالی، متوجه مشترک خواهد بود.
پلاک‌های ملی

داستان ارسال قبوض اشتباه تلفن همراه، سالیان درازی است که به یکی از معضلات مشترکان همراه اول تبدیل شده است. این اتفاق بارها و بارها قرار بود توسط پیمانکاران این شرکت مرتفع شود، اما این بار اقدام اخیر شهرداری تهران بر سر تعویض پلاک‌های منازل باعث شده تا این‌مشکل به قوت خود باقی مانده و این بار برگردن شهرداری تهران بیفتد. طرح این موضوع از سوی همراه اولی‌ها را شاید بتوان دومین دعوای شرکت ارتباطات سیار با شهرداری تهران دانست. چرا که همراه اول بیش از دو سال است که برای نصب آنتن‌های تلفن همراه در سطح شهر تهران نیز با مشکلات بی‌شماری از سوی شهرداری تهران روبه‌رو است. مشکلاتی که در نهایت همگی به ضرر کاربران تلفن همراه تمام می‌شود.

اما با نگاهی به داستان تعویض پلاک‌های منازل به نظر می‌رسد که نفس انجام این طرح خالی از لطف نباشد. همزمان با طرح کد پستی 10 رقمی، طرح پلاک ملی نیز مطرح شده است. از آنجایی که هم‌اکنون در سطح تهران و کشور هر کدام از ادارات آب و فاضلاب، گاز و برق شماره ای خاص برای هر واحد مسکونی در نظر گرفته و آن پلاک‌ها را درب منزل نیز نصب کرده اند در این طرح سعی شده که با هدف یکپارچه کردن این پلاک‌ها در یک پلاک و تطبیق آن با کدپستی این مشکل که بیشتر زیبایی شهر را دستخوش خود کرده بود مرتفع شده و در ضمن به ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع در این بخش تبدیل شود. بر همین اساس شهرداری تهران اقدام به تعویض پلاک‌های سطح شهر تهران کرده است.

اما این داستان به دلیل عدم هماهنگی شهرداری تهران با نهادهایی همچون پست و سایر شرکت‌های درگیر این ماجرا مشکلات بی‌شماری را برای شهروندان تهرانی فراهم آورده است. مشکلاتی که حجم بیشتر آنها به عدم دریافت مراسلات پستی مربوط است.

اما نکته‌ای که در این بین نباید فراموش شود عدم اختلال در دریافت قبوضی همچون آب، گاز، برق و تلفن ثابت است. در نتیجه به نظر می‌رسد که مشکلات پیش روی قبوض تلفن همراه را نمی‌توان به شکل صد درصد به گردن پست یا شهرداری تهران دانست.
عدم هماهنگی بین نهادها

همراه اول در اطلاعیه خود آورده است که مشترکان تلفن همراه با مراجعه حضوری به دفاتر خدمات ارتباطی بدون پرداخت هیچگونه وجهی آدرس‌های خود را اصلاح کنند.

بر اساس آمارهای موجود شرکت ارتباطات سیار هم‌اکنون بیش از 5میلیون کاربر تلفن همراه دائمی در تهران دارد که این کار می‌تواند سردرگمی بی‌شماری را برای این کاربران فراهم آورد.

زمان صرف شده 5میلیون کاربر همراه اولی از یک سو و ترافیک شدید در دفاتر خدمات ارتباطی و صرف هزینه بی‌شمار برای شرکت ارتباطات سیار از سوی دیگر درکنار قطعی خطوط مشترکان و اخذ هزینه مجدد برای وصل و... مشکلاتی بیشماری است که این روزها مشترکان تهرانی را به شدت به خود مشغول ساخته است. در این بین به نظر می‌رسد که این مشکلات تنها با یک هماهنگی و تعامل بین دستگاه‌ها می‌تواند مرتفع شود. احمدوند، مدیر روابط عمومی شرکت پست در این باره می‌گوید: مهمترین مشکلی که در توزیع قبوض مشترکان تلفن همراه وجود دارد بحث به‌روز رسانی آدرس مشترکان است. او ادامه می‌دهد: این وظیفه شرکت همراه اول است که آدرس مشترکانش را به پست برای انتقال درست و صحیح قبوض واگذار کند.

آنچه مسلم است در این طرح ملی تنها و تنها پلاک منازل تعویض شده است و کد پستی 10 رقمی مشترکان تغییری نکرده است در نتیجه به نظر می‌رسد که با یک تطبیق نرم افزاری به راحتی می‌توان این مشکل را مرتفع کرده و مشترکان تلفن همراه را بی‌خود و بی‌جهت به زحمت نیانداخت.

احمدوند در این باره می‌‌‌گوید: با توجه به وجود کد پستی 10 رقمی ‌‌‌و تعلق این کد پستی به هر واحد مسکونی تنها پلاک منازل عوض شده است در نتیجه شهرداری تهران می‌‌‌تواند با ارائه اطلاعات پلاک‌‌‌های جدید و سازگاری آن با بانک اطلاعاتی قبلی از بروز مشکلات این چنین جلوگیری کرد.
گناه مشترکان!

اما مهم‌ترین مساله‌‌ای که در این بین مطرح و محور اصلی گزارش هم بوده این است که چرا باید مشترکانی که آدرس منازلشان تنها با تعویض پلاک تغییر یافته، برای اصلاح آدرس مراجعه حضوری داشته باشند؟ احمدوند در این باره می‌‌‌گوید: همراه اول می‌‌‌تواند با دریافت اطلاعات جدید از شهرداری و سازگاری آن با بانک اطلاعاتی خود این مشکل را حل کند.

او در پاسخ به این سوال که مگر اطلاعات جدید با توجه به کد پستی 10 رقمی‌‌‌در اختیار شرکت پست نیست؟ می‌‌‌گوید: پست موظف است که قبوض را به آدرس‌‌‌های مورد تایید همراه اول ارسال کند در نتیجه تصحیح آدرس‌‌‌ها و ارایه آن به پست وظیفه شرکت همراه اول است.

از سوی دیگر به نظر می‌‌‌رسد که شرکت همراه اول می‌‌‌توانست همین کار را با دریافت یک پیامک هم انجام دهد. شاید مشکلات شهرداری و همراه اول باعث شده باشد که دود این اختلافات چشم مشترکان سیم کارت‌‌‌های دائمی‌‌‌ را بسوزاند، اما اینکه چرا از بین این همه راه حل ساده و آسان تنها راه اصلاح آدرس مراجعه حضوری به دفاتر خدمات ارتباطی عنوان شده سوالی است که قطعا جواب آن تنها در اختیار مسوولان همراه اول است.
منبع : دنیای اقتصاد

عبدالمحمد بیدختی نژاد - روزنامه دنیای اقتصاد در مورخ 16/9/1387 مصاحبه ای با آقای مهندس محمد باقر ظهوری فر مدیرعامل محترم شرکت ارتباطات زیرساخت منتشر نموده است . از آنجا که در این مصاحبه درموارد متعددی بخش خصوصی مورد بی مهری قرار گرفته است نکات ذیل جهت تنویر افکارعمومی منتشر می گردد.
1- آقای ظهوری فر در پاسخ به سوال مطروحه درباره محدوده کاری شرکت زیرساخت فرموده اند که "محدوده کاری شرکت زیرساخت به توسعه، مدیریت، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه مخابراتی شامل مراکز بین شهری، مراکز بین‌المللی، ایستگاه‌های ماهواره‌ای زمینی، دیتا و سرویس‌های مربوط به آنها برمی‌گردد، در واقع ما در این حوزه‌های اصلی فعالیت و سرویس‌های مربوط به آن را نیز ارائه می‌کنیم" به اجمال می توان حدس زد که اقای مدیرعامل با این تفسیر خود ، همه فعالیتهای بخش مخابرات را از نوع زیرساخت تلقی مینمایند زیرا عبارت "سرویس های مربوطه " به حدی بدون محدودیت است که تمامی فعالیتهای در حال انجام بخش خصوصی را هم شامل می گردد. بهتر است جناب آقای مهندس ظهوری فر حدود و ثغور فعالیت تحت مدیریت خود راشفاف تر بیان نمایند. ایشان مفاهیم جدیدی را نیز به ادبیات مخابراتی اضافه کرده اند و آن شبکه اصلی و شبکه های داخلی استانی است و بخش خصوصی را تنها مجاز به فعالیت در شبکه داخلی استانی میدانند در حالیکه به شهادت مقررات موجود و پروانه های صادره چنین مفاهیمی نه تعریف شده اند و نه معنای خاصی را به ذهن متبادر می نمایند . حال با این ادبیات آیا عملکردمدیریت یکی ازمهمترین بخشهای کشور میتواند نتیجه مطلوب به همراه داشته باشد؟
2- ایشان وضعیت شبکه تحت مدیریت خود را خوب و خیلی خوب بیان کرده اند و نه تنها شاخصی برای ارزیابی معرفی نکرده اند بلکه مدعی شده اند که از نظر کیفی مشکلی ندارند و ظرفیت شبکه هم 30 تا 40 درصد خالی و بدون مشتری است ، بدون اینکه بخواهیم این ادعا را رد یا قبول کنیم توجه خوانندگان عزیز را به این نکته جلب می نماید که پاسخگوی قطعی مکرر اینترنت در کشور کیست و ایا در همه جای دنیا متولیان امر اینگونه خود را ارزیابی می نمایند؟ اگر ظرفیت شبکه خالی است چرا درخواست تامین پهنای باند کشور توسط شرکتهای مخابراتی و زیرساخت یا پاسخ داده نمی شود و یا ماهها به تاخیر می افتد؟ نکته جالب در اظهارات آقای ظهوری فر این است که مجموعه تحت مدیریت خود را که تنها متولی شناخته شده حوزه زیرساخت است را مبرا می دانند و یا بخش خصوصی داخلی را مقصر قلمداد می نمایند و یا طرف خارجی را! ، بهتر است ایشان مفاد قرارداد با شرکتهای خارجی را منتشر نمایند تا همگان مطلع شوند که چگونه از حقوق کشور در قراردادها حفاظت می گردد؟ در خصوص ادعای ایشان نسبت به شرکتهای داخلی هم ، باید گفت که ایشان یک طرفه به نزد قاضی رفته اند ، بهتر است در یک فضای منصفانه این اتهامات بررسی گردد.
و دیگر ابنکه اگر ایشان از طرف خود مطمئن هستند قراردادهای SLA را با طرف های داخلی مبادله نمایند تا عیار هر طرف آن موقع معلوم شود.
3- ایشان در خصوص پیشنهاد بخش خصوصی برای ورود به فعالیت تامین پهنای باند کشور با بیان دو موضوع، مشکلات قانونی و ناتوانی بخش خصوصی سعی کرده اند تنها راه و بهترین راه را نحوه فعالیت شرکت ارتباطات زیرساخت معرفی نمایند باید متذکر شد که متاسفانه از متون قانونی و مقرراتی برداشتهای یک جانبه میشود و از سویی دیگرعلاوه براینکه هیچگاه حدومرزی برای فعالیتهای حاکمیتی مشخص نمی شود و همواره در فضایی غیر شفاف این مفاهیم به کار می رود. از سویی دیگر تمامی این مواد قانونی و یا مقررات و یا اساسنامه توسط مدیران در بخش دولتی تهیه و دفاع می گردد، خوب معلوم است که مدیرانی که نسبت به بخش خصوصی چنین دیدگاهی دارند چگونه در خصوص فعالیتی که یک طرف آن بخش خصوصی است پیشنهاد تهیه می کنند و چگونه هم از آن دفاع می نمایند!
4- ایشان درخصوص توجه به بخش خصوصی در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی مخابرات بیان کرده اند که بخش خصوصی موفق، از ابتدا خصوصی بوده اند و از آنجا که در حال حاضر 70 درصد مخابرات خصوصی شده است باید درباره 30 درصد باقیمانده پس از تجربه 70 درصدی تصمیم گیری کرد ، بابد به ایشان عرض کنیم اولا تاکنون فقط 5 درصد از شبکه مخابراتی دولتی خصوصی شده است و نه 70 درصد و سهامدار آن 5 درصد هم در حال حاضر کاره ای نیست تا نتیجه فعالیت بخش خصوصی قلمداد شود و دیگر اینکه تا زمانیکه نگاه مدیران بخش دولتی به بخش خصوصی، متناسب به نگاه مسئولین رده اول کشور، اصلاح نگردد نه تنها هیچ اتفاقی نخواهد افتاد بلکه بخش خصوصی موجود که با هزاران مشکل در حال فعالیت است نیز از بین خواهد رفت .
5- در ارتباط با موضوع کم فروشی هم ایشان کم لطفی کرده و شرکت ارتباطات زیرساخت را از هرگونه اتهامی مبرا داشته اند و دیواری کوتاه تر از بخش خصوصی نیافته اند! نمودارکیفیت و میزان دریافت پهنای باند خریداری شده از شرکت زیرساخت توسط هر یک شرکتهای خصوصی در یک بازه زمانی به تنهایی گویای صدق کلام آقای مدیر عامل است . نکته تاسف آور اینجاست که بخش خصوصی یک نهاد رگولانوری بی طرف و مقتدر را نمی بیند تا شکایات خود را به آنجا منعکس نماید . معلوم است برای مجموعه ای که قاضی و طرف دعوای آن یکی است نتیجه ای بهتر از وضع موجود متصور نباشد.
6- آقای ظهوری فر شرکتهای خصوصی پیشنهاد خود را طی نامه های متعدد به آن وزارت ارسال نموده اند لطفا زیرمجموعه های وزارت پاسخ آنها را بصورت مکتوب ارایه دهد تا مشخص شود که آیا پیشنهادها خارج از نقطه نظرات کارشناسی تهیه شده است یا خیر؟ ضمن اینکه در کجای دنیا سراغ دارید که نرخ تامین پهنای باند را سیاسی قلمداد کنند ؟ آیا راهی بهتر از این برای سرپوش گذاشتن بر عملکرد شرکت ارتباطات زیرساخت برای تامین پهنای باند با کیفیت و با قیمت مناسب پیدا نکرده اید ؟

علی شمیرانی - "اگر نماد مخابرات تاکنون باز نشده ناشی از این است که هنوز اطلاعات لازم مانند عملکرد واقعی سال 87 براساس عملکرد واقعی شش ماهه و همچنین مصوبات قانونی مجمع در خصوص اخذ استفساریه‌ها از دولت به سازمان بورس ارایه نشده است."

این جمله گفته، سید علی حسینی عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است. به گفته وی روال بازگشایی نمادها اینگونه است که اگر مجمع سالیانه یک شرکت بعد از عملکرد سه یا شش و یا نه ماهه برگزار شود سعی می‌شود که سود سهام (EPS) شرکت نیز بروز شود تا زمینه بازگشایی نماد فراهم گردد که این موضوع برای سازمان بورس و سهامداران از اهمیت خاصی برخوردار است.

اگرچه به گفته این مقام مسوول، مخابراتی ها هنوز فرصت برای ارسال این اطلاعات دارند، لیکن وی توصیه ای نیز به مسوولان مخابرات دارد که در نوع خود جالب است. به گفته وی شرکت مخابرات با توجه به وزنی که در بورس دارد اگر در حوزه اطلاع رسانی کوشش بیشتری کند هم به نفع خود شرکت و هم به نفع بازار سرمایه است چرا که شرکت مخابرات این ظرفیت را دارد اما باید توانمندی خود را به بازار و سهامداران منتقل کند.

نکته دیگر آن که یکی از وظایف مدیران شرکت‌ها ارتباط برقرار کردن با بازار است که منظور ارتباط اطلاعاتی است .اگر مدیری بتواند توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها و نگرانی‌های شرکت را به طور مستمر و شفاف منعکس کند، بازار سهام این دسته شرکت ها را بیشتر پیگیری می‌کند.

این مقام مسوول همچنین به نکته مهم دیگری نیز اشاره کرده و گفته "براساس پیگیری‌های انجام شده، مدیران شرکت مخابرات در تلاش‌اند تا اطلاعات کامل را ارایه کنند اما چون شرکت مخابرات شرکت بزرگی است باید از سیستم‌های اطلاع رسانی و افراد توانمند و موثری استفاده کند."

مسایل مطروحه به نقل از این مسوول بورسی گذشته از این که مخابرات هنوز فرصت لازم برای ارایه اطلاعات خود به بورس دارد یا نه، سوالاتی را هم در ذهن مخاطب ایجاد می کند که به نوعی ریشه در ابهامات پیرامون گذشته این شرکت در خصوصی سازی دارد که هنوز هم دامان مخابرات را ول نمی کند.

از جمله آنکه به گفته وی مخابرات باید از "سیستم های اطلاع رسانی و افراد توانمند" برای جمع آوری اطلاعات از پیکر بزرگ خود استفاده کند.

این موضوع نشان دهنده آن است که سیستم گردآوری مخابرات طی سال های گذشته مطابق با استانداردهای موجود نبوده است. شاید به همین جهت است که بورس آدرس سیستم اطلاع رسانی قوی و افراد توانمند را به مخابرات می دهد.

هر چند که هر دوی این نهادها به نوعی دولتی هستند و شاید بتوان گفت که گاهی با برخی اغماض ها و گاه دستورات، برخی از مشکلات رفع می شود. لیکن شواهد موجود شاید به نوعی بیانگر این موضوع نیز باشد که شرکت مخابرات همچنان با دست اندازهای زیادی تا حرکت هموار در مسیر بورس مواجه است.

این نکته را نیز نباید فراموش کرد که رتق و فتق امور به شکل دولتی شاید موقتاً موانعی را از راه مخابرات بردارد، لیکن این پشتوانه نیز در بلند مدت قابل تکیه نخواهد بود
منبع : دنیای مخابرات و ارتباطات

مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی همراه‌اول در استان تهران، هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح نشانی خود اقدام کنند.

روابط‌عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: با توجه به تغییر پلاک اماکن توسط شهرداری در استان تهران و برای جلوگیری از بروز مشکل در دریافت قبوض تلفن‌همراه، مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی در استان تهران هرچه سریع‌تر با حضور در دفاترخدمات‌ارتباطی نسبت به اصلاح نشانی و درج پلاک جدید اقدام کنند.

بدیهی است درصورت عدم‌اصلاح نشانی، مسؤولیت مشکلات احتمالی، متوجه‌ی مشترک خواهد بود.

در این اطلاعیه تأکید شده است: مشترکان علاوه‌بر اصلاح نشانی، نسبت به کنترل صحت کدپستی خود نیز اقدام کنند.

لازم به ذکر است این اصلاحات شامل کلیه موارد دیگر مربوط به زندگی مردم از آدرس دهی به آژانس های خودرو گرفته تا انواع اسناد ثبت شده در کشور می شود.

با فرا رسیدن زمان اعلام نهایی برنده سومین اپراتور ایران، اخبار ضد و نقیض حکایت از برنده شدن شرکت اتصالات امارات متحده عربی دارد. اما این خبر هم با تکذیب مواجه شده و احتمالا فردا خبر نهایی برنده مزایده اپراتور سوم منتشر خواهد شد.

در خبرها آمده بود، کنسرسیوم تامین‌اتصالات که متشکل از شرکت تامین تله‌کام و شرکت اتصالات امارات است ، برنده اپراتور سوم شد.

به گزارش خبرنگار موبنا طبق برنامه زمان‌بندی امروز قرار بود پاکات "ج" که مربوط به پیشنهاد قیمت از سوی واجدین حائز شرایط دراین مرحله از مزایده باز گشایی شود.

گفته می شود این کنسرسیوم بیشترین امتیاز را درمیان پنج کنسرسیوم متقاضی کسب کرد.

این در حالیست که پنج کنسرسیوم زین‌ایران، عمران‌تل، تامین اتصالات، فناوری موج و آبی-‌ ایراتل که پاکات خود را برای حضور در مزایده‌ اپراتور سوم، تحویل داده بودند؛ به مرحله‌ بازگشایی قیمت راه یافته بودند.

طبق اطلاعات واصله شرکت اتصالات امارات متحده عربی در حال حاضر در 17 کشور دنیا در قاره های آسیا، آفریقا و خاورمیانه فعالیت می‌کند و دوازدهمین اپراتور مخابراتی بزرگ دنیا به حساب می‌آید.
شاید اعلام برنده نهایی مزایده اپراتور سوم امروز امکان پذیر نباشد

اما در همین حال سازمان تنظیم مقررات با تکذیب مصاحبه رئیس این سازمان درباره خبر اعلام برنده مزایده اپراتور سوم اعلام کرد: ممکن است اعلام برنده نهایی در جلسه امروز امکان پذیر نباشد.

به گزارش فارس در پی اعلام خبری از سوی واحد مرکزی خبر در خصوص مزایده اپراتور سوم تلفن همراه ایران، روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد، در این خصوص مصاحبه ای با مهندس خسروی ریاست سازمان صورت نگرفته است، لذا به منظور تنویر افکار عمومی به اطلاع می رساند مزایده اپراتور سوم تلفن همراه کشور بر اساس برنامه زمان بندی و بر اساس شرایط مزایده در حال اجرا است و امروز دوشنبه دوم دیماه 87 بازگشایی پاکات "ج" انجام خواهد شد، لیکن در صورتی که فاصله قیمت نفر اول و نفرات بعدی کمتر از پنج درصد باشد باید مجددا پاکت قیمت از شرکت کنندگان دریافت شود و مزایده به مرحله بعد موکول خواهد شد.

بنا براین ممکن است اعلام برنده نهایی در جلسه امروز امکان پذیر نباشد.
برنده اپراتور سوم هنوز مشخص نشده است

یک مقام مسوول در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تکذیب و رد خبر اعلام برنده نهایی مزایده اپراتور سوم گفت: هنوز جلسه بازگشایی پاکات «ج» به اتمام نرسیده و این امر باید به تائید مقام عالی وزارت ارتباطات برسد.

این مقام مسوول در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهارداشت: پس از بازگشایی پاکات " ج" یعنی قیمت پیشنهادی این مورد باید تائید وزیر ارتباطات برسد.

وی گفت: این امر هنوز به وزارت ارتباطات اعلام نشده و چیزی به تائید وزیر نرسیده است.

این مقام مسوول افزود: تائید و برنده نهایی مزایده اپراتور سوم پس از تایید وزیر و سایر مسوولان ذیربط اعلام می‌شود.

م.ر.بهنام رئوف - ندا لهردی - شمارش معکوس برای انتخاب برنده مزایده اپراتور سوم آغاز شده است و احتمال می‌رود تا فردا نام برنده این مزایده اعلام شود. هرچند که روز گذشته از سوی سعید مهدیون، مجری برگزاری این مزایده در خبرها آمده بود که احتمال دو مرحله‌ای شدن فرآیند بازگشایی پاکات قیمت این مزایده وجود دارد.

طبق برنامه زمان‌بندی، پاکت «ج» مزایده اپراتور سوم که مربوط به قیمت‌های پیشنهادی شرکت‌کنندگان است، روز دوشنبه دوم دی‌ماه بازگشایی خواهد شد و پس از آن برنده نهایی این مزایده مشخص می‌شود.

البته در این مرحله پیش‌بینی می‌شود که قیمت‌های پیشنهادی کنسرسیوم‌های واجد صلاحیت نزدیک به یکدیگر باشد و به همین خاطر احتمال می‌رود که این فرآیند در دو مرحله انجام پذیرد.

مهدیون در این باره گفته است که طبق مصوبه هیات دولت، بالاترین قیمت پیشنهادی مزایده باید بیش از پنج درصد با قیمت دوم فاصله داشته باشد و چنانچه در بازگشایی پاکات این نتیجه حاصل نشد زمان مجددی به شرکت‌کنندگان برای ارائه دوباره پیشنهاد قیمت خواهیم داد.

به گفته وی طبق این مصوبه، شرکت‌کنندگانی که حداقل امتیاز را در مرحله پاکات الف و ب که مربوط به نتایج بررسی کمیته‌ فنی‌بازرگانی واجدین صلاحیت حضور در مزایده اپراتور سوم است، به دست آوردند در مرحله تعیین قیمت نیز حضور خواهند داشت.هر پنج کنسرسیوم زین‌ایران، عمران‌تل، تامین اتصالات، فناوری موج و آبی-‌ ایراتل که پاکات خود را برای حضور در مزایده‌ اپراتور سوم، تحویل داده بودند؛ به مرحله‌ بازگشایی قیمت راه یافتند.کنسرسیوم زین‌ایران شامل صندوق بازنشستگی صداوسیما، صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت زین کویت است.

همچنین کنسرسیوم عمران‌تل متشکل از شرکت مبین ایران و شرکت عمان‌تل، کنسرسیوم تامین‌اتصالات متشکل از شرکت تامین تله‌کام و شرکت اتصالات امارات، و کنسرسیوم فناوری‌موج شامل شرکت فناوری موج، سرمایه‌گذاری صبا و شرکت ایندوسل اندونزی خواهد بود.در همین حال کنسرسیوم آبی-‌ ایراتل نیز شامل شرکت پارس‌ایراتل، سرمایه‌گذاری ایران و شرکت بهاراتیا هند است. هر پنج شرکت راه یافته به مرحله بعدی بر اساس شرایط مزایده و معیارهای اعلام شده حداقل هفتاد امتیاز کسب کرده‌اند.

اپراتور سوم باید در مدت 15 سال 17 میلیون سیم کارت وارد بازار کند و همین بازار باعث شده تا این روزها حدس و گمان‌های بسیاری در مورد برنده این اپراتور در محافل مخابراتی زده شود.
نگاهی به شرکت‌های ایرانی

با توجه به عدم ارائه اطلاعات شفاف تا این لحظه از سوی شرکت کنندگان در این مزایده در این گزارش سعی شده است تا با استفاده از اطلاعات مندرج در سایت‌های اینترنتی شرکت‌های حاضر حداقل شناختی نسبت به طرف‌های حاضر در این مزایده بدست آید.

کنسرسیوم زین‌ایران شامل صندوق بازنشستگی صداوسیما، صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت زین کویت یکی از مدعیان اپراتور سوم هستند.

صندوق ذخیره فرهنگیان در اواخر سال 73 با اندیشه ارتقای معیشتی و رفاه فرهنگیان مطرح گردید و مسوولان وقت وزارت آموزش و پرورش را بر آن داشت تا با ارائه طرح افزایش قدرت مالی دوران بازنشستگی در راستای تحقق این هدف مهم تلاش نمایند.

در نهایت طرح در وزارتخانه کامل شد و با تصویب مجلس شورای اسلامی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در تاریخ 7/3/1374 در اجرای تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران طی تصویب‌نامه شماره 1359/ت14956-هـ

مورخ 11/2/74 هیات وزیران تاسیس و در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت گردید. موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سازمانی اقتصادی با برخورداری از اعتماد روزافزون در میان قشر معلمان کشور و حمایت دولت می‌کوشد تا با فعالیت‌های اقتصادی نظیر اداره شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها و صنایع بزرگ از جمله نفت / پتروشیمی و معادن و انجام امور خدماتی منافع اقتصادی و سطح رفاه فرهنگیان عضو را بهبود بخشد.

منابع مالی این موسسه از حق‌السهم ذخیره فرهنگیان حداکثر معادل 5درصد‌ حقوق و مزایای ماهانه آنان، کمک دولت معادل حق‌السهم پرداختی فرهنگیان، حق‌السهم ذخیره دانش‌آموزان، کمک اشخاص و موسسات حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی و حق‌السهم ذخیره سایر سپرده‌گذاران تامین می‌شود.

شرکت‌های تابعه این صندوق نیز تاکنون عبارتند از: بانک سرمایه، سرمایه‌گذاری فرهنگیان، ساختمانی معلم، صنایع آموزشی، تامین مسکن فرهنگیان، ایران ارقام، تجهیزات مدارس، پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی، بازرسی مهندسی و صنعتی ایران، لیزینگ و رفاه فرهنگیان، بیمه شرف اطمینان، زاگرس، آجرمیرداد، بازرسی مهندسی ایران، خدمات بازرگانی آموزش ایران، خدمات ورزشی صنایع آموزشی، گروه صنعتی پلور سبز، شرکت آلوپن، بیمه معلم (سهامی عام) و شرکت پترو فرهنگ.

اما در مورد تاریخچه صندوق بازنشستگی صدا و سیما با توجه به تازه بودن سایت اینترنتی این صندوق اطلاعات دقیقی موجود نیست.

صندوق بازنشستگی از سال ۱۳۷۹ فعالیت خود را در امر پذیرش و پخش آگهی‌های بازرگانی صدا و سیما شروع کرد.

از ابتدای سال ۱۳۸۶، سازمان مسوولیت پذیرش و پخش آگهی‌های بازرگانی را به اداره کل بازرگانی محول کرد. در این سال صندوق تصمیم به ایجاد کانون تبلیغاتی گرفت تا بتواند از تجربه ۷ ساله گذشته استفاده اجرایی نماید و هم امکان جذب درآمد آگهی بازرگانی برای صندوق فراهم شود. در نتیجه کانون آگهی جام جم صبا به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه صندوق در تاریخ ۱۶/۴/۸۶ موفق به اخذ مجوز از وزارت ارشاد اسلامی تهران شد.

از دیگر شرکت‌های زیر مجموعه این صندوق می‌توان به این اسامی اشاره داشت: آژانس خدماتی سیما پرواز، شرکت بازرگانی جام جم بازرگان که عمده فعالیت‌های آن شامل واردات کاغذ روزنامه، شرکت در مناقصات مربوط به صادرات سنگ‌آهن، عقد تفاهم‌نامه با وزارت بازرگانی بعنوان مباشر، واردات کلینکر سیمان، عقد قرارداد جهت واردات محصولات مورد نیاز شرکت، کیمیا تصویر(مواد شیمیایی)، بررسی معاملات بازار سوآپ محصولات نفتی، واردات شرکت آریا پلاستیک (مواد ضد حریق)، مذاکره برای واردات شمش فولاد و میلگرد و مذاکره برای واردات روغن خوراکی و علوفه دامی است. شرکت عمران پارس جام جم نیز از دیگر شرکت‌های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی سازمان صدا وسیما است.

کنسرسیوم عمران‌تل از دیگر مدعیان اپراتور سوم است که متشکل از شرکت مبین ایران و شرکت عمان‌تل است، اما متاسفانه به جز اطلاعات مربوط به طرف خارجی، اطلاعاتی از طرف ایرانی؛ یعنی شرکت مبین ایران در دنیای وب وجود ندارد.

کنسرسیوم تامین‌اتصالات متشکل از شرکت تامین تله‌کام و شرکت اتصالات امارات هم از مدعیان تصاحب اپراتور سوم ایران است.

از شرکت تامین تله کام تنها اطلاعاتی که در اختیار است به وابستگی این شرکت به سازمان تامین اجتماعی باز می‌گردد، اما باز هم با جستجوی نام این شرکت که مدعی برنده شدن اپراتور سوم ایران است در گوگل به اطلاعات درخور توجهی دست نمی‌یابیم.

از دیگر طرف‌های حاضر در این مزایده می‌توان به کنسرسیوم فناوری ‌موج شامل شرکت فناوری موج، سرمایه‌گذاری صبا و شرکت ایندوسل اندونزی اشاره کرد. در مورد طرف خارجی این کنسرسیوم یعنی اپراتور ایندوسل باید به این نکته اشاره کرد که نه تنها این شرکت از یک سایت اطلاع‌رسانی استاندارد برخوردار نبود؛ بلکه متاسفانه در سایت این شرکت حتی به زبان انگلیسی نیز اطلاعاتی یافت نمی‌شد.

کنسرسیوم آبی ایراتل نیز از دیگر مدعیان اپراتور سوم تلفن همراه ایران است. جدا از تعداد کاربران اپراتور بهاراتیا هند نام ایراتل به عنوان یکی از قدیمی‌ترین نام‌های حاضر در عرصه مخابرات و ارتباطات کشور مطرح است.

ایراتل شاید نزدیک به 50درصد شبکه تلفن همراه ایران را راه‌اندازی کرده و از گذشته تاکنون نیز در بخش مخابراتی کشور فعال بوده است. طرف دیگر این کنسرسیوم شرکت سرمایه گذاری ایران است که متاسفانه تاکنون از این شرکت در اطلاعیه‌های منتشر شده از سوی نهادهای درگیر برگزاری مزایده اپراتور سوم عنوان شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان نام برده شده است.

این شرکت نیز یکی از فعال ترین شرکت‌های بازرگانی و تجاری در کشور است که تا به حال در تمام زمینه‌های بازرگانی و تجاری فعالیت داشته است. البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که شرکت‌های حاضر در این کنسرسیوم نیز فاقد سایت اطلاع‌رسانی بوده‌اند.
معرفی شرکت‌های خارجی در مزایده اپراتور سوم
اتصالات

شرکت اتصالات در واقع یک اپراتور مخابراتی دولت امارات متحده عربی است که در حال حاضر در 17 کشور دنیا در آسیا، آفریقا و خاورمیانه فعالیت می‌کند. این شرکت بزرگ‌ترین حجم‌ ترافیک ارتباطات مخابراتی دنیا در خاورمیانه و آفریقا را داشته و دوازدهمین اپراتور مخابراتی بزرگ دنیا به حساب می‌آید.

اتصالات تا ماه اکتبر سال 2008 تا 510 توافقنامه خدمات رومینگ در 186 کشور دنیا را امضا کرده است. این شرکت در روز هجدهم ماه اکتبر گذشته اعلام کرد که درآمد خالص آن برابر 204/5 میلیارد دلار بوده و سود خالص آن هم به 989/1 دلار می‌رسد.این اپراتور که در حال حاضر توسط «محمدحسن عمران» مدیریت می‌شود، نزدیک به 6/1میلیون کاربر در سرتاسر دنیا دارد.اتصالات اینترنشنال در حقیقت بخش تجاری و بین‌المللی این اپراتور است که در واقع مدیریت امور خارج از کشور امارات را به عهده داشته و در کشورهایی مانند: هندوستان، افغانستان، بورکینافاسو، مصر، جمهوری آفریقای مرکزی، نیجر، نیجریه، عربستان سعودی، سودان، تانزانیا، توگو، پاکستان و اندونزی فعالیت می‌کند.

این اپراتور اولین سرمایه‌گذاری بین‌المللی خود را به عنوان دومین اپراتور مخابراتی عربستان سعودی در این کشور انجام داد. به این ترتیب «اتحاد اتصالات» با سرمایه‌گذاری 25/3میلیارد دلاری شروع به کار کرد و این روزها با نام «Mobily» به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

اتصالات همچنین در سال 2005 مدیریت 26 درصد از شرکت مخابرات پاکستان (PCTL) را با سرمایه‌ای برابر 56/2میلیارد دلار به عهده گرفت.این شرکت از طرفی با در اختیار داشتن 40درصد از بازار مخابراتی کشور نیجریه، در حال حاضر پنجمین اپراتور مخابراتی این کشور است.اتصالات تا پایان ماه جولای سال 2007 هم 17درصد از سهام شرکت مخابراتی تانزانیا به نام «زانزیبار» را خریداری کرد.

در آفریقا هم این شرکت بیش از 50درصد از سهام مخابرات آتلانتیک را در اختیار گرفته است. در افغانستان هم اتصالات توانست بعد از پیروزی در مزایده اپراتور مخابراتی چهارم این کشور، شرکت «اتصالات افغانستان» را در ماه مه سال 2006 تاسیس کند.اتصالات افغانستان این مزایده را با سرمایه 1/40میلیون دلاری برنده شد.
بهارتی ایرتل

بهارتی‌ایرتل که در گذشته با نام «بهارتی تله ونچر لیمیتد» شناخته می‌شد، بزرگ‌ترین اپراتور موبایل کشور هندوستان است که تعداد کاربران آن تا پایان ماه آگوست سال 2008 به بیش از 75میلیون کاربر رسیده است.

این شرکت که در گروه بهارتی با مدیریت «ساینل میتال» فعالیت می‌کند، خدمات مختلفی در زمینه‌های تلفن ثابت، موبایل و اینترنت پرسرعت هم ارائه می‌دهد.

این شرکت اما خدمات مخابراتی خود را با برند «ایرتل» عرضه می‌کند.بهارتی ایرتل که در سال 1985 تاسیس شده است، به صورت بین‌المللی هم فعالیت می‌کند و در‌حال‌حاضر در 23 کشور دنیا فعالیت دارد. بعضی کمپانی‌های بین‌المللی برتر در زمینه مخابرات مانند Singtel(متعلق به کشور سنگاپور) و Vodafon، بخشی از سهام ایرتل را در اختیار دارند. ب

هارتی‌ایرتل در سال 2005 به عنوان بهترین اپراتور عرضه‌کننده خدمات بی‌سیم و بهترین اپراتور مخابراتی سال در منطقه آسیایی پاسیفیک انتخاب شده است.این شرکت در ماه مارس سال 2008 با همکاری شرکت Singtel خدمات نسل سوم تلفن همراه را در کشور سریلانکا ارائه کرد. بهارتی ایرتل همچنین با همکاری شرکت Vodafon در روز 22 ماه آگوست گذشته iphone 3G شرکت apple را در هند عرضه کرد. درآمد این شرکت در سال مالی 2008-2007 به حدود 6میلیارد دلار رسیده است.
عمان تل

عمان‌تل در واقع اولین و بزرگ‌ترین شرکت مخابراتی کشور عمان است. این شرکت در حقیقت یک اپراتور دولتی به حساب می‌آید، چون 70درصد آن به دولت عمان تعلق دارد. عمان‌تل که در سال 1987 تاسیس شده است، توسط «سلطان‌ابن همدون ال‌هارتی» مدیریت می‌شود. درآمد این شرکت در سال مالی 2008-2007 برابر 600میلیون دلار بوده و درآمد خالص آن در این سال به 100میلیون دلار رسیده است.

این شرکت دارای 2200کارمند بوده و دو زیرمجموعه به نام‌های «پاورنت» و «عمان موبایل» دارد. «پاورنت» در واقع تنها ارائه‌دهنده خدمات اینترنت در کشور عمان است. «عمان موبایل» اما بزرگ‌ترین اپراتور مخابراتی این کشور است که 80درصد کاربران موبایل عمان را در اختیار دارد. تعداد کاربران عمان موبایل در حال حاضر برابر یک‌میلیون نفر است که این تعداد برابر نیمی از جمعیت کل کشور عمان را تشکیل می‌دهند.
زین

این شرکت که در گذشته با نام MTC فعالیت می‌کرده، در سال 1983 در کشور کویت تاسیس شده است.

زین درحال حاضر در 22 کشور در قاره آفریقا و خاورمیانه با بیش از 16000 کارمند فعالیت می‌کند. تعداد کل کاربران «زین» تا روز سی‌ام ماه سپتامبر سال 2008 به بیش از 3/56میلیون نفر رسیده است.این اپراتور در منطقه خاورمیانه در کشورهایی مانند، بحرین، لبنان، کویت، عراق، عربستان سعودی و سودان فعالیت می‌کند. در قاره آفریقا این اپراتور تا پایان ماه سپتامبر سال 2008 بیش از 9/36میلیون کاربر را به خودش اختصاص داده است.زین در‌حال‌حاضر در این قاره در کشورهایی از قبیل بورکینا فاسو، چاد، جمهوری کنگو، گابون، کنیا، ماداگاسکار، نیجر، نیجریه، تانزانیا، اوگاندا و زامبیا فعالیت می‌کند.

این شرکت تا پایان ماه سپتامبر سال 2008 به سرمایه‌ای برابر 4/23میلیارد دلار دست پیدا کرده است.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - بار دیگر اینترنت کشور به همان سبک همیشگی قطع و اتفاقاً به همان سبک همیشگی نیز مدیریت شد.

شاید جلوگیری از قطعی اینترنت بنا به دلایل طبیعی و غیر طبیعی گریز ناپذیر بوده و اقدامات پیشگیرانه ای را در این مورد نتوان به کار بست، اما بی شک نحوه مدیریت بحران، قابل پیش بینی و مدیریت است.

اگرچه در کشور ما هیچ گاه برآورد دقیقی از میزان خسارات وارده به علت قطعی اینترنت در دست نیست،‌ ولی این که حجم خسارت محدود نیست، قابل درک است.

موضوع این نوشتار نیز به بخش دوم یعنی نحوه واکنش و مدیریت واقعه باز می گردد. در خصوص مدیریت فنی و استفاده از راه ها و مسیرهای جایگزین جهت به حداقل رساندن افت کیفی شبکه اینترنت، کارشناسان فنی باید نظر بدهند.

اما مقصود نگارنده بیشتر متوجه به نحوه اطلاع رسانی از قطعی ها و مشکلات اینترنت در کشور باز می گردد. در خصوص قطعی اخیر، بار دیگر بلافاصله اطلاعیه ای رسمی و گسترده از سوی نهاد مدیریت و نگهداری از شبکه اینترنت منتشر نشد.طبق معمول این موضوع نیز به تنهایی هزینه ها و مشکلات زیادی را به بار آورد.

نخست آنکه هزاران کاربر اینترنت در کشور بلافاصله پس از افت سرویس دریافتی، با ده ها شرکت ارایه دهنده خدمات اینترنتی تماس برقرار کردند. تمام این تماس ها تنها برای کسب یک جواب ساده بود، چرا اینترنت کند و در برخی بخش ها قطع شده است.

به سادگی پیداست که کسب اطلاع از همین پرسش اولیه وقت و هزینه کاربران زیادی را در کشور مصروف کرده و می کند. از سوی دیگر بخش پشتیبانی بسیاری از شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی نیز مجبور بوده و هستند که به واسطه لزوم رعایت حقوق و احترام مشترکان خود، یا به تماس های ایشان پاسخ ندهند! و یا با انواع اتهامات و سوء‌ تفاهم ها مواجه شوند. این موضوع نیز به سادگی اعصاب و روان بسیاری را مخدوش کرده و می کند.

فراموش نشود، زمانی که در خصوص کاربران اینترنت صحبت می شود، موضوع تنها به یک کاربر کم سن خانگی محدود نمی شود. چراکه اگرچه نمی توان گفت حیات امور زیادی در کشور به اینترنت وابسته شده است، لیکن کم نیستند موسسات و کاربرانی که قطعی هر چند محدود و کوتاه اینترنت نیز می تواند به توقف و آسیب های جدی به کار ایشان منتهی شود.

این در حالی است که یک اطلاع رسانی به هنگام و گسترده از سوی نهاد متولی بستر اینترنت در کشور می تواند به سهولت مانع بروز بسیاری از این مشکلات شود. اگرچه این اطلاع رسانی از ابتدا تا اتمام نهایی آن می بایست تداوم داشته باشد،‌ تا گذشته از آن که به نوعی کاربران زیادی را از سردرگمی برهاند، موجب تکریم و همچنین نشان تسلط نهاد مربوطه در مدیریت به موقع مشکل مربوطه نیز باشد.

بدیهی است در غیر این صورت، گذشته از تحمیل انواع هزینه های مالی، زمانی و روانی، زمینه برای طرح اتهامات و شایعات کاذب و غیر ضروری میسر خواهد بود.

از این رو بار دیگر و همچون گذشته توصیه می شود که دستگاه های ذیربط در اولین لحظات بروز قطعی در اینترنت کشور، توضیحات و تشریح روند رسیدگی به امور را در دستور کار اطلاع رسانی خود بگذارند. این خواسته از سوی مصرف کنندگان اینترنت نه زیاده خواهی است و نه توقعی بزرگ!

شهرام شریف - اول - قطعا اگر کسی می‌‌‌خواست امروز داستان علاالدین را بنویسد آن را نه از بین‌النهرین و عراق و کاروانسراهای قدیمی ‌‌‌که از طبقه پنجم پاساژی به همین نام در چهاراه جمهوری – حافظ شروع می‌کرد.

جایی دور از دسترس ده‌‌ها هزار نفری که روزانه به بهانه خرید گوشی از طبقه اول این پاساژ بالاتر نمی‌آیند، جایی که انبوهی از دستگاه‌‌هایی معروف به باکس به فروش می‌رسد، دستگاه‌هایی که هر کدام می‌تواند به تنهایی هزاران تنظیم خاص را برای هر نوع گوشی انجام دهد و فقط یکی از آنها شکستن قفل گوشی‌هایی است که دزدیده شده‌اند و با تغییر شماره سریال عملا می‌توانند گوشی را به اصطلاح Refresh ‌کنند. تغییری که باعث می‌شود گوشی دزدیده شده عملا از طریق اپراتورهای موبایل دیگر قابل ردیابی نباشد و مالباختگان چاره‌‌ای جز بازگشت دوباره به مرکز خریدی چون علاءالدین و تهیه یک گوشی جدید دیگر ندارند. این رفت و بازگشت چرخه‌ای را در بازار بسیار پرمنفعت تلفن همراه در ایران به وجود آورده است.

دوم

خیابان جمهوری به قول معروف «راسته» بسیاری از محصولات الکترونیکی است. هرکدام از این راسته‌ها در بخشی از این خیابان تمرکز یافته‌اند و حالا راسته موبایل فروشان در اطراف پاساژ علاءالدین ایجاد شده و به برخی از کوچه پس‌کوچه‌ها و پاساژهای اطراف هم کشیده شده است. از چندی قبل تاکنون تعداد افرادی که در نزدیکی این پاساژ یک یا چند گوشی دست چندم و بدون جعبه در دست دارند بسیار افزایش یافته است. یکی از فروشندگان گوشی اطمینان می‌دهد که در اصالت گوشی‌هایی که بدون جعبه و تجهیزات در گوشه پیاده رو ارائه می‌‌‌شوند باید شک کرد.

او که به گفته خودش حاضر به خرید هیچ گوشی دست دومی‌‌‌نیست می‌گوید که بازار گوشی‌های دست دوم بسیار پرمنفعت است، چراکه بسیاری از گوشی‌هایی که در این بازار به فروش می‌‌‌رسند قیمتی بسیار پایین‌تر از گوشی‌های نو دارند و با توجه به این که از عمر آنها چندان نمی‌گذرد عملا خریدار را وسوسه می‌کند که به جای خرید یک گوشی نو و ارزان تر که دارای امکانات کمتری است یک گوشی دست دوم و دارای امکانات بسیار بیشتر را ارزان‌تر خریداری کند .

سوم

بسیاری از کسانی که برای خرید یک گوشی به فروشگاه‌های موبایل مراجعه می‌کنند ممکن است مطالعاتی را در زمینه آن گوشی در اینترنت یا مجلات داشته باشند، اما تقریبا بخش عمده آنان هیچ اطلاعی از نوع مناسبات داخل بازار ندارند. بخش عمده گوشی‌های بازار ایران از طریق قاچاق وارد می‌شود. بسته‌بندی اغلب گوشی‌های داخل بازار ایران پیشتر باز و گوشی در بهترین شرایط حداقل چندبار روشن و خاموش شده است. حتی بسیاری از فروشندگان هم نام نمایندگان اصلی و گارانتی‌های اصلی گوشی را نمی‌دانند.

چندی قبل یکی از واردکنندگان اصلی گوشی در جلسه‌ای به ما گفت که گارانتی‌های غیرواقعی و مشابه گارانتی اصل وجود دارد که به قیمت دویست تومان به فروشنده ارائه‌ می‌شود که شامل مهر و نام شرکت گارانتی کننده جعلی است. فروشندگان این گوشی‌ها را به اسم گوشی‌‌های دارای گارانتی به مشتری عرضه می‌‌‌کنند و مشتری با تصور این که بالاخره یک گارانتی پشت این گوشی هست آن را خریداری می‌کند، در حالی که در صورت بروز مشکل نه شرکتی تحت عنوان گارانتی وجود دارد و نه فروشنده مسوولیت گوشی را می‌پذیرد.

چهارم

گوشی‌هایی که توسط نمایندگان اصلی در ایران عرضه می‌شود وضع مشخص‌تری دارند، اما گوشی‌هایی که به دلیل تحریم نمایندگی در ایران ندارند وضع پیچیده تری دارند. گوشی iphone یکی از این دسته محصولات است. هم اکنون در بازار ایران چندین نوع از این گوشی اعم از توربوسیم و قفل شکسته ( unlocked) در بازار وجود دارند که حتی فروشندگان به دلیل ضعف دانش قادر به تشخیص نمونه اصل از نمونه دستکاری شده نیستند. بسیاری از این فروشندگان با برخی روش‌هایی که نمونه‌‌ای از آنها را حداقل خودم بارها دیده‌ام خریدار بی خبر از همه جا را به گمراهی می‌کشند. هم اکنون قیمت گوشی قفل شکسته آیفون 8 گیگابایتی چیزی در حدود 720 هزارتومان است.

اگر این گوشی از یک کشور اروپایی وارد ایران شده باشد و از خود شرکت اپل به صورت آزاد خریداری شده باشد، عملا قیمتی در همین حدود دارد، اما اگر این گوشی به صورت قفل خریداری شده باشد قیمتی در حدود 200 تا 300 دلار دارد و پس از شکستن قفل به صورت سخت افزاری در کشوری چون چین وارد ایران می‌شود. اگر فروشنده‌ای این گوشی دوم را بتواند به اسم گوشی قفل شکسته توسط کمپانی به خریدار قالب کند، عملا چیزی حدود چهارصد هزارتومان روی هر گوشی سود کرده است.

پنجم

هیچ کس شکی ندارد در پاساژ علاءالدین و بسیاری از مراکز فروش تلفن همراه در کشور افراد کاسب شرافتمندی به کار مشغولند که حاضر به هیچ گونه ترفند و فریبکاری برای کسب درآمد نیستند، اما بخشی از کسانی که عملا به چنین مواردی پایبندی ندارند به راحتی بازار فاسدی به وجود آورده اند که دامنه آن جانب افراد منصف و شرافتمند این صنف را نیز گرفته است. روزانه ده‌ها شکایت از افرادی به مراکز قضایی ارائه می‌شود که کسانی عکس فرد (عموما دختران و زنان ) را در مجالس مختلف روی اینترنت قرار داده اند . بسیاری از این عکس‌ها از گوشی‌هایی به دست آمده که یا برای تعمیر به یک تعمیرکار تحویل داده شده یا از روی گوشی دزدیده شده روی اینترنت بارگذاری شده است. بی شک فیلتر کردن چنان سایتی فقط پاک کردن صورت مساله است، در حالی چرخه آلوده به سادگی بازار پنهانی و آلوده‌ای را به وجود آورده است که از دل آن به جز منافع مالی ده‌ها تخلف دیگر نیز بیرون می‌آید.

ششم

برای پیگیری تخلف فروشندگان متخلف عملا راه‌های بسیار کمی‌‌‌پیش روی خریداران گوشی وجود دارد. فروشندگان مجوز فروش گوشی را از یک جا می‌گیرند و مجوز سیم‌کارت را از جایی دیگر و ناظری هم بر فعالیت‌هایشان نیست. اغلب گوشی‌های خریداری شده در صورت بروز کوچک‌ترین مشکلی توسط فروشندگان پس گرفته یا تعویض نمی‌شوند یا برای تعویض هزینه‌‌های کلانی را به خریدار تحمیل می‌‌‌کنند. در میان صنوف مختلفی که هرکدام به نوعی بر گوشه‌‌ای از این بازار نظارت دارند حالا مدتی است بحث ایجاد اتحادیه نیز مطرح شده است. شاید مهم‌ترین اولویت ایجاد این اتحادیه موضوع نادیده گرفته شدن حقوق مشتری در این بازار پرنوسان و پیچیده است.

هفتم

انواع و اقسام نرم‌افزارهای هک (سرقت اطلاعات با استفاده از بلوتوث و ...) با قیمت‌هایی بسیار پایین در فروشگاه‌های فروش نرم‌افزار به کاربران ارائه می‌شود. به جز این کاربران می‌توانند انواع این نرم‌افزارها را با قیمتی بسیار پایین‌تر از طریق برخی از فروشگاه‌ها روی گوشی خود داشته باشند. نه مسوولان نیروی انتظامی و نه مسوولان صیانت از فضای نرم‌افزاری کشور تاکنون با ارائه چنین محصولاتی که هدفی جز تخریب و دزدی اطلاعات گوشی‌های شهروندان ندارند و در واقع پله اول وقوع جرم به شمار می‌روند، برخوردی انجام نداده‌اند. جالب آنکه برخی از چنین محصولاتی عملا از سوی برخی از شرکت‌هایی ارائه می‌شود که با بسته بندی نسبتا شیک تلاش بر جلب توجه و قانع کردن فعالیت قانونی خود دارند. در برخی موارد تولید‌کنندگان چنین بسته‌های نرم‌افزاری حق کپی کردن از این نرم‌افزارهای تخریب‌گر را که عمدتا خود از روی اینترنت به دست آورده‌اند، برای خود محفوظ می‌دانند!

هشتم

بازار تلفن همراه بدون وجود مراکز خرید بزرگ تلفن همراه هم به راحتی زنده می‌ماند. آنچه موجب جذابیت چنین مراکزی می‌شود بی‌شک ناشی از محدودیت‌هایی در ارائه همه محصولات به صورت یکجا است. توسعه خرید اینترنتی، به جود آمدن شرکت‌های معتبر که هم فروشنده، هم گارانتی کننده و هم تعمیرکننده محصولات باشند نه تنها به تدریج به ضعف این گونه بازارهای کلونی مانند می‌انجامد بلکه به تدریج شکل خرید و اطلاع رسانی در این مورد این محصولات را از دیدن صرف در ویترین و پرسش از فروشنده تغییر می‌دهد.

نهم

موضوع خرید و فروش گوشی‌های دست دوم بی‌شک می‌تواند از طریق مراجع قانونی مورد توجه قرار گیرد. بی‌شک برچیده شدن دستفروشان و نظم دادن به بحث فروش و پیگیری مناسب تر اپراتورها می‌تواند چرخه اقتصادی گوشی‌های دزدی را دچار وقفه کند و هزینه این کار را بسیار افزایش دهد.

دهم

اطلاع‌رسانی به شهروندان برای آگاهی از چگونگی حفاظت از اطلاعات شخصی روی تلفن‌های همراه یا نحوه خرید و فروش یک گوشی هم یک بحث همیشگی است.

صفر

بازار تلفن همراه یک بازار پیچیده و به هم ریخته است. این بازار پیچیده مولد مشکلات پیچیده بسیاری است. تخلف از قاچاق و کلاه گذاشتن سر مشتری شروع می‌شود و به لو رفتن اطلاعات او روی اینترنت و قربانی شدنش وسعت می یابد. حالا می‌توان تصمیم گرفت که این بازار را به نفع گروه اندکی این گونه به هم ریخته و ناموزون رها کرد یا به آن سروسامان داد.
منبع : دنیای اقتصاد

قیمت سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول به 12هزار تومان کاهش یافت. در حالی که ارائه اخباری این چنین توسط روابط عمومی‌ها با ارسال نمابر به تمام رسانه‌های گروهی صورت می‌پذیرد، اما باز هم روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار که بیشترین مشترکان تلفن همراه در کشور را در اختیار خود دارد، تنها با ارائه این خبر به برخی از خبرگزاری‌های رسمی از انتشار این خبر به شکل رسمی به تمامی رسانه‌های ارتباطی خودداری کرد!.

عباسعلی ابوالفضلی، مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت ارتباطات سیار ایران در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه همراه اول به مناسبت عید سعید غدیر سه عیدی به مشترکان خود خواهد داد، گفت: سیم‌کارت‌های اعتباری در گذشته به مبلغ 34‌هزار تومان شامل 24‌هزار تومان مبلغ خود سیم‌کارت و 10‌هزار تومان شارژ اولیه آن بود که قیمت این سیم‌کارت‌ها از روز عید غدیر تا 12 بهمن‌ماه به 12‌هزار تومان تقلیل می‌یابد که 10‌هزار تومان قیمت خود سیم‌کارت و دو هزار تومان شارژ اولیه آن است.

وی در ادامه افزود: هموطنانی که قصد تهیه این سیم‌کارت‌ها را دارند می‌توانند از همان روز به دفاتر مراجعه کرده و قبضی به مبلغ 1000‌تومان خریداری و به یکی از بانک‌های، ملی، ملت و صادرات مراجعه کنند و 11‌هزار تومانی دیگر نیز واریز کنند و پس از آن به دفتر خدمات ارتباطی مراجعه کرده و سیم‌کارتشان را تحویل بگیرند.

او گفت: البته ممکن است برخی سیم‌کارت‌ها در همان روز به مشترک تحویل داده نشود، زیرا ما تا اول دی‌ماه به کلیه دفاتر فرصت دادیم که سیم‌کارت‌های اعتباری را به روز واگذار کنند. بنابراین کسانی که مترصد دریافت به روز سیم‌کارت اعتباری هستند می‌توانند از اول دی‌ماه به دفاتر مراجعه کنند.

ابوالفضلی با بیان اینکه شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری سه نوع است، تصریح کرد: شارژ 5‌هزار تومانی که به صورت الکترونیکی در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد و حضوری انجام نمی‌شود، مدت دو ماه شارژ داشت که به چهار ماه افزایش پیدا کرد؛ کارت‌های شارژ 10‌هزار تومانی که چهار ماه بود نیز به 10 ماه افزایش و کارت‌های 20‌هزار تومانی که 10 ماه اعتبارش بود به 20 ماه افزایش یافته است.

او تاکید کرد: در تلاشیم به هر شکل ممکن این کاهش قیمت‌ها را حفظ کنیم، البته این موضوع به نظر مجمع شرکت ارتباطات سیار ایران بستگی دارد که مخابرات نیز جزو آن است.

به گزارش بازار دیجیتال، با توجه به اینکه این اقدام همراه اول موقتی اعلام شده است هم‌اکنون از سوی برخی از منابع بازاری اعلام شده است که این اقدام موقت ثبات بازار این کالا را از بین برده و باعث دلالی برخی از فعالان آزاد این بخش خواهد شد.

این در حالی است که پیش از این وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیران زیرمجموعه‌اش بارها به کوتاه شدن دست دلال‌ها از این بازار و کاهش قیمت سیم‌کارت تاکیده کرده بودند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - دو موضوع "اقتدار و استقلال" سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در هر کشور از جمله ایران همواره در کانون توجه رسانه ها، مسوولان و کارشناسان قرار داشته و دارد.

این مهم همواره و از سه سال قبل یعنی زمان تاسیس سازمان تنظیم مقررات در وزارت ارتباطات تا کنون به انحاء مختلف در کشور پیگیری شده که شاید بتوان آثار ثبت شده در این مورد را در قالب ده ها گزارش، مقاله و خبر در رسانه های تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات یافت.

اما آنچه در این مدت مد نظر بسیاری از مسوولان و رسانه ها قرار داشت، این بود که این سازمان می بایست گذشته از آن که شخصیت حقوقی خود را در میان ارکان تصمیم ساز کشور باز می کند، از هر نوع شتاب زدگی، درگیری و جنجال نیز به دور باشد. چرا که به زعم کارشناسان امر در حال حاضر کم نیستند نهادهایی با سن و سالی به مراتب بیشتر از سازمان تنظیم مقررات که به علت گرفتار شدن در حاشیه های سیاسی ، غیر تخصصی و جنجالی، حداقل کارایی خود را نیز از دست داده و گوش کسی نیز به دستورالعمل ها و مقررات ایشان بدهکار نیست.

نیازی هم به نام بردن از این تیپ نهادها که فقط هستند و لاغیر نیست. اما مروری کوتاه بر عناوین متعدد نهادهای موجود در همین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیم نگاهی به نقش و کارکرد آنها به خوبی نشان می دهد که به واسطه برخی نگاه ها و رفتارهای سیاسی مخلوط شده با کار تخصصی، این نهادها اصولا عملکردی ندارند که قابل ارایه و سپس ارزیابی باشد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز از این قاعده مستثنی نیست. شکی وجود ندارد که این سازمان در سه سال گذشته با مشکلات و سختی های زیادی از داخل و خارج مجموعه وزارت ارتباطات دست و پنجه نرم کرده است لیکن آیا میزان توانمندی و شناخت عمومی از این سازمان امروز به نسبت سه سال قبل در یک سطح است؟ پاسخ قطعا منفی است چرا که این سازمان با ابزار و روش های خاص خود به همراه فشار افکار عمومی و رسانه ها رفته رفته جای خود را در کشور باز کرده و بدیهی است با تقویب نیروی انسانی و سایر عوامل در آینده و بر اساس وظایف قانونی خود، نقش فعال تری نیز ایفا خواهد کرد.

اما در خبرها آمده بود که تعدادی از شرکت هایی که مدعی عدم احقاق حقوق خود هستند اقدام به رایزنی با برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کرده و به این ترتیب مقدمات استقلال سازمان رگولاتوری را فراهم کرده اند.

این خبر اگرچه با واکنش منفی رییس سازمان تنظیم مقررات مواجه شد و اگرچه برخی این مخالفت را جدی ارزیابی نکردند، لیکن آنچه در این میان اهمیت بالایی دارد این است که "جنجال" و " جریان سازی های کاذب" سم مهلکی برای سازمان تنظیم مقررات محسوب می شود. چراکه در صورت کسب "استقلال جنجالی"، بیم آن می رود که این استقلال با دوام نبوده و به این ترتیب در آینده، شان سازمان مذکور نیز در سطح ارسال توصیه و بیانیه به این و آن کاهش یابد.

موضوعی که هیچ کس خواستار آن نبوده و نیست. از این رو جا دارد تا این سازمان با کمک دلسوزان، رسانه ها و مسوولان، در ابتدا نسبت به تقویت جایگاه و اقتدار سازمانی خود اقدام کند و سپس مقدمات حرکت مستقل خود را در پیش بگیرد.
منبع : فناوران

م.ر. بهنام رئوف - روز گذشته در همین صفحه گزارشی خواندید در مورد حراجی‌های پایان سال تولید‌کنندگان قطعات کامپیوتری. امروز می‌خواهیم گزارشی پیرامون آخرین سهم برندهای بازار ایران در برخی از کالاهای فصل جاری و مقایسه آن با فصل قبل را برای شما بنویسیم. آماری که به کمک سایت S&P باشگاه فعالان آی‌سی‌تی کشور به دست آمده است.

در بخش دیسک‌های نوری بازار فصل جاری در اختیار پنج مارک معروف بود. فاینال، پرینکو، سونی، دیتالایف و ال جی توانستند تا هفته سوم آذر ماه به ترتیب جایگاه اول تا پنجم این بازار را به خود اختصاص دهند.

فاینال طی یک فصل گذشته همچنان توانسته جایگاه اول را با یک درصد رشد به خود اختصاص دهد. این برند که فصل گذشته سهم9/14درصدی از بازار را در اختیار داشته در این فصل توانسته همین جایگاه را با 9/15 درصد از محبوبیت به خود اختصاص دهد.

پرینکو و سونی نیز همچنان طی جایگاه دوم و سوم این بازار را به خود اختصاص داده‌اند. با این تفاوت که هر کدام به ترتیب طی این دوفصل 2/0 و 4/2‌درصد رشد داشته‌اند. دیتالایف اما طی این فصل یا کاهش سهم محبوبیت روبه‌رو شده است.

این برند فصل گذشته 1/8‌درصد از محبوبیت بازار را در اختیار داشت اما در این فصل سهم آن به 9/7‌درصد کاهش یافته است. ال‌جی هم در حالی همچنان جایگاه پنج را به خود اختصاص داده که او هم نسبت به فصل قبل با کاهش سهم 5/1درصدی از شاخص محبوبیت روبه‌رو شده است.

فراسو حاکم بازار کیبورد

در فصل جاری همانند گذشته فراسو باز هم حاکم مطلق بازار کیبورد ایران شناخته شده است. بعد از فراسو جنیوس و بعد از آن A4TECH جایگاه دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

البته فراسو در این فصل با کاهش رشد سهم روبه‌رو شده است چرا که در فصل گذشته جایگاه نخست بازار کیبوردها در بازار ایران با 1/44‌درصد در اختیار این برند بود اما در فصل جاری این برند توانسته همین جایگاه را با سهمی 5/41‌درصدی به خود اختصاص دهد.

جنیوس طی فصل گذشته در بازار کیبوردها 6/1‌درصد رشد داشته و توانسته جایگاه دوم بازار را با 6/14درصد به خود اختصاص دهد. A4TECH هم رشدی 3/1‌درصدی داشته و توانسته در این بازار 9/12درصد از شاخص محبوبیت بازار را در اختیار خود داشته باشد.

FOCUS، PASCAL، Tonb Meva، MICROLAB، TVM و سایر برندها هم در مجموع توانستند در این فصل 31‌درصد از شاخص محبوبیت را به خود اختصاص دهند.

تو می‌تونی کانن

بله! از شعار تبلیغاتی این مارک معروف در حوزه دوربین‌های دیجیتال مشخص است که این برند همچنان توانسته جایگاه نخست بازار این کالا را همچون گذشته به خود اختصاص دهد. طی فصل جاری در بازار دوربین‌های دیجیتالی، کانن، سونی، پاناسونیک، نیکون و سامسونگ به ترتیب جایگاه اول تا پنج را به خود اختصاص داده‌اند. هرچند که جایگاه این پنج مارک مطرح بازار دوربین‌های دیجیتال طی شش ماه گذشته تغییر نکرده است اما سهم محبوبیت برخی از این مارک‌ها با تغییراتی روبه رو بوده است.

سونی و نیکون در آخرین نظرسنجی‌ای که طی ماه گذشته صورت گرفته است با کاهش سهم محبوبیت رو‌به‌رو بوده‌اند. سونی با 6/1‌درصد کاهش هم‌اکنون 6/22‌درصد از محبوبیت شاخص و نیکون با 5/0 درصد کاهش هم‌اکنون 2/8‌درصد از شاخص محبوبیت را به خود اختصاص داده‌اند.

هرچند که کانون همانند شش ماه گذشته توانسته جایگاه نخست را با سهمی یکسان در اختیار خود داشته باشد، اما آمارها نشان می‌دهد که در بازار دوربین‌های دیجیتالی پاناسونیک و سامسونگ طی شش ماه گذشته هر کدام به ترتیب 2 و یک درصد رشد داشته‌اند.

Olympus، Kodak، Creative BenQ، GENIUS، Acer، HP و سایر برندهای موجود در بازار این کالا هم‌اکنون در مجموع 1/22‌درصد از سهم محبوبیت شاخص را در اختیار خود دارند.

بازار نامشخص موبایل

شاید درج سهم محبوبیت در بازار تلفن همراه به مزاق برخی از نمایندگان مارک‌های فعال در بازار خوش نیاید اما بررسی‌های باشگاه فعالان اس اند پی نشان می‌دهد که در بازار این کالای پرطرفدار همچنان نوکیا جایگاه اول، سونی اریکسون و سامسونگ نیز به ترتیب جایگاه دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند. البته برخی از واردکنندگان قانونی بارها و بارها بر سر سهم خود از این بازار اعتراض‌هایی داشته‌اند اما به هر حال این سهم محبوبیت برندها در بازار 45‌میلیون کاربری تلفن همراه است.

نوکیا جایگاه نخست بازار را با 7/39درصد از شاخص محبوبیت در اختیار دارد. این شرکت طی شش ماه گذشته 7/0‌درصد در شاخص محبوبیت رشد داشته است. سونی اریکسون نیز 5/0‌درصد رشد با سهم 6/28‌درصدی جایگاه دوم را در اختیار دارد و بعد از او سامسونگ با سهم 8/16‌درصدی در سکوی سوم محبوبیت بازار ایستاده است. آمارها نشان می‌دهد سامسونگ طی شش ماه گذشته نزدیک به یک درصد رشد داشته است.

اچ‌پی مارکی بدون رقیب

در بازار پرینتر، اچ پی همچنان با یک سهم بالا مکان نخست بازار این کالا را در اختیار دارد. البته این برند طی شش ماه گذشته با کاهش سهم محبوبیت رو‌به‌رو بوده است، اما همچنان با 9/39درصد جایگاه نخست بازار را در اختیار خود دارد. مکان دوم و سوم جدول این کالا در اختیار کانن و اپسون است. این دو برند رقابت تنگاتنگی با یکدیگر دارند چرا که کانن هم‌اکنون 2/21‌درصد و اپسون 7/20‌درصد از شاخص محبوبیت را در اختیار خود دارند. جایگاه چهارم بازار پرینترها نیز در اختیار سامسونگ است. این مارک با 5/11‌درصد از شاخص محبوبیت و با 4/1‌درصد رشد توانسته در این فصل به این جایگاه دست یابد.
منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری - عید، عید است. فرقی نمی‌کند نوروز باشد یا کریسمس! فرقی نمی‌کند سال نو، شمسی باشد یا میلادی!

و باز هم فرقی نمی‌کند روزهای پایانی سال کهنه اسفند ماهی باشد که هوا رو به گرمی می‌رود یا دسامبر سرد و برفی!به هر حال روزهای پایان سال کهنه، حال و هوای خاصی دارد!

مصرف‌کنندگان و فروشندگان کالاهای مختلف، به ویژه کالاهای پرمصرف نیز روزهای پر رفت و آمدی را تجربه می‌کنند.

فروشندگان به بهانه ارائه کالای ارزان قیمت و با شعار معروف «آتش زدم به مالم» کالاهای خود را به حراج می‌گذارند و مصرف‌کنندگان نیز از آتشی که به قول فروشندگان به مال آنها افتاده حداکثر استفاده را کرده و به روند خرید و فروش کالا سرعت بیشتری می‌بخشند.

غافل از اینکه آتشی که به قول فروشندگان به مالشان افتاده است زمینه‌ساز عرضه کالاهای جدید و البته گران قیمت است. به عبارتی فروشندگان از سر دلسوزی اجناس خود را به حراج نگذاشته‌اند و در حقیقت با به حراج گذاشتن اجناس خود عرصه را برای ورود کالاهای جدید خالی می‌کنند.

این اتفاق در بازار کالاهای مختلفی از جمله کامپیوتر و تجهیزات آن نیز رخ می‌دهد.
سال نو میلادی و حراج‌های آن ور آبی

از آنجا که کامپیوتر یک کالای پرمخاطب و البته لازم و ضروری برای انسان امروزی است، تولیدکنندگان بسیاری در زمینه تولید این کالا و تجهیزات آن فعالیت می‌کنند و با توجه به رشد علم و تکنولوژی هر روز کالایی جدید و پیشرفته‌تر از دیروز وارد بازار می‌کنند.

تولیدکنندگان تجهیزات رایانه‌ای که اکثرا کشورهای آسیای جنوب شرقی هستند و تحت نظارت شرکت‌های مادر که معمولا آمریکایی هستند فعالیت می‌کنند کالاهای جدید را با توجه به سیاست‌های خاص شرکت، پس‌ زمینه چینی‌‌های لازم وارد بازار می‌کنند و برای نمود بیشتر کالای جدید محصولات قدیمی را یا از بازار جمع می‌کنند یا قبل از ورود کالای جدید به بازار آنها را در یک فروش فوق‌العاده به حراج می‌گذارند و زمینه را برای عرضه کالای جدید آماده می‌کنند.

این روند در روزهای پایانی سال میلادی شدت بیشتری می‌گیرد، به‌طوری که طی ماه دسامبر اکثر تولیدکنندگان رایانه و تجهیزات آن سعی می‌کنند با به حراج گذاشتن محصولات موجود در بازار، بازار سال نو را برای کالاهای جدید آماده کنند.

این اتفاقی است که هر ساله در بازار اکثر کشورها شاهد آن هستیم؛ افزایش عرضه و کاهش قیمت!

اما متاسفانه با وجودی که در کشور ما کامپیوتر جایگاه خاصی یافته است و عنوان کالای پرمصرف را یدک می‌کشد، به دلایل مختلفی، از جمله موضوع تحریم نه‌تنها از تحولات تکنولوژیکی دنیا نسبت به سایر کشورها عقب‌تر است، بلکه به دلیل اینکه در مورد بسیاری از کالاها فاقد نمایندگی‌های رسمی و منتخب از طرف شرکت مادر است، نمی‌توان شاهد تاثیرپذیری روند قیمت‌ها در بازار ایران از حراج‌های پایان سال میلادی شرکت‌های کامپیوتری بود و باز هم نمی‌توان انتظار داشت مصرف‌کننده ایرانی به یمن فرا رسیدن سال نو میلادی از حراج‌های پایان سال شرکت‌های کامپیوتری منتفع شود.جمشیدی، مسوول فروشگاه اهورا در مرکز خرید پایتخت در این زمینه می‌گوید: اگرچه روزهای پایانی سال میلادی برای کاربران رایانه در سایر کشورها با حراج و شکست قیمت رایانه و تجهیزات کامپیوتری به ویژه رم، پردازنده و مادربورد همراه است، اما کاربر ایرانی از این حراج‌ها بهره‌ای نمی‌برد و حراج‌های پایان سال میلادی شرکت‌های کامپیوتری شامل حال کاربران ایرانی رایانه نمی‌شود.

به گفته وی، با توجه به بحث تحریم کشور، اکثر تولیدکنندگان رایانه، فاقد نمایندگی رسمی و حتی فروشگاه به معنی واقعی در کشور ما هستند. به همین دلیل فروشندگان داخلی از دستورالعمل‌های شرکت‌های مادر پیروی نمی‌کنند، چرا که اولا سودی برایشان ندارد و دوما لزومی ندارد از شرکتی که هیچ حمایتی از آنها نمی‌کند، پیروی کنند. علی یاری یک فروشنده دیگر در این زمینه می‌گوید: بازار کامپیوتر ایران از جهات زیادی با بازارهای جهانی این کالا متفاوت است و با توجه به مصائبی که واردکننده کالا، هنگام ترخیص کالا می‌کشد و جریان کند واردات کالاهای کامپیوتری به کشور، نمی‌توان انتظار داشت بازار و مصرف‌کننده داخلی در شرایط مطلوبی اقدام به خرید و فروش کالا کنند.

به گفته این فروشنده، اگرچه روزهای پایانی سال میلادی روزهای خوبی برای بازار جهانی کامپیوتر است و به دلیل افت قیمت‌ها حجم خرید و فروش کالا تا حد قابل‌توجهی افزایش می‌یابد، اما در کشور ما اتفاق برعکسی رخ می‌دهد و میزان خرید و فروش رایانه و کالاهای مربوط به آن طی ماه دسامبر و فوریه در حد قابل‌توجهی به دلیل نزدیک شدن فصل امتحانات دانشگاهی و ... کاهش می‌یابد.

این فروشنده معتقد است، اگرچه در برخی ایام بازار کامپیوتر کشور بی‌رونق است و خرید و فروش چندانی در آن صورت نمی‌گیرد، اما این بی‌رونقی به هیچ عنوان به معنی رکود کامل بازار نیست؛ چراکه بازار همواره مملو از خریداران ثابتی است که اغلب به دلیل نیازهای فوری، راهی می‌شوند و از بازار خرید می‌کنند.

چگینی یک فروشنده دیگر می‌گوید: بازار کامپیوتر همیشه مشتری دارد و نمی‌توان با توجه به نقش رایانه در زندگی انسان بازاری راکد یا تعطیل را برای آن حتی در بدترین شرایط متصور شد.

به گفته وی به طور کلی بی‌رونقی در بازار معمولا در نیمه‌نخست ماه فروردین رخ می‌دهد و این ادعای برخی فروشندگان در این مورد که ایام عید کریسمس بازار کامپیوتر رونق چندانی ندارد، صحت ندارد.

این در حالی است که همکار این فروشنده گفته‌های دوستش را تایید نمی‌کند و می‌گوید: به طور کلی بازار کامپیوتر هر ساله با یک رکود زمستانی مواجه می‌شود که بخش قابل‌توجهی از این رکود زمستانی ناشی از تعطیلات سال نو میلادی و کم‌تحرکی بازار جهانی کامپیوتر است.

به گفته وی در عین حال نزدیکی امتحانات پایان‌ترم دانشجویان و دانش‌آموزان و همچنین توقف خرید سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی هم از عوامل موثر در بروز این رکود تجاری در بازار کامپیوتر است.
تسهیل امر واردات عامل کاهش قیمت‌ها

احمد علیپور عضو هیات‌مدیره شرکت فراسو در این زمینه می‌گوید: سال نو میلادی و تحولاتی که به دلیل فرا رسیدن آن در سایر کشورها رخ می‌دهد تاثیر چندانی در بازار کامپیوتر کشور ما ندارد، چراکه اصلا ما مملکتی نیستیم که تحولات روز دنیا به سرعت روی بازار ما تاثیر گذارد.

پس اگر یک تولیدکننده تجهیزات کامپیوتری در روزهای پایانی سال قیمت کالاهای خود را کاهش دهد و این کاهش قیمت را در تمام نمایندگی‌های خود در سراسر دنیا اعلام کند نمی‌توان انتظار داشت که تخفیف شامل حال کاربر ایرانی نیز شود. چرا که روند ترخیص کالا در گمرکات کشور ما کند است و گاه یک کالا سه ماه در گمرک کشور می‌ماند تا اجازه ترخیص بگیرد. از طرفی هزینه و ترخیص کالا در کشور ما بالا است.

با این اوصاف چگونه انتظار دارید واردکننده با این همه سختی و مشقتی که برای وارد کردن کالا می‌کشد آن را با قیمت پایین به فروش برساند.

به گفته مدیرعامل فروشگاه‌های لاوان، بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده در کشور ما فاقد نمایندگی هستند که در این زمینه می‌توان به برند Apple اشاره کرد که مثلا تصمیم می‌گیرد در ماه دسامبر قیمت تمام کالاهایش را کاهش دهد و این تخفیف شامل حال تمام نمایندگی‌هایش در 140کشور دنیا می‌شود، ولی در ایران امکان اعمال این تخفیف وجود ندارد. زیرا Apple اصلا در ایران نمایندگی ندارد.

پس نباید انتظار داشت با توجه به سیستم اداری کشور که بسیار بسته است و ارتباط زیادی با دنیا ندارد، اگر تغییری در دنیا طی ماه‌‌های پایانی سال میلادی رخ دهد در ایران نیز شاهد آن باشیم.

علیپور افزود: این موضوع فقط مربوط به روزهای پایانی سال میلادی نیست و ما در بسیاری اوقات با این مساله مواجه هستیم که قیمت‌ها در تمام دنیا کاهش می‌یابد، اما در ایران خیر! مگر در بعضی اقلام کامپیوتری که Fast Moving هستند. مثل رم، هارد و ... که به شکل کالای مسافری یا غیررسمی با سرعت بیشتری وارد کشور می‌شوند.

وی افزود: دلیل این مساله این است که ‌‌‌‌‌‌آن‌قدر پروسه واردات در کشور ما کند، مساله‌ساز و گران است که اصلا نباید انتظار داشت اتفاقاتی که در بازارهای جهانی کامپیوتر رخ می‌دهد روی بازار داخلی ما تاثیر گذارد و در این زمینه هم نمی‌شود گفت گمرک مقصر است یا وزارت بازرگانی، وزارت صنایع یا ...

چرا که ارگان‌هایی مانند وزارت صنایع یا گمرک نباید تصمیم کلان بگیرند. به عبارتی گمرک نباید فکر کند و برای حل مشکلات مملکت تصمیم بگیرد. زیرا گمرک به نسبت دولت، واحد بسیار کوچکی است و این دولت است که باید تصمیم بگیرد آیا مصرف‌کننده داخلی باید انتفاعی از بازارهای آزاد دنیا داشته باشد یا خیر؟ این دولت است که باید انتخاب کند چه سیستمی را داشته باشد.

علیپور تاکید کرد: تسهیل امر واردات کالا تصمیم کلانی است که باید دولت بگیرد، چرا که گمرک یا هر ارکان دیگری به خودی خود در امر واردات مانع ایجاد نمی‌کنند. به گفته وی، دولت هنوز به این نکته مهم نرسیده است که کامپیوتر یک وسیله اضطراری است و تصور می‌کند که کامپیوتر یک کالای لوکس است.

اگر دولت حس کند که نداشتن اینترنت یعنی عقب ماندن از دنیا و اگر بفهمد کامپیوتر کالایی لوکس نیست یا موبایل وسیله‌ای نیست که گروهی از واردات آن به سود مالی دست یابند مشکل واردات کالا حل می‌شود.

علیپور افزود: این نکته مهمی است که تا زمانی که واردات و عرضه کالا آسان نشود مطمئنا قیمت‌ها کاهش نخواهد یافت. زیرا وقتی یک تامین‌کننده با هزار بدبختی کالا را وارد گمرک می‌کند، گمرک مدت‌ها برای ترخیص کالا، وی را معطل می‌کند و در ضمن بابت ترخیص از وی مبلغ هنگفتی می‌گیرد. آیا به نظر شما برای تامین‌کننده در چنین شرایطی مقدور است کالا را با قیمت پایین به فروش برساند.

این در حالی است که اگر تامین‌کننده کالای کامپیوتری که بازار کم سودی دارد پول خود را سه تا چهار ماه در یک بانک خصوصی بخواباند هم سود بیشتری می‌برد و هم آنقدر مصیبت نمی‌کشد. پس می‌بینیم که دولت با تصمیماتش باعث رشد قیمت‌ها می‌شود و اگر روند واردات را راحت کند، قیمت‌ها کاهش می‌یابد.

اما باقر بحری، یکی از مدیران شرکت سازگار ارقام در این زمینه می‌گوید: روند واردات کالا به کشور چندان کند نیست و با توجه به این نکته که برخی از شرکت‌ها راسا در کشور ما نمایندگی ندارند و هنگام واردات کالا به کشور با مشکل مواجه می‌شوند به نظر نمی‌رسد تاخیر دو ماهه در روند واردات کالاها چندان زیاد باشد.

به گفته بحری نیز حراج‌های روزهای پایانی سال میلادی تاثیر چندانی در بازار کشور ما ندارد و کشور ما در ایام دیگری از سال بازار پررونقی دارد.

وی افزود: کمبود منابع عامل اصلی رشد قیمت‌ها است اما معمولا در کشور ما، قیمت‌ها تحت تاثیر عواملی چون قوانین کشوری و مالیاتی، نوسانات ارزی و... تغییر می‌کنند.

بکائی، مدیر فروش شرکت همراه‌پردازان،‌ عرضه‌کننده تخصصی محصولات Apple در ایران نیز معتقد است حراج‌های مربوط به روزهای پایانی سال میلادی تاثیر چندانی در بازار داخلی ما ندارد و حتی اگر تاثیر هم داشته باشد و قیمت‌ها کاهش یابد به این علت که مردم قدرت خرید ندارند بازار تکان‌ چندانی نمی‌خورد. چرا که با توجه به شرایط اقتصاد جهانی در حال حاضر عرضه و تقاضا با هم همخوانی ندارند و تقاضا کاهش یافته و سود بازار کامپیوتر نیز بسیار کاهش یافته است.
کی بخریم؟

اگر مرداد و شهریور ماه فصل خرید لوازم‌التحریر و کیف و کفش مدرسه و اسفندماه فصل خرید نوروزی است برخی ماه‌ها هم فصل خوبی برای خرید و فروش رایانه و تجهیزات جانبی آن است.

اگر چه برخی از فعالان بازار بر این باورند که رایانه کالایی است که بازار آن به دلیل تقاضای زیاد برای آن و همچنین ورود تکنولوژی‌های جدید اکثرا پرمتقاضی است، اما گروه دیگری معتقدند برخی ایام بازار این کالا رو به سردی رفته و خرید و فروش چندانی در آن صورت نمی‌گیرد و برعکس در برخی ایام بازار این کالا گرم و پررونق است.

علیپور، عضو هیات‌مدیره شرکت فراسو معتقد است بعد از امتحانات خرداد ماه یعنی یکی دو ماه نخست فصل تابستان بازار رایانه گرم و پررونق است.

وی اردیبهشت ماه را نیز از ماه‌های پرفروش بازار رایانه‌ معرفی کرد و گفت: طی ماه‌های آذر و دی نیز بازار کامپیوتر تقریبا پررونق است.

علیپور همچنین روزهای پایانی اسفند ماه را از ماه‌هایی دانست که بازار کامپیوتر در رکود نسبی به سر می‌برد. به گفته وی سابق بر این بازار اسفند ماه خوب بود اما اکنون این طور نیست و علت آن هم مشکلات مالی شرکت‌ها در روزهای پایانی سال است.

باقر بحری نیز معتقد است نیمه دوم سال بازار کامپیوتر و تجهیزات آن از رونق بیشتری برخوردار است. زیرا حجم بالایی از آمار فروش بازار این کالا مربوط به بخش دولتی است و تکلیف بودجه شرکت‌های دولتی نیز طی نیمه دوم سال مشخص می‌شود.

به گفته بحری روزهای پایانی سال شمسی نیز به این علت که روزهای پایانی استفاده از منابع و بودجه دولتی است، بازار تقریبا پرفروش است. بکائی مدیر فروش شرکت همراه پردازان نیز روزهای پایانی سال را که معمولا شرکت‌ها به فکر هدیه دادن به کارمندان و مدیران خود می‌افتند از روزهای پرفروش بازار رایانه معرفی کرد.

به گفته وی، همچنین برخی از شرکت‌ها با هدف تغییر یا ارتقای سیستم‌های کامپیوتری برای سال جدید، در روزهای پایانی سال اقدام به خرید تجهیزات جدید می‌کنند که این مساله تاثیر زیادی روی بازار فروش رایانه می‌گذارد.

وی افزود: فصل فروش رایانه تا حدود زیادی از سیستم اقتصادی، بانکی و خریدهای بخش دولتی تاثیر می‌پذیرد. به همین دلیل اگر شرکت‌های دولتی تصمیم بگیرند بودجه خود را صرف نوسازی یا ارتقای سیستم‌های کامپیوتری کنند بازار پرفروش می‌شود.

مصرف‌کنندگان نیز با توجه به رشد عرضه کالا در این فصول می‌توانند قدرت انتخاب بیشتری در این ایام داشته باشند.

اما توجه داشته باشید رونق بازار در این ایام هرگز صرفا به معنای کاهش قیمت‌ها در بازار نیست. پس انتظار نداشته باشید در این ایام تجهیزات کامپیوتر را با قیمت پایین‌تر خریداری کنید.
بهترین زمان خرید رایانه

اگرچه طبق اعلام واردکنندگان و فروشندگان رایانه و تجهیزات آن در ماه‌های اردیبهشت، تیر و در پاره‌ای موارد دی‌ماه بازار کامپیوتر گرم و پررونق است، اما این هرگز به این معنا نیست که قیمت‌ها نیز در این ایام پایین است.

در نتیجه شاید روزهای بی‌رونق بازار، زمان مناسبی باشد برای خرید رایانه و تجهیزات آن. البته به این شرط که میزان عرضه در بازار کاهش نیافته باشد.

چرا که طبق اعلام فعالان بازار، کاهش عرضه با افزایش قیمت همراه است؛ چه بازار روزهای پررونقی را بگذارد و چه برعکس. به هر حال اکثر فعالان بازار، روزهای پایانی سال را به ویژه نیمه دوم اسفندماه و همچنین فروردین ماه را دوران رکود بازار دانسته‌اند که مصرف‌کنندگان داخلی می‌توانند بابت خرید کالا از فروشنده تخفیف و حتی عیدی بگیرند.

اما اگر منتظر ورود محصولات جدید هستید با تعقیب اخبار بازار جهانی رایانه می‌توانید با یک حساب سرانگشتی بهترین زمان خرید را محاسبه کنید.کافی است به زمان معرفی محصولات جدید در بازار جهانی یک پروسه دو تا سه ماهه برای واردات کالا به کشور را اضافه کنید تا زمان ورود این کالاها به بازار داخلی مشخص شود.
منبع : دنیای اقتصاد

به گفته رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزاری مزایده اپراتور سوم در جریان است و روز شنبه‌ 23آذرماه آخرین مهلت برای تحویل پاکت‌ها است که امیدواریم وضعیت مطلوبی در تحویل آن‌ها داشته باشیم.

محمود خسروی در نشست خبری که به مناسبت سالروز تاسیس این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: اساسنامه‌ی سازمان در 20 آذرماه سال 84 به تصویب رسیده و در این مدت کارهای زیادی انجام شد که از آن جمله می‌توان به صدور پروانه‌ اپراتور دوم تلفن همراه و ابلاغ آن اشاره کرد و شاید بتوان گفت اگر سازمان وجود نداشت اپراتور دوم نمی‌توانست مسائل خود را با اپراتور اول و دیگر مراکز و سازمان‌ها به این خوبی حل کند.

به گزارش (ایسنا) وی اظهار کرد: تنظیم چارچوب فعالیت اپراتور دولتی یا همان اپراتور اول از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است زیرا سابقه‌ طولانی دولتی دارد و تنظیم چارچوب فعالیت‌های آن و صدور پروانه طبیعتا باید از یک قوت و استحکام خاصی برخوردار ‌بود که این کار نیز توسط سازمان انجام شد.

معاون وزیر ارتباطات همچنین با اشاره به برگزاری مزایده وایمکس گفت: وایمکس جدیدترین تکنولوژی است که در جهان به کار گرفته شده و سازمان برروی چارچوب‌های آن کار کرده و مشاوری نیز در این زمینه گرفته است و مزایده آن را برگزار کرده است که امیدواریم در آینده اپراتورهای وایمکس بتوانند فعالیت‌های خوبی داشته باشند و بدین واسطه شاخص‌های ارتباطی را افزایش دهند تا رنکینگ کشورمان در رابطه با شاخص‌های مخابراتی در دنیا تغییر کند.

وی ادامه داد: ما بر اساس هدفی که داشتیم موفق شدیم و در همه‌ استان‌ها نیز پیشنهاد داشتیم که البته در آینده و بر اساس بررسی بازار کارهای لازم را انجام خواهیم داد؛ در بسیاری از استان‌ها دو اپراتور در این زمینه و در استان اصفهان سه اپراتور و در استان‌هایی مثل ایلام و چابهار نیز یک اپراتور داشتیم ولی در آینده دست رگولاتوری باز است که بتواند پروانه‌های بعدی را نیز صادر کند

خسروی با بیان این که تجهیزاتی که در شبکه‌های ارتباطی استفاده می‌شود باید تایید نمونه داشته باشند تاکید کرد: این تایید نمونه باید با استانداردهای جهانی مطابقت داشته باشد و در این زمینه ما از استانداردهای داخلی کشور نیز استفاده کردیم و فراخوانی داده شد که تمام آزمایشگاه‌هایی که می‌توانند در این زمینه فعالیت کنند و شرایط لازم را نیز دارند اعلام آمادگی کنند و 30 آزمایشگاه در کشور شناسایی شده و در دو سال اخیر نیز بیش از 131 دستگاه از سازمان تایید نمونه گرفته‌اند و برای حدود 67 مورد از تجهیزات مخابراتی نیز تایید نمونه صادر شده است.

رییس سازمان تنظیم مقررات در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که سازمان با آن روبه‌رو بوده بحث اطلاعات و دیتابیسی است که بتوان به آن تکیه کرد که بیلینگ سنتر(مرکز صورتحساب) برای بحث فرکانس در حال تکمیل و نهایی شدن است چون طیف فرکانس از منابع کمیاب در هر کشوری محسوب می‌شود و مدیریت بر آن از وظایف ما محسوب محسوب می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به سرویس MMS تصریح کرد: ‌این سرویس به‌دلیل یک سری ملاحظات خاص در بدو راه‌اندازی متوقف شد که در این مدت سازمان توانست مسائل مربوطه را با تمام ارگان‌های هماهنگ کننده حل کرده و آیین‌نامه را تصویب و به اپراتورها ابلاغ کند که تجهیزات اپراتور دوم از قبل فراهم بود و پس از تایید حدود دو ماه پیش مجوز بهره‌برداری به این اپراتور داده شد و تجهیزات اپراتور اول نیز تست شده که به زودی بهره‌برداری از این سرویس به اپراتور اول اعلام می‌شود.

خسروی با اشاره به فعالیت دفاتر خدمات ارتباطی گفت: این دفاتر بر اساس تصمیم اخذ شده در دولت قرار است به عنوان پیشخوان دولت فعالیت کند و تکالیفی نیز برای سازمان‌های مخابراتی در این زمینه گذاشته شد که یکی از تکالیف برای وزارت ICT بود که دفاتر را به 8 هزار دفتر توسعه دهند؛ بر اساس این تکلیف ما فعالیتمان را آغاز کردیم و برای 1845 دفتر جدید ظرف یک سال پروانه صادر شد و تعداد دفاتر به بیش از 3700 دفتر رسید.

او تاکید کرد: متاسفانه سازمان‌های دیگر خدمت‌رسان هماهنگی‌های لازم را در این زمینه انجام ندادند و مجبور شدیم کار خود را متوقف کنیم تا سازمان‌های دیگر نیز همگام با هم کارشان را انجام دهند.

وی در پاسخ به این که چرا سازمان عملا نظارتی بر عملکرد اپراتورها ندارد و هیچ گزارشی تاکنون ارایه نکرده است تصریح کرد: نظارت بر اپراتورها وجود دارد و برروی فعالیت ISP و ISDPها و دیگر اپراتورها و برروی فعالیت تمام جاهایی که برایشان پروانه صادر کردیم نظارت داریم و تعداد کمی پروانه لغو شده؛ به عنوان مثال پروانه یکی از اپراتورهای پیجر در حال لغو است، همچنین یکی از شرکت‌های SAP نیز در تعلیق پروانه قرار دارند.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر افزایش 40 درصدی انجام خدمات پستی در دفاترخدمات ارتباطی اظهار کرد: ما به هیچ عنوان افزایش تعرفه‌ای نداشتیم بلکه مبلغی که به این تعرفه اضافه شد، هزینه‌ای بود که قبلا دفاتر از پست دریافت می‌کردند ولی به واسطه این که شرکت پست، شرکت زیان‌ده است و پرداخت این مبالغ ماه‌ها با تاخیر به دفاتر انجام می‌شد، بعد از اعتراضات دفاتر در این باره تصمیم بر این شد که 40 درصد را دفاتر از مردم دریافت کنند و دیگر شرکت پست در این زمینه مبلغی پرداخت نکند.

او تاکید کرد: بخش خصوصی از این طرح استقبال کرده اما این کار به هماهنگی شرکت پست و بخش خصوصی نیاز دارد که در استان‌های مختلف این کار انجام شده و در حال حل و فصل است.

وی در ادامه اظهار کرد: دو روز گذشته جلسه‌ای با حضور شرکت‌های ندا، نمایندگانی از وزارت ICT، شرکت زیرساخت در کمیسیون مخابرات مجلس برگزار و بحث‌های زیادی در این زمینه مطرح و مشکلات شرکت‌های PAP به ویژه در شهر تهران بررسی شد و بعد از جلسه نیز طرح دو فوریتی در رابطه با استقلال رگولاتوری از وزارت ICT مطرح شد.

او ادامه داد: چنین چالشی نه فقط در کشور ما بلکه در دیگر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در رابطه با بحث‌های آزاد سازی و خصوصی‌سازی وجود دارد که راهکار برطرف شدن اینچنین چالش‌ها جز با تنظیم مقررات و استفاده از ابزارهای قانونی راه‌حل دیگری ندارد و این راه درستی نیست که کمیته‌ مخابرات، بحث مستقل شدن رگولاتوری را مطرح کند بلکه ما باید ضعف مقررات را برطرف کنیم و از کمیته‌ مخابرات نیز انتظار داریم که طرح‌های اینچنینی ارائه دهند نه این که جریان‌هایی را به وجود آورد.

او تاکید کرد: انتظار ما از کمیته‌ مخابرات و شخص آقای مطهری این است که با تنظیم یک سری قوانین در دوره‌ گذر اپراتورها با آن‌ها هماهنگ باشد و به آن‌ها کمکهای لازم را انجام دهد.

وی درباره این سوال که چرا سازمان پی در پی زمان مزایده اپراتور سوم تلفن همراه را برای شرکت‌ها تمدید ‌کرد، تصریح کرد: این کار زمانی انجام می‌شود که نیاز آن احساس شود و این یکی از نقاط قوت سازمان است که وقتی به جایی می‌رسد و مساله به بن‌بست رسیده و باید راهکاری ارائه دهد در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند.

وی همچنین با اشاره به حضور نداشتن شرکت مگافون روسی در مزایده اپراتور سوم گفت: مگافون به سرعت آمد و شروع به جوسازی کرد و در حال حاضر از این مزایده خارج شده است اما هنوز مطمئن نیستیم که مگافون حضور نخواهد داشت و وطرح شدن مباحث این‌چنینی در جریان رقابت طبیعی است و ما فکر می‌کنیم مزایده اپراتور سوم با وضعیت خوبی برگزار شود.

خسروی همچنین با اشاره به فعالیت شرکت‌های خصوصی مبنی بر ورود پهنای باند از گیت‌وی بین‌الملل خاطر نشان کرد: در این مورد مشکلاتی وجود دارد زیرا اگر آن‌ها بخواهند از شبکه و کابل‌های موجود استفاده کرده و پهنای باند را وارد کنند نمی‌توانند قیمت را زیاد کاهش دهند مگر این که خود بخواهند از دیگر مسیرها و مرزهای آبی و خاکی وارد کنند.

به گفته او البته بعضی‌ها اعلام آمادگی و در این زمینه سرمایه‌گذاری کردند تا با یک سری شرکت‌های خارجی توافق کنند که پیگیری‌هایی نیز در این زمینه انجام دادند و کنسرسیومی از شرکت‌های ISDP و PAP تشکیل شده و جلساتی نیز با آن‌ها برگزار کردیم که نتایج را اعلام خواهیم کرد.

خسروی در بخشی از سخنان خود گفت: جلساتی را با مرکز فیزیک نظری برگزار کردیم و قرار است کار سیاست‌گذاری در رابطه با دامین‌ها به عهده‌ سازمان باشد و کارهای اجرایی را شاید خود مرکز انجام دهد ولی نظارت و سیاست‌گذاری کلان به عهده سازمان باشد.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به بخشی که در سایت سازمان تنظیم مقررات مبنی بر دریافت شکایات شرکت‌ها و کاربران اینترنت در رابطه با کم‌فروشی وجود دارد گفت: تا به حال حدود 370 مورد شکایت داشتیم و در حال رسیدگی و اعلام نظر از طرف مراکز مربوطه هستیم و معاونت نظارت سازمان در این زمینه فعالیت می‌کند.

یکی از خبرهایی که در هفته گذشته از طرف مدیر کل دفتر تحقیق و توسعه شرکت IT کشور منتشر شد، پروژه جدید این شرکت مبنی بر نمونه‌گیری از کاربران اینترنت بود.

به گفته مسوولان این طرح، از آنجایی که میزان ضریب نفوذ اینترنت در ایران هیچ‌گاه به طور دقیق مشخص نبوده است، انجام این نمونه‌گیری در نشان دادن شمار دقیق تعداد کاربران اینترنت ایرانی موثر واقع خواهد شد. شمارش تعداد کاربران اینترنتی که برای اولین بار در کشور صورت می‌گیرد قرار است با همکاری مرکز آمار ایران، به شیوه سنتی و به صورت نمونه‌گیری از اوایل دی‌ماه سال‌جاری در سراسر کشور به اجرا درآید.

گفتنی است؛ استفاده از شیوه شبکه‌ای برای به دست آوردن تعداد کاربران اینترنت نیز به طور موازی، در کنار روش نمونه‌گیری صورت می‌‌‌گیرد.
طرح ملی

هادی ملکی پرست، مدیر کل دفتر تحقیق و توسعه و مجری پروژه توسعه و مدیریت اینترنت شرکت IT از طرح نمونه‌گیری کاربران اینترنتی به عنوان یک طرح ملی یاد می‌کند و تعیین ضریب نفوذ کاربران اینترنتی در کشور را اولین اقدام عملی در تعیین شاخص‌های فناوری اطلاعات کشور می‌داند. ملکی‌پرست در توضیح دقیق این نمونه‌گیری می‌گوید: «ارائه آماری تحت عنوان اینکه چه تعداد کاربر اینترنتی در کشور وجود دارد، یکی از مشکلاتی است که پیوسته با آن روبه‌رو بوده‌ایم. همیشه هر حوزه برای خود آماری را اعلام می‌کند که بعدها در برنامه‌ریزی‌ها، فعالان این حوزه را دچار سردرگمی و مشکل می‌کند. حال با توجه به این مسائل برنامه‌ای لازم است تا تعداد دقیق کاربران اینترنت مشخص شود.

از این رو شرکت ما به عنوان متولی طرح، با همکاری مرکز آمار کشور قصد نمونه‌گیری از کاربران اینترنتی را دارد. در این طرح که از اوایل دی‌ماه سال‌جاری آغاز خواهد شد، ماموران آمارگیری مرکز آمار با مراجعه حضوری به منازل افراد و عنوان کردن سوالات خاص، دست به جمع‌آوری اطلاعاتی می‌زنند که در نهایت این جمع‌بندی ما را به عددی می‌رساند که ضریب نفوذ واقعی اینترنت در ایران را نشان می‌دهد.

وی در ادامه تصریح می‌کند: «در این روش به منازل تک‌تک افراد نمی‌رویم و از همه آنها سوال‌های مدنظر را نمی‌پرسیم، بلکه مطابق با استانداردهای آمارگیری نمونه‌هایی از سطح کشور گرفته می‌شود که در مرحله بعد این نمونه را به کل کشور تعمیم می‌دهیم. در واقع در هر شهر تعدادی از افراد را مورد پرسش قرار می‌دهیم و در مرحله بعد با پردازش روی آن اعداد، آمار به دست آمده را به کل کشور تعمیم می‌دهیم.»

اما یکی از اشکالاتی که برخی کارشناسان به این طرح گرفته‌اند این است که در این نمونه‌گیری مشخص نشده چه کسی را می‌توان کاربر اینترنت نامید در واقع به طور شفاف مفهوم کاربر اینترنت بیان نشده است. اکبر جلالی، پژوهشگر در حوزه آی‌تی و استاد دانشگاه در این خصوص می‌گوید: «برای مشخص شدن ضریب نفوذ اینترنت در هر کشور باید تعریف دقیقی از یک کاربر اینترنت داده شود همچنین باید تقسیم‌بندی از کاربران به عنوان کاربران مبتدی تا حرفه‌ای نیز صورت بپذیرد.» وی در ادامه در خصوص طرح جدید شرکت فناوری اطلاعات نیز می‌گوید: «اغلب آمارها در خصوص ضریب نفوذ اینترنت در دنیا از طریق اقدامات میدانی صورت می‌گیرد.

به این معنی که تعداد قابل توجهی از افراد از قشرهای مختلف، درآمدهای متفاوت و... معمولا به طور مستقیم مورد پرسش قرار می‌گیرند تا با جمع‌آوری اطلاعات بتوان ضریب نفوذ اینترنت را بااحتمال دقیق‌تری به دست آورد. به عنوان مثال در کره جنوبی نمونه‌های مورد نظر دربسته‌های 30هزار تایی در سطح یک استان قراردارند که در این تقسیم‌بندی مشخص می‌شود باید از چه کسانی سوال شود مانند دانشجویان، محققان، دانش آموزان و... و به این شکل نیست که در خانه‌ای را زده و فردی را بدون در نظر گرفتن معیاری خاص مورد پرسش قرار دهند.

اما ملکی‌پرست در خصوص تعریف از یک کاربر اینترنتی می‌گوید: «در خصوص تعریف کاربر اینترنتی استانداردهای بین‌المللی وجود دارد که ما با استعلام رسمی و پاسخ‌هایی که دریافت کرده‌ایم کاربر اینترنت کسی است که در یک سال گذشته به عنوان مثال از ابتدای سال 87 به هر نحو و روشی و با هر مدتی (مانند DailuP، موبایل، استفاده از کامپیوترهای محل کار، دانشگاه و...) به اینترنت وصل و از خدمات آن استفاده کرده باشد که ما نیز در نمونه‌گیری خود چنین افرادی را مورد سوال قرار می‌دهیم».

به گفته معاون فنی دفتر آمارهای زیربنایی مرکز آمار ایران در طرح سرشماری نفوس و مسکن که در سال 85 انجام شد به صورت کلی استفاده اینترنت از خانواده‌ها پرسیده شده است که انجام دوباره یک آمارگیری می‌تواند باعث هدر رفتن سرمایه نیروی انسانی باشد.

مدیر کل دفتر تحقیق و توسعه شرکت فناوری اطلاعات در این رابطه نیز اظهار می‌دارد: «به هیچ وجه در آمارگیری سال 85 سوالاتی در خصوص استفاده افراد از اینترنت نشده است؛ چرا که هر آماری برای برنامه خاصی شروع به فعالیت و جمع‌آوری اطلاعات می‌کند. همچنین یکی از مشکلات اساسی که ما با آن روبه‌رو هستیم عدم همکاری مردم در صورت وجود سوالات زیاد است از این رو ما تصمیم گرفتیم که این نمونه‌گیری به صورت مجزا و واحد انجام دهیم و سعی می‌کنیم با یک سری منابع تشویقی باعث همکاری مردم با ماموران آمار شویم.»
هدف از نمونه‌گیری

به گفته ملکی‌پرست مهمترین هدف این طرح علاوه بر مشخص کردن میزان ضریب نفوذ اینترنت در کشور، برآورد به نسبتا واقعی از تعداد کاربران اینترنت به منظور برنامه‌ریزی در طرح‌های آتی توسعه و مدیریت اینترنت کشور است.

وی در ادامه توضیح می‌دهد: یکی از خروجی‌های این نمونه‌گیری در آمارهای بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در رتبه‌‌بندی‌های بین‌المللی آمارهایی از هر کشور براساس مراکز مخابراتی، فرصت‌های دیجیتالی و توسعه IT در آن کشور ارائه می‌شود که این آمار در نشان دادن مقام واقعی آن کشور موثر خواهد بود. در واقع این نمونه‌گیری اگر با دقت انجام و ضریب نفوذ واقعی اینترنت در کشور مشخص شود، می‌تواند در جذب منابع خارجی و مشخص شدن جایگاه واقعی ایران در رتبه‌بندی جهانی موثر باشد و ایران را به عنوان کشوری برجسته و مکانی برای فعالیت افراد به جهان بشناساند».

ملکی‌پرست در ادامه می‌افزاید: «همچنین اگر براساس این نمونه‌گیری معین شد ضریب نفوذ ایران پایین‌تر از حد استاندارد جهانی مخابرات (ITU) است با برنامه‌ریزی‌های در نظر گرفته شده آن را افزایش می‌دهیم. همچنین ما از طریق این آمارگیری به دنبال این نیستیم که با آمارهای غیرواقعی کشور را بزرگ جلوه دهیم چراکه متولی اصلی این کار مرکز آمار ایران است که امکان هیچ خطایی در کار آن نمی‌رود. ما باید آمار درستی ارائه دهیم چرا که آمار استخراج شده از این طرح مورد استفاده شرکت‌های متولی فناوری اطلاعات اعم از خصوصی و دولتی در سطح کشور قرار خواهد گرفت.

اما در مقابل این اظهارات جلالی، پژوهشگر حوزه IT این نمونه‌گیری را بدون کاربرد و فاقد اعتبار عنوان و اظهار می‌کند: «از آنجایی که اکثر کاربران کشور از طریق روش Dailup به اینترنت وصل می‌شوند بنابراین نمی‌توان به این آمار اتکا کرد؛ چرا که در حال حاضر اتصال به اینترنت از طریق Dailup در اکثر کشورهای دنیا منسوخ شده است و آنها رو به خدمات پیشرفته و پرسرعتی مثل ADSL، WIMAX و ... آورده‌اند. همچنین این آمارگیری از امکان مقایسه ایران با سایر کشورها جلوگیری می‌کند چرا که اگر در کره‌‌جنوبی 97درصد کاربران از طریق ADSL به اینترنت وصل باشند در ایران این رقم به کمتر از 50درصد می‌رسد».

وی در ادامه می‌گوید: «حتی در داخل کشور هم ما از نظر دسترسی و سرعت اینترنت قابل قیاس با یکدیگر نیستیم. در حال حاضر من در دانشگاه با وجود کابل‌های قوی و دسترسی به امکانات لازم، با سختی به اینترنت وصل می‌شوم حال وضعیت یک کاربر در یک شهر دورافتاده را در نظر بگیریم که با کمترین امکانات خواهان این است که از خدمات شبکه اینترنت استفاده کند.»

به اعتقاد جلالی، از آنجا که نحوه دسترسی افراد جامعه به اینترنت یکسان نیست و از آن جهت که کشور ما هنوز با روش‌های قدیمی همچون Dailup به اینترنت اتصال پیدا می‌کند، بنابراین این نمونه‌گیری فاقد اعتبار است و نمی‌تواند جوابگوی نیازهای در نظر گرفته شده از طرف مسوولان این پروژه باشد.
ضریب نفوذ اینترنت ایران

براساس آخرین آماری که از سوی سایت آمار جهانی اینترنتی (internet world stats) منتشر شده است کشورهای امارات متحده عربی با 4میلیون‌و 621 هزار و 399 نفر جمعیت و ضریب نفوذ اینترنت 49/8درصدی، قطر با 928هزارو 635 و ضریب نفوذ 8/37درصدی، ایران با 65میلیون و 875هزار و 233 نفر جمعیت و ضریب نفوذ 9/34 درصدی، بحرین با 718هزار و 306 نفر جمعیت و ضریب نفوذ 8/34درصدی و کویت با 2میلیون و 596هزار و 799 نفر و ضریب نفوذ 7‌/34درصدی جزو پنج کشور اول خاورمیانه از نظر ضریب نفوذ اینترنتی هستند.

همچنین در رده‌بندی قاره‌های جهان آمریکای شمالی با 6/73درصد، استرالیا با 5/59درصد، اروپا 1/48درصد، آمریکای لاتین با 1/24درصد، خاورمیانه با 3/21درصد، آسیا با 3/15درصد و آفریقا با 3/5درصد قاره‌های اول تا هفتم از نظر ضریب نفوذ اینترنتی هستند.

آمارهای ارائه شده در زمینه ضریب نفوذ اینترنت کشورها و قرار گرفتن ایران در رده سوم خاورمیانه در حالی است که به گفته جلالی معیار تقسیم‌بندی کشورها و قرار گرفتن آنها در رتبه جهانی دیگر براساس ضریب نفوذ نیست، بلکه در حال حاضر این معیار براساس میزان پهنای باند هر کشور محاسبه می‌شود. با این اوصاف باید دید که ایران در زمینه ارائه پهنای باند در چه رتبه‌ای قرار می‌گیرد.
ضریب نفوذ اینترنت در ایران اعلام شد

به گفته عضو کمیته راهبردی تهیه سند راهبردی فن‌آوری اطلاعات کشور طبق آخرین آمار تا پایان شهریورماه سال جاری متوسط استفاده از اینترنت 12‌هزارو 734 مگابیت بر ثانیه پهنای باند مصرفی اینترنت در کشور است که نسبت به چهار سال پیش حدود 3 برابر شده است. حسین طالبی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ آمار متوسط استفاده از اینترنت و تعداد کاربران در ایران با بیان این که تعداد کاربران اینترنت نیز تا پایان شهریورماه سال جاری 21‌میلیون نفر بود، تصریح کرد: با فرض این که در هر لحظه 100‌هزار نفر با اینترنت به صورت همزمان کار کنند در این صورت متوسط پهنای باندی برای هر نفر 130 کیلوبایت بر ثانیه است که این میزان برای کارهای تحقیقاتی که عمدتا از متن (text) استفاده می‌کنند تا حدی کافی است ولی برای تصویر و فیلم و اموری نظیر کنفرانس ویدئویی کافی نیست.

عضو شورای عالی انفورماتیک کشور در ادامه با بیان این که ضریب نفوذ اینترنت در کشورمان حدود 30‌درصد است، اظهار کرد: این ضریب اگر چه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته جایگاه خوبی نیست، اما در مقایسه با کشورهای در حال توسعه، ایران از جایگاه بسیار خوبی برخوردار است. وی درباره‌ قیمت اینترنت با بیان این که این فاکتور تابع چند عامل است، گفت: قیمت اینترنت تابع قیمت هزینه تمام شده زیرساخت، قیمت تجهیزات دسترسی، قیمت پهنای باند، کانال‌های دسترسی و قیمت هزینه تمام شده ارائه‌دهندگان سرویس اینترنت است.
منبع : دنیای اقتصاد

جدیدترین بررسی آماری صورت گرفته از میان 400 وبلاگ سیاسی ـ اجتماعی به شرح زیر است:
1- 37 و نیم درصد اخبار وبلاگستان فارسی از سوی اصلاح‌طلبانی منتشر می‌شود.
2- فقط 10 درصد از جهت آماری اصلاح‌طلبان هویت حقیقی خود را اعلام کرده‌اند.
3- اصولگرایان 62 و نیم درصد از اخبار فضای مجازی را به خود اختصاص داده‌اند.
4- 19 و نیم درصد از جمعیت آماری وبلاگ‌نویسان که گرایش به اصولگرایی دارند از هویت مجازی استفاده می‌کنند.
5- 58 درصد از کاربران فضای مجازی از سرویس وبلاگ، "بلاگفا" استفاده می‌کنند.
6- 10 درصد از کاربران فضای مجازی از سرویس وبلاگ، "پرشین‌بلاگ" استفاده می‌کنند.
7- 8 درصد از کاربران فضای مجازی از سرویس وبلاگ، "بلاگ‌اسکای" استفاده می‌کنند.
8- 7 درصد از کاربران فضای مجازی از سرویس وبلاگ، "ورد‌پرس" استفاده می‌کنند.
9- 6 درصد از کاربران فضای مجازی از سرویس وبلاگ، "پارسی‌بلاگ" استفاده می‌کنند.
10- 4 درصد از کاربران فضای مجازی از سرویس وبلاگ، "میهن‌بلاگ" استفاده می‌کنند.
11- 4 درصد از کاربران فضای مجازی از سرویس وبلاگ، "بلاگ‌اسپوت" استفاده می‌کنند.
12- 3 درصد از کاربران فضای مجازی از سایر سرویسی دهنده‌ها و یا به طور مستقل اقدام به راه‌اندازی وبلاگ کرده‌اند.
13- اکثر وبلاگ‌نویسان "اصولگرا" بر خلاف "اصلاح‌طلبان" از سیستم نمایش آمار بازدید عمومی استفاده می‌کنند.
14- اکثر بداخلاقی‌های اینترنتی در بخش کامنت‌گذاری از سوی آقایانی که با هویت مجازی فعالیت می‌کنند صورت می‌گیرد.
15- به تفکیک جنسیت مذکر "63" و مونث "37" درصد جمعیت آماری این بررسی را تشکیل می‌دهند.
15- به ترتیب "6" و "12" درصد از زنان متاهل از هویت حقیقی و مجازی استفاده می‌کنند.
16- به ترتیب "17" و "10" درصد از مردان متاهل از هویت حقیقی و مجازی استفاده می‌کنند.
17- به ترتیب "12" و "7" درصد دختران از هویت حقیقی و مجازی استفاده می‌کنند.
18- به ترتیب "18" و "18" درصد پسران از هویت حقیقی و مجازی استفاده می‌کنند.
19- "89" درصد از جمعیت آماری این تحقیق برای ارسال نامه‌الکترونیکی از "یاهو" استفاده می‌کند.
20- "6" درصد از جمعیت آماری این تحقیق برای ارسال نامه‌الکترونیکی از "جی‌میل" استفاده می‌کنند.
21- "3" درصد از جمعیت آماری این تحقیق برای ارسال‌ نامه‌الکترونیکی از "هات‌میل" استفاده می‌کند.
22- "2" درصد از جمعیت آماری این تحقیق برای ارسال نامه‌الکترونیکی از "سایر" سیستم‌ها استفاده می‌کنند.
23- وبلاگ‌های مورد بررسی در این گروه به ترتیب، از گرایش اجتماعی و انتقادی ـ سیاسی برخوردار هستند.

قابل ذکر است این بررسی‌ آمری طی دو مرحله از طریق "توزیع فرم‌" بین جمعیت آماری مذکور و رصد وبلاگ‌های این افراد به دست آمده است.
به گزارش فارس که مرجع این تحقیق است، همچنین جمعیت آماری این طرح را بازدیدکنندگان "جشنواره و نمایشگاه ملی رسانه‌های دیجیتال" و "پانزدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها" تشکیل می‌دهند.

م.ر.بهنام رئوف - این روزها بازار تلفن همراه را می‌‌‌‌توان به عنوان یکی از پرمخاطب‌‌‌ترین بازارهای کشور به حساب آورد.

هر چند که طی دو هفته گذشته از سوی مسوولان وزارت ‌‌‌ای سی تی و شرکت ارتباطات سیار اعلام شد که همراه اول هنوز وارد عرصه رقابت نشده است، اما این روزها رقابت تنگاتنگ بین اپراتورها و پیمانکاران فعال کشور باعث شده تا هم اکنون بالغ بر 45‌‌میلیون سیم کارت تلفن همراه در کشور توزیع شده باشد. نگاهی گذرا به این رقم 45‌‌میلیون کاربری اهمیت پتانسیل این بازار را برای همگان اعم از کاربر، واردکننده، فروشنده و کارشناس آشکار می‌‌‌‌کند. اهمیتی که این بار اما از سوی دولتمردان و به خصوص مسوولان وزارت‌‌ بازرگانی چندان جدی گرفته نمی‌‌‌‌شود. 45‌‌میلیون کاربر تلفن همراه که بعد از تهیه سیم کارت توسط اپراتورها اولین نگاه را متوجه میزان فروش و تعویض گوشی تلفن همراه می‌‌‌‌کند باعث می‌‌‌‌شود تا به باور برخی از کارشناسان، بازار این کالای ارتباطی بعد از بازار تغذیه و پوشاک به عنوان مهم‌ترین و پرگردش‌‌‌ترین بازار مالی کشور شمرده شود.

بازاری بکر که اما متاسفانه نه تنها هیچ‌گونه متولی خاصی ندارد، بلکه شنیدن اظهار نظرهای عجیب باعث شده تا این طور به نظر رسد که این بازار حالا حالاها هم قرار نیست نظم و انسجامی‌‌‌‌ را پیش روی خود داشته باشد.
چه کسی متولی است؟

بارها و بارها گزارش‌‌‌ها و مقالات بسیاری پیرامون این موضوع منتشر شده است. بازار 45‌‌میلیون کاربری تلفن همراه که نزدیک به 7 تا 8‌‌میلیون نفر آن تنها در پایتخت هستند، متولیان بسیاری دارد.

متولیانی که نه تنها به فکر احقاق حقوق مصرف‌‌‌کنندگان خود نیستند، بلکه کشمکش‌‌‌‌های داخلی بین اعضای آن‌‌‌ها با سایر مدعیان این حوزه باعث شده عده‌‌‌ای دیگر نیز به دنبال گرفتن ماهی از آب گل آلود و کسب جایگاه در این بازار باشند. از جمله انتقادات وارد به بازار تلفن‌همراه که از سوی کارشناسان ارائه می‌‌‌‌شود، عدم نیروی متخصص در این بازار و از سوی دیگر در نهادهای مدنی درون صنفی است.

اولین و شاید قدیمی‌‌‌‌ترین مدعی صنف تلفن همراه در کشور را شاید بتوان اتحادیه دستگاه‌‌‌‌های مخابراتی نام برد. این اتحادیه علاوه بر نظارت بر بازار تلفن‌‌‌‌های ثابت و تجهیزات مخابراتی، بالغ بر یک سال است که رسیدگی به شکایات کاربران تلفن همراه در تهران را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

از جمله مشکلات بی‌شمار کاربران تلفن همراه این روزها روند رو به گسترش توزیع کالاهای قاچاق و بدون گارانتی است.

کالاهایی تعمیر شده یا استوکی که این روزها و به دنبال فعالیت بی چون و چرای توزیع‌‌‌کنندگان زیرزمینی متخلف بازار تلفن همراه، باعث شده تا ضرر و زیان‌‌‌‌های بسیاری برای کاربران تازه پیوسته به این بازار ایجاد شود. عمق مشکلات موجود در این بخش را می‌‌‌‌توان از بررسی پرونده‌‌‌‌های شکایت کاربران در اتحادیه دستگاه‌‌‌‌های مخابراتی تهران دریافت.

بعد از اتحادیه دستگاه‌‌‌‌های مخابراتی، اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری نیز چندی است که با افزودن نام گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی در انتهای اسم خود مدعی نظارت و ارائه جواز کسب در این بازار است. بیشترین کشمکش‌‌‌‌های موجود در بازار این کالا، به گفته بسیاری از فعالان آن به دلیل تعدد در نهادهای مدعی بازار و نیز عدم حضور یک نهاد و اتحادیه مستقل با نام تلفن همراه است.

بعد از اتحادیه لوازم صوتی - تصویری، انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، تلفن همراه و لوازم جانبی نیز از دیگر مدعیان نظارت بر بازار تلفن همراه است. شاید از بین این سه مدعی بتوان عملکرد اتحادیه دستگاه‌‌‌‌های مخابراتی و انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت را مناسب‌تر عنوان کرد.
صنف تلفن همراه اتحادیه نمی‌‌‌‌خواهد!

اما در این بین آنچه که بسیار از سوی فروشندگان تلفن همراه شنیده می‌‌‌‌شود لزوم به کارگیری یک اتحادیه مستقل تلفن همراه در کشور برای بازار 45‌‌میلیون کاربری است که روز به روز نیز به تعداد کاربرانش اضافه می‌‌‌‌شود.

همانطور که گفته شد، اختلافات درون صنفی موجود در بین مدعیان این حوزه باعث شده تا ماهانه اخباری نیز مبنی بر ایجاد تشکل و انجمن صنفی دیگر در این بخش به گوش برسد. اخباری همانند تاسیس انجمن واردکنندگان گوشی تلفن‌همراه که متاسفانه و به‌رغم‌ اعلام موجودیت آن از سوی یکی از اعضای آن طی شش ماه گذشته، اما همچنان تاسیس آن به دلیل مشکلات قانونی نه تنها در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار دارد بلکه بر نابسامانی‌‌‌‌های بازار نیز دامن زده است.

در این بین فروشندگان قانونی بازار یعنی آنهایی که تنها به عرضه گوشی‌‌‌‌های قانونی دارای خدمات پس از فروش رسمی‌‌‌‌ مبادرت می‌‌‌‌ورزند، اختلاف‌‌‌‌های موجود در این بازار و نیز ارائه خبرهای بی‌اساس و مدرکی همچون تاسیس فلان انجمن و بهمان اتحادیه را تنها بر هم زدن نبض بازار عنوان می‌‌‌‌کنند.

آن‌‌‌ها می‌‌‌‌گویند دامن زدن به اختلافات درون صنفی از سوی مدعیان تازه این صنف باعث می‌‌‌‌شود که این صنف رنگ و روی پایداری و نظم بازار را به خود نبیند که این امر تنها و تنها به نفع عده‌‌‌ای خاص تمام می‌‌‌‌شود. عده‌‌‌ای که از آن‌‌‌ها با عنوان قاچاقچیان کلان و نامرئی بازار نام برده می‌‌‌‌شود!

در این بین اما آنچه که در این بازار 45‌‌میلیونی از اهمیت بسزایی برخوردار است، تاسیس یک اتحادیه مستقل در بخش گوشی تلفن‌همراه است. اتحادیه‌‌‌ای که بتواند علاوه بر صدور مجوز کسب، بر این بازار نیز نظارت داشته باشد و با قدرت بتواند با تخلفاتی که این روزها آشکارا و بدون هیچ دغدغه در بازار رخ می‌‌‌‌دهد، مقابله کند، اما متاسفانه آنچه که این بار از سوی مدیران بازرگانی و اصناف شاهد هستیم، گفت‌و‌گوی‌‌‌‌هایی متعدد پیرامون عدم نیاز صنف تلفن همراه به اتحادیه‌‌‌ای مستقل است.

فرهاد عزت پور، عضو هیات رییسه شورای اصناف کشور در این باره به موبنا می‌‌‌‌گوید: فعالان عرصه گوشی تلفن همراه نیازی به تشکیل اتحادیه مستقل ندارند‌‌. او می‌‌‌‌گوید: گوشی تلفن همراه فعالیت خود را در تهران و سایر شهر‌‌‌‌های کشور زیر نظر اتحادیه همگن خود انجام می‌‌‌‌دهد، بنابراین حساسیتی برای تشکیل اتحادیه گوشی تلفن همراه مستقل وجود ندارد.

وی اظهار داشت‌‌: مصرف‌‌‌کنندگان گوشی‌‌‌‌های تلفن همراه مورد حمایت مجامع امور صنفی قرار دارند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف از سوی عرضه‌‌‌کنندگان گوشی تلفن همراه آنان می‌‌‌‌توانند به مجامع و اتحادیه‌‌‌ها مراجعه کرده و مشکل خود را مورد بررسی قرار دهند‌‌.

عضو هیات رییسه شورای اصناف کشور به فروش گوشی‌‌‌‌های قاچاق اشاره کرد و خاطر نشان ساخت‌‌: اتحادیه‌‌‌‌های فعال در عرصه گوشی تلفن همراه باید با عرضه‌‌‌کنندگان گوشی‌‌‌‌های قاچاق برخورد قاطع داشته باشند و مانع از فروش گوشی قاچاق در بازار‌‌‌‌های کشور شوند‌‌. به گفته وی، وجود هفت‌‌میلیون گوشی قاچاق از میزان واردات هشت‌ ‌میلیونی این کالا بیانگر ناکارآمدی تصمیمات مسوولان امر است‌‌.

این درحالی است که اگر قرار باشد مشکلات و تخلفات صنفی با این تعداد کاربر توسط اصناف و اتحادیه‌‌‌‌های دیگر رسیدگی شود، فعالیت‌‌‌های قانونی آن اتحادیه یا صنف را چه کسی رسیدگی می‌‌‌‌کند؟ آیا به راستی صنفی با 45‌میلیون کاربر نیازی به اتحادیه مستقل ندارد؟

با این حال و به رغم آنکه مسوولان بازرگانی کشور تاسیس اتحادیه‌‌‌ای مستقل در بخش تلفن همراه را بی فایده عنوان می‌‌‌‌کنند، اما کارشناسان حوزه بر این عقیده هستند که ضعف مدیران وزارت بازرگانی و صنایع و معادن عامل اصلی نابسامانی‌‌‌‌های بازار تلفن همراه و افزایش روز افزون قاچاق این کالا در بازار است. جمشید عدالتیان، نایب‌رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می‌‌‌‌گوید: ضعف مدیریتی و عدم کنترل واردات غیر قانونی، باعث نابسامانی بازار گوشی تلفن‌همراه در داخل کشور شده است‌‌.

او معتقد است: ضعف مدیران ارشد وزارتخانه‌‌‌‌های بازرگانی و صنایع و معادن در زمینه تصمیم‌گیری کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه از 25 درصد به 10 درصد باعث شده است بازار گوشی تلفن همراه با بحران مواجه شود‌‌.

وی به موبنا می‌‌‌‌گوید: 80درصد گوشی‌‌‌‌های بالای 200هزار تومان در کشور از مبادی غیررسمی ‌‌‌‌به بازار گوشی تلفن همراه راه پیدا کرده است‌‌.

نایب رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اظهار داشت‌‌: معادله کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه راه حل‌های بسیار ساده‌‌‌ای دارد اما اینکه چرا مسوولان امر از حل این صورت مساله ناتوان مانده‌اند، جای سوال دارد؟

محمد آزاد رییس سابق شورای اصناف کشور نیز می‌‌‌‌گوید: اتحادیه مستقل گوشی تلفن همراه در کلان شهر‌‌‌ها و دیگر شهر‌‌‌‌های کشور تشکیل شدنی نیست‌‌. او می‌‌‌‌گوید: تشکیل اتحادیه گوشی تلفن همراه در ایران دارای پیچ و خم‌‌‌‌های گوناگونی در کشور است و به علت وجود همین موانع تشکیل این چنین اتحادیه در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار دارد‌‌. وی ادامه داد‌‌: اعضای سابق شورای اصناف کشور هیچ تمایلی برای تشکیل این اتحادیه از خود نشان ندادند و بر همین اساس تا آن زمان هیچ درخواستی با موافقت شورا مواجه نشد‌!

آزاد در این باره به موبنا می‌‌‌‌گوید: در صورت تفکیک نمودن پروانه‌‌‌‌های کسب فروشندگان و تعمیرکاران گوشی تلفن همراه می‌‌‌‌توان این امید را داشت که تعداد اعضای این صنف از 300 واحد صنفی دارای پروانه کسب فراتر رفته و به طور قانونی تشکیل اتحادیه صورت گیرد‌‌.به گفته وی، بر اساس قانون نظام صنفی برای تشکیل هر اتحادیه در کلان شهر‌‌‌ها ، واحد‌‌‌‌های صنفی مورد نظر باید از تعداد 300 واحد صنفی دارای پروانه عبور کنند‌‌.رییس سابق شورای اصناف کشور گفت‌‌: واحد‌‌‌‌های صنفی فعال در عرصه گوشی تلفن همراه خود باید خواهان تشکیل اتحادیه باشند و دیگر مراکز صنفی حق دخالت در چنین زمینه‌‌‌‌هایی را نخواهند داشت‌‌.

این درحالی است که تنها در تهران تعداد فعالان این بخش در یک پاساژ بیش از 100 واحد پیش بینی می‌‌‌‌شود.

آنچه مسلم است آن است که صنف تلفن همراه در کشور بی چون و چرا به یک اتحادیه مستقل نیاز دارد. اتحادیه‌ای که بتواند علاوه بر نظارت بر قیمت‌‌‌‌های ارائه شده از سوی واردکنندگان و فروشندگان، قاچاقچیان این حوزه را که به باور بسیاری برای همگان آشنا هستند تحویل مراجع قضایی داده و رسوا سازند؛ اتحادیه‌ای که بتواند در احقاق حقوق مصرف‌‌‌کنندگان خود کوشا باشد. اتحادیه‌ای که بتواند با قدرت کاستی‌‌‌‌های موجود در بازار را جبران کند. چرا که طی دو سال گذشته از بین این همه اتحادیه و انجمن صنفی و نهادهای نظارتی و مبارزه با قاچاق، نه تنها هیچکدام در برابر افکار عمومی ‌‌‌‌پاسخگو نبودند، بلکه نتوانستند فعالیت چشمگیری در این بازار برای مصرف‌‌‌کنندگان نهایی داشته باشند.
منبع : دنیای اقتصاد

معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار ایران با اشاره به وجود مشکلات با شهرداری برای نصب آنتن‌های تلفن همراه در سطح شهر تاکید کرد: مجبوریم با تغییراتی که بوجود می‌آید اصلاحات لازم را در شبکه داشته باشیم اما در فاصله‌ای که این اصلاحات در حال انجام است طبیعتا اختلالات را خواهیم داشت.

سیدحسن رضوی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ نصب دکل‌های BTS و مشکلاتی که با شهرداری وجود دارد اظهار کرد: از آن زمان که شرکت ارتباط مشترک شهر کارش را آغاز کرد، کمی از مشکلات حل شده اما کاملا برطرف نشده است زیرا هنوز شهروندانی داریم که برروی پشت بام منازلشان آنتن داریم که متاسفانه آن‌ محل‌ها به عنوان فضای تجاری تلقی و از آن‌ها عوارض خاصی اخذ می‌شود و در نتیجه شهروندان هم طالب این هستند که آنتن‌ها را جمع کنیم.

وی گفت: در کشورمان و از جمله در شهر تهران بسیاری از ضابطه‌ها مشخص نیست و برنامه‌های شهرداری هم قابل پیش‌بینی نیست و در این زمینه هماهنگی شهرداری با بخش‌های دولتی و خصوصی متفاوت است.

رضوی با اشاره به سیستم WLL روستایی و با بیان این که حدود 10 هزار روستا را پوشش دادیم، اظهار کرد: حدود 24 هزار روستا نیز توسط WLL پوشش داده شده است و درواقع رومینگ بین شبکه خود را با WLL آماده کردیم و در بسیاری از استان‌ها نیز مسائل فنی حل شده و فکر می‌کنیم به زودی بتوانیم آن‌ها را وارد شبکه کنیم.

او ادامه داد: اگر بتوانیم این استان‌ها را وارد شبکه کنیم تقریبا مشترکان ما می‌توانند در آن شبکه‌ها ارتباط داشته باشند، بنابراین تعداد روستاهای تحت پوشش ما حدود 30 هزار روستا می‌شود؛ مشترکان WLL تعرفه شبکه همراه اول را می‌پردازند و تغییری در تعرفه‌هایشان بوجود نخواهد آمد.

علی شمیرانی – شناخت نوع رفتار و علاقه کاربران اینترنتی در هر نقطه از دنیا از اهمیت بالایی برخوردار است. گاه دستیابی به چنین اطلاعاتی چنان ذیقیمت می شود که حتی نهادهای امنیتی برای دسترسی به این اطلاعات، ارایه دهندگان خدمات اینترنتی را تحت فشار قرار می دهند.

در آمریکا اف بی آی و یا سی آی ای همکاری تنگاتنگی با شرکتی همچون گوگل دارند. چراکه گوگل بزرگترین موتور جست و جوی جهان را دارد و دسترسی به بانک اطلاعاتی این موتور می تواند فضای بسیار روشن و ملموس از آنچه در اذهان عمومی یک کشور می گذرد را در اختیار متقاضیان قرار دهد.

برای مثال فرض کنید نهادهای فرهنگی و امنیتی آمریکا از طریق دسترسی به کلمات مورد جست و جو از سوی کاربران یک کشور به راحتی می توانند به کمبودهای اطلاعاتی،‌ علاقه مندی های و نیازهای مردم یک کشور پی ببرند. بدیهی است زمانی که به چنین اطلاعاتی دسترسی پیدا شود می توان به تعبیری راه نفوذ و تغذیه فرهنگی و اطلاعاتی مردم آن کشور را به دست آورد.

یکی دیگر از کاربردهای چنین رفتارشناسی های اینترنتی، به دست آوردن بازخوردهای اتفاقات و اخبار بین المللی در خاک کشورهاست. برای مثال چنانچه آمریکا یک کشور را تهدید به جنگ بکند، یکی از راه های کسب اطلاع از این که مردم آن کشور تا چه حد این تهدید را جدی گرفته و فضای روانی عمومی چگونه است، مراجعه به اطلاعات موتورهای جست و جو و سایت های مورد بازدید مردم کشور مذکور است.

اما گذشته از چنین کاربردهایی، آنالیز و تحلیل رفتار کاربران اینترنتی می تواند، سود زیادی را نصیب همگان کند.

این که بدانید کاربران ایرانی بیشتر چه ساعاتی از شبانه روز در اینترنت حضور دارند؟ تعداد کاربران، سن و جنسیت آنها در چه وضعی قرار دارد؟ این کاربران بیشتر وقت خود را در چه سایت هایی می گذرانند؟ کاربران ایرانی از چه طریقی به اینترنت متصل می شوند؟ کلمات مورد جست و جو و نیازمندی هایی که مردم در اینترنت به دنبال آن می گردند چیست؟ سایت های خبری، ورزشی،‌ اقتصادی، تفریحی، علمی، مذهبی، خرید و فروش و … مورد علاقه این کاربران چیست؟ و ده ها سوال دیگر.

بدیهی است دسترسی به چنین اطلاعاتی امکان برنامه ریزی به مراتب هدفمند تر و اقتصادی تر برای بسیاری از دست اندرکاران و صاحبان صنایع و … را به همراه خواهد داشت.

امروزه در دنیا کشورهای زیادی اقدام به تحلیل و رفتارشناسی کاربرای اینترنتی خود کرده و از این اطلاعات به نحو مطلوب استفاده های لازم را نیز می برند. بدیهی است جای نهاد مشابهی که می تواند همواره و به صورت ماهانه چنین اطلاعاتی را استخراج و در اختیار مراجع متعددی قرار دهند در کشور ما خالیست.

ای کاش برخی از این همه نهاد موازی در حوزه فناوری اطلاعات که گویی منتظر اجرای طرحی در نهادهای همسو با خود هستند تا آنها نیز به موازات طرحی مشابه را در دستور کار قرار دهند، اقدام نوین و متفاوتی از این دست را به اجرا برسانند.
منبع : فناوران

وزارت امور خارجه آمریکا تیمی ویژه مسلط به زبان فارسی را مامور کرد تا با مانیتورینگ سایت ها و وبلاگ های ایران ، در مواقع لازم به طور مستقیم وارد بحث ها شوند و به ویژه درباره بحث هسته‌ای با وبلاگرهای ایرانی وارد گفت و گو و تبیین مواضع آمریکا شوند.

روزنامه بوستون گلوب می‌نویسد که در ایران یک قشر عظیم از وبلاگ نویسان جوان وجود دارند که خواهان ارتباط با دنیای خارج از جمله ایالات متحده‌اند و اینان در واقع همچون پلی بین روابط ایران و آمریکا هستند.

این روزنامه در ادامه به مصاحبه با یکی از خبرنگاران و وبلاگ نویسان ایرانی پرداخته است که قرار بود در اکتبر و نوامبر سال جاری برای پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا به این کشور سفر کنند اما اعضای این تیم 10 نفره با وجودی که ویزای آمریکا را دریافت کرده بودند به هنگام مسافرت به آمریکا با ممانعت ماموران امنیتی ایران در فرودگاه مواجه شدند و پاسپورت هایشان توقیف شد.

بر اساس گزارش فارس این مطلب در ادامه می‌نویسد: "ایران با داشتن 60 هزار وبلاگر فارسی یکی از بزرگترین کشورهای "وبلاگ باز" دنیا و اولین کشور در خاورمیانه است."

م.ر.بهنام رئوف - در بازار قطعات کامپیوتری وارداتی هر روز اتفاق تازه‌ای رخ می‌دهد. یک روز خبر ورود و وفور کالاهای تقلبی در بازار به تیتر رسانه‌های گروهی تبدیل می‌شود و روز دیگر افزایش و کاهش تعرفه واردات. یک روز ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اخذ آن از مصرف‌کنندگان نهایی قیمت‌های بازار را بالا می‌کشاند و روز دیگر لغو مقطعی این قانون سردرگمی‌هایی را برای فروشندگان، توزیع‌کنندگان و در نهایت مصرف‌کنندگان به وجود می‌آورد.

جدا از این بحث، قانون مالیات بر ارزش افزوده که به‌رغم لغو شدن موقتی آن، از سوی برخی از واردکنندگان عنوان می‌شود که همچنان دریافت می‌شود، اما این روزها پیکان اعتراض‌های برخی از واردکنندگان قانونی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک را نشانه گرفته است.

واردکنندگان کالاهای الکترونیکی معتقدند که روند اخذ گواهی استاندارد از زمان ورود کالای آنها به کشور تا خروج همان کالا از گمرک باعث طولانی شدن پروسه ترخیص و از بین رفتن زمان طلایی فروش برای آنها می‌شود.

از سویی دیگر آنها معتقدند که چرا کالاهایی با مارک‌های معتبر جهانی که سخت‌ترین استانداردها برای عرضه در کشورهای اروپایی و آمریکایی را رعایت می‌کنند، برای ورود به بازار ایران نیز باید روند طولانی را پیش روی خود داشته باشند.

باقر بحری، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این باره گفته است: طی چند سال گذشته که استاندارد کالاهایی مثل نوت‌بوک یا پرینتر اجباری بوده، مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک نتوانست به طور جدی از هیچ‌کدام از کالاهایی که بررسی کرده ایراد بگیرد. دلیل هم واضح است، این کالاها توسط معتبرترین شرکت‌های جهان و با استانداردهای بین‌المللی ساخته می‌شود و معلوم است از نظر استاندارد ایرادی ندارد.

نایب‌رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه تایید استاندارد این گونه کالاها سبب کند شدن ترخیص کالاها و متضرر شدن بی‌دلیل بخش‌خصوصی می‌شود، می‌گوید: این کار جز پول‌سازی برای جریان مشخصی، فایده دیگری ندارد.

بحری با انتقاد از بررسی استاندارد نوت‌بوک، پرینتر و دیگر کالاهایی از این دست می‌گوید: مرکز تحقیقات کار خاصی نمی‌کند، آنها فقط وقت واردکنندگان را می‌گیرند و نشان‌فروشی می‌کنند.

او در پایان گفت و گویش خواستار لغو استاندارد اجباری کالاهایی مثل نوت‌بوک و پرینتر می‌شود و باز هم تاکید می‌کند این استاندارد اجباری نتیجه‌ای جز توقف دو سه روزه کالاها و افزایش قیمت کالا به دلیل پرداخت هزینه بررسی استاندارد ندارد.
کالای ورودی باید بررسی شود

درحالی که به نظر می‌رسد صحبت‌های بحری که این بار در مقام نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای عنوان شده نظر اعضای صنف باشد، اما مدیران و مسوولان دولتی بر این باورند که تمامی کالاهای وارداتی به جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باید استانداردهای لازم داخلی را کسب کنند.

محمود لیائی، مدیرکل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد پیرامون این موضوع می‌گوید: در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی به دستور شخص رییس‌جمهور کار فراهم شدن استانداردهایی برای کالاهای وارداتی آغاز شده است.

او می‌گوید: درست است که بسیاری از کالاهای وارداتی از مارک‌های مطرح جهانی هستند، اما این کار در تمام دنیا انجام می‌شود و کالاهای وارداتی باید استانداردهای کشور مقصد را نیز رعایت کنند.

لیائی در ادامه به بازدید هفته گذشته خود از مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک اشاره می‌کند و می‌گوید: در بازدیدی که از این مرکز داشتیم، متوجه ایرادات بسیاری از مارک‌های مطرح جهانی شدیم.

او در ادامه اخذ گواهی استاندارد را برای کالاهای وارداتی لازم دانست و عنوان کرد این کار باید به منظور حفظ حقوق مصرف‌کنندگان صورت گیرد.
آزمایشگاه ما مجهز است

اما یکی از انتقادهای دیگری که از سوی برخی از کارشناسان بخش خصوص بر روند بررسی ها در مرکز تحقیقات صورت می‌گیرد، به عدم تجهیز آزمایشگاه این مرکز به تکنولوژی آزمایشگاهی روز جهان است. آنها می‌گویند وقتی که ما توان تولید کالای «های تک» را نداشته باشیم در نتیجه توان آزمایش آن را هم نداریم.

احمدرضا کلیشادی، معاون تجهیزات آی تی و الکترونیک مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در این‌باره به دنیای اقتصاد می‌گوید: هم‌اکنون در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی بالغ بر چند هزار آزمایشگاه تخصصی در بخش‌های مختلف وجود دارد. او ادامه می‌دهد: توزیع کالاهای آی تی در جهان توسط یک شبکه توزیع تخصصی توسط هر کدام از مارک ها انجام می‌شود. در نتیجه این شبکه ملزم به ارائه بهترین و کامل‌ترین خدمات پس از فروش به کاربران خود است. با تمام سختگیری‌هایی که در غرب وجود دارد، اما در برخی از موارد، زمانی که کالایی بعد از فروش دچار مشکل می‌شود، شرکت مادر دستور جمع‌آوری کالا را چه از سطح فروشگاه‌ها و چه از دست کاربران و جایگزینی آن را صادر می‌کند.

او ادامه می‌دهد: همانطور که می‌دانید، بسیاری از مارک‌های مطرح جهانی بنا به دلایل مختلفی در ایران نماینده مستقیم ندارند و همین امر باعث شده تا بعضا در برخی از کالاها، محصول توسط واسطه دسته چندم وارد کشور شود و در نهایت در اختیار مصرف کننده نهایی قرار گیرد. این موضوع باعث می‌شود که کاربر نتواند در برخی از مواقع سرویس‌های مناسبی را از خدمات پس از فروش کالای خود دریافت کند.

کلیشادی معتقد است که در کشورهای اروپایی و آمریکایی شاید در روند واردات یک کالا سختگیری‌هایی انجام نشود، اما همان کشورها شرکت سازنده را ملزم به رعایت استاندارهای خاصی می‌کند که تنها در صورت داشتن آن استاندارها کالا حق ورود به بازار آن کشورها را دارد.

او ادامه می‌دهد: بسیاری از کالاهای موجود در بازارهای غربی به شکل انحصاری برای بازار اروپا یا آمریکا ساخته شده است، اما آیا همان کالایی که انحصاری برای آن بازارها ساخته شده وارد ایران هم می‌شود؟

او می‌گوید: بسیاری از کالاهای وارداتی به ایران توسط کارخانه‌های دست چندم کمپانی‌های مطرح ساخته می‌شود و اصولا هم برای ورود به بازارهای کشورهای حوزه خاورمیانه ساخته می‌شوند. در نتیجه شاید کالا دارای یک برند مطرح باشد، اما الزامی ندارد که همان استانداردهای سخت اروپا و آمریکا را برای بازارهای ما نیز رعایت کند.

معاون تجهیزات آی تی و الکترونیک مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در ادامه به انتقادات وارده نسبت به مراحل اخذ گواهینامه استاندارد کالاهای IT می‌گوید: اینکه عنوان می‌شود کالاهای وارداتی برای اخذ گواهینامه مدت زمان زیادی را در این مرکز معطل می‌مانند، این گونه نیست. چرا که این مرکز بین 24 تا 48 ساعت گواهینامه نهایی را برای کالای مورد بررسی صادر می‌کند. در نتیجه ممکن است این پروسه طولانی مورد اشاره توسط برخی از دوستان در بخش دیگری از پروسه واردات کالا مانند گمرک یا ترخیص و یا حتی اخذ سندهای مالی اتفاق افتاده باشد.

او همچنین نسبت به هزینه اخذ شده از وارد کنندگان می‌گوید: تمامی واردکنندگان کالا موظف هستند هزینه واحدی را (که این هزینه نسبت به نوع کالای وارداتی متغیر است) به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی پرداخت کنند. اگر از سوی موسسه کالایی برای تست‌های لازم به مرکز تحقیقات ارائه شود این مرکز هزینه آزمایش‌های انجام شده را از واردکننده اخذ می‌کند، اما این مبلغ از هزینه نهایی که واردکننده باید به موسسه استاندارد پرداخت کند کسر می‌شود. در نتیجه مرکز هزینه‌ای اضافی بر دوش واردکنندگان متحمل نمی‌کند.

کلیشادی در پایان می‌گوید: واردکنندگان به نوعی از کار ما استقبال هم می‌کنند؛ چرا که کار ما باعث می‌شود جلوی ورود کالاهای بی‌کیفیت مشابه به کشور گرفته شود. او همچنین از رسانه‌ها برای بازدید از تجهیزات آزمایشگاه کالاهای آی‌تی دعوت به عمل آورد.
منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری - حدود 15 سال است که از ورود تلفن همراه به کشورمان می‌گذرد و طی این مدت در سایه ورود این کالا به کشور نه تنها نیازهای ارتباطی مردم تا حد قابل توجهی رفع شده است، بلکه مشاغل و بازارهای مختلفی در این زمینه ظهور و رشد کردند.

همچنین با روی کار آمدن اپراتورهای دیگر مانند ایرانسل، تالیا و ... که نسبت به همراه اول سیم‌کارت‌های ارزان‌تری دارند تعداد کاربران گوشی تلفن همراه بیشتر و در نتیجه بازار خرید و فروش این کالا رشد بیشتری کرده است.

اگر سری به مراکز خرید و فروش گوشی تلفن همراه بزنید نه تنها شاهد بازار پرمخاطب این کالا خواهید شد، بلکه رقابت شدید تولیدکنندگان گوشی تلفن‌همراه برای جلب نظر کاربران توجه شما را به خود جلب خواهد کرد. با توجه به همین بازار رقابتی است که شرکت‌های تولیدکننده هر از چند گاهی تکنولوژی جدید و محصولی پیشرفته‌تر از قبل را وارد بازار می‌کنند که با توجه به امکانات و ویژگی‌هایی که دارند از قیمت‌های مختلفی برخوردارند.

اما نکته‌ای که می‌خواهیم به آن اشاره کنیم این است که طی یکی، دو ماه اخیر شرکت‌های تولیدکننده گوشی تلفن به عرضه گوشی‌های ارزان‌قیمت که ظاهری زیبا دارند به بازار اقدام کرده‌اند و این گوشی‌ها در بازار مخاطبان زیادی یافته‌اند. البته فعالان بازار معتقدند سونی اریکسون در این زمینه فعال‌تر از سایر رقبای خود است و گوشی‌های زیبا و ارزان قیمتی به بازار عرضه کرده است که گوشی‌های سری رادیو جزو پرفروش‌های ارزان قیمت این برند است.
ارزان قیمت‌های پرفروش

اگر به یاد داشته باشید با ورود سیم‌کارت‌های تالیا و ایرانسل به بازار اکثر کاربران همراه اول با دلایل خاص خودشان اقدام به خرید سیم‌کارت‌های اعتباری کرده و به قول معروف دو سیم‌کارته شدند.

همان زمان بود که زمزمه ورود گوشی‌های دو سیم‌کارته که اکثرا چینی بودند به گوش رسید و پس از مدتی شاهد عرضه این گوشی‌ها به بازار بودیم که به حکم چینی بودنشان قیمتی بین 100 تا 200هزار و گاه 250هزار تومان داشتند.

البته فعالان بازار معتقد بودند این گوشی‌ها رسما یک بار مصرف بوده و پس از یک دوره مصرف شش ماهه باید عطایشان را به لقایشان بخشید.

به هر حال این گوشی‌ها بازار چندان پررونقی نیافتند و پس از مدتی کاربران دو سیم کارته ترجیح دادند حالا که دو سیم کارته شده‌اند دو گوشی نیز ‌شوند.

احمدی یک فروشنده گوشی تلفن‌همراه در پاساژ علاءالدین می‌گوید: گوشی‌های ارزان قیمت بیشتر از طرف افرادی خریداری می‌شود که دو سیم‌کارت دارند و معمولا این گوشی‌ها میزبان سیم کارت‌های اعتباری هستند.

به گفته وی، برخی افراد که چند خط تلفن‌همراه دارند، یک گوشی گران‌قیمت برای خطی که بیشتر مورد استفاده آنها قرار می‌گیرد، خریداری کرده و برای سایر خطوط خود از گوشی‌های ارزان قیمت استفاده می‌کنند.

فلاح یکی دیگر از فروشندگان گوشی در پاساژ پایتخت در حالی که چند گوشی ارزان قیمت از جیب‌هایش خارج می‌کند، می‌گوید: برخی از افراد مثل خود من از گوشی‌های گران قیمت جز ضرر چیزی عایدشان نشده است. پس به سراغ گوشی‌های ارزان قیمت می‌روند.

به گفته وی، در‌حال‌حاضر گوشی‌های جدید و گران قیمت از طرف افراد خاصی که صنف گوشی فروش آنها را گوشی باز می‌نامند مورد استقبال قرار می‌گیرند.

البته گروه دیگری که باز صنف گوشی فروش آنها را مایه‌دار می‌نامند نیز از گوشی‌های گران قیمت استقبال زیادی می‌کنند. اما به طور کلی به جرات می‌توان گفت حدود 50درصد خریداران گوشی را افرادی تشکیل می‌دهند که به دنبال گوشی‌های 50 تا 150هزار تومان هستند.

به گفته وی ورود گوشی‌های جدید و ارزان‌ قیمت که سونی‌اریکسون در عرضه آنها به بازار پیشرو است روند افزایش تقاضا برای گوشی‌های ارزان‌قیمت را شدت بخشیده است.

صادقی یک فروشنده دیگر مدل‌های R300 و R306 را به عنوان گوشی‌های تازه وارد سونی اریکسون به بازار معرفی کرد که به ترتیب با قیمت 87هزار و 125هزار تومان به فروش می‌رسند و از خانواده Radio به شمار می‌آیند.

به گفته این فروشنده، اگر چه این گوشی‌ها امکانات چندانی ندارند و عمده امکانات آنها شامل تجهیز به یک دوربین عکاسی VGA و زنگ‌های پلی فونیک است، اما ظاهر زیبا و قیمت مناسب آنها توجیه خوبی برای فروش بالای آنها است.

این فروشنده گوشی‌های ارزان قیمت را به سه دسته گوشی‌های زیر 50هزار تومان، گوشی‌های 50 تا 100هزار تومان و گوشی‌های 100 تا 150هزار تومان تقسیم‌بندی کرد و گفت: در خانواده سونی اریکسون گوشی‌هایی که قیمتی بین 50 تا 150هزار تومان دارند از فروش بالایی برخوردارند.

وی مدل‌های J110 و J120 را از گوشی‌های بسیار ارزان قیمت سونی اریکسون معرفی کرد که به ترتیب با قیمت 36 و 39هزار تومان به فروش می‌رسند.

مدل‌های K320، R300 و R300 که به تازگی وارد بازار شده است، T280‌، W200 و K510 نیز به عنوان گوشی‌های ارزان قیمتی که میانگین قیمت آنها 50 تا 100هزار تومان است، معرفی شدند.

همچنین مدل‌های R،R306، Z550 W350،W300، K550 و K530 نیز از گوشی‌های پرفروش سونی‌اریکسون هستند که قیمتی حدود 100 تا 150هزار تومان دارند که معمولا به دوربین 3/1 تا دو مگاپیکسلی، بلوتوث و سایر امکانات مجهز هستند.

یکی از فروشندگان گوشی‌های نوکیا در پاساژ پایتخت نیز که به معرفی سه نمونه از گوشی‌های جدید و تازه‌وارد نوکیا در این مرکز مشغول بود، گفت: من به شخصه از کاربران با سابقه گوشی‌های جدید و گران قیمت بودم. اما مدتی است استفاده از گوشی‌های معمولی را به گوشی‌های گران قیمت ترجیح می‌دهم. البته این گفته من به این معنی نیست که گوشی‌های حرفه‌ای بد هستند یا .... بلکه من از استفاده این گوشی‌ها خسته یا بهتر بگویم دلزده شده‌ام. خدا را چه دیدی شاید یک ماه بعد دوباره به جای گوشی 1200 که اکنون در دست دارم یک گوشی جدید بگیرم.

وی مدل‌های 6600 تاشو، 7070، 1200 و 1208 را از گوشی‌های پرفروش ارزان قیمت نوکیا معرفی کرد.

سامانی یک فروشنده دیگر در پاساژ علاءالدین نیز، مدل‌های 1208، 1200، 1650 و 1209 را از گوشی‌های بسیار ارزان قیمت نوکیا معرفی کرد که قیمتی زیر 50هزار تومان دارند. مدل‌های 2760، 2600، 2626، 2660 و... نیز قیمتی بین 50 تا 100هزار تومان و مدل‌های 3500 ، 2680 تازه رسیده، 7210، 3120 و 5000 نیز قیمتی بین 100 تا 150 هزار تومان دارند.

به گفته وی مدل 1200 جزو گوشی‌های ارزان‌قیمت بسیار پرفروش نوکیا است که مدل تکامل یافته 1100 است و به دلیل قیمت پایینی که دارد بیشتر مورد استفاده افراد دو سیم‌کارته و کسانی که با کاربردهای پیشرفته گوشی آشنایی ندارند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تاشو می‌خواهید یا کشویی؟

از سونی‌اریکسون و نوکیا گفتیم؛ نوبتی هم باشد، نوبت سامسونگ است.

عبداللهی، یک فروشنده گوشی‌های سامسونگ مدل C260 را که قیمتی حدود 45هزار تومان دارد از گوشی‌های بسیار ارزان‌قیمت این برند معرفی کرد که به خاطر طرح تاشو و رنگ‌های متنوعی که دارد از فروش مطلوبی برخوردار است. این گوشی فاقد دوربین، بلوتوث و... است.

مدل‌های B300، E250، M620، B510 و... نیز از سایر گوشی‌های ارزان‌قیمت سامسونگ هستند که اکثرا تاشو یا کشویی هستند و به دوربین VGA تا دو مگاپیکسلی مجهزند.

پس اگر به خرید گوشی‌های ارزان‌قیمت تاشو یا کشویی علاقه‌مند هستید، می‌توانید به سراغ گوشی‌های خانواده سامسونگ بروید.

موتورولا برند دیگری است که در زمینه عرضه گوشی‌های ارزان‌قیمت فعال است.

مدل‌های C140، C118، C119 و W250 از گوشی‌های ارزان‌قیمت این خانواده هستند که قیمتی پایین‌تر از 50هزار تومان دارند و فاقد دوربین هستند.

مدل‌های w3750، w230، L6، L7 و... نیز قیمتی بین 50 تا 100 هزار تومان دارند که علاوه بر اینکه جزو گوشی‌های باریک به شمار می‌روند قیمتی بین 50 تا 100هزار تومان دارند و به دوربین و بلوتوث نیز مجهزند.

مدل‌های U6، V3x، V3i و L7 نیز از گوشی‌هایی هستند که قیمتی بین 100 تا 150هزار تومان دارند. دوربین این گوشی‌ها معمولا بین 3/1 تا دو مگاپیکسل است و به بلوتوث و اینفرارد و... مجهزند.
وطنی کم‌فروش

در بین برندهای مختلف گوشی تلفن همراه، LG از تولیدکنندگان گوشی‌های وطنی است.

LG نیز چند نمونه گوشی ارزان‌قیمت به بازار عرضه کرده است که برخلاف سونی‌اریکسون ارزان‌ بودن این گوشی‌ها با زیبایی ظاهر آن‌ها همراه نیست.

طاهری یکی از فروشندگان گوشی‌های LG در پاساژ پایتخت در این زمینه می‌گوید: در بین مدل‌های مختلفی که LG به بازار عرضه کرده است، چند نمونه قدیمی که امکانات کمتری نسبت به سایر گوشی‌های موجود در بازار دارند، قیمت بین 50 تا 150 هزار تومان دارند.

وی مدل KG275 را از گوشی‌های ارزان قیمت این برند معرفی کرد و گفت: با توجه به این که شرکت LG کره‌ای هم مدل‌های متنوعی را به بازار داخلی عرضه کرده است، کمتر کسی به سراغ گوشی‌های وطنی می‌رود. به عبارتی گوشی‌های وطنی طرفداران چندانی ندارد. در مورد برندهای i-mate و HTC هم باید بگوییم همه طرفداران گوشی‌های گران‌قیمت یا حرفه‌ای این دو برند را می‌شناسند و افرادی که متقاضی خرید گوشی‌های ارزان قیمت هستند کمتر به سراغ این برندها می‌روند.

سپس توصیه می‌شود اگر قصد خرید گوشی ارزان قیمت را دارید به سراغ برندهای فعال در این زمینه بروید.
ختم کلام

به هر حال خرید گوشی چه نوع ارزان و چه گران قیمت آن پروسه‌ای است که همه کاربران تلفن همراه باید آن را سپری کنند.

به گفته فعالان بازار اکثر افرادی که برای خرید گوشی‌های گران قیمت به بازار مراجعه می‌کنند افرادی هستند که پرستیژ و وجهه‌ای که گوشی مورد استفاده به آن‌ها می‌دهد برایشان اهمیت بیشتری دارد تا کاربرد اصلی آن که همان برقراری ارتباط است.

به گفته فعالان این حوزه، جوانان، به ویژه آن دسته که موقعیت مالی خوبی دارند کاربران اصلی گوشی‌های گران‌قیمت هستند که البته در کنار گوشی گران قیمتی که در اختیار دارند یکی دو مدل گوشی ارزان‌قیمت نیز دارند.

جالب اینجا است که گوشی‌های ارزان قیمت نوکیا نسبت به سایر برندها از فروش بیشتری برخوردارند.

شاید با درک این موضوع بوده است که سونی اریکسون که خود را به نوعی رقیب اصلی نوکیا در عرصه تولید و عرضه گوشی می‌داند اقدام به عرضه گوشی‌های زیبا و ارزان قیمت کرده است که طبق ادعای فروشندگان در این زمینه موفق نیز بوده است.

منبع : دنیای اقتصاد

موازی‌کاری قاعدتا موجب اتلاف سرمایه و بودجه می‌گردد و گاه با ایجاد سرگردانی، پیگیری پروژه‌ها و نتایج احتمالی آنها(و موفقیت یا شکست آنها) را ناممکن می‌سازد، و از سوی دیگر نشان از عدم نگاه مدیریتی کلان در عرصه فاوای کشورمان دارد.

روز یکشنبه دهم آذر ماه مرکز تحقیقات مخابرات ایران خبر از راه‌اندازی پروژه‌ای جدید داد و اعلام کرد که این پروژه به فاصله یک روز بعد، توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح خواهد شد.

هدف از این پروژه، «آگاهی‌رسانی، پشتیبانی و امداد حوادث رایانه‌ای» عنوان شده، و به اختصار «آپا» نامیده شده است.

مطابق این خبر، هفت دانشگاه اصلی کشور در این طرح مشارکت دارند.
- متن کامل خبر پروژه «آپا»
این در حالی است که حدود دو ماه قبل، پروژه مشابهی از سوی شرکت فناوری اطلاعات اعلام شده بود.

در تاریخ شانزدهم مهرماه جاری، علیپور معاون گسترش IT شرکت فناوری اطلاعات با ارسال خبر برای رسانه‌ها، از اقدامات خود برای فعالیت در زمینه ایجاد «مرکز امداد و هماهنگی رایانه‌ای» خبر داده بود.

این طرح از سوی شرکت فناوری اطلاعات به اختصار «ماهر» نام گرفته بود.

به گفته وی، شرکت فناوری اطلاعات با اعلام برگزاری مناقصه‌ای درصدد کسب خدمات مشاور ایجاد این مرکز بوده و زمان پایانی دریافت اسناد این فراخوان تا هفدهم مهرماه بوده است. هر چند بعدها خبر دیگری در خصوص مناقصه، نتایج و ادامه پروژه مورد نظر این شرکت منتشر نگردید.
- متن کامل خبر پروژه «ماهر»
گفتنی است موضوع امنیت و امداد کامپیوتری(Computer Emergency Response Team) که اصطلاحا CERT نامیده می‌شود، مقوله‌ای بااهمیت در گسترش استفاده از کامپیوتر و شبکه‌های کامپیوتری و در زمینه امنیت است، و مراکز مهم و باسابقه‌ای در این حوزه در جهان مشغول فعالیتند، و به ویژه بخش‌های خصوصی نقش مهمی در این زمینه دارند. با این وجود به نظر می‌رسد تاکنون اقداماتی شایات توجه در این باره در کشور ما به چشم نمی‌خورده است.

اما آنچه در میان این خبرها مهم است، نوعی موازی‌کاری(و گاه رقابت) است که بتدریج به رویه‌ای ثابت بویژه در میان دستگاه‌های اداری تبدیل شده و قاعدتا موجب اتلاف سرمایه و بودجه می‌گردد و گاه با ایجاد سرگردانی، پیگیری پروژه‌ها و نتایج احتمالی آنها(و موفقیت یا شکست آنها) را ناممکن می‌سازد، و از سوی دیگر نشان از عدم نگاه مدیریتی کلان در عرصه فاوای کشورمان دارد.
منبع : ایتنا

امیر اشگان تربیت جویی - در هفته گذشته صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور شاهد برگزاری بزرگ‌ترین رویداد سالانه نمایشگاهی خود الکامپ و تلکام در تهران بود. نمایشگاهی که نقدها و تحلیل‌های زیادی را در سالیان برگزاری خود در پی‌داشته و سال به سال وضعیت نزولی خود را تجربه می‌نماید.

الکامپ که هفته گذشته چهاردمین دوره از برگزاری خود را تجربه می‌کرد، کماکان با مشکلات و ناهمانگی‌های بسیاری دست و پنجه نرم کرد. کاستی‌هایی که جملگی نشان از عدم مدیریت صحیح در برگزاری آن را حکایت می‌نمود. متاسفانه امسال نیز هم‌چون سال‌های گذشته، نگرش حاکم بر برگزاری یک نمایشگاه فناوری نزد مدیران تغییر نکرد و همان دیدی که برای نمایشگاه‌هایی چون فروش بهاره و یا غیره متصور می‌شد، بر فضای برگزاری الکامپ سایه افکنده بود. درصورتیکه کارشناسان و فعالان صنعت بارها و بارها گفته و نوشته‌اند که نمایشگاه و نمایشگاه‌داری یک صنعت است و تمامی المان‌ها و فاکتورهایی که برای یک صنعت برشمارده می‌شود، بر آن مترتب است.

به عنوان فردی که از بیش از 6 سال است که تجربه حضور در نمایشگاه‌های بزرگی هم‌چون سبیت، جایتکس و ITU (به عنوان مدیر و مجری غرفه ایران) را دارم، دعوت می‌کنم که برگزار کنندگان الکامپ امسال حتماً در برنامه‌های خود بازدید از این رویداد‌ها را در تقویم کاری خود درج کنند و از نزدیک شاهد برپایی یک نمایشگاه فناوری باشند. متاسفانه الکامپ ضعف‌ها بی‌شماری دارد که از نحوه ثبت‌نام، جانمایی غرفه‌ها آغاز و به بازدیدکنندگان فوق تخصصی‌اش ختم می‌شود.

شاید توقع منتقدان و کارشناسان از الکامپ بیش از انتظار باشد در جاییکه تا 10 روز قبل از برگزاری‌ آن هنوز جانمایی غرفه‌ها تکمیل نشده و نقشه‌ای از سالن‌ها در دسترس نبود. غرفه‌داران و مدیران شرکت‌های حاضر در الکامپ می‌بایست هم‌چون نانوایی در یک صفی برای جانمایی غرفه خود داخل ستاد الکامپ به انتظار می‌ایستاند حتماً توقعی بیش از این را نباید داشته باشند. البته جای شکرش باقی بود که برای دریافت نقشه سالن‌ها غرفه‌داران می‌توانستند چند روز قبل از آغاز نمایشگاه با مراجعه به ستاد از روی یک نسخه موجود کپی بردارند.
برگزاری در روزهای مطلوب

تعداد روزهای برگزاری نمایشگاه و زمان آن در وسط هفته نیز یکی دیگر از آن مواردی بود که به جذابیت الکامپ امسال کمک کرد. در اکثر نمایشگاه‌های تخصصی برگزار شده در دنیا، بطوری برنامه ریزی می‌نمایند که حداقل یک روز آن در اواخر هفته قرار گرفته تا فرصت بازدید را به افرادی که از محل برگزاری دور هستند هم داده باشند. برگزار کنندگان الکامپ امسال نیز کاملاً این موضوع را احساس کرده و به نحوی برنامه ریزی نمودند که دو روز آغازین نمایشگاه در روزهای شنبه و یکشنبه برگزار گردد تا مسافرانی که از آن سوی مرزها برای بازدید از الکامپ می‌شتابند، کمتر دچار مشکلات کاری شوند!.
سایت الکامپ، پر از خالی

و اما سایت الکامپ، سایت یکی از بزرگ‌ترین نمایشگاه‌هایی که در کشور برگزار می‌گردد متاسفانه نه تنها دارای اطلاعات مفیدی بود، بلکه پس از راه‌اندازی و بارگذاری آن تا کنون حتی یک نقطه هم بدان اضافه نشده است. در جاییکه در حال حاضر نمایشگاه‌هایی که در دنیا برپا می‌شوند دارای سایتی پویا، همراه با آخرین اخبار و اطلاعات شرکت‌های غرفه‌دار می‌باشند. حتی برخی نیز پا را فراتر نهاده و اطلاعات و اخبار فناوری‌های مطرح در منطقه را نیز پوشش می‌دهند. به عنوان مثال می‌توان به سایت نمایشگاه سبیت و یا همین جایتکس کنار خودمان اشاره کرد. جایتکس امسال سایت خود را به‌نحوی ارتقا داد که نقطه مرجعی برای اکثر رسانه‌ها و خبرنگاران شد. شاید اگر سایت الکامپ نیز کمی نزدیک به سایت قدیمی جایتکس بود، تا ابد دست به ترکیب و یا تغییر آن نمی‌زدیم. ولی افسوس که همان را نیز تا کنون نداشته‌ایم.
سالن‌های گرم و پر از بازدیدکننده

حاضرین در نمایشگاه جایتکس امسال، چه بسیار از خلوت بودن این رویداد گفتند و آن را به رکود بازار فناوری خاورمیانه مرتبط نمودند. این طیف حداقل با شلوغی بسیاری که در سالن‌های الکامپ امسال شاهد آن بودند، حتماً به پویایی بازار فناوری اطلاعات ایران اذعان خواهند داشت! حضور افراد پرشماری که برای گرفتن بادکنک‌های تبلیغاتی و کادو‌های رنگارنگ در صف‌های طویل دقایق خود را سپری ‌می نمودند، آیا بر بار علمی و فنی نمایشگاه فناوری می‌افزاید؟ برگزارکنندگان نمایشگاه‌ جایتکس با سیاست بلیط فروشی با نرخ نسبتاً بالا، علاوه بر الک کردن طیف بازدیدکنندگان، بانک اطلاعاتی بسیار ارزشمندی را از این طیف جمع‌آوری می‌نمایند که متاسفانه تا کنون شاهد این امر در ایران نبوده‌ایم. با روند روزافزون رشد فناوری‌های پیشرفته، به نظر نمی‌رسد که تدارک این امر، موضوع پیچیده و هزینه‌بری باشد، آنهم در الکامپ. حتی به فرض اگر هم چنین باشد، بسیاری از غرفه‌داران حاضر به پرداخت هزینه‌های سیستم مذکور خواهند بود. (البته از بحث اسپانسری و غیره نیز برای پوشش اینگونه هزینه‌ها در این مقوله فاکتور می‌گیریم). باید متذکر بود که قراردادن صفحات ثبت نام بصورت برخط، برای بازدیدکنندگان در سایت نمایشگاه، دیر زمانی است که به یکی از معمولی‌ترین فرآیندهای نمایشگاهی در دنیا مبدل شده‌ است. اما نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (به عنوان بزرگترین بازار این صنعت در خاورمیانه) از آن بی‌بهره است. با وجود تعداد شرکت‌هایی که به عرضه فناوری‌های کنترل تردد در الکامپ مشغول بودند، جای تعجب از عدم بکارگیری این محصولات را حداقل برای نگارنده بیشتر می‌نماید.
اینترنت پَر سرعت

یکی دیگر از مواردی که امسال نیز گریبان غرفه‌داران را گرفت، عدم سرویس مناسب اینترنت برای آنان بود. در حالی که در نمایشگاه‌هایی که حتی در آسیای میانه برگزار می‌شوند، وجود اینترنت به یکی از خدمات جانبی و منفک ناپذیر نمایشگاه مبدل شده است، متاسفانه نمایشگاه الکامپ فاقد اینترنت مناسب بود. شاید بنظر برگزارکنندگان، وجود اینترنت با کیفیت در این رویداد از موارد مازاد محسوب می‌شده است در صورتیکه بسیار از غرفه‌داران برای نمایش خدمات و محصولات خود نیاز مبرمی به این سرویس داشتند.
نرم‌افزاری‌ها، با غرفه‌های بزرگ و چشم‌نواز

نکته‌ای که در الکامپ امسال به چشم آمد، کیفیت غرفه‌سازی مناسب شرکت‌های نرم‌افزاری و خدمت محور بود. شرکت‌هایی که اکثراً تجربه حضور در نمایشگاه‌های سبیت و جایتکس را داشتند، حداقل با نگاهی حرفه‌ای‌تر در الکامپ حاضر شدند و این شاید یکی از دستاوردهای حضور در این نمایشگاه‌ها باشد. البته موضوعی که در این رهگذر قابل تامل است، پررنگی این حضور می‌باشد. این حضور از دو منظر قابل بررسی است، یک، بازار نرم‌افزار در ایران بسیار پر سود و پر رونق است که شرکت‌های فعال دراین حوزه، حاضر به هزینه‌کردن میلیونی برای حضوری چشمگیر هستند. دوم، وضعیت بازار نرم‌افزار و خدمات با رکود بسیاری مواجه است که شرکت‌ها با حضور پرنگ خود می‌خواهند به چشم مشتریان دولتی و خصوصی آمده تا از این رهگذر، از حداقل فرصت پدید آمده استفاده نمایند. قضاوت با شما!

کلام آخر

به هرحال الکامپ امسال نیز همچون سال‌های قبل گذشت و این نکته را بار دیگر به تصویر کشید که بستر و زیر ساخت نمایشگاه‌بین‌المللی با ساختار قدیمی خود، آمادگی و امکانات لازم برای برگزاری یک نمایشگاه فناوری را نداشته و فاقد استانداردهای رایج این صنعت می‌باشد. از فرایند ثبت نام و جانمایی غرفه‌های آن گرفته تا وضعیت سرویس‌های بهداشتی، اینترنت، تهویه سالن‌ها، پارکینگ، رستوران و بوفه‌ها، جملگی حکایت بر ضعف‌های مدیریتی و زیرساختی الکامپ دارند. پس بیاییم برای برپایی این رویداد بزرگ در سال آینده، از همین امروز برنامه‌ریزی نموده و با تاسیس ستادی متشکل از تمامی موسسات، سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط با صنعت فاوای کشور به پویایی الکامپ پانزدهم اقدام نماییم و به قول یکی از دوستان، مغز را به این موجود ذی وجود پیوند زنیم.

علی شمیرانی - تصمیم ایجاد مراکز داده در ایران به حدود دی‌ماه 1381 برمی‌گردد. یعنی زمانی که سه مجوز IDC (مرکز داده اینترنت) برای سه شرکت خصوصی صادر شده است. اگرچه به موازات این سه شرکت خصوصی، چند نهاد دولتی نیز کمی جلوتر از ایشان اقدام به ارایه خدمات میزبانی سایت های اینترنتی در کشور کردند که از آن جمله می توان به سازمان صدا و سیما و وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد.

گذشته از این موارد مدت هاست که یکی از مدیران وزارت ارتباطات دایما از پیشرفت های پدیده ای به نام اینترنت ملی خبر می دهد. تمام این مجوزها و پدیده اینترنت ملی نیز با فلسفه ای یکسان تشکیل شده اند. هدف این بود که سایت های کشور به ویژه سایت های دولتی که بعضا دارای اطلاعات مهمی نیز می توانند باشند در داخل کشور و نه خارج میزبانی شوند.

اگرچه کشورمان در گذشته خاطرات تلخ مسدود سازی یکشبه و چند صدتایی سایت های ایرانی را نیز روی هاست های خارجی به خاطر دارد. اتفاقاتی که اگرچه طی سال های اخیر رخ نداده است لیکن زنگ خطر و هشداری جدی برای کشور بود که در صورت بی توجهی به میزبانی سایت های مهم داخلی احتمال سو استفاده و مسدود سازی این سایت ها توسط خارجی ها آن هم در زمانی بسیار حیاتی برای کشور دور از ذهن نیست.

از این رو تلاش های اولیه آغاز شد. اگرچه طبق معمول گزارش دقیقی از میزان پیشرفت و عملکرد شرکت های دارای پروانه و مجوز فعالیت از سازمان تنظیم مقررات منتشر نمی شود تا به این ترتیب بتوان ارزیابی دقیق تری از وضع امنیت مجازی کشور داشت.

لیکن آخرین آمار ارایه شده از سوی مدیر دفتر فن‌آوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که بیش از 32 درصد از وب‌سایت‌های دولتی مورد بررسی در خارج از کشور میزبانی می‌شوند.

همچون سایر طرح هایی از این دست، مسایلی همچون قیمت تمام شده، ضعف زیرساخت ارتباطی، سطح پایین امنیت، کیفیت پایین خدمات و غیره به عنوان دلایل عدم اقبال سایت های داخلی به میزبانان داخلی محسوب می شود.

لیکن با توجه به شرایط خاص کشور و دشمنی های که غربی ها با ایران دارند، این موضوعی نیست که به راحتی بتوان از کنار آن گذشت. چراکه تنها فرض مسدود سازی سایت های دولتی با پسوند .IR که اتفاقا در حال افزایش خدمات الکترونیکی خود به مردم نیز هستند، می تواند لطمات زیادی به کشور وارد کند.

اگرچه با توجه به تعدد دستگاه های مسوول در این عرصه، طبق معمول نمی توان نهاد خاصی را در این خصوص خطاب قرار داد، لیکن به طور کلی به مسوولان توصیه می شود به این مهم توجه لازم را مبذول فرمایند.
منبع : فناوران

راحله میرخانی- این روزها از رسانه ملی، اتوبوس‌های درون شهری، مطبوعات سیاسی و اجتماعی و IT و خلاصه در و دیوار شهر تهران تبلیغات اپراتور دوم بر سر شهروندان سرازیر می‌شوند.

"رنگ زرد" دیگر به نوعی سمبل این اپراتور به واقع ثروتمند شده و طبیعی است که با این حجم تبلیغات، اولین چیزی که هر کاربری انتظار دارد سرویس خوب و مهم‌تر از آن تکریم ارباب رجوع است.

در این نوشتار هدف بررسی کیفیت سرویس‌دهی این اپراتور محترم نیست، زیرا مباحث فنی همیشه جای دفاع کردن دارند. اصولا خبرنگاران برای ارتباط تنگاتنگ با هر نهادی به اولین مرجعی که رجوع می‌کنند روابط عمومی هر سازمان و در این مورد خاص هر اپراتوری است.

چندی است حجم زیاد پیامک‌های تبلیغاتی ارسالی از این اپراتور برخی افراد از جمله نگارنده را به کلافگی دچار کرده. برای فرار از این حجم عجیب تبلیغات و پیام‌هایی که حاوی جملاتی همچون" با سلام، خبری با ... ارسال شد...."، با مدیر! روابط عمومی ایرانسل تماس گرفتم. اظهار تاسف خود را به مدیر محترم اپراتور بزرگی همچون ایرانسل اعلام می‌کنم که فردی را در مهم‌ترین قسمت سازمان خود و در این سمت قرار داده‌اید که با کمال تاسف الفبای آداب اجتماعی را نیز نمی‌داند.

به عنوان یک خبرنگار که سال‌هاست در این حوزه فعالیت داشته و دارم به طرز غریبی از رفتار و نوع صحبت کردن ایشان متعجب شدم. متاسفانه این اولین‌بار نیست که مدیر! این روابط عمومی رفتار بسیار نامحترمانه‌ای با خبرنگاران داشته است. البته شاید سن کم و ناپختگی لازم علت برخورد ایشان با افراد باشد اما وقتی مقایسه می کنم با مدیر جوان پیشین روابط عمومی ایرانسل از قیاسم پشیمان می شوم. در سال‌های اخیر تجربه حضور نیروهای جوان و مستعد در روابط‌عمومی‌ها نشان داده است که حضور این نیروها نشاط و طروات را با خود به همراه خواهد داشت. اما فراموش نکنیم که کار روابط عمومی تنها تغذیه تبلیغاتی و ارتباطات درون سازمانی نیست بلکه روابط‌عمومی به عنوان روغن بین چرخ‌دنده‌های یک سازمان باید بتواند ارتباطات برون سازمانی و حداقل مودبانه‌ای با تمامی قشرها و نه تنها خبرنگاران برقرار کند.
منبع : بزرگراه فناوری

م.ر.بهنام رئوف - 31 ماه از شروع عزم دولت برای تولید تلفن همراه در کشور می‌گذرد. 31 ماه از زمانی که وزارت صنایع و معادن به بهانه حمایت از تولید داخل، تعرفه واردات تلفن همراه را از 4 درصد به 60 درصد رساند، می‌گذرد.

31 ماه از عقد تفاهمنامه‌ای برای تولید 6 میلیون گوشی تا پایان سال 86 می‌گذرد. 31ماه از انتظار کاربران ایرانی برای رویت یا حتی خریدن گوشی وطنی می‌گذرد و در نهایت 31 ماه از بی سر و سامانی بازار تلفن همراه و قبضه این بازار توسط گوشی‌های قاچاق می‌گذرد اما . . .

بارها و بارها گزارشات بی‌شماری در همین باره نوشته شده است، اما همچنان مرغ همسایه تولید تلفن همراه در کشور یک پا داشته و همچنان باید از روندی حمایت شود که آینده آن برای تمام کارشناسان و صنعتگران روشن است.

دو سال و 7 ماه پیش و درست در زمانی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر از توزیع بیش از 10میلیون سیم‌کارت برای سال 86 داده بود به یکباره مدیران صنعتی ما در جریان بازار بالقوه‌ای که در بخش تلفن همراه وجود داشته است، قرار گرفته و یک‌شبه تصمیم گرفتند که یک ساله به رقیبی جدی برای غول‌هایی همچون نوکیا، سونی اریکسون و سامسونگ در بازار تبدیل شوند.

تصمیمی که تبعات منفی بی‌شماری را هم برای مصرف‌کنندگان بازار به همراه داشت و هم درآمد دولت از محل اخذ گمرکات گوشی‌های واردی را به شدت کاهش داد. اما با این حال روند تولید گوشی جدی‌تر از زمانی که بزرگترین شرکت الکترونیکی ایران (صاایران) در این عرصه حضور داشت پیگیری می‌شد.

اما این پیگیری‌ها به جای آنکه در خطوط تولید داوطلبان و تولیدکنندگان باشد بیشتر در اتاق‌های ساختمان سیمانی وزارت صنایع و معادن و صفحات رسانه‌های گروهی انجام می‌شد.

نابسامانی در بازار تلفن همراه با افزایش نجومی قیمت‌های گوشی آغاز و با اشباع بازار از گوشی‌های قاچاق، از بین رفتن خدمات پس از فروش و عرضه و افزایش گوشی‌های سرقتی ادامه داشت تا دولت سرانجام در دی ماه سال 86 و به دنبال عدم دستیابی به رویای تولید تلفن همراه مجبور به کاهش تعرفه واردات به 25 درصد شد.

تعرفه‌ای که باز هم به باور واردکنندگان قانونی که تا پیش از این و با ارائه سرویس و خدمات پس از فروش نبض بازار را در اختیار خود داشتند، بسیار بالا بوده و باز هم جلوی فعالیت قاچاقچیان را نمی‌گیرد.

اما این تمام ماجرا نبود. درست در زمانی که همگان بر این باور بودند که تولیدکنندگان مورد حمایت دولت با اخذ وام‌های میلیاردی نتوانسته اند هنوز تولید دندانگیری داشته باشند، اعلام شد که هیچ کدام از تولیدکنندگان مورد اشاره تا به حال ریالی مورد حمایت قرار نگرفته‌اند و حمایت دولت از آنها تنها به افزایش تعرفه باز می‌گشت.

از سوی دیگر همانطور که پیش‌بینی می‌شد هیچ کدام از آن تولیدکنندگان نتوانستند هیچ کدام از برندهای مطرح جهانی را برای تولید در ایران با خود همسو کنند. جدا از بهانه‌های سیاسی و تحریم‌های مورد اشاره اما مهمترین دلیل همان شرایط اقتصادی نامنظم و گران بودن پروسه تولید در ایران عنوان شده است.

دلیلی که بارها و بارها و پیش از آن از سوی منتقدان و واردکنندگان داخلی عنوان می‌شد، اما باز هم گوش شنوایی توان شنیدن و درک آن را نداشت.

به دنبال کوچکترین اعتراضات و انتشار خبرهایی مبنی بر کاهش سهم دولت از محل گمرک و افزایش میزان قاچاق، اما هر روز از سوی تولیدکنندگان خبرهایی مبنی بر مذاکرات و تفاهم‌هایی با تولیدکنندگان مطرح جهانی به میان می‌آمد. خبرهایی که انتشار آنها به قول کارشناسان تنها منجر به خریدن زمان توسط تولیدکنندگان و تعویق در کاهش تعرفه واردات می‌شد. اما به رغم این خبرها همچنان - خبری از تفاهم هیچ کدام از برندهای جهانی برای تولید در ایران در میان نیست.

بعد از گذشت دو سال و 7 ماه و بنا بر آمارهای رسمی و غیر رسمی از یک سو و مشاهدات فروشندگان بازار از سوی دیگر، تنها عنوان می‌شود که 300 تا 700 هزار گوشی داخلی تولید یا همان مونتاژ و روانه بازار شده است.

تولیدکنندگانی که در مراسم افتتاح خطوط تولید خود از ارائه چندین و چند مدل جدید طی یک پروسه 6 ماهه خبر می‌دادند، اما به تولید همان سه تا چهار مدل ابتدایی بسنده کردند. مدل‌هایی که تنها و در یک مقطع کوتاه زمانی در بازارهای پایتخت و در قالب کیوسک‌های اطلاع‌رسانی‌ای به نمایش در می‌آمد و خیلی سریع نیز نمایش آنها به پایان می‌رسید.

با این حال و بعد از گذشت دو سال و هفت ماه چندی پیش خبر از اعطای وام 25 میلیارد تومانی به تولیدکنندگان منتشر شد.

محمود لیایی، مدیرکل دفتر برق و الکترونیک وزارت صنایع و معادن در گفت‌وگویی اعلام کرد که تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه می‌توانند برای دریافت وام 25 میلیارد تومانی اقدام کنند.

وی اعلام کرد که با تصمیمات گرفته شده در وزارت صنایع قرار شده است که از محل پرداخت وام ارزی برای خرید کالا، تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه نیز از این وام بهره‌مند شوند.

گفته شده است که تولیدکنندگان تلفن همراه می‌توانند از این وام برای خرید مواد اولیه خود استفاده کنند تا تولید داخلی را قابل رقابت با عرصه جهانی کنند.

وی اعلام کرده است که وزارت صنایع همواره حمایت خود را از تولید داخل به همگان به اثبات رسانده است و در هیچ‌یک از عرصه‌های تولید کوتاهی رخ نداده است.

ارائه این وام باز هم به دلیلی برای عدم کاهش در تعرفه وارداتی تبدیل شد و کار را به جایی رساند که این بار منتقدان این طرح پا را فراتر نهاده و خواستار خشکانده شدن تولید گوشی در کشور شدند. آنها بر این باورند که تعرفه فعلی واردات نه تنها نتوانسته تاثیری بر روند تولید داشته باشد؛ بلکه روند روزافزون قاچاق را در بازار این کالا فراهم آورده و باعث شده تا عدم نظارت بر این بازار بی سروسامان روز به روز افزایش یابد.

برخی از مغازه‌های فروش تلفن همراه در ایران به مامنی برای ضرر و زیان مصرف‌کنندگان نهایی مبدل شده اند.

بیش از هزار واحد صنفی گوشی تلفن همراه در کشور وجود دارد، اما بر اساس گفته‌های مسوولان شورای اصناف کشور کمتر از 300واحد صنفی دارای پروانه کسب هستند.

این واحد‌های صنفی بدون پروانه کسب گوشی‌های خود را بدون داشتن گارانتی و با قیمت‌های غیرمعقول به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کنند و هیچ نهادی نیز ناظر بر فعالیت آنها نیست.

به هر حال آنچه مسلم است آن است که زمان برای عرضه گوشی‌های داخلی متوقف نمی‌ماند و قاچاقچیان نیز در طی این مدت بیکار نخواهند ماند.

کاهش نیافتن تعرفه واردات به مهمترین و تنها دلیل اصلی گستردش قاچاق این کالا در کشور تبدیل شده است به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود طی یک سال آینده سهم بازار قاچاق این کالا به 95 درصد افزایش یابد. شاید زمان آزمون و خطا در بخش تولید گوشی به پایان رسیده باشد. جا دارد مسوولان ذی‌ربط با پذیرفتن شکست این طرح هر چه سریع‌تر جلوی احقاق حقوق مصرف‌کنندگان نهایی را گرفته و در نهایت با همکاری نهادی نظارتی سعی در نظام‌مند کردن بازار داشته باشند.
منبع : دنیای اقتصاد

احسان طیرانی راد - ساختمان اله‌سیت ؛ این نامی است که بر بنای جدید سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد گذاشته شده است. elecit نمادی از Electronic City است و نشان از عزم مدیران شهری و مدیران IT کلان‌شهر مشهد برای پیاده‌سازی شهر الکترونیکی در راستای چشم‌انداز ICT شهرداری دارد : «ایجاد و توسعه شهرداری الکترونیکی کلان‌شهر مشهد در راستای تحقق شهر الکترونیکی و برنامه دولت الکترونیکی».

در آیینی که در ساختمان اله‌سیت برگزار شد، همزمان با آغاز بهره‌برداری از این ساختمان، فعالیت‌های اجرایی ایجاد مرکز داده‌های شهری مشهد (Data Center) نیز آغاز شد. هم‌‌اکنون مرکز داده‌های شهری و شهر الکترونیکی، در اولویت برنامه‌های سازمان فاوا شهرداری برای سامان امور ICTکلان‌شهر مشهد قرار دارد.
کلان‌شهر مشهد، پیشرو در استقرار مرکز داده‌های شهری

در این مراسم شهردار کلان‌شهر مشهد، آغاز مرحله اجرایی استقرار مرکز داده‌های شهری را اعلام کرد.

مهندس محمد پژمان گفت: توسعه راهبردی ICT در کلان‌شهر مشهد، بخشی از برنامه‌های دوازده‌گانه مدیریت شهری است و این رویکرد برای دست‌یابی به مدیریت یکپارچه شهری و ایجاد فرصت‌های برابر برای شهروندان ضروری است.

وی افزود: برای گذر از مدیریت سنتی به مدیریت نوین و دست‌یابی به مفهوم شهر الکترونیکی و شهرداری الکترونیکی، نیازمند تغییر نگرش‌ها، سیستمی‌کردن امور و بهره‌برداری از فناوری برای مدیریت و پشتیبانی امور هستیم.

شهردار مشهد با اشاره به کارکرد ICT در ایجاد مدیریت یکپارچه شهری گفت: کاربری فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در شهر، علاوه بر ایجاد آرامش و آسایش برای شهروندان، زمینه‌ساز فضای رقابتی و اقتصادی سالم و پویا است.

وی افزود: در آینده‌ای نه چندان دور با توجه به پیچیدگی کلان‌شهرها، دیگر نمی‌توانیم با شاخص‌های کنونی به شهروندان خدمت ارایه کنیم، لذا باید در وضعیت نظام اداری شهری یک پوست‌اندازی جدیدی انجام شود و تمام فعالیت‌ها سیستمی شود.

مهندس پژمان با تاکید بر نقش سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد در راهبری و مدیرت متمرکز ICT در شهر، خواستار تعامل کلان‌شهرها در ایجاد مدیریت یکپارچه شهری مبتنی بر فناوری‌های نوین شد.
بستر مناسب برای توسعه ICT

در ادامه این مراسم، فیلم مستند شهر الکترونیکی مشهد به نمایش درآمد. این مستند شامل مقدمه‌ای بر بایدهای شهرهای الکترونیکی، برنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات کلان‌شهر مشهد و مشخصات فنی ساختمان جدید سازمان فاوا شهرداری مشهد بود.

همچنین معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری مشهد نیز در این مراسم بر بسترسازی مناسب برای کاربری ICT و فناوری‌های نو در شهر تاکید کرد.

مهندس حسن تبرئی گفت: شهر الکترونیکی مفهومی بسیار گسترده است که برای دست‌یابی به آن بایستی با مطالعه و بررسی فرایندها و مهندسی مجدد، راه‌های رسیدن به این مفهوم و پیاده‌سازی تمام امکانات و مزایای آن را هموار کنیم.

وی افزود: در برنامه چهارساله توسعه شهرداری مشهد به سوی بسترسازی مناسب پیش می‌رویم و در این راستا باید رابطه مناسب بین انسان و سیستم به‌وجود آوریم تا گریبان‌گیر مشکلات احتمالی نشویم.
اله‌سیت نماد مدیریت ICT کلان‌شهر مشهد

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد در این مراسم، جزییات بیشتری از ماموریت سازمان متبوعش را برای مدیریت ICT و فراگیرنمودن کاربری فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی بازگو کرد.

مهندس مهدی کارگر گفت: بر پایه برنامه کلان ICT کلان‌شهر مشهد، ماموریت سازمان فاوا شهرداری برای مدیریت متمرکز ICT شهر، ویژه و اثرگذار است.

وی افزود: راهکار ارایه خدمات به شهروندان و زائران از طریق ایجاد بسترهای مناسب فناوری اطلاعات و ارتباطات با دسترسی الکترونیکی و به شیوه سریع، دقیق، امن و بدون محدودیت زمانی با امکان ایجاد فرصت برابر، از برنامه‌های شهرداری مشهد برای دست‌یابی به شهر الکترونیکی است.

وی با اشاره به رویکرد استراتژیک در توسعه پایدار شهری و دست‌یابی به مدیریت یکپارچه شهری، که از اهداف برنامه ICT شهر است، گفت: مناسبات پیچیده شهر، و ایجاد و مبادله حجم زیادی از اطلاعات و داده که همگی مرتبط با زندگی و اداره امور شهروندان است، ضروری بودن رویکرد راهبردی به توسعه پایدار شهری را نمایان می‌سازد.

وی افزود: تحول در نظام اداری و اجرایی و بسترسازی برای برقرای شهر الکترونیکی از ثمرات این رویکرد در مدیریت شهری است.

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری مشهد گفت: برای عملیاتی نمودن شهرداری الکترونیکی، ایجاد و توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و عملیاتی جامع و یکپارچه در راستای ماموریت شهرداری و برقراری تعاملات و ارتباطات درون و برون سازمانی در بستر ارتباطی امن و مناسب، ضروری است.

مهندس کارگر افزود: سازمان فاوا بر پایه اهداف کلان شهرداری، برنامه‌ریزی برای طراحی، پیاده‌سازی و استقرار مرکز داده‌های شهری در ساختمان اله‌سیت را انجام داده است که همزمان با بهره‌برداری از این ساختمان، مراحل اجرایی این پروژه بزرگ نیز آغاز می‌شود.

وی افزود: در طراحی ساختمان اله‌سیت، ملاحظات فنی و فیزیکی برای استقرار مرکز داده‌های شهری اندیشیده شده است.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد گفت: ساختمان اله‌سیت مبتنی بر سیستم مدیریت یکپارچه ساختمان (BMS) طراحی شده است، که این ویژگی به غیر از فراهم‌نمودن فضای استاندارد برای مدیریت ICT شهر، بهینه‌سازی مصرف انرژی را نیز در بر دارد.

مهندس کارگر افزود: مدیریت متمرکز ICT در کلان‌شهر مشهد اگر با رویکردها و سیاست‌های مدیریتی و نظارتی همگون باشد، سبب‌ساز اصلاح ساختار سازمانی و حرکت به‌سوی سازمان چابک مبتنی بر معماری‌های نوین خواهد شد که این مهم نیز مشارکت همگانی در آبادانی شهر را به‌همراه خواهد داشت.

سونیتا سراب‌پور - با قول‌هایی که مسوولان برگزاری چهاردهمین نمایشگاه الکامپ قبل از برگزاری این نمایشگاه بین‌المللی داده بودند، گمان می‌رفت که خاطرات شیرین الکامپ دهم دوباره برای دوستداران صنعت آی‌تی کشور تداعی خواهد شد.

اما وقتی الکامپ چهاردهم و تلکام نهم در کمال تعجب و برعکس سال‌های گذشته در سکوت خبری برگزار شد و خاتمه پیدا کرد، متوجه شدیم الکامپ و سایر نمایشگاه‌های کامپیوتر و ارتباطات در کشور ما چه از نظر شکل برگزاری و چه از نظر توجه شرکت‌های داخلی و خارجی با مدل‌های بین‌المللی و حتی منطقه‌ای خود فاصله بسیاری دارد.

برای باور این گفته‌ها کافی بود در این چهار روز از برگزاری، سری به نمایشگاه می‌زدید. جمعیت بازدیدکنندگان نسبت به سال‌های گذشته نسبتا کاهش پیدا کرده بود و اکثر افرادی که به نمایشگاه آمده بودند هدفی جز تفریح نداشتند.

تهویه نامطلوب غرفه‌ها، زمان‌بندی نامناسب، چیدمان بد غرفه‌ها، عدم رعایت نظافت، نبود اطلاع‌رسانی و... از جمله ضعف‌های الکامپ چهارده بود که اکثر غرفه‌داران و بازدیدکنندگان به آن اشاره می‌کردند. با تمام این ضعف‌ها دو نمایشگاه الکامپ و تلکام در چهار روز و در یک زمان‌بندی نامناسب به کار خود پایان داد تا این دور از نمایشگاه نیز خاطره خوبی را برای دوستداران فناوری اطلاعات و ارتباطات به دنبال نداشته باشد.
شروع از جایی متفاوت

چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ (الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک) که برای بار دوم با نهمین نمایشگاه تلکام صنایع مخابرات، ارتباطات و تکنولوژی اطلاع‌رسانی همراه شده بود، با شعار «از جایی متفاوت شروع کنید» از دوم تا پنجم آذرماه میهمان نمایشگاه بین‌المللی تهران بود.

این دور از نمایشگاه که به گفته مسوولان نمایشگاهی با 20درصد افزایش متراژ همراه بوده در فضایی برابر 16هزار و 824 متر مفید و 32هزار متر غیرمفید برگزار شد. همچنین در این نمایشگاه 470 کشور، یعنی 68 شرکت خارجی و 402 شرکت داخلی از جانب نمایندگی رسمی خود حضور داشتند.

الکامپ چهاردهم در حالی کار خود را آغاز کرد که قبل از برگزاری نمایشگاه، موسوی، عضو هیات‌مدیره و معاون امور نمایشگاه بین‌المللی تهران، اعلام کرده بود که طی جلساتی که با مسوولان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور داشته‌اند، به توافقات مطلوبی رسیده‌اند و با تعاملات و همکاری‌های این سازمان، دور چهاردهم الکامپ به بهترین نحو ممکن آغاز خواهد شد.

اگر به غرفه‌های سخت‌افزار و نرم‌افزار، در سالن‌های مختلف نمایشگاه سری زده باشید حتما متوجه جای خالی برخی از شرکت‌های بزرگ شده‌اید که هرکدام دلایلی را برای عدم حضور خود در نمایشگاه اعلام می‌کردند.

در کنار جای خالی این شرکت‌ها حضور کمرنگ بازدیدکنندگان از دیگر ویژگی‌های الکامپ چهاردهم بود. بسیاری از غرفه‌داران علت این میزان بازدیدکننده را به ساعت بد کار نمایشگاه ارتباط می‌دادند و بر این باور بودند که از آن جایی که در این مدت زمان یعنی 9 صبح تا 17 بعدازظهر قشر وسیعی از مردم در محل کار یا مشغول تحصیل هستند؛ بنابراین فرصتی برای بازدید از نمایشگاه پیدا نمی‌کنند.

با وجود ناراضی بودن شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان از ساعت کار نمایشگاه و حضور کمرنگ آنها در بازدید از نمایشگاه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور جوانان در این نمایشگاه را ستودنی عنوان کرد و اظهار داشت که شرکت‌های مختلف دولتی و غیردولتی در الکامپ چهاردهم و تلکام نهم حضور فعالی نسبت به سال گذشته داشته‌اند.

مسوول فروش شرکت صنایع رایانه خاورمیانه که برای اولین بار در این نمایشگاه شرکت کرده است، در خصوص برگزاری الکامپ چهاردهم می‌گوید: «در نمایشگاه‌های خارج از کشور عموما زمان نمایشگاه طوری تنظیم می‌شود که عموم مردم امکان بازدید از آن را داشته باشند. در واقع در آنجا همه چیز اعم از زمان، آب و هوا و... مورد توجه قرار می‌گیرد.

اما نمایشگاه بزرگی همچون الکامپ درست از اول هفته و به مدت چهار روز و در یک زمان‌بندی نامناسب شروع و خاتمه پیدا می‌کند.» وی در ادامه به تقسیم‌بندی غرفه‌ها اشاره می‌کند و می‌افزاید: «تقسیم‌بندی غرفه‌ها در این دوره بسیار نامناسب انجام شده به طوری که در کنار غرفه ما، یک غرفه مربوط به نشریه بازی گذاشته شده که باعث ازدحام و شلوغی بی‌خود سالن شده است. همچنین علاوه بر این نظافت سالن‌ها نیز به هیچ‌وجه رعایت نشده و در داخل سالن آشغال‌های زیادی دیده می‌شود.»

مسوول فروش این شرکت تنها مزیت الکامپ چهاردهم را افزایش بازدیدکنندگان تخصصی زن می‌داند و بر این باور است که امسال شمار این افراد رشد چشمگیری داشته‌ است. یکی از بحث‌هایی که قبل از برگزاری نمایشگاه به آن اشاره شده بود ارائه اینترنت بی‌سیم به شرکت‌کنندگان بود. موسوی، معاون نمایشگاه قبل از برگزاری الکامپ اعلام کرده بود که در این نمایشگاه این امکان وجود دارد که متقاضیان به صورت بی‌سیم به اینترنت دسترسی داشته و از خدمات آن استفاده کنند. اما آنچه که در چهارروز از برگزاری نمایشگاه دیده شد اعتراض مسوولان غرفه‌ها نسبت به اتصال به شبکه اینترنت بی‌سیم بود.

چرا که در صحبت با برخی غرفه‌‌داران آنها عنوان کردند که نه تنها نمی‌توانند از اینترنت بی‌سیم استفاده کنند، بلکه قیمت آن در این چهارروز از برگزاری آنقدر بالا است که میلی به استفاده از این سرویس را ندارند.

مسوول غرفه کرسی رایانه در این خصوص می‌گوید: «ما نه تنها از اینترنت بی‌سیم استفاده‌ای نکردیم، بلکه از خدمات اولیه‌ای همچون برق هم محروم هستیم و به دلیل قطع متناوب برق مجبور شدیم خودمان دست به تعمیر بزنیم.»

وی نیز به چیدمان بد غرفه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «تقسیم‌بندی غرفه‌ها برعکس آن چیزی است که قبل از برگزاری الکامپ به ما گفته شده بود. حتی غرفه‌ای هم که قرار بود براساس برنامه به ما داده شود به ما تعلق نگرفت و مجبور شدیم از مکان دیگری استفاده کنیم. همچنین عدم تهویه مطلوب سالن نیز یکی از ضعف‌های نمایشگاه است که باعث آزار شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان شده

است.»

مسوول غرفه کرسی رایانه از افت میزان بازدیدکنندگان در این دور از نمایشگاه الکامپ خبر داد و اظهار می‌دارد که 60درصد افرادی که از نمایشگاه دیدن کردند هدفی جز تفریح نداشته‌اند.
رقابت سه‌ اپراتور

سالن نمایشگاه تلکام نهم که دور از سایر سالن‌ها قرار گرفته بود و به جهت عدم اطلاع‌رسانی و نبود وسیله حمل‌و‌نقل، کاربران را مجبور به طی کردن مسافت طولانی می‌کرد نسبت به سایر سالن‌های نمایشگاه الکامپ وضعیت بهتر و بازدیدکنندگان بیشتری داشت.

در زمان ورود به سالن نمایشگاه تلکام اولین غرفه‌ای که به چشم می‌خورد غرفه زرد رنگ اپراتور دوم بود. این اپراتور با ارائه شارژ رایگان، تبلیغات وسیع، ثبت‌نام سرویس MMS و رفع مشکلات سیم‌کارت در محل نمایشگاه، بازدیدکنندگان زیادی را به سوی غرفه خود جذب کرده بود. به طوری که آن قدر صف طولانی مقابل غرفه این اپراتور ایجاد شده بود که باید با کنار زدن حجم وسیعی از مراجعه‌کنندگان خود را به غرفه همراه اول می‌رساندید.

غرفه اپراتور اول که در میان دو غرفه ایرانسل و تالیا قرار گرفته بود، با شگردهای خاص خود توانسته بود کاربران را به سوی خود جذب کند. این اپراتور در جریان تلکام نهم سیم‌کارت امین خود را به بازار معرفی کرد و توضیح داد که این سیم‌کارت در تمامی محدوده‌ پوشش شبکه ارتباطات سیار ایران و سراسر شهرها، روستاها و جاده‌های کشور قابلیت آنتن‌دهی دارد. نصب روی انواع گوشی‌ها، نمایش موقعیت وسیله نقلیه روی نقشه جغرافیایی، نمایش سرعت جهت حرکت وسیله نقلیه، ارسال فرمان‌های مختلف برای خودرو و تغییر تبلیغات از طریق تلفن همراه از قابلیت‌های نرم‌افزاری سیم‌کارت امین است.

سیم‌کارت امین با سامانه ردیاب (GSM/GPRS/GPS) در قالب یک جعبه سخت‌افزاری روی خودرو نصب می‌شود و می‌توان با دریافت و ارسال MMS از طریق سیم‌کارت تعبیه شده در سامانه حفاظتی و کنترل خودرو، موقعیت جغرافیایی آن را تعیین کرد. غرفه همراه اول همچنین دست به ثبت‌نام سرویس GPRS می‌زد و به علاقه‌مندان این سرویس قول می‌داد که این سرویس تا آخر آذر ماه 24 ساعته شود.

این در حالی است که این اپراتور پیش از این اظهار داشته بود که این سیستم از اول آذر ماه 24 ساعته شود.

اما غرفه تالیا بدون هیچ شور و هیجان خاصی همانند سال گذشته در انتهای سالن مشغول جذب بازدیدکنندگان بود. این اپراتور بدون تبلیغات چشمگیری تنها به بازدیدکنندگان خود شارژ رایگان هدیه می‌داد.

پایان الکامپ چهاردهم

مشکلات الکامپ چهاردهم تنها به نکات گفته شده ختم نمی‌شود؛ چرا که اگر از آن دسته افراد باشید که دلایل مشغله زیاد خود را در زمان پایانی ساعت مشخص شده به نمایشگاه رسانده‌اید، درست نیم ساعت قبل از زمان اعلام شده به پایان نمایشگاه صدایی بی‌روح شما را به خارج شدن از سالن‌‌ها دعوت می‌کند. از آنجا که دلتان نمی‌خواهد مانند برخی از بازدیدکنندگان با هول و هراس از سالن خارج شوید و چیزی را در آنجا جا بگذارید سریع از سالن خارج می‌شوید.

اما خارج شدن از نمایشگاه به این راحتی‌ها هم نیست، چرا که باید زمانی در حدود دو الی سه ساعت را سپری کنید تا ماشین‌های داخل نمایشگاه با حالتی لاک پشت‌وار کمی به جلو حرکت کنند.

وقتی در این ترافیک سرسام‌آور با مدیر نمایشگاه تماس می‌گیرید تا از او علت را جویا شوید، او نه تنها از این ترافیک سنگین تعجب نمی‌کند؛ بلکه معتقد است وجود چنین ترافیکی در بزرگ‌ترین نمایشگاه ICT کشور کاملا طبیعی است و اظهار می‌دارد که اگر سری به نمایشگاه‌های خارجی زده باشید، حجم ترافیک وحشتناک‌تری را مشاهده خواهید کرد.

هر چند در زمینه برگزاری یک نمایشگاه تخصصی تفاوت بسیاری با نمونه‌های بین‌المللی آن داریم، اما در زمینه‌هایی همچون ترافیک کاملا از آنها پیروی می‌کنیم و در مراحلی از آنها نیز موفق‌تر هستیم.

به هر حال الکامپ چهاردهم و تلکام نهم روز گذشته به دور از هیجان در میان شرکت‌کنندگان به کار خود پایان داد و در این دور نیز نتوانست کارنامه پرباری را برای خود داشته باشد و به نوعی برگزاری یک نمایشگاه قابل توجه را برای دوستداران آی‌تی کشور به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل کرد.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - چهارم شهریور ماه سال جاری بود که برخی از رسانه ها به نقل از منابع ناشناس خبر توقف ر واگذاری سهام مخابرات به بورس را دادند. در خبر مذکور شورای عالی امنیت ملی به عنوان نهاد صادرکننده دستور توقف سهام این شرکت معرفی شده بود.

در بخشی از این خبر و در خصوص دلایل احتمالی صدور دستور مذکور آمده بود "کارشناسان با شیوه واگذاری سهام مخابرات چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ امنیتی مخالفت کرده بودند که از آن جمله می‌توان به نامه رئیس اتاق تهران خطاب به رئیس‌جمهور اشاره کرد.

در خبر مذکور حتی به نقل از رئیس سازمان بورس، موضوع فراتر از توقف عرضه سهام رفته و آمده بود که "اگر پس از بررسی‌های لازم به نتیجه برسند که سهام مخابرات نیاز به بازگرداندن دارد، اقدامات لازم از سوی این سازمان انجام خواهد شد."

خبر مذکور اما دو روز بعد و بدون اشاره به جزییات خاصی و صرفا با استناد به مفاد اصل 44 این چنین تکذیب شد که "در مورد مخابرات ایران به دلیل اهمیت ملی علاوه بر بررسی‌های متداول مالی، اقتصادی و فنی، موضوع واگذاری از ابعاد سیاسی و امنیتی نیز توسط نهادهای ذیربط انجام شد و خوشبختانه قبل از اتمام مراحل درج شرکت مخابرات در بورس، تاییدیه شورای عالی امنیت ملی نیز دریافت شد."

اما سیزدهم شهریور ماه یعنی 7 روز بعد مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در مصاحبه ای در خصوص سرنوشت عرضه بلوک یا بلوک های بعدی سهام مخابرات اعلام کرد: "زمان ورود بقیه سهام مخابرات به سازمان بورس اوراق بهادار هنوز مشخص نیست" در ادامه همچنین مدیرعامل شرکت بورس اعلام کرد که عرضه مابقی سهام مخابرات در مراحل تشریفات قانونی قرار داشته و به شدت پیگیری می شود.

مدیر عامل شرکت مخابرات اما در مصاحبه دیگری در تاریخ بیستم مهرماه نیز چنین گفت که" تصمیم‌گیری در رابطه با عرضه بلوکی سهام مخابرات از شورای عالی امنیت به سازمان خصوصی سازی تفویض شده و این سازمان بر اساس زمان و شرایط بازار سهام، اقدام به عرضه بلوکی خواهد کرد."

اظهارات فوق مجموع آخرین اخبار در خصوص سرنوشت عرضه سهام مخابرات به بازار بورس کشور تلقی می شود.

از آن تاریخ تا کنون و با سرعتی غیر قابل مهار که شرکت مخابرات ایران راهی بورس بود، کمتر کسی تصور می کرد که ورود این شرکت بزرگ دولتی با مانع جدی مواجه شود. اما ظاهرا این اتفاق رخ داد و خبرهای اولیه مبنی بر بروز مشکلاتی در خصوص توقف عرضه سهام مخابرات که به نوعی تکذیب شد، تحقق یافته است.

این در حالی است که تا کنون کمتر کسی به زمان شفاف عرضه بلوک یا بلوک های بعدی سهام مخابرات اشاره کرده و اصولا کسی نیز به دلایل تعویق یا توقف احتمالی عرضه مابقی سهام این شرکت نیز وارد نشده است.

لیکن این مساله قاعدتا مانعی برای طرح این پرسش نخواهد بود که بر سر بقیه سهام شرکت مخابرات چه آمده است. آیا این روند متوقف یا به تعویق افتاده است؟ در آن صورت پاسخ به چرایی این مهم و پیگیری موضوع از طریق فراخوانی با عنوان شناسایی تهدیدها و فرصت های چگونگی عرضه سهام مخابرات می تواند گره گشا باشد.

شرکت بریتیش تله کام یا همان BT لیستی از احمقانه ترین سوالاتی را که کاربران کامپیوتری یا اینترنتی این شرکت ارتباطی از مشاوران آنها پرسیده‌اند منتشر کرد. به نوشته پایگاه اینترنتی روزنامه مترو برخی از این سوالات آنقدر خنده دار است که حتی خود سوال کنندگان پس از فهمیدن اشتباه خود به احمقانه بودن آن اعتراف کرده‌اند.

لیست احمقانه ترین سوالات IT که از مشاوران شرکت BT انگلستان پرسیده شده به شرح زیر است:

....................

مرکز : چه برنامه آنتی ویروسی استفاده می کنید؟

مشتری : Netscape

مرکز : اون برنامه آنتی ویروس نیست.

مشتری : اوه، ببخشید... Internet Explorer

....................

مشتری : من یک مشکل بزرگ دارم. یکی از دوستام یک Screensaver روی کامپیوترم گذاشته، ولی هربار که ماوس رو حرکت میدم، غیب میشه!

....................

یک مشتری نمی‌تونه به اینترنت وصل بشه...

مرکز : شما مطمئنید رمز درست رو به کار بردید؟

مشتری : بله مطمئنم. من دیدم همکارم این کار رو کرد.

مرکز : میشه به من بگید رمز عبور چی بود؟

مشتری : پنج تا ستاره.

....................

مشتری : من توی پرینت گرفتن با رنگ قرمز مشکل دارم...

مرکز : آیا شما پرینتر رنگی دارید؟

مشتری : نه.

....................

مرکز : روی آیکن My Computer در سمت چپ صفحه کلیک کن.

مشتری : سمت چپ شما یا سمت چپ من؟

....................

مرکز : رمز عبور شما حرف کوچک a مثل apple، و حرف بزرگ V مثل Victor، و عدد 7 هست.

مشتری : اون 7 هم با حروف بزرگه؟

....................

مرکز : چه کمکی از من برمیاد؟

مشتری : من دارم اولین ایمیلم رو می‌نویسم.

مرکز : خوب، و چه مشکلی وجود داره؟

مشتری : خوب، من حرف a رو دارم، اما چطوری دورش دایره بذارم؟

....................

مشتری : سلام، من «سلین» هستم. نمی تونم دیسکتم رو دربیارم

مرکز : سعی کردین دکمه رو فشار بدین؟

مشتری : آره ولی اون واقعاً گیر کرده

مرکز : این خوب نیست، من یک یادداشت آماده می‌کنم...

مشتری : نه... صبر کن... من هنوز نذاشتمش تو درایو... هنوز روی میزمه.. ببخشید...

....................

کاربر: کامپیوتر می گوید هر کلیدی را (any keys) فشار دهید اما من نمی‌توانم دکمه any را روی کیبوردم پیدا کنم.

....................

کاربر: من نمی‌توانم کانال‌های تلویزیون را با مانیتورم عوض کنم.

....................

کاربر: من با یک نفر در اینترنت آشنا شدم می‌توانید شماره تلفن او را برای من پیدا کنید.

....................

کاربر: اینترنت من کار نمی‌کند؟

مشاور: مودم را وصل کرده‌اید، همه سیم‌های کامپیوتر را چک کرده‌اید؟

کاربر: نه الان فقط مانیتور جلوی من است هنوز کامپیوتر و مودم را از جعبه در نیاورده‌ام!

....................

کاربر: پسر 14 ساله من برای کامپیوتر رمز گذاشته و حالا من نمی توانم وارد آن شوم.

مشاور: رمز آن را فراموش کرده؟

کاربر: نه آن را به من نمی‌گوید چون با من لَج کرده!

....................

مشاور: لطفا روی My Computer ،کلیک کنید.

کاربر: من فقط کامپیوتر خودم را دارم کامپیوتر شما پیش من نیست.

....................

مشاور: مشکل شما به خاطر نرم افزار اسپای ویری است که روی دستگاه‌تان نصب شده(اسپای در انگلیسی به معنی جاسوس است)

کاربر: اسپای!؟ ببینم یعنی او می تواند از داخل مانیتور وقتی لباس عوض می‌کنم من را ببیند؟

....................

کاربر: ماوس پد من سیم ندارد!

مشاور: من فکر کنم متوجه منظور شما نشدم. ماوس پد شما قرار نیست سیمی داشته باشد.

کاربر: پس چگونه می تواند ماوس را پیدا کند؟ یعنی وایرلس است؟

....................

مرکز مشاوره: چه نوع کامپیوتری دارید؟

مشتری: یک کامپیوتر سفید...

....................

مرکز : روز خوش، چه کمکی از من برمیاد؟

مشتری : سلام... من نمی تونم پرینت کنم.

مرکز : میشه لطفاً روی Start کلیک کنید و...

مشتری : گوش کن رفیق؛ برای من اصطلاحات فنی نیار! من بیل گیتس نیستم، لعنتی!

....................

مشتری : سلام، عصرتون بخیر، من مارتا هستم، نمی تونم پرینت بگیرم. هر دفعه سعی می کنم میگه : «نمی تونم پرینتر رو پیدا کنم» من حتی پرینتر رو بلند کردم و جلوی مانیتور گذاشتم ، اماکامپیوتر هنوز میگه نمی‌تونه پیداش کنه...

....................

مرکز : الآن روی مانیتورتون چیه خانوم؟

مشتری : یه خرس Teddy که دوستم از سوپرمارکت برام خریده!

....................

مرکز : الآن F8 رو بزنین.

مشتری : کار نمی کنه.

مرکز : دقیقاً چه کار کردین؟

مشتری : من کلید F رو 8 بار فشار دادم همونطور که بهم گفتید، ولی هیچ اتفاقی نمی افته...

....................

مشتری : کیبورد من دیگه کار نمی‌کنه.

مرکز : مطمئنید که به کامپیوترتون وصله؟

مشتری : نه، من نمی تونم پشت کامپیوتر برم.

مرکز : کیبوردتون رو بردارید و 10 قدم به عقب برید.

مشتری : باشه.

مرکز : کیبورد با شما اومد؟

مشتری : بله

مرکز : این یعنی کیبورد وصل نیست. کیبورد دیگه‌ای اونجا نیست؟

مشتری : چرا، یکی دیگه اینجا هست. اوه... اون یکی کار می کنه!

....................

مرکز : مرکز خدمات شرکت مایکروسافت، می‌تونم کمکتون کنم؟

مشتری : عصرتون بخیر! من بیش از 4 ساعت برای شما صبر کردم. میشه لطفاً بگید چقدر طول میکشه قبل از اینکه بتونین کمکم کنید؟

مرکز : آآه..؟ ببخشید، من متوجه مشکلتون نشدم؟

مشتری : من داشتم توی Word کار می کردم و دکمه Help رو کلیک کردم بیش از 4 ساعت قبل. میشه بگید کی بالاخره کمکم می‌کنید؟

اولین گردهمایی ویژه مدیران با عنوان "مدیریت منابع انسانی الکترونیکی" با همکاری مشترک موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم و موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی، در موسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی برگزار می‌شود.

توسعه پرشتاب فناوری اطلاعات و مشارکت آن در تولید و استقرار نرم افزارهای منابع انسانی، نیازمند همزبانی و همراهی مدیران منابع انسانی (HR) و فناوری اطلاعات (IT) سازمان ها و موسسات است. ایجاد تفاهم میان این دو گروه از مدیران و شناخت متقابل از ظرفیت ها و نقش های موثر یکدیگر در پشتیبانی سازمان ها به استقرار یکپارچه و سینرژیک فرآیندهای HR منجر خواهد شد.

فرآیند مدیریت منابع انسانی از اثرگذارترین و تعیین کننده ترین فرآیندهای مدیریت و پشتیبانی در همه سازمان های پیشرو و مووفق جهان است.

هدف از برگزاری این همایش در کنار شناخت کافی مدعوین نسبت به مفاهیم و شیوه هم افزایی مدیران HR و IT و اثربخشی آن در توفیق سازمان ها، آشنایی آن ها با محصولات و خدمات نرم افزاری و آموزشی پشتیبانی کننده آن است.

شایان ذکر است این همایش، از ساعت 8 صبح الی 14 بعد ازظهر روز پنجم آذر ماه سال جاری در سالن آمفی تاتر موسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی برگزار می شود.
جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

مهدى مهرپور - مقامات ارشد بانک مرکزى چند برابر شدن استفاده از ابزارهاى بانکدارى الکترونیک در ایران را غلبه بانکدارى مدرن بر بانکدارى سنتى مى خوانند و از آن ابراز رضایت مى کنند. با این وجود باید اعتراف کرد هنوز در واقعیت، جامعه سنتى ایران با بانکدارى مدرن به نوعى قهر است و بیشتر به ابزارهاى سنتى تمایل دارد. در حالى که مهران شریفى، مدیر نظام هاى پرداخت بانک مرکزى و حیدر مستخدمین حسینى، معاون بانک مرکزى هر کدام از رشد متفاوت ۴ و ۸ برابرى بانکدارى الکترونیک در کشور خبر مى دهند، اما هنوز مردم عادى آمادگى لازم براى ورود به چرخه نظام جدید بانکى که سال هاست در دنیا رایج است را در خود احساس نمى کنند. دلیل این عدم استقبال چیست چرا مردم با وجود آن که مى دانند استفاده از ابزارهاى الکترونیک در بانکدارى در هزینه و وقتشان صرفه جویى مى کند، از آن هراسانند .

* آموزش همگانى بانکدارى الکترونیک

مدیر نظام هاى پرداخت بانک مرکزى در گفت و گو با «ایران» مهم ترین دلیل عدم استقبال از بانکدارى الکترونیک را عدم فرهنگ سازى و آموزش هاى همگانى مى داند و مى گوید: تأکید بانک مرکزى از همان ابتداى کار بر این بود که در زمینه بانکدارى الکترونیک فرهنگ سازى را آغاز کند، در همین راستا این نهاد پولى با ارسال بخشنامه اى به تمامى بانک ها از آنها خواست تا تمامى موانع به کارگیرى ابزارهاى الکترونیکى بانک ها را شناسایى و اعلام کنند، اما این موفقیت نسبى بود.

مهران شریفى ادامه مى دهد: برخى از بانک ها نیز اعلام کردند که براى اجراى برخى از لوازم بانکدارى الکترونیک از بودجه کافى برخوردار نیستند و توان تجهیز بانک ها را ندارند. وى اضافه مى کند: برخى از بانک ها نیز در آموزش هاى عمومى با مشکل مواجه شدند و این مسائل در کنار هم محیطى را به وجود آورد که انتظارات به نحو مطلوب برآورده نشد.مدیر نظام هاى پرداخت بانک مرکزى با بیان این که بانک مرکزى مدتى است رویه آموزش هاى همگانى و فرهنگ سازى را از طریق سازمان صدا و سیما آغاز کرده است، مى افزاید: البته این اقدامات کافى نیست و خود مؤسسات و بانک ها نیز در این ارتباط باید تلاش کنند.

شریفى اقدام بانک ها در ترویج این سیستم نوین را از طریق بروشورها و سى دى هاى تبلیغاتى عنوان مى کند و البته تصریح مى کند: این عوامل نیز به تنهایى نمى تواند در این زمینه مؤثر واقع شود.

مردم به بانکدارى الکترونیک بى اعتمادند

در بسیارى از کشورهاى دنیا مردم نه تنها براى پرداخت قبوض خود، بلکه براى بسیارى از خدمات متنوع بانکى به بانک ها مراجعه نمى کنند و از طریق مراجعات غیر حضورى و تنها یک بار حضور براى افتتاح حساب کار خود را به انجام مى رسانند.در این کشورها قبوضى که توسط شرکت هاى خدماتى مثل تلفن همراه صادر مى شود، توسط حساب مشترى که متصل به این سرویس است، تغذیه مى شود، به این ترتیب هر قبض به محض صدور به بانکى که مشترى در آن حساب دارد، ارجاع و در آنجا بر اساس اجازه اى که مشترى قبلاً به شرکت خدماتى داده، مبلغ قبض از حساب وى کسر مى شود. در پایان صرفاً صورت حسابى ناشى از پرداخت قبض توسط بانک به صورت اى میل به اطلاع مشترى مى رسد، اما در ایران هنوز مردم و بانک ها با این روش ها آشنا نیستند.

احمد میرهاشمى از مشتریان ناراضى سیستم بانکى که فعلاً از بانکدارى الکترونیک خوشش نمى آید، مى گوید: دستگاه هاى خودپرداز پس از پرداخت قبض، رسیدى به مشترى مى دهد که در واقع اثبات مى کند مشترى قبض خود را پرداخته، اما این قبض براى طولانى مدت قابل نگهدارى نیست و مندرجات آن به دلیل جنس کاغذ رسید پس از چند روز پاک مى شود.

او که از دانشجویان کارشناسى ارشد یکى از دانشگاه هاى کشور است، از عدم اطمینان نسبت به ابزارهاى الکترونیکى در ایران مى گوید و معتقد است وقتى قبض را داخل بانک مى پردازیم، روى قبض تایپ ماشینى مى شود و بعدها اگر مثلاً مخابرات به دلیل بروز اشتباه در قبض تلفن، بدهى قبلى ثبت کند، براى اثبات مى توانیم قبض قبلى را که توسط بانک ثبت ماشینى شده به مخابرات ارائه دهیم، اما در شیوه پرداخت با دستگاه خودپرداز، عملاً این امکان وجود ندارد و سند ماندگار در این نحوه پرداخت ارائه نمى شود.

وى معتقد است: فعلاً نمى توان به این ابزارها اعتماد کرد، چرا که این ابزارها در حال حاضر در اوایل کار خود قرار دارند و مطمئناً با اشتباهاتى مواجه خواهند بود. مهران شریفى از دیگر دلایل عدم اطمینان به بانکدارى الکترونیکى را احساس ترس و نگرانى مردم از این که ممکن است با پرداخت الکترونیکى دچار ضرر شوند، بیان مى کند و مى گوید: بر این اساس روش هایى در دست بررسى است که در صورت متضرر شدن مشترى در استفاده از خدمات الکترونیکى، بانک ها موظف باشند با حداقل وارسى در کوتاه ترین مدت پول مشترى را پرداخت کنند. وى معتقد است: در بانکدارى الکترونیک همه چیز ثبت مى شود و قابل پیگیرى است و در صورت تصویب این قانون، نگرانى مردم از ابزارهاى الکترونیکى کاهش خواهد یافت.

جاى خود را باز مى کند

آیا اجرایى شدن بانکدارى الکترونیکى تا پایان برنامه چهارم توسعه که بانک ها مکلف به اجراى کامل هستند، امکانپذیر است سؤالى که شریفى پاسخ مثبت به آن را منوط به همکارى مردم و بانک ها مى داند و معتقد است: تا یک سال آینده به حتم همه مردم از این ابزارها استفاده خواهند کرد.

وى ادامه مى دهد: در همین راستا و براى گسترش بانکدارى الکترونیکى زیرساخت هاى بانکدارى الکترونیک را گسترش داده و در سال آینده نیز به افتتاح سه سامانه دیگر از جمله اتاق پایاپاى الکترونیکى، اوراق بهادار الکترونیکى و امضاى الکترونیکى اقدام خواهیم کرد.
منبع : ایران

مریم عسگری - رایانه امروز جزو لاینفک زندگی انسان است و حتی برای برخی از افراد انجام امور روزانه، تجاری و... بدون این کالا مشکل یا حتی غیرممکن است.

گستردگی استفاده از رایانه به حدی است که امروزه طیف وسیعی از افراد از پیر و جوان، خانه‌دار، محصل، شاغلین و... جزو کاربران این کالا به حساب می‌آیند.

هرکدام از این افراد از رایانه استفاده خاصی می‌کنند و فراخور استفاده‌ای که از رایانه دارند هنگام خرید این کالا دست به انتخاب می‌زنند.

به عبارتی رایانه‌ای (PC یا لپ‌تاپ) که یک کاربر خانگی برای استفاده‌های عادی روزمره مانند چک کردن ایمیل‌های شخصی، جست‌وجو در اینترنت و... انتخاب می‌کند با آنچه یک تدوین‌گر سینما یا یک گرافیست یا حتی یک گیمر استفاده می‌کند متفاوت است.

پس هنگام انتخاب رایانه در وهله اول باید بدانیم رایانه را برای چه استفاده‌ای یا بهتر بگوییم با چه هدفی تهیه می‌کنیم.

البته انتخاب رایانه برای گروه‌های مختلف کاربران به فاکتورهای دیگری نیز بستگی دارد.

کاربران خانگی

انتخاب یک کامپیوتر مناسب برای کاربران خاص، کار چندان ساده‌ای نیست و با وجود تنوع زیاد در قطعات کامپیوتری، نرم‌افزارها و لوازم جانبی، انتخاب یک کامپیوتر مناسب مشکل به نظر می‌رسد یا بهتر بگوییم کار هر فردی نیست.

البته امروزه اکثر کامپیوترهای موجود در بازار قابلیت انجام کارهای روزمره اداری از قبیل واژه‌پردازی، حسابداری یا رفع نیازهای اولیه استفاده از اینترنت از قبیل ارسال و دریافت ایمیل و... را دارا هستند و کاربران خانگی می‌توانند با پرداخت هزینه‌ای حدود 400هزار تا 700هزار تومان یک کامپیوتر مناسب خریداری کنند.

اما کاربرانی که قصد ویرایش تصاویر ویدئویی یا مدیریت بانک‌های اطلاعاتی بزرگ را دارند به یک رایانه با مشخصاتی فراتر از یک رایانه عادی نیازمندند.

به هر حال رایانه انتخابی هر گروه کاربری مشخصات خاص خود را دارد. بکائی، مدیر فروش شرکت همراه‌پردازان در این زمینه می‌گوید: به‌طور کلی کاربران رایانه به سه دسته اصلی کاربران مبتدی، کاربران آماتور و کاربران حرفه‌ای تقسیم‌بندی می‌شوند که نیاز هریک از این گروه‌ها متفاوت است.

مثلا یک کاربر مبتدی که از رایانه برای انجام امور معمولی مثل چک کردن ایمیل، گشت و گذار در اینترنت و انجام چند بازی ساده و ابتدایی استفاده می‌کند نیازی به پردازندهای چهار هسته‌ای قوی مانند پردازنده‌های سری Quad core ندارد و یک پردازنده Celeron با فرکانس پایین در حدود GHZ ا3/1 تا 2GHZ به خوبی پاسخگوی نیاز آنهاست.

نوری، مسوول فنی شرکت صدف پایتخت ارائه‌دهنده خدمات سخت‌افزاری نیز در این زمینه گفت: به طور کلی کاربران مبتدی یا حتی آماتور رایانه برای انجام امور روزانه نیازی به استفاده از گران‌ترین تکنولوژی‌های روز ندارند و می‌توانند با یک پردازنده

3 Celeron امور مختلف را انجام دهند، اما توصیه می‌شود بین پردازنده‌های AMD و intel، از پردازنده‌های AMD استفاده کنند. چرا که این پردازنده‌ها بهتر عمل کرده‌اند.

وی افزود: یک کاربر مبتدی خانگی بهتر است از یک مادربورد از سری GCMX اP5 استفاده کند که در این صورت یک پردازنده 3 Celeron به خوبی پاسخگوی نیاز وی است.

در مورد رم نیز یک رم به ظرفیت یک گیگابایت نیز می‌تواند پاسخگوی نیاز یک کاربر مبتدی باشد، اما اگر کاربر قصد برنامه‌نویسی داشته باشد باید ظرفیت رم را تا 2GB افزایش دهد.

به گفته وی، در مورد کارت گرافیک هم یک کارت گرافیک از سریGefoce fx با حداقل رم 128مگابایتی می‌تواند نیاز کاربر را رفع کند.

البته برخی فروشندگان در این زمینه معتقدند که یک کارت گرافیکon boaryd نیز به خوبی از عهده رفع خواسته یک کاربر خانگی یا حتی اداری بر خواهد آمد.

در زمینه هارددیسک و ظرفیت آن هم نوری می‌گوید: یک هارد با ظرفیت 80 گیگابایتی برای کارهای ساده و استفاده از اینترنت کافی است. از طرفی انتخاب هارددیسک بستگی به طرز استفاده و آرشیو کاربر دارد، اما توصیه می‌شود هارددیسکی انتخاب شود که ظرفیتی بیشتر از انتظار کاربر داشته باشد تا در صورت لزوم کاربر ناچار به صرف هزینه اضافی نشود.

به گفته امیری، یک فعال حوزه IT امروزه هاردیسک‌های 300 مگابایتی در بازار فروش بالایی دارند. ضمن اینکه هاردهای یک ترابایتی نیز مخاطبان خاص خود را دارند.

در زمینه سیستم عامل نیز نوری سیستم عامل XP را پیشنهاد کرد و گفت: ویندوز XP نسبت به Vista که تبلیغات زیادی برای آن شده است، کابردی‌تر است و استفاده از آن برای کاربران خانگی، اداری توصیه می‌شود.

به گفته وی، سیستم عامل xp یک سیستم عامل عمومی است که نگارش Home آن برای استفاده خانگی و نگارش porofessinal آن برای کارهای پیشرفته خانگی، شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ مناسب است.

طراحی بصری (Visual) که جست‌وجو و پیمایش را ساده کرده است، مدیریت پیشرفته فایل‌ها، قابلیت رسانه‌ای و انتشار وب و... از جمله خصوصیات ویندوزهای خانواده XP هستند.

کاربران تجاری رایانه

پس از کاربران خانگی نوبت به کاربران اداری می‌رسد.

به گفته نوری مسوول فنی شرکت صدف از آنجا که کاربران اداری نیز از رایانه برای انجام امور عادی استفاده می‌کنند و حتی در پاره‌ای موارد کمتر پیش می‌آید از اینترنت استفاده کنند می‌توانند از کامپیوترهای خانگی یا حتی ورژنی پایین‌تر از آن استفاده کنند. برای این افراد یک پردازنده با فرکانسGHZا 6/1 تاGHZا 8/1 کافی است.

کاربران گرافیست

آن دسته از کاربرانی که از رایانه برای انجام امور گرافیکی استفاده می‌کنند و جزو کاربران حرفه‌ای قرار می‌گیرند باید کامپیوتری متفاوت از سایرین انتخاب کنند. این دسته از کاربران با دو انتخاب مواجه می‌شوند. استفاده از سیستم Mac و رایانه‌های apple و استفاده از سیستم عامل Vista و در پاره‌ای موارد XP.

کاربرانی که به منظور انجام امور گرافیکی به سراغ رایانه‌های تحت ویندوز Vista یا XP می‌روند باید از یک کارت گرافیک قوی مانند کارت گرافیک‌های خانوادهFxا Qoud ro استفاده کنند. پردازنده پیشنهاد‌ی به این کاربران نیز یک پردازنده قوی از خانواده Dual Core یا Quad Core مثل Q6600 است.

نوری افزود: یک گرافیست باید از یک رم با ظرفیتی بین 2 تا 4 گیگابایت استفاده کند.

اما آن دسته از کاربرانی که سیستم Mac را انتخاب می‌کنند می‌توانند به سراغ لپ‌تاپ‌های Macbook pro یا Desk Top‌های Mac Pro یا I mac بروند.

بکائی، مدیر فروش شرکت همراه‌پردازان در این زمینه می‌گوید:

Macbook pro اغلب به پردازنده GHZا 4/2ا تا GHZا 8/2ا مجهز است و رم آن ظرفیتی معادل 2 تا 4 گیگابایت دارد. Mac Pro نیز به پردازنده 2/ 3 گیگاهرتزی مجهز است و رم این دستگاه حافظه‌ای بین 2 تا 4گیگابایت دارد. هارد این دستگاه نیز ظرفیتی معادل 320 گیگابایت تا چهار گیگابایت دارد و به خوبی از عهده نیاز کاربر برخواهد آمد.

به گفته بکائی، سیستم عامل مکینتاش، انتخاب اول گرافیست‌های حرفه‌ای است و تقریبا همه عکاسان و گرافیست‌ها این سیستم را می‌شناسند.

وی سرعت بالای سیستم OSX در مقایسه با XP و Vista را از ویژگی‌های بارز این سیستم دانست و گفت: سیستم عامل OSX در مقایسه با سایر سیستم عامل‌ها سبک‌تر و سریع‌‌تر است. مثلا برای اجرای روان OSX یک گیگابایت رم کافی است. اما برای اجرای روان ویندوز Vista حداقل دو گیگابایت رم مورد نیاز است.

وی همچنین افزود: این سیستم برای ساخت موسیقی بسیار مناسب است و بسیاری از بزرگان موسیقی از برنامه Garage Band برای ساخت موسیقی استفاده می‌کنند.

گیمرهای پرسروصدا

شاید یکی از پرسروصداترین کاربران رایانه گیمرها باشند که با توجه به روند رو به رشد بازارهای رایانه‌ای بر تعداد آنها روزبه‌روز افزوده می‌شود. تا جایی که شاهد ایجاد سیستم‌های مختلفی در این زمینه هستیم.

طبق اعلام عشری یکی از عرضه‌کنندگان خدمات رایانه‌ای کارت گرافیک و صفحه نمایش فاکتورهای مهمی در انتخاب رایانه مناسب برای یک گیمر هستند.

به گفته وی یک گیمر به صفحه نمایش با وضوح و نسبت کنتراست بالا نیازمند است. کارت گرافیک پیشنهادی وی نیز GeForce 9800 با ظرفیت یک گیگابایت و رم پیشنهادی وی حداقل 4 گیگابایت است.

فهامی،مسوول فروشگاه اهورا نیز در این زمینه گفت: یک گیمر باید کامپیوتری انتخاب کند که تمام قطعات آن قوی باشد.

وی مادربود II ا ASUSSTRIKER را از مادربوردهای پرفروش و مناسب گیمرها معرفی کرد و گفت معمولا گیمرها از پردازنده‌های خانواده QUAD core چهار هسته‌ای مانند 6600 یا 9550 استفاده می‌کنند.

به گفته وی صفحه نمایش‌های صفحه عریض (WIDE) نیز از طرف گیمرها بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد.

فهامی سیستم عامل مورد استفاده اکثر گیمرها را VISTA و XP معرفی کرد.

رایانه‌های سینمایی

به غیر از گروه‌های مختلف کاربران رایانه که به آنها اشاره کردیم سینماگران نیز برای تدوین و عملیات دیگر به رایانه نیازمندند.

فهام یک فعال در این زمینه می‌گوید: سینماگران مانند گرافیست‌ها به رایانه‌های قوی نیازمندند که پردازنده و کارت گرافیکی قوی داشته باشند.

به گفته وی به عنوان مثال مدل Q9550 و 1500 FX گزینه‌های مناسبی برای سینماگران هستند.

رم رایانه این گروه نیز نباید ظرفیتی کمتر از چهار گیگابایت داشته باشد.

سیستم عامل مطلوب این گروه نیز XP‌ است چرا که سرعت بیشتری دارد و هنگ نمی‌کند.بکائی مدیر فروش شرکت همراه‌پردازان عرضه‌کننده محصولات APPLE نیز MAC BOOK PRO و دسک تاپ‌های MAC PRO را برای استفاده سینماگران مناسب دانست که برای انجام کارهای سنگین مانند DMAM 3 مناسب است و به دو CPU چهار هسته‌ای و حافظه دو تا چهار گیگابایتی مجهز است.
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب‌پور - بالاخره زمان برگزاری پر سر و صداترین نمایشگاه کشور آن هم در صنعت ICT فرارسید. چهاردهمین نمایشگاه الکامپ (الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک) امسال و برای بار دوم در کنار نهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع مخابرات، ارتباطات و تکنولوژی اطلاع‌رسانی (تلکام) امروز افتتاح می‌شود. نمایشگاهی که تا پنجم آذرماه ارائه خواهد داشت.

الکامپ 2008 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران به مدت چهارروز برپا خواهد شد و در این مدت آخرین و جدیدترین خدمات و محصولات حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات برای تمامی علاقه‌مندان عرضه خواهد شد.
اختلاف‌ها ادامه دارد؟

وقتی یک رویداد مهم مانند برگزاری نمایشگاه بین‌المللی الکامپ قدم به چهاردهمین دوره فعالیت خود می‌گذارد به نظر می‌رسد می‌خواهد ثابت کند دوران آزمایش خود را سپری کرده و به عنوان یک نمایشگاه قوی در صنعت آی‌تی مطرح شده است. نمایشگاهی که می‌خواهد با دیگر رویدادهای بین‌‌المللی آی‌تی همچون کامپیوتکس، سیبت با جی‌تکس و ... وارد رقابت شود. مرور بر فعالیت چند سال اخیر این نمایشگاه ما را با این واقعیت تلخ روبه‌رو می‌‌کند که این نمایشگاه در دوران فعالیت خود نه تنها قادر به رقابت با نمایشگاه‌های خارجی نبوده، بلکه اغلب با سیر نزولی روبه‌رو شده است.

نیازی به تکرار تاریخچه برگزاری نمایشگاه الکامپ نیست؛ چرا که اگر از خوانندگان روزنامه باشید بارها و همزمان با برگزاری این نمایشگاه نقدها و گزارش‌های بی‌شماری را مطالعه کرده‌اید. به هر حال، الکامپ چهاردهم در حالی از امروز کار خود را آغاز می‌کند که برعکس سال‌های گذشته با هیچ حاشیه‌ای همراه نبوده است که این امر به باور مسوولان برگزارکننده نمایشگاه به دلیل تعاملات مثبت این ارگان با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و مدیریت خوب نمایشگاه بوده است. اما در مقابل این اظهارات سازمان نظام صنفی، دلیل اصلی بی‌حاشیه بودن الکامپ چهاردهم را، تبدیل شدن این نمایشگاه به یک نمایشگاه عادی و بی‌انگیزه شدن شرکت‌های فعال در این حوزه عنوان می‌کند.

مسوولان نمایشگاه بین‌المللی در حالی صحبت از تعاملات و همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور می‌کنند که امسال نیز مانند سه سال گذشته این سازمان قصد شرکت در این نمایشگاه را نداشته و به قولی می‌توان گفت تحریم مسوولان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای همچنان ادامه دارد.

سهیل مظلوم، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این خصوص می‌گوید: «ما به هیچ‌وجه الکامپ چهاردهم را تحریم نکردیم و تحریم سازمان تنها مربوط به الکامپ یازدهم بود. در این دوره هم به این دلیل شرکت نکردیم که شرایط مورد نظر ما طی جلساتی که با مسوولان نمایشگاه بین‌المللی داشتیم فراهم نشد، بنابراین ترجیح دادیم که در این دور نیز از شرکت در نمایشگاه صرف‌نظر کنیم.»

وی در خصوص شرایط مدنظر سازمان نیز چنین توضیح می‌دهد: «همانطور که شما و تمام فعالان این حوزه می‌دانید الکامپ دهم از آن جهت که دست بخش خصوصی بود به بهترین نحو ممکن برگزار شد وقتی بخش خصوصی اثبات می‌کند که توانایی برگزاری یک نمایشگاه همانند یک نمایشگاه بین‌المللی را دارد به چه دلیل بخش دولتی مانع از برگزاری دوره‌های بعدی توسط این بخش می‌شود.»

مظلوم در خصوص این علل می‌گوید: «یکی از دلایل این مانع شدن فساد و عدم شفافیت سیستم است. نگرانی نیز یکی دیگر از این دلایل است. در واقع نگرانی از این که برگزاری خوب نمایشگاه الکامپ به دیگر نمایشگاه‌های برگزار شده در کشور نیز سرایت کند دست به نابودی این نمایشگاه زدند. ما در سال 83 جانمایی و ثبت‌نام را به طور کامل به صورت الکترونیکی انجام می‌دادیم در حالی که در سال 87 هنوز ثبت‌نام به شیوه‌ 5 سال گذشته و سنتی انجام می‌گیرد.»

به اعتقاد مظلوم مسوولان نمایشگاه از آن جهت که برگزاری الکامپ می‌توانست الگوی خوبی برای سایر نمایشگاه‌ها باشد با بهانه‌گیری و کارشکنی مسوولیت برگزاری را از دست بخش‌خصوصی گرفتند. وی در ادامه با اشاره به هزینه‌های یک نمایشگاه خارجی می‌افزاید: «میزان هزینه نمایشگاه جیتکس که اخیرا نیز برگزار شد برای ایرانیان به حدود 8 میلیارد تومان می‌رسید و این در حالی است که هزینه ای که بازدید کنندگان ایرانی در الکامپ دهم با آن همه غرفه و فضا خرج کردند به یک‌میلیارد و پانصدهزار تومان هم نمی‌رسید و این نشان می‌دهد که با شفافیت می‌توان یک نمایشگاه را در حد یک نمایشگاه بین‌المللی در کشور برگزار کرد بدون اینکه هزینه زیادی را نیز صرف آن کرد. اما از آنجا که برخی تحمل این شفافیت را نداشتند اجازه ادامه این روند را به ما ندادند. به اعتقاد من ادامه این شرایط در برگزاری نمایشگاه می‌تواند به ندانم‌کاری ما و فعالان این حوزه برگردد و هم به تحریک مسوولان نمایشگاه جیتکس، چراکه موفقیت الکامپ به هیچ وجه به نفع آنها نبوده است.»

نایب‌رییس سازمان نظام صنفی به رفتار دوگانه برخی افراد و سازمان‌های فعال در این حوزه اشاره می‌کند و می‌افزاید: «خیلی از کسانی که به سازمان ایراد می‌گرفتند و برای ایجاد تنش شرکت‌ها را تحریک به شرکت در نمایشگاه می‌کردند خودشان امسال در نمایشگاه شرکت نکردند. آیا این عدم شرکت به معنی این نیست که آنها فهمیده‌اند که حضور در این نمایشگاه به جز هدر دادن پول چیز دیگری به دنبال نخواهد داشت و برای آنها هیچ صرفه اقتصادی به وجود نخواهد آورد. اما آنها برای ضربه زدن به صنف هر کاری می‌کنند و نمونه آن هم همین تحریک شرکت‌ها است.»

در مقابل اظهارات مظلوم، علی موسوی، عضو هیات مدیره و معاون امور نمایشگاه بین‌المللی تهران با نگاهی مثبت به مساله اعلام می‌دارد که سازمان با تمام قوا همکاری خود را با نمایشگاه انجام داده است.

موسوی درخصوص اینکه سازمان نظام صنفی به هیچ وجه نتیجه همکاری‌ و تعامل با نمایشگاه را مثبت نمی‌داند، می‌گوید: «اگر معنی آنها از تعامل این است که تنها خودشان برگزار کننده الکامپ باشند، بله ما به نتیجه خوبی نرسیدیم. اما طی جلساتی که با اعضای این صنف داشتیم به آنها قول دادیم که با همکاری آنها اگر نمایشگاه چهاردهم به خوبی برگزار شود. ما سال دیگر با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام خواهیم داد برگزاری بخشی از نمایشگاه را به آنها خواهیم سپرد. وی در واکنش به این سوال که بر اساس شواهد الکامپ دهم از آن جهت که توسط بخش خصوصی برگزار می‌شده بهترین دور از نمایشگاه بوده حال چرا باید دولت مسوولیت را از دست این بخش بگیرد نیز اظهار می‌دارد: «به دلایلی که همه می‌دانند از الکامپ دهم به بعد برگزاری این نمایشگاه به دست بخش دولتی افتاد. وقتی به سوابق هم نگاه می‌کنیم ما به این نتیجه نمی‌رسیم که الکامپ دهم بهترین دور از نمایشگاه الکامپ بوده است؛ چراکه ما در پایان هر نمایشگاه بازخوردهای مختلفی را از بازدیدکنندگان، غرفه‌داران، روزنامه‌نگاران فعال در حوزه IT و ... داریم و با نظرسنجی که انجام می‌دهیم معین می‌کنیم که چه نمایشگاهی خوب یا بد بوده و از این جهت نیز می‌توانیم بگوییم که الکامپ سیزدهم هم بازخوردهای مثبتی داشته است.»
مزیت‌های الکامپ چهاردهم

موسوی بر این باور است که الکامپ چهاردهم بهتر از الکامپ دهم برگزار خواهد شد و همچنین یادآور می‌شود که میزان فضای غرفه‌ها، تعداد شرکت‌های شرکت‌کننده در این الکامپ به دلیل حمایت‌های سازمان نظام صنفی 20درصد افزایش داشته است.

به گفته وی، امسال نمایشگاه در فضایی برابر 16هزار و 824 متر مفید و 32هزار متر غیرمفید برگزار خواهد شد. همچنین در این نمایشگاه 470 کشور یعنی 68 شرکت خارجی و 402 شرکت داخلی، شرکت خواهند کرد که تمامی این شرکت‌ها از جانب نمایندگی‌های رسمی در این نمایشگاه حضور پیدا خواهند کرد.

موسوی یادآور می‌شود که ثبت‌نام 423 شرکت برای حضور در نمایشگاه از طریق اینترنت صورت گرفته است. معاون امور نمایشگاهی، ‌نمایشگاه تهران در ادامه در خصوص مزیت‌های نمایشگاه چهاردهم می‌گوید:«ما در این نمایشگاه به متقاضیان این امکان را می‌دهیم که به صورت بی‌سیم به اینترنت دسترسی داشته و از خدمات آن استفاده کنند. همچنین در این نمایشگاه برای اولین بار، فن بازار تخصصی ICT با همکاری وزارت علوم و وزارت بازرگانی برگزار خواهد شد که هدف این فن بازار کمک به حل مشکلات ساختار تجاری طرح‌های فن‌آورانه شرکت‌ها است. در واقع در این فن بازار عرضه‌کنندگان و متقاضیان فناوری در سطوح ملی، ‌سازمانی، کشوری به منظور تامین نیازهای تکنولوژیکی خود در خصوص رسیدن به دانش فنی با هم به گفت‌وگو می‌نشینند.»

شرکت‌هایی که قصد حضور در چهارمین نمایشگاه الکامپ را داشته‌اند از روزهای قبل از برگزاری این نمایشگاه تبلیغات خود را آغاز کرده بودند از جمله شرکت‌های فعال در نمایشگاه تلکام می‌توان به ایرانسل و همراه اول اشاره کرد که هر کدام از طریقی همچون بیلبوردهای تبلیغاتی، روزنامه‌ها و... حضور خود را در نمایشگاه اعلام می‌کردند.

این حجم تبلیغات درمورد شرکت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری حاضر در نمایشگاه‌های الکامپ نیز دیده می‌شد. از جمله شرکت‌های سخت‌افزاری که تبلیغات نسبتا گسترده‌ای داشته است می‌توان به شرکت فراسو اشاره کرد. با وجود سرمایه‌گذار‌ی‌های این شرکت در نمایشگاه‌های خارجی همچون جیتکس به منظور معرفی محصولات فراسو در مجامع بین‌المللی، این شرکت برای حضور در الکامپ تنها روی فروشگاه‌های لاوان خود تمرکز کرده است.

احمد علیپور مدیر عامل این شرکت در این خصوص می‌گوید: «از آنجا که در نمایشگاه‌های خارجی عمده بازدیدکنندگان افرادی با کار تجاری هستند بنابراین تصمیم‌ می‌گیریم که محصولات فراسو را در این نمایشگاه‌ها معرفی کنیم اما به دلیل اینکه در ایران عمده بازدیدکنندگان مصرف‌کننده هستند بنابراین تمرکز روی لاوان موثرتر خواهد بود.»

علیپور نگاه مثبتی به برگزاری چهاردهمین نمایشگاه الکامپ دارد و در ادامه می‌افزاید: «به توجه به اخبار و اطلاعات که قبل از نمایشگاه منتشر شده است تعداد شرکت‌ها نسبت به سال گذشته افزایش و تمام غرفه‌ها نیز پر شده است در کل استقبال خوبی از این نمایشگاه نسبت به دوره‌های قبل شده است.

به هر حال و با تمام اختلافات موجود که چند سالی است در برگزاری الکامپ دیده می‌شود چهاردهمین نمایشگاه الکامپ از امروز کار خود را آغاز کرده و اگر به گفته برپا کنندگان نمایشگاه باور داشته باشیم می‌توانیم شاهد برگزاری یک نمایشگاه قوی باشیم؛ چرا که به باور موسوی این نمایشگاه با همکاری‌های صورت گرفته قرار است به رقابت با جیتکس بپردازد. حتی بهتر از آن ظاهر شود و بتواند در زمینه نمایشگاه‌های حوزه IT حرف اول را در منطقه بزند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - موضوع اپراتور سوم از ابتدای برگزاری مقدماتش با ابهامات و تعدد مدیریتی مواجه بود. در خصوص این پروژه هر از چندگاهی مسوولان متعددی به اظهار نظر و اعلام اخبار و شرایط می پرداختند. اما در نهایت این شرکت فناوری اطلاعات و به تعبیری شخص مدیر عامل آن بود که مسوولیت برگزاری مزایده اپراتور سوم را بر عهده گرفت.

از آن زمان به بعد نیز به جز چند خبر، اخبار لحظه ای از آخرین تغییرات و تحولات مربوط به این پروژه مهم از سوی این شرکت مخابره نشد.

به آرشیو اخبار مربوط به اپراتور سوم در اینترنت هم که مراجعه کنید، برخی خبرها به نقل از روابط عمومی شرکت فناوری اطلاعات و برخی نیز به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و سایر مراجع منتشر شده است.

نتیجه این عدم اطلاع رسانی به هنگام به خصوص در این اواخر که اخبار غیر رسمی زیادی نیز از سوی کاندیدهای مشارکت در این مزایده شنیده می شود، منجر به ورود یک مرجع جدید در مزایده اپراتور سوم بود.

بر این اساس و بنا به دلایل نامشخص، گروهی که از ابتدای برگزاری مزایده اپراتور سوم، مسوولیت اطلاع رسانی یک اپراتور خارجی و برقراری ارتباطات داخلی ایشان را بر عهده گرفته بود، هم اینک به جای روابط عمومی شرکت فناوری اطلاعات یا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام به انتشار آخرین اخبار مربوط به نتایج برگزاری مزایده اپراتور سوم می کند.
این در حالی است که اخبار منتشره از سوی این گروه نه مورد تایید و نه تکذیب مسوولان دست اندرکار پروژه اپراتور سوم قرار می گیرد. بدیهی است چنانچه شرکت فناوری اطلاعات یا شخص مدیر عامل آن یا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات بدون اعلام قبلی مسوولیت اطلاع رسانی از این پروژه را به گروه مذکور واگذار کرده می بایست، این مهم را به اطلاع عموم برساند.

چرا که در غیر اینصورت و با عدم اطلاع رسانی مجری این مزایده، احتمال انتشار اخبار و تحلیل های جهت دار از سوی گروه مذکور به عنوان حامی و مسوول اطلاع رسانی یکی از شرکت های حاضر در مزایده و حتی سایر مراجع فاقد صلاحیت مواجه خواهیم بود.

نتیجه چنین روندی نیز انتشار اخبار نادرست، بدون متولی و گاه کاملا جهت دار است که مسوولان برگزاری مزایده اپراتور سوم باید بدانند که در آن صورت مسوولیت و هزینه به مراتب بیشتری باید برای اطلاع رسانی به هنگام و رفع فضای شکل گرفته بپردازند.

حتی در صورت بروز هر نوع مشکلی، صلاح بر این است که مجری مزایده خود ابتکار عمل را در دست بگیرد تا مانع مراجعه و کسب اخبار از سوی رسانه ها از مراجع متفرقه شود که این موضوع نیز مشکلات بیشتری را برای مجریان به بار می آورد.

اگرچه دو روز قبل ظاهرا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات اقدام به انتشار اطلاعیه مهم و البته دو خطی کرده و اعلام کرد: " بدین وسیله اعلام می شود، منبع رسمی و قانونی انتشار اخبار مزایده اپراتور سوم تلفن همراه کشور پایگاه اطلاع رسانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد. بدیهی است که هرگونه تفسیر و تحلیل رسانه ها و ... نظر رسمی این سازمان نخواهد بود. "

با این وجود جا دارد تا گذشته از این شفاف سازی اولیه و نسبتا دیر هنگام، سازمان مذکور و یا مرجع مجری اپراتور سوم، جلوتر از سایر مراجع که به زعم ایشان تلویحا غیر رسمی قلمداد شده اند، اقدام به اطلاع رسانی کنند تا ...
منبع : فناوران

م.ر.بهنام رئوف - اگر این روزها سری به صفحات فناوری اطلاعات و ارتباطات رسانه‌‌‌های ارتباطات جمعی زده باشید حتما در جریان اخبار و تکذیبیه‌‌ها و تاییدیه‌‌‌هایی که هر روز پیرامون اپراتور سوم صادر و منتشر می‌‌‌‌‌شود، قرار گرفته‌اید.

اگر کمی‌‌‌‌‌هم با دقت این موضوع را دنبال کرده باشید و از قضا از مخاطبان بازار دیجیتال روزنامه دنیای اقتصاد هم بوده باشید حتما در جریان وعده و وعیدهای مسوولان درگیر مزایده اپراتور سوم در ستون یک سال پیش بوده‌اید.

درحالی که مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پیش از زمان برگزاری مزایده بارها و بارها زمان‌‌‌های متفاوتی را پیرامون انتشار اسناد و برگزاری مزایده داده بودند، اما سرانجام اسناد این مزایده در مهر ماه گذشته منتشر و قرار شد تا داوطلبان شرکت در این مزایده تا پایان روز 13 مهرماه اسناد مزایده را خریداری کنند.

به جرات می‌‌‌‌‌توان مقدمات شکل‌گیری اپراتور سوم را بعد از اپراتور دوم به عنوان یکی از پرحاشیه‌‌ترین پروژه‌‌‌های مخابراتی کشور به حساب آورد. حاشیه‌‌‌هایی که به گفته کارشناسان بیشتر بر گردن مشاور این پروژه است.
جلساتی پشت درهای بسته

درحالی که برگزاری مزایده‌‌‌هایی از این دست به قواعد و قوانینی شفاف و نیز اطلاع رسانی‌‌‌ای شفاف‌‌تر نیازمند است اما برگزاری این مزایده به باور بسیاری از شرکت‌‌کنندگان آن با کمی‌ ‌‌‌‌و کاستی‌‌‌هایی در بخش ارائه اطلاعات شفاف روبه‌رو بوده است.

از سویی دیگر در جریان برگزاری این مزایده رسانه‌‌‌های گروهی که به قولی چشم و گوش جامعه هستند جدی گرفته نشدند، چرا که در نخستین جلسه توجیهی این مزایده نه تنها از اصحاب رسانه دعوتی به عمل نیامد بلکه جلوی حضور برخی از خبرنگاران در این مراسم نیز گرفته شد.

با این حال اخبار این نشست از سوی گروهی که از چندی پیش فعالیت‌‌‌های خود را با برخی از زیرمجموعه‌‌‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز کرده بود منتشر شد. البته برخی از کارشناسان بر این باورند که اطلاعات منتشر شده توسط این گروه نیز جهت‌دار و به نفع پیشبرد برخی از اهداف و مقاصدی خاص صورت گرفته است.

به هر حال دومین نشست مزایده اپراتور سوم هم در حاشیه خلیج فارس و در شهر دبی برگزار شد. جایی که باز هم خبری از رسانه‌‌‌های گروهی نبود و خبرنگاران به ناچار به همان اطلاعات منتشر شده خاص استناد کردند. اما داستان اپراتور سوم که این روزها حال و هوای داستان ‌‌ترکسل و اپراتور دوم را به خود گرفته رفته رفته وارد مراحل جدی‌‌‌ای شد. مراحلی که باعث شده طی چند روز گذشته بیشترین حجم خروجی اخبار خبرگزاری‌‌ها پیرامون این موضوع باشد.

درحالی که پیش از این قرار بود زمان فروش اسناد مزایده تمدید نشود اما آخرین زمان فروش این اسناد از 13 مهرماه به 20 مهرماه منتقل شد، اما این اولین تمدید در روند جریان برگزاری اپراتور سوم نبود. دلیل این امر هم از سوی مجری مزایده یعنی سعید مهدیون، ذوق و شوق طرف‌‌‌های عربی اعلام شد. مهدیون در آن زمان و در گفت و گویی اعلام کرده که در نخستین فراخوان عمومی اعطای فعالیت پروانه اپراتور سوم تلفن همراه که منتشر شده بود، مهلت فروش اسناد این مزایده تا 23 مهر ماه درج شده بود که با تغییراتی که در آن اعمال شد به 13 مهر ماه کاهش یافت.وی افزود: به دلیل اشتیاق برخی از اپراتورهای عربی برای حضور در مزایده اپراتور سوم ایران و همزمان شدن تعطیلات عیدسعید فطر با روزهای فروش اسناد این مزایده فروش اسناد تا 20 مهر ماه ادامه خواهد داشت.البته در آن زمان نه تنها هیچ اشاره‌‌‌ای به عدم استقبال اپراتورهای خارجی از این مزایده نشده بود بلکه هر روز اعداد و ارقام مختلفی از داوطلبان مزایده اپراتور سوم منتشر می‌‌‌‌‌شد.

به هر حال در آن زمان مهدیون به یک نکته دیگر نیز اشاره کرد. نکته‌‌‌ای که نفس باتجربه بودن طرف خارجی را تا حدودی با ابهام روبه‌رو کرده است.

مهدیون در آن زمان با اشاره به برگزاری جلسه شماره 49 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: کمیسیون بند پنج از فصل دوم موضوع معیارهای، ارزیابی در شرایط مزایده، کاهش تعداد مشترکان اپراتور خارجی از پنج میلیون به دو میلیون را بررسی کرد و با آن موافقت شد.

این همان مساله‌‌‌ای است که این روزها مورد اشاره بیشتر ایرانی‌‌‌های حاضر در مزایده است.

چرا که آن‌‌ها معتقدند اگر قرار باشد با این کار طرف‌‌‌های خارجی بیشتری را برای حضور در مزایده جذب کنیم آن وقت تکلیف انتقال تجربه و فناوری طرف خارجی چه می‌‌‌‌‌شود؟

به نظر می‌‌‌‌‌رسد بحث مورد اشاره طرف‌‌‌های ایرانی درست باشد. چرا که هم‌اکنون اپراتور اول بدون شریک خارجی بیشترین تعداد مشترکان در کشور را که بالغ بر 30 میلیون نفر است در اختیار دارد.

سرانجام و بعد از پایان مهلت خریداری اسناد مزاید اپراتور سوم اعلام شد که تنها 15 شرکت اقدام به خرید اسناد کرده‌‌اند. این درحالی است که پیش از این و از سوی مقامات دولتی بارها و بارها از اعلام آمادگی و تمایل اپراتورهای اروپایی و آسیایی برای شرکت در این مزایده صحبت به میان آمده بود.
خریداران اسناد معرفی شدند

بر اساس شنیده‌‌ها 15 شرکت اسناد را خریداری کرده بودند که شرکت‌‌‌های ایرانی آن‌‌ها عبارت بودند از: آستان قدس رضوی، ایران مبین (وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)، پارس ایراتل، تامین تلکام (وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی)، پیشگامان کویر یزد (یکی از PAPهای فعال در شهر یزد)، سرمایه‌گذاری ایرانیان، صندوق بازنشستگی سازمان صداوسیما، فناوری موج خاور، ITMC (به نمایندگی از کنسرسیوم فارس) و کنسرسیوم بزرگ مخابرات (52 شرکت عضو سندیکا) و‌‌‌ در بخش شرکت‌های خارجی نیز مگافون روسیه، اوراسکام مصر و STC اپراتور اول عربستان.اسامی‌‌‌‌‌دیگری هم در این بخش وجود دارد. اسامی ‌‌‌‌‌که بیشتر به دلیل حضور آن‌‌ها در نشست مزایده در دبی باعث شده بود تا نام آن‌‌ها بر سر زبان‌‌ها بیفتد. نام‌‌‌هایی همچون اتصالات، Reliance هند، Zain، Qtel و TMI.

همان‌طور که گفته شد در این بخش نیز اطلاع رسانی صورت نگرفته بود و این معدود اطلاعات نیز از سوی همان گروهی که پیش از این نیز به آن اشاره شده بود در اختیار رسانه‌‌ها قرار گرفته بود. البته در کنار ارائه این اطلاعات تحلیل‌‌‌هایی نیز همچون عملکرد بسیار ضعیف مشاور خارجی برای جذب اپراتورهای خارجی نیز از سوی همان گروه منتشر می‌‌‌‌‌شد! لابی‌‌ها برای همکاری مشترک بین خارجی‌‌ها و ایرانی‌‌ها آغاز شد.

حتی در این رابطه خبرهایی هم از توافقات نهایی شنیده می‌‌‌‌‌شد. خبرهایی که هیچ وقت تکذیب یا تایید نمی‌‌‌‌‌شد. به هر حال سرانجام زمان ارائه پیشنهادات فرارسید و در این زمان بود که به نوعی ورق مزایده اپراتور سوم برگشت و کار را به جایی رساند که زمزمه‌‌‌های شکست این پروژه از گوشه و کنار صنف ارتباطات کشور شنیده می‌‌‌‌‌شد.
خارجی‌‌ها منصرف شدند

مگافون که پیش از این و به واسطه افتتاح دفترش در ایران اولین خبر ساز مزایده اپراتور سوم بود باز هم اولین خبر ساز در واپسین روزهای ارائه اسناد پیشنهادی بود.

این اپراتور روسی که پیش از این تمایل بسزایی برای حضور در ایران و در اختیار گرفتن اپراتور سوم را داشت در دقایق پایانی بازی ارائه اسناد از حضور در این مزایده انصراف داد. زرکشان، مدیر دفتر مگافون در ایران دلایل انصراف این اپراتور روسی را سهم بالای دولت از این اپراتور اعلام کرده و به دنیای اقتصاد می‌‌‌‌‌گوید: با توجه به شرایط اقتصادی موجود در جهان سرمایه‌‌گذاری در این زمینه دشوار شده است. او که معتقد است بازار ایران در حال حاضر به اشباع رسیده می‌‌‌‌‌گوید: ما همین الان در هر ماه یک میلیون از مشترکانمان را توسط همراه اول و ایرانسل از دست می‌‌‌‌‌دهیم در نتیجه چه دلیلی برای سرمایه‌‌گذاری‌‌‌ای وجود دارد که 15 درصد از سهم آن متعلق به دولت است.

زرکشان ادامه می‌‌‌‌‌دهد: وقتی می‌‌‌‌‌گویم برای مگافون صرف ندارد در این شرایط وارد بازار شود این بدان معناست که برای سایر اپراتورها نیز صرف ندارد در این مزایده شرکت کنند. وی در مورد آینده این مزایده پیش‌بینی می‌‌‌‌‌کند در صورتی که مخابرات شرایط را تسهیل نکند بدون شک آینده این مزایده منجر به شکست خواهد بود. او می‌‌‌‌‌گوید حتی اگر اپراتوری هم حاضر باشد با این شرایط وارد بازار شود بدون شک بعد از مدتی با مشکلات بیشماری روبه‌رو خواهد شد که در آینده‌‌‌ای نه چندان دور گریبانش را خواهد گرفت.

در همین راستا مجری مزایده اپراتور سوم در گفت و گو با فارس می‌‌‌‌‌گوید: از بین 15 شرکت خریدار اسناد مزایده اپراتور سوم تلفن همراه تنها یک شرکت اعلام کرده است که احتمال دارد نتواند 15 درصد سهم دولت را پرداخت کند. مهدیون اظهار داشت: از کل 15 شرکت خریدار اسناد تاکنون تنها یک شرکت اعلام کرده است که شاید نتواند 15 درصد سهم دولت در مزایده اپراتور سوم را پرداخت کند و طرح تجاری آن کامل نشود.وی به ضریب نفوذ 50 درصدی تلفن همراه کشور اشاره و عنوان کرد: نرخ ضریب نفوذ اکنون در منطقه و کشورهایی با اقتصاد مشابه ایران 90 تا 95 درصد است.

مجری برگزاری مزایده اپراتور سوم تاکید کرد: باتوجه به میزان ضریب نفوذ کشور و منطقه، اپراتور سوم همچنان می‌تواند روی مقوله فروش سیم کارت توجه جدی داشته باشد.

اما از سوی دیگر آمارها بیانگر آن است که آینده فعالیت در بازار سیم کارت چندان خوشایند سرمایه‌‌گذاری‌‌‌های جدید نیست. هم اکنون همراه اول بالغ بر 30 میلیون مشترک در کشور دارد. ایرانسل نیز مدعی در اختیار داشتن 14 میلیون مشترک است.

نزدیک به دو میلیون مشترک دیگر نیز در اختیار اپراتورهای محلی و تالیا است در نتیجه هم‌اکنون نزدیک به 50میلیون مشترک تلفن همراه در کشور وجود دارد.

مجدمنش عضو هیات مدیره کنسرسیوم بزرگ مخابرات می‌‌‌‌‌گوید: بدون حضور خارجی‌‌ها هم می‌‌‌‌‌توانیم اپراتور سوم را در ایران داشته باشیم. او به دنیای اقتصاد می‌‌‌‌‌گوید: متاسفانه طرف‌‌‌های خارجی شرایط حضور را قبول ندارند، اما ما همچنان و با توجه به مهلت سه هفته‌‌‌ای باقی مانده برای معرفی طرف خارجی مذاکرات خود را ادامه می‌‌‌‌‌دهیم.

مجدمنش با اشاره به حضور اپراتورهایی با دو میلیون مشترک می‌‌‌‌‌گوید: اگر قرار باشد طرف‌‌‌های خارجی تنها 2 میلیون مشترک داشته باشند، ایرانی‌‌ها با توجه به راه اندازی شبکه همراه اول در کل کشور توانایی راه‌اندازی اپراتور سوم را هم بدون حضور خارجی دارند.

او معتقد است که اگر مخابرات شرط حضور شریک خارجی را بردارد دیگر نیازی به کشیدن ناز اپراتورهای خارجی نداشته و خودمان می‌‌‌‌‌توانیم این اپراتور را در کشور فعال کنیم. مجدمنش ادامه می‌‌‌‌‌دهد در صورتی که در مرحله‌‌‌ای هم با مشکل روبه‌رو شدیم به جای حضور اپراتور خارجی می‌‌‌‌‌توانیم از مشاور خارجی کمک بگیریم. به هر حال آنچه مسلم است آن است که به‌‌‌رغم تمدید مهلت ارائه اسناد اما گویا خارجی‌‌ها تمایل چندانی به حضور در این مزایده ندارند.

برخی از منابع آگاه از انصراف اپراتور هندی نیز خبر می‌‌‌‌‌دهند و از سوی برخی دیگر از منابع اطلاعاتی نیز خبر از حضور «بانک اسلامی‌‌‌‌‌دبی» در این مزایده را به میان آورده‌‌اند. به هر حال طبق معمول زمان مهمترین فاکتور تعیین کننده در موفقیت پروژه‌‌‌های این چنینی است. باید منتظر ماند و دید که آیا سرنوشت ‌‌ترکسل و اپراتور دوم باز هم برای اپراتور سوم اتفاق می‌‌‌‌‌افتد یا . . .
منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری

رمضانعلی صادق‌زاده را تقریبا تمامی فعالان آی‌تی می‌شناسند. رییس سابق کمیته مخابرات مجلس که شش ماه قبل از انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای سمت دبیرکلی این سازمان را پذیرفت و پیش از انتخابات خیلی آرام از این سمت کنار رفت.

دکتر صادق‌زاده از جمله معدود فعالان حوزه آی‌تی است که روحیه نرم و آرامش از او حتی در سخت‌ترین روزهای کاری‌اش فردی آرام ساخته به نوعی که تندترین انتقادش را به گونه‌ای بیان می‌کند که دل کسی آزرده نشود. دکترصادق‌زاده پیش از انتخابات پر سروصدای سازمان نظام صنفی آنجا را به مقصد معاونت فناوری پیشرفته (high tech) سازمان گسترش و نوسازی صنایع ترک کرد. به همین بهانه با او گفت‌وگویی را انجام داده‌ایم که می‌خوانید:

شما زمانی به سازمان نظام صنفی وارد شدید که فقط شش ماه تا انتخابات این سازمان فاصله داشتیم و پس از شش ماه سازمان را در شرایطی که هنوز هیات‌مدیره انتخاب نشده بود ترک کردید. علت این مساله چه بود آیا شرایط خاصی شما را به اتخاذ این تصمیم وا داشت؟

از زمانیکه پست دبیرکلی سازمان به من پیشنهاد شد دو هدف اساسی داشتم که طی این مدت به آنها پرداختم. یکی بحث سراسری شدن آزمون مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بود که در اساسنامه و قانون این سازمان وجود داشت ولی اجرا نشده بود و من این موضوع را در دستور کار خود قرار دادم و به آن پرداختم. بحث دیگر انتخابات هیات‌مدیره بود که دوره سه ساله فعالیتشان به پایان رسیده بود.به هر حال من این دو کار را انجام دادم و به نتیجه رسیدم و به همین دلیل و با توجه به پیشنهاد جدیدی که در زمینه پذیرش سمت معاونت صنایع پیشرفته (High Tech) در سازمان گسترش به من شد تصمیم گرفتم از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای جدا شوم.

چرا که در حوزه جدیدی که به من پیشنهاد شده است IT، ICT و سایر صنایع پیشرفته تحت پوشش قرار گرفته است. همچنین با توجه به سیاست‌های اصل 44 که می‌گوید دولت دیگر نمی‌تواند در هیچ بخشی در سرمایه‌گذاری‌ها شرکت کند و فقط در صنایع پیشرفته است که دولت می‌تواند تا 49درصد مشارکت کند ترجیح دادم به این حوزه وارد شوم و در زمینه کل صنایع high Tech که شامل IT، ICT، الکترونیک، بیوتکنولوژیک و... است فعالیت کنم.

یعنی هیچ شرایط خاصی برای شما ایجاد نشد که سازمان را ترک کنید؟

خیر. البته من در استعفای خود عنوان کردم که از این سازمان خداحافظی می‌کنم تا هیات‌مدیره جدید با دست باز دبیر جدیدی را انتخاب کنند.

در مورد اینکه این احتمال وجود داشته باشد که در دوره بعدی انتخابات سازمان نظام صنفی شما باز هم دبیر سازمان شوید با شما صحبتی نشده بود؟

خیر، خود من نیز از ابتدای ورود به سازمان نظام صنفی چنین خواسته‌ای نداشتم و در مورد آن بحثی نکردم. من فقط برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده‌ام وارد این سازمان شدم و با تحقق این اهداف با این سازمان خداحافظی کردم.

فکر می‌کنید طی مدتی که دبیر سازمان بودید به اهداف خود رسیدید و یا به عبارتی از روند فعالیت خود راضی بودید؟

بله، آزمون مشاوران به طور سراسری برگزار شد و آنها انتخاب شدند.

انتخاب هیات‌ مدیره نیز اواخر مهرماه برگزار شد. پس من به اهداف خود رسیدم.

یعنی کل فعالیت شما به عنوان دبیر سازمان فقط همین دو هدف بود؟

عمدتاً بله، زیرا وقتی هیات‌مدیره جدید روی کار می‌آید باید دستش باز باشد که بتواند برای انتخاب دبیر کل جدید اقدام کند. من هم با توجه به این موضوع که دست هیات‌مدیره جدید برای انتخاب باز باشد سازمان را ترک کردم.

برخی عقیده دارند طی دوره اول فعالیت سازمان نظام صنفی به جای اینکه این سازمان به مشکلات اساسی شرکت‌ها بپردازد بیشتر به مسائل حاشیه‌ای دعوا و انتقاد از دولت پرداخته و فرصت‌های زیادی را از دست داده است؟

سازمان به مشکلاتی مانند مالیات بر ارزش افزوده و اختلافی که در اتحادیه صنفی ماشین‌های اداری وجود داشت نیز پرداخت و این مجوز از وزارت بازرگانی اخذ شد که شرکت‌های IT دیگر نیازی به عضویت در اتحادیه صنفی ماشین‌های اداری و پرداخت حق عضویت به این اتحادیه‌ را نداشته باشند.البته نکته‌ای که ذکر آن لازم است این است که سازمان فقط سه سال سن دارد.پس بروز مشکلاتی در ابتدای راه‌اندازی این نهاد و سازمان‌ها چندان دور از ذهن نیست و طبیعی است.پس ما باید در عمل این مشکلات را بشناسیم و به آنها رسیدگی و آنها را حل کنیم.

نظر شما در رابطه با انتخابات سازمان نظام صنفی چیست و تاچه حد با این شیوه رای‌گیری موافقید که شرکت‌های بزرگ‌تر حق رای بیشتری نسبت به شرکت‌های کوچک داشته باشند؟

این موارد در آیین‌نامه‌های اجرایی و قانون که مصوب هیات دولت است ذکر شده است. از آنجا که این انتخابات تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک برگزار می‌شود این موضوعات نیز در قوانین آنها پیش‌بینی شده است. مثلا اگر شرکتی 200 پرسنل دارد حق رای بیشتری دارد تا شرکتی که دو نفر پرسنل دارد. یعنی دادن حق رای بر اساس رتبه‌بندی‌هایی است که سازمان مدیریت و شورای عالی انفورماتیک به شرکت‌ها داده است.

استدلال آنها هم این است که شرکتی که بزرگ‌تر است و رتبه بالاتری دارد با شرکتی که کوچک است، ضعیف عمل می‌کند و در نتیجه رتبه پایینی دارد یکسان نیست. پس حق رای بیشتر شایسته شرکتی است که قوی‌تر عمل کند.

در همه انتخابات‌ لزوما وزن رای‌دهندگان یکسان نیست ولی حق رای یکسان است؟

اگر در این زمینه انتقادی هم وجود دارد باید به شورای عالی انفورماتیک انتقال یابد. چون انتخابات با ضوابط آنها برگزار می‌شود.

شما با این شیوه رای‌گیری موافق هستید؟

به هر حال آیین‌نامه اجرایی این طور است و من نیز به عنوان دبیر کل باید از این آیین‌نامه تبعیت می‌کردم.

در انتخابات شاهد بودیم صرفا یک لیست مورد حمایت رییس قبلی وجود داشت و همان یک لیست هم رای آورد در حالی که عملا دو سه لیست دیگری که به وجود آمد چندان تفاوتی با لیست اول نداشت. حدود 700 شرکت در سازمان نظام صنفی عضو هستند که از این تعداد فقط 600 شرکت در انتخابات حضور داشتند. همان طور که می‌دانید در انتخابات نیز ائتلاف‌های مختلفی شکل می‌گیرد که در جریان انتخابات یکی رای می‌آورد و دیگری خیر. و نمی‌توان گفت اگر یک لیست رای آورد مورد حمایت قرار گرفته و اگر افراد معترض هستند باید همه در این انتخابات شرکت می‌کردند.

پس نمی‌توان گفت حمایتی صورت گرفته. به نظر من افرادی که خارج از سازمان هستند و نسبت به این قضیه اعتراض دارند باید به عضویت سازمان درآیند و اعضا نیز در انتخابات شرکت کنند. چرا که در غیر این صورت انتقاد آنها اصلا رسمیت ندارد.
اگر دوباره پیشنهاد شود که دبیری سازمان نظام صنفی را به عهده بگیرید می‌پذیرید؟

پیشنهاد آنها را بررسی می‌کنم.
فکر می‌کنید چه کسی به عنوان دبیر سازمان انتخاب شود؟

من اطلاعی در این مورد ندارم.
شما برای ایجاد تعامل بین دولت و سازمان نظام صنفی و با شعار (تلطیف روابط) وارد این سازمان شدید آیا این تعامل ایجاد شد؟

شعار تلطیف روابط را من مطرح کردم و آن را نیز تعریف کردم. از نظر من تلطیف روابط باید بین اعضای صنف رایانه و همچنین بین دولت و اعضای صنف صورت گیرد.

بنابراین طی مدتی که در این سازمان مشغول به کار بودم تلاش زیادی کردم که این تعامل برقرار شود که موفق هم بودم.

البته من عقیده ندارم که سازمان نظام صنفی قبلا در این زمینه بد عمل کرده است. خیر.
نظر خود شما در مورد عملکرد سازمان نظام صنفی در مدتی که شما دبیر بودید چیست؟

شما از سازمانی صحبت می‌کنید که سابقه طولانی ندارد و فقط سه سال از فعالیت آن می‌گذرد. پس نمی‌توان انتظار زیادی از آن داشت. به نظر من با توجه به سابقه کوتاه این سازمان و با در نظر گرفتن فعالیت‌هایی که داشته است تا حدودی موفق عمل کرده است اما این به معنی این نیست که مطلوب باشد. هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم. باید اعضای صنف روابط‌ بین خود را تقویت کنند، هدف داشته باشند و با دولت و سایر سازمان‌ها نیز تعاملاتی داشته باشند.
شما به غیر از سازمان گسترش جای دیگری مشغول به کار هستید؟

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیر هم هستم.
‌ گفته شده یکی از دلایلی که به استعفای شما از دبیری سازمان نظام صنفی منجر شده حضور کمرنگ شما و کار سنگین آن سازمان برای شما بوده. آیا این ادعا صحت دارد؟

من با توجه به اینکه در سازمان گسترش مسوولیت جدیدی پذیرفته بودم نمی‌توانستم در سازمان نظام صنفی به طور تمام وقت بمانم.

از طرفی با توجه به اینکه انتخابات برگزار شد من استعفا دادم تا دست اعضا برای انتخاب فرد جدید باز باشد.
یعنی شما به نفع دبیر جدید رفتید کنار؟

هر کسی جای من بود این کار را می‌کرد.
شاید هر کسی دیگری جای شما می‌بود سعی می‌کرد عرصه را خالی نکند و اگر از سازمان رضایت داشت هر دو سمت را حفظ کند.

خیر. من از سازمان خداحافظی کردم تا دست هیات مدیره برای انتخاب دبیر جدید باز باشد.
به نظر شما با وجود رییس سازمان نظام صنفی حضور دبیر لزومی دارد؟ آیا این دو سمت در مسوولیت و تصمیم‌گیری‌ها دچار تداخل نمی‌شوند؟

در اساسنامه آمده است که سازمان باید هم رییس و هم دبیر داشته باشد.تداخل هم در کار ایجاد نمی‌شود. چراکه مسوولیت‌ها برای هر فرد مشخص شده است.
شما اعلام کرده بودید که رییس فعلی سازمان نظام صنفی باید تا پاییز سال آینده به کار خود ادامه دهد، چرا این طور فکر می‌کنید؟

پروسه انتخاب رییس سازمان مدتی طول می‌کشد که حتی ممکن است تا عید نیز زمان نیاز داشته باشد.چون باید ابتدا یک شورای مرکزی تشکیل شود و سه نفر از این شورا به عنوان کاندیدای ریاست سازمان به رییس‌جمهور معرفی شوند. رییس‌جمهور هم یک نفر را از این میان انتخاب می‌کند که این فرآیند زمان زیادی را می‌طلبد.

علی شمیرانی - شنیده ها حکایت از احتمال کناره گیری برخی از کاندیدهای دریافت پروانه سومین اپراتور شبکه تلفن همراه در کشور دارد.

موضوع ارایه خدمات پیشرفته نسل جدید توسط اپراتور سوم همواره از جمله مزیت ها و امکانات انحصاری این اپراتور در قیاس با سایر اپراتورهای موجود و فعال در کشور تلقی می شود.مزیتی که به گفته برخی از متقاضیان دریافت پروانه اپراتور سوم، موضوع چندان پولساز و اقتصادی محسوب نمی شود. به گفته تعدادی از این متقاضیان، محور و منبع اصلی درآمد اپراتورهای مخابراتی در جهان بر اساس سرویس مکالمه مشترکان استوار است و سایر خدمات جنبی بیشتر در حکم خدمات تشویقی و ترجیحی به شمار می رود و نه خدمات درآمد زا.

اما همانطور که ذکر شد، محور اصلی برتری اپراتور سوم در ایران به تنوع و نامحدودی خدمات ارزش افزوده قابل ارایه از سوی ایشان مربوط می شود. این در حالی است که نتایج بررسی تعدادی از متقاضیان شرکت در مزایده اپراتور سوم نشان می دهد که به دلایلی همچون سهم 15 درصدی دولت از درآمدهای این اپراتور از یک سو (که به گفته ایشان رقم بالایی است) و اشباع بازار مکالمه (جذب 40 میلیون مشترک از سوی دو اپراتور قبلی) ورود به این بازار را اقتصادی نمی دانند.

به دلایل مذکور و برخی دلایل دیگر احتمال کناره گیری و عدم شرکت برخی از متقاضیان در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه افزایش یافته است. این در حالی است که به گفته یکی از متقاضیان که پیش بینی می شد از جمله کاندیدهای اصلی و مهم جهت دریافت پروانه محسوب می شود، تاکنون ارتباطات زیادی با مسوولان مربوطه جهت تعدیل شرایط مزایده برقرار شده که با توجه به اتمام مهلت شرکت در این مزایده ظاهرا به نتیجه ای نرسیده است.

گذشته از مدعای این شرکت ها و پاسخی که مسوولان وزارت ارتباطات به عنوان مجری برگزاری مزایده اپراتور سوم به این موضوعات خواهد داد، برخی اظهارات نیز حکایت از آن دارد که اقدامات اخیر به نوعی برای فراهم سازی شرایط جدید برای متقاضیان دیگری است که در سایه قرار دارند.

به هر تقدیر روزهای آتی بیانگر واقعیت های شرایط برگزاری مزایده اپراتور سوم خواهد بود و در صورت عدم حضور هیچ متقاضیی در این مزایده، این مسوولان و تدوین کنندگان مختصات برگزاری مزایده خواهند بود که باید پاسخگویی چرایی و چگونگی شرایط و ضوابطی بوده اند که کسی امکان حضور در آن را نداشته است.
منبع : فناوران

ندا لهردی - این روزها دیگر در بازار پررونق محصولات تکنولوژی، عرضه یک محصول یا خدمات جدید با تکنولوژی متفاوت تنها نیمی از راه پیش روی شرکت‌های تولیدکننده بزرگ است.

نیم دیگر راه اما در گرو انتخاب یک نام مناسب از هر جهت برای آن محصول است؛ نامی که باید در عین ویژه و منحصر به فرد بودن، توجه کاربران اولیه و بعد از آن مخاطبان خارجی را به خودش جلب کرده و البته قبلا انتخاب نشده و به لحاظ قانونی مشکلی نداشته باشد.در واقع نگاهی به بازار محصولات پرطرفدار عرصه تکنولوژی نشان می‌دهد که بسیاری از این محصولات صرف‌نظر از کیفیت و قابلیت‌ها، به دلیل نام ویژه و جالب توجه‌شان انتخاب و خریده می‌شوند.در این میان ده محصول مشهور و پرطرفدار بازار تکنولوژی از این منظر قابل بررسی هستند.نام این محصولات به اندازه کافی جالب توجه، کنجکاوی‌برانگیز و البته ساده است.وب‌سایت

www.cio.com هم در واقع فرآیند انتخاب نام مشهورترین محصولات تکنولوژی را مورد بررسی قرار داده است که آن را در زیر می‌خوانیم.
iPod: غلاف این محفظه را باز کن

در طول روند توسعه خط تولید MP3Playerهای شرکت Apple، استیو جابز، مدیرعامل این شرکت همیشه درباره استراتژی این شرکت که براساس آن iMac به عنوان یک مرکز و کانون توجه برای محصولات دیگر شرکت محسوب می‌شود، صحبت می‌کرد.

سرانجام آنها برای انتخاب نام MP3Player جالب و متفاوتی که قرار بود برای اولین بار در سال 2001 به بازار عرضه شود، از کارشناس قوانین کپی‌رایت به نام «وینی چیکو» کمک گرفتند.

در حالی که فکر چیکو با انواع مختلف نامه‌هایی که با Mac هم در ارتباط باشد مشغول بود، ناگهان مفهومی از یک سفینه فضایی در نظرش مجسم شد.

او این مفهوم را با این دستگاه جدید منطبق کرد و به این نتیجه رسید که سطح رویی و پلاستیکی این دستگاه احساس ارتباط نزدیک‌تری را به کاربران می‌دهد. به این ترتیب واژه Pod به معنای غلاف و پوسته، مبنای این نامه قرار گرفته تا با اضافه کردن حرف «i» به عنوان حرف آغازگر iMac آن را با استراتژی شرکت Apple همراه کند.
BlackBerry: لذتی شیرین

شــــــرکــت کــــانـــادایـی Research in Motion در سال 2001 برای دستگاه بی‌سیم جدید خود که مبتنی‌بر ارتباط از طریق ایمیل بود، از شرکتی به نام Lexicon Branding کمک گرفت. در نهایت مسوولان RIM به این نتیجه رسیدند که واژه ایمیل را که براساس تحقیقات فشار خون کاربران را افزایش می‌دهد، از ذهنشان دور کنند.

در عوض آنها به فکر انتخاب نامی افتادند که علاوه‌بر القای حس شادی به کاربران، احساس آرامش را هم به آنها بدهد. کلیدهای کوچک و کنار هم این دستگاه در نظر کارشناسانLexicon Branding به صورت خوشه‌ای از دانه‌ها تصویر می‌شد.

با این اوصاف توجه این کارشناسان به نام‌هایی مانند توت‌فرنگی، خربزه و میوه‌ها و سبزیجات مختلف دیگر جلب شد تا در نهایت «تمشک سیاه» نام انتخابی آنها شود که علاوه‌بر زیبایی، یادآور رنگ مشکی بدنه این دستگاه باشد.
Fire Fox: افسونی برای بار دوم

انتخاب نامی مناسب برای مرورگر متن باز شرکت Mozilla که با ماهیت آن هم سازگار باشد، کار مشکلی بود.

با این همه اولین نسخه مرورگر این شرکت با نام «Firebird» روانه بازار شد. با این حال وقتی قرار شد نسخه بعدی این مرورگر به بازار معرفی شود، مسوولان Mozilla تصمیم گرفتند که به جای یک نام تکراری نام دیگری را برای محصول جدید خود انتخاب کنند. به این ترتیب Fire Fox به عنوان نام جدید مرورگر متن باز شرکت Mozilla انتخاب شد که به عقیده کارشناسان این شرکت علاوه‌بر تلفظ زیبا، کاملا منحصربه‌فرد و به خاطر ماندنی است.
Twitter: در یک لحظه با 140کاراکتر با دوستان دیجیتال خود مرتبط شوید

وقتی نرم‌افزار ساده و تحت‌وب که «جک دورسی» در سال 2006 طراحی کرده بود محبوب و محبوب‌تر شد، نوبت به انتخاب یک نام مناسب برای آن رسید.

این کار به عهده فردی به نام «بیز استون» گذاشته شد. این وب‌سایت استون را به یاد راه برقراری ارتباط پرندگان با هم از طریق جیک کردن انداخت؛ یک راه کوتاه اما مفهومی برای برقراری ارتباط با دیگران.

به عقیده استون همه کاربران این وب‌سایت در واقع از همین راه جیک‌جیکی برای ارتباط با یکدیگر استفاده می‌کردند. به این ترتیب اولین چیزی که به ذهن او متبادر شد «twttr» بود که صدایی شبیه به جیک‌جیک داشت. بعد از آن صداهای دیگری به این واژه اضافه شد تا «twitter» شکل بگیرد و در نهایت به یک تریبون آزاد برای چهل‌وچهارمین رییس‌جمهور آمریکا تبدیل شود.
Windows 7: تا شماره 7 بشمار

معرفی جدیدترین نسخه سیستم‌عامل مشهور شرکت Microsoft، دغدغه نامگذاری آن را برای مدیران این شرکت به همراه آورد. این در حالی بود که بعد از نامگذاری نسخه قبلی با نام Vista، بسیاری از افراد اعلام کردند که نام‌هایی مانند windows xp یا 95 را بیشتر ترجیح می‌دهند. بنابراین کار انتخاب اسم راحت‌تر شد.

در واقع این هفتمین نسخه از سیستم‌عامل windows بود که عرضه می‌شد و به همین دلیل windows 7 بهترین انتخاب بود. از طرفی عدد هفت هم معمولا نشان‌دهنده شانس و موفقیت است که این موضوع هم از نظر مسوولان Microsoft به دور نماند.
Think pad: سادگی برنده است

خط تولید نوت‌بوک‌های پرطرفدار این نام در سال 1992 راه‌اندازی شد تا مفهوم جدیدی از شناخت و درک را پیش روی کاربران خود قرار دهد. همزمان مسوولان IBM به فکر انتخاب نامی مناسب برای این کامپیوترها افتادند؛ نامی مانند Think pad.

مشکل اما این بود که نام اغلب محصولات این شرکت یک شماره و عدد را در خود داشتند.

با این حال IBM‌ها این جرات را به خرج دادند تا امروز Think padها برای تمام کاربران دنیا شناخته شده باشند.
ANDROID: سری و مرموز، اما نه چندان هیجان‌انگیز

داستان این نام در واقع به سال 2005 برمی‌گردد که یک شرکت، نرم‌افزاری با این نام را خرید که در پوششی مرموز برای تولید نرم‌افزار برای گوشی‌های موبایل فعالیت کند. این موضوع در نهایت به عرضه اولین موبایل مبتنی بر این نرم‌افزار با نام G1 در روز 22 ماه اکتبر سال 2008 منتهی شد.
WIKIPEDIA: درست همان چیزی که معنی می‌دهد

WIKIPEDIA در واقع نام چند گونه‌ای از تکنولوژی WIKI برای ایجاد وب سایت‌های گروهی است.

ایـن نـــام همچنیـــن از واژه ENCYCLOPEDIA به معنی دایره‌المعارف هم مشتق شده است.

WIKIPEDIA این روزها به قدری مشهور شده است که گاهی کودکان یاحتی بزرگترها به اشتباه آن را برای کتاب‌های مرجع یا در دایره‌المعارف‌ها به کار می‌برند.
MAC OS X: شبیه به گربه‌سانان

سیستم عامل پرطرف‌دار شرکت APPLE در حقیقت نشانه عدد 10 رومی است. هر چه باشد این محصول دهمین نسخه از سیستم عامل این شرکت است. از طرفی بسیاری X را شبیه به کدنام‌هایی برای گربه‌های بزرگ مانند یوزپلنگ (CHEETAH)، شیرکوهی (PUMA)، پلنگ (PANTHER)‌ و یا ببر (TIGER)‌ می‌دانند.
RED HAT LINUX: نامی غنی‌شده از معنا

این نام یادآور رنگ قرمز است که در تاریخ غرب نشانه آزادگی و جنگ با دشمنان است.

از طرفی «مارک اوینگ» موسس این شرکت همیشه در زمان تحصیل خود کلاه قرمز رنگ پدربزرگش را به سرمی‌گذاشت و به این دلیل در میان متخصصان تکنولوژی شهرت داشت. با این اوصاف «اوینگ» پروژه‌های نرم‌افزاری‌اش را با نام‌هایRED HAT 1، RED HAT 2 و.... نامگذاری کرد.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - 10 روز به برگزاری نمایشگاه‌‌‌‌های الکامپ و تله‌کام زمان باقی مانده است. نمایشگاه‌‌‌‌هایی که به ادعای برگزار‌‌‌کنندگان آن گفته می‌‌‌‌‌‌‌شود بزرگترین و تنها نمایشگاه تخصصی بین‌‌‌‌‌المللی صنعت‌ ای سی تی در ایران هستند.

یعنی نمایشگاهی برای کشوری با یک‌‌‌ میلیون و 675 هزار و 135 کیلومتر مربع و بیش از 70‌‌‌میلیون نفر جمعیت.

قصد نداریم در این گزارش در مورد الکامپ و نحوه برگزاری آن چیزی بنویسم، چرا که معتقدیم در این باب حرف‌‌‌ها و گزارش‌‌‌ها و تحلیل‌‌‌‌های بسیاری تا به حال گفته و نوشته شده است. البته حرف‌‌‌ها و گزارش‌‌‌‌هایی برای مخاطبان و مستمعانی که یک گوش در و گوشی دیگر دروازه داشته‌اند.

این بار اما می‌‌‌‌‌‌‌خواهیم یک مقایسه بسیار ابتدایی داشته باشیم. البته برای آنکه در این مقایسه خیلی کم نیاوریم سعی کردیم حداقل‌‌‌ها را در نظر بگیریم و نه حداکثرها را. گزارش امروز ما آماری است. در نتیجه به جهت درک بیشتر مطلب روی ارقام ارائه شده و مقایسه آن‌‌‌ها دقت کنید.

نزدیک به یک ماه پیش هفته فن‌آوری جیتکس 2008 همانند سال قبل در سه بخش راهکارهای تجاری ( Gitex Business Solutions)، تجهیزات مخابراتی (Gulfcomms) و لوازم الکترونیکی (Consumer Electronics) در فضایی بالغ بر 64 هزار متر مربع و با حضور سه هزار و 300 شرکت در مرکز تجاری دوبی برگزار شد.

درحالی که سال گذشته این نمایشگاه بیش از 124 هزار بازدید کننده داشت امسال و پیش از برگزاری نمایشگاه پیش‌‌‌بینی می‌‌‌‌‌‌‌شد که میزان بازدیدکنندگان به بیش از 130 هزار نفر برسد، اما بر اساس آخرین آمارهایی که در سایت این نمایشگاه منتشر شده است و همانطوری که هم حدس زده می‌‌‌‌‌‌‌شد، نزدیک به 129 هزار نفر از این رخداد علمی، فناوری بازدید داشته‌اند.

به هر حال امسال در هفته فناوری جیتکس 33 کشور در قالب غرفه‌‌‌‌های کشوری حضور داشتند که 6 کشور ایرلند، بحرین، رومانی، صربستان، اسلوونیا و تایلند امسال اولین حضور خود را در جیتکس تجربه می‌کردند. در کنار این کشورها همچنین امسال 600 شرکت دیگر نیز برای اولین بار در این نمایشگاه حاضر شده بودند.

با توجه به گزارش‌‌‌‌هایی که پیش از این در مورد جیتکس منتشر کرده بودیم همین مقدمه برای آغاز ماراتن مقایسه‌‌‌ای ما کافی است.

دوبی یکی از امیرنشین‌های هفت‌گانه امارات متحده عربی است. دوبی بیشترین جمعیت را در میان این هفت امارت دارد و دومین امارت بزرگ آن، و با تنها 5 درصد از مجموع وسعت خاک امارات عربی متحده (114/4 کیلومتر مربع) بعد از بزرگترین امارت ابوظبی (340/67 کیلومتر مربع) با بیش از 85 درصد از کل مساحت امارات متحده عربی است. دوبی از دیگر امارت‌های امارات متحده عربی متمایز است از این لحاظ که درآمد نفت آن تنها 6درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌‌‌‌‌‌‌دهد و اکثر درآمد دوبی از منطقه آزاد جبل علی یا (JAFZ)، فروش ملک به اتباع خارجی در مناطق آزاد، اعطای اقامت، صدور مجدد کالا (Re-Export)، ترانزیت مسافر و کالا و همچنین قسمت بزرگی نیز از گردشگری و دیگر خدمات مالی و تجاری تشکیل می‌‌‌‌‌‌‌شود. تاسیسات و پیشرفت‌‌‌‌های زیاد در صنایع و فعالیت‌‌‌‌های مختلف در دوبی باعث شده تا توجهات جهانی را در تمام زمینه‌‌‌ها و پروژه‌ها، از جمله رویدادهای ورزشی، نمایشگاه‌‌‌ها و کنفرانس‌‌‌ها را جلب کند.
درآمد جیتکس از ایرانی‌‌‌ها

همانطور که در گزارش‌‌‌‌های گذشته نیز به آن اشاره شد، ایرانی‌‌‌ها در مجموع از ثابت‌ترین مشتری‌‌‌‌های جیتکس هستند. چه در بخش شرکت در نمایشگاه و چه در بخش بازدید از آن. به همین منظور سعی داریم بدانیم که امسال ایرانی‌‌‌‌های بازدید کننده جیتکس چقدر پول روانه این کشور کرده‌اند؟

آخرین آمار ارائه شده از سوی جیتکس بیانگر آن‌ است که امسال نزدیک به 130 هزار نفر از این نمایشگاه بازدید داشته‌اند.

فرض کنید که حداقل 10 هزار نفر از این 130 هزار نفر ایرانی‌‌‌‌هایی باشند که مستقیم از ایران به امارات و دوبی برای بازدید تنها سه روز از نمایشگاه رفته باشند.

برای رفتن به امارات ابتدا باید ویزا گرفت. اگر همه این 10 هزار نفر در موعد قانونی اقدام کرده باشند

(یعنی کار به دقیقه 90 و پرداخت مبلغی بیشتر نکشیده باشد) هر کدام حداقل باید 90 هزار تومان پرداخت کنند که رقم نهایی آن می‌‌‌‌‌‌‌شود 900 میلیون تومان.

اگر حداقل هزینه بلیت هواپیما از ایران به دوبی را برای هر نفر 280 هزار تومان ( پروازهای فوق العاده باکیفیت داخلی!) محاسبه کنیم، به این نتیجه می‌‌‌‌‌‌‌رسیم که 2‌‌‌میلیارد و 800‌‌‌میلیون تومان هزینه بلیت هواپیمای بازدیدکنندگان ایرانی شده است. اگر هر کدام از این 10 هزار ایرانی در کمترین حالت برای هر شب اقامت خود 400 درهم به هتل‌‌‌‌های دوبی پرداخت کرده باشند، در نتیجه هزینه پرداختی آن‌‌‌ها برای سه شب برابر است با 12‌‌‌میلیون درهم که به پول رایج خودمان می‌‌‌‌‌‌‌شود 3‌‌‌میلیارد و 240‌‌‌میلیون تومان.

اگر هر کدام از این 10 هزار ایرانی حداقل سه روز بازدید کننده جیتکس بوده باشند در نتیجه باید یک بلیت سه روزه خریداری می‌‌‌‌‌‌‌کردند که هزینه آن 100 درهم است. حال فرض می‌‌‌‌‌‌‌کنیم که از این 10 هزار نفر، 2هزار نفر رایگان از نمایشگاه دیدن کرده باشند در نتیجه هزینه بلیت 8 هزار نفر دیگر می‌‌‌‌‌‌‌شود 2‌‌‌میلیون و 400 هزار درهم. یعنی ایرانی‌‌‌ها تنها برای اخذ بلیت نمایشگاه جیتکس 648‌‌‌میلیون تومان پول خرج کرده‌اند. این 10 هزار بازدید کننده ایرانی برای رفت و آمد از هتل به محل نمایشگاه نیازمند استفاده از وسایل حمل و نقل هستند.

باز هم حداقل‌‌‌ها را درنظر می‌‌‌‌‌‌‌گیریم. با فرض آنکه هر سه نفر از یک تاکسی استفاده کنند و در هر روز هم حداقل 80 درهم برای رفت و آمد خود هزینه کرده باشند در نتیجه به این نتیجه خواهیم رسید که این افراد تنها برای رفت و آمد خود به محل نمایشگاه 816 هزار درهم هزینه کرده‌اند که می‌‌‌‌‌‌‌شود 220‌‌‌میلیون تومان. البته ما خیلی در هزینه حمل و نقل حداقل‌‌‌ها را در نظر گرفته‌ایم.

نمی‌‌‌‌‌‌‌شود که در تمام این سه روز نون و پنیر خورد. به خصوص اگر ایرانی هم باشید. اگر فرض کنیم این 10 هزار نفر هر روز حداقل صد درهم صرف خورد و خوراک یا به قول خودمان صرف شکم کرده باشند به این نتیجه خواهیم رسید که در طول این سه روز حداقل سه‌‌‌میلیون درهم که می‌‌‌‌‌‌‌شود 810‌‌‌میلیون تومان برای شکم خود خرج کرده‌اند.

سایر هزینه‌‌‌‌هایی که قطعا این 10 هزار ایرانی در آن آنجا خرج کرده‌اند به گزارش ما ربطی ندارد، اما اگر بخواهیم تا همین جا هزینه‌‌‌‌هایی را که این بازدید‌‌‌کنندگان برای بازدید از نمایشگاه خرج کرده‌اند را جمع بزنیم می‌‌‌‌‌‌‌شود چیزی نزدیک به 8‌‌‌میلیارد و 618‌‌‌میلیون تومان!.
درآمد‌‌‌‌های کلی نمایشگاه

حال کاری به این همه ایرانی و خرجی که برای این نمایشگاه کرده‌اند نداریم و می‌‌‌‌‌‌‌خواهیم حداقل درآمد جیتکس را محاسبه کنیم.

گفته شده که 129 هزار و 664 نفر از این نمایشگاه بازدید کرده‌اند. برای آنکه عددمان گرد شود فرض می‌‌‌‌‌‌‌کنیم که 29 هزار و 664 نفر رایگان از این نمایشگاه بازدید داشته‌اند.

100 هزار نفر بلیت سه روزه که هزینه آن 100 درهم است می‌‌‌‌‌‌‌شود 10‌‌‌میلیون درهم یا دو‌‌‌میلیارد و 700‌‌‌میلیون تومان.

سه هزار و 300 شرکت در نمایشگاه شرکت کرده‌اند. گفته شده که مساحت این نمایشگاه 64 هزار متر مربع بوده است اگر فرض کنیم که نصف این مساحت، فضای مفید نمایشگاه باشد در نتیجه در جیتکس 32 هزار متر غرفه داشته‌ایم که تنها هزینه زمین این متراژ برای هر متر مربع 250 دلار است که می‌‌‌‌‌‌‌شود 8‌‌‌میلیون دلار یا 8‌‌‌میلیارد تومان.

باز هم حداقل‌‌‌ها را درنظر می‌‌‌‌‌‌‌گیریم. فرض می‌‌‌‌‌‌‌کنیم 60 درصد از این 32 هزار متر مربع غرفه ساخته باشند در نتیجه نزدیک به 19 هزار و 200 متر غرفه ساخته شده است. اگر برای هر متر مربع غرفه سازی حداقل 500 دلار ( این رقم واقعا حداقل است) پرداخت شده باشد در نتیجه فقط 9‌‌‌میلیون و 600 هزار دلار یعنی 9‌‌‌میلیارد و 600‌‌‌میلیون تومان هزینه غرفه سازی شده است.

فرض می‌‌‌‌‌‌‌کنیم حداقل نصف این 3 هزار و 300 شرکت بخواهند از اینترنت استفاده کنند که حداقل هزینه استفاده از آن برای پنج روز نمایشگاه هزار درهم است. در نتیجه یک‌‌‌میلیون و 650 هزار درهم برای استفاده از اینترنت در نمایشگاه پرداخت شده است که می‌‌‌‌‌‌‌شود 445‌‌‌میلیون تومان.

هر کدام از این 3300 شرکت حداقل 50 دلار هزینه برق مصرفی داشته‌اند که رقم نهایی آن می‌‌‌‌‌‌‌شود 165‌‌‌میلیون تومان. نمی‌‌‌‌‌‌‌شود در نمایشگاه حضور داشت و میهمان نداشت. یا حتی نمی‌‌‌‌‌‌‌توان در نمایشگاه حضور داشت و به فکر هدایای تبلیغاتی نبود. باز هم حداقل‌‌‌ها را در نظر می‌‌‌‌‌‌‌گیریم. فرض کنید که این تعداد شرکت برای هر روز حداقل 150 درهم هزینه پذیرایی داشته باشند در نتیجه 2‌‌‌میلیون و 475 هزار درهم که می‌‌‌‌‌‌‌شود 668‌‌‌میلیون و 250 هزار‌‌‌ تومان خودمان در این بخش هزینه شده است.

تمام این رقم‌‌‌ها را اگر با یکدیگر جمع کنیم می‌‌‌‌‌‌‌شود 21‌‌‌میلیارد و 578‌‌‌میلیون و 250 هزار تومان. این رقم حداقل درآمد نمایشگاه جیتکس است.

البته شما باید به این رقم‌‌‌ها رقم‌‌‌‌های دیگری هم اضافه کنید که بخشی از آن در حقیقت هزینه افراد حاضر در هر کدام از این 3 هزار و 300 شرکت است که با فرض سه نفر برای هر غرفه می‌‌‌‌‌‌‌شود 9 هزار و 900 نفر. ما که دیگر وقت ضرب و جمع نداریم، اما اگر خیلی مایل هستید، می‌‌‌‌‌‌‌توانید همان ضرب و جمعی را که ما برای 10 هزار ایرانی بازدید کننده انجام داده ایم را شما برای این 9 هزار و 900 نفر هم انجام دهید.

نتیجه

بله! به قول یکی از دوستان چقدر لذت دارد با یک ماشین حساب در مقابلت بشینی و پول‌‌‌‌های دیگران را بشماری. این حداقل درآمد جیتکس بود. یعنی حداقل درآمد کشور امارات متحده عربی و شهر دوبی تنها از محل برگزاری یک نمایشگاه بین‌‌‌‌‌المللی 5 روزه. شما فکر می‌‌‌‌‌‌‌کنید نمایشگاه الکامپ چقدر برای کشور ما درآمد دارد؟
منبع : دنیای اقتصاد