ITanalyze

م.ر.بهنام رئوف - سرانجام دومین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دوره صبح پنج‌شنبه برگزار شد و هیات مدیره دوم این سازمان انتخاب شدند.

انتخاباتی که طی یکی دو هفته گذشته بیشترین حجم اخبار را در رسانه‌های گروهی داشت و آخرین روزها با افشاگری‌هایی همراه بود. افشاگری‌هایی که در لفافه خبر از تایید نهایی لیست‌ها توسط برخی از مدیران صنف را به دنبال داشت، اما در روز انتخابات از طرف همان مدیران تکذیب شد. هرچند که روند مدیریت جلسه و ارائه برخی از صحبت‌ها به خصوص در مورد یکی از کاندیداهای مستقل تکذیب‌های صورت گرفته را کمرنگ کرد.

در این جلسه گزارشی از نحوه‌ فعالیت‌ها و برنامه‌های این سازمان در طول سه سال گذشته توسط سهیل مظلوم نایب رییس فعلی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ارائه شد که مهم‌ترین آنها درباره‌ تقویت کمی و کیفی تقاضا در بازار،‌ اصلاح مقررات و شرایط حاکم بر بازار، ‌مسائل رفاهی،‌ اطلاع‌رسانی و اقدامات در جهت حفظ و ارتقای جایگاه صنف توسط این سازمان بود. در ادامه اثنی‌عشری خزانه‌دار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز گزارشی از عملکرد منتهی به سال 1387 ارائه داد و گفت: جایگاه سازمان به گونه‌ای که به عنوان خط ممیزی بین حق و باطل است.

امیرحسین سعیدی، رییس فعلی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز با بیان این که در 30 سال گذشته هیچ نهاد مردمی مانند این سازمان منبع تحول نبوده است، گفت: بیش از سه سال پیش تشکیل این سازمان با مشکلات بسیاری همراه بود که با همکاری فعالان و نمایندگان مجلس سرانجام تشکیل شد. وی تشکیل سازمان را به عنوان بزرگ‌ترین دستاورد صنف دانست و افزود: هم ‌اکنون بعد از سه سال کار مداوم و سخت،‌ نیاز اقتصاد به آرامش را درک کرده‌ و پیوسته سعی کرده‌ایم در صلح و آرامش به بیان و حل مسائل بپردازیم و مسوولان نیز به این نتیجه رسیده‌اند که تنها راه تحول از طریق صنعت IT و همکاری با سازمان امکان‌پذیر است.
حاشیه‌هایی بیشتر از متن

دومین دور انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای حاشیه‌های جالبی به دنبال داشت که جالب‌ترین آنها آغاز مراسم در سالنی بدون برق بود.

سالن اجتماعات موسسه منظومه خرد که محل برگزاری دومین مجمع عمومی عادی سازمان بود از ابتدای مراسم برق نداشت. نکته جالب در این بخش به تهیه چراغ‌های اضطراری باز می گشت که از سوی مدیران صنف برای این موضوع پیش‌بینی شده بود، اما به هر حال تاریکی حاکم بر مراسم فضای انتخابات را شاعرانه کرده بود.

در ورودی موسسه مملو از تبلیغات و ویژه‌نامه‌هایی بود که ائتلاف‌های مختلف برای کسب رای از اعضا به چاپ رسانده بودند. به رغم آنکه به باور اعضای مخالف نتیجه از قبل مشخص بود، اما باز هم کاندیداها با چاپ بروشورها و ویژه نامه‌های تبلیغاتی سعی در کسب آرا داشتند.

طبق معمول سعیدی نائینی، رییس هیات مدیره سازمان سخنرانی‌های معروف و کوبنده خود را آغاز کرد. وی به بیان عملکرد سازمان طی سه سال گذشته پرداخت و در ادامه از کلیه دست اندرکاران سازمان تشکر و تقدیر کرد.

سعیدی از مطبوعات نیز تشکر ویژه ای داشت! او با بیان این نکته که مطبوعات سعی در گرم کردن فضای انتخابات داشتند از اعضای صنف خود خواست که به برخی از شیطنت‌ها که به دلیل حمایت‌های برخی از اعضای صنف از مطبوعات صورت گرفته توجه نکنند! این سخنان سعیدی با انتقاد روزنامه نگاران حاضر در جلسه روبه‌رو شد‌. سعیدی در حالی این اتهامات را به مطبوعات وارد کرد که طی روزهای اخیر به دلیل نوع مدیریت خود مورد انتقاد اعضای سازمان و همچنین منتقدان مطبوعاتی قرار گرفته بود. هرچند که سخنان وی در پایان مراسم با انتقاد خبرنگاران حاضر در جلسه روبه‌رو شد و سعیدی هم طبق روال همیشه اش با یک عذر خواهی سر و ته ماجرا را هم آورد.

به جز انتقاد سعیدی به رسانه‌ها عملکرد وی در مدیریت جلسه نیز در برخی از مواقع با انتقاد برخی از اعضا روبه‌رو شد. در حالی که در مجامع این چنینی که قرار است سرنوشت صنف برای سه سال دیگر رقم بخورد و سخنرانان حق ایراد سخنانی به نفع یا علیه کاندیداها ندارند، اما سعیدی تلویحا در سخنان خود اعلام کرد «علاقه‌ای ندارم یک نفر که مستقل آمده انتخاب شود». او همچنین بعد از سخنرانی علیرضا علمی کاندیدای مستقل، سخنان وی را زیر سوال برد و با به‌کار گیری ادبیات رایج‌اش، به باور بسیاری از اعضای حاضر در مجمع باعث خدشه در شخصیت انتخاباتی او شد. سعیدی درحالیکه هیچ کاندیدا و یا ائتلافی را تایید یا حمایت نکرده بود، اما در هنگام سخنرانی خود بارها از کلماتی همچون متحد، انسجام، اتحاد و منسجم استفاده می‌کرد.
کاندیداهای شاعر

همانطور که در بالا نیز عنوان شد فضای تاریک جلسه و سالن ورودی که با لامپ‌های اضطراری تا کمی روشن شده بودند، حالتی عرفانی به انتخابات داده بودند! بسیاری از کاندیداهای مربوطه متن سخنان خود را با بیت یا بیت‌هایی از شاعران آغاز می‌کردند و کار به جایی رسید که یکی از کاندیداها هم بخش اعظمی از وقت خود را با خواندن دیوان سهراب سپری کرد.

فضای مشاعره در کل جلسه ادامه داشت، به شکلی که در هنگام شمارش آرا نیز سعیدی از اعضای شاعر صنف دعوت می‌کرد تا با آمدن به جایگاه به هنرنمایی و خواندن شعر بپردازند.
کاندیداهای فداکار

طی برگزاری مجمع عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به هر کاندیدا برای ایراد برنامه‌های خود 2 دقیقه زمان داده می‌شد. عده‌ای در بیان برنامه‌های خود زمان کم می‌آورند و عده‌ای هم زمان خود را به هم پیمانان خود می‌دادند تا به جای آنها هم صحبت کنند.
انتخابات الکترونیکی

پس از برگزاری مجمع عمومی و ایراد برنامه‌های 42 کاندیدای حاضر، اعضا رای‌های خود را به صندوق‌ها انداختند. برگه‌های رای این دوره به شکلی طراحی شده بود تا بتوانند به شیوه الکترونیکی شمارش شوند. به این ترتیب اعلام نتیجه انتخابات این دوره هر چند به دلیل برخی از ملاحظات اندکی طول کشید، اما الکترونیکی برگزار شدن آن جای هیچ شک و شبهه‌ای را حداقل در روند شمارش آرا به دنبال نداشت.
برندگان نهایی

تعدا کل آرای اخذ شده در شاخه شرکت‌ها هزار و سه رای بود که در مجموع 15 نفر به عنوان اعضای هیات مدیره و سه نفر هم به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.پرویز شهپر به عنوان بازرس و محمد مولوی دامنابی نیز بازرس علی‌البدل انتخاب شدند. مشروح کامل آرای اخذ شده در سه‌شاخه شرکت‌ها، فروشگاه‌هاو مشاوران به شرح جدول مقابل است.

منبع : دنیای اقتصاد

مسعود فاتح - بالاخره دومین دوره انتخابات نظام صنفی رایانه یی برگزار شد تا آنان که با هزاران امید به تشکیل این صنف اقدام کرده بودند آن را به دیگران واگذار کنند تا شاید این تشکل نوپای صنفی در شرایط حاکم بر مدیریت دولتی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با ترکیب و تفکری دیگر بتواند به توسعه هر چه بیشتر صنعت ICT بر پایه تعامل با دولتی ها کمک کند، چرا که این صنعت در دوره گذار خود به سر می برد و همچنان بخش اعظمی از پروژه های مرتبط با این حوزه با تولی گری بخش دولتی در حال پیشبرد است.

حال آنکه این تشکل صنفی می تواند در سال های آتی با توجه به خصوصی سازی بخش ارتباطات کشور که امید است به صورت شفاف به اجرا درآید و با توجه به تاثیر بسیار سرمایه های بخش خصوصی در اقتصاد کشور که می تواند بخش ICT کشور را از رکود حاکم نجات دهد نقش موثرتری در جهت دهی فعالان این بخش ایفا کند.

در این مقطع از زمان نباید از تلاش های موسسان این تشکل صنفی که بزرگترین تشکل خصوصی در بخش فناوری اطلاعات کشور است غافل شد. از سوی دیگر نباید زحمات مهندس سعیدی به عنوان نخستین رئیس این تشکل نوپا و همکارانش که در شکل دهی همکاری های بخش خصوصی در قالب صنف نقش موثری ایفا کردند را از یاد برد.

آنچه پس از روی کار آمدن وزیر فعلی ارتباطات شاهد آن بودیم منزوی کردن تشکل های صنفی حوزه ارتباطات با هدف واگذاری پروژه ها به برخی شرکت های دولتی بود. تعداد و حجم مالی قراردادهای منعقد شده با صاایران در سال های اخیر نشان از شعاری بودن خصوصی سازی در بخش مخابرات کشور دارد. شاید هر فرد دیگری به جای سعیدی هم بود نمی توانست بازی مطروحه بین بخش دولتی و خصوصی را به نفع بخش خصوصی تمام کند.

در دوره مدیریتم در وزارت ارتباطات شاهد تلاش سعیدی برای تعامل هر چه بیشتر بخش خصوصی تحت ریاستش با مدیران عالی وزارت ارتباطات بودم. در دوره ای که اختلاف وی با ریاضی معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات بالا گرفته بود وی درخواست ملاقاتی با سلیمانی وزیر ارتباطات کرد که از طریق اینجانب پیگیری شد و درنهایت علی رغم مخالفت های نخستین سلیمانی با برگزاری این جلسه، سعیدی و دوستانش در قالب مدیران نشریه تکفا با وزیر ارتباطات هم صحبت شدند. در آن جلسه شاهد سخنان آتشین سعیدی در حمایت از بخش خصوصی بودم و حتی در آن جلسه قرار شد که اختلافش با ریاضی را هم مسکوت گذارد که همین هم شد. سعیدی در آن جلسه به هر دری زد تا روزنه ای برای تعامل بخش خصوصی با وزیر ارتباطات ایجاد کند ولی گذشت زمان نشان داد که رویه وزیر ارتباطات ایجاد تعامل با این صنف نبود. پس از آن نامه های متعدد سعیدی به رئیس جمهور و نامه های سرگشاده وی به رسانه ها هم نتوانست مسیر را هموار کند.

امیدوارم اعضای این صنف زحمات رئیس سابقشان را از یاد نبرند. چه بسا مرور چندین ساله تشکیل انجمن ها و تشکل های خصوصی بخش ICT نشان می دهد که نظام صنفی رایانه یی با حجم فراگیری خود توانسته مسیر مناسبی را انتخاب کند و ادامه این مسیر می تواند نویدبخش آینده ای پر امید برای فعالان بخش خصوصی باشد. چه بسا با توجه به توان بخش خصوصی، فعالان این صنف می توانند به چنان جایگاهی در بازار سرمایه دست یابند که بخش دولتی را به دنبال خود بکشند نه آنکه چشمهای خود را به دست دولت بدوزند.

علی شمیرانی - سرانجام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان نهادی که سه سال قبل به منظور تولی گری و هدایت بخش خصوصی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات آغاز به کار کرده بود، روز پنجشنبه اعضای دومین هیات‌مدیره خود را انتخاب کرد.

اگرچه پرداختن به حواشی مربوط به برگزاری این انتخابات و نحوه شکل گیری لیست‌های انتخاباتی از انتفاع افتاده است، اما این سازمان از جوانب متعددی طی روزهای گذشته با نقدهای جدی آن هم در سطح وسیع و متنوعی از سوی هیات‌مدیره خود تا رسانه‌ها، مواجه شد.

در واقع شعارهای انتخاباتی برخی از کاندیداهای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را حاوی پیام‌هایی از کاستی‌ها و نیازهای بی پاسخ اعضای این صنف می‌توان برشمرد. اصولا نیز شعارهای کاندیداها در هر انتخاباتی روی ضعف‌ها و شکایات خاموش آن جامعه صنفی یا مدنی متمرکز است.

اما تحقق برخی از موارد مطرح شده در همین شعارها به موضوعاتی حیثیتی و حتی حیاتی برای این سازمان تبدیل شده است.

به اعتقاد نگارنده اصلاح شیوه تعامل صنف با بخش دولتی که سهم عمده بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات را در دست دارد، از نخستین ملزوماتی است که می‌بایست در دستور کار هیات مدیره جدید این سازمان قرار گیرد. موضوع دیگری که تا این اواخر گریبان سازمان و برخی از اعضای آن را گرفته بود، شفاف‌سازی و برقراری نوعی همزیستی مسالمت‌آمیز با تشکل‌های خصوصی در بخش فناوری اطلاعات است.

بنابر اظهارات برخی مدیران سابق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، قانونا سایر نهادهای صنفی در این حوزه می‌بایست به نوعی منحل و به این تشکیلات جدید می‌پیوستند؛ اتفاقی که نه تنها تا آخرین روزهای دور اول فعالیت سازمان رخ نداد، بلکه در مواردی اختلافات تشدید هم شد و به تقابل‌های جدی و شدید انجامید. از این رو چنانچه هیات مدیره جدید با استناد به قانون یا هر روش دیگری امکان کنار زدن نهادهای موازی با خود را ندارند می‌بایست راهکار تعامل را در دستور کار خود قرار دهد.

معضلات متعدد دیگری هم هست که صنف در گذشته به هر دلیلی قادر به رتق و فتق آن نشده و هیات مدیره باید در قالب برنامه‌های ویژه به آنها اولویت بدهد، اما به اعتقاد نگارنده به عنوان عضوی از جامعه رسانه‌ای، اصلاح، بهبود و ارتقای سطح روابط این سازمان با رسانه‌ها نیز از اهم طرح‌های پیش رو محسوب می‌شود. چرا که با توجه به عقبه ارتباط سازمان با رسانه‌ها که براساس شنیده‌ها تا شب انتخابات نیز با تندی‌هایی همراه بود، ذهنیت خوبی در برخی روزنامه نگاران نسبت به این سازمان وجود ندارد که این مهم نیازمند توجه ویژه است.

بدیهی است هیات مدیره جدید سازمان نظام صنفی در صورت بی‌توجهی به نیازهای مسکوت مانده این سازمان، نه تنها موقعیت حرفه‌ای و کاری خود را برای ادامه فعالیت در دورهای آتی صنف به خطر می‌اندازد بلکه شاید حیات و بقای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را با چالش‌های اساسی مواجه کند.
منبع : فناوران

سرانجام پس از مدت‌ها فعالیت و رقابت، و با برگزاری انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، برگزیدگان مشخص شدند.این انتخابات صبح روز پنجشنبه و در تهران برگزار شد.
اسامی منتخبان به شرح زیر است:

- پرویز رحمتی

- مهران خوانساری ابیانه

- حمید بابادی نیا

- محمد ثروتی

- محمد یوسفیان

- بیتا طهماسبی

- حسین غروی رام

- محمودرضا خادمی

- مهرداد ذوالفقاریان

- رییس کرمی

- عبدالمحمد بیدختی نژاد

- محمد علی نیلفروشان

- باقر بحری

- پیام کرباسی

- علیرضا پورنقشبند
اعضای علی‌البدل:

- رضا آسیابانی

- افشین کازرونی

- رضا دانش
منبع : ایتنا

مهرداد افضلی* - سرانجام پس از رایزنی ها فراوان و لابی های طاقت فرسای پشت پرده، چهار فهرست انتخاباتی دومین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام صنفی رایانه ای استان تهران، منتشر شد. در جدول زیر اسامی نامزدهای این چهار فهرست ارائه و در آن نامزدهای اختصاصی هر فهرست نیز بصورت رنگی مشخص شده است.

نکته قابل توجه این جدول وجود اسامی مشترک در هر چهار فهرست می باشد که بر اساس آن فهرست اتحاد با فهرست انسجام هفت نفر کاندید مشترک، فهرست اتحاد با فهرست ائتلاف هم اندیشان دوازده نفر کاندید مشترک، فهرست اتحاد با فهرست پیشنهاد 20 ده نفر کاندید مشترک، فهرست انسجام با فهرست ائتلاف هم اندیشان هفت نفر کاندید مشترک، فهرست انسجام با فهرست پیشنهاد 20 یازده نفر کاندید مشترک و فهرست ائتلاف هم اندیشان با فهرست پیشنهاد 20 نه نفر کاندید مشترک دارد . خلاصه نتایج این مقایسه نیز در جدول زیر ارائه شده است.

نگاهی اجمالی به فهرست های منتشر شده نشان از وجود اسامی مشترک فراوان میان فهرست ها دارد. این موضوع با توجه به کم بودن تعداد 29 نفری نامزدهای انتخابات در مقابل 15 نفر مورد نیاز، طبیعی می نماید. اما آنچه باعث تعجب است، نوع برخورد و جهت گیری های تبلیغاتی فهرست موسوم به پیشنهاد 20 است زیرا در چند روز اخبار روزنامه ها و سایت های خبری مملو از صحبت های آقای علی پور، به عنوان مرد پشت پرده فهرست پیشنهاد 20 و نامزدهای اختصاصی آن یعنی آقای بحری و خانم طباطبایی مبنی بر وجود مافیا، پدرخوانده ها و عروسک های خیمه شب بازی آنها به عنوان نامزدهای انتخاباتی سه فهرست دیگر می باشد. این اخبار هر خواننده ای را به این باور خواهد رساند که فهرست چهارم ( پیشنهاد 20) قرار است شق القمر کرده و نامزدهای جدید و فهرستی ضد مافیایی را به جامعه تحت سلطه پدرخواندگان معرفی کرده و آنها را از خواب غفلت بیدار و بسوی رهایی از سلطه آنها رهنمون نماید.

اما آنچه در عمل دیده می شود این است که 13 نفر از 15 نفر فهرست شرکتی پیشنهاد 20 ، از دورن سه فهرست دیگر منصوب به پدرخواندگان انتخاب و معرفی شده اند و فقط همین دو نفر یعنی آقای بحری و خانم طباطبایی به عنوان کاندیدهای اختصاصی این گروه در فهرست حضور یافته اند. آنچه در اینجا ذهن خواننده را به خود مشغول می کند این است آیا واقعا دعوا بر سر مافیاست یا لحاف ملا ؟

چون اگر واقعا بپذیریم که مرد پشت صحنه پیشنهاد 20 در روزها و ساعت های پایانی نزدیک به انتخابات هیئت مدیره جدید و پس از چندین سال همدمی و همراهی با پدرخواندگان به وجود پدرخواندگی در صنف پی برده است و می خواهد در نقش قهرمان آزادی، صنف را از قیود آنها برهاند، چگونه می توان باور کرد که دو نفر، آن هم دو نفری که در سایر زمینه های مشترک زندگی خود دچار مشکلات عدیده ایی شده اند می توانند آنچنان متحد باشند که بتوانند در یک جمع 15 نفره با 13 تن از عوامل پدرخواندگان مبارزه کرده و سازمان را حسب فرموده مرشد خود که گفته است " می مانیم و سازمان را اصلاح می کنیم " اصلاح نمایند. یا آنکه باید بپذیریم که این موضوع ترفندی در تبلیغاتی بیش نبوده تا دو عنصری را که در پیدا و پنهان منافع شخصی و شرکتی وی را تامین کرده و می نمایند بعنوان نمایندگان اختصاصی در غیاب وی و در جهت دفاع از منافعش در جمع هیئت مدیره حضور یابند. حال این سوال اساسی مطرح می شود که براستی آیا در صنف ما پدیده پدرخواندگی وجود داشته و یا فرصت طلبی حکم می نماید که نعل وارونه زده و بخاطر فرستادن نوچه های خود به هیئت مدیره در هیبت مبارزان علیه پدرخواندگی ظاهر شویم.

البته فراموش نکنیم آنکه امروز پدرخوانده می خوانیمش، همان پدر معنوی دیروز کسی است که در یادداشت مورخ 8/4/1387 روزنامه فناوران اطلاعات در خصوص وی از سوی آقای علی پور عنوان شده بود " اگر ذره ای اعتبار برای شخص بنده در این صنف وجود داشته باشد آن را مدیون حضورم در صف دوستان وی می دانم و لاغیر.
* عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای

گروه بورس- معصومه طاهرخانی، علیرضا کدیور: ظاهرا خاص بودن وضعیت مخابرات، منحصر به وضعیت سهام این شرکت در بورس تهران نیست، بلکه مدیران این شرکت هم می‌خواهند بدانند اشکال کار کجاست؟مخابراتی که شاخص بورس تهران زیر سایه سنگین یک ریال‌های آن قرار دارد. مصاحبه با مهندس رضا فیضی مدیرعامل این شرکت آنجا کلید خورد که چندی پیش‌تر مصاحبه اختصاصی دکتر رضا حسینی، معاون سازمان بورس و اظهارنظرهایی که در مورد سهام مخابرات انجام داده بود، چاپ شد. «فیضی» که تا پیش از مدیرعاملی «اخابر»، مدیرعامل شرکت مخابرات آذربایجان شرقی بوده، «مخابراتی»ها را از این جهت که او را به عنوان مدیرعامل و مسوول خصوصی‌سازی معرفی کرده‌اند، بدشانس می‌داند! او می‌گوید: «من سند دارم که از سال 60 مخالف اقتصاد دولتی بوده‌ام و شاید از این جهت که من به عنوان یک مدیر دولتی، موافق اولیه خصوصی‌سازی هستم کمی بدشانس باشند.»فیضی در پاسخ به سوالی درخصوص مبنای ارزشگذاری سهام مخابرات عنوا ن کرد که P/E مناسب برای مخابرات معادل همین نسبت برای سایر شرکت‌های همتراز به‌خصوص ترک‌سل و اتصالات است. این در حالی است که این نسبت برای ترک‌سل 5/7 و برای اتصالات 10 مرتبه است.همچنین میانگین P/E بورس‌های ترکیه و دبی نیز به ترتیب 14 و 17 مرتبه است؛ جایی که میانگین P/E بورس تهران در حال حاضر کمتر از 5 است.نکته جالب این مصاحبه، کنجکاوی مدیرعامل این شرکت است که می‌خواهد ابهامات سهمش را بشناسد. ادامه این گفت‌وگو را با هم می‌خوانیم.
آقای فیضی، برای شروع به مصاحبه‌ای که شما روز شنبه هفته جاری با «فارس» داشتید، اشاره می‌کنم. شما در آن مصاحبه گفته‌ بودید که کشف قیمت 150تومانی مخابرات در حالی صورت گرفت که در آن زمان (19مرداد ماه87) وضعیت سود، مجمع و اطلاعات تکمیلی و ... مشخص نبود.» حالا وقتی که خود شما و سایر مدیران مخابرات به ابهامات این شرکت اشاره کرده و آن را تایید می‌کنید، پس چرا با این وجود، سهام مخابرات عرضه شد؟

بله. این صحبت درست که هنگام عرضه، «زمان برگزاری مجمع، درصد تقسیم سود و ...»

معلوم نبود.ولی در مصاحبه‌ای که روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با دکتر حسینی، معاون سازمان بورس انجام داده این نکته آورده شده که ما EPS حسابرسی شده 86 را به بورس ارائه نکرده‌ایم، در حالی که ما این کار را کرده‌ایم.

ولی شما فقط پیش‌بینی EPS سال 87 را به بورس داده‌اید و خبری از EPS حسابرسی شده سال 86 نیست و بازار هنوز در انتظار اطلاعات شفاف این شرکت است.

اجازه بدهید بحث را این‌طور باز کنم، وقتی که قرار شد سهام مخابرات عرضه شود، ما دو جلسه یکی معارفه و دیگری جلسه با کارگزاران را برگزار کردیم. در جلسه با کارگزاران زمانی که تمام ابهامات در مورد سهم رفع شد، تصمیم گرفتیم که بحث عرضه را مطرح کنیم.اما روز عرضه هم بازار و هم مردم از ما پیش‌بینی EPS سال 87 را می‌خواستند که مطابق اعلامی هم که قبلا داشتیم، رقم 175ریال را به بازار اعلام کردیم.

در مورد اطلاعات سال مالی 86هم تمام اطلاعات حسابرسی نشده مورد نیاز را اعم از صورت‌های مالی مخابرات‌های استانی و هم مخابرات ایران به بورس ارائه کردیم. در ادامه پیشنهاد تقسیم سود به مجمع هم از شرکت خواسته شد که با استناد به مصوبه هیات‌مدیره تقسیم 40درصد سود در مجمع را به بورس اعلام کردیم.حال با این اوصاف، من به عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران می‌خواهم بدانم موارد ابهام بازار در مورد این سهم چیست؟
ببینید طبق ماده 45 قانون بازار، باید زمانی که عرضه اولیه سهمی انجام می‌شود اطلاعات‌سازی به بازار داده شود. وقتی که مخابرات عرضه شد چهار ماه از سال مالی 86 شرکت گذشته بود، بنابراین باید صورت‌های مالی حسابرسی شده 86 به بورس ارائه می‌شد.

ما اطلاعات حسابرسی شده 6ماه اول 86 را به بورس ارائه کرده‌ایم و صورت‌های مالی 12ماهه را هم به صورت حسابرسی نشده به بورس داده‌ایم.
پس در مجموع اطلاع‌رسانی مخابرات به صورت کامل انجام نشده؟

ببینید، مخابرات برای سال مالی87 هیچ مشکلی برای اطلاع‌رسانی و برگزاری مجمع در زمان مقرر ندارد، ولی برای سال86 به دلیل اینکه ما از سیستم دولتی به سیستم غیردولتی حرکت کردیم و از شمول برخی از قوانین دولتی خارج شدیم، با مشکلاتی هم مواجه شدیم.

صورت‌های حسابرسی شده مخابرات‌های استانی دریافت شده و طی چند روز اخیر صورت‌های «خراسان شمالی» را هم دریافت کردیم و برای تهیه صورت‌های تلفیقی به سازمان حسابرسی ارائه کردیم.
آیا دیر ارائه شدن صورت‌های حسابرسی شده 86 مخابرات ایران به دلیل داشتن 33شرکت تابعه است یا چیز دیگر؟

واقعیت این است که قوانین دولتی اجازه حرکت در بسیاری جهات از ما گرفته است.

به طور مثال قراردادی که ما با سازمان حسابرسی داریم سقف و رقم معین دارد و ما نمی‌توانیم بیشتر از آن را پرداخت کنیم. نتیجه هم این می‌شود که سازمان حسابرسی هم، برای حسابرسی از نیروهای رسمی خود استفاده می‌کند و نمی‌تواند با کنسرسیومی از موسسات حسابرسی همکاری کند. همه این عوامل که کنار هم قرار می‌گیرند، باعث می‌شوند که با وجود گذشت نیمی از سال 87، نتوانیم صورت‌های حسابرسی 86 را به بازار ارائه کنیم که البته این امر طبق روال سال‌های قبل است.
حال با این اوصاف فکر می‌کنید کی قرار است مجمع برگزار شود؟

ان‌شاءا... سعی داریم قبل از 15آبان‌ماه، مجمع سال 86 را برگزار کنیم.
به نظر شما آیا بهتر نبود عرضه مخابرات به بعد از برگزاری مجمع موکول می‌شد؟

تا وقتی که عرضه سهم ما انجام نمی‌شد، ما مشکلات تاخیر را داشتیم. چرا که حسابرسی صورت‌های مالی ما، بیش از 6ماه طول می‌کشد. بنابراین اگر قرار بود عرضه را آبان ماه انجام دهیم مطابق قوانین باید صورت‌های مالی حسابرسی شده 6ماه اول را هم می‌دادیم، در حالی که این صورت‌ها عملا سال بعد آماده می‌شود. بنابر این «دور و تسلسل» در شرکت‌های صدر اصل44 که اتفاقاً شرکت‌های زیرمجموعه‌های زیادی دارند، وجود دارد.

ولی تنها مخابرات چنین مشکلی داشت. سایر اصل چهل‌ و چهاری‌‌های بازار نظیر «فولاد» و «مس» قبل از پایان تیر ماه مجامع خود را برگزار کردند.

شرایطی که مخابرات دارد، هیچ کدام از شرکت‌های اصل 44 که وارد بورس شده‌اند، ندارند.

آقایان تصور ‌می‌کنند که EPS ما براساس شرکت‌های تولیدی است در حالی که ماهیت فعالیت مخابرات به صورت خدمات است. در EPS ما نکات ظریفی وجود دارد که با بحث‌های فراوان با سازمان حسابرسی تهیه شده است.تنها ایرادی که به صورت‌های مالی ما گرفته شده به افزایش تعداد مشترکان مربوط بود که مبنای آن را سوال کرده بودند که ما هم در جواب بحث‌های توسعه‌ای را که شرکت دنبال می‌کند و به دنبال آن می‌توانیم مشترکان خود را افزایش دهیم، مطرح کردیم. در مجموع معتقدم که هیچ ابهامی در مورد مخابرات وجود ندارد و ما تمام موارد را به بازار اعلام کرده‌ایم. اگر ابهامی بود باید آن زمان سوال می‌شد و اگر نشده، پس مشخص است که ابهامی هم وجود نداشته است.
آقای مهندس! بازار هنوز درباره سود تلفیقی سال86 شرکت اصلی که مبلغ 213میلیارد تومان اعلام شده، ابهام دارد که آیا قرار است این سود همانند سال‌های گذشته با یک تاخیر یک‌ساله از شرکت‌های زیرمجموعه دریافت شود یا نه؟

نه، این‌طور نیست. تاخیر مربوط به زمانی است که شرکت مشمول قوانین دولتی بود، ولی حالا شرایط فرق می‌کند. در آن زمان مطابق قانون ما اجازه باز کردن دفاتر را نداشتیم، در نتیجه سود با تاخیر شناسایی می‌شد، ولی حالا که از شمول قوانین دولتی خارج شده‌ایم، شرایط تفاوت می‌کند و این اجازه را داریم که همانند شرکت‌های هلدینگ سود شرکت‌های زیرمجموعه را منتقل کنیم. در مجموع سعی ما بر این است که با اتخاذ تدابیری این مساله را حل کنیم.
مثلا قصد دارید سال مالی شرکت‌های تابعه را 30/10 تعریف کنید؟

هنوز قطعی نشده، ولی این پیشنهاد هم می‌تواند به عنوان یکی از راه‌های احتمالی انتخاب شود.
شما به آماده شدن صورت‌های مالی تلفیقی اشاره کردید. سود تلفیقی شما چه‌قدر است؟

اجازه بدهید حسابرس بررسی‌های خود را انجام دهد. ولی ما توانستیم مبلغ بیشتر از پیش‌بینی خود را محقق کنیم.دلیل این افزایش هم این است که سود 235 میلیارد تومانی شرکت‌های زیرمجموعه در سال 85 به سودسال 1175 میلیارد تومانی اضافه شده است. البته سود سال آینده به دلیل تغییر رویه شناسایی سود و احتساب برخی هزینه‌ها به سبب تغییر ماهیت شرکت از دولتی به خصوصی احتمال کاهش دارد.
آقای فیضی، شما در همان مصاحبه‌ای که با فارس داشته‌اید، قیمت کمتر از 250تومان برای مخابرات را نامعقول دانسته‌اید. درست است؟

بله، این حرف در شرایط فعلی درست است.
خب، مبنای شما برای رسیدن به این عدد چیست؟ می‌توانید مبنای قیمت‌گذاری خود را بگویید؟

البته. ببینید مخابرات تا به حال سود خود را تنها برمبنای مکالمه حساب می‌‌کرد. تصور هم این بود که تعداد مشترکان در آینده افزایش خواهد یافت که البته افزایش تعداد مشترکان نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری است که افزایش سرمایه‌گذاری هم هزینه‌های استهلاک سرمایه‌گذاری را همزمان زیاد می‌کند و این مساله باعث کاهش سود در سال‌های بعد می‌شود. در حالی که ما الان به جایی رسیده‌ایم که می‌توانیم فرصت آن را داریم که روی سرویس‌های ارزش افزوده و بهبود شبکه کار کنیم. ما شبکه کابل نوری را داریم، از طرفی هزینه‌های اولیه و استهلاک و نگهداری را هم قبلا انجام داده‌ایم، بنابر این هر خدمات جدید که وارد شود تنها در درآمد شناسایی می‌شود. نتیجه صحبت‌های من هم تنها این جمله است که سود مخابرات ایران با یک شیب مثبت و نه بهمنی، طی سال‌های آینده حرکت می‌کند.
شما معتقدید که مخابرات ارزان فروش رفته؟

قیمت در آن مقطع با توجه به اینکه ما هنوز دولتی بودیم، معقول بود ولی حالا که پتانسیل‌های رشد را داریم، شرایط فرق می‌کند.
شما وضعیت فعلی سهم را چه طور می‌بینید؟ ریشه صف‌های چند صد میلیونی خرید و فروش به نظر شما کجا است. با توجه به اینکه هیچ اتفاق و خبر خاصی از زمان عرضه تاکنون در مورد این شرکت اعلام نشده است؟

شما باید بررسی کنید که چه کسانی سهام را فروخته‌اند. طبق اطلاعاتی که ما داریم سه گروه از خریداران که 120میلیون سهم مخابرات را داشتند، اقدام به فروش کردند.
به هر حال از آن طرف کسانی هم خریدند.

به نظر من آنهایی که خریدند کسانی هستند که به دنبال خرید بلوک مخابراتی هستند.
آقا واقعا بلوکی هم در کار هست؟

اگر نباشد، پس باید بگوییم دولت دنبال ارزان‌فروشی است.
بحث ممانعت شورای عالی امنیت ملی چه طور؟ آنها نمی‌خواهند جلوی عرضه را بگیرند؟

اصلا چنین بحثی نبوده، ما مسائل امنیتی را سال 86 تمام کردیم و به نتیجه رسیدیم. از دیدگاه من این بحث‌ها را فقط کسانی مطرح می‌کنند که با خصوصی شدن مخابرات منافع خود را در خطر می‌بینند.
چرا در شرایطی که هنوز خبری از عرضه‌های بعدی مخابرات نیست؛ «ساتا»، «شستا» و سایرین مدعی‌اند که 20درصد سهام مخابرات به آن‌ها داده شده است؟

حالا یک حرفی زده شده که البته خیلی هم کهنه است.
ولی مدیرعامل «ساتا» در مصاحبه‌ای گفته که 20درصد سهام مخابرات به آنها واگذار شده است؟

همان طور که گفتم این حرف‌ها خیلی کهنه است. هنوز هیچ چیزی مشخص نشده است. شاید هزاران نفر دیگر هم مدعی سهامداری شوند، ما که نمی‌توانیم روی این حرف‌ها حسابی باز کنیم. اگر دولت دنبال تحقق اهداف خصوصی‌سازی است باید بلوک‌های مخابرات را به صورت یکپارچه عرضه نکند و لاغیر.

یعنی 51 درصد؟

بله، واگذاری بلوک مدیریتی هم ارزشمند است هم به خصوصی‌سازی کمک می‌کند.
چیزی که شما بحث می‌کنید از اول داستان خصوصی‌سازی تا به حال سابقه نداشته و چنین اتفاقی نیفتاده است. حالا نظر شما چیست؟

ولی حتی اگر بلوک‌های خرد هم عرضه شود به تدریج این بلوک‌ها یکپارچه می‌شوند.
ولی مطمئن باشید دیگر در بورس عرضه نخواهند شد و رد دیون جای عرضه در بورس را خواهد گرفت.

به هر حال این هم نوعی روش واگذاری است.
یعنی با این اوصاف قرار است درصد سهام شناور آزاد مخابرات همان 5درصد بماند؟

با 5درصد سهام ترجیحی کارکنان 10درصد می‌شود.
البته به شرط تسویه کامل اقساط، پس فعلا شناور آزاد نمی‌تواند محاسبه شود.

چرا الزام حداقل سهام شناور 20درصدی را که خاص شرکت‌های حاضر در تابلوی اصلی بازار اول است را رعایت نکردید؟من اطلاع ندارم. مطابق سند مکتوبی که سازمان به ما داده، حداقل سهام شناور 5درصد و حداکثر 16درصد قید شده و من اطلاعی از بقیه داستان ندارم. البته حتما این مساله را مورد بررسی قرار خواهم داد. ما بررسی‌های زیادی را برای شفافیت مخابرات قبل از ورود به بورس انجام دادیم. حال اگر کسانی می‌گویند که مخابرات می‌توانست شفاف‌تر عرضه شود، این مساله اشکال کار آنها است.

شاید به دلیل تاثیر زیاد مخابرات روی شاخص است، چون هر یک ریال نوسان مخابرات یک واحد شاخص را تغییر می‌دهد.

«بورسی‌»ها حق دارند از ورود مخابرات به بورس ناراحت باشند. آقایان ریسک کردند که مخابرات را وارد بازار کردند،‌ چراکه دغدغه شاخص دارند. در کل اگر کسانی احساس می‌کنند اطلاعاتی ناقص است و لازم است شفاف شود و سوالات خود را برای ما ارسال کنند، علاقه‌مند به شفاف‌سازی هستیم.
ارائه گزارش حسابرسی مخابرات تا پایان مهرماه

فارس- قائم‌مقام سازمان حسابرسی گفت: در صورت ارائه صورت‌های مالی تلفیقی شرکت مخابرات، تا پایان مهر ماه گزارش حسابرسی این شرکت تهیه خواهد شد. اکبر سهیلی‌پور در رابطه با وضعیت گزارش‌ تلفیقی حسابرسی شرکت مخابرات اظهار کرد: صورت‌های مالی تلفیقی شرکت مخابرات هنوز به سازمان حسابرسی ارائه نشده که در حال مذاکره برای دریافت این اطلاعات هستیم تا در صورت ارائه این مدارک در اولین فرصت نسبت به صورت‌ها اظهارنظر شود.

وی ادامه داد: همکاران سازمان حسابرسی برای تهیه گزارش تلفیقی شرکت مخابرات آماده‌اند تا با تهیه گزارش‌های مربوطه از بروز مشکل مالیاتی این شرکت جلوگیری شود. به گفته وی در صورتی که گزارش حسابرسی شرکت مخابرات تا پایان مهر ماه آماده نشود موضوع مالیات آن توسط وزارت اقتصاد بررسی خواهد شد.

عضو هیات عامل سازمان حسابرسی با بیان این که بررسی‌ها و تهیه گزارش برای شرکت‌های فرعی مخابرات به پایان رسیده، گفت: گزارش غیررسمی و پیش‌نویس صورت‌های تلفیقی شرکت مخابرات آماده شده که در صورت عدم تغییر اعداد در صورت‌های مالی شرکت‌های زیر مجموعه، ظرف دو سه روز گزارش نهایی تلفیقی مخابرات تهیه می‌شود و در غیر این صورت و با تغییر برخی اعداد، زمان بیشتری برای این اقدام صرف خواهد شد.

سهیلی‌پور در رابطه با گزارش‌های حسابرسی شرکت‌های بیمه نیز خاطرنشان کرد: به جز بیمه مرکزی، گزارش حسابرسی دیگر بیمه‌ها تهیه و ارائه شده است.
منبع دنیای اقتصاد

شهرام شریف، م.ر.بهنام رئوف- باقر بحری نایب رییس کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای به تازگی به ایران بازگشته است تا

پنج شنبه همین هفته در انتخابات نظام صنفی شرکت کند. او که یکی از اعضای هیات مدیره فعلی سازمان نظام صنفی و از جمله فعالان عرصه سخت افزار است به دلیل نوع انتقادهایی که عمدتا از بخش هایی از هیات مدیره داشته و دارد از لیست اصلی موسوم به اتحاد 15 کنار گذاشته شده است. موضوعی که باعث انتقاد دیگر عضو سخت افزاری هیات مدیره سازمان یعنی احمد علیپور نیز شده است. به بهانه همین موضوع و با هدف ارزیابی وضعیت انتخابات سازمان نظام صنفی گفت‌وگویی با وی انجام داده‌ایم که می‌‌‌خوانید:
بحث را با ائتلاف‌های موجود و این که چرا نام باقر بحری در هیچ کدام از آنها وجود ندارد، آغاز کنیم. داستان انصراف و عدم انصراف شما از کجا آغاز شد؟ پشت سه ائتلافی که به وجود آماده است دو نفر قراردارند. بدون شک این دو نفر در همه جلسات اتحاد و انسجام و هم‌اندیشان حضور داشتند. سوالی که مطرح است این است که این چه جور ائتلاف‌هایی هستند که 90‌درصد هر سه لیست یکی است؟

در مورد هم اندیشان جلسه واقعی وجود نداشته در آن جلسه فقط چهار نفر حضور داشتند، آقای دانش، آقای شهرام زند از طرف خانم طباطبایی، آقای مظلوم و آقای سعیدی در این جلسه حضور داشتند. کسانی که در کل عمرشان هم دیگر را اصلا ندیده بودند و اسم ائتلاف را گذاشتند هم‌اندیشان.

در مورد خود من هم اصلا بحث انصراف وجود نداشت. بلکه یک اشتباه سهوی صورت گرفته بود و در حقیقت این اشتباه از سوی منشی من بود. نه اینکه من بخواهم انصراف دهم، من تصمیم به انصراف داشتم، اما آن را عملی نکرده بودم. از طرف من تماس گرفتند که بپرسند که اگر آقای بحری بخواهد انصراف دهد چه کارهایی باید انجام دهد که همین سوال باعث شده بود تا این موضوع را به ضرورت انصراف من تلقی کرده و آن را اعلام کنند.
آیا شما از اول قصد شرکت در انتخابات را داشتید؟

از ابتدای امر من علاقه‌ای به حضور نداشتم. از اول ما گفته بودیم که چون سازمان نظام صنفی در دوره گذشته بیشتر نرم‌افزاری بود در این دوره سعی کنیم تا وزن سخت‌افزاری‌ها هم در هیات‌مدیره حفظ شود. من بنا به دلایلی گفتم که نمی‌خواهم شرکت کنم، اما بعد در جلسه‌ای که داشتیم همه اعتراض کردند و تصمیم گرفتم که بمانم.
این دلایلی که مطرح می‌کنید بخشی‌اش به اختلافات با آقای سعیدی باز می‌گردد که می‌گویند با شما اختلافاتی داشته و در ماه‌های اخیر این اختلافات بیشتر شده است؟

اصلا آقای سعیدی در این بخش نقشی نداشتند. 99‌درصد اختلافات از طرف آقای مظلوم صورت گرفته و سعیدی نقشی در این بین ندارد و علت این اختلافات هم کاملا شخصی است.

در جلسه اتحاد تا آنجایی که من می‌دانم 11 نفر حضور داشتند و در مورد حضور من در این لیست رای‌گیری شده که 9 نفر رای مثبت داده بودند و آقای مظلوم در آن جلسه آن قدر پافشاری کرده که باعث حذف شدن نام من شده است.
چند مساله مطرح است. گفته می‌شود که قرار است لیست اتحاد به شکل کامل رای آورده و سکان نظام صنفی را به عهده بگیرند. دومین مساله یک تراستی است که یک گروه به وجود آورده‌اند. این مساله نه تنها به شما خدشه وارد کرده است، بلکه باعث شده عده‌ای دیگر هم که می‌خواهند در این انتخابات شرکت کنند، ناامید باشند. مشکل شما که کاملا شخصی است. نوع مدیریت سازمان نظام صنفی به نظر می‌رسد که توسط دو نفر بوده و اگر هیات‌مدیره‌ای هم بود این هیات‌مدیره پررنگ نبوده. از طرف دیگر یکی از چالش‌های دیگر نوع و شیوه رای‌دهی است، شاید این شیوه برای دور اول لازم بوده، اما الان ضعف‌هایش مشخص شده است. اگر کسی در تراست اولیه وجود نداشته باشد عملا کنار گذاشته شده است. در مورد این مسائل توضیح می‌دهید؟

اعتقاد من بر این است که در یک سازمان که مرکز یک صنف است اولین چیزی که مطرح است تضارب آرا است. در سخت‌افزاری‌ها، ما یکسری واردکننده داریم و یکسری تولیدکننده که نظراتشان با هم 180 درجه فرق دارد. من اگر می‌خواهم محلی باشم برای جمع آوری رای باید با دیدگاهی فرابینی با مسائل برخورد کنم. برخلاف جامعیت سازمان، اما رفتار جامعیتی وجود ندارد.
الان می‌بینیم که تعدادی برای سخت‌افزاری‌ها قایل شده‌اند و گفته‌اند که دو یا سه نفر فقط از سخت‌افزاری‌ها در این لیست حضور داشته باشند. این

نشان دهنده این است که نگاه آنها دقیق نیست. ما به اتحادیه و تشکل‌ها ایراد می‌گیریم که این‌ها عده‌ای هستند که برای خودشان فراکسیون تشکیل داده‌اند، اما در حال حاضر می‌بینیم که سازمان هم فرقی با این مجامع ندارند. من در هیچ انتخاباتی مشکلی برای لابی نمی‌بینم، ولی لابی کجا و پدرخوانده بازی کجا؟

این پدر خواندگی را شما صرفا در این دوره انتخابات می‌بینید یا در دوره مدیریت هم همین نظر را داشتید؟

من فکر می‌کنم کسانی که در واقع این نوع نگاه را دارند در تمام دوران اینگونه هستند. یک سری جلساتی در سازمان تشکیل می‌شد با عنوان هیات رییسه. یعنی ما علاوه بر آنکه هیات‌مدیره داشتیم، این هیات هم جلساتی داشت.

یک سری جلسات دیگر هم در هیات رییسه صورت می‌گرفت که تشکیل شده بود از آقایان مرتضوی، رحمتی، مظلوم و سعیدی. این‌ها مسائل را با خود مطرح می‌کردند وعین آن مسائل را در هیات‌مدیره مطرح و موافقت آن را جلب می‌کردند. من و آقای علی‌پور و فروردین نسبت به این مسائل اعتراض داشتیم که شاید یکی دیگر از دلخوری‌ها هم این مساله بوده باشد. در یک سازمان دمکراتیک دیگر هیات رییسه‌ای که در اساسنامه هم تعریف نشده معنی ندارد.
این هیات رییسه چه چیزهایی تصویب می‌کردند؟

موضوع جلسه را از قبل با هم هماهنگ و بعد آن را مطرح می‌کردند یعنی در واقع خط می‌دادند. اما ما می‌گفتیم اگر قرار است بحثی مطرح شود باید درخواست به شکل عام ارایه شود و فیلتر هم نشود و بعد ما در مورد آن تصمیم بگیریم.

وقتی ما در مورد مسائل صنفی حرف می‌زدیم و می‌خواستیم که تصمیم بگیریم و کاری را اجرایی کنیم این مهم می‌توانست از طرف نفر دوم یا سوم هم عملی و اجرا شود، اما این موضوع اجازه داده نمی‌شد و همیشه عنوان می‌شد که نفر اول باید تصمیم گیری کند. چرا این تفکر باید وجود داشته باشد.
با توجه به فرمی که از اعضای اتحاد 15 و سایر تشکل‌ها می‌بینید آیا برای شرکت‌های سخت‌افزاری این شائبه ایجاد نمی‌شود که جایگاه آنها در انتخابات آینده کمرنگ‌تر از این خواهد شد؟

حتما همین خواهد بود. سه نفر از دوستانی را قبول کردند که در حقیقت ضعیف‌ترین حلقه‌های این مجموعه هستند. این افراد تازه وارد جمع شده‌اند و تجربه‌ای در این سازمان ندارند.
با توجه به وضعیت فعلی برنامه شما چیست؟ به شکل انفرادی شرکت می‌کنید یا می‌خواهید ائتلاف تشکیل دهید؟

من دارم سعی می‌کنم بچه‌هایی را که در همراهان 20 بودند و هیچ وقت هم تشکیل نشد را شاید بشود زنده کرد یا لابی سخت‌افزاری‌ها را به عنوان سخت‌افزار معرفی کنیم. در حال حاضر تعداد نرم‌افزاری‌ها بیشتر از سخت‌افزاری‌ها است و این هم علت دارد. چرا که سخت‌افزاری‌های ما بعد از مدتی تبدیل به فروشگاه‌ها می‌شوند. البته از لحاظ من جداسازی به شکل فعلی درست نیست؛ چرا که همه در این صنف مشغول کار هستند. من مقابل نرم‌افزار نیستم. اگر نرم‌افزاری‌ها خوب کار کنند وضعیت سخت‌افزاری‌ها خوب می‌شود و بالعکس. جبهه مقابل هم نیستیم. انتقاد من نوع نگرش است. اعضای فعلی نماینده همه نرم‌افزاری‌ها نیستند؛ چراکه شرکت‌های بزرگ و معظمی در نرم‌افزاری‌ها وجود دارند که اصلا شبیه به این دوستان فکر نمی‌کنند و وارد این بازی‌ها هم نمی‌شوند.
بیشترین انتقاداتی که به عملکرد نظام صنفی وارد شده این بوده که این سازمان برای نرم‌افزاری‌ها هیچ کاری انجام نداده است. با توجه به این که پتانسیل اصلی صنف هم از نظر اعضا و هم در کادر مدیریتی نرم‌افزاری‌ها قالب بودند، چرا هیچ کاری برای این گروه انجام نشده است؟

نظام صنفی در این دوره مهجور ماند. بعد از عوض شدن دولت همه به سازمان ضربه زدند. اگر سازمان این سه سال را برای تثبیت می‌گذاشت خیلی کار‌ها انجام می‌شد، اما نه آنها انجام شد و نه کارهای دیگر. نگرانی من این است که مجموعه سازمانی که در دوران نوجوانی است و نیاز به نگهداری و محبت دارد چرا خودش از روش خشونت و روش نامهربانه استفاده می‌کند.
و این روش‌ها تثبیت را به تعویق انداخته است؟

دقیقا
در دوره دوم هدف باز هم تثبیت است یا چیز دیگر؟

با توجه به ضرباتی که سازمان در دور اول خورد و همه وقت خود را برای تثبیت صرف کرد باعث شد تا افراد متخصص در این دوره کاندید نشوند. در چنین شرایطی اتحاد 15 تشکیل می‌شود که لرزان است. سوال این است که این افراد چگونه می‌توانند سازمان را حفظ کنند؟

باید سه نفر کاندید شوند تا رییس‌جمهور یکی از آنها را تایید کنند. آیا واقعا در این لیست‌ها ما فردی را داریم که این مسوولیت را به عهده گیرد.
در دوره اول عده‌ای مخالف انتخابات بودند که از بیرون سازمان بودند، اما حالا این مخالفت‌ها از درون صورت می‌گیرد. آیا این مخالفت‌ها از ابتدا بوده یا چون زمان انتخابات است مشهود شده است؟

من خیلی با نظرات آن گروه موافق نیستم البته برای آن دوستان احترام قائلم؛ چرا که آنها هم از جنس و همکاران ما هستند. من فکر می‌کنم صنفی تشکیل شده که برای رشد ‌ای‌تی موثر است و نباید با آن مخالفت کرد. اگر آن دوستان در همان زمان مخالفت نمی‌کردند و در کمیسیون‌ها حضور پیدا می‌کردند الان به نظر من می‌توانستند رای‌های خوبی بگیرند. فرهنگ، یا بر ما، یا با ما، فرهنگ اشتباهی است. هر چقدر تنوع رفتاری در هیات‌مدیره بالا باشد به نفع همه است.
ترکیب هیات‌مدیره آینده را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

اعتقاد من این است که اگر اتحاد 15 به شکل کامل رای بیاورد، امیدی در انتخابات نیست. نه برای این که من نیستم. من حاضرم همین الان انصراف دهم، اما ترکیب عوض شود؛ چرا که این ترکیب چیده شده است. این افراد به این دلیل در اتحاد هستند که می‌خواهند حتما در هیات‌مدیره باشند.
با توجه به برداشت‌های خودتان چرا در ساختار نظام صنفی هیچ قانونی اصلاح نشد؟

در مورد تغییر قانون باید راحت بگویم که در دوره اول اصلا ما را به رسمیت نمی‌شناختند که حالا بخواهیم برویم و قانون را تغییر دهیم. یعنی روی کلیت مطلب حرف وجود داشت وای به حال اینکه شما بخواهید بگویید که در بخش از مواد ایراد وجود داشته است و باید اصلاح شود. واقعیت این است که در خیلی از جلسات حتی حاضر به صحبت با ما نبودند.
به هر حال شما یکی از اعضای هیات‌مدیره بودید و حق رای داشتید؟

ما تمام سعی و تلاش خود را انجام دادیم و در خیلی از موارد هم جلساتی داشتیم که بتوانیم کاری انجام دهیم. حتی ما برای کمیسیون سخت‌افزار برای اینکه بتواند کارهای بزرگتری انجام بدهد خواستیم از افرادی که وزن مناسبی دارند مانند دکتر خمسه استفاده کنیم که در خیلی از موارد هم موفق عمل کردیم. بزرگترین مشکل دوره گذشته را من تشکیلاتی عمل نکردن می‌دانم. در دوره گذشته هیاتی رفتار می‌شد نه تشکیلاتی. البته بخشی از این مشکل متوجه آقای سعیدی بود. آقای سعیدی فرد محور بود نه تشکیلاتی محور. آرزوی من این بود که فردی مانند آقای مرتضوی الان حضور داشت. چرا که اگر ایشان مدیر می‌شد می‌توانست یک سازمان پر قدرت ایجاد کند. آقای سعیدی فردی کاریزماتیک است که می‌تواند رهبری کند، اما تشکیلاتی نیست.
فکر می‌کنید که آقای رحمتی قدرت مدیریت صنف را داشته باشند؟

امیدوارم!. ایشان فرد استراتژیکی هستند و معمولا مسائل را در بلند مدت می‌بینند. تصور با برنامه کار کردن را دارند. اما ریاست هیات‌مدیره یک قدرت تصمیم‌گیری خلاق می‌خواهد که من فکر می‌کنم ایشان در این زمینه مقداری ضعف دارند. آقای رحمتی فردی مفید و بسیار قدرتمند است، اما آقای رحمتی برای پشت صحنه خوب است نه جلوی صحنه. آوردنش به جلوی صحنه خطا است.
در انتخابات کسانی که می‌توانند رای دهند با سه لیست مشابه هم روبه‌رو هستند. توصیه شما به رای‌دهندگان چیست؟

من فکر می‌کنم افراد باید روی شناخت خود نظر دهند؛ چرا که لیست‌ها مقداری تبلیغی محسوب می‌شوند. اینکه فرد دیگری برای شما تصمیم بگیرد و بگوید به لیست رای دهید، مشکل دارد. البته اگر حزب وجود داشت این کار مشکل نداشت، اما در مورد لابی‌هایی که برنامه‌ای هم ندارند مشکل ساز است.
به عنوان سوال آخر پیش‌بینی نهایی شما از نتیجه چیست؟

فکر می‌کنم که ما واقعا داریم بانجی جامپینگ می‌کنیم. در شرایطی که اصلا اطمینانی وجود ندارد، داریم می‌پریم. من خودم می‌خواهم بپرم؛ چرا که به سازمانی اعتقاد دارم که دموکراتیک باشد؛ چرا که برای آن ارزش قائل هستم و می‌خواهم به آن برسم. روش فعلی به ارزش‌ها خدشه وارد می‌کند. من همچنان اعتقاد دارم که توسعه بازار باید مهم‌ترین هدف نظام صنفی باشد.
منبع : دنیای اقتصاد

شهرام شریف - انتخابات همواره محل تجلی میزان توسعه یافتگی و بلوغ یک گروه، مجموعه یا صنف است. به‌رغم سن کم صنف رایانه و نوپابودن حرکت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، انتخابات در این مجموعه نیز نمایانگر همین موضوع است.

طی روزهای اخیر با شفاف‌تر شدن فضای انتخابات و مطرح شدن انتقادهای صریح از روش‌های مدیریتی سابق، موضوع رویکرد مدیریتی سازمان نظام صنفی در دوره جدید بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در دوره نخست مدیریت سازمان نظام صنفی عمدتا متکی بر تصمیمات یک یا دو نفر و نه مجموعه اعضای هیات‌مدیره و حتی اعضای کمیسیون‌ها بود. تصمیمات عمدتا در جلسه‌های خصوصی و پشت درهای بسته اتخاذ می‌شد و از این رو نهال نهاد نظام صنفی رایانه‌ای که می‌توانست الگویی موفق در عرصه مدیریت مشارکتی ای تی در کشور (خصوصا در مقایسه با مدیریت بسته دولتی این بخش) محسوب شود، به سمت و سوی یکسونگری و دستور تحمیلی از بالا به پایین رفت. شاید از همین روست که هم اکنون نیز به‌رغم آنکه گفته می‌شود انتخابات در این عرصه کاملا آزاد است اما روح پدرخواندگی و اعمال نفوذ افراد و اضافه کردن تحمیلی افراد و شوراها به لیست‌های انتخاباتی این چنین نقل محافل است.

اما سازمان نظام صنفی در دوره دوم خود نیازمند تغییر در این شیوه مدیریت است. سازمان نظام صنفی در دوره جدید به افرادی شجاع نیاز دارد که بی‌اعتنا به "سایه سنگین پدرخوانده" راه را برای مشارکت هرچه بیش‌تر افراد در تصمیم گیری‌ها فراهم سازند.
منبع : فناوران

شهرام شریف- چهارشنبه این هفته انتخابات سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار می‌شود؛ انتخاباتی که از هر جهت تحولی در تاریخ این سازمان به شمار می‌رود. سازمان در حالی نخستین دور خود را پشت سر گذاشته که در این مدت هم تحولات زیادی در عرصه آی‌سی‌تی کشور رخ داده و هم این سازمان نخستین حرکت‌های صنفی خود را با رویدادها و مشکلات فراوان پشت سر گذاشته است.
به‌رغم تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بسیاری از شرکت‌ها و فعالان عرصه آی‌تی هنوز با این سازمان و میزان فعالیت‌ها و مسوولیت‌های آن آشنایی ندارند. برخی شرکت‌ها با توجه به تجربه دوره نخست تصور می‌کنند که این سازمان صرفا از چند شرکت خاص تشکیل شده که به جای اندیشیدن به منافع کل صنف صرفا به نفع گروه خاصی می‌اندیشند و برخی نیز معتقدند که اساسا سازمان نظام صنفی وجهه قانونی ندارد و شرکت‌ها باید به عضویت سایر نهادهای صنفی در این عرصه درآیند.
همین چند هفته قبل اتحادیه رایانه و ماشین‌های اداری یکی از شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را به دلیل نداشتن پروانه بازرگانی پلمب کرد و نشان داد هنوز قدرت این نهاد صنفی به اندازه‌ای هم نیست که جلوی پلمب یک شرکت عضو خود را بگیرد. به جز این اما سازمان نظام‌صنفی به دلیل نوع انتخابات آزاد آن تنها نهاد مدنی این عرصه به شمار می‌رود، نهادی که به‌رغم همه انتقادها و ضعف‌ها شالوده جامعه مدنی در صنف به شمار می‌رود.
یک لیست در همه لیست‌ها

از چند هفته قبل مشخص بود که روسای فعلی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای حاضر به شرکت در انتخابات این دوره سازمان نظام صنفی نیستند. این موضوع سئوالات متعددی را در ذهن افراد صنف ایجاد می‌کرد. آیا زمان تاثیرگذاری این نهاد به پایان رسیده که اعضای اصلی آن در حال ‌ترک آن هستند؟ آیا هیات مدیره فعلی در صورت شرکت قادر به جمع‌آوری آرای صنف را دارد؟ در نگاه اول به نظر می‌رسید که خالی کردن یکباره صحنه سازمان نظام صنفی از سوی جمع کثیری از اعضای اصلی آن یک حرکت تاکتیکی به شمار می‌رود، هیچ کدام از این اعضا تاکنون دلیلی را برای این خالی کردن یکباره عرصه ذکر نکرده‌اند، اما با این حال این خالی کردن عرصه به نوعی یک مزیت هم برای جانشینان خلف ایشان داشت و آن هم این بود که اعضای جدید مسوولیت ناکامی‌های سازمان نظام صنفی در دوره نخست را بر دوش نمی‌کشیدند و عملا نیازی به پاسخگویی به صنف و اعضای منتقد آن نبود.
در جریان شکل‌گیری و در حالی که گفته می‌شود بسیاری از شرکت‌ها عضو سازمان نظام صنفی عملا تمایل چندانی برای شرکت در انتخابات ندارند چندین لیست شامل ‌ترکیب اعضای نه چندان مشهور هیات‌مدیره قبلی و برخی چهره‌های جدید منتشر شد اما نکته جالب در این لیست‌ها اعضای مشترکی بود که در تمامی‌ لیست‌ها وجود داشت و عملا نشان‌دهنده این موضوع بود که همه این لیست‌ها تقریبا از یک منبع واحد تغذیه می‌شود. این لیست‌های واحد و عدم تمایل بسیاری برای حضور در‌ ترکیب هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی در واقع حاکی از کاهش اعتماد عمومی ‌نسبت به کارکردها و تاثیرات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است. در این میان موضوع تنش‌ها و دعواهای مکرری که سازمان در دور نخست خود با دولت ایجاد کرد که به نامه نگاری‌های مکرر و دورشدن صنف از وزارت ارتباطات انجامید نیز در این بی‌اعتمادی بی‌تاثیر نبود.
سخت‌افزاری‌ها در مقابل نرم‌افزاری‌ها

آنچه در دور نخست سازمان نظام صنفی دیده می‌شد غلبه نرم‌افزاری‌ها بر سخت‌افزاری‌ها بود. سابقه این غلبه البته به ریشه‌دارتر بودن شرکت‌های نرم‌افزاری در این سازمان و قبل از آن در انجمن شرکت‌های انفورماتیک بازمی‌گردد. با این همه شرکت‌های سخت‌افزاری طی سال‌های اخیر رشد بسیار زیادی در عرصه بازار فناوری اطلاعات ایران داشته‌اند، هر چند این رشد عمدتا به توسعه شرکت‌های بزرگ منجر نشده و صرفا تعداد شرکت‌های کوچک زیادی ایجاد شده است. به‌رغم این در هیات‌مدیره دوره نخست نیز برخی اعضای قدرتمند سخت‌افزاری دیده می‌شدند که برخی از آنها برای دوره دوم عملا اعلام آمادگی نکرده‌اند ولی برخی دیگر نیز عملا از اتحاد برخی شرکت‌های نرم‌افزاری کنار گذاشته شده‌اند و از این رو است که پیش‌‌بینی می‌شود انتخابات این دوره به محلی برای مقایسه وزن سخت‌افزاری‌ها در مقابل نرم‌افزاری‌ها باشد؛ موضوعی که می‌تواند رای شکننده برخی اعضایی که از هم اکنون خود را در جمع هیات مدیره آینده سازمان می‌بینند، تحت تاثیر قرار دهد.
در همین حال گفته می‌شود برخی لابی‌های هیات‌مدیره قبلی با تعدادی از شرکت‌هایی که رای بالایی در انتخابات دارند عملا لیست منصوب شده توسط هیات مدیره سابق را به عنوان اعضای جدید به همگان معرفی خواهد کرد. اگر سازمان نظام صنفی می‌خواهد نوع و شیوه دموکراتیک اداره خود را به صنوف دیگر و به اعضای خود نشان دهد شاید بهتر است تا قبل از انتخابات نسبت به این شائبه که اعضای جدید صرفا منصوب شده توسط رییس و هیات‌مدیره فعلی سازمان هستند توجه نشان دهند و آن را اصلاح کنند. همچنین در میان صنف این شایعه نیز وجود دارد که اعضای قدیمی‌ برای دور دوم صرفا از پشت صحنه ناظر بوده و کنترل را در دست خواهند داشت و برای دوره آینده با قدرت بیشتر بازمی‌گردند و اعضای فعلی نیز با نظر اصلی آنان انتخاب و معرفی شده‌اند.
شرکت بزرگ‌تر، رای بیشتر

در سازمان نظام‌صنفی این قانون وجود دارد که شرکت بزرگ‌تر می‌تواند رای بیشتری در انتخابات داشته باشد. از این رو است که حدود 30 شرکت سهم رایی بین 6 تا 10 رای دارند که مجموع آرای آنان در حدود 300 رای است. در مقابل شرکت‌های کوچکی که بین یک تا 5 رای دارند حدود دو برابر یعنی 600 رای قدرت رای دهی دارند. این موضوع به صراحت نشان می‌دهد که اعضایی که رای کمتری دارند تعداد بیشتری را تشکیل می‌دهند و اتفاقا آنان قادر به تعیین اعضای موردنظر هستند. با این حال به نظر می‌رسد که این 300 رای شرکت‌های بزرگ‌تر، منسجم‌تر و آگاهانه‌تر به کاندیداها اهدا می‌شود در حالی که 600 رای دیگر عمدتا پراکنده و غیر متمرکز است.
از این روست که قدرت شرکت‌هایی که رای بالاتری دارند از نقطه نظر استراتژیک بیش از سایر شرکت‌ها است و جالب آنجا است که بسیاری از کسانی که در جمع اعضای هیات مدیره فعلی و فهرست‌‌های انتخاباتی هستند نیز در جمع شرکت‌های با رای بالا قرار دارند. با این حال به نظر می‌رسد این شیوه (هر که بامش بیش برفش بیشتر) به مذاق شرکت‌های کوچک‌تر و کاندیداهای مستقل‌تر خوش نیاید. همین دیروز یکی از این کاندیداها این شیوه توزیع آرا را غیرعادلانه و غیردموکراتیک دانسته و این تبعیض بین شرکت‌های بزرگ و قدرتمند و شرکت‌های کوچک را موجب قطبی کردن انتخابات دانسته است.
به گفته دیگر منتقدان نیز در هیچ انتخاباتی در کشور حق رای افراد بزرگ‌تر و متمول‌تر بیشتر از دیگران نیست اما در سازمان نظام صنفی این شرکت‌های بزرگ‌تر هستند که حکومت می‌کنند و چنین شیوه‌ای عملا فرصت را صرفا در اختیار افراد معدودی قرار می‌دهد که شانس بیشتری برای انتخاب شدن و تکیه زدن بر صندلی‌های هیات‌مدیره این سازمان داشته باشند. درجه‌بندی کردن شرکت‌ها و شهروندان به درجه یک و دو نقطه اعتراضی بسیاری است. اما فعلا حق با کسی است که قدرت رای بیشتری دارد!
دنیای اقتصاد

اعضای صنف برگ سفید رای به هیچ کس ندهند.

احمد علی‌پور، رییس هیات مدیره شرکت فراسو و عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت: دعا می‌کنم که اتحاد 15 در انتخابات نظام صنفی رای نیاورد که اگر چنین شود باید به حال صنف افسوس خورد.

فناوران – علی‌پور دیروز در یک نشست خبری که برای توضیح چگونگی حضور این شرکت در نمایشگاه جیتکس برگزار شده بود، گفت: به عنوان عضو فعلی هیات مدیره نظام صنفی، وظیفه حفظ سلامت انتخابات و جلوگیری از انحراف را بر دوش خود احساس می‌کنم.

وی با بیان اینکه قصد داشته تا پایان انتخابات سکوت کند، گفت: مصاحبه آقای رحمتی با روزنامه فناوران موجب شد که این سکوت را بشکنم.

علی‌پور افزود: اینکه فرد یا افرادی به صورت فرمایشی لیست‌های انتخاباتی را ببندند، موجب دلسردی می‌شود و هم‌اکنون شرایطی به وجود آمده که 14 نفر خارج از فهرست اتحاد عملا امیدی به انتخاب شدن ندارند.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی گفت: اگر تمامی اعضای اتحاد 15 رای بیاورند، حتما باید به این نتیجه شک کرد و یک جای کار خواهد لنگید.

علی‌پور که مشخصا از دو عضو ارشد هیات مدیره سازمان نظام صنفی نام می‌برد، تاکید کرد: فضایی به وجود آورده‌اند که هر فهرست انتخاباتی باید توسط ایشان تایید شود.

وی با بیان اینکه آقای رحمتی انسان شریف و نجیبی است، گفت: اینکه ایشان عملا در مصاحبه خود به نفع یک گروه موضع‌گیری می‌کند، مشکل ایجاد می‌کند و چنین شخصی نخواهد توانست در آینده صنف، اصل بی‌طرفی را رعایت کند. علی‌پور همچنین از نحوه قرار گرفتن نام بعضی کاندیداها و حذف تعدادی دیگر از فهرست اتحاد انتقاد کرد و گفت: مشخص نیست چه ضوابطی مطرح بوده است، در حالی که بعضی از نامزدها حتی یک بار هم در کمیسیون‌های تخصصی سازمان نظام صنفی دیده نشده‌اند. وی با بیان اینکه شخصا چند نفر از دوستان را به اصرار از انصراف دادن، منصرف کرده‌است، گفت: نفس لیست‌سازی، اصل پذیرفته شده و پسندیده‌ای است، اما روش فرمایشی که در پیش گرفته شده شادابی را از صنف گرفته است.

وی خطاب به رسانه‌ها خواستار شفاف‌سازی آنان شد و گفت: به اعضای صنف توجه بدهید که برگه سفید رای خود را در اختیار کسی قرار ندهند. در این صورت می‌توان امیدوار بود که انتخابات سالم‌تر برگزار شود.

علی‌پور همچنین تاکید کرد که او و هم فکرانش به هیچ وجه از سازمان خارج نخواهند شد و در فکر ایجاد تشکیلات موازی هم نیستند.

وی افزود: ما سازمان را متعلق به صنف می‌دانیم و معتقدیم برای تشکیل آن خون دل‌ها خورده شده است. ما می‌مانیم و سازمان را اصلاح می‌کنیم.

علی شمیرانی - سال 82 شرکت‌های ایرانی برای نخستین بار حضور در یک نمایشگاه تحت نام ایران را تجربه کردند. در آن سال‌ها انتقادات زیادی به نحوه برنامه‌ریزی مسوولان وقت برای شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی وارد شد.

منتقدان معتقد بودند که با برنامه ریزی‌های چند هفته مانده به برگزاری، امکان حرکتی استراتژیک، آنگونه که دیگر کشورهای دنیا عمل می‌کنند، وجود ندارد. اما مدعیان و مدافعان دولتی حضور ایران در نمایشگاه‌ها این نظر را رد کرده و همچنان در دقیقه نود دوندگی‌ها برای عزیمت آغاز می‌شد و این روند ادامه داشت. امروز نزدیک به 5 سال از آن سبک برنامه‌ریزی می‌گذرد. امسال هم نمایشگاه‌های بین‌المللی طبق روال چند ده ساله خود برگزار می‌شوند و فکر می‌کنید در ایران چه خبر است؟ از 28 مهرماه تا دوم آبان ماه سال جاری بیست و هشتمین نمایشگاه جیتکس دوبی در حالی برگزار می‌شود که تنها 6 شرکت زیر پرچم ایران در این نمایشگاه حضور خواهند یافت.

نکته البته تعداد شرکت‌های حاضر در غرفه ایران نیست، بلکه موضوع، نبودن هیچ اثری از مدعیان سال‌های گذشته است. در سال‌های گذشته کنسرسیوم توسعه صادرات نرم‌افزار ثنارای با حمایت مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و شرکت سهامی نمایشگاه‌های وزارت بازرگانی اقدام به برپایی غرفه ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی می‌کرد.

اما امسال یک شرکت خصوصی دیگر، آن هم بدون کمک حامیان آن سال‌ها، عهده دار این مسوولیت شده است. موضوع اینجا انگیزه‌های شرکت خصوصی مذکور در برگزاری نمایشگاه فناوری اطلاعات ایران نیست، بلکه موضوع، تحقق پیش‌بینی‌ها و انتقادات سال‌های گذشته بود.

منتقدان از جمله نگارنده پیش‌بینی می‌کردند که ادامه این روند به شکلی که مسوولان مربوطه معتقد به آن بودند، میسر نخواهد بود و خب امروز نیز همان اتفاقی افتاد که کسی خواستار آن نبود. این که قاعدتا چه کسی پاسخگوی توقف حضور برنامه دار و هدفمند! ایران در یک نمایشگاه است، سوال عبث و بی‌پاسخی خواهد بود. اینکه چه کسی تاوان رها شدن حضور کشورمان در این نمایشگاه‌ها را خواهد پرداخت نیز.

این در حالی است که کشورهایی همچون ترکیه، مالزی و مصر براساس مشاهدات و اطلاعات موجود، تا پانزده سال آینده، بودجه‌های نمایشگاهی خود را کنار گذاشته و حتی محل استقرار غرفه‌های خود را نیز می‌دانند.

امروز اما یک شرکت خصوصی بار غفلت سال‌های دور آن مدعیان را با حمایت دو نهاد دیگر یعنی شورای عالی اطلاع‌رسانی و سازمان گسترش و نوسازی به دوش می‌کشد، ولی اگر همین متولی خصوصی نیز سال آینده نباشد، آیا به معنی توقف همیشگی مشارکت بین‌المللی ایرانیان، خواهد بود؟ مگر ما قصد توسعه صادرات غیر نفتی را نداریم؟
منبع : فناوران

م. ر بهنام رئوف - گفت و گو با احمد علیپور، رییس هیات‌مدیره فراسو برای ششمین سال حضور شرکتش در نمایشگاه جیتکس اطلاعات نسبتا جالبی را در اختیار ما قرار داد. هر چند که گفت و گوی ما به همراه تیترش قرار بود از نوع جیتکسی باشد اما رو کردن یک برگ برنده دیگر از سوی مردی که طی چند سال گذشته تقریبا هر سال با یک ایده جدید به یکی از تیترهای اصلی رسانه‌های تخصصی فناوری اطلاعات تبدیل می‌شود، باعث تغییر در تیتر احتمالی ما شد. چرا که فکر می‌کنیم حضور یک برند ایرانی یا بهتر است بگوییم تنها برند مطرح ایرانی در بازار ایالات متحده آمریکا مهم‌تر از حضور آن در بزرگ‌ترین نمایشگاه آی‌تی خاورمیانه باشد.

گفت و گوی ما با علیپور که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید از جیتکس شروع شد و به دنبال چرایی حضور کمرنگ شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های بین‌المللی، با حضور فراسو در ایالات متحده ادامه پیدا کرد و در نهایت هم به دلایل حضور نیافتن علیپور در دوره دوم انتخابات نظام صنفی ختم شد.
گفت و گو را با حضور فراسو در نمایشگاه جیتکس امسال شروع کنیم. امسال چندمین سال حضور فراسو در جیتکس است و از لحاظ متراژ غرفه چقدر رشد داشته‌اید؟

امسال سال ششم است که به جیتکس می‌رویم و با صد متر زیربنا مقابل درب ورودی سالن شیخ راشد، بزرگ‌ترین غرفه را از لحاظ متراژ نسبت به دوره‌های قبلی گرفته‌ایم. اولین سالی که شرکت کرده بودیم در سالن‌های اصلی به ما جا نداده بودند و در مساحتی 40 متری در پاویون بودیم. از سال بعد از آن وارد فضای اصلی و برندهای سخت افزاری در سالن دو شدیم و از سال گذشته هم که جیتکس در قالب سه نمایشگاه برگزار شد ما به سالن شیخ راشد یعنی Consumer Electronics رفتیم که امسال هم باز در همان سالن اما در یک فضای صد متری میزبان بازدیدکنندگان هستیم.
سال گذشته فراسو تمامی محصولاتش را به نمایش گذاشته بود. امسال قرار است کدام محصولات را نمایش دهید. آیا روی محصولی خاص تمرکز خواهید کرد؟

امسال آرایش غرفه‌ای را عوض کرده‌ایم. تا سال گذشته سعی داشتیم که فراسو و محصولاتش را معرفی کنیم. امسال نوع شرکت ما فقط برندینگ است. امسال بیش‌تر برای مذاکره با شرکت‌ها و آژانس‌هایی که می‌شناسیم آمده‌ایم و بیش‌تر محصولات high end مانند تلویزیون ال سی دی و ویدیو پروژکتور را به نمایش می‌گذاریم. سابق نمایشگاه‌ها بیش‌تر محلی برای ارایه تمام محصولات بودند اما این روند طی دو سال اخیر عوض شده چرا که مخاطبان می‌توانند با مراجعه به سایت تمام محصولات را ببینند. نمایشگاه‌ها امروزه بیش‌تر محل مذاکره است. تمامی مدیران شرکت‌ها در زمان نمایشگاه حضور دارند. در نتیجه بهترین زمان برای صحبت با شرکای تجاری در همین زمان برپایی نمایشگاه است. به همین دلیل ما امسال شاید تنها 10 یا 12 محصول را برای نمایش ارایه دهیم و در نتیجه بیش‌تر محصولات high end و محصولاتی که قابلیت‌های خیلی خاص داشته باشند را نمایش خواهیم داد.
فکر می‌کنم برای فراسو اعلام حضور در جیتکس خیلی مهم باشد. درست است؟

بله. برای اینکه ما هنوز در مرحله توسعه نمایندگی‌ها هستیم. ما در ایران نیازی به حضور در نمایشگاه نداریم چرا که همه با یک بار مراجعه به پاساژهای کامپیوتر و مراکز فروش می‌توانند بفهمند فراسو چیست و چه محصولاتی دارد. اما زمانی که شما در یک بازاری حضور داشته باشید، نحوه حضور شما در نمایشگاه آن بازار هم فرق می‌کند. حتی اگر قرار باشد که ما امسال در الکامپ شرکت کنیم، که در حال حاضر در حال بررسی آن هستیم، قطعا نوع حضور امسال ما با آخرین حضورمان یعنی چهار سال گذشته فرق خواهد کرد.

در عرصه بین‌المللی هم به دلیل اینکه ما هنوز تمام نمایندگی‌های‌مان را پیدا نکرده‌ایم و در برخی کشورها هم از نمایندگان‌مان راضی نیستیم در نتیجه بیش‌تر به دنبال تعامل هستیم. نمایشگاه جیتکس در حقیقت پوشش نمایشگاهی الکامپ را هم برای ما در بردارد چرا که بیش‌تر همکاران برای بازدید از آن حضور پیدا می‌کنند. جیتکس در حقیقت نمایشگاهی است که با توجه به عدم حضور ما در الکامپ به نوعی برای ما اجباری شده است. یعنی تنها نمایشگاهی که ما در منطقه در آن حضور داریم. اگر امسال شرایط الکامپ بهتر بود شاید ما اصلا در جیتکس شرکت نمی‌کردیم.
نمایشگاه‌های اروپایی به خصوص سبیت‌ها چطور؟

چند بار در نمایشگاه‌های اروپایی حضور داشتیم که مقدمه‌ای بود برای شناخت ما از بازار اروپا. تجربه حضور چند باره ما در این نمایشگاه‌ها نشان داد که ما باید اول دفتر اروپا را داشته باشیم. زمانی که می‌خواهید در خاورمیانه فروش داشته باشید، نمی‌توانید از دفتر تهران این کار را انجام دهید و حتما باید در دوبی دفتر داشته باشید. در نتیجه وقتی به بازار اروپا هم فکر می‌کنید، باید در اروپا هم دفتر داشته باشید. کسی از جبل علی و یا تهران برای اروپا خرید نمی‌کند. در نتیجه حضور در نمایشگاه‌های اروپایی به منظور شناساندن برند مستلزم داشتن دفتر اروپا به منظور ارسال کالا به نمایندگان فروش است. این لازمه حضور در بازار است که اگر نداشته باشید چه در زمینه توزیع و چه در بخش خدمات پس از فروش با مشکل مواجه خواهید شد.

ما دو سال است که در این زمینه مشغول بررسی هستیم. چند جا را در اتریش و آلمان دیده‌ایم حتی در قسمت شرقی رومانی. برنامه ما اول حضور در خاورمیانه بعد اروپا و در آخر هم آمریکا بود. اما نکته جالب این است که بنا به دلایلی حضور ما در بازار آمریکا سریع‌تر شد. ما دو ماه پیش در آمریکا دفتر فراسو با نام Farassoo USA را تاسیس کردیم. در نتیجه برنامه تغییر کرد و می‌خواهیم قبل از اروپا حضورمان در آمریکا را قوی کنیم. چرا که بازار آمریکا هم از لحاظ پتانسیل بهتر از اروپا است و هم این که کارکردن در آن خیلی راحت‌تر است

. پارتنر‌ها و امکانات بسیار خوبی برای شروع کار در آنجا وجود دارد در نتیجه به همین دلیل کمی برنامه تغییر کرد و اول در بازار آمریکا خواهیم بود و بعد به اروپا می‌رویم. به این ترتیب کار ما خیلی راحت‌تر شد.
یعنی معتقدید که با توجه به برندهایی که در بازار آمریکا وجود دارد، بازاریابی برای فروش محصولات فراسو در آنجا برای شما راحت‌تر است؟

بله. حتی خیلی راحت‌تر از ایران و کشورهای خاورمیانه است. برای اینکه شکل بازاریابی در آمریکا مدرن است و با چیزی که در ایران وجود دارد فرق می‌کند. بخش اعظمی از فروش آنلاین است. این شکل بازاریابی که شما در بازار حضور داشته باشید، نمایندگان فروش مختلف داشته باشید و زمان برای گرفتن اعتبار صرف کنید، اصلا در آنجا وجود ندارد.

البته این حضور قطعا برای ما آموزش‌هایی هم به دنبال خواهد داشت. چرا که ما این روش را اصلا بلد نیستیم. همان‌طور که حضور ما در خاورمیانه باعث شد خیلی از چیزهایی که تا به حال نمی‌دانستیم را یاد بگیریم، حضور ما در آن منطقه هم روی فعالیت آینده ما در ایران تاثیرگذار خواهد بود.

ما چیزهایی را در عمل تجربه خواهیم کرد که خواه ناخواه، بازار ایران هم در آینده به آن خواهد رسید. به همین دلیل این حضور دو منظوره است.

پروژه لاوان را که می‌بینید ناشی از حضور ما در بازار منطقه بوده است. چرا که فهمیدیم قدرت اصلی فروش در حقیقت در اختیار خرده فروش‌ها است. حالا خرده فروشی هم شکل جدیدی را در آمریکا پیدا کرده است که در آینده، ایران هم به همان سمت خواهد رفت.
در نتیجه احتمالا امسال در نمایشگا هCES حضور دارید، درست است؟

در این زمینه خیلی بررسی کردیم. امسال در این نمایشگاه حضور نداریم چرا که تازه شرکت را به ثبت رسانده‌ایم و مشکلات کوچک دیگری هم داشته‌ایم. امسال بعید است که حضور داشته باشیم.
ایرانی بودن برند برای حضور در آمریکا مشکلی ایجاد نکرد؟

مشکل زیادی ایجاد نکرد. کمی در گرفتن کد مالیاتی مشکل داشتیم که آن هم حل شد.
در زمینه لاوان برای جیتکس برنامه خاصی ندارید؟

خیر، چراکه لاوان یک پروژه کاملا کشوری است و هنوز خیلی فرصت دارد تا بخواهد منطقه‌ای شود. اوایل امسال برای تاسیس فروشگاه در سوریه درخواست داشتیم اما فکر می‌کنیم زود است. چرا که در لاوان ما فقط فراسو را در اختیار نداریم بلکه برندهای دیگری هم هستند. شاید در ایران ما نمایندگان ایرانی برندهای دیگر را بشناسیم و همکاری‌هایی با یکدیگر داشته باشیم اما در بازار کشورهای دیگر نمایندگان فروش را هنوز نمی‌شناسیم. برای حضور لاوان در منطقه باید در حدی ظاهر شویم تا بتوانیم با خرده فروش‌های دیگر رقابت داشته باشیم که این امکان هم‌اکنون برای لاوان وجود ندارد. لاوان باید فعلا قدرت بگیرد.
میزان رشد لاوان در این مدت کمتر از یک سال به چه اندازه‌ای بود؟

ما با 27 فروشگاه شروع کردیم و در حال حاضر 66 فروشگاه داریم و فروش‌مان هم تقریبا سه برابر شده است.
با توجه به اینکه شما به عنوان یک شرکت ایرانی در جیتکس و یا سایر نمایشگاه‌ها حضور پیدا می‌کنید، بی‌میلی سایر شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های این چنینی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ما از روزی که برندمان را انتخاب کردیم دیدمان به شکلی بود که بتوانیم با این برند در تمام دنیا کار کنیم. شرکت‌های ایرانی برندهایی را انتخاب می‌کنند که حتی حق ثبت در خارج از ایران را ندارند. یعنی ذهنیت مدیران ایرانی از ایجاد یک برند تنها فعالیت در بازار داخلی است که این نوع دیدگاه کاملا از نوع انتخاب اسامی مشخص است. بسیاری از اسم‌های ما مشابه اسم‌های خارجی است که به صورت کلی حق حضور در بازارهای جهانی را ندارند. بسیاری از همکاران ما در صنف به شکل کلی اصلا برنامه‌ای برای حضور بین‌المللی ندارند. بعد هم مگر ما چند تا برند ایرانی داریم؟ تمام فعالان ما نمایندگان شرکت‌های خارجی هستند در نتیجه حضور آنها در نمایشگاه‌های خارجی معنی ندارد.

برندهای ایرانی از تعداد انگشتان دست هم کمتر است. به تازگی مادیران با انتخاب یک برند جدید با عنوان میوا در نظر دارد وارد این بازار شود.

شاید همکاران صنفی ما باور فروش در خارج از کشور را نداشته باشند. حتما باید چند شرکت در عرصه خارجی موفق شوند تا شاید سایر شرکت‌ها هم بخواهند حضور داشته باشند. البته این را هم در نظر داشته باشید که این کار به سادگی کپی کردن و نمایندگی گرفتن نیست. این کار واقعا به صبر زیادی نیاز دارد اما ما ایرانی‌ها به شکل کلی عادت به صبر کردن نداریم. دوست داریم کاری را انجام دهیم که سریع به سوددهی برسد. با صحبت‌هایی که از میوا شنیدیم خیلی امیدوار شدیم. چرا که ما به تنهایی نمی‌توانیم در این بازار فعالیت کنیم.

ما باید کشوری شویم که حداقل 10 برند مطرح داخلی داشته باشیم تا بقیه هم عادت کنند. در بازار فرش، دنیا به نام‌های ایرانی عادت کرده است اما در کامپیوتر به دلیل اینکه نام ایرانی در بازارهای بین‌المللی وجود ندارد در نتیجه کسی به شنیدن نام‌های ایرانی عادت نکرده است. خیلی‌ها حتی خجالت می‌کشند که بگویند این برند ایرانی است. اگر شما در غرفه‌تان از پرسنل تایلندی بهره گرفته باشید میزان استقبال از شما بیش‌تر از آن است که از ایرانی‌ها استفاده کنید.

از حضور میوا در این بازار خیلی خوشحالم چرا که میوا با قدرتی که مادیران دارد می‌تواند حضور موفقی در بازار داشته باشد. آمدن برندهای ایرانی دیگر در نمایشگاه‌های بین‌المللی و به شکل کلی در عرصه جهانی به ما کمک می‌کند تا از این یکی بودن رها شویم و بتوانیم راحت‌تر فعالیت کنیم.
اینکه گفته می‌شود تا 12 ماه دیگر میوا به شما نزدیک می‌شود فکر می‌کنید عملی شود؟

در مادیران این قدرت وجود دارد. اگر روش مدیریتی درستی هم وجود داشته باشد قطعا جواب می‌گیرند. روز اول من احساس کردم که دوستان می‌خواهند با قیمت پایین سهم بازار را بگیرند. اما الان فکر می‌کنم که متوجه این اشتباه شده‌اند. چرا که شما نمی‌توانید با قیمت پایین در بازار رقابت کنید. مشتری ایرانی به صورت کلی به محصولات خیلی ارزان‌قیمت بها نمی‌دهد. برای مشتری ایرانی کیفیت و میانگین قیمت خیلی مهم است.
شما در خیلی از نمایشگاه‌ها یا حضور داشته‌اید و یا بازدید کننده بوده‌اید. فکر می‌کنید که شرکت‌های نرم‌افزاری ما هم نمی‌توانند در نمایشگاه‌های بین‌المللی برای عرضه محصولاتشان حضور داشته باشند؟

علت حضور ما در نمایشگاه‌ها و فعالیت‌های برون مرزی به دلیل موفقیت‌های داخلی ماست. یکی از دلایلی که شما برندهای آمریکایی را زیاد می‌بینید به این دلیل است که بازار آمریکا بزرگ و جذاب است. بازار آمریکا با 300 میلیون جمعیت در زمینه لوازم جانبی پتانسیلی در حدود 35 میلیون نفر در اختیار خود دارد. یعنی نزدیک به 10 درصد جمعیت. شما به راحتی می‌توانید یک درصد از سهم این بازار را در اختیار داشته باشید و این یعنی فروش حداقل 300 هزار کالا.

ما در ایران 50 درصد از سهم بازار را در اختیار داریم. این بازار برای ما بسته است. اگر ما در آن بازار قرار داشته باشیم حتی با یک سهم نیم درصدی از بازار می‌توانیم رشد داشته باشیم. وقتی شما در یک بازار رشد می‌کنید و سهم 15 میلیونی در آن بازار را در اختیار می‌گیرید در این‌صورت به راحتی در هر جای دیگر دنیا می‌توانید فعالیت کنید چرا که از سود آن بازار در حقیقت می‌توانید خود را به راحتی توسعه دهید.

در بازار ایران وقتی ما توانستیم 50 درصد بازار را در اختیار بگیریم راحت می‌توانیم خود را در کشورهای دیگر توسعه دهیم.

در بخش نرم افزار، شما کدام شرکت را سراغ دارید که یک بسته نرم‌افزاری تولید کرده باشد که 70 درصد بازار ایران تحت اختیار آن نرم‌افزار باشد تا بتواند با سود حاصل از آن به فکر حضور در بازار سایر کشورها نیز باشد.

اندک شرکت‌های بزرگ نرم‌افزاری ما هم به دلیل در اختیار داشتن مشتری‌های دولتی است که بزرگ شده‌اند. برعکس تفکر موجود، کار نرم افزاری‌ها سخت‌تر از سخت افزاری هاست. در عرصه نرم‌افزار بین‌المللی ما شاهد 10 شرکت هستیم که عظمت آنها باعث شده تا مشتری به فکر انتخاب دیگری نباشد.

در سخت افزار این گونه نیست. شکل ظاهری، تصویری که از برند با تبلیغات صورت گرفته در ذهن مخاطب وجود دارد و در نهایت یک بسته‌بندی باعث می‌شود که فعالیت در عرصه سخت افزاری آسان‌تر از نرم‌افزار باشد. چرا که یک نرم‌افزار در حقیقت همه چیز یک شرکت است. شاید برای من برند در خریدن موس و کیبورد و مانیتور برای شرکتم زیاد مهم نباشد اما حاضر نیستم نرم‌افزار شرکتم را از هر شرکتی انتخاب کنم.

اگر شما می‌خواهید در سطح جهانی موفق باشید اول باید بازار منطقه‌ای بزرگ و موفقی داشته باشید و بعد از آن هم تعامل مناسب با بازار کشورهای اطراف.

به عنوان مثال در یک کشور 5 میلیون نفری شاید یک برند نتواند فرصتی برای حضور داشته باشد اما تعامل با کشورهای منطقه باعث می‌شود تا به سادگی بازار بالقوه‌ای در مقابل آن برند قرار گیرد. مانند رومانی. حضور چند برند قدرتمند در این کشور و توسعه آن به دلیل نوع تعامل کشورهای اتحادیه اروپا باعث شده تا هم اکنون حتی خیلی از شرکت‌های مطرح ایرلندی هم به سمت ایجاد دفتر در رومانی کشیده شوند.

فعالان صنفی ما بازاری به غیر از ایران را نمی‌شناسند. وقتی بازار برای یک کشور بزرگ شود آن وقت است که می‌تواند در عرصه بین‌الملل هم موفق باشد.
اگر اجازه دهید سوال آخر را هم صنفی مطرح کنیم. چرا برای دومین دوره انتخابات نظام صنفی خود را کاندیدا نکردید؟

فعالیت در سازمان نظام صنفی و یا انجمن و یا هر چیز دیگری همانند آن به این معنی است که ما می‌خواهیم بدنه‌ای درست کنیم از صنف برای تعامل با دولت. شخصا اعتقاد دارم که نگاه صنف در سازمان‌ها و انجمن‌ها نگاه غلطی است. صنف فکر می‌کند که سازمان و یا انجمن را درست کرده‌اند که برود و مشکلات صنف را با دولت حل کند، این نگاه غلطی است.

رفتار یک سازمان برآیند رفتار مدیران آن سازمان است. وقتی یک مدیر سازمان در پشت میز شرکتش قرار دارد، چند درصد از فعالیتش به تعامل شرکتش با دولت باز می‌گردد و چند درصد آن به گسترش فعالیت‌های شرکت و بازرگانی و تجاری؟ بدترین حالت برای یک مدیر شرکت این است که تمام فعالیتش برای تعامل با دولت باشد. یک مدیر موفق تنها 25 درصد از رفتارش باید تعامل با دولت باشد. 75 درصد مابقی آن باید به دنبال آن باشد که چگونه خود و تجارت شرکت خود را گسترش دهد. همانند این رفتار باید در سازمان صنفی‌اش هم حاکم باشد.

نباید 99 درصد از توان مدیران یک صنف برای تعامل با دولت صرف شود. یک مثال خیلی ساده می‌زنم. اگر زمانی بیل گیتس و استیو جابز با هم دور یک میز بنشینند قطعا در مورد دولت آمریکا حرفی نمی‌زنند بلکه بدون شک اگر زمانی این دو نفر وقت آن را داشته باشند که با هم دور یک میز بنشینند قطعا یک تجارت جدید از صرف کردن آن وقت برای خود ایجاد می‌کنند.

کسی به ما یاد نداده است که علت تاسیس یک تشکیلات حضور افراد یک صنف در کنار یکدیگر برای بهبود روند و زیرساخت‌های تجاری است. اگر به انتظارات اعضای صنف نگاه کنید می‌فهمید که بیش‌تر انتظارات و مشکلات اعضای صنف دولتی است. ما زمانی وارد این صنف شدیم که دولت قبلی اعتقاد به تعامل با اصناف را داشت چرا که درآمد آن از محل منابع نفتی کم بود.

اما با بالارفتن درآمدهای ارزی از محل منابع طبیعی کشور دولت دیگر نیازی به تعامل با اصناف، انجمن‌ها و NGO‌ها نداشت. حتی کار به جایی رسید که معاون وزیر از اظهار نظر در مورد یک تشکل صنفی خودداری کرده و به شکل کلی اصل آن را زیر سوال می‌برد.

در نتیجه به نظر می‌رسد که دولت دیگر به سازمان و انجمن و غیره نیاز ندارد. از سوی دیگر و با توجه به شناخت شخصی، من برای تعامل با دولت ساخته نشده‌ام در نتیجه فکر نمی‌کنم که حضورم در این دوره مثبت باشد.
برای دوره بعد چطور؟ آیا باز هم کاندیدا می‌شوید و یا این یک تصمیم کلی برای تمامی دوره‌ها است؟

بستگی دارد. اول به دولتی بستگی دارد که در آن زمان سرکار است. دوم هم به نگاه صنف باز می‌گردد. اگر نگاه صنف نشستن زیر یک سقف برای تعامل تجاری و پیشبرد اهداف تجاری یک صنف باشد شرکت می‌کنم اما اگر نگاه فعلی همچنان وجود داشته باشد، شرکت نخواهم کرد.
منبع : فناوران

م.ر.بهنام رئوف - کارشناسان و فعالان بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات حجم این بازار برای سال 2008 در ایران را نزدیک به 7‌میلیارد دلار پیش‌بینی کرده‌اند.

البته این رقم مربوط به سه بخش ارتباطات، فناوری اطلاعات و لوازم دیجیتالی خانگی است که شامل تلفن ثابت، تلفن همراه، اینترنت، کامپیوترهای خانگی، کامپیوترهای قابل حمل و لوازم و تجهیزات جانبی است.

به‌رغم آنکه پیش‌بینی حجم بازار بر اساس اطلاعات موجود و نظرسنجی‌های مختلفی که از سوی نهادهای صنفی و دولتی امری ممکن است اما برآورد رقم فروش در همین بخش به دلیل نبود ساختاری مناسب در بخش‌های مالیاتی و گمرکی و نیز به دلیل وجود بازاری سنتی امری محال و شاید ناممکن باشد. با این حال طی چند سال گذشته و با تاسیس باشگاه فعالان ICT که متشکل از اعضایی در امر توزیع و فروش محصولات رایانه و ارتباطات است و درج آمار هفتگی در طرح‌های نظرسنجی‌ای که در سایت این باشگاه به آدرس www.sandp.ir صورت می‌گیرد باعث شده تا پیش‌بینی تقریبی بازار به لحاظ محبوبیت کالاها و برندهای مختلف تا حدی امکان‌پذیر شود.

بر همین اساس در گزارش امروز سعی داریم با بررسی آمارهای تازه این سایت و مقایسه آن‌ها با آمارهای سال گذشته جایگاه برندهای مختلف در محبوب‌ترین وسایل رایانه‌ای را منعکس کنیم. گفتنی است که تهیه این گزارش به منظور ارایه رای قطعی نسبت به بازار این برندها نبوده بلکه تنها بر اساس نظرسنجی‌هایی است که از 2‌هزار و 500 عضو این باشگاه که از فروشندگان و توزیع‌کنندگان بازار نیز محسوب می‌شوند، صورت گرفته است.
نوت‌بوک، بازاری در حال رشد

شرکت‌هایی که در بخش تولید و توزیع نوت‌بوک فعالیت دارند این روزها بیشتر از هر زمان دیگری مشغله دارند. چرا که بازار این کالا این روزها و با تغییر ذائقه کاربران جهانی از PC به لپ تاپ بیش از هر زمان دیگری داغ شده است. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. بدون شک می‌توان نوت‌بوک‌ها را جزو یکی از کالاهایی به حساب آورد که طی دو سال گذشته بیشترین واردات را به ایران داشته اند. مراکز فروش کامپیوتر در بازار ایران، این روزها مملو از فروشگاه‌هایی است که تنها به فروش نوت‌بوک‌ها و لوازم جانبی آن که مهمترین‌شان کیف نوت‌بوک است می‌پردازند.

s،Sony، Dell، Toshiba، Asus، Acer، HP، IBM، Lenovo، Farassoo و apple از جمله برندهایی هستند که در بازار لپ‌تاپ ایران حضوری فعال دارند.

بر اساس آخرین نظرسنجی که طی یک ماه گذشته توسط باشگاه فعالان ICT در ایران صورت گرفته است هم اکنون نوت‌بوک‌های Dell با 7/30درصد از سهم بازار در مقام نخست محبوبیت بازار لپ تاپ کشور قرار دارند. این برند سال گذشته نیز با 3/26درصد از سهم بازار در جایگاه اول بازار قرار داشت که مقایسه این دو آمار نشان از کاهش محبوبیت این برند را دارد.

بعد از Dell، نوت‌بوک‌های VAIO سونی در مکان دوم بازار ایران قرار دارند. رشد فروش این برند نسبت به سال گذشته خود تنها 3/0درصد بوده است اما این برند همچنان با 5/24درصد از سهم بازار در مکان جدول نوت‌بوک‌های محبوب ایران قرار گرفته است. VAIO سال گذشته را نیز در همین مکان با 2/24درصد قرار داشته است. مکان سوم جدول فروش لپ تاپ‌ها در ایران به Toshiba تعلق دارد.

برندی که زمانی و در غیاب رقبای سرسخت خود یکه‌تاز بازار لپ‌تاپ ایران بود، اما این روزها با 7/13درصد از سهم بازار جایگاه سوم را همانند سال گذشته برای خود حفظ کرده است. نکته‌ای که در این بین از اهمیت ویژه ای برخوردار است این است که این برند طی یک سال گذشته 9/7درصد از سهم محبوبیت خود در بازار را از دست داده است.

بعد از Toshiba نوت‌بوک‌های HP Compaq در جایگاه چهارم بازار ایران قرار گرفته‌اند.

این برند امسال با 1/8درصد از سهم بازار در این جایگاه قرار گرفته است و نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته 2/0درصد کاهش داشته است؛ چرا که سال گذشته سهم این برند در شاخص نظرسنجی فعالان ICT ایران 3/8درصد بوده است. Acer هم بر اساس این نظرسنجی هم اکنون با 7‌درصد از سم بازار در رتبه 5 قرار دارد. این برند سال گذشته 3درصد از سهم شاخص نظرسنجی را به خود اختصاص داده بود.

نکته دیگر قابل توجه در این بخش به 16‌درصد سهم باقی مانده از بازار این کالا باز می‌گردد. چرا که بر اساس نظرسنجی صورت گرفته برندهایی همچون: Asus، Apple، IBM، Lenovo، Suzuki، Farassoo، Gigabyte، Sanyo و Fujitsu/seimens در مجموع مابقی سهم 16‌درصدی بازار را در اختیار خود گرفته‌اند.
کامپیوترهای رومیزی

میزان فروش رایانه‌های رومیزی یا همان PC‌ها را می‌توان از روی فروش مانیتور یا LCD سنجید. اما متاسفانه یا خوشبختانه باز هم در این بخش از سوی فروشندگان یا همان نمایندگان اصلی در ایران آماری منتشر نشده است.

بر اساس آمارهای جهانی روند فروش مانیتورهای CRT طی دو سال گذشته با کاهش روبرو بوده است؛ چرا که افزایش در تولید LCD مانیتورها و کاهش در قیمت فروش آن‌ها از یک سو و نیز ساخت محصولات سبز که با کاهش در مصرف انرژی سعی در حفظ محیط زیست دارند باعث شده تا بازار LCD‌ها گرم‌تر از قبل باشد.

در بازار مانیتور ایران رقابت اصلی تنها بین دو برند است. ال‌جی و سامسونگ. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها که طی یک ماه گذشته صورت گرفته است هم اکنون ال‌جی با 4/36‌درصد در جایگاه نخست در بازار ایران قرار گرفته است. سهم ال‌جی از محبوبیت در بازار ایران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته‌اش 7/2درصد کاهش داشته است. چرا که این برند سال گذشته با سهم 1/39‌درصد در جایگاه نخست جدول قرار داشته است.

با یک اختلاف 3/1‌درصدی سامسونگ تنها رقیب جدی ال‌جی در جایگاه دوم شاخص محبوبیت مانیتور LCDها قرار گرفته است. این برند بر خلاف کاهش رشد ال‌جی طی یک سال گذشته، 9/5‌درصد رشد داشته است.

چرا که سامسونگ امسال با سهم 1/35‌درصدی از شاخص محبوبیت در جایگاه دوم قرار دارد. این درحالی است که این برند سال گذشته و در همین زمان با سهم 2/29‌درصدی جایگاه دوم را به خود اختصاص داده بود. اما برند محبوب سوم در بازار مانیتور LCDها به یک نام ایرانی تعلق دارد. نامی ‌که البته طی یک سال گذشته 2/4‌درصد از سهم محبوبیت خود در بازار را از دست داده است در حقیقت فراسو است. این برند ایرانی امسال با 6/8‌درصد رتبه سوم شاخص را در اختیار خود دارد در حالی که سال گذشته با سهم 8/12‌درصدی در همین جایگاه قرار داشت.

برندی که در جایگاه چهارم این بازار قرار دارد Sony است. این برند هم طی یک سال 7/2درصد از سهم خود را در شاخص محبوبیت از دست داده است. به طوری که هم‌اکنون با 3/7‌درصد در جایگاه چهارم قرار دارد و این در حالی است که سال گذشته با سهمی ‌10‌درصدی در همین جایگاه قرار داشت. به طوری کلی هر چهار برند مطرح بازار ایران طی یک سال گذشته با کاهش سهم محبوبیت رو به رو بودند.

شاید این امر به دلیل ظهور نام‌های جدید در این بازار باشد. نام‌هایی که هم‌اکنون و در مجموع 6/12‌درصد سهم بازار را در اختیار خود دارند.
Motherbord

بازار مادربوردها را شاید بتوان به عنوان بازاری با بیشترین تغییر و تحول به حساب آورد، چرا که طی یک سال گذشته شرکت‌های حاضر در این بازار محصولات زیادی را روانه بازار کرده‌اند.

شرکت‌های قدرتمند و با سابقه‌ای همچون آواژنگ، سازگار ارقام، الماس خاورمیانه و رایان بدر کماکان توانسته‌اند صدرنشینان فهرست پرفروش‌ترین برندهای بازار مادر بورد در ایران باشند که عواملی از قبیل گارانتی و خدمات پس از فروش، سازگاری با دیگر قطعات و کیفیت مناسب کالا را می‌توان دلایل موفقیت آنها در بازار دانست.

باشگاه فعالان ICT، براساس آخرین شاخص نظرسنجی خود در مورد محبوبترین برند مادربورد، همچنان نام GIGABYTE را بالاتر از دیگر برندهای بازار ایران می‌بیند.

این برند با کاهش 2‌درصدی نسبت به 6 ماهه دوم سال 86 در حال حاضر 32‌درصد از سهم شاخص بازار را در اختیار دارد و همچنان مقام اول را در این نظرسنجی به خود اختصاص داده است.

جایگاه دوم در این شاخص را ASUS که یکی از رقبای اصلی GIGABYTE محسوب می‌شود به خود اختصاص داده است. ASUS یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال باسابقه‌ترین برندهای مادربورد در بازار محسوب می‌شود که برای بیشتر کاربران، نامی‌آشنا و شناخته شده است. به گفته برخی از فروشندگان و فعالان بازار ایران، این برند دارای ویژگی‌های منحصر به فردی مثل سازگاری بسیار عالی با پردازنده‌های حال حاضر و آینده بازار بوده و همچنین قابلیت استفاده از بیشتر کارت‌های گرافیک موجود در بازار را با حداکثر بازدهی دارا است.

ASUS در حال حاضر توانسته با سهم شاخص 26‌درصدی، جایگاه خود را در رده دوم حفظ کندکه البته این برند هم با کاهش 2‌درصدی نسبت به 6 ماه دوم سال 86 روبرو بوده است.

شاید حضور برندهای نو پا در بازار ایران از علل اصلی این افت سهم در شاخص اخیر باشد اما ASUS که با برچسب گارانتی شرکت الماس خاورمیانه به بازار عرضه می‌شود احتمالا در آینده نیز قادر به حفظ جایگاه خود خواهد بود.

شرکت سازگار ارقام در آذر ماه 85 با عرضه مادربوردهایی با نام ELITGROUP و ASROCK توانست تحول عمده‌ای در بازار این محصول به وجود آورد. ASROCK که در مدت کوتاهی پس از عرضه توانسته بود 6‌درصد از سهام شاخص را در اختیار بگیرد، امروز فقط با یک‌‌درصد کاهش توانسته 5‌درصد از این سهم را در اختیار داشته باشد و همچنان مکان خود را در جایگاه پنجم حفظ کند.

اما ELITGROUP که گویا قصد تصاحب بازار را دارد با رشد 2‌درصدی در 6 ماه دوم سال 86 و رشد 4‌درصدی در بهار 87 توانسته 9‌درصد از سهم شاخص مادربورد را از آن خود کند و با یک پله صعود در مکان سوم و بالاتر از برند مطرحی چون MSI قرار گیرد.

بسیاری از فروشندگان، فراوانی عرضه را از مهمترین علل موفقیت این برند در چند ماه اخیر می‌دانند که البته قیمت گذاری مناسب و نسبتا متعادل ELITGROUP نیز کمک موثری در این راستا بوده است و هم‌اکنون این دو برند با گارانتی شرکت سازگار ارقام در بازار موجود می‌باشند.

اما مکان چهارم در شاخص مادربوردها به MSI تعلق دارد. برندی که از شهرت خاصی در ارائه کارت گرافیک در بازار برخوردار است. مادربوردهای MSI که در 6 ماه دوم سال 86 توانسته بودند 11‌درصد از سهم شاخص بازار را به خود اختصاص دهند، در بهار 87 با کاهش باور نکردنی 5‌درصدی، فقط 6‌درصد از این سهم را در اختیار گرفته و با یک پله سقوط در مکان چهارم جای گرفتند.

در شاخص محبوبیت مادربورد، شرکت‌هایی همچون Asrock، Abit، Foxconn، Soyo، Intel، Albatron، Biostar، DFI، Iwill، Soltek، XFX، Axper، Silicon، Aopen، Pascal، Matrix، Solonex، supermicro و Epox نیز در مجموع 3/25‌درصد از شاخص محبوبیت را در اختیار خود دارند.
CPU

بازار CPU در ایران در انحصار دو برند INTEL و AMD است. بر اساس آخرین نظرسنجی که طی یک ماه گذشته صورت گرفته است هم‌اکنون Intel Dual-Core E2180 - 2.0GHz با 7/23‌درصد در رتبه نخست شاخص محبوبیت CPU‌ها قرار دارد. بعد از آن Intel Core 2 Duo E4600 - 2.4GHz با 6/10درصد در جایگاه دوم شاخص و Intel Dual-Core E2160 - 1.8GHz با 6/6‌درصد جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است. در ادامه این شاخص Intel Pentium 4 - 3.0GHz به همراه

Intel Celeron D - 3.06GHz هر کدام با 6‌درصد از سهم جایگاه چهارم و پنجم شاخص محبوبیت CPU را در اختیار دارند و

AM2 - ATHLON 64 Bit X2 Dual Core 4600 + نیز با 1/5‌درصد رتبه ششم شاخص را به خود اختصاص داده است. در بازار CPUها 9/41‌درصد نیز در اختیار سایر مدل‌های intel و amd قرار گرفته است.
Graphic Card

بنا بر آخرین نظرسنجی صورت گرفته در بازار کارت گرافیک ایران که دو ماه پیش انجام شده است، Gigabyte توانسته است همچنان 1/22‌درصد از سهم شاخص محبوبیت در جایگاه نخست بازار قرار گیرد. البته این برند امسال 4/0‌درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل خود با کاهش رشد روبرو شده است؛ چرا که سال گذشته همین جایگاه اما با سهمی 5/22‌درصدی در اختیار Gigabyte بود.

XFX جایگاه دوم شاخص را با 1/21‌درصد در اختیار خود دارد. این برند سال گذشته همین جایگاه را با 9/2‌درصد در اختیار خود داشت که این آمار نیز نشان‌دهنده کاهشی 8/0‌درصدی است. جایگاه سوم این جدول به ASUS تعلق گرفته است. چرا که این برند توانسته امسال 18‌درصد از سهم محبوبیت بازار را به خود اختصاص دهد. البته ASUS نیز مانند دو رقیب دیگر خود با کاهش سهم در بازار روبه‌رو شده است، چرا که سال گذشته این برند همین جایگاه را با 9/20‌درصد در اختیار خود داشت.

در بازار کارت گرافیک ایران، طی یک سال گذشته 7/38‌درصد از شاخص محبوبیت نیز به در مجموع به برندهایی همچون Albatron، MSI Palit، axtrom، Club-3D، Leadtec، Point of view، Gainward، Sparkle، Biostar، SOYO، Winfast، Foxconn، Pixelview، Matrox، Abit، Elite، PNY و . . . قرار گرفته است.
حافظه جانبی، شاه لوازم جانبی

این روزها یکی از مهمترین قطعات مورد مصرف در بازار کامپیوترها را فلش دیسک‌ها یا فلاش مموری‌ها تشکیل می‌دهند. قطعات کوچکی که زمانی با قیمت‌های سرسام آور و حافظه‌های اندک به عنوان کالایی لوکس در بازار کامپیوتر شمرده می‌شدند، اما این روزها به دلیل افزایش ظرفیت‌ها و نیز کاهش بیش از حد قیمت به کالایی پرفروش و در عین حالی حیاتی برای کاربران تبدیل شده است.

بر اساس آخرین نظرسنجی صورت گرفته، هم‌اکنون حافظه‌های4 GB در راس هرم محبوبیت این محصولات قرار دارند، به طوری که 6/32‌درصد از بازار این محصولات در اختیار این گروه از حافظه‌های پرتابل قرار گرفته است. این در حالی است که سال گذشته و در همین زمان حافظه‌های2 GB با 9/34درصد از سهم بازار در جایگاه اول قرار داشتند. همین مساله نشان از توجه بازار ایران طی یک سال گذشته به فلش‌های پر ظرفیت دارد. جایگاه دوم در بازار فلش مموری‌ها به حافظه‌های 2GB تعلق دارد. حافظه‌هایی که سال گذشته در همین زمان در مکان اول بازار این محصولات قرار داشتند اما امسال با سهمی‌بالغ بر 8/27‌درصد جایگاه دوم بازار را از لحاظ محبوبیت کسب کرده‌اند.

شاید فکر کنید که مکان سوم بازار فلش مموری‌ها به حافظه‌های کم ظرفیت‌تر تعلق داشته باشد. به شما می‌گوییم که حدستان اشتباه است. در جایگاه سوم بازار حافظه‌های قابل حمل، فلش مموری‌های8 GB با 7/20درصد از سهم بازار قرار دارند.

این درحالی است که این حافظه‌ها سال پیش از آن تنها 1.5‌درصد از سهم بازار را در اختیار گرفته بودند. شاید تا سال آینده حافظه‌های پر ظرفیت بتوانند جایگاه اول بازار ایران را کسب کنند. رتبه چهارم بازار کارت‌های حافظه به1 GB‌ها اختصاص یافته است. این کارت‌ها که سال گذشته و در همین زمان جایگاه دوم بازار را تحت اختیار خود داشتند، اما امسال و به واسطه حضور پرظرفیت‌ها به جایگاه چهارم بازار طرد شده‌اند و با 8/11‌درصد از سهم بازار همچنان امید به حضور در بازار ایران را دارند.

اما در مورد جایگاه برندها در این بازار آمارهای موجود کمی‌ قدیمی‌ هستند. سال گذشته و در همین زمان Kingston در مکان اول قرار داشت و بعد از آن Sony در مکان دوم. Apacer،

Farassoo و A-Data نیز در مکان سوم تا پنجم قرار گرفتند. باشگاه فعالان ICT و گروه S&P اما برای حال حاضر هنوز آمار تازه‌ای از جایگاه برندها اعلام نکرده‌اند. شاید این امر به دلیل حضور مارک‌های چینی و برندهای تقلبی در بازار ایران باشد. چرا که طی یک سال گذشته و با گسترش اقبال این حافظه‌ها در بین کاربران ایرانی بسیاری از شرکت‌های چینی اقدام به تولید و توزیع مارک‌های نامرغوبی در بازار ایران کرده اند که همین امر کار را برای برندهای خوشنام تا حدی سخت کرده است.
پرینتر بازاری همیشه فعال

در بازار پرینتر ایران بر اساس آخرین نظرسنجی‌ای که صورت گرفته است HP با 6/41‌درصد از سهم شاخص محبوبیت در مکان اول جدول ایستاده است. این برند نسبت به مدت مشابه سال قبلش در بازار ایران کاهشی 9/0‌درصدی را شاهد بوده است. بعد از این برند، Canon با سهم 6/20 در جایگاه دوم جدول ایستاده است. این برند نیز نسبت به سال گذشته‌اش کاهشی 4/0‌درصدی را شاهد بود، چرا که سال گذشته با سهمی ‌21‌درصدی در همین جایگاه قرار داشته است. Epson جایگاه سوم را با 4/20‌درصد از محبوبیت در اختیار دارد. این برند سال گذشته جایگاه دوم بازار را در اختیار داشت. Epson هم 15‌درصد نسبت به مدت مشابه سال قبلش کاهش رشد داشته است؛ چرا که در آن زمان با 9/21‌درصد اندکی بالاتر از Canon قرار داشته است. اما جایگاه چهارم جدول به پرینترهای Samsung قرار دارد. این برند توانسته با 1/6‌درصد رشد با سهم 1/10‌درصدی امسال جایگاه چهارم جدول را به خود اختصاص دهد و این درحالی است که سال گذشته در همین جایگاه و با سهمی‌ 4/9‌درصدی تکیه کرده بود.

3/7درصد باقی مانده از شاخص محبوبیت بازار پرینترها به طور مشترک برندهایی همچون Brother، Sharp، Dell، Lexmark، Kodak، Xerox، Kyocera، Olivetti و Oki قرار گرفته است.
موبایل، بازاری همیشه در سود

بر اساس آمارهای منتشر شده تعداد کاربران تلفن همراه هم اکنون بالغ بر 37‌میلیون نفر است. البته به باور بسیاری از کارشناسان نمی‌توان این آمار را تعداد کاربران نهایی ارزیابی کرد؛ چرا که ممکن است برخی از کاربران دو یا چند سیم کارت در اختیار خود داشته باشند. به هر حال بازار تلفن همراه را می‌توان به عنوان بکر‌ترین بازار تجهیزات ارتباطی در کشور به حساب آورد.

هر چه بازار بزرگتر باشد دریافت آمار رسمی‌و درست هم از آن بازار مشکل‌تر است. به خصوص اگر حجم زیاد این بازار در اختیار قاچاقچیان باشد. با این حال بر اساس نظرسنجی صورت گرفته از بین 2‌هزار و 500 نفر هم‌اکنون در بازار تلفن همراه کشور نوکیا با 39‌درصد رای در مقام نخست جدول شاخص محبوبیت قرار گرفته است و بعد از آن سونی اریکسون با 1/28‌درصد جایگاه دوم را از آن خود کرده است. رتبه سوم این جدول به سامسونگ تعلق گرفته که توانسته طی یکسال گذشته 2/17‌درصد از سهم محبوبیت بازار را به خود اختصاص دهد. باقی مانده سهم شاخص محبوبیت گوشی در ایران که سهمی‌ برابر با 2/17‌درصد دارد در مجموع به برندهایی همچون Motorola، LG، HTC، Apple، i-mate و سایر مارک‌های موجود در بازار تعلق دارد.

سونیتا سراب‌پور - یک سرماخوردگی ساده وممانعت از رفتن به بیمارستان باعث شده بود که همین بیماری ساده به یک بیماری سخت و مزمن تبدیل شود. بالاخره، با اصرار اطرافیان به بیمارستان می‌روید.

وقتی وارد بیمارستان می‌شوید احساس می‌کنید که حالتان از همیشه بدتر شده است. مراجعان دفترچه به دستی را می‌بینید که هرکدام به طرفی می‌روند و کاری انجام می‌دهند. درماندگی و عصبانیت در چهره آنها موج می‌زند.

یکی از بیماران زیرلب می‌گفت: چند بار باید یک آزمایش را انجام دهم، چرا باید این همه هزینه برای یک آزمایش تکراری پرداخت کنم، تا به حال پیش دکترهای مختلفی رفته‌ام هرکدام نظرهای مختلفی داده‌اند و .....

یاد گزارشی می‌افتید که چند هفته پیش در روزنامه خوانده بودید. در این گزارش به پروژه «پرونده الکترونیکی سلامت» در کشورهای پیشرفته اشاره شده بود و اینکه در این کشورها هر فرد دارای یک پرونده الکترونیکی است که در این پرونده تمام سوابق پزشکی بیمار ذکر شده است.

از طریق پرونده الکترونیک سلامت دیگر نیاز نیست چند بار آزمایش دهید یا برای گرفتن آزمایش‌های خود به بیمارستان مراجعه کنید؛ چراکه جواب آزمایش یا عکس‌ها به صورت اسکن به پست الکترونیکی بیمار و دکتر فرد ارسال می‌شود.

همچنین بیماران دیگر دغدغه‌ای به نام پیدا کردن دارو و سرکشی به اکثر داروخانه‌ها را ندارند و می‌توانند از طریق الکترونیکی ببینند که داروی موردنظرشان در کدام داروخانه وجود دارد و از طریق کارت‌هوشمند خود آن را خریداری کنند.

در واقع عملیاتی شدن این پروژه در کشورهای پیشرفته نه تنها باعث کاهش هزینه و زمان می‌شود، بلکه تبعات فشارهای روانی بیماران را نیز کاهش می‌دهد.

با خود فکر می‌کنید که ای کاش این پروژه در کشور ما نیز اجرا می‌شد که ناگهان با صدای پرستار به خود می‌آیید و برای ویزیت وارد اتاق دکتر می‌شوید.
پرونده‌های الکترونیکی بیماران

امروزه کشورهای توسعه‌یافته به منظور ارائه خدمات بهتر و بیشتر به شهروندان خود، در زمینه بهداشت الکترونیکی سرمایه‌گذاری‌های فراوانی کرده و توانسته اند از این طریق، در هر زمان انواع خدمات بهداشتی و پزشکی را در اختیار مردم بگذارند.

یکی از پروژه‌هایی که این کشورها از آن استفاده می‌کنند پروژه‌ای به نام «پرونده الکترونیک سلامت بیمار» است که از طریق این پرونده پزشکان و مراکز درمانی به تمام سوابق بیماری فرد دسترسی دارند.

رفع مشکل ناخوانا بودن نسخه‌ها، ارتقای خدمات سلامت، دسترسی پزشکان به اطلاعات بیماران و کاهش درمان‌های تکراری از جمله مزایای این پرونده‌ ذکرشده است.

در دنیایی که در حوزه بهداشت الکترونیکی روز به روز سرمایه‌گذاری‌ها افزایش می‌یابد، مسوولان ایرانی نیز در تلاشند از این قافله عقب نمانند و خود را با پیشرفت‌های روزافزون در این حوزه هماهنگ سازند.

این روند باعث شد تا ایران نیز به فکر راه‌اندازی خدمات بهداشت الکترونیکی بیفتد و با توسعه زیرساخت‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات، امکان توسعه بهداشت الکترونیکی را فراهم کند. دولت ایران از سال 78 تلاش خود را برای تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات آغاز کرد تا با هماهنگی بین بخش‌های مختلف، امکان راه‌اندازی خدمات پزشکی و بهداشتی به صورت الکترونیکی را برای مردم فراهم کند.

یکی از پروژه‌هایی که وزارت بهداشت سال‌ها است با آن درگیر است پروژه پرونده الکترونیکی سلامت بیماران است.

اوایل سال 81 بود که مسوولان حوزه سلامت کشورمان تصمیم گرفتند پروژه‌ای به‌نام «پرونده الکترونیکی سلامت بیمار» را اجرا کنند و قرار بود پس از عملیاتی شدن آن امکان ثبت و استفاده یکپارچه از اطلاعات بیماران را که از قبل تولد تا زمان مرگ آنها ثبت شده است، فراهم شود.

از این‌رو فعالیت‌های اجرایی این پروژه آغاز و در نخستین گام اقدام به تدوین اهداف چشم‌اندازهای آن کردند.

امکان ثبت و نگهداری اطلاعات سلامت بیماران، دسترسی به سوابق پزشکی بیمار و انجام امر تشخیص و تجویز بر اساس آن، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و فنی مناسب برای روان شدن سیر اطلاعاتی و در یک کلام صرفه‌جویی در زمان و هزینه از جمله اهدافی بود که از سوی مسوولان برای این پروژه دیده شده بود.

مسوولان این پروژه درزمان کلید خوردن آن زمانی 10 ساله را برای نهایی شدن آن پیش‌بینی کرده بودند و این درحالی است که در جدیدترین اظهارات و پس از افت‌وخیز‌های فراوان سرنوشت این پروژه به 17 سال دیگر موکول شده است.

به اعتقاد اکثر کارشناسان این حوزه وقتی از طراحی یک پروژه آن هم در زمینه IT بیشتر از دو سال سپری شود دیگر نمی‌توان روی آن طرح، حسابی بازکرد، چراکه شرایط جامعه با پیشرفت تکنولوژی‌های نوین مدام در حال تغییر است.

درحالی که اکثر فعالان این حوزه از زمان طولانی 17 ساله برای انجام پروژه پرونده الکترونیکی بیماران تعجب می‌کنند، اما حسین ریاضی معاون تحقیق و توسعه مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت این زمان را کاملا طبیعی می‌داند و براین باور است که اگر بتوانیم در این مدت این پروژه را به سرانجام برسانیم، از کشورهای دیگری مانند انگلیس، کانادا، آمریکا، دانمارک و... که چند سالی است این پروژه را شروع کرده‌اند، جلوتر خواهیم بود.

اما آنچه نگران‌کننده به نظر می‌رسد، این موضوع است که طی سپری شدن این زمان طولانی دولت‌های مختلفی روی کار می‌آیند که هرکدام نظرات مختلفی را اعمال خواهند کرد که این شرایط می‌تواند لطمه‌های جبران‌ناپذیر و دوباره‌کاری‌هایی را در انجام این پروژه به وجود آورد. ریاضی در این خصوص توضیح می‌دهد: «با توجه به این‌که این طرح نه تنها در کشور ما، بلکه در کلیه کشورهایی که برای اجرای آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، طرح بلندمدتی به حساب می‌آید، اگر تمهیدات لازم برای توسعه آن در طول سالیان آتی فراهم نگردد، مسلما بزرگ‌ترین خطری که این‌گونه طرح‌های عظیم را تهدید می‌کند، تغییرات مدیریتی با تعویض دولت‌ها خواهد بود.

به منظور کاهش این خطر، با پیگیری به عمل آمده این طرح در شورای‌عالی سلامت به تصویب رسیده و قرار است که در برنامه پنجم توسعه نیز به عنوان یکی از موارد ضروری گنجانده شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»

وی در ادامه می‌افزاید: «خوشبختانه این موضوع جزو طرح‌هایی است که نه تنها در وزارت بهداشت، بلکه در کل کشور نهادینه شده و دولتمردان بر اجرای آن توافق دارند.

در وزارت بهداشت نیز همکاری بسیار خوبی بین واحدها و معاونت‌های مختلف برای توسعه این طرح وجود دارد.

با این اوصاف در طول سالیان آتی، خلل جدی در توسعه این طرح به وجود نخواهد آمد.»

ریاضی در ادامه در خصوص بخش‌های مختلف این پروژه نیز چنین اظهار می‌دارد که: «مهمترین بخش این طرح، 5 سال ابتدایی آن است که درصد غالب توسعه در محورهای مختلف را انتظار خواهیم داشت.

پس از آن با توجه به نیازهای جدید در حوزه سلامت و همچنین تغییر فناوری‌ها، به بازنگری در معماری و همچنین توسعه جغرافیایی برای تحت پوشش قراردادن مراکز سلامت و جمعیت هدف نیاز خواهیم داشت، به طوری که همواره با فناوری‌های روز دنیا منطبق باشد.

می‌توانید برای درک بهتر حجم کار، توسعه شبکه تبادل اطلاعات بانکی (شتاب) در عرض چندین سال، بین تنها چند هزار شعبه با خصوصیاتی از قبیل تراکنش‌های ساده، تنوع بسیار پایین اقلام اطلاعاتی، تجمیع تراکنش‌ها و تمرکز آنها از طریق بانک مرکزی، توزیع جغرافیایی ساده (صرفا شهرستان‌ها) و فراهم بودن زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی را با وضعیت توسعه شبکه تبادل اطلاعات پزشکی (به منظور ایجاد پرونده الکترونیکی سلامت) بین چند ده‌هزار مرکز سلامت با خصوصیاتی از قبیل تراکنش‌های بسیار پیچیده، تنوع اقلام اطلاعاتی (ده‌ها هزار قلم اطلاعات مربوط به سلامت)، عدم امکان تجمیع تراکنش‌ها از نظر فنی و توزیع شدگی سیستم‌ها، توزیع جغرافیایی بسیار زیاد (حتی روستاها) و فراهم نبودن زیرساخت‌های سلامت الکترونیکی مقایسه کرد.»

به اعتقاد ریاضی پروژه‌های تجارت الکترونیکی در دنیا به دلیل درگیری با مسائل اقتصادی و مالی، سودآوری و زودبازده بودن بسیار بیشتر مورد توجه و اقبال بخش دولتی و خصوصی قرار دارد تا پروژه‌های سلامت الکترونیکی که اغلب طولانی‌مدت بوده و از طریق بهینه‌سازی منابع منجر به بازگشت سرمایه خواهد شد.
متولیان پروژه

به گفته کارشناسان یکی ازدلایلی که سبب شده این پروژه با کندی حرکت ‌کند و در مراحلی نیز متوقف شود وجود متولیان مختلف در پروژه مذکور است. وزارت بهداشت، مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن و مرکز تحقیقات مخابرات ایران برخی از سازمان‌هایی هستند که ادعای تولی‌گری اجرای این پروژه را دارند.

ریاضی در مورد متولیان اصلی این پروژه می‌گوید: «با توجه به ماده 88 برنامه چهارم توسعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شده تا نسبت به طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی (پرونده الکترونیکی سلامت) اقدام کند.

سایر موارد اشاره شده نیز، هیچگاه مدعی چنین طرحی نبوده و در حوزه سلامت الکترونیکی طرح‌ها و برنامه‌های دیگری داشته‌اند. قابل ذکر است که برخی از سازمان‌ها و نهادهای دیگر هم پروژه‌ها و طرح‌هایی با نام «پرونده الکترونیک سلامت» یا «پرونده سلامت الکترونیک» داشته‌اند که صرفا تشابه اسمی بوده و بر اساس تعاریف و استانداردهای مطرح جهانی در حوزه انفورماتیک پزشکی، تعریف نشده است.

در حال حاضر صرفا طرح پرونده الکترونیکی سلامت وزارت بهداشت است که مبتنی بر استانداردهای مذکور است و از بنیه علمی و عملی مستحکمی برخوردار است.»

وی در ادامه تصریح می‌کند که گاهی اوقات نیز دیده می‌شود که برخی از افراد این طرح را با «کارت هوشمند» مترادف می‌دانند.

در صورتی که این طرح، پروژه بزرگی است که در بخش بسیار کوچکی از آن، می‌توان از ابزارهایی مانند کارت هوشمند نیز در محیطی‌ترین سطح، یعنی مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت و شهروندان، استفاده کرد. در حال حاضر هزینه-فایده این ابزار و فناوری مشخص نشده است.

اما گفته می‌شود، یکی از اصلی‌ترین مباحث پروژه مذکور این است که علاوه بر پزشک، بیماران نیز بتوانند پرونده خود را مشاهد کنند.

معاون تحقیق و توسعه مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در مورد چنین امکانی برای کاربران می‌گوید: «با توجه به معماری تدوین شده، از نظر فنی به دو شکل این امکان وجود خواهد داشت.

یکی از طریق نمایشگر این پرونده که بر روی بستری مانند پورتال قرار خواهد گرفت و دیگری از طریق نرم‌افزارهای مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت که با این پرونده در ارتباط بوده و با آن تبادل پیام خواهند داشت.

به منظور جلب مشارکت مردم در تامین سلامت خود و ارائه خدمات نوین الکترونیکی به آنها، در گام‌های بعدی با تدابیر امنیتی مناسب، هر شهروند خواهد توانست پرونده سلامت خود را به صورت الکترونیکی رویت کند».

ریاضی در ادامه به امنیت اطلاعات بیماران اشاره می‌کند و می‌افزاید: «این موضوع به صورت ویژه جزو جداناپذیر معماری سیستم بوده و تمهیدات فنی و اجرایی آن اندیشیده شده است. خصوصا اینکه موضوع امنیت اطلاعات سلامت، موضوعی بسیار نو در کشور بوده و پیچیده‌تر از امنیت اطلاعات سایر حوزه‌ها است.

بدین منظور از استانداردهای عمومی مدیریت امنیت اطلاعات و استانداردهای اختصاصی آن در حوزه سلامت بهره گرفته شده است. علاوه بر آن نیاز به تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های خاص این حوزه نیز وجود دارد.»
پروژه‌های ناتمام وزارت بهداشت

در حال حاضر وزارت بهداشت پروژه‌های گوناگونی را در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات دردست اجرا دارد. بانک اطلاعات تجهیزات و امکانات پزشکی، بانک اطلاعات دارو و غذا، سامانه پزشکی از دور، تقویت شبکه داخلی دانشگاه‌های علوم پزشکی، راه‌اندازی کتابخانه دیجیتالی و بانک اطلاعات پزشکی ازجمله این پروژه‌ها هستند که تاکنون سرنوشت مشخصی پیدا نکرد‌ه‌اند.

اما ریاضی برای اجرای هرچه سریع‌تر پروژه پرونده الکترونیک سلامت بیماران برنامه خاصی را در نظر دارد. به گفته وی این موضوع باید در دو بخش فنی و اجرایی اتفاق بیفتد. در بخش فنی تدوین استاندارد پرونده الکترونیکی سلامت ایران، طراحی و استقرار نرم‌افزارها و ملزومات آنها و ادامه روند اجرای طرح‌های مطالعاتی جزو برنامه‌های این مرکز است. در بخش اجرایی، تامین زیرساخت‌های لازم از قبیل قوانین و مقررات، فرهنگ‌سازی، آموزش مدیران، کاربران و نیروهای تخصصی، ایجاد رشته‌های دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی انفورماتیک پزشکی و تدوین فرآیندها و ملزومات اجرایی آن در دستور کار قرار دارد.

با اجرای این برنامه‌ها می‌توان امید داشت که حداقل این پروژه تا 17 سال دیگر سرنوشت معینی داشته و به بهره‌برداری برسد.

منبع : دنیای اقتصاد

رشته کوههای البرز - قلۀ دماوند -ارتفاعات 5610 متری رشته کوههای البرز - قلۀ کوه دماوند روز شنبه 6 مهر ماه 1387 پذیرای گروهی از کوهنوردان ، عکاسان و صعودگران نوکیایی بود .هدف از این گردهمایی سالم و مفرح ؛ تجربه ای بود متفاوت و ابتکاری خلاقانه از گروه نوکیا برای آزمودن یکی از جدیدترین فناوری های برتر نوکیا - گوشی N 96 بر فراز بلندترین ارتفاعات خاورمیانه.

اما نوکیاN96 رسماً از هفته اول اکتبر (هفته سوم مهر ماه) با گارانتی نوکیا قابل خریداری در ایران است.

بیژن خیابانی مدیر کل شر کت نوکیا ایران در همایش رسانه ای که به مناسبت معرفی نوکیا N96 برگزار شده بود می گوید: "این گوشی در حال حاضر پیشرفته ترین کامپیوتر چند رسانه ای نوکیاست. نوکیا N96 تلفیقی ماهرانه از قابلیت های پیشرفته از قبیل دوربین عکاسی و فیلمبرداری، پخش صوت، مکان یاب گویا و اتصال به اینترنت با طراحی منحصر بفرد کشوئی دو طرفه، آمیزه ایست از یک گوشی تلفن همراه و یک کامپیوتر چند رسانه ای که تبادل اطلاعات و ایجاد ارتباطات را به راحتی میسر می سازد."

با تکنولوژی پشتیبانی از برنامه های زنده تلویزیونی (سیستم DVB-H) چنانکه منطقه شما از این خدمات بهره مند باشد، نوکیا N96 تماشای تعدادی از کانال های تلویزیونی را ممکن می سازد. شما حتی میتوانید برنامه تلویزیونی مورد علاقه خود را ضبط کرده و در زمان دلخواه تماشا کنید.

شما قادرید لحظات هیجان آور فیلم را در نمایشگر 8/2 اینچی مجهز به بلندگوهای استریو 3 بعدی به خوبی احساس کنید. هر کجا که هستید در آرامش کامل تکیه دهید و با استفاده از سیستم هندز فری بدون نگهداشتن گوشی توسط طراحی هوشمندانه “Kickstand” از لحظات فیلم لذت ببرید.

گوشی نوکیا N96 قادر است تا 40 ساعت برنامه ویدئویی را در خود ذخیره کند، شما می توانید فیلم های مورد علاقه را از طریق کامپیوتر شخصی و یا از طریق مرکز برنامه های ویدیوئی نوکیا در اینترنت با استفاده از رابط پر سرعت (0/2USB ) با WALAN و پشتیبانی HSDPA ضبط نمایید. این گوشی با نرم افزار کاربردی جامع خود به شما این امکان را میدهد تا به طیف وسیعی از انواع فیلم های متنوع و آخرین اخبار جهان دسترسی داشته باشید.

گوشی نوکیا N96 فرمت های مختلف ویدئویی از قبیل (MPEG-4)، ویندوز مدیا پلیر و برنامه فلاش را نیز پشتیبانی میکند.

دوربین 5 مگاپیکسلی مجهز به عدسی کارل زایس و فلاش دوبلLED ، قادر است ویدئو کلیپ های با کیفیت DVD را با سرعت 30 فریم در ثانیه وهم چنین عکس های با کیفیت بالا بگیرد.

شما می توانید موقعیت جغرافیایی عکس های خود را با استفاده از سیستم GPS علامت گذاری کرده و مستقیماً بر روی شبکه اینترنت بارگذاری نمایید. گوشی نوکیا مدل N96 از سیستم پیشرفته مکان یابی برخوردار است و شما به راحتی از نقشه نوکیا با تمام جزئیات مکانهای شهری استفاده کرده و قادر به دیدن نقشه های ماهواره ای نیز هستید.

علاوه بر آن می توانید از راهنمای گویای مکان یابی شهری در حال رانندگی و یا پیاده روی استفاده و مکان های دیدنی را کشف کنید. شما حتی میتوانید دیگران را در جزئیات سفرهای شخصی خود و مکان های مورد دلخواه سهیم نمایید.

این گوشی با حافظه داخلی 16 گیگابایتی که با استفاده از کارتSD قابلیت افزایش حافظه را تا 32 گیگا بایت دارد، دنیائی از موسیقی دلچسب را برای شما به ارمغان می آورد.

آهنگ های دلخواه خود را با استفاده از رابطUSB از کامپیوتر بر روی گوشی ذخیره سازی کنید و یا با وصل شدن به اینترنت از موسیقی ایستگاه های فراوان رادیوئی لذت ببرید.

اگر میخواهید گوشی شما استثنائی باشد به سایت برنامه های ذخیره سازی نوکیا در اینترنت مراجعه کرده و انواع سرگرمی های متنوع را اختصاصاً برای خود ذخیره سازی نمائید.
درباره گوشی های سری N نوکیا

گوشی های سری N نوکیا طیف وسیعی از کامپیوترهای چند رسانه ای هستند که آخرین تکنولوژی موبایل را همراه با طراحی مد روز و کارکرد آسان به کاربرانشان ارائه میدهند. دارندگان این گوشی ها میتوانند در هر کجا ودر هر زمان از انواع سرگرمی ها لذت برده، به اطلاعات دسترسی داشته وعکس های زیبا و کلیپ های ویدیوئی را ذخیره و با دیگران به اشتراک بگذارند.

www.nseries.com
درباره نوکیا

نوکیا پیشتاز در صنعت موبایل در بین کشورهای جهان است، که توانسته است امکانات اینترنت و ارتباطات را وارد دنیای موبایل بنماید. نوکیا تولید کننده طیف وسیعی از گوشی های همراه است که برای کاربرانش موسیقی، سرگرمی، بازیهای رایانه ای، امکانات مکان یابی، عکاسی، تلویزیون و تجارت در حرکت را به ارمغان آورده است. علاوه بر آن نوکیا ارائه دهنده محصولات ارتباطی وخدمات مربوطه به شبکه ها نیز است.
درباره S60

نرم افزار S60 از هوشمند ترین نرم افزارهای دنیا برای موبایل است، و اکثر تولید کنندگان برتر موبایل مجوز استفاده از این نرم افزار راصادر نموده اند. بیش از 150 میلیون گوشی مجهز به S60 تا ژانویه سال 2008 تولید و به بازار مصرف ارسال گردیده است. قابلیت انعطاف پذیری این نرم افزار باعث شده است که با بیشتر سخت افزارها و نرم افزارهای موجود سازگاری داشته باشد و بهترین دلیل آن تعداد انبوه گوشی هایی است که از S60 بهره می برند. این نرم افزار فرصت های زیادی را برای اپراتورهای موبایل فراهم آورده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد S60 وانجمن وابسته به آن به سایت زیر رجوع فرمائید.

www.s60.com

تحقیقا همه آنان که قصد داشتند روز چهارشنبه گذشته ،‌ نگهداشتن حرمت ایام صیام و فرارسیدن عید سعید فطر را به اقوام و آشنایان و دوستان خود تبریک بگویند ، ‌ این تجربه را از سر گذراندند که برای ارسال هر پیامک نه یکبار بلکه چند بار بایستی تلاش می کردند و جالب اینکه در بعضی موارد هم بطور کلی در ارسال پیامک مورد نظر خود ناکام ماندند.

این درست است که آخرین مورد کلنجار رفتن مشترکان با گوشیهای خود برای ارسال پیامک چهارشنبه گذشته و مقارن با عید سعید فطر رخداد اما در همه مناسبتها و اعیاد دیگر مانند رحلت ائمه اطهار و بزرگان دین ،‌عید غدیر و قربان بویژه عید نوروز و موارد دیگر ، مشترک در حقیقت برای ارسال پیامک مورد نظرش بایستی در صف نوبت بماند !

بهرحال آنچه در عید سعید فطر واقع شد ،‌ در حالی بود که پیش تر برخی دست اندرکاران از سهولت در ارسال پیامک خبر داده بودند.

مانند این عبارت، "پشتیبانی از شبکه ارتباطی کشور در روزهای خاص صورت می‌گیرد تا مشترکان بدون هیچ اختلالی اقدام به ارسال پیامک کنند"، این جمله‌ای است که قبل از عید سعید فطر از سوی معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیار بیان شد تا مشترکان آسوده خاطر در روز عید سعید فطر اقدام به ارسال پیامک کنند اما نه تنها در روز عید سعید فطر پیامک‌ها به راحتی به مقصد نمی‌رسید بلکه یک روز قبل و یک روز بعد نیز پیامک‌ها به مقصد نرسید تا همچنان پشتیبانی از شبکه ارتباطی، مقوله ای باشد که چه انجام شود یا نشود، در نهایت فقط به افزایش درآمد بیشتر مخابرات منتهی گردد چرا که چه پیامک به مقصد برسد چه نرسد، چه ارسال شود و چه Fail گردد (به تعداد Fail شدن) برای مشترک هزینه‌بر است.

در هر صورت 27 میلیون مشترک علاوه بر این که در روزهای عادی هم با مشکلاتی مواجه می‌شوند، در روزهای خاص نیز با این معضل دست به گریبانند چرا که در روزهای خاص ترافیک و به تبع آن اختلال در شبکه ارتباطی کشور چند برابر می‌شود به گونه‌ای که شبکه فعالیت "SMS سنتر" همراه اول متوقف می گردد اما مشترک مورد نظر همچنان پیامک ارسال می‌کند غافل از آنکه با دیدن قبض تلفن همراه شوکه خواهد شد !

حالا اگر شبکه ارتباطی کشور بعد از گذشت 14 سال نمی‌تواند پاسخگوی تمامی نیاز مشترکان باشد بهتر است در این روزها چاره‌ای بیندیشد تا علاوه بر ذی‌نفع شدن شرکت مخابرات، پیامک‌ها که تنها خدمت ارزش افزوده ای است که به مشترکان ارایه می شود ، دستکم به مقصد برسند. بدون تردید این انتظار زیاد و غیرمعقولی نیست.
منبع : موبنا

بر اساس آنچه که مسوولان وعده داده بودند، قرار بود از شهریور ماه سال گذشته ، GPRS بعنوان یک ارزش افزوده همانند MMS عملیاتی شود و دسترسی به این پدیده که واقعا هم دشوار به نظر نمی رسد، ممکن گردد.

اما نه تنها شهریور ماه آرزوی مشترکان محقق نشد بلکه در تمام ماههای پاییز و زمستان سال گذشته و همه ماههای سپری شده سالجاری هم به هکذا.

اما آیا به راستی دستیابی به این ارزش افزوده آنچنان آرزوی محالی است که دست نیافتنی باشد ، آیا تکنولوژی این سیستم برتر از فناوریهای پیچیده و نوین موجود در عرصه های مختلف است که نمی تواند اینگونه باشد زیرا در موارد گوناگون و موضوعات دیگر به فناوریهای بسیار پیشرفته درکشورمان برخورد می کنیم.

شاید مشکل به نبود قوانین لازم برای اعمال مقررات مربوط شود اما این مساله نیز لاینحل نیست با توجه به وجود نهادهای قانونگذار و علاقه مندی ارگانهای مجری می توان با لحاظ تجربیات قبلی ، آیین نامه ها و مقررات مربوط را به بهترین نحو مدون کرد.

ولی ظاهرا آنچه که به نظر ما قابل حل و شدنی میرسد ، با دیدگاه دست اندرکاران آن تفاوت دارد و بعضی می گویند ، شاید چیزهایی باشد که ما ندانیم . در این صورت هم باید گفت که هیچ موضوع پنهان و مخفی و مشکل حل ناشدنی وجود ندارد که قابل حل نباشد.

پس برای حل این معما چه باید کرد، کدام نهاد و ارگان بطور مشخص پاسخگو خواهد بود و راه خاتمه دادن به دور تسلسل بیهوده کنونی کدام است ؟

یکی از دست اندرکاران بازار می گفت ، حال که مسوولان ذیربط واقعا نمی توانند به آنچه که گفته بودند، عمل کنند ، چرا وعده های سابق را البته با تغییر تاریخ آنها تکرار می کنند، آیا چنین رویه ای بیش از هر چیز به بی اعتمادی مردم دامن نمی زند ؟ گذشته از اینکه اعتبار هر دستگاه و نهادی به عملکرد عناصر شاغل در آن بستگی دارد.

البته برای بسیاری از رسانه ها شاید هنوز هم این سوژه جذابیت داشته باشد و با صبوری باز هم وعده های پییشین را پوشش دهند، از جمله اینکه یک روز صاایران را برنده مناقصه GPRS اعلام می کنند و یک روز هم یک شرکت دیگر را و جالب اینکه در ارتباط با این همه اتفاقات ریز و درشت و البته ناکام ، هیچیک از مسوولان مربوطه واکنشی نشان نمی دهند تا دستکم وعده های منتسب به خودشان را تکذیب یا تایید کنند !

بهر حال بنظر می رسد هیچکس دوست ندارد 19 میلیون مشترک اپراتور اول را پس از ماهها انتظار از انتظار درآورد و آنان را ذوق زده کند.
منبع : موبنا

علی شمیرانی - بازهم خبر آمده که قیمت اینترنت در کشورمان شکسته و ظاهرا به منظور کمک به توسعه این پدیده ارتباطی هزینه آن کاهش یافته است. البته این بار اینترنت از نوع پرسرعت آن مورد توجه مسوولان در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفته است.

اینترنت این بار اما بیست درصد ارزان شد. اما آیا این نخستین بار است که در کشور اینترنت ارزان می شود یا این که ما در گذشته نیز شاهد کاهش قیمت اینترنت بوده ایم؟ پاسخ این سوال مثبت است، اینترنت هر از چندگاهی ارزان شده است. البته آن قسمت از کار که در اختیار بخش دولتی است یعنی همان پهنای باند.

اما آیا در گذشته اینترنت پس از کاهش قیمت هایی از این دست که در گذشته البته بیشتر از این ارقام نیز بوده است، واقعا با همان افت قیمت به دست مصرف کننده نهایی نیز رسیده است؟

شواهد و واقعیت های موجود در بازار که چیزی خلاف این را نشان داده است. یعنی نه تنها نرخ نهایی اینترنت برای کاربران کاهش نیافته حتی برخی گزارش های غیر رسمی حکایت از آن دارد که اینترنت به واسطه مسایل اقتصادی و تورم تا حدودی نیز افزایش یافته است.

این خبر قبل از ایام تعطیلات منتشر شد. اما برای شما می توانم توضیح دهم که چه بر سر این کاهش قیمت بیست درصدی خواهد آمد. بخش دولتی پهنای باند را بیست درصد ارزان کرد. کاربران منتظر می مانند. خبری نیست و اینترنت با همان قیمت سابق عرضه می شود. طبق معمول روزنامه نگاران پیگیر ماجرا می شود.

بخش دولتی : ما نرخ اینترنت را بیست درصد کاهش دادیم بخش خصوصی همکاری کند.

بخش خصوصی : پهنای باند کمترین هزینه در ارایه خدمات اینترنتی به کاربران محسوب می شود.

این پاسخ ها یا چیزی شبیه به آن، چیزی است که طی روزهای آتی در صفحه رسانه های مرتبط با فناوری اطلاعات نقش خواهد بست.

چند مصاحبه از آن طرف،‌ چند مصاحبه از این طرف و به جز مشتی حرف چیزی نصیب کاربران نهایی نخواهد شد. این بار نیز جریان مشابهی تکرار خواهد شد و چنانچه شاهد تغییر رفتار و سیاست ها در این خصوص نباشیم، اینترنت ارزان نخواهد شد حتی 5 درصد.

در گذشته که کاهش قیمت هایی در حدود 50 درصد در کشور را شاهد بودیم، در بازار واقعی تاثیری در حدود 5 تا 7 درصد در نرخ نهایی گزارش می شد و این بار که بیست درصد قیمت ها کم شده می توان حدس زد در بازار واقعی چه اتفاقی رخ خواهد داد.

این در حالی است که اخبار متعدد در رسانه ها نشان می دهد که اینترنت به هیچ وجه نرخ قابل قبولی حتی در قیاس با کشورهای اطرافمان ندارد و یک کلام گران است که گران است. وارد بحث کیفیت آن نمی شوم که خود بحث مفصل و البته آزاردهنده ایست.

اما به راستی چه اقداماتی در کشور می تواند قیمت این اینترنت نصف و نیمه را آنچنان که شایسته کیفیت آن است بشکند؟

آیا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتور) و یا وزارت ارتباطات قصد دارند نقشی نمادین و نمایشی در کاهش قیمت اینترنت بازی کنند، یا آنکه فی الواقع به دنبال کاهش قیمت اینترنت هستند؟

بدیهی است که احتمال دوم یعنی کاهش واقعی قیمت اینترنت در دستور کار ایشان است. ولی آیا سیاست های گذشته با نتیجه احتمال دوم در هماهنگی است؟ نه!

از اینرو به نظر می رسد که مجموعه رگولاتوری و وزارت ارتباطات می بایست از مسیرهای دیگری که ضمانت اجرایی بیشتری برای کاهش نرخ نهایی دارد، طی کنند، تا به این ترتیب هم خواسته آنها محقق شوند و هم کاربران واقعا منتفع گردند.
منبع : فناوران

در پی انتشار گفت‌وگوی هوشنگ بشارتیان ناظر پروژه «تکفا 2» با فناوران، پس از مدت‌ها قفل بسته اظهارنظر در خصوص این پروژه مهم شکست، و به نظر می‌رسد با توجه به تاریخ اعلام شده از سوی وی جهت اتمام این پروژه فرساینده، مرور مجددی بر سوابق و مراحل آن از سوی رسانه‌ها می‌تواند در شفاف شدن لایه مدیریت صنعت IT کشورمان موثر باشد.

به گزارش ایتنا در زمانی که مسئولیت تدوین «سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور» توسط رئیس‏جمهور محترم به شورای عالی فناوری اطلاعات واگذار گردید، در حدود یکسال از شروع پروژه دیگری - تحت عنوان «تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران» - می‏گذشت که متولی اصلی آن (شورای‏عالی انقلاب فرهنگی) شورای عالی اطلاع‏رسانی را مسئول آنجام آن نموده بود.

این پروژه که قرارداد مربوط به آن در اواخر سال 1383، یعنی در زمان مدیریت پیشین شورای عالی اطلاع‏رسانی و در ادامه راه «طرح تکفا»، مابین آن شورا و شرکت پرورش داده‏ها منعقد گردیده بود، اصطلاحا «تکفا 2» نام گرفت.

مشاورین خارجی این پروژه متعاقبا آن را “Information Technology Strategy Master-planning for Iran” (یا ITSMI) نام نهادند؛ به عبارتی، کلمه از قلم افتاده «راهبردی» را به آن افزودند.

با این توصیف، موضوع یک بام و دو هوای حاکم بر فضای IT کشور که امروزه به آن اشاره می‏شود، یعنی تهیه دوسند ملی به‏صورت موازی، نشات گرفته از این مطلب است.

همانگونه که ناظر محترم پروژه به درستی اظهار داشته‏اند، به رغم شباهت اسمی، تفاوت‏هایی بین این دو پروژه وجود دارد که برای پی‏بردن به چند و چون هر یک از آنها، می‏توان به قراردادهای منعقده رجوع نمود.

علی‌ا‌لاصول مهم‌ترین وجه تمایز بین این دو پروژه، دو ویژگی اساسی منسوب به پروژه تکفا 2 است:

اول: مشخص نمودن زمینه‏های سرمایه‏گذاری دولت در خصوص راه‏اندازی پروژه‏های متحول کننده و «پیشتاز» (Flagship)

دوم: تعین ساختار تشکیلاتی و محل اسقرار نهاد بالادستی صنعت فناوری اطلاعات کشور و نوع ارتباط آن با دیگر دستگاه‏ها(خاطر نشان می‏دارد که طبق تحقیق به‏عمل آمده در این رابطه، اینگونه نهادها در کشورهای موفق عمدتا جنبه شورایی ندارد، بلکه سازمان‏هایی عهده‏دار این نوع مسئولیت‏ها هستند که از اختیارات مشخصی برخوردارند. ناگفته نماند که مرکز پژوهش‏های محلس شورای اسلامی در پی بررسی این موضوع در کشورهای مختلف، گزارش مفیدی را در این باره منتشر نموده است.)
اما در خصوص دیگر اظهارات ناظر محترم پروژه نکات زیر شایان توجه است:

1. ایشان افزوده است: «با تاخیر در پروژه، بین شرکت مجری و طرف هلندی اختلاف نظر پیش آمد و چون انتظارات هلندی‌ها برآورده نشد، رابطه با آنها قطع گردید.» آیا بهتر نبود گفته می‏شد: خودداری مجری پروژه از پرداخت دیون متعلقه نه تنها به مشاوران خارجی، بلکه به جمعی از دست‌اندرکاران داخلی، عامل توقف پروژه و نهایتا حذف یکجانبه همگی آنها بوده است؟
2. سخن در باره مشاوران جایگزین از کشور ایرلند نیز سؤال‏های زیر را مطرح می‏سازد:

• آیا انتخاب مشاوران خارجی صرفا به ملیت آنها بستگی دارد و یا به پیشینه عملکردشان در زمینه هدایت و پیاده‏سازی موفقیت‏آمیز آن‏دسته از رهیافت‏های بین‏المللی که خود و کشورشان متولی و صاحب‏امتیاز آن نیستند؟

• با عنایت به نکته فوق، باید پرسید عملکرد مشاوران ایرلندی تاکنون چگونه ارزیابی شده است؟ بهتر از قبلی‏ها، هم‏تراز با آنها، و یا بدتر از آنها؟ شایان ذکر است که مدیریت مشاوران قبلی پروژه را همان کسی به عهده داشت که پیش از آن از جانب شرکت چند ملیتی PriceWaterhouseCoopers (یا PWC)، رهبری پروژه تدوین استراتژی ICT اتحادیه اروپا را برای سال‏های 2005 الی 2010 در دست داشته است؟

• آیا ایرلندی‏ها هنوز هم در این پروژه دخیل هستند و یا اینکه به دلیل برآورده نشدن خواسته‏های مالی‏شان توسط مجری، مشکلی مشابهی بروز نموده است؟

3. به چه دلیل هیچکس در باره به‏کنار نهادن شرکت PWC، از جمله شرکت‏های تراز اول جهان که به عنوان ناظر خارجی پروژه تکفا 2 عمل می‏نموده و پرداخت حق‏الزحمه آنها به عهده مجری پروژه بوده، توضیحی ارائه نمی‏دهد؟ حذف آنها به نفع چه کس و یا ارگانی بوده است؟

4. آیا اساسا این امکان وجود دارد که بشود نتایج حاصل از انجام این پروژه را در مطابقت با رهیافت‏های جهانی در این خصوص بررسی نمود، و یا اینکه باید به کثرت مشاوران داخلی درگیر در این پروژه بسنده کرد و آن را ملاک قرار داد؟

5. صرفنظر از تمایزات مورد اشاره، شکی نیست که هم‏پوشانی‏های متعددی بین این دو پروژه وجود داشته و دارد، و این حاکی از اسراف است. به‏ هر حال، باید پرسید چه عاملی تاکنون مانع از برقراری تعاملی سازنده بین شورای‏عالی اطلاع‏رسانی و شورای‏عالی فناوری اطلاعات در انجام این پروژه ملی گشته و در نتیجه، باعث گردیده که هر یک از آنها به‏صورت جداگانه‏ای راه خود را بپیمایند؟ به خصوص اینکه حکم بالاترین مقام اجرایی مملکت نیز در این باره نادیده گرفته شده است.

6. آیا اساسا می‏شود به ارگان و یا ارگان‏هایی که به هر دلیلی نمی‏توانند یک پروژه شش ماهه، آنهم با ماهیت «برنامه‏ریزی» را با گذشت سه سال به اتمام برسانند، امیدوار بود که برنامه جامع مملکت را ارائه نموده و آن را با موفقیت به اجرا درآورند؟
منبع : ایتنا

م.ر.بهنام رئوف - داستان اینترنت پرسرعت داستان طول و درازی است که سال‌ها است در کشور ما آغاز شده و ماهی هم وجود ندارد که پیرامون آن، خبر، گزارش یا گفت و گویی منتشر نشود.

البته اگر این داستان را دنبال کرده یا از کاربران این بخش بوده باشید حتما تا به حال متوجه شده‌اید که بحث‌های موجود در این حوزه بیشتر حول و حوش محکوم کردن طرفین درگیر در این پروسه یعنی بخش دولتی به عنوان تامین‌‌کننده و بخش خصوصی به عنوان توزیع‌کننده پهنای باند آن است.

اما به تازگی این داستان با پیگیری‌های شخص وزیر ارتباطات ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. محمد سلیمانی که به رغم افزایش کمی ‌واگذاری‌های تلفن همراه و ثابت طی تصدی سه ساله گذشته‌اش، اما در بخش اینترنت پرسرعت رشد چندانی در کارنامه خود ندارد، چند ماهی است که در گفت‌وگوهای مختلف بخش خصوصی حاضر در این پروژه را مقصر اصلی عدم رشد اینترنت پرسرعت در کشور اعلام می‌کند.

وی در تازه‌ترین اظهارات خود که چند روز پیش و توسط خبرگزاری ایسنا منتشر شده ضمن تکرار مواضع گذشته‌اش مبنی بر کم‌فروشی شرکت‌های خصوصی گفته است: از فراهم‌کنندگان اینترنت گله وجود داشته و شکایت کاربران در این زمینه‌ کاملا بجا است و باید برای تبدیل این گله به رضایت توجه شود؛ البته کاربران هم باید مطمئن شوند پهنای باندی را که از فراهم‌کنندگان تهیه می‌کنند به همان میزانی است که پول می‌دهند، در غیر این صورت می‌توانند به مراجع مربوطه شکایت کنند.

البته محمد سلیمانی در بخشی دیگر از همین گفت‌وگو به تعداد کم مشترکان اینترنت پرسرعت اشاره کرده و گفته است که تقاضای موجود در بازار از دیگر دلایل ضعف در این زمینه است؛ چرا که تقاضای موجود در بازار آنطور که باید و شاید تحریک نشده و در حال حاضر کسانی که تقاضای پهنای باند وسیع دارند نسبتا کم هستند؛ به عنوان مثال در شروع دولت نهم تعداد دانشگاه‌هایی که به شبکه وصل بودند کم‌تر از انگشتان دست بود و اکنون بیش از 340 دانشگاه به شبکه دسترسی دارند. او تاکید کرده است: شاید بتوان گفت بیش از 150 دانشگاه هنوز پهنای باند وسیع و قابل توجه درخواست نکردند، در صورتی که هر کدام از دانشگاه‌ها می‌توانند بیش از چند صد مگ تقاضا داشته باشند و این امکانات را در اختیار اساتید و دانشجویان خود قرار دهند.
متقاضی نداریم!

وزیر ارتباطات در حالی عدم تقاضا توسط مشترکان را مطرح می‌کند که بخش خصوصی در همین بخش نظر دیگری دارد.

محمودرضا خادمی‌، عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این مورد می‌گوید: در سال 86 در بخش تقاضا برای ارائه اینترنت پرسرعت ما رشدی 600‌درصدی نسبت به سال پیش از آن داشته‌ایم، اما این درحالی است که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت به رغم افزایش تقاضاها همچنان با عدم اختصاص پهنای باند لازم مواجه هستند.

او در مورد اصطلاح مورد علاقه وزیر یعنی کم‌فروشی می‌گوید: به‌رغم آنکه وزیر ارتباطات معتقد است که در این بخش با تعدد کاربر مواجه هستیم گله‌مندی مشترکان از کند بودن سرعت اینترنت در حقیقت تضاد این سخنان است. او ادامه می‌دهد: طی یک سال گذشته شرکت‌های فعال در این بخش با افزایش تعداد مشترکانشان مواجه شده‌اند، اما همین شرکت‌ها برای تامین پهنای باند مورد نیاز این مشترکان با مشکل مواجه هستند.

او در پاسخ به این سوال که وزارت ارتباطات مدعی است پهنای باند موجود در کشور کافی است پس چرا شرکت‌ها در ارائه پهنای باند مورد نیاز کاربران خود کوتاهی یا به اصطلاح کم‌فروشی می‌کنند، می‌گوید: شاید به گفته مدیران در بخش تامین پهنای باند مشکلی در کشور وجود ندارد، اما آنچه مسلم است آن است که در بخش توزیع پهنای باند در بین شرکت‌ها مشکلات بی‌شماری وجود دارد. عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در ادامه می‌گوید: بسیاری از شرکت‌هایی که طی یک سال گذشته تعداد مشترکانشان با افزایش روبه‌رو شده است هنوز نتوانسته‌اند پهنای باند مورد نیاز خود را از بخش دولتی به موقع دریافت کنند.

او ادامه می‌دهد: خوشبختانه همیشه در بخش اینترنت پرسرعت تقاضا وجود دارد، اما پهنای باند مورد تقاضا با پهنای باند اختصاص یافته به شرکت‌ها در تعارض بود که همین امر در نهایت منجر به کم‌فروشی و نیز کاهش سرعت اینترنت در برخی از کاربران می‌شود.

خادمی‌ با بیان این که دولت موظف است درخواست‌های بخش خصوصی پیرامون پهنای باند مورد نیاز را هر چه سریعتر مرتفع کند، می‌گوید: وقتی شرکت‌ها تقاضا دارند و به دلیل هزینه‌های جاری مجبور به اضافه کردن کاربران خود هستند، اما پهنای باند مورد نیاز آن‌ها تامین نمی‌شود در نتیجه مشکل کند بودن سرعت اینترنت یا همان کم‌‌فروشی رخ خواهد داد.

سلیمانی در همین بخش می‌گوید: اخیرا در یکی دیگر از سایت‌های بین‌المللی اعلام شده که تعداد کاربران اینترنت در کشورمان 23میلیون نفر است و ضریب نفوذ استفاده‌کنندگان اینترنت نیز بر اساس آمار این اتحادیه در سال 2006 عدد 54/25‌درصد است که از نظر رتبه‌ تقریبا در رده‌ 59 قرار داشتیم، اما این آمار هنوز در سال 2008 به دست نیامده است.

سلیمانی با بیان این که در شهریورماه سال 84 تعداد سه هزار و300 بانک به شبکه متصل بودند که در طول سه سال گذشته و با فعالیت‌های انجام شده هم‌اکنون بیش از 20 هزار بانک و موسسه‌ مالی و اعتباری به شبکه اتصال داشته و خدمات بانکداری به مردم ارائه می‌کنند، تصریح کرد: به اعتقاد من باید فعالیت‌ و تلاش گسترده‌تری توسط بانک‌های دولتی و خصوصی در این زمینه انجام شود.

او در ادامه با بیان این که دانشگاه‌ها می‌توانند به هر میزان که نیاز داشته باشند پهنای باند دریافت کنند و محدودیتی برای آنها وجود ندارد، گفت: براساس محاسبه سرانگشتی، سرانه‌ هر دانشجو 50 کیلوبایت محاسبه شده که دانشگاه‌ها نیز می‌توانند براساس تعداد دانشجویان خود در این زمینه امکانات لازم و پهنای باند مورد نیازشان را فراهم کنند.

وی ادامه داد: این در حالی است که بالاترین میزان پهنای باند در دانشگاه‌های ما 150 مگابایت است و ما نیز آمادگی لازم برای این کار را داریم، اما مهم‌ترین موضوع در این زمینه تقاضای دانشگاه‌ها و هزینه‌ای است که به این موضوع اختصاص می‌دهند، زیرا در کشور هر کسی که خدماتی دریافت می‌کند باید هزینه‌اش را بپردازد.

به‌رغم آنکه گفته‌های فعالان این بخش از عدم اختصاص پهنای باند مناسب به شرکت‌های فعال در این بخش حکایت دارد، اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سعی دارد با اختصاص پهنای باند به مراکز آموزشی، دانشگاه و بانک‌ها مشکل کمبود باند در کشور را بی‌معنی توصیف کند.
هنوز گران می‌فروشیم

بخشی دیگر از سخنان اخیر وزیر ارتباطات از گرانی خدمات عرضه شده به کاربران حکایت دارد. وی با بیان این که در سال 84 قیمت اینترنت 50‌درصد کاهش یافت، می‌گوید: در سال 86 نیز 30‌درصد کاهش قیمت داشتیم، اما متاسفانه شیرینی این کاهش به کام کاربران نهایی نرسید.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ادامه داد: هنوز هزینه‌ها به دلیل رشد کم در این زمینه بالا است و راهکار این است که تعداد مشترکان این حوزه افزایش یابد؛ به عنوان مثال در حال حاضر در کشور 300 هزار مشترک پورت پرسرعت وجود دارد و تصور کنید، اگر این 300 هزار به 10میلیون افزایش یابد که تقاضای بالقوه‌ آن نیز در کشور وجود دارد، می‌توان هزینه‌ها را شاید تا 10درصد نیز کاهش داد.

سلیمانی در حالی به ارائه این سخن می‌پردازد که در جای دیگری در همین گفت‌وگو از عدم تقاضا در این بازار خبر داده بود!

اما بحث گران بودن هزینه‌های ارائه شده نیز از دیگر معضلات مورد اشاره وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

خادمی ‌در این‌باره می‌گوید: ارائه سرویس اینترنت پرسرعت از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است. او می‌گوید کاهش در قیمت پهنای باند ارائه شده از سوی دولت به بخش خصوصی تنها روی 25‌درصد از قیمت نهایی یا همان قیمت مصرف‌کننده تاثیر می‌گذارد.

عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این باره می‌گوید: همانطور که می‌دانید هزینه‌های جاری یک شرکت اعم از استهلاک و خرید تجهیزات در کنار سایر هزینه‌هایی همچون نیروی انسانی و انرژی مصرفی سالانه در حال افزایش است که همین فاکتورها قطعا هزینه‌های جاری یک شرکت و در نهایت قیمت نهایی برای مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد. در نتیجه نباید انتظار داشت که اگر قیمت پهنای باند 50‌درصد کاهش یافته باشد قیمت نهایی نیز با 50‌درصد کاهش روبه‌رو شود.
مخابرات به فکر افزایش ضریب نفوذ

وزیر ارتباطات در بخشی دیگر از گفت‌وگوی خود با ایسنا به لزوم ارائه اینترنت پرسرعت از سوی دولت تاکید می‌کند و می‌گوید: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق شرکت‌های مخابرات استانی را از ارائه‌ اینترنت پرسرعت محروم کرده بود؛ به عنوان مثال در شهر تهران در سال 83 شرکت مخابرات استان تهران بیش از 10 هزار پورت پرسرعت را سرمایه‌گذاری و ایجاد کرد اما مجوز ارائه را نمی‌داد و متاسفانه در برنامه‌ها ذکر شده بود که شرکت‌های مخابرات استانی نمی‌توانند در سال‌های 84 و 85 وارد این توسعه شوند.

به گفته وی این موضوع یک اشتباه تاریخی در کشورمان بود که تا برطرف شدن این محدودیت و ممنوعیت زمان زیادی سپری شد و افراد زیادی برای برطرف کردن این مشکل سرگرم شدند.

درحالی که کارشناسان بر این باورند که حضور مخابرات در این بخش می‌تواند منجر به نابودی بخش خصوصی فعال در این عرصه شود اما گفته می‌شود که شرکت مخابرات ایران در نظر دارد امکانات استفاده از این سرویس را در مناطقی که برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد فراهم آورد.

به هر حال آنچه مسلم است آن است که بخش خصوصی در عرصه اینترنت پرسرعت هرچند که با کاستی‌های روبه‌رو بوده اما نمی‌توان تمام تقصیرها را به گردن آن انداخت.

جا دارد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشتباهی که در بخش تلفن همراه به منظور بالا برد سطح کمی ‌این محصول انجام داده را در بخش اینترنت پرسرعت تکرار نکرده و پهنای باند مورد نیاز بخش خصوصی را به شکل یکسان در کل کشور تامین کند.
منبع : دنیای اقتصاد

شهرام شریف - آقای سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مصاحبه‌هایی که اخیرا با برخی خبرگزاری‌ها انجام می‌دهد، دور کردن دولت از عرصه اینترنت پرسرعت را یک «اشتباه تاریخی» فرض کرده و بخش عمده ضعف در توسعه این بخش را به عهده سازمان مدیریت دوره قبل انداخته و گفته‌است اگر شرکت‌های مخابراتی استانی از ارائه اینترنت پرسرعت منع نمی‌شدند، وضعیت اینترنت پرسرعت امروز بدین گونه نبود.

شکی نیست که وضعیت اینترنت پرسرعت در ایران چه از نظر تعداد کاربران و چه از نظر کیفیت و قیمت کالا نامناسب است. به همین دلیل هم هست که نه وزیر و نه هیچ یک از مسوولان این وزارتخانه تاکنون آماری از ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در ایران و روند رشد آن طی سال‌های اخیر ارائه نداده‌اند. اما شاید پیش از آنکه مشکل را به گردن بخش خصوصی بیندازیم و آنها را به کم‌فروشی اینترنت متهم کنیم و به دنبال سیاست‌های دستوری برای کاهش قیمت باشیم، به این موضوع توجه کنیم که توسعه و رونق اقتصادی جز با حمایت از بخش خصوصی به وجود نمی‌آید. حال اگردر توسعه اینترنت پرسرعت به قیمت و کمیت دلخواه نرسیده‌ایم، لزوما این از ضعف بخش خصوصی و کم‌فروشی آنان نیست. یک شرکت خصوصی بنا بر اهداف اقتصادی خود به دنبال سود و سرمایه بیشتر است، لذا خوب می‌داند کم‌فروشی و ارائه کیفیت بد در سرویس‌دهی، نخستین ضرر را به خود او و اعتبارش وارد می‌کند.

طی سال‌های گذشته شرکت‌های اینترنتی بارها از عدم‌همکاری بسیاری از شرکت‌های مخابراتی استانی گلایه‌ کرده‌اند و حتی در همین تهران شرکت‌های مخابرات منطقه‌ای را موجب کندی گسترش سرویس‌های اینترنت پرسرعت دانسته بودند. در همین تهران که میزان تقاضا برای اینترنت پرسرعت به مراتب بیشتر از سایر شهرها است، در برخی از مهمترین مناطق مخابراتی به بهانه‌های مختلف از جمله نداشتن فضای کافی اجازه نصب تجهیزات و ارائه اینترنت پرسرعت به مشترکان داده نمی‌شود.

برخی اعتقاد دارند شرکت‌ مخابرات به دلیل سود بالای خدمات اینترنت پرسرعت، طی این سال‌ها این مناطق را برای ارائه سرویس‌های احتمالی در آینده خالی نگاه داشته است و حال با چراغ سبزی که مسوولان وزارت ارتباطات به شرکت‌های مخابراتی استان نشان داده‌اند بسیاری از آنها قادر خواهند بود در سود خدمات اینترنت پرسرعت شریک شوند و به نظر می‌رسد تمامی مشکلات سابقی که راه را بر توسعه این شرکت‌ها بسته بود، مرتفع شده است!

اما واقعیت این است که دولت در عرصه اینترنت هیچ گاه تجربه موفقی نداشته است. به عنوان مثال تنها یک سرویس ساده ارائه اینترنت از طریق موبایل (GPRS) شرکت همراه اول دو سال است با وعده‌های مکرر تمام مقامات وزارتخانه مکررا به تاخیر می‌افتد و نشان می‌دهد چرا نه تنها باید ارائه خدمات را از شرکت‌های دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار کرد، بلکه به آقای وزیر هم گفت که حضور دولت در عرصه اینترنت پرسرعت یک اشتباه تاریخی است که حتی در صورت اجرا سال‌ها بعد با صرف هزینه‌های فراوان و فرصت‌های از دست رفته دوباره نیاز به اصلاح خواهد داشت.
منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری - قانون مالیات بر ارزش افزوده در حالی جایگزین قانون تجمیع عوارض شد که هنوز برخی از واردکنندگان کالاهای مختلف اطلاع درستی از چند و چون آن نداشته و اعلام می‌کنند در این زمینه از طرف ارگان‌های مربوطه دستورالعملی به آنها صادر نشده است. از طرفی بسیاری از واردکنندگان این اقدام را عامل رشد تورم و افزایش قیمت‌ها می‌دانند.

این در حالی است که گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است این قانون از اول مهر ماه سال 87 اعمال و تاکنون فرم مرحله اول این طرح برای 80هزار فعال اقتصادی ارسال شده است و هیچ آثار تورمی ندارد.

بر اساس اعلام گمرک، مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که همه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات به عنوان مودیان این نظام مالیاتی باید علاوه بر بهای کالا یا خدمات عرضه شده به صورت درصدی از بهای فروش کالا یاخدمات، در زمان فروش از خریدار دریافت و به صورت دوره‌ای به سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

اگرچه کارشناسان گمرک معتقدند شفاف‌سازی تدریجی مبادلات اقتصادی از دستاوردهای قانون مالیات بر ارزش افزوده است که به دلیل ویژگی خودکنترلی این مالیات و قابلیت ردیابی معاملات در زنجیره‌های واردات، تولید وتوزیع امکان‌پذیر است، اما گروه زیادی از واردکنندگان کالا به ویژه واردکنندگان رایانه و تجهیزات آن بر این باورند که این اقدام رشد قیمت‌ها را در بازار در پی خواهد داشت و در نتیجه بازار این کالا حتی طی یک دوره دو تا سه ماهه دستخوش رکود خواهد شد.
نتایج افزایش هزینه‌های ترخیص کالا

کارشناسان گمرک جمهوری اسلامی اعلام کردند این اقدام (جایگزنی قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تجمیع عوارض در پی کاهش حقوق ورودی برخی کالاها (تعرفه واردات) از جمله تجهیزات کامپیوتری طی شش ماه اخیر اتفاق افتاده است.

این در حالی است که واردکنندگان این گفته را تکذیب کرده و معتقدند کاهش تعرفه واردات تجهیزات کامپیوتری به هیچ وجه صحت نداشته و در پاره‌ای موارد حتی شاهد افزایش حقوق گمرکی کالاها بوده‌ایم. به گفته شهیدی مدیر بخش بازرگانی شرکت توسعه رایانه گلسان، طی شش ماه اخیر نه تنها کاهشی در تعرفه واردات کامپیوتری مشاهده نشده است بلکه در برخی موارد شاهد رشد تعرفه واردات بودیم. به گفته وی، فلش دیسک یکی از کالاهایی است که طی شش ماه اخیر تعرفه واردات آن از 4درصد به 10درصد رسیده است.

وی به افزایش هزینه‌های جانبی کالا از گمرک اشاره کرد و گفت: عدم آگاهی کارشناسان گمرک از قیمت‌های روز جهانی تجهیزات کامپیوتری باعث بروز مشکلات بسیاری هنگام ترخیص کالا می‌شود.

به گفته وی، گمرک جمهوری اسلامی ایران یک CD در اختیار دارد که باید همزمان با تغییرات جهانی قیمت‌ها تغییر کند. اما این اتفاق نمی‌افتد و کارشناسان بخش ارزش‌گذاری گمرک، ارزش کالا را با معیار قبلی سنجیده‌ و در صورتی که واردکننده قیمت پایین‌تر از آنچه کارشناسان تصور می‌کنند اعلام کند آن را جریمه می‌کنند.

این در حالی است که کارشناسان گمرک، در این زمینه می‌گویند: قیمت‌های روز جهانی به اطلاع کارشناسان گمرک می‌رسد و این ادعای واردکنندگان صحت ندارد.

افزایش قیمت‌ها پیامد دیگری است که بسیاری از واردکنندگان تجهیزات کامپیوتری در زمینه جایگزینی قانون ارزش افزوده به جای قانون تجمیع عوارض به آن اشاره کردند.

ایران رهجو، ارتاک، سازگار ارقام، گلسان، آواژنگ و... از واردکنندگانی هستند که معتقدند این اقدام رشد قیمت‌ها را طی روزهای آینده در پی خواهد داشت. فیضی، مدیرعامل شرکت ایران رهجو در این زمینه می‌گوید: براساس قانون جدید، فروشنده موظف است سه درصد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از خریدار اخذ کند.سپس در نتیجه در بازار شاهد افزایش حداقل سه درصدی کالاهای مختلف خواهیم بود. مدیرعامل شرکت ایران رهجو، نمایندگی فروش لپ تاپ‌های سونی افزود: سوالی که برای واردکننده و خریدار مطرح می‌شود این است که اگر قرار بر این است که خریدار متحمل پرداخت سه درصد اضافه شود، گمرک برای تسهیل امر ترخیص کالا چه اقدامی می‌کند؟ به عبارتی وقتی سه درصد به هزینه ترخیص و قیمت تمام شده کالا اضافه می‌شود آیا می‌توان انتظار داشت که روند ترخیص کالا جریان منظم و سریع‌تری را در پیش گیرد؟

دبیر سیاقی، مدیر بازرگانی شرکت جونیپر نیز در این زمینه گفت: به‌رغم ادعای گمرک در زمینه کاهش هزینه واردات، تعرفه‌ها تغییری نکرده است و در برخی موارد شاهد رشد هزینه‌های ترخیص هستیم. وی به رشد هزینه‌های حمل کالا اشاره کرد و گفت: گمرک بابت ترخیص کالا مبالغ زیادی به صورت حاشیه‌ای از واردکننده دریافت می‌کند. به عنوان مثال اداره استاندارد بابت ارائه مجوز استاندارد به واردکننده بابت هر لپ‌تاپ 240تومان دریافت می‌کند. شهیدی مدیر بازرگانی شرکت گلسان در این زمینه می‌گوید، این اقدام گمرک به احتمال بسیار زیاد رشد قیمت‌ها را در پی خواهد داشت. به طوری که شاهدیم با توجه به این که چند روز از اعمال این قانون نگذشته است بسیاری از فروشندگان تجهیزات کامپیوتری در بازار از فروش اجناس خود به ویژه CPU و مانیتور خودداری می‌کنند.
در بازار کامپیوتر چه می‌گذرد

اگر سری به مراکز خرید و فروش کامپیوتر و تجهیزات آن بزنید حتما متوجه خواهید شد فروشندگان دیگر مانند سابق خودشان بی‌محابا به مالشان آتش نمی‌زنند و قدری دست به عصاتر پیش می‌روند.به گفته برخی فروشندگان با افزایش هزینه ترخیص کالا نمایندگی‌های فروش سه درصد به قیمت فروش کالاها می‌افزایند و فروشنده نیز باید بابت جبران این ضرر مبلغی روی قیمت اصلی کالا کشیده و آن را به خریدار ارائه کند که نتیجه این اقدام رشد ناگهانی قیمت‌ها در بازار خواهد بود. به همین دلیل برخی از فروشندگان از عرضه اجناس خود به بازار خودداری می‌کنند تا پس از افزایش قیمت سود بیشتری عایدشان شود.

محمدرضا نادری، معاونت امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران،‌ در این زمینه می‌گوید: افزایش سه‌درصدی هزینه ترخیص تا حدود کمی روی قیمت تمام شده تاثیر می‌گذارد و انتظار رشد زیاد قیمت‌ها نمی‌رود.

به گفته وی، واردکننده کالا را وارد می‌کند و علاوه بر پرداخت حقوق گمرکی و ارزش کالا، سه‌درصد هم به عنوان ارزش افزوده که 5/1درصد مربوط به عوارض شهرداری و 5/1درصد مربوط به دارایی است، می‌پردازد و این مبلغ را می‌تواند هنگام فروش از خریدار دریافت کند و پس از سه ماه با ارائه سند فروش به سازمان امور مالیاتی، این سازمان سه‌درصد را به فروشنده پس می‌دهد.

مصباح، کارشناس دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی نیز در این زمینه می‌گوید: طی سال گذشته تعرفه ورود برخی از اقلام کاهش یافته و به نسبت تعرفه ورود برخی از تجهیزات کامپیوتری نیز کاهش یافته است و واردکننده باید به ازای ورود کالا تعرفه سود بازرگانی را پرداخت کند و علاوه بر آن سه درصد نیز به عنوان ارزش افزوده پرداخت کند که این مبلغ به عنوان مالیات و عوارض کالا اخذ می‌شود. با این حساب تعرفه واردات تغییری کرده است. به گفته وی این افزایش سه‌درصدی در قانون تجمیع عوارض پیش‌بینی شده بود،‌ اما در قالب چهاردرصد تعرفه. اما در قانون جدید قرار بر این شد که چهاردرصد تعرفه و سود بازرگانی در جای خود بمانند و سه‌درصد هم اضافه از واردکننده اخذ شود.

این کارشناس پیش‌بینی کرد طی هفته‌های آینده حدود 5 تا 6درصد قیمت‌ها افزایش خواهند یافت و این موضوع به نفع سازمان امور مالیاتی است. نادرآریا، معاون بخش مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این زمینه گفت: مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره‌ واردات، تولید، توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای فروخته‌شده یا خدمات ارائه‌شده در هر مرحله دریافت می‌شود و در نهایت این مصرف‌کننده نهایی است که باید آن را پرداخت کند. به گفته‌ وی، در این قانون نرخ مالیات اقلام مختلف هیچ‌ تغییری نکرده و آثار تورمی نیز بر قیمت‌ها ندارد.

تشویق صادرات و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید، دریافت مالیات بیشتر از آن دسته از افراد جامعه که کالا و خدمات لوکس و غیرضروری بیشتری مصرف می‌کنند و افزایش مستقیم و غیرمستقیم میزان درآمدهای مالیاتی و نسبت آن در کل درآمدهای جاری دولت از مزیت‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان شد.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - ظاهرا فعالان و کارشناسانی که طی سال‌های گذشته تصور می‌کردند، نظام جامع فناوری اطلاعات کشور و طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) دارای شباهت‌ها و همپوشانی هستند، در اشتباه بوده‌اند.

در سال‌هایی که گذشت، به علت تدوین نشدن به هنگام، چشممان به جمال هیچ یک از این دو طرح روشن نشد و فقط حرص خوردیم که کشور از برخی لجبازی‌های مدیران، از این بابت صدمه می‌بیند.

اما در آخرین اظهار نظر پیرامون سرنوشت تکفا2، ناظر تدوین این ابر پروژه، بر خلاف روش و منش مدیران درگیر با این طرح، به جای تکرار اطلاعاتی که از پرسش‌های بی‌پاسخ چیزی نمی‌کاست نکات جدیدی را ارایه داد.

طبق اظهارات ناظر، «بودجه تکفا دو 950 میلیون تومان بود که از لحاظ قراردادی همین میزان صرف پیاده‌سازی پروژه شده است».ً

در مورد موازی کاری احتمالی نیز ناظر پروژه این چنین پاسخ داده که “ تدوین این دو نظام در دستور کار هر دو شورا بوده است ... نگاه دیگری که تکفا 2 نیز براساس آن تدوین شده است و نتیجه یک سال کار کارشناسی و علمی است، مبتنی برشناخت پروژه‌های پیشتاز است... البته در کشور ما با وجود کم‌کاری‌هایی که در حوزه IT داشته‌ایم این دو رویکرد هر دو می‌تواند در کنار هم پیش برود و هر دو نتیجه مثبتی داشته باشد در واقع ما در وجود دو برنامه اسراف نمی‌بینیم.”

از اظهارات این مقام مسوول می‌توان سه نتیجه گرفت. نخست اینکه بودجه‌ای که برای پروژه تکفا پیش‌بینی شده بود، صرف و تمام شد. دوم آنکه طرح تکفا هیچ موازی کاری با نظام جامع فناوری اطلاعات نداشته و در واقع روی پروژه‌های به زعم ایشان پیشتاز متمرکز است. سوم آن که اصولا اگر این دو پروژه در کنار هم پیش رود برای کشور مفید هم هست.

به این ترتیب، بنابر اظهارات این مقام مسوول در طرح تکفا که شاید بیش از این در کشور تب و تابی برای مشاهده آن وجود نداشته باشد، بار دیگر این پرسش‌ها بی‌پاسخ باقی می‌مانند که ضمانت اجرایی این طرح‌ها در کشور چیست، در نهایت کدام طرح در دستور کار دستگاه‌های دولتی قرار می‌گیرد، و سرانجام این که طرح‌های مذکور که سال‌ها زمان صرف تدوین آن شده، به چند سال زمان برای اجرا نیاز دارد؟
منبع : فناوران

پریسا سجادی - بسیاری، از سه سال ابتدایی دهه 80 با عنوان دوران طلایی IT یاد می‌کنند. اجرای پروژه توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) در دورانی که نصر‌الله جهانگرد هم‌زمان دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی و نمایندگی ویژه رییس جمهوری را بر‌عهده داشت، جنبشی در فضای فناوری اطلاعات کشور ایجاد کرد و هرچند در فراز و فرود نشدن‌ها، نخواستن‌ها و دست‌انداز‌ها سرانجام به کامیابی کامل ختم نشد، اما طعم‌ شیرین راه‌اندازی پروژه‌های متعدد آن، همچنان در ذائقه فناوران اطلاعات ایران باقی است.

در ماه‌های پایانی از دوره اجرای تکفا، پروژه دیگری به منظور پایش دستاورد‌ها، شناخت ضعف‌های آن و تدوین نقشه راه توسعه فناوری اطلاعات کشور تعریف و بعد‌ها به تکفا 2 معروف شد، اما این پروژه در مراحل آغازین رشد، ناگهان به مستوره‌ای پرده‌نشین شبیه شد و اهل IT را که پیش‌تر به شمه‌ای از لوندی‌اش مسحور کرده بود، بی‌خبر گذاشت.

تکفا 2 چندی است که دوباره از پرده برون شده و جلوه‌گری می‌کند، اما همچنان کم‌تر از آن می‌دانیم. این شد که در گفت‌و‌شنودی که با هوشنگ بشارتیان، ناظر پروژه و از اهالی حرم تکفا 2 میسر شد، نگاهی دوباره به این پروژه افکنده‌ایم.

بر اساس پیش‌بینی متولیان پروژه تکفا2 ، اگر مشکلی غیر مترقبه پیش نیاید مطابق قرارداد، آبان ماه کار پایان یافته است و آذرماه نتایج پروژه منتشر خواهد شد.

تدوین سند تکفا2 و نظام جامع فناوری اطاعات ناشی از وجود دو نگاه فنی در تدوین نظام جامع IT است که با وجود ضعف حوزه IT در کشور ما وجود دو سند را اسراف نمی دانیم.
در ابتدا از پیشینه طرح بگویید، ایده تکفا 2 چگونه و با چه هدفی شکل گرفت؟

پس از دستیابی به نتایج مثبتی که پیاده‌سازی پروژه تکفا (توسعه و کاربری فناوری اطلاعات) دربرداشت و جنبش و تحرکی محسوس در فضای IT کشور پدید آمد، متولیان تکفا بر آن شدند تا با انجام یک فرآیند برنامه‌ریزی، نقاط ضعف تکفا را کشف و جنبش پیش آمده را سامان و هدف بخشند. به گفته‌ای دیگر کاروان IT کشور روند حرکتی مشخص برنامه‌ریزی شده و مدون بیابد. در تکفا 2، پروژه تکفا 1 تحلیل شد و به عنوان یکی از مراحل پروژه تکفا 2 نقاط قوت و ضعف آن بررسی و راهکار‌هایی برای حذف نقاط ضعف ارایه شده است.

در واقع مدیران پروژه تکفا 1 به این نتیجه رسیدند که تکفا حرکتی ایجاد کرد بدون آنکه سازو‌کار‌های اجرای آن فراهم باشد. یعنی تقاضا ایجاد شده بود اما بخش عرضه قدرت تامین نیاز را نداشت. بر این اساس در تکفا 2 نقاط ضعف مشاهده و سعی شده است ارتباط منطقی میان عرضه و تقاضا ایجاد شود.

به همین منظورجمعی متشکل از حدود 40 نفر از نخبگان IT کشور زیر عنوان کمیته راهبری گردهم آمدند و نتیجه ماه‌ها رایزنیاعضای این کمیته منجر به انعقاد قراردادی با شرکت ایرانی پرورش داده‌ها شد. به این ترتیب پرورش داده‌ها پیمانکاری تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات کشور را که در ادامه به تکفا 2 معروف شد، برعهده گرفت.

همچنین مقرر شد پرورش داده‌ها پروژه را با مشاوره یک شرکت هلندی پیش ببرد.

تاخیر در اجرای پروژه تکفا 2 و همچنین تغییر مشاور خارجی پروژه دو نقطه مبهمی است که پیرامون تکفا 2چرخ می‌زند، علت این دو چه بود؟

بله تاخیر در اجرای تکفا 2 اتفاق افتاد چنان که برای پیاده‌سازی آن بین 6 تا 9 ماه زمان پیش‌بینی شده بود ولی در حال حاضر حدود 3 برابر این زمان تاخیر در پروژه پیش آمده که از عوامل این تاخیر تغییرات مدیریتی و مشکل تامین بودجه بوده است. موضوع ادغام شورا‌ها نیز بی تاثیر نبوده است. تاخیرات اولیه تاثیرات پلکانی بر جای گذاشت از جمله اینکه با تاخیر در پروژه بین شرکت مجری و طرف هلندی اختلاف نظر پیش آمد و چون انتظارات هلندی‌ها برآورده نشد در نتیجه رابطه با هلندی‌ها قطع شد. در حال حاضر دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی با حمایت‌ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری و براساس وظایف قانونی، برنامه‌های خود از جمله قرارداد نیمه‌تمام تدوین طرح جامع IT کشور را پیش می‌برد. در همین راستا این بار ایرلندی‌ها به عنوان مشاوران پروژه، جایگزین هلندی‌ها شدند.
چرا ایرلندی ها به عنوان مشاور پروژه تکفا 2 انتخاب شدند؟

ایرلند جزو کشور‌هایی است که بالاترین رشد را در زمینه فناوری‌ اطلاعات داشته است. چنانکه در مدت چندسال به واسطه فناوری اطلاعات تولید ناخالص داخلی آن به بالاتر از 40 درصد رسیده است. آن هم در کشوری که اقتصاد آن مبتنی بر کشاورزی بوده است. نکته دیگر اینکه ما امکان ارتباط با هر کشوری را نداریم و با حضور مشاوران ایرلندی امکان برقراری ارتباط با مسوولان و مقامات ایرلندی نیز محقق شد. البته ساختار اقتصاد ایرلند با ما تفاوت‌هایی نیز دارد چنان که ایرلندی‌ها به دلیل کمی جمعیت ایرلند روی صادرات IT متمرکز شده‌اند.

با این حال ما از نوع فعالیت‌های‌ آنها در جهت رشد IT می‌توانیم الگو‌برداری کنیم.

کارشناسان پروژه تکفا 2 تعاملات خوبی با ایرلندی‌ها داشته‌اند و ضمن بازدید‌ها نحوه پیاده‌سازی جامعه اطلاعات در ایرلند را مشاهده کرده‌اند.
در حال حاضر پروژه درچه مرحله‌ای قرار دارد؟

تکفا 2 یک فاز صفر داشت که در این فاز متدولوژی نظام جامع تدوین شد و به تایید کمیته راهبری و نیز مشاوران خارجی رسید.در فاز یک پروژه که شامل شناخت و جمع‌آوری اطلاعات است هم یکبار در ابتدای پروژه، اطلاعات جمع‌آوری شد و به دلیل تاخیر در پروژه، اطلاعات بار دیگر بازنگری و به روز‌رسانی و نهایی شد. فاز بعدی به تدوین چشم‌انداز نهایی اختصاص دارد که در این فاز هم ایرلندی‌ها نظرات و پیشنهادات خود را ارایه داده‌اند. اما از آنجایی که ما نخواسته‌ایم فقط متکی به نظر مشاوران خارجی باشیم پس 18 کارگروه متشکل از نزدیک به 100 نفر از نخبگان ICT کشور تشکیل شده و هر کارگروه متناسب با سرفصل‌های پروژه تکفا 2 دستاورد‌های آن را بررسی کرده، تکمیل و نهایی می‌کنند، گروهی هم در نهایت نتیجه بررسی نخبگان را گردآوری و یکپارچه می‌کنند.
سرفصل‌های تکفا 2 شامل چه موضوعاتی است؟

18 سر فصل تکفا 2 شامل موضوعات مخابرات، نرم‌افزار، سخت‌افزار، خدمات فناوری اطلاعات، بانکداری الکترونیکی، بیمه، نفت و گاز، خودرو، سلامت الکترونیکی، دولت الکترونیکی، یادگیری الکترونیکی، نهاد راهبری فاوا، اقتصاد کلان ایران، موضوعات عمومی، روند کلان ICT، کشور‌های الگو، تدوین چشم‌انداز ملی و گروه یکپارچه‌سازی است. درکارگروه‌های تشکیل شده زیر سرفصل‌های مذکور، افراد نخبه ICT کشور مرتبط با موضوعات انتخاب و دستاورد‌های پروژه را محک زده تکمیل می‌کنند.

همچنین دو کارگاه در تهران و قم با حضور 100 نفر از نخبگان ICT کشور و ایرلندی‌ها برگزار شد. در کارگاه نخست سرفصل ها و دستاوردهای پروژه مرور شد و در کارگاه دوم ایرلندی‌ها نتایج اقداماتشان را ارایه دادند و بر سر موضوعات مطروحه بحث و بررسی انجام شد در واقع این دو کارگاه محلی برای ارایه اطلاعات و تعامل میان نخبگان ICT داخلی و ایرلندی‌ها بود.
به طور کل تکفا 2 در چند فاز طراحی شده است و چه تاریخی را برای اجرای کامل آن پیش‌بینی می‌کنید؟

تکفا 2 دارای یک فاز صفر(متدولوژی) و 4 فاز اجرایی شامل شناخت وضع موجود، بیان اهداف و سیاست‌ها، معرفی پروژه‌های پیشتاز و تعیین شیوه کلان مدیریت IT کشور است . در حال حاضر می‌توان گفت که تمامی بخش‌های پروژه اجرایی شده است و نخبگان در حال بررسی نتایج دستاوردهای پروژه هستند و بر اساس پیش‌بینی ما و اگر مشکلی غیر مترقبه پیش نیاید مطابق قرارداد، آبان ماه کار پایان یافته است و آذرماه نتایج پروژه منتشر خواهد شد.
در حال حاضر فاز نخست سند نظام جامع فناوری اطلاعات کشور توسط شورای عالی فناوری اطلاعات در وزارت ارتباطات هم تدوین شده و فاز عملیاتی آن در حال تدوین است. با وجود هدف یکسان در پیگیری سند نظام جامع و تکفا 2، آیا این دو در نتیجه اثرگذاری یکدیگر تاثیر سو نخواهند داشت؟

در پاسخ به این سوال می‌توان گفت تدوین این دو نظام در دستور کار هر دو شورا بوده است ولی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی از قبل یک قرارداد نیمه‌کاره داشته و بایستی آن را به پایان می‌برده است. بودجه تکفا 2 تامین شده و دبیرخانه بر اساس وظیفه خود پیش رفته است.

اما در این خصوص نکته‌ای وجود دارد و آن وجود دو گونه نگاه فنی متفاوت در زمینه تدوین برنامه راهبردی است.

در زمینه برنامه‌ریزی استراتژی در حوزه IT کشورها یک رویکرد سنتی وجود دارد و آن تدوین برنامه جامعی است که در آن نقاط قوت و ضعف شناسایی و اهداف و سیاست‌ها تعیین و سپس وظایف بخش‌های مختلف در کشور تعیین و تکلیف می‌شود. نگاه دیگری که تکفا 2 نیز بر اساس آن تدوین شده است و نتیجه یک سال کار کارشناسی و علمی است، مبتنی برشناخت پروژه‌های پیشتاز است.

به باور کارشناسان تکفا 2، به کارگیری یک طرح جامع سنتی پاسخگوی کشوری با گستردگی ایران نیست و نمی‌توان برای پیشبرد فناوری اطلاعات مشابه یک سازمان یک نظام جدید تعریف کرد.بلکه باید شرایط را برای اجرای پروژه‌های پیشتاز که با اجرای آن سایر بخش‌ها در کشور اعم از دولت، بخش خصوصی و مردم نیز فعال می‌شوند، فراهم کرد.

در واقع IT باید در بستری طبیعی رشد کند. این روش تجربه‌ای جهانی است و با تعیین تکلیف برای عموم، سازمان ها ،نهادها و مردم متفاوت است.

اتحادیه اروپا و سایر سازمان‌های برنامه‌ریزی در اروپا برای دستیابی به جامعه اطلاعات به دنبال تعیین تکلیف برای سازمان‌ها نیستند بلکه دنبال اقدامات و حرکت‌هایی هستند که مثل چرخ دنده حرکت را پیش برده و گسترش بخشد.

البته در کشور ما با وجود کم‌کاری‌هایی که در حوزه IT داشته‌ایم این دو رویکرد هر دو می‌تواند در کنار هم پیش برود و هر دو نتیجه مثبتی داشته باشد در واقع ما در وجود دو برنامه اسراف نمی‌بینیم.
در خصوص پروژه‌های پیشتاز بیش‌تر توضیح دهید.

پروژه‌های پیشتاز توسط گروه مشاوران خارجی و بر اساس تجربه‌های موفق جهانی انتخاب و توسط نخبگان ICT بومی‌سازی می‌شوند. پروژه‌ای مثل کارت هوشمند سوخت از جمله پروژه‌های پیشتاز به شمار می‌رود که توانست علاوه بر دستیابی به هدف اجرای پروژه موجی ایجاد و بخش‌های مختلف جامعه را با خود همراه کند.

بخشی از پروژه‌های پیشتاز مثل کارت هوشمند سوخت هستند و برخی دیگر نقش زیرساختی دارند. یعنی علاوه بر اثر تهییجی زیرساخت‌های رشد ICT را نیز فراهم می‌کنند.

تاثیر مهمی که پروژه‌های پیشتاز برجا می‌گذارند تغییر نگاه مدیران است . مشکل اساسی ما شناخت نیازها توسط مسوولان است.معمولا کسی از تکنولوژی بد نمی‌گوید اما اینکه چقدر از آن استفاده می‌شود و باید به کارگرفته شود مساله اساسی است. پروژه‌های پیشتاز باعث می‌شود مسوولان نتیجه و تاثیر استفاده از تکنولوژی‌‌ها را لمس کنند.
آیا برنامه‌ای هم برای اجرای سند تکفا وجود دارد؟

هدف و وظیفه دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی تدوین سند بود که تقریبا انجام شده است. دیگر اجرای آن به عهده مسوولان است. البته سازوکارهای قانونی برای اجرای برنامه وجود دارد. تصویب سند تکفا در شورای عالی انقلاب فرهنگی یک راه اجرایی شدن تکفا 2 است.
در رابطه با نقش مهندس جهانگرد در پیشبرد یا به گفته‌ای ممانعت از پیشبرد پروژه بگویید؟

تا مقطعی که ایشان در شورای عالی اطلاع رسانی دبیر بودند که مسوول مستقیم پروژه بودند و پس از آن هم با وجود اشرافی که جهانگرد بر IT کشور دارد ایشان دین‌شان را تمام و کمال نسبت به پروژه ایفا کرد و در انتقال تجارب به نحو موثری از پروژه حمایت کرد.

آقای جهانگرد امروز مسوول پروژه نیست اما ایشان از تکفا 2 مثل یک نوزاد مراقبت کرده است.

ما از نزدیک شاهد بودیم که ایشان از پروژه حمایت کرد. اصولا هیچ شخصی مسبب تاخیر در پروژه نبوده است. بلکه به طور کل IT در کشور ما به دلیل برخی سیاست‌های غلط صدمه خورده است.
به عنوان آخرین سوال، چه میزان اعتبار بودجه به تکفا 2 اختصاص یافته بود و با پیشرفت پروژه این اعتبار کفایت کرد؟

950 میلیون تومان بودجه تکفا 2 بود که از لحاظ قراردادی همین میزان صرف پیاده‌سازی پروژه شد.
منبع : فناوران

م.ر.بهنام رئوف - کمتر از یک ماه دیگر به برپایی نمایشگاه جیتکس زمان باقی مانده است. نمایشگاهی که به گفته بسیاری از کارشناسان اهل فن، بزرگ‌ترین نمایشگاه تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خاورمیانه است. امسال قرار است بیست و هفتمین دوره برپایی این نمایشگاه از 27 مهرماه تا 3 آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های دبی همانند سال‌های گذشته برپا شود.

ایران اما برای نخستین بار در سال 1372 و با حضور یک شرکت اولین حضورش در این رخداد بین‌المللی را به ثبت رساند. شرکتی که عمده فعالیت‌هایش ارائه نرم‌افزارهای اسلامی بود. هر چند که از سال 1373 به بعد آن شرکت تنها در بخش Gitexshopper حاضر بود، اما همین حضور آغازگر حرکتی جدی برای معرفی و نمایش پتانسیل‌های شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه شد. اولین حضور شرکت‌های ایرانی در قالب غرفه ایران در سال 2003 و توسط شرکت ثنارای رقم خورد و از آن پس هر ساله شرکت‌های فعال ایرانی با حمایت‌های دولتی برای معرفی توانمندی‌های خود و نیز ایجاد یک بازار بین‌المللی در این نمایشگاه حاضر می‌شدند.
ایران و جیتکس

طی سال‌های گذشته ثنارای با کمک مرکز صنایع نوین از زیر مجموعه‌های وزارت صنایع و معادن چندین بار در جیتکس و برخی دیگر از نمایشگاه‌های بین‌المللی همچون سبیت آلمان شرکت کرده است. در حقیقت طی دوره‌های گذشته مرکز صنایع نوین با هدف حمایت از حضور بین‌المللی شرکت‌های ایرانی و نیز حمایت از شرکت‌های کوچک با ارائه سوبسید، زمینه را برای حضور تعدادی از این شرکت‌ها در نمایشگاه‌های بین‌المللی فراهم کرده است.

همانطور که گفته شد حضور ایران در نمایشگاه جیتکس از سال 2003 و در قالب کنسرسیوم ثنارای آغاز شد که در آن زمان در فضایی به مساحت 90مترمربع 12 شرکت داخلی پرچم ایران را در جیتکس به اهتزاز درآوردند. یکسال بعد از آن 14 شرکت در فضای 84 متر دستاوردهای داخلی را به معرض دید عموم قرار دادند و در جیتکس 2005 رکورد حضور شرکت‌های ایرانی در غرفه ثنارای با 17 شرکت شکسته شد.

اما ایران، جیتکس 2006 را تنها با 12 شرکت برگزار کرد و سال گذشته نیز تنها 7 شرکت میهمان ثنارای بودند.

به این ترتیب دوران افول حضور شرکت‌های ایرانی در قالب غرفه کشور ایران طی دو سال گذشته رقم خورد. افولی که به دنبال قطع حمایت‌های دولتی از ثنارای آغاز شد این روزها باعث شده تا این کنسرسیوم که در حقیقت برای کمک به صادرات شرکت‌های کوچک تشکیل شده بود با مشکلات مالی بی‌شماری روبه‌رو شود. مشکلاتی که باعث شد تا این شرکت عطای حضور خود در نمایشگاه سبیت و جیتکس 2008 را به لقایش ببخشد.

عدم حمایت‌های دولتی از ثنارای که سال گذشته آغاز شده است، باعث شد تا به باور شاهدان حضور سال گذشته ایران در این نمایشگاه ضعیف‌ترین حضور تاریخ شرکت‌های ایرانی در جیتکس باشد. امسال اما هیچ نهاد دولتی پیگیر حضور شرکت‌های ایرانی در جیتکس نیست.
اما و اگرهای حضور ایران در جیتکس 2008

امیراشکان تربیت جویی، مدیرعامل یک شرکت خصوصی که پیگیر حضور چند شرکت ایرانی در جیتکس امسال است در این باره می‌گوید: از آنجایی که باخبر شدیم ثنارای امسال توان حضور در جیتکس را ندارد تصمیم گرفتیم تا با برپایی غرفه ایران مانع پاره شدن زنجیره حضور کشورمان در جیتکس شویم.

او می‌گوید: غرفه ایران امسال در مساحت 66 متر مربع، در سالن 6 و در کنار کشورهایی همچون ایتالیا، انگلستان، پاکستان، رومانی و آلمان قرار دارد که همین امر باعث می‌شود تا علاوه بر افزایش تعاملات طرفین تعاملات درون شرکتی هم افزایش یابد.

او اما به ظرفیت حضور 8 شرکت در غرفه ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: با توجه به فضایی که در اختیار داریم امسال می‌توانیم میزبان هشت شرکت داخلی باشیم.

تربیت جویی با اشاره به توافق به عمل آمده با پنج شرکت داخلی می‌گوید: در حالی که پنج شرکت برای حضور در جیتکس توافق خود را اعلام کرده بودند، اما متاسفانه هم اکنون دو شرکت انصراف خود را اعلام کرده و در نتیجه تا به این لحظه تنها سه شرکت حاضر به شرکت در قالب غرفه ایران شده‌اند.

او عدم توانایی مالی شرکت‌ها را مهم‌ترین عامل در عدم استقبال می‌داند و می‌گوید: امسال به‌رغم سال‌های گذشته هیچ‌گونه حمایت‌های دولتی از حضور در جیتکس به عمل نیامده است و در نتیجه شرکت‌های حاضر خود باید تمام هزینه حضور را متقبل بشوند که شاید همین امر یکی از دلایل عدم حضور آن‌ها شده است.

امسال هزینه حضور هر شرکت در جیتکس 2008 بین پنج میلیون و پانصد هزار تومان تا 6میلیون تومان تخمین زده شده است که علاوه بر این مبلغ هزینه سفر و اقامت نیز باید به آن اضافه شود. اما حضور شرکت‌های ایرانی در جیتکس تنها منحصر به غرفه ایران نمی‌شود. طی سال‌های گذشته شرکت‌های مطرح ایرانی نیز در این نمایشگاه حضور داشته‌اند که از آن جمله می‌توان به فراسو اشاره کرد.

اما با توجه به اطلاعات به دست آمده امسال بسیاری از شرکت‌هایی که سال‌های گذشته به شکل مستقل در نمایشگاه حضور داشته‌اند با اسامی ‌دیگری در نمایشگاه حضور پیدا کرده‌اند. تحریم‌های اقتصادی از مهمترین دلایلی است که باعث شده برخی از شرکت‌های ایرانی با ثبت یک شرکت در کانادا یا آمریکا با یک نام خارجی در جیتکس امسال حاضر شوند. به هر حال این روزها شمارش معکوس برای بازگشایی نمایشگاه جیتکس 2008 آغاز شده و آنچه مسلم است آن است که برخلاف سال‌های گذشته، امسال از نام‌های ایرانی در این نمایشگاه زیاد خبری نیست.

شاید بتوان همین موضوع را به عنوان سیر نزولی صنعت آی‌تی کشور به حساب آورد. جا دارد مدیران و مسوولانی که همیشه و در مراسم‌های مختلف خبر از برنامه‌های رویایی همچون صادرات چند ده میلیون دلاری نرم‌افزار سر می‌دهند فکری هم برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی این چنینی داشته باشند تا علاوه بر حضور نام کشورمان در کنار سایر کشورها زمینه فعالیت و صادرات فعالان این صنعت در کشور بیشتر فراهم شود.
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب‌پور-یکی از اتفاقاتی که در سال 87 در حوزه ICT رخ داد این بود که بالاخره بعد از چند سال از مطرح شدن خصوصی‌سازی شرکت مخابرات، سرانجام این شرکت با تمام مشکلات و ابهامات موجود خود وارد بورس شد و به گفته صابر فیضی توانست 30درصد خود را خصوصی کند. (!) این اتفاق به حدی دور از ذهن و دست‌نیافتنی بود که حتی اشک شوق رییس سازمان بورس را نیز سرازیر کرد.

هرچند مسوولان شرکت مخابرات از روند خصوصی‌سازی شرکت مخابرات راضی هستند و بر این باورند که این روند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با برطرف شدن ابهامات رخ داده است، اما گزارش‌های منتشر شده در این زمینه خلاف این اظهارات را ثابت می‌کند.به عنوان مثال در گزارش اخیر بیزینس مانیتور درخصوص عملکرد صنعت مخابرات ایران فرآیند خصوصی‌سازی کند عنوان شده و به این نکته نیز اشاره شده که هیچ برنامه عملی برای خصوصی‌سازی خدمات تلفن ثابت در کشور وجود ندارد و این در حالی است که وزارت ICT ایران در سال 2007 اعلام کرده بود، 51درصد شرکت مخابرات ایران تا قبل از آغاز سال جدید ایرانی خصوصی خواهد شد.

فارغ از مشکلات و کندی در خصوصی‌سازی مخابرات، این شرکت در زمینه‌های دیگر نیز مانند برنامه چهارم توسعه کند عمل کرده و از بیشتر طرح‌های خود عقب مانده است. هرچند که مسوولان مخابراتی این عقب‌ماندگی را قبول ندارند و بر این باور هستند که در بسیاری از طرح‌ها شرکت جلوتر از برنامه نیز عمل کرده است.در همین زمینه و برای پاسخگویی به ابهامات موجود در شرکت مخابرات ایران گفت‌‌و‌گویی با صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
اولین سوال را بهتر است با خصوصی‌سازی و نحوه مدیریت شرکت مخابرات آغاز کنیم. بنا به باور اکثر کارشناسان با خصوصی‌سازی شرکت مخابرات هیچ اتفاقی رخ نداده است و فقط ظاهر شرکت است که دچار تغییر شده چراکه این شرکت با همان انحصار دولتی و مدیران خود به بخش خصوصی انتقال داده می‌شود. حالا با توجه به این اظهارات و ورود مخابرات به بورس نحوه مدیریت و نظارت سهامداران بر شرکت مخابرات چگونه خواهد بود؟

در اینجا بحث قانون تجارت مطرح است. در قانون تجارت این سهامداران هستند که اعضای هیات‌مدیره را مشخص می‌کنند. در قانون تجارت این نکته ذکر شده است که اعضای هیات‌مدیره باید از افراد حقیقی و حقوقی تشکیل شوند. در حال حاضر شرایط فعلی مخابرات به این صورت است که 5درصد سهام آن به عموم فروخته‌شده که چیزی در حدود 22هزار نفر هستند. 5درصد آن به پرسنل شرکت که چیزی در حدود 38هزار نفر می‌شوند واگذار شده، 20درصد آن نیز به سهام عدالت واگذار شده و 20درصد آن نیز به بخش دولتی تعلق گرفته است.

در واقع تاکنون 30درصد مخابرات به بخش‌خصوصی واگذار شد. در حال حاضر هم 50درصد از سهام مخابرات باقی مانده است که این 50درصد به صورت بلوکی فروخته می‌شود که این بلوکی می‌تواند به صورت یکپارچه واگذار شود یا تکه‌تکه.

اعضای هیات‌مدیره فقط باید 5 نفر باشند که این 5 نفر نیز از بین سهامداران انتخاب می‌شود. یعنی از بین این 5 نفر یک نفر حتما از طرف دولت در نظر گرفته می‌شود، یک نفر از سوی سهامداران سهام عدالت تعیین می‌شود (که این فرد به هیچ عنوان نمی‌تواند فرد دولتی باشد)، 3 نفر باقی‌مانده نیز کسانی هستند که 50درصد باقی‌مانده را می‌خرند. در اینجا یک نکته ظریف وجود دارد و آن این است که 50درصد باقی مانده یا به صورت بلوک یکپارچه فروخته می‌شود یا تکه‌های ده‌ده یا 20، 20، 10 که در اینجا سازمان خصوصی‌سازی مدیریت را تعیین می‌کند.
پس عموم که 5درصد سهام به آنها فروخته شده چگونه بر فعالیت مخابرات نظارت می‌کنند؟

نظارت عموم بر عملکرد شرکت طبق قانون تجارت و بورس است. این سهامداران به عنوان یک فرد می‌توانند در فعالیت‌های شرکت مخابرات دخالت داشته و اظهارنظرهای خود را بیان کنند در واقع آنها از طریق بورس می‌توانند اعمال حاکمیت داشته باشند.
براساس شواهد شرکت مخابرات در اکثر حوزه‌ها به صورت انحصاری وارد عمل می شود همچنین به دلیل نداشتن یک الگوی مناسب خدماتی خیلی از شرکت‌های زیرمجموعه‌اش دچار زیان‌دهی شده‌اند اما همیشه مسوولان مخابراتی این امر را تکذیب کرده‌اند.

به هیچ‌وجه این گونه نیست و ما هیچ وقت انکار نکرده‌ایم که در مخابرات شرکت زیان‌ده وجود ندارد.
پس اگر انکار نکرده‌اید چرا اصرار داشتید که شرکت مخابرات یکجا وارد بورس شود؟

یکجا وارد شدن به بورس به دلیل ابلاغیه مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی بود. در سیاست کلی گفته شده که در قالب شرکت‌های مادرتخصصی شرکت‌ها واگذار شوند. از طرفی شبکه مخابراتی یکپارچه است و قابل تفکیک نیست به جز شبکه مادر که تعریف و تفکیک شده کار سرویس‌دهی قابل تفکیک نیست. اینکه می‌گویند قسمتی از شرکت‌های استانی مخابراتی زیان‌ده است کاملا درست است و طبق پروانه ما نیز این زیان‌ده بودن ذکر شده همچنین چون نگهداری از شبکه روستایی برای مخابرات مقرون به صرفه نیست طبق پروانه این دولت است که هزینه‌ نگهداری و توسعه این شرکت‌ها را تقبل می‌کند.
پس شرکت‌های استانی زیان‌ده چگونه در بورس واگذار می‌شوند؟

از طریق تراز تلفیقی، یعنی شرکت X سود دارد اما شرکت Y در مقابل مقداری زیان دارد که این شرکت دو شرکت سود و زیانشان با هم پایاپای می‌شود و چیزی که فروخته و سودی که مطرح می‌شود سودی کاملا خالص است و برای خریدار مهم است «سود خالص» نه ضرر و زیان شرکت.
دلیل زیان‌ده بودن برخی شرکت‌ها و در واقع دلیل اصلی به وجود آمدن چنین شرکت‌هایی چیست؟

علاوه بر هزینه سنگین در نگهداری تجهیزات و پرسنل در مقابل این شرکت‌ها سود کمی که برای مخابرات دارند، یکی از علل اصلی زیان‌ده بودن برخی شرکت‌های استانی قوانین دست و پاگیر دولتی است که در مقابل بهره‌وری را پایین می‌آورد. اما با خصوصی‌شدن مخابرات این مشکل کاملا حل شده و تا دو سال دیگر به هیچ عنوان شرکت زیان‌دهی نخواهد داشت.
در چند هفته گذشته آقای زارعیان خبر از حذف یارانه شرکت‌ مخابرات در حوزه تلفن ثابت داده بودند. این خبر را ایشان در حالی مطرح کردند که هنوز مدل خاصی برای حذف یارانه از طرف این شرکت ارائه نشده چراکه ایشان اظهار داشته بودند که هر روشی که در مورد کالاهای دیگر به کار گرفته شود، مخابرات هم از همان روش استفاده می‌کند. با این تفاسیر حذف یارانه شرکت مخابرات به چه صورتی خواهد بود؟

ایشان به طور کلی این مساله را عنوان کرده‌اند و اظهار داشته بودند که اگر یارانه‌ای وجود داشته باشد آن یارانه حذف می‌شود اما این در حالی است که مخابرات یارانه مستقیمی نداشته یعنی یارانه مستقیمی از طرف دولت نمی‌گرفته (در واقع نه تنها از آنها چیزی نمی‌گرفتیم بلکه به آنها چیزی هم می‌دادیم). با اطمینان می‌توانم بگویم که حذف یارانه تاثیری بر درآمد یا بهای خدمات مخابرات نخواهد داشت. مگر اینکه یارانه چیزهایی حذف شود که بر قیمت تمام شده ما تاثیر بگذارد مثلا در بحث کارهای عمرانی ما از فهرست بهای دولت استفاده می‌کنیم که ممکن است در آنجا یارانه‌ای وجود داشته باشد که آن یارانه حذف هزینه‌ها افزایش پیدا کند و این افزایش در قیمت تمام شده ما تاثیر بگذارد اما این تاثیر به این معنی نیست که حتما افزایش بهای خدمات رخ خواهد داد. به عنوان مثال مدتی است که یارانه سیمان از سبد حمایتی حذف شده که این حذف یارانه‌ها تنها باعث افزایش قیمت نشده بلکه قیمت پایین هم آمده است.
چه تضمینی وجود دارد که این کاهش قیمت در مورد خدمات مخابراتی هم رخ دهد؟

عرض بنده این است که اگر سیمان یا هر چیز دیگری در قیمت تمام شده تاثیر بگذارد ممکن است قیمت‌ها بالا برود اما تصور ما این است که حذف یارانه مخابرات تاثیر آنچنانی روی بهای خدمات نخواهد داشت که یک دلیل این ادعا این است که در ‌حال‌ حاضر بازار یک بازار رقابتی است.
دقیقا خصوصی‌سازی برای این است که رقابت صورت بگیرد تا این رقابت باعث کاهش قیمت شود. در چنین شرایطی این شبهه به وجود می‌آید که چون کاهش قیمت صورت می‌گیرد بنابراین مخابرات تصمیم به حذف یارانه دارد تا بهای خدمات خود را افزایش دهد؟

در حوزه ما همان طور که گفتم حذف یارانه‌ها تاثیری نخواهد داشت. حذف یارانه نیز فقط مربوط به بازار تلفن ثابت می‌شود و به همراه و دیتا ربطی ندارد چون در این دو حوزه ما اصلا یارانه‌ای نمی‌گیریم. در تلفن ثابت هم حذف یارانه به قیمت تمام شده برمی‌گردد. دو بحث در قیمت تمام شده تلفن ثابت وجود دارد؛ یکی قیمت تمام شده فروش خط تلفن ثابت که طبق پروانه‌ها بیشتر از 50هزار تومان نمی‌توانیم بگیریم و دوم مکالمه.

در شرایط فعلی قیمت تمام‌شده ما با قیمت پالس یک اختلاف 13ریالی دارد. یعنی قیمت هرپالس 47ریال و قیمت تمام شده 60ریال. که این اختلاف عددی نیست که مخابرات بخواهد در بازار رقابتی آن را حذف و برای خودش مشکل ایجاد کند. بنابراین نگرانی برای حذف یارانه نباید وجود داشته باشد مگر اینکه اتفاق خاصی رخ دهد:
چه اتفاق خاصی؟

ما که نمی‌دانیم با حذف یارانه چه اتفاقی می‌افتد شما هم نمی‌دانید، چرا که هنوز وضعیت مشخص نشده است.
پس شما تضمین می‌کنید که با حذف یارانه، هیچ افزایش قیمتی به وجود نخواهد آمد ؟

صد‌در‌صد. البته اگر الگوی حذف یارانه مشخص شود و ما ببینیم چه تاثیری بر هزینه‌های ما دارد آن موقع می‌توانیم بگوییم که آیا افزایش قیمت وجود دارد یا خیر که به احتمال قوی افزایش نخواهد داشت.
بعد از خصوصی‌سازی و حذف یارانه مساله ودایع مطرح است. همان‌طور که مشخص است مخابرات از طریق ودایع مردم به گسترش و سودآوری رسید. قرار بود که بعد از خصوصی‌سازی ودایع مردم تبدیل به سهم شود. ولی تا به حال این اتفاق رخ نداده و هنوز ودایع به عنوان دارایی شما در بورس محاسبه می‌شود؟

اصلا ودایع مردم به عنوان دارایی مخابرات در بورس محاسبه نشد. شرکت مخابرات زمانی که می‌خواست وارد بورس بشود ارزشی نزدیک به 15هزار میلیارد تومان داشت ولی چیزی که به بورس رفت چیزی در حدود 4هزارو 500میلیارد تومان بود که اختلاف بین این 15هزار تا 4هزارو 500کم شد که این کم‌کردن اختلاف همان ودایع مردم است. در کل این کم کردن به این معنی نیست که ودایع مردم پس داده شد بلکه هنوز مخابرات به مردم بدهکار است.
پس در‌حال‌حاضر وضعیت ودایع مردم چه می‌شود؟

ودایع همان وضعیت قبلی را دارند. در‌حال‌حاضر شما خط تلفنی دارید در مقابل این خط تلفن ودیعه پیش مخابرات قراردارد که در صورت پس دادن خط تلفن ودیعه به شما پس داده خواهد شد. در کل همان شرایطی که ودیعه در هنگام دولتی بودن مخابرات داشت همان شرایط با خصوصی‌شدن نیز حفظ شده است.
اصلا چرا ودایع تبدیل به سهم نشد مگر این تبدیل شدن پیشنهادی از طرف خود شرکت مخابرات نبود؟

چرا اما مخالفت‌های حقوقی و شرعی با آن شد و کسانی اظهار داشتند که ودیعه تعریف دارد و نمی‌توان آن را همین‌طوری به سهم تبدیل کرد. در واقع از لحاظ قانونی به ما اجازه این کار را ندادند. ما تلاش خود را هم کردیم که از قسمت حقوقی رد و از مردم نظرخواهی کنیم تا استقبال آن‌ها را هم نشان دهیم، ولی عده‌ای گفتند این عمل دلیل نمی‌شود که ودایع تبدیل به سهام بشوند در واقع این مخالفت‌ها به خاطر قرارداد بین مخابرات و مشترکان بوده که برطبق قرارداد باید تمام شرایط حفظ شود.
- در حال حاضر در زمینه تلفن ثابت مخابرات در یک جا مانده و تقریبا می‌توان گفت هیچ پیشرفت و بازاریابی در این حوزه صورت نگرفته است، علت به وجود‌آمدن چنین وضعیتی چیست؟

اصلا این‌طور نیست. در اینجا بحث بازاریابی نیست، بلکه بحت بر سر ارائه سرویس‌های جدید یا سرویس‌های ارزش افزوده‌ای است که تاکنون به صورت گسترده در شبکه مخابراتی کشور دیده نشده است. علت این شرایط هم این است که ما تاکنون فقط به فکر این بودیم که به مردم یک خط تلفن برسانیم تا بتوانند از آن استفاده کنند، اما از دو سال پیش شرکت طرح خدمات پیشرفته روی تلفن ثابت را مطرح کرد و در حال حاضر مخابرات به شرایطی رسیده که می‌تواند سرویس‌های ارزش افزوده را روی خطوط تلفن ثابت ارائه کند.

البته باید بگویم در برخی نقاط به دلیل وجود کابل‌های مسی به مشکل برخورد کرده‌ایم و مجبور شدیم از دارندگان مجوز سرویس‌های بی‌سیم مثل شرکت‌های pap یا کسانی که مجوز wimax دارند، استفاده کنیم و از طریق آنها به مشتریان خدمات‌رسانی کنیم.
و این سرویس‌ها بیشتر مربوط به کدام سرویس ارزش افزوده است و بیشتر در کدام شهرها مورد استفاده قرار می‌ گیرد؟

فعلا سرویس‌های آنچنانی ارائه نمی‌شود. به غیر از sms و راه‌اندازی شبکه هوشمند هنوز خدمات دیگر ارائه نشده است، همچنین این خدمات بیشتر در شهر تهران، مشهد، شیراز و چندین استان دیگر راه‌اندازی شده و امیدواریم در چند سال آینده در کل کشور این شبکه راه‌اندازی شود.

برسیم به وضعیت پهنای باند کشور، در چند سال اخیر اظهارات فراوانی را از شخص وزیر و معاونانش مبنی بر کافی بودن پهنای باند شنیده‌ایم، اما در واقعیت می‌بینیم که اکثر کاربران و دانشگاه‌ها با مشکل کمبود پهنای باند مواجه هستند، حتی وزیر علوم نیز این وضعیت را تصدیق و خواستار اصلاح آن شده است. چرا مسوولان وزارت ICT همیشه کمبود پهنای باند را رد می‌کنند و اظهار دارند که همین سرعت ارائه شده برای کاربران کافی است؟

مشکلاتی که در حال حاضر کاربران و دانشگاهیان با آن روبه‌رو هستند اصلا ربطی به پهنای باند ندارد. در کارهای اجرایی از طریق اینترنت دو بحث وجود دارد، یکی ارتباطی که کاربر با مرکز دارد و دوم اینکه مرکز جواب آن ارتباط را بدهد.

الان من در حال واریز کردن پول از یک بانک به بانک دیگر بودم سرعت ارتباط اینترنتی من با بانک سرعت خوبی بود و سرعت ارتباط بانک هم بیشتر از یک گیگابایت بود، اما وقتی می‌خواهم عملیات خود را انجام بدهم، نمی‌توانم و باید مدتی صبر کنم علت این امر به کمبود پهنای باند ربطی ندارد، بلکه به تجهیزاتی که طرف مقابل از آن استفاده می‌کند، مربوط است. در واقع تجهیزات و سرورهای نامناسبی که شرکت‌ها، سازمان‌ها یا دانشگاه‌ها از آن استفاده می‌کنند، باعث محدود شدن کاربران می‌شود. در حال حاضر ما برای ارائه پهنای باند به دانشگاه‌ها با هیچ محدودیتی مواجه نیستیم و آنها هر مقداری که از ما درخواست کرده‌اند به آنها ارائه کرده‌ایم.
از مشکلات دانشگاه‌ها بگذریم یک کاربر که از طریق اینترنت در حال انجام امور ساده‌ای مثل بررسی سایت‌ها، چک کردن ایمیل و... است نیز با قطعی‌های متناوب و کاهش سرعت اینترنت مواجه است، این مشکل نیز به کمبود پهنای باند ربطی ندارد؟

دقیقا این مشکل مربوط نمی‌شود به خود مجموعه‌هایی که سرویس می‌دهند و آنها باید پاسخگوی نیاز کاربران خود باشند. مخابرات در این زمینه هیچ مشکلی ندارد و به راحتی به سازمان‌ها، شرکت‌ها و مخصوصا دانشگاه‌ها بدون دریافت پول پهنای باند ارائه می‌دهد. در واقع ما از فیبر نوری استفاده می‌کنیم که روی این فیبر نوری ارائه هر پهنای باند که شرکت‌ها بخواهند امکان‌پذیر است.
فعالیت مخابرات در زمینه ارائه اینترنت پرسرعت در چه مرحله‌ای است؟

تا مدت‌ها پیش شرکت مخابرات از طرف دولت منع شده بود و شرکت مجاز به ارائه اینترنت به افراد عادی نبود و تنها اجازه ارائه خدمات به سازمان‌های بزرگ را برعهده داشت، اما از اول سال 86 این محدودیت حذف و به ما نیز اجازه ورود به این حوزه داده شد.

اما اگر بخواهیم وارد این حوزه شویم آن شرکت‌های که از اول مجوز فعالیت در این حوزه را داشتند با مشکل مواجه می‌شوند و بازار حالت رقابتی خود را از دست می‌دهد، بنابراین ما تصمیم گرفته‌ایم مکان‌هایی را که Papها و ISPها خدمات خوب ارائه می‌کند، وارد نشویم و جاهایی که این شرکت‌ها حضور ندارند مثل روستاها تجهیزات خود را نصب و به کاربران سرویس بدهیم.
اما در خیلی از مناطق نه چندان دورافتاده مثلا در تهران دیده شده که مخابرات به شرکت‌های Pap اجازه فعالیت و نصب تجهیزات نداده است. این حرکت از طرف مخابرات این شایعه را به وجود آورده است که مخابرات برای کسب سود بیشتر این مناطق را برای خود نگه داشته تا بعد از خصوصی‌سازی این مناطق را تحت پوشش خود قرار دهد، آیا این موضوع را تصدیق می‌کنید؟

اصلا چنین چیزی وجود ندارد، دست ما نیست که به شرکتی اجازه فعالیت بدهیم یا ندهیم. شرکت یک‌سری تجهیزات را در این مناطق و در واقع در تمام مناطقی که توسعه مخابراتی داشته برده است که در این مسیرها کابل خانه‌ها مستقیما از خانه به مرکز مخابرات متصل نشده‌اند، بنابراین Papها وقتی آمدند در این مناطق ارائه سرویس بدهند با مشکل مواجه شدند، چرا که کابل‌ها مسی یا به اصطلاح نور بودند در واقع بحث اجازه دادن نیست، بلکه یک بحث کاملا فنی مطرح است. ما هیچ منطقه‌ای را برای خودمان نگه نداشته‌ایم؛ چرا که این مناطق جز هزینه اضافه چیزی دیگری برای مخابرات ندارد. در کل هر شرکتی در هر منطقه‌ای که بخواهد می‌تواند سرویس ارائه کند.
اما خیلی از شرکت‌ها هستند که معتقدند مخابرات جلوی کار آنها را گرفته و اجازه فعالیت به آنها را نمی‌دهد؟

Papها الان هر شهرستانی را که می‌خواهند انتخاب و سرویس ارائه کنند ما که حرفی نداریم، اما بیشتر حرف آنها روی 6 مرکز تهران است مراکزی که ما هنوز در آن فضا ایجاد نکرده‌ایم و با فراهم شدن امکانات آنها می‌توانند به آن مناطق هم سرویس بدهند.
در کل آیا این شرکت‌ها به جز مناطق بزرگ تا به حال تلاشی برای ارائه سرویس به یک روستای دورافتاده را کرده‌اند؟

خیر آنها فقط حرفشان روی مناطق خاص است و به استان‌های دیگر توجه ندارند.
براساس برنامه چهارم توسعه، شرکت مخابرات تاکنون چه‌قدر فعالیت داشته، آیا براساس برنامه پیش رفته یا هنوز از برنامه عقب است؟

در برنامه چهارم توسعه تکالیفی داشتیم که در تمامی تکالیف تعیین شده شرکت یا در حال انجام برنامه است یا جلوتر از برنامه فعالیت می‌کند. در زمینه تلفن ثابت قرار بود که تا پایان برنامه تمام خطوط به روز واگذار شود و این در حالی است که این اتفاق از حدود یک سال پیش رخ داده است. در مورد واگذاری تلفن‌همراه نیز به همین صورت براساس برنامه باید ضریب نفوذ تلفن‌همراه تا پایان سال 88 به 35درصد می‌رسید، در حالی که هم‌اکنون این ضریب نفوذ به 50درصد رسیده است. در خصوص شبکه‌های ICT نیز تا پایان برنامه باید 10هزار ICT روستایی راه‌اندازی شود که تا پایان سال 86، 6هزار تای آن راه‌اندازی شده است.

تنها برنامه‌ای که از آن عقب هستیم، نصب تلفن‌های همگانی است که البته در این برنامه تعداد زیادی در نظر گرفته شده بود که ما براساس نیاز این دستگاه‌ها را نصب می‌کنیم. البته این کمبود را در سال 87 جبران خواهیم کرد. همچنین این عقب‌افتادگی هم آنچنان چشمگیر نیست؛ چرا که تاکنون مردم اعتراضی نسبت به کمبود این دستگاه‌ها در سطح شهر نداشته‌اند.
ضریب نفوذی که در زمینه تلفن‌همراه یا ثابت از آن صحبت می‌کنید به چه درد مشترکان می‌خورد وقتی نمی‌توانند از امکانات اولیه آن که همان صحبت کردن است، استفاده کنند چرا باید تا این حدود واگذاری داشته باشید؟

در اینجا بحث نیاز مردم مطرح است وقتی توسعه کیفی مطرح است کمیت تحت تاثیر کیفیت قرار می‌گیرد تا اینکه به ثبات برسد که تقریبا از اوایل سال 87 به ثبات رسیده‌ایم. الان شروع کردیم به بازسازی شبکه به نوعی شبکه را از نو طراحی می‌کنیم. در واقع در برنامه، بازسازی کاملی برای شهرها و پوشش کامل جاده‌های اصلی در نظر گرفته شده است.
چه زمانی کیفیت در خدمات و آنتن‌دهی تلفن‌های همراه دیده می‌شود؟

طبق پروانه اگر تا تیرماه 88 که یک سال از صدور پروانه ما می‌گذرد این کیفیت به استاندارد مورد نظر نرسد، مخابرات متحمل پرداخت جرایم سنگینی خواهد شد، بنابراین ما به شدت روی این مساله کار می‌کنیم و این امید را می‌دهیم که تا چند وقت دیگر هیچ کاربری از کیفیت خطوط تلفن همراه و ثابت شکایتی نداشته باشد.
منبع : دنیای اقتصاد

امروز اول مهر ماه است ولی هنوز وعده وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات و مسؤولین شرکت ارتباطات سیار دولتی مبنی بر راه‌‏اندازی GPRS همراه اول تا پایان شهریور ماه سال جاری عملی نشده است.

آغاز بحث ایجاد GPRS و راه‌‏اندازی آن در کشور از سال 1384 و از سوی مسؤولین وقت شرکت ارتباطات سیار شروع شد. درآن زمان مهندس همتی، رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار و مهندس سرائیان مدیر عامل شرکت بارها از بهره برداری GPRS برای 5 هزار مشترک (به صورت آزمایشی) سخن راندند و بارها نیز وعده ایجاد این سرویس را در کشور به مردم ارائه کردند.

آخرین وعده مهندس سرائیان مدیر عامل وقت آن زمان برای این امر تا اردیبهشت ماه سال 85 بود که باز هم این امر موکول به آینده شد.

تغییرات در شرکت ارتباطات سیار ایجاد شد و این دفعه نوبت مسؤولین جدید بود که وعده این امررا به مردم بدهند..

دکتر سید علی علویان، رئیس هیات مدیره وقت شرکت ارتباطات سیار وعده عرضه GPRS را حداکثر تا خردادماه سال 86 اعلام کرد. از سویی دیگر همزمان با دکتر علویان، مهندس صدوقی مدیر عامل جدید شرکت ایجاد GPRS شرکت را به شهریور ماه همان سال سپرد.

ولی نه وعده رئیس هیات مدیره و نه وعده مدیر عامل هیچ کدام تحقق نیافت.

دراین گیر و دار شرکت ارتباطات سیار تغییر نام داد و بیشترین وقت شرکت درگیر این امر بود (همراه اول ) و وعده‌‏ها به کلی از یادها رفت.

در پاییز سال 86 مهندس صدوقی طی مصاحبه‌‏ای با رسانه‌‏ها از برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار سرویس GPRS همراه اول خبرداد که طی این مناقصه شرکت صا ایران به عنوان برنده معرفی شد و این بار وعده ایجاد GPRS بوسیله پیمانکار به بهمن ماه 86 موکول شد.

بسیاری از منتقدان براین باور بودند که انتخاب شرکت صا ایران به عنوان برنده مناقصه GPRS امری اشتباه است، چرا که این شرکت هنوز نتوانسته است تعهد خود را در زمینه ایجاد سیستم بیلینگ همراه اول یا همان سیستم صورت حساب گیری انجام دهد و هنوز این پروژه به صورت ناقص است.

درهر صورت باز هم در بهمن ماه هیچ خبری از GPRS صا ایران نشد و این بار مسوولان اعلام کردند: GPRS همراه اول تا پایان سال 86 راه اندازی خواهد شد.

بهار و نوروز سال 87 آغاز شد ولی GPRS نیامد.....

این بار پای وزیر ارتباطات هم به میان کشیده شد و او در مصاحبه‌‏ای اعلام کرد که علت تاخیر ارائه GPRS همراه اول عدم همکاری شرکت‌‏های خارجی با شرکت صا ایران بوده است و هم اکنون تمامی تجهیزات خریداری شده و مشکلات هم رفع شده است و تا پایان شهریور ماه GPRS همراه اول راه‌‏اندازی خواهد شد.

از سوی دیگر هم مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار، مهندس صدوقی ضمن تایید حرف‌‏های وزیر ارتباطات وعده داد تا پایان شهریور ماه GPRS یک میلیون مشترک تهرانی راه اندازی خواهد شد و سپس به دیگر استان‌‏ها هم این سرویس ارائه خواهد شد.

ولی درحال حاضر مهر آمد ولی GPRS همراه اول نیامد....

یکی از موضوعاتی که در اینجا مطرح است، آیا برای شرکت صا ایران که متهعد ارائه این سرویس شده جریمه‌‏ای درنظر گرفته شده است؟ چه کسی با این بدقولی‌‏ها برخورد خواهد کرد؟

همچنین که شرکت صا ایران در زمینه ایجاد سیستم بیلینگ کوتاهی کرده است و ما هر روزه شاهد شکایت بسیاری از مشترکانی هستیم که با وجود پرداخت قبض‌‏های تلفن همراه خود با قطعی سیم کارت مواجه می شوند..پاسخ گوی مشکلات ایجاد شده این مشترکان چه کسی است؟
منبع : ایلنا/ ساره جعفرقلی

طی روزهای اخیر اخباری در زمینه یک‌طرفه یا قطع شدن سیم‌کارت برخی از مشترکان همراه اول با وجود پرداخت وجه قبض در زمان مقرر و از طریق بانک‌های عامل معرفی شده منتشر شده و این موضوع باعث اعتراض این مشترکان شده است.

این اقدام نه تنها باعث دردسر این مشترکین شده است و آنها را در این مورد ناچار به پرداخت هزینه وصل مجدد سیم‌کارت کرده است، بلکه بی‌اعتمادی کاربران را نیز در پی داشته است.به گفته یکی از کاربران با وجود واریز مبلغ به بانک ملت طی مدت مقرر سیم‌کارت‌ یک‌طرفه شده و او نه تنها ناچار است هزینه وصل مجدد سیم‌کارت را بپردازد، بلکه بابت مراجعه به امور مشترکین و انجام عملیات معمول برای وصل مجدد سیم‌کارت‌ دچار دردسر نیز شده است.

یکی دیگر از مشترکین که دچار این مشکل شده است، می‌گوید: برای واریز مبلغ صورتحساب به بانک تجارت مراجعه کرده است، ولی سیم‌کارت او یک‌طرفه شده است. امور مشترکین نیز در پاسخ به وی گفته است، چون در روز پایانی موعد مقرر به بانک‌ تجارت مراجعه کرده است، دچار این مشکل شده است و او باید مبلغ صورتحساب را به بانک ملت واریز می‌کرده است.

یکی دیگر از مشترکین می‌گوید: تعداد زیادی از مشترکین دچار این مشکل شده‌اند، اگر مخابرات برای وصل مجدد سیم‌کارت از هر کاربر دوهزار تومان کارمزد دریافت کند، درآمد زیادی نصیبش می‌شود و در این جریان تنها کاربر است که بدون هیچ گناهی محکوم می‌شود.

کارشناسان معتقدند تاخیر برخی از بانک‌ها در اعلام وصولی پرداخت‌ها نیز علت اصلی بروز این مشکل است و به مشترکین توصیه کرده‌اند که برای تسریع در امور و عدم اتلاف وقت با کارت‌های بانکی و از طریق سایت اینترنتی همراه اول اقدام به پرداخت قبوض خود کنند.اما با توجه به کیفیت نامطلوب خدمات ارائه شده شرکت‌های اینترنتی، کاربران تمایل چندانی به پرداخت قبوض از طریق اینترنت ندارند.

اما سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که با وجود اشتباه شرکت ارتباطات سیار، چرا همیشه این مشترک تلفن همراه است که مقصر شناخته می‌شود و باید بهای این اشتباه را بپردازد. در صورتی که مبلغ قبض را در موعد مقرر پرداخت کرده است!
یک سیستم صورتحساب‌گیر قدیمی

پورخصالیان، کارشناس حوزه ارتباطات سیار در این زمینه می‌گوید: مشکلات مربوط به این حوزه ناشی از عدم وجود یک سیستم جامع و کامل صورتحساب‌گیری است.

به گفته وی در حال حاضر تجهیزات کافی برای صورتحساب‌گیری حدود 29میلیون شماره تلفن‌همراه وجود ندارد و در شرایطی که هر ماه حدود یک‌میلیون شماره به شبکه اضافه می‌شود، سیستم صورتحساب‌گیری رایج همان سیستمی است که چندین سال قبل برای صورتحساب‌گیری 5 تا 6میلیون مشترک به کار گرفته می‌شد.

به گفته وی مسوولان باید در این زمینه تدبیری بیندیشند و برای پرداخت قبوض روش‌های آسان و مقرون به صرفه را ابداع کنند.
هزینه سی میلیارد تومانی روی دست شرکت ارتباطات سیار

از زمانی که شرکت ارتباطات سیار راه‌اندازی سیستم صورتحساب‌گیری الکترونیکی را از طریق مناقصه به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صاایران واگذار کرد، تاکنون حدود سه سال می‌گذرد، اما این شرکت با وجود دریافت مبلغ سی‌میلیارد تومان از ارتباطات سیار هنوز اقدام اساسی در این زمینه انجام نداده است. به گفته پورخصالیان کارشناس این حوزه، شرکت ارتباطات سیار از حدود سه سال پیش تاکنون در انتظار راه‌اندازی این سیستم هستند و به همین دلیل است که حل مشکل مشترکان را به‌زمان راه‌اندازی سیستم جدید صورتحساب موکول کرده‌اند.

وی افزود به صورت کلی ارزش این مناقصه در‌حال‌حاضر بالغ بر صد میلیارد تومان است و در صورتی که شرکت زیرمجموعه صا‌ایران از راه‌اندازی سیستم منصرف شود و برای پرداخت سی‌میلیارد تومان اقدام کند این شرکت ارتباطات سیار است که متضرر می‌شود؛ چرا که سی‌میلیارد تومان پرداختی به این شرکت در‌حال‌حاضر ارزش چندانی ندارد.

پورخصالیان افزود: قرار بر این بوده است سیستم صورتحساب‌گیری الکترونیکی یک سیستم جامع، کامل و کاملا الکترونیکی باشد و خط پایانی باشد برای مشکلات این حوزه، اما این امر تاکنون تحقق نیافته است.
مقصر کیست؟

شرکت ارتباطات سیار، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و ... از ارگان‌هایی هستند که حدود سه سال است در انتظار راه‌اندازی سیستم صورتحساب‌گیری هستند، ولی تاکنون نتیجه‌ای دریافت نکرده‌اند.

به گفته این کارشناس در چنین شرایطی است که مشترکان تقصیر را به گردن شرکت ارتباطات سیار انداخته و این شرکت را مقصر محض می‌دانند، در حالی‌که این‌طور نیست.به‌گفته پورخصالیان در یک سوی این قضیه شرکت ارتباطات سیار قراردارد و در سوی دیگر بانک مرکزی.

وی معتقد است، بانک مرکزی مسوول یکپارچه‌سازی سیستم‌های بانکی است و سیستم‌های عابر بانک و تلفن‌بانک و ... توسط این بانک استاندارد‌سازی می‌شوند.وی افزود: بانک مرکزی اتاق تهاتری ارتباطات الکترونیکی است.

اتاق تهاتری تراکنش‌های بانکی است و در واقع سیستم‌های نرم‌افزاری، برنامه‌ها و ... توسط این بانک کنترل و استانداردسازی می‌شود.‌پس بانک مرکزی نیز به اندازه شرکت ارتباطات سیار مقصر است. این کارشناس معتقد است اگر این دو ارگان به وظایف خود درست عمل کنند، نباید هیچ مشکلی در این زمینه پیش آید.
پاسخ بانک مرکزی

مهران شریفی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در این زمینه می‌گوید: بانک مرکزی مشکلی در این زمینه ندارد و مشکلات این حوزه مربوط به فایل‌های شرکت ارتباطات زیرساخت است.

عدم ارسال فایل‌های ارسالی به بانک‌های تحت فرمت‌های از پیش تعیین شده به بانک یکی دیگر از مشکلاتی است که شریفی به آن اشاره کرد.

وی افزود: بانک مرکزی اعلام کرده است، فایل‌های ارسالی به این بانک از طریق شرکت ارتباطات سیار باید تحت وب باشد، اما این شرکت فایل‌ها را گاه تحت ویندوز ارائه می‌کند. وی ناهماهنگی بین بانک مرکزی و شرکت ارتباطات سیار را دلیل اصلی بروز این مشکلات می‌داند. وی افزود: طی گزارش‌های ارسالی تاکنون موردی به بانک مرکزی گزارش نشده است که مشترک قبض خود را پرداخت کرده باشد و خط وی قطع شده باشد.
نظام ناهماهنگ پرداخت‌های بانکی قبوض

کارشناسان بر این باورند که شرکت‌های ارتباطات سیار در تمام دنیا نسبت به صورتحساب‌گیری‌ها با عدم شفافیت مواجه هستند. به گفته آنها همه قانونگذاران در سراسر جهان در پی این هستند که اپراتورهای تلفن‌همراه را موظف به شفاف‌سازی در این عرصه کنند. پورخصالیان دراین باره می‌گوید: در اروپا نیز چنین مشکلاتی وجود دارد با این تفاوت که در کشورهای اروپایی قانون‌گذار برای دریافت صورتحساب‌ها به صورت الکترونیکی به صورت متمرکز عمل می‌کنند، مردم به حقوق خود واقف هستند و در صورت بروز مشکل از طریق نهادهای مدنی به رفع مشکل خود می‌پردازند.

در حالی که در کشور ما این گونه نیست.به گفته وی در کشور ما مشترکان به حقوق خود واقف نیستند و در صورت آگاهی در این زمینه؛ نهادی به طور جدی در این زمینه اقدام نمی‌کند.

همچنین مقررات‌گذار نیز سابقه خوبی در زمینه‌ها ندارد و تمام این مسائل در کنار هم بی‌اعتمادی و بدبینی مشترک را به بانک‌ها و شرکت ارتباطات سیار تشدید می‌کند.این کارشناس افزود: تنها راه حل این مشکل راه‌اندازی یک سیستم صورت‌حساب‌گیری جامع و پیشرفته است.

همچنین باید در زمینه حقوق مشترکین نیز اطلاع‌رسانی شود.
پاسخ شرکت ارتباطات سیار: سکوت

برای یافتن پاسخ سوالمان در مورد مشکل به وجود آمده برای کاربران همراه اول بارها و بارها با روابط عمومی این شرکت و مدیر آن تماس گرفتیم اما پاسخی جز سکوت و وعده‌های مکرر برای دادن پاسخ نشنیدیم و اکنون پس از گذشت چند روز و در پی تماس‌های مکرر این وعده‌ها هنوز محقق نشده است.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - تعدادی از مدیران به نام و موثر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور رسما انصراف خود را از ادامه حضور در این سازمان اعلام کرده‌اند.

این اعلام انصراف در آستانه دومین دوره رای گیری برای ادامه فعالیت سازمانی است که روزهای پرکار و سختی را طی سه سال پشت‌سر گذاشته است. سازمانی که به واسطه تازه تاسیس بودنش، می‌بایست با انواع و اقسام مشکلات فرهنگی، سیاسی و شخصی دست و پنجه نرم می‌کرد تا بتواند در مراجع تصمیم ساز، تصمیم گیر و در یک کلام در میان فعالان این صنف در سراسر کشور جای خود را باز کند.

البته آنها که باید کناره‌گیری مدیران سابق این سازمان را جشن گرفته و یا از آن ناراحت باشند و آنها که معتقدند تغییرات جدید به سود صنف خواهد بود یا زیان آن و در نهایت اینکه اصولا چه نمره‌ای به عملکرد مدیران سابق این سازمان می‌دهند، اعضای سازمان خواهند بود، چراکه در واقع دود و سود این تغییرات، اول از همه به چشم ایشان خواهد رفت، .اما به عنوان یک ناظر که از سال‌ها قبل با انجمن سابق شرکت‌های انفورماتیک ایران و فرزند سه ساله‌اش یعنی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایران آشناست، جا دارد نکاتی را در خصوص فرصت‌ها و تهدیدهای در انتظار این سازمان یادآوری کنم.

سعیدی و مظلوم همواره دو نام به هم پیوسته در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای محسوب می‌شدند. شاید بزرگنمایی به نظر بیاید اگر بگوییم سازمان روی انگشت این دو نفر می‌چرخد اما این نیز جفاست اگر نگوییم سعیدی و مظلوم بیش‌تر از بقیه برای سازمان وقت گذاشتند، لابی کردند، قلم زدند،‌ اعتراض کردند، بازداشت شدند و ...

آنها که کار و مسوولیت اجرایی در این کشور داشته‌اند، به خوبی می‌دانند که باز کردن جای یک نهاد تازه تاسیس که دارای دشمنان و رقبای زیادی بوده و هست و اتفاقا حقوق زیادی را نیز مطابق قانون برای خود متصور است، چه کار طاقت فرسایی محسوب می‌شود و سازمان نظام صنفی در سال‌های گذشته وضع مشابهی داشت. اگرچه برخی معتقدند که سیاست‌های سعیدی و مظلوم که گاه برخی آن را تک روی و شخصی روی ایشان می‌دانستند، بیش از این جواب نداده و این مدیران هر چه توانستند رو کردند. به عبارت دیگر این گروه اعتقاد دارند که برخی از بن بست‌های صنفی، به ویژه در تعامل با دولت به واسطه سیاست‌های این مدیران رقم خورده است.

در اینجا شاید گفته شود که روی کار آمدن چهره‌های جدید در این سازمان، فرصتی برای رفع برخی مشکلات مدیران نهادهای مختلف دولتی با روسای این سازمان را فراهم کند. به تعبیری شاید چهره‌های جدید بتوانند فرصت آشتی و رفع مشکلات قدیمی را فراهم کرده و به تعبیری بالای ساختمان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای یک پرچم سفید نصب کنند. این فرصتی است که شاید برخی برای تغییرات جدید برای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور متصور هستند.

اما جا دارد تا مروری نیز بر تهدیدهای قابل تصور برای این سازمان بعد از تغییرات مدیریتی در آن نیز داشته باشیم. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از گذشته با چالش‌های بسیار جدی و مهمی روبه‌رو بوده و کم نیستند مدیران دولتی که دایما در پی ایجاد و تقویت نهادهای موازی با این سازمان هستند. در عین حال تلاش سایر نهادهای صنفی و موازی با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای حتی برای انحلال این سازمان ادامه دارد.

از سوی دیگر این سازمان با انواع ارتباطات، روش‌ها و حتی برخوردهای خاص به سبک سعیدی و مظلوم توانسته پای سازمان را در برخی از مجامع و اماکن باز کند. این دستاوردها و این تهدیدها در عین حال که به چهره‌های جدید برای بازکردن برخی از گره‌ها نیاز دارد، به شخصیتی قاطع و دارای ارتباطات زیاد برای مراقبت از دستاوردهای سازمان و جلوگیری از تضعیف آن نیز نیازمند است.
منبع : فناوران

م.ربهنام رئوف - سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای استان تهران، با برگزاری انتخابات هیات‌مدیره در اردیبهشت ماه سال 1384 تشکیل شد.

هیات مدیره این استان متشکل از نمایندگان 19 شرکت و فروشگاه است که 15 نفر به عنوان اعضای شاخه شرکت‌‌ها و 4 نفر هم اعضای شاخه فروشگاه‌‌ها هستند.

بر اساس آخرین عملکرد سازمان که تا پایان شهریور ماه سال 86 گزارش می‌‌دهد، تعداد اعضا کامل سازمان در استان تهران 636 عضو است که تا پایان شهریور ماه سال 86 ، 696 درخواست عضویت جدید نیز در دبیرخانه سازمان ثبت شده است.

بر اساس آرا اولین دوره انتخابات این سازمان، امیرحسین سعیدی نائینی به عنوان رییس، مسعود مرتضوی، نایب رییس اول، سهیل مظلوم واجاری، نایب رییس دوم، محمدباقر اثنی‌عشری، خزانه دار و پرویز رحمتی نیز به عنوان عضو هیات‌مدیره سازمان انتخاب شدند.

سازمان در دوره اول کار خود شاهد 12 کمیسیون تخصصی بود که در این کمیسیون‌‌ها تا پایان فروردین ماه سال 87 با حضور 150 نفر از اعضای کمیسیون‌ها، 274 جلسه برگزار شده است.
آنچه گذشت

تاکنون گزارش‌‌‌های گوناگونی پیرامون بررسی عملکرد سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای منتشر شده است. به باور بسیاری از فعالان صنفی، این سازمان در حالی که سال‌‌‌های آغازین تولد خود را سپری می‌‌کرد، توانسته با پشت سر گذاردن بحران‌‌‌های بی‌‌شماری هم اکنون جایگاه خود را به تثبیت رسانده و انتظار می‌‌رود در دور جدید فعالیت خود که پس از انتخابات 25 مهرماه سال‌جاری تهران و انتخابات دی ماه سراسر کشور تشکیل می‌‌شود، حرکتی رو به توسعه داشته باشد.

سهیل مظلوم واجاری، نایب رییس دوم سازمان درباره عملکرد این نهاد می‌‌گوید: همزمان با برگزاری انتخابات و مجمع عمومی‌‌ که 25 مهرماه جاری انجام می‌‌شود، گزارش عملکرد سال آخر اولین دوره سازمان نظام صنفی نیز منتشر می‌‌شود. او در پاسخ به مهمترین عملکردهای سازمان می‌‌گوید: یکی از بزرگترین رسالت‌‌‌های تشکل‌‌‌های مردمی ‌‌دفاع از منافع صنف است که می‌‌توان گفت در این بخش سازمان تمام توان خود را صرف کرده است.

او در ادامه می‌‌گوید: جلوگیری و بازدارندگی از قوانینی که به ضرر صنف بوده در کنار توسعه و پیشرفت سازمان شاید از مهمترین وظایف سازمان باشد.

او می‌‌گوید: در بخش اول همانطوری که می‌‌دانید سازمان تمام تلاش خود را برای دفاع از منافع صنف انجام داده است که از جمله آنها می‌‌توان به جلوگیری از اجرای بخشنامه تایید خرید هرگونه تجهیزات الکترونیکی توسط وزارت ارتباطات و نیز اعتراض به روند خصوصی سازی و برخی از مناقصات همچون مناقصه بیلینگ شرکت ارتباطات سیار اشاره کرد.

مظلوم در ادامه می‌‌گوید: در بخش بازدارندگی، می‌‌توان به جرات گفت که سازمان تمام توان خود را در نهایت شجاعت و صداقت به کار گرفته است، اما در بخش دوم وظایف که به توسعه فعالیت‌‌ها و پیشرفت باز می‌‌گردد، باید عملکرد سازمان را با شرایط و سیاست‌‌‌های کلان کشور در بخش‌‌ای‌تی مقایسه کرد.

به اعتقاد نایب رییس دوم سازمان نظام صنفی، صنعت‌‌ای‌تی کشور طی چند سال گذشته رشد قابل توجهی نداشته است و حتی در پاره‌‌ای از مواقع پسرفت نیز داشته است که این به سیاست‌‌‌های کلان دولت باز می‌‌گردد.

او ادامه می‌‌دهد: در بخش توسعه و پیشرفت ما بارها نسبت به وضعیت موجود و نیز عدم اجرای برنامه چهارم توسعه در بخش فن‌آوری اطلاعات اعتراض کرده‌ایم. در همین زمینه سازمان در تهران و برخی از استان‌‌ها برای توسعه فعالیت اعضا وام‌‌‌های زود بازده را در دستور کار خود داشت که این امر تا حدی محقق نیز شد.

در همین حال برخی از اعضای دیگر سازمان نیز معتقدند که این نهاد نتوانسته طی دوره فعالیت خود به انتظارات اعضای خود جامه عمل بپوشاند.

آن‌‌ها می‌‌گویند روند تعامل مسوولان رده بالای سازمان با مسوولان دولتی و نامه‌نگاری‌‌‌های صورت گرفته که همگان در جریان آن قرار دارند، نه تنها صنف را به سوی توسعه هدایت نکرده است؛ بلکه باعث بن‌بست نیز شده است.

سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای کشور، اما طی سه سال گذشته با بحران‌‌‌های بی‌‌شماری نیز روبه‌رو بود. عدم همکاری برخی از افراد و تشکل‌‌ها و اتحادیه‌‌‌های صنفی با این سازمان که به باور بسیاری نقطه مقابل این سازمان بودند باعث شده تا عملکرد این سازمان آنچنان که باید و شاید مثبت نباشد.

یکی از موانع پیش روی سازمان به باور همین افراد عدم حمایت سازمان از شرکت‌‌‌های نرم‌‌افزاری و قانون پدیدآورندگان نرم‌افزار بود. در حالی که به اعتقاد این دسته اصل تشکیل سازمان در حقیقت برای حمایت از فعالان نرم‌افزاری کشور بوده است، اما این سازمان تاکنون نتوانسته است نقشی مثبت در تعاملات دولتی به بهانه حمایت از شرکت‌‌‌های فعال در بخش نرم‌‌افزاری داشته باشد.

مظلوم، اما در این باره می‌‌گوید: طی سه سال گذشته تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا بتوانیم سازمان را به ثبات برسانیم. در برابر هجمه‌‌‌هایی که طی چند سال گذشته سازمان را نشانه گرفته بود، مقاومت کردیم و هم اکنون می‌‌توانیم به جرات عنوان کنیم که سازمان در ثبات کامل به سر می‌‌برد.

به هر حال فارغ از انتقادات به عمل آماده، سازمان نظام صنفی هم اکنون خود را برای انتخابات دور دوم آماده می‌‌کند، اما آن طور که به نظر می‌‌رسد برخی از چهره‌‌‌های شاخص دور گذشته این بار خود را کاندید نکرده‌اند.
انصراف دهندگان

اولین و شاید مهمترین منصرف انتخابات دور جاری را شاید بتوان امیرحسین سعیدی نائینی، مرد شماره یک سازمان عنوان کرد. در تیم مدیریت این سازمان، اما این بار سهیل مظلوم نیز رسما انصراف خود را اعلام کرده است. احمد علیپور، رییس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نیز از دیگر اعضایی هستند که این بار خود را برای عضویت در هیات مدیره این مجموعه کاندید نکرده است.

مسعود مرتضوی، نایب رییس اول نیز این بار حضور ندارد. با این تفاسیر به نظر می‌‌‌رسد افرادی که خود به نوعی از پدیدآورندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌‌‌ای بودند این بار قصد ندارند سکان مدیریت این سازمان را در اختیار داشتند، باشند. شاید همین موضوع است که باعث شده تا برخی از آگاهان این شرایط را بحرانی در مدیریت نظام صنفی ارزیابی کنند.

سعیدی در این باره گفته است که سازمان نظام صنفی یک نهاد مردمی است. وقتی در یک نهاد مردمی هستی باید وقت و فکر و زندگیت آنجا باشد تا مبادا حق کسانی که نماینده‌شان هستی پایمال شود. اکنون وقت آن رسیده کمی به استراحت و شرکت برسم و افراد جدیدتری کار را برعهده بگیرند.

او می‌‌گوید: نهایت تلاش ما این بوده راه راست را ادامه دهیم و به راه کج نیفتیم. به همین دلیل هم درهای سازمان همواره به روی خبرنگاران باز بوده و آنها کاملا از اقدامات ما خبر داشته و بر ما نظارت می کردند. فکر می‌کنم این شفافیت در سازمان به خوبی جا افتاده و هرکسی بیاید همین روش را در پیش خواهد گرفت. ادامه تحصیل در خارج از کشور نیز دلیل نیامدن سهیل مظلوم در این دوره است.

او می‌‌گوید: دوستانی که در انتخابات 25 مهرماه در تهران انتخاب می‌‌شوند، جاده‌‌ای هموار پیش روی خود دارند و می‌‌توانند از این به بعد با تمام قدرت برنامه‌‌‌های ارتقای صنف را انجام دهند.

او امیدوار است که هیات مدیره‌‌ای فنی و اصولگرا(به معنی پایبندی به ارزش‌‌‌های صنف) تشکیل شود و زمینه پیشرفت و حرکت رو به جلوی صنف را فراهم آورند.
افراد حاضر

در این دوره از انتخابات سازمان نظام صنفی در بخش شرکت‌‌ها 15 نفر به همراه 3 عضو علی‌البدل انتخاب خواهند شد. در بخش فروشگاه‌‌ها 3 نفر به همراه یک عضو علی‌‌البدل و در بخش جدید مشاوران نیز 2 نفر به همراه یک عضو علی‌‌البدل انتخاب می‌‌شوند و هیات مدیره‌‌ای 25 نفری را تشکیل خواهند داد.

حدنصاب حضور اعضا برای شرکت در سه بخش شرکت‌ها، فروشگاه و مشاوران به ترتیب 18، 4 و 3 عضو است.

تا آخرین لحظه تنظیم این گزارش 35 نفر در شاخه شرکت‌‌ها کاندید شده اند که می‌‌توان به محمود افضلان از صنایع کامپیوتری ایزایران، مهرداد ذولفقاریان از شرکت مهندسی نظام اندیشه، حمید بابادینیا از گیلاس کامپیوتر، محمودرضا خادمی‌‌از شرکت آزاد نت رسانه، محران خوانساری ابیانه از شرکت پدید پرداز، محمد ثروتی از پارسان گستر نام آور، باقر بحری از سازگار ارقام، بیتا طهماسبی از آواژنگ و مازیار گنجه‌‌ای از کاریا ارقام اشاره کرد.

در شاخه فروشگاه‌‌ها 4 نفر و در شاخه مشاوران نیز 10 نفر کاندید شده‌اند.

به هر حال آنچه مسلم است آنست که سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای وارد مرحله‌‌ای تازه از فعالیت‌‌‌های خود می‌‌شود. جا دارد منتخبان این صنف زمینه پیشرفت و توسعه هر چه بیشتر همکاران خود را فراهم آورده و بر برنامه‌‌ها و شعارهای مورد نظر خود پایند باشند.
منبع : دنیای اقتصاد

امیرحسین سعیدی نایینی رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از تصمیم قطعی‌اش برای کاندیدا نشدن در دومین دوره هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران خبر داد.

سعیدی گفت: سازمان نظام صنفی یک نهاد مردمی است. وقتی در یک نهاد مردمی هستی باید وقت و فکر و زندگیت آنجا باشد تا مبادا حق کسانی که نماینده‌شان هستی پایمال شود. اکنون وقت آن رسیده کمی به استراحت و شرکت برسم و افراد جدیدتری کار را برعهده بگیرند.

وی افزود: نهایت تلاش ما این بوده راه راست را ادامه دهیم و به راه کج نیفتیم. به همین دلیل هم درهای سازمان همواره به روی خبرنگاران باز بوده و آنها کاملا از اقدامات ما خبر داشته و بر ما نظارت می کردند. فکر می‌کنم این شفافیت در سازمان به خوبی جا افتاده و هرکسی بیاید همین روش را در پیش خواهد گرفت.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در پاسخ به این سوال که "گفته می‌شود وزیر ارتباطات نامه‌ای به رییس جمهور نوشته و خواسته اگر سعیدی رییس سازمان شد حکم او را امضا نکند، آیا این دلیل کاندیدا نشدن شما است؟" گفت: من نمی‌دانم چنین نامه‌ای نوشته شده است یا نه، اما اگر صحت داشته باشد نشان می‌دهد آقای وزیر اصلا حرف مردم و بخش‌خصوصی را گوش نکرده و خواسته‌های ما را برای توسعه کشور نشنیده که چنین درخواستی از رییس جمهور کرده است. رییس جمهور هم مطمئنم آن قدر مستقل هست که با این نامه تصمیم نگیرد. درضمن شنیدن خبر نوشتن این نامه کمی وسوسه‌ام کرد در انتخابات حاضر شوم اما به هر حال تصمیم گرفتم بدون عنوان رسمی در خدمت سازمان و صنف باشم.

از خبر نیامدن سعیدی که بگذریم امروز آخرین روز ثبت‌نام در انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است. در سه روز گذشته وحید احمدی از بازفت الکترونیک، امیر میثم گیاهی از آروند رایان گستر، محمد ناصر ذهبیون از کارت ایران خودرو، محمد علی نیلفروشان از تجارت و تکنولوژی اکیوت و محمود افضلان از صنایع کامپیوتری ایزایران در شاخه شرکت‌ها ثبت‌نام کردند. احسان بیات از امرداد همراه و احمد حشدری از ایران نوت‌بوک هم در شاخه فروشگاه‌ها اسم نوشتند.بابک رشیدی آشتیانی به فهرست کاندیداهای شاخه مشاوران و محمد مولوی از سپهر رایانه نهاوند به فهرست کاندیداهای شاخه بازرس اضافه شدند.
منبع : فناوران

سونیتا سراب‌پور - در اواخر ترم دوم تحصیلی بود که زمزمه راه‌اندازی پایگاه ثبت‌نام اینترنتی دانشگاه را شنیده بود. با رسیدن زمان انتخاب واحد، خود را برای یک انتخاب واحد سریع و بی‌دردسر، به دور از صف‌های طولانی در دانشگاه آماده می‌کند.

پشت میز کامپیوتر می‌نشیند و آدرس سایت را تایپ می‌کند. بعد از وقفه طولانی همیشگی در باز کردن سایت‌ها، شماره دانشجویی و رمز خود را وارد می‌کند. صفحه‌ای پیش رویش باز می‌شود که در آن گزینه‌های مختلفی وجود دارد، از میان این گزینه‌ها، گزینه لیست دروس و ثبت‌نام را انتخاب می‌کند. بعد از گذشت زمانی طولانی، صفحه هشداری را می‌بینید که در آن این جمله ذکر شده است «زمان انتخاب واحد شما گذشته است».

دلش هری می‌ریزد با خود فکر می‌کند، یعنی دیر اقدام کرده است، اما اشتباه نکرده روز انتخاب واحد او امروز است. تمام مراحلی را که قبلا انجام داده بود دوباره تکرار می‌کند، اما باز هم همان پیغام هشدار روی صفحه نمایش نقش می‌بندد.

با حالی مستاصل در سایت به دنبال گزینه راهنما یا شماره‌ای می‌گردد که او را کمک کند، اما به جز گزینه‌هایی که هنوز فعال نشده است، چیز دیگری نمی‌بیند. راهی به جز رفتن به دانشگاه برایش نمی‌ماند.

وقتی به دانشگاه می‌رسد حجم انبوهی از دانشجویان را می‌بیند که هرکدام با چهره‌‌ای در هم و عصبانی حالی شبیه به او را دارند. پله‌ها و طبقات دانشگاه را چند بار بالا و پایین می‌کند. جواب‌های مختلفی چون مهم نیست، دیر نمی‌شود، ناراحتی ندارد، دوباره تلاش کنید، ما نمی‌توانیم کاری کنیم، به کافی‌نت سر بزنید و... را می‌شنود.

ناامیدتر از همیشه، بالاخره بعد از سپری شدن دو روز و پر شدن تمام کلاس‌ها توانست تعدادی از واحدهای خود را آن هم از طریق همان روش قدیمی بگیرد. به این فکر می‌کند که ثبت‌نام اینترنتی برخلاف نامش دردسرهایی بیشتر از ثبت‌نام سنتی دارد.
انتخاب واحد کامپیوتری

سال‌ها است که آغاز سال تحصیلی برای دانشجویان ایرانی علاوه بر نگرانی پر شدن کلاس‌ها با نگرانی دیگری به نام انتخاب واحد و با خستگی در ازدحام ثبت‌نام‌کنندگان همراه است. البته هزینه ثبت‌نام مخصوصا برای دانشجویان دانشگاه آزاد دغدغه دیگری است که هر ترم دانشجویان این دانشگاه‌ها با آن روبه‌رو هستند.

در واقع ثبت‌نام برای دانشجویان به کابوسی تبدیل شده است که از آن راه گریزی ندارند. شاید دغدغه ثبت‌نام سنتی دانشجویان باعث شده که دنیای مجازی وارد عمل شده و کار این قشر از جامعه را آسوده کند.

تقریبا در سال 84بود که ثبت‌نام از طریق اینترنت در دانشگاه‌های آزاد کشور شروع شد و این در حالی است که این نوع ثبت‌نام تا پیش از این در دانشگاه‌های سراسر کشور نیز دیده می‌شده است.

انتخاب واحد اینترنتی در واقع با هدف جلوگیری از کاغذبازی، سرعت بالاتر، سهولت در کار، کاهش فشار روانی، کاهش ترافیک و هزینه‌ها، آسودگی کار دانشجویان شهرستانی و ... راه‌اندازی شده است. ثبت‌نام اینترنتی شاید به ظاهر نمایان‌گر راحتی و آسودگی در کار باشد، اما در عمل، هنگام انتخاب واحد دانشجویان بامشکلاتی روبه‌رو می‌شوند که انتخاب واحد کاغذی و منتظر ماندن در صف‌های طولانی را به انتخاب واحد الکترونیکی ترجیح می‌دهند.

گفتنی است مشکلات ثبت‌نام اینترنتی در دانشگاه‌ها که به تازگی از این طریق اینترنت انتخاب واحد می‌کنند، بیشتر است؛ چرا که به علت عدم اطلاع‌رسانی و عدم آشنایی دانشجویان با سایت اکثر آنها نمی‌توانند از این طریق انتخاب واحد کنند و مجبور می‌شوند که برای ثبت‌نام به دانشگاه‌ خود مراجعه کنند.

یکی از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز که به تازگی ثبت‌نام خود را از طریق اینترنت انجام می‌دهد از سرعت کم خطوط اینترنت اظهار نارضایتی می‌کند و می‌گوید: «من در منزل و از طریق سرعت Dailap نتوانستم ثبت‌‌نام کنم و به خاطر همین مجبور شدم به کافی‌نت برم. تازه در آنجا هم به دلیل حجم انبوهی از دانشجویان که به سایت مراجعه کرده بودند نتوانستم فایل شخصی خود را باز کنم. بنابراین دو روز است که از ساعت 7 الی 4 بعدازظهر به دانشگاه مراجعه کرده‌ام، ولی باز هم نتوانسته‌ام انتخاب واحد خود را انجام دهم.»

بهاره آقاجانی یکی دیگر از دانشجویان این دانشگاه و از معدود کسانی است که توانسته بود از طریق اینترنت انتخاب واحد کند. او نیز از ثبت‌نام اینترنتی راضی نیست و در این خصوص اظهار می‌دارد: بعد از زدن نام کاربری و رمز عبور و ورود به سیستم ثبت‌نام صفحه‌ای پیش‌ رویم باز شد که مربوط به دانشجوی دیگری بود. در واقع من می‌توانستم واحدهای دانشجویی دیگری را حذف و اضافه کنم. این مشکل البته برای دانشجویان دیگر نیز رخ داده است. وی در ادامه می‌افزاید: «هنگام انتخاب واحد اگر روی یک درس چند بار کلیک می‌کردیم، نام این درس به تعداد زیاد در لیست انتخاب واحد قرار می‌گرفت و دانشجو می‌توانست تعداد زیادی واحد تکراری بگیرد.

ضمن اینکه با این کار سقف تعداد دانشجو برای درس ارائه شده پر می‌شد و این به این معنی است که نام یک دانشجو به عنوان 10 نفر در یک کلاس ثبت می‌شد و جا برای دیگر دانشجوها باقی نمی‌‌ماند».

البته در بین این دانشجویان افرادی هم بودند که با سرعت پایین اینترنت به راحتی توانسته بودند، انتخاب واحد کنند، اما در هنگام گرفتن پرینت از درس‌های خود متوجه شده‌اند که با اینکه تمام مراحل را مو به مو انجام داده‌اند، اما هیچ واحدی در لیست انتخاب واحد آنها ثبت نشده است.
منبع مشکلات ثبت‌نام الکترونیکی

اشتباهات کوچک و بزرگی که در ثبت‌نام سنتی دیده می‌شد با اینترنتی شدن آن به صورت دیگری بر دانشجویان رخ نمایان می‌کند. ورود اطلاعات نادرست، عدم اجرای فرمان کاربر، قفل شدن سایت و... از جمله مواردی است که سبب بی‌اعتمادی دانشجویان به ثبت‌نام اینترنتی شده است که به اعتقاد اکثر کارشناسان علت اصلی به وجود آمدن چنین شرایطی به عدم کفایت مسوولان و مدیران شبکه دانشگاه‌ها برمی‌گردد.

فرج کمیجانی، کارشناس آموزش درخصوص مشکلات ثبت‌نام اینترنتی می‌گوید: «همان‌طور که می‌دانید استفاده از تکنولوژی‌های نوین در کارهای روزمره باعث تساهل و سرعت بخشیدن در کار می‌شود، اما اگر استفاده از این تکنولوژی‌های نوین به درستی صورت نپذیرد کار برای کاربران به سختی صورت می‌پذیرد. به عنوان مثال روشی که وزارت کشور برای ثبت‌نام کاندیداهای مجلس هشتم به کار برد به دلیل عدم کارآیی و عدم مدیریت لازم مشکلاتی را به وجود آورد. در مورد ثبت‌نام اینترنتی دانشگاه‌ها هم وضعیت به همین صورت است، چون طراحی سایت به افراد زبده و متخصص سپرده نمی‌شود. بنابراین پاره‌ای از مشکلات برای دانشجویان به وجود می‌آید».

به گفته کمیجانی استفاده از فن‌آوری نوین باید یک روزی مورد استفاده اکثر مردم جامعه قرار بگیرد. بنابراین چه خوب است مسوولان سایتی با کاربری بهتری طراحی کنند تا این مشکلات برای دانشجویان پیش نیاید.

وی به مشکلات اساسی موجود در این بخش اشاره می‌کند و می‌افزاید: «در حال حاضر بستر لازم از نظر امکانات سخت‌افزاری به حد قابل قبولی در اختیار کاربران نیست. افرادی که دست به طراحی سایت می‌زنند تخصص و تجربه لازم برای انجام این کار مهم را ندارند و تا زمانی که این مشکلات حل نشود نمی‌توان انتظار داشت که استفاده از تکنولوژی اثرات مطلوب خود را در جامعه بگذارد».

در همین زمینه علی‌اکبر جلالی، پژوهشگر IT و استاد دانشگاه مشکل اصلی در ثبت‌نام‌های اینترنتی را به کمبود پهنای باند ربط می‌دهد و می‌گوید: «در حالی که در کشور ما پهنای باندی در حدود 10گیگابایت در ثانیه در سراسر کشور توزیع می‌شود همزمان 22میلیون کاربر از این امکان محدود استفاده می‌کنند که این محدودیت پهنای باند در زمان ثبت‌نام‌های اینترنتی خود را به بدترین شکل ممکن نشان می‌دهد. درواقع در زمان ثبت‌نام اینترنتی دانشگاه‌ها حجم عظیمی از دانشجویان به خاطر اینکه کلاسی پر نشود به سایت‌ها هجوم می‌آورند و از آنجایی که پهنای باند کشور پاسخگوی این تعداد کاربر نیست، بنابراین مشکلات گسترده‌ای به وجود می‌آید».

به اعتقاد جلالی، تا زمانی که کشور شبکه ملی پرسرعت نداشته باشد و کاربران نتوانند از اینترنت پرسرعت استفاده کنند وضع موجود ادامه خواهد داشت. در حال حاضر کمتر از یک‌درصد مردم به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند در صورتی که با این شرایط کاربرانی که می‌خواهند ثبت‌نام کنند یا از سایر خدمات سایت‌ها استفاده کنند با خطا و مشکل مواجه می‌شوند. بنابراین برای جلوگیری از این مشکل باید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش راه‌حلی را پیدا کنند و با فراهم کردن امکانات سخت‌افزاری تا حدودی جلوی کمبودهای موجود را بگیرند.

جلالی در ادامه به نقاط قوت و ضعف ثبت‌نام اینترنتی اشاره می‌کند و می‌افزاید: «ثبت‌نام از طریق اینترنت دارای امتیازات فراوانی است که از جمله آن می‌توان به کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت عمل، دقت کامل، شفاف‌سازی، عدالت، جلوگیری از ازدحام، کاهش نیروی انسانی، کاهش فشار روانی دانشجو، صرفه‌جویی در انرژی و... اشاره کرد.

همچنین اگر در استفاده از فن‌آوری‌های نوین امکانات و شرایط لازم فراهم نشود تمام نقاط قوی ثبت‌نام اینترنتی به زیان تبدیل می‌شود. چرا که فراهم نکردن امکانات به نوعی دوباره‌کاری به وجود می‌آورد و وقت مدیران را می‌گیرد.»

در همین زمینه علی‌ عباس‌پور، رییس کمیسیون آموزشی مجلس مشکلات به وجود آمده در ثبت‌نام‌های اینترنتی دانشگاه‌ها را به عدم وجود سیستم سخت‌افزاری لازم و نبود زیرساخت‌های شبکه مخابراتی مرتبط می‌داند و می‌گوید: «در حال حاضر اکثر دانشگاه‌های دولتی و آزاد از طریق اینترنت یا تلفن اینترنتی «Voip» دست به ثبت‌نام می‌زنند. اما به دلیل اینکه بعضی از امکانات مورد نیاز مثل پهنای باند، سیستم سخت‌افزاری لازم برای انجام این کار فراهم نمی‌شود در ثبت‌نام اینترنتی دچار مشکل می‌شوند.

به اعتقاد وی، مشکل اصلی در این حوزه به نوع نرم‌افزار یا خرابی سایت برنمی‌گردد بلکه مشکل اصلی به پایین بودن سرعت اینترنت برمی‌گردد.
نهاد آ‌موزشی و استفاده از خدمات الکترونیکی

اما در این بین آنچه مسلم است این موضوع است که در کشور ما استفاده از فن‌آوری‌های نوین با اجبار به مردم تحمیل می‌شود. و هیچ اطلاع‌رسانی و فرهنگ سازی در استفاده از خدمات الکترونیکی به مردم داده نمی‌شود. در نگاه اول به نظر می‌رسد دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به عنوان مجموعه آکادمیک باید چنان در استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به‌روز و کارآمد باشند که بتوانند به عنوان الگویی برای سایر نهادها به حساب آیند و این در حالی است که در عمل چنین شرایطی را نمی‌بینیم.

به اعتقاد اکثر کارشناسان استفاده و به‌کارگیری فن‌آوری‌های نوین در سیستم آموزشی کشور به کندی صورت می‌گیرد و این بخش از جامعه که زیربنای سایر بخش‌های جامعه است از خدمات الکترونیکی کمترین بهره را می‌برد.

اما عباس‌پور این عقیده را ندارد و بر این باور است که نهادهای آموزشی در کشور بیشترین تلاش را در زمینه به‌کارگیری فن‌آوری‌های نوین انجام می‌دهند. وی در ادامه می‌افزاید: «استفاده نکردن از تمام توان فن‌آوری‌های نوین تنها مربوط به سیستم آموزشی کشور نیست؛ چرا که کلا تمام نهادها و سازمان‌های کشور در استفاده از خدمات حوزه IT کمترین بهره را می‌برند. در حال حاضر کشورهای پیشرفته تمام فعالیت‌های خود اعم از خرید، پر کردن فرم، واریز کردن پول و... را از طریق اینترنتی انجام می‌دهند و این در حالی است که در کشور ما به دلیل عدم استفاده صحیح از خدمات اینترنتی و به دلیل فراهم نبودن امکانات زیرساختی پاره‌ای از مشکلات به وجود می‌آید و کاربران کمترین استفاده را از خدمات اینترنتی دارند.»

وی در ادامه اظهار می‌دارد: «دولت الکترونیک در کشور ما شکل گرفته است، اما استفاده موثر از آن هنوز به مردم آموزش داده نشده است.»

به اعتقاد عباس‌پور یکی از دلایل رشد کند استفاده از خدمات الکترونیکی در کشور به آشنا نبودن پرسنل سازمان‌های مختلف برمی‌گردد. چرا که در حال حاضر مجهزترین و کامل‌ترین دستگاه‌های کامپیوتری روی میز کار کارکنان و مدیران دیده می‌شود، اما به دلیل عدم آموزش لازم از آنها استفاده مطلوبی نمی‌شود.

رییس کمیسیون آموزش مجلس در خصوص حل مشکلات موجود نیز می‌گوید: «برای استفاده گسترده از فن‌آوری نوین در سازمان‌ها و ادارات باید مجموعه فعالیت‌هایی مانند برنامه‌ریزی، تشکیل دوره‌های تخصصی، آموزش مردم، تقویت زیرساخت‌های کشور، افزایش پهنای باند و ... انجام شود تا مشکلات موجود برطرف شود.

به اعتقاد وی، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها از جمله سازمان سنجش از موفق‌ترین نهادهایی هستند که به گسترش استفاده از خدمات آی‌تی در کشور کمک کرده‌اند که از جمله آن می‌توان به ثبت‌نام اینترنتی کنکور یا تولید نرم‌افزار انتخاب رشته از طرف سازمان سنجش اشاره کرد. هر چند که به اعتقاد برخی کارشناسان این نرم‌افزار پاسخگوی نیاز کاربران نیست، اما می‌تواند قدم خوبی در استفاده از خدمات الکترونیکی باشد.

یکی دو هفته از انتخاب واحد اینترنتی دانشگاه گذشته و کلاس‌ها برگزار شده‌اند. در حیاط دانشجویانی را می‌‌توان دید که تا به هم می‌رسند از انتخاب واحد کذایی خود صحبت می‌کنند. هنوز هم می‌توان دانشجویانی را دید که پله‌ها را بالا و پایین می‌کنند و برگه به دست از سمتی به سمت دیگر پاس داده می‌شوند.

حرف زدن از لیست ناقص دروس ارائه شده، قفل کردن سایت، غیرفعال بودن گزینه‌های موجود در صفحه سایت، پیش‌بینی انتخاب واحد اینترنتی ترم بعد و اضطراب دانشجویان تا شروع سال تحصیلی دیگر همچنان ادامه خواهد داشت.

در این بین تنها می‌توان این امید را داشت که شاید با گذشت چند ماه دیگر و برطرف کردن مشکلات به وجود آمده، ‌ترم بعدی در انتظار انتخاب واحد راحت‌تری بود.
منبع : دنیای اقتصاد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: کاربران اینترنت می‌توانند با در اختیار داشتن برگه و یا کارت اینترنت خود و ارائه مستندات نرم‌افزاراندازه گیری و تعیین پهنای باند واقعی اینترنت، در صورت مشاهده تخلف شرکتهای ارائه دهنده اینترنت به دادگاه یا سازمان تنظیم مقررات شکایت کنند.

محمد سلیمانی در مورد شرکتهای اینترنتی که برخی بحث کم فروشی را برای آنها مطرح می‌کنند و در این رابطه کاربران اینترنتی برای اطلاع از میزان واقعی پهنای باند خریداری شده چه باید کنند؟ اظهارداشت: در برخی از بررسی‌ها که شخصا انجام داده‌ام مشخص شده که برخی از شرکتهای اینترنتی پهنای باند واقعی را به کاربران ارائه نمی‌کنند.مثلا کاربر 56کیلو بیت برثانیه خریداری کرده اما در واقع 20 کیلیو بیت و کمتر را دریافت می‌کند و در نهایت مقصر را شرکت مخابرات می‌داند.

وی در گفت وگو با فارس اضافه کرد: در صورتیکه این گونه نباید باشد و بعضی شرکت ها از حربه شراکت(sharing) سوء استفاده می کنند و یا بصورت مبهم با مشتری عمل می کنند.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: توصیه می‌کنم کاربران با دانلود و نصب برنامه نرم‌افزاری برای تعیین سرعت و پهنای باند واقعی خریداری شده از اینترنت از صحت عمل شرکتهای اینترنتی اطمینان حاصل کنند.

وی گفت: کاربران می‌توانند با در اختیار داشتن برگه و یا کارت اینترنت شرکت مذکور و ارائه مستندات نرم‌افزاراندازه گیری و تعیین پهنای باند واقعی اینترنت در صورت مشاهده تخلف شرکتهای ارائه دهنده اینترنت به دادگاه یا سازمان تنظیم مقررات شکایت کنند.

سلیمانی تصریح کرد: در هر صورت کاربر باید قیمت همان مقدار پهنای باند و سرعتی که روی کامپیوتر خود می بیند پرداخت کند و نه بیشتر و فرهم کنندگان اینترنت موظف به رعایت این موضوع هستند و کاربر را نباید به دامن شرکت های دیگر پاس دهند بلکه اگر مشکلی وجود دارد چه فنی و غیر فنی باید در مسیر خود پیگیری و حل کنند و کاربر سرگردان نشود و هزینه اضافی پرداخت نکند.

وی در ادامه درباره علت پرداخت هزینه دایری تلفن ثابت مانند گذشته برخلاف اعلام مسوولان مخابرات ایران که باید نصف می‌‌شد، گفت: در مورد تلفن ثابت هنوز رسما بهای تعرفه دایری اعلام نشده است که 50 هزار تومان ثبت نام شود. اعلام آن زودهنگام بود. این امر ابهاماتی دارد باید مجمع تشکیل شود ونظر دولت اخذ شود.

وزیر ارتباطات اظهارداشت: دلیل این امر این است که مخابرات هنوز قیود دولتی دارد، اگر چه این موضوع در پروانه ذکر شده است،ضمن اینکه

بودجه مخابرات امسال دولتی بسته شده است و قیود هنوز کامل برداشته نشده و برای حل این موارد و ابهامات اکنون در حال مذاکره هستیم.

مناقصه اپراتور سوم با وجود وعده وزیر ارتباطات نیمه دوم سال 86 بر گزار نشد تا همچنان مشترکان چشم انتظار تولد این اپراتور باشند،اپراتوری که متعهد شده است ظرف 15 سال فعالیت 15 میلیون مشترک جذب کند و بازار سیم کارت رابه گونه ای اشباع کند که در یک فضای رقابتی

خدمات بهتر با قیمت کمتر به مشترکانش ارائه کند.

اما آیا این اپراتور می تواند به وعده هایی که داده است عمل کند؟چرا که هر روز ضوابط و شرایط برای برگزاری این مزایده و کشورهایی که خواستار حضور در آن هستند تغییر می کند و در این بین نیز هیچ مقام مسوول اخبار منتشر شده را تایید یا تکذیب نمی کند.

روزی خبر می رسد قطر تلکام ،ZAIN کویت ،TMI مالزی در صف قرار دارند ،روز دیگر از مگافون به عنوان سرمایه گذار 3 میلیارد یورویی برای اپراتور سوم خبر داده می شود و روزی دیگر حضور ترک ها برای رفع کدورت موضوع اپراتور دوم و هزارو یک خبر دیگر که در ماههای تولد این اپراتور بازار حضور را برای رقبا رقابتی کرده است،اپراتوری که با ارائه خدمات G3 درآمد مخابرات را بیش از گذشته افزایش می دهد،در آمدی که به گفته مسوولان ومدیران مربوطه از بسیاری از شرکت ها و سازمان های دولتی یا خصوصی با لاتر و سودآورتر است ،و از آنجا که مشترکان در انتظار دریافت این خدمات هستند نا خود آگاه به این اپراتور روی می آورند و مدت زمانی نمی گذرد که سرمایه و سودشرکت سرمایه گذار باز می گردد.

اما این پیش بینی ها زمانی درست از آب در می آید که اپراتور سوم بتواند انتظارات را بر آورده کند، در غیر این صورت همانند اپراتور دوم باید دست به تبلیغات عجیب و غریب برای جذب مشترک بزند .
منبع : موبنا

م.ر.بهنام رئوف - سوبسید مخابرات با طرح تحول اقتصادی حذف می‌شود. این خبری بود که هفته گذشته داوود زارعیان مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با موبنا اعلام کرده است.

او گفته است که با اجرای طرح تحول اقتصادی یارانه دولت در بخش مخابرات نیز حذف خواهد شد.

به اعتقاد وی، مخابرات تنها در بخش واگذاری و تعرفه مکالمات تلفن ثابت به مشترکان یارانه می‌دهد به نحوی که این هزینه‌ها از قیمت تمام شده آن بسیار پایین‌تر است.

زارعیان گفته است که چنانچه دولت بخواهد در طرح تحول اقتصادی یارانه‌ها را حذف کند، هر روشی که در سایر کالاها به کار گیرد، در این بخش نیز پیاده خواهد شد. اما آنچه مسلم است که مدیرکل روابط عمومی شرکت تازه به بورس رفته مخابرات ایران نیز در بخشی از گفت‌وگوی خود به آن اشاره داشته به عدم به کارگیری سیاست ارائه یارانه در حوزه تلفن همراه باز می‌گردد.

از سخنان زارعیان دو نکته بر می‌آید. نخست آنکه حذف سوبسید یا همان یارانه بخش مخابرات قرار است تنها در بخش خدمات تلفن ثابت صورت گیرد. نکته دوم که به باور بسیاری از کارشناسان ابهام برانگیزترین بخش خبر فوق است به عدم استفاده از مدلی خاص در بخش ارائه خدمات در این زمینه باز می‌گردد.
شمارش معکوس برای گرانی

همانطور که مشاهد کرده‌اید مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات گفته است که «چنانچه دولت بخواهد در طرح تحول اقتصادی یارانه‌ها را حذف کند، هر روشی که در سایر کالاها به کار گیرد در این بخش نیز پیاده خواهد شد.» معنی این بخش از صحبت‌های ایشان به زبانی عامیانه این است که مدلی برای ارائه خدمات در صورت حذف یارانه پیش‌بینی نشده است. نه تنها پیش‌بینی نشده است، بلکه در پروانه ارائه شده به این شرکت پر درآمد هم دیده نشده است!.

اما هدف اصلی این گزارش بررسی تبعات و اهداف حذف یارانه در بخش مخابرات است.

حتما با خواندن این خبر از خود پرسیده‌اید که مگر مخابرات در بخش ارائه خدمات یارانه هم می‌دهد؟ پس تکلیف ودایع میلیاردی ما نزد این شرکت چه می‌شود؟ و یا اینکه با فرض آنکه این یارانه بخواهد حذف شود، با وجود پروانه‌ای که به تازگی به این شرکت اعطا شده و نیز گفت‌وگوهای مدیران این شرکت، مگر قرار نبود بعد از خصوصی‌سازی تعرفه‌های ارائه خدمات در جهت رقابتی شدن فضا کاهش یابد، پس اگر قرار باشد یارانه‌ای حذف شود اولین نتیجه‌ای که به ذهن خطور می‌کند افزایش تعرفه خدمات است.

بله! سوالات شما تا حدی درست و منطقی است. اما در پاسخ به آن‌ها ذکر چند نکته خالی از لطف نیست. نخست آنکه ارائه خدمات پایه‌ای مخابراتی یا خدمات اجباری مخابراتی همواره وظیفه اصلی دولت‌ها در تمام کشورهای جهان است. اما نکته‌ای که در این بین وجود دارد به ارائه خدمات به مناطقی باز می‌گردد که از لحاظ سودآوری در تنگناهستند. یعنی همان بحثی که پیش از انجام خصوصی‌سازی بارها و بارها از سوی کارشناسان ارائه شده بود. شرکت مخابرات ایران از 23 شرکت زیرمجموعه به خصوص شرکت‌های مخابرات استانی تشکیل شده است.

برخی از این شرکت‌ها به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی که انجام داده‌اند، اما برای این شرکت سودآور نیستند. به همین دلیل هم بود که شرکت مخابرات ایران بارها عنوان داشت که تمام شرکت‌های زیرمجموعه‌اش، در قالب یک شرکت وارد بورس خواهند شد. البته گفتنی است که مدیران مخابراتی هیچ وقت به سودآور نبودن این شرکت‌ها نه تنها اشاره‌ای نکردند بلکه این اواخر نیز رسما اعلام کرده بودند که شرکت‌های مخابرات استانی به سود آوری هم رسیده اند.

اجرای طرح تحول اقتصادی در کشور منجر به حذف برخی یارانه‌ها و پرداخت مستقیم آن به مردم خواهد شد که یارانه مخابرات نیز از جمله آن ‌ها است. کارشناسان بر این باورند که با اجرای طرح تحول اقتصادی در کشور که حذف یارانه‌های مخابرات را نیز شامل می‌شود، مشکلات جدی در این بخش به وجود خواهد آمد. چرا که قیمت تمام شده واقعی در فرآیند دولتی تولید‌ خدمات مخابراتی، بسیار بالا بوده و با حذف یارانه‌ها، مصرف‌کننده نهایی مجبور به پرداخت هزینه بیشتری خواهد شد.
کاهش در اقبال مردم

محمد علی نظری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد و کارشناس مسائل اقتصادی به موبنا می‌گوید: حذف یارانه مخابرات برای آحاد جامعه قابل‌پذیرش و هضم نیست، زیرا در بخشی از جامعه عدم‌ تناسب میان درآمد خانوار و هزینه‌های ضروری و مورد انتظار، بیکاری و پایین بودن سطح دستمزدها به اندازه کافی برای مردم دچار مشکل کرده است و حال از لحاظ اقتصادی حذف سوبسید مخابرات هم بر روی دوش مردم سنگینی خواهد کرد در عین حال شاید دیگر این قشر جامعه توان استفاده از این وسیله را نداشته باشند.

او می‌گوید: برخی اعلام می‌کنند که با حذف یارانه‌ها فرهنگ درست مصرف کردن از کالا‌ها گسترش پیدا می‌کند، اما باید این نکته را مد نظر قرار داشت که رشد تورم با درآمد خانوار‌ها یکسان نیست و اگر دو‌درصد درآمد خانوار افزایش پیدا کند تورم بارشد 10‌درصد مواجه می‌شود پس حذف یارانه‌ها به افزایش تورم کمک می‌کند.

وی تاکید کرد: قیمت هزینه تمام شده برای مخابرات در تلفن‌های ثابت در ایران نسبت به برخی از کشور‌ها بسیار بالاتر است و این که مسوولان وزارت ارتباطات اعلام کرده‌اند سوبسید بالایی برای تلفن‌های ثابت پرداخت می‌کنند فقط بهانه‌ای برای افزایش قیمت محسوب می‌شود.

هرچند که در صحبت‌های زارعیان اشاره‌ای به نحوه حذف این یارانه نشده است اما آنطور که به نظر می‌رسد حذف یارانه تلفن ثابت برای مناطق محروم می‌تواند منجر به عدم استفاده ساکنان این مناطق شود. از سوی دیگر و بر اساس پروانه ارائه شده هیچ گونه برنامه و یا مدلی برای چگونگی ارائه خدمات در بخش‌های مختلف کشور دیده نشده است.

طی سالیان گذشته شرکت مخابرات ایران، حاکم بی‌چون و چرای بازار ارتباطی کشور بوده است. این شرکت با اخذ ودیعه در بخش تلفن ثابت و همراه توانست خود و نیز خدماتش را گسترش دهد و بنا به گفته مدیرانش (تا قبل از ورود به بورس) در تمام مناطق به سوددهی برسد. صرف نظر از آنکه ودایع مشترکان این شرکت که پیش از این قرار بود به سهام برای آن‌ها تبدیل شود اما همچنان در دارایی‌های این شرکت باقی مانده است اما به گفته کارشناسان عدم درنظر گرفتن برنامه‌های خدماتی یا مدل‌های اقتصادی از یک سو و انحصار دولتی ماندن این شرکت از سوی دیگر باعث زیان ده بودن خدمات ارائه شده در برخی از مناطق شده است.

علاوه‌بر موارد فوق، ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در برخی از مناطق دیگر کشور ایجاد شبکه‌های مخابراتی تلفن ثابت برای این شرکت بسیار سود آور بوده است. سود آوری در شرکت مخابرات ایران به حدی بوده است که این شرکت توانست به راحتی وارد بورس شده و با ارائه بخش کوچکی از سهام خود نیز سود سرشاری را عاید سهامداران خود کند. اما حال اینکه چطور مدیران این شرکت به یکباره یاد سوبسیدهای ارائه شده افتادند جای سوال دارد؟ از سوی دیگر کارشناسان می‌گویند در حالی که شرکت مخابرات ایران از محل ارائه خدمات و نیز حمایت‌های دولتی توانسته سرمایه و شبکه خود را افزایش دهد، اما چرا هم‌اکنون ارائه خدمات خود را که وظیفه اصلی اش بوده را به عنوان منتی بر سر مشترکان خود محسوب می‌کند؟
نتیجه...

هرچند که به باور کارشناسان مخابراتی و با توجه به نبود پلان و برنامه‌ای در مخابرات کشور، به کار بردن واژه‌ای به نام سوبسید در این بخش بی‌معنی است، اما با این حال نباید به راحتی از کنار حذف سوبسیدهای مخابراتی گذشت. چرا که بر اساس پروانه ارائه شده قرار بود این شرکت پس از ورود به بورس ودیعه تلفن ثابت خود را به 50‌هزار تومان برای هر خط کاهش دهد، اتفاقی که هنوز رخ نداده است. هر چند که با پروانه موجود فعلی در نگاه اولیه به نظر می‌رسد که مخابرات نمی تواند تعرفه‌های خدماتی خود را افزایش داده و رگولاتور با این روند قطعا مخالفت خواهد کرد، اما حضور یک عضو از اعضای هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران در کمیسیون تنظیم مقررات و نیز وابستگی عقاید و افکار برخی دیگر از اعضای این کمیسیون به مجموعه وزارت که بر همگان نیز روشن است، نوید این موضوع را خواهد داد که مخابرات بعد از خصوصی شدن نه تنها تعرفه‌های خود را برای رقابتی شدن کاهش نخواهد داد بلکه به راحتی و به دنبال توازنی که در کمیسیون تنظیم مقررات دارد آنها را افزایش هم خواهد داد.

در نتیجه به نظر می‌رسد که حذف سوبسید از خدمات تلفن ثابت همانند گران کردن تعرفه پیامک در نهایت منجر به افزایش سود سهام این شرکت خواهد شد که دلیل اصلی پافشاری مسوولان و ارائه این خبر از سوی مجموعه شرکت مخابرات ایران نیز می‌تواند همین مساله باشد.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی – وزیر ارتباطات در سری گفت و گوهای خود با خبرگزاری فارس در پاسخ به پرسش این خبرگزاری " درباره پیامک فارسی و گران شدن پیامک انگلیسی بسیاری از منتقدان و مخالفان این طرح اعلام می کردند که این طرح شکست می‌خورد و استقبالی از آن نمی‌شود، ولی 83 درصد پیامک‌ها در نیمه شعبان فارسی بود،دلیل این استقبال چیست؟ چنین پاسخ داده اند.

"اگر تاریخ ایران را نگاه کنیم همواره خط با زبان فارسی همراه بوده است، ملت ایران در طول تاریخ حساسیت زیادی بروی خط و زبان فارسی داشته‌اند. هر زمان دشمنان سعی در وارد کردن خدشه به زبان فارسی کرده‌اند ملت خودشان حساسیت نشان داده‌اند."

وزیر ارتباطات همچنین در ادامه گفته است : " مردم نیز با ارسال پیامک‌های فارسی پس از اجرای مصوبه دولت از این حرکت دولت استقبال می‌کنند و از آن حمایت می کنند و مخالفان نیز اکنون متنبه شده‌اند."

زمانی که به آمار میزان دریافت فایل فشرده سازی پیامک نگاه می کنید که چه استقبال اندکی از آن شده، تصور این که استقبال خوبی از ارسال پیامک فارسی شده است، چندان جور در نمی آید.

اما بگذارید تصور کنیم فردا این آمار نیز اصلاح شده و جدیدترین آمار در قالب جوابیه با یک تغییر میلیونی برای ما ارسال شود! در آن صورت نیز این ابهام وجود دارد که زمانی که اصولا روشی برای دسترسی به آمار یک وزارتخانه وجود ندارد و حتی اظهارات غیر رسمی این آمار را صحیح نمی داند، چطور می توان اصولا نقدی بر آمار مذکور کرد و بعد هم پذیرفت که مخالفان پیامک فارسی متنبه شده اند؟!

آقای وزیر کسی مخالف استفاده از زبان فارسی در ارسال پیامک نبوده و نیست، بلکه از ابتدا مخالفت بر سر نبود بسترهای فنی همچون دوبله حساب شدن نرخ پیامک های فارسی و کمبود 4 حرف "گ چ پ ژ" بود.

و در نهایت این که ما خود نیز در حال زندگی بین مردم بوده و از مشترکان وزارت ارتباطات هستیم، لیکن این را می توانیم ببینیم که چند درصد پیامک فارسی دریافت می کنیم و چند درصد پیامک لاتین.
منبع : دنیای اقتصاد

مسعود فاتح* - شبکه یکپارچه فیبرنوری که سریعترین، مطمئن‌ترین (با ظرفیت بسیار چشم‌گیر) شبکه زیرساختی در جهان و از جمله برای ایران و پانزده کشور همسایه جهت برقراری ارتباط حدود 400 میلیون نفر جمعیت این منطقه با یکدیگر است و نیز فرصتی برای ترانزیت (عبور) ارتباطات کشورهای منطقه و مسیر فیبرنوری TAE برای کشورهای موجود در مسیر آن است، می‌تواند محل درآمد ارزی قابل توجهی برای کشور باشد که همه این موارد در سایه شبکه‌ای ایمن و بدون نقص محقق خواهد شد.

کشور ما از سال‌ها پیش با لمس ضرورت ورود و استفاده هر چه سریع‌تر از این وسیله ارتباطی، اجرای شبکه یکپارچه فیبرنوری را آغاز کرد و با تلاش متخصصان و کارشناسان مخابرات هم‌اکنون 76 هزار کیلومتر فیرنوری در کشور به اجرا در آمده است.

بنابر گزارش‌های ارائه شده از سوی شرکت مخابرات ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت در راستای توسعه‌ی شبکه فیبرنوری به عنوان زیرساخت اصلی شبکه انتقال کشور و پیش‌نیاز و بستری مناسب برای توسعه‌ی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور از جمله زیرساخت لازم برای کاربردهای الکترونیکی شامل، شبکه فناوری اطلاعات پیشرفته، دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و بهداشت الکترونیکی و... اقدام کرده است. بخش‌های اصلی شبکه گسترده فیبرنوری کشور در قالب برنامه‌های اول الی سوم توسعه تحقق یافته و در برنامه چهارم نیز دنبال می‌شود. در ابتدای برنامه چهارم توسعه (پایان 83) در سطح شبکه مخابراتی بین شهری کشور حدود 30 هزار کیلومتر فیبرنوری اجرا شد و با افزایش آن در 1.5 سال اول برنامه چهارم خطوط اصلی فیبرنوری به 36 هزار کیلومتر رسیده است که استان‌ها و مراکز مخابراتی بین شهری، ناحیه‌ای و منطقه‌ای را به یکدیگر متصل می‌کند، ضمن اینکه بیش از 40 هزار کیلومتر مسیر فرعی فیبرنوری نیز در درون شهر‌ها و نقاط فرعی بین‌شهری اجرا شده است. بدین ترتیب مجموع خطوط فیبرنوری شهری و بین‌شهری و بین‌الملل کشور به مجموع 76 هزار کیلومتر رسیده است که امکان ارتباطات شهری، بین شهری و بین‌الملل را درانتقال صوت، تصویر و دیتا فراهم می‌کند.

در زمینه ارتباطات بین‌المللی می‌توان به پروژه فیبرنوری بین‌المللی TAE (آسیا- اروپا) که با اجرای دو هزار و 200 کیلومتر فیبرنوری، آسیا را از طریق ایران به اروپا متصل کرده است، و ضمن اینکه می‌توان به افتتاح پروژه کابل دریایی ایران- کویت به طول 325 کیلومتر و افتتاح مسیر فیبرنوری ایران- افغانستان به طول 150 کیلومتر و ارتباط ایران ارمنستان اشاره کرد.

با توجه به ویژگیهای زیر ایران را می توان به عنوان قطب ارتباط منطقه معرفی نمود:
1- موقعیت استراتژیک و جغرافیائی بی بدیل کشور بدلیل همسایه بودن با تعداد زیادی از کشور ها و اتصال به کابلهای فیبرنوری بین المللی منصوبه در آبهای آزاد؛

2- وجود یک شبکه فیبرنوری بین شهری و بین الملل ، با ظرفیت مناسب، برای پوشش کافی ارتباط؛

3- عدم دسترسی برخی از کشورهای همسایه بخصوص کشورهای شمال ایران به کابلهای دریائی بین المللی منصوبه در دریای آزاد؛

4- وجود ارتباط مستقیم با کشور امارات و کویت از طریق کابل دریائی؛

5- وجود ارتباط کابل فیبرنوری موجود با اکثر کشورهای همسایه (ترکمنستان ، ترکیه ، ارمنستان ، آذربایجان ، افغانستان ، امارات و کویت ) .
شرکت ارتباطات زیرساخت هم اکنون با توسعه شبکه فیبرنوری و با استفاده از تجهیزات PDH ، SDH و DWDM امکان برقراری ارتباطات بین شهری وبین الملل شامل صوت ، تصویر و اینترنت را فراهم می‌‏کند.

این شبکه هم اکنون با ظرفیت 100 هزارE1 ارتباطات هموطنان را در30 استان و 1015 شهر تامین و طول مسیر آن نیز تا انتهای برنامه چهارم توسعه 80 هزار کیلومتر توسعه و ظرفیت آن نیزتا 250 درصد افزایش می‌‏یابد.

علاوه بر این، شبکه یاد شده هم اکنون با ظرفیت 24 سیستمSTM1 بین الملل ارتباط اینترنت را از دو مسیر جنوب و شمال غرب تأمین می‌‏کند و با افزودن تجهیزات از دو مسیرکویت و آذربایجان نیز 16 سیستم STM1 به ظرفیت آن افزوده شده است.

علاوه براین، شرکت ارتباطات زیرساخت برای اتصال شبکه فیبرنوری به کشور عمان در حال مذاکره است و در این راستا تفاهم‌نامه‌ای نیز با کشور عمان به امضا رسیده است. در همین طرح برقراری مسیر دوم فیبرنوری ایران با امارات نیز در دست بررسی است.

لازم به ذکراست؛ با اجرای پروژه فالکون، ایران با حلقه‌‏ای از مسیر فیبرنوری که به دورخلیج فارس اجرا می‌‏شود، به کشورهای قطر ، عمان ،امارات ، عربستان و کویت، مرتبط و از این طریق به شبکه جهانی نیز متصل می‌‏شود.

گفتنی است، از طریق مسیرهای فیبرنوری، تمامی نقاط مرزی، به شبکه زیرساخت متصل شده است و در طول برنامه چهارم توسعه، شمارمسیرها و ظرفیت شبکه برای بهبود کیفی و کمی ارتباطات افزایش خواهد یافت.

ایران درمرکز منطقه‌‏ای قرار دارد که 15 کشور با حدود 400 میلیون نفرجمعیت را شامل می‌شود و به همین دلیل از نظرجغرافیایی موقعیت مناسبی برای تبدیل به مرکز ارتباطی منطقه دارد. بدین ترتیب، کشورهای آسیای میانه می‌‏توانند از طریق اتصال فیبرنوری با نزدیک‌‏ترین نقطه مرزی ایران به کشورها وشبکه‌‏های جهانی اطراف کشورمان متصل شوند.
تبعات ناشی از قطعی‌های کابل نوری

بروز قطعی‌های ناخواسته‌ی شبکه‌ی فیبر نوری تاکنون خسارات اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و امنیتی زیادی به کشور وارد و اختلالاتی در ارتباطات داخلی و بین‌المللی به وجود آورده است.

- خسارات اقتصادی:

1- اختلال در مکالمات تجاری؛

2- عدم النفع حاصله در زمان قطع ارتباط (ریالی از ارتباطات داخلی و ارزی از ترانزیت ارتباطات بین الملل)؛

3 – عدم النفع حاصله در اثراجتناب از هدایت هواپیماهای ترانزیت توسط برجهای مراقبت هوائی در زمان قطع ارتباط؛

4 – خسارات ناشی از عدم هماهنگی سازمانها و دستگاههای مختلف همچون : بانکها ، شرکتهای برق ، گاز ، نفت ، کارت هوشمند سوخت و...
- خسارات اجتماعی :

1. نارضایتی عمومی و سلب اعتماد اجتمائی از عملکرد دستگاههای اجرائی و...

2. عدم امکان برقراری ارتباط جامعه و اخلال در امور اجتماعی، فرهنگی و...

- خسارات سیاسی و امنیتی:

کاهش وجهه امنیتی و ثبات مسیرهای ایران ( زمینی و هوائی ) برای انتقال ترافیکهای بین‌المللی و عواقب مترتب و...
با عنایت به این که در حال حاضر مقررات کافی برای تسهیل در امر کابل‌کشی و صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل‌ فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی کشور وجود ندارد، برای رفع نارسائی‌های موجود لازم است قانون جامع‌تری از قوانین موجود تصویب شود. در همین زمینه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات لایحه‌ای تحت عنوان صیانت از حریم‌های شبکه کابل فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی کشور تقدیم دولت کرد که پس از تصویب در هیات وزیران تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که به زودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. امید می رود با تشدید تلاش های قانونی و تدابیر فنی، قطعی شبکه های کابل نوری کشور به حداقل برسد.
*دانشجوی دانشگاه مالتی مدیای مالزی

منبع : الف

ایمان بیک - دکتر سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگویی اعلام کرده که رفع محدودیت ارایه اینترنت با سرعت بالا‌تر از 128 کیلو‌بیت از اراده وزارت ارتباطات خارج است. ایشان خواستار ورود رسانه‌ها و بهره‌گیری از اراده عمومی برای رفع این محدودیت شده است.

همین که وزیر محترم ورود رسانه‌ها و فشار عمومی را برای رفع «محدودیت» اینترنت پرسرعت لازم می‌داند، نشان می‌دهد که ایشان هم قایل به «محدودیت» هست و آن گفته دیگر ایشان که «128 کیلوبیت برای برخی پرسرعت و برای گروهی ممکن است کم سرعت باشد» اصولا نه توجیه‌پذیر است، نه از نظر فنی درست می‌نماید. اینترنت پرسرعت، تعریف و استاندارد‌هایی داردکه خود وزیر محترم حتما به آنها واقف است و فعلا به آن نمی‌پردازیم.

اما حالا که وزیر هم قایل به وجود «محدودیت» است، باید پرسید چه اراده‌ای اعمال این محدودیت‌ را الزامی کرده که وزارت ارتباطات به عنوان مسوول «فنی» قادر به توجیه ضرورت رفع ممنوعیت نیست و رسانه‌ها هستند. البته رسانه‌ها در این زمینه به وظیفه خود عمل خواهندکرد و خواست عمومی هم می‌تواند کارساز باشد. اما به نظر می‌رسد مسوول فنی ارتباطات کشور باید بتواند با نمایش نیاز‌ها به اینترنت پرسرعت و ارایه راهکار‌ها و تضمین‌ها برای مسوولان بالاتر این آرامش خیال را در آنان ایجاد کند که گام اصلی برای باز کردن بند از پای اینترنت کشور، همین خواهد بود.
منبع : فناوران

برای ارایه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان خدمات، باید از دفاتری که دارای مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستند، استفاده شود.

بر اساس مصوبه هیات دولت که از سوی پرویز داودی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، همه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86، از ایجاد و فعالیت دفاتر با کاربرد مشابه منع شده‌اند.

همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موظف شده تا شرایط فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات به تعداد کافی و توزیع جغرافیایی مناسب را فراهم سازد.

بر اساس ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه وزارت‌خانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی و دیگر دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.

براساس این گزارش، دفاتر خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 82 و بنا بر ابلاغ وزیر وقت به مدیرکل پست تشکیل و هم زمان با تشکیل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صدور پروانه به این سازمان تفویض شد.

بر اساس برنامه چهارم توسعه نیز، مقرر شده است تا پایان برنامه چهارم 10 هزار دفتر ICT شهری و روستایی در سطح کشور راه‌اندازی شود.

این گزارش حاکی است، در حال حاضر بیش از هفت هزار دفتر ICT روستایی و شهری ایجاد شده و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، هدف برنامه چهارم تا پایان سال آینده محقق می‌شود.

مخابرات راه دور، مشترکان و متقاضیان تلفن ثابت و همراه، امانات پستی داخلی، مرسوله داخله سرویس پیشتاز، خدمات هوایی پیام، خدمات قابل ارایه بانکی از سوی پست بانک، از جمله خدماتی است که در این دفاتر ارایه می‌شدند.

همچنین، از خرداد ماه سال جاری و بر اساس تفاهم نامه میان وزارت ارتباطات و وزارت نیرو، خدمات حوزه وزارت نیرو نیز در دفاتر ICT شهری و روستایی ارایه می‌شود.

پریسا سجادی - پدیده استانداردسازی و یکپارچه‌سازی وبگاه‌های دولتی، سوژه‌ای است که این روزها می‌رود که متولیان و طرفداران بسیاری پیرامون خود گرد آورد. چنان که با گذشت یک ماه و 12 روز از برگزاری نخستین مراسم اهدای جوایز وبگاه‌های برتر دولتی ایران توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی، دکتر علی ناصری، مدیر کل دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات از تهیه پیش‌نویس ضوابط برای استانداردسازی سایت‌ها و پورتال‌های دولتی خبر می‌دهد.

پروژه رده‌بندی و استانداردسازی وبگاه‌های دولتی، اولین بار همزمان با برگزاری نخستین جشنواره تسما در سال 86 از سوی شورای عالی اطلاع‌رسانی مطرح شد و به دنبال آن با صدور ابلاغیه‌ای از سوی دولت مبنی بر الزام دستگاه‌های اجرایی به ایجاد پیشخوان دولت الکترونیکی، ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت نیز به عنوان مجری ابلاغیه دولت با شورای عالی اطلاع‌رسانی در مسیر رده‌بندی و استانداردسازی وب‌سایت‌های دولتی همراه شد.
به گفته سعید رضا عاملی، رییس تیم کارشناسی بررسی و ارزیابی وبگاه‌های دولتی که در مراسم رده‌بندی سخن می‌گفت، شورای عالی اطلاع‌رسانی با هدف سیاستگذاری، توسعه‌ای و تولید دانش کار ارزیابی وبگاه‌ها را آغاز کرد و در نهایت خروجی‌های این پروژه ایجاد استانداردها و شاخص‌های مشخص برای وبگاه‌های ایرانی است که در قالب کتابی تحت عنوان «ارزیابی وبگاه‌های دولتی؛ جایزه ملی وبگاه‌های دولتی ایران» منتشر شد.
با این اوصاف می‌توان گفت شورای عالی اطلاع‌رسانی، رسما عهده‌دار استانداردسازی وب سایت‌های دولتی است، اولین دوره آن را برگزار کرده است و بنا به اعلام حجت الاسلام سعید سالاریان، معاون پشتیبانی و مالی شورای عالی اطلاع‌رسانی برنامه ارزیابی وبگاه‌های دولتی هر ساله تکرار خواهد شد. اما نکته جالب توجه در برنامه رده‌بندی وبگاه‌های دولتی، جای خالی وزارت ارتباطات بود که موجبات اظهار شگفتی محمد رویانیان، رییس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت را نیز فراهم کرد، وی گفت: امیدوار بودم این غیبت خبری در حد شایعه باشد، اما ....
وزارت ارتباطات غیبت‌اش را جبران می‌کند

اما گویا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قصد دارد غیبت خود را در پروژه شورای عالی اطلاع‌رسانی با راه‌اندازی پروژه‌ای دیگر با عنوان «ایجاد ضوابط برای استانداردسازی سایت‌ها و پورتال‌ها، دولتی» جبران کند.
دوباره کاری محض است

اما دکتر مجید شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی اقدام وزارت ارتباطات برای ایجاد ضوابط و استاندارد وبگاه‌های دولتی را صرفا دوباره کاری محض قلمداد می‌کند و می‌گوید: ساماندهی و ارزیابی وب سایت‌های دولتی توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی و با انجام کار کارشناسی توسط یک تیم از دانشگاه تهران به ریاست دکتر سعید رضا عاملی انجام شده و کتابی هم که شامل معیارها و استانداردهای انتخاب یک وب سایت دولتی است منتشر شده است. با این حال ما دلیل این دوباره کاری وزارت ارتباطات را نمی‌دانیم!
کار شورا خوب و مثبت بود، اما..

اما دکتر ناصری، اقدام شورای عالی اطلاع‌رسانی را در ردیف کارهای خوب و مثبت قلمداد می‌کند و می‌گوید: از این گونه اقدامات خوب انجام شده، اما ما هنوز ضوابط مدون در زمینه وب سایت‌های دولتی نداریم و باید این ضوابط بر اساس معیارها و استانداردهای بومی و جهانی توسط و با نظر دستگاه‌های دولتی مدون و از مسیرهای قانونی مصوب و به کارگیری آن الزامی شود.
وی می‌افزاید: بر همین اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال تدوین پیش‌نویس ضوابط وبگاه‌ها و پورتال‌های دولتی است.
از تجربیات شورا هم استفاده می‌کنیم

ناصری با بیان اینکه قطعا از تجربیات شورای عالی اطلاع‌رسانی هم بهره خواهیم جست، می‌گوید: به منظور تدوین پیش‌نویس ضوابط سایت‌ها ما تمامی ضوابط و استانداردهای کشورهای موفق در این بخش مثل آمریکا، انگلیس، هند و مالزی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و شرایط داخلی کشورمان را نیز لحاظ کرده‌ایم.
برگزاری نشست‌های کمیته ضابطه‌مندی پورتال‌ها از هفته آینده

وی می‌افزاید: همچنین به منظور تهیه پیش‌نویس، نمایندگان وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه به همراه وزارت ارتباطات، گرد هم آمده با برگزاری نشست‌هایی در خصوص اعضای کمیته ضابطه‌مندی وب سایت‌های دولتی و برنامه‌ها و راهبردهای این کمیته تصمیم‌گیری خواهد شد. وی می‌افزاید: برگزاری این نشست‌ها از هفته آینده آغاز خواهد شد. مدیر کل دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات می‌گوید: با تدوین ضوابط سایت‌ها و پورتال‌های دولتی و ارایه آن به هیات دولت و تصویب آن، تمامی دستگاه‌های دولتی موظف خواهند شد از قاعده خاصی که کمیته تدوین کرده است در طراحی پورتال استفاده کنند. وی می‌افزاید: این ضوابط شامل ضوابط هدف‌گذاری و سیاستگذاری سایت و ضوابط مربوط به طراحی فنی محتوای سایت‌ها است. در نهایت اینکه ماهیت استانداردسازی و نظام‌مندی دولت و پیشخوان دولت الکترونیکی، امری خجسته و مبارک است اما، آیا می‌توان در یک اقلیم دو استاندارد و دو ضابطه برای استانداردسازی یک وبگاه دولتی تعریف کرد؟
منبع : فناوران