ITanalyze

وضعیت بودجه‌ای شرکت‌های دولتی فعال در حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و فن‌آوری‌های نوین در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال 1387 کل کشور در مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد.

دفتر مطالعات ارتباطات و فن‌آوری‌های نوین مرکز پژوهش‌ها در یک اظهارنظر کارشناسی، مهم‌ترین تغییری که در لایحه بودجه پیرامون این موضوع دیده می‌شود را سودده شدن شرکت‌های مخابرات استانی دانست و افزود: با این وصف به نظر می‌رسد دولت اقدام ویژه‌ای را بدین منظور انجام نداده است، یعنی این سودده شدن ناشی از کاهش هزینه‌ها یا افزایش درآمدهای واقعی نیست، بلکه احتمالا ناشی از تغییری است که در نحوه محاسبات ارتباطات بین شهری و بین اپراتوری برای جابه‌جایی درآمدها صورت گرفته است و برای اثبات این مدعا کافی است جمع کل درآمدها و هزینه‌های این شرکت‌ها را در سال‌های 1386 و 1387 با هم مقایسه کرد که نشان دهنده کاهش سرجمع سود ناخالص (درآمد – هزینه) خواهد بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این مطلب که اطلاعات سند پشتیبان بیانگر زیان‌ده شدن شرکت فن‌آوری اطلاعات است که می‌تواند ناشی از تغییر ماموریت‌های این شرکت باشد، افزود: سند ضمیمه پشتیبان بودجه شرکت‌های دولتی با عنوان "مقادیر و هزینه‌های تولید در شرکت‌های دولتی به تفکیک محصول" می‌توانست معیارها و شاخص‌های قابل بررسی و نظارت عملیاتی شرکت‌ها را در خود جای دهد. لکن در این سند اشتباهاتی وجود دارد، ضمن این‌که شاخص‌های ارائه شده هم در بسیاری موارد شفاف نیستند.

در بخش دیگری از اظهارنظر مرکز پژوهش‌ها آمده است: سهم سودده دولت در حوزه مخابرات و فن‌آوری از مبلغ 688 میلیارد ریال در سال 1386 با بیش از 580 درصد افزایش به 4690 میلیارد ریال در سال 1387 افزایش یافته که به نظر می‌رسد افزایش مزبور ناشی از اعمال 40 درصد "سود ویژه" است که این اصطلاح با این کیفیت سابقه‌ای در قوانین بودجه نداشته و پدیده‌ای نوین در قانون بودجه امسال است و تاکنون مفهوم دقیق آن از سوی هیات دولت شکافته نشده و نیز معلوم نیست که چه تفسیری از این عنوان وجود دارد، لکن آنچه مسلم است اخذ سودی با این عنوان از تمامی شرکت‌های دولتی در عمل تبعات زیان‌باری به دنبال خواهد داشت، به این صورت که اولا بار سنگینی بر دوش شرکت‌های دولتی تحمیل خواهد کرد که غالبا در آستانه زیان دیدگی قرار دارند و چنین تکلیف مالی سنگین آنها را در وضعیت بحرانی قرار خواهد داد، و ثانیا اخذ سود ویژه از شرکت‌های دولتی سبب می‌شود که این سود یکی از نقاط اتکای درآمدی دولت تلقی شود و این امر واگذاری آن‌ها را به بخش خصوصی بر اساس سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی عملا با مانع جدی مواجه خواهد ساخت.

علی شمیرانی - ظاهرا مدیران وزارت ارتباطات تمایلی برای از دست دادن شرکت فناوری اطلاعات ندارند. چراکه در خبرها آمده بود طی حکمی از سوی وزیر ارتباطات، شرکت فناوری اطلاعات کلیه مسوولیت‌های برگزاری مزایده و مدیریت نظارت و کنترل عملکرد اپراتور سوم را تا مرحله نهایی واگذاری پروانه مربوطه و انجام هماهنگی‌های لازم بین سازمان‌ها را برعهده گرفت.

به این ترتیب وزارت ارتباطات مسوولیت و ماموریت جدیدی برای شرکت فناوری اطلاعات در نظر گرفت، شرکتی که با ماموریت اخیر وارد سومین مرحله از فعالیت‌های خود شد.

این در حالی است که به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات در تلاش برای در نظر گرفتن نقش جدید برای ابقای شرکت یادشده، قصد دارد تا این نهاد را وارد مرحله دیگری از کار خود کند.

اما برای درک بهتر موضوع بد نیست مروری بر شرح وظایف این شرکت از گذشته تاکنون داشته باشیم.

شرکت فناوری اطلاعات در بدو تاسیس فعالیتی بسیار مشابه و نزدیک با شرکت ارتباطات زیرساخت را آغاز کرد. شرح وظایف این شرکت تا حدود زیادی شبیه به شرح وظایف شرکت ارتباطات زیرساخت بود به‌گونه‌ای که وجه تمایز آن با شرکت یادشده تقریبا راحت نبود. )اگرچه در گزارشی که هفته گذشته در روزنامه جهان‌صنعت به چاپ رسید وجوه اشتراک زیاد این دو شرکت با یکدیگر بررسی شد.(

مرحله دوم فعالیت شرکت IT را می‌توان زمانی دانست که وزارت ارتباطات در یک عزم جدید و عجیب، تصمیم گرفت که با تغییر اساسنامه این شرکت و تبدیل آن به سازمان، بازیگر جدیدی را وارد عرصه فناوری اطلاعات و سایر نهادهای زاید و بلاتکلیف این حوزه کند.

در این مرحله قرار بود تا شرکت یادشده مسوولیت هماهنگی میان شوراهای عالی در حوزه IT را برعهده بگیرد، مسوولیتی که از عهده شورای‌عالی فناوری اطلاعات )وابسته به وزارت ICT( با آن پشتوانه حقوقی و قانونی این شورا نیز برنیامد.

به عبارت دیگر این بار وظایف شرکت فناوری اطلاعات با وظایف شورای‌عالی فناوری اطلاعات، مشابه شد.

اما بلاتکلیفی شرکت فناوری اطلاعات به اینجا نیز ختم نشد چراکه تصمیم قاطع دولت برای ادغام شوراهای موازی و زاید در کشور دیگر جایی برای چنین نقشی نیز باقی نگذاشت.

مدیران وزارت ارتباطات نیز که کلیه ماموریت‌ها و نقش‌های قبلی این شرکت را به نوعی زیرسوال می‌دیدند، تصمیم دیگری برای بقای شرکت وابسته به خود گرفتند، تصمیمی که این شرکت را وارد سومین مرحله کاری خود کرد. وزارت ارتباطات در حالی که مشخص نیست براساس کدام یک از شرح وظایف قبلی و فعلی شرکت فناوری اطلاعات چنین ماموریتی را برای ایشان در نظر گرفته، این بار نظارت بر حسن عملکرد اجرای مزایده اپراتور سوم را برعهده شرکت یادشده گذاشت.

مسوولیتی که بی‌شک این بار تشابه آشکار و غیرقابل انکاری با مسوولیت‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی )وابسته به وزارت ارتباطات( دارد.

اینکه نقش سازمان تنظیم مقررات در این میان چیست یا اینکه آیا مرحله قبل از اخذ پروانه اپراتور سوم، مرحله جدیدی محسوب می‌شود که نیاز به نظارت یک نهاد جدید دارد نیز موضوعی است که مسوولان وزارت ارتباطات باید پاسخگوی چگونگی آن باشند.

اما با تمام این تفاسیر پاسخ به یک موضوع روشن است و آن اینکه وزارت ارتباطات در تلاش است تا به هر ترتیب شرکت فناوری اطلاعات را با دادن ماموریت‌های جدید، حفظ کند

با ابلاغ مصوبه هیات وزیران توسط دکتر " پرویز داودی " معاون اول رییس جمهوری، ضمن ادغام کمیسیون‌های زیر مجموعه شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی و شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری در کمیسیونهای هیات وزیران، کمیسیون جدیدی تحت عنوان کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری در هیات وزیران تشکیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در پی اعلام نظر شورای نگهبان در مورد مصوبه مجلس در خصوص طرح مصوب نمایندگان مجلس برای احیاء و ادغام شوراهای عالی، رییس‌جمهوری‌یکشنبه گذشته در نامه‌ای به معاون اول خود دستور داد نسبت به‌اجرایی کردن نظر شورای نگهبان در خصوص تطبیق وضع شوراها با قانون اساسی اقدام کند.

بر این اساس و با مصوبه هیات وزیران کمیسیون‌های " پول و اعتبار" ، "سرمایه‌گذاری"،" توسعه تجارت، تولید و مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی" و "خدمات اقتصادی و یارانه‌ها" از زیرمجموعه شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی در کمیسیون‌اقتصاد دولت ادغام شدند و شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی منحل شد.

همچنین کمیسیون استانداردسازی شورای عالی آموزش ، پژوهش و فناوری در کمیسیون‌امور زیربنایی، صنعت‌ومحیط زیست دولت و کمیسیون‌های علوم و تحقیقات، فناوری اطلاعات، آموزش‌وپرورش از شورای‌عالی آموزش، پژوهش‌وفناوری در کمیسیون تازه تاسیس "علمی، تحقیقاتی و فناوری" دولت ادغام شده و شورای‌عالی آموزش، پژوهش و فناوری منحل شد.

براساس این مصوبه هیات وزیران ،ترکیب اعضاء وشرح وظایف کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری توسط معاون اول رییس جمهوری تعیین و ابلاغ خواهد شد.

شایان ذکر است که شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی در راستای اجرای تکلیف برنامه چهارم توسعه کشور و ادغام شوراهای عالی براساس مصوبه شورای عالی اداری ،مردادماه امسال از ادغام "شورای اقتصاد"، " شورای عالی اشتغال" ، " شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی" ، " شورای عالی صادرات " ، "شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی"، "شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی"، "هیات امنای صندوق ذخیره ارزی"،"شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی"، "شورای پول و اعتبار"، "شورای عالی بیمه" و " شورای عالی الگوی مصرف" تشکیل شده بود.

همچنین شورای‌عالی آموزش، پژوهش‌وفناوری نیز براساس تکلیف برنامه چهارم توسعه کشور و مصوبه شورای عالی اداری از ادغام " شورای علوم ، تحقیقات و فناوری"، "شورای عالی فناوری اطلاعات"،"شورای‌عالی اطلاع‌رسانی"،" شورای عالی فضایی"، "شورای انرژی اتمی"، "شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور"، "شورای‌عالی آموزش و پرورش"، "شورای عالی پشتیبانی نهضت سوادآموزی"،"شورای عالی انفورماتیک"، "شورای عالی علمی کاربردی"، "شورای عالی زیست فناوری"، و "شورای عالی استاندارد"، ایجاد شده بود.

عباس پورخصالیان - واگذاری سهام شرکت مخابرات به چه میزان؟در چند مرحله ؟وبا چه رویکردی؟

1- در صد قابل عرضه در بورس؟

پرسشی که از پیش ,در حین و در پس برگزاری همایش سرما یه گذاری در مخا برات ایران مطرح بود وهنوز معلق در هواست این است که «آیا 49 درصد یا 51 درصد,54 در صد ,56 درصد,از سهام شرکت مخا برات ایران به صورت بلوکی در بورس اوراق بهادار,عرضه می شود ویا کمتر از 49 درصد؟» پیش از برگزاری این همایش ,فیضی ,مدیر عامل شرکت تخصصی مخابرات ایران وسلیمانی، وزیر فاوا،در صد های مختلفی ابرازداشته و دست بر قضا، در این همایش نیزشرکت کرد زنگنه،غلامی(معاون وی)،فیضی وسلیمانی هر یک درصد های مختلفی را ابراز می داشتند که از عدم هماهنگی قبلی ان ها ولحظه ای بودن تصمیم گیری در مورد میزان واگذاری ها ست.در سال 1385، اول می گفتند 20 درصد از سهام، دولتی است، 4درصد نیز میان کارکنان توزیع می شود،5درصد برای کشف قیمت در روزاول واگذاری در بورس،عرضه می شود و بقیه یعنی 31درصد به صورت بلوکی فروخته می شود .بعدا فیضی،40درصد تعاون را به 30درصد تقلیل داد و در طی همایش مذ کور،شنیده شد که این میزان به سی ونیم درصد افزایش یافت.اما غلامی،معاون رئیس سازمان خصوصی سازی در امور اماده سازی شرکت های نامزد ورود به بورس می گفت اخیرا هیا ت دو لت تصمیم گرفته است که فقط 20 درصد از سهام به عنوان سهام عدالت به بخش تعا ون تعلق می گیرد ودر نتیجه این 20 درصد نیز از دولت به شرکت های تعاونی منتقل می شود

2- متغیر مجهو لی به نام سهام تعاون

به هر حال،در نهایت معلوم نشد منظور از شرکت های تعاونی ،چه شرکت هایی هستند چرا که برخی از شرکت های تعاونی، از سوی بانک ها تشکیل شده اند که خود یکسره دولتی اند ویا در صورتی که شرکت های سرمایه گذاری استانی،تشکیل شوند وسهام عدالت را جذب کنند نسبت این شرکت های سرمایه گذاری استانی با دولت چیست؟آیا آن ها،تعاونی متعارف،تعاونی نیمه متعارف،تعاونی شبه دولتی،تعا ونی غیر دولتی،یا تما م دولتی اند؟

3- نقل وانتقالات سیال آتی وباز دولتی سازی

پرسش دیگر این است که:آیا پس از خصوصی سازی،نقل وانتقالاتی از سهام داران تعاونی ها به سایر بخش های دولتی وخصوصی اتفاق نمی افتد؟و اگر اتفاق افتاد ایا دولت،(همچون دولت هوگو چاوز در ونزوئلا)مخابرات را از طریق کسب اکثریت مطلق سهام آن،(بازملی سازی renation alization نمی کند؟

4-افزایش سهام وکاهش درصدها

و در پایان پرسشی دیگر این که :این 49درصد،کمتر یا بیشتر ،در چند مرحله،به کل واگذار می شود؟در دو مرحله ودر یک روز ؟شناور شده،چه کسی تضمین می کند که هیات مدیره ،سهام شرکت مخابرات خصوصی سازی شده رادر اینده افزا یش ندهد؟و درصدهای مذکور را کاهش ندهد؟و سهم خود از سهام مدیر یتی رابالا نبرد؟(به میزانی از سهام شرکت مخا برات ایران که دارنده آن طبق اساسنامه،اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیات مدیره دارد.)

5- کدام رویکرد؟

در جهان ما حداقل دو رویکرد چپ وراست یا اصول گرا و لیبرال ،برای اداره امور وجود دارد.ایا دولت نهم که سرنوشت ابلاغیه اصل چهل وچهارم قانون اساسی را در دست های پر قدرت خود گرفته است،سمت وسوی رویکرد اصول گرای خود را تا کنون به روشنی نشان داده است ؟پس چگونه است که خصوصی سازی و آزاد سازی یا liberalizationبه دست این دولت باورمان شده است؟ابهام عمده در پذیرش چنین باوری است!
منبع : تلنا

سونیتا سراب‌پور-همان‌طور که زندگی انسان در دنیای فیزیکی همواره در معرض تهدیدات گوناگون قراردارد، این روزها دیگر دنیای مجازی هم مکان امنی برای انسان محسوب نمی‌شود.

امروزه اکثر کشورهای پیشرفته دنیا سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای را جهت بالابردن فضای امنیت اطلاعاتی سایت‌های خود انجام می‌دهند. اما این درحالی است که در کشور ما بحث امنیت اطلاعات سایت‌های ایرانی آنچنان جدی گرفته نمی‌شود و روزانه خبرهای زیادی مبنی بر مسدود شدن سایت‌های ایرانی از طرف میزبانان این سایت‌ها که اکثر آنها را کشورهای خارجی تشکیل می‌دهند، به گوش می‌رسد.

شاید یکی از دغدغه‌های قدیمی‌که بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان حوزه آی‌تی بارها و بارها به آن اشاره کرده‌اند بحث مربوط به ایجاد مکانی به نام دیتاسنتر داخلی برای میزبانی اطلاعات سایت‌های داخلی بوده است. در حال حاضر بیش از 80درصد از سایت‌های ایرانی در خارج از کشور میزبانی می‌شوند که این می‌تواند خطر بزرگی برای امنیت اطلاعات کشور به حساب آید. اما می‌توان با ایجاد یک دیتاسنتر داخلی به نوعی این امنیت از دست رفته را به کشور بازگرداند و ثباتی در بازار‌هاستینگ کشور ایجاد کرد.
دیتاسنترهای داخلی

براساس گزارشی که در پاییز سال گذشته منتشر شد، 57درصد از سایت‌های مهم حکومتی ایران از میزبان‌های خارجی استفاده می‌کنند و از این بین، اطلاعات 87 سایت حکومتی صرفا در آمریکا و کانادا نگهداری می‌شود. نتایج فوق حاصل بررسی روی 150 سایت مهم حکومتی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بود. در بخشی از این گزارش آمده است «مسدود کردن بیش از 500 سایت از سوی ارائه‌کنندگان خدمات میزبانی کانادایی و آمریکایی و هک شدن چندباره وب‌سایت‌های مهم حکومتی نظیر وب‌سایت مجلس شورای اسلامی‌و مجلس خبرگان، این سوال تامل‌برانگیز را مطرح می‌کند که دولتمردان ایرانی برای جلوگیری از این‌گونه فعالیت‌ها و بالابردن ضریب امنیت اطلاعات کشور چه کارهایی را انجام داده‌اند.» گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت کنونی وب‌سایت‌های دولتی از نظر امنیتی را یک بحران ملی دانسته و می‌افزاید: بررسی صلاحیت میزبان‌های وب‌سایت‌های دولتی نشان می‌دهد که تاکنون به مقوله امنیت در فضای تبادل اطلاعات به هیچ‌عنوان بها داده نشده است. بنابراین ایجاد مراکز داده در کشور برای جلوگیری از تعرضات الکترونیکی بیگانگان امری ضروری است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ایجاد دیتاسنتر ملی، زیرساخت مهمی‌در راه‌اندازی دولت الکترونیک است و تا زمانی که مستندات ملی ما در حافظه‌های بیگانه قرار بگیرد، بهتر است دولت الکترونیکی نیز وجود نداشته باشد. گفته می‌شود زمزمه‌هایی برای داشتن یک دیتاسنتر در کشور از سال‌های 79 با پروژه‌ شارع2 آغاز شد و در اواخر سال 81 به منظور پاسخگویی به نیاز Hosting در کشور آیین‌نامه ‌ «IDC Internet Data Center» در امور ارتباطات دیتای مخابرات تدوین و مراحل نهایی تصویب خود را گذراند. همزمان با شارع 2 مجوز راه‌اندازی و تاسیس دیتاسنتر برای بخش‌خصوصی نیز به مناقصه گذاشته شد و در این بین سه شرکت داده‌پردازی ایران، فن‌آوا و پارس‌آنلاین موفق به کسب این مجوز از طرف وزارتخانه فناوری اطلاعات و ارتباطات شدند. این سه شرکت هر کدام مبلغ 5/1میلیارد تومان ضمانت‌نامه اجرایی طرح را به شکل تضمین در اختیار وزارت ارتباطات قرار داده تا طبق این ضمانت‌نامه موظف باشند طی چهار تا شش ماه مرکز دیتاسنتر را راه‌اندازی کنند.

ایمان چهره‌سا، کارشناس IDC سازمان تنظیم مقرارت و ارتباطات رادیویی در مورد فعالیت این سه شرکت می‌گوید «در حال حاضر تنها شرکت‌های فعال در این زمینه همین سه شرکت هستند که فقط به صورت پایلوت راه‌اندازی شده‌اند و هنوز هیچ کدام از این شرکت‌ها اقدامی‌مبنی بر راه‌اندازی سایت اصلی خود نکرده‌اند و تنها می‌توان گفت که از بین این سه شرکت پارس‌آنلاین است که کمی‌پیشرفت داشته و توانسته است سایت خود را راه‌اندازی کند که البته آن هم هنوز به صورت جدی به بهره‌برداری نرسیده است.»

وی در ادامه می‌گوید «هر چند این شرکت‌ها به تعهدات خود تا حدودی عمل کرده‌اند، اما نبود استانداردهای لازم و امکانات مطمئن در دیتاسنترهای این شرکت‌ها سبب شده باز هم دیتاسنترهای وطنی با اقبال خوبی همراه نباشند و همچنان سرورهای خارجی به خاطر قیمت ارزان و کیفیت مناسب از محبوبیت بالایی برخوردار باشند.»

چهره‌سا در پاسخ به این سوال که در حال حاضر این شرکت‌ها زیر نظر چه ارگان‌هایی فعالیت می‌کنند، می‌گوید: «همانطور که می‌دانید بررسی این پروژه در گذشته زیرنظر سازمان زیر ساخت انجام می‌شد اما از حدود 2 ماه پیش پرونده‌های دیتاسنترهای فعال در این زمینه به سازمان تنظیم مقررات فرستاده شده و در حال حاضر هم ما در حال بررسی کردن پرونده‌ها و تکمیل آنها هستیم» وی در ادامه می‌افزاید: «هم‌اکنون با بررسی پرونده‌ها در پی صدور پروانه‌های جدید برای شرکت‌های متقاضی هستیم تا بعد از نهایی شدن پروانه‌های صادر شده به شرکت‌هایی که واجد شرایط هستند سرویس‌های مورد نیاز را ارائه کنیم.»

چهره‌سا همچنین در مورد فعالیت شرکت‌های دولتی می‌گوید: «در حال حاضر اختلافی بین سازمان تنظیم مقررات و وزارتخانه مبنی بر اینکه دیتاسنترهای دولتی تا چه حدی باید فعالیت انجام دهند وجود دارد؛ چرا که اگر اجازه فعالیت گسترده به شرکت‌های دولتی از طرف سازمان ما داده شود در واقع به نوعی بخش‌خصوصی را دچار لطمه کرده‌ایم زیرا در چنین شرایطی شرکت‌های دولتی سعی می‌کنند تمامی‌ امکانات و بازار را در دست خود بگیرند و این کار به نوعی باعث خارج شدن شرکت‌های خصوصی از این میدان می‌شود.»

وی در ادامه می‌گوید: «همانطور که می‌دانید اساس فعالیت سازمان تنظیم مقررات حمایت از بخش‌خصوصی است. در حال حاضر ما در تلاش هستیم تا دیتاسنترهای دولتی معدود باشند و تنها آن بخش‌هایی که وظیفه نگهداری از اطلاعات محرمانه و سری کشور را بر عهده دارند، مشغول فعالیت شوند.»

چهر‌ه‌سا در ادامه متذکر می‌شود که تنها نظارت بر فعالیت بخش خصوصی زیر نظر سازمان تنظیم مقررات است و در حال حاضر هیچ نهاد مدیریتی برای بخش دولتی در نظر گرفته نشده است. اما در گذشته سازمان زیر ساخت مسوول اجرایی فعالیت بخش دولتی بوده است. البته هم‌اکنون یک سری از نهادهای دولتی درخواست‌هایی مبنی بر تحت پوشش قرار گرفتن توسط سازمان تنظیم مقررات ارائه کرده‌اند که هنوز با آنها موافقت نشده است. البته طبیعی است که نهادهای دولتی نیز باید زیر نظر ما مشغول فعالیت باشند تا بتوانیم بین آنها و بخش‌خصوصی تعادل برقرار کنیم.
مشکلات دیتاسنترها

گفته می‌شود در ایجاد یک دیتاسنتر عوامل مهمی‌ دخیل هستند که از جمله آنها می‌توان به پهنای باند مناسب، زیرساخت لازم و ضروری در کنار هزینه‌های سنگین و در عین حال برآورد کردن امنیت لازم و جلب مشتری اشاره کرد.

چهره‌سا یکی از مشکلات اساسی دیتاسنترهای داخلی را کمی‌پهنای باند ارائه شده به آنها عنوان می‌کند و می‌گوید «این شرکت‌ها در صورتی می‌توانند سرویس‌دهی مناسبی داشته باشند که پهنای باندی با قیمت ارزان‌تر و با کیفیت بیشتر در اختیار آنها قرار بگیرد و در حال حاضر هم یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در این زمینه کمبود پهنای باند و قیمت بالایی است که برای آنها در نظر گرفته شده است.» وی در ادامه می‌افزاید: «به دلیل گران بودن هزینه‌های پهنای باند قیمت‌ میزبانی کردن سایت‌ها در داخل کشور خیلی بالاتر از پشتیبانی آنها در خارج از کشور است. بنابراین این شرایط باعث می‌شود همچنان تمایل به ‌هاست کردن سایت‌ها در خارج از کشور وجود داشته باشد.»

به اعتقاد وی دولت باید با قیمت ارزان‌تری پهنای باند را در اختیار شرکت‌ها قرار دهد تا دیتاسنترها بتوانند در این زمینه به خوبی فعالیت کنند. بسیاری از مدیران دولتی براین مساله واقف هستند که حراست شدن سایت‌های دولتی در خارج به ضرر منافع کشور است چرا که این مساله باعث می‌شود اطلاعات همیشه و هر لحظه در اختیار بیگانگان قرار بگیرد. به همین علت پروژه دیتاسنتر ملی تبدیل به موضوعی شد که از چند سال قبل در دستور کار دولت قرارگرفت، اما به مرور نشان داده شد که به دلیل نبود قانون و قاعده خاصی در این زمینه به جز قوانین جزیی سازمان تنظیم مقررات که هنوز هم به طور کامل به تصویب نرسیده است هیچ پیشرفتی حاصل نشده است. در واقع کشور هنوز ظرفیت ایجاد دیتاسنتر با استانداردهای جهانی را ندارد؛ چراکه ایجاد دیتاسنتر نیاز به سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه‌های فعالیت برای یک بازار اقتصادی را دارد که چنین شرایطی تاکنون در کشور صورت نگرفته است.

قیمت بالای شارع2 نشان می‌دهد که حتی دولت اگر بخواهد در این زمینه مستقیم وارد عمل شود نمی‌تواند هزینه‌های دیتاسنترها را نیز تامین کند و باید شرایط فنی و حمایتی برای حضور بخش‌خصوصی در این زمینه ایجاد شود هرچند آن چند شرکت خصوصی نیز به دلیل عدم وجود تعهدات نتوانسته‌اند آن طورکه باید وارد عمل شوند و طرح‌های آنها تنها در همان حالت پایلوت مانده است.

اما گمان می‌رود با نظارت و حمایت مستقیم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و تدوین پاره‌ای از قوانین و مقررات بتوان تا حدی در این زمینه پیشرفت حاصل کرد و امنیت اطلاعات را به کشور باز گردانید.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - در شرایطی که مجموعه دولت نهم، علاوه بر کاهش قابل ملاحظه هزینه‌های خود در تلاش برای کوچک‌سازی، ادغام شوراهای موازی و حذف کلیه بخش‌های غیرضروری، نیمه‌فعال و بلاتکلیف خود است، هستند شرکت‌ها و مجموعه‌هایی در بدنه دولت که فلسفه وجود آنها روشن نیست.

اگرچه اینجا مقصود نگارنده واردکردن اشکال به دولت به معنای ریاست‌جمهوری آن نیست بلکه روی سخن با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است که به تبعیت از تلاش‌های دولت، ایشان نیز باید نسبت به بازنگری در زیرمجموعه خود، اقدامات لازم را به عمل آورد.

از جمله این شرکت‌ها می‌توان به شرکت فناوری اطلاعات (IT) وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد، شرکتی که هنوز تعریف و جایگاهی برای آن در عرصه فناوری اطلاعات کشور متصور نیست و کارشناسان معتقدند که این شرکت می‌تواند در حد یک دفتر یا اداره کل به مجموعه‌ای همچون شرکت ارتباطات زیرساخت واگذار شود.

اگرچه روز شنبه مدیرعامل شرکت IT در نشستی خبری گزارشی از وضع این شرکت اعلام کرد اما از آنجا که دعوت یادشده گزینشی بوده و امکان حضور در این نشست فراهم نشد، پرسش‌ها و ابهامات پیرامون فلسفه وجودی این شرکت در متن حاضر طرح می‌شود.

امید است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و به ویژه مسوولان مربوطه در ریاست‌جمهوری موارد ذکر شده در این گزارش را در تصمیم‌گیری‌های آتی خود لحاظ کنند.

گزارش حاضر ضمن بررسی تاریخی به مقایسه شباهت‌های کاری دو شرکت فناوری اطلاعات با شرکت ارتباطات زیرساخت که اتفاقا هر دو به وزارت ارتباطات وابسته هستند، پرداخته و به ارایه پیشنهاداتی نیز می‌پردازد.
تاریخچه شرکت زیرساخت

سال 1368 بود که اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت مخابرات ایران تصویب شد.

10 سال بعد یعنی در سال 78 با هدف متمرکز کردن فعالیت‌های مخابراتی در طراحی و اجرای شبکه‌های مخابراتی داخل و خارج از کشور و اصلاح بخشی از اساسنامه و تغییر نام شرکت سرانجام در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ 15/10/78 اساسنامه جدید مورد تصویب قرار گرفت و نام آن به شرکت طرح و توسعه شبکه‌های مخابراتی تغییر نام یافت.

در نهایت نیز براساس مصوبه شماره 76016/1901 شورای عالی اداری در تاریخ 24/4/82 شرکت سهامی طرح و توسعه شبکه‌های مخابراتی به شرکت ارتباطات زیرساخت تغییر نام داده شد.

بر اساس ماده دوم اساسنامه شرکت ارتباطات زیر ساخت، «شبکه ارتباطات زیرساخت» این‌گونه تعریف شد که شبکه ارتباطات زیرساخت عبارت از: مجموعه سیستم‌های مخابراتی از قبیل مراکز مایکروویو بین شهری و بین‌الملل، شبکه اصلی فیبرنوری، ایستگاه‌های زمینی ماهواره مخابراتی مرتبط با زیرساخت، مراکز سوئیچ راه دور (sc، pc) و بین‌الملل(ISC) که تامین ظرفیت انتقال و راهیابی و ترافیک بین‌شهری و بین‌الملل مورد نیاز متقاضیان و اپراتورهای شبکه‌های مختلف اعم از دولتی و غیردولتی رابرعهده دارد.

همچنین و بر اساس ماده سوم اساسنامه، هــدف از تشکیــل شرکت، مدیــریت، سامــاندهی، ایجاد، توسعه، تامین، نظارت، نگهداری و بهره‌برداری شبکه ارتباطات زیرساخت کشور و ارایه خدمات ارزش افزوده آن بود که با استفاده از فناوری‌های جدید ارتباطی در قالب طرح‌ها، برنامه‌های مصوب و همچنین کارگزاری شرکت مخابرات ایران (مادرتخصصی) در زمینه نظارت، تصویب طرح‌های جامع مخابراتی و تدوین استانداردها با تصویب مجمع عمومی شرکت تحقق می‌یابد.
تاریخچه شرکت فناوری اطلاعات

اما دو سال بعد از تاسیس شرکت ارتباطات زیرساخت، یعنی در سال 1370 شرکت دیگری در زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران فعالیت خود را با نام شرکت ارتباطات داده‌ها یا همان دیتا آغاز کرد.

در واقع و بر اساس اساسنامه، شرکت فناوری اطلاعات با توجه به نیاز روزافزون کشور به برقراری و توسعه شبکه‌های رایانه‌ای و ارتباط آنها به یکدیگر و در نهایت اتصال به شبکه‌های جهانی و با هدف ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی لازم برای تحقق چنین امری و نیز امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی، خدمات و برنامه‌های کاربردی داخلی و خارجی تحت عنوان «امور دیتا» از سال 1370 به عنوان یکی از قسمت‌های زیرمجموعه وزارت پست و تلگراف و تلفن آغاز به کار کرد.

همزمان با تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1382، تغییراتی در سطح شرکت‌های تابعه رخ داد. در این رابطه امور ارتباطات دیتا ضمن تغییر هویت در تابستان 83 با تایید شورای نگهبان به شرکت ارتباطات داده‌ها تغییر نام یافت.

در تابستان 1384 با توجه به توسعه اهداف و ماموریت‌های شرکت، نام آن به شرکت «فناوری اطلاعات» تغییر یافت.

همان‌گونه که در اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات نیز آمده است هدف از تشکیل آن مدیریت، ساماندهی، ایجاد، توسعه، تامین، نظارت، نگهداری و بهره‌برداری شبکه ارتباطات داده‌ها و ارایه خدمات ارزش افزوده آن به منظور تحقق طرح‌ها و برنامه‌های مصوب شرکت مخابرات ایران است.

این در حالی است که قرار بود این شرکت نیز همچون شرکت ارتباطات زیرساخت با تغییر نام به «سازمان فناوری اطلاعات» وظایف شوراهای عالی فعال در حوزه فناوری اطلاعات را بر عهده بگیرد. موضوعی که با توجه به رویه فعلی به نتیجه موردنظر طراحان آن نرسید. چراکه گذشته از اشکالات ساختاری و فنی که به جایگاه سازمانی این نهاد در محافل کارشناسی وارد است برخی اعمال چنین تغییراتی را از لحاظ قانونی نیز در حیطه اختیارات دولت نمی دانند.
تشابه کاری دو سازمان در یک وزارتخانه

اما با مقدمه‌ای که در پی‌آمد، سازمان فناوری اطلاعات بر اساس منویات و تفکرات طراحان آن چه شکل بگیرد و چه با روال سابق به پیش برود دارای تشابه خدماتی و کاری زیادی با شرکت ارتباطات زیرساخت است.

این شباهت کاری تا حدی است که گاها خود دو شرکت، کارشناسان و حتی روزنامه‌نگاران در یافتن پاسخ برخی ابهامات دچار نوعی سردرگمی می‌شوند.برای مثال افت کیفیت یا قطع فیبرنوری که موجبات بروز مشکلاتی را در ارتباطات اینترنتی کشور را فراهم می‌آورد، موجب می‌شود که هر دو شرکت به پاسخ در این مورد بپردازند چراکه به تعبیری شرکت ارتباطات زیرساخت مسوول «تامین» زیرساخت‌های ارتباطی بوده و شرکت فناوری اطلاعات نیز به تعبیری مسوول «تحویل» زیرساخت‌های ارتباطی به مشتریان است. اگرچه بر اساس شرح وظایف و روند فعلی شرکت ارتباطات زیرساخت نیز اقدام به ارایه خدمات ارتباطی به مشتریان دولتی و خصوصی خود می‌کند.

حتی چندی پیش شرکت ارتباطات زیرساخت به علت بروز مشکلی که یک شرکت خصوصی مدعی بروز آن شده بود، نسبت به شکایت از این شرکت هشدار داد. در حالی که به نظر می‌رسید این شرکت فناوری اطلاعات است که باید پاسخگو باشد.

در خصوص شرکت فناوری اطلاعات بد نیست که به این موضوع نیز اشاره شود که از جهات بسیاری دارای برخی وجوه تمایز با معاونت جدیدالتاسیس فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز هست. کما اینکه در این مورد نیز و در خصوص خبری همچون اتصال مدارس و دانشگاه‌ها به فیبرنوری بخشی از خبر را معاون فناوری اطلاعات وزیر ارتباطات می‌دهد و بخش دیگری از خبر را مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات.

مواردی از این دست در حوزه کاری شرکت فناوری اطلاعات به کرات مشاهده شده و می‌شود.

در ادامه مطلب کار بسیار ساده‌ای در این مورد صورت پذیرفته است.

در این خصوص تنها به شرح وظایف این دو شرکت بر پایه اساسنامه آنها پرداخته شده تا از این طریق و نوع چیدمان شباهت‌های کاری این دو نهاد در کنار یکدیگر امکان قیاسی ساده برای همگان فراهم شده و هدف این نوشتار نیز تامین شود.
برخی از موارد تشابه

به همین منظور ابتدا یک بند از شرح وظایف شرکت ارتباطات زیرساخت و پشت سر آن نیز بندی مشابه در شرح وظایف شرکت فناوری اطلاعات آورده شده است.

در شرح وظایف دو شرکت ارتباطات زیرساخت و فناوری اطلاعات چنین آمده است:

1- شرکت ارتباطات زیر ساخت: تهیه و تدوین طرح‌های جامع در زمینه شبکه ارتباطات زیرساخت براساس الزامات، نیازها، استانداردها و ضوابط

شرکت فناوری اطلاعات: تهیه و تدوین طرح‌های جامع در زمینه شبکه ارتباطات داده‌ها بر اساس الزامات، نیازها، استانداردها و ضوابط.

2- شرکت ارتباطات زیرساخت: بازاریابی، تاسیس، توسعه، بهسازی، اجرا، نگهداری و بهره‌برداری و همچنین نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات زیرساخت کشور.

شرکت فناوری اطلاعات: بازاریابی، تاسیس، توسعه، بهسازی، اجرا، نگهداری و بهره‌برداری و همچنین نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات داده‌ها طبق استانداردهای ملی و بین‌المللی.

3- شرکت ارتباطات زیرساخت: تامین کلیه نیازهای ارتباطی زیرساختی متقاضیان اعم از بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی ارایه‌دهنده خدمات مخابراتی مجاز طبق استانداردهای ملی و بین‌المللی

شرکت فناوری اطلاعات: فراهم کردن امکانات لازم جهت تامین نیازهای متقاضیان شبکه‌های خصوصی کلان.

4- شرکت ارتباطات زیرساخت: تهیه و تصویب دستورالعمل‌ها، ضوابط، ‌معیارها و استانداردهای فنی و تخصصی موردنیاز شرکت در زمینه تاسیس، توسعه، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه زیرساخت.

شرکت فناوری اطلاعات: تهیه و تصویب دستورالعمل‌ها، ضوابط، معیارها و استانداردهای فنی و تخصصی موردنیاز در زمینه تاسیس، توسعه، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات داده‌ها.

5- شرکت ارتباطات زیرساخت: عضویت در نهادها و انجمن‌های تخصصی ملی و بین‌المللی و شرکت در کنفرانس‌های مربوط به منظور کسب و تبادل اطلاعات تخصصی ارتباطات زیرساخت.

شرکت فناوری اطلاعات: عضویت در نهادها و انجمن‌های تخصصی ملی و بین‌المللی و شرکت در کنفرانس‌های مربوط به منظور کسب و تبادل اطلاعات تخصصی ارتباطات داده‌ها.

6- شرکت ارتباطات زیرساخت: مدیریت، برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی آموزش‌های تخصصی خاص به‌منظور توسعه مهارت‌های لازم.

شرکت فناوری اطلاعات: مدیریت، برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی آموزش‌های تخصصی خاص به منظور توسعه مهارت‌های لازم.

7- شرکت ارتباطات زیرساخت: اقدام در جهت حفظ امنیت شبکه و محافظت از حقوق مشترکان.

شرکت فناوری اطلاعات: اقدام در جهت حفظ امنیت شبکه و حفاظت از حقوق مشترکان در چارچوب قوانین و مقررات کشور.

موارد فوق عینا و بی‌هیچ دخل و تصرفی از شرح وظایف این دو شرکت نقل شد.

از این رو به سادگی مشاهده می‌شود که در موارد بسیاری وظایف شرکت فناوری اطلاعات به جز برخی لغات جزیی که اتفاقاً از لحاظ عملی تفاوتی نیز در کارکرد آنها ایجاد نمی کند، دارای تفاوت مشهودی نیست. حتی به نظر می‌رسد که اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت دو سال بعد از تدوین و تصویب با تغییرات لغوی جزیی عینا برای تاسیس شرکت فناوری اطلاعات مورد استفاده واقع شده است.

در اینجا امکان دارد این پرسش مطرح شود که با این تفاسیر شرکت فناوری اطلاعات در آن زمان برای چه منظوری تاسیس شد، این پاسخ در محافل کارشناسی مطرح است که «قرار بود شرکت فناوری اطلاعات در لایحه کاربری و کاربردهای فناوری اطلاعات فعالیت داشته باشد.»

شرکتی در حد یک اداره

این تنها تفسیری است که کارشناسان برای تاسیس شرکت فناوری اطلاعات قایل هستند. اینکه شرکت فناوری اطلاعات تا چه حد در راستای شرح وظایف خود عمل کرده، اینکه شرکت فناوری اطلاعات کارنامه موفقی در طول عملکرد 16 ساله خود داشته، اینکه چه طرح‌ها و پروژه‌های نام آشنا و بزرگی را در رزومه کاری این شرکت می‌توان به خاطر آورد یا این پرسش اساسی که چرا اصولا با این شباهت‌های کاری که پیش از این به آنها اشاره شد، شرکت فناوری اطلاعات شکل گرفت، موضوعاتی است که باید در گزارش و محل دیگری مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.

اگرچه طرح بزرگ شارع 1 و 2 منتسب به این شرکت است که به نتایج لازم نیز نرسید.

با این تفاسیر کارشناسان معتقدند شرکت فناوری اطلاعات، پیش از مصوبه تبدیل شدن به سازمان که به آن اجازه می‌دهد تا از بند خصوصی‌سازی رها شود، عهده‌دار وظایفی بود که به گفته رمضانعلی صادق‌زاده‌، رییس کمیته مخابرات مجلس پس از تبدیل شدن به سازمان رگولاتوری و شرکت زیرساخت محول خواهد شد. این در حالی است که وظایفی نظیر سیاست‌‌گذاری یا انجام امور زیرساختی، هیچ ارتباط ارگانیکی با این شرکت و ساختار آن نداشته است.

بسیاری از منتقدان اصلی‌ترین نقش دیتا را به ویژه پس از تدوین و شرح وظایف جدید وزارت ارتباطات، واسطه‌گری در فرآیند توزیع پهنای باند می‌دانند، کاری که باید از همان ابتدا به بنگاه‌های خصوصی یا حداکثر اداره بازاریابی شرکت ارتباطات زیرساخت سپرده می‌شد و دولت می‌توانست نقش نظارتی و مدیریتی کلان خود را هم از طریق رگولاتور و شبکه زیرساختی که در اختیار دارد، اعمال کند.
منبع : جهان صنعت
در همین رابطه : تلاش وزارت ارتباطات برای حفظ شرکت IT

ابهام در حکم مسئول جدید مزایده اپراتور سوم

سر فصلهای پیشنهادی "نظام جامع سالمسازی فضای سایبر کشور" توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تهیه شد.

به گزارش واحد ارتباطات شورای عالی اطلاع رسانی، بر اساس جلسات مشترکی که به همت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و با حضور نمایندگانی از شورای عالی اطلاع رسانی، وزارت ارشاد، قوه قضائیه و کمیته تعیین مصادیق در محل مرکز پژوهش های مجلس تاکنون تشکیل شده است، 25 اولویت برای ساماندهی فضای سایبر کشور در نظر گرفته شده است.

تشکیل ستاد هماهنگی سالم سازی فضای سایبر، تخصیص بودجه لازم برای سالم سازی فضای سایبر، تخصیص منابع مالی لازم برای اجرا و نظارت بر فیلترینگ و تدوین نظام جامع سالم سازی فضای سایبر از جمله رئوس اولیه شناخته شده است.

دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، آمادگی خود را در خصوص مدیریت مواردی از قبیل تدوین نظام جامع سالم سازی فضای سایبر، تدوین پیش نویس قوانین موردنیاز برای سالم سازی فضای سایبر، اطلاع رسانی جامع راجع به سالم سازی فضای سایبر، آموزش عمومی راجع به استفاده صحیح از اینترنت، اطلاع رسانی جامع راجع به مقررات ناظر به فیلترینگ، تاکید بر سالم سازی محتوا (مبتنی بر دریافت) از سوی کاربران در سطوح خانگی آموزشی اداری، راهبری پروژه های مرتبط با بهینه سازی سالمسازی اینترنت (حمایت از فناوری ها و ابزارهای مرتبط)، طراحی و راه اندازی موتور جستجوی ملی به زبان فارسی و حمایت از تولید کنندگان محتوای الکترونیکی و ارائه دهندگان خدمات الکترونیکی اعلام کرده است و بر همین اساس سر فصلهای پیشنهادی "نظام جامع سالمسازی فضای سایبر کشور" توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تهیه شده است.

"نظام جامع سالمسازی فضای سایبر کشور" نظامی برای افزایش کارکردهای بهینه شبکه های رایانهای است و سالم سازی فضای سایبر را مورد تاکید قرار داده است.

در این نظام جامع مبانی سالمسازی فضای سایبر، روندهای موجود در جهان و همچنین آینده در بحث سالمسازی فضای سایبر و وضعیت موجود سالمسازی فضای سایبر در ایران به عنوان سرفصل هایی که باید مورد بررسی قرار بگیرند، گنجانده شده است.

انواع نگرشهای مطرح به بحث سالمسازی فضای سایبر، مباحث حقوقی و قانونی، معرفی انواع فعالیتهای مربوطه و شرح و گردش کارهای مربوط به آنها، بحث نهادها در حوزه سالمسازی فضای سایبر به خصوص اینترنت، معرفی بحث های مربوط به سیاست کلان در خصوص سالمسازی فضای سایبر، آسیب شناسی، انتقادات، چالش ها، مشکلات فنی، روش های فنی جدید سالمسازی فضای سایبر جزء رئوس اصلی این نظام جامع قرار داده است.

در نهایت ایجاد و حمایت از خدمات و محتواهای سودمند و جذاب در فضای سایبر و هدایت کاربران به سمت استفاده صحیح مورد توجه اساسی است.

گفتنی است با طبقه بندی رئوس ذکر شده، می توان پس از تهیه کامل اجزای این طرح، اجرای آن را در دستور کار قرار داد.

در حالی که دومین غول جست‌وجوگر اینترنت یعنی شرکت یاهو روزهای چندان خوبی را در اداره مجموعه خود سپری نمی‌کرد، طرح یک پیشنهاد 6/44 میلیارد دلاری سرنوشت و آینده این شرکت را در مسیر جدیدی قرار داد.

سرانجام و براساس پیش‌بینی کارشناسان، اتفاقی که همگان منتظر وقوع آن بودند رخ داد و ابرشرکت مایکروسافت که دیگر نتوانست حرص و ولع سیری‌ناپذیر خود را برای ورود به عرصه‌های جدید اینترنت پنهان کند برای خرید یاهو ابراز تمایل کرد.

پیشنهادی که سرانجام دو غول فضای مجازی یعنی مایکروسافت و گوگل را رو در روی هم قرار داد و حتی موضع‌گیری و پشتیبانی رسمی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا را به همراه داشت.

این در حالی است که تنها طرح پیشنهاد یادشده، ارزش سهام شرکت یاهو را 48 درصد در روز جمعه افزایش داد.

روز جمعه دیوید فیلو 41 ساله یکی از پایه‏گذاران یاهو وقتی از خواب بیدار شد یک میلیارد دلار پول دار‏اتر شده بود. او 78 میلیون سهم از سهام یاهو را در اختیار داشت که پس از پیشنهاد مایکروسافت برای خرید سهام یاهو از 5/1 میلیارد دلار به 4/2 میلیارد دلار افزایش یافته بود.

همکار وی، جری یانگ هم‌چندان بی‏نصیب نبود. جری 39 ساله 52 میلیون سهم از سهام یاهو را در اختیار داشت که اکنون بر اساس پیشنهاد 31 دلاری مایکروسافت برای هر سهم، بهای سهام یاهو از حدود 20 دلار به 28 دلار افزایش یافته و دارایی‏های او از پنجشنبه بعدازظهر از یک میلیارد دلار به 6/1 میلیارد دلار رسیده است.

مدیر داخلی سابق یاهو، تری سیمل که جایگاه ریاست خود را پنجشنبه بعدازظهر ترک کرد 21 میلیون سهم دارد که ارزش آن از 402 میلیون دلار به 650 میلیون دلار رسیده است.

در اثر این تغییرات، عده زیادی از سهامداران یاهو بسیار خوشحال شدند و عده زیادی هم مانند گلدمن ساچ که سهام خود را در ژانویه گذشته 31 درصد کاهش داده بودند، بسیار ناراحت شدند.

مدت زیادی بود که در مورد موضوع خرید یاهو صحبت می‏شد اما اکنون مایکروسافت واقعا پیشنهاد 6/44 میلیارد دلاری خود را برای سهام یاهو رسما اعلام کرده است. قیمتی که مایکروسافت برای هر سهم در زمان بسته شدن بورس در روز پنجشنبه ارایه داد، قیمت 31 دلار برای هر سهم بود.

به گزارش سایت الف، پیشنهاد مایکروسافت به یاهو بیشتر متوجه بخش تبلیغات می‏شود و بخش تبلیغات مهم‌ترین قسمت سودمند این تجارت است. امروز این بازار توسط یک بازیگر که همان گوگل باشد اشغال شده است. اما یاهو و مایکروسافت می‏توانند یک بازار رقابتی ایجاد کنند تا مشتری‏ها انتخاب‏های متعددی داشته باشند. یک نکته کلیدی اینجا وجود دارد: مایکروسافت+ یاهو= یک رقیب جدی‏ برای غلبه بر گوگل.

پیشنهاد مایکروسافت به یاهو

در می 2007 نیز مایکروسافت علاقه خود به در اختیار گرفتن یاهو اعلام و بیان کرده بود که آنها به دنبال یک خرید دوستانه هستند.

استیو بالمر، مدیر اجرایی مایکروسافت روز 31 ژانویه از طرف مایکروسافت طی نامه‏ای به هیات‌مدیره یاهو منافع این ادغام را این‌گونه شرح می‏دهد: من از طرف هیات مدیره مایکروسافت این نامه را می‏نویسم تا یک طرح برای تجمیع فعالیت‏های اقتصادی مایکروسافت و یاهو ارایه دهم. بر اساس این طرح، مایکروسافت حاضر به خرید هر سهم یاهو به قیمت 31 دلار است.

بر اساس این طرح، مایکروسافت سهامداران یاهو را مخیر می‏کند که سهام خود را یا به صورت نقدی بفروشند یا آن را با یک سهم مایکروسافت معاوضه کنند. در این نامه آمده است: معتقدیم که بازار سهام مایکروسافت یک بازار بسیار جذاب برای سرمایه‌گذاری سهامداران یاهو خواهد بود.

فواید ادغام با مایکروسافت

بالمر همچنین در نامه خود در مورد منافع و امتیازات این ادغام می‏نویسد: همچنان رشد تبلیغات آنلاین ادامه می‏یابد و مایکروسافت و یاهو می‏توانند یک انتخاب جایگزین معتبر برای مشتریان، تبلیغات‏دهندگان و ناشران باشند. انرژی مضاعف )سینرژی( ادغام در چهار زمینه قابل طرح است:

- مقیاس اقتصادی: این ادغام باعث ایجاد انرژی مضاعف در مقیاس اقتصادی در زمینه تبلیغات می‏شود. این شامل انرژی مضاعف حاصل از ادغام تبلیغات در جست‌وجو و در موارد غیرجست‌وجو می‏شود و به این ترتیب ارزش تبلیغات و ناشران را افزایش می‏دهد. علاوه بر این، این ادغام با یکجا کردن سرمایه‌گذاری‏ها باعث می‏شود هدر رفتن سرمایه کاهش یابد.

- گسترش قابلیت تحقیق و توسعه (R&D): با این ادغام توان مهندسی افزایش می‏یابد. با این ادغام می‏توانیم شکل جدیدی از ابداعات میان‌برهای جست‌وجو و تکنولوژی‏های جدیدتر ایجاد کنیم.

- توانایی‏های عملیاتی: از بین بردن ساختار‏های غیرلازم و هزینه‏های عملیات باعث می‏شود که عملکرد مالی بهبود بیابد و ظرفیت‏ها افزایش یابد.

فواید ادغام از نگاه مایکروسافت

- تجربه کاربر بروز پیدا می‏کند: توانایی تجمعی ما در زمینه مهندسی و ابداعات باعث می‏شود که امکانات جدیدی از قبیل ویدیو، خدمات موبایل، تجارت الکترونیک، رسانه اجتماعی و فضا‏های اجتماعی در اختیار کاربران قرار دهیم.

بالمر در انتهای نامه می‏افزاید: معتقدیم که طرح ما یک فرصت بی‏نظیر برای سهامداران و کارمندان یاهو ایجاد می‏کند و به راحتی می‏توان ارزش یاهو را به عنوان یک تبلیغات‏گر افزایش داد. امیدواریم شما و هیات‌مدیره هم با ما هم‌نظر باشید و منتظر پاسخ مقتضی شما هستیم.

بالمر همچنین در روز جمعه، یکم فوریه در نامه‏ای به کارمندان مایکروسافت می‏نویسد: امروز من خیلی خوشحال هستم که بگویم مایکروسافت یک طرح برای به دست آوردن یاهو ارایه داده است و این یک فرصت بزرگ برای مایکروسافت است. یک گام بزرگ رو به جلوی دیگر برای شرکت ما در عرصه خدمات آنلاین، جست‌وجو و تبلیغات.
اتحاد برای مقابله با گوگل

وی در این نامه بیان کرده است که این ادغام باعث می‏شود قدرت این دو شرکت با هم جمع شود و یک بازار رقابتی مناسب برای مشتریان ایجاد شود. امروز در مسیر درستی در جاده محصولات جست‌وجو و تبلیغات قرار داریم. امروز با ادغام با یاهو یک پیشرفت عظیم در خدمات آنلاین و تلاش‏های خود در زمینه تبلیغات برداشته‏ایم.

فرصت بزرگی در پیش‌روی ماست و می‏توانیم تصمیم بگیریم که مردم و بخش‏های اقتصادی چگونه می‏توانند اطلاعات را ایجاد کنند، بیابند و مصرف کنند. از طریق این مالکیت جدید تجارت ما به یک سطح جدید از موفقیت و رشد خواهد رسید.

این معامله به مایکروسافت توان عظیمی در زمینه تبلیغات اینترنتی می‏بخشد و به مایکروسافت کمک می‏کند یک گام بزرگ‏تر در ایجاد رقابت با پیشرو این صنعت یعنی گوگل بردارد.

در هر حال، کارشناسان معتقدند حتی این معامله نیز واقعیت را تغییر نخواهد داد. گوگل جنگ جست‌وجو و تبلیغات را با یک فاصله بسیار زیاد و مطمئن پیروز شده است. سهم بازار گوگل در بازار تبلیغات به طور متوسط هشت درصد بیشتر از رقباست و این یک فاصله اطمینان‌بخش است. در بازار جست‌وجو نیز گوگل حرف اول را می‏زند و دو تا سه برابر رقبا به جست‌وجوگران اینترنت خدمات می‏دهد.
یاهو وارد شور شد

یاهو در واکنش به اقدام مایکروسافت اعلام کرده که هیات‌مدیره‏اش به زودی این پیشنهاد را با سرعت در چارچوب راهبردهای یاهو و بهترین مسیر به حداکثر رساندن ارزش سهام سهامداران بررسی خواهد کرد. در عین حال آسوشیتدپرس نیز گزارش داده است که احتمال موضع‏گیری مراجع ضدانحصار آمریکا و اروپا در مقابل این خرید بزرگ کم است چراکه بازار جست‌وجو و تبلیغات رقابتی خواهد ماند و حتی ممکن است رقابتی‌تر شود. راه برای خرید بزرگ هموار است و مایکروسافت یاهو را خواهد خورد.
استقبال اتحادیه اروپا

قانون‌گذاران آنتی‌تراست اروپا و ایالات متحده، احتمالا از خرید یاهو توسط مایکروسافت جلوگیری نخواهند کرد اما به گفته تحلیلگران این معامله ماه‌ها به طول خواهد انجامید.

به گزارش سیتنا، یکی از عمده‌ترین عوامل مورد توجه مایکروسافت، برتری گوگل در جست‌وجوی آنلاین و تجارت‌های تبلیغاتی است؛ دو محدوده‌ای که احتمالا قانون‌گذاران به هنگام افزایش وزن قدرت بازار به واسطه پیشنهاد 45 میلیارد دلاری بر آن تمرکز خواهند داشت.

پیشنهاد شگفت‌انگیز مایکروسافت در حال حاضر عرصه رقابت را در بازار جهانی تنگ‌تر کرده است. مقامات رسمی کمیسیون تجارت فدرال و اتحادیه اروپا از اظهار نظر در این زمینه خودداری کردند.

به گفته تحلیلگران، اگر این معامله انجام شود، قانون‌گذاران کنگره و اروپایی‌ها برای افزایش قدرت رقابت این شرکت ترکیب قوانین را بازبینی خواهند کرد.

متناوبا یک شرکت ترکیبی با عنوان یاهو و مایکروسافت- که دومین و سومین موتور بزرگ جست‌وجو در دنیا محسوب می‌شوند- می‌توانند نگرانی خود را درباره قدرت در حال افزایش گوگل در فضای تبلیغات مرتفع کنند. با این ترکیب مایکروسافت و یاهو 33 درصد از سهم بازار جست‌و‌جو در ایالات متحده را نیز به دست خواهند آورد.
پیمان مدیران ارشد گوگل

از سوی دیگر و به گزارش ایسنا، سه مدیر ارشد گوگل مدت کوتاهی قبل از اینکه سهام گوگل در ماه آگوست سال 2004 به بازار عرضه شود، پیمان بستند که 20 سال با هم همکاری کنند.

لری پیچ و سرگی برین بنیان‌گذاران گوگل به همراه اریک اشمیت، مدیر اجرایی این شرکت در مصاحبه مشترکی با مجله فورچون اعلام کردند که این سه نفر یک ماه قبل از عرضه سهام گوگل به بازار موافقت کردند به مدت دو دهه با یکدیگر کار کنند.

اریک اشمیت با بیان اینکه ما موافقت کردیم 20 سال با یکدیگر کار کنیم، اظهار داشت: در آن زمان من 69 ساله، پیج 51 ساله و برین 50 ساله خواهیم بود.

گزارش خبرگزاری‌ها حکایت از آن دارد که به علت قطع فیبرنوری در منطقه الکساندریای مصر، بخش عمده‌ای از خدمات اینترنت در منطقه خاورمیانه و شبه‌قاره هند با بحران مواجه شده است.

براساس گزارش‌های موجود از روز چهارشنبه هفته گذشته به علت برخورد لنگر کشتی‌ها در منطقه الکساندریا با یکی از اصلی‌ترین مسیر‌های فیبرنوری تامین خدمات اینترنت خاورمیانه، خدمات اینترنتی در سراسر هندوستان با اختلال جدی مواجه شد.

ایرنا در این خصوص گزارش داد، 50 تا 60 درصد کابل‌های موسوم به «سی‌می‌وی 3 و 4» که مسیر‌های مهمی از مومبایی، سواحل شرقی آمریکا و انگلستان را در بر می‌گیرد دچار آسیب شده است.
اعزام تیم های ویژه

براساس این گزارش، سخنگوی شرکت AT&T اعلام کرد که قطع کابل کنسرسیوم موسوم به «سی‌می‌وی» که متعلق به شرکت فلگ تلکام است، موجب به وجود آمدن ترافیک انتقال اطلاعات و کم شدن سرعت اینترنت در منطقه خاورمیانه و هند شده است.

به گفته وی،‌ کارشناسان این شرکت به همراه کارشناسان فلگ تلکام برای تعمیر خرابی‌ها به سرعت به منطقه یاد‌شده اعزام شده و مشغول به کار هستند.

به گفته سخنگوی شرکت فلگ، این تعمیرات 12 تا 15 روز به طور می‌انجامد. این در حالی است که راجش چاریا، رییس انجمن تامین‌کنندگان خدمات اینترنتی اعلام کرده که تعمیر خط یاد‌شده 15 تا 20 روز زمان خواهد گرفت.

در حال حاضر دو شرکت «اسپکترانت» در دهلی و «کارتوری» در بنگلور که از تامین‌کنندگان اصلی خدمات اینترنتی در هند محسوب می‌شوند با مشکل در ارایه خدمات مواجه‌اند.
در منطقه خاورمیانه

براساس گزارش برخی دیگر از سایت‌ها، سرعت اینترنت در کشور‌های عمان و اردن نیز به شدت کاهش یافته است.

وزیر ارتباطات و تکنولوژی مصر نیز اعلام کرده، سرویس اینترنت در اکثر مناطق این کشور قطع است.

ایسنا نیز گزارش داد که وزیر مخابرات مصر از کاربران اینترنتی این کشور درخواست کرد که دانلود فیلم و MP3 را متوقف کرده و اولویت را به فعالیت‌های اقتصادی بدهند.

سرویس اینترنتی در دوبی واقع در امارات متحده‌ عربی که خود را قطب تجاری و توریستی خاورمیانه می‌داند نیز قطع شده و هر دو ISP این کشور اعلام کرده‌اند سرویس تلفن بین‌المللی نیز دچار مشکل شده است.

بر اساس این گزارش، کویت دچار قطعی کامل اینترنت نشد اما سرویس اینترنت در روز سه‌شنبه و چهارشنبه مختل بود؛ در عربستان سعودی برخی از کاربران اظهار کردند که اینترنت خوب کار می‌کند اما برخی دیگر از کندی یا قطع کامل آن خبر دادند.
ایران فعلا بدون مشکل

کاربران در بحرین و قطر نیز از کندی اینترنتی شکایت داشتند اما به نظر می‌رسد که باقی کشورهای خاورمیانه از این بابت دچار مشکل نشده‌اند.

در کشور‌ هند برای مقابله با این بحران تدابیر امنیتی لازم از جمله استفاده از شبکه ماهواره برای کاهش صدمات در دستور کار قرار گرفته است.

منطقه هند در واقعه سونامی نیز شاهد چنین وضعیتی بوده است.

این در حالی است که شرکت فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیر‌ساخت که از متولیان فیبرنوری در کشور محسوب می‌شوند، هیچ اطلاعیه یا گزارش در خصوص تاثیرات این مشکل بر ارتباطات اینترنتی کشور منتشر نکرده است.

اگرچه در سایت‌های خبری داخلی نیز خبری مبنی بر افت سرعت اینترنت در کشور مخابره نشده است.

محمود اروج‌زاده - در ماهی که پشت‌سر گذاشتیم، دو اتفاق مهم در عرصه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات کشورمان روی داد که هر دو در لایه تصمیم‌گیری‌های کلان دولتی در این حوزه بود و از این منظر دی ماه سال جاری را در تقویم‌ها متمایز کرد.

این رویدادها از قضا هر دو به جای آنکه یک تصمیم تازه در سطح مدیریت این فناوری‌ها برای درانداختن طرحی نو و ایجاد انگیزه و نشاط باشد، تجدیدنظر در تصمیم‌های قبلی بود.

در حقیقت دو راهبرد اساسی که قبلا از سوی دولت در حوزه دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان تصمیمات کلیدی اتخاذ شده بود تا تحرک و پویایی را به این عرصه‌ها تزریق نماید و پیشرفت را موجب گردد، باطل شد و عملا همه چیز به نقطه آغازین بازگشت.

راهبرد افزایش تعرفه گوشی با هدف کنترل واردات و حمایت هدفدار و جدی از تولید آن در داخل کشور که با قاطعیت بی‌مثال اعلام و آغاز شد و جنجال رسانه‌ای کم‌سابقه‌ای را به دنبال آورد با گذشت حدود یک‌ونیم سال عملا نتوانست خواسته اولیه طراحان را برآورد. به نظر می‌رسد یکی از اعضای دولت را نیز قربانی گرفت و سرانجام به صورت رسمی باطل شد و شرایط رسمی و قانونی به حالت اولیه بازگشت.

البته بدیهی است که عبارت «بازگشت به نقطه اولیه» در تعاملات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عبارت چندان دقیقی نیست و بیشتر از نگاه مدیریت و تصمیم‌گیری است که معنا می‌یابد، چه، نتایج تصمیماتی که در سطوح بالای مدیریت جامعه اتخاذ می‌شود بی‌تردید در صحنه عمل تبعات گریز‌ناپذیری دارند و به عنوان مثال، عوارض افزایش یکبار تعرفه گوشی به میزان چندین برابر گاه چنان بر اقتصاد و اجتماع سنگینی می‌کند(مانند بر هم زدن نظم بازار و کسب‌و‌کار و موضوع قاچاق و ...) که گفتن «برگشتن به نقطه اولیه» بیشتر در حکم یک طنز است و تنها نگاه مدیران را منظور می‌کند و نه آثار و نتایج متفاوت و ریز و درشت آنها در واقعیت جاری در زندگی شهروندان را.

در هر صورت با اعلام صریح رئیس‌جمهوری مبنی بر ناموفق بودن این راهبرد و نتیجتا بطلان آن و بسته شدن پرونده، شاید بتوان ضرورت بازنگری در ارکان اساسی دیدگاه دولت در این عرصه را یادآوری نمود.

همزمان با این راهبرد دولت، تصمیم‌گیری دیگری نیز از سوی رئیس‌جمهور اعلام شد که قصدش ایجاد تحول اساسی در ساختار مدیریت کشور بود.

این راهبرد که در این نوشته مورد بحث ماست(یعنی موضوع ادغام شورا‌های عالی) البته صرفا در حوزه فناوری اطلاعات و حتی دانش و فناوری نبود، بلکه همه ابعاد مدیریت کلان در کشور اعم از اقتصاد و اجتماع و فناوری را دربر می‌گرفت.

مطابق این طرح (که به نظر می‌رسد از اساسی‌ترین پیش‌فرض‌ها و راهکارهای رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد بود) شوراهای متعدد و بعضا موازی با گذشت زمان و رفع الزاماتی که تشکیل آنها را موجب شده بود اکنون از کارآیی افتاده‌اند و عملا بی‌خاصیت شده‌اند، ضمن اینکه گاه از نظر تشکیلاتی یا شرح وظایف و نیز عملکرد نیز تصادم زیادی با هم دارند.

در حوزه فعالیت ما یعنی ICT این پیش‌فرض چندان هم دور از واقعیت نبود و با طرح در صحنه افکار عمومی توانست موافقین قابل‌توجهی را نیز جلب کند.

اما به نظر می‌رسد از آنجا که هیچگاه رئیس دولت بر توجیه و تبیین آن به صورت جدی و رسمی، همتی نکرد، نتوانست در عمق ذهن تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان جای بگیرد و به همین دلیل مخالفان جدی هم یافت، که از جمله موثرترین آنها رئیس یکی از این شوراها (شورای عالی اطلاع‌رسانی) بود.

البته پارلمان کشور هم از ابتدا روی خوشی به این دیدگاه نشان نداد و نتیجه اینکه پس از ماه‌ها گفت‌و‌گو و بحث و جدال رسانه‌ای سرانجام مجلس با تیر خلاص خود ضمن یک مصوبه دوفوریتی، آن را به بایگانی فرستاد.

در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات، این طرح توانست دست‌کم یک سال بنا به اقتضای طرح، مدیریت‌های متمایز این شوراها را سست نماید و برنامه‌های احتمالی ایشان را معطل کند. از جمله دبیر شورای اطلاع‌رسانی ناکامی طرح خود(تسما) و جشنواره مربوط به آن را حاصل همین طرح دانست.

با این تفاصیل، دومین تصمیم بزرگ در حوزه کار و فعالیت، نیز منتفی شد و چرخ‌ها به نقطه ابتدایی بازگشت.

علی شمیرانی - با خبر شدیم که از امروز و در یکی از دانشگاه های تهران نشستی با عنوان هم اندیشی تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات کشور (تکفا 2) به مدت سه روز آغاز شده است.

از جمله ویژگی های این نشست می توان به برگزاری آن به دور از حضور خبرنگاران حوزه ICT اشاره کرد که در این خصوص دلایل زیادی را می توان متصور بود.

نکته دیگر این که در این نشست تقریبا اکثر قریب به اتفاق فعالان صنفی و خصوصی، مدیران سابق و فعلی فناوری اطلاعات کشور در بخش های مختلفی همچون بانک و بیمه، خودروسازان، بازرگانی و ... حتی میهمانان خارجی از کشور ایرلند حضور داشته اند.

بر اساس شنیده ها در این نشست که به دعوت شورای عالی اطلاع رسانی برپا شده است، قرار بر این است که با استماع نظرات مدعوین طرح سابق توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) که تدوین فاز دوم آن طی دوسال گذشته در هاله ای از ابهام قرار گرفته بود، سمت وسویی جدید بگیرد.

بر این اساس ظاهراً قرار است تا فاز قبلی طرح تکفا 2 به نوعی ملغی تلقی شده و فاز جدید این طرح در بخش های جدید تدوین شود.

ساختار جدید تکفا از بخش هایی همچون دولت اکترونیکی، بهداشت، آموزش و محتوا، صنعت ICT ، صنعت خودرو، بانک و بیمه، نفت و پتروشیمی و بازرگانی تشکیل شده است.

اگرچه نگارنده به خوبی در جریان ماهیت و چرایی این تغییر رویه و نیز فلسفه افزوده شدن تمام عناوین جدید به طرح تکفا 2 هست، لیکن از آنجا که ظاهراً صلاح بر این نبوده که روزنامه نگارانی که اتفاقاً از سابقه ای بیشتر از بعضی حضار در جلسه مذکور برخوردار بودند، در این هم اندیشی دعوت شوند و به نوعی نامحرم قلمداد شدند، اظهار نظر و درج جزییات بیشتر به زمانی دیگر موکول می شود.

در خصوص بندهای جدید تکفا دو می توان به همین بسنده کرد که ظاهرا شورای عالی اطلاع رسانی و کسانی که در پشت این شورا قرار دارند، در تلاش هستند که با کمترین اصطکاک و رودرویی با شورای عالی فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راه خود را در این حوزه به نوعی باز کرده و ادامه دهند.

در این حال اگرچه هم اندیشی سه روزه درباره تکفا به این شکل یعنی پشت درهای بسته به روی خبرنگاران برگزار می شود، لیکن به هر تقدیر اختفای اطلاعات در ادامه مسیر تدوین این طرح چندان میسر نمی نماید و بدیهی است که روزنامه نگاران نیز در مشارکت برای اجرای تدوین طرح مذکور و پرهیز از موازی کاری¬ های احتمالی، نظرات خود را از طریق رسانه خود به گوش مسوولان امر خواهند رساند.

این درحالی است که شورای عالی فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به سبک و سیاق خاص خود فاز یک نظام جامع فناوری اطلاعات را تدوین کرده و بر اساس اخبار منتشره تدوین فاز دوم این طرح نیز آغاز شده است.

به هر ترتیب باید منتظر ماند و دید تدوین این دو طرح در چه زمانی به اتمام می رسد تا درنهایت بتوان در خصوص وجوه تمایز، کارکردها و این که سرانجام کدام طرح شکل عملیاتی به خود می گیرد به اظهار نظر پرداخت.

م.ر.بهنام رئوف - چندی پیش یکی از مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگویی از عزم جدی این نهاد برای ارائه سرویس‌های ارزش افزوده در بسترهای ارتباطی از جمله تلفن ثابت و همراه خبر داد.

این درحالی است که وی تنها یک سال پیش و در گفت‌وگویی اختصاصی بیان کرده بود که سیاست ما تنها واگذاری سیم‌کارت و جواب به تقاضاهای موجود در این بخش است. به هر حال قرار نیست در گزارش امروز به این موضوع بپردازیم، اما ارائه اظهاراتی از این دست بی‌شک بی‌ارتباط با سوژه اصلی ما نیست.

بیش از هفت ماه است که ارائه سرویس MMS اپراتور دوم بنابه دستور شورای‌عالی انقلاب فرهنگی متوقف شده و هفته‌ای نیست که خبری مبنی‌بر تدوین آیین‌نامه استفاده از این سرویس منتشر نشده باشد.
MMS چیست؟

MMS؛ سرویس پیام‌رسانی چند رسانه‌ای یا MultiMedia Messaging Service است که بسیار شبیه به سرویس EMS است؛ ساختار جدید و بهتری از سرویس SMS قدیمی. MMS به کاربران تلفن‌هایی که با یکدیگر همسازی دارند (تلفن‌های همساز) اجازه می‌دهد که پیام‌های چندرسانه‌ای را بین یکدیگر مبادله کنند، پیام‌هایی همانند کارت پستال‌های گرافیکی، انیمیشن‌ها یا پویانمایی‌ها، کلیپ‌های ویدئویی، نقشه‌ها و کارت‌های ویزیت تجاری و غیره. به صورت کلی این سرویس برای نسل سوم سیستم‌های ارتباطی طراحی و بهینه‌سازی شده است.

بر پایه اساسنامه اپراتور دوم تلفن همراه ارائه MMS یکی از سرویس‌های جنبی این اپراتور محسوب می‌شد. سرویسی که به همراه اینترنت می‌توانست مشترکان بسیاری را برای این اپراتور به ارمغان آورد. اما درست چندی پس از ارائه این سرویس توسط ایرانسل خبرهای جسته و گریخته‌ای مبنی‌بر عدم رضایت برخی از نهادها از ارائه این سرویس منتشر شد تا جایی که در اواخر اردیبهشت ماه زمزمه‌های شنیده شده به واقعیت پیوست و بر اساس اعلام شواری‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه این سرویس به دلیل نبود قوانین لازم لغو شد.
تراژدی MMS

داستان لغو سرویس MMS از تصویب طرحی موسوم به فیلتر شدن MMS غیر اخلاقی آغاز شد. اردیبهشت‌ماه گذشته خبرگزاری فارسی خبری منتشر کرد با این مضمون: با تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، MMS‌های غیراخلاقی تلفن همراه فیلتر خواهد شد.

به گزارش فارس طبق مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که به تایید اعضای آن از جمله وزیر ارتباطات، وزیر ارشاد و رییس سازمان صدا و سیما رسیده است مسوولان اجرایی این مصوبه که قطعا وزارت ارتباطات خواهد بود با خرید تجهیزات لازم و برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و اعمال غیراخلاقی از سرویس MMS و نیز جلوگیری از بروز مسائل اجتماعی این طرح را اجرا خواهند کرد. این جلسه پس از تعطیلات نوروز برگزار شده است.

درست بعد از ارائه این خبر اظهار نظرهای مسوولان دولتی، کارشناسان و نمایندگان مجلس پیرامون این طرح آغاز شد.

رمضانعلی صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در آن زمان در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا و با تاکید بر اینکه کنترل محتوای MMS و SMS جزو مصادیق شنود است، گفته بود: کنترل و فیلترینگ MMS و SMS باید با حکم قضایی صورت گیرد و در غیر این صورت از لحاظ قانونی جرم است.

وی، بیان کرده بود: اگرچه فیلترینگ سایت‌‏ها طبق دستور شورای انقلاب فرهنگی و کمیته تعیین مصادیق انجام می‌‏گیرد؛ اما MMS و SMS تلفن همراه جزو مصادیق سایت اینترنت نیست.

وی تاکید کرده بود اگرچه شنود مکالمات از لحاظ فنی امکان‌پذیر است؛ اما باید براساس حکم قضایی انجام گیرد و از آن جایی که MMS و SMS نیز جزو موارد شنود قرار می‌‏گیرد باید با حکم قضایی در خصوص فیلتر کردن آن اقدام شود.

بعد از رسانه‌ای شدن این تصمیمات دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در خصوص بحث فیلتر شدن MMS توضیحاتی را روی سایت خود ارائه کرد.

در اطلاعیه این نهاد آمده بود: «پیرو درج برخی اخبار و اطلاعات در رسانه‌ها مبنی‌بر تصویب فیلتر شدن MMSهای غیراخلاقی تلفن همراه توسط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، به اطلاع می‌رساند: مصوبه فوق در هیات نظارت بر اجرای «مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» و براساس درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شده است. در جلسه این هیات پس از ارائه گزارش توسط کارشناسان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مقرر شد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور جلوگیری از تبادل داده‌ها و اطلاعات مغایر با قانون، شرع و اخلاق عمومی در سیستم MMS، دستورالعمل تهیه سخت افزار، نرم افزار، تجهیزات لازم و سایر سازوکارهای مقتضی برای صیانت از فضای شبکه‌های اطلاع‌رسانی را به شرکت‌های طرف قرارداد اعلام کندتا پس از فراهم آوردن تمهیدات فوق و تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سرویس MMS ایجاد و فعال شود.

تصمیم فوق به‌خوبی مشهود می‌سازد که تدبیر اتخاذ شده ناظر به استفاده ناصحیح از سیستم MMS می‌باشد و به هیچ وجه به مفهوم ایجاد محدودیت برای استفاده مطلوب و مناسب از این سیستم برای عموم کاربران نیست.

هر چند که اطلاعیه این نهاد بر صحت بسیاری از شایعات منتشر شده در آن زمان تاثیر گذاشت، اما باز هم معاون پارلمانی وزارت آی‌سی‌تی این موضوع را تکذیب و در گفت‌وگویی عنوان داشت که فضای کافی برای ذخیره‌سازی MMS در اختیار نداریم.

بعد از آن وفا غفاریان نیز در گفت‌وگو با سیتنا سایت وابسته به وزارت ارتباطات از تدابیر اجرایی جهت جلوگیری از ارسال MMSهای غیر اخلاقی، اعم از شکایت به مراجع قضایی و تشویق افراد گزارش‌دهنده و معرفی‌کننده ارسال‌کنندگان MMSهای غیر اخلاقی خبر داد.

سرانجام و در اوایل تیر ماه دستور قطع MMS ایرانسل صادر شد. تا آن زمان که ایرانسل به‌رغم عدم پوشش دهی مناسب توانسته بود با ارائه اینترنت و ام ام اس مشترکان چشمگیری را به خود اختصاص دهد بعد از قطع سرویس MMS با کاهش در تقاضا روبه‌رو شد.
بازگشت MMS بعد از سه ماه

پس از توقیف رسمی این سرویس قرار شد آیین‌نامه‌ای برای ارائه این سرویس تدوین و تایید شود. آیین‌نامه‌ای که در آن زمان گفته شده بود سه ماهه تدوین و تصویب شده و از شهریور ماه گذشته اجرایی خواهد شد. پس از آن مقامات سازمان تنظیم مقررات در گفت‌وگوهای متعددی هر بار زمان دیگری را برای بررسی این آیین‌نامه عنوان می‌کردند.

البته در آن زمان گفته می‌شد که اپراتور اول هم از شهریور ماه GPRS و MMS را برای مشترکانش راه‌اندازی می‌کند. اما با وجود مشکلات در مناقصه و عقد قرار داد ارائه این سرویس به تعویق افتاد که به دنبال آن هم تدوین آیین‌نامه مذکور با تاخیر روبه‌رو شد. تاخیری که از آن زمان تاکنون بیش از چهار ماه می‌گذرد.
مرجع رسیدگی به شکایات MMS

بعد از طرح این موضوع در سازمان تنظیم مقررات باز هم راهکارهای مختلفی از سوی مدیران وزارت ارائه شد. معاون وزیر ارتباطات در خصوص جزئیات آیین‌نامه MMS توسط اپراتورها گفت: در این رابطه چندین راهکار وجود دارد که اپراتورها باید در سیستم خود تعبیه کنند. یکی از راهکارها ایجاد مرجع رسیدگی به شکایات مشترکان از متخلفان و سوء استفاده‌کنندگان از سرویس MMS است. غفاریان تاکید کرد: دومین راهکار در خصوص ارائه سرویس MMS، تهیه لیست سیاه برای شماره یا مرجع ارسال ‌کننده MMSهای مزاحم و متخلف در اپراتورها است.
تدوین پیش‌نویس

در حالی که پایان شهریور‌ماه زمان نهایی برای ارائه این آیین‌نامه عنوان شده بود، اما در آن زمان رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تنها از تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مربوطه خبر داد.

محمود خسروی در این باره اظهار کرد: پیش‌نویس اولیه آیین‌نامه MMS برای نظر نهایی به کمیسیون تنظیم مقررات ارائه خواهد شد و پس از آن به اپراتور دوم تلفن همراه که در زمان حاضر این سرویس را دارد، ابلاغ می‌شود.

درست در همان زمان و در نشست مطبوعاتی ایرانسل که به مناسبت سالگرد فعالیتش برگزار شده بود، مدیر عامل این اپراتور مدعی شد که توقف ارائه این سرویس خسارات جبران ناپذیری برای آنها در پی داشته که شکایتی نیز پیرامون آن به تنظیم مقررات ارسال کرده‌اند. اما خسروی رییس رگولاتور ادعای خسارت ایرانسل را فاقد موضوعیت اعلام کرد.

به هر حال یک مقام آگاه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اوایل مهر ماه اعلام کرد که دستور‌العمل استفاده از MMS ظرف دو ماه آینده به اپراتور‌های تلفن همراه ابلاغ می‌شود.
ارسال آیین‌نامه MMS برای نظرخواهی

آذر ماه بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از امضای آیین‌نامه ارائه سرویس MMS خبر داد. محمد سلیمانی در گفت‌وگو با فارس در خصوص آیین‌نامه سرویس MMS گفته بود: این آیین‌نامه برای جلب نظرات کارشناسان ارسال شده است.

چند روز بعد از آن نیز محمود خسروی مهلتی 10 روزه به ارگان‌های مرتبط به این آیین‌نامه داده بود تا نظرات خود را بازگو کنند. وی در گفت‌وگو با سیتنا، اظهارداشت: پس از تهیه پیش‌نویس سرویس MMS تلفن همراه، از ارگان‌های معینی مطابق مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی، برای اظهار نظر در خصوص متن این آیین‌نامه و دستورالعمل دعوت شد که متاسفانه هیچ یک حضور پیدا نکردند.

وی، افزود: به همین منظور، مجددا ضرب‌الاجلی تعیین و آیین‌نامه و دستورالعمل برای این ارگان‌ها به منظور اعمال نظرات و اصلاحات ارسال می‌شود. خسروی، خاطرنشان کرد: پس از دریافت نظر کتبی نهادهای فوق، آیین‌نامه MMS نهایی خواهد شد. با این حال از آن مهلت 10 روزه نیز بالغ بر چند ماه است که می‌گذرد.
MMS در انتظار تایید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

اواسط دی ماه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایرنا گفت که دستورالعملی برای راه‌اندازی سیستم ارسال فیلم و تصاویر متحرک از طریق تلفن همراه (ام.ام.اس) تهیه شده که باید به تصویب کمیته‌ای در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برسد.

محمد سلیمانی درحاشیه نشست هیات‌دولت، کوتاهی در بخش تدوین این قانون را برگردن دولت قبلی انداخت و عنوان کرد: در بخش ایرانسل در دولت قبلی، در این مورد کوتاهی شده‌بود.

سلیمانی خاطرنشان‌کرد: همه مشتاق هستند این‌سیستم هرچه زودتر در اختیار مردم قرارگیرد. زیرا این سیستم درحمل و نقل عمومی، روابط فرهنگی، روابط اجتماعی و روابط اقتصادی بسیار تاثیرگذار است.

وی در عین حال گفت: این کار، کار پیچیده‌ای است و باید پنج سال پیش شروع و قوانین لازم تدوین می‌شد.
آیین‌نامه‌ای در اغما

اما با گذشت هفت ماه، تدوین نهایی آیین‌نامه MMS، به دلیل بی‌توجهی ارگان‌های مربوطه مقداری پیچیده شده و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، همچنان پیگیر تحقق این موضوع است.

این گفته رییس رگولاتور در اوایل بهمن ماه سال جاری بود. محمود خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌وگویی اظهار داشت: با وجود ارسال آیین‌نامه MMS برای ارگان‌هایی که «باید» نظر خود را در این رابطه اعلام کنند و گذشت زمان نسبتا طولانی و همچنین تعیین ضرب‌الاجل جهت ارسال نظرات، متاسفانه هنوز هیچ پاسخ و نظری دریافت نکرده‌ایم.

وی، با انتقاد از شرایط کنونی، تصریح کرد: این موضوع مقداری پیچیده شده و مسائل و مشکلاتی را به وجود آورده است، چرا که سرویس MMS، یکی از خدمات اپراتورها از جمله سرویس ارائه شده اپراتور دوم بوده و در حال حاضر، باید ارائه و آیین‌نامه آن نیز هرچه سریع‌تر تهیه شود.

خسروی گفت: بدین منظور، پیگیری‌های لازم همچنان ادامه دارد و علاوه‌بر نامه اولیه و تعیین ضرب‌الاجل، «نامه پیرو» نیز به این ارگان‌ها ارسال می‌شود، با این حال سازمان تنظیم مقررات همچنان منتظر دریافت نظرات ارگان‌های مربوطه می‌ماند.
آخرین نظرات

اما لطف ا... صبوحی، معاون سازمان تنطیم مقررات، به تازگی در گفت‌وگو با موبنا عنوان کرده است که برنامه ما این است که این آیین‌نامه تا قبل از شروع به کار اپراتور سوم، ابلاغ شود. این در حالی است که هنوز تاریخ قطعی برگزاری مناقصه اپراتور سوم معلوم نیست چه برسد به آغاز فعالیت آن.

به هر حال MMS هم سرویس ارزش افزوده‌ای است که در ابتدای گزارش معاون وزیر ارتباطات بر به‌کارگیری آن در برنامه‌های آتی خبر داده بود. اما این‌طور که پیداست ارائه این سرویس به عمر سال 86 قد نخواهد داد‌!
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - سال‌ها پس از ضرورت و پیش‌بینی لزوم تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات، روز گذشته مدیرکل دفتر امور زیربناییIT وزارت ارتباطات از آغاز تدوین فاز دوم نظام یادشده خبر داده است.

بر این اساس در حالی که زمان آغاز و پایان تدوین فاز نخست نظام جامع فناوری اطلاعات که کشور از خلاء آن در سال‌های گذشته دچار مشکلات زیربنایی شده به درستی مشخص نیست، این مقام مسوول اظهار امیدواری کرده که تا شش ماه آینده فاز دوم این نظام به پایان برسد.

اما در این میان و با سرعت پیشرفتی که در تدوین طرح یادشده مشاهده می‌شود پرسش‌هایی شکل می‌گیرد که جا دارد متولیان و مسوولان امر این موارد را در گوشه ذهن خود داشته باشند.

اول آنکه این مقام مسوول عنوان کرده که تلاش خواهد شد تا در طول تدوین برنامه جامع، از نظرات و پیشنهادهای تمامی فعالان بخش خصوصی و دولتی در این حوزه استفاده شود.

این در حالی است که در فاز نخست چنین اتفاقی لااقل به شکلی که از سوی مسوول مربوطه ادعا شده، مشاهده نشده است.

از سوی دیگر، حتی نسخه‌ای از فاز نخست نظام یادشده که به تصویب دولت نیز رسیده است هم در حال حاضر یافت نمی‌شود تا بتوان چارچوبی از آن در نظر داشت.

دوم آنکه طرحی که آغاز و پایان تنها تدوین فاز نخست آن به درستی روشن نیست و فاز دوم آن نیز با اظهار امیدواری و در خوشبینانه‌ترین وضعیت شش ماه دیگر به اتمام می‌رسد، آیا دورنمایی برای مدت‌ عملیاتی کردن آن متصور است.

به عبارت ساده‌تر طرحی که حدود سه سال زمان برای تدوین آن صرف شده قرار است چند ساله اجرا شود؟

و بالاخره سوم آنکه آیا فاز دوم در واقع فاز پایانی است یا آنکه فازهای بعدی هم در تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات در راه است؟

علی شمیرانی - سرانجام یک مقام مسوول در وزارت بازرگانی با صداقت هرچه تمام، رسماً به شکست کلیه طرح های تجارت الکترونیکی اعتراف کرد. اگرچه خود نگارنده هیچ گاه به طور مطلق به شکست تمام طرح های تجارت الکترونیکی کشور معتقد نیست و به هر تقدیر اقداماتی هر چند اندک در این حوزه صورت پذیرفته است لیکن زمانی که چنین خبری به نقل از مدیر گروه اطلاع‌رسانی معاونت برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی مطرح می شود موضوع شکل کاملاً متفاوتی به خود می گیرد.

واقعیت آن است که برخی از پروژه های تحت نظر وزارت بازرگانی که مرتبط با تجارت الکترونیکی بوده است از سال های قبل آنقدر به درازا کشیده که حتی به خاطر آوردن عنوان پروژه های ایشان که زمانی خود درباره آن ها می نوشتیم نیز سخت شده است چه رسد به آخرین وضع و سرانجام آنها.

این مقام مسوول وزارت بازرگانی هم که ظاهراً تمایلی به پذیرش مسوولیت و مشکلات همکاران سابق خود را نداشته، رسماً خبر عدم توفیق پروژه های تجارت الکترونیکی کشور را اعلام کرد تا سوالات کهنه سال های قبل دامن ایشان را نگیرد.

بر اساس آنچه اعلام شده ظاهرا همه طرح‌ها و پروژه‌های انجام شده در تجارت الکترونیک که هزینه‌های ارزی و ریالی سنگین و فرصت‌های هزینه‌ای بسیاری را نیز بدنبال داشته، در اواسط کار به دلیل مشکلاتی از قبیل شرح خدمات ناقص پروژه، عدم توانایی شرکت‌های داخلی، عدم همکاری شرکت‌های خارجی، طولانی شدن پروژه‌ها تا بیش از 3 برابر زمان‌بندی اولیه و مستهلک شدن سخت‌افزارها و نرافزارهای بنیادین، قیمت بالای تکنولوژی‌های وارداتی و عدم توجه به بومی‌سازی پروژه‌ها با شکست مواجه شده است.

همچنین به گفته این مقام مسوول پروژه‌های یاد شده حتی در صورت موفقیت نیز به دلیل عدم توانایی برای عملیاتی کردن آن و یا به دلیل لزوم تغییر و مهندسی مجدد فرآیندها و حرکت بخشی از فعالیت‌ها از حالت سنتی به مکانیزه، در کتاب‌خانه‌ها بدون استفاده مانده و اگر هم اجرایی شده - به دلیل جزیره‌ای عمل نمودن - قابلیت یکپارچگی با پروژه‌های دیگر و مکمل را نداشته است.

اگرچه این مقام نیز ایجاد یک نهاد دیگر را راهکار علاج ماجرا دانسته و اعلام کرده که اگر مرکز تجارت الکترونیکی ایران تشکیل شود همه امور رو به راه می شود.

اما اظهارات فوق را نمی توان به صرف یک خبر و مقدمه سازی برای توجیه ایجاد یک مرکز و نهاد جدید تلقی کرد. در واقع ایجاد مرکز مذکور در اینجا به قولی دارای کمترین ارزش خبری است. آنچه شاید بد نباشد مسوولان فعلی و سابق به آن پاسخ دهند این است که حالا چه کسی باید پاسخگوی صدها میلیون تومان از وقت و انرژی کشور باشد؟

آیا می توان به همین راحتی و بی آن که مسوولی مورد مواخذه قرار گرفته و به نوعی معرفی شود، بیاییم و بعد از گذشت دو سال از عمر دولت بگوییم، همه طرح ها شکست خورده و ما برای رفع مشکل باید یک مرکز ایجاد کنیم و از نو طرح تعریف کنیم و ...

یکی از تفاسیر قابل برداشت از خبر مذکور این است که ما در حوزه تجارت الکترونیکی به حدود 8 سال قبل یعنی نقطه صفر بازگشتیم. درصورت صحت این برداشت هم که وضع روشن است ما گذشته از عقب ماندگی قبلی از فرایندهای مدرن جهانی حالا فاصله بیشتری برای هماهنگی با تجارت جهانی که بخش عمده ای از آن مبتنی بر بسترهای الکترونیکی است گرفته ایم.

محمود اروج‌زاده - مدتی پیش نمایندگان مجلس، به صورت صریح بر مخالفت خود با یک دیدگاه راهبردی دولت نهم پافشاری کردند و با رقم زدن یک قانون جدید، پرونده مربوط به دیدگاه دولت در این زمینه را مختومه اعلام کردند.

موضوع شوراهای عالی موجود در کشور که از نظر دولت به دلیل وجود تکرار و موازی‌کاری و حتی بی‌حاصلی، نیازمند یک جراحی عمیق بود حدود دو سال پیش در دستور کار دولت قرار گرفت و لزوم تعدیل این شوراها و نیز حذف و تعطیل و ادغام موارد موازی، و سرانجام فروکاستن بیست و چند شورای موجود به تعدادی شورای انگشت‌شمار به عنوان یگانه راه خروج از این بن‌بست مدیریتی اعلام شد.

مطابق راهکار اعلامی، چند شورای فعال در یک بخش نهایتا تبدیل به یک شورا می‌شوند و از آنجا که شوراهای فعلی هر یک در دستگاه یا وزارتخانه خاصی مستقر هستند، ترکیب اصلی به ریاست‌جمهوری می‌رود و یک معاونت جدید رئیس‌جمهور عهده‌دار اداره و سازماندهی این مجموعه خواهد بود.

دولت آقای احمدی نژاد البته در علنی کردن دیدگاه خود سبک ویژه خویش را نیز پی گرفت، یعنی بی‌توجه به الزامات و مقدمات ضروری این تصمیم و نیز موانع قانونی موجود در این زمینه، تصمیم را مطرح نموده و خودش نیز آن را تصویب و شروع به اجرا نمود. طبیعی است که مقاومت و مخالفت فراوان در این زمینه ایجاد شد و علاوه بر مدیریت‌های برخی از شوراهای موجود، کارشناسان متعددی نیز به نقد این تصمیم برخاستند.

در این میان البته مقاومت موجود در پارلمان از همه مهم‌تر بود و هرچند بیشتر در شکل نطق‌ها و تذکرات متعارف مجلس مطرح می‌شد، اما سرانجام در یک اقدام جمعی نادر و بی‌سابقه از سوی مجلس هفتم، به شکل قاطعانه‌ای با یک مصوبه دوفوریتی تبدیل به قانون شد و تصمیمی را که قوه مجریه حدود 2 سال با آن کلنجار رفته بود، از صحنه مدیریتی کشور محو کرد.
تلاطم در حوزه ICT

حوزه فناوری اطلاعات بخش مهم و موثر در صحنه اقتصادی و علمی کشور به شمار می‌رود که از نگاه برنامه‌ریزان توسعه، می‌تواند نقش کلیدی در پیشرفت جامعه و کشور ایفا نماید.

به دلایل گوناگونی، در این بخش نیز چند شورای عالی وجود دارد که همانند مشی مدیریتی رایج در کشورمان دچار دوباره‌کاری و فعالیت موازی هستند و گاه نیز مجموعه فعالیت آنها آنچنان که باید وافی به مقصود نیست.

با اینحال تصمیم دولت برای انحلال 3 شورای عالی فعال در این حوزه (شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی انفورماتیک) آن هم در زمانی که مدیریت این حوزه نیازمند توجه بیشتر و جدی‌تری است با مجادله و مخالفت روبرو شد. از جمله دبیر یکی از این شوراها(اطلاع‌رسانی) که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته است، اساسا خود را فراتر از شمول تصمیمات دولت و قوه مجریه می‌دانست و در خفا و آشکارا به فعالیت و لابی در این زمینه می‌پرداخت.

این مخالفت‌ها مخصوصا از این نکته هم ناشی می‌شد که شوراهای مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات بنا بود با شورای «سوادآموزی» همنشین و همسایه شوند.

شورای دوم یعنی شورای عالی فناوری اطلاعات البته در این میان به طور طبیعی با تصمیم دولت همدلی می‌کرد و بر طبل ادغام می‌کوبید. اما آنچه اصلی‌ترین اثر این تصمیم بود تشتت و تزلزلی بود که هم در مدیریت این بخش و هم در زیربخش‌ها و مجموعه‌های متفاوت آن به بار آورد. به عبارت دقیق‌تر، اعلام تصمیم ادغام یاعث مسدود شدن سازوکارهای برنامه‌ریزی و تصمیم و اداره این بخش گردید و دستگاه‌های رسمی را در نوعی حالت تعلیق فرو برد.

از سوی دیگر به دنبال همین تعلیق، شرکت‌ها و دست‌اندرکاران بخش خصوصی را نیز منفعل و سرگردان نمود و همین موضوع فضای سنگینی را بر شرکت‌ها تحمیل نمود که گاه ضربات جبران‌ناپذیری را بر آنها موجب شد.

به عنوان مثال می‌توان اشاره کرد که در این مدت هیچ تصمیم جدی و برانگیزاننده در حوه فناوری اطلاعات و ارتباطات به چشم نخورد و هیچ پروژه و برنامه قابل اعتنا و تاثیرگذاری اجرا نشد و تاکنون هم گشایشی در این شرایط بروز نکرده است.

درحقیقت باید اذعان نمود که این سیاست دولت که نهایتا نیز عملی نشد فرصتی دو ساله در پیشرفت این حوزه را بر باد داد، فرصتی که می‌شد با توجه به رقابت جدی در بین همسایگان ایران برای بهره‌گیری از این فناوری، با اتکا به نیروی جوان و کارشناس و علاقه‌مند موجود در کشورمان، به نفع توسعه در این میدان صرف گردد.
آیا فناوری اطلاعات مهم است؟

مجموعه تصمیم‌های گرفته و نگرفته دولت، در این حوزه و به ویژه بحران کشدار ادغام که عوارض عمیق را بر این حوزه وارد کرده بود (و طبیعتا الان هیچ شخص و دستگاهی پاسخگوی آن نیست) یک سؤال اساسی را در ذهن کارشناسان این عرصه زنده می‌کند: با تحقق تصمیم دولت برای ادغام شوراهای موازی در این عرصه، آیا لاجرم شاهد شکوفایی این بخش و توسعه آن و نیز رشد استعدادها و در نهایت پیشرفت کشور می‌بودیم؟ آیا این تصمیم راهبردی، به واقع به سود این حوزه تمام می‌شد؟

واقعیت این است که پاسخ این سؤال را نمی‌توان خوش‌بینانه داد، زیرا قرینه‌ای وجود ندارد که نشان دهد در این صورت، اکنون بخش ICT فعال‌تر و پیشرفته‌تر برای کشورمان را شاهد بودیم. فعالیت بیش از دو سال گذشته مدیران و تصمیم‌گیرندگان این بخش، شاهد صادق این مدعایند، چرا که تحرک و جنب‌ و جوش چند ساله اخیر که موجب رونق و شکوفایی این حوزه شده بود، در یکی دو سال اخیر به خاموشی گراییده و رونق از آن بخت بربسته است.

اگر بخواهیم یک نظریه کلیدی را به عنوان پایه اساسی این تحلیل مورد توجه قرار دهیم، این خواهد بود که توجه به اهمیت و جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای افزایش توانایی‌ها و سهولت کارها و گسترش رفاه عمومی و نیز توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، به طور عمیق مورد وثوق مدیران نیست، یک بررسی اجمالی توجه دولت به موضوع، چینش مدیریت‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های موجود، و از همه مهم‌تر سرمایه‌گذاری کلان و پیش‌بینی اعتبارات لازم در بودجه سالیانه، کاملا نگاه دولت نهم در این خصوص را برملا می‌کند، و خلا دیدگاه اصولی و پایبند به توسعه عمیق و همه‌جانبه فناوری اطلاعات و ارتباطات را عیان می‌سازد.

حجم ناچیز اعتبارات در بودجه سال جاری و نیز سال آینده، به گونه‌ای که انتقادات فراوانی را موجب شد، نشان از همین کم‌توجهی به این مقوله است. و به نظر نمی‌رسد که دولت به طور دقیق و جدی، به این واقعیت بدیهی دنیای امروز، باور داشته باشد، و این امر قطعا چرخ‌های حرکت به سمت توسعه و پیشرفت را کند می‌کند.

با این وصف می‌توان مدعی شد که راهکار ادغام شوراهای موازی در این عرصه، نمی‌توانست گرهی از مشکلات اساسی این بخش را بگشاید، و رونق و تحرکی در آن ایجاد کند. این اهداف مستلزم نگاهی عمیق‌تر و دقیق‌تر به این فناوری‌هاست، که فعلا چندان به چشم نمی‌آید.
منبع : حیات نو

بهمن برزگر*- 1- در لایحه بودجه سال 1387 با حذف تبصره‌های بودجه هیچ نهاد متمرکزی برای هدایت بودجه و برنامه فناوری اطلاعات پیش‌بینی نشده است .

در قوانین بودجه سالیانه دو اختیار از طرف مجلس اخذ می‌شود تا در اجرای وظایف دستگاهها مورد استفاده قرار گیرد . یکی اجازه هزینه کردن اعتبارات مشخص شده در قانون بودجه است که براساس شرح وظایف مصوب دستگاه ها مبتنی بر قوانین دائمی یا اساسنامه و یا سایر مقررات انجام می‌شود و دیگری کسب اختیارات ویژه است در مواردی که قوانین دائمی در یک موضوع خاص وجود نداشته باشد و نیاز باشد تا در کشور طرح یا پروژه ای بر اساس برنامه پنج ساله شکل گیرد و اجرا شود.

در رابطه با فناوری اطلاعات بر حسب اتفاق آنچه بیشتر از همه اهمیت داشت مبحث اجازه مجلس به دولت برای ورود به فناوری اطلاعات توسط بعضی از دستگاهها برای هدایت و مدیریت کلان آن بوده و البته اختصاص بودجه هم اهمیت داشت اما اولویت آن همواره طی سالهای اخیر کمتر بوده است . کما اینکه توفیق نسبی تکفا نه به دلیل منابع مالی آن ، بلکه بدلیل اختیاری که در قالب بند "د" تبصره 9 قانون بودجه سال 82 و یا سایر بندهای مرتبط در سالهای دیگر حاصل شده است بوده است . در قالب تبصره‌های بودجه عملاً خلاء قانونی و تداخل وظایف دستگاهها به نحوی پوشش داده میشد .

2- وجود تبصره‌های بودجه در بخش ارتباطات همواره امکان شفاف‌تر شدن بودجه را فراهم می‌نمود بدین نحو که در صورت نیاز بخش به بودجه‌های جاری وعمرانی که در قالب تامین بودجه از منابع عمومی ممکن نبود در قالب یک تبصره مبالغی از دستگاههای داخلی بخش به خزانه واریز می‌گردید و تقریباً‌معادل آن در قالب ردیف‌های هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه ای در اختیار دستگاه قرار می‌گرفت . با حدف تبصره‌ها عملاً‌ این شفافیت در حوزه ارتباطات نیز از بین رفته است و با وجود اینکه بخش زیادی از منابع سرمایه‌ای بخش در قسمت ردیف‌های متفرقه پیش‌بینی شده است اما بدلیل شفاف نبودن محل تامین و هزینه آنها از منابع داخلی بخش چه بسا منابع بخش به درستی مورد استفاده قرار نگیرد و یا اینکه تخصیص‌ کامل اعتبارات انجام نپذیرد و به بخش پرداخت نگردد .

3 – همواره درآمد پیش‌بینی است و امکان عدم تحقق آن وجود دارد اما چنانچه هزینه‌ای پیش‌بینی شود عملاً‌دستگاه اجرایی مبتنی بر آن برای خود تعهد پرداخت ایجاد می‌نمایند . یکی از منابع درآمدی دولت از بخش ارتباطات بحث حق‌الامتیاز است که از شرکتهای خصوصی مانند ایرانسل اخذ می‌شود ، ( موضوع ردیف درآمدی 130404 به مبلغ 2700 میلیارد ریال ) . در زمینه تحقق این درآمد تردید وجود دارد زیرا عملکرد سال قبل ( سال 1386 ) بودجه نشان می‌دهد که تا حصول این رقم فاصله زیادی وجود دارد و از طرفی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مقدمات لازم برای فعالیت بخش غیردولتی را به درستی فراهم نمی‌نماید و ممکن است به رغم سپردن تضامین بخش خصوصی این مهم محقق نشود . از سویی دیگر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچگاه همت لازم برای اخذ این حقوق دولت وجود نداشته است . بررسی عملکرد سالهای قبل این دستگاه نمایانگر این امر است که بدلیل وصول راحت پول از مردم در قالب فعالیت‌های شرکتهای مخابرات در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام بنیادی برای کسب درآمد از راه سخت‌تر مانند مهیا کردن فعالیت بخش غیردولتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است .

4 – در قسمت ردیف‌های متفرقه مجموعاً‌ برای مرکز تحقیقات مخابرات ایران 760 میلیارد ریال اعتبار جاری و عمرانی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 400 میلیارد ریال اعتبار جاری وعمرانی ( با لحاظ مبالغ پیش‌بینی شده در سایر بخشهای بودجه 480 میلیارد ریال ) پیش‌بینی شده است . بررسی عملکرد سالهای اخیر نشان می‌دهد که این دستگاهها بدلیل صعف ساختاری و مدیریتی توانایی لازم برای هزینه کرد این اعتبارات در راستای اهداف تعریف شده را ندارند و چه بسا این منابع در مسیر درست هزینه نشود . به تعبیری ظرفیت هزینه کردن این دستگاه بسیار پایین تر از این ارقام می‌باشد .با توجه به این مهم که هم در حوزه تنظیم مقررات و هم در پژوهش کارها و فعالیتهای زیادی برای انجام وجود دارد که چه بسا این اعتبارات هم کفایت موضوع را نداشته باشد لذا ضروری است تا راهکار اجرایی مشخصی توسط دولا و یا مجلس برای هر چه پویا نمودن و فعال کردن این دو مهم صورت پذیرد.

5- در بخش فناوری اطلاعات سایر دستگاههای اجرایی کشور عملاً‌ تغییری در رویکرد نحوه هزینه وجود ندارد بلکه عمدتاً‌ پروژه‌ها و طرحهایی که در قالب طرح تکفا برای 19 دستگاه اجرایی در قسمت طرحهای

پژوهشی در نظر گرفته شده بود تداوم یافته‌اند . نکته قابل تامل در بودجه سال 87 نبود سازوکار مدیریت واحد بر منابع پیش‌بینی شده برای فناوری اطلاعات می‌باشد .

6 – در پیوست 1 لایحه بودجه سال 87 ، در حوزه فناوری اطلاعات منابعی برای طرحهای عمرانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قسمت دولت الکترونیکی پیش‌بینی شده است که به نظر می‌رسد انجام این وظیفه از عهده وزارت خارج است( طرحهای عمرانی به شماره طبقه‌بندی 40812002 ، 40812003 ، 40812004 ) و بر اثر ابلاغیه ریاست جمهوری به معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی این وظیفه در حوزه آن معاونت می گنجد .

با عنایت به موارد پیش‌گفته در لایحه بودجه سال 1387 برای توسعه فناوری اطلاعات تصمیم خاصی گرفته نشده است و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اختیاری داده نشده است .

در ادامه مقاله بودجه سال 1387 بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از نظر درآمد ، هزینه و منابع ، مصارف مورد بررسی قرار می‌گیرد .
درآمد :

1- درآمد عمومی

درآمدهایی که در بخش از طرق مختلف کسب می‌گردد و به خزانه کشور واریز می‌گردد دارای ماهیتهای متفاوتی است. برخی از درآمدها با عنوان مالیات و سود سهام دولت از شرکتها اخذ می‌گردد و برخی نیز ناشی از حق حاکمیت دولت است که توسط وزارت اعمال می‌شود . در سالهای اخیر پرداختهایی با عنوان تکلیفی تعریف شده است که کسری منابع و درآمدهای کشور را از طریق دریافت بیشتری از شرکتهای سودده ماننده ارتباطات بسیار جبران می‌شود .

عناوین و مبالغ این درآمدها که توسط بخش دریافت و به خزانه کشور واریز می‌گردد به شرح ذیل است .
جدول شماره 1- مبالغ پرداختی به خزانه

مجموع درآمدهای حاصل بیش از 21000 میلیارد ریال می‌باشد که مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متعهد به دریافت آن و واریز به خزانه می‌باشند .
2- درآمد از محل فعالیتهای شرکتهای بخش

از مجموع 37 شرکت زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 2 شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و فناوری اطلاعات شرکتهای زیان ده می‌باشند و 35 شرکت دیگر سودده هستند .

مجموعه درآمد شرکتهای بخش اعم از شرکتهای مخابراتی استانی و ارتباطات سیار و زیرساخت و مخابرات ایران رقم 071/57 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است . شرکتهایی که دارای بالاترین درآمدها هستند عبارتند از
جدول شماره 2- درآمد تعدادی از شرکتهای سودده بخش

لازم به یادآوری است که درآمد شرکت سهامی خدمات هوائی پست و مخابرات نیز به مبلغ حدود 113 میلیارد ریال جزء درآمدهای شرکتهای سودده بخش لحاظ شده است .

از محل درآمدهای فوق ، هزینه‌های جاری واستهلاک و مالیات شرکت پرداخت شده،سود حاصل نیز به عنوان سهم سهام داران و یا اندوخته‌های سرمایه‌ای تقسیم می‌گردد .کل مالیات شرکتهای بخش رقم 3108 میلیارد ریال می‌باشد و کل هزینه‌های استهلاک که جزیی از هزینه‌ی شرکتها است رقم 874/8 میلیارد ریال برآورد شده است . سود سهام شرکتهای بخش بند رقم 3651 میلیارد ریال است .

نکته قابل تامل در درآمدهای بخش اختصاصی حدود 5/38 درصدی درآمدها به شرکت ارتباطات سیار است . متناسب به این اختصاص درآمد ، هزینه‌های این شرکت حدد 6/33 درصد از هزینه‌های کل شرکتهای را شامل می‌شود . در تحلیل بودجه از منظر دستگاهی به این موضوع بیشتر پرداخته می‌شود.
بودجه جاری (هزینه‌):

1- هزینه‌ از محل منابع عمومی

کل هزینه‌های جاری مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل منابع عمومی رقم 025/89 میلیارد ریال است که برای هزینه‌های پرسنلی و سایر هزینه‌های مرتبط دستگاههای حاکمیتی مانند ستاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاات ، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، سازمان فضایی ایران صرف می‌شود .

ضمناً‌ از محل منابع عمومی در ردیف‌های متفرقه نیز برای مرکز تحقیقات مخابرات ایران ( 60 میلیون ریال ) سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی( 75 میلیارد ریال ) ، سازمان فضایی ایران ( 50 میلیارد ریال ) ، شرکت فناوری اطلاعات ، ( 60 میلیارد ریال ) ، شرکتهای پست و هوایی پیام ( 120 میلیارد ریال ) در نظر گرفته شده است که منبع این ارقام از طرف شرکتهای مخابراتی و همچنین حق امتیاز و حق فرکانس واریزی به خزانه تامین می‌شود و در مقابل درصدی از آن به دستگاههای بخش در قالب هزینه و یا تملک دارایی سرمایه ای اختصاص می‌یابد . بنابراین کل هزینه‌های جاری مجموعه دستگاههای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل منابع عمومی رقمی حدود 439 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است بدون در نظر گرفتن هزینه دستگاههای از محل ردیف‌های متفرقه بودجه جاری (هزینه) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی داری 8 درصد و سازمان فضایی ایران دارای 4 درصد نسبت به سال 86 دارای رشد بوده‌اند .

ضمناً ‌برای اولین بار در لایحه بودجه سال 87 ، برای مرکز تحقیقات مخابرات ایران و شرکت فناوری اطلاعات از محل منابع عمومی در قالب ردیف‌های متفرقه بودجه جاری (هزینه) پیش‌بینی شده است این بدان معناست که فرآیند تامین بودجه این دستگاهها که قبلاً‌از محل منابع داخلی شرکتهای مخابراتی بوده است در سال 87 دچار تغییر شده و چون این دستگاه‌ها به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وابسته‌اند لذا باید تامین منابع آنها نیز از بطور مستقیم از شرکتهای در حال واگذاری منتزع و از محل منابع عمومی در نظر گرفته شود نکته قابل توجه دیگر تامین هزینه‌های جاری دستگاه‌های زیان ده بخش ( شرکت پست و شرکت فناوری اطلاعات ) از محل ردیف‌های متفرقه است که به نظر می‌رسد ضروری است تا به نحوی مقطعی دیدن منابع اصلی برای اجرای فعالیتهای جاری و روزانه شرکتهای بخش تغییر کرده و با سازماندهی مجدد نسبت به پایدار کردن نحوه تامین هزینه‌های جاری که عمدتاٌ‌ هزینه‌های پرسنلی است اقدام شود .
2- هزینه از محل منابع داخلی شرکتها

کل هزینه‌ شرکتهای سوده بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مبلغ 44635 میلیارد ریال است این مبلغ 77 درصد درآمدهای این شرکتها را شامل می‌شود . از این مبلغ 8874 میلیارد ریال مربوط به ذخیره استهلاک شرکت است که معادل 88/19 درصد از درآمدها است . بدین معنی که حدود 20 درصد درآمد بخش بعنوان استهلاک بایستی دوباره سرمایه‌گذاری شود تا شرکتها توان ماندن وارایه فعالیت داشته باشند . در خیلی از موارد برخی از شرکتهای بدلیل نداشتن نقدینگی و عدم حصول درآمد پیش‌بینی شده عملاً‌ از ذخیره استهلاک در جهت هزینه‌های جاری استفاده می‌کنند که باعث می شود تا فرآیند جایگزینی تجهیزات و به روز نمدن نحوه ارایه خدمات به درستی انجام نگیرد .

مجموع هزینه دو شرکت فناوری اطلاعات و پست نیز 2599 میلیارد ریال است که از آن، مبلغ 181 میلیارد ریال هزینه ‌های استهلاک در نظر گرفته شده است . نکته قابل توجه در خصوص شرکت فناوری اطلاعات این است که این نهاد از یک سو شرکت است و یک شرکت باید که تصدی دولت را نیز به انجام رسانده و از محل آن درآمدی کسب نماید . درآمد این شرکت در لایحه بودجه سال 87 صفر در نظر گرفته شده است . این بدان معناست که این شرکت هیچ خدمتی در مقابل اخذ پول و درآمد از سایر اپراتورها و مشتریان ارایه نمی‌دهد . از سوی دیگر و از آنجا که ساختار مالی اداری آن بصورت شرکتی تعریف شده است لذا عملاً‌ نمی‌تواند آنچنان که انتظار می‌رود وظیفه حاکمیتی را اعمال کند .

این موضوع در فرآیند خصوصی سازی شرکت‌های مخابراتی می‌تواندحائز اهمیت باشد . در صورتیکه از محل درآمد شرکتها درصدی به عنوان حق امتیاز کسر شود ( مثلاً‌1/28 درصد مشابه شرکت ایرانسل ) آنگاه مجموعه شرکتها ( یعنی سیار و ثابت ) دچار مشکل خواهند شد زیر از محل درآمد شرکتهای استانی نمی‌توان این درصد را کسر نمود . زیرا تعادل درآمد و هزینه آنها به هم می‌خورد و از سویی دیگر اگر این رقم کمتر شود آنگاه فرآیند رقابت میان اپراتور اول تلفن همراه تلفن همراه و سایر اپراتورهای تلفن همراه ( ایرانسل و تالیا ) به هم می‌خورد و این شرکت منابع مالی بیشتری را برای خود خواهد داشت که به شرکتهای خواهر خود می‌دهد و این به معنی دادن سوبسید متقاطع است و این امر می‌تواند در اتصال متقابل آنها موثر بوده و فضای رقابت منصفانه را خدشه دار نماید .

بودجه عمرانی (طرح تملک دارایی سرمایه ای‌):

1- طرح های تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع عمومی

مجموع اعتبار طرحهای تملک دارایی سرمایه ای مجموعه ی دستگاههای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که از محل منابع عمومی تامین می شود 276901 میلیون ریال است که در قالی طرحهای تملک دارایی سرمایه ای هزینه می شود این اعتبارات نسبت به بودجه مصوب سال 1386 دارای کاهشی 49 درصدی است .

در سال 1386 اعتبارات عمرانی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات رقم 525400 میلیون ریال مصوب شده است. این اعتبارات میان دستگاههای زیرمجموعه وزارت به ترتیب زیر توزیع شده است .
جدول شماره 3- اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع عمومی

در قسمت تحلیل بودجه دستگاهی این گزارش ، به برنامه ها و موافقتنامه هر دستگاه نیز اشاره می شود.

علاوه بر برآورد اعتبارات اشاره شده فوق برای دستگاههای بخش ، از محل منابع عمومی در ذیل قسمت ردیفهای متفرقه نیز برای اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه ای اعتباراتی پیش بینی شده است که در جدول شماره 4 آورده شده است.
جدول شماره 4- اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه ای - ردیفهای متفرقه

مجموع هزینه های طرحهای تملک دارایی سرمایه ای که از محل منابع عمومی تامین می شودبالغ بر 2882 میلیون ریال است که در سال 1387 برای هزینه نمودن دستگاههای بخش در نظر گرفته شده است.
2- هزینه های سرمایه ای از محل منابع داخلی شرکتهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

از مجموع 35 شرکت سود ده بخش دو شرکت سهامی مخابرات استان تهران (5000 میلیون ریال) و شرکت سهامی مخابرات استان کرمان (46369 میلیون ریال) مجموعا 51369 میلیون ریال از اعتبارات عمومی استفاده نموده و در طرح های تملک دارایی سرمایه ای هزینه می نمایند . این 35 شرکت مجموعا 243/099/19 میلیون ریال از محل منابع داخلی خود برای اجرای برنامه های از پیش تعیین شده توسعه ای سرمایه گذاری می نمایند . با کسر سرمایه گذاری شرکت ارتباطات زیرساخت (847/515/2 میلیون ریال)و شرکت خدمات هوایی پیام(767/300 میلیون ریال) از کل سرمایه گذاری شرکتهای سودده ، کل سرمایه گذاری شرکتهای مخابراتی شامل شرکت مخابرات ایران ،شرکت ارتباطات سیار و شرکتهای مخابرات استانی مبلغ 629/282/16 میلیون ریال (یعنی حدود 1600 میلیارد تومان) در سال 1387 پیش بینی شده است . میزان سرمایه گذاری برخی از شرکتهای مخابراتی به شرح جدول شماره 5 می باشد.
جدول شماره 5- سرمایه گذاری تعدادی از شرکتهای سودده بخش

کل سرمایه گذاری شرکتهای بخش در سال 1386رقم 20118میلیارد ریال بوده که در سال 1387 دارای رشد منفی بوده و 19 درصد کاهش داشته است .

ذکر این نکته نیز ضروری است که در سال 1386 شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت خدمات هوایی پیام جزء شرکتهای زیانده بوده اند ولی در سال 1387 دو شرکت فناوری اطلاعات و پست زیانده شده اند .
* مدیرمسئول ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

عباس پورخصالیان - تا سال 1393 دولت وقت دارد تا شرکت های صدر اصل 44 قانون اساسی که باید در ذیل آن قرار گیرند خصوصی سازی کند . اگر عجله و شتابی در کار نباشد به راحتی می توان تا سال هدف همه شرکت های دولتی را برای حضوری موفق در صحنه بورس آماده کرد . یکی از موارد آماده سازی شرکت ها ، جمع و جور کردن حق امتیازها ، مجوزهای فعالیت و پروانه های کسب و کار است .
حق امتیاز ها ، مجوزهای فعالیت ، و پروانه های کسب و کار ، مهم ترین اسناد و بخشی جدایی ناپذیر از دارایی های شرکت های مخابراتی برای کار در بخش خصوصی اند . تا پیش از تاسیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، شرکت های دولتی مخابرات ، بر اساس دولتی بودن ، وارد هر شبکه ای که می خواستند می شدند ، هر سرویسی را که پول درآور بود ارائه می دادند ، هر فناوری نو یا کهنه ای وارد کشور می کردند ، هر بخش از طیف فرکانس را که مایل بودند اشغال می نمودند ، هر الگو وهر طرح شماره گذاری که به فکرشان می رسید بر می گزیدند ، از احدی مجوز نمی گرفتند ، به کسی هم حساب پس نمی دادند و اگر کسی سوسه می دواند ، با یک توجیه دولتی ، قال قضیه را می کندند و به بحث ها فیصله می دادند .
این چنین شد که بعد از سی-چهل سال که از تاسیس شرکت مخابرات ایران به عنوان شرکت عرضه کننده تلفن گذشت این شرکت ، در عرصه های متنوعی چون ثابت و همراه ، صوت وتصویر ، داده و اینترنت ، ماهواره و "وی ست" یکه تاز بازار مخابرات و ارتباطات کشور شد و از معافیت های مقرراتی ، حداکثر استفاده را کرد هیچ یک از مدیران نیز به خود زحمت حق امتیاز گرفتن را نداد که نداد و در پی اخذ مجوزها و پروانه های لازم برای توسعه فعالیت ها برنیامد تا این که بالاخره ، در همایش کمیته اجرایی خصوصی سازی مخابرات در برنامه چهارم توسعه کشور که در بهمن ماه 1383 در مجتمع مخابرات انقلاب اسلامی تهران برگزار شد ، نخستین رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بخش مخابرات کشور برای اولین بار پس از تشکیل این سازمان ، فرصت یافت و جرات کرد از مدیران عامل بیست وهشت شرکت مخابرات وقت 28 استانی کشور و مدیریت های عامل سه شرکت سراسری ارتباطات زیر ساخت ، سیار ودیتا که همگی در یک جا و مکان حضور داشتند ، رسما بخواهند نسبت به دریافت پروانه های لازم برای کسب و کارهای خود ، اقدام عاجل کنند . مدیران عامل شرکت های مخابرات دولتی نیز این درخواست محترمانه را شنیدند اما جزو تمسخری آشکار و پنهان و سکوتی ابهام آمیز ، پاسخی و واکنشی از خود نشان ندادند ! اکنون پس از گذشت سه سال از آن جلسه و ادعای مدیریت ارشد شرکت مخابرات ایران در مورد آماده ساختن شرکت های مخابرات دولتی برای خصوصی سازی ، این پرسش ها هنوز مطرح اند که :
آیا جزو دارایی های شرکت مخابرات ایران ، پروانه های لازم برای ادامه فعالیت در همه عرصه ها و رسانه های مورد بهره برداری قرار گرفته فعلی ، موجود است یا این که خریداران آتی شرکت مخابرات ایران باید پس از خصوصی سازی ، مبالغی را بابت اخذ حق امتیاز ، پروانه و صدور مجوز های بهره برداری از خدمات و فناوری های موجود شرکت به سازمان تنظیم مقررات بپردازد ؟

آیا خرید های استانی مربوط به شبکه نسل آتی، با مجوز رگولاتور انجام شده اند؟

آیا راه اندازی شبکه های ADSL در اکثر مراکز تلفن ثابت با مجوز رگولاتور بوده است ؟ و اگر آن چنان که ادعا می شود : "این ADSL فقط به بخش دولتی خدمت می دهد " آیا پس از خصوصی سازی نیز شرکت مخابرات ایران حق ورود به بازار پر رقابت ADSL را از سازمان تنظیم مقررات اخذ می کند؟ یا این که مجبور است آن ها را به فروش برساند ؟

آیا بهره برداری از شبکه های هوشمند در برخی از استان ها با مجوز رگولاتور صورت گرفته ؟

آیا استان هایی که دارای فناوری و شبکه WLL هستند ، هوس رقابت کردن با بهره برداران همراه را نخواهند کرد ؟ و آیا اصلا این شرکت ها دارای مجوز بهره برداری از WLL و استفاده از طیف فرکانس هستند ؟

آیا ادامه استفاده از رادیوی نقطه به نقطه دور برد در سمت دسترسی که اغلب استان ها از آن بهره مند هستند ، نیاز به مجوز رگولاتور ندارد ؟

آیا نگهداری و بهره برداری از تاسیسات پر خرج و کم بازده مخابرات روستایی ، وظیفه شرکت دولتی زیرساخت خواهد بود یا از تکالیف شرکت مخابرات خصوصی شده ؟

آیا تا کنون شرکت های دولتی مخابرات، ریالی بابت طرح های شماره گذاری فعلی شبکه ها و خدمات خود پرداخته اند ؟ و اگر نپرداخته اند آیا شرکت خصوصی شده مخابرات ایران نیز نخواهد پرداخت ؟

اصلا موجودی حق امتیازها ،پروانه ها و مجوزهای شرکت مخابرات ایران چیست ؟ چه مواردی را داراست و فاقد چه مواردی است ؟

ارزش این "موجودی" چقدر است و قیمت آن "نا موجودی " چقدر خواهد بود ؟

این ملاحظات در فرایند خصوصی سازی و آماده کردن شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران برای رفتن به بورس ، صورت گرفته است ؟ وحاصل آن چیست؟
منبع : دنیای مخابرات و ارتباطات

ارائه بودجه سال 87 که به منظور بررسی و تصویب، چند هفته پیش به مجلس ارائه شده بود، باعث شد تا به بررسی میزان بودجه اختصاص یافته به بخش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در سال 87 بپردازیم.

در بودجه سال آینده با اختصاص 415‌میلیارد و 194‌میلیون ریال به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و همچنین اختصاص اعتبارات بودجه‌ای به شورای عالی اطلاع رسانی، معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری، وزارت بازرگانی و وزارت اقتصاد در بخش تجارت الکترونیکی، دولت نمایی از وضعیت بخش فن‌آوری اطلاعات کشور را در سال آینده ترسیم کرده است. در جدول بودجه مبلغ 000/000/021/597/14ریال به عنوان درآمدهای این وزارتخانه پیش‌بینی شده است. بر اساس جدول بودجه سال 87، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در مجموع 165‌میلیارد و 75‌میلیون ریال به خود اختصاص داده است که در این بین 123‌میلیارد و 75‌میلیون ریال آن برای هزینه‌های عمرانی و 42‌میلیون ریال آن بابت هزینه‌های جاری است.

همچنین در بخش سازمان‌های زیر مجموعه نیز دبیرخانه شورای عالی فن‌آوری اطلاعات 3‌میلیارد و 447‌میلیون ریال جهت هزینه‌های جاری دریافت خواهد کرد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به منظور هزینه‌های عمرانی 63‌میلیارد و 70‌میلیون ریال و بابت هزینه‌های جاری 25‌میلیارد و 256‌میلیون ریال بودجه دریافت خواهد کرد. همچنین دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات نیز که از زیر مجموعه‌های وزارت‌ای سی تی محسوب می‌شود، بدون دریافت بودجه‌ای برای هزینه‌های عمرانی، یک‌میلیارد ریال جهت هزینه‌های جاری دریافت خواهد کرد.

شرکت پست بدون دریافت بودجه‌ای برای هزینه‌های جاری، 29‌میلیارد و 582‌میلیون ریال جهت هزینه‌های عمرانی خود در یافت می‌کند.

شرکت مخابرات استان تهران با حذف هزینه‌های جاری مبلغ 5‌میلیارد ریال جهت امور عمرانی و شرکت مخابرات استان کرمان هم 46‌میلیارد و 368‌میلیون ریال ردیف بودجه جهت امور عمرانی دریافت می‌کند که گفته می‌شود ارقام اختصاص یافته به این دو شرکت با هدف مقاوم سازی ساختمان‌ها و تجهیزات این دو شرکت در برابر خطر احتمالی زلزله در نظر گرفته شده است.

در بودجه ارائه شده دولت به مجلس مصارف دستگاه‌های اجرایی بر اساس پروژه‌های اجرایی مشخص شده است. به این ترتیب که در بودجه اختصاص یافته به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مبلغ 5‌میلیارد و 942‌میلیون ریال جهت هزینه‌های جاری به برنامه هزینه بازنشستگان وزارت ارتباطات تعلق گرفته است.

رقم 12‌میلیون و 860 هزار ریال نیز مبلغی است که به هزینه جاری برنامه راهبری امور مخابرات مربوط می‌شود. بر همین اساس برنامه راهبری امور پست با اختصاص 11میلیارد و 869میلیون ریال برای هزینه‌های جاری و 24 میلیارد و 682میلیون ریال برای هزینه‌های عمرانی در جمع 26‌میلیارد و 551 میلیون ریال دریافت خواهد کرد.

برنامه راهبری فن‌آوری اطلاعات در جمع 124‌میلیارد و 704‌میلیون ریال به خود اختصاص داده که این رقم شامل 11‌میلیارد و 329‌میلیون ریال جهت امور جاری و 113‌میلیارد و 375‌میلیون ریال جهت هزینه‌های عمرانی می‌شود.

3‌میلیارد و 447‌میلیون ریال رقمی است که در بودجه سال 87 برای برآوردن امور جاری برنامه راهبری کلان فن‌آوری اطلاعات، تعیین شده است.

گفتنی است بودجه‌ای که به برنامه راهبری فن‌آوری اطلاعات و برنامه راهبری کلان فن‌آوری اطلاعات و برنامه توسعه فن‌آوری و کاربردهای فضایی اختصاص یافته است در صورتی هزینه خواهد شد که به تایید معاونت علمی و فن‌آوری ریاست‌جمهوری برسد.

در حوزه IT بودجه پیش‌بینی شده برای برنامه راهبری ارتباطات رادیویی در جمع 63‌میلیارد و 526‌میلیون ریال است که این رقم شامل 17‌میلیارد و 122‌میلیون ریال بابت هزینه‌های جاری و 46‌میلیارد و 414‌میلیون ریال بابت هزینه‌های عمرانی می‌شود.

برنامه آزادسازی و ایجاد رقابت در ارتباطات یک‌میلیارد ریال در بخش هزینه‌های جاری و 15‌میلیارد ریال در بخش هزینه‌های عمرانی و در جمع 16‌میلیارد ریال به خود اختصاص داده است.

مبلغ 37‌میلیارد و 136‌میلیون ریال نیز برای برنامه مقاوم‌سازی تجهیزات و ساختمان‌ها در نظر گرفته شده است. همچنین 8‌میلیارد و 134‌میلیون ریال نیز برای امور جاری برنامه تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیش‌بینی شده است.

برنامه توسعه فن‌آوری و کاربردهای فضایی برای امور جاری 17‌میلیارد و 322‌میلیون ریال، امور عمرانی 26‌میلیارد و 294‌میلیون ریال و در جمع 48 ‌میلیارد و 616‌میلیون ریال از بودجه IT کشور سهم خواهد داشت.

همچنین بودجه IT سال 87 مبلغ 46‌میلیارد و 368‌میلیون ریال به برنامه ساماندهی نواحی خاص جهت پوشش ارتباطی در نظر گرفته شده است.
ردیف‌های متفرقه

در بخشی از بودجه سال 87 اعتباراتی نیز تحت ردیف‌های متفرقه برای شرکت‌های زیر مجموعه وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده است. در این بخش به منظور بهبود مدیریت طیف امواج رادیویی 150‌میلیارد ریال، هزینه فعالیت‌های فضایی 40‌میلیارد ریال، شرکت پست و توسعه زیر‌ساخت‌های مرتبط 107‌میلیارد ریال و برای فعالیت‌های تحقیقاتی مرکز تحقیقات مخابرات ایران 76‌میلیارد ریال، اعتبار بودجه پیش‌بینی شده است. همچنین برای توسعه فن‌آوری و کاربرد‌های فضایی 36‌میلیارد ریال، مدیریت طیف در سازمان تنظیم مقررات 25‌میلیارد ریال، توسعه زیر‌ساخت‌های ارتباطی در شرکت ارتباطات زیر‌ساخت 300‌میلیارد ریال و توسعه فن‌آوری اطلاعات در شرکت‌ فن‌آوری اطلاعات 317‌میلیارد ریال، در نظر گرفته شده است.

شورای عالی اطلاع‌رسانی و معاونت علم و فن‌آوری ریاست‌جمهوری دو نهادی هستند که در بودجه IT امسال کشور جدای از وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات سهمی را به خود اختصاص داده اند.

براساس بودجه سال 87 دولت مبلغ 50‌میلیارد ریال بابت هزینه‌های جاری و 6‌میلیارد و 50‌میلیون ریال بابت هزینه‌های عمرانی و در جمع 56‌میلیارد و 500‌میلیون ریال برای این شورای عالی پیش‌بینی کرده است.
تجارت الکترونیکی

در بخش تجارت الکترونیک نیز همانطور که در ابتدا به آن اشاره شد 7‌میلیارد 500‌میلیون ریال جهت برنامه‌ تجارت الکترونیکی وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین 76‌میلیارد و 608‌میلیون ریال برای برنامه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی در نظر گرفته شده است.

همچنین معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری نیز جهت حمایت از توسعه فن‌آوری اطلاعات 50‌میلیارد ریال و به منظور حمایت از توسعه علوم هوا و فضا 50‌میلیارد ریال سهم بودجه IT را در اختیار خواهد داشت.

روزنامه دنیای اقتصاد در آینده و با گفت‌وگوهای اختصاصی با کارشناسان و فعالان دولتی و خصوصی به بررسی بیشتر بودجه اختصاص یافته خواهد پرداخت.

«حضور بخش دولتی در عرصه‌های مختلف توزیع و عرضه اینترنت موجبات ایجاد یک بازار ناسالم و غیررقابتی را در عرصه‌های توزیع و عرضه اینترنت فراهم کرده است.»

روز 15 دیماه سال‌جاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی اطلاعیه‌ای وجود انحصار دولتی در بخش اینترنت را موجب اجحاف به مصرف‌کنندگان نهایی و مغایر با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی دانست.

این اطلاعیه در پی بررسی ساختار و تعرفه‌های توزیع اینترنت از سوی دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز صادر شده‌‌؛ مطالعاتی که نشان می‌دهد وجود انحصار دولتی در بازار تأمین پهنای باند کشور و همچنین مداخله بخش دولتی و رقابت با بخش خصوصی در توزیع و عرضه پهنای باند و وجود رگولاتور در بدنه بخش دولتی موجب اجحاف به مصرف‌کنندگان نهایی اینترنت و بخش خصوصی می‌شود.

بنا بر اعلام این مرکز، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان کشور باید با درک صحیح از بازار اینترنت موجود کشور و همچنین کیفیت نامناسب دسترسی کاربران به اینترنت، در جهت حذف این انحصار، رانت‌های دولتی را حذف کنند و با ایجاد یک بستر حقوقی مناسب بخش دولتی را از امور اجرایی و بازرگانی (خرید و فروش) پهنای باند منع کرده، جایگاه و شان دولت را به‌عنوان سیاست‌گذار، قانون‌گذار و ناظر بر حسن اجرای مقررات حفظ کنند و در عین حال به بخش خصوصی در جهت حضور در یک بازار رقابتی سالم کمک کنند.

فقط اگر چنین اتفاقی روی دهد می‌توان امیدوار بود که وجود چنین بازار رقابتی کامل و سالمی موجب کاهش قیمت‌ها و بهبود کیفیت خدمات بخش خصوصی شود.

این گزارش درحالی منتشر شده است که در حال حاضر بسیاری از کارشناسان قیمت و کیفیت اینترنت در ایران را مناسب ارزیابی نمی‌کنند.
با پهنای باند گران، اینترنت ارزان نمی‌شود

«از این پس تمام ساکنان شهر ریاض می‌توانند به‌صورت رایگان و از طریق خطوط Wi-Fi به‌اینترنت متصل شوند.»

خبرگزاری عرب‌نیوز چندی پیش در حالی این خبر را اعلام کرد که طرح گسترش خطوط Wi-Fi از مدتی قبل در این کشور آغاز شده است و اکنون مقامات دولتی این کشور می‌کوشند هرچه سریع‌تر دیگر شهر‌های خود را به این امکانات مجهز کنند.

ارائه اینترنت رایگان البته موضوعی است که با وجود طرح در ابتدای کار دولت نهم، اکنون به فراموشی سپرده شده است، اما ارائه اینترنت با سرعت و کیفیت بالا و همچنین قیمت مناسب، کمترین انتظاری است که کاربران از سیاست‌گذاران این حوزه دارند.

انتظاری که حتی با وجود اعلام کاهش تعرفه 30 درصدی پهنای باند در ابتدای سال‌جاری راه به جایی نبرده و این کاهش در قیمت نهایی اینترنت برای کاربران اینترنت تأثیری نداشته است چراکه شرکت‌های اینترنتی معتقدند از آنجایی‌که قیمت تمام شده اینترنت فقط به هزینه پهنای باند مربوط نمی‌شود، نمی‌توانند به میزان تخفیفی که مخابرات در قیمت پهنای باند آن‌ها قائل می‌شود قیمت تمام شده‌ خود را کاهش دهند.

۶‌ درصد تجمیع عوارض دارایی، مالیات، هزینه مکان، هزینه پرسنل و... از جمله هزینه‌هایی است که در قیمت نهایی اینترنت مؤثر است.

از سوی دیگر به اعتقاد برخی کارشناسان با وجود کاهش تعرفه پهنای باند در سال‌های اخیر، این قیمت در کشور ما همچنان چندین برابر کشور‌های دیگر است و از تأثیر آن بر قیمت اینترنت نمی‌توان بی‌تفاوت گذشت: « قیمت جهانی پهنای باند برای هر مگ تقریبا 300 یورو یعنی حدود 400 هزار تومان است در حالی که در کشور ما این قیمت تقریبا 900 هزار تومان است.»

مدیر یک شرکت اینترنتی با بیان این مطلب، ادامه می‌دهد: این مسئله باعث شده تا علاوه بر قیمت بالای کارت‌های اینترنت و سامانه دایل‌آپ، اینترنت پرسرعت هم در کشور ما از قیمت بالایی برخوردار باشد، چراکه پهنای باند مورد نیاز ISP ‌ها از طریق شرکت فناوری اطلاعات و یا ICP‌ها تامین می‌شود و در قیمتهای خرده فروشی، هزینه پهنای باند تا بیش از 50 برابر قیمت جهانی می‌رسد.

هزینه‌های انتقال پهنای باند به داخل کشور و تقسیم آن در کل کشور توجیهی برای قیمت پهنای باند است و نمی‌توان منکر این هزینه‌ها بود اما با توجه به قیمتهای کشورهای دیگر به‌نظر نمی‌رسد سطح چنین هزینه‌هایی در این حد بالا باشد.

با یک جست‌وجوی کوتاه در سایت‌های اینترنتی می‌توان به قیمت‌ اینترنت پر‌سرعت (ADSL) در کشور‌های اطراف دست یافت.

به‌عنوان مثال AwalNet سرویس‌دهنده‌ای در عربستان است که که کاربرانش اینترنت با سرعت 64K را با قیمت ماهانه حدود 14 هزار تومان در اختیار دارند و برای سرعت 4M کافی است ماهانه 315 هزار تومان بپردازند. البته هر دو این سرویس‌ها به همراه یک ماه استفاده رایگان عرضه می‌شوند.

سرویس‌دهنده اتصالات در امارات سرعت 256K را با قیمت ماهانه 26 هزار تومان ارائه می‌دهد و برای سرعت 2M کاربرانش ماهی 90 هزار تومان می‌پردازند.

کاربران مصری شرکت Soficom یا EGYNET برای همین سرعت‌ها به ترتیب 16 هزار تومان و 90 هزار تومان پرداخت می‌کنند. در ترکیه کاربران با پرداخت ماهی‌12 هزار تومان به اینترنت با سرعت یک مگ دسترسی دارند و برای سرعت 4 مگ کافی است ماهانه حدود 59 هزار تومان به سرویس‌دهنده Smile بپردازند.

در ایران اما قیمت‌ها متفاوت است، کافی است به سایت چند ISP مراجعه کنید تا متوجه شوید مثلا قیمت یک سرویس256K در ایران بین 45 تا 49 هزار تومان است که تقریبا 2 برابر امارات، 3 برابر مصر و 12 برابر ترکیه است!

چنین مقایسه‌هایی است که کارشناسان را به این باور می‌رساند که اگر دولت قصد دارد میزان دسترسی به اینترنت در کشور را بالا ببرد، شاید ساده‌ترین راه حل، کاهش هزینه‌های پهنای باند باشد، چراکه در حال حاضر شرکت فناوری اطلاعات به‌عنوان بزرگترین فراهم کننده پهنای باند کشور، یک شرکت کاملا دولتی است.

بنابراین ممکن است بتوان به سادگی با تعیین حاشیه سود 20درصد برای این شرکت، قیمت پهنای باند اینترنتی را تا حد زیادی کاهش داد.

خرید پهنای باند از خارج با قیمت و کیفیت بهتر توسط بخش خصوصی و تحویل آن به دولت در نقاط مرزی، پیشنهاد دیگری است که از سوی کارشناسان مطرح می‌شود و امید می‌رود سبب ارزان شدن قیمت اینترنت شود.
شرکت مخابرات جایگزین واسطه‌ها

مسئله مهم دیگری که در هزینه نهایی اینترنت برای کاربر نهایی تاثیر گذار است هزینه بالای پخش است. گفته می‌شود که در حال حاضر بیشتر از 40درصد ‌هزینه اینترنت به جیب عاملان پخش می رود که این رقم بسیار بالایی است.

با راه اندازی سرویس IN در تهران به‌عنوان بزرگترین بازار مشترکان اینترنتی، امید می‌رفت که دست واسطه‌ها از این بازار کوتاه شده و از قیمت اینترنت کاسته شود، اما متأسفانه حالا شرکت مخابرات استان تهران، جای واسطه‌ها را گرفته و حدود 30 درصد ‌از هزینه‌های دریافتی را بابت ارائه سرویس هوشمند از ISP‌ها دریافت می‌کند!

به این ترتیب اکنون قیمت یک ساعت اینترنت پر سرعت از طریق شبکه هوشمند، ساعتی 300 تومان است که این هزینه تفاوت چندانی با قیمت‌های موجود در بازار ندارد در حالی که دولت باید هنگامی که‌چنین سرویس‌هایی را به مردم ارائه می‌دهد شرایط بهتر با قیمت ارزا‌ن‌تر را در اختیار آنها قرار دهد.

این درحالی است که به گفته مدیران بسیاری از ISP‌ها شرکت مخابرات درآمد شرکت‌های خدمات اینترنتی را بعد از 3 یا 4ماه به‌حساب آنها واریز می‌کند که با احتساب این دیرکرد در واقع ۴۰درصد از این درآمدها به نفع شرکت مخابرات تمام می‌شود.
دولت قیمت اینترنت را اقتصادی کند

به‌رغم اینکه پهنای باند – ارتباط اینترنتی- کشور در سال‌های اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای داشته، با این وصف ایران در بین کشورهای هدف در چشم‌انداز از لحاظ ضریب نفوذ اینترنت در جایگاه نامناسبی – رتبه دهم – قرار گرفته است.

این را گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آبان ماه امسال منتشر کرد، می‌گوید. در بخشی از این گزارش آمده است: محاسبه ضریب نفوذ اینترنت کشور مستلزم وجود آمار تعداد کاربران است که متأسفانه در کشور ما به‌دلیل زمان بر بودن و هزینه بر بودن تهیه آمار، در عرصه‌های بسیاری از جمله در مورد تعداد کاربران اینترنت اطلاعات دقیق و مطمئنی وجود ندارد و سازمان‌ها و نهادهای مجری فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از روش‌ها و فرمول‌های تخمینی غیردقیق، غیرعلمی و بزرگ نمایانه به تخمین تعداد کاربران کشور می‌پردازند.

در هر حال آخرین گزارشی که از روابط عمومی و بین‌الملل شرکت مخابرات ایران در دست است، ضریب نفوذ اینترنت در ایران را 16 درصد عنوان می‌کند و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها از لحاظ تعداد کاربر اینترنت در منطقه، ایران را پس از کشورهای ترکیه و پاکستان در رده سوم می‌دانند و از لحاظ ضریب نفوذ اینترنت کشورها در رده دهم؛ که مسلما این جایگاه مناسب کشور ما نیست.

این مرکز اینترنت را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات برای دستیابی به توسعه همه جانبه کشورها نامیده و می‌افزاید: برای مقابله با شکاف دیجیتالی و رشد استفاده از اینترنت در کشورهای در حال توسعه و به‌خصوص کشور ما، فراهم کردن زیر ساخت‌های دسترسی به اینترنت، فرهنگ‌سازی، آموزش و اقتصادی کردن قیمت اینترنت از وظایف مهم دولت به شمار می‌رود.
منبع : همشهری آنلاین

سونیتا سراب‌پور - پیشرفت فناوری هر روز ما را در برابر یک محصول جدید قرار می‌دهد. این محصولات جدید علاوه بر اینکه زندگی روزانه ما را دچار تحول کرده وظیفه سازمان‌های نظارتی بر تولید و نحوه توزیع محصولات و ارائه خدمات را نیز روز به روز پیچیده‌تر کرده است.

در واقع خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیاری از کشورها را وادار به ایجاد نهادی به نام رگولاتوری کرده تا از این طریق، نظارت بر قوانین و قیمت‌گذاری محصولات و خدمات آی‌تی صورت پذیرد. به عنوان مثال کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) به این منظور توسط مصوبه‌ها و قوانین کنگره ملی آمریکا تاسیس شده است.

FCC در سال 1934 توسط «Commanications Act» به عنوان جانشین کمیسیون رادیویی فدرال ایالات متحده تاسیس شد تا بر تمام کاربرهای غیر دولتی ارتباطات رادیویی و مخابراتی نظارت کند.

در ایران نیز از چند سال قبل تاکنون وظیفه نظارت بر قوانین و قیمت‌گذاری محصولات و خدمات IT به نوعی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واگذار شده و مسوولیت‌هایی از قبیل اصلاح و تجدید ساختارهای بخش مخابرات و فناوری اطلاعات، مدیریت و آزادسازی و خصوصی‌سازی بخش مخابرات، تدوین و اعمال مقررات مخابراتی و... بر عهده این نهاد قرار داده شده است.

سازمان تنظیم مقررات که با مصوبه هیات دولت و در سال 1382 آغاز به کار کرده هم اکنون زیر نظر وزارت ارتباطات به فعالیت می‌پردازد. مهمترین بخش این سازمان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطی است که شامل هفت عضو است. از جمله وزیر ارتباطات به عنوان رییس کمیسیون و رییس سازمان تنظیم مقررات معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاون وزیر اقتصاد و 3 کارشناس به پیشنهاد وزیر ارتباطات از دیگر اعضای این کمیسیون هستند.

سازمان تنظیم و مقررات چه وظیفه‌ای دارد

به طور خیلی ساده همه آنچه مربوط به تعرفه‌ها (مانند تعرفه‌های تلفن‌همراه تلفن ثابت، اینترنت، پیام کوتاه، MMS و...) است را این کمیسیون بررسی و به اپراتورها ابلاغ می‌کند. در این مسیر این سازمان تنظیم مقررات است که بر همه اپراتورها و خدمات‌دهندگان چه دولتی و چه بخش‌خصوصی نظارت داشته و از حق قانونی برای اعمال مقررات بر آنها برخوردار است.

محمدرضا فرنقی‌زاد، مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات معتقد است، یکی از وظایف اصلی و مهم این سازمان معرفی سازمان تنظیم مقررات به جامعه ICT است؛ چرا که جایگاه قانونی سازمان تنظیم مقررات باید در میان تمامی سازمان‌ها و شرکت‌های حوزه IT مشخص شود.

وی در عین حال اجرایی کردن مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات را از دیگر وظایف این سازمان بر می‌شمارد. مواردی چون صدور مجوز و پروانه برای تمام بخش‌های حوزه IT.

در همین حال گفته می‌شود هدف اصلی سازمان تنظیم مقررات، ارتقای سطح کیفیت سرویس‌های ارائه شده به کاربران و تعیین قیمت آنها است که این کار جهت ایجاد رقابت عادلانه در بازار صورت می‌گیرد. به گفته فرنقی‌زاد سازمان سعی می‌کند با نظارت کامل و ایجاد فضای رقابتی سالم بین بخش دولت و بخش خصوصی این فضا را به نفع مشتریان تغییر دهد، اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این سازمان آن چنان که باید بر وضعیت قیمت‌گذاری بازار و کیفیت خدمات نظارت ندارد؛ چرا که به طور مثال در جریان نرخ تعرفه پیام کوتاه بسیاری از کاربران نسبت به قیمت بالای تعرفه شکایت داشتند و حتی سازمان بازرسی هم بر کاهش تعرفه پیام کوتاه تاکید کرد.

عباس‌ پورخصالیان، کارشناس ارشد مخابرات دلیل اصلی ناتوانی این سازمان را وابستگی رگولاتوری به وزارتخانه اطلاعات و ارتباطات می‌داند و می‌گوید: «یکی از مشکلاتی که باعث می‌شود این سازمان آنچنان که باید روی قیمت‌گذاری‌ها و فعالیت شرکت‌های دولتی نظارت نداشته باشد، زیر نظر بودن این سازمان توسط وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در واقع مشکل اصلی این سازمان مشکل ساختاری آن است، چراکه سازمان تنظیم مقررات در قلب وزارتخانه‌ای قرار گرفته است که به طور طبیعی تصمیم‌گیری‌های آن تحت تاثیر این نهاد است.» وی در ادامه می‌افزاید: «به طور کل سازمان تنظیم مقررات به عنوان یک نهاد دولتی اصلا نمی‌تواند یک کنترل ملی بر بخش‌خصوصی و تمام وزارتخانه‌ها اعمال کند.» در کشورهای دیگر مانند آمریکا سازمان FCC به وسیله پنج عضو عالی‌رتبه رهبری می‌شود که در راس آنها رییس کمیسیون به عنوان یکی از اعضای این کمیسیون قرار دارد.

این اعضای عالی‌رتبه هر پنج سال توسط مجلس سنا انتخاب می‌شوند. تنها سه نفر از این اعضای عالی‌رتبه می‌توانند عضو یک حزب سیاسی واحد باشند و هیچ کدام از این پنج نفر نمی‌توانند در هر کمیسیون مرتبط دیگری شرکت یا نفع مالی داشته باشند. در کل، این سازمان از دو بخش CGB که وظیفه نظارت روی مرکز مصرف‌کنندگان FCC را برعهده دارد و دیگری IB که قوانین بین‌المللی مخابرات را وضع و توسعه می‌دهد تشکیل شده است.

این در حالی است که سازمان تنظیم مقررات کشور تنها یک سازمان کلی است و زیر نظر وزارتخانه مشغول انجام فعالیت و تصمیم‌گیری است. پورخصالیان در این باره می‌گوید: «وظیفه یک رگولاتوری این است که مستقل از وزارتخانه فعالیت و بین اپراتورها تعامل برقرار کند. این در حالی است که این سازمان به دلیل ضعف ساختاری قدرت تصمیم‌گیری ندارد و این وزارتخانه است که برای امور اجرایی در هر زمینه‌ای تصمیم‌گیری می‌کند.»

وی در ادامه می‌افزاید: «تنها کاری که در این بین سازمان تنظیم مقررات انجام می‌دهد، درآمدزایی است که از طریق صدور مجوز به شرکت‌ها به دست می‌آورد.»

در تمام کشورهای دنیا ساختار و جایگاه یک رگولاتوری، مستقل و مشخص است و در کشورهایی هم که زیر نظر وزارتخانه فعالیت می‌کنند آن نهاد به هیچ وجه دخالتی در کار آن سازمان ندارد.

در همین زمینه علی شمیرانی، روزنامه‌نگار حوزه IT می‌گوید: «در دنیا خیلی از رگولاتورها زیرنظر دولت هستند، ولی در آن دولت دیگر شرکتی به عنوان شرکت ارتباطات سیار یا مخابرات وجود ندارد که در کارهای اجرایی آن سازمان تاثیرگذار باشد. در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای است که وزارتخانه هم برای خودش تعیین تکلیف می‌کند، هم برای رقیبان خود در این حوزه.» وی در ادامه می‌افزاید: «ثابت کردن این گفته‌ها کاملا ساده است؛ چراکه همان طور که مشاهده می‌شود رییس سازمان تنظیم مقررات و رییس کمیسیون این سازمان همان وزیر است، همچنین با نگاهی اجمالی به کارهایی که سازمان تنظیم مقررات طی این مدت انجام داده است متوجه ضعف این سازمان خواهیم شد. به عنوان مثال در بحث تعرفه پیام کوتاه فشار زیادی به مخابرات و شرکت ارتباطات مبنی بر بالابودن نرخ آن آمد که در چنین شرایطی باید سازمان تنظیم مقررات وارد عمل می‌شد و مساله را ‌حل و ازحقوق مصرف‌کنندگان دفاع می‌کرد. اما به خاطر ساختار قانونی و ضعیفی که این سازمان در نظارت و تصمیم‌گیری داشت در نتیجه این سازمان بازرسی کل بود که وارد میدان شد و مساله را حل کرد».

این در حالی است که فرنقی‌زاد، ضعیف عمل کردن و عدم استقلال سازمان را رد کرده و می‌گوید: «به هیچ وجه سازمان به گونه‌ای عمل نمی‌کند که نتیجه آن به نفع وزارتخانه و به ضرر مصرف‌کننده باشد. در واقع یکی از اهداف اصلی تشکیل این سازمان دفاع از حقوق مصرف‌کننده است. در کل سازمان تنظیم مقررات جایگاه ویژه‌ای در کشور داشته و کاملا مستقل عمل می‌کند. به گفته کارشناسان اگر این سازمان نظارت دقیق بر فعالیت شرکت‌ها داشته باشد، تا به حال با چند شرکت که غیرقانونی فعالیت می‌کنند برخورد و حداقل نام آنها را ذکر می‌کرد.

شمیرانی علت این ادعای سازمان مبنی بر نظارت را چنین عنوان می‌کند: «علت ادعای سازمان تنظیم مقررات این است که این سازمان هر چند وقت یک بار اطلاعیه‌ای روی سایت می‌گذارد یا در گفت‌وگو با رسانه‌ها عنوان می‌کند که به عنوان مثال این تعداد تلفن بی‌سیم را از سطح شهر جمع‌آوری کردیم که در واقع این کار ساده‌ای است؛ چون مردم در سطح شهر نباید تا یک برد خاصی از تلفن بی‌سیم استفاده کنند و در واقع با دستگاه‌های فرکانسی که دارند مکان‌‌های خاص را پیدا می‌کنند». وی در ادامه می‌گوید:« در کل این سازمان میل به رسانه‌ای شدن دارد تا اجرای کارهای عملیاتی».

اما این سازمان غیر از قانون‌گذاری و مستقل کردن از سایر بخش‌های وظیفه صدور مجوز به شرکت‌های فعال در این زمینه را نیز دارد. براساس مشاهدات فعالیت‌ها، این سازمان در این زمینه هم آنچنان که انتظار می‌رفت، قوی عمل نکرده است؛ چرا که گفته می‌شود طی این چند سال از فعالیت رگولاتوری هیچ پروانه جدیدی مبنی بر فعالیت بیشتر شرکت‌ها در هیچ حوزه‌ای صادر نشده است و بیشتر پروژه‌هایی هم‌ که پروانه‌ای برای آنها صادر شده هنوز نیمه‌تمام مانده است.

شمیرانی به پروژه‌های نیمه‌باز این سازمان اشاره می‌کند و می‌گوید: «در مورد شرکت‌های خصوصی تلفن ثابت 3سال است که پیوست قرارداد آنها نیامده است و آنقدر مراحل کاری آنها طول کشیده تا سرانجام این شرکت تصمیم گرفت مجوزش را پس بگیرد که این امر به خاطر این بود که رگولاتوری شرایط و امکانات لازم را برای فعالیت این شرکت فراهم نکرده بود».

وی در ادامه می‌افزاید: «در زمینه Voip، تلفن‌های اینترنتی 4سال است که قاچاق مکالمه اینترنتی در کشور صورت می‌گیرد و میلیاردها دلار به کشور خسارت وارد می‌شود که این پرونده نیز در سازمان تنظیم مقررات، سازمانی که باید ضوابط ارائه خدماتی ارتباطی کشور را تنظیم کند، همچنان بازمانده و به نتیجه‌ای هم نرسیده است.

در واقع این سازمان بعد از 2سال به این نتیجه رسیده است که این موضوع ربطی به سازمان تنظیم مقررات ندارد و شرکت ارتباطات زیرساخت را مسوول پیگیری آن عنوان کرده است».

اما در این بین تنها بحث صدور مجوز نیست یک بحث بسیار کلیدی و مهم که همیشه مرتبط با سازمان بوده و هیچ پاسخ مناسبی هم برای آن نداشته، بحث عدم نظارت بر حسن مجوزهایی است که سازمان برای شرکت‌ها صادر می‌کند.

شمیرانی در این زمینه می‌گوید: «سازمان مدعی نظارت بر کار شرکت‌ها است؛ اما آیا تا به حال بررسی کرده که شرکت‌های ISP، ICP و... چه مشکلاتی دارند و اینکه آیا آن‌گونه که در قراردادهایشان ذکر شده به مردم سرویس‌های لازم را می‌دهند؟ اگر این‌گونه است، پس چرا در حال حاضر سایت‌های ما همچنان در کشورهای خارج به روزرسانی و نگهداری می‌شود» وی در ادامه می‌افزاید: «در حال حاضرشرکت‌های ISP با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند که مقصر تمامی مشکلاتشان را مخابرات می‌دانند و مدعی هستند که شرکت مخابرات پهنای باند مناسب را در اختیارشان نمی‌گذارد که این در حالی است که مخابرات این حرف را رد کرده بر این باور است که شرکت‌های ISP آن‌گونه که باید به ارائه سرویس‌های مناسب به مشتریان نمی‌پردازند.

در این مرحله است که سازمان تنظیم مقررات باید وارد عمل شود؛ چون این سازمان است که مجوز فعالیت این شرکت‌ها را صادر کرده است؛ اما به دلایل ضعف در ساختار و تصمیم‌گیری نمی‌تواند به طور صحیح وارد عمل شود.»
حقوق مصرف‌کنندگان

این سازمان در اساسنامه خود هدف اصلی از تشکیل سازمان تنظیم مقررات را دفاع از حقوق مصرف کننده عنوان کرده است. این در حالی است که در عمل هیچ حمایتی از طرف این سازمان به مشتریان نمی‌شود.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند اگر این سازمان حامی حقوق مصرف‌کنندگان است، چرا بسیاری از شرکت‌های فعال در زمینه فروش کارت اینترنتی را مجبور نمی‌کند که در پشت هر کارت شماره شکایات مردمی را حک کند؟

در همین زمینه محمد ثروتی کارشناس حوزه IT می‌گوید: «مستقل نبودن این سازمان باعث شده است برخلاف مصوبه این سازمان که اصلی‌ترین هدف خود را رعایت از حقوق مصرف‌کننده عنوان کرده است، به هیچ وجه حمایتی از مصرف‌کننده صورت نگیرد و این مستقل عمل نکردن تنها کسی را که متضرر می‌کند، مصرف‌کننده است».

وی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر سازمانی وجود ندارد که حامی حقوق مصرف‌کننده باشد، می‌گوید: «به دلیل نوپا بودن فناوری آی‌تی در کشور و اینکه این صنعت آن‌چنان که باید در کشور رشد نکرده است، بنابراین سازمانی هم وجود ندارد که حامی حقوق مصرف‌کنندگان در این حوزه باشد». به اعتقاد ثروتی تنها راه‌حل این مشکل این است که سازمان تنظیم مقررات از زیر چتر وابستگی وزارتخانه خارج و زیر نظر یک نهاد مستقل از دولت، مثل مجلس مشغول به فعالیت شود.

اگر بخواهیم در حال حاضر عملکرد سازمان تنظیم مقررات را در حوزه ICT کشور بررسی کنیم، شاید به جرات می‌توان گفت که از 3سال قبل تا به حال بسیاری از پرونده‌هایی که به رگولاتوری واگذار شده است، همچنان باز و در حال بررسی است که می‌توان این امر را ناشی از مستقل عمل نکردن سازمان و وابسته بودن آن به وزارتخانه دانست. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تنها راه‌حلی که می‌توان برای این مساله در نظر گرفت این است که پرونده‌هایی که در دست این سازمان است بنابر اهمیت اولویت‌بندی و به کار هر کدام به طور صحیح رسیدگی شود.

به نظر می‌رسد رگولاتور در ایران بین مصرف‌کننده و بخش‌خصوصی از یک سو و دولت و اپراتورهای دولتی از سوی دیگر چاره‌ای جز چرخش به سمت دولت را ندارد و از این رو است که بسیاری اعتقاد دارند رگولاتور ایران هم‌اکنون خود به ابزاری برای تقویت اپراتورهای دولتی در مقابل بخش‌خصوصی تبدیل شده است.
منبع : دنیای اقتصاد

موضوع کاهش نرخ پیامک، عرضه خدمات ام ام اس، نحوه واگذاری شرکت مخابرات به بورس، وضعیت پروانه این شرکت و موضوعات اخیر طرح شده در برخی رسانه ها مبنی بر نحوه سودده شدن شرکت های مخابراتی که زیانده تلقی می شدند، بهانه ای شد تا با دکتر داود زارعیان مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران به گفت و گو بپردازیم.

اگرچه به این سری از پرسش های جدید می بایست پرسش های همیشگی و رایج مرتبط با شرکتی که 40 هزار نیرو و بالغ بر 45 میلیون مشرک دارد را نیز اضافه کرد.

زارعیان سوابقی قریب به 6 سال است که عهده دار این سمت بوده و پیش از این نیز عهده دار سمت هایی همچون مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران (از سال 1380 تاکنون) مدیر کل روابط عمومی بانک مسکن (٧٩-1378) ،مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران(٧٧- 1374) ،رئیس اداره انتشارات روابط عمومی وزارت پست و تلگراف و تلفن (٠ ٧ ٣ ١) بوده است.
اجازه دهید خیلی صریح و بدون مقدمه برویم سراغ مسایل روز حوزه مخابرات کشور به همین منظور می خواستم در مورد نحوه جمع بستن عرضه سیم کارت های ویژه پیامک ارزان و مخالفت وزارت ارتباطات با کاهش نرخ پیامک در سایر سیم کارت ها بپرسم. به نظر شما این دو موضوع چگونه در کنار هم جمع می شوند؟

توجه داشته باشید که ما هنوز زمان مشخصی برای عرضه این سیم کارت ها اعلام نکرده ایم و در آخرین اظهارنظرها نیز تاکید شد که تا زمانی که واگذاری سیم کارت های اعتباری و دایمی به روز نشده است، نسبت به واگذاری این سیم کارت اقدام نشود.
در مورد نتیجه نهایی کشمکش های پیش آمده در خصوص کاهش نرخ کلی پیامک بفرمایید. کار به کجا رسید، قصد کاهش دارید یا نه؟

کاهش یا افزایش تعرفه ها مشکلی را حل نمی کند. به اعتقاد من نظام تعرفه به صورت کلی و نه جزیی قابل بازنگری است. شاید به تعبیری بتوان گزارش سازمان بازرسی کل کشور را پذیرفت اما نباید فراموش کرد که مخابرات نرخ ارزان زیادی را در بسیاری از خدمات به مردم ارایه می دهد. لذا اگر قرار باشد تعرفه SMS مورد بازنگری قرار گیرد باید به موازات آن سایر خدمات و نرخ های شرکت مخابرات هم مورد بازبینی قرار گیرد. به هر حال این بخشی از درآمدهای دولت است و شرکت مخابرات هم هزینه های زیادی بابت توسعه می پردازد.

این نکته را هم نباید فراموش کنید که شرکت مخابرات همانطور که همیشه هم اعلام کرده هر گاه احساس کند امکان کاهش تعرفه ای را دارد نسبت به این مهم اقدام می کند. کما این که ما امسال هزینه نمایشگر را حذف کردیم، تعرفه اینترنت کاهش یافت، قیمت سیم کارت دایمی کاهش یافت در حالی که بررسی های ما نشان می داد که بازار همچنان کشش خرید با نرخ قبلی را دارد.

از سوی دیگر ما نباید شرکت های دولتی را به سمت زیاندهی پیش ببریم جالب است بدانید در آفریقا درصدی که از درآمدشان برای ارتباطات می پردازند بیشتر از ایران است حتی در برخی کشورها تا بیست درصد درآمدشان صرف هزینه ICT می شود در حالی که ما برای تلفن ثابت در ایران میانگین هزینه ای کمتر از ده تومان می پردازیم.
نکته دیگری که موجبات برخی نگرانی ها شده به عرضه سیم کارت های ویژه پیامک ارزان باز می گردد، آیا عرضه این سیم کارت ها موقعیت سه پیمانکار خصوصی که اقدام به ارایه پیامک می کنند را به خطر نمی اندازد؟

قرار داد سه شرکت خصوصی فعال در این حوزه 2 ساله بود که آخر ماه جاری به پایان می رسد و شرکت ارتباطات سیار یک RFP جدید و متفاوت را در مزایده بعدی فراخوان خواهد کرد. لذا مشکلی برای ادامه فعالیت این شرکت ها وجود نخواهد داشت چرا که هم متقاضی ارایه خدمات اس ام اس انبوه روبه افزایش است و هم با ارایه SMS BOX امکان ادامه فعالیت برای شرکت های علاقه مند در این حوزه فراهم خواهد بود. اگرچه تعداد این شرکت ها نیز در دوره بعد قطعا بیشتر از سه شرکت خواهد بود.
ما از یک سو می بینیم که ارایه سرویس ام ام اس اپراتور دوم متوقف است اما از سوی دیگر مدیران شرکت ارتباطات سیار نیز اعلام می کنند که تا پایان ماه جاری اقدام به ارایه این سرویس نیز خواهند کرد.

MMS شرکت ارتباطات سیار تا پایان ماه جاری قطعا عرضه نخواهد شد چراکه اصولا در مورد همه اپراتورها می بایست ابتدا سیستم پالایش حل شود. ضمن آن که بازخوردهایی که از ارایه این سرویس از سوی اپراتور دوم دریافت شد نشانگر آن بود که واقعا در سطح جامعه نگرانی هایی ایجاد شده است. کما این که در مورد بلوتوث هم ما تماس ها و ارتباطات زیادی از طرف مردم داریم که با نگرانی خواستار ارایه راهکاری برای کنترل این شکل از ارتباطات هم هستند، این موارد نشانگر نگرانی زیاد مردم است.

اگرچه یک تحقیق علمی در 12 کشور نشان می دهد استفاده نادرست از فناوری به ماه های اول و دوم ورود فناوری محدود می شود و بعد از آن کاربران به شکل درستی از آن استفاده خواهند کرد.
برویم سراغ موضوع خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، در این مورد دو بحث مطرح شده اخیرا این که بالاخره مخابرات با پروانه به بورس می رود یا بدون پروانه ؟

در این مورد یکی از مسوولان بورس اعلام کرده که شرکت مخابرات باید با پروانه وارد بورس شود که ما هم موافق پروانه دار شدن هستیم چراکه وضع آینده در تعیین نرخ تاثیر گذار است. پروانه چند مزیت دارد اول آنکه امکان مقایسه با سایر اپراتورها را فراهم می کند، دوم آنکه نرخ حق لیسانس که قاعدتا رقم قابل ملاحظه ای هم خواهد بود روشن می شود، سوم آنکه نوع فناوری قابل ارایه در پروانه مشخص می شود و نکته چهارم آنکه موضوع ارتباط متقابل نیز در آن تعیین می شود به این ترتیب ما با افق روشنی خصوصی می شویم. صدور پروانه شرکت مخابرات نیز در مراحل پایانی قرار دارد و قطعا تا پایان سال جاری صادر می شود.
طی روزهای گذشته اخبار مختلفی به نقل از نهادی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و برخی منابع در رسانه‌ها به چاپ رسید که براساس این گزارش‌ها شرکت‌های مخابراتی زیانده اعلام شده و تاکید شده بود که این شرکت‌ها به شکل معجزه‌گونه‌ای یکساله سودده شدند.

در گزارش‌های منتشره مبنی بر مشکلات مالی شرکت‌های مخابراتی آمده بود، 23 شرکت از 30 شرکت استانی مخابرات زیانده هستند در حالی که وزارت ارتباطات اعلام کرده که تنها دو شرکت زیانده دارد.اگرچه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برپایه تراز و گزارش مالی سال 84 مجموعه مخابرات منتشر شده، حال آنکه آمار سال 85 این شرکت نشان می‌دهد که مخابراتی‌ها سودده شده‌اند.

در خصوص شرکت های مخابراتی باید جامع نگری شود. شرکت مخابرات با 32 شرکت استانی قرار است یکجا وارد بورس شود و ما تک‌فروشی نمی‌کنیم. همچنین نباید فراموش کرد که شرکت‌های مخابراتی از سه بخش ثابت، سیار و فناوری اطلاعات تشکیل شده‌اند که از این منظر سودده بوده و مشکلی برای واگذاری ندارند.

براساس گزارش مجمع مخابرات، این شرکت 850 میلیارد تومان در سال 85 سود داشته که این موضوع واضح است.

درست است که 23 شرکت در سال 84 زیانده اعلام شدند اما این تعداد در سال 85 به دو شرکت زیانده کاهش یافت که این موضوع دو دلیل واضح دارد.

اول آنکه زیاندهی شرکت‌های مخابراتی بالا نبود و با یک تغییر برطرف شد و دوم آنکه در فاصله سال‌های 84 تا 85 واگذاری سیم‌کارت‌های دولتی دو برابر شد یعنی 5/7 مشترک در سال 84 به 15 میلیون در سال 85 رسید.از سوی دیگر با توجه به وجود نهادهای متعدد نظارتی مگر می‌توان در حساب‌های دولتی آمار غلط ارایه داد و اصولا چرا باید چنین کاری انجام شود.
در مورد نحوه واگذاری شرکت مخابرات نیز گمانه زنی هایی می شود مثل این که با نحوه تقسیم فعلی سهام مدیریت کلی همچنان در دست بخش دولتی باقی می ماند و سایر سهامداران نقش زیادی در تصمیم گیری ها ایفا نخواهند کرد و به این ترتیب امکان ریسک خریداران بزرگ بالا می رود.

از مجموع سهام مخابرات 20 درصد در اختیار دولت می ماند، 30 درصد نیز در قالب سهام عدالت قرار است که واگذار شود به این ترتیب 50 درصد نیز به بازار عرضه می شود که پیش بینی می شود 40 درصد به صورت بلوک واگذار شود. همچنین دولت این تعهد را نیز داده که سهام عدالت در قالب تعاونی واگذار شود به این ترتیب نقش دولت کم خواهد شد.
در مورد سرنوشت ودایع ظاهرا کار به سران قوا کشیده شده ، علت این امر چیست؟

بله سران سه قوه در این مورد تصمیم خواهند گرفت چراکه در این مورد دو بحث وجود داشت که این ودایع که قریب به چهارهزار و پانصد میلیارد تومان نیز ارزش دارد یا باید سرمایه محسوب شود یا به صورت سهام بازگردد. نظر مخابرات این است که اگر سرمایه نشود مشترکان سهام دار شوند.
به عنوان آخرین پرسش در مورد اصلی ترین دغدغه خود شرکت مخابرات برای خصوصی سازی توضیح دهید. در بیرون از مخابرات نگرانی هایی در مورد شکل نهایی مدیریت مخابرات، شکل واگذاری سهام، سرنوشت سایر پیمانکاران و اپراتورهای خصوصی پس از مخابرات و مسایلی از این دست وجود دارد، اما دغدغه اصلی مخابرات در این مورد چیست؟

به علت ساختار صد در صد دولتی مهمترین دغدغه شرکت مخابرات وضعیت کارکنان آن است. در حال حاضر مخابرات حدود 40 هزار کارمند دارد که از زمان مطرح شدن بحث خصوصی سازی نگرانی و پرسش های زیادی در میان کارکنان ایجاد شده است. ما نیز جلسات زیادی با کارکنان و نمایندگان آنها داشته و در قالب جلسات، نشست ها و انواع روش های اطلاع رسانی سعی در ارایه اطمینان و برطرف کردن این نگرانی ها هستیم چراکه دولت در لایحه ای که ارایه کرده حقوق مکتسبه کارکنان را لحاظ کرده است
گفت و گو : علی شمیرانی

منبع : دنیای مخابرات و ارتباطات

سازمان بازرسی کل کشور که طی روز‌های گذشته در موارد متعددی به عنوان حامی حقوق مردم و بخش خصوصی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مورد خطاب قرار داده بود، با انتشار یک اطلاعیه جدید تقریبا به تمامی مسوولیت‌ها و طرح‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی )وابسته به وزارت ICT( وارد خواهد شد.

سازمان بازرسی کل کشور که پیش از این و در دو پرونده نرخ پیامک و پشتیبانی از شرکت‌های اینترنت پرسرعت، به وزارت ارتباطات هشدار و پیشنهاد داده بود، این بار تقریبا روی تمامی مسایل سازمان تنظیم مقررات )رگولاتوری( وزارت ارتباطات دست گذاشته است.

سازمان بازرسی کل کشور این بار تحت عنوان بررسی عوامل و موانع عدم تحقق و توسعه سیاست‌های اصل «44» قصد ورود به وزارت ارتباطات را دارد.

به این اساس، بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی قصد دارند برای این کار از ششم بهمن ماه سال جاری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه مستقر شوند.

بررسی نحوه نظارت بر اپراتورهای فعال در بخش تلفن همراه، بررسی نحوه نظارت بر شرکت‌های برقرارکننده ارتباطات بین‌الملل ((ICP‬، بررسی نحوه نظارت بر عملکرد‪ISP‬ها، بررسی نحوه نظارت برعملکرد بخش‌های خصوصی در زمینه انتقال داده‌ها ‪ PAP‬و ‪ SAP‬از محورهای بازرسی در این برنامه است.

براساس این گزارش، همچنین بررسی وضعیت ارتباطات تلفن اینترنتی، بررسی فعالیت واحدهای‌ستادی در جهت تحقق‌اهداف پروانه‌های‌ اعطایی، بررسی نقش کمیسیون تنظیم مقررات در جهت اثربخشی پروانه‌های اعطایی و شناسایی و رفع عوامل بازدارنده توسعه سیاست‌های کلی اصل «44» ‬قانون اساسی از دیگر محورهای بازرسی اعلام شد.

ورود سازمان بازرسی در هشت محور عمده که تقریبا ستون و اصل وظایف محوله به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات است، موجبات نگرانی و گلایه‌هایی در میان کارشناسان آزاد و برخی مسوولان وزارت ارتباطات شده است.

یک کارشناس معتقد است که با ورود پی‌درپی و بدون استثنای سازمان بازرسی کل کشور به تمامی طرح‌ها و پروژه‌های در دست اجرای سازمان تنظیم مقررات موجب تضعیف نقش و جایگاه سازمان تنظیم مقررات خواهد شد.

این کارشناس گفت: چنانچه این رویه ادامه یابد، سازمان تنظیم مقررات باید قبل از برداشتن هرگامی امور را با هماهنگی سازمان بازرسی پیش ببرد و این موضوع تقریبا نوعی واگذاری مسوولیت‌های رگولاتوری به سازمان بازرسی تلقی می‌شود.
کندی امور محوله

در همین حال یک مقام سازمان تنظیم مقررات که نخواست نامش فاش شود، گفت: سازمان بازرسی کل کشور نیز مسوولیت‌های خاص خود را دارد و سرکشی این سازمان به نهاد‌های مختلف امری غیر‌عادی تلقی نمی‌شود.

وی ادامه داد: اما زمانی که ما شاهد هستیم این سازمان نه به صورت موردی بلکه به صورت کلی تقریبا تمامی اقدامات، عملکرد و مسوولیت‌های یک نهاد را مورد بازرسی قرار می‌دهد، این موضوع می‌تواند علاوه بر خدشه‌دار کردن مسوولیت‌های آن نهاد، موجب کندی عملکرد ایشان نیز بشود.

یک مقام دیگر در وزارت ارتباطات نیز با اظهارات مشابهی، ورود سازمان بازرسی به بخش عمده مسوولیت‌های سازمان تنظیم مقررات را چندان مطلوب ارزیابی نکرده و گفت: ما در وزارت ارتباطات قصد بررسی این موضوع را داریم چراکه ادامه وضع فعلی به نوعی باعث تاخیر در اجرای پروژه‌های وزارت ارتباطات خواهد شد.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که جای پرسش دارد این است که آیا اصولا سازمان بازرسی توان کارشناسی لازم برای ورود یک‌باره به بخش اعظمی از طرح‌های سازمان رگولاتوری را دارد یا نه؟
حضور وزیر ارتباطات در مجلس

در همین حال عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، عدم پرداخت مالی توسط وزارت ارتباطات در برخی قراردادهای GC را به عنوان عامل مهم در تاخیر انجام تعهدات شرکت‌های طرف قرارداد اعلام کرد و گفت: البته وزیر ارتباطات با رد این نظر، شرط پرداخت‌ها را انجام کامل تعهدات می‌داند.

محمد حسین استکی در گفت‌وگو با مهر در زمینه حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست روز سه‌شنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: سلیمانی، وزیر ارتباطات در جلسه برگزار شده روز قبل)سه‌شنبه( با حضور در کمیسیون به برخی سوالات نمایندگان در زمینه‌های مختلف از جمله برخی قراردادها و پرداخت‌های این وزارتخانه پاسخ گفت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: از مهم‌ترین موارد مطرح شده توسط نمایندگان نحوه عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پیمان‌های GC بوده که مشکلاتی در نحوه پرداخت‌ها و پیشرفت در کار به وجود آمده بود.
تاخیر در اجرای پروژه‌ها

استکی در مورد قراردادهای GC تصریح کرد: این نوع قراردادها مربوط به تامین تجهیزات و برخی ملزومات ساخت و توسعه شبکه‌های مخابراتی است که از سوی وزارت ارتباطات با برخی شرکت‌ها از سال 83 منعقد شده بود که عدم پرداخت مالی به موقع از سوی وزارتخانه یاد شده، مشکلاتی را از قبیل تاخیر در انجام تعهدات و تحویل پروژه‌ها پیش آورده است.

وی افزود: البته سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعتقادی به تاخیر در انجام تعهدات وزارتخانه متبوع خود نداشت و شرط پرداخت‌های مالی برخی پروژه‌ها را منوط به تحویل کامل کار از سوی شرکت‌های طرف قرارداد اعلام کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین از ارایه گزارش عملکرد این وزارتخانه توسط وزیر ارتباطات در نشست بعدی کمیسیون خبر داد و گفت: قرار بود در نشست روز سه‌شنبه این گزارش توسط وزیر ارتباطات ارایه شود که به جلسه بعد موکول شده است.
منبع : روزنامه جهان صنعت

م.ر.بهنام رئوف - از زمانی که قرار شد ارائه اینترنت پرسرعت در کشور به 11شرکت بخش‌خصوصی واگذار شود، حرف و حدیث‌های بسیاری پیرامون این پروژه به وجود آمد.

تراژدی‌هایی که بیشتر از سوی بخش‌خصوصی مطرح می‌شد و عمدتا نیز شرکت مخابرات استان تهران را نشانه می‌گرفت، اما این بار با ارائه یک خبر از سوی سازمان بازرسی کل کشور ابعاد تازه‌ای به خود گرفت.

یکی از مشکلات یا بهتر است بگوییم عمده‌ترین مشکلی که به تکرار از سوی شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت که بیشتر به شرکت‌های PAP موسوم هستند مطرح می‌شود، عدم اختصاص فضای مناسب از سوی شرکت‌های مخابراتی به خصوص مراکز مخابراتی استان تهران است.

این بار اما سازمان بازرسی کل کشور با ارائه پیشنهادی در حمایت از بخش‌خصوصی از شرکت‌های مخابراتی استان تهران خواسته است که طرح مشارکتی با بخش غیردولتی تهیه کند.

در حالی این پیشنهاد از سوی این سازمان برای اکثر خبرگزاری‌های کشور ارسال شده است که شرکت مخابرات استان تهران پیش از این طرح مذکور را تهیه و برای تصویب نهایی به مراجع ذی‌صلاح مخابراتی ارسال کرده است.

در متن ارسالی سازمان بازرسی کل کشور آماده است: به دنبال نارضایتی شرکت‌های‌خصوصی دارای مجوز ارائه خدمات اینترنت پرسرعت (XDSL)، در زمینه عدم واگذاری فضای مناسب در مراکز مخابراتی و نیز باتوجه به وضعیت درحال گذار شرکت مخابرات ایران از سیستم دولتی به سمت‌خصوصی‌سازی، سازمان بازرسی کل کشور پیشنهاد می‌کند؛ شرکت مخابرات ایران نسبت به تهیه طرح مشارکت شرکت مخابرات استان تهران با بخش غیردولتی در زمینه واگذاری امکانات، تجهیزات و منابع فیزیکی اقدام کند.

سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه گزارش داده است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای 11 شرکت بخش‌خصوصی مجوز ارائه خدمات اینترنت پرسرعت (XDSL) صادر کرده است، اما فضا و مکان مورد نیاز این شرکت‌ها (موسوم به شرکت‌های PAP ) در بخشی از مراکز مخابراتی مهم (که دارای پتانسیل بالا در جذب خدمات ADSL هستند) فراهم نشده است.

براساس این گزارش، این اقدام باعث شد تا شرکت‌های PAP از شرایط مساعد برای ارائه خدمات لازم برخوردار نباشد و در این زمینه با مشکلاتی مواجه شوند، بنابراین با توجه به ضرورت ‌خصوصی‌سازی شرکت‌های مخابرات استانی و امکانات ویژه‌ای که از نظر فضا در اختیار شرکت‌های مخابراتی وجود دارد، در اختیار قرار ندادن فضای مناسب به شرکت‌های PAP جهت استقرار کانکس و تجهیزات اکتیو، تهدیدی جدی را متوجه سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی در این زمینه می‌کند.
استفاده از یک ابهام

اما در حالی عدم اختصاص فضای مورد نظر شرکت‌های خصوصی به عنوان بزرگترین مشکل این گروه از سوی سازمان بازرسی کل کشور مطرح می‌شود که در اصل قرار داد فی مابین مخابرات استان تهران و 11 شرکت PAP شرکت مخابرات ملزم به ارائه فضای مورد نیاز نشده و تنها آمده است در صورتی که مراکز مخابراتی می‌توانند در زمینه تامین فضا شرکت‌ها را یاری دهند، این مهم صورت گیرد.

عبدالحمید محقق، مدیرکل اداره نگهداری و پشتیبانی فنی دیتا شرکت مخابرات استان تهران، در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد با بیان این مطلب می‌گوید: یکی از مشکلاتی که به صورت مرتبط از سوی شرکت‌های PAP مطرح می‌شود بحث فضا است و این درحالی است که قرار نیست مخابرات فضا ارائه دهد. اختصاص فضا در قرارداد نبوده و عنوان هم نشده است فقط در بخشی از این قرار داد آماده است که اگر شرکت مخابرات می‌تواند و توانایی آن را دارد که فضای مورد نیاز را در اختیار بخش‌خصوصی قرار دهد این کار را انجام دهد.

وی ادامه می‌دهد: شرکت‌های PAP به طور مداوم با رسانه‌ها گفت‌وگو می‌کنند که شرکت مخابرات به ما فضا نمی‌دهد و این درحالی است که اصلا قرار نبوده شرکت مخابرات به هیچ شرکتی فضا اختصاص دهد.

محقق در زمینه همکاری‌های صورت گرفته از سوی مراکز مخابراتی استان تهران با شرکت‌های PAP می‌افزاید: در شرکت مخابرات استان تهران نهایت همکاری با بخش‌خصوصی صورت گرفته است، به طوری که در 42 مرکز فضای مورد نیاز به شرکت‌ها داده شده و در 15 مرکز نیز اقداماتی در دست اجرا است.

وی می‌گوید: در برخی از مراکز واقعا خودمان هم فضای کافی را در اختیار نداریم و خود شرکت‌ها هم این موضوع را می‌دانند که ما برای امور اداری خودمان هم در آن مراکز فضا نداریم، اما با گفت‌و‌گو با مطبوعات عنوان می‌کنند که مخابرات به ما فضای لازم را نداده است و این در حالی است که در قرار داد آمده است؛ اگر مخابرات می‌تواند همکاری کند این کار را انجام دهد و هیچ الزامی‌ در این قرار داد وجود ندارد.

محقق در ادامه راه برون رفت از این مشکل توسط شرکت‌های فعال در این بخش را در اختیار گرفتن مکانی نزدیک به مراکز مخابراتی عنوان کرده و می‌گوید: همان‌طور که می‌دانید اجاره مکانی نزدیک به مراکز مخابراتی آن هم در برخی از مناطق تهران بسیار گران تمام می‌شود در نتیجه بخش‌خصوصی توان سرمایه‌گذاری در این بخش را نداشته و بعد در مصاحبه‌ها عنوان می‌کنند که مخابرات به ما فضا نمی‌دهند، آیا مخابرات وظیفه سرمایه‌گذاری برای این شرکت‌ها را به عهده دارد؟
یک راه‌حل منطقی

محقق با بیان اینکه مخابرات استان تهران از مدت‌ها پیش و با پیدایش مشکلاتی از این دست به دنبال راه‌حلی برای رفع مشکلات موجود بوده است می‌گوید: با توجه به بررسی مشکلات به این نتیجه رسیدیم که بهتر است شرکت مخابرات استان تهران در غالب یک شرکت ثالث با PAP‌ها شریک شود.

وی در عین حال تاکید می‌کند که شرکت‌های مخابراتی به هیچ عنوان مایل نیستند به عرصه ارائه اینترنت پر سرعت وارد شوند.

او ادامه می‌دهد: طرح ما مربوط به مراحل مختلف کار از سرمایه‌گذاری تا نصب تجهیزات و ارائه خدمات است. بعد از بررسی مراحل موجود قرار است که برای هر بخش درصدی در نظر گرفته شود و مشخص شود که هر بخش چقدر ارزش سرمایه‌گذاری دارد و آیا شرکت مخابرات می‌تواند آن را ارزانتر ارائه دهد یا شرکت PAP.

به عنوان مثال در بخش فضا که مخابرات محدودیت دارد این امکان وجود دارد که شرکت مخابرات بتواند این فضا را به سالن سوییچ هر مرکز منتقل کند، اما در حال حاضر به هیچ عنوان نمی‌تواند این کار را انجام دهد و نمی‌تواند به شرکت‌هایPAP بگوید که شما به این بخش منتقل شوید.

محقق معتقد است که اگر قرار است فضا به عهده مخابرات باشد این فضا باید به عنوان یک آورده محسوب شود و هر دو گروه یعنی شرکت مخابرات استان تهران و شرکت‌های PAP به اندازه سهم آورده‌ها هم در سود هم شریک هستند و هم در ضرر و زیان‌های احتمالی.

وی ادامه می‌دهد: این طرحی است که از سوی شرکت مخابرات استان تهران ارائه شده و شرکت‌های PAP هم روی آن کار کرده اند.

طرح پشنهاد طرح مشارکت از سوی PAP ارائه شده است و قرار است با اندکی تغییر اعمال شود ما می‌خواهیم یک مشارکت واقعی داشته باشیم یعنی هم در سود و هم در زیان شریک باشیم نه اینکه برای هر پورت درصدی بگیریم و کاری به استفاده یا عدم استفاده از پورت نداشته باشیم.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: این طرح در حال حاضر توسط نهادهای ذ‌ی‌‌ربط در مخابرات در دست بررسی است و به زودی نهایی می‌شود.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - همه چیز از اختصاص بودجه‌های کلان پیرامون اجرای طرح‌های موازی در شوراهای فعال در کشور آغاز شد.

چندی پیش رییس‌جمهوری بعد از انحلال سازمان مدیریت فرمان ادغام تمام شوراهای عالی موجود در کشور را صادر کرد و مقرر شد 28 شورای موجود در کشور با هم ادغام و از مجموع آنها 2 شورا و 2 کمیسیون دولت جدید تاسیس شود که شوراهای پیشین در دل شوراهای جدید برخی از فعالیت‌های گذشته و برخی از برنامه‌های جدید را پیگیری کنند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات، ادغام چهار شورای موجود در این حوزه یعنی شورای‌عالی فناوری اطلاعات، شورای‌عالی اطلاع‌رسانی، شورای‌عالی انفورماتیک و شورای‌عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) که بعضا فعالیت‌هایی موازی را در پیش گرفته بودند یکی از اساسی‌ترین تصمیماتی بود که در این سال‌ها اخذ شده بود اما اقدام مجلس مبنی بر منتفی شدن این تصمیم ابهاماتی پیرامون این طرح به وجود آورد.
طرح ادغام شوراها منتفی شد

به‌رغم تلاش چند ماهه دولت برای ادغام شوراها، مجلس شورای اسلامی‌به پیشنهاد احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، همه شوراهای عالی را به وضعیت پیشین خود بازگرداند.

نمایندگان مجلس با 137 رای موافق، 40 رای مخالف و 11 رای ممتنع از میان 196 نماینده حاضر در جلسه، دولت را موظف کردند تا کلیه شوراهای عالی کشور را با حفظ اختیارات، وظایف و اعضای آنها مطابق مصوبات مجلس کمافی‌سابق تشکیل و اداره کند.

پس از تصویب کلیات طرح دو فوریتی «تعیین وضعیت ادغام و اصلاح شوراهای عالی کشور»، جزییات آن نیز به تصویب رسید.

براساس ماده واحده این طرح که عنوان آن از طرح تعیین وضعیت ادغام و اصلاح شوراهای عالی به طرح تعیین وضعیت شوراهای عالی کشور تغییر یافت، دولت موظف شد با لغو اثر از مصوبه یک صد و سی ‌و سومین جلسه شورای‌عالی اداری و مصوبات پیرو آن در زمینه شوراهای عالی، کلیه شوراهای عالی را با حفظ اختیارات وظایف و اعضای آنها مطابق مصوبات مجلس کما‌فی‌سابق تشکیل و اداره کند.

براساس تبصره این ماده واحده، دولت موظف شد ظرف مدت 3 ماه ترتیبات قانونی لازم را برای بازنگری در وضعیت شوراهای عالی از حیث اصلاح شرح وظایف، اختیارات و اعضاء و امکان حذف یا ادغام آنها در یکدیگر برای افزایش کارآیی و تشکیل مستمر آنها اتخاذ کند.
مشکلات شوراهای موازی در حوزه آی‌تی

اما یکی از نمایندگان، رای مثبت به سلب یک فوریت از این طرح را به مثابه عدم دفاع از قانونگذاری مجلس دانست که موجب بی‌ثباتی در قانونگذاری است.

بیژن شهبازخانی در گفت‌وگو با مهر تاکید کرد: به دلیل اینکه شورای‌عالی فناوری تشکیل جلسه ندارد، رتبه ایران در فناوری اطلاعات در جهان ۶رتبه تنزل یافته است. البته هر چند که این نماینده به مشکلاتی که این شورا طی دو سال گذشته پیش روی بخش خصوصی قرار داده اشاره نکرد و فقط موضوعی خاص را مورد نظر قرار داده بود؛ اما به اعتقاد تحلیل‌گران، شوراهای عالی موجود در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات طی دو سال گذشته نتوانستند نقش مثبتی در پیشرفت این حوزه داشته باشند.

در مابقی شوراهای موجود در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در حالی که سالانه بودجه ای کلان به آنها اختصاص می‌یابد اما فعالیت درخور توجهی از آنها دیده نمی‌شود.

شورای‌عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) که از آن فقط یک تابلوی کوچک در یکی از بخش‌های مرکز تحقیقات مخابرات ایران دیده می‌شود تا به حال عملکرد مثبتی نداشته و خروجی مشخصی از آن به ثبت نرسیده است. این شورا تنها در دوره فعالیت دولت قبلی با برپایی یک همایش به اهمیت و نقش امنیت در فضای تبادل اطلاعات کشور پرداخت.

شورای‌عالی اطلاع‌رسانی که در دوره گذشته و با مدیریت نصرا... جهانگرد شاهد دو طرح کلیدی با نام‌های تکفا 1 و تکفا 2 در بخش فناوری اطلاعات بود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نیز سهم عمده‌ای در پیشرفت شرکت‌های فعال و نیز آغاز بسیاری از طرح‌های کلیدی در کشور به عهده داشت، اما در دوره مدیریت جدید خود نه تنها تمامی ‌فعالیت‌های سابق در این شورا لغو شد بلکه مدیریت جدید با به کارگیری طرحی موسوم به تسما فعالیت تازه‌ای را در دستور کار این شورا قرار داد.

این شورا در بدو فعالیت خود عنوان داشت که مخالفتی با طرح تکفا 2 ندارد و برای اجرای آن نیز مصمم است؛ اما شواهد موجود گواه مشکلات بیشماری پیش روی طرح تکفا 2 است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان طرح تسما نیز نه تنها نتوانست رویکردی مثبت همانند طرح‌های گذشته شورای‌عالی اطلاع‌رسانی در پی داشته باشد بلکه دستاوردهای تدوین شده در این طرح نیز بعدها با برگزاری جشنواره و نمایشگاه تسما زیر سوال رفت.

شورای‌عالی فناوری اطلاعات نیز از جدیدالتاسیس‌ترین شوراهای موجود در حوزه فناوری اطلاعات است که بعد از روی کار آمدن دولت نهم فعالیت خود را آغاز کرد.

این شورا نیز بیشتر با ارائه طرح‌هایی مجهول باعث توجه بیشتر رسانه‌ها در بخش مدیریت خود شد. طرح موضوعاتی همچون اینترنت ملی و نیز به کارگیری واژه ملی در کنار برخی از طرح‌های انجام شده در دوره تکفا برای باری دیگر باعث شد تا به اعتقاد برخی از فعالان بخش‌خصوصی، این شورا در مقابل طرح‌های قبل قرار بگیرند.

پرتال ایران دات‌آی‌آر، آخرین فعالیت این شورا است که انتقادات فراوانی را از سوی کارشناسان و تحلیل‌گران به دنبال داشت است.

شورای‌عالی انفورماتیک نیزکه از قدیمی‌ترین شوراهای موجود در بخش فناوری اطلاعات کشور است، عمدتا به صدور مجوز برای نرم‌افزارهای ساخته شده و نیز طبقه‌بندی شرکت‌های انفورماتیکی پرداخته است. اگر هم برنامه دیگری در دستور کار این شورا قرار داشته باشد، عمدتا تنها خروجی‌های ملموس در این شورا به موارد فوق‌الذکر باز می‌گردد.

با یک بررسی ساده نسبت به عملکرد شوراهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، عملکرد بسیار ضعیف این شوراها به راحتی قابل لمس است؛ اما اینکه چرا نمایندگان مجلس همچنان بر فعالیت شوراهای عالی (حداقل شوراهای موجود در بخش آی‌تی) تاکید دارند، خود سوالی است بدون جواب.
ادامه یک راه منفی

با این حال نمایندگان به سلب فوریت رای موافق ندادند و نتیجتا مجلس به بررسی جزئیات طرح پرداخت که نهایتا موضوع ادغام شوراهای عالی را اساسا منتفی کرد.

روزی که دولت خبر ادغام شوراها را اعلام کرد، این خبر همچون سایر موارد با واکنش‌های متفاوتی در سطح کشور مواجه شد. کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات آن را مثبت ارزیابی کرده‌اند و عده‌ای هم آن را منفی. البته نیازی به معرفی مخالفان این طرح نیست؛ چراکه قطعا مشخص است چه کسانی مخالف این طرح بودند. به نظر می‌رسد دولت که در نتایج به دست آمده از این شوراها بیشتر از هر نهاد دیگری مطلع است در نظر داشت تا با این طرح شوراهای فعال را ساماندهی کرده و ضمن جلوگیری از حیف و میل بودجه‌های گزاف برای طرح‌هایی موازی راندمان عملکرد این شوراها را افزایش دهد.

انتظار می‌رفت نمایندگان مجلس با تدابیری راهی پیش پای ایشان باز می‌کردند تا برخی از بخش‌های این لایحه به سرانجام رسیده و حداقل یک گره کور از کشور باز می‌شد، نه این که شوراهای موازی تا اطلاع ثانوی به موازی کاری مشغول باشند.

این که دولت تا سه ماه دیگر اصلاح کند و بعد دوباره لایحه به صف سایر لوایح و طرح‌های مجلس بازگردد و اگر مشکلی نبود، رای‌گیری شود و به شورای نگهبان برود و تایید بگیرد و ابلاغ شود و به اجرا درآید، خدا می‌داند که چقدر زمان خواهد برد.

لیکن تا آن زمان یک چیز روشن است که موازی کاری، توقف برخی از پروژه‌ها، اتلاف منابع، بودجه، وقت و امکانات کشور، همچون گذشته ادامه خواهد یافت.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - سال های 82 و 84 بود که دو هیات که در دو اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی از ایران به دو کشور سوییس و تونس اعزام شدند. اگرچه این هیات ها به اعتقاد برخی منتقدان با آگاهی زیادی در این اجلاس شرکت نکردند ولی شواهد حین و بعد از برگزاری و مشارکت هیات ایرانی که نگارنده نیز یکی از آنها بود نشان داد که ایرانی ها برخلاف بسیاری ازکشورهای دیگر که با نوعی سردرگمی مواجه بودند، نه تنها از اشراف قابل قبولی به مباحث مطروحه برخورد دار بود بلکه در خلال برگزاری اجلاس اول تا دوم به یکی از بازیگران فعال در عرصه مباحث تبدیل شد.

به خوبی به خاطر دارم که در حین گفت و گوی اختصاصی با پل تومی رییس شرکت آیکان آمریکا که به شدت از سوی کشورهای مختلف به خاطر انحصار راهبری اینترنت تحت فشار قرار داشت، وی بارها از سوالات خبرنگاران ایرانی ابراز شگفتی کرد که ما چگونه آخرین اظهارات مسوولان مختلف دنیا و شخص وی را تعقیب کرده و چنین پرسش های طرح می کردیم.

پل تومی در ابتدای مصاحبه با ما فکر می کرد که اینترنت هنوز حتی وارد مرزهای ایران نیز نشده است! لیکن در پایان مصاحبه کلیه تصورات وی با قبل از مصاحبه زمین تا آسمان متفاوت شده و او نیز در پاسخ به سوالات بعدی دقت بسیار زیادی به خرج می داد.

از حوزه مسایل رسانه ای که بگذریم هیات ایرانی در سطح دیپلمات ها که در واقع جریان اصلی اجلاس را راهبری می کردند نیز اوضاع قابل قبول بود. هیات ایرانی در بندهای مختلفی از قطعنامه های اجلاس به اظهار نظر پرداخته و پافشاری هیات ایرانی که به ویژه در فاز دوم اجلاس با سطح آگاهی به مراتب بالاتری نیز همراه بود، موجب تغییر مسیر برخی از بندهای قطع نامه و اعمال نظرات و خواست ایران و کشورهای همفکر با آن شد.

این فرصت جهانی که به نوعی یک کارگاه آموزشی بزرگ برای هیات ایرانی تبدیل شده بود، زمینه تغییرات بسیاری را در جهت گیری و تصمیم سازی های کلان کشور ایفا کرد. در همین حوزه رسانه ای واژه ای به نام جامعه اطلاعات (ی) وارد ادبیات رسانه ها شد و خود به عاملی جهت پیگیری ها و مطالبات جامعه رسانه ای تبدیل شد.

پرسش مهمی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر همت لازم به خرج داده نشده و همین هیات نیز عازم دو اجلاس مذکور نمی شد، آیا جامعه اطلاعاتی به گونه ای که امروز آن را می شناسیم اصلا به کشور وارد می شد یا آنکه امروز بی آن که بدانیم در دنیا چه گذشت در خوشبینانه ترین حالت تنها به مترجمان صرف متون انگلیسی تبدیل می شدیم؟ بی آنکه بدانیم بقیه چه می گویند و چه می شنود و آن اعتراضات، نگرانی ها و مواری هم که فیلتر شده و به چاپ نمی رسند چه بوده است.

از این موضوع هم که بگذریم بد نیست سری به وضع موجود و دستاوردهای نصف و نیمه فعلی برسیم. واقعیت این است که در قالب کمیته و واحد مشخصی به نام جامعه اطلاعاتی یا WSIS موضوعی در کشور تعقیب نمی شود. در حال حاضر وقتی آذرماه که نقطه شروع این واقعه تاریخی نیز محسوب می شود، ما حتی یادی از این نمی کنیم که چنین روزی هم وجود داشت بیایید به این بهانه تنها داشته های هم را حتی یک محک بزنیم.

سطح توقع را آنقدر بالا نمی بریم که بپرسیم گزارش دهید که دقیقا با توجه به تعهدات داده شده ما در کجا ایستاده ایم که پر واضح است با وضع نامعلوم فعلی که برخی از متولیان حوزه فناوری اطلاعات بیشتر به دنبال توسعه و گسترش پروژه های کاغذی و ذهنی خود هستند، جواب بوق اشغال خواهد بود.

لذا این دغدغه وجود دارد که مبادا همین دستاورد کم و اندک هم به فراموشی سپرده شود و بر اثر عدم تعقیب این مهم در قالب تیم ها، نشست ها و همایش های هرچند داخلی، ریشه و واژه جامعه اطلاعاتی به مفهومی نامانوس تبدیل شود و فردا یکی بپرسد راستی این جامعه ارتباطی که می گویند جریانش چه بوده؟
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد بهره‌برداری از باند فرکانسی ‪ ۶۲۰‬تا ‪ ۷۹۰‬مگاهرتز که برای پخش برنامه‌های تلویزیونی توسط برخی از کشورها مورد استفاده قرار می‌گرفت، حذف شد.

"محمود خسروی" گفت: براساس مصوبه کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی ‪ ،۲۰۰۷‬حدود ‪۱۲۰‬ شبکه ماهواره‌ای که در اتحادیه بین‌المللی مخابرات فایل شده و تعداد زیادی از آن‌ها خاک ایران را می‌پوشانند و امکان ایجاد تداخل در شبکه‌های زمینی، بخصوصی شبکه‌های تلویزیونی را داشتند، حذف شدند.

وی افزود: این پیشنهاد در ابتدا توسط هیات ایرانی در کنفرانس رادیویی مطرح‌شد که بااستقبال بسیاری از کشورها مواجه شد و در نهایت به‌تصویب اعضای حاضر در کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی ‪ ۲۰۰۷‬رسید.

این مقام وزارت ارتباطات با بیان این مطلب که تصویب این پیشنهاد توسط کنفرانس‌مذکور، موفقیت بزرگی برای هیات‌ایرانی محسوب می‌شود،گفت: از آن جایی که این باند امکان پخش برنامه‌های تلویزیونی و دریافت آن بدون هیچگونه تجهیزات اضافی را مهیا می‌کردند، این موضوع از سال ‪ ۸۱‬تاکنون به‌طور جدی از سوی وزارت ارتباطات پیگیری و فعالیت‌های گسترده‌ای دراجلاس‌های مختلف اتحادیه بین‌الملل مخابرات (‪ (ITU‬انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: براساس مصوبه کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی ‪،۲۰۰۷‬ تنها دو شبکه از کشور روسیه که برای پوشش خاک آن کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و اقدامات لازم جهت ثبت و استفاده از آن‌ها در سال ‪ ۱۹۹۴‬انجام شده و پیش از کنفرانس جهانی سال ‪ ۲۰۰۳‬عملیاتی شده بودند، فعال خواهد بود.

رییس سازمان تنظیم مقررات‌وارتباطات رادیویی، گفت: بر اساس یکی از مواد مقررات رادیویی، پخش برنامه‌های تلویزیونی روی خاک کشورهای دیگر از طریق ماهواره‌های تلویزیونی نیاز به موافقتنامه صریح از کشورهای مذکور دارد.

وی تاکید کرد: کشورهایی که مخالف دریافت اینگونه برنامه‌های تلویزیونی هستند، باید ظرف مدت چهارماه از تاریخ انتشار اطلاعات نسبت به‌ارسال اعتراض خود به ‪ ITU‬و کشور صاحب ماهواره اقدام کنند.

خسروی ادامه داد: با تلاش‌های گسترده هیات ایرانی، استفاده از این باند درکنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی سال ‪ ۲۰۰۳‬به حالت تعلیق در آمد و پس از انجام پیگیری‌های مستمر و با مصوبه این کنفرانس در سال ‪ ،۲۰۰۷‬استفاده از آن به طور کامل حذف شد.

ظریفی می گفت شانس آوردیم که شرکت ارتباطات زیر ساخت، هواپیمای جمهوری اسلامی (هما) را مدیریت نمی کند: چرا که در این صورت تمام هواپیمای آن به خصوص در پرواز های ترانزیت، خالی می رفت و می آمد تا احیانا قیمت آن پایین نیاید و به این امید که بالاخره روزی دستی از آسمان خواهد آمد که با استفاده از موقعیت راهبردی کم نظیر کشور آرزو های مسوولان و مردم کشور را برای تبدیل به قطب ارتباطی را تحقق بخشید و به واقعیت بدل خواهد کرد.
ایران قطب ارتباطی؟

در گفته ها و نوشته ها می شنویم و می خوانیم که موقعیت راهبردی کشور ایران کم نظیر است و دولت اهتمام دارد تا ایران را به قطب ارتباطی بدل کند و این موضوعی است که چند سالی مرتب بیان می شود. بسا هیچ کس نمی پرسد که عملا چه اقداماتی صورت گرفته است. در مقابل کشور پهناور و بسیار متمدن و قدیمی ایران،کشوری نونهال قرار دارد به نام امارات که با اقدامات ده پانزده سال گذشته، بی سر و صدا هاب منطقه شده و ظاهرا کسی زیاد متوجه این قضیه نشده و هنوز از موقعیت راهبردی و آرزوهای خود حرف می زند.

در حال حاضر خود ایران تا حد بسیار زیادی از نظر ارتباطی به امارات وابسته است و ظرفیت های متعددی را از این طریق اجاره کرده است و این هم به لطف موقعیت امارات، سرعت عمل و قدرت تصمیم گیری شرکت اتصالات در نصب تجهیزات سیستم های کابلی بین المللی در امارات ( کابل هایSMW4 , SMW3 , FLA4) بوده است. از طرف دیگر کشورهای کویت، عربستان، بحرین، قطر نیز برای اتصال به جهان از امارات می گذرند.
عدم برنامه ریزی

تغییر در زندگی افراد و سازمان ها غیر قابل اجتناب است. غالب اوقات تغییرات برای مردم سریع، محسوس و گاهی آهسته و نامحسوس است. در مدت دو سال و اندی که از مدیریت فعلی اخیر فاوا می گذرد، شاهد تغییرات متعدد و پی در پی در مدیریت ارشد شرکت ها متابعه (مدیر عامل و هیئت مدیره)بوده ایم. به طور مثال در شرکت ارتباطات زیرساخت 3 مدیریت عامل عزل و نصب شده اند و افراد متعددی نیز در سطح هیات مدیره جابجا شده اند.

دلیل این تغییرات چه بوده است؟ رقبای جدیدی، فناوری های نوین، واکنش به محیط خارجی، عدم کارایی، عدم اثر بخشی مدیریت، عدم هم خوانی با وزارت، دلیل هر چه که بوده تغییرات مکرر در سطح مدیریت کلان این شرکت حاکی از عدم برنامه ریزی راهبردی دارد. از سوی دیگر وقتی به بافت مدیریتی شرکت ارتباطات زیرساخت می نگریم در این چند سال کسانی را در راس کار بوده اند که با کوله باری از تجربه گذشته را بر دوش ولی در آستانه باز نشستگی از امور دولتی قرارداشته اند. به این ترتیب، اعمال سیاست های موردی کاملا هویداست.

از طرفی شرکت ارتباطات زیر ساخت مرتب با خلا مدیران میانی مواجه می شود، بی آن که از قبل برای جانشینی جانشین شایسته برنامه ریزی شده باشد.، اجرای کند از دیگر مشکلات این سازمان است.

پس از گذشت 7 سال از کاهش درآمد ناشی از قاچاق ترافیک بین الملل. هنوز هیچ پاسخ مناسبی در زیر ساخت دیده نمی شود. نرخ های محاسباتی که در شرکت های خارجی روزانه وقتی ساعتی تغییر می کند، چند سالی است که تغییر نیافته و ارتباطات خارجی نیز مدت هاست که نه توسعه داشته و نه کاهش یافته است.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

علی شمیرانی – " مجلس دولت را موظف کرد تا با لغو اثر از مصوبه یکصد و سی و سومین جلسه شورای عالی اداری، تمامی شوراهای عالی را با حفظ اختیارات و وظایف و اعضای آن ها، مطابق مصوبه مجلس کما فی السابق تشکیل و اداره کند."

این چکیده و تیر خلاص مجلس نشینان به لایحه دو فوریتی تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی کشور بود.

اگرچه ایشان دولت را موظف کردند تا ظرف سه ماه ترتیبات قانونی لازم را برای بازنگری در وضعیت شوراها از حیث اصلاح شرح وظایف و غیره و نیز امکان حذف یا ادغام آنها برای افزایش کارایی اتخاذ کند.

روزی که دولت خبر ادغام شوراها را اعلام کرد، این خبر همچون سایر موارد با واکنش های متفاوتی در سطح کشور مواجه شد و برخی گفتند احسنت و برخی هم ساز مخالف زدند. اگرچه در نهایت مجلس نیز به جای آری به این لایحه نه گفت.

این که اشکالات لایحه دولت چه بوده و با کدامین بندها و تبصره های دست و پاگیر منافات داشته، موضوعی است که ظاهراً نمایندگان مجلس صرفاً از آن منظر به موضوع نگاه کرده و آن را متوقف کردند.

به عبارت دیگر نمایندگان به سان آنانکه با طرح ادغام شوراها مخالف بودند، گویی تنها یک روی سکه را مد نظر قرار داده و رای خود را صادر کرده است. اما اشکالات این لایحه هر آنچه که بود، طبعاً فواید زیادی نیز داشت که دولت به جای تمرکز روی آن که چگونه نمی توان شوراها را ادغام کرد، روی فواید آن و این که چگونه می توان شوراها را ادغام کرد متمرکز شد.

گیریم که از لحاظ قانون و مجلس و تمام نمی شودها، اشکالاتی به لایحه ادغام وارد بود، لیکن آیا این موارد دلیل خوبی برای توقف طرح از بیخ و بن بود؟ یعنی در این لایحه حتی یک بخش هم وجود نداشت که بتوان لااقل آن تکه را در دستور کار قرار داد و الباقی را برای بررسی از دستور خارج کرد؟

نمایندگان مجلس آیا می دانستند که تنها در حوزه فناوری اطلاعات کشور که سالهاست از تعدد نهادهای موازی رنج می برد، 5 شورای عالی حضور داشته و به اظهار نظر می پردازند؟

این شوراها عبارتند از شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع رسانی، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا)، شورای عالی فناوری اطلاعات و حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی که ضوابطی همچون نحوه ارایه خدمات اینترنتی و ارایه خدمات MMS در دستور کار این شورا بوده و هست.

به اعتقاد نگارنده، لااقل در این بخش دولت آمده بود تا ساماندهی کند و چه بسا انتظار می رفت نمایندگان مجلس با تدابیری راهی پیش پای ایشان باز می کردند تا برخی از بخش های این لایحه به سرانجام رسیده و حداقل یک گره کور از کشور باز می شد. نه این که شوراهای موازی تا اطلاع ثانوی به موازی کاری مشغول باشند.

این که دولت تا سه ماه دیگر اصلاح کند و بعد دوباره لایحه به صف سایر لوایح و طرح های مجلس بازگردد و اگر مشکلی نبود راگیری شود و به شورای نگهبان برود و تایید بگیرد و ابلاغ شود و به اجرا درآید، خدا می داند که چقدر زمان خواهد برد.

لیکن تا آن زمان یک چیز روشن است که موازی کاری، توقف برخی از پروژه ها، اتلاف منابع، بودجه، وقت و امکانات کشور، همچون گذشته ادامه خواهد یافت.

م.ر.بهنام رئوف - بحث خصوصی‌سازی شرکت‌های مخابرات یکی از جنجال‌برانگیز‌ترین بحث‌ها طی یک سال اخیر بوده است که همچنان نیز با کش و قوس‌های بسیاری همراه است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ودایع مشترکان شرکت مخابرات ایران که در حقیقت توسعه این شرکت در بخش‌ها و سرویس‌های مختلف را به دنبال داشته است از جمله موارد مطرح در طرح خصوصی‌سازی شرکت‌های مخابراتی و ارائه سهام این شرکت‌ها در بورس است.

40‌هزار میلیارد ریال ودایع مخابراتی

مرداد ماه گذشته معاون سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه اساسنامه شرکت مخابرات برای تصویب به هیات دولت می‌رود، گفت: سازمان خصوصی‌سازی و شرکت مخابرات تبدیل ودایع مخابراتی به سهام را بررسی می‌کنند.

معاون سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با مهر درخصوص تبدیل ودایع مخابراتی به سهام گفت: در پی استفساریه‌ای که سازمان‌ها و شرکت‌های ذی‌ربط درخصوص ودایع آب، برق، گاز و تلفن از مجلس می‌نمایند، مجلس در پی ماده واحده سال 77 اعلام می‌کند که این ودایع به عنوان حقوق عمومی‌تلقی می‌شود.

اسماعیل غلامی‌با تاکید بر اینکه مجلس طی ماده واحده ای تصویب می‌کند که این موارد حقوق عمومی‌تلقی می‌شود و مشمول مالیات نیست، تصریح کرد:

به عبارت دیگر این ودایع به عنوان بدهی سازمان‌ها و شرکت‌های ذی‌ربط تلقی می‌شود و درآمد آنها محسوب نمی‌شود.

عضو هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی مبلغ سپرده‌ها در شرکت مخابرات را معادل 40‌هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: شرکت مخابرات برای واگذاری سهام خود از آمادگی کامل برخوردار است.

آغاز مشکلات طرح خصوصی‌سازی مخابرات در رسانه‌های گروهی در حقیقت این اظهارنظر معاون سازمان خصوصی‌سازی بود. به‌طوری که بعد از آن نمایندگان مردم در خانه ملت نسبت به این موضوع حساس شده و در اظهارنظرهای متفاوتی عنوان داشتند که ودایع مشترکان تلفن همراه باید به سهام تبدیل شود.
نظرسنجی سهامی

پس از طرح این موضوع شرکت مخابرات ایران با چاپ فراخوانی در قبوض تلفن ثابت و همراه از مشترکان خود خواست در صورت تمایل با مراجعه به مراکز مخابراتی نسبت به سرنوشت ودایع خود تصمیم بگیرند.

بعد از گذشت مدت زمانی محدود روابط‌عمومی‌شرکت مخابرات ایران با ارسال خبری به مطبوعات عنوان کرد درصد بسیاری کمی ‌از مردم خواهان تبدیل ودایع خود به سهام هستند. البته این موضوع هیچ وقت از سوی رسانه‌ها و مشترکان جدی گرفته نشد؛ چرا که روند این نظرسنجی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه اشتباه بوده و قطعا عدم اطلاع‌رسانی شفاف و نیز نحوه دریافت نظرات که عمدتا باید با حضور فیزیکی مشترکان همراه می‌شد نمی‌توانست با استقبال از سوی مشترکان روبه‌رو شود.

مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از اعلام نتایج این نظرسنجی بارها در گفت‌و‌گوها نحوه تبدیل ودایع مشترکا ن به سهام را منوط به بررسی‌های بعدی عنوان کردند.
خصوصی‌سازی مخابرات در انتظار ودایع

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مشخص نشدن وضعیت ودایع مشترکان را از مهمترین دلایل تاخیر ورود شرکت مخابرات به بورس عنوان کرد.

صمد مومن باا...، در گفت‌و‌گویی اظهار داشت: درخصوص تبدیل ودایع باید شفاف‌سازی کامل صورت گیرد که وزارت ارتباطات برای این منظور جلسات مکرری را با نهادهای مربوطه تشکیل داده است.

وی با اشاره به اظهارات معاون سازمان خصوصی‌سازی مبنی براین که نباید ودایع مردم وارد بورس شود، اظهار داشت: این پیشنهاد یک نظریه شخصی است که جنبه قانونی ندارد.

مومن باا... با بیان این که باید این موضوع روشن شود که آیا تبدیل ودایع به سهام مخابراتی سود مردمی‌ را به همراه خواهد داشت یا خیر ؟ ادامه داد: با تبدیل ودایع به سهام شرکت مخابراتی، رقمی‌ به عنوان سود به کاربران تعلق خواهد گرفت.

معاون پارلمانی‌ وزیر ارتباطات گفت: برای ورود شرکت مخابرات به بورس باید تمامی‌جوانب سنجیده شود و تمامی‌سرمایه‌های منقول و غیرمنقول مورد بررسی قرار گیرد تا پس از طی مراحل قانونی وارد بورس شود.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ارتباطات همچنین بیان داشت: چنانچه ودایع مشترکان مخابرات به سهام تبدیل نشود به طور قطع به آنها بازگردانده نخواهد شد.

وی با بیان اینکه ودایع مردم به صورت سپرده در اختیار مخابرات قرار دارد اظهار داشت: آنچه مسلم است آنکه ودایع مردم تاکنون به عنوان امانت در نزد مخابرات بوده و باید پس از خصوصی‌سازی تکلیف آن مشخص شود.

مومن باا... با تاکید بر اینکه از ودایع مشترکان تاکنون، جهت توسعه شبکه مخابراتی کشور سرمایه‌گذاری شده است و این امر درآمدزایی کشور را در بر داشته تصریح کرد: باید از خصوصی‌سازی مخابرات مشترکان نیز منتفع شوند.
زمان ورود مخابرات معلوم نیست

طرح موضوعاتی همچون ودایع مشترکان از یک سو نداشتن پروانه فعالیت توسط شرکت‌های مخابراتی از سویی دیگر باعث شده تا ابهامات بی شماری در واگذاری شرکت‌های مخابراتی به بورس شکل بگیرد. به‌طوری‌‌که روابط‌عمومی ‌شرکت مخابرات ایران به نقل از مدیرعامل این شرکت در مهرماه گذشته عنوان کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار، خواستار ارائه گزارش‌تراز تلفیقی شرکت مخابرات ایران تا پایان شهریور ماه جاری، شده است.

صابر فیضی، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: این موضوع جزو موارد پیش‌بینی شده برای ارائه به سازمان‌های ذی‌ربط نبوده است. وی افزود: تلاش‌ می‌کنیم تا‌ تراز تلفیقی شش ماه نخست سال جاری شرکت مخابرات ایران را تا پایان آبان ماه آماده و به مسوولان مربوطه ارائه دهیم.

وی خاطرنشان کرد: ‌تراز تلفیقی سال 85 این شرکت نیز همچنان به منظور تعیین تکلیف، در اختیار سازمان حسابرسی قرار دارد که پس از بازگشت به شرکت مخابرات، در مجمع عمومی‌مطرح و به تصویب خواهد رسید.

مهندس فیضی درخصوص زمان ورود سهام مخابرات به بورس نیز گفت: تلاش می‌کنیم پس از ارائه ‌تراز تلفیقی سال 85 و‌تراز تلفیقی شش ماهه نخست سال جاری به مراجع ذی‌ربط، 5درصد از سهام مخابرات را به منظور تعیین قیمت وارد بورس کنیم.

وی درباره زمان اعلام شده برای ورود سهام مخابرات به بورس تاکید کرد: اول دی ماه زمان پیشنهادی از طرف سازمان بورس است و سازمان خصوصی‌سازی هنوز زمانی را اعلام نکرده است. وی ادامه داد: جلسات هفتگی مشترک میان مخابرات و سازمان خصوصی‌سازی در حال برگزاری است، اما تاکنون درخصوص زمان قطعی ورود سهام مخابرات به بورس به نتیجه نرسیده‌ایم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درباره ارزش سهام مخابرات نیز اظهار داشت: در حال حاضر و بر اساس اساسنامه شرکت مخابرات ایران، ارزش هر سهم مخابرات، یک هزار ریال است و این موضوع تا قیمت‌گذاری و تعیین ارزش سهام مخابرات از سوی سازمان خصوصی‌سازی، همچنان به قوت خود باقی خواهد بود. البته در آن زمان نوع توزیع همان 5‌درصد در بورس به طور واضح مشخص نشد.
شروع بازاریابی بین‌المللی برای فروش سهام

درهمان زمان و درحالی که به گفته صابر فیضی، زمان دقیق سهام مخابرات به بورس نامشخص اعلام شده بود، اما از سوی مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در همایش‌ها و کنفرانس‌های مختلف موضوعی به تکرار عنوان می‌شد که به اعتقاد کارشناسان تنها بازار گرمی ‌مخابرات برای فروش سهام خود بود.

ابراز تمایل اپراتورهای روسی، عربی و اروپایی یا حتی پولداران جهان برای خرید سهام مخابرات ایران، اخباری بود که در آن زمان بسیار از سوی وزیر ارتباطات و مدیران شرکت مخابرات ایران مطرح می‌شد.

حتی به تازگی نیز مهدی روحانی‌نژاد، دبیر همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مخابرات ایران عنوان داشت: نمایندگی‌های ایران در‌ترکیه، سوئد و مالزی برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مخابرات ایران اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی با بیان این مطلب اظهار کرد: با تلاش‌های دفتر امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور خارجه و اطلاع‌رسانی در راستای برگزاری این همایش، نمایندگی‌های ایران در‌ترکیه، سوئد و مالزی آمادگی خود را برای شناساندن فرصت‌های موجود در فضای مخابر ات ایران به سرمایه‌گذاران این کشورها و دعوت از آنان برای حضور در همایش اعلام کرده‌اند.
زیان‌ده یا سودآور؟

اما در حالی که مسولان وزارت «آی‌سی‌تی» و شرکت مخابرات ایران به همراه سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس اوراق بهادار مشغول بررسی اسناد و برنامه‌های واگذاری بودند و مرتب از تغییر در زمان ارائه سهام به بورس سخن می‌گفتند، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ‌گزارشی تازه از ضرر و زیان‌های شرکت‌های مخابراتی را منتشر کرد.

بنا بر آمار مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی، 23 شرکت استانی مخابرات کشور زیان‌ده است، حال آن که وزارت ارتباطات، این را نمی‌پذیرد و بر این باور است که تنها دو شرکت استانی مخابرات، زیان‌ده هستند.

به گزارش سایت «تابناک» نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، بر اسناد و‌تراز مالی سال 1384 شرکت‌های مخابراتی و وزارت ارتباطات استوار است؛ بنابراین،‌ وزارت نامبرده، اعلام کرده که بر پایه‌ تراز مالی سال 1385 این نظر درست نیست.

این وزارتخانه می‌گوید: تنها دو شرکت استانی مخابرات زیان‌ده است و دیگر شرکت‌ها سودده شده‌اند. حال معلوم نیست چگونه در عرض یک سال، 21 شرکت مخابراتی سودده شده‌ یا دست‌کم از ضررده بودن خارج شده‌اند!
فروش سیم کارت و فرار از بحران

بعد از ارائه این گزارش که بازتاب گسترده‌ای نیز در رسانه‌های کشور داشت، داود زارعیان، مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران، نحوه سوددهی شرکت‌های مخابراتی را تشریح کرد.

وی در گفت‌و‌گویی و در تشریح این موضوع با اشاره به لزوم جامع‌نگری درخصوص شرکت‌های مخابراتی گفت: شرکت مخابرات با 32 شرکت استانی قرار است یک‌جا وارد بورس شود و ما تک‌فروشی نمی‌کنیم.

وی خاطرنشان ساخت: شرکت‌های مخابراتی از سه بخش ثابت، سیار و فناوری اطلاعات تشکیل شده‌اند که از این منظر سودده بوده و مشکلی برای واگذاری ندارند.

به گفته وی، براساس گزارش مجمع مخابرات، این شرکت 850‌میلیارد تومان در سال 85 سود داشته که این موضوع واضح است.

وی با تایید زیاندهی 23‌شرکت در سال 84 گفت: این تعداد در سال 85 به دو شرکت زیانده کاهش یافت که این موضوع دو دلیل واضح دارد. زارعیان در تشریح دلایل یادشده گفت: اول آنکه زیاندهی شرکت‌های مخابراتی بالا نبود و با یک تغییر برطرف شد و دوم آنکه در فاصله سال‌های 84 تا 85 واگذاری سیم‌کارت‌های دولتی دو برابر شد؛ یعنی 5/7 میلیون مشترک در سال 84 به 15‌میلیون در سال 85 رسید.
چه کسانی سهام‌دار می‌شوند؟

درحالی که قرار بود سهام شرکت مخابرات از اواسط دی ماه به بورس وارد شود، اما همچنان خبری از عرضه اولیه این سهام برای کشف قیمت نیست.

از سویی دیگر نیز شنیده می‌شود که در صورت عرضه، تمام 5‌درصد سهم واگذار شده قرار است به صورت بلوکی و یکجا به فروش برسد. بر همین اساس وزیر ارتباطات در تازه‌ترین گفت‌و‌گوی خود اعلام کرده است: چنانچه مصوبه دولت مبنی بر عرضه بلوکی سهام، شامل مخابرات شود، شرکت‌های خارجی می‌توانند تا 49‌درصد سهام آن را خریداری کنند. سلیمانی همچنین بدون اشاره به تاریخ واگذاری عنوان کرده است: استقبال خوبی از سهام شرکت مخابرات ایران در زمستان صورت خواهد گرفت.

با این حال و به دنبال واگذاری‌های شرکت‌های بزرگ طی چند ماه گذشته به بورس و شکست در عرضه سهام آن‌ها به‌صورت یکجا، هنوز زمان مشخصی برای عرضه سهام شرکت مخابرات ایران به بورس و اوراق بهادار مشخص نیست.
منبع : دنیای اقتصاد

پیرو درج مطلبی با عنوان انتقاد از عملکرد مرکز تحقیقات مخابرات، که در آن مطلب به تدوین پیش نویس قوانین، مقررات و ضوابط دولت الکترونیکی انتقاداتی وارد شده بود، یکی از مخاطبان سایت که ترجیح داده است بی نام بماند، پاسخی ارسال کرده که این پاسخ در پی می آید.

خوشبختانه گسترش فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زمینه علاقمندی و کنجکاوی را برای تمام اقشار جامعه بوجود آورده است.

بر این اساس کارشناس محترم حوزه مخابرات، صلاحیت نظرات فردی خود را نسبت به یک مرکز تحقیقاتی که سابقه تلاش چند ساله در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات دارد و اخیرا "پژوهشگاه ملی فناوری ارتباطات و اطلاعات" نام گرفته است ترجیح داده اند.

خلاء ناشی از کمبود قانون فضای سایبر در کشور، فصل مشترک نظرات همه خبرگان و کارشناسان حوزه ICT است و نویسنده محترم نیز در صورت آگاهی از ضرورت زیرساختهای حقوقی و قانونی برای ICT، باید بر این موضوع واقف باشند.

بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این وزارت مسئولیت توسعه ICT کشور و برنامه های کاربردی آن را به عهده دارد (ماده 3 بندهای الف، ب، ج، ط، ی، و ماده 4 بند ه ).

مرکز تحقیقات مخابرات به عنوان مشاور اصلی وزارت در طرحها و برنامه های توسعه ICT، حداقل از سال 76 در این زمینه فعال بوده است.

در خصوص توان اقدام برای تصویب و اعمال مقررات باید این نکته را خاطرنشان کرد که بطور کلی تدوین قوانین در کشور از طریق لوایح دولت و طرحهای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انجام می گیرد. لوایح دولت نیز از طریق پیشنهاد دستگاههای زیرمجموعه و پس از تصویب در هیئت محترم وزیران شکل می گیرند. در موارد زیادی نیز یک یا چند دستگاه پیش نویس لازم را تهیه می کنند. پروژه مذکور نیز تحت عنوان "تدوین پیش نویس قوانین ... مطرح شده است و در صورتیکه کارشناسان مختلف دولت در مورد آن اتفاق نظر داشته باشند می تواند این مسیر را طی کند. این عنوان هیچ منافاتی با مسیر قانونی تدوین قانون ندارد.

اهمیت و پیچیدگی دولت الکترونیک به گونه ای است که تنها با مشارکت تمام دستگاهها تحقق می یابد. معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز بر اساس متن حکم ابلاغی از طرف ریاست محترم جمهور، مسئولیت توسعه و هماهنگی توسعه دولت الکترونیک را با همکاری سایر دستگاهها بر عهده دارند و این حکم نافی تلاش و جدیت دستگاههای دیگر نمی باشد. خصوصا هنگامی که بحث قوانین و مقررات فنی حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات مطرح است بطور قطع، یکی از دستگاههای دارای صلاحیت اظهار نظر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.

اگرچه شاخه مخابرات و ارتباطات یک محور اصلی در فناوری ارتباطات و اطلاعات است، لیکن شایسته بود کارشناس محترم حوزه مخابرات، بررسی بحث های این چنین را حداقل با کارشناسان فعال که دارای سوابق لازم در زمینه توسعه ICT کشورهستند مطرح می کردند.

ایجاد شبهه تحت عنوان غیرقانونی بودن هزینه تنها نشان دهنده شور مطبوعاتی نویسنده محترم است، چرا که بر اساس قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت و نیز اساسنامه مرکز تحقیقات مخابرات وظیفه توسعه و گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات، بر عهده این دستگاه نیز قرارگرفته است.

بهمن برزگر*- تا کنون از طرف نگارنده و همکاران ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات مقالات متعددی درباره خصوصی سازی مخابرات منتشر شده است که به نظر می رسد انتشار برخی اولویتها و چالشهای این مهم در رسانه های مجازی می تواند به توجه جدی تر به این مقوله مهم بیانجامد . قبل از ورود به بحث ذکر این نکات ضروری است

الف : خصوصی سازی می تواند دامنه تعریف گسترده ای داشته باشد اما در این مطلب خصوصی سازی صرفا فروش سهام شرکتهای مخابراتی دولتی (ایران ، استانهاو سیار)در نظر گرفته شده است.

ب : خصوصی سازی مخابرات دولتی نه تنها یک امر پسندیده است بلکه یک ضرورت تام است که عدم اجرای آن مانند اجرای نادرست آن زیانهای جبران ناپذیری به اقتصاد کشور و ارایه خدمت درست به مردم وارد می نماید بنابراین هدف نگارنده این مقاله عدم اجرای خصوصی سازی نیست بلکه توجه دادن به خصوصی سازی درست است .

ج : ابلاغیه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری یک انقلاب اقتصادی بوده است که باعث جدی تر شدن امر خصوصی سازی در همه بخشها از جمله مخابرات شد اما بخش مخابرات مطابق ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه و مصوبه شورای عالی اداری در سال 1382 مبنی بر تغییر ساختار مخابرات زودتر درگیر این موضوع شد و فرصت بیشتری برای آمادگی و مهیا کردن مقدمات داشت.

د : برای برخی ازچالشهای زیر (نه همه انها) مدیران مسئول دولتی توضیحاتی در قالب مصاحبه بیان کرده و یا بیان می کنند که گاهی حتی با هم متناقضد لذا چالشهایی مطرح شده است که صرف گفت و گو برای آن کفایت نمی کند بلکه نیاز است تا در واحدهای مرتبط شرکت مخابرات مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته و نتایج حاصل از آن در قالب گزارش و دستورالعمل و .. تدوین شده تا در آیند آنهابه تهدیدی برای خصوصی سازی در زمان اجرا ویا پس از آن مبدل نشوند لذا این موارد مد نظر نگارنده است و امیدوارم نکات تدوین شده در مخابرات در دسترس کارشناسان قرارگیرد تا از آن استفاده شود.زیرا در آینده ای نه چندان دور همه چیز باید شفاف شود تا فروش اموال مردم به درستی صورت پذیرد.

ه : پاسخگویی به سوالات متعدد وبرنامه ریزی برای رفع ابهامات در خصوصی سازی، مطمئنا کار یک نفر یا چند نفر بخصوص نبوده و یا در قالب جلسات هر چند فراوان مدیریتی(اما به نام کارشناسی) ممکن نیست بلکه این کار نیز مانند هر کار مهم دیگری، نیازمند گروه های خبره کارشناسی و مشاوره ای با تجربه و توانایی است که صرف حضور آنان باعث امنیت روانی برای خریداران و کارکنان و دولتیان خواهد بود لذا معرفی گروه کاری و مشاوره ای مخابرات در امر خصوصی سازی به آحاد اقتصادی و کارکنان و فعالان بخش باعت رفع نگرانی های احتمالی می شود.

و : اگر مقدمات و اقدامات لازم قبل از خصوصی سازی به درستی انجام نپذیرد آنگاه زیانهای زیادی متوجه کشور خواهد بود که یا ما دارایی مردم را کمتر از قیمت واقعی خواهیم فروخت و یا بیش از آنچه که بیرزد این کالا فروخته شده و مشکلاتش بعد گریبان خریداران،کارمندان و کشور را خواهد گرفت پس لازم است با وسواس لازم به این مهم پرداخته شود

کشور و بخش آنقدر وقت ندارد که به رغم داشتن فرصتهای زیاد گذشته عجولانه تصمیم بگیرد و عمل کند و مجبور شود دوباره این راه رفته را اصلاح نماید و شاید هم اصلا اصلاحی در کار نباشد و امکان آن را نداشته باشیم .

ز : بد اقدام کردن تداعی کننده چیست ؟ آیا ما می خواهیم کاری کنیم که آن کار اجرا نشود ؟ ما می خواهیم طوری خصوصی سازی کنیم که به واقع خصوصی سازی نکرده باشیم ؟ به نظر می رسد هر اقدام نسنجیده ای که ما را به این مرحله وارد کند که تاسف گذشته را بخوریم، بخشودنی نیست پس لازم است قبل از هر اقدام جدی در این حوزه برای چندمین بار همه جوانب به درستی دیده شود . اگر یک خلبان و تیم کمک کننده فنی او از سلامت واقعی هواپیمای خود مطمئن نبوده باشند پرواز می کنند ؟ آیا برای چندمین بار با یک چک لیست موارد را چک نمی کنند؟

و آیا فروش یک دارایی با این گستره از مشتریان (بیش از 40 میلیون مشتری) و کارمندان(بیش از 42000)و اثرات اقتصادی ،اجتماعی،سیاسی و ...آنقدر مهم تلقی می شودو دارای اولویت است که با فرض درست بودن چالشهای ذیل به آنها بیندیشیم؟

ح : نکات گفته شده در ذیل بدین معنا نیست که اصلا کاری انجام نشده است و یا اینکه هر چه انجام شده باید در دسترس همه باشد،بلکه فقط بیان جوانب مهم یک کار بزرگ است و بس .

و شخصا امیدوارم در باره تک تک موارد زیر و مواردی که اینجانب آنها را ندیده ام ،مورد مداقه قرار گرفته باشد و نتیجه مطلوب و قابل دفاع پس از اتمام کار،موید آن برای من و دیگران باشد.انشاءا..

در این مطلب از حدود 20 چالشی که احصاء شده است فقط به بیان اجمالی 3 مورد پرداخته می شود و سایر آنها در آینده در قالب مقالات دیگری مورد بررسی قرار می گیرد. البته مطالب گفته شده در این مقاله بسیار خلاصه است و پرداختن به انها نیز نیازمند زمان و هزینه و داده ،لذا در اینجا فقط در حد طرح مسئله به ان پرداخته می شود و باقی کار می ماند برای مجریان محترم شرکت مخابرات ایران
1. نیروی انسانی

. یکی از نکات مهمی که همواره در این گونه تصمیم گیری ها (خصوصی سازی یک مجموعه با بیش از 42000 پرسنل)و انتشار اخبار مربوطه مهم است وضعیت نیروی انسانی شاغل در ان مجموعه هاست .

در حال حاضر بدنه کارشناسی و کارمندی و حتی مدیریتی شرکتهای مخابراتی در سردرگمی عظیمی از آینده کاری خود به سر می برند به نحوی که در مواجهه حضوری با تعداد اندکی از آنها می توان به این تشویش پی برد . تداوم این فضا و عدم اطلاع رسانی درست و از مجاری رسمی به این خیل عظیم نیروی انسانی سخت کوش صدمات زیادی را می تواند متوجه فضای عمومی جامعه و ارایه خدمات مناسب به مردم نماید.

هر تصمیم درستی (با فرض اجرای درست) هزینه هایی دارد که مجموعه عوامل ذی مدخل در آن بایستی ضمن شناسایی این عواقب راههای کاهش و تخفیف آن را هم بررسی کنند تاپس از اتمام کار به گونه ای نشود که اجرا نشدن این تصمیم آرزوی همه باشد و در اذهان بماند.

درک این موضوع خیلی سخت نیست که هزینه هر کار بزرگ و درست را بایدهمگان بپردازند لذا تدبیر قبل از وقوع آن نکته ظریفی است که باید قبل از آن اندیشیده شده و به اطلاع همه رسانده شود. صراحتا این حرف بدان معناست که متولیان خصوصی سازی مخابرات باید وقت و انرژی بیشتری را مصروف این امر مهم که همان چالش نیروی انسانی است نمایند و اطلاع رسانی به گونه ای باشد که نگرانی های کمتری در بدنه شرکت مخابرات مشاهده گردد .

به طور مثال اینکه آیا فرم سهام ترجیهی پر شود یا نه؟ به سازمان و یا واحد ماندگار در دولت منقل بشویم یا نه؟ چه زمانی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و اجرایی می شود؟وضعیت احتمالی اشتغال ما واقعا چگونه خواهد شد؟اخراج خواهیم شد یا نه؟

قاعدتا باید برای هریک از سوالات فوق و ده ها سوال دیگر در مورد نیروی انسانی، از قبل کارشناسی شده و مصوبات لازم از مراجع اخذ گردد و سپس بصورت کاملا رسمی اعلان شود تا هر شخص آینده محتوم خود را به شفافیت بداند و در انتها در عمل انجام شده قرار نگرفته و ذهن خود و خانواده خود را با شایعات متعدد و روز افزون آشفته نساخته و جامعه نیز با این تشویشها نگران نشود . این حداقل خواستی است که می توان از متولیان انتظار داشت.

شاید تاخیر های بوجود آمده مکرر در فرآیند اجرای خصوصی سازی مخابرات عدم مطالعه همه جوانب از جمله نیروی انسانی باشد. شاید!
2.توجیه افکار عمومی

آیا توجیه افکار عمومی برای فروش یک بنگاه مهم است ؟ اگر این افراد، مشتریان این شبکه باشند و حتی به نوعی صاحب آن نیز تلقی گردند(با پرداخت ودیعه های خود) آیا باید بدانند که چه در پیش است؟

آیا با توجه به روحیه تولید و گسترش شایعه در جامعه، اطلاع رسانی دقیق حتی کم به مردم می تواند به مدیران دراجرای بهتر این مهم کمک نماید ؟

آیا توجیه نشدن افکار عمومی می تواند حتی سد راه و یا ایجاد کننده مانع بر سر این کار باشد؟

اگر پاسخ به سوالات فوق بله باشد انگاه باید برای این کار هزینه کرد. یعنی فکر کرد برنامه نوشت و اجرا کرد بدین نحو که آحاد جامعه از عملکردها مطلع شوند و در جریان قرار بگیرند مباحث کارشناسی در مجامع و سمینارها طرح گردد و به نحوی کار کرد تا با ایجاد انگیزه در افکار عمومی زمینه برای فروش مناسب تر شرکت فراهم اید

همواره ما در صورت مشاهده دید مثبت به یک کالا و یا یک مجموعه بهای بیشتری می پردازیم و عکس آن هم صادق است . اگر نسبت به موضوعی کم اطلاع باشیم و یا اطلاع نادرست داشته باشیم انگاه این امر در تصمیم گیری ما دخیل خواهد بود

و در انتها این سوال قابل طرح است که چقدر افکار عمومی اعم از مردم ،کارشناسان،اصحاب رسانه،خریداران و ... با مدیران خصوصی سازی مخابرات همراهند . توجیه افکار عمومی یعنی اینکه در این کار درست مردم هم مدیران را و عملکرد آنها را تایید کنند .

اینجانب کارشناس این حوزه نیستم اما فکر می کنم افکار عمومی باید مجاب شود تا در آینده همراه باشد وبا یک شایعه نتوان سوء استفاده کرد .این موضوع شاید در موقع فروش سهام در بورس معنا و اهمیت خود را بیشتر نشان دهد و نهایتا انکه همراهی افکار عمومی آنقدر مهم هست که نیازمند برنامه ریزی مجزا باشد

3.همراهی سیاسی

چه نیازی ست به همراهی سیاسی؟

آیا جامعه سیاسی از خصوصی سازی مخابرات،اثرات و عواقب ان همانی را درک می کند که مدیران اجرایی مخابرات مد نظرشان است؟

آیا در برخی از فعالیتهای مورد نیاز در اجرا ،بخش نیازمند داشتن قوانین مجزا و جدیدی هست که نیازمند تصویب در مراجع قانونی باشد ؟ و قبل تر از آن نیازمند مقررات و مصوباتی هست که باید اعضای هیات دولت و سایر نهادها نظر مساعد دهند؟ مطمئنا پاسخ به دو سوال اخیر مثبت است پس ما نیاز داریم برای پیش بردن کار درست خود صاحبان رای را در دستگاهها و نها ها با خود همراه کنیم و اگر مخالفی هم هست او را توجیه نماییم .و اگر حرف و تجربه درستی نیز وجود دارد از آن بهره مند شویم زیرا همراهی نکردن انها می تواند هزینه های مسیر را زیاد کند که این یعنی هزینه بیشتر کشور و مردم

راهش نیز مشخص است پس از فکر کردن به همه موضوعات مهم و نیازها و برنامه و ... و تدوین آنها ،از همه ابزارها مانند مکاتبه،جلسه،سمینار،گفت و گو،چاپ مقاله و کتاب و نشریه و مصاحبه وگزارش،رسانه های مجازی و مکتوب و ... باید بهره جست تا در این مسیر همراه شوند.

مطمئنا خیلی از مراجعی که در فرآیند اجرایی صاحب رای هستند به خاطر تخصصی بودن حوزه مخابرات و شاید ساختار اجرایی کشور و مشاغل متعدد دیگر واقف به ظرایف حوزه مخابرات و مشکلات آن نیستند اما صاحب کرسی هستند و رای، بنا بر این وظیفه اقدام برای عدم مخالفت آنها در مرحله اول و همراه و همگام ساختن در مرحله دوم نکته مهمی است که باید به آن فکر شود و برنامه داشت و به بیانی یک چالش است که اگر در باره آن فکر و اقدام نشود می تواند تهدیدی باشد برای اجرای مطلوب این پروژه بزرگ ملی.
* مدیر مسئول ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

طی روزهای گذشته اخبار مختلفی به نقل از نهادی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و برخی منابع در رسانه‌ها به چاپ رسید که براساس این گزارش‌ها شرکت‌های مخابراتی زیانده اعلام شده و تاکید شده بود که این شرکت‌ها به شکل معجزه‌گونه‌ای یکساله سودده شدند.

اما داود زارعیان، مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران، نحوه سوددهی شرکت‌های مخابراتی را تشریح کرد.

در گزارش‌های منتشره مبنی بر مشکلات مالی شرکت‌های مخابراتی آمده بود، 23 شرکت از 30 شرکت استانی مخابرات زیانده هستند در حالی که وزارت ارتباطات اعلام کرده که تنها دو شرکت زیانده دارد.

اگرچه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برپایه تراز و گزارش مالی سال 84 مجموعه مخابرات منتشر شده، حال آنکه آمار سال 85 این شرکت نشان می‌دهد که مخابراتی‌ها سودده شده‌اند.

این موضوع نیز با واکنش بخش‌های مختلفی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مواجه شد که این موضوع سوال‌برانگیز است و معلوم نیست چگونه در عرض یک‌سال، 21 شرکت مخابراتی سودده شده یا دست‌کم از زیاندهی خارج شده‌اند.

اما داود زارعیان، مدیرکل شرکت مخابرات ایران در تشریح این موضوع با اشاره به لزوم جامع‌نگری درخصوص شرکت‌های مخابراتی به خبرنگار جهان صنعت گفت: شرکت مخابرات با 32 شرکت استانی قرار است یکجا وارد بورس شود و ما تک‌فروشی نمی‌کنیم.

وی خاطرنشان ساخت: شرکت‌های مخابراتی از سه بخش ثابت، سیار و فناوری اطلاعات تشکیل شده‌اند که از این منظر سودده بوده و مشکلی برای واگذاری ندارند.

به گفته وی، براساس گزارش مجمع مخابرات، این شرکت 850 میلیارد تومان در سال 85 سود داشته که این موضوع واضح است.

وی با تایید زیاندهی 23 شرکت در سال 84 گفت: این تعداد در سال 85 به دو شرکت زیانده کاهش یافت که این موضوع دو دلیل واضح دارد.

زارعیان در تشریح دلایل یادشده گفت: اول آنکه زیاندهی شرکت‌های مخابراتی بالا نبود و با یک تغییر برطرف شد و دوم آنکه در فاصله سال‌های 84 تا 85 واگذاری سیم‌کارت‌های دولتی دو برابر شد یعنی 5/7 مشترک در سال 84 به 15 میلیون در سال 85 رسید.

مدیرکل شرکت مخابرات ایران یادآور شد: با توجه به وجود نهادهای متعدد نظارتی مگر می‌توان در حساب‌های دولتی آمار غلط ارایه داد و اصولا چرا باید چنین کاری انجام شود.
در همین رابطه : معجزه مخابرات در سودده کردن یک ساله شرکت ها

م.ر.بهنام رئوف - درحالی که به گفته واردکنندگان قانونی گوشی تلفن همراه، قاچاق این کالا همچنان در بازار کشور رو به افزایش است و کاهش 35‌درصدی تعرفه واردات نیز نمی‌تواند کنترلی در قاچاق این کالا داشته باشد، همچنان شاهد ورود و عرضه گوشی‌های ارزان‌قیمت، بی‌کیفیت و بدون گارانتی چینی در بازار هستیم.

به اعتقاد رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی، تولید و یا در حقیقت مونتاژ گوشی توسط چند کارخانه معدود در کشور که عمدتا هم مونتاژ گوشی‌های چینی بوده است باعث شد تا این بار قاچاقچیان کالایی که زمانی به عنوان یک کالای لوکس در جامعه مطرح بود به سراغ گوشی‌های بی‌کیفیت چینی بروند و با عرضه این کالا آن هم با قیمتی بسیار پایین بازهم سودی سرشار را روانه جیب خود کرده و کلاهی گشاد بر سر مصرف‌کننده بی‌نوا بگذارند.

صرف نظر از آنکه متاسفانه هیچ نهاد نظارتی در کشور اعم از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، انجمن‌های صنفی و اتحادیه‌هایی که فقط فریاد بر سر تعرفه واردات بر می‌آوردند، نظارتی بر این آشفته بازار تلفن همراه ندارند؛ اما برخی رسانه های جدید التاسبس که عمدتا محل انتشار خود را در اینترنت قرار داده اند با اطلاع رسانی غلط و به منظور کسب سود خود به گمراه کردن کاربران مبادرت ورزیده و با ارائه اطلاعات غیردقیق و عمدتا تبلیغاتی آنها را به خرید چنین محصولاتی تشویق می‌کنند. مشتریان نیز با صرف مبالغی نسبتا پایین تر به سایر گوشی‌ها (معمولا بین 100 تا 250‌هزار تومان) به خرید گوشی‌های چینی اقدام می‌کنند. اما پس از مدتی و با بروز کوچکترین اتفاق در می‌یابند که امکانات گوشی مذکور بر خلاف آن چیزهایی بوده که اعلام شده و یا حتی عمر استفاده از آن بسیار کوتاه است. گوشی‌هایی چینی توسط هیچ شرکتی گارانتی نمی‌شوند و حتی تعمیرگاه‌های فعال در بخش تلفن همراه نیز حاضر به تعمیر آنها نبوده و یا برای تعمیر مبالغ هنگفتی را مطالبه می‌کنند که این امر هم به عدم وجود قطعات و لوازم جانبی‌این نوع از گوشی‌ها در بازار مربوط است. ای کاش نهادهای صنفی و نظارتی که همواره نسبت به منافع واردکنندگان گوشی حساسیت دارند اندکی نیز به مصرف‌کنندگان و منافع آنان می‌اندیشیدند و در جهت حمایت از حقوق آنان به اطلاع‌رسانی در این زمینه می‌پرداختند.

مرجان ربانی - تصویب سند راهبردی فناوری اطلاعات کشور در هفته گذشته یکی از خبرهای غافلگیرکننده در حوزه آی‌تی به شمار می‌آید.

تدوین این سند که به گفته دبیر شورای عالی آی‌تی با صرف 1200ساعت کار و انجام 21هزار نفر ساعت کار کارشناسی صورت گرفته، در حالی در هیات دولت به تصویب رسیده است که مسوولان وزارت ارتباطات در گذشته اطلاع‌رسانی شفافی در خصوص نحوه تدوین این سند نکرده‌اند.

از آنجایی که سند راهبردی فناوری اطلاعات مسیر اصلی توسعه IT در کشور را مشخص می‌کند، انتظار می‌رفت قبل از تصویب مورد بررسی کارشناسان ارتباطات کشور قرار گیرد و وزارت ارتباطات که متولی این امر بوده از طریق برپایی همایش و یا ارائه فراخوان از کارشناسان این حوزه برای تشخیص نقاط قوت و ضعف این سند راهبردی دعوت به همکاری می‌کرد.

این در حالی است که وزیر ارتباطات طی یکسال گذشته با خبرنگاران این حوزه نیز نشستی خبری نداشته و به اطلاع‌رسانی برخی موضوعات از طریق رسانه‌های سمعی و بصری اکتفا کرده است.

طبق نمابر ارسالی از سوی وزارت ارتباطات محمد سلیمانی، وزیر ICT خبر از شکل‌گیری نظام جامع فناوری اطلاعات نیز براساس این سفر داده است، اما اطلاع‌رسانی بیشتری در خصوص این نظام هنوز صورت نگرفته است.

اطلاع‌رسانی یکی از بخش‌هایی است که در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در سال‌های گذشته مورد بی‌توجهی قرار گرفته تا جایی که معنای ارتباطات را دستخوش تغییر کرده است.

وزارت ارتباطات به عنوان متولی IT در ایران در برخی موارد دیگر نیز از جمله اینترنت پرسرعت به اطلاع‌رسانی مطلوب و مورد انتظار نمی‌پردازد، چنانچه برخلاف اعلام‌های پی‌در‌پی در خصوص افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت هنوز میزان ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت را که توسعه آن در کشور با مشکل‌های بسیاری روبه‌رو شده، مشخصا اعلام نکرده است.

در خصوص تدوین و تصویب سند راهبردی فناوری اطلاعات در کشور نیز نخستین ضعف به اطلاع‌رسانی بازمی‌گردد.

م.ر.بهنام رئوف - یکی از مباحث جنجال‌آفرین بر سر واگذاری شرکت‌های مخابراتی به بخش‌خصوصی و عرضه سهام این شرکت‌ها به بورس، زیانده بودن برخی از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت مخابرات ایران است که در این بین می‌توان به شرکت‌های مخابراتی استان‌ها اشاره کرد.

ارائه اطلاعات و گفت‌و‌گو‌های مختلف از سوی مدیران این شرکت‌ها مبنی بر عدم استقبال از سرویس‌های تلفن ثابت از سوی مشترکان همواره باعث شده تا تجزیه و تحلیل‌های مبهمی‌ پیرامون سود سهام مخابرات مطرح شود. اما نکته‌ای که در این بین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است نگاه تازه مدیران مخابراتی به سرویس‌های ارزش افزوده در بخش تلفن ثابت است.

به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیران کلان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این بار به دنبال فراهم آوردن شرایطی هستند تا بتوانند از فرصت‌های از دست رفته برای باری دیگر در به دست آوردن سود کلان استفاده کنند. البته شاید این اولین باری باشد که فکر سودآوری برای سرویس‌های مخابراتی به نفع مصرف‌کنندگان نهایی که همان مشترکان شرکت مخابرات هستند تمام می‌شود و مخاطبان میلیونی شبکه ارتباطی کشور می‌توانند سرویس‌های دیگری در کنار مکالمه را در اختیار داشته باشند.

سرویس پیام کوتاه و ویدیو کنفرانس، دو سرویس جدیدی هستند که از چند ماه آینده قرار است برای اولین بار توسط مخابرات استان تهران برای متقاضیان این سرویس‌ها راه‌اندازی شود. شاید رشد بیش از حد پیام کوتاه در بخش تلفن همراه و کسب سودی سرشار توسط اپراتورهای فعال در این بخش باعث شده باشد تا مدیران بخش تلفن ثابت نیز به فکر بکارگیری از این سرویس بی‌افتند.

به هر حال این بار عضو هیات مدیره شرکت مخابرات استان تهران از اجرای پایلوت SMS تلفن ثابت در تهران خبر می‌دهد و می‌گوید: ارسال پیام کوتاه توسط تلفن ثابت در مخابرات استان تهران به صورت پایلوت با موفقیت اجرا شده و مقدمات برگزاری مزایده برای واگذاری این خدمات به بخش‌خصوصی در حال انجام است.

ولی‌ا... نجمی، عضو هیات مدیره شرکت مخابرات استان تهران با بیان این مطلب می‌گوید: پایلوت این پروژه با همکاری بخش‌خصوصی به صورت موفقیت‌آمیز در مخابرات استان تهران اجرا شده و در حال حاضر از نظر فنی، امکان ارسال پیامک به کمک تلفن ثابت فراهم است.

وی ادامه می‌دهد با بکارگیری این سرویس مشترکان می‌توانند از تلفن ثابت به تلفن ثابت و همراه و همچنین بالعکس پیام کوتاه ارسال کنند.

نجمی با بیان این مطلب که این سیستم بر اساس استاندارد جهانی ETSI پیاده‌سازی شده است ادامه می‌دهد: سرویس پیام کوتاه در تلفن ثابت از تمامی ویژگی‌های این سرویس در تلفن همراه برخوردار است به‌طوری که اعلام موفق یا ناموفق بودن ارسال و همچنین تکرار عملیات ارسال تا فرستادن پیام، از جمله ویژگی‌های سرویس پیام کوتاه تلفن ثابت است.

عضو هیات مدیره شرکت مخابرات استان تهران همچنین درخصوص برنامه‌های توسعه‌ای فنی پروژه‌ می‌گوید: در تلاش هستیم تا شرایطی را فراهم کنیم تا در صورتی که دستگاه گیرنده پیام امکان دریافت پیامک را نداشته باشد، این پیام تبدیل به پیام صوتی شده و برای دستگاه مقصد ارسال شود.

نجمی ‌همچنین درباره اخذ مجوزهای لازم برای ارائه این سرویس در کل کشور می‌گوید که هنوز مجوزهای لازم برای کل کشور اخذ نشده است، اما در تهران به صورت پایلوت این طرح اجرا شده است.

به گفته نجمی، تعرفه این سرویس در مجمع مخابرات تایید شده و به سازمان تنظیم مقررات برای تصویب نهایی ارائه شده است.

ارسال و دریافت پیام کوتاه توسط تلفن‌هایی که این سرویس را حمایت می‌کنند قابل استفاده است، اما در حال حاضر گوشی‌هایی در بازار موجود است که قیمتی نزدیک به 20‌هزار تومان دارند.

ارسال پیام به فکس و ایمیل هم از دیگر امکانات این سرویس است که از سوی عضو هیات‌مدیره شرکت مخابرات استان تهران عنوان شده است. تعرفه مصوبه مجمع مخابرات برای ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن ثابت یک سوم تعرفه یک پالس است.

به صورت کلی ارسال پیام کوتاه توسط تلفن ثابت بسیار ارزان تر از تلفن همراه است و محاسن بسیاری را هم به دنبال دارد که از جمله می‌توان به در دسترس بودن مشترکان تلفن ثابت در هر شرایطی اشاره کرد.

ارائه سرویس ویدیو کنفرانس از دیگر سرویس‌های جدید مخابرات استان تهران است که مطالعه آن بالغ بر پنج ماه است که آغاز شده و پایلوت محدودی نیز برای ارائه این سرویس اجرا شده است.

نجمی‌در این باره می‌گوید: با توجه به اینکه این طرح در مرحله آزمایش قرار دارد، اما تاکنون متقاضیان زیادی برای استفاده از این سرویس داوطلب شده‌اند. ارائه خدمات پزشکی از راه دور، خدمات مشاوره ای، آموزش از راه دور و ... از جمله خدمات پیش‌بینی شده توسط سرویس ویدیو کنفرانس است.

نجمی‌ در این باره می‌گوید: این سرویس امکان برقراری صوت، تصویر و دیتا را بین دو نقطه یا یک نقطه با چند نقطه فراهم می‌آورد. هزینه ارائه این سرویس دقیقه‌ای محاسبه می‌شود که تعرفه آن پس از تعیین در مجمع مخابرات برای تصویب به سازمان تنظیم مقررات ارسال شده است. بر اساس پیشنهادات ارائه شده تعرفه استفاده از این سرویس بین دو نقطه دقیقه ای 200 تومان و بیش از دونقطه، هر نقطه دقیقه‌ای 300‌تومان هزینه خواهد داشت. البته گفتنی است که متقاضیان این سرویس حداقل در هر ماه باید 60‌دقیقه از این سرویس استفاده داشته باشند.

به هر حال به نظر می‌رسد شرکت مخابرات ایران در نظر دارد تا با ارائه سرویس‌های ارزش افزوده در بستر تلفن ثابت علاوه بر افزایش میزان استفاده از این سرویس در بین مخاطبان خود، سود سهام خود را نیز پس از عرضه در بورس تضمین کند.
منبع : دنیای اقتصاد
در همین رابطه : غفاریان:باید بر خدمات ارزش افزوده متمرکز شویم

23 شرکت از سی شرکت استانی مخابرات زیان‌ده‌ هستند، ‌در حالی که شرکت‌‌های مخابرات و IT در سراسر جهان سودده است.

بنا بر آمار مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی، 23 شرکت استانی مخابرات کشور زیان‌ده است، حال آن که وزارت ارتباطات، این را نمی‌پذیرد و بر این باور است که تنها دو شرکت استانی مخابرات، زیان‌ده هستند.

به گزارش سایت«تابناک» بنا بر این گزارش، نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، بر اسناد و تراز مالی سال 1384 شرکت‌های مخابراتی و وزارت ارتباطات استوار است؛ بنابراین،‌ وزارت نامبرده، اعلام کرده که بر پایه تراز مالی سال 1385 این نظر درست نیست.

این وزارتخانه می‌گوید، تنها دو شرکت استانی مخابرات زیان‌ده است و دیگر شرکت‌ها سودده شده‌اند.

حال معلوم نیست چگونه در عرض یک سال، 21 شرکت مخابراتی سودده شده‌ یا دست‌کم از ضررده بودن خارج شده‌اند!

زیان‌ده بودن شرکت‌های مخابراتی در ایران، در حالی است که شرکت‌های فعال در حوزه IT و ICT کشورهایی چون هندوستان، چند برابر صدور نفت ایران درآمد دارند.

در ایران نیز دولت سرمایه‌گذاری بسیاری برای زیرساخت‌های مخابراتی، از جمله فضای فرکانسی یا فیبر فوری کرده است، اما استفاده نکردن یا بهره‌برداری در سطح کم، سبب شده است تا سرمایه به درآمدزایی تبدیل نشود؛ ‌مانند این که شرکت‌های مخابراتی ایران، اینترنت پرسرعت در اختیار کاربران قرار نمی‌دهند، در حالی که زیرساخت‌های آن فراهم است و همچنین ارایه این خدمات، سبب افزایش درآمد مخابرات خواهد شد.

از سوی دیگر، هنوز از فضای فرکانسی کشور به نحو مطلوب و حداکثری استفاده و بهره‌بردای نمی‌شود و وزارت ارتباطات نیز تاکنون آیین‌نامه‌ها و مقررات آن را برای ورود بخش خصوصی و تدوین یا روشن نکرده است تا هم سبب ورود بخش خصوصی، اشتغالزایی، حل مشکلات مردم و نیز درآمد‌زایی برای کشور شود و هم شرکت‌های مخابرات استانی که ارایه‌دهنده این زیرساخت‌ها هستند، به سوددهی برسند.
در همین رابطه : شرکت های مخابراتی چگونه سودده شدند

پیام کوتاه و سرویس ارسال صوت و تصویر از طریق تلفن همراه از قابلیت‌های این ابزار ارتباطی است که به گفته‌ی مسوول دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پرونده‌هایی در رابطه با جرایم صورت گرفته از طریق پیام کوتاه در دستگاه قضایی مطرح شده است.

به عقیده‌ی‌ او با اعمال فیلترینگ اینترنت ارسال پیامک‌های غیراخلاقی و توهین به مقدسات در حال افزایش است؛ با توجه به این‌که آمار دقیقی از میزان این پیامک‌ها در دست نیست اما هر فرد می‌تواند تعداد SMS‌های دریافتی مفید، خنثی و هرزه خود را بررسی کند؛ با توجه به این‌ مساله این سوال وجود دارد که آیا محتوای پیام کوتاه هم نیازمند کنترل است؟

به گفته‌ی مسوول دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، کنترل پیام کوتاه در کشور لازم است و اکنون مباحث کنترلی در مورد پیامک احساس می‌شود و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات باید آماری در این مورد تهیه کند و در صورت نیاز جهت مجوزهای لازم از سوی قوه‌ی قضائیه و دادستان محترم تهران به عنوان مدعی‌العموم مشکلی وجود ندارد و در این مورد همکاری‌ لازم را داشته و دارند.

او درباره‌ی زمینه‌ی پیگیری و کنترل پیام کوتاه ارسالی معتقد است: امواج ارسالی از سوی تلفن همراه در شبکه‌ی ارتباطات سیار قابل پیگیری است ولی لازم است بخش‌های فنی و پلیس کنترل لازم را داشته باشند.

مسوول دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران همچنین معتقد است که کنترل پیامک بدون ورود به محتوا شنود مکالمات محسوب نمی‌شود، زیرا ورود به محتوای SMS مورد نظر نیست و می‌توان به راحتی در کنترل پیامک به دلیل این‌که سرویس دهنده ذخیره و ارسال متن پیام کوتاه متمرکز است، مشکل چندانی وجود ندارد؛ اما بحث حریم خصوصی مطرح می‌شود، اما می‌توان با اقداماتی از جمله بررسی آماری وضعیت پیام کوتاه و کنترل کلید واژه پیامک را که نیاز به ورود به محتوا نیست، به کاربر اخطار داد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی کشورهای آسیایی ارسال SMS‌ غیرمجاز جرایمی بیش از 200 دلار در پی دارد؛ ولی در این میان وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و شرکت ارتباطات سیار نقش کلیدی بر عهده دارند.

اما رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران درباره‌ی این که مسوول دفتر اینترنت دادسرای عمومی انقلاب تهران عنوان کرده که کنترل پیام کوتاه لازم است و مباحث کنترلی در مورد پیامک احساس می‌شود و وزارت ارتباطات باید آماری در این مورد تهیه کند به خبر نگار ایسنا گفت: تاکنون در مورد کنترل محتوای پیام کوتاه فرآیند و موضوعی نداشته‌ایم و کاری در این رابطه انجام نداده‌ و برنامه‌ای در این مورد نداریم و نخواهیم داشت.

وی همچنین درباره‌ی این که مخابرات نمی‌تواند کنترلی نسبت به بلوتوث تلفن همراه داشته باشد، گفت: کنترل بلوتوث در حیطه‌ی مخابرات نیست و کنترلی نسبت به آن نداریم.

این اظهارات در حالی است که به عقیده‌ی مسوول دفتر اینترنت دادسرای عمومی انقلاب تهران، دستگاه‌ها در برخورد با جرایم تلفن همراه آنچنان که باید با هم هماهنگ نیستند؛ به لحاظ حقوقی مشکلی در این زمینه وجود ندارد، اما باید به صورت فرآیندی هماهنگی‌های لازم در میان دستگاه‌ها افزایش یابد.

اما وحید صدوقی - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار - هم به خبرنگار ایسنا گفت: محتوای پیامک‌ها به هیچ وجه کنترل نشده و نخواهد شد.

به گفته‌ی او، بحث کنترل بر محتوای پیامک‌ها انجام نمی‌شود؛ البته با توجه به این که پیامک‌ها تفکیک بندی شده و پیام‌های فارسی شناسایی و برای آن‌ها نرخ جداگانه‌ای محاسبه شود، تعرفه‌ی فعلی آن‌ها کاهش خواهد یافت، ولی این موضوع دلیل بر کنترل محتوای SMSها نیست و این کار هیچ وقت انجام نخواهد شد.

این موارد در حالی است که ظاهرا جلساتی با وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، ناجا، و گمرگ در رابطه با مسائل کنترلی تخلفات حوزه تلفن همراه برگزار و مصوبات این جلسه به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام شده است.

نظریه پردازان بزرگ عرصه اقتصاد و جامعه، برای تبدیل اهدافی که عموما برای تبیین مفهوم توسعه یافتگی یک کشور در نظر گرفته می شود، شاخص های متعددی تعریف کرده اند. یکی از شاخص های مهم این بحث میزان حضور، تاثیرگذاری زنان در این عرصه است و سنجش اینکه آیا کاربری ناشی از پیشرفت شاخص ها در امر توسعه منجر به سهولت دسترسی شهروندان (علی الخصوص زنان) به خدمات و افزایش کیفیت آنها می شود یا خیر.

مبحث اقتصاد دانایی محور نیز به عنوان یکی از روش های توسعه در مباحث اقتصاد کلان از این چارچوب خارج نیست و علاوه بر کارشناسان اقتصاد، جامعه شناسان نیز رسیدن به مفهوم جامعه اطلاعاتی را جز با حضور پررنگ و موثر زنان، در دسترس نمی دانند.

با چنین رویکردی است که اخباری از این دست که در ایالات متحده آمریکا تعداد کاربران اینترنتی زن از مردان پیشی گرفته اهمیت می یابد و برای برنامه ریزان قابل تامل است.

چندی پیش خبرگزاری فرانسه در گزارشی اعلام کرد: بنا بر نتایج یک بررسی مشخص شده است که در آمریکا زنان بیشتر از مردان از شبکه اینترنت استفاده می کنند، و این تصور که اینترنت (حداقل در آمریکا) یک قلمرو مردسالار است، رد می شود.

دبرا آهو ویلیامسون نویسنده گزارش "زنان آنلاین" می گوید حدود ‪ ۹۷/۲‬میلیون زن و ‪ ۹۰/۹‬میلیون مرد در آمریکا از اینترنت استفاده می کنند.

وی می گوید روابط عمومی زنان عالی است و اینترنت امکان ایجاد ارتباطات اجتماعی را برای آنان آسان تر می کند. زنان اکثریت کاربران وب سایت معروف مای اسپیس را تشکیل می دهند. اما ‪ ۴۵‬درصد کاربران وب سایت به اشتراک گذاری ویدیو یوتیوب زن هستند.

زنان به ایجاد شبکه های بزرگ اجتماعی کمک می کنند. به ویژه با وجود زنان جوان علاقه مند به ملاقات با مردم و گفت وگو با دوستان، اینترنت با شیوه زندگی آنها کاملا متناسب است.

براساس اعلام شرکت ‪ eMarketer‬، 78 درصد کاربران مرد و ‪ ۶۶‬درصد کاربران زن طی سال جاری به تماشای ویدیوهای اینترنتی می نشینند.

علل این تفاوت سازگاری سریع تر مردان با فناوری های جدید و دسترسی بیشتر به ارتباطات ظرفیت بالای باند پهن است که برای تماشای این برنامه ها ضروری است.

زنان هنگام استفاده از ویدیوهای آنلاین بیشتر به اخبار، خبرهای مربوط به اوضاع جوی، ویدیو کلیپ های موسیقی و فیلم علاقه مند هستند.
فناوری بیشتر، سرگرمی بیشتر

زنان بیشتر از مردان احتمال دارد از اینترنت به جای سرگرمی استفاده مفید کنند. بسیاری از زنان که وقت شان صرف رسیدگی به مسئولیت های مراقبت از فرزندان و برقراری ارتباطات می شود فرصت گشت وگذار اینترنتی برای تماشای فیلم های ویدیویی را ندارند.

براساس پیش بینیeMarketer‬، با فراگیر شدن ارتباطات باندپهن (اینترنت پر سرعت) طی سال های آینده و دسترسی به نمایش های تلویزیونی در اینترنت زنان بیشتری به تماشای ویدیوهای آنلاین خواهند پرداخت.

این تقسیم بندی البته با آمار دقیقی در مورد وبلاگ نویسی همراه نبوده و آمار مختلفی از تعداد وبلاگ نویسان زن و مرد (در آمریکا و سایر نقاط جهان) ارائه شده است؛ اما انگیزه اصلی نگارش متن حاضر برابری تقریبی وبلاگ نویسان مرد و زن در ایران است که در سرفصل بعدی به آن اشاره خواهیم کرد.

با آغاز وبلاگ نویسی فارسی در ایران، خیلی زود، درست هنگامی که تعداد وبلاگ های فارسی دو رقمی شد، نخستین زن وبلاگ نویس ایرانی نیز نوشتن در فضای وب را آغاز کرد. و حالا بعد از گذشت چند سال با اطمینان می توان از حضور موثر زنان و دختران فارسی زبان در تولید محتوای فارسی در فضای اینترنت سخن گفت.

زنان زیادى با انگیزه های متفاوت از هم، در گروه هاى سنى وبا تحصیلات مختلف و وابستگی طبقاتی و اجتماعى گوناگون وارد دنیاى اینترنت شده اند؛ رقم زیادى از میان کاربران را به خود اختصاص داده اند و بسیارى از وبلاگ ها را به نام خود ثبت کرده اند: فقط براى اینکه بگویند« ما هستیم» و اینکه حاضر نیستند، سکوت کنند و در این فضاى مجازى غایب باشند تا باز دیگران به جاى آنها حرف بزنند.

این اتفاقی است که به صورت عمومی تر در فضای کسب و کار مجازی نیز در سایر نقاط جهان اتفاق افتاده است.

اگرچه در زمینه فناوری اطلاعات و کامپیوتر نیز فرصت کافی برای رشد و تعالی به زنان داده نشده، امروزه دیده می شود که این قشر از افراد نیز توانسته اند حضور خود را در این عرصه تثبیت کنند. برای آن که حق این زنان در توسعه و پیشرفت علم و فناوری از بین نرود، مجلس سنای آمریکا قانونی را به تصویب رسانده که طی آن تمامی مراکز تحقیقاتی آمریکا در زمینه فناوری اطلاعات موظفند از زنان در برنامه های خود استفاده کنند. این امر موجب شده تا در طول یک دهه گذشته بسیاری از جوایز بهترین دستاوردهای فناوری به زنان اختصاص یابد و به این وسیله حضوری پررنگ تر از آن ها در فناوری اطلاعات احساس شود.

محققان در بررسی های جدید خود دریافته اند که بیشتر دختران تمایل چندانی برای حضور در رشته های مرتبط به فناوری اطلاعات و کامپیوتر ندارند که البته این وضعیت بیشتر در بین دختران دوره متوسطه دیده می شود. کشف راه های جدید برای افزایش تمایل دختران به فناوری اطلاعات و بالا بردن میزان دانش آن ها در این زمینه نکته مهمی است که همه مسؤولان باید به آن توجه کنند.

بر اساس آمارهای موجود، در حالی که بین سال های 95-1994 تنها 42 درصد از محصلان دختر دوره متوسطه تمایل داشته اند در دوره های آموزشی فناوری شرکت کنند، این رقم برای سال های 97-1996 به 3/42 درصد رسیده است. با توجه به اینکه برای شرکت در کلاس های کامپیوتر نیز آمارهای مشابهی منتشر شده، کارشناسان دریافته اند که تمایل مردان به این قبیل مباحث بیشتر است.

بررسی های جدیدی که توسط موسسه تحقیقاتی British Columbia انجام شده، نشان می دهد که ارقام و آمارهای یاده شده پس از پایان دهه 1990 تغییرات فراوانی کرده است. با وجود اینکه گفته شده بود دختران تمایل چندانی به شرکت در کلاس های آموزشی فناوری ندارند، این روزها دیده می شود که در برخی مواقع حضور این افراد از مردان هم پررنگ تر است.

بنا بر همین گزارش، دولت کانادا بر پایه تحقیقات و بررسی های جامع خود اعلام کرده، در سال 2002 میلادی 12 میلیون زن خانه دار در این کشور به سر می برده اند که از این میزان 2/7 میلیون نفر به طور مستمر از اینترنت استفاده می کرده اند. این افراد سعی می کردند که از محل کار، منزل، مراکز آموزشی، کتابخانه های عمومی و دیگر اماکن موجود به اینترنت متصل شوند. در این گزارش آمده، در سال 2000 تنها 51 درصد از زنان خانه دار کانادایی به اینترنت دسترسی داشته اند، اما ظرف یک سال این رقم به 60 درصد رسیده است که در این میان 75/2 میلیون نفر روزانه از اینترنت برای تحصیلات عالی و شرکت در دوره های آموزشی استفاده می کنند. مسایلی نظیر جست وجو در سایت ها، گذراندن دوره های آموزشی، انجام کارهای اداری و... مهم ترین اهداف زنان برای ورود به دنیای مجازی بوده است. این طور که گفته می شود، در سال 2001 بیش از 12 درصد زنان کانادایی که وارد اینترنت شده بودند توانستند با موفقیت دوره های آموزشی آنلاین خود را به اتمام برسانند.

یک بررسی جدید نشان می دهد، این روزها زنان بریتانیایی بیش از مردان این کشور اینترنت و ابزارهای وابسته به آن را به کار می برند. مطالعاتی که توسط موسسه تحقیقاتی نت ولیو انجام شده نشان می دهد، طی ماه مه 8/5 میلیون زن بریتانیایی از اینترنت استفاده کرده اند که این رقم رشد 30 درصدی یا 8/1 میلیون نفری را نسبت به ماه های آغازین از سال جاری نشان می دهد. در طول این ماه هر یک از زنان به طور میانگین 462 دقیقه را در اینترنت به سر برده که این رقم برای مردان تنها 414 دقیقه محاسبه شده است. با وجود آمارهای یاد شده گفته می شود که اشتیاق مردان برای حضور در اینترنت بیش از زنان است، اما سایت هایی که به طور اختصاصی برای خانم ها طراحی شده، باعث شده تا این افراد حضورشان در اینترنت پررنگ تر احساس شود.
بنا بر این گزارش زنان بریتانیایی در ماه مه از 412 صفحه اینترنتی به صورت جداگانه دیدن کرده اند که در مقابل هر یک از مردان فقط به 347 صفحه سر زده اند. این طور که گفته می شود، سایت های اختصاصی برای زنان روز به روز محبوب تر می شوند، به طوری که در مدت یاد شده 7/7 درصد از تمام کاربران خانگی بریتانیا دست کم یک بار سراغ این سایت ها رفته اند.

چنین رویکردی حتی در کشورى مانند عربستان هم قابل مشاهده است و بررسی ها نشان می دهد در حالی که زنان محدودیت ورود به دنیاى اجتماعى و حتى مشکلاتى براى خرید کالا از مغازه ها را دارند، بیشترین کاربران اینترنت را زنان تشکیل مى دهند. به گونه اى که مقامات عربستان معتقدند: دانشى که زنان این کشور در سه سال گذشته به دست آورده اند، از مجموعه دانشى که سالهاى گذشته داشتند، بیشتر است.

در مورد وبلاگ نویسی در ایران اما موضوع حضور پررنگ زنان ایرانی را می توان از دیدگاه دیگری بررسی کرد. دکتر حمید مرتضوى، روانپزشک در این باره در گزارشی با همین موضوع به روزنامه ایران گفته است: وبلاگ نویسى زنان راهى براى بیان دیدگاه ها، دریافت و تبادل آرا و ابزار خویشتن است. شاید در کشور ما به دلیل حضور فرهنگ مردانه و نبود شرایط مساوى بین زنان و مردان، این راه به عنوان جایگزین و جبرانى براى این نقص توسط آنها انتخاب شده ودر حال گسترش است.

زنان و دخترانى که به وبلاگ نویسى در اینترنت روى آورده اند، در مقایسه با زنان یک نسل پیش خود، فردگرا و برون گراتر شده اند. آنها بى آنکه نگران طرز تلقى و نگاه دیگران باشند. راحت تر از مادر و مادربزرگهایشان درباره خود از زندگى خصوصى وواقعى شان حرف مى زنند.

وی معتقد است: اینکار (وبلاگ نویسى) در افزایش اعتماد به نفس، احساس استقلال و تفرد زنان تأثیر بسزایى دارد این آثار مثبت مى تواند در همه جنبه هاى زندگى زنان خود را نشان بدهد. این کار احساس غیرمفیدبودن و اینکه زنان کارایى کمترى نسبت به مردان را دارند و تا حدى نیز احساسات منفى ناشى از این امر را کاهش داده است.

ITanalyze.ir- پیرو اظهارات مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران مبنی بر مجاز بودن این شرکت در جابجایی بودجه و اعتبارات شرکت های زیر مجموعه شرکت مخابرات ایران، که در پاسخ به اظهارات محمدرضا محمدخانی مدیر دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شد، مهندس محمدخانی اقدام به ارایه توضیحات بیشتری در این خصوص کرد که متن ایشان در پی می آید:

" این گونه کش و قوس دادن حرف ها اصلا صحیح نیست. هر شرکت مخابراتی از 34 شرکت مخابراتی موجود تحت پوشش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل تاسیس شده است (وگرنه چه لزومی به تاسیس 34 شرکت مخابراتی بود) و امور مالی و اداری آن باید به عنوان یک شخصیت حقوقی جداگانه اعلام شود و کاملا شفاف باشد.(البته امور فنی بین شرکت ها باید از پیوستگی لازم برخوردار باشد) قانون تجارت هم همین را می گوید لذا برای شفاف شدن باز هم پیشنهاد می شود تراز مالی تمام 34 شرکت مخابراتی به

صورت شفاف و ساده برای خریداران سهام اعلام گردد تا منافع ملی نیز حفظ شود.

لزومی ندارد این سخنان آن گونه پاسخ داده شود. اگر فقط 2 شرکت زیان ده وجود دارد چرا تراز همه شرکت ها در منظر عمومی قرار نمی‌گیرد؟

این عرض بنده هم با شرکت مخابرات ایران است هم با سازمان خصوصی سازی و هم با بورس است.

ارادتمند محمدرضا محمدخانی"
بر اساس این گزارش پیش از این داود زارعیان" مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران گفته بود: از آنجا که کل سهام شرکت‌های زیر مجموعه شرکت مخابرات ایران از این شرکت است، بنابر این شرکت مخابرات حق دارد بودجه و اعتبارات را در شرکت‌های زیرمجموعه‌اش جابجا کند.

اظهارات "زارعیان" واکنشی به سخنان مدیر دفتر مطالعات زیر بنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است.

"محمدرضا محمدخانی" مدیر دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است: مخابرات برای ارایه تراز تلفیقی به‌سازمان خصوصی‌سازی در صورت- حساب مالی شرکت‌ها جابجایی انجام داده است.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در خصوص خصوصی‌سازی مخابرات، گفت: شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران در بورس عرضه می‌شود.

زارعیان با بیان اینکه آنچه به سازمان خصوصی‌سازی ارایه‌شده گزارش مالی شرکت مخابرات ایران‌است،گفت: آنچه به بورس می‌رود نیز "شرکت مخابرات ایران" است نه شرکت‌های استانی، و گزارش مالی نیز همان گزارش مالی شرکت مخابرات ایران خواهد بود. وی با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران در مجموع یک شرکت زیان‌ده نیست، گفت: براساس صورتحساب مالی سال گذشته شرکت مخابرات ایران، فقط دو شرکت مخابرات استانی زیان‌ده محسوب می‌شوند، اما تاثیری بر روند ورود مخابرات به بورس ندارند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه شنیده‌ها حاکی از آن است، مخابرات آمار عملکرد شرکت زیرساخت را به‌جای شرکت‌های زیان‌ده در تراز تلفیقی ارایه داده است" گفت: چنین مطلبی درست نیست.

این مقام شرکت مخابرات ایران گفت: براساس مصوبه دولت ، شرکت ارتباطات زیر ساخت از مخابرات جدا شده و تحت پوشش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

م.ر.بهنام رئوف - سرانجام و با تصویب کاهش 35‌درصدی تعرفه واردات تلفن همراه‌، تراژدی بازار بی‌سر و سامان این وسیله ارتباطی ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد.

اردیبهشت ماه سال 85 وزارت صنایع و معادن به بهانه حمایت از تولید گوشی تلفن همراه تعرفه واردات این کالا را از 4 به 60‌درصد افزایش داد و بازار تلفن همراه را با حوادث جدیدی مواجه ساخت. رویکردها و اتفاقاتی که از همان بدو شروع مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان، واردکنندگان قانونی، نمایندگان مجلس و مصرف‌کنندگان قرار گرفت و موجی از انتقادات را روانه ساختمان سیمانی خیابان سمیه کرد.

با افزایش 56‌درصدی تعرفه واردات همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، قیمت تمام شده گوشی‌های گارانتی دار افزایش یافت و این اتفاق درست در هنگامی‌رخ داد که بازار تلفن همراه با بیش از 7‌میلیون متقاضی سیم کارت به دست، روبه‌رو بود.

به دنبال این افزایش قیمت‌ها فعالیت قاچاقچیان لوازم خانگی که تا به آن زمان، سهمی‌از بازار گوشی تلفن همراه نداشتند، افزایش پیدا کرد و به جایی رسید که در ماه‌های اخیر بسیاری از واردکنندگان قانونی تلفن همراه دست از کار کشیده و هیچ ثبت سفارشی برای واردات تلفن همراه انجام نداده بودند.

البته افزایش قاچاق و افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان نهایی تنها معایب افزایش تعرفه واردات نبود. به باور بسیاری از کارشناسان افزایش حجم کالاهای قاچاق باعث شد تا درآمد دولت از محل اخذ عوارض گمرکی کاهش یابد. هرچند که این مساله بعدها با ارائه آماری از سوی گمرکات کشور تکذیب و اظهار شد که درآمد دولت نسبت به دوره قبل، افزایش هم داشته است، اما بررسی آمارهای منتشر شده گواه یک فاجعه دیگر نیز بود.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی گمرک و نیز گفت‌و‌گوهای صورت گرفته از سوی مسوولان شرکت ارتباطات سیار در زمان به‌کارگیری طرح رجیستری از 9‌میلیون سیم کارت واگذار شده از سوی اپراتورها و پیمانکاران فعال در سال 85 تنها یک و نیم‌میلیون گوشی به صورت قانونی با اخذ تعرفه گمرکی و ثبت رجیستری وارد کشور شده است.

این آمار اما در سال 86 و با حذف طرح ثبت شماره سریال تلفن همراه از سوی شرکت ارتباطات سیار و وزارت ارتباطات که با مشکلات بسیاری در جریان این طرح روبه‌رو شده بود، افزایش بیشتری یافت. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و حتی مدیران گمرک، اخذ تعرفه‌ای متعادل‌تر از 60‌درصد در حالی که میزان تقاضا در بازار گوشی تلفن همراه افزایش یافته بود می‌توانست درآمد دولت را بیشتر از آنچه که اعلام شده بود، افزایش دهد، اما عدم نظارت نهادهای مسوول در بخش کنترل کالای قاچاق، بسیاری از برنامه‌های دولت را نقش بر آب کرد.

بازار تلفن همراه اما از آغاز سال 86 با اتفاق جدید دیگری نیز روبه‌رو بود. ظهور و عرضه گوشی‌های بسیار ارزان قیمت چینی با امکانات بسیار گسترده اما بی‌کیفیت و بدون گارانتی، این بار جای اندک گوشی‌های تولید شده ایرانی را تنگ کرده بود.

به باور بسیاری از کارشناسان و فروشندگان بازار بازگشت گوشی‌های دست دوم و ری مارک شده در کنار گوشی‌های ارزان قیمت، بی‌کیفیت و بدون گارانتی چینی، پشت ویترین مغازه‌ها از دیگر مشکلاتی بود که حمایت‌کنندگان از تولید‌کنندگان داخلی برای مصرف‌کنندگان به ارمغان آورده بودند.

هرچند که مشکلات پدیده آمده در بازار تلفن همراه کشور با افزایش تعرفه واردات به بهانه تولید و استفاده از پتانسل بازار مصرفی گوشی تلفن همراه در کشور و کشورهای همسایه صورت گرفته بود، اما طی یک سال و نیم گذشته و با وجود امضا تفاهم‌نامه‌های مختلف از سوی مردان وزارت صنایع و معادن با برخی از تولیدکنندگانی که تا به حال تجربه‌ای در بخش تولید کالاهای‌های تک نداشتند، اما بازار تشنه باز هم از گوشی‌های ایرانی بی‌بهره ماند و از تولید 6‌میلیون گوشی پیش‌بینی شده خبری نبود.

در این بین تنها سه شرکت داخلی توانستند در مجموع کمتر از یک‌میلیون گوشی آن هم با مونتاژ روانه بازار کنند که آن هم با عدم استقبال از سوی مصرف‌کنندگان ایرانی روبه‌رو شده بود. از سوی دیگر تعرفه واردات CKD و SKD نیز صرفه اقتصادی در بخش تولید گوشی را برای تولید‌کنندگان داخلی از بین برده بود.

زمزمه‌های کاهش تعرفه واردات آغاز شد. از زمستان گذشته بسیاری از مسوولان صنفی و نمایندگان مارک‌های مطرح در جلسات مختلف با مدیران و تصمیم گیران وزارت صنایع و معادن درخواست تجدید نظر در تعرفه واردات را داشتند.

درست از همان زمان بود که هر هفته بازار تلفن همراه و در کنار آن رسانه‌های ارتباط جمعی با شایعات و حدس و گمان‌های بسیاری پیرامون تعرفه جدید واردات تلفن همراه روبه‌رو می‌شدند. اما سرانجام و با پذیرش طرح شکست تولید گوشی، روز گذشته تعرفه واردات تلفن همراه از 60‌درصد به 25‌درصد کاهش یافت.

بر همین اساس کمیسیون ماده یک تعرفه 25‌درصدی را برای واردات گوشی تلفن همراه به صورت سی.‌بی.‌یو تصویب کرده و این مصوبه مراحل ابلاغ خود را می‌گذراند.

به این ترتیب در صورت ابلاغ این تعرفه، تعرفه واردات SKD و CKD برای گوشی تلفن همراه به‌ترتیب 5/22و 4‌درصد خواهد شد. این در حالی است که تعرفه‌های فوق تاکنون 54 و 6‌درصد بوده است.
منبع : دنیای اقتصاد