ITanalyze

مریم عسگری

رمضانعلی صادق‌زاده را تقریبا تمامی فعالان آی‌تی می‌شناسند. رییس سابق کمیته مخابرات مجلس که شش ماه قبل از انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای سمت دبیرکلی این سازمان را پذیرفت و پیش از انتخابات خیلی آرام از این سمت کنار رفت.

دکتر صادق‌زاده از جمله معدود فعالان حوزه آی‌تی است که روحیه نرم و آرامش از او حتی در سخت‌ترین روزهای کاری‌اش فردی آرام ساخته به نوعی که تندترین انتقادش را به گونه‌ای بیان می‌کند که دل کسی آزرده نشود. دکترصادق‌زاده پیش از انتخابات پر سروصدای سازمان نظام صنفی آنجا را به مقصد معاونت فناوری پیشرفته (high tech) سازمان گسترش و نوسازی صنایع ترک کرد. به همین بهانه با او گفت‌وگویی را انجام داده‌ایم که می‌خوانید:

شما زمانی به سازمان نظام صنفی وارد شدید که فقط شش ماه تا انتخابات این سازمان فاصله داشتیم و پس از شش ماه سازمان را در شرایطی که هنوز هیات‌مدیره انتخاب نشده بود ترک کردید. علت این مساله چه بود آیا شرایط خاصی شما را به اتخاذ این تصمیم وا داشت؟

از زمانیکه پست دبیرکلی سازمان به من پیشنهاد شد دو هدف اساسی داشتم که طی این مدت به آنها پرداختم. یکی بحث سراسری شدن آزمون مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بود که در اساسنامه و قانون این سازمان وجود داشت ولی اجرا نشده بود و من این موضوع را در دستور کار خود قرار دادم و به آن پرداختم. بحث دیگر انتخابات هیات‌مدیره بود که دوره سه ساله فعالیتشان به پایان رسیده بود.به هر حال من این دو کار را انجام دادم و به نتیجه رسیدم و به همین دلیل و با توجه به پیشنهاد جدیدی که در زمینه پذیرش سمت معاونت صنایع پیشرفته (High Tech) در سازمان گسترش به من شد تصمیم گرفتم از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای جدا شوم.

چرا که در حوزه جدیدی که به من پیشنهاد شده است IT، ICT و سایر صنایع پیشرفته تحت پوشش قرار گرفته است. همچنین با توجه به سیاست‌های اصل 44 که می‌گوید دولت دیگر نمی‌تواند در هیچ بخشی در سرمایه‌گذاری‌ها شرکت کند و فقط در صنایع پیشرفته است که دولت می‌تواند تا 49درصد مشارکت کند ترجیح دادم به این حوزه وارد شوم و در زمینه کل صنایع high Tech که شامل IT، ICT، الکترونیک، بیوتکنولوژیک و... است فعالیت کنم.

یعنی هیچ شرایط خاصی برای شما ایجاد نشد که سازمان را ترک کنید؟

خیر. البته من در استعفای خود عنوان کردم که از این سازمان خداحافظی می‌کنم تا هیات‌مدیره جدید با دست باز دبیر جدیدی را انتخاب کنند.

در مورد اینکه این احتمال وجود داشته باشد که در دوره بعدی انتخابات سازمان نظام صنفی شما باز هم دبیر سازمان شوید با شما صحبتی نشده بود؟

خیر، خود من نیز از ابتدای ورود به سازمان نظام صنفی چنین خواسته‌ای نداشتم و در مورد آن بحثی نکردم. من فقط برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده‌ام وارد این سازمان شدم و با تحقق این اهداف با این سازمان خداحافظی کردم.

فکر می‌کنید طی مدتی که دبیر سازمان بودید به اهداف خود رسیدید و یا به عبارتی از روند فعالیت خود راضی بودید؟

بله، آزمون مشاوران به طور سراسری برگزار شد و آنها انتخاب شدند.

انتخاب هیات‌ مدیره نیز اواخر مهرماه برگزار شد. پس من به اهداف خود رسیدم.

یعنی کل فعالیت شما به عنوان دبیر سازمان فقط همین دو هدف بود؟

عمدتاً بله، زیرا وقتی هیات‌مدیره جدید روی کار می‌آید باید دستش باز باشد که بتواند برای انتخاب دبیر کل جدید اقدام کند. من هم با توجه به این موضوع که دست هیات‌مدیره جدید برای انتخاب باز باشد سازمان را ترک کردم.

برخی عقیده دارند طی دوره اول فعالیت سازمان نظام صنفی به جای اینکه این سازمان به مشکلات اساسی شرکت‌ها بپردازد بیشتر به مسائل حاشیه‌ای دعوا و انتقاد از دولت پرداخته و فرصت‌های زیادی را از دست داده است؟

سازمان به مشکلاتی مانند مالیات بر ارزش افزوده و اختلافی که در اتحادیه صنفی ماشین‌های اداری وجود داشت نیز پرداخت و این مجوز از وزارت بازرگانی اخذ شد که شرکت‌های IT دیگر نیازی به عضویت در اتحادیه صنفی ماشین‌های اداری و پرداخت حق عضویت به این اتحادیه‌ را نداشته باشند.البته نکته‌ای که ذکر آن لازم است این است که سازمان فقط سه سال سن دارد.پس بروز مشکلاتی در ابتدای راه‌اندازی این نهاد و سازمان‌ها چندان دور از ذهن نیست و طبیعی است.پس ما باید در عمل این مشکلات را بشناسیم و به آنها رسیدگی و آنها را حل کنیم.

نظر شما در رابطه با انتخابات سازمان نظام صنفی چیست و تاچه حد با این شیوه رای‌گیری موافقید که شرکت‌های بزرگ‌تر حق رای بیشتری نسبت به شرکت‌های کوچک داشته باشند؟

این موارد در آیین‌نامه‌های اجرایی و قانون که مصوب هیات دولت است ذکر شده است. از آنجا که این انتخابات تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک برگزار می‌شود این موضوعات نیز در قوانین آنها پیش‌بینی شده است. مثلا اگر شرکتی 200 پرسنل دارد حق رای بیشتری دارد تا شرکتی که دو نفر پرسنل دارد. یعنی دادن حق رای بر اساس رتبه‌بندی‌هایی است که سازمان مدیریت و شورای عالی انفورماتیک به شرکت‌ها داده است.

استدلال آنها هم این است که شرکتی که بزرگ‌تر است و رتبه بالاتری دارد با شرکتی که کوچک است، ضعیف عمل می‌کند و در نتیجه رتبه پایینی دارد یکسان نیست. پس حق رای بیشتر شایسته شرکتی است که قوی‌تر عمل کند.

در همه انتخابات‌ لزوما وزن رای‌دهندگان یکسان نیست ولی حق رای یکسان است؟

اگر در این زمینه انتقادی هم وجود دارد باید به شورای عالی انفورماتیک انتقال یابد. چون انتخابات با ضوابط آنها برگزار می‌شود.

شما با این شیوه رای‌گیری موافق هستید؟

به هر حال آیین‌نامه اجرایی این طور است و من نیز به عنوان دبیر کل باید از این آیین‌نامه تبعیت می‌کردم.

در انتخابات شاهد بودیم صرفا یک لیست مورد حمایت رییس قبلی وجود داشت و همان یک لیست هم رای آورد در حالی که عملا دو سه لیست دیگری که به وجود آمد چندان تفاوتی با لیست اول نداشت. حدود 700 شرکت در سازمان نظام صنفی عضو هستند که از این تعداد فقط 600 شرکت در انتخابات حضور داشتند. همان طور که می‌دانید در انتخابات نیز ائتلاف‌های مختلفی شکل می‌گیرد که در جریان انتخابات یکی رای می‌آورد و دیگری خیر. و نمی‌توان گفت اگر یک لیست رای آورد مورد حمایت قرار گرفته و اگر افراد معترض هستند باید همه در این انتخابات شرکت می‌کردند.

پس نمی‌توان گفت حمایتی صورت گرفته. به نظر من افرادی که خارج از سازمان هستند و نسبت به این قضیه اعتراض دارند باید به عضویت سازمان درآیند و اعضا نیز در انتخابات شرکت کنند. چرا که در غیر این صورت انتقاد آنها اصلا رسمیت ندارد.
اگر دوباره پیشنهاد شود که دبیری سازمان نظام صنفی را به عهده بگیرید می‌پذیرید؟

پیشنهاد آنها را بررسی می‌کنم.
فکر می‌کنید چه کسی به عنوان دبیر سازمان انتخاب شود؟

من اطلاعی در این مورد ندارم.
شما برای ایجاد تعامل بین دولت و سازمان نظام صنفی و با شعار (تلطیف روابط) وارد این سازمان شدید آیا این تعامل ایجاد شد؟

شعار تلطیف روابط را من مطرح کردم و آن را نیز تعریف کردم. از نظر من تلطیف روابط باید بین اعضای صنف رایانه و همچنین بین دولت و اعضای صنف صورت گیرد.

بنابراین طی مدتی که در این سازمان مشغول به کار بودم تلاش زیادی کردم که این تعامل برقرار شود که موفق هم بودم.

البته من عقیده ندارم که سازمان نظام صنفی قبلا در این زمینه بد عمل کرده است. خیر.
نظر خود شما در مورد عملکرد سازمان نظام صنفی در مدتی که شما دبیر بودید چیست؟

شما از سازمانی صحبت می‌کنید که سابقه طولانی ندارد و فقط سه سال از فعالیت آن می‌گذرد. پس نمی‌توان انتظار زیادی از آن داشت. به نظر من با توجه به سابقه کوتاه این سازمان و با در نظر گرفتن فعالیت‌هایی که داشته است تا حدودی موفق عمل کرده است اما این به معنی این نیست که مطلوب باشد. هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم. باید اعضای صنف روابط‌ بین خود را تقویت کنند، هدف داشته باشند و با دولت و سایر سازمان‌ها نیز تعاملاتی داشته باشند.
شما به غیر از سازمان گسترش جای دیگری مشغول به کار هستید؟

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیر هم هستم.
‌ گفته شده یکی از دلایلی که به استعفای شما از دبیری سازمان نظام صنفی منجر شده حضور کمرنگ شما و کار سنگین آن سازمان برای شما بوده. آیا این ادعا صحت دارد؟

من با توجه به اینکه در سازمان گسترش مسوولیت جدیدی پذیرفته بودم نمی‌توانستم در سازمان نظام صنفی به طور تمام وقت بمانم.

از طرفی با توجه به اینکه انتخابات برگزار شد من استعفا دادم تا دست اعضا برای انتخاب فرد جدید باز باشد.
یعنی شما به نفع دبیر جدید رفتید کنار؟

هر کسی جای من بود این کار را می‌کرد.
شاید هر کسی دیگری جای شما می‌بود سعی می‌کرد عرصه را خالی نکند و اگر از سازمان رضایت داشت هر دو سمت را حفظ کند.

خیر. من از سازمان خداحافظی کردم تا دست هیات مدیره برای انتخاب دبیر جدید باز باشد.
به نظر شما با وجود رییس سازمان نظام صنفی حضور دبیر لزومی دارد؟ آیا این دو سمت در مسوولیت و تصمیم‌گیری‌ها دچار تداخل نمی‌شوند؟

در اساسنامه آمده است که سازمان باید هم رییس و هم دبیر داشته باشد.تداخل هم در کار ایجاد نمی‌شود. چراکه مسوولیت‌ها برای هر فرد مشخص شده است.
شما اعلام کرده بودید که رییس فعلی سازمان نظام صنفی باید تا پاییز سال آینده به کار خود ادامه دهد، چرا این طور فکر می‌کنید؟

پروسه انتخاب رییس سازمان مدتی طول می‌کشد که حتی ممکن است تا عید نیز زمان نیاز داشته باشد.چون باید ابتدا یک شورای مرکزی تشکیل شود و سه نفر از این شورا به عنوان کاندیدای ریاست سازمان به رییس‌جمهور معرفی شوند. رییس‌جمهور هم یک نفر را از این میان انتخاب می‌کند که این فرآیند زمان زیادی را می‌طلبد.

علی شمیرانی - شنیده ها حکایت از احتمال کناره گیری برخی از کاندیدهای دریافت پروانه سومین اپراتور شبکه تلفن همراه در کشور دارد.

موضوع ارایه خدمات پیشرفته نسل جدید توسط اپراتور سوم همواره از جمله مزیت ها و امکانات انحصاری این اپراتور در قیاس با سایر اپراتورهای موجود و فعال در کشور تلقی می شود.مزیتی که به گفته برخی از متقاضیان دریافت پروانه اپراتور سوم، موضوع چندان پولساز و اقتصادی محسوب نمی شود. به گفته تعدادی از این متقاضیان، محور و منبع اصلی درآمد اپراتورهای مخابراتی در جهان بر اساس سرویس مکالمه مشترکان استوار است و سایر خدمات جنبی بیشتر در حکم خدمات تشویقی و ترجیحی به شمار می رود و نه خدمات درآمد زا.

اما همانطور که ذکر شد، محور اصلی برتری اپراتور سوم در ایران به تنوع و نامحدودی خدمات ارزش افزوده قابل ارایه از سوی ایشان مربوط می شود. این در حالی است که نتایج بررسی تعدادی از متقاضیان شرکت در مزایده اپراتور سوم نشان می دهد که به دلایلی همچون سهم 15 درصدی دولت از درآمدهای این اپراتور از یک سو (که به گفته ایشان رقم بالایی است) و اشباع بازار مکالمه (جذب 40 میلیون مشترک از سوی دو اپراتور قبلی) ورود به این بازار را اقتصادی نمی دانند.

به دلایل مذکور و برخی دلایل دیگر احتمال کناره گیری و عدم شرکت برخی از متقاضیان در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه افزایش یافته است. این در حالی است که به گفته یکی از متقاضیان که پیش بینی می شد از جمله کاندیدهای اصلی و مهم جهت دریافت پروانه محسوب می شود، تاکنون ارتباطات زیادی با مسوولان مربوطه جهت تعدیل شرایط مزایده برقرار شده که با توجه به اتمام مهلت شرکت در این مزایده ظاهرا به نتیجه ای نرسیده است.

گذشته از مدعای این شرکت ها و پاسخی که مسوولان وزارت ارتباطات به عنوان مجری برگزاری مزایده اپراتور سوم به این موضوعات خواهد داد، برخی اظهارات نیز حکایت از آن دارد که اقدامات اخیر به نوعی برای فراهم سازی شرایط جدید برای متقاضیان دیگری است که در سایه قرار دارند.

به هر تقدیر روزهای آتی بیانگر واقعیت های شرایط برگزاری مزایده اپراتور سوم خواهد بود و در صورت عدم حضور هیچ متقاضیی در این مزایده، این مسوولان و تدوین کنندگان مختصات برگزاری مزایده خواهند بود که باید پاسخگویی چرایی و چگونگی شرایط و ضوابطی بوده اند که کسی امکان حضور در آن را نداشته است.
منبع : فناوران

ندا لهردی - این روزها دیگر در بازار پررونق محصولات تکنولوژی، عرضه یک محصول یا خدمات جدید با تکنولوژی متفاوت تنها نیمی از راه پیش روی شرکت‌های تولیدکننده بزرگ است.

نیم دیگر راه اما در گرو انتخاب یک نام مناسب از هر جهت برای آن محصول است؛ نامی که باید در عین ویژه و منحصر به فرد بودن، توجه کاربران اولیه و بعد از آن مخاطبان خارجی را به خودش جلب کرده و البته قبلا انتخاب نشده و به لحاظ قانونی مشکلی نداشته باشد.در واقع نگاهی به بازار محصولات پرطرفدار عرصه تکنولوژی نشان می‌دهد که بسیاری از این محصولات صرف‌نظر از کیفیت و قابلیت‌ها، به دلیل نام ویژه و جالب توجه‌شان انتخاب و خریده می‌شوند.در این میان ده محصول مشهور و پرطرفدار بازار تکنولوژی از این منظر قابل بررسی هستند.نام این محصولات به اندازه کافی جالب توجه، کنجکاوی‌برانگیز و البته ساده است.وب‌سایت

www.cio.com هم در واقع فرآیند انتخاب نام مشهورترین محصولات تکنولوژی را مورد بررسی قرار داده است که آن را در زیر می‌خوانیم.
iPod: غلاف این محفظه را باز کن

در طول روند توسعه خط تولید MP3Playerهای شرکت Apple، استیو جابز، مدیرعامل این شرکت همیشه درباره استراتژی این شرکت که براساس آن iMac به عنوان یک مرکز و کانون توجه برای محصولات دیگر شرکت محسوب می‌شود، صحبت می‌کرد.

سرانجام آنها برای انتخاب نام MP3Player جالب و متفاوتی که قرار بود برای اولین بار در سال 2001 به بازار عرضه شود، از کارشناس قوانین کپی‌رایت به نام «وینی چیکو» کمک گرفتند.

در حالی که فکر چیکو با انواع مختلف نامه‌هایی که با Mac هم در ارتباط باشد مشغول بود، ناگهان مفهومی از یک سفینه فضایی در نظرش مجسم شد.

او این مفهوم را با این دستگاه جدید منطبق کرد و به این نتیجه رسید که سطح رویی و پلاستیکی این دستگاه احساس ارتباط نزدیک‌تری را به کاربران می‌دهد. به این ترتیب واژه Pod به معنای غلاف و پوسته، مبنای این نامه قرار گرفته تا با اضافه کردن حرف «i» به عنوان حرف آغازگر iMac آن را با استراتژی شرکت Apple همراه کند.
BlackBerry: لذتی شیرین

شــــــرکــت کــــانـــادایـی Research in Motion در سال 2001 برای دستگاه بی‌سیم جدید خود که مبتنی‌بر ارتباط از طریق ایمیل بود، از شرکتی به نام Lexicon Branding کمک گرفت. در نهایت مسوولان RIM به این نتیجه رسیدند که واژه ایمیل را که براساس تحقیقات فشار خون کاربران را افزایش می‌دهد، از ذهنشان دور کنند.

در عوض آنها به فکر انتخاب نامی افتادند که علاوه‌بر القای حس شادی به کاربران، احساس آرامش را هم به آنها بدهد. کلیدهای کوچک و کنار هم این دستگاه در نظر کارشناسانLexicon Branding به صورت خوشه‌ای از دانه‌ها تصویر می‌شد.

با این اوصاف توجه این کارشناسان به نام‌هایی مانند توت‌فرنگی، خربزه و میوه‌ها و سبزیجات مختلف دیگر جلب شد تا در نهایت «تمشک سیاه» نام انتخابی آنها شود که علاوه‌بر زیبایی، یادآور رنگ مشکی بدنه این دستگاه باشد.
Fire Fox: افسونی برای بار دوم

انتخاب نامی مناسب برای مرورگر متن باز شرکت Mozilla که با ماهیت آن هم سازگار باشد، کار مشکلی بود.

با این همه اولین نسخه مرورگر این شرکت با نام «Firebird» روانه بازار شد. با این حال وقتی قرار شد نسخه بعدی این مرورگر به بازار معرفی شود، مسوولان Mozilla تصمیم گرفتند که به جای یک نام تکراری نام دیگری را برای محصول جدید خود انتخاب کنند. به این ترتیب Fire Fox به عنوان نام جدید مرورگر متن باز شرکت Mozilla انتخاب شد که به عقیده کارشناسان این شرکت علاوه‌بر تلفظ زیبا، کاملا منحصربه‌فرد و به خاطر ماندنی است.
Twitter: در یک لحظه با 140کاراکتر با دوستان دیجیتال خود مرتبط شوید

وقتی نرم‌افزار ساده و تحت‌وب که «جک دورسی» در سال 2006 طراحی کرده بود محبوب و محبوب‌تر شد، نوبت به انتخاب یک نام مناسب برای آن رسید.

این کار به عهده فردی به نام «بیز استون» گذاشته شد. این وب‌سایت استون را به یاد راه برقراری ارتباط پرندگان با هم از طریق جیک کردن انداخت؛ یک راه کوتاه اما مفهومی برای برقراری ارتباط با دیگران.

به عقیده استون همه کاربران این وب‌سایت در واقع از همین راه جیک‌جیکی برای ارتباط با یکدیگر استفاده می‌کردند. به این ترتیب اولین چیزی که به ذهن او متبادر شد «twttr» بود که صدایی شبیه به جیک‌جیک داشت. بعد از آن صداهای دیگری به این واژه اضافه شد تا «twitter» شکل بگیرد و در نهایت به یک تریبون آزاد برای چهل‌وچهارمین رییس‌جمهور آمریکا تبدیل شود.
Windows 7: تا شماره 7 بشمار

معرفی جدیدترین نسخه سیستم‌عامل مشهور شرکت Microsoft، دغدغه نامگذاری آن را برای مدیران این شرکت به همراه آورد. این در حالی بود که بعد از نامگذاری نسخه قبلی با نام Vista، بسیاری از افراد اعلام کردند که نام‌هایی مانند windows xp یا 95 را بیشتر ترجیح می‌دهند. بنابراین کار انتخاب اسم راحت‌تر شد.

در واقع این هفتمین نسخه از سیستم‌عامل windows بود که عرضه می‌شد و به همین دلیل windows 7 بهترین انتخاب بود. از طرفی عدد هفت هم معمولا نشان‌دهنده شانس و موفقیت است که این موضوع هم از نظر مسوولان Microsoft به دور نماند.
Think pad: سادگی برنده است

خط تولید نوت‌بوک‌های پرطرفدار این نام در سال 1992 راه‌اندازی شد تا مفهوم جدیدی از شناخت و درک را پیش روی کاربران خود قرار دهد. همزمان مسوولان IBM به فکر انتخاب نامی مناسب برای این کامپیوترها افتادند؛ نامی مانند Think pad.

مشکل اما این بود که نام اغلب محصولات این شرکت یک شماره و عدد را در خود داشتند.

با این حال IBM‌ها این جرات را به خرج دادند تا امروز Think padها برای تمام کاربران دنیا شناخته شده باشند.
ANDROID: سری و مرموز، اما نه چندان هیجان‌انگیز

داستان این نام در واقع به سال 2005 برمی‌گردد که یک شرکت، نرم‌افزاری با این نام را خرید که در پوششی مرموز برای تولید نرم‌افزار برای گوشی‌های موبایل فعالیت کند. این موضوع در نهایت به عرضه اولین موبایل مبتنی بر این نرم‌افزار با نام G1 در روز 22 ماه اکتبر سال 2008 منتهی شد.
WIKIPEDIA: درست همان چیزی که معنی می‌دهد

WIKIPEDIA در واقع نام چند گونه‌ای از تکنولوژی WIKI برای ایجاد وب سایت‌های گروهی است.

ایـن نـــام همچنیـــن از واژه ENCYCLOPEDIA به معنی دایره‌المعارف هم مشتق شده است.

WIKIPEDIA این روزها به قدری مشهور شده است که گاهی کودکان یاحتی بزرگترها به اشتباه آن را برای کتاب‌های مرجع یا در دایره‌المعارف‌ها به کار می‌برند.
MAC OS X: شبیه به گربه‌سانان

سیستم عامل پرطرف‌دار شرکت APPLE در حقیقت نشانه عدد 10 رومی است. هر چه باشد این محصول دهمین نسخه از سیستم عامل این شرکت است. از طرفی بسیاری X را شبیه به کدنام‌هایی برای گربه‌های بزرگ مانند یوزپلنگ (CHEETAH)، شیرکوهی (PUMA)، پلنگ (PANTHER)‌ و یا ببر (TIGER)‌ می‌دانند.
RED HAT LINUX: نامی غنی‌شده از معنا

این نام یادآور رنگ قرمز است که در تاریخ غرب نشانه آزادگی و جنگ با دشمنان است.

از طرفی «مارک اوینگ» موسس این شرکت همیشه در زمان تحصیل خود کلاه قرمز رنگ پدربزرگش را به سرمی‌گذاشت و به این دلیل در میان متخصصان تکنولوژی شهرت داشت. با این اوصاف «اوینگ» پروژه‌های نرم‌افزاری‌اش را با نام‌هایRED HAT 1، RED HAT 2 و.... نامگذاری کرد.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - 10 روز به برگزاری نمایشگاه‌‌‌‌های الکامپ و تله‌کام زمان باقی مانده است. نمایشگاه‌‌‌‌هایی که به ادعای برگزار‌‌‌کنندگان آن گفته می‌‌‌‌‌‌‌شود بزرگترین و تنها نمایشگاه تخصصی بین‌‌‌‌‌المللی صنعت‌ ای سی تی در ایران هستند.

یعنی نمایشگاهی برای کشوری با یک‌‌‌ میلیون و 675 هزار و 135 کیلومتر مربع و بیش از 70‌‌‌میلیون نفر جمعیت.

قصد نداریم در این گزارش در مورد الکامپ و نحوه برگزاری آن چیزی بنویسم، چرا که معتقدیم در این باب حرف‌‌‌ها و گزارش‌‌‌ها و تحلیل‌‌‌‌های بسیاری تا به حال گفته و نوشته شده است. البته حرف‌‌‌ها و گزارش‌‌‌‌هایی برای مخاطبان و مستمعانی که یک گوش در و گوشی دیگر دروازه داشته‌اند.

این بار اما می‌‌‌‌‌‌‌خواهیم یک مقایسه بسیار ابتدایی داشته باشیم. البته برای آنکه در این مقایسه خیلی کم نیاوریم سعی کردیم حداقل‌‌‌ها را در نظر بگیریم و نه حداکثرها را. گزارش امروز ما آماری است. در نتیجه به جهت درک بیشتر مطلب روی ارقام ارائه شده و مقایسه آن‌‌‌ها دقت کنید.

نزدیک به یک ماه پیش هفته فن‌آوری جیتکس 2008 همانند سال قبل در سه بخش راهکارهای تجاری ( Gitex Business Solutions)، تجهیزات مخابراتی (Gulfcomms) و لوازم الکترونیکی (Consumer Electronics) در فضایی بالغ بر 64 هزار متر مربع و با حضور سه هزار و 300 شرکت در مرکز تجاری دوبی برگزار شد.

درحالی که سال گذشته این نمایشگاه بیش از 124 هزار بازدید کننده داشت امسال و پیش از برگزاری نمایشگاه پیش‌‌‌بینی می‌‌‌‌‌‌‌شد که میزان بازدیدکنندگان به بیش از 130 هزار نفر برسد، اما بر اساس آخرین آمارهایی که در سایت این نمایشگاه منتشر شده است و همانطوری که هم حدس زده می‌‌‌‌‌‌‌شد، نزدیک به 129 هزار نفر از این رخداد علمی، فناوری بازدید داشته‌اند.

به هر حال امسال در هفته فناوری جیتکس 33 کشور در قالب غرفه‌‌‌‌های کشوری حضور داشتند که 6 کشور ایرلند، بحرین، رومانی، صربستان، اسلوونیا و تایلند امسال اولین حضور خود را در جیتکس تجربه می‌کردند. در کنار این کشورها همچنین امسال 600 شرکت دیگر نیز برای اولین بار در این نمایشگاه حاضر شده بودند.

با توجه به گزارش‌‌‌‌هایی که پیش از این در مورد جیتکس منتشر کرده بودیم همین مقدمه برای آغاز ماراتن مقایسه‌‌‌ای ما کافی است.

دوبی یکی از امیرنشین‌های هفت‌گانه امارات متحده عربی است. دوبی بیشترین جمعیت را در میان این هفت امارت دارد و دومین امارت بزرگ آن، و با تنها 5 درصد از مجموع وسعت خاک امارات عربی متحده (114/4 کیلومتر مربع) بعد از بزرگترین امارت ابوظبی (340/67 کیلومتر مربع) با بیش از 85 درصد از کل مساحت امارات متحده عربی است. دوبی از دیگر امارت‌های امارات متحده عربی متمایز است از این لحاظ که درآمد نفت آن تنها 6درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌‌‌‌‌‌‌دهد و اکثر درآمد دوبی از منطقه آزاد جبل علی یا (JAFZ)، فروش ملک به اتباع خارجی در مناطق آزاد، اعطای اقامت، صدور مجدد کالا (Re-Export)، ترانزیت مسافر و کالا و همچنین قسمت بزرگی نیز از گردشگری و دیگر خدمات مالی و تجاری تشکیل می‌‌‌‌‌‌‌شود. تاسیسات و پیشرفت‌‌‌‌های زیاد در صنایع و فعالیت‌‌‌‌های مختلف در دوبی باعث شده تا توجهات جهانی را در تمام زمینه‌‌‌ها و پروژه‌ها، از جمله رویدادهای ورزشی، نمایشگاه‌‌‌ها و کنفرانس‌‌‌ها را جلب کند.
درآمد جیتکس از ایرانی‌‌‌ها

همانطور که در گزارش‌‌‌‌های گذشته نیز به آن اشاره شد، ایرانی‌‌‌ها در مجموع از ثابت‌ترین مشتری‌‌‌‌های جیتکس هستند. چه در بخش شرکت در نمایشگاه و چه در بخش بازدید از آن. به همین منظور سعی داریم بدانیم که امسال ایرانی‌‌‌‌های بازدید کننده جیتکس چقدر پول روانه این کشور کرده‌اند؟

آخرین آمار ارائه شده از سوی جیتکس بیانگر آن‌ است که امسال نزدیک به 130 هزار نفر از این نمایشگاه بازدید داشته‌اند.

فرض کنید که حداقل 10 هزار نفر از این 130 هزار نفر ایرانی‌‌‌‌هایی باشند که مستقیم از ایران به امارات و دوبی برای بازدید تنها سه روز از نمایشگاه رفته باشند.

برای رفتن به امارات ابتدا باید ویزا گرفت. اگر همه این 10 هزار نفر در موعد قانونی اقدام کرده باشند

(یعنی کار به دقیقه 90 و پرداخت مبلغی بیشتر نکشیده باشد) هر کدام حداقل باید 90 هزار تومان پرداخت کنند که رقم نهایی آن می‌‌‌‌‌‌‌شود 900 میلیون تومان.

اگر حداقل هزینه بلیت هواپیما از ایران به دوبی را برای هر نفر 280 هزار تومان ( پروازهای فوق العاده باکیفیت داخلی!) محاسبه کنیم، به این نتیجه می‌‌‌‌‌‌‌رسیم که 2‌‌‌میلیارد و 800‌‌‌میلیون تومان هزینه بلیت هواپیمای بازدیدکنندگان ایرانی شده است. اگر هر کدام از این 10 هزار ایرانی در کمترین حالت برای هر شب اقامت خود 400 درهم به هتل‌‌‌‌های دوبی پرداخت کرده باشند، در نتیجه هزینه پرداختی آن‌‌‌ها برای سه شب برابر است با 12‌‌‌میلیون درهم که به پول رایج خودمان می‌‌‌‌‌‌‌شود 3‌‌‌میلیارد و 240‌‌‌میلیون تومان.

اگر هر کدام از این 10 هزار ایرانی حداقل سه روز بازدید کننده جیتکس بوده باشند در نتیجه باید یک بلیت سه روزه خریداری می‌‌‌‌‌‌‌کردند که هزینه آن 100 درهم است. حال فرض می‌‌‌‌‌‌‌کنیم که از این 10 هزار نفر، 2هزار نفر رایگان از نمایشگاه دیدن کرده باشند در نتیجه هزینه بلیت 8 هزار نفر دیگر می‌‌‌‌‌‌‌شود 2‌‌‌میلیون و 400 هزار درهم. یعنی ایرانی‌‌‌ها تنها برای اخذ بلیت نمایشگاه جیتکس 648‌‌‌میلیون تومان پول خرج کرده‌اند. این 10 هزار بازدید کننده ایرانی برای رفت و آمد از هتل به محل نمایشگاه نیازمند استفاده از وسایل حمل و نقل هستند.

باز هم حداقل‌‌‌ها را درنظر می‌‌‌‌‌‌‌گیریم. با فرض آنکه هر سه نفر از یک تاکسی استفاده کنند و در هر روز هم حداقل 80 درهم برای رفت و آمد خود هزینه کرده باشند در نتیجه به این نتیجه خواهیم رسید که این افراد تنها برای رفت و آمد خود به محل نمایشگاه 816 هزار درهم هزینه کرده‌اند که می‌‌‌‌‌‌‌شود 220‌‌‌میلیون تومان. البته ما خیلی در هزینه حمل و نقل حداقل‌‌‌ها را در نظر گرفته‌ایم.

نمی‌‌‌‌‌‌‌شود که در تمام این سه روز نون و پنیر خورد. به خصوص اگر ایرانی هم باشید. اگر فرض کنیم این 10 هزار نفر هر روز حداقل صد درهم صرف خورد و خوراک یا به قول خودمان صرف شکم کرده باشند به این نتیجه خواهیم رسید که در طول این سه روز حداقل سه‌‌‌میلیون درهم که می‌‌‌‌‌‌‌شود 810‌‌‌میلیون تومان برای شکم خود خرج کرده‌اند.

سایر هزینه‌‌‌‌هایی که قطعا این 10 هزار ایرانی در آن آنجا خرج کرده‌اند به گزارش ما ربطی ندارد، اما اگر بخواهیم تا همین جا هزینه‌‌‌‌هایی را که این بازدید‌‌‌کنندگان برای بازدید از نمایشگاه خرج کرده‌اند را جمع بزنیم می‌‌‌‌‌‌‌شود چیزی نزدیک به 8‌‌‌میلیارد و 618‌‌‌میلیون تومان!.
درآمد‌‌‌‌های کلی نمایشگاه

حال کاری به این همه ایرانی و خرجی که برای این نمایشگاه کرده‌اند نداریم و می‌‌‌‌‌‌‌خواهیم حداقل درآمد جیتکس را محاسبه کنیم.

گفته شده که 129 هزار و 664 نفر از این نمایشگاه بازدید کرده‌اند. برای آنکه عددمان گرد شود فرض می‌‌‌‌‌‌‌کنیم که 29 هزار و 664 نفر رایگان از این نمایشگاه بازدید داشته‌اند.

100 هزار نفر بلیت سه روزه که هزینه آن 100 درهم است می‌‌‌‌‌‌‌شود 10‌‌‌میلیون درهم یا دو‌‌‌میلیارد و 700‌‌‌میلیون تومان.

سه هزار و 300 شرکت در نمایشگاه شرکت کرده‌اند. گفته شده که مساحت این نمایشگاه 64 هزار متر مربع بوده است اگر فرض کنیم که نصف این مساحت، فضای مفید نمایشگاه باشد در نتیجه در جیتکس 32 هزار متر غرفه داشته‌ایم که تنها هزینه زمین این متراژ برای هر متر مربع 250 دلار است که می‌‌‌‌‌‌‌شود 8‌‌‌میلیون دلار یا 8‌‌‌میلیارد تومان.

باز هم حداقل‌‌‌ها را درنظر می‌‌‌‌‌‌‌گیریم. فرض می‌‌‌‌‌‌‌کنیم 60 درصد از این 32 هزار متر مربع غرفه ساخته باشند در نتیجه نزدیک به 19 هزار و 200 متر غرفه ساخته شده است. اگر برای هر متر مربع غرفه سازی حداقل 500 دلار ( این رقم واقعا حداقل است) پرداخت شده باشد در نتیجه فقط 9‌‌‌میلیون و 600 هزار دلار یعنی 9‌‌‌میلیارد و 600‌‌‌میلیون تومان هزینه غرفه سازی شده است.

فرض می‌‌‌‌‌‌‌کنیم حداقل نصف این 3 هزار و 300 شرکت بخواهند از اینترنت استفاده کنند که حداقل هزینه استفاده از آن برای پنج روز نمایشگاه هزار درهم است. در نتیجه یک‌‌‌میلیون و 650 هزار درهم برای استفاده از اینترنت در نمایشگاه پرداخت شده است که می‌‌‌‌‌‌‌شود 445‌‌‌میلیون تومان.

هر کدام از این 3300 شرکت حداقل 50 دلار هزینه برق مصرفی داشته‌اند که رقم نهایی آن می‌‌‌‌‌‌‌شود 165‌‌‌میلیون تومان. نمی‌‌‌‌‌‌‌شود در نمایشگاه حضور داشت و میهمان نداشت. یا حتی نمی‌‌‌‌‌‌‌توان در نمایشگاه حضور داشت و به فکر هدایای تبلیغاتی نبود. باز هم حداقل‌‌‌ها را در نظر می‌‌‌‌‌‌‌گیریم. فرض کنید که این تعداد شرکت برای هر روز حداقل 150 درهم هزینه پذیرایی داشته باشند در نتیجه 2‌‌‌میلیون و 475 هزار درهم که می‌‌‌‌‌‌‌شود 668‌‌‌میلیون و 250 هزار‌‌‌ تومان خودمان در این بخش هزینه شده است.

تمام این رقم‌‌‌ها را اگر با یکدیگر جمع کنیم می‌‌‌‌‌‌‌شود 21‌‌‌میلیارد و 578‌‌‌میلیون و 250 هزار تومان. این رقم حداقل درآمد نمایشگاه جیتکس است.

البته شما باید به این رقم‌‌‌ها رقم‌‌‌‌های دیگری هم اضافه کنید که بخشی از آن در حقیقت هزینه افراد حاضر در هر کدام از این 3 هزار و 300 شرکت است که با فرض سه نفر برای هر غرفه می‌‌‌‌‌‌‌شود 9 هزار و 900 نفر. ما که دیگر وقت ضرب و جمع نداریم، اما اگر خیلی مایل هستید، می‌‌‌‌‌‌‌توانید همان ضرب و جمعی را که ما برای 10 هزار ایرانی بازدید کننده انجام داده ایم را شما برای این 9 هزار و 900 نفر هم انجام دهید.

نتیجه

بله! به قول یکی از دوستان چقدر لذت دارد با یک ماشین حساب در مقابلت بشینی و پول‌‌‌‌های دیگران را بشماری. این حداقل درآمد جیتکس بود. یعنی حداقل درآمد کشور امارات متحده عربی و شهر دوبی تنها از محل برگزاری یک نمایشگاه بین‌‌‌‌‌المللی 5 روزه. شما فکر می‌‌‌‌‌‌‌کنید نمایشگاه الکامپ چقدر برای کشور ما درآمد دارد؟
منبع : دنیای اقتصاد

تا چند سال پیش کمتر کسی ایمیل شخصی داشت یا حتی مقوله ارتباط آنلاین برای کمتر سازمان و نهادی قابل درک بود، اما امروزه کمتر کسی بدون اینترنت می‌تواند امور روزانه را کاملا مرتب و دقیق انجام دهد یا حداقل اخبار و اطلاعات مورد نیاز خود را بموقع به دست آورد.

برای دستیابی به اینترنت که دنیایی مجازی ولی گسترده و پرمنفعت است، به یک خط ارتباطی نیاز است که برای آن چندین راه و فناوری مختلف وجود دارد، ازجمله استفاده از زیرساخت‌های موجود یعنی از خطوطی مانند تلفن برای دسترسی به اینترنت. این کار هم به 2 روش مورد استفاده است، هم می‌توان با روش شماره‌گیری‌ (Dial up) و هم بدون شماره‌گیری با سرویس‌های دیجیتال‌ (DSL) اتصال برقرار کرد.

نوع دوم ارتباط به علت نداشتن تداخل با صوت و داشتن امکان برقراری ارتباط با سرعت چندین برابر معمول، در تمام دنیا دارای محبوبیت و طرفداران زیادی است. چندین نوع فناوری دیگر مانند انواع خطوط بی‌سیم و امثال آن مورد استفاده همگان است که همه این فناوری‌ها یک ابزار را فراهم می‌کند، به نام اینترنت پرسرعت. در تمام دنیا اینترنت‌پرسرعت بنا به نظر مسوولان و دست‌اندرکاران امر ارتباطات هر کشور دارای هزینه‌ها و کیفیت‌های متفاوتی است. با مقایسه‌ای ساده بین وضعیت اینترنت‌پرسرعت در ایران و چند کشور دیگر که بیشتر از همسایگان ما هستند، تصویر دقیق‌تری از وضعیت اینترنت و ارتباطات در کشور به دست خواهد آمد.
100 هزار نفر در انتظار لینک مستمر اینترنت پر سرعت

طبق آمار دسترسی به اینترنت در ایران هم‌اکنون برای حدود 100 هزار نفر از طریق خطوط پرسرعت امکان‌پذیر است که تقریبا هیچ یک از آنها به داشتن یک لینک ارتباطی مستمر خوش‌بین نیستند و در بیشتر مواقع سرعت دسترسی با سرعت مورد قرارداد مغایرت فاحش دارد و چه‌بسا بسیاری از مواقع به دلایل فنی این ارتباط کلا قطع شده و تقریبا چاره‌ای جز صبر کردن برای مشترک نمی‌ماند.

علاوه بر اینها، طبق قانون سرعت دسترسی برای مشترک خانگی صرفا تا سقف 128 کیلوبایت مجاز است که همین ارتباط نیز غیر از هزینه‌های اولیه هزینه ماهانه‌ای حدود 20 هزار تومان دربر دارد و نکته اینجاست که در شهری مانند شهر تهران به علت استفاده مخابرات از فناوری 4 PCM و پست‌های RU که امکان استفاده یک خط را برای چند نفر ممکن می‌کند، امکان استفاده از خطوط DSL موجود نیست. این مساله حتی در مناطقی که خطوط ارتباطی آنها از نوع فیبر نوری است نیز امکان ارائه خطوط DSL را از بین برده است. با این همه، بسیاری بنا بر نیاز خود مجبور به تهیه پهنای‌ باند مورد نظر هستند که برای تهیه هر مگابایت باید مبلغی در حدود یک میلیون تومان به صورت ماهانه متقبل شوند.

طبق قانونی که در سال 85 تصویب شد، تنها مرجعی که می‌تواند خدمات اینترنت را در ایران عرضه کند، شرکت مخابرات است و تقریبا هیچ نهاد، سازمان یا شخص حقیقی یا حقوقی اجازه ارائه خدمات اینترنت را به طور مستقیم ندارد. به عبارتی، تنها درگاه ارتباطی ایران با خارج کشور مخابرات با پهنای باند 6 تا 8 گیگابایت است که به اندازه پهنای باند معمولی‌ترین دانشگاه‌های کشورهای صنعتی هم نیست.

حال ببینیم در کشورهایی که بیشتر شرکای تجاری ما هستند، چه می‌گذرد.
اینترنت در راه ولایات افغانستان‌

کشور افغانستان با تجربه 6‌ ‌ساله در ارائه خدمات اینترنت، در حال پیشرفت در ارائه خدمات اینترنتی به بسیاری از ولایات خود است. در این کشور خدمات موبایل و انواع شبکه‌های بی‌سیم به صورت چشمگیری رشد و توسعه داشته است که ازجمله آن می‌توان پوشش 75 درصدی تلفن همراه را نام برد.

4 اپراتور تلفن همراه که به صورت خصوصی و دولتی اداره می‌شوند، با پشتیبانی از خدمات اینترنت روی تلفن همراه علاقه بسیاری را برای استفاده از مزایای کارها به صورت آنلاین میان مشترکان خود به وجود آورده‌اند. خدمات آنلاین و پیشرفت‌های اینچنین آنقدر برای این کشور اهمیت داشته که دولت جنگ‌زده افغانستان مناقصه‌ای را برای اجرای دولت الکترونیک برگزار کرده است و این روزها برگزاری دوره‌های آموزش مجازی و آزمون‌های آنلاین برای مردم شهرهای بزرگ افغانستان ناآشنا و غریب نیست.

هزینه دسترسی به اینترنت در افغانستان با پهنای باند128 کیلوبایت برای هر ماه حدود 20 هزار تومان و هزینه یک دقیقه مکالمه با تلفن همراه از 100 افغانی در 2 سال پیش به 5 افغانی تنزل پیدا کرده است. بالا بودن هزینه ارتباط اینترنتی نیز بیشتر به علت نبود زیرساخت‌های کابلی در این کشور است که با توجه به سرعت اقدامات انجام شده به نظر می‌رسد این مشکل نیز در مدت کوتاهی برطرف خواهد شد.
ترکیه؛ ‌مهم‌ترین درگاه‌های ارائه خدمات اینترنت

این کشور که برای خود در رده‌بندی‌های جهانی جایی باز کرده، در میان 30 کشور اتحادیه اروپایی دارای مقام آخر از نظر قیمت خدمات اینترنت است، به طوری که هزینه هر مگابایت در این کشور بین 35 تا 97 هزار تومان متفاوت است که این رقم در کشور ما حدود 800 تا یک میلیون تومان است. دسترسی به اینترنت برای کاربران در ترکیه از نظر پهنای باند محدود نیست و این کشور یکی از مهم‌ترین درگاه‌های ارائه خدمات اینترنت به کشورهای همسایه و آسیای میانه ازجمله ایران است.
مبارزه با شکاف دیجیتالی در آلمان 8/5 درصد رشد داشته

آلمان در سطح اتحادیه اروپایی یکی از کشورهای پیشگام در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. هم‌اکنون در آلمان 12 میلیون و 400 هزار خط باند پهن برای اتصال به اینترنت وجود دارد که از این میان 9 میلیون و 900 هزار خط پهنای باند را شرکت مخابرات آلمان در اختیار دارد.

براساس آمارهای به دست آمده، 36/16 درصد از کاربران آنلاین آلمانی از اینترنت پرسرعت استفاده می‌کنند که این میزان بسیار کمتر از کشورهای دانمارک و هلند است که در اتحادیه اروپایی از رهبران این عرصه به شمار می‌روند. طبق این آمار، 30 درصد کاربران آنلاین در هلند و دانمارک از اینترنت پرسرعت استفاده می‌کنند.

گزارش اتحادیه اروپایی که در ژوئیه 2007 در خصوص گسترش پهنای باند و مبارزه با شکاف دیجیتالی در 27 کشور اروپایی منتشر شد نیز نشان می‌دهد مبارزه با شکاف دیجیتالی در آلمان 8/5 درصد رشد داشته است. از سوی دیگر، افزایش رشد استفاده از اینترنت در آلمان تا ژوئن 2006 موجب شد در بازار این کشور بیش از 12 میلیون مشترک جدید برای شبکه ADSL ایجاد شود. پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال 2009 به 2 برابر افزایش یابد.
چین‌ در استفاده از اینترنت گوی سبقت را از آمریکا ربود

پیش‌بینی می‌شود در اواخر سال 2008 با رسیدن شمار کاربران دائم اینترنتی چین به 250 میلیون نفر این کشور برای کسب عنوان دارنده بیشترین کاربران اینترنتی جهان گوی سبقت را از آمریکا خواهد ربود و به حریفی سرسخت تبدیل خواهد شد.

بر اساس گزارش مرکز اطلاعات شبکه اینترنت چین، شمار کاربران اینترنت چین تا پایان سال 2007 به 200 میلیون نفر افزایش یافته و این کشور را پس از آمریکا در رده دوم قرار داده است. رونق اقتصادی چین امکان دسترسی بیشتری به رایانه و اینترنت را فراهم و این کشور را به یکی از بازارهای اینترنتی با سرعت رشد بالا تبدیل کرده است. هم اکنون تعداد کاربران اینترنت در این کشور به 210 میلیون نفر رسیده است. این رقم تکان‌دهنده بیش از 50 درصد بیشتر از سال قبل و بیش از 3 برابر تعداد کاربران در هند است.

بنا بر اعلام بانک سرمایه‌گذاری مورگان استنلی، چین طی چند ماه آینده بیش از آمریکا، کاربر اینترنت خواهد داشت و به دلیل آن ‌که نسبت جمعیتی که در چین از اینترنت استفاده می‌کنند، همچنان پایین است؛ یعنی فقط 16 درصد، این رشد سریع تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت. هزینه استفاده از اینترنت در کشور چین در بسیاری از مکان‌های عمومی ماند هتل‌ها رایگان است و برای اشتراک خطوط پر سرعت برای هر مگابایت چیزی حدود 15 تا 20 هزار تومان باید از سوی مشترکان پرداخت شود؛ همچنین چین یکی از بیشترین آمارها را در معتادان اینترنتی دارد و دولت نیز بودجه خاصی را برای این درمان نوع اعتیاد در نظر گرفته است.
گسترش استفاده از اینترنت در عراق‌

با وجود فضای خفقان در دوران رژیم صدام و اوضاع آشفته کنونی در این کشور، اینترنت با سرعت 144 کیلوبایت با قیمتی حدود 25 هزار تومان قابل دسترسی است و البته بعلت نداشتن زیرساخت‌های کابلی، این کشور نیز مانند افغانستان بیشتر به سمت خدمات بی‌سیم گرایش پیدا کرده است. کافی نت‌ها نیز در این کشور برای هر ساعت استفاده هزینه‌ای حدود 800 تومان دریافت می‌کنند. خدمات تلفن همراه و اینترنت روی تلفن همراه نیز به سرعت در حال گسترش است.
کویت ‌... اینترنت با کیفیت بالا

اینترنت در کویت با سرعت حداکثر 8 مگابایت در دسترس همگان است و برای هر مگا بایت هزینه‌ای در حدود 200 هزار تومان دریافت می‌شود که با احتساب درآمد سرانه مردم کویت، این رقم در این کشور مبلغ ناچیزی به حساب می‌آید.
خدمات تلفن همراه و اینترنت تلفن همراه در این کشور چندین سال است که توسط شرکت‌های داخلی و خارجی با کیفیت بسیار بالا ارائه می‌شود و در بسیاری از مناطق شهری نیز اینترنت بی‌سیم به صورت رایگان در اختیار همگان است. بانکداری الکترونیک نیز یکی از عمومی‌ترین پیشرفت‌های این کشور است. بازار و بورس نیز دارای خدمات آنلاین بسیار مطلوبی هستند که شیوه ارائه خدمات را در این کشور بسیار متحول کرده است.
پاکستان‌ و پیامک مجانی در ماه

در این کشور که دارای چندین دانشگاه معتبر و مراکز تجاری فعال است، هزینه استفاده از اینترنت برای هر مگابایت تقریبا 30 هزار تومان است و برای کاربران خانگی نیز محدودیتی وجود ندارد. تنها یک اپراتور تلفن همراه این کشور 32 میلیون مشترک دارد و خدماتی چون 5000 دقیقه مکالمه رایگان و 1000 پیامک مجانی در ماه در قالب بسته‌های تشویقی به مشترکان خود ارائه می‌کند و هزینه استفاده از GPRS بر تلفن همراه در این کشور برای هر مگابایت 280 تومان است، یعنی یک ششم هزینه این سرویس در ایران.
نفوذ 90 درصدی اینترنت کره جنوبی‌ در کاربران خانگی

هزینه اینترنت در این کشور با داشتن ضریب نفوذ 90 درصدی در میان کاربران خانگی که آماری بالاتر از کشورهایی مانند ژاپن و هند است، برای هر مگابایت هزینه‌ای حدود 6 دلار یعنی 6 هزار تومان محاسبه می‌شود. پهنای باند 10 مگابایتی در این کشور برای کاربران خانگی به امری عادی و خدمتی عمومی تبدیل شده است. در این کشور که بزرگ‌ترین ارسال‌کننده وسایل الکترونیک به ایران است، تجارت الکترونیک و بالاتر از آن دولت الکترونیک بخوبی رواج یافته و میزان معاملات در بستر اینترنت مبلغ قابل توجهی از حجم تجارت این کشور را در بر می‌گیرد. دانشگاه‌های این کشور نیز تقریبا بدون محدودیت از اینترنت استفاده می‌کنند.
سرعت اینترنت در مالزی‌ 160 برابر ایران

سرعت اینترنت در این کشور اسلامی سرعتی بالغ بر 160 برابر سرعت اینترنت در کشورماست و هزینه هر مگابایت از آن تقریبا 3هزار تومان است که در بیشتر اماکن اینترنت بی‌سیم به صورت رایگان در اختیار همگان است و نیز استفاده از اینترنت باند پهن برای کسی محدود نیست. خدمات اینترنت Wimax نیز با قیمت هر مگابیت 23 هزار تومان در این کشور عرضه می‌شود. این کشور به عنوان برترین بانکدار الکترونیک در میان کشور‌های اسلامی شناخته شده است.
منبع : برنا

تعرفه 25 درصدی واردات گوشی برآیند نظر واردکنندگان و ستاد مبارزه با قاچاق کالاست.

وزارت صنایع و معادن که چندسالی با تعطیلی شورای فناوری اطلاعات این وزارتخانه با صنعت ICT بیگانه شده بود امسال با احیای دوباره این شورا و تغییر مرکز صنایع الکترونیکی و فلزی به دفتر صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات رویه جدیدی را در پیش گرفته که این تغییر رویه امید گردش دوباره چرخ‌های صنعت ICT به واسطه وزارتخانه حامی صنعت را زنده کرد.

اگرچه مصرف‌کننده‌ها و بازار صنعت ICT چندسالی است به دلیل تغییرات گاه و بیگانه تعرفه توسط این وزارتخانه شوک‌های تلخی را تجربه کرده‌اند، اما با تخصصی شدن جایگاه ICT انتظار می‌رود از این پس شاهد تصمیم‌گیری‌های کارشناسانه‌تری در این وزارتخانه باشیم.به منظور اطلاع‌رسانی درباره اهداف، برنامه‌ها و ماموریت‌های این شورا و اداره کل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات در وزارت صنایع و معادن با محمود لیائی،‌ دبیر این شورا و مدیر اداره کل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات در وزارت به گفت‌وگو نشستیم.حاصل این گفتگو را بخوانید.
آقای لیائی با توجه به اینکه جنابعالی در حال حاضر ریاست اداره کل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات و دبیری شورای فناوری اطلاعات را برعهده دارید لطفا بگویید کار هر کدام از این بخش‌ها چیست؟

شورای فناوری اطلاعات، کار‌های ستادی فناوری اطلاعات خود وزارتخانه را انجام می‌دهد. اما اداره کل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات به مسایل ستادی ربطی ندارد و سروکار آن با سخت‌افزار، نرم‌افزار، الکترونیک و برق است و طرف حساب آن صنعت است نه وزارتخانه.
این دو بخش از چه زمانی شکل گرفت؟

تا سال 83 شورای فناوری اطلاعات در وزارتخانه بسیار فعال بود. شورای اصلی کلا ترکیبی از معاونان و وزرا بود که خیلی خوب و قوی نیز پیش رفت. اما به دلیل یک سری مسایل داخلی سال 83 منحل شد و اختیارات آن به سایر بخش‌ها تفویض شد. به عنوان مثال مالی آن به واحد اداری مالی و بحث اتوماسیون اداری و اینترنت آن به اداره کل آمار و فراوری داده‌ها محول شد.

این در حالی بود که شرح کل وظایف اداره آمار و فراوری داده‌ها برای کارهای آماری بوده و اصلا هم به IT ارتباطی نداشت و این وظیفه‌ای بود که به صورت اجباری به عهده آنها گذاشته شده بود. در نتیجه عملکرد خوبی نیز نداشت چرا که نیروهای تخصصی نداشت و تخصصی کار نمی‌کرد. با این حال چرخ وزارتخانه را می‌گرداند. اما با پیشنهاد من به وزیر صنایع بحث احیای شورای فناوری اطلاعات در دستور کار مدیران قرار گرفت و دکتر حاتم به سمت ریاست این شورا انتخاب شد.مرکز صنایع برق هم تا قبل از سال 87 مرکز صنایع الکتریکی و فلزی بود که از فروردین امسال مرکز صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات نام گرفت.
برنامه‌های شورای فناوری اطلاعات چیست؟

شورا دو برنامه کوتاه مدت و بلند مدت دارد که برنامه کوتاه مدت آن تا پایان سال به اتمام می‌رسد. برنامه بلند مدت که در حال تدوین آن هستیم از سال آینده شروع می‌شود. اولین برنامه کوتاه مدت مرکز، راه‌ اندازی پورتال وزارتخانه و تبدیل وب سایت به پورتال است. البته پورتال 2 ماه است که به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده است و این پورتال سرویس‌هایی را ارایه می‌دهد که منجر به کاهش رفت و آمد ارباب رجوع می‌شود.همچنین تعداد 30 زیر پورتال در نظر گرفتیم که 30 سازمان استانی ضمن داشتن آدرس جدا جزیی از پورتال وزارتخانه محسوب می‌شوند.
دقیقا چه خدماتی را الکترونیکی می‌کنید؟

همه خدمات دستی را الکترونیکی می‌کنیم.
معمولا داشتن پورتال مانند یک تب به جان ادارات و سازمان‌ها افتاده اما بعد از راه‌اندازی، این پورتا‌ل‌ها به یک سایت اطلاع‌رسانی تبدیل می‌شوند. چرا؟

امنیت پورتال‌ها مساله مهمی است که دغدغه ما نیز هست. چون امنیت پورتال‌ها تضمین شده نیست خیلی از ارگان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها تمایل ندارند خدمات خود را در قالب پورتال ارایه کنند. چون سرویس‌های قابل ارایه اعداد و ارقامی است که به آنها استناد می‌شود و یا ممکن است بار مالی داشته باشند.به دلیل اینکه امنیت آنها را شرکت‌ها و پروتکل امنیتی نمی‌تواند تامین کند، ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها به اطلاع‌رسانی در پورتالشان بسنده می‌کنند.
با این حساب پورتال وزارت صنایع هم در نهایت گرفتار همان مشکلات است. دولت الکترونیکی چه می‌شود؟

ما از فایروال‌ها و پروتکل‌های امنیتی ویژه‌ای استفاده می‌کنیم. ضمن اینکه سرویس‌ها و خدماتی را در پورتال ارایه می‌کنیم که کمترین مشکل امنیتی را داشته باشد و اگر مشکل امنیتی پیدا کرد کمترین مخاطره را برای وزارتخانه داشته باشد.
سایر ماموریت‌های شورا چیست؟

ماموریت دوم شورا تعویض سیستم اتوماسیون اداری است که از کلاینت سروری به (web based) تبدیل می‌شود که قابلیت‌های بیش‌تری دارد و ماموریت سوم شورا نیز افزایش پهنای باند وزارتخانه، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه است.
در حال حاضر شورا از چه کسانی تشکیل شده است؟

شورا مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار هر معاونت، مدیران IT سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه سازمان‌ها است. مانند سازمان استاندارد، دخانیات و صنایع کوچک که مجموعا 6 کارگروه تشکیل داده‌اند و به صورت تخصصی روی موضوعات ICT کار می‌کنند. این کار گروه‌ها شامل اتوماسیون اداری، امنیت و استانداردسازی، اطلاع‌رسانی، سخت‌افزار و شبکه،....،...و.... هستند.
شورا برای تحقق برنامه‌های کوتاه مدت تاکنون چه اقداماتی انجام داده است؟

اولین تصمیم بحث یکسان سازی و افزیش پهنای باند اینترنت برای وزارتخانه و شرکت‌های تابعه بود که مذاکرات اولیه آن انجام شده است.
آیا وزارت صنایع می‌تواند خارج از ضوابط وزارت ICT پهنای باند خود را افزایش بدهد؟

وزارت ارتباطات محدودیتی برای ما قایل نشده است ضمن اینکه ما از شرکت خصوصی افرانت سرویس می‌گیریم که شرکت تابعه سازمان گسترش است و با توجه به اینکه 90 درصد از شرکت‌ها و ارگان‌های تابعه وزارت صنایع و معادن از افرانت پهنای باند می‌خریدند، طبق تفاهمنامه‌ای که امضا شده قرار است پهنای باند این وزارتخانه سه برابر افزایش یابد که البته وزارت صنایع باید دو برابر هزینه بپردازد.
پهنای باندی که وزارت ICT ارایه می‌کند بسیار گران است و در نتیجه ترجیح دادیم که از یک ICP خصوصی پهنای باند خود را تامین کنیم.
آیا ماموریت‌هایی برای دفتر تازه تاسیس صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات نیز در نظر گرفته شده است؟

ماموریت دفتر صنایع برق در ارتباط با تولید صنایع برقی، الکترونیکی، سخت‌افزار و نرم‌افزار است.در واقع بیش‌تر کار کارشناسی، سیاست‌گذاری و نظارت بر تولید این صنایع با ما است.
مونتاژ هم تولید محسوب می‌شود؟

مونتاژ تا حدی تولید محسوب می‌شود اما کار این دفتر رصد خبرها است که مثلا فلان وزارتخانه POS می‌خواهد و با توجه به قانون حداکثر استفاده از توان داخل و شناختی که از تولیدکننده‌ها داریم دفتر آنها را به شرکت متقاضی استفاده از خدمات معرفی می‌کند.
عکس‌العمل وزارت صنایع برای باطل شدن مناقصه وزارت راه برای تامین سرعت سنج چه بود؟

وزارت صنایع با برگزاری آن مناقصه مخالف بود چرا که ما تکنولوژی ساخت دوربین و سرعت سنج‌ را در داخل کشور داشتیم و معلوم نبود به چه دلیل مناقصه را طوری نوشته بودند که شرکت‌های داخلی نتوانند برنده شوند. ضمن آنکه دوربین‌هایی که قرار بود خریداری شود استاندارد اروپا را هم نداشتند که با دخالت وزارت صنایع و تلاش رسانه‌ای روزنامه فناوران آن مناقصه متوقف شد.
وزارت صنایع در زمینه استانداردسازی چه وظیفه‌ای دارد؟

هنوز استاندارد وزارتخانه در حال تدوین است و البته موردی استاندارد صنایع انفورماتیک قانون‌گذاری می‌شوند. اما استاندارد و قانون ما از استاندارد اروپا بالاتر است که این استاندارد بالا بعضی اوقات کمک حال صنعت است و بعضی اوقات به ضرر آن.
چقدر از تولید داخلی استاندارد است؟

فقط آنهایی که مجبور می‌شوند، کالاهایشان را مطابق با استانداردها می‌سازند اما بقیه نه.
استاندارد مد نظر شما چیست؟

ما هنوز در صنعت ICT اول راه هستیم و صنعت با سابقه‌ای نداریم و خود این صنعت به درستی تعریف نشده که استاندارد آن تعریف شود.
آماری از صادرات نرم‌افزار و سخت‌افزار در سال گذشته دارید؟

صادرات نرم‌افزار در سال حدود 15 میلیون دلار است که رقم بسیار کمی است.

از آنجا که صدور پروانه بهره‌برداری نرم‌افزار به عهده دفتر صنایع برق الکترونیک و فناوری اطلاعات است در سال جاری حدود 280 پروانه نرم‌افزار صادر کردیم. یعنی تولیدکنندگان نرم‌افزار اگر 8 شرط را داشته باشند پروانه تولید می‌گیرند و می‌توانند از معافیت‌های مالی استفاده کنند.

اما در صنعت سخت‌افزار نیز صادرات موردی داریم. مثلا تعداد کمی مانیتور به بازارهای نزدیک صادر می‌کنیم.

در بعضی از قطعات نیز صادرات سخت‌افزار داریم. ضمن اینکه برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد که اقدام به تولید سخت‌افزار کند. البته در شرایط برابر و زمانی که تولیدکننده‌های داخلی به منابع و نیروهای انسانی ارزان دسترسی داشته باشند قیمت آنها از وارد کننده محصولات چینی پایین‌تر می‌شود. البته مشروط بر آنکه نمایندگی‌های شرکت‌های داخلی و خود شرکت‌های خارجی اقدام به قاچاق یا دامپینگ نکنند.
پروژه رایانه ملی به کجا رسید؟

رایانه ملی به نظر من از اول هم یک پروژه شکست خورده بود. در آن پروژه قرار بود کامپیوتر (کلونایزر) را به عنوان کامپیوتر ملی جا بیندازند. اما از آنجا که تولیدات سخت‌افزاری طول عمر کمی دارند در نتیجه کلونایزر طول عمرش را از دست داد و 3 هزار دستگاه تولید شد که 2 هزار تای آن هنوز در انبارها خاک می‌خورد و بقیه هم معلوم نشد به کجا رسید.

این کامپیوتر قیمت بسیار بالایی داشت و تولید آن از 4 تا 5 سال قبل شروع شده بود. شرکت شگرف مجری این پروژه بود و به شدت توسط وزارت صنایع حمایت می‌شد. با این حجم سرمایه‌گذاری و کمکی که به این پروژه شد اگر هر پروژه دیگری بود شاید نتایج قابل باور نبود.

اما مدیریت خوبی برای عرضه به بازار نداشت و نتوانست بازار را قانع کند و یا تحت‌الشعاع قرار دهد.
چرا وزارت صنایع از این پروژه حمایت کرد؟

تولیدکننده آن ادعا داشت در عرض 2 ساعت هر کسی که کار با کامپیوتر نداند به صورت حرفه‌ای همه چیز را یاد می‌گیرد و این کامپیوتر یک محصول همه کاره بود یعنی پرینتر و اسکنر و ... نیز داشت.
لطفا بگویید مذاکره با برندهای خارجی برای مشارکت در تولید گوشی‌ تلفن‌همراه در داخل کشور به کجا رسید؟

15 درصد بازار ایران و دنیا در اختیار برندهای متفرقه است و 85 درصد آن نیز در اختیار 5 برند نوکیا، موتورولا، سونی اریکسون، ال‌جی و سامسونگ است. ما در 15 درصد تولیدکننده‌ها را حمایت می‌کنیم که برند خود را به بازار بشناسانند و بخشی از 15 درصد را به خود اختصاص دهند.

اما با توجه به اینکه 85 درصد بازار در دست معتبرها است ما نیز نمی‌توانیم خارج از چارچوب جهانی حرکت کنیم و البته این یک اتفاق جهانی است و ما نیز نمی‌توانیم با این جریان مبارزه کنیم. در نتیجه پیشنهاد تولید مشارکتی داریم اما 55 درصد بازار منطقه در اختیار گوشی‌های Low-end برندهای معتبر است. می‌توانیم با تولید گوشی‌های مدل پایین تولید مشارکتی را آغاز کنیم.
آیا برندهای خارجی حاضر به مشارکت می‌شوند؟

پیشنهادمان را دادیم و تاکنون 2 برند استقبال کردند و اگر شرایط مهیا باشد، تعرفه‌ها ثابت بماند و بازار ما به ثبات برسد، برندهای اصلی نیز برای اینکه حجم 55 درصدی بازار خود را از دست ندهند خودشان به این فکر می‌افتند که بخشی از مدل‌های خاص خود را در داخل کشور تولید کنند.

این برندها ابتدا به اندازه نیاز بازار گوشی تولید خواهند کرد و اگر بیش‌تر تولید کنند ما برای صادرات جوایز صادراتی در اختیارشان قرار می‌دهیم. البته باید اضافه کنم طرف حساب برندهای خارجی وزارت صنایع نیست بلکه خود تولیدکننده‌های داخلی طرف قرارداد هستند.
تعرفه که 60 درصد شد خیلی از کارشناسان اعتراض خود را نسبت به تغییر تعرفه اعلام کردند چون منطقی نبود. حالا هم خیلی‌ها معتقدند با تعرفه فعلی حتی ساخت مشارکتی گوشی غیرمنطقی است. نظر شما چیست؟

تعرفه 60 درصدی را نه رد می‌کنم نه تایید؛ چرا که پیشنهاد وزارت صنایع بود و در زمان خود اگر پس از تولید گوشی داخلی تعرفه بالا می‌رفت و همزمان با آن جلوگیری از قاچاق و رجیستری انجام می‌شد می‌توانست با موفقیت روبه‌رو شود.

وقتی تعرفه 60 درصد شد بازار به شوک عظیمی تن داد. چرا که گوشی داخلی نداشتیم و بازار مانده بود که گوشی را از کجا تامین کند.

اما نکته دیگر اینکه تعرفه 25 درصدی برآیند نظرات واردکنندگان قانونی و ستاد مبارزه با قاچاق کالاست.

اما در مجموع بحث بر سر این است که اگر تعرفه ثابت نماند و حتی نیم درصد بالا و پایین شود بازار مختل خواهد شد. ضمن اینکه تولیدکنندگان عملا از اواخر خرداد ماه فرصت پیدا کرده‌اند از مزایای تعرفه 25 درصدی استفاده کنند.

تلاش بر این است که از SKD شروع کنیم و به مرور به سمت CKD برویم.
در شرایطی که کشور ما با مسایل بین‌المللی از جمله تحریم مواجه است چقدر به موفقیت برنامه‌ها امیدوارید؟

ما در همه این سال‌ها یک بازار مفت و رایگان 2 هزار میلیارد تومانی را در اختیار خارجی‌ها قرار دادیم و آنها به هیچ بهانه‌ای این بازار را از دست نمی‌دهند. در صورتی که با مدیریت صحیح دولت می‌تواند برای خود سود کسب کند و مزایای آن را در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار دهد و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده نیز باید وارد این بازار شود و در جهت تحقق حقوق مصرف‌کننده گام بردارد.
خدمات پس از فروش گوشی هم تعریف خاصی ندارد. تعریف خدمات را چه کسی باید انجام دهد؟

خود صنف برای اینکه بازار خود را از دست ندهد باید استاندارد خدمات پس از فروش را تدوین کند مانند تجربه لوازم خانگی که تجربه موفقی بود.
برای ایجاد ارتباط صنعت و دانشگاه چه اقداماتی در این وزارتخانه انجام گرفته است؟

در این زمینه اتاق فکری در حال تشکیل است که متشکل از صنعتگران، مدیران داخل وزارتخانه و استادان دانشگاهی است.
منبع : فناوران

ندا لهردی - بالاخره انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا برگزار شد و باراک اوباما توانست پیروز قاطع آن شود.

هفته گذشته بسیاری از وب سایت‌های خبری اعلام کردند که این انتخابات در حقیقت اولین انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بود که نتیجه آن از قبل در فضای اینترنت رقم خورده بود.

در حالی که اغلب صاحب‌نظران سیاسی آمریکا به دنبال زیر سوال بردن نژاد و مسائل حواشی اوباما بودند، قدرت جمعیت شناختی تکنولوژی او را نادیده گرفتند. در واقع او می‌دانست که باید چه کسانی را از چه شیوه‌ای جذب کند.

در واقع همه ما می‌دانیم که پیروزی قاطع اوباما ناشی از افزایش ناگهانی حمایت جوانان آمریکایی از او بود.

این همان موضوعی بود که پیشترها ناظران سیاسی در مبارزات انتخاباتی او متوجه شده بودند؛ حامی اصلی اوباما جوانان بودند.

در واقع نتایج نظرسنجی‌های انجام گرفته بعد از انتخابات روز سه‌شنبه گذشته نشان داد که اوباما 70درصد رای‌ موافق خود را از جوانان زیر 25 سال به دست آورده است. به عبارت دیگر اوباما از حمایت نسل طرفداران Facebook بهره می‌برند.

در واقع این اولین انتخاباتی بود که در آن همه نامزدها برای برقراری ارتباط مستقیم و آنلاین با رای‌دهندگان آمریکایی از وب‌سایت‌های اجتماعی مانند Facebook و My Space استفاده کردند. درست به همین دلیل هم هست که یکی از استراتژیست‌های کلیدی اوباما، کریس‌هاگز موسس 24 ساله وب سایت Facebook می‌شود.

هاگز مغز متفکر مبارزات انتخاباتی موثر اوباما در سایت‌های اجتماعی، پادکست‌ها و پیام‌های موبایلی بود.

این شبکه‌های اجتماعی به خوبی از تاثیر نقش خود در سیاست‌های انتخاباتی آمریکا آگاهند. Facebook یکی از این شبکه‌های اجتماعی است که در طول مبارزات انتخاباتی تریبون مناسبی برای مناظرات آنلاین نامزدها و تعامل با رای‌دهندگان بود.

با این اوصاف نفوذ ماهرانه اوباما به کاربردهای وب 2،تغییر چشمگیری در مبارزات انتخاباتی و تغییر شکل آنها در آمریکا و هر جای دیگری به وجود خواهد آورد.

به گفته بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی، وب 2می‌تواند محرک سیاسی مناسبی برای اغلب مردم عادی باشد.

در واقع مردم عادی آمریکا هیچ مانعی برای ورود به سایت‌هایی مانند Youtube و Facebook نداشته و می‌توانند به راحتی از طریق آنها در جریان وقایع سیاسی جامعه خود قرار بگیرند.

شبکه‌های اجتماعی آنلاین نه تنها برای کسب رای بلکه برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی هم به کمک اوباما آمدند تا در نهایت بتواند بیش از 160میلیون دلار کمک مالی را برای او به ارمغان بیاورند.

در این میان یکی از مواردی که درباره تیم تبلیغات آنلاین اوباما اهمیت داشته و قابل توجه است، ارزان‌بودن روند کار آنها است.

طبق اعلام وب‌سایت Tech Chranch، اوباما تنها 97/7میلیون دلار برای تبلیغات آنلاین خود هزینه کرد. این مبلغ اگرچه بالا نبود؛ اما از هزینه 4میلیون دلاری اوباما برای تبلیغات تلویزیونی بیشتر است.

از این میزان اوباما تنها 467000دلار را برای تبلیغات آنلاین خود در وب‌سایت Facebook در ماه سپتامبر اختصاص داد.

نکته قابل توجه در این مورد این است که اگرچه هزینه تبلیغات روی وب ارزان بوده؛ اما بیشترین میزان رای از آن به دست آمده است.

یکی از تحقیقات موسسه تحقیقاتی

Pew Research در این مورد نشان می‌دهد که 46درصد آمریکایی‌ها از وب برای اطلاع از آخرین اتفاقات و اخبار مربوط به مبارزات انتخاباتی از طریق ایمیل و پیام‌های متنی استفاده کرده‌اند.

35درصد آمریکایی‌ها هم مبارزات انتخاب ریاست‌جمهوری را به صورت آنلاین و از طریق فایل‌های ویدئویی دنبال می‌کردند و حدود 10درصد آنها هم برای اطلاع از آخرین اخبار انتخاباتی در وب سایت‌های اجتماعی عضو شده‌اند.

به گفته کارشناسان پیام‌های موبایلی اوباما هم یکی دیگر از سیاست‌های درست انتخاباتی او بوده است.

در واقع وب 2 نه تنها از طریق Facebook و Youtube، بلکه از طریق وب‌سایت‌های اجتماعی دیگر مانند Myspace، Twitter، Flicker، Digg، BlackPlanet، Linkedin و... هم به کمک اوباما آمد.

اوباما به گفته کارشناسان آنلاین‌ترین سیاستمدار آمریکایی محسوب می‌شود.

در حالی که بسیاری از صاحب نظران سیاسی جدال اوباما، کلینتون را پیگیری می‌کردند، اوباما از رقیب دموکرات خود در وب سایت Facebook پیش افتاده بود.

در واقع آمار نشان می‌دهد صفحه ویژه اوباما در Facebook بیش از 250هزار عضو داشته در حالی که صفحه ویژه کلینتون در این وب سایت تنها 3200 عضو داشته است.

اوبامای 47 ساله اگر چه از اغلب کاربران Facebook مسن‌تر است، اما یک سیاستمدار Facebook واقعی به شمار می‌آید.

براساس آمار، بیش از 2میلیون نفر از آمریکایی‌های طرفدار اوباما عضو Facebook هستند درحالی که این رقم برای رقیب جمهوری خواه اوباما یعنی مک کین تنها 600هزار نفر است.

در وب سایت اجتماعی Twitter هم اوباما نظر بیش از 112 هزار عضو را به خود جلب کرده در حالی که مک کین تنها 4600 طرفدار در Trritter دارد. در وب‌سایت به اشتراک‌گذاری ویدئو youtube طرفداران اوباما بیش از 1800 ویدئو را از وب سایت Barak Obama.Com آپلود کرده‌اند در حالی طرفداران مک کین تنها 330 ویدئو را از وب سایت john Mccain.com آپلود کرده‌اند.

اوباما حتی نرم‌افزار ویژه‌ای را با نام خود Obama app برای کاربران گوشی موبایل iphone هم به بازار عرضه کرده است که امکان ارسال پیام‌های تبلیغاتی اوباما به تمام فهرست شماره تلفن‌های ذخیره شده در گوشی کاربران را به آنها می‌دهد.

در واقع وب 2 امکان دسترسی راحت افراد به وب سایت‌های اجتماعی را فراهم کرده است.

با این اوصاف از حالا به بعد موفقیت‌ در انتخابات‌های سیاسی به داشتن دوست‌های اینترنتی بیشتر بستگی خواهد داشت!

منبع: guardian.co.uk

اگر می‌‌خواهید تصویری از سال 2050 میلادی در برابر چشمانتان ظاهر شود پس این مقاله را مطالعه کنید. حدود صد سال پیش ژول ورن نویسنده کتب علمی تخیلی، آنچه را که در نوشته‌هایش جای می‌داد فقط در رویاها می‌گنجید.

کشتی زیردریایی، بالن، سفر به اعماق زمین، سفینه‌های فضایی و دریایی تنها جنبه تخیل این نویسنده را نشان می‌داد اما همان طور که می‌دانیم همه این رویاها به سرعت به حقیقت پیوست و همه تصاویر خیالی کتاب‌های ژول ورن واقعی شد و امروزه جزولاینفک زندگی بشر شده است. پس آنچه را که درباره سال 2050 خواهید خواند، شاید در حال حاضر کمی غیرواقعی جلوه کند اما شاید در42 سال آینده همه تخیلات و رویاهای انسان به تحقق خواهد پیوست.
همدم با روبات‌ها

کارشناسان و محققان هوش مصنوعی معتقدند تا 50 سال آینده روباتی به بازار خواهد آمد که به عنوان همدم می‌توان او را انتخاب کرد. در واقع روبات‌ها به دستگاه‌هایی بسیار مشابه انسان‌های امروزی تبدیل خواهند شد که احساس هم دارند و می‌توانند با حرکات خود انسان‌ها را عاشق خود کنند! این روبات‌ها به عنوان دوست، یاری‌رسان و همدم در نظر گرفته خواهند شد. دیوید لوی یک محقق انگلیسی هوش مصنوعی که استاد بین‌المللی شطرنج نیز هست اظهار داشت، که روبات‌ها کار خود را در کارخانجات خودروسازی آغاز کردند اما در آینده قرار است ارتباط بیشتری با انسان داشته باشند و رابطه‌ای احساسی را در پیش بگیرند.

روبات‌های آینده می‌توانند شوخ‌طبع، جدی یا عبوس باشند و هر فرد طبق علاقه خود، روبات‌ها را انتخاب می‌کند. کم‌کم روبات‌ها به اعضای خانواده تبدیل می‌شوند در مشورت‌ها شرکت می‌کنند و نظر می‌دهند و در گپ‌های دوستانه شرکت ابراز احساسات می‌کنند و می‌توانند یک همدم خوب برای انسان‌ها باشند.
بدن مجازی

تا سال 2050 علوم پزشکی به دلیل نقشه‌برداری از اعضای هر انسان به صورت مشخصی خواهد شد یعنی علم پزشکی برای هر فرد تصمیم می‌گیرد و دارو می‌سازد و هر یک از انسان‌ها صاحب یک «من برتر مجازی» خواهند شد که وزن، رژیم غذایی و پارامترهای سلامتی دیگر را کنترل خواهد کرد. همچنین علم پزشکی روی ژن‌های خاص و بیماری‌های آینده متمرکز می‌شود و هر فرد یک نقشه ژنتیکی خواهد داشت و طبق آن درمان خواهد شد.

همچنین براساس تغییرات پزشکی، پیش‌بینی می‌شود که پوکی استخوان که یک بیماری رایج امروزی است، کاهش خواهد یافت و هیچ کس از استخوان درد و کمردرد رنج نخواهد کشید.از این رو دهه‌های بعدی پیر شدن جمعیت جهان بروز خواهد کرد.
نیویورک در سال 2050

به علت گرم شدن بیش از حد زمین و طوفان‌های شدید، مردم نیویورک باید این شهر را به فراموشی بسپارند، پیش‌بینی‌های رایانه‌ای از زیر آب رفتن این شبه جزیره بزرگ در آینده خبر می‌دهد. زیرا با شکسته شدن یکی از بزرگ‌ترین توده‌های یخی جزیره‌ای در آرکتیک کانادا بر اثر گرم شدن سطح زمین، بسیاری از شهرهای جهان به ویژه نیویورک زیرآب خواهد رفت. به گفته کارشناسان سطح آب اطراف نیویورک تا سال 2050 تا 50 متر بالا خواهد آمد. لذا در چند دهه آینده شهر نیویورک بر اثر آب شدن یخ‌های مناطق اطراف به ویژه قطب شمال ناپدید خواهد شد.
آلودگی هوا از بین خواهد رفت

حال با نگاهی خوش‌بینانه به آینده می‌نگریم پس باید بگوییم که به علت، تاثیر گازهای گلخانه‌ای که ناشی از سوزاندن سوخت فسیلی است، بشر از انرژی فوزیونی استفاده خواهد کرد که بهتر و ارزان‌تر خواهد بود. اتومبیل‌ها از سوخت‌های بدون آلوده‌کننده که هیدروژنی هستند و از راکتورهای فوزیونی به دست می‌آید، استفاده خواهند کرد. لذا آلودگی هوا تا سال 2050 از بین خواهد رفت.برای سفر به ناشناخته‌ها، بشر وسیله‌های نقلیه راحتی را به کره ماه و دیگر سیاره‌ها خواهد ساخت. حتی عده‌ای در کره ماه سکنی می‌گزینند. همچنین روبات‌ها در خدمت انسان‌ها هستند.

خانم‌های خانه‌دار با استخدام یک روبات می‌توانند به راحتی بنشینند و تمام روز را تلویزیون تماشا کنند و خیالشان از بابت غذا و کارهای خانه راحت باشد.حتی قرار است مدرسه‌ها دیگر تشکیل نشود و دانش‌آموزان پای رایانه بنشینند و درس فرا بگیرند و درس جواب دهند. بدون آنکه مجبور باشند صبح خیلی زود از خواب بیدار و راهی مدرسه شوند و مورد بازخواست مسئولان مدرسه قرار گیرند.
اتمام نفت

حال با دیدی خلاف بر خوشبینی به آینده می‌نگریم: تولید جهانی نفت به اوج خود می‌رسد و همه سوخت فسیلی به پایان خواهد رسید و مردم تا زمانی که انرژی دیگری را جایگزین نفت و گاز کنند، مدتی طول خواهد کشید و به مشکلات زیادی برخورد خواهند کرد. اکولوژی رو به نابودی می‌رود، بالا آمدن آب دریاها، باعث می‌شود اکثر شهرهای قاره اروپا در آب فرو برود همچنین شهرهای ساحل جنوب و جنوب شرق آسیا، به علت نبود سوخت‌های فسیلی و گران شدن اتومبیل‌ها با سوخت هیدروژنی، مسافرت و حمل و نقل کالا محدود می‌شود و انسان‌ها مجبورند یا از دوچرخه استفاده کنند یا با پای پیاده راهی شوند.کمبود آب در جهان به یک معضل تبدیل خواهد شد و برای به دست آوردن آب که یک نوشیدنی حیاتی برای انسان‌هاست، کشورها با هم می‌جنگند تا آب بیشتری به دست آورند!

حال نمی‌دانیم در پایان این مقال اشاره داشته باشیم که، زندگی در سال 2050 مناسب است یا نامناسب، آیا روی خوشش را به بشر نشان می‌دهد و یا روی بدش را...

م. ر. بهنام رئوف - وایمکس (WiMax) سیستم ارتباطی و دیجیتالی بی‌سیم است که به‌عنوان پروتکل 16/802 شناخته شده است و جایگزینی مناسب برای شبکه‌های بی‌سیم نواحی شهری محسوب و امکان دستیابی به بی‌سیم باند پهن را فراهم می‌سازد.

وایمکس در سال 2001 میلادی، با هدف انتقال داده به صورت بی‌سیم معرفی شده و فن‌آوری آن شباهت‌های زیادی به وای فای دارد اما هم سرعت انتقال و هم گستره آن از وای فای بیش‌تر است.وایمکس همچنین پهنای باند میانگین70 Mbps و در بهترین حالت Mbps 286 را پشتیبانی می‌کند. مشترکی که از سرویس پهن باند وایمکس استفاده می‌کند، ماژولی را که قابلیت استفاده توسط دستگاهی مانند لپ‌تاپ یا دستگاهی که فرستنده - گیرنده دارد، دریافت می‌کند. مشترک می‌تواند با سرعتی بین صفر تا 60 کیلومتر در ساعت بدون کاهش کارآیی حرکت داشته باشد.

فازی که به گفته بسیاری از منتقدان این طرح در آینده‌ای نه چندان دور با شکست روبه‌رو خواهد بود و آینده‌ای مبهم را پیش روی ارایه این سرویس در کشور قرار خواهد داد. شاید محتوم بودن این پروژه سبب شود که طی چند ماه آینده زمزمه‌هایی از سوی بخش دولتی برای ارایه این سرویس (همچون ارایه اینترنت پر سرعت) در محافل مخابراتی نیز شنیده شود.

به هر حال نتایج مزایده وایمکس با بازگشایی پاکات پیشنهادی برای 30 استان کشور، دوشنبه گذشته یعنی 13آبان مشخص شد و کنسرسیوم مبین پایا در 30 استان، ایرانسل در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، فارس و خوزستان، اسپادان در اصفهان و رایانه دانش گلستان در استان گلستان به عنوان برندگان این مزایده اعلام شدند.

پیش از این قرار بود در هر استان سه مجوز و در کل کشور 90 مجوز اپراتوری وایمکس به شرکت‌های علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این فناوری ارائه شود اما به گفته صاحب‌نظران شرایط نامناسب مندرج در اسناد مزایده باعث شد تا استقبال درخور توجهی از این مزایده صورت نگیرد که اعلام نتایج آن یعنی تنها 4 شرکت برای 30 استان می‌تواند گواه بر این ادعا باشد.
مزایده بدون متقاضی

شنیده‌ها حاکی از آن است که اکثر فعالان بازار مخابرات ایران از مزایده وایمکس که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شده است استقبال مناسبی نکرده اند و دلیل عمده این عدم استقبال را بالا بودن رقم حق امتیاز عنوان کرده اند. در این مزایده که به‌صورت استانی برگزار شد هر شرکت متقاضی بایستی برای استان‌های مختلف کشور از حدود 20 میلیارد تومان (استان‌های بزرگ مانند تهران)تا چند صد میلیون تومان برای استان‌های کوچک حق امتیاز پرداخت نماید.

با توجه به اینکه وایمکس عمدتا برای ارایه خدمات اینترنت پرسرعت و خدمات تلفنی و انتقال داده‌ها خواهد بود و در همه این عرصه‌ها هم مجوزهای دیگری صادر شده و هم شرکت مخابرات ایران برای ارایه آن دورخیز کرده است، لذا به نظر نمی‌رسد در کوتاه مدت درآمدهای انتظاری جوابگوی این مبالغ پرداختی باشد.

از سویی دیگر عدم ارایه چشم‌اندازی مشخص از سوی برگزارکنندگان مزایده و نیز شکست پروژه اینترنت پرسرعت در جذب مخاطب به دلیل قیمت تمام شده بالا به همراه برخی از محدودیت‌های اعمال شده، باعث شد تا آینده ارائه این خدمات برای بخش خصوصی‌ای که با زحمت می‌تواند رقم‌های سنگین تضمین و سرمایه گذاری را تامین کند با ابهام روبه‌رو باشد.

از سوی دیگر با نگاهی گذرا به سابقه و عملکرد برندگان نهایی این مزایده این نتیجه مشخص می‌شود که هیچ یک از شرکت‌های برنده، حداقل تجربه‌ای در ارایه خدمات این چنینی نداشته و شاید همین مساله باشد که آینده این طرح را با شک و شبهه مواجه ساخته است.

بهمن برزگر از کارشناسان مخابراتی در این باره می‌گوید: در این مزایده سیاست‌های اعمال شده و متعاقب آن مدل انتخاب اپراتورها به گونه‌ای بوده که از قبل احتمال داده می‌شد که استقبال مناسبی از آن به‌عمل نیاید چرا که نحوه انتخاب برندگان به‌صورت استانی (و نه ملی) باعث می‌شود که شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی و داخلی خود را فضای رقابت در 30 استان حس کنند و این به هزینه‌ها می‌افزاید و همچنین باعث می‌شود تا شرکت‌ها نگران باشند که به راحتی نتوانند خدمات سراسری ارایه دهند.

او ادامه می‌دهد که مبالغ کف حق امتیازها که در اسناد مزایده منتشر شد مبالغ نسبتا بالایی بوده که نتیجه آن بالا رفتن هزینه سرمایه‌گذاری و تعرفه ارایه خدمات نهایی است و این به تنهایی باعث می‌شود تا تعداد زیادی از فعالان بازار از ورود به این مسابقه صرف نظر نمایند.برزگر در ادامه به حضور موازی بخش خصوصی در برخی از خدمات جانبی این مزایده اشاره می‌کند و می‌گوید: خدماتی که در شبکه وایمکس درنظر گرفته شده است کلیه خدمات انتقال صوت، انتقال داده پرسرعت، اینترنت پرسرعت، VOIP و... را شامل می‌شود که قبلا توسط رگولاتوری پروانه‌های مجزایی بر ای این خدمات صادر شده است. این تداخل بازار ارایه خدمات هم باعث می‌شود تا متقاضیان وایمکس به حداقل ممکن کاهش یابد.
وایمکس با کدام پهنای باند

همانطور که اشاره شد یکی دیگر از دلایلی که باعث عدم اقبال نسبت به این مزایده شده است محدودیت‌های موجود بر سر ارایه پهنای باند است.

عباس پورخصالیان در این باره می‌گوید: وزیر ارتباطات همواره قول داده و می‌دهد که محدودیت ارایه پهنای باند 128 کیلو بیتی رفع خواهد شد ولی نمی‌شود.

در نتیجه پس انتظار معجزه از وایمکس داشتن، بیهوده است. او می‌گوید: تا وقتی که به هر دلیل و علت، برای اکثریت مردم، پهنای باند، محدود می‌شود و برای اقلیتی، پهنای باند، بدون محدودیت، واگذار می‌شود، آنچه عمیق تر و عریض و طویل تر می‌شود شکاف دیجیتالی است، این در حالی است که در سال 2003 در اجلاس جهانی جامعه اطلاعات، رییس‌جمهور و وزیر ارتباطات وقت، بر مبارزه با شکاف دیجیتالی صحه گذاشتند و پر کردن آن را وظیفه خود دانستند. دو سال بعد (2005) وزیر فعلی ارتباطات نیز با شرکت و حضور خود در اجلاس جهانی جامعه اطلاعات، بر همان وظیفه، صحه گذاشت.
تجهیزات وایمکس در گرو تحریم‌کنندگان

از دیگر مشکلات پیش روی ارایه این سرویس به‌زعم کارشناسان بخش خصوصی، تولید انحصاری تجهیزات این فناوری در اختیار برخی از برندهای مطرح غربی است.

کارشناسان در این باره می‌گویند: همه شرکت‌های خوب تولیدکننده از قبیل موتورولا، آلکاتل و... به سختی با ما همکاری می‌کنند در نتیجه به ناچار برای تهیه تجهیزات مورد نیاز باید به سراغ چینی‌ها برویم.

آن‌ها می‌گویند: شرکت‌های آمریکایی پیشگام سرویس‌ها و تکنولوژی‌های بی‌سیم هستند که متاسفانه با ما همکاری نمی‌کنند در نتیجه به سراغ فروشندگان درجه 2 می‌رویم و از آنجایی که هنوز این جنس نوبر است و به تولید انبوه نرسیده در نتیجه خرید و انتقال آن به داخل کشور بسیار گران تر از آنچه تصور می‌شود برای بخش خصوصی تمام خواهد شد.
حق امتیاز

مبالغ پایه حق امتیاز برای هر استانی به طور مجزا تعیین شده که در مزایده به شرکت‌های متقاضی داده شده است. 40 درصد حق امتیاز، در زمان صدور پروانه و باقی مانده آن در طول 6 سال با اقساط مساوی دریافت خواهد شد.

بیشترین حق امتیاز مربوط به استان تهران است که تقریبا 21 میلیارد تومان بوده و کمترین آن مربوط به خراسان جنوبی، کهکیلویه و بویراحمد و ایلام است که تقریبا 400 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

همچنین برای شرکت در مزایده متقاضیان باید 10درصد قیمت پیشنهادی در مزایده را به عنوان تضمین بپردازند. در واقع زمان تحویل مدارک باید ضمانت نامه 10درصدی را هم ارائه دهند که این 10 درصد فقط برای ضمانت شرکت در مزایده است و بعد از اعلام نتیجه آزاد خواهد شد.
نتیجه

به هر حال مزایده وایمکس با تمام اما و اگرهایش برگزار شد و برندگان آن هم با هر سختی توانستند شرایط مد نظر را تامین کنند. سوالی که در این بین از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، به زمان ارایه این سرویس از سوی برندگان و قیمت نهایی برای مصرف‌کننده است؟ آیا شرکت‌های حاضر تدابیری برای جذب کاربر اندیشیده‌اند؟ آیا قیمت نهایی و تمام شده این سرویس می‌تواند از اینترنت پرسرعتی که این روزها بعد از چند سال توانسته اندک مخاطبی را به خود اختصاص دهد پیشی گیرد؟ و در نهایت هم اگر برندگان مزایده همانند سایر برندگان دیگر مزایده‌ها نتوانند شرایط نهایی و مورد نظر وزارت را تامین کنند آیا باز هم بخش دولتی نجات‌دهنده برنامه‌های محقق نشده خواهد بود؟
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - سال 1382 بود که وزارت ارتباطات در رابطه با ارایه خدمات اینترنت پرسرعت (ADSL) ، برای 11شرکت خصوصی در قالب پروانه ارایه خدمات انتقال داده‌ها (PAP) مجوزی صادر کرد که به موجب آن شرکت‌های مذکور براساس برنامه چهارم توسعه مکلف شدند که تا پایان این برنامه یک میلیون و 500 هزار پورت پرسرعت دایر کنند.

براساس آمار، این شرکت‌ها تاکنون موفق به برقراری 500 هزار پورت پرسرعت در نقاط مختلف کشور شده‌اند. برای آن که تصویر دقیق‌تری از وضع اینترنت پرسرعت در کشور داشته باشیم، بد نیست این نکته نیز ذکر شود که در همین تهران خودمان نیز هنوز مناطقی هستند که به این پدیده مجهز نشده‌اند بنابراین می‌توان حدس زد که در شهرهای کوچک و بزرگ کشور چه خبر است.

اما در حالی که محدودیت سه ساله ورود شرکت‌های مخابراتی برای فراهم‌سازی بسترهای ارایه خدمات اینترنتی در کشور پایان یافته، صدای یازده شرکت خصوصی مذکور بلند شده و نامه‌نگاری به نهادهای متعدد مبنی بر تهدید شغلی و مسایلی از این دست به راه افتاده است.

در خصوص عملکرد شرکت‌های PAP ذکر و یادآوری برخی نکات ضروری می‌نماید.

اول آن که قرار است مخابراتی‌ها صرفا در جایی وارد شوند که دست نخورده مانده و خصوصی‌ها هنوز به آن ورود نکرده‌اند. اما ظاهرا خصوصی‌ها همچنان مخالف این موضوع بوده و خواستار مونوپول شدن ارایه این خدمات از سوی خود شده‌اند.

نکته دیگر آن که این شرکت‌ها معتقدند که مخابرات به تعهدات خود در مقابل بخش خصوصی در زمینه وظایف خود از جمله ارایه خدمات مناسب و به‌موقع، مکان، برق، تامین پهنای باند و در اختیار گذاشتن سیم مسی به خوبی عمل نکرده و توسعه به همین دلایل صورت نگرفته است.

فرض کنیم که چنین توجیهی کاملا پذیرفته شود و نگارنده نیز قصد دفاع کامل از مدعای این شرکت‌ها را داشته باشد. لیکن سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا طی سه سال گذشته که این شرکت‌ها میلیون‌ها تومان صرف تبلیغات سرویس‌های خود کردند، یک بار هم که شده در خصوص مشکلات خود نشست‌های خبری نگذاشتند تا جامعه رسانه‌ای در جریان مشکلات آنها قرار گرفته و به حل مشکلات کمک کند؟

آیا در زمان تحویل پروژه‌ای که تنها یک سوم آن اجرا شده، می‌توان مدعی وجود مشکلات متعدد شد و انتظار پذیرش عذر از مردم داشت؟

این در حالی است که در همین شرایط فعلی نیز کاربران اینترنت پرسرعت تناسبی میان پولی که می پردازند و سرویسی که دریافت می‌کنند، نمی‌یابند. از سوی دیگر کندی گسترش اینترنت پرسرعت در کشور در شرایطی مشاهده می‌شود که امروزه ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در دنیا ملاک توسعه یک کشور محسوب می‌شود.

اما بگذارید تمام موارد را کاملا نادیده بگیریم و فرض را بر این بگذاریم که به هر دلیل این کار توسعه اینترنت پرسرعت باید در انحصار یازده شرکت مذکور باشد. بیایید فرض کنیم که اصلا با چانه زنی و انواع فشارهای رسانه‌ای اعم از هدایت شده و خودجوش، سه سال زمان دیگر نیز برای خصوصی‌ها گرفته شود.

در آن صورت اگر سه سال دیگر هم گذشت و وضع اینترنت پرسرعت چیزی مشابه وضع موجود بود، در آن صورت چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ نگارنده حاضر به پذیرش مسوولیت پاسخگویی به افکار عمومی خواهم بود و پاسخ‌ها را نیز از هم اکنون می‌توانم آماده کنم!

ولی مگر تفاوتی می‌کند چه کسی پاسخ دهد و پاسخ اصولا چه باشد؟ نکته اصلی که در این میان باقی می‌ماند این است که عقب ماندگی کشور را چه کسی و چگونه باید جبران کند؟ آیا کسی حاضر است با توجه به کارنامه عملکرد سه سال گذشته، تضمین جدیدی بدهد؟
منبع : فناوران

امیر اشگان تربیت جویی - امروزه روند گسترش فناوری‌های جدید در بیش‌تر امور زندگی بشری در حال افزایش بوده و نقش و حضور صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در دیگر صنایع بیش‌تر و بیش‌تر می‌شود.

یکی از صنایعی که از این تاثیر بهره‌مند شده است، صنعت بانکداری است. بانک‌های کشور ما هم چند سالی است که در حال گسترش فعالیت‌های بانکداری الکترونیکی خود بوده و هر یک به نسبت پشتوانه‌های کارشناسی و فنی خود در این مسیر حرکت کرده‌ و به تبلیغ خدمات الکترونیکی خود می‌پردازند. اما متاسفانه محتوای تبلیغات این خدمات با واقعیت موجود فاصله‌ای زیاد دارد. برای نمونه توجه خوانندگان «فناوران» را به داستانی که برای خود من اتفاق افتاد جلب می‌کنم و امیدوارم مسوولان نسبت به تصحیح و تغییر این ساختار اهتمام ورزند.

بنده به عنوان یک مشتری با سابقه و خوش حساب، در بانک تجارت حساب جاری و پس‌انداز دارم که برای استفاده از خدمات اینترنتی و الکترونیکی این بانک، براساس دستورالعمل ارایه شده فرم‌های ضروری را از سایت بانک پرینت گرفته، تکمیل کرده و به شعبه افتتاح کننده حساب مراجعه کردم. پس از ارایه فرم‌های یاد شده در تاریخ 21/06/87 به معاون شعبه، ایشان محبت کرده و فرمودند که پس از 10 روز برای دریافت Username و Password دوباره به همان شعبه مراجعه کنم.

با توجه به مشغله کاری و شلوغی مهرماه، در تاریخ 08/08/87 برای دریافت کد کاربری و رمز اینترنتی خود مراجعه کردم و پس از 45 دقیقه معطلی به سبب جست‌وجوی کارمند بانک در زونکن‌ پاکت‌های رمز مشتریان، با کمال تعجب دریافتم که هنوز پاکت حاوی رمز من برای شعبه ارسال نشده است (آن هم پس از 45 روز).

معاون محترم شعبه طی تماس تلفنی با مرکز مربوطه، مساله را جویا شد که مسوول مربوطه توضیح داد: «به دلیل چاپ فرم‌های کاری، سرور مشغول بوده و امکان ارایه پاسخ را ندارم، 10 دقیقه دیگر تماس بگیرید». فردای آن روز برای پیگیری کار باز به شعبه بانک مراجعه کردم. معاون محترم که پیگیر ماجرای من بود گفت: طی تماس با مرکز گفته‌اند که پاکت حاوی کد‌ کاربری ممکن است در مسیر ارسال از مرکز به شعبه بانک که توسط پیک موتوری انجام می‌پذیرد مفقود شده باشد لذا یک کد کاربری جدید همراه با رمز ورود آماده و مجددا ارسال می‌نماییم. شما لطفا 10 روز دیگر مراجعه کنید.

بله، سیستم بانکداری الکترونیکی ما که برای ارسال کد کاربری و رمز ورودی دسترسی به یک حساب، به بیش از 2 ماه زمان نیاز دارد، برای ارسال سند‌های حسابداری بین بانکی به چند ماه وقت احتیاج خواهد داشت. با توجه به ثبت نشانی پست الکترونیکی مشتری در فرم‌های مربوطه، به سادگی می‌توان این‌گونه اطلاعات را توسط ایمیل ارسال کرد تا هم در زمان و هم در هزینه‌های کاغذ NCR، پیک و غیره صرفه‌جویی شود.

پریسا سجادی - مهندس عبد‌المجید ریاضی پس از یک دوره پر خبر و حاشیه و طرح کردن طرح‌هایی که گاه با مخالفت و انتقاد روبه‌رو شد، ترجیح داد حضور رسانه‌ای خود را کم‌تر کند و کار‌ها و امور شورای عالی فناوری اطلاعات را به دور از جنجال پیش ببرد.

پس از مدت‌ها سکوت خبری شورای عالی IT، با ریاضی به گفت‌وگو نشستیم تا پرونده 30 ماهه فعالیت این شورا را بررسی کنیم.
اخیرا از تصویب اجرای 6 پروژه فناوری اطلاعات در هیات دولت خبر دادید لطفا در این باره بیش‌تر توضیح دهید.

این شش پروژه شامل پروژه زیرساخت‌های دولت الکترونیکی، کارت هوشمند ملی، پورتال خدمات الکترونیکی در سطح کشور، الگوی دولت الکترونیکی در استان کرمان، شبکه ملی اینترنت و تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات است که به دلیل اهمیت و کاربردی بودن این موارد به عنوان پروژه‌های مستقل مورد توجه قرار گرفته و به صورت پیشنهاد به هیات دولت ارایه شده است، هیات دولت نیز آن را تصویب کرد و پس از آن به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد. برای اجرای این پروژه‌ها بین 2 تا 5 سال زمان اجرایی در نظر گرفته شده است.

پیشنهاد اجرای 6 پروژه یاد شده از سوی شورای عالی فناوری اطلاعات ارایه شد یا از سوی وزارت ارتباطات؟وزارتخانه این پیشنهاد را ارایه کرد.
در حال حاضر در وظایف و عملکرد شورای عالی فناوری اطلاعات و معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، مرز مشخصی مشاهده نمی‌شود، انگار شورای عالی IT هویت مستقلی ندارد، علت این مساله چیست؟

ببینید شورای عالی فناوری اطلاعات یک نهاد سیاستگذار است در حالی که وزارت ارتباطات یک دستگاه اجرایی است، تداخلی هم میان این دو نیست. به اعتقاد ما اشتباه است که یک طرح اجرایی در دبیرخانه شورا مطرح و پیگیری شود. شورای عالی IT وظایف هدایت، راهبری و نظارت فناوری اطلاعات کشور را بر عهده دارد.
بحث هدایت و راهبری فناوری اطلاعات در کشور درد کهنه و مزمنی است که بسیاری از کم کاری‌ها و ضعف‌ها در بخش فناوری اطلاعات کشور به همین نبود یک نهاد بالادستی راهبر و ناظر باز می‌گردد، شما چه نظری دارید؟

مقوله فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ما دچار سیاست‌زدگی شده و این سیاست‌زدگی موجب شده که جایگاه مدیریت و راهبری ICT در کشور مخدوش شود. در صورتی که اگر همگی مطابق قانون و در محدوده وظایف‌شان عمل می‌کردند امروز شاهد این وضعیت آشفته نبودیم. طبق قانون، شورای عالی فناوری اطلاعات وظیفه هدایت، راهبری و نظارت بر فناوری اطلاعات در کشور را عهده‌دار است و در 6 بند از ماده چهار قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات تمامی مسایل راهبردی این موضوع هم به صورت شفاف و مشخص عنوان شده است.

براساس همین قانون تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات کشور بر عهده این شورا قرار داده شده است. نظامی که براساس آن وظیفه هر یک از دستگاه‌ها مشخص شده و IT به صورت یکپارچه و متوازن در تمامی بخش‌های کشور رشد و توسعه یافته در نهایت منجر به توسعه کاربرد فناوری اطلاعات در کشور شود.این سند که توسط شورای عالی IT تهیه شده است با در نظر گرفتن سیاست‌های کلی نظام و چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات و تجربیات سایر کشورها تدوین شده است.

در این سند 7 حوزه استراتژیک تعریف شده که این 7 حوزه هر یک راهبردها و برای هر راهبرد هم راهکارهای مختلفی تعیین شده است. می‌توان گفت در این سند تمامی عوامل موثر در توسعه فناوری اطلاعات به صورت یکجا و یکپارچه دیده شده است.
تدوین این سند از چه زمانی آغاز شد؟

از سال 82.
در حال حاضر 5 سال از زمان آغاز تدوین سند می‌گذرد.چه عاملی موجب تاخیر در تدوین سریع و اجرای آن شده که تاکنون به مرحله اجرا نرسیده‌ایم؟

همان طور که قبلا هم گفتم اگر هر یک از دستگاه‌های اجرایی و یا نهادهای سیاستگذاری در حیطه وظایفشان عمل می‌کردند این تاخیر پیش نمی‌آمد.
به نظر شما مقابل توسعه فناوری اطلاعات در کشور چه مشکلات و موانعی وجود دارد؟

نیاز اصلی توسعه، معماری آن است. شما اگر یک ساختمان را به دست یک معمار نسپارید حتی اگر چند برابر مصالح مورد نیاز هم تامین شود باز هم هدف نهایی یعنی ساختمان ایجاد نمی‌شود. ما ناگزیریم نظامی را تعریف کنیم که این نظام بتواند وظایف تمامی دستگاه‌های حکومتی اعم از مجریه قضاییه و مقننه را مشخص کند. تا تمامی عوامل همسو و یکپارچه با هم فعالیت کنند و به مقصد برسند

. به عنوان مثال نمی‌توان از بانکداری الکترونیکی صحبت کرد بدون اینکه قوانین و مقررات پیاده‌سازی آن مشخص شده باشد و یا زیرساخت‌های فنی آن مهیا شده باشد. همچنین همگام با توسعه زیرساخت‌ها و قوانین باید به فرهنگ‌سازی هم بپردازیم. چنان چه فعالان اقتصادی خود را با نظام بانکداری الکترونیکی تطبیق ندهند باز هم کار ناقص می‌ماند. ما ناگزیریم که معماری کار را به دست دهیم، همه ابعاد را مشخص و براساس یک نقشه راه پیش برویم، این همان روشی است که در تمامی کشورهای موفق انجام شده است.

براساس سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران، بایستی یک طرح جامع توسعه ICT تدوین و در چارچوب برنامه‌‌های توسعه 5 ساله متجلی شود تا اعتبارات لازم را نیز جذب کرده اجرایی شود. براساس همین روش هم مقرر شده کارگروه‌های فناوری اطلاعات، امنیت فضای تبادل اطلاعات و ارتباطات با حضور کارشناسان مرتبط در تدوین برنامه پنجم توسعه فعال شوند.
اخیرا مشاهد می‌شود که برخی موضوعات حوزه ICT در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و پیگیری می‌شود، دلیل چیست؟

در واقع سیاست‌های کلانی که در زمینه‌های مختلف اساسی و استراتژیک بایستی تدوین شود به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در نهایت برای تصویب به مقام معظم رهبری ارایه می‌شود و هر نوع سیاستی که به تصویب مقام معظم رهبری می‌رسد لازم‌الاجرا است. تدوین برنامه 5 ساله توسعه هم از جمله این سیاست‌های کلان است که برای لحاظ کردن توسعه ICT در برنامه 5 ساله توسعه، موضوعات مرتبط با فناوری اطلاعات در این مجمع مورد توجه قرار گرفته است و بررسی می‌شود.
شورای عالی فناوری اطلاعات نهادی است که به شدت از ضعف اطلاع‌رسانی رنج می‌برد. این شورا پس از گذشت حدود 3 سال از آغاز به کار آن چه عملکردی در کارنامه خود دارد؟

شورای عالی فناوری اطلاعات از تاریخ 21 اسفند ماه سال 84 فعال شد و در واقع با وجود طرح موضوع ادغام شوراها و تعلیقی که در کار این شورا افتاد تا 23 اردیبهشت ماه سال 86 یعنی صرفا 14 ماه فعال بود.

در طول این 14 ماه به دلیل نبود سابقه فعالیت قبلی، دبیرخانه از اساس شکل گرفت و اقدام به جذب نیرو و خرید تجهیزات کرد. بر این اساس آنچه باید ارزیابی شود عملکرد 14 ماهه این شوراست.
درباره عملکرد شورا در طول این 14 ماه توضیح دهید.

در طول این 14 ماه، چهار جلسه در شورای عالی IT تشکیل شد یعنی هر 3 ماه و نیم یکبار یک جلسه که دو جلسه آن با حضور رییس جمهور و دو جلسه هم با حضور معاون اول رییس جمهور بود. در وهله نخست در این جلسات آیین نامه اجرایی شورای عالی IT تصویب شد.

بحث بررسی شوراهای موازی موضوعی بود که در این جلسات مطرح و مطالعاتی انجام و گزارش‌هایی ارایه شد که به بحث ادغام شوراها و در نهایت ابلاغ ادامه فعالیت شوراها ختم شد. موضوع دیگر تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات بود که آن هم تدوین و در هیات دولت تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ شد.

شبکه‌ ملی اینترنت مصوبه دیگر شورا بود که به تصویب رسید و مطالعات بسیاری هم در این باره انجام شد و نتایج کار در قالب کتاب‌های فنی، مهندسی و اجرایی منتشر شد. پایلوت این طرح هم اکنون در دو استان قم و کرمان در حال اجراست. پس از پیاده سازی پایلوت، پروژه در سراسر استان‌های کشور توسط شرکت مخابرات استان ها اجرا خواهد شد. شبکه Backbone اصلی مرکز داده اینترنتی ملی هم که از اجزای شبکه ملی اینترنت است توسط شبکه ارتباطات زیر ساخت در دست اقدام است.

تهیه و تدوین استانداردهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و امنیت دیگر مصوبه شورا بود که با همکاری موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی تدوین شد و در اختیار موسسه استاندارد برای تصویب و اجرای آن قرار گرفته است.

لایحه تاسیس نظام مهندسی فناوری اطلاعات، مصوبه دیگر شورا است که آن هم تهیه و تنظیم و به هیات دولت ارسال و در کمیسیون مصوب شد و به زودی به مجلس شورای اسلامی فرستاده خواهد شد.

شورای عالی IT به حوزه امنیت نیز ورود کرد و با تشکیل کار گروه‌هایی سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات را تنظیم و تدوین و به هیات دولت ارایه کرد. این سند در کمیسیون‌های مربوطه تصویب شد.

در رابطه با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) دستور‌العمل‌های لازم تدوین و آماده ارسال به هیات دولت برای تصویب است.

همچنین می‌توان از طرح اولیه برای شهر الکترونیکی تهران نام برد که توسط شورای شهر تهران تدوین و به شورای عالی IT برای اظهار نظر ارایه شد و شورا نیز در این باره اعلام نظر کرد و هم‌اکنون این طرح در مرحله اعلام نظر نهایی شورای شهر برای پیاده‌سازی است. در همین رابطه همایش شهر الکترونیکی هم با پشتیبانی و حمایت وزارت ارتباطات سال گذشته برگزار شد.

پروژه کارت هوشمند سوخت نیز پروژه‌‌ای بود که شورای عالی IT آن را به دلیل تاخیر 2 ساله در اجرا، مورد بررسی قرار داد و مقرر شد که وزارت ارتباطات روند پیاده‌سازی آن و علل تاخیر در اجرای آن را بررسی و زمینه فعال‌سازی پروژه را فراهم کند که این اقدام صورت گرفت و با برگزاری 15 جلسه که با حضور وزرای ذی‌ربط و دست‌اندرکاران برگزار شد، پروژه فعال و نتایج آن به ثمر رسید.

توسعه بانکداری الکترونیکی موضوع مصوبه دیگر شورا است که براساس آن کارگروه بانکداری الکترونیکی زیر‌ مجموعه شورای عالی IT تشکیل شد و بانک‌ها حضور فعالی در این کارگروه داشتند. در این کارگروه گشایش حساب اینترنتی برای حداقل یک میلیون دانش‌آموز تصویب شد که پیرو آن برای یک و نیم میلیون دانش‌آموز حساب اینترنتی باز شد.

همچنین در نتیجه فعالیت این کارگروه بانکداری الکترونیکی در سه سال گذشته گسترش چشم‌گیری یافت و 16 هزار شعبه بانک از طریق خطوط ارتباطی به یکدیگر متصل و شبکه بانکی ایجاد شد. یکی دیگر از مصوبات این کارگروه برقراری تعاملات اینترنتی بین بانکی توسط بانک مرکزی بود که این امر هم محقق شد. ایجاد کارگروه فناوری اطلاعات استان‌ها، مصوبه دیگر شورای عالی IT است که آیین‌نامه اجرایی آن هم تنظیم و در شورا مصوب و به استان‌ها ابلاغ شد. بر این اساس کارگروه‌های فناوری اطلاعات در استان‌ها تشکیل و فعالیتشان آغاز شد.

همچنین براساس مصوبه شورای عالی IT که آیین‌نامه آن نیز تصویب و ابلاغ شد تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل موظف به تشکیل شورای فناوری اطلاعات شدند و هم‌‌اکنون بسیاری از دستگاه‌ها اقدام به ایجاد این شورا کرده‌اند.

بحث فرهنگ‌سازی در زمینه کاربری فناوری اطلاعات نیز موضوعی است که در شورای عالی IT در قالب کارگروهی متشکل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و صدا و سیما پیگیری و طرح فرهنگ‌سازی و آموزش‌های عمومی هم تدوین شد و در بسیاری از موارد به ویژه در صدا و سیما به اجرا درآمد.

تدوین سیاست‌ها و راهبرد‌های مراکز داده، کارت هوشمند ملی و پست الکترونیکی ملی بر روی پورتال ملی هم در این شورا تنظیم، تصویب و به دستگاه‌ها و استان‌ها ابلاغ شد.

بحث کارت هوشمند ملی موسوم به «ایران کارت» از دیگر مصوبات شورای عالی فناوری اطلاعات است که با تشکیل کارگروه ویژه‌ای مطالعات وسیعی در این خصوص انجام و نظر دستگاه‌های مرتبط دریافت و در نهایت الگوی توسعه و کاربرد کارت هوشمند ملی در سطح کشور در قالب یک کتاب منتشر شد. اجرای پروژه هم براساس مصوبات شورای عالی IT به وزارت کشور واگذار شد. البته براساس تفاهم‌نامه‌ای، اعتباری 500 میلیون تومانی از سوی وزارت ارتباطات برای اجرای آن به وزارت کشور کمک شد. البته این پروژه از وزارت کشور به سازمان ثبت احوال واگذار شد.
علت تاخیر در اجرای این پروژه چه عاملی بوده است؟

یکی از مهم‌ترین دلایل تاخیر در اجرای پروژه‌ها اختصاص نیافتن اعتبارات است. تا به حال اعتبار قابل توجهی به این پروژه اختصاص نیافته که باعث پیشرفت نکردن پروژه شده است.
از پورتال ملی گفتید؛ پروژه‌ای که با همه انتقادات، تغییر در ساختارش ایجاد نشد، در حال حاضر برنامه‌ای برای این پورتال ندارید؟

در این پورتال خدمات الکترونیکی ارایه می‌شود. اگر مراجعه کنید قابل مشاهده است ضمن اینکه این پروژه به یک اقدام اجرایی تبدیل شده و دیگر در حوزه کاری شورا نیست و من اطلاع چندانی ندارم. ضمنا در خصوص ارایه خدمات الکترونیکی هم شورا الگوی معماری دولت الکترونیکی و الگوی مرجع خدمات الکترونیک را تصویب و به دستگاه‌ها اعلام کرد تا براساس آن 90 خدمت الکترونیکی توسط دستگاه‌ها انتخاب و ارایه شود. این امر در دست اقدام است. همچنین به دستگاه‌ها ابلاغ شد که هر کدام در سال 5 خدمت الکترونیکی را روی شبکه وب عرضه کنند.

یک موضوع دیگر هم در شورا مطرح شد که جای طرح آن هست و آن هم اینکه در رابطه با امضای دیجیتال و ایجاد مراکز ریشه میان بانک مرکزی و وزارت بازرگانی از سه سال و نیم پیش بحث‌ها و تنش‌هایی بود که هر کدام قصد ایجاد مرکز ریشه داشتند و با هم بر سر مناقشه بودند. همین امر موجب مسکوت ماندن بحث امضای دیجیتالی شده بود لذا ما وارد این مناقشه شدیم که با حکمیت دبیر‌خانه شورای عالی IT قضیه حل و فصل و به هر دو مجوز ایجاد مرکز ریشه داده شد.
اخیرا انتخابات دوره جدید سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برگزار شد و مدیریت سابق جای خود را به مدیریت جدید داد، شما چه نظری درباره عملکرد مدیریت پیشین این سازمان دارید؟

همان‌طور که از اسم این سازمان پیداست،‌ این سازمان یک تشکیلات فنی، اقتصادی است و نه یک تشکیلات حزبی اما متاسفانه در دوره قبل چهره‌ای که این سازمان نشان داد به یک تشکیل حزبی شبیه بود تا یک نظام صنفی با رویکرد فنی و اقتصادی و همین امر موجب شد که به حوزه فعالیت‌های نظام صنفی خدشه وارد شود و انتظارات اعضای صنف برآورده و به واسطه سازمان منتفع شوند.
شما چه توصیه‌ای برای مدیریت تازه سازمان نظام صنفی دارید؟

از یک سازمان صنفی انتظار می‌رود که در حوزه تخصصی خود به شدت فعال باشد و اعلام نظرهایش براساس نظر جمعی اعضا باشد نه اینکه نظر عده‌ای معدود به عنوان نظر کل سازمان مطرح شود. این سازمان باید تعاملی مثبت و سازنده در جهت منافع اعضا داشته تا این تعامل مثبت موجب هم‌افزایی شده، هم اعضای صنف و هم مردم از آن سود ببرند و در نتیجه به رشد و توسعه فناوری اطلاعات در کشور منجر شود. ما امیدواریم مدیریت جدید اولا از گذشته تجربه کسب کنند و رویکردی را در پیش گیرند که سازنده بوده موجب رشد، تعالی و بالندگی نظام صنفی شود. همچنین بیش‌تر روی حوزه تخصصی نظام صنفی متمرکز شده از سیاست‌زدگی در یک حوزه فنی بپرهیزند.

مدیریت جدید چتر حمایت‌اش را به گونه‌ای باز کند که همه سطوح صنف را در برگیرد.
تاکنون شورای عالی IT از سوی برخی منتقدین مورد انتقاد قرار گرفته و به ویژه در بحث اطلاع‌رسانی مورد گلایه بوده است. آیا با وجود اینکه شورا براساس ابلاغ رییس‌جمهور مستقر و فعالیتش دوام یافته است‌، برنامه‌ای برای تغییر در روند فعالیت‌های شورا ندارید؟

این روز‌ها بحث روز در کشور نوآوری و تلاش برای بهتر شدن است. چنانکه هر سازمان و دستگاهی می‌بایست تلاش کند که هر سالش بهتر از سال قبل باشد و با نو‌آوری وارد میدان شود. دبیر‌خانه شورای عالی فناوری اطلاعات هم از این قاعده مستثنا نیست و طبیعی است دوره جدید کاری‌اش را با روش بهتری دنبال کند.
و اما به عنوان آخرین سوال بفرمایید با وجود اینکه شورای عالی اطلاع‌رسانی پیگیر ساماندهی وب‌سایت‌های دولتی است و نخستین دوره ارزشیابی وب‌سایت‌ها را هم برگزار کرده است علت ورود شورای عالی IT به این حوزه چیست؟

ما قصد داریم برای تمامی وب‌سایت‌های دولتی الگوی یکسان ارایه دهیم. وب‌سایت‌ها بخشی از دولت الکترونیکی هستند و بایستی از یک الگوی استاندارد مشخص پیروی کنند تا در مجموع میان آنها و پورتال ملی یکپارچگی ایجاد شود.
منبع : فناوران

مریم عسگری - ترافیک فاجعه‌ای است که همه ساکنان شهرهای بزرگ با آن دست به گریبانند و از آن دل پردردی دارند. عمق این فاجعه با بروز اتفاقی مانند قطعی برق یا بارش باران و برف بیشتر می‌شود.

همین دو سه روز پیش بود که اولین بارش پاییزی خیابان‌های پایتخت را قفل و شهروندان را ساعت‌ها در ترافیک معطل کرد.

به همین دلیل و با توجه به اینکه از صنعت IT در سایر کشورها برای کنترل ترافیک استفاده‌های زیادی می‌شود، شهروندان از مسوولان این حوزه انتظار دارند چه از طریق به‌کارگیری صنعت IT و چه راه‌های مرسوم دیگر در سایر کشورها این معضل را تا حدودی کاهش دهند.

به همین منظور و برای اطلاع از اینکه مسوولان این حوزه تا چه حد از این روش‌ها برای کاهش این معضل استفاده کرده‌اند یا اینکه اصلا برای رفع این فاجعه تاکنون چه کرده‌اند به سراغ حجت‌الله بهروز، مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک رفتیم.

متن مصاحبه را به شرح زیر بخوانید:

ترافیک تقریبا شهر را فلج کرده و معضلی مهم و جدی به شمار می‌رود و این تصور وجود دارد که راه‌حل مناسبی برای گریز از این وضعیت به اجرا درنیامده است.

درست است که ترافیک معضل بسیار نگران‌کننده‌ای است و واقعا شهروندان را اذیت می‌کند و بسیاری از شهروندان تصور می‌کنند برای رفع این معضل اقدام اساسی نکرده‌ایم، اما حقیقت این است که ما تلاش‌های بسیاری در این زمینه کرده‌ایم. زمانی که ما با یک مشکل فزاینده و جدی مثل ترافیک مواجه هستیم معمولا کارهایی که در حاشیه برای رفع آن معضل انجام می‌دهیم چندان به چشم نمی‌آید و مردم تصور می‌کنند ما دست روی دست گذاشته‌ایم و اقدامی نمی‌کنیم.

در حالی که این طور نیست و طی دو تا سه سال اخیر بهبودهایی در این مسیر شده است، ولی از آنجا که این معضل رشد فزاینده‌ای دارد شهروندان تصور می‌کنند اقدام اساسی صورت نگرفته، اما اگر دقت کنند متوجه می‌شوند اگر اقدام اساسی صورت نمی‌گرفت وضع بسیار بدتر از آنچه امروز است می‌شد.
اما این تلاش‌ها همچنان که گفتید دیده نمی‌شود، آیا اساسا به روش‌هایی که در سایر کشورها برای حل این معضل شده، توجه کرده‌اید؟

در حقیقت در بحث ترافیک تهران هیچ وقت روش‌هایی که در سایر کشورها برای رفع این معضل به کار برده می‌شود نمی‌تواند به طور قطع این مشکل را حل کند. البته ما از این روش‌ها تا حدود زیادی استفاده می‌کنیم، اما این روش‌ها تاکنون چندان برای رفع این معضل کافی نبوده‌اند. به همین منظور روش‌های مدیریت هوشمند ترافیک به اجرا درآمدند که در یک سیستم حمل‌و‌نقل سالم بتوانند بهبودهای نسبی ایجاد کنند.

این سیستم‌ها می‌توانند ضمن اطلاع‌رسانی، استرس شهروندان را کم کنند و با کاهش زمان سفر انضباط ترافیکی ایجاد کنند. روش‌های مدیریت هوشمند ترافیک راه‌حل کلی نیست و قرار هم نیست که مشکل ترافیک تهران را کاملا حل کند. در حقیقت به این دلیل که ما هیچ وقت به مشکل ترافیک اساسی نگاه نکرده‌ایم. در قسمت راه‌حل‌های اساسی هم چندان موفق نبوده‌ایم و فعالیت‌هایی که کرده‌ایم مطمئنا نمود چندانی ندارد. به همین دلیل است که اکثر شهروندان اعتراض می‌کنند و می‌گویند شرکت کنترل ترافیک کار چندانی نمی‌کند.
در بحث حمل‌ونقل هوشمند طی دو سال اخیر چه اقدام موثری انجام دادید که نتیجه بخش باشد؟

در بحث حمل‌ونقل هوشمند طی چند سال اخیر که شهرداری وارد حوزه مدیریت ترافیک شده اساسی‌ترین اقدام ما ایجاد ابزارهایی برای مدیریت ترافیک است تا افرادی که وظیفه مدیریت وضعیت ترافیکی تهران را به‌عهده دارند، ابزارهای لازم و کافی را در اختیار داشته باشند. به‌عنوان مثال مرکز کنترل ترافیک یکی از این ابزارهاست که به خودی خود قرار نیست مشکلی را حل کند، ولی ابزاری است که در اختیار پلیس تهران، مدیران کنترل ترافیک، آتش‌نشانی و... قرار می‌گیرد تا بتوانند در اسرع وقت به مشکلات ترافیکی شهر رسیدگی کنند. به‌طور کلی مرکز کنترل ترافیک یک نمای کلی از وضعیت ترافیکی شهر در اختیار مسوولان قرار می‌دهد تا آنها به سرعت از اتفاقات ترافیکی مطلع شوند و عکس‌العمل نشان دهند.

همچنین اخبار و اطلاعات ترافیکی شهر توسط این مرکز جمع‌آوری و از طریق رادیو پیام و رادیو صدای شهر منتشر می‌شود.

هدف دیگری که ابزارهای هوشمند ترافیکی دارند، ایجاد انضباط ترافیکی و به وجود آوردن نظم ترافیکی است که قطعا ماحصل این انضباط کوتاه‌کردن زمان معطلی در ترافیک است.
اما با وجود این اقدامات، همچنان شاهد بار ترافیکی سنگین در تقاطع‌ها هستیم و همچنان با وجود چنین ابزارهای هوشمندی وقت بسیاری از شهروندان پشت چراغ‌های قرمز تلف می‌شود.

تقاطع یک عنصر کلیدی و نقطه ارتباطی مهمی در شهر است که نقطه ارتباط دو معبر است و در کنترل ترافیک نقش مهمی دارد. چراغ راهنما هم ابزاری است برای کنترل تقدم و تاخر و زمان‌بندی کردن عبور از تقاطع‌ها.

در دنیای مهندسی ترافیک چراغ‌های راهنما یک چراغ ثابت هستند که براساس پارامترهای خاص تنظیم می‌شوند و در یک زمان ثابت قرمز و سبز را به هر طرف از تقاطع اختصاص می‌دهند، ولی وقتی تکنولوژی هوشمند وارد این حوزه می‌شود چراغ‌ها براساس حجم واقعی همان لحظه و اتفاقات خاص اختصاص می‌یابند.

ما در حال حاضر بیش از 800 تقاطع در سطح شهر تهران داریم که چراغ‌های سبز و قرمز دارند و تقاطع‌های چراغ‌دار عنوان گرفته‌اند که چشمک‌زن نیستند. می‌توانیم بگوییم بیش از نیمی از این 800 تقاطع به صورت غیرهوشمند اداره می‌شوند. یعنی ما براساس مدل ترافیکی ناحیه مثلا می‌گوییم صبح‌ها ترافیک از فلان ساعت تا فلان ساعت در این تقاطع سنگین و در فلان ساعت سبک است و بر این اساس به تقاطع مذکور چراغ سبز و قرمز می‌دهیم که این تعیین چراغ ثابت است و شما هر وقت از سال که از آن تقاطع عبور کنید می‌بینید تغییری در میزان زمان اختصاص چراغ سبز و قرمز در آن تقاطع ایجاد نشده است، مگر اینکه در بازدیدهای دوره‌ای این تقدم و تاخر چراغ سبز و قرمز را براساس تغییر میزان تردد تقاطع تغییر دهیم.
تعداد تقاطع‌های هوشمند چقدر است؟

بیش از 340 تقاطع در سطح شهر تهران هوشمند هستند و ما اطراف این تقاطع‌ها سنسورهایی نصب کرده‌ایم که حجم تردد و میزان ترافیک اطراف تقاطع را محاسبه می‌کنند و آن را روی یک سیستم کنترل هوشمند محلی ارائه می‌کنند و همانجا تصمیم می‌گیرد که اگر تقاطعی خلوت است چراغ سبز کمتری به آن اختصاص بگیرد و بالعکس.

دومین کاربرد تقاطع‌های هوشمند این است که همه اطلاعات را به مرکز ارسال می‌کند و در مرکز همه تقاطع‌های کنار هم مورد بررسی قرار می‌گیرند و اگر در یک تقاطع تردد کم و در تقاطع بعدی تردد زیاد باشد از حرکت اتومبیل‌ها در تقاطع خلوت نیز جلوگیری می‌کند تا بار ترافیکی تقاطع بعدی که پرترافیک است سنگین‌تر نشود. به این ترتیب از رشد بیشتر بار ترافیکی آن تقاطع جلوگیری می‌شود. به عنوان مثال خیابان طالقانی از جمله خیابان‌هایی است که به نسبت ساعت‌های خلوت در آن زیان است و خیلی راحت اگر با یک سرعت از یک چراغ سبز عبور کنید تا آخر چراغ سبز دارید. اینها نشانه هوشمندی این سیستم است. زمان‌هایی هم که این خیابان شلوغ است نگه‌داشتن خودروها به صورتی است که کم‌کم توقف را حس می‌کنند و این‌طور نیست که یک تقاطع را با سرعت رد کنند و مدت‌ها پشت تقاطع بعدی بمانند.
بسیاری از شهروندان از کاربرد دوربین‌های نظارتی در سطح شهر باخبر نیستند، واقعا این دوربین‌ها چه کاربردی دارند؟

در مرکز نظارت، ما حدود 320 دوربین نظارت تصویری در سطح شهر داریم که در یک اتاق چهار تا پنج اپراتور اتفاق‌های ترافیکی را در هر نقطه از شهر به اطلاع ما می‌رسانند تا ما عکس‌العمل نشان دهیم. ما ظرف سه دقیقه از اتفاقات ترافیکی مطلع می‌شویم و خیلی سریع واکنش نشان می‌دهیم.

به‌طور کلی دوربین نظارت تصویری دو نوع هستند که همه به مرکز متصل می‌شوند. البته 320 دوربین فیلمبرداری تعدادشان متغیر است، چرا که گاه برخی از کار می‌افتند و گاه تعدادی اضافه می‌شود.

یک‌سری دوربین جدید هم در بزرگراه‌ها نصب شدند که سرعت‌سنج هستند. اولین سری از این دوربین‌ها در بزرگراه‌ نیایش نصب شده‌اند که سرعت را می‌سنجند و ما به این وسیله تعداد زیادی از خاطیان را جریمه می‌کنیم.

در حال حاضر 12 دوربین در بزرگراه نیایش نصب شده، 8عدد در صیاد شیرازی در حال نصب است و تا آخر سال قرار است 6 دوربین سرعت‌سنج دیگر در بزرگراه‌های پرخطر نصب شوند.
چرا از این دوربین‌ها فقط برای کنترل سرعت استفاده می‌کنید و صدور جریمه؟ فکر نمی‌کنید می‌توانید استفاده‌های بهتری از این دوربین‌ها کنید؛ مثلا اطلاعات ترافیکی را بهتر و بیشتر به مردم ابلاغ کنید؟

ظرف مدت 48 ساعت پرینت جریمه را برای شهروند خاطی ارسال می‌کنیم تا یاد بگیرند اگر خطا کنند سریعا جریمه می‌شوند. ما نمی‌توانیم با شهروندان خود مثل شهروندان سایر کشورها رفتار کنیم. چون فرهنگ ترافیکی ما با آنها متفاوت است. در سایر کشورها جریمه‌های اینچنینی روی فلان ماشین می‌آید، ولی ما طی 48 ساعت به فرد خاطی اعلام جرم می‌کنیم تا یاد بگیرد و خطا نکند.

در مورد این سوال هم که می‌گویید استفاده‌های بهتری از این دوربین‌ها کنیم ما در حال انجام این کار هستیم و برنامه‌هایی داریم. به عنوان مثال یک تلویزیون شهری در میدان توحید نصب کرده‌ایم که اطلاعات زنده و مستقیم دوربین‌ها روی آن منعکس و به اطلاع شهروندان می‌رسد. با این وسیله افرادی که از سمت چمران به سمت جنوب وارد توحید می‌شوند، وضعیت ترافیکی نواب را مشاهده می‌کنند.

شما گفتید ظرف مدت سه دقیقه از اتفاقات ترافیک مطلع می‌شوید. آیا عکس‌‌العمل شما نیز به همین اندازه سریع است.

خیلی وقت‌ها ما نمی‌توانیم خیلی سریع اقدام کنیم و به دلایلی خیلی کندتر از آنچه باید سرویس بدهیم عمل می‌کنیم، اما همین که می‌توانیم ظرف کمتر از سه دقیقه از اتفاقات ترافیکی مطلع شویم، جای امیدواری است.

البته ما مشکلات زیادی برای سرویس‌دهی داریم. به عنوان مثال سال گذشته مشکل قطعی برق داشتیم و با قطع برق چراغ تقاطع‌ها خاموش می‌شد و علاوه بر این دوربین‌ها نیز از کار می‌افتاد و این مساله نه تنها باعث سردرگمی ما می‌شد، بلکه حجم ترافیک را افزایش می‌داد که این خود نشان‌دهنده این بود که ما چقدر خوب عمل می‌کنیم و چه کار بزرگی کرده‌ایم و این سیستم‌ها تا چه اندازه به کنترل ترافیک شهر کمک کرده است. اکنون نیز رسالت ما این است که بتوانیم این سیستم‌ها را سرپا نگه داریم، به روز کنیم و گسترش دهیم
آیا اقدامی برای زمان قطعی مجدد برق کرده‌اید؟

با وجود اینکه در حال حاضر قطعی برق کمتر شده است، اما ما با توانیر و وزارت نیرو مذاکراتی داشتیم و مشکل قطعی برق را دست کم نگرفته‌ایم. چون احتمال دارد در آینده شاهد افزایش ساعات خاموشی باشیم. به همین دلیل طی تابستان تا اوایل مهرماه بیش از 350 تقاطع مهم شهر را به برق اضطراری مجهز کرده‌ایم، البته اینها از وظایف ما نبوده است، اما برای رفع این معضل باید همه همکاری کنیم.
پس تکلیف بقیه تقاطع‌ها زمان قطعی برق چه می‌شود؟

از حدود 2200 تقاطع که در کل شهر وجود دارد 800 تقاطع زمان‌دار و بقیه چشمک‌زن هستند و 350 تقاطع نیز هوشمند هستند.

در حال حاضر از کل تعداد 2200 تقاطع، 350 تقاطع به برق اضطراری مجهزند و برنامه‌‌هایی برای تجهیز سایر تقاطع‌ها به برق اضطراری داریم.
مشاهده شده که بیشتر استفاده شما از تجهیزات دیجیتالی مثل دوربین‌ها و تابلوهای دیجیتالی اعلام اطلاعاتی مانند هشدار و پیام‌های ایمنی است و کمتر دیده شده اطلاعات ترافیکی لازم را به شهروندان اعلام کند. به نظر تاکید همیشه شما روی مجازات و گیر انداختن خلافکار است تا اطلاع‌رسانی برای بهبود رفتار ترافیکی؟

درست است. ما سابق بر این یک مدل مدیریت هوشمند در شهر تهران داشتیم که ظرف دو سه سال اخیر تغییر کرده است. نمی‌گویم ما این مدل را تغییر داده‌ایم، بلکه این رشد تکنولوژی است که باعث این تغییر شده است. ما سعی کردیم خود را با رشد تکنولوژی هماهنگ کنیم که موفق هم شده‌‌ایم.

تا دو سال گذشته، اطلاع‌ زیادی از شهرمان نداشتیم، تا سه سال پیش تعداد دوربین‌های کل شهر تهران 110 عدد بود، اما امسال این تعداد بیش از سه برابر شده است و اطلاعات ما نیز از اتفاقات ترافیکی سطح شهر افزایش یافته است. ما تا سه سال قبل می‌دانستیم مدرس یا صدر یا .... پر ترافیک است اما نمی‌دانستیم شهروندان از کدام مسیر بروند تا به ترافیک برنخورند، اما اکنون وضعیت تغییر کرده است و ما می‌توانیم اطلاعات ترافیکی بهتری به شهروندان دهیم.

از طرفی تابلوهای موجود در سطح شهر اکثرا قدیمی هستند و درست کار نمی‌کنند.

اما ما یک سری تابلوهای جدید نصب کرده‌ایم که یک نمونه از آنها در میدان هفت تیر نصب شده است که اطلاعات ترافیکی خوبی به شهروندان می‌دهد. در این تابلو نقشه ترافیکی مدرس، همت و رسالت ارائه می‌شود و شهروندان می‌توانند مسیر درست را انتخاب کنند.

از طرفی، سعی داریم به سمت گرافیکی شدن و استفاده از روش‌های گرافیکی برای ارائه اطلاعات به شهروندان برویم. ما قصد داریم کاری کنیم تا شهروندان با یک نگاه به نقشه متوجه شوند کدام مسیر شلوغ است و کدام مسیر بهتر است.

ما قصد داریم تابلوهای این چنینی و همچنین تلویزیون‌هایی که برای پخش تصاویر ترافیکی نصب شده‌اند را افزایش دهیم و اطلاع‌رسانی دقیقی به مردم داشته باشیم.
اما این نقشه‌ها چندان دقیق نیستند و خیلی کلی هستند، چرا یک نقشه دیجیتالی جامع و کامل برای اطلاع‌رسانی وجود ندارد؟

نقشه دیجیتالی شهر تهران توسط شرکت TGIS طراحی و آماده شده است، اما در کل ما با دو بحث در این زمینه مواجه هستیم. اول این که ما متولی طراحی نقشه دیجیتالی نیستیم. نقشه‌ای هم که ما در سایت خود گذاشته‌ایم یک نقشه کلی است. دوم این که این نقشه کلی پاسخگوی نیاز ترافیکی شهروندان است و نقشه براساس ترافیک بنا شده است. برای شهروندان هم شناخت مسیرهای ترافیکی مهم است نه مکان‌هایی مانند مساجد و کوچه‌ها و .... پس این نقشه کلی کافی است و کفایت می‌کند. از طرفی نقشه‌های دیجیتالی خیلی به درد مردم نمی‌خورند، مگر این که خدماتی روی آنها ارائه شود. مثلا مسیریاب داشته باشد یا ....
قصد ندارید از سایر امکانات ارتباطی مثل SMS یا MMS استفاده کنید؟

در حال حاضر آمادگی لازم را برای ارسال نقشه ترافیکی از طریق MMS داریم و فقط منتظر راه‌اندازی این سرویس هستیم. همچنین قصد داریم از طریق سیستم RDS اطلاعات ترافیکی را از طریق رادیو پخش خودرو به شهروندان اعلام کنیم. در این رابطه با رادیو تهران به تفاهم رسیده‌ایم و این سیستم تا دو ماه آینده راه‌اندازی می‌شود.
منبع : دنیای اقتصاد

شهرام شریف - شرکت همراه اول از چند روز قبل خبر از راه‌اندازی سرویس اینترنت یا GPRS روی تلفن مشترکان داده است، سرویسی که می‌تواند تحولی عمده در کاربری اینترنت در کشور ایجاد کند و ضمن ارتقای آمارهای وزارت ارتباطات در این زمینه، خدمات مختلفی را نیز برای مشترکان ایجاد کند.

اما ارائه همین سرویس که پس حدود یک سال تاخیر صورت می‌گیرد، پرسش‌هایی را متوجه این شرکت کرده است. اول آن که دلایل تاخیر راه‌اندازی این سرویس در این مدت چه بود و آیا ارتقای شبکه این مدت زمان می‌برد؟ پرسش دوم درباره پیمانکار پروژه یعنی شرکت صاایران است. این شرکت خود سهامدار اصلی اپراتور دوم است و در بهترین شرایط هر فعالیت آن به نفع یکی از طرفین این رقابت می‌تواند تعبیر شود. لذا استفاده از ظرفیت‌های شرکت صاایران عملا این پرسش را به وجود آورده که تا چه اندازه این تاخیر در راه‌اندازی این پروژه ناشی از ذی‌نفع بودن این شرکت در اپراتور دوم است؟ پرسش سوم درباره زمان راه‌اندازی این سرویس است.

براساس اطلاعیه‌ها در فاز نخست این سرویس صرفا از ساعت 23 شب تا 8 صبح قادر به فعالیت است و این بدان معنی است که هنوز دوره آزمایشی این سرویس تمام نشده آن را به مشترکان عرضه کرده‌اند. به راستی ضرورت راه‌اندازی ناقص سرویسی که هنوز به ظرفیت‌های کامل برای راه‌اندازی نرسیده چیست؟ مدت زمان این دوره آزمایشی چقدر است و سرانجام چه زمانی مشترکان قادر به استفاده از این سرویس در طول روز (و نه در شب که اساسا بیشتر مشترکان دسترسی به اینترنت دارند) هستند؟

پرسش بعدی در مورد تعرفه گران این خدمات است. بر اساس تعرفه فعلی هزینه دیدن یک صفحه ساده 400 کیلوبایتی یاهو (www.yahoo.com) چیزی بالغ بر چهارصد تومان می‌شود به این ترتیب با این هزینه می‌توان گفت اینترنت همراه اول گران ترین اینترنت در کشور ( پس از اینترنت هوشمند) است. این تعرفه گران یک عامل اصلی برای فراگیر نشدن این سرویس خواهد بود آن هم در حالی که رقیب این شرکت ( ایرانسل) تعرفه‌های اینترنتی به مراتب ارزان تری را در اختیار مشترکانش قرار داده است.

به رغم همه این موارد راه‌اندازی سرویس اینترنت همراه اول از نظر تحولاتی که می‌تواند در زمینه ارتباطات کشور ایجاد کند یک حرکت جدی به شمار می‌رود و اگر مسوولان وزارت ارتباطات ایران از دامنه این تحولات و تغییرات مطلع بودند قطعا این سرویس بسیار زودتر در اختیار مشترکان قرار می‌گرفت.
منبع : دنیای اقتصاد

شیدا سپهرى: در اواخر دهه ۶۰ بانک هاى کشور به اتوماسیون عملیات بانکى و رایانه اى کردن ارتباطات خود توجه ویژه اى نشان دادند. طرح جامع اتوماسیون بانکى نیز به عنوان یک الگو مورد بررسى قرار گرفت.

حرکت به سوى بانکدارى الکترونیکى در اوایل دهه ۷۰ آغاز و پس از آن کارت هاى اعتبارى، خودپردازها، سیستم هاى گویا، استفاده از تلفن، اس. ام.اس و ایمیل وارد خدمات نوین بانکى شد.

سیستم شتاب یا شبکه تبادل اطلاعات بین بانکى نیز در سال ۸۱ ایجاد شد و مرحوم نوربخش رئیس وقت بانک مرکزى نیز مجموعه مقررات حاکم بر آن را به تصویب رساند. شتاب با ایجاد ارتباط بین دستگاه هاى خودپرداز سه بانک صادرات، کشاورزى و توسعه صادرات آغاز به کار کرد و پس از آن دیگر بانک هاى دولتى و خصوصى نیز به این شبکه پیوستند.

طرح سیبا، سپهر، مهر، جام یا بانکدارى ۲۴ ساعته یکى پس از دیگرى با پیوستن به شبکه پرداخت یکپارچه، یک نظام هماهنگ براى پرداخت هاى خود به وجود آوردند. در کل مى توان گفت اولین فعالیت در زمینه بانکدارى الکترونیکى در کشور با صدور کارت و نصب دستگاه هاى خودپرداز (ATM) آغاز شد، بعد از آن خدمات الکترونیکى بانک ها از راه هاى دیگر نظیر نصب پایانه هاى فروش (POS)، پرداخت قبوض تلفنى، اینترنتى، تلفن همراه و ایمیل هاى بانکى نیز به مشتریان ارائه شد.

به گفته کارشناسان تمامى اقدام هاى انجام شده یا در دست بررسى، نواقص متعدد مربوط به خود را دارند. دستگاه هاى خودپرداز و کارت هاى اعتبارى که به عنوان اولین گام سیستم بانکى کشور ما در زمینه بانکدارى الکترونیکى قلمداد مى شوند، گره هاى زیادى از کار مردم نگشوده اند. به عبارت دیگر دستگاه هاى ATM مطابق نیازهاى امروز طراحى نشده اند. البته این دستگاه ها در هر ساعت از شبانه روز خارج از سرویس هستند.
مردم بى اعتماد به خدمات اینترنتى و تلفنى بانک ها

خرابى دستگاه هاى خودپرداز برخى اوقات موجب مى شود یک فرد براى دریافت مقدارى پول نقد به بیش از چند دستگاه خودپرداز مراجعه کند. در آن صورت هم احتمالاً باید در صف طویلى که پشت دستگاه ایجاد شده منتظر نوبت بایستد. پرداخت حقوق ماهانه برخى کارمندان و بازنشستگان از طریق دستگاه هاى خودپرداز براى آنها به جاى راحتى بیشتر، مشکل ایجاد کرده است. استفاده از کارت هاى اعتبارى در پایانه هاى فروش بسیار محدود است و بیشتر افراد بعد از برداشت پول نقد از دستگاه خودپرداز به خرید مى روند. گسترش نیافتن استفاده از دستگاه هاى کارت خوان در فروشگاه ها به طور عملى هدف صدور کارت هاى اعتبارى را زیر سؤال برده است.

در این بین استفاده از خدمات اینترنتى به علت سرعت کم و قطع هاى مکرر فقط ظاهرى و سطحى مانده است و مشکلات موجود در این راه موجب ایجاد بى اعتمادى در بین مردم شده است. در واقع خدمات اینترنتى به خدماتى گفته مى شود که بر بستر اینترنت ارائه مى شود و هدف آن انجام سریع معاملات و بى نیازى به حضور فیزیکى در محل بانک است و این درحالى است که بیشتر مردم ترجیح مى دهند براى انجام عملیات بانکى مستقیم و حضورى به بانک مراجعه کنند چون به خدمات اینترنتى و تلفنى اطمینان ندارند.
بانک هاى خصوصى پیشروتر از بانک هاى دولتى

حمید سرافراز، کارشناس ارشد بانکدارى مى گوید: «رویکرد کند بانک هاى دولتى نشان مى دهد میزان توسعه بانکدارى اینترنتى میان این دسته از بانک ها یکسان نیست. گذشته از این، در حالى که برخى از بانک هاى خصوصى طى ماه هاى اخیر تلاش هاى زیادى براى بهره گیرى از خدمات اینترنتى انجام داده اند برخى از بانک هاى دولتى اساساً با خدمات اینترنتى بیگانه اند و صرفاً به ارائه خدمات از طریق خودپردازها اکتفا کرده اند.»

او مى افزاید: «همچنین پرداخت قبوض نیز با وجود تبلیغات گسترده خدمات تلفنى بیشتر از طریق حضورى انجام مى شود. نقل و انتقالات پولى یا دریافت وجوه سنگین هنوز از طریق دستگاه هاى خودپرداز امکان پذیر نیست. این دستگاه ها در طول شبانه روز بیش از ۲۰۰ هزار تومان پول نقد به مردم ارائه نمى دهند. طبق آمار هنوز ۶۰ درصد مراجعات مردم به بانک ها براى دریافت پول نقد است.

در این میان مفاهیمى چون پول الکترونیکى که در بانکدارى الکترونیکى نقش اصلى را ایفا مى کند، بطور کامل مهجور و ناشناخته باقى مانده است. در حالى که کشورهاى توسعه یافته مفهوم جدیدى از کیف پول را بر اساس پول الکترونیکى تعریف کرده اند و انقلابى در گردش ارز و پول از طریق خطوط تلفن و امواج به وجود آورده اند، مظهر اساسى پول الکترونیکى در کشور ما همان کارت هاى اعتبارى است که مشکلات استفاده و بى اعتمادى به آن دیگر نیاز به گفتن ندارد.

استفاده ناقص و ناهمگون بانک هاى دولتى و خصوصى از ابزار و فناورى هاى مدرن ارتباطات، گرچه مشکلاتى را براى کاربران به وجود آورده است اما امید مى رود با ایجاد زیرساخت هاى مناسب و بسترسازى فرهنگى به همراه اعتماد و اطمینان از طریق برقرار کردن خطوط اینترنت پرسرعت و دائمى، حذف کردن پول نقد از معاملات رایج، افزایش دستگاه هاى کارت خوان و پایانه هاى فروش حرکت به سوى بانکدارى الکترونیکى در کشور تسریع پیدا کند.»
منبع : ایران

م.ر.بهنام رئوف - سرانجام بعد از وعده‌‌‌ها و حرف و حدیث‌‌‌های بسیار ارائه سرویس GPRS همراه اول، بزرگترین، پرمشترک ترین و دولتی‌ترین اپراتور تلفن همراه کشور فرا رسید. از ابتدای هفته جاری شرکت ارتباطات سیار ایران با انتشار آگهی‌‌‌ها و اطلاعیه‌‌‌های بسیار از فراخوان برای ثبت درخواست استفاده از سرویس GPRS برای مشترکان خود خبر داد. سرویسی که به باور بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران به یکی از پاشنه‌های آشیل این شرکت طی دو سال گذشته تبدیل شده بود.
یک تاریخچه کوتاه

GPRS، سرویسی است که به واسطه ارائه آن خدماتی همچون استفاده از اینترنت و پیام‌های چندرسانه‌ای (MMS) برای کاربران تلفن‌همراه فراهم می‌شود. GPRS که از عبارت General Packet Radio Service (سرویس‌ بسته‌های رادیویی)، گرفته شده امکان اتصال دائمی به اینترنت را در تلفن همراه فراهم کرده و هر سرویسی که روی اینترنت انجام می‌گیرد در شبکه‌های تلفن‌همراه دارای سرویس GPRS قابل دسترس خواهد بود.

ایرانسل اولین اپراتوری بود که توانست این سرویس را در کشور دایر کند. این اپراتور از بهار سال 86 یعنی درست زمانی که شش ماه از آغاز فعالیتش می‌‌‌‌‌گذشت توانست لقب اولین اپراتوری که این سرویس را در کشور ارائه می‌‌‌‌‌دهد به خود اختصاص دهد. هرچند که بعد از گذشت یک ماه سرویس MMS این اپراتور بنا به دلیل نبود قانون‌های لازم لغو شد.

اما درست بعد از ارائه این سرویس از سوی ایرانسل نخستین اظهار نظر درباره ارائه ‌این سرویس توسط اپراتور اول در فروردین ماه سال 86 و از سوی مرد شماره یک همراه اول صورت گرفت. وحید صدوقی، درباره‌ این که اپراتور اول چه زمانی سرویس GPRS مانند دسترسی به اینترنت و MMS را برای مشترکان خود فراهم می‌آورد، در آن زمان گفت که «همان طور که قبلا قول داده‌ایم تا شهریورماه این سرویس‌ برای تعداد محدودی از مشترکان تهرانی (حداقل دو میلیون مشترک) فعال خواهد شد، امیدواریم پیمانکاران ما در این زمینه تمام تلاش خود را انجام دهند تا در زمان مقرر به وعده‌های خود عمل کنیم».

اما درست در همان روزهای وعده داده شده، برندگان مناقصه ‌این سرویس اعلام شدند. علت وقفه در انجام مناقصه بعدها ناقص بودن مدارک شرکت‌های حاضر در روند مناقصه اعلام شد.

در آن زمان سیدعلی علویان، رییس هیات‌مدیره‌ شرکت ارتباطات سیار از باز شدن پاکت‌های مناقصه برای انتخاب شرکت ارائه‌‌کننده‌ سرویس GPRS خبر داد و اعلام کرد تا 25 شهریورماه برنده نهایی این مناقصه مشخص می‌شود. وی با بیان اینکه ‌این مناقصه در مرحله نهایی قرار دارد عنوان کرده بود سه ماه فرصت برای نصب و راه‌اندازی این سرویس نیاز است که با لحاظ این زمان انتظار می‌رود اواخر آذرماه 86 ارائه‌ این سرویس ابتدا از شهر تهران آغاز و به تدریج در دیگر شهرها نیز ارائه خواهد شد.

براساس روال معمول در مناقصات اپراتور اول، باز هم صاایران به عنوان برنده نهایی معرفی شد و وظیفه راه‌اندازی این سرویس بر عهده ‌این شرکت نیمه‌دولتی افتاد. اما این بار اوضاع برای گرفتن این پروژه توسط صاایران تا حدی فرق داشت. عدم موفقیت این شرکت در پروژه بیلینگ اپراتور اول

(که هنوز هم از سرنوشت آن اطلاعات دقیقی در دسترس نیست) باعث شده بود تا مدیریت مخابرات ایران، به‌رغم آنکه از دوستان و همکاران قدیمی ‌‌‌‌‌این شرکت هم هستند شرایط سخت‌تری را برای این شرکت در نظر بگیرد. شرایطی که رایزنی‌ها برای پذیرفتن آن، روند اجرایی این پروژه را طولانی‌تر کرد. این روند تا آنجا ادامه یافت که وفا غفاریان، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هشدار داد که اگر صاایران تضمین‌های مورد نظر مخابرات ایران را تامین نکند، از پروژه GPRS ارتباطات سیار کنار گذاشته خواهد شد.

سرانجام صاایران ضمانت‌های لازم برای اجرای پروژه را ارائه داد، اما به دلیل آنکه زمان ارائه‌این ضمانت نامه‌ها طولانی شده بود، ارائه سرویس GPRS برای بار دیگر به تعویق افتاد و این درحالی است که همان مدیران فعلی و دوستان قبلی نسبت به این مهم هیچ واکنشی نشان ندادند.

این بار علویان در گفت‌و‌گویی عنوان کرد که تمام سعی ما بر این است که تا پایان سال 86 این سرویس برای برخی از مشترکان فعال شود، اما با این حال باز هم خبری از سرویس GPRS همراه اول تا پایان فصل سرما نبود و به‌این ترتیب مشترکان بزرگترین اپراتور کشور بدون تجربه استفاده از یک سرویس جدید در سال 86 به استقبال نوروز رفتند.

در حالی که بسیاری از مشترکان همراه اول به دنبال وعده‌‌‌های مدیران دولتی همچنان در انتظار استفاده از این سرویس در نخستین ماه‌های سال 87 بودند، اما باز هم اظهار نظر یک مدیر طراز اول وزارت ارتباطات در نخستین روزهای کار سال 87 جریانات جدیدی را پیش روی سرویس نفرین شده GPRS همراه اول قرار داد.

این بار وفا غفاریان در گفت‌و‌گو با سیتنا (وب‌سایت وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) از نامشخص بودن زمان ارائه ‌این سرویس توسط همراه اول خبر داد و تاکید کرد که تاخیر در ارائه ‌این سرویس به هیچ وجه تقصیر شرکت مخابرات نیست!

غفاریان، عدم حمل تجهیزات خریداری شده از سوی شرکت خارجی را دلیل اصلی تاخیر در ارائه‌ این سرویس عنوان کرده و گفته بود که دلیل اصلی این تاخیر، کوتاهی شرکت فروشنده خارجی در حمل به موقع تجهیزات فوق به ‌ایران است. این درحالی است که این بار غفاریان کمی ‌‌‌‌‌از موضع خود نسبت به همکاران قدیمی‌‌‌‌‌اش در صاایران کوتاه آماده بود و با عدم ذکر نام آن‌‌‌ها تقصیرها را بر گردن شرکت حمل و نقلی که تجهیزات را به سمت ایران بارگیری کرده بود، انداخت!

او همچنان تاکید می‌کند که شرکت مخابرات ایران، به صورت مداوم پیگیر این موضوع بوده و تا زمانی که‌این تجهیزات نصب نشود، امکان ارائه ‌این سرویس‌ها وجود ندارد.

وی در پاسخ به‌این سوال که آیا زمان جدیدی برای ارائه سرویس‌های ارزش افزوده اعلام خواهد شد یا خیر، تاکید کرد: تا زمانی که تجهیزات مربوطه در اختیار نباشد، به زمان‌بندی‌ها نمی‌توان اعتماد کرد.

رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در خصوص علل و دلایل احتمالی فروشنده خارجی تجهیزات سرویس‌های GPRS و MMS برای تاخیر در ارسال کالاهای فوق می‌گوید: شرکت فروشنده دلیل خاصی ذکر نکرده، اما عملا نیز تجهیزات را حمل نکرده است.

پیش از این قرار بود پیمانکار اجرای این پروژه یعنی صاایران ظرف مدت سه ماه تعهدات خود را در این خصوص نهایی کند.

این دومین باری بود که صاایران به عنوان برنده مناقصات میلیاردی شرکت ارتباطات سیار در زمان‌بندی ارائه خدمات خود بدقولی می‌کند، اما نکته قابل تامل در این بخش آن‌ است که هیچ کدام از مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از وزیر گرفته تا مدیران و مشاورانش قصوری را متوجه ‌این شرکت نمی‌دانند.
زمان‌‌‌هایی که مخفی شدند

اما در حالی که ارائه این سرویس در سال 87 هر روز با دو ماه تاخیر به زمانی دیگر موکول می‌‌‌‌‌شد همین چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و به دنبال او رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در گفت و گو‌‌‌هایی اعلام می‌‌‌‌‌کردند که سرویس GPRS قطعا تا پایان سال به مشترکان ارائه خواهد شد. از سوی دیگر وحید صدوقی، مدیرعامل همراه اول در سال گذشته چندین بار با برگزاری نشست‌‌‌های مطبوعاتی میزبان سوالات خبرنگاران بود طی 7 ماه و نیم گذشته سکوت کرد و تنها با یک خبرگزاری آن هم چند ماه یک بار سخن به میان می‌‌‌‌‌آورد.

با این حال صدوقی تنها دو روز پس از اعلام فراخوان عمومی ‌‌‌‌‌برای ثبت نام استفاده از GPRS قرار است امروز در یک نشست مطبوعاتی میزبان خبرنگاران باشد.

به هر حال و به رغم آنکه مدیران طراز اول وزارت زمان ارائه این سرویس را نامشخص و تا پایان سال اعلام می‌‌‌‌‌کردند، اما سرانجام از دو روز پیش

ثبت نام از متقاضیان این سرویس آغاز و قرار شد این سرویس در فازبندی‌‌‌های مختلف در اختیار کاربران قرار گیرد.

به باور بسیاری از کارشناسان تاخیر در ارائه این سرویس بدون شک تنها بر گردن صاایران است. این سوال که صاایرانی که خود از پیمانکاران ایرانسل است چرا باید در پروژه‌‌‌های همراه اول هم حضور داشته باشد؟ سوالی است که شاید پاسخ آن بتواند جواب اصلی این تاخیرها باشد.

سوال دیگر مطرح در این بخش این است که چه‌طور ایرانسل با کمک صاایران توانست 6 ماهه این سرویس را ارائه دهد. اما همراه اول بعد از یک سال و نیم هنوز در ارائه این سرویس ناکام است؟

با این حال این که چرا مدیران همراه اول و وزارت ارتباطات در برابر کارشکنی‌‌‌ها و تاخیرهایی که این شرکت بزرگ نیمه دولتی در پروژه‌‌‌ها به خرج می‌دهد، واکنشی نشان نمی‌‌‌‌‌دهند، همچنان جای سوال دارد.
اینترنت نیم‌بند!

در حالی که ایرانسل تنها رقیب جدی اپراتور اول بدون هیچ محدودیت و اعمال زمان و قوانین دست و پا گیر از اوایل سال 86 این سرویس را به مشترکانش ارائه می‌‌‌‌‌داد، اما همراه اول در فاز اول ارائه این سرویس آن هم بعد از 15 سال ساعات استفاده از GPRS در مرحله آزمایشی را برای روزهای عادی، از ساعت 23 لغایت 8 صبح و برای روزهای تعطیل رسمی‌‌‌‌‌کلیه ساعات شبانه روز تعیین کرده است.

از سویی دیگر تعرفه استفاده از این سرویس برای روز و شب‌‌‌های غیر تعطیل به ازای هر کیلوبایت 8/14 ریال و برای ایام تعطیل به ازای هر کیلو بایت 4 ریال تعیین شده است. این درحالی است که ایرانسل برای ارائه این سرویس در حال حاضر 2 تا 5 ریال به ازای هر کیلو بایت دریافت می‌‌‌‌‌کند.

با این حال برای فعال سازی پس از بارها سر زدن به سایت و ثبت نام، شما پیامکی دریافت می‌‌‌‌‌کنید که مشترک جی پی آر اس شده و بعد از آن البته با تاخیری زیاد، پیامکی برای تنظیم دریافت می‌‌‌‌‌کنید که البته تا به حال بسیاری از مشترکان این پیامک را دریافت نکرده‌اند. به هر حال زمان تعیین کننده موفقیت این سرویس همراه اول خواهد بود. اما شاید بهتر باشد مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار به برخی از ابهاماتی در ارائه این سرویس و به طور کلی پروژه‌‌‌های تحت اختیار صاایران، پاسخ‌‌‌های شفافی در نشست مطبوعاتی امروز خود ارائه دهد.
منبع : دنیای اقتصاد

پریسا سجادی - دقیقا روز دوشنبه 6 آبان ماه، در ششمین روز برگزاری دومین جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال حوالی ساعت 11 تا 12 نیم روز، جناب آقای مهندس عیسی‌ زارع‌پور، رییس دفتر توسعه رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع 40 تا 50 خبرنگار با لحنی رسا و با قید «رسما» اعلام کرد که «از نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجمع ناشران الکترونیک مجوز قانونی ندارد و هر فعالیتی زیر این عنوان انجام شود، غیر قانونی است.»

اهمیت و حساسیت این خبر آن را صدرنشین اخبار «فناوران» کرد اما این صدرنشینی ظاهرا به مذاق اهالی مجمع ناشران الکترونیک خوش نیامد، پاسخگویی در برابر رسانه و شرح ما وقع را برنتافتند. براین اساس ذکر چند نکته ضروری است.

1- جناب آقای احمدی، دبیر محترم مجمع ناشران الکترونیک! اعلام نظر رسمی یک مقام دولتی در جمع خبرنگاران را نمی‌توان پرده‌پوشی کرد.

حتی اگر مجمع، دبیر خوش لحنی مثل شما داشته باشد و با تهدید به توقف انتشار روزنامه و توهین به خبرنگاران و سردبیر، روزنامه فناوران را به خاطر درج اخبار دقیق، صریح و برپایه حقیقت، متهم کند.

2- جناب آقای احمدی، دبیر محترم مجمع ناشران الکترونیک! «روزنامه فناروان» امروز 686 شماره است که منتشر می‌شود؛ تنها روزنامه تخصصی حوزه ICT که بدون پشتوانه و گرایش سیاسی، در شرایط دشواری که قلم زدن بهای چندانی ندارد و به سادگی می‌توان با توهین و تحقیر اهالی‌اش را تهدید به بیکار شدن کرد - فرآیندی که در نشریات ایران روال و به دفعات تجربه شده است- یکه و تنها با تمامی کم و کاستی‌ها، با همه فراز و فرود‌ها و تنگنا‌هایی که شاید هیچکدام از مخاطبان عزیز روزنامه از آن خبر نداشته و ندارند راه خود را به سلامت طی کرد و رسالت مقدس خود را قربانی منافع‌اش نکرد، پس کمی در انتخاب الفاظ و نسبت‌هایی که به اهالی این نشریه می‌دهید، دقت کنید!

3 – جناب آقای احمدی، دبیر محترم مجمع ناشران الکترونیک! روزنامه فناوران در طول دوره فعالیت دو سال و چند ماهه خود، هرگز به خاطر خوشایند شخص، صنف یا سازمانی، یک خط از قلم‌اش به بیراهه نرفته و با اراده استوار در مسیر اطلاع‌رسانی شفاف برای توسعه ICT کشور، صادقانه و شفاف گام برداشته است. پس با چند جمله در حین عصبانیتی که علت آن بر ما هنوز روشن نیست، با شرافت یک رسانه بازی نکنید!

4 – جناب آقای احمدی، دبیر محترم مجمع ناشران الکترونیک! اگر روزی مجمع ناشران الکترونیک در روزنامه فناوران به عنوان تشکلی رسمی و قانونی به مخاطبان معرفی شده است، حال امروز به هر دلیلی که ما در پی کشف آن هستیم به عنوان نهادی غیر قانونی از زبان یک مقام رسمی معرفی می‌شود، این وظیفه ماست که حقیقت را دریابیم و عوامل کشف حقیقت را گرد هم آوریم و در این، میان وظیفه شما پاسخگویی است.

ما (روزنامه فناوران) همواره حسن‌نیت خود را نسبت به بخش خصوصی فعال به عنوان پیش قراول توسعه ICT در کشور، ابراز و اثبات کرده‌ایم و شکی در آن نیست. پس اگر مجمع ناشران الکترونیک در مقابل اعلام نظر رسمی عیسی زارع‌پور پاسخ‌، اعتراض یا توضیح برحقی دارد، ما اعلام می‌کنیم که در جبهه مجمع با تمام قوا می‌جنگیم؛ اما فقط با تکیه بر رسالت رسانه‌ای‌مان و با پرچم توسعه ICT، نه به خاطر ترس از توهین و تهدید به توقف انتشار روزنامه از سوی جناب آقای احمدی، دبیر محترم مجمع ناشران الکترونیک.

منبع : فناوران

مریم عسگری - جمعی از فعالان بازار کامپیوتر که عنوان فعالین صنف رایانه‌ را به خود داده‌اند با جمع‌آوری حدود 700 امضا قصد دارند پس از گذشت حدود بیست سال از اتحادیه صنف رایانه و ماشین‌های اداری جدا شوند و اتحادیه مستقل رایانه تشکیل دهند.

این گروه اطلاعیه‌هایی منتشر کرده‌اند که اگر به مراکز خرید و فروش کامپیوتر مانند پاساژ پایتخت، پاساژ رضا، ایران و ... مراجعه کنید شاهد بیلبورد بزرگی خواهید بود که متن اطلاعیه در آن به چاپ رسیده و در معرض دید مراجعین قرار گرفته است.

به گفته فعالان بازار کامپیوتر، آنها قصد دارند به این دلیل که مصالح صنف رایانه در قاموس هیات‌مدیره ماشین‌های اداری و رایانه جایی ندارد از این اتحادیه جدا شوند و این خواسته را بحق می‌دادند.

در این اطلاعیه همچنین به سخنان تهدید‌آمیز رییس اتحادیه صنف رایانه و ماشین‌های اداری اشاره شده و این سخنان را در مقابل خواسته بحق آنها تاسف‌آمیز دانستند.

این اطلاعیه که با امضای 700واحد صنفی از پاساژهای رضا، پایتخت، ایران و برخی فروشندگان سطح شهر برای مقامات عالی ذی‌ربط ارسال شده است، گویای این نکته است منافع و مصالح عمومی صنف رایانه تاکنون در قاموس هیات‌مدیره قبلی و کنونی ماشین‌های اداری جایی نداشته و هیات رییسه این اتحادیه در‌حال‌حاضر فاقد تخصص و تجربه لازم و کافی برای هدایت صنف رایانه به عنوان مهم‌ترین و تاثیر‌گذارترین صنف کشور در روند توسعه است.

به گفته یکی از فعالان بازار پایتخت، عدم مشاوره و کمک به سازمان امور مالیاتی برای مکان‌یابی افراد و واحدهای مالیات گریز که منجر به فشار روز افزون مالیاتی به واحدهای صنفی کامپیوتری و تعطیلی بعضی از واحدها و بیکاری بخشی از نیروهای متخصص شده و عدم ارائه بیلان شفاف مالی به اعضای اتحادیه و ... از دلایلی بوده است که باعث شده اعضای این صنف درخواست تشکیل اتحادیه جداگانه و تخصصی را داشته باشند.

مسوول فروشگاه رایان‌گستر نیز در این زمینه می‌گوید: اتحادیه ماشین‌های اداری اصلا در زمینه رایانه و مشکلات آن تخصصی ندارد و نمی‌تواند برای مسایل و مشکلات این صنف راه حل درستی ارائه دهد و اصلا توانایی انجام یک‌سری کارهای مربوط به صنف رایانه‌ را ندارد. به همین دلیل اعضا و فعالان این صنف درخواست تشکیل یک اتحادیه جداگانه داده‌اند.

یکی دیگر از اعضای این صنف می‌گوید: شما خود قضاوت کنید، وقتی برخی از اعضای هیات‌مدیره این اتحادیه با رایانه آشنایی ابتدایی هم ندارند آیا می‌توانند در مورد مسایل و مشکلات آن تصمیم‌گیری کنند؟

از طرفی دو نفر از نمایندگان صنف رایانه از این اتحادیه اخراج شده‌اند که این باعث خشم فعالان این صنف شده است.

به همین دلیل، ظرف یک هفته گذشته یک اطلاعیه رسمی به چاپ رساندیم و در مراکز خرید کامپیوتر در معرض دید همه گذاشتیم تا مردم بدانند علت اصلی این اقدام چه بوده و ما چه خواسته‌‌هایی از اتحادیه داشتیم و این اتحادیه تا کنون نتوانسته است پاسخگوی نیازهای این صنف باشد.
اخراج اعضای صنف رایانه‌ از اتحادیه

اخراج رضا حیدری رنجبر از هیات‌مدیره اتحادیه صنف رایانه و ماشین‌های اداری اقدامی است که بسیاری از فعالان این صنف به آن اعتراض دارند و معتقدند از آنجا که این فرد قصد شفاف‌سازی و ارائه راه‌حل‌های اساسی برای حل مشکلات این صنف را داشته نظراتش به مذاق این اتحادیه خوش نیامده و اخراج شده است.حسن بیگی یکی از فعالان با سابقه این صنف در این زمینه می‌گوید: ما دو نماینده در اتحادیه داشتیم که با رای ما به این اتحادیه راه یافتند، اما هنوز شش ماه از آغاز به کار رضا حیدری رنجبر نگذشته بود که به دلیل تناقض افکار وی با سایر اعضای اتحادیه، اقدامات وی با مخالفت اعضای سنتی اتحادیه مواجه و در نتیجه اخراج شد.

شخص دیگر نیز که نماینده ما در این اتحادیه بود متاسفانه در این اتحادیه حل شد و این طور شد که ما نیاز به داشتن یک اتحادیه جداگانه را در خود احساس کردیم و برای تاسیس اتحادیه مستقل اقدام کردیم.

به گفته وی نتیجه اقدامات ما که حدود شش ماه از آن می‌گذرد این است که تاسیس اتحادیه در دستور کار وزارت بازرگانی قرار گرفته است و در هفته پیش اعلام شد مانعی برای سر راه تاسیس این اتحادیه وجود ندارد.

اما آقای کاشانی رییس اتحادیه اعلام کرد تا زمانی که من بر سر کار هستم نمی‌گذارم چنین اتحادیه مستقلی شکل بگیرد و در نتیجه ما برای شفاف‌سازی و اعلام خواسته‌هایمان این بیانیه را منتشر و در مراکز خرید کامپیوتر و در معرض دید مردم قرار دادیم.

وی افزود: درخواست تاسیس اتحادیه جداگانه یک اجماع کلی و اساسی است و وجهه حقوقی پیدا کرده است و این ادعای رییس اتحادیه مبنی بر اینکه این خواسته‌ای انفرادی و غیرقانونی است درست نیست.

حیدر مصیبی یکی از اعضای هیات‌مدیره مرکز کامپیوتر رضا نیز در این رابطه گفت: این صنف حدود بیست سال است در اختیار اتحادیه‌ای است که تخصص اصلی‌شان ماشین‌های اداری است و هیچ تخصصی در زمینه رایانه و اینترنت و ... ندارند.

به گفته وی، این ادعای رییس اتحادیه که درخواست تشکیل اتحادیه جداگانه یک خواسته فردی است که از طرف تعدادی افراد مطرح شده است باعث اعتراض اعضای این صنف شده است.

وی افزود: جای تاسف دارد که افرادی در راس این اتحادیه هستند که کوچک‌ترین آشنایی با رایانه ندارند و در این زمینه نیز با توجه به عدم تخصص و آشنایی حتی به مسائل جزیی هم نتوانسته‌اند کمکی هرچند کوچک به این صنف کنند. به عبارتی این اتحادیه تنها عنوان صنف رایانه را کنار ماشین‌های اداری یدک می‌کشد و تا به حال نشده است به دغدغه‌ها و مسائل این صنف دقیق بنگرد، چراکه اعتقادی به این دغدغه‌ها ندارد.

به گفته وی اتحادیه مذکور از سال 1363 تاسیس شد و در سال 1370 صنف رایانه نیز در این اتحادیه ادغام شد. اکنون بلوغ صنفی این صنف چهار برابر شده است و می‌خواهد راه خود را از این اتحادیه جدا کند که خواسته بحقی نیز است.

عضو هیات‌مدیره مرکز کامپیوتر رضا افزود: امضای 700 واحد صنفی به تایید مراجع ذی‌صلاح رسیده و اکنون مجمع امور صنفی باید نظر کارشناسی خود را اعمال کند.

وی افزود: ما هنوز برای تشکیل این اتحادیه تایید نهایی را نگرفته‌ایم، اما به تحقق این امر بسیار امید داریم.
پاسخ اتحادیه

طی تماسی که با اتحادیه رایانه داده‌ورزی و ماشین‌های اداری داشتیم رییس این اتحادیه ارائه اطلاعات به خبرنگار ما را به روزهای آینده و با ارائه مدارک مکتوب موکول کرد.
سکوت سازمان نظام صنفی

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در مورد تشکیل اتحادیه مستقل صنف رایانه اظهارنظری نمی‌کند و اعضای آن می‌گویند: در این رابطه این سازمان اظهارنظری نمی‌کند و این موضوع ربطی به ما ندارد.

خوانساری، معاون رییس هیات مدیره سازمان نظام صنفی در این باره گفت: شخص من در این مورد اظهارنظری نمی‌کنم و فکر می‌کنم سازمان نیز دخالت و اظهارنظری در این مورد نداشته باشد و این موضوع یک موضوع حاشیه‌ای و کناری است.
ختم کلام

در حالی که طبق گفته فعالان صنف رایانه، رییس اتحادیه صنف رایانه و ماشین‌های اداری اعلام کرده درخواست تشکیل اتحادیه جداگانه کاملا غیرمنطقی است و تا زمانی که وی بر سر کار است اجازه تاسیس این اتحادیه جداگانه را نمی‌دهد، اعضای صنف رایانه و فعالان بازار به تاسیس اتحادیه جداگانه بسیار امیدوارند و حتی برخی اعلام کرده‌اند تاییدیه تاسیس اتحادیه را دریافت کرده‌اند.

اما گروه اندکی عقیده دارند مجمع امور صنفی باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند و با تعاملاتی که این مجمع با اتحادیه رایانه داده‌ورزی وماشین‌های اداری دارد، نمی‌توان به تحقق این امر چندان امیدوار بود.
منبع : دنیای اقتصاد

امیر اشگان تربیت جوئی * - پس از برگزاری هفته فناوری اطلاعات و ارتباطات خاورمیانه و نمایشگاه جیتکس در بستر آن، آمارها و نظرات مختلفی از سوی تحلیل‌گران، خبرنگاران، بازدیدکنندگان و غرفه‌داران حاضر در رسانه‌های مختلف کشور انتشار یافت. اما وجهه‌ای از این رویداد که امسال به عنوان یکی از بخش‌های جذاب و جانبی آن معرفی و رونمایی شد، متاسفانه در تمامی یادداشت‌ها از نظر دور ماند. کنفرانس‌ها و سمینارهای پر بار و مهم حاشیه‌ای جیتکس، امسال اینقدر اهمیت داشت که برای اولین بار اسکات مکنلی مدیر و موسس شرکت معظم سان ماکروسیستم را به شهر داغ دبی بکشاند و همین طور پای آقای پیم دیل مدیر و قائم مقام بخش بازاریابی شرکت دل را به این نمایشگاه باز کند. بله، امسال بخش کنفرانس جیتکس با سرفصل‌های داغ و کم نظیرش در حوزه فناوری اطلاعات، دریای از روند‌های تازه تکنولوژیک را روی طالبان آن گشود. شاید این بخش پاسخی برای برخی که اعتقاد داشتند در این رویداد بر جنبه‌های تجاری فناوری اطلاعات بیشتر تاکید شده است را داده باشد.

اما کنفرانس‌های امسال با محوریت موضاعاتی مختلف از جمله: تجارت و فناوری اطلاعات، بخش گلف‌کام با تکیه بر موضوعات Wimax، همگرایی اطلاعات، صدا و تصویر و بهینه سازی اپراتورهای همراه و بخش‌های دیگری چون: راه‌حل‌های کلینیکی SMB ها، آموزش در حوزه فاوا، روز اتصالات، روز برنامه نویسان، زندگی دیجیتالی، Cunsumer Electronic و . . . در این کنفرانس مطرح گردید. نکته‌ای که مهم است، عدم حضور و استقبال هیچ یک از خیل عظیم کارشناسان و مدیران حاضر در نمایشگاه از این کنفرانس‌ها بود. سمینارها و کارگاه‌های آموزشی که هر یک می‌توانست فرصت بسیار گرانبهایی را برای ایرانیان حاضر در نمایشگاه فراهم ساخته و موجب ارتقای سطح علمی، فنی و عمومی آنان گردد. از سوی دیگر با نگاهی دوباره به سرفصل‌های سمینارهای برگزار شده، عدم حضور مدیران سطوح بالا و تصمیم‌گیران اپراتور‌های تلفن همراه کشور جای تعجب و پرسشی عمیق دارد. البته بر اساس تجارب این‌جانب، این خلا متاسفانه چند سالی است که گریبان مدیران سطح بالای این حوزه کشور را گرفته و نمونه‌ای دیگر از آن را در نمایشگاه ITU هنگ کنگ به عینه مشاهده نمودم.

باری، جیتکس امسال نیز مانند سال‌های گذشته آمد و تمام شد اما هنوز برای حضوری شایسته‌تر و هدفمند‌تر در آن برنامه‌ای نداشته و یا در دستور کار نداریم. به نظر اینجانب بهتر است که از هم‌اکنون برای حضوری بزرگ در سال اینده برنامه‌ریزی نموده و ستادی متشکل از دست‌اندرکاران،‌حامیان؛ مجریان و متولیان این امر تشکیل و با برگزاری جلسات متعدد، نقشه گمشده راه خود را یافته و برای اجرای بر پهنه هفته فناوری اطلاعات خاورمیانه بگسترانیم.
*مدیر عامل شرکت پارسان، برگزار کننده غرفه ایران در جیتکس 2008

م.ر. بهنام رئوف - در بین کارشناسان و صاحب نظران علوم نوین جمله معروفی وجود دارد که می‌گوید: «هر فناوری جدیدی در کنار فواید مثبتش تاثیرات و فاکتورهای منفی‌ای هم به دنبال دارد.»

زمانی به دلیل عدم گستردگی استفاده از رایانه در بین عموم مردم و نیز کاربردی نشدن این موضوع توجهی به معضلات و خطرهای در کمین نشسته‌ فناوری قرار نداشت، اما با روی کار آمدن اینترنت و اتصال کاربران به شبکه‌های جهانی توجه به‌این مهم روز به روز ملموس‌تر شد.

امروزه اینترنت جزئی از زندگی عمده انسان‌ها شده است. با این حال نباید از خاطر برد که اینترنت یک سکه دورو است و اگرچه به کمک آن می‌توان از سرعت و سهولت انجام خیلی از کارها لذت برد، اما خطراتی را که به دنبال می‌آورد، هشداردهنده است.

بخشی از تحقیقات موسسه نظرسنجی فورسا (Forsa) که در آلمان صورت گرفته است نشان می‌دهد که چهار میلیون آلمانی قربانی جرایم رایانه‌ای شده‌اند. در این آمار، حدود یک‌درصد پرسش شوندگان گفته‌اند که در جریان عملیات بانکداری یا مزایده‌های آنلاین، دچار خسارت‌های مالی شده‌اند. دو‌درصد این افراد هم گفته‌اند که از ویروس‌های رایانه‌ای متضرر شده‌اند. در این آمار همچنین مشخص شد که بسیاری از رایانه‌های شخصی، فاقد نرم‌افزارهای امنیتی هستند. در واقع با وجودی که 83‌درصد پرسش شوندگان گفته‌اند که از یک ضدویروس استفاده می‌کنند، اما فقط 67‌درصد از دیواره آتش و تنها 28‌درصدشان از نرم‌افزارهای رمزنگاری بهره می‌برند. 7‌درصد پاسخ‌ دهندگان هم گفته‌اند که هیچ سازوکار امنیتی خاصی مدنظر ندارند.

افزایش روز افزون جرایم در دنیای سایبر کارشناسان را در سراسر جهان برآن داشت تا برای مقابله با خرابکاران صفر و یکی به نگارش قانون و تصویب جرایم شدیدی برای بازدارندگی روی آورند.

اما نکته‌ای که در این بین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است پشرفت روزافزون فناوری‌های جدید و به دنبال آن نیز پیشرفت زیرزمینی خرابکاران است که باعث شده قوانین موجود سالانه و حتی گاها ماهانه مورد تجدید نظر قرار گیرند. در ایران اما این موضوع تفاوت‌های بسیاری دارد.

در حالی که استفاده از رایانه و اینترنت در کشور دوران کودکی خود را سپری کرده و در سال‌های اولیه نوجوانی قرار دارد، اما همچنان از قوانین مرتبط در این امر خبری نیست.
یک شروع طولانی

قانون جرایم رایانه‌ای در ایران تاریخچه نسبتا طولانی ای دارد. البته در اینجا کلمه «طولانی» به آن معنای لغوی‌اش کاربرد ندارد؛ چرا که نمی‌توان صرف زمانی دو یا سه سال را طولانی به حساب آورد، اما در دنیای مجازی که هر روزش یک فناوری و تکنولوژی جدیدی ظهور پیدا می‌کند همین زمان می‌تواند معادل چند دهه در دنیای عادی محسوب شود.

قانون جرایم رایانه‌ای که از زمان شروع نوشتن «ب» بسم‌الله آن تاکنون شاید نزدیک به چهار سال از عمر آن گذشته باشد، طی چند ماه اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده است. این قانون که نگارش آن از دولت هشتم آغاز شده بود سرانجام در آخرین سال دولت نهم و با بازنگری‌هایی مورد تصویب مجلس شورای اسلامی‌قرار گرفت.

نخستین تصویب «کلیات لایحه جرایم رایانه‌ای» به نشست علنی 28 تیرماه سال 85 در مجلس شورای اسلامی‌ بازمی‌گردد. در ادامه برخی از مطالب منتشر شده در آن زمان آورده می‌شود:

این لایحه دارای پنج بخش مشتمل بر ۴۲ ماده و ۱۰ تبصره است که در صورت تصویب نهایی دسترسی شنود و دریافت بدون مجوز به داده‌های محرمانه و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، جعل و تخریب و ایجاد اخلال در داده‌ها، کلاهبرداری و اختلال در سیستم جرم شناخته خواهد شد.

در آن زمان برای دسترسی بدون مجوز به داده‌های محرمانه و سیستم‌های رایانه‌ای مخابراتی از پنج میلیون تا ۵۰میلیون ریال و شنود و دریافت بدون مجوز به این داده‌ها نیز از پنج میلیون تا ۳۰میلیون ریال جزای نقدی در نظر گرفته شده بود.

همچنین هر کس به‌طور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی به داده‌های رایانه‌ای به کلی سری موجود یا در حال انتقال در سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی با حامل‌های داده دسترسی یابد یا داده‌های رایانه‌ای به کلی سری و سری در حال انتقال را شنود یا دریافت نماید به جزای نقدی از ۱۰میلیون ریال تا یک میلیارد ریال مناسب با جرم واقع شده محکوم خواهد شد.

در صورت تصویب نهایی این لایحه، هرکس از سیستم ملی رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن تغییر، محو، ایجاد توقف داده‌ها یا اختلال در عملکرد سیستم سوء‌استفاده کند و از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمات مالی یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، کلاهبردار محسوب و به مجازات قانونی مقرر برای کلاهبرداری محکوم می‌شود.

«جرایم مرتبط با محتوا»، «افشای سر»، «مسوولیت کیفری ارائه‌دهندگان خدمات»، «سایر جرایم»، «تخفیف و تشدید مجازات» و «سایر مسائل» نیز از دیگر موارد لایحه جرایم رایانه‌ای است.

در صورت تصویب نهایی این لایحه، در هر حوزه قضایی در صورت ضرورت به تشخیص رییس قوه قضائیه به تعداد مورد نیاز شعبی از دادسراها و دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب و تجدیدنظر برای رسیدگی به جرایم اختصاص می‌یابد. بر اساس این لایحه، قضات دادسراها و دادگاه‌های ذکر شده از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند، انتخاب خواهند شد.

در صورت تصویب نهایی لایحه جرایم رایانه‌ای، مقام‌های قضایی می‌توانند دستور افشای داده‌های حفاظت شده مذکور را به اشخاصی که داده‌های یادشده را در تصرف یا کنترل دارند صادر نمایند تا در اختیار ضابطان قرار گیرد.

در آن زمان «حسن سلیمانی» مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هفتم با بیان گزارش شور اول این کمیسیون گفته بود این لایحه متناسب با رشد و توسعه فعالیت رایانه‌ای در عرصه‌های مختلف حاصل شده است. وی یادآور شده بود که اگر جرم رایانه‌ای رخ دهد محاکم قضایی باید با ادبیات رایانه‌ای و جرایم آن آشنا باشند.

اما تصویب نهایی کلیات لایحه جرایم رایانه‌ای به عمر مجلس هفتم قد نداد. چرا که در آن زمان و به‌رغم تصویب این لایحه توسط اکثریت نمایندگان مجلس مقرر شد این لایحه به منظور جامعیت هر چه تمام‌تر، بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
قانونی کارآمد یا . . .

طولانی شدن روند بررسی و تصویب این قانون با انتقاداتی از سوی کارشناسان و صاحب نظران امر روبه رو شد؛ چرا که آن‌ها بر این باور بودند که گذر زمان از یک سو و پیشرفت روزافزون تکنولوژی باعث کهنگی، فرسودگی و ناکارآمدی این قانون می‌شود.

آنها معتقدند که این پیش‌‏نویس پس از حدود دو سال تحقیق و پژوهش، بررسی و تطبیق قوانین کیفری 44 کشور دنیا در زمینه حقوق کیفری فناوری اطلاعات و نهایتا برگزاری یک همایش تخصصی دو روزه در خرداد ماه 83 که روز نخست آن به بررسی ابعاد حقوق کیفری و روز بعد به ابعاد حقوق خصوصی فناوری اطلاعات اختصاص داشت، توسط کمیته مبارزه با جرایم رایانه‌‏ای شورای‌عالی توسعه قضایی در قوه قضائیه تدوین شده است.

آنها به روند تحقیق، بررسی، تصویب و تدوین این لایحه طی چند سال اشاره می‌کنند و متفق‌القول بر این باورند که صرف این زمان این قانون را با ناکارآمدی روبه‌رو کرده است.
مرکز پژوهش‌ها و بررسی لایحه جرایم رایانه‌ای

شهریور ماه گذشته بود که مدیر دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌از بررسی مجدد این لایحه در این مرکز خبر داد.

رضا باقری‌اصل در گفت‌و‌گویی به برگزاری جلسات بررسی مواد ماهوی لایحه اشاره کرد و خاطر نشان ساخت که در جلسات باقی مانده بررسی مجدد لایحه جرایم رایانه‌ای مواد شکلی لایحه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

او علت بررسی دوباره لایحه را به‌روزرسانی نسبت به دو سال گذشته یعنی زمان تصویب لایحه و نیز اعمال قوانین جدید و اتفاقات سایبر در این لایحه دانست.

باقری اصل با ابراز امیدواری از انتشار لایحه باز بررسی شده جرایم رایانه‌ای خاطرنشان کرد: در شش جلسه‌ بررسی این لایحه از نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قوه‌ قضائیه، نیروی انتظامی‌و دیگر صاحب‌نظران و نهادهای ذی‌ربط در جرایم سایبری دعوت به عمل آمده است.
کلیاتی که سرانجام تصویب شد!

سرانجام و در نیمه دوم شهریور ماه گذشته کلیات لایحه جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی‌تصویب شد و بر این اساس اخلالگران و سوءاستفاده‌کنندگان از شبکه رایانه‌ای کلاهبردار محسوب شده و به مجازات مقرر برای کلاهبرداری محکوم خواهند شد.

در این لایحه مجازات‌های مختلف برای جرایمی ‌نظیر دسترسی بدون مجوز به سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، شنود امواج الکترومغناطیسی بدون مجوز، دسترسی بدون مجوز به داده‌های رایانه‌ای سری و افشای آنها، صدمه زدن عمدی به داده‌های رایانه‌های دیگران و اختلال در سیستم رایانه‌ای دیگران در نظر گرفته شده است.

در صورت تصویب نهایی این لایحه هرکس از سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد، توقف داده‌ها یا اختلال در عملکرد سیستم، سوءاستفاده کند و از این طریق وجه یا مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، کلاهبردار محسوب شده و به مجازات مقرر برای کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

در این لایحه همچنین مجازات‌های مختلف بر اساس قانون مجازات اسلامی ‌درباره کسانی که به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی محتویات مستهجن تولید یا منتشر کنند، پیش‌بینی شده است. در این لایحه همچنین آیین‌نامه دادرسی مربوط به جرایم رایانه‌ای پیش‌بینی شده است.

نمایندگان مجلس هشتم با 175 رای موافق، 3 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر کلیات این لایحه را به تصویب رساندند.

این لایحه مشتمل بر 42 ماده و شش مبحث است که بخش نخست آن شامل کلیات و تعاریف است. در صورت تصویب نهایی این لایحه مفاهیمی‌نظیر داده رایانه، داده محتوا، سیستم رایانه‌ای، سیستم مخابراتی و ارائه دهنده خدمات رایانه‌ای تعریف خواهد شد.
حبس به بهانه پیشرفت فناوری

هرچند که هنوز این قانون مورد تصویب نهایی قرار نگرفته است، اما به نظر می‌رسد که‌این روزها مجلس شورای اسلامی ‌روزهای پرکاری را برای تصویب نهایی این قانون پیش روی خود دارد.

در حالی که هنوز هیچ یک از موارد مصوب قبلی به عنوان قانون اعمال نشده است و همچنین در حالی که به نظر می‌رسد هنوز دادگاه‌های ویژه و نیز قضات متخصص در این بخش به تعداد کافی ‌تربیت نشده است، اما چند روز پیش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اعمال تغییر در لایحه جرایم رایانه‌ای، ارائه شده از سوی قوه قضائیه در بسیاری از موارد مجازات حبس را به دلیل پیشرفت علوم رایانه و جرایم ناشی از آن جایگزین جزای نقدی کرد. براین اساس و به گفته مخبر این کمیسیون، امیر حسین رحیمی، با توجه به پیشرفت علوم رایانه‌ای، ‌جرایم آن هم همین‌گونه پیشرفت کرده است؛ یعنی جرایمی‌‌‌‌‌که در زمان تنظیم لایحه انجام می‌‌‌‌‌شد، در حال حاضر مجرمان و سوء‌استفاده‌‌کنندگان نوع جدید آن را به کار می‌گیرند.

او در این باره می‌گوید: لازم بود که برخورد جدی‌تری در تصویب قوانین صورت گیرد و مجازات‌های سنگین‌تری پیش‌بینی شود. به گفته‌ وی پیشنهادی که دولت و قوه قضائیه در لایحه اولیه داده بودند، بیشتر جزای نقدی تعیین شده بود، ولی کمیسیون در بسیاری ازموارد به خاطر بازدارندگی، مجازات حبس را پیش‌بینی کرد.

رحیمی‌‌‌‌‌‌در ادامه افزود: 11 ماده این لایحه در کمیسیون به تصویب رسید و در مورد جرایم دسترسی غیرمجاز به داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی از 91 روز تا یک سال حبس یا جزای نقدی از 5 تا 20 میلیون ریال یا هر دو مورد در نظر گرفته شد یا در خصوص شنود غیرمجاز که هر کس به صورت غیرمجاز محتوای در حال انتقال سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را شنود کند، از 6 ماه تا 2 سال حبس یا پرداخت جزای نقدی از 10 تا 40میلیون ریال یا هر دو محکوم می‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در خصوص جرایمی‌‌‌‌‌که علیه امنیت و اسناد سری ممکن است به صورت جاسوسی ارتکاب پیدا کند، دسترسی به داده‌های رایانه‌ای یا شنود داده‌ها و محتوای سری که وجود دارد یک تا 3 سال حبس یا 20 تا 60میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو پیش‌بینی شد یا در مورد این که اطلاعات سری را در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهند، مجازات 2 تا 10 سال حبس در نظر گرفته شد.

به گفته رحیمی، همچنین برای افشا و در دسترس قرار دادن اطلاعات سری رایانه‌ای برای سازمان‌ها و دولت‌های بیگانه از 5 تا 15 سال حبس پیش‌بینی شد و در خصوص این که افشای کدام داده‌ها سری به امنیت کشور لطمه وارد می‌‌‌‌‌کند، در یکی از تبصره‌ها پیش بینی شده که آیین‌نامه‌ای توسط وزارتخانه‌های دادگستری کشور، ارتباطات و فناوری و دفاع تهیه و به تصویب هیات دولت برسد.

وی تصریح کرد: در مورد تخریب و ایجاد اخلال در داده‌ها هم اگر کسی باعث تخریب یا مختل شدن پردازش داده‌های رایانه‌ای شود، به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم می‌شود و برای اخلال در سیستم رایانه‌ مجازات 6 ماه تا 2 سال حبس پیش‌بینی شد و اگر کسی رمزهای عبور دیگری را تغییر دهد و به داده‌های افراد دسترسی پیدا کند، یک سال حبس برای وی در نظر گرفته شد.

هر چند که هنوز قانون مذکور به منظور بررسی در اختیار رسانه قرار نگرفته است، اما به نظر می‌رسد که یکی از مواردی که در این قانون توجهی به آن نشده است، بحث کپی رایت و هک سایت‌های اینترنتی از یک‌سو و تعامل این قانون با قوانین مشابه بین‌المللی باشد. چرا که‌این روزها و با گذری در دنیای اخبار فناوری داخلی، خبرهای بی‌شماری پیرامون جنگ هکرهای داخلی و خارجی بر سر هک سایت‌ها به چاپ می‌رسد. این در حالی است که ‌این اقدام و در بین قوانین بین‌الملل جرم حساب شده و پیگرد قانونی و نیز جبران خسارت به دنبال دارد.
نتیجه . . .

به هر حال آنچه مسلم است آن است که به‌رغم تغییراتی که طی دو ماه گذشته روی این قانون رخ داده است، اما هنوز از تصویب نهایی و اجرای آن خبری نیست. جا دارد که مسوولان ذیربط هر چه سریع‌تر در تصویب و ابلاغ این قانون اقدام کرده؛ چرا که‌این روزها و با روی کار آمدن برخی از خدمات مالی آنلاین قطعا هکرهای دنیای مجازی بیکار نشسته‌اند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - مدت زمان کوتاهی از اعلام آمادگی دریافت شکایات کم فروشی خدمات اینترنتی از سوی مصرف کنندگان توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ظاهرا شکایات زیادی به دست این نهاد دولتی رسیده است.

برای مصرف کنندگان و رسانه ها که مثل روز روشن بود که کیفیت خدمات اینترنتی در کشور به هیچ وجه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد کما این که در زمان های مختلف حتی برخی از شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی نیز تاکید کرده بودند که بنا به دلایلی ناچار به کم فروشی هستند!

امروز اما یکی از مسوولان سازمان رگولاتوری اعتراف بجایی کرده و می گوید: "زمانی که شرکت‌های PAP به ارایه‌ سرویس اینترنت پرسرعت می‌پردازند ما به هیچ وجه به این موقوله ورود پیدا نکردیم زیرا می‌گفتیم با حضور 11 شرکت رقابت اتفاق می‌افتد و مشترکان به سمت سرویس با کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر می‌روند اما ظاهرا این اتفاق نیفتاده است."

وی همچنین گفته: "شکایت‌های بسیاری از مردم به ما مبنی بر کم‌فروشی شرکت‌ها رسیده است بنابراین مجبوریم روی قیمت نظارت داشته باشیم."

این اظهارات اما تا جایی می تواند مورد تحسین و اعتماد قرارگیرد که در پی آن اقدامات عملی و صد البته عاجل نیز مشاهده شود. زیرا مردم سال هاست که از این بابت چه از لحاظ کیفی و چه از لحاظ نرخی که پرداخت کرده و می کنند متضرر شده اند لذا بیش از این جا برای تعلل و برخوردهای کدخدا منشی و سرپوش گذاشتن بر کم فروشی هایی از این دست وجود ندارد.

نکته مهمی که در این میان جا دارد تا خاطر نشان شود این است که مسوولان سازمان رگولاتوری در صورتیکه عزم خود را برای ساماندهی به وضع موجود جزم کرده اند، به شدت از کلی گویی و اظهارات شعار گونه در این خصوص خود داری کنند.

چرا که کلی گویی در این موضوع برای مسوولان و اعتماد عمومی به سازمان مذکور به مثابه یک سم است. لذا جا دارد تا سازمان رگولاتوری ضمن ارایه گزارش های دقیق و آماری از میزان رسیدگی خود به شکایات واصله از طریق رسانه های عمومی، به شرکت های متخلف نیز هشدار دهند که قبل از لغو احتمالی مجوز ایشان، در صورت اصرار به تخلف، نام شرکت های مذکور را رسما در جراید اعلام می کند.

اعلام عمومی اسامی شرکت های کم فروش اینترنتی، گذشته از تایید بر جدیت سازمان تنظیم مقررات در این مقوله موجب آشنایی مردم با شرکت هایی از این دست نیز شده و مانع ادامه زیان ایشان می شود.

از این رو باید منتظر رویه سازمان تنظیم مقررات در نحوه اقدامات آتی ایشان ماند تا در آینده بتوان اظهارات دقیق تری در مورد توانایی و ادعای سازمان مذکور داشت.
منبع : فناوران

م.ر.بهنام رئوف - بیست و هشتمین هفته فن‌آوری اطلاعات خاورمیانه (جیتکس 2008) چهارشنبه گذشته پس از پنج روز به کار خود پایان داد.

هفته فن‌آوری جیتکس امسال نیز همانند سال قبل در سه بخش راه کارهای تجاری ( Gitex Business Solutions)، تجهیزات مخابراتی

(Gulfcomms) و لوازم الکترونیکی (Consumer Electronics) در فضایی بالغ بر 64 هزار متر مربع و با حضور سه هزار و 300 شرکت برگزار شد.

بخش راهکارهای تجاری یا همان Gitex Business Solutions امسال 58 درصد از فضای نمایشگاه را به خود اختصاص داده بود. Gulfcomms 23 درصد و لوازم الکترونیکی یا Consumer Electronics نیز 19 درصد از فضای نمایشگاه را به خود اختصاص داده بود. امسال بزرگترین غرفه‌های حاضر در نمایشگاه به ترتیب به شرکت‌های اتصالات، پاناسونیک، سامسونگ، دو (du) و سازمان تنظیم مقررات رادیویی امارات تعلق داشت.

از شاخص‌ترین نکات نمایشگاه امسال توجه ویژه دولت‌ها به غرفه‌های کشوری بود. براساس آمارهای ارائه شده 83 کشور امسال در غرفه‌های کشوری در جیتکس حضور داشتند که بزرگترین غرفه‌ها به ترتیب به کشورهای چین، تایوان و انگلیس تعلق داشت. 33 کشور در سالن کشورها حضور داشتند که عبارت بودند از: استرالیا، بحرین، بنگلادش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، چین، مصر، فرانسه، آلمان، هنگ کنگ، مجارستان، هند، ایران، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، کره، مالزی، مراکش، پاکستان، رمانی، صربستان، سنگاپور، اسلونیا، اسپانیا، سریلانکا، سوریه، تایوان، تایلند، تونس، انگلستان و ایالات متحده آمریکا. در همین بخش سه غرفه برتر از لحاظ ارائه محصولات به ترتیب مصر، اردن و بحرین شناخته شدند.

6 کشور ایرلند، بحرین، رومانی، صربستان، اسلونیا و تایلند امسال اولین حضور خود را در جیتکس تجربه می‌کردند. در کنار این کشورها همچنین امسال 600 شرکت دیگر نیز برای اولین بار در این نمایشگاه حاضر شده بودند.

سال گذشته این نمایشگاه بیش از 124 هزار بازدید کننده داشت و برآورد شده بود که تعداد بازدیدکنندگان امسال به 130 هزار نفر برسد. هرچند که هنوز آخرین آمارها از تعداد بازدیدکنندگان امسال ارائه نشده است اما شواهد امر نشان می‌دهد که تعداد بازدیدکنندگان امسال از سال گذشته کمتر است. این موضوعی بود که تقریبا تمام غرفه داران در گفت و‌گوهای خود از آن گله‌مند بودند. دو روز اول این نمایشگاه خلوت تر از سال‌های گذشته بود و شاید بتوان گفت که از بعد از ظهر روز سوم بر تعداد بازدید‌کنندگان افزوده شد.
ایرانی‌های همیشه در صحنه

غرفه ایران امسال هشتمین حضور خود در این نمایشگاه را تجربه می‌کرد. این حضور امسال خصوصی‌تر از سال‌های گذشته بود؛ چرا که طی سال‌های گذشته غرفه کشور ایران توسط ثنارای و با حمایت‌های دولتی برگزار می‌شد، اما امسال این غرفه با هماهنگی شرکت پارسان و با حضور پنج شرکت، میزبان بازدیدکنندگان بزرگترین نمایشگاه فن‌آوری اطلاعات خاورمیانه بود.

مگفا، ایران رایانه، بانی کام، علم و صنعت و شهرپرداز، شرکت‌های حاضر در غرفه ایران بودند که به طور کلی از روند برگزاری غرفه ایران رضایت داشتند. هرچند که به نظر می‌رسد تعداد بازدیدکنندگان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، اما به گفته حاضران در غرفه، بازدیدهای امسال تخصصی‌تر از سال‌های گذشته بوده است.

امیر اشکان تربیت‌جویی مسوول اجرایی غرفه ایران در این باره می‌گوید: براساس گفته‌های شرکت‌های حاضر در غرفه ایران، امسال دیدارهای تخصصی‌تری نسبت به سال گذشته از غرفه ایران صورت گرفته است. او معتقد است که بازدید کم اما موثر و هدفمند از بازدیدهای زیاد بهتر است.

علم و صنعت یکی از شرکت‌های حاضر در غرفه ایران، امسال به شکل مستقل نیز در جیتکس حضور داشت.

هما‌ن‌طور که در ابتدا نیز اشاره شد، حضور غرفه‌های کشوری امسال بیشتر از دوره‌های گذشته ملموس بود. بسیاری از کشورهای حوزه خاورمیانه با استقرار غرفه‌های چند صد متری توان آی تی خود را به نمایش گذاشتند. البته شاید نمایش محصولات موجود در این غرفه‌ها تمام توان آن کشورها نباشد، اما آنچه بیش تر از قبل مشهود بود ارائه خدمات و پروژه‌های در حال اجرای دولت الکترونیکی در غرفه‌های کشوری بود.

حاضران در غرفه‌های کشوری متفق‌القول از حمایت و پشتیبانی دولت‌هایشان برای حضور در نمایشگاه‌ها سخن می‌گفتند. به طور میانگین هر شرکت حاضر در غرفه‌های کشوری برای حضور در جیتکس تنها هزار دلار پرداخت کرده بود و مابقی هزینه‌ها از سوی دولت‌ها پرداخت شده بود. این درحالی است که شرکت‌های حاضر در غرفه ایران با کمترین حمایت‌های دولتی همراه بودند.

امسال در جیتکس از نام‌های مطرحی چون اپل و مایکروسافت خبری نبود. شاید شناخته شدن این اسامی‌باعث شده باشد تا این شرکت‌ها برنامه و هزینه‌های خود را صرف سایر امور خود کنند. اما آنچه در غرفه‌های کشوری مشهود بود حضور شرکت‌های متوسط و کوچک یا همان SMEها است. به گفته مدیران برخی از غرفه‌های کشوری حمایت از شرکت‌های متوسط و کوچک به منظور حضور در بازارهای بین‌المللی و نیز کسب تجربه در این بازارها و کمک به بزرگ شدن آنها مهمترین هدف در حمایت از حضور این نوع از شرکت‌ها است.

به رغم انتشار برخی از خبرها اما امسال نیز همانند سال گذشته جیتکس مملو از بازدیدکنندگان ایرانی بود؛ بازدیدکنندگانی که برخی از آنها هدفمند و برخی دیگر نیز فقط نظاره‌گر بودند. در بین این بازدیدکنندگان حضور هیات‌های دولتی ایرانی بیشتر از هر چیز دیگر نمایان بود. حضوری که تلخی آن بیشتر از شیرینی آن بود. یکی از همین هیات‌های دولتی هدف از حضور در نمایشگاه را یافتن نرم‌افزاری ERP برای سازمان خود عنوان می‌کنند. سرپرست هیات مذکور در پاسخ به این سوال که مگر در ایران نرم‌افزارهای ERP فارسی وجود ندارد، می‌گوید: ما به دنبال یک نرم افزار خاص هستیم! او ادامه می‌دهد که البته در این بین محصولات دو شرکت خارجی را متناسب با نیازهای خود دیدم، اما به دلیل عدم تسلط به زبان انگلیسی در بین هیچ کدام از اعضای حاضر نتوانستیم مذاکرات موفقی داشته باشیم!.

برای آن دسته از خبرنگاران ایرانی ای که چندسالی است از نزدیک با جیتکس همراه هستند، حضور مدیران آی تی کشور در این نمایشگاه دیگر به امری عادی تبدیل شده است حتی اگر آن مدیران، همان مدیرانی باشند که برای گرفتن وقت مصاحبه در ایران از آنها به زمان زیادی نیاز باشد. اما سوالی که در این بین مطرح است، آن است که با توجه به بازدیدهای مکرر همین مدیران از پیشرفت‌های آی تی در دیگر کشورها و بالاخص دولت الکترونیک در کشورهای حوزه خلیج فارس اما چرا طی سال‌های گذشته در همین بخش در ایران موفقیت و پیشرفت چشمگیری شاهد نیستیم؟ آیا مدیران دولتی حاضر در این نمایشگاه تنها برای تفریح به جیتکس آمده‌اند یا بررسی برنامه‌های در دست سایر کشورها؟

حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه امسال اما تنها به شرکت‌های غرفه ایران باز نمی‌گردد. در این بین شرکت‌های دیگری همچون فراسو، سریر کالا و نور نیز در غرفه‌های جداگانه‌ای حضور داشتند. برخی دیگر از ایرانی های حاضر در جیتکس نیز با نام‌ها و ملیت‌هایی غیر ایرانی در این نمایشگاه حاضر شده بودند. البته نکته قابل توجه از حضور همین شرکت‌ها آن است که علاوه بر عقد قرار داد یا تفاهم نامه با سایر کشورها برخی از مدیران دولتی که از ملیت اصلی این شرکت‌ها خبر ندارند نیز اقدام به عقد قراردادهای کلان با آنها می‌کنند. در همین زمینه یکی از مدیران این شرکت‌ها که نخواست نامش گفته شود عنوان داشت: برای ارائه نرم‌افزارمان بارها سعی کردیم از بخش‌های دولتی وقت گرفته و نرم‌افزارمان را برای آنها توضیح دهیم، اما این اتفاق به‌رغم تلاش‌های ما بی‌نتیجه ماند. او با بیان اظهار تاسف در همین زمینه ادامه می‌دهد که امسال و در همین نمایشگاه، همان مدیران با مسوولان غرفه ما که تماما خارجی هستند قرارداد قابل توجهی را به امضا رسانند.
غرفه‌هایی که عریض شدند

جیتکس امسال در بخش ارائه پیشرفت‌ها و فن‌آوری‌های جدید تقریبا ضعیف تر از پارسال بود. این گفته احمد علیپور مدیر فراسو بود که امسال با یک غرفه صد متری در درب ورودی سالن Consumer Electronics چشم بازدیدکنندگان را به یک برند ایرانی خیره کرده بود. علیپور هدف از حضور خود در این نمایشگاه را برندینگ و در حقیقت حضور مداوم نام فراسو در ذهن مخاطبان عنوان کرد.

امسال در غرفه فراسو برخلاف سال‌های گذشته تنها محصولات‌ «های‌تک» همچون ویدئو پروژکتور و ال سی دی تی وی به نمایش درآمد. علیپور نیز بر کاهش تعداد بازدیدکنندگان اشاره داشت، اما تاکید کرد که بازدیدهای تجاری بسیار مناسبی امسال صورت گرفته است.

امسال در سالن Consumer Electronics از غرفه‌های چند طبقه خبری نبود. عمده شرکت‌های حاضر در این سالن مساحت‌های خود را افزایش داده بودند و سعی داشتند تا محصولات جدید خود را در سطحی وسیع و دردسترس‌تر از سال‌های گذشته برای بازدیدکنندگان قرار دهند.

سامسونگ و پاناسونیک رقابت تنگاتنگی را در ارائه ال سی دی‌تی‌وی‌های نازک به نمایش گذاشتند. همچنین در این سالن سامسونگ و اچ‌تی‌سی نیز آخرین گوشی‌های موبایل خود را به نمایش گذاشتند. در بخش تلفن همراه به جز سونی اریکسون اما از سایر برندهای مطرح جهانی خبری نبود. غرفه سونی اریکسون که همراه با شرکت اریکسون در نمایشگاه امسال حاضر شده بود در سالن Gulfcomms قرار داشت.

یکی دیگر از نکات چشمگیر نمایشگاه امسال حضور نمایندگان توزیع شرکت‌های مطرح به جای آن‌ها بود. به‌رغم آنکه جای نوکیا در جیتکس خالی بود، اما برخی از نمایندگان آن در امارات در سالن‌های مختلف حضور داشتند. البته همین نمایندگان نیز کمتر به گوشی پرداختند و بیشتر خدمات جانبی نوکیا را ارائه دادند. شاید این مساله به دلیل گستردگی بحران اقتصادی حاکم در جهان باشد.
حاشیه‌هایی جذاب

از مهمترین حاشیه‌های این نمایشگاه می‌توان به بازدید شیخ محمد حاکم دبی طی دو روز جداگانه اشاره کرد. او که در روز نخست و طی بازدیدی از روبان قرمز جیتکس 2008 عبور کرد، روز دیگر نیز به جیتکس آمد تا از فن‌آوری‌های به نمایش درآمده بازدید داشته باشد.

بسیاری از شرکت کنندگان حاضر در جیتکس، نمایشگاه را به محلی برای بازدیدهای تجاری خود عنوان می‌کردند. آنها می‌گویند تعریف نمایشگاه این روزها تغییر کرده و بیشتر به جای نمایش محصولات دیدارهای مهم تجاری در این نوع از همایش‌ها برگزار می‌شود. گواه بر این مساله می‌تواند افزوده شدن بخشی به عنوان جیتکس مجلس باشد. همچنین امسال در حاشیه برگزاری جیتکس و در حضور خبرنگاران قراردادی با مبلغ 30 میلیون درهم میان دو شرکت از کشورهای عربستان و انگلستان منعقد شد. بر اساس این قرارداد تجهیز ساختمان‌های ساخته شده در عربستان به فن‌آوری‌های هوشمند بر عهده یک شرکت انگلیسی قرار گرفت. شاید این امر یکی از دستاوردهای حضور غرفه‌های کشوری در این نمایشگاه باشد.

هرچند که به نظر می‌رسید غرفه اینترنت سیتی نسبت به سال گذشته کاهش در وسعت خود داشته است، اما امسال در این غرفه، نمایندگان گوگل نیز حضور داشتند. بر اساس قانونی که اخیرا در دبی به تصویب رسیده است استعمال دخانیات در اماکن عمومی‌سر بسته ممنوع شده است. همین امر باعث شده بود تا نه تنها بازدید کنندگان بلکه شرکت کنندگان نیز برای کشیدن سیگار مجبور باشند مسافتی طولانی را برای خروج از نمایشگاه متحمل شوند. به قول یکی از دوستان هرچند که دنیا روز به روز برای سیگاری‌ها سخت‌تر می‌شود، اما شاید همین مساله باعث شده بود تا نمایشگاه خلوت‌تر از سال‌های گذشته به نظر برسد.!
منبع : دنیای اقتصاد

ورود انبوه کالای نامرغوب چینی، گوشی های بازسازی شده و غیره که همگی به علت ارزانی دارای مشتریان زیادی هستند، موجب نارضایتی مصرف کنندگان و هدردادن سرمایه های ملی شده است.

منظور از گوشی همراه (گوشی موبایل) وسیله‎ای است که برای اتصال به شبکه تلفن همراه به کار می رود. این وسیله که نسل‎های گوناگونی دارد توسط شرکت‎های بزرگی در دنیا تولید می‎شود و به فروش می‎رسد. برخی از شرکت‎های بزرگ تولیدکننده گوشی همراه در دنیا عبارتند از : نوکیا، موتورولا، سونی اریکسون، سامسونگ، ال‌جی، آی میت، ساژم و پن تک.
* وضعیت تلفن همراه در جهان

اتحادیه بین المللی مخابرات(ITU) اعلام کرد که طبق آمار به دست آمده، شمار مشترکان تلفن همراه در سراسر جهان تا اواسط سال جاری در مجموع به 5/1 میلیارد کاربر رسیده است که تقریبا یک چهارم کل جمعیت جهان را شامل می شود . براساس گزارش سالانه این آژانس وابسته به سازمان ملل متحد، با دو برابر شدن تعداد مشترکان این ابزار ارتباطاتی از سال 2000، این آمار منعکس کننده رشد شدید تجارت تلفن همراه به ویژه در کشورهای در حال توسعه، پس از نیمه اول این دهه است .
*وضعیت تلفن همراه در ایران

یک دهه پس از ظهور تلفن همراه در جهان، در سال 1367 وزارت پست و تلگراف سابق اقدام به طراحی تلفن سیار کرد و با یک تجدید نظر در این طرح در سال 1372 تجهیزات آن خریداری شد و در مرداد ماه 1373 فاز اول این طرح به ظرفیت صد هزار شماره ایجاد شد. طی سال‌‏های 1373 تا اوایل 1374 تعداد متقاضیان تلفن همراه بیشتراز 1500 نفر نبود چراکه این سیستم به هیچ عنوان برای مردم شناخته شده نبود به طوریکه در شهریور 74 هنگامی که آگهی نام نویسی در روز نامه‌‏های کثیر الانتشار کشور منتشر شد، حدود 8 تا 9 هزار نفر ثبت نام کردند و به عبارت دیگر استقبال چندانی از این سیستم پایه و ضروی در جامعه به عمل نیامد و حتی در محافل با واکنش‌‏های منفی روبرو شد و تلفن همراه سیستمی زائد و تجملاتی عنوان شد.

در حال حاضر چند اپراتور در کشور در حال فعالیت هستند که شامل: همراه اول، ایرانسل، اسپادان(مخصوص مردم استان اصفهان)، کیش همراه( مخصوص مردم جزیره کیش) می‌‏شوند و قرار است به زودی هم یک اپراتور دیگر تحت عنوان اپراتور سوم تلفن همراه به این اپراتورها افزوده شود.

هم اکنون صرف نظر از اپراتورهای استانی 40 میلیون مشترک تلفن همراه در کشور وجود دارد که بیش از 28 میلیون آن مربوط به اپراتور همراه اول، 13 میلیون مشترک شرکت ایرانسل و کمتر از یک میلیون مشترک شرکت تالیا هستند .

در سالهای اولیه همزمان با واگذاری سیم کارت ، بالاجبار گوشی مربوطه نیز ( که البته تنوع بسیارکمی نیز داشت ) به مشترک تحویل داده می شد . وجود تنها یک اپراتور دولتی در بازار تلفن همراه ، خدمات بسیار محدود در زمینه استفاده از تلفن همراه باعث شده بود که توجه چندانی به نوع گوشی مورد استفاده نشود . به تدریج با افزایش اپراتور به 2 شرکت و باز شدن جاپای بخش خصوصی ( آن هم از نوع نسبتا خارجی آن ) در این بازار تعداد کاربران به نحو بسیار گسترده ای افزایش یافت بازار ارتباطات موبایلی ایران روند رو به توسعه ای داشته است.
* نیاز داخل

اگر نیاز کشور به گوشی تلفن همراه در هرسال را برابر با میزان سیم کارت واگذار شده به اضافه درصدی از تعداد گوشی های موجود که به عنوان جایگزین و به روز رسانی مورد نیاز است در نظر بگبریم میزان مورد نیاز گوشی تلفن همراه به شرح زیر در سالهای مختلف برآورد می شود:

سال 1384 تعداد 6/3 میلیون دستگاه

سال 1385 تعداد 10 میلیون دستگاه

سال 1386 تعداد 5/13 میلیون دستگاه

سال 1387 تعداد 15 میلیون دستگاه

*روش های تامین

گوشی تلفن همراه ممکن است از طریق تولید داخل ، واردات اعم از تجاری ، همراه مسافر و ... و قاچاق تامین شود .در زیر به بخش های مختلف تامین کالا در سالهای اخیر اشاره می کنیم .
*تولید داخلی

داستان تولید گوشی تلفن همراه ( بعد از شکست تولید گوشی ایرانی توسط شرکت صاایران ) درست از زمانی آغاز شد که وزیر ارتباطات پتانسیل کاربران تلفن همراه در کشور را 40 میلیون نفر اعلام کرد و به دنبال آن نیز وزیر سابق صنایع و معادن به فکر تولید گوشی در کشور و صادرات آن به کشورهای منطقه افتاد .

بر همین اساس و به بهانه تولید و حمایت از تولید کنندگان، حقوق ورودی واردات در اواخر اردیبهشت سال 1385 به یکباره از 4 درصد به 60 درصد افزایش یافت . هدف از افزایش حقوق ورودی به گفته مسوولان وزارت صنایع و معادن تولید گوشی و تجهیزات وابسته در کشور بود تا جایی که این تولید بتواند در سال اول نیاز دو میلیون کاربر ایرانی را تامین و به دنبال آن در سال های بعد با تولید شش میلیون گوشی در سال، صادرات غیر نفتی کشور را افزایش دهد .

اهدافی که تا به امروز به رغم اعلام دستیابی شرکت های تولید کننده داخلی به ظرفیت تولید شش میلیون گوشی در سال هنوز محقق نشده و به باور بسیاری از کارشناسان و حتی خود تولیدکنندگان نیز با سیاست های فعلی غیر ممکن است . گوشی تلفن همراه کالایی خاص با بازاری پیچیده و با ویژگی های مختص خود می باشد و بدیهی است صرفا با تکیه بر اینکه کالایی را ( با هر نوع امکانات و مرغوبیت و درجه مقبولیت ) در داخل کشور عرضه کنیم نتوانیم آن را به فروش برسانیم .

به دنبال تبلیغات زیاد و تشکیل کنسرسیوم برای تولید گوشی تلفن همراه و ارائه اخبار متعدد در خصوص مذاکره ، تفاهم و ... با شرکت های معتبر تولیدکننده خارجی در حال حاضر تعداد انگشت شماری ( کمتر از انگشتان یک دست ) شرکت به آنچه تولید داخلی گوشی تلفن همراه می نامند مشغولند .

شرکت مادیران با توجه به ارتباط خود با شرکت LG اولین شرکتی بود که تولید ( مونتاژ ) گوشی با برند LG را شروع و با تبلیغات فراوان و به لطف بهره گیری از خدمات پس از فروش گسترده خود در سراسر کشور در این زمینه پیش قدم شد .البته دوران فعالیت این شرکت در زمینه تولید گوشی تلفن همراه به دلایل مختلف به پایان رسید .

شرکت نیمه هادی عماد ، صنایع مخابراتی شرکت تعاونی پیشرو فارس از دیگر شرکت هایی هستند که با برندهای ناشناخته و یا برند خود در حال ساخت گوشی در داخل کشور هستند.

ظرفیت اسمی تولید این شرکت ها ( نه ظرفیت واقعی تولید ) حدود 6 میلیون گوشی در سال است .البته در حال حاضر تقریبا هیچ نشانی از عرضه و فروش گوشی تولید داخل در سطح بازار مشاهده نمی شود و به نظر می رسد به فرض تولید ، گوشی های تولید شده در انبار کارخانجات نگهداری می شود .

میزان اشتغال پیش بینی شده برای تولید 6 میلیون گوشی در سال ( به فرض تحقق ) کمتر از 500 نفر و میزان ارزش افزوده کمتر از 3 درصد می باشد .

در مقایسه با تولیدکنندگان خارجی می توان شرکت نوکیا را مثال زد ، شرکت نوکیا یکی از معروفترین شرکت های گوشی تلفن همراه در جهان است . این شرکت در سال 2006 کمتر از 3700 نیروی انسانی در بخش گوشی تلفن همراه در سراسر جهان داشته است که فقط در نیمه اول سال 2006 بالغ بر 153 میلیون گوشی تولید و توزیع نموده است .
*واردات

واردات گوشی تلفن همراه در ایران در سالهای اخیر توسط نمایندگی های شرکت های تولیدکننده صورت می گیرد . آمار واردات در سالهای گذشته به شرح جدول زیر بوده است :

سال 1384 تعداد 35/3 میلیون دستگاه با ارزش 292 میلیون دلار

سال 1385 تعداد 55/1 میلیون دستگاه با ازرش 132 میلیون دلار

سال 1386 تعداد 300 هزار دستگاه با ارزش 22 میلیون دلار

نیمه اول سال 1387 500 هزار دستگاه با ارزش 41 میلیون دلار
نگاهی اجمالی به عملکرد شرکت‌های تولیدکننده خارجی و نمایندگان رسمی آنها بخشی از وضعیت بازار را نشان می‌دهد.
نوکیا:

بزرگ‌ترین تولیدکننده تلفن همراه در جهان که بیشترین سهم بازار در ایران را نیز در اختیار دارد. این شرکت با داشتن دفتر نمایندگی در ایران و مشارکت با شرکت‌های قدرتمندی چون اتصالات و نیا توانسته است جایگاه مستحکمی برای خود فراهم کرده. تبلیغات از طریق رسانه‌ها، بیلبوردهای تبلیغاتی، استندهای تبلیغاتی در مراکز فروش مهم در کنار راه‌اندازی وب‌سایت فارسی و مرکز ارتباط با مشتریان، توانسته است مخاطبین بسیاری را به خود جلب کند.
سامسونگ:

این شرکت در سال‌های اخیر از ضعف رقبایی چون سونی اریکسون، موتورولا و ال‌جی در بازار ایران، به خوبی استفاده کرده و توانسته است جایگاه مناسبی برای خود ایجاد کند. اگرچه خروج شرکت قدرتمند و با سابقه پارس قائم برگ سیاهی در پرونده تلفن‌های همراه سامسونگ بوده است ولی حضور نسبتا موفق شرکت پارس مایکروتل توانسته است تا حدودی این خلاء را جبران کند. از همه مهمتر حضور موثر دفتر نمایندگی سامسونگ در ایران که اگرچه به خوبی نوکیا عمل نکرده ولی از عملکرد قابل قبولی برخوردار بوده است.
سونی‌اریکسون:

حکایت سونی‌اریکسون حکایت غریبی است. این شرکت در ابتدای حضور در بازار ایران از طریق نمایندگی‌های فروش و خدمات پس از فروش سونی در ایران اقدام به عرضه و پشتیبانی از محصولات خود نمود. رفته رفته و به دلیل کیفیت خوب و ویژگی‌های ابتکاری محصولات، جایگاه مناسبی را در بین مصرف‌کنندگان به دست آورد.

اقبال به محصولات این شرکت به حدی افزایش یافت که رفته رفته به رقیبی جدی حتی برای نوکیا تبدیل شد. ولی با تغییراتی که در شرکت‌های همکار سونی رخ داد و از آن مهمتر سیاست شرکت سونی‌اریکسون بر قطع همکاری مستقیم با شرکت‌های ایرانی در پیروی از قوانین تحریم، باعث شد هیچیک از شرکت‌هایی که به هر نحو با سونی‌اریکسون همکاری می‌کردند نتوانند اقدام به خرید مستقیم از این شرکت نمایند. این موضوع باعث تضعیف شرکت‌های باسابقه‌ای مانند پارس سیتادل، و نیز شرکت‌های نوظهوری چون پارس نیکاتل و پارس کامتل شد.
ال‌جی:

این شرکت نیز از شرکت‌های نه چندان موفق در بازار تلفن همراه ایران بوده است. گوشی‌های این شرکت در ابتدای ورود به بازار ایران با پشتیبانی شرکت گلدیران که شریک تجاری ال‌جی از سال‌ها قبل بوده است، به بازار عرضه شدند. عدم اقبال خریداران به گوشی‌های ال‌جی، موجب شد که این شرکت در اقدامی بی‌سابقه نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش خود را از گلدیران گرفته و به پرشین تله‌کام واگذار کند. ولی با داغ شدن بحث تولید تلفن همراه در ایران همکاری ال‌جی و مادیران، ارتباط ال‌جی و پرشین تله‌کام رو به تحلیل گذاشت و این اختلاف تا بدانجا پیش رفت که ال‌جی یکبار دیگر نمایندگی خود را این بار از پرشین تله‌کام گرفته و دوباره به گلدیران واگذار کند.
موتورولا:

موتورولا تاکنون هیچگاه جایگاه مستحکمی در بازار تلفن همراه ایران نداشته است. این امر به دو دلیل عمده وابسته است اولی حضور کم رنگ موتورولا در بازار منطقه خاورمیانه است و دومی اجبار این شرکت بر پیروی از سیاست‌های تحریم علیه ایران.
سایر تولید کنندگان:

سایر تولیدکنندگان در بازار ایران به دو بخش اصلی تقسیم می‌شوند یکی تولیدکنندگان تلفن‌های همراه هوشمند و دیگری تولیدکنندگان تلفن‌های همراه ارزان قیمت یا با شهرت کمتر. مشهورترین اعضای گروه اول که فعالیت موثری هم دارند اچ‌تی‌سی (HTC) و آی‌میت هستند که دارای نمایندگان رسمی فعال بوده و همچنین اپل که با گوشی آی‌فون خود مخاطبان خاص خود را یافته است و البته این آخری فاقد هرگونه نمایندگی رسمی بوده و گوشی‌های موجود این شرکت در بازار اغلب قفل شکسته هستند و در صورت بروزرسانی از طریق اینترنت بلافاصله مجددا قفل می‌شوند. در بین گوشی‌های ارزان‌قیمت هم می‌توان به نام‌هایی چون آلکاتل، حایر و ZTE در کنار برخی نام‌های نه چندان مشهور چینی اشاره کرد که سهم چندانی در بازار ندارند اشاره کرد .
*حقوق ورودی

حقوق ورودی گوشی تلفن همراه در سال 1384 برابر 4 درصد بود که این میزان با توجیه حمایت از تولید داخل در بهار 1385 به یکباره با 60 درصد رسید و پس از فراز و نشیب های فراوان در زمستان 1386 به 25 درصد کاهش یافت .
* اقدامات ستاد قاچاق

از زمان افزایش حقوق ورودی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز علیرغم اینکه نظرات کارشناسی خود را در زمینه تعیین حقوق ورودی داشت اما به جهت اجرای مصوبات دولت در این زمینه با فرخوان کلیه دستگاههای ذیربط و بررسی زوایای مختلف موضوع با تدوین و تصویب دستورالعملی زمینه اجرای مصوبه دولت و مبارزه با قاچاق این کالا را در سطح بازار فراهم کرد.

از سرفصل های مهم این دستورالعمل می توان به الزام ثبت شماره سریال گوشی تلفن همراه در شبکه مخابراتی ( رجیستر ) ، محدودیت ثبت سفارش و واردات گوشی تلفن همراه به نمایندگی های رسمی شرکت های تولیدکننده و مبارزه با عرضه و فروش گوشی قاچاق در سطح بازار اشاره کرد .

اجرای این دستوراعمل هرچند با مشکلات بسیاری روبرو بود اما تا تیرماه 1386 فضای مناسبی جهت واردات رسمی و تولید داخلی گوشی تلفن همراه فراهم کرده بود که به علت قطع یکباره ثبت شماره سریال گوشی تلفن همراه در شبکه مخابراتی ( رجیستر ) عملا متوقف شد.
*وضعیت فعلی به خصوص قاچاق

در حال حاضر به دلایل مختلف عملا تولید داخل و واردات رسمی به صورت مناسبی اجرا نمی شود. مهم ترین دلایل این موضوع به شرح زیر می باشد :

بالا بودن حقوق ورودی: با توجه به اینکه قیمت تمام شده محصول داخلی یا وارداتی در مقایسه با کالای قاچاق به دلیل هزینه واردات رسمی بالاتر است با اعمال حقوق ورودی25 درصدی نه تولیدکننده توان تولید دارد نه واردکننده توان واردات.

عدم ثبات حقوق ورودی: با توجه به اینکه از ابتدای سال جاری اظهارات متعدد و مکرری در خصوص تثبیت و تغییر حقوق ورودی شنیده می شود و احتمال تغییر حقوق ورودی به معنای زیان برای واردکنندگان رسمی ( هم کالای نهایی و هم قطعات ) است عملا کمتر شرکتی ریسک واردات رسمی را می پذیرد و به عبارت دیگر همه منتظر تعیین تکلیف حقوق ورودی هستند.

بازار این محصول به دلایل پیش گفته پر از کالای قاچاق است به نحوی که عمده برآوردها ، سهم قاچاق را بالاتر از 90 درصد برآورد می کنند .

به دلیل توزیع کالای قاچاق در سطح بازار ، وضعیت خدمات پس از فروش و رعایت حقوق مصرف کنندگان به بدترین شکل ممکن درآمده است . ورود انبوه کالای نامرغوب چینی ، گوشی های بازسازی شده و غیره که همگی به علت ارزانی دارای مشتریان زیادی هستند موجب نارضایتی مصرف کنندگان و هدردادن سرمایه های ملی شده است.

سهم بالای قاچاق باعث توسعه فزاینده بازار این کالا در کشور های همسایه به خصوص امارات شده است.

اگر به مهمترین کشورهای تامین کننده گوشی تلفن همراه در ماههای ابتدایی سال جاری نگاهی داشته باشیم ملاحظه می شود که :

دبی در پنج ماه ابتدای سال جاری بزرگترین صادر کننده گوشی تلفن همراه به ایران بوده است. ارزش واردات گوشی تلفن همراه در 5 ماه آغاز سال جاری از امارت 17 میلیون و 922 هزار و 824 دلار بوده است . پس از دبی، کره جنوبی ، فنلاند و چین قرار دارند . البته این آمار بیانگر واردات رسمی کالا به کشور است.
* درآمد دولت

می توان از منظر دیگری به این موضوع نگاه کنیم ، یکی از راههای کسب درآمد دولت اخذ حقوق ورودی از کالاهای وارداتی است . در سال 1384 با 292 میلیون دلار واردات و با حقوق ورودی 4 درصد میزان درآمد دولت از محل واردات رسمی گوشی تلفن همراه ( با احتساب قیمت 9000 ریال برای هر دلار ) حدود 105 میلیارد ریال بوده است . اما در سال 1385 با توجه به رشد 15 برابری حقوق ورودی ( افزایش از 4 به 15 ) و نیز توجه به اینکه حجم عمده واردات در 2 ماه اول سال ( قبل از افزایش حقوق ورودی ) صورت گرفته و نظر به افزایش 3 برابری نیاز ، وارداتی به میزان 132 میلیون دلار صورت پذیرفته است ( افزایش 3 برابری نیاز و کاهش 55 درصدی واردات )که در این سال درآمد دولت با همان نرخ ارز حدود 700 میلیارد ریال بوده است . در سال 1386 با افزایش میزان نیاز به 5/13 میلیون گوشی ، میزان واردات به 25 میلیون دلار کاهش و درآمد دولت حدود 135 میلیارد ریال بوده است .

ارزش دلاری میزان نیاز بازار داخل با فرض اینکه متوسط گوشی وارداتی برابر 85 دلار در نظر گرفته شود در سالهای 1384 ، 1385 و 1386 به ترتیب برابر است با 306 ، 850 و 1147 میلیون دلار.

در سال 1384 حدود 6/3 میلیون دستگاه نیاز گوشی موبایل بوده که ارزش واردات آن 292 میلیون دلار بوده که سهم دولت 105 میلیارد ریال با تعرفه 4 درصد بوده است.

اما در سال 1386 حدود 5/13 میلیون نیاز بازار داخل به گوشی بوده که 25 میلیون دلار واردات رسمی رخ داده که از این رقم تنها 135 میلیارد ریال سهم دولت بوده است.یعنی رشد واردات رسمی منفی 81 بود.

با مداقه در اعداد و ارقام جدول فوق مشاهده می شود چنانچه حقوق ورودی معادل 10 درصد ارزش کالا در نظر گرفته شود ضمن کاهش چشمگیر سهم قاچاق در تامین نیاز بازار ، درآمد دولت در سالهای 1385 و 1386 به ترتیب میتوانست اعدادی حدود 765 میلیارد ریال ( 10 درصد بیشتر از رقم محقق شده ) و 1032 میلیارد ریال ( بیش از 7 برابر رقم محقق شده ) باشد . به عبارتی در این سالها دولت نیز متضرر شده است .
* مشکلات

برخی از مشکلات به شرح زیر است :
نبود نگاه کارشناسی در تصمیم سازی تولید داخلی گوشی تلفن همراه

اظهارات نادرست یا غیر کارشناسی در تولید این کالا با مشارکت شرکت های معتبر خارجی

سهم بسیار عمده کالای قاچاق در تامین نیاز داخل

عدم امکان رقابت واردکنندگان رسمی و تولیدکنندگان داخلی با قاچاقچیان

از بین رفتن قبح توزیع ، عرضه ، خرید و فروش و مصرف کالای قاچاق

از بین رفتن سرمایه های ملی در اثر استفاده از کالای نامرغوب

عدم اقدام موثر تولیدکنندگان داخلی در جهت تامین نیاز بازار

از بین رفتن اشتغال موجود در تجارت رسمی این کالا

نبود خدمات پس از فروش مناسب

سردرگمی مصرف کنندگان

عدم تصمیم گیری مراجع ذیصلاح به دلیل وجود نگاه های بخشی نه نگاه ملی

فراهم نبودن بسترهای لازم برای تولید

عدم همراهی برخی دستگاه های دولتی در مبارزه با قاچاق این کالا

عدم ثبات در تصمیم گیری ها

از بین رفتن اشتغال موجود در تجارت رسمی ( شبکه خدمات پس از فروش ، واردکنندگان رسمی )
*پیشنهادات

مهم‌ترین مواردی که می توان به صورت پیشنهاد ارائه کرد به شرح زیراست :
تعیین تکلیف فوری حقوق ورودی

پیشنهاد مشخص در این زمینه تعیین حداکثری عدد 10 به عنوان حقوق ورودی است .

ایجاد و تعیین تسهیلات برای تولیدکنندگان داخلی

در این زمینه پیشنهاد استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی ارزان ، معافیت مالیاتی ، تخفیف در هزینه های بیمه و سایر خدمات دولتی و نیز تعیین حقوق ورودی 4 برای واردات قطعه منفصله می باشد .

تدوین ضوابط خدمات پس از فروش و ابلاغ و اجرای آن

هماهنگی با شرکت های تولیدکننده خارجی برای تاسیس دفتر مسئول در ایران و تعهد به تامین نیاز بازار داخل و جلوگیری از ورود کالای قاچاق ( مشابه اقدامی که برای مبارزه با قاچاق کالای دخانی انجام شد )
علی طالب‌زاده - فارس

شیدا سپهرى - عمر کوتاه تجهیزات کامپیوترى از یک طرف و تنوع طلبى مردم به استفاده از تجهیزات الکترونیکى جدید سبب شده است که رفته رفته بحث زباله هاى الکترونیکى به مشکل بزرگ دنیا تبدیل شود؛ مشکلى که کشورهاى پیشرفته و بزرگ براى آن راه حلى یافته اند و با تصویب قانون خاص مربوط به آن و موظف شناساندن تولیدکنندگان به بازیافت محصولات تولید شده خود این مشکل را تا حدودى حل کرده اند. بحث بازیافت زباله هاى الکترونیکى در دنیا به صورت جدى شروع شده است، اما در کشور ما این موضوع هنوز بطور جدى مطرح نشده و طرح هاى داده شده نیز تنها در حد یک پیشنهاد مسکوت مانده است.
وضعیت آشفته بازیافت وسایل برقى

رضا ایرانمنش کارشناس بازار رایانه درباره نحوه بازیافت وسایل الکترونیکى در کشور به «ایران» مى گوید: «در تهران بعضى از افراد در امر خرید قطعات قدیمى و رایانه هاى مستهلک فعالیت مى کنند و از طریق بازیافت این قطعات درآمدهاى کلانى به دست مى آورند. فعالیت این افراد در محله شوش تهران متمرکز است. فعالان این بازار با جدا کردن مس و طلاى موجود در بعضى از قطعات رایانه و با فروش این مواد سود فراوانى به دست مى آورند. در ضمن بسیارى از قطعات موجود در این رایانه هاى مستهلک سر از بازار لوازم الکترونیکى دست دوم درمى آورند.»

او در ادامه مى گوید: «تعداد کثیرى از این قطعات غیرقابل استفاده و بازیافت بوده و به صورت سنتى دفن مى شوند که این امر به محیط زیست آسیب فراوانى مى رساند و حتى در برخى موارد به آلوده کردن آب هاى زیرزمینى منجر مى شود که عواقب ناگوارى در پى خواهد داشت.»
استفاده آموزشى از قطعات فرسوده کامپیوترى

باقر بحرى رئیس کمیسیون سخت افزار نظام صنفى رایانه اى نیز درباره اقدامات کشور در حوزه زباله هاى الکترونیکى به «ایران» مى گوید: «در ایران بیش از ۴ میلیون رایانه از دور خارج شده وجود دارد و این در حالى است که نه سازمان بازیافت و نه محیط زیست هنوز هیچ برنامه اى براى جمع آورى و بازیافت زباله هاى الکترونیکى ندارند و با توجه به این که هر رایانه رومیزى داراى ۳۲ درصد پلاستیک، نزدیک به هفت درصد سرب، ۴۱ درصد آلومینیوم و مقدارى طلا، نقره و آهن و همچنین مقادیرى فلزات سنگین و خطرناک مانند کادمیوم، جیوه و آرسنیک است، مى توان محاسبه کرد بازیافت ۴ میلیون رایانه، به جداسازى چه حجم عظیمى از عناصر ارزشمند و عناصر خطرناک خواهد انجامید که مى تواند علاوه بر صرفه اقتصادى، جلوى خطرات زیست محیطى را نیز بگیرد بنابراین دفن یا سوزاندن این زباله ها موجب ورود عناصر سنگین به آب هاى زیرزمینى و گازهاى سمى به محیط زیست مى شود.»

رئیس کمیسیون سخت افزار نظام صنفى رایانه اى معتقد است: «باید برنامه هایى براى استفاده مجدد از قطعات از دور خارج شده تدوین کرد، به عنوان مثال مى توان از قطعات و مدارهاى الکترونیکى در کارگاه هاى آموزشى و مدارس براى افزایش توان مهارت و یادگیرى بهره برد.

به این طریق شاید بتوان جلوى هدر رفتن بخش زیادى از سرمایه ملى را گرفت چون قطعات الکترونیکى داراى عمر طولانى و پرهزینه است و مى توان از آنها حتى در ساخت اسباب بازى نیز استفاده کرد.»

بحرى در ادامه تصریح مى کند: «عمر مفید رایانه ها در دنیا سه سال است، ولى ما به ناچار از آنها بیشتر استفاده مى کنیم. یکى از مسائلى که باعث از دور خارج شدن رایانه ها مى شود، ورود مداوم نرم افزارها و برنامه هاى به روزى است که رایانه هاى مدل پائین قادر به اجراى آنها نیستند.

به عبارت دیگر به ظاهر عمر رایانه به پایان رسیده است، در حالى که از بسیارى از قطعات و اجزاى آن مى توان استفاده هاى مفید دیگرى کرد. متأسفانه ما براى استفاده مجدد از رایانه هاى از دور خارج شده هیچ برنامه اى نداریم، حتى بسیارى از اداره ها و سازمان ها به این وسایل به چشم زباله هم نگاه نمى کنند و بخش عظیمى از اداره و سازمان را به انبار کردن این نوع رایانه ها اختصاص داده اند.»

به اعتقاد « بحرى» رایانه به صورت اجزاى تفکیک شده وارد ایران مى شود. طبق برآوردها طى چند سال اخیر هر ساله یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار رایانه در ایران مونتاژ شده است. با توجه به این که از سال ۱۳۷۰ رایانه وارد ایران شده و نخستین محموله تقریباً شامل ۱۰ هزار رایانه بوده، مى توان محاسبه کرد که تاکنون بطور تقریبى چند رایانه وارد ایران شده است و از این تعداد چه میزان از دور خارج شده اند.
ضرورت اجراى برنامه بازیافت الکترونیکى

با وجود گذشت سال ها از همه گیر شدن رایانه و لوازم جانبى آن در کشور هیچ نهادى درصدد پاسخگویى درباره معضل زباله هاى الکترونیکى نبوده و فقط از سوى مسئولان محیط زیست و بازیافت کشور گفته شده است که طرحى براى نحوه برخورد با زباله هاى الکترونیکى در حال تدوین است؛ طرحى که هنوز به پایان نرسیده و مشخص هم نیست چه زمانى به پایان خواهد رسید و طى این مدت کاربران باید با ابزارآلات قدیمى خود چه کنند. با ادامه این روند باید شاهد آن باشیم که این زباله ها نیز با دیگر پسماندها دفن شوند و از آنجا که در ساختار این زباله ها فلزات سنگین و مواد شیمیایى بسیار سمى وجود دارند، رفته رفته این مواد به آب هاى زیرزمینى نفوذ کنند و آن فاجعه اى که پیش از این از سوى سازمان محیط زیست جهانى هشدار داده شده بود، گریبان مردم را بگیرد.

صدهزارمین دامنه اینترنتى باپسوند.IR تا پایان هفته اول آبان ماه به ثبت مى رسد.

این خبرى بود که دکتر سیاوش شهشهانى رئیس مرکز ثبت دامنه ‎/IR با سر بلندى به مطبوعات وجامعه گسترده کاربران اینترنتى سپرد.

فروردین ماه سال ۱۳۷۳ با وجود مخالفت هاى بعضى مراجع امریکا و به پشتیبانى اینترنت سوسایتى (Internet Society) پژوهشگاه دانش هاى بنیادى، مجوز دامنه کشورى ایران ‎/IR ، را از جاناتان پاستل «استاد کامپیوتر در دانشگاه کالیفرنیاى جنوبى و از بنیان گذاران اینترنت وسرپرست گروه اینترنیک که توزیع کل دامنه هاى اینترنتى را از اوایل دهه ۱۹۹۰ آغاز کرده بود» دریافت کرد.

در آن زمان نحوه برخورد دولت با اینترنت کاملاً نامعلوم بود، وزارت پست هم تقریباً همکارى خاصى در این زمینه نمى کرد و تنها دانشگاه ها اطلاع نسبى از این موضوع داشتند. به همین دلیل، توزیع دامنه هاى ‎/IR هم به دلیل نامشخص بودن فضا بسیار محدود آغاز شد. در ابتدا ‎/IR تنها به یک سرى دانشگاه ها و پژوهشگاه ها سپرده شد، بعد به وزارتخانه ها و سازمان هاى دولتى. در ابتدا همه دامنه ها زیر یکى از چهار پسوند به ثبت مى رسید، AC.IRبراى دانشگاه ها CO.IRبراى شرکت ها و or.IR هم براى بخش دولتى که در این مورد هم از پسوند gov استفاده نمى شد، چون بنا به مشکلات ایران و امریکا، همواره ترس از نفوذ به این سایت ها وجود داشت. براى شرکت هاى خدمات اینترنتى همNET.IR در نظر گرفته شد.

قبل از سال ۱۳۸۰ ثبت مستقیم زیر IR. نیز آغاز شد ولى همراه با محدودیت هایى بود. تا شهریور ۱۳۸۰ که تجدید سازمانى در ثبت دامنه صورت گرفت تعداد کل دامنه ها حدوداً ۶۷۰ بود.

گر چه در این زمان رشد دامنه با کندى پیش مى رفت ولى در دى ماه ۸۲ که پیاده سازى نظام جدید آغاز شد، تعداد دامنه ها به ۲ هزار و در مرداد ماه ۸۳ زمانى که مجوز توزیع وفروش دامنه به کارگزارها داده شد ، تعداد دامنه ها به ۸ هزار رسیده بود. در مهر ماه سال ۸۴ ثبت دامنه هاى فارسى آغاز شد.

این تاریخچه زندگى کودکى بودکه حالا در هفته اول آبان ماه دامنه بزرگى اش به ۱۰۰ هزار مى رسد.

ثبت دامنه اینترنتى به زبان فارسى در ایران از اول مهرماه ۸۴ با ثبت دامنه براى نهادهاى دولتى پا به دنیاى پهناور دیجیتالى گذاشت. نو ظهورى که به کاربران ایرانى اجازه داد دامنه اینترنتى را به شکل «نام.ایران» به فارسى ثبت کنند.
تهران بیشترین، ایلام کمترین

بنا به آمار حدود ۱۷۰ میلیون دامنه اینترنتى در دنیا وجود دارد که ۶۵ میلیون آن در کشور امریکا ثبت شده است.در بین دامنه هاى کشورى به ترتیب دامنه کشورى آلمانDE. ، چینCN.، انگلیسUK.، هلند NL. و ایتالیا IT. بالاترین رتبه ها را به خود اختصاص داده اند. و این در حالى است که ایران نیز در این میان حرفى براى گفتن دارد ‎/

به گفته شهشهانى ایران از نظر رتبه بین نام دامنه هاى کشورى که بیش از ۲۴۰ رتبه است، در جایگاه ۴۰ ایستاده است و در زمینه رتبه دامنه هاى عمومى هم حدوداً به همین شکل است.

از نظر رشد دامنه ها هم ایران رشد قابل توجهى داشته است و در حال حاضر در جدول رشد، ایران مقامدار رتبه چهارم بعد از کشورهاى چین، اسپانیا و ویتنام است.

طى پنج سال اخیر ثبت دامنه ‎/IR با روند روبه رشد مواجه بوده است به طورى که در آغاز این دوره نسبت تعداد دامنه هاى عمومى فعال در کشور به دامنه IR. بیش از ۱۰ بود ولى اکنون مجموع تعداد دامنه هاى عمومى که (معمول ترین دامنه هاى عمومى کشور عبارتند از: COM ،NET ، ORG ، INFO و.BIZ ) در ایران مورد استفاده است، کمتر از تعداد دامنه هاى ‎/IR است.

این در حالى است که تهران با بیش از ۵۰ درصد و ایلام با کمتر از نیم درصد بیشترین و کمترین سهم در ثبت دامنه ‎/IR را به خود اختصاص داده اند.

طبق آمار در دسترس، ایران از نظر تعداد دامنه کشورى در رتبه ۴۰ جهان و نهم آسیا قرار دارد و از نظر تعداد دامنه هاى عمومى، رتبه ۴۲ در جهان و رتبه یازدهم آسیا را دارا است.

به اعتقاد شهشهانى عوامل زیادى در رشد دامنه هاى کشور مؤثر هستند که از جمله مى توان از نفوذ اینترنت، افزایش تعداد فعالان در حوزه آى تى، رونق تجارت الکترونیک و غیره نام برد.

رویش اینترنت در ایران هنوز سیر تکاملى خود را پشت سر نگذاشته اما به اعتقاد رئیس مرکز ثبت دامنه ‎/IR ،دو دسته عامل را مى توان به عنوان عوامل رشد تعداد دامنه در نظر گرفت.

یک دسته عوامل فراگیر راهبردى هستند که به طور کلى مى توانند موجب رشد تعداد دامنه اعم از کشورى و عمومى شوند،عمده اینها عبارتند از میزان جمعیت با سواد ،ضریب نفوذ اینترنت ،توسعه تجارت الکترونیک ،امکان وسهولت ثبت دامنه وسهولت تراکنش هاى بانکى بر خط و بالاخره میزان آگاهى نسبت به جامعه اطلاعاتى و درجه امید به رشد و گسترش آن.

در اکثرکشور هاى پیشرفته صنعتى نسبت تعداد دامنه اینترنتى ،اعم از عمومى وکشورى ،به جمعیت رقم قابل ملاحظه اى است.در هلند ودانمارک به ازاى هر چهار نفر شهروند یک دامنه اینترنتى موجود است.در سنگاپور براى هر ۲۴ نفر یک دامنه ،در برزیل یک دامنه براى ۱۰۴ شهروند ،در ایران یک دامنه براى هر ۳۶۶ نفر و در مصر براى هر ۱۴۵۵ نفر یک دامنه اینترنتى ثبت شده است.

شاید توسعه تجارت الکترونیک را بتوان مهمترین عامل رشدثبت دامنه دانست و در کشور ما که عملاً این امر تحقق نیافته و میزان استفاده از معاملات بانکى بر خط نیز بسیار محدود است،آگاهى به نسبت خوب قشر جوان از پتانسیل اینترنت در حال حاضر جایگزینى براى این عامل است.

ثبت دامنه در ایران، بخصوص ثبت دامنه کشورى،براى بعضى جنبه نوعى سرمایه گذارى در جامعه اطلاعاتى آینده دارد.علاوه بر این عوامل کلى ،ویژگى هاى خاص کشور مانند رژیم حقوقى ناظر بر اینترنت، سیاست ها و روش هاى حل اختلاف در زمینه دامنه کشورى ،اعتماد فنى ،ادارى و حقوقى نسبت به عوامل ثبت کننده دامنه سهولت مراحل ثبت و خدمات جانبى را مى توان ازعوامل اثر گذار دیگر تلقى کرد.

شهشهانى با اشاره به مشکلات پشت سر گذاشته عنوان مى کند: محافظه کارى مرکز ثبت به سبب نبود اطمینان از جایگاه قانونى اینترنت در کشور ازدلایل کندى رشد شمار دامنه هاى «دات آى آر» تا سال ۱۳۸۲ ، بود.

مسئول ثبت نام دامنه هاى ‎/IR در خصوص مزایاى استفاده از دامنه هاى «دات آى آر» مى گوید: از مزایاى این دامنه ها مى توان به ملى بودن آن اشاره مى کرد. با ثبت ‎/IR ارزى از کشور خارج نمى شود به طورى که در حالت عادى به ازاى هر دامنه دات کام و دات نت حدود شش دلار و نیم به یک شرکت امریکایى داده مى شود.

دامنه ها به دو نوع دامنه هاى عمومى و کشورى تقسیم مى شوند. حدود ۲۰ دامنه عمومى وجود دارد. شمار دامنه هاى کشورى نزدیک به ۲۵۰ عدد است که مطابق فهرست کدهاى دو حرفى سازمان استاندارد جهانى تخصیص داده شده اند.
دامنه هاى محدود

محدودیت نرم افزارها در ایران به دلایل تحریم از جمله دلایل محدودیت دامنه هاى فارسى است.

این را هم دکتر سیاوش شهشهانى مسئول ثبت دامنه ‎/IR مى گوید: در حال حاضر تعداد دامنه هاى ‎/IR بیش از دامنه هاى عمومى در کشور است؛ فعلاً کمتر از ۵ هزار دامنه فارسى موجود است و دلایل متعددى براى این نبود استقبال وجود دارد.

در اکثر کشورهاى پیشرفته و بزرگ دنیا تجارت الکترونیک موتور محرکه رشد تعداد دامنه هاى اینترنتى است،این در حالى است که هنوز تجارت الکترونیک در ایران پا نگرفته است.

به گفته وى کار فنى کارشناسان مرکز ثبت دامنه ‎/IR بخصوص در زمینه فارسى سازى از اعتبار بالایى در دنیا برخوردار است، تا آنجا که از این دامنه ها به عنوان یکى از دقیق ترین و کاربردى ترین دامنه ها یاد مى شود. سرورهاى مادر دامنه ‎/IR در داخل کشور قرار دارد، ولى بدیل آنها درچند کشور خارجى موجود است که شش ساعت یک بار باز خوانى مى شوند.

به گفته شهشهانى، ضوابط جدید مبتنى بر آزادسازى ثبت دامنه مستقیماً زیر ‎/IR با شرط پذیرش سیاست نامه و آئین نامه حل اختلاف در دى ماه سال ۱۳۸۲ ، از جمله تمهیداتى بود که موجب رشد ثبت دامنه ‎/IR شد.

وى مى افزاید از این زمان سازمان جهانى مالکیت فکرى داورى موارد اختلاف را پذیرفت. مراجع داخل کشور نیز فعال شدند ولى با این حال مرجع کاملاً تخصصى وجود ندارد.

شهشهانى با تأکید بر این که تاکنون حتى یک مورد حمله به پایگاه داده هاى «دات آى آر» موفق نبوده است، امنیت حقوقى و امنیت فنى دامنه کشورى نسبت به دامنه عمومى را از جمله دلایلى خواند که به رشد ثبت این دامنه کمک کرده است.

وى مى افزاید: بعضى دشوارى هاى مربوط به ثبت دامنه عمومى در ایران نیز به رشد دامنه کشورى کمک کرده است.
کارگزاران دامنه

درحال حاضر بیش از ۵۰ کارگزار شامل ۵ کارگزار خارجى بیش از ۸۷ درصد دامنه ها را ثبت کرده اند.

ارزانتر بودن و ارائه خدمات جانبى نظیر میزبانى دامنه در کنار تخفیف ۲۵ تا ۷۵ درصدى علت رشد فعالیت کارگزاران است. کارگزارها موظفند حقوق ثبت کننده ها را به طور شفاف به آنها اطلاع دهند.

شهشهانى هدف بعدى را تبدیل کارگزاران بزرگ و با کیفیت به عاملان ثبت (registrar) بیان مى کند.

وى همچنین خبر مى دهد: در اواخر سال «۲۰۰۸» یا اوایل سال «۲۰۰۹» فراخوان جدیدى براى دامنه هاى عمومى جدید داده خواهد شد.
منبع : ایران

آرین درخشان - هفته فناوری خاورمیانه (که پیش‌تر جیتکس نام داشت و امروز جیتکس فقط یکی از بخش‌های 3گانه آن است) سه روز تمام در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی دوبی منتظر حضور پرتعداد بازدیدکنندگان نشست و همچنان به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه چشم دوخته تا هواپیماهای موعود از عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی در فرودگاه دوبی فرود بیایند و رایگان بودن بازدید از بخش لوازم الکترونیکی مصرفی در روز آخر (23 اکتبر) عوام را به DWTC بکشاند.

روزهای نه چندان گرم دوبی در میانه پاییز، شرایط مشابهی را در محل مرکز تجارت جهانی این شهر نیز رقم زده است؛ سالن‌هایی که نه به لحاظ بازدید کننده و نه به لحاظ بیننده، همچون سال‌های نه چندان دور گرم و پرشور نمی‌شود.

در واقع جیتکس که از سال 2006 با هدف بهره‌گیری از تب تند لوازم مصرفی الکترونیکی و قدرت مخابرات و ارتباطات خود را سه پاره کرد و از آن پس با نام هفته فناوری خاورمیانه سه رویداد جیتکس (ویژه راهکارهای کسب و کار)، Gulfcomms ( ویژه فناوری‌ها و راهکارهای ارتباطات) و Consumer electronics (لوازم الکترونیکی مصرفی) را در خود جای داد، هرگز موفق به جمع کردن توان از دست رفته خود نشد و می‌رود تا سرنوشتی را تجربه کند که به گفته بسیاری از کارشناسان، محتوم است.

کارشناسان می‌گویند و تجربه دو سال گذشته نمایشگاه‌های معتبری همچون جیتکس، سبیت هانوفر و کامپیوتکس تایوان هم به اثبات رسانده- که تمایل شرکت‌های بزرگ به شرکت در نمایشگاه‌های عمومی رفته رفته کاهش می‌یابد. در واقع گروهی از شرکت‌ها که طی سال‌های گذشته بسیار بزرگ شده‌اند، در سال‌های اخیر رویکرد برون سپاری را در پیش گرفته‌اند و امروز دیگر به جای حضور پر ساز و برگ، نمایندگان فروش یا شرکای محلی خود را روانه

نمایشگاه‌ها می‌کنند.
گروه دیگر، امثال اپل هستند که گشایش نمایشگاه و فروشگاه‌های اختصاصی خود را ترجیح می‌دهند. در عین حال رشد سریع فضای مجازی و امکاناتی که برای نمایش و فروش سریع و بلاواسطه در اختیار شرکت‌ها قرار داده موجب کاهش مستمر تمایل و اقبال آنها به نمایشگاه‌ها شده است تا جایی که سبیت افسانه‌ای یک روز از طول عمر هرساله خود را آب رفته می‌بیند، کامپیوتکس به عنوان نماد قدرت زردها رنگ رخسار می‌بازد و جیتکس داغ خاورمیانه هم جای جای فضای خالی از سکنه خود مبل می‌کارد تا تنک شدن‌اش را با اوقات فراغت و استراحت بازدیدکنندگان از دید پنهان سازد یا به ضرب و زور نمایش دوربین اچ پی و لپ‌تاپ‌های دل به دست دلبران لپ گلی (که نقض غرض است چون بیچاره لپ‌تاپ آخرین چیزی است که در این نمایش مد به چشم می‌آید) مردم را در وسط سالن گردآورد. اما این همه داستان نیست و سرنوشت محتوم نمایشگاه‌ها لزوما مرگ آنها نخواهد بود.

آنچه نمایشگاه‌های بزرگ و معتبر را از کوچک‌ترها و محلی‌ها متمایز می‌سازد، علاوه بر نظم آهنین در سازمان‌دهی و برگزاری، نوع نگاه و تحلیل عموما حرفه‌ای آنها از رویکردهای جهانی صنعت و تطابق با آنها است و از این رو می‌توان پیش‌بینی کرد که سرنوشت نمایشگاه‌ها نه نابودی و فراموشی، که فراگشت مستمر و جهش ژنی است. البته در این میان‌ بر نمایشگاه‌هایی هم که از ابتدای شکل‌گیری به سندرم داون مبتلا بوده‌اند، حرجی نیست.
از نگاه آمار

آمارهای رسمی برگزارکنندگان هفته فناوری اطلاعات خاورمیانه حکایت از حضور 3300 مشارکت کننده دارد.

در سال‌های گذشته آمارهای جیتکس بسیار کمتر از این بود. از سوی دیگر مقایسه‌ای با سبیت هانوفر که در پهنه 300 هزار متر مربعی خود در سال 2008، 6600 مشارکت کننده (غرفه گذار) را جای داده بود، 64 هزار متر مربع با 3300 شرکت کننده کمی عجیب به نظر می‌آید. اما واقعیت این است که حضور پررنگ‌تر شرکت‌ها در غرفه‌ها و پاویون‌های کشوری می‌تواند این آمار را باورپذیر کند.

به هر حال با اعتماد به همین آمار رسمی به هر شرکت نزدیک به 20 متر مربع فضا می‌رسد. از فضای 64 هزار متر مربعی نمایشگاه امسال، 58 درصد به جیتکس، 23 درصد به Gulfcomms و 19 درصد به Consumer electronics اختصاص دارد.

آمار مهم دیگر هفته فناوری اطلاعات خاورمیانه به بازیدکنندگان مربوط می‌شود.

درحالی که در سال 2007 میلادی 124 هزار و 317 نفر از نمایشگاه بازدید کرده‌اند و پیش‌بینی سازمان دهندگان نمایشگاه برای سال 2008 بازدید 130 هزار نفر است، گمانه زنی‌ها براساس مشاهدات حاکی از امکان ضعیف تحقق این پیش‌بینی است، مگر اینکه در دو روز پایانی اتفاق ویژه‌ای رخ بدهد.

شاید بگویید که تعدد بازدید کننده به خودی خود مهم نیست. بسیاری از شرکت‌های حاضر در نمایشگاه نیز از تعداد بازدیدکنندگان تخصصی و اهل فن نمایشگاه امسال ابراز رضایت می‌کنند. اما وقتی تعداد بازدید کننده (به صورت عام) در میان آمارها و شاخص‌های موفقیت نمایشگاه‌ها جای می‌گیرد و عموما نیز نمایشگاه را زنده به دم گرم مردم می‌دانند، موضوع فرق می‌کند.

شاید نبود یا حضور کم رنگ برخی شرکت‌های بزرگ هفته فناوری اطلاعات خاورمیانه را از رمق انداخته، اما همچنان پاویون‌های کشوری در این رویداد نمایشگاهی رونق دارد و 6 کشور ایرلند، بحرین، رومانی، صربستان، اسلوونی و تایلند نخستین بار غرفه کشوری خود را در نمایشگاه برتر فاوا در خاورمیانه برپا کرده‌اند.

اگرچه چین، تایوان و انگلستان همچنان بزرگ‌ترین پاویون‌ها را دارند، اما امسال سه غرفه زیبا و بزرگ دیگر هم خود نمایی می‌کنند و با سینه فراخ از دل خاورمیانه به آینده فاوا می‌نگرند.

مصر، اردن و بحرین با سرمایه‌گذاری و نگاه ویژه به IT در نمایشگاه هم هدفمند آمده‌اند و توانسته‌اند نام خود را به عنوان 3 پاویون برتر TOP 3 مطرح کنند.

ایران هم یکی از 33 کشوری است که غرفه66 متری خود را به حضور 5 شرکت در سالن 6 (بخش راهکارهای کسب و کار) برپا کرده است.

اگر می‌خواهید درباره ایرانی‌ها در هفته فناوری خاورمیانه بدانید و گزارش‌های تکمیلی این نمایشگاه 3X1 را بخوانید، فردا دنباله این گزارش را بگیرید.
منبع : فناوران

مهدی قربانزاده - اطلاع رسانی و تبلیغات در بازار رقابتی، متنوع و پر فراز و نشیب امروز،از مهمترین ارکان موفقیت و رشد بنگاههای اقتصادی و تولیدی محسوب می شود و تنها راز ماندگاری در این دریای پر تلاطم، همانا بهره گیری از جدیدترین و بهینه ترین روشها و ابزارهای اطلاع رسانی است.

تدوین کمپین های تبلیغاتی مدرن، بکارگیری فن آوری های نوین تبلیغاتی، حضور در زوایای پر مخاطب زندگی روزمره مردم و ارتقاءجایگاه برند ها در میان مخاطبان از جمله راهکارهای مورد توجه مدیران بازاریابی و تبلیغات کمپانی های موفق است که ایشان را در تحقق اهداف عالیه سازمان مطبوعشان یاری خواهند رساند.

برندهای مشهور جهان هر ساله بودجه های هنگفتی را در جهت توسعه برندهای خود صرف می کنند.تیزرهای تلویریونی، تبلیغات اینترنتی، بیلبوردهای بزرگ، تلویزیونهای شهری و آگهی های رنگارنگ در نشریات، بخشی از روشهای متداول تبلیعات محسوب می شوند.

ما مخاطبان، پیوسته در معرض تابش پیام ها و شعارهای تبلیغاتی برندها قرار می گیریم،24 ساعت در روز ، هفت روز هفته ،بدون توقف، بدون تنوع !

صنعت تبلیغات رعدآسا در حال توسعه و تحول آفرینی است و برخی از شرکت ها از دریافت بازخورد ی برابر با هزینه های تبلیغاتی مایوس می شوند.

آیا تمام کمپین های تبلیغاتی نتایجی برابر بودجه های صرف شده به ارمغان می آورند؟

می گویند: به دلیل موقعیت این بیلبوردها در تقاطع فلان بزرگراه و فلان خیابان اصلی و اینکه روزانه n میلیون خودرو در حال گذر از این تقاطع هستند پس شما صاحب n میلیون مخاطب دو آتشه می شوید و مثلا ظرف چند روز همان جمعیت مخاطب می روند و مثلا از شعبه های فلان فروشگاه خرید می کنند !

پس خوشا به حال صاحب آن فروشگاه که یک شبه بخت یار او بود، چمدانش را بست و ره صد ساله راتا صبح به آخر رساند!

شاید اینطور نیست واین ابزارها، آنقدر ها که می گویند مخاطب جذب نمی کنند.اگر واقعا آژانسی بیاید و بگوید بیلبوردی دقیقا صد هزار نفر مخاطب در مدتی مشخص دارد و در بدبینانه ترین حالت فلان تعداد به هواداران برند شما اضافه می شود که واقعا خبر خوبی است و همه برندها استقبال می کنند.

گرفتاری های شغلی ، مصائب زندگی شهری و دشواری های رانندگی در خیابانها وبزرگراه های پرتردد ، هوش و حواس چندانی برای مخاطبان محترم باقی نمی گذارد که پیام های تبلیغاتی بیایند و اثر بگذارند و ثبت شوند.

تصویر زیبای لبخندی متاثر از استفاده از فلان برند شامپو در ذهن رانندگانی که در پشت چراغ قرمز طولانی بزرگراه با زدن بوق های گوشخراش و توهین های عجولانه به یکدیگر قوت قلب می بخشند، جایگاهی نخواهد داشت.

سوقاتی پیشرفت وزندگی مدرن برای ذهن شکننده و حساس مخاطب شده است استرس وتشویش و اضطراب!

گفته شده :تبلیغات یعنی آگاهی،انسان آگاه، آگاهانه انتخاب می کند پس تبلیغ لازم است اما چگونه پیام رسانی انجام شود که بر ذهن مخاطب بنشیند.

گل حساس است،مراقبت، سرکشی و آب و خاکی مساعد می خواهد. ذهن را زمینی در نظر بگیریم که اطلاع رسانی در آن می روید: خاک این زمین دیگر حاصلخیز نیست و باید آن را شخم زد، زیر و رو کرد ! هوای تازه،جانی تازه،پیراستن و رویشی دوباره لازم است.

غبار یکنواختی و دلمردگی بایستی از پیشانی صنعت تبلیغات زدوده شود و روحی تازه در هزارپیچ ذهن مخاطبان صبور دمیده شود.

آزانس های موفق دنیا همه تلاششان این است که دلنشین تر،عمیق تر و تاثیرگذارترین ابزارها و رسانه ها را با جدیدترین و خلاقانه ترین روشها در جهت رسیدن به کمال رضایت مشتریان خود به کار بگیرند.

مخاطبان محترم دیگر از تماشای تیزرهای متعدد، تکراری و مختص چند برند خاص خسته شده اند و هنوز هم در عوض نوآوری می آیند و پرحجم ترین تیزرهایشان را میهمان برنامه های پرمخاطب می کنند و آنهم با عناوین پکیج های پلاتین، طلا و دیگر فلزات ارزشمند و بی ارزش!

این مثال هم از جنس داستان بیلبورد بود چراکه وجه اشتراکشان حجم است و رقم، اما درد مشترکشان کاش نوآوری، تحول، پویاسازی محتوای پیام بود اما حیف !

گزینه های انتخاب به چند رسانه کهنسال و قلدر محدود شده اما در پس این کسادی به پای کارشناسان و متخصصین فناوری های اطلاع رسانی دنیا پول می ریزند که بیایند و خلاقیت و نوآوری خودشان را تمام و کمال صرف بسترسازی، ایجاد تحول،عارضه یابی، اصلاح و نوسازی رسانه های فعلی و کشف ،بازآفرینی و خلق رسانه های جدید نمایند، بلکه مخاطبان خسته از این حال و هوای تکراری و دل آزار رها شوند.

دیالوگی میان برندها و مخاطبان، ارتباطاتی دو سویه، بازخوردی متداوم و قابل سنجش، تعامل میان رسانه و مخاطب و... اینها بخشی از افق آینده صنعت تبلیغات و اطلاع رسانی است که هم اکنون آژانس های تبلیغاتی موفق جهان تمرکز خود را بر روی فراهم کردن مقدمات رسیدن به این افق های نوید بخش متمرکز کرده اند.کارشناسان پس از نظر سنجی و بررسی های بسیار، به این نتیجه رسیده اند که باید در ساختار تعامل رسانه و مخاطب تحولاتی ایجاد کنند.

ماموریت به آنها داده شده تا "تجربه برند" را به زیباترین و مهیج ترین شکل ممکن در ذهن مخاطب ایجاد کنند و از منولوگ به رویکردی دیالوگ محور تغییر مسیر بدهند که اتفاق تحول آفرینی خواهد بود.

در بهبوهه ی رگبار حجیم تبلیغات هزار رنگ و پرطمطراق از رسانه های تبلیغاتی است که بزرگترین ضعف موجود یعنی ضعف در برقراری گفتگوی دوسویه برند و مخاطب خودش را به خوبی نشان می دهد.

می گوئیم: رفت و آمد، گفت و شنود، دخل و خرج، اینها همگی عباراتی دوسویه و دو بخش آن مکمل هویت یکدیگرند و صنعت بازاریابی و ترویج که امروزه ضربان حیات شرکتها در بازار نفس گیر رقابت است باید توجه خاصی به استقرار، تقویت و تداوم این ویژگی داشته باشد.

این همه جار و جنجال و کشمکش میان آژانس های تبلیغاتی برای کسب موفقیت در روش ارائه محتوای اطلاع رسانی- تبلیغاتی است که به آن می بالند و در یک عبارت کوتاه اینچنین خلاصه می شود:
"مخاطب مناسب، محتوای مناسب،مکان مناسب"

اطلاع از فروش ها و حراج های فصلی بیشترین جذابیت را برای کسانی خواهد داشت که از خانه به قصد خرید خارج شده اند و اگر اطلاع رسانی در ساعات شلوغی و ازدحام مراکز خرید انجام شود : مخاطبان مناسب(مردمی که قصد خرید دارند)، محتوای مناسب(اطلاع از لیست قیمت ها،حراج های بعدی و...) را در مکان مناسب (فروشگاه های مملو از خریداران مشتاق) دریافت می کنند که این یک سناریوی موفق در تبلیغات و بازاریابی است.

معرفی خدمات و رشته های یک دانشگاه معتبر از بیشترین تاثیر و استقبال در میان مخاطبان پیش دانشگاهی برخوردار است.

نخبگان این صنعت تمام تلاششان این است که محتوا، مخاطب و محیط، سازگاری بیشتری با هم برقرار کنند و لحظه ای که مخاطب محتوا را دریافت می کند با خود بگوید: "این درست همان چیزی است که در این محیط و در این زمان به آن احتیاج داشتم".

در این شرایط صمیمیت پایداری بین رسانه و مخاطب پایه ریزی می شود که استمرار و استحکام آن را گام های مثبت بعدی محتوای رسانه ضمانت خواهد کرد.

جایگاهی که یک برند اینگونه در ذهن مخاطب می سازد ، آن را از سایر برندها متمایز کرده و در ردیف VIP ذهن مخاطب خواهد نشاند !.

انسانها دوستدار تنوع، هیجان، غافلگیر کردن و غافلگیر شدن هستند و از انجام متفاوت و البته هیجان آفرین هر کاری لذت می برند و به رویدادهایی از این جنس واکنش مثبتی نشان می دهند.

اهدای یک ساعت مچی در مراسمی بیروح و خشک هیچوقت قابل مقایسه با تاثیر اهدای یک شاخه گل با چاشنی سورپرایز نخواهد بود.

ورود "آگاهی" برند از زوایای جدید و تا حدودی ناشناخته به ذهن مخاطبان، به قدری فراموش ناشدنی است که وی تا مدت ها آن نام و نشان تجاری را از یاد نخواهد برد و در گزینه هایش در زمان خرید محصول و یا خدمات اولویت ویژه ای برای آن در نظرخواهد گرفت.

ایجاد ،بهینه سازی و استمرار این اثرگذاری به مزیت نسبی قدرتمند و سرنوشت سازی در موفقیت کمپین های تبلیغاتی- اطلاع رسانی مبدل می شود.

یکی از متخصصین خلاقی که تحول بزرگی در صنعت بازاریابی ایجاد کرد آقای" جی کنراد لونیسون" بود، وی سبک جدید و جالبی از بازاریابی را تحت عنوان "بازاریابی پارتیزانی" پایه گذاری نمود که کتابی نیز تحت این عنوان به چاپ رسانده است.

در این نوع از بازاریابی، مخاطبین مورد نظر از ااینکه مورد هدف واقع شده اند بی خبر هستند و می توان آن را به تعبیری "بازاریابی مخفی" نیز نامید.

مهمترین ویژگی این روش،جذابیت بالقوه ای آن است، مخاطب عادت دارد که عموما با تیترهای درشت، افکتهای تصویری و سینمایی و هزار ترفند دیگر مورد اصابت گلوله های تبلیغاتی قرار بگیرد اما در این روش محتوا به کمین مخاطب می نشیند و مخاطب را که عمیقا غرق در کنجکاوی است مورد هدف اطلاع رسانی قرار می دهد.

بارها شده که در خیابان با توزیع ناخوشایند تراکت های تبلیغاتی مواجه شده اید، شما چکار میکنید؟ تراکت را قبول می کنید،اگر بگیرید آیا واقعا آن را مطالعه می کنید؟

اکثر ما مخاطبان به چنین تبلیغاتی واکنش منفی نشان می دهیم، چون حالت ارائه و روش انجام اینگونه تبلیغات برایمان تا حدودی کم ارزش و زننده است.

این روش بازاریابی ،به طور عمده ای فقدان جذابیت لازم در ارائه محتوا را برطرف کرده و چاشنی هیجان و سورپرایز را به تجربه برندی افزوده و تاثیرگذاری بازاریابی را افزایش می دهد.

نمونه ای از این روش، کمپینی بود که شرکت" مورتیر بریگید" در شهر بروکسل برای Ebay (بزرگترین سایت حراجی دنیا) انجام داد .داستان از این قرار بود که برچسب هایی حاوی لوگوی این سایت و عبارت" به سایت Ebay منتقل شد" بر شیشه های چندین فروشگاه خالی بروکسل چسبانده شد. پیام این کمپین این بود که : دیگر احتیاجی نیست به خود زحمت بدهید،از خانه هایتان خارج شوید و برای خرید به این فروشگاه ها مراجعه کنید چون Ebay آنها را ورشکست کرده و آنها اکنون جزئی از تجارت این سایت شده اند !"

انگلستان،شهر لندن شاهد پیاده سازی یکی از شگفت آورترین کمپین های بازاریابی پارتیزانی توسط شرکت Street Advertising Services بود.لندن،این شهر آلوده و شلوغ با پیاده رو هایی سنگی که به سرعت کثیف می شون اما همین کثیفی باعث پیاده سازی ایده این شرکت شد. پیام های تبلیغاتی و لوگوی شرکت ها در نقطه هایی از پیاده روها که با دستگاههای مخصوص تمیز و براق شده اند به روش استنسیل حکاکی می شوند.در میان آن همه تیرگی و سیاهی ،نقاطی تمیز،براق و حکاکی شده واقعا تمام توجه مخاطب را به خود جلب خواهند نمود.

عابران پیاده در برخورد با درونمایه هیجان انگیز و غیر معمول این کمپین کاملا ذهن خود را تسلیم آن خواهند یافت بدون آنکه بخواهند یا بتوانند در برابر آن از خود مقاومت نشان دهند.

این کارها، این ایده ها، این از سوی دگر نگرستن ها و جور دیگر دیدن ها تماما خدمت است به تبلیغات، به صنعت بازاریابی، ایجاد رقابت و هزاران مزیت دیگر... نمی توانیم منکر تاثیر ابزارهایی نظیر تبلیغات محیطی و رسانه های تصویری و آگهی های مطبوعاتی باشیم ، اتفاقا تاثیر گذار و پر مخاطب هستند اما برای مخاطبی که به طور هوشمندانه ای تحول خواه و تنوع طلب است تکراری و ملال انگیز شده و چه خوب است تا نیم نگاهی به زوایای بکر رسانه ها و فرصت های نهفه در کشف رسانه های جدید نیز داشته باشیم.

تزریق خلاقیت و نوآوری در ساختار رسانه های تبلیغاتی و اطلاع رسانی با توجه به آنچه که مورد تاکید قرار گرفت می تواند باعث ایجاد هیجان در فرآیند تجربه برند از سوی مخاطب شده و در ترکیب با ابزار و روش های موجود، موفقیت کمپین های اطلاع رسانی- تبلیغاتی را تضمین نماید.

امروزه تمام دغدقه کارشناسان این علم معطوف به ایجاد تناسبی میان مختصات ذهن مخاطب ، محتوای اطلاع رسانی و سایر عوامل موثر در توسعه و ترویج برندها شده است.

آنها به این نتیجه رسیده اند که مخاطبان در موقعیت هایی خاص به اطلاع رسانی و تبلیغاتی خاصه آن شرایط احتیاج مبرم داشته و از آنها استقبال می کنند.

به عنوان مثال یک سوپر مارکت محلی حداکثر تا شعاع 500 متری و یک همایش تا محدوده اجرای آن به اطلاع رسانی خدمات و محصولات احتیاج دارند.

اطلاع رسانی یک فروشگاه پوشاک در مورد زمان حراج آتی به مشتریانش، بهترین خدمت و به موقع ترین اطلاع رسانی محسوب می شود.

در سالهای اخیر تمرکز ویژه آن کارشناسانی که مدام از تلاشهایشان در جهت ارتقاء صنعت تبلیغات و بازاریابی قدردانی می شود نهایتا به ظهور یکی از آخرین روشهای بازاریابی تحت عنوان "بازاریابی مبتنی برمکان" انجامیده که به سرعت شرکت های پیشتاز در این عرصه را به تکاپو در این مسیر وا داشته است.

در این روش محتوای مناسب که دارای اطلاعات و ارزش افزوده است در محل حضور مخاطب در اختیار وی قرار می گیرد. محتوا بایستی با بکار گیری استراتژی هایی از قبیل ارائه کارت تخفیف، قرعه کشی روزانه و تدابیر دیگر باعث افزایش فرکانس بازدید مخاطبان و افزایش وفاداری مشتریان شود.
ارتباطات میان رسانه های بازاریابی- تبلیغاتی با گذر زمان و سیر رعدآسای تحولات علمی و ارتقاء دانش و آگاهی مخاطبان وارد زوایایی پیچیده در حیطه ی تعاملات سازنده می شوند و همسو سازی روشهای آگاه سازی با خواسته ها و نیازهای این مخاطبان مدرن، هوشمند و دوستدار هیجان، مسئولیتی خطیر است که بر دوش آژاانس های تبلیغاتی و شرکت های مشاور تبلیغاتی و در کل اصحاب اطلاع رسانی سنگینی می کند ، از اینرو برحسب گزینش بر سر دوراهی تغییر و یا تداوم آنچه جوابگوی مخاطبان گذشته بوده، پدیدآورنده فرصت هایی ارزشمند و یا مرثیه ای برای مرگ آنها خواهد بود

سونیتا سراب پور- در چند هفته‌ اخیر خبرهای گوناگونی از افتتاح چهارمین برج بزرگ دنیا یعنی برج میلاد شنیده‌ایم؛ برجی که علاوه بر رکورد در ارتفاع به طولانی‌‌بودن زمان ساختش نیز مشهور است.

فناوری ساخت برج‌های بلند در دنیا عمر طولانی ندارد، برج‌های بلند از این جهت اهمیت زیادی دارند که برای چندین منظور، مورد استفاده قرار می‌گیرند. از جمله کاربرد اصلی برج‌ها امکانات و قابلیت‌های مخابراتی جهت پوشش‌های رادیویی و تلویزیونی است.

براساس گزارش‌های منتشر شده طراحی و ساخت برج میلاد به زمانی در حدود 12 سال پیش باز می‌گردد. در واقع طرح ارائه شده از سال 75 شروع به کار کرد و در حال حاضر این طرح از ساختمان لابی، شفت و راس برج، مرکز جشنواره و همایش‌های بین‌‌‌المللی ساخته و مجموعه تجارت جهانی، هتل پنج‌ستاره و پارک آی‌تی آن در دست ساخت است.

برج مخابراتی تلویزیونی به طور کل برج‌های جهان به دو نوع مخابراتی (TV TOWERS ) و آسمان‌خراش‌ها (SKY SCRAPERS) تقسیم می‌شوند که برج میلاد با توجه به مخابراتی بودن در رده برج‌های تلویزیونی و مخابراتی، در جایگاه چهارم برج‌های مخابراتی جهان قرار می‌گیرد.

گفتنی است که برج میلاد را نمی‌توان چهارمین سازه بلند جهان نامید زیرا حداقل 7 سازه جلوتر از میلاد در رتبه‌بندی قرار دارند. برج میلاد در رتبه‌بندی برج‌های مخابراتی پس از برج تورنتو( CN TOWER ) با 553 متر ارتفاع، برج مسکو (OSKAN KINO TOWER) با 540 متر و برج شانگهای (ORIENTAL PEARL TOWER) با 467 متر، با 435 متر ارتفاع در جایگاه چهارم ایستاده است.

این برج دارای کارکردهای گوناگونی است که عمده‌ترین آن: ایجاد و گسترش شبکه دسترسی بی‌سیم به اطلاعات (WIRELESS ACCESS NETWORK)، زیر ساخت مناسب برای سیستم‌های جدید تلویزیونی دیجیتال (DVB، MVDS)، بهینه‌سازی پوشش رادیو و تلویزیون (VHF، UHF، FM)، گسترش و بهینه‌سازی پوشش شبکه‌های بی‌سیم و پی جو، ایجاد جاذبه گردشگری و بهره‌مندی از فضاهای گردشگری، تجاری و فرهنگی (رستوران گردان، سکوی دید، گالری هنری، گنبد آسمان، موزه انقلاب اسلامی) و... است.

همان‌طور که گفته شد این برج دارای قسمت‌های مختلفی است که یکی از این قسمت‌ها مرکز فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات یا مجموعه یادمان است. این مرکز به منظور توجه به ارتباطات و اطلاعات به عنوان عنصر اصلی توفیق در فعالیت‌های تجاری دنیای امروز طراحی شده است.

ترکیب اجزای مختلف این مجموعه به گونه‌ای است که تمامی امکانات مورد نیاز برای ایجاد ارتباطات مهم تجاری، علمی و فرهنگی را ممکن می‌سازد.

بازار رو به رشد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و نقش غیرقابل انکار آن در ایجاد تغییرات اساسی در نحوه کسب و کار بشر به وسیله تسریع فعالیت‌ها و ایجاد ارزش افزوده برای آنها، باعث شده است تا کشورهایی که برای خود در آینده به دنبال جایگاهی شایسته هستند توجه به این امر و حضور در بازار گسترده تجارت الکترونیک و تجارت‌های مرتبط با فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و صنایع مربوطه را مدنظر قرار دهند.

نگرش کشورهایی چون دبی، مالزی، سنگاپور و هند و همچنین اختصاص قسمت اعظم بودجه‌های توسعه‌ای کشورهای صنعتی به صنایع مرتبط با فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات، شاهدی بر این مدعاست.

از همین جهت مجموعه مرکز تجارت بین‌المللی و مرکز فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (پارک فن‌آوری اطلاعات) به منظور گسترش، تسهیل و تشویق امر تجارت، به ویژه تجارت الکترونیک و ایجاد فضایی برای ارتباطات و گسترش دانش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد شده است.

از جمله ویژگی‌های این مرکز می‌توان به ارتقا و بهبود موجودی تکنولوژیکی صنایع کشور، به منظور بسط و توسعه قدرت رقابت آنها در بازارهای داخلی و به ویژه بین‌المللی به تامین مکانی برای رشد صنایع کوچک و متوسط متکی بر فن‌آوری‌های پیشرفته، کاهش زمان مورد نیاز در فرایند تجاری کردن دستاوردهای پژوهشی، به ویژه برای شرکت‌ها و صنایع نوپا با ایجاد ارتباط بین صنایع، موسسات دولتی، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، آسان‌سازی همکاری و تشریک مساعی بخش‌های دولتی و خصوصی با محوریت یک نهاد عمومی همچون شهرداری، جذب بخش خصوصی داخلی و شرکت‌های فن‌آوری اطلاعات ایرانی واقع در خارج از کشور به منظور صادرات خدمات فن‌آوری اطلاعات و در اختیار گرفتن آخرین دست‌آوردهای این صنعت، تاکید بر فعالیت مشترک (خارجی- ایرانی) به منظور تسهیل فرایند انتقال تکنولوژی به صنایع کشور و... اشاره کرد.
کاربردهای برج مخابراتی

به گفته مهندس حسن خواجه‌نوری، مدیر تاسیسات و قائم‌مقام مدیر پروژه از شرکت بلندپایه، طراح سیستم و مدیرعامل شرکت انرژی، برج میلاد از ابتدا به عنوان یک برج چندمنظوره طراحی شده که یکی از کاربردهای آن در حال حاضر IT و مخابرات است. کاربردی که به مرور زمان و به خاطر پیشرفت تکنولوژی و سیستم‌های IT کم‌رنگ شده است.

مهندس خواجه‌نوری در توضیح ویژگی‌های مخابراتی برج میلاد می‌گوید: «برج مخابراتی تلویزیونی میلاد، برجی چندمنظوره است که یکی از کاربردهای آن کمک به سیستم‌های مخابراتی است. سیستم‌های دیتا و مخابرات در دو طبقه لابی و بخشی از طبقه هفتم راس به اضافه طبقه نهم راس به طور کامل قرار دارند. در این طبقات اتاق‌های IT CENTER و DATA CENTER مستقر است که شفت میانی بین بخش‌های لابی و راس برای ارتباط بین طبقات از طریق کابل‌های فیبر نوری صورت گرفته است. در تمام فضاهای کنترلی سیستم کف کاذب و تهویه مخصوص اتاق‌های مرکز اطلاعات به همراه سیستم برق بدون وقفه (UPS) جهت روشنایی و مصارف تجهیزاتی مخابرات قرار دارد. با توجه به خاص بودن تجهیزات مخابرات جهت اطفای حریق در این فضاها از سیستم گاز FM-200 استفاده شده است. همچنین فضاهای گفته شده دارای سیستم‌های کنترل دوربین مداربسته (CCTV) و سیستم کنترل تردد (ACCESS) است.

وی در خصوص تفاوت کارآیی برج میلاد با سایر برج‌های مخابرات دیتا نیز می‌گوید: «این برج فرق زیادی با برج‌های دیگر ندارد بلکه وجه اشتراک زیادی با این برج‌ها دارد. در واقع این برج هیچ تفاوت مخابراتی با برج‌هایی مانند تورنتو، شانگهای و... ندارد و ممکن است برخی از تفاوت‌های آن در جاذبه‌های گردشگری، نوع رستوران و... باشد. تنها ویژگی که می‌تواند برج میلاد را از سایر برج‌ها متمایز کند. این است که در این برج از آخرین تکنولوژی‌های روز استفاده شده و آنتن آن از آنتن‌های به کار گرفته شده در سایر برج‌ها بلندتر است. چرا که ارتفاع این آنتن به 120 متر می‌رسد.»

خواجه‌نوری در خصوص این آنتن می‌افزاید: «همانطور که اشاره کردم برج میلاد دارای یک دکل آنتن 120 متری است که از تراز 315+ تا 435+ روی برج نصب شده است. این آنتن بلندترین آنتن مخابرات جهان در نوع خود است و با توجه به نوع فرستنده‌های موجود در ایران و جهان از یک دکل 16 ضلعی که در نهایت به 4 ضلعی ختم می‌شود تشکیل یافته است.

دکل مزبور غیر از کار فرستنده‌ای مخابراتی و تلویزیونی مرکزیت ناوبری بصری تهران، دسترسی آسان به مرکز مخابرات را نیز به عهده دارد.»

وی همچنین یادآور می‌شود که هر 20 متر از این آنتن برای آنتن‌دهی مختلفی مثل UHF، VHF کارایی دارد و دیش‌های مخابرات نیز بسته به نیاز در قسمت‌های مختلفی این آنتن نصب می‌شوند.

بنابر اظهارات ایشان برج میلاد دارای آخرین سیستم‌های دیتا و مخابراتی شامل IP-TEL بستر Voip، سیستم IP-TV، سیستم pos است و چون از آخرین برج‌های آماده شده برای بهره‌برداری است، تجهیزات و امکانات آن از کلیه برج‌ها مشابه کامل‌تر و بیشتر است.
کاربرد شرکت مخابرات از برج

به گفته مهندس خواجه‌نوری، مدیر تاسیسات برج، تمام امکانات موردنیاز شرکت مخابرات در طبقات مختلف برج در نظر گرفته شده است و بعد از تکمیل شدن نهایی پروژه، این شرکت مخابرات است که می‌تواند با انتقال نیروی انسانی و تجهیزات موردنیاز خود به برج بهره‌برداری مناسب را از برج به عمل آورد. صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات در خصوص کاربرد شرکت مخابرات در این برج می‌گوید: «معمولا در همه جای جهان این‌گونه برج‌ها را برج‌های مخابراتی نامگذاری می‌کنند، اما این‌گونه نیست که فقط کارکرد مخابراتی داشته باشند، بلکه این برج‌ها چندمنظوره هستند که مهم‌ترین جنبه آن توریستی است و به این جنبه اهمیت زیادی داده می‌شود. جایی مانند برج میلاد می‌تواند در زمان حوادث غیرمترقبه بسیار مفید و موثر باشد، به عنوان مثال در زما‌ن‌های بحران مانند زلزله این امکان وجود دارد که با نصب چند آنتن پوشش تلفن‌همراه سامان یابد.»

وی در ادامه می‌افزاید: برج میلاد، بهترین فرستنده صدا و سیما و رادیو را دارد و در واقع دو طرفه است در کل می‌توان گفت این برج بهترین پوشش را برای تهران دارا است.

به گفته فیضی، مخابرات نیازها و درخواست‌های خود را برای استفاده از برج میلاد به مسوولان آن ارائه کرده و منتظر دریافت جواب و نتیجه است. همچنین وی در پایان یادآور می‌شود که میزان هزینه‌‌ای که باید از طرف مخابرات پرداخت شود نیز باید از قبل به این شرکت اعلام شود.
منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری - موضوع نمایندگی، آن هم از نوع انحصاریش از مواردی است که با توجه به تحریم کشورمان از سوی آمریکا و ورود برخی از تولیدات این کشور به ایران به صورت غیرمستقیم مورد بدبینی مصرف‌کنندگان قرار گرفته است.

این مورد را در مصرف‌کنندگان کالاهای IT بیشتر می‌توان شاهد بود به طوری که بسیاری از مصرف‌کنندگان کالاهای IT به موضوع نمایندگی فروش، گارانتی و ... اعتماد چندانی ندارند و آن را تنها یک نام می‌دانند، برای توجیه مبلغ بیشتری است که فروشنده به اسم گارانتی از خریدار دریافت می‌کند.

البته این موضوع را به طور صددرصد نمی‌توان تکذیب کرد. چراکه برخی از فروشندگان سودجو در بازار با استفاده از نام و نشان و لوگوی نمایندگی‌های رسمی، کالاهای خود را به اصطلاح گارانتی می‌کنند و تحت عنوان تقلبی نمایندگی رسمی یا انحصاری فروش به عرضه محصول با گارانتی می‌پردازند.

در حالی که این گارانتی تنها یک نام زیبا است و اعتبار چندانی ندارد.

در چنین شرایطی است که اعتماد خریداران به شرکت‌هایی که نمایندگی‌ انحصاری فروش را از طرف شرکت مادر (از اقصی‌نقاط جهان به غیر از آمریکا) اخذ کرده‌اند سلب می‌شود.

آواژنگ، سازگار ارقام، ایران‌رهجو، گلسان و ... برخی از شرکت‌هایی هستند که طبق اعلام مدیران آنها به سختی و با صرف مبالغ هنگفتی موفق به دریافت گواهی انحصاری نمایندگی فروش کالاهای کامپیوتری از طرف شرکت مادر شده‌اند؛ اما به دلیل سودجویی برخی از فروشندگان با مشکل مواجه شده‌اند.
بشنو از نی ...

پای صحبت نمایندگی‌های انحصاری فروش کالاهای IT که می‌نشینیم، می‌بینیم دل‌پر دردی از برخی افرادی دارند که به اسم نمایندگی رسمی فروش یا نماینده انحصاری شرکت‌های تولیدکننده این کالاها اقدام به عرضه این اقلام می‌کنند.

سازگار ارقام نماینده انحصاری محصولات Elite Group، Liteon و ... از دسته این شرکت‌ها است.

به گفته کوهستانی، مدیرفروش بخش درایوهای این شرکت، این موضوع یک معضل بزرگ است برای تمام صنوف به ویژه صنف IT. وی می‌گوید: براساس اعلام دولت جمهوری اسلامی هر فرد یا شرکتی که ادعا می‌کند نمایندگی انحصاری فروش کالایی است، باید مجوز نمایندگی انحصاری‌اش را به اداره اصناف و بازرگانان ایران که مربوط به وزارت بازرگانی است، تسلیم و در آنجا ثبت کند که این ثبت مجوز منوط به ارائه مدارکی است که گواهی ثبت نمایندگی در سفارت ایران واقع در کشور تولیدکننده، باطل کردن تمبر با صرف مبالغ بالا، ترجمه فارسی اساسنامه شرکت و ... برخی از این مدارک هستند.

کوهستانی افزود، تمام شرکت‌هایی که ادعا می‌کنند نمایندگی انحصاری فروش کالایی در کشور هستند، باید این مدارک را تهیه و به اداره اصناف و بازرگانان کشور تحویل دهند تا این اداره گواهی نمایندگی انحصاری را به آن شرکت تقدیم کند. وی معتقد است، اگرچه دریافت این گواهی هزینه و دوندگی زیادی دارد و دریافت‌کننده این گواهی‌نامه تنها واردکننده و عرضه‌‌کننده انحصاری این محصولات در بازار است، اما حقیقت چیز دیگری است. مدیر فروش درایوهای سازگارارقام می‌گوید: حقیقت تلخی که نمایندگی‌های انحصاری با آن مواجه می‌شوند، این است که به‌رغم مصائبی که برای دریافت این گواهی‌نامه متحمل می‌شوند، متوجه می‌شوند این گواهی‌نامه هیچ قدرت اجرایی ندارد و به وسیله این گواهی‌نامه و با تکیه به آن به هیچ وجه نمی‌توان جلوی ترخیص کالاهای مشابه را توسط سایر شرکت‌ها گرفت.

به عبارتی ادارات زیرمجموعه وزارت بازرگانی با تکیه به این گواهی‌نامه اقدامی برای مقابله با ورود کالای قاچاق به کشور نمی‌کنند که این موضوع باعث شده بسیاری از شرکت‌های واردکننده کالای IT با مشکل مواجه شوند و عقیده داشته باشند گواهی نمایندگی انحصاری در ایران هیچ معنی و مفهومی ندارد و تنها یک کاغذ بی‌ارزش است.

در صورتی که در کشورهای دیگر و حتی کشورهای منطقه اگر شرکتی به غیر از نمایندگی انحصاری اقدام به عرضه کالا کند، جریمه می‌شود. وی افزود: نمایندگی‌های انحصاری فروش در کشور با دو معضل مهم و جدی روبه‌رو هستند. اول اینکه طبق قولی که به شرکت مادر داده‌اند، باید طی یک دوره مشخص تعداد معینی از کالاها را به فروش برسانند که با توجه به این معضل از عهده این تعهد برنخواهند آمد.

از طرفی نمایندگی‌های انحصاری مبلغ زیادی صرف خدمات پس از فروش، تبلیغات و... می‌کنند که در صورت فعالیت شرکت‌های غیرمجاز، این هزینه‌ها سوخت می‌شود.

کوهستانی افزود: این مشکل باعث شده ثبات اقتصادی در کشور وجود نداشته باشد و شرکت‌های بزرگ از سرمایه‌گذاری در کشور واهمه داشته باشند. وی افزود: با توجه به اینکه، تبلیغات زیادی روی گارانتی خود کرده‌ایم در حال حاضر تنها یکی دو برند از محصولات ما با این مشکل مواجه هستند که در این بین می‌توان به Liteon و EliteGroup اشاره کرد که البته در رابطه با محصولات EliteGroup تا حدودی از طریق مذاکره با شرکت مادر این مشکل را حل کرده‌ایم.

اما شاهدیم درایوهای Liteon همچنان از طریق سایر شرکت‌ها به فروش می‌رسند. در حالی که سازگار ارقام نماینده انحصاری عرضه این محصولات است. توحیدی، سرپرست بخش بازاریابی شرکت آواژنگ نیز در این رابطه گفت: این شرکت نماینده انحصاری عرضه محصولات گیگابایت و ... است که طی سال‌های گذشته این کالاها از طریق سایر افراد و شرکت‌ها وارد کشور می‌شدند و با گارانتی‌های متفرقه به فروش می‌رسیدند.

اما این مشکل طی یکی دو سال اخیر برطرف شده چراکه ما از طریق شرکت مادر اقدامات اساسی کرده‌ایم.

وی افزود در حال حاضر مشکلی در این زمینه در مورد کالاهایی که نمایندگی انحصاری آنها را داریم، وجود ندارد و تنها در مورد کالاهایی که نماینده انحصاری نیستیم شاهد عرضه این کالاها توسط شرکت‌ها و حتی افراد در بازار هستیم.

وی به آنتی‌ویروس‌های کسپرسکی اشاره کرد که توسط شرکت‌های دران و آتنا به طور رسمی در بازار عرضه می‌شوند و مشکلی ندارند اما سایر آنتی‌ویروس‌ها وضعیت اینگونه‌ای ندارند.

وی افزود، برای مقابله با معضل فروش محصولات گیگابایت توسط این شرکت‌ها نیز آواژنگ بسیار قوی عمل کرده است به طوری که با شرکت مادر مذاکره کرده‌اند که فقط به آواژنگ جنس بدهند که این اقدام نیز موثر بوده است.

این در حالی است که فروشندگان بازار ادعا می‌کنند برخی افراد، مادربورد و کارت‌گرافیک‌های گیگابایت را بعضا بدون گارانتی به فروش می‌رسانند که آواژنگ این ادعا را رد کرد.

ایران‌رهجو عرضه‌کننده محصولات IT برند سونی نیز در این رابطه گفت: ایران‌رهجو تنها نماینده رسمی این شرکت است که گواهی‌نامه آن نسخه آسیایی است زیرا اکثر قطعات کامپیوتری از جمله CPU و ... آمریکایی هستند و به دلیل تحریم به طور مستقیم نمی‌توانند نمایندگی انحصاری از آمریکا دریافت کنند. در نتیجه محصولات خود را تحت پشتیبانی شرکت مادر در آسیا وارد کشور می‌کنیم. به گفته جابری، کارشناس فروش دولتی این شرکت، لپ‌تاپ‌های عرضه‌شده توسط ایران رهجو مخصوص کاربران خاورمیانه طراحی و تولید شده است و خدمات پس از فروش آن توسط ایران‌رهجو بسیار گسترده است. اما سایر لپ‌تاپ‌های سونی که توسط نمایندگی غیر از ایران رهجو وارد کشور می‌شوند، از طریق قاچاق یا تحت عنوان کالای مسافری وارد کشور می‌شوند که خدمات پس از فروش چندانی ندارند. وی افزود: در رابطه با عرضه لپ‌تاپ‌های سونی توسط نمایندگی‌های غیر از سونی ما نمی‌توانیم اقدامی کنیم چرا که پاسخی نمی‌گیریم.

صبور مدیر فروش شرکت توسعه رایانه گلسان نیز گفت: ما نماینده انحصاری فروش محصولات CTX در ایران هستیم که در این رابطه مشکلی نداشتیم اما در مورد محصولات inno3D چنین مشکلی داریم ولی اقدامی نمی‌توانیم بکنیم. البته برخی شرکت‌ها اعلام کرده‌اند در این زمینه هیچ مشکلی ندارند. مانند آواژنگ که ادعا می‌کند طی سال‌های گذشته با این معضل دست به گریبان بود و انفورماتیک‌گستر که می‌گوید محصولات Biostar تنها با گارانتی این شرکت به فروش می‌رسند.
اختلاف بر سر نماینده انحصاری

اگر چه سازگار ارقام اعلام کرده است که عرضه محصولات Elite group توسط سایر شرکت‌ها طی چند ماه اخیر محدود شده اما از عرضه درایوهای liteon توسط سایر شرکت‌ها دل پردردی دارد. فاره از دسته شرکت‌هایی است که اقدام به عرضه درایوهای liteon می‌کنند.

طی تماسی که با فاره داشتیم، متوجه شدیم این شرکت نیز خود را به عنوان نماینده انحصاری عرضه محصولات Liteon نمی‌شناسد و در این مورد نیز ادعایی ندارد اما معتقد است گواهی عرضه این کالاها را از شرکت تولیدکننده دریافت کرده است. اخیاری، مسوول روابط عمومی و تبلیغات این شرکت همچنین فاره را نمایندگی انحصاری عرضه محصولات اسپارگل و Hitec در بازار معرفی کرد و گفت در زمینه عرضه این محصولات توسط سایر شرکت‌ها گزارشی به آنها نشده است.
برندهای تحریمی

ایران سال‌های مدیدی است که از طرف آمریکا تحریم شده است و این کشور از عرضه محصولات خود به ایران جلوگیری می‌کند. اما نیاز کاربران ایرانی به محصولات این کشور باعث شده کالاهای این کشور با واسطه و به‌طور غیرمستقیم وارد کشور شوند.

محصولات اپل، ماکستور، inTel، AMD و ... از جمله محصولات آمریکایی هستند که شاهد عرضه آنها به طور گسترده در بازار داخلی هستیم.

بکائی مدیر فروش شرکت اپل ایران در این زمینه می‌گوید: برندهای آمریکایی در ایران، لیبی و سوریه به هیچ عنوان نماینده انحصاری ندارند و این محصولات از طریق کشورهایی مانند چین و ... باواسطه وارد کشور می‌شوند. پس ادعای برخی از افراد مبنی‌بر اینکه نماینده انحصاری این محصولات در کشور هستند، صحت ندارد. وی افزود: ما‌ ادعا نمی‌کنیم نمایندگی انحصاری شرکت اپل در ایران هستیم. اما ادعا می‌کنیم تنها نماینده تخصصی عرضه این محصولات در کشور هستیم و توسط شرکت‌های واسطه که در سایر کشورها هستند، به ارائه خدمات پس از فروش می‌پردازیم. سازگار ارقام نیز این گفته را تایید کرد و گفت: اجناس آمریکایی بدون وجود یک نماینده انحصاری وارد کشور می‌شوند اما ما این نمایندگی را از شرکت‌های واسطه دریافت می‌کنیم.
اقدامات بی‌نتیجه

در حالی که اکثر نمایندگی‌های انحصاری محصولات IT که ملیت غیرآمریکایی دارند برای حل این معضل ناامید هستند و به عبارتی با این توجیه که کسی پاسخگو نیست دست روی دست گذاشته‌اند، سازگار ارقام تلاش‌های زیادی در این زمینه کرده است.

کوهستانی در این زمینه می‌گوید: ما نامه‌های بسیاری به ارگان‌های مختلف ارسال کرده‌ایم که متاسفانه تاکنون جوابی نشنیده‌ایم و اگر لازم باشد ما این بحث را به مجلس و ... می‌کشانیم. چراکه این حق ماست که بدانیم گواهی‌نامه‌ای که دریافت کرده‌ایم، چه ارزش واقعی دارد!

به گفته وی، اداره‌کل مبارزه با قاچاق کالای تعزیرات و اداره ثبت سفارش باید این گواهی را مقدم بدانند و بدانند شرکتی که فاقد این گواهی است، مجاز به ترخیص کالا نیست. وی افزود: متاسفانه اکثر اجناسی که از این طریق وارد کشور می‌شوند اجناس استوک و بی‌قابلیت هستند که پشتوانه محکمی از لحاظ خدمات پس از فروش ندارند و شرکت‌های مادر در این زمینه با ما همکاری لازم را دارند، اما گمرک خیر!
پاسخ گمرک

روابط‌عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران در این رابطه می‌گوید: به طور کلی نمایندگی رسمی و انحصاری را وزارت بازرگانی تعیین و به گمرک اعلام می‌کند. مثلا می‌گوید فلان شرکت نماینده انحصاری فلان برند در کشور است و مجوز ترخیص کالا را دارد.

گمرک نیز با توجه به این مجوز به ترخیص کالا می‌پردازد. به گفته گمرک، به طور کلی گمرک کالای هر فردی را که مشکلی در زمینه پرداخت تعرفه و... نداشته باشد، ترخیص می‌کند. مگر اینکه محدودیتی در این زمینه وجود داشته باشد. مثلا به طور رسمی اعلام شود تنها فلان فرد نماینده انحصاری فلان کالا در کشور است.

روابط‌عمومی گمرک افزود: این وظیفه نمایندگی انحصاری است که با شرکت مادر طوری مذاکره کند که آن شرکت به فرد دیگری در کشور مقصد جنس ندهد که اگر گواهی نمایندگی اعتبار داشته باشد، شرکت مادر این اقدام را می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا گمرک هنگام ترخیص برگه نمایندگی را مطالبه می‌کند یا خیر گفت: خیر، این برگه جزو مدارک ترخیص نیست. وی افزود: فردی که ادعا می‌کند نماینده انحصاری فلان جنس است باید اول ادعایش ثابت شود و شرکت مادر در این زمینه به نمایندگی‌اش متعهد است. گاه نیز ممکن است یک شرکت در امارات نمایندگی داشته باشد و افراد از طریق آن نمایندگی کالا را وارد کشور کنند که در این زمینه گمرک اقدامی نمی‌تواند بکند.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - سرانجام دومین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دوره صبح پنج‌شنبه برگزار شد و هیات مدیره دوم این سازمان انتخاب شدند.

انتخاباتی که طی یکی دو هفته گذشته بیشترین حجم اخبار را در رسانه‌های گروهی داشت و آخرین روزها با افشاگری‌هایی همراه بود. افشاگری‌هایی که در لفافه خبر از تایید نهایی لیست‌ها توسط برخی از مدیران صنف را به دنبال داشت، اما در روز انتخابات از طرف همان مدیران تکذیب شد. هرچند که روند مدیریت جلسه و ارائه برخی از صحبت‌ها به خصوص در مورد یکی از کاندیداهای مستقل تکذیب‌های صورت گرفته را کمرنگ کرد.

در این جلسه گزارشی از نحوه‌ فعالیت‌ها و برنامه‌های این سازمان در طول سه سال گذشته توسط سهیل مظلوم نایب رییس فعلی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ارائه شد که مهم‌ترین آنها درباره‌ تقویت کمی و کیفی تقاضا در بازار،‌ اصلاح مقررات و شرایط حاکم بر بازار، ‌مسائل رفاهی،‌ اطلاع‌رسانی و اقدامات در جهت حفظ و ارتقای جایگاه صنف توسط این سازمان بود. در ادامه اثنی‌عشری خزانه‌دار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز گزارشی از عملکرد منتهی به سال 1387 ارائه داد و گفت: جایگاه سازمان به گونه‌ای که به عنوان خط ممیزی بین حق و باطل است.

امیرحسین سعیدی، رییس فعلی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز با بیان این که در 30 سال گذشته هیچ نهاد مردمی مانند این سازمان منبع تحول نبوده است، گفت: بیش از سه سال پیش تشکیل این سازمان با مشکلات بسیاری همراه بود که با همکاری فعالان و نمایندگان مجلس سرانجام تشکیل شد. وی تشکیل سازمان را به عنوان بزرگ‌ترین دستاورد صنف دانست و افزود: هم ‌اکنون بعد از سه سال کار مداوم و سخت،‌ نیاز اقتصاد به آرامش را درک کرده‌ و پیوسته سعی کرده‌ایم در صلح و آرامش به بیان و حل مسائل بپردازیم و مسوولان نیز به این نتیجه رسیده‌اند که تنها راه تحول از طریق صنعت IT و همکاری با سازمان امکان‌پذیر است.
حاشیه‌هایی بیشتر از متن

دومین دور انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای حاشیه‌های جالبی به دنبال داشت که جالب‌ترین آنها آغاز مراسم در سالنی بدون برق بود.

سالن اجتماعات موسسه منظومه خرد که محل برگزاری دومین مجمع عمومی عادی سازمان بود از ابتدای مراسم برق نداشت. نکته جالب در این بخش به تهیه چراغ‌های اضطراری باز می گشت که از سوی مدیران صنف برای این موضوع پیش‌بینی شده بود، اما به هر حال تاریکی حاکم بر مراسم فضای انتخابات را شاعرانه کرده بود.

در ورودی موسسه مملو از تبلیغات و ویژه‌نامه‌هایی بود که ائتلاف‌های مختلف برای کسب رای از اعضا به چاپ رسانده بودند. به رغم آنکه به باور اعضای مخالف نتیجه از قبل مشخص بود، اما باز هم کاندیداها با چاپ بروشورها و ویژه نامه‌های تبلیغاتی سعی در کسب آرا داشتند.

طبق معمول سعیدی نائینی، رییس هیات مدیره سازمان سخنرانی‌های معروف و کوبنده خود را آغاز کرد. وی به بیان عملکرد سازمان طی سه سال گذشته پرداخت و در ادامه از کلیه دست اندرکاران سازمان تشکر و تقدیر کرد.

سعیدی از مطبوعات نیز تشکر ویژه ای داشت! او با بیان این نکته که مطبوعات سعی در گرم کردن فضای انتخابات داشتند از اعضای صنف خود خواست که به برخی از شیطنت‌ها که به دلیل حمایت‌های برخی از اعضای صنف از مطبوعات صورت گرفته توجه نکنند! این سخنان سعیدی با انتقاد روزنامه نگاران حاضر در جلسه روبه‌رو شد‌. سعیدی در حالی این اتهامات را به مطبوعات وارد کرد که طی روزهای اخیر به دلیل نوع مدیریت خود مورد انتقاد اعضای سازمان و همچنین منتقدان مطبوعاتی قرار گرفته بود. هرچند که سخنان وی در پایان مراسم با انتقاد خبرنگاران حاضر در جلسه روبه‌رو شد و سعیدی هم طبق روال همیشه اش با یک عذر خواهی سر و ته ماجرا را هم آورد.

به جز انتقاد سعیدی به رسانه‌ها عملکرد وی در مدیریت جلسه نیز در برخی از مواقع با انتقاد برخی از اعضا روبه‌رو شد. در حالی که در مجامع این چنینی که قرار است سرنوشت صنف برای سه سال دیگر رقم بخورد و سخنرانان حق ایراد سخنانی به نفع یا علیه کاندیداها ندارند، اما سعیدی تلویحا در سخنان خود اعلام کرد «علاقه‌ای ندارم یک نفر که مستقل آمده انتخاب شود». او همچنین بعد از سخنرانی علیرضا علمی کاندیدای مستقل، سخنان وی را زیر سوال برد و با به‌کار گیری ادبیات رایج‌اش، به باور بسیاری از اعضای حاضر در مجمع باعث خدشه در شخصیت انتخاباتی او شد. سعیدی درحالیکه هیچ کاندیدا و یا ائتلافی را تایید یا حمایت نکرده بود، اما در هنگام سخنرانی خود بارها از کلماتی همچون متحد، انسجام، اتحاد و منسجم استفاده می‌کرد.
کاندیداهای شاعر

همانطور که در بالا نیز عنوان شد فضای تاریک جلسه و سالن ورودی که با لامپ‌های اضطراری تا کمی روشن شده بودند، حالتی عرفانی به انتخابات داده بودند! بسیاری از کاندیداهای مربوطه متن سخنان خود را با بیت یا بیت‌هایی از شاعران آغاز می‌کردند و کار به جایی رسید که یکی از کاندیداها هم بخش اعظمی از وقت خود را با خواندن دیوان سهراب سپری کرد.

فضای مشاعره در کل جلسه ادامه داشت، به شکلی که در هنگام شمارش آرا نیز سعیدی از اعضای شاعر صنف دعوت می‌کرد تا با آمدن به جایگاه به هنرنمایی و خواندن شعر بپردازند.
کاندیداهای فداکار

طی برگزاری مجمع عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به هر کاندیدا برای ایراد برنامه‌های خود 2 دقیقه زمان داده می‌شد. عده‌ای در بیان برنامه‌های خود زمان کم می‌آورند و عده‌ای هم زمان خود را به هم پیمانان خود می‌دادند تا به جای آنها هم صحبت کنند.
انتخابات الکترونیکی

پس از برگزاری مجمع عمومی و ایراد برنامه‌های 42 کاندیدای حاضر، اعضا رای‌های خود را به صندوق‌ها انداختند. برگه‌های رای این دوره به شکلی طراحی شده بود تا بتوانند به شیوه الکترونیکی شمارش شوند. به این ترتیب اعلام نتیجه انتخابات این دوره هر چند به دلیل برخی از ملاحظات اندکی طول کشید، اما الکترونیکی برگزار شدن آن جای هیچ شک و شبهه‌ای را حداقل در روند شمارش آرا به دنبال نداشت.
برندگان نهایی

تعدا کل آرای اخذ شده در شاخه شرکت‌ها هزار و سه رای بود که در مجموع 15 نفر به عنوان اعضای هیات مدیره و سه نفر هم به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.پرویز شهپر به عنوان بازرس و محمد مولوی دامنابی نیز بازرس علی‌البدل انتخاب شدند. مشروح کامل آرای اخذ شده در سه‌شاخه شرکت‌ها، فروشگاه‌هاو مشاوران به شرح جدول مقابل است.

منبع : دنیای اقتصاد

مسعود فاتح - بالاخره دومین دوره انتخابات نظام صنفی رایانه یی برگزار شد تا آنان که با هزاران امید به تشکیل این صنف اقدام کرده بودند آن را به دیگران واگذار کنند تا شاید این تشکل نوپای صنفی در شرایط حاکم بر مدیریت دولتی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با ترکیب و تفکری دیگر بتواند به توسعه هر چه بیشتر صنعت ICT بر پایه تعامل با دولتی ها کمک کند، چرا که این صنعت در دوره گذار خود به سر می برد و همچنان بخش اعظمی از پروژه های مرتبط با این حوزه با تولی گری بخش دولتی در حال پیشبرد است.

حال آنکه این تشکل صنفی می تواند در سال های آتی با توجه به خصوصی سازی بخش ارتباطات کشور که امید است به صورت شفاف به اجرا درآید و با توجه به تاثیر بسیار سرمایه های بخش خصوصی در اقتصاد کشور که می تواند بخش ICT کشور را از رکود حاکم نجات دهد نقش موثرتری در جهت دهی فعالان این بخش ایفا کند.

در این مقطع از زمان نباید از تلاش های موسسان این تشکل صنفی که بزرگترین تشکل خصوصی در بخش فناوری اطلاعات کشور است غافل شد. از سوی دیگر نباید زحمات مهندس سعیدی به عنوان نخستین رئیس این تشکل نوپا و همکارانش که در شکل دهی همکاری های بخش خصوصی در قالب صنف نقش موثری ایفا کردند را از یاد برد.

آنچه پس از روی کار آمدن وزیر فعلی ارتباطات شاهد آن بودیم منزوی کردن تشکل های صنفی حوزه ارتباطات با هدف واگذاری پروژه ها به برخی شرکت های دولتی بود. تعداد و حجم مالی قراردادهای منعقد شده با صاایران در سال های اخیر نشان از شعاری بودن خصوصی سازی در بخش مخابرات کشور دارد. شاید هر فرد دیگری به جای سعیدی هم بود نمی توانست بازی مطروحه بین بخش دولتی و خصوصی را به نفع بخش خصوصی تمام کند.

در دوره مدیریتم در وزارت ارتباطات شاهد تلاش سعیدی برای تعامل هر چه بیشتر بخش خصوصی تحت ریاستش با مدیران عالی وزارت ارتباطات بودم. در دوره ای که اختلاف وی با ریاضی معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات بالا گرفته بود وی درخواست ملاقاتی با سلیمانی وزیر ارتباطات کرد که از طریق اینجانب پیگیری شد و درنهایت علی رغم مخالفت های نخستین سلیمانی با برگزاری این جلسه، سعیدی و دوستانش در قالب مدیران نشریه تکفا با وزیر ارتباطات هم صحبت شدند. در آن جلسه شاهد سخنان آتشین سعیدی در حمایت از بخش خصوصی بودم و حتی در آن جلسه قرار شد که اختلافش با ریاضی را هم مسکوت گذارد که همین هم شد. سعیدی در آن جلسه به هر دری زد تا روزنه ای برای تعامل بخش خصوصی با وزیر ارتباطات ایجاد کند ولی گذشت زمان نشان داد که رویه وزیر ارتباطات ایجاد تعامل با این صنف نبود. پس از آن نامه های متعدد سعیدی به رئیس جمهور و نامه های سرگشاده وی به رسانه ها هم نتوانست مسیر را هموار کند.

امیدوارم اعضای این صنف زحمات رئیس سابقشان را از یاد نبرند. چه بسا مرور چندین ساله تشکیل انجمن ها و تشکل های خصوصی بخش ICT نشان می دهد که نظام صنفی رایانه یی با حجم فراگیری خود توانسته مسیر مناسبی را انتخاب کند و ادامه این مسیر می تواند نویدبخش آینده ای پر امید برای فعالان بخش خصوصی باشد. چه بسا با توجه به توان بخش خصوصی، فعالان این صنف می توانند به چنان جایگاهی در بازار سرمایه دست یابند که بخش دولتی را به دنبال خود بکشند نه آنکه چشمهای خود را به دست دولت بدوزند.

علی شمیرانی - سرانجام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان نهادی که سه سال قبل به منظور تولی گری و هدایت بخش خصوصی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات آغاز به کار کرده بود، روز پنجشنبه اعضای دومین هیات‌مدیره خود را انتخاب کرد.

اگرچه پرداختن به حواشی مربوط به برگزاری این انتخابات و نحوه شکل گیری لیست‌های انتخاباتی از انتفاع افتاده است، اما این سازمان از جوانب متعددی طی روزهای گذشته با نقدهای جدی آن هم در سطح وسیع و متنوعی از سوی هیات‌مدیره خود تا رسانه‌ها، مواجه شد.

در واقع شعارهای انتخاباتی برخی از کاندیداهای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را حاوی پیام‌هایی از کاستی‌ها و نیازهای بی پاسخ اعضای این صنف می‌توان برشمرد. اصولا نیز شعارهای کاندیداها در هر انتخاباتی روی ضعف‌ها و شکایات خاموش آن جامعه صنفی یا مدنی متمرکز است.

اما تحقق برخی از موارد مطرح شده در همین شعارها به موضوعاتی حیثیتی و حتی حیاتی برای این سازمان تبدیل شده است.

به اعتقاد نگارنده اصلاح شیوه تعامل صنف با بخش دولتی که سهم عمده بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات را در دست دارد، از نخستین ملزوماتی است که می‌بایست در دستور کار هیات مدیره جدید این سازمان قرار گیرد. موضوع دیگری که تا این اواخر گریبان سازمان و برخی از اعضای آن را گرفته بود، شفاف‌سازی و برقراری نوعی همزیستی مسالمت‌آمیز با تشکل‌های خصوصی در بخش فناوری اطلاعات است.

بنابر اظهارات برخی مدیران سابق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، قانونا سایر نهادهای صنفی در این حوزه می‌بایست به نوعی منحل و به این تشکیلات جدید می‌پیوستند؛ اتفاقی که نه تنها تا آخرین روزهای دور اول فعالیت سازمان رخ نداد، بلکه در مواردی اختلافات تشدید هم شد و به تقابل‌های جدی و شدید انجامید. از این رو چنانچه هیات مدیره جدید با استناد به قانون یا هر روش دیگری امکان کنار زدن نهادهای موازی با خود را ندارند می‌بایست راهکار تعامل را در دستور کار خود قرار دهد.

معضلات متعدد دیگری هم هست که صنف در گذشته به هر دلیلی قادر به رتق و فتق آن نشده و هیات مدیره باید در قالب برنامه‌های ویژه به آنها اولویت بدهد، اما به اعتقاد نگارنده به عنوان عضوی از جامعه رسانه‌ای، اصلاح، بهبود و ارتقای سطح روابط این سازمان با رسانه‌ها نیز از اهم طرح‌های پیش رو محسوب می‌شود. چرا که با توجه به عقبه ارتباط سازمان با رسانه‌ها که براساس شنیده‌ها تا شب انتخابات نیز با تندی‌هایی همراه بود، ذهنیت خوبی در برخی روزنامه نگاران نسبت به این سازمان وجود ندارد که این مهم نیازمند توجه ویژه است.

بدیهی است هیات مدیره جدید سازمان نظام صنفی در صورت بی‌توجهی به نیازهای مسکوت مانده این سازمان، نه تنها موقعیت حرفه‌ای و کاری خود را برای ادامه فعالیت در دورهای آتی صنف به خطر می‌اندازد بلکه شاید حیات و بقای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را با چالش‌های اساسی مواجه کند.
منبع : فناوران

سرانجام پس از مدت‌ها فعالیت و رقابت، و با برگزاری انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، برگزیدگان مشخص شدند.این انتخابات صبح روز پنجشنبه و در تهران برگزار شد.
اسامی منتخبان به شرح زیر است:

- پرویز رحمتی

- مهران خوانساری ابیانه

- حمید بابادی نیا

- محمد ثروتی

- محمد یوسفیان

- بیتا طهماسبی

- حسین غروی رام

- محمودرضا خادمی

- مهرداد ذوالفقاریان

- رییس کرمی

- عبدالمحمد بیدختی نژاد

- محمد علی نیلفروشان

- باقر بحری

- پیام کرباسی

- علیرضا پورنقشبند
اعضای علی‌البدل:

- رضا آسیابانی

- افشین کازرونی

- رضا دانش
منبع : ایتنا

مهرداد افضلی* - سرانجام پس از رایزنی ها فراوان و لابی های طاقت فرسای پشت پرده، چهار فهرست انتخاباتی دومین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام صنفی رایانه ای استان تهران، منتشر شد. در جدول زیر اسامی نامزدهای این چهار فهرست ارائه و در آن نامزدهای اختصاصی هر فهرست نیز بصورت رنگی مشخص شده است.

نکته قابل توجه این جدول وجود اسامی مشترک در هر چهار فهرست می باشد که بر اساس آن فهرست اتحاد با فهرست انسجام هفت نفر کاندید مشترک، فهرست اتحاد با فهرست ائتلاف هم اندیشان دوازده نفر کاندید مشترک، فهرست اتحاد با فهرست پیشنهاد 20 ده نفر کاندید مشترک، فهرست انسجام با فهرست ائتلاف هم اندیشان هفت نفر کاندید مشترک، فهرست انسجام با فهرست پیشنهاد 20 یازده نفر کاندید مشترک و فهرست ائتلاف هم اندیشان با فهرست پیشنهاد 20 نه نفر کاندید مشترک دارد . خلاصه نتایج این مقایسه نیز در جدول زیر ارائه شده است.

نگاهی اجمالی به فهرست های منتشر شده نشان از وجود اسامی مشترک فراوان میان فهرست ها دارد. این موضوع با توجه به کم بودن تعداد 29 نفری نامزدهای انتخابات در مقابل 15 نفر مورد نیاز، طبیعی می نماید. اما آنچه باعث تعجب است، نوع برخورد و جهت گیری های تبلیغاتی فهرست موسوم به پیشنهاد 20 است زیرا در چند روز اخبار روزنامه ها و سایت های خبری مملو از صحبت های آقای علی پور، به عنوان مرد پشت پرده فهرست پیشنهاد 20 و نامزدهای اختصاصی آن یعنی آقای بحری و خانم طباطبایی مبنی بر وجود مافیا، پدرخوانده ها و عروسک های خیمه شب بازی آنها به عنوان نامزدهای انتخاباتی سه فهرست دیگر می باشد. این اخبار هر خواننده ای را به این باور خواهد رساند که فهرست چهارم ( پیشنهاد 20) قرار است شق القمر کرده و نامزدهای جدید و فهرستی ضد مافیایی را به جامعه تحت سلطه پدرخواندگان معرفی کرده و آنها را از خواب غفلت بیدار و بسوی رهایی از سلطه آنها رهنمون نماید.

اما آنچه در عمل دیده می شود این است که 13 نفر از 15 نفر فهرست شرکتی پیشنهاد 20 ، از دورن سه فهرست دیگر منصوب به پدرخواندگان انتخاب و معرفی شده اند و فقط همین دو نفر یعنی آقای بحری و خانم طباطبایی به عنوان کاندیدهای اختصاصی این گروه در فهرست حضور یافته اند. آنچه در اینجا ذهن خواننده را به خود مشغول می کند این است آیا واقعا دعوا بر سر مافیاست یا لحاف ملا ؟

چون اگر واقعا بپذیریم که مرد پشت صحنه پیشنهاد 20 در روزها و ساعت های پایانی نزدیک به انتخابات هیئت مدیره جدید و پس از چندین سال همدمی و همراهی با پدرخواندگان به وجود پدرخواندگی در صنف پی برده است و می خواهد در نقش قهرمان آزادی، صنف را از قیود آنها برهاند، چگونه می توان باور کرد که دو نفر، آن هم دو نفری که در سایر زمینه های مشترک زندگی خود دچار مشکلات عدیده ایی شده اند می توانند آنچنان متحد باشند که بتوانند در یک جمع 15 نفره با 13 تن از عوامل پدرخواندگان مبارزه کرده و سازمان را حسب فرموده مرشد خود که گفته است " می مانیم و سازمان را اصلاح می کنیم " اصلاح نمایند. یا آنکه باید بپذیریم که این موضوع ترفندی در تبلیغاتی بیش نبوده تا دو عنصری را که در پیدا و پنهان منافع شخصی و شرکتی وی را تامین کرده و می نمایند بعنوان نمایندگان اختصاصی در غیاب وی و در جهت دفاع از منافعش در جمع هیئت مدیره حضور یابند. حال این سوال اساسی مطرح می شود که براستی آیا در صنف ما پدیده پدرخواندگی وجود داشته و یا فرصت طلبی حکم می نماید که نعل وارونه زده و بخاطر فرستادن نوچه های خود به هیئت مدیره در هیبت مبارزان علیه پدرخواندگی ظاهر شویم.

البته فراموش نکنیم آنکه امروز پدرخوانده می خوانیمش، همان پدر معنوی دیروز کسی است که در یادداشت مورخ 8/4/1387 روزنامه فناوران اطلاعات در خصوص وی از سوی آقای علی پور عنوان شده بود " اگر ذره ای اعتبار برای شخص بنده در این صنف وجود داشته باشد آن را مدیون حضورم در صف دوستان وی می دانم و لاغیر.
* عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای

گروه بورس- معصومه طاهرخانی، علیرضا کدیور: ظاهرا خاص بودن وضعیت مخابرات، منحصر به وضعیت سهام این شرکت در بورس تهران نیست، بلکه مدیران این شرکت هم می‌خواهند بدانند اشکال کار کجاست؟مخابراتی که شاخص بورس تهران زیر سایه سنگین یک ریال‌های آن قرار دارد. مصاحبه با مهندس رضا فیضی مدیرعامل این شرکت آنجا کلید خورد که چندی پیش‌تر مصاحبه اختصاصی دکتر رضا حسینی، معاون سازمان بورس و اظهارنظرهایی که در مورد سهام مخابرات انجام داده بود، چاپ شد. «فیضی» که تا پیش از مدیرعاملی «اخابر»، مدیرعامل شرکت مخابرات آذربایجان شرقی بوده، «مخابراتی»ها را از این جهت که او را به عنوان مدیرعامل و مسوول خصوصی‌سازی معرفی کرده‌اند، بدشانس می‌داند! او می‌گوید: «من سند دارم که از سال 60 مخالف اقتصاد دولتی بوده‌ام و شاید از این جهت که من به عنوان یک مدیر دولتی، موافق اولیه خصوصی‌سازی هستم کمی بدشانس باشند.»فیضی در پاسخ به سوالی درخصوص مبنای ارزشگذاری سهام مخابرات عنوا ن کرد که P/E مناسب برای مخابرات معادل همین نسبت برای سایر شرکت‌های همتراز به‌خصوص ترک‌سل و اتصالات است. این در حالی است که این نسبت برای ترک‌سل 5/7 و برای اتصالات 10 مرتبه است.همچنین میانگین P/E بورس‌های ترکیه و دبی نیز به ترتیب 14 و 17 مرتبه است؛ جایی که میانگین P/E بورس تهران در حال حاضر کمتر از 5 است.نکته جالب این مصاحبه، کنجکاوی مدیرعامل این شرکت است که می‌خواهد ابهامات سهمش را بشناسد. ادامه این گفت‌وگو را با هم می‌خوانیم.
آقای فیضی، برای شروع به مصاحبه‌ای که شما روز شنبه هفته جاری با «فارس» داشتید، اشاره می‌کنم. شما در آن مصاحبه گفته‌ بودید که کشف قیمت 150تومانی مخابرات در حالی صورت گرفت که در آن زمان (19مرداد ماه87) وضعیت سود، مجمع و اطلاعات تکمیلی و ... مشخص نبود.» حالا وقتی که خود شما و سایر مدیران مخابرات به ابهامات این شرکت اشاره کرده و آن را تایید می‌کنید، پس چرا با این وجود، سهام مخابرات عرضه شد؟

بله. این صحبت درست که هنگام عرضه، «زمان برگزاری مجمع، درصد تقسیم سود و ...»

معلوم نبود.ولی در مصاحبه‌ای که روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با دکتر حسینی، معاون سازمان بورس انجام داده این نکته آورده شده که ما EPS حسابرسی شده 86 را به بورس ارائه نکرده‌ایم، در حالی که ما این کار را کرده‌ایم.

ولی شما فقط پیش‌بینی EPS سال 87 را به بورس داده‌اید و خبری از EPS حسابرسی شده سال 86 نیست و بازار هنوز در انتظار اطلاعات شفاف این شرکت است.

اجازه بدهید بحث را این‌طور باز کنم، وقتی که قرار شد سهام مخابرات عرضه شود، ما دو جلسه یکی معارفه و دیگری جلسه با کارگزاران را برگزار کردیم. در جلسه با کارگزاران زمانی که تمام ابهامات در مورد سهم رفع شد، تصمیم گرفتیم که بحث عرضه را مطرح کنیم.اما روز عرضه هم بازار و هم مردم از ما پیش‌بینی EPS سال 87 را می‌خواستند که مطابق اعلامی هم که قبلا داشتیم، رقم 175ریال را به بازار اعلام کردیم.

در مورد اطلاعات سال مالی 86هم تمام اطلاعات حسابرسی نشده مورد نیاز را اعم از صورت‌های مالی مخابرات‌های استانی و هم مخابرات ایران به بورس ارائه کردیم. در ادامه پیشنهاد تقسیم سود به مجمع هم از شرکت خواسته شد که با استناد به مصوبه هیات‌مدیره تقسیم 40درصد سود در مجمع را به بورس اعلام کردیم.حال با این اوصاف، من به عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران می‌خواهم بدانم موارد ابهام بازار در مورد این سهم چیست؟
ببینید طبق ماده 45 قانون بازار، باید زمانی که عرضه اولیه سهمی انجام می‌شود اطلاعات‌سازی به بازار داده شود. وقتی که مخابرات عرضه شد چهار ماه از سال مالی 86 شرکت گذشته بود، بنابراین باید صورت‌های مالی حسابرسی شده 86 به بورس ارائه می‌شد.

ما اطلاعات حسابرسی شده 6ماه اول 86 را به بورس ارائه کرده‌ایم و صورت‌های مالی 12ماهه را هم به صورت حسابرسی نشده به بورس داده‌ایم.
پس در مجموع اطلاع‌رسانی مخابرات به صورت کامل انجام نشده؟

ببینید، مخابرات برای سال مالی87 هیچ مشکلی برای اطلاع‌رسانی و برگزاری مجمع در زمان مقرر ندارد، ولی برای سال86 به دلیل اینکه ما از سیستم دولتی به سیستم غیردولتی حرکت کردیم و از شمول برخی از قوانین دولتی خارج شدیم، با مشکلاتی هم مواجه شدیم.

صورت‌های حسابرسی شده مخابرات‌های استانی دریافت شده و طی چند روز اخیر صورت‌های «خراسان شمالی» را هم دریافت کردیم و برای تهیه صورت‌های تلفیقی به سازمان حسابرسی ارائه کردیم.
آیا دیر ارائه شدن صورت‌های حسابرسی شده 86 مخابرات ایران به دلیل داشتن 33شرکت تابعه است یا چیز دیگر؟

واقعیت این است که قوانین دولتی اجازه حرکت در بسیاری جهات از ما گرفته است.

به طور مثال قراردادی که ما با سازمان حسابرسی داریم سقف و رقم معین دارد و ما نمی‌توانیم بیشتر از آن را پرداخت کنیم. نتیجه هم این می‌شود که سازمان حسابرسی هم، برای حسابرسی از نیروهای رسمی خود استفاده می‌کند و نمی‌تواند با کنسرسیومی از موسسات حسابرسی همکاری کند. همه این عوامل که کنار هم قرار می‌گیرند، باعث می‌شوند که با وجود گذشت نیمی از سال 87، نتوانیم صورت‌های حسابرسی 86 را به بازار ارائه کنیم که البته این امر طبق روال سال‌های قبل است.
حال با این اوصاف فکر می‌کنید کی قرار است مجمع برگزار شود؟

ان‌شاءا... سعی داریم قبل از 15آبان‌ماه، مجمع سال 86 را برگزار کنیم.
به نظر شما آیا بهتر نبود عرضه مخابرات به بعد از برگزاری مجمع موکول می‌شد؟

تا وقتی که عرضه سهم ما انجام نمی‌شد، ما مشکلات تاخیر را داشتیم. چرا که حسابرسی صورت‌های مالی ما، بیش از 6ماه طول می‌کشد. بنابراین اگر قرار بود عرضه را آبان ماه انجام دهیم مطابق قوانین باید صورت‌های مالی حسابرسی شده 6ماه اول را هم می‌دادیم، در حالی که این صورت‌ها عملا سال بعد آماده می‌شود. بنابر این «دور و تسلسل» در شرکت‌های صدر اصل44 که اتفاقاً شرکت‌های زیرمجموعه‌های زیادی دارند، وجود دارد.

ولی تنها مخابرات چنین مشکلی داشت. سایر اصل چهل‌ و چهاری‌‌های بازار نظیر «فولاد» و «مس» قبل از پایان تیر ماه مجامع خود را برگزار کردند.

شرایطی که مخابرات دارد، هیچ کدام از شرکت‌های اصل 44 که وارد بورس شده‌اند، ندارند.

آقایان تصور ‌می‌کنند که EPS ما براساس شرکت‌های تولیدی است در حالی که ماهیت فعالیت مخابرات به صورت خدمات است. در EPS ما نکات ظریفی وجود دارد که با بحث‌های فراوان با سازمان حسابرسی تهیه شده است.تنها ایرادی که به صورت‌های مالی ما گرفته شده به افزایش تعداد مشترکان مربوط بود که مبنای آن را سوال کرده بودند که ما هم در جواب بحث‌های توسعه‌ای را که شرکت دنبال می‌کند و به دنبال آن می‌توانیم مشترکان خود را افزایش دهیم، مطرح کردیم. در مجموع معتقدم که هیچ ابهامی در مورد مخابرات وجود ندارد و ما تمام موارد را به بازار اعلام کرده‌ایم. اگر ابهامی بود باید آن زمان سوال می‌شد و اگر نشده، پس مشخص است که ابهامی هم وجود نداشته است.
آقای مهندس! بازار هنوز درباره سود تلفیقی سال86 شرکت اصلی که مبلغ 213میلیارد تومان اعلام شده، ابهام دارد که آیا قرار است این سود همانند سال‌های گذشته با یک تاخیر یک‌ساله از شرکت‌های زیرمجموعه دریافت شود یا نه؟

نه، این‌طور نیست. تاخیر مربوط به زمانی است که شرکت مشمول قوانین دولتی بود، ولی حالا شرایط فرق می‌کند. در آن زمان مطابق قانون ما اجازه باز کردن دفاتر را نداشتیم، در نتیجه سود با تاخیر شناسایی می‌شد، ولی حالا که از شمول قوانین دولتی خارج شده‌ایم، شرایط تفاوت می‌کند و این اجازه را داریم که همانند شرکت‌های هلدینگ سود شرکت‌های زیرمجموعه را منتقل کنیم. در مجموع سعی ما بر این است که با اتخاذ تدابیری این مساله را حل کنیم.
مثلا قصد دارید سال مالی شرکت‌های تابعه را 30/10 تعریف کنید؟

هنوز قطعی نشده، ولی این پیشنهاد هم می‌تواند به عنوان یکی از راه‌های احتمالی انتخاب شود.
شما به آماده شدن صورت‌های مالی تلفیقی اشاره کردید. سود تلفیقی شما چه‌قدر است؟

اجازه بدهید حسابرس بررسی‌های خود را انجام دهد. ولی ما توانستیم مبلغ بیشتر از پیش‌بینی خود را محقق کنیم.دلیل این افزایش هم این است که سود 235 میلیارد تومانی شرکت‌های زیرمجموعه در سال 85 به سودسال 1175 میلیارد تومانی اضافه شده است. البته سود سال آینده به دلیل تغییر رویه شناسایی سود و احتساب برخی هزینه‌ها به سبب تغییر ماهیت شرکت از دولتی به خصوصی احتمال کاهش دارد.
آقای فیضی، شما در همان مصاحبه‌ای که با فارس داشته‌اید، قیمت کمتر از 250تومان برای مخابرات را نامعقول دانسته‌اید. درست است؟

بله، این حرف در شرایط فعلی درست است.
خب، مبنای شما برای رسیدن به این عدد چیست؟ می‌توانید مبنای قیمت‌گذاری خود را بگویید؟

البته. ببینید مخابرات تا به حال سود خود را تنها برمبنای مکالمه حساب می‌‌کرد. تصور هم این بود که تعداد مشترکان در آینده افزایش خواهد یافت که البته افزایش تعداد مشترکان نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری است که افزایش سرمایه‌گذاری هم هزینه‌های استهلاک سرمایه‌گذاری را همزمان زیاد می‌کند و این مساله باعث کاهش سود در سال‌های بعد می‌شود. در حالی که ما الان به جایی رسیده‌ایم که می‌توانیم فرصت آن را داریم که روی سرویس‌های ارزش افزوده و بهبود شبکه کار کنیم. ما شبکه کابل نوری را داریم، از طرفی هزینه‌های اولیه و استهلاک و نگهداری را هم قبلا انجام داده‌ایم، بنابر این هر خدمات جدید که وارد شود تنها در درآمد شناسایی می‌شود. نتیجه صحبت‌های من هم تنها این جمله است که سود مخابرات ایران با یک شیب مثبت و نه بهمنی، طی سال‌های آینده حرکت می‌کند.
شما معتقدید که مخابرات ارزان فروش رفته؟

قیمت در آن مقطع با توجه به اینکه ما هنوز دولتی بودیم، معقول بود ولی حالا که پتانسیل‌های رشد را داریم، شرایط فرق می‌کند.
شما وضعیت فعلی سهم را چه طور می‌بینید؟ ریشه صف‌های چند صد میلیونی خرید و فروش به نظر شما کجا است. با توجه به اینکه هیچ اتفاق و خبر خاصی از زمان عرضه تاکنون در مورد این شرکت اعلام نشده است؟

شما باید بررسی کنید که چه کسانی سهام را فروخته‌اند. طبق اطلاعاتی که ما داریم سه گروه از خریداران که 120میلیون سهم مخابرات را داشتند، اقدام به فروش کردند.
به هر حال از آن طرف کسانی هم خریدند.

به نظر من آنهایی که خریدند کسانی هستند که به دنبال خرید بلوک مخابراتی هستند.
آقا واقعا بلوکی هم در کار هست؟

اگر نباشد، پس باید بگوییم دولت دنبال ارزان‌فروشی است.
بحث ممانعت شورای عالی امنیت ملی چه طور؟ آنها نمی‌خواهند جلوی عرضه را بگیرند؟

اصلا چنین بحثی نبوده، ما مسائل امنیتی را سال 86 تمام کردیم و به نتیجه رسیدیم. از دیدگاه من این بحث‌ها را فقط کسانی مطرح می‌کنند که با خصوصی شدن مخابرات منافع خود را در خطر می‌بینند.
چرا در شرایطی که هنوز خبری از عرضه‌های بعدی مخابرات نیست؛ «ساتا»، «شستا» و سایرین مدعی‌اند که 20درصد سهام مخابرات به آن‌ها داده شده است؟

حالا یک حرفی زده شده که البته خیلی هم کهنه است.
ولی مدیرعامل «ساتا» در مصاحبه‌ای گفته که 20درصد سهام مخابرات به آنها واگذار شده است؟

همان طور که گفتم این حرف‌ها خیلی کهنه است. هنوز هیچ چیزی مشخص نشده است. شاید هزاران نفر دیگر هم مدعی سهامداری شوند، ما که نمی‌توانیم روی این حرف‌ها حسابی باز کنیم. اگر دولت دنبال تحقق اهداف خصوصی‌سازی است باید بلوک‌های مخابرات را به صورت یکپارچه عرضه نکند و لاغیر.

یعنی 51 درصد؟

بله، واگذاری بلوک مدیریتی هم ارزشمند است هم به خصوصی‌سازی کمک می‌کند.
چیزی که شما بحث می‌کنید از اول داستان خصوصی‌سازی تا به حال سابقه نداشته و چنین اتفاقی نیفتاده است. حالا نظر شما چیست؟

ولی حتی اگر بلوک‌های خرد هم عرضه شود به تدریج این بلوک‌ها یکپارچه می‌شوند.
ولی مطمئن باشید دیگر در بورس عرضه نخواهند شد و رد دیون جای عرضه در بورس را خواهد گرفت.

به هر حال این هم نوعی روش واگذاری است.
یعنی با این اوصاف قرار است درصد سهام شناور آزاد مخابرات همان 5درصد بماند؟

با 5درصد سهام ترجیحی کارکنان 10درصد می‌شود.
البته به شرط تسویه کامل اقساط، پس فعلا شناور آزاد نمی‌تواند محاسبه شود.

چرا الزام حداقل سهام شناور 20درصدی را که خاص شرکت‌های حاضر در تابلوی اصلی بازار اول است را رعایت نکردید؟من اطلاع ندارم. مطابق سند مکتوبی که سازمان به ما داده، حداقل سهام شناور 5درصد و حداکثر 16درصد قید شده و من اطلاعی از بقیه داستان ندارم. البته حتما این مساله را مورد بررسی قرار خواهم داد. ما بررسی‌های زیادی را برای شفافیت مخابرات قبل از ورود به بورس انجام دادیم. حال اگر کسانی می‌گویند که مخابرات می‌توانست شفاف‌تر عرضه شود، این مساله اشکال کار آنها است.

شاید به دلیل تاثیر زیاد مخابرات روی شاخص است، چون هر یک ریال نوسان مخابرات یک واحد شاخص را تغییر می‌دهد.

«بورسی‌»ها حق دارند از ورود مخابرات به بورس ناراحت باشند. آقایان ریسک کردند که مخابرات را وارد بازار کردند،‌ چراکه دغدغه شاخص دارند. در کل اگر کسانی احساس می‌کنند اطلاعاتی ناقص است و لازم است شفاف شود و سوالات خود را برای ما ارسال کنند، علاقه‌مند به شفاف‌سازی هستیم.
ارائه گزارش حسابرسی مخابرات تا پایان مهرماه

فارس- قائم‌مقام سازمان حسابرسی گفت: در صورت ارائه صورت‌های مالی تلفیقی شرکت مخابرات، تا پایان مهر ماه گزارش حسابرسی این شرکت تهیه خواهد شد. اکبر سهیلی‌پور در رابطه با وضعیت گزارش‌ تلفیقی حسابرسی شرکت مخابرات اظهار کرد: صورت‌های مالی تلفیقی شرکت مخابرات هنوز به سازمان حسابرسی ارائه نشده که در حال مذاکره برای دریافت این اطلاعات هستیم تا در صورت ارائه این مدارک در اولین فرصت نسبت به صورت‌ها اظهارنظر شود.

وی ادامه داد: همکاران سازمان حسابرسی برای تهیه گزارش تلفیقی شرکت مخابرات آماده‌اند تا با تهیه گزارش‌های مربوطه از بروز مشکل مالیاتی این شرکت جلوگیری شود. به گفته وی در صورتی که گزارش حسابرسی شرکت مخابرات تا پایان مهر ماه آماده نشود موضوع مالیات آن توسط وزارت اقتصاد بررسی خواهد شد.

عضو هیات عامل سازمان حسابرسی با بیان این که بررسی‌ها و تهیه گزارش برای شرکت‌های فرعی مخابرات به پایان رسیده، گفت: گزارش غیررسمی و پیش‌نویس صورت‌های تلفیقی شرکت مخابرات آماده شده که در صورت عدم تغییر اعداد در صورت‌های مالی شرکت‌های زیر مجموعه، ظرف دو سه روز گزارش نهایی تلفیقی مخابرات تهیه می‌شود و در غیر این صورت و با تغییر برخی اعداد، زمان بیشتری برای این اقدام صرف خواهد شد.

سهیلی‌پور در رابطه با گزارش‌های حسابرسی شرکت‌های بیمه نیز خاطرنشان کرد: به جز بیمه مرکزی، گزارش حسابرسی دیگر بیمه‌ها تهیه و ارائه شده است.
منبع دنیای اقتصاد

شهرام شریف، م.ر.بهنام رئوف- باقر بحری نایب رییس کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای به تازگی به ایران بازگشته است تا

پنج شنبه همین هفته در انتخابات نظام صنفی شرکت کند. او که یکی از اعضای هیات مدیره فعلی سازمان نظام صنفی و از جمله فعالان عرصه سخت افزار است به دلیل نوع انتقادهایی که عمدتا از بخش هایی از هیات مدیره داشته و دارد از لیست اصلی موسوم به اتحاد 15 کنار گذاشته شده است. موضوعی که باعث انتقاد دیگر عضو سخت افزاری هیات مدیره سازمان یعنی احمد علیپور نیز شده است. به بهانه همین موضوع و با هدف ارزیابی وضعیت انتخابات سازمان نظام صنفی گفت‌وگویی با وی انجام داده‌ایم که می‌‌‌خوانید:
بحث را با ائتلاف‌های موجود و این که چرا نام باقر بحری در هیچ کدام از آنها وجود ندارد، آغاز کنیم. داستان انصراف و عدم انصراف شما از کجا آغاز شد؟ پشت سه ائتلافی که به وجود آماده است دو نفر قراردارند. بدون شک این دو نفر در همه جلسات اتحاد و انسجام و هم‌اندیشان حضور داشتند. سوالی که مطرح است این است که این چه جور ائتلاف‌هایی هستند که 90‌درصد هر سه لیست یکی است؟

در مورد هم اندیشان جلسه واقعی وجود نداشته در آن جلسه فقط چهار نفر حضور داشتند، آقای دانش، آقای شهرام زند از طرف خانم طباطبایی، آقای مظلوم و آقای سعیدی در این جلسه حضور داشتند. کسانی که در کل عمرشان هم دیگر را اصلا ندیده بودند و اسم ائتلاف را گذاشتند هم‌اندیشان.

در مورد خود من هم اصلا بحث انصراف وجود نداشت. بلکه یک اشتباه سهوی صورت گرفته بود و در حقیقت این اشتباه از سوی منشی من بود. نه اینکه من بخواهم انصراف دهم، من تصمیم به انصراف داشتم، اما آن را عملی نکرده بودم. از طرف من تماس گرفتند که بپرسند که اگر آقای بحری بخواهد انصراف دهد چه کارهایی باید انجام دهد که همین سوال باعث شده بود تا این موضوع را به ضرورت انصراف من تلقی کرده و آن را اعلام کنند.
آیا شما از اول قصد شرکت در انتخابات را داشتید؟

از ابتدای امر من علاقه‌ای به حضور نداشتم. از اول ما گفته بودیم که چون سازمان نظام صنفی در دوره گذشته بیشتر نرم‌افزاری بود در این دوره سعی کنیم تا وزن سخت‌افزاری‌ها هم در هیات‌مدیره حفظ شود. من بنا به دلایلی گفتم که نمی‌خواهم شرکت کنم، اما بعد در جلسه‌ای که داشتیم همه اعتراض کردند و تصمیم گرفتم که بمانم.
این دلایلی که مطرح می‌کنید بخشی‌اش به اختلافات با آقای سعیدی باز می‌گردد که می‌گویند با شما اختلافاتی داشته و در ماه‌های اخیر این اختلافات بیشتر شده است؟

اصلا آقای سعیدی در این بخش نقشی نداشتند. 99‌درصد اختلافات از طرف آقای مظلوم صورت گرفته و سعیدی نقشی در این بین ندارد و علت این اختلافات هم کاملا شخصی است.

در جلسه اتحاد تا آنجایی که من می‌دانم 11 نفر حضور داشتند و در مورد حضور من در این لیست رای‌گیری شده که 9 نفر رای مثبت داده بودند و آقای مظلوم در آن جلسه آن قدر پافشاری کرده که باعث حذف شدن نام من شده است.
چند مساله مطرح است. گفته می‌شود که قرار است لیست اتحاد به شکل کامل رای آورده و سکان نظام صنفی را به عهده بگیرند. دومین مساله یک تراستی است که یک گروه به وجود آورده‌اند. این مساله نه تنها به شما خدشه وارد کرده است، بلکه باعث شده عده‌ای دیگر هم که می‌خواهند در این انتخابات شرکت کنند، ناامید باشند. مشکل شما که کاملا شخصی است. نوع مدیریت سازمان نظام صنفی به نظر می‌رسد که توسط دو نفر بوده و اگر هیات‌مدیره‌ای هم بود این هیات‌مدیره پررنگ نبوده. از طرف دیگر یکی از چالش‌های دیگر نوع و شیوه رای‌دهی است، شاید این شیوه برای دور اول لازم بوده، اما الان ضعف‌هایش مشخص شده است. اگر کسی در تراست اولیه وجود نداشته باشد عملا کنار گذاشته شده است. در مورد این مسائل توضیح می‌دهید؟

اعتقاد من بر این است که در یک سازمان که مرکز یک صنف است اولین چیزی که مطرح است تضارب آرا است. در سخت‌افزاری‌ها، ما یکسری واردکننده داریم و یکسری تولیدکننده که نظراتشان با هم 180 درجه فرق دارد. من اگر می‌خواهم محلی باشم برای جمع آوری رای باید با دیدگاهی فرابینی با مسائل برخورد کنم. برخلاف جامعیت سازمان، اما رفتار جامعیتی وجود ندارد.
الان می‌بینیم که تعدادی برای سخت‌افزاری‌ها قایل شده‌اند و گفته‌اند که دو یا سه نفر فقط از سخت‌افزاری‌ها در این لیست حضور داشته باشند. این

نشان دهنده این است که نگاه آنها دقیق نیست. ما به اتحادیه و تشکل‌ها ایراد می‌گیریم که این‌ها عده‌ای هستند که برای خودشان فراکسیون تشکیل داده‌اند، اما در حال حاضر می‌بینیم که سازمان هم فرقی با این مجامع ندارند. من در هیچ انتخاباتی مشکلی برای لابی نمی‌بینم، ولی لابی کجا و پدرخوانده بازی کجا؟

این پدر خواندگی را شما صرفا در این دوره انتخابات می‌بینید یا در دوره مدیریت هم همین نظر را داشتید؟

من فکر می‌کنم کسانی که در واقع این نوع نگاه را دارند در تمام دوران اینگونه هستند. یک سری جلساتی در سازمان تشکیل می‌شد با عنوان هیات رییسه. یعنی ما علاوه بر آنکه هیات‌مدیره داشتیم، این هیات هم جلساتی داشت.

یک سری جلسات دیگر هم در هیات رییسه صورت می‌گرفت که تشکیل شده بود از آقایان مرتضوی، رحمتی، مظلوم و سعیدی. این‌ها مسائل را با خود مطرح می‌کردند وعین آن مسائل را در هیات‌مدیره مطرح و موافقت آن را جلب می‌کردند. من و آقای علی‌پور و فروردین نسبت به این مسائل اعتراض داشتیم که شاید یکی دیگر از دلخوری‌ها هم این مساله بوده باشد. در یک سازمان دمکراتیک دیگر هیات رییسه‌ای که در اساسنامه هم تعریف نشده معنی ندارد.
این هیات رییسه چه چیزهایی تصویب می‌کردند؟

موضوع جلسه را از قبل با هم هماهنگ و بعد آن را مطرح می‌کردند یعنی در واقع خط می‌دادند. اما ما می‌گفتیم اگر قرار است بحثی مطرح شود باید درخواست به شکل عام ارایه شود و فیلتر هم نشود و بعد ما در مورد آن تصمیم بگیریم.

وقتی ما در مورد مسائل صنفی حرف می‌زدیم و می‌خواستیم که تصمیم بگیریم و کاری را اجرایی کنیم این مهم می‌توانست از طرف نفر دوم یا سوم هم عملی و اجرا شود، اما این موضوع اجازه داده نمی‌شد و همیشه عنوان می‌شد که نفر اول باید تصمیم گیری کند. چرا این تفکر باید وجود داشته باشد.
با توجه به فرمی که از اعضای اتحاد 15 و سایر تشکل‌ها می‌بینید آیا برای شرکت‌های سخت‌افزاری این شائبه ایجاد نمی‌شود که جایگاه آنها در انتخابات آینده کمرنگ‌تر از این خواهد شد؟

حتما همین خواهد بود. سه نفر از دوستانی را قبول کردند که در حقیقت ضعیف‌ترین حلقه‌های این مجموعه هستند. این افراد تازه وارد جمع شده‌اند و تجربه‌ای در این سازمان ندارند.
با توجه به وضعیت فعلی برنامه شما چیست؟ به شکل انفرادی شرکت می‌کنید یا می‌خواهید ائتلاف تشکیل دهید؟

من دارم سعی می‌کنم بچه‌هایی را که در همراهان 20 بودند و هیچ وقت هم تشکیل نشد را شاید بشود زنده کرد یا لابی سخت‌افزاری‌ها را به عنوان سخت‌افزار معرفی کنیم. در حال حاضر تعداد نرم‌افزاری‌ها بیشتر از سخت‌افزاری‌ها است و این هم علت دارد. چرا که سخت‌افزاری‌های ما بعد از مدتی تبدیل به فروشگاه‌ها می‌شوند. البته از لحاظ من جداسازی به شکل فعلی درست نیست؛ چرا که همه در این صنف مشغول کار هستند. من مقابل نرم‌افزار نیستم. اگر نرم‌افزاری‌ها خوب کار کنند وضعیت سخت‌افزاری‌ها خوب می‌شود و بالعکس. جبهه مقابل هم نیستیم. انتقاد من نوع نگرش است. اعضای فعلی نماینده همه نرم‌افزاری‌ها نیستند؛ چراکه شرکت‌های بزرگ و معظمی در نرم‌افزاری‌ها وجود دارند که اصلا شبیه به این دوستان فکر نمی‌کنند و وارد این بازی‌ها هم نمی‌شوند.
بیشترین انتقاداتی که به عملکرد نظام صنفی وارد شده این بوده که این سازمان برای نرم‌افزاری‌ها هیچ کاری انجام نداده است. با توجه به این که پتانسیل اصلی صنف هم از نظر اعضا و هم در کادر مدیریتی نرم‌افزاری‌ها قالب بودند، چرا هیچ کاری برای این گروه انجام نشده است؟

نظام صنفی در این دوره مهجور ماند. بعد از عوض شدن دولت همه به سازمان ضربه زدند. اگر سازمان این سه سال را برای تثبیت می‌گذاشت خیلی کار‌ها انجام می‌شد، اما نه آنها انجام شد و نه کارهای دیگر. نگرانی من این است که مجموعه سازمانی که در دوران نوجوانی است و نیاز به نگهداری و محبت دارد چرا خودش از روش خشونت و روش نامهربانه استفاده می‌کند.
و این روش‌ها تثبیت را به تعویق انداخته است؟

دقیقا
در دوره دوم هدف باز هم تثبیت است یا چیز دیگر؟

با توجه به ضرباتی که سازمان در دور اول خورد و همه وقت خود را برای تثبیت صرف کرد باعث شد تا افراد متخصص در این دوره کاندید نشوند. در چنین شرایطی اتحاد 15 تشکیل می‌شود که لرزان است. سوال این است که این افراد چگونه می‌توانند سازمان را حفظ کنند؟

باید سه نفر کاندید شوند تا رییس‌جمهور یکی از آنها را تایید کنند. آیا واقعا در این لیست‌ها ما فردی را داریم که این مسوولیت را به عهده گیرد.
در دوره اول عده‌ای مخالف انتخابات بودند که از بیرون سازمان بودند، اما حالا این مخالفت‌ها از درون صورت می‌گیرد. آیا این مخالفت‌ها از ابتدا بوده یا چون زمان انتخابات است مشهود شده است؟

من خیلی با نظرات آن گروه موافق نیستم البته برای آن دوستان احترام قائلم؛ چرا که آنها هم از جنس و همکاران ما هستند. من فکر می‌کنم صنفی تشکیل شده که برای رشد ‌ای‌تی موثر است و نباید با آن مخالفت کرد. اگر آن دوستان در همان زمان مخالفت نمی‌کردند و در کمیسیون‌ها حضور پیدا می‌کردند الان به نظر من می‌توانستند رای‌های خوبی بگیرند. فرهنگ، یا بر ما، یا با ما، فرهنگ اشتباهی است. هر چقدر تنوع رفتاری در هیات‌مدیره بالا باشد به نفع همه است.
ترکیب هیات‌مدیره آینده را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

اعتقاد من این است که اگر اتحاد 15 به شکل کامل رای بیاورد، امیدی در انتخابات نیست. نه برای این که من نیستم. من حاضرم همین الان انصراف دهم، اما ترکیب عوض شود؛ چرا که این ترکیب چیده شده است. این افراد به این دلیل در اتحاد هستند که می‌خواهند حتما در هیات‌مدیره باشند.
با توجه به برداشت‌های خودتان چرا در ساختار نظام صنفی هیچ قانونی اصلاح نشد؟

در مورد تغییر قانون باید راحت بگویم که در دوره اول اصلا ما را به رسمیت نمی‌شناختند که حالا بخواهیم برویم و قانون را تغییر دهیم. یعنی روی کلیت مطلب حرف وجود داشت وای به حال اینکه شما بخواهید بگویید که در بخش از مواد ایراد وجود داشته است و باید اصلاح شود. واقعیت این است که در خیلی از جلسات حتی حاضر به صحبت با ما نبودند.
به هر حال شما یکی از اعضای هیات‌مدیره بودید و حق رای داشتید؟

ما تمام سعی و تلاش خود را انجام دادیم و در خیلی از موارد هم جلساتی داشتیم که بتوانیم کاری انجام دهیم. حتی ما برای کمیسیون سخت‌افزار برای اینکه بتواند کارهای بزرگتری انجام بدهد خواستیم از افرادی که وزن مناسبی دارند مانند دکتر خمسه استفاده کنیم که در خیلی از موارد هم موفق عمل کردیم. بزرگترین مشکل دوره گذشته را من تشکیلاتی عمل نکردن می‌دانم. در دوره گذشته هیاتی رفتار می‌شد نه تشکیلاتی. البته بخشی از این مشکل متوجه آقای سعیدی بود. آقای سعیدی فرد محور بود نه تشکیلاتی محور. آرزوی من این بود که فردی مانند آقای مرتضوی الان حضور داشت. چرا که اگر ایشان مدیر می‌شد می‌توانست یک سازمان پر قدرت ایجاد کند. آقای سعیدی فردی کاریزماتیک است که می‌تواند رهبری کند، اما تشکیلاتی نیست.
فکر می‌کنید که آقای رحمتی قدرت مدیریت صنف را داشته باشند؟

امیدوارم!. ایشان فرد استراتژیکی هستند و معمولا مسائل را در بلند مدت می‌بینند. تصور با برنامه کار کردن را دارند. اما ریاست هیات‌مدیره یک قدرت تصمیم‌گیری خلاق می‌خواهد که من فکر می‌کنم ایشان در این زمینه مقداری ضعف دارند. آقای رحمتی فردی مفید و بسیار قدرتمند است، اما آقای رحمتی برای پشت صحنه خوب است نه جلوی صحنه. آوردنش به جلوی صحنه خطا است.
در انتخابات کسانی که می‌توانند رای دهند با سه لیست مشابه هم روبه‌رو هستند. توصیه شما به رای‌دهندگان چیست؟

من فکر می‌کنم افراد باید روی شناخت خود نظر دهند؛ چرا که لیست‌ها مقداری تبلیغی محسوب می‌شوند. اینکه فرد دیگری برای شما تصمیم بگیرد و بگوید به لیست رای دهید، مشکل دارد. البته اگر حزب وجود داشت این کار مشکل نداشت، اما در مورد لابی‌هایی که برنامه‌ای هم ندارند مشکل ساز است.
به عنوان سوال آخر پیش‌بینی نهایی شما از نتیجه چیست؟

فکر می‌کنم که ما واقعا داریم بانجی جامپینگ می‌کنیم. در شرایطی که اصلا اطمینانی وجود ندارد، داریم می‌پریم. من خودم می‌خواهم بپرم؛ چرا که به سازمانی اعتقاد دارم که دموکراتیک باشد؛ چرا که برای آن ارزش قائل هستم و می‌خواهم به آن برسم. روش فعلی به ارزش‌ها خدشه وارد می‌کند. من همچنان اعتقاد دارم که توسعه بازار باید مهم‌ترین هدف نظام صنفی باشد.
منبع : دنیای اقتصاد

شهرام شریف - انتخابات همواره محل تجلی میزان توسعه یافتگی و بلوغ یک گروه، مجموعه یا صنف است. به‌رغم سن کم صنف رایانه و نوپابودن حرکت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، انتخابات در این مجموعه نیز نمایانگر همین موضوع است.

طی روزهای اخیر با شفاف‌تر شدن فضای انتخابات و مطرح شدن انتقادهای صریح از روش‌های مدیریتی سابق، موضوع رویکرد مدیریتی سازمان نظام صنفی در دوره جدید بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در دوره نخست مدیریت سازمان نظام صنفی عمدتا متکی بر تصمیمات یک یا دو نفر و نه مجموعه اعضای هیات‌مدیره و حتی اعضای کمیسیون‌ها بود. تصمیمات عمدتا در جلسه‌های خصوصی و پشت درهای بسته اتخاذ می‌شد و از این رو نهال نهاد نظام صنفی رایانه‌ای که می‌توانست الگویی موفق در عرصه مدیریت مشارکتی ای تی در کشور (خصوصا در مقایسه با مدیریت بسته دولتی این بخش) محسوب شود، به سمت و سوی یکسونگری و دستور تحمیلی از بالا به پایین رفت. شاید از همین روست که هم اکنون نیز به‌رغم آنکه گفته می‌شود انتخابات در این عرصه کاملا آزاد است اما روح پدرخواندگی و اعمال نفوذ افراد و اضافه کردن تحمیلی افراد و شوراها به لیست‌های انتخاباتی این چنین نقل محافل است.

اما سازمان نظام صنفی در دوره دوم خود نیازمند تغییر در این شیوه مدیریت است. سازمان نظام صنفی در دوره جدید به افرادی شجاع نیاز دارد که بی‌اعتنا به "سایه سنگین پدرخوانده" راه را برای مشارکت هرچه بیش‌تر افراد در تصمیم گیری‌ها فراهم سازند.
منبع : فناوران

شهرام شریف- چهارشنبه این هفته انتخابات سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار می‌شود؛ انتخاباتی که از هر جهت تحولی در تاریخ این سازمان به شمار می‌رود. سازمان در حالی نخستین دور خود را پشت سر گذاشته که در این مدت هم تحولات زیادی در عرصه آی‌سی‌تی کشور رخ داده و هم این سازمان نخستین حرکت‌های صنفی خود را با رویدادها و مشکلات فراوان پشت سر گذاشته است.
به‌رغم تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بسیاری از شرکت‌ها و فعالان عرصه آی‌تی هنوز با این سازمان و میزان فعالیت‌ها و مسوولیت‌های آن آشنایی ندارند. برخی شرکت‌ها با توجه به تجربه دوره نخست تصور می‌کنند که این سازمان صرفا از چند شرکت خاص تشکیل شده که به جای اندیشیدن به منافع کل صنف صرفا به نفع گروه خاصی می‌اندیشند و برخی نیز معتقدند که اساسا سازمان نظام صنفی وجهه قانونی ندارد و شرکت‌ها باید به عضویت سایر نهادهای صنفی در این عرصه درآیند.
همین چند هفته قبل اتحادیه رایانه و ماشین‌های اداری یکی از شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را به دلیل نداشتن پروانه بازرگانی پلمب کرد و نشان داد هنوز قدرت این نهاد صنفی به اندازه‌ای هم نیست که جلوی پلمب یک شرکت عضو خود را بگیرد. به جز این اما سازمان نظام‌صنفی به دلیل نوع انتخابات آزاد آن تنها نهاد مدنی این عرصه به شمار می‌رود، نهادی که به‌رغم همه انتقادها و ضعف‌ها شالوده جامعه مدنی در صنف به شمار می‌رود.
یک لیست در همه لیست‌ها

از چند هفته قبل مشخص بود که روسای فعلی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای حاضر به شرکت در انتخابات این دوره سازمان نظام صنفی نیستند. این موضوع سئوالات متعددی را در ذهن افراد صنف ایجاد می‌کرد. آیا زمان تاثیرگذاری این نهاد به پایان رسیده که اعضای اصلی آن در حال ‌ترک آن هستند؟ آیا هیات مدیره فعلی در صورت شرکت قادر به جمع‌آوری آرای صنف را دارد؟ در نگاه اول به نظر می‌رسید که خالی کردن یکباره صحنه سازمان نظام صنفی از سوی جمع کثیری از اعضای اصلی آن یک حرکت تاکتیکی به شمار می‌رود، هیچ کدام از این اعضا تاکنون دلیلی را برای این خالی کردن یکباره عرصه ذکر نکرده‌اند، اما با این حال این خالی کردن عرصه به نوعی یک مزیت هم برای جانشینان خلف ایشان داشت و آن هم این بود که اعضای جدید مسوولیت ناکامی‌های سازمان نظام صنفی در دوره نخست را بر دوش نمی‌کشیدند و عملا نیازی به پاسخگویی به صنف و اعضای منتقد آن نبود.
در جریان شکل‌گیری و در حالی که گفته می‌شود بسیاری از شرکت‌ها عضو سازمان نظام صنفی عملا تمایل چندانی برای شرکت در انتخابات ندارند چندین لیست شامل ‌ترکیب اعضای نه چندان مشهور هیات‌مدیره قبلی و برخی چهره‌های جدید منتشر شد اما نکته جالب در این لیست‌ها اعضای مشترکی بود که در تمامی‌ لیست‌ها وجود داشت و عملا نشان‌دهنده این موضوع بود که همه این لیست‌ها تقریبا از یک منبع واحد تغذیه می‌شود. این لیست‌های واحد و عدم تمایل بسیاری برای حضور در‌ ترکیب هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی در واقع حاکی از کاهش اعتماد عمومی ‌نسبت به کارکردها و تاثیرات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است. در این میان موضوع تنش‌ها و دعواهای مکرری که سازمان در دور نخست خود با دولت ایجاد کرد که به نامه نگاری‌های مکرر و دورشدن صنف از وزارت ارتباطات انجامید نیز در این بی‌اعتمادی بی‌تاثیر نبود.
سخت‌افزاری‌ها در مقابل نرم‌افزاری‌ها

آنچه در دور نخست سازمان نظام صنفی دیده می‌شد غلبه نرم‌افزاری‌ها بر سخت‌افزاری‌ها بود. سابقه این غلبه البته به ریشه‌دارتر بودن شرکت‌های نرم‌افزاری در این سازمان و قبل از آن در انجمن شرکت‌های انفورماتیک بازمی‌گردد. با این همه شرکت‌های سخت‌افزاری طی سال‌های اخیر رشد بسیار زیادی در عرصه بازار فناوری اطلاعات ایران داشته‌اند، هر چند این رشد عمدتا به توسعه شرکت‌های بزرگ منجر نشده و صرفا تعداد شرکت‌های کوچک زیادی ایجاد شده است. به‌رغم این در هیات‌مدیره دوره نخست نیز برخی اعضای قدرتمند سخت‌افزاری دیده می‌شدند که برخی از آنها برای دوره دوم عملا اعلام آمادگی نکرده‌اند ولی برخی دیگر نیز عملا از اتحاد برخی شرکت‌های نرم‌افزاری کنار گذاشته شده‌اند و از این رو است که پیش‌‌بینی می‌شود انتخابات این دوره به محلی برای مقایسه وزن سخت‌افزاری‌ها در مقابل نرم‌افزاری‌ها باشد؛ موضوعی که می‌تواند رای شکننده برخی اعضایی که از هم اکنون خود را در جمع هیات مدیره آینده سازمان می‌بینند، تحت تاثیر قرار دهد.
در همین حال گفته می‌شود برخی لابی‌های هیات‌مدیره قبلی با تعدادی از شرکت‌هایی که رای بالایی در انتخابات دارند عملا لیست منصوب شده توسط هیات مدیره سابق را به عنوان اعضای جدید به همگان معرفی خواهد کرد. اگر سازمان نظام صنفی می‌خواهد نوع و شیوه دموکراتیک اداره خود را به صنوف دیگر و به اعضای خود نشان دهد شاید بهتر است تا قبل از انتخابات نسبت به این شائبه که اعضای جدید صرفا منصوب شده توسط رییس و هیات‌مدیره فعلی سازمان هستند توجه نشان دهند و آن را اصلاح کنند. همچنین در میان صنف این شایعه نیز وجود دارد که اعضای قدیمی‌ برای دور دوم صرفا از پشت صحنه ناظر بوده و کنترل را در دست خواهند داشت و برای دوره آینده با قدرت بیشتر بازمی‌گردند و اعضای فعلی نیز با نظر اصلی آنان انتخاب و معرفی شده‌اند.
شرکت بزرگ‌تر، رای بیشتر

در سازمان نظام‌صنفی این قانون وجود دارد که شرکت بزرگ‌تر می‌تواند رای بیشتری در انتخابات داشته باشد. از این رو است که حدود 30 شرکت سهم رایی بین 6 تا 10 رای دارند که مجموع آرای آنان در حدود 300 رای است. در مقابل شرکت‌های کوچکی که بین یک تا 5 رای دارند حدود دو برابر یعنی 600 رای قدرت رای دهی دارند. این موضوع به صراحت نشان می‌دهد که اعضایی که رای کمتری دارند تعداد بیشتری را تشکیل می‌دهند و اتفاقا آنان قادر به تعیین اعضای موردنظر هستند. با این حال به نظر می‌رسد که این 300 رای شرکت‌های بزرگ‌تر، منسجم‌تر و آگاهانه‌تر به کاندیداها اهدا می‌شود در حالی که 600 رای دیگر عمدتا پراکنده و غیر متمرکز است.
از این روست که قدرت شرکت‌هایی که رای بالاتری دارند از نقطه نظر استراتژیک بیش از سایر شرکت‌ها است و جالب آنجا است که بسیاری از کسانی که در جمع اعضای هیات مدیره فعلی و فهرست‌‌های انتخاباتی هستند نیز در جمع شرکت‌های با رای بالا قرار دارند. با این حال به نظر می‌رسد این شیوه (هر که بامش بیش برفش بیشتر) به مذاق شرکت‌های کوچک‌تر و کاندیداهای مستقل‌تر خوش نیاید. همین دیروز یکی از این کاندیداها این شیوه توزیع آرا را غیرعادلانه و غیردموکراتیک دانسته و این تبعیض بین شرکت‌های بزرگ و قدرتمند و شرکت‌های کوچک را موجب قطبی کردن انتخابات دانسته است.
به گفته دیگر منتقدان نیز در هیچ انتخاباتی در کشور حق رای افراد بزرگ‌تر و متمول‌تر بیشتر از دیگران نیست اما در سازمان نظام صنفی این شرکت‌های بزرگ‌تر هستند که حکومت می‌کنند و چنین شیوه‌ای عملا فرصت را صرفا در اختیار افراد معدودی قرار می‌دهد که شانس بیشتری برای انتخاب شدن و تکیه زدن بر صندلی‌های هیات‌مدیره این سازمان داشته باشند. درجه‌بندی کردن شرکت‌ها و شهروندان به درجه یک و دو نقطه اعتراضی بسیاری است. اما فعلا حق با کسی است که قدرت رای بیشتری دارد!
دنیای اقتصاد

اعضای صنف برگ سفید رای به هیچ کس ندهند.

احمد علی‌پور، رییس هیات مدیره شرکت فراسو و عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت: دعا می‌کنم که اتحاد 15 در انتخابات نظام صنفی رای نیاورد که اگر چنین شود باید به حال صنف افسوس خورد.

فناوران – علی‌پور دیروز در یک نشست خبری که برای توضیح چگونگی حضور این شرکت در نمایشگاه جیتکس برگزار شده بود، گفت: به عنوان عضو فعلی هیات مدیره نظام صنفی، وظیفه حفظ سلامت انتخابات و جلوگیری از انحراف را بر دوش خود احساس می‌کنم.

وی با بیان اینکه قصد داشته تا پایان انتخابات سکوت کند، گفت: مصاحبه آقای رحمتی با روزنامه فناوران موجب شد که این سکوت را بشکنم.

علی‌پور افزود: اینکه فرد یا افرادی به صورت فرمایشی لیست‌های انتخاباتی را ببندند، موجب دلسردی می‌شود و هم‌اکنون شرایطی به وجود آمده که 14 نفر خارج از فهرست اتحاد عملا امیدی به انتخاب شدن ندارند.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی گفت: اگر تمامی اعضای اتحاد 15 رای بیاورند، حتما باید به این نتیجه شک کرد و یک جای کار خواهد لنگید.

علی‌پور که مشخصا از دو عضو ارشد هیات مدیره سازمان نظام صنفی نام می‌برد، تاکید کرد: فضایی به وجود آورده‌اند که هر فهرست انتخاباتی باید توسط ایشان تایید شود.

وی با بیان اینکه آقای رحمتی انسان شریف و نجیبی است، گفت: اینکه ایشان عملا در مصاحبه خود به نفع یک گروه موضع‌گیری می‌کند، مشکل ایجاد می‌کند و چنین شخصی نخواهد توانست در آینده صنف، اصل بی‌طرفی را رعایت کند. علی‌پور همچنین از نحوه قرار گرفتن نام بعضی کاندیداها و حذف تعدادی دیگر از فهرست اتحاد انتقاد کرد و گفت: مشخص نیست چه ضوابطی مطرح بوده است، در حالی که بعضی از نامزدها حتی یک بار هم در کمیسیون‌های تخصصی سازمان نظام صنفی دیده نشده‌اند. وی با بیان اینکه شخصا چند نفر از دوستان را به اصرار از انصراف دادن، منصرف کرده‌است، گفت: نفس لیست‌سازی، اصل پذیرفته شده و پسندیده‌ای است، اما روش فرمایشی که در پیش گرفته شده شادابی را از صنف گرفته است.

وی خطاب به رسانه‌ها خواستار شفاف‌سازی آنان شد و گفت: به اعضای صنف توجه بدهید که برگه سفید رای خود را در اختیار کسی قرار ندهند. در این صورت می‌توان امیدوار بود که انتخابات سالم‌تر برگزار شود.

علی‌پور همچنین تاکید کرد که او و هم فکرانش به هیچ وجه از سازمان خارج نخواهند شد و در فکر ایجاد تشکیلات موازی هم نیستند.

وی افزود: ما سازمان را متعلق به صنف می‌دانیم و معتقدیم برای تشکیل آن خون دل‌ها خورده شده است. ما می‌مانیم و سازمان را اصلاح می‌کنیم.

علی شمیرانی - سال 82 شرکت‌های ایرانی برای نخستین بار حضور در یک نمایشگاه تحت نام ایران را تجربه کردند. در آن سال‌ها انتقادات زیادی به نحوه برنامه‌ریزی مسوولان وقت برای شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی وارد شد.

منتقدان معتقد بودند که با برنامه ریزی‌های چند هفته مانده به برگزاری، امکان حرکتی استراتژیک، آنگونه که دیگر کشورهای دنیا عمل می‌کنند، وجود ندارد. اما مدعیان و مدافعان دولتی حضور ایران در نمایشگاه‌ها این نظر را رد کرده و همچنان در دقیقه نود دوندگی‌ها برای عزیمت آغاز می‌شد و این روند ادامه داشت. امروز نزدیک به 5 سال از آن سبک برنامه‌ریزی می‌گذرد. امسال هم نمایشگاه‌های بین‌المللی طبق روال چند ده ساله خود برگزار می‌شوند و فکر می‌کنید در ایران چه خبر است؟ از 28 مهرماه تا دوم آبان ماه سال جاری بیست و هشتمین نمایشگاه جیتکس دوبی در حالی برگزار می‌شود که تنها 6 شرکت زیر پرچم ایران در این نمایشگاه حضور خواهند یافت.

نکته البته تعداد شرکت‌های حاضر در غرفه ایران نیست، بلکه موضوع، نبودن هیچ اثری از مدعیان سال‌های گذشته است. در سال‌های گذشته کنسرسیوم توسعه صادرات نرم‌افزار ثنارای با حمایت مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و شرکت سهامی نمایشگاه‌های وزارت بازرگانی اقدام به برپایی غرفه ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی می‌کرد.

اما امسال یک شرکت خصوصی دیگر، آن هم بدون کمک حامیان آن سال‌ها، عهده دار این مسوولیت شده است. موضوع اینجا انگیزه‌های شرکت خصوصی مذکور در برگزاری نمایشگاه فناوری اطلاعات ایران نیست، بلکه موضوع، تحقق پیش‌بینی‌ها و انتقادات سال‌های گذشته بود.

منتقدان از جمله نگارنده پیش‌بینی می‌کردند که ادامه این روند به شکلی که مسوولان مربوطه معتقد به آن بودند، میسر نخواهد بود و خب امروز نیز همان اتفاقی افتاد که کسی خواستار آن نبود. این که قاعدتا چه کسی پاسخگوی توقف حضور برنامه دار و هدفمند! ایران در یک نمایشگاه است، سوال عبث و بی‌پاسخی خواهد بود. اینکه چه کسی تاوان رها شدن حضور کشورمان در این نمایشگاه‌ها را خواهد پرداخت نیز.

این در حالی است که کشورهایی همچون ترکیه، مالزی و مصر براساس مشاهدات و اطلاعات موجود، تا پانزده سال آینده، بودجه‌های نمایشگاهی خود را کنار گذاشته و حتی محل استقرار غرفه‌های خود را نیز می‌دانند.

امروز اما یک شرکت خصوصی بار غفلت سال‌های دور آن مدعیان را با حمایت دو نهاد دیگر یعنی شورای عالی اطلاع‌رسانی و سازمان گسترش و نوسازی به دوش می‌کشد، ولی اگر همین متولی خصوصی نیز سال آینده نباشد، آیا به معنی توقف همیشگی مشارکت بین‌المللی ایرانیان، خواهد بود؟ مگر ما قصد توسعه صادرات غیر نفتی را نداریم؟
منبع : فناوران