ITanalyze

شبنم کهن چی - میزان و نحوه خرج کردن درآمد چندین تریلیونی مخابرات که زیر مجموعه وزارت ارتباطات است همیشه مورد سوال بوده است.

هر چند مسوولان هیچ گاه درآمد مخابرات از خدمات تلفن ثابت و همراه را اعلام نکرده‌اند اما با کنار هم گذاشتن قطعه‌های پراکنده‌ای که در گزارشات و نشست‌های مطبوعاتی به دست می‌آید می‌توان به رقم حدودی آن دست یافت.

وحید صدوقی در سومین نشست خبری خود آمار و ارقامی به نمایندگان رسانه‌های خبری داد که می‌توان از آنها در به دست آوردن رقم درآمد سالانه دولت از محل خدمات تلفن همراه استفاده کرد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در این نشست اعلام کرد مشترکان اپراتور اول روزانه به صورت میانگین 45 میلیون تماس 2 دقیقه و 30 ثانیه‌ای دارند و 45 میلیون پیام کوتاه ارسال می‌کنند. بر این اساس مشترکین اپراتول اول روزانه 5 میلیارد و 28 میلیون و 750 هزار تومان بابت تماس‌ها و 630 میلیون تومان بابت ارسال پیام کوتاه به مخابرات بدهکار می‌شوند.

یک ضرب و تقسیم ساده نشان می‌دهد که براساس آمار ارایه شده از سوی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار، مشترکان اپراتور اول سالانه یک هزار و 835 میلیارد و 495 میلیون و 750 هزار تومان بابت مکالمه و 229 میلیارد و 950 میلیون تومان بابت ارسال پیام کوتاه به مخابرات می‌پردازند که مبلغ کل آن به 2 هزار و 65 میلیارد و 445 میلیون و 750 هزار تومان می‌رسد.

این رقم پرداختی البته به غیر از هزینه‌های جانبی 16 میلیون مشترک ثابت همراه اول از جمله هزینه انتقالی، هزینه صدور سیم کارت، انتقال سند و خدمات درخواستی است.

در کنار این پرداختی‌ها درآمد حاصل از فروش سیم کارت را نیز می توانید محاسبه کنید. براساس گزارش مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در سال جاری – 6 ماهه اول سال- میزان فروش سیم کارت فقط از طریق اینترنت به 38 میلیارد تومان رسیده است.

هر چند این دریافتی‌ها، درآمد خالص ارتباطات سیار نیست اما از چند ده تریلیونی که مشترکین شبکه تلفن همراه طی سال به مخابرات می‌پردازند، مبلغ هنگفتی به عنوان درآمد خالص، به خزانه دولت می‌رود.

به غیر از درآمدهای کلان شبکه تلفن همراه، بیش از 23 میلیون مشترک تلفن ثابت نیز در مقابل سرویس‌هایی که از مخابرات دریافت می‌کنند میلیاردها تومان می‌پردازند.

در کنار درآمدهای ناشی از مکالمات تلفن ثابت و همراه، می توانید درآمدی که شبکه هوشمند عاید مخابرات می‌کند را هم محاسبه کنید.

در آینده‌ای نزدیک راه‌اندازی سرویس‌هایی چون GPRS و اینترنت پرسرعت از سوی وزارت ارتباطات این درآمدها را چند برابر می‌کند.

بر این اساس وزارت ارتباطات یکی از درآمدسازترین وزارتخانه‌های دولت پس از وزارت نفت محسوب می‌شود.

اما باید دید در قبال پرداخت‌های هنگفت مردم به خصوص مشترکین تلفن همراه به مخابرات دولت در جهت بهبود کیفیت خدمات خود چقدر هزینه می‌کند.

تلفن ثابت مدت‌هاست، حاشیه‌نشین شده و به غیر از کابل برگردان‌های گاه و بیگاه مخابرات، مشترکین با مشکل جدی مواجه نیستند. اما کیفیت شبکه تلفن همراه طی 4 سال گذشته یکی از خبرسازترین موارد در رسانه‌ها بوده است.

گلایه‌ها و انتقادات مشترکین شبکه تلفن همراه حدود 2 سال پیش به اوج خود رسید و وزیر پیشین را چندین بار به مجلس کشاند و نهایتا شرکت ارتباطات سیار سال گذشته برای جلب رضایت مشترکین اقدام به حذف هزینه مکالمات زیر 3 ثانیه کرد. بهانه مسوولان امروز وزارت ارتباطات برای افت گاه و بیگاه کیفیت شبکه تلفن همراه، مخالفت‌ها و مشکلاتی است که بر سر نصب آنتن‌های BTS وجود دارد و نیز تاخیر پیمانکاران عمومی (GC) در به اتمام رساندن پروژه نصب آنتن‌های BTS.

جالب است بدانید براساس گزارشاتی که پیمانکاران عمومی سال گذشته ارایه دادند هزینه‌ای که شرکت ارتباطات سیار برای نصب هر آنتن BTS به همراه تجهیزات جانبی آن به پیمانکاران عمومی پرداخت می‌کند 143 میلیون تومان است که هزینه تمام شده برای نصب هر آنتن 55 میلیون تومان برآورد شده و باقی سود پیمانکاران عمومی است. هر آنتن BTS نیز می‌تواند تا 120 مشترک را در هر لحظه تحت پوشش قرار دهد.

گزارش سوم شرکت ارتباطات سیار نشان می‌دهد پیمانکاران عمومی (GC) تا به حال 3 هزار و 508 سایت BTS از مجموع 4 هزار و 700 سایت مورد تعهد خود را تحویل داده‌اند. یعنی براساس ادعای پیمانکاران عمومی (GC) مبنی بر پرداخت 143 میلیون تومان از سوی شرکت ارتباطات سیار برای نصب هر آنتن BTS، این شرکت از اواخر سال 83 تا به حال باید مبلغ 501 میلیارد و 644 میلیون تومان برای نصب 3 هزار و 508 آنتن BTS پرداخت کرده باشد.

برای نصب 4700 سایت BTS به صورت کلی پیمانکاران رقمی معادل 672 میلیارد و یک صد میلیون تومان باید دریافت کنند که البته رقم قرارداد پیمانکاران عمومی با ارتباطات سیار حدود 900 میلیارد تومان است.

اگر به گفته پیمانکاران عمومی (GC) استناد کنیم که هزینه تمام شده نصب هر آنتن BTS حدود 55 میلیون تومان است و سپس آمار ارایه شده از سوی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار -در 10 مهر ماه- مبنی بر نصب 2837 آنتن BTS در نیمه اول سال جاری محاسبه ساده‌ای نشان می‌دهد در نیمه اول سال جاری ارتباطات سیار حدود 165 میلیارد تومان بابت این کار هزینه کرده است. هر چند از کل 2873 آنتن BTS بخشی به عهده پیمانکاران بوده است.

اما اگر درآمدهای 6 ماهه وزارت ارتباطات و شرکت‌های تابعه‌اش را از شبکه تلفن همراه در نظر بگیریم( یک تریلیون و 32 میلیارد و 722 میلیون و 875 هزار تومان) و با هزینه شدن 165 میلیارد تومان برای بهبود کیفیت شبکه تلفن همراه مقایسه کنیم متوجه می‌شویم وزارت ارتباطات حدود 16 درصد پولی که از مشترکان دریافت کرده است را صرف توسعه شبکه کرده است.

البته سال گذشته نیز وزارت ارتباطات به غیر از هزینه‌های مربوط به نصب آنتن‌های BTS، قرارداد ساخت تجهیزات تلفن همراه برای 6 میلیون مشترک را به مبلغ 168 میلیارد تومان امضا کرد.

اما به طور کلی میزان درامدی که وزارت ارتباطات از شبکه تلفن همراه کسب می‌کند به نسبت هزینه‌ای که برای توسعه و بهبود کیفیت می‌کند چند ده برابر است.

در حالی که شرکت ارتباطات سیار قصد دارد با رسیدن به 21 میلیون نفر مشترک( به زودی) که نشانه تلاش 2 سال اخیر به اندازه 11 سال فعالیت سایر مسوولان در ارتباطات سیار است جشن برگزار کند و نیز علی‌رغم آمارهای موفقیت‌آمیزی که در گزارشات شرکت ارتباطات سیار به چشم می‌خورد، هنوز هم به محض فرارسیدن روزی خاص در تقویم ملی- مذهبی، مشترکین تلفن همراه با اختلالات گسترده در شبکه مواجه می‌شوند. یا حتی در روزهای معمولی نیز اکثر آنها چندین تماس ناموفق و چندین پیام کوتاه به مقصد نرسیده دارند.

هر چند درآمد وزارت ارتباطات به صورت مستقیم به خزانه دولت واریز می‌شود، اما جای دارد دولت با توجه به تعداد مشترکین تلفن همراه و هزینه‌ای که پرداخت می‌کنند، برای توسعه و بهبود کیفیت شبکه تلفن همراه بودجه مناسبی اختصاص داده و مسوولان وزارت ارتباطات با دقت بیشتری برای پاسخگویی به مشترکانش برنامه‌ریزی کند.
منبع : روزنامه پول

ترجمه: اسماعیل ذبیحی - بسیاری از کارشناسان امنیتی بر این باورند که کلیه خدمات اینترنتی در سرتاسر جهان تنها توسط یک حمله برنامه ریزی شده و یا چند حمله پی در پی، قابل فروریختن و توقف کامل است.

قدرتی پنهان و زیرزمینی که از میلیون ها رایانه تحت فرمان (زامبی) تشکیل شده، قادر است در یک چشم به هم زدن،‌ مراکز و پایگاه های اصلی شبکه جهانی اینترنت را منهدم سازد. اما ....
چگونه؟!

براحتی و به سادگی. همین حالا که این مطلب را می خوانید، به احتمال زیاد رایانه شما هم بدون این که متوجه آن باشید، با نفوذ موذیانه یک Bot، تبدیل به یک زامبی شده و درشبکه ای از میلیون ها زامبی دیگر، درمیان زنجیره ای از پایگاه های آماده، مستقل، تحت فرمان هکرها و مجرمان اینترنتی قرار گرفته است.

هرچند قدرت تخریبی منتقل شده از طریق یک یا چند رایانه محدود ممکن است تأثیرگذار و قابل توجه به نظر نرسد، اما با در اختیار داشتن شبکه ای از هزاران و یا میلیون ها رایانه تحت فرمان و ترکیب قدرت های یکپارچه آن ها، می توان براحتی فعالیت هر شرکت، مرکز و پایگاهی را با اختلال کامل و توقف مطلق مواجه کرد.

نمونه بارز این مسئله، حمله همزمان هزاران زامبی آلوده به کرم رایانه ای MyDoom، به شرکت مشهور Santa Cruz بود که به ایجاد اختلالات جدی در فعالیت های آنلاین این بنگاه بزرگ تجاری منجر شد.

از خاطر نبریم که این حمله در ژانویه سال 2004 میلادی انجام شد و اکنون تنها با گذشت کمی بیش از 3 سال از آن تاریخ، شرایط اینترنت، تبادلات اطلاعاتی و شبکه های رایانه ای، حداقل از لحاظ کمی، دستخوش تغییرات فراوانی شده است.
توسعه و ضد توسعه

به موازات ظهور فن آوری های نوین، در جهت توسعه زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی و نیز تسریع در سرعت انتقال اطلاعات، امروز بیش از هر زمان دیگری شاهد افزایش تعداد و تنوع نرم افزارهای مخرب و نیز گسترش فن آوری های مدرن برای تولید، انتشار و نفوذ غیرقانونی آنها هستیم.

علاوه بر این، ضریب نفوذ اینترنت در جوامع و نرخ دسترسی به ابزار و تجهیزات ارتباطی و حتی تعداد رایانه های موجود در جهان ( که به روایتی تا یک میلیارد دستگاه فعال رسیده است)، نسبت به گذشته ای نه چندان دور، با یک جهش غیرقابل باور مواجه شده که خود موجب افزایش و تقویت شبکه های مخرب و پنهان ( botnetها ) و رایانه های تحت فرمان مجرمان اینترنتی گردیده است.
یارگیری برای افزایش قدرت تخریب

گذشته از تمامی عوامل فوق، یک عامل اساسی، مهمترین و مؤثرترین دلیل تقویت قدرت تخریبی شبکه های bot محسوب می شود: \"پهنای باند قابل دسترس توسط رایانه های خانگی\" .صرف نظر از وضعیت اینترنت در تعداد محدودی از کشورها و از جمله همین مرز پرگهر خودمان، ایران، که سرعت اینترنت برای کاربران عادی اینترنت به یکصد کیلو بایت بر ثانیه هم نمی رسد، پهنای باند قابل ارائه به کاربران خانگی کمتر از یک مگابایت در هر ثانیه نیست. سرعتی که تا همین چند سال قبل هم غیر قابل تصور می نمود.

جالب است بدانید که در بسیاری از ممالک پیشرفته و یا حتی غیر پیشرفته، ‌یک پهنای باند با ظرفیت انتقال 4 مگابایت اطلاعات بر ثانیه برای سیستم های خانگی، یک سرعت معمولی و عادی تلقی می شود. همین سرعت در بسیاری از شرکت های کوچک یا متوسط دنیا، ‌سرعتی اندک و غیر قابل اعتناست.

افزایش میزان پهنای باند برای تبادل اطلاعات در سیستم ها و شبکه های رایانه ای، به این مفهوم است که کدها،‌ ابزار و نرم افزارهای مخرب هم از این خوان در حال گسترش بهره ای خواهند برد و ظرفیت انتشار و عملکرد بیشتری خواهند یافت.

طبق آمارهای موجود، تنها در قاره آسیا بیش از 2 میلیون رایانه زامبی یا تحت فرمان وجود دارد. اگر هرکدام از این رایانه ها به طور متوسط فقط به یک مگابایت بر ثانیه از پهنای باند، ‌دسترسی داشته باشند، مجموع فضا و ظرفیت قابل دسترسی برای مجرمان اینترنتی و حملات آنها، مقدار قابل توجهی خواهد بود.

نکته نگران کننده تر این است که بنا بر تأیید بسیاری از شرکت های امنیتی،‌ روزانه بیش از بیست هزار رایانه جدید،‌ بدون این که توسط نرم افزارهای امنیتی شناسایی و پاکسازی شوند، به شبکه های پنهان و مخرب botnet اضافه می شوند.

این یارگیری نحس، یقیناً به سود شبکه جهانی اینترنت نخواهد بود و سایه تهدید علیه این دستاورد مبارک بشری را روزبروز گسترده تر و سنگین تر خواهد ساخت.
بودن یا نبودن؛ مسئله کدام است؟

حقیقت تلخی ست اما با این قدرت سهمگین که در اختیار هکرها و مجرمان سازمان یافته اینترنتی قرار دارد، هر نوع شبکه ، سازمان، پایگاه و خدمات مبتنی بر وب قابل انهدام خواهد بود؛ تبادل اطلاعات از طریق اینترنت به طور کامل مختل خواهد شد و این شبکه جهانی به همراه مراکز اصلی مدیریتی و کنترل خود با نابودی مطلق مواجه خواهد گردید.

اما چرا؟! نابودی کامل اینترنت و توقف کلیه خدمات آنلاین، چه سودی برای هکرها و تبه کاری های تحت وب خواهد داشت؟ کدام مجرم حرفه ای با از بین رفتن کامل دنیا و انسانها موافق است؛ که آنها منبع خوبی برای کسب سود، لذت و هر آنچه او می خواهد به حساب می آیند؛‌ البته مگر آنکه وی دیوانه ای بیش نباشد.

هکرهای حرفه ای با این که قدرت نابودی کامل اینترنت را در اختیار دارند، اما کاملاً عاقل هستند و حتی اندیشه مختل کردن این شبکه جهانی با صدها میلیون کاربر را نیز از ذهن نمی گذرانند. چیزی که این مجرمان قدرتمند می خواهند، براحتی، به سرعت و از طریق همین شبکه جهانی، در دسترس آن هاست. با رسیدن به بزرگترین هدف و تحقق انگیزه خرابکارانه آنها یعنی \"پول، ثروت و سپس قدرت و شهرت\"، چه نیازی به از بین بردن اینترنت و قطع خدمات آنلاین دارند؟

با سرقت و در اختیار گرفتن میلیون ها شماره حساب از سرتاسر جهان، برداشت تنها مقدار اندکی پول از هرکدام از آنها به صورت نامحسوس و بدون جلب توجه و کسب میلیون ها دلار پول به سادگی و سرعت هرچه تمام تر،‌ چه نیازی به انهدام اینترنت خواهند داشت؟
عملکرد نامحسوس و پیشرفته

عملکرد botnetها یا شبکه های پنهان رایانه های تحت فرمان در اینترنت، نشان داده است که آن ها بیشتر به منظور انجام حملات هدفدار و نامحسوس علیه شرکت ها، سازمان ها و یا بانک ها، و نیز باج گیری از این مراکز مهم به ازای عدم ایجاد اختلال در سرویس های آنلاین انها، بکار گرفته می شوند.

گسترش این شبکه ها نیز اغلب به شکل کاملاً نامحسوس انجام می شود. هرچند تعداد زیادی از رایانه های زامبی، توسط ابزار حفاظتی و نرم افزارهای امنیتی شناسایی و پاکسازی می شوند، اما در اغلب موارد، کاربران با احساس کاذب امنیت و بدون مشاهده نشانه های ظاهری از فعالیت های مخرب در سیستم خود، از هدف قرار گرفتن توسط کدهای Bot بی خبر مانده، به شکل کاملاً ناخواسته به عضوی از شبکه رایانه های تحت فرمان هکرها و پایگاهی برای ترتیب و اجرای حملات زنجیره ای در وب تبدیل می شوند.

بسیاری از کدهای Bot و یا سایر کدهای مخرب پیشرفته قادرند در هر چند دقیقه ویرایش های جدیدی از خود تولید کنند تا حتی با وجود ردیابی شدن در آینده، بازهم رایانه مورد حمله آن ها هم چنان آلوده و تحت فرمان باقی بماند.

جهت گیری، تعداد، تنوع، سرعت انتشار و پیچیدگی کدهای مخرب جدید به نحوی ست که لابراتوارهای امنیتی، دیگر قادر به کشف، ردیابی و ارائه روش های خنثی سازی برای حتی نیمی از آن ها نمی باشند. با این فرض که این مسئله عملی باشد. فایل حاوی اطلاعات ویروس ها و بدافزارهای کشف شده (Signature File)، که جزء اصلی هر برنامه امنیتی ست، به حدی حجیم خواهد شد که پردازش سریع آن ها به منابع سخت افزاری و نرم افزاری بیشتری نیاز خواهد داشت.
چه باید کرد؟

Botها و یا سایر کدهای مخرب پیشرفته براحتی از لایه های امنیتی ایجاد شده توسط روش های سنتی حفاظت از اطلاعات، عبور می کنند. بنابراین برای کشف، ردیابی و پاکسازی آنها، استفاده از روش ها و فن آوری های نوین حفاظتی اجتناب ناپذیر است.

اغلب شرکت های امنیتی، فن آوری های مؤثر و قدرتمندی را برای تحلیل رفتاری کدهای مخرب ناشناخته و مشکوک در اختیار کاربران اینترنت قرار داده اند که از مهمترین و با سابقه ترین آنها می توان به فن آوری های TruPrevent® اشاره کرد.
با وجود این، کارشناسان امنیتی بر این عقیده اند که زمان ایجاد تحولی انقلابی و عظیم در روش های حفاظتی، ‌فرا رسیده است.با توجه به شرایط موجود، رفته رفته نیاز به وجود ابررایانه های متمرکز و ابر سرورهای یکپارچه در بحث تأمین امنیت و حفاظت از سیستم های اطلاعاتی احساس می شود. در آینده ای نزدیک، پردازشگرها و منابع سخت افزاری در رایانه های خانگی، سرعت و قدرت لازم برای پردازش اطلاعات امنیتی و اقدامات بازدارنده را نخواهند داشت و امنیت، در مفهوم واقعی و مؤثر خود، به مقوله ای کاملاً آنلاین و تحت وب تبدیل خواهد شد.

گام های اولیه در تحقق این تئوری، توسط تعداد بسیار محدودی از شرکت ها برداشته شده است که از آن جمله می توان به فن آوری های MegaDetection و یا TotalScan و نیز به طرح برآورد وضعیت جهانی امنیت اطلاعات به رهبری Google و PANDA اشاره کرد.
با تمام این تفاسیر، بازهم کاربران اینترنت، خود مهمترین سلاح علیه روند افزایش ناامنی در اینترنت محسوب می شوند. آن ها با آگاهی، درک صحیح و بکارگیری فن آوری های نوین قادر خواهند بود به میزان زیادی از نا امنی ها، دسترسی های غیرمجاز و حتی فعالیت های تخریبی نا محسوس، بکاهند.
نویسنده: Fernando de la Quadra

دانیال رمضانی - روز دوشنبه و به نقل از رییس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان سیم و کابل چنین نقل شد که بدهی چهار تریلیون ریالی وزارتخانه‌های ارتباطات و نیرو، این تولیدکنندگان را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.

اگرچه مشخصا و به تفکیک میزان بدهی وزارت ارتباطات به این تولیدکنندگان مشخص نشده اما رییس هیات‌مدیره انجمن یادشده این را هم گفته که وزارت ارتباطات تا حدودی بدهی‌‌های خود را سامان داده است.

اما این موضوع خود سوژه‌ای شد برای آنکه وزارت ارتباطات که در آستانه اجرای اصل 44 قرار دارد در کنار تکیه و تاکید به قیمت و ارزش شرکت‌های خود، گزارشی نیز از بدهی‌ها، مطالبات لاوصول و سوخت شده خود نیز بدهد.

وقتی صحبت از بدهی تریلیون ریالی آن هم تنها در مورد سیم و کابل مطرح می‌شود، این سوال در ذهن شکل می‌گیرد که اصولا درخصوص سایر پیمانکاران مجموعه شرکت‌های مخابراتی و وابسته به وزارتخانه یادشده، چه میزان بدهی‌ وجود دارد.

درخصوص شرکت ارتباطات سیار نیز پیش از این اعلام شده بود که قریب به 180 میلیارد تومان بدهی لاوصول دارد. این در حالی است که طبعا سایر شرکت‌های مخابراتی استانی و شرکت‌های غیرمخابراتی وابسته به وزارت ارتباطات نیز دارای بدهی‌ها و مطالبات لاوصول دیگری هستند.

اگرچه به علت پراکندگی و گستردگی شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت ارتباطات، اعلام عدد واقعی شاید کمی دور از انتظار باشد اما زمانی که در این مجموعه میزان ارزش شرکت‌ها به کرات و با تاکید ذکر می‌شود، بد نیست که نیم‌نگاهی نیز به میزان بدهی‌ها و مطالبات‌ لاوصول بشود.
منبع : جهان صنعت

م.ر.بهنام رئوف - سید حمید قوام شهیدی چند سالی است در طبقه دوم ساختمان اصلی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی مشغول به کار است. او که به خاطر نوع مسوولیتش در این شرکت دولتی با صنوف مختلف آشنایی به هم رسانده، هم اکنون یکی از شناخته شده‌ترین افراد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

هر چند این شهرت بیشتر بابت انتقادهایی است که بخش‌های مختلف صنوف رایانه‌ای و فناوری اطلاعات به وی روا می‌دارند. طی چند سال اخیر ریاست وی بر این شرکت، نمایشگاه الکامپ را که زمانی مهم‌ترین نمایشگاه حوزه فناوری اطلاعات به شمار می‌آمد، به یکی از ضعیف‌ترین نمایشگاه‌های برگزار شده در این حوزه تبدیل کرده است. با این حال وی این ضعف را نه ناشی از خود نمایشگاه بلکه ناشی از افت بازار آی‌تی طی چند سال اخیر می‌داند. آقای قوام شهیدی امسال نیز قرار است نمایشگاه الکامپ را ششم تا دهم آبان ماه بدون حضور سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برگزار کند. همین موضوع انتقاد شدید سازمان و تحریم ضمنی آنان را در پی داشته است، هر چند رقبای سازمان نظام صنفی این بار به کمک آقای قوام شهیدی آمده‌اند.

امسال قرار است سیزدهمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک از 2 تا 9آبان ماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شود.

فناوری اطلاعات امروزه در دنیا به عنوان یکی از زیرساخت‌های توسعه مطرح است و در این بین برگزاری نمایشگاه‌‌های تخصصی در این زمینه نقش ویژه‌ای دارد.

برگزاری نمایشگاه زمانی موثر است که متولیان امر آی‌تی به خوبی به حل مشکلات و معضلات آی‌تی بپردازند و تسهیلات لازم را جهت رفع موانع و مشکلات موجود ایجاد کنند. طبیعی است که اگر رشد آی‌تی در کشور مطلوب نباشد، از نمایشگاه هم کاری ساخته نیست. در نتیجه به نظر می‌رسد رشد و گسترش حوزه آی‌تی نیازمند یک عزم جدی و ملی است.

با توجه به پیشرفت روزافزونی که در کشورهای مختلف شاهد هستیم و تسهیلاتی که آی‌تی می‌تواند برای بهبود وضعیت اقتصادی، توسعه تجارت و کاهش هزینه‌ها به وجود آورد، نیازمند استفاده مناسبی در این زمینه هستیم؛ چرا که کشور ما از نیروهای تحصیل‌کرده بالایی در بخش آی‌تی برخوردار است.

متاسفانه طی سال‌های گذشته به خصوص 10دوره اول برگزاری نمایشگاه، آمارهایی از حضور شرکت‌ها و بازدیدکنندگان منتشر نشده است. دلیل این مساله چیست؟ و آیا مدیریت فعلی برنامه‌ای برای جمع‌آوری و انتشار آمارهای گذشته دارد؟

شرکت سهامی نمایشگاه‌ها پیش از این بخشی از مرکز توسعه صادرات بوده است و طبیعی است استخراج آمار در بین این نقل و انتقالات زمان‌بر است اما در حال حاضر بخشی در شرکت در حال استخراج و تالیف شناسنامه و انتشار آمار تمامی نمایشگاه‌هایی است که در کشور تا به حال برگزار شده است. این آمار بر‌اساس شاخصه‌هایی همچون کالاها، متراژ، شرکت‌های داخلی و خارجی طی پنج سال گذشته جمع‌آوری شده و در حال حاضر نیز دروه‌های پیش از آن در دست بررسی است. همان‌طور که می‌دانید، سنجش فرصت‌ها و تهدیدها در هر حوزه‌ای از تحلیل آمارها و نظرسنجی‌ها به دست می‌آید و ما نیز به این روش علمی اعتقاد داریم. در حال حاضر تمام آمارهای نمایشگاه‌های برگزار شده از سال 83 تاکنون جمع‌آوری شده و همان طور که گفته شده، سال‌های پیش از آن هم در دست بررسی است. در سال 84 الکامپ در 21هزار متر و 10هزار و 700متر مربع متراژ مفید در قالب 290شرکت داخلی و 40شرکت خارجی برگزار شد.

در سال 85، متراژ نمایشگاه به 22هزار و 500متر مربع رسید که در این بین 11هزار و 200متر مربع متراژ مفید با مشارکت 310شرکت داخلی و 15 شرکت خارجی برگزار شد.

در سال 86 و الکامپ سیزدهم، تاکنون در 25هزار متر مربع، 12هزار و 500متر‌مربع مفید و هزار متر هم دولت الکترونیک، ثبت‌نام همچنان در حال انجام است که تاکنون 364شرکت داخلی و 16شرکت خارجی ثبت‌نام کرده‌اند. در حال حاضر در بخش شرکت‌ها 16درصد و در بخش متراژ نمایشگاهی 11درصد در این دوره رشد داشته‌ایم.

طی دو سال گذشته، الکامپ حاشیه‌هایی به همراه داشت و دستخوش اختلافات صنفی شده است، اما با توجه به اختلافات موجود شرکت سهامی نمایشگاه همچنان با اصرار الکامپ را به تنهایی برگزار کرده است. امسال هم که سیزدهمین دوره این نمایشگاه است، چنین وضعیتی ادامه دارد. پیش‌بینی می‌کنید مشکلاتی که طی چندسال اخیر گریبان‌گیر الکامپ شد، چه زمانی پایان می‌پذیرد؟

ناملایمات و عدم هماهنگی در صنف فناوری اطلاعات کشور به نفع هیچ کس نیست، نه به نفع صنف است، نه منافع ملی و نه صنعت آی‌تی. نمایشگاه محلی برای به نمایش گذاشتن کل توان کشور است. جایی برای انجام مذاکرات حرفه‌ای تجاری با مشارکت‌کنندگان داخلی و خارجی است. اگر ظرفیت‌های خوبی در نمایشگاه در معرض دید عموم و بازدیدکنندگان قرار گیرد، می‌تواند جذب مشارکت‌کنندگان خارجی را به دنبال داشته باشد. از سویی دیگر در برخی از بخش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری توان‌های بالقوه‌ای وجود دارد که علاوه بر آنکه می‌تواند جلوی خروج ارز از کشور را بگیرد، از توان صادراتی بالایی هم برخوردارند. به جای اختلاف درون صنفی، دست‌اندرکاران حوزه آی‌تی باید یک برنامه و نقشه منظم برای افزایش توان صادراتی اعضای خود داشته باشند.

ما علاقه داریم نمایشگاه قدرتمند و در خور توجهی در بخش آی‌تی کشور داشته باشیم اما ناهماهنگی‌های موجود در این بخش بیشتر به ضرر صنعت آی‌تی کشور و بعد هم تمام اعضای صنف خواهد بود.

اینکه ضعف در برگزاری نمایشگاه به گردن مجری نمایشگاه بیفتد، مشکلی را حل نخواهد کرد.

هرچند که برگزاری نمایشگاه جزو وظایف اصلی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها است، اما به طور کلی ما تمایلی به واگذاری و مجری بودن نمایشگاه الکامپ نداریم. با توجه به بحث خصوصی‌سازی طی سال‌های گذشته، سعی کردیم برگزاری نمایشگاه‌ها را به بخش‌خصوصی توانمند واگذار کنیم. با توجه به ناهماهنگی‌های موجود در بین فعالان صنف آی‌تی کشور و از آنجا که نمی‌خواستیم مشکلاتی در حاشیه برگزاری الکامپ رخ دهد، بار برگزاری الکامپ را بر دوش گرفتیم.

با مدیران این صنف جلسات متعددی داشتیم و نظرات آنها را هم دریافت کردیم. سازمان نظام صنفی جایگاه قانونی دارد و زحمات بسیاری را هم برای صنف کشیده است. اما در این بین تشکلات صنفی دیگری هم شکل گرفته است.

سازمان نظام صنفی انتظار دارد که ما تشکلات دیگر را غیر قانونی اعلام کنیم و این در حالی است که ما جایگاه قضاوت در این زمینه را نداشته و به طور کلی هم تمایلی نداریم، در این زمینه وارد شویم.

ما سالانه نزدیک به 50نمایشگاه داخلی و خارجی برگزار می‌کنیم و نمی‌توانیم تمام وقت خود را صرف حل اختلافات درون‌سازمانی اصناف مختلف کنیم. مجامع قضایی باید درباره اختلافات صنفی نظر دهند نه شرکت‌‌سهامی نمایشگاه‌ها.

آنچه که برای ما اهمیت دارد، برگزاری نمایشگاه‌ها بهتر از گذشته است و این موضوع فقط به الکامپ بازنمی‌گردد، در بیشتر نمایشگاه‌هایی که طی دو سال گذشته برگزار شده است، هر سال با رشد همراه بوده و برخی از آن‌ها هم بهترین در سطح جهانی هستند، همانند نمایشگاه بین‌المللی نفت.

چرا دست‌اندرکاران حوزه آی‌تی، اصرار دارند که الکامپ را فقط یکی از تشکل‌های صنفی برگزارکند؟ چه هدفی در این زمینه وجود دارد؟ چرا مدیران سازمان‌ها و تشکل‌های زی‌ربط در حوزه آی‌تی تمایلی به همکاری با یکدیگر ندارند و فقط می‌خواهند به صورت انفرادی فعالیت داشته باشند؟

نمایشگاه خانه تمام دست‌اندرکاران در حوزه‌های مختلف است و ما می‌خواهیم زمینه رشد و صادرات را در بخش‌های مختلف به وجود آوریم، در نتیجه با پیوستن به جریانات حاشیه‌ای به بی‌راهه نخواهیم رفت.

در سایر نمایشگاه‌هایی که برگزار می‌شود، آیا اختلافاتی مشابه با آنچه در برگزاری الکامپ پیش روی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها است، وجود دارد؟

متاسفانه در اکثر نمایشگاه‌ها اختلافاتی بین اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و به طور‌کلی NGO هر صنف وجود دارد. این اختلافات بیشتر ناشی از عدم فرهنگ‌ همکاری جمعی، نوظهور بودن تشکل‌ها و رقابت‌های بی‌مورد صنفی است.

همواره سعی کرده‌ایم این اختلافات را حل کنیم اما در مورد الکامپ داستان به گونه‌ای دیگر است. متاسفانه مسوولان این صنف بیشتر دوست دارند که اختلافات درون‌صنفی‌شان به تیتر مطبوعات تبدیل شود. خبر زدن به شرطی که در خدمت صنعت آی‌تی باشد بسیار خوب است، اما تضعیف یکدیگر آن هم در بین افکارعمومی هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.

چرا برگزاری نمایشگاه الکامپ را همانند برخی دیگر از نمایشگاه‌ها به یک شرکت بخش‌خصوصی واگذار نمی‌کنید؟ آیا در این بخش مجری حرفه‌ای دیگری به غیر از سازمان نظام‌صنفی و تشکل‌ها وجود ندارد؟

تا به حال درخواستی در این زمینه نشده است و اگر شرکت توانمندی درخواستی در این خصوص داشته باشد، ما از آن استقبال می‌کنیم.

چرا استانداردهای موجود در نمایشگاه‌های خارجی حوزه آی‌تی در الکامپ رعایت نمی‌شود؟

توانمندی‌های کشورما در بخش آی‌تی بسیار بالاتر از سایر کشورهای منطقه‌ است، اما اینکه چرا نمایشگاه‌هایی که در کشورهای خارجی برگزار می‌شود از نمایشگاه‌های ما برتر است، به زیرساخت‌های موجود در کشور باز می‌گردد نه به مدیریت نمایشگاه.

ما نمی‌گوییم الکامپ از جیتکس برتر است و این مساله هم که اگر بخش‌خصوصی الکامپ را برگزار کند، می‌توان روزی جیتکس را پشت سر گذارد، اصلا صحیح نیست؛ چراکه زیرساخت‌هایی که ایران در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اختیار دارد، قابل قیاس با زیرساخت‌های موجود در امارات متحده نیست. از طرف دیگر در برخی از نمایشگاه‌ها جاذبه‌های خاصی برای حضور شرکت‌های خارجی نیست.

در نمایشگاه بین‌المللی نفت و گاز، شاهد حضور فعال خارجی‌ها هستیم اما الکامپ و برخی نمایشگاه‌های دیگر جاذبه‌ای برای حضور شرکت‌های خارجی ندارد.

در مقایسه‌های نمایشگاهی باید زیرساخت‌ها و نیازها مورد سنجش قرار گیرد.

در الکامپ دهم، نمایشگاه بسیار عالی برگزار شد، هم شرکت‌های خصوصی حضوری فعال داشتند و هم زیرمجموعه‌های دولتی. اوج صنعت آی‌تی ایران به اعتقاد دست‌اندرکاران صنف در همان سال بود. اما طی چند سال اخیر به طور کلی آی‌تی کشور دچار رکود شده است و این مساله هیچ ارتباطی با برگزاری نمایشگاه ندارد.

اگر الکامپ دهم خوب برگزار شد، به دلیل بودجه‌هایی بود که در آن زمان از سوی شرکت‌های دولتی صرف شده بود، به دلیل رونق بازار آی‌تی و اجرای برنامه تکفا بود؛ اما در حال حاضر همان طور که می‌دانید و مسوولان هم می‌گویند، تمام حوزه آی‌تی با رکود روبه‌رو است. در نتیجه این رکود خواه‌ناخواه بر نمایشگاه هم تاثیر می‌گذارد. برای حل مشکل الکامپ باید مشکلات دیگر حوزه آی‌تی حل شود نه اینکه مشکلات دیگری ساخت و با مطرح شدن در مطبوعات به آن دامن زده شود.

در زمینه فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم نه تنها در بخش الکامپ بلکه در سایر نمایشگاه‌ها فعالیت‌های پژوهشی در شرکت سهامی نمایشگاه‌ها صورت گرفته که بخشی از آن به اتمام رسیده و بخشی هم در دست بررسی است.

شرکت سهامی نمایشگاه‌ها از سال آینده خصوصی خواهد شد در نتیجه روند برگزاری نمایشگاه‌ها تغییر خواهد کرد. قطعا بخش زیادی از فعالیت‌ها در قالب پروژه‌های برون‌سپاری ارائه خواهد شد و ما هم فقط در بخش مدیریت فعالیت خواهیم کرد.

درنتیجه مدیران صنف آی‌تی که همگی دلسوز صنف خود هم هستند بهتر است به جای شرکت‌نکردن روش دیگری را برای حل مشکلات خود دنبال کنند.

ما هیچ دوستی یا دشمنی با کسانی که در نمایشگاه الکامپ شرکت کرده یا نکرده‌اند نداریم. ما به همه فعالان احترام گذاشته، علاقه داشته و حتی به تمام دیدگاه‌های موجود در بین طرف‌های درگیر هم احترام می‌گذاریم.

ما باید به جای نقد یکدیگر، مشکلات و موضوعات اصلی را نقد کنیم. در کنار برگزاری الکامپ برنامه‌های جنبی مختلفی در نظر گرفته شده است از جمله بررسی شبکه ملی اینترنت، بررسی پیشرفت تجارت الکترونیک در کشور، بررسی مشکلات پیش‌روی سرمایه‌گذاری در حوزه آی‌تی، بررسی مشکلات پیش روی صادرات محصولات آی‌تی، نظام جامع فناوری اطلاعات، بررسی باز‌ی رایانه‌ای داخلی و خارجی و همایش‌ها و نشست‌های دیگر.

سایت جدید نمایشگاه که توانمندی‌های بسیاری دارد به زودی معرفی خواهد شد که در آن هم شرکت‌کنندگان و هم بازدیدکنندگان می‌توانند آنلاین ثبت‌نام کنند.

از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، سپاسگزاریم.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

ITanalyze.ir - سرانجام و در حالی که تصور می شد با تشکیل سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات به عنوان یک نهاد کاملا موازی مخالفت به عمل بیاید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تصویب تاسیس "سازمان فناوری اطلاعات" در هیات دولت خبر داد و گفت با ایجاد این سازمان باید بتوانیم امور فناوری اطلاعات را سامان دهیم و نقایص آن را در کشور برطرف کنیم.

این سازمان دارای وجوه اشتراک بسیار زیادی در اساسنامه و شرح وظایف خود با سازمان نظام صنفی رایانه ای است. سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات در واقع زیر نظر وزارت ارتباطات فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و از جهات زیادی به این وزارت خانه وابستگی دارد.

بر اساس شنیده ها طراح سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات مهندس ریاضی معاون فناوری اطلاعات وزیر ICT و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات است.

این در حالی است که طی روزهای گذشته جلسات و رایزنی های متعددی میان نمایندگان شورای عالی فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات، سازمان مدیریت سابق و سازمان نظام صنفی رایانه ای برگزار شده است.

اگرچه در حال حاضر تنها کلیات تاسیس سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات در دولت به تصویب رسیده است و به علت برخی ابهامات و شباهت های کاری با سازمان نظام صنفی رایانه ای، این موضوع در دست بررسی بیشتر است.

این در حالی است که اساسنامه سازمان مذکور در قالب لایحه و پس از تصویب دولت باید به مجلس و سپس شورای نگهبان قانون اساسی برود تا شکل قانونی به خود بگیرد.

سایت آی تی آنالیز هم نظر به اهمیت موضوع طی روزهای آینده تلاش خواهد کرد که بخش هایی از متن اساسنامه سازمان مذکور را جهت اطلاع کارشناسان و تحلیل های آتی منتشر کند.
توضیح : نظر به تماس ها و پرسش های تعداد زیادی از دوستان مبنی بر این که آیا سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات همان سازمان فناوری اطلاعات است که با تغییر اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات (دیتای سابق) شکل می گیرد، هست یا نه؟ به اطلاع می رساند سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات مقوله ای متفاوت از سازمان فناوری اطلاعات است و در حال حاضر تاسیس هر دوسازمان در دستور کار پیگیری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد.

سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات با گرایش و تمایل به سمت اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی فعالیت خود را تعقیب خواهد کرد.
لازم به ذکر است که براساس اخبار موجود لایحه تبدیل شرکت ارتباطات زیر ساخت که بنا به درخواست وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات قرار بود در قالب سازمان ارتباطات زیرساخت فعالیت کند از سوی شورای نگهبان رد شد.
در همین رابطه : سازمان زیرساخت دوباره شرکت شد

پارسا فاطمی - اخیرا مباحثی در مورد کاهش تعرفه پیام کوتاه SMS در سطح جراید و مطرح شده است.

این بحث دو سو دارد. یک سوی آن سازمان بازرسی کل کشور است که طی اطلاعیه‌های منتشر شده مدعی است بر اساس مطالعات و کارشناسی آن نهاد، تعرفه پیام کوتاه بالا است و در حق مصرف کنندگان اجحاف می‌شود و با توجه به قیمت تمام شده آن که رقم نسبتا پایینی است بایستی شرکت مخابرات و سایر شرکت‌ها تعرفه را کاهش دهند؛ در همین طرف سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی که یک نهاد درون وزارتخانه محسوب می‌شود نیز همراه با سازمان بازرسی کل کشور خواهان کاهش تعرفه هستند.

اما آنسوی مباحث، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیران شرکت مخابرات ایران (مدیر عامل و رییس هیئت مدیره، و مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار) قراردارند که ابتدا با هرگونه کاهش مخالفت نمودند (بدلیل قانون تثبیت نرخ که در اصلاحیه برنامه چهارم توسط مجلس هفتم تصویب شده است) و پس از آن نیز بیان کردند پیشنهاد خود را به سازمان تنظیم مقررات ارائه داده‌اند و پس از تصویب بایستی در شورای اقتصاد موضوع مطرح گردد و پس از تصویب در این مراجع، آنگاه بر اساس قانون شرکت مخابرات موظف به کاهش تعرفه‌ها خواهد بود.
این موضوع از مناظر گوناگون قبل بررسی است که ذیلا به طور اجمال به آن پرداخته می‌شود.

1- چرا سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک نهاد نظارتی خارج از قوه مجریه وارد این عرصه شده است؟

به نظر نگارنده اصل بحث موضوع بسیار مهمی است که شاید خیلی زودتر بایستی توسط نهادهای مسئول از جمله سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به عنوان متولی اصلی آن مطرح می‌گردید.

به هر حال به رغم غیرالزام‌آور بودن نظر کارشناسان بررسی سازمان بازرسی کل کشور و صرف «توصیه بودن» ورود سازمان به این مباحث با توجه به سابقه حضور سازمان در سایر موارد مشابه را بایستی به فال نیک گرفت تا ضمن طرح مباحث این‌چنینی در جامعه، سازمان بازرسی بیش از آنکه دنبال کارکرده و مچ گرفتن باشد نیم نگاهی هم به آنچه وظیفه بود و انجام نشد داشته باشد و عدم انعکاس اهمال کاری اجرایی را لحاظ نماید.

2- سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اگر چه قاعدتا بایست شروع‌کننده این مباحث باشد ولی در این حال استقلال رای آن در مقابل مجموعه وزارت و شرکت مخابرات ایران به رغم اینکه این نهاد در درون مجموعه وزارت قرار دارد و از سوی دیگر مدیران روبرویی آن قدرتی بالاتر برخوردار بودند قابل تقدیر و تامل است.

رودررویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات نهادهای درون وزارت کاملا قابل پیش‌بینی بود و تا مدت‌ها نیز ادامه خواهد داشت، فقط امیدواریم شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با درک دست جایگاه این نهاد مهم، وظیفه تاریخی خود را در استقرار نهاد رگولاتوری به درستی انجام دهد در صورتیکه وزیر به هر دلیلی از جمله همگروه بودن با مدیران مخابرات، در این منازعات طرف شرکت دولتی را بگیرد، آنگاه باید فاتحه رگولاتوری و رقابت و حفظ حقوق مشتری را خواند.

3- مدیران شرکت مخابرات ایران و ارتباطات سیار پس از مقاومت‌های اولیه، اخیرا بیان می‌کنند که پیشنهاد را به سازمان تنظیم مقررات ارائه کرده‌اند و پس از بررسی در آن بایستی موضوع در شورای اقتصاد مطرح گردد.

سؤال این است که چرا مدیران مذکور آنقدر بر روی مصوب نمودن کاهش تعرفه در شورای اقتصاد تاکید می‌کنند؟ چه اتفاقی در آن شورا خواهد افتاد که به سود مدیران مخابرات مبنی بر عدم کاهش تعرفه خواهد بود؟!

مدیران فوق سه دلیل را بیان می‌دارند، یکی اینکه تعرفه اول را شورای اقتصاد برای SMS مطرح کرده و خودش هم باید آن را کاهش دهد و از سوی دیگر شورای اقتصاد را بالاترین مرجع رسیدگی به این موضوع می‌دانند.

بر اساس ماده 5 قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نهاد مصوب کننده جداول تعرفه صرفا کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات است و از آنجا که SMS یک سرویس ارزش افزوده است لذا این موضوع می‌تواند در مجمع شرکت مخابرات و سپس کمیسون مطرح شود و از سوی دیگر تاکنون همواره در کاهش تعرفه این مجمع مخابرات بوده که نظر می‌داده و تصمیم می‌گرفته است و نه جای دیگری و چون این موضوع کاهش تعرفه است نه افزایش تعرفه، لذا مجمع شرکت مخابرات ایران نیز می‌توانست این مهم را انجام دهد و رگولاتوری نیرمی تواند فقط به این مسئله وارد شود که کاهش تعرفه مصداق «دامپینگ»(قیمت شکنی) نباشد تا روال بازی به هم بخورد.

نکته دیگر قابل تامل برای اصرار شرکت مخابرات ایران برای طرح موضوع در شورای اقتصاد این است که آنها تصور می‌کنند بخاطر حساسیت شورای اقتصاد در کاهش درآمد دولت شاید آنها با نظر شرکت مخابرات ایران موافقت کنند و از کاهش تعرفه SMS صرفنظر کنند.

در این خصوص نیز بعید به نظر می‌رسد دولت داعیه‌دار عدالت اجتماعی با این بی‌عدالتی در تعرفه‌های موجود موافق باشد، و ترجیح می‌دهد همگام با کاهش سایر تعرفه‌های پهنای باند و خدمات ارتباطی، تعرفه SMS را نیز کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر شورای اقتصادی که بر اساس مصوبه شورای عالی اداری منحل اعلام شده چگونه می‌تواند در این خصوص مصوبه‌ای داشته باشد و جایگاه حقوقی آن در حال حاضر برای ارجاع موارد کدام است؟

نکته‌ای هنوز مشخص نشده است؟

در هر حال امید است طی حل منازعات کنونی به نفع مصرف کننده نهایی، جایگاه نهاد رگولاتوری قبل قبل از بازیگران خصوصی حوزه مخابرات توسط مدیران درون وزارتخانه ئ بطور مشخص نهاد وزارت به درستی شناخته گردد و ارج گذاشته شود زیرا نهایتا سود همه در کارآیی نهادهای دارای مسئولیت است و ورود سازمان بازرسی کشور را نیز در این عرصه باید به فال نیک گرفت تا شاید بتوان با این اهرم‌ها، امور را در روال عادی خود هدایت کرد.
منبع : ایتنا

علی شمیرانی - در حالی که شرکت مخابرات ایران خبر از حضور رسمی در بازار ارایه خدمات اینترنت پرسرعت (پس از توقف 5/2 ساله) داده است برخی از شرکت‌های خصوصی حتی کاهش نرخ در این سرویس را موجب تهدید اقتصادی خود می‌دانند. اگرچه در همین حین این سوال نیز مطرح است که آیا به این ترتیب گره کیفیت، سرعت و نرخ اینترنت در کشور حل خواهد شد؟

ظاهرا هنوز خبر ورود رسمی شرکت مخابرات ایران در سراسر کشور به عرصه اینترنت پرسرعت (ADSL) به گوش شرکت‌های خصوصی فعال و نیمه‌فعال در این حوزه نرسیده است چراکه واکنش متناسبی از سوی این شرکت با موضوع یادشده مشاهده نشد.

اگرچه انتظار می‌رفت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر رفع ممنوعیت فعالیت شرکت‌های مخابرات استانی را اعلام کند اما برای نخستین بار این وفا غفاریان، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران بود که در گفت‌وگو با سایت وابسته به وزارت ارتباطات اظهار امیدواری کرد: در صورت اصلاح بودجه استان‌ها پس از 5/2 سال توقف، شرکت‌های مخابراتی استان‌ها به ارایه پورت پرسرعت اینترنت بپردازند.
مقدمات ارایه اینترنت پرسرعت در کشور

ماجرای توقف 5/2 ساله فعالیت مخابرات نیز به تعهد این شرکت بزرگ دولتی برای عدم حضور در این بازار به منظور فراهم‌سازی بسترهای حضور بخش خصوصی در این عرصه و همچنین برداشتن موانع و شرایط برای رقابت سالم میان شرکت‌های خصوصی با شرکت‌های مخابراتی استان‌ها مربوط بود.

بر اساس این گزارش، در سند برنامه پنج ساله چهارم توسعه، طرحی تدوین شد که به موجب آن از یک میلیون و 500 هزار پورت پیش‌بینی شده، ارایه یک میلیون و 250 هزار پورت به عهده بخش خصوصی گذاشته شده بود.

واگذاری الباقی پورت‌های برنامه نیز به شرکت‌های مخابراتی واگذار شد. بر همین اساس و به دلایلی که پیشتر به آن اشاره شد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور تنظیم بازار و فراهم‌سازی زمینه رشد بخش خصوصی طی مصوبه‌ای در سال‌های 84 و 85، شرکت‌های مخابرات استان‌ها را از ورود به عرصه ارایه اینترنت پرسرعت منع کرد.
ناتوانی بخش خصوصی در اجرای تعهدات

اما در سال‌های گذشته و براساس آمار، اطلاعات و شواهد موجود، بخش خصوصی نتوانست به تعهدات پیش‌بینی شده در برنامه توسعه جامه عمل بپوشاند. موضوعی که با انتقاد غفاریان یعنی معاون مخابراتی وزیر ارتباطات مواجه شد.

وی در این رابطه گفت: متاسفانه بخش خصوصی به دلایلی این توسعه را انجام ندادند و از سویی شرکت‌های مخابراتی نیز در ارایه آن با ممنوعیت مواجه شدند.

به گفته وی، به همین جهت با ورود به سال‌جاری ممنوعیت ارایه پورت پرسرعت توسط شرکت‌های مخابراتی استان‌ها برداشته شد.

اگرچه اظهارات غفاریان مورد تایید بسیاری از مدیران مسوول و مخابراتی نیز قرار دارد چراکه بخش خصوصی حتی در پایتخت ایران که دارای بزرگ‌ترین بازار مصرف و در واقع انگیزه اقتصادی برای ایشان بود نیز اینترنت پرسرعت را آن‌گونه که انتظار می‌رفت، گسترش نداد و شرکت‌های خصوصی نه تنها به طور کامل شبکه اینترنت پرسرعت را در مهم‌ترین بازار مصرف کشور عرضه نکردند بلکه تنوع در ارایه خدمات با کیفیت و نرخ‌های متفاوت نیز در این حوزه مشاهده نشد.
مشکلات بخش خصوصی

اگرچه بخش خصوصی هم همواره دلایل خاص خود را برای ناتوانی در ارایه اینترنت پرسرعت مطرح کرده است اما به گفته فعالان این عرصه، شرکت‌های مخابرات استان‌ها در واقع باید بسترهای فنی، امکانات لازم )به صورت غیرملزم( و فضای نصب تجهیزات را به صورت لازم فراهم نکرد.

در تهران نیز همواره گله و شکایت بخش خصوصی از عدم همکاری شرکت مخابرات به سازمان رگولاتوری مطرح بود که استان‌ها نیز وضع مشابهی داشتند و بخش خصوصی هر از چندگاهی شکایتی به رگولاتوری برده و بعد از مدتی نیز خبری از رفع مسایل فی‌مابین مطرح نمی‌شد. در واقع طی سال‌های گذشته طرفین خصوصی و دولتی همواره یکدیگر را متهم به کارشکنی و عدم همکاری کردند.

در این میان اظهارات غیرمستند و رسمی نیز وجود داشت که دلایل عدم همکاری مخابرات با بخش خصوصی را به تلاش مخابراتی‌ها برای حفظ سهم از بازار پس از رفع ممنوعیت ربط می‌داد اگرچه باید پذیرفت که بخش خصوصی نیز آنچنان که باید به صورت منسجم و صنفی، اقدام پیشگیرانه و تسهیل‌کننده لازم را به عمل نیاورد.
مشکل بودجه شرکت‌های مخابراتی

اما وفا غفاریان به مشکلی در زمینه ارایه اینترنت پرسرعت از سوی دولتی‌ها اشاره داشته و می‌گوید: به علت ممنوعیت دولتی‌ها از ارایه این خدمات در گذشته، اعتبارات بودجه ایشان در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حذف شده که خود مانع ارایه پورت پرسرعت توسط ایشان می‌شود.

وی با اشاره به مذاکرات انجام شده با سازمان سابق مدیریت برای اصلاح متمم بودجه اظهار امیدواری کرده که در آن صورت شرکت‌های مخابراتی می‌توانند دوباره به گسترش شبکه اینترنت در کشور کمک کنند.
وضع نامطلوب کیفیت و نرخ اینترنت

اما در شرایط فعلی، وضعیت کیفیت و نرخ خدمات اینترنتی نیز با مشکلاتی مواجه است. مدیرعامل یک شرکت اینترنتی معتقد است: اگر شرکت‌های اینترنتی بخواهند علاوه بر کاهش قیمت کارت‌های اینترنت در قیمت ارایه سرویس ADSL نیز برای مشتریان خود کاهش اعمال کنند، این موضوع منجر به ضرر اقتصادی به شرکت‌ها خواهد شد و اگر بخواهند کاهشی در این زمینه اعمال کنند باید از جیب خودشان هزینه کنند که این عادلانه نیست.

فهامی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بیان این مطلب و با اشاره به بحث وضعیت پهنای باند اینترنت در کشور و با بیان اینکه مشکل اصلی در این زمینه قیمت آن است، اظهار کرد: میزان پهنای باند در حال حاضر پاسخگوی نیازهاست اما موضوع اصلی در این زمینه کاهش قیمت آن است به عنوان مثال قیمت جهانی پهنای باند برای هر مگ تقریبا 300 یورو یعنی حدود 400 هزار تومان است در حالی که در کشور ما این قیمت تقریبا 900 هزار تومان است بنابراین مشکل اصلی قیمت است و در زمینه کیفیت نیز غیر از قطعی‌هایی که هرازگاهی صورت می‌گیرد مشکل خاصی نداریم.

وی تصریح کرد: قیمت پهنای باند اینترنت باید به قیمت جهانی نزدیک‌تر شود زیرا در این صورت شاهد افزایش و بهبود کیفیت در این زمینه خواهیم بود.

این مدیر شرکت اینترنتی درباره نامناسب بودن و نداشتن کیفیت مناسب پهنای باند در کشور گفت: مخابرات از نظر پهنای باند و واگذاری آن مشکلی ندارد و مشکلی که در این زمینه در شهرهای کوچک وجود دارد این است که شرکت‌ها پهنای باند را متناسب با تعداد خطوطشان در نظر می‌گیرند.

فهامی ادامه داد: به عنوان مثال برای هر لینک ای‌وان حدود 128 k پهنای باند در نظر گرفته می‌شود که این میزان حداقل است و جوابگوی نیاز مشترکان نیست بنابراین بعضا خود شرکت‌های ISP چند برابر بیشتر پهنای باند در نظر می‌گیرند اما در شهرهای کوچک این کار صورت نمی‌گیرد و شرکت‌ها همان میزان حداقل را رعایت می‌کنند که این موضوع سرعت اینترنت را کاهش می‌دهد.
پرسش نهایی

اما در پایان و گذشته از هر نوع قضاوت و موضع‌گیری از آنچه بر بخش خصوصی گذشته است، جای طرح این پرسش وجود دارد که آیا با ورود بخش دولتی به عرصه اینترنت پرسرعت گره کیفیت، سرعت و نرخ اینترنت باز خواهد شد.

علی شمیرانی - اختلاف در میان نهادهای قدیم و در حال تاسیس بخش خصوصی در حوزه ICT موضوع جدیدی محسوب نمی‌شود. این اختلاف‌ها پس از تاسیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز نه‌تنها کنار گذاشته نشده بلکه شکل جدیدی نیز به خود گرفت.

اما خط و نشان کشیدن‌های بخش خصوصی برای یکدیگر در همه فصول سال مشاهده نمی‌شود. شاید بتوان اوج اختلاف و فاصله میان بخش خصوصی را همه ساله و در زمان برگزاری نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) مشاهده کرد.

نمایشگاهی که در حالی قصد برگزاری سیزدهمین دوره خود را دارد که همچون دوره یازدهم و دوازدهم، روزهای پرتنشی را پشت سر می‌گذارد. ریشه این اختلاف‌نظرها میان بخش خصوصی با یکدیگر و بخش دولتی نیز به مسایل متعددی می‌گردد که طرح آنها نیز به علت فقدان مستندات لازم و ضد‌ونقیض‌گویی‌ها دارای بار حقوقی بوده و اصولا مدنظر نگارنده نیست.

اما فارغ از ریشه تمام اختلاف‌ها باید این پرسش کلیشه‌ای طرح و پاسخ داده شود که اصولا برنده و بازنده الکامپ کیست؟

به عبارت دیگر نزاع بر سر هر چه که باشد تفاوتی نمی‌کند چراکه در هر صورت و با وضع موجود این جنس اختلاف‌ها نیست که محل بحث است بلکه این نتیجه و خروجی آن است.

اما طرف‌های بازیگر الکامپ چه کسانی هستند؟

هم‌اکنون تعدادی از تشکل‌های بخش خصوصی به یکدیگر نزدیک شده و با راه‌اندازی تشکلی موسوم به مجمع فناوری اطلاعات و ارتباطات سعی در قرار گرفتن در مسیری متفاوت از دیگر بازیگر الکامپ یعنی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دارد.

بازیگر دیگر الکامپ، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی است که یک‌بار الکامپ دهم را با سازمان نظام صنفی برگزار کرد و الکامپ یازدهم و دوازدهم را به تنهایی و ظاهرا امسال الکامپ سیزدهم را با همکاری مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار خواهد کرد.

در سال جدید نیز ظاهرا شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز رای بر عدم حضور در الکامپ سیزدهم داده‌اند و این سازمان مشارکتی در این نمایشگاه نخواهد داشت.

به این ترتیب بی‌شک آنچه از کشمکش میان بخش خصوصی به جا می‌ماند، محروم ماندن شرکت‌های کوچک، متوسط و حتی بزرگ طرفین از تنها نمایشگاه شناخته شده در عرصه فناوری اطلاعات است.

به هر ترتیب هر قدر هم که ضعف‌ها و اشکالات زیادی به الکامپ وارد باشد، باز هم زمینه‌های اندکی برای برخی از تعاملات میان بخشی خصوصی و مشتریان ایشان وجود دارد.

بنابراین در وهله اول دود این اختلاف‌ها به چشم هر دو طرف بخش خصوصی می‌رود؛ چه آنها که شرکت کرده‌اند و چه آنها که شرکت نکرده‌اند. زیرا آنهایی که شرکت کرده‌اند احتمالا با نمایشگاهی کم‌رمق مواجه خواهند شد و بهره لازم را نخواهند برد و آنها هم که در صف تحریم‌کنندگان قرار می‌گیرند که هیچ.

اما طرف دیگر بازی یعنی بخش دولتی- شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی- چه نصیبی از برگزاری الکامپ خواهد برد.

شاید در نگاه اول ظاهرا اختلاف میان بخش خصوصی به نفع طرف دولتی تمام شده و ایشان بتوانند از این آب گل‌آلود امتیاز و ماهی خود را بگیرند اما به اعتقاد نگارنده بخش دولتی هم از این مشکلات بی‌نصیب نخواهد ماند چراکه ثمره ناتوانی در ایجاد زمینه‌های لازم در زمان مشخص برای جلب مشارکت قاطع در الکامپ، یک کارنامه ناموفق در خاطره بخش خصوصی و دولتی در برگزاری و مدیریت الکامپ خواهد بود.

بگذریم که بی‌شک منفعت اقتصادی طرف دولتی نیز در اثر این مسایل افت قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.

از این رو همه طرفین از نتیجه درگیری‌های الکامپ با دست خالی بیرون خواهند آمد.

شبنم کهن چی - ماه‌هاست تکفا متوقف مانده و هیچ اطلاع‌رسانی صریح و شفافی درباره دلیل توقف این برنامه که از سال 81 تا به حال در دو مرحله میلیون‌ها تومان بودجه کشور را به خود اختصاص داده است، صورت نگرفته.

برنامه‌ای که روزی براساس تبصره 13 با هدف ایجاد زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه اشتغال، توسعه مشارکت بخش خصوصی در بازار ICT و افزایش توان اقتصادی و مالی کشور تدوین شد، طی 5 سال صدها میلیون تومان جذب کرد تا امروز با حضور مشاوران ارشد بین المللی علاوه بر اضافه کردن یک برنامه به برنامه‌های شکست خورده، وجهه بین‌المللی کشور را نیز خدشه‌دار کند.

تکفا دو نامی است که شورای عالی اطلاع‌ رسانی با آن چندان موافق نبود و برنامه‌ای است که یک سال پس از انعقاد قراردادش صاحب طرح و لوگو شد.

یک سال قبل از خروج نصر‌اله جهانگرد از شورای عالی اطلاع‌رسانی و محمد خاتمی از کابینه دولت، تکفا دو تبدیل به پروژه‌ای شد که براساس قراردادی بین شورای عالی اطلاع‌رسانی به عنوان کارفرما و کنسرسیوم ایرانی- هلندی به عنوان مجری باید با استفاده از تجربیات مشاوران عالی رتبه اروپایی، چشم‌انداز 5 سال آینده وضعیت اقتصادی کشور را از منظرهای مختلف پیش‌بینی کرده و با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات اولویت‌ها را تعیین کند.

نماینده کنسرسیوم ایرانی- هلندی، مجموعه پرورش داده‌ها بود که مدیریت اجرایی تکفا دو را به شرکت انگاره نگار از زیر مجموعه‌های پرورش داده‌ها سپرد.

جالب است در حالی که پروژه تکفا دو مدت‌هاست معلق و متوقف مانده، چند ماهی است هیچ نشانی از حیات شرکت انگاره نگار نیز وجود ندارد. آن چه در این میان به شایعات، شبهات و ابهامات اجرای قرارداد تکفا دو دامن می‌زند، سکوت مجری در خصوص برچیدن نقش انگاره نگار در پروژه است که گمان می‌رود دلیل این حذف، اطلاع‌رسانی‌های نماینده کنسرسیوم بوده.

از ابتدای اجرای قرارداد تکفا دو کارفرما هیچ تمایلی به اطلاع‌رسانی نداشت، این در حالی است که طرف خارجی این قرارداد اطلاع رسانی شفاف و مداوم درباره روند اجرای این قرارداد را الزامی می‌داند. بعد از چندین ماه طرح سوالات بی‌جواب حدود یک ماه پیش دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی در نشست خبری و در مواجهه با سوالات خبرنگاران درباره تکلیف تکفا دو اعلام کرد به مجری تکفا دو اولتیماتوم داده شده که تا پایان سال 86 این قرارداد را به اتمام برساند در غیر این صورت از ادامه آن صرف‌نظر کرده و درباره چگونگی اجرای آن تجدید نظر خواهد شد.

آیا این اولتیماتوم قبل از به اتمام سال86 به مرحله اجرا رسیده که خبری از نماینده کنسرسیوم ایرانی این قرارداد و فعالیت‌هایش نیست؟ آخرین باری که نماینده ایرانی کنسرسیوم بین المللی ( فرهاد جواهر دشتی) طرف قرارداد تکفا دو به صورت مشروح به اطلاع‌رسانی درباره مشکلات و موانع ادامه این قرارداد پرداخت، پس از برگزاری نشستی بین کارفرما و مجری بود.

فرهاد جواهردشتی ضمن مطرح کردن مراتب نارضایتی مشاوران خارجی از نحوه برخورد غیرمتعارف کارفرما با این پروژه که تاکنون صورت مساله را چندین بار به صورت یکجانبه -علیرغم تناقض آشکار با توافقات به‌عمل آمده- تغییر داده، و در حین انجام یک کار فشرده شش ماهه گروهی، پس از گذشت قریب به یکسال از زمان شروع آن، یکباره آن را به مدت 9 ماه به حالت تعلیق در ‌آورده است، از آثار نامطلوب این نوع رویکرد همچون خدشه وارد آمدن به اعتبار کشور و احتمال ازدست دادن فرصت‌های استثنایی برای کشورمان سخن گفت.

وی همچنین مشکلات فزاینده برای مجری و نیز موانع موجود بر سر راه ادامه منطقی پروژه را مورد توجه قرار داد و گفت: به تعلیق در آوردن پروژه توسط کارفرما(دولت در این مورد به‌خصوص) به هر دلیلی حقی است که طبق قانون و بر اساس شرایط عمومی اکثر قراردادها برای وی درنظر گرفته می‌شود؛ البته مشروط بر اینکه تمهیدات قانونی مرتبط با آن لحاظ گردد. در غیر اینصورت، همانگونه که می‌دانیم این امر تخلف به‌حساب می‌آید. قطعاً عوامل محترم ذیربط در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که خود شرایط عمومی قرارداد را تعریف، رعایت آن را تکلیف کرده و بخش عمده‌ای از مسئولیت تعلیق پروژه را می‌توان به آنها نسبت داد، واقف به این قضیه هستند که لازم است خسارات وارد آمده بر مجری طی دوره تعلیق جبران شود.

جواهردشتی در ادامه اظهارات خود افزود: به‌طور کلی، مبنای محاسبه هزینه خدمات مشاوره‌ای در جهان عمدتاً به دو صورت «فروش وقت کارشناسی» که در آن سقف انتظارات و زمان انجام کار تا حد زیادی باز است و دیگری بر پایه «هزینه ثابت» که بر اساس ابعاد کمی و کیفی از پیش تعریف شده و طی یک زمان مشخص به انجام می‌رسد، محاسبه می‌شود. این در حالی است که در پروژه «تدوین برنامه جامع راهبردی فناوری اطلاعات ایران» که اصطلاحاً «تکفا 2» نامیده می‌شود، با وجود اینکه قرارداد مربوطه از نوع دوم یعنی با هزینه ثابت تعریف گشته و لیکن کارفرما تاکنون بدون توجه به عواقب آن برای مجری و یا مشاوران خارجی (آنهم کارشناسان صاحب‌نام در سطح اتحادیه اروپا که دخالت آنها در این پروژه انعکاس گسترده‌ای در محافل تخصصی خارج از کشور داشته است) در عمل، پروژه را بر پایه انتظارات متغیر و زمان نامحدود به‌پیش برده است.

نماینده کنسرسیوم مسئول پروژه تکفا2 ، ضمن تاکید بر ضرورت همسویی با اصول متعارف جهانی در این خصوص و اشاره به ثمرات ناشی از انجام موفقیت‌آمیز این پروژه برای کشور، اعلام داشت که در صورت عدم عنایت مسئولین امر به مفاد قرار داد و حقوق مجری در این رابطه و تحمیل مشکلات خود بر پروژه، متاسفانه ناگزیر خواهیم بود پیگیری موانع و مشکلات را از مسئولین مربوطه در لایه‌های بالاتر در پیش گیریم.

پس از انتشار این مصاحبه، دیگر مسوولان دولتی و خصوصی به صورت پراکنده و کوتاه درباره وضعیت تکفا دو اظهار نظر کردند.

به این ترتیب پروژه 950 میلیون تومانی تکفا 2 که تا امروز 20 درصد پیش پرداخت ابتدای قرارداد به اضافه 35 درصد بودجه به مجری آن پرداخت شده در وضعیت نامعلومی به سر می‌برد که شورای عالی اطلاع‌رسانی و مجری- پرورش داده‌ها- برای روشن شدن وضعیت این قرارداد هیچ اقدامی انجام نداده‌اند.

حدس و گمان‌هایی که در اظهارنظرها و تحلیل‌های جسته و گریخته در رسانه‌ها منتشر می‌شود، متوقف شدن تکفا دو را معلول عواملی چون تغییر دولت، تغییر مدیریت و در نهایت ادغام شوراها می‌دانند. دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی که کارفرمای تکفا دو هست معتقد است شرایط برای اجرای قرارداد تکفا دو مهیاست و دلیل این توقف مشکلات داخلی است.

این در حالی است که بنا به گفته مجریان به این موارد باید عدم ایفای تعهدات مجری در قبال پیمانکاران داخلی و خارجی را به عنوان دلیل اصلی اضافه کرد.

گفتنی است اخیرا جواهر دشتی که پیش از این نماینده کنسرسیوم ایرانی- هلندی در قرارداد تکفا دو بود از طریق ایمیل متوجه شده پرورش داده‌ها بدون پیش زمینه قبلی، وی را از سمت خود خلع و فرد جدیدی را به عنوان نماینده کنسرسیوم معرفی کرده است.

به هر حال، هر چند این روند ابهام آمیز در بسیاری از پروژه‌های بزرگ داخلی به وجود آمده و در نهایت پس از برقرار شدن سکوت خبری به دست فراموشی سپرده شده و مدت ها بعد با نادیده گرفتن هزینه‌های هنگفت دوباره ا جرای آن از سر گرفته شده است اما گمان نمی‌رود طرف خارجی قرارداد این روند را بپذیرد.

طبیعی است در صورت حل نشدن مشکلات و مسایل فرا روی اجرای قرارداد تکفا دو، وجهه بین‌المللی ایران خدشه‌دار خواهد شد.

ساسان شیردل ، حمید محمود زاده - سیستم عامل ملی، اینترنت ملی، پورتال ملی، موبایل ملی،جناب آقای مهندس ریاضی، همه این ها ممکن است، همه اینها شدنی است،همه این ها ستودنی است اما یک عامل اصلی که سازنده همه این ملی هاست و هیچ وقت پسوند ملی نگرفت، و در کوچه پس کوچه های ملی ما با اینترنت غیرملی در دهان دشمنان ملی بلعیده شد و تکنولوژی غیرملی را ابداع، طراحی و تولید کرد و می کند و خواهد کرد، جوانان پرغرور و نخبه این مرز و بوم هستند که هر چند ملی ترین سرمایه های این مرز و بوم، سرزمین هستند، دریغا که هیچگاه نه حمایت شدند، نه ستوده شدند و نه ملی خوانده شده اند.

چند روز پیش وقتی که خبر افتتاح پورتال ملی شما را در رسانه ها خواندیم با شوق فراوان در مرورگر غیرملی آدرس ملی WWW.IRAN.IR را تایپ کردیم،

پشت منیتور غیرملی، یخ کردیم و صد هزار بار آرزو کردیم که رسانه های غیر ملی این خبر را در بستر رسانه ای جهان منتشر ننمایند،باورمان نمی شد، که اینچنین، وزیر محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور عزیزمان وقت گرانمایه اش را برای افتتاح یک وب سایت که با چند صد لینک که فارسی شده ی یک نرم افزار غیر ملی می باشد، صرف نموده و پورتال ملی را افتتاح نمایند.

آقای مهندس ریاضی ، آیا می دانید این شعارهای ملی شما چه لطمه ای به بدنه نحیف آی تی بخش خصوصی کشور می زند، نیم نگاهی به وضعیت آی تی کشور بیاندازید،خواهید دید که از زمان حضور شما چه سیر نزولی را پیدا کرده است، در تمام دول مترقی دولت بستر اقتصادی را شخم می زند، و نهال سودآوری را در آن می کارد و آن را در اختیار بخش خصوصی قرار می دهد و در کشور ما بخش خصوصی زمین بایر را آب می دهد، شخم ش می زند، می کارد، می پروراند، در مقابل آب و باد و طوفان و تگرگ به بار می نشاند و میوه نحیف آن که شکوفه داد، و آنگاه شما وارد شده و با یک شعار ملی طوفانی به پا می کنید، که نه شکوفه ای می ماند نه درختی و نه بخش خصوصی .

با توجه به اینکه ابنجانبان تخصص چندانی در مورد اینترنت ملی، سیستم عامل ملی ، موبایل ملی و ... نداریم در این مقال کوتاه می خواهیم به داستان پورتال ملی شما بپردازیم .

آقای مهندس ریاضی، مقام معاونت وزات فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، مقال مزاح و تمسخر نیست، وزارت خانه ای که به جرات می توان ادعا کرد که در عصر حاضر سرنوشت دولت ها را رقم می زند،

· بشمارید، در همین کشور عزیزمان چند صد هزار نفر از کپی سی دی های شرکت مایکروسافت نان می خورد،

· مدیر آی بی ام چند روز پیش در سخنرانی اش ادعا کرد که 94 درصد رشد اقتصادی آمریکا از آی تی ست،

· اینکه مردم در انگلیس، با 2 لیتر بنزین در روز با آرامش روزگار سپری می کند، زیر سایه آی تی‌ست.

· اینکه گوگل در عرض چند سال، رقم های را به چنگ می آورد که در هیچ کسب و کاری ممکن نیست، زیر سایت آی تی ست.

· اینکه هم اکنون اگر موتورهای جستجوی مثل گوگل، یاهو و ... به راحتی می توانند با قطع سرویس خود دانش پژوهان کشورمان را به چالش بیاندازند، زیر سایه قدرت آی تی ست.
· و حتما می دانید که بسیاری از همین غول های آی تی جهان، مدیون جوان نخبره ، خبر این مرز و بوم هستند، مهندس امید یار موسس eBay، مهندس ایرانی یکی ازعوامل تاثیر گذار در توسعه گوگل و ...

· ......
و حال شما در این موقعیت، در این عصر و در این مقام، با فارسی سازی بی حوصله یک نرم افزار متن باز خارجی و وارد کردن چند صد لینک از سایت های دیگر و منتسب کردن آن به کارشناسان داخلی، در بوق و کرنا می کنید که پورتال ملی افتتاح گردید و چند روز بعد خبرهای را منتشر می نمایید که وای واویلاست ...

1000.000 نفر از پورتال ایران بازدید نمود

از هر کشور جهان 4000 نفر از این پورتال بازدید کردند

· در عرض 5 روز سرویس های پورتال ایران دو برابر شد و و و

بد نیست که یک مقدار تخصصی تر به این آماری که ارائه دادید توجه نمایید.

با رجوع به سایت های آماری وب سایت ها می توانید مشاهده فرمایید که این آمارهایی که داده اید را حداقل باید تقسیم بر 500 نمایید تا حدودی به واقعیت نزدیک شود.

آقای رئیس از این درد ها بگزریم و با نگاهی کوتاه به واقعیت های پورتال ملی شما بپردازیم :

اخیرا خبر افتتاح پورتال ملی کشور با نام پرمعنای www.iran.ir بر روی رسانه های کل کشور منعکس گردید . افتتاحی با تعجیل فراوان و تبلیغات زاید الوصف ، که گویا یکی از بزرگترین پروژه های کشور به بهره برداری رسیده است و خبرهایی مانند دو برابر شدن خدمات ارائه شده در این پورتال ( تاکید میشود بر واژه خدمات ارائه شده ) ، تعداد 1 میلیون نفری بازدید کنندگان داخلی و بازدید 4000 نفری از هر کشور جهان نیز به ابعاد تبلیغاتی آن وسعت بیشتری را اعطا نمود . این تعجیل و تبلیغات آنقدر شدید و سرمست کننده بود که مسئولان به برخی از مسائل کوچک و بزرگ هیچگونه توجهی ننموده بودند . بطوریکه جنابعالی ، بعنوان بانی پروژه جاری ، سرمست از افتتاح یکی از پروژه های ملی معروف خود ، خستگی نگهداری میکروفون را در طول مراسم به جان خریدید ، گویا با افتتاح عجولانه این پورتال قصد داشتید تا پاسخ محکمی به منتقدان عملکرد خود و توجیح وظایف ناکرده خود و مجموعه زیر دستتان بدهید. البته بعد از افتتاح پورتال جاری صاحبنظران و کارشناسان بسیاری ، نقطه نظرات خود را در ارتباط با این پورتال ارائه نمودند که با انتقادات و تعریفات فراوان همراه بود ولیکن بررسی و تحلیل کارشناسی همه جانبه ای در ارتباط با این پروژه صورت نگرفت و طبق رسوم گذشته بسیار سریعتر از راه اندازی، این پورتال به فراموشی سپرده شد ، ولیکن تاثیرات این پروژه غیر کارشناسی بدون شک سالها گریبانگیر صنعت تضعیف شده IT این مرز و بوم خواهد بود . پورتال جاری از ابعاد مختلف قابل بررسی می باشد ، که عبارتند از :
· تعریف پورتال چیست و مفاهیم و استانداردهای حاکم بر آن کدامند ؟

· چه انتظاراتی باید از پورتال های ملی داشت و این نوع از پورتال ها باید شامل چه اطلاعات ، گروه بندی و مشخصه هایی باشند ؟

· قالب پورتال ملی ایران و مطالب ارائه شده در آن چیست ؟ و چه راهبردی بر آن حاکم است ؟

· محصولات متن باز مورد استفاده کدامند و ویژگیها و محدودیت های آن چیست ؟

· قوانین و اصول حاکم بر نرم افزارهای متن باز چیست و آیا می توان از آنها بعنوان پورتال ملی استفاده کرد ؟

· نگاهی بر پورتال ملی کشورهای دیگر و مقایسه آنها با پورتال ملی کشورمان

· تاثیرات داخلی و خارجی پورتال ملی ایران کدامند ؟
اما سوال این است که آیا می توان این مرکز لینک وب سایت های ایران را بعنوان پورتال ملی در نظر گرفت یا نه ؟ بدون شک خیر ! زیرا :
1- پورتال ملی باید حاصل یک محصول ملی باشد نه یک محصول غیر ملی

2- پورتال ملی باید مشخصه ها و موارد ارائه شده فوق را دارا باشد

3- پورتال ملی باید از قوانین بین المللی تبعیت نماید

4- پورتال ملی باید دارای یک راهبرد مشخص توسعه ، بروز رسانی و .... باشد

5- پورتال ملی باید آئینه تمام نمای کشور باشد

6- پورتال ملی باید تکمیل شده و بطور کامل در معرض عموم قرار گیرد نه اینکه قسمت های متعدد آن هنوز در حال تکمیل باشد ( توجه شود به عدم کارکرد قسمت های عربی و انگلیسی آن )

و .....

مروری بر پورتالهای ملی این کشور ها و سایر کشور های توسعه یافته ، گویای این واقعیت می باشد که آنها سعی نموده اند تا از محصولات کشور خود در توسعه آنها استفاده نمایند و کلیه مشخصات و استانداردهای ذکر شده در بخش های قبل را نیز رعایت نمایند . همه این پورتال ها ، خدمات و اطلاعات لازم برای افراد داخلی و خارجی را مستقیما ارائه نموده اند ، در طراحی رابط کاربر یک معرفی اجمالی از فرهنگ ، قومیت ها و رسوم خود ارائه نموده اند و سعی نموده اند تا یک معرفی زیبنده از کشور خود ارائه نمایند . بدون شک هیچگونه مقایسه ای میان این پورتال ها و پورتال ملی ایران نمی توان انجام داد و می توان گفت و با اطمینان گفت که آقایان این پورتال ملی زیبنده کشور ایران نیست و بیش از این نباید دانش و درک کارشناسان و افراد را به سخره گرفت .
بهتر می بود آدرس این پورتال ملی به www.iraninternet118.com تغییر نام می یافت .
آقای مهندس ریاضی بهتر نبود، قبل از افتتاح و اعلام اخبار مربوطه، نگاهی به قوانین نرم افزارهای متن باز می انداختید، اینکه شما یک نرم افزار متن باز را به نام خود در این حد وسیع در بوق می کنید، یک نقص است، اینکه شما جوانان خبره و نخبه این مرز و بوم را به ساختن چنین نرم افزار کم شاخصه ای به عنوان پورتال ملی ، محکوم می نمایید، یک شکست نفسی است.
منبع : سازمان نظام صنفی رایانه ای

م.ر.بهنام رئوف- تلکام هشتم و الکامپ سیزدهم امسال همزمان با یکدیگر میزبان بازدیدکنندگان خود هستند تا شاید بتوانند برای اولین بار توانایی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را به صحنه بکشانند و به قولی ویترین ICT ایران باشند. ویترینی که سال‌ها در انتظار مقام و جایگاه نمایشگاه‌های بین‌المللی منطقه همچون جیتکس است، اما بروز عواملی همچون اختلافات صنفی و لجبازی‌های دولتی این مهم را فقط به رویایی در دوردست تبدیل کرده است. رویایی که حتی دیدنش در خواب هم محال بوده و فقط در حرف و مصاحبه و روی کاغذ قابل ترسیم است.
آنچه گذشت

نمایشگاه الکامپ اما طی 10 سال با نام‌های مختلف و در اندازه‌های متفاوت توسط بخش دولتی برگزار می‌شد. یک‌بار با نام نمایشگاه ماشین‌های اداری، یک‌بار با نام نمایشگاه الکترونیک و دیگر بار نمایشگاه کامپیوتر و تجهیزات دیجیتال توسط بخش دولتی برگزار می‌شد.

اما درست در دهمین دوره این نمایشگاه اتفاقی دیگر رخ داد. الکامپ دهم این بار توسط بخش‌خصوصی و نهادی که به نوعی در آن زمان متولی صنعت آی‌تی کشور بود برگزار شد. انجمن شرکت‌های انفورماتیک، میزبان دور دهم نمایشگاه بین‌المللی الکامپ بود و توانست نمایشگاهی درخور فعالان صنف آی‌تی برگزار کند. نمایشگاهی که تا حدودی با استانداردهای روز جهانی همسو شد و به نوعی به یک رویداد برجسته تبدیل شد.

اما این برجسته بودن پیش از آنکه به برگزاری الکامپ دهم مرتبط شود به ضعف نمایشگاه‌های بعدی مربوط می‌شد که به شکلی نامطلوب نمایشگاه بزرگ فناوری اطلاعات و انفورماتیک را به یک رویداد آی‌تی ساده تبدیل کرده بود.

پایان الکامپ دهم آغاز اتفاقات جدید حوزه آی‌تی بود. اختلافات صنفی درباره قیمت غرفه‌های اختصاص یافته به برخی از فعالان صنف که عمدتا هم از نرم‌افزارنویس‌ها بودند کار را به جاهای باریک کشاند و دستگیری سهیل مظلوم، رییس وقت انجمن شرکت‌های انفورماتیک را به دنبال داشت. هرچند که هیچ یک از اتهامات وارده به وی ثابت نشد و بعد از آن هم مدیریت وقت نمایشگاه از وی عذرخواهی کرد، اما همین موضوع باعث ایجاد تشکل‌های موازی در بدنه آی‌تی کشور شد. تشکل‌هایی که عمدتا با جذب برخی از اعضای این صنف گروه‌های مخالفی را در مقابل سازمان نظام صنفی آرایش دادند.

یازدهمین دوره الکامپ در سکوت کامل صنفی و درست در زمانی که پایه‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان تنها نهاد مدنی صنف آی‌تی در حال شکل‌گیری بود برگزار شد. نمایشگاهی که با تحریم اعضای صنف روبرو شد و در کمترین فضا و بدترین زمان یکی از ضعیف‌ترین نمایشگاه‌های تاریخ الکامپ به شمار رفت.

اما پس از برگزاری دور یازدهم الکامپ باز هم نهادهای خصوصی برای برگزاری دوازدهمین دوره الکامپ دست به کار شدند. سازمان نظام صنفی که تشکیل شده از انجمن انفورماتیک سابق است، همواره یکی از مدعیان اصلی برگزاری الکامپ به شمار آمده است. مجمع تشکل‌های آی‌تی کشور نیز دیگر مدعی برگزاری این رویداد است، هر چند با تعداد قلیل اعضا (‌عمدتا منشعب شده از انجمن شرکت‌های انفورماتیک) از قدرت سازمان برخوردار نیست، اما تلاش کرده با نزدیکی به نهادهای قدرت تا اندازه‌ای خود را به یک اقلیت قدرتمند تبدیل کند.

اعضای این تشکل معتقدند که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نمی‌تواند دستاوردهای درخور توجهی را برای اعضای صنف داشته باشد، چرا که مجموعه مدیریت آن تنها در دستان گروهی خاص از شرکت‌ها و افراد است. این تشکل البته خود نیز در انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای شرکت کرد، ولی توفیقی کسب نکرد. مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات که پس از مدتی با عنوان سندیکای تولید‌کنندگان فناوری اطلاعات در مجامع عمومی ظاهر می‌شود، سال گذشته نیز تلاش فراوانی انجام داد تا از اختلاف میان مدیران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و نمایشگاه بین‌المللی بهره بگیرد و به نظر می‌رسد که در بی‌تمایلی مدیران سازمان برای حضور در الکامپ توانسته است، موافقت مدیران نمایشگاه بین‌المللی را برای همکاری جلب کند.

رسانه‌های ارتباط جمعی هر از چند گاهی شاهد خبرهای جسته و گریخته‌ای از مدعیان برگزاری الکامپ دوازدهم بودند. «با مدیران نمایشگاه به توافق رسیدیم»، «با قدرت در الکامپ شرکت می‌کنیم»، «الکامپ دوازدهم را با شکوه برگزار می‌کنیم»، «برای برگزاری الکامپ به توافقاتی با اعضای صنف دست یافته‌ایم». اینها تیتر بیشترین اخباری بود که از سوی مدیران نمایشگاه، مدیران سازمان نظام صنفی و تشکل‌های موازی منتشر می‌شد.

اما در کنار تمام این مدعیان، الکامپ دوازدهم یک مدعی قدرتمند دیگر نیز پیش روی خود داشت که همان متولی برگزاری تمام نمایشگاه‌های بین‌المللی بود. مرکز سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران که این بار مدیریت جدیدی را بر صندلی مدیریت خود شاهد بود، در نظر داشت تا با برگزاری یک نمایشگاه شکوهمند از اختلافات صنفی استفاده کرده و ناتوانایی بخش‌خصوصی را به رخ رقیبان خود بکشد.

قدرت نمایی مرکز سهامی نمایشگاه با نزدیک شدن به تاریخ برگزاری الکامپ دوازدهم بیش از پیش نمایان شد و به تبع آن مخالفت‌ها نیز آغاز شد.
نرخ‌ غرفه‌ها، مشکل همیشگی

با اعلام نرخ متراژ غرفه‌های نمایشگاه مخالفت‌ها آغاز شد. اما این بار این نارضایتی‌ها منحصر به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نبود، بلکه روسای همان تشکل‌های موازی نیز از مخالفان نرخ‌های اعلام شده بودند. تا پیش از اعلام این خبر، مدیران تشکل‌ها و سازمان نظام صنفی از توافقاتی بر سر برگزاری الکامپ دوازدهم خبر می‌دادند اما پس از اعلام فراخوان و اعلام نرخ حضور در الکامپ تمام اعضای صنف از نرخ‌ها مصوب ناراضی بوده و به همان بهانه زمزمه‌هایی پیرامون تحریم الکامپ دوازدهم نیز به گوش می‌رسید.

شنتیایی، نایب ‌رییس سندیکای شرکت‌های فناوری اطلاعات در آن زمان ضمن این‌که به طور علنی مخالفت سندیکا را با نرخ الکامپ اعلام کرد و آن را به هیچ‌وجه نتیجه رایزنی با سندیکا ندانست، در مورد روند برگزاری نشست‌های مرتبط با این موضوع گفت: «پیش از این‌که نرخ‌ها از جانب شرکت سهامی اعلام شود، جلسه‌ای با وزیر بازرگانی داشتیم، در این جلسه نرخ الکامپ از جانب وزارتخانه 13‌هزار تومان پایه به‌علاوه پنج درصد افزایش اعلام شد، که به هیچ‌وجه نرخ در‌حال‌حاضر الکامپ نمی‌شد، ما هم پیش‌بینی کردیم شرکت سهامی نیز همین قیمت‌ها را اعلام خواهد کرد، اما ناگهان متوجه شدیم قیمت‌ها بسیار متفاوت‌تر از آنچه وزارت بازرگانی گفته بود، در نظر گرفته شده است. در این میان ما هرچه فکر کردیم چه تغییری در بازار رخ داده که قیمت‌ها این‌قدر رشد صعودی داشته است، متوجه نشدیم.

مدیران نظام صنفی نیز مخالف نرخ اعلام شده بودند و از سویی دیگر زمانی که دریافتند شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی قصد دارد به طور مجزا الکامپ را برگزار کند از شرکت در آن منصرف شدند، هر چند به دلیل شرکت برخی از اعضا در این نمایشگاه از تحریم، صحبتی به میان نیاوردند.
الکامپ دوازدهم هم برگزار شد

در نهایت و با وجود تمامی اعتراض‌های آشکار و نهان، مدیران شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی در کمال بی‌اعتنایی به حرف و حدیث‌های حول برگزاری الکامپ، طی یک نشست خبری اعلام کردند که خود این نمایشگاه را برگزار خواهند کرد.

مدیر شرکت سهامی نمایشگاه بین‌المللی در خصوص نحوه تعیین نرخ غرفه‌های الکامپ که بیشترین اعتراض نیز به آن شده بود، این اقدام را با هماهنگی بخش‌خصوصی عنوان کرد. در کنار این مشکل، سرانجام اختلافات درون صنفی، گریبان تمام اعضای صنف را گرفت و قوام شهیدی، مدیر شرکت نمایشگاه‌ها درخصوص علت برعهده گرفتن اجرای الکامپ دوازدهم گفت: «این تصمیم به دلیل نا‌هماهنگی و مشکلات بخش‌خصوصی با یکدیگر اتخاذ شد».

وزیر بازرگانی نیز به موضوع از جهت دیگری اشاره کرد و گفت: از آنجا که نرخ عرضه غرفه از طریق بخش‌خصوصی به شرکت‌کنندگان چند برابر بیشتر واگذار می‌شد و این به دور از عدالت بود، خود تصمیم به برگزاری الکامپ گرفتیم، اما همانطور که گفته شد، بازهم نرخ ارائه شده مهم‌ترین اختلاف نظر بخش‌خصوصی و دولتی بود.

در دوازدهمین دوره نمایشگاه الکامپ از میان 415 شرکت حضور یافته 375 شرکت داخلی و 40 شرکت خارجی به‌چشم می‌خوردند. شرکت‌های خارجی در مجموع از 16 کشور در الکامپ 2006 حضور پیدا کرده بودند که غیر از یکی، بقیه نه به‌طور مستقل بلکه به‌همراه نمایندگی خود در الکامپ حضور داشتند. الکامپ دوازدهم در مجموع 30‌هزار مترمربع فضا را تحت پوشش خود قرار داده بود که 25‌هزار مترمربع آن متعلق به فضاهای سرپوشیده و 5‌هزار مترمربع آن را فضای سرباز تشکیل می‌داد. علاوه بر عدم حضور شرکت‌های بزرگ در الکامپ دوازدهم، این‌بار دولتی‌ها هم در این نمایش حضور نداشتند. قوام شهیدی در آن زمان و در پاسخ به سوال خبرنگاران پیرامون دلایل عدم حضور شرکت‌های دولتی گفت: «علت عدم حضور آنها را باید از خود آنها پرسید، چرا که ما مسوول شرکت نکردن آنها نیستیم ». اما از سوی دیگر در همین رابطه، مسعود میرکاظمی‌، وزیر بازرگانی، علت استقبال نکردن دولت از این نمایشگاه را دادن فرصت به بخش‌خصوصی و کم کردن حضور دولتی عنوان کرد.

بازدیدکنندگان زیادی هم از این نمایشگاه بازدید نکردند. به اعتقاد شرکت کنندگان، در الکامپ دوازدهم اتفاق مهمی ‌نیفتاده و سطح آن به دلیل حضور نیافتن شرکت‌های بزرگ و هدف نداشتن برخی شرکت‌ها، پایین بود.

اما به هر حال، خوب یا بد، الکامپ دوازدهم هم برگزار شد. در مراسم اختتامیه این نمایشگاه، قوام شهیدی خبر از تشکیل دبیرخانه دایمی برای برپایی نمایشگاه‌ الکامپ داد. دبیرخانه‌ای که تا به امروز و در آستانه برگزاری الکامپ سیزدهم خبری از آن نیست.
و اما الکامپ سیزدهم

اما درست در چند ماه مانده به برگزاری الکامپ سیزدهم عنوان شد که این نمایشگاه امسال و در کنار تله‌کام برگزار می‌شود. شنیده می‌شود که اعلام این خبر به مذاق مدیران تله‌کام خوش نیامده و مسوولان نمایشگاه نیز برای آنکه دل آنها را به دست بیاورند، سالن مبنا، یکی از مهم‌ترین سالن‌های نمایشگاه را به آن‌ها اختصاص داده‌اند.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی پیش از این اعلام کرده بود، چنانچه نهادهای مرتبط ICT در بخش‌خصوصی با هم هماهنگ شوند، برگزاری الکامپ سیزدهم به آنها واگذار خواهد شد. بر همین اساس و از ماه‌ها قبل مذاکراتی با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای آغاز شده بود، مذاکراتی که باز هم در نهایت و به دلیل گران بودن متراژ غرفه‌ها (و احتمالا دلایل دیگر) به نوعی به بن بست کشیده و سرانجام با اعلام نظر جمعی اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در مجمع عمومی خود با عدم شرکت اعضای این سازمان در الکامپ سیزدهم روبه‌رو شد.

اما در این بین و با مخالفت سازمان نظام صنفی، این بار تشکل‌های موازی آی‌تی به میدان آمدند. تشکل‌هایی که پیش از این و در الکامپ دوازدهم به دلیل گرانی از شرکت در نمایشگاه منصرف شده بودند. این بار مسعود شنتیانی، نایب رییس سندیکای تولید‌کنندگان فناوری اطلاعات، همزمانی نمایشگاه‌های الکامپ و تله‌کام را یک کار حرفه ای توصیف کرده و می‌گوید: برای این نمایشگاه‌ها بخش‌خصوصی و دولتی با یکدیگر مشارکت بسیار مناسبی داشته‌اند.شنتیانی با اشاره به اینکه برخی افراد از برگزاری نمایشگاه توسط شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران ناراضی هستند، تصریح کرد: باید این نمایشگاه‌ها توسط افراد‌، سازمان‌ها و مراکزی که در این زمینه تخصص لازم را دارند، برگزار شوند و شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی بهترین گزینه برای برپایی این نمایشگاه‌ها است.

نمایشگاه الکامپ در حالی از ششم تا نهم آبان در تهران برگزار می‌شود که اختلافات درون صنفی ظاهرا بالا گرفته است. در حالی که مسوولان تشکل‌های فناوری اطلاعات در جلسه مطبوعاتی الکامپ از آمادگی برای همکاری با سازمان نظام صنفی صحبت به عمل می‌آورند، رییس اتحادیه تولید‌کنندگان نرم افزار و رسانه‌های دیجیتالی تغییر برخی معاونان و مسوولان سازمان نظام صنفی را خواستار می‌شود.

او می‌گوید: باید ریشه این اختلافات میان تشکل‌ها و سازمان نظام صنفی رایانه مشخص شود و همه بدانیم ریشه این اختلافات انتصاب طلبی و یا موازی‌کاری است.

از سوی دیگر سازمان نظام صنفی نیز چند سالی است به دلیل به توافق نرسیدن با مسوولان نمایشگاه عملا فرصت مناسبی را از اعضای خود گرفته است. اما به هر حال بنا به اعلام رییس شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی تا این لحظه 10‌هزار و پانصد متر از فضای نمایشگاه به شرکت‌کنندگان واگذار شده و انتظار می‌رود فضای این نمایشگاه در سال‌جاری به 15‌هزار

متر مربع برسد.به گفته قوام شهیدی برای نمایشگاه الکامپ سیزدهم تاکنون 317 شرکت ثبت‌نام کرده‌اند.

به نظر می‌رسد به‌رغم تمام فعالیت‌های صورت گرفته از سوی مدیریت دولتی باز هم برای برگزاری یک الکامپ شکوهمند باید منتظر معجزه بود. آن طور که به نظر می‌رسد برگزاری تله‌کام می‌تواند تا حدی کمبودهای الکامپ را بپوشاند، اما آیا بهتر نیست به جای دعواهای صنفی، اعضای صنف به فکر برگزاری یک نمایشگاه قدرتمند و درخور توان و آبروی ایران باشند؟
منبع : دنیای اقتصاد

وزارت ارتباطات کاهش تعرفه پیامک را پذیرفت

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از پذیرش پیشنهاد سازمان متبوعش مبنی بر کاهش تعرفه فعلی نرخ پیام‌های کوتاه (پیامک) توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد.

حجت الاسلام محمد نیازی در خصوص گزارش سازمان بازرسی کل کشور در مورد کاهش تعرفه فعلی نرخ پیام های کوتاه تلفن همراه، گفت: سازمان بازرسی در این زمینه گزارش جامع و مستندی را به صورت فنی و تخصصی و با استناد به قوانین و مقررات تهیه و اعلام کرد که نرخ فعلی تعرفه پیامک ها زیاد است و باید کاهش پیدا کند.

وی افزود: این گزارش چند ماه پیش به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال شد و وزیر مربوطه نیز این گزارش را برای اقدام به مرجع ذیربط ارجاع کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه سازمان تنظیم مقررات که تنها مرجع تصمیم گیری در مورد هزینه های مکالمات تلفن همراه است، پیشنهاد سازمان بازرسی را پذیرفته است،به خبرگزاری مهر گفت: به لحاظ فنی هم کارشناسان پذیرفته اند که نرخ فعلی پیامک ها بالاست.

نیازی ادامه داد: اگر به اظهارات مقامات این وزارتخانه هم مراجعه کنید، می بینید که گزارش سازمان بازرسی را اجمالاً پذیرفته، اما اعلام کرده اند که چون باید در جای دیگری سرمایه گذاری می کردیم چاره ای نداشتیم که نرخ فعلی پیامک ها را اجرا می‌کردیم، بنابراین مقامات این وزارتخانه اصل مطلب را پذیرفته اند.

وی با تأکید بر اینکه طبق قانون، اجرای پیشنهادات سازمان بازرسی کل کشور برای تمامی دستگاه ها و سازمان ها الزامی است، مگر اینکه این دستگاه ها عذر موجهی داشته باشند، گفت: متأسفانه برخی مقامات شرکت مخابرات در این زمینه اظهارنظرهای متناقضی کرده اند اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده است که این وزارتخانه طرح جامعی را برای کاهش تعرفه های تلفن همراه در دست دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: با وجود اینکه شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارش سازمان بازرسی را برای اجرا ارجاع کرده است، اما معاون این وزارتخانه اعلام کرده بود که گزارش سازمان به دست ما نرسیده است، این در حالی است که گزارش به صورت مکتوب بوده و پیش از آن به این وزارتخانه ارسال شده بود.

نیازی گفت: البته معاونت دیگر این وزارتخانه یعنی سازمان تنظیم مقررات، گزارش سازمان بازرسی را پذیرفته و بررسی این موضوع را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

وی با تأکید بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور مدافع حقوق مردم است، گفت: ما احساس می کنیم حقوق مردم در این قسمت تضییع می شود چرا که متأسفانه این نرخ بسیار بالاتر از نرخ واقعی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در جایی خواندم که برخی آقایان گفته اند که این تعرفه ها از جمله درآمدهای دولت است و کسی نمی تواند درآمدهای دولت را کاهش دهد. ما که نمی خواهیم درآمدهای دولت را کاهش دهیم، بلکه بر این نکته تأکید داریم که با توجه به اینکه در فصل بودجه بسر می بریم، سازمان تنظیم مقررات تعرفه های جدید مکالمات تلفن همراه را اعلام کند تا این موضوع در بودجه سال آینده لحاظ شود، بنابراین موضوع مزبور هیچ منافاتی با درآمدهای دولت ندارد.

نیازی ضمن اظهار امیدواری نسبت به اینکه وزارت ارتباطات و فناوری و زیر مجموعه این وزارتخانه به گزارش سازمان بازرسی کل کشور توجه کند و اقدامی در جهت کاهش نرخ تعرفه پیامک ها انجام دهد، گفت: کاهش نرخ فعلی پیامک ها از حقوق مسلم مردم است و امیدواریم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به این حق مسلم مردم توجه کند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو در مورد راه اندازی دفاتر حمایت از سرمایه گذاری در سازمان بازرسی کل کشور، گفت: طرح راه اندازی این دفاتر آماده و مقدمات آن نیز آغاز شده و انشاءالله این دفاتر به زودی راه اندازی می شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: کمیته ویژه ای هم برای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در سازمان بازرسی تشکیل شده و برنامه راهبردی مربوط نیز تدوین و به مسئولان و دستگاه های ذیربط ابلاغ شده است.

نیازی گفت: بنا داریم بر سیاست های اصل 44 به عنوان یک برنامه جامع و مسئله حیاتی نظارت کنیم تا این سیاست ها و قوانین مصوب مربوطه در دستگاه ها به خوبی اجرا شود تا ظرف چند سال آینده شاهد واگذاری 80 درصد تصدی دولتی باشیم و بخش خصوصی این مدیریت را برعهده گیرد و دولت هم هدایت و نظارت داشته باشند تا اقتصاد کشور نجات پیدا کند.

ITanalyze.ir - مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار در نشستی خبری ضمن بیان این مطلب که نرخ فعلی پیام کوتاه حتی در حال حاضر نیز کمتر از میزان واقعی است، موضوع کاهش تعرفه این سرویس را متوجه تمام اپراتورها دانست.

صدوقی، مدیرعامل ارتباطات سیار در نشست خبری روز یکشنبه و در پاسخ به بحث‌های مطرح شده در سطح رسانه‌ها پیرامون کاهش تعرفه SMS با انتقاد از رسانه‌ها در این خصوص گفت: متاسفانه رسانه‌ها به صورت کارشناسی به موضوع نمی‌پردازند و به گونه‌ای تیتر می‌زنند که انگار به مردم اجحاف شده است.

وی ضمن دعوت از رسانه‌ها به طرح مباحث کارشناسی و مشارکت در موضوع نرخ پیام کوتاه به دفاع از نرخ فعلی این سرویس پرداخت و گفت: تمام دستگاه‌های نظارتی گزارش کارشناسی می‌دهند که این گزارش‌ها و بحث‌ها به ما نیز کمک می‌کند تا به شفاف‌سازی امور بپردازیم.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه نرخ فعلی SMS کمتر از نرخ مصوب است اما در نرخ پیامک هر مصوبه‌‌ای که ابلاغ شود شامل همه اپراتورها خواهد بود البته به استثنای ایرانسل که می‌تواند تعرفه‌ای 20 درصد بالاتر از اپراتور اول داشته باشد.

مدیرعامل ارتباطات سیار در ادامه و در دفاع از نرخ فعلی پیام کوتاه گفت: 26 اپراتور را بررسی کردیم که میانگین نرخ مکالمه حدود 179 ریال بود. از طرف دیگر نرخ پیام کوتاه در میان این اپراتورها 36 درصد نرخ مکالمه است.

وی با اشاره به اینکه سیگنالینگ SMS و مکالمه یکی است، گفت: درست است که زمان ارسال یک پیام کوتاه سه تا پنج ثانیه است ولی ما هزینه‌ای بابت «گزارش تحویل» (Delivery Report) دریافت نمی‌کنیم و این خدمت رایگان است که برخی اپراتورها بابت آن پول می‌گیرند.

صدوقی به مصوبه مربوط به ارایه سرویس SMS اشاره کرد و گفت: مصوبه داریم که 30 درصد نرخ مکالمه را از مشترکان بگیریم که میانگین به 15 تومان می‌رسد ولی ما چنین نرخی را اعمال نکرده و در این مورد کوتاهی هم کرده‌ایم.

وی گفت: موضوع را سازمان تنظیم مقررات و شورای اقتصاد باید بررسی کند و در این خصوص اجحافی نشده است، برای نمایشگر توجیهی نداشتیم بنابراین پیشنهاد حذف هزینه آن را مطرح کردیم ولی در مورد پیام کوتاه مصوبه داریم.

صدوقی تاکید کرد: باید توجه داشت که نرخ امروز ما 144 ریال نیست چراکه سه پیمانکار در این مورد داریم که 20 تا 60 درصد تخفیف از ما می‌گیرند.
مصوبه پیام کوتاه فارسی

صدوقی در بخش دیگری از این جلسه درخصوص مصوبه اخیر دولت مبنی بر الزام ارسال پیام کوتاه با فونت فارسی نیز گفت: موضوع SMS فارسی هنوز به ما ابلاغ نشده است، اگرچه 167 کاراکتر انگلیسی معادل 60 کاراکتر فارسی است که به همین منظور تدابیر لازم برای ارسال SMSهای فارسی را روی پیام‌های انبوه متمرکز کرده‌ایم.
90 میلیون تماس و SMS

در بخش دیگری از این جلسه صدوقی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر میزان تماس‌ها و پیام‌های کوتاه مبادله شده در شبکه 19 میلیون و 900 هزار مشترک اپراتور دولتی گفت: به طور متوسط در 24 ساعت شبانه‌روز 45 میلیون SMS و 45 میلیون تماس با میانگین 2/5 دقیقه مکالمه در شبکه برقرار می‌شود.

بر این اساس شرکت ارتباطات سیار روزانه و از محل تبادل 45 میلیون پیام کوتاه معادل 630 میلیون تومان از محل مکالمات به طور متوسط روزانه پنج میلیارد و 175 میلیون تومان درآمد دارد.

بر اساس این گزارش، به این ترتیب اپراتور اول به طور متوسط از محل ارسال پیام کوتاه و مکالمات مجموعا روزانه پنج میلیارد و 805 میلیون تومان و ماهانه 174 میلیارد و 150 میلیون تومان درآمد دارد.
واگذاری 4/5 میلیون سیم‌کارت

به گفته صدوقی، از ابتدای سال 86 تا پایان شهریور ماه امسال در مجموع چهار میلیون و 567 هزار سیم‌کارت تلفن همراه واگذار شده است و تعداد یک میلیون و 890 هزار سیم‌کارت دیگر نیز در نوبت واگذاری قرار دارد.

وی افزود: از ابتدای سال‌جاری تاکنون سه میلیون و 973 هزار نفر برای دریافت سیم‌کارت همراه اول ثبت‌نام کرده‌اند و از بهمن ماه سال گذشته تاکنون شش میلیون و 728 هزار نفر متقاضی سیم‌کارت همراه اول شده‌اند.

صدوقی ادامه داد: تا ماه جاری نیز در کل، چهار میلیون و 567 هزار سیم‌کارت دایمی و اعتباری همراه اول واگذار شده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار اظهار داشت: در سال گذشته 15 میلیون و 385 هزار نفر مشترک همراه اول بودند ولی در سال‌جاری این تعداد به 19 میلیون و 952 هزار نفر رسیده که این تعداد نشان‌دهنده رشد 30 درصدی است.

وی در بخش دیگری از گزارش عملکرد شش ماهه نخست سال 86 شرکت ارتباطات سیار با بیان اینکه فاز چهارم پروژه توسعه تجهیزات شش میلیون خط تلفن همراه از برنامه زمانبندی عقب است، گفت: کنسرسیوم توسعه ارتباطات سیار نتوانسته طبق برنامه پیش برود و به همین دلیل هم پروژه با تاخیر مواجه شده است.

به نقل از آقای وفا غفاریان عنوان گردید بود که سازمان فناوری اطلاعات در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل خواهد شد.
وظایف این سازمان در واقع سیاستگذاری و انجام موضوعاتی است که قبلا به عهده سه شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات خواهد بود.
موضوع بسیار کوچک و ساده عنوان شد و انگار هیچ اتفاق خاصی قرار نیست بیافتد! کمی کالبد شکافی می تواند کمک خوبی باشد تا زوایای دیگر این عنوان خبر به ظاهر ساده ولی پر از اشکال در اجرا را در یابیم
اول : علت ادغام شوراهای یاد شده بدون حتی در نظر گرفته شدن دوران انتقال از سوی ریاست محترم جمهور، امکان عدم حضور و نظارت وی در مجامع آنها و کوچک تر شدن تنه غیر ضروری دولت اعلام شده بود.آیا تشکیل یک سازمان عریض و طویل در تنه دولت برای انجام امورات سه شورا امکان دستیابی به اهداف اولیه را به وجود می آورد؟
اساسا هر سازمان جدید الاحداثی را جدول و هرم موقیت شغلی chart of organization نیاز است، فلذا مدیریتی جداگانه بر هر سازمان متصور است و هر گروه مدیریتی را حقوقی مکفی و اتومبیلی و احتمالا خانه ای و ... آیا به نظر آقای غفاریان این روش برای کاهش هزینه های جاری بر وزارتخانه مطبوع روش درستی است؟
دوم : اساسا اگر قرار باشد سازمان جدید الاحداث وظیفه قانون گذاری و بررسی و تصویب سیاست های اجرایی در حوزه فناوری اطلاعات را به عهده گیرد پس سازمان تنظیم مقررات که اتفاقا ریاست آن نیز به عهده یکی از معاونین محترم وزیر است چه نقشی خواهد داشت؟
وجود دو سازمان تصمیم گیرنده و قانونگذار در یک حوزه نه تنها مشکلات را حل نمی کند بلکه بدلیل بروکراسی به وجود آمده بین این دو سازمان و موازی کردن آنان، آن هم در یک سطح قدرت مدیریتی، ایجاد چرخه های کاذب اداری نموده و وضعیت نابسامان فناوری اطلاعات کشور را از این هم که هست بدتر می نماید.
سوم : آقای دکتر غفاریان آیا بهتر نیست به جای ایجاد سازمان های جدید در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابتدا سازمان های قدیمی تر را سر و سامانی بدهید؟ آیا بهتر نیست آمار قطعیهای اعلام شده در شرکت زیر ساخت را مورد بررسی و توجه بیشتری قرار دهید؟ آیا بهتر نیست برای دلائل عنوان شده بر این قطعی های مکرر اینترنت کشور و قبل از این که کسی از شما سوالی بپرسد چاره ای بیاندیشید؟ آیا بهتر نیست به علل پایین بودن راندمان در مخابرات کشور بپردازید؟ آیا بهینه کردن وضعیت کیفی ارتباطات بهتر از پایه گذاری یک سازمان جدید نیست؟ مگر قرار نیست این سازمان وضعیت فناوری اطلاعات کشور را سرو سامان بدهد و شرایط توسعه و کاربری آن را در جامعه فراهم آورد پس آیا بهتر نیست مشکلات زیر ساخت را سرو سامان دهید؟ آیا حراست و صاینت از عنوان مخابرات ایران اسلامی از اوجب واجبات نیست؟ آیا بهتر نیست تکلیف بودجه های فناوری اطلاعات کشور مشخص شود تا این رکود بازار سر و سامانی بگیرد؟
آقای معاون وزیر شما خود بهتر از هر کسی می دانید میزهای مدیریتی میهمانان کم دوامی هستند، بهتر نیست به جای فکر به تقسیم قدرت در راستای باقیات الصالحات خود چاره ای بیاندیشیم؟
صادق حکیمی - سازمان نظام صنفی رایانه ای

صادق حکیمی - هفته گذشته خبری در روزنامه ها منتشر گردید که از سویی موجبات دلگرمی و از سویی نیز موجبات نگرانی و شرمساری را بوجود آورد که خبر حاکی از هامش نویسی رهبر معظم انقلاب در یک نامه محرمانه به آقای محمود احمدی نژاد در راستای رسیدگی به وضعیت فناوری اطلاعات کشور و ارائه گزارش بوده است. این نامه از سوی یک نهاد حاکمیتی بطور محرمانه در راستای درخواست رسیدگی به وضعیت نابسامان حوزه فناوری اطلاعات و انحرافات اساسی از سند چشم انداز بیست ساله کشور نگارش شده است و از چند وجه قابل بررسی می باشد.

اما وجه اول : عنایت رهبر معظم انقلاب به این صنعت و توجه به نیازهای جامعه اطلامی و ایرانی در راستای توسعه فناوری اطلاعات از سوی ایشان، در دل رنج کشیده اهل صنعت شادی و سرور ایجاد نمود. امید است افق روشن این دلگرمی با رسیدگی سریع و شفاف ریاست محترم جمهور و ارائه گزارش دقیق به ایشان به آفتابی درخشان در این صنعت بدل گردد.

وجه دوم : آنچه درد را در قفسه صدری صاحبان و دل سوختگان این وادی رشد و نمو می دهد عدم آگاهی مسئولان ذیربط به وظایفشان است. براستی آیا مسئولان حوزه فناوری اطلاعات می بایستی چنان عمل کنند که کار به مقام معظم رهبری به عنوان رهبر نظام رسیده و ایشان شخصا مداخله نمایند؟

آیا اشراف در بازنگری رفتار مدیریتی و تطابق آن با قوانین و مقررات ناظر بر جامعه تا این حد در مسئولان این بخش تحلیل رفته است؟ اگر روشن نگری مقام معظم رهبری راهگشا نباشد انحراف از معیار تا کجا بایستی ادامه پیدا کند؟ چرا دور اندیشی و ارائه راهکار و هشدارهای دلسوختگان این صنعت در آهن سرد حوزه های فکری مدیران اثر ندارد؟

در تمامی مصاحبه ها و نطق های ارائه شده در بازگشایی ها و افتتاح های آقایان، زیر ساخت آماده بدون متقاضی به رخ آحاد ملت کشیده می شود.

آیا آقایان مطلع نبودند که زیرساخت بدون راهکار استفاده، همانند جاده بدون وسیله راهگشای مسافران منتظر نیست!

اگر چه معتقدم زیر ساخت مورد بحث همانند اتوبان پر از دست انداز با آسفال تهای تکه و پاره است که استفاده کننده را به استفاده از کوره راه تشویق می نماید. مقایسه قطعی های اعلام شده از سوی اداره کل نظارت کلان و ارزیابی عملیات سازمان زیر ساخت منتشر شده نشانگر افزایش نرخ قطعی های به وجود آمده تا 50% است.

این زیر ساخت هموار گفته شده که 666 میلیون و 875 هزار و 53 کانال دقیقه قطعی را به همراه داشته است.

در تمامی موارد مدیران این بخش به رشد کمی تجهیزات اشاره داشته اند. رشد کمی تجهیزات بدون رشد کیفی به مشابه سرطان است به جان اقتصاد و مصرف کنندگان بخت برگشته

تا بدان حد که می توانند در یک دوره آنقدر هزینه به اساس و بنیان پروژه ها وارد نماید که اصل پروژه تحت الشعاع این هزینه ها از بین برود.

در حوزه سیاست گذاری کلان نیز اشتباهات فاحش بوده است. صدور مجوزهای PAP و نحوه برخورد های بعدی مجریان مخابرات با آنها، عدم وجود روش و استاندارد درست اجرایی فی ما بین بخش دولتی و خصوصی، واگذاری نظارت بر اجرا به مخابرات که خود یکسوی موظف اجرا بوده است، باعث شد تا این ارگان از بالا به بخش خصوصی بنگرد و به هیچ وجه جوابگوی مشکلات ناشی از حوزه خود نباشد، بلکه از طرف مقابل نیز مدعی باشد.

صدور پروانه های SAP و سیاستگذاری انتخاب شرکت های بخش خصوصی متقاضی که خود از پایه خطای فاحش محسوب می شد، در پی عملکرد پر از اشتباه مجریان نطز به معضلات غیر قابل جبران دیگر مبتلا شد.

عدم وجود سیاست درست در راستای خرید تجهیزات و ابتیاع تجهیزات نامرغوب با مارک های خوب و نیز خرید های مازاد ناشی از تحلیل اشتباه بازار فروش هم از دیگر اشکالات این حوزه است.

اگر بخواهیم در ارتباط با اشتباهات فاحش مدیریتی در این حوزه بنویسیم، مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد بود. لذا بر اساس آنچه گفته شده است بایستی اذعان داشت یا مدیران این حوزه
الف ) : نسبت به شرح وظایف محوله و مسئولیت های خود واقف نیستند

ب ) : تا کنون فارغ از مسئوایت های خود عمل کرده اند؟

که در هر دو حال امید است با گوشزد مقام معظم رهبری نسبت به اصلاح خود و رفع نواقص حوزه خود بازنگری در رفتار مدیریتی و جبران مافات نمایند و گر نه بهتر است حداقل از نظر شغلی اقدام به هارا گیری نمایند.

نیز بر ریاست محترم جمهوری فرض است با استفاده از مشاوران دقیق تر و مطلع تر و با تجربه تر به این حوزه و عملکرد آن بازنگری نمایند تا خدای ناکرده غرض ورزان پنهان اساس این صنعت را درهم نپیچند.
منبع : سازمان نظام صنفی رایانه ای

مهندس عباس پور خصالیان - "دنده عقب گرفتن"، تمثیلی است جالب از آقای دکتر حداد عادل به منظور حفظ حرمت قانون گذار و در عین حال، تغییر دادن قوانینی که چند صباحی از تصویب و ابلاغ آن ها نمی گذرد ولی باز بینی و دگرگون سازی آن ها، اکنون و در برهه حاضر، ضروری شده است. حال، به چند علت که در این یادداشت مورد بحث ما نیست، مواد قانونی مربوط به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نیاز به تغییر اساسی دارند تا این سازمان به روز شود، جانی تازه بگیرد و با کارایی لازم بتواند به وظایف خود در صحنه دگرگون شده بخش مخابرات، ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور عمل کند.

البته باید واقع بین بود: قانون و تغییر قانون، به تنهایی کاری از پیش نمی برند.

این مجریان قانون هستند که باید صلابت، مهارت و تبحر لازم را برای اجرای قانون داشته باشند. در واقع، قانون بی عیب و نقص هم وجود خارجی ندارد و وقتی که قانونی در عمل عیب و نقص های خود را عملی کرد جای درنگ نیست و باید به یکی از دو روش زیر عمل کرد.
1-دور زدن قانون گذاران

بسیاری از مدیران معتقدند که کوتاه ترین مسیر رسیدن به هدف، همواره راه مستقیم نیست بلکه مسیر منحنی است به این معنا که به محض برخورد با تناقضات قانونی، بخش را معطل نگذاریم و تقصیر را به گردن قانون و قانون گذاران نیاندازیم بلکه در آن واحد در دو جبهه بجنگیم: اگر به صلاح بخش است خلاف عرف و قانون عمل کنیم و پاسخگوی آن به مقامات بالاتر باشیم و سر فرصت، به دولت هم کمک کنیم لایحه اصلاح و تغییر قانون را تدوین و تصویب کند و به مجلس ارجاع دهد و خود در درون مجلس، اقدام به اطلاع رسانی و آشنا ساختن نمایندگان با مشکلات کنیم. بدیهی است که در این سناریو، معضل به سرعت حل وبه نفع بخش تمام می شود ولی چون تصویب قوانین جدید، فرایند زمان بر است این کار به آینده موکول می شود.

پس به درستی، روش دور زدن موقت قانون گذار، روش طبیعی جویباری است که باید صخره ای سخت بر می خورد پس آن را دور می زند تا به مرور، زیر آن را خالی کند و آن را از پیش پای خود بردارد. در این روش، مجریان قانون از همدلی و همسویی خود با مجلس، مطمئن اند و راه حل خلاف قانونی را که، پیش گرفته اند قابل توجیه می دانند.

در اصل، فلسفه و هدف از ایجاد سازمان تنظیم مقررات در کشورهای اروپای غربی نیز همین حل سریع معضلات غیر قابل پیش بینی ناشی از دگرگونی های فناوری های مخابرات، ارتباطات و اطلاعات (فاوا) در فرا بخش فاوا بوده است. بدین منظور سازمان تنظیم مقررات بخش، همه ابزار و وسایل داوری، مقررات گذاری و اجرایی را یکجا دارد و لذا وحدت سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه در بخش است و مسئول نظم دهی به این بخش کما بیش آشوبناک آنچه مدیران سازمان تنظیم مقررات را وا می دارد اقدام خلاف عرف و عادت را بر تغییر قوانین مصوب، مقدم بدانند، درک نقص قانون اولیه و صلاح و مصلحت نظام است.

حتی هنگامی که هنوز سازمان تنظیم مقررات، پا نگرفته است، اولیای امور، پیش از به وجود آمدن سازمان تنظیم مقررات، منتظر تصویب قانون گذاران ننشستند و خود راسآ ( خلاف قانون) عمل کردند چون مطمئن بودند که تا مجلس سر فرصت، قوانین مربوط به نصب مقررات گذار را تصویب کند مدت کما پیش طولانی سپری خواهد شد پس هم خلاف عرف و عادت، عمل کردند و هم فرایند تصویب قوانین جدید و تغییر قوانین موجود را پی گیری کردند. صدور مجوز ورود یک شرکت موبایل مالزیایی در اصفهان و فولاد مبارکه از سوی هاشمی رفسنجانی، نمونه عملی چنین رفتاری است اگرچه این نمونه مربوط به دوران " پیشا مقررات گذاری" است اما در عصر "پسا مقررات گذاری " نیز قابل اعمال است زیرا که در هر دو دوره، شروط دور زدن قانون گذار، بر قرار است:

• ضرورت حل معضلات لحضه ای بخش و پاسخ دهی مناسب و سریع به وضعیت دگرگون شده، آشوبناک و خلاف قانون اما واقعی، درست و در جهت منافع بخش عمومی و خصوصی کشور

• زمان بر بودن تغییرات قانونی در مجلس

• اطمینان از تایید پسینی قانون گذاران و صحنه گذاشتن بر اقدامات پیشینی دولت به لحاظی چند که برای عموم خوانندگان، بدیهی است، دولت نهم قادر است (اگر بفهمد و بخواهد) قانون گذار را به صرفه و صلاح بخش دور بزند اما بدبختانه، کسی استارت این کار را هنوز نزده است. در این جا، با تاسی از وبگاه وزارت فاوا که قسمتی را به " اگر من وزیر بودم" اختصاص داده است باید بگویم و تاکید کنیم که:

اگر من وزیر بودم، اصلاح ساختاری سازمان تنظیم مقررات را مقدم بر تصویب قانون گذار و اصلاح مواد قانونی مربوط به این سازمان، به اجرا می گذاشت زیرا طی این هشت صد روزی که از زمامداری دولت نهم می گذرد، بر خلاف صلاح و مصلحت کشور، رویکرد انحصاری دولت در این بخش رو به فزونی گذاشته و هیچ اقدامی در رابطه با آماده ساختن سازمان تنظیم مقررات برای عمل در شرایط آتی یعنی خصوصی سازی، مقررات زدایی، آزاد سازی و مقررات گذاری رقابتی بخش، صورت نگرفته است. بر عکس نقش وزیر محترم فاوا، گرفتن مجوز هایی از شورای اقتصاد و سایر شورا ها که عمدتا از دوستان و همکاران خود وزیر تشکیل و ترکیب یافته اند. آن ها نه برای اصلاح ساختاری بخش و ساختار سازمان تنظیم مقررات، بلکه برای دور زدن قانون گذار در راستای پیش برد اهداف انحصاری شرکت های وابسته به وزارت فاوا ( مثل فروش شماره های رند همراه اول، سرمایه گذاری برای مجهز کردن شرکت های استانی در رقابت نا سالم با شرکت های وا گذاری کننده DSL در بخش خصوصی)

پس می بینیم که دور زدن قانون گذار، شگردی جاری و ساری است. فقط بیاییم از این شگرد، به ضرر سازمان مقررات گذاری استفاده نکنیم بلکه به نفع آن، استفاده بکنیم.

2-موکول کردن حل معضلات بخش به تصویب قوانین و حفظ وضع موجود بخش تا ابلاغ قوانین جدید.

در این روش، نیازی به مدیر و مدیریت های رنگارنگ نیست بلکه کافی است سرپرستی را تعیین و وی را بر عهده دار حفظ وضع موجود بکنیم.

باید توجه داشت که در زبان انگلیسی، اصطلاح Manager ، به معنای کسی است که به مقتضیات زمان، پاسخ می دهد و لذا مخاطره می پذیرد ولی سرپرست ( یا Admin) کسی است که بدون هیچ خطر پذیری و مواجهه با حالات استثنایی و بی سابقه که معمولا ابتکار را می طلبد، یک چرخه ثابت را کنترل می کند و در حفظ شرایط موجودمی کوشد بدون آن که به ابتکار عملی نیازمند باشد.

پس در این روش عمدتا سعی می شود وضع بخش از این که هست خراب تر نشود تا به محض تصویب قوانین جدید و ابلاغ آن ها از سوی مجلس به دولت، بتوان به اجرای قوی قوانین جدید، همت گماشت.

نکته حائز اهمیت این است که این روش متکی است بر اقدامی جدی از سوی مدیران به منظور ارائه پیشنهاد به دولت در راستای تصمیم سازی و تسهیل تصمیم گیری از سوی دولت و مبتنی است بر خواست دولت در راستای یاری دهی به مجلس در تصویب قوانین جدید و هماهنگی با حقوق دانان شورای نگهبان.
3-نتیجه گیری:

در هر دو روش مشاهده می شود که راهی نیست جز عقب گرد قانون گذاران برای تصویب و ابلاغ قوانین کار آمد جدید، به روز شده و مطابق با استاندارد های جهانی.

در این قوانین جدید باید به سازمان تنظیم مقررات، استقلال لازم برای ابتکار عمل و اعتلای بخش خصوصی فاوا داده شود و جدا از سازمان تنظیم مقررات برای بخش دولتی، بازوی اجرایی دیگری تعبیه شود نه آن که دولت، از سازمان تنظیم مقررات و بخش خصوصی، پول در آورد و به نفع رویکرد انحصاری خود کار کند و از سوی دیگر نهادهای حکومتی خارج از سلطه سازمان مقررات، دست شان به روی طیف بسامد و بازار فاوا باز باشد بدون هیچ کنترل متمرکز.

به عبارت دیگر در قانون جدید، کشور نیازمند دو سازمان است:

*سازمان تنظیم مقررات فاوا، برای عموم مردم

*سازمان ملی مقررات فاوا، برای صرفا بخش دولتی که با مرز بندی دقیق حیطه های کاری این دو سازمان می توان امید به اعتلای بخش فاوا در کشور داشت. در غیر این صورت باید گفت: بی برو برگرد، فاوا در کشور( همچون هشت صد روز اخیر) را کد خواهد ماند و فاصله ما با سایرین هر روز بیشتر و بیشتر خواهد شد.

در این میان مرکز پژوهش های مجلس هم باید بکوشد و به جای انتقاد از عملکرد دولت مردانی که کم آورده اند ، فرایند دنده عقب گرفتن قانون گذاران را هم تسریع کند.
منبع : دنیای مخابرات و ارتباطات

رضا پرویزی - در خبرها آمده بود که جناب آقای وفا غفاریان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فرموده‌اند: «سازمان فناوری اطلاعات تشکیل می‌شود و سیاست‌گذاری و تصمیم‌‌گیری‌هایی که پیش از این به عهده شوراهای عالی فناوری اطلاعات ادغام شده مانند شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات بود را انجام خواهد داد.»
آیا تشکیل سازمان فناری اطلاعات قانونی است؟
برای پاسخ به این پرسش باید مصوبه مورخ 18/4/1386 شورای عالی اداری در خصوص ادغام 28 شورای عالی را بیان و مورد بررسی قرار دهیم.
بر اساس مصوبه فوق‌الذکر 2 شورای عالی و یک کمیسیون با ادغام 28 شورای عالی به ترتیب زیر تشکیل یافته است:

1- «شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی» با ادغام ده شورا و یک هیئت امنا تشکیل می‌شود. شورای اقتصاد، شورای عالی اشتغال، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، شورای عالی صادرات، شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی، شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، هیئت امناء صندوق ذخیره ارزی، شورای عالی رفاه وتامین اجتماعی، شورای پول و اعتبار ، شورای عالی بیمه و شورای عالی الگوی مصرف.
2- «شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری» با ادغام 12 شورای زیر تشکیل می‌شود:

شورای علوم تحقیقات و فناوری، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی فضایی، شورای انرژی اتمی، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی پشتیبانی نهضت سواد آموزی، شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی علمی کاربردی، شورای عالی زیست فناوری و شورای عالی اقتصاد.
3- دبیرخانه «شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی» با ادغام دبیرخانه‌های شوراهای دوازده‌گانه مذکور در «بند 2» تشکیل می‌شود.
با عنایت به اینکه تشکیل این شوراها اغلب در پی تصویب قانونی در مجلس صورت گرفته است شورای عالی اداری قادر به انحلال یا ادغام آنها نمی‌باشد.

از سوی دیگر بر اساس قانون اصلاح مواد 139 و 154 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده و در سوم مرداد سال 1386 در روزنامه رسمی منتشر و در پانزده روز پس از آن لازم‌الاجرا گردیده است و مطابق آن هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی دولتی ممنوع می‌باشد، ادغام شوراهای مذکور به زیر سؤال رفته است، و اجرای این مصوبه هیئت دولت پس از تایید عدم مغایرت آن با قوانین عمومی از سوی مجلس شورای اسلامی و با شرع مقدس اسلام از سوی شورای نگهبان، امکان‌پذیر می‌باشد.

بنابراین مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید منتظر نظرات این دو مرجع قانونی بمانند، در صورت عدم تایید مصوبه شورای عالی اداری، شوراهای عالی به کار خود ادامه خواهند داد و موجبی برای تاسیس سازمان فناوری اطلاعات در میان نخواهد بود، و در صورت تائید و اجرای مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ادغام شوراهای فوق‌الذکر، کلیه وظایف آنها به دو شورای مذکور و در مصوبه و دبیرخانه‌ فوق‌الاشاره منتقل خواهد گردید که در این شرایط نیز تشکیل سازمان فناوری اطلاعات برای انجام بخشی از وظایف «شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری» و دبیرخانه «شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی» خلاف مصوبه شورای عالی اداری محسوب خواهد گردید.

از سوی دیگر، عدم رعایت ضوابط قانونی تبدیل یا انحلال شرکت فناوری اطلاعات و همچنین تشکیل سازمان فناوری اطلاعات مغایر قانون اصلاح مواد 139 و 154 به شمار می‌رود.
نتیجه

تشکیل «سازمان فناوری اطلاعات» پیش از تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی که چنین اجازه‌ای را صادر نموده باشد، غیر قانونی است.

منبع : موسسه حقوقی رضا پرویزی

بهار امیری - در حال استراحت هستم که ناگهان صدای زنگ تلفن همراهم به گوش می‌رسد، می‌دانم که دردسر آغاز شده، تلفن را جواب می‌دهم ولی صدای فرد آن سوی خط را نمی‌شنوم.

در منزل ما مکالمه با تلفن همراه قلق‌های خاص خود را دارد و برای اینکه امواج رادیویی تلفن همراه را بتوان از هوا قاپید، باید از پنجره اتاق، سر را بیرون برد البته تا نیم‌تنه زیرا در حالت بیرون از پنجره تا کمر آنتن‌دهی بهتر می‌شود، که در واقع علاوه بر مکالمه فواید دیگری از قبیل ورزش با حرکات نمایشی و آکروباتیک را نیز به همراه دارد.

روز بعد ...

چندین بار با شماره موبایل یکی از مسوولان برای مصاحبه تماس می‌گیرم، ارتباط برقرار می‌شود و برق خوشحالی در چشمانم نمودار می‌شود، به مدت یک دقیقه می‌توانم با وی صحبت کنم...مکالمه قطع می‌شود، می‌خواهم دوباره با وی تماس بگیرم، چندین بار شماره را می‌گیرم، شماره وی مدام بوق اشغال می‌زند.

... حدود ‪ ۱۵‬بار شماره را می‌گیرم، تلاش بی‌فایده است، نمی‌توانم با وی تماس بگیرم، شبکه نیز خسته شده و برای اینکه خیال مرا راحت کند، وجود چنین شماره‌ای را در شبکه "انکار" می‌کند و چون می‌خواهد مرا از ادامه کار بی‌خیال کند می‌گوید: "شماره مشترک مورد نظر در شبکه موجود نیست".

حتما شما نیز بارها با این مشکل مواجه شده‌اید که البته بنا بر گفته کارشناسان در ماه‌های اخیر این اختلالات افزایش چشمگیری داشته است.
تذکرات متعدد ولی بی‌فایده

........................

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر کیفیت و مکالمات تلفن همراه در کشور از استاندارد کافی برخوردار نیست و این معضل در چند هفته اخیر تشدید پیدا کرده است.

"رمضانعلی صادق‌زاده" در گفت‌وگو با خبرنگار آی‌تی ایرنا احتمال دلایل کیفیت پایین و اختلالات را چنین عنوان کرد: واگذاری سیم‌کارت بیش از ظرفیت توسط اپراتورهای تلفن همراه در کشور یا توسعه شبکه و نصب آنتن‌های بی‌تی‌اس (‪ (BTS‬جدید می‌تواند از جمله این دلایل باشد.

وی اظهار داشت: همچنین ممکن است تعمیر و نگهداری آنتن‌های ‪ BTS‬موجود به خوبی انجام نشده باشد و به همین دلیل این آنتن‌ها از مدار خارج شده و به خوبی کار نمی‌کند.

وی که نماینده مردم رشت است، ادامه داد: گاهی اوقات نیز آنتن‌های "بی تی‌اس" در جایی که باید، نصب نشده است که این اقدام می‌تواند دلایل مختلفی نظیر تملک توسط شهرداری و یا منزل شخصی داشته باشد.

صادق‌زاده با اشاره به اینکه گاهی اوقات تعداد آنتن‌های "بی‌تی‌اس" نصب شده کافی نیست، ادامه داد: برخی از بی‌تی‌اس‌ها نیز توان خود را از دست داده و تشعشات و عملکرد آن کمتر از مساحتی که باید کار کند، می‌باشد.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی بیان داشت: برخی از آنتن‌های "بی‌تی‌اس" نیز بیشتر از مساحتی که باید کار کند تشتشع دارد و این موضوع سبب تداخل با عملکرد و تشعشعات "بی‌تی‌اس" بعدی می‌شود که این موارد نیز می‌تواند سبب افزایش اختلالات تلفن همراه شود.

وی تاکید کرد: موارد ذکر شده می‌تواند سبب اختلالات تلفن همراه شود و باید تمامی این موارد از لحاظ فنی و مهندسی تحت نظارت قرار گیرد.

وی با اشاره اینکه تاکنون تذکرات بسیاری در مورد اختلال‌های تلفن همراه در قالب سوال مطرح شده گفت: این تذکرات به مسوولان مربوطه بی‌فایده بوده است.

به همین سبب نظر یکی از مسوولان شرکت ارتباطات سیار را جویا شدیم که خواندن آن خالی از لطف نبوده و در ادامه می‌آید.
اختلالات نرمال تلفن همراه

........................

"سیدحسن رضوی" معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار گفت: یکسری اختلالات تلفن همراه به صورت نرمال در کشور وجود دارد که ممکن است روزانه به مدت چند ساعت، ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬سایت "بی‌تی‌اس" تلفن همراه در کل کشور از کار بیافتد که با تلاش‌های بسیار، دوباره عملکرد خود را آغاز می‌کند.

وی افزود: این اختلالات ممکن است به دلیل عواملی مانند قطعی برق، مشکلات حفاری و موارد دیگر باشد.

وی بیان داشت: در کل کشور حدود ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬سایت "بی‌تی‌اس" وجود دارد که بیش از دو هزار و ‪ ۶۰۰‬سایت در تهران فعال است.

معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار اظهار داشت: اگر هر یک از هموطنان با مشکلی مواجه شوند و یا در مکانی خاص اختلال تلفن همراه وجود دارد، با شماره (‪ (۰۹۹۹۰‬تماس بگیرند.

وی در پاسخ به خبرنگار ایرنا در مورد اینکه مردم عنوان می‌کنند که به مشکلات مطرح شده به شماره (‪ (۰۹۹۹۰‬رسیدگی نمی‌شود، تاکید کرد: حتما بر این موضوع نظارت بیشتری خواهم کرد.

رضوی در خصوص اینکه خیلی از مواقع هنگام تماس با تلفن همراه، بوق اشغال شنیده می‌شود، گفت: این موضوع را تایید می‌کنم.

وی در مورد مقایسه شبکه تلفن همراه کشور با سایر کشورها گفت: "ما با مشکلات بسیاری مواجهیم سایر کشورها به راحتی تجهیزات خود را خریداری می کنند اما ما در خرید تجهیزات با موانع بسیاری روبرو هستیم."

اما "رمضانعلی صادق‌زاده" رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در این رابطه می‌گوید: ارتباطات سیار مشکل تامین تجهیزات ندارد و به راحتی می‌تواند تجهیزات مورد نیاز خود را از کشور چین و اروپای غربی خریداری کند.
کجا آنتن می‌دهد؟

...............

در همین رابطه "ابوالفضل کلهر" پس از نطق پیش از دستور جلسه علنی دیروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی گفت: "از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و یا نماینده‌هایش تقاضا دارم که با تلفن همراه به شهریار بیایند و ببینند در کدام نقطه شهر، تلفن‌همراه آنتن می‌دهد؟"

وی افزود: شبکه کنونی تلفن همراه در کشور باعث خرد شدن اعصاب مشترکین شده و همچنین هزینه‌بر نیز است زیرا با هر بار تماسی که قطع می‌شود و هر دو طرف مکالمه صدای یکدیگر را نمی‌شنوند هزینه آن برای مشترکین محاسبه می‌شود.

...اما مشکلاتی که مشترکین تلفن همراه گریبانگیر آن هستند تنها به اختلال در مکالمه ختم نمی‌شود بلکه مشکلات دیگری نیز در این میان وجود دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.
دیگر مشکلات مشترکین

...................

"محمد ناصری" یکی ازمشترکین ایرانسل (اپراتور دوم تلفن همراه) در این خصوص می‌گوید: نحوه محاسبات مکالمات ایرانسل مشخص نبوده، در مورد نحوه محاسبه سوال وجود دارد و فیش‌های آنها تطابقی با مکالمات مشترکین ندارد.

وی با اشاره به اینکه ایرانسل مکالمات را یا گران و یا اشتباه حساب می‌کند، افزود: چندین بار از ایرانسل برای دریافت پرینت مکالمات درخواست کرده‌ام اما این تقاضا بی‌پاسخ مانده است.

برخی از مشترکین به دلیل گرانی محاسبات ایرانسل، دیگر سیم‌کارت خود را شارژ نمی‌کنند و از سیم‌کارت یکطرفه استفاده می‌کنند.

"مریم ندایی" یکی دیگر از مشترکین نیز در این رابطه افزود: ایرانسل برای خود قانون‌هایی وضع می‌کند که مردم نمی‌دانند چیست؟ در واقع فعالیت‌های این اپراتور شفاف‌سازی نشده است.

وی افزود: همچنین مکالمات رایگانی که ایرانسل اعلام می‌کند به صورت کامل به مشترک تعلق نمی‌گیرد، و سیم‌کارت‌های هدیه نیز مردم را کلافه کرده است زیرا زمانی که مشترک سیم‌کارت را خریداری می‌کرد، همان لحظه سیم‌کارت هدیه را دریافت نمی‌کرد و باید برای دریافت سیم‌کارت هدیه وارد امور پیچیده و سخت می‌شد که مشترک خود به دلیل دردسرهای آن از تلاش منصرف می‌شد.

لازم‌به‌ذکر است که علی‌رغم تماس‌های مکرر با مسوولان ایرانسل و تلاش بسیار، موفق به صحبت با آنها نشدیم.

...اما در مورد تالیا چه گفته می‌شود؟ در زیر صحبت‌های زارعیان مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران را بخوانید.
حفظ مشترکین اعتباری، بیانگر کیفیت شبکه

......................................

"داود زارعیان" مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در مورد شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری کشور (تالیا) می‌گوید: اغلب مشترکین از سیم کارت‌های تالیا راضی‌اند و اختلالاتی که از این شبکه گزارش می‌شود، کم است.

به گفته او علت این امر آنست که تعداد مشترکین و تجهیزاتی که این شبکه نصب کرده‌است، برابر است.

مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران بیان داشت: حفظ مشترکین سیم کارت‌های اعتباری نشان‌دهنده کیفیت شبکه است زیرا با وجود توسعه تلفن همراه کشور طی سال‌های گذشته تالیا مشترکین اعتباری خود را از دست نداده است.

علی شمیرانی - مدت زمان زیادی از عمر طرح ها، نهادها و بودجه های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات (آن گونه که امروز می شناسیم) نمی گذرد، لیکن شواهد نشان می دهد که بدعت ناخوشایند و جدیدی در این حوزه در حال شکل گیری است.

این بدعت در شرایطی در حال نهادینه شدن در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که این صنعت با نوعی بی اعتمادی و کم توجهی از سوی دولتمردان و مجلسیان همراه است. تنها یک مصداق بی مهری به فناوری اطلاعات را می توان در عدم تخصیص بودجه ای از سوی دولت و عدم واکنش مجلس نشینان دانست.

اما این به معنای عدم تخصیص هر نوع بودجه ای نیز به طرح های حوزه فناوری اطلاعات یا طرح های ITنما نبود. به عبارت دیگر اگر بخواهیم به بدعت نامیمون مورد بحث نگارنده باز گردیم، در حال حاضر کم نیستند مدیران جدید در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات که پس از تکیه زدن به صندلی های جدید خود راه مدیران قبلی را کنار گذاشته و راه دیگری را در پیش گرفتند.

بر این اساس طرح های مدیران پیشین، بنا به دلایلی کاملا نامعلوم به کنار رانده شد که این موضوع علاوه بر از میان بردن بودجه ها و زیرساخت های فراهم شده از سوی مدیران قبلی، زمینه را برای شکل گیری طرح های بعضا فاقد توجیه و اولویت لازم را نیز فراهم کرد.

از جمله طرح هایی که دچار این سرنوشت شدند می توان به مرحله دوم طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) اشاره کرد که در شرایطی که زیرساخت ها و تجربیات لازم برای اجرای مرحله دوم آن فراهم شده بود از دستور کار دبیر جدید شورای عالی اطلاع رسانی خارج شد. این شورا نیز در عوض طرحی دیگر و کاملا متفاوت، تحت عنوان تسما را پس از گذشت دو سال در دست تدوین گرفت که هنوز نیز به سرانجامی نرسیده است.

جالب آن که دبیر جدید شورای عالی اطلاع رسانی در پاسخ به تضمین دچار نشدن همین طرح در دست تدوین تسما به سرنوشت تکفا، موضوع را حواله به مدیران بعدی کرده و معتقد است که ایشان باید پاسخگو باشند.

به غیر از سرنوشت مبهم طرح تکفا، قرار بود تا تدوین طرح دیگری گره گشای مشکلات و تقدم و تاخرهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد که چنین اتفاقی نیز رخ نداد.

پس از گذشت دو سال، شورای عالی فناوری اطلاعات که قرار بود نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را تدوین کند، هنوز خروجی مشخصی را ارایه نکرده و گزارش یک نهاد نظارتی نیزگویای آن است که تدوین طرح مذکور اصولا پیشرفتی نداشته است.

در عوض شورای عالی فناوری اطلاعات نیز طرح دیگری را در دستور کار خود گذاشت با عنوان " اینترنت ملی".

به این ترتیب مشاهده می شود که در همین دو مصداق اخیر طرح ها و اولویت های قبلی به گوشه ای رانده شده و طرح های دیگری جای آن ها را گرفتند. ریشه عمده این مشکلات نیز به فقدان نظارت باز می گردد برای مثال سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق بی آن که پیگیر سرانجام طرح قبلی این شوراها باشد ، به طرح دیگری بودجه می دهد تا به این ترتیب این چرخه و بدعت نامیمون بی هیچ مانعی کامل شده و لیست طرح های ناکام بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بلند تر از قبل شود.

در این خصوص گلایه ای را هم می توان متوجه بخش خصوصی دانست. چراکه اکثر نهادها و فعالان بخش خصوصی به جای اصرار بر تعیین تکلیف نقشه راه ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، همچون کشتی طوفان زده و گم کرده راه، تنها به سمت طرح هایی که بودجه می گیرند مسیر خود را تغییر می دهند. این در حالی است که بخش خصوصی به جای موضع گیری برای به نتیجه رسیدن طرحی همچون تکفا که اتفاقا خاطرات خوبی نیز از آن دارند، گویی در تاریکی به دنبال نوری می گردند تا برای لحظاتی دور آن جمع شوند و بعد هم ...
منبع : دنیای مخابرات و ارتباطات

ITanalyze.ir - در شرایطی که ظاهرا مدیران دولتی مرتبط و غیرمرتبط با نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک )الکامپ( سرگرم فراهم‌سازی شرایطی برای خروج از رکود در برگزاری این نمایشگاه بودند، آخرین شواهد و اظهارنظرها نشان می‌دهد که بخش خصوصی با شرایط موجود همچنان علاقه‌ای به حضور در این رویداد ندارد.

بر اساس این گزارش سال گذشته و در پی برگزاری نه چندان موفق نمایشگاه الکامپ و مشکلات پیرامون آن که ریشه در اختلاف سال‌های گذشته بخش خصوصی با مدیریت جدید شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی داشت، ظاهرا نمایشگاه سال‌جاری نیز اگر وضع بدتری نسبت به سال قبل نداشته باشد بهتر هم نمی‌تواند باشد.

در سال‌جاری هم اگرچه نهادی همچون شورای عالی فناوری اطلاعات که جایگاه چندان مناسبی در بخش خصوصی ندارد، سعی کرد تا با تشکیل کمیته هماهنگی برگزاری الکامپ، زمینه را برای رفع مشکلات فیمابین فراهم کند اما برگزاری چند جلسه محدود با توجه به جایگاه این شورا نیز هیچ کمکی به برون‌رفت از وضع موجود نکرد.

در عوض و در حالی که کمتر از یک‌ماه به برگزاری سیزدهمین نمایشگاه کامپیوتر کشور که یکی از مهم‌ترین نمایشگاه‌های داخلی برای بخش خصوصی به شمار می‌رفت، هیچ نشانی از حضور پررنگ و برگزاری نمایشگاهی بزرگ به دست نمی‌آید.

اصرار حضور مدیریت دولتی از سوی مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی و عدم واگذاری امور به صنف رایانه ظاهرا یکی از اصلی‌ترین مبانی اختلاف میان بخش خصوصی و مدیر نمایشگاه است.

در شرایطی که فرصت چندانی تا برگزاری الکامپ سیزدهم نمانده اکثر شرکت‌های عضو بزرگ‌ترین نهاد بخش خصوصی یعنی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به مشکلات لاینحل گذشته و مسایلی همچون نبود هر گونه اطلاع‌رسانی با توجه به زمان باقیمانده، عدم مشارکت سازمان نظام صنفی و واگذاری امور به صنف و در نهایت و به‌عنوان مهم‌ترین عامل «گرانی نمایشگاه» انصراف خود را از مشارکت در این نمایشگاه اعلام کردند.
عدم حضور نظام صنفی

در همین رابطه یک شرکت عضو نظام صنفی با اشاره به نزدیک بودن زمان برپایی الکامپ سیزدهم گفت: ترجیح ما حضور در الکامپ با مشارکت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است.

شاکری‌فرد گفت: با توجه به عدم توافق مسوولان سازمان با شرکت سهامی بین‌المللی نمایشگاه‌ها احتمال حضور ما نیز در الکامپ سیزدهم بسیار کم است.

مدیرعامل این شرکت با اشاره به سابقه حضور خود در نمایشگاه الکامپ نهم و دهم عنوان کرد: در آن زمان نیز هزینه حضور در نمایشگاه برای شرکت‌ها بالا بود اما شرکت‌ها به دلیل اعتقاد به حضور در صنف و ضرورت حفظ انسجام صنفی ترجیح می‌دادند در نمایشگاه حضور یابند. وی افزود: در دو سه سال اخیر استراتژی شرکت ما برای رقابت در بازار تغییر یافته و به دلیل رکود بازار حضور در نمایشگاه اولویت اصلی ما نیست.

به گفته وی، نمایشگاه همواره هزینه‌های جانبی نیز برای شرکت‌ها به همراه خواهد داشت بنابراین ما نیز با جمع‌بندی شرایط موجود در حال حاضر تصمیمی برای حضور در الکامپ سیزدهم نداریم.
اطلاع‌رسانی ضعیف

مدیرعامل یک شرکت دیگر عضو سازمان نظام صنفی نیز ضمن انتقاد از اطلاع‌رسانی ضعیف سیزدهمین نمایشگاه الکامپ گفت: وقتی حدود یک‌ماه مانده به برگزاری نمایشگاه هنوز اطلاع‌رسانی شفاف و دقیقی صورت نپذیرفته است چگونه انتظار می‌رود که شرکت‌ها در الکامپ حضور یابند.

فخری گفت: مسوولان و متولیان برپایی نمایشگاه در حالی ادعای برگزاری نمایشگاه بین‌المللی را مطرح می‌کنند که نه تنها در حد و اندازه شرکت‌های خارجی امکانات فراهم نکرده و اطلاع‌رسانی بسیار ضعیفی انجام داده‌اند بلکه شرایط حضور شرکت‌های داخلی و نمایندگان محصولات خارجی را نیز بسیار سخت در نظر گرفته‌اند. وی با انتقاد از پرداخت هزینه‌های نمایشگاه به صورت ارزی برای شرکت‌های داخلی گفت: اگر تقویم و برنامه‌های نمایشگاه حداقل از یک‌سال قبل مشخص می‌بود، می‌توانستیم با شرکت‌های خارجی که نمایندگی محصولات یا خدمات آنها را در ایران ارایه می‌دهیم مذاکره و هزینه‌های نمایشگاه را در برنامه کاری آنها مطرح کنیم ولی در جایی که هیچ‌گونه تبلیغاتی برای این نمایشگاه صورت نمی‌گیرد، نمی‌توانیم از شرکت‌های خارجی انتظار داشته باشیم برای حضور در نمایشگاه متحمل هزینه شوند.

وی گفت: در الکامپ دهم حضوری موفق داشتیم ولی در دو سال اخیر اولا به علت ضعف اطلاع‌رسانی و عدم شفافیت برنامه‌های نمایشگاه و بعد هم بالا بودن هزینه‌ها به نسبت تعداد کمی و کیفی بازدیدکنندگان نمایشگاه در الکامپ حضور نیافتیم و هیچ برنامه‌ای نیز برای حضور در الکامپ سیزدهم نداریم.
خارجی‌ها اعتماد نمی‌کنند

فخری افزود: امسال برای اولین بار تجربه برگزاری همزمان الکامپ با تلکام مطرح شده است آن هم با دو متولی جداگانه که اگر کوچک‌ترین اختلاف نظر یا عدم هماهنگی در اجرا به وجود آید مشکلات فراوانی را هم برای بازدیدکنندگان و هم برای شرکت‌کنندگان به همراه خواهد داشت.

وی افزود: برای حضور شرکت‌های خارجی در نمایشگاه الکامپ باید انگیزه لازم را فراهم و در بعد اطلاع‌رسانی قوی عمل کنیم همچنین امکانات و شرایط لازم را تدارک ببینیم، بدون داشتن برنامه مدون و مشخص نه تنها شرکت‌های خارجی برای حضور در الکامپ نمی‌توانند به ما اعتماد کنند بلکه حتی شرکت‌های داخلی نیز نسبت به حضور خود در این نمایشگاه مردد هستند.
الکامپ گران است

مدیرعامل یک شرکت دیگر نیز با اشاره به فرصت اندک باقیمانده تا برپایی الکامپ سیزدهم گفت: به دلیل سنگین بودن هزینه‌های حضور در نمایشگاه احتمال حضور ما در الکامپ سیزدهم همچون دیگر شرکت‌ها بعید به نظر می‌آید.

جلیلیان رکود بازار را یکی از مولفه‌های اقتصادی برای حضور شرکت‌ها در نمایشگاه عنوان کرد و افزود: وقتی صحبت از حضور در نمایشگاهی مطرح می‌شود طبیعتا شرکت‌ها از زاویه هزینه‌سازی به نمایشگاه نگاه می‌کنند و در شرایط فعلی اعداد و ارقامی که برای حضور در نمایشگاه عنوان شده است مهم‌ترین مانع حضور شرکت‌ها در این نمایشگاه خواهد بود.

وی افزود: هزینه‌های اعلام شده از سوی مجری نمایشگاه تنها بخشی از هزینه شرکت‌ها برای حضور است، به هر حال هر شرکتی در حد و اندازه خودش برای حضور در این رویداد اقتصادی متحمل هزینه‌هایی خواهد شد؛ از هزینه غرفه‌سازی گرفته تا تبلیغات و اطلاع‌رسانی، تنظیم قرار‌های ملاقات، تهیه برنامه کاری برای حضور موثر در نمایشگاه و...

جلیلیان با اشاره به اینکه این هزینه‌ها با توجه به روند برگزاری نمایشگاه طی سال‌های گذشته عملا برگشت‌ناپذیر است و صرفا به‌عنوان هزینه برای شرکت‌ها لحاظ خواهد شد، افزود: حضور در نمایشگاه برای توده‌های مختلف مردم و مخاطبان مختلف است، بخشی از مخاطبان دولتی هستند، بخشی مردم عادی، بخشی شرکت‌ها و موسسات و بخشی هم شرکا و رقبای تجاری. همچنین درخصوص نمایشگاه الکامپ سیزدهم تاکنون اطلاع‌رسانی مناسبی صورت نپذیرفته و به نظر می‌رسد شرکت‌ها بجز در مواردی که محصول یا سرویس جدیدی را برای ارایه در نمایشگاه تدارک دیده‌اند انگیزه دیگری برای حضور ندارند.

جلیلیان گفت: در آخرین حضور در الکامپ هزینه بسیار بالایی داشتیم ولی به هر حال در آن مقطع نگاه صنف به نمایشگاه نگاهی کلان بود که در نهایت موجب رونق بازار در کشور می‌شد و بر این اساس ما نیز بدون هیچ نگرانی این هزینه را متقبل شدیم ولی امروز واقعیت این است که یا صنف باید تصمیم بگیرد باز هم آن نگاه کلان را حفظ کند یا اینکه این هزینه‌ها برای شرکت‌ها توجیه‌پذیر نیست.

بهمن برزگر- ایجاد سازمان های جدید درقالب تغییر نام و وظایف شرکت های زیر مجموعه شرکت مخابرات ایران در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند نوید بخش تغییر ساختار جدید و تحولی اساسی در بخشICT تلقی کرد.

بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1382 دو سازمان به نام های "سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی" و "سازمان فضایی ایران" تشکیل شدند که فرآیند تدوین و تصویب اساسنامه و استقرار آنها مدتی طول کشید و در عمل از حدود 2 سال پیش شروع به کار کردند.

پس از ابلاغ سیاست های مقام رهبری درباره اصل 44 قانون اساسی و الزام دولت به فروش شرکت های تصدی گر خود و الحاق وظایف حاکمیتی آنها به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، دو سازمان دیگر به نام های "سازمان ارتباطات زیرساخت" و "سازمان فناوری اطلاعات" نیز شکل گرفتند. (اگرچه با این روند بعید نیست که شرکت ارتباطات سیار و احتمالا شرکت پست نیز به جمع سازمان ها مذکور اضافه شوند.)

اما توجیه علمی و منطقی این موضوع که تفاوت ماهیتی و شکلی شرکت ارتباطات زیرساخت با سازمانی با این نام چیست و وزارتی ها نیز علاقه زیادی برای سازمان نامیدن آنها دارند تا کنون اعلام نشده است. لیکن از آنجا که این سازمان های جدید لاتاسیس عمدتا بایستی کار بنگاهی و شرکتی انجام دهند (که به نظر می رسد بر اساس برداشت از ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی و برنامه های سوم و چهارم صرفا دولت باید ارائه دهنده آن باشد)، صرف عنوان "سازمان "بار معنایی اداری خاصی را تداعی نمی کند. مگر این که بخواهند با این عنوان وجهه عام مثبت تری در ادبیات کلامی به آنها بدهند. به هر صورت اظهار نظر در این خصوص می تواند به پس از تدوین شرح وظایف جدید و اجرای آنها موکول گردد و فعلا از این قضیه صرف نظر کرد .

حال اگر فرض کنیم طی یک یا دو سال آینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمامی سهام متعلق به دولت شرکت های مخابراتی را واگذار نماید و همچنین سازمان های جدید نیز در اجرای وظایف محوله خود به طور کامل مستقر شوند، در آن صورت آیا کشور نیازمند به وزارت خانه ای با عنوان ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود؟

سازمان فناوری اطلاعات با هر تعریفی که از آن ارایه شود سازمانی فرابخشی خواهد بود و تجربه چند سال اخیر نشان داده است که وزارتخانه در هدایت اموری مانند تجارت الکترونیکی،بانکداری الکترونیکی،بهداشت الکترونیکی،دولت الکترونیکی و .... کمتر از نهادهای متولی اصلی خود نقش داشته است. به عبارت دیگر وزارتICT در این موارد نهاد محوری نبوده بلکه متولیان فعال دیگری مسئولیت کار را بر عهده داشته اند، به این ترتیب واگذاری این نهاد به سازمان های فرابخشی نمی تواند موضوعی دور از ذهن و یا نادرست تلقی گردد.

اما از آنجا که وظایف سازمان فضایی ایران کمترین سنخیتی با شرح وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد و طی چند سال گذشته نه تنها ما هیچ اظهار نظری از وزیر و سایر مدیران وزارتخانه در این خصوص نشنیدیم بلکه عملکرد خاص و ویژه ای نیز مبنی بر تحول در بخش فضایی کشور از این سازمان شاهد نبوده ایم. (مستقل از اینکه بخواهیم در این زمینه کسی را مقصر و یا شرایط را نا مناسب فرض کنیم )

لذا جدا شدن این سازمان بسیار کلیدی و مهم برای کشور از وزارت یاد شده و الحاق به نهاد دیگری که سنخیت بهتری داشته باشد قابل تصور است و شاید هم لازم!

از سوی دیگر چنانچه در شرح وظایف و اختیارات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات تغییرات اندکی داده شود و وظیفه داوری میان اپراتورها و میان مشتریان و اپراتورها (با فرض اینکه سازمان ارتباطات زیرساخت نیز یک اپراتور انحصاری دولتی است که وظیفه حاکمیتی بر عهده دارد) مد نظر قرار گیرد، آنگاه این سازمان نیازمند به اقتدار بیشتری است که لزوما جایگاه مناسبتر آن می تواند در وزارت یاد شده نباشد.

کما اینکه طی تصدی وزارت دکتر سلیمانی ایشان و مدیران ارشد وزارتخانه (ستاد وزارت )کمترین اظهار نظر و ارایه برنامه ایجاد تحول و ارتقای جایگاه و ...را نسبت به این سازمان در مقابل شرکت موبایل و ... داشته اند .

در این خصوص و با توجه به این که دو شرکت خدمات هوایی پیام و پست بانک هنوز به سازمان تبدیل نشده اند و برنامه ای برای فروش آنها نیز اعلام نشده است با نظری اجمالی به وظایف آنها که هیچ سنخیتی با وزارت مذکور ندارد ، واگذاری راهبری و هدایت آنها به وزارت راه و ترابری و وزارت اقتصاد و دارایی غیر منطقی به نظر نمی رسد.

از مجموعه موجود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فقط دو واحد سازمانی شرکت پست و سازمان ارتباطات زیر ساخت می ماند که در پیش فرض اینجانب برای ساختار جدید بخشICT برای آنها پیشنهادی پیش بینی نشده است. از این رو تصور میشود اهل نظر با نگارنده همداستان باشند که ما منطقا نمی توانیم یک وزارت خانه داشته باشیم با این دو واحد، پس می توان فرض کرد یک دفتر و یا واحد سیاستگذاری در وزارت صنایع،بازرگانی ،راه و ترابری و یا وزارتخانه دیگر می تواند این مسئله عادی را نیز حل نماید .

با توجه به تغییرات محتمل آینده در بخش و اقداماتی که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام گرفته است به نظر می رسد وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات بنیادی ترین و بهترین شیوه تغییر ساختار را در پیش گرفته اند که این امر خود به خود هم به کاهش تصدی دولت خواهد انجامید (با واگذاری و فروش برخی از شرکتها) و هم به کوچکتر شده بدنه بزرگ دولت (با ادغام واحدهای دارای سنخیت بیشتر با هم و حذف یک وزارتخانه تقریبا عریض و طویل) منجر خواهد شد.

به نظر نگارنده در صورت تحقق این امر، دولت نهم در راستای تغییرات اساسی ساختاری مانند انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان ها و شوراهای عالی موازی ، یک تغییر ساختاری بنیادی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را نیز تجربه خواهد نمود.
منبع : دنیای مخابرات و ارتباطات

عباس زند باف - همه نشانه ها در این کهن مرز و بوم بیان گر آن است که موج کوچک سازی و سرشکن کردن نهادها را پشت سر گذاشته ایم و اینک موج فربه سازی و گاهی هم ریشه کن سازی برخاسته است وانگار همانند موج لاغرسازی پیشین تاچند سالی سر ایستادن نخواهد داشت. بعید نیست که بااندکی کنکاش درگذشته ای نه چندان دور بتوان سخنانی از هواداران کنونی ادغام یافت که درست برعکس سخنان کنونی شان است. بحث داغ ادغام شوراها سبب شده است که اکنون بسیاری از هواداران ادغام از استوارتر شدن تصمیمات و حذف اضافه کاری ها دادسخن سردهند. شکی نیست که ساختارها در شکل گیری گره های سخت گشا در حوزه فناوری اطلاعات نقش اساسی دارند ولی عمده کردن ساختار تشکیلاتی نیز چیزی جز از آن سوی بام افتادن ندارد. تصحیح ساختار به خودی خود نمی تواند نگرش ها را دگرگون کند و این درحالی است که نگرش های نادرست معضل اصلی بن بست های کنونی است. تصمیم های موازی فقط در تعدد ساختارها ریشه ندارد بلکه ریشه دربی بنیه بودن کارشورایی دارد. تاوقتی که این ضعف از بین نرود از تعداد سقف ها کاستن و زیر یک سقف جمع شدن نیز دردی را دوا نمی کند و کارآیی را افزایش نمی دهد. بهترین ساختارها نیز درحضور نگرش های خود محور و مشارکت گریز کارساز نیستند.

راهکارساده این معضل که بسیاری از اعضای شوراها پرمشغله هستند و سالی یک بار هم درجلسات شوراها نمی توانند شرکت کنندکاستن از تعداد شوراها و تعداد جلسات است اما راهکار ریشه ای آن است که نباید بایک دست چند هندوانه را بلند کرد. موازی کاری و همستیزی کاری نشان گر فقدان دیدگاه کلان است و ترمیم آن هم درنهایت با تصحیح همان نگرش کلان میسر می شود.

بعید است که ادغام چنان معجون معجزه گری باشد که بتواند کندی ذاتی فرآیندهای تصمیم گیری و لختی دیوان سالاری را برطرف کند زیرا ریشه های دیگری دارند.درواقع روزمرگی ها بیشتر از هرچیز درخود انسان ها ریشه دارد نه ساختارها.نمونه ی بارز چنین دلخوشی های رویاگونه ای را می توان درسامانه ی بدون کاغذ مشاهده کرد(به قول فرنگیان پیپرلس!).بسیاری گمان می کردند که سامانه ی بدون کاغذ حلال تمام مشکلات اداری و کاغذبازی ها است ولی درعمل اوضاع بهتر که نشد درمواردی بدتر هم شد.این سامانه ی عریض و طویل به راه افتاده است ولی هنوز که هنوز است برای دادن نام کاربری و گذرواژه های اینترنتی هم ازآن استفاده نمی شود.زمانی هم گمان می رفت که آموزش مجازی معجزه می کند درحالی که فقط همان مشکلات قبلی آموزشی به حوزه مجازی انتقال یافت.واقعیت این است که چشم هاراباید شست و جور دیگر دید.تا نگرش ها دگرگون نشود مشکلات همچنان پابرجا است گیرم آن که از تعداد دفترودستک ومیزها هم اندکی کاسته شود.
منبع : دنیای مخابرات و ارتباطات

علی شمیرانی - موضوع کاهش تعرفه پیام کوتاه (SMS) اپراتور دولتی بعد از زمزمه‌های غیررسمی و نقدهای کوتاه مطبوعاتی وارد مرحله‌ای کاملا رسمی شده است. بر این اساس شرکت مخابرات ایران از چهار ناحیه سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مطبوعات و در نهایت افکار عمومی تحت فشار برای کاهش نرخ سرویس پیام کوتاه قرار دارد.

به گزارش خبرنگار «جهان‌صنعت» تا پیش از این مدیران مجموعه مخابرات توجه زیادی به اعتراضات جسته و گریخته به مقوله گران بودن نرخ پیام کوتاه نمی‌کردند ولی طی روزهای گذشته مساله «نرخ عادلانه» پیامک شاهد ورود بازیگران جدیدی است که ظاهرا موضوع را نیز با جدیت در حال پیگیری هستند.

به این ترتیب لزوم کاهش نرخ پیام کوتاه از چند تک ستون نقد صرف مطبوعاتی خارج شده و به گستره بزرگ‌تری از جامعه و نهادهای نظارتی کشیده شده است.

از این رو مدیران مخابراتی نیز ظاهرا این بار فعال‌تر از قبل وارد این مبحث شده و با تهیه گزارش‌ها و اخبار جهت‌دار و ارسال آن به برخی خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها سعی در تلطیف این فضا و کاهش فشارها دارند.
تندترین واکنش

شاید بتوان یکی از قاطع‌ترین و به نوعی تندترین موضع‌گیری‌ها درخصوص نرخ عادلانه پیام کوتاه اپراتور دولتی را منسوب به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی )وابسته به وزارت ICT(دانست. در واقع هم‌اکنون رییس سازمان تنظیم مقررات به عنوان فرد پیگیر کاهش نرخ SMS و یکی از معاونان وزیر ارتباطات سرگرم بحث و مجادله با رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران یعنی دیگر معاون وزیر ارتباطات و مدافع نرخ فعلی پیام کوتاه هستند.

بنابراین موضوع اختلاف‌نظر درخصوص نرخ پیام کوتاه تا جایی پیش رفت که سازمان تنظیم مقررات با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد به زودی کاهش نرخ این خدمت را در دستور کار خود گذاشته و با توجه به اختیارات قانونی، راسا در این مورد اقدام خواهد کرد.

در اطلاعیه این سازمان آمده است «با توجه به اینکه تدوین جداول تعرفه و نرخ کلیه خدمات به ویژه خدمات ارزش افزوده در بخش‌های مختلف حوزه ICT، تعیین کف یا سقف تعرفه به منظور رقابتی‌کردن بازار ارایه خدمات مخابراتی و بالا رفتن کیفیت خدمات آنها از وظایف و اختیارات سازمان است، به همین دلیل نیز این سازمان با تحول در سیستم تعرفه‌گذاری به دنبال برقراری تعرفه‌های منطقی و واقعی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

بنابراین با توجه به بالا بودن نرخ تعرفه فعلی پیام کوتاه )134 ریال( و شرایط ایجاد شده در جامعه، سازمان نیز معتقد است که باید تعرفه SMS در کشور کاهش یابد به این لحاظ، خواستار کاهش این تعرفه از سوی اپراتور‌های تلفن همراه کشور شد. در این رابطه نظرات و پیشنهادات واصله به سازمان نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و با توجه به لزوم رعایت حقوق مصرف‌کننده و تاکید قریب به اتفاق اعضای محترم کمیسیون، تعرفه SMS مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.

این موضوع که از مدت‌ها پیش در سازمان تحت بررسی است، هفته آینده در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح می‌شود.»
موضع سازمان بازرسی کل کشور

اما از سوی دیگر سازمان بازرسی کل کشور نیز نسبت به قیمت SMS بی‌تفاوت نمانده و با انتشار اطلاعیه‌ای، قیمت‌های فعلی را غیرعادلانه خوانده و خواستار تعدیل آن شد.

خبری که با استقبال عمومی اکثر رسانه‌‌های کشور مواجه شده و به تیتر اصلی اکثر رسانه‌ها تبدیل شد.

اگرچه همانطور که پیشتر هم اشاره شد، مخابراتی‌ها نیز در این خصوص بیکار نمانده و موضع یکسان دفاع از نرخ فعلی را در دستور کار خود گذاشته‌اند.
دفاع از تعرفه فعلی پیام کوتاه

تنها کسانی که در دفاع از تعرفه فعلی پیام کوتاه سخنرانی می‌کنند اعضای هیات مدیره دو شرکت مخابرات ایران و ارتباطات سیار هستند.

رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار در این مورد به ایسنا گفت: با توجه به اینکه ‌پیام کوتاه به عنوان سرویس ارزش افزوده محسوب می‌شود بنابراین محاسبه تعرفه آن براساس قیمت تمام شده صحیح نیست.

به گفته وی، به طور میانگین در کل دنیا و اپراتورهای موجود در جهان نرخ پیام کوتاه تقریبا 25 تا 35 درصد یک دقیقه مکالمه محاسبه می‌شود و بر این اساس تعرفه 140 ریالی پیام کوتاه در کشورمان غیرمنطقی به نظر نمی‌رسد.

علویان ادامه داد: گزارش سازمان بازرسی کل کشور در محاسبه تعرفه پیام کوتاه براساس قیمت تمام شده بود در حالی که پیام کوتاه از سرویس‌های ارزش افزوده محسوب می‌شود و در مورد این سرویس‌ها نیز نباید قیمت تمام شده مدنظر قرار گیرد.

به گفته وی، نرخ هزینه مکالمات در کشورمان جزو پایین‌ترین نرخ‌ها در جهان محسوب می‌شود.

وی همچنین در بخشی از سخنان خود با اشاره به شرایط رقابتی و منافع شرکت ارتباطات سیار در این زمینه و با بیان اینکه کاهش تعرفه پیام کوتاه باعث فشار به منابع مالی و همچنین کانال‌های شرکت می‌شود، اظهار کرد: برای کاهش قیمت نیاز به توسعه داریم که از لحاظ اقتصادی و فنی شاید برای ما امکان‌پذیر نباشد و از طرفی نمی‌توان به این موضوع و بحث کاهش قیمت صرفا از یک بعد نگاه کرد.
نرخ SMS عادلانه است

صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز در گفت‌وگو با موبنا اظهار داشت: فعالیت‌های شرکت مخابرات از ابتدا کاملا اصولی بوده ولی اساس بررسی‌های سازمان بازرسی در خصوص تعرفه پیام کوتاه تلفن‌همراه برای این شرکت مشخص نیست.

وی با بیان این مطلب که سازمان بازرسی در پیگیری‌های خود ممکن است تنها برخی از تجهیزات را مورد بررسی قرار داده باشد، ادامه داد: در صورتی که عواملی نظیر آنتن‌های BTS را حذف کنیم، پیام کوتاه ارسال نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: شرکت مخابرات معتقد است که نه تنها هزینه تمام شده برای پیام کوتاه بالا نیست بلکه تعرفه پیام کوتاه برای کاربران پایین تعیین شده است.

فیضی در پاسخ به این پرسش که در صورتی که ادله‌های سازمان بازرسی بتواند شرکت مخابرات را مجاب کند در آن شرایط آیا این شرکت برای مبلغ اضافی که تاکنون درخصوص ارسال پیام کوتاه از مشترکان دریافت کرده برنامه مشخصی خواهد داشت، گفت: مبلغی را که تاکنون ما از مشترکان دریافت کرده‌ایم تماما بر اساس قانون بوده است و در این صورت سازمان یا شرکتی که قانون را نقض کرده یا تعرفه جدیدی مطرح کرده باید جوابگوی این مسوولیت باشد.
درآمد 15 میلیارد تومانی در یک روز

اگرچه شاید مدیران مخابراتی چندان از بعد درآمدزایی اشاره مستقیمی به سود سرشار ارسال پیام کوتاه نکنند اما آمار گواه این موضوع است که SMS یکی از پول‌سازترین خدمات در کشور است.

ذکر یک مثال کوتاه و ساده از پتانسیل‌های موجود در این سرویس به خوبی گویای وضع موجود است.

بر این اساس در شبکه بالغ بر 18 میلیون مشترک اپراتور دولتی تنها در روز میلاد با سعادت امام زمان )عج( قریب به 110 میلیون SMS در شبکه ارتباطات سیار مبادله و یک روزه 15 میلیارد تومان درآمد حاصل این شرکت شد.
سفسطه در نرخ فعلی

اگر مدیران مخابرات دولتی نرخ فعلی SMS را عادلانه و ارزان ارزیابی کرده‌اند اما برخی نیز در این میان معتقدند که مخابراتی‌ها همه‌جانبه نرخ SMS را تحلیل نمی‌کنند.

بر این اساس کارشناسان به ارایه خدمات تشویقی از سوی اپراتورهای بزرگ دنیا همچون ارایه یک‌هزار دقیقه مکالمه رایگان، ارایه خدمات نامحدود با نرخ محدود و مشخص، عدم دریافت ودایع گران از سوی مشترکان و در نهایت سطح درآمد ایرانی‌ها با خارجی‌ها را به عنوان مسایلی طرح می‌کنند که مخابراتی‌ها باید در گزارش‌ها و تحلیل‌های ارسالی خود به رسانه‌ها به این موارد نیز توجه داشته باشند.
نرخ نهایی پیام کوتاه

در نهایت و با توجه به وضع موجود بعید است که نرخ فعلی پیام کوتاه پابرجا بماند. اما موضوعی که از نگاه کارشناسان، مسوولان و فعالان مغفول مانده به نرخ جدید SMS بازمی‌گردد که تاکنون نیز به عدد خاصی اشاره نشده است.

به هر تقدیر انتظار نمی‌رود این همه هیاهو برای کاهش مثلا 20 تا 30 ریالی نرخ 140 ریالی پیام کوتاه باشد اگرچه همین میزان نیز باعث کاهش محسوس درآمد ارتباطات سیار می‌شود.
منبع : جهان صنعت

علی شمیرانی - روز گذشته سایت گوگل با مشکلی مواجه شد که ایران را با چهره‌ای رادیکال به تیتر رسانه‌های بین‌المللی تبدیل کرد.

هدف از این نوشتار به هیچ‌وجه حمایت از سایت گوگل و سایت‌های مشابه با آن نیست چه بسا امروزه ماهیت و نوع عملکرد گوگل یعنی این غول جست‌وجوی اینترنتی به موضوعی سوال‌برانگیز در دنیا تبدیل شده است.

از سوی دیگر، امروزه کم نیستند منابعی که خبر از همکاری نزدیک این سایت اینترنتی با سازمان سیا می‌دهند چراکه جست‌وجوهای انجام شده در این موتور جست‌وجو در اقصا نقاط جهان، ‌اطلاعات ارزشمندی را برای تحلیل افکار و نظرات مردم در مناطق مختلف به دست می‌دهد.

اما اگر بخواهیم به مقصود اصلی نگارنده بازگردیم، موضوعی که روز دوشنبه رخ داد گذشته از آنکه گوگل عمدا یا سهوا فیلتر شده بود، مشکل دیگری را به وجود آورد.

مساله‌ای که با رویه موجود همواره تکرار خواهد شد و ما از این بابت آسیب‌های جدی خواهیم دید که اتفاقا به طور کامل نیز قابل مهار است.

هنوز در کشور ما زمینه‌ای برای ارتباط دوسویه با مرجع فیلترینگ فراهم نیست تا به این ترتیب کاربران نیز بتوانند در صورت لزوم و برای مثال سایت‌های غیراخلاقی را به این مرجع معرفی کرده یا سایت‌هایی را که به اشتباه فیلتر شده‌اند از فهرست فیلتر خارج کنند.

گذشته از نبود این ارتباط دو طرفه، مرجع سخنگو در موضوع فیلترینگ مشخص نیست به عبارت دیگر و از لحاظ قانونی هنوز کسی نمی‌داند که در باب مسدودسازی و پالایش سایت‌ها چه مقام و مرجعی باید پاسخگو باشد.

درخصوص موضوع فیلتر گوگل، روز دوشنبه این دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی بود که با تایید خبر مربوطه، منجر به انتشار اخبار متعددی در رسانه‌های غربی شد که نقدها و طعنه‌های تندی را هم با استناد به تایید این مقام نثار ایران کردند.

اگرچه تا قبل از ظهر روز گذشته یعنی حدود دو ساعت بعد از اظهارات دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، روابط عمومی شرکت فناوری اطلاعات به عنوان مجری مصوبات کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ با انتشار یک اطلاعیه خبر مسدودسازی گوگل را تکذیب کرد اما این خبر اول یعنی تایید فیلتر بود که با استقبال رسانه‌های غربی مواجه شد و به عبارتی تا حد امکان بولد شد. در عوض خبر دوم که در واقع خبر درست هم بود یا سانسور شد یا با حالتی طعنه‌آمیز مورد استفاده رسانه‌های آن سوی آب‌ها قرار گرفت.

به هر تقدیر اگر تبعات ارایه چهره‌ای رادیکال از ایران در جهان برای مسوولان اهمیت دارد که قطعا نیز همین‌گونه است، جا دارد تا ایشان فکری صحیح برای اطلاع‌رسانی درست و به هنگام، آن هم از سوی مرجعی رسمی و شناخته شده کنند تا چنین اتفاقاتی دوباره و بی‌جهت رخ ندهد.

در همین رابطه : اظهارات متناقض مسوولان : گوگل فیلتر نه شد
بازتاب خبر مسدود شدن گوگل در رسانه های خارجی

محمود اروج‌زاده- برای سیستم‌ها و مدیریت‌هایی که نتوانند در تلاش پردامنه جوامع برای پیشرفت و برای رقابت نفس‌گیر کشورها در توسعه، خودی نشان دهند و در نتیجه خروجی و حاصل عملکردشان تاثیر مثبتی در این رقابت نداشته باشد، شاید چیزی به اندازه آمارهای جهانی تلخ و غم‌انگیز نباشد، آمار و ارقامی که به طور مداوم استخراج می‌شود و وضعیت کشورها را در کنار هم می‌گذارد تا بینندگان با یک مقایسه ساده، به آنها نمره دهند.
این آمار و ارقام البته یک واقعیت مهم را در خود مستتر دارد، واقعیتی که ناظر به ارزش، واقع‌بینی و کارآیی «مدیریت کلان» در این جوامع و سیستم‌هاست. به عبارت دقیق‌تر، نخستین پیامد انتشار آمار مقایسه‌ای جهانی، حکمی است که مخاطبین درباره درستی یا نادرستی مدیریت نمونه‌های مورد مقایسه صادر می‌کنند.

وقتی جامعه‌ای بتواند بخوبی از فرصت‌های موجود بهره بگیرد، دانش و فناوری را بکار ببندد، استعداد و توان انسانی خود را استخدام نماید، و با برنامه‌ای علمی، پیشرفت و رفاه را برای مردمانش به ارمغان بیاورد، جز این نیست که همه این سناریو، توسط مدیریتی علمی و کارآمد اجرا می‌شود و لاجرم، این مدیریت است که باید تحسین گردد؛ درست در نقطه مقابل این مثال، اگر جامعه‌ای در بهره‌گیری از این فرصت‌ها ناتوان عمل کند، مدیریت است که باید شماتت شود.
آمار ناخوشایند

مدتی است که آمارهای مقایسه‌ای جهانی در زمینه به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات، آمادگی الکترونیک و دیگر شاخص‌های پراهمیت منتشر شده که متاسفانه غالبا جایگاه شایسته‌ای به کشور ما اختصاص نمی‌دهند، نکته مهم‌تر اینکه در برخی از این آمارها، نه تنها رشد کشورمان را شاهد نیستیم، بلکه گاه افت موقعیت نسبت به سال‌های گذشته را می‌بینیم.

به عنوان مثال، مدتی پیش در بررسی شاخص دسترسی دیجیتال (DAI)، ایران از بین 178 کشور مورد مطالعه رتبه، 89 را به خود اختصاص داد، این در حالی است که بحرین رتبه 38 و مالزی رتبه 46 و ترکیه رتبه 72 و عربستان سعودی رتبه 84 را دریافت نموده بودند.

گفتنی است که DAI شاخصی جهت شناسایی آینده پیشرفت کشورهای جهان در حوزه ICT تلقی می‌شود.
در همان زمان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران، با بررسی این آمار، تلاش داشت وضعیت نامناسب کشور در عرصه دیجیتال و ICT را برای کارگزاران کشور نمایش دهد.

به نظر نگارنده این مسئله از یک واقعیت ناخوشایند دیگر نشات می‌گیرد. برای ورود به این موضوع، کافی است ابتدا به یاد آوریم که در یکی دو سال گذشته، شاهد برنامه‌ای کلان یا طرحی قابل توجه در عرصه فناوری ارتباطات و اطلاعات نبوده‌ایم. به سخن دیگر مدتی است تحرکی جدی و شایان توجه در برنامه‌ریزی برای رونق دیده نشده است، و این درحالی است که مدیران این بخش، به طور مداوم در سخنان خود به اهمیت فناوری‌ها و لزوم بهره‌گیری از آنها در جامعه می‌پردازند. اما سؤال اینجاست: چرا مدتی است طرحی جدی، کارساز و موثر در حوزه ICT کشور عملی نشده است؟
طرح‌های ناتمام

یک بررسی کالبدشکافانه نشان می‌دهد که در طول چند سال گذشته، غالب طرح‌های مقیاس بزرگ و پروژه‌های ملی در این حوزه به شکست منجر شده و یا در تعلیق مانده‌اند. در حقیقت با وجود انگیزه در طراحی و اجرای پروژه‌های بزرگ در توسعه ICT این طرح‌ها کمتر توانسته‌اند شاهد موفقیت را به چشم ببینند!

بررسی دلایل این ناکامی البته محتاج زمان و حوصله فراخ‌تری است، اما آنچه می‌تواند به اجمال نشان‌دهنده عوامل اصلی این موضوع باشد، شامل نکات زیر است.
طرح‌های نسنجیده

گاهی ایده‌هایی از سوی برخی مدیران مطرح می‌گردد که در همان ابتدا هم با مقاومت و مخالفت روبه‌رو می‌شوند، در اینگونه موارد، معمولا طرح‌ها متکی به برخی ایده‌های خام و بدون پشتوانه علمی و تجربی ولی با شعارها و گرایش‌های ظاهرا جذاب به نظر می‌رسند.

شاید طرح تولید تلفن همراه در کشورمان، بهترین مصداق در این زمینه تلقی گردد که با وحود تلاش برای اشتغال، خودکفایی، تولید ملی، و... نتوانست در مرحله عملیاتی شدن، گامی قابل توجه به پیش بردارد، و البته با ایجاد تلاطم در بازار اقتصاد این محصول، ثبات و آرامش را به سوی بی‌نظمی و قاچاق سوق داد.
از این دست نمونه‌ها کم نیستند که به لطف اتکا به برخی از ارزش‌های عامه‌پسند مانند خودکفایی، به مرز یک طرح ملی می‌رسند ولی بعد از مدتی مشخص می‌گردد که اساسا مهم‌ترین سرمایه این طرح‌ها همانا تکیه و توسل به این ارزش‌هاست و بس. اما بعد از مدتی که به مبارزه با اصول روشن اقتصادی، تجاری و اجتماعی می‌پردازند به آهستگی رنگ عوض می‌کنند و یا سپر می‌اندازند، آن هم زمانی که دیگر کسی پاسخگوی اتلاف انرژی، هزینه و مهم‌تر از همه اعتماد اجتماعی نیست. همینجاست که لزوم وجود مراکز پژوهش و مطالعه راهبردی برای طرح‌های مهم این حوزه، نمایان می‌شود، چیزی که خلا آن کاملا آشکار است.
طرح‌های مقطعی

یکی از آفات مهم طرح‌های این حوزه مقطعی بودن آنهاست. بدین معنا که مصالح بخشی از این حوزه، انگیزه شکل‌گیری آنها می‌شود، و معلوم نیست که پس از جابجایی‌هایی متداول در ساختار رسمی کشور سرنوشت آنها به کجا ختم خواهد شد؟

این نکته هم قابل‌توجه است که در برخی مدیران ما اصرار فراوانی بر انجام یک طرح پر سروصدا وجود دارد تا مبادا دوره مسئولیتشان نزد افکار عمومی و کارشناسان بی‌نتیجه جلوه کند، از این رو به محض نشستن بر کرسی مدیریت، هوس طراحی و اجرای یک برنامه جدید می‌کنند که پیشاپیش، می‌توان خروجی چنین برنامه‌هایی را حدس زد. به ویژه این که حتی در صورت موفق بودنشان از آنجا که در دل یک طرح بلند و جامع تعریف نشده‌اند، نهایتا حرکتی به سمت پیشرفت را موجب نمی‌شوند.
سوءمدیریت

شاید یکی از موثرترین و قدیمی‌ترین مشکلات بر سر راه اجرای طرح‌های توسعه در عرصه ICT را بتوان فقدان مدیریت علمی و مجرب دانست که بتواند با بهره‌گیری از تجربه‌های دنیا، شکل‌دهی و هدایت پروژه‌های مهم کشور را بدست گیرد. متاسفانه در این زمینه نظام اجرایی ما مشکلات فراوانی دارد. بگونه‌ای که گاه با مدیریت‌های نامناسب با مقیاس وظایف و انتظارات، فرصت‌های طلایی به راحتی قربانی می‌شوند و آمارهای جهانی ناخوشایند را به بار می‌آورند.

در کنکاش پیرامون طرح‌های بزرگ در کشورمان، فراوان به کسانی بر‌می‌خوریم که قدرت، تجربه و تاثیر موردنیاز برای پیشبرد طرح‌ها را ندارند و نتیجه اینکه فقط زمان مدیریت خود را با امور جاری و پیش‌پا‌افتاده می‌گذرانند و از آنجا که در حل‌وفصل مشکلات و یافتن راه‌کارهای موثر برای رفع موانع عاجزند، اغلب مشکلات را پیچیده‌تر می‌کنند و حرکت به سمت پیشرفت را کند می‌نمایند.
نمونه موردی: تکفا دو

شاید طرح تکفا2 را بتوان نمونه‌ای صریح و دقیق از شکست پروژه‌های جامع در کشورمان دانست.

پس از شروع و اجرای پروژه تکفا در سال‌های 84-81 که در حقیقت در حکم یک پروژه تجربی بود، مدیران به این نتیجه میمون رسیدند که باید توسعه فناوری اطلاعات در کشور با برنامه‌ای علمی و با استفاده از کارشناسان مجرب جهانی صورت گیرد.

همین درک، زمینه‌ساز شکل‌گیری پروژه مطالعاتی «برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران» با نام اختصاری تکفا2 گردید.
از این دیدگاه، تکفا2 را می‌توان مهم‌ترین و راهبردی‌ترین ایده در حوزه ICT دانست که در صورت شکل‌گیری، نتایج مبارکی برای کشورمان خواهد داشت.

متاسفانه در میانه راه با تغییر دولت و دستگاه‌های مسئول، این پروژه معلق ماند و هنوز پس از گذشت 2 سال، هیچ مسئولی جسارت و شهامت بررسی و اظهارنظر دقیق، در خصوص این طرح اساسی را ندارد.
واقعیت این است که برخی از عوامل پیش‌گفته برای شکست طرح‌ها، درباره تکفا2 نیز به وضوح دیده می‌شود، مثلا این که با وجود استقرار مدیریت جدید پس از یک سال و حتی پس از تزریق و اختصاص بودجه موردنظر برای طرح، حالت تعلیق همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد سوءمدیریت عاملی قابل‌توجه در این زمینه باشد.
نکته دیگر این که با توجه به لزوم بسترسازی برای اجرای چنین طرح‌هایی، کارشناس خارجی این پروژه بر تعامل با کارشناسان و رسانه‌ها تاکید می‌ورزد، در حالی که مدیران رسمی دستگاه‌های متولی همواره راه مخالف را می‌پیمودند و آن را چون الماسی گرانبها مخفی می‌کردند، و این همان ترجیح مصالح و نظرات شخصی، بر اصول علمی و تجربه شده جهانی است.

در وضعیت فعلی این طرح، به نظر می‌رسد هیچ شخصی یا مقامی علاقه‌ای به مسئولیت‌پذیری ندارد، البته به رسم متعارف، اگر طرحی هرچند کوچک به نتیجه برسد طبعا مدعیان فراوان خواهند بود. اما اکنون که این پروژه زیربنایی عملا به حاشیه رانده شده و معلق مانده است کسی از آن سخنی به میان نمی‌آورد.
نتیجه

دنیای ICT دنیای طرح‌های کلان و برنامه‌های بزرگ است، خصوصا این که برنامه‌‌های این بخش مستقیما با توسعه ملی در ارتباطند و از این دریچه، بررسی و تحقیق در خصوص وضعیت برنامه‌ریزی در این حوزه ضروری است، و این که چرا در این زمینه، مدیریت ما غالبا ناکام است؟!
منبع : حیات‌نو

علی شمیرانی - خبر از ساعات آغازین صبح امروز از طریق پیام کوتاه، تلفن، پیام‌رسان‌های اینترنتی، سایت‌ها، وبلاگ‌ها و کمی بعدتر در خبرگزاری‌ها به سرعت سرایت پیدا کرد. تیتر خبر سه کلمه بود، «گوگل فیلتر شد.»

خبرها حکایت از آن داشتند که دسترسی به بزرگ‌ترین موتور جست‌وجوی اینترنتی جهان یعنی «گوگل» و سرویس پست الکترونیکی وابسته به این غول اینترنتی یعنی Gmail از ساعت سه صبح روز گذشته به فهرست فیلترینگ اضافه شده‌اند.

اگرچه همچون گذشته و به علت نامشخص بودن متولی فیلترینگ در کشور و عدم هرگونه دسترسی به ایشان زمینه برای پخش اخبار دیگری همچون مسدودسازی بخش جست‌وجوی سایت یاهو نیز فراهم شد، این در حالی است که در این مواقع امکان انتشار هر نوع شایعه و موج سواری نیز از سوی عده‌ای سودجو فراهم بوده و هست.
منبع انتشار خبر

شاید انتشار خبر در چند سایت غیررسمی و به نقل از منابع نامعلوم زمینه را برای فراهم‌سازی یک بمب خبری چندان فراهم نمی‌کرد، اما اظهارنظر یک مقام دولتی جهت تمامی اخبار شایع‌گونه را عوض کرده و به آن شکل رسمی داد.

حجت‌الاسلام حمید شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی که براساس اطلاعات موجود از لحاظ حقیقی و حقوقی در جایگاه اظهارنظر درخصوص فیلترینگ و مسایل مربوط به آن نبود به خبرگزاری مهر گفت: «فیلتر شدن گوگل را تایید می‌کنم.»

شهریاری اما از هرگونه اظهارنظر در مورد دلایل فیلترینگ یا احتمال رفع آن خودداری و توضیحات را به آینده موکول کرد.

در این میان یکی از خدمات‌دهندگان موج‌سوار وبلاگ فارسی نیز روی موج فیلتر گوگل سوار شده و اعلام کرد که در بخش‌هایی از کشور فیلتر شده‌اند.
فیلتر ایرانی گوگل جهانی می‌شود

اما همان‌طور که پیش از این نیز اشاره شد، خبر فیلتر گوگل مادامی که روی سایت‌ها و وبلاگ‌های غیررسمی و شایع‌گونه وجود داشت، احتمال گسترش آن در حد یک شوخی وبلاگی منتفی بود اما حمید شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی به این خبر لباسی کاملا رسمی و دولتی پوشاند تا دیگر کسی از آن به عنوان یک شایعه یا شوخی یاد نکند.

اما انتشار رسمی این خبر، محدود به جغرافیای مجازی و فیزیکی ایران و زبان فارسی نشد، بخش پربیننده خبر گوگل به زبان انگلیسی و به نقل از دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی تیتر زد: «Iran blocked Google».

اگرچه تا لحظه تنظیم این خبر، از نتیجه این اظهارات و گسترش آن در سایر رسانه‌های بین‌المللی اطلاع دقیقی در دست نیست اما قرارگرفتن این مطلب روی بخش اخبار گوگل بی‌شک زمینه را برای انتشار هرچه بیشتر آن فراهم کرده و می‌کند.
گوگل فیلتر نشده است

شرکت فناوری اطلاعات )وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات( که مجری تصمیم‌های کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ محسوب می‌شود، روز بسیار پرتماسی را پشت‌سر گذاشت اما تمام این تماس‌ها و تقاضای رسانه‌ها برای کسب اطلاعات بیشتر و رسمی منجر به صدور اطلاعیه‌ای از سوی این شرکت شد.

در اطلاعیه روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت فناوری اطلاعات آمده است: «در حال حاضر هیچ مشکلی برای دسترسی به موتورهای جست‌وجویی نظیر موتور جست‌وجوی گوگل وجود ندارد.

این اطلاعیه می‌افزاید: مشکل عدم دسترسی چند ساعته در برخی از نقاط کشور به موتور جست‌وجوی گوگل مرتفع شده و کاربران اینترنت می‌توانند همچون گذشته از خدمات چنین موتورهای جست‌وجویی بهره‌مند شوند.»

در نهایت و در میان اخبار متعدد تحت عنوان مقام آگاه و شنیده می‌شود، علی‌اکبر کرم بگی، مدیر روابط عمومی شرکت فناوری اطلاعات نیز به ایسنا گفت: «گوگل تا به حال در فهرست مصادیق فیلترینگ قرار نداشته و فیلترینگ موتور جست‌وجوگر بی‌معناست.»

وی گفت: ممکن است به گفته شرکت‌های اینترنتی این مشکل به ایراد فنی مربوط باشد اما تایید این موضوع نیز مستلزم بررسی است.

این اظهارات از سوی مدیر روابط عمومی شرکت مجری فیلترینگ و مصوبات کمیته تعیین مصادیق در تضاد و تناقض آشکار با یک مقام دولتی دیگر یعنی حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی قرار دارد که فیلترینگ گوگل را رسما تایید کرد.

اگرچه هنوز صحت و سقم اظهارات طرفین به درستی مشخص نیست، به هر تقدیر گوگل از طرفی فیلتر شده و براساس آخرین اخبار گوگل فیلتر نشده بود.
یک نتیجه

در بسیاری از نقاط دنیا اصل فیلترینگ تقریبا پذیرفته شده و تفاوت صرفا در کیفیت و کمیت این فیلترهاست. کما اینکه هم‌اکنون در دنیا سایت‌های پرنوگرافی، آموزش‌های مخرب، ترویج افکار آموزش‌های تروریستی، تبلیغ افکار مرتد و شیطان‌پرستی و حتی تبلیغ نازیسم و... در بسیاری از کشورها به صورت بخشی یا کلی فیلتر می‌شوند.

در ایران نیز بنا بر مصالح، باورها و مقتضیات خاص کشور، فیلترینگ به اجرا در می‌آید اما تفاوت فیلترینگ در ایران با بقیه کشورها به نامشخص بودن مرجع این تصمیم مربوط می‌شود که زمینه را برای انواع سوءاستفاده‌ها، شایعه‌پراکنی‌ها، اشتباهات و مسایلی از این دست بی‌هیچ واکنشی از سوی مرجع مشخص فراهم کرده است.

به هر تقدیر جا دارد تا کمیته تعیین مصادیق که قاعدتا جایگاه امنیتی فراتر از وزارت اطلاعات و شورای عالی امنیت ملی ندارد، همچون این دو نهاد و دستگاه‌های مشابه باید در چارچوب مشخصی حداقل به اطلاع‌رسانی و تنویر افکار عمومی پرداخته و زمینه را برای ارتباطی دوسویه با مخاطبان خود فراهم سازد.

جلال روحانی - مطلب "انتقاد هایی به iran.ir" با بازخورد خوبی مواجه شد. تعدادی از ایرادات بر طرف شد و تلاش هایی برای ارایه آمار استفاده از سایت انجام شد. چند مطلب جالب هم درباره iran.ir منتشر شد، که در ادامه، به برخی موارد اشاره می کنم!
نکته: برای تحلیل آمار دسترسی به یک وب سایت، همیشه می بایست حداقل این پارامترها را مورد توجه داشته باشیم:
1- تفاوت Hit و Visit برای یک وب سایت. منظور از Hit تعداد درخواست هایی است که به وب سرور ارائه دهنده یک وب سایت ارائه می شود. منظور از Visit تعداد بازدید های موثری است که از یک وب سایت انجام شده است. به عنوان مثال، یک Visit می تواند خود شامل 10 درخواست از صفحات مختلف یک وب سایت باشد.
2- زمان صرف شده برای مرور یک وب سایت. فرض کنید یک سایت اطلاع رسانی، با در نظر گرفتن 3 زیر مجموعه برای رسیدن به اطلاعات مورد نظر وجود دارد. با توجه به سرعت دسترسی کاربران و میانگین های به دست آمده از وب سایت، برای رسیدن به هر صفحه آن وب سایت 20 ثانیه زمان لازم است. یعنی زمان تقریبی برای استفاده از اطلاعات آن وب سایت در حدود 20*3 ثانیه می باشد. حال اگر بازدید موثر از آن وب سایت فقط به شرطی انجام می شود که به یک اطلاع دسترسی پیدا شده باشد، پس بازدید هایی با زمان سپری شده کمتر از 60ثانیه قابل استناد نخواهد بود.
3- برای اطلاعات بیشتر به Web analytics مراجعه کنید.
- پورتال ایران 15 بار مورد حمله قرار گرفت.(به نقل از یک سایت)
به طور حتم هر وب سایتی، مورد توجه نفوذگران و متخصصان امنیتی است. اگر وب سایت مهم و مورد توجهی باشد، به همان نسبت علاقه برای دسترسی به آن بیشتر خواهد بود. در این مطلب، اشاره شده است با توجه تدابیر امنیتی اندیشیده شده اتفاقی برای وب سایت Iran.ir رخ نداده است. احتمالا به روز رسانی سرور، php و جوملا سانسور شده این وب سایت جزو این تدابیر نبوده است. :)
- یک میلیون مراجعه به پرتال ایران در 2 روز
ارائه آمار کار بسیار نیکویی است، اما این آمار می بایست قابل استناد و همراه با ارائه تحلیل بسیار دقیقی باشد. یک میلیون مراجعه آیا به معنی یک میلیون بازدید یکتا و یا یک میلیون درخواست دسترسی به وب سایت است؟ این تعداد کاربران آیا بازدید موثری داشته اند؟ آیا حداقل زمان لازم برای کسب اطلاعات از وب سایت را داشته اند؟ نوع دسترسی به صفحات چگونه بوده است؟ آیا این آمار مربوط به بازدید کنندگان واقعی است و یا روبوت ها؟ برای روشن تر شدن مطلب فرض کنید این وب سایت مورد بررسی صحت کارکرد قرار گرفته باشد، در این صورت به عنوان مثال برای Scan time 104 minutes تعداد Total number of requests 7965 انجام شده است…
- تعداد سرویسهای پورتال ایران دو برابر شد
منظور از سرویس احتمالا همان لینک های اضافه شده به وب سایت است :) این مطلب را بخوانید: پورتال مـــــلـــــی افتتاح شد!
- فاز نخست پورتال خدمات الکترونیکی ایران افتتاح شد.
البته این مطلب هیچ سند خاصی ندارد، ولی یک قسمت جالبناک دارد، فکر می کنم اگر در مورد این قسمت چیزی ننوشت هم، خود مطلب را می رساند. امیدوارم مسئولین فهرستی از وب سرویس های راه اندازی شده و قسمتی از APIهای عمومی پرتال تخصصی را برای استفاده عمومی معرفی کنند!
"این پورتال با استفاده از نیروی توانمند متخصصان ایرانی و با رعایت استانداردها و نرم افزارهای آزاد، طراحی و برنامه سازی شده است. تمامی برنامه های استفاده شده در این پورتال از سیستم عامل تا بانکهای اطلاعاتی و غیره از محصولات و برنامه های متن باز مانند لینوکس استفاده شده است که مشکل حق لیسانس نرم افزاری برای آن وجود ندارد. در طراحی هسته سامانه، رابط کاربری و ظاهر گرافیکی از آخرین استانداردهای نرم افزاری مانند UML، XML، WEB Service، AJAX و غیره استفاده شده که خود نشاندهنده به روز بودن دانش فناوری اطلاعات در داخل ایران است. بانک اطلاعاتی سامانه که بانک متن باز MySQL است، با توجه به نحوه طراحی بانک اطلاعاتی، کاملا مقیاس پذیر برای گسترده شدن روزافزون پورتال است."
در همین رابطه : جزییات طرح درگاه خدمات الکترونیکی ایران

رضا داودی - موضوع پورتال در حوزه طراحی وب‌سایت طی چند سال اخیر به چالش‌جدی برای طراحان وب‌سایت تبدیل شده است چراکه با استفاده از آنها هر شخص بدون داشتن کوچک‌ترین تخصصی در زمینه طراحی وب‌سایت می‌تواند در زمان بسیار کوتاهی سایت موردنظرش را طراحی و تولید کنید. حال تفاوت کار متخصصانی که دوره‌های متعدد را طی کرده‌اند و ضمن دیدن آموزش‌های لازم و کسب تجربه طراحی وب‌سایت می‌کنند با کسانی که تنها با استفاده از یک پورتال‌پیش ساخته و بعضا ``ظرف چند ساعت سایتی را طراحی و تولید می‌کنند، چیست؟

امروزه در دنیا طراحی و تولید وب‌سایت تخصصی مجزا تلقی شده و افراد ضمن طی کردن دوره‌های مربوطه (که البته کم هم نیست) مدرک مناسب دریافت می‌کنند.

پروسه طراحی وب‌سایت همانند نرم‌افزار‌های تحت ویندوز پروسه‌ای تیمی و چند مرحله‌ای است چراکه کسانی که قصد تولید وب‌سایت دارند علاوه بر داشتن تخصص در زمینه برنامه‌نویسی تحت وب‌باید با اصول و قواعد طراحی گرافیکی تحت وب که با طراحی مجله، پوستر و موارد مشابه متفاوت است، آشنا باشند. برای ملموس‌تر شدن این تفاوت کافی است که چند سایت معتبر خارجی و چند سایت معتبر داخلی را با هم مقایسه کنید.
در طراحی با پورتال چه می‌گذرد

پورتال‌ها همانطور که می‌دانید ابزار‌های آماده‌ای با امکانات متنوع در اختیار کاربران هستند که با امکان انتخاب تم اولیه و تغییرات جزیی شخص می‌تواند سایت مورد نظر خود را تولید کند. طبق قاعده هر ابزار آماده‌ای ضمن ساده‌کردن مراحل تولید بخشی از خدمات را هم محدود می‌کند، یعنی پورتال‌ها اجازه تغییرات در بخش‌هایی را که خود تعریف کرده‌اند به کاربر می‌دهند، به عنوان مثال پورتال‌ها تعداد محدودی تم اولیه طراحی کرده‌اند (یا همان قالب کلی) که کاربر بعد از انتخاب هر یک از آنها می‌تواند جزییات مربوطه را مثل لوگو، عکس و رنگ تغییر داده و سایت مورد‌نظر را تولید کند.
معایب پورتال‌ها

1- محدودکردن کاربر که توضیح داده شد.

2- یکی از اصول اصلی طراحی وب‌سایت طراحی ظاهری براساس اصول و قواعدCIW است که در پورتال‌ها غیر‌قابل پیاده‌سازی است. اصولی مانند پایین بودن حجم صفحات تولیدی، رنگ‌بندی و ترکیب‌بندی اصولی و طراحی‌های غیر‌کلاسیک مانند دایره، بیضی و موارد مشابه و...

3- عدم پیشرفت در این حوزه و صرفا مصرف‌گرایی که در توضیح می‌توان به نوعی چالش‌بین سیستم عامل‌هایopen Source و ویندوز مایکروسافت اشاره کرد که در حال حاضر کشور‌های پیشرفته سیستم عامل مایکروسافت را کنار گذاشته و به سیستم‌های سورس باز- که وابستگی به مایکروسافت ندارد- روی آورده‌اند.

4- ورود افراد غیر‌متخصص و سودجو به این حوزه و در نتیجه تولید سایت‌های با کیفیت پایین‌و مشکلات فراوان.

5- منزوی شدن متخصصان در این حوزه چراکه سفارش‌دهندگان اغلب فرق بین این دو را نمی‌دانند و در نتیجه عدم پیشرفت این صنعت در داخل کشور و فرار مغز‌ها در این حوزه.

6- حذف سود کلانی که با استفاده از این صنعت می‌تواند عاید کشور شود چراکه با توجه با هزینه پایین نیروی انسانی در کشورمان بسیاری از سفارش‌دهندگان خارجی به شرط رعایت اصولی که ذکر شد مایلند تولید سایتشان در کشورمان انجام شود تا هزینه کمتری برایشان داشته باشد.

در جمع‌بندی بحث به این نکته هم باید اشاره شود که پورتال ابزاری است که اگر در دست متخصصان این حوزه قرار گیرد، می‌تواند مثر‌ثمر باشد چراکه نیاز گروه‌های خاصی از سفارش‌دهندگان را می‌تواند مرتفع کند مانند کسانی که سایت‌های مشخص و کلاسیک در کمترین زمان می‌خواهند اما در غیر این صورت حاصلی جز وضعیت فعلی صنعت تولید وب‌سایت در کشورمان- که حتی سازمان‌های بزرگ دولتی متاسفانه سایتشان با استفاده از پورتال‌ها مانند پرتال رایگانphpnuke می‌شود- نخواهد داشت.

جلال روحانی - پرتال خدمات الکترونیکی ایران ، اسم بسیار بزرگی برای وب سایتی است که به این نام راه اندازی شده است.
Iran.ir چیست؟
درگاه ( پرتال ) خدمات الکترونیکی ایران با حضور سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و ریاضی معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات، با عنایت به تبصره 3 ماده 25 تصمیم نامه شماره 68084/ت37456 مورخ 31/4/86 نمایندگان ویژه رییس جمهور راه اندازی شده است.
این وب سایت، تحت مالکیت dabirkhane shora fanavarie etelaat keshvar به آدرس scit.ir (که هم اکنون در دسترس نیست!) آغاز به کار کرده است. اگر به محتوای Iran.ir توجه کنید، بیشتر شبیه یک فهرست اینترنتی + rss reader چند سایت دولتی است تا یک پرتال دولتی. نمونه های مختلفی از پرتال های دولتی در دنیا راه اندازی شده است، همانطور که می دانید USA.gov، Arizona @ Your Service، Directgov، SINGOV و National Portal of India از نمونه های موفقی هستند، که در چند نمونه مشابه تلاش هایی برای پیاده سازی نسخه ایرانی از آن‌ها شده است.
Iran.ir چگونه راه اندازی شده است؟
صفحه اصلی Iran.ir مجموعه ای از چند جعبه محتوی اخبار و فیدهای XML است که به صورت افراطی از AJAX برای نمایش محتویات استفاده کرده اند. ساختار محتوایی سایت برپایه‌ی یک نسخه بسیار سانسورشده از جوملافارسی در آدرس iran.ir/cms است. محتوای iran.ir/cms با استفاده از نمایش دهنده‌های xml در iran.ir/web نمایش داده می شوند. iran.ir یکی از مهمان ‌های بازه آدرس 217.218.90.1 تا 217.218.90.127 است که نمونه های جالبی (مانند http://217.218.90.108/xampp) بر روی آن یافت می شود. DNSهای iran.ir که از اعضای همان بازه ذکر شده هستند، در وضعیت نسبتا مطلوبی به سر می برند و توسط scit.ir راه اندازی شده اند. وب سرور اصلی به آدرس 217.218.90.20 با استفاده از CentOS (احتمالا بدون به روز رسانی) با php 5.1.6 (مربوط به حدود یک سال پیش) سرویس دهی می کند.
چرا از Iran.ir انتقاد می کنم؟
در مرور راه اندازی وب سایت Iran.ir اشاره‌های کوچکی کردم، با این امید که مسولین این پایگاه این نوشته را خواهند دید، نظراتم را در فهرست زیر مرور می کنم:
- یک پورتال دولتی، نمونه‌ی بسیار دقیقی از یک پرتال اطلاعاع رسانی و Service Oriented است، که مهمترین هدف آن ایجاد یک نقطه دسترسی بی نقص برای مخاطبان آن دولت است. مخاطبان به طور کلی شامل چهار دسته شهروندان حقیقی، شهروندان حقوقی، کارکنان دولتی و بازدیدکنندگان غیربومی می شوند. نوع اطلاعات مورد نیاز هر دسته و سرویس های قابل ارایه برای هر دسته، می بایست از اولین فاز های شکل گیری (به نظر من از فاز صفر) در طراحی پرتال دولتی مورد توجه قرار بگیرد. این یکی از بزرگترین نقص هایی است که در iran.ir مشاهده می کنم. (هر چند ممکن است چنین دسته بندی در نظر گرفته شده باشد و یا در نظر گرفته شود، ولی با توجه به "پورتال خدمات الکترونیکی ایران راه اندازی شد" این پرتال وارد مرحله بهره برداری شده است.)
- جوملا (بر پایه‌ی مامبو) یکی از بهترین CMSهای موجود است. جوایز و انتشارات متعدد پیرامون جوملا نشانه ای بر کیفیت این ابزار Open Source و پرطرفدار است. به شخصه جوملا/مامبو را در بیشتر از 10 پروژه تحت وب استفاده کرده ام و تقریبا همیشه با رضایت مشتریانم مواجه شده ام. اما همیشه معتقد بوده ام استفاده از جوملا برای پایه ریزی یک Enterprise Portal کاری منجر به شکست است. در iran.ir جوملا به عنوان یکی از هسته های اصلی سایت استفاده شده است، که این کار به نظر شخصی من در آینده ای نه چندان دور باعث بروز مشکلاتی خواهد شد. همانطور که می‌دانید جوملا در سطح امنیت یک وب سایت ملی و دولتی، شاید دچار کاستی ها و نواقصی باشد که هر از چند گاهی باعث بروز مشکلاتی می شود. البته می‌بایست عنوان کرد بسته اصلی Joomla در وضعیت امنیتی خوبی به سر می‌برد. (به شرط آنکه جوملافارسی هم به موقع به روز شود.)
- با توجه به دو مورد بالا، خلاصه می‌توان بیان کرد که این وب سایت، در حال حاضر قابلیت پیاده سازی سیستم های یکپارچه سازی اطلاعات را نخواهد داشت، و یا اگر داشته باشد، سیستم EAI پیاده سازی شده بر اساس استانداردهای تولیدکنندگان مطرح نخواهد بود.
- امنیت این پرتال دولتی، جای تحقیق بیشتری دارد، ولی در اولین بررسی ها، قسمتی از سایت که توسعه داده شده بود، دارای بیشتر از 19 آسیب پذیری (XSS و SQL Injection) است.
- قدیم ها (2.5 سال پیش) مطلبی از روی خشم نوشته بودم، که جمله‌ی معروفی در زمان خودش داشت. با گردش روزگار به نحوی در جریان کار هرسه دیتا سنتر ذکر شده در آن نوشته قرار گرفتم. (در جریان طراحی یکی از آن ها هم نقش هایی داشتم.) دوستی در آن روزگار توضیح خیلی خوبی برای آن نوشته آورد. شروع به کار Iran.ir بسیار نیکوست، ولی نقطه شروع شرایط لازم برای پرش کافی را ندارد. شاید این شروع با هزینه بسیار زیادی هم انجام شده باشد، ولی این هزینه، با کافی نبودن ارتفاع سکوی پرش، منجر به سقوط دردناکی می تواند باشد.
ابتدا تو را نادیده می گیرند ، سپس مسخره ات می کنند و بعد با تو می جنگند ولی درنهایت پیروزی از آن توست ( گاندی ) دوستان طولانی ترین راه رو هم با قدم اول باید شروع کرد . امروز عقبیم ولی مطمئنا اگه شروع نکنیم فردا عقب تر.

- و به عنوان آخرین بند، انتقادی است که به استفاده از انگپلیش در قسمت های مختلف مربوط به سایت دارم. (dabirkhane shora fanavarie etelaat keshvar؟؟؟؟)

بعد نوشت: این مطلب، مانند سایر مطالب این وب سایت، بر پایه‌ی نظرات شخصی من نوشته شده است و هیچ گونه حقی را برای فرد، افراد، گروه و یا سازمانی ایجاد نمی کند. هر گونه سو استفاده از مطالب این سایت به عهده فرد خاطی است و نگارنده تلاش خود را برای حفظ حریم خصوصی افراد کرده است.

کوروش شمس - شرکت فناوری اطلاعات یکی از 33 شرکت وابسته به مخابرات ایران که قرار بود تا پایان شهریور ماه به بورس عرضه شود، بر اساس پیشنهاد وزارت ارتباطات و تصویب هیات دولت به سازمان تبدیل شده و به بورس نمی‌رود.

این خبر که برای نخستین بار توسط رییس کمیته مخابرات مجلس منتشر شد، صاحبنظران و تحلیلگران رسانه‌ای را مبهوت کرد.

نخستین موضوعی که پس از سکوت تقریبا یک هفته‌ای درباره تبدیل شدن شرکت دیتا به سازمان مطرح شد، مساله مغایرت این اقدام با اصل 44 قانون اساسی بود، دستمایه‌ای که به نظر می‌رسید برای به چالش کشاندن این اقدام وزارت ارتباطات، چندان کافی نبود زیرا پس از طرح این موضوع توسط یکی از اعضای کمیته مخابرات مجلس و نقادی‌های پراکنده آن در رسانه‌های گروهی، رییس هیات‌مدیره مخابرات ایران بدون فوت وقت بر انطباق این تصمیم دولت با مفاد اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد تا از این طریق مساله دیتا که در آستانه واگذاری شرکت‌های مخابراتی به بورس می‌توانست به یک چالش اساسی تبدیل شود به سرعت به بایگانی سپرده شد.

اما آنچه به نظر می‌رسد هنوز هم ذهن بسیاری از منتقدان و صاحبنظران حوزه مخابراتی کشور را به خود مشغول کرده، یک سوال اساسی درباره فلسفه این اقدام وزارت ارتباطات است.

شرکت فناوری اطلاعات، پیش از این مصوبه که به آن اجازه می‌دهد تا از بند خصوصی‌سازی رها شود عهده‌دار وظایفی بود که به گفته رمضانعلی صادق‌زاده‌ رییس کمیته مخابرات مجلس پس از تبدیل شدن آن به سازمان به رگولاتور و شرکت زیر ساخت محول خواهد شد. این در حالی است که وظایفی نظیر سیاست‌‌گذاری یا انجام امور زیر ساختی، هیچ ارتباط ارگانیکی با این شرکت و ساختار آن نداشته است.

بسیاری از منتقدان اصلی‌ترین نقش دیتا را به ویژه پس از تدوین و شرح وظایف جدید وزارت ارتباطات، واسطه‌گری در فرآیند توزیع پهنای باند می‌دانند، کاری که باید از همان ابتدا به بنگاه‌های خصوصی سپرده می‌شد و دولت می‌توانست نقش نظارتی و مدیریتی کلان خود را هم از طریق رگولاتور و شبکه زیرساختی که در اختیار دارد، اعمال کند.

آنچه مسلم است، تمایل وزارتخانه به حفظ انحصار بازار پهنای باند که اتفاقا با سود‌های سرشاری نیز همراه است می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل انگیزشی برای این تحولات در شرکت دیتا باشد.

با واگذاری سخت افزار‌ها و نرم‌افزار‌های این شرکت به سازمان زیر ساخت، محول کردن وظایف حوزه سیاست‌گذاری آن به سازمان تنظیم مقررات و تفویض اختیار توزیع پهنای باند به شرکت‌های مخابرات استانی، شرکت فناوری اطلاعات تمام بخش‌های کلیدی بدنه خود را از دست می‌دهد. با این وصف یک سوال مهم مطرح می‌شود، اینکه چه ضرورتی برای تبدیل کردن این شیر بی‌یال و دم و سر به سازمان وجود دارد؟

آیا می‌توان، تفویض وظایف مربوط به دبیرخانه شوراهای عالی مرتبط با فناوری اطلاعات به این شرکت را بهانه‌ای منطقی و مستدل برای تبدیل آن به سازمان تلقی کرد؟

شاید هم این اقدام عجولانه مسوولان وزارت ارتباطات و تمایل آنها به حفظ انحصار سنتی بر بازار پهنای باند هدفی جز ایجاد زمینه‌های شکل‌گیری اینترنت ملی نداشته باشد؟

مهندس عباس پور خصالیان - یک هفته مانده به 28 مرداد 86 سخنگوی دولت، خبر تقلیل و تجمیع 28 نهاد دولتی سابق شامل چند شورا، شورای عالی، هیات امنا و ستاد را در قالب دو شورا و دوکمیسیون اعلام کرد ولی آنچه در مطبوعات و رسانه ها منعکس شد نام و عنوان "ادغام 28 شورا به 4 شورا " را به خود گرفت که اندکی با انچه اتفاق افتاده بود و یا خواهد افتاد فرق داشت.

آنچه در پی می آید، تحلیل است از این به اصطلاح " ادغام " و آثار احتمالی آن بر بخش ارتباطات وفناوری اطلاعات کشور.

مدافعان ادغام شوراها، علل تجمیع شوراها را چنین عنوان می کنند:

*پرهیز از مدیریت ها ی موازی

*کوچک سازی دولت

*روان سازی امور اجرایی

*سرعت بخشیدن به تصمیم گیری ها

*دقیق تر کردن اقدامات و برنامه ها

*کار آمد کردن دولت

*پرهیز از پراکنده کاری به ویژه در فرایند تصمیم سازی

*بهره گیری بهتر و مطلوب تر از فکر و اندیشه نخبگان

*ارتقای سطح کیفی تصمیمات دولتی

*تحقق سند چشم انداز بیست ساله کشور

*تجدید نظر کارشناسانه در وظایف و اختیارات شوراها

در نتیجه مطالعات و کارشناسی هایی که ادعا می شود انجام شده اند، بیست و هشت شورای کشور به یکباره به چهار شورا تقلیل می یابند.

مخالفان این اقدام دولت نیز کم نیستند اگر چه شمار اندکی از ایشان، جسته وگریخته، نگرانی خود را از این اقدامات، اعلام می کنند.

نکته ای که بسیار حائز اهمیت است این است که برخی از اعضا سابق شوراها، از موضوع بی خبر بوده اند و لذا عنوان می کنند که کار کارشناسانه برروی این موضوع، صورت نگرفته است. از سوی دیگر برخی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز هنوز شیوه نامه ها، دستورالعمل ها و شرح وظایفی که کار چهار شورای مورد نظر را تعیین می کند رویت نکرده اند.

به طور کلی واکنش های مختلف ناظران صحنه سیاست کشور در این جمله خلاصه می شود که:" نتیجه ادغام شوراها را باید در اجرا دید"( همشهری، پنجشنبه 25 مرداد 86 صحنه 2)

اما نتیجه و ما حصل این اقدام یا ادغام، ظهور دو شورای عالی و دو کمیسون است به شرح زیر:

1- شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری

به جای نهاد های سابق زیر:

- شورای علوم و تحقیقات و فناوری

- شورای عالی فناوری اطلاعات

- شورای عالی اطلاع رسانی

- شورای عالی قضایی

- شورای عالی انرژی اتمی

- شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات

- شورای عالی آموزش و پرورش

- شورای عالی پشتیبانی نهضت سواد آموزی

- شورای عالی انفورماتیک

- شورای عالی علمی- کاربردی

- شورای عالی زیست فناوری

- شورای عالی استاندارد.

2- شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی

به جای نهادهای سابق زیر:

-رشورای اقتصاد

- شورای عالی اشتغال

- شورای عالی صادرات غیر نفتی

- شورای عالی صادرات

- شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی – مهندسی

- شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی

- هیات امنای صندوق ذخیره ارزی

- شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی.

- شورای پول و اعتبار

- شورای عالی بیمه

- شورای عالی الگوی مصرف

3- کمیسیون امور زیر بنائی دولت نیزنقش سومین شورا را به جای نهادهای زیر ایفا می کند:

- شورای عالی آب

- شورای عالی انرژی

- شورای عالی حفاظت محیط زیست

4- کمیسیون میراث فرهنگی و گردشگری و ایرانیان خارج از کشور نیز به عنوان نهاد جدیدی در دولت، وظایف نهادهای زیر را بر عهده می گیرد:

- شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری

- ستاد رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور

از انجایی که ( به گفته الهام، سخنگوی دولت) هنوز جزیئات ساختاری این شوراها و کمسیون ها، وظایف و اختیارات هر یک از آنها و نحوه عمل دبیرخانه هایشان، توسط کار گروهی که موظف به این کار شده است مشخص و پیشنهاد نشده است باید گفت اصل " اول تصمیم گیری بعد کارشناسی" که پارادیم رایجی در میان مدیران دولتی ماست یک بار دیگر اصالت بومی خود را به اثبات رسانده است.

در این میان چند نماینده مجلس نیز ابراز عقیده کرده اند که دولت باید برای این ادغام از مجلس مجوز بگیرد زیرا قانون در مورد برخی از این نهادها، و به ویژه برای انحلال آن ها، محدودیت هایی را برای دولت قائل شده است و حق ادغام یا انحلال از دولت گرفته شده است. به عبارت دیگر اگر دولت تا چند هفته دیگر لایحه ای مبنی بر تغییر این قوانین به مجلس ارائه ندهد، نمی تواند اقدامی در زمینه ادغام یا انحلال برخی از این نهادها انجام دهد. برای مثال مجلس در سال 1382 هم نحوه تشکیل و هم تر کیب اعضای شورای عالی فناوری اطلاعات را طی قانون تعیین وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین کرده است و لذا قوه مجریه موظف به اجرای این قانون است و حق دخل و تصرف در آن را ندارد.

همچنین در مورد شورای پول و اعتبار، صراحتآ حق ادغام و انحلال از دولت سلب شده است ( ایرج ندیمی، نمایده لاهیجان در مجلس شورای اسلامی، به قول روز نامه خراسان مورخ 25/5/86 )

به ظاهر، دولت موظف است، مصوبات خود را به هیات تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی ارجاع دهد تا این هیات پس از 15 روز از دریافت آن ها، اعلام کند کدام مصوبه قانونی و کدام غیر قانونی است و مصوبه اخیر دولت در زمینه ادغام شوراها نیز از این قاعده، مستثنی نیست.

در نهایت می توان گفت شمار شوراها، ستادها، هیات ها و کمسیون های دولت، بیش از 28 است و اگر 28 نهاد در 4 نهاد ادغام شده اند معلوم نیست چرا در مورد سایر نهادها مطلبی گفته نمی شود دست کم 3 شورای عالی اداری و شورای عالی فرهنگی و شورای اطلاع رسانی دولت، سر جای خود هستند و کار آن ها در هیچ یک از 4 نهاد مورد نظر ادغام نمی شود.

با توجه به آن که( برای مثال ) شورای عالی فرهنگی در امر فیلتر ینگ اینترنت و کنترل محتوای اطلاعات، نقشی تعیین کننده بر عهده دارد، به نظر می رسد علی رغم اقدام یا ادغام مذکور، در آینده، تضمینی نداریم باز هم شاهد دو گانگی ها و چند گانگی ها نباشیم زیرا کار این شورا با شوراهای فناوری اطلاعات، شورای عالی امنیت فضایی تبادل اطلاعات، شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی انفورماتیک، تا حدودی هم پوشانی داشته و لذا با کار شورای عالی جدید التاسیس آموزش، پژوهش و فناوری که جامع شوراهای عالی مذکور است، تداخل پیدا می کند.

پرسشی که در اینجا مطرح است و به بخش مخابرات، ارتباطات و فناوری اطلاعات فاوا مربوط می شود این است که آیا این ادغام، رگولاتوری این بخش عظیم و با اهمیت کشور را تقویت می کند؟

آیا تقویت دولت در زمینه فاوا، به نفع فاوا و به سود رشد و توسعه بخش فاوای کشور است؟

آیا شرکت یا سازمان ارتباطات زیر ساخت در اثر این ادغام، پویا تر می شود؟

متاسفانه پاسخی که در شرایط فعلی می توان به این پرسش ها داد، منفی است زیرا به نظر نمی رسد که این گونه تصمیم گیرهای مقطعی دولت، مبتنی بر سیاست گذاری کلان و مدونی باشد که به تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و رسما به هر سه قوه، اعلام شده باشد.

بنابراین، پی آمد های این ادغام، هر چه باشد، به نظر نمی رسد به سرو سامان دادن به بخش فاوا ، به ویژه بخش خصوصی شاغل در زمینه فاوا، کمکی کند بلکه دگرکونی های آشوب ناکی را در این بخش به وجود خواهد آورد مگر آن که در اثر این تحولات اهمیت رگولاتوری های مربوط از نو درک و تثبیت شوند و این بار کار مردم به واقع به مردم سپرده شود و شورا نقش نظارت عالیه را بر عهده بگیرد، باید توجه داشت که میزان و ترازوی عملکرد دولت ها، آباد سازی بخش های اقتصادی کشور است و گرنه ادغام یا عدم ادغام هیچ تفاوتی با هم ندارند.
منبع : دنیای مخابرات و ارتباطات

لیلا باران‌چشمه - کارشناسان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات در کشور معتقدند هیچ‌یک از طرح‌های در دست اجرای شورای‌های عالی در این حوزه، اولویت IT کشور محسوب نمی‌شوند چراکه اغلب این طرح‌ها جامع نبوده یا با تغییر مدیران، نیمه‌کاره رها شده‌اند.

اگرچه هستند کارشناسانی که برخی از طرح‌های موجود و بلاتکلیف را اولویت فناوری اطلاعات کشور می‌دانند اما برخی نیز بر این باورند که طرح‌های یاد‌شده نیز جامع نیستند. این اختلاف نظر در واقع تصویر جامعی از وضع واقعی فناوری اطلاعات در کشور است که هر‌کس نگاه و اولویت خاص خود را برای IT در نظر می‌گیرد.

به عبارت دیگر، تفاوت‌های عمیق دیدگاه‌ها در میان کارشناسان و فعالان حوزه IT که اتفاقا ریشه‌دار هم شده‌اند بار دیگر تاکیدی قاطعانه بر لزوم ادغام شوراهای موازی در حوزه است.

اگرچه برخی از شورا‌ها اصرار بر ادامه روش و مسیر قبلی خود داشته و به کرات مخالفت خود را با این ادغام‌ها ابراز داشته‌اند اما جا دارد تا مسوولان ارشد و پیگیر اجرای طرح ادغام شورا‌ها هر چه سریع‌تر و با توجه به اتلاف منابع و بودجه‌های کشور در طرح‌های در دست اجرای شورا‌ها، زمینه را برای یکسره‌شدن فعالیت‌های این حوزه فراهم کنند.
اولویتی در کار نیست

هیچ‌یک از شورا‌های عالی IT تاکنون عملکرد و خروجی قابل توجه و ارزیابی نداشتند که بتوان از میان آنها اولویتی انتخاب کرد.

بهمن برزگر، کارشناس IT در گفت‌و‌گو با خبرنگار «جهان صنعت» درخصوص چگونگی اولویت‌بندی طرح‌های IT کشور پس از ادغام شوراهای IT با بیان این مطلب افزود: اصلا این حرف را قبول ندارم که باید بین طرح‌های ارایه شده از سوی شوراهای IT اولویتی را انتخاب کرد.

وی در ادامه گفت: در طول این چند سال هیچ‌کدام از شورا‌های فعال در زمینه فناوری اطلاعات کشور عملکرد قابل قبول و ملموسی ارایه نکرده‌اند که بتوان از میان طرح‌ها به یکی به عنوان اولویت IT کشور اشاره کرد.

این کارشناس IT می‌افزاید: با توجه به ساختار پیچیده‌اداری کشور باید از تمام طرح‌ها استفاده کرد و نباید متوقف شوند.
اولویت با طرح‌های موجود نیست

فناوری اطلاعات کشور نیاز به طرح جامعی دارد که نهادینه شود و تمام جنبه‌های IT را پوشش دهد.

شهرام شریف، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه IT در گفت‌و‌گو با خبرنگار «جهان صنعت» ضمن اشاره به نواقص و مشکلات طرح‌هایی که تاکنون در حوزه IT تعریف شده‌اند، گفت: هیچ‌کدم از طرح‌ها دارای آینده‌نگری نبودند که در این شرایط کنار گذاشته شده‌اند و نمی‌توانند به عنوان اولویت اول فناوری اطلاعات کشور جای بگیرند.

وی افزود: اکثر طرح‌ها به نوعی وابسته به یک نهاد یا شخص هستند که اگر این افراد یا نهاد‌ها یا شرایط تغییر کند در سرنوشت طرح‌ها هم اثر می‌گذارد.

شریف در ادامه اظهار کرد: با شرایط فعلی که دو سال از عمر دولت می‌گذرد و هنوز طرحی برای توسعه فناوری اطلاعات کشور وجود ندارد باید یک بازنگری در اولویت‌های IT کشور انجام شود.
لزوم ادغام شورا‌ها

شریف اظهار امیدواری کرد: شاید ادغام شورا‌ها منجر به شرایطی شود که طرح جامع دقیق‌تر تدوین شود.

این صاحبنظر و روزنامه‌نگار حوزه IT ضمن یاد‌آوری مشکل چند‌پاره بودن مدیریت فناوری اطلاعات کشور گفت: طرح‌هایی که تاکنون ارایه شده بود محدود به شرایط زمان یا وابسته به شخص یا نهاد‌های تعریف می‌شد که هیچ‌کدام از جامعیتی برخوردار نبود که بتوان از آن به عنوان اولویت و برنامه‌ای برای فناوری اطلاعات یاد کرد.

به گفته وی، هیچ‌کدام از نهاد‌های فعال IT، خود را ملزم نمی‌دانستند که طرحی را که نهاد دیگری تدوین کرده، اجرا کنند. بنابراین همین امر باعث شد طرح‌های تعریف شده با تغییر مدیریت، شخص و شرایط به حال سکون در‌آمده و در نیمه راه رها شود.

به عقیده شریف، تمام طرح‌های ارایه شده هم از جامعیت و آینده‌نگری مناسب برخوردار نبودند و به همین دلیل به مرور زمان با عوض شدن شرایط کنار گذاشته شده‌اند.

وی تصریح کرد: با یک بازنگری در اولویت‌های IT کشور و با بهره‌گیری از تجارب گذشته باید طرحی جامع تدوین شود.
اولویت با تکفا2 است

پروژه مربوط به شبکه ملی اینترنت و تکفا2، جزو طرح‌های جامع و اولویت‌دار فناوری اطلاعات کشور هستند و با توجه به مشخص‌شدن ادغام شورا‌های عالی در این حوزه، اولویت IT کشور با ادامه این طرح‌هاست.

رمضانعلی صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات و نماینده مجلس شورای اسلامی با اعلام این مطلب افزود: از میان طرح‌هایی مثل تکفا، افتا، تسما، اینترنت ملی و نظام جامع فناوری اطلاعات کشور که همگی توسط شورا‌های IT تعریف شده بود، تکفا2 و شبکه ملی اینترنت با توجه به اولویت‌های کشور برای توسعه فناوری اطلاعات و جامع بودنشان در اولویت اجرا قرار دارند.

وی تصریح کرد: با وجود اهمیت طرح‌های یاد شده در جهت توسعه فناوری اطلاعات کشور در دو سال اخیر برای هیچ‌کدام از اینها ردیف بودجه‌ای پیشنهاد نشده است و با توجه به اقدامات انجام شده باید تکلیف بودجه آنها معلوم شود.

به گفته صادق‌زاده، در حال حاضر با توجه به اینکه مجلس برای بررسی لایحه بودجه 87 آماده می‌شود، باید هر چه زودتر متولی بودجه این طرح‌ها مشخص شود تا ردیف بودجه فناوری اطلاعات نادیده گرفته نشود.

اعلام نرخ تعرفه جدید سرویس پیام رسان ایرانسل با واکنش های متعدد و بعضا متفاوتی در بازار تلفن همراه کشور مواجه شده است. بر این اساس برخی اقدام این شرکت را خلاف قانون دانسته و برخی نیز آن را حق قانونی اپراتور دوم می دانند. اگرچه طی روزهای آتی نتیجه قطعی درستی یا نادرستی این اقدام ایرانسل روشن خواهد شد لیکن در ادامه برخی اظهار نظر کارشناسان در این خصوص منعکس شده است.
این تعرفه خلاف قانون است
موبنا - عضوکمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که تعرفه 100 ریالی سرویس پیام رسان اپراتور دوم خلاف مصوبه مجلس است، گفت: شرکت مخابرات می تواند از این اپراتور شکایت کند.

"سید احمد بزر گیان "درگفت وگو با خبرنگار "موبنا" با هشدار به ایرانسل در زمینه احتمال بروز دامپینگ اظهار داشت: این اپراتور به منظور جلوگیری از بحث دامپینگ باید تعرفه سیم کارت پیامک خود را به گونه ای تعیین کند که امکان رقابت با بخش دولتی را از بین نبرد.

وی خاطر نشان کرد : از لحاظ قانونی تعیین تعرفه سیم کارت های پیامک باید با موافقت مخابرات صورت گیرد و تعیین تعرفه پیام رسان ایرانسل نیز مشمول ابن قانون بوده و باید با توافق این اپراتور و شرکت مخابرات صورت گیرد.

بزرگیان گفت: باید بررسی شود که سازمان تنظیم مقررات بر چه اساسی به ایرانسل مجوز داده است.

این نماینده مجلس افزود:بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی باید قدرت دامپینگ از شرکت ها گرفته شود و اپراتور ها در یک فضای متعادل بتوانند با یکدیگر رقابت کنند.
تعرفه ایرانسل موجب دامپینگ می شود

موبنا - مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران گفت: تعرفه 100ریالی سرویس پیام رسان اپراتور دوم سبب بروز دامپینگ (شکستن قیمت) و افزایش آسیب پذیری اپراتور های کوچک تر خواهد شد.

"داوود زارعیان" درگفت وگوبا خبرنگار "موبنا" اظهار داشت : تعرفه اعلام شده سرویس پیام رسان ایرانسل ،به دلیل مزایا ی بالای اپراتور اول، نمی تواند هیچ گونه تاثیری در کاهش متقاضیان این اپراتور داشته باشد

وی از سازمان تنظیم مقررات خواست تا برای تعیین تعرفه ،حد فاصل مشخصی را برای سقف و کف قیمت ها در نظر بگیرد که به گفته او ، این امر در تمام دنیا مرسوم است .

وی اظهار داشت: ایرانسل حتی اگر تعرفه سیم کارت پیامک های خود را رایگان کند، نمی تواند با اپراتوراول رقابت داشته باشد.

زارعیان گفت: شرکت ارتباطات سیار اولین و بزرگترین اپراتور کشور محسوب می شود به گونه ای که از بالاترین تعداد مشترک و بیشترین سطح پوشش در سراسر کشور برخوردار است به همین منظور اپراتور دوم نمی تواند رقیب اپراتور اول باشد.
ایرانسل محدودیتی ندارد

موبنا - معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات گفت: در پروانه فعالیت اپراتور دوم تلفن همراه ، کف یا حداقل تعرفه خدمات در نظر گرفته نشده و این شرکت می تواند بدون هیچ محدودیت به هرمیزانی قیمت خدمات خود را کاهش دهد.

"علی نادی پور" در گفت وگو با خبرنگار "موبنا" اظهار داشت: چنانچه پایین آوردن قیمت خدمات از سوی ایرانسل سبب بروز دامپینگ ( شکست قیمت) شود به طور قطع سازمان تنظیم مقررات ساز و کاری را برای مقابله با این شرایط به کار خواهد بست.

وی با بیان این که بر اساس پروانه فعالیت اپراتور دوم تلفن همراه ارائه سیم کارت های مخصوص پیامک توسط ایرانسل با تعرفه 100 ریال مشکلی ندارد، تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات باید راهکاری ارائه دهد تا نبود کف قیمت در پروانه ایرانسل سبب به وجود آمدن دامپینگ نشود.

نادی پور خاطر نشان کرد :سازمان تنظیم مقررات ناگزیر به ارائه راهکار در نحوه برخورد صحیح اپراتورها و نوع رقابت عادلانه آنها با یکدیگر است.

وی گفت: ایرانسل نباید برای ارائه هر نوع خدمات از سازمان تنظیم مقررات مجوز دریافت کند.

روابط عمومی ایرانسل ، تعرفه پیام رسان این اپراتور، برای ارسال هر پیام کوتاه به هر یک از اپراتورهای تلفن همراه کشور را 100 ریال اعلام کرد.
رگولاتوری بررسی کند

موبنا - معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: سازمان تنظیم مقررات موظف است در کوتاه ترین زمان مجوز مربوط به تعیین تعرفه سرویس پیام رسان ایرانسل را مورد بررسی قرار دهد.

"صمد مومن بالله" در گفت وگو با خبرنگار "موبنا" اظهار داشت : تعیین تعرفه 100 ریالی سرویس پیام رسان اپراتور دوم نیازمند بررسی فنی و اقتصادی است که این مساله از وظایف سازمان تنظیم مقررات است.

وی افزود:باید مجوز اپراتور دوم در این خصوص بررسی شده و مشخص شود که آیا این اقدام ایرانسل منطبق با قانون بوده یا برخلاف مجوز خود چنین تعرفه ای را تعیین کرده است.

مومن بالله اظهار داشت: در صورتی که اپراتور دوم از سوی سازمان تنظیم مقررات دارای چنین مجوزی باشد با توجه به فضای رقابتی تعیین تعرفه 100 ریالی منعی ندارد در غیراین صورت اپراتور دوم باید درچارچوب مقررات عمل کند.

معاون امور مجلس وزارت ارتباطات تصریح کرد: در نهایت باید به فضای رقابتی بین اپراتورها توجه شود.

مومن بالله ادامه داد: تعیین تعرفه سیم کارت های مخصوص پیامک ایرانسل به گونه ای محاسبه شده است که برای این اپراتور سودآور است، مگر در شرایطی که این اپراتور درصدد باشد بازار را از بعد رقابتی بشکند.
همراه اول باید ارزان کند

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت : اپراتور اول باید در رقابت با ایرانسل در زمینه تعیین قیمت سرویس پیام رسان، تعرفه های خود را کاهش دهد.

وفا غفاریان در گفت وگو با خبرنگارموبنا، تعیین تعرفه 100ریالی سیم کارت های پیام رسان ایرانسل را بر خلاف آنچه که گفته می شود، دامپینگ قیمتی ندانست و اظهار داشت: تنها در شرایط مشابه و در صورتی که یکی از اپراتورها قیمت های خود را به حدی پایین بیاورد که سبب از بین بردن سهم بازار اپراتور دیگر شود ،دامپینگ محسوب می شود.

وی با تاکید بر این که شرایط اپراتور اول از لحاظ تعداد مشترک و سطح خدمات بسیار متفاوت از ایرانسل و سایر اپراتور ها است ،افزود:کاهش قیمت سرویس پیامک ایرانسل به ایجاد فضای رقابتی بین اپراتورها دامن می زند.

غفاریان کاهش تعرفه خدمات ایرانسل را بلامانع دانست و گفت: اپراتور اول نیز می تواند در این جریان رقابتی، قیمت سرویس های خود را کاهش دهد.

وی در خصوص فعالیت اپراتور های sms کشور که تعرفه هر پیام کوتاه برای آنها 110 ریال محاسبه می شود، خاطر نشان کرد: در این شرایط تعداد مشترک نیز مطرح است، زیرا گستره فعالیت اپراتورهای ارزش افزوده اپراتور اول برابر با 18 میلیون مشترک است اما ایرانسل تنها 3 میلیون مشترک دارد

غفاریان با تاکید بر این که مقایسه اپراتورها و خدمات و تعرفه آنها نیازمند شرایط یکسان است گفت: مردم باید انتخاب کنند که از کدام اپراتور سرویس دریافت کنند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان این که فضای رقابتی یعنی خدمات بهتر با قیمت پایین تر افزود: این روند فعالیت ایرانسل طبیعی و مطلوب است و اپراتور اول نیز باید تلاش کند پاسخ مشابه بدهد .

شبنم کهن چی - پایان مرداد ماه که تصویب شد شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اطلاع رسانی و چند شورای دیگر ادغام شوند تا دولت به اهدافی مانند اصلاح نظام اداری ، افزایش تحرک ، کارایی و بهره وری و بهبود خدمت رسانی به مردم ، کوچک سازی ، ادغام مدیریت های موازی و... برسد ، نظرات موافق و مخالف بسیاری در این باره مطرح شد.

عده ای معتقد بودند شورای عالی فناوری اطلاعات بر اساس مصوبه مجلس راه اندازی شده و نمی توان به استناد مصوبه شورای عالی اداری نمی توان آنها را منحل یا ادغام کرد . برخی دیگر اما بر این نظر بودند که این مصوبه که حاصل جلسه شورای عالی اداری به ریاست رییس جمهور است به استناد ماده یک قانون برنامه توسعه سوم ، تنفیذی در ماده 154 برنامه چهارم توسعه و با استناد به وظایف و اختیارات بند "ب" ماده یک یاد شده قابل اجراست .

دلیل دسته دوم که معتقد به ادغام و انحلال شوراهای عالی از جمله شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اطلاع رسانی بودند این بود :

... بنا بر ضرورت ساماندهی و هماهنگی و انسجام و ادغام شوراهای موضوع این مصوبه که وظایف و اختیارات متجانس یا هم‌پوشان دارند و در راستای ارتقای کیفی و هدایتگر و راهبردی به منظور حسن اجرای اصول متعدد، از جمله اصول 60 ، 113 و 126 قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ایران و در اجرای مفاد ماده یک قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذی در ماده 154 برنامه چهارم توسعه و به استناد وظایف و اختیارات موضوع بند «ب» ماده یک یادشده تصویب کرد:

شوراهای موجود با تمام وظایف و اختیارات، با توجه به نوع و شباهت وظایف و اختیارات ...در یکدیگر یا در کمیسیون‌های دولت ادغام می‌شوند. ( نشریه برنامه ، شماره 288 )

انتظار می رفت با توجه به اینکه هر کدام از این شوراها در برنامه های بلند مدت خود پروژه های ملی در دست اجرا دارند و اجرای این پروژه ها نیازمند برنامه ریزی های بلند مدت و اختصاص بودجه های کلان است ، مسوولان با جمع بندی نظرات موافق و مخالف هر چه سریع تر برای روشن شدن تکلیف شوراها اقدام کنند .

در حالی که مصوبه شورای عالی اداری مربوط به ابتدای تابستان – 18 تیر ماه – است و اینک که تا رسیدن فصل پاییز کمتر از 12 روز باقی مانده است می بینیم هر کدام از شوراهایی که نامشان در لیست ادغامی ها بود به کار خود مشغولند و حتی برنامه ریزی های دراز مدت انجام می دهند.

شورای عالی فناوری اطلاعات ، پروژه های زیادی در دست اجرا دارد که با ادغام، این برنامه ها و نیز بودجه ای که تا به حال صرف انجام امور مربوط به آنها شده است بلاتکلیف می ماند .

در روزهایی که تحقق دولت الکترونیکی تبدیل به مساله روز شده می توان به تهیه الگوی دولت الکترونیکی اشاره کرد که کلیت آن به تصویب هیات دولت رسیده و قرار است به زودی با تامین اعتبارات لازم این الگو طبق برنامه زمان بندی شده از سوی شورای عالی اطلاع رسانی پیاده سازی شود.

یا می توان به طرح بیمارستان های اینترنتی و سلامت الکترونیکی اشاره کرد که با اجرای آن تمامی بیمارستان ها ، درمانگاه ها و مراکز پزشکی به شبکه متصل خواهند شد . با اتصال بیمارستان‌ها به شبکه، ملاقات اینترنتی بیمارانی که امکان حضور آن‌ها در محیط بیمارستان به سرعت میسر نیست، فراهم می‌شود و خانواده‌ها می‌توانند از طریق اینترنت با پزشکان معالج ارتباط برقرار کنند. طبیعی است که اجرای چنین پروژه گسترده ای نیاز به صرف بودجه کلانی دارد.

یا راه دور نرویم و نگاهی دوباره به طرح اینترنت ملی بیندازیم که دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات تاکید و اصرار فراوانی برای اجرای آن دارد تا جایی که بودجه سنگینی برای اجرای آن درخواست کرد .

جالب است که به تازگی ، یعنی در حالی که بیشتر از یک ماه از ابلاغ مصوبه ادغام شوراها گذشته بود ، کارگروه بیمه الکترونیکی در این شورا تشکیل شد که بناست طی دو ماه آینده هدف و برنامه زمانبندی برای نمایندگی ها و دفاتر بیمه برای شرکت های دولتی و خصوصی را تهیه کند .

شورای عالی اطلاع رسانی که طرح تسما را در دست دارد و میلیون ها تومان برای اجرای این طرح هزینه کرده و می کند نیز از جمله شوراهایی است که رییس جمهور به همراه اعضای شورای عالی اداری تصمیم به ادغام آن در دیگر شوراها گرفته است .

هر چند دبیر شورای عالی اطلاع رسانی معتقد است آنچه تصویب شده، تنها پیشنهاد ادغام شوراهاست و معلوم نیست در شورای عالی اداری (وابسته به سازمان مدیریت) چه تصمیمی راجع به آن گرفته شود. چه بسا ارسال این پیشنهاد به شورای عالی اداری حکایت از وجود چالش در این پیشنهاد دارد که البته خیرخواهانه بوده ولی اینک با چالشهای جدی مواجه است( مصاحبه دبیر شورای عالی اطلاع رسانی درباره ادغام شوراها در تاریخ هفدهم شهریور ماه که در خبرگزاری فارس منتشر شده است ).

به نظر می رسد حمید شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع رسانی که طی هفته های اخیر روش خود را در تعامل با مطبوعات تغییر داده است ، نگران ادغام شوراها و از دست رفتن طرح پر هزینه ای مانند تسما و آینده مبهم طرح چند صد میلیون تومان تکفا نیست چرا که بر این نظر است که شورای عالی اطلاع رسانی وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی است و هر گونه تغییر و تحول باید در این شورا طرح و تصویب شود.

با نگاهی گذرا به فعالیت بقیه شوراهایی که در لیست ادغام قرار داشتند می توان به سادگی دریافت ابلاغ مصوبه شورای عالی اداری به ریاست رییس جمهور تاثیری بر کار این شوراها نگذاشته ؛ گویی نه مصوبه ای صادر شده و نه قرار است اتفاق خاصی بیفتد .

در این میان عکس العمل وزارت ارتباطات که از بدنه دولت است نیز جالب است . وزارتی که به دنبال تبدیل شرکت فناوری اطلاعات به سازمان فناوری اطلاعات توانست از واگذاری یکی ازحساس ترین بخش های فعالیت خود به بخش خصوصی فرار کند.

معاون وزیر ارتباطات روز گذشته با اشاره به تأسیس سازمان فناوری اطلاعات با انتقال شرکت فناوری اطلاعات به وزارت ارتباطات گفت: سازمان فناوری اطلاعات تنها عهده دار سیاست گذاری و هدایت بخش فناوری اطلاعاتی کشور است.

وفا غفاریان پیشنهاد داد تمام فعالیت شوراهای فناوری اطلاعات از جمله شورای عالی فناوری اطلاعات به سازمان فناوری اطلاعات سپرده می شود.

حالا شوراها سرگردان بین سه طرف در انتظار حکمی نشسته اند که مشخص نیست باید به دست چه کسی به امضا برسد ؛ سازمان فناوری اطلاعات ، هویت مستقل ، شورای عالی آموزش ، پژوهش و فناوری ! آقای رییس دولت نظر شما چیست ؟

نخستین جشنواره تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی ( تسما )‌که به مدت 4 روز و پس از فعالیت شورای سیاستگذاری آن در جریان بود، در حالی امروز به کار خود پایان می دهد که مسوولان اجرایی آن تا پیش از این با اهتمام‌هایی که در زمینه برپایی آن داشتند، تصور می‌کردند با استقبالی در خور توجه روبه‌رو شود که البته چنین نشد.
قاعده «نخستین‌ها»، دامن تسما را گرفت

فناوران – برگزاری نمایشگاه و جشنواره‌های تخصصی در ایران همواره با چالش‌ها و کمبودهایی مواجه بوده است، در پاره‌ای مواقع کفه ترازوی این خلاءها معطوف به دولت و در بعضی مواقع متوجه بخش خصوصی است. اگر چه در برگزاری «نخستین‌»ها همواره خلاءها جلوه بیش‌تری می‌یابد که این به دلیل تردید و نبود تمرکز در نحوه برگزاری و اهدافی است که از برپایی نمایشگاه یا جشنواره دنبال می‌شود. تسما نیز از این قائده مستثنی نبود. اما تا حدودی علت کاستی‌ها دربرگزاری چنین جشنواره‌ای با سایر نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های تخصصی در این زمینه متفاوت بوده است.

امید می‌رفت که امسال بخش خصوصی به همراه دولتی‌ها با ایجاد تفاهمی مشترک بر سر یک موضوع و هدف، در یک نمایشگاه حضور پیدا کنند؛ آرزویی که به نظر می‌رسد همچنان باید در قالب آرزو باقی بماند.

نبود اطلاع‌رسانی و تبلیغات مناسب، تردید در اهداف برگزاری و برخی سیاست‌هایی که در سطح کلان کشور اتخاذ شد، تاثیر خود را بر برگزاری این جشنواره گذاشت.‌مسوولان برگزار کننده نیز با بیان دلایل خود سعی در توجیه برخی مسایل داشتند که بعضا قابل پذیرش است.‌دکتر حمید شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی در این باره می‌گوید: با توجه به نوپا بودن محتوای الکترونیکی، نمی‌توان منتظر استقبال قابل توجهی از جشنواره تسما بود.‌وی می‌افزاید: اگر چه بهتر بود این نمایشگاه همزمان با نمایشگاه کتاب برگزار می‌شد تا به این واسطه توجه مردم به این حوزه جلب شود.‌حجت‌الاسلام سعید سالاریان، دبیر اجرایی جشنواره نیز معتقد است، بیش‌تر هدف از برگزاری جشنواره فراهم آوردن محیطی تخصصی برای تبادل نظر بین شرکت‌ها بود.

اما در مقابل اظهارات سالاریان، حضور برخی شرکت‌های غیر تخصصی باعث بروز شک و تردید در اهداف برگزاری است.
تسما در بی‌خبری

اطلاع‌رسانی ضعیف و نه چندان خوب از جشنواره تسما یکی دیگر از عوامل حضور کمرنگ مردم و حتی مسوولان در روزهای برگزاری چنین جشنواره‌ای بود. مساله‌ای که هم شرکت‌کنندگان و حتی مسوولان اجرایی نسبت به آن اذعان داشتند.

سالاریان در این باره می‌گوید: اطلاع‌رسانی محیطی برای جشنواره در دو مرحله انجام شد. اما برای مرحله دوم که نصب بیلبوردها و پخش تیزر بود با مشکلاتی مواجه شدیم. از جمله اینکه وقفه‌ای که برای دریافت مجوز از شهرداری ایجاد شد، بر روی اطلاع‌رسانی تاثیرگذار بود. همچنین با وجود تمامی مکاتبات صورت گرفته با صدا و سیما برای پخش تیزر تبلیغاتی، اما هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای مبنی بر پخش نشدن آن ارایه نشد.
سایه سنگین ادغام بر روی تسما

اما موضوع مهم‌تر و شاید تاثیرگذارتر که باعث عدم استقبال مناسب و همچنین عدم حضور برخی نهادهای دولتی متولی و همچنین سازمان‌های خصوصی تاثیرگذار شد، مساله ادغام شورای عالی اطلاع‌رسانی بود. شاید از یک سال پیش که بحث برگزاری جشنواره تسما مطرح شد، کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد که در تابستان امسال دولت در اتخاذ سیاست‌های کلان خود، تصمیم به ادغام 6 شورا، که چهار شورای آن به صورت مستقیم در حوزه فناوری اطلاعات بود بگیرد. بر همین اساس سازمان‌های دولتی و نهادهای متولی اغلب با درک این موضوع که متولی برگزاری جشنواره تسما، شورای عالی اطلاع‌رسانی است، قول همکاری و شرکت در نمایشگاه را دادند؛ اما پس از خبر ادغام شوراها، این شبهه به وجود آمد که به راستی متولی برگزاری جشنواره چه نهادی است؟ آیا تسما خود دبیرخانه‌ای مستقل دارد یا خیر؟

دکتر شهریاری در این باره می‌گوید: خبر ادغام شورا باعث بروز تنش‌هایی در نحوه حضور سازمان‌های دولتی شد. برخی از حامیان عقب‌نشینی کردند و برخی نهادهای دولتی به دلیل پاره‌ای مسایل سیاسی از مشارکت در جشنواره صرف‌نظر کردند.‌سالاریان نیز در این باره می‌افزاید: شبهه ایجاد شده از این جهت بود که در عنوان برگزار کننده جشنواره نام شورای عالی اطلاع‌رسانی ذکر شده اما در واقع دولت خبر از ادغام شورا می‌دهد.‌ وی ادامه می‌دهد: این امر موجب طرح این سوال در ذهن نهادهای دولتی شد که پس از شرکت در جشنواره با توجه به سیاست‌ جدید دولت چه برخوردی با آنها صورت خواهد گرفت.‌ سرانجام اینکه این جشنواره نیز همانند سایر جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها خالی از حاشیه نبود.

عدم استقبال مسوولان برای بازدید از نمایشگاه، شرکت نکردن سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و صنف صادرکنندگان نرم‌افزار به عنوان دو نهاد بخش خصوصی تاثیرگذار و همچنین جای خالی وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و صدا و سیما به عنوان نهادهای ذی‌ربط در امور تولید محتوا از جمله این موارد بودند.
جشن بادکنک‌ها در حاشیه تسما

جالب اینکه اگر ساعت پایانی را برای بازدید نمایشگاه انتخاب می‌کردید، حضور کودکان با نقاشی‌هایی از حیوانات بر روی چهره‌های‌شان و بادکنک‌هایی که به شکل‌های مختلف درآمد بود، توجه همه را به خود جلب می‌کرد.

البته چندان غافلگیر کننده هم نبود، چون در کنار جشنواره تسما و در سالن کناری آن که نشست‌ها برگزار می‌شد، جشنواره خاله ستاره برای کودکان برپا شده بود. که این امر باعث می‌شد تا حدودی از خلاء کمبود استقبال کننده بکاهد.

غرفه‌های سکوت
مریم عسگری - دنیای اقتصاد - سی‌دی‌های قفل شکسته، نرم‌افزارهای کپی شده سرگرمی، آموزشی و برنامه‌های کامپیوتری روی پیشخوان غرفه‌های مختلف شرکت‌کننده در اولین جشنواره تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی ایران (تسما) در انتظار مشتری چشم به در دوخته‌اند.

غرفه‌داران که گویی سکوت و آرامش سالن بازارچه اندکی کلافه‌شان کرده است، برای رفع بی‌حوصلگی یا به لپ‌تاپ هایشان پناه برده و یا مشغول گفت‌وگو با یکدیگرند.

برخی از غرفه‌داران نیز به محض دیدن بازدیدکنندگان باب گفت‌وگو را باز می‌کنند و در مورد محصولات خود توضیح می‌دهند.

اگر هم متوجه شدند، خبرنگار یکی از رسانه‌ها هستی، برایت از جشنواره تسما می‌گویند.

از استقبال محدود از این جشنواره، از اطلاع‌رسانی ضعیف و...‌. برخی نیز معتقدند این اولین جشنواره‌ای است که تسما پس از گذشت یکسال و نیم از فعالیت خود برگزار کرده است و نباید انتظار زیادی از آن داشت.

نگاهی به فضای 3000متری جشنواره می‌اندازی که شامل صدها غرفه فروش در طبقه پایین و چندین غرفه برای بازدید در طبقه اول است.

غرفه‌ها مملو از سی‌دی‌های مختلف مذهبی، علمی، آموزشی، سرگرمی و... است که اکثرا خارجی هستند.

با خود می‌گویی، برنامه‌های کامپیوتری خارجی و سی‌دی‌های قفل شکسته و کپی شده چگونه به این جشنواره که همان‌طور که از نامش پیدا است به بحث تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی ایران می‌پردازد، راه پیدا کرده‌اند.

پاسخ به این سوال را از هر غرفه‌داری جویا می‌شوی نمی‌یابی. پس به سراغ برگزارکنندگان جشنواره می‌روی، اما... دبیر جشنواره، دکتر شهریاری در نمایشگاه حضور ندارد.
اطلاع‌رسانی ضعیف، بازدید کنندگان کم

شرکت پارس معاصر، تولیدکننده نرم‌افزارهای آموزشی زبان انگلیسی، موسسه ITTTC عرضه‌کننده نرم‌افزارهای آموزشی، موسسه نورالزهرا، عرضه‌کننده نرم‌افزارهای مذهبی، موسسات یاسین رایانه، مجمع ناشران الکترونیک، دانشگاه‌های علم و صنعت، علامه طباطبایی، مجتمع فنی تهران و... برخی از غرفه‌های شرکت‌کننده در این جشنواره هستند که در قسمت بازار اشتراک محتوای دیجیتال حضور دارند.

عبدالصالحی، مسوول غرفه مجمع ناشرین الکترونیک به خبرنگار، می‌گوید: یکی از اهداف اصلی برگزاری این جشنواره ایجاد تعامل بین سازمان‌های خصوصی و دولتی بوده است که تاکنون پس از گذشت دو روز از برگزاری این جشنواره هیچ نقطه روشنی در این زمینه دیده نشده است.

به گفته وی به نظر می‌رسد این جشنواره که توسط دبیرخانه شورای‌عالی اطلاعات برگزار شده است، تنها جنبه اطلاع‌رسانی داشته که البته این جریان نیز در حد ضعیفی بوده است.

شایق یکی دیگر از غرفه‌داران می‌گوید: متاسفانه به دلیل اطلاع‌رسانی ضعیف برای برگزاری این جشنواره، تعداد بازدیدکنندگان طی این دو روز بسیار محدود بوده است.

یک غرفه‌دار دیگر علت این امر را عدم اطلاع‌رسانی عمومی عنوان کرد و گفت: برگزارکنندگان جشنواره به صورت صنفی برای برگزاری جشنواره اطلاع‌رسانی کرده‌اند و مردم عادی اطلاع چندانی از برگزاری چنین جشنواره‌ای ندارند. نتیجه این امر نیز استقبال محدود از این جشنواره است.

این غرفه‌دار با اشاره به این موضوع که اکثر غرفه‌داران این جشنواره محصولات خود را با حدود 30 تا 50درصد تخفیف به فروش می‌رسانند، گفت: به‌رغم احتساب تخفیف‌های ویژه برای خریداران میزان فروش در حد بسیار پایینی است.
جای خالی اتحادیه

در میان غرفه‌های اولین جشنواره تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی ایران (تسما) غرفه اتحادیه صنف صادرکنندگان نرم‌افزار خالی است.

یکی از مسوولان برگزاری این جشنواره در مورد این مساله می‌گوید: قرار بر این بوده است که این اتحادیه در جشنواره تسما حضور داشته باشد. به همین دلیل غرفه موردنظر برای این اتحادیه آماده شد. اما پس از گذشت چند روز از برپایی جشنواره‌ خبری از حضور این اتحادیه در جشنواره نشده است.

علی شمیرانی، یک روزنامه‌نگار حوزه IT، در این زمینه می‌گوید: اگرچه ارگان‌های دولتی از طرف دولت موظف به شرکت در جشنواره تسما شده‌اند، اما شاهد هستیم نه تنها بخش دولتی، بلکه شرکت‌های خصوصی هم در این جشنواره حضور پررنگی ندارند.

به اعتقاد وی به احتمال زیاد بخش‌های دولتی و خصوصی عدم تحقق اهداف جشنواره و برگزاری ناموفق این جشنواره را پیش‌بینی می‌کردند. به همین دلیل حضور پررنگی در این جشنواره ندارند.
تسما و تحقق اهداف از پیش تعیین شده

جشنواره تسما که با حضور 152 شرکت دولتی و خصوصی در فضایی حدود 300 متر مربع در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان حجاب برگزار شده است، اهداف خاصی را دنبال می‌کند.

طبق اعلام سعید سالاریان، دبیر اجرایی جشنواره تسما این نمایشگاه در واقع نقطه تعامل بین بخش‌های خصوصی و دولتی در زمینه تولید محتوا است.

تقدیر از برترین تولید کنندگان محتوای الکترونیکی، تشکیل بانک توصیفی اطلاعات، شناسایی و معرفی مالکان اطلاعات، حمایت از حق مالکیت فکری تولید کنندگان محتوا و ... نیز از اهداف برگزاری طرح تسما عنوان شده است.

سالاریان ارزیابی فضای الکترونیک دولت را از اهداف مهم دیگر جشنواره تسما‌ دانست.

وی همچنین از اجرای طرح بازار ملی اشتراک محتوا خبر داد و گفت: در طرح بازار ملی اشتراک محتوا، قصد داریم با بودجه‌ای که در اختیار داریم محتواهای تولیدی بخش خصوصی را خریداری کرده و ترتیبی دهیم تا تمام تولید کنندگان نرم‌افزار فرصت استفاده از آن را داشته باشند.

به گفته وی بودجه‌ای که اکنون برای خرید محتوا اختصاص داده شده است 10میلیارد ریال برای سال 86 است.

برگزارکنندگان تسما معتقدند، برگزاری این جشنواره و همایش‌هایی از این قبیل کمک شایانی با تولیدکنندگان و پدیدآورندگان محتوای الکترونیکی کرده و باعث تشویق آنها می‌شود.

این در حالی است که بر این طرح و جشنواره انتقاداتی نیز وارد است.

علی شمیرانی یکی از خبرنگاران حوزه IT، در مورد برگزاری طرح تسما می‌گوید: «به نظر می‌رسد تسما در اجرای طرح‌های خود دچار نوعی شتابزدگی است که مصداق عینی این شتابزدگی برپایی جشنواره تسما است.»

چرا که تسما برخلاف طرح تکفا قبل از اینکه طرح جامعی تدوین کرده باشد اقدام به برگزاری جشنواره کرده است.

این درحالی است که طرح تکفا یک طرح جامع و مدون بود که نقشه IT کشور را تهیه کرده بود و برای ابتدا تا انتهای طرح خود برنامه‌ریزی اصولی و مدونی داشت.

به اعتقاد وی، بدون شک تکفا حرف بیشتری برای گرفتن داشت تا تسما!

وی همچنین معتقد است از آنجا که اهداف طرح تسما چندان شفاف نیست، نمی‌توان ارزیابی درستی در مورد تحقق اصولی و یا عدم تحقق این اهداف داشت.

وی می‌گوید: بسیاری از شرکت‌کنندگان در جشنواره به درستی نمی‌دانند به واقع تسما چه می‌کند و یا اصلا محتوا چیست؟ همچنین اولویت محتواها در این جشنواره مشخص نشده است.

شمیرانی در ادامه می‌گوید: ممکن است این طرح موافق و مشوقینی نیز داشته باشد. اما به جرات می‌توان گفت اکثر موافقین این طرح افرادی هستند که بخشی از بودجه به آنها رسیده است.
برداشت آخر

نرم‌افزار آموزشی صبا، سی‌دی‌های آموزشی درسی و علوم مذهبی و... از نرم‌افزارهایی هستند که به‌رغم فروش تقریباً بالایی که در فروشگاه‌های سطح شهر دارند در جشنواره تسما با استقبال بسیار کمی مواجه شده‌اند.

کسی چه می‌داند، شاید طی روزهای آینده این جشنواره بازدیدکنندگان بیشتری داشته باشد.

شاید هم در جشنواره‌های بعدی شاهد حضور پررنگ‌تر تولیدکننده و خریداران باشیم.

امیر مسعود رادی* - تاریخ برقراری و شروع به کار نخستین خطوط اختصاصی دیتا در ایران به سال ها قبل از ورود تلفن همراه به کشور بر می گردد . زمانی که مراکز حساسی چون هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ، خبرگزاری رویتر ، بانک مرکزی و دیگر سازمان ها و نهاد های مهم ، نیازمند برقراری نقطه به نقطه ی ارتباط از نوع دیتا بوده اند . شرکت مخابرات ایران در آن سال ها ی دور یعنی دهه ی 60 فارغ ازهرگونه اشتقاق شرکتی و تبدیل شدن به 33 شرکت و با در اختیار داشتن تعداد اندکی تکنسین ماهر دیپلم و فوق دیپلم در واحدی تحت عنوان واحد نگهداری خطوط مخابراتی در بام تهران یعنی طبقه دوازدهم ساختمان امام خمینی(ره) این شرکت ، تمامی نقاط ارتباطی دیتا ی کشور و بین الملل را بطور شبانه روزی تحت نظارت کمی و کیفی داشته و مشغول خدمت رسانی بوده است .

طی سال های گذشته همزمان با رشد و توسعه ی فناوری اطلاعات در جهان ، فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ما نیز در مقاطع مختلف شاهد تغیرات وتحولات ویژه ای در این راستا شد . مجری طرح دیتا ، امور ارتباطات دیتا ، شرکت ارتباطات داده ها ، شرکت فناوری اطلاعات و اکنون در آستانه ی تشکیل سازمان فناوری اطلاعات هستیم . از آغاز به کار این فناوری در زمان جنگ تحمیلی تا کنون افراد زیادی چه در بخش دولتی و چه دربخش خصوصی عضواین خانواده ی بزرگ شده اند که ثمره ی آن دسترسی سریع و آسان مشترکان دیتا به آخرین خدمات فناوری اطلاعات بوده است .
تشکیل شرکت فناوری اطلاعات

شرکت فناوری اطلاعات با توجه به نیاز روزافزون کشور به برقراری و توسعه شبکه‌های رایانه ای وارتباط آنها به یکدیگر و در نهایت اتصال به شبکه‌های جهانی و با هدف ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی لازم برای تحقق چنین امری و نیز امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی، خدمات و برنامه‌های کاربردی داخلی و خارجی تحت عنوان « امور دیتا » از سال 1370 به عنوان یکی از قسمتهای زیر مجموعه وزارت پست و تلگراف و تلفن آغاز به کار کرد. همزمان با تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1382، تغییراتی در سطح شرکت‌های تابعه رخ داد. در این رابطه امور ارتباطات دیتا ضمن تغییر هویت در تابستان 83 با تائید شورای نگهبان به شرکت ارتباطات داده‌ها تغییر نام یافت .

در تابستان 1384 با توجه به توسعه اهداف و ماموریت های شرکت ،نام آن به شرکت «فناوری اطلاعات» تغییر یافت. همانگونه که در اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات نیز آمده است هدف از تشکیل آن مدیریت، ساماندهی، ایجاد، توسعه، تأمین، نظارت، نگهداری و بهره‌برداری شبکه ارتباطات داده‌ها و ارائه خدمات ارزش افزوده آن به منظور تحقق طرحها و برنامه‌های مصوب شرکت مخابرات ایران می‌باشد.
خروج از خصوصی سازی

اهمیت موضوع ارتباطات دیتا طی روز های گذشته به حدی بود که شرکت فناوری اطلاعات در واپسین لحظات تعیین تکلیف شرکت مخابرات ایران و 33 شرکت وابسته از فهرست شرکت های قابل عرضه در بورس خارج شده و همچنان بحث حاکمیتی آن در چارچوب مدیریت دولتی قرار می گیرد . آنچه مسلم است برنامه ریزی در این خصوص نیازمند مدیریت سازمان یافته ، منسجم ، علمی ، منطبق بر استانداردهای جهانی و تاثیر گذار خواهد بود ؛ زیرا تجارت جهانی و پیوستن به WTO محقق نخواهد شد مگر با دقت نظر و سرمایه گذاری در این زمینه .
* کارشناس مسوول واحد پژوهش و برنامه ریزی روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران

محمود اروج زاده - فناوری اطلاعات و ارتباطات از آن دست تکنولوژی‌هایی است که نه فقط بر چگونگی زندگی انسان‌ها تاثیر گذاشته، و به تسهیل و نیز افزایش کیفیت آن می‌پردازد، بلکه به لایه‌هایی عمیق‌تر نیز وارد می‌شوند و حوزه‌های عمومی را هدف می‌گیرند. این که ICT امروز از راهبردی اساسی در توسعه کشورها قلمداد می‌شود، و هر برنامه و چشم‌اندازی برای پیشرفن بدون لحاظ کردن این فناوری ره به جایی نخواهد برد، گویاترین مصداق این ادعا است.

از نخستین آثار فناوری‌های ارتباطی این بود که بعد جدیدی به زندگی شهروندان افزوده شد، دنیای مجازی در حقیقت این فناوری چشم‌انداز انسان را به فضایی جدید گشود که البته بکر و لاجرم خالی بود.

این دنیای بزرگ، پرقابلیت و جذاب، محتاج عنصر دیگری بود که به سرعت پا به این دنیا گذاشت و خود را به ذهن و دست انسان‌ها سپرد. از همین نقطه بود که قواعد همیشگی جامعه بشری به دنیای جدید نیز پای گذاشت. «محتوا» البته چندان غریب نبود. پیش‌تر هم وجود تالیف و تولید ذهنی و در نتیجه «کتاب» شاخص رشد ملت‌ها بود و جوامع پیشرفته، در حقیقت جوامع «برخوردارتر از کتاب» بودند. اما در دنیای جدید «محتوا» بود که شاخص می‌شد و حتی به عرصه سرمایه‌گذاری و رقابت بدل می‌گشت. این سخن گزافی نیست که در در دنیای تازه، کشور و جامعه‌ای بیشتر «هستند» و «موثرند» که بیشتر «تولید محتوا» می‌کنند، طبعا محرومان از قدرت تولید محتوا کمتر زنده به نظر می‌آیند.

از بدو ورود فناوری‌های نوین به ایران، اهمیت موضوع «محتوا» چندان که باید مورد توجه قرار داده نشده است، حتی در چند سال گذشته که طرح ملی «تکفا» موجب حرکتی شایان توجه در حوزه ICT کشورمان بود. به نظر می‌رسد نگاه سنتی که اسباب و وسایل قابل لمس(همان سخت‌افزار) را مصادیق انحصاری ICT می‌داند، همچنان در ذهن مدیران ما حاکم است و تا چنین است، از رقابت در دنیای جدید بازخواهیم ماند.
تسما

دوره جدی مدیریت شورای عالی اطلاع رسانی ، پس از مدتی سکوت و سکون، موضوع «محتوا» را مورد توجه قرار داد که طبعا بارقه امیدی را ایجاد می‌کند. در کنار تدوین طرحی با محور «محتوا» با نام تسما (تولید وساماندهی محتوای الکترونیکی) جشنواره‌ای نیز توسط این نهاد برپا شد که به نظر می‌رسد می‌تواند قابلیت ترسیم اهمیت مسئله محتوا در سطح جامعه و نیز مدیریت کلان را داشته باشد. با این وجود، و با سابقه ایده‌ها و طرح‌های ناکام و یا ناقص در کشورمان غالبا واجد آثاری منتفی بوده‌اند، به نظر می‌رسد کنکاش در طرح تسما، خواهد توانست در نهایت به تعمیق مفوم « محتوا» یاری رساند.
معمای «محتوا»

نخستین نکته‌ای که به نظر نگارنده کلیدی به نظر می‌رسد، دقت برای یافتن مفهوم «محتوا» است، واقعیت این است که «محتوا» در واقع از آثار و نتایج پیدایش و رشد فضای مجازی است، و البته شبکه جهانی اینترنت، مصداق اصلی آن است. بنابر این منطقی است که مفهوم محتوا، اساسا همزاد اینترنت و(به تعبیر رساتر: وب) به شمار آید، و جست‌وجو در عرصه‌ای دیگر، قرین صواب نخواهد بود. اما آنچه از نظرات متولیان محترم طرح تسما برمی‌آید متاسفانه نشان‌دهنده دقت شایسته در این زمینه نیست. پرداختن به مصادیق دیگری برای محتوا، مانند تولیدات چندرسانه‌ای و نشر الکترونیک(که غالبا با دیدگاه‌های صرفا فرهنگی و.. می‌انجامد) جا را برای مصداق اصلی محتوا تنگ خواهد نمود، البته نگاه‌های مبتنی بر مفاهیم فرهنگی و دینی هم ارزش ویژه خود را دارند، هم دارای دستگاه‌ها و مجموعه‌های متولی هستند (مانند تبیان و..) و هم اینکه مدتی پیش وزارت ارشاد با همین دیدگاه به «جشنواره ملی چندرسانه‌ای» پرداخت و طبعا لزومی به تکرار این نگاه نیست.

البنه در توجیه این مسئله شاید بتوان صبغه فرهنگی و نرم‌افزاری مدیریت جدید این شورا را عامل اصلی دانست که به محتوا در ادبیات وب کمتر عنایت داشته و بیشتر ادامه دهنده فعالیت‌های پیشین خود است. برای روشن شدن بیشتر این ابهام می‌توان با مروری بر کارنامه این نهاد، و نیز جزئیات طرح تسما، به وضوح جای خالی محتوای اصلی را حس کرد.

هنوز چندان از زمانی که وبلاگ‌های ایرانی با شتاب عجیبی به تولید محتوا در وب پرداخته و کشورمان را به رتبه‌های دوم و سوم در جهان رساندند نگذشته است، اما جالب اینکه در این طرح، از وب، وبلاگ و سرویس‌های ارائه‌دهنده خدمات وبلاگ و وب اثری به چشم نمی‌خورد، به نظر نگارنده البته این نکته می‌تواند تعمدی و از سر محافظه‌کاری و جریده روی باشد، اما باید بیاد داشت که این حوزه، نیازمند شجاعت و جسارت نیز هست تا بتوان از توان بالقوه و مزیت نسبی آن به خوبی بهره برد.
دولتی یا خصوصی

نکته دومی که به نظر می‌رسد می‌تواند از دست‌اندازهای این طرح باشد، بی‌توجهی به این واقعیت است که محتوای واقعی صرفا آن چیزی نیست که توسط دستگاه‌های دولتی ارائه می‌شود، چرا که اولا این دستگاه‌ها غالبا در پهنه در وب در مرحله نوزادی به سر می‌برند و هنوز ساختار و موجودیت اولیه خود را نیافته‌اند و در واقع هنوز شکل نگرفته‌اند، آنچه آنها به وب خواهند سپرد، تا مدت‌ها اطلاعات اولیه به جهت شناسایی‌شان است و نه اطلاعات و محتوایی دندان‌گیر که به کار کاربران بیاید. ثانیا مجموعه‌های دولتی طبق قانون موظفند به این خدمات مبادرت ورزند و برای این منظور بودجه و الزام و ناظر خود را دارند و دیگر چه نیازی به تقدیر و تشویق آنها؟ به ویژه که فعلا از گردونه عقبند و حتی مستوجب عقوبت!

حرکت ملی برای توسعه و ساماندهی محتوا، به جای تلاش برای انتشار مثلا بخشنامه‌های دولتی بر روی وب، باید از فعالیت‌های بخش خصوصی حمایت کند، و آیا تحرک جدید نظام مدیریتی کشور در پی ابلاغیه رهبری، با این نگاه سازگارتر نیست؟ اجبار دستگاه‌های دولتی در لحظات آخر برای حضور در این جشنواره، نشان از نگاهی می‌دهد که مورد نقد قرار دارد.
نتیجه حمایت از محتوا چه خواهد بود؟

شاید بعد از چندین سال سعی و خطا در عرصه‌های مدیریتی، بهتر باشد تجربه‌های موفق‌تر را ملاک قرار دهیم و مثلا در طرح‌ها و برنامه‌های مورد نظرمان بیش از هر چیز «خروجی» را بررسی کنیم.

در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان متاسفانه غالبا همه چیز با سعی و خطا پیش می‌رود و نتیجه مشخص و قابل اندازه‌گیری به دست نمی‌آید.

در مورد طرح تسما، دبیر محترم شو.رای عالی اطلاع‌رسانی دو هدف اساسی را برای این طرح و شورا برشمرده است. یکی تعیین آثار و وضعیت تولید اطلاعات در کشور، و دوم سنجش آمادگی الکترونیک ایران. در این خصوص البته به نظر می‌رسد هدف دوم یعنی «یافتن شاخص آمادگی الکترونیک کشور» از آنجا که مستلزم اطلاعاتی فراتر از بحث محتوا می‌باشد، چندان در حوزه فعالیت فعلی این شورا نگنجد، اما هدف اول یعنی یافتن شاخص تولید محتوا در کشور، در صورتی که با نکات پیش‌گفته و با اتکا به مفهوم متعارف و واقعی محتوا انجام گیرد، اقدامی درخور تحسین است و چنانچه پس از اجرای جشنواره، اعداد و ارقام مشخص و مستند و قابل دفاع درباره وضعیت تولید محتوا در ایران ارائه گردد، گامی موثر در توسعه IT خواهد بود، بهتر است منتظر بمانیم.

«برنامه حضور ایران در نمایشگاه جیتکس که اوایل هفته آینده در دبی برگزار می‌شود، مشخص نیست.» این جمله را مدیر یکی از شرکت‌های ایرانی گفته که به طور مستقل در نمایشگاه امسال شرکت می‌کند. طی سال‌های اخیر ایران با کمک دولت چندین بار در نمایشگاه جیتکس و برخی دیگر نمایشگاه‌های بین‌المللی شرکت کرده است.

مرکز صنایع نوین با هدف حمایت از حضور بین‌المللی شرکت‌های ایرانی، زمینه را برای شرکت تعدادی از شرکت‌ها در این نمایشگاه فراهم کرده است اما همواره این حضورها که با حمایت‌های مستقیم دولت صورت می‌گرفته پرسش‌هایی را به وجود آورده است.

این که طی سال‌های اخیر چه میزان حمایت‌هایی در این مسیر انجام شده و این حمایت‌ها چه دستاوردهایی را برای برای تولید‌کنندگان ایرانی محصولات فناوری اطلاعات به وجود آورده است؟ شرایط انتخاب شرکت‌ها کدام است و شرکت‌های انتخاب شده بر اساس کدامین معیارها برای این حضور مورد حمایت قرار می‌گیرند؟

واقعیت این است که در کشور ما همواره برای حمایت به ورودی و تزریق سرمایه به عنوان راه‌حل حمایتی نگاه می‌کنند، در حالی که روی خروجی‌ها کسی نظارتی ندارد. به راستی نتایج حضور چندین ساله برخی شرکت‌های انتخاب شده ایرانی در این نمایشگاه‌ها چه بوده است و چرا بسیاری از شرکت‌های معتبر ایرانی تصمیم می‌گیرند به صورت مستقل و نه تحت غرفه ایران در این نمایشگاه‌ها حضور یابند؟

امسال هم ظاهرا در حالی که کمتر از یک هفته به برگزاری نمایشگاه جیتکس باقی مانده هنوز وضعیت شرکت ایران مشخص نیست و این نشان از بی‌نظمی و عدم برنامه‌ریزی برای این حضور دارد. شاید لازم باشد مسوولان وزارت صنایع با بازنگری در زمینه نحوه حمایت از حضور برخی شرکت‌ها در نمایشگاه جیتکس شرایطی را ایجاد کنند که این حمایت‌ها به شکلی منطقی‌تر و موثرتر برای توسعه صنایع فناوری اطلاعات در کشور هزینه و مدیریت شود.

به هر حال این نمایشگاه تجاری IT که به همراه نمایشگاه سبیت آلمان و کامپیوتکس تایوان بزرگ‌ترین نمایشگاه تجاری IT جهان است و سال گذشته 3269 شرکت از 79 کشور جهان در آن شرکت کردند و بیش از 133‌هزار نفر از آن بازدید به عمل آوردند، امسال 3300 شرکت کننده خواهد داشت که رکوردی برای میزبانی شرکت‌های خارجی برای این نمایشگاه محسوب می‌شود.

چین با 115 شرکت، بزرگ‌ترین غرفه این نمایشگاه را در اختیار خواهد داشت و ایتالیا و بلغارستان نیز برای نخستین بار نمایندگی‌های رسمی‌ خود را به این نمایشگاه می‌فرستند. جیتکس از17 تا 21 شهریور ماه در مرکز تجارت جهانی دبی برپا خواهد شد.
منبع : دنیای اقتصاد

شرکت ارتباطات زیرساخت اخیرا اختلال ویا قطعی ارتباط درمسیرهای فیبرنوری بین الملل نداشته است وبه پارس آنلاین به دلیل شایعه پراکنی در این خصوص هشدارمی دهد.

مهندس کریمی مدیرکل بازرسی ، ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات شرکت ارتباطات زیرساخت با اعلام این مطلب افزود: اخیراً شرکت پارس آنلاین درپاسخ به تماس مشتریان علت نامناسب بودن کیفیت خدمات خودرا اختلال درارتباطات فیبرنوری بین الملل اعلام می کند.

مهندس کریمی باتأکید براین موضوع که شبکه فیبرنوری بین الملل کشوردرحوزه شرکت ارتباطات زیرساخت است ، گفت: ما اخیرأاختلال ویا قطعی درمسیرشبکه فیبرنوری بین الملل نداشته ایم.

مدیرکل بازرسی ، ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات شرکت ارتباطات زیرساخت بااشاره به این مطلب که پیش ازاین نیزشرکت پارس آنلاین درپاسخ به شکایات مشتریان خود درخصوص نامناسب بودن خدماتش، علت افت کیفیت خدمات خود را اختلال درارتباطات فیبرنوری بین الملل اعلام کرده است ،تأکید کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت به منظورایفای حقوق قانونی خود درخصوص ادعای کذب این شرکت ازطریق مبادی قانونی اقدام خواهدکرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات زیر ساخت ، مهندس کریمی درادامه درخصوص دلایل افت کیفیت خدمات شماری از شرکت های ارائه دهنده اینترنت گفت : برخی از این شرکت ها به منظورصرفه جویی درهزینه ها وکسب سود بیشتربا فشرده سازی اطلاعات درپهنای باند کمترخدماتی با کیفیت بسیارپایین به مشتریان ارائه می دهند اما به هنگام شکایات کاربران دلیل این کیفیت پایین را قطعی فیبرنوری اعلام می کنند.
در همین رابطه :

پارس آنلاین فیبر نوری را قطع کرد!

پارس آنلاین از خود دفاع کرد

زیرساخت: با شایعه پراکنی برخورد می کنیم

توماج فریدونی- امکان ندارد در هربار وبگردی حداقل یکبار از وب غیر ایرانی استفاده نکنید. تمام جستجو های شما، ایمیل ها، مقالات معتبر، تصاویر، ویدئو های جالب، ابراز موبایل و از این قبیل تنها در وب غیر ایرانی ست که تحقق می یابد و همچنین رضایت شما را در مورد خدمات و پشتیبانی جلب می کند.

زمانی بود که هیجان کاذبی سراسر بازار وب ایران را چه در بین کاربران و چه در بین سرویس دهندگان فرا گرفته بود. هیجانی که گمان می کردند دیری نمی پاید وب ایران به بزرگترین های وب جهانی تبدیل شود. اما دریغ از آن که پس از خوابیدن تب وبلاگنویسی در داخل کشور چراغ های امید ایشان خاموش شد و نهایتا تا جایی پیش رفت که سو تدبیرهایی در این عرصه به دلیل نبود نیروی متخصص و نیز طرح های از پیش برنامه ریزی شده اصولی که باعث بی اعتباری ایشان شد تغییر نگرش داد!

نهایتا، امروز وب ایرانی چیزی فراتر از چند تالار گفتگو، سرویس وبلاگ، فروشگاه اینترنتی ، دوستیابی و سایتهای نظردهی عمومی و وسواس های رای پائین و رای بالا نیست. حال آنکه تمامی این وب سایت ها هرکدام در حداقل کیفیت شیپور برتری و بهتری را می زنند.

نبود تخصص، برنامه ریزی های رسمی، اهداف مشترک و از پیش تعیین شده و نهایتا فراهم آمدن شرایطی برای رشد افرادی غیر متخصص در وب ایرانی باعث شده است تا نه تنها وب ایران، وبی فاقد اعتبار و کم ارزش جلوه کند، زمینه های سوء استفاده را برای کشور های دیگر در مورد جنگ روانی و مدیریت شایعه از طریق دانش IT و ICT بر علیه ایران فراهم آورد.

کم کاری و اشتباه کاری بخش خصوصی که خلاصه ای از آن در بالا بیان شد یکطرف، عدم برنامه ریزی اصولی در بخش دولتی طرف دیگر ماجراست که نمی گذارد سرگذشت وب ایران را به نیکی رقم بزنیم.

تنها حمایت های لفظی از وب ایران و متولیان وب ایرانی، نبود یک بخش نظارتی رسمی و منطقی، موانعی چون محاسبه وام بسته به تعداد پرسنل در ارائه وام ها و نیز وثیقه های سنگین و ... همه و همه باعث شده است تا وب ایرانی، بی پناه و گوشه گیر و تنها در حد همین چند سرویس دهنده کوچک و ابتدایی باقی بماند.

سرویس دهنده هایی که نه تنها در شکل ظاهری، برنامه نویسی و وب سرور خود با مشکلات بسیاری مواجه هستند، از بن، بخاطر نبود طرح استراتژیک، پلن های دقیق و علمی تجاری دائما با هراس حذف و نابودی مواجه هستند. پروژه هایی کوچک اما پر مدعا که می بایست برای ادامه فعالیت های خود راهی کاملا متفاوت و اصولی را به جای بازی با الفاظ بزرگترین، اولین، بهترین، برترین و ... پی گیر باشند.

همچنین یکی دیگر از الفاظ خطرناک که باعث خروج ما از مسیر موفقیت درمورد وب شده است استفاده از واژه وب فارسی به جای وب ایرانی بوده است. محدودیت آفرینی این واژه تا بجایی بوده است که تا بحال هیچ پروژه ایرانی تصمیمی برای سرویس دهی به سایر کشور ها، مخصوصا کشورهای همسایه نداشته است. حال آنکه خود همین وب فارسی هم محتوای درونی چشمگیر و معتبری ندارد.
تجارت الکترونیک ابزاری بلا استفاده در وب ایرانی

تجارت الکترونیک، این ابزار قدرتمند که بسیاری را به قشر سرمایه داری در کشورهای صنعتی متصل و تبدیل کرده یکی از حلقه های فراموش شده پی ریزی اصولی پروژه های وبی ایران است.

به جز فروشگاه های اینترنتی و مدل B2C دیگر در هیچ کجا خبری از تجارت الکترونیک به گوش نمی رسد و تا زمانی که وب سایتی قصد فروشگاه اینترنتی بودن نداشته باشد حاضر به استفاده از اصول تجارت الکترونیک نیست و شاید دلیل از آن رو باشد که هنوز برخی در جامعه کارشناسان IT ایران به صورت دقیق، علمی و کاربردی با مفاهیم مهمی چون تجارت الکترونیک فی الواقع آشنایی ندارند و البته از طرفی نبود زیر ساخت لازم برای تجارت الکترونیک، عامل تشدید کننده این معضل است.

زیر ساخت تجارت الکترونیک در ایران با در نظر گرفتن تحریم ها، مشکلات بین المللی و ... می بایست بومی سازی شده باشد که در شرایط فعلی تنها حرکت بومی سازی تجارت الکترونیک با همت شرکت رهنما و البته فقط در مدل B2C به نام سامانه پرداخت با نگاه بر طرف سازی مشکل Payment انجام گرفته است.

حال با در نظر گرفتن این مهم که وب غیر ایرانی با استفاده از تجارت الکترونیک خود را به نظام سرمایه داری جهانی رسانده است، وب ایرانی با الهام از کلیه این روابط آزمون و خطا و از پیش سنجیده شده می بایست به سمت یک تحول و تغییر چشمگیر قدم بردارد.
امید به وب ایران نگرشی هوشمندانه!

بسیاری از کارشناسان از وب ایرانی قطع امید کرده اند. حال آنکه از پتانسیل های نهفته در این بازار بکر بی اطلاع هستند.

تنها کافی ست منتظر باشیم تا اندکی از آشتی وب ایرانی با تجارت الکترونیک و ورود سایر مدل های آن به عرصه IT داخل کشور بگذرد و پس از آن است که می توانیم شاهد گردش مالی های میلیون دلاری برای بسیاری از پروژه های وبی ایرانی باشیم.

ورود یک وب پورتال واقعی و برنامه ریزی شده چون Yahoo و یا AOL به عرصه وب ایران نیز می تواند متحول کننده صنعت IT ما باشد که قاعدتا چنین پروژه ای نمادی از کل درباره فناوری اطلاعات ایران خواهد بود.

برای نیل به این آرمان نیاز است تا بخش دولتی با برنامه ریزی های دقیقتری به کمک سرمایه گذارن در بخش خصوصی شتافته و بخش خصوصی با بکار گیری نیروی متخصص در زمینه های مدیریت استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیک، روانشناسی، فروش، بازاریابی، کنترل پروژه و سایر موارد اینچنینی و همچنین ارائه طرح های نو و سازنده وب ایرانی را در مسیر موفقیت و سودهی بی پایانی قرار دهند.

کاربران وب ایرانی هنوز مواردی فراتر از وبلاگنویسی و دوستیابی های اینترنتی را تجربه نکرده اند، از همین روست که آماده پذیرش و تجربه هر سرویس جدیدی خواهند بود. پذیرش تجربه های جدیدی نزدیک به واقعیت و شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایران.