ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


اینترنت پرسرعت داریم و نداریم!

دوشنبه, ۸ مهر ۱۳۸۷، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۴ نظر

م.ر.بهنام رئوف - داستان اینترنت پرسرعت داستان طول و درازی است که سال‌ها است در کشور ما آغاز شده و ماهی هم وجود ندارد که پیرامون آن، خبر، گزارش یا گفت و گویی منتشر نشود.

البته اگر این داستان را دنبال کرده یا از کاربران این بخش بوده باشید حتما تا به حال متوجه شده‌اید که بحث‌های موجود در این حوزه بیشتر حول و حوش محکوم کردن طرفین درگیر در این پروسه یعنی بخش دولتی به عنوان تامین‌‌کننده و بخش خصوصی به عنوان توزیع‌کننده پهنای باند آن است.

اما به تازگی این داستان با پیگیری‌های شخص وزیر ارتباطات ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. محمد سلیمانی که به رغم افزایش کمی ‌واگذاری‌های تلفن همراه و ثابت طی تصدی سه ساله گذشته‌اش، اما در بخش اینترنت پرسرعت رشد چندانی در کارنامه خود ندارد، چند ماهی است که در گفت‌وگوهای مختلف بخش خصوصی حاضر در این پروژه را مقصر اصلی عدم رشد اینترنت پرسرعت در کشور اعلام می‌کند.

وی در تازه‌ترین اظهارات خود که چند روز پیش و توسط خبرگزاری ایسنا منتشر شده ضمن تکرار مواضع گذشته‌اش مبنی بر کم‌فروشی شرکت‌های خصوصی گفته است: از فراهم‌کنندگان اینترنت گله وجود داشته و شکایت کاربران در این زمینه‌ کاملا بجا است و باید برای تبدیل این گله به رضایت توجه شود؛ البته کاربران هم باید مطمئن شوند پهنای باندی را که از فراهم‌کنندگان تهیه می‌کنند به همان میزانی است که پول می‌دهند، در غیر این صورت می‌توانند به مراجع مربوطه شکایت کنند.

البته محمد سلیمانی در بخشی دیگر از همین گفت‌وگو به تعداد کم مشترکان اینترنت پرسرعت اشاره کرده و گفته است که تقاضای موجود در بازار از دیگر دلایل ضعف در این زمینه است؛ چرا که تقاضای موجود در بازار آنطور که باید و شاید تحریک نشده و در حال حاضر کسانی که تقاضای پهنای باند وسیع دارند نسبتا کم هستند؛ به عنوان مثال در شروع دولت نهم تعداد دانشگاه‌هایی که به شبکه وصل بودند کم‌تر از انگشتان دست بود و اکنون بیش از 340 دانشگاه به شبکه دسترسی دارند. او تاکید کرده است: شاید بتوان گفت بیش از 150 دانشگاه هنوز پهنای باند وسیع و قابل توجه درخواست نکردند، در صورتی که هر کدام از دانشگاه‌ها می‌توانند بیش از چند صد مگ تقاضا داشته باشند و این امکانات را در اختیار اساتید و دانشجویان خود قرار دهند.
متقاضی نداریم!

وزیر ارتباطات در حالی عدم تقاضا توسط مشترکان را مطرح می‌کند که بخش خصوصی در همین بخش نظر دیگری دارد.

محمودرضا خادمی‌، عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این مورد می‌گوید: در سال 86 در بخش تقاضا برای ارائه اینترنت پرسرعت ما رشدی 600‌درصدی نسبت به سال پیش از آن داشته‌ایم، اما این درحالی است که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت به رغم افزایش تقاضاها همچنان با عدم اختصاص پهنای باند لازم مواجه هستند.

او در مورد اصطلاح مورد علاقه وزیر یعنی کم‌فروشی می‌گوید: به‌رغم آنکه وزیر ارتباطات معتقد است که در این بخش با تعدد کاربر مواجه هستیم گله‌مندی مشترکان از کند بودن سرعت اینترنت در حقیقت تضاد این سخنان است. او ادامه می‌دهد: طی یک سال گذشته شرکت‌های فعال در این بخش با افزایش تعداد مشترکانشان مواجه شده‌اند، اما همین شرکت‌ها برای تامین پهنای باند مورد نیاز این مشترکان با مشکل مواجه هستند.

او در پاسخ به این سوال که وزارت ارتباطات مدعی است پهنای باند موجود در کشور کافی است پس چرا شرکت‌ها در ارائه پهنای باند مورد نیاز کاربران خود کوتاهی یا به اصطلاح کم‌فروشی می‌کنند، می‌گوید: شاید به گفته مدیران در بخش تامین پهنای باند مشکلی در کشور وجود ندارد، اما آنچه مسلم است آن است که در بخش توزیع پهنای باند در بین شرکت‌ها مشکلات بی‌شماری وجود دارد. عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در ادامه می‌گوید: بسیاری از شرکت‌هایی که طی یک سال گذشته تعداد مشترکانشان با افزایش روبه‌رو شده است هنوز نتوانسته‌اند پهنای باند مورد نیاز خود را از بخش دولتی به موقع دریافت کنند.

او ادامه می‌دهد: خوشبختانه همیشه در بخش اینترنت پرسرعت تقاضا وجود دارد، اما پهنای باند مورد تقاضا با پهنای باند اختصاص یافته به شرکت‌ها در تعارض بود که همین امر در نهایت منجر به کم‌فروشی و نیز کاهش سرعت اینترنت در برخی از کاربران می‌شود.

خادمی‌ با بیان این که دولت موظف است درخواست‌های بخش خصوصی پیرامون پهنای باند مورد نیاز را هر چه سریعتر مرتفع کند، می‌گوید: وقتی شرکت‌ها تقاضا دارند و به دلیل هزینه‌های جاری مجبور به اضافه کردن کاربران خود هستند، اما پهنای باند مورد نیاز آن‌ها تامین نمی‌شود در نتیجه مشکل کند بودن سرعت اینترنت یا همان کم‌‌فروشی رخ خواهد داد.

سلیمانی در همین بخش می‌گوید: اخیرا در یکی دیگر از سایت‌های بین‌المللی اعلام شده که تعداد کاربران اینترنت در کشورمان 23میلیون نفر است و ضریب نفوذ استفاده‌کنندگان اینترنت نیز بر اساس آمار این اتحادیه در سال 2006 عدد 54/25‌درصد است که از نظر رتبه‌ تقریبا در رده‌ 59 قرار داشتیم، اما این آمار هنوز در سال 2008 به دست نیامده است.

سلیمانی با بیان این که در شهریورماه سال 84 تعداد سه هزار و300 بانک به شبکه متصل بودند که در طول سه سال گذشته و با فعالیت‌های انجام شده هم‌اکنون بیش از 20 هزار بانک و موسسه‌ مالی و اعتباری به شبکه اتصال داشته و خدمات بانکداری به مردم ارائه می‌کنند، تصریح کرد: به اعتقاد من باید فعالیت‌ و تلاش گسترده‌تری توسط بانک‌های دولتی و خصوصی در این زمینه انجام شود.

او در ادامه با بیان این که دانشگاه‌ها می‌توانند به هر میزان که نیاز داشته باشند پهنای باند دریافت کنند و محدودیتی برای آنها وجود ندارد، گفت: براساس محاسبه سرانگشتی، سرانه‌ هر دانشجو 50 کیلوبایت محاسبه شده که دانشگاه‌ها نیز می‌توانند براساس تعداد دانشجویان خود در این زمینه امکانات لازم و پهنای باند مورد نیازشان را فراهم کنند.

وی ادامه داد: این در حالی است که بالاترین میزان پهنای باند در دانشگاه‌های ما 150 مگابایت است و ما نیز آمادگی لازم برای این کار را داریم، اما مهم‌ترین موضوع در این زمینه تقاضای دانشگاه‌ها و هزینه‌ای است که به این موضوع اختصاص می‌دهند، زیرا در کشور هر کسی که خدماتی دریافت می‌کند باید هزینه‌اش را بپردازد.

به‌رغم آنکه گفته‌های فعالان این بخش از عدم اختصاص پهنای باند مناسب به شرکت‌های فعال در این بخش حکایت دارد، اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سعی دارد با اختصاص پهنای باند به مراکز آموزشی، دانشگاه و بانک‌ها مشکل کمبود باند در کشور را بی‌معنی توصیف کند.
هنوز گران می‌فروشیم

بخشی دیگر از سخنان اخیر وزیر ارتباطات از گرانی خدمات عرضه شده به کاربران حکایت دارد. وی با بیان این که در سال 84 قیمت اینترنت 50‌درصد کاهش یافت، می‌گوید: در سال 86 نیز 30‌درصد کاهش قیمت داشتیم، اما متاسفانه شیرینی این کاهش به کام کاربران نهایی نرسید.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ادامه داد: هنوز هزینه‌ها به دلیل رشد کم در این زمینه بالا است و راهکار این است که تعداد مشترکان این حوزه افزایش یابد؛ به عنوان مثال در حال حاضر در کشور 300 هزار مشترک پورت پرسرعت وجود دارد و تصور کنید، اگر این 300 هزار به 10میلیون افزایش یابد که تقاضای بالقوه‌ آن نیز در کشور وجود دارد، می‌توان هزینه‌ها را شاید تا 10درصد نیز کاهش داد.

سلیمانی در حالی به ارائه این سخن می‌پردازد که در جای دیگری در همین گفت‌وگو از عدم تقاضا در این بازار خبر داده بود!

اما بحث گران بودن هزینه‌های ارائه شده نیز از دیگر معضلات مورد اشاره وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

خادمی ‌در این‌باره می‌گوید: ارائه سرویس اینترنت پرسرعت از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است. او می‌گوید کاهش در قیمت پهنای باند ارائه شده از سوی دولت به بخش خصوصی تنها روی 25‌درصد از قیمت نهایی یا همان قیمت مصرف‌کننده تاثیر می‌گذارد.

عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این باره می‌گوید: همانطور که می‌دانید هزینه‌های جاری یک شرکت اعم از استهلاک و خرید تجهیزات در کنار سایر هزینه‌هایی همچون نیروی انسانی و انرژی مصرفی سالانه در حال افزایش است که همین فاکتورها قطعا هزینه‌های جاری یک شرکت و در نهایت قیمت نهایی برای مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد. در نتیجه نباید انتظار داشت که اگر قیمت پهنای باند 50‌درصد کاهش یافته باشد قیمت نهایی نیز با 50‌درصد کاهش روبه‌رو شود.
مخابرات به فکر افزایش ضریب نفوذ

وزیر ارتباطات در بخشی دیگر از گفت‌وگوی خود با ایسنا به لزوم ارائه اینترنت پرسرعت از سوی دولت تاکید می‌کند و می‌گوید: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق شرکت‌های مخابرات استانی را از ارائه‌ اینترنت پرسرعت محروم کرده بود؛ به عنوان مثال در شهر تهران در سال 83 شرکت مخابرات استان تهران بیش از 10 هزار پورت پرسرعت را سرمایه‌گذاری و ایجاد کرد اما مجوز ارائه را نمی‌داد و متاسفانه در برنامه‌ها ذکر شده بود که شرکت‌های مخابرات استانی نمی‌توانند در سال‌های 84 و 85 وارد این توسعه شوند.

به گفته وی این موضوع یک اشتباه تاریخی در کشورمان بود که تا برطرف شدن این محدودیت و ممنوعیت زمان زیادی سپری شد و افراد زیادی برای برطرف کردن این مشکل سرگرم شدند.

درحالی که کارشناسان بر این باورند که حضور مخابرات در این بخش می‌تواند منجر به نابودی بخش خصوصی فعال در این عرصه شود اما گفته می‌شود که شرکت مخابرات ایران در نظر دارد امکانات استفاده از این سرویس را در مناطقی که برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد فراهم آورد.

به هر حال آنچه مسلم است آن است که بخش خصوصی در عرصه اینترنت پرسرعت هرچند که با کاستی‌های روبه‌رو بوده اما نمی‌توان تمام تقصیرها را به گردن آن انداخت.

جا دارد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشتباهی که در بخش تلفن همراه به منظور بالا برد سطح کمی ‌این محصول انجام داده را در بخش اینترنت پرسرعت تکرار نکرده و پهنای باند مورد نیاز بخش خصوصی را به شکل یکسان در کل کشور تامین کند.
منبع : دنیای اقتصاد

اشتباه تاریخی آقای وزیر

دوشنبه, ۸ مهر ۱۳۸۷، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۱ نظر

شهرام شریف - آقای سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مصاحبه‌هایی که اخیرا با برخی خبرگزاری‌ها انجام می‌دهد، دور کردن دولت از عرصه اینترنت پرسرعت را یک «اشتباه تاریخی» فرض کرده و بخش عمده ضعف در توسعه این بخش را به عهده سازمان مدیریت دوره قبل انداخته و گفته‌است اگر شرکت‌های مخابراتی استانی از ارائه اینترنت پرسرعت منع نمی‌شدند، وضعیت اینترنت پرسرعت امروز بدین گونه نبود.

شکی نیست که وضعیت اینترنت پرسرعت در ایران چه از نظر تعداد کاربران و چه از نظر کیفیت و قیمت کالا نامناسب است. به همین دلیل هم هست که نه وزیر و نه هیچ یک از مسوولان این وزارتخانه تاکنون آماری از ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در ایران و روند رشد آن طی سال‌های اخیر ارائه نداده‌اند. اما شاید پیش از آنکه مشکل را به گردن بخش خصوصی بیندازیم و آنها را به کم‌فروشی اینترنت متهم کنیم و به دنبال سیاست‌های دستوری برای کاهش قیمت باشیم، به این موضوع توجه کنیم که توسعه و رونق اقتصادی جز با حمایت از بخش خصوصی به وجود نمی‌آید. حال اگردر توسعه اینترنت پرسرعت به قیمت و کمیت دلخواه نرسیده‌ایم، لزوما این از ضعف بخش خصوصی و کم‌فروشی آنان نیست. یک شرکت خصوصی بنا بر اهداف اقتصادی خود به دنبال سود و سرمایه بیشتر است، لذا خوب می‌داند کم‌فروشی و ارائه کیفیت بد در سرویس‌دهی، نخستین ضرر را به خود او و اعتبارش وارد می‌کند.

طی سال‌های گذشته شرکت‌های اینترنتی بارها از عدم‌همکاری بسیاری از شرکت‌های مخابراتی استانی گلایه‌ کرده‌اند و حتی در همین تهران شرکت‌های مخابرات منطقه‌ای را موجب کندی گسترش سرویس‌های اینترنت پرسرعت دانسته بودند. در همین تهران که میزان تقاضا برای اینترنت پرسرعت به مراتب بیشتر از سایر شهرها است، در برخی از مهمترین مناطق مخابراتی به بهانه‌های مختلف از جمله نداشتن فضای کافی اجازه نصب تجهیزات و ارائه اینترنت پرسرعت به مشترکان داده نمی‌شود.

برخی اعتقاد دارند شرکت‌ مخابرات به دلیل سود بالای خدمات اینترنت پرسرعت، طی این سال‌ها این مناطق را برای ارائه سرویس‌های احتمالی در آینده خالی نگاه داشته است و حال با چراغ سبزی که مسوولان وزارت ارتباطات به شرکت‌های مخابراتی استان نشان داده‌اند بسیاری از آنها قادر خواهند بود در سود خدمات اینترنت پرسرعت شریک شوند و به نظر می‌رسد تمامی مشکلات سابقی که راه را بر توسعه این شرکت‌ها بسته بود، مرتفع شده است!

اما واقعیت این است که دولت در عرصه اینترنت هیچ گاه تجربه موفقی نداشته است. به عنوان مثال تنها یک سرویس ساده ارائه اینترنت از طریق موبایل (GPRS) شرکت همراه اول دو سال است با وعده‌های مکرر تمام مقامات وزارتخانه مکررا به تاخیر می‌افتد و نشان می‌دهد چرا نه تنها باید ارائه خدمات را از شرکت‌های دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار کرد، بلکه به آقای وزیر هم گفت که حضور دولت در عرصه اینترنت پرسرعت یک اشتباه تاریخی است که حتی در صورت اجرا سال‌ها بعد با صرف هزینه‌های فراوان و فرصت‌های از دست رفته دوباره نیاز به اصلاح خواهد داشت.
منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری - قانون مالیات بر ارزش افزوده در حالی جایگزین قانون تجمیع عوارض شد که هنوز برخی از واردکنندگان کالاهای مختلف اطلاع درستی از چند و چون آن نداشته و اعلام می‌کنند در این زمینه از طرف ارگان‌های مربوطه دستورالعملی به آنها صادر نشده است. از طرفی بسیاری از واردکنندگان این اقدام را عامل رشد تورم و افزایش قیمت‌ها می‌دانند.

این در حالی است که گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است این قانون از اول مهر ماه سال 87 اعمال و تاکنون فرم مرحله اول این طرح برای 80هزار فعال اقتصادی ارسال شده است و هیچ آثار تورمی ندارد.

بر اساس اعلام گمرک، مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که همه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات به عنوان مودیان این نظام مالیاتی باید علاوه بر بهای کالا یا خدمات عرضه شده به صورت درصدی از بهای فروش کالا یاخدمات، در زمان فروش از خریدار دریافت و به صورت دوره‌ای به سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

اگرچه کارشناسان گمرک معتقدند شفاف‌سازی تدریجی مبادلات اقتصادی از دستاوردهای قانون مالیات بر ارزش افزوده است که به دلیل ویژگی خودکنترلی این مالیات و قابلیت ردیابی معاملات در زنجیره‌های واردات، تولید وتوزیع امکان‌پذیر است، اما گروه زیادی از واردکنندگان کالا به ویژه واردکنندگان رایانه و تجهیزات آن بر این باورند که این اقدام رشد قیمت‌ها را در بازار در پی خواهد داشت و در نتیجه بازار این کالا حتی طی یک دوره دو تا سه ماهه دستخوش رکود خواهد شد.
نتایج افزایش هزینه‌های ترخیص کالا

کارشناسان گمرک جمهوری اسلامی اعلام کردند این اقدام (جایگزنی قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تجمیع عوارض در پی کاهش حقوق ورودی برخی کالاها (تعرفه واردات) از جمله تجهیزات کامپیوتری طی شش ماه اخیر اتفاق افتاده است.

این در حالی است که واردکنندگان این گفته را تکذیب کرده و معتقدند کاهش تعرفه واردات تجهیزات کامپیوتری به هیچ وجه صحت نداشته و در پاره‌ای موارد حتی شاهد افزایش حقوق گمرکی کالاها بوده‌ایم. به گفته شهیدی مدیر بخش بازرگانی شرکت توسعه رایانه گلسان، طی شش ماه اخیر نه تنها کاهشی در تعرفه واردات کامپیوتری مشاهده نشده است بلکه در برخی موارد شاهد رشد تعرفه واردات بودیم. به گفته وی، فلش دیسک یکی از کالاهایی است که طی شش ماه اخیر تعرفه واردات آن از 4درصد به 10درصد رسیده است.

وی به افزایش هزینه‌های جانبی کالا از گمرک اشاره کرد و گفت: عدم آگاهی کارشناسان گمرک از قیمت‌های روز جهانی تجهیزات کامپیوتری باعث بروز مشکلات بسیاری هنگام ترخیص کالا می‌شود.

به گفته وی، گمرک جمهوری اسلامی ایران یک CD در اختیار دارد که باید همزمان با تغییرات جهانی قیمت‌ها تغییر کند. اما این اتفاق نمی‌افتد و کارشناسان بخش ارزش‌گذاری گمرک، ارزش کالا را با معیار قبلی سنجیده‌ و در صورتی که واردکننده قیمت پایین‌تر از آنچه کارشناسان تصور می‌کنند اعلام کند آن را جریمه می‌کنند.

این در حالی است که کارشناسان گمرک، در این زمینه می‌گویند: قیمت‌های روز جهانی به اطلاع کارشناسان گمرک می‌رسد و این ادعای واردکنندگان صحت ندارد.

افزایش قیمت‌ها پیامد دیگری است که بسیاری از واردکنندگان تجهیزات کامپیوتری در زمینه جایگزینی قانون ارزش افزوده به جای قانون تجمیع عوارض به آن اشاره کردند.

ایران رهجو، ارتاک، سازگار ارقام، گلسان، آواژنگ و... از واردکنندگانی هستند که معتقدند این اقدام رشد قیمت‌ها را طی روزهای آینده در پی خواهد داشت. فیضی، مدیرعامل شرکت ایران رهجو در این زمینه می‌گوید: براساس قانون جدید، فروشنده موظف است سه درصد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از خریدار اخذ کند.سپس در نتیجه در بازار شاهد افزایش حداقل سه درصدی کالاهای مختلف خواهیم بود. مدیرعامل شرکت ایران رهجو، نمایندگی فروش لپ تاپ‌های سونی افزود: سوالی که برای واردکننده و خریدار مطرح می‌شود این است که اگر قرار بر این است که خریدار متحمل پرداخت سه درصد اضافه شود، گمرک برای تسهیل امر ترخیص کالا چه اقدامی می‌کند؟ به عبارتی وقتی سه درصد به هزینه ترخیص و قیمت تمام شده کالا اضافه می‌شود آیا می‌توان انتظار داشت که روند ترخیص کالا جریان منظم و سریع‌تری را در پیش گیرد؟

دبیر سیاقی، مدیر بازرگانی شرکت جونیپر نیز در این زمینه گفت: به‌رغم ادعای گمرک در زمینه کاهش هزینه واردات، تعرفه‌ها تغییری نکرده است و در برخی موارد شاهد رشد هزینه‌های ترخیص هستیم. وی به رشد هزینه‌های حمل کالا اشاره کرد و گفت: گمرک بابت ترخیص کالا مبالغ زیادی به صورت حاشیه‌ای از واردکننده دریافت می‌کند. به عنوان مثال اداره استاندارد بابت ارائه مجوز استاندارد به واردکننده بابت هر لپ‌تاپ 240تومان دریافت می‌کند. شهیدی مدیر بازرگانی شرکت گلسان در این زمینه می‌گوید، این اقدام گمرک به احتمال بسیار زیاد رشد قیمت‌ها را در پی خواهد داشت. به طوری که شاهدیم با توجه به این که چند روز از اعمال این قانون نگذشته است بسیاری از فروشندگان تجهیزات کامپیوتری در بازار از فروش اجناس خود به ویژه CPU و مانیتور خودداری می‌کنند.
در بازار کامپیوتر چه می‌گذرد

اگر سری به مراکز خرید و فروش کامپیوتر و تجهیزات آن بزنید حتما متوجه خواهید شد فروشندگان دیگر مانند سابق خودشان بی‌محابا به مالشان آتش نمی‌زنند و قدری دست به عصاتر پیش می‌روند.به گفته برخی فروشندگان با افزایش هزینه ترخیص کالا نمایندگی‌های فروش سه درصد به قیمت فروش کالاها می‌افزایند و فروشنده نیز باید بابت جبران این ضرر مبلغی روی قیمت اصلی کالا کشیده و آن را به خریدار ارائه کند که نتیجه این اقدام رشد ناگهانی قیمت‌ها در بازار خواهد بود. به همین دلیل برخی از فروشندگان از عرضه اجناس خود به بازار خودداری می‌کنند تا پس از افزایش قیمت سود بیشتری عایدشان شود.

محمدرضا نادری، معاونت امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران،‌ در این زمینه می‌گوید: افزایش سه‌درصدی هزینه ترخیص تا حدود کمی روی قیمت تمام شده تاثیر می‌گذارد و انتظار رشد زیاد قیمت‌ها نمی‌رود.

به گفته وی، واردکننده کالا را وارد می‌کند و علاوه بر پرداخت حقوق گمرکی و ارزش کالا، سه‌درصد هم به عنوان ارزش افزوده که 5/1درصد مربوط به عوارض شهرداری و 5/1درصد مربوط به دارایی است، می‌پردازد و این مبلغ را می‌تواند هنگام فروش از خریدار دریافت کند و پس از سه ماه با ارائه سند فروش به سازمان امور مالیاتی، این سازمان سه‌درصد را به فروشنده پس می‌دهد.

مصباح، کارشناس دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی نیز در این زمینه می‌گوید: طی سال گذشته تعرفه ورود برخی از اقلام کاهش یافته و به نسبت تعرفه ورود برخی از تجهیزات کامپیوتری نیز کاهش یافته است و واردکننده باید به ازای ورود کالا تعرفه سود بازرگانی را پرداخت کند و علاوه بر آن سه درصد نیز به عنوان ارزش افزوده پرداخت کند که این مبلغ به عنوان مالیات و عوارض کالا اخذ می‌شود. با این حساب تعرفه واردات تغییری کرده است. به گفته وی این افزایش سه‌درصدی در قانون تجمیع عوارض پیش‌بینی شده بود،‌ اما در قالب چهاردرصد تعرفه. اما در قانون جدید قرار بر این شد که چهاردرصد تعرفه و سود بازرگانی در جای خود بمانند و سه‌درصد هم اضافه از واردکننده اخذ شود.

این کارشناس پیش‌بینی کرد طی هفته‌های آینده حدود 5 تا 6درصد قیمت‌ها افزایش خواهند یافت و این موضوع به نفع سازمان امور مالیاتی است. نادرآریا، معاون بخش مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این زمینه گفت: مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره‌ واردات، تولید، توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای فروخته‌شده یا خدمات ارائه‌شده در هر مرحله دریافت می‌شود و در نهایت این مصرف‌کننده نهایی است که باید آن را پرداخت کند. به گفته‌ وی، در این قانون نرخ مالیات اقلام مختلف هیچ‌ تغییری نکرده و آثار تورمی نیز بر قیمت‌ها ندارد.

تشویق صادرات و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید، دریافت مالیات بیشتر از آن دسته از افراد جامعه که کالا و خدمات لوکس و غیرضروری بیشتری مصرف می‌کنند و افزایش مستقیم و غیرمستقیم میزان درآمدهای مالیاتی و نسبت آن در کل درآمدهای جاری دولت از مزیت‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان شد.
منبع : دنیای اقتصاد

دو سند IT به نفع کشور است؟

يكشنبه, ۷ مهر ۱۳۸۷، ۰۱:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - ظاهرا فعالان و کارشناسانی که طی سال‌های گذشته تصور می‌کردند، نظام جامع فناوری اطلاعات کشور و طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) دارای شباهت‌ها و همپوشانی هستند، در اشتباه بوده‌اند.

در سال‌هایی که گذشت، به علت تدوین نشدن به هنگام، چشممان به جمال هیچ یک از این دو طرح روشن نشد و فقط حرص خوردیم که کشور از برخی لجبازی‌های مدیران، از این بابت صدمه می‌بیند.

اما در آخرین اظهار نظر پیرامون سرنوشت تکفا2، ناظر تدوین این ابر پروژه، بر خلاف روش و منش مدیران درگیر با این طرح، به جای تکرار اطلاعاتی که از پرسش‌های بی‌پاسخ چیزی نمی‌کاست نکات جدیدی را ارایه داد.

طبق اظهارات ناظر، «بودجه تکفا دو 950 میلیون تومان بود که از لحاظ قراردادی همین میزان صرف پیاده‌سازی پروژه شده است».ً

در مورد موازی کاری احتمالی نیز ناظر پروژه این چنین پاسخ داده که “ تدوین این دو نظام در دستور کار هر دو شورا بوده است ... نگاه دیگری که تکفا 2 نیز براساس آن تدوین شده است و نتیجه یک سال کار کارشناسی و علمی است، مبتنی برشناخت پروژه‌های پیشتاز است... البته در کشور ما با وجود کم‌کاری‌هایی که در حوزه IT داشته‌ایم این دو رویکرد هر دو می‌تواند در کنار هم پیش برود و هر دو نتیجه مثبتی داشته باشد در واقع ما در وجود دو برنامه اسراف نمی‌بینیم.”

از اظهارات این مقام مسوول می‌توان سه نتیجه گرفت. نخست اینکه بودجه‌ای که برای پروژه تکفا پیش‌بینی شده بود، صرف و تمام شد. دوم آنکه طرح تکفا هیچ موازی کاری با نظام جامع فناوری اطلاعات نداشته و در واقع روی پروژه‌های به زعم ایشان پیشتاز متمرکز است. سوم آن که اصولا اگر این دو پروژه در کنار هم پیش رود برای کشور مفید هم هست.

به این ترتیب، بنابر اظهارات این مقام مسوول در طرح تکفا که شاید بیش از این در کشور تب و تابی برای مشاهده آن وجود نداشته باشد، بار دیگر این پرسش‌ها بی‌پاسخ باقی می‌مانند که ضمانت اجرایی این طرح‌ها در کشور چیست، در نهایت کدام طرح در دستور کار دستگاه‌های دولتی قرار می‌گیرد، و سرانجام این که طرح‌های مذکور که سال‌ها زمان صرف تدوین آن شده، به چند سال زمان برای اجرا نیاز دارد؟
منبع : فناوران

جزییات جدید از سرنوشت تکفا 2

شنبه, ۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

پریسا سجادی - بسیاری، از سه سال ابتدایی دهه 80 با عنوان دوران طلایی IT یاد می‌کنند. اجرای پروژه توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) در دورانی که نصر‌الله جهانگرد هم‌زمان دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی و نمایندگی ویژه رییس جمهوری را بر‌عهده داشت، جنبشی در فضای فناوری اطلاعات کشور ایجاد کرد و هرچند در فراز و فرود نشدن‌ها، نخواستن‌ها و دست‌انداز‌ها سرانجام به کامیابی کامل ختم نشد، اما طعم‌ شیرین راه‌اندازی پروژه‌های متعدد آن، همچنان در ذائقه فناوران اطلاعات ایران باقی است.

در ماه‌های پایانی از دوره اجرای تکفا، پروژه دیگری به منظور پایش دستاورد‌ها، شناخت ضعف‌های آن و تدوین نقشه راه توسعه فناوری اطلاعات کشور تعریف و بعد‌ها به تکفا 2 معروف شد، اما این پروژه در مراحل آغازین رشد، ناگهان به مستوره‌ای پرده‌نشین شبیه شد و اهل IT را که پیش‌تر به شمه‌ای از لوندی‌اش مسحور کرده بود، بی‌خبر گذاشت.

تکفا 2 چندی است که دوباره از پرده برون شده و جلوه‌گری می‌کند، اما همچنان کم‌تر از آن می‌دانیم. این شد که در گفت‌و‌شنودی که با هوشنگ بشارتیان، ناظر پروژه و از اهالی حرم تکفا 2 میسر شد، نگاهی دوباره به این پروژه افکنده‌ایم.

بر اساس پیش‌بینی متولیان پروژه تکفا2 ، اگر مشکلی غیر مترقبه پیش نیاید مطابق قرارداد، آبان ماه کار پایان یافته است و آذرماه نتایج پروژه منتشر خواهد شد.

تدوین سند تکفا2 و نظام جامع فناوری اطاعات ناشی از وجود دو نگاه فنی در تدوین نظام جامع IT است که با وجود ضعف حوزه IT در کشور ما وجود دو سند را اسراف نمی دانیم.
در ابتدا از پیشینه طرح بگویید، ایده تکفا 2 چگونه و با چه هدفی شکل گرفت؟

پس از دستیابی به نتایج مثبتی که پیاده‌سازی پروژه تکفا (توسعه و کاربری فناوری اطلاعات) دربرداشت و جنبش و تحرکی محسوس در فضای IT کشور پدید آمد، متولیان تکفا بر آن شدند تا با انجام یک فرآیند برنامه‌ریزی، نقاط ضعف تکفا را کشف و جنبش پیش آمده را سامان و هدف بخشند. به گفته‌ای دیگر کاروان IT کشور روند حرکتی مشخص برنامه‌ریزی شده و مدون بیابد. در تکفا 2، پروژه تکفا 1 تحلیل شد و به عنوان یکی از مراحل پروژه تکفا 2 نقاط قوت و ضعف آن بررسی و راهکار‌هایی برای حذف نقاط ضعف ارایه شده است.

در واقع مدیران پروژه تکفا 1 به این نتیجه رسیدند که تکفا حرکتی ایجاد کرد بدون آنکه سازو‌کار‌های اجرای آن فراهم باشد. یعنی تقاضا ایجاد شده بود اما بخش عرضه قدرت تامین نیاز را نداشت. بر این اساس در تکفا 2 نقاط ضعف مشاهده و سعی شده است ارتباط منطقی میان عرضه و تقاضا ایجاد شود.

به همین منظورجمعی متشکل از حدود 40 نفر از نخبگان IT کشور زیر عنوان کمیته راهبری گردهم آمدند و نتیجه ماه‌ها رایزنیاعضای این کمیته منجر به انعقاد قراردادی با شرکت ایرانی پرورش داده‌ها شد. به این ترتیب پرورش داده‌ها پیمانکاری تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات کشور را که در ادامه به تکفا 2 معروف شد، برعهده گرفت.

همچنین مقرر شد پرورش داده‌ها پروژه را با مشاوره یک شرکت هلندی پیش ببرد.

تاخیر در اجرای پروژه تکفا 2 و همچنین تغییر مشاور خارجی پروژه دو نقطه مبهمی است که پیرامون تکفا 2چرخ می‌زند، علت این دو چه بود؟

بله تاخیر در اجرای تکفا 2 اتفاق افتاد چنان که برای پیاده‌سازی آن بین 6 تا 9 ماه زمان پیش‌بینی شده بود ولی در حال حاضر حدود 3 برابر این زمان تاخیر در پروژه پیش آمده که از عوامل این تاخیر تغییرات مدیریتی و مشکل تامین بودجه بوده است. موضوع ادغام شورا‌ها نیز بی تاثیر نبوده است. تاخیرات اولیه تاثیرات پلکانی بر جای گذاشت از جمله اینکه با تاخیر در پروژه بین شرکت مجری و طرف هلندی اختلاف نظر پیش آمد و چون انتظارات هلندی‌ها برآورده نشد در نتیجه رابطه با هلندی‌ها قطع شد. در حال حاضر دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی با حمایت‌ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری و براساس وظایف قانونی، برنامه‌های خود از جمله قرارداد نیمه‌تمام تدوین طرح جامع IT کشور را پیش می‌برد. در همین راستا این بار ایرلندی‌ها به عنوان مشاوران پروژه، جایگزین هلندی‌ها شدند.
چرا ایرلندی ها به عنوان مشاور پروژه تکفا 2 انتخاب شدند؟

ایرلند جزو کشور‌هایی است که بالاترین رشد را در زمینه فناوری‌ اطلاعات داشته است. چنانکه در مدت چندسال به واسطه فناوری اطلاعات تولید ناخالص داخلی آن به بالاتر از 40 درصد رسیده است. آن هم در کشوری که اقتصاد آن مبتنی بر کشاورزی بوده است. نکته دیگر اینکه ما امکان ارتباط با هر کشوری را نداریم و با حضور مشاوران ایرلندی امکان برقراری ارتباط با مسوولان و مقامات ایرلندی نیز محقق شد. البته ساختار اقتصاد ایرلند با ما تفاوت‌هایی نیز دارد چنان که ایرلندی‌ها به دلیل کمی جمعیت ایرلند روی صادرات IT متمرکز شده‌اند.

با این حال ما از نوع فعالیت‌های‌ آنها در جهت رشد IT می‌توانیم الگو‌برداری کنیم.

کارشناسان پروژه تکفا 2 تعاملات خوبی با ایرلندی‌ها داشته‌اند و ضمن بازدید‌ها نحوه پیاده‌سازی جامعه اطلاعات در ایرلند را مشاهده کرده‌اند.
در حال حاضر پروژه درچه مرحله‌ای قرار دارد؟

تکفا 2 یک فاز صفر داشت که در این فاز متدولوژی نظام جامع تدوین شد و به تایید کمیته راهبری و نیز مشاوران خارجی رسید.در فاز یک پروژه که شامل شناخت و جمع‌آوری اطلاعات است هم یکبار در ابتدای پروژه، اطلاعات جمع‌آوری شد و به دلیل تاخیر در پروژه، اطلاعات بار دیگر بازنگری و به روز‌رسانی و نهایی شد. فاز بعدی به تدوین چشم‌انداز نهایی اختصاص دارد که در این فاز هم ایرلندی‌ها نظرات و پیشنهادات خود را ارایه داده‌اند. اما از آنجایی که ما نخواسته‌ایم فقط متکی به نظر مشاوران خارجی باشیم پس 18 کارگروه متشکل از نزدیک به 100 نفر از نخبگان ICT کشور تشکیل شده و هر کارگروه متناسب با سرفصل‌های پروژه تکفا 2 دستاورد‌های آن را بررسی کرده، تکمیل و نهایی می‌کنند، گروهی هم در نهایت نتیجه بررسی نخبگان را گردآوری و یکپارچه می‌کنند.
سرفصل‌های تکفا 2 شامل چه موضوعاتی است؟

18 سر فصل تکفا 2 شامل موضوعات مخابرات، نرم‌افزار، سخت‌افزار، خدمات فناوری اطلاعات، بانکداری الکترونیکی، بیمه، نفت و گاز، خودرو، سلامت الکترونیکی، دولت الکترونیکی، یادگیری الکترونیکی، نهاد راهبری فاوا، اقتصاد کلان ایران، موضوعات عمومی، روند کلان ICT، کشور‌های الگو، تدوین چشم‌انداز ملی و گروه یکپارچه‌سازی است. درکارگروه‌های تشکیل شده زیر سرفصل‌های مذکور، افراد نخبه ICT کشور مرتبط با موضوعات انتخاب و دستاورد‌های پروژه را محک زده تکمیل می‌کنند.

همچنین دو کارگاه در تهران و قم با حضور 100 نفر از نخبگان ICT کشور و ایرلندی‌ها برگزار شد. در کارگاه نخست سرفصل ها و دستاوردهای پروژه مرور شد و در کارگاه دوم ایرلندی‌ها نتایج اقداماتشان را ارایه دادند و بر سر موضوعات مطروحه بحث و بررسی انجام شد در واقع این دو کارگاه محلی برای ارایه اطلاعات و تعامل میان نخبگان ICT داخلی و ایرلندی‌ها بود.
به طور کل تکفا 2 در چند فاز طراحی شده است و چه تاریخی را برای اجرای کامل آن پیش‌بینی می‌کنید؟

تکفا 2 دارای یک فاز صفر(متدولوژی) و 4 فاز اجرایی شامل شناخت وضع موجود، بیان اهداف و سیاست‌ها، معرفی پروژه‌های پیشتاز و تعیین شیوه کلان مدیریت IT کشور است . در حال حاضر می‌توان گفت که تمامی بخش‌های پروژه اجرایی شده است و نخبگان در حال بررسی نتایج دستاوردهای پروژه هستند و بر اساس پیش‌بینی ما و اگر مشکلی غیر مترقبه پیش نیاید مطابق قرارداد، آبان ماه کار پایان یافته است و آذرماه نتایج پروژه منتشر خواهد شد.
در حال حاضر فاز نخست سند نظام جامع فناوری اطلاعات کشور توسط شورای عالی فناوری اطلاعات در وزارت ارتباطات هم تدوین شده و فاز عملیاتی آن در حال تدوین است. با وجود هدف یکسان در پیگیری سند نظام جامع و تکفا 2، آیا این دو در نتیجه اثرگذاری یکدیگر تاثیر سو نخواهند داشت؟

در پاسخ به این سوال می‌توان گفت تدوین این دو نظام در دستور کار هر دو شورا بوده است ولی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی از قبل یک قرارداد نیمه‌کاره داشته و بایستی آن را به پایان می‌برده است. بودجه تکفا 2 تامین شده و دبیرخانه بر اساس وظیفه خود پیش رفته است.

اما در این خصوص نکته‌ای وجود دارد و آن وجود دو گونه نگاه فنی متفاوت در زمینه تدوین برنامه راهبردی است.

در زمینه برنامه‌ریزی استراتژی در حوزه IT کشورها یک رویکرد سنتی وجود دارد و آن تدوین برنامه جامعی است که در آن نقاط قوت و ضعف شناسایی و اهداف و سیاست‌ها تعیین و سپس وظایف بخش‌های مختلف در کشور تعیین و تکلیف می‌شود. نگاه دیگری که تکفا 2 نیز بر اساس آن تدوین شده است و نتیجه یک سال کار کارشناسی و علمی است، مبتنی برشناخت پروژه‌های پیشتاز است.

به باور کارشناسان تکفا 2، به کارگیری یک طرح جامع سنتی پاسخگوی کشوری با گستردگی ایران نیست و نمی‌توان برای پیشبرد فناوری اطلاعات مشابه یک سازمان یک نظام جدید تعریف کرد.بلکه باید شرایط را برای اجرای پروژه‌های پیشتاز که با اجرای آن سایر بخش‌ها در کشور اعم از دولت، بخش خصوصی و مردم نیز فعال می‌شوند، فراهم کرد.

در واقع IT باید در بستری طبیعی رشد کند. این روش تجربه‌ای جهانی است و با تعیین تکلیف برای عموم، سازمان ها ،نهادها و مردم متفاوت است.

اتحادیه اروپا و سایر سازمان‌های برنامه‌ریزی در اروپا برای دستیابی به جامعه اطلاعات به دنبال تعیین تکلیف برای سازمان‌ها نیستند بلکه دنبال اقدامات و حرکت‌هایی هستند که مثل چرخ دنده حرکت را پیش برده و گسترش بخشد.

البته در کشور ما با وجود کم‌کاری‌هایی که در حوزه IT داشته‌ایم این دو رویکرد هر دو می‌تواند در کنار هم پیش برود و هر دو نتیجه مثبتی داشته باشد در واقع ما در وجود دو برنامه اسراف نمی‌بینیم.
در خصوص پروژه‌های پیشتاز بیش‌تر توضیح دهید.

پروژه‌های پیشتاز توسط گروه مشاوران خارجی و بر اساس تجربه‌های موفق جهانی انتخاب و توسط نخبگان ICT بومی‌سازی می‌شوند. پروژه‌ای مثل کارت هوشمند سوخت از جمله پروژه‌های پیشتاز به شمار می‌رود که توانست علاوه بر دستیابی به هدف اجرای پروژه موجی ایجاد و بخش‌های مختلف جامعه را با خود همراه کند.

بخشی از پروژه‌های پیشتاز مثل کارت هوشمند سوخت هستند و برخی دیگر نقش زیرساختی دارند. یعنی علاوه بر اثر تهییجی زیرساخت‌های رشد ICT را نیز فراهم می‌کنند.

تاثیر مهمی که پروژه‌های پیشتاز برجا می‌گذارند تغییر نگاه مدیران است . مشکل اساسی ما شناخت نیازها توسط مسوولان است.معمولا کسی از تکنولوژی بد نمی‌گوید اما اینکه چقدر از آن استفاده می‌شود و باید به کارگرفته شود مساله اساسی است. پروژه‌های پیشتاز باعث می‌شود مسوولان نتیجه و تاثیر استفاده از تکنولوژی‌‌ها را لمس کنند.
آیا برنامه‌ای هم برای اجرای سند تکفا وجود دارد؟

هدف و وظیفه دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی تدوین سند بود که تقریبا انجام شده است. دیگر اجرای آن به عهده مسوولان است. البته سازوکارهای قانونی برای اجرای برنامه وجود دارد. تصویب سند تکفا در شورای عالی انقلاب فرهنگی یک راه اجرایی شدن تکفا 2 است.
در رابطه با نقش مهندس جهانگرد در پیشبرد یا به گفته‌ای ممانعت از پیشبرد پروژه بگویید؟

تا مقطعی که ایشان در شورای عالی اطلاع رسانی دبیر بودند که مسوول مستقیم پروژه بودند و پس از آن هم با وجود اشرافی که جهانگرد بر IT کشور دارد ایشان دین‌شان را تمام و کمال نسبت به پروژه ایفا کرد و در انتقال تجارب به نحو موثری از پروژه حمایت کرد.

آقای جهانگرد امروز مسوول پروژه نیست اما ایشان از تکفا 2 مثل یک نوزاد مراقبت کرده است.

ما از نزدیک شاهد بودیم که ایشان از پروژه حمایت کرد. اصولا هیچ شخصی مسبب تاخیر در پروژه نبوده است. بلکه به طور کل IT در کشور ما به دلیل برخی سیاست‌های غلط صدمه خورده است.
به عنوان آخرین سوال، چه میزان اعتبار بودجه به تکفا 2 اختصاص یافته بود و با پیشرفت پروژه این اعتبار کفایت کرد؟

950 میلیون تومان بودجه تکفا 2 بود که از لحاظ قراردادی همین میزان صرف پیاده‌سازی پروژه شد.
منبع : فناوران

کاهش مشارکت ایرانی ها در نمایشگاه جیتکس

چهارشنبه, ۳ مهر ۱۳۸۷، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۱ نظر

م.ر.بهنام رئوف - کمتر از یک ماه دیگر به برپایی نمایشگاه جیتکس زمان باقی مانده است. نمایشگاهی که به گفته بسیاری از کارشناسان اهل فن، بزرگ‌ترین نمایشگاه تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خاورمیانه است. امسال قرار است بیست و هفتمین دوره برپایی این نمایشگاه از 27 مهرماه تا 3 آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های دبی همانند سال‌های گذشته برپا شود.

ایران اما برای نخستین بار در سال 1372 و با حضور یک شرکت اولین حضورش در این رخداد بین‌المللی را به ثبت رساند. شرکتی که عمده فعالیت‌هایش ارائه نرم‌افزارهای اسلامی بود. هر چند که از سال 1373 به بعد آن شرکت تنها در بخش Gitexshopper حاضر بود، اما همین حضور آغازگر حرکتی جدی برای معرفی و نمایش پتانسیل‌های شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه شد. اولین حضور شرکت‌های ایرانی در قالب غرفه ایران در سال 2003 و توسط شرکت ثنارای رقم خورد و از آن پس هر ساله شرکت‌های فعال ایرانی با حمایت‌های دولتی برای معرفی توانمندی‌های خود و نیز ایجاد یک بازار بین‌المللی در این نمایشگاه حاضر می‌شدند.
ایران و جیتکس

طی سال‌های گذشته ثنارای با کمک مرکز صنایع نوین از زیر مجموعه‌های وزارت صنایع و معادن چندین بار در جیتکس و برخی دیگر از نمایشگاه‌های بین‌المللی همچون سبیت آلمان شرکت کرده است. در حقیقت طی دوره‌های گذشته مرکز صنایع نوین با هدف حمایت از حضور بین‌المللی شرکت‌های ایرانی و نیز حمایت از شرکت‌های کوچک با ارائه سوبسید، زمینه را برای حضور تعدادی از این شرکت‌ها در نمایشگاه‌های بین‌المللی فراهم کرده است.

همانطور که گفته شد حضور ایران در نمایشگاه جیتکس از سال 2003 و در قالب کنسرسیوم ثنارای آغاز شد که در آن زمان در فضایی به مساحت 90مترمربع 12 شرکت داخلی پرچم ایران را در جیتکس به اهتزاز درآوردند. یکسال بعد از آن 14 شرکت در فضای 84 متر دستاوردهای داخلی را به معرض دید عموم قرار دادند و در جیتکس 2005 رکورد حضور شرکت‌های ایرانی در غرفه ثنارای با 17 شرکت شکسته شد.

اما ایران، جیتکس 2006 را تنها با 12 شرکت برگزار کرد و سال گذشته نیز تنها 7 شرکت میهمان ثنارای بودند.

به این ترتیب دوران افول حضور شرکت‌های ایرانی در قالب غرفه کشور ایران طی دو سال گذشته رقم خورد. افولی که به دنبال قطع حمایت‌های دولتی از ثنارای آغاز شد این روزها باعث شده تا این کنسرسیوم که در حقیقت برای کمک به صادرات شرکت‌های کوچک تشکیل شده بود با مشکلات مالی بی‌شماری روبه‌رو شود. مشکلاتی که باعث شد تا این شرکت عطای حضور خود در نمایشگاه سبیت و جیتکس 2008 را به لقایش ببخشد.

عدم حمایت‌های دولتی از ثنارای که سال گذشته آغاز شده است، باعث شد تا به باور شاهدان حضور سال گذشته ایران در این نمایشگاه ضعیف‌ترین حضور تاریخ شرکت‌های ایرانی در جیتکس باشد. امسال اما هیچ نهاد دولتی پیگیر حضور شرکت‌های ایرانی در جیتکس نیست.
اما و اگرهای حضور ایران در جیتکس 2008

امیراشکان تربیت جویی، مدیرعامل یک شرکت خصوصی که پیگیر حضور چند شرکت ایرانی در جیتکس امسال است در این باره می‌گوید: از آنجایی که باخبر شدیم ثنارای امسال توان حضور در جیتکس را ندارد تصمیم گرفتیم تا با برپایی غرفه ایران مانع پاره شدن زنجیره حضور کشورمان در جیتکس شویم.

او می‌گوید: غرفه ایران امسال در مساحت 66 متر مربع، در سالن 6 و در کنار کشورهایی همچون ایتالیا، انگلستان، پاکستان، رومانی و آلمان قرار دارد که همین امر باعث می‌شود تا علاوه بر افزایش تعاملات طرفین تعاملات درون شرکتی هم افزایش یابد.

او اما به ظرفیت حضور 8 شرکت در غرفه ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: با توجه به فضایی که در اختیار داریم امسال می‌توانیم میزبان هشت شرکت داخلی باشیم.

تربیت جویی با اشاره به توافق به عمل آمده با پنج شرکت داخلی می‌گوید: در حالی که پنج شرکت برای حضور در جیتکس توافق خود را اعلام کرده بودند، اما متاسفانه هم اکنون دو شرکت انصراف خود را اعلام کرده و در نتیجه تا به این لحظه تنها سه شرکت حاضر به شرکت در قالب غرفه ایران شده‌اند.

او عدم توانایی مالی شرکت‌ها را مهم‌ترین عامل در عدم استقبال می‌داند و می‌گوید: امسال به‌رغم سال‌های گذشته هیچ‌گونه حمایت‌های دولتی از حضور در جیتکس به عمل نیامده است و در نتیجه شرکت‌های حاضر خود باید تمام هزینه حضور را متقبل بشوند که شاید همین امر یکی از دلایل عدم حضور آن‌ها شده است.

امسال هزینه حضور هر شرکت در جیتکس 2008 بین پنج میلیون و پانصد هزار تومان تا 6میلیون تومان تخمین زده شده است که علاوه بر این مبلغ هزینه سفر و اقامت نیز باید به آن اضافه شود. اما حضور شرکت‌های ایرانی در جیتکس تنها منحصر به غرفه ایران نمی‌شود. طی سال‌های گذشته شرکت‌های مطرح ایرانی نیز در این نمایشگاه حضور داشته‌اند که از آن جمله می‌توان به فراسو اشاره کرد.

اما با توجه به اطلاعات به دست آمده امسال بسیاری از شرکت‌هایی که سال‌های گذشته به شکل مستقل در نمایشگاه حضور داشته‌اند با اسامی ‌دیگری در نمایشگاه حضور پیدا کرده‌اند. تحریم‌های اقتصادی از مهمترین دلایلی است که باعث شده برخی از شرکت‌های ایرانی با ثبت یک شرکت در کانادا یا آمریکا با یک نام خارجی در جیتکس امسال حاضر شوند. به هر حال این روزها شمارش معکوس برای بازگشایی نمایشگاه جیتکس 2008 آغاز شده و آنچه مسلم است آن است که برخلاف سال‌های گذشته، امسال از نام‌های ایرانی در این نمایشگاه زیاد خبری نیست.

شاید بتوان همین موضوع را به عنوان سیر نزولی صنعت آی‌تی کشور به حساب آورد. جا دارد مدیران و مسوولانی که همیشه و در مراسم‌های مختلف خبر از برنامه‌های رویایی همچون صادرات چند ده میلیون دلاری نرم‌افزار سر می‌دهند فکری هم برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی این چنینی داشته باشند تا علاوه بر حضور نام کشورمان در کنار سایر کشورها زمینه فعالیت و صادرات فعالان این صنعت در کشور بیشتر فراهم شود.
منبع : دنیای اقتصاد

وضعیت فعلی مخابرات در گفت و گو با فیضی

سه شنبه, ۲ مهر ۱۳۸۷، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

سونیتا سراب‌پور-یکی از اتفاقاتی که در سال 87 در حوزه ICT رخ داد این بود که بالاخره بعد از چند سال از مطرح شدن خصوصی‌سازی شرکت مخابرات، سرانجام این شرکت با تمام مشکلات و ابهامات موجود خود وارد بورس شد و به گفته صابر فیضی توانست 30درصد خود را خصوصی کند. (!) این اتفاق به حدی دور از ذهن و دست‌نیافتنی بود که حتی اشک شوق رییس سازمان بورس را نیز سرازیر کرد.

هرچند مسوولان شرکت مخابرات از روند خصوصی‌سازی شرکت مخابرات راضی هستند و بر این باورند که این روند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با برطرف شدن ابهامات رخ داده است، اما گزارش‌های منتشر شده در این زمینه خلاف این اظهارات را ثابت می‌کند.به عنوان مثال در گزارش اخیر بیزینس مانیتور درخصوص عملکرد صنعت مخابرات ایران فرآیند خصوصی‌سازی کند عنوان شده و به این نکته نیز اشاره شده که هیچ برنامه عملی برای خصوصی‌سازی خدمات تلفن ثابت در کشور وجود ندارد و این در حالی است که وزارت ICT ایران در سال 2007 اعلام کرده بود، 51درصد شرکت مخابرات ایران تا قبل از آغاز سال جدید ایرانی خصوصی خواهد شد.

فارغ از مشکلات و کندی در خصوصی‌سازی مخابرات، این شرکت در زمینه‌های دیگر نیز مانند برنامه چهارم توسعه کند عمل کرده و از بیشتر طرح‌های خود عقب مانده است. هرچند که مسوولان مخابراتی این عقب‌ماندگی را قبول ندارند و بر این باور هستند که در بسیاری از طرح‌ها شرکت جلوتر از برنامه نیز عمل کرده است.در همین زمینه و برای پاسخگویی به ابهامات موجود در شرکت مخابرات ایران گفت‌‌و‌گویی با صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
اولین سوال را بهتر است با خصوصی‌سازی و نحوه مدیریت شرکت مخابرات آغاز کنیم. بنا به باور اکثر کارشناسان با خصوصی‌سازی شرکت مخابرات هیچ اتفاقی رخ نداده است و فقط ظاهر شرکت است که دچار تغییر شده چراکه این شرکت با همان انحصار دولتی و مدیران خود به بخش خصوصی انتقال داده می‌شود. حالا با توجه به این اظهارات و ورود مخابرات به بورس نحوه مدیریت و نظارت سهامداران بر شرکت مخابرات چگونه خواهد بود؟

در اینجا بحث قانون تجارت مطرح است. در قانون تجارت این سهامداران هستند که اعضای هیات‌مدیره را مشخص می‌کنند. در قانون تجارت این نکته ذکر شده است که اعضای هیات‌مدیره باید از افراد حقیقی و حقوقی تشکیل شوند. در حال حاضر شرایط فعلی مخابرات به این صورت است که 5درصد سهام آن به عموم فروخته‌شده که چیزی در حدود 22هزار نفر هستند. 5درصد آن به پرسنل شرکت که چیزی در حدود 38هزار نفر می‌شوند واگذار شده، 20درصد آن نیز به سهام عدالت واگذار شده و 20درصد آن نیز به بخش دولتی تعلق گرفته است.

در واقع تاکنون 30درصد مخابرات به بخش‌خصوصی واگذار شد. در حال حاضر هم 50درصد از سهام مخابرات باقی مانده است که این 50درصد به صورت بلوکی فروخته می‌شود که این بلوکی می‌تواند به صورت یکپارچه واگذار شود یا تکه‌تکه.

اعضای هیات‌مدیره فقط باید 5 نفر باشند که این 5 نفر نیز از بین سهامداران انتخاب می‌شود. یعنی از بین این 5 نفر یک نفر حتما از طرف دولت در نظر گرفته می‌شود، یک نفر از سوی سهامداران سهام عدالت تعیین می‌شود (که این فرد به هیچ عنوان نمی‌تواند فرد دولتی باشد)، 3 نفر باقی‌مانده نیز کسانی هستند که 50درصد باقی‌مانده را می‌خرند. در اینجا یک نکته ظریف وجود دارد و آن این است که 50درصد باقی مانده یا به صورت بلوک یکپارچه فروخته می‌شود یا تکه‌های ده‌ده یا 20، 20، 10 که در اینجا سازمان خصوصی‌سازی مدیریت را تعیین می‌کند.
پس عموم که 5درصد سهام به آنها فروخته شده چگونه بر فعالیت مخابرات نظارت می‌کنند؟

نظارت عموم بر عملکرد شرکت طبق قانون تجارت و بورس است. این سهامداران به عنوان یک فرد می‌توانند در فعالیت‌های شرکت مخابرات دخالت داشته و اظهارنظرهای خود را بیان کنند در واقع آنها از طریق بورس می‌توانند اعمال حاکمیت داشته باشند.
براساس شواهد شرکت مخابرات در اکثر حوزه‌ها به صورت انحصاری وارد عمل می شود همچنین به دلیل نداشتن یک الگوی مناسب خدماتی خیلی از شرکت‌های زیرمجموعه‌اش دچار زیان‌دهی شده‌اند اما همیشه مسوولان مخابراتی این امر را تکذیب کرده‌اند.

به هیچ‌وجه این گونه نیست و ما هیچ وقت انکار نکرده‌ایم که در مخابرات شرکت زیان‌ده وجود ندارد.
پس اگر انکار نکرده‌اید چرا اصرار داشتید که شرکت مخابرات یکجا وارد بورس شود؟

یکجا وارد شدن به بورس به دلیل ابلاغیه مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی بود. در سیاست کلی گفته شده که در قالب شرکت‌های مادرتخصصی شرکت‌ها واگذار شوند. از طرفی شبکه مخابراتی یکپارچه است و قابل تفکیک نیست به جز شبکه مادر که تعریف و تفکیک شده کار سرویس‌دهی قابل تفکیک نیست. اینکه می‌گویند قسمتی از شرکت‌های استانی مخابراتی زیان‌ده است کاملا درست است و طبق پروانه ما نیز این زیان‌ده بودن ذکر شده همچنین چون نگهداری از شبکه روستایی برای مخابرات مقرون به صرفه نیست طبق پروانه این دولت است که هزینه‌ نگهداری و توسعه این شرکت‌ها را تقبل می‌کند.
پس شرکت‌های استانی زیان‌ده چگونه در بورس واگذار می‌شوند؟

از طریق تراز تلفیقی، یعنی شرکت X سود دارد اما شرکت Y در مقابل مقداری زیان دارد که این شرکت دو شرکت سود و زیانشان با هم پایاپای می‌شود و چیزی که فروخته و سودی که مطرح می‌شود سودی کاملا خالص است و برای خریدار مهم است «سود خالص» نه ضرر و زیان شرکت.
دلیل زیان‌ده بودن برخی شرکت‌ها و در واقع دلیل اصلی به وجود آمدن چنین شرکت‌هایی چیست؟

علاوه بر هزینه سنگین در نگهداری تجهیزات و پرسنل در مقابل این شرکت‌ها سود کمی که برای مخابرات دارند، یکی از علل اصلی زیان‌ده بودن برخی شرکت‌های استانی قوانین دست و پاگیر دولتی است که در مقابل بهره‌وری را پایین می‌آورد. اما با خصوصی‌شدن مخابرات این مشکل کاملا حل شده و تا دو سال دیگر به هیچ عنوان شرکت زیان‌دهی نخواهد داشت.
در چند هفته گذشته آقای زارعیان خبر از حذف یارانه شرکت‌ مخابرات در حوزه تلفن ثابت داده بودند. این خبر را ایشان در حالی مطرح کردند که هنوز مدل خاصی برای حذف یارانه از طرف این شرکت ارائه نشده چراکه ایشان اظهار داشته بودند که هر روشی که در مورد کالاهای دیگر به کار گرفته شود، مخابرات هم از همان روش استفاده می‌کند. با این تفاسیر حذف یارانه شرکت مخابرات به چه صورتی خواهد بود؟

ایشان به طور کلی این مساله را عنوان کرده‌اند و اظهار داشته بودند که اگر یارانه‌ای وجود داشته باشد آن یارانه حذف می‌شود اما این در حالی است که مخابرات یارانه مستقیمی نداشته یعنی یارانه مستقیمی از طرف دولت نمی‌گرفته (در واقع نه تنها از آنها چیزی نمی‌گرفتیم بلکه به آنها چیزی هم می‌دادیم). با اطمینان می‌توانم بگویم که حذف یارانه تاثیری بر درآمد یا بهای خدمات مخابرات نخواهد داشت. مگر اینکه یارانه چیزهایی حذف شود که بر قیمت تمام شده ما تاثیر بگذارد مثلا در بحث کارهای عمرانی ما از فهرست بهای دولت استفاده می‌کنیم که ممکن است در آنجا یارانه‌ای وجود داشته باشد که آن یارانه حذف هزینه‌ها افزایش پیدا کند و این افزایش در قیمت تمام شده ما تاثیر بگذارد اما این تاثیر به این معنی نیست که حتما افزایش بهای خدمات رخ خواهد داد. به عنوان مثال مدتی است که یارانه سیمان از سبد حمایتی حذف شده که این حذف یارانه‌ها تنها باعث افزایش قیمت نشده بلکه قیمت پایین هم آمده است.
چه تضمینی وجود دارد که این کاهش قیمت در مورد خدمات مخابراتی هم رخ دهد؟

عرض بنده این است که اگر سیمان یا هر چیز دیگری در قیمت تمام شده تاثیر بگذارد ممکن است قیمت‌ها بالا برود اما تصور ما این است که حذف یارانه مخابرات تاثیر آنچنانی روی بهای خدمات نخواهد داشت که یک دلیل این ادعا این است که در ‌حال‌ حاضر بازار یک بازار رقابتی است.
دقیقا خصوصی‌سازی برای این است که رقابت صورت بگیرد تا این رقابت باعث کاهش قیمت شود. در چنین شرایطی این شبهه به وجود می‌آید که چون کاهش قیمت صورت می‌گیرد بنابراین مخابرات تصمیم به حذف یارانه دارد تا بهای خدمات خود را افزایش دهد؟

در حوزه ما همان طور که گفتم حذف یارانه‌ها تاثیری نخواهد داشت. حذف یارانه نیز فقط مربوط به بازار تلفن ثابت می‌شود و به همراه و دیتا ربطی ندارد چون در این دو حوزه ما اصلا یارانه‌ای نمی‌گیریم. در تلفن ثابت هم حذف یارانه به قیمت تمام شده برمی‌گردد. دو بحث در قیمت تمام شده تلفن ثابت وجود دارد؛ یکی قیمت تمام شده فروش خط تلفن ثابت که طبق پروانه‌ها بیشتر از 50هزار تومان نمی‌توانیم بگیریم و دوم مکالمه.

در شرایط فعلی قیمت تمام‌شده ما با قیمت پالس یک اختلاف 13ریالی دارد. یعنی قیمت هرپالس 47ریال و قیمت تمام شده 60ریال. که این اختلاف عددی نیست که مخابرات بخواهد در بازار رقابتی آن را حذف و برای خودش مشکل ایجاد کند. بنابراین نگرانی برای حذف یارانه نباید وجود داشته باشد مگر اینکه اتفاق خاصی رخ دهد:
چه اتفاق خاصی؟

ما که نمی‌دانیم با حذف یارانه چه اتفاقی می‌افتد شما هم نمی‌دانید، چرا که هنوز وضعیت مشخص نشده است.
پس شما تضمین می‌کنید که با حذف یارانه، هیچ افزایش قیمتی به وجود نخواهد آمد ؟

صد‌در‌صد. البته اگر الگوی حذف یارانه مشخص شود و ما ببینیم چه تاثیری بر هزینه‌های ما دارد آن موقع می‌توانیم بگوییم که آیا افزایش قیمت وجود دارد یا خیر که به احتمال قوی افزایش نخواهد داشت.
بعد از خصوصی‌سازی و حذف یارانه مساله ودایع مطرح است. همان‌طور که مشخص است مخابرات از طریق ودایع مردم به گسترش و سودآوری رسید. قرار بود که بعد از خصوصی‌سازی ودایع مردم تبدیل به سهم شود. ولی تا به حال این اتفاق رخ نداده و هنوز ودایع به عنوان دارایی شما در بورس محاسبه می‌شود؟

اصلا ودایع مردم به عنوان دارایی مخابرات در بورس محاسبه نشد. شرکت مخابرات زمانی که می‌خواست وارد بورس بشود ارزشی نزدیک به 15هزار میلیارد تومان داشت ولی چیزی که به بورس رفت چیزی در حدود 4هزارو 500میلیارد تومان بود که اختلاف بین این 15هزار تا 4هزارو 500کم شد که این کم‌کردن اختلاف همان ودایع مردم است. در کل این کم کردن به این معنی نیست که ودایع مردم پس داده شد بلکه هنوز مخابرات به مردم بدهکار است.
پس در‌حال‌حاضر وضعیت ودایع مردم چه می‌شود؟

ودایع همان وضعیت قبلی را دارند. در‌حال‌حاضر شما خط تلفنی دارید در مقابل این خط تلفن ودیعه پیش مخابرات قراردارد که در صورت پس دادن خط تلفن ودیعه به شما پس داده خواهد شد. در کل همان شرایطی که ودیعه در هنگام دولتی بودن مخابرات داشت همان شرایط با خصوصی‌شدن نیز حفظ شده است.
اصلا چرا ودایع تبدیل به سهم نشد مگر این تبدیل شدن پیشنهادی از طرف خود شرکت مخابرات نبود؟

چرا اما مخالفت‌های حقوقی و شرعی با آن شد و کسانی اظهار داشتند که ودیعه تعریف دارد و نمی‌توان آن را همین‌طوری به سهم تبدیل کرد. در واقع از لحاظ قانونی به ما اجازه این کار را ندادند. ما تلاش خود را هم کردیم که از قسمت حقوقی رد و از مردم نظرخواهی کنیم تا استقبال آن‌ها را هم نشان دهیم، ولی عده‌ای گفتند این عمل دلیل نمی‌شود که ودایع تبدیل به سهام بشوند در واقع این مخالفت‌ها به خاطر قرارداد بین مخابرات و مشترکان بوده که برطبق قرارداد باید تمام شرایط حفظ شود.
- در حال حاضر در زمینه تلفن ثابت مخابرات در یک جا مانده و تقریبا می‌توان گفت هیچ پیشرفت و بازاریابی در این حوزه صورت نگرفته است، علت به وجود‌آمدن چنین وضعیتی چیست؟

اصلا این‌طور نیست. در اینجا بحث بازاریابی نیست، بلکه بحت بر سر ارائه سرویس‌های جدید یا سرویس‌های ارزش افزوده‌ای است که تاکنون به صورت گسترده در شبکه مخابراتی کشور دیده نشده است. علت این شرایط هم این است که ما تاکنون فقط به فکر این بودیم که به مردم یک خط تلفن برسانیم تا بتوانند از آن استفاده کنند، اما از دو سال پیش شرکت طرح خدمات پیشرفته روی تلفن ثابت را مطرح کرد و در حال حاضر مخابرات به شرایطی رسیده که می‌تواند سرویس‌های ارزش افزوده را روی خطوط تلفن ثابت ارائه کند.

البته باید بگویم در برخی نقاط به دلیل وجود کابل‌های مسی به مشکل برخورد کرده‌ایم و مجبور شدیم از دارندگان مجوز سرویس‌های بی‌سیم مثل شرکت‌های pap یا کسانی که مجوز wimax دارند، استفاده کنیم و از طریق آنها به مشتریان خدمات‌رسانی کنیم.
و این سرویس‌ها بیشتر مربوط به کدام سرویس ارزش افزوده است و بیشتر در کدام شهرها مورد استفاده قرار می‌ گیرد؟

فعلا سرویس‌های آنچنانی ارائه نمی‌شود. به غیر از sms و راه‌اندازی شبکه هوشمند هنوز خدمات دیگر ارائه نشده است، همچنین این خدمات بیشتر در شهر تهران، مشهد، شیراز و چندین استان دیگر راه‌اندازی شده و امیدواریم در چند سال آینده در کل کشور این شبکه راه‌اندازی شود.

برسیم به وضعیت پهنای باند کشور، در چند سال اخیر اظهارات فراوانی را از شخص وزیر و معاونانش مبنی بر کافی بودن پهنای باند شنیده‌ایم، اما در واقعیت می‌بینیم که اکثر کاربران و دانشگاه‌ها با مشکل کمبود پهنای باند مواجه هستند، حتی وزیر علوم نیز این وضعیت را تصدیق و خواستار اصلاح آن شده است. چرا مسوولان وزارت ICT همیشه کمبود پهنای باند را رد می‌کنند و اظهار دارند که همین سرعت ارائه شده برای کاربران کافی است؟

مشکلاتی که در حال حاضر کاربران و دانشگاهیان با آن روبه‌رو هستند اصلا ربطی به پهنای باند ندارد. در کارهای اجرایی از طریق اینترنت دو بحث وجود دارد، یکی ارتباطی که کاربر با مرکز دارد و دوم اینکه مرکز جواب آن ارتباط را بدهد.

الان من در حال واریز کردن پول از یک بانک به بانک دیگر بودم سرعت ارتباط اینترنتی من با بانک سرعت خوبی بود و سرعت ارتباط بانک هم بیشتر از یک گیگابایت بود، اما وقتی می‌خواهم عملیات خود را انجام بدهم، نمی‌توانم و باید مدتی صبر کنم علت این امر به کمبود پهنای باند ربطی ندارد، بلکه به تجهیزاتی که طرف مقابل از آن استفاده می‌کند، مربوط است. در واقع تجهیزات و سرورهای نامناسبی که شرکت‌ها، سازمان‌ها یا دانشگاه‌ها از آن استفاده می‌کنند، باعث محدود شدن کاربران می‌شود. در حال حاضر ما برای ارائه پهنای باند به دانشگاه‌ها با هیچ محدودیتی مواجه نیستیم و آنها هر مقداری که از ما درخواست کرده‌اند به آنها ارائه کرده‌ایم.
از مشکلات دانشگاه‌ها بگذریم یک کاربر که از طریق اینترنت در حال انجام امور ساده‌ای مثل بررسی سایت‌ها، چک کردن ایمیل و... است نیز با قطعی‌های متناوب و کاهش سرعت اینترنت مواجه است، این مشکل نیز به کمبود پهنای باند ربطی ندارد؟

دقیقا این مشکل مربوط نمی‌شود به خود مجموعه‌هایی که سرویس می‌دهند و آنها باید پاسخگوی نیاز کاربران خود باشند. مخابرات در این زمینه هیچ مشکلی ندارد و به راحتی به سازمان‌ها، شرکت‌ها و مخصوصا دانشگاه‌ها بدون دریافت پول پهنای باند ارائه می‌دهد. در واقع ما از فیبر نوری استفاده می‌کنیم که روی این فیبر نوری ارائه هر پهنای باند که شرکت‌ها بخواهند امکان‌پذیر است.
فعالیت مخابرات در زمینه ارائه اینترنت پرسرعت در چه مرحله‌ای است؟

تا مدت‌ها پیش شرکت مخابرات از طرف دولت منع شده بود و شرکت مجاز به ارائه اینترنت به افراد عادی نبود و تنها اجازه ارائه خدمات به سازمان‌های بزرگ را برعهده داشت، اما از اول سال 86 این محدودیت حذف و به ما نیز اجازه ورود به این حوزه داده شد.

اما اگر بخواهیم وارد این حوزه شویم آن شرکت‌های که از اول مجوز فعالیت در این حوزه را داشتند با مشکل مواجه می‌شوند و بازار حالت رقابتی خود را از دست می‌دهد، بنابراین ما تصمیم گرفته‌ایم مکان‌هایی را که Papها و ISPها خدمات خوب ارائه می‌کند، وارد نشویم و جاهایی که این شرکت‌ها حضور ندارند مثل روستاها تجهیزات خود را نصب و به کاربران سرویس بدهیم.
اما در خیلی از مناطق نه چندان دورافتاده مثلا در تهران دیده شده که مخابرات به شرکت‌های Pap اجازه فعالیت و نصب تجهیزات نداده است. این حرکت از طرف مخابرات این شایعه را به وجود آورده است که مخابرات برای کسب سود بیشتر این مناطق را برای خود نگه داشته تا بعد از خصوصی‌سازی این مناطق را تحت پوشش خود قرار دهد، آیا این موضوع را تصدیق می‌کنید؟

اصلا چنین چیزی وجود ندارد، دست ما نیست که به شرکتی اجازه فعالیت بدهیم یا ندهیم. شرکت یک‌سری تجهیزات را در این مناطق و در واقع در تمام مناطقی که توسعه مخابراتی داشته برده است که در این مسیرها کابل خانه‌ها مستقیما از خانه به مرکز مخابرات متصل نشده‌اند، بنابراین Papها وقتی آمدند در این مناطق ارائه سرویس بدهند با مشکل مواجه شدند، چرا که کابل‌ها مسی یا به اصطلاح نور بودند در واقع بحث اجازه دادن نیست، بلکه یک بحث کاملا فنی مطرح است. ما هیچ منطقه‌ای را برای خودمان نگه نداشته‌ایم؛ چرا که این مناطق جز هزینه اضافه چیزی دیگری برای مخابرات ندارد. در کل هر شرکتی در هر منطقه‌ای که بخواهد می‌تواند سرویس ارائه کند.
اما خیلی از شرکت‌ها هستند که معتقدند مخابرات جلوی کار آنها را گرفته و اجازه فعالیت به آنها را نمی‌دهد؟

Papها الان هر شهرستانی را که می‌خواهند انتخاب و سرویس ارائه کنند ما که حرفی نداریم، اما بیشتر حرف آنها روی 6 مرکز تهران است مراکزی که ما هنوز در آن فضا ایجاد نکرده‌ایم و با فراهم شدن امکانات آنها می‌توانند به آن مناطق هم سرویس بدهند.
در کل آیا این شرکت‌ها به جز مناطق بزرگ تا به حال تلاشی برای ارائه سرویس به یک روستای دورافتاده را کرده‌اند؟

خیر آنها فقط حرفشان روی مناطق خاص است و به استان‌های دیگر توجه ندارند.
براساس برنامه چهارم توسعه، شرکت مخابرات تاکنون چه‌قدر فعالیت داشته، آیا براساس برنامه پیش رفته یا هنوز از برنامه عقب است؟

در برنامه چهارم توسعه تکالیفی داشتیم که در تمامی تکالیف تعیین شده شرکت یا در حال انجام برنامه است یا جلوتر از برنامه فعالیت می‌کند. در زمینه تلفن ثابت قرار بود که تا پایان برنامه تمام خطوط به روز واگذار شود و این در حالی است که این اتفاق از حدود یک سال پیش رخ داده است. در مورد واگذاری تلفن‌همراه نیز به همین صورت براساس برنامه باید ضریب نفوذ تلفن‌همراه تا پایان سال 88 به 35درصد می‌رسید، در حالی که هم‌اکنون این ضریب نفوذ به 50درصد رسیده است. در خصوص شبکه‌های ICT نیز تا پایان برنامه باید 10هزار ICT روستایی راه‌اندازی شود که تا پایان سال 86، 6هزار تای آن راه‌اندازی شده است.

تنها برنامه‌ای که از آن عقب هستیم، نصب تلفن‌های همگانی است که البته در این برنامه تعداد زیادی در نظر گرفته شده بود که ما براساس نیاز این دستگاه‌ها را نصب می‌کنیم. البته این کمبود را در سال 87 جبران خواهیم کرد. همچنین این عقب‌افتادگی هم آنچنان چشمگیر نیست؛ چرا که تاکنون مردم اعتراضی نسبت به کمبود این دستگاه‌ها در سطح شهر نداشته‌اند.
ضریب نفوذی که در زمینه تلفن‌همراه یا ثابت از آن صحبت می‌کنید به چه درد مشترکان می‌خورد وقتی نمی‌توانند از امکانات اولیه آن که همان صحبت کردن است، استفاده کنند چرا باید تا این حدود واگذاری داشته باشید؟

در اینجا بحث نیاز مردم مطرح است وقتی توسعه کیفی مطرح است کمیت تحت تاثیر کیفیت قرار می‌گیرد تا اینکه به ثبات برسد که تقریبا از اوایل سال 87 به ثبات رسیده‌ایم. الان شروع کردیم به بازسازی شبکه به نوعی شبکه را از نو طراحی می‌کنیم. در واقع در برنامه، بازسازی کاملی برای شهرها و پوشش کامل جاده‌های اصلی در نظر گرفته شده است.
چه زمانی کیفیت در خدمات و آنتن‌دهی تلفن‌های همراه دیده می‌شود؟

طبق پروانه اگر تا تیرماه 88 که یک سال از صدور پروانه ما می‌گذرد این کیفیت به استاندارد مورد نظر نرسد، مخابرات متحمل پرداخت جرایم سنگینی خواهد شد، بنابراین ما به شدت روی این مساله کار می‌کنیم و این امید را می‌دهیم که تا چند وقت دیگر هیچ کاربری از کیفیت خطوط تلفن همراه و ثابت شکایتی نداشته باشد.
منبع : دنیای اقتصاد

مهرآمد، GPRS نیامد

دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۸۷، ۰۶:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

امروز اول مهر ماه است ولی هنوز وعده وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات و مسؤولین شرکت ارتباطات سیار دولتی مبنی بر راه‌‏اندازی GPRS همراه اول تا پایان شهریور ماه سال جاری عملی نشده است.

آغاز بحث ایجاد GPRS و راه‌‏اندازی آن در کشور از سال 1384 و از سوی مسؤولین وقت شرکت ارتباطات سیار شروع شد. درآن زمان مهندس همتی، رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار و مهندس سرائیان مدیر عامل شرکت بارها از بهره برداری GPRS برای 5 هزار مشترک (به صورت آزمایشی) سخن راندند و بارها نیز وعده ایجاد این سرویس را در کشور به مردم ارائه کردند.

آخرین وعده مهندس سرائیان مدیر عامل وقت آن زمان برای این امر تا اردیبهشت ماه سال 85 بود که باز هم این امر موکول به آینده شد.

تغییرات در شرکت ارتباطات سیار ایجاد شد و این دفعه نوبت مسؤولین جدید بود که وعده این امررا به مردم بدهند..

دکتر سید علی علویان، رئیس هیات مدیره وقت شرکت ارتباطات سیار وعده عرضه GPRS را حداکثر تا خردادماه سال 86 اعلام کرد. از سویی دیگر همزمان با دکتر علویان، مهندس صدوقی مدیر عامل جدید شرکت ایجاد GPRS شرکت را به شهریور ماه همان سال سپرد.

ولی نه وعده رئیس هیات مدیره و نه وعده مدیر عامل هیچ کدام تحقق نیافت.

دراین گیر و دار شرکت ارتباطات سیار تغییر نام داد و بیشترین وقت شرکت درگیر این امر بود (همراه اول ) و وعده‌‏ها به کلی از یادها رفت.

در پاییز سال 86 مهندس صدوقی طی مصاحبه‌‏ای با رسانه‌‏ها از برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار سرویس GPRS همراه اول خبرداد که طی این مناقصه شرکت صا ایران به عنوان برنده معرفی شد و این بار وعده ایجاد GPRS بوسیله پیمانکار به بهمن ماه 86 موکول شد.

بسیاری از منتقدان براین باور بودند که انتخاب شرکت صا ایران به عنوان برنده مناقصه GPRS امری اشتباه است، چرا که این شرکت هنوز نتوانسته است تعهد خود را در زمینه ایجاد سیستم بیلینگ همراه اول یا همان سیستم صورت حساب گیری انجام دهد و هنوز این پروژه به صورت ناقص است.

درهر صورت باز هم در بهمن ماه هیچ خبری از GPRS صا ایران نشد و این بار مسوولان اعلام کردند: GPRS همراه اول تا پایان سال 86 راه اندازی خواهد شد.

بهار و نوروز سال 87 آغاز شد ولی GPRS نیامد.....

این بار پای وزیر ارتباطات هم به میان کشیده شد و او در مصاحبه‌‏ای اعلام کرد که علت تاخیر ارائه GPRS همراه اول عدم همکاری شرکت‌‏های خارجی با شرکت صا ایران بوده است و هم اکنون تمامی تجهیزات خریداری شده و مشکلات هم رفع شده است و تا پایان شهریور ماه GPRS همراه اول راه‌‏اندازی خواهد شد.

از سوی دیگر هم مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار، مهندس صدوقی ضمن تایید حرف‌‏های وزیر ارتباطات وعده داد تا پایان شهریور ماه GPRS یک میلیون مشترک تهرانی راه اندازی خواهد شد و سپس به دیگر استان‌‏ها هم این سرویس ارائه خواهد شد.

ولی درحال حاضر مهر آمد ولی GPRS همراه اول نیامد....

یکی از موضوعاتی که در اینجا مطرح است، آیا برای شرکت صا ایران که متهعد ارائه این سرویس شده جریمه‌‏ای درنظر گرفته شده است؟ چه کسی با این بدقولی‌‏ها برخورد خواهد کرد؟

همچنین که شرکت صا ایران در زمینه ایجاد سیستم بیلینگ کوتاهی کرده است و ما هر روزه شاهد شکایت بسیاری از مشترکانی هستیم که با وجود پرداخت قبض‌‏های تلفن همراه خود با قطعی سیم کارت مواجه می شوند..پاسخ گوی مشکلات ایجاد شده این مشترکان چه کسی است؟
منبع : ایلنا/ ساره جعفرقلی

شماره هایی که بی دلیل قطع می شود

يكشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۸۷، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۱ نظر

طی روزهای اخیر اخباری در زمینه یک‌طرفه یا قطع شدن سیم‌کارت برخی از مشترکان همراه اول با وجود پرداخت وجه قبض در زمان مقرر و از طریق بانک‌های عامل معرفی شده منتشر شده و این موضوع باعث اعتراض این مشترکان شده است.

این اقدام نه تنها باعث دردسر این مشترکین شده است و آنها را در این مورد ناچار به پرداخت هزینه وصل مجدد سیم‌کارت کرده است، بلکه بی‌اعتمادی کاربران را نیز در پی داشته است.به گفته یکی از کاربران با وجود واریز مبلغ به بانک ملت طی مدت مقرر سیم‌کارت‌ یک‌طرفه شده و او نه تنها ناچار است هزینه وصل مجدد سیم‌کارت را بپردازد، بلکه بابت مراجعه به امور مشترکین و انجام عملیات معمول برای وصل مجدد سیم‌کارت‌ دچار دردسر نیز شده است.

یکی دیگر از مشترکین که دچار این مشکل شده است، می‌گوید: برای واریز مبلغ صورتحساب به بانک تجارت مراجعه کرده است، ولی سیم‌کارت او یک‌طرفه شده است. امور مشترکین نیز در پاسخ به وی گفته است، چون در روز پایانی موعد مقرر به بانک‌ تجارت مراجعه کرده است، دچار این مشکل شده است و او باید مبلغ صورتحساب را به بانک ملت واریز می‌کرده است.

یکی دیگر از مشترکین می‌گوید: تعداد زیادی از مشترکین دچار این مشکل شده‌اند، اگر مخابرات برای وصل مجدد سیم‌کارت از هر کاربر دوهزار تومان کارمزد دریافت کند، درآمد زیادی نصیبش می‌شود و در این جریان تنها کاربر است که بدون هیچ گناهی محکوم می‌شود.

کارشناسان معتقدند تاخیر برخی از بانک‌ها در اعلام وصولی پرداخت‌ها نیز علت اصلی بروز این مشکل است و به مشترکین توصیه کرده‌اند که برای تسریع در امور و عدم اتلاف وقت با کارت‌های بانکی و از طریق سایت اینترنتی همراه اول اقدام به پرداخت قبوض خود کنند.اما با توجه به کیفیت نامطلوب خدمات ارائه شده شرکت‌های اینترنتی، کاربران تمایل چندانی به پرداخت قبوض از طریق اینترنت ندارند.

اما سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که با وجود اشتباه شرکت ارتباطات سیار، چرا همیشه این مشترک تلفن همراه است که مقصر شناخته می‌شود و باید بهای این اشتباه را بپردازد. در صورتی که مبلغ قبض را در موعد مقرر پرداخت کرده است!
یک سیستم صورتحساب‌گیر قدیمی

پورخصالیان، کارشناس حوزه ارتباطات سیار در این زمینه می‌گوید: مشکلات مربوط به این حوزه ناشی از عدم وجود یک سیستم جامع و کامل صورتحساب‌گیری است.

به گفته وی در حال حاضر تجهیزات کافی برای صورتحساب‌گیری حدود 29میلیون شماره تلفن‌همراه وجود ندارد و در شرایطی که هر ماه حدود یک‌میلیون شماره به شبکه اضافه می‌شود، سیستم صورتحساب‌گیری رایج همان سیستمی است که چندین سال قبل برای صورتحساب‌گیری 5 تا 6میلیون مشترک به کار گرفته می‌شد.

به گفته وی مسوولان باید در این زمینه تدبیری بیندیشند و برای پرداخت قبوض روش‌های آسان و مقرون به صرفه را ابداع کنند.
هزینه سی میلیارد تومانی روی دست شرکت ارتباطات سیار

از زمانی که شرکت ارتباطات سیار راه‌اندازی سیستم صورتحساب‌گیری الکترونیکی را از طریق مناقصه به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صاایران واگذار کرد، تاکنون حدود سه سال می‌گذرد، اما این شرکت با وجود دریافت مبلغ سی‌میلیارد تومان از ارتباطات سیار هنوز اقدام اساسی در این زمینه انجام نداده است. به گفته پورخصالیان کارشناس این حوزه، شرکت ارتباطات سیار از حدود سه سال پیش تاکنون در انتظار راه‌اندازی این سیستم هستند و به همین دلیل است که حل مشکل مشترکان را به‌زمان راه‌اندازی سیستم جدید صورتحساب موکول کرده‌اند.

وی افزود به صورت کلی ارزش این مناقصه در‌حال‌حاضر بالغ بر صد میلیارد تومان است و در صورتی که شرکت زیرمجموعه صا‌ایران از راه‌اندازی سیستم منصرف شود و برای پرداخت سی‌میلیارد تومان اقدام کند این شرکت ارتباطات سیار است که متضرر می‌شود؛ چرا که سی‌میلیارد تومان پرداختی به این شرکت در‌حال‌حاضر ارزش چندانی ندارد.

پورخصالیان افزود: قرار بر این بوده است سیستم صورتحساب‌گیری الکترونیکی یک سیستم جامع، کامل و کاملا الکترونیکی باشد و خط پایانی باشد برای مشکلات این حوزه، اما این امر تاکنون تحقق نیافته است.
مقصر کیست؟

شرکت ارتباطات سیار، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و ... از ارگان‌هایی هستند که حدود سه سال است در انتظار راه‌اندازی سیستم صورتحساب‌گیری هستند، ولی تاکنون نتیجه‌ای دریافت نکرده‌اند.

به گفته این کارشناس در چنین شرایطی است که مشترکان تقصیر را به گردن شرکت ارتباطات سیار انداخته و این شرکت را مقصر محض می‌دانند، در حالی‌که این‌طور نیست.به‌گفته پورخصالیان در یک سوی این قضیه شرکت ارتباطات سیار قراردارد و در سوی دیگر بانک مرکزی.

وی معتقد است، بانک مرکزی مسوول یکپارچه‌سازی سیستم‌های بانکی است و سیستم‌های عابر بانک و تلفن‌بانک و ... توسط این بانک استاندارد‌سازی می‌شوند.وی افزود: بانک مرکزی اتاق تهاتری ارتباطات الکترونیکی است.

اتاق تهاتری تراکنش‌های بانکی است و در واقع سیستم‌های نرم‌افزاری، برنامه‌ها و ... توسط این بانک کنترل و استانداردسازی می‌شود.‌پس بانک مرکزی نیز به اندازه شرکت ارتباطات سیار مقصر است. این کارشناس معتقد است اگر این دو ارگان به وظایف خود درست عمل کنند، نباید هیچ مشکلی در این زمینه پیش آید.
پاسخ بانک مرکزی

مهران شریفی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در این زمینه می‌گوید: بانک مرکزی مشکلی در این زمینه ندارد و مشکلات این حوزه مربوط به فایل‌های شرکت ارتباطات زیرساخت است.

عدم ارسال فایل‌های ارسالی به بانک‌های تحت فرمت‌های از پیش تعیین شده به بانک یکی دیگر از مشکلاتی است که شریفی به آن اشاره کرد.

وی افزود: بانک مرکزی اعلام کرده است، فایل‌های ارسالی به این بانک از طریق شرکت ارتباطات سیار باید تحت وب باشد، اما این شرکت فایل‌ها را گاه تحت ویندوز ارائه می‌کند. وی ناهماهنگی بین بانک مرکزی و شرکت ارتباطات سیار را دلیل اصلی بروز این مشکلات می‌داند. وی افزود: طی گزارش‌های ارسالی تاکنون موردی به بانک مرکزی گزارش نشده است که مشترک قبض خود را پرداخت کرده باشد و خط وی قطع شده باشد.
نظام ناهماهنگ پرداخت‌های بانکی قبوض

کارشناسان بر این باورند که شرکت‌های ارتباطات سیار در تمام دنیا نسبت به صورتحساب‌گیری‌ها با عدم شفافیت مواجه هستند. به گفته آنها همه قانونگذاران در سراسر جهان در پی این هستند که اپراتورهای تلفن‌همراه را موظف به شفاف‌سازی در این عرصه کنند. پورخصالیان دراین باره می‌گوید: در اروپا نیز چنین مشکلاتی وجود دارد با این تفاوت که در کشورهای اروپایی قانون‌گذار برای دریافت صورتحساب‌ها به صورت الکترونیکی به صورت متمرکز عمل می‌کنند، مردم به حقوق خود واقف هستند و در صورت بروز مشکل از طریق نهادهای مدنی به رفع مشکل خود می‌پردازند.

در حالی که در کشور ما این گونه نیست.به گفته وی در کشور ما مشترکان به حقوق خود واقف نیستند و در صورت آگاهی در این زمینه؛ نهادی به طور جدی در این زمینه اقدام نمی‌کند.

همچنین مقررات‌گذار نیز سابقه خوبی در زمینه‌ها ندارد و تمام این مسائل در کنار هم بی‌اعتمادی و بدبینی مشترک را به بانک‌ها و شرکت ارتباطات سیار تشدید می‌کند.این کارشناس افزود: تنها راه حل این مشکل راه‌اندازی یک سیستم صورت‌حساب‌گیری جامع و پیشرفته است.

همچنین باید در زمینه حقوق مشترکین نیز اطلاع‌رسانی شود.
پاسخ شرکت ارتباطات سیار: سکوت

برای یافتن پاسخ سوالمان در مورد مشکل به وجود آمده برای کاربران همراه اول بارها و بارها با روابط عمومی این شرکت و مدیر آن تماس گرفتیم اما پاسخی جز سکوت و وعده‌های مکرر برای دادن پاسخ نشنیدیم و اکنون پس از گذشت چند روز و در پی تماس‌های مکرر این وعده‌ها هنوز محقق نشده است.
منبع : دنیای اقتصاد

فرصت‌ها و تهدیدهای سازمان نظام صنفی

شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۸۷، ۰۱:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - تعدادی از مدیران به نام و موثر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور رسما انصراف خود را از ادامه حضور در این سازمان اعلام کرده‌اند.

این اعلام انصراف در آستانه دومین دوره رای گیری برای ادامه فعالیت سازمانی است که روزهای پرکار و سختی را طی سه سال پشت‌سر گذاشته است. سازمانی که به واسطه تازه تاسیس بودنش، می‌بایست با انواع و اقسام مشکلات فرهنگی، سیاسی و شخصی دست و پنجه نرم می‌کرد تا بتواند در مراجع تصمیم ساز، تصمیم گیر و در یک کلام در میان فعالان این صنف در سراسر کشور جای خود را باز کند.

البته آنها که باید کناره‌گیری مدیران سابق این سازمان را جشن گرفته و یا از آن ناراحت باشند و آنها که معتقدند تغییرات جدید به سود صنف خواهد بود یا زیان آن و در نهایت اینکه اصولا چه نمره‌ای به عملکرد مدیران سابق این سازمان می‌دهند، اعضای سازمان خواهند بود، چراکه در واقع دود و سود این تغییرات، اول از همه به چشم ایشان خواهد رفت، .اما به عنوان یک ناظر که از سال‌ها قبل با انجمن سابق شرکت‌های انفورماتیک ایران و فرزند سه ساله‌اش یعنی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایران آشناست، جا دارد نکاتی را در خصوص فرصت‌ها و تهدیدهای در انتظار این سازمان یادآوری کنم.

سعیدی و مظلوم همواره دو نام به هم پیوسته در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای محسوب می‌شدند. شاید بزرگنمایی به نظر بیاید اگر بگوییم سازمان روی انگشت این دو نفر می‌چرخد اما این نیز جفاست اگر نگوییم سعیدی و مظلوم بیش‌تر از بقیه برای سازمان وقت گذاشتند، لابی کردند، قلم زدند،‌ اعتراض کردند، بازداشت شدند و ...

آنها که کار و مسوولیت اجرایی در این کشور داشته‌اند، به خوبی می‌دانند که باز کردن جای یک نهاد تازه تاسیس که دارای دشمنان و رقبای زیادی بوده و هست و اتفاقا حقوق زیادی را نیز مطابق قانون برای خود متصور است، چه کار طاقت فرسایی محسوب می‌شود و سازمان نظام صنفی در سال‌های گذشته وضع مشابهی داشت. اگرچه برخی معتقدند که سیاست‌های سعیدی و مظلوم که گاه برخی آن را تک روی و شخصی روی ایشان می‌دانستند، بیش از این جواب نداده و این مدیران هر چه توانستند رو کردند. به عبارت دیگر این گروه اعتقاد دارند که برخی از بن بست‌های صنفی، به ویژه در تعامل با دولت به واسطه سیاست‌های این مدیران رقم خورده است.

در اینجا شاید گفته شود که روی کار آمدن چهره‌های جدید در این سازمان، فرصتی برای رفع برخی مشکلات مدیران نهادهای مختلف دولتی با روسای این سازمان را فراهم کند. به تعبیری شاید چهره‌های جدید بتوانند فرصت آشتی و رفع مشکلات قدیمی را فراهم کرده و به تعبیری بالای ساختمان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای یک پرچم سفید نصب کنند. این فرصتی است که شاید برخی برای تغییرات جدید برای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور متصور هستند.

اما جا دارد تا مروری نیز بر تهدیدهای قابل تصور برای این سازمان بعد از تغییرات مدیریتی در آن نیز داشته باشیم. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از گذشته با چالش‌های بسیار جدی و مهمی روبه‌رو بوده و کم نیستند مدیران دولتی که دایما در پی ایجاد و تقویت نهادهای موازی با این سازمان هستند. در عین حال تلاش سایر نهادهای صنفی و موازی با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای حتی برای انحلال این سازمان ادامه دارد.

از سوی دیگر این سازمان با انواع ارتباطات، روش‌ها و حتی برخوردهای خاص به سبک سعیدی و مظلوم توانسته پای سازمان را در برخی از مجامع و اماکن باز کند. این دستاوردها و این تهدیدها در عین حال که به چهره‌های جدید برای بازکردن برخی از گره‌ها نیاز دارد، به شخصیتی قاطع و دارای ارتباطات زیاد برای مراقبت از دستاوردهای سازمان و جلوگیری از تضعیف آن نیز نیازمند است.
منبع : فناوران

نظام‌صنفی با بحران مدیریت مواجه می شود؟

پنجشنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

م.ربهنام رئوف - سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای استان تهران، با برگزاری انتخابات هیات‌مدیره در اردیبهشت ماه سال 1384 تشکیل شد.

هیات مدیره این استان متشکل از نمایندگان 19 شرکت و فروشگاه است که 15 نفر به عنوان اعضای شاخه شرکت‌‌ها و 4 نفر هم اعضای شاخه فروشگاه‌‌ها هستند.

بر اساس آخرین عملکرد سازمان که تا پایان شهریور ماه سال 86 گزارش می‌‌دهد، تعداد اعضا کامل سازمان در استان تهران 636 عضو است که تا پایان شهریور ماه سال 86 ، 696 درخواست عضویت جدید نیز در دبیرخانه سازمان ثبت شده است.

بر اساس آرا اولین دوره انتخابات این سازمان، امیرحسین سعیدی نائینی به عنوان رییس، مسعود مرتضوی، نایب رییس اول، سهیل مظلوم واجاری، نایب رییس دوم، محمدباقر اثنی‌عشری، خزانه دار و پرویز رحمتی نیز به عنوان عضو هیات‌مدیره سازمان انتخاب شدند.

سازمان در دوره اول کار خود شاهد 12 کمیسیون تخصصی بود که در این کمیسیون‌‌ها تا پایان فروردین ماه سال 87 با حضور 150 نفر از اعضای کمیسیون‌ها، 274 جلسه برگزار شده است.
آنچه گذشت

تاکنون گزارش‌‌‌های گوناگونی پیرامون بررسی عملکرد سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای منتشر شده است. به باور بسیاری از فعالان صنفی، این سازمان در حالی که سال‌‌‌های آغازین تولد خود را سپری می‌‌کرد، توانسته با پشت سر گذاردن بحران‌‌‌های بی‌‌شماری هم اکنون جایگاه خود را به تثبیت رسانده و انتظار می‌‌رود در دور جدید فعالیت خود که پس از انتخابات 25 مهرماه سال‌جاری تهران و انتخابات دی ماه سراسر کشور تشکیل می‌‌شود، حرکتی رو به توسعه داشته باشد.

سهیل مظلوم واجاری، نایب رییس دوم سازمان درباره عملکرد این نهاد می‌‌گوید: همزمان با برگزاری انتخابات و مجمع عمومی‌‌ که 25 مهرماه جاری انجام می‌‌شود، گزارش عملکرد سال آخر اولین دوره سازمان نظام صنفی نیز منتشر می‌‌شود. او در پاسخ به مهمترین عملکردهای سازمان می‌‌گوید: یکی از بزرگترین رسالت‌‌‌های تشکل‌‌‌های مردمی ‌‌دفاع از منافع صنف است که می‌‌توان گفت در این بخش سازمان تمام توان خود را صرف کرده است.

او در ادامه می‌‌گوید: جلوگیری و بازدارندگی از قوانینی که به ضرر صنف بوده در کنار توسعه و پیشرفت سازمان شاید از مهمترین وظایف سازمان باشد.

او می‌‌گوید: در بخش اول همانطوری که می‌‌دانید سازمان تمام تلاش خود را برای دفاع از منافع صنف انجام داده است که از جمله آنها می‌‌توان به جلوگیری از اجرای بخشنامه تایید خرید هرگونه تجهیزات الکترونیکی توسط وزارت ارتباطات و نیز اعتراض به روند خصوصی سازی و برخی از مناقصات همچون مناقصه بیلینگ شرکت ارتباطات سیار اشاره کرد.

مظلوم در ادامه می‌‌گوید: در بخش بازدارندگی، می‌‌توان به جرات گفت که سازمان تمام توان خود را در نهایت شجاعت و صداقت به کار گرفته است، اما در بخش دوم وظایف که به توسعه فعالیت‌‌ها و پیشرفت باز می‌‌گردد، باید عملکرد سازمان را با شرایط و سیاست‌‌‌های کلان کشور در بخش‌‌ای‌تی مقایسه کرد.

به اعتقاد نایب رییس دوم سازمان نظام صنفی، صنعت‌‌ای‌تی کشور طی چند سال گذشته رشد قابل توجهی نداشته است و حتی در پاره‌‌ای از مواقع پسرفت نیز داشته است که این به سیاست‌‌‌های کلان دولت باز می‌‌گردد.

او ادامه می‌‌دهد: در بخش توسعه و پیشرفت ما بارها نسبت به وضعیت موجود و نیز عدم اجرای برنامه چهارم توسعه در بخش فن‌آوری اطلاعات اعتراض کرده‌ایم. در همین زمینه سازمان در تهران و برخی از استان‌‌ها برای توسعه فعالیت اعضا وام‌‌‌های زود بازده را در دستور کار خود داشت که این امر تا حدی محقق نیز شد.

در همین حال برخی از اعضای دیگر سازمان نیز معتقدند که این نهاد نتوانسته طی دوره فعالیت خود به انتظارات اعضای خود جامه عمل بپوشاند.

آن‌‌ها می‌‌گویند روند تعامل مسوولان رده بالای سازمان با مسوولان دولتی و نامه‌نگاری‌‌‌های صورت گرفته که همگان در جریان آن قرار دارند، نه تنها صنف را به سوی توسعه هدایت نکرده است؛ بلکه باعث بن‌بست نیز شده است.

سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای کشور، اما طی سه سال گذشته با بحران‌‌‌های بی‌‌شماری نیز روبه‌رو بود. عدم همکاری برخی از افراد و تشکل‌‌ها و اتحادیه‌‌‌های صنفی با این سازمان که به باور بسیاری نقطه مقابل این سازمان بودند باعث شده تا عملکرد این سازمان آنچنان که باید و شاید مثبت نباشد.

یکی از موانع پیش روی سازمان به باور همین افراد عدم حمایت سازمان از شرکت‌‌‌های نرم‌‌افزاری و قانون پدیدآورندگان نرم‌افزار بود. در حالی که به اعتقاد این دسته اصل تشکیل سازمان در حقیقت برای حمایت از فعالان نرم‌افزاری کشور بوده است، اما این سازمان تاکنون نتوانسته است نقشی مثبت در تعاملات دولتی به بهانه حمایت از شرکت‌‌‌های فعال در بخش نرم‌‌افزاری داشته باشد.

مظلوم، اما در این باره می‌‌گوید: طی سه سال گذشته تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا بتوانیم سازمان را به ثبات برسانیم. در برابر هجمه‌‌‌هایی که طی چند سال گذشته سازمان را نشانه گرفته بود، مقاومت کردیم و هم اکنون می‌‌توانیم به جرات عنوان کنیم که سازمان در ثبات کامل به سر می‌‌برد.

به هر حال فارغ از انتقادات به عمل آماده، سازمان نظام صنفی هم اکنون خود را برای انتخابات دور دوم آماده می‌‌کند، اما آن طور که به نظر می‌‌رسد برخی از چهره‌‌‌های شاخص دور گذشته این بار خود را کاندید نکرده‌اند.
انصراف دهندگان

اولین و شاید مهمترین منصرف انتخابات دور جاری را شاید بتوان امیرحسین سعیدی نائینی، مرد شماره یک سازمان عنوان کرد. در تیم مدیریت این سازمان، اما این بار سهیل مظلوم نیز رسما انصراف خود را اعلام کرده است. احمد علیپور، رییس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نیز از دیگر اعضایی هستند که این بار خود را برای عضویت در هیات مدیره این مجموعه کاندید نکرده است.

مسعود مرتضوی، نایب رییس اول نیز این بار حضور ندارد. با این تفاسیر به نظر می‌‌‌رسد افرادی که خود به نوعی از پدیدآورندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌‌‌ای بودند این بار قصد ندارند سکان مدیریت این سازمان را در اختیار داشتند، باشند. شاید همین موضوع است که باعث شده تا برخی از آگاهان این شرایط را بحرانی در مدیریت نظام صنفی ارزیابی کنند.

سعیدی در این باره گفته است که سازمان نظام صنفی یک نهاد مردمی است. وقتی در یک نهاد مردمی هستی باید وقت و فکر و زندگیت آنجا باشد تا مبادا حق کسانی که نماینده‌شان هستی پایمال شود. اکنون وقت آن رسیده کمی به استراحت و شرکت برسم و افراد جدیدتری کار را برعهده بگیرند.

او می‌‌گوید: نهایت تلاش ما این بوده راه راست را ادامه دهیم و به راه کج نیفتیم. به همین دلیل هم درهای سازمان همواره به روی خبرنگاران باز بوده و آنها کاملا از اقدامات ما خبر داشته و بر ما نظارت می کردند. فکر می‌کنم این شفافیت در سازمان به خوبی جا افتاده و هرکسی بیاید همین روش را در پیش خواهد گرفت. ادامه تحصیل در خارج از کشور نیز دلیل نیامدن سهیل مظلوم در این دوره است.

او می‌‌گوید: دوستانی که در انتخابات 25 مهرماه در تهران انتخاب می‌‌شوند، جاده‌‌ای هموار پیش روی خود دارند و می‌‌توانند از این به بعد با تمام قدرت برنامه‌‌‌های ارتقای صنف را انجام دهند.

او امیدوار است که هیات مدیره‌‌ای فنی و اصولگرا(به معنی پایبندی به ارزش‌‌‌های صنف) تشکیل شود و زمینه پیشرفت و حرکت رو به جلوی صنف را فراهم آورند.
افراد حاضر

در این دوره از انتخابات سازمان نظام صنفی در بخش شرکت‌‌ها 15 نفر به همراه 3 عضو علی‌البدل انتخاب خواهند شد. در بخش فروشگاه‌‌ها 3 نفر به همراه یک عضو علی‌‌البدل و در بخش جدید مشاوران نیز 2 نفر به همراه یک عضو علی‌‌البدل انتخاب می‌‌شوند و هیات مدیره‌‌ای 25 نفری را تشکیل خواهند داد.

حدنصاب حضور اعضا برای شرکت در سه بخش شرکت‌ها، فروشگاه و مشاوران به ترتیب 18، 4 و 3 عضو است.

تا آخرین لحظه تنظیم این گزارش 35 نفر در شاخه شرکت‌‌ها کاندید شده اند که می‌‌توان به محمود افضلان از صنایع کامپیوتری ایزایران، مهرداد ذولفقاریان از شرکت مهندسی نظام اندیشه، حمید بابادینیا از گیلاس کامپیوتر، محمودرضا خادمی‌‌از شرکت آزاد نت رسانه، محران خوانساری ابیانه از شرکت پدید پرداز، محمد ثروتی از پارسان گستر نام آور، باقر بحری از سازگار ارقام، بیتا طهماسبی از آواژنگ و مازیار گنجه‌‌ای از کاریا ارقام اشاره کرد.

در شاخه فروشگاه‌‌ها 4 نفر و در شاخه مشاوران نیز 10 نفر کاندید شده‌اند.

به هر حال آنچه مسلم است آنست که سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای وارد مرحله‌‌ای تازه از فعالیت‌‌‌های خود می‌‌شود. جا دارد منتخبان این صنف زمینه پیشرفت و توسعه هر چه بیشتر همکاران خود را فراهم آورده و بر برنامه‌‌ها و شعارهای مورد نظر خود پایند باشند.
منبع : دنیای اقتصاد

رییس رسما اعلام انصراف کرد

چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۸۷، ۰۱:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

امیرحسین سعیدی نایینی رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از تصمیم قطعی‌اش برای کاندیدا نشدن در دومین دوره هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران خبر داد.

سعیدی گفت: سازمان نظام صنفی یک نهاد مردمی است. وقتی در یک نهاد مردمی هستی باید وقت و فکر و زندگیت آنجا باشد تا مبادا حق کسانی که نماینده‌شان هستی پایمال شود. اکنون وقت آن رسیده کمی به استراحت و شرکت برسم و افراد جدیدتری کار را برعهده بگیرند.

وی افزود: نهایت تلاش ما این بوده راه راست را ادامه دهیم و به راه کج نیفتیم. به همین دلیل هم درهای سازمان همواره به روی خبرنگاران باز بوده و آنها کاملا از اقدامات ما خبر داشته و بر ما نظارت می کردند. فکر می‌کنم این شفافیت در سازمان به خوبی جا افتاده و هرکسی بیاید همین روش را در پیش خواهد گرفت.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در پاسخ به این سوال که "گفته می‌شود وزیر ارتباطات نامه‌ای به رییس جمهور نوشته و خواسته اگر سعیدی رییس سازمان شد حکم او را امضا نکند، آیا این دلیل کاندیدا نشدن شما است؟" گفت: من نمی‌دانم چنین نامه‌ای نوشته شده است یا نه، اما اگر صحت داشته باشد نشان می‌دهد آقای وزیر اصلا حرف مردم و بخش‌خصوصی را گوش نکرده و خواسته‌های ما را برای توسعه کشور نشنیده که چنین درخواستی از رییس جمهور کرده است. رییس جمهور هم مطمئنم آن قدر مستقل هست که با این نامه تصمیم نگیرد. درضمن شنیدن خبر نوشتن این نامه کمی وسوسه‌ام کرد در انتخابات حاضر شوم اما به هر حال تصمیم گرفتم بدون عنوان رسمی در خدمت سازمان و صنف باشم.

از خبر نیامدن سعیدی که بگذریم امروز آخرین روز ثبت‌نام در انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است. در سه روز گذشته وحید احمدی از بازفت الکترونیک، امیر میثم گیاهی از آروند رایان گستر، محمد ناصر ذهبیون از کارت ایران خودرو، محمد علی نیلفروشان از تجارت و تکنولوژی اکیوت و محمود افضلان از صنایع کامپیوتری ایزایران در شاخه شرکت‌ها ثبت‌نام کردند. احسان بیات از امرداد همراه و احمد حشدری از ایران نوت‌بوک هم در شاخه فروشگاه‌ها اسم نوشتند.بابک رشیدی آشتیانی به فهرست کاندیداهای شاخه مشاوران و محمد مولوی از سپهر رایانه نهاوند به فهرست کاندیداهای شاخه بازرس اضافه شدند.
منبع : فناوران

کابوسی به نام ثبت‌نام اینترنتی

چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۲۹ ب.ظ | ۳ نظر

سونیتا سراب‌پور - در اواخر ترم دوم تحصیلی بود که زمزمه راه‌اندازی پایگاه ثبت‌نام اینترنتی دانشگاه را شنیده بود. با رسیدن زمان انتخاب واحد، خود را برای یک انتخاب واحد سریع و بی‌دردسر، به دور از صف‌های طولانی در دانشگاه آماده می‌کند.

پشت میز کامپیوتر می‌نشیند و آدرس سایت را تایپ می‌کند. بعد از وقفه طولانی همیشگی در باز کردن سایت‌ها، شماره دانشجویی و رمز خود را وارد می‌کند. صفحه‌ای پیش رویش باز می‌شود که در آن گزینه‌های مختلفی وجود دارد، از میان این گزینه‌ها، گزینه لیست دروس و ثبت‌نام را انتخاب می‌کند. بعد از گذشت زمانی طولانی، صفحه هشداری را می‌بینید که در آن این جمله ذکر شده است «زمان انتخاب واحد شما گذشته است».

دلش هری می‌ریزد با خود فکر می‌کند، یعنی دیر اقدام کرده است، اما اشتباه نکرده روز انتخاب واحد او امروز است. تمام مراحلی را که قبلا انجام داده بود دوباره تکرار می‌کند، اما باز هم همان پیغام هشدار روی صفحه نمایش نقش می‌بندد.

با حالی مستاصل در سایت به دنبال گزینه راهنما یا شماره‌ای می‌گردد که او را کمک کند، اما به جز گزینه‌هایی که هنوز فعال نشده است، چیز دیگری نمی‌بیند. راهی به جز رفتن به دانشگاه برایش نمی‌ماند.

وقتی به دانشگاه می‌رسد حجم انبوهی از دانشجویان را می‌بیند که هرکدام با چهره‌‌ای در هم و عصبانی حالی شبیه به او را دارند. پله‌ها و طبقات دانشگاه را چند بار بالا و پایین می‌کند. جواب‌های مختلفی چون مهم نیست، دیر نمی‌شود، ناراحتی ندارد، دوباره تلاش کنید، ما نمی‌توانیم کاری کنیم، به کافی‌نت سر بزنید و... را می‌شنود.

ناامیدتر از همیشه، بالاخره بعد از سپری شدن دو روز و پر شدن تمام کلاس‌ها توانست تعدادی از واحدهای خود را آن هم از طریق همان روش قدیمی بگیرد. به این فکر می‌کند که ثبت‌نام اینترنتی برخلاف نامش دردسرهایی بیشتر از ثبت‌نام سنتی دارد.
انتخاب واحد کامپیوتری

سال‌ها است که آغاز سال تحصیلی برای دانشجویان ایرانی علاوه بر نگرانی پر شدن کلاس‌ها با نگرانی دیگری به نام انتخاب واحد و با خستگی در ازدحام ثبت‌نام‌کنندگان همراه است. البته هزینه ثبت‌نام مخصوصا برای دانشجویان دانشگاه آزاد دغدغه دیگری است که هر ترم دانشجویان این دانشگاه‌ها با آن روبه‌رو هستند.

در واقع ثبت‌نام برای دانشجویان به کابوسی تبدیل شده است که از آن راه گریزی ندارند. شاید دغدغه ثبت‌نام سنتی دانشجویان باعث شده که دنیای مجازی وارد عمل شده و کار این قشر از جامعه را آسوده کند.

تقریبا در سال 84بود که ثبت‌نام از طریق اینترنت در دانشگاه‌های آزاد کشور شروع شد و این در حالی است که این نوع ثبت‌نام تا پیش از این در دانشگاه‌های سراسر کشور نیز دیده می‌شده است.

انتخاب واحد اینترنتی در واقع با هدف جلوگیری از کاغذبازی، سرعت بالاتر، سهولت در کار، کاهش فشار روانی، کاهش ترافیک و هزینه‌ها، آسودگی کار دانشجویان شهرستانی و ... راه‌اندازی شده است. ثبت‌نام اینترنتی شاید به ظاهر نمایان‌گر راحتی و آسودگی در کار باشد، اما در عمل، هنگام انتخاب واحد دانشجویان بامشکلاتی روبه‌رو می‌شوند که انتخاب واحد کاغذی و منتظر ماندن در صف‌های طولانی را به انتخاب واحد الکترونیکی ترجیح می‌دهند.

گفتنی است مشکلات ثبت‌نام اینترنتی در دانشگاه‌ها که به تازگی از این طریق اینترنت انتخاب واحد می‌کنند، بیشتر است؛ چرا که به علت عدم اطلاع‌رسانی و عدم آشنایی دانشجویان با سایت اکثر آنها نمی‌توانند از این طریق انتخاب واحد کنند و مجبور می‌شوند که برای ثبت‌نام به دانشگاه‌ خود مراجعه کنند.

یکی از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز که به تازگی ثبت‌نام خود را از طریق اینترنت انجام می‌دهد از سرعت کم خطوط اینترنت اظهار نارضایتی می‌کند و می‌گوید: «من در منزل و از طریق سرعت Dailap نتوانستم ثبت‌‌نام کنم و به خاطر همین مجبور شدم به کافی‌نت برم. تازه در آنجا هم به دلیل حجم انبوهی از دانشجویان که به سایت مراجعه کرده بودند نتوانستم فایل شخصی خود را باز کنم. بنابراین دو روز است که از ساعت 7 الی 4 بعدازظهر به دانشگاه مراجعه کرده‌ام، ولی باز هم نتوانسته‌ام انتخاب واحد خود را انجام دهم.»

بهاره آقاجانی یکی دیگر از دانشجویان این دانشگاه و از معدود کسانی است که توانسته بود از طریق اینترنت انتخاب واحد کند. او نیز از ثبت‌نام اینترنتی راضی نیست و در این خصوص اظهار می‌دارد: بعد از زدن نام کاربری و رمز عبور و ورود به سیستم ثبت‌نام صفحه‌ای پیش‌ رویم باز شد که مربوط به دانشجوی دیگری بود. در واقع من می‌توانستم واحدهای دانشجویی دیگری را حذف و اضافه کنم. این مشکل البته برای دانشجویان دیگر نیز رخ داده است. وی در ادامه می‌افزاید: «هنگام انتخاب واحد اگر روی یک درس چند بار کلیک می‌کردیم، نام این درس به تعداد زیاد در لیست انتخاب واحد قرار می‌گرفت و دانشجو می‌توانست تعداد زیادی واحد تکراری بگیرد.

ضمن اینکه با این کار سقف تعداد دانشجو برای درس ارائه شده پر می‌شد و این به این معنی است که نام یک دانشجو به عنوان 10 نفر در یک کلاس ثبت می‌شد و جا برای دیگر دانشجوها باقی نمی‌‌ماند».

البته در بین این دانشجویان افرادی هم بودند که با سرعت پایین اینترنت به راحتی توانسته بودند، انتخاب واحد کنند، اما در هنگام گرفتن پرینت از درس‌های خود متوجه شده‌اند که با اینکه تمام مراحل را مو به مو انجام داده‌اند، اما هیچ واحدی در لیست انتخاب واحد آنها ثبت نشده است.
منبع مشکلات ثبت‌نام الکترونیکی

اشتباهات کوچک و بزرگی که در ثبت‌نام سنتی دیده می‌شد با اینترنتی شدن آن به صورت دیگری بر دانشجویان رخ نمایان می‌کند. ورود اطلاعات نادرست، عدم اجرای فرمان کاربر، قفل شدن سایت و... از جمله مواردی است که سبب بی‌اعتمادی دانشجویان به ثبت‌نام اینترنتی شده است که به اعتقاد اکثر کارشناسان علت اصلی به وجود آمدن چنین شرایطی به عدم کفایت مسوولان و مدیران شبکه دانشگاه‌ها برمی‌گردد.

فرج کمیجانی، کارشناس آموزش درخصوص مشکلات ثبت‌نام اینترنتی می‌گوید: «همان‌طور که می‌دانید استفاده از تکنولوژی‌های نوین در کارهای روزمره باعث تساهل و سرعت بخشیدن در کار می‌شود، اما اگر استفاده از این تکنولوژی‌های نوین به درستی صورت نپذیرد کار برای کاربران به سختی صورت می‌پذیرد. به عنوان مثال روشی که وزارت کشور برای ثبت‌نام کاندیداهای مجلس هشتم به کار برد به دلیل عدم کارآیی و عدم مدیریت لازم مشکلاتی را به وجود آورد. در مورد ثبت‌نام اینترنتی دانشگاه‌ها هم وضعیت به همین صورت است، چون طراحی سایت به افراد زبده و متخصص سپرده نمی‌شود. بنابراین پاره‌ای از مشکلات برای دانشجویان به وجود می‌آید».

به گفته کمیجانی استفاده از فن‌آوری نوین باید یک روزی مورد استفاده اکثر مردم جامعه قرار بگیرد. بنابراین چه خوب است مسوولان سایتی با کاربری بهتری طراحی کنند تا این مشکلات برای دانشجویان پیش نیاید.

وی به مشکلات اساسی موجود در این بخش اشاره می‌کند و می‌افزاید: «در حال حاضر بستر لازم از نظر امکانات سخت‌افزاری به حد قابل قبولی در اختیار کاربران نیست. افرادی که دست به طراحی سایت می‌زنند تخصص و تجربه لازم برای انجام این کار مهم را ندارند و تا زمانی که این مشکلات حل نشود نمی‌توان انتظار داشت که استفاده از تکنولوژی اثرات مطلوب خود را در جامعه بگذارد».

در همین زمینه علی‌اکبر جلالی، پژوهشگر IT و استاد دانشگاه مشکل اصلی در ثبت‌نام‌های اینترنتی را به کمبود پهنای باند ربط می‌دهد و می‌گوید: «در حالی که در کشور ما پهنای باندی در حدود 10گیگابایت در ثانیه در سراسر کشور توزیع می‌شود همزمان 22میلیون کاربر از این امکان محدود استفاده می‌کنند که این محدودیت پهنای باند در زمان ثبت‌نام‌های اینترنتی خود را به بدترین شکل ممکن نشان می‌دهد. درواقع در زمان ثبت‌نام اینترنتی دانشگاه‌ها حجم عظیمی از دانشجویان به خاطر اینکه کلاسی پر نشود به سایت‌ها هجوم می‌آورند و از آنجایی که پهنای باند کشور پاسخگوی این تعداد کاربر نیست، بنابراین مشکلات گسترده‌ای به وجود می‌آید».

به اعتقاد جلالی، تا زمانی که کشور شبکه ملی پرسرعت نداشته باشد و کاربران نتوانند از اینترنت پرسرعت استفاده کنند وضع موجود ادامه خواهد داشت. در حال حاضر کمتر از یک‌درصد مردم به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند در صورتی که با این شرایط کاربرانی که می‌خواهند ثبت‌نام کنند یا از سایر خدمات سایت‌ها استفاده کنند با خطا و مشکل مواجه می‌شوند. بنابراین برای جلوگیری از این مشکل باید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش راه‌حلی را پیدا کنند و با فراهم کردن امکانات سخت‌افزاری تا حدودی جلوی کمبودهای موجود را بگیرند.

جلالی در ادامه به نقاط قوت و ضعف ثبت‌نام اینترنتی اشاره می‌کند و می‌افزاید: «ثبت‌نام از طریق اینترنت دارای امتیازات فراوانی است که از جمله آن می‌توان به کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت عمل، دقت کامل، شفاف‌سازی، عدالت، جلوگیری از ازدحام، کاهش نیروی انسانی، کاهش فشار روانی دانشجو، صرفه‌جویی در انرژی و... اشاره کرد.

همچنین اگر در استفاده از فن‌آوری‌های نوین امکانات و شرایط لازم فراهم نشود تمام نقاط قوی ثبت‌نام اینترنتی به زیان تبدیل می‌شود. چرا که فراهم نکردن امکانات به نوعی دوباره‌کاری به وجود می‌آورد و وقت مدیران را می‌گیرد.»

در همین زمینه علی‌ عباس‌پور، رییس کمیسیون آموزشی مجلس مشکلات به وجود آمده در ثبت‌نام‌های اینترنتی دانشگاه‌ها را به عدم وجود سیستم سخت‌افزاری لازم و نبود زیرساخت‌های شبکه مخابراتی مرتبط می‌داند و می‌گوید: «در حال حاضر اکثر دانشگاه‌های دولتی و آزاد از طریق اینترنت یا تلفن اینترنتی «Voip» دست به ثبت‌نام می‌زنند. اما به دلیل اینکه بعضی از امکانات مورد نیاز مثل پهنای باند، سیستم سخت‌افزاری لازم برای انجام این کار فراهم نمی‌شود در ثبت‌نام اینترنتی دچار مشکل می‌شوند.

به اعتقاد وی، مشکل اصلی در این حوزه به نوع نرم‌افزار یا خرابی سایت برنمی‌گردد بلکه مشکل اصلی به پایین بودن سرعت اینترنت برمی‌گردد.
نهاد آ‌موزشی و استفاده از خدمات الکترونیکی

اما در این بین آنچه مسلم است این موضوع است که در کشور ما استفاده از فن‌آوری‌های نوین با اجبار به مردم تحمیل می‌شود. و هیچ اطلاع‌رسانی و فرهنگ سازی در استفاده از خدمات الکترونیکی به مردم داده نمی‌شود. در نگاه اول به نظر می‌رسد دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به عنوان مجموعه آکادمیک باید چنان در استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به‌روز و کارآمد باشند که بتوانند به عنوان الگویی برای سایر نهادها به حساب آیند و این در حالی است که در عمل چنین شرایطی را نمی‌بینیم.

به اعتقاد اکثر کارشناسان استفاده و به‌کارگیری فن‌آوری‌های نوین در سیستم آموزشی کشور به کندی صورت می‌گیرد و این بخش از جامعه که زیربنای سایر بخش‌های جامعه است از خدمات الکترونیکی کمترین بهره را می‌برد.

اما عباس‌پور این عقیده را ندارد و بر این باور است که نهادهای آموزشی در کشور بیشترین تلاش را در زمینه به‌کارگیری فن‌آوری‌های نوین انجام می‌دهند. وی در ادامه می‌افزاید: «استفاده نکردن از تمام توان فن‌آوری‌های نوین تنها مربوط به سیستم آموزشی کشور نیست؛ چرا که کلا تمام نهادها و سازمان‌های کشور در استفاده از خدمات حوزه IT کمترین بهره را می‌برند. در حال حاضر کشورهای پیشرفته تمام فعالیت‌های خود اعم از خرید، پر کردن فرم، واریز کردن پول و... را از طریق اینترنتی انجام می‌دهند و این در حالی است که در کشور ما به دلیل عدم استفاده صحیح از خدمات اینترنتی و به دلیل فراهم نبودن امکانات زیرساختی پاره‌ای از مشکلات به وجود می‌آید و کاربران کمترین استفاده را از خدمات اینترنتی دارند.»

وی در ادامه اظهار می‌دارد: «دولت الکترونیک در کشور ما شکل گرفته است، اما استفاده موثر از آن هنوز به مردم آموزش داده نشده است.»

به اعتقاد عباس‌پور یکی از دلایل رشد کند استفاده از خدمات الکترونیکی در کشور به آشنا نبودن پرسنل سازمان‌های مختلف برمی‌گردد. چرا که در حال حاضر مجهزترین و کامل‌ترین دستگاه‌های کامپیوتری روی میز کار کارکنان و مدیران دیده می‌شود، اما به دلیل عدم آموزش لازم از آنها استفاده مطلوبی نمی‌شود.

رییس کمیسیون آموزش مجلس در خصوص حل مشکلات موجود نیز می‌گوید: «برای استفاده گسترده از فن‌آوری نوین در سازمان‌ها و ادارات باید مجموعه فعالیت‌هایی مانند برنامه‌ریزی، تشکیل دوره‌های تخصصی، آموزش مردم، تقویت زیرساخت‌های کشور، افزایش پهنای باند و ... انجام شود تا مشکلات موجود برطرف شود.

به اعتقاد وی، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها از جمله سازمان سنجش از موفق‌ترین نهادهایی هستند که به گسترش استفاده از خدمات آی‌تی در کشور کمک کرده‌اند که از جمله آن می‌توان به ثبت‌نام اینترنتی کنکور یا تولید نرم‌افزار انتخاب رشته از طرف سازمان سنجش اشاره کرد. هر چند که به اعتقاد برخی کارشناسان این نرم‌افزار پاسخگوی نیاز کاربران نیست، اما می‌تواند قدم خوبی در استفاده از خدمات الکترونیکی باشد.

یکی دو هفته از انتخاب واحد اینترنتی دانشگاه گذشته و کلاس‌ها برگزار شده‌اند. در حیاط دانشجویانی را می‌‌توان دید که تا به هم می‌رسند از انتخاب واحد کذایی خود صحبت می‌کنند. هنوز هم می‌توان دانشجویانی را دید که پله‌ها را بالا و پایین می‌کنند و برگه به دست از سمتی به سمت دیگر پاس داده می‌شوند.

حرف زدن از لیست ناقص دروس ارائه شده، قفل کردن سایت، غیرفعال بودن گزینه‌های موجود در صفحه سایت، پیش‌بینی انتخاب واحد اینترنتی ترم بعد و اضطراب دانشجویان تا شروع سال تحصیلی دیگر همچنان ادامه خواهد داشت.

در این بین تنها می‌توان این امید را داشت که شاید با گذشت چند ماه دیگر و برطرف کردن مشکلات به وجود آمده، ‌ترم بعدی در انتظار انتخاب واحد راحت‌تری بود.
منبع : دنیای اقتصاد

سلیمانی: کم فروشی اینترنت را گزارش کنید

سه شنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: کاربران اینترنت می‌توانند با در اختیار داشتن برگه و یا کارت اینترنت خود و ارائه مستندات نرم‌افزاراندازه گیری و تعیین پهنای باند واقعی اینترنت، در صورت مشاهده تخلف شرکتهای ارائه دهنده اینترنت به دادگاه یا سازمان تنظیم مقررات شکایت کنند.

محمد سلیمانی در مورد شرکتهای اینترنتی که برخی بحث کم فروشی را برای آنها مطرح می‌کنند و در این رابطه کاربران اینترنتی برای اطلاع از میزان واقعی پهنای باند خریداری شده چه باید کنند؟ اظهارداشت: در برخی از بررسی‌ها که شخصا انجام داده‌ام مشخص شده که برخی از شرکتهای اینترنتی پهنای باند واقعی را به کاربران ارائه نمی‌کنند.مثلا کاربر 56کیلو بیت برثانیه خریداری کرده اما در واقع 20 کیلیو بیت و کمتر را دریافت می‌کند و در نهایت مقصر را شرکت مخابرات می‌داند.

وی در گفت وگو با فارس اضافه کرد: در صورتیکه این گونه نباید باشد و بعضی شرکت ها از حربه شراکت(sharing) سوء استفاده می کنند و یا بصورت مبهم با مشتری عمل می کنند.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: توصیه می‌کنم کاربران با دانلود و نصب برنامه نرم‌افزاری برای تعیین سرعت و پهنای باند واقعی خریداری شده از اینترنت از صحت عمل شرکتهای اینترنتی اطمینان حاصل کنند.

وی گفت: کاربران می‌توانند با در اختیار داشتن برگه و یا کارت اینترنت شرکت مذکور و ارائه مستندات نرم‌افزاراندازه گیری و تعیین پهنای باند واقعی اینترنت در صورت مشاهده تخلف شرکتهای ارائه دهنده اینترنت به دادگاه یا سازمان تنظیم مقررات شکایت کنند.

سلیمانی تصریح کرد: در هر صورت کاربر باید قیمت همان مقدار پهنای باند و سرعتی که روی کامپیوتر خود می بیند پرداخت کند و نه بیشتر و فرهم کنندگان اینترنت موظف به رعایت این موضوع هستند و کاربر را نباید به دامن شرکت های دیگر پاس دهند بلکه اگر مشکلی وجود دارد چه فنی و غیر فنی باید در مسیر خود پیگیری و حل کنند و کاربر سرگردان نشود و هزینه اضافی پرداخت نکند.

وی در ادامه درباره علت پرداخت هزینه دایری تلفن ثابت مانند گذشته برخلاف اعلام مسوولان مخابرات ایران که باید نصف می‌‌شد، گفت: در مورد تلفن ثابت هنوز رسما بهای تعرفه دایری اعلام نشده است که 50 هزار تومان ثبت نام شود. اعلام آن زودهنگام بود. این امر ابهاماتی دارد باید مجمع تشکیل شود ونظر دولت اخذ شود.

وزیر ارتباطات اظهارداشت: دلیل این امر این است که مخابرات هنوز قیود دولتی دارد، اگر چه این موضوع در پروانه ذکر شده است،ضمن اینکه

بودجه مخابرات امسال دولتی بسته شده است و قیود هنوز کامل برداشته نشده و برای حل این موارد و ابهامات اکنون در حال مذاکره هستیم.

اگر اپراتور سوم انتظارات را برآورده نکند

دوشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۸۷، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۱ نظر

مناقصه اپراتور سوم با وجود وعده وزیر ارتباطات نیمه دوم سال 86 بر گزار نشد تا همچنان مشترکان چشم انتظار تولد این اپراتور باشند،اپراتوری که متعهد شده است ظرف 15 سال فعالیت 15 میلیون مشترک جذب کند و بازار سیم کارت رابه گونه ای اشباع کند که در یک فضای رقابتی

خدمات بهتر با قیمت کمتر به مشترکانش ارائه کند.

اما آیا این اپراتور می تواند به وعده هایی که داده است عمل کند؟چرا که هر روز ضوابط و شرایط برای برگزاری این مزایده و کشورهایی که خواستار حضور در آن هستند تغییر می کند و در این بین نیز هیچ مقام مسوول اخبار منتشر شده را تایید یا تکذیب نمی کند.

روزی خبر می رسد قطر تلکام ،ZAIN کویت ،TMI مالزی در صف قرار دارند ،روز دیگر از مگافون به عنوان سرمایه گذار 3 میلیارد یورویی برای اپراتور سوم خبر داده می شود و روزی دیگر حضور ترک ها برای رفع کدورت موضوع اپراتور دوم و هزارو یک خبر دیگر که در ماههای تولد این اپراتور بازار حضور را برای رقبا رقابتی کرده است،اپراتوری که با ارائه خدمات G3 درآمد مخابرات را بیش از گذشته افزایش می دهد،در آمدی که به گفته مسوولان ومدیران مربوطه از بسیاری از شرکت ها و سازمان های دولتی یا خصوصی با لاتر و سودآورتر است ،و از آنجا که مشترکان در انتظار دریافت این خدمات هستند نا خود آگاه به این اپراتور روی می آورند و مدت زمانی نمی گذرد که سرمایه و سودشرکت سرمایه گذار باز می گردد.

اما این پیش بینی ها زمانی درست از آب در می آید که اپراتور سوم بتواند انتظارات را بر آورده کند، در غیر این صورت همانند اپراتور دوم باید دست به تبلیغات عجیب و غریب برای جذب مشترک بزند .
منبع : موبنا

نتایج حذف سوبسید از خدمات مخابراتی

يكشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۲۲ ق.ظ | ۱ نظر

م.ر.بهنام رئوف - سوبسید مخابرات با طرح تحول اقتصادی حذف می‌شود. این خبری بود که هفته گذشته داوود زارعیان مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با موبنا اعلام کرده است.

او گفته است که با اجرای طرح تحول اقتصادی یارانه دولت در بخش مخابرات نیز حذف خواهد شد.

به اعتقاد وی، مخابرات تنها در بخش واگذاری و تعرفه مکالمات تلفن ثابت به مشترکان یارانه می‌دهد به نحوی که این هزینه‌ها از قیمت تمام شده آن بسیار پایین‌تر است.

زارعیان گفته است که چنانچه دولت بخواهد در طرح تحول اقتصادی یارانه‌ها را حذف کند، هر روشی که در سایر کالاها به کار گیرد، در این بخش نیز پیاده خواهد شد. اما آنچه مسلم است که مدیرکل روابط عمومی شرکت تازه به بورس رفته مخابرات ایران نیز در بخشی از گفت‌وگوی خود به آن اشاره داشته به عدم به کارگیری سیاست ارائه یارانه در حوزه تلفن همراه باز می‌گردد.

از سخنان زارعیان دو نکته بر می‌آید. نخست آنکه حذف سوبسید یا همان یارانه بخش مخابرات قرار است تنها در بخش خدمات تلفن ثابت صورت گیرد. نکته دوم که به باور بسیاری از کارشناسان ابهام برانگیزترین بخش خبر فوق است به عدم استفاده از مدلی خاص در بخش ارائه خدمات در این زمینه باز می‌گردد.
شمارش معکوس برای گرانی

همانطور که مشاهد کرده‌اید مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات گفته است که «چنانچه دولت بخواهد در طرح تحول اقتصادی یارانه‌ها را حذف کند، هر روشی که در سایر کالاها به کار گیرد در این بخش نیز پیاده خواهد شد.» معنی این بخش از صحبت‌های ایشان به زبانی عامیانه این است که مدلی برای ارائه خدمات در صورت حذف یارانه پیش‌بینی نشده است. نه تنها پیش‌بینی نشده است، بلکه در پروانه ارائه شده به این شرکت پر درآمد هم دیده نشده است!.

اما هدف اصلی این گزارش بررسی تبعات و اهداف حذف یارانه در بخش مخابرات است.

حتما با خواندن این خبر از خود پرسیده‌اید که مگر مخابرات در بخش ارائه خدمات یارانه هم می‌دهد؟ پس تکلیف ودایع میلیاردی ما نزد این شرکت چه می‌شود؟ و یا اینکه با فرض آنکه این یارانه بخواهد حذف شود، با وجود پروانه‌ای که به تازگی به این شرکت اعطا شده و نیز گفت‌وگوهای مدیران این شرکت، مگر قرار نبود بعد از خصوصی‌سازی تعرفه‌های ارائه خدمات در جهت رقابتی شدن فضا کاهش یابد، پس اگر قرار باشد یارانه‌ای حذف شود اولین نتیجه‌ای که به ذهن خطور می‌کند افزایش تعرفه خدمات است.

بله! سوالات شما تا حدی درست و منطقی است. اما در پاسخ به آن‌ها ذکر چند نکته خالی از لطف نیست. نخست آنکه ارائه خدمات پایه‌ای مخابراتی یا خدمات اجباری مخابراتی همواره وظیفه اصلی دولت‌ها در تمام کشورهای جهان است. اما نکته‌ای که در این بین وجود دارد به ارائه خدمات به مناطقی باز می‌گردد که از لحاظ سودآوری در تنگناهستند. یعنی همان بحثی که پیش از انجام خصوصی‌سازی بارها و بارها از سوی کارشناسان ارائه شده بود. شرکت مخابرات ایران از 23 شرکت زیرمجموعه به خصوص شرکت‌های مخابرات استانی تشکیل شده است.

برخی از این شرکت‌ها به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی که انجام داده‌اند، اما برای این شرکت سودآور نیستند. به همین دلیل هم بود که شرکت مخابرات ایران بارها عنوان داشت که تمام شرکت‌های زیرمجموعه‌اش، در قالب یک شرکت وارد بورس خواهند شد. البته گفتنی است که مدیران مخابراتی هیچ وقت به سودآور نبودن این شرکت‌ها نه تنها اشاره‌ای نکردند بلکه این اواخر نیز رسما اعلام کرده بودند که شرکت‌های مخابرات استانی به سود آوری هم رسیده اند.

اجرای طرح تحول اقتصادی در کشور منجر به حذف برخی یارانه‌ها و پرداخت مستقیم آن به مردم خواهد شد که یارانه مخابرات نیز از جمله آن ‌ها است. کارشناسان بر این باورند که با اجرای طرح تحول اقتصادی در کشور که حذف یارانه‌های مخابرات را نیز شامل می‌شود، مشکلات جدی در این بخش به وجود خواهد آمد. چرا که قیمت تمام شده واقعی در فرآیند دولتی تولید‌ خدمات مخابراتی، بسیار بالا بوده و با حذف یارانه‌ها، مصرف‌کننده نهایی مجبور به پرداخت هزینه بیشتری خواهد شد.
کاهش در اقبال مردم

محمد علی نظری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد و کارشناس مسائل اقتصادی به موبنا می‌گوید: حذف یارانه مخابرات برای آحاد جامعه قابل‌پذیرش و هضم نیست، زیرا در بخشی از جامعه عدم‌ تناسب میان درآمد خانوار و هزینه‌های ضروری و مورد انتظار، بیکاری و پایین بودن سطح دستمزدها به اندازه کافی برای مردم دچار مشکل کرده است و حال از لحاظ اقتصادی حذف سوبسید مخابرات هم بر روی دوش مردم سنگینی خواهد کرد در عین حال شاید دیگر این قشر جامعه توان استفاده از این وسیله را نداشته باشند.

او می‌گوید: برخی اعلام می‌کنند که با حذف یارانه‌ها فرهنگ درست مصرف کردن از کالا‌ها گسترش پیدا می‌کند، اما باید این نکته را مد نظر قرار داشت که رشد تورم با درآمد خانوار‌ها یکسان نیست و اگر دو‌درصد درآمد خانوار افزایش پیدا کند تورم بارشد 10‌درصد مواجه می‌شود پس حذف یارانه‌ها به افزایش تورم کمک می‌کند.

وی تاکید کرد: قیمت هزینه تمام شده برای مخابرات در تلفن‌های ثابت در ایران نسبت به برخی از کشور‌ها بسیار بالاتر است و این که مسوولان وزارت ارتباطات اعلام کرده‌اند سوبسید بالایی برای تلفن‌های ثابت پرداخت می‌کنند فقط بهانه‌ای برای افزایش قیمت محسوب می‌شود.

هرچند که در صحبت‌های زارعیان اشاره‌ای به نحوه حذف این یارانه نشده است اما آنطور که به نظر می‌رسد حذف یارانه تلفن ثابت برای مناطق محروم می‌تواند منجر به عدم استفاده ساکنان این مناطق شود. از سوی دیگر و بر اساس پروانه ارائه شده هیچ گونه برنامه و یا مدلی برای چگونگی ارائه خدمات در بخش‌های مختلف کشور دیده نشده است.

طی سالیان گذشته شرکت مخابرات ایران، حاکم بی‌چون و چرای بازار ارتباطی کشور بوده است. این شرکت با اخذ ودیعه در بخش تلفن ثابت و همراه توانست خود و نیز خدماتش را گسترش دهد و بنا به گفته مدیرانش (تا قبل از ورود به بورس) در تمام مناطق به سوددهی برسد. صرف نظر از آنکه ودایع مشترکان این شرکت که پیش از این قرار بود به سهام برای آن‌ها تبدیل شود اما همچنان در دارایی‌های این شرکت باقی مانده است اما به گفته کارشناسان عدم درنظر گرفتن برنامه‌های خدماتی یا مدل‌های اقتصادی از یک سو و انحصار دولتی ماندن این شرکت از سوی دیگر باعث زیان ده بودن خدمات ارائه شده در برخی از مناطق شده است.

علاوه‌بر موارد فوق، ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در برخی از مناطق دیگر کشور ایجاد شبکه‌های مخابراتی تلفن ثابت برای این شرکت بسیار سود آور بوده است. سود آوری در شرکت مخابرات ایران به حدی بوده است که این شرکت توانست به راحتی وارد بورس شده و با ارائه بخش کوچکی از سهام خود نیز سود سرشاری را عاید سهامداران خود کند. اما حال اینکه چطور مدیران این شرکت به یکباره یاد سوبسیدهای ارائه شده افتادند جای سوال دارد؟ از سوی دیگر کارشناسان می‌گویند در حالی که شرکت مخابرات ایران از محل ارائه خدمات و نیز حمایت‌های دولتی توانسته سرمایه و شبکه خود را افزایش دهد، اما چرا هم‌اکنون ارائه خدمات خود را که وظیفه اصلی اش بوده را به عنوان منتی بر سر مشترکان خود محسوب می‌کند؟
نتیجه...

هرچند که به باور کارشناسان مخابراتی و با توجه به نبود پلان و برنامه‌ای در مخابرات کشور، به کار بردن واژه‌ای به نام سوبسید در این بخش بی‌معنی است، اما با این حال نباید به راحتی از کنار حذف سوبسیدهای مخابراتی گذشت. چرا که بر اساس پروانه ارائه شده قرار بود این شرکت پس از ورود به بورس ودیعه تلفن ثابت خود را به 50‌هزار تومان برای هر خط کاهش دهد، اتفاقی که هنوز رخ نداده است. هر چند که با پروانه موجود فعلی در نگاه اولیه به نظر می‌رسد که مخابرات نمی تواند تعرفه‌های خدماتی خود را افزایش داده و رگولاتور با این روند قطعا مخالفت خواهد کرد، اما حضور یک عضو از اعضای هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران در کمیسیون تنظیم مقررات و نیز وابستگی عقاید و افکار برخی دیگر از اعضای این کمیسیون به مجموعه وزارت که بر همگان نیز روشن است، نوید این موضوع را خواهد داد که مخابرات بعد از خصوصی شدن نه تنها تعرفه‌های خود را برای رقابتی شدن کاهش نخواهد داد بلکه به راحتی و به دنبال توازنی که در کمیسیون تنظیم مقررات دارد آنها را افزایش هم خواهد داد.

در نتیجه به نظر می‌رسد که حذف سوبسید از خدمات تلفن ثابت همانند گران کردن تعرفه پیامک در نهایت منجر به افزایش سود سهام این شرکت خواهد شد که دلیل اصلی پافشاری مسوولان و ارائه این خبر از سوی مجموعه شرکت مخابرات ایران نیز می‌تواند همین مساله باشد.
منبع : دنیای اقتصاد

مخالفان پیامک فارسی متنبه شدند؟!

شنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۰۱:۰۲ ب.ظ | ۲ نظر

علی شمیرانی – وزیر ارتباطات در سری گفت و گوهای خود با خبرگزاری فارس در پاسخ به پرسش این خبرگزاری " درباره پیامک فارسی و گران شدن پیامک انگلیسی بسیاری از منتقدان و مخالفان این طرح اعلام می کردند که این طرح شکست می‌خورد و استقبالی از آن نمی‌شود، ولی 83 درصد پیامک‌ها در نیمه شعبان فارسی بود،دلیل این استقبال چیست؟ چنین پاسخ داده اند.

"اگر تاریخ ایران را نگاه کنیم همواره خط با زبان فارسی همراه بوده است، ملت ایران در طول تاریخ حساسیت زیادی بروی خط و زبان فارسی داشته‌اند. هر زمان دشمنان سعی در وارد کردن خدشه به زبان فارسی کرده‌اند ملت خودشان حساسیت نشان داده‌اند."

وزیر ارتباطات همچنین در ادامه گفته است : " مردم نیز با ارسال پیامک‌های فارسی پس از اجرای مصوبه دولت از این حرکت دولت استقبال می‌کنند و از آن حمایت می کنند و مخالفان نیز اکنون متنبه شده‌اند."

زمانی که به آمار میزان دریافت فایل فشرده سازی پیامک نگاه می کنید که چه استقبال اندکی از آن شده، تصور این که استقبال خوبی از ارسال پیامک فارسی شده است، چندان جور در نمی آید.

اما بگذارید تصور کنیم فردا این آمار نیز اصلاح شده و جدیدترین آمار در قالب جوابیه با یک تغییر میلیونی برای ما ارسال شود! در آن صورت نیز این ابهام وجود دارد که زمانی که اصولا روشی برای دسترسی به آمار یک وزارتخانه وجود ندارد و حتی اظهارات غیر رسمی این آمار را صحیح نمی داند، چطور می توان اصولا نقدی بر آمار مذکور کرد و بعد هم پذیرفت که مخالفان پیامک فارسی متنبه شده اند؟!

آقای وزیر کسی مخالف استفاده از زبان فارسی در ارسال پیامک نبوده و نیست، بلکه از ابتدا مخالفت بر سر نبود بسترهای فنی همچون دوبله حساب شدن نرخ پیامک های فارسی و کمبود 4 حرف "گ چ پ ژ" بود.

و در نهایت این که ما خود نیز در حال زندگی بین مردم بوده و از مشترکان وزارت ارتباطات هستیم، لیکن این را می توانیم ببینیم که چند درصد پیامک فارسی دریافت می کنیم و چند درصد پیامک لاتین.
منبع : دنیای اقتصاد

مسعود فاتح* - شبکه یکپارچه فیبرنوری که سریعترین، مطمئن‌ترین (با ظرفیت بسیار چشم‌گیر) شبکه زیرساختی در جهان و از جمله برای ایران و پانزده کشور همسایه جهت برقراری ارتباط حدود 400 میلیون نفر جمعیت این منطقه با یکدیگر است و نیز فرصتی برای ترانزیت (عبور) ارتباطات کشورهای منطقه و مسیر فیبرنوری TAE برای کشورهای موجود در مسیر آن است، می‌تواند محل درآمد ارزی قابل توجهی برای کشور باشد که همه این موارد در سایه شبکه‌ای ایمن و بدون نقص محقق خواهد شد.

کشور ما از سال‌ها پیش با لمس ضرورت ورود و استفاده هر چه سریع‌تر از این وسیله ارتباطی، اجرای شبکه یکپارچه فیبرنوری را آغاز کرد و با تلاش متخصصان و کارشناسان مخابرات هم‌اکنون 76 هزار کیلومتر فیرنوری در کشور به اجرا در آمده است.

بنابر گزارش‌های ارائه شده از سوی شرکت مخابرات ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت در راستای توسعه‌ی شبکه فیبرنوری به عنوان زیرساخت اصلی شبکه انتقال کشور و پیش‌نیاز و بستری مناسب برای توسعه‌ی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور از جمله زیرساخت لازم برای کاربردهای الکترونیکی شامل، شبکه فناوری اطلاعات پیشرفته، دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و بهداشت الکترونیکی و... اقدام کرده است. بخش‌های اصلی شبکه گسترده فیبرنوری کشور در قالب برنامه‌های اول الی سوم توسعه تحقق یافته و در برنامه چهارم نیز دنبال می‌شود. در ابتدای برنامه چهارم توسعه (پایان 83) در سطح شبکه مخابراتی بین شهری کشور حدود 30 هزار کیلومتر فیبرنوری اجرا شد و با افزایش آن در 1.5 سال اول برنامه چهارم خطوط اصلی فیبرنوری به 36 هزار کیلومتر رسیده است که استان‌ها و مراکز مخابراتی بین شهری، ناحیه‌ای و منطقه‌ای را به یکدیگر متصل می‌کند، ضمن اینکه بیش از 40 هزار کیلومتر مسیر فرعی فیبرنوری نیز در درون شهر‌ها و نقاط فرعی بین‌شهری اجرا شده است. بدین ترتیب مجموع خطوط فیبرنوری شهری و بین‌شهری و بین‌الملل کشور به مجموع 76 هزار کیلومتر رسیده است که امکان ارتباطات شهری، بین شهری و بین‌الملل را درانتقال صوت، تصویر و دیتا فراهم می‌کند.

در زمینه ارتباطات بین‌المللی می‌توان به پروژه فیبرنوری بین‌المللی TAE (آسیا- اروپا) که با اجرای دو هزار و 200 کیلومتر فیبرنوری، آسیا را از طریق ایران به اروپا متصل کرده است، و ضمن اینکه می‌توان به افتتاح پروژه کابل دریایی ایران- کویت به طول 325 کیلومتر و افتتاح مسیر فیبرنوری ایران- افغانستان به طول 150 کیلومتر و ارتباط ایران ارمنستان اشاره کرد.

با توجه به ویژگیهای زیر ایران را می توان به عنوان قطب ارتباط منطقه معرفی نمود:
1- موقعیت استراتژیک و جغرافیائی بی بدیل کشور بدلیل همسایه بودن با تعداد زیادی از کشور ها و اتصال به کابلهای فیبرنوری بین المللی منصوبه در آبهای آزاد؛

2- وجود یک شبکه فیبرنوری بین شهری و بین الملل ، با ظرفیت مناسب، برای پوشش کافی ارتباط؛

3- عدم دسترسی برخی از کشورهای همسایه بخصوص کشورهای شمال ایران به کابلهای دریائی بین المللی منصوبه در دریای آزاد؛

4- وجود ارتباط مستقیم با کشور امارات و کویت از طریق کابل دریائی؛

5- وجود ارتباط کابل فیبرنوری موجود با اکثر کشورهای همسایه (ترکمنستان ، ترکیه ، ارمنستان ، آذربایجان ، افغانستان ، امارات و کویت ) .
شرکت ارتباطات زیرساخت هم اکنون با توسعه شبکه فیبرنوری و با استفاده از تجهیزات PDH ، SDH و DWDM امکان برقراری ارتباطات بین شهری وبین الملل شامل صوت ، تصویر و اینترنت را فراهم می‌‏کند.

این شبکه هم اکنون با ظرفیت 100 هزارE1 ارتباطات هموطنان را در30 استان و 1015 شهر تامین و طول مسیر آن نیز تا انتهای برنامه چهارم توسعه 80 هزار کیلومتر توسعه و ظرفیت آن نیزتا 250 درصد افزایش می‌‏یابد.

علاوه بر این، شبکه یاد شده هم اکنون با ظرفیت 24 سیستمSTM1 بین الملل ارتباط اینترنت را از دو مسیر جنوب و شمال غرب تأمین می‌‏کند و با افزودن تجهیزات از دو مسیرکویت و آذربایجان نیز 16 سیستم STM1 به ظرفیت آن افزوده شده است.

علاوه براین، شرکت ارتباطات زیرساخت برای اتصال شبکه فیبرنوری به کشور عمان در حال مذاکره است و در این راستا تفاهم‌نامه‌ای نیز با کشور عمان به امضا رسیده است. در همین طرح برقراری مسیر دوم فیبرنوری ایران با امارات نیز در دست بررسی است.

لازم به ذکراست؛ با اجرای پروژه فالکون، ایران با حلقه‌‏ای از مسیر فیبرنوری که به دورخلیج فارس اجرا می‌‏شود، به کشورهای قطر ، عمان ،امارات ، عربستان و کویت، مرتبط و از این طریق به شبکه جهانی نیز متصل می‌‏شود.

گفتنی است، از طریق مسیرهای فیبرنوری، تمامی نقاط مرزی، به شبکه زیرساخت متصل شده است و در طول برنامه چهارم توسعه، شمارمسیرها و ظرفیت شبکه برای بهبود کیفی و کمی ارتباطات افزایش خواهد یافت.

ایران درمرکز منطقه‌‏ای قرار دارد که 15 کشور با حدود 400 میلیون نفرجمعیت را شامل می‌شود و به همین دلیل از نظرجغرافیایی موقعیت مناسبی برای تبدیل به مرکز ارتباطی منطقه دارد. بدین ترتیب، کشورهای آسیای میانه می‌‏توانند از طریق اتصال فیبرنوری با نزدیک‌‏ترین نقطه مرزی ایران به کشورها وشبکه‌‏های جهانی اطراف کشورمان متصل شوند.
تبعات ناشی از قطعی‌های کابل نوری

بروز قطعی‌های ناخواسته‌ی شبکه‌ی فیبر نوری تاکنون خسارات اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و امنیتی زیادی به کشور وارد و اختلالاتی در ارتباطات داخلی و بین‌المللی به وجود آورده است.

- خسارات اقتصادی:

1- اختلال در مکالمات تجاری؛

2- عدم النفع حاصله در زمان قطع ارتباط (ریالی از ارتباطات داخلی و ارزی از ترانزیت ارتباطات بین الملل)؛

3 – عدم النفع حاصله در اثراجتناب از هدایت هواپیماهای ترانزیت توسط برجهای مراقبت هوائی در زمان قطع ارتباط؛

4 – خسارات ناشی از عدم هماهنگی سازمانها و دستگاههای مختلف همچون : بانکها ، شرکتهای برق ، گاز ، نفت ، کارت هوشمند سوخت و...
- خسارات اجتماعی :

1. نارضایتی عمومی و سلب اعتماد اجتمائی از عملکرد دستگاههای اجرائی و...

2. عدم امکان برقراری ارتباط جامعه و اخلال در امور اجتماعی، فرهنگی و...

- خسارات سیاسی و امنیتی:

کاهش وجهه امنیتی و ثبات مسیرهای ایران ( زمینی و هوائی ) برای انتقال ترافیکهای بین‌المللی و عواقب مترتب و...
با عنایت به این که در حال حاضر مقررات کافی برای تسهیل در امر کابل‌کشی و صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل‌ فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی کشور وجود ندارد، برای رفع نارسائی‌های موجود لازم است قانون جامع‌تری از قوانین موجود تصویب شود. در همین زمینه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات لایحه‌ای تحت عنوان صیانت از حریم‌های شبکه کابل فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی کشور تقدیم دولت کرد که پس از تصویب در هیات وزیران تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که به زودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. امید می رود با تشدید تلاش های قانونی و تدابیر فنی، قطعی شبکه های کابل نوری کشور به حداقل برسد.
*دانشجوی دانشگاه مالتی مدیای مالزی

منبع : الف

اراده عمومی و اینترنت پرسرعت

پنجشنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۵۵ ق.ظ | ۲ نظر

ایمان بیک - دکتر سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگویی اعلام کرده که رفع محدودیت ارایه اینترنت با سرعت بالا‌تر از 128 کیلو‌بیت از اراده وزارت ارتباطات خارج است. ایشان خواستار ورود رسانه‌ها و بهره‌گیری از اراده عمومی برای رفع این محدودیت شده است.

همین که وزیر محترم ورود رسانه‌ها و فشار عمومی را برای رفع «محدودیت» اینترنت پرسرعت لازم می‌داند، نشان می‌دهد که ایشان هم قایل به «محدودیت» هست و آن گفته دیگر ایشان که «128 کیلوبیت برای برخی پرسرعت و برای گروهی ممکن است کم سرعت باشد» اصولا نه توجیه‌پذیر است، نه از نظر فنی درست می‌نماید. اینترنت پرسرعت، تعریف و استاندارد‌هایی داردکه خود وزیر محترم حتما به آنها واقف است و فعلا به آن نمی‌پردازیم.

اما حالا که وزیر هم قایل به وجود «محدودیت» است، باید پرسید چه اراده‌ای اعمال این محدودیت‌ را الزامی کرده که وزارت ارتباطات به عنوان مسوول «فنی» قادر به توجیه ضرورت رفع ممنوعیت نیست و رسانه‌ها هستند. البته رسانه‌ها در این زمینه به وظیفه خود عمل خواهندکرد و خواست عمومی هم می‌تواند کارساز باشد. اما به نظر می‌رسد مسوول فنی ارتباطات کشور باید بتواند با نمایش نیاز‌ها به اینترنت پرسرعت و ارایه راهکار‌ها و تضمین‌ها برای مسوولان بالاتر این آرامش خیال را در آنان ایجاد کند که گام اصلی برای باز کردن بند از پای اینترنت کشور، همین خواهد بود.
منبع : فناوران

ایجاد پیشخوان با کاربرد مشابه در کشور ممنوع شد

چهارشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۸۷، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

برای ارایه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان خدمات، باید از دفاتری که دارای مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستند، استفاده شود.

بر اساس مصوبه هیات دولت که از سوی پرویز داودی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، همه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86، از ایجاد و فعالیت دفاتر با کاربرد مشابه منع شده‌اند.

همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موظف شده تا شرایط فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات به تعداد کافی و توزیع جغرافیایی مناسب را فراهم سازد.

بر اساس ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه وزارت‌خانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی و دیگر دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.

براساس این گزارش، دفاتر خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 82 و بنا بر ابلاغ وزیر وقت به مدیرکل پست تشکیل و هم زمان با تشکیل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صدور پروانه به این سازمان تفویض شد.

بر اساس برنامه چهارم توسعه نیز، مقرر شده است تا پایان برنامه چهارم 10 هزار دفتر ICT شهری و روستایی در سطح کشور راه‌اندازی شود.

این گزارش حاکی است، در حال حاضر بیش از هفت هزار دفتر ICT روستایی و شهری ایجاد شده و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، هدف برنامه چهارم تا پایان سال آینده محقق می‌شود.

مخابرات راه دور، مشترکان و متقاضیان تلفن ثابت و همراه، امانات پستی داخلی، مرسوله داخله سرویس پیشتاز، خدمات هوایی پیام، خدمات قابل ارایه بانکی از سوی پست بانک، از جمله خدماتی است که در این دفاتر ارایه می‌شدند.

همچنین، از خرداد ماه سال جاری و بر اساس تفاهم نامه میان وزارت ارتباطات و وزارت نیرو، خدمات حوزه وزارت نیرو نیز در دفاتر ICT شهری و روستایی ارایه می‌شود.

پریسا سجادی - پدیده استانداردسازی و یکپارچه‌سازی وبگاه‌های دولتی، سوژه‌ای است که این روزها می‌رود که متولیان و طرفداران بسیاری پیرامون خود گرد آورد. چنان که با گذشت یک ماه و 12 روز از برگزاری نخستین مراسم اهدای جوایز وبگاه‌های برتر دولتی ایران توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی، دکتر علی ناصری، مدیر کل دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات از تهیه پیش‌نویس ضوابط برای استانداردسازی سایت‌ها و پورتال‌های دولتی خبر می‌دهد.

پروژه رده‌بندی و استانداردسازی وبگاه‌های دولتی، اولین بار همزمان با برگزاری نخستین جشنواره تسما در سال 86 از سوی شورای عالی اطلاع‌رسانی مطرح شد و به دنبال آن با صدور ابلاغیه‌ای از سوی دولت مبنی بر الزام دستگاه‌های اجرایی به ایجاد پیشخوان دولت الکترونیکی، ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت نیز به عنوان مجری ابلاغیه دولت با شورای عالی اطلاع‌رسانی در مسیر رده‌بندی و استانداردسازی وب‌سایت‌های دولتی همراه شد.
به گفته سعید رضا عاملی، رییس تیم کارشناسی بررسی و ارزیابی وبگاه‌های دولتی که در مراسم رده‌بندی سخن می‌گفت، شورای عالی اطلاع‌رسانی با هدف سیاستگذاری، توسعه‌ای و تولید دانش کار ارزیابی وبگاه‌ها را آغاز کرد و در نهایت خروجی‌های این پروژه ایجاد استانداردها و شاخص‌های مشخص برای وبگاه‌های ایرانی است که در قالب کتابی تحت عنوان «ارزیابی وبگاه‌های دولتی؛ جایزه ملی وبگاه‌های دولتی ایران» منتشر شد.
با این اوصاف می‌توان گفت شورای عالی اطلاع‌رسانی، رسما عهده‌دار استانداردسازی وب سایت‌های دولتی است، اولین دوره آن را برگزار کرده است و بنا به اعلام حجت الاسلام سعید سالاریان، معاون پشتیبانی و مالی شورای عالی اطلاع‌رسانی برنامه ارزیابی وبگاه‌های دولتی هر ساله تکرار خواهد شد. اما نکته جالب توجه در برنامه رده‌بندی وبگاه‌های دولتی، جای خالی وزارت ارتباطات بود که موجبات اظهار شگفتی محمد رویانیان، رییس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت را نیز فراهم کرد، وی گفت: امیدوار بودم این غیبت خبری در حد شایعه باشد، اما ....
وزارت ارتباطات غیبت‌اش را جبران می‌کند

اما گویا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قصد دارد غیبت خود را در پروژه شورای عالی اطلاع‌رسانی با راه‌اندازی پروژه‌ای دیگر با عنوان «ایجاد ضوابط برای استانداردسازی سایت‌ها و پورتال‌ها، دولتی» جبران کند.
دوباره کاری محض است

اما دکتر مجید شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی اقدام وزارت ارتباطات برای ایجاد ضوابط و استاندارد وبگاه‌های دولتی را صرفا دوباره کاری محض قلمداد می‌کند و می‌گوید: ساماندهی و ارزیابی وب سایت‌های دولتی توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی و با انجام کار کارشناسی توسط یک تیم از دانشگاه تهران به ریاست دکتر سعید رضا عاملی انجام شده و کتابی هم که شامل معیارها و استانداردهای انتخاب یک وب سایت دولتی است منتشر شده است. با این حال ما دلیل این دوباره کاری وزارت ارتباطات را نمی‌دانیم!
کار شورا خوب و مثبت بود، اما..

اما دکتر ناصری، اقدام شورای عالی اطلاع‌رسانی را در ردیف کارهای خوب و مثبت قلمداد می‌کند و می‌گوید: از این گونه اقدامات خوب انجام شده، اما ما هنوز ضوابط مدون در زمینه وب سایت‌های دولتی نداریم و باید این ضوابط بر اساس معیارها و استانداردهای بومی و جهانی توسط و با نظر دستگاه‌های دولتی مدون و از مسیرهای قانونی مصوب و به کارگیری آن الزامی شود.
وی می‌افزاید: بر همین اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال تدوین پیش‌نویس ضوابط وبگاه‌ها و پورتال‌های دولتی است.
از تجربیات شورا هم استفاده می‌کنیم

ناصری با بیان اینکه قطعا از تجربیات شورای عالی اطلاع‌رسانی هم بهره خواهیم جست، می‌گوید: به منظور تدوین پیش‌نویس ضوابط سایت‌ها ما تمامی ضوابط و استانداردهای کشورهای موفق در این بخش مثل آمریکا، انگلیس، هند و مالزی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و شرایط داخلی کشورمان را نیز لحاظ کرده‌ایم.
برگزاری نشست‌های کمیته ضابطه‌مندی پورتال‌ها از هفته آینده

وی می‌افزاید: همچنین به منظور تهیه پیش‌نویس، نمایندگان وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه به همراه وزارت ارتباطات، گرد هم آمده با برگزاری نشست‌هایی در خصوص اعضای کمیته ضابطه‌مندی وب سایت‌های دولتی و برنامه‌ها و راهبردهای این کمیته تصمیم‌گیری خواهد شد. وی می‌افزاید: برگزاری این نشست‌ها از هفته آینده آغاز خواهد شد. مدیر کل دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات می‌گوید: با تدوین ضوابط سایت‌ها و پورتال‌های دولتی و ارایه آن به هیات دولت و تصویب آن، تمامی دستگاه‌های دولتی موظف خواهند شد از قاعده خاصی که کمیته تدوین کرده است در طراحی پورتال استفاده کنند. وی می‌افزاید: این ضوابط شامل ضوابط هدف‌گذاری و سیاستگذاری سایت و ضوابط مربوط به طراحی فنی محتوای سایت‌ها است. در نهایت اینکه ماهیت استانداردسازی و نظام‌مندی دولت و پیشخوان دولت الکترونیکی، امری خجسته و مبارک است اما، آیا می‌توان در یک اقلیم دو استاندارد و دو ضابطه برای استانداردسازی یک وبگاه دولتی تعریف کرد؟
منبع : فناوران

جای خالی مخابرات در میان غول های جهانی

سه شنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

سونیتاسراب‌پور - اگر در گذشته قدرت هر کشور براساس ذخایر نفتی، گازی، معدنی یا میزان تصرفاتش سنجیده می‌شد اما امروزه به مدد پیشرفت روزافزون تکنولوژی استفاده از فناوری‌های نوین عامل قدرت هر کشور به حساب می‌آید.

فناوری اطلاعات امروزه در اکثر کشورهای جهان مورد استفاده قرارمی‌گیرد و دولت‌ها سعی می‌کنند با افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش بیشترین سود را نصیب خود کنند تا از عرصه جهانی توسعه عقب نمانند به طوری که هر کشور بتواند در این میدان بیشترین سود را نصیب خود کند برنده میدان خواهد بود. گفته می‌شود در ‌حال‌حاضر یکی از صنایع پرسود در جهان، صنعت مخابرات است.

براساس آخرین بررسی‌های صورت گرفته توسط مجله فورچون، صنعت مخابرات از نظر سرعت رشد رتبه پنجم را در جهان به خود اختصاص داده و در نقاط مختلف جهان به یکی از پولساز‌ترین صنایع مبدل شده است.

گزارش سال 2008 مجله فورچون نشان می‌دهد این صنعت از لحاظ سرعت رشد در سال جاری میلادی پس از صنایعی همچون بانکداری، نفت، اتومبیل‌سازی و موادغذایی در رتبه پنجم قرارگرفته است.

همچنین صنعت مخابرات از نظر سودآوری نیز در میان 500 حرفه و شغل مختلف رتبه 12 را در اختیار دارد.

نکته جالب توجه دیگران آن است که 22 شرکت مخابراتی در میان 500 شرکت برتر جهان از نظر درآمد و کسب سود قراردارند و نکته جالب‌تر از آن اینکه طبق روال همیشه نام ایران نه تنها در بین 500 کشور بلکه در بین کشورهای منطقه نیز دیده نمی‌شود.
جای خالی ایران

براساس بررسی‌های صورت گرفته در حال حاضر22 شرکت مخابراتی در جهان در میان 500 شرکت برتر جهان از نظر درآمد و کسب سود قرار دارند که در میان این شرکت‌ها غول مخابراتی آمریکا موسوم به AT&T با 118‌میلیارد و 928‌میلیون دلار درآمد رتبه 29 را در میان 500 شرکت برتر جهان و رتبه اول رادر میان غول‌های مخابراتی جهان در اختیار دارد.

رتبه دوم این فهرست را نیز شرکت آمریکایی Verizon Wireless در اختیار دارد. این شرکت که رتبه 53 را در میان 500 شرکت تجاری برتر جهان در اختیار دارد به ترتیب درآمد و سودی معادل ‌93‌میلیارد و 755‌میلیون و پنج‌میلیارد و 521‌میلیون دلار به خود اختصاص داده است.

ژاپنی‌ها نیز رتبه سوم این فهرست بلند بالا را در اختیار خود گرفته‌اند. شرکت مخابراتی تلگراف و تلفن نیپون رتبه 54 را در میان 500 شرکت تجاری بزرگ جهان کسب کرده و سودان در سال 2007 معادل پنج‌میلیارد و 562‌میلیون دلار بوده است. در این فهرست آلمان‌ها با شرکت دویچه تله‌کام، اسپانیایی‌ها با تله فونیکا و فرانسوی‌ها با فرانس تله‌کام در رتبه‌های چهارم، پنجم و ششم هستند. همچنین وودافون انگلستان، چاینا موبایل چین و تله‌کام ایتالیای کشور ایتالیا رتبه‌های هفتم تا نهم را در اختیار دارند. همچنین در این ارزیابی نام شرکت‌های مخابراتی خاورمیانه مانند شرکت عربستانی تله‌کام نیز دیده می‌شود که رتبه نخست را در منطقه در اختیار دارد. بعد از تله‌کام عربستان شرکت‌های اتصالات، اراسکام مصر، زین کویت، ماکسیس مالزی و تله کام مصر قرار دارند و این در حالی است که شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال تلفن‌همراه کشورمان با وجود پتانسیل‌های فراوان و بازار بالقوه موجود در ایران جایی در این فهرست ندارند.

عباس پورخصالیان، کارشناس این حوزه در خصوص اینکه چرا نام شرکت مخابرات ایران در این لیست دیده نمی‌شود، می‌گوید: «علت اصلی اینکه نام ایران در اکثر ارزیابی‌های صورت گرفته در حوزه فناوری‌های نوین دیده نمی‌شود این است که شرکت‌های مربوطه و مخصوصا در این مورد شرکت مخابرات حاضر نیست اطلاعات مورد درخواست را ارائه کند و در بعضی از مواقع نیز اطلاعات داده شده ناقص است و کشورهای دیگر از طریق مدل‌سازی اطلاعات مورد نیاز خود را به دست می‌آورند. در واقع باید بگویم در بسیاری از موارد هم خود شرکت مخابرات این اطلاعات مورد نیاز را در اختیار ندارد چرا که این اطلاعات در این شرکت در وضعیت ناخوشایندی نگهداری می‌شوند و این شرکت مدیریت درستی روی این آمار و ارقام درخواستی ندارد.» وی در ادامه تصریح می‌کند که شرکت مخابرات تا زمانی که می‌خواست بورسی شود نیز نتوانست اطلاعات مورد نیاز و کامل خود را به شرکت بورس ارائه کند و بدون ارائه اطلاعات کامل از سود سال 87 به بورس رفت و این در حالی است که اگر مخابرات این اطلاعات را نیز ارائه می‌کرد قیمت سهامش از آنچه در حال حاضر معامله می‌شد بالاتر می‌رفت.

اما در مورد اینکه چرا نام شرکت مخابراتی ایران در بین کشورهای دیگر دیده نمی‌شود صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نظر دیگری دارد.

به اعتقاد وی علت اصلی جای خالی ایران در این لیست این است که مجله فورچون یک مجله خصوصی در آلمان است، بنابراین معمولا آنها عملکرد اقتصاد شرکت‌های خصوصی را مد‌نظر قرار می‌دهند و با عملکرد شرکت‌های دولتی کاری ندارند، اما همین شرکت با خصوصی شدن می‌توان سود زیادی را کسب کند و در ارزیابی‌های مختلف جایگاه‌های قابل توجهی را به خود اختصاص دهد.
شرکتی که سود‌آور نیست

براساس آخرین ارزیابی که چندی پیش توسط مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته است، بیشتر شرکت‌های مخابراتی استانی زیان‌ده هستند و نه تنها سودی را برای شرکت مخابرات به وجود نیاورده‌اند بلکه این شرکت را نیز مجبور به پرداخت خسارت‌های سرسام‌آوری نیز کرده‌اند. به اعتقاد اکثر کارشناسان این حوزه یکی از دلایل اصلی که شرکت مخابرات نتوانسته است با در اختیار داشتن بیش از 50‌میلیون مشترک تلفن همراه و ثابت به سودآوری مورد نیاز برسد دولتی بودن آن است. پورخصالیان عدم سودآوری شرکت مخابرات ایران را امری بدیهی عنوان می‌کند و می‌افزاید: «صنعت مخابرات ما به دلیل این که هیچ گاه مدیران این شرکت به فکر سودآوری آن نبوده‌اند به سوددهی مورد انتظار نرسیده است و باید بگویم علت اصلی اینکه مسوولان فعال در این شرکت به فکر سوددهی نبودند نیز این است که یک پول هنگفت و بادآورده‌ای به نام ودایع در دست این شرکت بوده که هیچ وقت به فکر پس دادن آن هم نبود‌ه‌اند.

در واقع ودایعی که در حال حاضر در دست این شرکت است بیش از سرمایه‌ای است که شرکت مخابرات در این حوزه ‌انجام داده است و در این شرایط با این حجم زیاد ودایع کاملا واضح است که به فکر سوده‌دهی نمی‌افتد.» این کارشناس در ادامه تصریح می‌کند که در این بین باید شرکت زیرمجموعه مخابرات یعنی ارتباطات سیار را از این قضیه مستثنا قرار داد چرا که این شرکت بدون هیچ حساب و کتابی از کوچک‌ترین خدمات پول در می‌آورد.

رمضان‌علی ‌صادق‌زاده، دبیرکل سازمان نظام صنفی نیز در رابطه با عدم سودآوری شرکت مخابرات می‌گوید: «نمی‌توان به طورکامل گفت که شرکت مخابرات هیچ سودی نداشته و کاملا ضررده بوده است اما دلایل متعددی در خصوص عدم سودآوری مورد انتظار شرکت مخابرات وجود دارد که یکی از آنها عدم استفاده جامع این شرکت از ظرفیت تکنولوژی های نوین مثل سیستم ارزش افزوده تلفن ثابت، تلفن همراه، عدم استفاده کامل از ظرفیت‌های موجود در فضای مجازی به علت کمبود پهنای باند و ... است.»

وی در ادامه به دولتی بودن این شرکت اشاره می‌کند و می‌افزاید: «با اینکه شرکت مخابرات وارد بورس شده و در حال انجام فعالیت برای خصوصی شدن است اما تا زمانی که 51 در صد سهام به بخش خصوصی واگذار نشود نمی‌توان گفت که این شرکت به طور کامل خصوصی شده است. در واقع دولتی بودن این شرکت هم یکی دیگر از دلایل عدم سودآوری است چراکه به خاطر دولتی بودن امکانات زیادی در دست دارد و عرصه رقابت را برای دیگران دشوار می‌کند به همین دلیل چون رقابتی وجود ندارد این شرکت نیز تمایلی برای افزایش سطح خدمات خود که می‌تواند منجر به سوددهی بیشتر شرکت شود نمی‌بیند.» به اعتقاد صادق‌زاده زمانی که دخل و خرج شرکتی به این عظمت یکسان نباشد ، از ظرفیت‌های موجود فناوری‌های نوین استفاده نشود همچنین اصلاح ساختار و رقابتی نیز صورت نگیرد، نمی‌توان از این شرکت انتظار سودآوری داشت.

با وجود شرایطی که شرکت مخابرات با آن روبه رو است اما همیشه شاهد اظهارات شگفت‌انگیزی از طرف مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم مبنی براینکه شرکت مخابرات طی عمر دولت نهم از روند کمی و کیفی مطلوبی برخوردار بوده و از ظرفیت‌های موجود بهترین بهره‌وری را داشته است .

عباس پورخصالیان در این رابطه نیز می‌گوید: «شاید از نظر کمی پیشرفتی وجود داشته چرا که مسوولان این شرکت تا آخرین لحظه‌ای که حتی می‌دانستند خصوصی می‌شوند با ودایع مردم سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما از لحاظ کیفی هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است چرا که مسوولان این شرکت پیشرفت در زمینه کیفی را به طور آگاهانه موکول می‌کردند به مدیریت بعد از بورسی شدن و توجیه آنها از این کار این بود که ممکن است از نظر مدیر بعدی کارهای که توسط مخابرات دولتی انجام پذیرفته است کیفی به حساب نیاید. در واقع این حرف هم وعده‌ای بیش نیست چون بعد بورسی شدن باز هم خودشان مدیر هستند.»

بنابر اظهارات پورخصالیان با خصوصی شدن مخابرات نیز نمی‌توان امید به سودآوری این شرکت داشت چرا که خصوصی شدن تغییر شگرفی را در این شرکت به وجود نمی‌آورد و تنها تغییری که صورت می‌گیرد، تغییر در نما و ظاهر است و اینکه مدیریت از دولتی به خصوصی انتقال پیدا می‌کند.

به گفته وی این شرکت هیچ گاه به فکر سودآوری نبوده است و این عمل خود را نیز این گونه توجیه می‌کرده است که ما تنها به فکر خدمت و سرویس به کاربران خود هستیم و این ادعا در حالی صورت می‌گیرد که وقتی شرکتی به فکر سوددهی نباشد خدماتی هم صورت نمی‌گیرد. در واقع مخابرات طی این مدت به بهانه خدمت از مردم هزینه‌های گزافی را دریافت می‌کرد اما در مقابل این هزینه‌های هنگفت خدمات بی‌کیفیتی را به آنها عرضه می‌کرد. با این شرایط نمی‌توان گفت که مخابرات به فکر کسب سود بوده است چرا که کسب سود یعنی کم کردن هزینه‌ها و این در حالی است که این شرکت تاکنون دست به کاهش هیچ گونه هزینه‌ای نزده‌اند.

به باور اکثر فعالان این حوزه زمانی مخابرات می‌تواند سوددهی لازم را داشته باشد که در آن اصلاح ساختار صورت بپذیرد و با ایجاد طرح‌ها و برنامه‌های خاص از تمام ظرفیت‌های موجود و فناوری‌های نوین به نحو مطلوب استفاده شود. همچنین در این بین تکلیف سرویس‌های پردرآمدی همچون MMS، GPRSو .... نیز مشخص شود تا شاید با انجام این فعالیت‌ها شرکت مخابرات بتواند به عنوان یک شرکت بزرگ سودآوری لازم را برای کشور به همراه داشته باشد.
منبع : دنیای اقتصاد

نقش دولت ها در قرن ارتباطات و فناوری اطلاعات

دوشنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۸۷، ۰۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

فناوری‌های‌ جهانی‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ (ICTs) می‌تواند تحولات‌ فوق‌العاده‌ سیاسی‌، فرهنگی‌ و اقتصادی‌ قرن‌بیست‌ویکم‌ را تسریع‌ کند. کری‌ (۲۸:۱۹۹۸) پیش‌بینی‌ می‌کند که‌ سیستم‌های‌ جهانی‌ ارتباطی‌ همچون‌ اینترنت‌محیطهای‌ طبیعی‌ و نمادین‌ را در سراسر جهان‌ دگرگون‌ خواهند کرد، درست‌ همان‌طور که‌ تلگراف‌، تلفن‌ و راه‌آهن‌ درقرن‌ نوزدهم‌ و اوایل‌ قرن‌ بیستم‌ باعث‌ تحول‌ چشم‌اندازهای‌ ملی‌ و بین‌المللی‌ شدند.

در حالی‌ که‌ اغلب‌ محققان‌ بر سراین‌ موضوع‌ توافق‌ دارند که‌ رسانه‌های‌ جهانی‌ می‌توانند باعث‌ بروز تحولاتی‌ در مقیاس‌ جهانی‌ شوند، بر سر ماهیت‌این‌ تحولات‌ به‌شدت‌ اختلاف‌نظر دارند. آیا این‌ رسانه‌های‌ جدید آزادی‌ بیان‌ و دسترسی‌ به‌ دانش‌ و اطلاعات‌ راتسهیل‌ خواهند کرد یا کنترل‌ و تغییر و تعدیل‌ اطلاعات‌ را در مقیاس‌ ملی‌ و فرا ملی‌ شدیدتر و عمیق‌تر خواهندساخت‌؟ نظام‌های‌ ارتباطی‌ جهانی‌ در خدمت‌ کدام‌ ارزش‌ها و اصول‌اند و دولت‌های‌ ملی‌ در تعیین‌ ساختار و کاربرداین‌ رسانه‌ها چه‌ نقشی‌ می‌توانند یا باید ایفا کنند؟

در واقع‌، مقررات‌گذاری‌ نظام‌های‌ اطلاعاتی‌ و ارتباطی‌ به‌ دلایل‌ متعدد برای‌ دولت‌های‌ ملی‌ ضروری‌ است‌.

نخست‌ این‌ که‌ نظام‌های‌ ارتباطی‌ در فرایندهای‌ سیاسی‌ نقشی‌ مهم‌ بر عهده‌ دارند. حکومت‌های‌ دموکراتیک‌ وغیردموکراتیک‌ به‌ یک‌ اندازه‌ به‌ نقش‌ نظام‌های‌ ارتباطی‌ در انتقال‌ اطلاعات‌ به‌ شهروندان‌ خود واقف‌اند. به‌ علاوه‌،دموکراسی‌ها برای‌ ایجاد آگاهی‌ اجتماعی‌ که‌ برای‌ فرایندهای‌ تصمیم‌گیری‌ جمعی‌ ضروری‌ است و تضمین‌ حقوق‌ ارتباطی‌ شهروندان‌ به‌نظام‌های‌ ارتباطی‌ متکی‌اند. در عین‌ حال‌، رسانه‌ها و سایر پدیده‌های‌ جهانی‌ دارای‌ تا ثیرات‌ سرتاسری‌اند که‌ تمام‌ملت‌ها مایل‌ به‌ مقررات‌گذاری‌ آنها هستند.

اما سازوکارهای‌ بازنمایی‌، بحث‌، ارزیابی‌ و واکنش‌ جمعی‌ به‌ این‌ پدیده‌هادر میان‌ جمعیت‌ تحت‌تاثیر، در مجموع‌ یا ناکافی‌ است‌ یا اصلا وجود ندارد. از این‌ جهت‌، فناوری‌های‌ جهانی‌اطلاعات‌ و ارتباطات‌ و نیز جهانی‌سازی‌ غالبا در بازنمایی‌هایشان‌، برای‌ نهادها و فرایندهای‌ سیاسی‌ در سطح‌ جهان‌،بحران‌ ایجاد می‌کنند ؛ دوم‌ این‌که‌، فناوری‌های‌ جهانی‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ درگیر موفقیت‌های‌ اجتماعی‌و فرهنگی‌ ملت‌ها هستند. اطلاعات‌ و ارتباطات‌ بخشی‌ از محیط نمادین‌ ملی‌ و مشترک‌ و نیز محیط سایر تشکل‌های‌اجتماعی‌ و جمعی‌ است‌ در نتیجه‌ بسیاری‌ از ملت‌ها نگران‌ این‌ موضوع‌ هستند که‌ فناوری‌های‌ جهانی‌اطلاعات‌ و ارتباطات‌ چگونه‌ بر زندگی‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌شان‌ تاثیر می‌گذارند.

برای‌ مثال‌، بسیاری‌ از ملت‌ها از این‌می‌ترسند که‌ گفت‌وگوی‌های‌ مستهجن‌، نژادپرستانه‌ یا کفرآمیز در اینترنت‌ تاثیری‌ مخرب‌ بر جوامع‌شان‌ داشته‌ باشند.سومین‌ دلیل‌ در این‌ مورد که‌ چرا قوانین‌ کارآمد رسانه‌های‌ جهانی‌ به‌ دولت‌های‌ ملی‌ ربط دارند، تفکیک‌ناپذیری‌ کامل‌فضاهای‌ واقعی‌ و مجازی‌ است‌. با آن‌ که‌ فناوری‌های‌ جهانی‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ میزبان‌ فعالیت‌های‌ فرامرزی‌مجازی‌اند، شهروندان‌ غیرمجازی‌ که‌، در مکان‌های‌ واقعی‌ مستقرند، فعالیت‌های‌ مجازی‌ را تجربه‌ می‌کنند. به‌ معنای‌دقیق‌ کلمه‌، دولت‌های‌ ملی‌ علاقه‌مند به‌ مقررات‌گذاری‌ این‌ فعالیت‌ها هستند.

تحقیقاتی‌ که‌ در آنها تاکیدشده‌ که‌ فعالیت‌های‌ مجازی‌ در «فضای‌ سایبرنتیک» تحقق‌ می‌یابند نه‌ در فضای‌ واقعی‌، با فعالیت‌های‌ شبکه‌ای‌به‌گونه‌ای‌ برخورد می‌کند که‌ گویی‌ واقعا وجود دارند و با ناپختگی‌، قدرت‌ و حق‌ قانونی‌ دولت‌های‌ ملی‌ را برای‌قانون‌گذاری‌ در مورد آن‌ نفی‌ می‌کند. (۱)

این‌ مقاله‌ به‌ بعضی‌ از تلاش‌های‌ دولت‌های‌ ملی‌ در زمینه‌ طرح‌ریزی‌ سیاست‌های‌ ارتباطی‌ برای‌ فناوری‌های‌ نوین‌جهانی‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ می‌پردازد. از آنجا که‌ بحث‌ جامع‌ راجع‌ به‌ سیاست‌های‌ جهانی‌ ICT بسیار گسترده‌ وبی‌حدوحصر است‌، منحصرا به‌ شبکه‌های‌ رایانه‌ای‌ می‌پردازیم‌ که‌ بخشی‌ مهم‌ و رو به‌ رشد در فناوری‌های‌ جهانی‌اطلاعات‌ و ارتباطات‌ است‌ که‌ به‌ صورت‌ بالقوه‌ دارای‌ قابلیت‌ دسترسی‌ جهانی‌اند. شبکه‌های‌ رایانه‌ای‌ مجموعه‌ای‌ ازرایانه‌ها هستند که‌ در سطوح‌ فیزیکی‌ و منطقی‌ به‌ هم‌ متصل‌اند . شبکه‌های‌ رایانه‌ای‌، از جمله‌ اینترنت‌،رسانه‌ای‌ جدید را به‌ وجود می‌آورند که‌ در آن‌ امکان‌ به‌ هم‌ پیوستگی‌ و یکی‌شدگی‌ انواع‌ رسانه‌ها، که‌ سابقا از هم‌ جدابوده‌اند، در قالب‌ واحد ارسالی‌ مشترک‌ میسر می‌شودشبکه‌های‌ رایانه‌ای‌ با کمک‌ گرفتن‌ ازامکانات‌ سایر رسانه‌ها، از جمله‌ چاپ‌، رسانه‌های‌ صوتی‌، تصویری‌ و ارتباطات‌ مبتنی‌ بر صدا، امکان‌ خلق‌ اشکال‌جدید رسانه‌ای‌ با ویژگی‌های‌ جدید را فراهم‌ می‌سازند. این‌ شبکه‌ها، همراه‌ با عملکردها و خطمشی‌هایی‌ که‌ در موردآنها جاری‌ می‌شود جایگاه‌ خوبی‌ هستند که‌ می‌توان‌ از آنجا دشواری‌های‌ تازه‌ای‌ را که‌ رسانه‌ها برای‌ قانون‌گذاران‌ایجاد می‌کنند مشاهده‌ کرد.

ما با بررسی‌ سه‌ حوزه‌ اصلی‌ اختلافات‌ قانونی‌ و خطمشی‌ در شبکه‌های‌ رایانه‌ای‌ آغاز می‌کنیم‌. این‌ سه‌ حوزه‌عبارتند از: مالکیت‌ معنوی‌، حریم‌ خصوصی‌ و آزادی‌ بیان‌. گرایش‌ها و تحولات‌ قانون‌ و مقررات‌ در این‌ حوزه‌هاآشکار می‌کند که‌ فناوری‌های‌ جدید چگونه‌ باعث‌ تضعیف‌ رژیم‌های‌ سیاسی‌ موجود می‌شوند و تجدیدنظردولت‌های‌ ملی‌ را در مورد سیاست‌گذاری‌های‌ ارتباطی‌ لازم‌ می‌سازند. این‌ فصل‌ با بررسی‌ بعضی‌ از اصول‌ سیاست‌ والگوهای‌ جدید قانون‌گذاری‌ به‌ پایان‌ می‌رسد که‌ محققان‌ آنها را پیشنهاد کرده‌اند تا سازوکارهای‌ حکومتی‌ ملی‌ برای ‌قانون‌گذاری‌ مؤثر برای‌ رسانه‌های‌ جهانی‌ سازگار شوند. این‌ بحث‌ با در نظر گرفتن‌ این‌ نکته‌ سازمان‌ می‌یابد که‌سیاست‌های‌ ملی‌ نتیجه‌ مجموعه‌ای‌ از تاثیرات‌ متقابل‌ نیروهای‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌اند. ماهیت‌ و ویژگی‌ دولت‌، قدرت‌چارچوب‌های‌ نهادی‌ آن‌ و ارتباطش‌ با نیروهای‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌ به‌طور گسترده‌ای‌ شکل‌ و محتوای‌ این‌ سیاست‌هارا تعیین‌ خواهد کرد.
● سه‌ حوزه‌ پیدایش‌ و گسترش‌ سیاست‌گذاری‌

▪ مالکیت‌ معنوی‌، حریم‌خصوصی‌ و آزادی‌ بیان‌

شبکه‌های‌ رایانه‌ای‌ جهانی‌ پرسش‌های‌ دشواری‌ را در زمینه‌ قانون‌ و سیاست‌ مالکیت‌ معنوی‌، حریم‌خصوصی‌ وآزادی‌ بیان‌ برمی‌انگیزند. تحلیل‌ جامع‌ این‌ پرسش‌ها فراتر از مجال‌ این‌ مطلب‌ است‌. با این‌ همه‌، طرح‌ کلی‌ تنگناهای‌اصلی‌ سیاست‌گذاری‌ در هر یک‌ از این‌ حوزه‌ها، و نیز انتخاب‌هایی‌ که‌ پیش‌ روی‌ قانون‌گذاران‌ ملی‌ است‌، می‌تواند به‌هر صورت‌، بحث‌های‌ انتزاعی‌ سیاسی‌ را در زمره‌ اختلافات‌ اجتماعی‌ عینی‌ و انتخاب‌هایی‌ که‌ بسیاری‌ از ملت‌ها با آن‌مواجه‌اند قرار دهد. نه‌ تنها بسیاری‌ از اختلافات‌ اجتماعی‌ مربوط به‌ شبکه‌های‌ رایانه‌ای‌ پیرامون‌ این‌ حوزه‌های‌ اصلی‌گرد آمده‌اند، بلکه‌ شاید از آن‌ مهم‌تر این‌ باشد که‌ قانون‌ سیاست‌گذاری‌ این‌ حوزه‌ها به‌ طرح‌ کاربرد عمومی‌ و تبادل‌اطلاعات‌ و ارتباطات‌ شکل‌ می‌دهد. اگر چه‌ قانون‌ و سیاست‌گذاری‌ در هر یک‌ از این‌ حوزه‌ها در کل‌ جهان‌ در حال‌تغییر دائمی‌ است‌، ممکن‌ است‌ الگوها و گرایش‌هایی‌ مشاهده‌ شوند که‌ منشا تنگناهای‌ سیاست‌گذاری‌اند؛ تنگناهایی‌که‌ احتمالا در چند دهه‌ آینده‌ پایان‌ خواهند یافت‌.

شبکه‌های‌ رایانه‌ای‌، آن‌گونه‌ که‌ هم‌اکنون‌ هستند، مشخصاتی‌ دارند که‌ برای‌ دولت‌ها عرصه‌ای‌ ناشناخته‌ را بازمی‌نمایند و دولت‌ها مایل‌اند قانون‌ و مقررات‌ جدید برای‌ آن‌ وضع‌ و اعمال‌ کنند. این‌ مشخصات‌ عبارتند از:جمع‌آوری‌، ذخیره‌، پردازش‌ و بازیافت‌ حجم‌ بزرگی‌ از اطلاعات‌ ؛ کپی‌ سریع‌ و ساده‌ اطلاعات‌ ؛ امکان‌ ایجاد ارتباطمستقیم‌ و تعاملی‌ بین‌ افراد و گروه‌های‌ کوچک‌ ؛ دور زدن‌ دروازه‌بانان‌ دولتی‌ و غیردولتی‌ رسانه‌ها؛ ارسال‌ اطلاعات‌ از طریق‌ مسیرهای‌ نامتمرکز و پیش‌بینی ‌ناپذیر ؛ ایجاد امکان‌ ارتباط بدون‌ ذکر نام‌ برای‌ کاربران‌ شبکه‌ ؛ و ایجاد امکان‌تعامل‌ میان‌ افرادی‌ با اختیارات‌ قانونی‌ و سیاسی‌ مختلف‌ . این‌ مشخصات‌ بر توانایی‌ دولت‌ها در زمینه‌ قانون‌گذاری‌و اعمال‌ سیاست‌های‌ مربوط به‌ شبکه‌های‌ رایانه‌ای‌تاثیری‌ چشمگیر دارند.

در زمینه‌ مالکیت‌ معنوی‌ و حریم‌خصوصی‌ اختلافات‌ زیادی‌ بروز کرده‌ است‌ و دلیل‌ آن‌ نیز تغییرات‌ روزافزون‌اطلاعات‌ است‌.

اطلاعات‌ تبدیل‌ به‌ دارایی‌ ارزشمندی‌ شده‌ است‌ و توانایی‌ دولت‌ها، سازمان‌ها و افراد در نظارت‌،کنترل‌ و مبادله‌ تجاری‌ اطلاعات‌ مستلزم‌ قوانین‌ و مقرراتی‌ است‌ که‌ حقوق‌ معنوی‌ تمامی‌ عاملان‌ فرایند تبادل‌ اطلاعات‌را به‌ روشنی‌ توصیف‌ کنند. در نبود رژیم‌های‌ حقوق‌ مالکیت‌ فراملی‌، نقش‌ توصیف‌ حقوق‌ مالکیت‌ در محیطهای‌شبکه‌ای‌ بر عهده‌ دولت‌های‌ ملی‌ است‌. در مورد آزادی‌ بیان‌، کشمکش‌هایی‌ بروز کرده‌ است‌ زیرا خود دولت‌ها قوانین‌و مقرراتی‌ را اجرا کرده‌اند که‌ برای‌ حفظ اهداف‌ ملی‌، سیاسی‌ و هنجاری‌ طراحی‌ شده‌اند و این‌ اغلب‌ به‌ ضرر حق‌آزادی‌ بیان‌ شهروندان‌ بوده‌ است‌. سه‌ بخش‌ آتی‌ این‌ مقاله‌ به‌ بررسی‌ این‌ اختلافات‌، روش‌های‌ دولت‌ها در پرداختن‌ به‌آنها، و انتخاب‌هایی‌ که‌ آنان‌ برای‌ این‌ کار در دسترس‌ دارند، اختصاص‌ دارد.
▪ مالکیت‌ معنوی‌

شبکه‌های‌ رایانه‌ای‌ باعث‌ تشدید اختلاف‌، میان‌ قلمداد کردن «بیان» همچون‌ یک‌ محصول‌ و همچون‌ یک‌ کالای‌عمومی‌ است‌؛ حتی‌ اگر در قانون‌ مالکیت‌ معنوی‌ وجود داشته‌ باشد. مالکیت‌ معنوی‌ به‌ صاحب‌ حق‌ انحصاری‌ اثر حق‌کنترل‌ نسخه‌برداری‌ و سایر کاربردها از آثار خلاقانه‌ را برای‌ دوره‌ زمانی‌ محدود می‌دهد. با این‌ مفهوم‌، دارایی‌ معنوی‌هم‌ارز مالکیت‌ مادی‌ نیست‌. در قانون‌ مالکیت‌ معنوی‌ چنین‌ فرض‌ می‌شود که‌ اندیشه‌های‌ خلاق‌ هنگامی‌ برانگیخته‌می‌شوند که‌ صاحبان‌ حق‌ انحصاری‌ اثر بتوانند از نظر مالی‌ از کار خود بهره‌ ببرند، اما کنترل‌ انحصاری‌ این‌ آثار سرانجام‌به‌ ضرر جامعه‌ تمام‌ می‌شود نهایتا این‌که‌، کالای‌ عمومی‌ مستلزم‌ دسترسی‌ آزاد و گسترده‌ همگان‌ به‌اطلاعات‌، دانش‌ و بیان‌ خلاقانه‌ است‌.

آن‌ وجه‌ از مالکیت‌ معنوی‌ که‌ به‌ خصوصیت «کالای‌ عمومی‌» مرتبط است‌ درمفهوم‌ کاربرد منصفانه‌ نیز مستتر است‌. کاربرد منصفانه‌ ممکن‌ می‌سازد که‌ کسانی‌ که‌ از حق‌ انحصاری‌ اثر برخوردارنیستند، از روی‌ آثار با هدف‌ اظهارنظر، انتقاد و سایر فعالیت‌ها که‌ باعث‌ پیشرفت‌ دانش‌ می‌شودنسخه‌برداری‌ کنند.شبکه‌های‌ رایانه‌ای‌، با ایجاد فرصت‌های‌ تازه‌، هم‌ در کنترل‌ اطلاعات‌ و بیان‌ و هم‌ در شانه‌ خالی‌ کردن‌ از آن‌ کنترل‌، هم‌صاحبان‌ حق‌ انحصاری‌ اثر را به‌ کنترل‌ آثار برمی‌انگیزد و هم‌ عموم‌ مردم‌ را به‌ دستیابی‌ به‌ این‌ آثار دعوت‌ می‌کند.

فناوری‌ شبکه‌ رایانه‌ای‌ می‌تواند باعث‌ تسهیل‌ کنترل‌ حق‌ انحصاری‌ یا تبادل‌ آزاد اطلاعات‌ و ارتباطات‌ شود.محققان‌ در این‌ مورد اختلاف‌نظر دارند که‌ آیا شبکه‌های‌ رایانه‌ای‌ از حق‌ انحصاری‌ مالکیت‌ معنوی‌ کم‌ محافظت‌خواهند کرد یا زیاد. بسیاری‌ از محققان‌ خاطرنشان‌ می‌کنند که‌ شبکه‌های‌ رایانه‌ای‌ به‌ کسانی‌ که‌ از حق‌ انحصاری‌مالکیت‌ معنوی‌ برخوردار نیستند امکان‌ تکثیر و انتشار اطلاعات‌ تحت‌ این‌ انحصار را می‌دهد. سهولتی‌ که‌ شبکه‌های‌رایانه‌ای‌ برای‌ انجام‌ چنین‌ کارهایی‌ ایجاد می‌کند باعث‌ تضعیف‌ کنترل‌ صاحبان‌ حق‌ انحصاری‌ بر مالکیت‌ معنوی‌محصولات‌ خود می‌شود .

این‌ حفاظت‌ اندک‌ از حق‌ مالکیت‌ منجر به‌ زیان‌ در سطوح‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌می‌شود؛ از میزان‌ تولید تحقیقات‌ و توسعه‌ و خلق‌ محصولات‌ جدید می‌کاهد؛ و کشورهایی‌ را که‌ محصولات‌ وخدمات‌ مبتنی‌ بر اطلاعات‌ را صادر می‌کنند به‌ مشارکت‌ در تجارت‌ جهانی‌ بی‌میل‌ می‌سازد .کسانی‌ که‌ نگران‌ کنترل‌ اندک‌ فناوری‌ جدید بر حق‌ انحصاری‌ اثرند، بر نیاز به‌ توسعه‌ قانون‌، خط مشی‌ وفناوری‌های‌ جدیدی‌ که‌ باعث‌ اشاعه‌ حقوق‌ صاحبان‌ اثر در شبکه‌های‌ رایانه‌ای‌اند تاکید می‌کنند .

سایرین‌ معتقدند که‌ فناوری‌ رایانه‌ ممکن‌ است‌ کنترل‌ صاحبان‌ حق‌ انحصاری‌ را بر دارایی‌ معنوی‌شان‌ افزایش‌ دهدو اصول‌ کاربرد منصفانه‌ جمعی‌ را به‌ خاطر سود شخصی‌، نادیده‌ بگیرد . دارندگان‌ حق‌ انحصاری‌ می‌توانند از نرم‌افزار برای‌ پیگیری‌ و کنترل‌ کاربردهای‌ اثر خلاقانه‌، از جمله‌دفعات‌ مشاهده‌ اثر یا چگونگی‌ تغییر و دستکاری‌ در آن‌، بهره‌ بگیرند. چنین‌ نرم‌افزاری‌ به‌طور مؤثر به‌ دارندگان‌ حق‌انحصاری‌ امکان‌ می‌دهد تا به‌ ازای‌ هر نوع‌ استفاده‌ از اطلاعات‌، مزدی‌ دریافت‌ کند. به‌علاوه‌ دارندگان‌ حق‌ انحصاری‌ اثر می‌توانند دسترسی‌ به‌ آثار خلاقانه‌ خود را مشروط به‌ عقد قرار داد شخصی‌ کنند،که‌ مصرف‌کننده‌ هنگام‌ مشاهده‌ اطلاعات «آنلاین» و باز کردن‌ بسته‌ نرم‌افزاری‌ محصول‌ به‌طور تلویحی‌ آن‌ را منعقدمی‌کند.

این‌ توافق‌ها شرایط دسترسی‌ را مشخص‌ می‌سازد و اغلب‌ و در آنها خواسته‌ می‌شود که‌ مصرف‌کنندگان‌حقوق‌ استفاده‌ منصفانه‌ و حفاظت‌ از کالاهای‌ عمومی‌ را که‌ با قانون‌ مالکیت‌ معنوی‌ مرتبط است‌ واگذار کنند به‌ علاوه‌ دارندگان‌ حق‌ انحصاری‌ اثر می‌توانند میزان‌ پخش‌ آثار خلاقانه‌ خود را درشبکه‌ به‌ سیستم‌های‌ مطمئنی‌ محدود کنند که‌ از شرایط تبعیت‌ می‌کنند و منحصرا با سیستم‌های‌ دیگری‌ تعامل‌ دارندکه‌ به‌ چنین‌ روشی‌ متعهد شوند . کسانی‌ که‌ معتقدند فناوری‌ رایانه‌ای‌ از حق‌ انحصاری‌ بیش‌ از حدمراقبت‌ می‌کند می‌گویند که‌ تحولات‌ جدید در قانون‌ مالکیت‌ معنوی‌ باید حق‌ عموم‌ مردم‌ را برای‌ دسترسی‌ به‌محصولات‌ و ایده‌ها حفظ کنند.

شبکه‌های‌ جهانی‌ رایانه‌ای‌، و تجارت‌ جهانی‌ رو به‌ رشد کالاهای‌ معنوی‌ نیز از جمله‌ موارد تنش‌ میان‌ کشورهای‌توسعه‌ یافته‌ و در حال‌ توسعه‌ است‌. در حالی‌ که‌ هیچ‌ قانون‌ حق‌ انحصاری‌ای‌ وجود ندارد که‌ افراد را قادر به‌ حفظ اثردر سرتاسر دنیا قادر سازد، بیشتر کشورهای‌ عضو «موافقت‌نامه‌ برن» برای‌ حفظ مالکیت‌ آثار ادبی‌ و هنری‌ (پیمان‌برن‌) و (پیمان‌ جهانی‌ حق‌ انحصاری‌ اثر) هستند که‌ امکان‌ محافظت‌ از مالکیت‌ معنوی‌ را در کشورهایی‌ که‌ تولیدکننده‌اثر شهروند تبعه‌ آنها نیست‌ به‌ وی‌ می‌دهد.(۲) ملت‌های‌ پیشرفته‌، با ترس‌ از سرقت‌ اطلاعات‌، می‌گویند که‌ اعمال‌قدرتمندانه‌ حقوق‌ مالکیت‌ معنوی‌ و نظام‌های‌ قانونی‌ هماهنگ‌ بین‌المللی‌ ضروری‌اند تا تجارت‌ جهانی‌ محصولات‌اطلاعاتی‌ تسهیل‌ شود .

کشورهایی‌ که‌ دارای‌ نظام‌ مالکیت‌معنوی‌ قوی‌اند، به‌ کشورهایی‌ که‌ در اعمال‌ قانون‌ کپی‌رایت‌ کوتاهی‌ می‌کنند فشار سیاسی‌ و اقتصادی‌ وارد کرده‌اند، که‌این‌ فشارها اغلب‌ به‌ شکل‌ پیمان‌ها و قراردادهای‌ بین‌المللی‌ بوده‌اند .برای‌ مثال‌ توافق‌های‌ مربوط به‌ مبادلات‌ دوجانبه‌، ایالات‌ متحده‌ را به‌ اعمال‌ قوانین‌ حق‌ انحصاری‌ اثر درسنگاپور، مالزی‌، اندونزی‌ و کره‌جنوبی‌ قادر ساخت‌. نظام‌ حقوق‌ مالکیت‌ معنوی‌ بین‌المللی‌ از طریق‌سازمان‌ جهانی‌ مالکیت‌ معنوی‌ قدرت‌ یافته‌ و ایالات‌ متحده‌ موفق‌ شد در توافق‌نامه‌ مالکیت‌ معنوی‌ مربوطبه‌ تجارت‌ (TRIPS) تحت‌ حمایت‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌، از مالکیت‌ معنوی‌ حمایت‌های‌ خوبی‌ را به‌ عمل‌ آورد. توافق‌نامه‌ TRIPS کشورهای‌ عضو را ملزم‌ می‌سازد که‌ از استانداردهای‌ خاصی‌در زمینه‌ حفظ حق‌ انحصاری‌ اثر، نشان‌های‌ تجاری‌، طراحی‌های‌ صنعتی‌، حق‌ ثبت‌ اختراع‌ و غیره‌ تبعیت‌ کنند.

اما بسیاری‌ از کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ از رعایت‌ قوانین‌ و توافق‌های‌ مربوط به‌ مالکیت‌ معنوی‌ اکراه‌ دارند زیرادسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ را گران‌تر می‌سازد، مانع‌ انتقال‌ فناوری‌ می‌شود و قدرت‌ انحصاری‌ شرکت‌های‌ چندملیتی‌ راافزایش‌ می‌دهد . کشورهایی‌ که‌ خلاقیت‌ معنوی‌ را تولیدی‌ جمعی‌ می‌دانند نه‌ فردی‌، که‌خود آثار مشمول‌ حق‌ انحصاری‌ اندکی‌ دارند، یا در صدد رسیدن‌ به‌ توسعه‌ ملی‌ و اقتصادی‌ بیشتر از طریق‌ پخش‌گسترده‌ و ارزان‌ محصولات‌ معنوی‌اند، دلایل‌ اندکی‌ برای‌ اعمال‌ قوانین‌ محدودکننده‌ حق‌ انحصاری‌ اثر دارند . اما بسیاری‌ از کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ خود را در تنگنا می‌بینند. درحالی‌ که‌ اعمال‌نظام‌های‌ بین‌المللی‌ مالکیت‌ معنوی‌ با شدت‌ کمتر امکان‌ دستیابی‌ بیشتر کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ را به‌ منابع‌اطلاعاتی‌ اقتصادهای‌ صنعتی‌ پیشرفته‌ فراهم‌ می‌کند، همین‌ قوانین‌ امکان‌ استخراج‌ و استفاده‌ از اطلاعات‌ اقتصادی‌ وتجاری‌ مربوط به‌ منابع‌ ملی‌، صنعتی‌ و کشاورزی‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ را برای‌ شرکت‌های‌ چند ملیتی‌ فراهم‌می‌سازد. همان‌طور که‌ ثارو می‌گوید: کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، به‌ جای‌ پیروی‌ از نظام‌های‌ مالکیت‌ معنوی‌کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌، باید مطمئن‌ شوند که‌ هر نظام‌ کپی‌رایتی‌ که‌ برمی‌گزینند ناظر بر رفع‌ نیازهای‌ خاص‌ خودشان‌است‌.

همان‌طور که‌ پیش‌ از این‌ گفتیم‌، شبکه‌های‌ رایانه‌ای‌ را می‌توان‌ برای‌ تغییر موازنه‌ای‌ به‌ کار گرفت‌ که‌ کشورهای‌مختلف‌ مابین‌ اطلاعات‌ به‌ مثابه‌ محصول‌ و اطلاعات‌ به‌ مثابه‌ کالایی‌ عمومی‌ ایجاد کرده‌اند. تنش‌ بر سر قانون‌ مالکیت‌معنوی‌، چه‌ در داخل‌ کشورها و چه‌ مابین‌ آنها، عمدتا بر سر این‌ موضوع‌ است‌ که‌ حد کنترل‌ اطلاعات‌ و جریان‌ آزاداطلاعات‌ کجا باید باشد. با رشد تجارت‌ اطلاعات‌ و محصولات‌ و خدمات‌ آنلاین‌، دارندگان‌ کپی‌رایت‌ در صدد یافتن‌راه‌هایی‌ هستند تا به‌ ازای‌ هر کاربرد اطلاعات‌ پول‌ دریافت‌ کنند، از کاربرد بدون‌ مجوز جلوگیری‌ کنند، مالکیت‌ خود رابر اطلاعات‌ اندیشه‌ها و محصولات‌ خلاقانه‌ نشان‌ دهند و گسترده‌ سازند .چنین‌ رفتاری‌ مطابق‌ با منطق‌ بازار است‌ و حرکت‌ محدود سازنده‌ جدیدی‌ را ایجاد می‌کند (شبیه‌ به‌ محدودسازی‌زمین‌های‌ عمومی‌ در انگلستان‌ در نیمه‌ اول‌ قرن‌ نوزدهم‌) که‌ در آن‌ اندیشه‌ها و اطلاعات‌ از کالای‌ عمومی‌ به‌ دارایی‌شخصی‌ تغییر ماهیت‌ می‌دهد .

هر چه‌ دارایی‌ها و آثار خلاقانه‌ فرهنگ‌ بیشترتحت‌کنترل‌ خصوصی‌ قرار گیرد و انحصاری‌ شود، فرصت‌های‌ عموم‌ مردم‌ برای‌ مشارکت‌ در خلق‌ مکرر و بازآفرینی‌زندگی‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ کم‌تر می‌شود .در حالی‌ که‌ تجاری‌سازی‌ شبکه‌های‌ رایانه‌ای‌ واطلاعات‌ ممکن‌ است‌ اجتناب‌ناپذیر باشد، آن‌گونه‌ که‌ آبراهامسن‌ می‌گوید، خیلی‌ها می‌ترسند که‌ تجاری‌سازی‌عنان‌ گسیخته‌ و دست‌ بردن‌ در آن‌ مانع‌ از توزیع‌ گسترده‌ اطلاعات‌ و فواید اجتماعی‌ حاصل‌ از تبادل‌ اطلاعات‌ شود.از این‌ دیدگاه‌، کنترل‌ بیش‌ از حد بر اطلاعات‌ جلوی‌ خلاقیت‌، اظهارنظر و انتقادرا می‌گیرد. در سطح‌ بین‌المللی‌، کنترل‌ مفرط بر مالکیت‌ معنوی‌ جلوی‌ جریان‌ آزاد اطلاعات‌ مابین‌ کشورهای‌ توسعه‌یافته‌ و در حال‌ توسعه‌ را می‌گیرد و به‌ رفاه‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ آسیب‌ می‌رساند. وقتی‌ اشخاص‌ به‌این‌ نتیجه‌ می‌رسند که‌ باید کپی‌رایت‌ در سطح‌ محلی‌ و جهانی‌ را افزایش‌ دهند، جوامع‌ باید از خود بپرسند که‌ کنترل‌ ومالکیت‌ اطلاعات‌ در چه‌ نقطه‌ای‌ از حد تشویق‌ها و پاداش‌های‌ لازم‌ برای‌ خلق‌ و تجارت‌ محصولات‌ معنوی‌ فراترمی‌رود و از کجا به‌ مصالح‌ اجتماعی‌ آسیب‌ می‌رساند.

جایی‌ که‌ این‌ تعادل‌ ایجاد می‌شود موضوعی‌ است‌ که‌ هم‌ قانون‌ و هم‌ سیاست‌ به‌ آن‌ توجه‌ دارند. دولت‌ها باید درمورد میزان‌ حفظ کپی‌رایت‌ در شبکه‌های‌ رایانه‌ای‌ و این‌ که‌ از کدام‌ حقوق‌ باید در مقابل‌ توانایی‌ این‌ فناوری‌ حمایت‌شود، تصمیم‌گیری‌ کنند. بسیاری‌ از کشورها خیلی‌ زود قوانین‌ و مقرراتی‌ را وضع‌ کرده‌اند که‌ امکان‌ حفظ مالکیت‌معنوی‌ را برای‌ دارندگان‌ کپی‌رایت‌ حمایت‌ و تجارت‌ جهانی‌ اطلاعات‌ را تقویت‌ می‌کند. قانون‌ و سیاست‌ در مورد این‌ نیز تصمیم‌ می‌گیرند که‌ اصول‌ و فعالیت‌های‌ رایانه‌ای‌ خصوصی‌ تا چه‌ حد مجاز است‌برخی‌ از وجوه‌ مصالح‌ اجتماعی‌ مربوط به‌ قانون‌ مالکیت‌ معنوی‌ و آنچه‌ را لسینگ‌ وظایف‌ دارندگان‌ کپی‌رایت‌می‌خواند، نادیده‌ بگیرد.

به‌ علاوه‌، دولت‌ها باید به‌ این‌ موضوع‌ توجه‌ کنند که‌ آیا ـ و با چه‌ شرطی‌ ـ اطلاعات‌ و دانش‌باید در دسترس‌ عموم‌ باشد . و همچنین‌ آنها در حالی‌ که‌ ازمنابع‌ اطلاعاتی‌ و فکری‌ محلی‌ که‌ بالقوه‌ ارزشمندند حفاظت‌ می‌کنند تا چه‌ حدی‌ به‌ توافق‌های‌ بین‌المللی‌، همچون‌TRIPS، در نبرد برای‌ دستیابی‌ و ممانعت‌ از اطلاعات‌ جهانی‌ پایبند خواهند بود. توانایی‌ دولت‌ها برای‌ پرداختن‌ مؤثربه‌ این‌ مسائل‌ بسیار متفاوت‌ است‌ و همان‌طور که‌ بعدا راجع‌ به‌ آن‌ بحث‌ خواهیم‌ کرد، این‌ توانایی‌ به‌ عوامل‌ مختلف‌بین‌المللی‌ و داخلی‌ بستگی‌ دارد که‌ همه‌ آنها در اختیار دولت‌ نیستند.
● حریم‌خصوصی‌

توانایی‌ رایانه‌ها در جمع‌آوری‌، جست‌وجو و تبادل‌ داده‌ها بازار رو به‌ رشد اطلاعات‌ شخصی‌ را تغذیه‌ می‌کند وبه‌طور بالقوه‌ می‌تواند باعث‌ تضعیف‌ حریم‌خصوصی‌ افراد شود. وقتی‌ کسی‌ چکی‌ می‌نویسد، از کارت‌ اعتباری‌استفاده‌ می‌کند، به‌ نقل‌ و انتقال‌ مالی‌ می‌پردازد، صفحات‌ وب‌ را می‌بیند و یا هر کار دیگری‌ می‌کند اطلاعات‌ شخصی‌ او قابل‌ جمع‌آوری‌ است‌ و این‌ اطلاعات‌ شامل‌ نام‌، شماره‌ تلفن‌،وضعیت‌ تاهل‌، سطح‌ تحصیلات‌، پیشینه‌ شغلی‌، پیشینه‌ اعتباری‌، اطلاعات‌ پزشکی‌ و هر اطلاعات‌ دیگری‌ است‌ که‌می‌تواند به‌ اشخاص‌ یا موضوعات‌ داده‌ای‌ خاصی‌ انتقال‌ یابد .

در اغلب‌ موارد، افراد هیچ‌ راهی‌ جزآشکار ساختن‌ این‌ اطلاعات‌ ندارند و این‌ اطلاعات‌ بدون‌ رضایت‌ یا اطلاع‌ آنها جمع‌آوری‌ می‌شود، یا ممکن‌ است‌ این‌رویداد محصول‌ فرعی‌ فروش‌ یا نقل‌ و انتقال‌ خدمات‌ باشد .به‌ علاوه‌، اطلاعات‌ شخصی‌می‌تواند اساس‌ تصمیمات‌ دیگران‌ درباره‌ شخص‌ شود، مثلا آیا فلان‌ شخص‌ درخواست‌ شغلی‌ کرده‌ است‌، هدف‌نظارت‌ دولت‌ یا واجد بیمه‌ پزشکی‌ بوده‌ است‌ یا خیر . همان‌طور که‌ گاندی‌ (۱۹۹۳) خاطرنشان‌می‌کند، اطلاعات‌ شخصی‌ ارزش‌ قابل‌ خریدوفروش‌ خود را از علایمی‌ می‌گیرد که‌ به‌ سازمان‌هاــ درباره‌ مناسب‌ بودن‌ایجاد ارتباط با افراد به‌ عنوان‌ مشتری‌، کارمند یا نماینده‌ سیاسی‌ ــ می‌دهد.
تجارت‌ روزافزون‌ اطلاعات‌ شخصی‌ بسیاری‌ از کشورها را در مورد حقوق‌ خصوصی‌ شهروندان‌شان‌ نگران‌ کرده‌است‌. با آن‌ که‌ مفهوم‌ حریم‌خصوصی‌ در کشورهای‌ مختلف‌ متفاوت‌ است‌، اغلب‌ آن‌ را با حق‌ افراد در بهره‌ بردن‌ ازاستقلال‌، تنهایی‌ و تعیین‌ این‌ که‌ آیا و چگونه‌ اطلاعات‌ مربوط به‌ خود را برای‌ دیگران‌ آشکار کند، پیوندمی‌دهند. وستین‌ تعریفی‌ مفید از حریم‌خصوصی‌ عرضه‌می‌کند: «حریم‌خصوصی‌ عبارت‌ است‌ از حق‌ افراد، گروه‌ها و مؤسسات‌ برای‌ تعیین‌ این‌ موضوع‌ برای‌ خود که‌ چه‌وقت‌، چگونه‌ و تا چه‌ حد اطلاعات‌ مربوط به‌ آنها به‌ دیگران‌ منتقل‌ شود.» .نگرانی‌ عمده‌ بسیاری‌ از کشورهادر زمینه‌ حریم‌خصوصی‌، و موضوعی‌ که‌ ما در این‌ اینجا به‌ آن‌ می‌پردازیم‌، مربوط است‌ به‌ توانایی‌ افراد در دستیابی‌ وکنترل‌ استفاده‌ سایرین‌ از اطلاعات‌ شخصی‌شان‌ . درحالی‌ که‌ شبکه‌های‌ رایانه‌ای‌ اختلافات‌ روزافزونی‌ را در زمینه‌ حریم‌خصوصی‌ مابین‌ موضوعات‌ اطلاعاتی‌ و کاربران‌اطلاعات‌ برمی‌انگیزند،این‌ مساله‌ که‌ چه‌ کسی‌ اطلاعات‌ شخصی‌ را کنترل‌ می‌کند اهمیت‌ فراوانی‌ می‌یابد.

ردگیری‌افراد توسط تجار و دولت‌ها، انتقال‌ داده‌های‌ شخصی‌ از طریق‌ مرزهای‌ ملی‌، و استفاده‌ از اطلاعات‌ برای‌ اهدافی‌ غیراز آنچه‌ از ابتدا به‌ خاطرش‌ گردآوری‌ شده‌ بود، و نیز سایر استفاده‌ها و سوءاستفاده‌ها از اطلاعات‌ شخصی‌، بسیاری‌ ازدولت‌ها را به‌ تجدیدنظر در سیاست‌گذاری‌های‌ مربوط به‌ حریم‌خصوصی‌ افراد وا می‌دارد. دولت‌ها باید مشخص‌کنند که‌ آیا سیاست‌گذاری‌های‌ مربوط به‌ حریم‌خصوصی‌ افراد برای‌ محدود ساختن‌ دولت‌ها و افراد در جمع‌آوری‌ وکاربرد اطلاعات‌ شخصی‌ ضروری‌ است‌ یا نه‌ و اگر چنین‌ سیاست‌گذاری‌های‌ ضروری‌ است‌، بهترین‌ راه‌ تدوین‌ آنهاکدام‌ است‌؟

مخالفان‌ مقررات‌گذاری‌ دولتی‌ برای‌ حریم‌خصوصی‌ افراد معتقدند که‌ حقوق‌ حریم‌خصوصی‌ به‌ ضرر تجارت‌، ازنظر فناوری‌ غیرقابل‌ اجرا، و برخلاف‌ آزادی‌ بیان‌ است‌. این‌ دیدگاه‌، که‌ در یکی‌ از شماره‌های‌ اکونومیست‌ نمونه‌ای‌ از آن‌ ذکر شد، با تمرکز بر حریم‌خصوصی‌، معتقد است‌ که‌ حقوق‌ خصوصی‌ با ایجاد مانع‌ بر سر انتقال‌اطلاعات‌ شخصی‌ جلوی‌ جریان‌ آزاد اطلاعات‌ را می‌گیرد و ناتوانی‌ در کنترل‌ فناوری‌، سقوط حریم‌خصوصی‌ را به‌عنوان‌ یک‌ ارزش‌، غیرقابل‌ اجتناب‌ می‌سازد. توانایی‌ حقوق‌ حریم‌خصوصی‌ در جلوگیری‌ از تجارت‌ آزاد اطلاعات‌شخصی‌ نیز اخلال‌ در آزادی‌ بیان‌ تلقی‌ می‌شود، اما پیترسن‌ خاطرنشان‌ می‌کند که‌ موازنه‌ تجارت‌ آزاد با آزادی‌بیان‌ نخست‌ از مشاغلی‌ حاصل‌ می‌شود که‌ اطلاعات‌ شخصی‌ را می‌فروشند و نیز شرکت‌های‌ بازاریابی‌ای‌ که‌ از اینهابرای‌ فروش‌ محصولات‌ استفاده‌ می‌کنند. از نظر بسیاری‌ از مخالفان‌ وضع‌ قوانین‌ دولتی‌ برای‌ حریم‌خصوصی‌، قوانینی‌که‌ صنایع‌ و سازمان‌های‌ کنترل‌کننده‌ اطلاعات‌ شخصی‌ به‌طور داوطلبانه‌ برای‌ خود وضع‌ می‌کنند بهترین‌ راه‌ برای‌پرداختن‌ به‌ موضوع‌ حریم‌خصوصی‌ افراد است‌.

از این‌ دیدگاه‌، اطلاعات‌ شخصی‌ به‌ کسانی‌ تعلق‌ دارد که‌ آن‌ را جمع‌می‌کنند و مالکیت‌، حق‌ تعیین‌ چگونگی‌ کاربرد آن‌ را به‌ وجود می‌آورد. از این‌ نظر، تنها راهی‌ که‌دولت‌ها برای‌ ایجاد تعادل‌ در نگرانی‌های‌ خود درباره‌ آزادی‌ بیان‌ و جریان‌ آزاد اطلاعات‌ در مقابل‌ بازنگری‌ درحریم‌خصوصی‌ افراد دارند این‌ است‌ که‌ به‌ شرکت‌های‌ خصوصی‌ اجازه‌ دهند که‌ خودشان‌ برای‌ خود قانون‌گذاری‌کنند .

-----------------------------------

نوشته‌ لورا استین‌ و نیکیل‌ سینا

مترجم: لیدا کاووسی‌

* این‌ مقاله‌ ترجمه‌ای‌ است‌ از فصل‌ بیست‌وچهارم‌ کتاب‌ زیر:

Lievrouw Leah & Livingstone sonia (editors) (۲۰۰۲), "The Handbook of New Media", sagePublications.

نظام جامع IT اجرایی می‌شود؟

يكشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - به نظر می‌رسد دو طرح تکفا 2 و نظام جامع فناوری اطلاعات کشور قرار نیست تا پایان عمر چهار ساله دولت نهم به مرحله اجرا درآید.

طرح موسوم به تکفا 2 وارد چهارمین سال بلاتکلیفی خود می‌شود تا دیگر شک و شبهه‌ای برای اجرایی نشدن آن تا انتخابات بعدی ریاست جمهوری باقی نماند. در همین حال شورای عالی فناوری اطلاعات که اصرار زیادی برای اجرای طرح تدوین شده توسط خود دارد نیز ظاهرا تا پایان عمر چهار ساله دولت نهم به اهدافش نخواهد رسید.

دهم شهریور ماه بود که دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات اعلام کرد که دستگاه‌های اجرایی کشور می‌بایست طی مدت 6 ماه البته بعد از گذشت سه سال از عمر دولت، شاخص‌‏های سنجش و اهداف کمی چشم‌‏انداز سند فناوری اطلاعات کشور را تهیه کنند و به تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات کشور برسانند.

به عبارت دیگر، در خوشبینانه‌ترین وضعیت، در صورتی که همه چیز بر وفق مراد پیش برود و دستگاه‌های دولتی سر وقت به خواسته شورای عالی فناوری اطلاعات عمل کنند، سال آینده نظام جامع فناوری اطلاعات کشور تدوین می‌شود.

اما اگر نخواهیم کاری هم به زمان دقیق تدوین این سند داشته باشیم که در نهایت امسال یا سال آینده به اتمام می‌رسد، یک پرسش مهم در این میان باقی می‌ماند که سندی که 4 سال وقت صرف تدوین آن شده است، چند سال وقت برای اجرا می‌خواهد؟

آیا این موضوع تاییدی بر کم توجهی مسوولان به حرکت هدفمند در حوزه فناوری اطلاعات نیست؟ موضوع دیگری که باید در این میان مورد توجه جدی قرار گیرد این است که چه تضمینی وجود دارد که نظام جامع فناوری اطلاعات کشور در صورت تغییرات سیاسی در کشور به سرنوشت تکفا 2 دچار نشود؟

موضوع اینجا تنها زمان و هزینه‌ای که برای تولید این سندها صرف می‌شود نیست، بلکه در آینده‌ای نه چندان دور در کشور احتمالا شاهد رشد ناهماهنگ و ناهمگون در حوزه فناوری اطلاعات خواهیم بود که در صورت پیش‌بینی چنین وضعیتی، صرف هزینه‌های سنگین‌تر و بازنگاری برخی از طرح‌های اجرا شده چندان دور از ذهن نخواهد بود.
منبع : فناوران

زنگ بزن، پیامک نزن!

شنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۵۴ ق.ظ | ۶ نظر

م.ر.بهنام رئوف - فکر نکنم دیگر نیازی باشد که در مورد تعرفه پیامک لاتین و فارسی و اقدام عجیبی که طی دو ماه گذشته رخ داده است صحبت کنیم.

تقریبا تمام 30 میلیون مشترک تلفن همراه هم اکنون می‌‌‌دانند که به بهانه حمایت و صیانت از خط و زبان و ادب فارسی ناخواسته وارد بازی‌ای شده‌‌اند که طراحان آن شاید به تعداد انگشتان یک دست هم نرسند.

با نگارش یادداشت‌‌ها و گزارش‌‌های بی‌‌شمار طی چند ماه اخیر،30 میلیون مشترک تلفن همراه ایرانی این روزها می‌‌‌دانند که تعرفه پیامک تلفن همراه یعنی پرتقاضاترین و پولسازترین سرویس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی تغییر یافته است که مرد ‌‌شماره یک این وزارتخانه طی سه سال و نیم گذشته عدم افزایش تعرفه‌‌های خدماتی را مهم‌ترین عملکرد و برگ برنده وزارت خود نسبت به دولت قبلی ارزیابی می‌‌‌کند. این روند تا جایی ادامه می‌‌‌یابد که حتی او در گفت‌‌و‌گو با تنها رسانه مورد علاقه‌اش می‌‌‌گوید: کار ما دست در جیب مردم کردن نیست!.

بله!. نیازی نیست که دیگر گزارشی من باب چرایی افزایش تعرفه واردات و مخالفان و موافقان آن نوشته شود. نیازی هم نیست که گفته شود این کار درآمد وزارت فوق‌الذکر را کاهش می‌‌‌دهد یا افزایش؟ یا آیا موافق اصول مشتری‌مداری و عدالت گستری هست یا نیست؟ چرا که نوشتن گزارش‌‌هایی از این دست دیگر به سریال‌‌های تکراری تلویزیون شبیه خواهد شد. سریالی که دیگر نه مخاطبی دارد و نه قدرت تاثیرگذاری. البته اینکه چرا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ‌‌‌یعنی تنها ناظران این سریال که تا همین یک ماه پیش این اقدام وزیر را مخالف حقوق مشترکان می‌‌‌دانستند و خواهان پاسخ وزیر ارتباطات بوده‌‌اند، اما هم اکنون سکوت کرده‌‌اند سوالی است که خود آنها باید پاسخگوی آن باشند.

به هر حال همان‌طور که گفتیم قرار نیست در گزارش امروز در مورد این پرونده نیمه باز (!) صحبت کنیم؛ بلکه مقصود فقط ذکر یک آزمایش عملی است. آزمایشی که برای درک آن تسلط به چهار عمل اصلی یعنی ضرب، جمع، تفریق و تقسیم کافی بوده و نیاز به هیچ تخصص علمی‌‌‌ای نیست. نخست به این خبر توجه کنید:

ارسال پیام کوتاه اعتیاد‌‌آور است. به گفته یک پژوهشگر اجتماعی ارسال مکرر پیام کوتاه تلفن همراه از جانب کاربران، منجر به شکل‌‌گیری اعتیاد در آنها می‌‌‌شود.

محمدرضا احمدی در گفت‌‌و‌گو با موبنا می‌‌‌گوید: امروزه SMS یکی از متداول‌ترین استفاده‌‌هایی است که مردم از تلفن همراه خود می‌‌‌برند. این کارشناس با اشاره به این که SMS از نظر اجتماعی تاثیرات گوناگونی بر افراد می‌‌‌گذارد، اعتیاد به ارسال و دریافت پیام کوتاه را از جمله عوارض این سرویس دانست و گفت: معتادان به SMS همیشه موبایل به دست بوده و دائما منتظر شنیدن زنگ پیام کوتاه هستند که سریعا به آن پاسخ دهند.

او می‌‌‌گوید: همیشه در اس ام اس‌‌های این افراد یک سوال وجود دارد تا طرف مقابل مجبور به دادن یک اس‌ام‌اس دیگر برای جواب آن بشود و آنها هم به‌طور مداوم اینکار را تکرار کنند.

این پژوهشگر با بیان این که استفاده مکرر از سوال‌‌ها در ذهن کاربران ریشه گرفته و رابطه افراد را در زندگی تحت تاثیر قرار می‌‌‌دهد، خاطر نشان کرد: همچنین جوابگویی در قالب 160 حرف، مردم را شرطی می‌‌‌کند و آنها را وارد ارتباطات اجتماعی به شکل دیگری می‌کند.
یک آزمایش ساده

صرف نظر از تبعات اجتماعی این داستان اما ما می‌‌‌خواهیم امروز به تبعات اقتصادی آن بپردازیم. تا همین چند روز پیش که هنوز قبوض شرکت ارتباطات سیار برای کاربران میلیونی آن ارسال نشده بود شاید کمتر فردی به فکر رقم مندرج در بخش پیام کوتاه این قبوض افتاده بود. اما با ارسال قبوض این دوره و نیز ارائه آمارهایی که طی دو ماه گذشته از سوی مجموعه پولساز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شده بود، به سادگی مشخص بود که به‌رغم رشد جزیی ارسال پیامک در سال جاری اما میزان استفاده کاربران همراه اول از سرویس پیام کوتاه نسبت به افزایش تعداد کاربران در مقایسه با سال قبل کاهش یافته است.

اما بپردازیم به آزمایش امروز. مواد لازم: یک برگ کاغذ، یک قلم، و یک گوشی مجهز به فونت فارسی و لاتین به همراه سیم کارت همراه اول.

غیر ممکن است که شما تا به حال معتاد به سرویس پیام کوتاه نشده باشید. اندکی فکر کنید و ببینید در روز چند پیامک برای دوستان و آشنایان خود ارسال می‌‌‌کنید؟ به متنی که در این پیامک‌‌ها است و نیز سوال و جواب‌‌های آن هم دقت کنید. شما می‌‌‌توانید در این آزمایش مکالمات روزمره پیامکی خود را لحاظ کنید و نتایج آن را با نتایج ما مقایسه کنید. اما برای اینکه این بحث خیلی فلسفی نشود ما یک مکالمه ساده پیامکی را برای شما مثال می‌‌‌زنیم. دقت کنید.

فرد الف: سلام، خوبی؟ چه خبرا؟

فرد ب: سلام، خوبم. خبری نیست. تو چه خبر؟

فرد الف: منم هیچی. امروز بعد از ظهر چی کاره ای؟

فرد ب: برنامه‌ای ندارم. احتمالا می‌‌‌رم خونه. چطور؟

فرد الف: هیچی گفتم اگه دوست داشته باشی بریم بیرون؟

فرد ب: مثلا کجا؟

فرد الف: با سینما چطوری؟

فرد ب: موافقم، کدوم فیلم و بریم؟

فرد الف: نمی‌‌‌دونم الان سه تا فیلم رو اکران هست که همشون خوبه. موافقی بریم سینما آزادی؟ اونجا 5 تا سالن داره و بالاخره یکیش و انتخاب می‌‌‌کنیم و می‌‌‌ریم می‌‌‌بینیم. بعدشم شام می‌‌‌ریم بیرون.

فرد ب: اوکی، ساعت چند؟ کجا؟

فرد الف: ساعت 5 جلوی سینما آزادی. اوکی؟

فرد ب: اوکی. می‌‌‌بینمت.

این یک مثال فوق‌العاده ساده، ابتدایی و کوتاه بود. اگر به این مکالمه دقت کرده باشید حتما به یاد مکالمات پیامکی از این دست که میان شما و دوستانتان رد و بدل شده است افتاده‌اید. شما می‌‌‌توانید در آزمایش خودتان مکالمات خود را در نظر بگیرید. اگر خیلی حضور ذهن ندارید می‌‌‌توانید به قسمت Inbox و Sent items گوشی‌تان مراجعه کنید. حتما مکالمه‌ای به این شکل را خواهید یافت. حال نوبت به چهار عمل اصلی می‌‌‌رسد. در مثال ما به طور کلی 12 پیامک ارسال و دریافت شده است. یعنی هر فرد 6 پیامک ارسال کرده است.

اگر فرض کنیم که پیامک‌‌ها به زبان لاتین زده شده باشند سهم هر فرد در این مثال 6×222 ریال که می‌‌‌شود 1332 ریال یا به عبارتی 133 تومان. اگر پیامک‌‌ها به زبان فارسی ارسال شده باشد سهم هر فرد می‌‌‌شود 6×89 ریال که نتیجه آن برابر است با 534 ریال. در نظر داشته باشید که جواب‌‌های به دست آمده در حقیقت سهم هر کدام از طرفین این مکالمه است که اگر رقم نهایی را در عدد 2 ضرب کنیم درآمد نهایی شرکت ارتباطات سیار به دست می‌‌‌آید. یعنی برای پیامک لاتین 2664 ریال و برای پیامک فارسی 1068 ریال.

البته همانطور که گفتیم این یک مثال ساده است. در مکالمات طولانی‌تر که بدون شک 90 درصد پیامک‌‌های رد و بدل شده در شبکه اپراتوار اول را به خود اختصاص می‌‌‌دهد رقم نهایی هزینه‌‌ها بیشتر هم می‌‌‌شود. البته در نظر داشته باشید که ما برای رندکردن ارقام همه چیز را خلاصه کردیم. شما می‌‌‌توانید به ارقام فوق، هزینه وقت و زمانی که برای این کار می‌‌‌گذارید را در کنار پیامک‌‌هایی که به دلیل طولانی شدن دو یا حتی سه پیامک حساب می‌‌‌شوند را نیز لحاظ کنید. در کنار تمام این موارد اتفاقات پیش بینی نشده هم در شبکه ارتباطات سیار زیاد است.

ارسال چند باره یک پیامک، دریافت نصفه یک پیامک که معمولا در متن پیامک عنوان Some text missing در کنار دو ستاره عنوان می‌‌‌شود و شما را مجبور به ارسال پیامکی با عنوان «اس‌ام‌اس نصفه اومد دوباره بفرست» می‌‌‌کند و ارسال اشتباهی پیامک به فرد دیگری در دفتر تلفن شما از جمله اتفاقاتی است که شما تنها در بخش کوچکی از آن‌ها مقصر شناخته می‌‌‌شوید. در نتیجه یک مکالمه ساده پیامکی می‌‌‌تواند هزینه‌ای بیشتر از آنچه که ما در بالا شرح دادیم را برای شما در قبض پایان دوره رقم بزند.

حتما این نکته را نیز در نظر داشته باشید که تعرفه ارسال پیامک در سیم‌کارت‌‌های اعتباری نیز بر اساس بخشنامه‌ای لازم‌الاجرا گران‌تر از سیم‌کارت‌‌های دائم است.

حالا به بخش دوم آزمایش می‌‌‌رسیم. شما می‌‌‌توانید همین مکالمه پیامکی را در قالب یک مکالمه تلفنی انجام دهید. اگر متن فوق را به همان شکل بخوانید زمان مکالمه کمتر از یک دقیقه خواهد شد. حال نوبت به محاسبه قیمت یک مکالمه یک دقیقه‌ای است. تعرفه یک دقیقه مکالمه در شبکه همراه اول 5/447 ریال است. این بدان معناست که مکالمه‌ای یک دقیقه‌ای تنها 45 تومان برای شما هزینه خواهد داشت. در نظر داشته باشید که در یک مکالمه تلفنی تنها یک طرف هزینه آن را می‌‌‌پردازد نه هر دو طرف. این مهم را نیز در نظر بگیرید که در یک مکالمه یک دقیقه‌ای حرف‌‌های بیشتری می‌‌‌توانید بزنید. البته این بعد اقتصادی قضیه است. از نظر بعد اجتماعی نیز شنیدن صدای هر دو طرف می‌‌‌تواند در روابط بین دو فرد تاثیرات روحی مثبتی داشته باشد.
نتیجه و مقایسه

همانطور که مشخص شد مکالمه پیامکی مثال ما در صورتی که با حروف لاتین انجام شود 2664ریال و در صورتی که با حروف فارسی انجام شود حداقل 1068 ریال هزینه در بر خواهد داشت. حال اگر همان مکالمه به شکل صوتی انجام شود تنها یکی از طرفین مکالمه هزینه آن را که 450 ریال است را پرداخت می‌‌‌کند.

در نتیجه همانطور که مشاهد می‌‌‌کنید یک دقیقه مکالمه صوتی خیلی ارزان‌تر از یک دقیقه مکالمه پیامکی است. علاوه بر آن همانطور که گفته شد ارسال و دریافت پیامک علاوه بر عوارضی همچون خستگی انگشتان (به خصوص در پیامک‌‌های فارسی) مشکلاتی همچون دریافت نکردن، دوبار ارسال شدن، نصفه ارسال شدن و مشکلات دیگری بسته به اخلاق و فرهنگ متفاوت کاربران پیش روی آن‌‌ها قرار می‌‌‌دهد. در پایان برای آنکه آخر ماهی خوب و اعصابی راحت در هنگام دریافت قبض تلفن همراه داشته باشید بهتر است به همان تیتر گزارش مراجعه کنید. زنگ بزن، پیامک نزن!
منبع : دنیای اقتصاد

پیامک های ناکام هنوز هم هزینه می اندازند

جمعه, ۱۵ شهریور ۱۳۸۷، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۱ نظر

در حالی که از مدت ها پیش قرار بود هزینه پیامک های به مقصد نرسیده مشترکان همراه اول محاسبه نشود ، اما هنوز وعده های شرکت دولتی ارتباطات سیار در این خصوص عملی نشده است.

بنابر آمارهای اعلام ‌شده از سوی مدیران شرکت ارتباطات سیار ، 20 الی 30 درصد پیامک‌‌‌‌ها به مقصد نمی‌رسند که با به تاخیر انداختن حذف هزینه پیامک‌های به مقصد نرسیده، درآمد هنگفتی را برای همراه اول مهیا می‌سازد.

به اعتقاد برخی کارشناسان، مشترکان همراه اول نباید انتظار کاهش هزینه‌های صورتحساب خود را به ‌دلیل حذف هزینه پیامک‌‌‌‌های به مقصد نرسیده داشته باشند، چرا که شرکت ارتباطات سیار باید همچنان یک شرکت دولتی سودآور با رشد چشمگیر باقی بماند.

یک کارشناس مخابرات با اشاره به اعلام حذف هزینه پیامک‌های به مقصد نرسیده همراه اول از صورتحساب مشترکان ، در این باره به خبرنگار موبنا می گوید:ایجاد عرصه رقابت در حوزه تلفن همراه، به تلاش‌ اپراتور اول برای جلب رضایت مشترکان منجر شد که حذف هزینه پیامک‌های به مقصد نرسیده نیز از جمله آنها محسوب می‌شود.

رامین خدارحمی با اشاره به مسائلی چون مشکلات شبکه که مسئولان تلفن همراه دولتی برای تأخیر در اجرای این امر اعلام می‌کنند، می افزاید:موارد مطرح شده برای عدم اجرای این مهم از سوی مسئولان دولتی بسیار مبهم است.

این در حالی است که طبق آخرین آمار 27 میلیون مشترک همراه اول روزانه 40 میلیون پیامک مبادله می کنند که نرخ هر پیامک لاتین 222 ریال و نرخ پیامک فارسی 89 ریال است.

گفتنی است مسئولان خاموش بودن گوشی گیرنده، ارسال پیامک به شماره‌های اشتباه از سوی فرستنده و یا پر بودن صندوق پیام کوتاه گیرنده را دلیل نرسیدن پیامک‌های ناموفق می دانند و معتقدند که درصد کمی از پیامک های به مقصد نرسیده ناشی از اشکالات شبکه است.

خدارحمی در این باره معتقد است هرچند موارد مذکور نیز می‌تواند دلیلی بر نرسیدن پیامک به مقصد باشد اما به نظر می‌رسد که بیشترین اشکال مربوط به فروش بیش از حد سیم کارت، بدون توجه به ظرفیت فعلی شبکه است.

وی می گوید:اگر گوشی تلفن همراه گیرنده پیامک خاموش باشد و یا صندوق پیامک آن، ظرفیت دریافت پیام جدید را نداشته باشد، با توجه به ماهیت ذاتی پیامک یعنی ذخیره و ارسال، شرکت ارتباطات سیار باید با ذخیره کردن و ارسال آن در زمان در دسترس بودن گیرنده در شبکه، از ناموفق بودن در ارسال جلوگیری کند.

به گفته این کارشناس با توجه به افزایش تعداد مشترکان، همراه اول اقدام به کاهش فوق‌العاده زمان ذخیره‌سازی‌ و به تبع آن کاهش تعداد دفعات تلاش جهت ارسال پیامک کرده است.

به اعتقاد کارشناسان بسیاری از مواردی که به‌ عنوان رفتار مشترک و عامل نرسیدن پیامک به مقصد از آن یاد می‌شود، ناشی از افزایش تعداد مشترکان است که موجب کاهش سهم مشترکان از استفاده از منابع و امکانات موجود می‌شود.
منبع : موبنا

گر تو بهتر می‌زنی، بستان بزن

چهارشنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۸۷، ۰۴:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

ایمان بیک - فراخوان وزارت ارتباطات برای کاهش قیمت اینترنت داستان جالبی است که به سبک نو در حال تحریر است؛ داستانی که به روال مرسوم پیش نمی‌رود و به جای قهرمان، دو ضد قهرمان دارد و البته، یادمان نرود که محتوای داستان حکایتی قدیمی و سنتی از تعامل دولت و غیر دولت در کشور ما است.

آنگونه که روایت می‌کند راوی شیرین سخن، دولت برای خلاصی از غرولندهای دنباله‌دار شرکت‌ها در گران بودن قیمت پهنای باند، در فراری رو به جلو، توپ را به زمین آنها می‌اندازد که « گر تو بهتر می‌زنی، بستان بزن» بخش خصوصی هم که تا همین یک روز قبل از فراخوان در بوق و کرنا می‌کرد که من بهتر می‌زنم، گویا فراخوان دولت را دمیدن سرنا از سرگشادش می‌داند و ناگهان – یا از ترس یا از شرم – سر به گریبان برده و چون نوعروسی با گونه‌های گلی نه بله می‌گوید و نه، نه؛ تو گویی به چیدن گل به گلستان شده است.

از آن سو ضد‌قهرمان دیگر داستان که حالا می‌تواند باد به غبغب بیندازد به پیروزی، جایی می‌گوید: «فقط می‌خواستیم ببینیم این بخش خصوصی اصلا این کاره هست...» و به همین دلیل این فراخوان از اصل و نسب بی‌ تنظیم و بی‌مقررات پرتاب شده است و...

از اینجا به بعد، نوشته کمی کلاسیک‌تر خواهد شد و در انتها بر می‌گردیم به نقطه آغاز و دور باطل که «کی بود، کی بود، من نبودم» تکرار می‌شود...

دوستان عزیز، این خط داستانی آنقدر سنتی و در کشور ما کلاسیک است که با ترفند و تکنیک‌های مدرن نمی‌توان «نوین»‌اش کرد. لطفا قهرمان داستان وارد شود؛ مردم منتظرند.
منبع : فناوران

گر تو بهتر می‌زنی، بستان بزن

چهارشنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۸۷، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

ایمان بیک - فراخوان وزارت ارتباطات برای کاهش قیمت اینترنت داستان جالبی است که به سبک نو در حال تحریر است؛ داستانی که به روال مرسوم پیش نمی‌رود و به جای قهرمان، دو ضد قهرمان دارد و البته، یادمان نرود که محتوای داستان حکایتی قدیمی و سنتی از تعامل دولت و غیر دولت در کشور ما است.

آنگونه که روایت می‌کند راوی شیرین سخن، دولت برای خلاصی از غرولندهای دنباله‌دار شرکت‌ها در گران بودن قیمت پهنای باند، در فراری رو به جلو، توپ را به زمین آنها می‌اندازد که « گر تو بهتر می‌زنی، بستان بزن» بخش خصوصی هم که تا همین یک روز قبل از فراخوان در بوق و کرنا می‌کرد که من بهتر می‌زنم، گویا فراخوان دولت را دمیدن سرنا از سرگشادش می‌داند و ناگهان – یا از ترس یا از شرم – سر به گریبان برده و چون نوعروسی با گونه‌های گلی نه بله می‌گوید و نه، نه؛ تو گویی به چیدن گل به گلستان شده است.

از آن سو ضد‌قهرمان دیگر داستان که حالا می‌تواند باد به غبغب بیندازد به پیروزی، جایی می‌گوید: «فقط می‌خواستیم ببینیم این بخش خصوصی اصلا این کاره هست...» و به همین دلیل این فراخوان از اصل و نسب بی‌ تنظیم و بی‌مقررات پرتاب شده است و...

از اینجا به بعد، نوشته کمی کلاسیک‌تر خواهد شد و در انتها بر می‌گردیم به نقطه آغاز و دور باطل که «کی بود، کی بود، من نبودم» تکرار می‌شود...

دوستان عزیز، این خط داستانی آنقدر سنتی و در کشور ما کلاسیک است که با ترفند و تکنیک‌های مدرن نمی‌توان «نوین»‌اش کرد. لطفا قهرمان داستان وارد شود؛ مردم منتظرند.

به کارگیری راه دوم در حوزه فناوری اطلاعات

سه شنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - دولتی ها یک مثل دارند که می گوید، اگر قرار باشد کاری را انجام بدهیم می گردیم و راهش را پیدا می کنیم و اگر قرار نباشد کاری را انجام دهیم می گردیم و بهانه آن را پیدا می کنیم. این یک قانون است!

در حوزه فناوری اطلاعات امروز دیگر همه در جریان شوراهای موازی های 4 گانه هستند. فرض کنید شما در یک کشور 4 شورا دارید که دولت تصمیم می گیرد آنها را که در شرح ماموریتشان موازی کاری های زیادی دارند،‌ ادغام کند،‌ اما مجلس این گونه استدلال می کند که نه این شوراها باید بمانند و مشغول کارها و برخی بیکاری های خود باشند.

به نظر شما بهترین کار در چنین شرایطی که شما با تعدد شوراها مواجهید و قوانین اجازه ادغام آن ها را نیم دهد، چیست؟ شاید بگویید خب کافیست، گذشته از آن که مانع سبز شدن شورای جدید می شوید، اقدام به ایجاد لااقل نوعی هماهنگی در میان ایشان کنید تا حوزه فناوری اطلاعات وارد چهارمین سال موازی کاری و به عبارتی بلاتکلیفی خود نشود.

اما نه راه دومی نیز وجود دارد،‌ در این روش می توان گذشته از آن که هیچ هماهنگی میان شوراهای قبلی ایجاد نکرد و همه شوراها را به حال و موازی کاری خود رها کرد،‌ حتی یک نهاد دیگر هم به مجموع این شوراها اضافه کرد!

حتما تعجب می کنید که این چه پیشنهاد عجیبی است. به نظر نگارنده هم این روش دوم به شدت عجیب است ولی باور کنید که در حال حاضر در کشور، ما راه دوم را در پیش گرفته ایم. یعنی ما هم اکنون 4 شورا داریم که مشغول و نیمه مشغولند و اصولا کاری به کار هم ندارند و طرح های یکسانی را پیش می برند و در کنار این شوراها یک نهاد جدید نیز ایجاد کرده ایم.

این نهاد جدید که با ظرافت خاصی، از لابه لای سطور قانون و شرح وظایف شوراهای 4 گانه، ماموریت های خاصی که بنا به قانون مصادره به مطلوب اتفاقا هیچ شباهتی نیز به کارکرد بقیه ندارد، را برای خود تعریف کرده است،‌ شرکت فناوری اطلاعات نام دارد.

مدیر این شرکت که وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است اعلام کرده که از زمانی که طرح تغییرات اساسنامه این شرکت به هیئت دولت رفت، مشخص شد که هیچ موازی کاری با معاونت فناوری اطلاعات وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات، شورای عالی اطلاع‌رسانی و دیگر نهادهای فعال در حوزه ندارد و چند محور اصلی در آن مشخص شده که لازم است در حوزه مدیریت و توسعه فناوری اطلاعات انجام شوند.

نیازی به ریز شدن روی شرح پروژه های پیش بینی شده شرکت فناوری اطلاعات نیست فقط همین قدر باید دانست که احتمالا تولید سند و طرح های کاغذی بیشتری در راه است. جا دارد از مسوولان وزارت ارتباطات این سوال را پرسید که در حوزه فناوری اطلاعات با تعاریفی که ما می شناسیم آیا هیچ طرح روی زمین مانده و ناتمام و خرد و کلان نداریم که بازهم نهاد جدید و طرح های کاغذی درست می کنیم؟

اگرچه شاید این مقاله و سوژه آن تقریبا نخ نما و پوسیده به نظر برسد، ولی واقعیت این است که مادامیکه راه دوم را در کشور برگزیده و در این مسیر قرار داشته باشیم، پرداختن به این سوژه نیز دچار کهنگی نخواهد شد.

صنعت تبلیغات در تسخیر امپراتوری تلفن همراه

دوشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۸۷، ۰۳:۴۶ ب.ظ | ۱ نظر

مهدی قربانزاده - همگام با ظهور، توسعه و رونق تولید و شکوفایی تجارت مدرن، روش ها ی معرفی و تبلیغ محصولات و خدمات به شدت دستخوش تحولاتی چشمگیر گردید.

نیاز به بهره گیری از متدهای کارآمد در معرفی شایسته و بازار گستر محصولات تولیدی کمپانی های بزرگ با تشدید ضرب آهنگ پیشروی جهان به سوی افزایش تولید و تجاری سازی محصولات ، باعث گردید تا تدابیر ویژه ای جهت تاسیس و سازماندهی استراتژیک واحدهای بازاریابی از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ گردد.

اززمان اجرای اولین کمپین های تبلیغاتی- اطلاع رسانی تا به امروز، شرکت ها به جهت معرفی و گسترش محصولات و خدماتشان از ابزارها و رسانه های گوناگون سمعی و بصری بهره گرفته اند که در این میان، تیزرهای تصویری، آگهی های مطبوعاتی و بیلبوردهای تبلیغاتی بیش از سایر گزینه ها تا کنون مورد استفاده و استقبال آنها قرار گرفته است.

در این راستا سالیانه بودجه های هنگفتی برای اینگونه تبلیغات صرف می شود. تبلیغات و اطلاع رسانی در کسب و کار امروز به جزئی لاینفک از واحدهای اقتصادی مبدل شده به گونه ای که بقاء و تداوم هر تجارتی تا حدود زیادی به موفقیت و یا عدم موفقیت فعالیت های اطلاع رسانی، بازاریابی، بازارسازی و تبلیغاتی محصولات آن واحد بستگی مستقیم دارد.

اگر رسانه های موجود اطلاع رسانی را صرف نظر از نوع تجاری و یا غیر تجاری به طور عمده سه گروه صوتی-تصویری، محیطی و مطبوعاتی تقسیم نموده و ازسوی دیگر بازار تقاضا برای اطلاع رسانی را در نظر بگیریم به این نتیجه می رسیم که تقاضا برای رسانه های مورد درخواست با عرضه آن تناسب عادلانه ای ندارد.

این روند باعث آن گردیده تا حجم انبوهی از تبلیغات رنگارنگ و گوناگون درمعرض دیدگان مخاطبان عام قرار گرفته وآنها را در جبهه ی جنگی نابرابر و تمام عیار قراردهند.

آگهی های تبلیغاتی در انواع ساختارها و سوار بر انواع رسانه ها، میهمان همیشگی زندگی روزمره انسان معاصرشده اند.

این موضوع از دیدگاه اطلاع رسانی وارائه آگاهی در گزینش محصول سازگار با نیازهای مخاطب، بسیار سودمند است اما نباید نیاز و دلبستگی انسان به تنوع و تازگی را فراموش کرد.

پنجره های گشوده شده در افق رسانه ها و روش های نوین اطلاع رسانی، می تواند خلا نبود نشاط و طراوت در اطلاع رسانی را به زیباترین شکل ممکن برطرف سازد.

لزوم ایجاد تحول در این صنعت روزبه روز بیشتر احساس می شود و خبرگان و متفکران اطلاع رسانی را برآن داشته تا به مدد فناوری های جدید ارتباطات و خلق و آفرینش ابزارها و رسانه های بکر،از زوایایی بدیع، دروازه هایی به سوی آگاهی بر مخاطبان بگشایند تا دراین قیل وقال نخ نمای تکراری، برایشان اشتیاق،شور، علاقه و حمایت به ارمغان بیاورد.

آری، سالهاست که شیپور جنگ تبلیغات یا به تعبیر بهتر "ترغیب به انتخاب" نواخته شده و شرکت های تبلیغاتی گرداگرد این میدان، مخاطبان را بی مهابا آماج شلیک های تبلیغاتی خود قرار داده اند !

اینجا همان آوردگاه ارائه اطلاعات به مخاطبان است که طرف پیروز این میدان را برخورداری از قوای متخصص و آزموده، جنگ افزارهای دقیق و پیشرفته و نقشه ای برنامه ریزی شده تعیین خواهد نمود.

بهانه این جنگ ترغیب به انتخاب و جنگ افزار های آن رسانه ها و گلوله های آن همان محتوای تبلیغاتی-اطلاع رسانی است!.قوای نظامی کارشناسان و کمپین های تبلیغاتی همان نقشه های تاکتیکی جنگی هستند(از لحاظ لغوی نیز در زبان انگلیسی Campaign به معنی یک‌ رشته‌ عملیات‌ جنگی ‌و یا لشکرکشی‌ می باشد که مزیدی بر علت است)

بررسی وکاوش در نتایج بزرگترین نبردهای تاریخ خود موید این نکته است که برخورداری از قوایی کارآزموده، نقشه و برنامه ای دقیق، جمع آوری اطلاعات از دشمن و بهره گیری از مهمات و جنگ افزار های پیشرفته، مسلما سرنوشت پیروزمندانه ای را رقم خواهد زد.

در یک نبرد نظامی طرفی که اطلاعات بیشتری از طرف مقابل دارد در هنگام حمله تمرکز و اقتدار لازم را جهت پیروزی دارد. در یک کمپین تبلیغاتی نیز رسانه و محتوایی که در تامین علایق، گرایش هاو نیازهای مخاطبان گوی سبقت را از رقبای هم جنس خود برباید با استقبال بیشتری مواجه خواهد شد.

پویایی محتوای کمپین تبلیغاتی و ایجاد نشاط و تازگی در" تجربه ی برند" (Brand Experience) در ذهن مخاطبان از جمله پارامترهای پیروزی در جبهه "جنگ متقاعد سازی" می باشند.

زوایای دقیق شلیک(اطلاع رسانی هدفمند)، جنگ افزارهای مدرن ( رسانه های اطلاع رسانی پیشرفته) ، متخصصان مجرب(نیروی ارتش) و نقشه دقیق حمله( کمپین اطلاع رسانی موثر) اصول مشترک پیروزی در جنگ های نظامی و تبلیغاتی هستند. حال باید جستجو کرد و ارتش اطلاع رسانی- تبلیغاتی مجهز و مدرنی بر پایه این اصول تشکیل داد که همواره در سایه حمایت، دلگرمی و وفاداری حامیان(مخاطبانش) پیروز میدانهای نبرد باشد.
ظهور امپراتوری همراه

تلفن همراه با گذشت چند سال از زمان ابداع به یکی از کاربردی ترین ابزارهای ارتباطی، شخصی و کاری مبدل و به سرعت به چندین تکنولوژ‍ی کاربردی مجهز شد و روال توسعه در امکانات این ابزار نوین هر روز تکرار می شود و نمی توان پایانی برای آن متصور شد.

اکثریـت قریب به اتـفاق بزرگسالان از تلفن های همراه استفاده های گوناگون می کنند، نوجوانان و گهگاه کودکان دست کم هر کدام یک خط تلفن همراه دارند . در حال حاضر هندوستان و چین به ترتیب از بالاترین میزان رشد تعداد کاربران تلفن همراه در دنیا برخوردارمی باشند. دسترسی آسان به انواع سیم کارت ها و شارژکارت های اعتباری از مهم ترین عواملی است که منجر به این رشد سریع شده است.

در زمانی کمتر از بیست سال، گوشی های همراه از پدیده ای نادر و گران قیمت به ابزاری به نسبت ارزان و مورد استفاده عموم اقشار مردم تبدیل شده است.

امروزه در بسیاری از کشور ها تعداد مشترکین تلفن های همراه بیشتر از تعداد مشترکین خطوط ثابت است، هنگ کنگ بالاترین ضریب نفوذ تلفن همراه در جهان 125% را دارد.

در حال حاضر ضریب نفوذ تلفن همراه در جهان 40 درصد و در ایران 38 درصد می باشد و طبق سخنان مهندس وحید صدوقی، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ،این رقم در دو سال آینده به 80 در صد خواهد رسید یعنی تا سال 88 از هر 10 نفر ایرانی 8 نفر از تلفن همراه استفاده خواهند کرد!

با توجه به ضرایب در حال رشد نفوذ تلفن همراه در اکثر کشور ها و برقراری قریب الوقوع "شبکه ی جهانی تلفن همراه "، به نظر می رسد یک فرهنگ خاص استفاده از تلفن های همراه در سطح جهانی در حال شکل گیری می باشد که در آن به تلفن همراه به عنوان اصلی ترین ابزار در برقراری و گسترش ارتباطات کاری- اجتماعی توجه خواهد شد.

پیدایش و گسترش نرم افزارهای تجاری و اداری سازگار با تلفن همراه ،تطبیق سرویس های خدماتی با تلفن همراه و استقبال روز افزون از نرم افزارهای آموزشی و سرگرم کننده به سرعت می رود تا این وسیله را به ابزار چند منظوره ی ارتباطی، اطلاع رسانی، آموزشی، سرگرمی و... مبدل سازد.

با این اوصاف دیگر صرفا "تلفن همراه" نامیده نمی شود، پس چه نامی مناسب این ابزار است!؟

مکاتبات همراه، آموزگار همراه، خاطرات همراه، تجارت همراه، سرگرمی همراه، تلویزیون همراه و ...!

به موازات توسعه شبکه ها و اپراتورهای نسل جدید تلفن همراه، فراهم آوری محتوای مورد نیاز جامعه مصرف کننده از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود.

این برترین مزیت این ابزار است که با وزنی ناچیز قادر است حجم زیادی از اطلاعات را در قالبهای گوناگون دیداری، شنیداری، نرم افزاری در خود ذخیره کرده و به راحتی و به هر تعداد آنها را با دیگران به اشتراک بگذارد.
اهمیت تلفن همراه

اهمیت این ابزار ارتباطی با کمی تامل و تعمق در این چشم اندازها درک می شود:

*امروزه تقریبا برایمان قابل باور نیست که شخصی تلفن همراه نداشته باشد.

*هیج مساله ای به اندازه ی جا گذاشتن تلفن همراه، ما را عصبانی و مضطرب نخواهد کرد.

*هر روز بارها و بارها و به بهانه های گوناگون گوشی خود را وارسی کرده و به صفحه نمایش آن نظری می اندازیم.

*بخشی از دغدقه های هزینه ای اکثر مردم، بلاخص جوانان به خرید مدل های جدیدتر(و با امکانات بیشتر) تلفن همراه اختصاص دارد.

نتیجتا می توان تلفن همراه را «ابزار درجه یک چند منظوره ارتباطی انسان امروزی» نامید یا به تعبیری محبوب ترین، ارزشمند ترین و شخصی ترین وسیله ی ارتباطی وی.

حال اگر بتوان با استفاده از سامانه ای مدرن ، یکپارچه و چند منظوره با صاحبان این ابزار به شکلی نوین و جذاب ارتباطی مستمر برقرار کرد ، اتفاق مبارکی رخ خواهد داد که نتایج پربار آن در عرصه های گوناگون اطلاع رسانی، تبلیغات و فرهنگ سازی به زیباترین و کاربردی ترین شکل ممکن متبلور خواهد شد.

تلفن همراه همان ارتش ارتباطات است که به عنوان تیتر معرفی شده است.یک ارتش منظم، منسجم، پیشرفته و از همه مهمتر یک " ارتش یک نفره" ، ارتشی مسلح به چندین جنگ افزار(رسانه) مدرن، اطلاعات دقیق(شبکه های اینترنتی و مخابراتی و...) که در دقت شلیک به اهداف، ماندگاری، تاثیر مستقیم وعمیق آن، شکی بر جای نخواهد ماند که صنعت اطلاع رسانی و تبلیغات به مدد بکارگیری هوشمندانه از این "ارتش یک نفره اطلاع رسانی" دچارتحولات عظیمی در معادلات فعلی خود خواهد شد.
دورنمایی از تحولات جدید
• اطلاع رسانی در حوزه های ملزومات زندگی شهری (تحقق دولت الکترونیک همراه)

• تامین نیاز جامعه به محتوای فرهنگی دیجیتالی مناسب (فرهنگ سازی همراه)

• اطلاع رسانی در مورد خدمات سازمانهای دولتی و خصوصی (خدمات همراه)

• انتشار اخبار و گزارشهای اقتصادی مورد نیاز مردم (اخبار همراه)

• فراهم آوری امکانات سرگرم کننده( سرگرمی همراه)

• امکان معرفی محصولات و خدمات شرکت ها در قالب جدیدترین رسانه آنهم از طریق محبوب ترین ابزار شخصی و تحقق پدیده ای بنام تبلیغات همراه با قابلیت به اشتراک گذاری آسان و بهره گیری از ظهور پدیده ای نوین در صنعت تبلیغات و اطلاع رسانی تحت عنوان "تبلیغات با امکان تکثیر سلولی".(مانند آنچه که در زیست شناسی به آن تقسیم سلولی اتلاق می شود)

• صرفه جویی در هزینه های عملیاتی، نیروی انسانی، حذف هزینه های گزاف در شیوه های اطلاع رسانی رایج ( کاغذ، هزینه های چاپ و غیره)

• ماندگاری و در دسترس بودن اطلاعات با قابلیت اشتراک گذاری در کسری از دقیقه !

• در بحث تبلیغات و اطلاع رسانی که ضامن بقای شرکت های موفق در بازار پر تلاطم رقابت می باشد، درصد تاثیر گذاری محتوای تبلیغاتی و ارسال مستقیم و جذاب پیام ترغیب به انتخاب محصول، به مخاطبان از اهمیتی ویژه ای برخوردار است که خوشبختانه توسط این ارتش یک نفره ، اطلاع رسانی به جذاب ترین شکل ممکن (عرضه چند رسانه ای محتوا) و از طریق شخصی ترین و مهمترین ابزار ارتباطی زندگی انسان امروزی (تلفن همراه) انجام می شود.

• مخاطب امروزی پیوسته در جستجوی تجربه روشهای جدید برقراری ارتباط است و این "ارتش یک نفره" پیروز مطلق این آوردگاه رقابت و کشمکش خواهد بود ضمن آنکه "تجربه برند" از طریق کمپین های تلفن همراه به زیباترین و جذاب ترین شکل ممکن رخ خواهد داد.پلتفورم های ارائه دهنده محتوای اطلاع رسانی- تبلیغاتی این "ارتش یک نفره" با توجه به جذابیت و تازگی روش ، به سرعت بر محبوبیت و مقبولیت آن خواهند افزود.

آینده دستخوش تحولاتی عظیم در صنعت اطلاع رسانی و تبلیغات خواهد بود که نقطه سرآغازآن، بکار گیری هوشمندانه از "ارتش یک نفره ارتباطات" خواهد بود.

م.ر.بهنام رئوف - تعرفه واردات تلفن‌همراه به جهت حمایت از تولیدات داخلی از ابتدای سال 85 از 4‌درصد به 60‌درصد افزایش یافت. افزایشی که تا به امروز مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و بیشتر از همه، واردکنندگان قانونی گوشی تلفن‌همراه قرار گرفت.

این تعرفه به واسطه عدم تولید چشمگیر در پایان سال 86 به 25‌درصد کاهش یافت، اما ترخیص قطعات مورد نیاز تولید‌کنندگان که براساس تعرفه CBU تعیین می‌شد به دلیل اختلافات این بخش با گمرک عملا از ابتدای خرداد ماه امسال صورت گرفته که همین امر به باور صنعت مردان باعث شده تا تولید این کالای «های تک» به شکل جدی از ابتدای تیر ماه آغاز شود. افزایش تعرفه واردات تلفن‌همراه به بهانه حمایت از تولید، آن هم زمانی که هنوز خبری از تولید این کالا در صنایع کشور نبود انتقادات بی‌شماری را روانه وزارت تصمیم‌گیرنده در این بخش ساخت. حتی برخی از مردان صنعتی کشور نیز افزایش تعرفه را پیش از تولید و تامین بخشی از نیاز کشور اشتباه ارزیابی کرده و این امر را یکی از مهم‌ترین عوامل شکست این طرح ارزیابی می‌کنند.

در حالی که طی دو سال گذشته بسیاری از کارشناسان که عمدتا هم از واردکنندگان قانونی گوشی در کشور بودند با گفت‌وگو های مختلف به بیان مواضع خود در این بخش پرداخته‌اند، اما این بار قرعه به نام مردان و تصمیم‌گیرندگان وزارت صنایع افتاد تا آن‌ها نیز به دفاع و بیان ابعاد طرح خود بپردازند.

محمود لیائی، مدیر کل صنایع برق، الکترونیک و فن‌آوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن است. در گفت‌وگویی که با او انجام داده‌ایم مواضع و پیشنهادات وزارت صنایع و معادن پیرامون ساماندهی بازار و تولید تلفن‌همراه در کشور بیان شده است که در ادامه می‌خوانید.
دو سال گذشته به جهت حمایت از تولید داخل تصمیم افزایش تعرفه واردات تلفن‌همراه گرفته شده با همین موضوع بحث را آغاز کنیم. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان افزایش تعرفه آن هم در زمانی که هنوز تولیدی در کشور صورت نگرفته بود باعث ایجاد نابسامانی در بازار تلفن‌همراه شده است. نظر شما در این مورد چیست؟

اصل کار یعنی افزایش تعرفه واردات تصمیم درستی بود و همه هم آن را قبول دارند. ما نباید یک بازار دو‌میلیارد دلاری را به شکل رایگان و راحت در اختیار خارجی‌ها بگذاریم که هم دولت و هم مردم هیچ سودی از این بازار نبرند. مردم به دلیل خدمات پس از فروش و سرویس‌های خوبی که تولیدکنندگان باید بدهند، دولت هم به دلیل حق و حقوقش. دقیقا شبیه همین بحثی که در فضای فرکانسی و سازمان تظیم مقررات وجود دارد. دولت بابت فضای فرکانسی که در اختیار اپراتورها قرار می‌دهد حقی دارد که باید اخذ شود. در بخش بازار تلفن‌همراه هم دولت حقی دارد که باید از سمت واردکنندگان ادا شود. در حال حاضر ما این بازار دو هزار‌میلیارد تومانی را به شکل رایگان در اختیار قاچاقچیان گذاشته‌ایم.
فکر نمی‌کنید طی دو سال گذشته و با افزایش تعرفه واردات هم بازار در اختیار قاچاقچیان قرار گرفت، چرا که قبل از آن و با تعرفه 4‌درصد حداقل دولت از محل واردات قانونی سود خود را می‌برد؟

خیر، قبل از افزایش تعرفه هم باز بخشی از بازار در اختیار قاچاقچیان قرار داشت.
شاید، اما ‌درصد قاچاق در آن زمان کمتر از زمان فعلی بود در آن زمان شاید 10‌درصد قاچاق داشتیم.

خیر، بیشتر از 10‌درصد بود. یکی به دلیل فرار از مالیات؛ چراکه اگر قانونی جنس را وارد می‌کردند باید مالیات می‌دادند. علاوه بر تعرفه واردات باید مالیات از فروش و خدمات پس از فروش نیز پرداخت می‌شد. کدامیک از واردکنندگان این مالیات را به شکل کامل پرداخت می‌کردند؟ یعنی در این بخش کم اظهاری نمی‌کردند؟ در همان زمان 4‌درصد هم دیده می‌شد که در بسیاری از موارد کم اظهاری می‌کردند. ضمن اینکه برای فرار از مالیات خدمات پس از فروش هم ارائه نمی‌شد. البته در آن زمان خدمات پس از فروش خیلی بهتر از زمان فعلی بود؛ چرا که در حال حاضر ارائه خدمات پس از فروش به دلیل حجم گوشی‌های قاچاق موجود در بازار بسیار کاهش یافته است. در آن زمان واردات به شکل شفاف انجام نمی‌شد.

به این علت ما در حال حاضر تعرفه را به عنوان ابزاری نمی‌بینیم که اگر پایین بیاید بازار موبایل گلستان می‌شود و قاچاق کم و خدمات پس از فروش درست می‌شود. نظر ما این بود که اصل کار و اصل افزایش تعرفه به دلیل حمایت از تولید درست بوده است، اما در رقم حرف داشتیم. ضمن این که این حمایت از تولید دو بال داشت. یکی رجیستری و یکی افزایش تعرفه. این دو بال همزمان با هم کار نکردند. باید اول تولید صورت می‌گرفت و بعد که تولید صورت گرفت رجیستری انجام می‌شد و بعد از آن تعرفه افزایش پیدا می‌کرد. ما قبل از اینکه تولید بکنیم برای چی تعرفه را افزایش دادیم؟ بالاخره این خلاء فعلی را باید کسی پر کند که متاسفانه در حال حاضر قاچاقچی این خلاء را پر کرده است.
پس این مساله را قبول دارید که افزایش تعرفه پیش از تولید باعث نابسامانی بازار شد؟

بله، این مساله را قبول داریم. زمانی که این بال‌ها ناهماهنگ با هم کار کردند، تقدم و تاخر این‌ها به این صنعت ضربه زد. الان هم ما قبول داریم که اگر شرایط به شرایط قبلی باز گردد با تعرفه 25‌درصد و رجیستری که من به شخصه اعتقادی به آن ندارم اگر این دو بال با هم به کار گرفته می‌شد، رشد صنعت موبایل در کشور را به دنبال می‌داشت.
در شرایط فعلی چه باید کرد؟

در شرایط فعلی سیاست‌های دولت باید به شکلی باشد که تعرفه واردات تثبیت شود. الان وارد‌کننده می‌خواهد جنس وارد کند، اما نمی‌داند که آیا تعرفه واردات افزایش می‌یابد یا کاهش. این عدم ثبات به شدت به ضرر واردکننده قانونی است.
واردکنندگان معتقدند که بین 8 تا 10‌درصد می‌تواند تعرفه منطقی برای واردات باشد به طوری که قاچاق کاهش یابد، از دیدی شما با توجه به این که هنوز به تولید انبوه نرسیده‌ایم، این تعرفه منطقی چقدر است؟

ما سال گذشته یک جلسه با تولیدکنندگان داشتیم که آن‌ها یک تعرفه پیشنهاد دادند و در یک جلسه ای جداگانه که واردکنندگان تشکیل دادند آن‌ها هم پیشنهاد‌های خود را ارائه دادند، برآیند دو پیشنهاد ارائه شده به تعرفه 25‌درصدی ختم شد.

شما گفتید که تا وقتی به تولید نرسیدیم گذاشتن تعرفه غیر منطقی است.

بله، اما در حال حاضر ما به تولید رسیده‌ایم.
300‌هزار گوشی واقعا تولیدی است؟

300‌هزار گوشی آمار دقیقی نیست.
یک‌میلیون گوشی چطور؟

من اصلا عدد نمی‌دهم، دو ماه است که با تمکین گمرک به مصوبه هیات دولت تعرفه به ثبات رسیده است. هیات دولت از اول سال 87 ابلاغ کرده بود که تعرفه CBU ا25‌درصد، SKD ا10‌درصد و CKD ا4 ‌درصد باشد، اما متاسفانه گمرک تا اوایل خرداد SKD را با CBU در نظر می‌گرفت. به همین دلیل تولیدکنندگان تا اواخر خرداد قطعاتشان در گمرک مانده بود و مجبور بودند که با تعرفه بالا کالای خود را ترخیص کنند.

از خرداد به بعد و با کاهش تعرفه برای تولیدکنندگان روند تولید وارد مرحله جدیدتری شد. برای سیکل تولید تلفن‌همراه ما چهار ماه درنظر گرفتیم. از لحظه‌ای که جنس سفارش داده می‌شود تا یک ماه بعد از فروش. یعنی در عرض یکسال سرمایه در گردش تولید‌کنندگان سه بار می‌چرخد. یعنی اگر یک میلیون دلار در اختیار تولید‌کننده گذاشته شود سه برابر آن می‌تواند در سال استفاده کند و با گردش حساب جنس تولید کند. ما برای هر گوشی 120 دلار در نظر گرفتیم. در سال 87 بر اساس آمار نیاز بازار 15‌میلیون گوشی بوده است. شما این دو رقم را در هم ضرب کنید.

تقریبا عددی نزدیک به 2‌میلیارد دلار به دست می‌آید. تعهد تولید‌کنندگان به دولت 6‌میلیون گوشی بوده است. اگر بخواهیم 6‌میلیون گوشی تولید کنیم برای یک سال نیاز به 300‌میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز داریم، اما تا به حال یک ریال بابت سرمایه در گردش به تولید‌کنندگان نداده‌ایم ولی قرار است این موضوع با توجه به مصوبه دولت برای استفاده از صندوق ذخیره ارزی حل گردد.
یعنی در حقیقت هیچ حمایتی از تولید نکرده‌اید؟

متاسفانه بله که می‌توان گفت در این بخش مقصر دولت بوده است. طی دو ماه گذشته کمک‌هایی را هم به عنوان سرمایه در گردش و هم به عنوان تامین منابع اولیه در دستور کار قرار دادیم. از اوایل تیرماه سیکل تولید از SKD به شکل جدی آغاز شده است. با دو برند معروف صحبت شده که نمی‌توانم اسم برندها را بیاورم. با توجه به تفاوت SKD و CBU که 15‌درصد است، وارد‌کنندگان یا باید به تعرفه 25‌درصدی تمکین کنند که در حال حاضر این کار را می‌کنند یا اینکه در برخی از مدل‌هایی که ما توان تولید آن را داریم وارد عرصه تولید شوند.

واردکنندگان به دلیل آنکه عمدتا نمایندگان اصلی هستند می‌توانند زمینه لازم را به واسطه صحبت با شرکت‌های مادر فراهم آورند. کارخانه‌های تولید ما در حال حاضر با توجه به استانداردهایی که از کشور آلمان یا سایر کشورها اخذ کرده اند توانایی ساخت گوشی را دارند. نوکیا، سونی اریکسون و سامسونگ عموما کالاهای خود را به کارخانه‌هایی سفارش می‌دهند که استاندارهای لازم را داشته باشند. تولید‌کننده‌های معروف معمولا در هر کشور چند مدل دارند که تقاضای آن‌ها بیشتر از سایر مدل‌ها است، به جای اینکه این مدل‌ها را در تایلند و هند و چین تولید کنند و بعد جنس آماده شده را وارد و بفروشند، همان مدل‌ها را در ایران تولید کنند.

ضمن اینکه استاندارد های ما هم رعایت می‌شود، فارسی سازی آن درست انجام می‌شود، خدمات پس از فروش آن درست انجام می‌شود و.... تولید‌کنندگان از مابه‌التفاوت 15‌درصد که اگر 5‌درصد هم به عنوان هزینه‌های SKD کنار گذاشته شود می‌توانند از 10‌درصد به عنوان سود استفاده کنند. سودی که برندها به راحتی از کنار آن نمی‌گذرند. در حال حاضر ما فعالیت‌هایی را انجام می‌دهیم که برندهای معروف در این بخش در کشور سرمایه‌گذاری کنند.
اگر نخواهند سرمایه‌گذاری کنند تکلیف چیست؟

به ضرر خودشان است. وقتی که بالاخره یک یا دو مارک وارد پروسه تولید در کشور شوند بقیه بازارشان را از دست می‌دهند. وقتی که سونی اریکسون در ایران تولید کند در نتیجه حداقل 10‌درصد از نوکیایی که مجبور است با تعرفه 25‌درصدی گوشی وارد کند جلوتر می‌افتد و در نتیجه به ضرر نوکیا تمام خواهد شد. در نتیجه نوکیا هم می‌تواند وارد این عرصه شود. هم به نفع اوست، هم بازار و هم صنایع داخلی. ظرفیت‌های خالی تولید‌کنندگان ما هم پر می‌شود. ضمن اینکه در این فاصله انتقال تکنولوژی هم صورت می‌گیرد. ما در نظر داریم که بعد از یک تا دوسال، تولید‌کننده‌ ها بتوانند خود به تنهایی تولید کنند و در نهایت تحقیق و توسعه آن‌ها در خارج از کشور صورت گیرد. نسبت به یک تا دو سال گذشته 50‌درصد انتقال تکنولوژی به داخل کشور انجام گرفته است. دو سال پیش تولید‌کنندگان با پروسه تولید آشنا نبودند، اما هم اکنون تولید‌کننده‌های ما با صنعت تولید تلفن‌همراه آشنا شده‌اند.
البته بعد از اینکه دو سال بازار نابسامان شد!

بالاخره همه عوامل که در اختیار ما نبوده است. قاچاقچی که حرف ما را گوش نمی‌دهد. مگر همه تصمیم‌گیرنده گان حرف ما را گوش می‌کردند؟ اگر گوش می‌کردند که الان اوضاع بازار اینگونه نبود.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نباید تولید صفر تا صد موبایل در کشور انجام شود و این کار شکست پروژه را به دنبال خواهد شد، از سوی دیگر برخی دیگر نیز بر این باورند که می‌توانند در برخی از قطعات حتی نیازهای خارجی را برآورده سازند به عنوان مثال در بخش باتری موبایل، چرا اول به این سمت نرفتیم، یعنی تولید قطعات کوچک‌تر تلفن‌همراه؟

به این دلیل که ما تا به حال در این زمینه داوطلب نداشتیم. اگر کسی فکر می‌کند که می‌تواند از قطعات کوچک‌تر فعالیت خود را آغاز کرده و در حد جهانی هم تولید داشته باشد ما نه تنها استقبال می‌کنیم بلکه از آن‌ها حمایت هم خواهیم کرد.
انتقاد دیگری به طرح تولید در ایران مطرح است و آن هم این است که پروسه تولید در چین یا کشورهای جنوب شرق آسیا بسیار ارزان تر از ایران است و به همین دلیل هیچکدام از شرکت‌ها حاضر به تولید در ایران نیستند.

تقصیر ما چیست؟ ما باید به نوعی حمایت کنیم که تولید‌کننده تیراژش را بالا ببرد و در صورتی که تیراژ بالا برود و انبوه‌سازی صورت گیرد هزینه تولید کاهش می‌یابد. اما همه عوامل بازار در اختیار ما نیست. ما به تولید‌کنندگان گفتیم که با شریک خارجی بازار داخلی را در نظر بگیرند. اگر نیاز بازار 500‌هزار گوشی باشد آن‌ها یک‌میلیون تولید کنند و 500‌هزار گوشی را صادر کنند. در عوض ما برای صاحب برند جوایز صادراتی در نظر می‌گیریم. جایزه صادراتی را ما به صاحب برند می‌دهیم. البته تمام این برنامه‌ها زمانی محقق خواهد شد که تعرفه تثبیت شود. ما به هیچ عنوان موافق نیستیم که تعرفه فعلی یعنی 25‌درصد حتی نیم‌درصد افزایش یا کاهش داشته باشد.
اگر همه چیز خوب پیش رود ظرفیت تولید ما چه تعداد خواهد بود؟

همین الان ظرفیت ما بالغ بر 5‌میلیون و نزدیک به 6‌میلیون گوشی است.
در چند مدل 6‌میلیون؟

هر مارکی تا 7 مدل هم می‌تواند تولید داشته باشد. مدل خیلی به خط تولید مربوط نمی‌شود البته در مرحله SKD.
برخی از وارد‌کنندگان طرحی در نظر دارند که در ازای واردات تعداد خاصی گوشی بخشی از محصولات تولید‌کنندگان را خریداری و به واسطه شبکه توزیع خود آن را توزیع کنند، اما در عوض تعرفه واردات آن‌ها کاهش یابد. به این ترتیب کالای ایرانی هم با سرعت بیشتری در بازار معرفی و توزیع خواهد شد و از سوی دیگر شانس فروش آن نیز افزایش خواهد یافت. شما با این طرح موافق هستید؟

از قول ما به آن‌ها بگویید که ما با هر طرحی که تولید داخلی را به سرانجام برساند و باعث رشد آن شود موافق هستیم و از آن حمایت هم می‌کنیم، با این طرح هم موافقیم و می‌توانیم در ازای انجام این کار موارد تشویقی برای آن‌ها در نظر بگیریم.
تعرفه فعلی تا پایان سال 87 تغییر نخواهد داشت؟

خیر. ما در نظر داریم که تعرفه فعلی را برای سال 87 هیچ تغییری ندهیم.
و برای سال 88؟

باید شرایط آن زمان را دید. اگر تولید رونق گرفته بود ما آماده افزایش تعرفه هستیم البته در صورتی که بازار قبول کند. احتمال دارد که خود واردکننده‌ها به واسطه تولیدی که در ایران انجام می‌دهند متقاضی افزایش تعرفه واردات باشند تا بتوانند با تولید در داخل و صدور کالایشان سود بیشتری را به خود اختصاص دهند.
به عنوان سوال آخر، شما که حامی تولید داخلی هستید چرا گوشی خودتان سونی اریکسون است؟

به نکته خوبی اشاره کردید، اتفاقا ما اصلا از انتقاد ناراحت نمی‌شویم به شرطی که انتقاد سازنده و اصولی باشد. همین‌طور که می‌بینید من علاوه بر این گوشی، دو خط و دو گوشی دیگر هم دارم که هر دو ایرانی هستند، بفرمایید این هم گوشی ایرانی.

اندر حکایت نامه نگاری دو وزیر

شنبه, ۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - دوم شهریور ماه بود که رسانه های کشور به نقل از وزیر ارتباطات خبر دادند که وی طی نامه ای خطاب به وزیر علوم خواستار استفاده دانشگاه های کشور از بسترهای فراهم شده اینترنتی شد. وزیر ارتباطات که روز چهارشنبه هفته گذشته ایران را جزو 5 کشور برتر جهان از نظر رشد فناوری اطلاعات خوانده بود، در نامه خود به نوعی ضمن ارایه نقاط قوت وزارت خانه متبوع خویش گفته بود که دانشگاه های کشور از 327 فیبر نوری ایجاد شده آن هم به صورت رایگان، تنها از 190 مورد استفاده کرده و الباقی بسترسازی های این وزارت خانه برای ایشان بلااستفاده رها شده اند.

در نگاه اول به نظر می رسید که همه چیز به نفع وزیر ارتباطات است و وی به نوعی در حال به رخ کشیدن توانمندی ها و عملکرد خود به افکار عمومی است. اما وزارت علوم نیز سه روز بعد، در مقابل این نامه بر خلاف روال دولتی ها که در ملا عام و از طریق رسانه ها مقابل یکدیگر قرار نمی گیرند، از خود واکنش نشان داده و خیلی صریح و کوتاه اعلام کرد، " آقای وزیر، هزینه اینترنت بالاست".

بنا بر اعلام وزارت علوم "در حال حاضر همه دانشگا‌ههای کشور به شبکه متصل هستند اما دانشگاهها اغلب پهنای باند بیشتری نیاز دارند که هزینه آن گاه به 2 تا 3 برابر می‌رسد لذا با توجه به اینکه ارائه پهنای باند در انحصار وزارت ارتباطات است و با توجه به توصیه رئیس جمهور در نتیجه انتظار می‌رود مسئولان این وزارتخانه در تعرفه ارائه پهنای باند به دانشگاهها تجدید نظر کنند."

روابط عمومی وزارت علوم در پایان تاکید کرده بود" اگر هزینه دسترسی به اینترنت را در دانشگاههای کشور با سایر کشورها مقایسه کنیم، ناعادلانه بودن شرایط دسترسی را در دانشگاه‌های ایران با سایر کشورها به وضوح شاهد خواهیم بود."

اگرچه این کنش و واکنش ادامه نیافت و وزارت ارتباطات در خصوص پاسخ وزارت علوم موضع جدیدی اتخاذ نکرد، لیکن این موضوع بار دیگر مقوله اینترنت و ضرورت های رفع موانع قانونی، مالی و توسعه ای آن را به محافل عمومی کشاند.

به هر تقدیر اگرچه وزیر ارتباطات با آمار کمی که در روزهای مصادف با هفته دولت از عملکرد مجموعه خود دفاع کرده و ایران را جزو 5 کشور برتر از نظر رشد در حوزه فناوری اطلاعات معرفی می کند، لیکن دو مقوله نرخ و کیفیت این خدمات در کشور همچنان با چالش های جدی و اساسی روبروست که در نامه نگاری دو وزیر کابینه نهم نیز آثار آن کاملا مشهود بود.

لطفاً به ما گوش کنید...

پنجشنبه, ۷ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

اسماعیل ذبیحی - جلسه گذاشتیم... ، سخن راندیم، ارزیابی کردیم، پیشنهاد دادیم ، توصیه نمودیم؛ اما در نهایت... تنها جلسه گذاشته بودیم و سخن رانده بودیم و ... \"سمیناهار\" داده بودیم.براستی چرا ؟سال هاست که می پرسیم چرا ... ؟

سال هاست که مخاطب ما تنها خودمان هستیم و آدم هایی از جنس خودمان ...

در این گوشه دنیا ، در این جا ، در این کشور بزرگ با دولت مردانی خدمتگزار، یکی از مواردی که مهجور مانده ، همین تحقق دولت الکترونیک و مسئله مهمتر تامین امنیت آن است. تأسیس دولت های الکترونیک و آغاز بهره برداری از فواید آن ها، شاید در نظر بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران، پیچیده به نظر نرسد. اما با کارآیی، کفایت، امنیت، توسعه، ضمانت بقا و نیز توجیه اقتصادی آن به هیچ عنوان نمی شود شوخی کرد.

همه می دانیم که مجموعه ای پیچیده و درهم تندیده از عوامل مهم، ساختار اصلی دولت الکترونیک و هر آن چیزی که به این بدعت میمون مربوط می شود را تشکیل می دهند و ضعف هر کدام از آن ها موجب عدم یکپارچگی، گسستگی و در نهایت فروپاشی آن می گردد.:
- آمادگی عملی و نه افاضات نظری برای تحقق و توسعه دولت الکترونیک

- فرهنگ سازی اجتماعی برای استفاده از خدمات آنلاین

- افزایش سطح دسترسی به اینترنت ( کیفیت و کمیت )

- حمایت و تشویق بخش خصوصی به حضور در بدنه دولت الکترونیک

- بهینه سازی زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری برای پیکربندی شبکه های محلی سازمانی

- توجه کامل به امنیت و راهکارهای حفاظتی از طرف ارائه کننده و نیز دریافت کننده خدمات الکترونیک

- ضمانت اجرایی کاربردی دولت الکترونیک

- آینده نگری و قابلیت انعطاف و سازگاری با شرایط جدید

- .....

البته خوشبختانه یا متاسفانه ، خواه یا ناخواه، ما ناچار به پذیرش همه جانبه شئونات الکترونیک هستیم ... این روندی ست که چه آن را منفور و ویران کننده بپنداریم و چه بارور کننده و سازنده باید با آن کنار بیاییم ...

روزها و سال ها پیش از این و حتی قرن ها قبل از این با تجربه روندهای جدید آشنا بوده ایم و تمام آن ها را پشت سر گذاشته ایم ، بسیاری از آن ها اصلا به مذاق ما خوش نمی آمدند اما ناچار شدیم که بعدها حتی به عنوان عضوی از خانواده آن ها را بپذیریم ، رادیو ، تلویزیون ، روزنامه ها ، اینترنت، تلفن های همراه، شبکه های ماهواره ای و ...

محافظه کاری و حفظ سنت ها در بسیاری از موارد پسندیده است. اما این یک اصل ثابت شده است که متأسفانه ما یا باید خود را به نحوی با روند شرایط موجود تطبیق دهیم و یا محکوم به فنا باشیم... اگر شرایط موجود در راستای ارزش ها و نیازهای ما باشد بسیارهم عالی ست. اما اگر این اتفاق نیافتد، حداقل چیزی که شاهد آن خواهیم بود عدم تاثیر گذاری و عدم حضور ملموس ما در حوزه های مختلف است؛ به این معنای ساده که طرد می شویم...

آری ... مسئله به همین جا ختم می شود! شاید بدنه سنتی یک دولت، از ابتدا راه را نه برای تاسیس دولت الکترونیک بلکه برای توسعه و برتری جویی آن و نیز علاقه به حفط ساختارهای موجود، می بندد . شاید این مسئله برای بسیاری از کشورها توجیه اقتصادی ندارد ( !!) و یا شاید تاسیس دولت الکترونیک و دسترسی آحاد جامعه به ابزار و تجهیزات نوین به منزله از دست رفتن بسیاری از ارزش ها و باورهای جامعه باشد ...

اما به هر ترتیب، دولت های معتقد به ساز و کار های سنتی و حکومت های منتقد حرکت های نوین، باید بپذیرند که عدم توجه به روند فعلی، در آینده ای نه چندان دور هزینه های سیاسی و تجاری سنگینی به آن ها وارد خواهد کرد ...

نخستین و مهمترین این موارد طرد شدن از جامعه جهانی در عدم اتصال به شبکه های مشترک بین المللی و نیز دور ماندن از صحنه تجارت و معاملات نوین است.

بهتر است بدانیم تاسیس یک دولت یکپارچه الکترونیک، ابتدای راه پذیرفتن شئونات کلان الکترونیک است.

امنیت ، نگهداشت، تضمین کارایی و کیفیت ، گسترش و ... مسائلی هستند که پس از گام اول یعنی آغاز بهره برداری از دولت الکترونیک مطرح می شوند و اتفاقاً انرژی فراوانی هم می برند.

طبق بررسی های انجام گرفته توسط مرکز امنیتی پاندا ، \"امنیت\" مهمترین دغدغه افراد برای استفاده از خدمات الکترونیک محسوب می شود؛ البته این مسئله در حوزه دریافت خدمات کلان و یا انجام فعالیت های حساس بانکی ، مالی و تجاری از طریق پایگاه های الکترونیک بسیار پر رنگ تر است . طبق نظر سنجی جدیدی که شرکت فورستر در کشورهای اروپایی انجام داده است، حداقل 40 درصد از کاربران خدمات بانکی و تجاری تنها به دلایل امنیتی حاضر به استفاده از خدمات اینترنتی و سرویس های الکترونیک نیستند و این مورد خاص در مقایسه با سایر موارد مطرح در نظر سنجی از بالاترین میزان پاسخگویی برخوردار بوده است.

این مسئله را می توان به حجم وسیع تری از خدمات مانند خدمات دولت الکترونیک نیز تعمیم داد.

به عقیده ما دولت الکترونیک عین امنیت آن است و هیچ کدام بدون دیگری وجود خارجی نخواهد داشت. و به همین دلیل، صحبت در خصوص دولت الکترونیک، توجه به امنیت آن نیز هست و درست برعکس ...

اما باز هم به عقیده ما، نمی توان دولت های الکترونیک (حتی از نوع محدود و توسعه نیافته) را همیشه و در همه موارد مقصر دانست .

جدای از تمام مزیت ها و فواید این دولت ها ، حتی اگر به یک ثبت نام ساده اینترنتی از یک امتحان سراسری نیز ختم شود ، آن ها به هیچ وجه نباید مسئول جبران خسارت های ناشی از عدم نا امنی در فضای اینترنت باشند.

این درست است که من و شما از طریق اینترنت به بسیاری از پایگاه های ارائه خدمات دولتی و یا خصوصی متصل می شویم؛ اما بهتر است بدانیم که احتمال نا امنی در سرورهای خدمات دهنده و وجود آلودگی در خدمات اینترنتی بسیار کمتر از احتمال ناامنی در رایانه های خانگی من و شماست . خدمات آنلاین نیازمند یک رابطه دو طرفه است و باید هر دو طرف ارائه دهنده و دریافت کننده به طور کامل امنیت داشته باشند. بسیاری از مراکز دولتی و به ویژه بانک ها به کاربران و مشتر های خود اطمینان می دهند که در صورت هرگونه سرقت اطلاعات و یا از دست رفتن پول ، خسارت های آنان را جبران خواهند کرد .

اما سازمان امنیتی پاندا در این خصوص عقیده دیگری دارد:\"مراکز ارائه کننده خدمات آنلاین به ویژه موسسات مالی اعتباری ،نباید خود را موظف به تامین امنیت در دریافت خدمات توسط مشتری ها بدانند. بلکه خود کاربران نیز باید احساس مسئولیت کنند و امنیت فعالیت های الکترونیک و ارتباطات حساس خود را جدی بگیرند.\"

تا دولت واقعی الکترونیک در این کشور، دولت کریمه ای که با مقتضیات کنونی، قابل تأسیس و گسترش است، راهی نمانده به این شرط که ساختارهای سنتی در بدنه دولت، جایی برای نفس کشیدن آن باز کنند و راهی برای آغاز شدن آن... ارزش ها و فواید دولت الکترونیک بیش آن چیزی ست که فکر می کنیم.

سخن راندیم ... ، تحلیل نمودیم ، توصیه کردیم ، التماس کردیم؛ اما در نهایت ....
بخش اطلاع رسانی و روابط عمومی در شرکت Panda Security

ماجرای وقتی در مقابل اینترنت کم آوردم

چهارشنبه, ۶ شهریور ۱۳۸۷، ۰۲:۰۱ ب.ظ | ۲ نظر

علی شمیرانی – زمانی که برای نخستین بار در خارج از کشور به اینترنت وصل شدم، با مشکل روبرو شدم. مشکل من البته مشکل تمام ایرانی هایی بود که آنها هم برای نخستین بار در خارج از کشور از اینترنت استفاده می کردند.

من و بقیه ایرانی ها عادت داشته و داریم که زمانی که صفحه ای را در اینترنت باز می کنیم و آدرس سایت مورد نظر را می زنیم برویم و در کنار آن صفحه های بعدی را نیز باز کنیم و بعد کمی با سایر ابزارها و احتمالا بازی های داخل کامپیوتر به نوعی سرمان را گرم کنیم تا صفحه ها یک به یک رخ بنمایانند. سپس مرحله دوم کار یعنی کلیک کردن روی لینک های مورد نظر آغاز می شود و معمولا برای این که وانمود کنیم داریم از وقتمان به زرنگی خاص ایرانی ها استفاده می کنیم به سرعت این کار در مورد سایر پنجره هایی که نصفه نیمه باز شده اند تا انتهای سمت راست صفحه مانیتور تکرار می شود.

از این جا به بعد شما که در ایران هستید قاعدتا به سمت اولین پنجره ای که مدتی قبل در چپ ترین قسمت صفحه رایانه خود باز کرده می روید و پنجره پنجره به سمت راست حرکت می کنید تا ببینید کدام پنجره نقش هایی را در صفحه لخت و سفید خود به شما نمایان می کند!

برگردم به جایی در خارج کشور و مشکلی که مرا تا مدتی سرگرم خود ساخته بود. در فرنگ من به رسم عادت کاربران ایرانی اینترنت ابتدا حدود ده بار روی آیکون مرورگر اینترنت کلیک کردم تا ده پنجره خالی باز کنم و طبق عادت آدرس پشت آدرس وارد کرده و دوباره حرکت به سمت چپ برای کلیک روی لینک های مورد نظر! اما عادت ایرانی من مرا گیج کرده بود.

من آدرس نخست را در اینترنت فرنگستان که وارد کردم در حال انتقال ماوس به سمت صفحه خالی بعد بودم تا به کار همیشگی خود برسم که به ناگاه دیدم سایت مورد نظر در مقابل چشمانم باز است،‌ خنده ای کردم و با خود گفتم لابد کش (آنجا که صفحه ها ذخیره می شوند) ISPهای اینجا هم درست و حسابی تخلیه نمی شود که صفحه به این سرعت باز شد.

به سراغ کلک همیشگی یعنی نگه داشتن کلید کنترل و زدن کلید F5 رفتم و دوباره قصد رفتن و رسیدن به سایر امور را داشتم که دیدم سایت با همان سرعت قبلی در جلوی من ظاهر شد. یک لحظه حس کردم که انگار صفحه مانیتور کمی روبه من بیرون زده و انگار سایت مورد نظر به من می گوید: بفرمایید دیگر چه فرمایشی داشتید!

باورش سخت بود اما من در نهایت مجبور شدم ده صفحه خالی را که باز کرده بودم ببندم و مثل خارجی ها چند صفحه زیر دستم باز کنم. چون دیگر نیازی نبود که از راست به چپ و از چپ به راست در انتظار باز شدن لینک ها و صفحه ها باشم. و اینجا بود که من در مقابل اینترنت فرنگستان کم آوردم چون سرعت من در تایپ آدرس در صفحه بعد کمتر از سرعت باز شدن صفحه قبل بود. به عبارت دیگر من قبل از آنکه به سراغ صفحه بعدی بروم و آدرس را وارد کنم صفحه قبلی باز شده در مقابل من بود.

و این اتفاقی بود که مرا با مشکل مواجه ساخت. من واقعا حول شده بودم! نمی دانستم اصلا حالا که صفحه باز شد باید چه می کردم و به کدام قسمت سایت می رفتم! من رسما ... شده بودم!

شاید با این داستانک که برگرفته از یک اتفاق واقعی و تجربه شخصی خود من بوده است، توانسته باشم شما کاربر ایرانی که در حال خواندن این متن هستید و تجربه استفاده از آنترنت را ندارید و فقط به اینترنت دسترسی دارید را با خود همداستان کرده باشم.

در ایران اما زیاده نیاز به توضیح نیست که چه می گذرد. همه می دانیم که اینجا اینترنت هم به صورت "ایرانین استایل" عرضه می شود. سبک ما در عرضه،‌ کاربری و مصرف نیز ایرانی است.

اما چرا؟ و به راستی مشکل کجاست. اجازه دهید برای جلوگیری از اسراف در وقت خودم و شما تا حد امکان شفاف و موجز به آنچه در فضای اینترنت ایرانی می گذرد بپردازم تا این متن نیز نتایج خود را بگیرد.

شاید بتوان اینترنت را در ایران به سه بخش تفکیک کرد. دولت به عنوان تامین کننده،‌ بخش خصوصی به عنوان توزیع کننده و کاربران به عنوان مصرف کننده.

از این رو و برای درک بهتر آنچه بر سر اینترنت ایرانی می گذرد، موضوع را باید به تفکیک این سه بخش و البته همانطور که وعده دادم به صورت کوتاه و شفاف بررسی کنیم.
دولت تامین کننده

اینترنت را در ایران دولت وارد می کند. این قانون است. یعنی بخش خصوصی خود راسا نمی تواند برود و از طرف خارجی اینترنت خوب ، مرغوب و به اصطلاح اورجینال خارجی بخرد! البته به استثای همان استثاناهایی که می دانیم.

در دولت اما در مقوله اینترنت و سرعت آن دو نظریه وجود دارد. دسته اول عده ای هستند که معتقدند در افزایش سرعت اینترنت ما چیزی کم نداریم. این عده معتقدند که ما از لحاظ تکنیکی و به قول فنی ترها "بک بونی" کمبود نداریم. اما این که چرا سرعت زیادتر نمی شود در محل اختیار و جایگاه ایشان برای پاسخگویی نیست.

دسته دوم کسانی هستند که معتقدند همین سرعت فعلی برای کاربری اینترنت در کشور کافیست و سرعت بیشتر شاید منجر به بروز تصادفات و حوادثی شود که برای کاربران ایرانی مضراتی را در پی خواهد داشت. مخالفان افزایش سرعت اینترنت بر این باورند که زمانی که خدماتی مبتنی بر اینترنت در کشور عرضه نمی شود که نیازی به سرعت بالا ندارد چرا باید شیر سرعت اینترنت را بیشتر باز کنیم؟ چرا که در آن صورت کاربران به چیزهایی در آن سوی مرزهای مجازی اینترنت دسترسی پیدا می کنند که چندان به صلاح فرهنگ و افکار ما نیست. قصد ورود به این مقوله و تایید یا تکذیب آن را ندارم چرا که این مبحث باید در جایی دیگر و در معرض یک میزگردمانند قرار گیرد تا نظرات هر دو طرف شنیده و بررسی شود. زیرا در غیر اینصورت شاید متهم به بازی شطرنج یکنفره بشوم که در نهایت این خود من هستم که تصمیم می گیرم طرف سیاه را برنده کنم یا طرف سفید را. پس برای آنکه به جنون شطرنج بازی با خود متهم نشوم این موضوع را به مقال و مکانی دیگر موکول می کنم!
خصوصی توزیع کننده

بخش خصوصی توزیع کننده اما داستان خاص خود را دارد. ایشان متهم ردیف دوم اینترنت و سرعت آن در کشور محسوب می شوند. بخش خصوصی متهم به کم فروشی است. یعنی دولتی های تامین کننده می گویند ما اینترنت را پرسرعت تحویل بخش خصوصی می دهیم اما بخش خصوصی آب در اینترنت می کند و یک خط ارتباط اینترنتی را به جای یک کاربر به صد کاربر می فروشد و طبیعی است که سرعت کم و به عبارت درست تر افتضاح می شود.

بخش خصوصی هم تکذیب می کند و اینترنت را از سرچشمه یعنی جایی که تامین کننده ارتباط را در دست ایشان می گذارد،‌ دارای مشکل می داند. البته گاه برخی از فروشندگان خصوصی این اعتراف را می کنند که خرج ما نیز بالاست و چاره به اشتراک گذاری یک اینترنت به چند کاربر نیست. برخی نیز صراحتا اعلام می کنند که همکارانشان واقعا کم فروشی می کنند.

البته دست آخر هنوز هم که هنوز است معلوم نیست که حق با کدام طرف است؟ تامین کننده یا توزیع کننده و اینترنت از کجا دچار کشیدگی و کندی می شود.
کاربر مصرف کننده

این بخش اما شاکی است. شاکی از این که پول خوبی می دهد و سرویس خوبی نمی گیرد. شاکی از این که نمی داند به کجا شکایت برد. شاکی از این که پولش به هدر می رود. شاکی از این که کسی به دادشان نمی رسد. شاکی از این که وقتشان به هدر می رود. شاکی از این که بالاخره چه شد. شاکی از این که خب حالا از دست من چه کاری ساخته است. شاکی از این که اعصابشان در استفاده از اینترنت نازک و ضعیف شده است. شاکی از این که هنوز هم نمی داند اینترنت چه زمانی حالش خوب خواهد شد.
نتیجه تعیین کننده

اینترنت کند است. کوتاه ترین نتیجه ای که می توان از میان تمام این پرسش های بی جواب، تمام دعواهای زرگری، تمام سرکاربودن ها اقسام متعدده توجیهات گرفت همین سه کلمه است که به نمایندگی از تمامی کاربران ایرانی آن را تکرار می کنم "اینترنت کند است" حتی آن اینترنت که مزین به صفت تند است. آقایان اینترنت مثلا پرسرعت ما نیز با همان سرعت واقعی که روی کاغذ تحویل مصرف کننده می شود نیز نیست.

چرا از تجربیات گذشته نمی خواهیم درس بگیریم. مثال های می زنم و قبل از آن شما را به خدای بزرگ می سپارم.

زمانی که فکس آمد مخالفت شد که این چیست و مجوز باید گرفت ( و امروز فکس در همه جا هست) زمانی که تلفن همراه آمد مخالفت شد که این یعنی آن که همه بیسیم به دست بگیرند؟ نه باید مجوز گرفت ( و امروز موبایل دست کودکان نیز هست) زمانی که ویدئو آمد مخالفت شد که این ابزار اشاعه چیزهای بد است و باید مجوز گرفت ( و امروز ویدئو در هیچ خانه ای نیست چون آمد و بود و عمرش را داد به CD) زمانی که اینترنت پرسرعت آمد مخالفت شد که نخیر باید مجوز گرفت ( و امروز ....

رقابت اپراتور اول غیرعادلانه است

چهارشنبه, ۶ شهریور ۱۳۸۷، ۰۱:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

دکتر سیروس محمدی نژاد - رقابت اپراتور اول با سایر اپراتور ها بسیار غیر عادلانه است . متاسفانه به نظر می رسد در بین مسوولان دولتی واگذاری کارها به بخش خصوصی جا نیفتاده و در بعضی مواقع ساز و کارها برای تبدیل و انتقال از بخش دولتی به خصوصی آماده نشده است.

واگذاری سیم کارت تلفن همراه توسط دولت تنها در شرایطی باید صورت گیرد که بخش خصوصی به تعهدات خود عمل نکرده باشدکه این با توجه به عملکرد دو شرکت تالیا و ایرانسل منطقی به نظر نمی رسد .

وزارت ارتباطات باید روی ارتقای کیفیت و نظارت بر عملکرد اپراتورهای مختلف و نیز بر حوزه های مخابرات و پست تمرکز داشته باشد و تصدی گری را طبق اصل 44 رها کرده و به مرور زمان فعالیت های خود را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند کاری که تا به امروز 5درصد ان انجام شده است .

وزارت ارتباطات به منظور کسب درآمد از هر شیوه ای برای جذب متقاضی استفاده می کند تا سهم بخش خصوصی را در زمینه تولید سیم کارت تا حدودی کنترل کند .

در حال حاضر عدم کیفیت مناسب و اختلالات مکرر شبکه تلفن همراه، مشترکان آن را به شدت ناراضی کرده است.

در این میان، بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند که وزارت ارتباطات باید توجه بیشتری به کیفیت شبکه تلفن همراه داشته باشد و افزایش ضریب نفوذ را به بخش خصوصی واگذار کند و از میزان تصدیگری خود بکاهد.

توزیع انواع سیم کارت از سوی دولت در شرایطی که شرکت های خصوصی در آن زمینه فعال هستند هیچ تناسبی با خصوصی سازی ندارد.
منبع : موبنا

جاذبه و دافعه سهام مخابرات

سه شنبه, ۵ شهریور ۱۳۸۷، ۰۱:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

دکتر سیداحمد میرمطهری* - طی روز‌های گذشته گام‌های نخست برای واگذاری سهام شرکت مخابرات به بخش خصوصی برداشته شد. به این واگذاری باید از دو زاویه نگاه کرد. نخست، از منظر جذابیت‌های سهام مخابرات و دوم، از منظر ویژگی‌های این واگذاری در بورس.

شرکت مخابرات در عرصه‌ فن‌آوری ارتباطات فعالیت دارد که صنعتی بسیار پویا، در حال‌ توسعه و سودآور است. از همین‌رو، در همه کشورهایی که سابقه واگذاری سهام مخابرات وجود دارد، مردم به ‌خوبی از عرضه این سهام استقبال کرده‌اند.

شرکت مخابرات و شرکت‌های از این دست دائما محصولات تازه‌ای که حاصل پیوند فن‌آوری اطلاعات و شیوه‌های ارتباطات و مخابرات است، عرضه می‌کنند که بازار سودآوری دربردارد. البته، درمورد شرکت مخابرات ایران، شاید به درستی نتوان ارزیابی کرد که این شرکت در ارائه محصولات جدید، خدمات تازه و قابلیت‌ها و تکینک‌های پیشرفته‌تر، در چه وضعیتی قرار دارد. معمولا تکنولوژی، حاصل بازار رقابتی است؛ یعنی همه شرکت‌های موجود در بازار رقابتی به منظور حفظ سهم خود در بازار به طراحی و عرضه محصولات تازه در بازار دست می‌زنند، اما با توجه به ساختار شبه‌انحصاری بازاری که شرکت مخابرات در آن فعالیت دارد، نمی‌دانیم تا چه اندازه این رویه در بازار مخابرات ایران وجود دارد.

تردیدی نیست که در سال‌های گذشته، این شرکت با تفکر دولتی اداره شده و نوع عرضه این شرکت نشان داد که تفکر دولتی همچنان براین شرکت غالب است. برای نمونه، یکی از مهم‌ترین مسائل و الزامات عرضه سهام شرکتی در بورس، ارائه صورت‌های مالی شفاف است و متاسفانه این قاعده از سوی مدیران شرکت مخابرات کمتر رعایت شد. این درحالی است که با پذیرش شرکت مخابرات در بورس، این شرکت باید به‌قواعد افشای شفاف اطلاعات تن دهد. شاید تا روز پذیرش در بورس، برای مدیران شرکت مخابرات اهمیتی نداشت که صورت‌های مالی این شرکت را در زمان مقتضی منتشر کنند و در مجامع مختلف، پاسخگوی سهامداران باشند اما این رویه از زمان پذیرش باید به فراموشی سپرده می‌شد. اما دیدیم در این زمینه، امور به‌درستی شکل نگرفت.

شاید گفته شود که تراز تلفیقی شرکت هنوز آماده نشده است، اما به طور کل، پیش از هرگونه عرضه سهام، باید اطلاعات کافی به بازار منعکس شود.

در زمینه عرضه‌های دولتی، باید به دو محور اصلی توجه کنیم. نخست، باید اطلاعات درست به صورت عادلانه، در اختیار همه فعالان بازار قرار گیرد. دوم، شفافیت لازم در بازار ایجاد شود تا زمینه کشف قیمت صحیح آن صورت گیرد. در این زمینه باید پرسید اگر این مقدمات فراهم نبود، چرا درعرضه سهام این شرکت تعجیل شد؟ و اگر آماده بود، باید توضیح داده شود که چرا اطلاعات به بازار منعکس نشد؟

شاید دلیل آن که ترکیب خریداران شرکت مخابرات، بیشتر حقوقی است تا حقیقی نیز ناشی از آن باشد که خریداران حقیقی به سبب ناآگاهی از وضعیت مالی این شرکت، ریسک نکرده‌اند.

صرف‌نظر از این کلیات، واگذاری سهام این شرکت، جزئیاتی هم دارد که بسیار با اهمیت به نظر می‌رسد. به طور مثال شرکت اعلام کرده است که درسال 1385، درحد 25 درصد، حاشیه سود داشته است. حاشیه سود این شرکت، برای سال 1386براساس صورت‌های تلفیقی حسابرسی نشده، 23 درصد سود اعلام کرده است. جدیدترین پیش‌بینی سود شرکت برای سال مالی جاری 172 ریال است. به عبارت دیگر، حاشیه سود آتی این شرکت 13 درصد اعلام شده است که در مقایسه با سود سال گذشته، شاهد افت شدید آن هستیم. با توجه به الزام‌هایی که بورس برای پذیرش شرکت‌ها درنظر می‌گیرد، مشخص نیست که چه اتفاقی در شرکت مخابرات رخ داده است که حاشیه سود آن تا این اندازه افت کرده است. اما تلقی برخی فعالان بازار سرمایه آن است که شرکت مخابرات قصد دارد این مابه‌التفاوت را در تعدیل‌های آتی پیش‌بینی سود خود جبران کند.

نکته دیگر این است که پیش‌بینی سود این شرکت در سامانه معاملات بورس درج نشده و کسانی که قصد دارند به اطلاعات مالی این شرکت دست پیدا کنند، نمی‌توانند اثری از پیش‌بینی سود این شرکت بیابند. بورس دراین زمینه توضیحی ارائه نکرده و کسی نمی‌داند چرا چنین بدعتی در بازار شکل گرفته است.

گفتنی است در قانون بودجه و قانون مربوط به درآمد شرکت‌های دولتی، شرکت‌های مخابراتی استانی باید 40 درصد درآمد خود را به خزانه واریز کنند. بنابراین نکته‌ای که در این میان مغفول مانده، این است که تکلیف خریداران سهام شرکت مخابرات در روزهای اخیر در این زمینه چه خواهد شد. آیا پس از واگذاری سهام، نیز این قانون همچنان جاری است یا خیر.

از منظر مدیریت بازار سرمایه، نکته مهم این است که شرکت مخابرات با توجه به اندازه بسیار بزرگی که دارد، تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر بازار می‌گذارد. سرمایه این شرکت با توجه قیمت اسمی‌ سهام، چیزی حدود 4 هزار و 500 میلیارد تومان است که پس از عرضه در بازار، با توجه به قیمت حدود 150 تومانی آن، ارزش سهام آن به 6 هزارو 750 میلیارد تومان ‌رسید. بنابراین، با فرض نوسانات عادی بازار سهام، به‌جرات می‌توان از شرکتی گفت که حدود 7 هزارمیلیارد تومان ارزش دارد.

با توجه به ارزش جاری بازار سهام، چیزی حدود 10درصد ارزش بازار به همین شرکت مخابرات تعلق خواهد گرفت. قابل پیش‌بینی است که با عرضه‌های آتی سهام و افزایش سهام شناور این شرکت، دامنه مشکلات گسترده‌تر خواهد شد. بنابراین این سهم نیاز به مراقبت‌های زیادی دارد تا در اثر نوسان در قیمت آن، بازار متلاطم نشود. تردیدی نیست که سهام‌دار عمده شرکت مخابرات باید برای بازارگردانی این سهم، برنامه‌ریزی کند.

در مجموع، تصمیم دولت برای عرضه سهام شرکت مخابرات تصمیمی ‌بزرگ است. موفقیت این تصمیم سیاسی بزرگ، منوط به تامین شرایط مناسب است.

اگر به سازمان خصوصی‌سازی برای عرضه سهام شرکت مخابرات فشار وارد شده است، باید از آن سو، شرایط بازار هم فراهم می‌شد. از سوی دیگر، این انتقاد به بورس وارد است که چرا تن به این شتاب‌زدگی ‌داده است به‌ویژه آن که سهام شرکت مخابرات، درشرایطی عرضه شد که اطلاعات مالی آن به بازار منعکس نشده بود. از این رو، این انتقاد واقعا قابل‌طرح است که چرا شرکت بورس بدون دریافت اطلاعات مالی مخابرات یا دست‌کم بدون انتشار عمومی آن، اجازه عرضه سهام آن را صادر کرده‌ است.

البته، ارزیابی قطعی کامیابی‌ها و ناکامی‌های عرضه سهام مخابرات نیاز به زمان بیشتری دارد، اما شاید بتوان گفت که عرضه سهام مخابرات، با اندکی شتاب‌زدگی همراه بوده است.
* رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی و دبیرکل اسبق بورس

سونی اریکسون به دنبال جایگاه نوکیا در ایران

دوشنبه, ۴ شهریور ۱۳۸۷، ۰۱:۲۱ ب.ظ | ۲ نظر

م.ر.بهنام رئوف- از ظهور اولین مغازه‌های فروش گوشی تلفن همراه در کشور نزدیک به 12 سال می‌گذرد. دوران سلطه بی‌چون و چرای برخی از مارک‌ها در بازار این روزها پایان یافته و رقابت تنگاتنگی بین صاحبان 5 تولید‌کننده مطرح جهانی رخ داده است.

زمانی بازار ایران آن هم در نخستین سال‌های عمر تلفن‌همراه بی‌قید و شرط در اختیار نوکیا بود. نوکیایی که با ظهور رقبای سر سخت دیگر اما همچنان سهم بیشتر بازار را در اختیار خود قرار داده است. رقابت تولید‌کنندگان جهانی اما در کشور‌های مختلف تفاوت‌های عمده‌ای با یکدیگر دارد. هر چند که بر اساس ارایه آمارهای جهانی جایگاه دوم در عرصه تولید در هر فصل بین سونی اریکسون، سامسونگ و موتورولا در حال تغییر است، اما شرکت 7 ساله سونی اریکسون طی این مدت توانسته سهم عمده‌ای از بازارهای جهانی را به خود اختصاص دهد. هر چند که این سهم هنوز فاصله بسیار زیادی با نوکیا دارد، اما این روزها در بین کاربران تلفن‌همراه از این دو مارک به عنوان رقبای سرسختی یاد می‌شود.

سونی اریکسون اما سابقه طولانی‌ همچون نوکیا در بازار ایران ندارد. با این حال محصولات این شرکت هم اکنون توسط سه نماینده رسمی در بازار ایران توزیع می‌شود. برای آشنایی بیشتر با سیاست‌های این شرکت در مقابل سایر رقبا و نیز برنامه‌های آن گفت‌وگویی با حسین پاینده، مدیر عامل شرکت پارس کامتل یکی از نمایندگان رسمی سونی اریکسون انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.
برای شروع گفت‌وگو بپردازیم به اوضاع فعلی بازار تلفن‌همراه. به عنوان نماینده یک مارک معروف در بازار اوضاع فعلی این بازار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

همان‌طور که می‌دانید هر رشته‌ای یک طول عمری خاص در بازار دارد. صنایع نوینی همچون تلفن‌همراه طول عمری خیلی جوان‌تر نسبت به سایر اصناف دارند و در حال حاضر شاید 12 سال باشد که خرید و فروش تلفن‌همراه در کشور باب شده است. در اوایل تعرفه واردات گوشی همانند زمان حاضر بسیار بالا بود و از مبادی قانونی صرف نداشت که گوشی وارد کشور شود و گوشی عموما به صورت قاچاق از مناطق آزاد فروخته می‌شد و به صورت مسافری به شهرهای اصلی وارد می‌شد. بعد از گذشت چهار سال وقتی که دولت با مشکلات این مهم روبرو شد با توجه به اینکه در آن زمان حجم واردات گوشی بسیار پایین بود تعرفه را در سال 80 به 4‌درصد کاهش داد که این تعرفه تا پایان سال 84 ادامه داشت. وقتی به آمار رجوع می‌کنیم در سال 84، 95‌درصد از گوشی‌ها از مبادی قانونی وارد کشور می‌شد و 5‌درصدی هم که غیرقانونی وارد می‌شد فقط در حاشیه‌های مرزنشینی صورت می‌گرفت؛ چرا که برای آنها صرف نمی‌کرد حتی کرایه حمل گوشی از هر گمرکی را بپردازد.

در ابتدای سال 85 که دولت تصمیم به احیای تولید داخلی گرفت و تعرفه را به 60‌درصد رساند بازار گوشی دستخوش تحولات عجیبی شد. بیش از دو سال و 70 روز است که همه در مورد مشکلات فعلی بازار به واسطه افزایش تعرفه صحبت کردند و در این مدت دولت تمام تلاش خود را انجام داد تا جلوی قاچاق را بگیرد.

از طرح رجیستری، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، نیروی انتظامی و از هر توان و ایده‌ای که ارایه می‌شد برای مبارزه با قاچاق این کالا استفاده کرد. حتی از سابقه و تجربیات شرکت‌های وارد‌کننده هم استفاده کرد. اما هر ایده‌ای که داده می‌شد بالغ بر 6 ماه آزمون و خطای آن به طول می‌انجامید. در انتها طرح مبارزه با گوشی‌های قاچاق در بازار آنچنان که باید و شاید موفق نبود، تا اینکه تصمیم به اخذ تعرفه‌ای منطقی گرفته و تعرفه واردات به 25‌درصد کاهش یافت. توجه داشته باشید که به باور ما شرکت‌های وارد‌کننده تعرفه منطقی در این بازار باید بین 4 تا 8‌درصد باشد.

با تعرفه 25‌درصد شرکت‌ها می‌توانند گوشی‌های ارزان قیمت یا در مقطعی خاص برخی از مدل‌های گوش‌های گران قیمت را به کشور وارد کنند. ما هم همانند سایر همکاران در این مدت تابع قوانین بودیم. با شرکت مادر سونی اریکسون رایزنی‌هایی انجام دادیم تا بتوانیم خرید گوشی از این شرکت برای نمایندگان ایرانی را با یک قیمت کاملا استثنایی انجام داده تا با کاهش قیمت نهایی در بازار بتوانیم با قاچاق رقابت و مبارزه کنیم.

سونی اریکسون هم سعی کرد که این کار را انجام داده و قیمتی را برای ما محاسبه کرد تا گوشه‌ای از ضرر آن تعرفه 25‌درصد را جبران کند.

در این مقطع وجود نیروی انتظامی بسیار موثر است. طی چند هفته گذشته نیروی انتظامی در بازارها گوشی‌های بدون گارانتی اصلی را هدف قرار داده و اقدام به برخورد با فروشندگان و خریداران این نوع از گوشی‌ها پرداخته است.

اما این کار باید ادامه دار باشد. متاسفانه در طول این مدت تجربه نشان داده که برخوردهایی از این دست مقطعی بوده است و اجرای طرح‌هایی از این دست تنها برای مقطعی کوتاه توانسته تا حدی اندک جلوی فعالیت قاچاقچیان را بگیرد. زمانی که فعالیت‌هایی از این دست صورت می‌گیرد واردکنندگان قانونی مجالی برای فعالیت یافته و اقدام به سفارش به شرکت‌های مادر می‌کنند. اما متاسفانه تا سفارش آن‌ها تایید و جنس آن‌ها به کشور وارد شود حداقل یک تا دو ماه این روند به طول می‌انجامد؛ اما در آن زمان نظارت‌های مقطعی در بازار کاهش یافته و در نتیجه باز هم فعالیت قاچاقچیان از سر گرفته می‌شود که نتیجه آن هم چیزی جز ضرر روی ضرر نخواهد بود.
در حال حاضر چند نمایندگی در سراسر کشور دارید؟ و به عنوان نماینده سونی اریکسون معیارهای قیمت‌گذاری شما در بازار ایران چیست؟

ما هم‌اکنون 500 نماینده در سراسر کشور داریم. 200 نماینده در تهران و 300 نماینده در سایر شهرها. تمام سعی و تلاش خود را در طی دو سال گذشته انجام دادیم تا با توجه به شرایط فعلی بتوانیم همچنان در بازار باقی بمانیم. ما طی دو سال گذشته تعمیرگاه‌های خود در سراسر کشور را گسترش دادیم و به این دلیل که نمی خواهیم مخاطبان شهرستانی زمانی که با مشکلی مواجه می‌شوند مجبور به تحمل زمانی طولانی برای ارسال و تعمیر گوشی به دفاتر مرکزی را شاهد باشند. گسترش نمایندگان تعمیر در سراسر کشور هزینه‌های سرسام‌آوری را برای ما به همراه داشته و ما تمام این کارها را برای زمانی انجام دادیم تا با منطقی شدن تعرفه بتوانیم فعالیت خود را گسترش دهیم.

در بخش قیمت‌گذاری به هیچ عنوان به سایر رقبا نگاه نمی‌کنیم. واردات ما با درهم و دلار صورت می‌گیرد. به تازگی قیمت دلار و درهم بالا رفت. همین تغییر قیمت باعث شد تا ما هم قیمت‌های خود را تغییر دهیم بدون در نظر گرفتن این موضوع که سایر رقبا در بازار چه برنامه‌ای را برای خود در نظر گرفتند. قیمت‌گذاری ما بر اساس قیمت تمام شده و بر اساس رقابت با قاچاقچی است یعنی در پایین‌ترین حد ممکن. حتی در یک سری از مدل‌ها همان قیمت خرید را عرضه می‌کنیم و در برخی از مدل‌ها هم پایین‌تر و بدون در نظر گرفتن مالیات.

چراکه مجبوریم در بازار حضور داشته باشیم. در همین شرکت 62 کارمند در بخش سونی اریکسون و بالای 12 نفر هم در بخش موتورولا مشغول به فعالیت هستند. چهار تعمیر گاه سونی اریکسون و 2 تعمیرگاه هم موتورلا در اختیار دارد. به جز مناطق آزاد جمع پرسنل شرکت ما بالغ بر 90 نفر است. دو راه بیشتر روبروی ما نیست. یا باید همانند برخی از همکارانمان فعالیت خود را متوقف کنیم که با این کار چیزهایی که در این مدت به دست‌آورده‌ایم را از دست می‌دهیم یا اینکه باید با درنظر گرفتن ضرر و زیان‌های ناشی از کار همچنان حضور خود در بازار را حفظ کنیم که ما راه دوم را انتخاب کردیم.
چند‌درصد بازار به شکل کامل در اختیار سونی اریکسون قرار دارد؟

بر اساس آخرین آماری که ما در اختیار داریم هم‌اکنون نزدیک به 51‌درصد بازار در اختیار نوکیا است. 30 تا 32‌درصد سونی اریکسون، 5/16‌درصد سامسونگ و مابقی هم به مارک‌های دیگر و پکت‌پی‌سی‌ها و گوشی‌های چینی تعلق دارد.

سونی اریکسون همیشه بین 20 تا 32‌درصد سهم بازار را در اختیار داشته در بهترین حالت 32‌درصد و در بدترین حالت 25‌درصد هم‌اکنون در بهترین وضعیت قرار دارد.
چرا مارکی همچون شما هیچ وقت نمی‌تواند بازاری همچون نوکیا را داشته باشد؟

سوال خوبی است. من 9 سال در ایراتل کار می‌کردم و فقط نوکیا می‌فروختم. هیچ گوشی‌ای به جز نوکیا نه دستم می‌گرفتم و نه می‌فروختم. در آن زمان 75‌درصد بازار ایران در اختیار نوکیا بود.

زمانی که از نوکیا می‌خواستیم جدا شویم به مدیران اعلام کردیم که با رفتن ما 15‌درصد از سهم بازار نوکیا در ایران کاهش یافته و به برند جدید اضافه خواهد شد. و این اتفاق افتاد چرا که ما یک تیم جدا شده از نوکیا بودیم و از زمانی که ما به سونی اریکسون پیوستیم بازار این مارک از 5‌درصد به 30‌درصد و نوکیا از 75‌درصد به 50 تا 51‌درصد رسیده است. اما یک واقعیت در این بین وجود دارد و آن این است که نوکیا بهتر و قوی‌تر است.

همین اندازه که ما توانسته‌ایم سهم بازار این شرکت را از 75 به 50‌درصد برسانیم یعنی دیوار بزرگی را از سر راه برداشته‌ایم. بگذریم که سونی اریکسون هیچ وقت قدر این اتفاق و این سهم از بازار را نمی‌داند. سهم نوکیا از این پایین‌تر هم خواهد آمد به شرطی که سونی اریکسون هم فعالیت خود را بیشتر کند. جالب است - بدانید که نوکیا در حال حاضر بالغ بر 60 مدل گوشی آماده فروش دارد که بالغ بر 50 مدل آن مورد استقبال مردم واقع شده؛ اما سونی اریکسون 40 مدل دارد که از این تعداد 14 مدل چنین وضعیتی دارند. فاصله 14 مدل تا 50 مدل فوق‌العاده زیاد است.

موتورولا 40 مدل دارد؛ اما تنها دو مدل آن مورد استقبال مردم قرار گرفته است. سامسونگ شاید 40 مدل داشته باشد، اما 4 مدل بیشترین فروش را دارد. فرق برندها در این قسمت مشخص می‌شود. به همین دلیل است که نوکیا از همه بالاتر است و نصف بازار را در اختیار دارد. به این دلیل که تنوع محصولات نوکیا فوق‌العاده بالا است.
چرا سونی اریکسون در ایران رسمی فعالیت نمی‌کند و مانند نوکیا نماینده و شفافیت در فعالیت ندارد؟

نوکیا بازار ایران را به درستی شناخته و آن را باور دارد به همین دلیل است که سه نماینده در کشور دارد. بعد نماینده‌ها را یک پله عقب فرستاد و خودش با یک نماینده در ایران حضور پیدا کرد و آن نماینده در تمام مسائل و مشکلات آن دخیل است. حالا چرا نوکیا در ایران حضور دارد،اما سایر مارک‌ها چنین حضوری را ندارند، سوال بسیار مهمی است.

جالب است که بدانید نوکیا نسبت به سونی اریکسون از لحاظ وسعت شرکت مانند یک دریاست به یک دریاچه. سونی‌اریکسون از لحاظه سرمایه، تعداد پرسنل، ارزش و تولیدات خیلی کوچک‌تر از نوکیا است. همچنین جالب است که بدانید کارخانه و سرمایه سامسونگ بسیار بیشتر از نوکیااست، چرا که در همه زمینه‌ها فعالیت می‌کند. در نتیجه وقتی یک شرکت بزرگ می‌شود تبلیغات هم بزرگ می‌شود. تمام نمایندگان سونی اریکسون هزینه تبلیغات را خود تامین می‌کنند. شاید عدم سرمایه‌گذاری از سوی سونی اریکسون برای تبلیغات مهمترین عامل در پایین بودن این برند نسبت به نوکیا باشد.
اما در خاورمیانه این برند به عنوان رقیبی جدی برای نوکیا محسوب می‌شود، این‌طور نیست؟

در ایران بله، اما در خاورمیانه خیر. شما وقتی در افغانستان هستید متوجه می‌شوید که رقیب نوکیا، سامسونگ است. وقتی به عراق می‌روید رقیب نوکیا، موتورولای آمریکایی است و در تمام کشورهای خاورمیانه رقبای نوکیا با هم فرق می‌کنند.

جالب است که بدانید مردم ایران همیشه به دنبال نوآوری هستند و شاید تنوع محصولات سونی اریکسون هر چند اندک باعث شده تا رقیبی سرسخت و جدی برای نوکیا باشد، اما در سایر کشورها فاصله زیادی بین سونی اریکسون با نوکیا وجود دارد.
در مورد نمایندگی‌ها صحبت کنیم. اولین نماینده سونی اریکسون در ایران کدام شرکت بود؟

سیتادل اولین نماینده این شرکت در ایران بود. سیتادل از لحاظ تعمیرات و خدمات پس از فروش هم‌اکنون خیلی قوی‌تر از سایر نماینده‌ها است. بعد از این شرکت نیکاتل به بازار وارد شد و بعد کامتل.

در یک مقطع زمانی فعالیت برخی نماینده‌های سونی اریکسون به دلیل افزایش تعرفه و حجم بالای گوشی‌های قاچاق متوقف شد. وقتی که فعالیت یک شرکت متوقف می‌شود تا دو ماه اسم شرکت در ذهن‌ها باقی می‌ماند اگر خیلی بزرگ باشد و تبلیغات زیادی داشته باشد ممکن است تا 4 ماه باز هم اسمش باقی بماند. اما وقتی زمان طولانی‌تر می‌شود، به تدریج آن نام هم کمرنگ‌تر می‌شود.
از سهم 32‌درصدی سونی اریکسون در ایران چند‌درصد در اختیار گارانتی‌های قانونی است؟

بر اساس آمار ما 8‌درصد به نمایندگان رسمی تعلق دارد و مابقی سهم بازار هم در اختیار قاچاقچی‌ها قرار دارد.
قیمت شما در کل کشور یکسان است یا با توجه به مختصات جغرافیایی تفاوت دارد؟

قیمت ما در کل کشور یکسان است. ما کاری کردیم که نمایندگان ما در شهرهای بزرگ درست هم قیمت ما در تهران فروش داشته باشند.
نیاز بازار را از لحاظ سلایق می‌سنجید؟

متاسفانه در این زمینه همه شرکت‌ها بسیار ضعیف عمل می‌کنند. به قدری شرکت‌های واردکننده درگیر مسائل گوناگونی که به واسطه قاچاق برای آن‌ها پیش آمده هستند که وقت برای تحقیق از سلایق بازار را ندارند.
پیش‌بینی سونی اریکسون از بازار پیش رو چیست؟

اگر من جای سونی اریکسون بودم 50‌درصد از توان منطقه‌ای خود را روی ایران می‌گذاشتم. کم پیش می‌آید در دنیا که کشوری به این شکل نسبت به یک مارک علاقه‌مند شود. اگر خاطرتان باشد 10 سال پیش 90‌درصد بازار در اختیار نوکیا بود و مابقی در اختیار ساژم، اریکسون و آلکاتل قرار داشت. یک روز در یکی از بزرگراه‌ها تابلویی دیدم که تنها کلمه «تلفن‌همراه سامسونگ» را تبلیغ کرده بود. بعد از 6 ماه اولین گوشی‌های سامسونگ با گارانتی پارس قائم به بازار عرضه شد. ما اصلا فکر نمی‌کردیم که این گوشی رقیب ما یعنی نوکیا باشد. اما این گوشی با منشی تلفنی و تنوع رنگی که داشت سهم به سزایی از بازار را به خود اختصاص داد. در آن زمان نوکیا با دو گوشی 3310 و 8210 در بازار حضور داشت، اما سامسونگ با همان یک مدل به دلیل تنوع رنگی که داشت سهم خوبی از بازار را گرفت. در آن زمان سامسونگ بازار را از دست نوکیا گرفت به شکلی که تنها 30‌درصد در اختیار نوکیا و 60‌درصد در اختیار سامسونگ قرار گرفت.

گرفتن سهم دوباره از یک بازار بسیار مشکل است. بنا به دلایل مختلف سهم سامسونگ در بازار کاهش یافت که یکی از این دلایل می‌تواند شروع تنوع مدل‌های نوکیا در بازار باشد.
ملاک‌های شما برای واردات یک مدل چیست؟

تقاضای بازار.
این تقاضای بازار برای شما چه معنی‌ای دارد؟ تکنولوژی بالاتر از رقبا یا ...

تولید‌کنندگان به صورت کلی در یک فصل چندین مدل گوشی تولید و روانه بازار می‌کنند. ما برای بار اول از تمام مدل‌ها به یک تعداد برابر سفارش می‌دهیم، اما در سفارش دوم با توجه به میزان فروش گوشی‌ها تصمیم می‌گیریم که از چه مدل‌هایی بیشتر وارد کنیم. فقط خود بازار مشخص می‌کند که به چه گوشی‌ای نیاز دارد. البته شاید تا 10‌درصد هم حرکات نمایندگان اثر‌گذار باشد. مردم ایران بسیار باهوش هستند. شاید تولید‌کنندگان بتوانند برخی مدل‌های ضعیف خود را در ویتنام یا آفریقا به فروش برسانند، اما مردم ایران در انتخاب کالای خود بسیار باهوش انتخاب می‌کنند.
تمرکز سونی اریکسون برای تولید بیشتر روی چه گوشی‌هایی است؟

سونی اریکسون در بازار گوشی‌های ارزان قیمت خیلی ضعیف است، اما نوکیا خیلی قوی است. نوکیا در گوشی‌های گران قیمت هم فوق‌العاده قوی ظاهر شده است. اما سونی اریکسون در رنج میانی یعنی نه ارزان و نه گران قدرت خود را نشان داده است. سونی اریکسون تمام تلاش خود را روی گوشی‌هایی گذاشته است که از لحاظ قیمت در حد وسط قرار دارند یعنی نه گران هستند و نه ارزان. شما از سونی اریکسون هیچ وقت گوشی مشابه N95 را نمی‌ببینید که قیمتش بالای 500‌هزار تومان باشد از سوی دیگرگوشی‌های 20 تا 30‌هزار تومانی هم نمی‌بینید. گوشی‌های این مارک از 70 تا 80‌هزار تومان شروع می‌شود و تا 370‌هزار تومان ادامه پیدا می‌کند.
میزان همبستگی قیمت کالا و خدمات به چه صورتی است؟ آیا تفاوت قیمتی که بین گوشی گارانتی‌دار شما با مشابه بدون گارانتی وجود دارد باعث می‌شود تا خریدار به سمت گوشی گارانتی‌دار جذب شود یا خدمات پس از فروش؟

در سال 85 از هر 10 نفری که وارد یک مغازه می‌شدند، 7 نفر متقاضی گوشی گارانتی‌دار بودند. به محض افزایش تعرفه و ورود گوشی‌های قاچاق، فرهنگ عوض شد و در سال 86 از هر 10 نفری که وارد مغازه می‌شدند تنها یک نفر سراغ گوشی گارانتی‌دار را می‌گرفت. جالب است بدانید همان یک نفر هم با جملاتی همچون گارانتی به چه دردی می‌خورد؟ خودم برایت گوشی را گارانتی می‌کنم و غیره از سوی فروشنده مواجه می‌شد؛

چراکه فروشنده به دلیل شوکی که افزایش تعرفه به بازار وارد ‌آورده بود می‌خواست هر چه سریع‌تر کالای موجود در انبار خود را بفروشد. وقتی ما با این مساله مواجه شدیم به این نتیجه رسیدیم که دیگر نمی‌توان با قیمت بالا خدمات هم ارائه داد. در حال حاضر با توجه به حجم گوشی‌های قاچاقی که در بازار وجود دارد، اما باز هم از بین 10 مشتری حداقل 3 مشتری تقاضای گوشی گارانتی‌دار را دارند. بر همین اساس تا یک سال دیگر رقمی که ما برای خدمات پس از فروش در نظر داریم باید به قدری اندک باشد که متقاضی به خاطر تفاوت اندک قیمت بین گارانتی‌دار و بدون گارانتی گوشی‌های گارانتی‌دار را انتخاب کند.
گارانتی در تهران بیشتر طرفدار دارد یا شهرستان؟

شهرستانی‌ها طی سال‌های گذشته به دلیل اینکه تعمیرگاه مرکزی از آنها دور بود و برای تعمیر باید مدت زمان نسبتا طولانی را صبر می‌کردند، کمتر طرفدار گوشی‌های گارانتی‌دار بودند. البته به جز استان خراسان؛ چرا که مسوولان این استان اجازه فروش گوشی بدون گارانتی در بازارهای این استان را نداده اند. در شهرستان‌ها شاید 20‌درصد از فروش روزانه فروشگاه‌ها به گوشی‌های گارانتی‌دار تعلق داشته باشد و 80‌درصد در اختیار گوشی‌های بدون گارانتی است.

چرا در صنف فروشندگان گوشی تلفن‌همراه هیچ شفافیتی در قیمت‌ها وجود ندارد؟ چرا فروشندگان این صنف همانند سایر اصناف از درج قیمت گوشی پشت ویترین مغازه‌ها گریزان هستند؟

درمورد کالایی مانند تلفن‌همراه نمی‌توان این کار را کرد. چرا که در حال حاضر نزدیک به 200 مدل گوشی در مارک‌های مختلف در بازار موجود است. در نظر داشته باشید که قیمت این کالا متاثر از نوسانات ارز در جهان است. این اتفاق فقط در ایران نیست و در سایر کشورها هم وضع به همین گونه است؛ چرا که سازندگان این وسیله به صورت کلی خیلی سریع به تولید مدل‌های جدید رو می‌آورند. البته این نکته را هم در نظر داشته باشید که تقاضای بازار، تنوع و روی کار آمدن امکانات جدید باعث شده است تا سازندگان مطرح جهانی خیلی سریع خطوط تولید جدیدی را در کارخانه‌های خود به کار گیرند در نتیجه با توجه به عرضه و تقاضا در بازار قیمت این کالا هم نوسان خواهد داشت. در نتیجه عرضه این کالا در بازار بیشتر با کاهش قیمت روبرو است تا افزایش.
به عنوان آخرین سوال، با توجه به این مساله که مهم‌ترین مشکلات موجود در بازار گوشی به دنبال افزایش تعرفه واردات این کالا و به بهانه حمایت از تولیدات داخلی صورت گرفته است، آینده تولید در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به اعتقاد ما تولید موبایل در ایران عملی نخواهد شد چرا که ما نمی‌توانیم که ذائقه مردم را عوض کنیم. من نمی‌توانم سر فرزندم را کلاه گذاشته و گوشی ایرانی برای او بخرم. اگر هم بتوانم این کار را انجام دهم مطمئن باشید در اولین برخورد با دوستانش از من می‌خواهد که گوشی خودم را با گوشی او عوض کنم!. مهم‌ترین مساله در تولید گوشی تلفن‌همراه مارک آن گوشی است. در حال حاضر تولید‌کنندگان خارجی 15 سال است که از ما جلو‌تر هستند. در نظر داشته باشید که طی 15 سال گذشته مارک آن‌ها چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای خارجی جا افتاده است. رقابت در این بازار به شکلی است که حتی تولید‌کنندگان مطرح جهانی در پاره‌ای از مواقع برای گرفتن سهم بیشتر از این بازار با یکدیگر ادغام می‌شوند و در پاره‌ای از موارد نیز به دلیل عدم سرمایه لازم چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ علمی دست از کار می‌کشند. حال در نظر داشته باشید که در چنین شرایطی ما به یکباره تصمیم گرفتیم که پا به عرصه تولید بگذاریم.

در صنعت تلفن‌همراه، تولید دیگر معنا ندارد. در همین لحظه بسیاری از شرکت‌های مطرح تنها طراحی کالاهایشان را خود انجام می‌دهند و تولید آن را به عهده کارخانه‌های چینی یا مالزیایی واگذار می‌کنند؛ چرا که قیمت تمام شده محصولات برای آنها بسیار اهمیت دارد. آن‌ها تمام توان خود را در بخش تحقیق و توسعه بازار معطوف کرده اند. تا آنجایی که من در جریان هستم سونی اریکسون به هیچ وجه قصد سرمایه‌گذاری در ایران ندارد؛ چرا که تولید در ایران برایش صرفه اقتصادی ندارد. بر فرض ایجاد ظرفیت تولید یک‌میلیون گوشی در سال و فروش آن، بر اساس آمارهای منتشر شده ایران سالانه به 9‌میلیون گوشی دیگر نیازمند است. هوش مخاطب ایرانی را هم در نظر داشته باشید.

کاربران ایرانی حتی اگر در تعداد خدماتی که اپراتورها به آنها ارائه می‌دهند در مضیقه باشند، اما باز هم شش ماه یکبار دوست دارند گوشی‌ای در اختیار داشته باشند که با فن‌آوری‌های روز همراه باشد. در نتیجه مطمئن هستم که طرح تولید با شکست روبرو خواهد شد کما آنکه بعد از گذشت دو سال این طرح همچنان بدون هیچ نتیجه باقی مانده است.

گزارشی از روش تبلیغات شرکت‌های بزرگ IT‌

يكشنبه, ۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۰۷ ق.ظ | ۲۵ نظر

ندا لهردی - زمین می‌چرخد؛ چه از شمال به جنوب برویم یا از جنوب به شمال. اما چرخش زمین را حس نمی‌کنیم و تنها طلوع و غروب خورشید را به عنوان نتیجه نظاره‌گر هستیم.

چرخش زمین تنها یک نمونه است از تمام اتفاقاتی که هر روز در اطرافمان می‌افتد و ما را بی‌آنکه بخواهیم با خودشان همراه می‌کنند.

مقاومتی در کار نیست، چون در این بازی ما هیچ انتخاب دیگری نداریم.

تبلیغات و آگهی‌های رنگارنگ و مختلف هم درست همین منوال را در پیش می‌گیرند و در واقع به این علت است که خواسته یا ناخواسته ما را تحت‌تاثیر خودشان قرار می‌دهند. به این ترتیب در همین جنگ‌های تبلیغاتی است که شرکتی به شهرت رسیده و به سود سرشاری دست پیدا می‌کند و در مقابل شرکتی دیگر از گردونه رقابت خارج می‌شود و رکود را تجربه می‌کند.

در این میان شرکت‌های بزرگ فعال در عرصه تکنولوژی هم با چنین جنگ‌‌هایی رو به رو هستند.

در واقع اگر بخواهیم دقیق‌تر در این مورد قضاوت کنیم بهتر است بگوییم که این شرکت‌ها به دلیل نوع فعالیتشان که آنها را با تکنولوژی روز همراه می‌کند و البته به علت حجم محصولات جدیدی که در هر سال یا حتی هر ماه روانه بازار می‌کنند، شاید بیشتر از شرکت‌های دیگر با چالش‌های عرصه تبلیغات درگیر هستند.

به همین دلیل این شرکت‌ها هر روز روش تازه‌ای را برای معرفی محصولات و خدمات خود انتخاب کرده و به کار می‌گیرند.

با این اوصاف بد نیست با بعضی از روش‌های تبلیغاتی که برخی شرکت‌های بزرگ تکنولوژی به کار می‌گیرند آشنا شویم.
نت Microsoft روی آنتن

غول بزرگ نرم‌افزاری دنیا هم اگرچه نیازی به معرفی ندارد اما برای عقب نیفتادن از این روند رقابتی، شیوه‌های متنوعی را برای تبلیغاتش برمی‌گزیند.

Microsoft در حالی که این راه‌های مختلف را در طول سال‌ها تجربه کرده است، اما گویا نمایش و تیزرهای تلویزیونی را بهترین راه معرفی محصولات خودش یافته است.

درست به همین علت هم هست که تمام محصولات این شرکت معمولا در تیزرهای تلویزیونی با موسیقی جالب پخش می‌شوند.

Microsoft اولین بار در سال 1995 «ویندوز 95» را در یک آگهی تلویزیونی با موسیقی و صدای «رولینگ استون» معرفی کرد.

در سال 1996 هم این شرکت «ویندوز 98/95» خود را با شعار تبلیغاتی «امروز می‌خواهی به کجا بروی؟» و در مونتاژی هنرمندانه از نرم‌افزارهای مختلف تحت‌ویندوز معرفی کرد.

«آفیس 2003» این شرکت هم در یک تیزر چند دقیقه‌ای که در آن به مخاطبان تاکید می‌شد که اگر نرم‌افزارت را به روز نکنی، یک دایناسور باقی خواهی ماند، به کاربران سرتاسر جهان معرفی شد.

نمایش تبلیغاتی Xbox360 هم در سال 2005 توجه اغلب کاربران را به خودش جلب کرد.

در این آگهی جالب مسافران ایستاده در ایستگاه قطار شهری در صحنه‌ای خیالی توسط چندین تیرانداز محاصره می‌شوند.

«ویندوز ویستا» اما با تبلیغات ساده‌ای که در آنها هیچ اشاره‌ای به قابلیت‌های آن نشده بود معرفی شد و انتقاد بسیاری از کارشناسان را هم برانگیخت.

پخش‌کننده موسیقی Zune شرکت Microsoft اما در سال 2007 با نمایشی جذاب و موسیقی جالبی که به خوبی با صحنه‌ها تلفیق شده بود، برای اولین بار به نمایش درآمد.

این تیزر تبلیغاتی به اندازه‌ای جذاب بود که بسیاری از بینندگان تایید کردند که ویدئوکلیپ این موسیقی به اندازه این تیزر زیبا نبوده است.

در سال 2008 هم Microsoft یک بار دیگر برای تبلیغ نسخه جدید Xbox360 در یک نمایش تلویزیونی متخصصانی را در یک آزمایشگاه به تصویر کشید که راه‌های برقراری ارتباط بهتر والدین با کودکان را آموزش می‌دادند.

به این ترتیب Microsoft سعی می‌کند با به‌کارگیری تصاویر زنده و موسیقی توجه مخاطبان را به محصولاتش جلب کند.
Apple، سیبی که متفاوت می‌اندیشد

یکی از بزرگترین شرکت‌های کامپیوتری دنیا از تبلیغات مختلف چاپی و تلویزیونی برای معرفی محصولاتش استفاده می‌کند.

اگرچه اغلب کاربران محصولات Apple را با شعار تبلیغاتی «متفاوت بیندیش» می‌شناسند، اما این شرکت راه‌های مختلفی را برای القای این ایده به کار می‌بندد.

اولین تبلیغات Apple در سال 1983 و برای معرفی کامپیوترهای مکینتاش بود. این آگهی در قالب یک بروشور 18 صفحه‌ای در مجله‌های معتبر عرضه می‌شد.

«1984» هم نام یک آگهی تلویزیونی بود که در آن کامپیوتر شخصی مکینتاش معرفی شد.

شعار «متفاوت بیندیش» هم در سال‌های دهه 1990 به صورت آگهی‌های چاپی، آنلاین و تلویزیونی در ذهن مخاطبان نقش بست.

«ipod people» هم نام یک تیزر تبلیغاتی بود که برای معرفی ipod با صحنه‌هایی جالب از ترکیب نور و موسیقی در دهه 2000 به نمایش گذاشته می‌شود.

Apple اما در سال‌های اخیر حجم بیشتر تبلیغاتش را در کلیدواژه‌هایی خاص در همایش‌های سالانه Macworld متمرکز کرده است.
?=HP+شما

شرکت بزرگ HP هم مانند اغلب شرکت‌های دیگر از روش‌های مختلف تبلیغاتی استفاده می‌کند.

HP اما معمولا از تصاویر ساده برای نمایش تکنولوژی‌های کاربردی بهره می‌برد. این تصاویر که به صورت بنرهای تبلیغاتی و تیزرهای تلویزیونی به کار گرفته می‌شوند، در حقیقت تاثیر تکنولوژی در زندگی روزمره را به نمایش در می‌آورند.

این شرکت در یکی از تیزرهای تبلیغاتی خود برای پرینترهای هوشمند عکس خود از بازیگر 10 ساله و محبوب فیلم «خانم سان شاین کوچک» استفاده کرده است.

عنصر اصلی تبلیغات HP اما استفاده از عکس، تصاویر و رنگ‌های متنوع و ترکیب آنهاست.

HP اما بزرگترین پروژه تبلیغاتی خود را در سال 2003 با هزینه 300 میلیون دلاری برای بنر تبلیغاتی «HP+ شما» (HP+YOU)، انجام داده است.
Dell در دستان «بن کورتیس»

شرکت Dell بیشترین تبلیغات خود را مانند Microsoft از طریق نمایش‌های تلویزیونی انجام می‌دهد.

این در حالی است که مهم‌ترین پروژه تبلیغاتی و بازاریابی این شرکت در طرح‌هایی برای عرضه محصولات ارزان قیمت خلاصه می‌شود.

با این همه اما معروف‌ترین تبلیغات شرکت Dell در اوایل دهه 2000 و با حضور بازیگر آمریکایی معروف «بن کورتیس» انجام شد.

بن کورتیس که سخنگوی قبلی این شرکت هم بوده در این تبلیغ تلویزیونی با نام «استیون» و با جمله کلیدی «آقا، شما یک کامپیوتر Dell دارید!» به شهرت رسید.
Sony و تقابل سیاه و سفید

شرکت بزرگ صوتی و تصویری Sony هم با تبلیغات مختلفی شناخته شده است.

در این میان اما جنجالی‌ترین تبلیغ این شرکت در سال 2006 و برای نمایش کنتراست بالای تصاویر ارائه شده توسط محصولات Sony به نمایش درآمد.

در این تبلیغ که به صورت یک بنر بود یک مادر و دختر سیاهپوست در لباس‌هایی یکدست سفید یکدیگر را در آغوش گرفته‌اند.

Sony اما برای 10 سالگی عرضه کنسول بازی پرطرفدارش یعنی Play Station هم در یک نمایش تلویزیونی از جمله «مصائب ده ساله» برگرفته از فیلم معروف «مصائب مسیح» به کارگردانی مل گیبسون استفاده کرد.
منبع : دنیای اقتصاد

توفیق اجباری یا اختیاری؟

شنبه, ۲ شهریور ۱۳۸۷، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - چندی پیش یکی از خبرگزاری های کشور مطلبی را با مضمون ارسال 83 میلیون پیامک فارسی و موفقیت دولت در طرح پیامک فارسی را منتشر کرده بود که در آن مطلب از شرکت ارتباطات سیار به عنوان ناجی خط و زبان فارسی در محیط مجازی نام برده شده بود.

علی رغم آنکه خبرگزاری مذکور پیش از این نیز با انتشار گزارش هایی به عنوان یکی از منتقدان اصلی افزایش تعرفه پیامک لاتین بود اما این بار این بنگاه اطلاع رسانی در ابتدای مطلب خود اینگونه نوشته است که: "به رغم انتقادات به تصمیم دولت مبنی بر افزایش بهای پیامک لاتین و کاهش بهای پیامک فارسی ، در سالجاری حدود83 میلیون پیامک فارسی از کل 103 میلیون پیامک مشترکان نشان دهنده موفقیت دولت و همراه اول در این رابطه بوده است".

در این مطلب که چندان شبیه به یک خبر نبود، نگارنده با تاختن به منتقدان طرح افزایش تعرفه پیامک لاتین و کاهش تعرفه پیامک فارسی به آمارهایی اشاره کرده است که عمدتا ارایه این آمارها از سوی شرکت مذبور تا به حال تنها در اختیار خبرگزاری فوق الذکر قرار می گیرد و لاغیر.

جدا از بحث هایی این چنینی که نقد و بررسی آن در این نوشتار نمی گنجد اما رکورد جدید مورد نظر مدیران همراه اول که به تعبیر این عزیزان نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز افزایش داشته است را به درستی نمی توان توفیقی برای این شرکت و یا مشترکانش به حساب آورد.

چرا که بدون شک مشترکان تلفن همراه این بار در حالی اقدام به ارسال این تعداد پیامک فارسی کرده اند که به تازگی و به واسطه پیامک های صاحبان همراه اول از مبلغ قبض دوره گذشته و رقم های محسوس شده سرویس پیامک خود مطلع شده اند. از دیگر سوی طی دو مناسبت گذشته یعنی روز مادر و روز پدر، آمارهای منتشر شده نشان داد که اگر چه ارسال پیامک در این اعیاد نسبت به دوره گذشته خود با رشد همراه بوده است اما رشد مذکور در مقایسه با رشد تعداد کاربران طی یک سال گذشته رقمی چندان افتخار و توفیق آمیز نیست.

در نتیجه ارسال این تعداد پیامک فارسی بیشتر از آنکه نشان دهنده استقبال کاربران از خط و زبان فارسی باشد نشان دهنده ذهنیت اقتصادی آن ها نسبت به قبض پایان این دوره است. از سوی دیگر و از آنجا که ارسال پیامک فارسی در تعداد حروف استفاده شده با محدودیت روبرو بوده، در گزارش توفیق آمیز این شرکت به تعداد پیامک هایی که ارسال آن ها به دلیل همین نقص دو برابر تعرفه یک پیامک فارسی محاسبه می شود (یعنی 178 ریال یا حتی بیشتر) هیچ گونه اشاره ای نشده است.

در نتیجه ارسال پیامک فارسی از سوی مشترکان همراه اول بیشتر به دلیل ارزان تمام شدن قیمت یک پیامک فارسی نسبت به پیامک لاتین (یعنی 178 ریال نسبت به 222 ریال) است. در همین راستا و بر اساس اطلاعات همان گزارش منتشر شده نیز نمی توان این نتیجه را گرفت که درآمد دولت نسبت مدت مشابه سال قبل اش کاهش یافته است.

نتیجه گیری علمی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی: ارسال 83 میلیون پیامک فارسی از کل 103 میلیون پیامک ارسالی یک توفیق اجباری است نه یک توفیق اختیاری!

از سیستم عامل ملی چه خبر؟

شنبه, ۲ شهریور ۱۳۸۷، ۰۱:۵۱ ب.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - پروژه تحقیقاتی فارسی کردن لینوکس وارد سومین سال حیات خود شده است و پروژه ای که بعدها از آن به عنوان طرح ملی یاد شد و قرار بود که 3 ساله به بهره برداری برسد، ظاهرا امروز به بن بست برخورد کرده است ، به شکلی که مدیر طرح ملی لینوکس فارسی پیش بینی کرده است که این طرح حداقل تا سال 86 به بهره برداری برسد.(هموطن سلام)

خبر خاص دیگری نیست. طرح ملی فارسی کردن لینوکس توسط مرکز فناوری اطلاعات وارتباطات پیشرفته شریف و با حمایت شورای عالی انفورماتیک و با توجه به آنچه در سایت اینترنتی شورای عالی انفورماتیک موجود است، با هدف پرکردن خلا مربوط به زبان فارسی در سیستم عامل لینوکس آغاز به کار کرد."

امروز دوم شهریورماه سال 1387 است. اگر ذهن یاری کند آخرین اظهارات مسوولان این طرح حکایت از آن داشت که کار طرح تمام شده و باید در دستگاه های دولتی به کار گرفته شود.

کاری به خاطرات و اظهارات و چه گفتند هم اگر نداشته باشیم امروز حتی اسمی از دستاوردهای این طرح ملی نیز بر سر زبان ها هم نیست.

به راستی این طرح به کجا رسید. اگرچه می دانیم مسوولان اجرای طرح سیستم عامل ملی که دغدغه های زیادی را نیز در توجیه اجرای این طرح بیان می کنند و احتمال این که به متن حاضر نیز پاسخ های آماده شده خود را ارسال کنند، موجود است. لیکن پاسخ هر چه باشد، گزارشی از میزان به کارگیری این سیستم در نهادهای دولتی که تا کنون منتشر نشده است.

امید آنکه مسوولان اجرای این طرح با انتشار گزارشی اگر کم و کاستی در اجرای این طرح وجود دارد را بیان کنند و اگر هم کم و کاستی در کار نیست به این پرسش پاسخ دهند که میزان فراگیری سیستم مذکور در چه حد است؟
منبع : فناوران