ITanalyze

ایجاد سازمان فناوری اطلاعات از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشتر برای رفع مشکلات درون وزارتی است تا حل مشکلات مملکتی.

حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع رسانی در نشستی با حضور خبرنگاران در پاسخ به نظر وی در خصوص تشکیل سازمان فناوری اطلاعات از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت : عده ای در صدد در دست گرفتن آی تی در وزارت ارتباطات هستند که ما مخالف این موضوع بوده و معتقدیم که راهبری فناوری اطلاعات باید فراوزارتی باشد.

وی تشکیل سازمان فناوری اطلاعات را رفع مشکلات درون وزارت ارتباطات دانست تا رفع مشکلات مملکتی و گفت : من نمی بینم که آن سازمان بتواند فراسازمانی عمل کند.

وی ادامه داد: ما از اصل تاسیس سازمان فرا بخشی برای هدایت فناوری اطلاعات حمایت کرده ایم اما وزارت ارتباطات قصد دارد با ادغام یک شورا و معاونت و شرکت درون خود چیزی در تشیکلات خود بسازد که ما مخالف این موضوع هستیم.
اولتیماتوم به مجری تکفا

اما به گفته دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، همه شرایط پیشبرد پروژه تکفا 2 از سوی کارفرما فراهم است، و هر گونه تعلیق و تاخیر فقط متوجه مجری پروژه است.

وی و در مواجهه با سؤالات خبرنگاران در خصوص «پروژه تدوین برنامه جامع راهبردی فناوری اطلاعات ایران»(تکفا 2) اعلام کرد با پیگیری این شورا، مشکلات اساسی رفع شده و با تخصیص بودجه مربوطه، از نظر کارفرما شرایط برای ادامه پروژه کاملا فراهم است.

حمید شهریاری با اعلام وجود «شرایط پیچیده» پیرامون این پروژه، ایجاد وقفه در اجرای تکفا 2 را متوجه شرکت مجری دانست، که به دلایلی از جمله مشکلات داخلی، عدم پیشرفت پروژه را موجب شده است.

به گفته کارفرمای طرح تکفا، در حال حاضر توپ در زمین مجری این طرح است و از خبرنگاران نیز خواست تا به سراغ مجری این طرح رفته و از ایشان خواستار پاسخ گویی در تدوین تکفا باشند.

به گفته دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، جهت ادامه سریع مراحل به مجری تذکر داده شده است تا هر مشکل مربوط به توقف طولانی پروژه رفع گردد.

شهریاری افزود: «به مجری اولتیماتوم داده‌ایم که چنانچه تا پایان سال 86 مسئله تکفا2 به سرانجام نرسد، از ادامه آن صرفنظر کرده و در ادامه این پروژه تجدیدنظر خواهیم نمود.»

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی همچنین وعده داد که به زودی در خصوص این پروژه نیمه‌تمام، یک نشست خبری مستقل برگزار نموده و به همه سؤالات در این زمینه پاسخ خواهد داد.

این در حالی است که شهریاری مدتی پیش و در اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرده بود که نشست خبری تکفا2 را در تیر ماه برگزار خواهد کرد.
تضمین ادامه تسما با مدیران بعدی

شهریاری در پاسخ به این پرسش که با توجه به بلاتکلیفی دو ساله طرح تکفا که تا پایان سال جاری نیز در همین وضع باقی خواهد ماند، چه تضمینی برای سرنوشتی مشابه برای ادامه طرح تسما وجود دارد گفت : این موضوع را باید از مدیران بعدی بخواهید ولی تا زمانی که ما هستیم این طرح ادامه خواهد یافت.
طرح تسما در دست تدوین

شهریاری در ادامه جلسه و در پاسخ به عدم ارایه ویراست نهایی طرح تسما نیز گفت : این طرح در دست تدوین است.

وی در خصوص تفاوت خرید محتوای الکترونیکی با اقدام مشابه سازمان تبلیغات اسلامی در خرید محتوای الکترونیکی گفت : نقطه اشتراک ما حمایت از تولید محتواست امات تفاوت تسما این است ما ادعای مالکیتی بر محتوای تولید کننده نداریم و ارتباط تجاری تولیدکننده با محتوا قطع نمی شود.
شاهکاری به نام تسما

در بخش دیگری از این جلسه شهریاری برگزاری و جذب بودجه تسما را در تشکیلات دولتی یه شاهکار و معجزه دانست و گفت : طرح «تسما» در سال 85 طراحی شد و طی 7 ماه گذشته پروژه‌های متعددی در این رابطه اجرا شده است.

وی ادامه داد: در راستای طرح «تسما» جشنواره و نمایشگاه با همین عنوان سیزدهم تا هفدهم شهریور ماه سالجاری برگزار می‌شود.

شهریاری، ایجاد بازار اشتراک محتوا در جهت حمایت از محتوای الکترونیکی تولیدی در بخش خصوصی و ارزیابی فضای الکترونیکی دولت که برای اولین بار اتفاق می‌افتد، اهداف جشنواره «تسما» نام برد.

وی گفت: این نمایشگاه و جشنواره در فضایی به وسعت 3 هزار متر مربع و با حضور 40 مجموعه دولت،‌خبرگزاری‌ها و مطبوعات، شرکت‌های فعال در حوزه تولید محتوا و تخصصی برپا می‌شود.

شهریاری از تخصیص 400 میلیون تومان برای حمایت از کپی رایت در کشور با انجام اموری چون فرهنگ‌سازی و آموزش قضایی خبر داد و گفت: طرحی در دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در دست بررسی است تا سامانه حمایت از تولید محتوای الکترونیکی در کنار توجه به حق نشر ‌و تالیف شکل گیرد.

کندی عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شوراهای مربوطه در اجرایی کردن اهداف برنامه چهارم توسعه، دستور دکتر احمدی نژاد مبنی بر انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات و دیگر شوراهای حوزه آی.تی و ادغام آنها در یک شورای واحد به منظور رفع موانع بروکراتیک، تسریع در تصمیم سازی و افزایش کارایی در این حوزه را به دنبال داشت.

به گزارش "الف"، بر اساس گزارش یک نهاد نظارتی که قبل از انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات کشور و ادغام آن در شوراهای دیگر عرصه فناوری اطلاعات تهیه شده است، با وجود گذشت بیش از دو سال از برنامه چهارم توسعه، در ارتباط با اهداف مصوب برنامه، تهیه طرح جامع فناوری اطلاعات کشور و میزان پیشرفت پیش بینی شده در اجرایی نمودن دولت الکترونیک عملکرد قابل قبولی نداشته است.

بنابراین گزارش، به منظور اجرای ماده 4 قانون تعیین وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور با هدف تدوین اهداف و سیاست های کلان و راهبردی توسعه فناوری اطلاعات و گسترش آن، تعیین وظایف بخش های مختلف کشور و نیز تدوین مقررات لازم در مورخه 84.3.11 ابلاغ گردید.

در این راستا، معاونت فناوری اطلاعات به عنوان دبیر شورای مزبور جهت اجرای طرح های کلان فناوری اطلاعات، تدوین و به روز رسانی راهبردها و سیاست ها، تهیه و پیاده سازی راه کارها و طرح های ترویج فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات، نظارت بر تعیین حدود و ثغور و مصادیق بخش خصوصی و تعاونی فعال و ... در وزارتخانه مذکور تشکیل گردید. لیکن با گذشت بیش از دو سال از برنامه چهارم توسعه، طرح جامع فناوری اطلاعات تاکنون تهیه نشده است.

برابر ماده 57 قانون برنامه چهارم توسعه، تمهید مقدمات افزایش ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت کشور حداقل به ترتیب 50، 35 و 30 درصد آحاد جمعیت و همچنین ایجاد ارتباط پرظرفیت و چند رسانه ای حداقل در شهرهای بالای پنجاه هزارنفر و نیز ارایه خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات در سراسر کشور به عنوان وظایف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین شده است.

این گزارش می افزاید، عدم تعیین نقش واحدهای زیرمجموعه در برگزاری مناقصات و مشخص نشدن میزان اقدامات صورت گرفته در ارتباط با افزایش ظرفیت پهنای باند ارتباطات بین المللی، از جمله ایرادات در اجرایی شدن اهداف مقرر برای این وزارتخانه و شوراهای ذیربط می باشد.

بررسی ها حاکی است کارگروه فیلترینگ نیز جز شرکت در برخی از جلسات وزارت کشور هیچ اقدام اجرایی جهت پیاده سازی و استفاده از فیلترینگ ایرانی انجام نداده و بر همین اساس، اهداف برنامه چهارم در خصوص میزان کاربران اینترنت برای سال های 84-85 و اتصال روستاهای بالای یکصدنفر به شبکه اطلاع رسانی به نحو مطلوب تحقق نیافته و با میزان پیش بینی شده در برنامه فاصله دارد، به نحوی که از 7200 روستایی که می بایست تا سال 85 به شبکه متصل می شدند، صرفا 1643 روستا (22 درصد) به شبکه وصل شده اند.

گرچه با توجه به نرخ رشد فزاینده فناوری، اجرایی شدن دولت الکترونیک هزینه تعاملات میان مردم و حکومت و نیز میان سطوح مختلف حکومتی را کاهش می دهد، ولی با گذشت دو سال از شروع برنامه چهارم توسعه و تشکیل کارگروه های مختلف، بسیاری از جلسات کارگروه ها از نیمه دوم سال 85 فاقد خروجی لازم بوده و جهت پیاده سازی دولت الکترونیک تعامل موثری با سایر وزارتخانه ها صورت نگرفته و تنها به انجام مکاتباتی محدود با وزارت بازرگانی بسنده شده است.

گزارش در انتها می افزاید، با توجه به موارد ذکر شده، به علت عدم تناسب اقدامات انجام شده توسط معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اهداف مصوب برنامه، عملکرد این حوزه مثبت ارزیابی نمی گردد.

به نظر می رسد، به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه های متفاوت و صرف هزینه های تکراری توسط دستگاه ها و نیز ایجاد زمینه تحقق اهداف برنامه، تسریع در تهیه طرح جامع فناوری اطلاعات کشور می بایستی هر چه سریعتر در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گیرد.

علی شمیرانی - طرح ادغام شوراهای موازی در حوزه فناوری اطلاعات بهانه‌ای شد تا به این ادغام‌ها از منظری متفاوت پرداخته شود. اگرچه طرح مذکور از جهات گوناگونی قابل نقد و بررسی است لیکن در این متن سعی می‌شود که شوراها از منظرگردانندگان آنها مورد بررسی قرار گیرد تا شاید دلیلی باشد بر ضرورت ادغام هر چه سریع‌تر آنها.

هر کدام از شوراهایی که وظایفی عالی نیز برای آنها در نظر گرفته شده بود، به دلیل گرایش‌های خاص دبیران خود در آنها، محصول خاصی را طراحی و روانه بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کردند که شباهت‌های زیادی به علایق دبیران آنها داشت.

به این ترتیب هر شورا علیرغم جایگاه قانونی خود و با تشخیص گردانندگان آن، طرحی خاص را ارایه کرد. بررسی این طرح‌ها و نگاهی به سرنوشت آنها موید لزوم توقف برخی از طرح‌های در دست اجرا و لزوم جمع‌گرایی، کلان‌نگری و لزوم نوعی اولویت‌بندی این طرح‌ها در کشور است. (اگرچه در این گفتار صرفا به طرح‌های شاخص و شناخته شده این شوراها اشاره خواهد شد.) اما پیش از بررسی طرح‌های زاییده شوراهای مذکور می بایست نگاهی کوتاه به خود شوراها داشت.
1- شورای عالی انفورماتیک

این شورا که قدیمی‌ترین تشکل فناوری اطلاعات است ایجاد ساختار فنی اجرایی در حوزه IT ، رتبه‌بندی و تعیین صلاحیت شرکت‌های فعال و ثبت نرم‌افزارهای تولیدی در این حوزه را جزو اولویت‌های خود قرار داده بود که از قضا همه این فعالیت‌ها به‌جز ثبت نرم‌افزار از وظایف ذاتی سازمان سابق مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سایر بخش‌ها نیز بود. لیکن به‌خاطر وابستگی دبیر خانه شورای عالی انفورماتیک به این سازمان، وظایف فوق توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک انجام می‌پذیرد. البته براساس قانون مختص به‌خود و نه قانون مربوط به وظایف سازمان‌دهی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
2- شورای عالی اطلاع‌رسانی

شورای عالی اطلاع‌رسانی زمانی از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی متصدی حوزه فناوری اطلاعات شد که ساختار مناسبی برای پیگیری و نظارت بر امور IT در کشور وجود نداشت و به تعبیری از پوسته این شورا برای سامان‌دهی به حوزه IT استفاده شد که با پیش‌بینی طرح تکفا در سال‌های گذشته و اجرای آن برخی از نیازهای IT کشور به‌طور منسجم مدیریت شد. اما پس از تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پیش‌بینی شورای عالی فناوری اطلاعات در ماده 4 این قانون، شورای عالی انقلاب فرهنگی طی بازنگری و اصلاح آیین‌نامه شورای عالی اطلاع‌رسانی مصوب جلسه 565 مورخ 21/4/84 عملا وظایف شورای عالی اطلاع‌رسانی را محدود به سیاست‌گذاری در امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی در حوزه اطلاع‌رسانی کرد که یکی از ابزار این اطلاع‌رسانی نیز می‌تواند فناوری اطلاعات باشد. اگرچه طرح تکفا نیز در بایگانی شورای مربوطه ماند تا بدون هیچ خبر و تغییری به فراموشی سپرده شود.
3- شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات(افتا)

این شورا که طی مصوبه دولت در سال 1382 ایجاد شده است فقط بر مسایل امنیتی در فضای تبادل اطلاعات و فناوری اطلاعات تاکید دارد و با توجه به اینکه به‌جز تصویب یک سند راهبردی هیچ فعالیت اجرایی را انجام نداده است و اصولا بحث امنیت مبحثی نیست که بتوان آن را به‌صورت یک ساختار جداگانه از نهادهای متولی امنیت کشور پیگیری کرد، به‌نظر می‌رسید موضوع امنیت در IT باید توسط کارگروه‌های تخصصی در قالب شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فناوری اطلاعات پیگیری شود، نه یک شورای عالی مجزا. به هر تقدیر قرار بود با مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات، این وظایف در قالب شورای عالی IT راهبری شود که چنین اتفاقی نیز رخ نداد.
4- شورای عالی فناوری اطلاعات

از آن‌جا که این شورا به‌منظور تجمیع وظایف در حوزه IT تشکیل شده بود و به‌عنوان تنها نهاد قانونی در سیاست‌گذاری و هدایت IT کشور فعالیت می‌کرد. قرار بود این شورا و به‌طور خاص دبیر آن وظیفه هماهنگی مهمی میان نهادهای متولی تمامی امور مربوط به فناوری اطلاعات را برعهده بگیرد. وظیفه‌ای که به اذعان کارشناسان و شواهد موجود عملیاتی نشده و این شورا نیز مسیر خاص خود را در کنار سایر شوراهای قبلی در پیش گرفت. در عوض حوزه متلاطم فناوری اطلاعات به جای رهایی از چند مدیریتی و تعدد شوراها شاهد اضافه شودن یک شورا بر مجموعه شوراهای قبلی بود.
اما برای باز شدن مقدمه، حال باید به بررسی طرح‌های زاییده شوراهای مذکور پرداخت.
نماتن

طرح نظام مهندسی و استاندارهای تولید و توسعه نرم‌افزار یا همان نماتن را می توان از جمله مهم‌ترین خروجی‌های شورای عالی انفورماتیک دانست که فردی به نام دکتر سپهری‌راد با هشت سال سابقه دبیری این شورا از تدوین و اجرای آن پشتیبانی کرد. طرحی که شنیده می‌شود تا سه فاز نیز به پیش رفته است. اگرچه در این مقال، قصد، ورود به جزئیات این طرح‌ها نیست. در مورد این طرح همین بس که دبیر سابق شورای عالی انفورماتیک که از سال 59 مسئولیت راهبری فناوری اطلاعات کشور را در شرح وظایف خود داشت، گرایش خاصی به نرم‌افزاری‌ها و طرح‌های مرتبط با نرم‌افزار نشان داد. به عبارت «از کوزه همان برون تراود که در اوست» شورای عالی انفورماتیک و دبیر آن با توجه به رابطه نزدیک با انجمن شرکت‌های انفورماتیک سابق طرحی به نام نماتن درآمد که کمتر کسی در جریان دستاوردهای این طرح در کشور و ضمانت اجرایی آن قرار دارد.
تکفا

شورای عالی اطلاع‌رسانی را می‌توان از حیث فعالیت به دو دوره شورای قدیم و جدید تقسیم کرد. این شورا در دوره قدیم خود به علت حضور فردی به نام نصرالله جهانگرد طرحی به نام توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات با نام اختصاری تکفا را روانه کشور کرد. جهانگرد از مدیران مخابراتی کشور بود لیکن طرح او را با توجه به تجربیاتی که در قبل و ادامه این متن آمده و می‌آید را می‌توان در نوع خود جامع‌ترین دانست. این طرح آمده بود تا با تهیه نقشه راه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور همان مسیر را طی کند که کشورهایی همچون مالزی طی کرده بودند.

طرح تکفا را می‌توان به جرات پرسروصداترین و در عین حال جامع‌ترین طرح در حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات کشور تلقی کرد. اگرچه با توجه به نو بودن و کمی تجربیات مشابه در کشور این طرح نیز اگرچه نسبت به سایر طرح از جامعیت بیشتری برخوردار بود لیکن در عمل و با توجه به ساختار کشور با مشکلات و کاستی‌هایی در اجرا مواجه شد.

اما با تکیه بر تجربیات فاز یک این طرح سعی شد تا مشکلات آن در فاز دوم تکفا برطرف شود. اتفاقی که مجال اجرای آن فراهم نشد. چرا؟ زیرا شورای عالی اطلاع‌رسانی وارد مرحله جدید شده بود و این بار فرد دیگری بر مسند دبیری این شورا تکیه زد تا به این ترتیب مقدمات اجرای طرح دیگری با توجه به وظایف جدید و گرایش‌های دبیر جدید آن شکل بگیرد و طرح قبلی با حذف دبیر قبلی حذف شود.
تسما

شورای عالی اطلاع‌رسانی در دوره را یک روحانی هدایت می‌کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری مدیریت شبکه اطلاع‌رسانی حوزه و ریاست مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم را در کارنامه خود داشت. زمانی که وی به دبیری شورای عالی اطلاع‌رسانی جدید منصوب شد طرحی به نام توسعه و ساماندهی محتوای الکترونیکی(تسما) را در دستور کار این شورا قرار داد.

طرح 14 بندی که در 5 صفحه منتشر شده و اطلاعات بیشتری نیز تاکنون(پس از یک و نیم سال) منتشر نشد. این طرح نیز همان طور که از نام آن برمی‌آید آمده بود تا به حمایت از توسعه محتوای الکترونیکی بپردازد. اگرچه این طرح در شهریور ماه سال جاری و با خرید قریب به 700 میلیون تومان محتوا کار خود را آغاز می‌کند ولی با توجه به طرح ادغام شوراها و تشکیل شورایی جدید به احتمال زیاد برای این طرح نیز سرنوشتی همچون سایر طرح‌های پیشین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نمی‌توان متصور بود.

چرا؟ چون شورایی جدید با دبیری جدید در راه است!
افتا

طرح افتا زاییده شورای به نام افتا است که مخفف امنیت فضای تبادل اطلاعات محسوب می‌شود. این طرح در دوران دبیری مجتبی جعفری رییس فعلی پژوهشکده‌ امنیت مرکز تحقیقات مخابرات ایران ارایه شد. در مورد این طرح که آمده بود با تقسیم کار میان دستگاه‌های مختلف کشور امنیت فضای تبادل اطلاعات الکترونیکی کشور تامین کند، همین بس که مدت نه چندان طولانی و به دلایلی که هیچ گاه روشن نشد، طرح و شورا با هم به حالت کما رفتند و کسی نیز پیگیر فلسفه وجود و عدم وجود این شورا نشد. پس از جعفری نیز اطلاعات خاصی از این طرح و سرنوشت شورای مذکور منتشر نشد لذا بیش از این نیز نمی‌توان در مورد طرح مذکور نوشت!
اینترنت ملی

نام اینترنت ملی نیز با عنوان نخستین و آخرین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات یعنی عبدالمجید ریاضی عجین شده است. ریاضی از مدیران مخابراتی کشور به شمار می‌رود که هم اکنون نیز معاون فناوری اطلاعات وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات محسوب می‌شود. از این رو و با توجه به پیشینه وی، ریاضی نیز صلاح را بر آن دید که اولویت اول کشور اجرای طرح اینترنت ملی است تا با اجرای این طرح وابستگی اینترنتی کشور به آن سوی مرزها کم و بلکه قطع شود. در مورد این طرح نیز که اطلاعات زیادی نیز از سرنوشت آن در دست نیست نیز بحث ها وجدل‌های زیادی در کشور به راه افتاد.

ریاضی اما به غیر از اینترنت ملی طرح‌هایی دیگر همچون اتصال مدارس به فیبر نوری و افتتاح حساب اینترنتی برای دانش آموزان را در کارنامه خود دارد. اگرچه این جمله به معنای اجرای این طرح‌ها نیست، چرا که طرح‌های مذکور نیز همچنان در دست اجرا هستند. همانطور که مشاهده می شود جنس همه طرح‌های مذکور نیز با توجه به پیشینه دبیر خود تقریبا مخابراتی محسوب می‌شود.
اگرچه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور وظیفه داشت نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را تدوین کند. طرحی که بی‌شک چنانچه به شکل بایسته و شایسته تدوین می‌شد، نقشه راهی برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به شمار می‌رفت که می‌توانست گره‌های زیادی را باز کند. لیکن این طرح نیز بنا به دلایل نامعلوم با طالعی نامعلوم همراه شد.
نتیجه

همانطور که تشریح شد هر شورای عالی در حوزه فناوری اطلاعات در هر دوره بنا به سابقه و صلاحدید دبیر و گردانندگان خود به سمتی کشیده شد و طرحی جدید را تدوین کرد. با این تفاسیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که وظایف شوراهای موازی پس ادغام پابرجا خواهد ماند!

با این تفاسیر اگر منظور از ادغام همانی باشد که وزیر ارتباطات اعلام کرده که خروجی نیز همانی خواهد بود که در قبل آمد. لیکن با برداشت‌های موجود قرار است تا شوراها به معنای واقعی کلمه ادغام شوند تا اصولا و یک بار برای همیشه مشخص شود که کشور در شرایط فعلی و از میان طرح‌هایی همچون نماتن، تکفا، تسما، افتا، اینترنت ملی، نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات و ده‌ها طرح از این دست، کدام، همه، تلفیقی و یا هیچ کدام از این طرح‌ها را باید در اولویت اجرا قرار دهد.

این مهم وظیفه‌ای ملی، خطیر و بسیار پراهمیت برای کشور تلقی می‌شود که امید می‌رود در «شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری» که از ادغام چهار شورای موازی IT و چند شورای دیگر تشکیل شده است ، رقم بخورد.

انشاالله
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

مراجعه کنندگان به سایت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در خصوص عملکرد دو سال گذشته آقایان ریاضی، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، محمودی دبیر شورای عالی انفورماتیک و شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع رسانی نظر می دهند.

هر سال در هفته اول شهریور ماه به مناسبت هفته دولت، دولتمردان با ارائه گزارشی از عمکلرد خود در حوزه ها و بخش های مختلف ضمن بیان کمی و کیفی دستاوردهای خود در قالب آمار و ارقام و با افتتاح طرح ها و پروژه های مختلف، محورهای برنامه خود برای سال آینده را نیز به اطلاع عموم مردم می رسانند.

حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله بخش هایی است که به واسطه ماهیت توسعه محوربودن آن در بسیاری از جوامع، در کشور ما نیز به شدت مورد توجه قرار گرفته است و هفته دولت فرصت مناسبی است برای وزیر محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات و معاونین وی که با سفر به استان ها و شهرهای مختلف ضمن افتتاح طرح های مخابراتی متعدد گزارش عملکرد خود را نیز در ارتباط با دستاوردهای سال گذشته ارائه نمایند.

اعداد و ارقام بیان شده از سوی متولیان دولتی در این حوزه نشان از تمرکز فعالیت های دولت در طرح های مخابراتی دارد و نقش بخش فناوری اطلاعات در این آمار و ارقام بسیار کمرنگ است.سایت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت و ارائه گزارش از سوی دولتمردان در بخش های مختلف، اقدام به نظر سنجی در خصوص عملکرد متولیان دولتی حوزه فناوری اطلاعات نموده است.

در این نظر سنجی عملکرد متولیان قبلی فناوری اطلاعات کشور یعنی جحت الاسلام شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع رسانی، آقای دکتر محمودی دبیر شورای عالی انفورماتیک، و آقای مهندس ریاضی دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، در طی دو سال گذشته مورد سوال قرار گرفته و از بازدیدکنندگان خواسته شده است که نمره ای که به عملکرد دو سال گذشته هر یک از این مسئولین می دهند را از صفر تا بیست و در چهار گروه 0 تا 5، 5 تا 10، 10 تا 15 و 15 تا 20 مشخص نمایند. در دومین روز این نظر سنجی آمار نشان می دهد که عملکرد متولیان دولتی حوزه فناوری اطلاعات در دو سال گذشته نتوانسته است نمره قبولی بدست آورد.
در بین این متولیان آقای دکتر محمودی دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور از وضعیت مناسب تری برخوردار است. 12 % شرکت کنندگان به ایشان نمره بین 15 تا 20 داده اند، 16 % نمره بین 10 تا 15، 28 % نمره بین 5 تا 10 و 44 % هم نمره بین 0 تا 5 به عملکرد آقای دکتر محمودی داده اند..
حجت الاسلام شهریاری به عنوان دبیر شورای عالی اطلاع رسانی که این روزها به شدت درگیر فراهم نمودن شرایط بهتر برای میزبانی جشنواره تمسا است، در این نظر سنجی تنها از 4% شرکت کنندگان نمره بین 15 تا 20 دریافت کرده است، 20 % شرکت کنندگان به وی نمره 10 تا 15 داده اند، 36% نمره 5 تا 10 و 40 % نمره 0 تا 5،
مهندس ریاضی دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات و معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیری که در طی دو سال گذشته بارها و بارها از وی به عنوان شخص اول فناوری اطلاعات در کشور نام برده شده است و ... علیرغم طرح ها و پروژه هایی که ریاضی در طی این دو سال برای توسعه کاربری فناوری اطلاعات در کشور مطرح نمود، اما از دیدگاه 96% شرکت کنندگان در این نظر سنجی عملکرد وی نیز نتوانسته است نمره قبولی بگیرد. 4 % از شرکت کنندگان در نظر سنجی به آقای ریاضی نمره بین 15 تا 20 داده اند، 20 % نمره 10 تا 15 و 76 % نمره 0 تا 5
نمره واقعی چیست؟

هر چند که دو روز بیشتر از شروع این نظر سنجی نگذشته و مطمئنا قضاوت قطعی در خصوص نمره واقعی عملکرد متولیان دولتی حوزه فناوری اطلاعات در این مقطع قابل استناد نیست اما آنچه که از شواهد امر تا بدینجا مشخص می باشد اینکه عملکرد دو سال گذشته نتوانسته است زمینه و بستر مناسب برای توسعه کاربری فناوری اطلاعات در کشور را فراهم آورد. اما نمره زمانی می تواند قابل استناد شود که صاحبنظران و کارشناسان این حوزه با حضور در این نظر سنجی بتواند نظر خود را بیان نمایند.این نظر سنجی تا هفته آینده ادامه دارد و امیدواریم صاحبنظران با مشارکت در این نظر سنجی ما را در نزدیک شدن به نمره واقعی عملکرد متولیان حوزه فناوری اطلاعات یاری رسانند .

" مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی‌باشد" هنگام جستجو در اینترنت،وقتی این عبارت بر صفحه مانیتور نقش می‌بندد، نشان از این دارد که سایت مورد نظر "فیلتر " شده است.

" فیلترینگ " همانگونه که می‌تواند برخی از سایت‌های غیر مفید و غیر اخلاقی را مسدود سازد، می‌تواند سایت‌های مفید و سالم را از دسترس کاربران دور کند.

به گفته آگاهان ،فیلترینگ اگر صحیح به کار گرفته نشودچرخه صحیح اطلاع رسانی را دچار اختلال خواهد کرد و در این صورت زیان‌های ناشی از فقدان اطلاعات صحیح برای جوامع بشری بسیار بیشتر خواهد بود.

عمده دلایل فیلتر کردن اینترنت در کشورهای مختلف را می‌توان در چهار تقسیم بندی کلی گنجاند: "مسائل سیاسی"، " مسائل اجتماعی"، " مسائل امنیتی " و "مسائل اخلاقی ".

آنچه باعث تفاوت مبنایی هر کشور برای فیلترینگ می‌شود، ارزش‌های بنیادین مورد توجه در هر مقوله در آن کشورهااست.

در مجموع می‌توان گفت تعداد کشورهایی که در منطقه و جهان به نحوی با مساله فیلترینگ و سانسور در اینترنت مواجه هستند نسبتا قابل توجه است.

کشورهایی مانند سوئد، فرانسه وآلمان در قاره اروپا و کشورهایی مانند هند،عربستان، کوبا، کره جنوبی، مالزی و در مجموع آسیا به عنوان بزرگترین قاره دنیا و نیز کانادا دارای گسترده‌ترین میزان تنوع فیلترینگ می‌باشند.

عربستان،کویت و مصر از کشورهای همسایه ایران هستند که فیلترینگ شدیدی را در کشورهای خود ایجادکرده اند.

گزارش زیر بر تجارب دیگر کشورها در امر فیلترینگ مروری اجمالی دارد.
***عربستان سعودی

در بخشی از تحقیقی که در دانشکده حقوق دانشگاه "هاروارد" در آمریکا در زمینه فیلتر کردن سایت‌های اینترنتی در سال گذشته انجام شد، مشخص شد که "عربستان سعودی " یکی از بالاترین رتبه‌ها را در فیلترینگ سایت‌های اینتر نتی دارد. سایتهای فیلتر شده در عربستان علاوه بر سایت‌های غیراخلاقی، برخی سایت‌های مذهبی، پزشکی، فکاهی، فیلم و موسیقی را نیز شامل می‌شوند.

این بررسی نشان می‌دهد که سایت‌های غیر اخلاقی بیش از سایر سایت‌ها فیلتر می‌شوند و در مجموع حدود ‪۸۶‬درصد از سایت‌های غیر اخلاقی در عربستان غیرقابل دسترس هستند.

بر پایه این آمار ‪ ۲۴۶‬سایت که راجع به مذاهب مختلف مطلب و گزارش ارائه می‌دهند و نیز تعدادی سایت پزشکی از جمله سایت‌هایی که که درباره روشهای سقط جنین توضیحاتی داشته اند، فیلتر شده اند.

برخی از سایت‌های فیلترشده مربوط به زنان است و از جمله سایت‌هایی است که به صورت عمومی مباحث مربوط به زنان را دنبال می‌کنند که این نکته با توجه به محدودیت‌هایی که در عربستان برای زنان وجود دارد چندان غیر منتظره نیست.

در بین سایت‌های مورد بررسی در گزارش یادشده ‪ ۸۱‬سایت مطالب صرفا فکاهی و ‪ ۲۵۱‬سایت درباره فیلم و موسیقی، اطلاعات ارائه می‌کردند که همگی جزو سایت های فیلتر شده هستند.

سایت‌هایی نیز که به ارائه موارد منفی از دولت و کشور عربستان می‌پردازند یا با سیاست‌های کلی عربستان درخاورمیانه هم خوانی ندارند نیز جزو سایت های فیلتر شده‌اند (مانند سایت‌های سازمان عفو بین‌الملل وجنبش حزب الله وبلاگ‌های شخصی افراد نیز همگی فیلتر هستند و دسترسی به آنها به سادگی امکان پذیر نیست.

بر پایه این گزارش هم چنین سایت‌هایی که به کاربر اجازه می‌دهند تا با استفاده از آنهااز فیلترها عبور کند همگی فیلتر شده اند.

نکته قابل توجه آن که در میان سایت‌های فیلتر نشده، بسیاری سایت‌های خبری ، سایت‌های دولتی آمریکا و اسرائیل (به جز یک مورد) قراردارند.

درپایان این تحقیق به سه نکته اشاره شده است:اول آنکه دولت عربستان در مورد فیلترکردن سایت‌ها (چه غیراخلاقی و چه موارد دیگر) بسیار جدی است.

دومین نکته این است که به خاطر وضعیت متمرکز ارائه خدمات اینترنت در این کشور، فیلترکردن به سادگی عملی است.

و آخر اینکه، سایت‌هایی که از مواردی غیراز موارد غیراخلاقی فیلتر شده‌اند، جزو سایت‌های پرطرفدار در کشورهای دیگر هستند.

موثر بودن فیلترکردن در عربستان علاوه بر منحصر بودن ارائه خدمات اینترنتی در دست دولت، به خاطر منعطف بودن سیستم فیلترینک نیز می‌باشد. مثلا این که سایت‌هایی که قدرت فرار از سیستم فیلترینک را فراهم می‌کنند نیز فیلتر می‌شوند تا حدودی به ضمانت اجرایی سیستم فیلترینک کمک می‌کند. اگرچه همیشه راههایی برای دورزدن سیستم‌های فیلترینگ وجوددارد که کاربران در کوتاه مدت می‌تواننداز آنها استفاده کنند تاهنگامی که مسوولین فیلترینک خود رادرآن زمینه به روز کنند.
***چین

کشور "چین " نیز در زمان حاضر در صدر جدول فیلترینگ سایت‌های اینترنتی قرار دارد.

ازجمله مواردی که دولت چین به آن حساس است، می‌توان به استقلال تایوان و تبت ، خشونت پلیس ، واقعه تاریخی میدان "تیانمن " در ‪،۱۹۸۹‬پورنوگرافی ، سایتهای "بی بی‌سی" و "ویکی پدیا" اشاره کرد.

گفته می‌شود چین اخیرا شیوه خاصی از فیلترینگ رادر سایت "گوگل" اعمال می‌کند.به این نحو که موتور جستجوگر گوگل بنا به تقاضای مقام‌های چین از ارائه برخی سایتها در جستجوهای کاربران چینی خودداری می‌کند.یعنی ممکن است جستجوی واژه‌ای که در چین ناممکن و بی‌نتیجه است در مکان جغرافیایی دیگری نتایج بسیار متفاوتی داشته باشد. البته تاکنون مسئولان گوگل این موضوع را تایید نکرده اند.

اغلب کاربران اینترنتی چین برای نشان دادن اعتراض خود علیه سیستم فیلترینگ و سانسور اینترنتی در این کشور ترجیح می‌دهند که دیدگاه‌های مخالف خود را به صورت ناشناس و بانام‌های متفاوت ابراز کنند که شیوه امنی برای آنها محسوب می‌شود،زیرا هنوز از حق ناشناس ماندن در فضای "سایبر" برخوردارند.

مسدود کردن سایت اشتراک عکس "فلیکر" به دلیل ارسال تصاویری از کشتار میدان "تیانمن "در سال ‪ ، ۱۹۸۹‬یکی از بارزترین تلاش‌های چین برای کنترل سایت‌های اینترنتی است.

ویکی پدیا و جمعی از وب سایت‌های معروف دیگر، اغلب سایت‌های خبری و وبلاک های شخصی نیز مشمول فیلترینگ در این کشور هستند.

چین سیستم پیچیده‌ای از فیلترها و ارتشی از ده‌ها هزار کنترل‌کننده انسانی را به کار برده که بر اعمال ‪ ۱۴۰‬میلیون کاربر اینترنتی این کشور نظارت می‌کنند. دولت این کشور این دستگاه نظارتی را که به نام "دیوار آتش بزرک " شناخته شده ، برای ایجاد یک "محیط سالم اینترنتی " برای مردم این کشور ضروری می‌داند.

کاربران چینی در اعتراض به مسدود شدن "فلیکر" لینک‌های بسیاری در وبلاک‌ها و چت روم‌ها گذاشتند که نحوه گذشتن از فیلترها و مشاهده عکس‌های این سایت را شرح می‌داد و در کنار آنها نیز مطالبی علیه سانسور فلیکر منتشر کردند.
***سایر کشورها

گزارش دانشگاه هاروراد هم چنین درباره سایر کشورها نشان می‌دهدکه در "ویتنام" فیلترینک بیشتر در مورد سایتهایی اعمال می‌شود که مطالبی بر خلاف دولت می‌نویسند.

در "ازبکستان "اغلب سایت‌های طرفداران آزادی رسانه‌ها و معترضان به عدم رعایت حقوق بشر فیلتر می‌شود.

در کره جنوبی بیشترین حساسیت روی مسائل همسایه شمالی این کشور (کره شمالی ) است.

در اکثر کشورهای اروپایی از جمله "انگلیس " فیلترینک بیشتر بر روی مسائلی مانند پورنوگرافی کودکان ، نژاد پرستی و مسائل تروریستی اعمال می‌شود.

در "کانادا" و "استرالیا "نیز ماجرا کم و بیش مانند اروپاست .

کوبا و کره شمالی (دو کشور کمونیست )دارای کمترین تعداد کاربر اینترنت در قاره آمریکا و آسیاهستند که همان تعداد کم مشترک نیز مجبور به استفاده از اینترنت دولتی "کاملا فیلتر شده" هستند.

موارد فوق نشان می‌دهد که اغلب کشورهای جهان به نوعی از فیلترینگ برای کنترل سایت‌های مورد نظر خود استفاده می‌کنند.

***گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس

به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز در یک مطالعه تطبیقی اقدامات تعدادی از کشورهای مختلف در زمینه فیلترینک اینترنت را مورد بررسی قرارداد.

بر پایه این گزارش ،در عربستان سعودی ستون فقرات اینترنت در انحصار دولت است و بالغ بر ‪" ۱۰‬پراکسی دولتی " تمامی ارتباطات اینترنتی را کنترل می‌کنند.

در چین نیز ستون فقرات اینترنت در اختیار ‪ ۷‬مرکز است که همه آنها تحت تملک و اختیار نهادهای مختلف دولتی هستند و در کنار مسدود کردن مستقیم وب سایتهای ممنوعه، دسترسی به آنها را نیز کنترل می‌کنند و با ردیابی و شناسایی شخص مسئول، وی را دستگیر و مجازات می‌کنند.

بر اساس این گزارش کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز برنامه‌های چهار ساله ای برای کاربری امن تر اینترنت و فناوری‌های "آن لاین" نوین طی سالهای ‪ ۲۰۰۲‬تا ‪ ۲۰۰۸‬اجرا کرده اند.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی همچنین با برشمردن تمهیدات قانونی آمریکا برای کنترل اینترنت خاطرنشان ساخت که" تعقیب و پیگرد جدی محتوای مستهجن، غیرقانونی و تحمیل ضمانت اجراهای کیفری و غیرکیفری تحمیل مسئولیت برای نگهداری محتوای مستهجن غیرقانونی اینترنتی طراحی شیوه‌هایی برای کنترل دسترسی کودکان به محتواهای مستهجن، الزام کاربران به نگهداری سوابق، کمک گرفتن از اشخاص عادی برای شناسایی محتواهای زیان بار و اعمال سیاست رهیافت‌های خود تنظیمی از جمله سیاست‌های قانونی و رگولاتوری ایالات متحده برای کنترل اینترنت هستند."
منبع : ایرنا

محمدعلی پورخصالیان - درست در آخرین لحظات آماده‌سازی شماره 40 ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات برای ارسال به چاپخانه، تیتر خبری از ایتنا به تلفن همراه من ارسال شد که باعث شد ارسال ماهنامه چند ساعتی به تاخیر بیفتد و این یادداشت به مجموعه یادداشت‌های ویژه‌ نامه ادغام شوراهای ماهنامه اضافه شود.

تیتر به این صورت بود: «شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع رسانی: ادغام شوراهای ICT برای صرفه جویی وقت رئیس جمهور است.»

واقعا این یکی در میان تمام گفته‌ها و شنیده‌های مربوط به ادغام شوراها از همه جالب‌تر است.

با پیدا شدن این تکه از پازل «ادغام شوراها» می‌توان گفت همان بلایی که سر اصل 44 قانون اساسی آمد، ممکن است سر ادغام شوراها هم بیاید. یعنی برداشت‌های مختلف و سلیقه‌ای ممکن است در اجرا خود را نشان دهد و مانع اجرای اصیل و صحیح ادغام شوراها بشود.

از طرفی دولتمردان ما گویا در صحبت کردن بسیار بی‌پروا هستند و اصلا نگران این نیستند که گفته‌هایشان ممکن است چه تعابیر و تفاسیر و انعکاسی داشته باشد.

سردمدار دولت نهم، احمدی‌نژاد است. ادبیات خاص او در تمام دنیا او را از سایر سیاستمداران متمایز کرده است. او رک صحبت می‌کند و وقتی سخن می‌گوید فقط به سخنرانیش متمرکز است.

وزیر او در وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر سلیمانی هم در صحبت کردن به سبک و سیاق خود عمل می‌کند.

درست چند وقت پیش سلیمانی در مراسم افتتاح شبکه سوئیچ ملی گفت که کشور عقب ماندگی‌های زیادی دارد که باید توسط دولت نهم و با سرعت، جبران شود.

انتظار می‌رود دولتمردان به گونه‌ای صحبت کنند که نتوان از صحبت آنها تفاسیر و تعابیر متناقض با صحبت‌های دیگر دولتمردان کشور داشت.

در حال حاضر و با این رویه، اگر کسی بخواهد خبری منفی از این صحبت‌ها برود دستش بسیار باز است.

مثلا در مورد صحبت وزیر و اشاره او به عقب‌ماندگی کشور می‌توان گفت: وقتی داروی ایدز در ایران کشف می‌شود، وقتی میانگین سنی دانشمندان هسته‌ای ما کمتر از 30 سال است، وقتی مرتبا در رسانه ملی ما اعلام می‌شود که در عرصه علم ودانش و صنعت روز به روز پیشرفت می‌کنیم و استکبار جهانی چشم دیدن این پیشرفت را ندارد، وزیر ICT می‌آید و از عقب‌ماندگی 200 ساله صحبت می‌کند.

صحبت اخیر دکتر شهریاری هم می‌تواند دستمایه تعابیر فراوانی شود. مثلا: رئیس جمهور می‌تواند از این پس طرح جدیدی را اجرا کند که در این طرح ایران به پنج استان شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم خواهد شد وفقط با 5 سفر از تمام استان‌ها دیدن کند.

صحبت اخیر شهریاری آدم را به یاد قصه‌های قدیم می اندازد که یک «وزیر اعظم» مسئول تمام کارها و امور دولت بود.

اگر رئیس جمهور وقت ندارد در جلسات شوراهای عالی خود شرکت کند، اگر صرفه‌جویی وقت آنقدر اهمیت دارد پس چرا این کار در مورد وزارتخانه‌ها و نهادهای موازی صورت نمی‌گیرد. چون در میان وزارتخانه‌ها هم ارگان‌هایی موازی وجود دارند.

می‌توان با ادغام نهادها و ارگان‌ها و وزارتخانه‌های موازی وقت بیشتری برای صرفه‌جویی آزاد کرد.

در مورد ادغام شوراها با آرا و عقاید متفاوتی روبرو هستیم.

از طرفی دکتر سلیمانی وزیر ICT گفته بود که شوراها پابرجا می‌ماند، از طرف دیگر بسیاری نگران این هستند که این تغییر تنها در لفظ و نام باشد.

در حوزه ICT شوراها به قدری بد عمل کردند که جای دفاعی برای عملکرد خود باقی نگذاشتند.

شورای عالی اطلاع‌رسانی با ابتر گذاشتن طرح تکفا، طرح تسما را مطرح کرد و عملا اقدامات شورای پیش از خود را درست زمانی که انتظار میوه دادن از آن می رفت، نیمه‌کاره رها کرد.

شورای عالی فناوری اطلاعات هم به جای سر و سامان دادن به نظام جامع فناوری اطلاعات، اینترنت ملی و فیبر نوری مدارس را علم کرد.

حال با ادغام شوراها معلوم نیست آیا تصمیم‌گیران شوراهای جدید هم مانند تصمیم‌گیران شوراهای قدیم، طرح‌های دوران 28 شورا را نیمه‌کاره رها می‌کنند؟

آیا با ادغام این شوراهای عالی، از این پس شاهد حضور پررنگ‌تر مقام ریاست جمهوری در جلسات هستیم؟

علی شمیرانی - روزی که خبر ادغام شوراهای عالی و موازی از سوی سخنگوی دولت مطرح شد، فعالان حوزه فناوری اطلاعات که سال‌ها با تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در این عرصه مواجه بودند از اجرای این تصمیم ابراز خرسندی کردند.

علت نیز روشن بود چراکه شوراهای فعال در بخش فناوری اطلاعات کشور گذشته از نوعی موازی‌کاری، اصولا خروجی قابل اجرا، قابل توجه و به قولی منطبق با اولویت‌ها و نیازهای کشور نداشتند.

شاید بتوان وضعیت چهار شورای حاضر در حوزه فناوری اطلاعات را به سه شکل تعطیل، نیمه‌تعطیل و ظاهرا فعال تقسیم کرد. همانگونه که پیش‌بینی می‌شد، طرح ادغام شوراها شاید در مورد برخی از ایشان با بازتاب‌ها و مخالفت‌های پراکنده‌ای از سوی فعالان و کارشناسان مواجه شد اما در حوزه فناوری اطلاعات بنا بر بخشی از دلایلی که در پی آمد، هیچ صدا و ساز مخالفی شنیده نشد.

تقریبا از روز دستور رییس‌جمهوری برای ادغام شوراها از فعالان و ناظران غیرمسوول و بی‌طرف در حوزه IT نه‌تنها مخالفتی ابراز نشد بلکه از چنین ادغامی حمایت نیز شد. فعالان حوزه فناوری اطلاعات به علت سال‌ها بلاتکلیفی و چندگانگی در این حوزه که موجبات نوعی بی‌مهری و کم‌اعتنایی دولتمردان به این صنعت را فراهم کرده بود، نگران جایگیری جدید این صنعت در ساختار جدید هستند تا مبادا IT دوباره به حاشیه رانده شود.

اما گذشته از تمام این تفاسیر و دغدغه‌ها دو مسوول دولتی که اتفاقا ارتباط مستقیمی با دو شورای حوزه IT دارند ظاهرا برداشت خاص خود را از طرح ادغام شوراها داشته و خواستار ادامه فعالیت‌های خود شده‌اند.

در این خصوص نخستین بار وزیر ارتباطات که به نوعی هدایت شورای ITC را در اختیار دارد، اعلام کرده که حتی پس از ادغام نیز وظایف شوراها پابرجاست و این شوراها به کار خود ادامه خواهند داد.

از سوی دیگر دبیر شورای‌عالی اطلاع‌رسانی هم گفته که ادغام شوراها برای صرفه‌جویی در وقت رییس‌جمهوری انجام شده و وی نیز اینچنین سعی کرده تا تلویحا ادامه فعالیت شوراها را پابرجا بداند.

با این تفاسیر نفس ادغام شوراها برخلاف شفافیت اهداف اعلام شده از سوی سخنگوی دولت و مسوولان برخی شوراها زیرسوال بوده و به نظر می‌رسد همچون اتفاقی که برای اصل «44» در حوزه ICT رخ داد شاهد برداشت‌های سلیقه‌ای و به نوعی مصادره به مطلوب هستیم.

این تنوع برداشت را می‌توان به داستان «فیل در تاریکی» مولوی تشبیه کرد. از این رو با توجه به هزینه‌ها و طرح‌های متعدد غیرفعال و نیمه‌فعال در دست شوراها، جا دارد تا دولت طرح ادغام شوراها را به منظور پیشگیری از اتلاف وقت و انرژی بیشتر هرچه سریع‌تر تدوین و عملیاتی کند.

لیلا باران چشمه - با توجه به تعدد شورا‌های موازی در حوزه فناوری اطلاعات که منجر به عدم هماهنگی و اولویت‌بندی در تخصیص و استفاده از بودجه‌های کشور شده است، کارشناسان خواستار همکاری شورا‌ها در طرح ادغام شده‌اند.

به گزارش خبرنگار «جهان صنعت» ابلاغ طرح ادغام شورا‌های موازی از سوی رییس‌جمهوری نوید بخش نوعی یکدستی، اولویت‌بندی و تسریع در اقدامات این شورا‌ها به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بود ولی برخی شواهد و اظهار‌نظر‌های مطروحه از سوی برخی مسوولان شورا‌ها، حکایت از عدم تمایل ایشان به طرح ادغام شورا‌ها دارد.

شورا‌های‌عالی IT باید به موضوع ادغام احترام بگذارند و مسوولیتی را که عهده‌دار بوده‌اند، متوجه نهادی کنند که مسوولیت را می‌پذیرد.

شهرام شریف، روزنامه نگار IT در گفت‌و‌گو با خبرنگار «جهان صنعت» در خصوص سرانجام طرح‌های ارایه شده توسط شورا‌های IT پس از اجرای ادغام، اظهار کرد: شورا‌های IT ضمن اینکه به مساله ادغام احترام می‌گذارند باید کلیه طرح‌های خود را متوقف کرده و آنها را به نهاد جدیدی که تشکیل می‌شود، بسپارند.
اولویت‌‌بندی طرح‌ها براساس نیاز کشور

شریف افزود: براساس اولویت‌ها و نیاز کشور اگر طرح‌ها توسط نهاد جدید پذیرفته شد قطعا خیلی راحت‌تر به اجرا در می‌آید.

این کارشناسان معتقد است شورا‌های مختلف IT و غیر IT قبل از اعلام بحث ادغام، فرصت، بودجه و زمان کافی در اختیار داشتند تا طرح‌ها و برنامه‌هایشان را انجام دهند اما اگر الان و پس از مطرح شدن دستور ادغام بخواهند طرحی را انجام دهند علاوه بر اینکه به جایی نمی‌رسند، طرح‌ها هم ناقص می‌ماند.
توجه برخی شورا‌ها به افزایش کمی عملکرد

شریف با اشاره به برخی طرح‌هایی که در حال جریان است، تصریح کرد: این تلاش از سوی برخی شورا‌ها تنها برای این است که آمار عملکردشان را بالا ببرند اما این تلاش‌ها تنها به افزایش کمی عملکرد می‌انجامد.

وی افزود: اگر شورایی اطمینان دارد در فرصتی که در اختیار داشته، وظایف خود را به خوبی انجام داده، در این شرایط باید فعالیت‌های خود را متوقف کند و منتظر بماند.
جلوگیری از پراکندگی در حوزه IT

این روزنامه‌نگار حوزه فناوری اطلاعات سپس با اشاره به پراکندگی تولی‌گری در حوزه IT، اظهار کرد: موضوع ادغام شورا‌ها مزیت خوبی به همراه دارد و پراکندگی‌هایی را که در حوزه فناوری اطلاعات وجود دارد به تمرکز تبدیل می‌کند.

وی افزود: همچنین تولی‌گری حوزه IT که مدت‌هاست صاحبنظران و کارشناسان روی آن بحث می‌کنند، ساماندهی می‌شود و اگر قرار باشد در نهاد یا سازمان جدید همان مسیری انتخاب شود که برخی شورا‌ها تاکنون طی کرده‌اند و بی‌نتیجه بوده، آینده روشنی با وجود ادغام شورا‌ها متصور نخواهد بود.
طرح‌های فاقد توجیه علمی متوقف شوند

اگر برنامه‌هایی هستند که بستر‌سازی مناسبی برای آنها نشده، بهتر است متوقف شوند.

محمود اروج‌زاده، کارشناس IT نیز با بیان این مطلب افزود: در صورتی که طرح‌های شورا‌ها دارای دلایل منطقی و برنامه‌ای علمی باشند که نشان دهد با صرف هزینه ما را از نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌رساند، نباید در اجرای آنها تردید کرد و اصولا بحث ادغام برای کارکرد و خروجی بهتر مطرح شده است.

این کارشناس IT ضمن برشمردن دلایل مطرح شدن بحث ادغام شورا‌های IT به دلیل عدم همخوانی با برنامه‌های دولت یا نداشتن اثربخشی مناسب، اظهار کرد: برنامه‌ها و طرح‌های مطرح شده در شورا‌ها، عموما مقطعی و بدون پشتوانه علمی بوده و هنوز طرح جدی در حوزه فناوری اطلاعات معرفی نشده است.

به عقیده وی، اگر برنامه‌هایی هستند که بستر‌سازی مناسبی برای آنها نشده، بهتر است متوقف شوند.
نها‌د‌های IT خروجی مثبتی نداشتند

اروج‌زاده در ادامه افزود: قبل از مطرح شدن ادغام، شاید مجموعه نهاد‌های مختلف در حوزه IT آن‌طور که باید و شاید فعالیت نکرده‌اند یا فعالیت آنها با مجموعه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت همخوانی نداشته که اثربخشی خوب و مثبتی در حوزه فناوری اطلاعات کشور دیده نشده است.

وی تصریح کرد: اگر واقعا این دستگاه‌ها فعالیتی را که به نفع صنعت و بازار IT بوده، انجام داده‌اند در کل حوزه و بازار IT رکودی مشاهده نمی‌شد.

این کارشناس افزود: اما مدت زیادی است که حوزه فناوری اطلاعات کشور دچار رکود شده و سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای هم معتقد است مدت‌هاست فعالیت مثبتی در این حوزه انجام نشده است.
اهتمام به اجرای پروژه‌های زیر‌ساختی

اروج‌زاده سپس با اشاره به تکفا2 اظهار کرد: تکفا برنامه‌ای تجربی بود که یکی از نتایج این طرح به فکر افتادن مسوولان IT کشور بود که یک کار مطالعاتی در مقیاس منطقه‌ای انجام دهند و در آن از نظرات کارشناسان فرامنطقه‌ای و صاحبنظر استفاده کنند که این طرح در انتهای دوره قبلی فعالیت‌ شورای‌عالی اطلاع‌رسانی متوقف شد.

به عقیده این کارشناس، اگر تجربه پنج ساله حکم کرده که برای اجرای چنین طرحی هزینه شود و هیچ منطقی برای رد آن نیست، نباید متوقف شود و اگر دستگاهی نتواند این طرح را اجرا کند به دلیل وجود نگاه‌ کلان در این طرح نباید فکر پروژه دیگری باشند.
تکلیف تسما مشخص نیست

اروج‌زاده توقف برخی طرح‌های کارشناسی شده را به علت ضعف دستگاه‌های مدیریتی و اجرایی کشور دانست و گفت: اگر برنامه‌ای دارای دلایل موجه و منطقی متناسب با نیاز کشور و دارای توجیه افکار عمومی باشد، باید اجرا شود.

وی افزود: طرح تسما نیز در شورای‌عالی اطلاع‌رسانی با توجه به سابقه مدیران آن در تولید محتوای فرهنگی، مسوولان این شورا را برآن داشت تا پروژه تسما را تعریف کنند.

به گفته وی، این طرح حرکت خوبی بود، اما با وجود چندین ویرایش هنوز تبیین نشده و معلوم نیست چه می‌خواهد بکند و چه بسا پروژه‌های دیگری نیز در حوزه فناوری اطلاعات تعریف شده که مشابهت‌های زیادی با برنامه تسما دارد.
شورا‌ها تمکین کنند

در همین حال یک کارشناس فناوری اطلاعات نیز معتقد است که روند حرکت شورا‌ها طی روز‌های گذشته بیانگر نوعی مقاومت و مخالفت تلویحی در طرح ادغام این شورا‌هاست.

این کارشناس گفت: اخیرا وزیر ارتباطات و روز گذشته نیز دبیر شورای‌عالی اطلاع‌رسانی در دو اظهار‌نظر اعلام کرده‌اند که شورا‌ها به وظایف خودحتی پس از ادغام نیز ادامه خواهند داد.

وی ادامه داد: ولی این طرز تفکر اصل و بنیان ادغام را زیرسوال می‌برد چراکه در این صورت ادغام بی‌معنی است. یا وقتی مسوولی می‌گوید ادغام برای صرفه‌جویی در وقت رییس‌جمهوری بوده، این بیانگر برداشت‌های متفاوت از طرح ادغام است.

این کارشناس در ادامه گفت: با این رویه که هر شورا تعریف خود را از طرح ادغام ارایه می‌دهد و سرگرم فعالیت‌های خویش است، جا دارد تا رییس‌جمهوری هرچه سریع‌تر تدابیر لازم جهت تبیین موضوع را به عمل آورد.

به گفته وی، ظاهرا شورا‌ها قصد تمکین به طرح ادغام را ندارند.

توماج فریدونی- شما چه فکر می کنید؟ آیا برای فراهم سازی امکان مبادلات الکترونیکی می بایست ابتدا به سمت بانکداری الکترونیکی برویم یا تجارت الکترونیک؟

خیلی تازگی ندارد اگر بگوییم بخش دولتی در این راستا نیز برعکس قدم برداشته و به مانند همیشه به جای اینکه از یک تا صد بشمارد از همان اول گفته است یکصد!

گفتن این یکصد ها نه بلکه هزار ها اصلا دشوار نیست، دقیقا همانطور که ساختن ماکت برج ایفل نسبت به ساخت خودش اصلا پیچیده نبوده است اما زمانی که شما برای تفریح با پاریس رفته اید پشت ویترین مغازه ها ماکت برج ایفل را نگاه می کنید و یا مستقیما برای تماشا به سراغ خود آن می روید؟

مبادلات الکترونیکی در ایران دقیقا مصداق همین داستان سفر به فرانسه است که متاسفانه به دلیل عدم آگاهی های لازم بخش های متولی در زیر مجموعه های دولتی و خصوصی، آماده نبودن بستر های حقوقی، قانونی و نیز اجرایی دولت، بعضا سودجویی های عده ای از شخصیت های حقیقی و حقوقی، عدم حوصله برای تحقیق و استعلام های لازم، عدم بکار گیری متخصصان بلفطره داخلی و خارجی، تعجیل برای نیل به امور در حداقل زمان، عدم هماهنگی های لازم و وجود اتفاق نظر بخش های دولتی با یکدیگر، عدم تخصیص بودجه منطقی و مورد نیاز و همچنین نبود یک بخش نظارتی آگاه و بی طرف و ده ها مانع دیگر نه تنها به اصل مبادلات الکترونیکی نرسیده ایم، بازار کاذبی برای قشری از گروه های بازار اینترنت ایران به وجود آمده است که خود یکی داستان تراژدی جداگانه است!

ظاهرا مشکلات مربوطه در دولت پیشین و دولت فعلی که به دلیل عدم برنامه ریزی های مناسب زمانی و مالی به وجود آمده است جدا از بزرگ کردن عده ای از شخصیت ها و به وجود آوردن بازار غیر متمرکز و قشری، در یک کلام و بدون تعارف حرکتی جز لطمه به فرهنگ مبادلات الکترونیکی و کلا جامعه فعال در عرصه فناوری اطلاعات در بر نداشته است.

مهم ترین و آشکار ترین مثال موجود برای ادعای بالا همان مطرح شدن طرح دولت الکترونیک و تخصیص بودجه های آنچنانی با ارقام نجومی ست که یکی از واضح ترین زیر مجموعه های آن که تا بحال فقط صرف هزینه را به همراه داشته است و نه چیز دیگری سلسله پروژه های ملی سازی چون سیستم عامل ملی، کامپیوتر ملی، پورتال ملی و از این قبیل بوده که پرونده هر کدام بدون در نظر گرفتن سقف هزینه های صرف شده پس از اتخاذ تصمیم های جدید لغو شده و یا مسکوت مانده است.

بانکداری الکترونیکی مهم ترین چالش کلیه کشور های صنعتی و حتی در حال صنعتی شدن است تا جایی که حتی هویت شهروندان این جوامع را از کارت اعتباریشان می شناسند و در طرفی دیگر، کشوری که هنوز به ثبات نرسیده چون افغانستان در پیش روی ما ست که امروزه مجهز به بهترین ها و به روز ترین های بانکداری الکترونیکی ست.

البته بعید می دانم که با علت عقب ماندگی ایران در این زمینه آشنا نباشید، جدا از دائما سخن گفت از پیراهن عثمان با طعم تحریم اقتصادی کلیه مواردی را که در بالا از آنها یاد کردم و همچنین ترس ایرانیان از تجربه تازه ها، مخصوصا تازه های فناوری دلیل عدم نیل به سمت الکترونیکی کردن مبادلات روزمره است.

البته باید به صراحت گفت از کشوری که بخش اجرایی آن تجارت الکترونیک را تنها در فروشگاه های اینترنتی و ان هم قابل اجرا تنها توسط اینترنت می دانند انتظار بیشتری نمی رود و از همین قبیل موارد عجیب و کودکانه اما مهم و مانع سبب می شود تا پایه اصلی مبادلات الکترونیکی یعنی بانکداری الکترونیک و به تبع آن e-payment از چرخه مبادلات الکترونیکی حذف شود و به جای تشکیل و تقویت زیر ساخت ها تنها با نمای قضیه آن هم نه حرفه ای کمی بازی کنیم.

قطعا پی برده اید که نیاز انسان به مبادلات الکترونیکی زمان احساس می شود که سایر موارد در زندگی روزانه به سمت مکانیزه شدن و اتوماسیون پیش برود و در ادامه نیز حجم فعالیت های روزانه بیش از پیش باشد تا جایی که عملا در برخی موارد انجام ملزومات روزمره بدون استفاده از اهرم های فناوری اطلاعات و علوم سایبری امری غیر ممکن شود، پس از همین روست که جامعه از هر آنچه که بتواند قبل از خود یک e پر مفهموم اضافه کنند استقبال خواهد کرد!

حال با توجه به این توصیفات چطور امکان دارد بخواهیم از فروشگاه های اینترنتی خرید کنیم اما فقط سفارش الکترونیکی فراهم باشد؟ با توجه به محسوس بودن فروشگاه های اینترنتی در ایران، فرض کنید قرار است یک پیتزای بزرگ را از پیتزا فروش X سفارش دهید، به قسمت سفارش ها می روید، نام و نشانی خود را وارد می کنید، غذای مورد نظر را انتخاب می کنید و فرم را برای رستوران می فرستید، دقایقی بعد سفارش شما در منزل تحویلتان داده می شود و همانجا پول را پرداخت می کنید.

خوب، چه فکر می کنید؟ احتمالا بگوئید خوب کجای این کار اشتباه است؟ این که همه اش عادی بود. بله، مشکل دقیقا همینجاست، این کار بیش از حد عادی و روزمره است!؟

تنها عاملی که در این سفارش حذف شده است عدم نیاز به تماس تلفنی و گفتن کد اشتراک بود و نه چیز دیگری.

درواقع منظور این است، تعریفی که قشر خاص و دخیل در این امر از مبادلات الکترونیکی دارند نه تنها به یک فروشگاه الکترونیکی ختم نمی شود و اصل علمی و فنی این تعریف اشتباه است، سامانه ای را که با پیشنهاد خود در اختیار مشتریان و علاقه مندان قرار می دهند خود نیز معیوب است.
همچنین یکی از تکنیک هایی مورد بی توجهی واقع شده نبود سیستم اعمال کننده فراینده های مبادلات از طریق تلفن همراه و SMS است که البته تا زمانی که تعریف ما از مبادلات الکترونیکی تنها در اینترنت تحقق یابد شرکت های متولی اجباری به راه اندازی چنین سیستم هایی نمی بینند.

تجارت الکترونیکی نیز که یکی از آیتم های مهم در مبادلات الکترونیکی بشمار می رود تنها در اینترنت تحقق نمی یابد و می بایست به صورت علمی گسترش داده شود و تمامی این پیشنهادات عملی نمی شوند مگر زیر نظر یک بخش آگاه نظارتی و قانونمند دولتی.

پایه گذاری پلیس اینترنتی، امضای دیجیتالی و نیز اصول مبادلات الکترونیکی لزوما نیازی به زیر ساخت های بین المللی ندارند و قاعدتا نیز می بایست اینگونه هم باشد چرا که برای مثال قرار نیست با یک تحریم بین المللی کل مبادلات الکترونیکی یک کشور زیر سوال برود از همین روست که بومی سازی مواردی که ذکر شد می تواند تسریع و نیز تسهیل کننده قشر عمده ای از جامعه ایران به سمت الکترونیکی شدن و زندگی دیجیتالی باشد.

از همین رو امید می رود کلیه متولیان امر چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی با توجه بیشتر به این موارد و نیز تغییر جهت به سمت رضایت مشتری نه احاطه و اجبار مشتری جامعه را در راه رسیدن به این هدف مهم و مورد نیاز یاری کنند و می بایست افزود که رسیدن جامعه ایران به فرهنگ علمی و نیز اجرایی در علوم سایبری، مخصوصا IT و ICT نه تنها باعث از بین رفتن بازار فعلی عده و قشر خاص نمی شود، با تغییر جهت بازار آنها از بازار کاذب به بازار اصولی سود سرشار، دائمی و قابل اعتماد تری را به برای خودشان نیز به همراه خواهد داشت.

محمود اروج‌زاده - موضوع ابلاغ مصوبه جدید دولت نهم در زمینه خدمات الکترونیک، اگر چه از الزامات و عوارض تبصره 132 بودجه سال 86 است، بنابراین به نظر می‌رسد بیشتر به مسئله انرژی و سوخت و تبعات تصمیم سهمیه‌بندی مربوط شود، اما حقیقت آن است که این مصوبه خواسته یا ناخواسته مستقیما به یک موضوع اساسی‌تر مربوط ‌می‌گردد که چالش مهم کشورهای در حال توسعه است. نسبت و رابطه تصمیمات راهبردی در مدیریت اجرایی کشور با فناوری‌های نوین به ویژه تکنولوژی اطلاعات ارتباطات، موثرترین نقطه عطفی است که با دیدگاه تجربه شده در جهان پیشرفته می‌تواند به محور، تحول بدل شده و مجموعه مدیریت را از مدار بسته توسعه نیافتگی خارج کند.
در واقع نقطه لغزش آنجاست که همواره دولت‌های در حال توسعه، نقش و اهمیت فناوری‌های جدید را تقلیل داده و در نتیجه از تمامی توابع و عملکردهای این فناوری به چند لایه سطحی و ظاهری اکتفا می‌کنند و فرصت طلایی برای دگرگونی و حرکت به سوی رشد و توسعه را از دست می‌دهند. محورهای مصوبه اخیر دولت، چه بخواهد و چه نخواهد، عمیقا با کاربری IT در سطوح اجرایی و مدیریتی در هم آمیخته است و بی‌توجهی به آن می‌تواند آن را به فهرست تصمیمات بی‌اثر یا غیر اجرایی گذشته اضافه کند. این نوشته کنکاشی است گذرا در زمینه‌های پیدایش این مصوبه، به همراه ضروریات اولیه اجرای آن.
نگاهی به مصوبه اخیر دولت

در پی تصمیمات اخیر دولت برای سهمیه‌بندی بنزین و در اجرای تبصره 13 بودجه سال جاری که مراحل تکمیلی این تصمیم را در بر می‌گیرد، مصوبه‌ای در دولت تایید و ابلاغ شد که مطابق آن، تکالیف و برنامه‌های زیادی برای دستگاه‌های متفاوت دولتی تعیین شده است. تسریع در ارائه خدمات به مردم در فضای الکترونیکی، تبدیل خدمات به صورتی که بصورت الکترونیکی قابل ردگیری باشد. برنامه‌ریزی برای کاهش مراجعه مستقیم به دستگاه‌ها (حداقل 20 درصد) تا چند ماه آینده راه‌اندازی بیست هزار پیشخوان دولت در روستاها و هشت هزار پیشخوان دولت در شهرها از جمله این تصمیمات است. بخش دیگری از این مصوبه الزام می‌دارد که گسترش پرداخت الکترونیکی تا زمان‌بندی خاصی در دستور کار فوری بانک مرکزی قرار گیرد.
الزام سازمان‌های مربوط به گسترش فضای ارائه خدمات در وب از طریق راه‌اندازی مراکز داده (دیتا سنتر) و نیز به روزرسانی سریع پایگاه‌های موجود دستگاه‌ها از دیگر مواد این مصوبه است. با نگاهی به مجموعه بندها و مواد این تصمیمات، به نظر می‌رسد مصوبه اخیر در زمینه‌سازی گسترش خدمات الکترونیکی و کاربری فناوری الکترونیک می‌تواند بی‌سابقه تلقی گردد.
کاربری فناوری اطلاعات

«دانش پردازش اطلاعات» بسیار سریع‌تر از آنچه تصور می‌شد مورد استفاده عملی انسان قرار گرفت، در حقیقت نگاه انسان به کاربرد این دانش در شئون مختلف زندگی باعث شد با فاصله کمی، این دانش به یک فناوری بدل گردد. از همین روست که امروز هم همچنان در عین حالی که دانشی پیشرو و در حال تحول است، باز هم کاملا رنگ فناوری دارد و نگاه بشر به آن، کاملا کاربردی برای تسهیل امور و بهبود کیفیت زندگی است.

آنچه از سیر تحول این فناوری در چند سال گذشته دیده می‌شود این است که اساسا تلاش و تحقیق برای پیشرفت آن مستقیما از نیاز‌های کاربردی ناشی می‌شود، ضمن اینکه به محض تغییرات خدمات و محصولات جدید از سوی این فناوری با فاصله کوتاهی عملیاتی شده و در بخشی از چرخه زندگی فردی و جمعی به کار گرفته شده است.

با این دیدگاه، محصولات و شاخه‌های گوناگون این فناوری دقیقا، در ذیل نیازهای ساده یا پیچیده انسانی تعریف می‌گردد. به عنوان یک مثال کاملا اساسی و مواجه افراد با مراکز و دستگاه‌های گوناگون برای گرفتن خدمات مورد نیازشان به سادگی می‌تواند از فضای فیزیکی و سنتی از طریق مراجعه مستقیم، تبدیل به فرآیند ساده‌تری یعنی اخذ خدمات از درگاه الکترونیکی گردد.

در این مثال فرآیند پرهزینه، وقت‌گیر استرس‌زا، کند، نادقیق و غیرقابل ردگیری در روش سنتی، به فرآیندی سریع، کم‌هزینه، دقیق، قابل پیگیری و حتی مناسب با ارزش وقت و شخصیت انسانی بدل می‌گردد، مثال عمومی ولی مهم دیگر، تعاملات مالی است بدین ترتیب که روال کهنه دادوستد با پول در همه شرایط و زمان و مکان‌ها تبدیل به روالی دقیق تر و سریع‌تر می‌شود که مبتنی بر تعریف عنصری به نام پول الکترونیکی است.

این عنصر با ورود به چرخه تعاملات به واقع یک انقلاب در تعاملات مالی ایجاد می‌کند و محدودیت‌های سنتی را حذف می‌نماید. ناگفته پیداست که نتایج طبیعی روال‌های جدید مانند صرفه‌جویی در هزینه و وقت انرژی، آرامش، دقت، و... آنچنان عظیم است که لزوم اتخاذ تصمیم برای همگانی کردن این روال‌هارا بدیهی می‌کند. در حقیقت آنچه ما واقعلا از ویژگی‌های جوامع پیشرفته می‌گوییم و می‌شنویم، به طور اساسی از آثار و نتایج همین تصمیمات است.

در این جوامع، با زیرساخت اولیه و فراگیر برای ارائه این خدمات از طرفی و نیز فرهنگ عمیق مبتنی بر بهره‌گیری از این فناوری از طرف دیگر تفاوت بنیادین در شیوه زندگی اقتصادی، اجتماعی فرهنگی سیاسی مردم شاهدیم که کاملا از روش سنتی کشورهای توسعه نیافته متمایز است.
ما چقدر عقبیم؟

اگر ورود فناوری به زندگی مردم و بطن اقتصاد در کسب‌وکار و اجتماع را به لایه‌ها و سطوح مختلفی تقسیم کنیم، بی‌تردید آنچه به جامعه ما رسیده حقیقت موج اولیه این تحول است با یک موج سطحی که غالبا تکان کوچکی ایجاد کرده و تاثیر مهمی را ایجاد نکرده است. این سخن که ابزارهای فناوری IT عمدتا نقش تشریفاتی و تزئینی در زندگی و کسب‌وکار جامعه دارند چندان بی‌راه نسیت، چرا که مجموعه دولت و دستگاه‌های تصمیم گیرنده، در بسط کاربری این فناوری عاجز بوده‌اند این ناتوانی هم از زاویه فرهنگ‌سازی و هم از زاویه بسترسازی موجب شده که اگر هم تعدادی دستگاه اجرایی مثلا به سخت‌افزار و راه‌اندازی شبکه و یا برپایی سایت اینترنتی روی آورده‌اند، نتیجه فعالیتشان در چند صفحه سوت‌وکور و خالی از اطلاعات و عملا بی‌خاصیت خلاصه شده است که هیچ خدمت و یا حتی اطلاعاتی را به مراجعه‌کننده عرضه نمی‌کند و تنها به محل دیگری برای بلعیدن بودجه بی‌پایان دولتی بدل شده است.

در چند سال گذشته که موضوع تعریف و راه‌اندازی پول الکترونیکی در تعاملات مالی مورد توجه قرار گرفته بود، این فرآیند چنان به درازا کشید که عملا مشمول مرور زمان شد و از خاطره‌ها رفت. همان زمان و در بحبوحه بحث و مجادلات پیرامون این موضوع شنیده می‌شده که که مدیران ارشد نظام بانکی به دلیل ترس از شفاف‌سازی در مسائل مالی در مقابل راه‌اندازی آن مقاومت می‌کردند. با این مثال می‌توان دید که پاشنه آشیل کاربری این فناوری یعنی بی‌اعتقادی مدیران به گسترش آن در حقیقت عامل اصلی این عقب‌افتادگی است.
مصوبه جدید ره به کجا می‌برد؟

تصمیمات اخیر دولت در گسترش خدمات دولت الکترونیکی ذیل موضوع سهمیه‌بندی سوخت مطرح شده است. این نکته علیرغم ناخوشایندی اولیه در عمل می‌تواند یک نقطه مثبت هم به شمار رود، چرا که به دلیل اقتضائات موجود و ضروریات کاملا کاربردی، خواهد توانست به مسئله خدمات الکترونیک از زاویه عملی بپردازد و به دلیل همین اقتضائات، احتمال اجرای مصوبات را افزایش دهد. اما در پایان یک سوال کلیدی همچنان باقی می‌ماند، این که احتمال جامه عمل پوشیدن این مصوبات چقدر است؟

پاسخ این سؤال را با توجه به دو اصل می‌توان پیش‌بینی نمود.

نخست اینکه آنچه در عمل می‌بینیم، عدم وجود زیرساخت مناسب مانند دسترسی سهل و ارزان به شبکه‌های اطلاع‌رسانی است که قطعا از ضروریات اولیه برای تحقق هر نوع برنامه توسعه‌ای در این بخش است، به این نکته باید موضوع محدودیت در دسترسی عموم به پهنای باند مناسب که بی‌تردید مانعی مهم در این مسیر باشد، را اضافه کرد. نکته دوم و موثرتر، دیدگاه واقعی مدیران و سردمداران ارشد در باب فناوری اطلاعات است. چندی پیش مسئول یکی از مهم‌ترین مراکز مربوط به مدیریت فناوری اطلاعات کشور در مصاحبه‌ای با اشاره به بی‌توجهی شخص رییس‌جمهور به تحولات عرصه فناوری اطلاعات، اظهار کرده بود که دولت به IT اهمیت نمی‌دهد. با فرض صحت این سخنان، آیا می‌توان تصور کرد که برنامه‌ای مبتنی بر بسط و توسعه خدمات الکترونیک در ایران پا می‌گیرد؟
منبع : حیات‌نو

شبنم کهن چی - ساختار دولت طی چند ماهه اخیر دچار تغییر و تحول بسیاری شده است؛ استعفای معاونان، مشاوران، روسای سازمان‌ها، وزیران، انحلال و ادغام سازمان‌ها و شوراها و … شاید باعث نگرانی مسوولان قدیم و جدید و صاحبنظران و منتقدین دولت شود اما رییس دولت نهم آسوده‌خاطر است.

ادغام 28 شورای عالی دولت که در پی انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صورت گرفت از منظر رییس‌جمهور در جهت کاهش هزینه‌ها و کوچک کردن دولت بوده است.

رییس جمهور معتقد است بزرگ‌بودن دستگاه‌های اجرایی و دولتی هزینه‌های بالایی دارد و درعین حال بازدهی آنها پایین و سرعت تصمیم‌گیر‌ی‌ در آنها کند و در نتیجه کیفیت کار نامطلوب است.

با همین طرز تفکر شورای عالی فناوری اطلاعات- که البته میان برخی از فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دارای مجبوبیت چندانی نبوده و عملکردش منتقدین بسیار داشت- به همراه شورای عالی اطلاع رسانی که در دولت هشتم مجری طرح تکفا با میلیو‌ن‌ها تومان اعتبار بود و در دولت نهم پرچمدار تسما با اعتباری مشابه- و نیز شورای عالی امنیت تبادل اطلاعات کشور- که یکی از کمرنگ‌ترین شوراها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بود- به همراه چند شورای عالی دیگر از جمله شورای عالی انفورماتیک ادغام شدند تا شورایی به نام شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری تشکیل شود.

البته کوچک کردن دولت، تصمیمی قدیمی بوده که تاثیرات آن را در برنامه‌های سوم و چهارم نیز می‌توان دید؛ سیاست‌هایی که برای کوچک سازی‌ اندازه دولت سال‌ها پیش، پیش‌بینی شده بود و اجرای دقیق آنها بر اساس آیین‌نامه و دستور‌العمل‌های مربوط، همان راهکارهای کوچک کردن دولت است مثل: واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی به بخش غیر دولتی، ادغام وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، واگذاری سهام و مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش غیر دولتی و …

امروز می‌بینیم که ادغام‌ها، ورود شرکت‌های بزرگی مثل مخابرات به بورس و … بر اساس همین سیاست‌های تعیین شده، انجام شده است.

در چنین شرایطی که شوراها ادغام و سازمان‌ها منحل می‌شود، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور خواستار تشکیل سازمانی به نام « سازمان دولت الکترونیک» از رییس‌جمهور شده است.

امیر‌حسین سعیدی نائینی که 12 تیر ماه سال 84 پس از تلاش‌های بسیار برای تفهیم و تشریح ضرورت تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از طریق انجمن شرکت‌های انفورماتیک -که خود را نماینده بخش خصوصی می‌دانست- توانست حکم ریاست سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را از دست رییس‌جمهور پیشین دریافت کند، تابستان امسال به رییس‌جمهور وقت پیشنهاد داد تا سازمان دولت الکترونیک را تشکیل دهد و نامه‌ای در تشریح ضرورت‌های راه‌اندازی این سازمان نوشته است.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با هدف ساماندهی صنف فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نظم‌دهی به بازار و حمایت از حقوق پدید‌آورندگان نرم‌افزار تشکیل شد.

اما این روزها به نظر می‌رسد این سازمان در سایه حرکت می‌کند و نسبت به روزهای اول فعالیت و نیز روزهایی که مسوولان آن در انجمن شرکت‌های انفورماتیک با شور و هیجان از برنامه‌هایی صحبت می‌کردند که سازمانی مانند سازمان نظام صنفی می‌توانست اجرا کند و به بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات سر و سامان دهد و بخش خصوصی را منسجم و قدرتمند کند، از اشتیاقش کم شده است.

حالا این روزها که تفکر کوچک‌سازی دولت در کابینه احمدی‌نژاد دلیلی برای تصمیم‌گیری‌های جدید است، رییس همین سازمان خواستار تشکیل سازمان دولتی در جایگاهی فرابخشی است که یا رییس‌جمهور حکم ریاست آن را به فردی بدهد تا سیاست تعیین شده را اجرا کند یا معاونت فناوری اطلاعات در حوزه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور راه‌اندازی شود که با حفظ سمت ریاست این سازمان را نیز برعهده بگیرد.

امروز پیشنهاد تشکیل این سازمان با هدف‌های والایی چون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق، جلوگیری از تداخل وظایف در امور فناوری اطلاعات و هدایت نظارت بر اجرای سیاست‌ها -که سالهاست با همین اهداف شوراها و سازمان نظام صنفی تشکیل می‌شود- ارایه می‌شود تا چند سال دیگر یا در راستای کوچک‌سازی دولت ادغام یا منحل شود، یا بدون هیچگونه تاثیر‌گذاری در سطح گسترده اعتباری به آن اختصاص یابد، گزارش عملکرد سالانه‌ای منتشر کند و ...

سید علی اکرمی فر* - ارابة فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت به پیش می‌تازد و جوامع دنیا را دستخوش تغییرات بنیادی می‌کند. فعالیت‌ها، مشاغل، مهارت‌ها، فرهنگ‌ها، نیازها و... همه و همه تحت تاثیر این فناوری قرار گرفته و متحّول شده‌اند. عصر اطلاعات و اتباطات آغاز شده است. بی‌شک کارآفرینی سهم عمده و نقش ویژه‌ای در توسعه این فناوری‌ها داشته و دارد؛ اگرچه این فناوری‌ها نیز خود بر کارآفرینی تاثیر گذار بوده و به عبارتی کارآفرینی مدرن را بوجود آورده‌اند.

این مقاله به بررسی روابط متقابل کارآفرینی و فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته و با مثال‌هایی ویژگی‌های کارآفرینی در عصر اطلاعات و ارتباطات را تبیین نموده است. همچنین پیشنهاداتی برای گسترش کارآفرینی اطلاعات در کشور یا بهره‌برداری مناسب از آن نیز، در این مقاله ارائه شده است.
مقدمـــه:

جهان در سال‌های اخیر شاهد انقلاب اطلاعات وارتباطات بوده و تحولات اجتماعی عظیمی در آن به وجود آمده است، به طوری که در اثر این تحولات، قرن جاری به نام فناوری اطلاعات و ارتباطات به ثبت رسیده است. در عصر اطلاعات و ارتباطات سطح بینش و آگاهی مردم افزایش یافته وکلیة فعالیت‌های جمعیت رو به انفجار دنیا با مزیتهای این عصر، در قالب شبکه‌های ارتباطی به تعادل رسیده و کنترل شده است. در این عصر دنیا دهکده‌ای متصل است که افراد آن در هر لحظه که بخواهند به هر گوشه آن می‌توانند مسافرت کنند، از اخبار آن مطلع شوند و یا بدان جا پیغام بفرستند. اینترنت، تلفن‌همراه، محاسبات ‌بی‌سیم، نرم‌افزار و سخت‌افزار، هوش مصنوعی و … پدیده‌های این عصر هستند. فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کلیه فعالیت‌های اجتماعی از جمله کارآفرینی اثرگذاشته و در بسیاری از آنها تحولات اساسی بوجود آورده است. امروزه کارآفرینی به شدت به بسترهای فناوری اطلاعات وابسته است و از آن بهره زیادی می‌گیرد. شاید اغراق نباشد اگر کارآفرینی مدرن بدون فناوری اطلاعات را امری غیرممکن بدانیم. از سوی دیگر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات خود مرهون کارآفرینی است. فعالیت‌های کارآفرینانه باعث شناخت نیازها، خلق ایده‌ها و تولد فناوری‌‌ها می‌شوند. کارآفرینی موتور توسعه فناوری و خلق فناوری‌های جدید است. کشورهای پیشرفته، سردمداران بهره‌گیری از کارآفرینی و توسعه فناوری هستند. تحولات جهانی نشان می‌دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات مهمترین زمینه فعالیت این کشورها در قرن اخیر شده است. کشورهای در حال توسعه نیز به سرعت به سمت دستیابی ازفناوری اطلاعات و استفاده از آن حرکت می‌کنند. به عنوان مثال دولت کره ‌از پنج زمینه فعالیت تکنولوژیک خود یعنی فناوری اطلاعات، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، فناوری‌های محیط ‌زیست و فناوری‌های فرهنگی به فناوری اطلاعات بالاترین اولویت را داده است. با این اوصاف شایسته است که کشور ما نیز با سرعت هرچه بیشتر فعالیت خود را در حوزه این فناوری تعمیق بخشد تا بتواند در دنیای رقابتی عصر اطلاعات حرفی برای گفتن داشته باشد. درعصری که ماهیت کارها، ماهیت‌ مشاغل و ماهیت‌ مهارت‌های لازم عوض شده است، این کارآفرینی است که به چالش طلبیده می‌شود. در این مقاله، ابتدا به بررسی ویژگی عصر اطلاعات و معرفی کارآفرینی پرداخته، در ادامه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کارآفرینی و کارآفرینی در فناوری اطلاعات و ارتباطات را بررسی کرده‌ایم.
2- فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابزار عصر اطلاعات

امروزه اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیت‌های مختلف سازمان‌ها و ارتباط اجزای مختلف آن با یکدیگر و در نتیجه بالا بردن بهره‌وری آنها به روشنی مشخص شده است. خصوصاً سازمان‌هایی که بخش‌های مختلف آن در مناطق جغرافیایی پراکنده و دور از یکدیگر قرار گرفته‌اند و یا موسساتی که موظف به انجام کارهای متنوع و متعدد هستند، بسیاری از مشکلات خود از طریق این تکنولوژی‌ها رفع می‌کنند.

انقلاب اطلاعات و ارتباطات یکی از اصطلاحاتی است که با رشد تکنولوژی‌های اطلاعاتی در کنار انقلاب صنعتی مفهوم پیدا کرده است. همان‌گونه که در اثر انقلاب صنعتی، مجموعه‌ای از کارخانه‌ها، ابزار و ماشین‌آلات، اتومبیل‌ها و غیره به کمک انسان آمدند و بسیار از کارهای بدنی او را بر عهده گرفتند، انواع محصولات تکنولوژی اطلاعات، نیز شامل سخت افزارها و نرم‌افزارهای کامپیوتری، شبکه‌های مخابراتی، سیستم‌های ماهواره‌ و غیره برای کمک به آن ‌دسته از مسایل انسان که با اطلاعات سر و کار دارند بوجود آمده و توسعه یافتند.کاربردهای این تکنولوژی‌ها شامل انواع محاسبات و پردازش‌های روزمرّه، تجارت، اطلاع‌رسانی، مسایل علمی، مدیریت، ارتباط مستقیم از راه دور وغیره می باشد.

تجارب گوناگون سازمان‌های مختلف در سطح دنیا نشان می‌دهد که تکنولوژی اطلاعات به راحتی بسیای از مشکلات سیستم‌های اطلاعاتی را رفع می‌کند. تکنولوژی اطلاعات قابلیت‌های زیادی در رفع مشکلات سازمان‌ها دارد. به عنوان نمونه به چند مورد از مزایای تکنولوژی اطلاعات اشاره می‌شود.
 افزایش سرعت

محاسبه و پردازش سریع اطلاعات و انتقال فوری آن، زمان انجام کار را کاهش و در نتیجه بهره‌وری را افزایش می‌دهد. تکنولوژی اطلاعات امکان جستجو و دستیابی سریع به اطلاعات را نیز فراهم می‌کند.

 افزایش دقت

در مشاغل مبتنی بر انسان دقت انجام کار متغیر است؛ درحالیکه تکنولوژی اطلاعات دقتی بالا و ثابت را تامین و تضمین می‌کند. در انواع فعالیت‌های پردازشی و محاسباتی دقت کامپیوتر به مراتب بیشتر از انسان است.

 کاهش اندازة فیزیکی مخازن اطلاعات

با توسعة تکنولوژی اطلاعات و بکارگیری آن دیگر لزومی به حمل و نگهداری حجم زیادی از کتاب‌های مرجع تخصصی وجود ندارد. به راحتی می‌توان در هر دیسک فشرده اطلاعات چندین کتاب را ذخیره نمود. مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی قم، از جمله مراکزی است که به انجام این وظیفه مشغول است.

 رفع برخی از فسادهای اداری

استفاده از تکنولوژی اطلاعات شفافیت در انجام کارها را افزایش می‌دهد و بسیاری از واسطه‌ها را حذف می‌کند. این دو مزیت کلیدی منجر به رفع برخی از فسادهای اداری خصوصاً در سطوح پایین می‌شوند.

 ایجاد امکان کار تمام وقت

به کمک تکنولوژی اطلاعات بسیاری از استعلام‌ها و مراجعات افراد و غیره از طریق شبکه‌های کامپیوتری و به صورت خودکار انجام می‌گیرد. بنابر این می‌توان به صورت 24/7( ) از آن بهره گرفت.

 ایجاد امکان همکاری از راه دور

مخابرات، تلفن، تله کنفرانس، ویدئو کنفرانس و همچنین سیستم‌های همکاری مشترک ، EDI و غیره نمونه‌هایی از کاربردهای تکنولوژی اطلاعات در این زمینه هستند.

 کاهش هزینه‌های سیستم یا سازمان

با توجه به موارد فوق به خصوص افزایش سرعت که باعث انجام تعداد کار بیشتر می‌شود و انجام کار تمام‌وقت، بهره‌وری سیستم افزایش می‌یابد و در نتیجه باعث کاهش مقدار زیادی از هزینه‌ها می‌گردد.
آنچه مسلّم است تکنولوژی اطلاعات به منزلة یک سلاح و ابزار جدید برای فعالیت جهان معاصر محسوب می‌شود که عدم استفاده از آن انزوای کشور و در نهایت حذف شدن از جامعة جهانی را به دنبال خواهد داشت.
3- نقش کار آفرینان در توسعه تکنولوژی

کارآفرینی اصطلاحی است که در طول 300 سال گذشته توسط دانشمندان و صاحبنظران به‌ صورت‌های مختلفی تعریف شده است. به طور خلاصه کارآفرینی فعالیتی است مخاطره‌آمیز که فردی در پی اجرای یک ایده معمولاً اقتصادی توجه نهادهای سرمایه‌گذاری، علمی، صنعتی و غیره را جلب نموده و نیروی آنها را به سمت عملی نمودن ایده هدایت می‌کند. بنابراین یک ایده که بر اساس یک نیاز اجتماعی شکل گرفته از ملزومات کارآفرینی است. نتیجه کارآفرینی علاوه بر نوآوری در محصولات جدید، حل نیازهای اجتماعی، ایجاد اشتغال برای دیگران، افزایش سودآوری شرکت‌ها و افراد و توسعه تکنولوژی است. کارآفرینی باعث رفع نیازها به کمک تکنولوژی‌های جدید می‌گردد. بسیاری از محصولات تکنولوژی‌های جدید خصوصاً در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، در اثر فعالیت‌های کارآفرینانه بوجود آمده‌اند. اکثر شرکت‌های فعّال در حوزه تکنولوژی مخصوصاً شرکت‌های مبتنی بر خلاقیت و نوآوری که فناوری‌های جدید را خلق می‌کنند و اصطلاحاً درلبة فناوری فعّالند، شرکتهایی کارآفرین هستند.

افراد کارآفرین از ویژگی‌های شخصیتی خاصی برخوردارند. مخاطره‌پذیری، نوآوری و خلاقیت، مسؤولیت‌پذیری و اعتماد به نفس، توانایی ارتباطات قوی، واقعگرائی، هدفگرایی، تهاجمی بودن، تحمل ابهام و عدم قطعیت، خوشبینی و تعّهد و اعتقاد به مرکز کنترل درونی بخشی از ویژگی‌های این افراد است. هر فرد کارآفرین ممکن است تعدادی از این ویژگی‌ها را داشته باشد و با شخصیت منحصر به فردی به کارآفرینی بپردازد. شخصیت از ملزومات کارآفرینی است توسعه کار آفرینی نیازمند تربیت افراد کار آفرین می‌باشد. در سرتاسر دنیا مراکز مختلفی برای آموزش و کارآفرینی وجود دارد اگرچه برخی از افراد روحیة کارآفرینی بیشتر را وابسته به تحولات زندگی افراد در طول سالیان مختلف می‌دانند ولی این تناقضی با آموزش کارآفرینی ندارد. در آموزش کارآفرینی بایستی افرادی که بصورت بالقوه از روحیه کارآفرینی برخوردارند انتخاب شده و سپس شخصیت‌شان به فعلّیت برسد. علاوه بر این روش‌های دیگری مثل انکوباتورها، برای تحریک کارآفرینی وجود دارد که افراد عملاً تا سطحی از کارآفرینی هدایت می‌شوند و یکباره به خارج پرتاب می‌گردند و با حمایت‌ها و راهنمای‌های بعدی از آنها استفاده می‌نمایند.

نقش دولت در توسعه کارآفرینی، علاوه بر ایجاد بسترهای سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و حمایتی از کارآفرینی، شناسایی، آموزش و هدایت فعالیت‌های کارآفرینانه است. توسعه تکنولوژی بسیار وابسته به کارآفرینی است و نباید از آن غافل ماند.
4- فناوری اطلاعات و ارتباطات در کارآفرینی

امروزه بر همه روشن شده است که اطلاعات و ارتباطات دو قدرت مهم می‌باشند. این دو هم خود ارزش دارند و هم ارزش بوجود می‌آورند. فردی که از بازراهای مختلف و قیمت اجناس در آن بازراها را اطلاع داشته باشد یا از گذشته و آینده بازار باخبر باشد، تصمیمات بهتری برای رسیدن به سود بیشتری می تواند بگیرد. اطلاعات علاوه بر ارزش ذاتی، جنبه دیگری دارد که به دانش منتهی می‌شود و در مکانیزم تصمیم‌گیری و انجام بهتر آن اثر می‌گذارد. ارتباطات نیز مانند اطلاعات ارزشمند بوده و ارزش افزوده‌ای متناسب با اندازه و نوع ارتباطات نصیب افراد می‌کند. انسان‌هایی که ارتباطات متنوع، بیشتر و قویتری دارند، کارهای خود را بهتر پیش می‌برند و زودتر به نتیجه می‌رسانند. هدف از این بخش بررسی تأثیرات فناوری اطلاعات در ارتباطات در کارآفرینی است.

اطلاعات و ارتباطات دو ابزار اساسی مورد نیاز هر فعّالیت کارآفرینی است. کارآفرینی در انزوا و بدون حمایت نهادها، سازمان‌ها و انسان‌ها امکان‌پذیر نیست. کارآفرینی مستلزم کشف یک نیاز اجتماعی است. و کشف نیازهای اجتماعی به شناخت اجتماع، نیازهای آن و بافت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی آن وابسته می‌باشد. در شناسایی نیاز هر فعّالیت کارآفرینانه، ایده‌پرداز یا تئوریسین می‌بایست نسبت به محیط بینش و بصیرت داشته باشد و بداند چه راه‌حل‌هایی برای رفع‌آن نیاز، در نقاط دیگری از دنیا ارائه شده است. مطمئناً شناسایی نیازها و ارائه راحل‌ها بدون اطلاعات امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین اطلاعات و دانش مانند ارتباطات از ملزومات هر فعّالیت کارآفرینی است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات جدید تحولات شگرفی در دستیابی به اطلاعات بوجود آورده و بسترهای ارتباطی قویتری را فراهم کرده است. این فناوری‌ها اهّمیت و ارزش اطلاعات و ارتباطات را بالا برده‌اند. در نتیجه کارآفرینی نیز مانند سایر امور از مزیت‌های این فناوری بهره برده‌ است. برای درک اهّمیت این فناوری‌ها در کارآفرینی به بررسی نظریه شبکه‌های اجتماعی می‌پردازیم. طبق نظریه شبکه‌های اجتماعی کارآفرینی، فرایندی است که در شبکه متغیّری از روابط اجتماعی واقع شده است و این روابط اجتماعی می‌توانند رابطه کارآفرین را با منابع و فرصت‌ها محدود یا تسهیل نمایند (1).

شبکه‌ها دارای سه ویژگی تراکم، دسترس‌پذیری و مرکزیت می‌باشند، به کمک این ویژگی اثر بخش شبکه‌ها سنجیده می‌شوند. تراکم به کثرت ارتباطات بین افراد، دسترس‌پذیری به قلمرو شبکه و تعداد واسطه‌های ارتباطی یا گروه‌های مرتبط، و مرکزیت به فاصله کلی فرد از تمامی افراد دیگر و تعداد افرادی که می‌توانند به وی دسترسی داشته باشند اطلاق می‌گردد.

براساس قانون متکالف ارزش هر شبکه برابر n2 است، وقتی تعداد اعضای متصل به آن n باشد. به عنوان مثال یک دستگاه تلفن به تنهایی ارزش کاربردی ندارد و وقتی دو دستگاه تلفن متّصل در یک شبکه داشته باشیم این شبکه ارزش خاصی برابر یک ارتباط دارد. اگر دستگاه تلفن‌های متصل به شبکه n عدد بشود امکان ارتباطات برابر2n است، پس ارزش شبکه یا همان ارزش ارتباطات توان دوم تعداد اعضای شبکه می‌باشد. البته این ارزش به شبکه تعلق دارد و هر یک از افراد به میزان و نوع ارتباطاتی که در این شبکه برقرار می‌کند از ارزش آن بهره می‌برند.

توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث ایجاد شبکه‌ای عظیم با مقیاس جهانی، (اینترنت) شده است و بنابراین علاوه بر افزایش و ارزش ویژگی‌های مورد ذکر در نظریه شبکه‌های اجتماعی، قابلیت‌های ارتباطی جدیدی مانند کنفرانس از راه دور و یا فعالیت‌های توزیع ‌شده را بوجود آورده و دسترسی آسان‌تر و سریع‌تر به اطلاعات را امکان‌پذیر ساخته‌اند.

در کشورهای پیشرفته اینترنت، یکی از مهمترین ابزراهای کارآفرینان است و این افراد از طریق این شبکه بر قابلیت‌های خود افروده و از مزایای آن بهره می‌گیرند. در کشور ما به خاطر عدم توسعة قوی و قابل توجه اینترنت شاید این شبکه ابزار کارآفرینی چندان قوی محسوب نگردد، درحالیکه تلفن همراه یکی از ابزارهای مهم کارآفرینی در ایران است. بدون تلفن همراه کارآفرینی تقریباً معنی ندارد. چرا که تلفن همراه دسترسی به افراد را از زمان خاص و محل خاص به صورت 24 ساعته تقریباً مستقل از مکان تغییر داده و در نتیجه ارزش ارتباطات را بالا برده است. بنابراین کارآفرینی که به شدت ارتباطات قوی وابسته می‌باشد، به این ابزار نیازمند است. نمونه‌هایی از کارآفرینی که در کشور مشاهده می‌شود مؤید این مطلب است. به عنوان مثال گروهی از دانشجویان یک دانشگاه که در پی یک ایده تجاری به ساخت نرم‌افزار انتخاب رشته و تجاری‌سازی و عرضه آن در هنگام انتخاب رشته کنکور سراسری پرداخته بودند، در نهایت با خرید یا اجاره چند دستگاه تلفن همراه در خوابگاه دانشجویی، فرآیند انتخاب رشته را توسط شبکه‌ای که در کل کشور ایجاد کرده بودند، مدیریت می‌کردند.

در آینده انواع نرم‌افزارها، خصوصاً نرم‌افزارهای هوشمند نیز مورد استفاده کارآفرینان قرار خواهند گرفت. و این افراد به کمک این نرم‌افزارها فعّال خواهند بود، فرصت‌ها را بهتر شناسایی خواهند کرد و اطلاعات دقیق‌تر و مناسب‌تری را جمع‌آوری خواهند نمود. دانش و مفاهیم بهتری را درک خواهند کرد و ارتباطات ساده‌تر و گسترده‌تری را برقرار خواهند نمود. نرم‌افزارهایی که شخصیت و ویژگی‌های افراد مختلف را کشف و شناسایی کرده و بسته به موقعیت در ارتباط با هر یک، عکس‌‌العمل‌های مناسبی ارائه‌ خواهند نمود. اینترنت و شبکه‌های الکترونیکی یک بستر ارتباطی هستند. برقراری ارتباط با هر فرد، شیوه‌های خاص او را می‌طلبد که الان تا حد زیادی از دسترس ما خارج است. خصوصاً اولین ارتباط بسیار مهم است. نرم‌افزارهای هوشمند کمک خواهند کرد تا اولین ارتباط آخرین ارتباط نباشد.
5- کارآفرینی در فناوری اطلاعات و ارتباطات

تحولاتی که در سال‌های اخیر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بوجود آمده است و عصر اطلاعات را شکل داده و همچنان پیش می‌تازد و در جوامع و فرهنگ‌ها دگرگونی ایجاد، مرهون تلاش افراد بسیاری از جمله کارآفرینان است. کارآفرینان اطلاعات، شرایط عصر اطلاعات را شناخته و با کارآفرینی خود ملزومات این عصر را پیدا کرده و با شیوه‌های خاص خود آن را ایجاد می‌کنند حتی بروز عصر اطلاعات هم از نتایج کارآفرینی است. اینترنت بزرگترین و قویترین شبکه ارتباطی دنیا، نمونه‌ای روشن از کارآفرینی است. در طول تاریخ کدام یک از کارآفرینان توانسته‌اند نیازی را کشف کنند که پس از رفع آن تحوّلی در کل دنیا داده و بستری برای کارآفرینی سایر افراد ایجاد نمایند. شایسته است این کارآفرینی که خود بستری برای کارآفرینی دیگران شده است را ابرکارآفرینی بنامیم در سالهای اخیر نمونه‌‌های بسیاری از کارآفرینی در اینترنت به ثبت رسیده است، از آنجایکه تاکنون چنین شبکه عظیمی در تاریخ بشر وجود نداشته است. زمینه‌های فعالیت در آن بکر بوده و فرصت برای نوآوری و خلاقیت بسیار است. شرکت‌های اینترنتی و شرکت‌های Com در چند سال اخیر ایجاد، و به سرعت رشد کردند.

شرکت‌هایی مانند Yahoo، ebay،Amazon و دیگران در مدت کوتاهی توانسته‌اند ارزش بسیاری را کسب نمایند. آمارها نشان می‌دهد که در طی 5 سال آخر قرن گذشته ارزش برخی از این شرکت‌ها بیش از 200 برابر شده است درحالیکه میزان رشد سودآوری آنها کمتر از 10 برابر بوده است. کارآفرینی در اینترنت به این موارد خلاصه نمی‌شود و موارد بسیاری خصوصاً در زمینه نرم‌افزارهای مبتنی بر شبکه و همچنین محتویات شبکه وجود دارد. کارآفرینی در شیوه‌های جذب مشتریان اینترنتی، بازاریابی اینترنتی، همکاری‌ها و شبکه‌های مجازی، الکترونیک، واقعیت مجازی، آموزش و کار از راه دور و … همه و همه گستردگی کارآفرینی در عصر اطلاعات را نشان می‌دهند.

بازار گسترده اینترنت فرصت خوبی برای صادرات نرم‌افزار است. اینترنت شبکه‌ای مجازی است که تا حد زیادی مستقل از محل می باشد. این شبکه بازاری بدون مرز است که می‌توان به راحتی در آن تجارت نمود. درخشش شرکت‌های اینترنتی فرصت مناسبی برای صادرات نرم‌افزار است. برای این منظور می‌بایست افراد کارآفرین با ایده‌هایی نو، شرکت‌هایی اینترنتی را تاسیس کنند و پس از مدتی که ارزش فوق‌العاده‌ای یافتند آنها را بفروشند. همان‌طور که گفتیم سود‌آوری این شرکت‌ها اهمیت زیادی ندارد بلکه فروش آنها منبع درآمد و در نتیجه صادرات نرم افزاری خواهد بود.

«کار آفرینی موتور توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است» با کارآفرینی است که نیازها شناخته می‌شود و با رفع نیازها پیشرفت حاصل می‌شود. کشورهای پیشرفته به این دلیل پیشرفته‌اند که در فناوری پیشرفت کرده‌اند و توسط آن، هم اقتصاد جهان را در اختیار گرفته، هم قدرت نظامی شده‌اند و هم فرهنگ جهان را به سوی خواسته‌های خود هدایت می‌کنند. کارآفرینی اطلاعات در سطوح مختلف الف- سخت‌افزار ب- نرم‌افزار ج- اطلاعات د-ارتباطات هـ- کاربرد، انجام‌پذیر است.

در هریک از این سطوح فرصت‌های بسیاری برای کارآفرینی وجود دارد. که نیازمند حمایت مراکز سرمایه‌گذاری و تلاش‌های کارآفرینانه است. کارآفرینی در حوزه اطلاعات بسیار راحت‌تر و عملی‌تر از کارآفرینی در سایر حوزه‌هاست. به عنوان مثال در حوزه نیروگاه هسته‌ای به دلیل کاربرد محدود، ایده‌های کمتری وجود دارد و به علاوه سرمایه‌گذاری فوق‌العاده زیاد و درصد امکان‌پذیری کم، مانع هر فعّالیت کارآفرینانه است و درحالیکه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که درهمه جا گسترده شده است، ایده‌های بسیاری خلق می‌شود و میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز که ایده‌ها را به نتیجه برسانند چندان زیاد نیستند. بنابراین کارآفرینی اطلاعات به راحتی انجام می‌شود و این خود دلیلی بر سرعت نمایی رشد فناوری اطلاعات است.
6- نتیجه‌گیری

ملاحظه شد که فناوری اطلاعات و ارتباطات تحولات زیادی در کلیه فعالیت‌های اجتماعی ازجمله کارآفرینی بوجود آورده و به عنوان مهمترین ابزار کارآفرینی مدرن مورد توجه قرار گرفته است. همچنین کارآفرینی در فناوری اطلاعات پهنه وسیعی برای فعالیت دارد. کارآفرینی لازمة توسعه فناوری و توسعه فناوری بستر کارآفرینی است. براین اساس اهّمیت نقش بسترسازی کارآفرینی و وظیفه دولت مشخص می‌شود. دولت باید بستر کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات که همان شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی می‌باشد را توسعه دهد و تقویت کند و امکان دسترسی آسان همگان به این شبکه‌ها را فراهم نماید. ضمن اینکه فرهنگ استفاده از شبکه‌ها را ایجاد کرده و گسترش دهد و قوانین و مقررات لازم را تدوین و اجرا نماید.

فرار مغزها که خصوصاً در فناوری‌های نو بیشتر رایج است، از نتایج ضعف کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه است. بسیاری از نیروهای تحصیل کرده این کشورها، صرفاً علمی بار آمده و تربیت شده‌اند و باید توسط دیگران مدیریت شوند؛ افرادی هم که شخصیت کارآفرینی دارند بستر کارآفرینی را در این کشورها نمی‌یابند. جالب اینکه تمرکز کشورهای توسعه‌ یافته بیشتر بر فعّالیت‌های کارآفرینانه تربیت نیروهای داخلی خود در این حوزه است و از این طریق نیروهای متخصص خارجی را بکار می‌گیرند و در راستای اهداف خود از آنان بهره‌برداری می‌کنند. کارآفرینان می‌توانند مشاغلی در لبة تکنولوژی برای متخصصین داخل کشور ایجاد کنند و در اثر رضایت شغلی که بوجود می‌آورد علاوه بر کلیه مزیت‌های کارآفرینی از فرار مغزها نیز جلوگیری نماید.

دولت باید علاوه بر ایجاد بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فناوری اطلاعات و ارتباطات و رفع موانع آن، زمینه‌های حمایت از فعالیت کارآفرینان را فراهم کند، نهادهای سرمایه‌گذاری لازم را تاسیس نموده و با نهادهای آموزشی، پژوهشی و انکوباتورها به صورت هدف‌دار افراد بالقوه کارآفرین متخصص را شناسایی کرده و کارآفرینی را در آنها به فعلّیت برساند و از مزیت‌های این انسان‌ها متعهد در پیشبرد اهداف کشور بهره بگیرد.

دولت در بند ب تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 80 مبلغ 5/1 میلیون تومان وام خود اشتغالی برای جوانان در نظر گرفته است. واقعیت این است که بسیاری از جوانان بیکار مشکل‌شان داشتن این مبلغ نیست بلکه مشکل آنها نداشتن راه‌حل یا آماده نبودن بسترهای کارآفرینی است. چقدر مناسب است که در سال‌های آتی دولت بودجه را با هدایت صحیح صرف بسترسازی فعّالیت‌های کارآفرینانه نماید و از این طریق در فناوری‌های نو به خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد اشتغال کند.
7 – مراجع

1- احمد پور م. "کارآفرینی: تعاریف، نظرایات و الگوها"، شرکت پردیس 57، 1379.

2- خبرگزاری ایسنا، "راه فایق آمدن به مشکلات اقتصادی سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته است." چهارشنبه 30/5/80

3- "ماده واحدة قانون بودجه سال 1380 کل کشور"، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،1379.

[4] “How information Technology Enterpreneurship has changed the world,” http://www.jackmwilson.com/eBusiness/ITE.htm

[5] Laudon K.C. Traver C.G. and laudon J.P. “information Technoligy and society,” International Thomson publishing, 1996.
* کارشناس ارشد فناوری اطلاعات دفتر همکاری‌های فناوری

حمیدرضا احمدیان* - آنچه که همگان بدان اذعان دارند این است که جهان در حال گذار از عصر صنعت و تولید محوری به‌سوی عصر اطلاعات و دانایی و دانش محوری است و براین اساس نیروی انسانی کارآمد در جامعه آینده، نیرویی است که از عهده تولید دانش و تبدیل آن به نوآوری برآید.

در جهان به‌شدت متحول و رقابتی امروز، فناوری‌های نرم و مزیتهای معنوی و فرهنگی به‌تدریج جایگزین فناوری‌های سخت و مزیتهای تکنولوژیک شده و فرایندها نیز به‌جای ساختارها مورد اقبال قرار گرفته‌اند. در همین راستا گفته می‌شود سازمانها و بنگاههایی که خواهان تحولات بنیادین هستند باید آینده‌نگاری را محور برنامه‌های خود قرار داده و به‌جای ساختارها بر فرایندها متمرکز شوند.

آینده‌نگاری (Foresight)، مفهوم گسترده‌ای است که ویژگیهای موج سوم مدیریت (تغییر برای انطباق با محیط آینده) در آن معنا می‌یابد؛ به‌طوری که در آینده‌نگاری جوامع و سازمانها با تعامل و هم‌اندیشی و به‌دور از هرگونه بخشی‌نگری به استقبال دگرگونیهای آینده می‌روند و می‌کوشند خود را نه‌تنها با محیط فعلی، بلکه با محیط آینده سازگار و هماهنگ سازند.

تمامی بنگاههای معتبر دنیا وکشورهای درحال توسعه به درستی از مفهوم آینده نگاری وآینده پژوهی استفاده می کنند و تقریباً سرلوحه برنامه ریزی و ترسیم تمامی فعالیتهای آنان می باشد،آنچه که به اشتباه در جامعه ما تصویر شده است مفهوم آینده نگاری می باشد ، هرنوع برنامه ریزی بلندمدت لزوماً آینده نگاری محسوب نمی شود ،درآینده نگاری به استقبال دگرگونیهای آینده می رویم، و از لحاظ مفهومی حتی با آرمان گرائی نیز متفاوت است زیرا آرمان گرائی روی عنصر "مطلوبیت " تاکید دارد وآینده نگاری علاوه بر عنصرفوق برعنصر "امکان سنجی " نیز تاکید دارد و تا زمانی در کنارتمامی مسائل و موارد موجود نگاه خود را از حالت صرفاً " مد" به "رسالت" تغییر ندهیم ، ترقی خاصی اتفاق نمی افتد.....

درسالهای پیش با صرف اعتباری تقریباً هنگفت ، سند توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات دربسیاری از استانها تنظیم شده است ، آنچه که اهمیت دارد نوشتن سند توسعه IT از مفاهیم رسالتی و اجرائی بدور بوده است !. آنچه که به برداشت شخصی اتفاق افتاده این است که فرایند آینده نگاری برای تنظیم سند چشم انداز به هیچ وجه انجام نشده است. ماهیت این سند، بیشتر آرمانی است و سعی دارد با ترسیم آرمانهای مطلوب، مسیر را تسهیل کند. به همین علت می تواند تنها می تواند در فرایندهای آینده نگاری مورداستفاده قرار گیرد.حال سوال مهم این که وظیفه آینده نگاری این سند با کدام بخش یا سازمان می باشد ؟ و چگونه می توان از مستندات این سند استفاده نمود ؟ اگردرکنار این مسائل آینده‌نگاری را به مفهوم به‌استقبال آینده‌رفتن به‌صورت جمعی بدانیم، درفضائی که سازمانهای ما به یکدیگر پیوسته نمی باشند، صحبت از آینده‌نگاری بی‌معنا خواهد بود.....

بنابراین خیلی ساده می توان استدلال عدم رسالت صحیح در تدوین سند را اثبات نمود ، زیرا حداقل پیش نیازهای لازم مورد تاکید و اجرا حتی در سند هم نشده است...
واما......
پروژه ای که امروزه به محفل گفتگوی متخصصین حوزه فناوری اطلاعات راه پیدا کرده ، تدوین سند شهرهای الکترونیکی مانند شهررامسر می باشد ، پروژه ای که طی سالهای سالهای اخیر بارها و بارها مطرح گردید و در مقاطعی از زمان به عقد قراردادهائی نیز نزدیک شده است ... ، البته انتخاب جائی مانندرامسر به عنوان پایلوت با توجه به ویژگیهای خاص منطقه ای وفرامنطقه ای کاملاً توجیه پذیر می باشد و درباب مقبولیت پروژه بایستی به همین نکته بسنده کنیم که کشور ما چاره ای جز حرکت به سمت استفاده از فناوری های روز و مخصوصاً IT ,ICT ندارد و به عبارتی دیگر بایستی امکان اضافه نمودن E در ابتدای فرآیندهای قابل ارائه دولتی و خصوصی در تمامی عرصه ها مهیا گردد.

پروژه هائی از این قبیل دارای حساسیت خاصی نیزمی باشند زیرا از طرفی هیچ سابقه مطمئنی در این زمینه وجود ندارد و تنها تجربه اقداماتی که برخی کشورها در این خصوص انجام داده اند می باشد که نمی توان با ترجمه و تغییر دادن نامها از آن استفاده مستقیم نمود ، ( البته مطالعه وبررسی آنها خالی از لطف نبوده و دیدگاه خوبی می تواند ارائه دهد) و از طرفی نمی توان با توجه به جدید بودن آن بی پروا برای آن هزینه نمود. شاید سوال مهمی که به ذهن خطور کند این باشد که چگونه پروژه را ترسیم کنیم که همانند سند توسعه فناوری اطلاعات استان دچار مرگ مغزی نشود !! ؟

قبل از ارائه پاسخی مشخص در این خصوص ، ابتدا تعریفی مقدماتی از شهر الکترونیکی ارائه دهیم :

" ارائه دسترسی الکترونیکی شهروندان به شهرداری و اماکن مختلف شهری به صورت شبانه روزی و هفت روز هفته، به شیوه ای باثبات، قابل اطمینان، امن و محرمانه شهر الکترونیک نام دارد. شهر الکترونیک یک شهر بیست و چهار ساعته است و امور شهری در تمام شبانه روز در جریان است. شهروندان می توانند از طریق اینترنت، هر زمان و در هر مکان به اطلاعات و خدمات آموزشی، تفریحی، تجاری، اداری، بهداشتی و غیره دسترسی پیدا کنند.

در شهر الکترونیک پلیس همیشه در دسترس است شهروندان می توانند ناامنی های بوجود آمده را گزارش دهند تا در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد. به علاوه از طریق وب سایت های پلیس افراد نکات ایمنی را برای مواقع ضروری می آموزند. در مواقع آتش سوزی نیز امکان دسترسی به ایستگاه های آتش نشانی در حداقل زمان ممکن وجود دارد . بنابراین وقتی اکثر کارهای روزمره را بتوان از طریق اینترنت و در منزل انجام داد زندگی بسیار راحت تر خواهد شد. از آنجا که زمان تلف شده برای انجام کارهای روزمره در این حالت تا حد زیادی کاهش می یابد، می توان از این زمان به نحو بهتری استفاده کنید. از آنجا که رفت و آمدهای شهری در شهر الکترونیک به حداقل می رسد تأثیرات مخرب وسایل نقلیه بر محیط زیست نیز کاهش می یابد و محیطی زیباتر و طبیعی تر برای زندگی شهروندان به وجود خواهد آمد.
چرا ایجاد شهر الکترونیک امری ضروری است؟
شهر الکترونیک مزایای بسیار زیادی دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود. این مزیت ها باعث می شوند که نتوان از ایجاد آن چشم پوشید.

 فراهم آوردن خدمات اینترنت با کیفیت و سرعت بالا برای شهروندان

 فراهم آوردن کانال های آموزشی متفاوت و محیط آموزشی مادام العمر

 بهبود کیفیت زندگی مردم

 ارائه خدمات یک مرحله ای به شهروندان

 تقویت رقابت تجاری شهر و ایجاد فرصتهای تجاری بیشتر توسط تجارت الکترونیک

 ارتباط بهتر سازمان ها و ارگان های مختلف شهری

 دسترسی ۲۴ ساعته به خدمات شهری

 افزایش مشارکت مردم در اداره شهر

حال اگر در کنار تعاریف و مزایای فوق امکانات خاص شهر رامسر را اضافه نمائیم ، ضرورت انجام چنین پروژه هائی راحتی درسطح پایلوت دو چندان می کند .

اما درراستای تدوین ، نظارت و اجرا این پروژه چگونه حرکت کنیم !!!

در این مجال قصد بررسی نیازهای فیزیکی وحتی اجرائی چنین طرحی را نداریم و صرفاً در راستای تدوین سند اولیه بحث داریم و به قول معروف برای جلوگیری از آفت می خواهیم بذر را درست بکاریم .

قطعاً بهترین گزینه استفاده از آینده پژوهی و تشکیل یک سناریوی جامع بر اساس واقعیتها خواهد بود ، فرآیندی که کمتر در کشور شاهد آن بوده ایم ، بایستی بگونه سناریو را تدوین کنیم که از مدگرائی فاصله بگیریم و محور خود رامنطبق بر واقعیت قراردهیم ،(اتفاقی که در تدوین سندتوسعه فناوری اطلاعات اتفاق نیافتاد!!) .

در گامهای اولیه بایستی «برنامه‌ریزی‌ها» از رویکردهای عقلانی به الگوی تعاملی تغییر جهت یابد و سیاستگذاری نیز از الگوی تکنوبوروکراتیک به الگوی شبکه‌ای تغییر یابد تا آینده‌نگاری ممکن شود.

اجرای پروژه‌های آینده‌پژوهی سه کارکرد جنبی مهم دارد: تولید دانش نظری، فرهنگ‌سازی، و ایجاد شبکه میان سازمانها و فرهیختگان جامعه ، ایجاد مشارکت در گرو تعهد کسانی است که در این موضوع دخیل هستند. بعلاوه از دانش همه افراد نیز باید بهره گرفت و می توان گفت " محور اصلی آینده نگاری (Foresight) موضوع مشارکت است. " همچنین در این مسیر بحث سیاستگذاری نیز خیلی مهم است. برخی نهادها در حوزه سیاستگذاری باهم همپوشانی دارند و لازم است که برای جلوگیری از موازی‌کاری، تعامل بین این سازمانها را افزایش دهیم. در این صورت این سازمانها هم بهتر تصمیم می‌گیرند، هم بهتر جلب مشارکت می‌کنند و هم تعهد بیشتری در اجرا احساس می‌کنند.
چند توصیه
بنابراین توصیه میگردد در تدوین سند شهر الکترونیکی بایستی :

1. واقعیت ها در نظر گرفته شوند و مطابق با تحول " دانش بنیان " کشور طی 20 سال آینده ، اقدام به تدوین نمود.

2. به سازمانها و شرکتهایی که خواهان تحولات بنیادین هستند، کمک دهیم نگاه خود را از ساختارها برگیرند و به فرایندها بیاندازند (این فرآیند در توسعه فناوری اطلاعات به مراتب تاثیرگذارترخواهد بود)

3. بگونه ای حرکت نکنیم که از انقلاب جهانی فناوری اطلاعات عقب بیافتیم . و تنها به فکر صرف هزینه ووقت و کسب تجربه نباشیم و بی برنامگی خود را هزینه پیشرفت ندانیم.

4. تاکید خاصی بر جاذبه های سنتی ، دستی داشته باشیم ( آینده‌پژوهان اعتقاد بلیغ دارند که بشر ضمن پیشروی به سوی آینده، نوعی رجعت به گذشته، به سنتهای عصر کشاورزی را تجربه می‌کند. این بدان معناست که داشته‌های سنتی هر کشور از جمله صنایع سنتی و دستی آن در آینده منشاء بسیاری از فرصتهای کسب‌وکاری سودآور خواهند بود. )

5. فراموش نکنیم که در جهان آینده، محیط زیست یک ثروت حیاتی محسوب می‌شود؛ هر جامعه‌ای که بتواند بهتر از این ثروت پاسداری کند، شاداب‌تر و پویاتر خواهد بود. ( از این زاویه نیز می‌توان نشان داد که کسب‌وکارهای نرم، به دلیل سازگاری بیشتر با محیط زیست، از محبوبیت بیشتری در آینده برخوردار خواهند بود.)
* کارشناس فناوری اطلاعات و دبیر سابق کمیته تخصصی فناوری اطلاعات مازندران

علی شمیرانی - بلافاصله پس از دستور رییس جمهوری مبنی بر ادغام شوراهای عالی که سرانجام دامان شوراهای موازی حوزه فناوری را نیز گرفت، شنیده ها حکایت از سرعت قابل ملاحظه در عملیاتی شدن این تصمیم زیربنایی دارد.

بر این اساس شنیده شده که تغییرات پرسنلی و جابجایی نیروی انسانی در یکی از شوراهای نیمه فعال حوزه فناوری اطلاعات آغاز شده است. با در هم تنیدگی وظایف و نوعی روزمرگی که گریبان گیر این شوراها شده بود، شاید می توان این گونه تعبیر کرد که شوراها به نوعی خود در انتظار این تصمیم بودند که حال این چنین شتابان سرگرم جمع آوری اسباب و وسایل خود هستند.

اما طبعا بسیاری از ادغام ها و تغییرات بنیادین، با پرسش ها و ابهاماتی همراه می شود. برای مثال در حالی که یکی از شوراهای موازی حوزه فناوری اطلاعات شتابان مشغول تسویه حساب است، شورای دیگری سرگرم اجرای طرحی دیگر است.

این درحالی است که شورای مذکور طرح های ناتمام و بلاتکلیف دیگری را نیز در دست دارد که به اعتقاد کارشناسان رسیدگی به آن طرح ها از اهمیت بیشتری برخوردار بود که چنین نشد.

خوشبختانه یا متاسفانه حوزه فناوری اطلاعات قبلا نیز شاهد تغییراتی از این دست بوده است که به تشریح موضوع کمک می کند. برای مثال زمانی که طبق قانون مجلس مقرر شد وظایف و طرح های شورای عالی اطلاع رسانی به شورای عالی فناوری اطلاعات منتقل شود، چنین اتفاقی رخ نداد.

به عبارت دیگر قاعدتا و بر اساس قانون تدوین فاز دوم طرح زیربنایی توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) می بایست از شورای عالی اطلاع رسانی به شورای عالی فناوری اطلاعات منتقل می شد. که طی سال های گذشته چنین نشد. به این ترتیب نیز کلیه اعتبارات، ارتباطات، بسترسازی های اولیه و تغییرات سازمانی و ساختاری ناشی از اجرای طرح تکفا عقیم شد.

در عوض و گذشته از عدم این تحویل و تحول، شورای عالی اطلاع رسانی نیز به جای رتق وفتق امورطرح تکفا، با چرخشی بسیار متفاوت طرح دیگری به نام تسما را در دستور کار خود قرار داد . به این ترتیب و با تکیه به تجربه های پیشین، با طرح ادغام شوراها گذشته از بلاتکلیفی طرح تکفا باید منتظر بلاتکلیفی طرحی همچون تسما نیز بمانیم.

اگرچه طرح تسما و بودجه متعلقه به این طرح هنوز هزینه نشده و برای چنین امری تا شهریور ماه فرصت باقی مانده است.

این موضوع یکی از نکاتی است که در طرح ادغام شوراها می بایست مد نظر جدی مجریان آن قرار گیرد. در این خصوص و با توجه به تجربیات مشابه در گذشته شاید جا داشت تا برای جلوگیری از اتلاف سرمایه، هزینه و انرژی بیشتر، ریاست محترم جمهوری دستور "توقف حداقل موقت طرح های در دست اجرای شوراهای پراکنده و موازی" را نیز صادر می کردند تا موضوع اجرای طرح ها و پروژه های این شوراها نیز در سطحی به مراتب کلان تر و همه جانبه نگر مورد تصحیح، توقف و یا اجرا قرار گیرد.

قاعدتا یکی از دلایل تصمیم ریاست جمهوری برای ادغام شوراها به نفس وجودی خود شوراها یعنی ساختمان و نیروی انسانی موجود در آنها باز نمی گشت بلکه موضوع بیشتر به بودجه ها و طرح های موازی در شوراها مربوط می شد و مایه حیات و بقای این شوراها، بودجه ایشان بود.

بگذریم که بر اساس قانون اصولا رییس جمهور امکان حضور در این شوراها را نیز در طول یکسال به دست نمی آورد.

از این رو بار دیگر تاکید می شود تا با استناد به تجربیات قبلی کشور و تصمیم اخیر رییس جمهوری از یک سو و همچنین لزوم بازنگری، جامع نگری و اولویت بندی هر چه بهتر طرح ها و بودجه های در اختیار این شوراها، دستورات لازم در قالب بخشنامه جهت پیشگیری از اتفاقات گذشته و آنچه ذکر شد، به منظور "توقف هر چند موقت" این طرح ها اتخاذ و ابلاغ شود.

شهرام شریف - همه می‌دانند که محبوبیت و فروش بالا، شهرت، گارانتی خوب و عناوینی از این دست که معمولا در بین فروشندگان بازار زیاد شنیده می‌شود، عناوینی بسیار نسبی هستند. کسی نمی‌تواند به طور دقیق بگوید مثلا محبوبیت یک برند چه میزان نسبت به یک برند دیگر بالاتر است یا فروش کدام محصول از دیگری بیشتر است.

مشکل اینجا است که سازمان‌ها و نهادهای آمارگیر اساسا عرصه فناوری اطلاعات را به رسمیت نمی‌شناسند و چنین است که فقر آمار در این عرصه، هر گونه تحلیل در این وضعیت را با بی‌اعتباری مواجه می‌کند.

باشگاه فعالان ICT مدت زمانی است که به ارائه آمارهایی درباره فروش، محبوبیت برندها، محصولات و خدمات مختلف فناوری اطلاعات می‌پردازد.

عمده اطلاعات پایه‌ای برای نظرسنجی‌های این پایگاه از طرح فروش و امتیاز S&P استخراج می‌شود که تعداد زیادی از فروشندگان لوازم دیجیتالی و کامپیوتری را در بر می‌گیرد.

هر چند نمی‌توان اعتبار فروشندگان (عمدتا فروشندگان یک یا چند برند خاص) را به اعتبار تمام بازار نسبت داد، اما به هر حال این نظرسنجی در فضای خالی از نظرسنجی و تحلیل علمی بازار غنیمتی است.

روزنامه دنیای اقتصاد طی ماه‌های اخیر همواره تلاش کرده از نتایج این نظرسنجی برای آگاه‌سازی مخاطبان خود استفاده کند، اما در تازه‌ترین نظرسنجی این باشگاه نشریات تخصصی آی‌تی موضوع بررسی قرار گرفته‌اند و در میان تعجب، دو آگهی‌نامه در صدر جدول نشریات تخصصی قرار دارند.

اینکه آگهی‌نامه‌ها با چه تعریفی در میان نشریات تخصصی قرار می‌گیرند، پرسش اصلی ما و بسیاری دیگر از روزنامه‌نگارانی است که در عرصه فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند.

اما پرسش‌های دیگری نیز وجود دارد.

آیا از نظر ارزشی می‌توان بین یک آگهی‌نامه و نشریه تخصصی ارتباطی برقرار کرد؟ آیا نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که آگهی‌نامه‌ها اطلاعات تخصصی‌تری نسبت به نشریات تخصصی به مخاطبان ارائه می‌دهند؟ اگر آگهی‌نامه‌ها جزیی از نشریات تخصصی به شمار می‌آیند، روزنامه‌هایی که صفحات ICT و دیجیتال دارند، چطور، آنها به نشریات تخصصی نزدیک‌ترند یا ویژه‌نامه‌های رنگارنگ تبلیغاتی؟

به اعتقاد من انتشار چنین نظرسنجی‌هایی نه تنها به اعتبار رسانه‌های ICT کشور بلکه به اعتبار شرکت‌های ICT ایران هم لطمه می‌زند و واقعا انتظار این بود که مسئولان طرح S&P پس از تجربه سال گذشته خود که با انتقاد روزنامه‌نگاران این عرصه روبرو شد، نظرسنجی این دوره را با روشی دقیق‌تر و با حضور همه رسانه‌های فعال در این عرصه برگزار می‌کردند.

نکته دیگر اینکه مشخص است کسی نمی‌تواند نفوذ و تیراژ بالای آگهی‌نامه‌ها را نفی کند ولی اتفاقا این انتظار از صنف و فعالان ICT می‌رود که به جای تقویت یک پکیچ تبلیغاتی که به راحتی و با کمترین تلاش و هزینه‌ای قابل راه‌اندازی است از تولید محتوا در این عرصه حمایت کنند.

فضای رسانه‌ای در هر بخشی نتیجه فعالیت فعالان آن بخش است.

اگر در بخش ICT جایگاه آگهی‌نامه‌ها و بروشورهای تبلیغاتی از رسانه‌های تخصصی بالاتر است باید به حال فعالان این بخش هم افسوس خورد که چنین ترجیحی دارند.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - ارسال نامه‌ای از سوی یکی از مخاطبان بازار دیجیتال پیرامون ارائه IP آدرس‌ها توسط ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی در ایران ما را بر آن داشت تا در این مورد گزارشی منتشر کنیم.

طی روند تحقیقاتی که برای این گزارش طی شد متوجه شدیم که اغلب ارائه‌کنندگان سرویس DSL مبالغ گزافی را برای ارائه IP از متقاضیان خود دریافت می‌کنند که‌این کار خلاف عرف و نظام بین‌‌المللی است. اما از آنجایی که در ایران هیچ نهادی بر این امور نظارت نداشته و اصولا قانونی نیز برای حمایت از کاربران اینترنتی وجود ندارد، فروش IP آدرس‌ها به اشتباه از سوی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی به عنوان یک تجارت در کنار ارائه سایر خدمات آنها به کار گرفته شده است در صورتی که اصلا الگوی تجاری آن در دنیای صنعتی تعریف شده نیست.

این مخاطب در شروع نامه خود آورده است که از حدود دو سال گذشته از شرکت آریا رسانه تدبیر (شاتل) سرویس اینترنت ADSL دریافت کرده و از حدود یک سال پیش نیز به دلیل انجام پروژه‌هایی که نیاز به دسترسی راه دور بود از این شرکت درخواست یک کلاس کوچک 8 تایی IP داشته که شاتل با دریافت مبلغ 40‌هزار تومان برای یک سال، این کلاس را در اختیار او قرار گذاشته است. این مخاطب که نامش در روزنامه محفوظ است ادامه داده که از یک ماه از‌طرف پیش شرکت به او اطلاع داده که IPها تغییر کرده و یک سری 8 تایی جدید به آنها تعلق گرفته و هفته گذشته نیز فاکتور جالبی دریافت کرد‌ه است که مبلغ 30‌هزار تومان به‌صورت ماهانه برای IP آدرس‌ها باید پرداخت شود که‌این مبلغ سالانه 360‌هزار تومان خواهد شد.
IP آدرس چیست؟
(IP(Internet Protocol شماره‌‌‌ای است که به هر کامپیوتر متصل به اینترنت داده می‌شود تا بتوان به‌کمک آن شماره به آن کامپیوترهای دیگر در شبکه دسترسی داشت.

این عدد برای کامپیوترهایی که حالت سرور دارند (مانند سایت‌ها) و نیز کامپیوتر‌های کلاینتی که معمولا به روشی غیر از شماره‌گیری Dial-up به اینترنت وصل هستند، عددی ثابت و برای دیگران عددی متغیر است. مثلا هر بار که شما با شرکت ISP خود تماس گرفته و به اینترنت وصل می‌شوید، عددی جدید به شما نسبت داده می‌شود.

این عدد، یک عدد ۳۲ بیتی (۴ بایتی) است و برای راحتی به‌صورت xxx.xxx.xxx.xxx نوشته می‌شود که منظور از xxx عددی بین ۰ تا ۲۵۵ است . مثلا ممکن است آدرس شما به صورت 195.219.176.69 باشد.

به صورت کلی ارائه IP‌ها در جهان از سوی ICANN کنترل و توسط ثبت‌کنندگان منطقه‌ای به شرکت‌های خصوصی و دولتی و سایر متقاضیان تخصیص داده می‌شود. ثبت‌کننده منطقه اروپا و خاورمیانه موسسه Ripe Ncc واقع در هلند که شرکت‌های ایرانی نیز IP‌های خود را از آن دریافت می‌کنند. به شرکت‌هایی که از ثبت‌کنندگان منطقه‌ای IP دریافت می‌کنند، LIR گفته می‌شود. LIR مخفف

Local Internet Registry است. به ‌طور کلی اغلب شرکت‌های سرویس‌دهنده ‌اینترنت به جز ISP‌های کوچک، جزو LIRها هستند. این LIRها به 5 کلاس خیلی بزرگ، بزرگ، متوسط، کوچک و خیلی کوچک تقسیم می‌شوند.

در حال حاضر شرکت فناوری اطلاعات و شرکت پارس آنلاین، تنها LIR‌های بزرگ در ایران هستند و آریا رسانه تدبیر (شاتل) نیز جزو LIRهای متوسط محسوب می‌شود و LIR خیلی بزرگ در ایران وجود ندارد.

با توجه به اطلاعات مندرج در سایت رسمی Ripe NCC، این نهاد عملا بر اساس سایز LIR هزینه سالیانه دریافت می‌کند و این هزینه به هیچ عنوان به تعداد IP‌هایی که به LIR اختصاص داده شده مربوط نمی‌شود.

علیرضا کاشیان، کارشناس دامنه‌های اینترنتی در این باره می‌گوید: اگر بخواهیم به‌طور صریح و شفاف صحبت کنیم RipeNCC معتقد است که IP جزو دسته اموال عمومی در کره زمین محسوب می‌شود و هیچ شرکتی در هیچ جای دنیا حق خرید و فروش IP‌ها به صورت یک تجارت جانبی را نداشته و این مساله بارها به‌طور شفاف در نشست‌های منطقه‌ای و نشست سالیانه‌ این نهاد بیان شده است. Ripe معتقد است ما IP را به کسی نمی‌دهیم که او اقدام به فروش آن کند بلکه IP را تخصیص می‌دهیم که دسترسی کاربران به‌اینترنت تسهیل شود.

کاشیان می‌گوید: IP درست همانند اکسیژن موجود در هوا است. آیا کسی می‌تواند هوا را در شیشه کرده و بعد آن را به دیگران بفروشد؟

البته به گفته ‌این کارشناس دامنه‌های اینترتی RipeNCC نیز در ازای IP‌هایی که به LIR ارائه می‌دهد، مبلغی پول دریافت می‌کند اما این مبلغ در مقایسه با هزینه‌ای که توسط برخی از LIR از مشترکان اخذ می‌شود، بسیار پایین است.

به گفته کاشیان نهاد RipeNCC نیز از فروش IPها آن هم با هزینه بسیار به خصوص در کشورهای جهان سوم مطلع است اما معتقد است که فقر اطلاعاتی کاربران اینترنتی در این زمینه باعث شده تا برخی از شرکت‌ها از فروش IP سود سرشار کسب کنند.

او می‌گوید: متاسفانه ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی در ایران فروش IP را در مدل تجاری شرکت خود قرار داده‌اند که‌ این امری نادرست و غیرقانونی است. به اعتقاد او شرکت‌های ارائه‌دهنده IP فقط می‌توانند همان هزینه‌ای را که در ازای دریافت کلاس‌های مختلف IP به RipeNCC پرداخت می‌کنند، معادل ریالی‌اش قدری بیشتر از آن بابت پوشش هزینه‌های اداری مرتبط از مشترک دریافت کنند..
اتمام آی پی‌های جهان دلیلی برای گرانی
اما در این بین برخی از فعالان حوزه ‌اینترنت روند رو به رشد استفاده از فناوری‌های گوناگون که بر پایه IP آدرس شکل گرفته شده را منجر به اتمام ظرفیت‌های موجود در جهان عنوان کرده و می‌گویند Ripe نیز به دلیل تمام شدن IP‌های تحت اختیار خود از ارائه IP آدرس جدید به متقاضیان خودداری کرده که همین امر باعث افزایش قیمت آی پی آدرس‌هایی است که تحت اختیار ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، رشد روز افزون تلفن‌های هوشمند، تلویزیون‌های اینترنتی و سایر دستگاه‌هایی که به‌ اینترنت متصل می‌شوند باعث کاهش تعداد آدرس‌های آی پی شده به طوری که نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد تعداد آدرس‌های آی پی نسخه چهار تا سال 2012 به پایان می‌رسد.

متخصصان همچنین معتقدند که پروتکل فعلی اینترنت محدودیت‌هایی را در زمینه ارائه محتوای مالتی مدیا و ارتباطات از جمله در زمینه‌ای پی موبایل، شبکه‌های P2P و تماس‌های ویدیویی ایجاد می‌کند اما نسخه شش آدرس‌های اینترنتی که هم‌اکنون به شکل محدود و اغلب در بخش آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد به راحتی می‌تواند چنین مشکلاتی را مرتفع کند.

بر اساس تخمین IDC تا سال 2012 در حدود 17‌میلیارد دستگاه به‌اینترنت متصل می‌شوند و این در حالی است که تعداد آدرس‌های اینترنتی نسخه چهار هم‌اکنون بالغ‌بر چهارمیلیارد و 300‌میلیون است. آی پی نسخه شش 128 بیتی و آی‌پی نسخه چهار 32 بیتی است و به همین دلیل آی پی نسل جدید امکان اتصال تعداد بیشتری از دستگاه‌ها را به‌اینترنت فراهم می‌آورد.

علیرضا نیکسار، عضو انجمن شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی در این‌باره می‌گوید: در شرایط فعلی و با مصرف آی پی‌ها تقریبا در ارائه ‌آی‌پی‌های جدید در کل جهان محدودیت‌هایی وجود دارد.

به گفته‌ «این فعال حوزه» ‌اینترنت، تعداد آی پی‌هایی که قابل واگذاری است رو به اتمام بوده و به همین دلیل است که IPV6 در حال شکل‌گیری است.

نیکسار درباره ارائه‌ آی‌پی در کشور می‌گوید: در ایران یکسری محدودیت‌ها از سوی شرکت دیتا صورت گرفته و متناسب با پهنای باندی که ISPها از شرکت دیتا دریافت می‌کنند، رنجی از IP‌ها به آنها اختصاص می‌یابد. وی می‌افزاید: این که ‌آیا اساسا در توزیع IP در کشور بین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی عدالت رعایت شده است یا نه؟ سوالی است که دیتا باید پاسخگو باشد.

به اعتقاد نیکسار باید مشخص شود که چه نظامی از سوی شرکت دیتا برای توزیع IP بین شرکت‌ها وجود داشته است و آیا اگر شرکتی با توجه به عرضه و تقاضای موجود در بازار، درخواست IP جدیدی داشته باشد شرکت دیتا به چه نحوی IPهای مورد نیاز او را و با چه مبلغی تامین می‌کند؟

به اعتقاد برخی از فعالان حوزه‌اینترنت در کشور، ارائه‌ آی‌پی هم مانند وب هاستینگ نوعی تجارت محسوب می‌شود.

علی عاملی در این‌باره می‌گوید: شرکت‌هایی که به‌صورت مستقیم از Ripe آی پی تهیه می‌کنند، کلاس‌های زیادی را خریداری می‌کنند و به همین دلیل است که برای آنها ارزان محاسبه می‌شود. اما آنها می‌توانند همان آی پی‌ها را در تعداد کمتر به مشترک و با هر قیمتی که سیاست شرکت‌ها تعیین می‌کند ارائه نمایند.

اما محمود رضا خادمی، عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نظری متعادل‌تری در این باره دارد. او با اشاره به‌ این نکته که IP فروشی نیست می‌گوید: متاسفانه‌این موضوع در برخی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی وجود دارد و این شرکت‌ها همان شرکت‌هایی هستند که بعضا با تغییر قیمت در برخی از خدمات خود باعث ایجاد بازار انحصاری شده‌اند.

او می‌گوید: شرکت‌هایی که ‌اینترنت پرسرعت ارائه می‌دهند وظیفه دارند یک آی پی به طور رایگان همراه با سرویس مورد نظر مخاطب به او ارائه دهند اما ارائه بیش از یک IP به عنوان اصل یا قانون در هیچ ‌یک از سرویس‌دهندگان مرسوم نیست.

خادمی تاکید می‌کند که برخی از سرویس‌دهندگان بزرگ، قیمت‌های خود را در بخش ارائه‌اینترنت پرسرعت بسیار پایین اعلام می‌کنند اما در عوض در جایی که مشترک خدمات بیشتری همچون IP اضافی از سرویس‌دهنده درخواست کند پول بیشتری از او می‌گیرند.

به اعتقاد عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، شرکت‌های ارائه‌ دهنده فقط می‌توانند معادل هزینه‌ای که برای دریافت IP به Ripe پرداخت کرده‌اند را فقط با سودی اندک به مشتریان خود ارائه دهند نه با تعرفه‌ای چند 10 برابر اصلی.
رایپ محدودیتی برای ارائه IP ندارد
اما از آنجایی که برخی از کارشناسان محدودیت‌های Ripe را در ارائه IP به مشترکان دلیل اصلی گرانی این خدمات عنوان می‌کنند، کاشیان می‌گوید: RipeNcc هیچگونه محدودیتی در ارائه IP اضافی به کشورهای مختلف ندارد.

این کارشناس حوزه دامنه‌های اینترنتی می‌افزاید: با توجه به مذاکراتی که با Ripe صورت گرفته، این نهاد آمادگی خود را برای ارائه هر تعداد IP به هر کشوری را دارد اما تنها شرط ارائه IP جدید، مصرف آی پی‌های قبلی است. یعنی با توجه به ساختاری که در این نهاد وجود دارد بررسی می‌شود که IP‌هایی که قبلا به‌ایران تعلق گرفته در حال استفاده است و یا بلاستفاده رها شده، چرا که با توجه به محدودیت‌های موجود در این زمینه تمامی IP‌های موجود باید فعال باشند.
دیتا و تنظیم مقررات پاسخگو نیست؟
با توجه به اطلاعات به دست آمده، شرکت فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات، تنها نهادهای دولتی مرتبط با این موضوع در کشور هستند که باید در این باره پاسخگو باشند.

به اعتقاد کارشناسان نبود قانون شفاف در این بخش از سوی سازمان تنظیم مقررات و نیز عدم نظارت شرکت فناوری اطلاعات بر شرکت‌های فعال در این زمینه باعث بروز نابسامانی این چنین شده است.

طی سه روز گذشته تماس‌های ما با مدیران شرکت فناوری اطلاعات ایران برای پرس و جو در این زمینه بی‌نتیجه ماند و هر یک از مسولان مربوطه یا در محل کار خود نبودند و یا پاسخ به سوالات ما را در گرو اخذ اجازه از رییس خود عنوان کرده‌اند که پروسه‌ای طولانی را طلب می‌کرده است.

در سازمان تنظیم مقررات نیز به‌رغم معرفی لطف ا... سبوحی، معاون این سازمان از سوی روابط عمومی اما تماس‌های ما برای اخذ اطلاعات لازم در این زمینه بی‌نتیجه ماند.

جا دارد مسولان ذی‌ربط در صورت تمایل و احساس انجام وظیفه به سوالات ذیل پاسخ دهند:

هم‌اکنون ایران چه تعداد آی پی از مراجع مربوطه دریافت کرده و چه تعداد از آن فعال است؟

توزیع آی پی در ایران توسط چه نهادی و بر اساس چه استانداردی صورت گرفته است؟

اگر آی پی یک نوع سرویس است چرا هیچ تعرفه‌ای برای آن تعیین نشده و اگر سرویس نیست شرکت‌های خدمات دهنده‌اینترنت بر اساس چه مقرراتی به فروش یا اجاره‌ آی‌پی اقدام می‌کنند؟

چه سازمان و نهادی در داخل کشور بر خرید و فروش IP در داخل نظارت می‌کند و اگر تخلفی در این زمینه صورت بگیرد کاربران باید به کجا مراجعه کنند؟
دنیای اقتصاد

م.ر. بهنام رئوف - وفا غفاریان، معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران چندی پیش از تدوین آیین‌نامه تعیین تعرفه سیم‌کارت‌های خاص ارسال پیام کوتاه خبر داد و اذعان داشت این سیم‌کارت‌ها پس از تدوین و تصویب آیین‌نامه ارائه خواهد شد.

به نظر می‌رسد ارسال روزانه 30میلیون پیام کوتاه که بعضا در اعیاد و مناسبت‌های خاص به مرز 100میلیون نیز نزدیک می‌شود، مهم‌ترین دلیل برای ارائه این نوع از سیم‌کارت‌ها توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد.

هرچند که وفا غفاریان، تصویب نهایی این طرح را به گردن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انداخته است، اما به نظر می‌رسد ذکر چند نکته در این میان خالی از لطف نباشد.

مهم‌ترین مساله در مورد سیم‌کارت‌های مخصوص پیامک همان بحث تعرفه ارسال است که معاون وزیر ارائه این سیم‌کارت‌ها را منوط به تصویب این تعرفه می‌داند.

به نظر می‌رسد از لحاظ ساختاری تفاوتی بین پیام‌های کوتاهی که از طریق سیم‌کارت‌های عادی ارسال می‌شود با سیم‌کارت‌های SMS ONLY وجود نداشته باشد، چرا که در هر دو سیم‌کارت ارسال SMS بخشی از پهنای باند شبکه را اشغال می‌کند که میزان تعرفه هم از همین روش محاسبه می‌شود پس چرا باید تعرفه ارسال پیام‌کوتاه در این دو سیم‌کارت متفاوت باشد؟

تصویب تعرفه ارسال پیام کوتاه از طریق سیم‌کارت‌های مخصوص پایین‌تر از تعرفه سیم‌کارت‌های معمولی این شبهه را به وجود می‌آورد که چرا وزارت ارتباطات در کاهش تعرفه ارسال پیام کوتاه که از سال پیش از سوی سازمان تنظیم مقررات و هم از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه درخواست شده است بی‌توجهی کرده و این کار را مستلزم ساعت‌ها، روزها و حتی سال‌ها بحث کارشناسی عنوان کرده است؟

بدون تردید استفاده از این سیم‌کارت‌ها ملزم به تهیه یک گوشی تلفن همراه است. در حالی که بعد از لغو طرح رجیستری قیمت گوشی کاهش یافته و با روی کار آمدن سیم‌کارت‌های اعتباری چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی قیمت سیم‌کارت چه از نوع دایمی و چه اعتباری آن در بازار بسیار کاهش یافته چه الزامی وجود دارد که این نوع از سیم‌کارت‌ها با استقبال روبه‌رو شود؟

معاون وزیر ارتباطات تقریبا یک سال پیش در بخش ارائه سیم‌کارت‌های متنوع از سیم‌کارت‌های دوقلو سخن گفت که چندی پیش ارائه این سیم‌کارت‌ها را با توجه به عرضه گوشی‌هایی که می‌توانند همزمان از دو سیم‌کارت استفاده کنند آن را منتفی دانست چه تضمینی وجود دارد که ارائه سیم‌کارت‌های مخصوص پیام کوتاه نیز در آینده‌ای نه چندان دور منتفی نشود؟

و در آخر این که آیا بهتر نیست به جای ارائه سیم‌کارت‌های مختص ارسال پیام‌کوتاه، تعرفه این سرویس ارزش افزوده کاهش یابد تا بدون صرف هیچ‌گونه هزینه‌ای اضافی چه برای وزارت ارتباطات و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش و چه برای کاربران تلفن همراه، استفاده از این سرویس در بخش‌های مختلف افزایش یابد؟

دنیای اقتصاد

سخنگوی دولت از نهایی شدن ادغام بیست و هشت شورای عالی دولت و تشکیل 4 شورا به جای آنها خبر داد.

دکتر غلامحسین الهام با اشاره به اینکه ادغام مدیریت‌های موازی، کوچک‌سازی، روان‌سازی، سرعت و دقت، کارآمدی، پرهیز از تصمیمات پراکنده و متنوع، بهره‌گیری بهتر و مطلوب از فکر و اندیشه نخبگان و ارتقای سطح کیفی تصمیمات از جمله دلایل اصلی ادغام شورای‌های موجود دولت و تشکیل چند شورای اصلی و کلیدی اجرایی بوده است، اظهار داشت: بر این اساس شورای عالی اداری در جلسه اخیر خود در راستای تحقق سند چشم‌انداز 20 ساله و بر اساس مطالعات و کارشناسی‌های صورت گرفته نسبت به ادغام شوراهای موجود با تمامی وظایف و اختیارات با توجه به نوع و شباهت وظایف و اختیارات در یکدیگر یا در کمیسیون‌های دولت اقدام نمود.
وی افزود: بر اساس این تصمیم «شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی» با ادغام «شورای اقتصاد»، «شورای عالی اشتغال»، «شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی»، «شورای عالی صادرات»، «شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی»، «شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی»، «هیأت امنای صندوق ذخیره ارزی»، «شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی»، «شورای پول و اعتبار»، «شورای عالی بیمه» و «شورای عالی الگوی مصرف» تشکیل خواهد گردید.
دکتر الهام اضافه کرد:«شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری» با ادغام «شورای علوم، تحقیقات و فناوری»، «شورای عالی فناوری اطلاعات»، «شورای عالی اطلاع‌رسانی»، «شورای عالی فضایی»، «شورای انرژی اتمی»، «شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور»، «شورای عالی آموزش و پرورش»، «شورای عالی پشتیبانی نهضت سوادآموزی»، «شورای عالی انفورماتیک»، «شورای عالی علمی کاربردی»، «شورای عالی زیست فناوری»، و «شورای عالی استاندارد»، در کشور تشکیل و عهده‌دار امور این حوزه خواهد بود.
سخنگوی دولت تصریح کرد: همچنین بر اساس این تصمیم وظایف «شورای عالی آب»، «شورای عالی انرژی» و «شورای عالی حفاظت محیط زیست» توسط کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت انجام خواهد شد.
به گفته دکتر الهام، وظایف شوراهای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و ستاد رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور نیز در هم ادغام و کمیسیونی به نام «کمیسیون میراث فرهنگی و گردشگری و ایرانیان خارج از کشور» در دولت تشکیل می‌شود.
سخنگوی دولت با اشاره به اهمیت فعالیت دبیرخانه این شوراها در پیشبرد اهداف آن تصریح کرد: دبیرخانه شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی با ادغام دبیرخانه‌های شورای اقتصاد ، شورای عالی اشتغال ، شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ، شورای عالی صادرات ، شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی ،‌شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی ، هیات امنای صندوق ذخیره ارزی ، شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ، شورای پول و اعتبار ،‌شورای عالی بیمه و شورای عالی الگوی مصرف تشکیل می‌شود.
وی افزود همچنین «دبیرخانه شورای عالی آموزش ، پژوهش و فناوری» با ادغام دبیرخانه شوراهای زیر تشکیل می شود :

شورای عالی علوم ـ ‌تحقیقات و فناوری ، شورای عالی فناوری اطلاعات ، شورای عالی اطلاع رسانی ، شورای عالی فضایی ، شورای انرژی اتمی ،‌شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور ، شورای عالی آموزش و پرورش ، شورای عالی پشتیبانی نهضت سودآموزی ، شورای عالی انفورماتیک ، شورای عالی علمی ـ کاربردی ، شورای عالی زیست فناوری و شورای عالی استاندارد. و دبیرخانه شورای عالی آب ،شورای عالی انرژی ،شورای عالی حفاظت محیط زیست در کمیسیون امور زیر بنایی ، صنعت و محیط زیست دولت ادغام می شوند .
دکتر الهام تصریح کرد : دبیرخانه شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نیز در دبیرخانه کمیسیون فرهنگی دولت ادغام می شود.
وی افزود: جزئیات ساختار، تنظیم وظایف و اختیارات و نحوه عمل شوراها و دبیرخانه‌ها با رعایت چارچوب‌های قانونی به پیشنهاد کارگروهی به ریاست معاون اول رییس‌جمهور مشخص و با تأیید رییس‌جمهور لازم‌الاجرا خواهد گردید.
سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرد با اجرای این تصمیم گام مهمی از سوی دولت جهت روان سازی امور کشور و جلوگیری از کار‌های موازی و زائد صورت گرفته و نتایج یکی از مهم‌ترین اقدامات اصلاحی دولت نهم پدیدار گردد.

اسماعیل ذبیحی* - واژه هایی چون "تجارت الکترونیکی"، "بانکداری الکترونیکی"، "دولت الکترونیکی" و از این دست، در حالی جسته و گریخته به گوش ما می خورند که سال هاست به صورت عملی و کاملاً طبیعی در بسیاری از کشورهای جهان در حال اجرا و بازدهی کلان هستند و علاوه بر برگشت سرمایه های هنگفت، موجب صرفه جویی های قابل توجه در منابع و ظرفیت های مختلف شده اند.

اما بسیاری از دولت ها و جوامع، خواسته و یا ناخواسته هنوز هم متوجه تغییر عظیمی که در مناسبات جهانی روی داده است نشده، و نپذیرفته اند که پیوستن آنها به جمع جوامع اطلاعاتی پیشرفته، امتیازات بسیاری برای آنها در پی خواهد داشت. علاوه بر این، حتی اگر اکنون درصد وسیعی از تعاملات تجاری، اداری و اجتماعی جهان به شکل الکترونیک انجام شده و سهم آنها از این روند مطلوب و کارآمد،‌ در حد صفر باشد و نیز اگر آمارهای معتبر و قابل استناد جهانی، ‌آخرین رتبه های نفوذ روابط الکترونیک در میان جوامع را به آنها اختصاص دهد، شاید باز هم کارآمدی فن آوری اطلاعات را در فعالیت های کلان مدیریتی خود لحاظ نکنند.
متأسفانه، ادامه این روند و اصرار بر این نپذیرفتن، به کاهش محسوس بازدهی و افت قدرت تأثیرگذار این دولت ها و ملت ها در جامعه جهانی خواهد انجامید. چراکه تعاملات الکترونیک و به طور خاص شکل کلان آنها، بی گمان به روندی بی چون و چرا و غیر قابل اجتناب تبدیل خواهد شد.

به نظر می رسد که تلاش بسیاری از دولت ها برای کنترل دنیای الکترونیک، وجود مدیریت سنتی در ساختار اداری سیاسی و نیز عدم اعتنای توده مردم به روش های نوین تعامل با حکومت،‌ از مهمترین دلایل عدم افزایش فعالیت های کلان الکترونیک باشد.
هرچند عملکرد نهادهای دولتی و غیر دولتی،‌ دارای تأثیر متقابل و قابل توجهی بر یکدیگر هستند، اما در میان کلیه نهادها و تشکل هایی که به شکل آنلاین و الکترونیک به فعالیت می پردازند، دولت های الکترونیک از مهمترین و بالاترین جایگاه برخوردار هستند. دلیل این مسئله نیز کاملاً واضح است. حجم قابل توجه، وسیع و متنوع تعاملات آنها به شکل درون یا برون سازمانی، تأثیر عمده و گسترده ای را برکلیه ابعاد و شئون اجتماع خواهد داشت.
شاید بتوان گفت بارزترین مزیت استفاده از روش های نوین در فعالیت های کلان، افزایش سرعت رسیدگی به مشکلات و حل مسائل کلان کشورها و نیز صرفه جویی در منابع و ظرفیت های موجود است.
تجربه انجام موفقیت آمیز بسیاری از فعالیت های کلان تجاری، ‌اداری، نظارتی و از این دست، به شکل الکترونیک و آنلاین، توسط برخی از دولت ها، نشان داده که این شیوه مدرن قادر است علاوه بر افزایش بازده و سرمایه های برگشتی، از فرسایش قابل توجه نیرو ومنابع انسانی بکاهد.
برخی از مسئولان و صاحب نظران، بویژه در حوزه قدرت و سیاست، ضعف امنیتی دولت های الکترونیک و آسیب پذیر بودن آن ها در برابر حملات مخرب آنلاین را به عنوان مانعی بزرگ برای تحقق آن می دانند،‌ اما ...

باید گفت که تلاش و صرف هزینه در جهت تحقق و پیشبرد دولت الکترونیک،‌ با توجه به مزایا و بازدهی فراوان آن در کوتاه مدت، خود پیش شرط لازم برای احساس نیاز به ایجاد امنیت در آن است. علاوه بر این، تجربه کشورهای پیشرو در این حوزه، استفاده از گواهی نامه های امنیتی موجود و نیز دسترسی آسان (البته برای کشورهای خارج از محدوده تحریم های جهانی) به فن آوری های حفاظتی قدرتمند، تضمینی برای قدرت، قوت و استحکام لایه های امنیتی در تعاملات درون و برون سازمانی دولت های الکترونیک، محسوب می شوند.
از دیدگاه برخی از کارشناسان، تحقق دولت الکترونیک، مقدم بر بحث امنیت در آن است و کشورها باید تمام سعی خود را برای پرهیز از عواقب وخیم عقب ماندگی از جهان الکترونیک با تعاملات سریع، آسان و ارزان آن،‌ بکار گیرند.

در نهایت، می توان فهرستی از موانع بزرگ و کوچک در راه تحقق و تأمین امنیت دولت های الکترونیک را در نظر گرفت. این موانع، که اغلب خواسته یا ناخواسته، به علل مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و در طول زمان ایجاد شده اند با اعتماد و همکاری نزدیک میان دولت ها و ملت ها، ‌ایجاد زیرساخت و بسترهای لازم و نیز توجه بیشتر به جهانی شدن (با حفظ ارزش ها و آرمان های فرهنگی، اجتماعی)، رفته رفته در کوتاه مدت از بین رفته و زمینه تحقق دولت های الکترونیک یکپارچه و یا مستقل، در سرتاسر جهان، ایجاد خواهد شد.
از میان مهمترین موانع موجود،‌ بویژه در ساختارهای دولتی، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مدیریت سنتی در بخش های مختلف دولت

عدم توجه به بکارگیری روش های نوین در تعاملات، رفتارها و ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی دولت

عدم برنامه ریزی مدون برای فرهنگ سازی و آموزش در میان توده مردم برای افزایش اعتماد و اعتنا به تعاملات الکترونیک

عدم حمایت از کاربران دولتی یا غیر دولتی اینترنت از طریق فراهم کردن امکانات فنی و اطلاعاتی

تلاش دولت ها برای کنترل و نظارت همه جانبه دنیای الکترونیک

عدم وجود قوانین مدون و لازم الاجرا در بخش فعالیت ها و تعاملات الکترونیک

عدم توجه به امنیت به مفهوم واقعی کلمه در سیستم ها و شبکه های رایانه ای دولتی و غیر دولتی

عدم وجود قانون کپی رایت در کشورها

عدم توجه به جهانی شدن و ورود به دنیای مناسبات نوین با حفظ ارزش ها و آرمان های ملی

البته جوامع و توده مردم نیز با عدم اعتماد خود به روش های نوین، حضور غیرفیزیکی و غیر ملموس برای انجام فعالیت ها و پی گیری مسائل، ترجیح دادن روش های سنتی در تعامل خود با دولت علیرغم وجود ساختارهای لازم برای ارتباط الکترونیک و نیز عدم تمایل به استفاده از نرم افزارهای کامل، رسمی و ثبت شده برای تأمین امنیت لازم در فعالیت های تجاری، اداری و مالی خود، نشان داده اند که مانعی بزرگ برای تحقق و امنیت دولت های الکترونیک محسوب می شوند.
به هرترتیب، باید پذیرفت که کشورهای در حال توسعه برای پیشرفت و ارتقاء همه جانبه خود، چاره ای جز ورود به دنیای یکپارچه الکترونیک،‌ نخواهند داشت. هرچند ورود به این دنیا، صرف هزینه ها و منابع خاصی را می طلبد، اما مدت زمان اندک برای بازدهی قابل توجه، صرفه جویی های بسیار در منابع ملی و جهانی، ایجاد اتحاد، همدلی و همکاری نزدیک میان ملت ها و دولت ها و نیز عواقب ناخوشایند ناشی از طرد شدن از جامعه جهانی اطلاعات، روز به روز تمایل دولت ها را برای انجام تعاملات و فعالیت های الکترونیک، افزایش می دهد.

به این امید که در کشور عزیزمان، ایران، و نیز دولت های خدمتگزارش، توجه به تحقق و امنیت دولت الکترونیک، جزو اولویت های اساسی قرار گیرد.
* شرکت ایمن رایانه پندار ( پاندا ایران )

رضا داودی - مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد؟ این پیام برای کسانی که در صدد تماس با تلفن‌همراه هستند، پیامی آشناست و البته این پیام در طول روز و زمان پیک کار و در مناطقی که مناطق اداری، تجاری هستند، بیشتر شنیده می‌شود و این در حالی است که هر روز مسوولان مخابرات از رفع مشکل یا بهبود وضعیت تلفن‌همراه سخن می‌گویند.

جالب‌تر اینجاست که حتما پیش آمده بخواهید با اقوامتان که به سفر حج عازم شده‌اند و تلفن‌همراه با خود برده‌اند، ارتباط برقرار کنید و متوجه شده‌اید که از این پیام و پیام‌های مشابه آن‌هم با آن تراکم جمعیتی، خبری نیست و برقراری ارتباط به سهولت و با کیفیت مناسب انجام می‌پذیرد. بنابراین این مشکل در کشورهای دیگر وجود ندارد و اما مشکل کجاست؟

برای توضیح مطلب اجازه بدهید مثالی بزنیم: فرض کنید که قرار است یک ساختمان دو طبقه در جایی احداث شود و چهار خانواده در آن ساکن شوند. نقشه ساختمان کشیده، پی ساختمان کنده می‌شود و... در میانه ساخت ناگهان تعداد کسانی که می‌خواهند در ساختمان ساکن شوند دو برابر می‌شود. پیمانکار هم مقداری پایه‌های ساختمان را تقویت می‌کند و به جای دو طبقه چهار طبقه می‌سازد اما بعد از گذشت مدتی دیگر دوباره تعداد ساکنان افزایش می‌یابد در این حال پیمانکار دیگر نمی‌تواند پایه‌های ساختمان را تقویت کند بنابراین دوباره چند طبقه به ساختمان اضافه می‌کند و بعد از اینکه ساختمان به پایان می‌رسد، این ساختمان دیگر توانایی جوابگویی به همان چهار خانواده اول را هم ندارد.

البته این مثال تمام زوایای مشکل را نمی‌پوشاند ولی تا حدودی آن را روشن می‌سازد. کسانی که با مهندسی مخابرات و نصب آنتن‌هایBTS آشنایی دارند، می‌دانند که ابتدا باید حداکثر ظرفیت سرویس‌دهی، همچنین حداکثر مناطق تحت پوشش مشخص شود (مثلا برای یکصد هزار مشترک پیش‌بینی یک میلیون انجام شود) سپس بر اساس موقعیت جغرافیایی منطقه، پستی‌ها و بلند‌ی‌ها و بسیاری مسایل دیگر در مناطق مورد نیاز آنتن‌هایBTS نصب شود.

چنانچه آنتن‌ها طبق این اصول نصب نشوند خود مقداری از قدرت همدیگر را تضعیف می‌کنند و اخلال به‌وجود می‌آوردند.

در کشورمان در ابتدا این بررسی کارشناسی انجام نشده و بر اساس آزمون و خطا هرجا که ضعف آنتن‌دهی مشاهده شود، آنتن نصب می‌شود و آن بهبود کیفیت شبکه تلفن‌همراه نام می‌گیرد و در نهایت مثال این شبکه همانند ساختمانی است که در میانه بحث به آن اشاره شد.

به هر تقدیر، شرایط و وضع موجود ظاهرا حکایت از این دارد که وضع شبکه تلفن‌همراه دولتی از این بهتر نخواهد شد. مگر آنکه ساختمان مذکور از ابتدا ...
منبع : جهان صنعت

امیر مسعود رادی* - به راستی دلیل زیان ده بودن برخی از شرکت های مخابرات و سود دهی بیش ازحد سایرشرکت ها چیست ؟

آیا این موضوع به فرهنگ مردم منطقه و عدم نیاز و استقبال آنان از فناوری های روز برمی گردد ؟

یا شرایط جغرافیایی و منطقه ای موجب عدم توسعه و درآمد زایی شرکت های دسته ی نخست می شود ؟

و یا شاید کم کاری وعدم صرفه جویی کارکنان ، موجبات زیان ده شدن و عقب ماندگی این شرکت ها را فراهم نموده است ؟

و یا در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات ، در یک فضای غیر رقابتی ، عدم دسترسی مسوولان این شرکت ها به آمار و ارقام قابل توجه دیگر شرکت های غیر رقیب ، موجب این ورشکستگی ها شده است ؟

و شاید اصحاب رسانه ها در ارتباط با پوشش خبری مناسب این آمار و ارقام ، حرکت در خور توجهی نکرده اند ؟

کدام پاسخ درست است ؟
فناوری ارتباطات فارغ از هویت فردی
فناوری ارتباطات و اطلاعات یک ضرورت و یک نیاز عصر جامعه اطلاعاتی است ؛ مرد وزن ، پیر و جوان ، خرد و کلان ، با هر سلیقه و نگرش و در هر زمان و مکان و با هرآیین و فرهنگ ، برای برقراری ارتباط دو یا چند نفره ، تسهیل در امور ، کاهش هزینه ها ، کاهش ترافیک ، دسترسی آسان و سریع به منابع اطلاعاتی ، کاهش بوروکراسی اداری ، آموزش ، تجارت ، بانکداری از راه دور ، نظارت و حراست غیر فیزیکی ، به آن نیاز دارند .
جغرافیا و توسعه یافتگی
شرایط جغرافیایی ، جوی و منطقه ای نیز هیچگونه دخالتی در توسعه یافتگی و یا عقب ماندگی جامعه خواهان فناوری ارتباطات ، ندارد . همانطور که واضح و آشکار است ، کشور های اسکاندیناوی ، با وجود سردسیری و دارا بودن زمستان چهار فصل ، بالاترین ضریب نفوذ تلفن همراه ، ثابت و اینترنت را دارا است . در همین رابطه مسوولان شرکت مخابرات ایران نیز در برنامه ریزی های خود اقدامات هد فمندی انجام داده اند . به عنوان مثال در سفری که برای افتتاح یکی از پروژه های ماهواره ای مخابراتی در یکی از صعب العبور ترین مناطق کشور یعنی بشاگرد به این منطقه جذاب وبکر اما محروم داشته ام ، از اینکه یکی از خدمتگزاران این مجموعه ی توانمند و کم نظیر هستم به خود بالیدم .
نیروی انسانی و توسعه
در زمینه ی توان بالای کارکنان و احساس مسوولیت آنان نیز باید گفت مجموعه ی شرکت مخابرات ایران وشرکت های وابسته از پتانسیل بسیار بالا و قابل توجهی برخوردار است که دامنه ی آن - از دکل بندهای بی نظیرو جان برکف تا کارشناسان متخصص صنعت مخابرات ، که بدون شک هر کدامشان به تنهایی می توانند زمینه ساز حرکت های ماندگار در فناوری ارتباطات در ایران و جهان باشند – به وسعت مجموعه ای با بیش از 47 هزار نیروی متعهد و کارا است .
نقش رسانه ها در پیشبرد جامعه

دقت نظر خبرنگاران این عرصه که همگی از جوانان پر تلاش و آگاه ، متخصص و به روز جامعه ی اطلاعاتی هستند را نمی توان از یاد برد که به واسطه ی تعهداتی که به شغل و حرفه ی خود دارند ، تمامی حرکت های مدبرانه و گاه غیر کارشناسانه ی این حوزه را رصد می کنند و با اطلاع رسانی وپوشش خبری مناسب ، دامنه ی نفوذ بسیار بالایی در جامعه به دست آورده اند، که نه تنها در روز خبرنگاربل همیشه و در همه جا باید از تلاش های آنان قدردانی نمود .
نقش و جایگاه مدیریت سازمان
آنچه که می ماند ، تحقیق و پژوهش و برنامه ریزی مسوولان امر ، در زمینه تغیر نگرش مدیریتی در بخش های زیان ده است که این مهم از طریق الگو برداری و تدوین شیوه شناسی مدیران پر آوازه ، موفق و کم ادعا و با کارنامه ای درخشان امکان پذیر خواهد شد و تا فرصت باقی است باید به این موضوع پرداخته شود . که شاید در این واپسین دقایق عمر مخابرات دولتی ، فرصتی برای سود آوری و تجدید حیات این پیکره ی بزرگ و صاحب نام بوجود آید .
اصل 44 و دیگر هیچ
همزمان ویا کمی پس از اجرای خصوصی سازی در برخی از کشور های توسعه یافته و یا در حال توسعه ، مسوولان امر پس از یک دهه در حاشیه بودن بحث خصوصی سازی ، در یک اجماع کم نظیر، تنها راه خروج از بن بست موجود در حوزه ی ICT را اجرای ضرب العجلی اصل 44 قانون اساسی و تبصره های آن دانسته و تحقق تجارت جهانی را منوط به واگذاری شرکت های مخابراتی به بخش خصوصی ارزیابی کرده اند . که در پی برگزاری جلسات متعدد و انجام کار کارشناسی بر روی این پروژه تصمیم بر آن شد که به دلیل زیان ده بودن برخی از شرکت ها ، تک تک شرکت ها به تنهایی وارد بورس نشوند و به ناچار تمامی شرکت ها در قالب شرکت مخابرات ایران با سرمایه ای بالغ بر 14 هزار میلیارد تومان وارد بورس شود .
کمی دور تر و گزارش مخابرات در سال 1420
شرکت مخابرات ایران در 3 ماهه نخست سال جاری ، با داشتن 47 هزار نیروی متخصص و کار آمد مستقر در 40 کشور جهان ، با درآمدی بالغ بر 4 هزار میلیارد دلار بیش از 400 پروژه ی مخابراتی را به اجرا رسانیده است :

1- طراحی و اجرا ی 5 هزار کیلومتر فیبر نوری بین لندن – مسکو

2- طراحی ، نصب و نگهداری 24 سایت ماهواره ای در کشور های ترکیه ، عربستان سعودی ، کویت ، هندوستان ، پاکستان ، مراکش ، تایوان ، چین ، عراق ، گرجستان ، آذربایجان ، ایتالیا ، بلغارستان

3- طراحی و نصب 120 سوییچ پر ظرفیت دیتا برای 50 کشور آسیایی و اروپایی

4- طراحی ، ساخت و پرتاب 30 ماهواره به فضا برای 20 کشور

5- راه اندازی 257 دانشگاه مجازی برای 140 کشور

6- استفاده از فناوری نانو در کنترل ماهواره ای پروتز قلب مصنوعی در ایران

7- برای نخستین بار طراحی و ساخت دوربین های رد یاب امواج مغناطیسی مغز در دانشگاه مجازی مخابرات ایران
* کارشناس و مسوول واحد پژوهش و برنامه ریزیروابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران

م.ر.بهنام رئوف - عدم پیش بینی و استفاده از شیوه نامناسب جهت افزایش ظرفیت تلفن ثابت باعث شده است که این روزها مشترکان تلفن ثابت از امکان استفاده از اینترنت پرسرعت ADSL محروم شوند.

شواهد موجود در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و انجمن شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنتی گواه بر شکایت‌های بسیاری از سوی کاربران اینترنت در زمینه عدم ارایه امکانات لازم توسط شرکت‌های مخابراتی مناطق در شهر تهران است.

امروزه ارتباطات به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی در توسعه یافتگی کشورها محسوب می‌شود و در همین زمینه رشد ضریب نفوذ تلفن (چه ثابت و چه همراه) از یک سو و ضریب نفوذ استفاده از اینترنت در کشور از سویی دیگر نقش به سزایی در تعیین رتبه کشور در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین دارد.

بر همین اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه شبکه مخابراتی کشور در بخش تلفن ثابت و همراه را از سال‌های پیش در دستور کار خود قرار داده است.

یکی از فعالیت‌های انجام شده در این بخش که بارها مدیران وزارت ارتباطات با ارایه آمار و ارقام از آن دفاع کرده‌اند افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت و تعداد دایری خطوط است.

بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی شرکت مخابرات ایران که در اوایل مرداد ماه سال جاری منتشر شده است، در حال حاضر 22 میلیون و 990 هزار و 558 خط تلفن ثابت در کشور مشغول به کار است که از این میان، تهران با دارا بودن 5 میلیون و 802 هزار و 675 خط، بیشترین تعداد متقاضیان را در کل کشور به خود اختصاص داده است.

جدا از این مسئله که شرکت‌های مخابراتی استانی توانستند ضریب نفوذ تلفن را در کشور افزایش دهند، اما استفاده از برخی از سیستم‌ها که بنا به گفته مدیران مخابراتی روش‌های مرسوم جهانی نیز هستند باعث شده تا این روزها بسیاری از کاربران اینترنت در کشور و به خصوص در شهر تهران علاوه بر آنکه نمی توانند از اینترنت پر سرعت استفاده کنند در استفاده از اینترنت به شیوه دایل آپ هم با مشکل روبر شوند.
شروع داستان

مخابرات در سالهای اخیر بخصوص در مناطق مرکزی شهر به جای توسعه شبکه کابلی از شیوه خاصی به نام PCM (Pulse Code Modulation) جهت افرایش ظرفیت خطوط استفاده نموده است که در این شیوه ظرفیت هر کابل به چندین خط تلفن ثابت اختصاص داده می شود.

اگرچه این شیوه توان پاسخگویی به نیاز گفتگوی تلفنی و انتقال صدا را برای مشترکان فراهم می‌کند اما به دلیل تقسیم ظرفیت یک کابل، امکان استفاده و اشتراک اینترنت ADSL برای مشترکانی که خطوط تلفن آنها با این شیوه فراهم شده است وجود نخواهد شد. همچنین این خطوط در اتصال Dailup به شبکه‌های اینترنت نیز مشکلاتی را برای مشترکان ایجاد می‌کنند و عموما سرعت اتصال مشترکان این گونه خطوط پایین تر از 33.6 کیلو بیت است.

این درحالی است که بسیاری از مشترکان از نوع خط خود بی خبر هستند و هزینه اشتراک و آبونمان خط تلفن آنها نیز با مشترکانی که کابل مستقیم دارند یکسان است.

علیرضا نیکسار، عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینرنتی در این باره می‌گوید: خود من در منزل بیشتر از 32 کیلو بیت نمی توانم به اینترنت وصل شوم و دلیل آن هم این است که خط تلفنم PCM است.

او می‌گوید: پیش از این به راحتی می توانستم از اینترنت استفاده کنم اما یکباره سرعت اتصال به شبکه از طریق خط تلفن کاهش پیدا کرد که بعد از پی گیری‌هایی که داشتم مخابرات منطقه به من گفت چون همسایه شما به خط جدید نیاز داشت و ما هم نمی توانستیم از طریق معمولی به او خط دهیم از خط شما استفاده کردیم و به وسیله سیستم PCM به او خط تلفن دادیم.

به گفته نیکسار، استفاده از این سیستم یکی از دلایل اصلی کاهش سرعت اینترنت است. البته این مشکل عمومی نیست و فقط به مناطقی مربوط می شود که تراکم مشتری بالا باشد البته این موضوع هم برمی گردد به شعار به روز رسانی شرکت مخابرات ایران که متقاضیان بسیاری را بدون اینترنت کرده است!
PCM چیست؟

در صورتی که کابل‌های مخابراتی برای ارائه خطوط تلفن پرشده باشد و امکان حفاری کردن برای کار گذاشتن کابل‌های مسی در زمین نباشد و یا نیاز به زمان طولانی داشته باشد، مراکز مخابراتی می‌توانند خدمات تلفن ثابت خود را از طریق PCM به متقاضیان ارائه دهند.

اصل داستان PCM که به نام Pairgain Technology است، روشی است که در آن بهره کامل مسی زیاد می‌شود. به طوری که مثلا می‌توان با یک کابل مسی، 4 تا 8 خط تلفن را سرویس داد.

مطمئناً با فراگیر شدن اینترنت و تغییر ذائقه کاربران برای استفاده همزمان از شبکه Data Voice، آنها تمایل خواهند داشت که از دو خط تلفن استفاده کنند و این خود باعث حجیم شدن شبکه خواهد شد.

بینش فنی این قضیه از اینجا شروع شد که دو خط آنالوگ را روی یک سیم ارسال کنند و هر مشترک را به جای این که با 64kbps کدینگ کنند با 32kbps انجام دهند. یعنی با همان کدینگ توانستند 4 مشترک را روی یک زوج سیم توسعه دهند.

اولین پایه‌گذار کدینگ کردن پالس‌ها به این روش، کمپانی لوسنت بود که این کار را در سال 1980 انجام داد. به این کار -یعنی افزایش بهره‌وری خط به منظور افزایش تعداد مشترکان در شبکه بدون توسعه شبکه- Pairgain Technology گفته می‌شود.

تکنولوژی Pairgain اشتباها در ایران با عنوان PCM شناخته شده است. PCM که مخفف کلمه Pulse Code Modulation ( مدولاسیون پالس‌های کدشده) است هیچگونه نقطه اشتراکی با سیستم‌هایی که در ایران نصب می‌شود را ندارد.

یکی از مشکلاتی که در سیستم pairgain وجود دارد این است که یکبار اطلاعات، دقیقاً در درگاه خروجی خانه مشترک از آنالوگ به دیجیتال تبدیل و روی سیم منتقل می‌شود. در مرکز نیز از دیجیتال به آنالوگ تبدیل و به سوئیچ متقل می‌شود. در داخل سوئیچ همه آنالوگ‌ها به دیجیتال تبدیل می‌شود. در این فرایند یک دور کامل از دیجیتال به دیجیتال و دوباره به آنالوگ و دیجیتال خواهیم داشت که این دور باعث ایجاد نویز در صدا می‌شود که به طور طبیعی نمی‌توان آن را معادل یک خط سیم مسی فرض نمود حتی در صورت نصب بهترین نوع از انواع pairgainها، بازهم می‌توان مانند یک سیم مسی از آن دیتا دریافت کرد.

یکی دیگر از مشکلات سیستم‌های pairgain در ایران، به تجهیزات DSL موجود در شبکه برمی‌گردد. در اکثر کشورهای بلوک غرب و یا اروپایی که در حال نصب تجهیزات DSL بودند، ترمینال‌هایی وجود داشت که داخلش از ژله‌ای پوشیده شده بود که در صورت اتصال سیم مسی به آنها، یک غشایی از ژل دور مس را می‌پوشاند و این باعث می‌شد تا مس سولفاته نشود. ولی تجهیزات شبکه مخابراتی کشور برای کار گذاشتن DSL بر آنها، طراحی نشده‌اند و از نظر کابل مسی و سیستم‌ها همگی برای آنالوگ طراحی شده‌اند. تقریباً در حدود سال‌های 1370 که توسعه و نصب سوئیچ‌های دیجیتال شروع شد، بهینه‌سازی که در شبکه صورت گرفت بازهم برای ساختار آنالوگ بود نه دیجیتال. به همین دلیل در هرکجا که تجهیزات DSL نصب می‌شوند پس از مدت کوتاهی سیم‌های مسی، بنفش رنگ می‌شوند. یعنی CONNECTORهای موجود در پست یا ترمینال‌های موجود در جعبه‌های کافو، تحمل ولتاژ 200 ولت و جریان 100 میلی‌آمپر را ندارند. حداکثر ولتاژ 40 ولت و جریان 20 میلی‌آمپر را می‌توانند تحمل کنند. به طور کلی مشکلاتی که در سیستم‌های pairgain وجود دارد باعث شده تا در روزهایی که بارندگی زیاد است و یا در روزهای آفتابی که درجه حرارت بالا می‌رود، همه چیز در سیستم به هم خورده و میزان خطاهای سیستم بالا رود. حتی این معضل در برخی از دستگاه‌های خریداری شده، وجود دارد که در صورت بروز خطا در سیستم تلفن شروع به زنگ‌های مجازی می‌کند.
شروع مشکلات

با توجه به اینکه خطوط تلفن هزاران مشترک مخابرات بخصوص در مناطق مرکزی شهر و مناطق تجاری با استفاده از شیوه فوق فراهم شده است و همچنین محدوده تحت پوشش معدود شرکت‌هایی که اقدام به ارائه اینترنت بی سیم می کنند حتی در پایتخت نیز شامل همه مناطق نمی شود، عملاً بسیاری از مشترکان مخابرات در مناطق مرکزی و تجاری شهر از هرگونه اشتراک اینترنت مناسب و به صرفه اینترنت محروم هستند.

در حال حاضر نیز برخی از مهمترین مراکز تجاری کامپیوتر و محصولات مخابراتی واقع در مرکز شهر تهران نیز با چنین مشکلی مواجه هستند. معاونت فنی یکی از مراکز مخابراتی معتقد است که قرارداد مخابرات با مشترکان تنها جهت تامین گفتگوی تلفنی و صدا است و مخابرات مسئولیتی نسبت به کیفیت خطوط برای انتقال دیتا و اینترنت ندارد. این در حالی است که حتی راه ساده‌ای نیز جهت دریافت کابل مستقیم و استفاده از اینترنت پرسرعت حتی در ازای هزینه بیشتر نیز برای مشترکان وجود ندارد.

533 هزار خط PCM در پایتخت

مهرداد حسین خانی، مدیر کل برنامه ریزی و بودجه شرکت مخابرات استان تهران در این باره می گوید: آخرین آماری که تا پایان خرداد ارایه شده 533 هزار و 436 مشترک از طریق PCM به شبکه تلفن ثابت افزوده شده‌اند. او می گوید: درصد خیلی کمی از مشترکان توسط خطوط PCM به شبکه متصل شده‌اند. او می‌افزاید: در حال حاضر اگر مشترک برای تهیه خط مراجعه کند بستگی به منطقه ای دارد که درخواست خط تلفن داشته باشد. ما در اکثر مناطق تهران امکانات خوبی را داریم و از طریق شبکه نرمال سرویس می دهیم ولی در بعضی از محدوده‌ها که هنوز تقویت شبکه اجرا نشده باشد از طریق PCM سرویس را ارایه می دهیم تا زمانی که شبکه تقویت شود و بتوانیم به شیوه عادی ارتباط مشترکان را برقرار کنیم.

او می‌گوید: ممکن است شما برای دریافت خط به یک مرکز مراجعه کنید و این مرکز در یک کوچه به راحتی امکان دادن خط به مشترک را داشته باشد اما در یک کوچه بالاتر به دلیل پر بودن ظرفیت ها نمی تواند که این کار را انجام دهد در نتیجه به ناچار برای آنکه نیاز مشترک برطرف شود از طریق سیستم PCM به او خط تعلق می‌گیرد که این موضوع بیشتر به مصرف شبکه و چگالی تعداد مشترکان در مناطق مختلف مربوط می‌شود.

مدیر کل برنامه ریزی و بودجه شرکت مخابرات استان تهران درباره استفاده از ADSL توسط مشترکان خطوط PCM می‌گوید: جاهایی که مشترکی «ای دی اس ال» بخواهد معمولا مراکز سعی می کنند که برای مشترک امکاناتی ایجاد کنند که بتواند از این سرویس استفاده کند ولی اگر نتوانند این کار را انجام دهند می توانند به اپراتورهای PAP مراجعه کنند که سیستم وای مکس را ارایه می دهند.

وای مکس سیستمی است که بدون سیم پهنای باند را در اختیار کاربر قرار می دهند. البته قیمت این خدمات هم خیلی بالاتر از ADSL است.

حسین خانی می‌گوید: در نظر داریم با تقویت شبکه ای که داریم خطوط PCM را که در حقیقت مسکنی هستند برای شبکه، به تدریج از مدار حذف کنیم ولی ارایه تاریخ دقیق برای حذف این خطوط از شبکه در حال حاضر میسر نیست.

او می‌گوید: PCM تکنولوژی است برای ارایه سرویس صدا و در دنیا هم از آن استفاده شده ما هم از آن در برخی از مناطق که مشترک مجبور بود مدت زمان زیادی را برای تهیه خط تلفن منتظر بماند، استفاده کردیم و این کار باعث گشایشی شد برای مشترک تا بتواند به سرویس اولیه که همان صدا است دست پیدا کند بعدا با پیشرفت تکنولوژی و به وجود آمدن شبکه های «ای دی اس ال» این مشکل پدیدار شد وگرنه PCM موقعی خریداری شد که در ارایه تلفن به مشترک مشکل داشتیم. در حال حاضر سرویس های متعددی آمده که ما هم در نظر داریم با تقویت شبکه بتوانیم ارایه این سرویس‌ها را برای مشترک فراهم کند.
مخابرات دست به کار شود

محمودرضا خادمی، عضو کمیسون اینترنت سازمان نظام صنفی، در این باره می‌گوید: شکایات بسیاری در این زمینه به سازمان شده و فکر می‌کنم تعداد خطوط PCM موجود در پایتخت بیشتر از آن چیزی باشد که اعلام شده است.

او می‌گوید: با توجه به آمارهایی که ما در اختیار داریم در بعضی از مراکز نزدیک به 30 درصد از خطوط به شیوه PCM ارایه شده است. البته این آمار خیلی وسیعی نمی تواند باشد ولی در بیشتر مناطق تجاری که تعداد شرکت‌های خصوصی زیاد است و مخابرات مجبور به تامین تعداد خطوط تلفن بیشتری است این مشکل مشهود است.

به گفته خادمی مشکلات مشترکان این خطوط تنها به استفاده از اینترنت باز نمی گردد. اگر قرار باشد یک خط کابل برگردان باشد تمام مشترکان دیگر هم با مشکل روبرو می شوند. اگر مشترک تلفن بی سیم و یا تلفن سانترال داشته باشند، بقیه مشترکان آن خط هم با مشکل روبرو می‌شوند.

او می‌گوید: البته تکنولوژی وجود دارد که کارت های PCM در مراکز با کارت‌هایی جایگزین می شود که دیتا به صورت تفکیکی می تواند انتقال داده شود اما اینکه چرا مخابرات از این کارت ها استفاده نمی کند سوالی است که باید توسط مدیران جواب داده شود.

خادمی تاکید می‌کند: در مورد به کارگیری سیستم PCM و مشکلاتش ما صحبت های شفاهی با مخابرات داشتیم ولی مذاکرات کتبی نداشته‌ایم.

درست است که برای رسیدن به شعارهای داده شده و افزایش ضریب نفوذ تلفن نباید از هیچ تلاشی دریغ کرد اما بی شک مدیران مخابراتی باید توسعه و افزایش ضریب نفوذ اینترنت را نیز مد نظر قرار داده و تلاش خود را برای از میان برداشتن مشکلاتی از این دست به کار گیرند.
منبع دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - دکتر معتمدی وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات اواسط اردیبهشت ماه گفت و گویی انتقادی از روند برخی امور کشور در حوزه آی سی تی داشت که حاوی نکات مهمی بود. نکاتی که از نگاه بسیاری از صاحب نظران جهت تحلیل و بررسی تا حدودی مغفول ماند. وزیر پیشن معتقد است بر خلاف برنامه ها، وزارت ارتباطات در راستای خصوصی سازی گام برنمی دارد.

مخلص گفته های وی نیز این بود که دولت در بخش آی سی تی به جای کوچکتر شدن در حال بزرگتر شدن است.

اگرچه برخی هم متوجه بعضی از چرخش ها و تغییرات دولت در بخش مخابرات و ارتباطات شده اند. در این خصوص گذشته از تلاش بی وقفه مخابرات برای واگذاری بی رویه سیم کارت تا بالاترین حد ممکن آن هم علیرغم عدم استقبال که به تعبیری فضای رقبای خصوصی را تا حدودی محدود کرده است، در موارد دیگری نیز شاهد ورود و ابراز علاقه دولتی ها برای ورود هستیم.

آن هم درست در جایی که بخش خصوصی حضور داشته و در تلاش برای تثبیت جایگاه خویش است. واقعیت این است که گذشته از اصرار بخش دولتی برای حضور در عرصه پردرآمد ارتباطات سیار،‌ بی نیاز از آمار مخابراتی ها در حال ورود به عرصه های دیگری هم هستند.

اینترنت پرسرعت (PAP)، ارایه خدمات اینترنتی(ICP)، ارایه خدمات هاستینگ (IDC) از جمله مواردی بودند که بخش دولتی رفته رفته وارد آن می شود. در بخش تلفن ثابت (PSTN) نیز که چند اپراتور خصوصی مشغول به کار بودند، سرانجام و به دلیل بروز مشکلات متعدد مجوز برخی از ایشان لغو شد.

در بخش تلفن های روستایی (WLL) هم شاهد حضور دولتی ها هستیم. در خصوص پیمانکاران عمومی ارتباطات سیار (GCها) هم سرانجام دولتی ها بی توجه به عدم استقبال کاربران به سیم کارت های دولتی و واگذاری به روز سیم کارت در برخی از شهرها، لزوم توجه به نیازهای مردم و جلوگیری از وجود بازار آزاد را بهانه قرار دادند. در نهایت نیز مخابرات به این نتیجه رسید که در استان ها خود کار توسعه آنتن های BTS را بر عهده بگیرد.

بگذریم که در خصوص پروژه ای بزرگ به ارزش 140 میلیارد تومان (Biling) هم کار به یک شرکت دولتی واگذار شد. در خصوص پروژه بزرگ شبکه دیتا هم که در واقع استخوان بندی طرح شبکه ملی اینترنت را می سازد نیز به شکل محدود گلایه هایی مبنی بر ابطال نتایج مناقصات اولیه و واگذاری این طرح به یک شرکت به نام دولتی شنیده شد.

شاید بتوان موارد فوق را تفسیری از این گفته نسبتاً سربسته وزیر سابق ارتباطات دانست که در ابتدای سال جاری گفت : " ما فعالیت بخش دولتی را در این حوزه به دلیل این که نمی‌تواند با بخش خصوصی رقابت عادلانه‌ای داشته باشد را ممنوع کرده بودیم اما در حال حاضر بخش دولتی در این حوزه بزرگ‌تر شده است در حالی که فعال شدن بخش دولتی موازی کاری با بخش خصوصی است که موجب تعطیلی بخش خصوصی می‌شود."

این جاست که زبان آماری که دسترسی همگانی نیز به آن فراهم نیست کارایی چندانی ندارد. لذا مدیران دولتی توجیهات متعدد را بهانه ای برای رشد و توسعه می کنند. از جمله آن که بخش خصوصی کند است و ناتوان. در حالی که بخش خصوصی از گذشته تا کنون در یک قفس بزرگ شده و حالا همه می گویند چرا این پرنده در قفس پرواز نمی کند. به تعبیر یکی از دوستان نهنگ را نمی توان در حوض پرورش داد.

کسی منکر کم توانی بخش خصوصی در برخی از موارد نیست اما نتیجه کم توانی بخش خصوصی مترادف با بزرگتر شدن و ورود بخش دولتی هم نیست.

به هر تقدیر اگر نخواهیم از موضوع اصلی دور شویم باید گفت بخش دولتی در حوزه مخابرات در واقع در حال رشد و گسترش است و توقفی نیز برای چنین روندی متصور نیست. اگرچه مخابراتی ها عرضه این شرکت به بورس را زمینه ای جهت برداشتن گامی بلند در راستای خصوصی سازی می دانند ولی با تداوم وضع و ابهامات موجود بعید به نظر می رسد اتفاق شگرفی در بخش رخ دهد.

پیمان رضایی - در تاریخ 29 فروردین ماه سال جاری، در شهر باکو جمهوری آذر بایجان جلسه ای مهم در مورد چگونگی ساخت و نصب فیبر زیر دریایی در کف دریای خزر با سرمایه گذاری مشترک آذربایجان و قزاقستان برگزار شد. هدف اصلی این اجلاس در ظاهر مشخص کردن میزان تقاضای ترافیکی در منطقه دریای خزر و دریای سیاه، جلب مشتریان بالقوه جلب سرمایه گذاری ، تامین کننده‌گان و سازندگان کنسرسیوم سیستم ما کابل زیر دریایی بود. آن چه که مهم است میزان حساسیت مسئولین شرکت مخابرات ایران به خصوصی سازی سازمان زیر ساخت بر آن چه که در اطراف ایران می‌گذرد است.
ایران هاب منطقه

یکی از اهداف و یا به عبارت بهتر آرزوهای مسئولین ارتباطات ایران، تبدیل ایران، به قطب مخابراتی منطقه است . سرمایه گذاری سنگین در شبکه فیبر مخابراتی کشور به منظور ایجاد ساختی مناسب برای ارتباطات بهتر و بیشتر و همچنین تبدیل ایران به قطب‌ مخابراتی منطقه‌ای انجام پذیرفته است. اما باید دید که سازمان زیر ساخت تا چه حد خود را آماده اجرای این کار کرده و یا این که دیگران تا چه حد زمینه ها را از منظر حقوقی و تجاری برای این سازمان مهیا کرده اند . پاسخگویی سریع به مشتری از زمان اعلام وصول درخواست مشتری تا تحقق خواست او، نیازمند برداشتن دیوان سالاری فعلی و حتی تا اندازه زیادی تفکر دولتی از منظر حقوقی و تجاری است . یکی از این موانع بلند بودن ارتفاع سازمانی سازمان زیر ساخت و از آن بالاتر وزارت خانه و مجمع وتصمیم گیری روبه بالای برج ساختار سازمانی است.
نه از طریق ایران

با ایجاد فیبر زیر دریایی دریای خزر بین آذربایجان و باکو که بر آورد وجود تقاضا روی آن در سطح STMU و ترابیت نیز شده، ترافیک عظیم کشورهای قرقیزستان ، ازبکستان ، قزاقستان ، ترکمنستان، چین ، افغانستان به جای عبور از ایران از طریق کابل زیر دریایی به آذربایجان و از آن طریق به اروپا و نیز ترافیک تلفنی اروپا و امریکا از همین طریق به کشورهایCIS ارسال می‌شود. بر همین اساس نیز آقای علی عباس اف ، اخیرا اعلام کرده است بر ساخت این فیبر و تسریع فرایند با قزاقستان اتفاق نظر تاکید دارد ظاهرآ قرار است در این رابطه کنسرسیومی مرکب از ترکیه ، قزاقستان ، گرجستان و آذر بایجان تشکیل شود و در سال 2007 همه فعالیت های پیش بینی شده ، آماده سازی مناقضات انجام گیرد. هزینه ی ساخت این فیبر حدود 7 تا 10 میلیون دلار بر آورد شده است . طول این فیبر در زیر آب 380 کیلومتر است. جالب آن است که در اهداف ساخت این کابل به طور ضمنی ذکر شده که هدف این کابل حذف 1000 کیلومتر مسیر ایران ذکر شده است . البته با اتصال تاجیکستان به ازبکستان ، تاجیکستان نیز می‌توان به مشتریان این کابل افزود. به این ترتیب ایجاد کابل های دیگر ایران مانند ایران - کویت و یا طرح‌های آتی نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.
منبع : دنیای مخابرات و ارتباطات

بهمن برزگر - سازمان مدیریت و برنامه ریزی علاوه بر اینکه در مدیریت کلان اقتصادی کشور در نقش موثر داشت در شکل دهی، مدیریت و نظارت بر بخشهای مختلف اقتصادی نیزفعالانه حاضر بود. در این نوشته با تبیین این موارد، بخش ICT بدون حضور سازمان مدیریت به تصویر کشیده می‌شود.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وظایف و اختیارات زیر را در خصوص بخشICT به طور شفاف بر عهده داشت.

1- عضو موثر در تدوین برنامه های میان مدت و اسناد توسعه بخشICT ( برنامه پنج ساله)

2- تنظیم بودجه بخش و دفاع آن در دولت و مجلس

3- عضویت در مجمع صاحبان سهام شرکتهای مخابراتی و پستی

4- عضویت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

5- عضویت در شورای عالی فناوری اطلاعات که دبیرخانه آن در وزارت ICT وجود دارد

6- تصمیم گیری در خصوص تشکیلات سازمانی و مدیریت منابع انسانی وزارت ICT

7- اظهار نظر در خصوص کلیه لوایح قانونی و همچنین آیین نامه های اجرایی که مورد تصویب دولت قرار می گیرد

8- تشریک مساعی در تعریف، ‌تامین بودجه، مدیریت و نظارت بر برخی پروژه‌های ‌ملی ‌مهم ‌مانند تکفا

9- اقدام در خصوص مبادله موافقتنامه های جاری و عمرانی دستگاه‌های اجرایی بخش ICT

10- تنظیم روابط بین بنگاه های مخابراتی

11- تصمیم گیری در خصوصی موارد ارجاعی به شورای اقتصاد

12- سیاستگذاری در خصوص حدود و ثغور سرمایه گذاری دولت در بخش ICT در مقابل سرمایه گذاران بخش خصوصی

شاید بتوان به موارد اشاره شده، موارد دیگری را نیز افزود اما به نظر می‌رسد موارد 12 گانه فوق عمده ترین وظایفی بود که سازمان مدیریت و بخش ICT را به تعامل وا می داشت.

همه آنهایی که به ساز و کار برنامه و بودجه طی سالهای اخیر به خصوص از زمان تدوین برنامه سوم توسعه، اجرای برنامه سوم و تدوین برنامه چهارم آشنا هستند شاید با نویسنده هم داستان باشند که طی این مدت مدیریت دفتر بخشی مربوط در سازمان مدیریت با نگاه کارشناسی و بدون چشم داشت سیاسی و اقتصادی و جدیتی که گاه بیشتر از خود دستگاه اجرایی بوده سعی وافر و پیگیر در اجرایی نمودن سیاستهای کلی کشور و توسعه بخش ICT داشته است، تلاشی که به رغم کاستی های ساختاری سازمان و وزارت نتایج مثبتی به همراه داشت و بعضا مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت در قامت کارشناسان دستگاه اجرایی، در جلسات طولانی تدوین آیین نامه های مربوط و اجرای آن حضور داشته اند. نمونه بارز آنها را می‌توان همکاری در تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت ICT، ایجاد نهادهای مهم و حیاتی بخش مانند سازمان تنظیم مقررات، شورای‌عالی فناوری اطلاعات و دبیرخانه آن، سازمان فضایی، تدوین و اجرای ده ها آیین نامه و ضوابط واگذاری خدمات مانند آیین نامه انتخاب اپراتور دوم تلفن همراه، انتخاب پیمانکار تلفن همراه اعتباری، و آیین نامه های ISP,PAP,SAP و مواردی دیگر نام برد. تلاشی که در یک طرف آن دستگاه عریض و طویل وزارت ICT با صدها مدیر و معاون ‌و کارشناس و در مقابل، دفتری با توان کارشناسی حداکثر 10 تا 15 نفر.

حال با انحلال سازمان مدیریت و عدم تشکیل نهادی که وظایف فوق را به عنوان همکار بخش در سازمان بالا دستی انجام دهد از یک سو، عدم ابلاغ آیین نامه و یا شرح وظیفه ای که این مسئولیت‌ها را از کل فرآیند مدیریت کشور حذف و یا به دستگاه ‌اجرایی دیگری مانند خود وزارت واگذار نمایند از سوی دیگر، به نظر می‌رسد تا مدتی نا مشخص که می توان آن را به‌ عنوان دوره گذار تجدید ساختار مدیریتی کلان کشور نام برد، بخش ICT از داشتن مشاورانی آشنا به مباحث حقوق، قانونی، اقتصادی و... برای پیشبرد کارها محروم شده است. شاید در ابتدا این تصور پیش آید که دستگاه اجرایی از دست یک نهاد بروکراتیک، غیر قابل انعطاف، بعضا سخت گیر و گاها نا آشنا به مباحث فنی و احتمالا فضول و زیاده خواه راحت شده است، اما آینده نشان خواهد داد که دستگاه ها اجرایی بخش ICT ما، درست یا نادرست، هنوز به آن حد از توانایی نرسیده اند که بتوانند در کنار ابعاد فنی ( که بایستی اذعان کرد در آن دارای توان مناسبی بودند و هستند) ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و روابط بین بخشی را نیز همزمان مد نظر قرار دهند و خود را فقط در درون یک بخش به ظاهر فنی ولی درعمل فراتر از آن محصور نکنند.

امیدوارم این تصمیم رئیس جمهور فرصتی ایجاد کند تا دستگاه های‌ بخش به وجه های دیگری از ICT نیز توجه کند. نکته‌ای که عدم توجه جدی به آن صدماتی به مراتب زیان بارتر از عدم توسعه یافتگی کمی بخشی به بار خواهد آورد.

منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

با وجود گذشت نزدیک به دو سال از شروع پروژه «تدوین برنامه جامع راهبردی فناوری اطلاعات ایران» موسوم به «تکفا 2» سرنوشت این پروژه اکنون بیش همیشه در ابهام است، و به نظر می‌رسد پیچیده‌ترین و غامض‌ترین روزهای خود را می‌گذراند.

پروژه «تکفا 2» در امتداد اجرای «طرح تکفا» و به منظور اتخاذ شیوه‌های علمی‌تر و نیز بهره‌گیری از تجارب کشورهای پیشرفته در برنامه‌ریزی کلان مدیریت این عرصه شکل گرفت.

بر مبنای این نگاه، قراردادی مابین شورای عالی اطلاع‌رسانی به عنوان کارفرمای پروژه با طرف ایرانی آن یعنی شرکت «پرورش داده‌ها» منعقد گردید، و بنا به گفته مدیران وقت این شورا، اتمام موفق پروژه مذکور و دستیابی به راهبردهای پیشنهادی تعدادی از مشاوران عالیرتبه اتحادیه اروپا که مجری را در این امر خطیر یاری می‌داده‌اند می‌توانست کشور را از تجربه‌ای ذیقیمت در توسعه بخش فناوری اطلاعات برخوردار نماید.
نکته مبهمی که از ابتدا در خصوص پروژه تکفا2 مشهود بود، عدم تمایل کارفرما و مجریان به اطلاع‌رسانی و خبردهی مناسب پیرامون آن بود، و همین عامل باعث شد که مجموعه اطلاعات رسانه‌ها از این پروژه، هرگز از چند جمله کلی تجاوز نکند، و حتی در یک مورد با انتشار اخباری عادی در این خصوص، واکنشی تند از مجری مشاهده شد؛ این در حالی است که گفته می‌شود مشاورین خارجی که تجربه طراحی چنین برنامه‌ای در مقیاس اروپا را داشته‌اند، اطلاع‌رسانی کامل و توجیه متخصصین و دستگاه‌های گوناگون و نتیجتا مشارکت فکری آنها را از شروط موفقیت چنین برنامه‌ای اعلام می‌نمودند.
با این وجود هر از چند گاهی اخباری در این خصوص منتشر شده، و مسئولین مربوطه مدعی خروج پروژه از حالت تعلیق شده، و اعلام می‌کنند که پروژه به زودی به اتمام موفقیت‌آمیر خود خواهند رسید.

اخیرا حمید شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، دلیل اصلی سکوت طولانی خود پیرامون این پروژه را حساسیت‌های موضوع ادغام شوراها دانسته که می‌توانسته پروژه را در مسیر نامناسبی قرار دهد. شهریاری به این نکته اشاره نکرده که چرا در دوره پیشین نیز علیرغم وجود هیچ حساسیتی، اطلاع‌رسانی در این زمینه وجود نداشت، اما افزود که: «دیگر مخالف اطلاع‌رسانی نیستیم.»

دبیر شورای اطلاع‌رسانی ‌در مصاحبه‌ای که چندی پیش با ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات انجام داد، وعده کرده بود که در تیر ماه خواهد توانست اطلاع‌رسانی را آغاز نموده و «مفصل راجع به تکفا 2 صحبت خواهد کرد.»

نظر به طرح مجدد بحث ادغام شوراهای موازی طی روزهای اخیر که می‌تواند بر انجام پروژه تکفا 2 تاثیرگذار باشد، و از آنجا که ایتنا همواره سعی نموده که با پیگیری موضوع و جریانات مربوط به این پروژه در باره آن اطلاع‌رسانی نماید، طی هفته گذشته و در پی عدم تحقق وعده اطلاع‌رسانی از سوی کارفرمای پروژه، به نظرخواهی از برخی از دست‌اندرکاران پروژه در خصوص مسائل و مشکلات بر سر راه آن پرداخته که در ادامه می‌آید.
مشکل تکفا 2 چیست؟

در حالی که حمید شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، با انگشت نهادن بر تغییر و تحولات در سطح دولت و نیز شورا، مشکل اصلی پروژه را به عدم دسترسی به منابع مالی کافی در زمان مقتضی نسبت می‌دهد، نظر کلی عوامل اجرایی پروژه حاکی از وجود اشکالاتی به مراتب بنیادی‌تر از آنست.

فرهاد دولت‌آبادی، معاون فناوری اطلاعات شرکت ایساکو و از جمله مشاورین ارشد پروژه از جانب مجری که انجام این کار را از جهات مختلف یک فرصت طلایی برای کشور می‌پندارد، معتقد است یکی از راه‌های موثر در دستیابی به شکوفایی اقتصادی با توجه به نقش ITبه عنوان یک توانمندساز با اثرات تعاملی گسترده بر امور اقتصادی، اجرای این گونه پروژه‌های زیربنایی است که می‌تواند الگویی مناسب و مسیر راه قابل اطمینانی را در جهت دستیابی به اقتصادی پایدار فراهم نماید.

در عین حال، وی که از بدو مطرح شدن پروژه در اوایل سال 83 در آن دخیل بوده، معتقد است که این پروژه همواره با چند مشکل اساسی روبرو بوده است، نظیر: 1) از یکسو می‌گوییم که این کار جدیدی است در کشور و برای انجام آن به مشاورین باتجربه خارجی نیاز داریم و از سوی دیگر، روش‌هایشان را به چالش کشیده، در کارشان خلل ایجاد کرده و مدعی می‌شویم که ما این کار را بهتر از آنها بلدیم؛ گویی که صرفاً به نوعی مهر تایید آنها برای اجرای کارها و برنامه‌های خودمان احتیاج داریم، 2) برای برنامه‌ریزی طرف خارجی که پایه اصلی آن «زمان» است، اهمیتی قائل نمی‌شویم و سعی می‌کنیم پروژه را مطابق روالی که به آن عادت کرده‌ایم و با سرعتی که به آن خوگرفته‌ایم به پیش برده و مسائل و سلائقمان را تا آنجا که از دستمان برمی‌آید، بر آن تحمیل می‌نماییم.

دولت‌آبادی سپس افزود: از آنجا که شرط موفقیت در هر پروژه‌ای، رهایی از چنین پارادوکس‌هایی می‌باشد، امیدوار است که مدیریت جدید شورای عالی‌اطلاع رسانی با وقوف به اهمیت انجام این پروژه برای کشور، تلاشی جدی را برای به اجرا درآوردن مجدد آن و رفع مسائل و مشکلات پروژه مبذول نماید.
حسین فرمهین فراهانی، از دیگر مشاورین ارشد پروژه که به صورت همزمان در نهاد ریاست جمهوری انجام وظیفه می‌نموده است، معتقد است چالش اساسی این پروژه، مشابه بسیاری از پروژه‌های ملی در این سطح، مشکلات ساختاری تشکیلات کلان دولت و تعدد مراجع تصمیم‌گیری در حوزه‌های بخشی است. نگاهی گذرا به سیر تطور پروژه نشان می‌دهد هر از چندگاهی پروژه تحت تاثیر یکی از نهادهای تصمیم‌گیر یا تصمیم‌ساز، در استراتژی‌های اساسی خود با چالش مواجه شده که متاسفانه بلافاصله این موضوع به سازمان کار داخلی پروژه منتقل شده است.در این مدت کارفرمای اصلی پروژه که برای حفظ موقعیت خود ناگزیر بوده همزمان نقطه نظرات گروه‌های مختلفی را تامین نماید، بهترین و کم‌خطرترین گزینه را اجماع عمومی دانسته که طبعاً این رویکرد، آسیب‌های فراوانی را درپی داشته است.
فرهاد جواهردشتی، نماینده کنسرسیوم بین‌المللی مجری پروژه که اطلاع‌رسانی‌های پیشین وی در باره مسائل پروژه به ویژه از طریق ایتنا و نیز درخواست از نهادهای نظارتی کشور جهت مداخله در این امر اعتراضات تند مجری را به همراه داشته، عقیده دارد: در مجموع، می‌توان اظهار داشت که تا چندی قبل، علاوه بر بروز تغییرات در سطح دولت و نیز ساختار مدیریتی و حدود اختیارات شورای عالی اطلاع‌رسانی، تلفیقی از عملکرد مدیریت پیشین شورای مزبور و مشکلات ناشی از روند دست و پاگیر اداری و تخصیص بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مانعی بر سر اجرای پروژه بوده است. اما از زمان بازپس‌گیری اعتبارات مربوطه، به نظر می‌رسد که عمدتاً خلف وعده مجری قرارداد(شرکت پرورش داده‌ها) نسبت به پیمانکاران و مشاوران خارجی و داخلی جلوی پیشبرد این کار را گرفته است، ضمن اینکه همسویی مدیریت پیشین شورا با مجری بر ابهامات پروژه افزوده است.

وی می‌افزاید: این نوع مشکلات، ضمن وارد آوردن صدمات سنگینی بر پروژه و صنعت انفورماتیک مملکت، برای وجهه و اعتبار کشور نیز خوب نیستند.

به عقیده وی، در صورت حل نشدن مشکلات مورد اشاره، امکان اقامه یک سری دعاوی حقوقی از جانب چند شخصیت حقیقی و حقوقی دخیل در پروژه بر علیه مجری وجود دارد.
سکوت مجری

همچنین در ادامه انتشار نظرات مختلف پیرامون مشکلات اجرای تکفا 2، تلاش ایتنا برای کسب اخبار و نظرات از سوی شرکت مجری به جایی نرسید.

گفتنی است حمید شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی چندی پیش، برای نخستین بار به صراحت و رسما بخش بزرگی از قصور در اجرای پروژه را متوجه شرکت مجری نموده بود. با این حال یکی از مدیران پرورش داده‌ها در پاسخ ایتنا ترجیح داد که در این خصوص هیچ اظهارنظری نکرده، و با پرهیز از رد یا تایید این ادعا، آن را مطابق همیشه، به آینده و پیشرفت پروژه محول نماید.
ایتنا تلاش خواهد نمود با عنایت به اهمیت برنامه‌های کلان این عرصه در توسعه کشورمان، به کسب و انتشار اخبار دیگری در این خصوص، و درج نظرات دیگر کارشناسان و دست‌اندرکاران در ان خصوص پرداخته، و به شفاف‌تر شدن هرچه بیشتر موضوع کمک نماید، و از همین رو از نظرات و دیدگاه‌های مختلف استقبال می‌کند.
منبع : ایتنا

شهرام شریف - به هیچ وجه نمی‌توان گفت رفتن به سمت دامنه دات آی آر راه حل امنیتی مناسبی جهت مبارزه با هک دامنه‌های عمومی‌‌(gTLD’s) است چه مثل این است که بگوییم برای آنکه تصادف نکنی بهتر است رانندگی را کنار بگذاری.

طی دو سه هفته اخیر هک شدن دامنه com. دو سرویس دهنده وبلاگ حساسیت نسبت به مساله دامنه‌ها و امنیت آنها را بالابرده است. هک دامنه یا hijacking یکی از روش‌های معمول هک محسوب می‌‌شود و مختص ایران و سایت‌های ایرانی نیست و بسیاری از سایت‌های معروف هم دچار چنین مشکلی شده‌اند. مثل هر نوع هک دیگر، هک دامنه هم قابل برگشت است هر چند به دلیل محدودیت‌هایی در ایران روند بازگشت دامنه به مالک اصلی آن کمی‌‌دیر و در مواردی غیرممکن می‌‌شود. برای بسیاری از سایت‌های بزرگ جهان هک تنها چند لحظه‌ای یک فاجعه بزرگ به شمار می‌‌آید با این حال کسی به یاد ندارد که یک سایت بزرگ و پربیننده دامنه خود را از دست داده باشد مگر در مواردی نادر.

آنچه ‌ایران را در زمینه هک دامنه‌های اینترنتی آسیب‌پذیرتر کرده، فقدان کارت‌های شناسایی مورد تایید نهادهای بین‌المللی، عدم دسترسی به کارت‌های اعتباری‌، نبود یک شرکت ثبت کننده دامنه‌های عمومی‌‌در داخل کشور و مواردی از این دست است که پیگیری موارد هک پیش آمده را برای آسیب دیدگان سخت و دشوار می‌‌کند. اما نقطه ضعف اصلی سایت‌های ایرانی که در هک‌های اخیر نیز از آنها استفاده به عمل آمده، نبود مشخصات واقعی روی whois دامنه‌ها است. به طوری که اگر شرکت یا شخص مذکور بخواهد در سابقه دامنه سرقت شده جست‌و‌جو کند، اطلاعات صحیحی را که قابل اثبات باشد، پیدا نخواهد کرد.

دلیل هم مشخص است: تحریم‌های اینترنتی شکل گرفته علیه‌ایران به کمتر کسی جرات می‌‌دهد دامنه عمومی ‌‌خود را با آدرس ایران درج کنند. (خیلی از شرکت‌های ثبت دامنه اساسا کشوری تحت ایران را در لیست خود ندارند) به زحمت می‌‌توان مشکلات پیش آمده برای سرویس‌های وبلاگ فارسی طی روزهای اخیر را ناشی از سهل‌انگاری این سرویس‌ها دانست چراکه در هیچ جای دنیا انتقال(Transfer) دامنه دزدیده شده به معنی از دست رفتن آن نیست. حتی در همین موارد اخیر در ایران هم شاهد هستیم که به‌رغم ترنسفر دامنه‌های دزدیده شده به سرویس دهنده‌های دامنه‌ای که رابطه مناسبی با ایران هم ندارند، شانس بازپس‌گیری آنها بسیار بالا است حملاتی از این دست نتیجه مسامحه در مقابل گروه‌های «ضد» امنیت و خرابکاری هم هست.

اما ضرر و زیانی که گروه‌های مخرب به فضای امنیت وب فارسی وارد می‌‌کنند به مراتب خطرناک و هشدار دهنده است. وب فارسی هنوز نوپا و شکننده است. قطعا تخریب و ویران کردن از ساختن و استوار کردن ساده‌تر است. در این میان شرکت‌های خصوصی، سایت‌های غیردولتی و شخصی در مقابل دولتی‌ها به مراتب شکننده‌تر هستند اما فضای ناامن هیچ کس را مصون نمی‌‌دارد.

علی شمیرانی - «بیش از یک‌هزار شرکت ISP (ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی) کار ترمینیشن(قاچاق مکالمات بین‌الملل خارج به داخل) را انجام می‌دهند اما هنوز از نظر قانونی کاری در این خصوص صورت نگرفته است.»

«هر هفته شش میلیون دقیقه مکالمه قاچاق می‌شود با این حال شرکت‌های متخلف بدانند که به زودی گرفتار خواهند شد.»

این جملات هفته گذشته به نقل از مدیرعامل سازمان ارتباطات زیرساخت (وابسته به وزارت ICT) منتشر شد، موضوعی که بیش از سه سال است بوی کهنگی گرفته است. پرونده قاچاق مکالمات بین‌المللی که گفته می‌شود سالانه یکصد میلیون دلار خسارت به کشور وارد می‌کند طی این مدت از طرف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(وابسته به وزارت ICT) بلاتکلیف مانده است.

جالب آنکه هر از چندگاهی سازمان تنظیم مقررات )رگولاتوری( بر اثر فشارهای وارده درخصوص علت مهار نکردن مافیای قاچاق VOIP (تلفن اینترنتی)گاهی مخابرات و این اواخر سازمان ارتباطات زیرساخت را مسوول جمع‌کردن این پرونده می‌داند.

و جالب‌تر آنکه گاهی برخی مدیران رگولاتوری به قاچاقچیان و مافیای VOIP چراغ سبز نیز نشان می‌دهند و در مصاحبه‌های خود اعلام می‌کنند که قانون برخورد با این متخلفان فعلا در دست بررسی نیست.

سال‌هاست که مافیای VOIP در ایران به علت ناتوانی مسوولان در برخورد با ایشان، آن هم درست جلو چشم‌های ناظر مسوولان دولتی مشغول قاچاق هستند.

برای آنکه روشن شود مسوولان دولتی به شکل کامل این قاچاقچیان را می‌شناسند، کافی است مروری دقیق‌تر بر گفته‌های مدیرعامل سازمان زیرساخت داشته باشیم که گفته است: «یک‌هزار شرکت ISP، هفته‌ای شش میلیون دقیقه قاچاق می‌کنند.»

در لابه‌لای گفته‌های مسوولان مخابراتی نیز می‌توان به موضوع اشراف کامل ایشان بر شناسایی شرکت‌های متخلف برخورد کرد. اما ظاهرا «قاچاقچیان VOIP» قدرتی مافیایی پیدا کرده‌اند و مبارزه با ایشان را چالش‌برانگیز کرده است که مسوولان آن را به یکدیگر پاس‌کاری می‌کنند.

اگرچه این تنها ISP‌ها نیستند که قاچاق می‌کنند بلکه ظاهرا در این میان نهادهای غیرخصوصی هم حضور دارند که برخورد با ایشان از عهده وزارت ارتباطات به تنهایی خارج است.

با تمام این تفاسیر اینکه مسوولان مخابراتی کشور هرازچندگاهی تنها خبر از شناسایی و برخورد با متخلفان می‌دهند را شاید به نوعی بتوان بر حساس‌سازی و درخواست استمداد ایشان از مسوولان بالاتر و افکار عمومی حمل کرد.

به هر تقدیر تاکنون که مافیای VOIP با وجود تمام این تهدیدها مشغول است.

در حالی که پهنای باند یکی از مهمترین موضوعات دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات است اما کاربران ایرانی در شرایطی که ترافیک سرور سایت های ارائه دهنده این خدمات بالا است، ناچارند زمان بسیاری را با حداقل سرعت به اینترنت متصل شوند یا از امکانات الکترونیکی منصرف شده و ترافیک سنگین شهری را به ترافیک اینترنت ترجیح دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محتوای آگهی های بانک ها در یکسال اخیر گویای این نکته است که استراتژی بانک های خصوصی و دولتی و در راس آنها بانک مرکزی به سوی توسعه خدمات بانکداری الکترونیک پیش می رود، همچنین سازمان سنجش آموزش کشور نیز از سال گذشته طرح ثبت نام اینترنتی کنکورهای سراسری را آغاز کرده است و درحال حاضر نیز مشغول سازماندهی انتخاب رشته اینترنتی و ارائه کارنامه الکترونیک است.

چنین اقداماتی با توجه به توسعه جهانی خدمات الکترونیک در تمامی عرصه ها، چشم انداز روشنی را پیش روی نسل جوان می گشاید اما باوجود تمام پیشرفت های اخیر به نظر می رسد یک نکته مورد غفلت وارد شده و آن توسعه پهنای باند بالا است.

کاربران ایرانی در شرایطی که ترافیک سرور سایت های ارائه دهنده این خدمات بالا است، ناچارند ساعت ها از طریق اتصال "دایل – آپ" یا حداقل سرعت 128 یا 512 کیلوبیت برثانیه ADSL به اینترنت متصل شوند و در برخی مواردی که امکان دریافت این خدمات به شیوه سنتی وجود داشته باشد، از امکانات الکترونیکی صرفه نظر کرده و ترافیک سنگین شهری را به ترافیک سرور و سرعت پایین اینترنت ترجیح دهند.

گزارش سرویس آماری Point Topic’s Global Broadband نشان می دهد در دنیا تعداد کاربرانی که در 12ماه گذشته با استفاده از پهنای باند در شبکه جستجو می کنند به 300 میلیون نفر رسیده است. آمریکا با 60 میلیون کاربر در راس این رده بندی است و چین با 52 میلیون کاربر در رتبه دوم ایستاده است.

انگلیس با 14میلیون کاربر متصل به اینترنت با استفاده از پهنای باند، در جایگاه سوم دنیا قرار گرفته است. این درحالی است که یونان و اروپای شرقی بیشترین رشد استفاده از پهنای باند را در اروپا داشته اند.

همچنین فرانسه کشوری است که پس از کره بیشترین تعداد مشترکان جدید پهنای باند را به ثبت رسانده است. براساس این گزارش هفت کشور آفریقایی هم با بیشترین رشد تعداد مشترکان پهنای باند روبرو بوده اند.

تازه ترین تحقیقات آماری که از طرف بخش اطلاعات اقتصادی اکونومیست منتشر شده است، نشان می دهد که ایران از بین 69 کشور دنیا در رتبه آخر آمادگی دیجیتالی قرار گرفته است. اما نکته جالب توجه در این گزارش این است که ایران در سالهای 2005 و 2006 به ترتیب در رتبه های 59 و 65 ایستاده بود. درواقع رده ایران درسال 2007 نسبت به سال 2005، 10 رتبه کاهش داشته است.

به گزارش مهر، هرچند این کاهش به معنی کاهش امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران نیست، بلکه به منزله رشد کشورهای پایین تر از ایران و عدم تغییر روبه رشد آمادگی های دیجیتالی کشورمان است.

در این رده بندی فضای تجاری، فناوری و ارتباطات، دسترسی کاربران به فضای تجاری، فضای قانونی وچشم انداز و استراتژی های دولت ها در توسعه فناوری اطلاعات از فاکتورهای اساسی مورد بررسی است.

از دیگر شاخص های مهم این رده بندی، سرعت اتصال به اینترنت و توسعه پهنای باند به ویژه درمصارف خانگی در کشورهای مورد مطالعه بوده است. برای مثال در سال 2007 در هلند، استفاده خانگی از اینترنت با استفاده از پهنای باند، 60 درصد رشد داشته است.

همچنین تعداد کاربران اینترنت متصل با پهنای باند تا ژوئن 2005 با یک رشد 24 میلیونی نسبت به پایان سال 2004 به 175 میلیون نفر رسیده بود که سه چهارم از این کاربران، برابر با 115 میلیون نفر از به جای استفاده ازADSL از اتصالات پرسرعت با خطوط تلفن معمولی (DSL ) استفاده می کردند.

بنابراین گزارش، در حال حاضر ایران در مقایسه با کشورهای درحال توسعه از کمترین میزان پهنای باند برخوردار است.

مالزی پهنای باند تا حداکثر سرعت 8 مگابیت برثانیه را به صورت رایگان در اختیار کاربران خانگی قرار می دهد، این درحالی است که حداکثر سرعتی که کاربران خانگی اینترنت در ایران به آن دسترسی دارند 128 کیلوبیت برثانیه است و بالاترین سرعت اینترنت در ایران تنها 2 مگابیت برثانیه است. البته کاربران شرکتی از حداکثر سرعت 512 کیلوبیت برثانیه استفاده می کنند.

درحال حاضر پهنای باند کل اینترنت داخلی تنها سه گیگابیت برثانیه است که این رقم در بین تمام "آی اس پی"ها (شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی) تقسیم می شود. این درحالی است که این میزان در کشوری مثل سنگاپور با جمعیت پنج میلیون نفر بیش از 26 گیگابیت است.

به گزارش مهر، فناوری ADSL (مخفف عبارت خط مشترک دیجیتالی نامتقارن ) معرف پهنای باند یا اینترنت پرسرعت است. این فناوری امکان ورود به اینترنت و ارسال اطلاعات به اینترنت را با سرعت بیش از 640 کیلوبیت برثانیه فراهم می کند که این میزان نسبت به اتصال به شبکه با استفاده از مودم های سنتی "دایل- آپ" که با حداکثر سرعت 56 کیلوبیت برثانیه وارد اینترنت می شود، بسیار بیشتر است.

از امتیازات مهم ADSL امکان جدا کردن باندهای بارگذاری (download) و ارسال فایل (upload) است که باعث افزایش سرعت اتصال می شود.

در سال 2005 فناوری جدیدی با عنوان VDSL2 در آلمان و فرانسه توسعه داده شد که امکان دسترسی به اینترنت را با سرعت 50 مگابیت برثانیه برای بارگذاری و ارسال فایل فراهم می کرد.

همچنین استاندارد بدون ضمیمه ADSL2 و ADSL2+ از پهنای باند 256 کیلوبیت برثانیه در حالت کاربر به اینترنت (ارسال فایل) در اتصال به اینترنت حمایت می کند.

به تازگی نیز یک زن 75 ساله اهل "کارلستاد" سوئد موفق شد تنها با استفاده از یک رایانه شخصی خانگی با سرعت 40 گیگابیت برثانیه بیش از هزار و 500 کانال تلویزیون را از راه اینترنت روی "دی وی دی" بارگذاری کند.

فناوری های اتصال به شبکه چه از جنبه سخت افزاری - نرم افزاری و چه جنبه افزایش سرعت ورود و دستیابی به اطلاعات موجود در اینترنت در تمام کشورهای دنیا با رشد حائز اهمیتی مواجه است. این مسئله به توسعه خدمات الکترونیک از طریق شبکه کمک می کند و کاربران را به سمت این خدمات بویژه دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک، ثبت نام الکترونیک، دانشگاه مجازی و آموزش الکترونیک جلب می کند.

این درحالی است که عدم توجه لازم به توسعه این ساخت زیربنایی موجب بی علاقگی کاربران به این خدمات می شود.

منبع : خبرگزاری مهر
در همین رابطه : هزینه بالای اینترنت باند پهن در ایران

م.ر.بهنام رئوف - تاریخچه شکل‌گیری اینترنت هوشمند در کشور به بکارگیری شبکه هوشمند یا IN در اواخر سال 84 باز می‌گردد. اینترنت هوشمند یکی از هشت سرویس ارائه شده توسط شبکه هوشمند است که مشترک به واسطه استفاده از این سرویس می‌تواند بدون تهیه کارت و بدون نیاز به وارد کردن نام کاربری و رمز عبور به اینترنت متصل شود.

بر اساس تعرفه تصویب شده در شبکه مخابرات کشور، هزینه استفاده از سرویس اینترنت هوشمند دقیقه‌ای 50 ریال بوده که در یک ساعت 300 تومان از کاربر اخذ می‌شود. از دیگر محاسن اینترنت هوشمند پرداخت وجه مصرفی دو ماه بعد از استفاده و در قبوض تلفن ثابت است که مشترک به این ترتیب وجه استفاده از اینترنت را مستقیم به شرکت مخابرات پرداخته و این شرکت نیز بعد از کسر سهم 30درصدی خود الباقی را به شرکت ارائه‌دهنده خدمات پس می‌دهد.

I-N چیست؟

شبکه هوشمند (Intelligent Network) از لحاظ ساختار به گونه‌ای طراحی شده است که در لایه‌ای بالاتر از شبکه‌های معمول مخابرات (شبکه تلفنی، همراه، دیتا) قرار می‌گیرد و مشترکان می‌توانند از انواع خدمات آن، به آسانی و با سرعت استفاده کنند. این شبکه از گره‌های (nodes) سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تشکیل شده تا با استفاده از پروتکل‌های خاص امکان ارائه سرویس‌های ویژه را برای مشترکان تلفن ثابت و همراه فراهم آورد.

شبکه هوشمند از چند عنصر فیزیکی مثل مرکز کنترل سرویس (SCP)، مرکز سوئیچینگ سرویس (SSP)، نقطه ایجاد سرویس (SCEP) و مرکز مدیریت سرویس (SMP) تشکیل شده که تجهیزات هر کدام در داخل سایت‌های شبکه نصب می‌شود.

اینترنت هوشمند از سقوط تا صعود

عدم فرهنگ‌سازی لازم در بدو شروع کار شبکه هوشمند باعث شد تا استقبال چندانی از این شبکه از سوی مشترکان صورت نگیرد اما به تدریج تبلیغاتی که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی برای استفاده از این سرویس و نیز جذب مشترکان بیشتر به‌کار گرفتند، باعث شد تا اقبال این سرویس در بین اینترنت‌بازان پایتخت افزایش یابد. از سوی دیگر شبهه دریافت مبالغ کلان توسط واسطه‌های توزیع کارت‌های اینترنت از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی که عمدتا40 تا 50درصد کل مبلغ قید شده روی کارت بود، باعث شد تا شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی نیز به تدریج برای رهایی از دست مافیای توزیع کارت اینترنت به سمت ارائه خدمات خود در بستر شبکه هوشمند رو آورند.

میزان استفاده از شبکه اینترنت هوشمند مخابرات به مدد تبلیغات شرکت‌های ارائه‌دهنده افزایش یافت به طوری که تنها چند ماه پس از راه‌اندازی این سرویس «محمدعلی صدقی» رییس وقت اداره پشتیبانی فنی سوئیچ و مسوول شبکه هوشمند استان تهران در مصاحبه‌ای گفت: در دو ماه گذشته مردم با استفاده از سرویس PRM شبکه هوشمند، بیش از 30میلیون و 185هزار ساعت به اینترنت

وصل شدند.

به گفته این مقام مسوول، تنها طی دو ماه 28میلیون تماس با شبکه اینترنت هوشمند ثبت و به‌طور میانگین 430هزار تماس با شبکه هوشمند برای ارتباط با اینترنت در هر روز طی سال 85 ثبت شده است.

صدقی در آن زمان با اشاره به این مساله که بیش از یک سال از زمان راه‌اندازی شبکه هوشمند در استان تهران نمی‌گذرد خاطر نشان کرد که در هر دوره شاهد افزایش درآمدها از این سرویس‌های ارزش افزوده هستیم به طوری که درآمد شرکت مخابرات از محل اینترنت هوشمند در آن زمان دو میلیارد و 600میلیون تومان بوده است.

حذف تدریجی کارت‌های اینترنتی و فراغت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی از مشکلات و دغدغه‌های کارت، دسترسی سریع و آسان کاربران به اینترنت از طریق شبکه هوشمند، به حداقل رسیدن قطع ارتباط اینترنتی، افزایش تقاضای 90درصدی برای بهره‌گیری از سرویس اینترنت هوشمند و رضایت مردم، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی و شرکت مخابرات استان تهران به خاطر درآمدزایی، از مهم‌ترین تاثیرات شبکه هوشمند بود که باعث شد شرکت مخابرات ایران برای افزایش دسترسی عموم مشترکان به این سرویس در کل کشور به فکر تجهیز و گسترش شبکه مخابراتی برآید.

وقتی هوشمند هنگ می‌کند

افزایش مخاطبان شبکه اینترنت هوشمند از یک سو و نیز فراگیر شدن ارائه برخی از خدمات عمومی همچون ثبت نام و اعلام نتایج کنکور از طریق اینترنت، ثبت‌نام کارت سوخت و برخی از خدمات دولت الکترونیکی باعث شد تا این سرویس در سال جدید با اقبال بیشتری روبه‌رو شود.

به گفته مهندس محمد ابراهیم محسنی نسب، رییس فعلی اداره پشتیبانی فنی سوئیچ ارتباطات شهری استان تهران، هم اکنون روزانه بیش از 600هزار تماس موفق با شبکه اینترنت هوشمند برقرار می‌شود که این میزان در طی یک هفته به بیش از 4میلیون تماس افزایش می‌یابد.

اما افزایش میزان مخاطبان اینترنت هوشمند که باعث سودآوری کلانی برای شرکت مخابرات ایران و نیز شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی شده است، این روزها و در برخی از مناطق مشکلاتی نیز برای استفاده‌کنندگان به همراه داشته است، مشکلاتی که عمدتا در کند بودن سرعت به خصوص در بخش دریافت دیتا خلاصه می‌شود.

شبکه هوشمند یا ISP ، مشکل کدام است؟

در این بین طبق روال همیشگی عامل اصلی این اختلالات از سوی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی، شرکت مخابرات و سرویس شبکه هوشمند عنوان می‌شود.

برخی از مدیران شرکت‌های اینترنتی در این باره می‌گویند: سرویس‌های ما هیچ گونه ایرادی نداشته و اگر مشترک اقدام به تهیه کارت اینترنت از شرکت کند با استفاده از سرویس متوجه خواهد شد که افت کیفیت و سرعت به دلیل شبکه هوشمند است که متولی آن شرکت مخابرات است.

محمد ابراهیم محسنی‌نسب، رییس فعلی اداره پشتیبانی فنی سوئیچ ارتباطات شهری استان تهران، در این‌باره می‌گوید: اینترنت هوشمند در حقیقت یک گریز است برای اتصال کاربران از طریق شبکه هوشمند به شبکه ISP‌ها و در حقیقت ما یک کار مجازی انجام می‌دهیم. ما در حقیقت اطلاعات صورتحسابی مشترکان را ثبت می‌کنیم. شبکه هوشمند هیچگونه تغییر و تحولی در کیفیت ایجاد نمی‌کند و حتی سرعت اتصال کاربر به دلیل حذف نام کاربری و نیز اخذ رمز عبور را افزایش می‌دهد و اگر کیفیت کاهش پیدا کند به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات باز می‌گردد. از زمانی که سیستم فروش کارت حذف شده بر اساس آمار موجود تعداد مشترکان هر ISP بسیار افزایش پیدا کرده است حال اگر شرکتی توسعه‌ای در خود نداشته باشد و یا پهنای باند دریافتی خود را افزایش نداده باشد و بخواهد با همان پهنای باند قبلی به فعالیت خود ادامه دهد در نتیجه پهنای باند کمتری به مشترکان اختصاص می‌یابد که همین امر یکی از دلایل اصلی در کاهش سرعت مشترکان است.

در این بین بر اساس آمارهای موجود بسیاری از ارائه‌دهندگان خدمات پهنای باند خود را افزایش داده‌اند اما به دلیل آن که در حال حاضر و در فصل تابستان میزان استقبال از شبکه اینترنت افزایش یافته در نتیجه تعداد کاربران شبکه‌های مختلف افزایش یافته که این امر باعث می‌شود سرعت ارائه خدمات به مشترکان در برخی از ساعات به خصوص در ساعات پیک مصرف کاهش یابد.

محسنی‌نسب می‌گوید: شرکت‌ها از ما لینک 2 مگابیتی اجاره می‌کنند. هر لینک شامل 30 کانال 64 کیلوبیتی است. به عنوان مثال یک شرکت با 30 لینک در حقیقت 900 کانال در اختیار دارد که در هر لحظه می‌تواند 900 کاربر را تحت پوشش خود قرار دهد. در برخی از موارد نیز سرعت پایین به تعداد لینک‌های تحت اختیار شرکت ارائه دهنده خدمات باز می‌گردد.

بین محمودرضا خادمی، عضو کمیته اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در این‌باره می‌گوید: مشکل پایین بودن سرعت باید به شکل دقیق بررسی شود.

او می‌گوید: یکی از مشکلات IN انتقال ترافیک از یک ترانزیت به ترانزیت دیگر است. در حال حاضر بیشتر خطوط IN در ترانزیت کد 8 قرار دارد در نتیجه بیشترین کاهش سرعت به همین بحث ترافیک بین مراکز باز می‌گردد. یعنی اگر مشترکی با پیش شماره کد 2 به شبکه IN متصل شود و ارائه‌دهنده سرویس نیز در مرکز ترانزیت 8 قرار داشته باشد سوئیچ بین مراکز تا حدی سرعت مشترک را با کاهش روبه‌رو می‌کند.

خادمی در خصوص کم فروشی برخی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی می‌گوید: در برخی از مواقع ISPها پهنای باند کمتری را به مشترکان اینترنت هوشمند خود ارائه می‌دهند.

او می‌گوید: همانطور که می‌دانید پهنای باند هر ISP در بین مشترکان کارتی، ای دی اس ال و هوشمند تقسیم می‌شود در نتیجه ممکن است برخی از مراکز ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی درصد کمی از پهنای باند خود را به مشترکان IN خود اختصاص ‌دهند.

او تاکید می‌کند، با بررسی‌های صورت گرفته در کمیته اینترنت سازمان نظام صنفی به این نتیجه رسیده‌ایم که متاسفانه این ایراد در برخی از شرکت‌ها وجود دارد.

عضو کمیته اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این باره می‌گوید: در حال حاضر در سازمان نظام صنفی ساز و کاری در حال تدوین است که اگر مشترکی از ارائه سرویس اینترنت خود شکایت داشت با مراجعه به سازمان می‌تواند شکایت خود را مطرح و سازمان نیز به این شکایات رسیدگی کند.

او ادامه می‌دهد: در عین حال سازمان تنظیم مقررات باید با سرکشی به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترتی این مسائل را بررسی کند و ببیند شرکتی که به عنوان مثال 30 خط IN در اختیار دارد آیا پهنای باند مناسب را برای این 30 خط در نظر گرفته و یا با ارائه پهنای باند کمتری در حقیقت به کم فروشی می‌پردازد.
منبع روزنامه دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - «به منظور حمایت از حقوق کاربران، چارچوب مشخصات خدمات اینترنت پرسرعت (ADSL)، تدوین شده و به تصویب رسید».

شاید در نگاه اول و با خواندن این جمله تصور شود که این اقدام از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی )رگولاتوری( وزارت ارتباطات به تصویب رسیده است.

تصور شما از لحاظ جایگاه قانونی این نهاد درست است ولی واقعیت این است که اقدام برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تدوین چارچوب یاد‌شده از سوی یک نهاد صنفی یعنی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران انجام شده است!

براین اساس شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات ADSL موظف شده‌اند اطلاعاتی پیرامون ضریب اشتراک این سرویس در هنگام فروش در اختیار مشتریان خود بگذارند تا خریداران با اطلاعات درست و کاملی سرویس مورد نظر خود را خریداری کنند.

جالب آنکه این اقدام که سال‌ها ناظر خلاء مشهود آن بوده‌ایم نه از سوی نهاد مقررات گذار یعنی رگولاتوری بلکه از سوی یک صنف که قاعدتا باید منافع درون صنفی خود و شرکت‌هایشان را در نظر بگیرند انجام شده است.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشراف به فقدان رویه‌ای مشخص در قیمت‌گذاری خدمات اینترنت پرسرعت از سوی شرکت‌ها از یک‌سو و نیز بی‌اطلاعی کاربران از سطح کیفیت و حقوق خود از سوی دیگر در حرکتی خودجوش و قابل تقدیر اقدام به تهیه SLA )توافقنامه سطح خدمات( که باید مدت‌‌ها قبل از سوی نهاد دولتی رگولاتوری انجام می‌شد، کرده است.

جالب آنکه حرکت روبه جلو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در قیاس با سازمان تنظیم مقررات تنها به خدمات ADSL محدود نشده و به زودی شامل خدماتی همچون، VOIP)تلفن اینترنتی( هاستینگ )خدمات دامنه(، پهنای باند و اینترنت تلفن (Dial up) نیز خواهد شد.

با توجه به روند موجود یعنی «خویش انضباطی صنفی» که از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای آغاز شده به نظر می‌رسد که این سازمان ضمانت و قدرت اجرایی تصمیم‌های خود را نیز در دست داشته باشد و به این ترتیب حقوق فروشنده و خریدار به صورت هر چند پایه‌ای محفوظ خواهد ماند.

در این خصوص جا دارد تا سازمان رگولاتوری نیز با سرعت بیشتری حرکت کرده و از میزان پیشرفت و اقدامات عملی خود در اجرای مواردی همچون کاهش 30 درصدی نرخ اینترنت که به نظر نمی‌رسد )همچون گذشته( شامل خریداران نهایی شود، اطلاع‌رسانی لازم را بکند.

شاید اگر سازمان رگولاتوری در این خصوص نیز کندی کند باز هم شاهد به دوش کشیدن مسوولیت‌های ایشان از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای باشیم. اگرچه برای مصرف‌کنندگان تفاوتی نمی‌کند چه کسی مقررات را وضع کرده، آنها فقط حمایت از حقوق خویش آن هم در قالبی عملی را خواستار هستند.

رضا داودی - طبق آمارهای جهانی، آمریکا از لحاظ تعرفه خدمات اینترنت با باند پهن در رتبه 13 دنیا قرار دارد و به عبارتی جزو گران‌قیمت‌ترین تعرفه‌ها در دنیاست.

بر اساس آمار منتشره، کاربران برای استفاده از اینترنت با سرعت بالا در آمریکا باید ماهانه حدود 15 دلار بپردازند در حالی که این رقم در سوئد 10 دلار و در ژاپن حدود یک دلار است.

و اما چند نکته...

1- منظور از اینترنت باند پهن در کشورهای دیگر سرعت حداقل یک مگابیت بر ثانیه است و البته این سرعت در ژاپن به یکصد مگابیت بر ثانیه )یعنی 5/12 مگابایت دانلود در ثانیه( می‌رسد و اخیرا هم خبر مربوط به یک پیرزن سوئدی که با سرعت 40 گیگابیت در ثانیه )یعنی در کمتر از یک‌ششم ثانیه می‌تواند یک فیلم 700 مگابایتی را دانلود کند( به اینترنت متصل است، بازتاب وسیعی داشته است.

حال در کشورمان حداکثر پهنای باند خطوط پرسرعت برای کاربران خانگی 128 کیلوبیت بر ثانیه )یعنی 16 کیلوبایت دانلود در ثانیه( است و برای این پهنای باند هم حدود 20 هزار تومان در ماه می‌پردازند.

2- پایداری اتصال به اینترنت در کشورهای دیگر بسیار بالاست. در این کشورها اگر اتصالات دچار اختلال شوند، اتصالات پشتیبان جایگزین آنها می‌شوند و در بد‌ترین حالت سرویس‌دهنده‌ها در صورت قطعی ارتباط به مشترکان خسارت می‌پردازند.

در حال حاضر وضعیت ارتباط کاربران به اینترنت در کشورمان بر کسی پوشیده نیست و علل آن هم به ضعف بستر ارتباطی و کیفیت پایین سرویس‌دهی و عدم جوابگو بودن سرویس‌دهنده‌ها برمی‌گردد.

با یک مقایسه اجمالی اگر تعرفه خدمات اینترنت با باند پهن در آمریکا حدود 15 دلار است، این رقم در ایران در یک مقایسه نسبی حدود 1600 دلار آن هم با کیفیت ذکر شده، است.

منبع : روزنامه جهان صنعت

امیر مسعود رادی* - با توجه به پایین بودن ضریب نفوذ تلفن همراه ، ثابت و اینترنت در ایران در مقایسه با سایر کشور های جهان چرا که نه !؟ باید هم خارجی ها برای خرید سهام شرکت مخابرات ایران سر و دست بشکنند .

همانطور که دوست عزیزی در یادداشت خود درITanalyze.ir خطاب به مدیر عامل شرکت مخابرات ایران تلاش ایشان را بازار گرمی و یا سناریونویسی هدفمند در خصوص انتشار اخبار(1، 2، 3 و 4)علاقه مندی خارجی ها به سهام شرکت مخابرات ایران می داند و همچنین معتقد است ، این اخبار هر از چندگاهی صرفا در خبرگزاری ها دیده می شود که تنها منبع انتشار این گونه اخبار نیز کسی نیست جز صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ، در این زمینه ، به این نکته ی مهم و در خور توجه باید اشاره کرد که بازار ICT در ایران داغ داغ است و این مهم را کسی بهتر از دست اندرکاران این فن یعنی انگلیسی ها و روس ها ، نمی داند . دلایل مشروحه ی اینجانب در تایید اخبار منتشره از سوی مدیر عامل محترم شرکت مخابرات ایران به قرار زیر است :

1- پایین بودن ضریب نفوذ شاخص های ICT در ایران ( در حال حاضر ضریب نفوذ تلفن ثابت 32.57 ، تلفن همراه 22.20 و اینترنت 12 درصد می باشد ) و بهتر بودن اوضاع در سایر کشور های پیشرفته .

براساس آخرین گزارش ، طبق اعلام infoplease ، اوضاع و شرایط برخی از کشور ها در حال حاضر به گونه ای است که نیازی به تفسیر ندارد . واین موضوع چنانچه طبق آمار منتشره از سوی این منبع در سال 2003 میلادی منتشر شد ، شرایط کاملا قابل فهم است (3 جدول زیر ) .
2- افزایش نیاز مردم به برقراری ارتباط فناوری شده ، درکشور به نسبت سایر کشور های پیشرفته حکایت از آن دارد که مردم به هر شکل ممکن از توسعه و به روز رسانی شبکه ارتباطات کشور استقبال می کنند و این یک اصل است که باید پذیرا باشیم آنچه مسلم است این نکته ی بسیار مهم را علاقه مندان خارجی متقاضی خرید سهام شرکت مخابرات ایران مطلع هستند وبه همین دلیل با همتای خود از در مذاکره و رایزنی پیش هنگام وارد شده اند و این امر بسیار طبیعی است .
3- بنابر آنچه گفته شد بازار ICT در ایران بسیار داغ است و اگر مدیران این عرصه در فرصت محدود باقیمانده برنامه ای برای در دست گرفتن بازار طراحی وبلا فاصله اجرایی نکنند ، طلای مخابرات به ناچار بر روی میز آنان نصیب کشور های برنده خواهد شد .
4- ناگفته پیداست ؛ مخابرات و فناوری ارتباطات نظیر نفت ، مس ، خودرو ، زمین وغیره نیست که بازارش از داغی بیافتد ، پس فرصت را نباید از دست داد .

* کارشناس ومسوول پژوهش و برنامه ریزی روابط عمومی و بین الملل شرکت مخابرات ایران

توماج فریدونی - شاید بتوان ادعا کرد شروع تجارت الکترونیکی در ایران همگام با پروژه "پرداخت" بوده است که در حوالی سال های 1381 توسط شرکت رهنما و پست جمهوری اسلامی ایران اجرا شد.

چه پیش از آن زمان و چه در حال متاسفانه ایران فاصله بسیار زیادی با پیاده سازی رسمی تجارت الکترونیک به صورت علمی و عملی دارد که می توان تنها راه نیل به سمت یک پروژه منطقی با رعایت اصول و قوانین بین المللی را در گرو فراهم آوری زیر ساخت قابل اطمینان و اجزا مورد نیاز داد و ستد های الکترونیکی در کشور به دست متخصصین و متبحرین امر دانست.

تجارت الکترونیک واقعیتی مهم برای پشبرد اهداف تجاری در کشور است که متاسفانه امروزه در پیچ و خم ها، بروکراسی ها و دعواهای بین سازمانی معلق مانده است. پیچ و خم هایی در زمانی نا مناسب و زمان از دست رفته، زمانی که سایر کشور ها در فکر راهکار های جدید تجاری هستند و متاسفانه در ایران برای پیدا کردن متولی تجارت الکترونیک هدر می رود!

راه رسیدن به یک سیستم تجارت الکترونیک در کشور چیست؟ تهیه و فراهم آوری زیر ساخت ها چگونه می بایست صورت پذیرید؟ قوانین داد و ستد های الکترونیکی طبق کدام قانون می بایست در سیستم قضایی کشور گسترش یابند؟

اینها سوالاتی هستند که در اولین قدم به سوی سیستم مطمئن تجارت الکترونیک ایران با آنها مواجه می شویم و متاسفانه تا امروز به محض برخورد با این سوالات به جای یافتن پاسخی صحیح و دقیق از حل مسئله گریخته و یا به کل صورت مسئله را پاک کرده ایم.

همانطور که می دانید نام ایران به علت تحریم های اقتصادی در بین بانک های جهانی، سیستم های خرید و فروش الکترونیکی و از این قبیل دیده نمی شود، پس آنچه مسلم است اگر قرار باشد برای عضویت در این سیستم ها به امید روزی بنشینیم که دیگران ما را به چنین سیستم هایی راه دهند اشتباهی بزرگ دچار شده ایم.

حال؛ آیا زمانی که حتی نام ایران در لیست سفارشات یک وب سایت تجارت الکترونیکی هم نیست می توانیم آن قوانین را عینا همانگونه که در آمریکا،اروپا و سایر کشور های آسیایی در جریان است، در ایران نیز به جریان بگیریم و الگو برداری کنیم؟

خیر! تنها راه نیل به تجارت الکترونیک در کشور چیزی نخواهد بود به جز بومی سازی و رام سازی تجارت الکترونیک با در نظر گرفتن کلیه محدودیت ها،امکانات، نیاز و تقاضا های داخل کشور. این مهم ترین مسئله برای رسیدن به یک تجارت الکترونیک پایدار در ایران است که متاسفانه چه در بخش تجاری و چه در بخش علمی آموزشی به کلی نادیده گرفته شده است.

برای مثال اگر نگاهی به فعالیت های آموزشی چون سمینار های برگزار شده برای گسترش تجارت الکترونیک در ایران بیندازید یقینا متوجه خواهید شد که متاسفانه اکثر این سمینار ها روخوانی از قواعد، قوانین و ضوابط الگوهای کشور های بیگانه با شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کاملا متفاوتی بوده است. حال آنکه قدرت برگزار کنندگان این همایش ها بیش از آن چیزی بوده که به نمایش گذاشته شده است!

امروزه در ایران چرخه داد و ستد الکترونیکی به هیچ وجه بررسی و آماده سازی نشده است. احساس نیاز مفرط به بانکداری الکترونیکی، مستند سازی و تصویب قوانین تجارت الکترونیکی، تشکیل پلیس اینترنتی بومی، مراکز تائید و ارائه گواهینامه های فعالیت ویژه مراکز فروش مجاز و امضای دیجیتالی از مهمترین فاکتور های کمبود چرخه داد و ستد الکترونیکی ست که می بایست به شکلی هرچقدر ساده تر اما در نهایت کاربرد پیاده سازی شود.

برای مثال در مورد فاکتور پلیس اینترنتی قرار نیست تا منتظر شویم تکلیف تحریم های علیه ایران مشخص شود تا پس از آن هم از جایی دیگر پلیس وارداتی برای ما بفرستند.

نظارت بر فعالیت ها، تخلفات و چگونگی خرید فروش در هر کشور به راحتی از طرف مراجع ذی ربط موضوع قابل پیگیری ست که لزومی هم به درخواست کمک و وابسته بودن به سایر دولت ها و حکمیت ها در آن دیده نمی شود.

البته باید درنظر گرفت که هرگز تاکید بر آن نیست که خود را از قید و شرط قوانین جاری بین المللی برهانیم و بعضا مرتکب تخلفات خاص گردیم، اما آنچه تاکید می شود لزوم یک حرکت ملی در باب بومی سازی کلیه فعالیت های داد و ستد الکترونیکی در کشور است.

بومی سازی در کشور نیازمند آموزش، اطلاع رسانی، تحقیقات و بعدا ورود به مرحله پیاده سازی ست.

اگر قرار باشد ساده بودن و در عین حال کاربردی بودن یک سیستم تجارت الکترونیکی از پیش پیاده سازی شده را شرح دهیم بهترین مثال ممکن سیستم "پرداخت" است که ابتدا نیز به آن اشاره شد.

سامانه پرداخت سیستمی بسیار ساده است که حتی بعضا خود را با شرایط فرهنگی داخل کشور نیز وقف داده است. برای مثال در این سامانه خریدار پس از ارائه سفارش خود به فروشگاه اینترنتی مد نظر و تحویل کالا در محل و آدرس دلخواه هزینه را به مامور رسمی شرکت پست و طرف قرارداد پرداخت می پردازد که همین امر باعث اعتماد و اطمینان هر چه بیشتر مشریان به فروشگاه های اینترنتی متصل به سامانه پرداخت شده است. اعتمادی که اگر چه قبل از سیستم پرداخت نیز وب سایت هایی بودند که محصولات خود را از طریق اینترنت وب وب می فروختند اما از آنجایی که مشتری می بایست ابتدا هزینه را به حساب بانکی واریز کند، مدتی را در صف بانک معطل شود و به درستی نداند پول خود را در اختیار چه شخص یا اشخاصی قرار می دهند هرگز به وجود نیامده بود. استقبال از این طرح بومی سازی تجارت الکترونیک تا جایی رسید که در سال 1384 سامانه پرداخت موفق به کسب رکوردی نزدیک به ده میلیارد ریال به صورت سالیانه برای گردش مالی شد.

هر چند که این رکود مالی به هیچ وجه قابل قیاس با رکورد های مشابه ای چون کشور آمریکا نیست اما در جای خود درخود توجه و حمایت است.

آنچه از بررسی سامانه پرداخت دستگیر ما می شود سهل بودن پیاده سازی یک بومی سازی شده چرخه کاربردی داد و ستد الکترونیکی در کشور است که با کمک آن می توان به سمت تجارت الکترونیکی قدرتمند و پر بازده حرکت کرد. تجارت الکترونیکی که نه تنها در معقوله فروشگاه های اینترنتی بلکه در سایر موارد قابل اعتماد و استقبال است.
سیستم بانکی روان و دقیق

قوانین گمرکی،مالیاتی و بانکداری الکترونیکی

کد تجاری محصول و ایجاد امنیت اطلاعات

کپی رایت

پلیس اینترنتی

امضای دیجیتالی

تطبیق مقررات ملی با مقررات متحدالشکل بین المللی

همکاری دانشگاهها،مراکز تحقیقاتی و سازمانهای مختلف

پذیرش اسناد الکترونیکی توسط قوه قضاییه

تأمین، صدور و بکارگیری کارت های پرداخت الکترونیک

و ایجاد بستر مخابراتی مناسب تماما از جمله مواردی هستند که می بایست به صورت دقیق و متمرکز در امر پیاده سازی آنها برای نیل به تجارت الکترونیک بومی شده تلاش نمود.

چند سالی است که شرکت ثنارای به سفارش سازمان‌های دولتی مربوط نرم افزاری مانند شورای عالی داده ورزی یا قرینه آن در وزرت ارتباطات اقدام به آمار گیری از چند شرکتی می‌نماید که حاضر به همکاری و اطلاع رسانی می‌شوند. سایر شرکت‌هایی که در این همه پرسی شرکت نمی‌کنند دلایلی برای خود دارند که خارج از بحث ما است. آخرین گزارش تهیه شده مربوط به سال 1384 است و هنوز خبری از گزارش سال 1385 و آمار گیری آن نشده است.

از قیمت‌های ارایه شده و ظاهر موارد ارایه شده برمی‌آید که این قیمت‌ها هم به سرنوشت قیمت‌های بعضی از نظام‌های صنفی مانند پزشکی دچار شده و برای کنترل قیمت‌ها چیز دیگری هم با واقعیت مخلوط شده است. به عنوان نمونه به چند مورد زیر که میانگین قیمت‌ها قبل از کسورات مختلف مانند مالیات و بیمه است دقت فرمایید:

ارقام بالا کلیه درآمد کارشناس از شرکت قبل از کسورات است و کلیه کسورات قانونی نیز از آن کسر خواهد کردید. معلوم نیست مدیر پروژه‌ای که ساعتی 10 هزار تومان می‌گیرد یا مشاوری که ساعتی 12 هزار تومان می‌گیرد دارای چه مدرک و تجربه‌ای هستند. طراحی که ماهانه 783 هزار توام حقوق بگیرد یا دارای مدرک نامربوط است یا کمتر از 5 سال تجربه دارد که در این صورت طراح نمی‌شود یا طراح میشود ولی نتیجه کار برای کارفرما فاجعه آمیز خواهد بود. وضعیت کارشناس شبکه درجه 1 بدتر از بقیه است. اگر به هزینه‌های ارایه شده از طرف نظام صنفی رایانه برای خدمات شبکه توجه نماییم چند برابر بیش از ارقام شرکت ثنارای است.

متاسفانه این ارقام ممکن است برای پروژه‌های دولتی استفاده شوند و هزینه پیمانکاران حرفه‌ای با آن سنجیده شود. اگر چنین شود، انتظار نداشته باشیم کارها با کیفیت انجام شوند. مثال ما ایرانی‌ها است که هر چه پول بدهی آش می‌خوری. مشکل فرار نیروی‌های تخصصی از کشور نیز مزید بر علت می‌شود. آقایان بنشینند و منصفانه و عمیق به قیمت‌ها توجه کنند. دیگر زمان اول انقلاب گذشته است که انتظار داشته باشیم همه برای رضای خدایی که ما تعریف می‌کنیم جان بدهند و برای آزادی قدس همه چیز خود را فدا کنند. اکثر قریب به اتفاق نیروی‌های کارشناسی ما حتی کسانی که سوابق مذهبی هم دارند دیگر از این فکرها نمی‌کنند و اگر بتوانند برای مهاجرت اقدام می‌کنند.

اگر این ارقام را بخواهیم رعایت کنیم، هیچ کارشناس نرم‌افزار را نمی‌توانیم بیش از چند سال در جایگاه خود حفظ نماییم و باید از بی‌تجربه‌ها یا کم تجربه‌ها یا سایر رشته‌های نامربوط استفاده نماییم که نتیجه کار برای کارفرمای بدبخت از ابتدا معلوم است. و اگر شخصی به سواد و تجربه کافی یا زیاد دست پیدا کرد دیگر قابل تحمل نیست و باید بجای او یک کارنشناس قرار داد.

اگر می‌خواهیم واقیت را بدانیم باید نهادی واقعا بی‌طرف برای هر رشته از این صنعت قیمت‌های جداگانه استخراج کند و به تایید تک تک اعضای آمار گرفته شده برساند. آمارهای فرمایشی و رتوش شده خیانت به مردم این کشور است. اگر نظام صنفی رایانه بتواند بدون تاثیر پذیری از دولت و هر سازمان دیگری این کار را انجام دهد، شاید بهترین گزینه باشد. با توجه به هزینه اندک این آمار گیری خوب است که خود راسا عمل نماید و کاری که در زمینه شبکه انجام داده است در سایر موارد نیز به انجام رساند. بالاخره هزینه عضویت اعضا در این زمینه هم می‌تواند خرج شود و چه چیزی بهتر از این کار؟
منبع : ماهنامه راه راست

غلامرضا یادگارزاده - دکتر کوروش پرند - آرش بهرامی - توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آن، اثرات عمیقی بر ابعاد مختلف زندگی بشر از جمله آموزش داشته است. تأثیر اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات هم از جهت ایجاد فرصتهای طلایی جدید و هم از نظر چالشهای سازمانی قابل مطالعه است. آموزش عالی به عنوان یکی از مهمترین نظامهای اجتماعی و دانشگاهها به دلیل نقش مهمی که در تولید و اشاعه دانش و اطلاعات دارند، از حوزه‌هایی هستند که به شدت تحت تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته‌اند. از مهمترین پیامدهای این امر، می‌توان به تغییرات بنیادی در نحوه تفکر در مورد نقش دانشگاه، دانشجو، هیئت علمی و یادگیری و یاددهی اشاره کرد. اکنون پس از ورود به هزاره سوم، ضرورت هم‌سویی و تعامل سازنده با تغییرات و توسعه مبتنی بر دانش، بیش از پیش احساس می‌شود و لازم است شرایط را برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و حضور مؤثر در جامعه اطلاعاتی آماده کنیم. در مقاله حاضر شرایط و پیش‌بایست‌های حضور آموزش عالی و دانشگاهها در جامعه اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته و ضمن تبیین شرایط موجود، راهکارهایی برای مواجهه معقول با فناوری اطلاعات و ارتباطات و حضور دانشگاهها در جامعه اطلاعاتی ارائه شده است.
مقدمه

روند تحولات آموزش عالی در دو دهه اخیر وابسته به افزایش تقاضای ورود به آموزش عالی، توسعه فناوریهای ارتباطی، ضرورت توسعه منابع انسانی، تغییرات سریع فناوری، انباشت دانش و اطلاعات و دگرگونیهای اجتماعی بوده و منجر به بروز چالشهای جدی و تغییر در نقش دانشگاه و آموزش عالی در هزاره جدید شده است. دگرگونیهای شگرف آموزش عالی و حرکت آن به سوی همگانی شدن و تأویلهای ناشی از نیاز عمومی به آموزش عالی، دیدگاه جدیدی در توسعة آموزش عالی پدید آورده است که تحت تأثیر انقلاب اطلاعات و پارادایم فناوری اطلاعات، منجر به افزوده‌شدن وجهی جدید به منشور آموزش عالی شده است که توسعة اطلاعاتی نظام آموزش عالی از ضروریات آن است. (منتظر، 1383)

در رویکرد جدید به آموزش عالی، دانش، محور تمامی فعالیتهاست و سرمایه‌های انسانی نسبت به منابع طبیعی و مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند؛ به گونه‌ای که در این نظام فکری، نقش دانش، اطلاعات، نوآوری، خلاقیت، نظم و مدیریت به عنوان منابع حقیقی ایجاد ارزشهای اقتصادی و اجتماعی به رسمیت شناخته می‌شود. این امر، مسئولیت سنگین‌تری را بر دوش دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی قرار داده است، به صورتی که نیاز به ایجاد تحولات فکری در مدیریت و بازنگری در دورنمای ماموریتها و راهبردهای نظام آموزش عالی به یک ضرورت اساسی تبدیل شده است. "جهانی شدن و توسعه ارتباطات و تبادل اطلاعات می‌تواند فرایند انتقال اطلاعات و دانش را تسهیل کند و دانشگاهها را در ایفای نقش اثرگذار بر توسعه و ورود به جامعه جهانی یاری دهد." (ملیتوا، 2005)
آموزش عالی در جامعه اطلاعاتی

بسیاری از اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم اجتماعی بر این باورند که ترکیب و همگرایی فناوریهای نوین ارتباطی و تجدید ساختار نظام سرمایه‌داری در دهه‌های اخیر سبب گشایش مرحله تازه‌ای در جوامع بشری شده است, مرحله‌ای که با اصطلاحاتی نظیر جامعه فراصنعتی (بل), جامعه‌ شبکه‌ای (کاستلز) و جامعه اطلاعاتی توصیف شده است. جامعه اطلاعاتی یک جامعه چند وجهی است که در آن تمام لایه‌بندیها و سطوح، نیازمند اطلاعات هستند. اصطلاح جامعه اطلاعاتی، بازگو کننده توسعه تکنولوژی‌های نوین و تجدید سازمان جامعه پیرامون جریان اطلاعات است. "این واژه و مفاهیم شبیه آن, جامعه‌ای را توصیف می‌کند که در آن برای تولید انواع کالاها و خدمات بستگی زیادی به کاربرد فناوری اطلاعات وجود دارد." (بهشتی، 1380)

شاید بتوان گفت مهم‌ترین عنصر در تحقق جامعه اطلاعاتی دانایی و مدیریت مبتنی بر دانایی است. نهاد آموزش عالی به عنوان یکی از ارکان اثرگذار در جامعه همواره جایگاهی رفیع در توسعه دانایی و تعیین سیر حرکت بشر داشته است. شکی وجود ندارد که دانشگاهها در سیر تحول از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی نقش تعیین کننده داشته‌اند. نقش آموزش عالی در جامعه اطلاعاتی از دو بعد قابل بررسی است:

_ نقشی که دانشگاهها در تحولات این بخش داشته اند؛

_ تأثیرات جامعه اطلاعاتی بر آموزش عالی.

در اینجا ما بیشتر بر بعد دوم تأکید می‌کنیم و در ادامه با توجه به شاخصهای بالا تأملی بر حضور دانشگاهها در جامعه اطلاعات خواهیم داشت. اگر بخواهیم با توجه به شاخصهای بالا وضعیت آموزش عالی و دانشگاهها را در جامعه اطلاعاتی محک بزنیم، شاید لازم باشد یک تحقیق جامع را انجام دهیم. پس با توجه به گستردگی شاخصهای فوق و ضرورت تعمق در مؤلفه‌های جامعه اطلاعاتی در آموزش عالی در مقاله حاضر وضعیت دانشگاههای کشور در شاخصهای اول، سوم و ششم مورد بررسی قرار گرفته است.
فناوری اطلاعات و ارتباطات و آموزش عالی(نگاهی به شرایط موجود)‌

فناوری اطلاعات و ارتباطات عبارت است از مجموعه‌ای متفاوت از ابزارها و منابع فناوری که برای برقراری ارتباط, ‌ایجاد، انتشار، ذخیره کردن و مدیریت اطلاعات به‌کار می‌رود و علاوه بر محوریت دانش و اطلاعات، بر نقش «ارتباطات» و وسائل ارتباطی به عنوان عامل و ابزار انتقال دهنده اطلاعات و برقراری رابطه بین دو بخش اطلاعات و فناوری توجه ویژه دارد.

حضور فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی در واقع برای "یادگیری انعطاف‌پذیر" است. فناوری اطلاعات و ارتباطات مفهومی است که دلالت بر روابط متفاوت بین مؤسسات، اعضای هیئت علمی و دانشجویان دارد. با حضور فناوری اطلاعات و ارتباطات اعضای هیئت علمی باید تغییرات اساسی در نگرشهایشان نسبت به آموزش و تدریس به عنوان ابزار انتقال اطلاعات ایجاد کنند. (رمزدن، 1997/ ترجمه نوه‌ابراهیم، 1380، ص 24)

برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی سه مرحله را باید مد نظر داشت: انتخاب فناوری اطلاعات و ارتباطات، تطبیق با شرایط موجود و اعمال تغییر با کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات. (نیوانگ، 2006، ص 2) در ایران سه مرحله بالا ابتدا در یک حالت شک وتردید، گرایش و سپس به خدمت گرفتن یکباره قرار دارد. در بخش آموزش عالی در یک دهه گذشته دانشگاهها تلاش فراوانی برای تطبیق خود با شرایط روز جامعه جهانی آغاز کرده‌اند. منتظر(1383) در یک بررسی بر اساس شاخصها ونشانگرهای ارائه شده ازسوی یونسکو تعدادی از مهمترین دانشگاههای کشور شامل دانشگاههای: اراک، الزهرا (س)، مازندران، پیام نور، تربیت مدرس، تهران، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، شهید چمران اهواز و علم وصنعت ایران را در به خدمت گرفتن فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد بررسی قرار داده که وضع دانشگاهها اینچنین تصویر شده است:

نبود سیاست استفاده از فناوری اطلاعات درآموزش عالی؛

نبود طرح جامع توسعة فناوری اطلاعات درآموزش عالی؛

نبود طرح تخصیص بودجة کافی برای توسعة فناوری اطلاعات در آموزش عالی؛

نبود مسئول پیاده سازی طرح جامع توسعة فناوری اطلاعات درآموزش عالی؛

نبود مکانیزم نظارت و ارزیابی برای اجرای طرح جامع توسعه فناوری اطلاعات در آموزش عالی؛

کم بودن تعداد کامپیوتر موجود به ازای هر صد دانشجو. تهران: 20 دستگاه، شهرستانها: 8 دستگاه؛

پایین بودن تعداد کامپیوترهای آموزشی؛

کم بودن پهنای باند و ...

همانطور که مشاهده می‌شود استفاده از فناوری اطلاعات در دانشگاههای کشور بر مبنای برنامه دقیقی استوار نیست و مشکلاتی گریبان‌گیر آنهاست که در بسیاری از کشورها سالهاست برطرف شده است و این امر باعث استفاده‌نکردن از ظرفیت‌های ICT و بدگمانی نسبت به اینکه فناوری می‌تواند بسیاری از روندهای جاری را با سرعت بسیار بیشتر انجام دهد، شده است. البته در بخش آموزش عالی فعالیتهای متنوعی برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام شده که عبارت است از:

توسعه شبکه علمی کشور: طرح اولیه شبکه گسترده و اختصاصی دانشگاهها با هدف ایجاد شبکه ارتباطی و اطلاع رسانی اختصاصی بین دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به منظور توسعه فناوری اطلاعات به عنوان یکی از ابزارهای ضروری سرعت بخشیدن و نظام‌مند کردن جریان اطلاعات علمی و عامل موثر بر توسعه همه‌جانبه دانش و فناوری در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران پایه ریزی شد، در سال 1377 مراحل اجرایی آن آغاز و نهایتا در آذر ماه 1379 یکی از گسترده ترین شبکه های WAN کشور با زیر ساخت مستقل مخابراتی و اتصال بیش از100 مرکز آموزشی و دانشگاهی افتتاح شد. محورهای اصلی این طرح عبارتند از:

_ ایجاد و توسعه زیرساخت انتقال اطلاعات (اینترانت) گسترده در سطح کشور بین دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به منظور ایجاد شبکه علمی کشور؛

_ مدیریت و ارائه محتوا روی شبکه علمی از طریق ایجاد زیر ساخت ملی، ساماندهی و تسهیل دسترسی به منابع علمی موجود در کتابخانه ها و مراکز اسناد ( اعم از نشریات الکترونیک، کتب، پایان نامه‌ها و سایر منابع‌)، ارتقای کیفیت جستجو، تنوع خدمات و افزایش بهره برداری؛

_ توسعه همکاریهای بین المللی برای تقویت زمینه های آموزشی و پژوهشی غیر حضوری و از راه دور؛

_ دسترسی به اینترنت و خدمات شبکه‌ای برای کاربران دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی(سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران، 1384).

فعالیتهای دیگری زیر نظر دفتر امور رایانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شده است که عبارتند از:

_ ایجاد شبکه ارتباطی و اطلاع رسانی اختصاصی بین دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به منظور توسعه فناوری اطلاعات به عنوان یکی از ابزارهای ضروری سرعت بخشیدن و نظام‌مند کردن جریان اطلاعات علمی و عامل موثر بر توسعه همه جانبه دانش و فناوری؛

_ ایجاد و یکپارچه سازی سیستم اطلاعات مدیریت آموزشی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و نظارت بر آنها؛

_ پیاده سازی سیستم‌های خودکار سازی اداری - مالی و پشتیبانی در دانشگاهها و مراکز پژوهشی و نظارت بر آنها ؛

_ تجهیز رایانه‌ای دانشگاهها و مراکز پژوهشی؛

_ توزیع رایانه بین دانشگاهها و مراکز پژوهشی؛

_ نصب و راه اندازی سیستم‌های اتوماسیون اداری و مالی؛

_ نصب و راه اندازی سیستم مدیریت امور آموزشی.

همانطور که مشاهده می‌شود در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طرحهای مهم و کلیدی در حال اجراست و یا انجام شده است. اما این فعالیتها در قالب یک برنامه استراتژیک و دراز مدت نیست و موانعی در راه توسعه ICTوجود دارد که عمدتأ ریشه در ساختار سنتی آموزش دارد. ما برای ورود به عصر اطلاعات باید بر مشکلاتی غلبه کنیم که حل آنها مستلزم استفاده از تمامی ظرفیتهاست. این مشکلات عبارتند از:

الف- فقدان سیاست ملی برای استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش عالی؛

ب- فقدان سرمایه گذاری مناسب در زمینة توسعة شبکه های مخابراتی وداده‌ای؛

ج- فقدان تعریف مورد توافق درمورد فناوری اطلاعات، آموزش الکترونیک ویادگیری الکترونیک؛

د- وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری؛

ه - فقدان هماهنگی درونی دستگاههای متولی؛

و- فرهنگ ضعیف اطلاعاتی در میان مسئولان وکاربران؛

ز- ضعف نظام پشتیبان ازنظامهای شبکه‌ای؛

ح- عملکرد سنت گرای نظام آموزشی؛

ط- کمبود اعتبارات مالی(منتظر،1383).

نگاه دقیق به مشکلات آموزش عالی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان می‌دهد، دانشگاههای ما در یک برزخ روشهای سنتی و پیشرفته قرار دارند و نمی‌توانند با تکیه بر منابع موجود راه خود را به سوی توسعه باز کنند. با توجه به اینکه در "توسعه مبتنی بر دانایی، آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه همه جانبه آن از نیازهای اساسی به حساب می‌آید"، (احمدیان، 1383: 23)، دانشگاههای ما باید تلاش کنند جایگاه خود را در این فرایند ارتقا دهند و منابع لازم را به خدمت بگیرند.
راهبردهای تکفا

در بحث برنامه‌ریزی استراتژیک در کشورمان تجربه طرح تکفا وجود دارد که راهبردهای کلیدی زیر را محور کار قرار داده است:

- تهیه زیرساخت شامل شبکه دسترسی, قوانین و مقررات, منابع و تسهیلات

- برنامه جامع گسترش ICT در توسعه ملی پایدار

- توجه به بخش خصوصی به عنوان محور اصلی توسعه ICT

- توسعه منابع انسانی به عنوان اولویت استراتژیک گسترش ICT

برای دست‌یابی به راهبردهای بالا, برنامه تکفا بر پایه هفت محور اصلی استوار شده است:

_ دولت الکترونیک

_ آموزش عالی و آموزش پزشکی الکترونیک

_ آموزش عمومی و ارتقای مهارتهای دیجیتال

_ توسعه خدمات اجتماعی

_ اقتصاد و بازرگانی الکترونیک

_ توسعه پارک‌ها و مراکز رشد ICT

_ گسترش فرهنگ و تقویت خط و زبان فارسی برای کاربرد در شبکه.

به نظر می‌رسد تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای طرح (برنامه) تکفا می‌تواند گام بلندی برای توسعه همه جانبه فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد و ما را در رسیدن به پیش‌بایست‌های حضور در جامعه اطلاعاتی نزدیک کند. با توجه به اولین محور طرح تکفا، نگاهی به وضعیت زیرساختهای فناوری در کشور نشان می‌دهد در زمینه توسعه ICT چقدر موفق بوده‌ایم.

نگاهی گذرا به جدول (1) نشان می‌دهد، ضریب نفوذ اینترنت در کشورمان نسبت به کشورهای پیشرفته پایین است و لازم است در این زمینه فعالیتهای بیشتری صورت گیرد. مقایسه ایران با کشوری مانند ترکیه در ضریب نفوذ اینترنت نشان می‌دهد، فاصله زیادی با این کشور دارد. به طور کلی، ایران بر اساس شاخصهای دسترسی دیجیتالی در رده 86 جهان قرار دارد. و در بین کشورهای با دسترسی متوسط طبقه‌بندی می‌شود. از نظر استفاده از اینترنت نیز کشورمان نسبت به کشورهای دیگر شرایطی مشابهی دارد.

همانطور که مشاهده می‌شود کشورمان در استفاده از اینترنت نسبت به کشورهای منطقه از وضع تقریبا خوبی برخوردار است، اما فاصله زیادی با کشورهای اروپایی و آمریکا دارد.

شاخص دیگری که در اینجا مورد بررسی قرار می‌دهیم، سواد اطلاعاتی است. سواد اطلاعاتی عبارت است از توانایی تشخیص اطلاعات مورد نیاز و توانایی جایابی، ارزیابی و استفاده اثربخش از اطلاعات. سواد اطلاعاتی در آموزش عالی به عنوان بخشی از مشارکت برای یادگیری تمام عمر اهمیت خاص دارد.

تاکنون تحقیق جامعی در خصوص وضع سواد اطلاعاتی در دانشگاههای ایران انجام نشده است، اما بررسیهای جاری نشان می‌دهد شرایط در این خصوص زیاد مطلوب نیست. عفت نژاد(1381) در پژوهشی که به منظور بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز از فناوری اطلاعات انجام داد، به این نتیجه رسید که پاسخگویان از فناوری اطلاعاتی به میزان بالایی در انجام فعالیت پژوهشی پایان‌نامه، تالیف و ترجمه مقاله استفاده کرده‌اند و استفاده از فناوریهای اطلاعاتی در فعالیت پژوهشی شرکت در سمینار داخلی، شرکت در سمینار خارجی و تالیف و ترجمه کتاب ضعیف است. مهمترین مشکلات پاسخگویان در استفاده از فناوریهای اطلاعاتی، کمبود امکانات فناوریهای اطلاعاتی، سرعت کم بازیابی اطلاعات، قطع شبکه، نیاز به آموزش استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و محدود بودن زمان استفاده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که درصد خیلی کمی از پاسخگویان (4/5درصد) از فناوریهای اطلاعاتی استفاده می‌کنند.

اخوتی (1377) در تحقیقی با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، وضعیت استفاده از شبکه اینترنت توسط اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی را مورد بررسی قرار داده است. یافته‌های پژوهش نشان ‌داد که حدود 2/7 از افراد نمونه از شبکه اینترنت استفاده کنند که 79/6 درصد از آنها بدون واسطه با شبکه کار می‌کنند. استادان بیش از سایر رتبه‌های علمی از اینترنت استفاده می‌کنند (28/6 درصد). بیش از نیمی از افراد در حد متوسط با شبکه آشنا هستند و 49/6 درصد از آنها با استفاده از کمک دوستان و همکاران خود نحوه کار با شبکه را آموخته‌اند.

همانطور که از تحقیقات بالا بر می‌آید، استفاده دانشجویان، اعضای هیئت علمی و به طور کلی سیستم آموزش عالی از اینترنت محدود است و ما نتوانسته‌ایم از فرصتهایی که فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم کرده است، برای حضور در جامعه اطلاعاتی استفاده کنیم. هر یک از فرصتهای موجود در آینده می‌توانند به تهدیدهایی جدی تبدیل شوند.

سواد اطلاعاتی، توانایی افراد برای فعالیت مؤثر در یک جامعه اطلاعاتی است. این امر مستلزم تفکر انتقادی، آگاهی از اخلاق شخصی و حرفه‌ای، ارزیابی اطلاعات، نیازهای اطلاعاتی متصور، اطلاعات سازماندهی شده، ارتباط متقابل با اطلاعات شغلی و ایجاد کاربرد مؤثر اطلاعات در حل مشکلات، تصمیم گیری و تحقیق است و بالا بردن آن در سطح دانشگاهها مستلزم آموزش، فرهنگ‌سازی و توسعه فناوری است.
نتیجه‌گیری

جامعه اطلاعاتی فرصتهای مناسبی را فرا روی کشورهایی مانند ایران قرار داده است تا بتوانند با استفاده از آن در فرایند توسعه موفق‌تر عمل کنند. فرصتهایی مانند:

- ساماندهی تولید و ایجاد توازن در توسعه اقتصادی نقاط مرکزی و پیرامونی

- ایجاد زمینه و زیر ساختهای توسعه فناوری اطلاعات

- تهیه و تدوین طرح جامع گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، می‌توانند ما را در حضور موفق در جامعه اطلاعاتی یاری دهند.

حضور دانشگاههای ما در عرصه تحولات جهانی و جامعه اطلاعاتی مستلزم شناخت وضع موجود برنامه‌ریزی استرتژیک ICT ، بالا بردن کیفیت آموزش، تلاش مداوم جهت افزایش سهم ایران در تولید دانش، توسعه زیرساختهای فناوری، آموزش مدیران، اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان، سهولت دسترسی به داده‌ها و اطلاعات داخلی، گسترش استفاده از پایگاههای اطلاعاتی خارجی و توسعه پایگاههای داخلی، کارآمدتر کردن سیستم مدیریت دانشگاهی و نهایتا اختصاص منابع سرمایه‌ای است. از این رو پیشنهاد می‌شود:

1. برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات در دانشگاهها تدوین شده و زمینه لازم برای اجرای آن فراهم شود.

2. زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاهها به صورت مطلوب توسعه یابد.

3. موانع قانونی استفاده از نرم افزارها و منابع رفع شود.

4. نیروی انسانی متخصص در دانشگاهها؛ تربیت شود.

5. دوره‌های آموزش ضمن خدمت برای مدیران، اعضای هیئت علمی و کارکنان، برگزار شود.

6. پایگاههای اطلاعاتی مرکزی در دانشگاهها، طراحی و پیاده‌سازی شود.

7. شفافیت بیشتر در دسترسی به داده‌ها و اطلاعات، به‌وجود آید.

8. توسعه دانشگاههای مجازی، در دستور کار قرار گیرد.

9. اعتبارات خاص به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، اختصاص یابد.

10. سیستم‌های اطلاعاتی در بخشهای مختلف آموزش عالی، استوار یابد.
منابع:

1. احمدیان، حمیدرضا(1383). آموزش و نگرش توسعه آن در جامعه دانایی محور. در مجموعه مقالات دومین همایش آموزش الکترونیکی، تهران: دبیرخانه شورای‌عالی اطلاع‌رسانی.

2. اخوتی، مریم(1377). بررسی وضعیت استفاده از اینترنت توسط اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی ایران، تهران، شهید بهشتی. به راهنمائی : فاطمه اسدی‌گرگانی پایان نامه (کارشناسی ارشد)- دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی.

3. بهشتی، ملوک السادات(1380). جامعه اطلاعاتی و توسعه[1]. قابل دسترسی در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. ... www.irandoc.ac.ir/

4. رمزدن، پاول(1997). یادگیری و رهبری در آموزش عالی؛ (ترجمه نوه‌ابراهیم و همکاران، 1380). تهران: انتشارات مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

5. ذاکرصالحی، غلامرضا(1384). دانشگاههای اینده: بررسی ابعاد تحول در آموزش عالی. در مجموعه مقالات کفرانس آموزش عالی و توسعه پایدار، تهران: انتشارات مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

6. عفت نژاد، امرالله(1381). بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز از فنآوری‌های اطلاعاتی؛ به راهنمایی: عبدالرسول جوکار پایان‌نامه(کارشناسی‌ارشد) -دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی.

7. منتظر، غلامعلی (1383). راهبردهای توسعه اطلاعاتی نظام آموزش عالی. در در مجموعه مقالات پنجاه‌یکمین نشست رؤسای دانشگاهها، تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
8.Mlitwa, Nhlanhla Boyfriend (2005) Higher Education and ICT in the Information Society: A Case of the University of the Western Cape. In Bytheway, Andy and Day, Peter and Erwin, Geoff and Finquelievich, Susana and Gurstein, Mike and De Cindio, Fiorella and Taylor, Wal, Eds. Proceedings Community Informatics Research Networks (CIRN), Cape Town (South Africa).
9.Nyvang, T. (2006). Implementation of ict in higher education. Paper presented at the Networked Learning 2006, Lancaster .www.networkedlearningconference.org.uk/abstracts/pdfs/P27%20Nyvang.pdf
بقیه منابع در دفتر نشریه محفوظ است.

_ غلامرضا یادگارزاده : عضو هیئت علمی مرکز مطالعات سازمان سنجش آموزش کشور

_ _ دکتر کوروش پرند : رییس مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

_ _ _ آرش بهرامی : عضو هیئت علمی مرکز مطالعات سازمان سنجش آموزش کشور

م.ر. بهنام رئوف- چند سالی است که بازار تلفن همراه در ماه‌های آغازین سال کاری خود، شاهد اتفاقات نه چندان خوشایندی است.

اتفاقاتی که نه تنها برای فروشندگان این بازار بلکه برای مصرف‌کنندگان نیز تبعات منفی بسیاری به دنبال دارد. تصمیمات گرفته شده در سال 86 اما برخلاف یکسال گذشته تا حدی اوضاع را به نفع مصرف کنندگان نهایی تغییر داد.

درست در ماه‌های ابتدایی سال بود که خبرگزاری‌ها از مشکل شرکت ارتباطات سیار در بحث رجیستر کردن گوشی‌های وارداتی خبر دادند. خبری که در همان روزهای اولیه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات سیار که به نوعی متولی بخش تلفن همراه در کشور هستند نه تکذیب شد و نه تایید.

بعد از آن یکی از خبرگزاری‌های کشور خبر از درخواست یک وام سنگین توسط شرکت ارتباطات سیار برای واردات تجهیزات لازم پیرامون ثبت شماره سریال گوشی‌های وارداتی را داد. خبری که توسط برخی از مسوولان بازتاب آن در‌هاله‌ای از ابهام قرار داشت، اما لغو طرح رجیستر کردن گوشی‌ها توسط شرکت ارتباطات سیار که در نیمه اول تیرماه توسط این شرکت اعلام شد، به نوعی تمام اخبار منتشر شده طی چند ماه گذشته را تایید کرد.

از اردیبهشت ماه سال گذشته و بر اساس طرحی مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان تلفن همراه در کشور، تعرفه واردات گوشی به یکباره 56‌درصد افزایش یافت. به دنبال این افزایش تعرفه، بازار تلفن همراه دچار نابسامانی‌های شدیدی شد. نابسامانی‌هایی که همچنان در این بازار وجود داشته و به نوعی نه تنها معادلات واردکنندگان و توزیع‌کنندگان را عوض کرده، بلکه بنا به شواهد موجود اتحاد بین فروشندگان و واردکنندگان را افزایش داده است. نخستین بحثی که در زمان افزایش تعرفه واردات مطرح شد، افزایش میزان قاچاق بود. بحثی که به گفته تمامی‌کارشناسان پس از افزایش تعرفه واردات در هر کالایی رخ می‌دهد. هرچند که ستاد مبارزه با قاچاق کالا تمامی‌سعی خود را در کنترل قاچاق این کالا به کار بست اما به اعتقاد مسوولان وزارت بازرگانی و صنایع و معادن، رجیستر کردن گوشی‌هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده است تنها راه جلوگیری از ورود گوشی‌های قاچاق بود. سرانجام و پس از جلسات متعدد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وجود تمام مخالفت‌های مدیرانش رجیستر کردن گوشی‌های وارداتی را پذیرفت. به این ترتیب وارد کنندگان قانونی گوشی‌تلفن همراه ناگزیر شدند پس از طی مراحل گمرکی، برای ورود گوشی خود به بازار رسمی‌کشور متوسل به شرکت ارتباطات سیار شوند.

همین امر واردات گوشی به کشور را با تاخیر روبه‌رو کرد و باعث شد تا قیمت گوشی‌های موجود در بازار که پیش از آن و به دنبال افزایش تعرفه، تا حدی گران‌تر از قبل در بازار عرضه شده بودند، به دلیل کمبود گوشی با یک جهش ناگهانی در قیمت روبه‌رو شدند.

از سوی دیگر واگذاری سیم‌کارت‌های دولتی آغاز شد و ایرانسل هم به مدد آگهی‌های تبلیغاتی بسیار، مخاطبان زیادی را برای استفاده از سیم کارت‌هایش ترغیب کرد. با این واگذاری‌ها نیاز بازار به گوشی افزایش پیدا کرد و قاچاقچیان و فروشندگان گوشی‌های بدن گارانتی، سود سرشاری را به جیب زدند.

در این بین بحث رجیستر شدن قانونی گوشی‌ها تنها توسط اپراتور دولتی تلفن‌همراه صورت گرفت و تالیا و ایرانسل وارد رجیستر شدن گوشی‌ها نشدند.

در نتیجه بسیاری از گوشی‌هایی که از کانال‌های غیر قانونی وارد کشور شده‌ بودند به راحتی در شبکه ایرانسل و تالیا قابل استفاده بودند. به این ترتیب صدای واردکنندگان قانونی که سالی پر ضرر و زیان را پشت سر گذاشته بودند درآمد.

استقبال از سیم‌کارت‌های ایرانسل و تالیا که به گفته فروشندگان بازار عدم نیاز به گوشی‌های رجیستر شده یکی از مهمترین دلایل آن بوده از یک سو و پر شدن ظرفیت شبکه رجیستری اپراتور اول از سوی دیگر، باعث شد تا ارتباطات سیار که طرح رجیستری گوشی را یکی از عوامل کاهش استقبال از سیم‌کارت‌های اعتباری دوره گذشته خود دیده بود آن را لغو و ورود گوشی‌های تلفن همراه را پس از پرداخت عوارض گمرکی آزاد اعلام کند.

بنا به آمارهای موجود طی یک سال گذشته بیش از 9‌میلیون و 500‌هزار سیم‌کارت وارد شبکه ارتباطاتی کشور شده که گفته می‌شود برای این تعداد سیم‌کارت فقط یک‌میلیون و 500‌هزار گوشی توسط شرکت ارتباطات سیار رجیستر شده که این به معنای استفاده از 8‌میلیون گوشی قاچاق در شبکه ارتباطی کشور است.

پس از اعلام این آمار انگشت اتهام به سوی شرکت ارتباطات سیار نشانه رفت و این درحالی بود که علاوه بر آنکه رجیستر شدن گوشی‌های قاچاق در شبکه این اپراتور از سوی مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکذیب شد، پر بودن ظرفیت شبکه رجیستری ارتباطات سیار نیز اجازه رجیستری این تعداد گوشی را به این اپراتور نمی‌داده است.

به هر حال تقریبا یک ماهی است که طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه لغو شده است. اعلام این خبر در روزهای نخست بار دیگر بازار گوشی تلفن همراه را تکان داد و باعث افت قیمت‌ گوشی‌های بازار شد.

در این بین واردکنندگان قانونی که طی یکسال گذشته طرح رجیستری را مهمترین عامل در ضر و زیان‌های خود اعلام می‌کردند، اما این بار لغو این طرح را باعث افزایش گوشی‌قاچاق دانسته و بازهم همانند گذشته کاهش تعرفه واردات را تنها عامل جلوگیری از قاچاق گوشی عنوان می‌کنند.

اما اتفاق جالبی که این بار برای بازار تلفن همراه رخ داده است نه مربوط به افزایش تعرفه واردات است و نه مربوط به لغو طرح رجیستری.

این بار و به گفته فروشندگان بازار، قاچاقچیان تلفن همراه که طی یکی دو سال گذشته بیشترین سهم را در بازار نابسامان این وسیله به خود اختصاص داده‌اند، کنترل بازار را در اختیار خود گرفته‌اند.

آزاد‌سازی طرح رجیستری گوشی تلفن همراه که کاهش قیمت را به همراه داشت این بار باعث شده تا همان قاچاقچیانی که وارد کنندگان قانونی، لغو طرح ثبت شماره سریال تلفن همراه را به نفع آن‌ها عنوان می‌کردند از عرضه گوشی‌های خود به بازار خود داری کنند. بر همین اساس عرضه گسترده گوشی‌های متفرقه نوکیا و سونی اریکسون در بازار جمهوری تهران از اواسط هفته گذشته کاهش چشمگیری داشته است. به دنبال لغو طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، قاچاقچیان گوشی‌های نوکیا و سونی اریکسون به صورت گسترده اقدام به واردات گوشی‌های خود می‌کردند تا آنجا که بازار مملو از گوشی‌های قاچاقی این دو برند شده بود و در نتیجه افزایش عرضه نسبت به تقاضا، سیر نزولی قیمت را بیش از پیش در پی داشت.

بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار در اولین روزهای لغو طرح رجیستری پیش بینی می‌کردند که قیمت گوشی‌ها تا 30‌درصد کاهش یابد.

کاهش قیمت 30درصدی گوشی پس از گذشت دو هفته، در اکثر گوشی‌های روز و گران قیمت سونی اریکسون و نوکیا ایجاد شد و جو کنونی در کاهش روزافزون قیمت گوشی‌ها و تشدید رقابت فروشندگان برای کسب سود کمتر و فروش بیشتر، نگرانی واردکنندگان غیررسمی‌گوشی را به همراه داشت. به طور مثال تا سه هفته پیش یعنی تا قبل از لغو طرح رجیستری گوشی، وارد‌کننده غیر رسمی‌نوکیا N95 گوشی خود را پس از عرضه به بازار به بهای 9میلیون و 600هزار ریال می‌فروخت حال آنکه این گوشی در حال حاضر در بازار بیشتر از شش‌میلیون و 750هزار ریال به فروش نمی‌رسد.

در گوشی‌های سونی اریکسون نیز سری W و K که جزو پرفروش ترین سری‌های این شرکت هستند کاهش قیمت چشم‌گیری داشته‌اند.

جدیدترین مدل‌های سری K همچون K800 و K810 که تا چندی پیش به بهای بیش از چهار‌میلیون ریال به فروش می‌رسیدند به دو‌میلیون و 900‌هزار ریال و سه‌میلیون و 500‌هزار ریال رسیده است.

بسیاری از فروشندگان گوشی در خیابان جمهوری تهران، توقف محموله‌ها یا به دام افتادن قاچاقچیان گوشی را از جمله دلایل به بازار نیامدن بارهای جدید گوشی‌های قاچاق می‌دانند. حال آنکه برخی از شایعات دربازار عمده فروشان گوشی حکایت از آن دارد که قاچاقچیان برای جلوگیری از کاهش بیشتر سود و ثابت نگاه داشتن قیمت‌ها، با توقف عرضه گسترده کالاهای خود می‌خواهند میزان تقاضا و عرضه را کنترل کنند.

به گفته آنان، توزیع نشدن همزمان گوشی‌های قاچاق دو برند نوکیا و سونی‌اریکسون، نشانه توافق کلی در بین قاچاقچیان است.

حمید یکی از فروشندگان گوشی در خیابان جمهوری در مورد کاهش بی‌سابقه قیمت‌های گوشی در بازار می‌گوید: فروشندگان بیشتر تلاش می‌کنند با سود کمتر، میزان فروش خود را افزایش دهند.وی می‌افزاید: براساس این رقابت، فروشندگان با کمترین سود ممکن گوشی‌های خود را به مشتریان می‌فروشند.
حمید اضافه می‌کند: عرضه گسترده انواع گوشی، نگرانی فروشندگان را از بابت فراهم کردن کالا برای فروش برطرف کرده و توجه فروشندگان را به میزان فروش بیشتر سوق داده است.

اگر شایعات شنیده شده در بازار درست باشد باید تا هفته‌های آینده، حداقل شاهد توقف روند کاهش هر روزه قیمت گوشی‌هایی باشیم که بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

علی شمیرانی – سال گذشته از دکتر معتمدی وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات نقل شد که اگر جای آقای سلیمانی بودم به این شکل سیم کارت واگذار نمی کردم. مخالفت ها و اختلاف نظرهایی از این دست به غیر از مطرح شدن اصل 44 و لزوم فضا سازی برای حضور بخش خصوصی در عرصه های مختلف بود.

از مرحله طرح اصل 44 به بعد نیز این بیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودند که به مخالفت با ادامه واگذاری سیم کارت ازسوی اپراتور دولتی پرداختند و آن را ناقض اصل مذکور تشخیص دادند. اگرچه هیچ گاه ثمره و خروجی مخالفت نمایندگان ملت در این خصوص به نتیجه روشنی نرسید. درست مثل خبرهایی که هر از چندگاهی در خصوص استیضاح وزیر ارتباطات مطرح می شود.

به این ترتیب به نظر نمی رسد که ادامه واگذاری سیم کارت های دولتی به هیچ وجه ناقض اصل 44 و یا تهدید کننده منافع بخش خصوصی باشد، چون اگر چنین واقعیتی وجود داشت ثبت نام سیم کارت های دولتی با فاصله های اندک و به صورت نامحدود انجام نمی شد.

بنابراین از آنجا که واگذاری سیم کارت های دولتی تا آخرین روز واگذاری اپراتور دولتی به بخش خصوصی با تمام توان و برای پاسخ به نیاز مردم ادامه خواهد یافت، و از طرفی نیز هیچ نهاد، مقام و قانونی نیز تناقضی با اصل 44 در این مورد نمی بیند،‌ تنها یک موضوع دیگر باقی می ماند.

در حال حاضر مخابرات در دو مرحله و به آهستگی ثبت نام اینترنتی سیم کارت اعتباری و بعد دایمی را در دو مرحله موقت و همیشگی مورد آزمایش قرار داد. در این خصوص نیز هیچ قانونی مغایر چنین عملکردی تشخیص داده نشد.

اما از ثبت نام دایمی اینترنتی سیم کارت های دولتی که بگذریم به مرحله ثبت نام های حضوری می رسیم که با فواصل 4 تا 6 ماهه در حال انجام است. اما در این خصوص به نظر می رسد که با توجه به توان نامحدود اپراتور دولتی در پاسخ به نیازهای مردم، امکان ثبت نام دایمی و حضوری نیز همچون اینترنتی فراهم است.

در این خصوص شاید برخی مخالف ایده دایمی شدن ثبت نام سیم کارت های دولتی باشند و مشکلاتی را برای این امر متصور باشند اما برای رد مخالفت های احتمالی و از این دست نگارنده دلایلی دارد.

دلیل نخست که پیش تر به آن اشاره شد، به عدم مخالفت هیچ نهاد، مقام و قانونی با موضوع ثبت نام دایمی سیم کارت مربوط می شود.

دلیل دوم برای پشتیبانی از دلیل اول آن که با وجود اعتراف مسوولان شرکت ارتباطات سیار مبنی بر آمادگی تهرانی ها برای مواجهه با اختلال های بیشتر (به علت عدم همکاری شهرداری برای نصب BTS) ثبت نام های جدید هم بی هیچ مخالفتی و با قدرت هر چه تمام تر انجام می شود. به هر حال این مشکل مشترکان است با شهرداری شهرشان.

دلیل سوم آن که در خبرها به نقل از مدیر عامل شرکت مخابرات اصفهان آمده بود که یک میلیون سیم کارت بیش از ظرفیت BTSها در این شهر واگذار شده و با این وجود بی هیچ مخالفتی ثبت نام ها ادامه خواهد یافت و به موازات آن توسعه نیز انجام خواهد شد. به هر حال این هم مشکل مشترکان است با کندی پیمانکاران خصوصی ارتباطات سیار (GCها).

و بالاخره مهمترین دلیل یعنی چهارم آن که می بایست برای پاسخ به نیازهای مردم و جلوگیری از شکل گیری بازار سیاه قطعا اقدامات لازم و عاجل را به عمل آورد. آیا کسی را می شناسید که مخالف رفع مشکلات مردم باشد؟ آیا کسی را می شناسید که طرفدار دلالی و بازار سیاه باشد؟ قطعا خیر.

به اصل 44 هم که اشاره شد کسی تنقاضی در ثبت نام ها با آن نمی بیند. لذا جا دارد که با وجود چنین فضای فراهمی برای شرکت مخابرات این سوال طرح شود که چرا ایشان ثبت نام حضوری سیم کارت را دایمی نمی کنند تا همین تتمه بازار سیاه نیز برچیده شده و خدمت به مردم کامل شود؟

ایمان بیک - فرموده‌اند که «خبرنگاران آمار ندارند، من دارم» و «خبرنگاران بروند بازار را تحلیل کنند» و «بحث‌های ژورنالیستی غیرکارشناسی است» و «خبرنگاران تولید نکرده‌اند که بدانند چه زحمتی دارد» و «خبرنگاران به دنبال مطالعه بروند» و «موبایل در ایران از همه جای دنیا ارزان‌تر است»‌و ....

اگر به شیوه شاطرزاده، معاون امور اقتصادی و بین‌الملل وزارت صنایع، بخواهی علمی و مستند از تعرفه 60 درصدی واردات گوشی تلفن‌همراه دفاع کنی، بهترین راه، حمله به خبرنگاران است که در این مملکت نه اطلاع دارند، نه مطالعه و از همه جای دنیا هم بی‌خبرند، پس تعرفه 60 درصدی منطقی است!

اگر چه شیوه ما روزنامه نگاران چنین بی‌رحمانه نیست، اما برای عبرت هم که شده، بگذارید در برابر حمله مستدل آقای معاون، به شیوه خود ایشان دفاع کنیم.

آقای معاون، بهتر است اگر نمی‌خواهند آمار مستدل ارایه بدهند یا ندارند که ارایه بدهند، بروند همین کشورهای اطراف چرخی بزنند در بازار تا «مظنه» دست‌شان بیاید. اگر هم بخواهند ما که رفته‌ایم و دیده‌ایم، چند نمونه قیمت به ایشان ارایه کنیم.

راستی آقای شاطرزاده تا حالا نشنیده‌اید که گوشی از آن سوی آب می‌آورند، ارزان‌تر تمام می‌شود؟

آقای شاطرزاده! راستی چگونه است که همین گزارش‌های «ژورنالیستی» - یعنی بی محتوا، غیر منطقی و غیر کارشناسانه – را وقتی شرکت‌های بزرگ خارجی می‌خوانند از سرمایه‌گذاری در ایران برای تولید گوشی منصرف می‌شوند؟ آیا اینکه آن شرکت‌ها که همه چیزشان بر اساس آمار و اطلاعات و علمی است با این گزارش‌های «آبکی» گول می‌خورند؟

آقای مهندس، شما تا حالا روزنامه منتشر نکرده‌اید، پای صحبت کارشناسان ننشسته‌اید و خبرنگار نبوده‌اید تا بدانید خبرنگاران چشم و گوش جامعه و ناظر بی‌طرف هستند، که اگر می‌دانستید، اینچنین بی‌محابا خبرنگاران را به ضدیت با منافع ملی متهم نمی‌کردید.

آقای شاطرزاده، شما می‌گویید تعرفه 60 درصدی منطقی است؟ ما هم می‌گوییم غیر منطقی است. حالا نوبت شماست که بروید آمار جمع کنید.

ما می‌گوییم برای ایجاد ارزش افزوده، تولید و اشتغال زایی در همین حوزه تلفن همراه، شیوه‌های منطقی، علمی و تجربه شده فراوان است.

ما دیده‌ایم، شما هم بروید اطلاع حاصل کنید.
منبع :‌ روزنامه فناوران

مشکلات تولید نرم افزارهای به سفارش مشتری بیرون از حدود منطقی و قابل باور در کشور ایران است. اگر چه این موضوع در دنیا نیز دارای مشکلات زیادی است، اما فرهنگ عقب مانده مدیریتی و دولتی ما هم مزید بر علت شده است. در چنین شرایطی اگر قرار باشد شرکتی یک پروژه را به چند قسمت تقسیم کند و هر قسمت را به یک شرکت دیگر بدهد و همگی را تجمیع یا راه اندازی نماید، محشری در ایران به پا می‌شود .

حتی اگر پروژه ای از دو قسمت تشکیل شده باشد و یکی از طرفین بخواهد دیگری را هماهنگ کند و قراردادی را به پایان برد، مشکلات بصورت تصاعد نمایی بالا می‌رود و نباید به صورت تصاد حسابی با آن روبرو شویم. در این موارد 1 بعلاوه 1 می‌شود 4 و اگر هماهنگی با نرم‌افزارِ موجودِ کارفرما را هم یکی دیگر حساب کنیم، می‌شود 16.
اما چه باید کرد؟

1- قراردادهای نظارت، مدیریت و هماهنگی را اصلا قبول نکنید. (بهترین راه).

2- کارهایی را قبول کنید که تمام آنرا شرکت شما انجام می‌دهد یا اگر لازم است، شرکت را کمی گسترش دهید تا تمام کار را خودتان به انجام رسانید. اگر لازم شد سهام اکثریت شرکت دیگر را بخرید.

3- اگر مجبور به پذیرش شدید، سعی کنید آنرا به مشاوره تغییر دهید. می‌دانید که مشاور مسولیت ندارد و هر قدر کاری طولانی شود، مشاور ضرر نمی‌کند. اگر هم تمام شد شکر خدا را بجای آورید.

4- باز هم اگر مجبور به پذیرش شدید،

الف- زمان بندی برای اتمام کار ندهید.

ب- جریمه تاخیر در قرارداد نگذارید.

5- اگر باز هم مجبور به پذیرش شدید، تاخیر در تایید و پیشرفت کار را در قرارداد لحاظ نمایید و هر تاخیری که در روند اجرای پروژه از طرف کارفرما به وجود آمد، محاسبه کرده و صورت حساب نمایید.

6- اگر باز هم مجبور به پذیرش شدید، ضمانت نامه بانکی ندهید. به جایش سفته بدهید و در هر صورت نقد شدن آنرا منوط به تشخیص کتبی ناظر بی‌طرف یا مقام قضایی نمایید. متاسفانه کارفرمایان ایرانی اول نقد می‌کنند و بعد بررسی و هماهنگی می‌کنند.

7- اگر باز هم مجبور به پذیرش شدید، حتما شرکت شما مشکلات نقدینگی دارد و در حال ورشکستگی است. اگر خانه، ماشین و مالی دارید، آنها را به نام اقوام و آشنایان درجه چندم بنمایید.
منبع : ماهنامه راه راست