ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


دولت قبلی کاری برای IT نکرده است

پنجشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۸۶، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

دولت نهم به گام برداشتن در جهت تعالی و پیشرفت،‌افتخار می کند.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر محمد سلیمانی، در مراسم افتتاح 142 طرح مخابراتی و پستی استان زنجان، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: اگرچه کسانی تلاش کردند تا بر سر راه تلاش و کوشش دولت نهم خللی ایجاد کنند و البته موفق نشده و نخواهند شد، این دولت در جهت تعالی و پیشرفت جامعه گام برمی دارد.

وی افزود: از عمر دولت نهم بیش از 20 ماه می‌گذرد و طی این مدت در 800 شهر حضور پیدا کرده، ‌به‌گونه ای که هر وزیر طی این دوره 20 ماهه در بیش از 70 شهر حضور پیدا کرده است.

وی خاطر نشان کرد: حضور دولتمردان در شهرهای مختلف کشور در جهت بررسی و برنامه ریزی به منظور رفع مشکلات بوده است.

دکتر سلیمانی با بیان این مطلب که امروزه فناوری اطلاعات یک ابزار است، ‌گفت: در برنامه چهارم توسعه،‌ چیزی به نام فناوری اطلاعات وجود ندارد که این امر نشان می دهد در دوره قبل هیچگونه کار کارشناسی صورت نگرفته است.

وی تاکید کرد: در دولت قبل، تلفن ثابت با قیمتی بیش از یک میلیون و 200 هزار تومان خرید و فروش می شد ولی هم اکنون، ‌قیمت آن به 100 هزار تومان رسیده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این مطلب که الگوی سازمان دهی ایران مورد توجه ملل جهان قرار گرفته است،‌اظهار داشت: این رشد و توسعه حاصل رهنمون رهبر عزیر انقلاب بوده است و البته هر کشور که معیار ارزشی داشته باشد،‌دشمن هم دارد.

وی ادامه داد: در شروع انقلاب 800 هزار شماره دایر بوده و این در حالی است که در هم اکنون این تعداد به 43 میلیون و 500 هزار شماره رسیده و چنین دستاوردهایی حاصل تلاش متخصصین داخلی است.

بر اساس این گزارش در این مراسم که در ساختمان جدید اداره کل پست استان زنجان برگزار شد،‌از طریق تماس تلفنی با خانواده شهید " نادر دوستی" 142 پروژه مخابراتی و پستی این استان به ارزش 78 هزار و 676 میلیون ریال به افتتاح رسید.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر محمد سلیمانی همچنین ، در مراسم افتتاح یک هزار و 20 طرح مخابراتی استان آذربایجان شرقی ، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: تلاش میکنیم تا پایان سال جاری،‌ تمامی روستا های بالای 50 خانوار از تلفن برخوردار شوند.

وی افزود: هم اکنون، 43 میلیون و 500 هزار شماره تلفن ثابت و همراه در کل کشور دایر است که از این تعداد بیش از 18 میلیون شماره در طول دولت نهم واگذار شده که نشان از کارآمدی و تخصص و کار کارشناسی در این دولت است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر،‌بیش از 11 هزار بانک به شبکه اینترنت متصل شده اند و هماهنگی لازم با شرکت بیمه برای انجام این امر صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: در برنامه چهارم توسعه،‌ تنها ماده 57 مربوط به فناوری اطلاعات می باشد که این بیانگر ضعف کار در دوره قبل است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این مطلب که ایران به علت ارائه یک الگوی موفق مورد توجه ملت جهان قرار گرفته است،‌اظهار داشت: در طول 28 سال گذشته، ‌مدیران خلاق و با فکر، تلاشها و فداکاری شبانه روزی را برای رشد و توسعه کشور انجام دادند.

وی تاکید کرد: در چند سال اول انقلاب،‌ ضرب نفاق بر پیکر انقلاب وارد کردند و خواستند ایران را از مسیر اصلی خود خارج کنند اما ملت با غیرت اجازه نداد.

بر اساس این گزارش ، در این مراسم،‌‌از طریق تماس تلفنی با خانواده شهید " پوررادی" یک هزار و 20 پروژه مخابراتی این استان به ارزش 353 میلیارد ریال به افتتاح رسید.

افتتاح پروژه زیرساخت و سیستمهای NG-SDH به ارزش 10 میلیارد ریال و اتصال دانشگاه ها به شبکه فیبر نوری،‌از جمله پروژه های به بهره برداری رسیده است.

این گزارش حاکی است،‌ در حال حاضر، بیش از یک میلیون و 339 هزار شماره تلفن ثابت و 805 هزار شماره تلفن همراه،‌ در استان آذربایجان شرقی مشغول به کار هستند.

وجود بیش از شش هزار کیلومتر فیبر نوری، 140 دفتر ICT روستایی و 87 مرکز دیتا، از دیگر دستاورد های مخابراتی این استان است.

خصوصی شدن مخابرات و بودجه سال 86

چهارشنبه, ۲۰ تیر ۱۳۸۶، ۰۴:۵۶ ب.ظ | ۳ نظر

بهمن برزگر - بر اساس قانون بودجه سال 86 ، شرکت های مخابراتی ایران و شرکتهای زیر مجموعه آن موظفند مطابق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبالغی را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به امر توسعه زیر ساخت، تحقیق‌ و ‌توسعه، توسعه امور فضایی‌و همچنین سیاستگذاری (پرداخت به وزارت ارتباطات به عنوان 1 در صد از بودجه) پرداخت کنند. حال با آماده شدن شرکت برای ورود به بورس و همچنین اداره شدن این شرکت ها مبتنی بر قانون تجارت، سوالاتی مطرح می شود که به نظر می رسد پاسخ گویی به آن می تواند در فرآیند مدیریت بخش ICT کمک کننده باشد.

1- آیا اداره کردن شرکت مبتنی بر قانون تجارت، به معنی عدم اجرای قانون بودجه است؟

2- اگر جواب سوال فوق، آری باشد یعنی قانون بودجه اجرا شود آنگاه کمبود منابع برای سرمایه گذاری سایر واحدها را چگونه باید جبران کرد؟

3- اگر جواب سوال 1 ، خیر است آنگاه تجاری عمل کردن شرکت به چه معناست؟

این حالت چه اختیارات و امتیازات ویژه‌ای را برای شرکت و مجموعه مدیران آن ایجاد می کند که در فرایند واگذاری بورس لازم است؟

بر اساس تبصره 9 قانون بودجه سال جاری شرکت مخابرات ایران و شرکت های زیر مجموعه موظفند منابع زیر را برای اهداف مربوط پرداخت کنند.

1- پرداخت تا مبلغ 400 میلیارد ریال بعنوان وجوه اداره شده بمنظور توسعه و ارتقای بخش ICT، تولید محتوا و برنامه های نرم افزاری

2- واریز مبلغ 1170 میلیارد ریال به حساب درآمد عمومی کشور برای فعالیتهای هزینه ای و سرمایه گذاری شرکتهای پست، سازمان فضایی ایران، سازمان تنظیم مقررات و مرکز تحقیقات مخابرات ایران و شرکت ارتباطات زیر ساخت

3- پرداخت مبلغ حدود 200 میلیارد ریال به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بعنوان 1 درصد از بودجه شرکتهای مخابراتی

ساختار برنامه ریزی کشور به گونه ایست که همواره منابع مالی برای امور سیاست گذاری و نظارت و ...، کم بوده و دستگاه های اجرایی از راه های مختلفی از جمله جابجایی منابع داخلی این کمبودها را جبران می کنند، به تعبیری در صورتی که این منابع حذف گردند آنگاه مجموعه مدیریت بخش ICT منابع خود را برای اجرای خیلی از طرح های خود، از دست خواهد داد. قرار گرفتن مواردی مانند توسعه زیر ساخت، مدیریت فرکانس، تحقیق و پژوهش و وجوه اداره شده از این تنگنا می تواند به معنی تغییر رویه اجرایی وزارتICT نیز تعبیر شود، اگر راهکاراجرایی مشخص برای جبران این اعتبارات پیش بینی گردد.

علاوه بر موارد فوق باید تخصیص مبلغ 5600 میلیارد ریال از محل منابع داخلی به اینترنت ملی نیز نام برد که با شرایط جدید به درستی معلوم نیست که برسر این مصوبه ها چه خواهد آمد.

نکته دیگر حایز اهمیت در فرایند خصوصی سازی و تجاری اداره شدن شرکت این است که نحوه نظارت نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، سازمان مدیریت و برنامه کشور و دیوان محاسبات چگونه خواهد بود؟ آیا آنها همچون گذشته اجازه خواهند داشت در امور شرکت ها مداخله کنند و درخواست اطلاعات و به تبع آن اعمال نظر کنند؟

علاوه بر این موارد، براساس رویه موجود تعرفه گذاری خدمات ارائه شده در حوزه ICT موارد اتصال متقابل باید در قالب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صورت پذیرد. آیا در فرایند مدیریت دوره گذار، نحوه اعمال نظارت کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به درستی تبیین شده است؟

در انتها پیشنهاد می شود که متولیان محترم امر خصوصی سازی مخابرات با پاسخ گویی به این ابهامات و ابهامات متعدد دیگر راه را برای اجرای مهمترین فعالیت سالهای اخیر شفاف تر کنند.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

چالشی به نام MMS

سه شنبه, ۱۹ تیر ۱۳۸۶، ۰۴:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

محمود اروج‌زاده- اشاره: ورود یک اپراتور به عرصه مخابرات ایران را اگر نتوان به مثابه یک تحول بزرگ اقتصادی به حساب آورد، بی‌تردید باید آن را سرآغاز یک انقلاب اساسی در دیدگاه مردم نسبت به فناوری، و از آن مهم‌تر، نوع رابطه ملت و دولت دانست. تغییر دیدگاه مردم نسبت به مهم‌ترین «طرف مقابل»شان در حیات اجتماعی، یعنی دولت، برای جامعه‌ای که به تدریج در حرکت به سمت دنیای مدرن است توابعی دارد که از جمله آن بروز چالش‌های حساس فکری اجتماعی است؛ در حقیقت در چنین شرایطی شکل پیشین این رابطه همچون پوسته‌ای می‌شکند و شکل تازه‌ای که با دنیای جدید سازگارتر باشد متولد می‌شود. اپراتور دوم تلفن همراه در ایران، با تاثیرگذاری بر نگاه سنتی و ناسازگار با دنیای مدرن، مشکل آفریده شده است. جدیدترین این چالش‌ها، موضوع MMS است که در این نوشتار سعی داریم ضمن بررسی آن، به برخی ریشه‌ها و ابعاد مهم آن بپردازیم.
تابو می‌شکند

بعد از دوران طولانی که دولت (و در واقع «مخابرات» به وکالت از سوی دولت) نخستین و تنها ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی است، و شما برای دریافت یک خط ساده تلفن، گاه ناگزیرید سال‌ها در نوبت بمانید تا مخابرات لطف کند و سیم‌کشی را به محل موردنظر شما هم برساند؛ و زمانی هم که با تاخیر چند ساله نسبت به جهان، تلفن همراه را با نازل‌ترین کیفیت و بالاترین قیمت به صورت قطره‌چکانی عرضه می‌کند و کاربر هم هیچ چاره‌ای و انتخابی ندارد، آن هم در زمانی که در کشورهای پیشرفته، اپراتورها در ازای خدمات بیشتر برای جلب مشتری به رقابتی شدید می‌پردازند و به همراه خط تلفن چندین ماه اینترنت رایگان عرضه می‌کنند، به همراه هر خط تلفن همراه یک گوشی دلخواه هدیه می‌کنند و... سرانحام این تابو شکست و زمانی که اپراتوری جدید ایرانی پای در میدان گذاشت، تازه کاربران فهمیدند که تا به حال چه خدمات بی ارزشی - آن هم با بهایی گزاف– دریافت می‌کرده‌اند و همان تحول در نگاه عمومی جامعه شکل گرفت.
دیگر تصور یک اپراتور انحصاری با شرایط غیرقابل تحمل و قیمت‌های بالا به تدریج تبدیل به یک کمدی می‌شود و جادوی دولت می‌شکند. اپراتور دوم با تکیه به همان اصل، راه موفقیت خود را ترسیم کرد. در این مسیر ارائه دو سرویس GPRS و MMS یک نقطه عطف اساسی را رقم زد. استقبال از این خدمات به ویژه MMS به سرعت به یک پدیده بدل شد و نتیجتا بنا به سنت رایج جامعه ما، از فرصت تبدیل به تهدید شد و در مدت زمانی کوتاه، از سوی دولت به حالت تعلیق درآمد. اما این اتفاق چگونه افتاد؟
مدتی پیش شورای عالی فرهنگی اعلام نمود که به دلایل اجتماعی و ارزشی، محتوای MMSهای ارسالی کاربران اپراتور دوم نیاز به بررسی (همان فیلترینگ) دارد؛ از این اطلاعیه مدت زیادی نگذشته بود که سازمان تنظیم مقررات – که حکم ناظر را بر اپراتورها دارد- اعلام کرد به دلیل عدم وجود قوانین لازم برای سرویس MMS، این سرویس برای مدتی قطع خواهد شد تا آیین‌نامه آن تدوین گردد. می‌توان حدس زد که این اقدام، چه ضربه‌ای بر اپراتور دوم وارد می‌کند، کما اینکه تحولات بازار به خوبی نشان‌دهنده بروز موانعی در راه رشد اپراتور جدید بود.
در این زمینه کارشناسان، ابتدائا حضور شورای عالی انقلاب فرهنگی به این حیطه تخصصی فناوری را به ویژه با توجه به این که اساسا قانون‌گذاری در صلاحیت نهادهای دیگری است، غیرموجه و عجیب ارزیابی کنند، و از سوی دیگر، این اقدام را متضمن نوعی شنود در ارتباطات شهروندان می‌دانند که با نص صریح قانون اساسی ناسازگار است. در هر صورت ارائه این سرویس بنا به گفته سازمان تنظیم مقررات، نهایتا سه ماه به صورت موقت تعطیل خواهد بود تا قوانین و مقررات لازم وضع گردد.
البته آشنایان به فرهنگ و سازوکار مدیریت کشورمان به ویژه در حوزه فناوری به خوبی می‌دانند که مشکل جای دیگری است، و چه بسا این مسئله به ظاهر ساده، مشمول مرور زمان شود و برای ماه‌ها و بلکه سال‌ها به محاق برود و به یک معضل اساسی تبدیل گردد. اما با تحلیل این مسئله و بررسی ریشه‌های احتمالی آن چند واقعیت مهم خودنمایی می‌کند.
هنر تبدیل «فرصت» به «تهدید»

این عادت دیرینه در کشور ماست که در برخورد با پدیده‌های جدید تکنواوژیک، غالبا یک مسیر عجیب تکرار می‌گردد. پس از سال‌ها استفاده ار تلفن همراه در ایران فقط برای تماس‌های صوتی، یکی دو سالی است که ارسال پیام کوتاه (به صورت متنی) نیز برای کاربران ممکن شده است. در همه جای جهان ارسال پیام کوتاه متنی (یا همان SMS) جاذبه فراوانی بین مردم یافته و آمارها حاکی از استفاده رو به تزاید از این سرویس است. سرویس دیگری که به زودی جای خود را در میان کاربران گشود MMS بود.
در این سرویس که به معنای خدمات ارسال پیام‌های چندرسانه‌ای است، کاربران قادرند برای دیگر مشترکان در شبکه، پیام های صوتی و تصویری از قبیل عکس، موسیقی، و فیلم ارسال کنند و پیداست که چنین سرویسی با استقبال خوب مشتریان مواجه شد. این سرویس هم طبق معمول با تاخیر چند ساله آن هم نه توسط دولت، بلکه به وسیله اپراتور دوم که قصد رقابت جدی در بازار را داشت به صورت محدود ارائه گردید.
بنا به نظر کارشناسان، همین نکته به خوبی گویای ریشه مشکل است، یعنی از آنجا که این سرویس در عمل می‌تواند نوعی «رسانه» تلقی گردد، بنابر این مشمول ممنوعیت ملایم می‌گردد، و به این ترتیب می‌توان حساسیت دولت در گسترش این سرویس را دریافت. البته بدیهی است این نگرش غلط در تاریخ کشورمان بی‌سابقه نیست، نحوه مواجهه با ویدئو و ماهواره (و کمی هم اینترنت) در حقیقت نمونه‌هایی از این تجربه غلط است که همیشه هم با عدم توفیق روبرو شده، و معلوم نیست چرا باز هم اصرار بر تکرار آن دیده می‌شود، و چرا به به جای گسترش یک فناوری و تلاش برای آموزش بهره‌گیری مناسب از آن، همواره راه نفی و منع را می‌پیماییم و هرگز هم این واقعیت را نمی‌پذیریم که در مقابل موج فناوری نمی‌توان با سلاح ممنوعیت ایستاد! با این تفاصیل از نظر برخی کارشناسان، این خدمات جدید در واقع قربانی نگاه کهنه مدیریت ماست که با دید منفی به پدیده‌ها‌ی تازه دنیای تکنولوژی می‌نگرد و سعی در تکذیب و مقابله با آن دارد، و نهایتا یک فرصت با ارزش برای پیشرفت کشور را تبدیل به یک معضل پیچیده و یک تهدید می‌کند!
«دوپینگ» در رقابت

عده‌ای از کارشناسان علاقه‌مندند موضوع مورد بحث ما را از زاویه‌ای دیگر تماشا کنند. از دید این صاحب‌نظران، آنچه بر سر سرویس MMS آمده، در حقیقت ابعاد دیگری نیز دارد، از جمله این که ورود اپراتور دوم تلفن همراه، توانسته نظم و قواعد کهنه حاکم بر بازار این کالا در ایران را دستخوش تغییراتی کند، به این ترتیب که قدرت مخابرات به عنوان صاحب بلامنازع در این بازار، به تدریج در حال زوال است و اتوریته‌اش در حال کم‌سو شدن، و طبیعی است که منافع اقتصادی مورد تهدید قرار می‌گیرد و باید به سرعت شاهد واکنشی متقابل باشیم.
این کارشناسان برای دیدگاه خود البته مستنداتی هم دارند، به گفته ایشان مهم‌ترین شاهد مدعا این است که در اطلاعیه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به نامه و درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استناد شده است، و این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که وزارت مذکور (و در حقیقت مخابرات) زمینه چنین اقدامی را با گزارش خود فراهم نموده‌اند. با فرض صحت این موضوع، می‌توان دید که اپراتور اول (مخابرات) به جای رعایت قواعد رقابت سالم و عادلانه، از رانت‌های خود در ساختار دولتی بهره برده و توانسته با ایجاد مانع در مسیر رقیب، عقب‌ماندگی خود را در این صحنه به ترتیبی جبران نماید.
همه سرویس‌های تلفن همراه

MMS تنها سرویسی نیست که کاربران تلفن همراه ایران هنوز به خوبی آن را لمس نکرده‌اند؛ سرویس‌های متنوع و بیشتری نیز به میدان آمده‌اند که هر اپراتور معتبر در دنیا، باید ارائه دهنده همه آنها باشد؛ از آن جمله است سرویس اتصال به اینترنت. امروز در دنیا کاربران به سهولت از طریق تلفن همراه خود امکان خواندن و نوشتن ایمیل دارند، و نیز می‌توانند به گشت‌وگذار در اینترنت بپردازند. در حقیقت ایده‌ای در حال تحقق است که مطابق آن، تلفن همراه از یک وسیله صرفا «ارتباطی» تبدیل به ابزاری می‌شود که اغلب کارهای جاری و روزمره از طریق آن انجام خواهد گرفت؛ امور مالی و بانکی، اطلاع از زمان حرکت قطار و هواپیما، دریافت آخرین اخبار و اطلاعات، اوضاع جوی، راهنمای مسیریابی و اوضاع ترافیک، خریدو‌فروش، گشت‌وگذار در اینترنت، ارسال و دریافت ایمیل، دریافت تبلیغات، همه و همه بخشی از امکانات این وسیله است، به ویژه که با توانمندتر شدن گوشی‌ها، عملا این ابزار به یک «کامپیوتر همراه کوچک» نیز بدل می‌گردد. این در حقیقت چکیده نگاهی است که دنیای پیشرفته به این ابزار دارد، و مطابق آن باید از کوچک‌ترین امکانات بالقوه آن نیز برای توسعه اقتصادی و اجتماعی بهره برد. اما ما در کجا ایستاده‌ایم؟

منبع : حیات‌نو

آیا امور زیربنایی یعنی اسپم؟

دوشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۸۶، ۱۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - گاهی اوقات انتشار برخی خبرها و تنها یک نگاه به تیتر آن خبر سوال های زیادی را به ذهن متبادر می کند.

خبر به نقل از مدیر کل دفتر امور زیربنایی، فن‌آوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات بود که اعلام کرده بود، پیش‌نویس لایحه‌ "مدیریت پیام‌های ناخواسته الکترونیکی" (اسپم) نهایی و به هیات دولت ارسال شده است.

توجه داشته باشید که منظور از اسپم، هرگونه پیامی است که بدون رضایت دریافت کننده و بدون وجود رابطه میان دریافت کننده و ارسال کننده از طریق سیستم‌های پست الکترونیکی (email) و پیام کوتاه (SMS) برای اشخاص ارسال شود.

چه کسی می توانست فکرش را نیز بکند که همچون کشورهای فوق پیشرفته جهان در عرصه ارتباطات که با چالش های متعددی در زمینه ارسال انبوه و سرسام آور اسپم ها مواجه شده و قوانینی در این خصوص وضع کرده اند، ما نیز از غافله جهانی عقب نمانده و همچون کشور آمریکا ما هم قانون ضد اسپم یا ضد هرزنامه داشته باشیم.

بر اساس تخمین های موجود ما قریب به هفت میلیون کاربر اینترنت در کشور داریم. تعداد قابل ملاحظه ای سایت و وبلاگ فارسی زبان نیز در ایران فعال است. جالب آن که ما هنوز قانون امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) را در کشور اجرایی نکرده ایم و از این بابت احتمال هر نوع حمله ای در هر زمانی به فضای مجازی کشور می رود.

در حال حاضر کمیته و نهادی جهت آگاه سازی عمومی از تهدیدهای اینترنتی همچون انواع حملات اینترنتی، ویروس ها، کرم های اینترنتی و انواع کدهای مخرب دیگر نداریم.

در حال حاضر هنوز زمینه بازگشت سایت های ایرانی را از میزبان ها(هاستینگ) خارجی به کشور فراهم نکرده ایم و هراز چندگاهی باید شاهد تعطیلی به یکباره صدها سایت ایرانی از سوی آمریکایی ها باشیم.

در حال حاضر زمینه برای استفاده داخلی و بهینه کاربران ایرانی استفاده کننده از اینترنت را در کشور فراهم نکرده ایم تا عمده وقت ایشان صرف گشت زنی روی سایت های خارجی و جذب غیر مستقیم فرهنگ ایشان نشود.

در حال حاضر هنوز خدمات عمده ای را از طریق اینترنت به مردم ارایه نمی کنیم تا اصولا کاربردهای اینترنت برای ایشان روشن شود.

در حال حاضر طرح های زیربنایی کلان و ناتمام بی شماری در زمینه بانکداری الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و ... داریم و بالاخره این که ما اصولاً هنوز برنامه و نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را تدوین نکرده ایم.

خلاصه آن که ما هنوز خانه ای روی آب نساخته به فکر رنگ سقف آن هستیم و کارهای زیربنایی را رها کرده و انرژی خود را روی تدوین لایحه مبارزه با اسپم گذاشته ایم!

آیا امور زیربنایی یعنی تدوین قانون اسپم آن هم در جایی که کسی هنوز به درستی نمی داند اسپم چیست؟ به راستی چند درصد از کاربران اینترنتی در ایران را می شناسید که به دنبال راه کارهای قانونی برای مبارزه با ارسال کنندگان اسپم باشند؟

آیا دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سایر امور زیربنایی که به آنها اشاره شد را آسیب شناسی کرده و به سرانجام رسانده است که امروز همگام با کشورهای پیشرفته دنیا وقت، انرژی و هزینه خود را مصروف اموری می کند که معنای آن هنوز برای بسیاری ناشناخته است.

افزایش رتبه سایت در موتورهای جستجو

دوشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۸۶، ۱۲:۲۸ ب.ظ | ۴ نظر

مصطفی محمدیان و مهیار پالای - به طور متوسط 75 الی 80 درصد بازدیدهایی که از یک وب سایت صورت میگیرد از درگاه موتورهای جستجو میباشد. نکته قابل توجه این است که اکثریت مردم فقط 2 صفحه اول از نتیجه بازگشتی توسط موتورهای جستجو را بررسی میکنند. بنابراین اگر وب سایت شما جزء این 2 صفحه نباشد، 75 الی 80 درصد از کسانی که به دنبال محصول یا حرفه شما هستند را از دست خواهید داد.

توجه داشته باشید که شما نمیتوانید با پرداخت مبلغی به صاحبان موتورهای جستجو، از آنها بخواهید که رتبه وب سایتتان را افزایش دهند زیرا نگرانی صاحبان موتورهای جستجو این است که نتایجی که به کاربران خود نشان میدهند به موضوع مورد نظر آنها نزدیک باشد و با این کار تعداد کاربران خود و

در نتیجه درآمدی که از طریق تبلیغات در سایت خود بدست می آورند را افزایش دهند.

ما در این مقاله تکنیک هایی را به شما آموزش خواهیم داد که به کمک آنها خواهید توانست رتبه وب سایتتان را در موتورهای جستجو نظیر google , yahoo, msn, altavista , ….. افزایش دهید.

SEO چیست؟

SEO مخفف کلمات Search Engine Optimization به معنای بهینه سازی وب سایت برای موتورهای جستجو میباشد.

برای اینکه رتبه وب سایتتان را افزایش دهید باید به موتورهای جستجو بگویید که سایت شما در چه زمینه ای فعالیت میکند و همچنین میزان اهمیت و اعتبار وب سایتتان را در دیدگاه موتورهای جستجو افزایش دهید.

برای معرفی زمینه فعالیت وب سایتتان به موتورهای جستجو باید از کلمات کلیدی (keywords) مناسب در جاهای مختلفی از سایتتان استفاده کنید و همچنین برای افزایش میزان اهمیت و اعتبار سایتتان باید از سایت های مختلف به سایت شما لینک وجود داشته باشد.

هرچه تعداد لینکهای سایتهای دیگر به سایت شما بیشتر باشد، سایت شما از نظر موتورهای جستجو اهمیت بیشتری خواهد داشت. البته این لینکها باید ویژگیهایی داشته باشند تا رتبه سایت شما را افزایش دهند که در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
انتخاب کلمات کلیدی مناسب:

قبل از اینکه ما مشغول جمع آوری اطلاعات برای سایت شویم، باید تعدادی کلمه کلیدی، متناسب با زمینه فعالیتمان انتخاب کنیم و سپس این کلمات را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. این مرحله یکی از مهمترین مراحل در علم SEO میباشد.
تجزیه و تحلیل کلمات انتخاب شده شامل موارد زیر میباشد:

کلمات انتخاب شده را در موتورهای جستجوی معروف نظیر google جستجو کنید. با این کار رقبای اصلی شما مشخص خواهند شد. سپس شما باید سایت های رقیب را بررسی کنید. در ادامه خواهیم گفت که در بررسی سایتهای رقیب به چه نکاتی باید توجه کرد.

1- سعی کنید کلمات عمومی را به عنوان کلمه کلیدی انتخاب نکنید. بعنوان مثال اگر زمینه فعالیت شما فروش قطعات کامپیوتری دست دوم است، کلمه “کامپیوتر” کلمه مناسبی نمیباشد. زیرا شامل تاریخچه کامپیوتر،

علوم کامپیوتر و..... نیز میشود ولی کلمه “قطعه دست دوم کامپیوتر” کلمه مناسبی خواهد بود.

2- بهتر است از کلمات ترکیبی بعنوان کلمات کلیدی استفاده کنید زیرا رقابت برای کلمات مفرد بیشتر است. پس از اینکه ترافیک سایت شما به یک حد قابل قبولی رسید، میتوانید رقابت خود را برای کلمات مفرد ادامه دهید.
چگونه کلمات کلیدی انتخاب شده را به موتورهای جستجو بشناسانیم؟

در این مرحله هدف این است که کلمات انتخاب شده را در جاهای مختلف سایت بکار بریم تا رباتهای موتورهای جستجو هنگام پیمایش سایت ما، اطلاعات کافی از زمینه فعالیت ما بدست آوردند. برای این منظور به ازای هریک از کلمات انتخاب شده یک صفحه، اطلاعات می نویسیم. بهتر است در هر صفحه تمرکز روی یک کلمه باشد. نکته قابل توجه این است که باید سعی شود کلمه مورد نظر در متن ما بیش از اندازه تکرار نشود زیرا در این صورت رباتهای موتورهای جستجو، سایت ما را جزو سایتهایی قرار میدهند که هدف آنها مختل کردن فعالیت موتورهای جستجو است (spam) و هیچگاه سایت شما در بانک اطلاعاتی موتورهای جستجو قرار نخواهد گرفت. به طور کلی گفته میشود بهتر است در یک صفحه 2 الی 3 درصد از کلمات، به کلمات کلیدی اختصاص یابد.

همچنین با توجه به این نکته که رباتهای موتورهای جستجو، صفحات وب را از بالا به پایین و از چپ به راست پیمایش میکنند، بهتر است که در ابتدا و انتهای صفحات، کلمات کلیدی بکار برده شوند. معمولا در پایین صفحات وب (زیر کپی رایت سایت) کلمات کلیدی مرتبط با صفحه نوشته میشوند.
پس از نوشته شدن مطالب، مراحل زیر را انجام دهید:

1- در عنوان صفحه، کلمه یا کلمات کلیدی استفاده شده در متن صفحه را بکار ببرید.

انجام این کار اهمیت بالایی دارد زیرا متنی که در عنوان صفحه قرار دارد بعنوان متن لینک، در نتیجه بازگشتی موتورهای جستجو میباشد. موتور جستجوی گوگل فقط 66 کارکتر از این متن را نمایش میدهد بنابراین سعی کنید عنوان صفحات کمتر از 66 کارکتر باشد. برای تعیین عنوان صفحه از تگ title

بصورت زیر استفاده کنید. سعی کنید اگر بیش از یک کلمه کلیدی در صفحه دارید از کارکتر | بعنوان جداکننده کلمات، استفاده کنید:

کلمه کلیدی اول | کلمه کلیدی دوم و ......

2- از تگهای meta برای مشخص ساختن کلمات کلیدی و توضیحی مختصر درباره زمینه فعالیتتان به صورت زیر استفاده کنید:

3- اگر در صفحه از عکس استفاده کرده اید، در خصوصیت alt عکسها، کلمات کلیدی خود را بصورت زیر استفاده کنید:

”your4- بهتر است تگهای نام برده شده در گزینه های 2 و 3 را به ترتیب ذکر شده استفاده کنید. یعنی ابتدا title سپس description و در آخر .keywords

5- رباتهای موتورهای جستجو کلماتی را که در تگهای header ، bold ، italic و underline استفاده میشوند را بعنوان کلماتی که از اهمیت بیشتری در صفحه برخوردارند در نظر میگیرند.

بنابراین سعی کنید کلمات کلیدی خود را با این تگها بصورت زیر استفاده کنید:

کلماتی که اهمیت زیادی دارند

کلماتی که اهمیت دارند ولی میزان اهمیت آنها از تگ h1 کمتر است

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی

6- از نوشتن کدهای css و javascript بطور مستقیم در صفحات وب، خودداری کنید بلکه این کدها را در فایلهای جداگانه بنویسید و در فایل اصلی آنها را فراخوانی کنید.

7- اگر بیش از یک کلمه کلیدی انتخاب کرده اید و به ازای هرکدام از آنها یک صفحه نوشته اید، همه این صفحات را با استفاده از لینکها به هم متصل کنید و متن لینکها را کلمات کلیدی خود قرار دهید. متن لینکها نیز همانند نوشته های bold ، italic و underline از اهمیت زیادی برخوردارند و موتورهای جستجو به آنها توجه زیادی میکنند.
اهمیت لینکهای خارجی در افزایش رتبه یک سایت:

منظور از لینکهای خارجی، لینکهایی است که از سایتهای دیگر به سایت شما وجود دارد.

هرچه تعداد این لینکها بیشتر باشد رتبه سایت شما بیشتر خواهد بود. علت این امر این است که موتورهای جستجو اینگونه استدلال میکنند که چون تعداد

زیادی لینک به این سایت وجود دارد بنابراین از نظر کاربران اینترنت این سایت دارای اهمیت زیادی است بنابراین موتورهای جستجو نیز رتبه سایت را بالا می برند.

موتور جستجوی گوگل رتبه سایتها را بر اساس آیتمی بنام page rank بیان میکند که عددی بین 1 تا 10 میباشد. هرچه این عدد بزرگتر باشد رتبه سایت مربوطه بیشتر خواهد بود و همچنین هرچه تعداد لینکهای خارجی یک سایت

بیشتر باشد ranking آن سایت بیشتر میشود. البته این امر همیشه صادق نخواهد بود و لینکهای خارجی برای آنکه ranking یک سایت را بالا ببرند باید ویژگیهایی داشته باشند که در ادامه آنها را بیان خواهیم کرد.

برای مشاهده ranking یک صفحه از نظر گوگل باید google toolbar را از سایت toolbar.goolgle.com دانلود کنید.

پارامترهایی مهم درباره لینکهای خارجی:لینکهای خارجی برای اینکه ranking یک سایت را بالا ببرند باید دارای ویژگیهایی باشند که در صورت عدم دارا بودن این ویژگیها ممکن است حتی اثر منفی بر روی ranking بگذارند.

مهمترین این ویژگیها عبارت است از:

1- در صورتی که زمینه فعالیت سایتی که به سایت شما لینک دارد مشابه زمینه فعالیت سایت شما باشد، تاثیر بسیار زیادی در ranking خواهد داشت.

2- اگر ranking سایتی که به سایت شما لینک دارد بالا باشد، تاثیر بالایی در ranking سایت شما خواهد داشت.

3- اگر متن لینک سایتی که به سایت شما لینک دارد جزو کلمات کلیدی شما باشد، تاثیر بالایی در ranking سایت شما خواهد داشت.

4- میزان تاثیر لینکهای دوطرفه از لینکهای یک طرفه کمتر است. اگر از سایت شما به سایتی دیگر لینک وجود داشته باشد و از آن سایت نیز به سایت شما لینک وجود داشته باشد به این لینکها دوطرفه گفته میشود.

5- اگر آدرسهای IP ی سایتهایی که به سایت شما لینک دارند در محدوده هایی متفاوت باشند، تاثیر بیشتری در ranking خواهند داشت.

6- اگر در عنوان صفحه هایی که به سایت شما لینک دارند، کلمات کلیدی مرتبط با سایت شما وجود داشته باشد، میزان تاثیر آن در ranking سایت شما بیشتر خواهد بود. برای جستجوی یک کلمه در عنوان صفحات موجود در اینترنت میتوانید در موتور جستجوی گوگل از دستور زیر استفاده کنید:

کلمه مورد نظر Intitle
سایر تکنیکهای موثر در افزایش رتبه سایت:

1- موتور جستجوی گوگل تکنیکی را بیان میکند که به کمک آن میتوانید تمام فایلهایی را که تمایل دارد توسط گوگل ایندکس شوند را در یک فایل، معرفی کنید. برای این منظور باید نقشه XML سایت (XML sitemap) را در یک فایل بنام sitemap.xml قرار دهید.

2- فایلی به نام robots.txt در ریشه سایت خود قرار دهید. به کمک این فایل میتوانید به موتورهای جستجو بگویید چه فایل یا پوشه هایی

را ایندکس کنند و چه فایل یا پوشه هایی را نادیده بگیرند. به نمونه هایی از دستوراتی که میتوانید در این فایل بکار برید دقت کنید:

به همه موتورهای جستجو اجازه میدهد که تمامی فایلها و پوشه های سایت را ایندکس کنند. User-agent: * Disallow:

به همه موتورهای جستجو میگوید که این سایت را ایندکس نکنند. User-agent: * Disallow:/

به همه موتورهای جستجو میگوید که همه فایلها و پوشه ها بغیر از پوشه images را ایندکس کنند. User-agent: * Disallow:/images/
به موتور جستجوی گوگل میگوید همه فایلها و پوشه ها بغیر از فایل styles.css را ایندکس کند.

User-agent: googlebot Disallow: /styles.css3- در بررسی سایتهای رقبا حتما به این نکته توجه کنید که از چه سایتهایی به آن سایتها لینک وجود دارد. برای بررسی این مطلب میتوانید در موتور جستجوی گوگل از دستور زیر استفاده کنید:

نام وب سایت مورد نظرLink:

4- هنگامی که یک domain ثبت میکنید، آن را در آدرس google.com/addurl.html اضافه کنید. پس از انجام این کار حدودا 3 هفته طول میکشد که گوگل domain شما را به بانک اطلاعاتی خود اضافه کند. برای اطمینان از اینکه domain شما به بانک اطلاعاتی گوگل وارد شده است یا نه در گوگل میتوانید نام domain خود را جستجو کنید، اگر در نتیجه بازگشتی توسط گوگل، domain شما وجود داشت بدین معنا است که به بانک اطلاعاتی گوگل وارد شده است. البته یک راه بهتر برای اینکه domain شما در کمتر از یک هفته به بانک اطلاعاتی گوگل وارد شود این است که از یک سایت که رتبه بالایی در گوگل دارد به سایت خود یک لینک ایجاد کنید.

5- یکی دیگر از راه های موثر در افزایش رتبه یک سایت، بکار بردن تالارها و انجمن های گفتگو در وب سایت است. این کار باعث میشود که کلمات کلیدی مورد نظر شما به طرق مختلف در تالارهای گفتگو تکرار شود. علاوه بر این باعث میشود که بینندگان سایت و در نتیجه ترافیک سایت بالا رود.
6- نوشتن مقاله در زمینه های مرتبط با فعالیت شما یکی از راه هایی است که به کمک آن میتوانید لینکهای خارجی سایت خود را افزایش دهید. دایرکتوریهای زیادی در سطح جهان وجود دارد که شما میتوانید مقالات خود را در آنها وارد کنید و یک لینک از سایت آنها به سایت خود ایجاد نمایید.
منابع :

The four layers of the SEO Model BY: Steve Wiideman

SEO Made easy BY: Brad Callen

SEO secrets BY: Glenn Murray
با آرزوی موفقیت

برخورد با عامل پیدایش قاچاق مخابراتی

يكشنبه, ۱۷ تیر ۱۳۸۶، ۰۳:۴۳ ب.ظ | ۱ نظر

مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تعرفه‌های مخابراتی شرکت مخابرات ایران به علت کوتاهی در تعیین نرخ‌های پویا جهت مکالمه با برخی از کشورها به یک سال انفصال موقت از خدمت محکوم شده است.

انفصال این مقام شرکت مخابرات از خدمت با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور و اقدام هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور،حکم انفصال این مدیرکل شرکت مخابرات از خدمات دولتی پس از آن صادر شده است که بازرسان این سازمان نظارتی در بررسی وضعیت مکالمات بین‌الملل از سال ‪ ۱۳۷۹‬تاکنون تخلفاتی را اثبات کردند.

بر اساس این گزارش، دفتر بررسی‌های اقتصادی و تعرفه‌های مخابراتی شرکت مخابرات ایران به دلیل تعیین نکردن نرخ‌های پویا جهت مکالمه با برخی از کشورها، سبب شده بسیاری از مکالمات که می‌بایست با بهینه‌سازی این نرخ‌ها از "درگاه‌های بین‌الملل" وارد ایران شود، از مسیر آنتن‌های غیر مجاز به کشور "ترمینیت" می‌شد.

این گزارش حاکیست که کوتاهی در تعیین نکردن نرخ‌های پویا همچنین سبب شد تا شبکه مخابرات ایران، محل ترانزیت مکالمات به کشورهایی شود که از نرخ بین‌الملل بالایی برخوردار هستند.

سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرده است که ترانزیت مکالمات به صورت تهاتری باعث وارد آمدن ضرر و زیان به مخابرات جمهوری اسلامی ایران شده است.

طی نشدن تشریفات قانونی و شرایط نامناسب همکاری بین شرکت مخابرات ایران و سه شرکت طرف قرارداد در زمینه مکالمات بین‌الملل از دیگر تخلفات اثبات شده در پرونده مدیرکل بررسی‌های اقتصادی و تعرفه‌های مخابراتی شرکت مخابرات اعلام شده است.

سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده‌است که پرونده این مدیرکل شرکت مخابرات ایران را برای رسیدگی به اصل جرم و بررسی ضرر و زیان ناشی از قراردادهای مورد بحث، به مراجع قضایی ارجاع می‌دهد.

همچنین قرار است پرونده این فرد به منظور رسیدگی و پیگیری و شناخت سایر عوامل دخیل، به مراجع نظارتی در وزارت ارتباطات احاله شود.

بر اساس این گزارش،تخلفات صورت گرفته در این پرونده سبب شده است تا با تقاضای بازرسان سازمان بازرسی کل کشور،بررسی و شناسایی شرکت‌هاو سازمان‌های بین‌المللی مخابراتی که با رعایت صرفه و صلاح مخابرات جمهوری اسلامی ایران نسبت به ترانزیت مکالمات اقدام می‌نمایند، در دستور کار مسوولان قرار گیرد.

سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود به شرکت ارتباطات زیرساخت توصیه کرده است،برای شناسایی پیمانکاران ارتباطات بین‌الملل از طریق فراخوان اقدام کند تا شرکت‌هایی که از نظر توان فنی قابلیت ارائه کیفیت خدماتی مناسب را برابر با توصیه‌های بین‌المللی دارند، پیشنهادهای خود را در خصوص نرخ ترافیک وارده و صادره کشور و همچنین تبادل ترافیک پایاپای ارتباطات تلفن ثابت و همراه ارائه دهند.

سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرده است که از این پس شرکت‌هایی که در فراخوان شرکت می‌کنند،لازم است اطلاعاتی شامل مشخصات شرکت، میزان سرمایه، مستنداتی که اعتبار بین‌المللی آنان را در زمینه تبادل ترافیک تایید کند، سوابق، تجربه، تعداد مراکز بین‌المللی در دیگر کشورها و شمار کشورهایی را که با آنها تبادل ترافیک دارند به شرکت ارتباطات زیر ساخت اعلام کنند.

این سازمان همچنین بر ضرورت ارائه اسامی کشورها یا شرکت‌های مخابراتی بین‌الملل طرف قرارداد و میزان ظرفیت موجود آنان و اسامی کشورهایی که قادر به ارسال ترافیک به صورت ترانزیت به سمت آن هستند، تاکید کرده است.
" لازم به ذکر است که بر اساس آمار غیر رسمی سالانه بالغ بر صدمیلیون دلار خسارت از محل قاچاق مکالمات بین المللی به کشور وارد شده است."

چالش های رگولاتوری در فیلترینگ MMS

شنبه, ۱۶ تیر ۱۳۸۶، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

حسام ایپکچی* - 1. درآمد عصر اطلاعات و ارتباطات، پیش از آنکه در قالب «تکنولوژی» ظاهر گردد، به عنوان یک «ایدئولوژی» سالهای متمادی از جانب اندیشمندان و نخبگان فلسفه، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، حقوق و... مورد تامل قرار گرفت تا آنکه سرانجام بخشی از آن «بایدها» و «نبایدها» در قالب فنآوری به تکنسین های فنی سپرده شد. لکن کشور ما به رسم متداول در کشورهای کمتر توسعه یافته، این صراط را نیز از سر به ته پیمود و پیش از آنکه موضع پایداری در برابر این «ایدئولوژی» داشته باشد از درگاه فنی وارد کارزار گردید و عجیب انکه حتی پردازش و شناخت این ایدئولوژی را نیز به تکنسین ها سپرد. ماحصل این وارونه پیمایی نیز آنچنان عیان است که برای اثبات آن، نگاهی منصفانه کافی است.

از جمله ثمرات این اتفاق نامبارک، رویش خلق الساعه قوانین و مقرراتی است که نه تنها با مبانی عصر اطلاعات و ارتباطات سازگار نیست بلکه حتی قابلیت اجرا نداشته و موجب تضعیف اقتدار نهاد های تصویب کننده می گردد. در برخی موارد، دغدغه تصویب کنندگان کاملاً منطقی و قابل تصدیق است، لکن شیوه اعمال این دغدغه به قدری ابتدایی و ناکارآ است که گویی موشکی را با تیر و کمان پدآفند کرده ایم!

در میان مجموعه قوانینی از این دست، مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بحث فیلترینگ MMS را باید نوبرانهء سال 86 دانست. نگاهی گذرا و تاملی رقیق در مفاد این مصوبه کافی است تا ایرادات عدیده ای در نظر آید، که از حیث حقوقی اهم آنها را می توان در عناوین ذیل ارائه نمود.
2. مرجع تصویب:

همانگونه که معروض گردید، مرجع تصویب، در مقررات موضوع بحث این یادداشت، شورای عالی انقلاب فرهنگی است. این شورا «طبق فرمان مورخ 19/9/63 امام خمینی (ره) منعقد شده درتحولات بعدی و پس از رحلت امام طبق فرمان مورخ 14/9/75 رهبر معظم حضرت آیت الله خامنه ای تعداد اعضاء شورا به 35 شامل تعدادی اعضای جدید و قدیم ارتقاء یافت»1

وظیفه اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی عبارت از تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی، تدوین برنامه های فرهنگی و آموزشی و علمی و تحقیقاتی، توسعه روابط علمی و فرهنگی با کشورهای دیگر، تدوین ضوابط برای گزینش استادان و معلمان دانشگاهها و مراکز آموزشی و نظارت بر امور کتابهای درسی است. بنابراین حتی در آئین نامه مصوب سال 1375 نیز ورود شورا در بحث فناوری اطلاعات مورد توجه قرار نگرفته است و متعاقب آن در ترکیب این شورا متخصصین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دیده نشده اند. صرف نظر از بحث عدم تخصص و خروج شورای عالی انقلاب فرهنگی از حدود صلاحیت خود، مصوبات این شورای در عالی ترین وجه، از منظر حقوقی می تواند هم شان آئین نامه دیده شود و لذا «قانون» نیست. قانون نبودن این مصوبه، خود موجب پررنگ تر شدن ایرادات وارد بر آن می گردد که به تفصیل در بند آتی خواهد آمد.
3- تعارض با قانون اساسی:

با عنایت به آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس باورهایی دینی و نگاهی خاص در حفظ حقوق انسانها طراحی شده است، در منطوق یا مفهوم اصول متعدد آن می توان تاکید بر حفظ شان انسانی و حقوق فردی را مشاهده نمود. یکی از مهمترین اصول ناشی از آن دیدگاه به این شرح است: «بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع ست مگر به حکم قانون»2 این اصل که ناشی از اعتقاد به صیانت حریم خصوصی است، نه تنها هرگونه تجسس غیرقانونی در حریم خصوصی شهروندان را ممنوع کرده است، بلکه از بطن آن استنباط می گردد که حتی تقنینی که ورود به حریم خصوصی را به صورت عام تجویز کند نیز مردود است و قانون تنها در صورتی معتبر است که به ذکر «مستثنیات» پرداخته باشد و نه نقض اصلی از اصول قانون اساسی.

از سوی دیگر، ارتباط از طریق MMS، بی تردید همسنگ ارائه محتوا از طریق یک پایگاه اینترنتی نیست. چراکه پایگاه اینترنتی مجموعه ای از داده پیام را به گروهی نامحدود از مخاطبین ارائه می دهد و لذا میتوان آن را در رسته رسانه های عمومی تعبیر کرد. لکن ارتباط از طریق MMS به مانند مکالمه تلفنی میان دو یا چند نفر معین است که ارتباط خصوصی محسوب می گردد. لذا از منظر حقوقی، پالایش یک پایگاه اینترنتی با پالایش ارتباطات از طریق MMS یکسان نیست.

به این ترتیب نه تنها مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی – به جهت قانون نبودن – نمی تواند معتبر شناخته شود، بلکه حتی اگر همین مصوبه، توسط مجلس شورای اسلامی نیز تصویب می گردید به جهت رد کلی اصل قانون اساسی از جانب شورای نگهبان مردود اعلان می شد.
4- احراز مصادیق

در فرض نادیده انگاشتن ایرادات فوق، آنچه بر ابهام کار می افزاید، عدم امکان مرز بندی دقیق محتوای اخلاقی و غیراخلاقی است. به عنوان مثال، ارتباط میان زوجین از منظر فقهی، عقلی و عرفی محکوم به هیچ محدودیتی نیست. لذا داده پیام منتقل شده از طریق MMS چنانچه میان زوجین باشد نمی تواند «غیراخلاقی» تلقی گردد، همچنین مبادله عکسهای خانوادگی میان گروهی از اقوام یک ارتباط متداول و اخلاقی است، لکن انتقال همان مجموعه تصاویر توسط فردی بیگانه، ارتباطی «غیر اخلاقی» تلقی می گردد.

از همین رو، به واسطه مونیتور کردن اطلاعات مبادله شده توسط خدمات MMS نمی توان اخلاقی یا غیراخلاقی بودن آن را احراز کرد چراکه طرفین این ارتباطات و سمت ایشان برای ما محرز نیست و مهمتر آنکه جوازی بر احراز آن نیز وجود ندارد.
5- نهاد تصمیم ساز:

واقعیت آن است که مجموعه انتقادات فوق، پیش از آنکه متوجه نهاد تصمیم گیر (شورای عالی انقلاب فرهنگی) باشد متوجه نهاد تصمیم ساز (وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات) است. همانگونه که در اطلاعیه شورا نیز آمده، این مصوبه متعاقب کارشناسی وزارت ICT و حسب درخواست آن تصویب گردیده است. حال آنکه بررسی جمیع جهات، چنین دلالت می کند که غنای تخصصی مصوبه لااقل از حیث حقوقی، به قدری ناچیز است که بعید به نظر می رسد هیچ کارشناسی در مجموعه آن وزارت قادر یا مایل به پذیرش مسئولیت علمی آن باشد.

از دیگر سو، «تدوین و اعمال مقررات ارتباطی کشور»3 در صلاحیت نهاد رگولاتوری است و لذا شایسته بود آن وزارت محصول کارشناسی خود را جهت بدل شدن به مقررات در اختیار کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار می داد.

عدم عنایت به پتانسیل وسیع نهاد رگولاتوری (سازمان تننظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) از جانب تصمیم سازان عرصه فناوری اطلاعات از یک سو، و عوامل عدیده داخلی که نگارنده مایل به طرح آن نیست از سویی دیگر، رگولاتور را به یک ابر اپراتور بدل ساخته است که صرفاً توان اعمال اقتدار به اپراتورهای جزء را دارد. به گونه ای که در عمل، مقهور مقررات و تصمیمات نهادهای دیگر قرار گرفته و صرفاً به ابلاغ مصوبات ایشان اکتفا می نماید. بی تردید نامبارک ترین اتفاق در این میان آن است که استفاده از دغدغه های فرهنگی و ارزشی جامعه، که به حق در راس امور قرارداد، به عنوان پوششی جهت رفتار ضد رقابتی در عرصه اقتصادی تبدیل گردد که در این صورت نه تنها نهاد رگولاتوری از جایگاه واقعی خود دور تر از این می افتد، بلکه بسیاری از سرمایه های معنوی جامعه نیز در معرض تباهی قرار خواهد گرفت.

پی نوشت:

1- مقدمه آئین نامه داخلی شورا، مصوب 09/10/1375

2- اصل بیست وپنج قانون اساسی

3- ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات
* کارشناس حقوق فناوری اطلاعات و کارشناس ارشد حقوق بین الملل
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

نظام‌صنفی نیازمند نگاهی متفاوت

جمعه, ۱۵ تیر ۱۳۸۶، ۰۱:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی- قریب به دو سال از زمان تاسیس سازمانی که قصد داشت خانواده بزرگ فناوری اطلاعات را شکل دهد می‌گذرد؛ سازمانی که جشن آغاز به کار خود را با حساسیت‌هایی برگزار کرد که تا کنون نیز از برخی از آن دغدغه‌ها رها نشده و همچنان در تلاش برای تثبیت و تحکیم پشتوانه و جایگاه قانونی خود است.
سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای همچون بسیاری از نهادهای تازه تاسیس طی دوسال گذشته با چالش‌ها و مسایل زیادی برای باز کردن جای خود در میان ارکان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کشور بوده است. موقیعت و عملکرد سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای از جهات مختلفی قابل نقد و تمجید است. برخی به تعبیری اوج اقتدار و یکه‌تازی این سازمان را در دولت قبل یعنی زمانی که سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای از حمایت نصرالله جهانگرد برخوردار بود می‌دانستند، اگرچه مدیران سازمان چنین حمایتی را تایید نمی‌کردند.
در این خصوص این گونه نیز از سوی مخالفان سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای تفسیر می‌شود که با توجه به تغییرات دولت، فصل کار و اقتدار این سازمان نیز تا حدودی گذشته است و عده دیگری در پی یافتن جایگاه و موقعیت سازمان هستند، این که تا چه میزان در این خصوص موفق بوده‌اند موضوع دیگری است. واقعیت این است که سطح رضایت صنفی و درون سازمانی از سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای را باید از اعضای آن جویا شد و بررسی عملکرد ایشان از این حیث چندان در یادداشت‌های ژورنالیستی نمی‌گنجد.
اما به عنوان یک روزنامه‌نگار و ناظر بیرونی، آنچه قابل ارزیابی است به مسائل و تعاملات برون‌سازمانی نظام‌صنفی رایانه‌ای با سایر بخش‌ها بازمی‌گردد. این موضوع را نیز می‌توان به سطوح مختلفی تقسیم کرد. در سطح تعاملات سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای با بخش‌های دولتی، به نظر می‌رسد رابطه این سازمان با نهادهایی همچون مرکز صنایع نوین وزارت صنایع، و مرکز تحقیقات مخابرات به علت وجود تعاملات قدیمی و عدم تغییرات اساسی در مدیران این دو مجموعه، رابطه سازمان مذکور در سطح قابل قبولی قرار دارد.
در خصوص نهادی همچون شورای عالی اطلاع‌رسانی، وضع تا حدودی متفاوت است و این نهاد دولتی تقریبا تاکنون به سینه کسی دست رد نزده است و البته هنوز هم خدماتی به بخش خصوصی ارجاع نشده که بخواهد جایی برای دسته‌بندی و گله و شکایت بگذارد. اما اوضاع در مورد ارتباط سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای با یکی از اصلی‌ترین نهادهای مرتبط با سرنوشت فناوری اطلاعات کشور یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به ویژه شورای عالی فناوری اطلاعات، چندان مثبت نیست.
واقعیت انکارناپذیر این است که این سازمان، ادبیات بسیار کم‌سابقه‌ای را در دستور گفتمان خود با این وزارتخانه و شورا قرار داده و تقریبا این نوع گفتمان به نخستین روزهای کاری دولت نهم بازمی‌گردد. مستندات، سخنرانی‌ها و نامه‌های موجود در این زمینه از سوی سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای خطاب به شورای عالی فناوری اطلاعات و وزیر ارتباطات خود گویای عمق تلخی روابط سازمان با ایشان است.
واقعیت این است که سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای بسیار عجولانه این نهادها را مورد آماج تندترین انتقادات قرار داد و در این خصوص اتفاقا بسیار نیز یکه‌تازی کرد و تقریبا روی خط قرمز الفاظ قابل انتشار در رسانه‌های عمومی کشور هم حرکت کرد. شکل‌گیری چنین فضا و موضع‌گیری‌هایی که البته با انتقاداتی هم از سوی برخی از اعضای سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای به صورت غیرمستقیم مواجه شد تقریبا جایی برای رد این دیدگاه که درگیری مدیران نظام‌صنفی با این نهادها ریشه در برخی مسایل شخصی یا سیاسی داشته و از شکل مرسوم یک حرکت صنفی خارج شده است را باقی نگذاشت.
چرا که اصرار مدیران ارشد سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای در اتخاذ چنین رویه‌ای و به کارگیری ادبیاتی غیرعرف تا به امروز نیز ادامه دارد. (که البته این موضوع همانطور که قبل‌تر به آن اشاره شد نگرانی‌هایی را در برخی اعضای این سازمان ایجاد کرده است) در واقع امروز کمتر کسی می‌تواند منکر کم‌توجهی‌ها و اتخاذ برخی سیاست‌های غیرسازنده از سوی وزارت ارتباطات و شورای عالی فناوری اطلاعات باشد، و بی‌تردید کمتر کسی می‌توانست قصاص قبل از جنایت نیز بکند، لیکن موضع‌گیری شتاب‌زده و به کارگیری ادبیاتی خاص از سوی مدیران ارشد سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای، جنس انتقادات مرسوم وارده به نهادهای دولتی را از دیگر انتقادات موجود جدا کرد و این سازمان نتوانست از فضای صنفی و انتقادات موجود به شکلی بهتر و در عین حال موثرتر بهره‌برداری کند.
به عبارت دیگر، سازمان نظام‌صنفی از این موضوع که سایر تشکل‌ها و فعالان حوزه فناوری اطلاعات نیز از وضعی بهتر از این سازمان برخوردار نیستند، استفاده بهینه‌ای نکرد و در عوض فضای جدیدی را نیز برای عرض اندام برخی نیز فراهم کرد تا از چنین فضایی بهره لازم را ببرند. اما از مسایل و مشکلاتی که در نوع تعاملات سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای با بخش‌های دولتی تشریح شد بگذریم به تعاملات این سازمان با سایر نهادهای بخش خصوصی می‌رسیم.
این سازمان آمده بود تا خانواده جدید و بزرگ فناوری اطلاعات کشور را شکل دهد ولی در عوض کار تا جایی پیش رفته که امروز نه تنها از میزان حساسیت برخی از نهادهای موجود در بخش خصوصی نسبت به سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای کاسته نشده بلکه امروزه آشکارا شنیده می‌شود که ایشان حاضر به نشستن حتی بر سر یک میز نیز نیستند. تحلیل دلایل چنین موضوعی نیز فضای دیگری را طلب می‌کند. لیکن فضای حاکم فعلی همان است که به آن اشاره شد. اما تعاملات رسانه‌ای سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای نیز از دیگر سطوح قابل بررسی است.
سازمان در این خصوص نمره مناسبی را از زمان تشکیلاتی به نام انجمن شرکت‌های انفورماتیک تاکنون در کارنامه خود داشت، لیکن از اوایل سال گذشته به نظر می‌رسد که نوعی تغییر رویه در تعاملات مدیران آشنا با کارکردهای رسانه سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای ایجاد شده است. این سازمان شادابی سابق خود در ارتباط با رسانه‌ها تقریبا از دست داده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد در وضع کنونی، رسانه‌ها می‌توانند کمکی در بازگشایی برخی گره‌های موجود داشته باشند. لیکن در حال حاضر شاهد تعاملی هدفمند از سوی این سازمان با رسانه‌ها نیستیم و این سازمان برخلاف گذشته، ارتباطی سنتی، کلیشه‌ای و پراکنده را با رسانه‌ها حفظ کرده است.
اما از کلیه مسایلی که ذکر شد و عمدتا به ارتباطات برون سازمانی نظام‌صنفی رایانه‌ای مربوط می‌شد، این گونه می‌توان نتیجه‌گیری کرد که روش‌ها، سیاست‌ها و تصمیم‌های قبلی این سازمان، نتیجه‌ای جز آنچه ذکر شد در پی‌نخواهد داشت، از این رو به نظر می‌رسد که سازمان نظام‌صنفی باید چرخش و تغییر رویه‌های جدی را در دستور کار خود قرار دهد تا نتایج دیگری را به دست آورد، به عبارت دیگر از آنجا که این سازمان، نخستین سال‌های کاری خود را سپری می‌کند و طبعا از جهات مختلفی دارای اصطکاک‌های متعددی است می‌بایست انرژی و توان خود را اولویت‌بندی کرده و از ورود به مسایلی که حرکت صنفی این سازمان را با کندی مواجه کرده پرهیز کند.
چرا که از شواهد امر این گونه برداشت می‌شود که سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای در چندین جبهه مشغول پیگیری است، اگرچه با توجه به فلسفه شکل‌گیری و گستردگی وظایف سازمان مذکور شاید چنین انتظار رود که سازمان در همه جا حضور فعالی داشته باشد،‌ لیکن با وضع موجود تجدید نظر در رویه‌ها، مسکوت گذاشتن مصلحتی برخی از موارد و نگاهی متفاوت به برخی از مسایل ضروری می‌نماید.
منبع : دنیای کامپیوتر و ارتباطات

خوشحالی از لغو طرح رجیستر گوشی

چهارشنبه, ۱۳ تیر ۱۳۸۶، ۰۵:۲۱ ب.ظ | ۲ نظر

قاچاقچیان و وادکننده های غیر قانونی تلفن همراه از شنیدن خبر لغو طرح رجیستری بی نهایت خوشحال شدند. اگرچه این تنها قاچاقچیان نبودند که از شنیدن خبر مذکور مسرور شدند بلکه خریداران و مصرف کنندگان نهایی گوشی ها نیز از خبر مذکرو استقبال کردند و شنیده ها حکایت از آن دارد که قیمت گوشی تا حدود 20 درصد نیز در بازار آزاد ارزان شده است.

یکی از فروشندگان عمده تلفن همراه در بازار ایرانیان میدان ولیعصر تهران به خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی تهران گفت: بیشترین ضرر در این طرح متوجه شرکت های معتبر واردکننده تلفن همراه می شود.

وی که خواست نامش ذکر نشود، افزود: در این موضوع نباید شک کرد که دود سیاه این جریان مستقیم به چشم کسانی خواهد رفت که قصد دارند به صورت قانونی و درست کار کنند.

این فروشنده اظهار داشت: تنها غصه قاچاقچیان موبایل ناتوانی و یا مشکلات آنها در راه رجیستر کردن گوشی ها بود که این هم با تصویب شدن این لایحه برداشته شده و آنها با خیال راحت به وارد کردن گوشی ها به صورت قاچاق اقدام خواهند کرد.

این فروشنده عمده تلفن همراه همچنین گفت: اگر این قانون اجرا شود ما هم یا باید از این صنف بیرون برویم و به شغل دیگری بپردازیم و یا به فروش گوشی های قاچاق روی بیاوریم که در هر دو صورت اولا" دولت و ثانیا" مردم ضرر خواهند کرد.

طرح اجرای رجیستری گوشی تلفن همراه که امکان فعال شدن گوشی های قاچاق را در شبکه ارتباطات سیار غیر ممکن می کرد، از روز گذشته متوقف و باعث التهاب در بازار گوشی همراه شده است.
طرح رجیستری، راهکار مناسبی نبود

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی نیز ، لغو طرح رجیستری را مناسب ارزیابی کرد و گفت: طرح رجیستری راهکاری مناسب برای کنترل واردات رسمی و غیر رسمی گوشی تلفن همراه به داخل کشور نبوده است.

"رمضانعلی صادق زاده"، اظهار داشت: طرح رجیستری که در سال گذشته به اجرا گذاشته شد، در جلوگیری و کنترل ورود قاچاق گوشی تلفن همراه در کشور موفق نبوده است.

طرح رجیستری گوشی تلفن همراه که امکان فعال شدن گوشی های قاچاق را در شبکه ارتباطات سیار غیر ممکن می کرد ، روز دوشنبه لغو شد.

صادق زاده افزود: شرکت مخابرات برای طرح رجیستری از لحاظ فنی محدودیتهایی داشته و به دلیل عدم آمادگی کافی ، اجرای آن با مشکلات روبرو بود.

رییس کمیته مخابرات مجلس گفت: رجیستری عمل چندان پیچیده ای نیست و ثبت سریال گوشی تلفن همراه به راحتی امکان پذیر است.

وی خاطر نشان کرد: مبارزه و جلوگیری از قاچاق گوشی تلفن همراه بایدبراساس کار کارشناسی و مطالعات دقیق صورت گیرد.

صادق زاده، تعرفه بالا وارات گوشی، کمبود تنوع ، تقاضای بالا ، عرضه کم و مشکلات تولید داخلی را از دلایل عمده قاچاق گوشی تلفن همراه دانست وگفت: در سال گذشته تنها یک میلیون و 500 هزار گوشی از مجرای قانونی وارد کشور شده است.

آمار ها نشان می دهد که هم اکنون 9 میلیون گوشی قاچاق تلفن همراه در کشور فعال است.

وی گفت : واردات گوشی به داخل کشور با ید مطابق با استاندارد باشد و با مکانیزم های مناسب صورت گیرد.
شرکت های گارانتی متضرر

یکی از مدیران شرکت های معتبر گارانتی گوشی های تلفن همراه گفت: با لغو طرح رجیستری گوشی تلفن همراه و تعرفه 60درصدی واردات گوشی، شرکت های معتبر گارانتی اصلی نه تنها سودی نمی برند بلکه متضررهای نهایی آنها هستند.

وی که خواستار عدم افشای نام خود بود اظهار داشت: شرکت مخابرات در اجرای طرح رجیستری ازمشورت و راهنمایی کارشناسان و دست اندرکاران این حوزه استفاده کرده است،سپس طرح رجیستری گوشی را اجرا کرده اند.

وی خاطر نشان کرد: ولی در شرایط فعلی، مخابرات برای لغو این طرح ،هیچ گونه توجهی به توصیه های کارشناسان و متخصصین این حوزه نداشته و بدون توجه به عواقب مضر آن به شرکت های گارانتی اصلی، این طرح را لغو کرده اند.

این مقام با اشاره به تعرفه ی 60 درصدی واردات گوشی، لغو طرح رجیستری و نبود محدودیت برای واردات این کالا گفت: واردات گوشی این شرکت از این پس تا با تغییر شرایط متوقف خواهد شد.
استقبال شرکت های معتبر از لغو طرح رجیستری

مدیر کل بازرسی شرکت ارتباطات سیار گفت : اکثر شرکت های معتبر گارانتی گوشی تلفن همراه ، از لغو طرح رجیستری استقبال کرده اند.

"تیمور کرمی"، نیز با بیان این که در زمان حاضر 15 شرکت معتبر گارانتی گوشی در بازار فعال هستند، افزود:شرکت های گارانتی اصلی شدیدا به طرح پیشین رجیستری گوشی تلفن همراه معترض و خواستار تجدید نظر در این طرح بوده اند.

طرح رجیستری گوشی تلفن همراه که امکان فعال شدن گوشی های قاچاق را در شبکه ارتباطات سیار غیر ممکن می کرد ، روز گذشته ( دوشنبه ) لغو شد.

وی گفت: البته این شرکت ها در خصوص تعدیل تعرفه واردات گوشی تلفن همراه پیشنهاداتی داشته اند و معتقد بودند که تعرفه ها باید به گونه ای باشد که مانع قاچاق این کالا به داخل کشور شود.

وی در پاسخ به این که به ادعای شرکت های گارانتی لغو طرح رجیستری بدون مشورت با کارشاسان و ناگهانی بوده است ، گفت : شرکت های گارانتی در این زمینه هیچ اعتراضی نکردند و کاملا با این طرح موافق بوده و پیشتر نیز خواستار لغو طرح رجیسترکردن گوشی بوده اند.

کرمی با بیان این که طرح رجیستری گوشی تلفن همراه به صورت قبلی اشکالاتی داشته،تصریح کرد : این طرح برای دولت ضرر اقتصادی به همراه داشت به طوری که میزان گمرکی گوشی تلفن همراه در سال 85 کاهش پیدا کرده بود.

وی اظهار داشت : افزایش قیمت گوشی ها و گسترش قاچاق این کالا از دیگر اشکالات اجرای طرح رجیستری بوده است.

شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار از حدود یک سال پیش به منظور جلوگیری از قاچاق گوشی تلفن همراه ، طرح رجیستری را اجرا کردند که براساس آن، امکان فعال شدن گوشی های قاچاق در شبکه ارتباطات سیار غیر ممکن می شد.

برخی از فروشندگان و کارشناسان حوزه تلفن همراه به خبرنگار ما گفتند : این طرح نه تنها از قاچاق گوشی تلفن همراه جلوگیری نکرد بلکه موجب گسترش قاچاق گوشی و سردرگمی خریداران و فروشندگان شده بود.
کاهش ‪ ۲۰‬درصدی قیمت گوشی

رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی گفت: کاهش ‪۲۰‬ درصدی قیمت گوشی تلفن همراه به دلیل "توقف ثبت شماره سریال" است.

"افشار فروتن‌لاریجانی" روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار آی تی ایرنا افزود: توقف ثبت شماره سریال‌های گوشی تلفن همراه باعث شده است که عرضه گوشی به بازار افزایش یابد بالطبع قیمت آن نیز کاهش می‌یابد.

این کارشناس ادامه داد: ثبت شماره سریال‌های تلفن همراه مانعی برای کار نکردن گوشی‌های قاچاق و ثبت نشده توسط وزارت ارتباطات نبود.

به گفته وی، قاچاقچیان با استفاده از نرم‌افزارهایی خاص، گوشی‌های قاچاق و ثبت نشده در کشور را با تغییر شماره سریال گوشی فعال می‌کردند.

رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت، گوشی و لوازم جانبی بیان داشت: بنابراین ثبت یا عدم ثبت شماره سریال گوشی تفاوتی در حال قاچاقچیان نداشت و حتی سبب افزایش گوشی‌های قاچاق در بازار شده بود.

به گفته وی افزایش گوشی‌های قاچاق در بازار به دلیل این بود که این گوشی‌ها با قیمت ارزان‌تر در بازار عرضه می‌شد و البته با تغییر شماره سریال آنها در کشور فعال نیز می‌شد.

وی تاکید کرد: بنابراین با اقدامات دیگر غیر از ثبت شماره سریال گوشی های تلفن همراه باید به فکر جلوگیری از قاچاق گوشی و کنترل بازار بود زیرا این راهکار موثر واقع نشد.

فروتن لاریجانی بیان داشت: تنها تعداد بسیار محدودی از گوشی‌های تلفن همراه به هیچ عنوان قابل فعال شدن توسط قاچاقچیان نبودند که البته تاثیر چندانی در فعالیت این افراد نداشت.

امیرحسین سعیدی نایینی* - با تصویب قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار و تدوین آیین نامه اجرایی دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی، تلاش بی وقفه‌ی دست‌اندرکاران و دلسوزان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به بار نشست و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در روز 12 تیرماه سال 84 و همزمان با برگزاری نشست ملی فناوری اطلاعات فعالیت خود را به طور رسمی آغاز نمود.

سازمان نظام صنفی رایانه¬ای کشور به عنوان تنها نقطه تعامل، پل ارتباطی میان پایین¬ترین رده‌های صنفی را با بالاترین رده‌های مدیریتی کشور فراهم نموده است. در یک نگاه بسط و گسترش فعالیت سازمان از طریق تشکیل سازمان در استانها و عضو گیری گسترده، اجرای قانون کپی رایت با همکاری شورای عالی اطلاع رسانی ، دادستانی و نیروی انتظامی، برقراری تعامل با نهادهای دولتی، رسیدگی به شکایات از طریق شورای انتظامی وآغاز عضویت اشخاص حقیقی از مهمترین اقدامات سازمان در دو سال اخیر بشمار می آید.

امروز که دو سال از فعالیت این سازمان می گذرد با وجود همه مشکلات و لطمات غیر قابل جبرانی که رکود حاکم بر بازار، بر بدنه صنف فناوری اطلاعات وارد آورده است ، تغییراتی نیز به نفع دولت و بخش خصوصی در حال انجام می باشد که امید می رود در سال 1386 نسبت به گذشته، کسب و کار شرکت ها در حوزه فناوری اطلاعات رونق تازه ای بگیرد. بر این اساس با توجه به اهتمام ویژه شخص رئیس جمهور بر اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، تلاش برای اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی، مهمترین محور فعالیت¬های سازمان در حوزه ICT خواهد بود. در این راستا متعهد ساختن دولت در اجرای برنامه‌های بلندمدت نظیر برنامه چهارم در حوزه ICT ، تلاش در جهت بالا بردن هزینه تصمیم‌گیری‌های نادرست و ترغیب مسئولان به ارائه برنامه‌های مشخص و کوتاه‌مدت، ضروری به نظر می آید.

تقویت کمی و کیفی تقاضا در بازار، تلاش برای جلوگیری از سیاست‌های تمرکزگرایانه دستگاه‌های دولتی در امور IT ، کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه ITو آگاه‌سازی و ترغیب مدیران ارشد کشور برای بسط کاربرد فناری اطلاعات ازجمله سرفصل های کاری برنامه سومین سال فعالیت سازمان خواهد بود.

در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که هئیت مدیره سازمان بر این باور است که مهمترین رسالت سال جاری، تمرکز بر اجرای فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر اجرایی شدن سیاست های اصل 44 قانون اساسی و تقویت انسجام صنفی و ارائه سیمایی قدرتمند از سازمان برای سال های آتی و حضور موثر در کسب و کار حوزه فناوری اطلاعات می باشد.
* رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

و اینک گام سوم

سه شنبه, ۱۲ تیر ۱۳۸۶، ۰۴:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

سهیل مظلوم واجاری* - دوازدهم تیرماه یادآور روزی است که صنف فناوری اطلاعات کشور در ایام رونق کسب و کار آخرین مرحله از بلوغ صنفی خود را جشن گرفت.

برگزاری نشست ملی فناوری اطلاعات و اعطای حکم رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور توسط رییس جمهور اقدامی بود که در تاریخ فناوری اطلاعات کشور جاودانه خواهد ماند.

تغییر دولت و به طبع آن تغییر مقامات دولتی این حوزه سبب شد تا به سنت رایج، تلاش شودکه چرخها از نو ساخته شوند.

اینک پس از قریب دو سال از توقف چرخ موسوم به تکفا، ساخت و گردش چرخ جدیدی را شاهد نبوده و سایه رکود هر روز بیشتر از دیروز بر روی فعالیتهای بخش خصوصی فناوری اطلاعات کشور سنگینی می نماید. این به معنی آن است که سازمان از بدو تاسیس خود ناچار بوده است که درکنار ایجاد تشکیلات و زیرساخت ها از بدتر شدن اوضاع جلوگیری و تلاش نماید رکود بازار به رونق تبدیل شود.پس ا زاین سه منظر می توان عملکرد سازمان در دو سال گذشته را بررسی و به آن نمره داد.

از منظر توسعه تشکیلات، استانهای دارای نظام صنفی رایانه ای به پانزده استان رسیده و تعداد اعضای آن از سه هزار عضو فراتر رفته و عضوگیری از اشخاص حقیقی به عنوان آخرین حلقه تکمیل ساختار سازمان آغاز شده است.

از منظر جلوگیری از بدتر شدن اوضاع مسلما نامه رییس سازمان به رییس جمهور در نقد ابلاغیه دبیر هیئت دولت مبنی بر تمرکز هرگونه خرید در وزارت ICT در دی ماه 84 و اصلاح ابلاغیه از سوی سخنگوی دولت، شاخص ترین عملکرد سازمان در این زمینه است که البته می توان به آن فهرست بلندی از نقدها، تحلیلها و مکاتباتی را اضافه کرد که در مدت دو سال از سوی سازمان ارایه و با روشنگری موضوعات، از انجام اقدامات زیان بار و یا عبث بسیاری جلوگیری کرده است.

اما در بعد سوم که بهبود وضعیت بازار است باید گفت خوشبختانه برخی از مسوولین رده بالای دولت برضرورت بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات یقین یافته و به کاستیهای موجود بر سر راه عدم استفاده از آن در ساختار دولت نیز پی برده اند.مراودات معقول و پایدار این مسوولین با تنها نماینده قانونی صنف آغاز و انتظار می رود طرح های سازمان برای آنها راهگشا بوده و شاهد اقدامات عملی آنها برای بهبود اوضاع بازار باشیم.

خوشبین همیشگی ام این بار هم مژده آن دارد که گام سوم فعالیت سازمان نیز در سال سوم محقق خواهد شد.
*نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه¬ای کشور

آیا طرح تسما به نتیجه می رسد؟

دوشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۸۶، ۰۱:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی – حدود شهریور ماه سال گذشته بود که پس از قریب به یکسال از دوره مدیریت تیم جدید شورای عالی اطلاع رسانی ویراست چهارم پیش‌نویس طرحی 5 صفحه ای از سوی این شورا منتشر شد که به موجب آن قرار بود محتوای الکترونیکی کشور ساماندهی شود.

ویراست چهارم طرح تسما (تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی ایران) که در پنج صفحه منتشر شد 14 حوزه دین و معنویت، خط و زبان فارسی، آموزشی،اخلاق و تربیت، نظام حقوقی،میراث فرهنگی و گردشگری، هنر (اسلامی - ایرانی)، نظام اطلاعات مکان محور (فرهنگی- اجتماعی)، خدمات عمومی فرهنگی(بخش خصوصی و دولتی )، امنیت فرهنگی و محیط رایانه‌ای پاک، بهداشت و سلامت، بازی و سرگرمی و رسانه و خبر رسانی در بر می گرفت.

در همان مقطع انتقاداتی به برخی از جنبه های این طرح وارد شد که دکتر شهریاری برای آن که از بار این انتقادات بکاهد اعلام کرد که این صرفاً یک پیشنویس بوده و با مشارکت فعالان مربوطه نسخه نهایی عرضه خواهد شد.

اما حدود 10 ماه بعد از این موضوع و بی آنکه خبری از اصلاح و ویرایش جدیدی از تسما و همکاری فعالان حوزه منتشر شود،‌ نشست دیگری در تیرماه سال جاری برگزار شد و دبیر شورا اعلام کرد قصد دارد جشنواره و نمایشگاه تسما را برگزار کند. (کما این که در خبرها آمد که کمیته تسما که در سازمان نظام صنفی رایانه ای و به منظور تبادل نظر این نهاد با شورای عالی اطلاع رسانی تشکیل شده بود، دو جلسه بیشتر در طول مدت گذشته نداشته و اصولاً این کمیته منحل شد)

و کما این که در نشست خبری اخیر شورای عالی اطلاع رسانی و روی بنری تبلیغاتی برای جشنواره تسما بازهم عبارت "رسانه و خبر رسانی" که معنای آن غامض بوده و به آن انتقاد شده بود، بی هیچ تغییری مجددا مورد استفاد قرار گرفته بود و این در حالی بود که از طرف برخی از روزنامه نگاران قدیمی حوزه برای کمک به اصلاح این بخش اعلام آمادگی شده بود که بی پاسخ ماند.

اما تسما قرار است به کجا برسد و چه شود؟ این پرسشی بود که چند روز قبل از سوی شورای عالی اطلاع رسانی و طی یک نشست خبری به آن پاسخ داده شد. مخلص پاسخ به این پرسش آن بود که شورا قصد دارد 600 میلیون تومان محتوای الکترونیکی در 14 حوزه مذکور خریداری کرده و در یک سایت جمع آوری کند.

اگرچه در نشست مذکور دکتر شهریاری اعلام کرد که برخی از مسایل پیرامون شکل و نحوه خرید این محتواها در دست بررسی است که در جشنواره مذکور که در شهریور ماه سال جاری برگزار می شود اعلام می شود. به این ترتیب یک بار دیگر تلویحا اعلام شد که مسایل مربوطه نیز هنوز شکل نهایی نداشته و از این رو محلی برای ارزیابی های کارشناسی به علت ناتمام ماندن کار فراهم نشد. بر این اساس احتمال می رود که همین جزییات مذکور نیز به سرنوشت ویرایش نهایی تسما که منتشر نشد دچار شود و جشنواره هم برگزار گردد.

از این موارد هم که بگذریم به اصل نه چندان جامع جشنواره و هدف نهایی طرح تسما می رسیم که به موجب آن قرار است اطلاعات دیجیتالی در تمام عرصه های متنوع و متعددی که به آن اشاره شد خرید و بازخریداری شود تا در یک سایت به منظور دسترسی همگانی گردآوری شود.

پرسش اول این است که آیا اصولا سایتی که در آن اطلاعاتی از حوزه دین و معنویت گرفته تا نظام اطلاعات مکان محور گردآوری می شود آیا سایت موفقی خواهد بود؟

پرسش دوم این که سایت مذکور که اصطلاحاً یک ابرسایت خواهد شد با این طیف متنوع از محتوا که اولویت خاصی هم برای آن در نظر گرفته نشده است تا چه حد عمق پیدا خواهد کرد؟ آیا واقعاً می توان در آن ادعا کرد که به نیازهای تمامی سنین و سطح سوادها پاسخ داده می شود؟

و پرسش سوم این که آیا فی الواقع با این طرح محتوای الکترونیکی در کشور تولید و ساماندهی می شود؟

به هر تقدیر نقد طرح مذکور از آنجا که همچنان در مرحله پیش نویس قرار دارد و ظاهراً شبیه به یک روش برای کنترل انتقادات موجود شده است همچنان به شکل جدی میسر نیست.
در همین رابطه : ناکامی تسما و بهانه کهنه "نخستین ها"

آمریکا روبات های ایرانی را محروم کرد

يكشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۸۶، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۱ نظر

مخالفت آمریکا با صدور روادید برای برخی تیم های ایرانی مانع از حضور قدرتمند تمامی تیم های ایران در مسابقات جهانی روبوکاپ آتلانتا شد.

در دوازدهمین دوره مسابقات جهانی روبوکاپ که در آمریکا برگزار می شود، چندین تیم کشور ما از مسابقات محروم شدند.

ایده اصلی برگزاری چنین مسابقاتی در قالب برگزاری رقابت های روبات های فوتبالیست برای اولین بار در سال 1993 ارایه شد.

به دنبال انجام مطالعاتی که دو سال به طول کشید، مشخص شد که برگزاری چنین رقابت هایی امکانپذیر است. در آگوست سال 1995، اعلام غیررسمی صورت درخصوص معرفی نخستین کنفرانس و بازی های فوتبال روبوکاپ صورت گرفت.

در جولای سال 1997، نخستین کنفرانس رسمی و بازی های مرتبط با آن در ناگویای ژاپن برگزارشد. به دنبال آن، این هم آوردها در پاریس، استکهلم، ملبورن، سیاتل، فوکوآکا/بوسان، پاودا، لیسبون، اوزاکا و برمن آلمان ادامه یافت.

به گزارش مهر این مسابقات که هرسال برگزار می شود، شمار قابل توجهی از مشتاقان علوم روباتیکی را به خود جلب می کند. در مسابقات امسال که یازدهمین سال برگزاری آن است، رقابت ها و سمپوزیوم هایی آن در آتلانتا واقع در ایالت جورجیا برگزار می شود.

روبوکاپ.jpg

در همین رابطه رئیس مسابقات روبوکاپ 2007 در زمینه راه اندازی لیگ نانوروباتهای فوتبالیست گفت: از آنجا که علاقه زیادی به بسط و گسترش دنیای روباتها در ابعاد مختلف هستیم، تصمیم به راه اندازی این لیگ جدید گرفیتم.

پروفسور تاکر بالچ رئیس مسابقات روبوکاپ 2007 در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر افزود: اقدام دولت آمریکا در خصوص عدم صدور ویزا برای برخی از تیمهای شرکت کننده ایرانی، مضحک و سوال برانگیز است.

رئیس مسابقات روبوکاپ 2007 آمریکا افزود: من نسبت به اقدام آمریکا برای عدم صدور ویزا به تیم های ایرانی نا امید شده ام و این حرکت را کاملا سیاسی می دانم.

استاد برجسته محاسبات هوشمندانه انستیتوفناوری جورجیا در ادامه گفت : به نظر من اقدام دولت آمریکا برای عدم صدور ویزا برای برخی تیم های ایرانی که خواستار حضور در آتلانتا بودند، اقدامی عمدی و اشتباه بوده است.

وی در خصوص شمار تیم های ایرانی شرکت کننده در رقابت های امسال گفت : من دقیقا نمی دانم چه تعداد تیم های ایرانی حضور دارند چون مسابقات در بخش های مختلفی برگزار می شود اما تیم های ایرانی و آنچه که با خود به این مسابقات می آورند بسیار ارزشمند و منحصربفرد است.

پروفسور بالچ همچنین به مهر گفت: تیم های ایرانی که برای این مسابقات ثبت نام کرده بودند با مشکلی همچون عدم سازماندهی گسترده مواجه بوده اند و همین مسئله در کنار کارشکنی دولت آمریکا موجب شد تا برخی از آنها نتوانند در گرفتن ویزا موفق باشند.

وی افزود: متاسفانه متوجه شدیم برخی تیمهای ایرانی که موفق به دریافت ویزا به بهترین راه شده بودند از راهنمایی دوستان ایرانی خود خودداری کرده اند و این برای من جای تاسف دارد. این مشکلی است که در خصوص برخی تیم های چینی نیز شاهد آن بوده ایم.

استاد برجسته محاسبات هوشمندانه انستیتوفناوری جورجیا تاکید کرد: از این که تیم های ایرانی در این جا حضور دارند خرسند هستم. ما از کار کردن با تیم های هوشمند ایرانی لذت می بریم.
پروفسور تاکر بالچ در پایان نسبت به موفقیت تیمهای ایرانی ابراز خشنودی کرد و گفت: تیم های ایرانی همواره جزء بهترین ها بوده اند.

آتلانتای آمریکا از امروز و به مدت 10 روز شاهد برگزاری بزرگترین رقابت روباتیک جهان موسوم به مسابقات جهانی روبوکاپ 2007 خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات روبوکاپ 2007 آمریکا که از فردا در ایالت جورجیای این کشور آغاز می شود، شاهد حضور 1700 محقق و 300 تیم روباتیک شرکت کننده از 33 کشور جهان خواهد بود.

این مسابقات در بخش های روبات های فوتبالیست، روبات های امداد و نجات و روبات های انسان نما برگزار می شود و برای نخستین بار نیز روبات هایی موسوم به روباتهای MEMS-sized نیز در این مسابقات حضور خواهند یافت.

برگزار کنندگان این رقابت ها در حالی از تیم های شرکت کننده از جمله تیم های ایرانی پذیرایی می کنند که سال 2050 را به عنوان سال برگزاری رقابت های فوتبال روبات های انسانی اعلام کرده اند.

مسابقات روباتیک 2007 آتلانتا در مقایسه با سال های قبل از بخش های جدیدی برخوردار شده است که برگزاری لیگ ویژه روبات های میکروسکوپی از آن جمله است.

در این رقابت های جدید نانوروبات ها به وسیله کنترل کننده های خارجی کنترل می شوند و کنترل کنندگان از سیستم های کنترلی بی سیم برای هدایت آنها استفاده می کنند.

در مسابقات امسال تیم های متعددی از ایران نیز در بخش های مختلف مسابقات حضور یافته اند که از آن جمله می توان به روبات امداد و نجات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی موسوم به Resquake اشاره کرد.

قاچاق 5/7 میلیون گوشی به کشور

شنبه, ۹ تیر ۱۳۸۶، ۰۵:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

محمدرضا نادری معاون امور گمرکی گمرک ایران افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 4 به 60 درصد در ابتدای سال گذشته را موجب کاهش ریسک قاچاق و افزایش ورود آن از طریق مجاری قانونی اعلام کرد.

نادری با اشاره به افزایش تعرفه تلفن همراه از 4 درصد به 60 درصد و کاهش ریسک قاچاق و افزایش ورود آن از طریق مجاری قانونی ، تصریح کرد: این درحالی است که برخی از واحدهای تولیدی داخل به لحاظ ساختاری و فرسودگی ماشین آلات از امکان رقابت ضعیفی با کالاهای خارجی برخوردار هستند، بنابراین انتظارات آنها برای افزایش حقوق ورودی در جهت افزایش رقابت پذیری تولیدات آنها با کالاهای مشابه خارجی به جا است.

وی به خبرگزاری مهر گفت : هم اکنون ماخذ حقوق ورودی خودرو به داخل کشور 90 درصد است اما در مقابل واحدهای تولید داخل از نظر کیفیت جایگاه صادراتی خود را یافته است و این فرصت برای این واحدهای تولیدی در صنعت ماشین سازی ایجاد شده و سایر واحدهای تولیدی کالاها نیز چنین انتظاری دارند.

به گفته معاون امور گمرکی گمرک ایران، وزارت بازرگانی با افزایش ماخذ تعرفه ها مخالف است اما وزارت صنایع به دلیل حمایت از واحدهای تولیدی خواهان افزایش تعرفه‌ها است.

وی خاطرنشان کرد: گمرک در راستای اجرای برنامه چهارم توسعه بخشی از فعالیت‌های خود همچون فعالیت باسکول ها را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
7.5 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق وارد کشور شد

سال گذشته به دلیل بالابودن تعرفه و سودآوری قاچاق گوشی تلفن همراه، 7.5 میلیون دستگاه از این محصول به صورت قاچاق وارد کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در همین ارتباط رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به تغییر تعرفه گوشی تلفن همراه از 4 درصد به 60 درصد در فرودین سال گذشته گفت: این تصمیم ناپخته‌ای بود که عواقب آن پس از گذشته 14 ماه هم اکنون در حال ظاهر شدن در بازار است، زیرا با این امر میزان قاچاق گوشی تلفن همراه به شدت افزایش یافته است.

ابراهیم درستی با اشاره به تجربه ناموفق تولید گوشی تلفن همراه توسط دو کارخانه داخلی، افزود: تولید گوشی تلفن همراه به دلیل روزآمد بودن تکنولوژی، در ابتدای راه کاری مشکل به نظر می رسد و باید ابتدا دولت تولید این محصول را با مونتاژ آن در کشور تجربه می کرد.

وی تصریح کرد: کشورچین با دارابودن 360 میلیون سیم کارت فعال، برای تولید گوشی تلفن همراه مونتاژ را پیشه کرد به نحوی که در حال حاضر 50 میلیون دستگاه از این کالا را مونتاژ می کند.

درستی وضعیت فعلی بازار تلفن همراه را با منافع سرشار برای قاچاقچیان توصیف کرد و افزود: سال گذشته نیاز کشور 9 میلیون دستگاه بود که از این رقم 1.5 میلیون دستگاه از مبادی رسمی و بقیه به صورت قاچاق وارد کشور شده بود این درحالی است که در سال 84 از3 میلیون و 500 هزار دستگاه تلفن همراه وارداتی به کشور، تنها 200 هزار گوشی به صورت قاچاق وارد شده بود که این امر ضرورت اصلاح و بازنگری در نرخ تعرفه 60 درصدی این محصول را می طلبد.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه ابراز امیدواری کرد دولت در کمیسیون ماده یک بتواند به جمع بندی منطقی در خصوص تعرفه گوشی تلفن همراه برسد.

وی با اشاره به تعهد دو شرکت تولیدکننده داخلی گوشی تلفن همراه برای تولید 100 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در شهریور سال گذشته، خاطرنشان کرد: این تعهد متاسفانه به دلیل به سرانجام نرسیدن باعث ضرر و زیان به مصرف کنندگان شده این درحالی است که کارخانه های مورد نظر باید گوشی را به صورت قطعات SKD مونتاژ می کردند در صورتیکه حتی با مونتاژ به صورت CKD نیز نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند.

درستی با اشاره به شرایط سهل اپراتورهای داخلی سیم کارت برای عرضه این کالا گفت: مصرف کنندگان به گوشی تلفن همراه نیاز دارند بنابراین توزیع کنندگان باید به هر طریق ممکن این کالا را به دست آنها برسانند و به این ترتیب در حال حاضر بازار با ورود کالای قاچاق به حیات خود ادامه می دهد.

وی با تقدیر از عملکرد وزارت بازرگانی در مشارکت دادن اصناف در امور مربوط به خودشان گفت: در هیچ دولتی به اصناف به شیوه فعلی بها داده نشده که این افتخار بزرگی است اما نماینده اصناف نیز باید در مراجع تصمیم گیر حضور داشته و نظرات خود را بیان کند.

درستی خواستار برطرف شدن عیوب تولید گوشی تلفن همراه شد و گفت: تا زمان رفع این مشکل باید تعرفه گوشی تلفن همراه به نفع مصرف کنندگان تغییر یا حداقل این تعرفه به صورت پلکانی افزایش یابد.

پورتال ملی و یکسال سکوت!

جمعه, ۸ تیر ۱۳۸۶، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

توماج فریدونی - فاز اول پورتال ملی با هزینه‌ای بالغ بر 10 تا 12 میلیون تومان راه‌اندازی شده و تا یک ماه دیگر اعلان عمومی ‌خواهد شد" خرداد سال 85

"مهدی افراسیابی - معاون سازمان صدا و سیما - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اعلام این خبر اظهار داشت: فاز اول این پورتال (درگاه) آماده شده است و در حال رفع ایراد و اشکالات سیستم هستیم که پس از پایان یافتن بازی‌های جام جهانی فوتبال، راه‌اندازی آن را اعلام خواهیم کرد" (جام جهانی سال 2006 میلادی)

" علی‌اصغر عمیدیان- زمان آغاز طراحی مفهومی اینترنت ملی تابستان 85 بوده است و به‌علت تغییرات مدیریتی در پروژه احتمالا تا آبان‌ماه ویرایش نخست آن آماده خواهد شد. پورتال ملی هم مجموعه‌ای از نرم‌افزارها و سرویس‌های متفاوت است که اجزای آن توسط شرکت‌ها و دانشگاه‌های متعددی تهیه می‌شود و در مرکز جمع‌بندی خواهد شد. نمونه اولیه پورتال ملی نیز هم‌زمان با جشن‌های دهه فجر از طریق IDC پایلوت مرکز که تماما از نرم‌افزارهای متن‌باز/آزاد در آن استفاده شده افتتاح خواهد شد" (مهر ماه سال 85)

"بازتاب- مؤسسه سروش رسانه وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، درصدد راه‌اندازی پرتالی است که به عنوان «پرتال ملی ایران» قصد رقابت با سایت‌های بزرگ جهانی چون گوگل و یاهو را دارد"(اردیبهشت سال 85)

"ایتنا- پرتال ایران با هدف ارائه توانمندی‌های کشورمان و حفظ و ترویج ارزش‌های فرهنگی، دینی و ملی سرزمینمان طراحی و فاز اول آن به زودی آماده بهره‌برداری است"( اردیبهشت سال 85)

همه و همه این عناوین و متون خبری بهار سال گذشته در پی اظهارات آقای مهدی افراسیابی معاون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در باب راه اندازی یک پورتال با پشتیبانی بخش دولتی تحت نام "پورتال ملی" از رسانه ها و مطبوعات معتبر و مهم داخلی منتشر شد که بازتاب خبری فوق العاده ای را به همراه داشت که عده کثیری از کارشناسان چه با نظر کارشناسی و چه به دنبال عادت نقد و ایراد جویی آنرا مورد حمله و نفی قرار دادند و همانگونه هم که انتظار می رفت مدیران مسوول و درگیر با این طرح نیز بدون توجه به هیچ نقد و نظر تنها حرف خود را تکرار می کرد و بر آن استمرار می ورزید.

در این بین دو تن از خبرنگاران IT مصاحبه ای را با مهدی افراسیابی ترتیب دادند و وی بر خلاف مصاحبه های خود اظهار داشت که اصلا از لفظ پورتال ملی استفاده نکرده است و منظورش از پورتال چیزی دیگری بوده است که خبرنگاران آنرا تحریف کرده اند تا با این سوژه به نوایی برسند!

نهایتا بعد از مدتی تب پورتال ملی نیز فروکش کرد تا در مصاحبه ای که هفته نامه بزرگراه فناوری با علی اصغر عمیدیان انجام داد در پائیز همان سال لفظ پورتال ملی تکرار شد و این بار ادعا بر این بود که پورتال ملی تا چند ماه دیگر و همزمان با ایام الله دهه فجر به بهربرداری می رسد.

اما امروز که یکسال و اندی از تشنج خبری این پورتال ملی می گذرد نه وعده افراسیابی برای راه اندازی و عمومی شدن آن درست از آب درآمده است و نه امیدی می رود که تا دهه فجر آتی نیز ادعای عمیدیان با حقیقت تناسبی پیدا کند!

دقیقا یکسال پیش تشنج خبری، اضطراب ها و استرس ها تا به جایی رسیده بود که پورتال ملی به یک تیتر خبری مهم تبدیل شده بود و نهایتا با سکوت و دقیقا روش هایی که برخی مسوولان در آن حرفه ای شده اند از یاد ها رفت اما اکنون گمان می کنیم می بایست از نو باب خبری این پروژه پرهزینه دولتی باز شود تا نه تنها مسئولین بخش های متفاوت که گاها حضور آنها در بخش IT غیر ضرورییست ، بیشتر به وظایف خود پی برده و به آنها عمل کنند.

مردم و بخش خصوصی که با مشقت در بازار IT ایران گام برمی دارد به آگاهی رسیده و تکلیف خود را با این چنین پروژه های ملی از سیستم عامل ملی، تا اینترنت و کامپیوتر ملی روشن سازد.

حدود یکسال و چند ماه پیش که در یک جلسه نیمه رسمی یکی از مسئولین مرکز تحقیقات مخابرات حضور داشتم و خبرنگاری درباره لفظ اینترنت ملی از یکی از مسئولین وقت سوالی پرسید و بیان داشت که این لفظ از نظر علمی ایراد دارد در نهایت تعجب دیدم و شنیدم که مسئول نام برده در نهایت آرامش جوابی غیر اصولی و کارشناسی با این مزبون داد که" فعلا که من پشت میز نشسته ام و می خواهم به اینترانت بگویم اینترنت ملی و روزی هم این میز را ترک می کنم"

اگرچه در حال حاضر برخی از آن مدیران در مناصب قبلی خود حضور نداشته و به مکان های دیگری رفته اند لیکن امیدوارم مدیر جدید و نیز مدیران فعلی با نگرش به اهداف ملی تنها به بالا بردن مقام کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران گام بردارند تا مسایل دیگر.

تولید گوشی را رها نمی کنیم

چهارشنبه, ۶ تیر ۱۳۸۶، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

هجوم تبلیغاتی سنگینی که ناشی از تحرکات پشت پرده بود، به روند تولید گوشی تلفن همراه (موبایل) در داخل کشور آسیب وارد کرد.

"محسن حاتم" معاون امور تولید وزیر صنایع و معادن با بیان این مطلب افزود: زمانی که بحث تولید گوشی موبایل در داخل کشور مطرح شد ، بسیاری از تولید کنندگان خارجی با توجه به توان بالقوه موجود در کشور به مزیت‌های ایران اذعان داشتند و مذاکرات با قدرت مناسبی آغاز شده بود، اما تبلیغات منفی، طرف‌های خارجی را با تردید مواجه کرد و همین امر از سرعت کار کاست .

وی در گفت وگو با ایرنا افزود: در پروژه تولید گوشی موبایل نیز مانند بسیاری از پروژه‌های تولیدی دیگر زمانیکه تولیدکنندگان عزم ورود به آن را پیدا کردند، بحث‌های منفی مانند "این پروژه ارزش افزوده ندارد ، اشتغال ایجاد نمی‌کند و مونتاژ است "، مطرح شد.

حاتم افزود: زمانی که بحث تولید نمایشگرهای دیجیتال "ال سی دی " نیز مطرح شد ، برخی گفتند که این کار مونتاژ است ، ارزش افزوده ندارد ، ایجاد اشتغال نمی‌کند.اما اکنون ظرفیت تولید "ال سی دی " در کشور به یک میلیون در سال نزدیک شده است .

معاون وزارت صنایع تصریح کرد، اگر این تولید صورت نمی‌گرفت، اکنون "ال سی دی" که مصرف‌کننده آن را ‪ ۴۰۰‬هزار تومان خریداری می‌کند، باید ‪ ۲‬میلیون تومان خریداری می‌کرد.

وی در مورد کند بودن روند تولید گوشی موبایل در داخل کشوراظهار داشت: علاوه بر هجوم تبلیغاتی، جدول تعرفه قطعات " اس کی دی " و " سی کی دی " گوشی موبایل آذر ماه ‪ ۸۵‬به تصویب رسید و در عمل تا آذر ماه یادشده مقدور نبود که اقدامی انجام شود.

حاتم سپس در مورد محقق نشدن وعده‌های دولت در مورد تولید گوشی موبایل در سال گذشته گفت: برخی رسانه‌ها به اشتباه خبر "تولید تجهیزات شش میلیون خط شبکه تلفن همراه" را با عنوان " تولید شش میلیون گوشی موبایل" منتشر کردند و هنوز هم این اشتباه را مرتکب می‌شوند و این روند ادامه دارد. در حالی که دولت هیچ گاه ادعای تولید شش میلیون دستگاه گوشی موبایل را در طی یکسال نداشته است .

حاتم، درمورد مزیت‌های ایران در زمینه‌تولید گوشی موبایل گفت: کشورهایی مانند هند و پاکستان تولید گوشی موبایل را شروع کرده‌اند و ایران با جمعیت ‪ ۷۰‬میلیونی و قابلیت بالای تخصصی در حوزه نرم افزاری و سرمایه‌گذاری‌های سنگین که در حوزه سخت افزاری انجام داده ، دارای مزیت برای تولید گوشی موبایل است.

وی در مورد پیشنهادهای مطرح شده درخصوص کاهش تعرفه واردات گوشی موبایل اظهارداشت: تعرفه واردات گوشی تلفن همراه که اکنون اعمال می‌شود، ‪ ۶۰‬درصد است ،اما مباحثی نیز در مورد کاهش تعرفه مطرح شده است که باید مراقب باشیم به تولید لطمه نزند.

معاون وزیر صنایع‌ومعادن گفت :پیشنهاد رسمی در مورد کاهش تعرفه واردات گوشی موبایل ندیده‌ام، اما بطور غیر رسمی شنیده‌ام که وزارت بازرگانی این پیشنهاد را مطرح کرده است که باید در شورای اقتصاد در مورد آن تصمیم‌گیری شود.

حاتم تصریح کرد، با کاهش تعرفه مخالف هستیم و معتقدیم هر گونه تغییری در نظام تعرفه‌ای باید به گونه‌ای باشد که روند تولید داخل نیز بتواند به حیات خود ادامه دهد.

وی افزود: کسانیکه تعرفه واردات ‪ ۶۰‬درصدی را برای تولید گوشی موبایل رانت تلقی می‌کنند ، حامی کسانی هستند که از طریق واردات گوشی موبایل رانتهای چند صد میلیون دلاری داشتند.

این مقام مسئول افزود: گوشی تلفن همراهی که قیمت آن در گمرک ‪ ۳۰‬دلار اظهار می‌شد ، ‪ ۸۵‬تا ‪ ۹۰‬هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید و هیچ خدمات پس از فروشی نداشت ،بسیاری از گوشی‌های وارداتی دچار نقصان بودند و آزمایش -های ایمنی اشعه را پشت سر نگذاشته بودند و کشور مبدا آنها مشخص نبود .

وی افزود: قبل از افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه سال گذشته نیز پدیده قاچاق و کم اظهاری را شاهد بودیم و وقتی بحث تولید داخلی مطرح شد ، تمام این مشکلات را بعنوان یک بحران بزرگ پای وزارت صنایع و معادن نوشتند.

حاتم در ادامه گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت :هرچند فرآیند تولید گوشی موبایل ، فرآیند مونتاژ است، اما در حوزه‌های پیشرفته مانند مخابرات ناگزیر هستیم از مرحله مونتاژ گذر کنیم ، اینطور نیست که در هر حوزه‌ای که تنوع تولید وسرعت تغییر در تنوع محصول داشته باشیم، باید عقب نشینی کنیم.

وی تاکید کرد، در افق سال ‪ ۲۰۱۰‬میلادی ، نیاز دنیا به گوشی تلفن همراه به یک میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون دستگاه خواهد رسید و در آن زمان واقعا تاسف خواهیم خورد که در تولید این حجم عظیم سهمی نداریم .

حاتم با بیان اینکه ایران باید براساس موقعیت‌های نسبی خود حرکت کند ، افزود: در حوزه‌های صنایع با فناوری پیشرفته (های تک ) فرآیند نرم افزار مقدم بر سخت افزاری است و ایران در زمینه فناوری نرم افزاری مزیت دارد و سالها است که بهترین مغزها و استعدادهای کشور وارد حوزه الکترونیک می- شوند.

معاون وزیر صنایع و معادن گفت: مزیت ما در این نیست که از روز نخست بگوییم که می‌خواهیم گوشی ملی با طراحی ایرانی و تکنولوژی کاملا ایرانی تولید کنیم . از این رو ابتدا با کمک کسانی که کار را شروع کردند، فعالیت خود را شروع می‌کنیم و ادامه خواهیم داد.

گفتنی است ، تولید گوشی تلفن همراه در کشور از اسفند ماه ‪ ۸۵‬توسط ‪۲‬ تولیدکننده با ظرفیت تولید یک میلیون گوشی در سال آغاز شده است.

مشکلات الکامپ پابرجاست

سه شنبه, ۵ تیر ۱۳۸۶، ۰۶:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت سهامی نمایشگاه‌ها به تنهایی نمایشگاه الکامپ سیزدهم (الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک) را برگزار می‌کند.

سهیل مظلوم، نایب رییس سازمان نظام صنعتی رایانه‌ای کشور در خصوص کم و کیف برگزاری نمایشگاه الکامپ که هرسال در تیر‌ماه برگزار می‌شود ضمن بیان این مطلب گفت: در جلسه‌ای که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با شرکت‌ سهامی نمایشگاه‌ها داشت، ما شرایط خودمان را اعلام کردیم.

وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «جهان صنعت» افزود: قرار شد اگر مطابق استاندارد‌ها، رویه مربوط به ثبت‌نام و اجاره غرفه‌ها از قبل اعلام شود،‌سازمان نظام صنفی هم در برگزاری نمایشگاه به شرکت‌سهامی نمایشگاه‌ها کمک کند.

این در حالی است که به گفته نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در آخرین جلسه این سازمان با مسوولان شرکت سهامی نمایشگاه‌ها، مقرر شد شرکت سهامی نمایشگاه‌ها به تنهایی نمایشگاه الکترونیک،‌کامپیوتر و تجارت الکترونیک را برگزار کند.

از سوی دیگر علی ناصری،‌مدیر‌کل دفتر امور زیر‌بنایی دفتر فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و عضو کمیته راهبردی الکامپ نیز درخصوص عملکرد یک‌ساله کمیته راهبردی الکامپ و نتایج جلسات یک‌ساله این کمیته گفت: تاکنون پنج جلسه تشکیل شده و در این پنج جلسه با حضور نمایندگان بخش خصوصی دولتی تصمیم بر این شد که نمایشگاه الکامپ و تلکام با یکدیگر ادغام شده و به طور همزمان برگزار شوند.

وی در ادامه افزود: تلاش داریم در جلسه بعدی کمیته‌ای راهبردی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی تصمیمات نهایی در خصوص زمان و چگونگی ادغام این دو نمایشگاه تخصصی گرفته شود.

بر اساس این گزارش، در حالی که سهیل مظلوم، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در سخنان خود به طور ضمنی اعلام کرد که به دلیل عدم توافق سازمان نظام صنفی و شرکت نمایشگاه‌ها همکاری بین این دو نهاد در مورد الکامپ منتفی است، از سوی دیگر ناصری عضو کمیته راهبردی الکامپ ضمن اعلام ادامه مشارکت این کمیته در جریان تصمیم‌گیری برای کم و کیف برگزاری نمایشگاه الکامپ، تقسیم کرده است که تصمیمات نهایی در این خصوص در جلسه بعدی کمیته در مورخ ششم تیر‌ماه گرفته خواهد شد.

در همین حال الکامپ دوازدهم و کیفیت برگزاری آن بدون حضور پررنگ بخش خصوصی در سال گذشته از نظر کارشناسان تنها از دست دادن فرصت‌های طلایی برای بازار IT ایران را در پی داشت.

در حالی که می‌شد با حل مشکلات و اختلاف سلیقه‌های موجود بین متولیان IT کشور، بزرگ‌ترین نمایشگاه IT خاورمیانه در حد و اندازه‌ای که شایسته است، برگزار کرد.

الکامپ دوازدهم در حالی برگزار شد که بسیاری از شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی از مشارکت در آن خودداری کردند.

پیش از این پیش‌بینی شده بود که با تشکیل کمیته راهبردی الکامپ مشکلات دو سال گذشته در شکل و نحوه برگزاری آن با مشارکت‌طرف‌های خصوصی و دولتی حل شود که از ظواهر امر چنین چیزی برداشت نمی‌شود.

آیا روبات ها جای انسان را می‌گیرند؟

دوشنبه, ۴ تیر ۱۳۸۶، ۰۶:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

سید ایمان ضیابری - روباتها نماینده‌ها و عاملان مکانیکی، مجازی یا مصنوعی هستند که معمولاً بر پایه‌ی سیستمهای الکترومکانیکی طراحی می‌شوند و به دلیل حرکات و ظاهرشان، اینطور وانمود می‌کنند که تصمیم‌گیری و پیش‌بینی اتفاقات و شرایط مختلف را خود به تنهایی بر عهده دارند.

واژه‌ی روبات می‌تواند هم به ماشینهای فیزیکی و مکانیکی اشاره داشته باشد و هم تداعی‌کننده‌ی عاملهای نرم‌افزاری و مجازی باشد که معروفترین آنها، Internet Bots هستند. با توجه به اینکه در حال حاضر بحثها و اختلاف سلایق علمی مختلفی در مورد تعریف روباتها وجود دارد، به طور عام و در حالت کلی می‌توان ماشینهایی را روبات نام نهاد که حداقل چند ویژگی از ویژگی‌های زیر و نه لزوماً همه‌ی آنها را داشته باشند:

1- طبیعی نیستند و با ابزارها و مواد مصنوعی ساخته شده‌اند

2- می‌توانند محیط اطراف خود را حس کنند

3- می‌توانند با اجسام و مواد محیط اطراف خود تعامل کنند و در آنها تغییر ایجاد نمایند

4- درجاتی از هوش مصنوعی را دارند و می‌توانند بر پایه‌ی رویه‌ها و تسلسلهایی که قبلاً برای آنها برنامه‌ریزی و پیش‌بینی شده است، انتخابهای هوشمندانه با توجه به شرایط موجود انجام دهند

5- قابل برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی هستند

6- با درجاتی از چرخش یا تغییر حالت، قادر به ایجاد دگرگونی در اشیا هستند

7- می‌توانند حرکتهای پیش‌بینی‌شده‌ی سریع و متناسب انجام دهند

برای مهندسان روباتیک، ظاهر و شمایل بیرونی روباتها در درجه‌ی کمتری از اهمیت نسبت به نحوه‌ی کنترل و برنامه‌ریزی آنها قرار دارد. هرچه قدر که توانایی کنترل و پیش‌بینی اوضاع خاص بدون کمک عامل انسانی توسط روباتها بالا برود، بیشتر می‌توان آنها را یک روبات یا ماشین هوشمند با قابلیتهای اصلی و واقعی یک روبات نام نهاد. به عبارتی میزان توانایی روباتیک یک دستگاه، به میزان هوشمندی و قابلیت تصمیم‌گیری آن بستگی دارد بدون اینکه توسط انسان کنترل شود.

همچنین برای بسیاری از افراد عادی، اگر یک ماشین یا دستگاه الکترونیکی به لحاظ ظاهری شبیه به انسان باشد، به راحتی روبات خطاب می‌شود. برای مثال یک ماشین میل‌لینگ‌کاری CNC با وجود اینکه به لحاظ ظاهری شبیه به بازو و دست انسان است، اما قدرت انتخاب و تصمیم‌گیری ندارد و به اشتباه روبات خطاب می‌شود در حالی که تنها یک ماشین ساده است.
تاریخچه‌ روباتها

سابقه و تاریخچه‌ی ایده‌ی ساخت انسانهای مصنوعی که بتوانند کارهای روزانه‌ی افراد عادی را انجام دهند، به سده‌هایی دور و عصر افسانه‌ی کادموس برمی‌گردد. یعنی قهرمانی که دندانهای اژدها را در زمین کاشت و این دندانها هنگام رشد، به سربازانی دلیر تبدیل شدند! یا پیگمالیون، کوتوله‌ی افسانه‌یی آفریقایی که توانست مجسمه‌ی گالاتا را به انسان زنده تبدیل کند. در افسانه‌های یونانی، خدای تغییرشکل‌یافته‌ی فلزکاری یعنی ولکان (هپاستیوس)، خدمتکارانی مکانیکی برای خود تولید کرد که از طلاهای منقوش و تراشیده‌شده به شکل میزهای سه‌پایه‌یی ساخته شده بودند و می‌توانستند بر پایه‌ی قدرت و توانایی‌های مصنوعی خود حرکت کنند.

کیمیاگر ایرانی قرون وسطی یعنی جابربن‌حیان که بسیاری از نظریات نوین استفاده شده در شیمی امروز نیز بر پایه‌ی افکار و ابتکارات او بنا شده‌اند، دستورالعملهایی برای ساخت مارها، عقربها و انسانهای مصنوعی نوشت که در "کتاب سنگها"ی وی مطرح شدند.

در چین باستان نیز گزارشهای کنجکاوانه و تحقیقاتی جالبی در متون شخصی به نام "لی زی" که به قرن سوم قبل از میلاد مسیح نوشته شدند به چشم می‌خورد.

یکی از اولین روباتهای ساخته شده‌ی دنیا "کلپسیدرا" است که تسیبیوس، فیزیکدان و مخترع یونانی آن را در سال 250 قبل از میلاد اختراع کرد. این ماشین، یک ساعت آبی بود که بر اساس مکانیزم خاص طراحی‌شده بر پایه‌ی آب، می‌توانست نقش تایمرهای امروزی را بازی کند و فرد را از به پایان رسیدن یک بازه‌ی زمانی مشخص، مطلع سازد.

الجزری، مخترع عرب‌زبانی که در سال 1206 میلادی درگذشت و دوره‌ی حکومت آرتیوکیدها را تجربه کرد، اقدام به ساخت لوازم آشپزخانه و سازهای موسیقیایی نمود که به کمک نیروی آب کار می‌کردند. او همچنین نخستین روبات قابل برنامه‌ریزی انسان‌نما را در آخرین سال عمرش ساخت. اختراع او، یک قایق آبی بود که در آن چهار نوازنده‌ی مصنوعی موسیقی برای مراسم و برنامه‌های جشن سلطنتی، آهنگ می‌نواختند و حاضران را سرگرم می‌کردند.

یکی از اولین روباتهای هوشمند شناخته‌شده در دنیا نیز توسط لئوناردو داوینچی ایتالیایی در اواسط سال 1495 میلادی طرح‌ریزی و پرداخته شد که بعدها متن و دستورالعمل کامل اجرای برنامه‌ی آنها در سال 1950 توسط دانشمندان کشف گردید. طرح او شامل نوشته‌ها و نقاشی‌هایی بود که یک شوالیه‌ی مصنوعی را نشان می‌داد. این شوالیه قادر به نشستن، برخاستن، حرکت دادن دستها و سرش بود. از اولین روباتهای اتوماتیک که به آدم آهنی معروف شدند، در سال 1738 توسط ژاک دو واکنسون فرانسوی اختراع شد. ساخته‌ی او یک اردک ماشینی بود که می‌توانست دانه‌های حبوبات را بخورد و هضم کند. این اردک همینطور قادر بود بالهایش را به هم بزند و آنها را باز و بسته کند.

اما اگر بخواهیم به صورت گذرا و مختصر، تاریخچه‌ی روباتهای هوشمند را دنبال کنیم می‌توانیم از قایق اسماعیل‌ابن رزاز الجزری عرب به عنوان نخستین روبات شبه‌ انسان نام ببریم. پس از شروع به کار طرح‌ریزی شوالیه‌ی آهنی لئوناردو داوینچی در سال 1495، و نیز اردک هوشمند دو واکنسون فرانسوی در تاریخچه‌ی ساخت روبات، به اتفاقات دیگری از جمله استعمال واژه‌ی روبات به شکل امروزی توسط کارل آپک اهل چکسلواکی در سال 1920 برمی‌خوریم. قبل از آن در سال 1898، نخستین روبات ارتباطی به وسیله‌ی نیکولا تسلا ساخته شد و در نمایشگاهی در باغ میدان مدیسون پرده‌برداری گردید. واژه‌ی هوش مصنوعی نیز که در حال حاضر یکی از بهترین رشته‌های دانشگاهی زیرمجموعه‌ی ریاضیات است، برای نخستین بار در سال 1956 توسط ماروین مینسکی و جان مک‌کارتی استعمال گردید.
مسوولیت های امروز

روباتها امروزه برای مقاصد و مصارف مختلفی به کار گرفته می‌شوند. استفاده‌های اصلی از روباتها را در دو دسته‌ی اصلی می‌توان جای داد. کارهایی که روباتها آنها را بهتر از انسانها انجام می‌دهند. در چنین مواردی، روباتها باعث افزایش بهره‌وری، صحت و دقت انجام کار و پایداری نتیجه‌ می‌شوند.

دسته‌ی دوم، کارهایی هستند که انسانها بهتر از روباتها انجام می‌دهند اما نیاز است که برای دلایل و اهداف خاصی، انسان از فرآیند انجام کار حذف شود تا مکانیزاسیون به شکلی واقعی عملی گردد. در چنین مواردی، روباتها می‌توانند ما را از انجام کارهای سخت، خطرناک و طاقت‌فرسا بی‌نیاز سازند.

مشاغلی که نیاز به سرعت، دقت، اطمینان و ثبات دارند می‌توانند به راحتی توسط یک روبات انجام شوند به صورتی که نتیجه‌ی کار او با کیفیت‌تر از انسان باشد. برای مثال بسیاری از کارهایی که به صورت سنتی در کارخانجات با دست انجام می‌شدند، حالا دیگر روباتیک شده‌اند. این امر باعث می‌شود تا بتوان قیمت نهایی محصولات را کاهش داد که از مهمترین آنها می‌توان خودروها و قطعات الکترونیک را نام برد.

سابقه‌ی کار روباتها در کارخانجات به بیش از 50 سال می‌رسد. در حال حاضر بیش از 800 هزار کارخانه در سراسر دنیا به روباتهایی مجهز هستند که بخش عمده‌ی کارهای دستی کارگران را با نیروی بازوهای مکانیکی انجام می‌دهند. 42 درصد کارخانجات سراسر ژاپن به طور کلی با روباتها فعالیت می‌کنند در حالی که کشورهای اروپایی حدود 40 درصد کل کارخانه‌ها و کارگاههای صنعتی خود را با روباتها مدیریت می‌کنند. این رقم برای ایالات متحده به 18 درصد می‌رسد.

کارخانه‌های تولید اتوموبیل، بهترین نمونه‌های اتوماسیون کارخانه‌یی هستند. جایی که در چند دهه‌ی گذشته، راهبری فعالیتهای صنعتی یکی از سودآورترین مشاغل دنیا یعنی تولید خودرو و اتوموبیل به طور کلی به روباتها سپرده شده است. گفته می‌شود در کارخانجات تولید اتوموبیل دنیا، هر یک روبات در خطوط تولیدی، به ازای ده نفر انسان، کار می‌کند.

اما در مورد کارهایی که قابلیت دستی انسانها برای انجام آنها، بهتر و کارآمدتر است، برای دلایل خاصی، استفاده‌ی از ماشینها و روباتها ترجیح داده می‌شود. این کارها می‌توانند برای انسانها زیان‌آور، سخت، خسته‌کننده، دشوار و حتی خطرناک باشند. از جمله‌ی آنها می‌توان به نگهداری و نظافت حیوانات خانگی اشاره کرد. این کار در حال حاضر توسط بسیاری از خانواده‌ها به روباتها سپرده شده است. جست‌وجو و کاوش در درون آتش‌فشانها نیز از این جمله است.
روبات ها برای ما چه کار می‌کنند؟

بسته‌بندی: روباتهای صنعتی در حال حاضر به طور گسترده برای حمل و نقل و بسته‌بندی محصولات مختلف تولیدی کارخانجات استفاده می‌شوند. برای مثال دریافت بسته‌های آب معدنی از انتهای کمربند انتقال آب در یک خط تولیدی، جاسازی آنها درون بسته‌های پلاستیکی ضخیم و فشرده و انتقال دادن به محلی برای جمع‌آوری همه‌ی بسته‌ها بدون کوچکترین دخالت انسانی از جمله‌ی این کاربردهاست.

روباتها و مصارف خانگی: قیمتشان کاهش پیدا می‌کند، کارایی و قدرت محاسباتی‌شان بالا می‌رود و آنها را به ماشینهایی توانا و هوشمند برای وظایف پیش‌پاافتاده و دردسرساز داخل خانه تبدیل می‌کند. این یعنی هنر روباتها در محیط خانه. پاک کردن کیسه‌های جاروبرقی، شست‌وشو و جارو زدن زمینها، رنگ‌آمیزی دیوارها و هرس کردن چمن‌های اضافی و علفهای هرز از جمله‌ی این کارها هستند. در سال 2006 بنا بر آمارهای اعلام شده، روباتهای خانگی پرفروش‌ترین روباتهای دنیا بوده‌اند.

تله‌روباتها: زمانی که یک شخص نمی‌تواند در محل انجام کاری مشخص حاضر شود به دلیل اینکه آن کار خطرناک است، یا برای انجامش باید مسافت زیادی طی شود، تله‌روباتها قابل استفاده هستند.

تله‌روباتها بیش از آنکه دستگاههایی برنامه‌ریزی شده باشند که یک فرآیند و پروسه‌ی مشخص و متوالی را دنبال می‌کنند، توسط یک کاربر (انسان) هدایت و کنترل می‌شوند. یک روبات جراح می‌تواند بدون دخالت مستقیم پزشک، در ابعادی بزرگ، عمل جراحی را برای متخصص شبیه‌سازی کند و در مقیاسی کوچک و نانوسلولی، به داخل بدن بیمار برود و وظایفی پیش‌بینی‌نشده را به انجام برساند.

روباتهای نظامی: روباتهای نظامی که نوعی از تله‌روباتها هستند، با سرعتی روزافزون توسط ارتشها و قدرتهای نظامی دنیا به کار گرفته می‌شوند. این روباتها می‌توانند در مسافتهایی طولانی مدیریت و کنترل شوند و به جست‌وجو و کاوش عوارض طبیعی و انسانی و حتی آتش گشودن بر مقصدهای مشخص بپردازند بدون اینکه در آنها حتی یک سرباز ساده نیز به عنوان راننده‌ یا اپراتور حضور داشته باشد. در جنگهای پنج سال اخیر آمریکا با عراق و افغانستان، صدها نمونه از این روباتها استفاده شدند.

روباتهای محافظ: جمعیت بسیاری از کشورهای صنعتی دنیا مانند ژاپن در حال حاضر رو به پیری می‌رود. این یعنی جمعیت افراد سالخورده‌یی که باید از آنها محافظت شود تا یک زندگی آرام و سالم را سپری کنند، رو به افزایش است. حالا که افراد جوان برای محافظت و نگهداری از جمعیت سالمند رو به افزایش، بسیار کم‌تعداد و ناتوان هستند، از روباتهای پرستار استفاده می‌شود!
روباتها و مرگ انسانها

روبرت ویلیامز، یکی از نخستین کسانی بود که توسط یک روبات کشته شد! او کارمند شرکت اتوموبیل‌سازی فورد بود. یک دادگاه رسمی در آمریکا، رییس وقت این شرکت را به پرداخت 10 میلیون دلار به خانواده‌ی آن مرد محکوم کرد. اما کنجی اورادای ژاپنی، نمونه‌ی معروفتری از کشته‌شدگان هنگام کار با یک روبات است. او در سال 1981 زمانی که 31 ساله بود و در شرکت کشاورزی کاوازاکی کار می‌کرد کشته شد.

اورادا، یک مهندس الکترونیک بود و داشت روی یک روبات شکسته کار می‌کرد که پس از تعمیر آن، موفق نشد به طور کامل و درست خاموشش کند. این روبات پس از روشن شدن، مهندس تعمیرکار را یک بسته‌‌ی برنج تصور کرد و آن را داخل دهانه‌ی یک بیل مکانیکی قرار داد و بیل مکانیکی در حال کار کردن نیز مرد را از بین برد.

روباتها نیز مانند همه‌ی تولیدات و دستاوردهای بشری، ضمن اینکه عواید و منافع بسیاری را با خود همراه می‌آورند، اما می‌توانند مضرات و خساراتی نیز به وجود بیاورند. در حال حاضر، مهندسان ژاپنی مشغول کار کردن بر روی نسل جدید روباتهایی هستند که قدرت تولید نسل را داشته باشند. مطمئناً تولید این روباتها، هرچند انقلابی در صنعت تولید روبات و ماشینهای صنعتی به وجود می‌آورد، اما تاثیراتی غیرقابل پیش‌بینی بر روی آینده‌ی انسانها و حتی بنیان خانواده خواهد داشت. مطمئناً تا زمانی که کشور ما به جرگه‌ی کشورهای صنعتی گروه 8 نپیوندد، نخواهد توانست از امکانات و تسهیلات بین‌المللی برای نوآوریهای جدید و نیز وارد کردن نسل جدید روباتها به داخل کشور استفاده کند و مطمئمناً از عوارض معدودی که کار با این ماشینهای هوشمند دربر خواهند داشت، دور خواهد بود. اما اینکه مزایا و امکانات یک روبات خانگی یا صنعتی تا چه حد می‌تواند به دگرگون کردن اقتصاد و صنعت کمک کند، بحثی متفاوت است و نیاز دارد تا برای رسیدن به نتایج و فواید آن، یک سرمایه‌گذاری و تجدید نظر اساسی اتفاق بیفتد.

اپراتور دولتی حق لیسانس نمی پردازد

شنبه, ۲ تیر ۱۳۸۶، ۰۵:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت مخابرات ایران به عنوان اپراتور اول تلفن‌های ثابت و سیار حق امتیاز پروانه ارایه خدمات دریافت می‌کند اما پیش‌بینی می‌شود، بابت حق لیسانس مبلغی پرداخت نشود.

به گزارش خبرنگار «جهان‌صنعت»، یکی از مسایلی که در محافل کارشناسی مورد بحث بود به میزان حق لیسانس اپراتور اول تلفن‌همراه پس از واگذاری به بورس مربوط می‌شد.

بر این اساس، نظر به حق امتیاز 250 میلیون یورویی شرکت ایرانسل که با توجه به حجم بزرگ بازار ایران رقم ناچیزی محسوب شده و مورد انتقادات هم قرارگرفت، پیش‌‌بینی می‌شد که از اپراتور اول رقم به مراتب بالاتری اخذ شود.

بر این اساس گمانه‌زنی‌هایی از 5 تا 10 میلیارد دلار نیز مطرح بود و پیش‌بینی می‌شد دولت پس از کسر این مبلغ به عنوان حق‌السهم خود، این اپراتور را روانه بورس کند اما براساس اظهارات داود زارعیان، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، دولت هیچ مبلغی را بابت حق‌امتیاز از اپراتور اول کسر نخواهد کرد.

زارعیان درخصوص شکل واگذاری و اعطای حق امتیاز به شرکت ارتباطات سیار به عنوان اپراتور اول گفت: حق امتیازی به این شکل مطرح نیست بلکه شرکت مخابرات یک پروانه به عنوان اپراتور اول ثابت، سیار و دیتا دریافت می‌کند.

وی در پاسخ به علت عدم اخذ حق لیسانس دولت از اپراتور اول گفت: علت آن است که اپراتور اول در بسیاری از نقاط کشور که سودده نبودند، هزینه کرده است.

برای مثال در 51 هزار روستا و شهرهای محروم که کاملا زیانده هستند، هزینه و بسترسازی کرده‌ایم که طبعا خصوصی‌ها چنین تعهدی را نداشته و برایشان صرفه اقتصادی هم ندارد.

زارعیان ادامه داد: برای مثال تعهد اپراتور دوم پوشش‌دهی در 300 شهر است که برای ایشان اقتصادی هم هست اما اپراتور دولتی حتی پس از واگذاری در بورس همچنان متعهد و ملزم به توسعه در مناطق زیانده است.

وی افزود: به همین دلیل و از آنجا که بخش قابل توجهی از نقاط جمعیتی تحت پوشش، زیانده هستند و اپراتور دولتی نیز همچنان موظف به گسترش شبکه خود در مناطقی از این دست است از این رو حق امتیازی هم پرداخت نخواهد کرد.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات تاکید کرد: البته دولت نیز متعهد است که به اپراتور اول برای گسترش شبکه در این مناطق سرویس‌های لازم را داده و حمایت مادی کند.

وی گفت: در گذشته نیز وقتی نقطه‌ای بیش از نقاط دیگر هزینه راه‌اندازی شبکه داشت به دولت اعلام می‌شد تا در اعتبارات لحاظ شود. البته این به معنای پرداخت مستقیم دولت به اپراتور اول نیست بلکه به اپراتور اول در بخش‌هایی همچون نامبرینگ )شماره‌گذاری( و حق خرید فضای فرکانس که ارقام قابل ملاحظه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد، تخفیف‌هایی در نظر گرفته می‌شود.

وی ارزش غیرکارشناسی شده بورس درخصوص دارایی‌های شرکت مخابرات را 14 هزار میلیارد تومان عنوان کرد که از این میزان چهار هزار میلیارد تومان به ودایع قریب به 38 میلیون مشترک تلفن ثابت و سیار مربوط می‌شود.

زارعیان در پاسخ به ارزش بورسی حق ودایع مردم نزد شرکت مخابرات پس از ورود به بورس و همچنین میزان محاسبه سود متعلقه به مردم گفت: شناسایی این ارقام فعلا امکان‌پذیر نیست و بورس باید در خصوص ارزش واقعی مخابرات و درصد سود متعلقه به ودایع مخابراتی مردم تصمیم بگیرد.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران افزود: هنوز هم نمی‌توان میزان درآمدهای واقعی مخابرات را به طور قطعی در برخی از خدمات تعیین کرد چراکه ما تنها طی دو سال گذشته از حدود هفت میلیون پیام کوتاه موجود در شبکه به جهش ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی 40 میلیون پیام کوتاه در روز رسیدیم که طبعا درآمد مخابرات را بسیار متفاوت خواهد کرد.

رقابت نیمکت نشینان اپراتور سوم

شنبه, ۲ تیر ۱۳۸۶، ۰۳:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

شبنم کهن چی - گوی اپراتور سوم این روزها در میدانی نشسته که دور تا دورش را بازیگرانی کره‌ای، ترکیه‌ای، عربی و ... در کنار سرمایه‌داران داخلی احاطه کرده‌اند؛ تا گوی دست که افتد! به غیر از سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای و آفریقایی که یکی تجربه‌ای موفق و دیگری تجربه‌ای ناموفق در ایران داشته‌اند، عرب‌زبان‌ها در کناره کره‌ای‌ها به تازگی نسبت به صنعت ارتباطات در کشورمان علاقه‌مند شده‌اند. ترک‌ها، پس از تجربه ناموفق شرکت ترک سل در اپراتور دوم که منجر به وارد شدن خسارت سنگینی به آنها شد تا جایی که شکایت به دادگاهی اروپایی بردند، شاید حق خود می‌دانند که ایرانی‌ها به جبران خسران گذشته، کلید اپراتور سوم را به آنها بسپارند. پیش از این نیز در جریان دادخواهی ترک‌ها در دادگاه اروپایی، زمزمه‌هایی شنیده می‌شد که مسوولان ایرانی برای جلب رضایت ترک‌های عصبانی، وعده اپراتور سوم را به آنها داده‌اند.

هر چند زمزمه هایی مبنی بر اینکه ایران برای گرفتن رای مثبت در پرونده هسته ای اپراتور دوم را به آفریقا سپرده است اما دیدیم که آفریقا در جریان رای گیری هسته ای رای منفی به ایران داد.

آبان‌ماه بود که مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران اعلام کرد به دنبال اخذ مجوز اپراتور سوم ایرانی است. این روزها نیز در حالی که مرکز تحقیقات مخابرات در حال کار روی پروژه آماده‌سازی اسناد اپراتور سوم است تا طبق برنامه تا 6 ماه آینده (آبان 86) سازمان تنظیم مقررات رادیویی مزایده را برگزار کند، خبر رسیده که چند شرکت در حاشیه خلیج فارس نیز برای حضور در این مزایده اعلام آمادگی کرده‌اند.

وزارت ارتباطات بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکلف شد به بخش دولتی در قلمرو شبکه‌های غیرمادر بخش مخابرات، جهت ایجاد شبکه‌های مستقل و موازی مخابراتی اجازه فعالیت دهد. بر همین اساس پایان تیرماه سال 80 بود که هیات وزیران مجوز ایجاد و بهره‌برداری شبکه تلفن همراه به متقاضیان بخش غیردولتی را صادر کرد. آن روزها، ایجاد و راه‌اندازی اپراتور تلفن همراه از سوی بخش خصوصی با هدف خصوصی‌سازی مورد بحث قرار می‌گرفت. اما پس از راه‌اندازی اپراتور دوم، وزیر ارتباطات هنگامی که می‌خواست خبر دهد برنامه‌ریزی برای اپراتور سوم آغاز شده و تا آبان 86 نیز پروانه‌اش صادر می‌شود.

در مصاحبه‌ای که روی سایت وزارت ارتباطات قرار گرفت، جمله قابل تاملی گفت: «ماهیت صنعت مخابرات سود‌آور است. ما سال گذشته موفق شدیم اپراتور دوم را وارد کنیم، برای اپراتور سوم نیز برنامه‌ریزی می‌کنیم و تلاش داریم تا یک سال آینده پروانه‌اش را صادر کنیم» (محمد سلیمانی، سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، 7/8/1385) اگر نگاهی به پرداخت‌های ایرانسل به دولت در قرارداد اپراتور دوم بیندازیم می‌بینیم که حق با وزیر است. ماهیت‌ مخابرات سودآور است و شاید بیش از آنکه خصوصی‌سازی و اصل 44 قانون اساسی و ... مشوقی برای راه‌اندازی اپراتورهای تلفن همراه باشد، این سودآور بودن طرح بزرگ ارتباطات و مخابرات است که نقش محرک اصلی را ایفا می‌کند. بر اساس قرارداد اپراتور دوم ایرانسل موظف است پرداخت‌هایی به این شرح به دولت داشته باشد:

1- پرداخت‌های ثابت با ارزش حال

1-1- (VNP) حق امتیاز ثابت اولیه معادل سه هزار و یک صد و پنجاه میلیارد ریال.

2-1-ارزش حالی مبلغ حق امتیاز متغیر به صورت درصدی از درآمد سالانه، معادل بیست و هشت و یک دهم درصد معادل 25845 میلیارد ریال؛

3-1-ارزش حال مبلغ شش درصد مالیات و عوارض معادل 5538 میلیارد ریال؛ 4-1-ارزش حال درآمد ارایه خدمات اجباری (USO) معادل سه درصد و حق رگولاتوری معادل بیست و پنج صدم درصد جمعا سه و بیست و پنج صدم درصد معادل 2989 میلیارد ریال؛

2- پرداخت‌های جاری سالانه

1-2: پرداخت ثابت مالیات فروش هر خط سیصد هزار ریال برای دو میلیون و سیصد هزار مشترک آبونمانی و معادل بیست درصد مبلغ حق اتصال برای سپرده سیزده میلیون و پانصد هزار مشترک پیش‌پرداختی؛

2-2-پرداخت بابت حق استفاده از فرکانس سالانه نه میلیون یورو غیر از سال اول که برابر 5/2 میلیون یورو و سال دوم برابر 5 میلیون یورو؛

3-2-پرداخت بابت نامبرینگ به ازای هر بلوک یکصد هزار شماره‌ای مبلغ بیست هزار یورو در هر سال (و 160 بلوک برای حدود 16 میلیون مشترک)؛

4-2-پرداخت بابت حق استفاده از فرکانس باند مایکروویو؛

5-2-پرداخت بابت تعرفه واردات گمرکی تجهیزات و کالاهای وارداتی؛ 6-2-پرداخت بابت مالیات بر درآمد. این ماهیت سودآور می‌تواند مشوق خوبی باشد برای ورود بخش خصوصی به بازار اپراتورها. ضامن سودآور بودن اپراتورها نیز علاوه بر خدمات و کیفیت، تقاضای بازار است.

اگر به ادعای معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توجه کنیم که روز گذشته در مصاحبه‌ای با ایسنا اعلام کرده بر اساس برآورد مسوولان وزارت ارتباطات فضای تقاضا برای تلفن همراه در کشور بین 40 تا 45 میلیون به وجود خواهد آمد. می‌بینیم که تا نصف راه را می‌توان به آسانی رفت. مسوولان پیش از این اعلام کردند تجارب و نتایج حاصل از بررسی نقاط قوت و ضعف اپراتور دوم در تدوین برنامه‌های اپراتور سوم در نظر گرفته خواهد شد.دیدیم ایرانسل در ابتدای ورود به بازار با اهرم تبلیغات چگونه توانست راه خود را در بازار باز کند.

تاثیر این تبلیغات به اندازه‌ای بود که رخوت شرکت ارتباطات سیار را توانست بشکند و دولت را نیز وارد دنیای رنگارنگ تبلیغات کند. اما این روزها، درست بعد از آنکه چشم‌ها به رنگ زرد ایرانسل روی اتوبوس‌ها، صفحات نشریات، صفحه تلویزیون، موج رادیو و بیلبردهای خیابانی عادت کرده، می‌بینیم که گلایه مشترکان ایرانسل کم‌کم شنیده می‌شود و کیفیتی که در تبلیغات پررنگ بود، کم‌کم رنگ می‌بازد. اما برای اپراتور سوم به غیر از بازار تقاضای 40 تا 45 میلیونی، تبلیغات و فرصت برای ارایه کیفیت بهتر، یک برگ برنده دیگر در آستین مانده است. ابتدای خرداد ماه معاون تنظیم و صدور مجوز سازمان مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد یکی از وظایف رگولاتور، تنظیم بازار از طریق وضع قوانینی است که قادر به حفظ سهم اپراتورها در بازار باشد.

به همین دلیل و باتوجه به بررسی‌های انجام شده، رگولاتوری تصمیم‌ دارد برای حفظ وضعیت بازار اپراتور سوم در یک مدت زمان خاص از ورود اپراتور اول و دوم برای ارایه سرویس‌های نسل سوم تلفن همراه جلوگیری کند.

بنابراین یک برگه طلایی برای جذب مشترکان در دست اپراتور سوم مانده است، ارایه سرویس‌های نسل سوم تلفن همراه! همانطور که اپراتور دوم برگه طلایی GPRS و اینترنت را در دست داشت. شاید به غیر از این برگه طلایی شاهد تنوع دیگری در قیمت سیم‌کارت‌های اپراتور سوم نیز باشیم. چندی پیش برخی از مسوولان درباره تغییر قیمت سیم‌کارت و نرخ مکالمه، پیشنهاداتی ارایه دادند که در حد زمزمه باقی ماند.

این پیشنهاد به این شرح بود که می‌توانیم سیم‌کارت را با حداقل قیمت یا به قول معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات تنها با «هزینه مصرفی» در اختیار مشترکان بگذاریم اما هزینه مکالمه را افزایش دهیم. رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اواخر اردیبهشت ماه سال جاری در مصاحبه‌ای گفت: ارایه سیم‌کارت‌ رایگان و گوشی همراه آن به شرطی در کشور ما امکان‌پذیر است که تعرفه مکالمات هر دقیقه تلفن همراه از 45 تومان به 450 تومان تبدیل شود. وی با این توجیه پیشنهاد 10 برابر شدن هزینه مکالمه را مطرح کرد که اپراتورهای کشورهای اروپایی با استفاده از همین شیوه و حتی با هزینه‌ای بالاتر توانسته‌اند سیم‌کارت رایگان ارایه دهند. با این تفاصیل دور از انتظار نیست اپراتور سوم این پیشنهاد را به مرحله اجرا برساند.

اما قبل از هر پیش‌گویی درباره برگه‌های طلایی که در اختیار اپراتور سوم قرار می‌گیرد باید دید در رقابت کسب پروانه راه‌اندازی اپراتور سوم چه کسی برنده می‌شود؛ ترک‌ها، عرب‌ها یا ایرانی‌ها؟!

تئوری پایه گذاری Cyberlove

جمعه, ۱ تیر ۱۳۸۶، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

توماج فریدونی - عوام و همچنین بسیاری از کارشناسان، روانشناسان و جامعه شناس ها معتقد اند که با گسترش بیشتر سایبر و دنیای ماشین ها عشق کم رنگ تر شده و احساسات تا حد بسیار زیادی چنان که در فیلم های تخیلی می بینیم از بین می رود و ربات ها و ماشین ها، جایگزین عواطف بشری می گردند.

در گذشته فیلم های تخیلی انسان متمدن و نسل های آینده را در خارج از اتمسفر و ساکن سیارات دیگری تصور می کرد که با گسترش بیشتر سایبر این تئوری به سمت انقراض رفت و امروز انسان را در یک فضای سایبری تیره، خطرناک و بی روح بدون وجود سایر جانوران، باغ ها و دریاها می بینند که عشق در آن جایی ندارد. فضایی بدون آسمان آبی و زمانی که منبع انرژی خورشید به پایان رسیده است وهمه می دانند که صبح ها خورشید طلوع نمی کند!

این نوع نگرش به عاقبت عشق، عواطف و فضای اطراف انسان ها نه تنها در ایران و جوامع شرقی که مشهور در عرفان و داستان های رمانتیک و عاشقانه هستند بلکه در جوامع کاملا مدرنی که حتی در این عصر سازه ها، دستاورد های پیشرفته هوش مصنوعی و ... در آنها جاریست مشهود است.

تفاوتی که میان نگرش فرهنگ غرب و شرق دراین موضوع به چشم می خورد نوع نگاه و پذیریش واقعیت ها ست، به گونه ای که جوامع مدرن با آغوش باز به استقبال آنچه در انتظارش است می رود و در جوامع سنتی و شرقی وجود چنین واقعیتی انکار، تحریف و یا بعضا نفی می شود.

همانگونه که در فیلم های تخیلی هم نیز دیده می شود ترس موجود از بی هویتی عشق، ماشینی و روزمره شدن حیات بشر و یا حتی سلطه ربات ها بر انسان است که به نظر من این نظریه ها و ترس از عواقب پیش رو بی اساس و دلیل است چرا که معتقدم با پیشرفت مهار نشدنی تکنولوژی و قدرت تخیل بشری افق های روشنی به روی ارتباطات و نوع جدیدی از تماس ها بین افراد گشوده خواهد شد. عصر آینده که انتظار می رود به سه بعدی سازی در سایبر پیش برود بر خلاف تصور عموم می توانند دوره شکوفایی عشق به وسیله اطلاعات فراوان و ارتباطات سهل باشد.

شاید شنیدن واژه Cyberlove هیچ مفهومی برای بسیاری نداشته باشد و تنها چیزی که از آن دستگیر ما می شود امکان دادن یک عشق مجازی و یا عشق در یک فضای مجازی و تصوراتی از این قبیل باشد.

Cyberlove واژه ای ابداعی و جدید است. Cyberlove نام ماهیت و سلسله رفتارهایی در فضای سایبر و مرتبط با زندگی روزمره انسان است که مهمترین دستاورد های آن افزایش عشق و روابط عاطفی در هزاره های پیش رو و دنیای تماما دیجیتالی در انتظار بشر خواهد بود.

در عصر های آینده و یا حتی در عصر حاضر که سایبر تحولات عظیمی را در زندگی معمولی انسان ها ایجاد کرده است و قطعا در آینده زندگی بشر با تفاوتهای بسیار خاصی روبرو می شود که انعطاف پذیری تماس و قابلیت هایی چون حضور لحظه ای در نقطه ای مشخص به بشر امکان برقراری ارتباطات سریعتر و موثرتری را می دهد.

در این عصر کسی برای همیشه گم نمی شود. پیدا کردن او در عالم مجازی تنها با فشار چند دکمه امکان پذیر خواهد بود و ارتباطات نیز به پیچیدگی فعلی نیستند. ایمیل و ارتباطات تلفنی از حالت کسل کننده فعلی خارج شده اند و برای یک ملاقات حضوری شما مجبور نیستید ساعت ها در هواپیما بنشینید تا از آسیا به آمریکا بروید.

رابطه عاشقانه یک زن و مرد تشکیل شده است از سه مرحله مهم غریضه اصلی و نیاز جنسی، رفتار رمانتیک و پیوند که هر کدام به ترتیب باعث علاقه به یافتن یک جفت، محدود کردن گزینه ها برای عاشق بودن و متمرکز شدن به روی تنها یک نفر و نهایتا پیوند و ازدواج می گردند. در این سه دوره جسم انسان با تغییرات بیولوژیکی مواجه می شود که نتیجه آن شور و شعف خاصی ست که در سایر تجربیات و طول عمر یک شخص تقریبا غیر قابل تجربه است. ترشح دو هورمون Dopamine و Norepriephrine منشا اصلی این اشتیاق ها ست که روابط عاطفی بین دو زن و مرد را به عشق رمانتیک تبدیل می کند و در برابر مواجه با ناشناخته های عاطفی و شناخت از خصوصیات یک شخص جدید ترشح می گردند.

ترشح این هورمونها در روابط مجازی و عشق هایی که در فضای مجازی متولد و ادامه می یابند به دلیل فضای دگرگون سایبر و وجود خاصیتهایی چون ناشناخته ها و امکان تجربه هیجانات بسیار بیشتر از حالت عادی خود و در محیط مجازی ست چرا که ذاتا فضای مجازی منبع اصلی پتانسیل هیجانات بشری و تاریخی ست و دلایل دیگری چون دور بودن افراد از یکدیگر که این امر باعث ترشح بیشتر Dopamine و Norepriephrine می گردد عمر دوره هیجانات عشق در فضای مجازی را افزایش می دهد به گونه ای که بسیار دیرتر از عشق در فضای محیطی عاشق و معشوق دچار روزمرگی می شوند.

البته منظور از Cyberloveتنها عشق های رمانتیک و یا اصطلاحا عشق های اسیدی که بین یک زن و مرد وجود دارد نیست و کلیه روابط عاطفی چون رابطه عاشقانه و عاطفی یک پدر و پسر، یک خواهر و برادر، مادر بزرگ و نوه ها و نیز دوستان و آشنایان در بر می گیرد.

قطعا در این دوره عشق کاذب و نیز تظاهر به عشق نمود بیشتری نسبت به هر زمان دیگری خواهد داشت که به علل مختلف چون افسردگی ها، مشکلات روحی، عدم تجربه های لازم و نهایتا تلقین عشق یا انگیزه های سودجویی با پیش زمینه های بیماری های روانی و دیگر آزاری ها در حالت تظاهر خود را نشان می دهد و آنرا "کذب در عشق سایبر" می خوانیم.

"کذب در عشق سایبر" را می توان از پیامدهای انکار ناپذیر زندگی سه بعدی و دیجیتالی دانست که اگر چه در فضای حقیقی و زندگی محیطی نیز شاهد گزارشاتی پیرامون این موضوع هستیم اما در فضای سایبری به مراتب نمود بیشتری خواهد داشت و همانگونه هم که در فضای سایبر امروزی می بینیم عشق های کاذبی که در چت و یا حتی بعضا sms پدید می آیند بسیار بیشتر از عشق های کاذب و غیر واقعی در فضای محیطی ست.

در فضای سایبر به دلیل عدم حضور فیزیکی اشخاص و در برابر عدم رو در رویی های اجتماعی و با ظاهری کاملا متفاوت که حتی برای صحبت با دیگران نیاز به شنیدن صدا ندارید و می توان از روش هایی چون Text استفاده کرد امکان تشخیص صحیح با مشکلات خاص خود روبرو می شود که این امر بستری مناسب برای پرورش عشق های غیر واقعی خواهد بود.

تحولات احساسی را تنها بین انسان نمی توان دانست چرا که همانگونه که قبلا هم به سرعت مهار نشدنی تکنولوژی ها اشاره شد اصلا بعید نیست که شریک عاطفی بشر ربات های کاملا موجهی باشند که از تکنولوژی هوش مصنوعی با عواطف و احساسات پدید آمده باشند که لازم است در قدم های بزرگتر عواطف و احساسات بین ربات هایی که خالق آنها خود انسان است مورد بررسی قرار گیرند!

Cyberlove را می توان یکی از مهمترین زیر مجموعه های سایبر دانست که اگر بر پایه تئوری “n in One” مطرح گردد درک و نیاز آن برای ما آسان تر و پذیرش آن ضروری جلوه می کند.

عشق و عواطف انسانی غنیمتی بوده است که انسان از زمان اولیه حیات تا به حال آنرا با خود داشته است و در صورتی که پایه های اولیه برای گسترش آن در فضای سایبر که واقعیت زندگی ماست به صورت صحیح و محکم نهاده نشود نسل انسان با خطرات جدید مواجه شده است.

وزرای همیشه مفتخر ، مردم همیشه معترض

چهارشنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۸۶، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۱ نظر

شبنم کهن چی - وزرا در هر کابینه ای که باشند و با هر شرایطی که مشغول کار شوند ، همیشه عملکرد خود را قابل تحسین می دانند و به آن افتخار می کنند ؛ خط کش این افتخارات ، آمار است . هر چند یکی از انتقادات همیشگی رسانه ها به دولت ، وجود نداشتن آمار درست و قابل استناد در زمان مقتضی است .

سیاست دولت ها این است که از آمار نیز بسیاری اوقات به صورت ابزاری استفاده شود ؛ آمار خوب ، آمار بد !

اغلب آماری که طی این سال ها در اختیار رسانه ها قرار گرفته ، آمار خوبی بوده که برای کشور پیشرفت ، برای مردم رفاه و برای دولت افتخار به همراه داشته است . و آنچه که اغلب دور از دسترس رسانه ها بوده ، آمار بدی بوده که با گلایه و انتقاد و اعتراض اقشار مختلف همراه بوده است .

از 12 سال پیش ، هنگامی که سید محمد غرضی با معاونان و مشاورانش در ساختمان وزارت پست و تلگراف و تلفن نشستند تا درباره واگذاری سیم کارت های 500 هزار تومانی برنامه ریزی کنند تا به حال وزرای این بخش ، یکی از پر مخاطب ترین وزیران کابینه های دولت های سازندگی و اصلاحات و اصولگرا بوده اند.

در دوره اصلاحات معتمدی ، وزیر ارتباطات کابینه رییس جمهور اهل گفتمان و صلح ، بارها و بارها روی صندلی های مجلس نشانده شد تا درباره مناقصات و کیفیت شبکه تلفن همراه توضیحاتی ارایه دهد . مجلس نشینان بعد از استیضاح ناموفق خود آنقدر وزیر همیشه خندان را به چالش کشیدند تا بالاخره توانستند در زمین بازی از حریف خود امتیاز بگیرند ؛ امتیاز به دست آمده این بود : عدم محاسبه تماس های زیر 3 ثانبه که تماس های ناموفق محسوب می شد !

هر چند به نظر می رسید این امتیاز به درآمد وزارت ارتباطات از کیسه تلفن همراه ضربه ای وارد نمی کند اما انتشار این خبر تحت عنوان "غرامت" و "خسارت" در رسانه های نوشتاری ، دیداری و شنیداری ، اذهان عمومی را آرام کرد .

وزیر فعلی ارتباطات نیز سرنوشتی مانند وزیر پیشین دارد با این تفاوت که تا به حال مجبور به پرداخت خسارت نشده است ! اما به دفعات بر صندلی های سبز مجلس تکیه زده تا توضیح دهد چرا مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد !

اما اینک محمد سلیمانی با خاطری آسوده تر از مردی که پیش از او این مسیر را طی کرده از ساختمان قدیمی وزارتخانه که با نام جدید " ارتباطات و فناوری اطلاعات" مزین شده می آید و در کنار رییس دولت نهم می ایستد و " رکوردهای IT سال گذشته را بی نظیر " دانسته و اعلام می کند " امروز هیچ کس ، هیچ مشکلی ندارد ".

حدود یک ماه پیش رییس جمهور به همراه وزیر ارتباطات کابینه اش در میان جمعی از مسوولان روابط عمومی و نمایندگان رسانه ها به کاهش قیمت سیم کارت اپراتور اول و شکستن قیمت در بازار آزاد افتخار کرد و از 16 میلیون مشترک شبکه تلفن همراه سخن گفت.

طی دو سال گذشته تنها آمار شفافی که از ارتباطات سیار یا وزارت ارتباطات منتشر شده ، آمار مربوط به میزان واگذاری های سیم کارت در کشور بوده است . دو سالی است که آماری درباره میزان موفقیت در خواست مکالمه ، درصد موفقیت پاسخ به مکالمات درخواستی ، درصد پاسخ به درخواست ها در شبکه ، میزان موفقیت جا به جایی مشترکان میان سلول های شبکه یا میزان قطع مکالمات و... ارایه نشده است .

هر چند وزیر ارتباطات به همراه معاونانش به دفعات گزارشاتی به نمایندگان مجلس هفتم ارایه داده اند و بر اساس آخرین دیدار اعضای کمیسیون صنایع و معادن با مدیران شرکت ارتباطات سیار نیز شرایط شبکه سیار خوب است !!! اما گزارش قانع و امیدوار کننده ای در اختیار رسانه ها قرار نگرفته است . پس رسانه ها بر اساس مشاهدات و مشکلاتی که مشترکان شبکه با آن مواجه هستند به بررسی وضعیت شبکه می پردازند و بر این مبنا است که اعلام می کنند وضعیت شبکه سیار کشور چندان مطلوب نیست .

کمتر از 5 روز بعد از سخنرانی وزیر ارتباطات و رییس دولت نهم در سالن اجلاس سران که بخش عمده آن درباره عملکرد موفقیت آمیز وزارت ارتباطات بود ، شبکه پیام کوتاه در پایتخت دچار اختلال شد . با وجود آنکه این اختلال در همان روزهای ابتدایی به حدی بود که مشترکان برای ارسال یک پیام کوتاه مجبور بودند چندین بار یک پیام را ارسال کنند و باز هم در بیشتر موارد موفق به ارسال نشوند ، معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیار معتقد بود که هیچ گونه خرابی در شبکه وجود ندارد ! وی در پاسخ خبرنگارانی که پیجوی دلیل اختلالات گسترده شبکه پیام کوتاه در پایتخت بودند می گفت ممکن است اختلالی که شما از آن صحبت می کنید به دلیل بهینه سازی و توسعه شبکه باشد که برای تست شبکه و افزودن ظرفیت جدید به شبکه انجام می شود و این اختلال با کنترل ترافیک عادی از بین می رود .

توسعه شبکه ، افزایش ظرفیت ، بهینه سازی و ... مدتی است دیگر به عنوان دلیل قابل قبول اختلالات در باور مردم نمی نشیند ، این روزها مردم به چشم بهانه به این توضیحات نگاه می کنند . چنانچه چند روز بعد همان مسوول یاد شده اعلام کرد پس از بررسی و انجام تست های لازم مشخص شده اختلالات شبکه پیام کوتاه به دلیل بروز مشکل در یکی از مراکز پیام کوتاه (الغدیر) بوده است .

مشترکان نزدیک به دو هفته با این اختلالات دست به گریبان بودند . به غیر از این اختلالات اخیر ، پایتخت هر چند روز یک بار آنتن نمی دهد و در دسترس نیست ! البته مسوولان برای این مشکل نیز همیشه برگه ای در آستین دارند ؛ مشکل آنتن دهی در تهران به دلیل مخالفت با نصب آنتن های BTS از سوی مردم و گاهی شهرداری است ! این هم بهانه ای است که شهروندان تهرانی به دست مسوولان داده اند .

مدت هاست شهرداری ، شهروندان و مسوولان ارتباطات سیار برای نصب آنتن های BTS در سطح شهر با مشکلات زیادی دست به گریبان اند . راه حل هایی چون اجبار سازمان های دولتی برای نصب این آنتن ها ، رایزنی با شهرداری پایتخت ، استفاده از آنتن های مشاع و به تازگی نیز پیشنهاد زیبا سازی آنتن های BTS در شهر به کار گرفته شد اما هیچ کدام مثمر ثمر نبوده اند چرا که هنوز هم پایتخت بد آنتن می دهد . آخرین راهکار پیشنهادی که از سوی معاون وزیر و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ارایه شده تهیه لایحه نصب آنتن و تقدیم آن به مجلس است ! تا بلکه با حمایت نمایندگان و اهرم قانون ، بتوان وضعیت آنتن دهی در پایتخت را نیز به وضعیت مطلوب رسانده و پایتخت را از رده آخر در ضریب نفوذ به جای خراسان شمالی نشاند.

تاخیر پیمانکاران GC) ها ) نیز بهانه دیگری شد برای این که توسعه شبکه و آنتن دهی با مشکل مواجه شود که آن هم بعد از ماه ها کشمکش و تهدید جهت فسخ و یا جریمه و...به نظر می رسد با توافقاتی که در جلسات بین مدیران دولتی و خصوصی صورت گرفته در حال برطرف شدن است.

هر چند با توجه به میزان واگذاری های اخیر سیم کارت های اپراتور اول و افزایش تعداد مشترکان ، باید انتظار دو برابر شدن ترافیک و در پی آن اختلالات گاه و بی گاه را داشته باشیم . شکی نیست که مسوولان نیز در جهت رفع این مشکلات تلاش می کنند چرا که سیاست اصلی وزارت ارتباطات توسعه شبکه های مخابراتی و بهبود کیفیت شبکه تلفن همراه است و در این راه نیز قدم هایی برداشته است .

اوایل اردیبهشت ماه سال جاری مدیر کل بهینه سازی شبکه ارتباطات سیار خبر داد پس از برگزاری مناقصه ای ، برنده مناقصه در قالب 6 تیم کار خود را برای اندازه گیری میدانی تمامی جاده های کشور آغاز کرده و طی یک ماه ( تا خرداد ماه ) تمامی جاده های کشور اندازه گیری میدانی شده و تا 4 ماه بعد مشکلات مربوط به شبکه تا حد ممکن رفع خواهد شد . اینک که در روزهای پایانی خرداد ماه قرار داریم باید امیدوار بود شرکت برنده توانسته باشد مشکلات را شناسایی و تا اوایل پاییز نقاط ضعف شبکه را برطرف کند .

برای بهبود شبکه در داخل شهر ها نیز قطعا برنامه هایی ریخته شده و در دست اجراست اما آنچه مشترکان در عمل با آن مواجه هستند ، افت کیفیت شبکه تلفن همراه و افزایش اختلالات در برقراری تماس ها و ارسال پیام های کوتاه در پایتخت و برخی از استان ها و نیز برقرار بودن ضعف شبکه در حومه شهرهای بزرگ است .

به اختلالات و آنتن دهی که پیشتر اشاره کردیم . در مورد ضعف شبکه در حومه شهرهای بزرگ نیز آنتن دهی در شهر کرج می تواند مثال ملموسی باشد .

به دنبال مشکلات متعددی که مشترکان کرجی طی مدت اخیر با آن مواجه بودند ، مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار دلیل این مشکلات را حجم واگذاری بیش از ظرفیت شبکه عنوان کرد و وجود شهرک های مختلف را موجب دامن زدن به این اختلالات و آنتن دهی ضعیف دانست و وعده داد این ضعف به سرعت رفع خواهد شد .

اما اواخر اولین ماه سال جاری بود که قطع ارتباط تلفن های همراه با کد های 7 و 8 در کرج باعث اعتراض شدید مشترکان کرجی و نیز حساس تر شدن رسانه ها نسبت به این مساله شد . هر چند قطعی کدهای 7 و 8 هیچ ارتباطی با آنتن دهی ضعیف و کیفیت شبکه تلفن همراه در این شهر نداشت و بروز مشکلی در رایانه های مخابرات دلیل اصلی این قطعی ها بود اما به نظر می رسید ، انبار گلایه های مشترکان کرجی به همین جرقه کوچک نیاز داشت تا به گوش رسانه ها و مسوولان برسد . چرا که کمتر از یک ماه بعد ، یعنی اوسط اردیبهشت ماه بود که مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ابراز امیدواری کرد با توسعه پایگاه های BTS کیفیت شبکه تلفن همراه در کرج به وضعیت مطلوب رسیده و از میزان قطعی های موبایل در این شهرستان کم شود .

اما امروز که روزهای پایانی خرداد ماه را پشت سر می گذاریم و بیش از یک ماه از وعده وحید صدوقی گذشته ، مشترکان در شهرستان کرج همچنان با قطعی شبکه دست و پنجه نرم می کنند .

این مشکل به خصوص در بخش هایی که دور از اتوبان هستند بیشتر به چشم می خورد ؛ آنها هر چه دورتر از اتوبان و آنتن های BTS می شوند غیر قابل دسترس تر می شوند تا زمانی که دیگر از شبکه به کلی خارج شوند و هنگام تماس با آنها به جای بوق اشغال و " مشترک مورد نظر در دسترس نیست " و " تماس با مشترک مورد نظر امکان پذیر نمی باشد " فقط یک پیام می شنوید : شماره مشترک مورد نظر در شبکه موجود نمی باشد !!! این مشکل تا جایی پیش می رود که مشترکان اغلب برای دریافت پیام های کوتاه خود مجبورند از موبایل خودشان برای خود یک پیام ارسال کنند !

حالا این ابراز امیدواری ها و وعده ها برای بهبود شبکه چه زمان به واقعیت تبدیل می شود و برنامه های دراز مدت و فازهای تعریف شده کی به نتیجه می رسد ؟ مشخص نیست !

در کنار این اختلالات در شهرهای کوچک و بزرگ ، مشترکان با دغدغه های تازه تری طی دو سال اخیر مواجه بوده اند ؛ از آن جمله می توان به کپی سیم کارت ، سوختن سیم کارت های نسل اول ، محاسبات اشتباه در قبوض دوره ای ، قطعی بدون اخطار ، زمزمه تفاوت قیمت ارسال پیام کوتاه با فونت فارسی و...اشاره کرد که در همه موارد مسوولان از بالاترین رده های مدیریتی تا سطوح میانی وجود مشکل را در ابتدا نفی و پس از آنکه با ادامه گلایه ها و انتقادات و اعتراضات مواجه می شدند در مقام توضیح بر می آمدند و نسبت به حل آن اقدام می کردند.

با در نظر گرفتن تمام این موارد آیا باز هم می توان با تکیه بر واگذاری تعداد سیم کارت ها طی دو سال اخیر ، عملکرد وزارت ارتباطات را موفقیت آمیز دانست ؟

تا زمانی که شاخصه کارایی دستگاه ها ، کمیت باشد و نه کیفیت به نظر می رسد همیشه و به راحتی می توان به هر عملکردی افتخار کرد.

کاهش ضریب موفقیت تولید گوشی

سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۸۶، ۰۴:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

لیلا باران‌چشمه - تولیدکنندگان فعال و نیمه‌فعال داخلی گوشی تلفن همراه معتقدند، با توجه به مشکلات تولید گوشی و تعرفه بالای SKD بیش از این قادر به حضور در این بازار و رقابت با قاچاق بی‌رویه این محصول نیستند.

یک مقام مطلع در تولید گوشی تلفن همراه کشور در گفت‌وگو با خبرنگار «جهان‌صنعت» ضمن اشاره به تعرفه بالای SKD به عنوان یکی از مشکلات تولیدکنندگان داخلی گفت: به دلیل عدم ثبات قوانین و مشکلاتی از قبیل ثبت سریال گوشی تلفن همراه، قاچاق در حد وسیع این کالا و بسیاری موارد دیگر، شرکت‌های بزرگ و صاحب‌نام حاضر به سرمایه‌گذاری برای تولید گوشی در ایران نیستند.

وی تصریح کرد: تعرفه بالای واردات SKD، تولید گوشی را در ایران غیراقتصادی کرده است و اگر این تعرفه چهار درصد باشد و بعد از یک‌سال به 10 درصد برسد باز امکان ماندن و رقابت ایجاد می‌شود.

پیشنهاد تعرفه 25 درصدی برای SKD

به گفته این مقام مطلع، قاچاق که فعلا مهم‌ترین معضل گوشی تلفن همراه در ایران به شمار می‌رود، با کاهش تعرفه حتی به میزان 25 درصد قابل حل‌وفصل خواهد بود.

این تولیدکننده گوشی اظهار کرد: به عنوان تولیدکننده نباید کاهش تعرفه را مطرح کرد به دلیل اینکه هرچه تعرفه واردات کامل گوشی بیشتر باشد به نفع من است ولی صراحتا اعلام می‌کنم با تعرفه 25 درصد هم ما امکان تولید و رقابت را در بازار از دست نمی‌دهیم و هم ‌اینکه میزان قاچاق بسیار کاهش می‌یابد.

نحوه قاچاق گوشی‌ها

این مقام مطلع سپس به شکل‌های مختلف قاچاق گوشی اشاره کرد و گفت: در ایران قاچاق گوشی به سه شکل قاچاق کامل، شبه قاچاق و شبه قاچاق تولید انجام می‌شود.

وی در ادامه گفت: ورود گوشی دانه‌ای شش هزار تومان از مبادی غیرقانونی قاچاق کامل است که هیچ جا ثبت نمی‌شود و شبه قاچاق ورود کالا به صورت تکه‌تکه از مرزهای مختلف است به طوری که کالای کامل در دوبی را به قطعاتی تقسیم می‌کنند و بعد در ایران دوباره سر هم می‌شود که به آن شبه قاچاق گفته می‌شود.

وی تصریح کرد: کنسرسیوم تولید گوشی تلفن همراه در حالی کار خود را آغاز کرد که تعرفه ورود گوشی کامل به 60 درصد رسید اما ضوابط SKD و CKD هنوز مشخص نبود.

به گفته این مقام مطلع در بازدید اعضای کمیسیون صنایع و معادن از خط تولید گوشی تلفن همراه مشخص شد، مسوولان ذی‌ربط قبل از رویت خط تولید تصور درستی از تولید به شیوه SKD نداشتند و قرار شد نسبت به تعرفه SKD تجدیدنظر شود، این در حالی است که مجلس قانونی گذاشت که تفاوت تعرفه SKD و CKD فقط 10 درصد باشد.

بی‌صرفه بودن تولید

این مقام مطلع در ادامه افزود: با شرایط موجود و وضعیت تعرفه SKD و به نتیجه نرسیدن ثبت سریال گوشی فکر نمی‌کنم متقاضیان تولید بیش از شش ماه در این بازار دوام بیاورند، در حالی که گوشی‌های تولیدشده از وضعیت مطلوبی برخوردارند و با استقبال مردم مواجه شده‌اند، اما با این وضعیت تولید دیگر به صرفه نخواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت فعلی بازار گوشی اظهار کرد: موبایل بازاری در حال رشد است و اشباع نمی‌شود و پیش‌بینی می‌شود این بازار به حداقل شش میلیون گوشی برای سال‌جاری نیاز دارد.

این تولیدکننده گوشی افزود: تکنولوژی موبایل تخصصی است و شرکت‌های بزرگ به شدت از تکنولوژی خود محافظت می‌کنند، حالا که شرکت‌های بزرگی هم حاضر به همکاری شده‌اند بهتر است شرایط را مهیا کنیم تا بقیه هم برای همکاری با ایران تشویق شوند.

وی متذکر شد: در حال حاضر گوشی به روش SKD تولید می‌شود که فعلا هیچ ارزش افزوده‌ای نداشته است و شرکای خارجی متذکر شدند که در صورت موفقیت تولید به روش SKD در عرض یک‌سال برای تولید به روش CKD و ورود ماشین‌آلات مربوطه به ما کمک می‌کند، اما با شرایط موجود دیگر چنین آرمانی دور از دسترس به نظر می‌رسد.

تاخیر در تولید

در همین حال یکی از شرکت‌های متقاضی تولید خبر از عرضه برند ITMC تا تیرماه به بازار داخلی داد.

محمدابراهیم مطلع، مدیرعامل کارخانه‌های مخابرات ایران سال گذشته از راه‌اندازی تولید گوشی تلفن همراه با مارک تجاری ITMC تا پایان سال 85 و عرضه این گوشی‌ها تا سه ماهه نخست سال 86 خبر داده بود.

براساس گزارش فارس، این امر گویا یک ماه دیگر نیز به تاخیر افتاده است و شاید مهم‌ترین مشکل در این رابطه تعرفه بالای SKD برای تولیدکنندگان داخلی باشد. این در حالی است که تفاهمنامه وزارت صنایع با این سه شرکت داخلی برای تولید گوشی در اوایل سال گذشته بود و قرار شده بود که دو ماه پس از این تفاهمنامه کار مونتاژ گوشی آغاز شود.

هم‌اکنون 80 تا 85 درصد گوشی‌های تلفن همراه که حداقل شش میلیون عدد را شامل می‌شوند به صورت قاچاق وارد کشور شده است و به گفته یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس نه‌تنها تولیدکننده را متضرر کرده، بلکه مصرف‌کننده نهایی را نیز بی‌نصیب نگذاشته است.

این نماینده مجلس می‌افزاید: تولید گوشی نیز در این مدت نه انتقال تکنولوژی را به دنبال داشته و نه ارزش افزوده‌ای را به دنبال داشته است.

خبری از تولید نیست

در همین حال سیدمصطفی هاشمی رییسه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با سیتنا، نقش وزارت ارتباطات در زمینه واردات گوشی تلفن همراه را کمترین نقش عنوان کرده و افزوده است: وزارت ارتباطات کمترین و وزارت صنایع و معادن بیشترین نقش را در مسایل مربوط به واردات گوشی تلفن همراه دارند.

وی اظهار کرده است که موضوع افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه به بهانه حمایت از تولیدات داخلی، در حالی مطرح شد که در نهایت براساس آمار موجود مشخص شد تاکنون هیچ حرکتی در این خصوص انجام نشده است.

هاشمی در خصوص مونتاژ گوشی نیز گفت: تاکنون حتی قراردادی با طرف خارجی منعقد نشده و تمام مذاکرات بی‌حاصل بوده است.

تاریخچه تولید گوشی

براساس این گزارش به گفته کارشناسان پروژه تولید گوشی در کشور اوایل سال گذشته و با امضای یک تفاهمنامه میان وزارت صنایع و سه شرکت داخلی آغاز شد و به دنبال این تصمیم تعرفه واردات تلفن همراه از چهار درصد به 60 درصد افزایش یافت تا به این ترتیب شرکت‌های داخلی در سایه حمایت‌های قانونی بتوانند تا پایان سال گذشته شش میلیون گوشی تلفن همراه روانه بازار کند.

در عین حال عدم آمادگی شرکت‌های داخلی برای تولید و تقاضای بالای گوشی با توجه به حجم واگذاری سیم‌کارت موجب شد درآمد دولت از محل واردات کاهش یافته و قاچاق گوشی تا 60 درصد افزایش یابد و در نتیجه بازار دچار تنش و سردرگمی شد.

از سویی دیگر، طی دو ماهه نخست سال 84 با تعرفه چهار درصد، حدود 800 هزار گوشی به صورت رسمی وارد کشور شد و این در حالی است که در 10ماهه سال گذشته و پس از اعمال تعرفه 60 درصد تنها 700 هزار گوشی از مبادی قانونی وارد کشور شده است و هم‌اکنون بیش از 17 میلیون مشترک تلفن همراه در کشور وجود دارد که با سلیقه‌های مختلف خواهان خرید گوشی‌هایی مرغوب هستند.

بازی مخابرات با مردم

دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۸۶، ۰۳:۴۴ ب.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - «مشترک گرامی با توجه به تبدیل شدن شرکت مخابرات ایران به سهامی عام، ودایع تلفن‌همراه شما به سهام تبدیل می‌شود. در صورت عدم تمایل، فرم‌های مربوطه را تکمیل و به ادارات خدمات مشترکین تلفن‌همراه تحویل دهید. تلفن 09990 پاسخگوی شما در این زمینه می‌باشد.»

این جملات گنگ که اخیرا در پای قبوض مشترکان شرکت ارتباطات سیار درج شده، موجبات سردرگمی و حتی نگرانی برخی از مشترکان را فراهم آورده است.

نامفهومی این عبارات چیزی شبیه این است که فردی نامه‌ای به در منزل شما ارسال کند و بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای به شما بگوید «چون خریدار منصفی هستم لطفا نظر خود را برای فروش اتومبیلتان اعلام فرمایید. شما می‌توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با خودم تماس بگیرید!»

واقعا هنوز مشخص نیست مدیران شرکت مخابرات با چه اندیشه‌ای مردم را در چنین وضع نامشخص و سردرگمی قرار می‌دهند. مدیران مخابراتی به گونه‌ای برخورد می‌کنند که انگار در حال برگزاری یک‌سری امور تشریفاتی هستند و خود را بی‌نیاز از ارایه اطلاعات بیشتر به مشترکان می‌دانند.

مدیران محترم مخابرات بد نیست بدانند که حتی یک روزنامه‌‌نگار نیز به درستی نمی‌داند منظور ایشان از ودیعه چیست؟ و میزان آن چقدر است؟ چه رسد به افرادی از آگاهی کمتری برخوردار هستند.

این در حالی است که مدیران شرکت مخابرات نه به صورت رسمی و در قالب اطلاعیه‌ای فراگیر بلکه در پاسخ به یک خبرگزاری ظاهرا به نوعی اولتیماتوم نیز داده‌اند که مشترکان تا پایان فلان تاریخ بیشتر فرصت ندارند.

تمام این اتفاقات نیز در حالی روی می‌دهد که نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی نیز گویی هیچ علاقه‌ای برای ورود به جزییات چنین طرحی ندارند. از سوی دیگر، هنوز میان کارشناسان درخصوص نحوه محاسبه ودایع مردم بحث است و ظاهرا مخابراتی‌ها بدون هیچ توجهی سرگرم پیش بردن کارهای خود هستند.

مدیران محترم مخابرات این زحمت را نیز به خود نداده‌اند که به درستی به مردم بگویند اگر ودایع مخابراتی آنها به سهام تبدیل شود یا نشود چه اتفاقی خواهد افتاد. جالب آنکه برای تغییر نام شرکت ارتباطات سیار دولتی و ارایه گزارش عملکرد، ده‌ها میلیون تومان از طریق تمامی رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب کشور هزینه می‌شود اما برای آگاه‌سازی بالغ بر 16 میلیون مشترک و تکریم ایشان، مدیران مخابراتی زحمت ارسال و انتشار یک اطلاعیه مطبوعاتی خشک و خالی را هم به خود نمی‌دهند. چه بسا چنین موضوعی باید تا حد امکان غامض و پیچیده باشد تا مبادا مشترکان و سایر مدیران دچار نوعی تردید و دودلی شوند.

و بالاخره این که آیا نمایندگان ملت و سایر مسوولان ذی‌ربط نیز علاقه‌ای برای شفاف‌سازی این فضا ندارند؟

نگاهی به بازیافت قطعات کامپیوتر در ایران

شنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۸۶، ۰۶:۳۰ ب.ظ | ۱ نظر

م.ر.بهنام رئوف - حتما یادتان هست که همین چند سال پیش یک برنامه طنز از تلویزیون پخش می‌شد که بازیگر برنامه یک سوال لاینحل در ذهن خود داشت با این عنوان که پشه‌ها صبح‌ها کجا می‌روند؟

تا حالا به این مساله فکر کرده اید که کامپیوترهایی که روزها وقت بسیاری را با آن‌ها سپری می‌کنید وقتی عمرشان تمام می‌شود چه بلایی برسرشان می‌آید؟

آیا می‌دانستید که عمر مفید وسایل دیجیتالی و کامپیوتری امروزه به 3 سال کاهش یافته است؟ تا حالا به این مساله فکر کرده‌اید که وسایل دیجیتالی که دور می‌ریزید در نهایت از کجا سر در می‌آورند؟

آیا می‌دانستید که مغازه‌هایی که به کار تعمیرات کامپیوتر مشغول هستند سالانه فقط نزدیک به 10کیلو پیچ دور می‌ریزند؟ آیا می‌دانستید که در برخی از قطعات داخلی کامپیوتری که شما با آن کار می‌کنید در حد چند گرم طلا به کار رفته است؟ آیا می‌دانید که در ژاپن بر روی قیمت وسایل الکترونیکی، مبلغی هم به عنوان بازیافت آن وسیله از کاربر اخذ می‌شود؟ آیا می‌دانید شرکت‌هایی که در دنیا به بازیافت قطعات دیجیتالی مشغولند سالانه سود هنگفتی را به جیب می‌زنند؟ آیا می‌دانید که در یکی از پاساژهای فروش و تعمیر کامپیوتر در تهران سالانه نزدیک به یک تن قطعات دیجیتالی دور ریخته می‌شود؟

و در آخر آیا می‌دانید که در ایران هیچ نهادی برای بازیافت قطعات دیجیتالی وجود ندارد؟

بله تمام این سوالات باعث شد تا در گزارش امروز پیرامون خرید و فروش قطعات دست دوم و نیز قطعات غیر قابل استفاده بپردازیم.

جمعه بازار کامپیوتری

پاساژ پایتخت یکی از بزرگترین مراکز فروش قطعات کامپیوتری در تهران است. اکثر مغازه‌های مستقر در طبقه زیر همکف این مرکز به خرید قطعات دست دوم و مستهلک می‌پردازند. قطعاتی که بنا به دلایلی همچون روی کار آمدن تکنولوژی‌های جدید و یا خرابی دیگر قابل استفاده نیستند. فروشگاه تیوا، یکی از همان مغازه‌هایی است که در زمینه خرید و فروش قطعات، تعمیرات و شارژ کارتریج مشغول است.

شکری صاحب این فروشگاه معتقد است که امروزه عمر مفید استفاده از وسایل دیجیتالی به خصوص رایانه در ایران به 4 سال کاهش یافته است. این بدان معنا است که چهار سال بعد از آنکه شما یک رایانه خریداری کرده‌اید به دلیل روی کار آمدن فناوری‌ها و نرم‌افزارهای جدید، دیگر آن رایانه برای شما کارایی لازم را ندارد. البته در این بین نوع تخصص و نیز نیاز شما از یک کامپیوتر هم فاکتورهایی است که در طول عمر رایانه زیر‌دست شما مهم است. شکری، در مورد کامپیوترهای دست دومی‌که خریداری می‌کند می‌گوید: در حال حاضر فقط کامپیوترهای پنتیوم 2 و مدل‌های بالای آن را از متقاضیان می‌خریم. او معتقد است برای افرادی که زمینه کاری آن‌‌ها تخصصی نیست مانند شرکت‌های حسابداری، آژانس املاک و یا رستوران‌ها کامپیوترهای مدل پایین کافی بوده و به قول معروف کار متقاضی را راه می‌اندازد.

البته باید به این نکته نیز توجه داشت که قطعات دست دومی‌که از رده خارج بوده و قابل استفاده نیستند خرید و فروش نمی‌شوند اما قطعاتی که تا حدی در ایران قابل بازیافت هستند در بازار قطعات دست دوم رایانه خریداری می‌شوند.

طلای دیجیتالی

پاورها و کیس‌ها از جمله قطعاتی هستند که بخشی از آن‌ها قابل بازیافت است. البته بازیافتی که در ایران انجام می‌شوند اصلا شبیه به نوع جهانی آن نیست. به عنوان مثال در قطعاتی مثل پاورها فقط بخش آلومینیومی‌پاور جدا شده و به خریداران کیلویی آلومینیوم و ضایعاتی از این دست فروخته می‌شود. در کیس‌ها هم همین روش اعمال می‌شود یعنی ورق‌های آهنی کیس جدا شده و بعد کیلویی به فروش می‌روند.

البته گفته می‌شود که بازار خرید و فروش لوازم دست دوم در حال حاضر از رونق گذشته برخوردار نیست. مهمترین دلیل این مساله نیز تفاوت بسیار پایین قیمت اجناس نو با دست دوم است. بر همین اساس خیلی از قطعاتی که در گذشته از کاربران خریداری می‌شد دیگر این روزها جایی در بازار لوازم دست دوم ندارند.

شکری در این باره می‌گوید: در حال حاضر فقط قطعاتی مانند رم SD و یا سی پی یو‌های پنتیوم 3 خریداری می‌شود ولی قطعاتی که دیگر با مادربردهای فعلی سازگار نیستند دیگر جایگاهی ندارند.

البته بحث خرید و فروش لوازم دست دوم فقط منحصر به قطعات خرد کامپیوتر نیست. مانیتورها، کیبوردها، ماوس‌ها و پرینترها نیز از این قاعده استثنا نیستند.

به عنوان مثال در بخش مانیتورها، امروزه فقط مانیتورهای بالای 15 اینچ رنگی در بین کالاهای دست‌دوم خریداری می‌شود. مانیتورهای خرابی که قابل تعمیر نیستند و یا مانیتورهای سیاه و سفید، پرینترهایی که دیگر کارتریج آنها در بازار وجود ندارند و یا کیبوردهایی که دیگر ارزشی برای تعمیر کردن ندارند و یا حتی اجرت تعمیر آنها از قیمت دستگاه نو نیز بالاتر است محکوم به زندگی در سطل آشغال هستند.

به گفته تعمیرکاران لوازم رایانه‌ای بازار پایتخت، سالانه بیش از یک تن قطعات دیجیتالی از این مرکز دور ریخته می‌شود. در این بین برخی از قطعات هستند که قابل بازیافتند اما به دلیل آنکه شرکتی در این زمینه در کشور فعال نیست این قطعات دور ریخته می‌شوند.

پیچ، سیم‌های روکش دار، کیبوردها و بخش پلاستیکی کیس‌ها قطعاتی هستند که به راحتی قابل بازیافتند. بسیاری از سیم و کابل‌هایی که در لابلای قطعات مستهلک به سطل آشغال انداخته می‌شوند متشکل از فلز مس هستند. از سویی دیگر بخشی از قطعات مادربردها و سی پی‌یو‌ها نیز از فلزهای گران‌بهایی همچون طلا تشکیل شده است. در نتیجه در حجم بالا بازیافت همین کابل‌ها و قطعات داخلی می‌تواند سود قابل توجهی داشته باشد. در قطعات دیگری نیز مانند کیبورد و بخش رویی کیس‌ها که از پلاستیک ساخته شده‌اند به کار‌گیری فرآیند بازیافت می‌تواند نقش بسزایی در صرفه جویی داشته باشد و از سویی دیگر می‌تواند بخش قابل توجهی از قیمت نهایی محصولات را کاهش دهد.

کدام سطل آشغال؟

در بسیاری از کشورها شرکت‌هایی وجود دارند که به بازیافت محصولات دیجیتالی می‌پردازند. به عنوان مثال در ژاپن قانونی وجود دارد با نام ترغیب مصرف بهینه از منابع که از آن به عنوان قانون ترغیب بازیافت یاد می‌شود. ژاپن به عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان بخش قابل توجهی از دور ریزها و وسایل الکترونیکی و کامپیوتری را به طور جدی و با همکاری باورنکردنی مردم این کشور بازیافت می‌کند.

اهمیت این بازیافت دراین است که برآورد شده در حدود 51‌درصد از خانواده‌های ژاپنی کامپیوتر شخصی دارند یعنی در کل 24میلیون کامپیوتر خانگی، که با احتساب مراکز اداری، تجاری و آموزشی رقم سرسام آوری را تشکیل می‌دهد، و با نوع آوری‌های پیاپی می‌بایستی که رقم بالایی از آنها راهی زباله دانی‌ها شده و یکی از معضلات دفع زباله شوند.

اما در یک برنامه‌ریزی صحیح و ابتکاری، بر اساس قانون ترغیب مصرف بهینه از منابع، جهت بازیافت و مصرف مجدد کامپیوترهای دست دوم، تسهیلاتی نظیر افزایش حمایت مالی شهریه سالمندی، و یا تخفیف در خرید مدل جدیدتر، مردم را ترغیب به کمک به برنامه‌های دولت می‌کند. جداسازی دقیق زباله‌ها، برگزاری بازارهای دست‌دوم فروشی، پرداخت وجهی توسط مردم به شهرداری‌ها در قبال بازیافت بعضی از لوازم و وسایل غیر قابل سوزاندن نظیر وسایل الکترونیکی، همه حاکی از روحیه حمایت از طرح بازیافت و استفاده بهینه از منابع موجود توسط ژاپنی‌هاست.

برخی از شرکت‌های کامپیوتری نیز در این کشور دست به ابداعات جالبی زده‌اند. به عنوان مثال شرکت «اچ پی» در بخش فروش نوت بوک‌های خود مبلغی را به عنوان بازیافت کامپیوتر در صورتحساب کالا از کاربر اخذ می‌کند.

در برخی دیگر از موارد، بخشی در شهرداری‌ها وجود دارد با عنوان مرکز جمع‌آوری زباله‌های بزرگ و برقی. کاربر پس از تماس با این مرکز و پرداخت وجهی به مغازه‌های کامپیوتری، برچسبی به او داده می‌شود که آن برچسب را به هنگام دور انداختن وسیله برقی به آن چسبانده و با تماس با مرکز فوق وقتی برای گرفتن این وسیله از درب منزل او گذاشته می‌شود.

در انگلیس نیز وسایل کامپیوتری سالانه 4‌درصد زباله‌های این کشور را تشکیل می‌دهند. هر ساله حدود یک میلیون تن وسایل کامپیوتری در بریتانیا دور ریخته می‌شوند.

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و استفاده روزافزون از کامپیوتر نرخ رشد این نوع زباله‌ها سه برابر انواع دیگر است. برای ساختن یک مونیتور، 240 کیلوگرم سوخت، 22 کیلوگرم مواد شیمیایی، 1500 لیتر آب، علاوه بر مواد اولیه مورد نیاز است.

با توجه به این امر، با استفاده مجدد از وسایل کامپیوتری می‌توان تا حد زیادی در مصرف مواد طبیعی صرفه جویی کرد. زباله‌های کامپیوتری جزو زباله‌های خطرناک به شمار می‌روند و سال‌ها در طبیعت باقی می‌مانند و این نکته موجب آن شده است که بازیافت این نوع زباله‌ها در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گیرد.

در انگلیس شرکتی وجود دارد که کامپیوترهای قدیمی‌را از نقاط مختلف کشور جمع آوری می‌کند. بخشی از آنها که غیر قابل استفاده هستند مورد بازیافت قرار می‌گیرند و بخشی از آنها که دارای نقص فنی هستند تعمیر می‌شوند و با قیمت نازل در اختیار موسسات خیریه و شرکت‌های تازه تاسیس قرار می‌گیرند. حدود پنجاه‌درصد وسایل کامپیوتری دورریز شرکت‌ها قابل استفاده مجدد است.

البته مساله بازیافت وسایل دیجیتالی این روزها ابعاد تازه‌ای نیز به خود گرفته است. علاوه بر راه‌کارهای ابداعی توسط شرکت‌های مختلف، دانشمندان در حال طراحی وسایلی هستند که در آینده قابل بازیافت باشند. اما متاسفانه در ایران تاکنون نه تنها شرکتی در زمینه بازیافت قطعات کامپیوتری تشکیل نشده است، بلکه شهرداری نیز که متولی اصلی جمع‌آوری زباله‌ها در تمام بخش‌های مختلف است تا کنون اقدامی‌در این زمینه انجام نداده است.

از سویی دیگر امروزه بسیاری از تولید کنندگان بزرگ و مطرح در دنیا بعد از چند سال اقدام به فراخوان مدل‌های قبلی تولیدات کرده داشته تا بتوانند بخشی از قطعات بکار رفته در آن مدل‌ها را پس از تعمیر و بازسازی در مدل‌های جدید به‌کار گیرند. اما در ایران دو شرکت مطرح در زمینه تولید مانیتور و ال سی دی کامپیوتر یعنی مادیران و سامسونگ، حتی حاضر به جمع‌آوری مانیتورهای از کار افتاده و غیر قابل استفاده خود نیز نیستند.

در نتیجه با توجه به افزایش روزافزون استفاده از وسایل دیجیتالی در کشور، دفع زباله‌های دیجیتالی در آینده‌ای نه چندان دور می‌تواند به معضلی اساسی در بخش زیست محیطی در کشورمان تبدیل شود. جا دارد مسولان ذیربط زود تر از آنکه این مساله به بحرانی جدی تبدیل شود، با استفاده از تجربیات دیگر کشورها، راه کاری اساسی در این بخش داشته باشند.

دولت به IT اهمیت نمی دهد

جمعه, ۲۵ خرداد ۱۳۸۶، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۱ نظر

محمود اروج‌زاده - یک صبح بهاری، دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، و گفت‌وگویی که پس از مدت‌ها پیگیری محقق شد. در این صبح دل‌‌انگیز، سخن گفتن از نابسامانی حوزه فناوری اطلاعات کشورمان البته چندان مطلوب نیست، اما ضعف و چالشی که بخصوص از ناحیه مدیریت کلان این بخش مشهود است، به نظر دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی ایران، می‌تواند یک فرصت مهم و تاریخی برای توسعه فرهنگی-اقتصادی کشور را به باد دهد. حجت‌الاسلام دکتر حمید شهریاری که بیش از یک سال از انتصابش به این مقام می‌گذرد، برخلاف پاسخ‌های دیپلماتیک دبیر پیشین این شورا، صریح و شفاف با دنیای کامپیوتر و ارتباطات سخن گفت و به وضوح بر نگرانی جدی خود نسبت به آینده این عرصه پای فشرد.
جناب آقای شهریاری تا جایی که در خاطر دارم مدتی است که گفت‌وگوی تفصیلی نداشتید و از این مسئله پرهیز می‌کردید...

- بله مدتی است از گفت‌وگو پرهیز می‌کنم، در مقابل شما هم در محذوریت قرار گرفتم، در یک سال گذشته برخلاف رویه مدیریتی سابقم چند مصاحبه داشتم، خوب دوستان توقعاتی دارند و به شما هم قول داده بودم، به نظرم ما باید بیشتر به برنامه‌ها و مسائل کلان بپردازیم.
در مقایسه با دوره قبل که شورای عالی اطلاع‌رسانی محور مدیریتی در حوزه IT بود، بعد از ورود شما اساسنامه و اهداف شورا تغییر کرده و بیشتر معطوف به حوزه فرهنگ و محتوا شد، با تاسیس شورای عالی IT هم بخشی از وظایف این شورا در آنجا متمرکز شد. قاعدتا نباید آنقدر مشغول باشید که حتی به اندازه نیمی از دبیر قبلی را هم به ارتباط با رسانه‌ها و گفت‌وشنود اختصاص ندهید.

- باید بگویم من به طور کلی طی ارتباطی که با اصحاب رسانه داشتم اشخاص قوی در این زمینه کمتر دیده‌ام. گاهی اوقات هم صحبت‌های من خلاف واقع برداشت می‌شود. این مسئله یکی از دلایلی است که باعث کم‌عنایتی من به اصحاب رسانه‌ها شد. همچنین تصورم این است که نیاز نیست مسئولین خود به مصاحبه بپردازند، مسئولین باید کار بکنند، و این وظیفه باید بر عهده مدیر اطلاع‌رسانی باشد. فکر می‌کنم اگر با کارگروه‌ها تماس حاصل شود می‌توان اخبار دقیق‌تری به دست آورد. این دو دلیل عمده بود. اما مسئله دیگر این است که چنین امری به روحیات افراد برمی‌گردد. بعضی افراد اهل رسانه هستند و تمایل دارند که در حوزه حضور داشته باشند که من چنین روحیاتی ندارم. دیگر این که گاهی در مصاحبه چیزی گفته می‌شود و چیز دیگری نوشته می‌شود که این هم مزید بر علت می‌شود.
لطفا برای خوانندگان ما بفرمائید بعد از گذشت چند سال از گسترش حوزه IT، اکنون از دید شما این حوزه در چه شرایط و وضعیتی به سرمی‌برد؟

- معتقدم که وضعیت ما در این حوزه مطلوب نیست و نگران‌کننده‌تر این است که دورنمای واضح و روشنی در رسیدن به این مطلوب دیده نمی‌شود. دلایل متعددی وجود دارد که به بخشی از آن اشاره می‌کنم. یکی از آنها تعدد مراجع تصمیم‌گیری است که از دو سال پیش تاکنون شاهد آن هستیم. زمانی شورای عالی اطلاع‌رسانی تنها مرجع تصمیم‌گیری در حوزه IT در کشور بود اما این مسئله از ماه چهارم سال 84 منتفی شد. متعاقب آن در سال 85 شورای عالی IT تشکیل و خود این مسئله باعث به وجود آمدن نقطه کانونی جدیدی شد. همچنین شورای عالی انفورماتیک که حوزه فعالیتش به چند مورد خاص محدود می‌شد یکباره توقع ایجاد می‌شود که این شورا نیز باید وارد صحنه شود. از طرف دیگر در ریاست‌جمهوری بخش فناوری تشکیل و مدیری نیز برای آن تعیین ‌شد. به نظر من یکی از مهم‌ترین مسائلی که باعث تشویش در این حوزه شد همین تفرق و تعدد مراجع تصمیم‌گیری است. البته ما می‌توانیم با تفکیک و تقسیم وظایف به یک شکل منطقی در روند کار برسیم. اما متاسفانه با یک سری چالش‌هایی که در سال 85 به وجود آمد و شما هم در جریان آن هستید، این اتفاق رخ نداد. یکی از اشکالات، تمامیت‌خواهی بعضی از دوستانی بود که در این حوزه فعال بودند. این هم به نظر من به کار صدمه زد، و در حالی که ما واقعا به تنهایی توانایی این را نداریم که کار را به جلو ببریم، همدلی سازمان مدیریت با مجموعه تصمیم‌سازان حوزه ‏IT نیز خیلی می‌توانست موثر باشد که این مسئله هم دچار چالش‌هایی شد که مطرح کردم. شورای عالی اطلاع‌رسانی تا دی ماه گذشته هیچگونه بودجه و امکاناتی برای فعالیت در اختیار نداشت، این یک نمونه از موارد است.
در مقطعی که بحث ادغام مطرح بود، بیشتر نوعی مجادله در رسانه‌ها به وجود آمده بود و شما در آن زمان بیشتر اظهارنظر می‌کردید، راهکار شما برای رسیدن به آن تفاهم چگونه بود؟

- من تلاش زیادی کردم تا در پشت صحنه به تفاهم و تقسیم کار برسیم ولی متاسفانه نشد. من تصور می‌کنم اگر مدیریت واحد و در جایگاه مناسبی در مملکت داشته باشیم کارها بهتر پیش خواهد رفت. اما در عین حال نگرانی دارم اینکه حوزه فرهنگ اخلاق و دین متولی خاصی خود را دارد، پس نباید این حوزه‌ها را ادغام کنیم. اگر این دو حوزه در هم ادغام شود نه تنها حوزه فرهنگ صدمه خواهد دید، بعدها حوزه فناوری نیز صدمه می‌خورد. ضمن اینکه نهادی که تشکیل می‌شود باید مرکزیت فرانهادی داشته باشد که این در تمام الگوهای جهانی صادق است.
واکنش‌ها از طرف مقابلتان چطور بوده است؟

- دوستان به شدت دنبال مسئله ادغام بودند و تا یکی دو ماه قبل از عید هم پیگیری می‌کردند که البته قبل از عید یک استفساریه به شورای عالی انقلاب فرهنگی رفته بود در این مورد که آیا امکان ادغام بودجه ما در جای دیگر وجود دارد یا نه، که شورای عالی در پاسخ گفته بود که با توجه به تفکیک وظایف، تفکیک بودجه نیز منتفی است، پس ادغام منتفی شد، این مسئله به 20 اسفند 85 برمی‌گردد.
به نظرتان دلیل اصرار بر ادغام چه بود؟

- همه بر این اصل که مدیریت در یک نقطه متمرکز باشد اتفاق نظر دارند، اما بر سر اینکه این تمرکز کجا باشد اختلاف نظر هست. البته ما علاقه نداریم که همه حوزه‌ها به ما منتقل شود، اما معتقدیم حوزه فرهنگ باید مدیریت مستقل داشته باشد چون کشور ما در این حوزه‌ها چالش‌های زیادی را تحمل کرده است. برای مثال یکدفعه مسئله‌ای را متوقف می‌کنند بدون دلیل کافی و مسئله‌ای را گسترش می‌دهند، بدلیل اینکه آگاهی لازم وجود ندارد. حساسیت‌های فرهنگی هم در کشور ما زیاد است. یکدفعه می‌بینید اصل فناوری زیر سؤال می‌رود مثل مشکلی که در مورد ماهواره داریم.
ظاهرا باید آقای جهانگرد را به دلیل مدیریت این همه مشکلات تحسین کرد، یا اصلا این مشکلات آن زمان وجود نداشت؟

- خیر، در آن زمان دبیرخانه واجد ویژگی‌هایی بود که در حال حاضر نیست. یکی این ‌که آقای جهانگرد قرار بود وزیر آقای خاتمی بشود و چون نشد، آقای خاتمی مجبور شدند جایگاهی برای ایشان بسازند که در قواره ایشان باشد، یعنی دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی ساخته شد تا وزیری که رای نیاورده بتواند فعالیت وزارتخانه‌ای داشته باشد و واقعا این امکان را به ایشان دادند. با اینکه شورای عالی IT وجود داشت ولی تشکیل نمی‌شد، چون آقای خاتمی می‌خواست تمرکز مدیریتی اینجا باشد، شورای عالی انفورماتیک هم زیرچتر اینجا بود، عملا این شورا معارضی نداشت و در هر حوزه‌ای وارد می‌شد کسی مخالفت نمی‌کرد. دلیل بعدی پست «نمایندگی ویژه» ایشان بود، دلیل دیگر ارتباط عمیقی بود که با ریاست‌جمهوری وقت داشت، شما وقتی با راس یک مملکت در تماس هستید می‌توانید همه مشکلات را آنجا حل ‌کنید. آقای خاتمی خودشان می‌گفتند من هر هفته یکبار در جلسات می‌پرسیدم: «آقایان این IT چه شد؟» از طرفی دیگر آقای جهانگرد با آقای ستاری‌فر رییس سازمان مدیریت یک ارتباط بسیار وسیعی داشتند (و به تعبیر بعضی از دوستان، هر دو در یک کاسه آبگوشت تیلیت می‌کردند!) البته قصد من کم کردن شان آقای جهانگرد نیست، من به ایشان بسیار ارادت دارم اما شخص نبود که کارها را پیش می‌برد، ارتباطات سازمانی و پیشینه تاریخی، ارتباط با ریاست جمهوری مرکز امور اجرایی کشور همه اینها کارها را پیش می‌برد، اما در حال حاضر تمام اینها تقریبا مفقود است و همین مسئله مشکل ایجاد می‌کند. البته از این موضوع نیز نباید گذشت که آقای جهانگرد انصافا انسان جامع‌الاطرافی است.
شما به نکته خوبی اشاره کردید، یعنی اراده‌ای که در دولت باید باشد؛ همانطور که دولت قبلی با ساز‌وکارهایی این مسائل را حل می‌کرد، چون مصمم بود که کشور در حوزه IT پیشرفت کند. بعنوان یک کارشناس، وجود و یا عدم وجود دیدگاه مناسب در دولت را به عنوان عامل اصلی می‌دانم. ما که نظر آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور را نمی‌دانیم و شخصا ندیده‌ام که ایشان تابحال از این فناوری نام برده باشند، شاید در سایه مسائل مهم‌تری مانند انرژی هسته‌ای بوده که ایشان برای این فناوری وقت نمی‌گذارند. از نظر سازمانی شما و آقای ریاضی هستید که دیدگاه رئیس‌جمهور را می‌دانید. آیا می‌توانید تصویری از ذهنیت ایشان در مورد این حوزه بدهید؟

- البته من به دلیل اینکه ارتباط خاصی با رئیس‌جمهور نداشتم و یا حتی آمدنم هم از کانال ایشان نبوده است، طبیعتا از ذهنیت ایشان هم خبر ندارم.
جلسات شورای عالی اطلاع‌رسانی مطابق قانون تشکیل می‌شود؟

- نه تشکیل نمی‌شود. به این حوزه آنطور که باید و شاید توجه نمی‌شود، و من تصور می‌کنم یکی از صدمات جدی که به این حوزه وارد می‌شود از این بابت است. من شخصا اعتقاد دارم که فناوری اطلاعات کمتر از انرژی هسته‌ای نیست. این را به این دلیل نمی‌گویم که چون 15 سال است در این حوزه فعالیت دارم نه، به این دلیل که آن چیزی که در سند چشم‌انداز به عنوان جامعه دانایی‌‌محور تعریف شده است بدون دستیابی به جامعه اطلاعاتی و توجه به IT امکان‌پذیر نیست.
پس شکل معمول ارتباطات شما چگونه است؟

- ما از کانال شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد این حوزه شدیم نه از کانال ریاست‌جمهوری، یعنی ما از کانال اجرا و اداره وارد این حوزه نشدیم...
تصور بر این بود که رئیس‌جمهور شما را می‌شناختند و جایگزین دبیر قبلی کردند...

- نه هیچ شناختی وجود ندارد. حتی چند ماه پیش که در مجلسی ایشان را دیدم چون ایشان حتی چهره من را نیز نمی‌شناختند مجبور شدم خودم را معرفی کنم و گفتم که مایلم 20 دقیقه‌ای با شما صحبت کنم، که هنوز این اتفاق نیفتاده است. علت خاصی هم هست، وقتی شما مجبور باشید هفته‌ای چند روز به سفر بروید سخنرانی کنید، به پروژه‌ها و طرح‌ها سرکشی کنید، طبیعتا وقتتان را برای اموری که در اولویت بالایی قرار ندارند صرف نخواهید کرد. من فکر می‌کنم دولت آقای احمدی‌نژاد بنا دارد که با شورای عالی IT کار خود را پیش ببرند و تا حدود زیادی هم با آن حوزه کار خود را پیش می‌برند.
ولی آیا از آن شورا اثر‌بخشی دیده شده؟

- اینکه چرا در آنجا هم اثربخشی نمی‌بینم مربوط به اتفاقات دو سال گذشته است که باعث شده رییس جمهور از این حوزه ناامید شود.
آیا این انتقاد به شما وارد است که تلاشی برای نشان دادن اهمیت حوزه IT نمی‌کنید؟

- من تصور نمی‌کنم بنده فرد مناسبی برای این کار باشم، کسی که رییس‌جمهور او را به عنوان نماینده خود در این حوزه انتخاب کرده بهترین فردی است که می‌تواند این تصویر را ایجاد کند، اما متاسفانه نه تنها این فضا ایجاد نشده بلکه به علت حرکت‌های نامناسب شاهد ذهنیت بد رییس‌جمهور به این حوزه هستیم.
پس می‌توان به این نکته رسید که اراده جدی در راس دولت برای توسعه این حوزه دیده نمی‌شود؛ آقای رییس جمهور در بیشتر زمینه‌ها مشاور مشخصی دارند، در حوزه IT کسی نیست که به ایشان مشاوره بدهد؟

- من اطلاعی ندارم. من فکر می‌کنم دولت به این حوزه اهمیت لازم را نمی‌دهد شاید می‌بینند فرد قابل اتکا در این حوزه پیدا نکردند که بخواهند به او فضا و امکانات بدهند. من از ایشان خواستم و گفتم که شما 20 دقیقه به من فرصت بدهید من مطمئنم اگر این فرصت را بدهند می‌توانم اهمیت این حوزه را برای ایشان روشن کنم چون این کار را با آقای خاتمی هم کردم، من در نمایشگاهی در لبنان که آقای خاتمی هم حضور داشتند با ایشان ملاقات داشتم بعد از ایشان وقت گرفتم و حدود 20 تا 25 دقیقه برایشان توضیح دادم برای بودجه‌ای بود که برای قم می‌خواستیم، و ایشان کمک هم کردند (من حتی برای رؤسای جمهور قبلی هم این کار را توضیح داده‌ام حتی می‌توانم برای شما هم توضیح بدهم، این البته به مهارت من تبدیل شده است! مطمئنا برایتان جذاب خواهد بود) ایشان بسیار از فعالیت‌های من طی چندین سال گذشته شگفت‌زده شدند، چون 15 سال است که در این حوزه کار می‌کنم و چون از جایی دیگر نیامده‌ام، حالا وقتی که وارد این حوزه شده‌ام می‌دانم طرف مقابلم را چگونه توجیه کنم با چند مثال و برنامه و طرح می‌توانم اهمیت این حوزه را بیان کنم.
آیا در این مدت وظیفه اجرایی داشتید؟

- بله، مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی بودم.
تعامل شما بیشتر با چه دستگاه‌ها و مجامعی بوده است؟

- ما کار نهادی نمی‌کردیم، ما کار تولیدی انجام می‌دادیم، کار تولید اطلاعات. در حال حاضر هم بزرگترین تولیدکننده نرم‌افزارهای اسلامی در خاورمیانه هستیم. قبل از اینکه دوستان بدانند جیتکس چیست، من درنمایشگاه‌های جیتکس شرکت می‌کردم و مخاطبان زیادی را به سمت غرفه می‌کشاندم و نرم‌افزارها و طرح‌ها را توضیح می‌دادم، همینطور اگر از طرف ریاست‌جمهوری این فرصت به من داده شود می‌توانم اهمیت این حوزه را برایشان توضیح دهم. البته تلقی من این نیست که ایشان نمی‌خواهند وقت بگذارند، زمانی شما طرف مقابلتان را نمی‌شناسید و فکر می‌کنید آدم معمولی مانند بقیه است اما شما زمانی شخص مورد نظرتان را می‌شناسید و می‌دانید برجستگی‌هایی نسبت به دیگران دارد می‌تواند کار را انجام دهد، من به ایشان گفتم اگر به من 20 دقیقه فرصت دهید توضیح خواهم داد که در 2 سال آینده کاری خواهم کرد که شما در این حوزه برجسته شوید. ایشان در ملاقات چند دقیقه‌ای که در منزل مقام معظم رهبری داشتیم به من به صراحت اعلام کردند که علاقه‌ای به شرکت در جلسات شوراها ندارند، و کلا قائل به شوراها نیستند، اخیرا هم در جلسه شورای IT شرکت نکردند.
پس آقای احمدی‌نژاد به این امر بی‌علاقه هستند و هیچ انگیزه‌ای هم به پیگیری ندارند، اما آیا در دفتر رهبری مسائل فناوری اهمیت دارد یا خیر؟

- بله ایشان نسبت به این حوزه خصوصا مباحث فرهنگی بسیار حساس هستند و به طور مداوم مراقبت و پیگیری می‌کنند. بر این اساس مقام معظم رهبری اولین کسی بودند که در قم مرکز تحقیقات کامپیوتری راه‌اندازی کردند و به دنبال آن اولین خدمات اینترنتی در قم توسط این مرکز راه‌اندازی شد. بیش از نیمی از آموزش‌های قم توسط این مرکز که با ساختمانی عظیم تمرکزی در حوزه اطلاع‌رسانی در قم ایجاد کرده‌، صورت گرفته است. در این مرکز موتور جست‌وجویی طراحی شده است که در خاورمیانه و حتی در جهان تا جایی که بنده اطلاع دارم نظیر آن نیست. 95 درصد کارشناسان فناوری اطلاعات که در قم کار اطلاع‌رسانی انجام می‌دهند در این مرکز تربیت ‌شده‌اند، سالانه 2 هزار جلد کتاب در این مرکز دیجیتالی می‌شود. این رقم کمی نیست. همچنین اولین جایی که نرم‌افزار فرهنگی و دینی طراحی کرد با پشتیبانی مقام معظم رهبری بود، از این «اولین‌ها» وجود دارد که مستند به حمایت ایشان است.
آیا ایشان در سیاست‌گذاری‌های کشور در این حوزه هم حساسیت نشان می‌دهند؟ مثلا اگر در عملکرد دولت در حوزه فناوری اطلاعات ضعفی هست ایشان تذکر بدهند؟

- بله تذکر می‌دهند و من از بعضی از آنها اطلاع دارم، برای مثال در مواردی مثل تولید محتوا و اطلاعات یا زمانی که بیش از حد به توسعه سخت‌افزاری و زیرساخت‌ها توجه می‌شود و با ایجاد خلل در کار تولید محتوا مجبوریم از محتوای خارجی استفاده کنیم، تذکراتی داده می‌شود. این قضیه مانند راه‌اندازی یک کانال تلویزیونی است که در صورت نداشتن محتوا، مجبور به پخش فیلم‌های خارجی هستیم. اگر در اینترنت هم محتوا نداشته باشیم مجبوریم از فیلم، پیام‌های نوشتاری یا تصویری، با محتوای خارجی استفاده کنیم. ولی اگر تولید داشته باشیم می‌توانیم فرهنگ خودمان را ترویج کنیم، مقام معظم رهبری به فرهنگ ملی دینی بسیار حساس هستند.
با این وصف حالا که شما این خلاء مهم در حوزهIT را می‌بینید و شاید خود نتوانید مستقیما حل کنید آیا به آنجا منتقل می‌کنید و ایشان هم ترتیب اثر می‌دهند؟

- البته ایشان اولویت‌‌های کاری کل مملکت را مدنظر دارند، همچنین این طور نیست که بنده مرتب رابطه مستقیم داشته باشم، ما معمولا گزارشات لازم را به شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌دهیم که در حقیقت کانال اصلی ارتباط مسائل فرهنگی با ایشان است.
در زمینه ضعف مدیریتی این حوزه گزارشی نداده‌اید؟

- در زمینه ضعف مدیریتی من گزارش کتبی نداده‌ام، چون بنای بر این کار نداشتم. بنده حدود 2 سال است که در حال مدارا با این حوزه هستم، سعی می‌کنم ببینم چطور می‌توان مشکلات را حل کرد، هنوز هم قصدم بر این است. چون اعتقاد ندارم با گفتن اینکه فلان جا ضعف داریم مشکل حل خواهد شد، باید ببینیم که کار زمین مانده کدام است و کمک کنیم. ما می‌توانیم چون از قبل دست‌اندرکار بوده‌ایم، و با امکانات موجود معتقدم می‌توانیم کارهایی کنیم که حتی آقای جهانگرد هم نمی‌توانست بکند، خود ایشان هم اذعان دارند که «شما می‌توانید کارهایی بکنید که ما نمی‌توانیم.»
این نظر در مورد انتصاب شما به این پست وجود دارد که حضور شما بیشتر برای کنترل فضای اینترنت و IT است، چون برخی معتقد بودند که اینترنت از کنترل خارج شده با توجه به اینکه مدت زمانی ما شاهد گسترش سریع شبکه‌های زیر‌ساختی و دسترسی کاربران به اینترنت بودیم. آمدن شما از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی این مسئله را القا می‌کند.

- این که کسانی که من را وارد این حوزه کردند چه دیدی به این مسئله داشتند باید از خودشان بپرسید، ولی من نظر خودم را می‌گویم. به نظر من این حوزه هم یک فرصت است و هم یک چالش. هر گاه یک سویه به این حوزه توجه شده ما دچار خسارت شدیم. ما فرهنگ خاصی داریم و این فرهنگ قبول نمی‌کند که ما جوانان خود را دو دستی تحویل فرهنگ بدهیم یا برعکس فرهنگ غرب را دو دستی تحویل جوانان دهیم. من جدا معتقدم فرصتی که IT در اختیار فرهنگ و دین گذاشته در طول تاریخ دیانت سابق نداشته است، هر چند به این مسئله هم کم‌توجهی می‌شود. اگر به هر دو وجه یعنی چالش و فرصت در کنار هم توجه بشود ما به یک تعادل منطقی می‌رسیم. نظر من همیشه این بوده و لذا در جلساتی که بعضی‌ها می‌خواهند فیلترینگ و یا چالش‌های این حوزه را برجسته کنند من همیشه سعی کرده‌ام که فرصت‌ها را برجسته کنم، و شاید از طرف دوستان داخلی متهم به لیبرالی می‌شوم. به همین خاطر در این جلسات سعی می‌کنم نکات مثبت را در ذهن دوستان پررنگ کنم. از طرفی کاربران جوان مطرح می‌کنند چرا فیلترینگ وجود دارد ما می‌گوییم در امریکا هم فیلترینگ وجود دارد، در انگلیس هم هست. فرهنگ، اجتماع و امنیت اقتضا می‌کند فیلترینگ وجود داشته باشد و آزادی اطلاعات محدودیت‌های جدی دارد. اما باید به هر دو توجه بشود در کنار هم و به موازات هم.
نگاه شخصی شما چطور، آیا نگاه شما ایجاد کنترل است؟

- عرض کردم نگاه من این است که این حوزه هم چالش دارد و هم فرصت.
مشخصا در مورد فیلترینگ اگر بخواهیم تخصصی مطرح کنیم سازو‌کار فعلی را منطقی می‌بینید؟

- به نظر من در این مورد ما دچار تصمیم‌گیری‌هایی شدیم که قابل دفاع نیست. فکر می‌کنم غیر از تصمیم‌گیری عملیاتی انجام دادیم که آن هم قابل دفاع نیست، ولی اینها به این معنا نیست که من معتقدم فیلترینگ باید حذف شود، ما انتقاد به وضعیت تصمیم‌گیری و اجرایی فیلترینگ داریم ولی معتقدیم که اصل فیلترینگ مطلوب است و باید ادامه پیدا کند و این خواسته اکثریت ملت ما هست، ما هم مسئولیت مدنی داریم و باید اجرا کنیم. این دلیل قطعی برای فیلترینگ است. اما اگر بخواهیم در سطح مصادیق نگاه کنیم بحث در مورد آن بسیار است. سه حوزه داریم یکی تعریف فیلترینگ و دیگری تشخیص مصادیق و بعدی اجرا که ما در هر سه حوزه مشکل داریم. در تعریف فیلترینگ نهادهای متکلف نتوانستند تعریف دقیقی از عکس مستهجن یا حریم خصوصی ارائه دهند، این یک چالش است، و تا حل نشود مسئله مفهوم اینترنت مبهم باقی می‌ماند. آیا محدوده آزادی اطلاعات کجاست؟ بعضی13یا 14 مورد را به عنوان مصادیق یا محدوده آزادی اطلاعات برشمرده‌اند، تشخیص آن برعهده سازوکارهای دستگاه مربوط است، گاهی هم خطا صورت می‌گیرد که ما از خطا دفاع نمی‌کنیم؛ در حوزه اجرا ممکن است بعضی از مصادیق و مفاهیم روشن باشد ولی وقتی کار را به دست مسئول می‌سپاریم می‌بینیم به جای اجرای درست فیلترینگ، سایت شورای عالی اطلاع‌رسانی را فیلتر می‌کند!! این مشکلات که به هم ضمیمه می‌شود اصل فیلترینگ زیر سؤال می‌رود. ما نسبت به اصل فیلترینگ مشکل نداریم، چون کمتر پژوهش می‌کنیم مفاهیم ناقص می‌ماند و دقت نمی‌کنیم که مصداق مشکل پیدا می‌کند، همچنین گاه بلد که نیستیم از نظر فنی مشکل پیدا می‌کنیم و نتیجه این می‌شود که سایت شورای عالی اطلاع‌رسانی را فیلتر می‌کنیم!!
به نظرتان نگاه در فیلترینگ اساسا باید چگونه باشد، محدود‌گرایانه یا آزادگرایانه؟ نکته دیگر این که می‌دانید در دنیا اصولا به جای فیلترینگ همگانی و کلی (یعنی این که بگوییم کل ISP و ICPها یک کلمه را همیشه و برای همه فیلتر کنند) به موضوع فیلترینگ دقیق‌تر توجه می‌شود و به مجموعه‌هایی که جایگاه منطقی‌تر آن است منتقل می‌گردد، مثلا وارد خانواده می‌شود و آنها با احساس مسئولیت بیشتری و با نگاه آموزشی و تربیتی آن را اعمال می‌کنند، و طبعا دولت هم باید از این سازوکار حمایت کند، شاید شورا در این قسمت باید سرمایه‌گذاری کند چون خسارتی هم که با روش فعلی وجود دارد قابل صرف‌نظر نیست.

- ما روی مسئله Parental filtering حساسیم و بارها در سخنرانی‌هایم گفتم که بعضی از حفاظت‌ها خانوادگی است و مسئولیت آنان بر دوش والدین است. تصور من این است که همانطور که ورود دولت به بعضی از حوزه‌های اجرایی اقتصادی زیان‌آور است، ورودش به بسیاری از حوزه‌های فرهنگ نیز صدمه خواهد زد، فیلترینگ هم همینطور است. من معتقدم بخش بسیاری وظیفه خانواده‌هاست و بخشی دیگر وظیفه ماست. فرهنگ‌سازی در درون خانواده شکل می‌گیرد. برای مثال کار جالبی نیروی انتظامی انجام داد که بچه‌ها را پلیس خانوادگی قرار داد که موفق بود. تلاش خواهیم کرد که این نرم‌افزارها را بومی‌سازی کنیم اما من معتقدم فیلترینگ یک تیغ دولبه است که ما در آن دو دیدگاه و دید داریم یک نگاه این است که به افراد شخصیت دهیم و اجازه دهیم خود را انتخاب کند. یعنی درست و غلط را از هم تمیز دهد این یک دیدگاه است. دیدگاه دیگر اینست که نگاه حداکثری است به این صورت که با وجود آن که یک محدوده ممنوعه داریم و همه هم ممنوعیت آن را قبول دارند، حالا ما یک دیوار دوباره برای آن می‌کشیم که کسی نزدیک آن نشود! به نظر من این دو نگاه هر دو پرتگاه است و اشکال دارد. باز تاکید می‌کنم علت تمام این چالش‌ها روشن نبودن مفهوم اولیه است و تعیین مصداق سخت‌تر می‌شود، من هیچکدام از دو نگاه را نمی‌پسندم، باید یک حد میانه‌ای داشته باشیم. می‌توانم بگویم دولت سابق و دولت جدید چنین نگاه‌هایی داشتند و دارند، یعنی دولت سابق می‌گفت آزاد بگذاریم و دولت جدید در اجرا محدودسازی می‌کند. ببینید دایره مفهوم و مصداق در ذهن متصدیان روشن نبوده ولی کم‌کم در حال روشن شدن است، ما در این حوزه جوان هستیم. متصدیان فیلترینگ هم همینطور در جاهایی ما از نظر فنی مشکل داریم...
یعنی به صورت آزمون و خطا عمل می‌کنیم؟ شاید متصدیان با راحت‌طلبی کار را پیش ببرند و دانش کافی در این زمینه نداشته باشند...

- من این مسئله را نفی نمی‌کنم، البته تعبیر راحت‌طلبی نمی‌کنم، باید گفت امکانات موجود نیست، گاهی می‌خواهیم که در بعضی از محدودیت‌ها، استثنا داشته باشیم (مثلا برای دانشگاه) اما امکانات اجازه نمی‌دهد که در داخل استثناء کنیم، ممکن است کسی بیاید و سوءاستفاده کند تا به اهداف خود برسد. امکانات ما محدود است و نباید نگاه ایده‌آلیستی داشته باشیم که حالا همه حقوق کاربر استیفا شود، خوب فیلترینگ ممکن است هزینه داشته باشد، این با یک میلیارد دلاری که چین برای فیلترینگش هزینه کرده تفاوت دارد. چین موفق است چون 1 میلیارد دلار هزینه کرده با گوکل به تفاهم رسیده و گوگل اختصاصی برای خود تهیه کرده است.
شما با این مدل معروف چینی موافقید؟ چون بعضی می‌گویند توسعه باشد ولی توسعه محدود زیر دید و نظر ما. چین هم محدودسازی شدیدی دارد.

- بله ولی در عین حال نامحسوس است.
ولی خیلی وقت‌ها بگیر و ببند شدید هم دارند...

- نه اینطور نیست. منظورم این است که شما دسترسی ندارید ولی متوجه نیستید که دسترسی ندارید. شما حساس شدید به خاطر اینکه به چند سایت سر زدید و با این پیام مواجه شدید «دسترسی به این سایت امکان‌پذیر نیست» من فکر می‌کنم فیلترینگ بحثی ضروری است این که بخواهید در بحث‌ها و گفت‌و‌گوها آن را نفی کنید نه شدنی است نه معقول نه منطقی. ما در جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم باید همدیگر را تحمل کنیم، گفت‌و‌گو کنیم و از طریق گفت‌وگو به یک تفاهم منطقی برسیم که حد میانی فیلترینگ را به زیر سوال نبریم، چون اگر این اصل را زیر سؤال ببریم معلوم می‌شود تفکرمان بومی نیست، من به صورت جدی روی این عقیده هستم اما معتقدم در موارد مفهومی اجرایی و یا مصداقی دچار شکال هستم.
یعنی شما از این وضع رضایت ندارید؟ به ویژه با پیدا شدن راه‌های فراوان برای بی‌اثر کردن فیلترها.

- نه من رضایت ندارم، من می‌گویم توان فنی و پژوهشی ما این است، اگر اشکال داریم داخل خودمان است ما در بودجه و امکانات محدودیت داریم و منطبق با آن ارزیابی می‌کنیم. ببینید امنیت علاوه بر مفهوم واقعی، مفهوم احساسی هم هست؛ برای مثال اگر در شهر امنیت نباشد ولی شما احساس امنیت بکنید، آرام هستید. ما باید احساس کنیم جوان ما دسترسی به این منابع ندارد. این احساس باید به مردم دست بدهد که جوان آنها به سایت خلاف دسترسی ندارد. تکنولوژی همانطور که در خدمت علم و پژوهش است در خدمت فساد هم هست. دلیل نمی‌شود چون دزدها حرفه‌ای شدند و می‌توانند فقل‌ها را باز کنند شما به خانه‌تان فقل نزنید چون همه دزدها که حرفه‌ای نیستند. توجه کنید 60 یا 70 درصد کاربران حرفه‌ای نیستند و وقتی ببینند که به سایتی دسترسی ندارند رها می‌کنند.
به موضوع خود شورا برگردیم، مدتی است که تاکید و سنگینی فعالیت شورای شما بیشتر روی موضوع «بازی» است، آیا دلیل خاصی دارد یا شورا دستور کار دیگری ندارد؟

- خیر ما خط و زبان فارسی هم داریم، جامعه اطلاعاتی هم جزو دستور کار ما است؛ ببینید ما دو سه ماه است که فعال شدیم چون تا دی ماه گره داشتیم و از دی ماه، با اختصاص بودجه گره کار ما باز شد، اما در حوزه IT عقب مانده‌ایم و در حال صدمه خوردن هستیم کم توجهی ما را دچار تاخیر کرده است. امیدواریم طی این دو سال با امکانات در اختیار گذاشته شده پروژه‌های خروجی داشته باشیم.
شما برنامه جامع و مدونی بعد از یک سال دارید؟

- ما بیشترین توجه و تمرکزمان بر روی محتوا است، طرح «تسما» نیز به همین منظور است. این اصلی‌ترین برنامه ماست برنامه‌های دیگر نیز در دست اجراست اما آنها را رسانه‌ای نکردیم چون رسانه حوزه پیچیده‌ای است. دو نوع فضا وجود دارد، اجرایی، و تخصصی و آکادمیک، که با حوزه مطالعاتی و تخصصی در ارتباط هستیم، و در حوزه اجرا بسامان نیست.
آقای شهریاری! چرا طرح تکفا 2 که قرار بود طرح جامع IT کشور باشد اینقدر مبهم و سردرگم شده است؟

- مشکل این است که من در حال حاضر نمی‌توانم صحبت کنم، امیدوارم تا پایان تیر ماه تمام شود. چالش‌هایی داشتیم مثل عدم آمادگی مجری برای پیشبرد. طبق چیزی که گفته شده مجری می‌توانست طرح را پیش‌ببرد به اتکای ما و ما الآن پرداخت می‌کردیم. ولی این کار را نکرده چون نگران بوده که بودجه پرداخت نشود...
یعنی شما تقصیر را از طرف مجری می‌دانید؟

- بله تا حدود زیادی، البته قصور دارد ولی تقصیر ندارد؛ اگر جرات می‌کرد و پروژه را بدون پول پیش می‌برد، الان هم پولش را می‌گرفت، امکاناتش را نداشته و ریسک آن را بالا می‌دیده است. بعد از رفتن آقای جهانگرد اطمینان آنها نسبت به تامین منابع سلب شده است، من هم نمی‌توانستم قول بدهم چون ما خودمان مشکل داشتیم، اینها می‌توانستند پروژه را جلو ببرند بعد بیایند و پولشان‌ را بگیرند (حالا یا از ما یا از شورای IT ) ولی این کار را نکردند.
پس اینکه شما گفتید پروژه تا سه ماه دیگر به اتمام می‌رسد با اطمینان به کار آنها بود؟

- من نگفتم سه ماه دیگر تمام می‌شود، گفتم سه ماه از زمان شروع پروژه.
در حال حاضر پروژه در چه وضعیتی است؟

- در حال حاضر ما به دنبال مدیر پروژه قوی هستیم که پیدا کرده‌ایم، ایشان در حال مطالعات کارشناسی است.
آقای دکتر ربیعی از مرکز تحقیقات که بودند...

- بله ایشان هم هستند.
نماینده کارفرما در این پروژه چه کسی است؟

- نماینده کارفرما به طور مشخص و قبل از تغییر و تحولات مرکز تحقیقات، آقای ربیعی بودند و اگر ایشان هم آمادگی نداشته باشند طبیعتا باید شخص دیگری جایگزین شود.
گویا خود مشاورین اروپایی پروژه هم معتقد به اطلاع‌رسانی با رسانه‌های تخصصی بودند، ولی ظاهرا روی این مسئله حساسیتی بود که عجیب به نظر می‌رسد. این اتفاق در تمام مدت بود، هم در دوره شما و هم در دوره آقای جهانگرد.

- تا جایی که به من باز‌می‌گردد باید بگویم من نسبت به انتشار اخبار به دلیل همان چالش‌های ادغام حساسیت خاصی داشتم، چون تصور من این بود که انتشار این خبر، چالش ادغام را برای ما جدی‌تر خواهد کرد، چون ما درصدد حل مشکل بودیم که حل شد، و دیگر مخالف اطلاع‌رسانی نیستیم. البته پروژه در مسیر نامشخصی در حال پیش‌روی است، یعنی هنوز کارفرما پاسخی به ما نداده است.
یعنی پروژه از نظر اجرایی در تعلیق است؟

- خیر، در حال پیشرفت است، ولی به نقطه‌ای نرسیده است که قابل خبررسانی باشد. مدیری انتخاب شده است که در حال مطالعه و بررسی کار است. حضور ایشان البته قطعی است. بعد از اعلام نتیجه از طرف ایشان، در مورد پروژه تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
آقای محامد‌پور معاون وزیر ICT هم اخیرا در مورد تکفا صحبت‌هایی کرده‌اند، آیا ارتباطی با این پروژه دارند؟

- من خبر ندارم. می‌توانید از خود ایشان بپرسید.
آقای جهانگرد چطور؟ ایشان هنوز هم در پروژه حضور دارند؟

- ایشان به عنوان مشاور من در دبیرخانه هستند ولی در پروژه رسما حضور ندارند. ایشان به عنوان مشاور در همه پروژه‌ها حضور دارند.
در مورد تکفا2 چه زمانی می‌توانید اطلاع‌رسانی دقیق‌تری داشته باشید؟

- اواخر تیر‌ماه. بگذارید مسئله‌ای را به صورت شفاف بیان کنم، تکفا2 باید در یک هماهنگی کامل پیش رود، در حال حاضر ما این هماهنگی را نداریم و چون این هماهنگی مفقود است این پروژه به جایی که باید نمی‌رسد. توجه بکنید که این پروژه در حدود یک سال ونیم پیش متوقف شده است. پروژه‌ای نیست که بتوان به راحتی در مورد آن صحبت کرد. این پروژه مشکلات جدی برای دبیرخانه ایجاد کرده است. علت آن هم فقدان همان ناهماهنگی ذکر شده است.
یعنی دبیرخانه این پروژه را یک معضل می‌داند؟

- خیر. من این پروژه را یک معضل نمی‌دانم حداقل تا یک ماه پیش. تصور من بر این است که وظیفه‌ایست که باید به اتمام برسد. ولی یک‌سال و نیم است که متوقف شده است. این توقف هم در زمان آقای جهانگرد بوده، ایشان نتوانستند پروژه را تمام کنند و همان چالش‌ها هم به ما ارث رسیده است. انسجام مدیریت IT در سال 85 از دست رفت.
پس تا یک ماه پیش آن را معضل نمی‌دانستید؟

- خیر، تا یک ماه پیش مطلقا معضل نمی‌دانستم اما یک ماه است که از ناحیه آمادگی‌های پیرامونی دچار نابسامانی در تصمیم‌گیری شده‌ایم.
در مجموع شما به اجرای پروژه با این سابقه خوشبین هستید؟

- امیدوارم که بتوانم تعریف جدیدی از پروژه داشته باشم که در چارچوب اهداف دبیرخانه باشد. اگر این اتفاق بیافتد به طور جدی دنبال خواهد شد.
آیا مشاورین خارجی هم تغییر خواهند کرد؟

- بستگی به حوزه‌ای دارد که در آن تعریف جدید ارائه خواهد شد.
پس ممکن است پروژه دچار دستخوش تغییر اساسی شود؟

- اساسی نه. با کلمه اساسی مخالفم.
خوب می‌گوییم تغییر مهم...

- با مهم هم موافق نیستم. این تغییرات در راستای اهداف دبیرخانه است. بیشتر از این نمی‌توانم بگویم، اجازه دهید در فرصت بعد. اگر خدا بخواهد در تیر ماه مفصل راجع به تکفا2 صحبت می‌کنیم. اجازه بدهید تکفا در محیط آرام پیش برود، با آرامش بیشتر به نتیجه خواهیم رسید.
ممنونم از وقت و حوصله‌ای که به خرج دادید.

منبع : ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات

تلاش برای فروش سیم‌کارت‌های دولتی

چهارشنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۸۶، ۰۷:۰۱ ب.ظ | ۲ نظر

علی شمیرانی - با گذشت کمتر از یک هفته از انتشار رسمی اخبار مربوط به عدم استقبال مشترکان تلفن‌همراه از سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی، شرکت مخابرات ایران برای رفع مشکل دو موضوع مهم را در دستورکار خود قرار داد.

به گزارش خبرنگار «جهان‌صنعت» پانزدهم خردادماه بود که در خبرها آمد تنها یک‌چهارم متقاضیان دریافت سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی برای دریافت سیم‌کارت‌هایی که در دفاتر پستی خاک می‌خوردند، مراجعه کرده‌اند.

این در حالی بود که برخلاف سال‌های گذشته ثبت‌نام سیم‌کارت‌های دولتی در بهمن‌ماه سال 85 با استقبال اندک و بی‌سابقه‌ای از سوی خریداران مواجه شد و تنها حدود سه میلیون متقاضی برای ثبت‌نام مراجعه کردند.

نکته جالب آنکه از این میزان بیش از دو میلیون نفر متقاضی دریافت سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی بودند.

و بالاخره نکته جالب‌تر آنکه از بیش از دو میلیون متقاضی دریافت سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی تا یک هفته قبل تنها یک‌چهارم متقاضیان برای تحویل سیم‌کارت به باجه‌های پستی مراجعه کرده‌اند.

راهکار اول

این موضوع سبب شد تا مدیران شرکت مخابرات به دنبال چاره‌ای برای ترغیب خریدارانی که تنها یک‌هزار تومان برای ثبت‌نام سیم‌کارت 34 هزار تومانی اعتباری واریز کرده بودند، باشند.

راهکار اول دو روز پس از اعلام خبر رسمی عدم استقبال خریداران از سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی اعلام شد. در این خصوص شرکت مخابرات خبر از کاهش تعرفه مکالمه با این سیم‌کارت‌ها داد.

اما ظاهرا انتشار این خبر تغییر چندانی در نظر خریداران ایجاد نکرد. در همین حین اخبار واصله از بازار آزاد سیم‌کارت‌های اعتباری نشان داد که قیمت سیم‌کارت رقیب و پیمانکار شرکت مخابرات ایران یعنی تالیا همچنان از سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی گران‌تر است. موضوعی که حاوی نکات و پیام‌های مهمی است که در زمان خود تحلیل و تشریح خواهد شد.

راهکار دوم

اما مدیران شرکت مخابرات از تلاش برای آسیب‌شناسی موضوع عدم استقبال از سیم‌کارت‌های اعتباری خود منصرف نشده و به سراغ راهکار دوم رفتند. در این خصوص رییس هیا‌ت‌مدیره شرکت مخابرات ایران به نوعی به متقاضیان منصرف شده و نیمه‌منصرف سیم‌کارت‌های اعتباری در سراسر کشور هشدار داد که اگر تا دو ماه دیگر برای دریافت سیم‌کارت‌هایشان اقدام نکنند، فیش آنها باطل شده و پس از این تاریخ سیم‌کارت‌ها به آنها تحویل نمی‌شود.

دلایل عدم استقبال

اما دلایل عدم استقبال از سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی که از حدود سه میلیون سیم‌کارت ثبت‌نام شده بالغ بر دو میلیون متقاضی را به خود اختصاص داد،‌چه بود؟

برخی از کارشناسان مشکلی به نام «اطلاع‌رسانی» را یکی از دلایل عدم استقبال عنوان کردند. این موضوع تا جایی پیش رفت که برخی از مدیران مخابراتی تاکید کردند که این سیم‌کارت‌ها مشابه سیم‌کارت‌های دایمی بوده و تلویحا نیز اعلام کردند که برخلاف سیم‌کارت‌های تالیا که هنوز در کل کشور فعال نیست سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی با شرایط قیمتی کاملا یکسان در سراسر کشور زنگ می‌خورد.

نکته دیگر آنکه به علت شکل و نوع اطلاع‌رسانی‌های انجام شده، برخی از متقاضیان سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی تصور می‌کردند که قیمت این سیم‌کارت‌ها تنها یک‌هزار تومان است!

یکی از متقاضیان تهرانی منصرف از دریافت سیم‌کارت دولتی خود می‌گوید: اول آنکه من تصور می‌کردم این سیم‌کارت‌ها با کد 0912 شروع می‌شود ولی وقتی متوجه شدم با پیش کد 0919 عرضه می‌شود، این موضوع کمی من را پشیمان کرد.

وی درخصوص دلیل دیگر انصراف خود گفت: از سوی دیگر تصور می‌کردم این احتمال وجود دارد که شماره رندی که با پیش شماره 0912 عرضه می‌شود، نصیب من شده تا بتوانم آن را در بازار با قیمت بالاتری بفروشم و به این ترتیب و با دلیلی که در پی آمد از این موضوع نیز منصرف شدم.

این متقاضی سیم‌کارت اعتباری که مشترک فعلی تالیا نیز هست به دلیل سوم انصراف خود اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تنها در تهران از سیم‌کارت تالیای خود استفاده می‌کنم و فعلا نیز با مشکل خاصی در کیفیت صدا و آنتن‌دهی مواجه نیستم. از طرفی شایعاتی وجود دارد که شبکه مخابرات با عرضه این سیم‌کارت‌های جدید دچار افت کیفیت شود و از این رو فعلا از خرید منصرف شده‌ام تا ببینم در آینده آیا سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی از کیفیت و آنتن‌دهی مناسبی برخوردار هستند یا نه؟

جالب آنکه تمام این مسایل در حالی رخ می‌دهد که قیمت سیم‌کارت در هر سه نوع اعتباری، ثابت دولتی و تالیا در بازار آزاد رو به افزایش است!

ثبت‌نام مجدد سیم‌کارت دولتی

اما با تمام این تفاسیر و در حالی که بی‌توجهی به اصل «44»‌در واگذاری بیشتر سیم‌کارت‌های دولتی با وجود اپراتورهای خصوصی از سوی مدیران مخابراتی رد می‌شود و از سوی دیگر شواهد حکایت از عدم استقبال سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی در بهمن‌ماه سال‌گذشته دارد مدیرعامل شرکت مخابرات یک بار دیگر خبر از ثبت‌نام‌های جدید داد.

صابر فیضی گفت: این ثبت‌نام‌ها از اواخر تیرماه جاری و در هر دو نوع اعتباری و دایمی انجام می‌شود. بهای سیم‌کارت‌های دایمی دولتی نیز همان 288 هزار تومان سابق خواهد بود.

آخرین خبر از وضعیت سیم‌کارت‌های اعتباری

اما همانطور که پیش از این ذکر شد، رییس هیات‌مدیره مخابرات ایران خبر از ابطال فیش متقاضیان سیم‌کارت‌های اعتباری طی دو ماه آینده داد.

غفاریان به ایسنا گفت: تاکنون یک میلیون و 700 هزار سیم‌کارت اعتباری از سوی شرکت ارتباطات سیار به شرکت پست تحویل داده شده است اما هنوز بسیاری از متقاضیان برای تحویل سیم‌کارت‌های خود به دفاتر خدمات ارتباطی و پست مراجعه نکرده‌اند.

وی افزود: این در حالی است که قیمت سیم‌کارت‌های اعتباری در بازار آزاد حدود 60 هزار تومان بوده و حتی در برخی از شهرستان‌ها به 90 هزار تومان نیز رسیده است.

موضوعات ناهمخوان

غفاریان ادامه دادبا این دو مساله با یکدیگر همخوانی ندارند زیرا از سویی متقاضیانی که سیم‌کارت اعتباری ثبت‌نام کرده‌اند برای دریافت سیم‌کارت خود مراجعه نمی‌کنند و از سوی دیگر در بازار آزاد سیم‌کارت اعتباری با قیمت بیشتر از قیمت دولتی آن خرید و فروش می‌شود این امر چه توجیهی دارد و چرا مردم نمی‌آیند سیم‌کارت‌های خود را تحویل بگیرند تا قیمت سیم‌کارت اعتباری در بازار این‌گونه روند افزایشی نداشته باشد.

رییس هیات‌مدیره‌شرکت مخابرات ایران گفت: قرار است به متقاضیانی که سیم‌کارت خود را تحویل نگرفته‌اند، مهلت دهیم.

وی افزود: با این کار تکلیف این سیم‌کارت‌ها مشخص می‌شود و از سوی دیگر متقاضیانی که به سیم کارت اعتباری نیاز دارند اما ثبت نام نکرده‌اند دیگر لزومی‌نخواهند داشت تا با مبلغ بیشتر از قیمت دولتی، سیم‌کارت اعتباری را از بازار آزاد تهیه کنند بلکه می‌توانند با مراجعه به شرکت ارتباطات سیار و ثبت‌نام، سیم‌کارت اعتباری تحویل بگیرند.

غفاریان با اشاره به اینکه دوباره برای سیم‌کارت‌های اعتباری که متقاضیان برای دریافت آن مراجعه نکرده‌اند پس از پایان یافتن مهلت مورد نظر ثبت‌نام می‌کنیم، تصریح کرد: این سیم‌کارت‌ها آماده‌واگذاری است اما مشخص نیست که همزمان با ثبت‌نام تحویل سیم‌کارت هم داشته باشیم زیرا این نگرانی وجود دارد که در برخی از استان‌ها که تعداد تقاضا بسیار بالاست نتوانیم در همان زمان پاسخگوی تمامی ‌متقاضیان باشیم.

ناآشنایی با رفتار بازار

غفاریان در پایان خاطرنشان کرد: در حال برنامه‌ریزی هستیم تا تقریبا در دو دوره‌ثبت‌نام سیم‌کارت داشته باشیم و پس از هر ثبت‌نام ظرف یک تا دو هفته سیم‌کارت‌های متقاضیان را تحویل می‌دهیم تا عرضه و تقاضا به هم نزدیک شوند و پس از اعلام، واگذاری همزمان خواهیم داشت چرا که هنوز رفتار تقاضای بازار برایمان کاملا شناخته شده نیست.

منبع : روزنامه جهان صنعت

گسترش پدیده تروریسم مجازی و حملات انتحاری

سه شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۶، ۰۵:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

اسماعیل ذبیحی - خرابکاران اینترنتی، اکنون به مدد فن آوری های جدید، قادر به نوشتن کدهای مخربی هستند که مانند تروریست های انتحاری خود را به جان اهداف مورد نظر خود بیاندازند. برای آنها اهمیتی ندارد که از میلیون ها نامه حاوی این کدها، تنها هزاران مورد با موفقیت عمل کنند و بقیه به دلایل مختلف، قادر به تخریب و یا انتشار بیشتر نباشند.

موفقیت یک تا پنج درصد از کل بدافزارهای منتشر شده هم برای نیل به اهداف مجرمانه و غیر قانونی آنها کافیست.

در گذشته اما، تنها راه تخریب یک رایانه، استفاده از فلاپی دیسک و یا CD های آلوده به کد های مخرب محسوب می شد و ویروس نویسان برای ایجاد تخریب های گسترده و وسیع در رایانه های جهان مجبور بودند از روشی خاص استفاده کنند:

\"روش خاموش و خزنده\"

در این روش ابتدا مدت زمان تقریبی مورد نیاز برای انتشار و نفوذ کدهای مخرب در تعداد زیادی از رایانه ها و شبکه های سرتاسر جهان توسط خرابکاران محاسبه می شد و سپس یک تاریخ و یا مناسبت خاص برای فعال شدن این کدها انتخاب می گردید. آنها به نحوی طراحی می شدند که تا لحظه شروع فعالیت، هیچ گونه اثر تخریبی در رایانه ها نداشته باشند و بطور همزمان در یک روز و یا لحظه خاص در کل رایانه های مورد حمله خود فعال شده و خسارت های فراوانی را در سطح جهانی بوجود بیاورند.

بنا به همین علت، مخرب ترین و مشهورترین ویروس های جهان در گذشته، کدهای زمان داری بودند که در یک روز و یا ساعت خاص فعال می شدند. از مهمترین آنها میتوان به \"Friday 13\" ، \"April 1st\" ، \"July 13th\"، ‍\"CIH/Chernobyl\" و غیره اشاره کرد.

اما امروز، در شرایطی کاملاً متفاوت، خرابکاران اینترنتی از دو روش زمانی برای انتشار بدافزارها و ایجاد تخریب های گسترده در رایانه ها و شبکه های سرتاسر جهان استفاده می کنند: روش قدیمی یا همان انتشار \"نرم و خزنده\" و نیز روش جدید یعنی \"حملات انفجاری و سریع\"

ویروس های جدیدی که با استفاده از روش نرم و خزنده منتشر می شوند، اغلب برای انجام حملات هدفدار، علیه یک شخص و یا شرکت خاص بکار می روند. این ویروس ها ممکن است برای نفوذ در سیستم از طریق سایر کدهای مخرب، مانند تروژان ها و یا Bot ها، نیز مورد استفاده قرار گیرند. آنها می توانند تا مدت ها درسیستم باقی بمانند و فعالیت های تخریبی خود را بدون این که توسط نرم افزارهای امنیتی شناسایی و ردیابی شوند، انجام دهند.

عملکرد ویروس ها و کدهای مخربی که برای انتشار، از روش سریع و انفجاری استفاده میکنند، درست مانند یک بمب گذار انتحاری ست.

تنها هدف آنها افزایش ناگهانی انتشار و ایجاد حداکثر تخریب ممکن در حداکثر تعداد سیستم ها و شبکه های قابل نفوذ است. آنها بیشتر برای ایجاد اختلال در عملکرد رایانه ها و نیز سرقت حجم زیادی از داده ها و اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرند.

نویسندگان و منتشر کنندگان این نوع ویروس ها، به هیچ وجه نگران کشف ، ردیابی و خنثی سازی آنها توسط نرم افزارهای امنیتی نیستند. زیرا این نوع از کدهای مخرب با سرعتی باور نکردنی تنها در عرض چند ساعت قادر به نفوذ در هزارها و میلیونها سیستم هستند و حتی اگر بیشتر آنها هم شناسایی و

پاکسازی شوند، تعداداندک باقی مانده، قادر به تأمین اهداف خرابکارانه مجرمان می باشند.

یک نمونه خطرناک از این ویرو سها که توسط آزمایشگاه های امنیتی پاندا، ردیابی و کشف شد، تروژان جدیدی ست با نام Pirabbean.A، که در پایان ماه می، ناگهان در قالب حجم وسیعی از نامه های الکترونیک به میلیون ها صندوق پستی در جهان ارسال شد. در این نامه ها از کاربران اینترنت دعوت شده بود تا با یک کلیک ساده، فیلم پرفروش و مشهور \"دزدان دریای کارائیب\" را بطور رایگان داونلود کرده و یا مشاهده کنند.

نویسنده و یا منتشرکننده این تروژان، قطعاً این گونه می اندیشیده است که موضوع و یا شکل این نامه ها حتی اگر بسیاری از کاربران را آگاه کند که آن ها هرزنامه ای بیش نیستند و ریسک امنیتی بالایی هم دارند،‌ به هیچ وجه اهمیت ندارد؛‌ زیرا همیشه کاربران ناآگاه و کنجکاوی وجود دارند که براحتی فریب این هرزنامه های کاملاً واضح را نیز بخورند. درضمن، کشف، ردیابی و پاکسازی بسیاری از این هرزنامه ها توسط نرم افزارهای پیشرفته امنیتی نیز اهمیت چندانی ندارد. چون همیشه تعداد زیادی از کاربران (بازهم بخوانید کاربران نا اگاه)، نرم افزارهای امنیتی بروز شده ندارند و اصولاً در سیستم آنها چیزی به عنوان آنتی ویروس وجود ندارد.

اگر تنها یک کاربر از هزاران کاربری که توسط این هرزنامه مورد حمله قار گرفته اند، روی لینک مخرب موجود در آن کلیک کنند، باز هم آمار راضی کننده ای برای خرابکاران ذی نفع خواهد بود، چرا که این تروژان حداقل برای میلیون ها کاربر اینترنت ارسال شده است.

آیا زمان انتخابات نزدیک است؟ آیا کریسمس در راه است، روز ولنتاین چطور؟ درباره فیلم و یا آهنگ پرفروش هفته چیزی شنیده اید؟ کسی میخواهد با شما بیشتر آشنا شود؟ ...

تمام این موضوعات براحتی به دامی فریبنده تبدیل می شوند تا کاربران اینترنت را به بازکردن پیغام ها، نامه ها و لینک های مخرب تحریک کنند و اصولاً برای خرابکاران اهمیتی ندارد که در حمله بعدی تعداد کاربران فریب خورده و یا احتمال تخریب کاهش یابد، آنها در نهایت آرامش و به سادگی، تنها

آدرس های گیرنده را افزایش می دهند.

همین!
منبع: Panda Software

www.mec-security.com

انتقاد از روند برگزاری پروژه بزرگ دیتا

دوشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۸۶، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۱ نظر

لیلا باران‌چشمه - در حالی که مدیر یکی از شرکت‌های خصوصی حاضر در مناقصه پروژه موسوم به Core و Edge (اینترنت ملی) نسبت به ابطال مناقصه یادشده با وجود صرف هزینه بالا و از بین رفتن برخی اطلاعات حاضران در مناقصه یادشده اعتراض دارد، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران این موضوع را رد کرده و خواستار ارایه سند از سوی معترضان شد.

به گزارش خبرنگار «جهان‌صنعت» چندی پیش مناقصه گسترش و ارتقای لایه‌های Core و Edge اینترنت ملی، پس از گذشت دو سال و گذراندن مرحله پایلوت و صرف هزینه 3/1 میلیارد تومانی از سوی شرکت‌کنندگان برگزار شد. به گفته مدیرعامل یکی از شرکت‌های خصوصی حاضر در مناقصه یادشده که نخواست نامش فاش شود این مناقصه با حضور 10 شرکت و گذراندن مرحله طرح آزمایش یا پایلوت که ضمن آن توانمندی شرکت‌ها سنجیده می‌شد، برگزار شد.

وی مدعی شد پس از گذراندن مرحله پایلوت براساس نتایج به دست آمده پس از چند ماه اعلام شد که پاکات قیمت باز می‌شود و براساس فرمول مناقصه، کنسرسیومی متشکل از چند شرکت خصوصی با وجود امتیاز بیشتر یک شرکت دولتی برنده شد اما برنده به طور رسمی اعلام نشد و پس از 20 روز مناقصه باطل اعلام شد.

این مقام مطلع گفت: داستان توسعه بستر اینترنت ملی و تمدید چند باره این مناقصه در شرایطی اتفاق افتاد که 10 شرکت‌کننده در سال 84 پس از تسلیم پاکات الف، ب و ج و گشایش پاکات الف و ب که شامل مشخصات فنی شرکت‌ها و طرح‌های ارایه شده بود با صرف هزینه‌های گزاف و گذراندن مرحله پایلوت که چند ماه طول کشید در مرحله اعلام برنده مناقصه با سکوت و سپس ابطال مناقصه روبه‌رو شدند.

وی افزود: پس از مراجعه شرکت‌کنندگان و پیش از اعلام ابطال مناقصه از سوی مخابرات اعلام شد که به دلیل دعوا و اختلاف بین شرکت‌ها، مناقصه یادشده باطل می‌شود.

وی گفت: این در حالی بود که قبل از اعلام ابطال مناقصه، نامه‌ای به مخابرات دادیم که طی آن تمام شرکت‌کنندگان بتوانند به طور مشترک کار را انجام دهند و قرار شد جلسه‌ای بگذارند اما پس از 20 روز خبر ابطال مناقصه اعلام شد.

وی با اشاره به صرف هزینه‌های متعدد اظهار کرد: چه کسی حاضر است تاوان میلیاردی فناوری اطلاعات کشور و عقب‌ماندگی آن را بدهد و با کدام بستر و کار شبانه‌روزی چند سال می‌خواهند اینترنت ملی را راه‌اندازی کنند.

معترضان سند ارایه کنند

این در حالی است که صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات از تغییر شرایط مناقصه یادشده خبر می‌دهد و می‌گوید: شرایط مناقصه گسترش و ارتقای لایه‌های Core و Edge )شبکه ملی اینترنت( به طور کلی تغییر پیدا کرده است.

وی در این خصوص به ایلنا گفت: در تجدید مناقصه گسترش و ارتقای لایه‌های Core و Edge دنیا که نزدیک دو سال بوده در شرکت فناوری اطلاعات )دیتا( مطرح است و شرکت‌هایی نیز اقدام به اجرای پایلوت این طرح کرده‌اند برنده مناقصه مشخص نشده بود و به دلیل تغییر مشخصات فنی، اقدام به تغییر شرایط مناقصه کردیم.

وی با اشاره به اینکه همه پاکات قیمت‌ها باز نشده و قیمت برنده نیز اعلام نشده است، گفت: کسانی که ادعا می‌کنند وزارت ارتباطات برنده این مناقصه را اعلام کرده است اسناد ارایه دهند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: با توجه به اصل خصوصی‌سازی در وزارت ارتباطات و جدا شدن شرکت زیرساخت از مجموعه شرکت مخابرات ایران تغییراتی در روند اجرای این پروژه لازم دیده شد که ناگزیر به انجام مجدد مناقصه شدیم.

وی با اشاره به اینکه طی شش ماه آینده این پروژه نهایی و عملیاتی می‌شود، گفت: شبکه ملی اینترنت بخش کوچکی از پروژه ملی Core و Edge است و در اجرای پروژه فوق مبالغ هزینه شده شرکت‌ها در پایلوت این طرح دیده خواهد شد.

فیضی همچنین از غیرمتمرکز بودن پروژه فوق در قالب برگزاری چند مناقصه جدید خبر داد و یادآور شد: با تمهیدات اندیشیده شده مناقصه‌های جدید طی شش ماه آینده نهایی خواهد شد.

در همین رابطه

در همین رابطه و در پی ابهام در روند برگزاری بزرگترین مناقصه دیتا در وزارت ارتباطات مسعود فاتح با انتقاد از روند اطلاع رسانی این مناقصه شرکت دیتا با رقمی بالغ بر 140 میلیارد تومان در وبلاگش تاکید کرده است که نباید غافل شد که خبرنگاران چشم بیدار مردم و رسانه ها نمایندگان دیدگاه های متفاوت برای

طلب حق مردم از مسوولان هستند لذا نباید مدیران دولتی حق مردم را در دانستن آنچه در نظامشان می گذرد نادیده انگارند و آنها را غریبه بدانند.

در مورد مناقصه مذکور جالب آن است که وزیر ارتباطات چندی پیش از برگزاری بزرگترین مناقصه دیتا سخن می گوید و روند برگزاری این مناقصه را شفاف و از افتخارات وزارتش می داند و امروز که نهادهای بازرسی در جریان روند نامطلوب مناقصه قرار گرفتند مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به دنبال راه فرار می گردد.

مخابرات دولتی در آستانه تغییرات بنیادین

يكشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - دکتر وفا غفاریان در شهریور ماه سال 1384 به موجب حکمی از سوی دکتر سلیمانی وزیر ارتباطات به عنوان معاون وزیر و رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران منصوب شد.

وی از جمله مدیران مجموعه وزارت ارتباطات است که ارتباط نزدیکی با شخص وزیر داشته و به تعبیری گفته می‌شود که به واسطه جایگاه سازمانی و تجربیاتی که دارد بسیاری از طرح‌های خرد و کلان مجموعه‌ این وزارت خانه و شرکت مخابرات از سوی وی هدایت و راهبری می‌شود.

غفاریان با صبر و حوصله خاصی با خبرنگاران مواجه می‌شود و تقربیاً هیچ‌گاه با عصبانیت و خارج از کنترل صحبت نمی‌کند. وی به خوبی خبرنگاران و نشریاتی را که در آن کار می‌کنند را می‌شناسد و در مورد خود من وقتی پرسید که در کجا مشغول هستید، وقتی نام سایت شخصی‌ام را نگفتم وی این سایت را نیز به مجموعه فعالیت‌های من اضافه کرده و تأکید کرده که از این سایت به دقت بازدید می‌کند.

از نقاط مثبت وی در مصاحبه صراحت او در پاسخگویی است. وی از پاسخ دادن طفره نمی‌رود و در بسیاری موارد در طول مصاحبه جمله خود را با یک لبخند و این که "حق با شماست" آغاز می‌کرد.

متن حاضر حاصل گفت‌وگو با دکتر وفا غفاریان پیرامون مسایل متعددی است که خواندن آن را به علاقمندان مباحث مخابراتی توصیه می‌کنم. این مصاحبه در آخرین روزهای کاری سال 85 انجام شد.
آقای دکتر چه شد که به ثبت نام اینترنتی سیم کارت روی آوردید، شایعه شده که دولت روی فروش و درآمد بیشتری که از محل سیم‌کارت‌ها حساب می‌کرده که این امر محقق نشد؟

- کل ثبت نام روی اینترنت 20 هزار تا هم نشده و عدد قابل ملاحظه‌ای نیست. ولی ما از این کار دو هدف داشتیم، اول ایجاد انگیزه و فرهنگ‌سازی برای ثبت نام اینترنتی و دو برداشتن گام هر چند کوچک برای ثبت نام مستمر.
پس بحث کم شدن درآمد دولت مطرح نیست؟

- نه نه! کل ثبت نام 18 هزار بوده و هدف ما هم ایجاد امتیاز بود.
موضوع جالبی از سوی یکی از مدیران شرکت ارتباطات سیار مطرح شده که چون شرکت ارتباطات سیار قرار است به مردم واگذار شود و به نوعی حق مردم است باید تا حد امکان بزرگ شود و تلویحاً گفته‌اند خیانت است اگر توسعه محدود شود. لذا اگر این تفسیر از اصل 44 وجود داشته باشد باید به بخش خصوصی گفت که سرمایه‌اش را جمع کند و پس از واگذاری شرکت‌های دولتی برگردد تا توان رقابت داشته باشد، آیا شما تأیید می‌کنید.

- لفطاً‌ از خود من سوال کنید من اظهارات ایشان را تفسیر نمی‌کنم.
شما فرض کنید چنین تفسیری وجود دارد حالا نظر شما چیست؟

- ببیند 2 تا 3 نکته وجود دارد. اولین منظر این که اپراتورها از جمله ارتباطات سیار، استان‌ها، ایرانسل، اینها ایجاد شده برای پاسخگویی به نیاز مردم و وظیفه اصلی هم همین است. طبیعتاً به عنوان دولت نمی‌توانیم به خاطر کمبود سیم‌‌کارت در کشور بازار واسطه‌گری رشد کند و ما ناظر باشیم و مردم نتوانند به قیمت معقول به سیم‌کارت دسترسی پیدا کنند و ما به عنوان حاکمیت این وضع را نمی‌پسندیم.

پس تا مردم نیاز دارند ما موظف به واگذاری هستیم.

نکته دوم اینکه چون خود من درگیر اصل 44 هستم در بند الف اصلاً نگفته فعالیت‌های نباید توسعه یابد بلکه گفته دولت نباید وارد فعالیت‌های جدید اقتصادی شود. موضوعی که شما هم در اکثر مقالات خود به آن اشاره می‌کنید. و واگذاری سیم‌کارت جزو وظایف ماست.
یعنی الان که شما سیم کارت‌های اعتباری، دوقلو و ویژه SMS را که قصد دارید به تازگی عرضه کنید، فعالیت جدید نمی‌دانید؟

- خیر اینها فعالیت جدید نیست.
پس شما چه چیزی را جدید می‌دانید؟ این که وارد صنعت خودروسازی یا ساختمان شوید؟

- نه اگر در زمینه‌ مخابرات است یک شرکت مانند Positioning ایجاد کنیم که مرسوم هم هست این فعالیت جدید است وگرنه سیم‌کارت‌ها از یک خانواده‌ هستند.
پس سیم‌کارت‌های اعتباری و جدید را توسعه نمی‌دانید؟

- نه خیر.
پس چرا امسال به فکر واگذاری اعتباری افتادید و در قبل این کار را نکردید؟

- ما از سال گذشته چند سیاست را دنبال می‌کردیم. یکی از این سیاست‌ها کنترل بازار داخلی بوده در بخش سیم‌کارت‌های معمولی کنترل شد و در هیچ زمانی در طول ده سال گذشته این قدر سیم‌کارت در دسترس مردم نبوده است.

در این دوره به دهک‌های پایین نیز رسید. اما در اعتباری این اتفاق نیفتاد و ما اصرار کردیم با افزایش عرضه بازار آزاد را متعادل کنیم لذا در همین زمان بود که تصمیم گرفتیم وارد شویم. فشارمان در واگذاری اعتباری بیشتر از حد معمول بود چون نیاز بازار بیشتر متوجه این بخش بود. الحمدا... قیمت سیم‌کارت‌ها معقول شد.
بعد سوم سخنان شما چه بود؟

- ما ایجاد فضای رقابتی را یک کار بسیار مثبت می‌دانیم و تصور می‌کنیم در فضای رقابتی اپراتورها هر آنچه در توان دارند به مردم ارایه می‌کنند.
آقای غفاریان از بازار 16 میلیون مشترک، 15 میلیون مشترک در اختیار شماست، منظور شما کدام رقابت است؟

- نه نه ، رقابت به مفهوم سهم بازار نیست. رقابت به معنای این است که هر کس بتواند وارد این بازار شود و تلاش کند، مشتری با قیمت کمتر خدمات بیشتری دریافت کند. تا امسال سابقه نداشته ما روی سیم‌کارت تبلیغات کنیم. تا به حال رقابت و سبقتی نبود و هر کس سعی می‌کند به گونه‌ای خدمات بیشتری به مردم بدهد. اینها حاصل فضای رقابتی است. انحصار از هیچ نوعش خوب نیست، و اگر ما انحصار برای خودمان نگه می‌داشتیم قطعاً خدمات ما افت می‌کرد و اگر همان انحصار را برای تالیا نگه می‌داشتیم باز همان بازار سیاه و مشکلات باقی می‌ماند.
البته تالیا اعلام کرده که فضای فرکانسی در خیلی جاها برای توسعه شبکه آن ها، آزاد نیست اگرچه این موضوع به علت احتمال فشار از سوی مخابرات خیلی عریان مطرح نشده است.

در بعضی جاها فضای تالیا اشغال است ولی مثلاً اینها رفته‌اند روی فضای ایرانسل و ... همه اینها را تنظیم مقررات دارد سرجای خود می‌نشاند. تالیا هیچ کجا نیست که تجهیزات برای فعال سازی داشته باشد و با مشکل فضای فرکانس مواجه شود. اگر یک جا هست اعلام کنند.

برویم سراغ واگذاری ارتباطات سیار، گفته می‌شود دولت با توجه به حجم بالای مشترکان ارتباطات سیار این که اپراتور اول کشور است، قصد دارد عدد قابل ملاحظه‌ای را بابت حق لیسانس دریافت کند. این عدد چقدر است و کجا محاسبه می‌شود؟

- قیمت پروانه هیچ کجا استاندارد نیست و بر اساس مزایده است و به پارامترهای مختلفی بستگی دارد. در مورد‌ اپراتور اول و سوم دارد بررسی هایی می‌شود. بحث اخذ پول از ارتباطات سیار نیست. موضوع این است که این شرکت بسیاری از هزینه‌ها و مصارف وزارت را پشتیبانی می‌کرد. سازمان فضایی بسیاری از منابع خود را از ارتباطات سیار می‌گرفت. پست، برخی از استان‌های زیان‌ده نیز از درآمد‌های این شرکت استفاده می‌کردند. خوب وقتی این شرکت می‌خواهد برود ما باید چه کنیم. ما نمی‌توانیم به آنها اجبار کنیم که به توسعه روستایی کمک کنید. از طرفی با واگذاری ارتباطات سیار نمی‌توانیم توسعه روستایی را متوقف کرده و به بقیه بخش‌ها کمک نکنیم.

یکی از کارهای قانونی این است که ما از فضای فرکانس، نامبرینگ و پروانه تأمین بکنیم که این وضعیت در مورد اپراتورهای سایر کشورها نیز صدق می‌کند و بابت این پول ‌می‌دهند.

ارتباطات سیار خودشان به مجمع مخابرات اعلام کردند که ما حاضریم پروانه بگیرم و هزینه‌های مربوط به فرکانس و غیره را پرداخت کنیم.
آیا یک میلیارد دلار که برای حق پروانه مطرح است را تأیید می‌کنید؟

- نه هنوز عددی را به دست نیاورده‌ایم. ما منتظریم و در حال بررسی منطق سایر کشورها هستیم.

ما برآوردی نداریم البته این کار ما نیست بلکه سازمان تنظیم مقررات باید اعلام کند ما هم کمک می‌کنیم.
در مورد ارتباطات سیار، باز هم پرسش‌هایی وجود دارد به هر حال این هزینه‌هایی که شما الان می‌کنید، آیا روزی که شرکت به بورس رفت قرار است هزینه‌های شما کسر شود یا... به مردم می‌رسد؟

- هیچ چیزی اینجا نمی‌ماند.
یعنی برای مثال شما فرضاً صد میلیون خرج تغییر نام شرکت ارتباطات سیار کرده‌اید؟ آیا نمی‌توانستید این را به بعد از واگذاری در بورس موکول کنید، اگرچه شنیده‌ایم شرکت هم نامی با شرکت ارتباطات سیار از آن شکایت کرده و خواستار تغییر نام شرکت دولتی شده است. آیا این قبیل هزینه‌های نه چندان ضروری با توجه به واگذاری به مردم را به صلاح می‌دانید.

- خدمت شما عرض کنم که این نکته که شما به طور مشخص به آن اشاره کردید صرفاً ناشی از فضای رقابتی است. هیچ کس نه الزامی کرد به ارتباطات سیار، خود مدیرعامل شرکت حس کرد در این فضا نیازمندتحرک جدید و تبلیغات است.

هیچ چیزی در این شرکت باقی نمی‌ماند و 80 درصد هر آنچه که دارایی است به مردم واگذار می‌شود و به 20 درصد هم در کنترل دولت می‌ماند و در وزارت چیزی باقی نخواهد ماند.
یعنی تغییر نام رقابتی است؟

- بله شرکت نام نداشت و دنبال یک بدنه بود.
ما شنیده بودیم شکایتی بابت همه نامی ارتباطات سیار با یک شرکت خصوصی وجود دارد؟

- نه من اولین بار است که از شما می‌شنوم. ظاهراً خبرهای شما بیشتر از من است!
بحث زمانبندی واگذاری شرکت‌های مخابراتی چگونه‌ است یکی از مدیران مخابرات اعلام کرده که ما در سال 86 شرکت مخابرات دولتی نخواهیم داشت.

- امیدوارم. ما مصوبه دولت را گرفتیم و کار اجرایی را با سازمان خصوصی‌سازی تقسیم کردیم و امیدواریم در سال 86 حداقل از مرز 51 درصد واگذاری بگذاریم و خصوصی بشویم که در این شرایط قواعد بخش خصوصی حاکم خواهد شد و باید مجمع جدیدی تشکیل شده و سایر تغییرات اعمال شود.
بحث مدیریت چگونه می‌شود یعنی 49 درصد دولتی می‌شود؟

- آن وقت شرکت با قواعد خصوصی اداره می‌شود و کسانی که هستند در چار چوب قواعد خود تصمیم می‌گیرند.
یک ایرادی وارد است که گفته می‌شود در مجموعه مخابرات مثل خیلی از بخش‌های دولت، نیروی مازاد انسانی وجود دارد و مجموعه نیروی انسانی هم جزو سرمایه مخابرات محاسبه شده و تعدیل‌ها به عهده بخش خصوصی گذاشته شده است. در سیاست‌های خصوصی‌سازی وزارت ارتباطات هم آمده که تمام تعهدات شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات به پرسنل، عیناً به بخش خصوصی منتقل می‌شود و لازم الاجراست.

- همین طور است. بالاخره نیروی انسانی هم بخشی از این فرایند است و کاهش نیروی انسانی نیز تدریجی است.
پس مسئولیت این موضوع گردن بخش خصوصی می‌افتد.

- من می‌خواهم بگویم اصلاً بحث گردن افتادن نیست. یک شرکت فرآیندهایی دارد که یکی از آن ها مدیریت نیروی انسانی است و کاهش نیروها باید کاملاً حساب شده باشد. منتها نکته‌ای هم که می‌گویید درست است. ما یک دغدغه‌ای هم این طرف موضوع داشتیم می‌خواستیم این واهمه هم ایجاد نشود و هم محقق نشود که احیاناً افرادی که می‌خواهند به بخش خصوصی بروند از آینده و شرایط شخصی خودشان بیمناک باشند.

لذا یکی از بندهایی که در مصوبه هیأت دولت گنجاندیم این است که تمام تعهداتی که ما به عنوان یک شرکت دولتی به کارکنان دادیم کماکان آن شرکت خصوصی هم متعهد شود، ما در بخش دولتی هم در حال کوچک‌سازی هستیم.
بر سر آیین‌نامه VOIP (مکالمات اینترنتی) چه آمده چرا این گونه است. تا کی کشور باید تاوان این تعلل‌ها و پاسکاری‌ها را بدهد.

- دو تا اتفاق در VOIP دارد می‌افتد. یکی این که شرکت زیرساخت موظف شده با قراردادی که با یک شرکت خارجی می‌بندد خودش خدمات VOIP بدهد. به شکل قانونی، رسمی، کنترل شده ولی با نرخ رسمی.
یعنی دولت می خواهد وارد عرضه خدمات VOIP شود؟!

- دولت نه شرکت زیرساخت. ضمن اینکه در استان ها هم در حال بررسی هستیم که VOIP بین شهری را هم برقرار کنیم. البته قدری کیفیت صدا افت می کند ولی قیمت خیلی پایین می آید.
البته مخابرات قبلا در معرض این اتهام قرار داشت که مکالمات برون مرزی را از طریق VOIP و نه خطوط معمولی ارایه می کند که ارزانتر تمام بشود.

- نه. اولین بار است که داریم VOIP را تجربه می کنیم.

علاوه براین سازمان تنظیم مقررات نیز در حال کار روی آیین نامه جدید VOIP است که آن هم انشاا... به زودی اعلام می شود و این دو موارد کمک کننده هستند تا قدری وضعیت این تکنولوژی در ایران ساماندهی شود.
وضعیت کسانی که خدمات VOIP می دهند چه می شود، اینها اپراتور می شوند یا پیمانکار.

- اجازه دهید آیین نامه تدوین شود و آنجا تعیین خواهد شد.
چرا موضوع VOIP سه سال به طول انجامیده است.

- نمی توانم جواب و تصویر دقیقی از این وضع بدهم ما خسارت زیادی از این بابت دیده ایم. اگرچه موضوع فقط VOIP نیست اصولاً یکسان سازی نرخ مکالمات به صلاح نبوده و نمی تواند این چنین باشد و الان هم نمی توان آن را تغییر داد چون مصوبه مجلس را نیاز دارد.
به نظر شما این اتفاق چگونه رخ داد و چرا اصولاً نرخ مکالمات بین الملل در دوره قبل ثابت و یکسان شده؟

- ببینید در آن مصوبه یک نکته هوشمندانه ای بوده که رعایت نشده که اگر با این نرخ ها جایی ترافیک نامعقول پیدا کرد برگردد به نرخ های قبلی که این عمل نشد.

الان زیرساخت موظف به اعمال این موضوع شده است.

سال آینده قصد دارید GPRS بدهید. شبکه فعلی نسل 2 است که گفته می شود قصد دارید با ارتقا آن به نسل 5/2 خدمات نسل های بالاتر را ارائه دهید.

ببینید ما در حال حاضر هر نوع سرویسی که در شبکه فعلی [نسل 2] ارایه می دهیم براساس فناوری مربوط به آن است و ما دیتای سریع نمی توانیم ارسال کنیم چون پهنای باند آن کم است.

GPRS و EDGE به پهنای باند بالاتر نیاز دارد. ایرانسل تمام تجهیزاتش براساس نسل بالاتر بود. اپراتور اول هم قصد دارد با ارتقایی که انجام می دهد در سال 86 خدماتی همچون اینترنت و MMS را روی شبکه عرضه کند. اما نسل 3 می رود برای اپراتور سوم.
آیا اپراتورها از ارایه خدمات نسل 3 منع شده اند؟

- نه ولی باید پروانه بگیرند. پروانه ایرانسل در حال حاضر 75/2 است، پروانه اپراتور اول هم که داده بشود در همین حد خواهد بود.
البته شما که با رگولاتوری برای اخذ مجوزها مشکل خاصی ندارید!

آیا در سال 86 باز هم کاهش قیمت خواهیم داشت؟ به خصوص روی هزینه مکالمات؟

- نه نمی توان گفت سوبسید می دهیم ولی واقعاً قیمت هایی که ارایه می دهیم خیلی ارزان است. ما اصولاً توسعه شبکه را از مکالمات انجام نمی دهیم و این کار از محل ودایع انجام می شود. ولی سیاست کلی ما اصولاً کاهش هزینه است و با کاهش هزینه باید کاهش قیمت داشته باشیم. ما دنبال روش هایی هستیم که بتوانیم شبکه را ارزانتر توسعه دهیم.
اتفاقاً در همین رابطه مسأله ای وجود دارد که گفته می شود کاهش نرخ سیم کارت از سوی مخابرات به لطف جنس های ارزان چینی انجام شده است.

- نه اصلاً. نکته این بود که ما رفتیم روی لایه دوم. ما تا مرحله قبل ثبت نام، در باند 900 ، یعنی لایه اول بودیم. در لایه دوم وقتی شبکه افزایش ظرفیت یابد، دیگر سایت، دکل موتور برق نمی خواهد و ما فقط تجهیزات لایه 1800 را نصب می کنیم. از نظر نصب هم خیلی ارزان و سریع می شود.
یعنی به کمک تکنولوژی قیمت ها را کاهش دادید.

- بله تکنولوژی کمک کرد و البته هوشمندی. چون ما دیگر سایت های جدید ایجاد نکردیم می توان گفت در تهران حدود 90 درصد سایت های مادولایه است که لایه دوم اخیراً انجام شده است. الان در شهرستان ها هم داریم سراغ لایه دوم می رویم.
پس چینی ها باعث ارازنی نشدند!

- من یک نکته جالب به شما بگویم. قیمت چین در تجهیزات مخابراتی با نرخ اروپایی ها مساوی است. قیمت چینی هایی که در بخش مخابرات هستند در مناقصات تقریباً با قیمت اروپایی ها یکی است. چین دیگر آن کشور ارزان و با تفاوت قیمت بالا نیست. هم تعرفه آن ها بالا آمده هم قیمت اروپایی ها کاهش پیدا کرده است.
سال 86 بازهم قصد شکستن قیمت سیم کارت دولتی را دارید؟

- در این فکر هستیم و امیدواریم که انشاا... یک مرحله دیگر بتوانیم این کار را انجام دهیم.
برویم سراغ بحث شیرین GC ها (پیمانکاران عمومی!) چه کسی دقیقاً با GCها طرف است. در وزارت ارتباطات تقریباً مقامات مختلفی در ارتباط با این پرونده اظهار نظر می کنند.

-این کاملاً مشخص است GCها با ارتباطات سیار طرف هستند. اما وقتی موضوع به مجلس کشیده می شود و وقتی از مسئولان سوال مطرح می شود، آنها وارد عمل شده و پاسخ می دهند. اگر بگذارند جو و شرایط آرام بماند، تنها مرجع خود شرکت ارتباطات سیار خواهد بود.
علت امتیاز دهی پی در پی به GCها چیست؟

- چند مصداق امتیاز دهی را می فرمایید.
شما خیلی ظریف و زیرکانه دوباره اسفند را به GCها مهلت دادید و گفتید اگر سال دیگر باز هم تأخیر داشته باشند و ... علت این زماندهی و امتیاز دهی پی در پی چیست؟

- دو سه تا نکته در این رابطه وجود دارد. اول این که هیچ مهلت قانونی تا به حال به GCها داده نشده است. یعنی همان اردیبهشت سال 85 مهلت قانونی بود و از آن به بعد جرایم تعلق می گیرد. یعنی از نظر قانونی هیچ تمدید زمانی به آنها داده نشده است. اینها تاخیر است. ما دو انتخاب داریم. یک انتخاب این است که در همان پایان مهلت قانونی، خلع ید بکنیم و قرارداد منتفی بشود و بر اساس قانونی هم حق این کار را داریم. گزینه دیگر این بود که اجازه بدهیم GCها با تغییر کارشان را جلو ببرند.

ما دیدیم اگر در اردیبهشت سال 85 خلع ید می کردیم تا آن موقع GCها ده درصد کارشان را هم انجام نداده بودند الان نزدیک 50 درصد پیش رفته اند. اما اگر ما در آن زمان خلع ید می کردیم هیچ خیر و نفع و فایده ای از این قرار داد به شبکه نمی رسید و کار حقوقی و جریمه می شد. لذا کارعاقلانه این بود که ما اجازه تأخیر بدهیم که کار را تمام کنند.

GCها یک قول دادند که تا شهریور ماه سال 85 کار را تمام کنند که متأسفانه محقق نشد. یک مهلت تا مهر خواستند که آن هم انجام نشد یک مهلت تا آذر ماه خواستند که آنهم محقق نشد و مادر هر مقطع معیارمان این بود که پروژه را متوقف کنیم به نفع شبکه است یا اجازه تأخیر بدهیم. این بحث امتیاز دهی نبود.
تاوان این تأخیر از کجا پرداخت می شود و با GCها چگونه برخوردار شد؟

- مطابق قرار داد جرایمی تعیین شده است.
می شود به صورت ملموس بفرمایید چه کرده اید یا صرفاً اظهاراتی در حد هشدار و تهدید است؟

- جرایم تا به حال اخذ نشده است. متنها مبالغی که تا به حال به صورت علی الحساب به GCها داده شده ضمن این که ضمانت نامه GCها نیز در اختیار ما هست. از سوی دیگر ما خلع ید استانی را آغاز کرده ایم.
در استان ها خیلی از برنامه عقب بودند؟

- در استان هایی که عقب بودند و شرکت مخابرات استانی پیمانکاران محلی آماده به کار داشتند و اگر این رویه جواب بدهد در سایر استان ها نیز این کار را خواهیم کرد.
الان این موضوع مطرح است که اگر قرار بود این همه مدارا بشود بنابراین هر شرکتی می توانست فرصت GC شدن را پیدا کند؟

- [می خندد] واقعاً همین طور است. GCها تجربه این کار را نداشتند و ما در این مدت GCها را هم ساختیم. باز برمی گردد به عرض اول من و یگانه هدف ما این بود که سیم کارت به مردم برسانیم زودتر کیفیت شبکه را بهبود ببخشیم و زودتر قیمت ها را کنترل کنیم و در هر مقطع تصمیم گیری این موارد را در نظر داشتیم.

فرض کنید چیزی حدود 2500 سایت را با تمام این شرایط GCها ایجاد کردند. اگر ما در اردیبهشت ماه اینها را خلع ید می کردیم الان 2500 سایت در شبکه کم داشتیم و شاید این سیم کارت ها توزیع نمی شد و قیمت هم پایین نیامده بود. در صورت خلع ید تا ما دوباره می خواستیم مناقصه بگذاریم، پیمانکاران جدید بگیریم، کار را واگذار کنیم و آنها شروع کنند... ما حس می کنیم خیلی هوشمند این گردنه را رد کردیم. اگر سخت گیری می کردیم الان این گونه پیش نمی رفت.
اخیراً معاون پارلمانی وزیر ارتباطات گفته که ما به GCها بدهکاریم، یعنی چون پول ندارند کارها کند شده است.

- ببینید بدهکاری 2 معنی دارد. یکی این که کلاً ما به GCها بدهکاریم نه اصلاً این طور نیست. من دو نکته خدمت شما بگویم. طبق قرارداد صرفاً زمانی که برای سایت PAC تأیید صادر بشود ما موظف به پرداخت هستیم. تعداد سایت هایی هم که PAC گرفته اند بسیار محدود است پولی که ارتباطات سیار داده است بیشتر علی الحساب است.
یعنی زیاد هم داده اید؟

- نه بالاخره بابت این که سایت را راه انداخته، دارد تشعشع می کند ما پرداخت داشته ایم ولی مطابق قرار داد بدهی به GCها نداریم. نکته دیگر این که اگر منظور این است که همین امروز حدوداً بین 50 تا 100 سایت در هفته می دهند که تحویل اینها زمان می گیرد و اگر منظور این تعداد برای تسویه حساب است، بله حرف درستی است.
طرح خدمات پیشرفته ارتباطی (ACS) در شورای اقتصاد رد شد. اما ما شنیدم که آقای غفاریان اعلام کرد که هر طور شده کار را جلو می بریم!

- [با خنده] نه!
گفته می شود ACS در حیطه اختیارات صدا و سیما است. بالاخره ACS به کجا کشید؟

- خدمت شما عرض کنم 2 بعد دارد. ما توانسته ایم برای مناقصه اولیه ACS مصوبه بگیریم. اخیراً الحمدا... کل پروژه در شورای عالی انقلاب فرهنگی که مرجع این کار است تصویب شد.
چه زمانی؟

-حدود یک ماه پیش [بهمن ماه] و مصوبه آن به ما ابلاغ شده که ما ACS را فعال کنیم و مناقصه طبیعتاً باید تجدید شود.
یعنی دیگر نیازی به مجوز شورای اقتصاد ندارید؟

-چرا باز برای خرید باید مجوز بگیریم. نکته دوم که شما گفتید در مورد صدا و سیما، ببینید ACS سه بخش دارد یکی محتوا و محتواسازی است که ما اصلاً وارد نمی شویم و به ما مربوط هم نیست. بحث بستر مخابرات به عهده شرکت فناوری اطلاعات است تالایه Core و دسترسی، لایه ارتباط هم به عهده بخش خصوصی است که ما وارد نمی شویم.
آقای دکتر از وقتی که در اختیار من گذاشتید سپاسگذارم.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

نگاهی به پدیده هک تلفن همراه در ایران

شنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۸۶، ۰۷:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - پشت فرمان نشستید، گرمای بیش از حد هوا و یک ترافیک سنگین حسابی حال شما را جا آورده. تو این گیر و دار صدای دریافت یک فایل توسط بلوتوث تلفن همراهتان توجه شما را به خود جلب می‌کند به خصوص وقتی که می‌فهمید این فایل از سوی یک خانم برای شما ارسال شده بیشتر تحریک می‌شوید که برای دریافت آن موافقت خود را اعلام کنید.

زیر چشمی‌دور و بر خود را برانداز می‌کنید تا شاید فرستنده را بیابید اما خبری نیست. با این حال باز موافقت می‌کنید. یک فایل خیلی ساده برای شما ارسال می‌شود شاید عکس یک منظره. بی تفاوت از کنار این مساله می‌گذرید غافل از آنکه شما هک شده‌اید.

بله درست فهمیدید. تلفن همراه شما هک شده است. البته این هک به این معنا نیست که دیگر اختیاری در کنترل تلفن همراهتان نداشته باشید بلکه بسته به نوع حمله‌ای که صورت گرفته ممکن است دفترچه تلفن و یا تمامی‌پیام‌های کوتاهی که در باکس شما وجود دارد برای هکر ارسال شده باشد. البته در بعضی از مواقع، دزدیده شدن اطلاعات شخصی شما به رحم و انصاف هکر مورد نظر نیز بستگی دارد. در برخی از مواقع هکر‌های تلفن همراه بیشتر به دنبال عکس‌ها و حتی فیلم‌های شخصی شما هستند تا دفتر تلفن.

هک به معنای دسترسی، ایجاد تغییر و یا سوءاستفاده از اطلاعات شخصی دیگران، امروزه به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات دنیای دیجیتال محسوب می‌شود. معضلی که نهادها و افراد بسیاری را برای مقابله با خطرات و ضررهای احتمالی به خود مشغول کرده است.

فراگیر شدن اینترنت و استفاده از کامپیوترهای شخصی از یک سو و ارائه سرویس‌های متنوع در بستر شبکه‌های محلی و جهانی از سوی دیگر باعث شده که این روزها هکرها و یا همان دزدان دیجیتالی روزهای خوش‌تری نسبت به دزدان دریایی سابق پیش روی خود داشته باشند.

نفوذ به دنیای مجازی کاربران و استفاده از اطلاعات شخصی آنها در اینترنت امروزه به امری فراگیر تبدیل شده است. البته استفاده از نام‌های دخترانه برای ارسال پیام نیز شیوه‌ای است مرسوم که به دفعات در حملات اینترنتی مشاهده می‌شود و در این بین رعایت نکات ایمنی و استفاده از نرم‌افزارهای آنتی هک تا حدی جلوی تخریب اطلاعات کاربران مجازی را گرفته است.

شاید همین امر باعث شده باشد که هکرهای حرفه‌ای گستره فعالیت‌های خود را افزایش داده و به سراغ کاربران تلفن همراه آمده باشند. البته نقش استفاده از تکنولوژی‌های جدید و استفاده از اینترنت در بستر تلفن همراه را نباید دراین بین فراموش کرد.

ارتباطات بی سیم هدف اصلی

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بیشتر حملات مخرب در بخش تلفن همراه مربوط به افرادی است که تمایل زیادی به استفاده از خدمات مبتنی بر GPRS دارند.

ارتباطات مخابراتی و بی سیمی، یکی از اصلی‌ترین اهدافی است که مورد توجه هکرهای بدجنس قرار می‌گیرد. آنها مکالمات هرکسی را که بخواهند تحت کنترل خود می‌گیرند و به این ترتیب می‌توانند به فایل‌های متنی، اطلاعات شخصی و حتی عکس‌های گرفته شده توسط تلفن همراه قربانی دست یابند.

در حالی که امروزه کارشناسان امنیتی بر بکارگیری راه‌های گوناگون برای مقابله با این اقدامات هشدار می‌دهند اما تا همین یک سال پیش معتقد بودند که هک در شبکه مخابراتی معنایی ندارد.

شاید لو رفتن زندگی خصوصی «دیوید بکهام» از طریق نفوذ هکرها به پیام‌های کوتاه موجود بر روی تلفن همراه او باعث شد تا نگرانی‌های کاربران و فعالان این حوزه به نفوذ افراد ناشناس بر حریم خصوصی آنها افزایش یابد.

با این وجود درحالی که چندی پیش نیز خبری مبنی بر هک شدن شبکه تلفن همراه منتشر شده بود اما خوشبختانه شبکه تلفن همراه کشور هنوز درگیر حملاتی از این دست نشده است. هرچند که اپراتورهای ایرانی با مشکلات حاشیه‌ای بی‌شماری همچون سوختن بی‌مورد سیم کارت، قابلیت کپی شدن سیم‌کارت‌ها و یا رجیستر شدن گوشی‌های قاچاق در شبکه تلفن همراه مواجه‌اند اما فعالیت هکرهای ایرانی در حال حاضر فقط در نفوذ به اطلاعات شخصی کاربران خلاصه می‌شود.

سرک کشیدن به حریم خصوصی دیگران و انتشار اطلاعات شخصی آنها که شاید با منتشر شدن فیلمی‌منسوب به یک بازیگر در بین تلفن‌ها همراه در کشور آغاز شد در همان ابتدای امر باعث نظارت و کنترل شدید مقامات انتظامی‌در کشور شد. کنترلی که بیشتر بر روی مراکز تعمیرات تلفن همراه خلاصه می‌شد و با ارائه پیام‌ها و توصیه‌های بی‌شمار از سوی کارشناسان باعث شد تا ترس از نفوذ به حریم شخصی، این روزها در چشم بسیاری از موبایل بدستان ایرانی نیز مشاهد شود.

نرم‌افزارهای فضول

اما در عین حال امروز شاهد گسترش نرم‌افزارهای هک توسط برخی از ارائه دهندگان خدمات تلفن همراه هستیم. البته ناگفته نماند که فعالیت صورت گرفته در این زمینه بیشتر در شبکه اینترنت صورت می‌گیرد.

برای روشن شدن این موضوع کافی است جمله هک در تلفن همراه را در گوگل جست‌وجو کنید. آن زمان است که با حجم عظیمی‌از وبلاگ‌ها و سایت‌هایی مواجه می‌شوید که به صورت رایگان نرم‌افزارهای مورد نیاز را به همراه آموزش گام به گام در اختیار ناقضان حریم خصوصی می‌گذارند.

چندی پیش نیز در حاشیه برگزاری نمایشگاه رسانه‌های دیجیتالی در بخش تلفن همراه شاهد غرفه‌ای بودیم که به راحتی نرم‌افزار هک تلفن همراه با قیمت ناچیز 3 هزار و پانصد تومان را عرضه کرده بود.

امکانات بی‌شمار این نرم‌افزار که در بروشورهای تبلیغاتی آن عرضه شده بود باعث می‌شد که ناخودآگاه از خاموش بودن بلوتوث تلفن همراه خود مطمئن باشید.

نرم‌افزار Bloover یکی از معروفترین نرم‌افزارهای موجود در این بخش است. این نرم‌افزار که مخصوص گوشی‌های دارای بلوتوث ورژن 2 است دارای امکاناتی نظیر در اختیار گرفتن لیست شماره‌ها، اس ام اس‌ها، مکالمات و پوشه‌های شخصی گوشی فرد هک شده است.

در متن آموزشی این نرم‌افزار آمده است که: این نرم‌افزار تحت جاوا بوده و بر روی اکثریت گوشی‌های موبایل قابل اجرا است. البته خواندن نظرات کاربرانی که اقدام به استفاده از این نرم‌افزار کرده اند نیز قابل توجه و تعجب است. بسیاری از این افراد از قابلیت‌های اجرایی این نرم‌افزار شگفت زده شده و با استفاده از آن به مقاصد خود رسیده‌اند.

این مساله را می‌توان با خواندن پیام‌های تشکر و محبت آمیزی که برای مدیر سایت ارائه دهنده این نرم‌افزار گذاشته شده بودند، دریافت کرد. البته نفوذ به تلفن همراه همیشه از راه نصب و به کارگیری نرم‌افزار و استفاده از تکنولوژی بلوتوث خلاصه نمی‌شود. برخی از وبلاگ‌ها نیز به آموزش وارد کردن کدهای مخصوصی در گوشی فرد قربانی پرداخته که با استفاده از آنها پرداخت وجه مکالمات شما به حساب فرد قربانی گذاشته می‌شود. حتی در برخی از مواقع نیز مشاهده شده که به وسیله ارسال پیام کوتاه و یا وارد کردن یک کد مخصوص می‌توان گوشی و سیم‌کارت فرد مقابل را به راحتی سوزاند!

البته شاید با خواندن این گزارش اعتماد شما نسبت به استفاده از گوشی‌های نسل جدید سلب شده باشد اما زیاد نگران نباشید چرا که اگر در زمینه استفاده از فناوری بلوتوث و GPRS از یک سو و نیز در اختیار نگذاشتن گوشی تلفن همراتان در دسترس افراد سود جو نکات ایمنی را رعایت کنید، خطری متوجه شما نخواهد بود.

حفاظت در مقابل تهدیدات

به منظور حفاظت در مقابل تهدیدات موجود رعایت موارد زیر توصیه می‌شود:

1 - مطمئن شوید بلوتوث تلفن همراهتان همیشه خاموش باشد مگر در مواردی که خود به آن نیاز دارید.

2 - حتی المقدور از هندزفری‌های مجهز به تکنولوژی بلوتوث استفاده نکنید.

3 - گزینه‌های موجود در قسمت بلوتوث گوشی خود را به نحوی تنطیم کنید که برای دریافت فایل‌های ارسالی حداقل دو بار از شما موافقت بخواهد.

4 - در هنگام اتصال به اینترنت از طریق تلفن همراه بر روی لینک‌ها و پیام‌های نامطمئن کلیک نکنید.

5 - امروزه وب سایت‌های متعددی را می‌توان یافت که بازی و یا نرم‌افزارهای رایگان را به منطور نصب بر روی تلفن همراه دراختیار کاربران قرار می‌دهند. این نوع نرم‌افزارها ممکن است حاوی کدهای مخربی باشند. توصیه می‌شود که هرگز از سایت‌هایی که هویت آنها به اثبات نرسیده و نسبت به صحت و صداقت عملکرد آنها اطمینانی حاصل نشده است، نرم‌افزاری دریافت نگردد. درصورت دریافت یک فایل از یک وب سایت معتبر نیز باید در ابتدا با استفاده از نرم‌افزارهای آنتی ویروس آن را بررسی کرد.

اولویت های رگولاتوری در گفت و گو با خسروی

شنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

بهمن برزگر - محمدعلی پورخصالیان - به عنوان اولین شماره سال 86، و برای انسجام بخشیدن به آغاز سلسله مطالب بخش تنظیم مقررات ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات، قرار شد که مصاحبه ای با مهندس محمود خسروی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی داشته باشیم.

محمود خسروی، در زمان وزارت شهید قندی وارد بخش مخابرات شد و از آن زمان تا کنون در سمت های مختلفی انجام وظیفه کرده است. وی در زمان وزارت دکتر معتمدی و روزهای نخست وزارت سلیمانی، مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران بود اما با خالی شدن پست ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (و به نوعی با تغییر کابینه)، تصمیم بر این شد که در نهاد رگولاتوری به عنوان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مشغول کار شود.

خسروی از ابتدای شروع کار در نهاد رگولاتوری به یکی از چهره های مورد علاقه خبرنگاران حوزه بدل شد (که در واقع این علاقه به معنی زیر ذره بین قرار گرفتن است و شاید از سوی خود شخص علاقه مندی، به حساب نیاید). به هر حال او سومین مدیر آن مجموعه است و نسبت به اسلاف خود دوره طولانی تری را بر مسند ریاست سازمان داشه است.

خسروی را در مقام مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران در چند سخنرانی و کنفرانس به خوبی به یاد می آورم، در صحبت کردن تا آن جا که ممکن است بی تکلف است و خیلی راحت احساسات و عقاید خود را بیان می کند که اکنون هم از این نظر فرقی با گذشته ندارد. برای انجام این مصاحبه به دفتر خسروی رفتیم. درست سر ساعت مقرر، خسروی کنار در باز اتاقش ایستاده بود و ما را به داخل راهنمایی کرد به محض نشستن دور میز و پس از پذیرایی با نقل و چای، گفتگوی ما آغاز شد.

در این گفتگو محور اصلی اولویت های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال 86 است که به طور خلاصه و تیتر وار این اولویت ها عبارتند از:

1- کمک به اجرای اصل 44 قانون اساسی

2- صدور پروانه شرکت مخابرات ایران

3- اپراتور سوم تلفن همراه

4- سامان دهی وضعیت اپراتورهای خصوصی پست

5- نظارت بر پروانه های صادر شده

6- به روز رسانی و انتشار جدول ملی فرکانس

مشروح این مصاحبه در ادامه آورده شده که توجه خوانندگان گرامی را به آن جلب می کنم.
آقای مهندس خسروی شما سومین مدیر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستید که خوشبختانه دوره کاری شما تداوم بیشتری پیدا کرده و امیدواریم که این تداوم ادامه داشته باشد چون تداوم دوره مدیریتی حوزه رگولاتوری در ایجاد زمینه روانی مساعد بسیار کلیدی است. با این رویکرد می خواستم ارز شما بپرسم که برنامه کاری و اولویت های سازمان تنظیم مقررات در سال 86 از نظر شما که هم ریاست سازمان را به عهده دارید و هم دبیر کمیسیون تنظیم مقررات - به عنوان عالی ترین نهاد تصمیم گیری در حوزه مخابرات در کشور- هستید، چیست؟

- قبل از این که در مورد سوال شما وارد گفتگو بشویم لازم است به موضوع مهمی اشاره کنم. من سال قبل یکی از اولویت هایم این بود که اینجا یک سازمان و تشکیلات داشته باشیم. وجود یک تشکیلات بر اساس یک شرح وظیفه شفاف و با توجه به وظیفه خطیری که بر دوش نهاد رگولاتوری است، بسیار ضروری است. متاسفانه علیرغم توافقات ما با سازمان مدیریت و برنامه ریزی، و پس از گذشت یک سال، هنوز Top Chart ما ابلاغ نشده، این خود یکی از مسایلی است که خیلی اهمیت دارد. امیدواریم تا هفته دیگر (اواخر اردیبهشت ماه) این تاپ چارت سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شود. به قول شما من مدیر سوم هستم اما هنوز تشکیلات سازمانی ندارم. *
واقعا وحشتناک است.

- البته این به مفهوم این نیست که ما بی کار نشستیم و کار مهمی انجام ندادیم. خود شما هم می دانید که کارهای بزرگی در سال قبل سامان داده شده. در بحث مدیریت طیف کارهای خوبی انجام شده، مشاورین خوبی گرفته شده، جدول ملی فرکانس دارد کم کم نهایی می شود و در بخش نظارت و پایش طیف کارهای خوبی انجام شده در بخش پروانه های صادر شده، کارهای خوبی انجام شده و در مورد نظارت با بضاعت کم سازمان تا آن جایی که ممکن است نظارت داشته باشیم، بحث های تعرفه ای را سرو سامان بدهیم و تمام این کارها به عهده همکارانی است که با عشق و علاقه در سازمان مشغول کارند و با حداقل ها می سازند.

اما در مورد رویکردی که ما در سال 86 داریم که به عنوان سرفصل های ما در برنامه کاری امسال سازمان است که آن ها را در جلسات شورای معاونین در سازمان به صورت هفته ای پیگیری می کنیم شامل شش سرفصل است.

یکی از آن ها با توجه به تغییر ساختار که الان دارد در بخش اتفاق می افتد و ابلاغ سیاست های اصل 44 به وزارت خانه و تغییر و تحول عظیمی که در بحث خصوصی سازی در بخش ارتباطات کشور رخ می دهد، کمک به اجرای اصل 44 است. سازمان هم وظایف سنگینی به دوشش هست، یکی از رویکردهای اصلی ما بحث اجرایی شدن سیاست های اصل 44 از نظر قوانین مقررات بخش است.

بر همین اساس صدور پروانه شرکت مخابرات ایران به عنوان یکی از اپراتورهای بسیار بسیار بزرگ به جهت این که Holding دارد به بورس می رود....
ببخشید صحبت شما را قطع می کنم اما آیا این جا یک نوع Cross Subsiding شکل نمی گیرد؟

- چون شرکت مخابرات ایران به صورت یک شرکت که زیرمجموعه اش 33 شرکت دیگر است به بورس می رود پس باید پروانه داشته باشد البته این مسئله یک حقیقت تکنولوژیک هم هست. ببینید با همگرایی خدمات و با توجه به جهت گیری فناوری، این کار توجیه پذیر است. اصولا پروانه در قیمت سهام شرکت تاثیر دارد و چون سهام مخلوطی از همه شرکت هاست، ما هم باید پروانه را برای شرکت مخابرات ایران ببینیم. البته این کار، کار بسیار عظیم و مشکلی است.
این کار ها قبل از ورود به بورس انجام می گیرد یا پس از ورود به بورس؟

- مطمئنا وقتی بخواهیم روی سهام قیمت گذاری کنیم، چارچوب پروانه بسیار بر قیمت سهام تاثیر دارد حالا یک وقتی سهام را به صورت خرد می فروشیم و یک وقت به صورت بلوک، اولین چیزی که خریداران سهام می خواهند بدانند این است که چارچوب پروانه شرکت چه است؟ زمان پروانه چقدر است؟ حق السهم و حق امتیاز و... مطمئنا این ها همه باید قبل از ورود به بورس انجام شده باشد.
نکته ای که مطمئنا از دید شما هم پنهان نیست این است که احتمال انحصار خصوصی به ویژه در بخش تلفن ثابت وجود دارد. البته خوشبختانه رویکردی که در تمام دنیا برای پیشگیری از این اتفاق در نظر گرفته شده که قسمتی از سهام را دولت در دست خود نگه می دارد تا بتواند در صورت نیاز از آن استفاده کند، در ایران هم مورد توجه قرار گرفته.

- در همه جای دنیا وقتی شبکه های دولتی واگذار می شود یا درصدی از سهام دست دولت باقی می ماند یا یک سهام طلایی تعریف می شود که دولت بتواند سیاست های خودش را اعمال کند که شرکت خصوصی نتواند سهام را به یک شرکت خارجی واگذار کند یا این که آن شرکت خصوصی نتواند شرکت را به تعطیلی بکشاند. در ایران هم این اتفاق افتاد و 20 درصد سهام دست دولت می ماند و دولت می تواند شرکت را در جهت سیاست های دولت همگام کند و شرکت از سیاست های اصلی نظام تبعیت کند. اما بالاخره با وجود یک اپراتور با شبکه ای بسیار گسترده و دارایی گسترده که تا اقصی نقاط روستا ها رفته، مطمئنا تا جایی که در توان ما است نخواهیم گذاشت که فضای رقابت نا سالم بشود. از طرف دیگر هم بحث برد برد است یعنی همکاری بین اپراتورها در موارد مختلف به نفع هر دو طرف است. اپراتورها باید به این سمت بروند که با یکدیگر هم رقابت داشته باشند و هم همکاری.
یک بحث دیگر نحوه برخورد با ودایع مردم است. البته قیمت گذاری که فعلا مطرح شده 13 هزار میلیارد تومان است که 9 هزار میلیارد تومان آن مربوط به ودایعی است که از مردم نزد دولت است . در خصوص این موضوع یک بحث اجرایی وجود دارد.

آقای مهندس شما چگونه می توانید 38 میلیون سهامدار را به مجمع عمومی دعوت کنید؟ بر چه اساسی و بر پایه چه پیشینه کارشناسی، ودایع به عنوان سهام مطرح شده.

آیا موارد در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح شده یا این که کمیسیون درگیر این کار نیست و این کار توسط مجمع شرکت مخابرات ایران و توسط نهادی متفاوت با نهاد رگولاتوری دارد شکل می گیرد؟ نکته کلیدی از دیدگاه کارشناسی این است که همه چیز از دیدگاه عالی ترین نهاد تصمیم گیری حوزه مخابرات که صرفا کمیسیون تنظیم مقررات خواهد بود شکل بگیرد. لطفا در این مورد نظر خودتان را به صورت شفاف بیان کنید.

- البته این قضیه با توجه به برنامه ریزی ها و هماهنگی ها و تعیین مسئولیت هایی که شده به عهده خود مجمع مخابرات ایران است. چون این شرکت الان 4 هزار میلیارد تومان بدهی دارد. اگر شرکت قادر باشد که بدهی به این بزرگی را به مردم باز گرداند که همه چیز حل است اما اگر مردم ودایع خودشان را طلب کنند و شرکت قادر به پرداخت نباشد آن وقت شرکت، به شرکتی ورشکسته تبدیل می شود. پس این ودایع را در قالب سهام تعریف می شود. البته صحبت شما در مورد سهام خرد و 38 میلیون سهام دار کاملا درست است و این مسئله ما را تشویق می کند که باقی سهام را به صورت بلوکی واگذار کنیم که مسئولیت این تصمیمات را هم در مخابرات ایران آقای مهندس فیضی به عهده دارد و هماهنگی آن به شورای اصل 44 می آید البته در آن شورا ما به عنوان عضو کمیته اصل 44 هستیم و شورای اصلی اصل 44 که در حضور خود آقای وزیر تشکیل می شود، در آن شورا تصمیمات استراتژیک گرفته می شود و کسانی که مسئولیت هر کدام از کارهارا دارند دنبال کارها می روند و قضایا را دنبال می کنند. مطمئنا باید در باقی مانده سهام که باید قسمت شود تعدادی سهام عدالت است که باز هم خرد است، قسمتی از سهام به کارکنان و مدیران می رسد ولی باقی مانده آن بایستی حتما بلوک بندی شود تا در شرکت یک تحول ایجاد کند.
اگر موافقید به بحث اصلی این گفتگو یعنی اولویت های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگردیم. شما اولویت اول سازمان را گفتید لطفا بگویید سایر اولویت های سازمان در سال 86 چیست؟

- اولویت دوم را هم در ابتدای صحبتم به آن اشاره کردم که بحث صدور پروانه شرکت مخابرات ایران است.

اولویت سوم ما مسئله اپراتور سوم است که خب به لحاظ حساسیت و اهمیت یکی از اولویت های ما است. الان مرکز تحقیقات کار را شروع کرده. بحث گرفتن مشاور خارجی و ....
آقای مهندس ببخشید که صحبت شما را قطع می کنم اما دولت مصوبه ای در مورد نحوه ورود اپراتور سوم مخابرات دارد که در آن جا به صورت شفاف اشاره شده که اپراتور سوم مخابرات باید از نسل سوم باشد و در مورد بحث استانی بودن یا ملی بودن اپراتور سوم نظر داده است. می خواهم از شما به عنوان یک کارشناس و صاحب نظر سئوال کنم که آیا این در شان دولت هست که بیاید و چنین مصوبه ای بدهد در حالی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هست که مبتنی بر قانون این کار را انجام می دهد و نهایتا وزیر ICT هست ، آیا دولت چنین اجازه ای خواهد داشت؟ یا دولت فقط می تواند سیاست های کلانش را درخصوص نقشی که برای عدالت و توسعه کشور قائل است بیان کند!

- خدمت شما عرض کنم که این قضیه با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات انجام شده. ما مطالعه را شروع کرده بودیم و در ابتدای مطالعاتمان به چند مطلب اساسی رسیدیم. یکی این که برای اپراتور سوم نسل آیا باز هم بیاییم و نسل 5/2 یا نسل75/2 را بیاوریم. اصلا واقعیت بازار این اجازه را به ما می دهد. پس به این نتیجه رسیدیم که نسل 3 باشد و این یک تصمیم استراتژیک است و به همین اساس دولت تصمیم گرفته است.استراتژی نظام هم این است که نسل 3 باشد.
اما ملی و منطقه ای شدنش هنوز معلوم نشده!

- آن جا گفته شده که می تواند ملی یا منطقه ای باشد. بررسی های اولیه ما نشان داده با توجه به این که فعلا 2 تا اپراتور ملی وجود دارد و با یکپارچگی موجود در اپراتور های موجود امکان این که منطقه ای باشد یک مقداری بعید است. در مورد اپراتور سوم این موضوع از مسئولیت اصلی مشاور و به عهده مرکز تحقیقات است.
ما تا به حال سه مورد از اولویت های کاری شما را شنیدیم که آن ها به ترتیب کمک به اجرا اصل 44 ، پروانه شرکت مخابرات ایران و اپراتور سوم بودند.

- در بخش پست و بخصوص در فعالیت های بخش خصوصی در پست، اوضاع خیلی به هم ریخته است. اولویت چهارم سازمان در سال 86 بحث نظام مند کردن فعالیت های اپراتور های خصوصی در پست و صدور یک سری پروانه های فعالیت های پستی است. نظام مند کردن فعالیت بخش خصوصی در پست و در چارچوب قرار دادن تعرفه ها، وضعیت بخش دولتی را هم سر و سامان می دهد بخصوص بحث تعرفه ها در پست وضع بسیار ناجوری دارد. خب بالاخره تعرفه سنگ اول این بنا است.

اولویت بعدی ما بحث فوق العاده پر اهمیت نظارت بر پروانه های صادر شده سازمان است. خب ما پروانه های زیادی از قبل داریم مثل PAP ها، فعالیت اپراتور های خصوصی تلفن ثابت، SAP ها، ISPC و ...

اولویت بعدی، بحث حقوق مشتریانمان است که هم شامل بحث نظارت و هم پشتیبانی می شود.

اولویت های بعدی ما در واقع جزو کار های روتین سازمان است که انجام شده و می شود.
من ارتباطات رادیویی را در اولویت های شما نمی بینم!

- ببینید من در همین ابتدای صحبتم اشاره کردم که بحث مدیریت بر منابع کمیاب و ارزشمندی مثل طیف بسیار مهم و اساسی است و این را هم گفتم که یک سری از کار ها به طور روتین درحال اجرا است. پروژه بسیار مهمی که بحث مدیریت طیف بود الان تقریبا نهایی شده و جدول ملی فرکانس که از سال 80 به روز نشده بود تقریبا اصلاح و بروزرسانی اش در حال اتمام است و به زودی ما جدول ملی فرکانس و جدول مربوطه اش را منتشر می کنیم.
شرکت ارتباطات زیر ساخت به سازمان تنظیم شده و گویا یک در پیشنویس اساس نامه آن در شرح وظیفه و این که شمول زیرساخت چیست تلفن همراه و تلفن ثابت بین شهری و بین الملل هست که به نظر عجیب می رسد. این که چه تعریفی از شبکه زیر ساخت و شبکه مادر ارائه دهیم نشان دهنده عزم دولت برای عزم دولت برای واگذاری امور به بخش خصوصی است.

- ببینید همان زمان که شرکت زیر ساخت ایجاد می شد در مقابل اساس نامه ای که شرکت مخابرات استان ها داشتند، بحث های خیلی زیادی شد که زیرساخت شبکه های مایکرو و SC و PC ها و شبکه بین الملل بود. تعریفی که الان با توجه به یک کدی شدن استان ها و عدم نیاز به PC فرعی می توان از سازمان زیرساخت داشت عبارتست از: SC و PC مرکز استان و شبکه ارتباطی بین این ها.

حالا شبکه ارتباطی بین این ها می تواند در مرکز استان باشد ممکن است در مرکز استان نباشد و شبکه بین این ها ممکن است مایکروویو باشد و ممکن است هرمحیط انتقال دیگری باشد. فراتر از این دیگر زیرساخت نیست. در دیتا هم همین است یعنی می شود Core اصلی بین مراکز استان ها و SC و PC ای که در هر استان به عنوان مرکز اصلی معرفی می شود.

ممکن است یک استان 3 تا PC داشته باشد اما آن که اصلی است (Gateway) به عنوان زیرساخت شناخته می شود.

این تعریف زیرساخت است که از طرف شورای اصل 44 نهایی شده.
در واقع در این مدل شما استان را به سمت استقلال پیش بردید یعنی به صورت یک اپراتور کاملا مستقل اما مسئله اینجا است که سهام شرکت های استانی مال مخابرات ایران است اماا از نظر ساختاری کاملا مستقل است. همین الان که شما این مطلب را می فرمایید، شرکت مخابرات ایران مسئله VOIP توسط سازمان زیرساخت و بحث ACS را در شرکت مخابرات ایران (مادر تخصصی) یا شرکت فناوری اطلاعات را مطرح کرده، آیا این ها در تعارض با اولویت 1 کشور که اجرای اصل 44 قانون اساسی است، قرار نمی گیرد؟

- بحث VOIP در کشور بحث پیچیده ای شده. ما می گوییم ورود اطلاعات از نظر Gateway بین الملل باید دولت باشد. یعنی ارتباطات بین الملل با خود دولت است. پس این در اختیار زیرساخت است و ما گفتیم که وقتی همه ارتباطات بین الملل قرار است دولت باشد، پس این رات باید به کدام اپراتور داد. پس شرکت زیرساخت یا باید خودش VOIP را ارائه کند یا این که پیمانکار بگیرد که در سطح کشور این خدمت را ارایه کند. همان زمان هم ما به زیرساخت اعلام کردیم که اگر Gateway قرار است که دولت نباشد پس مقررات می توان چند اپراتور را برای این منظور به وجود آورد اما اگر قرار است Gateway دولت باشد آنوقت سازمان تنظیم مقررات باید آنقدر قوانین و مقررات بگذارد تا روابط بین آن ها را مشخص کند پس خود زیرساخت می تواند پیمانکار بگیرد و سازمان تنظیم مقررات هم در مورد بحث های قانونی و اتصال متقابل به آن کمک می کند.
در مصاحبه ای با آقای دکتر غفاریان که در همین شماره چاپ می شود، ایشان بحث VOIP بین استانی را مطرح کرده. معنی اش این است که چون شرکت دارد خصوصی می شود و برای این که هزینه ها را پایین بیاورند VOIP بین استانی را ارائه می دهند ...

- ببینید شرکت مخابرات ایران بعضا از مواضع فعلی اش صحبت می کند و بعضی اوقات دیگر از مواضع آینده اش صحبت می کند، وقتی می گوییم که ارتباطات بین استانی جزو زیر ساخت است پس VOIP ای هم که بین استان ها قرار است انجام شود هم جزو زیرساخت است.
در واقع آن جا اپراتور همکاری است که با هم اتصال متقابل خواهد داشت؟ اما به عنوان این که سازمان زیرساخت بیاید و خودش متولی امر بشود، منطقی نیست!- زیرساخت می تواند پیمانکار بگیرد یا این که خودش بیاید و بگوید مثلا دو مسیر مختلف برای استان سیستان و بلوچستان وجود دارد که آن مسیر ها را می تواند اجاره داد و از کانال اول به فلان قیمت است و کانال دوم به بهمان قیمت.
پس اگر فردا روزی شرکت مخابرات ایران خصوصی سازی شد، VOIP درون کشور را سازمان زیرساخت حق ندارد ایجاد کند بلکه استان ها باید این را خودشان به عنوان اپراتور خصوصی ایجاد کند و فقط به Carrier که در این جا سازمان زیرساخت خواهد بود Packet بدهد و بگیرد.

-می تواند این طور هم باشد.
آقای مهندس خسروی اگر صحبتی دارید یا مایلید به مورد خاصی اشاره کنید لطفا بفرمایید.

- من صحبت دیگری ندارم. فقط از شما تشکر می کنم.
* چند روز پس از این مصاحبه Top Chart سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شد.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

دلایل افت اخبار IT در رسانه‌ها

چهارشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۸۶، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - چرا بخش اعظمی از خبرهای رسانه ها به موضوعات مخابراتی مربوط می شود؟ این موضوعی است که این روزها سردبیران و مدیران فناوری اطلاعات از روزنامه نگارن می پرسند.

یک بررسی سطحی از اخبار سرویس‌های "فناوری اطلاعات" و "جامعه اطلاعاتی" چهار خبرگزاری رسمی کشور طی روزهای گذشته آمار جالبی را از میزان گرایش رسانه‌ها به موضوعات خبری به دست می‌دهد.

برای مثال با بررسی 73 خبر منتشره در این خبرگزاری‌ها طی دو تا سه روز گذشته مشخص شد که به ترتیب 33 خبر مختص حوزه مخابرات و ارتباطات، 25 خبر ترجمه و مربوط به آن سوی آب‌ها، 8 خبر مربوط به حوزه فناوری اطلاعات و 7 خبر نیز خارج از حوزه ICT بوده است.

جالب آنکه در یکی از خبرگزاری‌ها از 14 خبر موجود روی صفحه فناوری اطلاعات و ارتباطات هر 14 خبر مختص به مخابرات و ارتباطات بوده است.

اگرچه در این میان نیاز چندانی به بررسی آمار رسانه‌های مکتوب نیست چون قاعدتا تفاوت زیاد و قابل‌توجهی با آماری که ارایه شد، نخواهد داشت.سایت های خبری مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نیز چندان از این قاعده مستثنی نیستند و گرایش به ترجمه وجه غالب در اکثر این سایت ها به شمار می رود.

تحلیل آمار یادشده از جهات مختلفی امکان‌پذیر است که شاید در قالب یک پژوهش آکادمیک بتوان به شکلی کاملا دقیق آن را آنالیز کرد اما با تجربه نگارنده در این حوزه و به قولی تحلیل ژورنالیستی نیز می‌توان تا حدودی ریشه این گرایش‌ها را شناسایی کرد (اگرچه نتایج چنین تحلیلی چندان متفاوت از یک بررسی آکادمیک نخواهد بود.)

اما در این میان موضوعی که مقصود نگارنده است به دلایل افت اخبار فناوری اطلاعات در رسانه‌ها بازمی‌گردد از این رو بیشتر به همین مورد پرداخته شده و به سایر موارد نیز در چند جمله پرداخته می‌شود.

بازگردیم به آمار واصله. آمار نشان می‌دهد که اخبار مخابراتی به صدر بیشترین اخبار تولیدی در رسانه‌ها تبدیل شده است. دلایل این موضوع به موارد متعددی همچون گستردگی اخبار این حوزه، فراگیری آن از لحاظ مخاطب، گدش مالی بسیار بالا، قدمت حوزه مخابرات و مدیران مربوطه که کسب خبر را تسهیل می‌کند و در نهایت خبرساز بودن خود بخش مخابرات و ارتباطات کشور.

بخش دوم اخبار غالب در رسانه‌ها را ترجمه و در حقیقت خبرهای آن سوی مرزها تشکیل می‌دهد. واقعیت این است که گذشته از فراگیری مخاطبان این قبیل اخبار، به قول فروشنده‌ها این دسته از خبرها برای جور شدن جنس و ویترین نیز مصرف دارند. در این خصوص گذشته از بالا بردن آمار خبر در خبرگزاری‌ها در استفاده از منابع خارجی، این خبرها بعضا به کمک پر کردن صفحه‌های برخی رسانه‌های مکتوب نیز می‌آیند. به عبارت دقیق‌تر گاه در برخی از روزنامه‌ها عدم استفاده از اخبار خارجی به معنای خالی ماندن بخشی از صفحه است که به هر تقدیر باید پر شود.

اگرچه باید یادآور شد که کسب اطلاع از اخبار پیشرفت‌های سایر ملل نیز امری گریزناپذیر است و پرداختن به آنها کاربردهای متعددی دارد.

اما از بازگردیم به موضوع اصلی این مطلب یعنی علت استقبال اندک رسانه ها از تولید اخبار فناوری اطلاعات.

موضوعی که این روزها با گلایه از سوی مدیران بخش دولتی و البته بیشتر بخش خصوصی فناوری اطلاعات کشور مطرح می‌شود. مدیران بخش خصوصی معتقدند که فناوری اطلاعات به نوعی با بی مهری رسانه های مرتبط با این حوزه مواجه شده است.

اگرچه در نگاه اول شاید عدم تخصیص بودجه به بخش فناوری اطلاعات عاملی جهت عدم استقبال رسانه‌ها از اخبار این حوزه به شمار رود اما در این خصوص عوامل دیگری نیز دخیل است.

از منظر دولتی یکی از دلایل کمبود اخبار حوزه IT به نوعی رخوت و بی‌برنامگی از سوی مدیران فناوری اطلاعات بازمی‌گردد. در حال حاضر به علت کاهش توجه مدیران ارشد، کم‌تجربگی و ناآشنایی مدیران میانی، به ثمر نرسیدن برخی از طرح‌های کلان و به نوعی ایجاد یک فضای بی‌اعتمادی به فناوری اطلاعات از جمله دلایل کمبود اخبار در این حوزه به شمار می رود.

به موارد فوق می بایست عدم اجرای بسیاری از تعهدات دستگاه‌های دولتی، فقدان برنامه کلان راهبردی و عدم حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی در تخصیص بودجه و حمایت جدی از فناوری اطلاعات، را نیز افزود. البته تمام موارد فوق خود سوژه‌ای برای پیگیری‌های متعدد و خبرسازی هستند اما بنا به دلایلی کم نیستند مدیرانی که تمایلی به پاسخ در حوزه فناوری اطلاعات ندارند.

اما از منظر خصوصی‌ها وضع به گونه دیگری است. بخش خصوصی خود به دو بخش کلی و چند بخش جزیی تفکیک شده است که به علت تفاوت دیدگاه‌ها ، نیازها و اختلاف‌های متعدد صدایی یکسان و واحد ندارند.

مورد دیگر آنکه در بسیاری از بخش‌های خصوصی نوعی ادبیات خاص حاکم است که تقریبا به یک کلیشه نیز تبدیل شده است. در این فضا بخش خصوصی به جای برخورد تعاملی و تلاش برای باز کردن گره‌ها، ادبیات کم سابقه‌ای را در گفتمان خود با برخی از بخش‌های دولتی قرار داده که از جنبه انتشار عمومی و خبری آن کاسته است.

به عبارت دیگر بخش خصوصی از درون و بیرون صنف خود و در ارتباط با دولت دچار مشکلاتی است که فضایی آکنده از اتهام پراکنی را در میان ایشان حاکم کرده است که این مهم نیز عامل دیگری از دلایل افت اخبار در حوزه فناوری اطلاعات به شمار می‌رود. به این ترتیب که پرسشگری از برخی مدیران خصوصی حوزه، جملات و عبارات تقریباً کلیشه، پراکنده و در مواردی نیز غیر قابل انتشار و حتی توهین آمیز را درپی خواهد داشت که طبعاً شانسی نیز برای انتشار نخواهند داشت.

نهایت به اعتقاد نگارنده عامل مهم دیگری نیز در این میان وجود دارد که به کاهش قابل ملاحظه اخبار IT منجر شده است که در این مورد باید گفت سطح تعامل بخش خصوصی و دولتی فناوری اطلاعات با رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران به کمترین حد خود در طول سال‌های گذشته رسیده است.

پاسخ به نقدی بر پژوهش محتوای وبلاگستان فارسی

سه شنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

پیرو درج مطلبی به قلم رضا هاشمی در خصوص نقدی بر پژوهش محتوای وبلاگستان فارسی، حمید ضیایی پرور* مدیر و موسس مرکز مطالعات سایبر ژورنالیسم دانشگاه آزاد اسلامی با ارسال توضیحاتی به مطلب مذکور پاسخ داده که سایت ITanalyze با تشکر از توجه ایشان متن کامل پاسخ مربوطه را در پی منعکس می کند.
مدیر محترم سایت آی تی آنالایز

با سلام ضمن تشکر از انعکاس نتایج تحقیق محتوای وبلاگستان فارسی و نقد منتشره بر آن توسط جناب آقای رضا هاشمی ، توضیحات زیر جهت انتشار در آن سایت وزین تقدیم می شود:

1- از انتشار متن کامل تحقیق توسط سایت ITanalyze و نقد دقیق جناب آقای رضا هاشمی بسیار متشکرم و معتقدم فضای نقد علمی و تضارب آرای سالم باعث باروری اندیشه ها و رشد علمی می شود.

2- بسیاری از انتقادات وارده را می پذیرم و سعی می کنم در تحقیقات بعدی مد نظر قرار دهم.

3- در مورد انتخاب روش نمونه گیری غیر تصادفی باید توضیح بدهم که به عقیده من انتخاب تصادفی 100 وبلاگ ( یا هر تعداد دیگر ) از میان بیش از یک و نیم وبلاگ ثبت شده ، تحقیق را به بیراهه خواهد برد و هیچ نتیجه ای از این نمونه عاید نخواهد شد ممکن است بگویید حدود 100 هزار وبلاگ از این میان فعال هستند ، ولی باید توجه داشت که هیچ ملاک مشخص و قابل قبولی برای تفکیک وبلاگهای فعال از غیر فعال وجود ندارد حتی اگر ملاک های تکنوراتی یا بلاگ سنسوس را در نظر بگیریم باز هم هیچ مرجع رسمی برای تفکیک وبلاگهای فعال و غیر فعال از هم وجود ندارد ، یک راه این است که مرتبا نمونه گیری تصادفی انجام دهیم و محتوای وبلاگهای نمونه گیری شده را به منظور فعال بودن یا نبودن بررسی نماییم و غیر فعال ها را حذف کنیم که در این صورت ممکن است رسیدن به تعداد مورد نظر وبلاگهای فعال ماه ها به طول انجامد ، واقعیت این است که مهمترین مشکل بر سر راه انجام تحقیق علمی با استفاده از روش تحلیل محتوا یا حتی روش پیمایشی بر روی وبلاگهای فارسی نمونه گیری است . من بارها با این انتقاد مواجه بوده ام که چرا روش نمونه گیری هدفمند را برای این تحقیق انتخاب کرده ای ؟ پاسخ من این است : روش نمونه گیری تصادفی به هیچ وجه پاسخگوی چنین تحقیق نیست در غیر این صورت ممکن است تحقیق انجام شود و جداول مربوطه هم تهیه شود اما هیچ نتیجه مشخصی عاید نخواهد شد .

بخت بر قضا من این موضوع را با دکتر مهدی سمتی استاد دانشگاه ایلی نویز آمریکا ( که دارد بر روی وبلاگهای فارسی مطالعه می کند و همین اخیرا با او ملاقات داشتم ) مطرح کردم و او هم پذیرفت که در این مورد خاص چاره ای جز روش نمونه گیر هدفمند وجود ندارد . دکتر علی سمیعی استاد درس روشهای جدید در مطالعه محتوای پیام های ارتباطی نیز نظر مشابهی داشت . جالب تر اینکه سرکار خانم شادی ضابط دانشجوی دکترای دانشگاه استاندال گرونوبل (فرانسه) نیز که تز دکترایش بر روی وبلاگهای فارسی است نیز در مورد روش نمونه گیری نه تنها از روش نمونه گیری هدفمند استفاده کرده بلکه حتی برای انتخاب جامعه نمونه اش فراخوان هم داده است تا وبلاگهای مورد نظرش را بیابد . البته این روش بسیار حساس و مشکل است و محققی که از روش نمونه گیری هدفمند استفاده می کند باید جامعه آماری مورد نظرش را به خوبی بشناسد.

حقیر سعی کرده ام با شناخت نسبی که طی مدت 5 سال اخیر از فضای وبلاگستان دارم فعال ترین وتاثیر گذار ترین وبلاگها را انتخاب کرده و مورد بررسی قرار دهم.

4- علت اینکه جای بسیاری از وبلاگهای پر بیننده و اثر گذار خالی است این است که بسیاری از این وبلاگها در دوره های قبلی مورد بررسی قرار گرفته اند و سفارش مرکز پژوهشی مورد نظر انجام تحقیق بر روی وبلاگها بدون تکرار جامعه نمونه بوده است . البته این روش ممکن است اشکالاتی داشته باشد اما ویژگی هایی که در وبلاگها مورد بررسی قرار گرفته اند در دوره های تاریخی مختلف تکرار شده اند و ملاک تحلیل آنها در هر دروه یکی بوده است بنابر این نتایج حاصله با ضریب بالایی قابل اتکا است هر چند در تحقیقات اجتماعی هیچ چیز 100 در 100 نیست و همیشه احتمال خطا وجود دارد .

5- بر خلاف ادعای مطرح شده هیچ وبلاگ متوقف شده ای در دوره مورد بررسی وجود ندارد ، تمام 100 وبلاگ مورد بررسی در دوره مورد نظر دارای پستهای متعدد بوده اند ، اتفاقا یکی از دلایل عدم تکرار جامعه نمونه در دوره های مختلف اجتناب از احتمال متوقف شدن برخی وبلاگها در طول زمان بوده است .

6- مشکل تکرار پذیری در اکثر تحقیقات علوم اجتماعی وجود دارد . بسیاری از تحقیقات انجام شده اگر توسط محققان دیگری در شرایط دیگری انجام شود نتایج متفاوتی به دنبال خواهد آورد .

7- سفارش موسسه مورد نظر بررسی وبلاگهای سیاسی و اجتماعی بوده و در این زمینه محقق قدرت انتخاب نداشته است . نتایج به دست آمده نیز صرفا در مورد همین دسته از وبلاگها قابل تعمیم است.

8-در مورد معیارهای مقایسه وبلاگها و تعیین مرز بین وبلاگ صرفا سیاسی یا صرفا اجتماعی و وبلاگ سیاسی-اجتماعی و وبلاگهای غیر سیاسی یا غیر اجتماعی ، مطالعه محتوای وبلاگهای انتخاب شده در طول دوره مورد نظر ملاک بوده و این موضوع برای موسسه تحقیقاتی مورد نظر تصریح شده است . ضمنا هر تحقیق شامل یک بخش پیوست می باشد که حاوی مستندات طبقه بندی وبلاگها و پستهای منتشره و ملاک های قضاوت در باره محتوای آنها در دوره مورد بررسی می باشد

9- گفته شده نقش دانش و تجربه پژوهشگر در انجام تحقیق با این روش بسیار کلیدی است ولیکن از معرفی شخص یا گروه پژوهشگر و تجربیات و تخصصشان در بررسی فضای وبلاگهای سیاسی و اجتماعی خودداری شده و نمی توان در این مورد اظهار نظر کرد. اگر منتقد محترم زحمت مطالعه شماره های قبلی این سلسله پژوهش را بر خود هموار می کردند متوجه نام حقیر بر صدر این گزارش های تحقیقی می شدند . شاید به همین دلیل ایشان ، بنده حقیر را با عنوان « نا آشنایی پژوهشگر با مباحث فنی وب » نواخته اند به هر حال این موضوع را به قضاوت مخاطبان وا می گذارم و فقط به این نکته بسنده می کنم که حقیرمطالعه وبلاگها را از سالها پیش آغاز کرده و دارای وب سایت شخصی به نام خبرنگار ، مدیر و موسس مرکز مطالعات سایبر ژورنالیسم دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات بوده و حداقل 10 وب سایت این دانشگاه را مدیریت کرده و در راه اندازی بیش از 10 وب سایت دیگر نقش داشته ام و نگارش حدود 750 مقاله و نوشته ( از جمله حدود 100 مطلب در باره وبلاگهای فارسی ) در وب سایت خبرنگار و 7 جلد کتاب در سوابقم موجود است .

10 – در مورد انتخاب بازه های زمانی کوتاه تر برای تحقیق ، انتقاد مطرح شده را می پذیرم اما این بازه زمانی نیز طبق نظر موسسه پژوهشی بوده است

11- گفته شده : نقش جایگاه اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی نویسنده مطلب و تبلیغات و معرفی و حمایتهای مختلف از یک وبلاگ و همچنین توزیع سنی و جنسی بازدید کنندگان و میزان تحصیلات ، ملیت، محل اقامت و زمینه های حزبی آنها در تعامل با نویسنده نادیده گرفته شده است.

در این زمینه باید گفت: اولا جایگاه اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی نویسنده مطلب یک فاکتور کیفی است که قابلیت کمی شدن یا تطبیق بین وبلاگ نویسان ندارد ضمن اینکه هدف تحقیق بررسی محتوای وبلاگها بوده نه جایگاه وبلاگ نویسان ( که البته این دومی می تواند موضوع تحقیق مستقل و جالبی باشد که انجام آن را به منتقد محترم توصیه می کنم ) موضوع تبلیغات و معرفی و حمایتهای مختلف از یک وبلاگ نیز در زمره اهداف تحقیق قرار نداشته است که البته می توان آنها را به موسسه مورد نظر پیشنهاد داد.

در خصوص توزیع سنی و جنسی و میزان تحصیلات و سایر فاکتورهای بازدید کنندگان که مربوط به کانتر وبلاگها است باید گفت به دلیل عدم وجود کانتر در بسیاری از وبلاگها و یا مسدود بودن دسترسی عمومی به بخش های کامل کانتر ها امکان استخراج این اطلاعات وجود ندارد.

12- در نهایت ضمن تشکر مجدد از نقد مطرح شده ، دست همه صاحب نظران را برای تکمیل چنین تحقیقی می فشارم و آمادگی دارم با در نظر گرفتن تمام ملاکهای علمی ارایه شده ، در صورت تمایل هر یک از بزرگواران ، ادامه این سلسله پژوهش ها را به طور مشترک دنبال کنم . بدیهی است هدف اصلی از این تحقیقات به دست دادن تصویری نسبتا شفاف و قابل فهم از فراز و فرودهای وبلاگستان فارسی است .

شاید اگر من بودجه لازم و تعداد پژوهشگران کافی در اختیار می داشتم می توانستم تحقیقی با جامعه نمونه به مراتب بزرگتر و با نتایج قابل اتکا تر ارایه دهم اما مشکل این جاست که هیچ کس حاضر نیست بر روی فضای مجازی کار تحقیقی تحلیل محتوا انجام دهد چون محتوای این فضا ، سیال ، پیچیده ، گسترده ، تو در تو و چند لایه است ، به همین دلیل اکثر محققان دانشگاهی یا قید چنین تحقیقی را می زنند یا با روش پیمایشی به سراغ آن می روند یعنی نظر افراد را در باره محتوای فضای مجازی از طریق پرسشنامه می پرسند .
*مدیر و موسس مرکز مطالعات سایبر ژورنالیسم دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
در همین رابطه : نقدی بر پژوهش محتوای وبلاگستان فارسی

افزایش مستعار نویسی در وبلاگ های فارسی

استقبال اندک از سیم کارت های اعتباری دولتی

سه شنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۸۶، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

اولین ثبت نام سیم کارتهای اعتباری دولتی در بهمن سال گذشته در حالی انجام شد که از حدود سه میلیون سیمکارت ثبت نامی در این دوره، بیش از دو میلیون نفر از ثبت نامکنندگان برای دریافت سیمکارتهای اعتباری تمایل نشان دادند. امری که به تحقق پیشبینی مسوولان مخابرات از تعداد ثبت نامکنندگان سیمکارت اپراتور اول تلفن همراه، بسیار یاری رساند اما با وجودی که توزیع سیمکارتهای اعتباری از اردیبهشت ماه امسال آغاز شد و حدود یک میلیون و 400 هزار سیم کارت توسط شرکت ارتباطات سیار به پست تحویل داده شد اما بر اساس آمار تاکنون تنها حدود 360 هزار متقاضی در کشور برای دریافت سیمکارتهای خود به دفاتر پستی و خدمات ارتباطی مراجعه کردهاند.

کم اطلاعی متقاضیان

به گزارش ایسنا، در این خصوص برخی عنوان میکنند که نحوه اطلاع رسانی شرکت ارتباطات سیار درخصوص ثبتنام این سیمکارتها صحیح نبوده، چراکه اغلب متقاضیان تصور میکردند تنها با هزار تومان میتوانند سیمکارت اعتباری خریداری کنند اما پس از ثبت نام متوجه شدند که باید مبلغ 33 هزار تومان دیگر هم بپردازند تا سیمکارت را تحویل بگیرند از سوی دیگر، با توجه به اینکه در بازار دو نوع سیمکارت اعتباری تالیا و ایرانسل نیز نزدیک به قیمت سیمکارت اعتباری دولتی موجود است و بدون نیاز به انتظار برای دریافت آن، با پرداخت مبلغ مورد نظر بهصورت روزانه قابل خریداری است، این مساله را نیز میتوان یکی از دیگر دلایل نبود استقبال از این سیمکارتها عنوان کرد.

توجیه تناقض با اصل «44»

ثبتنام و واگذاری سیمکارتهای اعتباری دولتی در حالی صورت گرفت که انتقادهای زیادی در این زمینه وجود داشت از جمله اینکه طبق بند «ج» اصل «44» قانون اساسی، دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر این اصل را ندارد و موظف است هر گونه فعالیت را تا پایان برنامه پنج ساله چهارم به بخشهای تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

اما مسوولان برای توجیه این ثبتنام، مواردی ازجمله ضریب نفوذ و وجود تقاضا را مطرح میکردند و بر اساس برآورد مخابرات برای رسیدن به ضریب نفوذ درصدی در پایان برنامه، حداقل میلیون متقاضی سیمکارتهای اعتباری در کشور وجود خواهد داشت.

مشکلی به نام «اطلاع رسانی»

سیدعلی علویان، رییس هیاتمدیره شرکت ارتباطات سیار درباره اینکه چرا با وجود تحویل حدود یک میلیون و 300 هزار سیمکارت اعتباری از سوی شرکت ارتباطات سیار به پست، تعداد کمی از متقاضیان برای دریافت سیمکارت خود به دفاتر پستی و خدمات ارتباطی مراجعه کرده اند،اظهار کرد: در شرایط فعلی سیمکارتهای اعتباری دولتی در بازار با قیمت بیشتری از قیمت ثبتنام آن به فروش میرسند بنابراین نمیتوان تصور کرد مردم از این سیمکارتها استقبال نکردهاند بلکه اطلاع رسانی خوبی در این زمینه انجام نشده و بیشتر متقاضیان از مزایای سیمکارت اعتباری دولتی که تمام ویژگیهای سیمکارت دایمی دولتی را دارند، آگاه نیستند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کارت شارژهای سیم کارتهای اعتباری دولتی در تمامی دفاتر خدمات ارتباطی موجود است،گفت: این کارتها در دو نوع 10 و 20 هزار تومانی در نظر گرفته شده است و در هر دفتری به تناسب میزان مراجعه متقاضیان برای دریافت سیمکارت، کارت شارژ نیز توزیع شده است.

محدودیت زمانی سیم کارت دولتی

علویان در پاسخ به این پرسش که آیا محدودیت زمانی سیمکارتهای اعتباری دولتی حذف میشود، گفت: در حال حاضر کارت شارژهای 20 هزار تومانی برای پنج ماه دو طرفه و اگر مشترک برای شارژ مجدد اقدام نکند برای دو ماه یک طرفه و تا یک سال نیز شماره آن حفظ میشود در گامهای بعدی نیز در جهت ارایه خدمات گسترده تر برای سیم کارت های اعتباری اقدام خواهیم کرد.

بزرگترین تفاوتسیمکارتهای اعتباری دولتی با تالیا و ایرانسل این است که شبکه این سیمکارتهای جدید به گفته مسوولان، در هزار و 16 شهر فعال است و به عبارت دیگر، خریداران این سیم کارتها از مزایا و پوشش مشابه دارندگان سیم کارتهای دایمی اپراتور اول برخوردار میشوند.

کم علاقگی متقاضیان

اما این مزیت مخابرات در واگذاری سیمکارتهای اعتباری نیز نتوانسته است تا نظر متقاضیان را برای استقبال از این نوع سیمکارت جلب کند و ظاهرا بازار این سیمکارتها با استقبال چندانی روبه رو نیست. به گفته کارشناسان، با گذشت زمان و افزایش آگاهی درباره آنها، مردم به سمت این نوع سیمکارتها گرایش مییابند، قیمت ثبتنام این سیمکارت در مجموع 34 هزار تومان بود اما در حال حاضر بین 40 تا 50 هزار تومان در بازار خرید و فروش میشوند.

بر این اساس، باید منتظر بود تا پایان خردادماه جاری که گفته شده کار واگذاری سیمکارتهای اعتباری به اتمام میرسد، چه تعداد متقاضی برای دریافت سیمکارت اعتباری ثبتنام شده خود مراجعه خواهند کرد و چه تعداد از آنها از خیر هزار تومان ودیعه سپردهشان خواهند گذشت؟ و مهمتر از همه اینکه مخابرات با سیمکارتهای بدون متقاضی چه خواهد کرد؟!

در خصوص ودایع مشترکان مخابرات ایران، تاکنون دولت نیز به عنوان یک طرف شراکت سود قابل توجه ای را بدست آورده است.

در خصوص ودایع مشترکان مخابرات ایران که نزد دولت است تاکنون دولت نیز به عنوان یک طرف شراکت سود قابل توجه ای را بدست آورده است، به عنوان مثال در سال گذشته حدود 800میلیارد تومان سهم دریافتی دولت بوده است بنابراین تاکنون ارتباط دوطرفه منطقی وجود داشته ، مشترکان هزینه های کمتری نسبت به قیمتهای جهانی پرداخت کرده‌اند و از طرف دیگر نیز دولت سود سهام ومالیات خود را برداشت کرده است.

مهمترین منبع سرمایه‌گذاری در مخابرات کشور، ودایع مشترکان مخابراتی بوده و شبکه‌های مخابراتی امروز کشور حاصل این سرمایه‌گذاری است.

گزارش فارس حاکی است: تعجیل بیش از حد مسئولان امر خصوصی سازی مخابرات کشور از یک سو ، و عدم توجه به« مطالعه ابعاد کار» باعث شده است، حقوق مسلم قانونی 38 میلیون مشترکان مخابراتی مورد غفلت واقع شود و در برابر افکار عمومی بر عدم «به روز» رسانی ودایع 38 میلیون مشترک مخابراتی قبل از تبدیل به سهام تاکید شود.

ارائه دلایل کارشناسی نشده ای همچون :« مکالمه ارزان مشترکان »، « قرار داد مشترکان با مخابرات » ، «در ترازنامه ، ودایع در قسمت بدهی درج شده و در قسمت دارایی نیست » با پاسخ های مستدلی مانند :«پرداخت بر اساس تعرفه مصوب صورت گرفته است» روبرو می گردد که لزوم توجه مسئولان را به اهداف خصوصی سازی بیش از پیش طلب می کند.

بدیهی است دارائیهای مخابرات «به روز» محاسبه شده است بنابراین ودایع نیز که دارائیها حاصل آنها می باشد ، براساس فرمول ساده ای به سهولت قابل محاسبه «به روز» خواهد بود و هرگونه بحث جدیدی به غیراز «به روز» رسانی ودایع مشترکان مخابراتی (اعم از ثابت و سیار ) ضمن تضییع حقوق مشترکان باعث عدم دستیابی به اهداف خصوصی سازی می‌شود.
****در همین راستا نظر آیت الله فاضل لنکرانی در خصوص ودایع بدین شرح است:

سوال: نظر به اینکه تعدادی از مقلدین حضرتعالی مبلغی پول را نزد یک شرکت تجاری به عنوان ودیعه پرداخت نموده‌اند و شرکت مذکور با این ودیعه‌ها مبادرت به سرمایه گذاری و توسعه نموده است لذا خواهشمند است نظر خود را در خصوص سوالات زیر اعلام فرمایید.

1_ آیا شرکت فوق مجاز به استفاده از ودیعه‌ها در جهت سرمایه‌گذاری بوده است؟

2_ با توجه به استفاده شرکت فوق از ودیعه‌ها در جهت سرمایه‌گذاری و توسعه شرکت؛ در هنگام بازپرداخت ودیعه‌ها نحوه محاسبه به چه صورت می‌باشد؟

پاسخ:

1. خیر. کسی حق استفاده از ودیعه‌ را ندارد مگر اینکه از مالک اجازه بگیرد.

2_ اگر سرمایه‌ را در جایی استفاده کرده است که سود داشته است باید تمام سود را به مالکان ودیعه بپردازد و حق ندارد مقداری برای خود بردارد.
در همین رابطه : 4 دلیل، 4 پاسخ
فناوران - اسماعیل غلامی، معاون امور آماده‌سازی سهام و شرکت‌های دولتی سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با "ایسنا" بار دیگر موضوع تبدیل ودایع مشترکان شبکه مخابرات به سهام را واکاوی کرد و بر این نکته پافشرد که این ودایع را هنگام تبدیل به سهم نباید به نرخ روز محاسبه کرد. ایشان برای این نتیجه‌گیری چند دلیل دارد:
1- با ودایع مردم ماشین‌آلات و تجهیزاتی خریداری شده که مشمول استهلاک می‌شود و کاهش قیمت می‌یابد.
2- مخابرات اگر از مردم ودیعه نمی‌گرفت می‌توانست وام بگیرد.
3- مخابرات نرخ مکالمات را افزایش نداده و از محل سود ودایع مردم این کاهش درآمد را جبران کرده است.
4- زمانی که قیمت سیم‌کارت به یک میلیون تومان و بیش‌تر رسید، کسی ما‌به التفاوت آن را از مردم مطالبه نکرد.
اما برای این استدلال که به نظر می‌رسد صرفا "استنباط" است و بر مبانی قانونی استوار نیست، می‌توان پاسخ‌هایی به این شرح تدارک دید.
1- درست که مخابرات با پول (ودیعه) مردم ماشین‌آلات خریده و احتمالا این تجهیزات با کاهش قیمت مواجه شده، اما آیا "ودایع" به منظور توسعه از مردم دریافت شده بود؟ آیا همین تجهیزات خریداری شده در طول این سال‌ها با گسترش شبکه مخابرات سود صدچندانی را نصیب این شرکت نکرده است؟
2- مخابرات می‌توانست وام بگیرد و سود تسهیلاتش را بپردازد. خب، حالا که وام نگرفته و سود تسهیلات هم نپرداخته، با پول مردم، بدون اینکه سودش را بدهد، سرمایه‌گذاری کرده و شبکه‌اش را توسعه داده و در تمام این مدت، هم ودیعه مردم را نزد خود نگه داشته و هم، با کوچک‌ترین بهانه‌ای خط مشترک را قطع کرده است. (فعلا با مبنای قانونی این اقدام کاری نداریم)
3- جهت اطلاع‌ آقای غلامی: طی سال‌های گذشته بارها تعرفه مکالمه افزایش یافته است. مراجعه به آرشیوها این موضوع را به خوبی نمایان می‌کند.
4- مشترکان فصلی شبکه مخابراتی یا اشتراک خود را به قیمت یک میلیون به بالا خریداری کرده‌اند یا به قیمت دولتی. در حالت اول عملا این مابه‌التفاوت به آنها مربوط نمی‌شود. چون صاحب قبلی خط سودش را برده و الان دیگر ودیعه‌ای هم نزد مخابرات ندارد که سهامدار شود. در حالت دوم نیز چون خط خود را واگذار نکرده این خط دیگر یک میلیون نمی‌ارزد که ما به‌التفاوتی شامل حالش شود.

نقدی بر پژوهش محتوای وبلاگستان فارسی

جمعه, ۱۱ خرداد ۱۳۸۶، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

رضا هاشمی* – اخیرا نتایج تحقیقی درباره وضعیت وبلاگستان فارسی در شش ماهه دوم سال 1385در سایت اطلاع رسانی دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها وابسته به وزارت ارشاد به آدرس rasaneh.org منتشر شده است که به بررسی آن پرداختم.

نکات زیر برخی از یادداشتهای من در این باره است که امید وارم مورد توجه و استفاده علاقمندان قرار بگیرد.
نمونه برداری غیر تصادفی

روش استفاده شده برای نمونه برداری در این پژوهش شیوه غیر احتمالی و غیر تصادفی گزینشی یا هدفدار است که به روش Purposive Sampling شناخته می شود. در این روش محقق بر اساس سلیقه خود به انتخاب نمونه ها می پردازد و از شیوه نمونه برداری تصادفی استفاده نمی کند.

عدم استفاده از شیوه تصادفی باعث می شود تا نتوانیم از شیوه های مرسوم در نمونه برداری تصادفی و فرمول های شیوه احتمالی در مقایسه و بررسی روندها و ارایه استنتاجها استفاده کنیم.
نمونه های نامعتبر

نمونه برداری در گزارش مذکور مبتنی برسلیقه محقق در انتخاب صد وبلاگ سیاسی و اجتماعی از میان وبلاگهای فارسی بوده است و جای بسیاری از وبلاگهای پر بیننده و اثر گذار خالی است و در مقابل برخی وبلاگهای متوقف شده یا کم اثر در این مجموعه دیده می شوند
محقق نمونه های خود را برای شش ماهه دوم تغییر داده است و این عدم پایبندی به ثابت نگه داشتن نمونه های انتخاب شده بین دوره ها هر گونه مقایسه و تعمیم آنها یا استنتاج در مورد روند تغییرات را از اعتبار می اندازد و با این شیوه بخش عمده ای از نتایج پژوهش که به مقایسه و ارایه روند تغییرات می پردازد مخدوش می شود.
باید این نکته را نیز اضافه کرد که پژوهش فرض را بر صحت نتایج دوره های قبلی گذاشته و بدون توجه به اصلاح اسنتتاج ها یا اشتباهات دوره های قبلی به مقایسه تغییرات می پردازد.
عدم تکرار پذیری پژوهش

تکرار پذیری یک تحقیق علمی و امکان به دست آوردن نتایج مشابه از اهمیت بالایی در تایید صحت نتایج تحقیقات علمی برخوردار است ولیکن با توجه به شیوه پژوهش و تحلیلهای به کار رفته امکان تکرار نتایج این تحقیق وجود ندارد.
عدم تعمیم پذیری استنتاجها

جامعه آماری کل در این پژوهش، وبلاگهای سیاسی و اجتماعی فارسی است که بخشی از وبلاگستان فارسی را در بر دارد و این در حالی است که نتایج تحقیق به کل فضای وبلاگستان تعمیم داده می شود.

در صورت پذیرش روش گزینشی یا هدفدار در انتخاب نمونه ها باز هم تعداد نمونه های انتخاب شده در جامعه آماری کم است و نتایج آماری غیر قابل تعمیم به فضای وبلاگستان است و در بهترین حالت فقط میتوان نتایج را به مجموعه ای از صد وبلاگ اجتماعی – سیاسی در یک دوره تعمیم داد.
با این حال اگر بخواهیم به مقایسه دوره های شش ماهه بپردازیم. با توجه به تعداد کم نمونه ها اعتبار بسیاری از استنتاجها زیر سوال میرود و مواردی که به کاهش یا افزایش نسبی، ملایم،محسوس یا تغییر روند یا گرایش وبلاگ نویسان اشاره می شود عمدتا وارد محدوده خطا پذیر با تعداد نمونه کم و فاقد اعتبار می شوند.
واضح نبودن معیارهای مقایسه

استفاده از این روش برای تحقیق نیازمند معرفی معیار های دقیق و واضح و مبتنی بر واقعیت است که در گزارش مواردی ارایه نشده است. برای مثال مرز بین وبلاگ صرفا سیاسی یا صرفا اجتماعی و وبلاگ سیاسی-اجتماعی و وبلاگهای غیر سیاسی یا غیر اجتماعی و تعریف آنها مشخص نمی باشد.
در گزارش سعی شده انتخاب نسبت مساوی 25 وبلاگ از وبلاگهای اصول گرا ، اصلاح طلب ، بی طرف و منتقد را پایه ای برای بی طرفی پژوهش قرار دهد ولیکن معیار و تعریف مشخص و دقیقی برای این تمایزات معرفی نشده و برخی از وبلاگهای اصولگرا، اصلاح طلب ، منتقد و یا حتی معاند تحت گروه دیگری قرار گرفته اند.
نقش دانش و احاطه پژوهشگر

پرسشهای اصلی و اهداف پژوهش به طور دقیق معرفی نشده و به طور کلی به بررسی شکلی و محتوایی وبلاگهای سیاسی و اجتماعی و فرآیندهای آن اشاره شده است.

نقش دانش و تجربه پژوهشگر در انجام تحقیق با این روش بسیار کلیدی است ولیکن از معرفی شخص یا گروه پژوهشگر و تجربیات و تخصصشان در بررسی فضای وبلاگهای سیاسی و اجتماعی خودداری شده و نمی توان در این مورد اظهار نظر کرد.

استنتاج های به دست آمده بیشتر به عنوان نظرات و سلایق شخصی پذیرفتنی است و در بعضی موارد پژوهشگر در جستجوی توجیهی برای پیش بینی ها یا حدسیات خود از لابلای ارقام و آمار است و در مواردی به تضاد می رسد.
عدم استفاده از معیار های فنی فضای وب

نا آشنایی پژوهشگر با مباحث فنی وب و معیارها و روشهای فنی سنجش اهمیت و محبوبیت و اثرگذاری وبلاگها در فضای وب و همچنین فقدان روشهای نرم افزاری و عددی تحلیل محتوا و داده کاوی بر کل گزارش سایه انداخته است.
صرف نظر از سلیقه محقق ، دو معیار قدمت و سابقه وبلاگ و میزان بازدید کننده آن مورد استفاده بوده است در حالی که طبق گزارش میزان بازدید کننده 57 درصد این وبلاگها از دید پژوهشگر نامعلوم بوده است.
بازه زمانی نامناسب

با توجه به ماهیت سیال و اثر پذیر وبلاگهای سیاسی و اجتماعی از اخبار، وقایع و رخدادها انتخاب بازه زمانی شش ماهه مناسب نیست و انتخاب بازه های زمانی کوتاه تر و متناسب با وقایع و رخداد های مختلف و افزایش نمونه ها برای کسب نتایج صحیح بهتر است.
معیار های فراموش شده

نقش جایگاه اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی نویسنده مطلب و تبلیغات و معرفی و حمایتهای مختلف از یک وبلاگ و همچنین توزیع سنی و جنسی بازدید کنندگان و میزان تحصیلات ، ملیت، محل اقامت و زمینه های حزبی آنها در تعامل با نویسنده نادیده گرفته شده است.
جمع بندی

با توجه به موارد فوق گزارش مذکور را برای ارایه یک رویکرد علمی و پژوهشی به تغییر و تحولات فضای وبلاگها و ارایه دیدگاههای مختلف در مورد انواع روند ها و تغییرات قابل بررسی در این فضا ارزشمند می دانم ولیکن یافته های آن را مورد بحث و تردید می دانم. امیدوارم با بکارگیری شیوه های صحیح علمی و نظرات کارشناسان پژوهشهای بهتری در این زمینه انجام شود.
*کارشناس ارشد کامپیوتر و مدرس دانشگاه – از بنیان گذاران اولین سرویس وبلاگ فارسی
در همین رابطه : افزایش مستعار نویسی در وبلاگ های فارسی

افزایش مستعار نویسی در وبلاگ های فارسی

پنجشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۸۶، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۱ نظر

دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها (وابسته به وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی) با هدف اصلی شناخت محتوای وبلاگهای سیاسی و اجتماعی و فرآیندهای حاکم بر آن در دوره 6 ماهه پاییز و زمستان 1385 و مقایسه تطبیقی آن با تحقیق مشابه در دوره 6 ماهه اول همان سال دست به یک بررسی و تحقیق در فضای وبلاگ نویسی کرده است.

بر این اساس افزایش مستعار نویسی در فضای وبلاگستان فارسی و کاهش مخاطبان وبلاگ ها از جمله نتایج تخقیقات انجام شده روی صد وبلاگ است.

نتایج تحقیق مذکور به این شرح است.

روش تحقیق در این طرح تحلیل محتوا می‌باشد.تحلیل محتوا مطالعه ارتباطات است. تکنیک تحلیل محتوا به منظور بررسی محتوای متون به کار گرفته می شود.لاسول و پول چارچوب اصلی تحلیل محتوا را در سوال « چه کسی، چه چیزی را، چگونه و با چه تاثیری می گوید؟» توصیف کرده اند . هولستی «چرا» را هم به این فرایند اضافه کرده است.

تحقیق حاضر این موضوع را دقیقا در چارچوب عملکرد وبلاگهای فارسی به عنوان یک رسانه دنبال می‌کند.

آندرو گرومت می‌گوید: وبلاگها به ما این امکان را داده اند که به راحتی وارد عرصه انتشار خبر شویم. وبلاگها با فناوری ساده و قابل وصول جایگزینی برای جریان خبری سنتی شده اند. هر شهروند می توانند خود یک خبرنویس باشد و از آنجا که پوشش خبری تاثیر زیادی روی مسائل سیاسی دارد و بلاگها به عنوان رسانه های جدیدی برای انتشار خبر می توانند تاثیر زیادی روی پوشش خبری و سیاست بگذارند.
نمونه تحقیق

با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفدار (Purposive Samples) 100 وبلاگ سیاسی و اجتماعی با توجه به قدمت و سابقه و کانترینگ آنها به عنوان نمونه تحقیق برگزیده شده اند . این وبلاگها با ذکر دقیق آدرس و اسامی گردانندگان آنها در متن تحقیق ذکر شده‌اند. دوره زمانی مورد بررسی دومین شماره از این سلسله پژوهشها 1/7/1385 تا 29/12/ 1385 می باشد.
چکیده

با بررسی 100 وبلاگ سیاسی و اجتماعی فارسی در پاییز و زمستان سال1385 نتایج زیر به دست آمد:
از نظر شکلی

1- هرچند در دوره اول 6 ماهه سال 85 روند مستعار نویسی یا بدون نام اصلی نویسی در وبلاگهای فارسی در حال کاهش و کم شدن بود اما این فرآیند در 6 ماهه دوم به طرز محسوسی تغییر کرده و تمایل وبلاگ نویسان برای ابراز هویت واقعی شان در مقایسه با دوره مورد بررسی گذشته کمتر شده است.

2- مساوی بودن نسبت وبلاگهای صرفا سیاسی در دوره 6 ماهه دوم سال 85 با دوره اول این سال ( 23 درصد در نیمه اول و 22 درصد در نیمه دوم ) نشان می دهد که فرآیند اجتناب وبلاگ نویسی در حیطه صرفا سیاسی ، همچنان تداوم دارد.

3- رویکرد وبلاگ نویسان از سمت اجتماعی نویسی صرف با گرایش ملایمی به سمت اجتماعی – سیاسی نویسی در حال تغییر است. اما با این حال وبلاگستان فارسی همچنان سیاست گریز ارزیابی می شود و این اجتناب از سیاسی نویسی صرف ، در میان تمام گرایش های وبلاگ نویسی اعم از اصولگرا ، اصلاح طلب ، منتقد و بی طرف مشاهده می شود.

4- یافته های تحقیق نشان می دهد که سطح تعامل وبلاگها با مخاطبان خودشان ، در دوره 6 ماهه دوم سال 85 نسبت به دوره اول همان سال افزایش یافته است.

5- اگر چه سطح تعامل مخاطبان با وبلاگها افزایش یافته اما بر خلاف انتظار تعداد مطالب منتشره در آنها نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش نیز یافته است و یافته های تحقیق حاکی از تدوام کم کاری وبلاگ نویسان فارسی در کل سال 85 می باشد

6- بیشتر وبلاگهای مورد بررسی روزانه به طور متوسط حول و حوش 100 بازدید کننده داشته اند .

7- در حالی که وبلاگهای متعلق به اصولگرایان در دوره 6 ماهه اول سال 85 ترس کمتری از افشای هویت خود داشته و از بابت این موضوع نگرانی خاصی نداشته اند در دوره دوم همین سال، به طرز محسوسی تغییر روش داده و اکثریت آنها (72 درصد) از افشای نام واقعی خود در وبلاگهایشان پرهیز کرده‌اند.

8- فضای وبلاگهای اصولگرا به شدت سیاسی است و گرایش به نوشتن مطالب اجتماعی که برای نسل جوان می تواند جذاب باشد، بسیار کم است.

9- سطح تعامل وبلاگهای اصولگرا با مخاطبان در حد بسیار خوبی بوده است . بخشی از این افزایش سطح تعامل با مخاطبان مربوط به فضای دوره انتخابات شوراها و خبرگان رهبری است. ضمن اینکه افزایش این شاخص در دوره مورد بررسی در مورد تمام گروههای وبلاگی مصداق داشته است .

10 - یافته های تحقیق نشان دهنده افزایش نسبی تعداد مطالب تولیدی وبلاگهای اصولگرا می باشد .

11- تمام وبلاگهای اصولگرای مورد بررسی در تحقیق حاضر از داخل ایران به روز رسانی شده اند .

12- رویکرد وبلاگ نویسان اصلاح طلب به وبلاگ نویسی با نام مستعار یا بدون ذکر نام ، یک روند مشهود و محسوس است.

13- یافته های تحقیق نشانگر افت محسوس ویژگی تعامل با مخاطبان در وبلاگهای اصلاح طلب است.

وبلاگهای اصلاح طلب در زمینه نصب کانترینگ توجه بیشتری را معطوف کرده اند و این دسته از وبلاگها به سمت حرفه ای تر شدن در حال حرکتند و نسبت به استانداردهای فضای وبلاگستان آگاهی و هوشمندی بیشتری پیدا کرده اند.

14- بررسی تطبیقی آمار دو دوره 6 ماه اول ودوم همین سال حاکی از کاهش محسوس وبلاگهای منتقد با ذکر نام اصلی می باشد

15- وبلاگهای منتقد توانسته اند نسبت به سایر گروههای وبلاگی توجه بیشتر مخاطبان را به خود جلب کنند واین روند را همچنان در دو دوره 6 ماهه سال 85 حفظ کنند.

16- بر اساس یافته های تحقیق شاهد یک افت شدید و محسوس در زمنیه ابراز هویت وبلاگهای بی طرف هستیم ، این در حالی است که با توجه به تخصصی بودن اکثر وبلاگهای بی طرف انتشار می رود که این دسته از وبلاگ نویسان بدون واهمه نام اصلی خود را در وبلاگ منتشر کنند .

17 - وبلاگهای بی طرف هیچ تلاشی برای اضافه کردن نرم افزارهای کانترینگ به وبلاگ خود به خرج نداده اند.

18 - این یافته بیانگر کاهش تعداد وبلاگهای بی طرف با منشا انتشار خارجی می باشد .
از نظر محتوایی

با بررسی محتوایی وبلاگستان در دوره 6 ماه دوم سال 85 می توان خطوط القا و دیدگاههای زیر را استنباط کرد :

1- انتقاد بلاگرها به حرفهای احمدی‌نژاد در زمینه اعتقاد نداشتن به سیاست دو بچّه در هر خانواده .

2- در جریان انتخابات بیشتر بلاگرها سعی در تشویق دیگران به رای دادن داشتند ، رای به هر لیستی .

3- انتقاد به روند تبلیغات انتخابات شوراها و خبرگان رهبری در وبلاگها محسوس بود.

4- ابراز خوشحالی از اعدام صدام در بسیاری از وبلاگها مشاهده می شد با این توضیح که اکثر وبلاگها از بی تفاوتی ایران برای پیگیری پرونده شکایت از صدام گله‌مند بودند.

5- طرح اینترنت ملّی مورد انتقادقرار گرفت .

6- انتقاد به محدودیت سرعت اینترنت در ایران.

7- انتقاد به طرح ساماندهی وب سایتها و وبلاگها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

8- ورود بلاگرها به مباحث فلسفی و دینی محسوس است.

9-وبلاگهای زنانه کماکان از نظر حجم تولید محتوا فعالترند.

10-انتقاد و تمسخر سیاستهای دولت نهم در وبلاگستان محسوس است.

11-تجمع زنان و بازداشت چند تن از فعالان زن در ایران بازتاب وسیعی در وبلاگستان داشت.

12-در آخرین روزهای سال 85 و در پی نمایش فیلم ضد ایرانی 300 ، اعتراضها و تحرکات وسیعی توسط بلاگرهای ایرانی در سراسر جهان سامان داده شد.

13-به نظر می رسد که احساسات ناسیونالیستی بلاگرها همچنان قوی بوده و حساسیت آنها نسبت به مسایل ملی و فرهنگی ایران بالا است .

14-خبر فرار و دستگیر شهرام جزایری از جمله رخدادهایی بود که اکثر وبلاگها آن را منعکس کرده و در باره آن با دیده شک و تردید مطلب نوشتند.

15-موضوع پرونده هسته ای ایران و احتمال حمله آمریکا یا اسراییل به ایران در وبلاگها به وفور مطرح شده است . یک نوع همدلی و اتحاد نظر در خصوص ضرورت دفع خطر حمله به ایران و دفاع از مرز و بوم ایران در تمام وبلاگها با هر نوع گرایش سیاسی حتی وبلاگهای منتقد دیده می‌شود.

16-رویکرد به وبلاگ نویسی تخصصی همچنان مشهود است.

17-اکثر بلاگرها دیگران را تشویق می کردند که از حالت انفعال خارج شوند ودیگران را هم تشویق به مشارکت در امور کنند.

18-بلاگرهای منتقد بیشتر بر روی سرور بلاگ اسپات فعالیت می کنند شاید به دلیل امکان شناسایی نشدن و خارج بودن از حیطه مقررات ایران.

19-ماجرای انتشار فیلم منتسب به بازیگر سریال نرگس در وبلاگها بازتاب بسیار گسترده ای داشت و تحلیل های مختلف و بعضا ضدو نقیضی در این باره منتشر شد.

20-در خصوص مباحث اجتماعی ، مساله ترافیک و رفت و آمد مردم کماکان در صدر موضوعات مورد انتقاد بلاگرها قرار داشت.

21-ماجرای فیلم اخراجی ها و رخدادهای مربوط به آن در جشنواره فیلم فجر از مسایل مهم مورد توجه وبلاگهای داخل و خارج بود ، بیشتر تحلیل ها در حمایت از مسعود ده نمکی و فیلمش بود.

22-استفاده صنفی از وبلاگ رو به افزایش است. بسیاری از صاحبان مشاغل از جمله پزشکان با اسم واقعی و معرفی مطب و تخصص شان اقدام به راه اندزای وبلاگ کرده‌اند.

23-گسترده شدن یک بازی به نام یلدا بازی در میان بلاگرهای ایرانی در زمستان 1385 جزو پدیده های جدید در این فضا محسوب می‌شود. در این بازی هر فرد به چند مساله محرمانه یا ناگفته در زندگی شخصی‌اش اشاره کرده و به اصطلاح خود افشاگری می‌کند وبعد با نام بردن از 5 دوست خودش از آنها می خواهد همین کار را انجام بدهند و الی آخر.

24-استفاده از لوگوهای سر صفحه به عنوان حمایت از یک موضوع خاص از سوی همه گروههای وبلاگ نویس دنبال شده است؛ از لوگوی اعتراض به تخریب مسجد القصی تا لوگوی اعتراض به طرح ساماندهی وبلاگها و وب سایتها.

25-در بسیاری از وبلاگهای اصولگرا نوک تیز حملات انتقادی متوجه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است.

26- بسیاری از کانترهای نصب شده بر روی وبلاگها تنها برای مدیران وبلاگها قابل مشاهده است . این نکته می تواند ناشی از بازدید اندک وبلاگها باشد.

27-موضوع آزمون مساله دار فرهنگیان و طرح سوالات موهن در مورد پیامبر اسلام (ص) در وبلاگها نیز بازتاب داشت.

28-حمایت از دولت احمدی نژاد با حرارت وشور خاصی در وبلاگهای اصولگرا قابل مشاهده است.

29-ورود شخصیتهای سیاسی شناخته شده به عرصه وبلاگ نویسی همچنان ادامه دارد.
در یافت متن کامل تحقیق

Download file
در همین رابطه : نقدی بر پژوهش محتوای وبلاگستان فارسی

CRM از نوع ایرانی

پنجشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

توماج فریدونی - قطعا شما هم جمله "همیشه حق با مشتری ست" را شنیده اید. همیشه حق را به مشتری دادن مهمترین اصل CRM است. CRM یک استاندارد و شگرد بازاریابی ست که توسط آن مشتری را پیدا می کنند و بعد از آن تلاش می کنند تا وی را همیشه نگه دارند و به یک خریدار و مشتری دائمی تبدیل کنند.

CRM می تواند باعث افزایش فروش و پایداری تجارت شود چرا که مصرف کننده از محصولات، خدمات، نحوه معاشرت و قیمت های ما راضی ست و این یعنی پیشرفت و تدام تولید و فروش به لطف مصرف کنندگان و مشتریان.

امروزه CRM در اکثر فروشگاه ها، شرکت ها،موسسات و سازمان ها بکارگرفته می شود. برخی آنرا به صورت عظیم و با بودجه های پانصد هزار دلاری انجام می دهند و برخی فقط به اصول خوش مشرب بودن آن اکتفا می کنند اما متاسفانه شرایط داخل ایران طور دیگری ست.

در ایران مشتری جرات این را ندارد که حتی زمانی که محصول یا سرویسی با کیفیت نامطلوب و قیمت گزاف به دستش می دهند حق خود را بخواهد چه برسد به آنکه از سوی فروشنده اطمینان به او داده شود که همیشه حق با اوست و تداوم کسب و کار فروشنده بسته به لطف او، یعنی مشتری خواهد بود!

با این تفسیر می توان گفت به طور کلی مشتری مداری در ایران معنی و مفهوم خاصی را در بر ندارد و مدیران شرکت ها، موسسات و فروشگاه ها چندان هم به آن اعتقاد ندارند که شاید از مهمترین دلایل این فقر فکری را بتوان نتیجه موارد زیر دانست:

1- اعتقاد به تجارت سنتی و عدم پذیرش نیاز جامعه کسب و کار به استفاده از شیوه ها و شگرد های مدرن

2- پایین بودن کیفیت و کمیت سرویس ها و محصولات و نبود ندان قدرت انتخاب به مشتریان در جهت تامین واقعی نیاز ها از سوی تولید کنندگان و فروشندگان

3- نبود بخش نظارتی کارآزموده، منصف و منسجم
در بسیاری از موارد سهامدارن و مدیران شرکت ها، موسسات و فروشگاه ها سعی می کنند که حقیقت را پشت دلایل غیر منطقی و یک طرفه ای چون عضو نبودن ایران در سازمان تجارت جهانی را بهانه کرده و بازیچه قرار دهند، در صورتی که یک کشور می تواند بدون عضویت در سازمان هایی چون سازمان تجارت و یا گمرک جهانی هم تجارت داخلی موفقی داشته باشد و به حقوق و شعور مشتریان خود احترام بگذارد و برای بهبود روش ها و حذف سه عامل ضربه زننده ای که در بالا ذکر شد کار مثبتی انجام دهد. به تعبیر دیگر احترام به مشتریان و مشتری مداری اصلا ارتباطی با عضویت در سازمان ها نظارتی و قانون گذار ندارد.

عدم باور قدرت تجارت مدرن و تمایل به ماندن در همان بازار سنتی چند صد ساله پیش نه تنها دردی را دوا نمی کند، از پس نیاز روز و تقاضاها بر نمی آید و تنها در مدت کوتاهی به نفع فروشنده تمام خواهد شد.

در بررسی ها و مصاحبه های حضوری به کررات جملات توجیهی را چون ارزان فروختن بهترین تبلیغ است به عنوان توجیه ترس از تجارت به سبک های مدرن را خواهید شنید. حالا زمانی که ما هنوز به تبلیغات اعتقادی نداریم و حتی از چاپ پوستر، آگهی های مطبوعاتی و موارد اینچنینی که حداقل های اصول تبلیغات برای تجارت هستند می گریزیم چگونه می خواهیم حق را به مشتریان خود دهیم؟ چرا که از مهم ترین اصول یک تجارت موفق و به سبک نوین همان احترام به مشتریان است.

در مورد دوم که همان پائین بودن کیفیت و کمیت سرویس ها، محصولات و نبود قدرت انتخاب برای مشتریان در جهت تامین واقعی نیاز ها ست که از سودجویی و مافیایی بازی بسیاری از قدرتمندان اصناف مختلف سرچشمه می گیرد باید ابراز تاسف بیشتری کرد.

شاید این مهمترین عامل در عدم برقراری احترام به حقوق مشتریان کشور باشد. زمانی که یک کارخانه، شرکت و یا فروشگاه تنها به سود و حساب بانکی همیشه شارژ خود می اندیشد و به جای توجه به رضایت مشتری به جایگاه خود در بازار سهام می پردازد و از طرفی می داند که جز تنها سرویس دهندگان و تولید کنندگان موجود است و برای تنها ماندن از هر تلاشی هم عقب نمی ماند قاعدتا برای مخاطبان خود هم احترامی قائل نخواهد بود. پس بنابراین با درک این مسئله که مخاطب چه از من خوشش بیاید و چه نیائید برای حفظ نظم در زندگی روزمره و برآورده ساختن نیاز خود مجبور به خرید از من است کیفیت ها کاهش می یابد، آنجا که می بایست تولیدات بالاتر رود کاهش می یابد و آنجا که باید کاهش بیابد و تولیدات کنترل شده باشند سقف ها و حدود شکسته شده اند. قیمت ها غیر منصافانه اند و رضایت مشتری برای کسی اهمیت ندارد.

عامل سوم نیز به کمک سایر عوامل می آید، نظارت و کنترل درستی توسط بخش های دولتی وجود ندارد و یا کسانی که نقش کارشناس این سازمان های نظارتی را بازی می کنند خود قدرت فن و تخصص کاملی را ندارد و نیز در بسیاری از موارد در تبانی ها و رانت ها اتوماتیک وار حقوق مشتری و مصرف کننده را پایمال می کنند و در دفاع از فروشندگان و تولیدکنندگان نچندان محبوب و متخلف بر می آیند!

و در این بین زمانی که جمله "همیشه حق با مشتری ست" را فقط در مجلات . کتابهای تجارت مدرن و فناوری ارتباطات و اطلاعات می خوانیم و بعد از آن برای خرید به یک فروشگاه شیک و مدرن می رویم اما فروشنده ها جواب سلام را نمی دهند از خود می پرسیم پس کی حق با ما خواهد بود!؟
عناوین مرتبط: کتاب "وب پورتال، اعتبار نهان" منتشر شد

گزارشی از دونرخی شدن تعرفه اپراتورها

چهارشنبه, ۹ خرداد ۱۳۸۶، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل) اخیرا بر سر دو نرخی کردن مکالمات مشترکان خود دست به‌تبلیغ وسیعی زده است، این در حالی است که اپراتور نخست تلفن همراه که دولتی است ، هم‌اکنون تعرفه مکالمات مشترکان خود را ثانیه‌ای محاسبه می‌کند.

این دو گانگی بین مشترکان تلفن همراه این سوال را مطرح کرده است که آیااین‌کار درچارچوب قانون صورت می‌گیرد و آیا اپراتور دولتی و شرکت تالیا نیز می‌توانند برای این کار اقدام کنند.

برخی کارشناسان می‌گویند محاسبه دقیقه‌ای مکالمه‌تلفن مشترکان تلفن همراه افزایش ناگهانی درآمد شرکتی را که اقدام به این کار کرده ، بدنبال دارد.

براین‌اساس مدت زمان مکالمه کمتر از یک دقیقه یک مشترک یک دقیقه محاسبه و به حساب وی منظور می‌شود.

"محمود خسروی" رییس سازمان‌تنظیم مقررات‌وارتباطات رادیویی‌وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روز ‪ ۲۱‬فروردین ماه امسال، ‪ ۴۸‬ساعت به ایرانسل ، اپراتور دوم تلفن همراه، فرصت داد تا زمان محاسبه تعرفه مکالمات خود را از دقیقه به ثانیه تبدیل کند.

ایرانسل همان روز اعلام کرد که طرح محاسبه مکالمات بر اساس ثانیه را ‪۱۶‬ بهمن ‪ ۸۵‬براساس قرارداد و پروانه خود، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کرده و به‌محض وصول تاییدیه آن سازمان، این محاسبه را اعمال خواهد کرد.

این شرکت در عین حال معترض شد:اپراتورهای دیگر ، سال‌ها است که نرخ مکالمات را بر اساس دقیقه محاسبه و اعمال می‌کند.

دراین جریان و کش و قوس به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات عقب نشینی کرده است و هم‌اکنون شرکت ایرانسل از هر دو روش ثانیه‌ای و دقیقه‌ای برای محاسبه صورتحساب مشترکان به درخواست مشترک اقدام می‌کند.

"داود زارعیان" مدیرروابط عمومی شرکت مخابرات ایران درباره این اقدام ایرانسل و اقدامات اپراتور نخست و تالیا، گفت: شرکت ارتباطات سیارو تالیا نیز در صورت تمایل و درصورتی که در پروانه آن‌ها ذکر شده باشد، می‌توانند تعرفه مکالمات خود را به دو صورت ثانیه‌ای و دقیقه‌ای دربیاورند.

وی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، در پاسخ به این سووال که شرکت ارتباطات سیار فاقد پروانه است و شرکت تالیا نیزپروانه خود را دو سال پیش و درزمانی که این مساله مطرح نبوده تبیین کرده است ، گفت: مسوول بررسی این مساله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است‌واما اگر این دو شرکت تمایل به دو نرخه‌کردن تعرفه مکالمه مشترکان خود داشته باشند، می‌توانند درخواست خود را ارایه دهند.

وی افزود: شرکت ارتباطات سیار به‌دلیل دولتی‌بودن نیازی به‌پروانه نداشته است، اما به زودی به دلیل واگذاری این شرکت به بخش خصوصی باید پروانه دار شود.

زارعیان درپاسخ به این سووال که " آیا دو نرخی‌شدن تعرفه به‌سود مشترکان است یا خیر؟" گفت: دو نرخی شدن تعرفه به نفع مردم است.

وی در پاسخ به این سوال که اگر این مورد به نفع مردم است،چرا در تعرفه مکالمات اپراتور نخست که دولتی است و بیش از ‪ ۱۳‬سال تجربه دارد ، دو نوع تعرفه پیش بینی نشده است ، گفت: با توجه به تحولات دراین عرصه و ورود تلفن -های همراه اعتباری و با توجه به‌اینکه تعرفه این نوع سیم کارت‌ها ‪ ۵۰‬درصد بالاتر از تعرفه سیم‌کارت‌های ثابت (پس پرداختی) است ، حق انتخاب را به مردم می‌دهد.

مدیرروابط عمومی شرکت مخابرات تصریح‌کرد: اما باید دونرخی کردن مکالمات از طریق تلفن همراه با فرهنگ‌سازی همراه شود ، چون بدون فرهنگ‌سازی تفاوت تعرفه‌ها درک نخواهد شد.

وی گفت: دو نرخی بودن تعرفه اپراتورها در دنیا یک امر طبیعی محسوب می - شود و مشترکان به فراخور استفاده خود از تلفن همراه، یکی از این دو را انتخاب می‌کنند.

زارعیان افزود: اپراتورها همچنین می‌توانند میزان تعرفه‌های خودرا کاهش دهند، اما به شرطی که این امر باعث متضرر شدن اپراتورهای دیگر (دامپینگ) نشود.