ITanalyze

ایمان بیک - مدیر‌کل دفتر صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات، روز دوشنبه گذشته مطلبی را اعلام کرد که به سرعت در میان تیتر‌های مهم ICT رسانه‌ها و خبرگزاری‌های ایران جای گرفت؛ با این مضمون که: «تولید‌کنندگان داخلی گوشی تلفن همراه برای تولید مشترک با چند برند معتبر جهان وارد مذاکره شده‌اند».

سوالی که مطرح می‌شود این است که مگر چه اتفاق تازه‌ای افتاده است؟ جواب آقای لیایی به این سوال چنین است: «قبلا به دلیل ثبات نداشتن تعرفه مذاکرات به نتیجه نرسید، اما هم‌اکنون وزارت صنایع مصرانه بر تعرفه 25 درصدی ایستاده است و...»

از یاد نباید برد که دو سال و اندی پیش هم مدیران وقت وزارت صنایع «مصرانه» بر تعرفه واردات گوشی و قطعات منفصله پافشاری و آن را غیر قابل تغییر عنوان می‌کردند و با همان تعرفه‌ها هم بود که تولید‌کنندگان با برند‌های «معتبر» خارجی وارد مذاکره شدند و در نهایت با چند نام ناشناخته یا «کم‌تر شناخته شده» قرارداد تولید مشترک بستند. نتیجه هم که اظهر‌من‌الشمس بود.

واقعیت این است که کارشناسان می‌گویند - و گفته بودند و کسی گوشش بدهکار نبود – اینکه ورود به بازار جهانی تلفن همراه با رشد تکنولوژیکی که دارد، نه به صرفه است و نه ممکن. راهکار آن هم شکل دادن فرآیند‌های همکاری در سطوحی پایین‌تر، کسب تجربه، انتقال فناوری و حرکت آرام

روبه‌ جلوست.

آقایان، آزموده را آزمودن خطاست. مشکل صنعت تولید تلفن همراه ایران، تعرفه نبود و با دست‌کاری آن هم دیدید که تولید به معنای واقعی شکل نگرفت.

مشکل را جای دیگری بیابید و زاویه دیدتان را برای ورود به چرخه جهانی تولید تلفن همراه تغییر دهید؛ لطفا.
منبع : فناوران

با وجود آن که مجلس هفتم با تشکیل «شرکت فناوری اطلاعات» مخالفت کرده بود، و همچنین در حالی که اساسنامه این شرکت نیز پس از گذشت مدت‌ها هنوز تصویب نشده است، مدیر عامل این شرکت مجددا از بدست گیری طرح‌ها و پروژه‌های کلان فنی، فرهنگی، امنیتی، نرم‌افزاری و... و توسعه IT در کشور سخن گفته است.

مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات از تدوین موافقتنامه سرمایه‌ای پنج پروژه اصلی این شرکت خبر داد و گفت: پروژه توسعه فناوری اطلاعات در کشور از مهم‌ترین پروژه‌های شرکت فناوری اطلاعات است که در این پروژه به محورهای دسترسی، نرم‌افزار و توسعه امنیت پرداخته خواهد شد.

سعید مهدیون در گفت‌وگو با فارس اظهارداشت: پیش‌نویس طرح‌ها و موافقتنامه‌های شرکت فناوری اطلاعات که بر اساس قانون بودجه سال 87 تدوین شده، و هم اکنون موافقتنامه جاری شرکت نیز با وزارت ارتباطات مبادله شده است.

مهدیون افزود: در موافقت‌نامههای سرمایه‌ای پنج پروژه اصلی شامل مکانیزه کردن امور اجرایی شرکت، بازسازی و به روز رسانی تجهیزات، گسترش فرهنگ به کارگیری فناوری اطلاعات، توسعه فناوری اطلاعات در کشور و سنجش شاخص‌های سند توسعه فناوری اطلاعات است که به تایید وزارت ارتباطات رسیده و برای گرفتن موافقت معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری به این معاونت ارسال شده که پیش‌بینی می‌کنیم به زودی موافقتنامه نهایی برای امضا و مبادله آماده شود.

وی با اشاره به چهار بعد ابعاد فنی، مستندات و فرهنگ استفاده، نیروی انسانی مربوطه و روش‌ها و ساختار سازمانی برای توسعه فناوری اطلاعات گفت: برای این چهار محور که یکی از آنها دانش و فرهنگ استفاده از فناوری است پروژه گسترش فرهنگ به کارگیری فناوری اطلاعات را تعریف کرده‌ایم که در این پروژه سعی خواهد شد از روش‌های مختلف فناوری اطلاعات را در کشور گسترش دهیم.

وی با اشاره به اینکه در این پروژه هدف‌گذاری از سنین پایین انجام شده گفت: کار مشترکی در این پروژه با آموزش و پرورش شروع شده و در نظر داریم از مدارس ابتدایی کار را شروع کنیم و سعی خواهیم کرد با توسعه شبکه رشد آموزش و پرورش در تمامی مدارس کشور نحوه به کارگیری صحیح فناوری اطلاعات را در زندگی روزمره از همان سنین پایین آموزش دهیم.

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات با اشاره به یکی دیگر از پروژه‌های نسبتا مهم در دست اجرا این شرکت که احتمالا نزدیک به 85 درصد از بودجه شرکت فناوری اطلاعات را به خود اختصاص دهد گفت: پروژه توسعه فناوری اطلاعات در کشور از مهم‌ترین پروژه‌های شرکت فناوری اطلاعات است که در این پروژه به محورهای دسترسی، نرم‌افزار و توسعه امنیت پرداخته خواهد شد.

وی تصریح کرد: در حوزه نرم‌افزاری بیشتر بر توسعه کاربردها توجه می‌شود که اگر بخواهیم در مورد توسعه امنیت اشاره کنیم می‌توان از مرکز امداد و نجات هماهنگی رایانه‌ای که کار هماهنگی بین مراکز امنیت سرویس‌دهندگان را به عهده می‌گیرد یاد کرد.

وی خاطرنشان کرد: برای اجرای این پنج پروژه 257 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

اساسنامه جدید شرکت فناوری اطلاعات 15 اسفند ماه سال 86 با امضای وزیر ارتباطات به هیئت دولت ارسال شد. هیئت دولت نیز پس از وصول اساسنامه آن را در فروردین ماه امسال به کمیسیون اجتماعی خود فرستاد و این کمیسیون هم اکنون در حال بررسی اساسنامه است.

مهدیون، علت طولانی شدن بررسی اساسنامه جدید این شرکت را تعدد طرح‌های در دست بررسی کمیسیون اجتماعی دولت برشمرد و گفت: با توجه به واگذاری شرکت مخابرات ایران و منفک شدن شرکت فناوری اطلاعات ایران از این شرکت در حال رایزنی هستیم تا هر چه سریع‌تر اساسنامه جدید به تصویب هیئت دولت برسد.
منبع : ایتنا

علی شمیرانی - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که وزیر آن قبل از تعطیلات مجلس شورای اسلامی، زمزمه استیضاحش مطرح بود، سه شنبه هفته گذشته برای کاهش قیمت و گسترش اینترنت در کشور فراخوان داد.

یکی از موارد استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مقوله اینترنت و مشکلات مربوط به گستره، کیفیت و سرعت این فناوری در کشور به شمار می‌رفت. در واقع اینترنت و حواشی آزار دهنده آن برای کاربران و توزیع کنندگان، سرانجام به نوعی دامان وزیر ارتباطات کشور را هم گرفت.

این در حالی است که بخش خصوصی نیز که در کشور نقش توزیع کننده اینترنت را بر عهده دارد، همواره از وضع موجود ابراز گلایه کرده و طرف دولتی را متهم به کم کاری کرده است.

اما به هر دلیلی که می‌تواند در پس چراغ سبز وزارت ارتباطات به خصوصی‌های فعال در بازار اینترنت باشد، موضوع به فراخوان عمومی گذاشته شده است.

این فرصت مناسبی برای بخش خصوصی است که به پشتوانه رسانه‌ها که به نمایندگی از کاربران پیگیر موضوع کاهش قیمت و افزایش سرعت و کیفیت اینترنت هستند، به صورت جدی در فراخوان مذکور مشارکت کنند.

به عبارت دیگر به نظر می‌رسد سه ضلع بازیگر عرصه اینترنت یعنی بخش دولتی تامین کننده، خصوصی‌های توزیع کننده‌، کاربران مصرف کننده با فراخوان مذکور همداستان شده‌اند. این در حالی است که رسانه‌ها نیز به عنوان بخشی از بازار مصرف کننده و نظارت کننده، فرصت نوعی اجماع برای تغییرات بنیادین در اینترنت کشور را فراهم آورده‌اند.

اما در این میان نکته‌ای نیز نهفته است که به عبارتی آزمونی برای بخش خصوصی محسوب می‌شود. همانطور که پیش از این نیز ذکر شد بخش خصوصی همواره به وضع موجود اینترنت معترض بوده و به علت نبود امکان در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از پذیرش مسوولیت در این عرصه سر باز زده است. اما امروز به پشتوانه رسانه‌ها، بخش خصوصی می‌تواند به واسطه فراخوان جدید وزارت ارتباطات نقشی فعال در ارایه اینترنت و سیاستگذاری در این بخش به عهده بگیرد. البته ناگفته نماند در صورت ارایه نمایشی کمرنگ در این عرصه از سوی بخش خصوصی و عدم مشارکت پویا در این فرصت جدید، عذر و بهانه‌ها نه تنها پذیرفته نخواهد بود بلکه این احتمال نیز تقویت می‌شود که به راستی بخش دولتی تقصیری در ماجرای اینترنت و کیفیت آن در کشور نداشته است.
منبع فناوران

م.ر.بهنام رئوف -همیشه زمانی که صحبت از ترافیک و حمل و نقل شهری به میان می‌آید، تصویر نمایشگرهای چراغ‌های راهنمای و رانندگی و افسران ایستاده در تقاطع‌ها در ذهن مخاطبان نقش می‌بندد اما این در حالی است که این روزها کنترل حمل و نقل در سطح کلان شهرها و به صورت کلی کنترل ترافیک، ابزارها و معانی دیگری پیدا کرده اند. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات این روزها نقش بسزایی در کنترل ترافیک شهری دارد به طوری که حوزه حمل و نقل کلان شهری همچون تهران چند سالی است که به‌کارگیری از فناوری‌های نوین را در دستور کار خود قرار داده است. البته در این بین حضور مدیرانی آشنا با فناوری‌های نوین در بخش کنترل هوشمند حمل و نقل نیز بی تاثیر نیست.

سید جعفر تشکری هاشمی، از جمله مدیران آشنا به فناوری اطلاعات است. در حالی که به گفته خودش هیچ تخصصی در زمینه آی‌تی ندارد اما علاقه او به این رشته باعث شده تا اطلاعات بسیار به روزی در این بخش داشته باشد. او که معاونت حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری تهران را عهده دار است بر لزوم به‌کارگیری فناوری‌های نوین تاکید داشته و همواره می‌کوشد تا با اخذ بودجه‌های لازم، کنترل هوشمند ترافیک تهران را به فناوری‌های جدیدتری مجهز کند. اولین گفت و گوی ما با او که با تاخیر نیم ساعته ما نیز روبه‌رو بود مربوط به یک سال و هشت ماه پیش بود. بی‌نظم بودن نمایشگر‌های چراغ‌های راهنمایی و رانندگی در آن زمان را به عنوان علت تاخیر نیم ساعته مطرح کردیم، اما این بار زمانی که وارد اتاقش شدیم اول به ال سی دی 48 اینچی روبه‌رو‌یش که تصاویر خیابان رسالت را به شکل زنده پخش می‌کرد اشاره کرد و با خنده گفت: وقتی که رسالت به این شکل خلوت باشد، صددرصد سایر خیابان‌ها نیز ترافیک روانی را شاهد هستند در نتیجه تاخیر پنج دقیقه‌ای خود را گردن ما نگذارید. با او در مورد استفاده از فناوری‌های نوین در حمل و نقل شهری گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.
یک سال و هشت ماه پیش در مورد کنترل هوشمند و تجهیزات به کار گرفته شده در آن زمان صحبت کردیم. آیا فناوری جدیدی در بخش کنترل ترافیک اضافه شده یا همچنان از همان فناوری‌های گذشته استفاده می‌کنیم؟ در انتظار تامین یک بودجه 4میلیاردی بودید، آیا تامین شد؟

بودجه مورد نظر ما بسیار بیشتر از 4میلیارد تامین شد. ما برای امسال یک بودجه 4 و نیم میلیاردی را تنها برای کنترل مکانیزه محدوده طرح ترافیک گذاشته‌ایم. طی یک سال و نیم گذشته کارهای بسیار خوبی انجام شده است. آی تی به تنهایی ابزاری است برای بهتر انجام شدن کارها در هر حوزه ای. خیلی از جاها ممکن است نمود ظاهری نداشته باشد اما در یک بستر مناسب به خوبی می‌تواند بهره‌وری‌ها را افزایش دهد و در تحقق هدف‌هایی که پیش‌بینی شده، مثمرثمر واقع شود.

یکی از مهم‌ترین کارهایی که ما برای توسعه فناوری اطلاعات در مجموعه خود نیاز داشتیم، ایجاد بستر این فناوری در مجموعه ما بوده که عمده‌اش مساله شبکه ارتباطی و فیبر نوری‌ای بود که ما را باید به تمام نقاط شهر وصل می‌کرد. اگر ما این بستر را نداشتیم خیلی از کارهای ما غیر قابل انجام بود. این شبکه طی یک سال و نیم گذشته بیش از سه برابر افزایش داشته و قرار است تا پایان سال به 500 کیلومتر افزایش یابد.

با توجه به اینکه مرکز کنترل ترافیک در حقیقت یک مغز متفکر در بخش تجزیه و تحلیل مسائل ترافیکی است، دومین کاری که ما انجام دادیم ایجاد تغییر و تحولات اساسی در این مرکز است. یکی از تغییرات، راه‌اندازی یک WallMap بسیار خوب و مدرن بود که قابلیت پشتیبانی از هزار دوربین نظارت تصویری را در سطح شهر تهران داراست.

دوربین‌های کنترل ترافیک سطح شهر همه دیجیتالی شدند. قبلا دوربین‌های ما تمام آنالوگ بودند که این تغییر از آنالوگ به دیجیتال بسیاری از کارکردهای ما را در این بخش افزایش داد.
قرار بود به 130 دوربین موجود 200 دوربین اضافه شود، آیا این آمار محقق شد؟

در حال حاضر نزدیک به 300 دوربین فعال در سطح شهر داریم که در نظر داریم این آمار را تا پایان سال به 500 دوربین برسانیم. شبکه فیبر نوری را هم می‌خواهیم به حدود 500کیلومتر افزایش دهیم البته این دو عدد 500 هیچ ربطی به هم ندارند. هم اکنون در حدود 350کیلومتر فیبر داریم. البته قول‌هایی هم داریم برای افزایش بیش از این که اگر شرایط مساعد باشد می‌توانیم به آن دست یابیم.

نرم‌افزار ثبت وقایع را به روز کردیم به شکلی که بتوانیم نرم افزاری متناسب با نیازهایمان داشته باشیم. توانستیم نرم‌افزار I-map را که در واقع یک نقشه هوشمند برای شهر تهران است، تهیه کنیم که به وسیله آن می‌توانیم دیتاها و ابزارهای خود را روی این نقشه گذاشته و بر اساس وضعیت تراکمی و دیتاهای به دست آماده کنترل دقیق‌تری روی معابر و تقاطع‌های هوشمند داشته باشیم.
نرم‌افزار خارجی است؟

بله، ولی بومی و متناسب با نیازهای ما تنظیم شده است. تقاطع‌های هوشمند ما که تا پیش از این 240تقاطع بوده است هم اکنون به 340 تقاطع رسیده است که تا پایان سال به 440 تقاطع هوشمند خواهد رسید. بحث مدیریت بزرگراهی که در گذشته برای آن برنامه‌ای نداشتیم را به حجم فعالیت‌های خود اضافه کردیم. امسال برخی از بزرگراه‌های ما به کلیه ابزارهای هوشمند مدیریت بزرگراهی مجهز می‌شوند.
کدام بزرگراه‌ها و چه ابزارهایی؟

دو بزرگراه مدرس و رسالت. تابلوهای اطلاع رسانی دیجیتالی، شمارشگرهای خودروها، دوربین‌های نظارتی و دوربین‌های ثبت تخلف که ما می‌خواهیم در بزرگراه نصب کنیم و به طور کلی بسته‌ای از ابزارها که ما بتوانیم آن بزرگراه را به صورت هوشمند و بدون عوامل انسانی کنترل کنیم. در این روش دیتاها در سیستم جمع آوری و تجزیه و تحلیل می‌شوند و سپس با توجه به اطلاعات به دست آمده کنترل صورت می‌گیرد.

ما برای اولین بار می‌خواهیم یک بزرگراه را به طور کامل به تمام ابزارها مجهز کنیم و اگر نتایج طرح اطمینان بخش بود، این کار به سایر بزرگراه‌ها گسترش خواهد یافت. در حال حاضر تابلوهای دیجیتالی در برخی از بزرگراه‌ها به کار گرفته شده است. البته این تابلوها هم‌اکنون تنها نام خیابان را نشان می‌دهد اما در آینده اطلاعات مسیر را هم برای رانندگان نشان خواهد داد.

دوربین‌های ثبت تخلفات در بزرگراه نیایش راه اندازی شده است به طوری که این بزرگراه هم اکنون به شکل کامل تحت پوشش این دوربین‌ها قرار گرفته است.
قرار بود برای ساخت این دوربین‌ها از توان مراکز و دانشگاه‌های داخلی هم استفاده شود، آیا این کار انجام شد؟

بله. جالب است بدانید همان‌طور که سال گذشته وعده داده بودیم این فناوری را به شکل کامل بومی‌سازی کردیم. دوربین‌های داخلی ساخته و آزمایش شد و نتایج مثبتی را هم به دنبال داشت و باعث شد این تکنولوژی که در کشور وجود نداشت، هم اکنون به شکل کامل در کشور ساخته شود. این فناوری نه تنها قابل رقابت با نمونه‌های خارجی است بلکه به دلیل آنکه بومی سازی شده است قابلیت‌های بیشتری هم از نمونه‌های خارجی دارد. به احتمال زیاد تا پایان سال نصب این دوربین‌ها در یک بزرگراه دیگر هم در اولویت کاری ما قرار خواهد گرفت که فکر می‌کنم بزرگراه بعدی ما بزرگراه همت باشد.
بپردازیم به کنترل مکانیزه منطقه طرح ترافیک. یکی از اولویت‌های کاری شما که در گذشته هم به آن اشاره داشتید، کنترل هوشمند منطقه طرح ترافیک بود، این طرح در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

برای کنترل مکانیزه محدوده طرح ترافیک فعالیت‌های زیادی انجام و سیستم‌های مختلفی نیز مورد بررسی قرار گرفت. سیستم‌های RFID وImage processing را بررسی کردیم و انواع راهکارهایی را که می‌توانست برای کنترل محدوده طرح ترافیک موثر واقع شود را آزمایش کرده و در نهایت در بین همه آنها سیستم Image processing را نهایی کردیم.

این سیستم بسیار نتایج رضایت بخشی داشت. در دو نقطه این سیستم را به شکل آزمایشی نصب کردیم و دیتاهایی که از این دو نقطه دریافت کردیم با دیتاهایی که از طریق پلیس دریافت می‌کردیم، نشان می‌داد که این سیستم به خوبی کار خود را انجام می‌دهد. اصول کار سیستم به این شکل است که از کلیه خودروهای عبوری با همان وضعیت فاصله ای که معمولا هم در ایران رعایت نمی‌شود عکس گرفته می‌شود.

پلاک این خودروها در تصویر به کمک نرم‌افزار شناسایی شده و به دیتا تبدیل می‌شود. این دیتاها با بانک اطلاعاتی مربوط به پلاک‌های مجاز ورود به محدوده طرح ترافیک مقایسه می‌شوند. دو وضعیت وجود دارد؛ یا مجاز است یا غیر مجاز. در صورتی که غیر مجاز باشد عکس خودرو ذخیره می‌ماند و یک رکورد اطلاعاتی برای راهنمایی و رانندگی ارسال می‌شود که در پرونده اجرائیات آن شماره ثبت می‌شود و این تصویر هم برای متقاضی ارسال می‌شود. انتظار داریم که از اوایل سال آینده این سیستم به شکل کامل در تمام منطقه طرح ترافیک راه‌اندازی و اجرایی شود.
در اکثر این سیستم‌ها که در کشورهای دیگر هم به کار گرفته می‌شود اگر تخلفی شود عکس تخلف سریع با ام ام اس برای فرد متخلف ارسال خواهد شد. آیا در سیستمی که ما به کار گرفته‌ایم این مسائل دیده شده و یا برنامه‌ای برای آینده وجود دارد؟

بله این قابلیت هم وجود دارد. البته ما هم اکنون ام ام اس نداریم اما می‌توان به سادگی از طریق اس ام اس وقوع تخلف را برای راننده خودرو و در حقیقت شماره تلفن همراهی که در بانک اطلاعات پلاک خودرو وجود دارد ارسال کرد. ولی طبیعتا چون این کار در حوزه وظایف پلیس قرار می‌گیرد اگر این دوستان تمایل به انجام این کار داشته باشند، حتما این قابلیت وجود دارد.

در مورد بلیت الکترونیکی صحبت کرده بودیم و فکر می‌کنم که بخشی از آن در خطوط BRT در حال اجراست، در این مورد توضیح دهید.

همزمان با اجرای خط یک BRT موضوع بلیت الکترونیکی را عملیاتی کردیم. این موضوع به شکل کامل بررسی شده و هر چند که ما در حال حاضر کار کوچک و در حقیقت پایلوتی را در خط یک راه اندازی کردیم اما این کار به مفهوم این است که ما به صددرصد آن چیزی که در نظر داشتیم رسیدیم. امروز ما نرم افزارها و سخت افزارهایی را به کار گرفته ایم که به واسطه آنها توانسته ایم یک بلیت یکپارچه با مترو را ایجاد کنیم. این بدان معناست که امروز مردم می‌توانند از همان بلیت مترو در ایستگاه‌های اتوبوس نیز استفاده کنند..
امکان شارژ الکترونیکی هم فراهم شده است؟

بله بلیت‌ها یا کارت‌ها قابلیت شارژ دارند. در حال حاضر بلیت‌های مترو در داخل ایستگاه‌های مترو شارژ می‌شوند و برای اتوبوسرانی هم مراکزی را برای شارژ پیش‌بینی کرده‌ایم. طبیعتا بانک‌ها از طریق ATM می‌توانند در آینده این مهم را انجام دهند که هم متقاضیان راحت باشند و هم یک مبادله خوب مالی و اقتصادی در این کار صورت گیرد. این کار در حال حاضر مراحل نهایی در بخش اجرایی را می‌گذراند و تجهیز کل شبکه اتوبوس رانی در دستور کار ما قرار دارد.
توسعه این کار با توجه به توسعه خطوط BRT خواهد بود یا خطوط عادی و سنتی را هم شامل خواهد شد؟

خطوط عادی و سنتی را هم در دستور کار داریم. اما در خطوط BRT پزها در داخل ایستگاه‌ها نصب خواهند شد اما در خطوط عادی و سنتی در داخل اتوبوس‌ها.
تجهیز اتوبوس‌ها به GPS انجام شد؟

بله. اتوبوس‌های خط BRT به GPS مجهز شدند. در حقیقت ما پایلوت خود را در BRT قرار دادیم اما این مدل را عینا برای سایر خطوط هم در نظر گرفتیم. در مترو راهبر قطار قبل از آنکه به هر ایستگاهی برسد دکمه ای می‌زند و ایستگاه را اعلام می‌کند. البته در دنیا همین روش متداول است. حتی در اتوبوس‌های جدیدی که ما خریداری کردیم این امکان به عنوان پیش فرض قرار گرفته است. ولی ما به عنوان یک تجربه با استفاده از GPS این امکان را برای اتوبوس‌ها فراهم آورده‌ایم و با خطای کم توانسته‌ایم اطلاعات لازم را دراختیار مسافر بگذاریم.
در بخش پارکینگ‌های هوشمند و نیز پارکومترهای دیجیتالی نیز فعالیت‌های قابل توجهی انجام شده است اما به نظر می‌رسد که استقبال از این موارد بسیار کم باشد، چرا؟

درست است. ایجاد پارکینگ‌های هوشمند به دلیل آنکه مردم از آنها استفاده نمی‌کنند به یک کار فانتزی تبدیل شده است. فکر می‌کنم قبل از هوشمند‌سازی باید فرهنگ‌سازی کنیم. به‌رغم آنکه با هزینه‌های زیادی از این پارکینگ‌ها بهره برداری صورت گرفته است و همچنین به‌رغم آنکه هزینه استفاده از این پارکینگ‌ها در مقابل جریمه‌ها و خسارت‌های احتمالی پارک در کنار خیابان‌ها بسیار پایین‌تر است اما متاسفانه مردم از آنها استفاده نمی‌کنند.

همچنین در همین بخش تعداد قابل ملاحظه ای از پارکومترهای دیجیتالی در خیلی از معابر شهر نصب شده است. وقتی ما در مورد عدم فرهنگ استفاده صحبت می‌کردیم، خیلی‌ها فکر می‌کردند ما برای فرار از مسوولیت‌ها مشکلات را به مسائل فرهنگی ربط می‌دهیم. واقعیت این است که چه در دستگاه‌های پارکومترهای هوشمند و چه در پارکینگ‌ها اگر ظرفیت‌های فرهنگی به شکل مناسب ایجاد نشده باشد، نمی‌توانیم بهره‌برداری لازم را از آنها داشته باشیم و در حقیقت سرمایه خود را دور ریخته‌ایم. به همین دلیل هم برای اینکه متهم به عدم استفاده از تکنولوژی نشویم و هم برای ایجاد یک محیط پایلوت برای تجربه مردم در یک حد قابل قبولی سرمایه‌گذاری کردیم و بخشی از معابر را به این تکنولوژی مجهز کردیم.

شما می‌دانید تکنولوژی که امروز وجود دارد، دوسال دیگر کاملا عوض شده و فناوری جدیدی جای آن را خواهد گرفت و این خطای بزرگی خواهد بود که ما تمام بودجه خود را در محیطی بریزیم که احتمال حداکثر برداشت در آن وجود نداشته باشد. به همین دلیل ما دستگاه‌های Pay and display را در بخشی از معابر شهر به کار گرفتیم. اما بخشی از بودجه را هم برای فرهنگ‌سازی مردم به کار گرفته‌ایم. شما حتما دیده‌اید که روی این دستگاه‌ها ما تابلوهایی را باعنوان خودپرداز پارک نصب کرده‌ایم تا مردم به استفاده از این دستگاه‌ها عادت کنند.

سعی کردیم که با قرار دادن اطلاعات و برخی از تصاویر دوربین‌ها روی سایت بخشی از اطلاعات لازم را برای مردم فراهم آوریم. البته از جمله کارهای دیگری که در همین بخش انجام شده است، می‌توان به استفاده شهرداری‌های مناطق از دوربین‌های کنترل ترافیک در همان منطقه اشاره کرد. همچنین در نظر داریم در آینده اطلاعات به روزتری از وضعیت ترافیکی شهر را از طریق سایت اینترنتی و نیز تلفن همراه برای مخاطبان فراهم آوریم.
از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، سپاسگزاریم.
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سرا‌ب‌پور- از زمان ورود اینترنت به کشور این تکنولوژی پرمخاطب با پستی و بلندی و اظهارنظرهای فراوانی روبه‌رو بوده است. در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا صحبت از انتقال اطلاعات با سرعت گیگابایتی است اما در ایران مسوولان وزارت ICT همان سرعت 128کیلوبیتی را نیز برای کاربران زیاد و بدون مشتری عنوان می‌کنند.

در بین تمامی مشکلاتی که در سیستم اینترنتی کشور اعم از کیفیت پایین خدمات‌دهی، سرعت پایین اینترنت، قطعی متناوب خطوط و... وجود دارد. یکی دیگر از مشکلات اساسی این حوزه بالا بودن قیمت این خدمات و هزینه زیاد آن برای کاربران است. هر چند در ابتدای امر، مسوولان قیمت اینترنت در کشور را مناسب دانسته و اعلام کرده بودند که حداقل تا پایان سال با هیچ کاهش قیمتی مواجه نخواهیم بود اما در جدیدترین اقدام گویا وزیر ICT از بالا بودن قیمت اینترنت و ناراضی بودن کاربران مطلع شده و طی فراخوانی از شرکت‌های فعال در این حوزه خواستار ارائه راهکاری برای کاهش قیمت اینترنت شده است.
فراخوانی برای کاهش قیمت

به گفته کارشناسان، یکی از علل اصلی عدم گسترش استفاده از سرویس اینترنت در کشور هزینه‌های بالای آن نسبت به درآمد سرانه اشخاص است که همین امر به نوبه خود باعث شده است که ایران از نظر استفاده از اینترنت جایگاه مناسبی را در رتبه‌بندی جهانی به خود اختصاص ندهد؛ در حالی که میزان دسترسی اینترنت در خاورمیانه در حدود 50درصد است؛ اما این میزان در کشور ما به کمتر از 20درصد می‌رسد.

شاید رتبه پایین کشور ایران در میان سایر کشورها و مخصوصا کشورهای منطقه‌ای باعث شده است که وزیر ارتباطات بعد از 3سال فعالیت به تکاپو بیفتد و با اعلام فراخوان و تشکیل جلسه با حضور مدیران شرکت PAP حداقل یکی از مشکلات موجود بر سر راه رشد اینترنت در کشور را حل کند.

در این جلسه از شرکت‌های دارای پروانه PAP خواسته شده تا در خصوص امکان تامین پهنای باند اینترنت توسط آن شرکت‌ها، قیمت پیشنهادی خود را جهت تحویل از نقاط دروازه بین‌المللی شرکت ارتباطات زیرساخت به سازمان تنظیم مقررات ارائه کند. این گزارش حاکی است: شرکت‌های دارای پروانه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ماهواره نیز از جمله شرکت‌هایی هستند که از آنها درخواست شده تا به منظور گسترش اینترنت در کشور و کاهش قیمت تمام شده این خدمات، پیشنهاد‌های خود را ارائه دهند براساس نامه‌ای که از سوی محمود خسروی، معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات برای این شرکت‌ها ارسال شده از آنان خواسته شده است تا پیشنهادهای خود را در خصوص امکان تامین اینترنت توسط آن شرکت‌ها با استفاده از تجهیزات ماهواره و قیمت موردنظر برای عرضه این خدمات ارائه کنند.

براساس این گزارش، شرکت‌‌های مذکور تا تاریخ دوم شهریورماه فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را ارائه کنند و در صورت ارسال نکردن پاسخ طی مدت مقرر، به منزله تمایل نداشتن آن شرکت به فعالیت مذکور قلمداد خواهد شد.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات نیز با بیان اینکه در ماه‌های گذشته این سازمان از شرکت‌‌های فعال در این حوزه خواسته بود تا در صورت تامین پهنای باند ارزان‌تر نسبت به قیمت دولتی پیشنهاد‌های خود را به رگولاتوری ارائه دهند تاکنون پیشنهادی در این باره به این سازمان داده نشده است.

در همین رابطه و برای آشنایی با پیشنهادهایی که شرکت‌های فعال در این حوزه قرار است اعلام کنند با آنها تماس برقرار کردیم؛ اما هیچ‌کدام از این شرکت‌ها حاضر به پاسخگویی و اعلام سیاست‌گذاری‌های خود برای کاهش قیمت اینترنت در بازار نشدند و اعلام کردند که در این جلسه حضور نداشته‌اند. البته در این بین شرکت‌هایی هم بوند که از این فراخوان اطلاعی نداشتند و اظهار کردند که تاکنون هیچ نامه‌ای از طرف سازمان تنظیم مقررات در این زمینه دریافت نکرده‌اند؛ اما شرکت «آزاد نت رسانه» تنها شرکتی بود که دراین زمینه حاضر به پاسخگویی شد.

محمدرضا خادمی، عضو اینترنتی سازمان نظام صنفی و مدیر عامل این شرکت با اظهار بی‌اطلاعی از فراخوان وزارت ICT می‌گوید: در این فراخوان یا جلسه نامی از شرکت‌های ISDP که وظیفه اصلی آنها تامین پهنای باند است، برده نشده و بیشتر به شرکت‌های PAP که تعریف کارشان ربطی به پهنای باند ندارد و در واقع آنها ارائه‌دهنده دسترسی هستند، توجه شده است.

خادمی در ادامه می‌افزاید: آن طور که از شواهد برمی‌آید دولت تصمیم دارد از شرکت‌‌های موردنظر پهنای باند لازم را خریداری و در مرحله بعد خودش آن را به فروش برساند که این کار بی‌فایده‌ای است چرا یک کار باید دوبار انجام شود. در حالی که می‌توانند به راحتی تنها گذرگاه اطلاعاتی (gateway) کنترل خودشان انجام و بعد آن پهنای باند را بین شرکت‌های بخش‌خصوصی که دارای پروانه هستند، توزیع کنند.

به اعتقاد خادمی اینکه در این فراخوان تنها شرکت‌های PAP مورد خطاب قرار گرفته‌اند که هیچ ربطی هم به پهنای باند ندارند (البته به جز چند شرکت) کار غیرمعقولی است.

خادمی همچنین در ادامه در مورد راه‌های کاهش قیمت اینترنت اظهار می‌دارد که وقتی رقابت در این بازار آزاد باشد، خود به خود قیمت‌ها شکسته می‌شوند و به تعادل می‌رسند.همچنین یکی دیگر از عوامل کاهش قیمت اینترنت شکسته شدن انحصار توزیع پهنای باند و تنظیم بازار است که از بین رفتن مجموعه این عوامل باعث می‌شود قیمت واقعی اینترنت در کشور مشخص شود.

به گفته اکثر کارشناسان، یکی از اصلی‌ترین دلایل گرانی قیمت اینترنت در کشور انحصار توزیع پهنای باند است که باعث افزایش قیمت خدمات اینترنتی می‌شود. یکی از معضلات اصلی، انحصاری بودن توزیع پهنای باند در دست دولت است که سبب عدم رقابت میان ارائه‌دهنده این سرویس و در نهایت کیفیت پایین خدمات شده است.بنا بر اظهارات پورخصالیان، کارشناس IT تا زمانی که بازار عرضه پهنای باند اینترنت یا گلوگاه ارتباطی کشور ما با دنیای بیرون فقط از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت یا یک شرکت دولتی باشد، هیچ کس حتی خود مدیران نمی‌توانند به قیمت واقعی اینترنت پی ببرند.

پورخصالیان در ادامه می‌گوید: «باید این بازار به شکل آزاد و رقابتی و شفاف درآید تا بتوان گفت چه قیمتی با چه هزینه‌ای به کاربران تعلق می‌گیرد تا در نتیجه قیمت نهایی و رقابتی مشخص و تا زمانی که چنین شرایطی برای بازار صورت نگیرد، تنها یک شرکت دولتی دست به توزیع پهنای باند بزند هیچ کس نمی‌تواند اشرافی به هزینه‌ها و کاهش قیمت داشته باشد.»

به گفته پورخصالیان، یکی از راه‌هایی که باعث می‌شود قیمت‌گذاری به صورت شفاف در این بازار مشخص شود استفاده از سیستم حسابداری صنعتی یا سیستم حسابداری قیمت تمام شده است. از طریق این سیستم میزان هزینه‌ها مشخص و با مدیریت خاص کاهش قیمت صورت می‌گیرد. همچنین هزینه هر یک از سرویس‌ها به طور جداگانه و شفاف مشخص می‌شود. در چنین شرایطی شرکت‌ها می‌توانند با ایجاد رقابتی سالم دست به کاهش و به تعادل رسیدن قیمت بزنند.

این کارشناس در ادامه فراخوان وزارت ICT برای کاهش قیمت اینترنت را بیهوده می‌داند و می‌افزاید: «وزارت ICT باید یک سیاست کل روی این بازار اتخاذ کند و آن اینکه آیا دولت می‌خواهد در این بازار با به دست گرفتن توزیع پهنای باند حرف اول و آخر را بزند یا این تصمیم را دارد که تنها در نقش یک نظارت‌کننده این بازار را مقررات‌زدایی و عملیات توزیع را به بخش خصوصی بسپارد تا زمانی که وزارتخانه دست به آزادسازی و مقررات‌زدایی نزند و اجازه فعالیت به خرده‌فروش‌ها را دهد نه تنها انحصار شکسته نمی‌شود، بلکه قیمت اینترنت هم کاهش پیدا نمی‌کند.»
مقایسه قیمت اینترنت ایران با سایر کشورها

در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته یا حتی کشورهایی که شروع پیشرفت و نوسازی آنها با شروع پیشرفت و نوسازی ایران یکی بوده است، سرعت اینترنتی 2 مگابایتی وجود دارد؛ اما در ایران، وصل شدن به اینترنت چه با سرعت 128 کیلوبیتی و چه از طریق دایل‌آپ فرقی ندارد؛ چراکه به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های مناسب، کاربران مدام با قطعی اینترنت روبه‌رو‌ می‌شوند.

شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت در حالی در مقابل این خدمات بی‌کیفیت قیمت‌های گزافی از کاربران خود می‌گیرند که در اکثر کشورها علاوه بر ارائه خدمات باکیفیت آن هم با قیمت مناسب چند ماهی نیز برای جلب رضایت خریداران خود اینترنت رایگان به آنها ارائه می‌دهند.

برای تصدیق این گفته‌ها کافی است جست‌وجوی کوتاهی در اینترنت داشته باشید و میزان سرعت و قیمت اینترنت در ایران را با سایر کشورها مقایسه کنید.

به عنوان مثال Awalnet سرویس‌دهنده‌ای در عربستان است که کاربرانش اینترنت با سرعت Kا64 را با قیمت ماهانه حدود 14هزار تومان در اختیار دارند، برای سرعت 4M کافی است ماهانه 315هزار تومان بپردازند. البته هر دوی این سرویس‌ها به همراه یک ماه استفاده رایگان عرضه می‌شوند.

سرویس‌دهنده اتصالات در امارات سرعتKا256 را با قیمت ماهانه 26هزار تومان ارائه می‌دهد و برای سرعت 2m کاربرانش ماهی 90هزار تومان می‌پردازد.

همچنین کاربران مصری شرکت SOFICOM یا EGYNET برای همین سرعت به ترتیب 16هزار تومان و 90هزار تومان پرداخت می‌کنند.

در ترکیه کاربران با پرداخت ماهی 12هزار تومان به اینترنت با سرعت یک مگ دسترسی دارند و برای سرعت 4مگی کافی است ماهانه حدود 59هزار تومان به سرویس‌دهنده SMILE بپردازند.

مالزی از دیگر کشورهایی است که اینترنت را با قیمت پایینی به مشتریان خود به فروش می‌رساند. یک شرکت ارائه‌دهنده اینترنت در مالزی اعلام کرده که به کاربران خود پهنای باند با خطوط پرسرعت 224 مگابیت بر ثانیه را با قیمت تنها 58/1دلار در ماه یعنی چیزی در حدود هزار و 500تومان عرضه می‌کند.

این ISP برای اجرای پروژه این فن‌آوری که BPL نام دارد 14میلیون دلار هزینه کرده و قرار است 400هزار مسجد و 60میلیون کاربر را در سراسر مالزی به خطوط و پرسرعت این پهنای باند مجهز کند.

در پاکستان نیز که در حال حاضر تعداد کل مشترکان حقیقی و حقوقی اینترنت پرسرعت از 132هزار نفر فراتر نمی‌رود، قیمت اینترنت 512کیلوبیتی نامحدود همراه با نصب رایگان 17هزارتومان، اینترنت یک مگابیتی نامحدود همراه با نصب رایگان 28هزار تومان، اینترنت دومگابیتی نامحدود همراه با نصب رایگان 72هزار تومان است.

در ایران اما قیمت‌ها متفاوت است، کافی است به سایت چند ISP مراجعه کنید تا متوجه شوید مثلا قیمت یک سرویس Kا256 در ایران بین 45 تا 49هزار تومان است که تقریبا دو برابر امارات، 3برابر مصر، 12برابر ترکیه و 16 برابر مالزی است. شاید چنین مقایسه‌ای باعث شده است که مسوولان وزارت ICT برای بالا بردن میزان دسترسی به اینترنت به فکر کاهش هزینه‌های پهنای باند باشند.

بنابر اطلاعیه که سال گذشته از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان کشور باید با درک صحیح از بازار اینترنت موجود در کشور و همچنین کیفیت نامناسب دسترسی کاربران به اینترنت در جهت حذف انحصار پهنای باند، رانت‌های دولتی را حذف کنند و با ایجاد یک بستر حقوقی مناسب بخش دولتی را از امور اجرایی و بازرگانی (خرید و فروش) پهنای باند منع کرده و جایگاه و شان دولت را به عنوان سیاست‌گذار، قانون‌گذار و ناظر بر حسن اجرای مقررات حفظ کنند.

همچنین در عین حال به بخش خصوصی در جهت حضور در یک بازار رقابتی سالم کمک کنند. به گفته اکثر کارشناسان اگر چنین اتفاقی روی دهد می‌توان امیدوار بود که وجود چنین بازار رقابتی کامل و سالمی موجب کاهش قیمت‌ها و بهبود کیفیت خدمات بخش‌خصوصی شود.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف- این روزها تلفن همراه به عنوان یکی از مهمترین لوازم ارتباطی محسوب شده و افزایش ضریب نفوذ آن به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی در سنجش توسعه‌یافتگی کشورها محسوب می‌شود.

همین چند روز پیش اپراتور اول، بزرگترین اپراتور کشور، چهاردهمین سال تولد خود را با بیش از 29 میلیون مشترک جشن گرفت. اپراتور دوم و سایر پیمانکاران نیز بر اساس آمارهای غیررسمی‌نزدیک به 15‌میلیون مشترک در اختیار دارند.

اگر اخبار حوزه «آی‌سی‌تی» را دنبال کرده باشید، حتما دریافته‌اید که شمارش معکوس برای آغاز فعالیت اپراتور سوم در کشور نیز با انتشار اسناد مزایده آن تا یک ماه دیگر آغاز می‌شود و حتما هم حدس و گمان‌هایی را که پیرامون سهامداران این اپراتور زده می‌شود، شنیده‌اید. هرچند که مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا به حال و در گفت و گوی‌های مختلف از آمادگی چندین کشور و اپراتورهای مطرح خارجی برای شرکت در مزایده اپراتور سوم خبر داده‌اند، اما تا به حال حضور رسمی‌ اپراتور روسی مگافون و کنسرسیوم بزرگ مخابرات کشور به عنوان دو رقیب جدی در این مزایده مسجل شده است. بر همین اساس با کامران مجدمنش، رییس هیات مدیره این کنسرسیوم گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.
* در حال حاضر چند شرکت از سندیکای مخابرات عضو کنسرسیوم هستند؟

کنسرسیوم مخابرات در حال حاضر دارای 52 عضو است که این اعضا همگی از تاثیرگذارترین شرکت‌های حاضر در بخش خصوصی مخابرات هستند.
* با توجه به اینکه ارائه مجوز اپراتور سوم به شکل مزایده است و به بالاترین قیمت پیشنهاد شده این مجوز ارائه می‌شود، به غیر از مگافون که مراسم معرفی این شرکت در ایران چیزی شبیه به مراسم هفته گذشته شما بود، آیا رقبای خود را شناخته‌اید؟

بله، تقریبا تمام شرکت‌هایی که می‌خواهند در مزایده اپراتور سوم شرکت داشته باشند همدیگر را می‌شناسند، اما ما یعنی کنسرسیوم مخابرات نسبت به سایر رقبا کاملا با چراغ روشن در حرکت هستیم و تمام اطلاعات خود را به شکل شفاف ارائه می‌دهیم. البته اطلاعاتی که به رقابتمان ضربه نزد. شاید ما تنها داوطلبی باشیم که به شکل شفاف روش، سیاست و هدف خود را اعلام کرده‌ایم.
* به طور مشخص مگافون حضور خود در این مزایده را رسما اعلام کرده است، در سفر مقامات اماراتی که سال گذشته به ایران انجام شده بود، اظهار تمایلی هم از سوی اتصالات برای شرکت در مزایده البته به صورت شفاهی اعلام شد. وزارت ارتباطات هم هر از چند گاهی از اعلام آمادگی چند کشور خارجی برای حضور در این مزایده سخن می‌گویند. فکر می‌کنید کدام یک از اپراتورهای مطرح جهانی رقبای حضور در این مزایده باشند؟

اصلا معلوم نیست. ما با هر کدام از شرکت‌های مطرح خارجی که صحبت کردیم همه در انتظار انتشار اسناد مزایده بودند و اعلام می‌کنند که پس از انتشار اسناد درباره حضور خود در مزایده اپراتور سوم ایران تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

فکر می‌کنم که مگافون تنها اپراتوری باشد که به شکل رسمی‌حضور خود را در این مزایده اعلام کرده است. به صورت کلی اپراتورهای خارجی تصمیم‌گیری نهایی خود را بر پایه شرایط و بندهای اعلام شده در اسناد اخذ می‌کنند.

فکر می‌کنم که یک هفته پس از انتشار اسناد مشخص می‌شود که به شکل جدی کدام یک از اپراتورهای خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری در این پروژه هستند. البته در حال حاضر نیز تمام شرکت‌های داوطلب به نوعی شرکای خارجی خود را شناسایی کرده‌اند اما همه چیز به محتوای اسناد باز می‌گردد.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که طرف ایرانی باید اسناد را خریداری کند و شریک خارجی نیازی به تهیه اسناد ندارد، ما به عنوان طرف ایرانی مزایده اسناد را خریداری کرده و برای شرکایی خارجی که پیش از این با آن‌ها مذاکره کرده‌ایم ارسال می‌کنیم، آنها اسناد را بررسی کرده و بر اساس شرایط موجود تصمیم‌گیری می‌کنند. در حال حاضر ما با 7 شرکت و اپراتور مطرح برای مشارکت رایزنی‌هایی انجام داده‌ایم.
* با توجه به تجربه تلخی که برای ترکسل در اپراتور دوم رقم خورد و شرایط سختی که در حال اجرای این پروژه برای ام‌تی‌ان به وجود آمد، به نظر می‌رسد که شرکت‌های خارجی برای حضور خود در ایران کمی‌ دست به عصا‌تر حرکت کنند و شاید هم برخی از آن‌ها با شناخت‌هایی که از ایران دارند الزاما به دنبال اخذ امتیاز یا شرایط خاصی برای حضور در ایران باشند، در مذاکراتی که با طرف‌های خارجی داشتید در این زمینه شرایط خاصی مطرح نشده است؟

تجارت است، فکر می‌کنم سود در این بازار به قدری زیاد است که اگر شرکتی را از در بیرون بیاندازند، قطعا از پنجره وارد می‌شود. ریسک موجود در این بازار برای شرکت‌های خارجی قابل تامل است. خارجی‌ها امیدوارند که در کشورهای ثالث بتوانند پروژه را در اختیار بگیرند؛ هرچند که تجربیات دیگران در این بخش تجربه خوبی نباشد، اما آن‌ها ضریب ریسک را برای خودشان بالا می‌برند. در قیمت دادن و سود گرفتن قطعا فاکتورهایی را اعمال می‌کنند، اما این‌طور نیست که به شکل کامل از شرکت در مزایده یا مناقصه منصرف شوند. به عنوان مثال تجربه شرکت در یک مناقصه هرچند منجر به از دست دادن آن شده باشد، اما باعث شده تا در مناقصات بعدی طرف‌های خارجی با تجربه و طرح‌های تجاری جدیدتر و بهتری باز گردند.

تجربه ثابت کرده است از زمان آغاز به فعالیت تا زمان ارائه خدمات حداقل یک سال و نیم طول خواهد کشد، در نتیجه زمانی که اپراتور سوم بخواهد خدمات نسل سوم را ارائه کند سایر اپراتورها هم می‌توانند این خدمات را به مشترکانشان ارائه داده و قطعا هم تعداد مشترکانشان از این اپراتور تازه کار بسیار بیشتر است.

کاملا درست می‌گویید. در حال حاضر اپراتور اول و دوم بازار خدمات نسل 2 و 5/2 و 75/2 را گرفته‌اند. بازار بسیار خوبی را هم در اختیار دارند. این را درنظر داشته باشید که زمانی سیم‌کارت تلفن همراه در بازار تا دو میلیون تومان و با بدترین کیفیت موجود خرید و فروش می‌شد. در حال حاضر هم قیمت سیم‌کارت به شدت کاهش یافته است و هم کیفیت‌ها چه در اپراتور اول و چه در اپراتور دوم و سایر پیمانکاران افزایش یافته است.

رقابت در زمان حاضر بسیار مشکل تر از سه سال پیش است که ایرانسل تازه فعالیت خود را آغاز کرده بود. اگر ما بخواهیم در اپراتور سوم سرویس نسل 2 و 75/2 را ارائه دهیم، قطعا باید روش‌ها و شیوه‌های بازاریابی قوی داشته باشیم و در اولویت اول باید کیفیتی به مراتب بسیار بالاتر از سایر اپراتورها را ارائه دهیم تا بتوانیم مشترک را جذب کنیم، اما ما برای 3اG منحصر به فرد می‌توانیم عمل کنیم. تمام توان مالی و فنی ما برای ارائه خدمات نسل سوم است.
* ارائه خدمات نسل سوم از یک سو به توان مالی و فنی باز می‌گردد و از سوی دیگر به زیرساخت‌های قانونی. همان‌طور که می‌دانید ایرانسل هم زمانی از ارائه خدمات GPRS و MMS خود به عنوان مهمترین فاکتورهایش در بازار رقابتی نام می‌برد؛ اما دیدیم که با خیلی زود و پس از ارائه این سرویس‌ها به دلیل نبود قانون‌های لازم عملا نتوانست از این فرصت استفاده لازم را ببرد. این اتفاق در مورد خدمات نسل سوم هم قابل پیش‌بینی است برای این مهم چه تدابیری دارید؟

ما سعی کردیم که در همایش هفته گذشته این بحث را تا حدی باز کنیم. ما در کشوری هستیم که خودمان باید تمام زیرساخت‌های لازم را فراهم آوریم. نباید انتظار داشته باشیم که دولت در این بخش هم قوانین لازم را در پروانه لحاظ کرده باشد بلکه خود متقاضی باید برای تمام مشکلات احتمالی پیش روی خود برنامه داشته باشد.

ما می‌دانیم که محتوای ارائه شده در سرویس‌ها باید حد و حدودی داشته باشد. اما قانونمند شدن این داستان زمان بر است. من فکر می‌کنم اپراتور سوم بعد از اخذ مجوز هم باید توان خود را صرف توسعه فنی کند و هم تدوین قوانین لازم در بخش محتوایی و خدمات ارزش افزوده. همان قدر که سایت پیدا کردن در یک شهر برای پوشش دهی آنتن برای یک اپراتور اهمیت دارد به همان اندازه نیز شفاف سازی در سرویس‌های ارزش افزوده نیز مهم است. در نتیجه به اعتقاد من خود اپراتور باید همزمان با توسعه فنی به فکر زیرساخت‌های قانونی در بخش محتوایی هم باشد که اگر در این بخش عقب بماند، قطعا متضرر خواهد شد، در نتیجه اپراتور باید تلاش کند تا بتواند هر چه سریع تر مجوزهای لازم در این بخش را هم اخذ کند. البته همین عوامل نیز می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را بالا ببرد. در نتیجه، با توجه به مواد موجود در لایسنس قطعا میزان سرمایه‌گذاری شریک خارجی هم تغییر خواهد کرد. یعنی اگر تمام موارد در یک لایسنس دیده نشود، در نتیجه ارزش آن هم طبیعتا تغییر خواهد کرد.
* با توجه به تمام سختی‌هایی که خودتان هم نسبت به آنها اشراف دارید آیا واقعا شرکت در این مزایده با توجه به شرایط فعلی بازار می‌تواند سودآور باشد؟

به این بستگی دارد که شما سودآوری را در چه چیزی ببینید؟ شاید در تعداد مشترک و درآمد دیده شود، اما حضور ما در این مزایده علاوه بر اینکه می‌تواند ارزش افزوده‌ای برای ما در آینده محاسبه شود، می‌تواند صنعت ما را در این بخش را نیز به شدت فعال کند. با توجه به تجربیاتی که در بین اعضای کنسرسیوم وجود دارد می‌تواند میزان اشتغالزایی را افزایش دهد. این فاکتورهاست که بیشتر برای ما ارزش و سود آوری را به ارمغان می‌آورد. برای طرف خارجی هم الزاما درآمد از شبکه سود آوری محسوب نمی‌شود بلکه سرمایه‌گذاری اپراتور خارجی می‌تواند ارزش سهام او در بورس‌های جهانی را افزایش دهد.
* اوضاع سیاسی بین‌المللی و تحریم‌های احتمالی را در پیش روی این پروژه در نظر گرفته‌اید؟

بخشی از این تحریم‌های احتمالی شامل حال طرف خارجی می‌شود. او باید جوانب امر را در نظر داشته باشد، اما تحریم‌های احتمالی هرچند عملا کار ما را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد، اما بی‌تاثیر است؛ چراکه اعضای این کنسرسیوم خود از تولید کنندگان مطرح صنایع مخابراتی کشور هستند. تولیدکنندگانی که بعضا در برخی از بخش‌ها نیز موفق به تولید تجهیزاتی شده‌اند که ورودش به کشور به واسطه تحریم‌ها بسیار دشوار است.
* در بخش تامین تجهیزات با توجه به آنکه بیشتر اعضای این کنسرسیوم از تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی هم هستند چه برنامه‌ای در دست اجرا دارید؟

تامین تجهیزات جانبی تمام BTS‌های موجود در کشور از سوی اعضای سندیکای مخابرات صورت می‌گیرد. در حال حاضر اپراتورهای فعال در کشور تجهیزات جانبی را از اعضای کنسریوم تهیه کرده‌اند و نصب این تجهیزات نیز باز بر عهده اعضای همین کنسرسیوم بوده است. در نتیجه در بخش تجهیزات ما مشکلی پیش روی خود نمی‌بینیم. کنسرسیوم، متشکل از مجموعه شرکت‌هایی است که مخابرات، شبکه‌های ارتباطاتی و تجهیزات را به خوبی می‌شناسد. راه‌های مقابله با تحریم‌های احتمالی و حتی جایگزینی تجهیزات را به خوبی می‌داند. در حال حاضر اعضای ما مشغول تولید تمام تجهیزات نسل 75/2 تلفن‌همراه در کشور هستند. ما حتی در حال برنامه‌ریزی برای تولید تجهیزات نسل سوم هم هستیم.

تا به حال اپراتورهای ما دید تولیدی نداشتند، اما ما این امکانات را داریم یعنی می‌توانیم تجهیزات و تحقیقات خود را در شبکه به کار گیریم. این فاکتورهاست که می‌تواند برای ما سودآور باشد، نه تنها در کشور بلکه در آینده نیز می‌توانیم زمینه حضور در کشورهای دیگر را هم فراهم کنیم. هدف ما فقط اپراتور سوم نیست، بلکه ما می‌خواهیم به یک مارک تجاری موفق تبدیل شویم تا بتوانیم در کشورهای دیگر هم فناوری خود را گسترش دهیم.

از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، سپاسگزاریم.
منبع : دنیای اقصاد

امیر حسین سعیدی نایینی رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در اطلاعیه ای خطاب به مسولان دولتی نسبت به آنچه که باج خواهی از شرکت های فناوری اطلاعات کشور نامیده شد،‌ هشدار داد.

در اطلاعیه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور آمده است: "همکاران ارجمند صنفی آگاهند که در روزهای پایانی سال 86 که مصادف بود با ایام مبارک دهه فجر و برگزاری هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، بعضی شرکت‌های عضو سازمان نامه‌ای تهدیدآمیز از طرف اتحادیه‌ای دریافت داشتند که چون برخلاف موازین قانونی بود، مسوولین ذیربط ضمن بررسی دقیق و کارشناسانه تذکرات لازم را به خاطیان داده و طی صورتجلسه‌ای بین رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور غائله ختم به خیر شده و نامه‌های صادره که حداکثر فرصتی تا پایان سال 86 را جهت اجرای تهدید غیرقانونی خود اعلام کرده بودند، منتفی و بلااثر گردیدند.
طبق گزارش‌های واصله، اخیرا تلفن‌هایی به بعضی شرکت‌های عضو شده و از آنها درخواست پرداخت وجوهی بابت عضویت در محل‌هایی نامربوط شده و تهدید به تعطیلی در صورت عدم پرداخت وجوه درخواستی نموده‌اند.
بلاشک این اقدام غیرقانونی سایه‌ای سنگین از ناامنی اقتصادی را بر سر شرکت‌ها افکنده و مانعی در راه تلاش آنها خواهد بود. درخواست هرگونه وجه غیرقانونی نوعی کلاهبرداری، اخاذی، باج خواهی، و ... محسوب شده و افراد مجرم باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
ایجاد هرگونه مانع در کار قانونی شرکت‌ها، آن هم شرکت‌هایی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعال بوده و فعالیت بسیاری از دستگاه‌های حساس دولتی و خصوصی وابسته به خدمات آنهاست، تلاشی تبهکارانه و مذبوحانه و ضد امنیت ملی قلمداد شده و بر دستگاه‌های امنیتی ذیربط است تا با تحقیق و بررسی موضوع دریابند که آیا عده‌ای سبک‌سر قانون‌گریز منافع ملی را به سخره گرفته‌اند یا عوامل کثیف اجنبی که در عرصه سیاست‌های بین‌المللی تلاش آنها برای عقب نگهداشت ایران با شکست روبرو شده در تلاش دیگر قصد دارند از راهی جدید ملت را با مشکل روبرو نمایند؟
به هرحال بار دیگر از شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور که به‌طور قانونی فعالیت می‌نمایند، درخواست می‌نمایم ضمن حفظ خونسردی و با اطمینان و اعتماد کامل به مراجع ذیصلاح دولتی، قضایی و امنیتی به فعالیت‌های خود جهت کسب افتخار برای این مرز و بوم ادامه داده و این گونه حرکت‌هایی که چون کف روی آب به‌زودی با انسجام و هوشیاری مردم محو و نابود خواهند شد، بی‌اعتنا باشند.
از مسوولین مملکتی نیز درخواست دارد که با عنایت به سیاست‌های دولت مبنی بر ایجاد اشتغال و جذب نیروهای نخبه، فراهم نمودن امنیت اقتصادی به این مساله توجه ویژه نموده و ضمن برخورد قانونی با عوامل این‌گونه تحرکات، گامی دیگر در راستای اعتلای کشور برداشته و مطمئن باشند که این سازمان که حسب قانون برای ساماندهی و نظم‌بخشی به فعالیت‌های تجاری مجاز این حوزه تاسیس شده است، دست مسوولین محترمی را که در راستای شفافیت و مبارزه با فساد و قدم برمی‌دارند، در هر ارگانی که باشند، به گرمی فشرده و اعلام همکاری می‌نماید.
بدیهی است مسوولیت‌گریزی و عافیت‌طلبی مسوولین ذیربط در چنین ایامی، بهای سنگینی را به کشور تحمیل خواهد کرد."

بهروز حسینی - به گفته معاون سازمان تنظیم مقررات، تصویب تعرفه ها یکی از وظایف رگولاتوری است و این سازمان با توجه به اختیارات و شرایط می تواند در مورد تغییر تعرفه ها اقدام نماید.

این اظهارات در حالی بیان می شود که رگولاتور مخابراتی به رغم داشتن اختیارات قانونی در تعیین تعرفه های مخابراتی نقش مشخصی در تعیین تعرفه پیامک که از آن به عنوان یک اقدام فرهنگی نام برده شده بود،نداشت و این تعرفه در هیات دولت به تصویب رسید.

با این وجود رگولاتور مخابراتی که تعیین تعرفه ها را یکی از حقوق خود می داند، هیچ واکنشی در قبال این موضوع که دولت در تعیین تعرفه پیامک دخالت کرده بود،نشان نداد.

این در حالیست که پیش از این و همزمان با انتشار گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ناعادلانه بودن نرخ این سرویس ،سازمان تنظیم مقررات نیز در گزارش غیر رسمی دیگری اعلام کرد که در این خصوص با سازمان بازرسی هم عقیده است و تا کنون تلاش های بسیاری برای کاهش این تعرفه کرده است.

اما ، ظاهرا عدم استقلال این سازمان استراژیک عرصه ارتباطات کشور، موجب شد تا نه تنها از عقیده خود چشم پوشی کرده و دیگر هیچ اظهار نظری درباره گران بودن نرخ پیام کوتاه تلفن همراه نکند، بلکه چند ماه بعد و همزمان با اجرای تعرفه جدید این سرویس ، اعمال آن را برای سایر اپراتورها الزامی دانست.

این موضوع باعث اعتراض و انتقادهای تندی از سوی رسانه ها و محافل کارشناسی شد ، اما رگولاتور مخابراتی که هیچ دلیل روشنی برای عقب نشینی و تغییر موضع خود ارائه نکرده است ، کماکان بر سیاست لازم الاجرا بودن تعرفه ها برای تمام اپراتورها اصرار می ورزد.

آنچه مسلم است یکسان سازی تعرفه ها یکی از روش های ساماندهی بازار خدمات مخابراتی است ، با این حال کارشناسان معتقدند که رگولاتور مخابراتی باید به جای الزام تعرفه ها ، از اقداماتی نظیر دامپینگ جلوگیری کند. ولی از جایی که این سازمان وابستگی سازمانی شدیدی به وزارت ارتباطات دارد ، نمی تواند تصمیماتی اتخاذ کند که در آن ها منافع و مصالح این وزارتخانه لحاظ نشده باشد.

رگولاتوری به تازگی اعمال تعرفه های مصوب سازمان تنظیم مقررات در مورد سرویس های MMS و GPRS تلفن همراه را نیز برای تمامی اپراتورها الزامی دانسته است که به نظر می رسد این مورد هم با واکنش های بسیاری مواجه شود.

کارشناسان بر این باورند که دیکته کردن تعرفه هایی که مبنا و اساس آنها حفظ منافع شرکت ارتباطات سیار است، می تواند سایر اپراتورها را با محدودیت های شدیدی در رقابت با این شرکت روبرو کند و با توجه به بزرگی و قدرت چشمگیر اپراتور اول ، شکست تجاری آنها را حتمی نماید.

در شرایطی که سهم 20 درصدی اپراتور اول با مجموعه وسیعی از مزیت های قانونی که در پروانه آن لحاظ شده ، پس از خصوصی سازی هم در اختیار وزارت ارتباطات است، برخی صاحب نظران عدم استقلال رگولاتور مخابراتی را کماکان بزرگترین تهدید برای بخش خصوصی و همچنین برای رقابت در بازار می دانند.

پرسش این است که آیا زمان آن نرسیده که سازمان تنظیم مقررات از مجموعه وزارت ارتباطات جدا شده و پس از اصلاح روش ها و سیاست های خود به شکل مستقل به تنظیم بازار بپردازد؟
منبع : موبنا

طی فراخوانی از سوی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات از شرکت‌های مرتبط خواسته شده است تا پیشنهادهای خود را به منظور گسترش اینترنت در کشور و کاهش قیمت تمام شده این خدمات ارایه دهند.

پیرو جلسه‌ی شرکت‌های دارای پروانه PAP با وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مقرر شد تا از تمام توانمندی‌های بخش خصوصی در این زمینه استفاده شود.

در همین راستا از شرکت‌های دارای پروانه‌ی PAP خواسته شده تا درخصوص امکان تأمین پهنای باند اینترنت توسط آن شرکت‌ها، قیمت پیشنهادی خود را جهت تحویل از نقاط دروازه بین‌المللی شرکت ارتباطات زیرساخت به سازمان تنظیم مقررات ارایه کنند.

این گزارش حاکی است شرکت‌های دارای پروانه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ماهواره نیز از جمله شرکت‌هایی هستند که از آن‌ها درخواست شده تا به منظور گسترش اینترنت در کشور و کاهش قیمت تمام شده این خدمات، پیشنهادهای خود را ارایه دهند.

بر اساس نامه‌ای که از سوی محمود خسروی - معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتاطات رادیویی - برای این شرکت‌ها ارسال شده، از آن خواسته شده است تا پیشنهادهای خود را در خصوص امکان تأمین اینترنت توسط آن شرکت‌ها با استفاده از تجهیزات ماهواره و قیمت مورد نظر برای عرضه این خدمات ارایه کنند.

براساس این گزارش، این شرکت‌ها می‌بایست اینترنت مورد نظر را در نقاط SC شامل تهران، بابل، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز، شیراز و همدان ارایه دهند.

شرکت‌های مذکور تا تاریخ دوم شهریورماه فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را ارایه کنند و در صورت عدم ارسال پاسخ طی مدت مقرر، به‌منزله تمایل نداشتن آن شرکت‌ به فعالیت مذکور قلمداد خواهد شد.

کوروش شمس - عرضه سهام مخابرات ایران که ظرف یک سال گذشته بیشترین تعداد اخبار و تحلیل های خبری در رسانه های ارتباط جمعی را به خود اختصاص داده بود ، روز گذشته بورس تهران را آنچنان به وجد آورد که شاید در تصور بسیاری از مسئولان و کارشناسان نمی گنجید.

خبرها حاکی از آن است که دو میلیارد و 293 میلیون سهم این شرکت با چنان سرعتی به فروش رسید که مسئولان بورس را به تمدید زمان عرضه واداشت و این نشان می دهد که شرکت مخابرات ایران از نقطه نظر فعالان بازار بورس تا چه اندازه حائز اهمیت بوده و سهام آن برای مردم جذابیت دارد.

این استقبال کم سابقه در بازار بورس تهران گذشته از پیامدهای خاصی که در بازار بورس بر جای خواهد گذاشت، مسئولیت مدیران فعلی و مدیران آینده این شرکت بزرگ را بسیار سنگین تر و حساس تر از پیش می کند و بی تردید موجب می شود تا آنچه که در روند فعالیت مخابرات می گذرد، زیر ذره بین قوی تری قرار بگیرد.

از این رو ، آغاز عرضه سهام این شرکت پولساز و قدرتمند که تا پیش از این در اختیار دولت بود، نقطه عطفی در مسیر آینده آن تلقی می شود که می تواند روند حرکت در این مسیر را صعودی یا نزولی نماید.

واقعیت این است که ؛ ظهر دیروز ، دوران اتخاذ تصمیم های خلق الساعه و متکی بر روش های آزمون و خطای برای مدیران مخابرات ایران و وزارت ارتباطات به پایان رسید و حالا هر تصمیم کوچک یا اظهار نظر به ظاهر کم اهمیت می تواند اعداد و ارقام درج شده بر روی تابلوی اصلی بورس را تغییر دهد و این به مفهوم بازی کردن با بازار سرمایه کشور و سرمایه های خرد و کلان کسانی است که به عظمت و سودآوری مخابرات ایران اعتماد کرده اند.

آنچه مسلم است ذکر این مسائل به ویژه برای مدیران شرکت مخابرات ایران ، مصداق واقعی " توضیح واضحات" است . چرا که آنها بهتر از هر کسی می دانند که دیگر قواعد بازی رقابت است که در سرنوشت تجاری این شرکت معظم تعیین کننده خواهد بود.

به همین دلیل به نظر می رسد، در چنین شرایط حساسی بازنگری در ساختار سازمان تنظیم مقررات که نقش تعیین کننده ای در این روند دارد و تجدید نظر در قوانین و مقررات و همچنین پروانه بحث برانگیز این شرکت ضرورتی حیاتی و انکارناپذیر است .

چرا که براساس اظهارات و نقطه نظرات اهل فن ، پروانه مخابرات ایران ، مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر عرصه مخابرات و رگولاتور مخابراتی کشور تا حدودی با استقرار قواعد بازی تجارت سالم و رقابتی منافات دارند و فقط با بازنگری و اصلاح آنهاست که می توان به مفهوم واقعی کلمه ، اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی را به اجرا درآورد .
منبع : موبنا

پایین ترین قیمت تقاضا برای خرید سهام مخابرات 10 تومان و بالاترین قیمت مورد سفارش تاکنون 113 تومان بوده که این قیمت به آرامی در حال افزایش است.

به گزارش فارس، با آغاز ارائه سفارش خرید کارگزاران برای خرید سهام شرکت مخابرات، قیمت مورد تقاضای این سهم در حال حاضر در محدوده 10 تا 113 تومان است.

بر اساس این گزارش ، بررسیها از آمار و ارقام تقاضا برای خرید سهام مخابرات نشان می‌دهد که در پایین‌ترین قیمت یک بلوک 1/5 میلیون سهمی به قیمت 10 تومان وارد سامانه معاملاتی شده که چنین تقاضایی در میان دیگر تقاضاها جایی نخواهد داشت.

این در حالی است که بالاترین قیمت نیز تا این لحظه 113 تومان است که در این قیمت بیش از 35 میلیون تقاضا وجود دارد.

به گزارش فارس، باتوجه به سیستم عرضه حراج سهام مخابرات، قیمت پیشنهادی متقاضیان آرام آرام در حال افزایش است.

معاون سازمان خصوصی سازی پیش بینی کرد عرضه سهام مخابرات با موفقیت همراه باشد.

مهدی عقدایی در گفت و گو با فارس با اشاره به تمدید نیم ساعته زمان معاملات امروز به دلیل عرضه 5 درصدی سهام شرکت مخابرات اظهار داشت: پیش بینی می شود عرضه سهام هفتمین شرکت مشمول اصل 44 همراه با موفقیت باشد و در ز مان باقی مانده سهام شرکت مخابرات به قمیت مناسبی به فروش برسد.

وی در پاسخ به این سئوال فارس که قیمت مورد نظر سازمان خصوصی سازی تا چه حد از قیمت 119 تومانی متقاضیان فاصله دارد گفت: فعلا" بین قیمت سازمان خصوصی سازی و قیمت بازار تفاوت وجود دارد که پیش‌بینی می‌شود تا ساعت یک قیمت مشخص خواهد شد.
نگاه‌ بازار سرمایه بر عرضه سهام مخابرات متمرکز شد

با عرضه 2 میلیارد و 239 میلیون سهم مخابرات ، همه حواس و نگاه مسئولان، سرمایه گذاران و کارگزاران و عموم سهامداران بر نحوه عرضه و قیمت سهام این شرکت متمرکز شده به طوری که تاکنون فقط 47 میلیون سهم دیگر شرکت ها به ارزش 4/1 میلیارد تومان معامله شده است.

امروز در حالی 2 میلیارد و 239 میلیون سهم شرکت مخابرات به عنوان هفتمین شرکت مشمول اصل 44 در بازار اول بورس توسط سازمان خصوصی سازی عرضه شده که این رویداد تاریخی که بیشترین حجم عرضه اولیه سهام در تاریخ 41 ساله بورس است.

بر اساس این گزارش همه حواس و نگاه مسئولان، سرمایه گذاران و کارگزاران و عموم سهامداران به نحوه عرضه و قیمت سهام متوجه متمرکز شده به طوری که علاوه بر تسخیر جدول تقاضا توسط سهام مخابرات، حجم معاملات سهام تا این لحظه فقط داد و ستد بیش از 47 میلیون سهم به ارزش 4/1 میلیارد تومان است .

ثبت چنین رقمی از حجم و ارزش معاملات بیش از 160 شرکت بورسی نشان می دهد که اولویت مهم سرمایه گذاران و کارگزاران خرید سهام شرکت مخابرات در صورت فروش با قیمت مناسب سهام این شرکت است.

به گزارش فارس ، هم اکنون رئیس سازمان خصوصی سازی به همراه دو معاون خود در اتاق مدیر عامل سرکت بورس حضور دارند و تز طریق تلفن و سیستم معاملاتی شاهد حجم و قیمت سفارش خرید سهام مخابرات هستند.
رشد آرام قیمت سفارش خرید سهام مخابرات

پایین ترین قیمت تقاضا برای خرید سهام مخابرات 10 تومان و بالاترین قیمت مورد سفارش تاکنون 113 تومان بوده که این قیمت به آرامی در حال افزایش است.

با آغاز ارائه سفارش خرید کارگزاران برای خرید سهام شرکت مخابرات، قیمت مورد تقاضای این سهم در حال حاضر در محدوده 10 تا 113 تومان است.

بر اساس این گزارش ، بررسیها از آمار و ارقام تقاضا برای خرید سهام مخابرات نشان می‌دهد که در پایین‌ترین قیمت یک بلوک 1/5 میلیون سهمی به قیمت 10 تومان وارد سامانه معاملاتی شده که چنین تقاضایی در میان دیگر تقاضاها جایی نخواهد داشت.

این در حالی است که بالاترین قیمت نیز تا این لحظه 113 تومان است که در این قیمت بیش از 35 میلیون تقاضا وجود دارد.

به گزارش فارس، باتوجه به سیستم عرضه حراج سهام مخابرات، قیمت پیشنهادی متقاضیان آرام آرام در حال افزایش است.
اختصاص 470 ایستگاه معاملاتی به عرضه2 میلیارد و293 میلیون سهم "مخابرات"

مدیرعامل شرکت بورس از بازگشایی نماد معاملاتی شرکت مخابرات و اختصاص 5 میلیون و 100 هزار سهم به هر یک از 470 ایستگاه معاملاتی سراسر کشور خبر داد.

علی رحمانی در گفت و گو با فارس ، در خصوص عرضه 2 میلیارد و 293 میلیون سهم شرکت مخابرات با نماد « اخابر» که امروز در بازار اول بورس توسط سازمان خصوصی سازی انجام می شود اظهار داشت: نماد معاملاتی شرکت مخابرات لحظاتی پیش مورد بازگشایی قرار گرفت.

وی از افزایش تعداد ایستگاه های معاملاتی سراسر کشور خبر داد و گفت: تعداد ایستگاه های معاملاتی به 470 ایستگاه افزایش یافته است .

رحمانی ادامه داد: با این اوصاف سهمیه هرایستگاه معاملاتی 5 میلیون و 100 هزار سهم تعیین شده است.

به گزارش فارس ، امروز و پس از مدتها کش و قوس و انتظار تا 5 درصد از سهام شرکت 4 هزار و 587 میلیارد تومانی مخابرات به عنوان هفتمین شرکت مشمول اصل 44 و سومین شرکت جدید بورس در سال جاری عرضه و کشف قیمت خواهد شد که عرضه اولیه (IPO) این تعداد سهم در تاریخ 41 ساله بورس و خصوص سازی رکورد جدیدی محسوب می شود.

این عرضه از سوی کارگزاری بانک صنعت و معدن صورت می گیرد.
"نوکیا" به جمع متقاضیان خرید سهام مخابرات پیوست

آخرین اخبار عرضه 2 میلیارد و 293 میلیونی سهم شرکت مخابرات ایران حاکی از ورود شرکت نوکیا به جمع متقاضیان خرید سهام این شرکت است.

به گزارش فارس، آخرین بررسیهای به عمل آمده از متقاضیان عرضه اولیه سهام شرکت مخابرات حاکی است که شرکت نوکیا نیز با تجهیز چند ده میلیارد تومان، از خریداران سهام هفتمین شرکت مشمول اصل 44 و بزرگترین شرکت دولتی قابل واگذاری است که از قرار معلوم توسط یکی از شرکت های کارگزاری به جمع دیگر متقاضیان خرید این سهم پیوسته است.

اخبار تکمیلی حکایت از آن دارند که این شرکت با قیمتی بیش از قیمتهای کنونی خواهان خرید سهام مخابرات است.

م.ر.بهنام رئوف - بازار تلفن‌همراه این روزها از نظم بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار است. درحالی که به گفته واردکنندگان و بنا به دلیل تعرفه بالای واردات (25‌درصد) همچنان نزدیک به 80‌درصد از این بازار در اختیار قاچاقچیان این کالا قرار دارد، اما... با پیگیری‌های اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و انجمن صنفی فروشندگان ‌سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی، فروشندگان گوشی‌های قانونی با گارانتی‌های رسمی‌و معتبر سعی در ایجاد نظمی‌منسجم در بازار دارند.

حتما تا به حال به مشکل عدم الصاق قیمت گوشی‌ها در پشت ویترین مغازه‌ها که بارها در گزارش‌های بازار تلفن‌همراه مورد اشاره قرار گرفته بود، برخورد کرده‌اید. همانطور که در بالا نیز گفته شد این روزها اما اتفاقات جالبی در بازار گوشی‌های رسمی‌در حال وقوع است. یکی از این اتفاقات درج قیمت گوشی‌ها در فروشگاه‌هایی است که گوشی‌های خود را تنها با گارانتی رسمی‌عرضه می‌کنند.

نوکیا را می‌توان به عنوان پرچمدار این حرکت در بازار تلفن‌همراه قلمداد کرد؛ چرا که این شرکت چندی پیش در یک نشست خبری از یکپارچه شدن گارانتی گوشی‌های خود خبر داده و اعلام کرده بود، از 21 مرداد ماه جاری گوشی‌های این شرکت تنها با گارانتی نوکیا در بازار عرضه می‌شود. گوشی‌های نوکیا پیش از این با دو گارانتی اتصالات و خدمات طلایی نیا در اختیار کاربران قرار می‌گرفت. با برنامه جدید توزیع نوکیا در ایران دو شرکت مزبور گوشی‌های موردنیاز بازار را وارد؛ اما آنها را با گارانتی نوکیا عرضه می‌کنند.

همان‌طور که پیش از این نیز پیش‌بینی می‌شد، این سیاست نوکیا منجر به عرضه قیمت‌های یکسان در بازار می‌شد، اما در حالی که هنوز چند روزی به 21 مرداد ماه باقی مانده است، نوکیا عرضه گوشی‌های خود با گارانتی واحد را شروع کرده است.

به دنبال این حرکت، نمایندگان فروش این شرکت به تازگی با قرار دادن یک تابلوی وایت برد در یکی از قسمت‌های مغازه خود قیمت روز گوشی‌های خود را برای اطلاع مخاطبان خود نصب کرده‌اند که از این بین می‌توان به فروشگاه مرکزی نوکیا واقع در پاساژ علاء الدین اشاره کرد.

اما با این حال بازهم گوشی‌های بدون گارانتی با قیمت پایین تر از گوشی‌های رسمی ‌در بازار ارائه می‌شود. شنیده می‌شود که نهادهای قانونی در حال تصویب طرحی هستند تا با اجرای آن جلوی عرضه گوشی‌های قاچاق تا حدی در بازار گرفته می‌شود.
تعرفه 25‌درصدی مهم‌ترین مساله بازار

درحالی که چند ماه پیش تعرفه 25‌درصدی در نهایت مورد اجرای گمرک قرار گرفت؛ اما همچنان واردکنندگان و کارشناسان بازار این تعرفه را عامل اصلی قاچاق می‌دانند.

برخی از فروشندگان گوشی در خیابان جمهوری تهران معتقدند که با عرضه انواع گوشی تلفن‌همراه از سوی فعالان قانونی، تنها شاهد کاهش توزیع گوشی‌های قاچاقی که در ردیف قیمتی یک تا دو میلیون ریال قرار دارند، خواهیم شد و قاچاق مابقی گوشی‌های با قیمت بالا همچنان ادامه خواهد داشت.

کارشناسان می‌گویند: با کاهش تعرفه کنونی و عرضه انواع گوشی از سوی واردکنندگان قانونی علاوه بر اینکه بازار این کالای ارتباطی طی ماه‌های آینده از دست قاچاقچیان خارج می‌شود، دولت نیز می‌تواند درآمد قابل توجهی از محل اخذ عوارض واردات داشته باشد.

در همین حال مدیران عامل و مدیران فروش شرکت‌های واردکننده قانونی معتقدند که با اعمال نهایی تعرفه پنج تا 10‌درصدی واردات گوشی تلفن‌همراه، می‌توانند با توسعه فعالیت خود در زمینه توزیع گوشی در سطح بازار تلفن‌همراه کشور، عنان بازار را از دست قاچاقچیان خارج کنند.

اما با این حال و در حالی که همگان تعرفه بالای واردات را عامل قاچاق و بی‌سامانی بازار می‌دانند، اما معاون وزیر بازرگانی در توسعه روابط اقتصادی می‌گوید: تعرفه تلفن‌همراه کاهش پیدا نمی‌کند و هیچ تمایلی برای کاهش تعرفه وجود ندارد.

مهدی غضنفری، رییس کل سازمان توسعه و تجارت ایران در این باره به «موبنا» می‌گوید: تعرفه‌ها در کمیسیون ماده یک تغییر و اصلاح می‌شود و تمام دستگاه‌های وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، گمرک، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و وزارت بازرگانی می‌توانند پیشنهاد جدیدی مبنی بر افزایش و کاهش تعرفه‌ها را به دبیر خانه سازمان توسعه و تجارت ارائه کنند.

وی ادامه داد: تعرفه 25‌درصدی گوشی تلفن‌همراه با سختی بسیاری به این عدد رسیده است و این یعنی نقطه تعادل همه دیدگاه‌های کمیسیون ماده یک بوده و تاکنون نیز پیشنهاد جدیدی مبنی بر تغییر تعرفه تلفن‌همراه به سازمان توسعه تجارت ارسال نشده است.

به گفته معاون وزیر بازرگانی در توسعه روابط اقتصادی، در وزارت بازرگانی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده وظیفه حمایت از مصرف‌کنندگان را به عهده دارد و حتی از این سازمان هم پیشنهادی برای تغییر تعرفه گوشی تلفن‌همراه ارسال نشده است.

وی تصریح کرد: افزایش و کاهش تعرفه‌ها کار منطقی نیست و هرچه قدر امکان داشته باشد که تعرفه‌ها کمتر تغییر پیدا کند، سیستم اقتصادی و تجاری کشور را با ثبات بیشتری مواجه خواهد بود.

دکتر غضنفری خاطرنشان کرد: امسال نیز مانند سال گذشته تعرفه‌ها در ایران 6 ماه یک بار اعلام خواهد شد تا اجازه بدهیم، تجار و بازرگانان از یک رویه ثابت برخوردار باشند.

به گفته وی، تمایل به افزایش و کاهش تعرفه گوشی تلفن‌همراه بسیار کم است و در مقابل میل به ثبات و حفظ تعرفه‌ها در کمیسیون ماده یک بیشتر است.

این درحالی است که تمامی‌ واردکنندگان و مسوولان نهاد صنفی ذی‌ربط بر این باورند که قاچاق بیش از حد این بازار علاوه بر ضرر و زیان برای فروشندگان و خریداران درآمدهای دولت در بخش گمرک را با کاهش روبه‌رو کرده است. از سوی دیگر همچنان تولید کنندگان این کالا که با افزایش تعرفه، پروسه تولید خود را آغاز کرده‌اند، نتوانسته‌اند نیازهای بازار را برآورده ساخته و به باور بسیاری از کارشناسان به عنوان یکی از متهمان بی‌نظمی ‌این بازار به حساب می‌آیند.
بازار گرم دستفروشان

به هر حال با توجه به فصل تابستان و مشخص شدن نتایج کنکور و امتحانات دانشگاه بازار گوشی تلفن‌همراه این روزها داغ‌تر از هر زمان دیگری است. عرضه ‌سیم‌کارت‌های اعتباری و فروش بالای آنها به واسطه قیمت اندک‌شان باعث شده تا بسیاری از مخاطبان این بازار بیشتر پول خود را صرف خریدن گوشی‌های گران قیمت کنند.

در کنار بازار رسمی‌و گوشی‌های بدون گارانتی اما بازار دستفروشان هم این روزها گرم تر از قبل است. اگر به مراکز بورس فروش تلفن‌همراه سری زده باشید حتما از دیدن این همه دستفروش تلفن‌همراه که مشغول خرید و فروش گوشی‌های دست دوم هستند، متعجب شده‌اید.

افزایش متقاضیان گوشی تلفن‌همراه در تابستان سال جاری باعث شده تا دستفروشان و دوره گردان نیز به جمع فعالان این صنف اضافه شوند. در شرایط کنونی که بازار گوشی تلفن‌همراه با عرضه انواع گوشی‌ها از برندهای معروف مواجه است، این کالا نیز به بساط دستفروشان و دوره گردان خیابانی راه یافته است که ازدحام آنها مشکلاتی را برای خریداران ایجاد کرده است.

فروشندگان بازار معتقدند که یکی از مشکلات ناشی از فعالیت دوره گردان و دستفروشان در بازار گوشی موبایل، افزایش خرید و فروش گوشی‌های سرقتی و گوشی‌های دست دوم بازسازی شده است.

در همین حال علاوه بر این افراد، فروشندگان دوره گرد انواع خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها هم به این بازار شلوغ اضافه شده است.

هم‌اکنون بازار تلفن‌همراه خیابان جمهوری تهران مملو از افرادی است که هر کدام به هر گونه‌ای در این بازار پرهیاهو به فعالیتی مشغول هستند.

البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که فعالیت این افراد به شدت از سوی ماموران نیروی انتظامی‌در حال نظارت و پیگیری است؛ چرا که در بین برخی از این دست‌فروشان هستند افرادی که به فروش گوشی‌های مسروقه فعالیت دارند.
کارکرده‌های بی رونق

با نهایی شدن تعرفه 25‌درصد، بسیاری از واردکنندگان تلفن‌همراه به تعدیل قیمت‌های خود پرداخته و سعی دارند به هر شکلی که شده سهم خود را از این بازار افزایش دهند. تا همین چند ماه پیش ویترین فروشگاه‌های تلفن‌همراه میزبان بخشی تازه بود به نام گوشی‌های کارکرده. اما این روزها و با کاهش نسبی قیمت گوشی‌ها بسیاری از فروشندگان این بخش را از ویترین‌های خود حذف کرده‌اند.

منابع بازاری معتقدند که بازار گوشی‌های کارکرده نسبت به یک ماه گذشته با رکود همراه شده است. آنها می‌گویند: با افزایش عرضه انواع گوشی در سطح بازار، متقاضیان خرید این کالای ارتباطی تمایل چندانی برای خرید گوشی‌های کارکرده ندارند.

عدم اطمینان از سالم بودن انواع قطعات گوشی کارکرده که شامل باتری، شارژر و آنتن دهی است از سوی متقاضیان از دلایل اصلی بی‌رونقی بازار این نوع گوشی‌ها محسوب می‌شود.

فروشندگان معتقدند اگر چه خرید و فروش گوشی‌های کارکرده دردسر بیشتری برای فروشندگان دارد، اما سود بسیار بیشتری نیز به جای می‌گذارد.

در گذشته اکثر گوشی بازهای تهران، گوشی‌های خود را بیش از یک سال نگه نمی‌داشتند و با فروش آنها گوشی‌های جدیدتری می‌خریدند که این امر موجب رونق بازار گوشی‌های کارکرده یا به اصطلاح گوشی‌های دست دوم شده بود.
پر فروش‌های بازار

فروشندگان تلفن‌همراه که روزهای خوبی را سپری می‌کنندE51، 6500 Slide و 3110 کلاسیک را به عنوان پرفروش‌های نوکیا معرفی می‌کنند. S500 سونی اریکسون، F400 سامسونگ، A1200 موتورولا و دیاموند اچ تی سی هم به عنوان سایر گوشی‌های پرفروش بازار تلفن‌همراه برای ماه جاری عنوان شده‌اند.
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب‌پور - هریک از ما در خانه خود از یکی از وسایل دیجیتالی نظیر کامپیوتر، پرینتر، تلویزیون، دوربین عکاسی و.... استفاده می‌کنیم.

وسایل دیجیتالی که هر از چند‌گاهی به دلیل پیشرفت تکنولوژی ما را وسوسه می‌کنند که آنها را عوض کرده و نسخه‌های جدیدتری از آنها را خریداری کنیم. اما آنچه در این میان توجه اکثر کاربران را به خود جلب می‌کند، این موضوع است که باید با آن وسایل قبلی چه کنیم.

در نگاه اول شاید این فکر را در ذهن بپرورانیم که ای کاش در کنار هریک از سطل‌های زباله در سطح شهر سطل‌های ویژه‌ای نیز برای بازیافت وسایل الکترونیکی وجود داشت تا این زباله‌ها در آنجا جمع‌آوری می‌شد. اما اگر کمی‌از خیال‌پردازی شیرین خود بیرون بیاییم با این حقیقت رو‌به‌رو می‌شویم که هنوز کشور ما در زمینه جمع‌آوری زباله‌های معمولی سطح شهر با مشکل مواجه است و این زباله‌ها با نظم و قوانین خاصی جمع‌آوری نمی‌شوند، چه برسد به اینکه در کنار زباله‌های خانگی زباله‌های الکترونیکی نیز جمع‌آوری شوند.

در حالی که بحث جمع‌آوری زباله‌های الکترونیکی در کشور ما یک بحث ناآشنا و جدید محسوب می‌شود. در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا جمع‌آوری زباله‌های الکترونیکی به صورت قانونمند و به طور جدی جمع‌آوری می‌شود.
ایران و زباله‌های الکترونیکی

عمر کوتاه تجهیزات کامپیوتری از یک طرف و تنوع طلبی مردم به استفاده از تجهیزات الکترونیکی جدید سبب شده است که رفته رفته بحث زباله‌های الکترونیکی به مشکل بزرگ دنیا تبدیل شود؛ مشکلی که کشورهای پیشرفته و بزرگ برای آن راه‌‌حلی یافته‌اند و با تصویب قانون خاص مربوط به آن و موظف شناساندن تولیدکنندگان به بازیافت محصولات تولید شده خود این مشکل را تا حدودی حل کرده اند.

قانون زباله‌های تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی(WEEE) بازیافت زباله‌های الکترونیکی به میزان ‌چهار کیلوگرم‌ به ازای هر نفر را الزامی‌ می‌کند. به‌موجب این قانون تولیدکنندگان موظفند بودجه طرح‌های بازیافت را تامین کنند و خرده‌فروشان خدمات بازپس‌گیری را ‌در اختیار مشتریان قرار دهند‌. زباله‌های الکترونیکی که دستگاه‌های پی‌سی، کنسو‌ل‌بازی، مایکروویو و ماشین لباسشویی و..‌. را در برمی‌گیرند، امروزه به عنوان سریع‌ترین منبع تولید زباله در اتحادیه اروپا شناخته شده‌اند‌.

بحث بازیافت زباله‌های الکترونیکی در دنیا به صورت جدی شروع شده است، اما در کشور ما این موضوع هنوز به طور جدی مطرح نشده و طرح‌های داده شده نیز تنها در حد یک پیشنهاد مسکوت مانده است.

یکی از کارشناسان بازار رایانه‌ در مورد نحوه بازیافت وسائل الکترونیکی در کشور می‌گوید: «در تهران بعضی از افراد در امر خرید قطعات قدیمی‌و رایانه‌های مستهلک فعالیت می‌کنند و از طریق بازیافت این قطعات درآمدهای کلانی به دست می‌آورند. فعالیت این افراد در محله شوش تهران متمرکز است. فعالان این بازار با جدا کردن مس و طلای موجود در بعضی از قطعات رایانه و با فروش این مواد سود فراوانی به دست می‌آورند. در ضمن بسیاری از قطعات موجود در این رایانه‌های مستهلک سر از بازار لوازم الکترونیکی دست دوم درمی‌آورند.» همچنین وی در ادامه می‌گوید: «تعداد کثیری از این قطعات غیرقابل استفاده و بازیافت بوده و به صورت سنتی دفن می‌شوند که این امر به محیط زیست آسیب فراوانی می‌رساند و حتی در برخی موارد به آلوده کردن آب‌های زیرزمینی منجر می‌شود که عواقب ناگواری در پی خواهد داشت.»

علی کامرانی از فعالان بازار خرید و فروش قطعات کامپیوتری نیز در این مورد می‌گوید: «با توجه به واردات رایانه‌های جدید و قطعات با کیفیت و کارآیی بالای این کالاها، قطعات قدیمی‌ از دور خارج می‌شوند و این امر بازار

پر سودی را برای بازیافت‌کنندگان رایانه و قطعات فرسوده به وجود آورده است.» وی در ادامه تصریح می‌کند: «خریداران قطعات قدیمی، مقاومت‌های درون قطعات را برای استفاده در تعمیر رایانه‌های معیوب به کار می‌گیرند از مس موجود در سیم‌ها و قطعات کامپیوتر و مقدار اندک طلای موجود در بعضی از این قطعات، هر یک از فعالان این بازار سالانه 15 تا 20میلیون تومان سود به دست می‌آورند.»

وی در ادامه می‌افزاید: «افزایش قیمت‌ها در بازار مس و طلا طی سال‌های گذشته سودآوری بازیافت قطعات رایانه را برای فعالان این بازار دو چندان کرده است.» در مقابل این اظهارنظرها یکی از فعالان بازار خرید و فروش قطعات دست دوم رایانه این بازار را فاقد سود می‌داند و می‌افزاید: «در حال حاضر بازار خرید و فروش قطعات رایانه ساکن است. به طور کلی قیمت خرید قطعات دست دوم و قدیمی ‌رایانه حدود یک چهارم قیمت قطعات جدید است، به همین دلیل فعالیت در این بازار به طور عادی سود خوبی در بر دارد.» وی تصریح می‌کند که رکود فعلی بازار خرید و فروش قطعات دست دوم رایانه سود حاصل از این کار را به حدود چهار تا پنج‌میلیون تومان در سال برای یک واحد فعال کاهش داده است.
اقدامات صورت گرفته

باقربحری، رییس کمیسیون سخت‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای در خصوص اقدامات کشور در حوزه زباله‌های الکترونیکی می‌گوید: «در ایران بیش از چهارمیلیون رایانه از دور خارج شده وجود دارد و این در حالی است که نه سازمان بازیافت و نه محیط‌زیست هنوز هیچ برنامه‌ای برای جمع‌آوری و‌بازیافت زباله‌های الکترونیکی ندارند و با توجه به این که هر رایانه رومیزی دارای ۳۲‌درصد پلاستیک، نزدیک به هفت‌درصد سرب، ۴۱‌‌درصد‌ آلومینیوم، ۶۱۰۰/۰‌‌درصد طلا، ۲/۰‌درصد آهن، ۹۸۱/۰‌‌درصد نقره و مقادیری فلزات سنگین و خطرناک مانند کادمیوم، جیوه و آرسنیک است، می‌‌توان محاسبه کرد بازیافت چهار‌ میلیون رایانه، به جداسازی چه حجم عظیمی از عناصر ارزشمند و عناصر خطرناک خواهد انجامید که می‌‌تواند علاوه بر صرفه اقتصادی، جلوی خطرات زیست‌محیطی را نیز بگیرد. بنابراین ‌دفن یا سوزاندن این زباله‌ها سبب ورود عناصر سنگین به آب‌های زیرزمینی و گازهای سمی به محیط زیست می‌‌شود.» بحری در ادامه می‌افزاید: «‌ ‌در سطح دنیا به لزوم تفکیک زباله‌های الکترونیکی از دیگر زباله‌ها اهمیت جدی داده می‌‌‌شود، ولی متاسفانه وجود مشکلات متعدد در تفکیک و بازیافت زباله‌های خطرناک در ایران مانع طرح مسائلی همچون زباله‌های الکترونیکی می‌‌شود.»

رییس کمیسیون سخت‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای معتقد است:‌ «باید برنامه‌هایی برای استفاده مجدد از قطعات از دور خارج شده تدوین کرد، به عنوان مثال می‌توان از قطعات و مدارهای الکترونیکی در کارگاه‌های آموزشی و مدارس برای افزایش توان مهارت و یادگیری بهره برد.‌ به این طریق شاید بتوان جلوی هدر رفتن بخش زیادی از سرمایه ملی را گرفت.‌ چون قطعات الکترونیکی دارای عمر طولانی و پرهزینه است و می‌‌توان از آنها حتی در ساخت اسباب بازی نیز ‌استفاده کرد. »

بحری در ادامه تصریح می‌‌کند:‌ عمر مفید رایانه‌ها در دنیا سه سال است، ولی ما به ناچار از آنها بیشتر استفاده می‌‌کنیم.‌ یکی از مسائلی که باعث از دور خارج شدن رایانه‌ها می‌‌شود، ورود مداوم نرم افزارها و برنامه‌های به روزی است که رایانه‌های مدل پایین قادر به اجرای آنها نیستند.‌ به عبارت دیگر به ظاهر عمر رایانه به پایان رسیده است، در حالی که از بسیاری قطعات و اجزای آن می‌‌توان استفاده‌های مفید دیگری کرد. اما متاسفانه ما برای استفاده مجدد از رایانه‌های از دور خارج شده هیچ برنامه‌ای نداریم، حتی بسیاری از اداره‌ها و سازمان‌ها به این وسایل به چشم زباله هم نگاه نمی‌‌کنند و بخش عظیمی از اداره و سازمان را به انبار کردن این نوع رایانه‌ها اختصاص داده‌اند.‌ به اعتقاد بحری رایانه به صورت اجزای تفکیک شده وارد ایران می‌‌شود و ‌طبق برآوردها طی چند سال اخیر هر ساله یک‌میلیون و ۲۰۰‌‌هزار تا یک‌میلیون و ۵۰۰‌‌هزار رایانه در ایران مونتاژ شده است و با توجه به این که از سال ۱۳۷۰ ‌رایانه وارد ایران شده و اولین محموله تقریبا شامل ۱۰‌‌هزار رایانه بوده است، می‌‌توان محاسبه کرد که تاکنون به طور تقریبی چند رایانه وارد ایران شده است و از این تعداد چه میزان از دور خارج شده‌اند.

رییس کمیسیون سخت‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای می‌‌گوید:‌ «با توجه به اهمیت بازیافت زباله‌های الکترونیکی، بعضی شرکت‌های بزرگ خود موظف به بازیافت کالاهای تولیدی‌شان شده‌اند.‌ مثل HP در ژاپن، هنگام فروش کالا مبلغی را نیز به عنوان بازیافت می‌‌گیرد تا بعد از اسقاطی شدن کالای الکترونیکی، آن را بار دیگر وارد چرخه بهره‌وری کند. متاسفانه از آنجا که اکثر نمایندگان این شرکت‌ها در ایران، نمایندگان غیرمستقیم و با واسطه هستند، بنابراین ارائه این خدمات شامل کشور ما نمی‌‌شود.

رضا عبدا...‌زاده، کارشناس سازمان بازیافت در مورد طرح‌های این سازمان برای جمع‌آوری زباله‌های الکترونیکی در کنار زباله‌های خانگی می‌گوید: «همان‌طور که می‌دانید از زباله‌های الکترونیکی به عنوان زباله‌های خطرناک یاد می‌شود؛ بنابراین به این راحتی هم نیست که در کنار زباله‌های خانگی ما دست به جمع‌آوری زباله‌های الکترونیکی بزنیم. در حال حاضر برنامه مدونی برای زباله‌های الکترونیکی وجود ندارد، ولی در کمیته بازیافت پسماند در حال برنامه ریزی هستیم.» وی در ادامه تصریح می‌کند که در حال حاضر اقدام به مطالعات و نظرسنجی‌هایی در این زمینه کرده‌ایم و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده امیدواریم که بتوانیم از سال آیند طرح جمع‌آوری زباله‌های الکترونیکی را نیز در کنار زباله‌های معمولی انجام دهیم. همچنین مجموعه فعالیت‌هایی که ما انجام می‌دهیم هم می‌تواند ارزش زیست‌محیطی و هم ارزش اقتصادی بالایی داشته باشد.
نزدیکی به مرز بحران

با گشت و گذاری در شهر، شاهد وجود صدها مرکز خرید و فروش ابزارآلات کامپیوتر، الکترونیکی و.... هستیم که هریک از این مغازه‌داران روزانه بیش از هزاران قطعه و محصول خود را به مراجعه‌کنندگان خود به فروش می‌رسانند و سود هنگفتی را نصیب خود می‌کنند. اما هیچگاه نه فروشنده و نه خریدار به این موضوع مهم فکر نمی‌کنند که درصورت پایان عمر مفید این ابزارهای الکترونیک با آن باید چه کنند.

با وجود سال‌ها همه‌گیر شدن کامپیوتر و لوازم جانبی آن در کشور هیچ نهادی‌درصدد پاسخگویی در مورد معضل زباله‌های الکترونیکی نبوده و تنها از سوی مسوولان محیط‌زیست و بازیافت کشور گفته شده است که طرحی برای نحوه برخورد با زباله‌های الکترونیکی در حال تدوین است طرحی که هنوز به پایان نرسیده و مشخص هم نیست که چه زمانی به پایان خواهد رسید و طی این مدت کاربران باید با ابزارآلات قدیمی ‌خود چه کنند. با ادامه این روند باید شاهد آن باشیم که این زباله‌ها نیز با دیگر پسماندها دفن شوند و از آنجا که در ساختار این زباله‌ها فلزات سنگین و مواد شیمیایی بسیار سمی‌ وجود دارند، رفته رفته این مواد به آب‌های زیر‌زمینی نفوذ کند و آن فاجعه‌ای که بیش از این توسط سازمان محیط‌زیست جهانی هشدارداده شده بود گریبان مردم را بگیرد.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - اینترنت پرسرعت گذشته از مسایل کیفی که گریبانش را گرفته در حوزه سیاستگذاری کلان نیز با پارادوکس هایی مواجه است که اظهارات دو تن از مسوولان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران بر این پیچیدگی افزود.

هفته گذشته رییس سازمان تنظیم مقررات ضمن گلایه از فرصت سوزی بخش خصوصی در ارایه خدمات اینترنت پرسرعت اعلام کرد، براساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات در دو سال اول اجرای برنامه چهارم توسعه کشور و در جهت کمک و توسعه بخش خصوصی ورود دولت به عرصه ارائه پورت پرسرعت اینترنت توسط دولت محدود شد. اما در این دوسال بخش خصوصی نتوانست آنچنان در این بخش وارد عمل شود و دچار عقب ماندگی شدیم.

به این ترتیب سازمان تنظیم مقررات که همواره یکی از مهمترین مدافعان شرکت های اینترنت پرسرعت به شمار می رفت نیز رسماً به شرکت های مخابراتی چراغ سبز نشان داده و اعلام کرد شرکت های مخابراتی استان ها منعی در ارائه پورت‌های پرسرعت اینترنت ندارند.

اما موضوع بلامانع بودن ورود مخابراتی ها به عرصه اینترنت پرسرعت که همواره به عنوان تهدیدی جدی از سوی خصوصی ها مطرح بوده و هست، زمانی پیچیده تر شد که مدیر عامل شرکت مخابرات ایران چند روز بعد از آقای رگولاتوری اعلام کرد " اینترنت پرسرعت برای مخابرات سود ندارد."

به گفته وی نبود توجیه و صرفه اقتصادی تنها دلیل وارد نشدن مخابرات در بحث ارائه اینترنت پر سرعت است و اگر روزی هم مخابرات تصمیم به این امر بگیرد، حتماً با مشارکت و همکاری با شرکت‌‏های PAP خواهد بود!

البته مدیر عامل شرکت مخابرات ایران این را هم گفت که شرکت مخابرات به شرکت‌‏های دولتی که خواهان ارائه اینترنت پر سرعت از سوی ما باشند، اینترنت پر سرعت ارائه خواهد کرد ولی باز هم این امر در مناطقی صورت می‌‏گیرد که هیچ شرکت PAP در آن منطقه وجود نداشته باشد و خدماتی ارائه نکند.

این موضوع یعنی به صرف نبودن ورود مخابرات به عرصه اینترنت پرسرعت و ورود صرف به نقاطی که خصوصی ها در آن حضور ندارند را زمانی که در کنار موضوعاتی همچون اعلام عقب ماندگی کشور در زمینه ارایه اینترنت پرسرعت، اظهارات قبلی وزیر ارتباطات مبنی بر تشکیل کمیته ای جهت گسترش اینترنت پرسرعت و نبود پوشش کامل اینترنت پرسرعت در پایتخت کشور که می گذاریم، با پارادوکس و پیچیدگی های مواجه می شویم که ما هم پاسخی برایش نداریم.

بلاخره این که اینترنت پرسرعت سود دارد یا ندارد، مخابرات وارد بشود یا نشود، اعتراض بخش خصوصی به چه بود، کشور به اینترنت پرسرعت احتیاج دارد یا نه، علت نبود پوشش کامل در شهر تهران چیست و چه کسی به این مشکلات رسیدگی خواهد کرد، پرسش هایی است که با اظهارات اخیر مسوولان برجسته تر از گذشته شده اند.

م.ر.بهنام رئوف - هفته گذشته نشست تخصصی‌ای پیرامون مسائل اجتماعی و فرهنگی تلفن همراه در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

برپایی چنین نشست‌هایی از دو منظر قابل بررسی است؛ نخست آنکه به نظر می‌رسد نشست‌هایی از این دست به منظور بررسی چالش‌های موجود در این حوزه پیشتر از این باید در دستور کار مسوولان قرار می‌گرفت و دوم هم آنکه آیا دستاوردهای این نشست‌ها ضمانت اجرایی دارد یا خیر؟

هر چند که در دور ابتدایی این نشست تنها بحث‌هایی ابتدایی مورد بررسی قرار گرفت و تنها برخی از مشکلات منتشر شده در رسانه‌های گروهی مطرح شد، اما آنچه مسلم است فارغ از بحث ضمانت اجرایی نتایج این جلسات، به نظر می‌رسد حوزه تلفن همراه با مشکلات و چالش‌های بی‌شماری روبه‌رو باشد که از همین رو در نظر داریم در گزارش امروز به برخی از این چالش‌ها بپردازیم.
بازار گوشی مهم‌ترین چالش حوزه

هرچند که بازار تلفن همراه در بخش گوشی این روزها به واسطه تثبیت تعرفه 25‌درصدی واردات این کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته خود از نظم بیشتری برخوردار شده است، اما مخاطبان این بازار همچنان از عدم برخورداری یک متولی ثابت در این بازار متضرر می‌شوند.

هم‌اکنون علاوه ‌بر انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، تلفن همراه، لوازم جانبی و اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، اتحادیه لوازم صوتی و تصویری و اخیرا نیز انجمن هنوز ثبت نشده واردکنندگان گوشی تلفن همراه مدعی نظارت، مدیریت و ساماندهی بر این بازار هستند.

این درحالی است که به جز انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت و نیز اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی هیچ کدام از دیگر مدعیان این حوزه تاکنون نه تنها نقش موثری از خود در این بازار نداشته‌اند، بلکه با گفت و گوهای غیرکارشناسی و نیز تشکیل نهادهای موازی به جای ساماندهی بازار بیشتر باعث عدم اطمینان مصرف‌کنندگان نهایی به نهادهای قانونی فعال در این بخش شده‌اند.

سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از یک سو و اداره تعزیرات حکومتی نیز از سوی دیگر هیچ نظارتی بر قیمت‌های ارائه شده از سوی فروشندگان تلفن همراه ندارند و این درحالی است که اگر سری به بازار این کالای ارتباطی زده باشید حتما از نزدیک دیده اید که نه تنها قیمت گوشی‌های پشت ویترین با الصاق اتیکت مخصوص مشخص نیست بلکه فروشندگان نیز قیمت گوشی مورد نظر مصرف‌کننده را بسته به وضعیت ظاهری وی اعلام می‌کنند.

در همین حال برخی دیگر از شرکت‌های واردکننده رسمی نیز تمایلی برای ارائه ریز قیمت‌های خود به مصرف‌کنندگان نداشته و همچنین از پاسخ به رسانه‌هایی که بدون هیچ ادعایی قصد اطلاع‌رسانی در این حوزه را دارند، خودداری می‌کنند.

گوشی‌های قاچاق و بدون گارانتی به وفور در بازارهای تلفن همراه یافت می‌شود و ظهور گارانتی‌های جعلی که بعضا نیز با استفاده از تشابه اسمی با گارانتی‌های اصلی، گوشی‌های خود را با قیمت‌هایی بسیار ارزان‌تر از گوشی‌های قانونی و گارانتی‌دارهای رسمی در بازار توزیع می‌کنند به تازگی به بزرگ‌ترین مشکل لاینحل مصرف‌کنندگان نهایی تبدیل شده است.

در همین حال و به باور بسیاری از کارشناسان، خدمات ارائه شده توسط برخی از گارانتی‌های شرکت‌های رسمی و قانونی به گونه‌ای است که مصرف‌کننده پس از یک بار مراجعه رسمی، قید خرید دوباره گوشی گارانتی دار را برای همیشه می‌زند؛ چرا که مابه التفاوت قیمت گوشی گارانتی دار و غیر گارانتی (که بیشتر به دلیل تعرفه واردات است) تفاوت ملموسی را در بخش خدمات پس از فروش برای مشتریان به ارمغان نمی‌آورد.

عدم تولید گوشی تلفن همراه به‌رغم حمایت دولت با افزایش تعرفه واردات از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مشکلات موجود در بازار گوشی است، مشکلی که به‌رغم پیش‌بینی آن در زمان افزایش تعرفه از سوی مسوولان ذی‌ربط فراموش یا شاید هم انکار شد.

اما از دیگر مشکلات موجود در بازار تلفن همراه نصب نرم‌افزارهای جانبی و تعمیرگاه‌های زیرزمینی است که باز هم به وفور در کنار بازارهای فروش گوشی مشاهده می‌شوند.

تعمیرگاه‌هایی که بعضا تنها از یک میز تشکیل و در گوشی‌ای از یک مغازه یا زیر پله در پاساژهای فروش تلفن همراه، بدون مجوز کسب به فعالیت می‌پردازند. دراین بخش هم جدا ازعدم شفافیت در تعرفه‌های خدمات ارائه شده، ذخیره اطلاعات، عکس‌ها و فیلم‌های شخصی کاربران توسط برخی از تعمیرکاران و انتشار آنها در بین دیگر کاربران و در حقیقت تجاوز به حریم شخصی دیگران از مهم‌ترین معضلات این حوزه به حساب می‌آید.

به نظر می‌رسد عدم فرهنگسازی و نیز ایجاد پایگاه‌های اطلاع‌رسانی تخصصی برای راهنمایی نصب نرم‌افزارهای گوناگون از یک سو و نیز عدم نصب برخی از نرم‌افزارهای کاربردی توسط واردکنندگان قانونی باعث شده تا بسیاری از قابلیت‌های تازه دنیای تلفن همراه به جای کارکرد مثبت برای کاربران به طعمه‌ای برای ایجاد مشکلات فراوان برای آنها تبدیل شود.
اپراتورهای بی‌قانون

هرچند که در بخش بازار گوشی مشکلات و چالش‌های بی‌شماری برای بررسی وجود دارد، اما طرح تمام این مسائل از عهده این گزارش خارج است.

در بخش اپراتورها و پیمانکاران تلفن همراه که هم‌اکنون در کشور اپراتور اول، دوم، تالیا، اسپادان و کیش مشغول به فعالیت هستند، به باور کارشناسان مهم‌ترین مشکل درعدم ارائه قرارداد سطح خدمات یا همان SLA به کاربران است.

در حالی که بسیاری از کاربران تلفن همراه تا پیش از این با صرف مبالغ هنگفت و پس از انتظارهای طولانی موفق به اخذ سیم‌کارت می‌شدند، اما در مقابل پول بسیاری که پرداخت می‌کردند تنها جزئی‌ترین خدمات ارتباطی را از اپراتور مربوطه تحویل می‌گرفتند. جدا از خدمات ابتدایی، این کاربران هیچ وقت نمی‌توانند نسبت به خدمات بی‌کیفیت و گرانی که کسب می‌کنند اعتراضی داشته باشند؛ چرا که متاسفانه در این بخش نیز هیچ قانونی وجود ندارد.

با روی کار آمدن بخش خصوصی و عرضه خدمات ارتباطی در این بخش، باز هم مشترکان این بخش در برابر عدم اجرای تعهدات تنها مجبور به سکوت بوده و هستند.

در همین بخش تنها مدافع حقوق مصرف‌کنندگان که همان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده نیز تمایلی به ایفای حقوق مصرف‌کنندگان ندارند. نمونه بارز این مهم را می‌توان در عدم واکنش مناسب از سوی این سازمان نسبت به گران شدن تعرفه پیامک لاتین و نیز عدم کاهش هزینه در این بخش با توجه به اعتراضات بی‌شمار کارشناسان و نیز سازمان بازرسی کل کشور دانست.
خدمات بی‌ارزش

به باور کاربران تلفن همراه در کشور که حجم بالایی از آنها (بیش از 29 میلیون کاربر) مشترک خدمات بزرگ‌ترین اپراتور دولتی کشور یعنی همراه اول هستند، خدمات ارائه شده از سوی این اپراتور در زمان فعلی فارغ از هرگونه ارزش افزوده برای آنها است.

آنها می‌گویند همراه اول بعد از 15 سال تاکنون نتوانسته است به جز صوت و پیام کوتاه، خدمات ارزش افزوده دیگری برای آنها فراهم آورد و این در حالی است که اپراتور دوم تلفن همراه از دومین سال فعالیت خود سعی در ارائه خدمات بیشتری به کاربران خود داشته است.

البته در همین بخش فقدان قانون‌های لازم نیز محسوس است. به عنوان نمونه سرویس MMS اپراتور دوم که تنها مشخصه بارز این اپراتور بود به دلیل عدم قانون‌هایی اجرایی از بدو فعالیت لغو و در حالی که بیش از یک سال و چند ماه از زمان لغو آن می‌گذرد هنوز ارائه نشده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اتفاقاتی از این دست برای اپراتور سوم هم که قرار است خدمات نسل سوم تلفن همراه را در آینده‌ای نزدیک ارائه دهد، قابل پیش‌بینی است.به هرحال آنچه مسلم است حوزه تلفن همراه با چالش‌های بی‌شماری چه در حال حاضر و چه در آینده دست به گریبان خواهد بود، اما برگزاری نشست‌هایی تخصصی برای بررسی چالش‌های موجود بدون حضور مدیران ارشد در این حوزه، فرآیندی تکراری و بیهوده به نظر می‌رسد. جا دارد مسوولان امر توجه بیشتری به چالش‌های پیش روی کاربران خود داشته باشند چرا که علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب‌پور - «ایران آماده ارائه تجربیات خود در زمینه فن‌آوری‌های جدید به دیگر کشورها است. در گذشته ما محصولات و خدمات مورد نیاز خود را از خارج کشور تامین می‌کردیم، اما در حال حاضر و با تلاش‌های صورت گرفته توانسته‌ایم، توانایی تولید فن‌آوری و دانش را برای حمایت از خدمات در کشور خود افزایش دهیم.»

این متن بخشی از گفته‌های محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در چهارمین اجلاس امنیت ICT در کشور سوریه بود. از این قسم اظهارات از وزیر ارتباطات دولت نهم طی چند سال گذشته زیاد شنیده شده است، اظهاراتی که همیشه انتقاداتی را نیز به دنبال خود داشته است. بنابر اعتقاد اکثر کارشناسان این حوزه، سلیمانی و وزارتخانه او طی 3 سال فعالیت خود کمال بی‌توجهی را به صنعت IT کشور داشته‌اند و با روندی که در پیش گرفته‌اند نه تنها باعث پیشرفت کشور در این حوزه نمی‌شوند بلکه ادامه این روند فعالیت و سرمایه‌ گذاری در این بخش را برای فعالان این صنف بیش از پیش با مشکل مواجه خواهد کرد. روشی که این وزارتخانه طی این 3 سال به کار گرفته است سبب شده که نمایندگان مجلس نیز نسبت به فعالیت این وزارتخانه لب به شکایت بگشایند و وزیر را برای پاسخگویی به پاره‌ای از سوالات به مجلس دعوت کنند.

طی خبرهای که بر خروجی اکثر خبرگزاری‌ها دیده می‌شد قرار بود سلیمانی سه‌شنبه هفته گذشته به مجلس برود، اما به گفته معاون پارلمانی وزارت ارتباطات به دلیل مقارن شدن زمان دعوت کمیسیون صنایع از وزیر ارتباطات با جلسه علنی مجلس هشتم دیدار محمد سلیمانی با نمایندگان به سه‌شنبه هفته بعد موکول شده است. هر چند معاون پارلمانی وزارت ارتباطات اظهار امیدواری کرده است که تعامل وزارت ICT با نمایندگان مجلس هشتم که مرتبط و مجرب‌تر نسبت به این حوزه صنعت هستند، پررنگ‌تر شده و دغدغه‌ای در این خصوص وجود نخواهد داشت، اما در گفت‌وگو با عده‌ای از نمایندگان مجلس که درخواست احضار وزیر را داده‌اند مشخص شد که اگر سلیمانی نتواند به سوالات مورد نظر آنها پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای بدهد امکان استیضاح وجود خواهد داشت.
طرح‌های مسکوت مانده

در حالی که سلیمانی تصویب سند راهبردی جامع فن‌آوری اطلاعات، رونمایی از کاوشگر سفیر و ماهواره امید، تلاش برای خصوصی‌سازی مخابرات، ارائه کارت سوخت، رسیدن تعداد مشترکان تلفن همراه به 29میلیون نفر و ... را جزو مباهات حوزه ارتباطات و وزارتخانه خود عنوان می‌کند، اما طرح‌هایی همچون طرح شبکه ملی اینترنت، ارائه پیش‌نویس طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی فن‌آوری اطلاعات، ایجاد یک دیتا سنتر داخلی، مشخص کردن متولی VOIP، واگذاری مخابرات به بخش خصوصی، تصویب قانون جرایم رایانه‌ای و ... از جمله طرح‌های مهم و مسکوت مانده وزارت ICT کشور در این مدت سه ساله است که هنوز سرنوشت مشخصی پیدا نکرده است. و شاید همین اوضاع نابسامان صنعت IT کشور سبب شده است که مجلسی‌ها هم نسبت به این وضعیت شکایت کرده و درخواست احضار وزیر به مجلس را داده‌اند.به گفته علی‌اصغر یوسف‌نژاد مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس طولانی شدن انجام پروژه‌های قول داده شده از طرف وزارت ICT دلیل اصلی احضار سلیمانی به مجلس است. یوسف‌نژاد در ادامه در خصوص علت احضار وزیر ارتباطات به مجلس می‌گوید: تحقق نیافتن برنامه‌های وزارت ارتباطات در پیاده‌سازی دولت الکترونیک، پایین بودن سرویس خدمات ارتباطی و ضعف خدمات به مشترکان دلیل خواست سلیمانی به مجلس و همچنین محور سوالات نمایندگان از وی خواهد بود.

رمضان‌علی صادق‌زاده، دبیر کل جدید سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و نماینده پیشین مردم در پارلمان و رییس کمیته مخابرات مجلس هفتم در مورد نحوه عملکرد وزیر ارتباطات در 3ساله اخیر می‌گوید: «عمده توسعه‌ای که در این سه سال در بخش فن‌آوری اطلاعات رخ داده بیشتر در زمینه کمی بوده تا کیفی. اگر بخواهیم براساس برنامه پنج ساله چهارم توسعه صحبت کنیم در بعضی از شاخص‌ها از برنامه جلو و در بعضی دیگر بسیار عقب هستیم. به عنوان مثال تا پایان سال 88 باید ضریب نفوذ تلفن ثابت به 50درصد برسد که گمان می‌رود با واگذاری‌های انجام شده به این ضریب نفوذ برسیم یا در زمینه تلفن‌همراه باید تا پایان سال 88 ضریب نفوذ به 35درصد برسد که با توجه به حضور اپراتورهای دوم مثل تالیا و ایرانسل که قراردادهایشان در دولت قبلی بسته شده بود گمان می‌رود به این ضریب نفوذ خواهیم رسید».

صادق‌زاده در ادامه می‌افزاید: «البته این افزایش ضریب نفوذ هم تنها از نظر کمی بوده و از نظر کیفی توسعه چندانی رخ نداده است. چراکه در حال حاضر می‌بینیم بسیاری از کاربران برای برقراری ارتباط با دیگران یا ارسال یک SMS با مشکلات فراوانی از جمله قطعی متناوب، نرسیدن پیام، خرابی خطوط و... روبه‌رو می‌شوند».

به گفته صادق‌زاده یکی دیگر از حوزه‌هایی که نه از نظر کمی و نه از نظر کیفی رشدی در آن رخ نداده، حوزه اینترنت است. چرا که براساس برنامه توسعه چهارم تا پایان سال 88 باید تعداد 300هزار پورت اینترنت پرسرعت واگذار شود که هنوز تا به حال نیمی از این تعداد پورت واگذار نشده است. به گفته صادق‌زاده بحث دیگر نیز مربوط به شرکت‌های PAP است؛ شرکت‌هایی که قراردادشان در دولت قبلی بسته و حوزه‌های کاری و وظایف آنها نیز کاملا مشخص شده بود، اما در دولت جدید به دلیل مدیریت ضعیف وزیر و وزارتخانه ایشان بخش‌خصوصی و این شرکت‌ها با مشکلات جدی از جمله ورشکستگی برخورد کرده‌اند».

صادق‌زاده در ادامه به کیفیت سرعت اینترنت اشاره می‌کند و می‌افزاید: «یکی از مشکلات اساسی که کاربران در حال دست و پنجه نرم کردن با آن هستند سرعت پایین اینترنت کشور است. درواقع وزارتخانه به بهانه جلوگیری از استفاده کاربران از سایت‌های مخرب و غیراخلاقی سرعت اینترنت کاربران خانگی را به 128کیلوبیت بر ثانیه محدود کرده است. این درحالی است که ispها و papهایی که می‌خواهند اینترنت پرسرعت ارائه کنند در قراردادشان اینترنت پرسرعت قید شده نه اینترنت 128کیلوبیت بر ثانیه؛ چرا که این سرعت بر ایشان نه تنها نمی‌صرفد بلکه توانایی دوام در این بازار نیز بر ایشان غیرممکن می‌شود». به گفته صادق‌زاده، یکی از شعارهای دولت نهم و وزارت ICT راه‌اندازی شبکه ملی اینترنت بود که برای پیاده کردن دولت الکترونیک پایه‌ریزی شده بود که این طرح نیز به دلیل عدم اختصاص بودجه کافی مسکوت مانده است.» دبیرکل سازمان نظام صنفی در ادامه با اشاره به آمادگی دیجیتالی نیز می‌گوید: «براساس آماری که هر ساله در مورد آمادگی دیجیتالی کشورها منتشر می‌شود کشور ما نسبت به چند سال گذشته سقوط رتبه وحشتناکی داشته است.

چرا که در سال 85 ایران از نظر آمادگی دیجیتالی در رتبه 59، در سال 86 در رتبه 64 و در سال 87 به رتبه 70 سقوط کرد و در بین 70کشور حاضر رتبه آخر را به خود اختصاص داد. که این برای کشور ما یک عقب‌ماندگی جبران‌ناپذیر به حساب می‌آید.»
اظهارات نمایندگان مجلس

گفته می‌شود احضار سلیمانی به مجلس به خواست نمایندگانی از بوکان، مهاباد، ‌میاندوآب، ماکو، ارومیه و... بوده است. نمایندگانی که هر یک انتقادات شدیدی نسبت به کارکرد آقای وزیر در 3سال اخیر داشته‌اند و عدم پاسخگویی به نیاز کاربران و مسکوت ماندن تعداد زیادی از طرح‌ها را دلیل اصلی احضار وزیر به مجلس عنوان کرده‌اند. سلیمان جعفرزاده، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده ماکو در مورد 3 سال فعالیت محمد سلیمانی، وزیر وزارت ICT می‌گوید: «وزیر ارتباطات در این سه سال نقش مدیریتی در این وزارتخانه نداشت و تصمیمات مدیریتی نیز در پشت پرده برای وزیر گرفته می‌شده است. در کل این وزارتخانه در این سه سال هیچ قدمی برای صنعت IT کشور برنداشته و اگر در این مدت پیشرفت نسبی هم در حوزه IT صورت گرفته به مدد فعالیت بخش‌خصوصی بوده است». وی در ادامه می‌افزاید: بسیاری از کاربران از خدمات‌دهی این وزارتخانه و شرکت‌های زیرمجموعه آن رضایت ندارند به عنوان مثال در حوزه تلفن‌همراه این نارضایتی به وضوح دیده می‌شود در واقع این وزارتخانه بیشتر در پی کسب سود و تجارت است تا به دنبال خدمات‌دهی به کاربران کشور».

جعفرزاده در ادامه به وضعیت آنتن‌دهی تلفن‌همراه کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: «این وزارتخانه برای کسب سود بیشتر مدام در حال واگذاری خطوط تلفن‌همراه کشور و افزایش تعداد کاربران خود است؛ در حالی که به این نکته توجه نمی‌کند هنوز همان تعداد قبلی مشترکانش نمی‌‌توانند از دستگاه‌های خود به خوبی استفاده کنند و با مشکلات جدی مواجه هستند. در حال حاضر در تهران بیش از هزاران نقطه کور وجود دارد و شرکت ارتباطات سیار با وجود این با انواع و اقسام سیم‌کارت‌ها در پی فروش بیشتر و رقابت با سایر اپراتورها است.» وی در ادامه می‌افزاید: «این وضعیت آنتن‌دهی برای شهری مثل تهران که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پایتخت‌های خاورمیانه شناخته شده شرم‌آور است. چرا که بیش از یک دهه از ورود تلفن‌همراه به کشور می‌گذرد و هیچ کدام از مشترکان شرکت ارتباطات سیار نتوانسته‌اند یک ارتباط با کیفیت و مناسب برقرار کنند. در واقع مرتب فروش می‌کنند، اما به اندازه فروش خود خدمات‌رسانی نمی‌کنند.»

جعفرزاده در ادامه عملکرد شخص وزیر را ضعیف و از وزارتخانه ایشان به عنوان ناکارآمدترین وزارتخانه دولت نهم یاد می‌کند و اظهار می‌دارد که ایشان هیچ کنترل و اطلاعاتی نسبت به شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه خود نداشته‌‌‌اند.

بنابر اظهارات جعفرزاده آن زمان که ما مخابرات داشتیم کشورهای دیگر نمی‌دانستند مخابرات چیست، اما با وضعیت حال حاضری که وزیر محترم ICT پیش آورده ما از تمام کشورهایی که حتی پیداکردنشان روی نقشه به سختی صورت می‌گیرد، عقب‌تر هستیم.

در کل آنها فقط به مردم قول‌هایی می‌دهند که توانایی اجرای آن را ندارند و با گرفتن پول‌های هنگفت از کاربران و عدم خدمات‌دهی لازم به آنها مشکلات بزرگی را برایشان به وجود می‌آورند.

در این رابطه محمودزاده، نماینده مهاباد نیز ناکارآمدی مدیریتی در سطح استان و شهرستان، عدم اجرای به موقع طرح‌های تلفن روستایی،‌ گرانی تعرفه SMS، پایین بودن سرعت اینترنت، بوروکراسی شدید اداری، عدم نظارت بر فعالیت مدیران زیرمجموعه، اجرایی نشدن صحیح اصل 44 قانون اساسی، ضعف سیستم شبکه تلفن‌همراه و ... را از جمله انتقادات خود به وزیر ICT عنوان کرد و در ادامه در خصوص عملکرد سلیمانی افزود: «ایشان با مدیریت ضعیف و عدم نظارت بر مجموعه خویش و مستقل عمل نکردن این حوزه را بیش از پیش با چالش روبه‌رو کرده‌اند و در واقع با وضعیتی که پیش آورده‌اند صدمات جبران‌ناپذیری به بخش خصوصی وارد کرده‌اند.»

در این رابطه قاضی‌پور نماینده ارومیه هم به ناهماهنگ عمل کردن فعالیت‌های وزیر اشاره می‌کند و می‌گوید: « در کل ایشان در این سه سال بسیار ضعیف عمل کرده‌اند و برای استان آذربایجان غربی هیچ فعالیت چشمگیری در زمینه IT انجام نداده‌اند. سلیمانی به هیچ وجه با نمایندگان استان‌ ما و شخص استاندار این شهر همکاری لازم را نداشته و چالش‌های شدیدی را در این استان به وجود آورده است. در حال حاضر مردم استان ما از ساده‌ترین خدمات که همان ارتباط تلفن همراه یا ارسال SMS است محروم هستند؛ چرا که مناطق کور در استان آذربایجان غربی بسیار زیاد است و وزارتخانه ایشان هیچ تلاشی برای پیشرفت صنعت ارتباطی و IT در این استان انجام نداده‌اند.
سه سال نزول IT

به گفته اکثر کارشناسان شخص وزیر و وزارتخانه وی از 3سال گذشته تاکنون بیشتر توان و دقت خود را روی مخابرات و افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه و ثابت کشور گذاشته‌اند و توجه ویژه‌ای به صنعت IT کشور نداشته‌اند و به قولی باید گفت که IT در وزارت ICT از جایگاه قابل توجهی برخوردار نبوده است. بنابر اظهارات این کارشناسان و فن‌آوری IT در این 3 سال روند نزولی داشته و اوضاع بهبود که نیافته وخیم‌‌تر هم شده است و حتی سازمان‌های زیادی از جمله سازمان نظام صنفی بارها به صورت شفاهی و کتبی اعتراض خود را به شخص وزیر اعلام داشته‌اند، اما هیچ گاه با عکس‌العملی از طرف وی یا اطرافیانش روبه‌رو نشده‌اند.
منبع : دنیای اقتصاد

ضرب المثل قدیمی "اول چاه را بکن، بعد منار را بدزد" را که حتما به یاد دارید.

لابد برای کار با حساب الکترونیکی خودتان در یکی از بانک های کشور به شعب بانکی مراجعه هم کرده و با این جمله معروف مواجه شده اید "سیستم قطع است!"

حالا حکایت آن ضرب المثل قدیمی است و وضعیت بانکداری الکترونیک ایران و مشتریانی که هر روز عاصی می شوند از دست این فناوری نوین!

فناوری های نوین در همه دنیا، ابزاری است برای رفاه هر چه بیشتر شهروندان ولی گویا قرار است در ایران، همه چیز معکوس باشد و از جمله سیستم بانکداری الکترونیک.

تا پیش از آنکه چیزی به اسم بانکداری الکترونیک و حساب های رایانه ای در کشور باب شود، شما به عنوان مشتری مطمئن بودید که با مراجعه به بانک، حتما کارتان راه می افتد؛ اگر می خواهید پول واریز کنید، می توانید و اگر هم می خواهید از حساب تان برداشت نمایید، باز هم مشکلی نخواهد بود.

ولی اکنون که بانک ها پیشرفت کرده اند، ماجرا به کلی متفاوت است و شما اگر به عنوان مثال به بانک صادرات یا ملی مراجعه می کنید، باید کلی نذر و دعا کنید که سیستم "سپهر" یا "سیبا" قطع نباشد والا در حالی که پول در حسابتان هست، ممکن است به خاطر این بی پولی غیرواقعی، چک تان در بانکی دیگر برگشت بخورد، یا مریض تان پشت درهای بیمارستان بماند یا از یک خرید عادی محروم بمانید!

بررسی ها نیز حاکی از آن است که علت این مشکل عمومی و سرگردانی گسترده مردمی در بانک ها، عدم مهیا بودن زیرساخت های الکترونیکی و اینترنتی است.

بانک ها از یک سو، با تبلیغات فراوان مردم را به سمت افتتاح حساب های الکترونیکی تشویق کرده اند ولی از سوی دیگر، به موازات این امر ، زیرساخت های لازم را مهیا نساخته اند و به همین دلیل وضعیت اسفناک کنونی پدید آمده است به گونه ای که متصدیان حساب های الکترونیک در بانک ها، گاه تا ساعت ها بیکار می نشینند و کاری جز گفتن این جمله به مشتریان که "سیستم قطع است!" ندارند و البته اگر کسی هم سوال کند که چه زمانی وصل می شود، این پاسخ تکراری را می شنود که "معلوم نیست!"

این وضعیت به ویژه در ایام منتهی به تعطیلات مثل روز پنجشنبه بسیار مشکل زاتر از روزهای دیگر است به گونه ای که گاه صاحبان حساب تا چند روز از نقد کردن چک ها و دسترسی به پول های خودشان محروم می مانند، فقط به دلیل عدم شایستگی سیستم بانکی در برقراری منظم سیستم حساب های الکترونیک.

نتیجه طبیعی این وضعیت نیز تشدید نارضایتی های عمومی و البته بیرون کشیدن بخشی از پول ها از بانک برای دسترسی قابل اطمینان در مواقع ضروری است.

ای کاش مسوولان ارشد نظام بانکی کشور، ضرب المثل "چاه و منار" را بلد بودند تا اول زیرساخت ها را فراهم می کردند و بعد دم از بانکداری الکترونیک می زندند و به تشویق مردم به حساب های الکترونیک می پرداختند تا ملتی به چنین گرفتاری های روزمره ای دچار نیاید ولی افسوس آنچه در قاموس برخی ها جایی ندارد "احترام به مردم" است.

بعد از تحریر: ماجرای "چاه و منار"، البته فقط در سیستم بانکی مصداق ندارد. اگر به طرح گازسوز کردن وسیع خودروها و تعداد اندک جایگاه های CNG و "علافی شبانه روزی مردم" نگاهی بیندازید، خواهید دید این رشته در مملکت ما سر دراز دارد!
منبع : عصر ایران

م.ر.بهنام رئوف - روز گذشته مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نشستی تحت عنوان "نشست تخصصی بررسی مسایل تلفن همراه" برگزار کرد.

در دعوت نامه این نشست آماده بود: "امروزه با گسترش خدمات تلفن همراه در ایران و افزایش تعداد خطوط تلفن همراه توسط اپراتورهای مختلف؛ مسایل اجتماعی و فرهنگی جدیدی گریبانگیر جامعه شده است که بررسی ابعاد مختلف آن نیازمند مطالعه؛ تحقیق و بحث و گفتگو است.

از سوی دیگر این فناوری ارتباطی که دارای کاربردهای متعدد در امور اجتماعی و اقتصادی است مسایل و مشکلات، خاصی را به همراه داشته و نحوه سرویس دهی شبکه های مخابراتی، اختلالات شبکه، هزینه های مکالمات تبعات و آثار اجتماعی و فرهنگی آن از جمله مسایل چالش بر انگیز در حوزه عمومی جامعه بوده است".

قرار بود در این نشست دست اندرکاران اپراتورهای تلفن همراه در ایران در کنار مسئولان و کارشناسان اپراتورهای پیامک، مسئولان نهادهای صنفی تولید و توزیع گوشی تلفن همراه و اساتید و کارشناسان و پژوهشگران این حوزه گرد هم آیند تا به بحث و بررسی درباره این مسایل و مشکلات پرداخته و راهکارهای مورد نظر خود را ارایه دهند.

فارغ از برگزاری چنین نشست هایی که بدون شک جای خالی آن در حوزه تلفن همراه کشور احساس می شود اما برداشت شخصی که بعد از حضور در این نشست داشتم بیانگر حقایق تلخی است که متاسفانه طعم آن از چندی پیش زیر زبان کارشناسان حوزه احساس می شود.

متاسفانه یا خوشبختانه هیچ کدام از مدیران عامل اپراتورهای اول و دوم نه تنها برای بررسی مشکلات دستور جلسه حاضر به شرکت در این نشست نشدند بلکه افراد جایگزین نیز بدون شک در جایگاه پاسخگویی به مشکلات پیش روی این حوزه نبودند.

رئوس مطالب مطرح شده در این نشست نیز تنها بیان تیتروار گزارش هایی بود که پیش از این در مطبوعات و رسانه های گروهی منتشر شده بود و طبیعتا پاسخ افراد حاضر در جلسه نیز همان پاسخ های تکراری و کلیشه ای بود که بارها و بارها اعلام شده بود.

آنچه به نظر می رسید نشان از عدم تسلط و یا حتی تحقیق مدیران جلسه نسبت به مسایل تلفن همراه داشت. آیا واقعا با بازگو کردن تیتر خبرهای روزنامه ها و رادیو می توان بر اداره جلسه ای که قرار است چالش های مربوط به حوزه تلفن همراه را پی گیری می کند اشراف داشت؟

آیا حضور نمایندگانی که در پاره ای از مسایل جواب پیش پا افتاده ترین سوال ها را به مدیران بالادستی خود ( که از حضور در جلسه سرباز زدن ) می سپاردن می تواند در پیشبرد اهداف این نشست موثر باشد؟

آیا استفاده از بلوتوث و ارزان شدن قیمت سیم کارت دولتی در بازار آزاد نسبت به قیمت ثبت نامی آن چالش پیش روی حوزه تلفن همراه است؟!

چرا در این نشست از قرارداد سطح خدمات مشترکان تلفن همراه که به باور تمام کارشناسان معضل اصلی این حوزه بوده هیچ صحبتی به میان نیامد؟
چرا افزایش خودسرانه تعرفه پیامک علی رغم مخالفت کارشناسان جایی در چالش های مد نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نداشت؟

چرا استفاده از سرویس های ارزش افزوده تنها به رویایی برای 30 میلیون کاربر همراه اول تبدیل شده است و زمانی که از مسولان امر پیرامون عدم ارایه سرویس هایی از این دست سوال می شود با پاسخی همچون انشاا... در آینده ای نزدیک و یا فعلا افزایش مشترک مهمترین برنامه است، سر و ته قضیه هم آورده می شود؟

چرا زمانی که فرستاده شرکت ارتباطات سیار در ابتدای سخنان خود ارایه پاسخ به سوالات هرچند جزیی ابتدای بحث را منوط به ارسال کتبی سوالات به مجموعه زیربطش دانست هیچ واکنشی از سوی مدیران جلسه داده نشد؟ مگر قرار نبود که پاسخ این سوالات در این نشست ارایه شود؟ اگر قرار نبود چرا 20 دقیقه زمان در ابتدای جلسه برای طرح این مسایل مطرح شد؟

آیا مدیران این جلسه از فعالیت منسجم بخش خصوصی در زمینه ارایه نرم افزارهای ویژه تلفن همراه اطلاع دارند؟ اگر پاسخ این سوال مثبت است چطور زمانی که نماینده همراه اول خبر واگذاری خدماتی از این دست را به قطب علمی و دانشگاهی کشور داد ( آن هم قطبی که در اولین تجربه اش با شکست بی چون و چرا روبرو بود ) نمایندگان نهادی که ( مجمج تشخیص مصلحت نظام ) خود را در راس دفاع از اصل 44 و واگذاری امور به بخش خصوص می دادند موضعی از خود نشان ندادند؟

آیا مرکز تحقیقات استراتژیک تا به حال نظر سنجی ای از میزان رضایت مشترکان همراه اول انجام داده است؟ قطعا پاسخ این سوال منفی است. چرا که اگر این چنین نبود در برابر اظهار نظر نماینده این شرکت پیرامون افزایش میزان رضایت مندی کاربران همراه اول از این اپراتور، سکوت فضای سالن را پر نمی کرد!.

اگر قرار است مشکلات و چالش های پیش روی تلفن همراه در کشور بررسی شود چرا پیش از برگزاری این نشست تعامل و یا گفت و گویی با خبرنگاران تخصصی این حوزه صورت نگرفت ؟!

به هر حال آنچه مسلم است آنست که مراسم فوق تنها قطره ای بسیار کوچک در برابر سیل مشکلات پیش روی این حوزه بود که ای کاش پیش از برگزاری آن اندکی تعامل و تحقیق در این بخش صورت می گرفت.

در پایان نیز از آنجایی که چندسالی است از نزدیک با مشکلات پیش روی این حوزه روبرو بوده باور دارم که ادامه جلساتی از این دست تنها می تواند بر آرشیو مشکلات موجود کمک کند نه حل آن.

محمود اروج‌زاده - انتخاب دبیرکل نظام صنفی رایانه‌ای را می‌توان مهم‌ترین اتفاق تیر ماه سال 87 برشمرد.

رمضانعلی صادق‌زاده چهره ICT سال 1386 و رییس کمیته مخابرات مجلس هشتم، با فاصله کوتاهی پس از خروج از پارلمان، به عنوان دبیرکل سازمان سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای برگزیده شد و اکنون که دیگر مستقیما نمایندگی مردم را بر عهده ندارد، مسئولیت اجرایی نهادی را پذیرفت که باز هم به نمایندگی بخش خصوصی و مردم، و برای بسامان کردن امور صنفی بخش ICT فعال است.

برای صادق‌زاده البته حرکت از عرصه خشک قانونگذاری به یک جایگاه پرتحرک و متنوع اجرایی، می‌تواند واجد تجربه‌ای متفاوت تلقی گردد، همینطور توسعه حوزه مطالعه و فعالیت از CT به عرصه بزرگ‌تر ICT؛ از این رو چنین انتخابی چندان قابل پیش‌بینی نبود و لاجرم برای بسیاری عجیب می‌نمود.

دبیرکل جدید(عنوانی که ناگزیر باید به کار ببریم، هر چند در واقع این سازمان تقریبا تمام عمر سه ساله خود را بدون دبیر گذرانده است) در نخستین مواجهه خود با رسانه‌ها، در گفت‌وگو با ایتنا رئوس برنامه‌های خود را برشمرد و ایتنا نیز از این میان «ایجاد تلطیف» را برجسته نمود.

انتخاب این تیتر متفاوت چندان اثرگذار بود که رسانه‌های دیگر نیز به پیگیری آن پرداختند و عملا بیانگر شعار اصلی دبیر کل جدید شد.

واقعیت این است که با نیم‌نگاهی به تحولات و اتفاقات در صنعت IT ایران خصوصا از نظر صنفی، تنش‌ها و مجادلات بوجود آمده در چند ساله اخیر را می‌توان از مسائل اساسی این صنعت و صنف دانست، مشکلی که به نظر می‌رسد اجتناب‌ناپذیر نبود و اکنون نیز لاینحل نیست؛ اما سیر اتفاقات به صورتی پیش رفته که ابتکار عمل برای حل این معضل را مغفول گذاشته است و یک بررسی دقیق دقیق نشان خواهد داد که اختلافات و گره‌های درونی صنف IT تاکنون چه میزان توانسته چرخ پیشرفت این صنعت را کند نماید.

روی دیگر سکه، یعنی مواجهه و تعامل کارساز با دولت نیز در چند سال گذشته به سرعت افول کرده و اکنون در نقطه‌ای بحرانی قرار دارد، و بدین ترتیب نظام صنفی در هر دوسوی خود نیازمند تعمق و تامل است.

البته شاید بتوان با ارجاع وضعیت فعلی به «لزوم قاطعیت» و «شکل‌دهی به صنف» و «ایجاد انسجام در آن» توجه به گذشته را موقتا بلاموضوع نمود، اما هر چه هست در اوضاع کنونی، تنها حل این مشکل مسئله اصلی خواهد بود.

همینجاست که کلید تعامل و مراوده و تلطیف از سوی دبیرکل جدید کارساز خواهد بود و به نظر می‌رسد از این دیدگاه، شعاری متناسب برگزیده شده است.

در سوی دیگر هم البته نباید هوشمندی مدیریت نظام‌صنفی را نادیده گرفت که به این انتخاب جسورانه دست زده، و زمینه پیشرفت سازمان و تحقق اهداف اصیل آن را فراهم آورده است.

انتخاب گفتار مسالمت‌جویانه و روش تعاملی، اساسا بر این واقعیت تاکید دارد که با توجه به نافرجام ماندن روش‌های پیشین، باید راه و نگاه را تغییر داد و برای به بار نشاندن ایده‌ها و اهداف، از در دیگری وارد شد.

شاید در بحبوبه دوران گذار از اقتصاد دولتی به آزادسازی و خصوصی‌سازی، وجود تفرق و جدایی و عدم سازش و همکاری در بدنه صنف را بتوان از اصلی‌ترین موانع شکل‌گیری بخش خصوصی توانمند و حتی سهم مهلکی برای نهال جوان بخش خصوصی دانست، واقعیتی که اتفاقات ناخوشایند چند سال اخیر به وضوح بر آن تاکید می‌ورزند.

همچنین برگزیدن زبان مداراجویانه‌ای که تنها برای لحاظ کردن مصالح جاری و همیشگی بخش خصوصی(طبعا منظور اصلی، منافع اقتصادی است) به کار رود، تنها راه فتح باب گفت‌وگو و تعامل با دولت و حاکمیت است.

در وضعیت فعلی، صنعت IT کشورمان از فقدان هر دو تاکتیک ذکر شده در رنج می‌برد و به نظر می‌رسد ادامه اوضاع فعلی، چندان وفق اهداف موردنظر و نیز رشد و گسترش این صنعت نباشد.

از این نقطه نظر است که ابتکار عمل مدیریت نظام‌صنفی را می‌توان ستود، انتخابی که علاوه بر ایجاد تحرک و فعالیت میان بخش خصوصی، می‌تواند به حل برخی از مسائل پیشین و رفع برخی موانع بینجامد، و نتیجتا دایره فعالیت و مانور بخش خصوصی، و در راس آن سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای کشور را بازتر نماید.

طبیعی است همانگونه که درگیر شدن و تمرکز بیش از حد دبیر جدید در چنبره مسائل اجرایی و روزمره و زودگذر می‌تواند منفی باشد، اوج گرفتن از اجرائیات و تمرکز بر راه‌های تازه و ابتکارات عملی هم می‌تواند زمینه بهره‌گیری مناسب از فرصت ایجاد شده را فراهم نماید.
منبع : ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات

علی شمیرانی - سرانجام شرکت مخابرات از هفت خان خصوصی‌سازی گذشت و پس از تلاش بسیار و ارایه پاسخ‌های قانع کننده و گاه پاسخ‌هایی که کارشناسان را قانع نکرد، در آستانه ورود به معاملات بورس قرار گرفت.

بنا بر برخی اظهارات سهام این شرکت احتمالا طی روزهای جاری در بورس عرضه می‌شود تا یکی از پر سروصداترین شرکت‌های دولتی نیز به جمع پذیرفته شدگان در بورس بپیوندد.

اما همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد ورود شرکت‌های دولتی به بورس بر‌اساس اصل مهم و تاریخی 44، با هدف رقابتی شدن ارایه خدمات و کالاها در بازار، افزایش کیفیت و کاهش نرخ برخی از خدمات و ده‌ها مزیت دیگر، برای همگان به یک امر مسجل و لازم‌الاجرا تبدیل شده است. در واقع تنها نقطه تفاهم و غیر قابل بحث در مساله ورود مخابرات به بورس، همان لزوم ورود مخابرات به بورس بود. سایر اختلافات و تفاوت‌ها در نوع نگاه به شکل و نحوه ورود این شرکت بزرگ و پولساز به بورس مربوط می‌شد. چراکه به اعتقاد آگاهان، نحوه خصوصی‌سازی این شرکت بزرگ که سابقه چند دهه‌ای یکه تازی را در عرصه مخابرات کشور داشته می‌تواند تاثیرات به شدت مهمی بر بازار رقابت، خدمات و رقبای ایشان در کشور داشته باشد.

در مسیر خصوصی‌سازی مخابرات انتقادات متعددی در خصوص پروانه و نحوه ورود این شرکت به تابلوی بورس مطرح شده است. آنچه که از نگاه کارشناسان اما در طرح برخی انتقادها پنهان ماند، این بود که تنها آن بخش از ابعاد نگرانی‌ها در موضوع خصوصی‌سازی پررنگ‌تر شد که طراحان این انتقادات به نوعی دارای ابزار رسانه‌ای بوده و یا با استفاده از برخی ارتباطات و مناسبت‌ها به طرح مشکلات خود می‌پرداختند.

طبعا پس از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران احتمالا مشکلات دیگری نیز که از نگاه تدوین کنندگان پروانه مخابرات غافل مانده، در آینده خودنمایی خواهد کرد، موضوعی که بی شک مخابرات را وادار به زدن برخی اصلاحیه‌ها و متمم‌ها به پروانه خود خواهد کرد. از این رو مخابرات و سایر صنایع وابسته به این بازار می‌بایست خود را برای زدن اصلاحیه‌های احتمالی آماده کنند.
منبع : فناوران

شهرام شریف - م.ر.بهنام رئوف - (گارانتی+ایران+موبایل) - نوکیا نیاز به معرفی ندارد. محصولات این شرکت بنابر آخرین آمارها حدود 40‌درصد از بازار جهانی را در اختیار دارند، همین موضوع رابطه آنان را با حجم انبوهی از مشتریان، با حساسیت روبه‌رو کرده است.

به جز این پیچیدگی‌های بازار تلفن‌همراه در ایران با سوابق متعددی در زمینه گارانتی، تعرفه، رجیستر و قاچاق را هم باید به آن افزود تا مشخص شود این بازار خاص نیازمند راه‌حل‌های خاصی نیز هست. نوکیا پیش از این فعالیت خود را در ایران از طریق تعدادی از نمایندگان رسمی خود انجام می‌داد. این نمایندگان که برخی از آنها طی سال‌های اخیر تغییر کرده‌اند، گارانتی‌های مختلفی را در اختیار کاربران می‌گذاشتند که همین موضوع باعث تعدد قیمت محصولات این شرکت در بازار می‌شد. حالا در تازه‌ترین اقدام، نوکیا قصد دارد از 20 مرداد جاری تمامی محصولات خود در ایران را تحت یک گارانتی «MLW» عرضه کند؛ موضوعی که خود می‌تواند تاثیرات قابل توجهی در بازار داشته باشد. در همین باره با بیژن خیابانی مدیر گوشی‌های نوکیا در ایران و ایان استوارت، مدیر نظارت بر امور مشتریان در خاورمیانه و آفریقای شمالی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که می‌خوانید:
با توجه به اینکه گارانتی جدید و یکپارچه نوکیا به زودی در اختیار کاربران نوکیا قرار می‌گیرد، برای شروع بفرمایید که توزیع محصولات نوکیا در ایران از چه زمانی آغاز شده است؟

اوایل دهه 90 که شبکه تلفن‌همراه در ایران راه‌اندازی شد، یعنی سال‌های 93 یا 94، نوکیا توزیع گوشی‌های خود در ایران را آغاز کرد.
ساماندهی واردات گوشی‌های نوکیا از همان زمان آغاز شد؟ یعنی نمایندگان اصلی در همان سال‌ها انتخاب شدند؟

اصولا نحوه کار نوکیا به شکلی است که در هر بازاری که وارد می‌شود نماینده انتخاب می‌کند، کانال‌های توزیع و فروش انتخاب می‌کند و آن نماینده در حقیقت به عنوان بازوی ما در آن بازار محسوب می‌شود. اما اینکه ما به عنوان نوکیا خودمان بخواهیم واردکننده باشیم، در هیچ جا این اتفاق صورت نگرفته و به صورت کلی روش کار نوکیا به این شکل نیست. ما در همه بازارها نمایندگانی داریم که وظیفه واردات گوشی‌های نوکیا به آن بازارها را به دوش می‌کشند.

نوکیا وارد بازار می‌شود، نیازهای بازار را می‌سنجد و بر اساس آن نمایندگانش را انتخاب می‌کند. بر اساس آنچه که توقعات بازار بود در یک محدوده زمانی به نمایندگان ما اضافه شدند و در زمان دیگر نیز از تعداد نمایندگانمان کم شد. کل تلاش ما به عنوان نوکیا این است که به ساختاری که مناسب حال بازار است، دست پیدا کنیم.

آنچه که در چند وقت گذشته همه ما را اذیت کرده، همین موضوع بوده که کدام اسم نماینده نوکیا است؟ ما از امروز دیگر نمی‌خواهیم با نام‌های متفاوت در بازار حضور داشته باشیم، چرا که این موضوع موجب سردرگمی مخاطبان و کاربران ما شده است. از این به بعد ما در ایران نوکیا را فقط با ضمانت نامه نوکیا توزیع خواهیم کرد.
در فصل دوم سال 2008 در خاورمیانه 1/31‌میلیون گوشی نوکیا به فروش رفته است، سهم ایران از این بازار چقدر است؟

متاسفانه نمی‌توانم در این زمینه اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهم، اما می‌توانم به شما بگویم که 40‌درصد بازار کل دنیا در اختیار نوکیا است و خیلی خوشحالیم از اینکه توانستیم به خواسته‌ها و اهدافمان دست بیابیم.
البته در همین فصل سوم به نظر می‌رسد که نوکیا مقداری کاهش سود داشت و رشدی هم نسبت به فصل قبلی نداشت، در این زمینه می‌توانید توضیح دهید؟

می‌توانم سوال کنم مرجع این آمارهایی که ارائه می‌دهید، کجا است؟
وال استریت ژورنال

آنچه که شما می‌گویید برای من تازگی دارد؛ چرا که بر اساس آمارهای ارائه شده از روی سایت مرجع نوکیا چیز دیگری را بازگو می‌کند.
برگردیم به بازار ایران. مشتریان نوکیا به نظر شما در بازار ایران چه مشکلات و چالش‌هایی را پیش رو دارند؟ مشتریان تا چه‌اندازه از نوکیا راضی هستند؟

نوکیا هر ماهه در کل جهان و در بین مشتریانش نظرسنجی‌ای برگزار می‌کند که بر اساس این نظرسنجی بیش از 80‌درصد مشتریان نوکیا که به خدمات پس از فروش مراجعه می‌کنند، از این خدمات رضایت کامل دارند.
بهتر است به این سوال به این شکل نگاه کنیم که مشتری چه زمانی احساس رضایت می‌کند؟

زمانی احساس رضایت می‌کند که بداند محصولی که خریداری می‌کند درست است و با توجه به مبلغی که برای آن پرداخت کرده، در حقیقت بهترین و کامل‌ترین کالا را خریداری کرده است. زمانی که خیالش راحت باشد از این که در جعبه کالای خریداری شده تمام لوازم جانبی و اصلی وجود دارد و محصولی از آن کم و کسر نشده یا با مشابه‌اش تعویض نشده است. قیمتی که پرداخت می‌کند قیمتی باشد که با سایر مغازه‌ها تفاوت فاحشی نداشته باشد. گارانتی موجود در جعبه آیا فقط یک کاغذ است یا ضمانت اجرایی دارد. وقتی نگاه می‌کنید و می‌بینید که این کالا تمام نیازهای او را چه در بعد خود کالا و چه خدمات پس از فروش آن را پوشش می‌دهد، دیگر نارضایتی باقی نمی‌ماند.

علت اینکه ما تصمیم گرفتیم از این پس گوشی نوکیا فقط با یک گارانتی واحد در کل کشور ارائه شود، در حقیقت دغدغه‌ای است که ما و مصرف‌کننده داشتیم. امروز دیگر نمی‌خواهیم مصرف‌کنندگانمان با سردرگمی در بازار روبه‌رو باشند. با اطلاع‌رسانی به آنها می‌گوییم هر گوشی نوکیایی که این گارانتی را داشته باشد (MLW) و تاییدش را با تلفن گرفته باشید، خیالتان راحت باشد که کالای اصلی است و ما در مقابل هرگونه ایراد و مشکلات پیش رو مسوول هستیم. هر گوشی‌ای که این گارانتی را نداشت، در حقیقت باعث عدم رضایت مشتری خواهد شد که دیگر به نوکیا مربوط نمی‌شود. رضایت از محصولات نوکیا در حدی بوده که این مارک به عنوان قطب غالب بازار در حال فعالیت است.
چالشی که در بازار ایران پیش روی نوکیا بوده، تعدد گارانتی‌های مختلف نوکیا بوده است و مخاطبان در حقیقت با گارانتی‌های مختلف روبه‌رو بوده‌اند. این کار در حقیقت راه‌حلی برای مشکلات قبلی است؟

بله. ما این‌گونه فکر می‌کنیم. تعدد گارانتی‌ها چه رسمی و چه غیر رسمی چالش مهمی بود که به نوعی همه از مصرف‌کننده، فروشنده، افکار عمومی و حتی ما به عنوان نمایندگان نوکیا را اذیت کرده است. اگر قرار باشد نام یا اسمی ضامن یک کالا باشد در حقیقت آن اسم نوکیا است که از این پس در پشت کارت‌های گارانتی جدید نوکیا وجود دارد. هر جا که نوکیا را با یک ضمانت متحدالشکل (MLW) دیدید بدانید که گارانتی اصلی نوکیا است و هر آنچه که به این شکل نبود، بدانید که گارانتی اصلی و رسمی نوکیا نیست.
الان که نوکیا دیگر فقط نوکیا است، آیا تنظیم قیمت بازار یکسان خواهد ماند؟

اجازه دهید که به این سوال از زاویه دیگری نگاه کنیم. وقتی همه ما گوشی‌هایمان را با یک گارانتی تهیه کنیم، دیگر چیزی نمی‌تواند باعث اختلاف قیمت در بازار باشد. البته در این بخش یک نکته وجود دارد و آن هم عرضه و تقاضا و ارزش افزوده کالا در بازار است. گارانتی جدید و یکپارچه نوکیا در حقیقت یک خدمت دیگری از نوکیا در بازار ایران خواهد بود. به این معنی که گوشی نوکیا با این گارانتی در مغازه‌های مختلف در شهرهای مختلف قیمتی واحد دارد. البته در این بین در برخی شهرها به دلیل هزینه حمل ممکن است اختلاف قیمت هم وجود داشته باشد، اما این اختلاف قیمت قطعا خیلی زیاد نیست. این امر اثرگذار خواهد بود تا نوسانات قیمت موجود به حداقل برسد.
قاچاق الان یکی از مهم‌ترین مشکلات بازار تلفن‌همراه ایران است. بعضی از رقبای شما روشی را در پیش گرفته‌اند که اگر گوشی‌ای در اروپا عرضه شود، درست همزمان در ایران هم عرضه می‌شود و به این شکل دیگر برای قاچاقچی صرف نخواهد داشت که این کالا را از بازار امارات یا هر جای دیگر تهیه و به کشور وارد کند، نوکیا در این بخش چه سیاستی دارد؟

همان‌طور که خودتان می‌دانید ما هم این کار را انجام می‌دهیم. شما در مراسم معرفی و عرضه گوشی N78 حضور داشتید، ایران اولین کشور در خاورمیانه بود که این گوشی در آن عرضه شد.
بله، اولین کشور بود اما این فقط یک بار بود که این اتفاق رخ داد و این درحالی است که نوکیا تنوع محصولات بسیاری دارد.

حرف شما درست است؛ اما اجازه دهید که پله به پله این روند صورت گیرد. N78 آغاز این راه بود. وقتی که مدلی از نوکیا در یک جا عرضه شود، مطمئن باشید که در تمام دنیا در همان تاریخ عرضه خواهد شد. اما صرف اینکه یک مدل چه زمانی عرضه می‌شود، نمی‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد. تفاوت قیمت است که باعث ایجاد بازار برای قاچاق می‌شود. نماینده ما برای شبکه‌های مختلف فروش، توزیع و خدمات پس از فروش خود سرمایه‌گذاری کرده است، کالا را به شکل قانونی می‌آورد، از گمرک با پرداخت عوارض قانونی کالا را تحویل می‌گیرد و برای قیمت عرضه اش با توجه به پرداخت‌هایی که داشته است به یک عددی می‌رسد.

در یک کشور همسایه این کالا خریداری می‌شود و بدون پرداخت عوارض و غیره وارد کشور می‌شود که همین امر باعث کاهش قیمت و ایجاد بازار قاچاق می‌شود. البته صحبتی که همکار ما داشته است، کاملا درست است؛ اما این امر در مارک‌های مختلف متفاوت است. در مورد نوکیا با توجه به تیراژ، وسعت و تنوع محصولی که نوکیا دارد فاکتورهای بی‌شماری باعث ایجاد بازار قاچاق برای این مارک می‌شود.
نماینده‌های نوکیا، محصولاتشان را از طریق امارات وارد ایران می‌کنند یا کشورهای دیگر؟

ما اساسا در کشورهای مختلف کارخانه داریم. در نتیجه از تمام کارخانه‌های نوکیا در کشورهای مختلف هم سفارش خواهیم داشت. نمی‌توان با توجه به نیازهای بازار از هر کارخانه یک تعداد مشخص گوشی به شکل مستقیم به کشور وارد کرد. سفارش‌های ما از کارخانه‌های مختلف به یک مرکز یا ‌هاب منطقه‌ای منتقل می‌شود و بعد از آنجا وارد کشور می‌شود، سفارش‌ها در یک نقطه جمع می‌شود به یک محموله کلی تبدیل و بعد وارد کشور می‌شوند. ممکن است واردات نمایندگان ما در زمانی از ‌هاب منطقه باشد، زمانی از ‌هاب اروپا یا ‌هاب خاور دور.
زمان عرضه گارانتی جدید و یکپارچه نوکیا در ایران از چه تاریخی است؟

از 21 مرداد این گارانتی (MLW) در کل کشور در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.
گارانتی‌هایی که هم‌اکنون در بازار وجود دارند، باطل می‌شوند؟

در حقیقت بله، اما نکته‌ای در این بخش وجود دارد که باید به آن توجه شود. ممکن است در انبار برخی از فروشنده‌های نوکیا همچنان کالاهایی با گارانتی‌های گذشته وجود داشته باشد؛ در نتیجه تمام نمایندگان رسمی ما گارانتی‌هایشان تا فروش نهایی کالاهایشان باطل نیست؛ اما از 21 مرداد این گارانتی وارد بازار می‌شود و به مرور گارانتی‌های پیشین نیز با عرضه محصولات در بازار به اتمام خواهد رسید.
به نظر می‌رسد که نوکیا تولید محصولات خود را به چین نیز منتقل می‌کند و در حال حاضر شاهد خیلی از مدل‌های چینی نوکیا در بازار هستیم، در این مورد می‌توانید توضیح دهید؟

ما در نقاط مختلف دنیا کارخانه داریم.
درست، اما مشابه این کالا را از کارخانه‌های دیگر هم داریم که همین تنوع کشور سازنده باعث اختلاف قیمت در برخی از مدل‌ها شده است.

حرف شما درست است. اما ما تفکیک نمی‌کنیم چرا که نوکیا، نوکیا است. همان کنترل کیفیتی که در کارخانه فنلاند وجود دارد در سایر کارخانه‌ها هم وجود دارد. اسم نوکیا در حقیقت رضایت مشتری است، به کشورهای مختلف ربطی ندارد. البته نکته‌ای که شما اشاره کردید درست است که ان‌شاءا... در آینده نزدیک نیز به این مشکل خواهیم پرداخت.

البته این مشکل فقط در بازار ایران است؛ چراکه نگاهی که یک ایرانی به جنس چینی دارد با نگاهی که یک آمریکایی دارد، کاملا متفاوت است. البته کیفیت محصولات چینی هم در کشورهای مختلف متفاوت است، در ایران اما باوری در مورد جنس چینی وجود دارد که آن را ارزان ولی کاملا بی‌کیفیت ارزیابی می‌کند.

اگر خاطرتان باشد سال گذشته ما یک اطلاعیه مطبوعاتی هم پیرامون گوشی‌هایی که تقلبی بود و مشابه طراحی نوکیا به بازار عرضه شده بود، صادر کردیم. به هر صورت ما به یکپارچه‌سازی گارانتی نوکیا در کل کشور امیدواریم و معتقدیم که این کار بسیاری از مشکلات پیش روی بازار نوکیا و کاربران آن را حل خواهد کرد. امروز ما 40‌درصد ضریب نفود موبایل در کشور داریم. به تدریج افرادی وارد این بازار می‌شوند که رقمی که برای خرید یک گوشی پرداخت می‌کنند، برای آنها خیلی مهم است. اگر تا دو سال گذشته من و شما بودیم امروز پدران و مادرهای ما وارد این بازار شده‌اند آنها باید خیالشان راحت باشد.
روش توزیع محصولات هم یک معضل است.برخی مدل‌ها که ظاهرا با سلیقه کاربران ایرانی بیشتر نزدیک است در ایران توزیع می‌شود؛ اما برخی مدل‌های دیگر اصلا در بازار وجود ندارد؛ به عنوان مثال سری N بیشترین واردات را به کشور داشت و یکسری از گوشی‌های نوکیا اصلا وارد کشور نمی‌شد. تکلیف این مدل‌ها چیست؟

واقعیت این است که سلیقه بازار به ما می‌گوید که چه گوشی‌هایی وارد بازار کنیم. به عنوان مثال دو گوشی 6020 و 6021؛ یکی از آنها دوربین داشت و دیگری مجهز به بلوتوث بود. در بازار ما مدلی که دوربین داشت بیشتر مورد توجه قرار گرفت. گوشی 5140 گوشی ضدآبی بود که بیشتر برای ورزشکاران ساخته شده بود. یک سوال همین جا از خودمان داشته باشیم. چند نفر از ما در روز ورزش می‌کنیم؟ در نتیجه نوع واردات گوشی با سلیقه بازار ارتباط مستقیم دارد.
فکر نمی‌کنید که خود نوکیا می‌تواند در تغییر فرهنگ بازار تاثیر داشته باشد؟ وقتی شما در مورد گوشی‌های سری N تبلیغ و توصیه می‌کنید در واقع مصرف‌کننده را به خرید این نوع از گوشی‌ها تشویق می‌کنید؛ در حالی که برخی گوشی‌های دیگر که استفاده‌های کاربردی‌تری (حداقل نسبت به قابلیت‌های سرگرم‌کننده) دارد اصلا تبلیغ و توصیه نمی‌شود؟

حرف شما درست است. البته هم‌اکنون تمرکز ما روی یکسری از مدل‌های خاص است؛ اما حرف شما کاملا درست است و در آینده به تدریج این سیاست هم درست خواهد شد. من از شما سوال می‌کنم، وقتی می‌خواهید یک گوشی خریداری کنید از روی تبلیغات بیلبورد یا نوشته‌های روزنامه‌ها و تبلیغات تلویزیونی گوشی مورد نظر خود را انتخاب می‌کنید یا با مراجعه به اینترنت؟
اینترنت

همین پاسخ شما نشان می‌دهد که شما لیدر مصرف‌کننده‌ها هستید. یعنی شما محصولی را می‌خرید که دیگران با نگاه کردن به شما به سمت آن مدل جذب می‌شوند.
در ایران مردم چه گوشی‌هایی را می‌پسندند؟ گوشی‌هایی که ساده هستند یا امکانات پیچیده‌ای دارند.

کشور ما یکی از جوان‌ترین کشورها است و افراد تحصیل کرده هم زیاد دارد. در نتیجه بیشتر گوشی‌هایی طرفدار دارند که از امکانات بیشتری هم برخوردار باشند. در بازار ما دو اتفاق در حال وقوع است؛ یکی افزایش ضریب نفوذ و دیگری تغییر ذائقه مصرف‌کننده. عکاسی، فیلمبرداری، GPRS و اینترنت و غیره این روزها به تدریج جای گوشی‌های دیگر را می‌گیرد.

ما سالانه در تمام کشورهای جهان نظرسنجی‌ای پیرامون نیازهایی که کاربران مایل هستند، تلفن‌همراهشان آنها را برطرف کنند، انجام می‌دهیم. این کار در بازار ایران هم انجام می‌شود و بر اساس برآیند آن و با توجه به نیازهایی که مشتریان ایرانی دارند کار واردات انجام می‌شود.

خدا را شکر می‌کنم که نوکیا توانسته به قول‌هایی که داده عمل کند. وب سایت فارسی راه‌اندازی شد.
البته خیلی وقت است که به روز هم نشده است!

این قدر اذیت نکنید، مگر سایر جاها به روز شدند که ما به روز شویم. (باخنده) مطمئن باشید که به مرور زمان تمام این اتفاقات خواهد افتاد. کارت گارانتی را قول داده بودیم که امروز در مورد آن صحبت کردیم. کمی به ما وقت دهید تا بتوانیم به تدریج تمام برنامه‌هایمان را اجرا کنیم. نرم‌افزارهای جانبی تلفن‌همراه جزو زندگی ماست و قطعا ما به دنبال آن هستیم تا با توجه به نیاز باز خود نرم‌افزارهای مورد نیاز را در اختیار مخاطبانمان قرار دهیم.
یکی از اتفاقاتی که در بین تولیدکنندگان مختلف در دست اجرا و پیگیری است، بازیافت محصولات گذشته است. نوکیا در این بخش آیا برنامه‌ای برای بازیافت محصولاتی که هم‌اکنون در اختیار مخاطبان قرار دارد و ممکن است دور ریخته شوند، دارد؟

بله. نوکیا سال گذشته به عنوان اولین شرکت به لحاظ سبز بودن شناخته شد. ما در این بخش برنامه‌های بسیاری داریم که مهم‌ترین آن خرید گوشی‌های قدیمی کاربران از خود آنها خواهد بود. این مهم‌ترین برنامه نوکیا برای بازیافت است که به زودی برای کاربران نوکیا قابل لمس خواهد بود. این کار هم به نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود و هم به نفع نوکیا؛ چرا که با این کار‌میلیون‌ها دلار صرفه‌جویی خواهد شد.
از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، سپاسگزاریم.

*شرکت نوکیا در تبلیغات جدیدش از تلفیق چندین قابلیت محصولات خود بهره‌ گرفته است. تیتر این گفت‌و‌گو با الهام از این تبلیغات گرفته شده است.
منبع : دنیای اقتصاد

بهرام ممی زاده - با افزایش سرعت و به خصوص خانگی و شخصی شدن وسایل ارتباطی راه دور (ITC) مانند اینترنت، ایمیل و تلفن همراه، تغییرات این حوزه و تبادل اطلاعات، سریعتر و گسترده تر از پیش شده است. به عنوان مثال تا پیش از اختراع تلفن همراه، انسان برای محل فعالیتهای فکری و عملی خود فقط "مکانهای بسته" مانند خانه، مدرسه یا دفتر کار را می شناخت اما تلفن همراه تبدیل یک ناکجا آباد به یک دفتر کار را ممکن کرد و افزایش مشاغلی چون بازاریابی و تاسیس شرکتهای یک نفره، نیاز به تلفن همراه را بیش از بیش افزایش داد.

Nokia ، SonyEricsson ، Samsung ، Motorola ، LG ، Siemens ، i-mate ، HTC ، i-Phone و..... نام های آشنایی در بازار تلفن همراه هستند که معمولاً اکثریت مردم در مورد خصوصیات و امکانات هرکدام اطلاعاتی هرچند ناچیز داشته و روزانه هزاران مدل از آنها نیز توسط فروشندگان و فعالان بازار خرید و فروش می شوند.

همان طور که می دانید در ابتدای سال جاری زمزمه هایی پیرامون کاهش تعرفه واردات تلفن همراه از 25 درصد به 4 درصد و بعد از آن به 10 درصد منتشر شد که منجر به رکود بازار در روزهای ابتدایی سال گشت. اما با تصویب و ابلاغ تعرفه 10 درصدی واردات تلفن همراه توسط هیات دولت، کم کم بازار رونق گرفت و در حال حاضر نیز روزهایی نسبتا آرام و بدون نواسانات قیمت را می گذراند و کاهش قیمت نیز در برخی از برندها به چشم می خورد.

یکی از علل کاهش تعرفه از 25 به 10 درصد را می توان ناکامی ایران در تولید تلفن همراه دانست.

یک کارشناس سیم کارت، تلفن همراه و لوازم جانبی در این باره می گوید: با رایزنی هایی که از سال گذشته با وزارت صنایع و معادن و وزارت بازگانی صورت گرفت، سرانجام دولت با پذیرش شکست طرح تولید تلفن همراه در داخل کشور تصمیم به کاهش تعرفه واردات به 10 درصد گرفت.البته متذکر می شوم که این تغییرات منجر به ورشکستگی و انحلال برخی از واردکنندگان قانونی تلفن همراه در کشور شد که شرکت پارس قائم، وارد کننده و ارائه دهنده خدمات پس از فروش گوشی های سامسونگ از جمله شرکتهای ذکر شده می باشد.

اما به راستی با کاهش تعرفه واردات، بازار تلفن همراه اکنون بدون مشکل و عاری ازنوسانات قیمت است؟

بدون شک این چنین نیست! زیرا فروش و ارائه گوشی های چینی که از زمان اولیه عرضه در بازار تلفن همراه توانست مورد انتخاب اکثر کاربران قرار گیرد، منجر به نوسانات قیمت و گمراهی برخی از کاربران شد و همچنین توانست بازار نسبتا خوبی را در ایران بدست آورد. تنها استدلال این افراد از خرید گوشیهای چینی این است که با پرداخت هزینه ای نسبتا پایین می توانند گوشی هایی با امکانات بالا خریداری کنند که به ظاهر با اصل تفاوتی ندارد. البته بر همگان روشن است که پس ازچندی با کوچکترین مشکل دراین گوشی های بی کیفیت، دیگر امکان استفاده از آنها وجود نداشته و فقط درصد کمی از آنها توسط تعمیرکاران متفرقه قابل تعمیر می باشند.

این موضوع باعث شده تا فروش واقعی تلفن همراه در ایران اندکی غیر واقعی باشد و شاخص آن در SandP که متشکل از 2500 عضو فعال بازار IT می باشد، آماری بدون در نظر گرفتن فروش این گونه گوشی ها در بازار محاسبه شود.

در این گزارش به تحلیل و ارزیابی برندهای تلفن همراه پرداخته می شود و سهم شاخص هر یک از آنها نیز در بازار جهانی، آسیا، ایران و SandP که توسط باشگاه فعالان ICT انجام شده مورد بررسی قرار می گیرد.
صدر نشینی با اقتدار

نوکیا، یکی از بزرگترین تولید کنندگان تلفن همراه در جهان است که در سال 1865 میلادی در جنوب غربی فنلاند کار خود را با تولید کاغذ آغاز کرد و در سالهای بعد با تولید لاستیک و کفش، قطعات صنعتی، کت های بارانی و کابل های مخابراتی ادامه داد. تا در سال 1982 و با صنعتی شدن این شرکت و قرار گرفتن آن در خط تولید ارتباطات راه دور telecommunications)) موفق شد اولین تلفن همراه خود را با وزنی حدود 8/9 کیلوگرم، با قابلیت استفاده در اتومبیل طراحی و روانه بازار کند تا نام NOKIA را در این صنعت جهانی کند.

در حال حاضر نیز NOKIA با بیش از 26 سال سابقه در تولید تلفن همراه، عنوان محبوبترین و پر فروش ترین برند را در جهان به خود اختصاص داده و طبق آخرین آمار بدست آمده در تاریخ 20 May 2008، این شرکت حدود 50 درصد از سهم شاخص جهان، 55 درصد از سهم شاخص آسیا و 38 درصد از سهم شاخص ایران را در اختیار داشته و صدر نشین جدول پرفروش ترین برند تلفن همراه جهان در سال 2007 و چهار ماهه نخست سال 2008 شناخته شده است.

با توجه به شرکتهای گارانتی کننده بسیار زیادی که نوکیا در ایران دارد، شرکتهای ایراتل و اتصالات از نمایندگان اصلی و موفق NOKIA در کشور محسوب می شوند که مسئولیت گارانتی و خدمات پس از فروش را به عهده دارند.
توافقی شیرین به سوی موفقیت

SonyEricsson از دیگر برندهای موفق در تولید و فروش تلفن همراه در جهان است که در سال 2001 میلادی از ادغام شرکت سونی ژاپن و شرکت ارتباطی اریکسون سوئد و طی پیمان همکاری که میان این دو شرکت صورت گرفت، تولید با برندی جدید با نام Sony Ericsson را آغاز کردند و در حال حاضر نیز این شرکت با بیش از 9000 کارمند و پرسنل در سراسر جهان کار خود را ادامه می دهد.

سونی اریکسون از جمله شرکتهای موفق در زمینه تولید و عرضه تلفن همراه در جهان است و تنوع محصولات تولیدی از مهمترین خصوصیات این شرکت به شمار می آید که از مدل های معروف آن می توان به سری W, X , K ,V , Z و .... اشاره کرد.

اکنون هم این شرکت با سابقه ای نزدیک به 7 سال توانسته جایگاه دوم شاخص جهانی را کسب کند و 54/15 درصد از سهم شاخص جهان، 78/12 درصد از سهم شاخص آسیا و 57/37 درصد از سهم شاخص ایران را به خود اختصاص داده است. کسب جایگاه دوم با سابقه ای حدود 7 سال جای تحسین بسیار دارد و می توان آینده ای روشن را برای این برند پیش بینی کرد.

نمایندگی و خدمات پس از فروش Sony Ericsson در ایران به عهده شرکت سیتادل تلکام می باشد .

در حسرت جایگاه واقعی

سامسونگ از تولید کنندگان و پیشگامان صنعت ITC جهان است که در سالهای اخیر با فراز و نشیب در شاخص جهانی مواجه شده است. این شرکت در سال 1969 در کره جنوبی تاسیس شده و در سال 1988 با شرکت نیمه هادی و ارتباطات سامسونگ ترکیب و تولید تلفن همراه را آغاز کرد. سامسونگ یکی از معتبرترین و به نام ترین شرکت های تولیدی در رشته رسانه دیجیتال، شبکه ارتباطی، لوازم خانگی و نیمه هادی جهان است که در سال 2007 میلادی با رشد 3 درصدی خود در تولید و فروش تلفن همراه توانست جایگاه دوم شاخص جهانی را با سهم 39/14 درصد از آن خود کند اما در چهار ماه ابتدایی سال 2008 با کاهش 7 درصدی سهم خود در بازار مواجه شد تا به جایگاه چهارم جهان سقوط کند. این کاهش باعث شد تا سامسونگ فقط 05/6 درصد از سهم شاخص جهان را در اختیار بگیرد که به گفته فعالان بازار، تنوع و عرضه کم محصولات، از علل اصلی کاهش سهم این برند محسوب می شود.

همچنین سامسونگ دارای سهم شاخص 57/3 درصدی در آسیا و سهم شاخص 85/11 درصدی در ایران است و البته پیش بینی رشد این برند تا پایان سال 2008 به دور از انتظار نیست. خدمات پس از فروش سامسونگ در ایران به عهده شرکت پارس ماکروتل می باشد.
رقابت بدون مرز

این روزها شرکتهای تولیدی در راستای تصاحب بازار، فراتر از مرزهای داخلی پیش رفته و از غرب تا شرق جهان در پی جذب مشتری، فروش بیشتر و در نهایت سود و درآمد بالاتر هستند. موتورولا و ال جی نیز برندهای شناخته شده ای در بازار جهانی هستند که جایگاه قابل توجهی را در این آمار بدست آورده اند. موتورولا از تولیدکنندگان غربی است که در سال 1974 توسط برادران گالوین در شیکاگو آمریکا تاسیس و موفق به ساخت اولین تلفن همراه قابل حمل خود با وزن 794 گرم در همان سال شد.

موتورولا بیشترین فروش را در غرب، به خصوص آمریکا دارد که علت آن در فرهنگ سازی درست و پیاده سازی طرح حمایت از تولیدات داخلی است. این شرکت با سابقه 26 ساله خود در حال حاضر 45/6 درصد از سهم شاخص جهان، 87/4 درصد از سهم شاخص آسیا و 3/5 درصد از سهم شاخص ایران را در اختیار دارد. گارانتی اصلی موتورولا را در ایران شرکت پرشین تله کام به عهده دارد.

اما ال جی که سرچشمه پیدایش او در شرق آسیا است، در حال حاضر دارای 72 شعبه و بیش از 55 هزار کارمند در سراسر دنیا بوده و یکی از 5 تولید کننده بزرگ تلفن همراه در جهان شناخته می شود که موفق شده 8 درصد رشد را در 6 ماهه دوم سال 2007 نسبت به 6 ماهه قبل همان سال داشته باشد و در حال حاضر نیز با 33/1 درصد سهم، جایگاه پنجم جهان را اختیار دارد و همچنین 07/1 درصد از سهم شاخص آسیا و 28/0 درصداز سهم شاخص ایران را بدست آورده است. البته باید متذکر شد که طبق خبر منتشر شده از شبکه رویترز، ال جی با برنامه ریزی جهت تولید و عرضه 100 میلیون گوشی در سال جاری، افزایش 25درصدی فروش خود در سال 2008 را هدف گیری کرده است. با اعلام این خبر به نظر می رسد با تحقق این گفته ها باید منتظر تحولی عظیم در بازار جهانی باشیم.

گارانتی و خدمات پس از فروش ال جی در ایران به عهده شرکت مادایران است که نام آشنایی در بازار محصولات دیجیتال و ارتباطی محسوب می شود.

در پایان شایان ذکر است که نام برندهای آشنایی چون SIEMENS، SAGEM، NEC HTC و ... در این رده بندی به چشم می خورد که هرکدام سهمی نه چندان محسوس را در شاخص جهانی به دست آورده اند، البته در این میان HTC از جایگاه ویژه ای برخوردار است. اچ تی سی که در حدود یکسال است با این نام تولید خود را آغاز کرده، یقیناً با نمایش محصولات فوق العاده زیبای خود می تواند در آینده ای نه چندان دور رقابت تازه ای را در بازار ایجاد کرده و بدون شک یکی از بهترین تولید کنندگان پاکت پی سی در جهان خواهد شد.

در حال حاضر نیز HTC موفق شده 05/0 درصد از شاخص جهانی را کسب کند و بالاتر از برندهایی چون ALCATEL و PANASONIC قرار گیرد؛ همچنین HTC دارای سهم شاخص 03/0 درصدی در آسیا و سهم 01/0 درصدی در ایران است که البته ممکن است قیمت نسبتا بالای این برند یکی ازعلل فروش کم آن در ایران باشد. شرکتهای پرشین تله کام و یاس جهان نیز نمایندگی و گارانتی HTC را در ایران به عهده دارند.

همان طور که در نمودار شاخص مشاهده می شود سایر برندها نیز در این آمار سهمی را به خود اختصاص داده اند که متشکل از 23 برند با نام های مختلف می باشند. این موضوع بیان کننده علاقه مصرف کنندگان جهان به دست کم 5 الی 7 برند موجود در بازار است که شناخته شده هستند و خرید تلفن همراه با نامهای گمنام را نمی پسندند. به نظر میرسد کسب اعتبار و اطمینان از سوی مصرف کننده، برگ برنده تولید کنندگان تلفن همراه است که با وجود بازار نسبتا متلاطم جهانی، محتاج زمان زیادی خواهد بود که با صبر مهیا خواهد شد.

شاخص S&P نتیجه آمارگیری هفتگی درباره موضوعات و اقلام مختلف از اعضای باشگاه فعالان ICT کشور است. آرای اعضای این باشگاه که متشکل از حدود 2500 واحد فعال در امر توزیع و فروش محصولات رایانه و ارتباطات می باشد به صورت آنلاین در پرتال www.sandp.ir ثبت شده که طبق نظر سنجی انجام شده در هفته دوم اردیبهشت ماه 87، نوکیا با 39/25 درصد در صدر جدول و به ترتیب سونی اریکسون با 39 درصد، سامسونگ با 15/68 درصد، موتورولا با 4/65 درصد و ال جی با 2/10 درصد از سهم شاخص رتبه های دوم تا ششم را به خود اختصاص داده اند.

البته این آمار به تفکیک تهران و شهرستانها و نمودارهای مقایسه ای آن و نیز تحلیل های مرتبط با هر شاخص و آرشیو شاخص ها در سایت www.sandp.ir برای دسترسی عموم موجود می باشد.

نظرات و پیشنهادات کارشناسانه خود را در حوزه ICT از طریق سایت ارسال نمایید.

مریم عسگری - اعیاد و مناسبت‌های مختلف همیشه برای ما آدم‌هایی که در این دنیای وانفسا خود را هم فراموش کرده‌ایم، چه برسد به اطرافیانمان، فرصت مناسبی است تا دیگران را به یاد آوریم.به خاطر آوریم چقدر به توجه و حضور همین آدم‌هایی که از کنارشان به سادگی می‌گذریم، نیازمندیم و تا چه حد دوستشان داریم.به خاطر آوریم علاقه و محبتمان به آنها قابل قیمت‌گذاری نیست و حاضریم برای بودنشان و نشان دادن محبتمان به آنها بهای گزافی بپردازیم.

حال این بها می‌تواند شامل یک پیامک باشد یا یک هدیه آنچنانی!

از پیامک و ارسال پیامک‌های تبلیغاتی گفتیم، به یاد روز پدر که همین چند روز پیش آن را پشت‌سر گذاشتیم افتادم. راستش را بخواهید روز پدر امسال با سال‌های گذشته به برکت افزایش نرخ پیامک لاتین و عدم ارائه نرم‌افزار کامل پیامک فارسی تا حدودی متفاوت بود.

نه اینکه تصور کنید کاربران اپراتورهای مختلف تلفن‌همراه به ویژه همراه اول به دلیل افزایش هزینه پیامک، عطای ارسال پیامک را به لقایش بخشیده یا در حق پدرانشان کم‌لطفی کرده‌اند! (هر چند برخی از کاربران تلفن‌همراه با عدم ارسال پیامک به نحوی سعی در نشان دادن نارضایتی خود از اقدام وزارت ارتباطات داشتند). بلکه این اقدام وزارت ارتباطات کاربران تلفن‌همراه را که خود ما نیز جزئی از آنها هستیم را به این فکر انداخت که دیدار و تبریک حضوری هرگز به پای تبریک پیامکی نمی‌رسد.اگرچه وزارت ارتباطات هرگز چنین هدفی را دنبال نمی‌کرد و اذعان کرده است، آمار ارسال پیامک تبریک به مناسبت روز پدر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، اما شواهد نشان می‌دهد میزان ارسال و دریافت پیامک‌های تبریک در این ایام برای هر نفر به یک یا دو پیام محدود شده بود. بله، امسال برخلاف سال گذشته صدای زنگ پیامک کاربران مرد تلفن‌همراه هر دقیقه بلند

نمی‌شد.احتمالا کاربران تلفن‌همراه با یک حساب سرانگشتی دریافته بودند به ازای ارسال پیامک تبریک به پدر، پدربزرگ، برادر، دایی و... باید مبلغ زیادی به مخابرات پرداخت کنند.

اگر هم به ارسال پیامک فارسی روی آورده باشند ممکن است گوشی تلفن گیرنده پیامک فارسی به نرم‌افزار پیامک فارسی مجهز نباشد.از طرفی ارسال پیامک فارسی که هزینه‌ای معادل 89 ریال دارد، گاه هزینه بالاتری نسبت به پیامک‌های لاتین روی دست فرستنده می‌گذارد، چرا که در یک پیامک فارسی تنها هفتاد کاراکتر توسط گوشی‌هایی که قابلیت ارسال پیامک فارسی را دارند جا می‌شود و در صورتی که تعداد کاراکترها بیشتر باشد هزینه پیامک دو، سه و گاه چهار برابر می‌شود.
تراژدی افزایش قیمت پیامک

قصه از زمانی آغاز شد که وزارت ارتباطات در واپسین روزهای سال 86 از افزایش هزینه پیامک لاتین از 149ریال به 222ریال خبر داد.با اعلام این خبر بسیاری از کارشناسان و کاربران نسبت به این موضوع موضع‌گیری کرده و این اقدام وزارت ارتباطات را بی‌توجهی به حقوق کاربران تلفن همراه دانستند.

کارشناسان نیز معتقد بودند در صورت تحقق این امر، کاربران راه‌حل‌های به اصطلاح زیرزمینی تازه‌ای برای کاهش هزینه‌های ارسال پیامک پیدا کرده که نتیجه آن به زیان اپراتور اول خواهد بود.

برخی از کارشناسان نیز پیش‌بینی کردند با افزایش هزینه پیامک لاتین میزان درآمد این سرویس ارزش افزوده کاهش خواهد یافت و این موضوع که با افزایش نرخ پیامک لاتین مردم به ارسال پیامک‌های فارسی روی می‌آورند قابل‌تحقق نخواهد بود و کاهش ارسال پیامک مهم‌ترین دستاورد این طرح خواهد بود که البته این پیش‌بینی تا حدودی درست از آب درآمد.

مصداق عینی آن نیز کاهش میزان پیامک‌های دریافتی و ارسالی مشترکان اپراتور اول طی چند هفته اخیر است.

البته محمدحسین فلاح اصغری، معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیار حدود یک هفته گذشته اعلام کرده است؛ تغییر تعرفه ارسال پیام کوتاه که از ابتدای تیرماه اعمال شده است تاثیر چندانی در کاهش و افزایش آمار ارسال پیام کوتاه نداشته است.

به گفته وی، مشترکان همراه اول روزانه نزدیک به 47 تا 50میلیون پیام کوتاه ارسال می‌کنند.

اما حدود دو تا سه روز بعد، یعنی یک روز پس از روز پدر محمدحسین فلاح اصغری در گفت‌و‌گو با موبنا اعلام کرد، مشترکان همراه اول در روز ولادت حضرت علی 82میلیون پیام کوتاه ارسال کردند که از این تعداد 71میلیون پیامک بدون مشکل به مقصد رسیدند.

با بررسی آمار ارسال پیامک طی سال گذشته دریافتیم، سال گذشته 5/17میلیون مشترک تلفن همراه به مناسبت روز پدر 67847130 پیامک ارسال کرده‌اند و بیش از 938میلیون تومان برای مخابرات ایران درآمدزایی داشته‌اند. اما آیا رشد تقریبا 14میلیون عددی ارسال پیامک به معنی رشد استفاده از این سرویس است؟

براساس آمار درج‌شده در آخرین گزارش شرکت مخابرات ایران که مربوط به عملکرد این شرکت تا هفته 17سال 1387 است،‌ تعداد کل مشترکان همراه اول 29 میلیون و 811 هزار و 874 نفر است (16 میلیون و 652 هزار و 348 دائمی و 13میلیون و 159 هزار و 499 اعتباری است) که توسط این تعداد کاربر 80میلیون پیامک در روز پدر امسال ارسال شده است.

با توجه به رشد دو برابر تعداد کاربران تلفن همراه طی یک سال گذشته (از 5/17میلیون به 29میلیون و 811 هزار و 847نفر) انتظار می‌رفت میزان ارسال پیامک نیز حدود دو برابر شود، اما این اتفاق نیفتاد و طی این یک ماه اخیر با توجه به تصمیمات و اقدامات وزارت ارتباطات شاهد رشد 14میلیون عددی پیامک در روز پدر نسبت به سال گذشته بودیم. این موضوع نشان‌دهنده این است که اقدام این وزارتخانه برای افزایش تعرفه ارسال پیامک باعث کاهش استقبال کاربران از این سرویس ارزش افزوده شده است.
پیامک‌های بدون محتوا

این هم یکی دیگر از اشتباهات برخی از ما آدم‌ها است که عادت کرده‌ایم فقط جلوی پایمان را نگاه کنیم و افق دیدمان به همین یکی دو قدم ختم می‌شود.

انگار می‌ترسیم یا حوصله نداریم که کمی نگاهمان را کش بدهیم و کمی به دورتر، مثلا به 6ماه یا یک سال آینده فکر کنیم.انگار می‌ترسیم متوجه شویم که استفاده از سرویس ارزش افزوده ساده که همان پیامک خودمان است تنها به ردوبدل کردن چند sms بامزه و بی‌مزه، اعلام خبر عروس یا داماد شدن فلان شخص و ... محدود نمی‌شود.

اگر کمی دورتر را نگاه کنیم متوجه می‌شویم در بسیاری از کشورهای آسیای جنوبی شرقی از پیامک در موارد مختلفی مانند ثبت‌نام در دانشگاه‌ها، پرداخت قبوض و ... استفاده می‌شود. حتی برخی از دروس در کشور ژاپن بر پایه پیامک ارائه می‌شوند.

پس ما نیز می‌توانیم امیدوار باشیم در کشورمان حداقل والدین از نمرات فرزندانشان به وسیله پیامک مطلع شوند، قبوض خود را از این طریق پرداخت کنند و ...

متاسفانه در حال حاضر با توجه به عدم‌فرهنگ‌سازی در این زمینه بسیاری از کاربران تلفن همراه تصور می‌کنند پیامک سرویسی است که تنها برای ایجاد سرگرمی راه‌اندازی شده است.

البته در این مورد نمی‌توان تنها کاربران را مقصر دانست، چراکه این اپراتورها هستند که باید در این زمینه خدمات بیشتر و بهتری به کاربران ارائه دهند و همچنین به تولید محتوای پیامکی بپردازند. این در حالی است که متاسفانه اپراتورها اکنون بیشتر به افزایش میزان ردوبدل شدن پیامک چشم امید دوخته‌اند تا از این طریق درآمد خود را افزایش دهند. به طور کلی شرکت ارتباطات سیار در زمینه ارائه سرویس‌های ارزش افزوده بسیار ضعیف عمل کرده است.

به عنوان مثال طی 15سال که از فعالیت این شرکت می‌گذرد تنها موفق به ارائه سرویس ارزش افزوده پیام کوتاه (sms) شده است.

البته تلاش زیادی نیز برای راه‌اندازی GPRS کرده است ولی تاکنون در این زمینه موفقیتی کسب نکرده و حدود دو سال است ارائه این سرویس را هر سه ماه یکبار به تعویق می‌اندازد.

به نظر می‌رسد شرکت ارتباطات سیار در طول این 15سال بیشتر به افزایش تعداد کاربران و جدیدا افزایش تعرفه توجه داشته است تا افزایش قابلیت‌ها و... با توجه به اعتراض برخی کاربران نسبت به هزینه بالای ارسال پیامک (149ریال سابق) تنها تدبیری که اندیشیده است کاهش نرخ پیامک فارسی به 89ریال بوده است که البته این موضوع نیز برای کاربران چندان بی‌دردسر نبوده است.

زمانی که وزیر ارتباطات از کاهش هزینه ارسال پیامک فارسی به 89ریال که قرار بود از اول سال 87 اعمال شود خبر داد، برخی از کاربران پیامک‌های فارسی را جایگزین پیامک‌های لاتین کردند تا هزینه کمتری برای پیامک‌ها پرداخت کنند، اما پس از گذشت دو تا سه ماه مشخص شد هزینه پیامک‌های فارسی به همان مبلغ پیامک‌های لاتین محاسبه شده است. (149ریال) به همین دلیل شرکت مخابرات افرادی را که پیامک فارسی ارسال کرده بودند بستانکار معرفی کرد و اعلام کرد در ماه‌های آینده مابه‌التفاوت مبلغ در صورت‌حساب آنها منظور می‌شود. بماند که همین مابه‌التفاوت رقم برای وزارت ارتباطات سود به حساب می‌آید و نوعی سرمایه‌گذاری از حساب کاربر است.
نرم‌افزار پیامک فارسی

ارسال‌کنندگان پیامک‌های فارسی که با دل خوش پیامک‌های فارسی را پشت‌سرهم برای دوست و آشنا ارسال می‌کردند، علاوه بر مشکل محاسبه هزینه مشکلات یا بهتر بگوییم مصائب دیگری نیز داشتند.

یکی از مشکلات اساسی این بخش این بود که تعداد کاراکترهایی که در یک پیامک فارسی گنجانده می‌شد، نهایتا هفتاد کاراکتر بود و اگر پیامک حتی 72کاراکتر می‌بود هزینه ارسال آن دو برابر یعنی 178ریال و اگر بیشتر از 140کاراکتر بود، هزینه ارسال آن 267ریال می‌شد.

با این وجود می‌توان نتیجه گرفت که ادعای وزارت ارتباطات در رابطه با کاهش هزینه پیامک چندان صادقانه نبوده است. با توجه به این موضوع مجددا کاربران و کارشناسان نسبت به این اقدام وزارت ارتباطات اعتراض کردند و این وزارتخانه ناچار شد برای عبور از این بحران چاره‌ای بیندیشد.

نتیجه چاره‌جویی وزارت ارتباطات هم چیزی نبود جز ارائه نرم‌افزار پیامک فارسی!

البته این نرم‌افزار ده روز پس از اعمال افزایش تعرفه پیامک لاتین ارائه شد که البته تنها ایراد آن دیر ارائه شدن نبود.

عدم همخوانی با صفحه کلیدها، عدم اجرای نرم‌افزار در سیستم گوشی‌ها، عدم ارسال گروهی پیامک، ضعف در ویرایش متن، عدم تست روی تمام گوشی‌ها، عدم دسترسی به امکانات مولتی‌مدیا، نداشتن سیستم اطلاع از دریافت پیامک، الزام نصب نرم‌افزار توسط ارسال‌کننده و گیرنده پیام و... برخی از مشکلاتی است که این نرم‌افزار داشته است. به همین منظور و با هدف رفع این مشکلات پیمانکار شرکت ارتباطات سیار که مرکز ICT پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف است نسخه دوم این نرم‌افزار را ارائه داد.به گفته حمیدرضا ربیعی، مدیر مرکز ICT پیشرفته دانشگاه شریف، امکان درج شکلک، درج تاریخ شمسی در پیام‌ها و اضافه شدن پوشه ذخیره پیام‌ها از ویژگی‌های نسخه جدید نرم‌افزار پیام‌رسان فارسی همراه اول است. وی با تاکید بر این نکته که 12 ویژگی جدید به نسخه جدید نرم‌افزار پیامک فارسی اضافه شده گفت: در این نرم‌افزار امکان ویرایش الگوها، اضافه کردن میان‌برها به منو و گزینه‌ها و صفحات و نیز درج آیکون‌های گرافیکی نشان‌دهنده وضعیت پیامک در پوشه وجود دارد.

وی اعلام کرد: تا 31 تیرماه حدود 350هزار نفر موفق به دانلود این نرم‌افزار شدند. البته به نظر می‌رسد آمار ارائه شده تنها به تعداد بازدیدکنندگان از این نرم‌افزار اشاره دارد و آمار اعلام شده مربوط به تعداد دانلودکنندگان نرم‌افزار نیست.
مشکلات نرم‌افزار پیامک فارسی

درصد زیادی از کاربران تلفن‌همراه که مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری هستند و از گوشی‌های ارزان‌قیمت استفاده می‌کنند، موفق به دانلود این‌ نرم‌افزار نمی‌شوند.

به این موضوع بارها در گزارش‌های دیگر اشاره شده است. اما هنوز در این رابطه تصمیمی اتخاذ نشده است. از طرفی برخی کاربران تلفن‌همراه ممکن است به رایانه دسترسی نداشته باشند. تکلیف این کاربران چیست؟ آیا باید به قول معروف، بی‌خیال این نرم‌افزار شوند؟ یا به دکان‌های جدیدی که در زیرزمین‌های علاءالدین راه‌اندازی شده‌اند مراجعه‌کنند تا این نرم‌افزار را روی گوشی خود نصب کنند؟

البته این کار نیز برای دارندگان گوشی‌های دوربین‌دار ریسک به حساب می‌آید، چرا که شواهدی وجود دارد که اطلاعات محرمانه و عکس و فیلم‌های بسیاری از کاربران که برای نصب‌ نرم‌افزارهای مختلف به این دکان‌ها مراجعه کرده‌اند، توسط افراد سودجو منتشر شده است.

مورد دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که مدیر فنی پروژه نرم‌افزار پیام‌رسان فارسی همراه اول اعلام کرده است، از واردکنندگان قانونی گوشی خواسته شده است تا نمونه‌ای از گوشی‌های وارداتی را برای آزمایش نرم‌افزار پیامک فارسی به آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده موبایل شریف ارائه دهند، اما تاکنون هیچ استقبالی در این زمینه نشده است.

این در حالی است که واردکنندگان گوشی در این زمینه می‌گویند، تاکنون هیچ مذاکره‌ای در زمینه نرم‌افزار پیامک فارسی با واردکنندگان گوشی تلفن‌همراه صورت نگرفته است. به هر حال، با وجود مشکلات این‌چنینی به نظر می‌رسد ارتباطات سیار نمی‌خواهد بپذیرد تعرفه ارسال پیامک عادلانه نیست.

همچنین با توجه به تنشی که میان وزارت ارتباطات و سازمان بازرسی کل کشور بر سر نرخ تعرفه پیام کوتاه وجود داشت و اعتقاد سازمان بازرسی کل کشور که هزینه ارسال پیامک 50ریال است نه 149ریال، به نظر می‌رسد این اقدام وزارت ارتباطات (افزایش هزینه ارسال پیامک)، دهن‌کجی به سازمان بازرسی کل کشور بوده است. البته در این زمینه احتمالات دیگری نیز وجود دارد.

برخی کارشناسان معتقدند به این علت که شرکت مخابرات وارد بورس شده است ناچار به افزایش سرمایه شده است و راهی جز افزایش هزینه پیامک پیش‌رو نداشته است. از طرف دیگر برخی شایعات تکذیب نشده وجود دارد که می‌گوید: بخشی از کسری بودجه سال گذشته از محل درآمدهای شرکت مخابرات تامین شده است. به همین دلیل شرکت مخابرات ناچار به افزایش هزینه پیامک شده است.
مجلس هشتم وارد می‌شود

اعمال تعرفه‌ها درست زمانی صورت گرفت که نمایندگان مجلس هفتم جای خود را به نمایندگان مجلس هشتم می‌دادند. در نتیجه در ابتدای کار، یک نهاد قانون‌گذار به طور مستمر و قاطع وجود نداشت تا مقابل این اقدام وزارت ارتباطات بایستد.

اما اکنون پس از گذشت یک ماه از اعمال این تعرفه، نمایندگان مجلس نیز نسبت به این موضوع موضع‌گیری کرده و شکایت دارند.

سازمان بازرسی کل کشور هم همچنان کاهش تعرفه را در دستور کار خود دارد. البته در این بین سازمان رگولاتوری و تنظیم مقررات که برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان فعالیت می‌کنند، به نفع وزارت ارتباطات در این زمینه سکوت کرده‌اند.

کارشناسان معتقدند اگر این بار وزارت ارتباطات نتواند در برابر خواسته‌های کاربران و کارشناسان و... مقاومت کند و تصمیم به کاهش هزینه ارسال پیامک بگیرد، واضح است که نه تنها باید مابه‌التفاوت تعرفه فعلی و قبلی پرداخت یا در قبوض مشترکان محاسبه کند بلکه باید توجه داشته باشیم که مبلغ ارسال پیامک از 222ریال به 149ریال سابق بازنگردد، چرا که کارشناسان و سازمان بازرسی کل کشور معتقدند هزینه عادلانه ارسال پیامک حدود 50 تا 70ریال است. از طرفی اگر هزینه ارسال پیامک فارسی می‌تواند 89ریال باشد، پس هزینه پیامک لاتین نیز می‌تواند با این مبلغ محاسبه شود.
ختم کلام

امیدواریم مجلس هشتم بتواند در زمینه کاهش تعرفه ارسال پیامک اقدام موثری کرده و مدافع حقوق‌ کاربران تلفن همراه باشد. چرا که در صورت کاهش تعرفه و افزایش قابلیت‌های این سرویس، بسیاری از امور به این وسیله انجام می‌شوند و دیگر لازم نیست برای پرداخت قبوض، اطلاع از حساب بانکی، وضعیت درسی فرزندانمان و... به ترافیک شهری بیفزاییم. افزایش قابلیت‌های سرویس‌های ارزش افزوده از جمله پیامک می‌تواند تا حد زیادی از سفرهای کاذب درون‌شهری و مصرف سوخت و آلودگی محیط‌زیست بکاهد.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - اگر از کاربران اینترنت پرسرعت باشید، حتما این روزها بر شدت کلافگی شما افزوده شده است.

البته این اوضاع بیشتر به جای آنکه به دلیل گرمی هوا و جیره‌بندی برق معطوف باشد به دلیل سرعت بسیار پایین و به قول معروف لاکپشتی سرویس‌های اینترنت پرسرعت در کشور بازمی‌گردد.

صرف نظر از پهنای باند 128 کیلو بیت بر ثانیه‌ای که این روزها برای داشتن پهنای باندی بیشتر از آن کاربران ملزم به ارائه دلایل قانع‌کننده درخواست خود هستند (!) اما همین پهنای باند نیز به باور بسیاری از کاربران و کارشناسان بسیار پایین تر از میزان واقعی و اخذ هزینه‌های جاری از کاربران است.

چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگویی تلویزیونی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترتی را به کم فروشی محکوم کرده بود، ادعایی که به مذاق مدیران اینترنتی بخش خصوصی خوش نیامده بود و اعتراضات بسیاری را به همراه داشت.

صرف نظر از ادعای وزیر ارتباطات اما آنچه این روزها بسیار و شاید تمام کاربران اینترنت پرسرعت را از ارائه این خدمات شاکی کرده است، سرعت بسیار پایین این خدمات است.

مشکلاتی که این روزها بسیاری از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی برای آن تنها به ارائه توجیهات کلیشه‌ای پرداخته و قطع برق در مراکز مخابراتی و یا مشکلات عمده از سوی همین مراکز را عامل اصلی کاهش سرعت خود عنوان کرده و مشترک را به صبر و شکیبایی و خویشتن داری برای ارائه سرویسی بهتر در آینده‌ای نزدیک دعوت می‌کنند.

اما آنچه این روزها به عنوان مشکل اساسی و پشت پرده ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت عنوان می‌شود در حقیقت پهنای باند پایین کشور در مقابل افزایش تعداد کاربران این سرویس است.

همین امر باعث شده تا بسیاری از شرکت‌های فعال در این بخش، پهنای باند مورد نظر هر کاربر را به صورت اشتراکی برای چند کاربر تقسیم می‌کنند. به این ترتیب با صرف نظر از درخواست پهنای باند لازم، شرکت‌های مزبور به راحتی بر تعداد مشترکان خود و در نهایت درآمد خود می‌افزایند.

البته بر اساس شواهد موجود این کار شاید در تمام دنیا مرسوم باشد اما آنچه مسلم است یک استاندارد خاص برای این مهم وجود دارد که متاسفانه این استاندارد در بین شرکت‌های ایرانی رعایت نمی‌شود.

موضوع اصلی گزارش امروز اما چرایی کاهش پهنای باند نیست، بلکه قرار است امروز بیشتر به موافقت نامه سطح خدمات یا همان SLA فرنگی‌ها بپردازیم. موافقت نامه‌ای که تمام شرکت‌های اینترنتی درجهان برای حمایت از حقوق کاربران خود قبل از عقد قرار داد ارائه می‌دهند، در ایران چند سالی است که تنها به بحثی در محافل مطبوعاتی تبدیل شده است.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد ارائه موافقت نامه سطح خدمات که تا پیش از این در محافل صنفی‌ای همچون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مطرح بوده به دلیل عدم انجام توسط این سازمان بر عهده سازمان تنظیم مقررات افتاده است.
601 مورد تخلف طی یک سال

علیرضا اصغریان، مدیرکل نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات به تازگی در گفت و گویی اعلام کرده است: سال گذشته ضمن بازدید از یک هزار و 253 مرکز ارائه دهنده سرویس اینترنت، حدود 601 مورد تخلف شناسایی و در هر مورد، اقدام لازم از سوی ستاد، مناطق و اعمال مقررات مربوط انجام شده است.

وی می‌گوید: در حال حاضر دسترسی به اینترنت از طریق یک هزارو 314 شرکت ISP، شرکت دارای پروانه (ICP) وISDP، ارگان‌ها و موسسات دریافت‌کننده پهنای باند که صرفا مجاز به ارائه خدمات به مجموعه داخلی هستند و 11شرکت دارای پروانه PAP (پورت‌های پرسرعت) اینترنت به مشتریان نهایی ارائه می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که وظایف بخش نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان رگولاتوری چیست گفت: مطابق مفاد اساسنامه ابلاغی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صدور مجوز و نظارت بر ارائه‌دهنده گان پهنای باند اینترنت از وظایف سازمان رگولاتوری است.

وی افزود: در طول یک و نیم سال گذشته که بخش نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات به عنوان یکی از دفاتر زیر مجموعه معاونت نظارت و اعمال مقررات تشکیل شده است، با استقرار مکانیزم‌های نظارتی و پایش عملکرد، نظارت‌های لازم را از طریق مناطق هفت‌گانه در کل کشور انجام و نسبت به اعمال قوانین و مقررات اقدام می‌کند.

وی اظهار داشت: در این بخش علاوه بر دارندگان پروانه، افراد و یا شرکت‌هایی نیز به صورت غیر مجاز اقدام به ارائه خدمات اینترنتی می‌کنند که بخش عمده تخلفات و نارضایتی مشتریان متوجه این سرویس دهندگان غیر مجاز است.

وی تصریح کرد: اکثر شکایات و اعتراضات مشتریان نیز به دلیل عدم وجود مشخصه‌های شناسایی این شرکت‌ها در کوتاه مدت نظیر آدرس، شماره‌های تماس و غیره، جابه‌جایی‌ها و تغییر نام‌های مکرر آنها به منظور قانون گریزی منجر به نتایج مثبتی نمی‌شود.

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات گفت: به منظور ساماندهی به این بخش سیستم و مکانیزم کنترل بازار طراحی و به صورت مرحله ای در حال اجرا است.

اصغریان افزود: مطابق بخشنامه‌های ابلاغی به دارندگان پروانه در حوزه فناوری اطلاعات این شرکت‌ها از شهریور سال گذشته موظف به درج سه مشخصه اصلی شامل نام کامل شرکت مطابق آنچه در پروانه است، شماره پروانه و نام سازمان صادر کننده مجوز و شماره تلفن‌های پشتیبانی و دفتر مرکزی در تمام تبلیغات و خدمات خود هستند.

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام شده با سایر ارگان‌ها گفت: در این مرحله شناسایی شرکت‌های دارای پروانه از شرکت‌های غیر مجاز برای مشتری مقدور می‌شود و از طرف دیگر تفاهم نامه‌های لازم طی جلسات متمادی با وزارتخانه‌های مختلف نظیر وزارت ارشاد، وزارت کشور و سایر نهادها نظیر شهرداری‌ها در خصوص الزام ارائه پروانه و درج مشخصات کامل شرکت‌ها در تبلیغات و یا انتشارات مورد تقاضای شرکت‌های دارای پروانه تنظیم و به اجرا گذاشته شده است.

اصغریان در پاسخ به این سوال که کاربران در امر نظارت چگونه می‌توانند به رگولاتوری کمک کنند، گفت:استفاده کاربران از ابزارهای متداول کنترل سرویس دریافتی و گزارش و پیگیری تخلفات به تناسب از طریق اصناف مربوطه و یا سازمان یکی از مسیرهایی است که می‌توان از آن برای پیشگیری از تخلف استفاده کرد که مسلماً کاربران اینترنت با حداقل نیازهای بهره مندی از سرویس‌های این بخش، اعم از اطلاعات اولیه رایانه و زبان فنی و انگلیسی آشنا بوده و نصب برنامه ای جهت نمایش و کنترل سرویس توسط کاربران چندان مشکل به نظر نمی‌رسد.

سازمان تنظیم مقررات علاوه بر نظارت‌های فوق این روزها سرگرم بررسی شکایت‌های مشترکان اینترنت پرسرعت نیز است، اما آنچه در این بین مهم است عدم اطلاع رسانی صحیح به این مشترکان پیرامون حقوق آن‌ها از سوی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت است. خدماتی که این روزها با درج تبلیغاتی بی‌شمار در برخورد اول ذهن مخاطبان را به استفاده از اینترنتی بدون محدودیت سرعتی معطوف می‌کند.
سازمان نظام صنفی پاسخگو نیست

درحالی که سازمان نظام صنفی در چند ماه آینده به استقبال دومین انتخابات خود طی چهار سال گذشته خواهد رفت اما کمیسیون اینترنت این سازمان تا به حال برای ارائه موافقت نامه سطح خدمات یا همان SLA کاری انجام نداده است. این درحالی است که با نگاهی به اطلاعات منتشر شده از این کمیسیون در سایت سازمان و برگزاری 41 جلسه تخصصی در بین 16 عضو این کمیسیون تنها به تصمیماتی که پیرامون مزایده VoIP اتخاذ شده اشاره شده است.

این درحالی است که بر اساس شرح وظایف کمیسیون که در سایت نیز درج شده است طراحی و ایجاد سازوکارهای لازم جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جزو آخرین وظیفه این کمیسیون در نظر گرفته شده است. به هر حال‌ تماس‌های دنیای اقتصاد از ماه‌های انتهایی سال 86 تا کنون برای گفت و گو با ناصر علی سعادت رییس این کمیسیون بنا به دلایلی غیر منطقی همچنان بی پاسخ مانده است. 3
نتیجه

به نظر نمی‌رسد از کشمکشی که بین بخش دولتی و خصوصی در ارائه پهنای باند مناسب به کاربران وجود دارد، نتیجه مثبتی عاید کاربران نهایی این خدمات شود. به باور مصرف‌کنندگان نهایی چرایی مشکلات موجود بین این دو بخش به مصرف‌کنندگان این سرویس که این روزها با قیمتی بیشتر از مشابه‌های خارجی به استفاده از این سرویس پرداخته‌اند، ندارد. آنچه برای کاربران نهایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، استفاده از یک سرویس مناسب است.

هم اکنون بین مخابرات، زیر ساخت و شرکت های ارائه دهنده قرارداد SLA وجود دارد، اما برای کاربران این قرارداد، وجود ندارد. جا دارد تنها برای یک بار مسوولان دولتی و خصوصی و صنفی با تدوین و ارائه قوانین مورد نظر زمینه استفاده از یک سرویس استاندارد را برای کاربران این بخش فراهم آورند.
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب‌پور- ارائه اینترنت چه از نوع لاک‌پشتی و چه از نوع پرسرعتش در کشور ما همیشه با پستی و بلندی‌های فراوانی روبه‌رو بوده است. از زمان ورود اینترنت به کشور این تکنولوژی از طرف شرکت‌های مختلفی به کاربران ارائه می‌شد تا جایی که ادامه این روند و عدم وجود قوانین مناسب باعث پدید آمدن پاره‌ای از مشکلات در این حوزه شده بود. قانونمند نبودن این بازار سبب شد که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی طی ابلاغ بخشنامه‌ای دستور به قانونمند کردن این بازار بدهد. بعدها با شکل‌گیری شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنتی یا همان ISPها این بازار حالت قانونمندانه‌تری گرفت و از آن زمان به بعد هیچ شرکتی بدون گرفتن مجوز و رعایت قوانین و مقررات مربوطه حق ارائه اینترنت را نداشت.
با وجود قوانین موجود در این حوزه و غیرقانونی عنوان کردن حضور بخش دولتی در این بازار، اما مخابرات به عنوان یک شرکت دولتی در حال حاضر و به صورت نامحدودی در حال ارائه اینترنت به شرکت‌ها یا سازمان‌های دولتی یا خصوصی است. در حال حاضر بیشتر شرکت‌های خصوصی از حضور مخابرات در این بازار ناراضی هستند و حضور این شرکت پردرآمد را غیرقانونی عنوان می‌کنند و این در حالی است که شرکت مخابرات با آوردن دلایل خاص خود به هیچ وجه فعالیت‌های خود را غیرقانونی نمی‌داند و هدف خود را خدمت‌رسانی به کاربران عنوان می‌کند.
هدف تنها خدمت‌رسانی

به موجب آیین‌نامه تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنتی در سال گذشته، تعریف جدیدی در بخش‌خصوصی حوزه خدمات اینترنتی ایجاد شد که ISDP نام گرفت. براساس مصوبه جلسه 19 کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تاریخ سوم دی ماه سال 85 ساختار توزیع اینترنت در کشور در غالب تنها 2 نوع مجوز، یعنی ISDP (توزیع‌کننده اینترنت) و ISP (عرضه‌کننده اینترنت) منظور گردیده است. گفتنی است که مجوز ICP از این ساختار حذف گردیده و دارندگان مجوز ICP باید اقدام به گرفتن مجوز ISDP کنند. در کل ISDP وظیفه تامین پهنای باند ISPها و بهره‌برداران نهایی را دارد. همچنین بر طبق مصوبه شماره 14 کمیسیون تنظیم مقررات در مورد اینترنت و اینترنت ملی به تاریخ یکم مرداد ماه سال 85 است (که در حال حاضر این مصوبه روی سایت دیده نمی‌شود) در ماده 3 آن با عنوان محدوده اختیارات و وظایف در 2 تبصره به صراحت کامل ذکر شده است که در صورتی مخابرات می‌تواند در استان‌ها دست به ارائه اینترنت بزند که تبصره 1- در استانی که کمتر از سه توزیع کننده فعال باشد، در این صورت شرکت مخابرات استان مجاز به فعالیت در لایه توزیع در محدوده استان‌های مربوطه است.
تبصره 2 – در صورتی که تعداد توزیع کنندگان فعال در استان به سه یا بیشتر برسد، شرکت‌های مخابراتی استان مجاز به انعقاد تمدید قراردادهای قبلی توزیع اینترنت نخواهند بود و حداکثر دو سال مهلت خواهند داشت تا با عرضه‌کنندگان در آن استان فسخ قرارداد کنند. وجود این مصوبه در حالی است که به گفته یکی از شرکت‌های فعال در حوزه خدمات اینترنتی، مخابرات نه تنها قراردادهای خود را فسخ نکرده، بلکه بر تعداد مشترکان خود نیز تاکنون افزوده است. مدیر این شرکت اینترنتی در ادامه می‌گوید: «براساس قوانین موجود همه چیز باید به طور شفاف بیان شود و هیچ شبهه‌ای در فعالیت‌ها وجود نداشته باشد و این امر در حالی است که با وجود مصوبه سازمان تنظیم مقررات و با وجود این که در هر استان و حداقل در تهران بیش از 3 ISDP فعالیت می‌کنند، مخابرات در حال ارائه اینترنت به بعضی از سازمان‌ها و مراکز دولتی یا خصوصی است.»
وی در ادامه می‌افزاید: «با توجه به این مصوبه، مخابرات باید فعالیت‌های خود را متوقف کند و با فراهم کردن امکانات لازم بخش‌های زیر نظر خود را به بخش‌خصوصی بسپارد.» اما در مقابل این اظهارنظرها محمدرضا نوروزی، معاون اداره کل نگهداری و پشتیبانی دیتای شرکت مخابرات نظر دیگری دارد. نوروزی ضمن بیان قانونی عمل کردن مخابرات در عرصه ارائه خدمات اینترنتی در استان‌ها می‌گوید: «طبق مصوبه‌های منتشر شده تنها شرکت‌های خصوصی مسوول ارائه اینترنت نیستند و در کنار آنها بخش دولتی نیز برای خدمت به کاربران و ارائه خدمات بهتر حق ارائه اینترنت را دارند. در ضمن اینترنتی را هم که شرکت مخابرات ارائه می‌کند به کاربران خانگی نیست، بلکه به سازمان‌ها یا مراکزی است که شرکت‌های خصوصی هیچ اقدامی در ارائه اینترنت به آنها نکرده‌اند.»
به گفته نوروزی بعضی از مناطق و مراکز به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی و این که سودی برای بخش‌خصوصی به دنبال ندارد، این بخش را از سرمایه‌گذاری در این مناطق منصرف می‌کند که همین امر باعث محروم شدن کاربران این مناطق از خدمات اینترنتی می‌شود، در نتیجه این کاربران به مخابرات مراجعه و از ما درخواست اینترنت می‌کنند. نوروزی در ادامه تصریح می‌کند که این گونه نیست که ما غیرقانونی وارد عمل شویم و سر خود دست به ارائه اینترنت بزنیم، بلکه ما با گرفتن استعلام و مجوز از سازمان تنظیم مقررات وارد عمل می‌شویم. در واقع اگر هم قانونی نقض شده از طرف همین شرکت‌های خصوصی بوده؛ چرا که با قیمت‌های گزاف یا عدم فروش به مراکز یا مناطق استثنایی باعث محروم شدن آن مناطق از اینترنت می‌شوند. به اعتقاد نوروزی به دلایل خاصی عده‌ای از شرکت‌ها حاضر هستند به جای بخش‌خصوصی از مخابرات، خدمات بگیرند که عمده دلایل آن دولتی بودن مخابرات، منابع مالی و مسائل امنیتی شرکت‌ها است.
نوروزی در پاسخ به این سوال که اگر مخابرات هم قصد ارائه اینترنت را داشته پس چرا چنین مصوبه‌ای به تصویب رسیده است، نیز می‌گوید: «این مصوبه مربوط به 2 سال قبل است و در حال حاضر شرایط تغییر کرده و مسوولان در پی تهیه مصوبه جدید هستند، در ضمن بر طبق آن مصوبه مخابرات در عرض 2 سال فرصت دارد که تمام قراردادهای خود را فسخ و آنها را به بخش‌خصوصی واگذار کند و این در حالی است که هنوز آن مدت 2 ساله به پایان نرسیده است.» فیضی، مدیر عامل شرکت مخابرات نیز دراین خصوص می‌گوید: «ما اصلا قصد وارد شدن به حوزه اینترنت را نداریم و این تعدادی را هم که در حال حاضر سرویس می‌دهیم به خاطر این است که هیچ شرکت خصوصی حاضر به سرویس دادن به آنها نیست؛ چرا که برای آنها از نظر اقتصادی سودی ندارد.»
به اعتقاد فیضی حق انتخاب با مشتریان است آنها خود تصمیم می‌گیرند که از چه کسی خدمات اینترنتی را دریافت کنند. بنابر اظهارات فیضی مخابرات میلی به توزیع اینترنت ندارد؛ چرا که توزیع خدمات اینترنتی به هیچ وجه برای مخابرات سود و درآمدی را به همراه نداشته است و این شرکت به خواست دولت و برای خدمت‌‌رسانی به کاربران دست به ارائه اینترنت زده است. مدیر یک شرکت اینترنتی در مقابل می‌گوید: «در جاهایی هست که ما تصمیم به ارائه اینترنت داریم، اما وقتی مخابرات با کارشکنی‌های خود نمی‌گذارد که به آن بخش‌ها اینترنت ارائه بدهیم، بخش‌خصوصی چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ به عنوان مثال در چند سال گذشته مناقصه‌هایی بین شرکت ما و چند شرکت دولتی فراهم شد و ما تصمیم به ارائه خدمات اینترنتی به آن شرکت‌ها را داشتیم، اما به دلایلی مخابرات در این مناقصه دخالت و آن را به نفع خود تمام کرد.»
وی در ادامه می‌افزاید: «در واقع شرکت مخابرات نه تنها به بخش‌خصوصی کمک نمی‌کند که در مناطق به اصطلاح استثنایی هم خدمات‌رسانی کند، بلکه مشتریان این بخش را نیز به نوعی به سمت خود می‌کشاند.» این مدیر شرکت اینترنتی در ادامه چنین اظهار می‌دارد: «به نظر من مخابرات این کار را عمدا انجام نمی‌دهد، بلکه دلیل کارهای او به این خاطر است که هیچ انگیزه‌ای در ارائه خدمات اینترنتی به بخش‌خصوصی ندارد و این نشان‌دهنده ماهیت انحصار است. در واقع به دلیل درآمدی که مخابرات از این راه کسب می‌کند برایش سخت است که این حوزه را رها و آن را به طور کامل به بخش‌‌خصوصی واگذار کند. هر چند آنها ادعا می‌کنند که اینترنت برای آنها درآمدی نداشته، اما با انجام یک معادله ریاضی روی پورت‌هایی که تاکنون مخابرات واگذار کرده مبلغی در حدود 30میلیارد تومان به دست می‌آید که این مقدار مبلغ چندان کمی نیست.
ISDP، تغییر در قواعد بازار

به اعتقاد برخی از کارشناسان به وجود آمدن ISDPها از همان ابتدا کاری اشتباه بوده که تنها باعث برهم خوردن نظم بازار شده است. برزگر، کارشناس مخابرات ضمن تصدیق این گفته‌ها در ادامه می‌گوید: «به وجود آمدن ISDP از ابتدا باعث تغییر در قواعد بازار و به هم خوردن نظم آن شد. از همان اول 5 بازیگر اصلی انتقال اینترنت ICPها، Papها، ISPها و در کنار آنها شرکت زیرساخت و مخابرات بود که صادر شدن پروانه ISDP باعث تکه‌تکه شدن هر یک از این بخش‌ها شد؛ چراکه ISDP با استفاده از هر یک از این بخش‌ها شکل گرفت.»

برزگر در ادامه می‌افزاید: «پروانه برای یک شرکت یا هر چیز دیگر زمانی صادر می‌شود که آن شرکت سرویس جدیدی را ارائه دهد، اما پروانه برای ISDP در حالی صادر شده که نه تنها هیچ سرویس جدیدی را ارائه نکرده است، بلکه باعث بر هم خوردن نظم بازار و قوانین آن نیز شده است.»

برزگر در ادامه در خصوص فعالیت مخابرات در حوزه اینترنت می‌گوید: «براساس ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه هرگونه سرمایه‌گذاری مخابرات در حوزه‌ای که بخش خصوصی حضور دارد غیرقانونی است و مخابرات به هیچ وجه حق دخالت در آن حوزه را نخواهد داشت. در واقع مخابرات زمانی می‌تواند دست به ارائه اینترنت در استان‌ها بزند که مصادیق و علت فعالیت‌های خود را مشخص کند.»

به اعتقاد این کارشناس، تمام فعالیت‌های مخابرات در این حوزه غیرقانونی است و همچنین تمام فعالیت‌های این شرکت در حوزه اینترنت کاملا از روی آگاهی و برای تخریب کردن بخش خصوصی انجام می‌شود.

برزگر در ادامه می‌گوید: «من هم به عنوان یک کارشناس به ضعف‌ها و مشکلات بخش خصوصی آگاهی دارم، اما راه‌حل این نیست که مخابرات در بازار بخش‌خصوصی حضور پیدا کند و دست به فروش اینترنت بزند. چراکه اگر از اول قرار بود مخابرات اینترنت بدهد پس چه نیازی به شکل‌گیری بخش خصوصی بود؟»
پاسخ سازمان رگولاتوری

در این میان سازمان تنظیم مقررات هم که از زمان شروع فعالیت خود تاکنون در بیشتر فعالیت‌هایش طرف سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را گرفته است کار مخابرات را کاملا قانونی می‌داند. علی ذوالقدری‌ها، مدیرکل صدور پروانه و سرویس ارتباطی سازمان تنظیم مقررات در مورد فعالیت مخابرات در حوزه اینترنت می‌گوید: «مخابرات به هیچ‌وجه کار غیرقانونی انجام نداده و درست براساس مصوبه سازمان عمل کرده است؛ چرا که در حال حاضر و با توجه به پروانه‌های صادر شده از طرف سازمان ما در هر استان کمتر از سه ISDP فعالیت می‌کنند بنابراین مخابرات حق دارد برای برطرف کردن نیاز کاربران اینترنت ارائه کند».
اظهارات ذوالقدری‌ها در حالی است که براساس آمارهای منتشر شده از طرف سازمان تنظیم مقررات تاکنون 30پروانه برای شرکت‌های ISDP صادر شده است ذوالقدری‌ها در مورد این آمار نیز می‌گوید:‌ «ملاک سازمان تنظیم مقررات صدور پروانه نیست، بلکه عملکرد آنها مورد توجه است. درست است که این تعداد پروانه صادر شده است؛ ولی تاکنون نیمی از آنها نیز به سازمان اعلام فعالیت یا موجودیت نکرده‌اند. درواقع بعد از صدور پروانه به شکل رسمی اعلام نکرده‌اند که از چه زمانی فعالیت خود را آغاز می‌کنند. که همین امر باعث شده مخابرات برای برطرف کردن نیازها پا پیش بگذارد.» وی در ادامه می‌افزاید: البته ما برای روشن شدن وضع موجود نامه‌هایی به این شرکت‌ها ارسال کرده و خواستار پیگیری پروانه فعالیت‌شان شدیم و تا چند روز آینده حتما تعداد شرکت‌های فعال مشخص خواهند شد. به اعتقاد ذوالقدری‌ها، این ما نیستیم که باید برای بخش‌خصوصی دل بسوزانیم و مخابرات را مصوب اصلی نابسامانی‌های این بازار بدانیم؛ چرا که خود بخش‌خصوصی هم باید پا پیش بگذارد و شروع کار رسمی خود را اعلام کند.
مفقود شدن مصوبه از سایت

برای جویا شدن از دلیل نبود مصوبه شماره 14کمیسیون سازمان تنظیم مقررات یک هفته تمام پیگیر بودیم و جالب اینکه خود مسوولان رگولاتوری هم خبر از نبود این مصوبه روی سایت را نداشتند، اما در آخر مسوولان روابط‌عمومی علت نبود این مصوبه را به روز کردن اطلاعات سایت و تغییر در بعضی از مصوبه‌ها اعلام کردند و اظهار داشتند که این مصوبه تغییر نکرده و ضمنا آن را روی سایت خواهند گذاشت، اما آنچه که تعجب‌برانگیز است این موضوع است که چرا از میان این تعداد مصوبه باید این مصوبه که به خصوصی‌سازی اینترنت تاکید دارد از روی سایت پاک یا جابه‌جا‌ شود؟
منبع : دنیای اقتصاد

شرکت ارتباطات سیار در حالی اقدام به قطع یک طرفه ارتباط مشترکان بدهکار همراه اول می کند که در قبال این برخورد سختگیرانه، بسیاری از وظایف و تعهدات خود را نسبت به آنها را نادیده می گیرد.

این در حالیست که از سوی دیگر تعداد محدودی از مشترکان این اپراتور بدهکاران اصلی هستند که رقم لاوصولی چند میلیاردی سنگینی را روی دست این شرکت گذاشته اند.

این برخورد دو پهلو با مشترکان عادی که در اکثریت هستند و مشترکان خاص که تعداد کمی را شامل می شوند ، موجب گسترش نارضایتی ها از این اپراتور دولتی شده است .

یک مشترک همراه اول می گوید:صورتحساب دوره ای تلفن همراه من با وجودی که تغییر آدرس را اعلام کرده و هزینه آن را هم پرداخته ام ، کماکان به نشانی قبلی ارسال می شود و من به خاطر قطع شدن سرویس موبایلم لاجرم باید در هر دوره مسافت زیادی را طی کنم.

این تنها یک نمونه از مشکلات متعددی است که سیستم صورتحساب گیری و ارسال آن برای مشترکان همراه اول ایجاد کرده و هزینه سربار زیادی را به آنها تحمیل می کند.

امیر حسین تابش یکی دیگر از مشترکان همراه اول که به دلیل مشکلات مربوط به صورتحساب ماهانه شرکت ارتباطات سیار ، مجبور به تغییر شماره و اپراتور خود شده است می گوید: موارد متعددی پیش آمد که هزینه خدمات من دو برابر رقم واقعی استفاده ام از تلفن همراه بود و وقتی به دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه می کردم ،می گفتند یا اشتباه شده یا این که از سیم کارت شما یک کپی وجود دارد .

وی می افزاید: با این وجود اعتراض من در امور مشترکان مخابرات هم به جایی نرسید و بارها مجبور شدم هزینه خدماتی را بپردازم که دریافت نکرده ام.به همین دلیل هم تصمیم گرفتم با وجود تمام مشکلاتی که تغییر اپراتور و شماره به همراه دارد ، اقدام به این کار کنم .

یکی از مشکلات جدی که بسیاری از مشترکان همراه اول با آن دست به گریبان هستند، سرویس های بی کیفیت و مکالماتی است که مرتب قطع می شوند . با این حال اپراتور اول بدون در نظر گرفتن این موارد با مشترکان خود به نحوی برخورد می کند که گویا بهترین سرویس ممکن را به آنها ارائه کرده است و حالا محق است با تاخیر پرداخت صورتحساب ، ارتباط آنها را قطع نماید.

سینا رفیع یک مشترک همراه اول در این خصوص می گوید: ما در ایران حق انتخاب زیادی نداریم و لاجرم باید از سیم کارت همراه اول استفاده کنیم که نه کیفیت دارد و نه نرخ خدمات آن عادلانه است.

این شهروند تهرانی اضافه می کند: اگر اپراتور اول قرارداد SLA داشت ، با این نوع سرویس دهی نمی توانست سود داشته باشد . چرا که بیشتر درآمد خود را باید به عنوان جریمه به مشترکان می پرداخت . اما در شرایط کنونی مدیران آن با صراحت می گویند که قرارداد SLA مربوط به زمانی است که خصوصی شده باشیم.

وی به طعنه می گوید: خصوصی شدن مخابرات با وجود مشکلات و موانعی که روزنامه ها درباره آن می نویسند به عمر ما قد نمی دهد و تصور می کنم بچه هایمان سعادت گرفتن سرویس از یک شرکت مخابرات خصوصی منصف را داشته باشند!

براساس آخرین آمارهای موجود، شرکت ارتباطات سیار رقمی بالغ بر یکصد میلیارد تومان لاوصولی دارد که به دلایل مبهمی قادر به وصول آنها نیست و به گفته برخی منابع آگاه این ارقام سنگین بدهی مربوط به تعداد کمی از مشترکان همراه اول است که ظاهرا در زمره مشترکان "خاص" این اپراتور قرار دارند.

این درحالیست که مسئولان این اپراتور تا کنون به طور رسمی در مورد تعداد مشترکان بدهکار و ارقام بدهی آنها ، هیچ گزارشی ارائه نکرده اند و گمانه زنی ها درباره دلایل لاوصولی های سنگین این اپراتور را رد می کنند.

این در شرایطی است که ، ارتباط بخش قابل توجهی از مشترکان این شرکت در هر دوره و به دلیل تاخیر در پرداخت بدهی های کوچک ، قطع یا یکطرفه می شود که بسیاری از این موارد ناشی از بروز خطا در سیستم بیلینگ یا تاخیر در ارسال قبوض هستند.

این مسائل که مشترکان این اپراتور را ناراضی و بعضا هزینه های زیادی را به آنها تحمیل کرده است، مواردی هستند که به گفته کارشناسان از ضعف سیستم این شرکت دولتی ناشی شده اند، اما به دلیل انحصاری بودن فعالیت این شرکت تاوان این اشکالات را مردم می پردازند.

یک شهروند تهرانی معتقد است ؛ قرارداد شرکت ارتباطات سیار با مشترکان بی شباهت به قرارداد ترکمانچای نیست ولی فعالیت در فضای انحصاری و همچنین عدم دسترسی مشترکان به مراجع قانونی دارای صلاحیت در این خصوص موجب شده تا حقوق بسیاری از مردم در ارتباط با این شرکت تضییع شود.

وی می گوید: مردم ایران، بابت سرویس هایی پول می پردازند که علاوه بر کیفیت و کارایی پایین، تعرفه های گرانی دارند. با این حال هیچ نهاد یا مقام دولتی در وزارت ارتباطات یا شرکت مخابرات ایران خود را در قبال اجحافی که به مردم می شود، مسئول نمی دانند.

با این وجود کارشناسان پیش بینی می کنند، پس از پایان فرایند خصوصی سازی مخابرات بویژه بعد از راه اندازی اپراتور سوم ، شرایط فعالیت این چنینی برای اپراتور اول از بین خواهد رفت و در صورتی که خود را با قواعد بازی هماهنگ نکند ، به سرعت با کاهش تقاضا و مقبولیت در بازار مواجه شده و از بین خواهد رفت.

این گمانه زنی ها در حالی صورت می گیرد که پروانه صادر شده برای اپراتور اول، به نحوی تنظیم و تدوین شده است که استمرار شرایط فعالیت انحصاری برای این اپراتور را تضمین کرده و به نظر نمی رسد که این شرکت پس از خصوصی سازی هم تغییر رویه بدهد.
منبع : موبنا

علی شمیرانی - موضوع پاسکاری کم فروشی در ارایه اینترنت که متاسفانه بازنده اصلی آن همواره کاربران نهایی و مصرف‌کنندگان نهایی این خدمات به شمار می‌روند، موضوع جدیدی در کشور محسوب نمی‌شود.

از گذشته تا کنون، هر از چندگاهی بخش خصوصی و دولت انگشت اتهام خود را در موضوع سرعت اینترنت و کم فروشی در این خدمات به سوی یکدیگر نشانه می‌روند‌. هر کس هم خواست، برود آرشیو رسانه‌ها را مرور کند و ببیند آیا از تمام این حرف‌ها و ادعاها خروجی مشخصی به دست آمده یا نه. واقعیت این است که از دولت پذیرفتنی نیست که موضوع کندی و کیفیت پایین خدمات اینترنتی را به گردن بخش خصوصی انداخته و بعد هم به امور روزمره خود بازگردد، چرا که دولتی‌ها با استفاده از ابزار و نهادهای قانونی که در اختیار دارند می‌بایست نسبت به شفاف کردن فضای خدمات اینترنتی و جلوگیری از وارد شدن ضرر و زیان به کاربران براساس وظیفه حاکمیتی خود اقدام کنند.

اما همان‌طور که گفته شد، هیچگاه از جدل‌های میان دولتی‌ها و خصوصی‌ها در ارایه خدمات اینترنتی نتیجه‌ای عاید کاربران نشده و رسانه‌ها نیز در این میان نتوانسته‌اند ریشه‌های این اختلافات و کم فروشی‌ها را شناسایی کنند. چرا که برای نمونه تا کنون هیچ نهاد مستقلی گزارش مبسوطی از آنچه بر وضعیت اینترنت کشور می‌گذرد ارایه نکرده تا یکبار برای همیشه مشخص شود که کدام بخش از ادعای بخش خصوصی و دولتی درست است و برای رفع مشکل چه راه حلی وجود دارد.

هنوز هم به درستی مشخص نیست بخش دولتی تا کجای مشکلات موجود در ارایه خدمات اینترنتی مقصر است و بخش خصوصی در کجای این ماجرا قرار دارد.

مسلما اگر قرار بود اتفاقاتی که به آن اشاره شد رخ دهد، تا کنون رخ می‌داد. ظاهرا برای حل ریشه‌ای این مشکل موانعی وجود دارد که راهی برای تشریح شفاف آنها نیست. اما کاربران نیز از روند موجود و اظهارات بی نتیجه مسوولان دولتی و خصوصی خسته شده و خواستار راهکاری برای حل مشکل خود هستند. در این خصوص و به منظور واگذاری امور به خود کاربران جهت رهایی از زیان‌ها و آزمون و خطا در شناسایی مناسب‌ترین شرکت ارایه دهنده خدمات اینترنتی، شاید موضوع "رده‌بندی شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنتی" بتواند کمک شایانی به مصرف کنندگان در بازار بکند.

در حال حاضر، در حوزه شرکت‌های نرم افزاری و سخت افزاری چنین رتبه‌بندی از سوی شورای عالی انفورماتیک به عمل آمده که البته این رده‌بندی در مقاطع زمانی مشخص حتی با تغییر معیارها تجدید می‌شود و استفاده کنندگان از خدمات این شرکت‌ها نیز به خوبی از علت بهایی که برای دریافت خدمات از شرکت‌ها می‌پردازند، آگاهند.

در خصوص رده‌بندی شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنتی نیز شاید بتوان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و یا شاید سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را مسوول تحقق چنین امری یعنی تدوین شاخص‌های رده‌بندی و در نهایت انتشار نهایی نتایج این رتبه بندی‌ها دانست.

به این ترتیب، از آنجا که زمینه برای شناسایی، تشریح و رفع مشکلات عرضه خدمات اینترنتی در دو بخش خصوصی و دولتی فراهم نشده است، شاید بتوان در وضع فعلی با رده‌بندی شرکت‌های فعال در این بازار، زمینه را برای شناخت بهتر ایشان و امکان انتخاب بهتر از سوی کاربران و مصرف کنندگان این خدمات فراهم ساخت.

منبع : فناوران

محمد جواد مفیدرام- هر چی شد بیار پیش خودم؛ خودم برات تعویض می کنم. گارانتی خودمونه. تعمیر نشد برات تعویض می کنیم.خیالت راحت باشه!

این جمله به بخشی از تعارف های روزانه برخی فروشندگان امروز بازار تبدیل شده است. معیاری که به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای چانه زنی برای فروش محصولات در محیط بازارهایی تبدیل شده است که با یک سر و شکل سنتی سعی در فروش کالاهای امروزی از قبیل قطعات کامپیوتر، موبایل و غیره دارند.

امتیازی که خریدار بالقوه باور آن را در قدرت چانه زنی و جلب اعتماد فروشنده می بیند؛ به این مضمون که یا حرف های فروشند را باور می کند و کالا را خریداری می کند یا به حرف های او اعتماد نمی کند اما ریسک را می پذیرید و کالا را می خرد و یا در حالت سوم با عدم اعتماد و نپذیرفتن حرف های فروشنده به دنبال کالا و یا فروشنده ای مطمئن تر می رود.

چه بسا که نمونه واقعی این مثال را می توان در محل بازار سنتی موبایل تهران به دفعات مشاهده کرد.

اگرچه بازار تلفن همراه بازاری کم سن و سال تر از بازار قطعات رایانه محسوب می شود اما به نظر نمی رسد با روند کنونی تغییر قابل توجهی در هر دو بازار اتفاق بیفتد. در حالی که هر فردی بالقوه می تواند یک تاجر باشد و با در پیش گرفتن سیاست بفروش و برو ادعای ارائه خدمات نیز بکند.
لذا این روزها بیش از پیش اسم شرکت ها و گارانتی هایی را می شنویم که آنچنان آشنا به نظر نمی رسند اما به هر حال برای مدتی می فروشند و البته می روند. به این ترتیب احساسی در فرد خریدار به وجود می آید که به آن گفته می شود "عدم امنیت در خرید".

اگر وجود چنین فرضی را قطعی محسوب کنیم، رسیدن به بازاری آرمانی که بتوان در آن برای مصرف کننده امنیت خرید به وجود آورد کمی دور از ذهن به نظر می رسد. امنیتی که مصرف کننده آن را در معیارهایی همچون اطمینان از کیفیت کالا، قیمت کالا و البته خدمات پس از فروش آن جستجو می کند که اشاره به چگونگی حصول این امنیت از حوصله بحث خارج است.

اما حتی با قبول اینکه بخشی از بازار عامل تشدید کننده این نا امنی است، باید به این مطلب اذعان داشت که این حس عدم امنیت در بخش قوی تری از بازار به طور محسوسی کمتر است.

در این جبهه که شرکت ها با اعتقاد بر فروش مستمر و چشم اندازی مبنی بر حضور موثر و طولانی مدت در بازار وارد این عرصه شده اند، ارائه خدمات پس از فروش - که زمانی امتیازی برای بقا محسوب می شد- اینک به سیاستی برای رقابت تبدیل شده است. سیاستی که ابزارها و مولفه های مختلفی در موفقیت آن نقش دارند که در ذیل به تفکیک به آن ها اشاره خواهد شد. لذا حتی در مواقعی شاهد هستیم که ماهیت بازرگانی و یا تولیدی شرکت های مختلف تحت تاثیر نام گارانتی آن شرکت در اذهان مصرف کننده باقی می ماند. به عنوان مثال به جای این سوال که " این محصول مربوط به چه شرکتی است؟" بیشتربا سوال "گارانتی این محصول با چه شرکتی است؟" مواجه می شویم!
نام هایی همچون مادیران، فراسو، سازگار ارقام و آواژنگ از جمله شرکت هایی هستند که با مدنظر قرار دادن این سیاست به عنوان یک سیاست پیشرو نام خود را همچنان با پیشوند " گارانتی" دهان به دهان منتقل می کنند تا فارغ از بعد فروش و بازرگانی به عنوان شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش نیز شناخته شوند.
با بررسی آخرین آمار به دست آمده از نظرسنجی S&P تنها نهاد معتبر ارائه آمار در بازار ICT ، هم اکنون بنا برنظر فعالان باشگاه، مادیران با برخورداری از 18% از سهم شاخص S&P همچون گذشته به عنوان قوی ترین نهاد ارائه دهنده خدمات پس از فروش در بازار ICT شناخته می شود.

اما عوامل و مولفه هایی که در رسیدن مادیران به این جایگاه نقش داشته اند را می توان در برآیند عملکرد این شرکت در بخش خدمات پس از فروش آن دانست.

مولفه هایی همچون تعداد مراکز ارائه دهنده خدمات، کیفیت خدمات ( تنوع و سرعت)، مشتری مداری، کیفیت محصولات و ارائه سرویس های دور از انتظار مشتری از عواملی هستند که می توانند تاثیر مستقیم بر سطح رضایتمندی مشتری داشته باشند.

البته نباید نسبت رشد تعداد محصولات بر کیفیت خدمات را نیز نادیده گرفت. اگرچه مادیران به طور تقریبی بیشترین مراکز ارائه خدمات در سطح کشور را داراست و همچنین در ارائه خدمات جذاب به مشتری نیز همواره پیشرو بوده است، اما در مقایسه با شاخص گذشته گارانتی باشگاه فعالان ICT، سهم این شرکت در شاخص اخیر 2% افت کرده است. البته این افت را نمیتوان در کیفیت خدمات این شرکت تلقی کرد بلکه به نظر می رسد ثابت ماندن تقریبی تعداد مراکز خدمات، کیفیت محصولات و خدمات و مشتری مداری، بالا رفتن سطح انتظارات مشتری و همچنین افزایش تعداد محصولات، منجر به کاهش سهم این شرکت در شاخص شده است.

در مورد شرکت فراسو نیز می توان گفت با اینکه این شرکت از سردمداران مشتری مداری محسوب می شود اما به همان نحو و با توجه به افزایش تعداد و تنوع محصولات، افزایش سطح انتظار مشتری و همچنین اضافه نکردن سرویس های دور از انتظار مشتری و با فرض ثابت ماندن سایر مولفه ها از جمله مشتری مداری، کیفیت خدمات و تعداد مراکز، با افت 3 درصدی در شاخص اخیر S&P مواجه شده است. فراسو هم اکنون با کسب 17% از این سهم و با 1% اختلاف نسبت به مادیران همچنان در جایگاه دوم قرار دارد.
اما پایین تر از فراسو، شرکت آواژنگ که در نظرسنجی گذشته بیشترین رشد را تجربه کرده بود نیز با اختلاف بسیار ناچیزی و با 17% از این سهم در حالی در جایگاه سوم قرار گرفته است که همچون مادیران نسبت به شاخص گذشته 2% کاهش سهم داشته است. به نظر می رسد همان دلایلی که برای مادیران ذکر شد، در مورد این شرکت و همچنین الماس خاور میانه نیز صدق می کند.

الماس هم اکنون با 2% کاهش سهم نسبت به شاخص گذشته و کسب 5% از این سهم هم اکنون در جایگاه ششم قرار دارد.

در بین 6 شرکت برتر ارائه کننده خدمات پس از فروش، سازگار ارقام تنها شرکتی است که بدون تغییر سهم با 12% در همان رتبه چهارم باقی مانده است.

این ثابت ماندن سهم با در نظرگرفتن حجم تعداد کالاهای این شرکت و سایر مولفه ها بیانگر این است که این شرکت به شرط افزایش کالاهای خود توانسته است برآیند مولفه های دیگر را نیز به تناسب افزایش دهد که این امر نشانه موفقیت این شرکت در ارائه خدمات به مصرف کنندگان کالاهایش است.

بدین ترتیب می توان گفت که سازگار یا در یکی از مولفه های کیفیت محصولات و ارائه خدمات، تعداد مراکز، مشتری مداری و ارائه سرویس های دور از انتظار مشتری رشد داشته و یا به همان نسبت در برآیند تمام این مولفه ها رشد داشته است که به هر ترتیب موفقیت بزرگی را نصیب این شرکت کرده است.
و بالاخره سام سرویس با بیشترین افزایش سهم در شاخص اخیر تنها شرکت در بین شرکت های برتر است که با 3% رشد هم اکنون با 8% بعد از سازگار در جایگاه پنجم قرار گرفته است.

ارتقا کیفیت محصولات و ارائه خدمات، ارتقا سطح مشتری مداری، افزایش مراکز خدماتی و همچنین ارائه سرویس های دور از انتظار مشتری در سطحی مناسب، باعث شده است تا سام سرویس با این حجم گسترده از محصولات رشد تحسین برانگیزی را در فاصله شش ماهه بین دو شاخص S&P تجربه کند.

شایان ذکر است که این رشد در حالی است که شرکت هایی همچون مادیران، فراسو، آواژنگ و الماس مجموعاً 9% از سهم شاخص را از دست داده اند تا 6% باقی مانده (به استثنای 3% رشد سام سرویس) بین سایر شرکت های ارائه دهنده خدمات تقسیم شود.

شاخص S&P نتیجه آمارگیری هفتگی درباره موضوعات و اقلام مختلف از اعضای باشگاه فعالان ICT کشور می باشد. آرای اعضای این باشگاه که متشکل از حدود 2500 واحد فعال در امر توزیع و فروش محصولات رایانه و ارتباطات می باشد به صورت آنلاین در پرتال www.sandp.ir ثبت، جمع آوری و به صورت نمودارهای آماری ارائه میگردد. بدون هرگونه ادعایی مربوط به میزان جامعیت شاخص ارائه شده، این آمار به تفکیک تهران و شهرستانها و نمودارهای مقایسه ای آن و نیز تحلیل های مرتبط با هر شاخص و آرشیو شاخص ها در سایت www.sandp.ir برای دسترسی عموم موجود می باشد. نظرات و پیشنهادات کارشناسانه خود را در حوزه ICT از طریق سایت ارسال نمایید.

م.ر بهنام رئوف - مخابرات به عنوان فراهم ‌آورنده زیرساخت‌‌‌‌های ارتباطی، انجام فعالیت‌های اقتصادی دیگر را تسهیل و ارتباط آن‌ها را ‌با هم امکان‌پذیر می‌سازد و توسعه آن تاثیر مستقیم بر تحول اقتصاد کشور دارد. از همین رو در برنامه‌های رشد و توسعه اقتصادی به این فعالیت در مجموع بخش ارتباطات توجه خاصی مبذول می‌شود. مرکز آمار ایران به تازگی گزارشی با عنوان طرح آمارگیری از خدمات مخابرات خصوصی در سال 1386 ارائه داده است که خلاصه‌ای از نتایج این طرح در سایت رسمی این مرکز قرار گرفته است.

در این طرح بیشتر به جمع‌آوری آمار و اطلاعات مربوط به انواع هزینه‌ها و درآمدهای دفاتر و کارگاه‌های بخش خصوصی که به منظور ارائه خدماتی مانند برقراری ارتباط بین‌شهری و بین‏المللی، تلگراف، فاکس، تلکس و ...تحت نظارت شرکت مخابرات ایران ایجاد شده، اشاره شده است.

پیش از این نیز، مرکز آمار ایران در سال‌های 1381 و 1382 طرح آمارگیری از خدمات مخابرات خصوصی را به اجرا درآورده است. گزارش حاضر شامل خلاصه نتایج این طرح است که درمقایسه با نتایج اجرای قبلی ارائه می شود وجداول تفصیلی آن نیز بر روی سایت مرکز آمارایران قرارخواهد گرفت.
چکیده یافته‌های طرح

بررسی نتایج سال1386 اجرای طرح آمارگیری از خدمات مخابرات خصوصی نشان می‌دهد در سال 1385 تعداد 4هزار و 870 کارگاه در کل کشور، حداقل به یکی از فعالیت‌های بخش مخابرات به عنوان فعالیت اصلی مشغول بوده‌اند.

از این تعداد کارگاه خدمات مخابرات خصوصی، 4 هزار و 324 کارگاه (8/88 درصد) دارای فعالیت اصلی دفتر مخابرات خصوصی و 546 کارگاه (2/11درصد) دارای فعالیت اصلی سایر خدمات مخابرات خصوصی بوده‌اند.

در دوره مورد نظر، در 4447 کارگاه دارای فعالیت اصلی یا فرعی دفتر مخابرات خصوصی‌، تعداد 14704 خط تلفن نصب شده است و تعداد مراجعه‌کنندگان به این کارگاه‌ها 9/177میلیون نفر بوده است. در این کارگاه‌ها 7/170 میلیون مکالمه

بین شهری و 1/2 میلیون مکالمه بین‌المللی برقرار شده ‌است. همچنین مدت زمان مکالمات بین شهری انجام شده دراین کارگاه‌ها 1/ 6711 میلیون پالس و مدت زمان مکالمات بین‌المللی 4/10میلیون دقیقه بوده است. بر این اساس متوسط هرمکالمه بین شهری 39 پالس و متوسط هر مکالمه بین‌المللی 5 دقیقه است.
تعداد کارکنان و درآمد

طی این دوره، تعدادکارکنان کارگاه‌های دارای فعالیت خدمات مخابرات خصوصی 8 هزار و 174 نفر بوده است که از این تعداد 2 هزار و 966 نفر (3/36 درصد)، کارکن مزد وحقوق بگیر و 5 هزار و 208 نفر( 7/63 درصد)، کارکن بدون مزد وحقوق بوده‌اند. به ‌این ‌ترتیب به‌طور متوسط در هریک از این کارگاه‌ها حدود 2 نفر مشغول به‌کار بوده‌اند.

ارزش پرداختی‌های کارگاه‌های خدمات مخابرات خصوصی در دوره مورد نظر 4/111میلیارد ریال بوده که از این رقم 5/44 میلیارد ریال(0/40 درصد) مربوط به مصارف واسطه، 1/48 میلیارد ریال (2/43 درصد) مربوط به جبران خدمات کارکنان ‌و 7/18 میلیارد ریال (8/16 درصد) مربوط به سایر پرداختی‌ها است.

بر این اساس متوسط ارزش پرداختی‌های هر کارگاه‌، 9/22 میلیون ریال بوده است که در مقایسه با دوره قبل، 175 درصد افزایش داشته‌است. همچنین متوسط دستمزد ماهانه یک نفرکارکن مزد و حقوق بگیر4/1 میلیون ریال بوده است.

براساس اطلاعات حاصل از اجرای این طرح، ارزش دریافتی‌های کارگاه‌های خدمات مخابرات خصوصی در دوره مورد بررسی 8/279 میلیارد ریال بوده که 5/134 میلیارد ریال (1/48 درصد) مربوط به کارمزد دریافتی از شرکت مخابرات،7/128 میلیارد ریال (0/46 درصد) مربوط به دریافتی بابت سایر خدمات مخابراتی، 6/12 میلیارد ریال (5/4 درصد) بابت سایرستانده‌ها و 0/4 میلیارد ریال (4/1 درصد) مربوط به سایر دریافتی‌ها است. بر این اساس متوسط ارزش دریافتی‌های هر کارگاه، 5/57 میلیون ریال بوده است که در مقایسه با دوره قبل، 158 درصد افزایش داشته‌است.

منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - گاهی اوقات به ویژه در دنیای فناوری با وجود پیش‌بینی تمامی احتمالات،‌ باز هم اتفاقاتی رخ می‌دهد که برخی از کارها را گره می‌زند.

حتما شما هم در جلساتی بوده‌اید که تا قبل شروع مراسم،‌ همه چیز از جمله کامپیوتر و ویدیو پروژکتور به خوبی در حال نمایش تصاویر ابتدایی است، اما به محض آغاز سخنرانی رسمی، دستگاه‌ها دچار مشکلات عجیبی می‌شوند.مدیران حاذق، این موارد همواره یک لطیفه یا موضوعی برای سرگرمی مخاطبان در چنته دارند تا به این ترتیب با منحرف کردن افکار حاضران، فرصت برای رفع مشکل نیز فراهم شود.

اما در مورد پیامک فارسی موضوع این گونه نبود. اگر خاطرتان باشد روزی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر دو نرخی شدن ارسال پیامک را داد، خبرنگاران حاضر در جلسه به وی اعتراض کردند که شما می‌دانید که تعداد کاراکترهای پیامک فارسی برابر با پیامک لاتین نیست و به همین جهت قیمت پیامک در کل افزایش می‌یابد و در واقع پیامک نه تنها ارزان نخواهد شد بلکه گران نیز می‌شود.

آن روز وزیر ارتباطات این گونه پاسخ داد که جای نگرانی نیست و به زودی نرم افزار رایگانی در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد که این مشکل را برطرف خواهد کرد. اما روز موعود فرا رسید و مشخص شد حق با خبرنگاران است که می‌گفتند پیامک به این طریق ارزان نخواهد شد و امروز ارسال پیامک فارسی برابر با تعداد کاراکترهای یک پیامک لاتین 22 تومانی، رقمی معادل 18 تومان برای کاربران شبکه دولتی تمام می‌شود. حال آنکه قیمت پیامک در گذشته 14 تومان بود.اگرچه نرم افزار پیامک ظاهرا در اختیار کاربران قرار گرفته اما همان‌طور که در اخبار آمده دارای مشکلاتی است که وعده رفع آنها در آینده داده شده است.

موضوع این است که آیا مساله آماده نشدن نرم افزار پیامک فارسی قبل از افزایش نرخ پیامک قابل پیش‌بینی نبود؟ پاسخ این پرسش چه منفی باشد چه مثبت، قاعدتا مسوولان می‌توانستند توضیحات و اطلاع‌رسانی متناسبی برای کاربران داشته و لااقل این اطمینان را به ایشان بدهند که در جریان دغدغه و نگرانی آنها بوده و سعی خواهند کرد که با روش‌های جایگزین نسبت به رفع نگرانی آنها اقدامات لازم را به عمل آورند.اما زمانی که از یک اطلاع‌رسانی دایمی و مناسب استفاده نمی‌شود، این گونه به نظر می‌رسد که انگار گاهی مسوولان عمدا به دنبال دردسر برای خود و مشترکانشان می‌گردند!
منبع : فناوران

ندا لهردی - وقتی می‌خواهید دنبال چیزی در دنیای مجازی بگردید، چه می‌کنید؟ در واقع بهتر است بگوییم کدام سایت را برای یافتن جواب سوال‌هایتان انتخاب می‌کنید؟ آمارها نشان می‌دهند که اغلب کاربران سرتاسر دنیا برای پیداکردن موضوع مورد نظرشان و جست‌وجوی دقیق‌تر، دایره‌المعارف آنلاین و گسترده Wikipedia و سایت‌های زیرمجموعه آن را انتخاب می‌کنند.

در حالی که این روزها اولین و بهترین راه رسیدن به جواب سریع در دنیای مجازی این دانش‌نامه آزاد است، وب‌سایت‌های دیگری هم وجود دارند که می‌توانند اطلاعات مورد نظر کاربران را به صورت دقیق و حتی تخصصی‌تر در اختیار آنها قرار دهند. به این ترتیب شاید بهتر باشد انتخابتان را محدود نکرده و با این وب‌سایت‌ها هم آشنا شوید.

وب سایت distancedegrees.com به تازگی فهرستی از وب‌سایت‌های اطلاع‌رسانی مناسب در هر حوزه و زمینه مختلف را منتشر کرده است که در زیر آنها را می‌خوانید.
وب‌سایت‌های عمومی

کاربران می‌توانند جواب سوالات مختلف خود را در این وب‌سایت‌ها پیدا کنند:

Infoplease: بازدیدکنندگان این وب‌سایت می‌توانند از آن به عنوان سالنامه، اطلس، دایره المعارف و فرهنگ لغت استفاده کنند. این وب‌سایت را می‌توان در آدرس infoplease.com پیدا کرد.

Fact Monster: این سایت برای کاربران جوا‌ن‌تر مناسب است؛ چون آنها می‌توانند جواب سوال‌های مربوط به مسائل ریاضیات، علوم، تاریخ، ورزش و ... را در آن پیدا کنند. برای این کار کافی است به آدرس

Factmonster.com مراجعه کرد.

About: این سایت مقالاتی با موضوع‌های مختلف و اطلاعات مفید را در اختیار کاربران گذاشته یا آنها را با سایت‌های مرتبط ارتباط می‌دهد. آدرس این سایت هم about.com است.

Refdesk: این وب‌سایت در آدرس refdesk.com منابع متعددی را در اختیار کاربران می‌گذارد تا امکان استفاده از دانش‌نامه، فرهنگ لغت و خواندن اخبار روز را به آنها بدهد.

Reference: وب سایت reference.com بخشی از وب‌سایت Dictionary.com است که یک منبع آنلاین برای دسترسی به مقالات فرهنگ‌نامه‌ها و فرهنگ لغت‌ها به حساب می‌آید.

Answers: وب‌سایت

answers.com به بازدیدکنندگانش قابلیت دسترسی به مقالات سایت‌ها و ژورنال‌های مختلف را می‌دهد.

Factbites: این وب‌سایت با آدرس factbites.com با استخراج اطلاعات از موتورهای جست‌وجو و فرهنگ‌نامه‌ها، اطلاعات دقیق و مرتبط‌ترین نتایج را به بازدیدکنندگان خود ارائه می‌دهد.
وب‌سایت‌های کتابخانه‌ای و مرجع

این وب‌سایت‌ها در واقع دسترسی کاربران به آرشیوهای کتابخانه‌ای و مراجع را ممکن می‌کنند:

Oxford Journals: در این وب‌سایت با آدرس Oxfordjournals.org کاربران می‌توانند به تمام مقالات و ژورنال‌های منتشر شده توسط دانشگاه آکسفورد دسترسی پیدا کرده و آنها را به صورت رایگان خوانده و دانلود کنند.

Ebrary: در این وب‌سایت کاربران می‌توانند به کتاب‌ها و ژورنال‌های تخصصی هم دسترسی پیدا کنند. برای این کار کافی است به آدرس Shop.ebrary.com مراجعه کنید.

Ibiblio: در این وب‌سایت با آدرس ibiblio.org کاربران می‌توانند از منابع مرجع مانند نقشه‌ها، کتاب‌ها، تصاویر و پروژه‌های تحقیقاتی استفاده کنند.

Libraryspot: در وب‌سایت libraryspot.com کاربران می‌توانند به منابع گوناگون کتابخانه‌ای دسترسی پیدا کرده و حتی به وب سایت‌های معتبر هم مرتبط شوند.

World cat: وب سایت

World cat.org در واقع یک کتابخانه آنلاین است که امکان دسترسی به کتاب‌ها و مرجع‌های مختلف را به کاربرانش می‌دهد.

Internet Public library: این وب سایت با جمع‌آوری گنجینه‌ای از سایت‌های معتبر می‌تواند کاربران را به مراجع مورد نظرشان مرتبط کند.

برای دسترسی به این وب سایت باید به آدرس ipl.com مراجعه کنید.
وب سایت‌های نوشته کاربران

این وب سایت‌ها مانند Wikipedia اطلاعاتی را از مقالات و نوشته‌های کاربران ارائه می‌کنند.

Scholarpedia: طراحی ظاهر و عملکرد سایت Scholarpedia.org بسیار شبیه Wikipedia است با این تفاوت که تمام مطالب آن توسط متخصصان زمینه‌های مختلف نوشته و تهیه می‌شوند.

World Brain Book: این وب سایت ابزاری است که در آن هر کاربر می‌تواند دانسته‌هایش را در موضوع‌های مختلف با دیگران به اشتراک بگذارد. برای این کار باید به آدرسWorld Brain Book.com مراجعه کرد.

Open – Site: این سایت با آدرس Open – Site.org یک دانش‌نامه آنلاین رایگان است که در آن مطالب نوشته شده توسط کاربران توسط متخصصان بازبینی می‌شود.

Duno: وب سایت Duno.com/wiki به تمام نویسندگان حرفه‌ای و آماتور امکان نوشتن مقالات را به‌صورت حق‌التحریر در یک برنامه تبلیغاتی می‌دهد.

Internet Ency clopedia: این وب سایت با آدرس

Internet -Ency clopedia.org که با نام Wikinfo هم شناخته می‌شود، بیشتر از مقالات و نتایج تحقیقات در موضوعات مختلف بهره می‌برد.

Conservapedia: در این وب‌سایت که شباهت زیادی با Wikipedia دارد، ‌اطلاعات و مراجع مختلف در موضوعات تاریخی و قدیمی با آدرس Conservapedia.com در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.

Citizendium: این وب‌سایت با آدرس Citizendium.org بیشتر روی مطالبی با کیفیت و دسترسی بیشتر تاکید دارد تا تعدادمطالب.

WikiHow: وب‌سایت Wikihow.com/main-page با ساختار مرحله به مرحله به کاربران آموزش می‌دهد تا با هر چیزی چطور برخورد کرده و هر کاری را چطور انجام دهند.

Instructables: این وب‌سایت علاوه بر مطالب نوشته شده توسط کاربران، فیلم‌های ویدئویی گرفته شده توسط آنها درباره موضوعات مختلف را هم به نمایش می‌گذارد. این وب‌سایت در آدرس Instructables.com در دسترس است.

Veropedia: وب‌سایت Veropedia.com بهترین و پربیننده‌ترین مقالات آمده در سایت‌های Wikipedia را استخراج کرده و به کاربرانش ارائه می‌کند.
وب‌سایت دانش‌‌نامه‌ها

در این دانش‌نامه‌های آنلاین می‌توان درباره هر موضوعی جست‌و‌جو کرد:

Encyclopedia Britannica Online: در این وب‌سایت می‌توانید علاوه بر اطلس‌ها به تاریخچه موضوعات مختلف هم دسترسی پیدا کنید. برای این کار کافی است به آدرس Britannica.com مراجعه کنید.

MSN Encarta: یکی از وب‌سایت‌های زیرمجموعه MSN است که با مقالات مختلف به عنوان یک اطلس، فرهنگ لغت و مهم‌تر از آن یک دایره‌المعارف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این وب‌سایت در آدرس Encarta.msn.com در دسترس است.

Medical Encyclopedia: در این وب‌سایت می‌توانید جواب تمام سوالات پزشکی خود را پیدا کنید، تنها کافی است به آدرس nlm.nih.gov/medlineplus/encyclopedia.html مراجعه کنید.

Encyclopedia Smith Sonian: کاربران می‌توانند در این وب‌سایت با آدرس Si.edu/encyclopedia-si اطلاعات مختلفی را مرور کنند.

Encyclopedia: وب‌سایت encyclopedia.com هم اطلاعات متنوع از منابع و مراجع دانشگاهی معتبر را جمع‌آوی کرده و در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

Classic Encyclopedia: در این دانش‌نامه کاربران می‌توانند تمام اطلاعات تاریخی مورد نیازشان را در آدرس 1911encyclopedia.org/main-page پیدا کنند.
وب‌سایت‌های علوم و ریاضیات

این وب‌سایت های علمی عبارتند از:

Howstuffworks: این وب‌سایت با آدرس/ Howstuffworks می‌تواند جزئیات دقیق درباره علوم مختلف را به کاربرانش ارائه کند.

Physlink: در وب‌سایت Physlink.com می‌توانید جواب تمام سوالات و مسائل مربوط به علم فیزیک را پیدا کنید.

NatureServe Explorer: در اینجا می‌توانید اطلاعات مربوط به علم زیست‌شناسی جانوری و مطالب مرتبط با آن را پیدا کنید. برای این کار کافی است به آدرس

natureserve.org/explorer مراجعه کنید.

Online Encyclopedia of Integer Sequences: در این وب‌سایت با مسائل مختلف ریاضیات به سادگی روبه‌رو شده و راه‌حل آنها را پیدا کنید. این وب‌سایت در آدرس research.att.com/%7enjas/sequences/index.html در دسترس است.

Encyclopedia of life: این دانش‌نامه آنلاین شامل آرشیو کاملی از اطلاعات مختلف علوم فضایی، جانوری، میکروب‌شناسی، زیست‌شناسی گیاهان و تمام اطلاعات مربوط به موجودات زنده را در اختیار کاربران می‌گذارد. کاربران برای دسترسی به این سایت می‌توانند به آدرس eol.org مراجعه کنند.
وب‌سایت‌های مطالعات اجتماعی

در این سایت‌ها مطالب مربوط به مطالعات اجتماعی و تاریخی در دسترس کاربران قرار می‌گیرد.

Stanford Encyclopedia of philosophy: در این وب‌سایت که از زیرمجموعه‌های دانشگاه بین‌المللی استنفورد است، کاربران می‌توانند نام فیلسوف‌های مختلف، عقاید آنها و اطلاعات مربوط به علوم فلسفه مختلف را پیدا کنند. این سایت در آدرس Plato.stanford.eduدر دسترس است.

Encyclopedia of Psychology: در اینجا می‌توانید اطلاعات مختلفی درباره بیماری‌های روحی، مشهورترین روانشناسان و تئوری‌هایشان را پیدا کنید. برای این کار کافی است به آدرس/ Psychology.org مراجعه کنید.

HyperHistory: این وب‌سایت با آدرس hyperhistory.com/online-n2/history-n2/a.html تمام اطلاعات تاریخ 3000 ساله جهان را به کاربران ارائه می‌کند.
وب‌سایت‌های تکنولوژی

این وب‌سایت‌ها عبارتند از:

TechEncyclopedia: تعاریف و توضیحات مربوط به بیش از 20000 اصطلاح مربوط به علم IT در آدرس techweb.com/encyclopedia در دسترس است.

Webopedia: در وب‌سایت webopedia.com می‌توانید معانی تکنولوژی‌های مختلف به‌کار رفته در محصولات و خدمات جدید را پیدا کنید.

Internet Archive: در این وب‌سایت با آدرس

archive.org/index.php می‌توانید درباره تاریخ اینترنت و اطلاعات مختلف مربوط به آن اطلاعات بیشتری به دست بیاورید.
وب‌سایت‌های زبان و ادبیات

در این وب‌سایت‌ها می‌توانید معانی واژه‌ها و ساختارهای زبانی مختلف را بیابید:

Merriam Webster: این وب‌سایت که مربوط به فرهنگ لغت بزرگ وبستر است، معنی تمام‌ لغت‌ها را به صورت آنلاین به کاربران می‌دهد. برای این کار کافی است به آدرس Merriam-webster.com مراجعه کرد.

Ask Oxford: این وب‌سایت که براساس فرهنگ لغت انگلیسی Oxford طراحی شده علاوه‌بر معانی واژه‌ها، اطلاعات گرامری را هم در آدرس askoxford.com در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

Dictionary: وب‌سایت dictionary.com هم راحت‌ترین فرهنگ لغت آنلاین است که علاوه‌بر معنی واژه، روش تلفظ آن را هم به کاربران ارائه می‌کند.
وب‌سایت‌های هنری

این وب‌سایت‌ها عبارتند از:

Artcyclopedia: یک دانش‌ آنلاین برای جست‌و‌جو درباره هنرمندان، آثار و دوره‌های هنری مختلف که در آدرس artcyclopedia.com در دسترس است.

Instrument Encyclopedia: این وب‌سایت با آدرس Si-umich.edu/chico/instrument اطلاعات مربوط به لوازم هنری و سازهای موسیقی مختلف را به کاربران می‌دهد. این وب‌سایت زیرمجموعه سایت دانشگاه میشیگان است.

Internet Movie Database: یک مرجع آنلاین مناسب برای دسترسی به اطلاعات مختلف مربوط به فیلم‌های سینمای جهان که در آدرس

imdb.com در دسترس است.
منبع : دنیای اقتصاد

حمید محمدی - نرم افزار پیام رسان همراه اول که با هدف برطرف کردن مشکل کاراکترهای فارسی در محیط پیامک طراحی شده و به مشترکان همراه اول این امکان را می دهد تا 200 کاراکتر فارسی را در یک پیامک ارسال کنند،

کاربران خود را با مشکلات بسیاری مواجه کرده و به همین دلیل هم مورد استقبال چندانی قرار نگرفته است.

این برنامه نرم افزاری که محصول یک شرکت وابسته به مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف موسوم به پارس آسان افزار است، علاوه بر عدم برخورداری از ساده ترین امکانات یک نرم افزار کاربردی ، سازگاری پایینی با گوشی های موجود در بازار دارد که استفاده عمومی از آن را غیر ممکن کرده است.

با این وجود دکتر حمید ربیعی موسس و مدیر مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه شریف در باره اشکالات این نرم افزار گفته است: در هر 185 بازدید، - فقط - یک گزارش اشکال وجود دارد بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که فقط نیم درصد از کاربران دچار مشکل شدند که از این تعداد 61 درصد مشکلات گزارش شده، مربوط به نصب برنامه است .

اما به رغم آمارهای ارائه شده از سوی مدیر این مرکز و همچنین تبلیغات اپراتور اول مبنی بر این که با نصب این نرم افزار تمام مشکلات مشترکان برای ارسال پیامک فارسی به پایان رسیده است، مشترکان گلایه های بسیاری دارند و معتقدند که این برنامه نرم افزاری نه تنها مشکلی را حل نکرده ،بلکه به مشکلات آنها نیز افزوده است.
آزمون و خطای برنامه نویسی به خرج مردم

یک مشترک همراه اول معتقد است که نرم افزار پیام رسان نمونه ای ناقص و بدوی از برنامه های کاربردی تلفن همراه است که از کارایی فوق العاده ضعیفی برخوردار است و بیشتر شبیه امتحان عملی دانشجویان است تا یک نرم افزار با کاربری جدی .

او می گوید: شرکت ارتباطات سیار برای پایان دادن به انتقادها و نارضایتی های مشترکان در خصوص مشکلات ارسال پیامک فارسی این برنامه نرم افزاری را ارائه کرده است و به نظر نمی رسد اهمیت چندانی برای مشکلات کاربران آن قائل باشد.

یک کارشناس نرم افزار نیز که خود کاربر برنامه پیام رسان است، با انتقاد از طراحی ضعیف و باگ های این نرم افزار می گوید: به نظر من این برنامه نرم افزاری یک محصول آزمایشگاهی بسیار ضعیف و ابتدایی است که مشترکان همراه اول با پرداخت هزینه پیامک فارسی تاوان آزمون و خطای طراحان آن را می پردازند.

مهندس محمد شمس که یک فارغ التحصیل رشته نرم افزار است، نرم افزار پیام رسان همراه اول را برنامه ای مملو از اشکالات می داند و از عدم سازگاری آن با سیستم استاندارد پیام کوتاه در گوشی های تلفن همراه به عنوان مهمترین ایراد آن نام می برد .

وی می گوید: این برنامه ، فضا و حافظه ای مستقل را در گوشی کاربر اشغال کرده و در عین حال ضریب اطمینان از ارسال و دریافت پیام را به شدت کاهش می دهد.

دارندگان این نرم افزار صرفا قادر به ارسال پیامک فارسی به گوشی هایی هستند که برنامه پیام رسان بر روی آنها نصب شده باشد .در غیر این صورت گیرنده پیام صرفا مجموعه ای از کاراکترهای ناخوانا را دریافت خواهد کرد که شبیه کد اسکی – کدهای برنامه نویسی - هستند.

مریم راهنما یک مشترک دیگر همراه اول می گوید: از روزی که این نرم افزار را نصب کرده ام موفق به ارسال یک پیامک هم نشده ام ، چرا که تایپ کردن کلمات در محیط ویرایشگر آن بسیار مشکل و وقت گیر است.

او دلیل دیگر بی علاقگی خود به کار کردن با پیام رسان را ، مشکل پاک کردن کاراکترهای اشتباه در گوشی های سری 60 نوکیا عنوان می کند و می گوید: یکی از دوستانم که گوشی تاشو سری p سونی اریکسون دارد ، با چنین مشکلی مواجه نیست اما در عوض هنگام باز کردن صفحه گوشی برنامه بسته می شود و متن پیام ها نیز در حافظه Draft ذخیره نمی شود.

برخی مشترکان از عدم امکان دریافت گزارش دلیوری این برنامه گلایه دارند و برخی دیگر نیز می گویند: عدم دسترسی به دفترچه تلفن گوشی برای ارسال پیام ، یکی از مشکلات جدی این برنامه است .

یکی دیگر از ایرادات جدی و مساله ساز این برنامه این است که فقط به سیم کارت های همراه اول سرویس می دهد و مشترکان برای ارسال پیام به سیم کارت های ایرانسل یا تالیا ، با این پیام خطا مواجه می شوند که " ارسال پیام فشرده فقط به مشترکان همراه اول میسر است". به عبارت ساده تر ارسال پیام فشرده فقط در محدوده شبکه همراه اول میسر است و مشترکان این اپراتور باید برای جلوگیری از افزایش هزینه های خود از ارسال پیامک به مشترکان ایرانسل و تالیا خودداری کنند.

در عین حال بخش تنظیمات این برنامه نشان می دهد که این سیستم فقط با سه برند نوکیا ، سونی اریکسون و سامسونگ سازگاری دارد و برندهای دیگر برای آن تعریف نشده اند که این مورد موجب محروم شدن تعداد زیادی از مشترکان از امکان ارسال پیامک های فشرده می شود.

یک کارشناس بازار با تاکید بر این کاستی می گوید: اگر استفاده از برنامه پیام رسان فراگیر شود، بی تردید قیمت برندهای مختلف گوشی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد و توازن بازار را بر هم خواهد ریخت.

حمیدرضا زارع می افزاید: علت این موضوع مشخص نیست که چرا فقط سه برند گوشی را برای برنامه پیام رسان تعریف کرده اند ، اما آنچه که مسلم است؛ این تبعیض درمورد برندهای دیگر باعث بروز مشکلات جدی در بازار این محصولات می شود و بر روند طبیعی تقاضای برندها در بازار تاثیر می گذارد.

یک مشترک تلفن همراه در این باره می گوید: در واقع کسانی که از مارک های گوشی دیگر استفاده می کنند ، از این سرویس محروم شده و باید هزینه بیشتری بپردازند که عین بی عدالتی است.
پیامدهای احتمالی

استفاده از این برنامه نرم افزاری برای تمام مشترکان ممکن نیست و ارسال پیام با این برنامه نیز متضمن ارسال یک پیامک فشرده نخواهد بود. حال با توجه به دو نرخی شدن پیامک و همچنین یکسان نبودن امکان ارسال پیامک فشرده که بستگی مستقیم با نصب این برنامه بر روی گوشی گیرنده پیام دارد، محاسبه صورتحساب مشترکان همراه اول را با ابهامات زیادی مواجه کرده است .

برخی صاحب نظران با اشاره به ضعف سیستم بیلینگ اپراتور اول که پیش از این نیز با خطای محاسباتی ، مشکلات زیادی را برای مشترکان فراهم کرده بود، از این پس صورتحساب مشترکان همراه اول با ایرادات و اشتباهات بسیاری همراه خواهد شد .

یکی دیگر از پیامدهای ارائه این برنامه نرم افزاری ناقص و عدم سازگاری آن با شبکه های دیگر و برخی برندهای گوشی باعث می شود تا مشترکان از این امکان که قادر به ارسال و دریافت پیامک به شکل عادی باشند، محروم خواهند شد و این موجب بروز نارضایتی بیشتری از اپراتور اول و در نتیجه کاهش تقاضا و سهم بازار همراه اول می شود.

با این وجود به نظر نمی رسد کارشناسان تبعات و مشکلات این سیستم به همین جا ختم شود و باید منتظر گذشت زمان و بروز مشکلات ثانویه بیشتری ماند که بی تردید ، در درازمدت نمایان خواهند شد.

با این وجود ،به اعتقاد ضرورت بازنگری در این برنامه نرم افزاری و همچنین تعرفه های پیامک برای اپراتور اول انکارناپذیر است و بی توجهی به آن می تواند عملکرد و صحت مدیریت فعلی این شرکت را زیر علامت سئوال خواهد برد.
منبع : موبنا

با توجه به عرضه شدن نرم‌افزار پیام فارسی از سوی شرکت ارتباطات سیار ایران پس از چندین ماه وقفه، این نرم‌افزار دچار اشکالات اساسی است و مشترکان را نمی‌تواند راضی کند.

این نرم‌ افزار که با وقفه چند ماهه و بر اساس مصوبه دولت در سال گذشته در جهت ترویج زبان فارسی در شبکه SMS بود، عرضه شده است دارای نقاط ضعف عمده‌ای است.

این نرم‌افزار که توسط دانشگاه شریف و یک شرکت نرم‌افزاری طراحی و پیاده‌سازی شده است، فاقد امکانات حرفه‌ای برای کاربران است.

این در حالی است که بر اساس گزارش یک سایت نزدیک به ارتباطات سیار، شرکت همراه اول به نوعی نقض کپی رایت نیز کرده است.
1- عدم همخوانی با صفحه کلید‌ها

خبرگزاری فارس گزارش داد، از اشکالات اساسی نرم‌افزار پیامک فارسی همخوانی نداشتن حروف با صفحه کلید اکثر گوشی‌های تلفن همراه است.

در این نرم‌افزار کاربر گوشی تلفن همراه باید با عادت و کار مداوم بتواند حروف فارسی را به روی کیبورد گوشی تلفن همراه خود تطبیق دهد.
2- عدم اجرای نرم‌افزار در سیستم گوشی‌ها

یکی دیگر از اشکالات دیگر این نرم‌افزار پیاده نشدن نرم‌افزار بر روی گزینه ارسال پیام کوتاه در گوشی ها است.

کاربر برای استفاده از این نرم‌افزار باید به دنبال آن در فایل‌های دیگر چون بازی و اینستال بگردد.

این نرم‌افزار در فایل ارسال پیامک نصب نشده است.
3- عدم ارسال گروهی پیامک

از ایرادات اساسی دیگر این نرم‌افزار عدم ارتباط با دفترچه تلفن گوشی تلفن همراه است.در این نرم‌افزار کاربر نمی‌تواند به دفترچه تلفن همراه رجوع و شماره مشخص را انتخاب کند.کاربر باید دارای حافظه قوی برایر حفظ شماره‌های مورد نظر خود باشد!
4- ضعف در ویرایش متن

کاربر تلفن همراه با استفاده از این نرم‌افزار نمی‌تواند به راحتی جمله پیش فرض را اصلاح و یا پاک کند.

کاربر حتما باید دکمه گزینه را فعال و سپس گزینه پاک کردن را انتخاب و دوباره به صفحه تایپ وارد شود.
5- سیم کارتهای 0919 در کما هستند

متاسفانه یکی دیگر از بزرگترین ضعف‌های نرم‌افزار پیامک فارسی عدم کاربرد آن برای سیم‌کارتهای اعتباری دولتی است که با توجه به وجود 11 میلیون مشترک تلفن همراه این مورد از ایراداتی است که نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد.

در ضمن این نرم‌افزار تنها برای سیم کارتهای دولتی است و فشرده سازی برای سیم کارتهای تالیا و ایرانسل اجرایی نخواهد بود.
6- عدم تست بر روی تمامی گوشی‌ها

این نرم‌افزار هنوز بر روی تمامی گوشی‌ها تست نشده و برخی از دارندگان گوشی تلفن همراه از عدم همخوانی نرم‌افزار با گوشی‌های خود دارند .افرادی که گوشی‌های ساخت 82 به قبل را در اختیار دارند در سردرگمی به سر می‌برند.
7- عدم دسترسی به امکانات مولتی مدیا

نرم افزار پیامک فارسی متاسفانه با وجود وقفه چندین ماهه به صورت آزمایشی ارائه شده است و فاقد امکانات معمولی چون مولتی‌مدیا و استفاده از امکانات دیگر چون شکلک در پیام کوتاه است.
8- الزام نصب نرم‌افزار توسط ارسال‌کننده و گیرنده پیامک

مشترکان تلفن همراه برای ارسال و دریافت پیامک فارسی باید دو طرف اقدام به نصب این نرم‌افزار کنند.
9- نداشتن سیستم اطلاع از دریافت پیامک

از ایرادات این نرم‌افزار نداشتن سیستم اطلاع از دریافت پیامک از سوی گیرنده و یا " دلیوری " است.
10- عدم اطلاع‌رسانی صحیح برای نرم‌ افزار

متاسفانه هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی شفاف و کاملی از این نرم‌افزار از سوی پیمانکار و کارفرما(mci) نشده است.

در حالی که مشترکان می‌توانند از طریق بلوتوث این فایل را دریافت کنند و نیازی به اینترنت نیست، متاسفانه اطلاع‌رسانی در این باره صورت نگرفته است.
نقض کپی رایت از سوی همراه اول

در همین حال یک سایت که گفته می شود به نوعی با شرکت ارتباطات سیار مرتبط است نیز خبر داد با عرضه نرم افزار فشرده ساز پیامک فارسی که از سوی همراه اول و با تاخیر عرضه شده، به نظر می رسد این شرکت دست به دامن نرم افزارهای قفل شکسته شده است.

در گزارش این سایت آمده در دستورالعملی که از سوی همراه اول بر روی سایت این شرکت به نشانی www.mci.ir برای نصب این نرم افزار بر روی گوشی های نظیر سامسونگ ارایه شده است، برنامه قفل شکسته ای به همراه شماره سریال قفل شکسته آن، برای نصب نرم افزار فشرده ساز پیام رسان فارسی عرضه شده است.

مطابق آنچه در سایت همراه اول آمده است: کاربران گوشی های سامسونگ برای برخورداری از این نرم افزار، می بایست برنامه قفل شکسته ارایه شده را دانلود کرده و با مشاهده پیغام خطا بر روی رایانه خود، نسبت به ثبت شماره سریال درج شده در وب سایت همراه اول، اقدام کنند تا نصب این نرم افزار امکان پذیر شود.
در همین رابطه : پروژه نرم افزار پیامک فارسی آغاز شد

آزمون و خطای برنامه نویسی با هزینه مردم !

از فارغ التحصیلان شریف بعید است!

مروری بر ضعف‌ های نرم‌افزار پیامک فارسی

پریسا سجادی - زمانی که فروغ فرخزاد، ثبت شدن و هستی یافتن در مرز پرگهر را به واسطه شماره 678 صادره از بخش 5 ساکن تهران به سخره گرفت، هنوز سرنوشت جامعه انسانی آنقدرها با اعداد و ارقام گره نخورده بود.

هنوز صفحه نمایشگر، پنجره ورود به دنیای ارتباطات نبود، هنوز SMS، MMS، مسنجر، email و .... به روابط انسانی سمت و سو نمی‌داد و همه چیز بستگی به صفر و یک‌ها نداشت.

امروز در دنیایی زندگی می‌کنیم که قهرمان قصه ایده‌آلیستی آن انسانی است دارای بارکد که هر لحظه و در هر مکان فرستنده‌ها و گیرنده‌های الکترونیکی تمامی جزییات زندگی‌اش را گزارش و دوربین‌های بی‌شمار بودنش را ثبت می‌کنند. البته امروز، جای شکی نیست که ICT اهرم توسعه است و نجات جامعه انسانی از فقر، بی‌عدالتی و عقب‌ماندگی در دستان فاوا است تا با سرعت و دقت بیش‌تر، بیش‌تر و بیش‌تر ما را به سرمنزل مقصود یا همان نمی‌دانم آن کجای دلچسب برساند.

البته نگارنده قصد ندارد روش‌های نوین ارتباطی را محکوم کند چرا که حتی می‌توان گفت این روش‌ها شکل تازه‌ای به روابط داده‌اند چنان که گذر از شرم کلام رو در رو و پوست انداختن و شفافیت بیش‌تر در روابط، نتیجه مطلوب همین دستاورد نوین انسانی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. به تعبیری می‌توان گفت دنیای مجازی جلوه‌ای از درونیات کاربران‌اش را منعکس می‌کند؛ درونیاتی که به دلایل بسیار در دنیای حقیقی امکان ابراز نیافته و اکنون فضایی امن برای بروز یافته است.

اما رد و بدل شدن حجم بالایی از SMSها با موضوعات شنیع در کنار انواع فایل‌های صوتی تصویری با موضوعات خشونت‌بار و مستهجن را به پای چه عاملی می‌توان گذاشت؟

تصاویری - از شدت نامتعارف بودن – عجیب که به واسطه بلوتوث‌ها پخش شده، شیوع می‌یابد و خیلی‌ها می‌بینند که چگونه دختر بچه‌ای مورد تعرض قرار می‌گیرد – هر چند ساختگی باشد – کودکی مخدر مصرف می‌کند – هر چند ساختگی باشد - یا تماشای بی‌پروای تصاویر خصوصی زندگی افراد و بی‌حیثیت شدن به واسطه فناوری اطلاعات!

وقتی پس از روشن کردن بلوتوث خود در معابر عمومی وحشت‌زده و ناباورانه اطرافیانت را نگاه می‌کنی، تا با چهره‌ای کریه روبه‌رو شوی، شاید بتوان گفت جامعه انسانی در فضای حقیقی‌اش گرفتار مسایل و معضلات روحی، فکری و جسمی بی‌شماری است که مزمن شده، التیام نیافته و امروز در فضای مجازی نشانه‌های این ناهنجاری‌ حاد امکان بروز یافته است.

از فناوری اطلاعات سپاسگزاریم که بیماری‌های مزمن جامعه حقیقی را به مثابه تبی داغ آشکار کرد. اما نباید از این قابلیت که می‌تواند بیماری را به طور تصاعدی به افراد بی‌شماری منتقل کند، غافل ماند.

شاید نسل نوجوان امروز نباید در معرض ناهنجاری‌های مکتوم نسل قبلی قرار گیرد. شاید لازم باشد پیش از ورود به جامعه آرمانی اطلاعات، دردهای التیام نیافته جامعه سنتی را درمان کنیم، دوره نقاهت را بگذرانیم و آنگاه به جامعه شفاف عاری از پرده پوشی گام نهیم. یا حداقل روشی برگزینیم که میزان آسیب‌ها را کمتر کند البته نه با محدودیت یا ممانعت که قطعا یکی از دلایل بزرگ بیماری مزمن دنیای ما همان محدودیت‌ها بوده است.

قطعا میان روش محدودیت و روش گسترش بی‌مهار راه میانه‌ای نیز هست که مسوولیت اجتماعی امروز، کشف آن است.
منبع : فناوران

علی شمیرانی - همه چیز از دوازده سال قبل شروع شد. هدف بزرگ و در عین حال دارای ریسک بالایی بود. یک شرکت ایرانی قصد داشت گام در راهی بگذارد که در سال های بسیار دورتر غول های خارجی دیگری قدم در آن راه گذاشته بودند.

قرار بود در داخل کشور خط تولید یک سخت افزار جدید راه اندازی شود. خط تولید مستقر شد و در کنار نام های انگلیسی ، چینی و تایوانی قطعات کامپیوتر، یک نام ایرانی هم سبز شد و آهسته آهسته این نام در گوشه و کنار ادارات و خانه ایرانی ها و حتی آنسوی مرزها هم راه خود را باز کرد.

بر اساس تخمین ها سالانه یک تا یک و نیم میلیون دستگاه رایانه در کشور به فروش می رسد و شرکت فراسو امروز 900 هزار صفحه کلید (کیبرد) کشور را تامین می کند.

این آماری است که احمد علیپور رییس هیات مدیره شرکت فراسو اعلام می کند.

شرکت فراسو که از پشتوانه فنی،‌ علمی،‌ تاریخی و مدیریتی شرکتی بزرگ در صنعت خودروسازی یعنی "کروز" برای موفقیت برخوردار است،‌ ویژگی های خاص خود را دارد. این شرکت یا وارد عرصه ای نمی شود یا وقتی می شود تا انتها می رود.

این را تمام کسانی که علیپورها را می شناسند می دانند. امروز فراسو شانه به شانه برندهای شرقی و غربی، با جسارت خاص خود در حال رقابت است و نام فراسو هم اکنون روی 22 محصول سخت افزاری نقش بسته است.

این شرکت با علاقه ای خاص و بدون واهمه، از اسامی کاملا فارسی در انتخاب نام محصولات خود بهره می گیرد و وقتی از علیپور پرسیده می شود که آیا از به کارگیری نام های ایرانی پشیمان هستید یا نه می گوید: اگر باز هم به گذشته برگردم بازهم از اسامی فارسی و ایرانی برای محصولات شرکت استفاده می کنم.

جالب آن که وی حتی می گوید استفاده از واژه های فارسی علاوه بر آن که نام محصولات فراسو را خاص و متفاوت از اسامی شبیه به هم در دنیای فناوری کرده، بلکه با استقبال ویژه ای از سوی بازار کشورهایی همچون سوریه و مصر نیز مواجه شده است.

روز یکشنبه اما شرکت فراسو، نمایندگان فروش خود و نمایندگان رسانه ها را دور هم جمع کرده بود تا گذشته از تشریح طرحی جدید برای ساماندهی بازار، یک محصول جدید و متفاوت را نیز به حضار معرفی کند.

شاه بیت طرح جدید فراسو برای ساماندهی فروش،‌ که در قالب شبکه S&P تعریف شده است،‌ یک جمله بود. فراسو قصد دارد فاصله خریدار و فروشنده را به صفر برساند. چرا که به این ترتیب بازی برنده برنده ای میان فروشنده و خریدار برقرار می شود.

محصولی فارسی محور

فراسو در این مراسم رسما محصول جدیدی را هم به بازار عرضه کرد که پیش بینی می شود، خوش اقبال هم باشد. علیپور قبل از معرفی محصول جدید شرکت گفت : شما اگر به چین،‌ ترکیه و کشورهای دیگر بروید با کیبردهایی مواجه خواهید شد که تماما به زبان آن کشور بوده و به این ترتیب تا زمانی که کسی کمکتان نکند قادر به استفاده از کامپیوترهای آن ها نخواهید شد.

در واقع بسیاری از کشورها امروزه از صفحه کلیدهایی بهره می گیرند که به زبان ملی خودشان است.

رییس هیات مدیره فراسو در جمع خبرنگاران و در محل تولید این محصول ادامه داد: امروز کم نیستند کسانی که به علت نا آشنایی با زبان انگلیسی از فراگیری کاربری کامپیوترمحروم می مانند. از طرف دیگر کم نیستند افراد و نهادهایی در داخل کشور که گاه حتی به هیچ وجه در طول زمان کار خود از حروف لاتین استفاده نمی کنند.

اگر شما نیز هم اکنون به صفحه کلید زیر دست خود نگاه کنید متوجه می شوید که حروف انگلیسی بزرگتر و به شکلی کاملا غالب روی حروف فارسی قرار گرفته و به عبارتی، بهتر از حروف فارسی دیده می شود.

اما این تمام ویژکی کیبرد زیر دست شما نیست. صفحه کلید فعلی رایانه شما از هیچ کلمه فارسی بهره نگرفته و شما با انواع لغات انگلیسی مواجه اید که گاه برخی حتی به درستی معنی آن لغت را هم نمی دانند و شاید تنها می دانند که آن دکمه چه کاربردی دارد.

همین موضوع نیز انگیزه ای قوی برای تولید محصولی به زبان کاملا فارسی برای فراسو ایجاد کرد. فراسو کیبردی را به بازار معرفی کرد که روی دکمه هایش، حروف فارسی درشت تر از گذشته، با فونت نستعلیق و در بالای حروف لاتین قرار گرفته است. در واقع این حروف فارسی هستند که حروف خوانا و قالب در صفحه کلیدهای جدید به شمار می رود.

نکته جالب توجه آن که فراسو کلمات انگلیسی وحتی برخی از علایم را نیز به سبک خاص خود فارسی کرده است. فراسو نام کیبرد فارسی جدید خود را " فراسی " گذاشته است.

فراسی در واقع تلفیقی از فراسو و فارسی است.

طرحی برای جایگزینی کیبرد با فراسی

علیپور در ادامه به معضل در حال شکل گیری در ایران اشاره کرد و گفت: زباله های فناوری اطلاعات در ایران رو به رشد است و این در حالی است که در دنیا موضوع بازیافت این زباله ها با جدیت در حال پیگیری است.

وی در طرح جدیدی قصد دارد تا علاوه بر نوعی بازیافت، محصول جدید خود یعنی فراسی را نیز به دست کاربران بیشتری برساند.

در این طرح شرکت فراسو در قبال دریافت کیبردهای قدیمی (سالم یا ناسالم) به خریداران تخفیف خرید برای فراسی بدهد.

م.ر.بهنام رئوف - سرانجام و با حذف بند(و) تبصره 7 قانون بودجه سال 1386داستان تولید گوشی تلفن‌همراه در کشور وارد مرحله تازه‌ای شد.

با حذف بند (و) تبصره 7 قانون بودجه سال 1386، سرانجام پس از چندین ماه بلاتکلیفی، گمرک تعرفه‌های وارداتی مصوب هیات وزیران درباره گوشی تلفن‌همراه را اجرا کرد که به موجب آن گمرک با تعرفه واردات CBU گوشی تلفن‌همراه 25‌درصد و تعرفه‌های SKD و CKD به ترتیب 10 و 4‌درصد اقدام به ترخیص گوشی می‌کند.

داستان تولید گوشی تلفن‌همراه که از اردیبهشت ماه سال 85 آغاز شده بود با عدم تولید از سوی تولیدکنندگانی که برای حمایت از آنها بازار تلفن‌همراه با بحران‌های بیشماری روبه‌رو شده بود و به دلیل مشکلات تعرفه‌ای اما از تولید گوشی داخلی خبری نبود در دی ماه سال 86 با یک کاهش در تعرفه واردات همراه بود. کاهش 35‌درصدی که به موجب آن تعرفه واردات به شکل CBU به 25‌درصد کاهش یافت تا با این کاهش علاوه بر واردات قانونی کالا کاهش در تعرفه‌های SKD و CKD نیز بتواند محرکی برای تولید گوشی باشد. محرکی که به گفته تولید کنندگان ایرانی که تا به حال حرف‌هایشان بیشتر از گوشی‌هایشان دیده می‌شود باشد.
یک اظهار نظر عجیب!

تولید تلفن‌همراه اما این روزها واکنش‌های متعددی را پیش روی خود دارد. واردات بی رویه غیرقانونی تلفن‌همراه که باعث حذف بسیاری از واردکنندگان قانونی و ضرر و زیان بی‌شماری برای مصرف کنندگان نهایی شده است این بار واکنش عجیبی از سوی یکی از تولید کنندگان داشته است.

حمیدرضا منجی، مدیرعامل شرکت نیمه هادی عماد که علی رغم ادعای خود مبنی بر تولید و عرضه 65 هزار گوشی و تولید 150 هزار گوشی دیگر تا پایان سال 87 اما به گفته فروشندگان بازار هیچ نشانی از گوشی‌های آن در بازار نیست این بار در گفت و گو با موبنا اعلام داشته است که تمامی‌واردکنندگان اصلی تبدیل به بزرگترین قاچاقچی این کالای ارتباطی شده اند..
از نیمه هادی شکایت می‌کنیم

در حالی که تنها یک روز از این اظهار نظر می‌گذرد اما واکنش‌های تندی از سوی واردکنندگان نسبت به این مهم صورت گرفته است.

سعید هدایتی مدیر بزرگانی پرشین تله کام در این باره به بازار دیجیتال می‌گوید: اگر روند مونتاژ را تولید فرض کنیم، مونتاژ کننده گان را تولید کننده، استفاده از لفظ قاچاقچی، شایسته و برازنده مدیریت یک شرکت تولیدی تلفن‌همراه نیست. او می‌گوید: عدم موفقیت در عرصه با زیر سوال بردن رقبا به موفقیت تبدیل نمی‌شود. ضمنا باید به یاد داشته باشیم که حمایت از چنین مونتاژ یا تولید کنندگانی باعث افزایش تعرفه واردات گوشی و متعاقبا قیمت تمام شده محصولات واردکنندگان رسمی‌شد. پر واضح است که اختلاف قیمت زیاد بین مبادی کالا و بازارهای هدف باعث ایجاد منفعت مالی و انگیزه قاچاق می‌گرد. در واقع با حمایت از این همین تولیدکنندگان بازار قاچاقچیان رونق گرفت.

حسین پاینده، مدیرعامل شرکت کامتل که نماینده رسمی‌گوشی‌های سونی اریکسون در ایران است در واکنش به این اظهارات می‌گوید: این شرکت برای آنکه نتوانسته سهم فروشی از بازار را به خود اختصاص دهد، به چنین تهمت‌هایی اقدام کرده است.وی با بیان اینکه آینده مشخص می‌کند که چه شرکت‌هایی در این بازار موفق خواهند بود به ضرر یک میلیاردی واردکنندگان قانونی گوشی تلفن‌همراه به دلیل افزایش تعرفه این کالا اشاره کرد و گفت: اگر قرار بود واردکنندگان قانونی، به قاچاق بپردازند، دیگر نیازی به بر پا کردن شرکت‌های عظیم و نمایندگی نبود.

علیرضا جوادی، مدیر فروش مایکروتل نماینده رسمی‌گوشی‌های سامسونگ، نیز می‌گوید: برند هیوندایی در بازار تلفن‌همراه کشور جایگاهی ندارد که بخواهد چنین ادعایی داشته و فعالیت شرکت‌های قانونی را زیر سوال ببرد.

جوادی در مورد اظهارات مدیرعامل شرکت نیمه هادی عماد گفت: هرگونه ادعایی در خصوص تخلفات شرکت‌ها، باید با مستندات گمرکی و مدارک قضایی و قانونی باشد، در غیر این صورت با چنین مسائلی حتما به طور قانونی برخورد می‌شود.

سیامک محمودی مدیر فروش شرکت تحلیل گر داده‌ها نیز در این‌باره اظهار داشت: اظهارات مدیرعامل شرکت نیمه هادی عماد که فعالیت واردکنندگان رسمی گوشی را زیر سوال برده است حتما پیگرد قانونی خواهد داشت چرا که این سخنان، تهمت و کذب است.وی با بیان اینکه در صورت قبول این اظهارات، چرا تاکنون دولت با این قاچاقچیان برخوردی نکرده است، خاطر نشان کرد: این حرف‌های ناپخته، شاید در این صورت بیان شده که گوشی‌های هیوندایی نتوانسته اند جایگاهی برای فروش در بازار تلفن‌همراه کشور پیدا کنند.

درحالی که بعد از گذشت دو سال و با واگذاری بیش از 15 میلیون سیم کارت در بازار اما از هیچ گوشی داخلی خبری نیست، اظهارات این تولیدکننده این بار به جای توجیه و بهانه‌های پیشین پیکان اتهام را به سوی واردکنندگان قانونی نشانه گرفته است جا دارد تولید کنندگان گوشی تلفن‌همراه که بازار این کالا به بهانه حمایت از آن‌ها ضررهای بی شماری را متحمل شده اند اندکی با تامل و درایت نسبت به مشکلات پیش روی خود صحبت کنند.
منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری - رشد و پیشرفت IT و کاربردهای آن باعث شده امروزه این صنعت در تمام شئون زندگی انسان، دخیل شود چه برسد به امر مهمی چون کسب و کار و تجارت.

به همین دلیل بحث تجارت الکترونیک نزد اقتصاددانان و کارشناسان مسائل اقتصادی و دولت، بحثی مهم و جدی به شمار می‌رود که در این زمینه طی یک دهه اخیر برنامه‌ریزی‌‌های فراوانی نیز شده است. اما متاسفانه با وجود تمام تلاش‌‌ها به دلایل مختلفی این صنعت (تجارت الکترونیک) رشد چندانی در کشور ما نداشته است.

به عقیده کارشناسان، اگرچه تجارت الکترونیک حدود چهل سال است در کشورهای آمریکایی، اروپایی و آسیایی مطرح شده است اما متاسفانه این صنعت در کشور ما، یک صنعت نوپا است که به‌رغم تلاش‌های دولت در زمینه رشد این صنعت هنوز در مراحل ابتدایی راه قرار داریم و پیشرفت چندانی نکرده‌ایم. کارشناسان معتقدند، فرهنگ‌سازی در زمینه گسترش تجارت الکترونیک، ایجاد بسترهای لازم برای رشد و توسعه این صنعت در کشور و به کارگیری تجهیزات لازم از راهکارهای رشد تجارت الکترونیک در کشور به شمار می‌روند و اگر بخواهیم در عرصه اقتصاد و تجارت از مزیت رقابتی بهره‌‌مند شویم و در اقتصاد بین‌‌الملل حضور یابیم، باید روی پدیده تجارت الکترونیک تمرکز کنیم.

فرهاد دژپسند، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک در بخشی از یک مقاله گفته است، تمرکز روی تجارت الکترونیک می‌تواند کمک بزرگی به اقتصاد کشور کند. به عقیده وی، در شرایطی که آمارها به ما می‌گویند تجارت الکترونیک به طور متوسط در دوره زمانی سال‌های 2002 تا 2006 سالانه 54درصد رشد داشته و برخی کشورها رشدی بالای 100درصد در این زمینه داشته‌اند، وقتی می‌بینیم بخش عظیمی از خرید و فروش‌ها از این طریق صورت می‌گیرد، اگر ما نتوانیم خودمان را به این عرصه وارد و از این محیط استفاده کنیم فرصت‌های زیادی را از دست می‌دهیم. پس باید تجهیزات لازم را برای رشد این صنعت فراهم کنیم که مهم‌ترین آنها بانکداری الکترونیکی و پول الکترونیکی است.

سایر کارشناسان نیز در این باره نظری مشابه و همسان با یکدیگر داشته و بانکداری الکترونیک و خلق پول الکترونیکی را از عوامل مهم و پایه رشد تجارت الکترونیک می‌دانند.
تجارت الکترونیک و اهداف آن

هنگامی که در سال 1994 اینترنت قابلیت‌های تجاری خود را علاوه بر جنبه‌های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت، موسسات تجاری و بانک‌ها در کشورهای پیشرفته، اولین نهادهایی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان

به کار انداختند. محصول تلاش آنها نیز همان بانکداری الکترونیک امروز است. امروزه بانکداری و تجارت الکترونیک در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصی و درعین حال پیچیده، مطرح شده است...

... و تطبیق آن با سیاست‌های تجاری و اقتصادی کشورهای مختلف نیاز به تحقیق و برنامه‌ریزی دقیق دارد.

به اعتقاد کارشناسان، تجارت الکترونیک به‌رغم جوان بودن در جهان، شناخته شده و در سال‌های اخیر رشد فزآینده و غیر قابل پیش‌بینی داشته که این رشد تصاعدی حاصل استفاده از یک ابزار یعنی اینترنت است.

فرهاد فاعظ، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک و اتوماسیون بانکی در این زمینه می‌گوید: تجارت الکترونیک، انجام کلیه فعالیت‌های تجاری با استفاده از شبکه‌های ارتباطی کامپیوتری است که با این وسیله تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم برای حمل‌ونقل کالاها با زحمت کمتر و مبادلات بانکی با شتاب بیشتر انجام خواهد شد.

به گفته وی هدف از به کارگیری تجارت الکترونیک، ارائه روشی جدید در انجام امور بازرگانی است تا به این وسیله کالا و خدمات با سهولت بیشتری و بدون وجود واسطه با قیمت کمتری در اختیار مشتری قرار گیرد.

فراهانی، یک کارشناس حوزه تجارت الکترونیک که در راه‌اندازی فروشگاه‌های مجازی نیز فعالیت دارد، می‌گوید: تجارت الکترونیک که در ابتدای پیدایش خود چیزی جز یک اطلاع‌رسانی ساده تجاری نبود، امروزه رشد بسیار زیادی کرده و امروزه افراد زیادی می‌‌توانند از طریق یک وب‌سایت محصولات تولیدی و خدمات خود را در سراسر جهان ارائه کنند.

به گفته وی براساس آمار منتشر شده از میان 500 شرکت انتخاب شده، حدود 34درصد در سال 1995 و حدود 80درصد در سال 1996 و 100درصد در سال 1998 از این روش برای خرید و فروش اجناس خود استفاده می‌کردند.

نادر تاجری، مدیر عامل شرکت‌ هایبرد طراح فروشگاه‌های مجازی نیز در این زمینه می‌گوید: در حال حاضر در کانادا 84درصد و در آمریکا 75 درصد از خرید و فروش‌ها از طریق اینترنت و پرداخت‌های الکترونیک صورت می‌گیرد که این رقم در کشور ما در سطح ناچیزی است.

به گفته وی افزایش فروش و در پی آن افزایش درآمد و توان سرمایه‌گذاری، دسترسی بیشتر و آسان به اجناس یا اطلاعات مورد نیاز و دسترسی شبانه‌روزی به خدمات و تولیدات صرفه‌جویی در هزینه‌های مبادلاتی، سرمایه‌گذاری ON LINE، عدم حضور واسطه‌ها، کاهش هزینه‌های جست‌و‌جو، کمک به کاهش ترافیک و کاهش مصرف سوخت از مزایای رشد تجارت الکترونیک و استفاده از فروشگاه‌های اینترنتی است.

وی معتقد است: رشد تجارت الکترونیک علاوه بر مزایایی که ذکر شد، باعث معرفی محصولات ایرانی به ویژه صنایع دستی ایران به سایر کشورها نیز می‌شود. در مورد معایب این شیوه‌ نیز می‌توان به تاثیر آن بر روابط‌ اجتماعی انسان‌ها اشاره کرد.

وی لزوم ایجاد سیستم الکترونیکی بانکی، برقراری امنیت در زمینه اطلاعات، تهیه و تدوین نظام ملی کپی‌رایت، قبول اسناد الکترونیکی توسط قوه قضائیه، به‌کارگیری روش پرداخت الکترونیک و رسمیت یافتن امضای دیجیتالی را به عنوان بسترهای لازم برای ایجاد تجارت الکترونیک معرفی کرد.
رشد کند تجارت الکترونیک در ایران

هرچند افزایش ضریب نفوذ اینترنت در ایران طی سال‌های اخیر باعث شده است، این تصور در ذهن بسیاری از افراد و حتی برخی از کارشناسان به وجود آید که با افزایش تعداد کاربران اینترنت، تجارت الکترونیک نیز رشد زیادی کرده است؛ اما این واقعیت که رشد تجارت الکترونیک در ایران نسبت به سایر کشورها بسیار کند بوده، غیرقابل انکار است، البته کارشناسان نظرات متفاوتی در این زمینه دارند.

گروهی بر این باورند که ایران مانند سایر کشورها دارای شرکت‌های بسیاری است که برای توسعه بازار خود به اینترنت وابسته‌اند. به همین منظور اقدام به راه‌اندازی سایت‌هایی برای معرفی و فروش محصولات خود می‌کنند. اما از آنجا که تجارت الکترونیک و فروشگاه‌های مجازی در کشور چندان رشد نکرده است و از طرفی با توجه به محدودیت‌هایی از جمله نبود امنیت و اعتماد و استانداردها و پروتکل‌های ارتباطی، پهنای باند ناکافی برای ارتباط از راه دور، عدم تحلیل و رفع و رجوع برخی از مسائل قانونی تجارت الکترونیک و ... باعث شده این صنعت در کشور رشد چندانی نکند. نادر تاجری، مدیرعامل شرکت هایبرد در این زمینه می‌گوید: رشد تجارت الکترونیک در ایران نسبت به سایر کشورها در حد ناچیزی است.

به گفته وی، ما باید با اتفاقاتی که در دنیا در زمینه تجارت الکترونیک می‌افتد همراه باشیم. به گفته وی تا حدود چند سال قبل از میان 68 کشور فعال در عرصه تجارت الکترونیک، مقام 65 را داشته‌ایم. اما امسال ما به مقام 68 رسیدیم که این یک افت بزرگ محسوب می‌شود.

وی معتقد است کشور ما از لحاظ ساختار و زیرساخت‌ها نتوانسته است با سرعت جهانی پیش رود.

به گفته این کارشناس، هنوز در زمینه ارائه اینترنت پرسرعت و پرداخت‌های الکترونیکی با مشکل مواجه هستیم. بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.

تاجری افزود: بانک‌ها وعده داده بودند تا پایان سال 86 پول الکترونیک را به طور گسترده وارد بازار خواهند کرد، اما هنوز بانک الکترونیکی به معنی صحیح راه‌اندازی نشده است. همچنین قرار بر این بود، هفت مرکز امضای دیجیتالی برای توسعه تجارت الکترونیک راه‌اندازی شود اما هنوز اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.

به گفته مدیرعامل شرکت هایبرد، با توجه به تمام محدودیت‌ها رشد تجارت الکترونیک در ایران در سال 84 نسبت به سال 83 حدود 111درصد و در سال 85 نسبت به سال 84 حدود دو برابر بوده است. اما با این حال از کشورهای دیگر در این زمینه فاصله زیادی داریم و در وهله اول با فرهنگ‌سازی و ایجاد امکانات لازم درصدد توسعه این صنعت در کشور برآییم. فرهاد فاعظ، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک و اتوماسیون بانکی در این باره می‌گوید: تجارت الکترونیک در ایران با سرعت بالایی رشد می‌کند. به طوری که طی سال‌های اخیر بانک‌ها و موسسات زیادی به سوی الکترونیکی شدن گام برداشته‌اند.

به گفته این کارشناس، سرعت رشد تجارت الکترونیک در حد مطلوبی است، اما این صنعت یک متولی می‌خواهد تا آن را هدایت کند که متاسفانه این متولی به طور قوی وجود ندارد. وی پهنای باند نامناسب را یکی از موانع سد راه رشد تجارت الکترونیک در ایران دانست.

فراهانی طراح سایت‌های الکترونیکی نیز در این باره می‌گوید: طی دو تا سه سال اخیر تجارت الکترونیک در ایران رشد سریعی داشته و میزان مراجعین به فروشگاه‌های مجازی نیز در حد قابل توجهی افزایش یافته است.

به گفته کارشناس شرکت مبتکران، فروشگاه‌های مجازی، مشکلات مربوط به مغازه‌ها را ندارد و تولیدکنندگان کالا دیگر لازم نیست ماهیانه اجاره مغازه را پرداخته و ویترین آن را تعویض کنند.

بلکه با یک کلیک ساده در فضای اینترنت می‌توانند محصولات جدید را جایگزین محصولات قدیمی کرده و آنها را به فروش برسانند.

وی در مورد هزینه طراحی فروشگاه‌های مجازی نیز گفت: هزینه‌ها بسته به نوع کالای قابل ارائه و خدمات قابل ارائه در فروشگاه‌ دارد.

به گفته وی این هزینه‌ها بین 300هزار تومان تا یک میلیون تومان متفاوت است.

فراهانی در مورد امنیت این فروشگاه‌ها می‌گوید: هیچ سایتی وجود ندارد که از خطر هک شدن صد درصد در امان باشد اما شرکت‌های طراحی فروشگاه‌های مجازی از سرورهای قوی و استاندارد استفاده می‌کنند و تمام امکانات محافظتی را در طراحی سایت‌ها به کار می‌برند.

به گفته وی در فروشگاه‌های مجازی همه نوع کالا از مواد آرایشی و بهداشتی گرفته تا کامپیوتر و اتومبیل خرید و فروش می‌شوند و پرداخت‌ها نیز از طریق کارت‌های اعتباری بانک سامان و پارسیان صورت می‌گیرد.
پرداخت‌های غیرالکترونیکی در فروشگاه های مجازی

به غیر از شرکت‌های خصوصی که حضور فعال‌تری نسبت به شرکت‌های دولتی در عرصه تجارت الکترونیک دارند، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران با راه‌اندازی سرویس پست خرید در صدد عضویت در گروه بزرگ بازاری الکترونیکی برآمد. اگرچه محصولات ارائه شده در این فروشگاه‌ چندان متنوع نیست، پرداخت‌ها از طریق بازار الکترونیکی این سازمان بیشتر به صورت COD (پرداخت در مقابل دریافت بها)‌ است اما می‌توان این نقصیه را به گردن نوپایی این صنعت در کشور انداخت و به آینده آن امیدوار بود.

طبق اعلام مسوول پروژه‌ خریدهای الکترونیکی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، پروژه پست خرید این شرکت از سال 82 فعالیت خود را با همکاری پست استان اصفهان آغاز کرد و آن را توسعه داد.

در سال 84 نیز به سازمان مدیریت برنامه‌ریزی پیشنهاد داده شد که در این زمینه فعالیت بیشتری شود. در نتیجه در دی ماه سال 84 این پروژه را در تمام ایران گسترش دادیم.

وی ارائه خدمات به مردم در راستای خدمات پستی، مشارکت در تحقق دولت الکترونیک، زمینه‌سازی برای توسعه صنعت IT، ایجاد منابع درآمد برای مردم، کاهش هزینه نقل و انتقال و ... را از اهداف شرکت پست در راه‌اندازی بازار الکترونیکی نام برد.

به گفته وی پست جمهوری اسلامی ایران پروژه خود را با دو شرکت آغاز کرد و در حال حاضر هشت شرکت در این پروژه سهیم هستند و براساس آمار بیش از یک هزار و ششصد فروشگاه در این فروشگاه‌ مجازی وجود دارد.

وی اعلام کرد از سال 85 تاکنون بیش از یک میلیون کالا از طریق این سرویس به فروش رسیده است و می‌توان انتظار داشت میزان استقبال از این فروشگاه‌ها طی سال‌های آینده افزایش یابد.

براساس اعلام شرکت پست، میزان مراجعه به فروشگاه‌های مجازی این شرکت در سال 86 نسبت به سال 85 حدود 125درصد رشد داشته است.

وی در زمینه نحوه پرداخت در این فروشگاه‌ها گفت: بیشتر پرداخت‌ها به صورت COD است. یعنی مشتری به سایت WWW.POST.IR مراجعه می‌کند. در فروشگاه‌های مجازی به استان مربوطه مراجعه کرده و کالا را سفارش می‌دهد. فرم را تکمیل می‌کند و کالا ظرف 24 ساعت توسط پست از فروشگاه تحویل و از طریق پست پیشتاز یا سفارشی برای وی ارسال و هزینه از وی اخذ و به حساب شرکت تولید کننده کالا واریز می‌شود.

مسوول پروژه پست خرید شرکت پست افزود: البته به وسیله کارت‌های شتاب سامان و پارسیان نیز می‌شود مبلغ خرید الکترونیکی را پرداخت کرد، اما این روش به دلیل عدم اعتماد مردم و همچنین مشکلات دیگر چندان رایج نشده است.

این در حالی است که ایستگاه یکی از فروشگاه‌های مجازی که مانند شرکت پست، کالاهای مختلفی را به بازار عرضه می‌کند، می‌گوید: پرداخت‌ها اکثرا از طریق کارت‌های شتاب سامان و پارسیان صورت می‌گیرند.

به گفته مسوول تیم پشتیبانی این شرکت، افراد مختلف می‌توانند با ثبت نام اینترنتی در این سایت محصولات خود را برای فروش روی سایت بگذارند یا از آن خرید کنند که خوشبختانه میزان استقبال از این سایت نیز در حد قابل ملاحظه‌ای است.

مسوول شرکت آسو، یکی دیگر از ارائه دهندگان خدمات و کالا از طریق بازار الکترونیکی می‌گوید: با توجه به این نکته که اکثر بازدید کنندگان از فروشگاه‌های مجازی افرادی هستند که حداقل سواد وصل شدن به اینترنت را دارند، معمولا با روش‌های الکترونیکی پرداخت، آشنا هستند و به آن اعتماد دارند؛ به همین دلیل اکثر پرداخت‌ها از طریق کارت‌های شتاب اقتصاد نوین، سامان و پارسیان و ملت صورت می‌گیرد.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - سرانجام و در حالی که دولت و مجلس شورای اسلامی بر نظر خود در خصوص سرنوشت شوراهای عالی کشور پافشاری کردند، بر اساس قانون اساسی کشور این مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که می بایست حکم شده و نظر خود را صادر می کرد.

دولت معتقد به حذف و ادغام شوراهایی بود که اتفاقا اکثریت قریب به اتفاق آن ها نیز زیر نظر شخص رییس جمهوری اداره می شد، لیکن مجلس نظر دیگری داشت. مجلس نشینان معتقد بودند که شوراهای مذکور باید به فعالیت خود کما فی السابق ادامه دهند و اگر هم قرار باشد مرجعی در خصوص بودن یا نبودن آن ها تصمیم بگیرد، آن مرجع مجلس شورای اسلامی خواهد که مجلس هم چنین موضوعی را در دستور کار خود ندارد.

دولت معتقد بود که در برخی از موارد تعدادی از شوراهای عالی دارای تشابهات مسوولیتی و موازی کاری های زیادی هستند که می بایست جهت سر و سامان دادن به این مسایل نسبت به ادغام آن ها اقدام لازم به عمل آید.

اما مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام نظری مشابه با مجلس شورای اسلامی داد. در این جلسه، موضوع طرح تعیین وضعیت ادغام و اصلاح شوراهای عالی (اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان) مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از تشریح نقطه نظرات شورای نگهبان و همچنین نظر مجلس شواری اسلامی با توجه به آخرین مصوبه آن در تاریخ 20/1/87 مبنی بر ادامه فعالیت شوراهای عالی، اعضای کمیسیون عینا نظر مجلس را به اتفاق مورد تایید قرار دادند.

آنچه مسلم است باید به قانون و نظر مراجع ذیربط سر تمکین فرود آورد. اما اجازه دهید در مورد شوراهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات که در حیطه دانش نگارنده و این رسانه قرار دارد، حق را تمام و کمال به دولت بدهیم.

دولت حق داشت که لااقل در حوزه فناوری اطلاعات تکلیف 4 شورای بلاتکلیف و موازی تحت امر خود را مشخص کند.

برای این مدعا و برای آن که موضوع آلوده به مغلطه و آسمان و ریسمان دوختن نشود، یک مصداق حی و حاضر موجود است. مقصود سند راهبری فناوری اطلاعات کشور است.

در شرایطی که شورای عالی اطلاع رسانی در حال تدوین سند راهبری فناوری اطلاعات کشور است، شورای عالی فناوری اطلاعات نیز در حال تدوین سند راهبری فناوری اطلاعات کشور است.

تنها تفاوت این دو شورا نیز ظاهراً در نام آن ها و در دو کلمه اطلاع رسانی و اطلاعات است. جالب آن که در این موازی کاری کاملاً آشکار گویی یک مفاهمه کاملاً غیر آشکار نیز برقرار شده است! به این ترتیب که این دو شورا به صورت هماهنگ جلسات موازی تدوین سند راهبری فناوری اطلاعات برگزار می کنند و اتفاقاً از یکدیگر نیز برای حضور در این جلسات دعوت به عمل می آورند!

در ضمن از آن موضع گیری های رسانه ای نیز دیگر خبری نیست و طرفین به یک همزیستی مسالمت آمیز رسیده اند.

بله مسوولان هم گویی عادت کرده اند که در جلسات مختلف با موضوع واحد در جایی میزبان باشند و در جایی میهمان.

به هر تقدیر رای بر آن شد که شوراهای موازی هم در حوزه فناوری اطلاعات به فعالیت خود کما فی السابق ادامه دهند، اما آنچه در این رای به آن پاسخ داده نشد، به موضوع خروجی های موازی این شوراها باز می گردد که بالاخره مصوبات و ابلاغیه های کدامیک از این شوراها برای دستگاه های اجرایی کشور لازم الاجراست و ذیحسابان باید به مصوبات کدام شورا توجه لازم را داشته باشند؟
منبع : فناوران

در جلسه کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر مجلس در خصوص وضعیت شوراهای عالی تایید شد.

روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام وضعیت شوراهای عالی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، موضوع طرح تعیین وضعیت ادغام و اصلاح شوراهای عالی (اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پس از تشریح نقطه نظرات شورای نگهبان و همچنین نظر مجلس شواری اسلامی با توجه با آخرین مصوبه آن در تاریخ 20/1/87 مبنی بر ادامه فعالیت شوراهای عالی، اعضای کمیسیون عینا نظر مجلس را به اتفاق مورد تایید قرار دادند.

دولت سال گذشته تعدادی از شوراها را به استناد مصوبه شورای عالی اداری لغو و این شوراها را در کمیسیون‌ها ادغام کرد، در این باب مباحث دامنه داری بین مجلس و دولت به وجود آمد.

مجلس 20 فروردین امسال طرح تعیین وضعیت، اصلاح و ادغام شوراهای عالی را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد.

مریم عسگری - از حدود چهل سال پیش که اولین بازی رایانه‌ای تولید شد تا به امروز شاهد رشد کیفی و البته کمی این بازی‌ها به ویژه طی سال‌های اخیر بوده‌ایم.

شاید بتوان گفت گذشت این چند دهه کافی است تا هم‌اکنون شاهد به‌کارگیری عناصر خلاقیت، تکنیک و همچنین هنرنمایی هنرمندان گرافیک و نقاشی پیشرفته در خلق بازی‌های جدید رایانه‌ای باشیم.

عرضه بازی‌های جدید به بازار که طرفداران زیادی از گروه‌های مختلف سنی داشت، باعث شد در کنار فروشگاه‌های عرضه بازی‌های رایانه‌ای مراکزی تحت عنوان گیم‌نت به وجود آیند و خیل طرفداران این بازی‌ها را به سوی خود بکشانند.

پاتوقی برای طرفداران بازی‌های رایانه‌ای

بازی‌های رایانه‌ای امروزه بخش زیادی از اوقات فراغت جوانان را به خود اختصاص می‌دهند. ظهور این بازی‌ها که در گذشته‌های نه چندان دور با عناوینی چون آتاری و امروز با اسامی جدیدی چون پلی‌استیشن همراه بوده باعث شده گیم‌ها یا به عبارتی گیم‌خورها پا به مراکزی بگذارند که دیگران برای آنها ساخته‌اند.

دنیایی با ارزش‌ها، آداب و هر آنچه تاکنون تجربه کرده‌اند!

دنیایی که اگرچه سر و کله زدن با ابزارهای آن تا حدودی باعث رشد فکری آنها می‌شود، اما طبق بررسی‌های انجام شده محیطی چندان امن برای جوانان و نوجوانان به حساب نمی‌آید.

اگر سری به برخی از گیم‌نت‌های موجود در سطح شهر که طی سال‌های اخیر رشدی قارچ‌گونه داشته‌اند، بزنید متوجه خواهید شد، فضای برخی از این گیم‌نت‌ها چندان مورد پسند خانواده‌ها نیست. نور نامناسب، عدم نظارت بر رفتار و کردار جوانان و ... از عواملی هستند که باعث نگرانی خانواده‌ها از حضور فرزندانشان در این مراکز می‌شود.

اگرچه نیروی انتظامی با نزدیک شدن به فصل تابستان برنامه‌هایی برای ساماندهی این مراکز داشتند، اما با توجه به برخی تبلیغات منفی که در این زمینه شده است بسیاری از خانواده‌ها تمایلی به مراجعه فرزندانشان به این مراکز ندارند.

اما با این حال و با توجه به سخت‌گیری خانواده‌ها شاهد رشد روزافزون گیم‌نت‌ها در سطح شهر هستیم. عباس مرودستی صاحب یک گیم‌نت در مورد رشد این مراکز طی سال‌های اخیر می‌گوید: از سال 1379 که اولین گیم‌نت مجوز خود را دریافت و دایر شد، استقبال نوجوانان و جوانان از یک سو و سودای یافتن کار برای افراد بیکار از سوی دیگر باعث شد تا این مراکز طی سال‌های اخیر رشد زیادی کنند.

به گفته وی، در حال حاضر و طبق اعلام اداره اماکن ناجا در سطح شهر تهران حدود 2هزار گیم نت وجود دارد که تنها حدود 200 مورد دارای مجوز هستند.

به گفته وی، برخی افراد با سرمایه‌گذاری اندک مانند تهیه چند دستگاه رایانه و اجاره یک مغازه کوچک به اصطلاح گیم نت راه‌اندازی کردند به این خیال که درآمد خوبی عایدشان شود. اما این گروه با راه‌اندازی مراکز بازی غیرمجاز باعث دردسر سایر گیم‌نت‌داران که مجوز نیز دارند شده و کنترل و حساسیت خانواده‌ها و نیروی انتظامی را افزایش می‌دهند.

سردار نجفی رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در این رابطه می‌گوید: با توجه به این که عمده مراجعه کنندگان به گیم‌نت‌ها و کافی‌نت‌ها را افراد 13 تا 22 ساله تشکیل می‌دهند، بنابراین هر گونه مصادیق تخلفی که در این مکان‌ها اتفاق افتد تهدیدی جدی برای نسل نوجوان به شمار می‌رود.

به گفته وی با توجه به این موضوع که در فصل تابستان به دلیل افزایش اوقات فراغت نوجوانان شاهد گرایش بیشتر آنها به گیم‌نت و کافی‌نت‌ها هستیم، نظارت روی این مراکز در این ایام تشدید می‌شود.

وی ساماندهی گیم‌نت‌ها از لحاظ صنفی را وظیفه اتحادیه‌ها و از لحاظ محتوایی و نرم‌افزاری وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانست و گفت: با توجه به گرایش جوانان و نوجوان در این فصل به مراکز ارائه دهنده بازی‌های تحت شبکه سالم‌سازی محیط و نظارت بر عملکرد مراکز ارائه خدمات اینترنتی به عهده اماکن عمومی ناجا است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این رابطه چندی پیش اعلام کرده بود، وظیفه نظارت بر امور گیم‌نت‌داران به عهده سازمان تربیت بدنی بود؛ اما متاسفانه نظارت این سازمان بر بازی‌های رایانه‌ای تصمیمی اشتباه بود که در سال‌های قبل گرفته شده است؛ در حالی که هیچ نسبت درستی در این میان وجود ندارد و شاید به این دلیل که لفظ بازی در این میان وجود داشته این بخش به سازمان تربیت بدنی واگذار شده است.

به گفته وی، خوشبختانه طی دو سال گذشته وزارتخانه با تمرکز در بخش فناوری اطلاعات در بحث تولیدات دیجیتالی و نرم‌افزارهای دیجیتالی به این نتیجه رسیده است تا برای هر یک از مواردی که در گذشته به صورت شتاب‌زده تصمیم‌گیری شده است، تجدیدنظر شود.

وی به بنیاد بازی‌های رایانه‌ای اشاره کرد که طی یک سال پیش تاسیس شده و گفت: این بنیاد می‌تواند بخشی از مسوولیت حمایت و نظارت تولیدکنندگان بازی‌های رایانه‌ای را به عهده داشته باشد.

نایب رییس بنیاد بازی‌های رایانه‌ای نیز در این زمینه می‌گوید: با توجه به آغاز فصل بازی‌های رایانه‌ای از یک ماه پیش با بررسی‌های انجام شده ضوابطی را ارائه کردیم تا فرهنگ استفاده از گیم‌نت‌ها را تغییر دهیم.

به گفته وی، وظیفه نظارت بر گیم‌نت‌ها به عهده اتحادیه صنف لوازم ورزشی است که وقتی ما استعلام کردیم دریافتیم تعداد بسیار کمی از گیم‌نت‌ها مجوز فعالیت دارند و قرار بر این شد تا روی این گیم‌نت‌ها ساماندهی موقتی شود و این گیم‌نت‌ها استانداردها را رعایت کرده و براساس یک مجوز موقت به فعالیت خود ادامه دهند.

به گفته وی، با توجه به این نکته که تابستان فصل بازی‌های رایانه‌ای است نه تنها قیمت کنسول‌های بازی افزایش می‌یابد، بلکه گیم‌نت‌ها نیز رونق می‌یابند و افرادی نیز حتی در پارکینگ خانه خود اقدام به راه‌اندازی گیم‌نت می‌کنند.

به گفته محمد بی‌طرف در سطح کلان گیم‌نت‌ها باید به مراکز مجاز تبدیل شوند و فرهنگ استفاده از بازی‌های رایانه‌ای افزایش یابد. طبق اعلام بی‌طرف، در حال حاضر حدود 120 تا 130 گیم‌نت در سطح شهر دارای مجوز فعالیت هستند؛ اما شاهدیم تعداد گیم‌نت‌ها در حد بسیار بیشتری از این آمار است. پس باید با برنامه‌ریزی‌های اصولی نه تنها آمار دقیقی از این مراکز به دست آوریم، بلکه بتوانیم روی آنها نظارت دقیق داشته باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که چرا اتحادیه خاصی برای این صنف وجود ندارد، گفت: به این دلیل که هنوز فضای فعالیت این گیم‌نت‌ها روشن و مشخص نیست، اتحادیه خاصی برای این صنف نداریم. به گفته وی نظارت بر بازی‌های گیم‌نت‌ها به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
استاندارد بازی های تحت شبکه

این واقعیت که برخی بازی‌های رایانه‌ای رفتارهای نادرست اخلاقی را رواج می‌دهند، غیرقابل انکار است. در بررسی‌های صورت گرفته یک مرکز تحقیقاتی بازی‌های رایانه‌ای مشخص شده است که در حدود 80درصد بازی‌های رایانه‌ای خشونت و تشویق به کشتن پلیس و انسان‌های درستکار یک ارزش مهم و والا محسوب می‌شود.

با این وجود اعتیاد به بازی‌های آنلاین در گیم‌نت‌ها یک آسیب جدی برای جامعه جوان ایرانی است که تبعات جسمی، روحی و روانی متعددی را به بار می‌آورد. محمد بی‌طرف در این زمینه می‌گوید: در بخش بازی‌های رایانه‌ای در کشور، مهم‌ترین بحث، خشونت در بازی است که متاسفانه کمتر بازی را می‌توان یافت که خشونت در آن مشاهده نشود. وی افزود: ما احساس می‌کنیم بازی‌های خشن برای رده‌های سنی بالاتر مناسب هستند؛ در حالی که در کشور ما به هیچ وجه برای انتخاب بازی به رده سنی توجه نمی‌شود و یک بازی بسیار خشن را یک کودک 8 ساله انتخاب می‌کند. به گفته وی در تصمیمی که اتخاذ شده رده‌بندی‌های بازی‌های تحت شبکه بحث مهمی است که باید به آن پرداخته شود. وی در مورد معرفی 26 بازی ممنوعه نیز گفت: به غیر از رده‌بندی سنی برخی از بازی‌ها از لحاظ محتوا یا صحنه با موازین اسلامی مغایر هستند که این بازی‌ها ممنوع اعلام شده‌اند. بهروز مینایی مدیرعامل بنیاد بازی‌های رایانه‌ای نیز در این زمینه می‌گوید: اجرای طرح نظارت بر گیم‌نت‌ها به عهده اداره کل همکاری‌های سمعی و بصری است و ما تنها در بحث ارائه نظر کارشناسی در مورد بازی‌های ارائه شده در گیم‌نت‌ها وظیفه داریم.

به گفته وی، از اواخر اردیبهشت‌ماه مفاد نظارت بر گیم‌نت‌ها همراه با ارائه مدل مطلوب توسط بنیان بازی‌های رایانه‌ای تهیه و ارائه شد و قرار بر این شد گیم‌نت‌ها که تاکنون زیر نظر سازمان تربیت بدنی فعالیت می‌کردند، از صنف لوازم ورزشی خارج شوند؛ ولی تاکنون هنوز جواب قطعی از سوی اداره کل همکاری‌های سمعی و بصری داده نشده است. مینایی افزود: طبق برنامه‌هایی که با سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران داشتیم، بنابراین شد مرکزی به عنوان Game Center راه‌اندازی کنیم و گیم‌نت‌ها‌ی نمونه را معرفی کنیم. به گفته وی، تاسیس هشت گیم‌نت در فرهنگسراهای IT از اقدامات مفید ما بوده است که انتظار داریم تعداد این گیم‌نت‌ها به پنجاه عدد برسد.

وی در مورد بازی‌های تحت شبکه داخلی نیز گفت: ما سقف بودجه خود را برای حمایت از تولیدکنندگان بازی‌های رایانه‌ای به ده‌میلیارد ریال رسانده‌ایم و در زمینه تولید بازی‌های داخلی از تولید سناریو گرفته تا تبلیغات برای این بازی‌ها برنامه‌های زیادی داریم.

وی افزود: در حال حاضر پنجاه بازی داخلی تولید شده است که فعلا سی عدد از آنها در بازار عرضه شده‌اند و از این تعداد تنها دو تا سه بازی مناسب بازی نوجوانان است و بقیه برای گروه سنی جوانان است. وی به بازی لطفعلی‌خان زند نیز اشاره کرد که برای تمام گروه‌های سنی مناسب است.

ضیایی نیز در مورد 26بازی که ممنوع اعلام شده بود، گفت: حدود 2 تا 3عدد از این بازی‌ها از لحاظ سیاسی مشکل داشتند که بقیه نیز به دلیل خشونت زیادی که در آنها به کار رفته بود، ممنوع اعلام شدند. وی افزود: چند بازی دیگر نیز ممنوع اعلام شده‌اند که طی روزهای آینده لیست آنها اعلام می‌شود.
منبع : دنیای اقتصاد