ITanalyze

اولین ثبت نام سیم کارتهای اعتباری دولتی در بهمن سال گذشته در حالی انجام شد که از حدود سه میلیون سیمکارت ثبت نامی در این دوره، بیش از دو میلیون نفر از ثبت نامکنندگان برای دریافت سیمکارتهای اعتباری تمایل نشان دادند. امری که به تحقق پیشبینی مسوولان مخابرات از تعداد ثبت نامکنندگان سیمکارت اپراتور اول تلفن همراه، بسیار یاری رساند اما با وجودی که توزیع سیمکارتهای اعتباری از اردیبهشت ماه امسال آغاز شد و حدود یک میلیون و 400 هزار سیم کارت توسط شرکت ارتباطات سیار به پست تحویل داده شد اما بر اساس آمار تاکنون تنها حدود 360 هزار متقاضی در کشور برای دریافت سیمکارتهای خود به دفاتر پستی و خدمات ارتباطی مراجعه کردهاند.

کم اطلاعی متقاضیان

به گزارش ایسنا، در این خصوص برخی عنوان میکنند که نحوه اطلاع رسانی شرکت ارتباطات سیار درخصوص ثبتنام این سیمکارتها صحیح نبوده، چراکه اغلب متقاضیان تصور میکردند تنها با هزار تومان میتوانند سیمکارت اعتباری خریداری کنند اما پس از ثبت نام متوجه شدند که باید مبلغ 33 هزار تومان دیگر هم بپردازند تا سیمکارت را تحویل بگیرند از سوی دیگر، با توجه به اینکه در بازار دو نوع سیمکارت اعتباری تالیا و ایرانسل نیز نزدیک به قیمت سیمکارت اعتباری دولتی موجود است و بدون نیاز به انتظار برای دریافت آن، با پرداخت مبلغ مورد نظر بهصورت روزانه قابل خریداری است، این مساله را نیز میتوان یکی از دیگر دلایل نبود استقبال از این سیمکارتها عنوان کرد.

توجیه تناقض با اصل «44»

ثبتنام و واگذاری سیمکارتهای اعتباری دولتی در حالی صورت گرفت که انتقادهای زیادی در این زمینه وجود داشت از جمله اینکه طبق بند «ج» اصل «44» قانون اساسی، دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر این اصل را ندارد و موظف است هر گونه فعالیت را تا پایان برنامه پنج ساله چهارم به بخشهای تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

اما مسوولان برای توجیه این ثبتنام، مواردی ازجمله ضریب نفوذ و وجود تقاضا را مطرح میکردند و بر اساس برآورد مخابرات برای رسیدن به ضریب نفوذ درصدی در پایان برنامه، حداقل میلیون متقاضی سیمکارتهای اعتباری در کشور وجود خواهد داشت.

مشکلی به نام «اطلاع رسانی»

سیدعلی علویان، رییس هیاتمدیره شرکت ارتباطات سیار درباره اینکه چرا با وجود تحویل حدود یک میلیون و 300 هزار سیمکارت اعتباری از سوی شرکت ارتباطات سیار به پست، تعداد کمی از متقاضیان برای دریافت سیمکارت خود به دفاتر پستی و خدمات ارتباطی مراجعه کرده اند،اظهار کرد: در شرایط فعلی سیمکارتهای اعتباری دولتی در بازار با قیمت بیشتری از قیمت ثبتنام آن به فروش میرسند بنابراین نمیتوان تصور کرد مردم از این سیمکارتها استقبال نکردهاند بلکه اطلاع رسانی خوبی در این زمینه انجام نشده و بیشتر متقاضیان از مزایای سیمکارت اعتباری دولتی که تمام ویژگیهای سیمکارت دایمی دولتی را دارند، آگاه نیستند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کارت شارژهای سیم کارتهای اعتباری دولتی در تمامی دفاتر خدمات ارتباطی موجود است،گفت: این کارتها در دو نوع 10 و 20 هزار تومانی در نظر گرفته شده است و در هر دفتری به تناسب میزان مراجعه متقاضیان برای دریافت سیمکارت، کارت شارژ نیز توزیع شده است.

محدودیت زمانی سیم کارت دولتی

علویان در پاسخ به این پرسش که آیا محدودیت زمانی سیمکارتهای اعتباری دولتی حذف میشود، گفت: در حال حاضر کارت شارژهای 20 هزار تومانی برای پنج ماه دو طرفه و اگر مشترک برای شارژ مجدد اقدام نکند برای دو ماه یک طرفه و تا یک سال نیز شماره آن حفظ میشود در گامهای بعدی نیز در جهت ارایه خدمات گسترده تر برای سیم کارت های اعتباری اقدام خواهیم کرد.

بزرگترین تفاوتسیمکارتهای اعتباری دولتی با تالیا و ایرانسل این است که شبکه این سیمکارتهای جدید به گفته مسوولان، در هزار و 16 شهر فعال است و به عبارت دیگر، خریداران این سیم کارتها از مزایا و پوشش مشابه دارندگان سیم کارتهای دایمی اپراتور اول برخوردار میشوند.

کم علاقگی متقاضیان

اما این مزیت مخابرات در واگذاری سیمکارتهای اعتباری نیز نتوانسته است تا نظر متقاضیان را برای استقبال از این نوع سیمکارت جلب کند و ظاهرا بازار این سیمکارتها با استقبال چندانی روبه رو نیست. به گفته کارشناسان، با گذشت زمان و افزایش آگاهی درباره آنها، مردم به سمت این نوع سیمکارتها گرایش مییابند، قیمت ثبتنام این سیمکارت در مجموع 34 هزار تومان بود اما در حال حاضر بین 40 تا 50 هزار تومان در بازار خرید و فروش میشوند.

بر این اساس، باید منتظر بود تا پایان خردادماه جاری که گفته شده کار واگذاری سیمکارتهای اعتباری به اتمام میرسد، چه تعداد متقاضی برای دریافت سیمکارت اعتباری ثبتنام شده خود مراجعه خواهند کرد و چه تعداد از آنها از خیر هزار تومان ودیعه سپردهشان خواهند گذشت؟ و مهمتر از همه اینکه مخابرات با سیمکارتهای بدون متقاضی چه خواهد کرد؟!

در خصوص ودایع مشترکان مخابرات ایران، تاکنون دولت نیز به عنوان یک طرف شراکت سود قابل توجه ای را بدست آورده است.

در خصوص ودایع مشترکان مخابرات ایران که نزد دولت است تاکنون دولت نیز به عنوان یک طرف شراکت سود قابل توجه ای را بدست آورده است، به عنوان مثال در سال گذشته حدود 800میلیارد تومان سهم دریافتی دولت بوده است بنابراین تاکنون ارتباط دوطرفه منطقی وجود داشته ، مشترکان هزینه های کمتری نسبت به قیمتهای جهانی پرداخت کرده‌اند و از طرف دیگر نیز دولت سود سهام ومالیات خود را برداشت کرده است.

مهمترین منبع سرمایه‌گذاری در مخابرات کشور، ودایع مشترکان مخابراتی بوده و شبکه‌های مخابراتی امروز کشور حاصل این سرمایه‌گذاری است.

گزارش فارس حاکی است: تعجیل بیش از حد مسئولان امر خصوصی سازی مخابرات کشور از یک سو ، و عدم توجه به« مطالعه ابعاد کار» باعث شده است، حقوق مسلم قانونی 38 میلیون مشترکان مخابراتی مورد غفلت واقع شود و در برابر افکار عمومی بر عدم «به روز» رسانی ودایع 38 میلیون مشترک مخابراتی قبل از تبدیل به سهام تاکید شود.

ارائه دلایل کارشناسی نشده ای همچون :« مکالمه ارزان مشترکان »، « قرار داد مشترکان با مخابرات » ، «در ترازنامه ، ودایع در قسمت بدهی درج شده و در قسمت دارایی نیست » با پاسخ های مستدلی مانند :«پرداخت بر اساس تعرفه مصوب صورت گرفته است» روبرو می گردد که لزوم توجه مسئولان را به اهداف خصوصی سازی بیش از پیش طلب می کند.

بدیهی است دارائیهای مخابرات «به روز» محاسبه شده است بنابراین ودایع نیز که دارائیها حاصل آنها می باشد ، براساس فرمول ساده ای به سهولت قابل محاسبه «به روز» خواهد بود و هرگونه بحث جدیدی به غیراز «به روز» رسانی ودایع مشترکان مخابراتی (اعم از ثابت و سیار ) ضمن تضییع حقوق مشترکان باعث عدم دستیابی به اهداف خصوصی سازی می‌شود.
****در همین راستا نظر آیت الله فاضل لنکرانی در خصوص ودایع بدین شرح است:

سوال: نظر به اینکه تعدادی از مقلدین حضرتعالی مبلغی پول را نزد یک شرکت تجاری به عنوان ودیعه پرداخت نموده‌اند و شرکت مذکور با این ودیعه‌ها مبادرت به سرمایه گذاری و توسعه نموده است لذا خواهشمند است نظر خود را در خصوص سوالات زیر اعلام فرمایید.

1_ آیا شرکت فوق مجاز به استفاده از ودیعه‌ها در جهت سرمایه‌گذاری بوده است؟

2_ با توجه به استفاده شرکت فوق از ودیعه‌ها در جهت سرمایه‌گذاری و توسعه شرکت؛ در هنگام بازپرداخت ودیعه‌ها نحوه محاسبه به چه صورت می‌باشد؟

پاسخ:

1. خیر. کسی حق استفاده از ودیعه‌ را ندارد مگر اینکه از مالک اجازه بگیرد.

2_ اگر سرمایه‌ را در جایی استفاده کرده است که سود داشته است باید تمام سود را به مالکان ودیعه بپردازد و حق ندارد مقداری برای خود بردارد.
در همین رابطه : 4 دلیل، 4 پاسخ
فناوران - اسماعیل غلامی، معاون امور آماده‌سازی سهام و شرکت‌های دولتی سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با "ایسنا" بار دیگر موضوع تبدیل ودایع مشترکان شبکه مخابرات به سهام را واکاوی کرد و بر این نکته پافشرد که این ودایع را هنگام تبدیل به سهم نباید به نرخ روز محاسبه کرد. ایشان برای این نتیجه‌گیری چند دلیل دارد:
1- با ودایع مردم ماشین‌آلات و تجهیزاتی خریداری شده که مشمول استهلاک می‌شود و کاهش قیمت می‌یابد.
2- مخابرات اگر از مردم ودیعه نمی‌گرفت می‌توانست وام بگیرد.
3- مخابرات نرخ مکالمات را افزایش نداده و از محل سود ودایع مردم این کاهش درآمد را جبران کرده است.
4- زمانی که قیمت سیم‌کارت به یک میلیون تومان و بیش‌تر رسید، کسی ما‌به التفاوت آن را از مردم مطالبه نکرد.
اما برای این استدلال که به نظر می‌رسد صرفا "استنباط" است و بر مبانی قانونی استوار نیست، می‌توان پاسخ‌هایی به این شرح تدارک دید.
1- درست که مخابرات با پول (ودیعه) مردم ماشین‌آلات خریده و احتمالا این تجهیزات با کاهش قیمت مواجه شده، اما آیا "ودایع" به منظور توسعه از مردم دریافت شده بود؟ آیا همین تجهیزات خریداری شده در طول این سال‌ها با گسترش شبکه مخابرات سود صدچندانی را نصیب این شرکت نکرده است؟
2- مخابرات می‌توانست وام بگیرد و سود تسهیلاتش را بپردازد. خب، حالا که وام نگرفته و سود تسهیلات هم نپرداخته، با پول مردم، بدون اینکه سودش را بدهد، سرمایه‌گذاری کرده و شبکه‌اش را توسعه داده و در تمام این مدت، هم ودیعه مردم را نزد خود نگه داشته و هم، با کوچک‌ترین بهانه‌ای خط مشترک را قطع کرده است. (فعلا با مبنای قانونی این اقدام کاری نداریم)
3- جهت اطلاع‌ آقای غلامی: طی سال‌های گذشته بارها تعرفه مکالمه افزایش یافته است. مراجعه به آرشیوها این موضوع را به خوبی نمایان می‌کند.
4- مشترکان فصلی شبکه مخابراتی یا اشتراک خود را به قیمت یک میلیون به بالا خریداری کرده‌اند یا به قیمت دولتی. در حالت اول عملا این مابه‌التفاوت به آنها مربوط نمی‌شود. چون صاحب قبلی خط سودش را برده و الان دیگر ودیعه‌ای هم نزد مخابرات ندارد که سهامدار شود. در حالت دوم نیز چون خط خود را واگذار نکرده این خط دیگر یک میلیون نمی‌ارزد که ما به‌التفاوتی شامل حالش شود.

رضا هاشمی* – اخیرا نتایج تحقیقی درباره وضعیت وبلاگستان فارسی در شش ماهه دوم سال 1385در سایت اطلاع رسانی دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها وابسته به وزارت ارشاد به آدرس rasaneh.org منتشر شده است که به بررسی آن پرداختم.

نکات زیر برخی از یادداشتهای من در این باره است که امید وارم مورد توجه و استفاده علاقمندان قرار بگیرد.
نمونه برداری غیر تصادفی

روش استفاده شده برای نمونه برداری در این پژوهش شیوه غیر احتمالی و غیر تصادفی گزینشی یا هدفدار است که به روش Purposive Sampling شناخته می شود. در این روش محقق بر اساس سلیقه خود به انتخاب نمونه ها می پردازد و از شیوه نمونه برداری تصادفی استفاده نمی کند.

عدم استفاده از شیوه تصادفی باعث می شود تا نتوانیم از شیوه های مرسوم در نمونه برداری تصادفی و فرمول های شیوه احتمالی در مقایسه و بررسی روندها و ارایه استنتاجها استفاده کنیم.
نمونه های نامعتبر

نمونه برداری در گزارش مذکور مبتنی برسلیقه محقق در انتخاب صد وبلاگ سیاسی و اجتماعی از میان وبلاگهای فارسی بوده است و جای بسیاری از وبلاگهای پر بیننده و اثر گذار خالی است و در مقابل برخی وبلاگهای متوقف شده یا کم اثر در این مجموعه دیده می شوند
محقق نمونه های خود را برای شش ماهه دوم تغییر داده است و این عدم پایبندی به ثابت نگه داشتن نمونه های انتخاب شده بین دوره ها هر گونه مقایسه و تعمیم آنها یا استنتاج در مورد روند تغییرات را از اعتبار می اندازد و با این شیوه بخش عمده ای از نتایج پژوهش که به مقایسه و ارایه روند تغییرات می پردازد مخدوش می شود.
باید این نکته را نیز اضافه کرد که پژوهش فرض را بر صحت نتایج دوره های قبلی گذاشته و بدون توجه به اصلاح اسنتتاج ها یا اشتباهات دوره های قبلی به مقایسه تغییرات می پردازد.
عدم تکرار پذیری پژوهش

تکرار پذیری یک تحقیق علمی و امکان به دست آوردن نتایج مشابه از اهمیت بالایی در تایید صحت نتایج تحقیقات علمی برخوردار است ولیکن با توجه به شیوه پژوهش و تحلیلهای به کار رفته امکان تکرار نتایج این تحقیق وجود ندارد.
عدم تعمیم پذیری استنتاجها

جامعه آماری کل در این پژوهش، وبلاگهای سیاسی و اجتماعی فارسی است که بخشی از وبلاگستان فارسی را در بر دارد و این در حالی است که نتایج تحقیق به کل فضای وبلاگستان تعمیم داده می شود.

در صورت پذیرش روش گزینشی یا هدفدار در انتخاب نمونه ها باز هم تعداد نمونه های انتخاب شده در جامعه آماری کم است و نتایج آماری غیر قابل تعمیم به فضای وبلاگستان است و در بهترین حالت فقط میتوان نتایج را به مجموعه ای از صد وبلاگ اجتماعی – سیاسی در یک دوره تعمیم داد.
با این حال اگر بخواهیم به مقایسه دوره های شش ماهه بپردازیم. با توجه به تعداد کم نمونه ها اعتبار بسیاری از استنتاجها زیر سوال میرود و مواردی که به کاهش یا افزایش نسبی، ملایم،محسوس یا تغییر روند یا گرایش وبلاگ نویسان اشاره می شود عمدتا وارد محدوده خطا پذیر با تعداد نمونه کم و فاقد اعتبار می شوند.
واضح نبودن معیارهای مقایسه

استفاده از این روش برای تحقیق نیازمند معرفی معیار های دقیق و واضح و مبتنی بر واقعیت است که در گزارش مواردی ارایه نشده است. برای مثال مرز بین وبلاگ صرفا سیاسی یا صرفا اجتماعی و وبلاگ سیاسی-اجتماعی و وبلاگهای غیر سیاسی یا غیر اجتماعی و تعریف آنها مشخص نمی باشد.
در گزارش سعی شده انتخاب نسبت مساوی 25 وبلاگ از وبلاگهای اصول گرا ، اصلاح طلب ، بی طرف و منتقد را پایه ای برای بی طرفی پژوهش قرار دهد ولیکن معیار و تعریف مشخص و دقیقی برای این تمایزات معرفی نشده و برخی از وبلاگهای اصولگرا، اصلاح طلب ، منتقد و یا حتی معاند تحت گروه دیگری قرار گرفته اند.
نقش دانش و احاطه پژوهشگر

پرسشهای اصلی و اهداف پژوهش به طور دقیق معرفی نشده و به طور کلی به بررسی شکلی و محتوایی وبلاگهای سیاسی و اجتماعی و فرآیندهای آن اشاره شده است.

نقش دانش و تجربه پژوهشگر در انجام تحقیق با این روش بسیار کلیدی است ولیکن از معرفی شخص یا گروه پژوهشگر و تجربیات و تخصصشان در بررسی فضای وبلاگهای سیاسی و اجتماعی خودداری شده و نمی توان در این مورد اظهار نظر کرد.

استنتاج های به دست آمده بیشتر به عنوان نظرات و سلایق شخصی پذیرفتنی است و در بعضی موارد پژوهشگر در جستجوی توجیهی برای پیش بینی ها یا حدسیات خود از لابلای ارقام و آمار است و در مواردی به تضاد می رسد.
عدم استفاده از معیار های فنی فضای وب

نا آشنایی پژوهشگر با مباحث فنی وب و معیارها و روشهای فنی سنجش اهمیت و محبوبیت و اثرگذاری وبلاگها در فضای وب و همچنین فقدان روشهای نرم افزاری و عددی تحلیل محتوا و داده کاوی بر کل گزارش سایه انداخته است.
صرف نظر از سلیقه محقق ، دو معیار قدمت و سابقه وبلاگ و میزان بازدید کننده آن مورد استفاده بوده است در حالی که طبق گزارش میزان بازدید کننده 57 درصد این وبلاگها از دید پژوهشگر نامعلوم بوده است.
بازه زمانی نامناسب

با توجه به ماهیت سیال و اثر پذیر وبلاگهای سیاسی و اجتماعی از اخبار، وقایع و رخدادها انتخاب بازه زمانی شش ماهه مناسب نیست و انتخاب بازه های زمانی کوتاه تر و متناسب با وقایع و رخداد های مختلف و افزایش نمونه ها برای کسب نتایج صحیح بهتر است.
معیار های فراموش شده

نقش جایگاه اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی نویسنده مطلب و تبلیغات و معرفی و حمایتهای مختلف از یک وبلاگ و همچنین توزیع سنی و جنسی بازدید کنندگان و میزان تحصیلات ، ملیت، محل اقامت و زمینه های حزبی آنها در تعامل با نویسنده نادیده گرفته شده است.
جمع بندی

با توجه به موارد فوق گزارش مذکور را برای ارایه یک رویکرد علمی و پژوهشی به تغییر و تحولات فضای وبلاگها و ارایه دیدگاههای مختلف در مورد انواع روند ها و تغییرات قابل بررسی در این فضا ارزشمند می دانم ولیکن یافته های آن را مورد بحث و تردید می دانم. امیدوارم با بکارگیری شیوه های صحیح علمی و نظرات کارشناسان پژوهشهای بهتری در این زمینه انجام شود.
*کارشناس ارشد کامپیوتر و مدرس دانشگاه – از بنیان گذاران اولین سرویس وبلاگ فارسی
در همین رابطه : افزایش مستعار نویسی در وبلاگ های فارسی

دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها (وابسته به وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی) با هدف اصلی شناخت محتوای وبلاگهای سیاسی و اجتماعی و فرآیندهای حاکم بر آن در دوره 6 ماهه پاییز و زمستان 1385 و مقایسه تطبیقی آن با تحقیق مشابه در دوره 6 ماهه اول همان سال دست به یک بررسی و تحقیق در فضای وبلاگ نویسی کرده است.

بر این اساس افزایش مستعار نویسی در فضای وبلاگستان فارسی و کاهش مخاطبان وبلاگ ها از جمله نتایج تخقیقات انجام شده روی صد وبلاگ است.

نتایج تحقیق مذکور به این شرح است.

روش تحقیق در این طرح تحلیل محتوا می‌باشد.تحلیل محتوا مطالعه ارتباطات است. تکنیک تحلیل محتوا به منظور بررسی محتوای متون به کار گرفته می شود.لاسول و پول چارچوب اصلی تحلیل محتوا را در سوال « چه کسی، چه چیزی را، چگونه و با چه تاثیری می گوید؟» توصیف کرده اند . هولستی «چرا» را هم به این فرایند اضافه کرده است.

تحقیق حاضر این موضوع را دقیقا در چارچوب عملکرد وبلاگهای فارسی به عنوان یک رسانه دنبال می‌کند.

آندرو گرومت می‌گوید: وبلاگها به ما این امکان را داده اند که به راحتی وارد عرصه انتشار خبر شویم. وبلاگها با فناوری ساده و قابل وصول جایگزینی برای جریان خبری سنتی شده اند. هر شهروند می توانند خود یک خبرنویس باشد و از آنجا که پوشش خبری تاثیر زیادی روی مسائل سیاسی دارد و بلاگها به عنوان رسانه های جدیدی برای انتشار خبر می توانند تاثیر زیادی روی پوشش خبری و سیاست بگذارند.
نمونه تحقیق

با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفدار (Purposive Samples) 100 وبلاگ سیاسی و اجتماعی با توجه به قدمت و سابقه و کانترینگ آنها به عنوان نمونه تحقیق برگزیده شده اند . این وبلاگها با ذکر دقیق آدرس و اسامی گردانندگان آنها در متن تحقیق ذکر شده‌اند. دوره زمانی مورد بررسی دومین شماره از این سلسله پژوهشها 1/7/1385 تا 29/12/ 1385 می باشد.
چکیده

با بررسی 100 وبلاگ سیاسی و اجتماعی فارسی در پاییز و زمستان سال1385 نتایج زیر به دست آمد:
از نظر شکلی

1- هرچند در دوره اول 6 ماهه سال 85 روند مستعار نویسی یا بدون نام اصلی نویسی در وبلاگهای فارسی در حال کاهش و کم شدن بود اما این فرآیند در 6 ماهه دوم به طرز محسوسی تغییر کرده و تمایل وبلاگ نویسان برای ابراز هویت واقعی شان در مقایسه با دوره مورد بررسی گذشته کمتر شده است.

2- مساوی بودن نسبت وبلاگهای صرفا سیاسی در دوره 6 ماهه دوم سال 85 با دوره اول این سال ( 23 درصد در نیمه اول و 22 درصد در نیمه دوم ) نشان می دهد که فرآیند اجتناب وبلاگ نویسی در حیطه صرفا سیاسی ، همچنان تداوم دارد.

3- رویکرد وبلاگ نویسان از سمت اجتماعی نویسی صرف با گرایش ملایمی به سمت اجتماعی – سیاسی نویسی در حال تغییر است. اما با این حال وبلاگستان فارسی همچنان سیاست گریز ارزیابی می شود و این اجتناب از سیاسی نویسی صرف ، در میان تمام گرایش های وبلاگ نویسی اعم از اصولگرا ، اصلاح طلب ، منتقد و بی طرف مشاهده می شود.

4- یافته های تحقیق نشان می دهد که سطح تعامل وبلاگها با مخاطبان خودشان ، در دوره 6 ماهه دوم سال 85 نسبت به دوره اول همان سال افزایش یافته است.

5- اگر چه سطح تعامل مخاطبان با وبلاگها افزایش یافته اما بر خلاف انتظار تعداد مطالب منتشره در آنها نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش نیز یافته است و یافته های تحقیق حاکی از تدوام کم کاری وبلاگ نویسان فارسی در کل سال 85 می باشد

6- بیشتر وبلاگهای مورد بررسی روزانه به طور متوسط حول و حوش 100 بازدید کننده داشته اند .

7- در حالی که وبلاگهای متعلق به اصولگرایان در دوره 6 ماهه اول سال 85 ترس کمتری از افشای هویت خود داشته و از بابت این موضوع نگرانی خاصی نداشته اند در دوره دوم همین سال، به طرز محسوسی تغییر روش داده و اکثریت آنها (72 درصد) از افشای نام واقعی خود در وبلاگهایشان پرهیز کرده‌اند.

8- فضای وبلاگهای اصولگرا به شدت سیاسی است و گرایش به نوشتن مطالب اجتماعی که برای نسل جوان می تواند جذاب باشد، بسیار کم است.

9- سطح تعامل وبلاگهای اصولگرا با مخاطبان در حد بسیار خوبی بوده است . بخشی از این افزایش سطح تعامل با مخاطبان مربوط به فضای دوره انتخابات شوراها و خبرگان رهبری است. ضمن اینکه افزایش این شاخص در دوره مورد بررسی در مورد تمام گروههای وبلاگی مصداق داشته است .

10 - یافته های تحقیق نشان دهنده افزایش نسبی تعداد مطالب تولیدی وبلاگهای اصولگرا می باشد .

11- تمام وبلاگهای اصولگرای مورد بررسی در تحقیق حاضر از داخل ایران به روز رسانی شده اند .

12- رویکرد وبلاگ نویسان اصلاح طلب به وبلاگ نویسی با نام مستعار یا بدون ذکر نام ، یک روند مشهود و محسوس است.

13- یافته های تحقیق نشانگر افت محسوس ویژگی تعامل با مخاطبان در وبلاگهای اصلاح طلب است.

وبلاگهای اصلاح طلب در زمینه نصب کانترینگ توجه بیشتری را معطوف کرده اند و این دسته از وبلاگها به سمت حرفه ای تر شدن در حال حرکتند و نسبت به استانداردهای فضای وبلاگستان آگاهی و هوشمندی بیشتری پیدا کرده اند.

14- بررسی تطبیقی آمار دو دوره 6 ماه اول ودوم همین سال حاکی از کاهش محسوس وبلاگهای منتقد با ذکر نام اصلی می باشد

15- وبلاگهای منتقد توانسته اند نسبت به سایر گروههای وبلاگی توجه بیشتر مخاطبان را به خود جلب کنند واین روند را همچنان در دو دوره 6 ماهه سال 85 حفظ کنند.

16- بر اساس یافته های تحقیق شاهد یک افت شدید و محسوس در زمنیه ابراز هویت وبلاگهای بی طرف هستیم ، این در حالی است که با توجه به تخصصی بودن اکثر وبلاگهای بی طرف انتشار می رود که این دسته از وبلاگ نویسان بدون واهمه نام اصلی خود را در وبلاگ منتشر کنند .

17 - وبلاگهای بی طرف هیچ تلاشی برای اضافه کردن نرم افزارهای کانترینگ به وبلاگ خود به خرج نداده اند.

18 - این یافته بیانگر کاهش تعداد وبلاگهای بی طرف با منشا انتشار خارجی می باشد .
از نظر محتوایی

با بررسی محتوایی وبلاگستان در دوره 6 ماه دوم سال 85 می توان خطوط القا و دیدگاههای زیر را استنباط کرد :

1- انتقاد بلاگرها به حرفهای احمدی‌نژاد در زمینه اعتقاد نداشتن به سیاست دو بچّه در هر خانواده .

2- در جریان انتخابات بیشتر بلاگرها سعی در تشویق دیگران به رای دادن داشتند ، رای به هر لیستی .

3- انتقاد به روند تبلیغات انتخابات شوراها و خبرگان رهبری در وبلاگها محسوس بود.

4- ابراز خوشحالی از اعدام صدام در بسیاری از وبلاگها مشاهده می شد با این توضیح که اکثر وبلاگها از بی تفاوتی ایران برای پیگیری پرونده شکایت از صدام گله‌مند بودند.

5- طرح اینترنت ملّی مورد انتقادقرار گرفت .

6- انتقاد به محدودیت سرعت اینترنت در ایران.

7- انتقاد به طرح ساماندهی وب سایتها و وبلاگها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

8- ورود بلاگرها به مباحث فلسفی و دینی محسوس است.

9-وبلاگهای زنانه کماکان از نظر حجم تولید محتوا فعالترند.

10-انتقاد و تمسخر سیاستهای دولت نهم در وبلاگستان محسوس است.

11-تجمع زنان و بازداشت چند تن از فعالان زن در ایران بازتاب وسیعی در وبلاگستان داشت.

12-در آخرین روزهای سال 85 و در پی نمایش فیلم ضد ایرانی 300 ، اعتراضها و تحرکات وسیعی توسط بلاگرهای ایرانی در سراسر جهان سامان داده شد.

13-به نظر می رسد که احساسات ناسیونالیستی بلاگرها همچنان قوی بوده و حساسیت آنها نسبت به مسایل ملی و فرهنگی ایران بالا است .

14-خبر فرار و دستگیر شهرام جزایری از جمله رخدادهایی بود که اکثر وبلاگها آن را منعکس کرده و در باره آن با دیده شک و تردید مطلب نوشتند.

15-موضوع پرونده هسته ای ایران و احتمال حمله آمریکا یا اسراییل به ایران در وبلاگها به وفور مطرح شده است . یک نوع همدلی و اتحاد نظر در خصوص ضرورت دفع خطر حمله به ایران و دفاع از مرز و بوم ایران در تمام وبلاگها با هر نوع گرایش سیاسی حتی وبلاگهای منتقد دیده می‌شود.

16-رویکرد به وبلاگ نویسی تخصصی همچنان مشهود است.

17-اکثر بلاگرها دیگران را تشویق می کردند که از حالت انفعال خارج شوند ودیگران را هم تشویق به مشارکت در امور کنند.

18-بلاگرهای منتقد بیشتر بر روی سرور بلاگ اسپات فعالیت می کنند شاید به دلیل امکان شناسایی نشدن و خارج بودن از حیطه مقررات ایران.

19-ماجرای انتشار فیلم منتسب به بازیگر سریال نرگس در وبلاگها بازتاب بسیار گسترده ای داشت و تحلیل های مختلف و بعضا ضدو نقیضی در این باره منتشر شد.

20-در خصوص مباحث اجتماعی ، مساله ترافیک و رفت و آمد مردم کماکان در صدر موضوعات مورد انتقاد بلاگرها قرار داشت.

21-ماجرای فیلم اخراجی ها و رخدادهای مربوط به آن در جشنواره فیلم فجر از مسایل مهم مورد توجه وبلاگهای داخل و خارج بود ، بیشتر تحلیل ها در حمایت از مسعود ده نمکی و فیلمش بود.

22-استفاده صنفی از وبلاگ رو به افزایش است. بسیاری از صاحبان مشاغل از جمله پزشکان با اسم واقعی و معرفی مطب و تخصص شان اقدام به راه اندزای وبلاگ کرده‌اند.

23-گسترده شدن یک بازی به نام یلدا بازی در میان بلاگرهای ایرانی در زمستان 1385 جزو پدیده های جدید در این فضا محسوب می‌شود. در این بازی هر فرد به چند مساله محرمانه یا ناگفته در زندگی شخصی‌اش اشاره کرده و به اصطلاح خود افشاگری می‌کند وبعد با نام بردن از 5 دوست خودش از آنها می خواهد همین کار را انجام بدهند و الی آخر.

24-استفاده از لوگوهای سر صفحه به عنوان حمایت از یک موضوع خاص از سوی همه گروههای وبلاگ نویس دنبال شده است؛ از لوگوی اعتراض به تخریب مسجد القصی تا لوگوی اعتراض به طرح ساماندهی وبلاگها و وب سایتها.

25-در بسیاری از وبلاگهای اصولگرا نوک تیز حملات انتقادی متوجه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است.

26- بسیاری از کانترهای نصب شده بر روی وبلاگها تنها برای مدیران وبلاگها قابل مشاهده است . این نکته می تواند ناشی از بازدید اندک وبلاگها باشد.

27-موضوع آزمون مساله دار فرهنگیان و طرح سوالات موهن در مورد پیامبر اسلام (ص) در وبلاگها نیز بازتاب داشت.

28-حمایت از دولت احمدی نژاد با حرارت وشور خاصی در وبلاگهای اصولگرا قابل مشاهده است.

29-ورود شخصیتهای سیاسی شناخته شده به عرصه وبلاگ نویسی همچنان ادامه دارد.
در یافت متن کامل تحقیق

Download file
در همین رابطه : نقدی بر پژوهش محتوای وبلاگستان فارسی

توماج فریدونی - قطعا شما هم جمله "همیشه حق با مشتری ست" را شنیده اید. همیشه حق را به مشتری دادن مهمترین اصل CRM است. CRM یک استاندارد و شگرد بازاریابی ست که توسط آن مشتری را پیدا می کنند و بعد از آن تلاش می کنند تا وی را همیشه نگه دارند و به یک خریدار و مشتری دائمی تبدیل کنند.

CRM می تواند باعث افزایش فروش و پایداری تجارت شود چرا که مصرف کننده از محصولات، خدمات، نحوه معاشرت و قیمت های ما راضی ست و این یعنی پیشرفت و تدام تولید و فروش به لطف مصرف کنندگان و مشتریان.

امروزه CRM در اکثر فروشگاه ها، شرکت ها،موسسات و سازمان ها بکارگرفته می شود. برخی آنرا به صورت عظیم و با بودجه های پانصد هزار دلاری انجام می دهند و برخی فقط به اصول خوش مشرب بودن آن اکتفا می کنند اما متاسفانه شرایط داخل ایران طور دیگری ست.

در ایران مشتری جرات این را ندارد که حتی زمانی که محصول یا سرویسی با کیفیت نامطلوب و قیمت گزاف به دستش می دهند حق خود را بخواهد چه برسد به آنکه از سوی فروشنده اطمینان به او داده شود که همیشه حق با اوست و تداوم کسب و کار فروشنده بسته به لطف او، یعنی مشتری خواهد بود!

با این تفسیر می توان گفت به طور کلی مشتری مداری در ایران معنی و مفهوم خاصی را در بر ندارد و مدیران شرکت ها، موسسات و فروشگاه ها چندان هم به آن اعتقاد ندارند که شاید از مهمترین دلایل این فقر فکری را بتوان نتیجه موارد زیر دانست:

1- اعتقاد به تجارت سنتی و عدم پذیرش نیاز جامعه کسب و کار به استفاده از شیوه ها و شگرد های مدرن

2- پایین بودن کیفیت و کمیت سرویس ها و محصولات و نبود ندان قدرت انتخاب به مشتریان در جهت تامین واقعی نیاز ها از سوی تولید کنندگان و فروشندگان

3- نبود بخش نظارتی کارآزموده، منصف و منسجم
در بسیاری از موارد سهامدارن و مدیران شرکت ها، موسسات و فروشگاه ها سعی می کنند که حقیقت را پشت دلایل غیر منطقی و یک طرفه ای چون عضو نبودن ایران در سازمان تجارت جهانی را بهانه کرده و بازیچه قرار دهند، در صورتی که یک کشور می تواند بدون عضویت در سازمان هایی چون سازمان تجارت و یا گمرک جهانی هم تجارت داخلی موفقی داشته باشد و به حقوق و شعور مشتریان خود احترام بگذارد و برای بهبود روش ها و حذف سه عامل ضربه زننده ای که در بالا ذکر شد کار مثبتی انجام دهد. به تعبیر دیگر احترام به مشتریان و مشتری مداری اصلا ارتباطی با عضویت در سازمان ها نظارتی و قانون گذار ندارد.

عدم باور قدرت تجارت مدرن و تمایل به ماندن در همان بازار سنتی چند صد ساله پیش نه تنها دردی را دوا نمی کند، از پس نیاز روز و تقاضاها بر نمی آید و تنها در مدت کوتاهی به نفع فروشنده تمام خواهد شد.

در بررسی ها و مصاحبه های حضوری به کررات جملات توجیهی را چون ارزان فروختن بهترین تبلیغ است به عنوان توجیه ترس از تجارت به سبک های مدرن را خواهید شنید. حالا زمانی که ما هنوز به تبلیغات اعتقادی نداریم و حتی از چاپ پوستر، آگهی های مطبوعاتی و موارد اینچنینی که حداقل های اصول تبلیغات برای تجارت هستند می گریزیم چگونه می خواهیم حق را به مشتریان خود دهیم؟ چرا که از مهم ترین اصول یک تجارت موفق و به سبک نوین همان احترام به مشتریان است.

در مورد دوم که همان پائین بودن کیفیت و کمیت سرویس ها، محصولات و نبود قدرت انتخاب برای مشتریان در جهت تامین واقعی نیاز ها ست که از سودجویی و مافیایی بازی بسیاری از قدرتمندان اصناف مختلف سرچشمه می گیرد باید ابراز تاسف بیشتری کرد.

شاید این مهمترین عامل در عدم برقراری احترام به حقوق مشتریان کشور باشد. زمانی که یک کارخانه، شرکت و یا فروشگاه تنها به سود و حساب بانکی همیشه شارژ خود می اندیشد و به جای توجه به رضایت مشتری به جایگاه خود در بازار سهام می پردازد و از طرفی می داند که جز تنها سرویس دهندگان و تولید کنندگان موجود است و برای تنها ماندن از هر تلاشی هم عقب نمی ماند قاعدتا برای مخاطبان خود هم احترامی قائل نخواهد بود. پس بنابراین با درک این مسئله که مخاطب چه از من خوشش بیاید و چه نیائید برای حفظ نظم در زندگی روزمره و برآورده ساختن نیاز خود مجبور به خرید از من است کیفیت ها کاهش می یابد، آنجا که می بایست تولیدات بالاتر رود کاهش می یابد و آنجا که باید کاهش بیابد و تولیدات کنترل شده باشند سقف ها و حدود شکسته شده اند. قیمت ها غیر منصافانه اند و رضایت مشتری برای کسی اهمیت ندارد.

عامل سوم نیز به کمک سایر عوامل می آید، نظارت و کنترل درستی توسط بخش های دولتی وجود ندارد و یا کسانی که نقش کارشناس این سازمان های نظارتی را بازی می کنند خود قدرت فن و تخصص کاملی را ندارد و نیز در بسیاری از موارد در تبانی ها و رانت ها اتوماتیک وار حقوق مشتری و مصرف کننده را پایمال می کنند و در دفاع از فروشندگان و تولیدکنندگان نچندان محبوب و متخلف بر می آیند!

و در این بین زمانی که جمله "همیشه حق با مشتری ست" را فقط در مجلات . کتابهای تجارت مدرن و فناوری ارتباطات و اطلاعات می خوانیم و بعد از آن برای خرید به یک فروشگاه شیک و مدرن می رویم اما فروشنده ها جواب سلام را نمی دهند از خود می پرسیم پس کی حق با ما خواهد بود!؟
عناوین مرتبط: کتاب "وب پورتال، اعتبار نهان" منتشر شد

اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل) اخیرا بر سر دو نرخی کردن مکالمات مشترکان خود دست به‌تبلیغ وسیعی زده است، این در حالی است که اپراتور نخست تلفن همراه که دولتی است ، هم‌اکنون تعرفه مکالمات مشترکان خود را ثانیه‌ای محاسبه می‌کند.

این دو گانگی بین مشترکان تلفن همراه این سوال را مطرح کرده است که آیااین‌کار درچارچوب قانون صورت می‌گیرد و آیا اپراتور دولتی و شرکت تالیا نیز می‌توانند برای این کار اقدام کنند.

برخی کارشناسان می‌گویند محاسبه دقیقه‌ای مکالمه‌تلفن مشترکان تلفن همراه افزایش ناگهانی درآمد شرکتی را که اقدام به این کار کرده ، بدنبال دارد.

براین‌اساس مدت زمان مکالمه کمتر از یک دقیقه یک مشترک یک دقیقه محاسبه و به حساب وی منظور می‌شود.

"محمود خسروی" رییس سازمان‌تنظیم مقررات‌وارتباطات رادیویی‌وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روز ‪ ۲۱‬فروردین ماه امسال، ‪ ۴۸‬ساعت به ایرانسل ، اپراتور دوم تلفن همراه، فرصت داد تا زمان محاسبه تعرفه مکالمات خود را از دقیقه به ثانیه تبدیل کند.

ایرانسل همان روز اعلام کرد که طرح محاسبه مکالمات بر اساس ثانیه را ‪۱۶‬ بهمن ‪ ۸۵‬براساس قرارداد و پروانه خود، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کرده و به‌محض وصول تاییدیه آن سازمان، این محاسبه را اعمال خواهد کرد.

این شرکت در عین حال معترض شد:اپراتورهای دیگر ، سال‌ها است که نرخ مکالمات را بر اساس دقیقه محاسبه و اعمال می‌کند.

دراین جریان و کش و قوس به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات عقب نشینی کرده است و هم‌اکنون شرکت ایرانسل از هر دو روش ثانیه‌ای و دقیقه‌ای برای محاسبه صورتحساب مشترکان به درخواست مشترک اقدام می‌کند.

"داود زارعیان" مدیرروابط عمومی شرکت مخابرات ایران درباره این اقدام ایرانسل و اقدامات اپراتور نخست و تالیا، گفت: شرکت ارتباطات سیارو تالیا نیز در صورت تمایل و درصورتی که در پروانه آن‌ها ذکر شده باشد، می‌توانند تعرفه مکالمات خود را به دو صورت ثانیه‌ای و دقیقه‌ای دربیاورند.

وی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، در پاسخ به این سووال که شرکت ارتباطات سیار فاقد پروانه است و شرکت تالیا نیزپروانه خود را دو سال پیش و درزمانی که این مساله مطرح نبوده تبیین کرده است ، گفت: مسوول بررسی این مساله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است‌واما اگر این دو شرکت تمایل به دو نرخه‌کردن تعرفه مکالمه مشترکان خود داشته باشند، می‌توانند درخواست خود را ارایه دهند.

وی افزود: شرکت ارتباطات سیار به‌دلیل دولتی‌بودن نیازی به‌پروانه نداشته است، اما به زودی به دلیل واگذاری این شرکت به بخش خصوصی باید پروانه دار شود.

زارعیان درپاسخ به این سووال که " آیا دو نرخی‌شدن تعرفه به‌سود مشترکان است یا خیر؟" گفت: دو نرخی شدن تعرفه به نفع مردم است.

وی در پاسخ به این سوال که اگر این مورد به نفع مردم است،چرا در تعرفه مکالمات اپراتور نخست که دولتی است و بیش از ‪ ۱۳‬سال تجربه دارد ، دو نوع تعرفه پیش بینی نشده است ، گفت: با توجه به تحولات دراین عرصه و ورود تلفن -های همراه اعتباری و با توجه به‌اینکه تعرفه این نوع سیم کارت‌ها ‪ ۵۰‬درصد بالاتر از تعرفه سیم‌کارت‌های ثابت (پس پرداختی) است ، حق انتخاب را به مردم می‌دهد.

مدیرروابط عمومی شرکت مخابرات تصریح‌کرد: اما باید دونرخی کردن مکالمات از طریق تلفن همراه با فرهنگ‌سازی همراه شود ، چون بدون فرهنگ‌سازی تفاوت تعرفه‌ها درک نخواهد شد.

وی گفت: دو نرخی بودن تعرفه اپراتورها در دنیا یک امر طبیعی محسوب می - شود و مشترکان به فراخور استفاده خود از تلفن همراه، یکی از این دو را انتخاب می‌کنند.

زارعیان افزود: اپراتورها همچنین می‌توانند میزان تعرفه‌های خودرا کاهش دهند، اما به شرطی که این امر باعث متضرر شدن اپراتورهای دیگر (دامپینگ) نشود.

علی شمیرانی - همزمان با اتفاق میمون و مبارک گسترش خدمات الکترونیکی در کشور که حاصل به ثمر رسیدن تلاش‌ها در گذشته و حال است، این حوزه و دفاتر و اشخاص مرتبط با آن نیز رو به افزایش هستند.

اگرچه تنوع خدمات الکترونیکی تقریبا بخش گسترده‌ای از بانک‌ها تا اصناف خاص و محدود را در برمی‌گیرد اما این موضوع الزاما به معنای این نیست که باید به تعداد تمامی نهادهای عمومی و دولتی دفاتر ارایه‌دهنده خدمات الکترونیکی نیز دایر شود )اگرچه شاید کارشناسان به این نتیجه برسند که برخی از نهادها باید دفاتر خدمات الکترونیکی خاص خود را داشته باشند که حتی در این صورت نیز نتیجه هر چه باشد مشخص‌تر و بهتر از پراکنده‌کاری، موازی‌کاری و صرف هزینه‌های غیرضروری است(.

در حال حاضر و با توجه به گسترش خدمات الکترونیکی، دفاتری توسط بخش خصوصی در گوشه و کنار شهرهای کشور به ویژه کلان‌شهرها سبز شده‌اند که سرگرم ارایه خدمات به مردم هستند.

برخی از این دفاتر عبارتند از دفتر خدمات مشترکان تلفن‌همراه، دفتر خدمات ارتباطی، دفاتر پلیس +10، دفاتر موسوم به دولت الکترونیکی و در آینده‌ای نه چندان دور دفاتر خدمات الکترونیکی شهرداری نیز در راه است. اگرچه شاید بتوان دفاتر ICT روستایی را نیز از جمله این دست‌ از ارایه‌دهندگان خدمات الکترونیکی بدانیم. این در حالی است که برخی از این دفاتر برای صرفه‌جویی و کسب درآمد بیشتر حتی روی هزینه کاغذ چاپگرهای خود نیز حساب باز کرده‌اند که این موضوع به خوبی گویای وضعیت اقتصادی ایشان است.

در همین حال به علت تعدد این مراکز رو به رشد، استانداردها، چارچوب‌ها و قوانین و مقررات متعدد و بعضا سلیقه‌ای و غیرکاشناسی نیز رو به رشد است.

از سوی دیگر متاسفانه همچون گذشته و به علت پراکندگی نهادهای قانونی و دولتی مرتبط با موضوعاتی از این دست طبق معمول نمی‌توان نهاد خاصی را مورد خطاب قرار داد تا پیگیر رشد بی‌رویه و بی‌حساب دفاتر ارایه‌دهنده خدمات الکترونیکی باشد. چه بسا در آینده‌ای نه چندان دور و به علت اقتصادی نبودن برخی از این دفاتر مجبور به تلفیق و تجمیع آنها شده که موضوع نیز اعتراضات و صرف هزینه‌های متعددی را در بر خواهد گرفت.

از این رو و از آنجا که علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد و هزینه پیشگیری همواره کمتر از درمان است جا دارد تا هر چه سریع‌تر نحوه شکل‌گیری و فعالیت دفاتر خدمات الکترونیکی ساماندهی شده و دارای مرجعیت و استانداردهای مشخص شود.

در این خصوص نیز اگرچه متولی دولتی این موضوع مشخص نیست ولی به طریقی می‌توان وزارت ارتباطات یا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به نوعی دخیل دانست تا اگر خود را مسوول رسیدگی و ساماندهی دفاتر خدمات الکترونیکی نمی‌دانند حداقل گام‌های اولیه در این خصوص را در قالب ارایه طرح و پیشنهاد به دولت بردارند.

منبع : روزنامه جهان صنعت

معاون تولید وزارت صنایع و معادن گفت: هیچ پیشنهاد رسمی برای کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در دستور کار دولت و کمیسیون ماده یک قرار ندارد.

محسن حاتم در خصوص بحث‌های مطرح شده درباره کاهش 45 درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه گفت: عده‌ای از ابتدا به دلیل اینکه اعتقادی به تولید داخلی گوشی تلفن همراه نداشتند و یا منافعشان به خطر افتاده بوده فشارهایی را برای عدم افزایش تعرفه اعمال می کردند و یا این اقدام را به صلاح نمی‌دانستند.

وی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: تکرار بیش از حد این مسایل از سوی این گروهها تا حدودی فضای مذاکرات را برای شرکتهای داخلی علاقمند به تولید سخت کرده بود و هنوز نیز مذاکرات را تحت الشعاع قرار می دهد.

حاتم در عین حال تاکید کرد: هیچ پیشنهادی برای کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کمیسیون ماده یک داده نشده است و اصولا چون جدول تعرفه واردات برای یک دوره 4 ساله به تائید مسئولان و مربوطه رسیده است، قاعدتا برای تغییر آن نیز باید در همان سطح تصمیم‌گیری شود.

وی اظهار داشت: افرادی همواره نظاراتی برای تجدید نظر در تعرفه داشته‌اند و بیان کرده اند اما ما تا به حال هیچ پیشنهاد رسمی را در این باره مشاهده نکرده‌ایم.

خبرنگار فارس گفت: گفته می شود بحث تجدید نظر در تعرفه از سوی دولت و به دلیل افزایش چشمگیر قاچاق دنبال می‌شود؟

حاتم پاسخ داد: بحثی درباره کاهش تعرفه در دولت مطرح نبوده، ما این بحثها را در رسانه‌ها شاهد بودیم و مصاحبه ای که یکی از مسئولان محترم انجام داده بودند تنها طرح دیدگاه‌های ایشان بود.

وی تاکید کرد: ما طرح چنین بحث‌هایی را به صلاح نمی‌دانیم. هم‌اکنون حدود 6 شرکت در حال استقرار تجهیزات خود برای راه‌اندازی خط مونتاژ هستند که 2 شرکت از این تعداد کار مونتاژ قطعات منفصله آغاز کرده اند.

معاون وزیر صنایع با بیان این که برخی علاقمندند چنین بحثهایی مطرح شود،افزود: بارها اعلام کرده‌ایم فضای ایجاد شده در کشور فضای مناسبی برای انتقال فن‌آوری و تولیدگوشی تلفن همراه است.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی عنوان می‌کنند ما در تولید گوشی تلفن همراه مزیت نسبی نداریم در حالی که ما فعلا قصد تولید گوشی با برند ملی را نداریم.

حاتم گفت: ممکن است این بحث در سه سال آینده مطرح باشد اما در حال حاضر هدف انتقال ارزش افزوده و فن‌آوری به داخل است.

حاتم گفت: به عبارتی هدف ترغیب شرکت‌های خارجی به سرمایه گذاری در ایران است و سیستم بازرگانی و وارد‌کنندگان که شدیدا نسبت به این موضوع عکس‌العمل نشان داده و بر روی آن کار می‌کنند، می‌توانند در خدمت شبکه تولید داخل قرار گرفته و منافع خود را نیز در حد متعارف تامین کنند،مگر اینکه انتظار تامین منافع غیرمتعارف را داشته باشند که قبل از این نیز داشته‌اند.

معاون وزیر صنایع اضافه کرد: قرار نیست سودهای 40 تا 50 درصدی همیشه تداوم داشته باشد. ما به این گروهها نیز می‌گوییم در ترغیب شرکت‌های خارجی برای انتقال فن‌آوری مشارکت کنند و وزارت صنایع قطعا از آنها حمایت خواهد کرد.

حاتم تاکید کرد: هیچ پیشنهاد رسمی برای کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در دستور کار کمیسیون ماده یک نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که بحثهای مطرح شده تا چه حد جدی است، گفت: بحث‌هایی که مطرح می‌شود بخشی از سوی شبکه وارد کنندگان است و آنها اظهار می‌کنند نگران حقوق مصرف‌کنندگان هستند؛ اما شاهد بوده ایم گوشی که در گمرک 40 دلار اظهار می‌شده با قیمت 85 تا 90 هزار تومان به دست مصرف‌کننده رسیده است.

حاتم تصریح کرد: بنابراین نگرانی از حقوق مصرف‌کننده از این جایگاه خیلی مطرح نیست.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: برخی نیز که واقعا متولی حقوق مصرف‌کننده هستند، نگرانیشان ناشی از اختلالی است که موقتا در ثبت کد‌های IMEI گوشی‌ها تلفن همراه ایجاد شده و تا حدودی بازار را متلاطم کرده بود.

وی گفت: شرکت ارتباطات سیار این مشکل را مدیریت کرد و در حال حاضر نیز مشغول برنامه‌ریزی برای رفع اختلالات است.

وی افزود: مشکل ثبت کد IMEI هنوز به طور کامل حل نشده است ولی در آینده نزدیک با رایزنی‌ها و مذاکراتی که صورت گرفته به صورت کامل حل خواهد شد.

حاتم اضافه کرد: بسیاری از کسانی که عصبانی هستند؟ مشکلشان تعرفه نیست و این واسطه‌ها سود خود را در کنار تعرفه‌های 60 درصدی و حتی بیشتر نیز پیدا می‌کنند. بلکه نگرانی‌شان از ثبت کد IMEI است.

وی ادامه داد: ثبت کد IMEI سامانی به وضعیت گوشی تلفن همراه می‌دهد که بسیاری علاقمند نیستند چنین اتفاقی بیفتد و بسیاری از عصبانیت‌ها ناشی از این مسئله است.

حاتم اظهار داشت: گروه سومی نیز وجود دارند که بحث نداشتن مزیت تولید در کشور را مطرح می‌کنند. ما به این گروه نیز می‌گوئیم هدف انتقال فن‌آوری با توجه به بازارهای خوب گوشی تلفن همراه در کشور و منطقه است و مذاکرات هم در همین سمت و سو پیش می‌رود.

وی گفت: قبل از طرح مسایل مربوط به کاهش تعرفه بحثها در سطح بالاتر و با شتاب بیشتری پیش می‌رفت که طرح موضوع کاهش تعرفه بر روند کار گذاشته اثراتی گذاشته است.

وی تاکید کرد: امضای قرارداد انتقال تکنولوژی توسط 6 شرکت امضاء شده است و در مرحله مونتاژ و بعضا نصب تجهیزات است و این دستاورد کمی نیست.

حاتم همچنین در خصوص مذاکرات شرکت‌های داخلی با شرکت نوکیا گفت: انجام مذاکرات با این شرکت ادامه دارد.

آزاده بهشتی - عصر یک روز تابستان است و شما در حال عزیمت از منزل به محل کارتان هستید.

حدود یک ساعت است که از منزل خارج شده‌اید ولی خیابان‌های شلوغ شهر، مسیر خانه تا محل کار را چند برابر کرده است با صرف یک ساعت برای انجام عملیات بانکی، دو ساعت معطل شدن در ترافیک، یک ساعت جست‌وجو برای خرید کفش دل‌خواه‌تان و مقداری معطلی برای پرداخت قبض‌های آب و برق روز پرمشغله‌ای را پیش روی خواهید داشت.

با یک محاسبه سرانگشتی خواهید دید که بخش عظیمی از اوقات روزانه خود را صرف کارهای تکراری و غیرضروری می‌کنید. با این اوصاف این سؤال پیش می‌آید که آیا واقعاً برای زندگی در یک شهر بزرگ حتماً باید بخش زیادی از وقت خود را صرف کارهای تکراری کنید؟و بخش دیگری از آن را در صفوف اماکن عمومی و یا خیابان‌های شهر تلف کنید؟ آیا راه بهتری برای استفاده بهینه از زمان وجود ندارد؟

آیا نمی‌توان در شهرهای بزرگ بدون دغدغه روزمره به راحتی زندگی کرد؟ بد نیست قبل از این‌که به سؤالات پاسخ دهید سری به شهر الکترونیک بزنید، شهری که به ظاهر با شهرهای سنتی ما متفاوت است.

شاید پاسخ سؤالات خود را در آن جا بیابید.صبح زمانی که از خواب برمی‌خیزید، گزارش کاملی را از وضعیت سیستم‌های امنیتی، تسهیلات و وسایل منزل‌تان از منشی الکترونیکی منزل‌تان دریافت خواهید کرد. قبل از دوش گرفتن می‌توانید از طریق اینترنت به شبکه رادیویی دل‌خواه‌تان دسترسی داشته‌ باشید و اخبار روزانه را بشنوید.

وقتی اتومبیل‌‌تان را روشن می‌کنید به‌طور اتوماتیک آخرین وضعیت رفت و آمد در خیابان‌ها و ترافیک شهر را دریافت می‌کنید و بهترین مسیر برای رسیدن به محل کار برای شما برنامه‌ریزی می‌شود. هنگام رانندگی منشی الکترونیک شما، پیغام‌ها، قرارهای ملاقات و کارهای روزمره‌تان را بررسی کرده و فعالیت‌های شما را برنامه‌ریزی می‌کند.

وقتی در شهر الکترونیک رانندگی می‌کنید به ندرت به ترافیک‌های سنگین برمی‌خورید. یک سیستم هوشمند کنترل ترافیک، رفت و آمدهای شهری را طوری تنظیم می‌کند که شما کمترین زمان‌های انتظار را پشت چراغ قرمز داشته باشید.

اتومبیل‌ها نیز به یک سیستم کنترل هوشمند مجهز هستند به طوری که حداقل تخلفات شهری را شاهد خواهید بود. تصادفات در شهر الکترونیک حداقل خواهد بود. زمانی که در یک شهر الکترونیک تصادفی رخ می‌دهد اتومبیل به‌طور هوشمند یک پیغام به مرکز اتفاقات شهری ارسال می‌کند.

یک سیستم موقعیت‌یاب جغرافیایی تصویر دقیق و مشخصات محل تصادف را مشخص می‌کند. مشخصات تصادف به همراه تصاویر محل تصادف به اداره پلیس و اورژانس ارسال می‌شود و فوراً اقدامات لازم برای رسیدگی به تصادف و انتقال مصدومین به بیمارستان صورت می‌گیرد.

وقتی که آمبولانس‌ در حال عزیمت به محل تصادف است به‌طور خودکار پیغام‌هایی را به چراغ‌های راهنمای مسیر ارسال می‌کند تا با تنظیم آنها کمترین توقفات ممکن را داشته باشد، در طول مسیر حرکت به سمت بیمارستان نیز وضعیت بیمار به بیمارستان مخابره می‌شود تا امکانات و تجهیزات لازم برای مداوای او قبل از رسیدن به بیمارستان فراهم شود.

اگر در زمان بازگشت به منزل بخواهید در پمپ بنزین سوخت‌گیری کنید، سیستم موقعیت‌یاب هوشمند اتومبیل‌تان نزدیک‌ترین پمپ بنزین را به شما پیشنهاد می‌کند.

پس از سوخت‌گیری نیز می‌توانید با کارت اعتباری، هزینه بنزین را بپردازید. احتمالاً اتومبیل شما به سیستمی مجهز است که طبق روند مصرف‌تان موجودی بنزین را بررسی کرده و زمان‌های سوخت‌گیری را برنامه‌ریزی می‌کند.

شاید این موضوع خیلی برایتان ایده‌آل به نظر برسد یا اینکه فکر کنید که صحنه‌ای از یک فیلم تخیلی را برایتان شرح داده‌ایم اما حقیقت این است که می‌توان این موضوع را در جهان امروز محقق شده، پنداشت دلیل آن هم کاملاً مشخص است، در حالی که دنیا امروز با پیشرفت‌های غیرقابل چشم‌پوشی روبه‌رو است، می‌توان انتظار داشت که در آینده تصویری که از شهر الکترونیک برایتان توضیح دادیم، اتفاق بیفتد.

حالا اینکه ما _ به عنوان یک کشور جهان سومی_ تا چه ‌اندازه می‌توانیم در این زمینه موفق باشیم می‌تواند، سؤالاتی را در ذهن همه‌مان ایجاد کند. اتفاقاتی که در مورد استفاده از ابزارهای الکترونیکی در ایران می‌افتد را می‌توان با تکیه براین مطالب عنوان کرد، نمونه‌های ابتدایی و کوچک که کاملاً هم برای عنوان شدن، دم‌دست هستند اما به جرات می‌توان گفت هنوز آن اندازه پیشرفته و توسعه یافته‌ نیستند که بتوان از آنها با همان تصویری که از یک شهر الکترونیک ایجاد می‌کند، نام برد، اما تا اندازه‌ای توانسته‌ راهی با این عنوان در کشور و به ویژه در پایتخت باز کند.

باید گفت یکی از اهداف راه‌اندازی این دفاتر کاهش سفرهای درون شهری و به‌ تبع پایین ‌آوردن بار ترافیکی در خیابان‌ها و حتی صف‌های عریض و طویل سازمان‌های مختلفی است که شهروندان با آنها درگیر هستند.

از آنجایی که یکی از مکان‌هایی که با مردم ارتباطی دوسویه داشته و نمی‌توان میان نقش آنها و فعالیت‌هایشان دیواری کشید و کاملاً از هم منفک فرض کرد، مراکز شهرداری‌ها در مناطق مختلف هستند، از این رو شنیدن خبر راه‌انداری دفاتر خدمات الکترونیکی شهرداری از سوی قائم مقام معاونت شهرسازی شهرداری تهران در مناطق 22 گانه شهر تهران بیش از هر چیز رویاهایی را که در ذهن می‌پرورانیم، پر‌وبال می‌دهد.

صحبت‌های وحدتی در این زمینه بهانه‌ خوبی است تا سراغ یک سری از موضوعات رفت، بنابراین یکی از گزینه‌هایی که می‌تواند در این زمینه پاسخ‌های مناسبی را بدهد، خود اوست. او در ابتدای صحبت‌هایش از راه‌اندازی تعدادی از این دفاتر در مناطق 6 و 17 به صورت آزمایشی از اوایل خرداد خبر می‌دهد و می‌گوید: این دفاتر با مشارکت بخش خصوصی و با نظارت شهرداری تهران تحت یک برنامه واحد فعالیت خواهند کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مشارکت بخش خصوصی موجب افزایش هزینه‌های خدمات این دفاتر خواهد شد، گفت: فعالیت بخش خصوصی موجب شفاف‌سازی و ایجاد وحدت رویه در انجام کارها و تسهیل کار مردم می‌شود و هیچ هزینه اضافه‌ای بر مردم تحمیل نخواهد شد. شهرداری تهران نیز به عنوان یک واحد نظارتی در ارتباط با این دفاتر عمل خواهد کرد.

قائم مقام معاونت شهرسازی شهرداری تهران با بیان این که در این دفاتر علاوه بر مسایل شهرسازی اعم از صدور پایان کار، مجوز ساخت، خدمات سایر بخش‌های شهرداری نیز به شهروندان ارائه می‌شود، تصریح کرد: در هر منطقه دفاتر زیادی ایجاد خواهد شد اما تعدادشان بستگی به نوع کارها دارد. به طور مسلم در تمام زمینه‌ها و حوزه‌های مختلف فعالیت خواهند کرد.

شهردار تهران تاکید زیادی بر راه‌اندازی هر چه سریع‌تر این دفاتر دارد، موضوعی که وحدتی می‌گوید و می‌افزاید: راه‌اندازی این دفاتر یکی از کارهای واجبی است که در مقاطع مختلف چندین بار به دلایل مختلف با شکست مواجه شد اما امیدواریم با اتمام دوره آزمایشی فعالیت این دفاتر در مناطق مذکور طی 3 ماه آینده و رفع اشکالات آن‌ها، از اوایل مهر‌ سال‌ جاری شاهد فعالیت این دفاتر در کلیه مناطق تهران باشیم.

راه‌اندازی این دفاتر مرحله به مرحله و در راستای ایجاد دولت الکترونیک، شهر الکترونیک و شهرداری الکترونیک است. وحدتی در مورد منابع مالی فعالیت این دفاتر، ادامه می‌دهد: این دفاتر در ماه‌های اولیه سود و درآمدی نخواهند داشت و شهردار تهران با توجه به ضرورت فعالیت آنها حتی حاضر است برای راه‌اندازی آنها یارانه پرداخت شود، اما بعد از گذشت چند ماه با توجه به افزایش مراجعات شهروندان هزینه‌ها از محل درآمدهای خود این دفاتر تأمین خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا فعالیت این دفاتر موجب افزایش درآمد شهرداری تهران می‌شود؟ گفت: فعالیت این دفاتر درآمد جدیدی عاید شهرداری نخواهد کرد. از محل خدمات پایان کار، صدور پروانه و افزایش وصولی‌های عوارض نوسازی درآمد شهرداری نیز افزایش خواهد یافت و این به معنای آن نیست که از محل این خدمات، پول اضافه‌‌ای بر مردم تحمیل ‌شود.

قائم مقام معاونت شهرسازی شهرداری تهران تأکید کرد: کلیه اقدامات و محاسبات در این دفاتر الکترونیکی خواهد بود و بخش خصوصی به عنوان مجری این طرح هیچ نقشی در تعیین پارامترها نخواهد داشت. این دفاتر فقط نقش کارگزار و‌ تسریع در کارها را خواهند داشت.

دبیر جامعه مهندسان شهرسازی در این مورد نظری کاملاً متفاوت در این زمینه دارد، او با تاکید به این که راه‌اندازی این دفاتر تأثیر مستقیم در کاهش بار ترافیکی پایتخت که در حال حاضر بزرگترین مشکل محسوب می‌شود، دارد، گفت: با این وجود نمی‌توان گفت فعالیت شهرداری به تنهایی در این قسمت مفید باشد.

علی‌ نوذرپور با اشاره به اینکه از سوی دیگر این موضوع نباید تنها به فعالیت‌های یک حوزه از شهرداری توجه داشته باشد، ادامه داد: در صورتی که حوزه‌های مختلف با این موضوع درگیر نباشد، اثر‌پذیری را که با این حرکت می‌بایست در جامعه دید، نمی‌بینیم و عملاً به آن هدفی که می‌‌خواهیم برسیم، نخواهیم رسید.

به اعتقاد او علاوه بر سازمان‌های مختلف شهرداری،‌ مدیریت شهر باید با یک‌سری از سازمان‌هایی که فعالیت‌های آنها به ارائه خدمات شهری به شهروندان منتهی می‌شود اما زیرمجموعه شهرداری نیستند نیز توجه داشته باشد و آنها را در شکل‌گیری اینگونه دفاتر از قلم‌ نیندازد.

وی با تاکید براینکه با ارائه این موضوع از سوی شهرداری شاید بسیاری از سازمان‌هایی که خدماتشان عاملی در سفرهای غیرضروری باشد را شامل نشود، ادامه داد: برای رسیدن به شهر الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیک در پایتخت بهتر است این موضوع به صورت یک مصوبه‌ لازم‌الاجرا از سوی وزارت کشور ارائه شود.

منبع : همشهری

شرکت همکاران سیستم پرونده ای به شورای انتظامی استان تهران ارجاع داد که به موجب آن تقاضای پیگیری و رسیدگی به تکثیر غیرمجاز نرم افزاری از آن شرکت شده بود. پس از پیگیری های فراوان، سرانجام دادگاه حکم به نفع این شرکت صادر نمود و جریمه‌ای نیز برای متخلف تعیین کرد، که البته این جریمه با هزینه‌ای که شرکت متحمل شده بود، تناسبی نداشت.

با توجه به قرارگرفتن این شرکت در جریان رسیدگی به شکایاتی از این دست، گفت و گویی با رییس هیات مدیره این شرکت، مهندس محمود نظاری انجام دادیم که در آن ضمن پرداختن به قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان رایانه‌ای، از نحوه چگونگی اجرای این قانون در ایران پرسیدیم که با هم می خوانیم.

با تصویب قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در دی ماه سال 1379 و ابلاغ آیین نامه اجرایی مواد 2 و 17 این قانون در تیرماه سال 1383، موضوع کپی رایت در ایران به مرحله جدیدی وارد شد. آیا، شما در طی مدت فعالیت خود به عنوان یکی از مدیران ارشد گروه شرکت های «همکاران سیستم» ضرورت یا عدم ضرورت این قانون را در مناسبات تجاری شرکت احساس کرده اید؟

به اعتقاد من تصویب این قانون را می توان یک گام به جلو قلمداد کرد. در 5 سال اخیر، شرکت «همکاران سیستم» درجریان شکایت از کسانی که حق تالیف ما را مورد تجاوز قرار داده بودند درگیر پرونده ای شد که به طور مشخص، آخرین مسیر آن پس از رأی دادگاه، مراجعه به شورای انتظامی استان تهران بود . در آنجا درخواست رسیدگی و صدور رای مجدد مطرح شد .

احساس « همکاران سیستم » این است که محکومیت طرف مقابل و صدور رأی به نفع این شرکت تنها به دلیل قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای است. اگر چه، بعد از پنج سال در حدود 20 میلیون تومان هزینه شد، هر یک از مجرمان تنها دومیلیون وپانصد هزار تومان جریمه شده و از سوی دادگاه دستور به امحاء موضوع مناقشه دادند. بنابراین، واقعیت این است که از یک سو، نارسایی قانون و از سوی دیگر، عدم آشنایی دستگاه قضایی با قانونی که مصوب مجلس شورای اسلامی است از جمله دلایلی هستند که صدور رای این چنین به درازا کشیده و تناسبی بین آنچه که بر ما رفته و رای صادره برقرار نیست. چندین بار اتفاق افتاد که با تغییر رئیس دادگاه تمام ارکان رأی اولیه نیز مورد تردید قرار گرفت.
به نظر شما چگونه می توان به اجرای بهتر قانون موجود کمک کرد ؟

دراین خصوص می توان دو مسیر را در پیش گرفت. اول اینکه، از سوی سازمان نسبت به تعریف یک پروژه مشخص اقدام شود و یک کارگروه به عنوان مسئول بررسی قانون موجود تشکیل گردد. در این صورت، می توان بر اساس تجارب جهانی و نیازهای واقعی کشور که فراتر از بحث قانون فعلی حق تالیف نرم افزار است با همکاری سایر شرکت ها و اعضای صنف، طی یک مدت زمانی کوتاه، به خروجی قابل قبولی دست یافت و آن را در کمیسیون های مرتبط (در مجلس و یا دولت) مطرح کرد. در واقع، هدف از این پرو‍ژه، اصلاح کمی و کیفی قانون موجود است. اما، به نظر من در بحث اجرایی قانون موجود نیز با مشکلات بسیاری مواجه هستیم. پیشنهاد من این است که سازمان با کارشناسان رسمی دادگستری و وکلای مجرب که در خصوص این قانون تجارب ارزنده ای دارند، وارد مذاکره شود. در این صورت، با تحلیل قانون موجود و شناسایی نقاط قوت و ضعف اجرایی آن می توان برنامه ریزی منظمی را در خصوص اجرایی شدن احکام و برقرای ارتباط با متولیان امر در دستور کار قرار داد. واقعیت این است که بر اساس قانون موجود، کیفرهایی که برای نقض کپی رایت پیش بینی شده، بسیار ابتدایی و ساده است.
در حال حاضر، لازم است که شبکه ای از قوانین وجود داشته باشد تا ابعاد مختلف دامنه فعالیت ها را پوشش دهد. به عنوان مثال، در حکمی که به نفع « همکاران سیستم » صادر شد، موضوع امحاء نرم افزار مطرح گردید. من، به عنوان کسی که در این حوزه مشغول فعالیت هستم ، نتوانستم در خصوص امحاء نرم افزار به نتیجه ای منطقی دست پیدا کنم که نها یتا باید چگونه چنین حکمی را اجرا نمود! حال، فرض کنید رای صادر شده در مورد این شرکت به اجرای احکام ارجاع شود ، فهم این موضوع قابل تأمل است!
منظور شما از شبکه قوانین چیست؟

شبکه قوانین مجموعه قوانینی است که فرهنگ جامعی را نسبت به یک موضوع مشخص به وجود می‌آورد . در واقع، ناظر به مجموعه موضوعات فعالیت در یک حوزه و ارتباطات آن در سطحی وسیع است. امروزه، فناوری اطلاعات در تمام جنبه های زندگی بشری رسوخ کرده است؛ معیشت مردم، سیستم های بانکی، حمل و نقل، بهداشت و درمان ، امنیت و رفاه اجتماعی و ... به عنوان مثال، در بحث E-Banking و با یک نگاه از پایین به بالا ، لزوم مجموعه ای از قوانین احساس می شود که موضوع فن آوری اطلاعات را در تمامی این عرصه ها بصورت جامع پوشش دهد. بطور مثال در بحث صدور چک و یا کلی تر، دریافت و پرداخت ها ، مسأله امضاء الکترونیک نیاز به قوانین خود دارد. بنابراین، منظور من مجموعه ای از قوانین است که در کنار یکدیگر یک شبکه قدرتمند را تشکیل می دهند و در محاکم قضایی و دادگاهها نیز می توان به آنها استناد نمود. در مورد پرونده شرکت « همکاران سیستم »، اگرچه رئیس دادگاه مسأله مقایسه خط به خط سورس کدهای برنامه را ملاک قرار داد که این نشان مثبتی از حرکت به پیش در درک این مفاهیم است ولی ساختارپایگاه داده که عیناً کپی شده بود و با اندک تغییری در پلاتفرمی دیگر پیاده سازی شده بود مورد توجه اولیه قرار نگرفت. اینکه آیا این مورد از مصادیق ورود به بحث کپی رایت است یا خیر ؟ بر ضرورت وجود شبکه ای از قوانین با تکیه بر مطالب تخصصی تاکید می کند. در بحث قوانین مدنی و قوانین جزا موارد مشابه این موضوع وجود دارد. به عنوان مثال مجموعه قوانین کار ، اجاره و ... که بصورت مفصل و فراگیر بخشی از فعالیت های بشری را پوشش می دهد.
به نظر شما در خصوص بازبینی و اصلاح قانون موجود، اولویتی که اگر امروز نسبت به اصلاح آن اقدام شود تا 2 سال دیگر چیست؟ در واقع، شما مهمترین نقض و ضعف قانون موجود را در چه می دانید؟

به اعتقاد من قانون موجود دارای نقاط مبهم زیادی است که می بایست مورد توجه قرار گیرد. در خصوص پرونده « همکاران سیستم » ناگزیر باید به مباحث فنی ( از برنامه نویسی گرفته تا طراحی ساختار پایگاه داده ) وارد می شدیم . به همین دلیل، کنکاش عمیقی در متن قانون انجام شد تا دست آخر، یک ماده یا تبصره برای استناد و بیان در دادگاه پیدا شد. متأسفانه موارد بسیاری هم بود که جزء مصادیق ورود به بحث کپی رایت مورد توجه دادگاه قرار نمی گرفت. در کشورهای مختلف نظام های حقوقی و قضایی خاصی وجود دارد.
به عنوان مثال، بر اساس قوانین حقوقی انگلستان، قضات بیشتر بر مبنای عرف موجود در دادگاه ها عمل می کنند یعنی، اگر دادگاهی در بیرمنگام رأی مشخصی را در خصوص مسئله ای خاص صادر نماید، در صورت وجود پرونده ای مشابه در دادگاهی در منچستر، قاضی با استناد به رأی صادر شده در دادگاه بیرمنگام رأی خود را صادر می کند. یعنی وکلا و قضات از اطلاعات کامل و به روزی برخوردار هستند. بنابراین، با انتشار درست وبموقع آراء دادگاهها ، میتوان در موارد مشابه به آن رای استناد نمود. در نظام قضایی ایران، قاضی دارای آزادی و اختیار کامل است و می تواند براساس برداشت خود از قانون و با توجه به شواهد و روند یک پرونده رأی را صادر نماید. اما، در خصوص کپی رایت مشکل این است که قوانین موجود به درستی شناخته نشده اند و جنبه های مختلف آن تاریک و مبهم باقی مانده است. به طوری که ممکن است برای پرونده ای در دادگاه بدوی یک رأی صادر شود، در دادگاه تجدید نظر یک رأی دیگر و در دیوان عالی کشور رأی سومی که متفاوت با دو رأی قبلی است. به عبارت دیگر، با تغییر احتمالی قاضی پرونده، مسیر پرونده نیز به کلی تغییر خواهد کرد ! زیرا، قانون موجود تحلیل و شناسایی نشده است و برای قضات، کارشناسان و وکلای حقوقی مطالب آن به صورت مبهم باقی مانده و این ابهام باعث بروز مشکلات متعددی برای ما دست اندرکاران حرفه می شود. شاید در خصوص سخت افزار این موضوع به شکل دیگری مطرح باشد. فرض کنید در یک شرکت سخت افزاری، کیبوردی با طراحی آرگونومیک، منحصر به فرد و با ویژگی های خاص تولید و به بازار عرضه شود. حال اگر شرکت دیگری شبیه این طرح را ارائه کند، آیا مرجعی برای رسیدگی به این موضوع در کشور وجود دارد ؟ موضوعاتی مانند محرمانه بودن و یا انتقال و تکثیر اطلاعات و... از جمله مواردی است که در حال حاضر، قانون کپی رایت در خصوص آنها سکوت اختیار کرده است.
به نظر شما با توسل به کدام راه حل می توان مشکلات موجود را برطرف کرد؟

پیشنهاد من این است که در ابتدا، بنا به تجارب اجرایی این قانون به بررسی ابعاد مختلف آن در دادگاه‌ها و مراجع قضایی پرداخته شود. همچنین، لازم است که از سوی سازمان نظام صنفی نیز پروژه ای با هدف شفاف سازی و معرفی ابعاد مختلف قانون تعریف شود. دامنه های گوناگون این قانون باید تحلیل شود. برای برطرف نمودن مشکلات موجود در شرایط فعلی جامعه نیاز نیست که قانون جدیدی وضع گردد. بلکه در اولین گام، به نظر می رسد شناساندن صحیح قانون و جنبه های مختلف و مصادیق آن به قضات و وکلای دادگستری و در مرحله بعد، بازبینی و اصلاح مواردی که مبهم مانده و یا قانون در برابر آنها سکوت اختیار کرده است، ضرورت دارد. به عنوان مثال، در شرکت « همکاران سیستم » برای جلوگیری از مشکلات و پیامدهای بعدی و همچنین، کاهش خطرهای موجود در بازار و فضای قانونی و حقوقی فناوری اطلاعات کشور، ازسندی به نام توافق عدم افشاء

(Non Disclosure Agreement (NDA استفاده کرده ایم. این روشی است که در غرب، و در اغلب موسساتی که با کار فکری سرو کار دارند، در تعاملات خود از آن بهره می برند.
در حدود 7 سال پیش، زمانی که تکنولوژی Citrix متداول شده بود، من در کانادا قصد داشتم Demo یک محصول نرم افزاری را به وسیله Citrix از ایالات متحده آمریکا ببینم. شرکتی که محصول آن را برای Demo انتخاب کرده بودیم در ابتدا از ما خواست که یک NDA امضا کرده و برای آنها فاکس کنم. در آن زمان، در خصوص اینکه NDA تا چه اندازه می تواند مفید و موثر باشد و یا ضرورت آن چیست؟ اطلاعات کافی نداشتم . ضمن مشورت با شریک کانادایی شرکت متوجه شدم که در آنجا قوانین بسیار دقیقی از حقوق و مالکیت معنوی ایده ها حاکم است و ناگزیر می بایست شرایط NDA را می پذیرفتیم . از جمله مواردی که در NDA پیش بینی شده بود این بود که ما تا 2 سال حق تولید چنین نرم افزاری را که قصد داشتند به تیم ما نمایش بدهند را نداریم و یا اینکه اطلاعات مورد اشاره کاملاً محرمانه است و نباید مورد استفاده قرار گیرد و ... از آنجا که قصد و نیت واقعی شرکت نقض شرایط NDA نبود، آن را پذیرفتیم و پس از امضاء برای طرف تجاری خود در ایالات متحده فاکس کردیم.
در « همکاران سیستم » نیز اینگونه است که هر کسی پس از تأیید کمیته جذب قرار می شود با شرکت همکاری نماید می بایست یک NDA امضاء کند. در اینجا دو نوع NDA وجود دارد. نوع اول آن برای سیستم های داخلی و مربوط به پرسنل « همکاران سیستم » است. نوع دوم NDA، مخصوص مشتریان « همکاران سیستم » است که شرایط NDA در مفاد قراردادها درج شده است . با این راهبرد، مشتری و همکاران سیستم در مقابل یکدیگر مسئول خواهند بود. در واقع، با توجه به شرایط موجود و مشکلات حوزه فناوری اطلاعات کشور ( در بعد اقتصادی و حقوقی ) همیشه نگرانی هایی وجود دارد . تلاش ما بر این است که با یکسری اقدامات مانند NDA ، تا حدودی نگرانی های موجود را کاهش دهیم.
به نظر شما قانون فعلی تا چه اندازه توانسته است نیازهای جامعه فناوری اطلاعات کشور را پوشش دهد؟

به نظر من، این قانون به اندازه پیشرفت IT در کشور، رشد نداشته و حتی در پوشش دادن نیازهای جاری نیز دچار نارسایی است . بنابراین، در برابر تغییرات و رشد سریع تحولات تکنولوژیک هم نمی تواند پاسخگو باشد. خوشبختانه در زمینه توسعه IT نشانه های بسیار درخشانی در محیط اجتماعی ایران وجود دارد که ما را به آینده این حرفه امیدوار می کند. صرف نظر از علاقه جوانان و جذابیت های اینترنت ، اغلب طی جلسات با بسیاری از مشتریان می بینم که آنچنان مباحث فنی پیشرفته ای را مطرح می کنند که امیدوار کننده است.
در چند ساله اخیر ،دانش IT موضوعی است که در میان مدیران سازمانی رشد خوبی داشته و در صورتی که این رشد در خدمت توسعه اقتصادی جامعه قرار گیرد به طور قطع، شاهد تحولی عظیم خواهیم بود. اما واقعیت این است که توسعه IT بر مبنای کدام پشتوانه قانونی خواهد بود ؟ البته، قانون موجود که در سال 1379 مصوب شد، حرکت بسیار مثبتی بود. اما، جای بسی تأسف است که به دلیل عدم پیگیری اهالی این حرفه و اعضاء صنف ، این قانون توسعه پیدا نکرد. برای آنکه از شدت تغییرات محیطی حرفه و اثر بخشی قانون مصوب تصویری ارائه بدهم اجازه بدهید که یک مثال عددی مطرح کنم. بطور مثال اگر در سال 1379 این قانون 10 درصد از نیازهای موجود آن زمان را پوشش می داد ، در حال حاضر و بنا به رشد دامنه های این حرفه ، این رقم به کمتر از 2 درصد رسیده است.
باید از بروز آسیب های احتمالی پیشگیری کرد. اما، متأسفانه تفکر غالب در همکاران صنف اینگونه است که در برخورد با مشکلات ناشی از تجاوز به حقوق معنوی کارشان با خود می گویند « این که از دست رفت حالا بماند تا بعدی و... » به عنوان مثال، بیشترهمکاران ما که در حوزه نرم افزار فعال هستند، اطلاع دارند که با جدایی پرسنل از بدنه شرکت ، بخشی از سورس کدها و در حقیقت، سرمایه شرکت از بین می رود . با این حال، به نظر می رسد که این موضوع پذیرفته شده است و نگرانی خاصی وجود ندارد، موضوع به همین سادگی است.
به نظر من، باید با صرف انرژی لازم ، بدنبال پیگیری های قانونی باشیم تا حقوق این حرفه به عنوان یک رشته سر آمد بشری مورد احترام قرار گیرد. در عین حال بهتراین است که با تصویب یک قانون، تعهدات کارشناسان این رشته در مقابل شرکت ها ضابطه مند شود. در حال حاضر توافقی در خصوص ساماندهی و چگونگی جابه جایی نیروی انسانی وجود ندارد. جای تأسف است که برخی از مسائل حرفه ما در ایران و در بین اهالی حرفه نه تنها قبح اجتماعی ندارد بلکه به صورت عملی عادی در جامعه معمول شده است. به عنوان مثال، در تمام فروشگاه های نرم افزاری به مشتری پیشنهاد داده می شود که برنامه های قفل شکسته را با قیمت پایین تری تهیه کنند. روزانه ایمیل های مختلفی از افرادی دریافت می کنیم که برخی از آنها با افتخار اعلام می کنند که موفق شده اند قفل فلان نرم افزار را هک کنند. حال با توجه به این شرایط ، قانون موجود تا چه میزان از نیازهای جاری را پوشش می دهد؟ شرکت های نرم افزاری در بحث نیروی انسانی یکسری سرمایه های متحرک Mobile Asset دارند. در حقیقت، نیروی انسانی خلاق و مبتکر سرمایه اصلی شرکت های نرم افزاری است. در جایی که ساختمان شرکت و تجهیزات آن ( و حتی کامپیوترهای یک میلیون تومانی ! ) بیمه می شوند ، هیچ گاه بیمه کردن سورس های چندین میلیاردی شرکت مورد توجه قرار نمی گیرد. اصلاً کسی حاضر است سورس های ما را بیمه کند ؟ آیا قانونی وجود دارد ؟ در اینگونه موارد است که می توان خلاء قانون را حس کرد. در غرب، زمانی که یک نیروی انسانی جابه جا می شود، بر اساس شرایط NDA حتی در صورت دعوت مشتری، تا3 سال بعد هم حق ندارد به سایت مشتری قبلی شرکت مراجعه کند. مطابق با شرایط NDA ، او بدون اجازه و هماهنگی با شرکت نمی تواند به محل مشتری مراجعه کند. اما در ایران به محض اینکه نیرویی تصمیم می گیرد از یک شرکت برود ، در ابتدا به سراغ مشتریان شرکت می رود و موضوع ارائه سرویس نرم‌افزاری با قیمت مناسب تر را مطرح می کند و ...
در خصوص کپی رایت بحثی جهانی نیز وجود دارد. با توجه به شرایط فعلی در ایران، آیا شما در مناسبات کاری خود با محدودیت هایی روبرو بوده اید یا خیر؟

در قوانین کیفری و مدنی ، به عنوان مثال، در رابطه با یک معامله که بین دو نفر غل و غشی وجود داشته باشد، برخورد قانون با این موضوع، جدی است و یا در دزدی، حتی بحث جزای غیر قابل خرید به عنوان حداقل مجازات مطرح است. بنابراین، خانواده و اموال فرد تحت حفاظت و حمایت قانون قرار دارد. اما، در مورد نرم افزار به هیچ وجه در عرف این موضوع قبیح نیست و با متخلفین به طور جدی و قانونی برخورد نمی شود. بنابراین می توان گفت که قانون موجود در این زمینه دچار ضعف و کاستی است. در این قانون ، نرم افزار به عنوان بخشی از اموال یک شخص تلقی نمی شود. اما، این موضوع را در قوانین غرب یک جنایت به شمار می رود. در ایران، تنها کسی که با چاقو به تهدید و ارعاب مردم می پردازد و یا مرتکب قتل می شود ، جنایتکار نامیده می شود. به نظر من، برخورد با این موضوعات مستلزم اعمال یک روش خاص است. امروزه، صنعت IT به عنوان یک علم و تجارت در سطح جهانی مطرح است.
در بحث کپی رایت لازم است که این موضوع نیز مورد توجه قرار گیرد. هر چند که این مدل مربوط به کشورهای پیشرفته است اما آْنها نیز قوانین خاص خود را دارند. متأسفانه کشور ما این موضوع را در سطح بین المللی نپذیرفته و در عمل، عدم تعهد و پذیرش خود را نیز با تاکید به اینکه قانون صرفا ناظر به محصولات داخلی است ، اعلام کرده است. فرض کنید در کشور چین کپی نرم افزار با چنان دقت و ظرافتی انجام می شود که حتی نمی توان بین سی دی تقلبی با سی دی اصلی تمایز قائل شد. در چین، بخش قابل توجهی از نرم افزارهای مورد نیاز به صورت غیر مجاز کپی می شود اما،هر چند وقت یک بار از سوی دولت، نمایشی عمومی برای بیان موضوع مقابله با تجاوز کپی رایت به اجرا در می آید .
به عنوان مثال، در یک مراسم ویژه با تانک و تجهیزات نظامی از روی حجم عظیمی از سی دی های غیرمجاز عبور می کنند. دولت چین با اجرای چنین نمایشی به دنیا اعلام می کند که با تمام قوای نظامی خود با مسأله نقض کپی رایت برخورد خواهد کرد. 3 سال پیش نیز در نمایشگاه جیتکس، نیروهای پلیس و گارد ویژه با مانور نظامی خاصی وارد یکی از غرفه ها شدند و با کشیدن نوار زرد رنگ محوطه بزرگی از نمایشگاه را قرنطینه کردند. دست آخر هم اعلام کردند که یک نسخه ویندوز تقلبی در آن غرقه پیدا شده بود. بسیاری از خبرنگاران و رسانه های بین المللی این موضوع را به صورت آن لاین به خبرگزاری های دنیا مخابره کردند . این یک نمایش عمومی بود برای اینکه دولت امارات اعلام کند با وجود دعوت از غرب برای سرمایه گذاری، آنها نیز در مقابل به منافع طرف تجاری خود متعهد هستند.
در صورتی که در ایران به شیوه های متضاد برخورد می شود و اگر قانونی هم در این خصوص تصویب شده باشد، به صراحت اعلام می گردد که تنها برای نرم افزارهای داخلی است. به طور قطع، این مسائل بر روند تجارت بین المللی ایران تاثیر خواهد گذاشت. در ایران، نواقص فنی و ضعف و خلاء های قانونی زیادی وجود دارد. قوانین موجود از سرمایه گذاری‌های خارجی در این حرفه حمایت نمی‌کند و این موضوع ارتباط تجاری شرکت های ایرانی با شرکت های مطرح جهانی در حوزه فناوری اطلاعات را زیر سوال برده است.
گاهی از من سوال می شود که آیا حاضر هستم برای 600 نفر پرسنل شرکت ، 600 نسخه ویندوز رجیستر شده مایکروسافت را خریداری کنم ؟ پاسخ من جوابی قاطع است و به آنها اعلام می کنم « بله » اما، سئوال این است که چگونه باید هزینه خرید 600 نسخه ویندوز مایکروسافت را پرداخت نمود ؟ من اعتقاد دارم در تجارت، زمانی که یک شرکت از حال زیرپله ای خارج شده و با دنیای فراتر از محدوده داخلی وارد تجارت می شود می بایست یاد بگیرد که به اصول تجارت پایبند باشد. لازم است که تجارت قاعده مند شود و یا به طورکلی، کنار گذاشته شود. نمی توان حقوق دیگران را نادیده گرفت و انتظار داشت که مردم نرم افزارهای شرکت را کپی نکنند. بنابراین، در این حوزه باید سرمایه گذاری ملی صورت گیرد. حال اگر بحث نرم افزارهای متن باز مطرح شده است می بایست به طور جدی آن را دنبال کرد . حتی فارغ از بحث WTO ، برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور در حوزه نرم افزار لازم است که این مسأله به صورت جدی پیگیری شود.
آیا در این رابطه راه کاری به ذهن شما می‌رسد؟

به اعتقاد من، موضوع پیوستن به WTO و پذیرش موافقت نامه های بین المللی یک ضرورت انکارناپذیر است . در سال های آینده، به واسطه تحولات تجارت بین المللی، ایران نیز به سمتی حرکت خواهد کرد که این مسائل را در سطح بین المللی پذیرفته و عمل کند. پیشنهاد من این است که سازمان نظام صنفی به عنوان نهادی قانونی که وظیفه سامان دهی بازار را بر عهده دارد، این موضوعات را پیگیری کند. حتی می توان طرحی را آماده کرد و به دولت یا مجلس ارائه نمود تا بر اساس آن برای تمام شرکت های نرم افزاری فعال ، از محل منابع دولتی، نرم افزارهای اصلی خریداری شود. با چنین رویکردی، علاوه بر فرهنگ سازی، فضای بین المللی در این حوزه را نیز به نفع خود تغییر خواهیم داد. پیشنهاد میکنم که این موضوع در برنامه های سازمان نظام صنفی مورد توجه جدی قرار گیرد. برای ترویج این فرهنگ لازم است که به صورت اصولی برنامه ریزی کرد. در چنین موقعیت هایی ، برگزاری میزگرد میتواند به طرح نظرات مختلف در این مورد و در بین افراد حرفه کمک شایانی بنماید
پیوستن ایران به کنوانسیون های جهانی در حوزه کپی رایت نرم افزار بر روی صادرات کشور و توسعه بازار شرکت های فعال در حوزه نرم افزار چه تاثیراتی را به دنبال خواهد داشت؟

به طور قطع، موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی بر روی صادرات نرم افزار شرکت‌های ایرانی تاثیر خواهد گذاشت. اما اینکه چقدر حجم صادرات را تغییر خواهد داد، قابل تأمل است. زیرا، غربی ها با ایران کار نمی کنند و معتقد هستند که ما به قواعد و پروتکل های جهانی نرم افزار پایبند نیستیم . به همین دلیل، شرکت های ایرانی از حضور در بازارهای جهانی عقب مانده اند. ادامه این روند نیز به عقب ماندگی بیشتر در زمینه اقتصاد IT منجر خواهد شد. مانند محرومیت هایی که در آینده پرداخت تاوان آن، برای کشور و شرکت ها بسیار سنگین خواهد بود. هم اکنون، شرکت های غربی به تمام کشورهای منطقه ( از اردن و عراق گرفته تا پاکستان ! ) مراجعه می کنند تا بتوانند بخشی از محصولات خود را در بازار این کشورها بومی کنند. اما، زمانی که مایکروسافت تصمیم گرفت پروژه یونی کد را برای زبان فارسی بومی کند، از ایرانی های مقیم آمریکا استفاده کرد ! زیرا، معتقد بود آنها به دلیل زندگی در کشوری که به معاهدات بین المللی نرم افزار پایبند است، قابل اعتماد هستند.
من نگران هزینه ای هستم که در آینده باید بابت جبران این عقب ماندگی پرداخته شود. حوزه فناوری اطلاعات با شدت و شتابی سریع در حال پیشرفت و تحول است. هزینه تولید کار در ایران خیلی کمتر از اروپای غربی است. حداقل هزینه کار یک کارشناس نرم افزار خوب در ایران 2000 دلار است اما در اروپای شرقی نیروهای کار آزموده با حداقل 3000 دلار استخدام می شوند. در توسعه فرصت های صادرات نرم افزار، وجود مواردی از این دست، نشانه های خوبی نیست. در جایی که یک کارشناس نرم افزار ایرانی 2000 دلار دستمزد می خواهد، کارشناسان هندی با 800 دلار این مسئولیت را انجام می دهند. شما Infosys را که دارای 20 هزار نفر کارمند و درآمدی بالغ بر 2 میلیارد دلار در سال است، با شرکت های ایرانی مقایسه کنید. این نشانه ای از عقب ماندگی شرکت های ایرانی در حوزه صادرات نرم افزار است

منبع : ماهنامه تکفا

اختلال در ارسال SMS در روزهای اخیر در برخی از مناطق تهران به اوج خود رسیده است، به طوری که برای به مقصد رسیدن پیام‌ها باید ارسال هر SMS چند بار تکرار شود؛ مشکلی که به عادتی برای شهروندان در زمان واگذاری‌های جدید تبدیل شده است! اما مدیران مربوط در شرکت ارتباطات سیار همچنان تاکید داشتند که هیچ‌گونه خرابی و اختلال در شبکه‌ی SMS اپراتور اول تلفن همراه دیده نمی‌شود و جریان عادی ارسال SMS ادامه دارد؛ تا اینکه پس از بررسی‌های مجدد امروز اعلام شد که اختلالات، به بروز مشکل در یکی از مراکز SMS مربوط بوده است.

خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، چند روز پیش برای جویا شدن علت اختلال در شبکه‌ی پیام کوتاه با معاون نظارت و مدیریت شبکه‌ی شرکت ارتباطات سیار تماس گرفت که او عنوان کرد: شبکه‌ و مراکز SMS ارتباطات سیار در مناطق مختلف تهران را بررسی کرده‌ایم و هیچ‌گونه خرابی و اختلالی در رابطه با سیستم ما وجود ندارد.

او افزوده بود: ممکن است به دلیل بهینه‌سازی و توسعه که عمدتا برای کابل برگردان و تست شبکه و افزودن ظرفیت جدید به شبکه انجام می‌شود، در برخی از مواقع در بعضی از مراکز مشکلی به وجود آید که با بازنگری و کنترل شبکه روال ترافیک جریان پیدا می‌کند.

اما این اختلالات همچنان ادامه داشت که وجود مشکل مجددا به مسوولان شرکت ارتباطات سیار اعلام شد و این بار گفته شد که ممکن است مرکز SMS منطقه‌ای که در آن تردد می‌کنید دچار مشکل شده باشد.

بر این اساس گویا سرانجام پس از چند روز ماموری از شرکت ارتباطات سیار به منطقه‌ها‌ی مورد نظر فرستاده شد و تست‌های لازم به عمل آمد و گویا این بار هم دلیلی برای اختلال وجود نداشت! اما با گذشت چند روز این اختلالات همچنان ادامه یافت؛ به طوری که در اکثر مناطق تهران مشترکان برای ارسال SMS با مشکل روبه‌رو بودند.

تا اینکه محمدحسین فلاح اصغری - معاون نظارت و مدیریت شبکه‌ی شرکت ارتباطات سیار - امروز جمعه به خبرنگار ایسنا اعلام کرد که این اختلالات به بروز مشکل در سیستم انتقال مرکز SMS الغدیر مربوط بوده و در حال حاضر این مشکلات بر طرف شده است.

به گزارش ایسنا، وجود اختلال در شبکه‌ی SMS اپراتور اول تنها مشکل موجود برای مشترکان نبود، بلکه بعضا مشکلاتی در زمینه‌ی برقراری تماس و مکالمات نیز دیده می‌شد که مسوولان مخابرات بارها اعلام کردند با توجه به این که توسعه در شبکه در حال انجام است، وجود این اختلالات طبیعی است! این در حالی است که وجود بیش از 15 میلیون مشترک بر روی شبکه‌ی این اپراتور، ادامه‌ی واگذاری‌ها و ثبت‌نام جدید، اتخاذ تصمیمات جدی‌تری درباره‌ی افزایش کیفیت مکالمات و خدمات تلفن‌ همراه را می‌طلبد.

اسماعیل ذبیحی - جشنواره ها و به ویژه جشنواره هایی که طیف مخاطبان آنها را عموم مردم تشکیل میدهند، معمولاً فرصت خوبی برای برآورد و گمانه زنی نظرات،‌ نیازها و سلایق اقشار مختلف مردم هستند. در این میان، مردم و بویژه اقشار متوسط و پایین جامعه نیز به خوبی نشان میدهند که چه میخواهند و در جستجوی چه هستند؟

نخستین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال و نرم افزارهای چند رسانه ای در تهران نیز از این قاعده مستثنی نبود.

صرف نظر از کلیه شرایط حاکم بر این جشنواره، مشاهده نوع نگاه ها و هیجانات مردم براحتی امکانپذیر بود. این که فن آوری اطلاعات براحتی در پایین ترین و عمیق ترین لایه های اجتماع نفوذ کرده و موجب ایجاد تغییراتی شگرف در ارتباطات اجتماعی، سلایق فرهنگی و حتی اولویت های اقتصادی گردیده کار سختی نبود مشاهده اینکه درصد بسیار بالایی از بازدیدکنندگان را جوانان و نوجوانان تشکیل میدادند که قدم زدن در این بهشت دیجیتال را به هر تفریح و فعالیت دیگری ترجیح می دادند.

در این بازار مکاره، اما محصولات خاصی مورد توجه ویژه و خاص بازدید کنندگان قرار گرفت.

دغدغه همیشگی کاربران رایانه، اینترنت و نرم افزارهای چندرسانه ای، یعنی \"امنیت\" نیز از جمله زمینه هایی بود که محصولات مربوط به آن شدیداً مورد توجه بازدیدکنندگان جشنواره قرار گرفت.

صرف نظر از سطح سواد و دانش رایانه ای و نوع استفاده از ابزار فن آوری اطلاعات و ارتباطات، به نظر میرسد که‌ حفاظت از داده ها، سخت افزار و نرم افزار یکی از مهمترین نیاز های یک کاربر باشد. این مسئله به خوبی در نگاه ها و پرسش های بازدیدکنندگان جشنواره مشهود بود.

آنها در برابر کلماتی چون ویروس، هکر، سرقت اطلاعات محرمانه و یا سایت های غیرمجاز به شدت واکنش نشان میدادند و این موارد منبع بزرگی از تراوشات احساسی آنها در شکل های مختلف،‌ محسوب میشد.

میشد براحتی تشخیص داد که اکثر بازدیدکنندگان، ‌به نوعی تا کنون چندین بار با اختلال شدید در عملکرد رایانه و یا شبکه محلی، از بین رفتن اطلاعات مهم و حساس و حتی تخریب ابزار سخت افزاری خود، مواجه بوده اند و مشکلات ناشی از کدها و حملات مخرب را بطور مستقیم لمس کرده اند.

آنها تشنه امنیتند و این تشنگی جز با دسترسی به امنیت حقیقی و نه احساس کاذب و پوسته ای از آن، تسکین نخواهد یافت.

1. استفاده از نسخه های آزمایشی و یا قفل شکسته نرم افزارهای امنیتی به علت ارزان بودن

2. عدم درک صحیح از امنیت اطلاعاتی در هنگام استفاده از رایانه و اینترنت

3. عدم وجود قانون کپی رایت در کشور

4. عدم اطلاع از وضعیت فعلی کدهای مخرب و روند انتشار آنها در اینترنت

5. عدم توسعه روابط الکترونیک تجاری، مالی و اجتماعی در کشور و ...

برگزاری جشنواره های پی در پی در زمینه فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در کشور به نوبه خود بسیار ارزشمند و قابل توجه است. اما لازمه آن ایجاد بسترها و زمینه های لازم برای استفاده هرچه بیشتر بازدیدکنندگان و مخاطبان در جهت ارتقاء دانش عمومی و بهره وری اطلاعاتی آنها و در نهایت پیشرفت اطلاعاتی و ارتباطی جامعه می باشد.

امنیت نیز بعنوان یکی از زیرساخت ها و بسترهای لازم برای ارتقاء اطلاعاتی و ارتباطی جامعه، مورد توجه مسئولان و کاربران قرار دارد. اما بدانیم که در دهکده جهانی، باید از امنیت پیشرفته و قانونمند بهره گرفت، نه از امنیت سنتی و سردرگم، آنطور که توجه بیشتر کاربران ایرانی را به علت سهولت دسترسی و ارزان بودن به خود جلب کرده است.

دادستانی کل کشور با ارسال نامه‌ای به مخابرات ایران خواستار توضیحاتی در خصوص تبدیل ودایع مشترکان تلفن ثابت و تلفن همراه کشور به سهام شده است.

یک مقام آگاه گفت: دادستانی کل کشور در نامه‌ای به شماره 171/262/2/861/140نظر دادستان کل کشور در خصوص تبدیل ودایع مشترکان به سهام را به مخابرات ابلاغ کرده است.

وی افزود: این نامه که حاوی نظر دادستان کل کشور بوده است در تاریخ 22/2/86 به مخابرات ایران ابلاغ شده است. شماره ثبتی این نامه نیز در مخابرات 12131/101 است.

گزارش فارس حاکی است: طبق ماده 623 قانون مدنی :« منافع حاصله ازودیعه مال مالک است » بدلیل صراحت و قاطعیت قانون مذکور و با توجه به اینکه مهمترین منبع سرمایه گذاری مخابرات مبالغ ودایع مشترکان بوده است و همچنین بدلیل «به روز» رسانی اموال و دارائیهای مخابرات ، محاسبه ودایع که اموال و داراییهای امروز مخابرات حاصل آنها است ، براساس مبالغ دریافتی در سالیان گذشته و سپس تبدیل آنها به سهام کاملاً غیر قانونی بوده و ضروری است به منظور حفظ حقوق قانونی 38 میلیون شرکای مخابرات ودایع آنها نیز «به نرخ روز» محاسبه و بعد از آن به سهام تبدیل شود.

شرکت مخابرات در خصوص واگذاری سهام این شرکت به مشترکین خود ضمن ارائه توضیحاتی به فارس آورده است: تاکنون هیچگونه سهامی به مشترکین واگذار نشده و آنچه مسلم است بعد از تصمیم، تصویب و ابلاغ سازمان خصوصی‌سازی اجرا خواهد شد.

پاسخ مخابرات

به گزارش خبرگزاری فارس به دنبال درج خبری تحت عنوان «تشریح نحوه تبدیل ودایع مشترکان مخابرات به سهام»در تاریخ31 اردیبهشت ماه، شرکت مخابرات ایران توضیحاتی به این خبرگزاری ارسال کرد.

در توضیحات شرکت مخابرات آمده است:همانگونه که مردم عزیز کشور آگاهی دارند، در پی ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه مورخ 8/12/85 دولت محترم در خصوص واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی، مراحل اجرایی واگذاری این شرکت براساس قانون و ضوابط اجرایی مشخص آغاز که متأسفانه با اظهارنظر، تفسیر و تحلیل‌های گاه نادرست برخی رسانه‌ها بیم آن می‌رود در اجرای هرچه سریعتر مصوبات خلل ایجاد شود، از این رو برای تنویر افکار عمومی، نامه دفتر دادستان کل کشور و پاسخ مدیرعامل شرکت مخابرات ایران عیناً منتشر می‌شود.

متن نامه دادستان کل کشور به شرکت مخابرات ایران:

سلام علیکم؛

با احترام نظر به اینکه اخیراً اخباری درخصوص تخصیص سهام شرکت مخابرات ایران به صاحبان ودایع تلفنهای ثابت و سیار انتشار یافته است در صورت تأیید صحت اخبار منتشره حسب دستور حضرت آیت‌اله دری نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور دستور فرمایید گزارشی از جریان امر، مستندات قانونی، شیوه تخصیص سهام، ارزیابی بهای سهام، نحوه محاسبه ارزش ودایع مشترکین و سایر امور اجرایی طرح، جهت استحضار مقام محترم دادستان کل کشور ارائه گردد.
متن نامه مخابرات ایران به دادستان کل کشور:
بازگشت به مرقومه شماره 171/262/2/861/140 مورخ 12/2/1386 دفتر حضرتعالی درخصوص تخصیص سهام شرکت مخابرات ایران به صاحبان ودایع تلفنهای ثابت و سیار به استحضار می‌رساند که براساس بند «ب» ماده 3 مصوبه شماره 163955/ت 36544هـ‌ مورخ 8/12/86 هیئت محترم وزیران که اشعار می‌دارد «تصویب شیوه‌های قیمت‌گذاری سهام و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران با امکان محاسبه ودایعی که نزد شرکتهای مخابراتی سپرده شده است (در صورت تمایل صاحبان ودایع)» این شرکت به منظور اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی بدهیهای خود و آگاهی ودیعه‌گذاران تلفن‌های ثابت و سیار شروع به درج مطلب «مشترک گرامی با توجه به تبدیل شرکت مخابرات ایران به سهامی عام ودایع به سهام تبدیل می‌شود در صورت عدم تمایل متعاقباً فرمهای مربوطه را تکمیل و به مراکز تلفن و با دفاتر خدمات مشترکین تحویل دهید.» اقدام نموده‌ است. فلذا هیچگونه سهامی به ودیعه‌گذاران اختصاص نمی‌یابد بلکه با رضایت مشترکین به استناد پیام ارسال شده از طریق قبوض صادره ودایع به سهام تبدیل می‌شود. در رابطه با تبدیل ودایع به سهام، ارزیابی بهای سهام، نحوه محاسبه ارزش ودایع و سایر امور اجرایی طرح توسط سازمان خصوصی‌سازی تعیین و اجرا خواهد شد.

براساس این گزارش با توجه به انتشار متن نامه دفتر دادستانی محترم کل کشور، توجه مردم شریف کشور را به نکات ذیل جلب می‌نماید:

1- دفتر دادستانی کل کشور، در خصوص واگذاری سهام به مشترکین تلفن همراه و ثابت نظریه‌ای اعلام نکرده بلکه خواستار ارائه گزارشی از عملکرد شرکت مخابرات ایران بوده است که ارسال گردید.

2- همواره مقامات نظارتی و قضایی کشور بر اجرای مصوبات دولت در بخش‌های کشور نظارت دارند و مسئولان شرکت مخابرات ایران نیز وظیفه خود در قبال هرگونه سؤال عمل می‌نمایند.

3- تحلیل فارس از مصوبات دولت یا مجلس، تحلیل غیر حقوقی و صرفاً‌ رسانه‌ای است و طبیعتاً نمی‌تواند مرجع عمل قرار گیرد.

3- تاکنون هیچگونه سهامی به مشترکین واگذار نشده و آنچه مسلم است بعد از تصمیم، تصویب و ابلاغ سازمان خصوصی‌سازی اجرا خواهد شد.

مینو‌مومنی - پس از گذشت کمتر از یک هفته نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی رسانه‌های دیجیتال و نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای امروز به کار خود پایان داد. جشنواره‌ای که تولی‌گری آن به عهده یک نهاد دولتی همانا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته شده بود. دبیر این جشنواره در خصوص ضرورت برپایی این جشنواره از سوی ارشاد می‌گوید:« از آنجا که سیل محصولات فرهنگی جذاب،متنوع و موثر بیگانه سبب شده است که ارزش‌های فرهنگی و حتی زبانی ما مورد خطر قرار بگیرد به همین علت وزارت فرهنگ و ارشاد با درک صحیح این تاثیرات با تاسیس مرکز توسعه فناوری‌های دیجیتال، مقدمات برگزاری این جشنواره را فراهم کرد». به هرحال اگر حافظه‌ها یاری کند، دوستاران فناوری اطلاعات به یاد خواهند آورد که جشنواره‌های از این دست در سال‌های گذشته نیز تکرار شده است تا آنجا که اولین بار در سال 77 جشنواره‌ای تحت نام نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای در محل اجلاس سران برپا شد و گویا از این جشنواره بسیار استقبال گسترده‌ای نیز صورت گرفته بود و چند سال بعد نیز دومین مرحله این جشنواره با مشارکت بیش از 20 وزارتخانه، نهادهای صنفی و بخش خصوصی در محل دایمی نمایشگاه‌‌ بین‌المللی تهران برگزار شد.

بنابراین با استناد به برپایی چنین جشنواره‌‌های نباید به این جشنواره لقب اولین را اهدا کرد در این خصوص محسن میرابراهیمی دبیر جشنواره اول و دوم نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای می‌گوید: به واقع شماره جشنواره و نمایشگاه‌ها مهم نیست بلکه مهم نحوه رویکرد اهدافی است که باید از برگزاری جشنواره و نمایشگاه انتظار داشته باشیم.

گله از این جدایی

جشنواره و نمایشگاه ملی رسانه‌‌های دیجیتالی و نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای در چهار بخش اصلی نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای،پایگاه‌های اینترنتی و وبلاگ‌ها، بازی‌های رایانه‌ای و نرم‌افزارهای ویژه تلفن همراه کار خود را از دوشنبه 24 اردیبهشت به طور رسمی آغاز کرد. بخش نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای جزو اولین بخش‌های محسوب می‌شود که شماره‌گذاری سالن‌‌‌ها از آن آغاز شده و در حقیقت بیشترین سالن‌ها نیز به این بخش اختصاص داده شده بود. در این بخش تولید کنندگان نرم‌افزارها در کنار عرضه‌کنندگان نرم‌افزارها غرفه به پا کرده‌ بودند کاری که چندان برای تولید کنندگان نرم‌افزار خوشایند نبود در این بخش اکثر غرفه‌داران از جدا افتادن از نمایشگاه کتاب گله‌مند بودند تا جای که یکی از غرفه‌دارها در این باره می‌گوید، ما سالهای متوالی در نمایشگاه کتاب غرفه داشتیم، یعنی در قالب نشر الکترونیکی که در کنار نمایشگاه کتاب برپا می‌شد و با بازدید کنندگان زیادی روبه‌رو بودیم اما متاسفانه امسال این نمایشگاه بلافاصله بعد از نمایشگاه کتاب برگزار شد که به نظر من مسئولین می‌توانستند برای پربار شدن نمایشگاه با یک اطلاع رسانی دقیق و پس از گذشت مدت زمانی از نمایشگاه کتاب این جشنواره را برگزار کنند تا حداقل برای غرفه‌دارها حضور در این نمایشگاه سودی به همراه داشته باشد.

در بخش نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای اکثر غرفه‌دارها از نبود بازدید کننده گلایه دارند که البته این مسئله را به عدم اطلاع رسانی دقیق دست‌اندرکاران جشنواره نسبت می‌دهند. یکی از غرفه‌دارها که اولین حضور خود را در چنین نمایشگاه‌های تجربه می‌کند در خصوص اطلاع رسانی می‌گوید، غرفه ما 12 متر است که هر متری 35 هزارتومان برایمان تمام شده است من فکر می‌کردم این نمایشگاه مانند نمایشگاه کتاب پراز بازدیدکننده باشد اما متاسفانه هنوز استقبالی از این نمایشگاه صورت نگرفته است و این مسئله هم به عدم اطلاع رسانی ارتباط پیدا می‌کند و هم به ساعت بازدید از نمایشگاه چرا که ساعت بازدید به نوعی با ساعت کار افراد تداخل دارد. به هرحال بخش‌نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای با چاپ عکس عزیزان در کمتر از چند ساعت بر روی لوازم مختلف گرفته تا تخفیف‌های بالای 50 درصد به دنبال آن است که بازدیدکنندگان بیشتری را به سوی خود جلب کند.

یکی دیگراز موارد موجود در این بخش دیدن نوشته‌‌های معرفی محصولات بر سردر غرفه‌‌‌هاست که سبب می‌شود هر بازدیدکننده‌ای لحظه‌ای مکث کرده و نوشته را بخواند به عنوان نمونه در یکی از این آگهی‌ها آمده است موبایل اسلامی، نرم‌افزار قرآنی و اسلامی ویژه تلفن همراه شامل 8 قطعه اذان،800 قطعه تصویر اسلامی به همراه کالری صوت و تصویر مداحان اهل بیت تنها 3 هزار تومان.

بلوتوث خاموش،هک می‌کنیم

سالن 12 یعنی بخش‌نرم‌افزارهای تلفن‌ همراه به نوعی پربازدید کننده‌ترین بخش محسوب می‌شود در این سالن می‌توان به سادگی علاقمندان به تجهیزات جانبی تلفن همراه را مشاهده کرد. علاقمندانی که بیشتر قشر جوان و نوجوان را تشکیل می‌دهد در این بخش تخفیف‌های بالای 30 درصدی انواع و اقسام محصولات به نوعی وسوسه خرید را در دل بازدیدکنندگان به وجود می‌آورد. در سالن 12 یکی از غرفه‌ها نسبت به دیگر غرفه‌ها از بازدیدکنندگان بسیاری برخوردار است وقتی چرایی این ماجرا را جویا می‌شوی در کمال تعجب در می‌یابی که در این غرفه آخرین نرم‌افزار هک تلفن همراه با تخفیف ویژه به قیمت 3 هزارو پانصد تومان به فروش می‌رسد. بروشورهای این نرم‌افزار در کنار توصیف‌های غرفه دار، آن قدر تکان‌دهنده است که اولین کاری که انجام می‌دهی این است که مطمئن شوی بلوتوث تلفن همراهت خاموش است.

اگر میخواهید شما نیز دچار توهم خاموش نبودن بلوتوث تلفن همراهتان شوید کافیست به امکانات این نرم‌افزار توجه کنید، کپی کردن شماره‌های طرف مقابل در گوشی خود، خواندن SMS طرف مقابل، شماره‌گیری با گوشی طرف مقابل و دهها امکان دیگر در این میان وقتی با سیل خریداران این نرم‌افزار روبه‌رو می‌شوی به دو چیز فکر می‌کنی یا اینکه این نرم‌افزار دارای چنین توانایی های نیست پس این غرفه به نوعی در حال کلاهبرداری از خریداران است و در صورت صحت کاربرد این نرم‌افزار این سئوال مطرح می‌شود که آیا با وجود دغدغه‌‌‌های مسئولین در خصوص وارد نشدن افراد به حریم خصوصی دیگران و انتشار آنها در قالب عکس و سی‌دی که جزو ناهنجاری‌های فعلی جامعه محسوب می‌شود چگونه است متولی این جشنواره یعنی همانا وزارت ارشاد اجازه فروش چنین نرم‌افزاری را داده است.

پرده‌برداری از بازی‌های وطنی

بخش بازی‌های رایانه‌ای گرچه به نظر می‌رسد باید از استقبال خوبی برخوردار باشد اما به گفته اکثر غرفه‌داران چندان استقبال گرمی از این بخش صورت نگرفته است هر چند در ویژه‌نامه رسمی این جشنواره یک مطلب در خصوص استقبال پرشور مراجعه کنندگان از این بخش به رشته تحریر در‌آمده است در قسمتی از این نوشتار آمده است که، «این روزها در بخش بازی‌های رایانه‌ای نوجوانان زیادی را می‌بینید که مشتاقانه می‌خواهند از گیم‌نت نمایشگاه استفاده کنند و شاید انتظار نداشتند که در جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال که از سوی دولت برگزار می‌شود با گیم نت مواجه شوند». به هرحال یکی از بخش‌های مهم این نمایشگاه مربوط به بخش‌ بازی‌های رایانه‌ای است که به همت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای وابسته به معاونت امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفته است. گفته می‌شود این بنیاد برای حمایت از پدید‌آوردگان بازی‌‌های رایانه‌ای منطبق با هنجارها و ارزش‌های ملی و اسلامی و مشاوره در ساخت و مشارکت در نظارت بر صحنه بازی‌های رایانه‌ای در کشور شکل گرفته است. به طور کلی در این سالن علاوه بر تولید کنندگان بازی‌های رایانه‌ای گروه دیگری نیز به بومی کردن بازی‌های خارجی فعالیت دارند در این بخش 15 بازی رایانه‌ای ساخت وطن نیز در معرض دید عموم قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان به عصر پهلوانان، پایان معصومیت،حسنی و لوبیا سحرآمیز، رانندگی در تهران و... اشاره کرد.

پیشکسوتان فراموش شده

به گفته برپا کنندگان این جشنواره، حمایت از بخش خصوصی و تولیدکنندگان محتوا در بستر وب همچون خبرگزاری‌ها، سایت‌ها، وبلاگ‌ها از جمله اولویت‌ها به شمار می‌آید تا آنجا برای این دسته از افراد تخفیف‌های 80 درصدی در نظر گرفته شده و سرویس‌دهندگان وبلاگ که حامی این جشنواره باشند نیز فضای رایگان غرفه به آنها اهدا خواهد شد. تا اینجا مسئله برای تمامی علاقمندان به وبلاگ و وبلاگ نویسی بسیار خوشحال کننده است چرا که نه تنها وبلاگ‌نویسی از سوی مرکزی چون وزارت ارشاد به رسمیت شناخته شده ، بلکه تسهیلاتی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. اما متاسفانه با ورود به سالن‌‌‌های اختصاص یافته به پایگاه‌‌های اینترنتی و وبلاگ متوجه می‌شوی یک مسئله به نحوی چشمگیر خودنمایی می‌کند چرا که تمامی غرفه‌ها اختصاص به سایت‌‌‌‌ها و وبلاگ‌‌های مذهبی دارد و نام‌های همچون منبرهای دیجیتال،ندبه‌های دیجیتال، مجمع وبلاگ‌نویسان مسلمان،هئیت بلاگ،شیعه نیوزو... که بر سردر غرفه‌ها نصب شده است به نوعی این مسئله را تائید می‌کند.

در خبرها شنیده‌ای که بلاگفا و میهن بلاگ نیز به عنوان حامی این جشنواره در این سالن، غرفه دارند اما پس از چند بار بالا و پائین رفتن عاقبت غرفه خالی بلاگفا را مشاهده می‌کنی در خصوص چرایی این ماجرا علیرضا شیرازی مدیر سایت بلاگفا اینگونه توضیح می‌دهد، طبق توافقی که با مسئولین جشنواره داشتیم قرار شد تمامی سرویس‌های وبلاگ نویسی غرفه‌های با متراژ مساوی داشته باشند و غرفه‌هایی که متراژ بیشتری می‌خواستند در سالن دیگر مستقر شوند زیرا تمامی سرویس‌های وبلاگ‌نویسی برای گرفتن غرفه پولی پرداخت نمی‌کردند و قرار بود تبلیغات معینی را برای جشنواره انجام دهند که خود من قرار شد در حدود 5 میلیون تبلیغ برای جشنواره داشته باشم به هرحال روز افتتاح جشنواره مشخص شد در اهدای فضا غرفه‌‌ها عدالت صورت نگرفته و در همین زمان بعضی از دوستان از شرکت در جشنواره انصراف دادند بعد از آن نیز در جریان جلسه‌ای با عنوان چگونه وبلاگ را هلو بکنیم بنده نسبت به نبود اینترنت وبه طور کلی برخورد نا عادلانه مسئولین گله کردم از جمله اینکه به بنده قول داده بودند به عنوان حامی این جشنواره لوگو بلاگفا را در سایت جشنواره و پوسترهای تبلیغاتی قرار دهند که هیچ‌کدام از این تعهدات که به صورت کتبی نیز منعقد شده بود به مرحله اجرا نرسید من این مسائل را مطرح کردم که متاسفانه در مقابل از سوی آقای طالبی دبیر بخش وبلاگ‌ها به طور غیر مستقیم به عنوان فاشیست و ضد انقلاب خطاب شدم به همین علت تصمیم گرفتم به نشان اعتراض به این جشنواره در غرفه حضور نداشته باشم .

***

اولین یا چندمین جشنواره رسانه‌‌های دیجیتال در حالی به کار خود پایان داد که به دلایلی بسیاری همچون مناسب نبود ساعت بازدید، نبود اطلاع رسانی دقیق با استقبال پرشور بازدیدکنندگان روبه‌رو نشد اما با تمامی این مسائل به نظر تمامی کارشناسان و حتی کسانی که از ابتدا یا نیمه راه با این جشنواره قطع همکاری کرده بودند به نوعی این جشنواره را یک گام مثبت برای هویت بخشی به رسانه‌های دیجیتالی عنوان می‌کنند و چه خوب است دست‌اندرکارن دولتی اصل 44 یعنی همان مشارکت بیشتر بخش خصوصی و مردمی را در کارهای خود لحاظ کنند تا به جای اینکه یک وزارتخانه به طور مستقیم عهده‌دار یک جشنواره باشد، اجرای آن را به بخش خصوصی واگذار کرده و خود در نقش حامی کننده حضور داشته باشد.

منبع: هم‌میهن

حسن سالک رضائی - اگر نقطه عطف در پرونده مجموعه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در سال فرجام یافته ‪ ۸۵‬را ورود دومین اپراتور تلفن همراه بدانیم، واگذاری بخش اعظم این مجموعه به بخش‌های عمومی و خصوصی هم توجه‌برانگیزترین نکته در پرونده این مجموعه برای سال جاری محسوب می‌شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بنا دارد بر اساس سیاست‌های اصل ‪۴۴‬ قانون اساسی، طبق برنامه، تا پایان نیمه اول امسال تا ‪ ۸۰‬درصد از سهام شرکت‌های تحت پوشش خود را به بخش‌های عمومی و خصوصی واگذار کند.

البته، در این میان، سیاست‌های اصل ‪ ۴۴‬شامل چند مجموعه سیاستگذار و زیربنایی وزارت ارتباطات مانند سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان ارتباطات زیرساخت نخواهد شد و تصدیگری این سازمان‌ها همچنان در این وزارتخانه متمرکز خواهد بود.

از جمله قرار است ‪ ۸۰‬درصد از سهام شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران و ‪۳۳‬ زیرمجموعه آن و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به جز بخش تجزیه، از طریق سهام عدالت و بورس به بخش خصوصی و مردم سپرده خواهد شد.

نتیجه اولیه تحقق چنین وضعی، کم‌رنگ شدن نقش این دو بخش یعنی شرکت مادر- تخصصی مخابرات ایران و شرکت پست در هیات مدیره جدید این شرکتها و برابری کردن آن با میزان سهام آنها است.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اگر قرار باشد ثمرات خصوصی‌سازی مانند مدیریت شایسته‌سالار، رقابت، خدمات بیشتر و بهتر و هزینه‌های کمتر، جذب سرمایه‌های خارجی و حفظ سرمایه‌های انسانی داخلی محقق شود،گریزی جز خصوصی سازی واقعی مانند مدل‌های تجربه شده در کشورهای موفق جهان بر اساس قوانینی منقح و در یک کلام شفاف‌سازی نیست.

یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان اقتصادی در زمینه "برون سپاری " (‪ (Outsourcing‬شرکتی سودده همانند مخابرات با دارایی‌ای بالغ بر ‪ ۱۴۰‬هزار میلیارد ریال، این است که برخی از سازمان‌های دولتی یا عمومی با مالکیت دولتی که از توان مالی بالایی برخوردارند،به خریدار اصلی سهام آن تبدیل شوند.

به اعتقاد این کارشناسان، با توجه به این که چنین سازمان‌هایی در کنار توان مالی بالا از نفوذ سیاسی زیادی نیز برخوردارند، قادرند بخش زیادی از ‪ ۵۰‬درصد از سهام زیرمجموعه‌های مخابرات را که قرار است از طریق بازار بورس عرضه شوند، خریداری کنند.

اگر چنین وضعیتی محقق شود که چندان هم دور از انتظار نیست، بار دیگر دولتی‌ها به سهامداران اصلی این دسته از شرکت‌های سودده تبدیل می‌شوند.

تحقق این وضعیت از آن روی دور از انتظار نیست که بر اساس سیاست‌های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی، ‪ ۲۰‬درصد از سهام شرکت‌هایی که سیاست برون سپاری درباره آنها اجرا می‌شود، همچنان در دست دولت باقی خواهد ماند.

حال اگر بخش زیادی از سهام این شرکت‌های سودده توسط شرکتهای دولتی یا شرکت‌های عمومی با مالکیت دولتی خریده شود، در مجموع دولتی‌ها به بیش از ‪ ۵۰‬درصد از سهام این شرکتها دست یافته و به همین میزان نیز در هیات مدیره جدید نقش می‌یابند و در واقع بار دیگر مدیریت شرکت‌های سودده مانند مخابرات در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

از آنجا که بسیاری از کارشناسان، مدیریت عمدتا انتصابی و غیر رقابتی دولتی بر منابع ملی مالی و انسانی و در نتیجه ایجاد انحصار و رانت در این زمینه را از علل اصلی پایین بودن نرخ توسعه اقتصادی و اجتماعی در سالهای اخیر می‌دانند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا اگر چنین اتفاقی رخ دهد، خصوصی‌سازی واقعی و در نتیجه جذب نیروهای کارآمد انسانی داخلی و سرمایه‌های مالی خارجی رخ خواهد داد؟

دکتر "وفا غفاریان"، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران این دغدغه را رد می‌کند و می‌گوید: چون تمامی سهامداران می‌توانند در هیات مدیره جدید نماینده داشته باشند و مدیریت را انتخاب کنند، چنین موضوعی پیش نخواهد آمد.

با این حال، رییس کمیته مخابرات و نایب اول رییس کمیسیون مخابرات مجلس شورای اسلامی معتقد است:اگر چنین اتفاقی (مدیریت دولتی یا عمومی بر سرمایه مردمی) رخ دهد، خصوصی‌سازی‌ای که مد نظر است و در تمام دنیا وجود دارد، اتفاق نمی‌افتد و مدیریت و مالکیت دولتی به مدیریت دولتی و یا شبه دولتی بر مالکیت عمومی سوق می‌یابد.

دکتر "رمضانعلی صادق‌زاده" گفت:به‌این ترتیب،نکته ظریفی که باید در اجرای سیاست‌های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی رعایت شود، این است که با هدف خصوصی‌سازی به سمت اختصاصی‌سازی سوق نیابیم.

وی راه حل این موضوع را چنین توضیح می‌دهد:باید در بازار بورس محدودیت- هایی ایجاد شود تا علاوه بر ‪ ۲۰‬درصد از سهامی که در مالکیت دولت می‌ماند، نهادهای عمومی مانند بنیاد مستضعفان یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری و یا بانک- هایی که ‪ ۱۰۰‬درصد سهامشان دولتی و یا با مدیریت دولتی و مالکیت عمومی است سهام عمده شرکت مخابرات را نخرند.
مشکلی به نام مدیریت بر ‪ ۵۰‬میلیون سهامدار

.......................................
نکته دیگر در اجرای سیاست‌های اصل ‪ ۴۴‬در وزارت ارتباطات، واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران به همراه ‪ ۳۰‬شرکت استانی و دو شرکت زیر مجموعه دیگر آن به صورت یکپارچه است.

"صابر فیضی"، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران و مسوول اجرای خصوصی‌سازی در این شرکت درباره علت این امر می‌گوید: در ابلاغیه بند ج اصل ‪ ۴۴‬درباره خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، صراحتا آمده که شرکتهای دولتی که شرکت‌های اقماری دارند، یکجا و به صورت مادرتخصصی واگذار شوند و از تفکیک منع شده‌اند.

با این وصف،وفا غفاریان در این‌باره می‌گوید:چون شرکت مخابرات در چارچوب وظایف حکومتی و برنامه چهارم توسعه وظیفه دارد که ارتباطات را در تمامی کشور توسعه دهد، اگر به صورت یکپارچه واگذار نمی‌شد، این دغدغه وجود داشت که بخش خصوصی در مناطقی که مخابرات در آنها سودده نیست و صرفه اقتصادی وجود ندارد، میلی به فعالیت نداشته باشد.

بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، شرکت‌هایی قابلیت واگذاری از طریق بورس را دارند که سه سال مختلف سوددهی آنها در حسابرسی مشخص شده باشد.

در میان شرکت‌های تابعه شرکت مخابرات ایران، در حالی که شرکتی چون ارتباطات سیار در سال ‪ ،۸۵‬به گفته مدیر عاملش، حدود هشت هزار میلیارد ریال سود خالص داشت، بسیاری از شرکت‌های مخابرات استانی زیان‌ده بودند.

اکنون پرسش این است که " چرا مخابرات در سال‌های گذشته نتوانست برخی شرکت‌های زیان‌ده را به سمت سوددهی هدایت کند تا بتواند زیر مجموعه‌های خود را به طور جداگانه واگذار نماید و از این طریق در واگذاری یکپارچه شائبه تزریق سود شرکت‌های سودده به شرکتهای زیان‌ده پیش نیاید؟"

غفاریان در پاسخ به این پرسش با اشاره به این که " سود تفاوت درآمد و هزینه است"، می‌گوید:بر اساس آمارها، در برخی از استان‌ها مثل استان‌های آذری‌زبان به علت کوتاه بودن مکالمات تلفنی مردم نسبت به جاهای دیگر و در برخی استان‌ها مانند لرستان و ایلام به‌دلیل هزینه بالای سرمایه‌گذاری در مخابرات به دلیل کوهستانی و صعب‌العبور بودن، مخابرات نمی‌تواند سودده باشد.

وی برای مثال توضیح می‌دهد:هزینه ایجاد هر خط در روستاهای دورافتاده حدود ‪ ۶۰‬درصد بالاتر از درآمد حاصل از آن است.

معاون وزیر ارتباطات اضافه می‌کند:به این ترتیب ، شرکت مخابرات به صورت یک مجموعه کلی که میانگین سود شرکت‌های سوده و زیان شرکت‌های زیان‌ده آن به حدود چهار هزار میلیارد ریال سود در سال بالغ می‌شود، واگذار می‌شود تا سرمایه‌گذاری در مناطق زیان‌ده طبق برنامه انجام شود.

اما، صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس در این‌باره می‌گوید:چون برخی شرکت‌های مخابرات استانی بر اساس روال عادی بورس قابل واگذاری نیستند، آنها را ادغام کرده‌اند و قرار است سهام را در قالب شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران با ‪ ۳۲‬شرکت زیرمجموعه‌اش واگذار کنند که این ضعف جبران شود.

وی می‌افزاید:چنین مجموعه‌ای ممکن است حدود ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬میلیون سهامدار داشته باشد، زیرا برخی چند خط تلفن همراه یا ثابت و یا هر دو را دارند و گرچه ارزش سهام شرکت مخابرات ایران در سطح کشور خیلی بالاست ولی مدیریت این تعداد از سهامداران مشکل‌زاست.

از سخنان اخیر "محمد سلیمانی"، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه هم‌اندیشی ملی نقش بورس اوراق بهادار در اجرای سیاست‌های کلی اصل ‪ ۴۴‬چنین استنباط می‌شود که این وزارتخانه در جست و جوی مدل و راهکاری برای این مهم است.

سلیمانی مهم‌ترین نکته در واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی را شیوه واگذاری آن می‌داند و می‌گوید:هم‌اکنون بررسی‌هایی بر روی اتفاقات مشابه در این بخش در کشورهای مالزی و انگلیس انجام شده که بزودی نتیجه این بررسی‌ها را گزارش خواهیم داد.
سهام یا ودیعه؟

..................
همچنین شرکت مخابرات قصد دارد بر اساس مبلغی که مشترکان تلفن‌های ثابت و همراه نزد این شرکت به ودیعه نهاده‌اند به آنها سهم بدهد.

دکتر سلیمانی، وزیر ارتباطات در جلسه هم‌اندیشی ملی نقش بورس اوراق بهادار در اجرای سیاست‌های کلی اصل ‪ ۴۴‬در این مورد می‌گوید:هم‌اکنون این وزارتخانه ‪ ۳۸‬میلیون مشترک دارد که صاحب ودیعه هستند و باید راهکاری برای تبدیل این ودایع به سرمایه اندیشیده شود.

نکته در اینجا، تفاوت در میزان و نیز مدت زمانی است که این ودیعه‌ها نزد مخابرات بوده است. برای نمونه در تلفن همراه این میزان از حدود ‪ ۲۹۰‬هزار تومان از میزان ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۵۵۰‬هزار تومان تا ‪ ۱۶۰‬هزار تومان از ‪ ۲۸۸‬هزار تومان و از ‪ ۱۳‬سال تا چند ماه بر حسب زمان خرید سیم‌کارت‌های اپراتور اول تفاوت می‌کند.

صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس می‌گوید:با توجه به تفاوت میزان ودیعه‌های تلفن همراه و ثابت در مقاطع مختلف و زمان باقی ماندن ودیعه در نزد مخابرات، این شرکت می‌خواهد تفاوت را در افزایش سهام کسانی که ودیعه بیشتری دارند، ببیند، اما معلوم نیست که آیا تفاوت زمانی ماندن ودیعه نیز به صورت ارزش افزوده در سهام در نظر گرفته خواهد شد یا نه؟

وی اضافه می‌کند:سازمان خصوصی‌سازی باید این موضوع را در نظر داشته باشد که مثلا تفاوت کسی که ‪ ۱۳‬سال پیش ‪ ۵۵۰‬هزار تومان برای تلفن همراه ودیعه پرداخته، با کسی که هم‌اکنون ‪ ۲۸۸‬هزار تومان می‌پردازد، تنها در میزان عددی ودیعه‌اش نیست و باید مدت زمان باقی ماندن ودیعه نزد مخابرات نیز مد نظر قرار گیرد.

با این حال، غفاریان، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران و " وحید صدوقی"، مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در این‌باره می‌گویند:این ودایع در زمان اخذ به عنوان سهام در نظر گرفته نشده‌اند که با توجه به مقدار و زمان ماندن نزد مخابرات به آنها سود تعلق گیرد، بلکه پس از برون‌سپاری شرکت مخابرات تبدیل به سهام خواهند شد.

پروفسور معتمدنژاد- هر سال 27 اردیبهشت‌ماه به نام ارتباطات گرامی داشته می‌شود اما به دلیل حرکت جهان به سوی جامعه‌ اطلاعاتی در دو سال اخیر از این روز به نام جامعه‌ اطلاعاتی نیز یاد می‌کنند؛

به این بهانه، پای سخنان دکتر کاظم معتمدنژاد - پیشروی علم ارتباطات ایران - نشستیم؛ او سال‌های بسیاری را با نام ارتباطات گذرانده است و دغدغه‌ امروزش شکل‌گیری جامعه‌ای مبتنی بر معرفت و دانش یا بهتر بگوییم جامعه معرفتی است.
کاظم معتمدنژاد در با بیان این که روز 27 اردیبهشت‌ماه‌، ده‌ها سال است به مناسبت روز تاسیس اتحادیه‌ی بین‌المللی تلگراف که از سال 1932 به نام اتحادیه‌ی بین‌المللی ارتباطات دور فعالیت می‌کند، به عنوان روز جهانی ارتباطات دور شناخته شده است، اظهار کرد: اما در حدود دو سال پیش در دومین مرحله‌ی اجلاس جهانی سران درباره‌ی جامعه‌ی اطلاعاتی، کشورهای حاضر در این کنفرانس تصمیم گرفتند نام این روز را تغییر دهند و به نام روز جهانی جامعه‌ی اطلاعاتی نام‌گذاری کنند.
او افزود: اجلاس جهانی سران درباره‌ی جامعه‌ی اطلاعاتی که در دو مرحله‌ و در دو کشور مختلف برگزار شد، از جمله رویداد‌های مهم عرصه‌ی اطلاعات، ارتباطات و دانش در چندین سال گذشته بود که شرکت کنندگان در این دو مرحله و صاحب‌نظران این حوزه به دست‌آورد‌ها و نتایج اسناد مصوب آن امیدوارند تا این نشست‌ها بتوانند راه‌های ورود تمام مردم جهان به یک جامعه‌ی اطلاعات محور را هموار کنند.
وی ادامه داد: در سال 1998 در کنفرانس نمایندگان عالی دولت‌های عضو اتحادیه‌ی بین‌المللی ارتباطات دور در (مینیاپلیس) آمریکا تصمیم گرفته شد که اجلاس جامعه‌ی اطلاعاتی در دو مرحله‌ و با شرکت دولت‌ها، بخش خصوصی، جامعه مدنی و سازمان‌های بین‌المللی برگزار شود.
وی افزود: در میان کنفرانس‌های جهانی که پیش از این تشکیل شده بود، این اجلاس نخستین نمونه‌ای است که در طی دو مرحله برپا شده است. همچنین در اجلاسیه‌های عالی قبلی تنها نمایندگان دولت‌ها شرکت می‌کردند، اما در این اجلاس علاوه بر دو مرحله‌ای بودن، چهار گروه «نمایندگان دولت‌ها»، «بخش خصوصی»،«جامعه‌ی مدنی» و« سازمان‌های بین المللی»، حضور داشتند.
به عقیده وی در این دوره با توجه به نقش مهم تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات و فرا رسیدن عصر اطلاعات این اجلاس از اهمیت فراوانی برخوردار بود.
او یادآور شد: نخستین مرحله‌ی اجلاس سران درباره‌ی جامعه‌ی اطلاعاتی که یکی از مهم‌ترین رویدادهای بین‌المللی سال‌های آغاز هزاره‌ی سوم و شروع قرن 21 میلادی به‌شمار می‌رود، با صدور یک اعلامیه‌ی اصول و یک برنامه‌ی عمل که در پایان نشست‌های سه روزه‌ی آن (10 تا 12 دسامبر 2003)،‌ به تصویب رسید، بسیاری از هدف‌های آرمانی نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات را که در مباحثه‌های بین‌المللی پر سر و صدای اجلاس‌های کنفرانس عمومی یونسکو در دهه‌های 1970 و 1980 مورد مناقشه قرار داشتند، طرف توجه قرارداد و راه همکاری کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته برای پیشبرد گسترده‌ فن‌آوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات و کاربرد هر چه بیش‌تر این فن‌آوری‌ها در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی، ‌سیاسی و فرهنگی کشورمان را هموار کرد.
معتمدنژاد ادامه داد: در این اجلاس ‌176 کشور جهان، با حضور 54 تن از روسای‌ جمهور، نخست وزیران و 89 نفراز وزرا و همچنین عده‌ای از سفرا و نمایندگان سیاسی آن‌ها، شرکت داشتند. علاوه بر نمایندگان رسمی کشورها، برای اولین بار در این اجلاس بزرگ جهانی، نمایندگان تعدادی از مؤسسات بازرگانی خصوصی و نمایندگان تعداد زیادی از سازمان‌های غیردولتی وابسته به جامعه‌ی مدنی کشورها نیز حضور یافته بودند.
او افزود: مجموع اعضای هیأت‌های شرکت کننده در نشست‌های این کنفرانس عالی، حدود 12 هزار نفر،‌معرفی شده‌اند و در این مورد به ارقام بالاتر مانند 15 هزار نفر و حتی 20 هزار نفر هم اشاره گردیده است. علاوه بر آن‌ها، پنج هزار نفر نیز به عنوان کارکنان و همکاران اداری و اجرایی اجلاس جهانی یاد شده، در کنار 300 تن از مدیران و مسؤولان «اتحادیه‌ی بین‌المللی ارتباطات دور»، به برگزاری آن کمک می‌کردند.
وی ادامه داد: به موجب یکی از آخرین گزارش‌های یوشیو اوتسومی - دبیر کل پیشین اتحادیه‌ی بین‌المللی ارتباطات راه دور»، ‌به برگزاری گردهمایی‌های مقدماتی و تدارکاتی «اجلاس جهانی سران درباره‌ی جامعه اطلاعاتی» بیش از هفت هزار صفحه متون مختلف، شامل گزارش‌ها، صورت جلسه‌ها و سندهای دیگر، تهیه و تدوین شده بودند و مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته بودند.
پیر علم نوین ارتباطات ایران عنوان کرد: در اجلاس تونس «46 نفر از روسای دولت‌ها و معاونان آن‌ها»،« 197 نفر از وزراء و معاونان آن‌ها» و در مجموع پنج هزار و 857 نفر شرکت کننده از 174 کشور از جمله اتحادیه اروپایی حضور داشتند.
این استاد ارتباطات به برنامه‌ها و رویدادهای جانبی اجلاس اشاره کرد و گفت: در مجموع 308 رویداد جانبی در قالب نشست‌ها و فعالیت‌های نمایشگاهی مختلف برگزار شد و علاوه بر آن نیز 33 کنفرانس مطبوعاتی با حضور بیش از 19 هزار شرکت کننده در روزهای 16 تا 18 نوامبر برپا شد.
وی خاطر نشان کرد: در طول اجلاس هشت جلسه‌ی عمومی‌ با حضور نمایندگان دولت‌ها و بخش خصوصی جامعه‌ی مدنی و سازمان‌های بین‌المللی برگزار شد و در نهایت در آخرین جلسه، دو سند مهم شامل (تعهد تونس) و (دستور کار تونس برای جامعه اطلاعاتی) به تصویب رسید.
او خاطر نشان کرد: شکاف دیجیتال و نابرابری بین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه از لحاظ ساختارهای ارتباطی، دسترسی به اطلاعات و استفاده از تکنولوژی نوین اطلاعات و ارتباطات برای کشورهای در حال توسعه از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این اجلاس دو مرحله‌ای بود.
معتمدنژاد تصریح کرد: در دو سال اخیر پس از برگزاری اجلاس جامعه‌ی اطلاعاتی در ژنو برای تعقیب و اجرای موارد مندرج در اعلامیه‌ی اصول و برنامه‌ی عمل، دو سند دیگر با عنوان تعهد تونس و برنامه‌ی کار جامعه‌ی اطلاعاتی در اجلاس تونس به تصویب رسید و به این ترتیب این مصوبات چهار گانه هدف‌های مشترکی را دنبال می‌کنند که باید تحقق پیدا کند.
او با بیان اینکه به این که در یک سال و نیم گذشته با کمک دبیرخانه‌ی سازمان ملل متحد، شورای اقتصاد و اجتماعی این سازمان، یونسکو و اتحادیه‌ی بین‌المللی ارتباطات دور و برنامه‌ی ملل متحد برای توسعه، کوشش به عمل آمد تا کشورهای دنیا برای پی گیری مصوبات wsis ترغیب شوند و آن‌ها را به مرحله‌ی اجرا درآورند، گفت: به همین منظور یازده خط عمل مصوب در wsis مورد تاکید بیشتری قرار گرفته است.
این عضو هیات علمی دانشگاه تصریح کرد: برای دنبال کردن این خطوط عمل‌ یازده گانه قرار شده است تا نهادهای بین‌المللی مانند دبیرخانه‌ی سازمان ملل متحد، شورای اقتصاد و اجتماعی سازمان ملل، یونسکو و اتحادیه‌ی بین‌المللی ارتباطات دور و برنامه‌ی ملل متحد برای توسعه، هماهنگی‌ها و کمک‌های لازم را انجام دهند،‌ به همین جهت در طول ماه‌های اخیر جلساتی در پاریس و ژنو برای پیگیری اجرای خط عمل‌ها تشکیل شده است که بسیاری از کشورهای دنیا گزارش خود را در مورد پیاده کردن این خط عمل‌های یازده‌گانه ارایه کرده‌اند.
او افزود: در حال حاضر از 24 اردیبهشت تا چهار خرداد ماه جاری به مدت 11 روز برای دومین بار نمایندگان سازمان‌های هماهنگ کننده‌ی اجرای خط عمل یازده‌گانه در ژنو اجتماع کرده‌اند تا گزارش‌های کشورهای جهان را مورد بررسی قرار دهند تا بر اساس تجربیات مشترک بتوانند برای آینده در راه تحقق مصوبات ژنو و تونس گام بزرگ‌تری بردارند؛ چرا که انتظار می‌رود هر چه زودتر اقدامات جدی در این زمینه صورت گیرد.

پیر علم نوین ارتباطات ایران در پایان ابراز امیدواری کرد: اگرچه در بسیاری از زمینه‌ها مانند کاهش شکاف دیجیتال،‌ کمک مالی به تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های کاربرد تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات به کشورهای در حال توسعه،‌ راهبری اینترنت توافق تازه‌ای صورت نگرفته، اما می‌توان امیدوار بود که با توجه به تصمیم قاطع سازمان ملل متحد به پیگیری موضوع تحقق هدف‌های مندرج در خط عمل‌های یازده‌گانه در سال آینده این کوشش‌ها ادامه داشته باشد. زیرا سازمان ملل متحد در تلاش است همه کشورهای جهان و در حال توسعه را تشویق و ترغیب کند تا برای پیش‌برد هدف‌های مورد نظر و تحقق خط عمل‌های مذکور کوشش‌های بیش‌تری انجام دهد و امیدواریم کشور ما نیز در این میان گام اساسی در جهت حرکت به سوی جامعه‌ی اطلاعاتی بردارد.

منبع :‌همشهری آنلاین

ITanalyze.ir - برخی از شنیده ها حکایت از تعطیلی مرکز فناوری اطلاعات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران دارد.

مرکز فناوری اطلاعات از جمله مراکزی بود که در دوران مدیریت تیم فعلی دولت تشکیل شد و با هدف گسترش فرهنگ فناوری اطلاعات، کار توسعه و تجهیز فرهنگسراها و خانه های فرهنگ مرتبط با انواع کاربردهای فناوری اطلاعات را در دستور کار خود گذاشت.

اگرچه به علت تغییر دولت برخی از این طرح ها که با سرعت مناسبی نیز در حال پیگیری بود به حالت نیمه تعلیق درآمد لیکن اخبار غیر رسمی حکایت از تعطیلی کامل مرکز فناوری اطلاعات این سازمان دارد.

در این راستا ایجاد فرهنگسرای فناوری اطلاعات وچندین خانه فرهنگ مرتبط با فناوری اطلاعات ازجمله شاخص ترین اقدامات انجام شده در دوره قبلی مدیریت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بود.

در همین راستا ایلنا نیز گزارش داد:

. در راستای توسعه مراکز فرهنگی شهر تهران در زمینه توانمندسازی شهروندان تهرانی در حوزه فناوری اطلاعات راه‌‏اندازی 85 مرکز فناوری اطلاعات در سال 85 به تصویب شهرداری تهران رسید.

با توجه به امکانات مرکز فناوری اطلاعات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران طرح 85 در 85 از سوی این مرکز در سه ماهه اول سال گذشته حرکت خود را آغاز کرده و راه‌‏اندازی 20 مرکز IT در شهر تهران دستاورد این حرکت بود.

براساس این گزارش، استمرار این روند می‌‏‏توانست به موجودیت طرح 85 در 85 جامه عمل بپوشاند و شهروندان تهرانی را برای استفاده و آموزش در حوزه فناوری اطلاعات غنی کند؛ اما با توجه به تغییر مدیریت مکرر در این سازمان و نیز تصمیمات متنوع مدیران طرح راه‌‏اندازی 85 مرکز فناوری اطلاعات در سال 85 در ایجاد همان 20 مرکز در سه ماهه اول سال خلاصه شد، به نحوی که طی نیمه دوم سال 85 نه تنها هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفت، بلکه 20 مرکز ایجاد شده در این طرح نیز به سمت تعطیلی قدم برداشت.

در حال حاضر و با توجه به گذشت یک سال از طرح مذکور و هزینه‌‏های هنگفت انجام شده برای 20 مرکز فوق و برنامه‌‏ریزی‌‏های صورت گرفته برای ایجاد 85 مرکز به طور کلی متوقف شده است.

یک مقام مسئول در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با تاکید بر این که در حال حاضر هیچ اقدامی در خصوص طرح 85 در 85 صورت نمی‌‏گیرد به خبرنگار ایلنا، گفت: تعیین تکلیف این مراکز بر عهده سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است، اما تغییر مدیران با نگرش‌‏‏های فکری مختلف ماهیت این طرح را زیر سوال برده است. بررسی‌‏های انجام شده حاکی از آن است که 20 مرکز فناوری اطلاعات شهر تهران که با هزینه بالغ بر 200 میلیون تومان راه‌‏اندازی شد در حالت نیمه تعطیل است و هیچ اقدام خاصی در جهت بهره‌‏گیری از فناوری اطلاعات برای شهروندان تهرانی در این مراکز صورت نمی‌‏پذیرد.

به جرات می‌‏توان گفت استفاده از نیروهای ناکارآمد و ضعف مدیریتی بزرگترین دلیل شکست طرح مذکور است، طرحی که در ابتدای امر با هدف توانمندسازی شهروندان تهرانی در زمینه فناوری اطلاعات آغاز به کار کرد؛ اما در حال حاضر هیچ استراتژی مشخصی برای ادامه کار آن وجود ندارد. برای مثال عملکرد باشگاه وبلاگ نویسان تهران در یک سال اخیر یکی از این موارد است که تاکنون 5 بار مدیریت آن تغییر کرده است و دیگر مراکز راه‌‏اندازی شده در این طرح نیز بیش از 3 بار طی یک سال اخیر تغییر مدیریت داشتند.

واقعیت این است که نبود سند راهبردی و استراتژی مشخص از جمله دلایل شکست بسیاری از پروژه‌‏ها در کشور به خصوص در بحث نوین فناوری اطلاعات است و همیشه این سوال مطرح است که چه کسی پاسخگوی شهروندان و نیز هزینه‌‏های از بین رفته است ؟

علی شمیرانی - اوایل سال 85 که وزارت صنایع و معادن پیشنهاد افزایش ناگهانی و 56 درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه را به منظور حمایت از تولید داخلی مطرح کرد حدود یک‌سال گذشت و فرصت برای نقد منصفانه درخصوص موفقیت یا تبعات چنین تصمیمی آشکار شد.

امروز گذشته از آماری که به آن پرداخته می‌شود اخبار حکایت از مشکلات متعدد و سردرگمی واردکنندگان گوشی و خریداران، مشکلات ثبت قانونی گوشی‌ها، شکل‌گیری مشاغل کاذب همچون ثبت غیرقانونی گوشی، افزایش کاذب قیمت‌ها، درگیری خریداران و فروشندگان و... دارد.

اما آمار چه می‌گوید. آمار می‌گوید که در سال 84 با ورود سه میلیون و 300 هزار گوشی معادل 90 درصد نیاز کشور از مسیر قانونی انجام شد. اما آمار گمرک در شش ماهه نخست اول سال گذشته نشان داد که با افزایش تعرفه واردات گوشی از چهار درصد به 60 درصد، میزان واردات رسمی نیز 60 درصد کاهش یافت.

آمار اعلام شده معاونت مرکز هماهنگی و امور بازرسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان )وابسته به وزارت بازرگانی( نشان می‌دهد که از حدود 10 میلیون نیاز سالانه کشور به گوشی تنها حدود 5/1 میلیون گوشی از مبادی قانونی وارد کشور شده و به عبارت دیگر 80 درصد گوشی‌های موجود در کشور که با قیمت‌های کاملاً کاذب به دست مردم می‌رسد از مسیر قاچاق وارد شده‌اند.

سال گذشته نیز یکی از نمایندگان مجلس خبر از سود 900 میلیارد تومانی قاچاق گوشی عده‌ای رانت‌خوار داد. عددی که تقریبا نه در انتهای سال بلکه در نیمه سال گذشته اعلام شد.

اما تمام این ایستادگی‌های دولت و حمایت ایشان از تصمیم وزارت صنایع به منظور حمایت از تولید گوشی در داخل کشور بود. موضوعی که بنا بر اخبار و اذعان معاون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به شکلی که مدنظر طراحان این پروژه بود تحقق نیافت. در همان زمان اخذ تصمیم یادشده از سوی وزارت صنایع نیز برخی این پیش‌بینی‌ها را داشتند. برخی نیز موافق حمایت از تولید بودند اما زمانی که اصولا خط تولیدی در کشور باشد.

اخبار و اطلاعات غیررسمی حکایت از آن دارند که مجموعه دولت نیز اشکالاتی را به طرح وزارت صنایع وارد می‌داند کما اینکه وزارت بازرگانی روز گذشته رسما خواستار کاهش40 تا 45 درصدی تعرفه واردات گوشی برای ساماندهی به وضع موجود و از بین بردن قاچاق شد.

وزارت بازرگانی که در این تصمیم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا را نیز در کنار خود دارد طی نامه‌ای به کمیسیون ماده «یک» خواستار کاهش تعرفه واردات 60 درصدی به 20 تا 15 درصد شده است.

وزارت بازرگانی معتقد است که علاوه بر ساماندهی به وضع موجود، ریسک قاچاق نیز به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.

از این رو اتخاذ یک تصمیم شجاعانه در اصلاح تعرفه واردات گوشی با نتایج و تبعات آشکار و مشهودی که در پی داشته، می‌تواند مانع از سودجویی رانت‌خواران، فشار به مردم و در نهایت خود دولت شود.

جلوی زیان از هرجا که گرفته شود سود است و دولت در زمان تولید انبوه گوشی می‌تواند مجددا سیاست‌های حمایتی و تشویقی خود را اعمال کند.

علی شمیرانی - روز پنجشنبه 27 اردیبهشت‌ماه مصادف با 17 می، روز جهانی «جامعه اطلاعاتی» نام دارد.

روزی که پیش از این روز جهانی «مخابرات» نامیده می‌شد. روز جهانی جامعه اطلاعات از سوی اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) به این اسم نام‌گذاری شده و اتحادیه‌ای که هنوز از طرف صداوسیما و برخی مسوولان اتحادیه «ارتباطات راه دور» خوانده می‌شود! عبارتی که منسوخ شده و حتی خود واژه «مخابرات» نیز در حال رخت بر بستن از زبان و ادبیات فناوری‌های نوین است.

از این چندگانگی بر سر یک واژه در کشورمان که بگذریم به روز جهانی جامعه اطلاعاتی و آنچه در آن گذشت می‌رسیم. شعار سال‌جاری اتحادیه بین‌المللی مخابرات که از سوی دبیرکل این اتحادیه یعنی «حمدون توره» اعلام شد، «سرمایه و سیاست‌گذاری برای افزایش دسترسی جوانان به فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی» بود.

در این پیام همچون سایر پیام‌های نهفته در توسعه جامعه اطلاعاتی از سازمان‌های بین‌المللی، انجمن‌های غیردولتی، بخش خصوصی و دولت‌ها با عبارت نوین «Multistakeholders» دعوت شده تا به عنوان ارکان توسعه در کنار هم به رشد تقویت جامعه نوین جهانی کمک کنند.

اگرچه هیچ‌یک از توصیه‌های جهانی در این زمینه و نشست‌های موسوم به Wsis که در سطح سران کشورها برگزار شد، الزام‌آور نبوده و همه در حد توصیه هستند. اما عدم توجه جدی به این توصیه‌ها با توجه به تغییر معیارهای جهانی در توسعه‌یافتگی کشورهای جهان، می‌تواند تغییرات مهمی در رده‌بندی‌های بین‌المللی یک کشور ایجاد کند.

امروز دیگر این وجود کارخانجات و صنایع نیست که معیار پیشرفت یک کشور محسوب می‌شود بلکه این قدرت تولید دانش و دسترسی به اطلاعات و ارتباطات است که معیارهای جدید محسوب می‌شوند. بازگردیم به ایران، جایی که دبیر شورای‌عالی اطلاع‌رسانی درست چند روز مانده به روز جهانی جامعه اطلاعات اعلام می‌کند که ما از توصیه‌های جهانی عقب هستیم.

جایی که همچون گذشته پیگیری تعهدات ایران در جامعه اطلاعات به علت تعدد نهادهای موازی به چند بخش تفکیک شده و برخی از مسوولیت‌ها نیز بدون متولی به حالت نیمه‌رها مانده است.

جالب آنکه در همین روز پنجشنبه‌ای که گذشت به مناسبت روز جهانی جامعه اطلاعات همزمان یک برنامه در سالن اجلاس سران، یک برنامه در هتل سیمرغ و یک جشنواره نیز در نمایشگاه بین‌المللی در حال برگزاری بود.

جایی که در بخش خصوصی و دولتی آن شاهد وجود نهادهای موازی متعددی هستیم که اتفاقا خیلی سخت حاضرند بر سر یک میز بنشینند و در بسیاری از موارد حتی حاضر به نشستن دور یک میز هم نیستند.

وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی باید از اپراتور دوم حمایت‌های لازم را بکند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره نشست روزگذشته اعضای کمیسیون صنایع و معادن با وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات ، گفت: در این نشست حمایت از بخش خصوصی و کمک به رشد و ارتقاء توان اپراتورهای دوم توسط وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مهمترین بحث بود.

سید مصطفی سید هاشمی با تاکید بر حمایت از بخش خصوصی در راستای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و همچنین مصوبه مجلس افزود: باید حمایت ها از بخش خصوصی به‌ویژه اپراتور دوم در بحث تلفن های همراه به گونه ای باشد که قدرت رقابت این اپراتورها نیز فراهم شود.

وی با اشاره به افزایش توان رقابت اپراتورهای بخش غیر دولتی ، اظهار داشت: دربسیاری از موارد مشاهده می شود که وزارت ارتباطات در تعیین نرخ های مکالمات و خدماتی که به مشترکان خود می دهد، برای اپراتور دوم به گونه ای عمل می کند که توان اپراتور دوم برای رقابت با اپراتور اول یا همان شرکت مخابرات به صفر می رسد.

سید هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه مجلس در تعیین نرخ تعرفه های اپراتور دوم که برابر با میانگین نرخ مکالمات اپراتور اول ضرب در حداکثر 20 درصد است، افزود: متاسفانه در این ارتباط هنوز میانگین نرخ مکالمات اپراتور اول به اپراتور دوم ابلاغ نشده است.

وی همچنین به نگاه جدی تر دولت در حمایت از بخش خصوصی اشاره و تاکید کرد: در پایان نشست مجلس به وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات یک هفته فرصت داده شد تا نسبت به ارایه گزارش در مورد میانگین نرخ تمام شده دریافتی از مردم اقدام کند و بلافاصله پس از دریافت گزارش این نرخ را با 20 درصد افزایش برای اپراتور دوم اعمال کند که در صورت عدم مطابقت نسبت به رفع آن اقدام گردد.

پرسش ها به صحن علنی رفت

"محمد سلیمانی" وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات بعداز ظهر سه‌شنبه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به پرسش‌های پنج نماینده پاسخ گفت که به دلیل قانع نشدن نمایندگان از توضیحات وی، سئوال‌ها به صحن علنی مجلس ارجاع شد.

"رمضانعلی صادق‌زاده" نایب رییس این کمیسیون صبح چهارشنبه به خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا گفت: سئوال نماینده ایلام از وزیر درباره نقصان در کیفیت شبکه تلفن همراه کشور، به خصوص در استان ایلام و توجه به توسعه کمی به جای کیفی بود.

"صمد مومن بالله" معاون حقوقی و امور مجلس وزیر ارتباطات نیز به پاسخ وزیر در خصوص سامان مند نبودن توسعه شبکه همراه در ایران از زمان شروع و هفت مرحله توسعه آن توسط شرکت‌های مختلف خارجی، اشاره کرد و گفت: با تکیه بر توانمندی‌های داخلی به رفع این مشکل پرداخته و دانش فنی خوبی هم تاکنون در این زمینه به دست آورده‌ایم.

مومن‌بالله همچنین به نقل از وزیر ارتباطات گفت که باید طبق برنامه چهارم، شبکه را توسعه می‌دادیم تا عقب ماندگی خود را از کشورهای منطقه جبران کنیم.

وی با اشاره به هفت میلیون واگذاری خط تلفن همراه در سال گذشته تصریح کرد: کیفیت خیلی افزایش نیافته ولی از آن کاسته هم نشده و در بسیاری از جاها بهتر هم شده است.

مومن بالله در ادامه با استناد به سخنان دیگر وزیر ارتباطات گفت که چون هم‌اکنون سیستم تلفن همراه کشور به طور همگن طراحی می‌شود، از این پس هر چقدر هم واگذاری زیاد باشد، دیگر مشکل کیفیت شبکه نخواهیم داشت.

طبق گفته معاون حقوقی وزیر ارتباطات، سلیمانی همچنین گفت که شهر ایلام هم اکنون ‪ BTS ۶۱(‬مراکز ارسال و دریافت امواج تلفن همراه) دارد که امسال ‪ ۴۵‬عدد و در سال آینده ‪ ۴۸‬عدد به آنها خواهیم افزود.

پایین بودن ضریب نفوذ تلفن همراه و ثابت در این استان، عدم پوشش جاده‌ای تلفن همراه، به روز نبودن تلفن ثابت و به ویژه توسعه اندک آن در مناطق روستایی این استان، سئوالاتی بود که چهار نماینده استان کرمانشاه از وزیر ارتباطات پرسیدند.

به‌گفته مومن بالله، وزیر نیز در پاسخ به کندی توسعه در مناطق روستایی این استان، آن را بیشتر متاثر از کوهستانی و صعب العبور بودن و نیز فقدان توجیه اقتصادی (کم جمعیتی و در نتیجه کمی ثبت نام) عنوان کرد.

مومن‌بالله افزود: سلیمانی گفت که در برنامه‌های خود در جهت توسعه حرکت می‌کنیم ولی با توجه به عوارض کوهستانی منطقه، ارتباط برقرار کردن میان ‪BTS‬ها دشوار است.

طبق گفته معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات، وزیر همچنین در پاسخ خود به قیمت بالای برقراری ارتباط از طریق ماهواره،اشاره‌کرد و افزود:

"در برنامه سال ‪ ۸۶‬توسعه تلفن ثابت را در مناطق روستایی به جدیت دنبال می‌کنیم و امیدواریم در نیمه دوم سال اهداف محقق شود."

مومن‌بالله به رضایت عمومی در کمیسیون نسبت به پاسخ‌های وزیر ارتباطات، اشاره کرد و افزود: "نمایندگان کرمانشاه گفتند تا پنج ماه آینده که وزیر اعلام کرده اهداف توسعه محقق می‌شود، فرصت می‌دهند و پس از آن اگر نشد، سئوال‌های خود را برای طرح به صحن علنی ارجاع می‌دهند."

"رمضانعلی صادق‌زاده"، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن نیز خبر ارجاع سئوال‌های نمایندگان به صحن علنی را تایید کرد و افزود: در جلسه بعدازظهر دیروز(سه شنبه)کمیسیون صنایع و معادن، گزارشی درباره سئوال‌های آقای استکی نماینده اصفهان و آقای اعلمی نماینده تبریز از وزیر که در صحن قرائت شد و به‌علت قانع نشدن آنها از توضیحات وزیر ارتباطات، به کمیسیون برگشته بود، تهیه شد.

صادق‌زاده با بیان این که سئوال‌های استکی درباره شیوه عزل و نصب مدیران در وزارت ارتباطات و سئوال اعلمی در مورد فیلترینگ اینترنت بود، گفت: گزارش کمیسیون در مورد عزل و نصب مدیران حق را به استکی داد.

وی ادامه داد: در مورد فیلترینگ اینترنت هم در گزارشی اعلام کردیم که، با توجه به این که کمیته مصادیق این کار را انجام می‌دهد، اولا این کار نیاز به رعایت جنبه قانونی دارد و باید لایحه‌ای در این‌باره به مجلس بیاید و دوم این که در وزارت ارتباطات هم باید نرم‌افزار جامع تری برای این کار تهیه و مرود استفاده قرار گیرد تا سایت‌های مجاز به همراه سایت‌های مستهجن فیلتر نشوند.

طرح توسعه‌ی کاربری فن‌آوری اطلاعات در کشور تحت عنوان تکفا در سال 81 و از سوی شورای عالی اطلاع‌رسانی مطرح و به‌واسطه‌ی آن بودجه‌هایی به پروژه‌های مختلف در سازمان‌ها به منظور توسعه‌ی IT در کشور اختصاص داده شد؛ گذشته از سوالاتی که درباره‌ی اجرای مناسب یا غیر مناسب این طرح و نحوه‌ی تخصیص و مصرف بودجه‌های آن در دولت گذشته وجود دارد، این سوال هم مطرح شد که آیا لزومی به ادامه‌ی طرح توسعه و کاربری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات که به تکفای 2 معروف شد در کشور وجود دارد؟ این پرسشی بود که تقریبا اکثر کارشناسان پاسخ مثبتی به آن داده و عقیده داشتند که رها کردن طرح تکفای یک، باعث خواهد شد که اهداف مورد نظر این طرح به نتیجه‌ای که باید نرسند.

به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،هرچند به نتیجه نرسیدن و متوقف ماندن پروژه‌های IT در طول این سال‌ها در کشور تقریبا امری عادی شده اما تکفا طرحی یکی از چالش برانگیزترین طرح‌های سال‌های اخیر در حوزه ICT به‌شمار می‌رود.

قرار بود در فاز دوم طرح تکفا، راهبردهای توسعه‌ی ICT در کشور و به تعبیری نظام مربوط به توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات کشور تدوین شود، در این خصوص نیز شورای عالی اطلاع‌رسانی به‌عنوان کارفرما، مرکز تحقیقات مخابرات به‌عنوان ناظر و شرکت پرورش داده‌ها به‌عنوان مجری تدوین طرح تکفا 2 شناخته شدند و ظاهرا این طرح همچنان در حال تدوین است.

دکتر حمید شهریاری - دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی - طرح تکفا را یک طرح لازم و در حقیقت طرح توسعه‌ی کاربردی فن‌آوری اطلاعات کشور دانسته و گفته بود که قطعا این طرح‌ها ادامه خواهد داشت اما در توسعه‌های بعدی که در نظر داریم در شورا انجام دهیم محور اصلی کار ما تمرکز بر محتوا است.

به گفته‌ی او تصور این ‌که تکفای دو فقط مربوط به امور مهندسی و فن‌آوری است اشتباه است زیرا ما در تکفا نظام جامع ملی را در حوزه‌های مختلف IT خواهیم دید و در این حوزه توصیه‌های مبتنی بر تجارت جهانی و وظایف خدماتی که باید عرضه شود دیده شده است که بعد از عرضه‌ی تکفا دو اجرای آن به عهده‌ی نهادهای مربوطه خواهد بود و درصدد تکمیل و اتمام طرح تکفا برآمدیم.
محدوده‌ی ارگان‌های دخیل در تکفا باید مشخص شود

کمال محامدپور- سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات و معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - درباره‌ی ادامه‌ی این طرح به خبرنگار ایسنا اظهار کرد: چارچوب روشن و برنامه‌ریزی هدفمند در ادامه‌ی طرح تکفا دلیلی است که بخش خصوصی فعالیت سالمی ‌داشته باشد و از طرفی IT در نگاه کلان در جایی مشخص سیاست‌گذاری و اجرای آن به بخش خصوصی واگذار شود.

به گفته‌ی او طرح تکفای دو باید همراه بازنگری و مرور بر کارهای تکفای یک باشد و جنبه‌ی سیاست‌گذاری با برنامه‌ی چند ساله دراز مدت داشته باشد؛ لازم است که تکفا دو در کلان از جهت کاربردهای IT زمینه را فراهم آورد؛ بخش خصوصی نیز ظرفیت کار در این حوزه را داراست.

محامدپور افزود:‌ تعامل بین شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی فن‌آوری اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است و محدوده‌ی هر دو ارگان باید در این طرح مشخص باشد؛ هر دوی این ارگان‌ها سیاست گذارند و هزینه کردن اعتبار مورد نظر توسط این دو شورا انجام می‌شود.

وی افزود: در بخش ملی، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات سیاست‌گذاری می‌کند تا کاربردهای IT با نظارت عالیه‌ی وزارت انجام شود؛ وجود طرحی شبیه تکفای دو در کلان کشور لازم است زیرا از کاربردهای IT عقب هستیم و باید این فاصله را کاهش داد.
تکفا باید با امضای دولت و در تمام ارگان‌ها قابل اجرا شود
رضا پاکیزه‌خو - رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان همدان - با اعتقاد بر اینکه تکفای یک توانست بیشتر از 50 درصد چشم‌گیر عمل کند گفت: ‌اگر تکفای دو ادامه‌ی راه تکفا یک باشد، یعنی شناساندن IT به جامعه‌ در قالب طرح تکمیلی، یک نیاز است، اما باید دید تکفای دو با چه اهدافی آغاز شده است؛ طرح تکفا نیز باید با امضای نهایی دولت انجام شود تا در تمامی ‌ارگان‌ها قابل اجرا باشد اما نه به این معنا که بخش خصوصی در اجرای آن حضور نداشته باشد.
دولتی بودن طرح تکفای دو را با شکست مواجه می‌کند

محمدعلی حیدری - کارشناس فن‌آوری اطلاعات - معتقد است که دولتی بودن بیش از هر چیز طرح تکفای دو را با شکست مواجه می‌کند؛ ضعف مدیریتی ایراد بزرگی است اما وجود برنامه‌ی دراز مدت برای کم شدن این ضعف مناسب است و گسستگی در رفتار و گفتار دولت‌ها که به توقف برنامه‌ها منجر می‌شود را از بین می‌برد.

او با اعتقاد بر این که‌ تکفا دو نباید شروع شود، زیرا طرح‌های آنی با شکست مواجه می‌شود، گفت: به جای تخصیص بودجه‌ی آنی بهتر است سازمان‌های دولتی دارای ردیف بودجه‌ی جداگانه IT باشد؛ در طرح تکفا یک هر سازمانی که ارتباط بهتر و قدرت داشت، بودجه‌ی بیشتری را دریافت می‌کرد، اما توسعه‌ی نقطه‌ای بیهوده است.

بهمن برزگر- کارشناس فن‌آوری اطلاعات- در ارزیابی خود از اجرای طرح تکفا در کشور، با اشاره به نگاه کارشناسان در دولت‌های گذشته مبنی بر پرداختن جدی به IT در فرایند اجرایی کشور، گفت: تکفای یک از کارهایی بود که یک شخص آن را مدیریت می‌کرد و مطمئنا باید از مجریانش پرسید که از چه سیستمی ‌استفاده کردند و باید دید تکفا دو در ادامه‌ی همان تکفا خواهد بود یا طرح مجزایی است و تنها اسمی مشابه ‌دارند و آیا این طرح در ادامه‌ی نگاه سیاست‌گذاران اولی است یا خیر.

او گفت که اگر من عضو مشورتی تکفا دو باشم به سراغ تکفا یک می‌روم تا مشخص شود که چه کارهایی در آن انجام شده و داکیومنت‌ها کجاست، مشکلات در کجا بوده و پیشنهاد مجریان سابق چیست سپس طبق این اسناد برنامه‌ای تنظیم می‌شد تا با تحلیل گذشته نقاط ضعف شناسایی و به آن‌ها در طرح تکفا 2 به طور جدی نگاه شود.

به گزارش ایسنا اگر از تاخیرهای پیش آمده در تدوین مرحله‌ی دوم تکفا بگذریم، این پرسش‌ها وجود دارد که آیا شورای عالی اطلاع‌رسانی با تغییری که در شرح وظایف خود دارد، همچنان امکان راهبری طرح مذکور را دارد یا خیر و کار هماهنگی و تعیین اولویت‌های کاری دستگاه‌های دولتی دارای بودجه‌ی تکفا را چه نهادی هدایت می‌کند و آیا دبیرخانه شورای عالی فن‌آوری اطلاعات به عنوان مرجع سیاست‌گذاری در حوزه‌ی ICT برنامه‌ی مدونی برای گسترش IT و به طور مشخص ادامه‌ی طرح تکفا دارد؟

کافی است مشکلی در خودپردازها یا پوزهای یک بانک بروز کند تا صدا و سیما آنرا بزرگ‌نمایی کرده و بدون کارشناسی لازم شروع به انتقاد و پخش اخبار نماید. متاسفانه بسیاری از رسانه‌های مکتوب که مدعی دارا بودن دانش و متخصصان لازم در زمینه فن‌آوری اطلاعات و بانکی و مانند آن هستند نیز دست کمی از فرزند دیداری و شنیداری خود ندارند. اشکال صدا و سیما در اینست که تهیه کنندگانش متخصص آن فن نیستند و درست است که از کارشناسان مختلف استفاده می‌کنند، اما طبق نظر خود محصول نهایی را ادیت و پخش می‌کنند و بصورت عمیق به مسایل نگاه نمی‌کنند. آنها به ریشه‌ها نمی‌پردازند و اصولا دستمزدی که برای تهیه محصول خود می‌گیرند، وقت کافی برای بررسی ریشه‌ها در اختیارشان قرار نمی‌دهد. آنها یک دوربین و میکروفن و یک مجری راه می‌اندازند و بی باکانه انتقاد می‌نمایند. گاهی موضوع برعکس می‌شود. شروع به تعریف و تمجید می‌کنند و از حد می‌گذرانند.

وضعیت بعضی از رسانه‌های مکتوب و مشهور نیز بهتر از سیمای جمهوری اسلامی ایران نیست. موارد زیادی اتفاق می‌افتد که در روزنامه ابرار اقتصادی یا عصر ارتباط رقمی عنوان شده و جای ریال با تومان عوض شده و آماری ارایه می‌گردد. در بالای مقاله ریال گفته شده و همان رقم در جای دیگر با تومان ارایه گردیده است. یا نظراتی توسط افراد جوان و همه فن حریف در باب بانک و بیمه و خودپرداز و غیره ارایه می‌شود که کاملا غلط است و کارشناسان امر را بی اطمینان کرده و مقاله‌ها را کم ارزش کرده است. آنها یک خبرنگار غیر متخصص را برای کسب خبر می‌فرستند و او متن خبر را با اغلاط زیاد و گاهی فراموشی و گاهی غلط املایی و تایپی می‌نویسد و بدون تصحیح و ویراستاری تخصصی چاپ می‌کنند!؟ اگر خواننده یا بیننده وارد نباشد، اغلاط زیادی را باید باور کند و مانند فلیپ فلاپ بالا و پایین برود. خواندن مقاله‌های نیویورک تایمز، دِبنکر و فورچن کجا و خواندن مقالات مالی و بانکی نشریات ما کجا. نویسندگان مقالات و تهیه کنندگان صدا و سیمای خارجی‌ها از متخصصانی هستند که تمام جامعه آنها را قبول دارند و حاضرند پای صحبت آنها بنشینند. اما اکثر نویسندگان مقالات ما را نه کسی برای آن تخصص که قلم می‌زنند می‌شناسد و نه کسی آنها را به عنوان کارشناس آن تخصص قبول دارد. متاسفانه خودشان نیز دلیل و مدرکی دال بر کارشناس بودن خود ندارند و به صرف آشنایی یا ارزان بودن، مقاله نویس شده‌اند. البته آنها نیز همین پاتک را به ما هم می‌توانند بزنند اما منصفانه بنشینند و فکر کنند و اگر اشکالاتی در کار خود دیدند آنها را اصلاح کنند تا رسانه‌ای وزین داشته باشند. در غیر اینصورت شاید کسی چنین کند و بازار آنکه خوب نیست را کساد کند. کمترین ضرر درست ننوشتن، از دست دادن مشتری است.

می‌گویند خاصیت بلندگو (بخوانید رسانه) اینست که صدای ناحق شما را آنقدر بلند می‌کند تا کسی صدای حق دیگری را نشنود. متاسفانه این امر در مورد رسانه‌های ملی و غیر ملی ما عمومیت پیدا کرده و کسی نیست که بتواند صدای انتقادش را آنقدر بلند کند که دیگران آنرا بشنوند. معلوم نیست که در چه جایی باید مشکلات صدا و سیما و رسانه‌های مکتوب را بیان کرد و بر شمرد. اگر بطور دقیق به سیمای جمهوری اسلامی ایران نگاه کنید، حد اقل 150 قتل در هر هفته یک بیننده معمولی می‌بیند. مصاحبه‌های بی محتوا و فرمایشی زیادی که با هزینه زیاد پر می‌شوند و وقت عزیز بینندگان را پر می‌کنند بدون اینکه بصورت سریالی مشکل را بررسی و پی‌جویی کنند تا حل شود. تا چاله‌ایی می‌بینند به سراغ انتقاد از شهرداری می‌روند اما چاه‌های عمیق بی اطلاعی و بی محتوایی خود را نمی‌بینند یا دستور دارند که نبینند!

صدا وسیما هنوز شجاعت ندارد عوارض تحریم را بر صنعت نرم‌افزار و سخت افزار و بانکی کشور بررسی کند و بگوید که چه ضرر هنگفتی به مملکت وارد می‌شود. اگر به همین منوال پیش رود، مخروبه‌ای باقی می‌ماند که امام زمان از نزدیکش هم رد نمی‌شود چه برسد به ظهور آن حضرت. احتمالا حضرتش وقتی ظهور می‌کند که دلایل غیبتش برطرف شده باشد.

اما چاره کار استفاده تمام وقت از کارشناسانی است که خبره کار بوده و تجربه کافی در آن امر داشته باشند. بیایید کمی بیشتر خرج کنید و بر محتوا بیافزایید. توزیع علم کافی نیست. تولید علم هم باید بشود. چطور است که برای مختار نامه سالها وقت و میلیارد تومان خرج می‌شود اما برای باروری مملکت و یافتن ریشه‌های مشکلات مالی و بانکی نباید خرج شود؟ آقایان و خانم‌ها مسئول، با یکی دو سمینار و مقاله فرمایشی و تهیه شده ار روی خود سانسوری مشکل حل نمی‌شود غیر از سر پا ماندن شما از راه وصول هزینه تبلیغات.

منبع : ماهنامه راه راست

اکبر شیخ زاده - زمانی که سر آشپز معروف گوگل ، چارلی آیرز ، معروف به شف چارلی، در سال 1999 در گوگل استخدام شد کارمند شماره 40 بود و تنها برای کمتر از 50 گوگلر غذا می پخت اما در ماه مه 2005 که گوگل را - بمنظور تاسیس تعدادی رستوران زنجیره ای ارگانیک و با سرمایه و کمک مالی میلیون دلاری سایر کارمندان گوگل - ترک می کرد برای بیش از 1500 نفر غذا سرو می کرد.

تا زمانی که در گوگل بود رابطه نزدیکی با کشاورزان و دامداران منطقه بهم زد و همواره بهترین و سالمترین و تازه ترین ها را از آنها می خواست ، جالب است :

تمام گاوها باید فقط علف بخورند تا گوشتشان کم چربی باشد، تمام خوکها باید عاری از نیترات باشند چراکه نیترات باعث سرطان می شود، و تمام ماهی ها (ماهی برای رشد و بهبود کارکرد مغز انسان بسیار موثر و مفید است) را باید با قلاب و در حالت وحشی ( و نه با تور و گروهی ) صید کنند تا مزه ی بهتری داشته باشد.

این اواخر 5 کمک آشپز و 40 آشپز زیردستش بودند و خودش بیشتر اوقاتش را در دفترش و یا در میتینگها و جلسات اداری صرف می کرد.

اوایل که به گوگل آمده بود همه کارها از پختن نان تا تهیه منوها را به تنهابی انجام می داد و حالا دلش برای آنروزها تنگ شده بود. روزنامه های مهم از جمله نیویورک تایمز و اکونومیست و صدها سایت و وبلاگ چارلی را می شناسند و با او گفتگو کرده اند.

اهمیت نقش چارلی در گوگل همتراز بالاترین مقامات مالی آن موسسه است. هزاران کارمند محلی و بین المللی گوگل متولد دورافتاده ترین نقاط دنیا هستند با انواع آلرژی ها و سلیقه ها ، و شادابی فیزیکی و مغزی آنها اهمیتی اساسی در پیشرفت مالی بیزینسی گوگل دارد بنابراین تلفیق درستی از تغذیه سالم و الگوریتم دقیق ، در تراز مالی هر شرکتی جواب می دهد.

بویژه اینکه تمام غذاها و امکانات ورزشی ، پزشکی، مهد کودک، و غیره کارمندان گوگل کاملا مجانی است.

گوگل به کارمندانش اجازه داده تا 20 درصد از وقت کاری روزانه شان - و یا یک روز کامل در هفته - را به پروژه ها و کارهای مورد علاقه خودشان، که ربطی به شغل شان ندارد، اختصاص بدهند تا فکرشان باز و رابطه شان با دنیای غیر کامپبوتری بیشتر شود.

بهنگام حاملگی هم تا 75 درصد حقوق را به خانم ها می پردازند. بطور کلی کار کردن در گوگل بیشتر شبیه زندگی غیر رسمی در محیط دانشگاه و خوابگاههای دانشجویی است.

مهندسین گوگل اجازه دارند در هنگام کار هرگاه دوست دارند کمی چرت بزنند تا مغزشان فرصت بیشتری برای مرور و تفکر داشته باشد.

مهندسین گوگل ماهانه تقریبا 1,043 kg مرغ و جوجه، 800 کیلو قهوه ، 250 کیلو پاستا ( ماکارونی و غیره)، و 60 کیلو حبوبات و گندم مصرف می کنند.

تفریحات و مسابقه های ورزشی والیبال و غیره که باعث شادابی و تحرک بیشتر خون به مغز می شود هم جزیی از سیاستهای هفتگی در گوگل است. یکی از این ورزشها wetLand walk (پیاده روی در جنگل و پارک) است.

مجتمع اصلی گوگل در Mountain View پنج کافه تریای اصلی دارد و قرار است که 14 کافه دیگر هم ایجاد شوند. نهار در تمام آنها و صبحانه و شام در بعضی کافه ها مجانی سرو می شود. کافه های اصلی شامل Charlie's Cafe (پیتزا، بیسترو، انواع پاستا و غذاهای ایتالیایی ، انواع دسر و غذاهای هندی پاکستانی و جنوب غربی دنیا ) ، No-Name Cafe (غذاهای تند، انواع سالاد و ساندویچ، غذاهای گوشتی و 20 نوع غذای مخصوص گیاه خواران)، No-Name Cafe (غذاهای آسیایی)، Charleston Cafe (غذاهای امریکایی معاصر)، و Cafe 150 (غذاهایی با اسانس و ادویه جات ملیتهای مختال که از مزرعه هایی در شعاع 150 مایلی این کافه پرورش و تهیه می شوند) است.

این کافه ها روزانه در حدود 1500-2300 صبحانه و نهار و شبها 600-800 شام مجانی سرو می کنند و 85 کارمند گوگل در انها حضور می یابند و معمولا هم حدود 125درصد غذا تهیه می شود ( یعنی 25 درصد غذای اضافه برای ویزیتورها و میهمانها).

نهار را بین ساعات 11:30 - 2:30 سرو می کنند که بیشترین طرفدار را دارد اما صبحانه و شام کمتر طرفدار دارد.(در خانه صرف می شود).

بهنگام نهار تمامی کارمندان گوگل کنار یکدیگر می نشینند و تجربه ها و پروژه هایشان را با هم در میان می گذارند. این باعث می شود که همه از پروژه های آینده گوگل با خبر می شوند و کمتر کسی است که بی خبر از تجارب و پروژه های دیگران باشد. جالب اینکه سرگی برین (یکی از دو بنیانگزار گوگل) گیاهخوار است.

انبارهای مخصوص سرشار از انواع و اقسام سبزیحات، میوه، گوشت و مرغ و ماهی و میگو و خرچنگ و دهها نوع ادویه جات از سراسر دنیا ، همگی تر و تازه و صد در صد اورگانیک و اکثرا پرورش یافته در مزارع نزدیک لوکیشن گوگل در منطقه Mountain View (که باعث رونق اقتصادی آنها هم شده)، انواع و اقسام تنقلات (بادام و گردو و ...) و انواع مختلف شیرینیجان و حبوبات و دانه های گیاهی تازه و ارگانیک ، و انواع سرکه های ۱۰-۱۲ ساله طبیعی و روغن گل آفتابگردان ، و خلاصه بیش از 200 نوع مختلف دستور پخت غذا، روزانه چند هزار کارمند گوگل را زیر نظر خانم Amyjo Johnson متخصص تغذیه گوگل سرو می کنند .

محیط کاری گوگل بیشتر شبیه مهد کودک هاست و غذاخوری هایش شبیه نوعی سازمان ملل .

Cafe 150 به تنهایی روزانه 600 نفر را غذا می دهد. همه چیز در گوگل طبیعی و ارگانیک است حتی صابون ها و محلول های ظرفشویی اش.

اینروزها نوع مخصوصی از چای آرامبخش بنام kombucha هم در کافه تریاهای گوگل طرفداران زیادی پیدا کرده که انرژی زا و تمیزکننده هم هست. ...

تغذیه در گوگل ، بویژه بهنگام استخدام مهندسین کامپیوتر، نقشی استراتژیک و اساسی دارد:

بهنگام استخدام ، یک پکیچ recruiting kit می دهند بنام " How to Care for Your Big, Wonderful High-Performance Brain ." (چگونه از مغز بزرگ و فعال تان مواظبت کنید).

در سر لیست این بروشور، توصیه های غذایی مهمی شده از جمله استفاده اکید از غذاهایی که اسید آمینه زیاد دارند همچون ماهی آزاد ( mackerel ) و ماهی سمون ( salmon ) و گردو و سبزیحاتی که برگهای سبز زیاد دارند و روغن گل آفتابگردان (منوی کافه تریاهای گوگل سرشار از این نوع مواد غذایی است).
توصیه های دیگری هم می کنند :

دوری از سرب و محیط هایی که سرب دارند (سرب بتدریج باعث از بین رفتن سلول های مغز می شود)، و ، تکان دادن انگشت های پا (اینکار به فعال شدن و تحریک مغز کمک می کند) اتفاقا به همین دلیل است که اکثر کارمندان گوگل بهنگام کار دمپایی به پا می کنند تا انگشتانشان را راحتتر تکان بدهند.

منبع : http://www.farstec.net/

علی شمیرانی - از سال‌های گذشته تاکنون و به‌عبارت دقیق‌تر از بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی، ایران همواره مورد آماج اخبار و گزارش‌های کاملاً جهت‌دار و تخریبی بوده است.

در این سال‌ها و به‌علت مخدوش کردن تصویر ایران از طریق رسانه‌های عمومی به‌ویژه تلویزیون و نمایش تصاویر غیرواقعی و ساختگی، آسیب‌های قابل ملاحظه‌ای به جذب گردشگران وارد شده است.

شاید هر ایرانی در برخورد با یک خارجی که برای نخستین‌بار وارد ایران شده به‌کرات جملاتی از این دست که "تصور نمی‌کردیم شما اتومبیل داشته باشید! یا فکر می‌کردم مردم با شمشیر و اسلحه در خیابان‌ها در حال تردد هستند"! را شنیده باشد.

در واقع و با فراهم‌سازی رفته‌رفته بسترهای جذب گردشگر تقریباً چشم و گوش ایرانی‌ها از داستان‌‌های خیالی و دروغین پر شده است.

به هر تقدیر هر ایرانی نه چندان متعصب اما منصف نیز این را می‌پذیرد که رسانه‌های خارجی چهره واقعی کشورش را طی سال‌های گذشته و به روش‌های گوناگون تخریب کرده‌اند. تصدیق چنین ادعایی را نیز می‌توان در گفتار خارجی‌های بهت زده حاضر در ایران به راحتی دریافت.

اما طی سال‌های اخیر و به لطف گسترش، همه‌گیری و ارزان شدن دسترسی به فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در ایران و جهان اتفاق جدیدی در کشور در حال رخ دادن است.

این روزها قشر جوان ایران بالاترین آمار کاربران اینترنت در کشور را به خود اختصاص داده‌اند. نکته جالبی که در رفتارشناسی جوانان ایرانی در نحوه کاربری پدیده اینترنت مشاهده می‌شود، به خروج کم‌سابقه آنها از مرزهای فیزیکی و افزایش تعاملات با دنیای بیرون از ایران مربوط می‌شود.

در حال‌حاضر کم نیستند جوانان و نوجوانانی در سراسر ایران که از طریق اینترنت، دوستانی در آن سوی آب‌ها و مرزهای کشور پیدا کرده‌اند. یکی از ابعاد مثبت این نوع از ارتباطات وقتی نمود می‌یابد که شما متوجه می‌شوید هر کدام از ایشان به هر روش و زبانی سعی در بازسازی و نمایش چهره و اوضاع و احوال واقعی موجود در ایران دارد.

کارشناسان علوم ارتباطات به خوبی بر تأثیر گفتگوی مستقیم دو انسان با یکدیگر و عمق باورپذیری این شکل از ارتباطات واقفند.

واقعیت این است که جوانان ایرانی گذشته از حرکتی خودجوش و بی‌سابقه در احیای تصویر واقعی کشور از طریق وب، گام‌های بزرگتر و ارزشمندتر از این را نیز برداشته‌اند. نگارنده شخصاً به موارد متعددی از تلاش جوانان ایرانی در دعوت موفق از دوستان اینترنتی خارجی برخورد کرده است.

بی‌شک دیدن واقعیات از نزدیک و نه از طریق پنجره تلویزیون یا کامپیوتر تأثیری به مراتب عمیق‌تر بر باورها و افکار خارجی‌ها و حتی در یک جامعه آماری کوچک یعنی اطرافیان ایشان دارد.

اگرچه و بنا به‌دلایل متعدد، آماری از میزان خارجی‌هایی که به دعوت و تشویق دوستان اینترنتی ایرانی خود وارد کشور شده‌اند، در دست نیست، لیکن این مهم یعنی گام پرسود و بی‌توقع جوانان ایرانی در جذب اینترنتی گردشگران از یک سو و ظرفیت‌های بالقوه و نهفته در آن ازسوی دیگر، می‌تواند موضوع و پروژه خوبی جهت بررسی‌های علمی و تحقیقی برای مسئولان سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و حتی نهادهای دیگری همچون وزارت امورخارجه یا سازمان ملی جوانان باشد.

چه‌بسا مسئولان امر با اتخاذ تدابیر تشویقی و فراهم‌سازی برخی تسهیلات، زمینه بالفعل شدن ظرفیت‌های بالقوه را ایجاد کرده و به این حرکت خودجوش جهتی فرهنگی و اقتصادی دهند.

در حالی که مدیران شرکت مخابرات و ارتباطات سیار بدون اطلاع‌رسانی عمومی پرسش از 38 میلیون مشترک مخابراتی را مبنی بر تبدیل ودایع ایشان به سهام در برخی شهرها آغاز کرده‌اند، ابهامات و پرسش‌های متعدد مبنی بر لزوم به روزرسانی نرخ ودایع مخابراتی در محافل رسانه‌ای و کارشناسی همچنان پابرجاست.

به گزارش «جهان‌صنعت»، در حال حاضر شرکت مخابرات ارزش کلیه اموال، ساختمان‌ها و... خود را جهت ورود به بورس، به روز محاسبه می‌کند اما ودایع مردم نزد مخابرات به روز محاسبه نمی‌شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در این مورد می‌گوید: ‌براساس قوانین بابت ودیعه‌مشترکان به آنها سود پرداخت نمی‌شود.

صابر فیضی در مورد چگونگی استرداد ودیعه مشترکان و احتساب سود برای این ودیعه‌ها گفت: در حال حاضر هیچ‌گونه تصمیمی در مورد نحوه محاسبه ودیعه مشترکان اتخاذ نشده است.

وی تاکید کرد: شرکت مخابرات ایران تا پایان تیرماه نظرات تمامی مشترکان را جمع‌آوری می‌کند اما بدون‌تردید براساس قوانین موجود نمی‌توان بابت این ودیعه‌ها به مشترکان سود پرداخت کرد.

مشترکان سوبسید داشتند

اسماعیل غلامی، معاون امور آماده‌سازی سهام شرکت‌های دولتی سازمان خصوصی‌سازی در این باره می‌گوید: چون مشترکان تلفن نرخ مکالماتشان دولتی محاسبه می‌شده و از نرخ‌های سوبسید استفاده کرد‌ه‌اند، بنابراین ودایع آنها نزد شرکت مخابرات، نرخ روز نخواهد بود زیرا با تبدیل به سهام از نوسانات سهم استفاده خواهند کرد.

وی به ایسنا درباره به‌روز شدن ودایع مشترکان شرکت مخابرات برای تبدیل به سهامی‌ عام توضیح داد: نامه‌ای در این زمینه نوشته و مقرر شد تصمیم‌گیری‌های لازم اتخاذ شود همچنین باید ریز این موارد مطرح و تا پایان اردیبهشت‌ماه ارقام مشخص و سپس تصمیم نهایی گرفته شود.

غلامی با اشاره به اینکه قرار نیست ودایع به ارزش روزشان حساب شود، خاطرنشان کرد: کسانی که سپرده‌های آنها نزد مخابرات بوده، نرخ مکالماتش دولتی محاسبه می‌شد بنابراین ارزش روز آنها ناشی از ارزان بودن و استفاده از سوبسید‌های قیمت‌های دولتی است هرچند که این نظریه‌ها مطرح شده اما هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

مخابرات طلبکار است

غلامی با اشاره به اینکه کمیته مربوط به واگذاری شرکت مخابرات معتقد است: مشترکان از نرخ‌های سوبسید استفاده کرده‌اند بنابراین از ارزش زمانی پولشان نیز استفاده لازم را به عمل آورد‌ه‌اند، تاکید کرد: اگر کسی در این زمینه معترض باشد، سپرده آن را به نرخ روز ارزیابی و نرخ مکالمات را نیز محاسبه می‌کنند. با این وجود مشخص می‌شود که مخابرات طلبکار می‌شود یا مشترک موردنظر.

معاون سازمان خصوصی‌سازی با بیان این مطلب که در گذشته سیم‌کارت دارای ارزش بود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر سیم‌کارت نرخش به‌جایی رسیده که با نرخ سپرده یکی شده است؛ حال اگر کسی سپرده خود را تبدیل به سهم کند، برگه سهم است که افزایش یا کاهش نرخ پیدا می‌کند و تا زمانی که سیم‌کارت‌ها قیمت روزشان در بازار با قیمت‌های سپرده‌ها یکی نمی‌شد، نمی‌توانستیم این کار را انجام دهیم اما در حال حاضر این کار امکان‌پذیر شده است.

غلامی‌ سه هزار و 800 میلیارد تومان را میزان ودیعه مشترکان تلفن در دست مخابرات دانست و گفت: قیمت دارایی‌های مخابرات 13 هزار میلیارد تومان است که بدهی آنها چهار هزار میلیارد و 9 هزار میلیارد تومان نیز ارزش صاحبان سهام خواهد بود. این ارزش شامل سرمایه مخابرات و حقوق عمومی‌ بوده بنابراین به طور کلی، سه هزار و 800 میلیارد تومان مجموعه دارایی‌هایی است که در صورت توافق به سهام تبدیل خواهد شد.

ودایع باید «به‌روز» شود

اما فارس نیز در این باره نوشت: قوانین جاری از جمله ماده «623» قانون مدنی بر لزوم «به‌روز» رسانی ودایع 38 میلیون شرکای مخابرات )اعم از مشترکان تلفن ثابت و همراه( که مبالغ ودایع آنها در امر توسعه و گسترش شبکه‌های مخابراتی استفاده شده است، تصریح دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مهمترین منبع سرمایه‌گذاری در مخابرات کشور، ودایع مشترکان مخابراتی بوده و شبکه‌های مخابراتی امروز کشور حاصل این سرمایه‌گذاری است، بنابراین براساس ماده 623 قانون مدنی ، باید ودایع 38 میلیون شــرکای مـــخابرات قبل از تبدیل به سهام «به نرخ روز» محاسبه و سپس به سهام تبدیل شود.

براساس این گزارش تاکنون از سوی مسئولان شرکت مخابرات ایران دو استدلال عمده بر عدم «به روز» رسانی ودایع مشترکان به شرح زیر بیان شده است:

صابر فیضی مدیر عامل مخابرات با اشاره به قرارداد امضا شده مشترکان در هنگام تحویل سیم‌کارت و خطوط تلفن ثابت گفته است: در قسمتی از این قرارداد مشترکان اتخاذ هرگونه تصمیم در مورد تعرفه و ضوابط مالی را بر عهده شرکت مخابرات ایران گذاشته‌اند و طبق این بند شرکت مخابرات ایران نمی‌تواند نسبت به احتساب سود ودایع اقدام کند.»

گزارش فارس حاکی است: در قرارداد فی مابین مشترک و مخابرات دقیقاً این جمله ذکر شده است :«کلیه مقررات جاری و مقررات وتعرفه هایی که بعداً از طرف مخابرات تصویب و بموقع اجرا گذارده شود بدون هیچ عذری رعایت و اجرانمایم.»

بر «مقررات جاری» که حاکم بر شرکت مخابرات است ، تاکید شده است بنابراین عبارت مذکورشامل «خصوصی سازی» که تابع مقررات جدید است ، نمی شود.

در ضمن واژه اصلی عبارت فوق « تعرفه» است و مبین توافق مشترک بر وضع تعرفه های جدید که براساس مقررات جاری الزاماً منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است ، می باشد.بنابراین، این استدلال فاقد وجاهت قانونی است .

اما دومین استدلال مسوولان مبنی بر عدم به روزسانی ودایع مشترکان این است که «به دلیل اینکه نرخ مکالمه در ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا بسیار کمتر و ارزانتر است و نیز مشترکان از زمان پرداخت ودیعه تاکنون هزینه کمتری برای مکالمه پرداخته‌اند بنابراین ودایع به روز محاسبه نخواهند شد.»

ITanalyze.ir - یکی از خوانندگان سایت آی تی آنالایز که از کارکنان آی سی تی روستایی گلستان است، ضمن تشریح نابسامانی موجود در این دفتر از مسوولان مربوطه استمداد طلبید.

در این متن آمده است "با گذشت 2 سال از فعالیت کارکنان آی سی تی روستایی گلستان از بی عدالتی رنج می برند کارکنان مراکز آی سی تی روستایی استان گلستان از بی عدالتی در پرداخت حقوق و مزایای و شرایط نامناسب کاری خود به شدت ابراز نارضایتی می نمایند.

آنان ضمن گلایه از شرایط سخت کاری و نپرداختن حقوق اظهار داشتند:بابت کارکرد هر ماه به ما 78000 تومان پرداخت می کنند که این مبلغ نیز بسیاری از اوقات با چند ماه تاخیر پرداخت می شود. و علاوه بر آن هیچ گونه عیدی و پاداشی نیز به ماه داده نمی شود. این در حالی است که در استانهای دیگر تمامی نیروهای این بخش به عنوان پرسنل شرکتی حقوق و مزایای کامل دریافت می دارند و حتی برابر اطلاع واصله در استان گلستان حقوق این افراد بیش از 250000 تومان است.

آنان ادامه دادند : علی رغم مکاتبه چندین باره با مسئولان ارشد تاکنون هیچ رسیدگی انجام نشده و برای ما این شائبه را ایجاد کرده است که زد و بندی بین شرکت های طرف قرارداد و مدیران دولتی وجود دارد واگر نه چه دلیلی دارد که حقوق حقه یک عده نیروهای جوان که اکثریت مدرک لیسانس دارند و متاهل به این آشکاری نادیده گرفته شود .

آیا بعد دو سال هیچ یک از مدیران استان از این ماجرا با خبر نشده اند ؟

آنان در ادامه افزودند : در زمان مدیریت قبلی مخابرات برای هر یک از مرکز آی سی تی در هر روستا حداقل 15 میلیون تومان هزینه شده است و در سراسر استان 240 مرکز آی سی تی وجود دارد که بسیاری از آنها در نابسامانی به سر می برند .

نکته مهم و قابل توجه آن است در حدود 2 سال پیش که این طرح در حال راه اندازی بود کارکنان آی سی تی انتخاب شده اند و به اداره مخابرات برای گزینش معرفی شده اند و پس از آموزش برای بستن قرار داد به پیمانکار آی سی تی که شرکت }...}به نمایندگی فردی اهل بابل که بازنشسته اداره مخابرات {...}بود مراجعه کرده واین آقا به دلیل پشتوانه قوی که در مخابرات داشت به عنوان مسئول این طرح انتخاب شد.

مدیر این شرکت به کمک یک مسوول سابق مخابرات {...}، کارکنان انتخاب شده برای آی سی تی را مجبور به تاسیس شرکت کرده اند که کلیه کارکنان در سراسر به اشخاص حقوقی تبدیل شوند و مسوول سابق مخابرات {...} بار ها متذکر شده است که اگر می خواهید کار کنید باید حتما به حرف این آقا گوش دهید و شرکت ثبت کنید در غیر این صورت باید بیرون بروید. با پشتوانه قوی که این فرد داشت همه کارکنان با وجو اینکه می دانستد چه حقی از آنان ضایع می شود از سر اجبار برای تامین مخارج زندگی خود اقدام به ثبت شرکت کرده و با شرکت {...}قرار داد بسته اند و با این کار همه کارکنان در منگنه هستند و هیچ حق اعتراضی برای گرفتن حق و حقوق خود ندارند.

توضیح :‌

اسامی حذف شده در این متن در صورت تمایل مسوولان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات جهت پیگیری و کسب اطلاعات بیشتر نزد سایت آی تی آنالایز محفوظ است.

مدیر‌عامل شرکت ارتباطات سیار سرانجام دو هفته پس از اعتراض خبرنگاران طی نشستی با دعوت از 86 رسانه به برخی پرسش‌ها پاسخ داد.

در ابتدای این نشست صدوقی، مدیر‌عامل ارتباطات سیار به تشریح روند واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری پرداخت و گفت: طی ماه‌جاری 4/1 میلیون سیم‌کارت ثبت‌نام شده از طریق پست به در منازل متقاضیان ارسال می‌شود.

وی در خصوص میزان واگذاری‌های این شرکت گفت: از اردیبهشت‌‌ماه سال گذشته تاکنون 6/8 میلیون سیم‌کارت به مردم واگذاری شده که این میزان بیش از 12 سال گذشته است.

واگذاری بیش از ظرفیت در کرج

وی در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر مشکلات آنتن‌دهی در کرج گفت: در کرج بیش از ظرفیت سیم‌کارت واگذار شد.

وی وعده داد: تا 45 روز آینده مشکل آنتن‌دهی در کرج که به علت عدم تناسب میزان واگذاری‌ها با ظرفیت‌‌سازی به وجود آمده بود، رفع خواهد شد.

مشکل ایرانسل

مدیر‌عامل ارتباطات سیار در‌خصوص علت گرفتن سقف هزینه از مشترکان ارتباطات سیار در مکالمه با ایرانسل گفت: هیچ تقصیر و اشتباهی در این مورد نداشته‌ایم، هیچ توافقی هم در این زمینه میان ما و ایرانسل انجام نشده است.

وی گفت: به درستی نمی‌دانیم مشترک ایرانسل در کجای کشور است. از سوی دیگر شرکت ایرانسل خود باید با مراجعه به ما این مشکل را رفع کند.

اجزای قیمت سیم‌کارت

صدوقی درخصوص اجزای تشکیل‌دهنده قیمت سیم‌کارت گفت: از 288 هزار تومان پول سیم‌کارت‌،160 هزار تومان به عنوان ودیعه، 40 هزار تومان حق اتصال، 40 هزار تومان بابت توسعه روستایی و 48 هزار تومان بابت مالیات محاسبه می‌شود.

وی همچنین در مورد علت اجرایی نشدن سایت‌های اشتراکی گفت: در این مرود دو اپراتور دیگر )تالیا و ایرانسل( جلو نیامده‌اند.

ثبت 2 میلیون گوشی

صدوقی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر میزان ثبت گوشی برای مبارزه با قاچاق و شایعاتی مبنی بر اشباع ظرفیت ثبت گوشی‌ها گفت: به کلیه وارد‌کنندگان اعلام کرده‌ایم که از این پس گوشی‌ها را به صورت رنجی و نه تکی ثبت می‌کنیم. تاکنون نیز حدود دو میلیون گوشی ثبت کرده‌ایم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که پرسید با توجه به میزان سیم‌کارت‌های موجود که بیشتر از ثبت گوشی‌ها‌‌ست آیا بقیه گوشی‌ها به صورت قاچاق فعال است، گفت: نمی‌دانم.

کنترل محتوای MMS

صدوقی در مورد کنترل محتوای MMS گفت: اپراتور‌ها باید برای MMS همچون دیگر خدمات، تدابیری ایجاد کنند تا مزاحمت MMS برای کسی ایجاد نشود.

وی گفت: محتوایی که شاکی داشته باشد. کنترل می‌شود. به همین منظور یک مناقصه گذاشته‌ایم تا یک سرور خریداری کنیم.

به گزارش خبرنگار «جهان صنعت» به این ترتیب به نظر می‌رسد که MMS‌ها نیز همچون SMS‌ها ذخیره خواهند شد تا در صورت شکایت قابل پیگیری باشد. البته این موضوعی بود که به علت کمی وقت و عدم پاسخ مدیر‌عامل ارتباطات سیار به خبرنگار ما بی‌پاسخ گذاشته شد.

مشکل ثبت قانونی ارتباطات سیار

وی درخصوص علت تغییر نام شرکت ارتباطات سیار و اینکه گفته می‌شود به علت شکایت یک شرکت همنام انجام شده ضمن تایید شکایت یادشده گفت: در حال بررسی و رفع مشکل با افزون یک پسوند به نام شرکت هستیم. همچنین برند جدید شرکت ارتباطات سیار دو هفته پیش انتخاب شده که با تبلیغات به اطلاع عموم می‌رسد.

اشتباه 138 هزار تومانی در قبوض

در ادامه این نشست مشکلی در مورد تعدادی از کد‌های هفت و هشت مطرح شد که به علت صدور اشتباه قبض‌های 138 هزار تومانی، سیم‌کارت ایشان قطع شد.

صدوقی در این مورد با اشاره به اینکه احتمال بروز اشتباه وجود دارد، گفت: این مشکل برطرف شد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر وجود ارقام مشکوک در قبوض مشترکان ارتباطات سیار و اعتراف به اشتباه 138 هزار تومانی در محاسبه قبوض برخی از مشترکان گفت: مشترکان می‌توانند مواردی را که به آنها شک دارند به بازرسی شرکت ارتباطات سیار گزارش دهند.

لازم به ذکر است، نمایندگان مجلس نیز از مشترکان خواسته‌اند موارد مشکوک در قبوض خود را برای پیگیری به مجلس اعلام کنند.

عدم پاسخ به پرسش‌های «جهان‌صنعت»

صدوقی به این پرسش همیشه بی‌پاسخ که وقتی مشترکان ارتباطات سیار نمی‌توانند ادعای خود را ثابت کنند و از طرفی در سیستم محاسبه ارتباطات سیار اشتباهات 138 هزار تومانی رخ می‌دهد چه باید کنند، باز هم پاسخ نداد.

وی به پرسش‌های دیگر خبرنگار «جهان‌صنعت» آن هم در جلسه‌ای که با یک ساعت تاخیر از سوی وی برگزار شد به بهانه کمبود وقت پاسخ نداد و با صدای بلند تکرار کرد که بلندگو را از خبرنگار ما بگیرند.

تناقض در هزینه نمایشگر

موضوع اخذ هزینه اضافه بابت نمایش شماره تلفن روی گوشی تلفن‌همراه از دیگر مواردی بود که به کرات از سوی خبرنگاران به عنوان هزینه‌ای اضافی مطرح شد. در حال حاضر و بابت هر دوره، مبلغ یک‌هزار تومان از 17 میلیون مشترک ارتباطات سیار به صورت مستمر اخذ می‌شود. این در حالی است که بابت عدم نمایشگر هم مشترکان باید وجه مشخصی پرداخت کنند.

به عبارت دیگر مشترک چه بخواهد و چه نخواهد که از خدمات نمایشگر استفاده کند باز هم باید مبلغی را بپردازد که در مورد سایر اپراتورها چنین مبلغی از مشترکان اخذ نمی‌شود.

صدوقی در این خصوص که چرا چنین مبلغی از مشترکان اخذ می‌شود، گفت: مصوبات را اجرا می‌کنیم و این موضوع از سه سال قبل در دست بررسی است و باید مجوز لازم از مجلس و شورای اقتصاد اخذ شود.

وی در عین حال به این موضوع که چگونه است قیمت کل سیم‌کارت طی دو سال گذشته کاهش یافته ولی سه سال است که موضوع اخذ این هزینه از مردم به نتیجه نرسیده، پاسخ نداد.

پرسش‌های بی‌پاسخ

در ادامه جلسه و به علت آنکه به خبرنگار «جهان‌صنعت» امکان طرح پرسش داده نشد، سایر پرسش‌هایی را که از مدیرعامل ارتباطات سیار داشتیم و بی‌پاسخ ماند در پی می‌آید.

1- آیا سال‌جاری و با توجه به اجرای اصل «44» آخرین دوره واگذاری اپراتور دولتی خواهد بود؟ سال گذشته سخنان مدیرعامل ارتباطات سیار از سوی وزیر ارتباطات و رییس هیات‌مدیره مخابرات تکذیب شد.

2- سرنوشت نهایی تبدیل ودایع مخابراتی به سهام چه شد و چگونه بدون اطلاع‌رسانی از مردم خواسته می‌شود که نظر خود را در این خصوص اعلام کنند؟

3- حق لیسانس اولیه شرکت ارتباطات سیار با توجه به واگذاری به بخش خصوصی چه میزان پیشنهاد شده است.

4- چرا ودایع مردم نزد مخابرات به منظور تبدیل به سهام نه تنها به روز محاسبه نمی‌شود بلکه از رقم آنها کسر نیز می‌شود در حالی که کلیه تجهیزات، ادوات و ساختمان‌های ارتباطات سیار به روز قیمت‌گذاری شده و وارد بورس می‌شود؟

5- شرکت ارتباطات سیار با توجه به کاهش استقبال از سیم‌کارت‌های دولتی و لزوم فضاسازی برای اپراتورهای خصوصی، چرا و تا چه زمانی به ثبت‌نام و واگذاری بی‌رویه خود ادامه خواهد داد.

6- علت بی‌اطلاعی شرکت ارتباطات سیار )به نقل از مدیرکل بهینه‌سازی این شرکت( از نقاط کور آنتن‌دهی پس از 12 سال در شهر تهران چیست؟

7- آیا عرضه سیم‌کارت‌های موسوم به دوقلو، اعتباری و ویژه SMS به معنای توسعه فعالیت‌های شرکت ارتباطات سیار و تعارض با اصل «44» نیست؟

منبع :‌ روزنامه جها ن صنعت

امیر اشکان تربیت جویی - در گفت‌وگوی روز گذشته خبرگزاری کار ایران با یکی از کارشناسان صنعت فاوای کشور، سخن از تاثیر ناچیز اجرای قانون کپی‌رایت در حل مشکلات نرم‌افزاری کشور مطرح شده که ذکر چند نکته در این خصوص ضروری به نظر می‌آید:

1- حمایت از مالکیت معنوی و کپی‌رایت، یکی از مهم‌ترین محرک‌ها برای سرمایه‌گذاری است، ‌چرا که از منافع تجاری به واسطه یک ساختار قانونی حفاظت می‌کند. این عامل نقش عمده‌ای در تصمیم‌گیری‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی در مورد صنایع مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات و الکترونیک ایفا می‌کند.

2- مورد دیگر تایید جنبه قانونی معاملات تجاری بین تولید‌کننده و مصرف‌کننده و حمایت هر دو آنهاست. حق مالکیت معنوی از مصرف‌کننده حمایت می‌کند تا پول خود را صرف کالاهای تقلبی نکند و در ضمن کیفیت کالا را برای مصرف‌کننده نخست تضمین می کند. از منظری دیگر، از شهرت، تلاش، پروانه ساخت یا بهره‌برداری انحصاری و درآمد تولید‌کننده حمایت می‌کند.

لازم به ذکر است که تولید صنعتی در اغلب کشورهای صنعتی به طور فزآینده‌ای بر اساس تحقیقات و فناوری است. در نتیجه هم‌اکنون محصولات صادراتی این کشورها، از تکنولوژی پیشرفته به ثبت رسیده و خلاقیت بیش‌تری برخوردار است. از این‌ رو سازندگان محصولات مایلند تا در هر کجا که محصولات خود را عرضه می‌کنند، حقوق به ثبت رسیده آنها به خوبی حفظ شود تا بتوانند هزینه‌هایی را که صرف تحقیق و توسعه متحمل شده‌اند را دوباره به دست آورند.

3- امروزه توسعه اقتصادی بیش‌تر به انتقال فناوری متکی است و لزوما به حمایت حقوق مالکیت معنوی و حق کپی‌ در کشور میزبان بستگی دارد.

به همین جهت،‌ حمایت فزآینده حق مالکیت معنوی، انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک و سایر همکاری‌ها برای انتقال فناوری‌ در چهارچوب شرایط تجاری را سهولت می‌بخشد و از سوی دیگر، شرکای خارجی را تشویق می‌کند که تحقیق و توسعه بر روی محصولات و خدمات را بیش‌تر در کشور میزبان انجام دهند که این کار به نوبه خود موجب می‌شود تا شرکای محلی در محتوا و اولویت‌های این فرآیند تاثیرگذارتر باشند. لازم به ذکر است که این حمایت باید با شرایطی اجباری همراه شود که انتقال تکنولوژی راتایید کرده و در عین حال تضمینی برای توسعه توانایی‌های محلی باشد.

4- مشخص نیست این کارشناس محترم آمار ارایه شده تاثیر 10 درصدی اجرای قانون کپی‌رایت، را بر اساس چه مطالعات، معیار و شاخصی بیان کرده است. آن هم در این آشفته بازار آمار و اطلاعات که حتی میزان دقیق و صحیحی از حجم بازار فناوری کشور و واردات و صادرات آن در دست نیست.

5- با نگاهی سطحی، فواید مناسبی را برای خریداران ارزان‌ قیمت نرم‌افزارها و محصولات خارجی به واسطه فقادان قانون کپی‌رایت در کشور می‌توان متصور بود، اما، هزینه‌های سنگین نیروی انسانی و زمان مصروف شده برای بومی‌سازی و رفع ایرادات این طیف از محصولات، گویا به ورطه فراموشی سپرده شده و از نظر دور مانده است.

6- کشور چین، عدم رعایت حق کپی‌ را به عنوان اهرمی برای ورود به سازمان تجارت جهانی قرارداده بود.

در حال حاضر این کشور اقدامات قانونی و مبارزه خود را در قبال نرم‌افزارهای قفل شکسته آغاز کرده و به شدت پیگیری می‌کند.

7- در نظرات مطرح شده، قانون کپی‌رایت به فعالیت هکرها و پیشرفت‌ تکنولوژی در شکستن قفل‌ها ارتباطی عجیب داده شده است. لازم به ذکر است، فناوری‌ در عصر حاضر با سرعتی شگرف در حال توسعه است و جمع‌بندی بحث حقوقی و فنی در اظهارات انجام شده جای تعمق دارد.

به عنوان مثال آیا می‌توان گفت چون فناوری‌های خودرو هر روزه در حال پیشرفت بوده و امکان حرکت وسایل نقلیه با سرعتی بیش‌تر میسر است، قوانین محدودکننده سرعت مجاز بر همین اساس بی‌معنی خواهد بود؟

لیلا باران‌چشمه - آمادگی داریم گزارش‌ها و اعتراضات مردم نسبت به قبوض تلفن‌همراه شرکت ارتباطات سیار را بررسی کنیم.

احمد بزرگیان، نماینده مجلس و عضو کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «جهان‌صنعت» ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: مشکلات و ابهامات قبوض تلفن‌همراه مشترکان باید به شرکت ارتباطات سیار ارجاع شود و نمایندگان مردم هم در کمیته مخابرات این گزارش‌ها را بررسی می‌کنند.

وی در ادامه افزود: فردی که یک خط تلفن‌همراه در اختیار دارد حق دارد از میزان کارکرد خط تلفن‌همراه خود مطلع باشد.

عضو کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: مردم باید بتوانند با مراجعه به سایت شرکت ارتباطات سیار قادر به مشاهده لحظه به لحظه ریز مکالمات خود باشند. البته نمی‌دانم به چه میزان امکان فنی و بستر این کار در این شرکت مهیاست اما در صورت اجرا روش بسیار مناسبی برای شفاف‌سازی قبوض تلفن‌همراه خواهد بود.

دسترسی آنلاین به ریز مکالمات

وی تصریح کرد: مردم با مراجعه به گوشی تلفن‌همراه خود که زمان هر مکالمه را مشخص می‌کند و با مراجعه به سایت و گرفتن پرینت ریز مکالمات باید بتوانند مثل اطلاع از جرایم رانندگی ضمن اینکه میزان کارکرد تلفن‌همراه را مشخص می‌کند زمان استفاده از آن را نیز مشاهده کنند و به ریز مکالمات خود دسترسی لحظه به لحظه داشته باشند.

بزرگیان افزود: در برخی قبوض جرایم رانندگی، تخلفی را نشان می‌دهد که شخص در یک شهر دیگر انجام داده در صورتی که شخص موردنظر هرگز به آن شهر رفت‌وآمد نکرده است.

به گفته وی، بنابراین کارکرد تلفن‌همراه شخصی که از تهران خارج نشده اما هزینه بین‌شهری در قبوض تلفن‌همراهش درج شده نیز ممکن است مشمول اشتباه شده باشد و در صورت ترتیب اثر ندادن شرکت ارتباطات سیار به این‌گونه اعتراضات کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی این اعتراضات را بررسی خواهد کرد.

نماینده مجلس شورای اسلامی یکی از علل افزایش هزینه قبوض تلفن‌همراه به خصوص در دو ماهه اول سال‌جاری را مشکل موجود بین اپراتور اول و ایرانسل عنوان کرد و گفت: چون ایرانسل در سراسر کشور بدون در نظر گرفتن منطقه اقدام به واگذاری سیم‌کارت کرده برای محاسبه منطقه‌ای هزینه مکالمات اختلافی بین این دو اپراتور به وجود آمده است و بر همین اساس هزینه مکالمه با ایرانسل بین‌شهری حساب می‌شود حتی اگر دو نفر در یک خیابان با هم تماس برقرار کرده باشند.

حذف کد بین‌شهری

بزرگیان طراحی یک نرم‌افزار جامع در این زمینه را راه‌حل مشکل موجود دانست و گفت: باید نرم‌افزاری طراحی شود که براساس آن محل تماس اپراتور ایرانسل مشخص شود و براساس کارکرد تعرفه صادر شود تا از این طریق به اعتراضات مردم درخصوص نداشتن مکالمات بین‌شهری رسیدگی شود.

وی برداشتن کد بین‌شهری و بین استانی در اپراتور ثابت را نیز مثبت خواند و گفت: وزارت ارتباطات درخصوص برداشتن کد بین‌شهری برای اپراتور اول را نیز پیشنهاد داده است و چون با برداشتن کد بین‌شهری میزان تماس‌ها بالا می‌رود، تاثیری در کاهش درآمد شرکت ارتباطات سیار نخواهد داشت.

کپی سیم‌کارت قابل پیگیری

عضو کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی درخصوص کپی سیم‌کارت نیز گفت: مساله کپی سیم‌کارت نیز در اینجا موضوعیت پیدا می‌کند. اگر تماس‌ها به صورت آنلاین مشاهده شود می‌توان ثابت کرد در صورت کپی سیم‌کارت مکالمه مورد نظر توسط شخص دیگری در حال انجام است که سیم‌کارت شخص را کپی کرده است.

وی تصریح کرد: تدوین نرم‌افزاری که مشاهده مکالمات را به صورت لحظه به لحظه و آنلاین امکانپذیر کند سیم‌کارت کپی شده را قابل پیگیری می‌کند و می‌توان از این طریق از تخلفات جلوگیری کرد.

اعتراض و نارضایتی مردم از غیرشفاف بودن قبوض تلفن‌همراه و پارامترهای موجود در آن به عقیده کارشناسان باید توسط شرکت ارتباطات سیار به آن پاسخ داده شود.

ریز مکالمه بخواهید

اما در همین رابطه داود زارعیان، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه به نظر می‌رسد قبوض تلفن‌همراه نیز به مشکلاتی همچون قبوض جریمه رانندگان شبیه شده است، گفت: اگر مشترکان به هزینه قبوض تلفن‌همراه خود مشکوک هستند، می‌توانند مراجعه کرده و ریز مکالمات خود را دریافت کنند.

وی در عین حال تصریح کرد: در تلاش هستیم تا سیستم صورت‌حساب خود را به صورت اینترنتی در اختیار مشترکان ارتباطات سیار قرار دهیم تا بتوانند به شکل لحظه‌ای در جریان ریز مکالمات خود قرار بگیرند.

یک توصیه مخابراتی

زارعیان در ادامه گفت: برای آنکه کاربران اطلاع دقیق‌تری از میزان تقریبی هزینه‌های مکالمات خود داشته باشند به آنها توصیه می‌کنیم که سیستم هزینه گوشی‌های خود را فعال کرده تا به عدد نهایی برسند.

وی افزود: ما حتما دلایل فنی از جمله خارج بودن یک مشترک از محدوده موردنظر را در صورت نیاز به آنها اعلام می‌کنیم. کمااینکه در حال حاضر کم نیستند مشترکانی که تلفن خود را از یک شهر خریده و در شهر دیگری زندگی می‌کنند که به آنها هزینه جابه‌جایی تعلق می‌گیرد.

پرسش بی‌پاسخ

با تمام این تفاسیر، توضیحات و توصیه‌هایی که انجام می‌شود، هنوز این پرسش بی‌پاسخ باقی می‌ماند که کاربری که اطمینان دارد برای مثال هزینه جابه‌جایی و درون‌شهری نداشته در حالی که سیستم ارتباطات سیار در این خصوص هزینه‌هایی منظور کرده چگونه می‌تواند ادعای خود را ثابت کند.

در واقع و براساس اطلاعات موجود شرکت ارتباطات سیار در این خصوص راهکاری برای جلوگیری از خسارت مردم ارایه نکرده است.

منبع : روزنامه جهان صنعت

علی شمیرانی - به این جملات توجه کنید: «یقین دارم که این مبلغ به اشتباه محاسبه شده چون من استفاده چندانی از تلفن همراه نداشته‌ام» یا این جمله: «من به مبلغی که در فیش‌های تلفن‌همراه لحاظ می‌شود، اعتماد ندارم و همیشه قبل از پرداخت قبض برای اطمینان از این مبلغ به اداره مخابرات مراجعه می‌کنم.»

یا این جمله «با این وضعیت گویا ما هیچ نقشی در کنترل هزینه تلفن‌همراه نداریم و ارتباطات سیار به میل خود این هزینه‌ها را محاسبه می‌کند.»

آیا جملات بالا برای شما هم که یکی از 15 میلیون مشترک شرکت ارتباطات سیار هستید، آشنا نیستند؟ آیا خود شما هم جملات مشابهی را با دوستان و همکاران خود سهیم نشده یا نشنیده‌اید؟

این جملات را مشترکان ارتباطات سیار در خراسان شمالی گفته‌اند. ولی یک پرس‌وجوی کوچک و نه یک نظرسنجی جامع از اطرافتان شما را نیز به پاسخ‌های مشابهی می‌رساند.

جالب آنکه عده‌ای اصولا نمی‌دانند منظور از برخی پارامترهای هزینه‌ای در قبض موبایل چیست. «هزینه جابه‌جایی» در حالی که شما از محل کار و زندگی خود جابه‌جا نشده‌اید. «هزینه مکالمات بین‌شهری» در حالی که نه به شهری رفته‌اید و نه از شهری با شما تماس گرفته شده است.

مجموع این موارد روی هم اگرچه برای هر مشترک شاید رقمی بشود که تلاش برای پیگیری و اثبات آن به همان میزان هزینه‌ روی دست مشترک می‌گذارد و به این ترتیب شاید در 90 درصد موارد مشترک از پیگیری موارد مشکوک در قبض خود منصرف می‌شود اما موضوع اختلاف‌نظر مشترکان با ارتباطات سیار یا بی‌اطلاعی مشترکان از برخی هزینه‌هایی که بعضا به درستی نمی‌دانند برای چیست، زمانی که ضرب در 15 میلیون شود، عدد قابل ملاحظه‌ای خواهد شد.

نکته جالب‌تر آنکه بر فرض مشترکی هم که به طور کامل بداند منظور از پارامترهای هزینه‌ای در قبوض هزینه چیست و قید کار، زمان، هزینه و زندگی خود را نیز بزند تا موضوع را تا انتها پیگیری کند، بازهم نمی‌تواند چندان راه به جایی ببرد.

چراکه یک مشترک اصولا نمی‌تواند مدارک و مستندات لازم را ارایه کند. مگر آنکه با تاییدات قضایی 24 ساعته در یک اتاق محبوس باشد و تعداد و زمان مکالمات را ثبت و ضبط کنند و در آخرماه منتظر قبض باشند تا آن وقت بتوانند اقامه دعوا کنند.

اگرچه مقصود نگارنده در این متن وجود اشتباهات و محاسبات اضافی آن هم به صورت عمدی نیست اما اینها مواردی هستند که طبعا پاسخی از سوی شرکت ارتباطات سیار به آنها داده نخواهد شد چراکه مدیرعامل این شرکت در نشست‌های اخیر خود از روزنامه‌نگاران دعوت به عمل نمی‌آورد تا مبادا در برابر چنین ابهامات و پرسش‌هایی قرار بگیرد.

اگرچه شنیده شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی و بازرسی نیز متوجه چنین مسایل و مشکلاتی شده‌اند و در این خصوص اقداماتی انجام شده و مواردی نیز در دست اقدام و بررسی است.

اما به اعتقاد نگارنده، اگر روزی تصمیم نمایندگان درخصوص استیضاح وزیر ارتباطات شکل عملی و جدی به خود گرفت، بد نیست تا هزینه‌های غیرشفاف و عدم پاسخ‌دهی مدیران ارتباطات سیار در این خصوص را هم به عنوان یکی از محورهای مهم در طرح استیضاح خود بگنجانند.

در حال حاضر که به نامه روزنامه‌نگاران به وزیر ارتباطات درخصوص عدم پاسخ‌دهی مدیرعامل ارتباطات سیار، پاسخی داده نشده است بنابراین شاید از این پس چاره‌ای جز پیگیری ابهامات از طرف نهادهای نظارتی همچون مجلس شورای اسلامی و یافتن پاسخ‌های لازم باقی نمانده باشد.

منبع : روزنامه جهان صنعت

ITanalyze.ir - در پی دو نرخی شدن تعرفه مکالمه با سیم کارت های ایرانسل، یکی از خوانندگان سایت با ارسال مطلبی به نقد این شیوه جدید پرداخته و آن را به نفع کاربران ندانسته است.

در این متن آمده است: ثانیه ای شدن مکالمات ایرانسل با تعرفه هر دقیقه 625ریال برای سیم کار تهای دائمی و 935 ریال (آنچه که در خبر ها آمده بود ) ویا 852ریال( آنچه که در سایت ایرانسل آمده است ) برای سیم کارت های اعتباری که از تاریخ 15 اردیبهشت 1386 اجرایی خواهد شد، هیچ سودی برای مشترکین ایرانسل ندارد ، بلکه در اکثر مکالمات نیز به ضرر مشترکین می باشد .

ثانیه ای شدن تعرفه مکالمات به همراه افزایش تعرفه 25% برای سیم کارت های دائمی و 50% (آنچه که در خبر ها آمده بود) ویا 4/37 % ( آنچه که در سایت ایرانسل آمده است ) برای سیم کارتهای اعتباری با زیرکی خاصی صورت گرفته است ، محاسبه با تعرفه های جدید باز ضرر های زیادی را متوجه مشترکین ایرانسل می کند که متأسفانه از دید مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دور مانده است .

اعتراض مشترکین به دولت در جهت ثانیه ای کردن مکالمات ایرانسل برای کاهش هزینه های اضافی پرداختی توسط مشترکین و در نتیجه کاهش ضرر های تحمیلی توسط ایرانسل با محاسبه دقیقه ای تعرفه مکالمات به مشترکین بوده است که نه تنها در تعرفه جدید 625 ریال برای سیم کارتهای دائمی و 935 ریال برای سیم کارتهای اعتباری این امر محقق نشده است ، بلکه مشترکین در اکثر موادر مجبور به پرداخت هزینه های اضافی تر از محاسبه به حالت دقیقه ای با تعرفه هر دقیقه 499 ریال می با شند ، به عنوان مثال شخصی را در نظر بگیرید که با سیم کارت دائمی ایرانسل مکالمه 55 ثانیه ای داشته است اگر تعرفه همان 499 ریال بود وبه صورت ثانیه ای محاسبه می شد هزینه پرداختی برای 55 ثانیه مبلغ 457 ریال می شد ولی در محاسبه با تعرفه 625 ریال مبلغ پرداختی 573 ریال می باشد ، و با ید توجه نمود که اگر به صورت دقیفه ای نیز محاسبه شود مبلغ پرداختی جهت 55 ثانیه 499 ریال است ، که از مبلغ پرداختی با محاسبه به صورت ثانیه ای با تعرفه 625 ریال کمتر می باشد .

همچنین شخصی را در نظر بگیرید که با سیم کارت دائمی مکالمات با لای یک دقیقه مثلا 200 ثانیه ای داشته با شد یعنی 3 دقیقه و 20 ثانیه ، وبه فرض اینکه با تعرفه 499 ریال وبه صورت ثانیه ای محاسبه شود مبلغ پرداختی 1664 ریال خواهد بود ، در حالی که با تعرفه جدید 625 ریال ، مبلغ پرداختی برای 200 ثانیه 2084 ریال می باشد ، که باز مبلغ پر داختی بیشتر از حالت محاسبه تعرفه مکالمات به صورت دقیقه ای با تعرفه هر دقیقه 499 ریال می باشد ( توجه : هزینه پرداختی برای 200 ثانیه یعنی 3 دقیقه و20 ثانیه با تعرفه 499 ریال و به صورت دقیقه ای 1996 ریال می باشد ).

مثالی دیگر : شخصی را در نظر بگیرید که یا سیم کارت اعتباری ایرانسل مکالمه 50 ثانیه ای داشته با شد اگر تعرفه همان 620 ریال بوده وبه صورت ثانیه ای محاسبه می شد هزینه پرداختی برای 50 ثانیه مبلغ 517 ریال می شد ، ولی در محاسبه با تعرفه 852 ریال ( آنچه که در سایت ایرانسل آمده است )مبلغ پرداختی 710 ریال می باشد ، و با ید توجه نمود که اگر به صورت دقیفه ای نیز محاسبه شود مبلغ پرداختی جهت 50 ثانیه 620 ریال است ، که از مبلغ پرداختی با محاسبه به صورت ثانیه ای با تعرفه 825 ریال کمتر می باشد.

همچنین شخصی را در نظر بگیرید که با سیم کارت اعتباری مکالمات بالای یک دقیقه مثلا 150 ثانیه ای داشته با شد یعنی 2 دقیقه و 30 ثانیه ، وبه فرض اینکه با تعرفه 620 ریال وبه صورت ثانیه ای محاسبه شود مبلغ پرداختی 1550 ریال خواهد بود ، در حالی که با تعرفه جدید 825 ریال ، مبلغ پرداختی برای 150 ثانیه 2130 ریال می باشد ، که باز مبلغ پر داختی بیشتر از حالت محاسبه تعرفه مکالمات به صورت دقیقه ای با تعرفه هر دقیقه 620 ریال می باشد ( توجه : هزینه پرداختی برای 150 ثانیه یعنی 2 دقیقه و30 ثانیه با تعرفه 620 ریال و به صورت دقیقه ای 1860 ریال می باشد ).

این محاسبات به سادگی نشان می دهد که طرح تعرفه جدید نه تنها از مشکلات و ضررهای مشترکین ایرانسل نمی کاهد بلکه باعث پر داخت هزینه های بیشتر دیگری نیز می شود که با ید بیشتر مورد توجه مسوولان قرار گیرد .

شرکت ایرانسل در سایت خود همچنین به شکل زیرکانه ای از انتخاب نحوه محاسبه تعرفه مکالمات توسط مشترکینش مطالبی را یبان کرده است ، که هر مشترک بر اساس زمان مکالمه خود در هر تماس تلفنی می تواند یکی از تعرفه های محاسبه را برای خود انتخاب کند ، حال این سوال پیش می آید که چند در صد از یک میلیون مشترک ایرانسل می توانند قبل از انجام مکالمات تلفنی خود تخمین بززند که در هر تماس چند دقیقه ویا چند ثانیه مکالمه خواهند داشت ؟؟؟ شاید تعداد بسیار اندکی حدود 3یا 4 درصد از مشترکین به جهت مسائل کاری ویا غیره توانایی تخمین مدت زمان مکالمات خود را داشته باشند که نباید این موضوع را به تمامی مشترکین ایرانسل تعمیم داد .

این نکات بسیار مهمی بود در مورد نحوه محاسبات تعرفه مکالمات شرکت ایرانسل که باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد تا جلوی ضرر های وارده به مردم گرفته شود .

تعرفه پیشنهادی:

بهترین تعرفه پیشنهادی برای محاسبه مکالمات ایرانسل به صورت ثانیه ای افزایش 5/12 % مکالمات هم در سیم کارت های دائمی و هم اعتباری می باشد که هم به سود مشترکین خواهد بود وهم به سود شرکت ایرانسل ، یعنی هردقیقه مکالمه (با دوره های ثانیه ای) در سیم کارت های دایمی 562ریال ودر سیم کارت های اعتباری 698ریال می باشد .

امید واریم که مسوولان هرچه بیشتر به این مطالب بیان شده توجه نمایند ، وباید خاطر نشان شد که به فرموده ((امام خمینی (ره) : مسوولان کشوری خدمت گذاران مردم هستند . )) واین مسوولان نباید ...

ITanalyze.ir - نحوه محاسبه هزینه مکالمات ایرانسل بر اساس ثانیه و دقیقه دو نرخی شد .

روابط عمومی ایرانسل اعلام کرد، به منظور تأمین نظرات مشترکین گرامی ایرانسل و جهت ایجاد شرایط یکسان برای تمامی هموطنان در سراسر کشور، از شنبه 15 اردیبهشت ماه (15/2/1386) طرح تعرفه تمامی مشترکین ایرانسل، به طرح تعرفه "پایه ثانیه ای" تغییر داده می شود. پس از این تاریخ، کلیه سیم کارتهای دائمی و اعتباری ایرانسل بصورت پیش فرض با تعرفه "پایه ثانیه ای" تحویل مشترکین شده و سیم کارت مشترکین کنونی نیز که تا به حال با طرح "پایه دقیقه ای" تنظیم شده بود، به طور خودکار به طرح "پایه ثانیه ای" انتقال داده می شود. تغییر مذکور توسط ایرانسل بطور خودکار و کاملاً رایگان صورت می پذیرد ولی مشترکین این امکان را دارند که طرح تعرفه "ثانیه ای" تنظیم شده را به طرح "دقیقه ای" بازگردانند.

شایان ذکر است تعرفه های قبلی ایرانسل برای طرح تعرفه "دقیقه ای" همچنان پابرجا می باشد.
نرخ تعرفه های دقیقه ای و ثانیه ای ایرانسل عبارتند از:
نوع طرح تعرفه نام طرح تعرفه نرخ تعرفه

دائمی پایه ثانیه ای 41/10 ریال/ ثانیه (625 ریال/دقیقه)

پایه دقیقه ای (طرح فعلی) 499 ریال/ دقیقه

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

اعتباری پایه ثانیه ای 2/14 ریال/ثانیه (852 ریال/دقیقه)

پایه دقیقه ای (طرح فعلی) 620 ریال/ دقیقه
در تعرفه "پایه ثانیه ای"، مدت زمان مکالمه دقیقاً برابر با تعداد ثانیه های مکالمه ثبت می شود. در تعرفه "پایه دقیقه ای" مدت مکالمه بر حسب واحدهای یک دقیقه ای محاسبه شده و بنابراین درصورتی که مکالمه پیش از کامل شدن واحد یک دقیقه ای به پایان برسد، کل واحد یک دقیقه ای منظور می شود. با این حال، با توجه به نرخ های پیش بینی شده، تعرفه "ثانیه ای" مناسب مشترکینی است که معمولاً مدت زمان مکالماتشان کوتاه و تعرفه "دقیقه ای" نیز مناسب مکالمات حدوداً 5/2 دقیقه ای یا طولانی تر است.

علاقمندان می توانند برای اطلاع از جزئیات طرح های مختلف تعرفه و شرایط و چگونگی تغییر طرح تعرفه، به فروشندگان مجاز ایرانسل و یا به سایت اینترنتی ایرانسل به نشانی www.irancell.ir مراجعه فرمایند.
به گزارش ایسنا در همین رابطه پس از اخطار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت ایرانسل مبنی بر محاسبه‌ی صورتحساب مشترکان بر اساس ثانیه مدیرعامل این شرکت اعلام کرد: محاسبه‌ی صورتحساب مشترکان ایرانسل بر اساس انتخاب آن‌ها به دقیقه یا ثانیه انجام می‌شود و اگرمشترک ایرانسل بخواهد محاسبه‌ی کارکرد صورت‌حسابش بر حسب دقیقه انجام شود، برای هر دقیقه همان تعرفه‌ی قبلی یعنی 499 ریال(با احتساب مالیات 530 ریال) را می‌پردازد اما اگر بخواهد این محاسبه بر حسب ثانیه انجام شود، باید برای هر دقیقه تماس 625 ریال بپردازد.

علیرضا قلمبر دزفولی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی سرانجام تبدیل بیلینگ اپراتور دوم تلفن همراه از دقیقه به ثانیه اظهار کرد: بر اساس آخرین مذاکرات با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصمیم گرفته شد که تعرفه‌ی فلت دقیقه‌ای 499 ریال برای مشترکان ایرانسل حفظ شود اما اگر بخواهیم صورت‌حساب مشترکان ایرانسل را بر حسب ثانیه محاسبه کنیم برای هر دقیقه مکالمه بر اساس ثانیه برای مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی تعرفه‌ی دقیقه‌ای 625 ریال را محاسبه خواهیم کرد.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر سیستم بیلینگ ایرانسل بر حسب انتخاب مشترکان به دقیقه یا ثانیه خواهد بود و صورت‌ حسابهای آن‌ها را محاسبه خواهیم کرد.

به گفته وی در سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل تعرفه هر دقیقه تماس مشترک اگر برحسب ثانیه باشد، 852 ریال محاسبه می‌شود اما اگر برحسب دقیقه تماس‌های مشترک محاسبه شود، برای هر دقیقه تماس باید 620 ریال بپردازد.

او در پاسخ به این پرسش که آیا یک اپراتور می‌تواند از هر دو روش دقیقه و ثانیه‌ای برای محاسبه صورت‌حساب مشترکانش استفاده کند گفت: این امر به تایید سازمان تنظیم مقررات رسیده و از این رو از روز شنبه 15 اردیبهشت‌ماه و از ساعت 8 صبح محاسبه تماس‌های مشترکان بر حسب ثانیه انجام می‌شود.

وی ادامه داد: اگر مشترکان نخواهند که محاسبه تماس‌آن‌ها بر حسب ثانیه و با تعرفه 625 ریال باشد می‌توانند با ارسال یک پیام کوتاه به ایرانسل اعلام کنند که محاسبه‌ی تماس‌های آن‌ها برحسب دقیقه و با تعرفه‌ی 499 ریال باشد؛ این امر در روزهای آتی از طریق پیام کوتاه و تبلیغات در سطح شهر به اطلاع کلیه‌ی مشترکان ایرانسل خواهد رسید.

به گفته او مشترکانی که معمولا تماس‌های کوتاه برقرار می‌کنند و تماس‌شان کمتر از سه دقیقه است بهتر است محاسبه‌ تماس‌های خود را برحسب ثانیه قرار دهند تا با پرداخت هزینه‌ی اضافی متضرر نشوند اما مشترکانی که تماس‌های طولانی‌تر دارند، بهتر از محاسبه دقیقه‌ استفاده کنند زیرا به نفع آن‌ها خواهد بود.

او درباره‌ی نرخ مکالمه‌ی تماس از اپراتور اول به ایرانسل که با تعرفه‌ی بین شهری 760 ریال محاسبه می‌شود گفت: سازمان تنظیم مقررات باید در این مورد تصمیم‌گیری و نتیجه را اعلام کند.

او همچنین درباره تعرفه‌ی سرویس GPRS نیز گفت: تعرفه‌هایی که ابتدا به سازمان تنظیم مقررات ارائه شد به ازای هرکیلو بایت داده، 60 ریال اما در نهایت تعرفه‌ی 30 ریال را برای هر کیلو بایت داده پیشنهاد کردیم اما سازمان تنظیم مقررات تعرفه‌ی 15 ریال را پیشنهاد کرده است، از این رو هنوز مذاکرات نهایی برای تعرفه‌های این سرویس باقی مانده است و با توجه به این که تا آخر اردیبهشت ماه برای صدور قبوض مشترکان فرصت داریم تا پایان این ماه تعرفه قطعی را اعلام خواهیم کرد.

دزفولی درباره بروز اشتباه در محاسبه‌ی قبوض برخی مشترکان ایرانسل گفت: قبض‌هایی طراحی شده که به خوبی چگونگی محاسبه کارکرد آن‌ها را نشان می‌دهد و به زودی برای مشترکان ایرانسل صادر خواهد شد از این رو تلاش ما این است که ظرف دو ماه آینده مشکلات موجود در این زمینه را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: اپراتور دوم تلفن همراه در بیش از 90 شهر پوشش داشته و در حدود 1 میلیون 450 هزار مشترک دارد و به زودی شهرهای جدیدی را به شبکه ایرانسل اضافه خواهیم کرد.

به گفته‌ی وی پوشش تهران به بالای 95 درصد رسیده و تنها در برخی از نواحی ضعف سیگنال وجود دارد اما اکثر شهرهای اطراف تهران نیز تحت پوشش این شبکه قرار گرفته است.

ITanalyze.ir - سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات ایران طی بیانیه‌ای از شکل‌گیری انحصار در برگزاری مناقصات در کشور ابراز نگرانی کرد.

متن کامل بیانیه مذکور به این شرح است:" در کشوری مانند ایران که بیش از 70 درصد اقتصاد در اختیار دولت است مناقصات یکی از اصلی ترین منابع درآمد شرکت های تولیدی و خدماتی بخش خصوصی است و رعایت مساوات و عدالت در برگزاری مناقصات اساسی ترین روش برای رشد و توسعه همه جانبه بخش خصوصی است.

طی سال های گذشته با هر مناقصه ای که توسط بخش دولتی برگزار گردید صدای اعتراضی از این قسمت از بخش خصوصی بلند شد و نسبت به انحصار و بی عدالتی در نحوه گزینش و برگزاری مناقصه هشدار داده شد ولی عکس العمل مناسبی دریافت نگردید. متاسفانه سیل اعتراضات - گزارش ها و مصاحبه های این سندیکا در طول سال گذشته نیز نتوانست سدی در برابر بخش اعظمی از بی عدالتی و ایجاد انحصار در مناقصات باشد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: اخیرا در مناقصات متعدد که توسط سازمان‌ها و ادارات مختلف دولتی برگزار می‌شود. برخلاف نص صریح قانون برگزاری مناقصات به جای اعلام مشخصات فنی به نام و مدل و حتی شرکت ارایه‌دهنده گارانتی کالای موردنظر اشاره می‌شود که بارزترین نشانه انحصار است و عملا دیگر فعالان در آن بخش خصوصا تولیدکنندگان را از گردونه مناقصه خارج می‌کند. چنین اتفاقاتی در اکثر قریب به اتفاق مناقصات مشاهده می‌شود که در خوشبینانه‌ترین حالت خلاف قانون بوده و با نگاهی شکاک حرکت خزنده‌ای به نفع برخی از واردکنندگان و توزیع‌کنندگان است و عملا بی‌عدالتی را در بین شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌گستراند و شرکت‌های فاقد پشتوانه، رانت و انحصار را از بین می‌برد.

بنابراین با توجه به اینکه مناقصه یکی از عوامل پیشرفت بخش خصوصی است این سندیکا گزارش جامعی از مناقصات و تخلفات و انحصارگرایی‌های سال گذشته و جاری را تهیه و به مراجع ذی‌صلاح ارسال و موارد اشکال و عدم مطابقت با قوانین جمهوری اسلامی ایران را مشخص کرده است. همچنین از طریق رسانه‌های محترم که صدای شنوای بخش خصوصی است اعلام می شود از این پس در صورت مشاهده هرگونه تخلف از نوع انحصار و رانت یا ارتباطات غیرمشروع در مناقصات نام دستگاه و ذی‌نفعان انحصار ایجاد شده به صورت مستقیم به دستگاه‌های نظارتی و بازرسی کشور اعلام شده و از طریق رسانه‌های عمومی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

تازه‌ترین آماری که در زمینه آمادگی دیجیتالی از سوی واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست منتشر شده نشان می‌دهد که در بین 69 کشور جهان ایران در رده آخر آمادگی دیجیتالی قرار گرفته است.

این رتبه در حالی برای ایران به دست آمده که در سال‌های 2005 و 2006 رتبه ایران به ترتیب 59 و 65 بوده و این در واقع نشان می‌دهد که در این رتبه بندی ایران از دو سال قبل تاکنون ده پله سقوط داشته کرده‌است.

رده‌بندی آمادگی دیجیتالی کشورها در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات از سال 2000 و با همکاری واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست و شرکت آی‌بی‌ام تعیین می‌شود. این شاخص از طریق سنجش فضای تجارت الکترونیکی و عوامل دیگری مانند موقعیت‌های شغلی اینترنتی، میزان پهنای باند‌، دسترسی مردم به اینترنت و استفاده از برنامه‌های متن باز، میزان آمادگی دیجیتالی کشورها و موقعیت آنها در مقایسه با یکدیگر را تعیین می‌کند.

شاخص‌های مورد استفاده در این گزارش و میزان تاثیر نهایی آنها (‌به‌درصد) عبارتند از: زیرساخت‌های تکنولوژی و ارتباطات(‌20‌درصد)‌، فضای تجاری (‌15‌درصد)‌، فضای اجتماعی و فرهنگی (‌15‌درصد)‌، فضای قانونی (‌10‌درصد)، چشم‌انداز و سیاست‌های دولتی (‌15‌درصد) و دسترسی کاربران به فضای تجاری (‌25‌درصد) از جمله مواردی هستند که در تعیین رتبه‌بندی و امتیاز کشورها مورد تحلیل قرار گرفته‌اند.

این گزارش نشان می‌دهد که رشد ICT در کشورهای جهان سرعت بیشتری به خود گرفته و در واقع بسیاری از کشورها توانسته‌اند بیشتر برنامه‌ریزی‌های خود در این عرصه را روی استفاده مردم از کالاها و خدمات مختلف به وسیلهIT متمرکز کنند. شاخص‌های امسال نشان می‌دهد که برقراری ارتباطات اینترنتی با سرعت و امنیت بیشتر و با قیمت ارزان‌تری در اختیار کشورهای مختلف قرار گرفته است.

آمارهای امسال همچنین نشان می‌دهد کشورهای پیشرو در آمادگی دیجیتالی امتیازهای کمتری را نسبت به سال قبل کسب کرده‌اند، در حالی که کشورهای آسیایی نسبت به قبل رتبه‌های بهتری را به دست آورده‌اند.

با این حال بر‌اساس این گزارش، کشورهای خاورمیانه و آفریقایی در دو سال اخیر همچنان کمترین امتیاز را در میان مناطق مختلف جهان داشته‌اند، در حالی که همچنان بالاترین امتیازهای آمادگی دیجیتالی در اختیار کشورهای آمریکای شمالی و اروپای شرقی قرار دارد.

دسترسی به اینترنت پرسرعت یک شاخص مهم

بر‌اساس این گزارش آمادگی دیجیتالی به شدت به میزان گسترش ارتباطات و اتصال کاربران به شبکه‌ها وابسته است، به این ترتیب عملا بدون دسترسی کاربران به ارتباطات دیتا و صدا آمادگی دیجیتالی کشورها افزایش نمی‌یابد.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد اینترنت پرسرعت در بسیاری از کشورها در طی سال 2007 افزایش یافته و بر این اساس تحقیقات گروه pyramid میزان دسترسی کاربران خانگی به اینترنت پرسرعت در هلند به 60‌درصد افزایش یافته است.

شاخص فضای تجاری شاخصی موثر

شاخص فضای تجاری کشورها یکی از فاکتورهای اساسی آمادگی دیجیتالی است و واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست این شاخص را با بررسی ترکیبی از فاکتورهای اقتصادی، سیاسی و تجاری به دست می‌آورد‌. رده‌بندی فضای تجاری در واقع یکی از هسته‌های اصلی آمادگی دیجیتالی است. در این شاخص کشورهای آمریکای‌شمالی در بالای جدول قرار دارند و به عنوان مثال پیش‌بینی می‌شود که کانادا تا پنج سال آینده به پرطرفدارترین قطب اقتصادی و سرمایه‌گذاری تبدیل شود. در این راه ثبات فضای سیاسی‌، رشد مثبت سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت قوی از بخش‌خصوصی از عوامل رشد اقتصادی این کشور عنوان شده است.

در اروپای غربی هم فنلاند‌، انگلستان و دانمارک قطب‌های اقتصادی بزرگی به شمار می‌روند و سختگیری‌های مالیاتی و در عین حال افزایش خدمات عمومی باعث شده این کشورها با فرآیند جهانی شدن بیشتر همراه شوند. هم‌اکنون دانمارک و فنلاند از بیشترین نرخ مالیات برخوردارند و با دارا بودن محصولات قابل رقابت در بازارهای جهانی‌، تجارت آزاد و کیفیت کالاها و خدمات عمومی توانسته‌اند رتبه بالایی را در جدول امسال به خود اختصاص دهند.

نقش دولت‌ها در آمادگی دیجیتالی

گزارش آمادگی دیجیتالی تاکید می‌کند که دولت‌ها نقش اساسی در آمادگی دیجیتالی ایفا می‌کنند. بر ‌این اساس بسیاری از سیاست‌های اقتصادی و تکنولوژی کشورها تاثیر مستقیمی بر آمادگی دیجیتالی می‌گذارد.

امروزه دموکراسی الکترونیکی یکی از بهترین مظاهر دولت الکترونیکی به شمار می‌آید و رای‌گیری الکترونیکی در هر کشور نشان‌دهنده افزایش میزان کاربران اینترنت و عمومی شدن استفاده از آن است. اما چون رای‌گیری الکترونیکی یک پدیده نو در جهان به شمار می‌آید، هنوز بسیاری از کشورها در زمینه امنیت و صحت انتخابات به صورت الکترونیکی تردیدهایی دارند. این در حالی است که در ایرلند و هلند تحقیقات گسترده‌ای در زمینه چگونگی انجام رای‌گیری الکترونیکی و صحت اجرای آن صورت گرفته و کارشناسان به نتایج زیادی هم رسیده‌اند. اما آمریکا بیشترین استفاده از مکانیزم رای الکترونیکی را انجام داده است. استونی نیز که در رده بیست و هشتم جدول قرار دارد در یک انتخابات محلی در سال 2005 نخستین کشوری بوده که از اینترنت به عنوان یک کانال و ابزاری برای رای‌گیری استفاده کرده است.

استفاده از تکنولوژی و میزان دسترسی

برای اندازه‌گیری آمادگی دیجیتالی یکی از شاخص‌ها افزایش سرعت، بالارفتن صحت عملیات، افزایش تعداد سرویس‌ها و این که آیا ابزارهای دیجیتالی در کشور به تعداد کافی وجود دارد و آیا استفاده از این فاکتورها تا چه حد در این کشور مفید بوده است.

آن کشورهایی که به چنین مرحله‌ای رسیده‌اند، توانسته‌اند سرویس‌های ارزش افزوده متعددی را ایجاد کنند و در زمان اجرای امور، صرفه جویی‌های فراوانی را به عمل آورند. اگر چنین شاخص‌هایی در یک کشور وجود نداشته و یا قابل جمع‌آوری نباشد، تعداد کامپیوترهای شخصی و تلفن‌های همراه مبنای این شاخص قرار می‌گیرند. این شاخص در واقع امسال به این گزارش اضافه شده و باعث شده که سمت‌و‌سوی گزارش آمادگی دیجیتالی امسال به فضای خدماتی نزدیک‌تر شود.

اعتقاد کارشناسان اکونومیست بر این است که توانایی اقتصاد دیجیتالی هر کشور به مصرف عمومی رساندن خدمات و کالاها است.

در همین بخش نیز کشورهای آمریکای شمالی و اروپای‌غربی بالاترین میزان را به خود اختصاص داده‌اند و خاورمیانه و آفریقا در پایین‌ترین جایگاه قرار گرفته‌اند.

در کشورهایی که به آمادگی دیجیتالی رسیده‌اند کاربران به طور منظم با ابزارهای دیجیتالی به خدمات عمومی و نهادها و سازمان‌های دولتی دسترسی دارند‌. بر این اساس هر کشوری که مردم در آن برای دسترسی به خدمات دولتی از ابزارهای آنلاین بیشتر بهره گرفته‌اند، به آمادگی دیجیتالی نزدیک‌تر شده است.

فلسفه شکل‌گیری دولت الکترونیک نیز بهبود خدمات عمومی بوده و موفق‌ترین کشورها در این زمینه آنهایی بوده‌اند که مبنای کار خود را روی توسعه زیرساخت‌ها و سپس تولید قرار داده‌اند. دولت الکترونیک انگلستان به عنوان بهترین نمونه در این گزارش معرفی شده است. پورتال دولت الکترونیکی انگلستان تنها در طی یک ماه 1/2میلیون کلیک را به خود اختصاص داده که این به دلیل خدمات متنوع و به خصوص خدمات مالی است که این پورتال به شهروندان ارائه می‌دهد.

سرمایه‌گذاری زنده در تکنولوژی اطلاعات یک ضرورت است و فعالیت‌های آنلاین باید شکل قانونی‌تری به خود بگیرد. تعامل واقعی با شیوه‌های تجاری جدید می‌تواند به کشورها کمک کند تا به صورت مستقل در صنعت تکنولوژی جلو بروند. به عنوان مثال بانکداری از طریق موبایل در اقتصاد کشورهای در حال توسعه مثل فیلیپین و افغانستان پروژه‌های موفقی بوده که در نتیجه کمبود منابع زیرساختی دیگر رخ داده است.

بیشترین نمود آمادگی دیجیتالی فراهم کردن کانال‌های دیجیتالی کافی و کامل برای کاربران خصوصا برای انجام کارهای مالی آنها است و در واقع بانکداری الکترونیکی یکی از اصول اساسی در زمینه آمادگی دیجیتالی به شمار می‌آید. البته این برای همه کشورها یکسان نیست بلکه هر کشور فراخور وضعیت خود از روش‌های بهره‌گیری متفاوتی از فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره می‌گیرد.

کاربران امروزی بیشتر به دنبال این هستند که چه ترکیبی از خدمات و نرم‌افزارهای کاربردی برای انجام بهتر کارهای مالی آنلاین مناسب است.

و ایران در رده آخر ...

رتبه ایران در رده‌بندی آمادگی الکترونیکی امسال نسبت به سال گذشته چهار‌پله تنزل داشته و به جایگاه 69 رسیده است. سال گذشته نیز رتبه ایران نسبت به سال قبل از آن شش رتبه کاهش پیدا کرده بود. رتبه شصت و نهم ایران در واقع پایین‌ترین جایگاه در جدول آمادگی دیجیتالی کشورها و نشان‌دهنده کاهش امتیاز شاخص‌های مختلف در صنعت ICT است. این در حالی است که کشورهای دیگر حوزه خاورمیانه مثل امارات‌متحده در جایگاه سی و سوم‌، ترکیه در رتبه چهل و دوم، عربستان سعودی در رتبه چهل و ششم، لبنان در رتبه پنجاه و دوم، مصر در جایگاه پنجاه و هشتم، پاکستان در رتبه شصت و سوم، قزاقستان در رتبه شصت و چهارم و آذربایجان در رتبه شصت و هشتم بالاتر از ایران قرار دارند. ایران در این گزارش از نظر شاخص ارتباطات و زیرساخت‌های تکنولوژی امتیاز 80/2 را از 10 به خود اختصاص داده است. این میزان در حالی برای ایران به دست آمده که بالاترین رتبه در این زمینه برای سوییس با 60/9 امتیاز است. در زمینه شاخص فضای تجاری رتبه ایران 17/4 است در حالی که بالاترین رتبه در این بخش از آن کشور کانادا با 69/8 امتیاز است. در زمینه شاخص فضای اجتماعی و فرهنگی رتبه ایران 60/4 است در حالی که بالاترین امتیاز در این زمینه از آن آمریکا با امتیاز 80/8 است. در عرصه فضای قانونی رتبه ایران 10/2 است در حالی که در این بخش هنگ‌گنک بالاترین امتیاز را با رقم 70/9 به خود اختصاص داده است. در زمینه چشم‌انداز و سیاست‌های دولتی ایران امتیاز 50/2 را به خود اختصاص داده در حالی که در این بخش دانمارک با 85/9 بالاترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. در زمینه شاخص دسترسی کاربران به فضای تجاری نیز رتبه ایران 50/2 است که در این بخش آمریکا و هنگ‌کنگ با 50/9 بیشترین امتیاز را در این بخش به خود اختصاص داده‌اند.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

ITanalyze.ir - مجمع ناشران الکترونیکی با انتشار نامه ای سر گشاده به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به حذف ناشران الکترونیک و تولید کنندگان کتابهای دیجیتالی از نمایشگاه بین المللی کتاب و سرخوردگی بیش از سیصد عضو این صنف از حضور در این بزرگترین رویداد فرهنگی سال ابراز نگرانی کرد. متن نامه مجمع ناشران الکترونیکی به این شرح است.
جناب آقای صفار هرندی

وزیر محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

با سلام و احترام
در آستانه بر پایی بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، اعلام مواضع صریح و نوگرایانه جنابعالی و اقدامات پر دامنه در جهت تغییر مکان و شرایط برگزاری،‌ می تواند برگ تازه ای را در تاریخچه این رویداد فرهنگی رقم زند.

همچنین اقدام به گنجاندن نمایشگاه فناوری اطلاعات در تقویم سالیانه،‌ بیانگر دیدگاههای هوشمندانه جنابعالی و دولت نهم در راستای گسترش صنعت پیشرو جهانی می باشد.

با این اوصاف، ‌همچنانکه مطلعید اخبار حاکی از حذف ناشران الکترونیک و تولید کنندگان کتابهای دیجیتالی از این نمایشگاه و سرخوردگی بیش از سیصد عضو این صنف از حضور در این بزرگترین رویداد فرهنگی سال می باشد.

لذا مقتضی است نکاتی چند به حضور محترمتان رسانده شود:

1- در کلیه نمایشگاههای بزرگ و معتبر کتاب دنیا، ‌همچون نمایشگاه بزرگ کتاب فرانکفورت،‌ کتابهای الکترونیک، بخش تفکیک ناپذیر از بدنه اصلی نمایشگاه بشمار می روند و حتی اغلب، ‌حضور این ناشران در بین ناشران سنتی و با تقسیم بندی موضوعی یکسان صورت می گیرد.

2- هفت دوره حضور پر ثمر ناشران الکترونیک از زمان دولت هشتم آغاز و تا دوره نوزدهم نمایشگاهها ادامه داشت. حذف این جایگاه خاطره ناگواری در میان کارنامه پر ثمر دولت نهم خواهد بود.

3- مجمع ناشران الکترونیک کشور با وجود موانع بسیار، ‌همواره همراهی امین در برگزاری این نمایشگاه بوده و نادیده گرفتن این صنف پر جمعیت و تصمیم گیری بدون حضور اعضای هیئت موسس مجمع،‌ اقدامی شایسته و در خور این خادمان نبوده و نیست.

4- همچنانکه می دانید حجم بازدید کنندگان از نمایشگاه کتاب به حدیست که گاهاً از میزان جوابگویی فضای نمایشگاهی فراتر می رود. حضور بخش ناشران الکترونیک از سویی کمک به پاسخگویی مراجعان و از سوی دیگر تنها امکان واقعی برای فروش محصول و بر پا ماندن ناشران در طول سال خواهد بود و قطعاً هر گونه نمایشگاه جایگزین قادر به جبران مافات نخواهد گردید.

5- نمایشگاه رسانه های دیجیتالی به علت نو پا بودن قادر به جذب بازدید کنندگان در حجم نمایشگاه کتاب نخواهد بود، لذا منطقی مینماید که تصمیم بر جابجایی حضور ناشران از نمایشگاه کتاب،‌ طی یک دوره انتقالی چند ساله و بدور از شتابزدگی و ایراد صدمات جبران ناپذیر به نهال نشر الکترونیک صورت گیرد.
این مجمع همچنین در نامه ای جداگانه خطاب به مدیر مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز نسبت به رویه اخیر این وزارتخانه در جداسازی ناشران الکترونیکی از نمایشگاه کتاب ابراز نگرانی کرده است. متن این نامه نیز به این شرح است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

مدیریت محترم: جناب آقای زارع پور
با سلام و آرزوی مراحم واسعه الهی

بی شک، نشر الکترونیک و تولید محتوای دیجیتال از جمله مقولاتی هستند که اهمیت و جایگاه آن در رشد و توسعه فرهنگی کشور از نظر جنابعالی پوشیده نمی باشد. همان گونه که مطلع می باشید دیر زمانی است که نمایشگاه های مطرح کتاب در سراسر جهان با اعتقاد به اهمیت نقش نشر الکترونیک و اختصاص دادن فضایی مناسب و در خور برای ناشران الکترونیک، ‌هر سال گام های بلندتری در جهت تحقق این ضرورت بر می دارند. در ایران عزیز ما نیز مقوله نسبتاً‌ نو پای نشر الکترونیک با درایت، ‌دور اندیشی و همدلی مسئولین محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجمع ناشران الکترونیک مدت 7 دوره متوالی در نمایشگاه بین المللی کتاب در قالب سالن نشر الکترونیک حضور پیدا کرده و محصولات فرهنگی متنوعی را به علاقمندان عرضه نموده است.

متأسفانه در سال جدید شاهد حذف ناشران الکترونیک از بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب می باشیم. تأسف مضاعف این که در سالی که با شعار«تفاهم ملی» مزین شده است، بدون مشارکت و هم اندیشی این بخش از ناشران،‌ چنین تصمیمی اتخاذ گردیده است. فاعتبروا یا اولی الابصار.......

سطور بالا شرح مختصری از ظلمی است که بر ناشران الکترونیک تحمیل گردیده و متأسفانه تا کنون پاسخگوی مسئولی در این زمینه یافت نشده است. جالب توجه است که جناب آقای پرویز معاون محترم فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در ضمن ریاست بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب را نیز عهده دار می باشند، در جلسه حضوری مورخ 24/12/85 رسماً از خود در این زمینه سلب مسئولیت کرده و اتخاذ چنین تصمیمی را به جنابعالی و شخص وزیر محترم ارشاد منسوب نموده اند.

پیرو درخواست های این مجمع جهت ملاقات حضوری با جنابعالی و عدم توفیق در این امر، ‌مطالب زیر از باب احساس تعهد و مسئولیت صنفی جهت اطلاع و هر گونه اقدام مقتضی اعلام می گردد:
1) در ابتدا شکل گیری مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(پس از توصیه های مکرر مجمع ناشران الکترونیک در طی سالیان گذشته مبنی بر ضرورت وجود چنین دفتر و نهایتا معاونتی در وزارت ارشاد) را به فال نیک گرفته و حضور شخص جنابعالی را در رأس این دفتر گرامی می داریم.

2) به شما که بر چنین مسندی تکیه زده اید و علی القاعده با جهت گیری عمومی دولت نهم در خدمات به مردم هم نظر و هم پیمان می باشید در کمال احترام توصیه می شود که با ارباب این صنف یعنی ناشران الکترونیک رویه تعامل و گفتگو و مشارکت را پیشه کنید که این همان روحیه و اخلاق اسلامی دولتمردان با مردم باشد.

3) با تأکید بر اهمیت نقش نشر الکترونیک و ضرورت حضور این ناشران در نمایشگاه بین المللی کتاب‌، در مورد نمایشگاه رسانه های دیجیتال و نرم افزارهای چند رسانه ای که توسط آن مرکز محترم برنامه ریزی شده است توجه جنابعالی را به نکته زیر جلب می نماید.

شرکت فعال مجمع ناشران الکترونیک در نمایشگاه یاد شده مستلزم بحث و بررسی سیاست های حمایتی آن مرکز محترم و نهایتاً اعلام شفاف و مشخص این سیاست ها جهت آگاهی اعضاء مجمع می باشد. شایان ذکر است که حذف ناشران الکترونیک از بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب باعث ایراد ضرر و زیان هنگفت و بعضاً جبران ناپذیری برای اغلب ایشان شده است. بدین لحاظ محتوای سیاست های حمایتی آن مرکز محترم در جلب مشارکت فعال این عزیزان نقش تعیین کننده ای خواهد داشت(در جلسه حضوری پیشنهاد های عملی این مجمع قابل طرح می باشد).

4) بنا بر احساس تعهد مسئولیت صنفی سعی شد تا بخشی از دغدغه های این مجمع با شما در میان گذاشته شود، باشد تا به حول و قوه الهی و کفایت عقل جمعی این «کشتی در میان گردابی حایل» را به سلامت به سر منزل رشد و اعتلای فرهنگی شایسته و در خور برسانیم.

علی شمیرانی – این روزها و به موجب اجرای اصل 44 قانون اساسی اکثر شرکت های دولتی از روش ها و طرق مختلفی، نحوه زمینه سازی مشارکت مردمی و واگذاری سهام خود به بورس را در پیش گرفته اند. شرکت مخابرات ایران نیز از جمله این شرکت های دولتی به شمار می رود.

اما مجموعه شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات سیار در حالی برنامه خصوصی سازی خود را در پیش گرفته اند که تا قبل از این جزییات دقیقی از طریق یک نشست خبری یا حداقل یک اطلاعیه به سمع و نظر رسانه ها و افکار عمومی نرسانده اند. علت چنین امری را نیز با توجه به اهمیت موضوع کمتر می توان به حساب اهمال و فراموشی گذاشت و چنین عذری در شرایط موجود قابل قبول نخواهد بود.

در این خصوص یک احتمال در عدم به اشتراک گذاشتن جزییات نحوه واگذاری سهام شرکت های مخابراتی با رسانه ها را می توان به نوعی حمل بر نگرانی مدیران ارشد مخابراتی از برخی هجمه های غیر کارشانسی و گاه سیاسی کرد. اگرچه نگرانی هایی از این دست تا حدودی نیز قابل پیش بینی و درک است لیکن اینطور که بی هیچ اطلاع رسانی و آگاه سازی افکار عمومی دست به چنین اقدامی زده شود شاید تبعات دیگری را دامن گیر ایشان کند.

چراکه به هر حال کشور قصد دارد با عزمی جدی به سوی خصوصی سازی پیش برود و سرپوش گذاشتن روی جزییات می تواند در برخی موارد کندی ها و کاستی هایی را به همراه داشته باشد. برای نمونه شرکت های مخابراتی و شرکت ارتباطات سیار در سراسر کشور در حالی با تهیه فرم های ویژه از مردم می خواهند که موافقت یا عدم موافقت خود را با تبدیل ودایع به سهام اعلام کنند که این موضوع نه تنها برای مردم بلکه برای رسانه ها نیز به شکل روشنی تبیین نشده است.

نتیجه آن که امروز و با نقدهای رسانه ای که برخی از سر کم یا بی اطلاعی انجام می شود موجبات نوعی سردرگمی و تردید را در مشترکان مخابرات به بار آورده است که بر اساس کدام مصادیق و معیارها باید به پرسش تبدیل ودیعه به سهام پاسخ دهم؟ در حقیقت مزیت سهامدار شدن و نشدن در چیست؟

در خصوص ارزش واقعی و به روز ودایع مردم نزد مخابرات نیز بحث ها و تردیدهایی مطرح شده است. شرکت ارتباطات سیار تقریباً یک سوم ارزش ودایع اولیه مردم را قابل عودت به ایشان یا تبدیل به سهام اعلام می کند، حال آن که بر اساس قانون و اظهارات مسوولان مخابراتی اصولاً توسعه مخابرات کشور در شهرها و روستاها دقیقاً از محل ودایع مردم انجام شده است. به عبارت دیگر مخابرات در طول سال های گذشته با سرمایه گذاری و ودایع مردم اقدام به توسعه شبکه ارتباطی خود کرده و از این بابت برخی کارشناسان معتقدند نه تنها نباید قریب به یک سوم ارزش ودایع برای مردم محاسبه شود، بلکه می بایست ارزش سهام ایشان به روز و با توجه به توسعه مخابرات افزایش نیز بیابد.

در عین حال اگرچه مدیران مخابراتی نیز پاسخ هایی برای این موضوع دارند لیکن عدم ارایه اطلاعات جامع و به هنگام موجبات سردرگمی رسانه ها و بالغ بر 36 میلیون از مشترکان ایشان را به بار آورده است.

بدیهی است مادامیکه اطلاع رسانی متناسب با اجرای این طرح عظیم انجام نشود، احتمال هر نوع گمانه زنی به ویژه از نوع غیرکارشناسی و گاه حتی مضر وجود داشته که این موضوع زمینه کندی و بلاتکلیفی احتمالی در اجرای به موقع طرح را به همراه خواهد داشت. از این رو و با توجه به این که مدیران مخابراتی کشور نیز همگام با سایر بخش های دولتی قصد اجرای به موقع اصل 44 در کشور را دارند،‌ می بایست زمینه هر نوع شک و شبهه را حتی از طریق رسانه ملی یعنی صدا و سیما ازمیان بردارند.

این توقع که محاسن و فواید نحوه خصوصی سازی در مخابرات از طریق رادیو و تلویزیون به اطلاع 36 میلیون مشترک این شرکت در سراسر ایران برسد انتظار نابجایی نمی تواند باشد.

ITanalyze.ir - با گسترش فناوری رایانه و اینترنت و خلق وب سایت ها و وبلاگها و توسعه راههای تماس و ارتباط فناوری دیجیتال با عموم مرد در ابعاد مختلف دیداری و شنیداری، امروزه چندرسانه ای ها رشد بسیاری یافته و با هزینه های بسیار کمتر از گذشته و سرعتی اعجاب انگیز در تمام جهان فراگیر شده است.

نرم افزارهای چندرسانه ای یا مولتی مدیا، پل ارتباطی مردم و کاربران با رایانه است. دنیای مجازی و دیجیتالی خود را مرهون ابزارها و تکنیکهای مولتی مدیا می داند.

چندرسانه ای ها با بکارگیری صوت، فیلم ، انیمیشن، گرافیک ، رنگ، حرکت، موسیقی، مونتاژ، متن و تمامی هنرهای مرسوم و سنتی جوامع به سرعت مخاطب را جذب نموده و با هزینه های بسیار پائین خود را بازآفرینی و توسعه می دهد.

نمونه موفق چندرسانه ای ها را در بازی های رایانه ای، وب سایتهای تجاری، خبرگزاری ها، و کتابهای الکترونیکی به وفور می توان یافت.

به طبع رشد و گسترش این فناوری و رایانه در جوامع مختلف، وظیفه دولتها است که با برنامه ریزی و تدوین اهداف و چهارچوبها، جلوی رشد بی رویه و یا انحرافات و یا سوء استفاده ها را گرفته و از طرفی تولید کنندگان آثار با ارزش و مورد نیاز جامعه را حمایت نمایند.

به عنوان مثال تولید کنندگان کتابهای الکترونیکی بایستی حق مالکیت داشته و دولت با دزدان آثار و کتب الکترونیکی برخورد کند که اگر چنین نباشد تولید کنندگان از انتشار و تولید و تکثیر آثار خود منصرف و سوء استفاده کنندگان از درآمد بیشتر برخوردار خواهند شد.

و یا دشمنان اخلاق و ارزشهای جامعه با سوء استفاده از این ابزار نوین امکان دارد که امنیت افراد، خانواده ها و جامعه را به خطر انداخته و بدون مسئولیت و بی محابا نسبت به تولید و یا ترویج تولیدات منحط اقدام نمایند و یا مالکیت خصوصی افراد برای اموال و زندگی و اطلاعات شخصی را سلب نمایند.

با توسعه فضای دیجیتالی و همزمان با گسترش اینترنت در ایران در سالهای 1377 – 1376 و با توجه به رهنمودهای رهبران جامعه مبنی بر مقابله با تهاجم فرهنگی، شاهد راه اندازی اولین جشنواره نرم افزارهای چندرسانه ای در محل اجلاس سران ولنجک بودیم. جشنواره ای که با استقبال گسترده مردم و شرکتهای رایانه ای همراه شد و علیرغم سخنرانی وزیر وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تاکید بر لزوم سازماندهی و نوید ایجاد معاونت جدید رسانه های نوین در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، متاسفانه اقدام موثری در وزارت ارشاد رخ نداد. هرچند که سازمانهای مختلف مثل حوزه هنری و یا سازمان تبلیغات اسلامی و یا شهرداری تهران و یا وزارت آموزش و پرورش بعد از آن تاریخ تلاش برای برگزاری مجدد اینگونه جشنواره ها و نمایشگاهها نمودند که هر کدام به دلایلی از موفقیت بالایی برخوردار نبودند.

همزمان با شکل گیری تکفا و دغدغه مدیران IT کشور، مجدداً بحث فرهنگ سازی و مشارکت عمومی نهادهای متولی موجب شد که دومین جشنواره ملی نرم افزارهای چندرسانه ای و رسانه های دیجیتال شکل گیرد. جشنواره ای که با مشارکت بیش از 20 وزارت خانه، شورای عالی، سازمان و نهادهای صنفی و بخش خصوصی در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد و سخنان نماینده ویژه رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اطلاع رسانی، نوید بخش استمرار این حرکت و توجه بیشتر به رسانه های نوین بود.

بازتاب خبری و انعکاس فعالیتهای جشنواره و جلب مشارکت سازمانهای مختلف که هر کدام به نحوی دست اندر کار این مقوله هستند و استقبال گسترده شرکتهای فعال نرم افزاری و چندرسانه ای، عمده جنبه های موفق جشنواره دوم بود که با اعطای 450،000،000 تومان وام کم بهره به برگزیدگان جشنواره از سوی شورای عالی اطلاع رسانی می توان نقطه عطفی در حمایت از تولید کنندگان مولتی مدیا از سوی نهادهای دولتی قلمداد نمود.

علیرغم به رسمیت شناختن جشنواره نرم افزارهای چندرسانه ای و رسانه های دیجیتالی درکنار اله سیت و اله کامپ از سوی شورای عالی اطلاع رسانی و تلاشهای گسترده که دبیرخانه جشنواره های اول و دوم ، جهت شناسایی و حمایت مولتی مدیا انجام داد ، متاسفانه تغییر دولت و روی کار آمدن دولتمردان جدید لزوم برگزاری جلسات توجیهی و جلب حمایت مسئولان، راند سومی بود که از قرار از عهده و انرژی دبیر و دبیرخانه جشنواره مالتی مدیا خارج بود.

تا به امروز که شاهد تبلیغات گسترده با بودجه عظیم دولتی و افتخار برگزار کنندگان ارشادی جشنواره سال 86 هستیم با عنوان اولین جشنواره صد در صد دولتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی!!

جشنواره ای که برخلاف اطلاع رسانی قوی و برگزاری جلسات مطبوعاتی متعدد جشنواره های قبلی در سکوت جامعه خبری IT و با تبلیغات دولتی در صدا و سیما و مطبوعات چند روز دیگر برگزار خواهد شد.

آقای سید محسن میرابراهیمی دبیر جشنواره های اول و دوم به این سئوال که چرا جشنواره سال 86 جشنواره اول نامیده شده است و چه برنامه های جدیدی به جشنواره 86 اضافه شده است اظهار میدارد که به واقع شماره جشنواره ها و نمایشگاهها مهم نیست، بلکه مهم نحوه رویکرد اهدافی است که بایستی از برگزاری جشنواره و نمایشگاهها انتظار داشته باشیم و از آنجا که به هیچ وجه در برگزاری امسال که صد در صد دولتی برگزار می شود، دخیل نیستم، اطلاع زیادی از جشنواره و نحوه مدیریت و میزان بودجه اختصاصی و ... ندارم الا همان اطلاعاتی که در سایت جشنواره آمده است.

وی معتقد است، نفس برگزاری جشنواره و یا هزینه نمودن بودجه های دولتی و یا ... چندان مهم نیست و صلاح هم نیست در دورانی که مقام رهبری و تمام مسئولان نظام، اصل 44 و مشارکت بخش خصوصی و مردمی را توصیه و تبلیغ می کنند، اینقدر اصرار به تصدی گری و ورود به اجراء توسط وزارتخانه ای دولتی داشته باشیم، بلکه انتظار و توقع می رود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سهم خود سیاستها و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت را برای رسانه های نوین و دیجیتالی مشخص و تدوین نماید. جا دارد که وزارتخانه به جای پرداختن و اجراء و در صف قرار گرفتن، بیشتر نقش ستادی، سیاستگزار و برنامه ریز را ایفاء نماید.

امروزه رسانه های دیجیتالی در کنار سایر رسانه ها آنقدر اهمیت و حیطه بزرگی دارد که می تواند حداقل به عنوان یک معاونت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شود نه یک مرکز فناوری اطلاعات و شخص وزیر بایستی توجه داشته باشد که بیشتر از حوزه سینما و معاونت سینمایی و حوزه مطبوعات و معاونت مطبوعاتی و امثالهم، این حوزه دیجیتال است که بر فرهنگ جامعه اثر گذار است و مخاطبین متداوم و Online بیشتری را در بر می گیرد و تعالی، رشد و ترویج سایر رشته های فرهنگی وابسته به ابزار جدید دیجیتالی می باشد.

وی معتقد است به علت آنکه سازمانها و نهادهای مختلفی بصورت موازی در جهت اهداف و مسئولیتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می نمایند و این همسویی و موازی کاری، دلیلی شده است قدیمی و کهنه برای توجیه کم کاری های وزارت ارشاد، به علت شوراهای عالی متعدد و دستگاههای متعدد دولتی این عدم مسئولیت پذیری و عدم ایفای وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه رسانه های دیجیتالی بیشتر از سایر موارد مشهود است.

به هر حال آنچه که جامعه IT کشور و خصوصاً مولتی مدیا و چندرسانه ای ها را نگران و ملتهب نگه داشته است ، نبود برنامه ایی مشخص و نداشتن متولی است قدرتمند و شاید از صدقه سری منحرفان و سوء استفاده کنندگان و یا دشمنان و هراز چند گاهی کاسه چه کنم دست مسئولی، این سئوال را در اذهان بسازد که پس چه کسی مسئول است؟!

بهر حال بازیهای رایانه ای حمله به ایران، بازی های تعاملی سکسی، وبلاگهایی سیاسی مخالف نظام، و یا انتشار دیجیتالی و سریع و بی هزینه فیلم سوء استفاده جنسی از یک هنرمند و انتشار عکسهای استخرهای زنانه و یا تکثیر فیلم سینمایی بر پرده نیامده شاید توانسته باشد سئوالاتی نصفه و نیمه از مسئولین بعضاً مسئولیت ناپذیر در حوزه فرهنگ را مطرح کند، اما دل نگرانیهای تولید کنندگان مولتی مدیا، نویسندگان کتاب ، خالق آثار هنری دیجیتالی و سرمایه گذاران صنف و صنعت IT کشور لحظه ای توجه مثبت و کارساز مدیران جامعه را به خود جلب ننموده است.

میرابراهیمی، امیدوار است که فارغ از مسائل حاشیه ای، برگزاری جشنواره ها و نمایشگاهها کمک کند تا سطح اطلاعات و آگاهی جامعه خصوصاً بالا دستی ها افزایش یابد و امیدوار است بالاخره روزی خواهد رسید که مدیران جامعه قدر ابزار جدید، تولید کنندگان حرفه ایی و بازار ناب و بزرگ و بکری را که در اختیار دارند بدانند.

علی شمیرانی – این روزها مشترکان ایرانسل همچنان به دنبال پاسخی برای نحوه محاسبه هزینه مکالمات خود هستند. موضوع محاسبه ایرانسل بر حسب دقیقه به مدت ها قبل یعنی نخستین روز کاری این اپراتور باز می گردد.

به عبارت دقیق تر هم مشترکان و هم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد صادر کننده پروانه و ناظر بر حسن انجام کار ایرانسل از ابتدا در جریان روش محاسبه این اپراتور قرار داشتند.

اما به این موضوع هیچ واکنشی نشان داده نشد تا آن که اولین قبوض ایرانسل به دست مشترکان این شرکت رسید. از آن زمان به بعد نیز موضوع بالا گرفت و رسانه های طرفدار و غیر طرفدار اخبار ضد و نقیضی از آخرین وضعیت نحوه محاسبه این اپراتور مخابره کردند. کار بالاخره تا جایی پیش رفت که سازمان رگولاتوری که انگار تا پیش از آن به درستی نمی دانست موضوع نحوه محاسبه ای را که قبلاً به تایید و تصویب رسانده چه مسایل و مشکلاتی را به بار خواهد آورد چاره را در برخورد قاطع و سریع با موضوع دید. رگولاتوری ضرب العجل دو روزه داد و ایرانسل نیز آن را اجرا نکرد.

ظاهراً در مرحله بعد که به نظر می رسد کمی نیز طولانی شده طرفین جلسات متعددی را برای بررسی این مساله برگزار کردند که بر اساس آخرین خبر منتشره در این رابطه قرار بر این شده بود که نتیجه کار روز شنبه هفته ای که گذشت به اطلاع عموم برسد. لیکن شنبه نیز گذشت و چشمان دوخته شده به درهای بسته باز هم به جواب روشنی نرسید.

البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که ایرانسل پیش از این نیز در معرض اولتیماتوم وزارت خانه های صنایع و ارتباطات قرار گرفته بود. کمی بعد نیز کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی نیز این اپراتور را تحت فشار گذاشت که گزارشی از روند اجرا مفاد موافقتنامه خود را به ایشان ارایه نکرده است.

البته ایرانسل نیز به هر دو مورد فوق پاسخ داد. کما این که پاسخ رگولاتوری را نیز داد.

این که چه شد که ایرانسل توجهی جدی به اولتیماتوم رگولاتوری نکرد را می توان به یک دلیل تعبیر کرد. ظاهراً مدیران ایرانسل به خوبی می دانند که دست روگولاتوری نیز برای اعمال برخی فشارها به این اپراتور تا حدودی بسته است. لذا از زمانی که مدیر عامل ایرانسل اعلام کرد که چرا مسوولان مسایل و مشکلات را در بلندگو (منظور رسانه ها) مطرح می کنند، خبر جدی دیگری نیز به جراید راه نیافت.

علت امر نیز تقریباً قابل فهم است چرا که به هر حال رگولاتوری که امروز در برابر ایرانسل قرار گرفته همانی است که دیروز مجوز محاسبه بر اساس دقیقه را به ایشان داده است. به عبارت دیگر مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در شرایطی برای ایرانسل صادر شد که ایشان خواسته یا نا خواسته در جریان مشکلات مربوط به سیستم بیلینگ (محاسبه) و دقیقه ای بودن این اپراتور قرار داشتند.

ولی حالا به نظر می رسد که موضوع باید کاملاً به صورت توافقی پیش برود. اگرچه مدیر عامل ایرانسل در یکی از مصاحبه های خود گفته بود که این ما هستیم که منتظر تایید رگولاتوریم نه ایشان منتظر ما. موضوعی که اگر آنچنان که دزفولی مطرح کرد بود،‌ می بایست تا کنون و با یک نامه به سرانجام می رسید که نرسید.

در این میان شایعاتی نیز وجود دارد که بر اساس آن ظاهراً ایرانسل نیز اعلام کرده که در صورت تغییر نحوه محاسبه از دقیقه به ثانیه اقدام به افزایش تعرفه های خود خواهد کرد.

آن چه که در این میان نا مشخص باقی مانده این است که هنوز معلوم نیست چانه زنی و به طول انجامیدن گفت و گوهای رگولاتور و ایرانسل دقیقاً بر سر چه چیزهایی هست. قدر مسلم این اپراتور به فکر مصالح خود بوده و رگولاتوری هم بر اساس شرح وظایف قانونی خود می بایست به فکر مصالح عمومی و تنظیم بازار باشد.

ولی این که در نهایت آیا نظر هر دو طرف یا احتمالاً یکی از طرفین تامین خواهد شد نیز موضوعی است که به سرانجام مذاکرات مربوط می شود.

چندی پیش رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تایید کرد که شرکت ارتباطات سیار در محاسبه‌ی تعرفه‌ها به‌جای آن‌ که مکالمات تماس از MCI با ایرانسل را 447 ریال محاسبه کند، 760 ریال محاسبه کرده است؛ دلیل این امر هم اینگونه عنوان شد که چون کدهای شماره‌های تلفن همراه اپراتور دوم مشخص‌کننده‌ی تعلق آن به شهرهای مختلف نیست، حد وسطی برای مکالمه با هر شماره‌ی این اپراتور در نظر گرفته شده است که مخابرات از این طریق متقبل هزینه‌ی اضافی نشود. این مساله که از قبل به مشترکان اطلاع‌رسانی نشده بود، باعث شده است که برخی از مشترکان متضرر شده و سوال‌ها و ابهام‌هایی در این زمینه ایجاد شود؛ ازجمله اینکه آیا باز هم مردم باید متحمل هزینه‌ی چنین نقصانی باشند؟!

وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - با ابراز امیدواری از اینکه تا پایان این ماه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راهکاری اثربخش برای محاسبه‌ی نرخ مکالمات از سایر اپراتورها به ایرانسل را مشخص کند و در این صورت، این امر برای همه لازم اجرا می‌شود و باید بر مبنای آن عمل کنند، درباره اینکه مبنای قانونی این اقدام مخابرات که تاکنون مکالمات اپراتور اول با ایرانسل را براساس تعرفه‌ی بین شهری 760 ریال محاسبه کرده، چیست؟ به خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در شبکه‌ی تلفن همراه اپراتور اول، نرخ مکالمات شهری و بین شهری متفاوت است؛ چراکه محاسبات بر مبنای زوم‌بندی انجام می‌گیرد و در حال حاضر چهار زوم برای این شبکه وجود دارد و بر حسب تماس‌ها نرخ مورد نظر شارژ می‌شود،‌ اما اگر شبکه‌ی تلفن همراه فلت یا یکپارچه باشد، مانند شبکه‌ی تلفن همراه ایرانسل، با توجه به این که زوم‌بندی درآن وجود ندارد، به طبع، نرخ شهری و بین شهری نیز ندارد؛ از این رو نرخ متوسطی برای مکالمات در نظر گرفته و در تمام نقاط محاسبه می‌شود.

او افزود: این دو شبکه در محاسبه‌ی نرخ مکالمات خود مشکلی ندارند و بر مبنای آن چه مصوب شده عمل می‌کنند [!] اما مساله زمانی به وجود می‌آید که هر یک از مشترکان اپراتور اول اگر بخواهند با مشترکان اپراتور دوم تماس بگیرند، با توجه به این که شبکه‌ی ایرانسل یکپارچه و بدون کدبندی است و شماره‌ها سراسری واگذار شده، مشخص نیست که مشترک مورد نظر در کدام شهر قرار دارد و از این رو تعرفه‌ی این نوع مکالمات تماما بین شهری محسوب می‌شود؛ بنابراین مشترکان اپراتور اول بابت هر دقیقه تماس با مشترکان ایرانسل باید دقیقه‌یی 760 ریال بپردازند.

او ادامه داد: در سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا نیز این زوم‌بندی مشخص وجود دارد و نرخ مکالمات بر مبنای شهر و بین شهری محاسبه می‌شود؛ اما در ایرانسل با توجه به این که این اپراتور شبکه‌ی فلت را انتخاب کرده است، فاقد این زوم‌بندی است؛ بنا بر این این ابهام در سیستم بیلینگ اپراتور اول تلفن‌ همراه، تلفن ثابت و تالیا به‌وجود می‌آید که کدام یک از تعرفه‌ها را در نظر بگیرند؛ چراکه اگر بخواهند تنها نرخ شهری را محاسبه کنند، در زمینه‌ی درآمد، با مشکل مواجه می‌شوند.

غفاریان در پاسخ به این پرسش که چرا این امر تاکنون ازسوی اپراتور اول، ایرانسل و سازمان تنظیم مقرارت به مردم اطلاع‌رسانی نشده است و پس از گذشت چندین ماه از فعالیت ایرانسل به‌تازگی مشترکان از این موضوع آگاه شده‌اند، و آیا این امر را نمی‌توان برمبنای سود مالی مخابرات از این نوع محاسبه در نظر گرفت،‌ گفت: این مساله از همان ابتدا، از زمانی که اتصال متقابل اپراتور اول با ایرانسل برقرار شد، در دستور کار سازمان تنظیم مقررات قرار گرفت که برای محاسبه‌ی نرخ مکالمات این نوع تماس‌ها راه‌ حلی را پیدا کند.

او افزود: حتی من یک‌بار به مدیر عامل ایرانسل گفتم "به هر نحوی که می‌توانید در شماره‌هایی که واگذار می‌کنید زوم‌بندی منظمی‌ را مشخص کنید تا اپراتور‌های دیگر نیز متوجه شوند با مشترک ایرانسلی که تماس ‌برقرار شده، محل تلفن همراه‌ آن در کجا قرار دارد"، از این رو اپراتور اول نمی‌تواند این کار را انجام دهد و ایرانسل باید این زوم‌بندی را ایجاد کند.

معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات درباره این که این روند تا کی ادامه خواهد داشت، ‌گفت: این موضوع در سازمان تنظیم مقررات در حال بررسی است تا نرخ متوسطی برای تماس‌هایی که ازسوی شبکه‌ها‌ی دیگر ‌با شبکه‌ی ایرانسل گرفته می‌شود، تعیین شود و به محض اینکه ‌که کمیسیون تنظیم مقرارت به تصمیم واحدی برسد، این کار بلافاصله انجام می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا همیشه باید مردم هزینه‌ و تاوان اینگونه مشکلات را پرداخت کنند و از سوی دیگر، اگر مخابرات و سازمان تنظیم مقررات از این امر راضی نیستند، چرا ایرانسل را به انجام زوم‌بندی ملزم نمی‌کنند؟ تصریح کرد: این موضوع به تصمیم‌گیری، سهل‌انگاری و کارشکنی سازمان تنظیم مقررات، اپراتور اول یا ایرانسل ربطی ندارد، بلکه مشکل این است که وقتی شبکه‌ای یکپارچه راه‌اندازی می‌شود، اگر بخواهیم تعرفه‌های آن را با شبکه‌ی زوم‌بندی شده مطابقت دهیم، با مشکل مواجه می‌شویم؛ چراکه روشی وجود ندارد که از نظر تعرفه این دو شبکه باهم همخوانی پیدا کنند.

به‌گفته‌ی او، بنابراین باید منتظر ماند تا دید که چه راهکار فنی برای این موضوع پیدا می‌شود [!] چراکه این موضوع یکی از موضوعات پیچیده در مخابرات به‌شمار می‌آید و به افراد، سازمان‌ها و اپراتور‌ها برنمی‌گردد که بخواهیم عنوان کنیم عمدی در کار است.

به گزارش ایسنا، چندی پیش داوود زارعیان - مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران - نیز درباره‌ی این‌که رییس سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده بود شرکت ارتباطات سیار در محاسبه‌ی تعرفه‌ها به جای آن‌ که مکالمات تماس از MCI با ایرانسل را 447 ریال محاسبه کند، 760 ریال محاسبه کرده است، گفته بود: تعرفه‌ی مکالمات شرکت ارتباطات سیار براساس مصوبه‌ی شورای اقتصاد است؛ براساس این مصوبه، از سال 82 تعرفه‌ی یک تماس از تلفن همراه به تلفن همراه، تلفن همراه به ثابت در شهرها 10 پالس و در بین شهری نیز 17 پالس محاسبه می‌شود. بنابراین تعرفه‌ای که از مشترکان گرفته می‌شود، اعم از ایرانسل و تالیا، براساس مصوبه‌ی شورای اقتصاد است.

او افزود: در مورد تعرفه‌های تماس از MCI به ایرانسل که دقیقه‌ای 760 ریال محاسبه می‌شود، تخلفی رخ نداده است؛ چراکه اولا باید سازمان تنظیم مقررات مشخص کند چه مبلغی را باید اخذ کنیم و ثانیا ایرانسل باید مشخص کند که تلفن همراه آن در کدام یک از شهرها کار می‌کند.

به‌گفته‌ی وی، تلفن همراه ارتباطات سیار براساس کد مشخص است؛ به‌طور مثال 0912 برای استان تهران و 0913 برای استان اصفهان و تعرفه‌ی بین شهری نیز بر مبنای این‌ کدها محاسبه می‌شود؛ اما ایرانسل به دلیل این‌ که تعرفه‌های آن به صورت یکپارچه و فلت است و هزینه‌ی مشخص دریافت می‌کند، مشخص نیست تلفن همراه در کدام نقطه کار می‌کند.

او ادامه داد: از این رو در حال حاضر اگر شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار تعرفه‌ای کمتر از تعرفه‌ی تعیین شده از مشترکان اخذ کند، باید قطعا پاسخگوی سازمان‌های نظارتی باشد.

وی درباره‌ی این ‌که آیا سازمان تنظیم مقررات این امر را به شرکت مخابرات ایران اعلام کرده است، گفت: اگر سازمان تنظیم مقررات هم ابلاغ کند، تا زمانی که مشخص نشود تلفن همراه ایرانسل در کدام نقاط کار می‌کند و قراردادی با ایرانسل امضا نکنیم، نمی‌توان تعرفه‌ی شهری و بین شهری آن را مشخص کرد؛ بنابراین این امر در صورتی اجرا خواهد شد که ایرانسل مشخص کند جای تلفن همراه آن کجاست.

این اظهارات در حالی است که مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که برای اولین‌بار مسائلی مانند تبدیل سیستم بیلینگ ایرانسل و محاسبه‌ی تعرفه‌های مکالمات تماس از MCI با ایرانسل با نرخ تعرفه‌های بین شهری از جانب خود آن‌ها مطرح شد، در حال حاضر سکوت اختیار کرده و پاسخگو نیستند. ازسوی دیگر، این پرسش‌ها همچنان باقی است که: این روش محاسبه براساس چه مبنای قانونی صورت می‌گیرد؟ چراتاکنون و در حجم انبوه‌های تبلیغاتی که در زمینه‌ی خدمات اپراتورهای تلفن همراه صورت می‌گیرد، چنین اطلاع‌رسانی برای مردم صورت نگرفته یا تاکید نشده است؟ موضع وزارت متولی امر در این زمینه چیست؟ و دیگر اینکه آیا تمکین نکردن اپراتور دوم از مواردی چون محاسبه‌ی تعرفه برحسب ثانیه و کدبندی نکردن شماره‌ها، نشان‌دهنده‌ی ناتوانی مجموعه‌ی مخابرات در زمینه‌ی الزام بخش خصوصی به ارایه‌ی خدمات بهتر و ایجاد فضای رقابتی غیرحمایتی است؟

مترجم: اسماعیل ذبیحی - Panda Software، با انتشار اطلاعیه ای مهم، از کاربران رایانه و اینترنت خواست که برای ایجاد امنیت کامل در سیستم های خود تنها به بروز رسانی نرم افزارهای امنیتی خود اکتفا نکنند.

در این اطلاعیه بیان شده است که در پی تغییر رویکرد خرابکاران اینترنتی و معطوف شدن انگیزه آنان به سرقت اطلاعات محرمانه و حساس کاربران رایانه،‌ شرکت ها و سازمان ها، و در نهایت، کسب درآمدهای هنگفت توسط آنان، نیاز به استفاده از فن آوری های جدید امنیتی،‌ اجتناب ناپذیر شده است.

تهدیدات هکرها،‌ اکنون شکل خزنده ای به خود گرفته و آنها بدون ایجاد کمترین جلب توجه در کاربران و مدیران شبکه، به عبور از لایه های امنیتی، نفوذ در سیستم ها و سرقت اطلاعات حساس مشغولند. این در حالی اتفاق می افتد که رضایت خاطر عمیقی از احساس امنیت، کاربران و مدیران شبکه را از این

حملات خاموش، غافل نموده است.

نحوه انتشار و عملکرد کدهای مخرب، شرایطی را ایجاد نموده که در آن، حتی به روز بودن نرم افزارهای امنیتی نیز تضمینی برای عدم آلودگی شبکه ها و سیستم های رایانه ای محسوب نمی شود. وضعیتی که شاید روزی، بسیار دور از ذهن میرسید.

با توجه به این شرایط، بررسی جامعی توسط کارشناسان امنیتی پاندا در حال اجراست که قصد آن تعیین تقریبی تعداد رایانه های آلوده در سرتاسر جهان است که با وجود فعال بودن و به روز بودن نرم افزار امنیتی خود، به علل مختلف مورد حمله و یا تخریب قرار گرفته اند . از میان این عوامل مهم می توان

به حمله های هدف دار، حفره های امنیتی جدید، تآخیر در انتشار اصلاحیه های امنیتی و عدم نصب به موقع آنها توسط کاربران و مدیران شبکه و نیز سرعت غافلگیر کننده انتشار بدافزارها،‌ اشاره کرد.

برای انجام بررسی یاد شده، وب سایتی به آدرس www.infectedornot.com ایجاد شده است که کاربران رایانه می توانند با مراجعه به آن، وضعیت امنیتی رایانه های خود را به طور کامل بررسی نمایند. در این وب سایت،‌ دو نرم

افزار پیشرفته با عنوان TotalScan و NanoScan به صورت رایگان در اختیار کاربران اینترنت قرار داده شده که عملکرد آنها بر اساس روش هوش یکپارچه (collective intelligence)،‌ فن آوری مدرن ردیابی کدهای مخرب، طراحی و پی ریزی شده است.

www.infectedornot.com

www.mec-security.com