ITanalyze

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - صدای زنگ بیست و ششمین نمایشگاه جیتکس دبی در منطقه خاورمیانه پیچید تا یک بار دیگر اماراتی‌ها ثابت کنند که در برگزاری مهم‌ترین رویداد فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه همچنان بی‌رقیب و پیشتاز هستند.

قصد قیاس جیتکس و الکامپ ما هم به موضوع تکراری علم بهتر است یا ثروت تبدیل شده است. ما بازار اول مصرف در منطقه هستیم و اماراتی که امروز خود را سردمدار برگزاری مطرح‌ترین نمایشگاه در منطقه می‌داند به نوعی کوچک‌ترین بازار مصرف شناخته می‌شود.

اینکه چرا چنین است و چنان نیست را شاید یک کتاب پاسخ‌گو باشد و در مجال چند سطر نمی‌گنجد. لذا همین بس که نمایشگاه منظم جیتکس که دل هر ایرانی با دیدن آن می‌سوزد، حاصل یک همکاری چندجانبه میان دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی در دبی است.

اما بگذارید به نمایشگاه جیتکس امارات از منظر جدیدی نگاه کنیم، الکامپ و گلایه‌هایش همچون گذشته باشد برای وقتی دیگر. آمار رسمی در سایت جیتکس نشان می‌دهد که سال گذشته قریب به 127 هزار نفر از این نمایشگاه دیدن کرده‌اند. همین آمار می‌گوید که هفت درصد بازدیدکنندگان جیتکس را ایرانی‌ها تشکیل می‌دهند که به عبارتی چیزی در حدود 9 هزار ایرانی دولتی و غیردولتی را شامل می‌شود.

و حالا یک سورپرایز! اگر به‌طور متوسط هزینه رفت و آمد، اقامت و سایر موارد را که در ایام برگزاری نمایشگاه جیتکس کمی تا قسمتی نیز افزایش می‌یابد، یک میلیون تومان در نظر بگیریم، به عدد جالب 9 میلیارد تومان می‌رسیم. به‌عبارت دیگر ایرانی‌ها سال گذشته و تنها بابت پنج روز حضور خود در دبی قریب به 9 میلیارد تومان در این شهر کوچک خرج کرده‌اند.

البته هزینه حضور ایرانی‌ها در غرفه‌های جیتکس و سایر هزینه‌های تفریحی در این عدد گنجانده نشده است. فکرتان مشغول شد؟ شما هم به این فکر می‌کنید که با این پول چه می‌توان کرد؟ یا آنکه دارید به این فکر می‌کنید که دبی کوچک از بابت برگزاری یک نمایشگاه پنج‌روزه در کل چه مقدار به جیب می‌زند؟ شاید هم دارید فکر می‌کنید اگر یک‌پنجم این پول در کشور هزینه می‌شد چه می‌شد؟

پریسا خسروداد - بزرگراه فناوری - یکی از مجوزهایی که در راستای پیشبرد اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور در سال 1382 توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر شد، مجوزی است که از آن تحت عنوان پروانه انتقال داده‌ها یا (Private Access Provider) PAP یاد می‌شود.
بهره‌برداران این مجوز که عمده فعالیت آن‌‌ها شامل ارایه اینترنت پرسرعت یا ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) است قادرند به مشترکان خود بدون اشغالی خط تلفن ثابت به‌طور شبانه‌روزی اینترنت پرسرعت ارایه دهند.
دارندگان مجوز ندا که در حال حاضر شامل 11 شرکت خصوصی است، یک سال بعد از دریافت پروانه خود متعهد به نصب 220 هزار پورت در سراسر کشور بوده‌اند. البته جذب کاربر هنگام واگذاری ADSL به‌ عهده شرکت‌های ندا گذاشته شده است، اما ظاهرا رگولاتوری جهت حمایت از این امر و با رایزنی‌های انجام شده مقرر کرده بود مخابرات به مدت پنج سال وارد مقوله جذب مشترک نشود.
تا اینکه مهرماه سال جاری توسط رگولاتوری ابلاغیه‌ای صادر شد که طی آن واگذاری اینترنت پرسرعت بالاتر از 128 کیلوبیت توسط شرکت‌های PAP به کاربران شخصی و مکان‌های عمومی با محدودیت مواجه شد.
تحدید واگذاری اینترنت پرسرعت در حالی صورت می‌گیرد که ضریب نفوذ اینترنت تا پایان برنامه چهارم توسعه 30 درصد در نظر گرفته شده است و دسترسی به این میزان ضریب نفوذ مستلزم داشتن 24 میلیون کاربر اینترنتی است. ضمن اینکه معمولا در سایر کشورهای دنیا معیار اصلی برای برآورد تعداد کاربران اینترنت، میزان استفاده از خطوط ADSL است و شیوه Dial up چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
هر چند صدور ابلاغیه محدود کردن واگذاری ADSL یکی از مهم‌ترین چشم‌اندازهای رگولاتوری را که همان قرار دادن اینترنت پرسرعت در سبد خانوار مردم است زیر سؤال می‌برد، اما از طرف دیگر به طرح این پرسش می‌انجامد که نحوه انجام تعهدات شرکت‌های PAP به کجا خواهد کشید؟
با این توصیف و ضمن یادآوری اهمیت شرکت‌های PAP و مهم‌تر از آن نحوه تعامل رگولاتوری در پیشبرد تعهدات بهره‌برداران مذکور، بررسی عملکرد سازمان تنظیم مقررات در موضوع صدور مجوز ندا از آغاز تاکنون از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار می‌شود. در شماره گذشته عملکرد رگولاتوری در خصوص پرونده بهره‌برداران تلفن ثابت (PSTN) را مورد ارزیابی قرار دادیم. آنچه که در این شماره به آن خواهیم پرداخت بررسی عملکرد رگولاتوری در خصوص پروانه‌ای است که هنوز به مرحله توسعه نرسیده تعلیق شد.
نحوه واگذاری مجوز

پروانه ارایه خدمات انتقال داده‌ها (ندا) به‌دنبال اعلان یک فراخوان الکترونیکی صادر شد که در سال 1382 روی پایگاه اینترنتی سازمان تنظیم مقررات (WWW.cra.ir) قرار گرفت.
به‌دنبال این فراخوان 62 شرکت جهت دریافت پروانه، فرم درخواست الکترونیکی را تکمیل کردند که از این تعداد 32 شرکت موفق به کسب موافقت‌نامه اصولی شدند. اما در نهایت 13 شرکت از طریق مزایده پروانه فعالیت کسب کردند که از این تعداد نیز 11 شرکت هم‌اکنون به فعالیت می‌پردازند، زیرا دو شرکت در همان زمان انصراف خود را از ادامه این جریان به اطلاع رگولاتوری رساندند.
بر اساس این گزارش پروانه ندا (PAP) شامل هرگونه انتقال دیتا به‌صورت بی‌سیم و کابلی است. عمده فعالیت این شرکت‌ها در خصوص ADSL محدود می‌شود و در واقع به مشترکان تلفن ثابت این اجازه را می‌دهد که بدون اشغالی یا قطع خط تلفن از داشتن اینترنت پرسرعت به‌صورت 24 ساعته بهره‌مند شوند. به منظور راه‌اندازی چنین سیستمی، شرکت‌های PAP باید یک سری تجهیزات در مراکز تلفنی نصب و ایجاد کنند. بنابراین قرار بود شرکت مخابرات نیز فضا و امکانات لازم را در اختیار این فعالان قرار دهد. مشترکان نیز با نصب و راه‌اندازی تجهیزات این سیستم قادر خواهند بود به‌صورت دایمی از اینترنت با سرعت بالا بهره‌مند شوند.
عصر انتقال داده‌ها، پارس‌آنلاین، آریارسانه تدبیر، فن‌آوا، داده‌های رهام‌پارس، لایزر، آسیاتک، داده‌گستر نوین، کاراامین ارتباط، پیشگامان توسعه ارتباطات و نداگستر صبا شرکت‌‌هایی هستند که به ترتیب زمانی و در بازه‌های کوتاه‌مدت موفق به دریافت پروانه PAP شده‌اند. اما ظاهرا دریافت پروانه پایان‌ کار شرکت‌های PAP نبود.
تعهدات شرکت‌‌های ندا

در طول برنامه چهارم توسعه بیش از یک میلیون و 500 هزار پورت اینترنت پرسرعت پیش‌بینی شده است که از این تعداد واگذاری یک میلیون و 250 هزار پورت توسط بخش خصوصی باید انجام شود. بر این اساس مقرر شد 11 شرکت PAP برای همگام شدن با برنامه چهارم توسعه سالانه 220 هزار پورت نصب و راه‌اندازی کنند. پس به‌طور تقریبی واگذاری 20 هزار پورت یک سال پس از دریافت پروانه به هر یک از این شرکت‌ها اختصاص پیدا می‌کند که عمده‌ترین تعهد آن‌ها نیز محسوب می‌شود.
ارایه وثیقه 5/1 میلیارد تومانی به‌صورت نقدی و غیرنقدی و راه‌اندازی بیش از 20 هزار پورت مهم‌ترین موضوعاتی بودند که هنگام آغاز فعالیت شرکت‌های PAP، میان فعالان خصوصی و رگولاتوری مطرح شد.
در همین راستا این امکان نیز به شرکت‌های ندا داده شد که به‌شرط در نظر گرفتن تمام مسایل فنی در پروانه و پیوست‌های آن، ضمن روشن شدن چارچوب تعرفه‌ها یک روز پس از تاریخ بهره‌برداری می‌توانند نسبت به انعقاد قرارداد فروش و ارایه خدمات خود اقدام کنند.
قیمت بالای پهنای باند مخابرات

همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد واگذاری بیش از 22 هزار پورت در پنج استان و 20 شهر مهم‌ترین تعهد شرکت‌های PAP بوده است. اما بررسی روند عملکرد این شرکت‌ها نشان می‌دهد، فعالان این حوزه معمولا در پیشبرد اهداف خود با موانع متعددی روبه‌رو بوده‌اند. یکی از این موانع قیمت بالای تمام شده هنگام ارایه سرویس ADSL است.
بر اساس این گزارش در حالی که انتظار می‌رفت با کاهش 50 درصدی قیمت پهنای باند توسط مخابرات، قیمت ارایه ADSL توسط شرکت‌های PAP کاهش پیدا کند، اما همچنان قیمت بالای این سرویس از موانع پیشرفت این فعالان است. بهره‌برداران PAP در حالی که باور دارند تعرفه استفاده از اینترنت پرسرعت برای کاربران بالاست، اما معتقدند نسبت به قیمت تمام شده برای شرکت‌ها ارزان در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. یکی از دارندگان مجوز ندا، علت عمده گران بودن این سرویس را قیمت پهنای باند و هزینه انتقال نقطه به نقطه می‌داند. وی در پاسخ به اینکه چرا کاهش قیمت فروش پهنای باند توسط مخابرات تاثیر قابل توجهی بر قیمت اینترنت پرسرعت نگذاشته است، می‌گوید: قیمت پهنای باند در ایران سه الی ده برابر قیمت جهانی است. حال که به اصطلاح قیمت آن کاهش یافته، تازه درصدی از تورم آن کم شده است. قیمت بالای ارایه پهنای باند برای یک شرکت PAP، باعث می‌شود روی قیمت نهایی ADSL تاثیر بگذارد و کاربران به‌ویژه شهرستانی‌‌ها در تهیه آن با مشکل مواجه شوند.
از طرف دیگر مخابرات نیز به شرکت‌ها اجازه نمی‌دهد با در نظر گرفتن تمامی ضوابط و مقررات پهنای باند را از خارج کشور تامین کنند. لیکن هزینه تهیه پهنای باند، از جمله مواردی است که علی‌رغم تخفیف 50 درصدی هنوز به‌صورت حل نشده باقی‌مانده است. این قضیه حتی منجر می‌شود امکان قرار دادن اینترنت پرسرعت در سبد خانوار با اختلال مواجه شود، زیرا پرداخت 15 الی 50 هزار تومان هزینه در ماه البته بدون احتساب شش درصد مالیات و عوارض رقم قابل توجهی است.
تامین نامناسب فضا جهت امکانات مخابراتی

در حالی که رگولاتوری بر ایجاد و تامین بسترهای مخابراتی از جمله فضا برای قرار دادن تجهیزات غیرفعال (Passive) تاکید می‌کند و ضمن یادآوری تعهدات مخابرات معتقد است تامین فضا فقط برخی تجهیزات را دربر می‌گیرد، فعالان PAP به‌گونه دیگری این موضوع را بررسی می‌کنند.
بر اساس اظهارات ارایه‌دهندگان اینترنت پرسرعت، امکانات مخابراتی در اغلب موارد به‌طور عادلانه میان بهره‌برداران تقسیم نمی‌شود. از طرف دیگر چون نصب تجهیزات مخابراتی شرکت‌های PAP باید در فضای مراکز مخابراتی صورت گیرد، بنابراین مستلزم اختصاص جا و مکان مناسبی است. هرچند که طبق قرارداد PAPها، مخابرات فقط ملزم به ارایه فضا جهت تجهیزات غیرفعال (Passive) است و نسبت به تجهیزات فعال (Active) تعهدی ندارد. اما مشاهده شده پس از گذشت سه سال با وجود بیش از 80 مرکز مخابراتی در سطح تهران، تنها نیمی از آن‌ها حاضر به ارایه فضا شده‌اند و سایر مراکز اقدامی جهت قرار دادن تجهیزات شرکت‌های PAP در فضای متعلق به مخابرات نکرده‌اند. گرچه ارایه‌دهندگان ADSL معتقدند، مراکزی هم که فضای مورد نیاز را در اختیار آن‌ها قرار داده‌اند جزء مراکز دست‌دوم و سوم موجود هستند و ظرفیت آن‌ها بسیار پایین‌تر از ظرفیت مورد نیاز است.
در همین راستا خسروی طی گفت‌وگویی که چندی پیش انجام داده بود، اعلام کرد مخابرات به تمام تعهدات خود در قبال شرکت‌‌های PAP به منظور استقرار تجهیزات غیراکتیو عمل کرده و شرکت‌ها نمی‌توانند ادعا کنند این اقدامات صورت نگرفته است.
عدم ارایه تخفیف پله‌ای

آن‌طور که به نظر می‌رسد، طی مصوبه‌ای که از سوی وزیر سابق ابلاغ شده بود، شرکت‌های مخابراتی موظف بوده‌اند در حالی که تعداد لینک‌های ارایه شده توسط شرکت PAP فراتر از یک میزان مشخصی باشد با ارایه تخفیف پله‌ای در تعرفه این شرکت‌ها درصدی از هزینه‌ها را کاهش دهند.
اما از زمان آغاز فعالیت شرکت‌های PAP و ارایه سرویس ADSL در کشور، بنابر اظهارات دارندگان مجوز تاکنون هیچ‌گونه تخفیف پله‌ای توسط شرکت‌های مخابراتی شامل حال این فعالان نشده است. عدم ارایه تخفیف پله‌ای در حالی صورت می‌گیرد که تعداد لینک‌های برخی از شرکت‌های مذکور در مراکز مخابراتی مشمول دریافت تخفیف است.
اعمال تخفیف پله‌ای، تنها وعده‌ای نیست که تحقق نیافته است، زیرا رگولاتور دوم در زمان ریاست خود قول داده جهت افزایش مشتریان ADSL، آبونمان این سرویس را از قبض تلفن مشتریان حذف کند. اما این وعده به‌صورت کاهش مبلغ آبونمان از 42 هزار ریال به 30 هزار ریال تغییر شکل داد.
رقابت مخابرات در جذب مشتری

در حالی که ارایه اینترنت پرسرعت فقط در انحصار دارندگان مجوز PAP است، اما به‌نظر می‌رسد مخابرات و دیتا نیز در کنار PAPها به جذب مشتری می‌پردازند.
بر اساس این گزارش دارندگان مجوز PAP، هنگام اخذ پروانه در جذب مشتریان بزرگ نظیر بانک‌ها حساب کرده بودند. در حالی که پس از آغاز فعالیت، بخش دولتی یعنی مخابرات و دیتا با در دست داشتن پهنای باند و ارایه تخفیف‌های ویژه به مشتریان دولتی به جذب مشتری می‌پردازند.
از طرف دیگر باید در نظر گرفت طبق رایزنی‌هایی که قبلا صورت گرفته بود، مخابرات تا مدت پنج سال اجازه جذب مشتری شرکت‌های PAP را نداشته است.
کارشناسان معتقدند این حرکت به تفکر و نگاهی انحصارگرا در بخشی از مخابرات بازمی‌گردد، به عبارت دیگر آنان را وامی‌دارد تا آن‌جا که ممکن است ارایه خدمات مخابراتی و اینترنتی را در انحصار دولت قرار دهند.
تغایر میان تعرفه شرکت‌های مخابرات

اغلب بهره‌برداران خصوصی بر این قضیه اتفاق‌نظر دارند که شرکت‌های مخابراتی استانی در بسیاری موارد از نظر تعرفه و ارایه خدمات به فعالان خصوصی به‌صورت یکدست و هماهنگ عمل نمی‌کنند. به‌طوری که از آغاز فعالیت‌‌‌های بهره‌برداران خصوصی در کشور همواره این جریان باعث کندی پیشرفت برنامه‌های از قبل تعیین شده آن‌ها بوده است. اما علی‌رغم اینکه سایر بهره‌برداران نظیر اپراتورهای تلفن ثابت، از عدم همکاری شرکت مخابرات‌های استانی غیر از تهران گلایه‌مندند، فعالان PAP به‌گونه‌دیگری این قضیه را ارزیابی می‌کنند.
به گفته یکی از مدیران شرکت ندا، شرکت مخابرات استان تهران، در مسایلی نظیر تعرفه و تجهیزات از تصمیمات مراجع بالاتر چون شرکت مخابرات ایران تبعیت نمی‌کند و با اتخاذ سیاست‌های متفاوت شیوه‌های دیگری را در مقابل با شرکت‌های PAP در پیش می‌گیرد.
شنیده شده در این زمینه گفت‌وگوهایی نیز میان فعالان خصوصی با مقامات مسؤول شرکت مخابرات تهران صورت گرفته که هنوز منجر به اتخاذ تصمیمات شفافی نشده است. این یکی دیگر از مواردی است که آگاهان معتقدند رگولاتوری حمایت و اقتدار لازم را جهت اجرایی شدن مجوزی که صادر کرده است ندارد.
واگذاری خطوط E1

اما در حالی که دریافت به‌موقع خطوطE1 به‌طور معمول یکی از عمده‌ترین مشکلات بهره‌برداران خصوصی است، ظاهرا شرکت‌های ندا مشکل قابل توجهی در دریافت خطوط E1 از مخابرات ندارند. اما مشکل آن‌ها با خطوط E1 شکل دیگری دارد.
بر اساس این گزارش، آن دسته از خطوط E1 که در ارتباط نقطه به نقطه مورد استفاده قرار می‌گیرند، باید دارای سرعت مناسب و از نظر فنی جهت سازوکار اینترنت پرسرعت ایجاد شده باشند. اما به‌نظر می‌رسد اغلب این خطوط برای ارتباط Dial up تعبیه شده‌اند و مکانیزم آن‌ها بیشتر مناسب شرکت‌های ISP است تا PAP.
کما اینکه برخی دارندگان مجوز ندا، علت واگذاری به‌موقع خطوط E1 توسط مخابرات را داشتن انگیزه کافی یعنی کسب درآمد قابل توجه از طریق فروش خطوط به بخش خصوصی می‌دانند. این مورد نیز بلاتکلیف مانده و اقدام خاصی روی آن نشده است.
صدور ابلاغیه محدود کردن سرعت اینترنت

همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد، مهرماه سال جاری ابلاغیه‌ای توسط رگولاتوری به‌موجب تصویب رسید که سرعت اینترنت را با محدودیت مواجه کرد. صرف‌نظر از تمامی تبعاتی که پس از صدور این ابلاغیه از سویی متوجه ارایه‌دهندگان ADSL و از سوی دیگر کاربران شد که در شماره‌های پیشین به تفصیل مورد نقد و بررسی قرار گرفته است، باعث فراهم کردن زمینه سوءاستفاده توسط برخی از فعالان این بخش شد.
به‌طوری که یکی از این شرکت‌ها بلافاصله پس از صدور ابلاغیه، پهنای باند فروخته شده به مشتریان را پس گرفت و آن را در اختیار سایر مشتریان حایز شرایط و برخی ISPهای دیگر قرار داد. در این میان برخی مشتریان ADSL که پس از ابلاغ بخشنامه و با نام شرکت اقدام به دریافت پهنای باند بالای 128 کیلوبیت کرده‌اند، پس از اتصال متوجه شده‌اند سرعت آن‌ها بسیار کمتر از 25kb/s و حتی 15kb/s است. لذا این کاربران پس از مراجعه به ارایه‌دهندگان پاسخ‌‌های غیرمرتبطی نظیر اشکال در مسایل فنی و مشترک بودن پهنای باند میان متقاضیان دریافت کرده‌اند.
البته سازمان تنظیم مقررات در دفاع از حقوق این گروه کاربران اعلام کرده است آمادگی پذیرش شکایت‌های واصله در این خصوص را دارد.
آخرین وضعیت شرکت‌‌های ندا

حال با توجه به تمام فراز و نشیب‌هایی که شرکت‌های PAP از آغاز فعالیت تاکنون پیموده‌اند، به نظر می‌رسد رگولاتوری را به‌نسبت از میزان تعهدات خود، البته تا قبل از صدور ابلاغیه راضی کرده‌اند. بر اساس این گزارش 11 شرکت PAP موظف بوده‌اند ظرف مدت یک سال 20 هزار پورت در کشور نصب کنند. البته طبق تبصره‌ای که پس از دریافت پروانه شامل حال آن‌ها شد، اگر میزان پورت‌های نصب شده 20 درصد کمتر از ظرفیت مذکور باشد نیز قابل قبول خواهد بود.
لیکن غیر از سه شرکت کاراامین ارتباط، گروه فن‌آوا و لایزر سایر شرکت‌های PAP بیش از 18 هزار پورت در سراسر کشور واگذار کرده‌اند که به نوعی همگام با تعهدات خود حرکت می‌کنند. اما آخرین وضعیت سه شرکت یاد شده به گفته حسام‌الدین عرب‌زاده، مدیر روابط عمومی سازمان به این ترتیب است که فعالان آن با ارسال درخواستی، خواستار تعدیل در تصمیم‌گیری کمیسیون تنظیم مقررات شدند. در این میان کمیسیون، با درخواست کاراامین ارتباط مبنی بر اعمال تخفیف نسبت به مبلغ خسارت عدم انجام تعهدات تعیین شده موافقت نکرد.

درخواست گروه فن‌آوا نیز که تمدید مهلت برای انجام تعهدات شرکت بود، با افزایش شش ماه به مهلت مقرر مورد موافقت کمیسیون تنظیم مقررات قرار گرفت.

درخواست شرکت لایزر نیز مبنی بر شمارش مجدد پورت‌های XDSL در تمامی مراکز استان‌های کشور مورد تایید کمیسیون قرار گرفت. لیکن پرداخت خسارات حاصل از عدم انجام تعهدات این شرکت به قوت خود باقی است.

در شماره بعدی، به ‌مرور سایر عملکردهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواهیم پرداخت. لازم به‌ذکر است علاقه‌مندان جهت مشارکت و ارایه نظرات و پیشنهادات می‌توانند از طریق تلفن 88611753 و یا پست الکترونیکی info@ITnewsway.com با نشریه تماس بگیرند.

علی شمیرانی - در صفحه نخست امروز صفحه اول اکثر روزنامه های اماراتی و غیر اماراتی که دراین کشور به زبان های مختلف منتشر می شوند، تیتر آغاز به کار بیست و ششمین نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش بست تا به عمر بزرگترین رویداد ICT منطقه خاورمیانه نیز یک سال دیگر اضافه شود.

در ساعات نخستین صبح امروز نمایشگاه جیتکس دبی پذیرای شیخ آل مکتوم و تعدادی از مقامات این شیخ نشین بود. جیتکس 2006 در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که بیش از 3 هزار شرکت از بیش از 60 کشور جهان در آن حضور پیدا کرده بودند.

از جمله تفاوت های کاملاً آشکار نمایشگاه امسال جیتکس که از لحاظ بصری نیز وسعت آشکاری به این نمایشگاه بخشیده است می توان به نخستین حضور شرکت های مخابراتی و ارتباطی اشاره کرد که محصولات، خدمات و راهکارهای جدید خود را در این نمایشگاه به معرض دید عموم گذاشتند.

نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهد که دولت های منطقه خاورمیانه به نسبت سایر کشورهای آسیایی هزینه بیشتری را برای توسعه فناوری اطلاعات خواهند کرد. بنابراین امسال نیز همچون سال های گدشته نمایندگان دولت ها و بخش خصوصی فعال در منطقه خاورمیانه به نمایشگاه جیتکس آمدند تا از نزدیک با جدیدترین محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و البته از امسال و به صورت ویژه ارتباطات دیدن کنند.

دستاوردهای جدیدترین تحقیقات شرکت بین المللی تحقیقات بازار جهانی (IDC) پیش بینی می کند مصرف کنندگان و خریداران نهایی 2/1 تریلیون دلار در سال 2006 برای خرید محصولات مرتبط با IT هزینه خواهند کرد که این رقم با 6 درصد رشد به 5/1 تریلیون دلار در سال 2010 خواهد رسید.

در منطقه خاورمیانه نیز دو کشور امارات متحد عربی و عربستان با صرف 12/18 میلیارد درهم در زمینه IT 77 درصد از کل هزینه انجام شده در میان دولت های این منطقه را به خود اختصاص داده اند. تخمین های تجاری نشان می دهد که حجم بازار IT منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(MENA) از 9/6 میلیارد دلار در سال 2003 به 4/13 میلیارد دلار در سال 2008 افزایش خواهد یافت.

یکی از اتفاقات جدید در جیتکس 2006 که برای نخستین بار نیز برگزار می شود به اضافه شدن سالن جدید شرکت های مخابراتی و ارتباطی مربوط می شود که با استقبال شرکت های و اپراتورهای بزرگ دنیا نیز همراه بود و این امر دلیلی بر رشد ICT در سال های اخیر و ادامه این رشد در آینده (در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) دارد.

بخش جدید نمایشگاه جیتکس که در مساحتی بالغ بر 15 هزار متر مربع دایر شده است، سالن زبیل (Zabeel) نام دارد. هدف از ایجاد این سالن جدید نیز تلاش برای تشویق بزرگترین شرکت های پیشتاز در فناوری و بخش مخابراتی و ارتباطات راه دور، شامل اپراتورها، شرکت های فراهم کننده زیرساخت های ارتباطی، شرکت های ارایه دهنده خدمات و کاربردهای ماهواره ای، فناوری های مرتبط با IP و در نهایت شرکت های فروشنده موبایل است.

ایرانی ها نیز امسال و همچون سال های قبل به شکل مستقل و گروهی در جیتکس حضور یافته اند. در روز نخست برگزاری نمایشگاه برخی از ایرانی ها به شکل منظم آماده پذیرایی از میهمانان خود بودند و برخی نیز همچنان سرگرم آماده سازی غرفه و مستقر شدن در آن بودند.

اگرچه همچون همیشه و بر اساس روال طبیعی در برگزاری نمایشگاه ها، امکان ارزیابی دقیقی از میزان استقبال بازدیدکنندگان وجود ندارد، لیکن امروز غرفه شرکت های ایرانی پذیرای میهمانانی از ایران و سایر کشورها بود.

همچنین از آنجا که جیتکس در نخستین روزبرگزاری از ساعت 2 بعد از ظهر به بعد به شکل رسمی پذیرایی بازدیدکنندگان است کمتر کسی می توانست در خصوص میزان مراجعات و تعداد احتمالی بازدیدکنندگان و استقبال اظهار نظر کند.

اما بی شک و با توجه به امکانات در نظر گرفته شده در جیتکس از فردا می توان به آمار نسبتاً دقیقی از تعداد بازدیدکنندگان و نقاط تمرکز در این نمایشگاه دست یافت.

هفته صادرات به اتمام رسید و سازمان بازرگانی و دیگر سازمانهای مرتبط با صادرات همایشها و نشستهای مختلفی را در این هفته برگزار نمودند.
این همایشها و نشستها در زمینه صادرات و تجارت به صورت مطلوبی برگزار شد اما در این میان نکته‌ای به دست فراموشی سپرده شد که آن بحث استفاده از "تجارت الکترونیک" در صنعت و صادرات است.

این در حالی است که دولتمردان با وجود دانش فراوان در زمینه فناوری اطلاعات باید این دید را نسبت به استفاده از آن در کسب و کار اینترنتی (تجارت الکترونیک) بکار بگیرند.

"تجارت الکترونیک" ببا زبانی ساده و خلاصه عبارت است از هرگونه خرید و فروش کالا و خدمات از طریق اینترنت و شبکه‌های مختلف کسب و کار اینترنتی.
تجارت الکترونیک باعث می‌شود تا فرآیند موجود در ارتباطات و بازاریابی تولیدکننده، روابط و داد و ستد آن در سطح بین‌المللی بسیار روشن شود.
این نوع تجارت که بیشتر از طریق اینترنت انجام می‌شود انواع گوناگونی دارد که می‌توان به تجارت بین تاجر به تاجر(‪ ،(B2B‬تاجر با مشتری(‪ (B2C‬و مشتری با مشتری(‪ (C2C‬اشاره کرد.
در این نظام، صادرکننده یا مصرف‌کننده به صورت مجازی و با استفاده از شبکه اینترنت با صادرکننده یا مصرف‌کننده دیگر در هر جای دنیا ارتباط برقرار می‌کند.
مزایای استفاده از تجارت الکترونیک را می‌توان در گسترش دامنه کسب و کار و به تبع آن افزایش فروش و درآمد، کاهش هزینه‌ها در تبلیغات، بازیابی ارتباط با مشتری و تجار دیگر دانست.
کاهش هزینه‌های اداری از قبیل نامه‌نگاری، منشی، پشتیبانی بهتر و سریعتر و موثرتر، از پیامدهای یک کسب و کار اینترنتی است.
تجارت الکترونیک در تمام دنیا و به صورت ‪ ۲۴‬ساعته و هفت روز هفته که بیشتر از طریق اینترنت انجام می‌گیرد، برای تمامی تجار و مشتریان قابل دسترسی است.
افزایش سرعت انجام امور دریافت سفارش، امور حسابداری، ثبت آمار موجود و بسیار مواردی از این قبیل، از ویژگیهای این شیوه نوین تجارت است.
از این طریق می‌توان با سهولت به انتخاب مصرف‌کننده و جهت تولید کالا متناسب با نیاز مصرف‌کننده دسترسی پیدا کرد.
در "برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک ایران" که در ماده ‪ ۷۹‬قانون تجارت الکترونیک شهریور ماه ‪ ۱۳۸۵‬به تصوب هیات وزیران رسید، سازمان بازرگانی موظف به استفاده از این نوع تجارت شده است.
یک مسوول در مرکز آمار و رایانه دانشگاه فردوسی در این‌باره می‌گوید: با توجه به قانون، وزارت بازرگانی مکلف است به‌منظور آموزش راهبرد و کاربردها در تجارت الکترونیک، نسبت به تدوین برنامه‌های آموزشی برای بازرگانان و اصناف فرهنگ‌سازی نماید.
موسی‌الرضا یوسفی یکی از دلالیل ضعف تجارت الکترونیک را در ایران نبود دانش فنی تجار و کسبه دانست و افزود: باید با آموزش و برگزاری سمینارهای مختلف، مزایا و نحوه کار با تجارت الکترونیک را برای آنها توضیح دهیم.
وی ادامه داد: این نوع آموزش باید برای مدیران عالی، میانی و پایه و نیز کارشناسان سازمان بازرگانی و در راستای اجرای ماده ‪ ۷‬سیاست تجارت الکترونیکی ایران انجام گیرد.
او یکی دیگر مشکلات موجود در تجارت الکترونیک را سرعت و امنیت شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطی عنوان کرد و گفت: اگر امنیت و سرعت شبکه برقرار نشود، مزیت فراوان آن به خوبی حاصل نخواهد شد و اهداف تجارت الکترونیک در کشور به نتیجه نخواهد رسید.
یوسفی افزود: در کشور ما که بسیاری از نرم‌افزارهای پایه از قبیل سیستم عامل و نرم‌افزارهای کاربردی از طریق واسطه‌ها و شرکتهای خارجی تهیه می‌شود، ترس نفوذ از طریق راههای مخفی توسط هکرها برای بازرگانان وجود دارد.
وی می‌افزاید: این احتما وجود دارد که اهمیت ندادن به "موضوع امنیت اطلاعات" در آینده باعث ایراد و خسارات شدیدی خواهد شد که بعضا جبران ناپذیر است.

یک مدرس دانشگاه علوم کاربردی در مشهد و کارشناس ارشد فناوری اطلاعات نیز در این زمینه می‌گوید در مرحله نخست ایجاد تجارت الکترونیک در ایران باید با آموزشها و برگزاری همایشهای مختلف تفکر و فرهنگ تجار و بازرگانان را نسبت به استفاده از تجارت الکترونیک در صادرات و صنعت تغییر داد.
مهندس عباس پورفرخی ادامه می‌دهد: باید خدمات اولیه تجارت الکترونیک مثل معرفی کالا، بازاریابی و موارد مشابه را به درستی در اینترنت انجام دهیم.
وی می‌گوید: می‌توانیم تمام مراحل تجارت الکترونیک را به راحتی با استفاده از اینترنت انجام دهیم و در مرحله آخر مشخص کنیم که پول را به حساب ما بریزند و به این صورت مشکل فقدان کارتهای اعتباری بین‌المللی در کشور از بین می‌رود.
این کارشناس، تفکر اشتباه در بحث تجارت الکترونیک را برداشت غلط از کاربرد اینترنت در این نوع تجارت دانست و افزود: بحث ایجاد سایت اینترنتی و پشتیبانی از آن ربطی به پهنای باند اینترنت ندارد و تجار می‌توانند با بهره‌گیری از همین سرعت پایین به استفاده از تجارت الکترونیک بپردازند.
پورفرخی با اشاره به موقعیت جغرافیایی خوب مشهد از نظر اینکه در کنار جاده ابریشم قرار دارد و می‌تواند تعامل خوبی با کشورهای همسایه داشته باشد می‌گوید: با این وجود این موقعیت، بازرگانان و تجار نتوانسته‌اند از این امکان به خوبی استفاده کنند.
وی با بیان اینکه در معاملات صورت گرفته از طریق تجارت الکترونیک در کشورهای اروپایی همه امور از طریق اینترنت انجام نمی‌شود، می‌افزاید: در تمامی موارد معاملات سنگین، طرفهای معامله برای اعتمادسازی بین فروشنده و خریدار، بطور حضوری یک بار ملاقات دارند.
او ادامه داد: تجارت الکترونیکی که کاملا به صورت الکترونیکی در کشورهای اروپایی انجام می‌شود معمولا برای خرید یک کالای کوچک(مثل پیتزا) صورت می‌گیرد لذا تفکر الکترونیکی بودن کلیه امور تجارت الکترونیک را باید از اذهان تجار، بازرگانان و عموم مردم پاک کنیم.
وی یکی دیگر از مشکلات بحث تجارت الکترونیک را پایین بودن سرعت و گران بودن هزینه اینترنت در ایران دانست و اضافه می‌کند: هم‌اکنون هزینه متوسط دسترسی به اینترنت در ایران سه برابر هزینه مشابه در اروپا است.
این کارشناس فناوری اطلاعات می‌افزاید: در کاربرد و تعریف درباره تجارت الکترونیک، اینترنت به عنوان ارزانترین، مطمئن‌ترین و سریعترین واحد ارتباطی است.
وی گفت: اصلا نمی‌توان از مردم توقع داشت با این سرعت پایین اینترنت و گران بودن آن، از این دهکده جهانی برای تسریع امور استفاده کنند لذا مسوولان باید زیرساختها و بسترهای لازم را فراهم کنند.
او تصریح کرد: اگر بخواهیم مشکل ترافیک، فرهنگ اجتماعی، کارایی امور، خدمات الکترونیک و بسیاری از این مسایل در اذهان عموم جا افتد باید هزینه دسترسی شهروندان به اینترنت را در کشور کاهش دهیم.
معاون تجارت خارجی سازمان بازرگانی خراسان رضوی نیز در این‌باره گفت:

برای ایجاد تجارت الکترونیک باید زیرساختهای فنی توسط مخابرات در خصوص ارتباطات و فناوریهای لازم ایجاد شود.
منوچهر سلطانی افزود: مهمتر از زیرساختها بحث سرمایه‌گذاری در بخش تجارت الکترونیک توسط بنگاههای اقتصادی است لذا باید این امر مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: به دلیل فقدان سرمایه‌گذاری در این خصوص، انگیزه بخش خصوصی برای استفاده از تجارت نوین الکترونیک ضعیف است.
او افزود: وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم نیز باید در این چارچوب فرهنگ‌سازی لازم را در سطوح مختلف دبیرستان و دانشگاه انجام دهند تا عموم مردم آمادگی کامل را برای استفاده از تجارت الکترونیک کسب کنند.
وی سرمایه‌گذاری و فرهنگ‌سازی در زمینه تجارت الکترونیک را یکی از راههای پیشرفت این فناوری نوین در ایران دانست و گفت: اگر سرمایه‌گذاری و فرهنگ‌سازی لازم صورت گیرد، هم در هزینه‌ها، فروش، تبلیغات و هم در صنعت تجارت و واردات صرفه‌جویی می‌شود.
او ادامه داد: ایجاد کمیته‌هایی در هر بنگاه اقتصادی برای فرهنگ‌سازی در این زمینه کمک شایانی به پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک در ایران می‌کند.
معاون تجارت خارجی سازمان بازگانی خراسان رضوی، یکی دیگر از مشکلات تجارت الکترونیک در ایران را نبود بانکداری الکترونیک به معنای واقعی می‌داند و افزود: بحث نبود "کارتهای اعتباری" معتبر و مراکز تایید "امضای دیجیتال" از دیگر مشکلات این بخش است.
وی گفت: باید زیرساختها و بسترهای لازم توسط مسوولین برای بانکداری الکترونیک ایجاد شود.
سلطانی با بیان اینکه تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد استفاده از تجارت الکترونیک باعث کاهش قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌شود، اظهار داشت: اگر بتوانیم بخش بازاریابی را با استفاده از تجارت الکترونیک فعال کنیم قاعدتا تولید ما بر اساس تقاضا انجام می‌شود.
وی یکی دیگر از معضلات تجارت الکترونیک را عدم گسترش کاربرد زبان انگلیسی در عموم جامعه است و گفت: با فراگیری زبان انگلیسی و استفاده مفید از اینترنت می‌توان به گسترش تجارت الکترونیک در ایران خوشبین بود.
او می‌گوید: در تجارت سنتی زمان محدود است ولی تجارت الکترونیک در ‪۲۴‬ ساعت شبانه‌روز و هفت روز هفته انجام می‌شود و این یکی از مزایای تجارت الکترونیک است.
وی با بیان اینکه استفاده از تجارت الکترونیک برای بنگاههای اقتصادی می تواند به عنوان حضور آنها در یک نمایشگاه بین‌المللی باشد، افزود: قطعا استفاده از این فناوری نوین می‌تواند کمک شایانی به اقتصاد کشور کند.
او در خصوص عضو نبودن ایران در سازمان تجارت جهانی(‪ (WTO‬و تاثیر آن بر تجارت الکترونیک نیز افزود: حضور ایران در سازمان تجارت جهانی تاثیر زیادی در تجارت الکترونیک کشور خواهد داشت اما بحث تجارت الکترونیک و عضویت در سازمان تجارت جهانی دو موضوع مجزا هستند و به یکدیگر مربوط نمی‌شوند.
وی ادامه داد: بحث تجارت الکترونیک مربوط به استفاده از فناوری است لذا یکی از فواید الحاق به سازمان تجارت جهانی، استفاده مفید و موثر از تجارت الکترونیک خواهد بود.
او با بیان اینکه باید سیاستگذاری دولتمردان به سوی تجارت الکترونیک گسترش یابد، گفت: تجارت الکترونیک یک بحث ملی است لذا در این خصوص باید سرمایه‌گذاری لازم صورت گیرد.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی با بیان این که کار این شورا به شورای عالی انقلاب فرهنگی مربوط است، بنابراین بحث ادغام آن منتفی است، گفت: در رابطه با ادغام شوراهای موازی در حوزه‌ی IT و این که شامل چه شوراهایی می‌شود، اطلاع چندانی ندارم.

دکتر حمید شهریاری در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی آخرین وضعیت پیشنهاد ارائه طرح ادغام شورای عالی اطلاع‌رسانی‌، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات و شورای عالی انفورماتیک در شورای عالی فن‌آوری اطلاعات کشور به شورای عالی اداری که به منظور کاهش مراجع موازی و افزایش کارآیی امر سیاستگذاری فن‌آوری اطلاعات در سراسر کشور و در تاریخ 22 مردادماه سال جاری به تصویب رسید، اظهار کرد: شورای عالی اطلاع‌رسانی از مقوله‌ی ادغام خارج است.

شهریاری تصریح کرد: این بحث مربوط به شوراهایی در داخل دولت است و برخی اخبار مبنی بر ادغام شورای عالی اطلاع‌رسانی صحیح نیست و این شورا در لیست این ادغام قرار ندارد.

وی با بیان این که شورای عالی اطلاع‌رسانی زیر مجموعه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی است و طبیعتا این شورا باید در این مورد تصمیم‌گیری کند، گفت: تا آن جا که ما اطلاع داریم دولت هم اگر بخواهد کاری در این زمینه انجام دهد، نسبت به سه شورایی این ادغام را انجام می‌دهد که زیرمجموعه‌ی خودش هستند.

به گزارش ایسنا، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی پیش از این و در زمان تصویب پیشنهاد ارایه‌ی طرح ادغام شورای عالی اطلاع‌رسانی‌، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات و شورای عالی انفورماتیک در شورای عالی فن‌آوری اطلاعات کشور به شورای عالی اداری گفته بود: اگر درنهایت تصویب رییس جمهوری این باشد که باید این ادغام صورت بگیرد، ما هم تبعیت می‌کنیم، اما پیشنهادهای خود را خواهیم داد؛ چه بسا پیشنهاد کنونی هم خیرخواهانه است و اگر در ساختار درستی شکل بگیرد، امر مبارکی است.

درج گزارشی با عنوان "ابهام در سرنوشت GCها" در هفته گذشته با بازتاب‌هایی همراه بود. بر این اساس یکی از منابع آگاه در روند اجرای قرارداد توسعه شبکه تلفن‌همراه کشور، اقدام به ارایه گزارشی از روند اجرای تعهدات پیمانکاران عمومی کرده و به ابهامات موجود در این زمینه پاسخ داد. متن حاضر با امضای محفوظ برای هفته‌نامه ارسال شد و حاوی نکاتی است که توسط منبع مذکور ارایه شده است. لازم به ذکر است مواردی که در پی می‌آید شامل نظرات پیمانکاران مربوطه بوده و بی‌تردید امکان پاسخ‌گویی به ایشان از سوی مسؤولان شرکت ارتباطات سیار محفوظ است.
شروع داستان

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سهم بخش‌‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، قسمتی از سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. در جهت اجرایی شدن این اصل از چند سال گذشته در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم بر آن شد که کارها به‌صورت EPC به پیمانکاران بخش خصوصی یا همان GCها واگذار شود.

همان‌طور که در گزارش هفته گذشته نیز به آن اشاره شد، اواخر سال 83 شرکت مخابرات ایران به مدیریت وقت، مسعود مقدس، با هدف واگذاری حداکثر ممکن فعالیت‌های اجرایی خود به بخش خصوصی، با برگزاری یک مناقصه به واگذاری امور توسعه‌ای شرکت ارتباطات سیار که یک شرکت تمام دولتی است اقدام کرد. بعد از برگزاری مناقصه‌و اعلام نتایج آن اعتراض‌هایی را به همراه داشت و کار را به جایی رساند که احمد معتمدی (وزیر ارتباطات سابق) برای توضیح به نمایندگان ملت به مجلس فراخوانده شد.

مهم‌ترین بخش اعتراض‌ها به عدم استفاده از حداکثر توان تولیدکنندگان داخلی با توجه به اهداف اصلی مناقصه برمی‌گشت. به هر حال روند برگزاری و اعلام برندگان آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تایید شد و سه شرکت پارس‌ایراتل (نوکیا)، خدمات اریکسون ایران (اریکسون)و کنسرسیوم بهینه ارتباطات مهر با سه شرکت میکروموج، منابع تغذیه‌الکترونیکی و صنایع ارتباطی پایا به‌عنوان برنده مناقصه‌ای به ارزش هشت هزار میلیارد ریال اعلام شدند.

این سه شرکت متعهد شدند بالغ بر چهار هزار و 600 سایت BTS را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 85 برای بهره‌برداری و افزایش ظرفیت هفت میلیون مشترک تلفن‌همراه به شرکت ارتباطات سیار ارایه دهند و این در حالی است که برای اتمام این قرارداد تنها یک سال زمان در نظر گرفته شده بود.

یک سالی که نه‌تنها این روزها بلکه در قبل از انعقاد قرارداد نیز مورد اعتراض برندگان قرار گرفته بود. با این حال و با توجه به اطلاعات به‌دست آمده و بنا به درخواست‌های بی‌شمار از سوی مدیران وقت وزارت ICT، شرکای توسعه اپراتور اول قرارداد مذکور را تنها در برابر قول شفاهی مدیران وقت مبنی بر مساعدت همه‌جانبه تمامی دستگاه‌های اجرایی به امضا رساندند.
شکل قرارداد

پروژه مذکور به شکل EPC تعریف و قرار شد که به‌صورت کلید در دست (Tarn Key) با مسؤولیت کامل به عهده بخش خصوصی باشد. در همین راستا شرکت‌های خصوصی نوپای داخلی با تمام سعی و اهتمام خود و با استفاده از آخرین سیستم‌های نرم‌افزاری، طراحی شبکه را انجام داده و پی‌گیر اجرای آن شدند، اما مشکلات خاص اجرایی به انضمام اظهارنظرها و اعمال سلیقه‌های مختلف مسؤولان مخابرات استان‌ها و نیز عدم اجرای تعهدات کارفرمایی در جهت پاسخ به درخواست‌ها و مجوزهای مورد نیاز پروژه باعث شد تا این شرکت‌ها نتوانند تعهدات زمان‌بندی شده قرارداد را به انجام رسانند.

البته ماجرای همراهی شرکت‌های خصوصی داخلی با شرکت‌های خارجی، خود شرح دیگری دارد که تامل‌برانگیز است که در گزارش‌های بعدی مفصل به آن می‌پردازیم.

بنا به گفته برخی از پیمانکاران این قرارداد، نوپا بودن شرکت‌های GC از سویی و تعریف پروژه EPC آن هم در حد ملی از سویی دیگر، همراهی بخش دولتی را به‌عنوان حامی رشد بخش خصوصی صنعت مخابرات (طبق اهداف دیده شده در اصل 44 قانون اساسی و برنامه‌های توسعه در چشم‌انداز بیست ساله کشور) طلب می‌کند.

موضوعی که در اجرای این قرارداد و به ادعای پیمانکاران عمومی اجرا نشد و در چرخشی بنیادین از سوی بخش دولتی، حتی تضعیف بخش خصوصی در اذهان عمومی از طریق رسانه‌های گوناگون نیز صورت گرفت.

به اعتقاد برخی از این پیمانکاران، کارفرمای دولتی که طبق وظیفه ملی در راستای سیاست‌های کلان اقتصادی کشور باید رافع موانع موجود در راه اجرای این EPC (آن ‌هم در حد بیش از بیست استان) برای بخش خصوصی باشد، مسایلی را نیز برای شرکت‌های نوپا در این زمینه ایجاد کرد.
چرایی عدم اجرا در زمان‌بندی مقرر

جدا از نوپا بودن و تجربه اندک پیمانکاران بخش خصوصی داخلی، همراهی برخی از غولان مخابراتی جهان در این پروژه از سویی و به‌کارگیری تمام توان پیمانکاران برای اتمام پروژه در زمان نهایی از سویی دیگر می‌توانست باعث تحقق این قرارداد در زمان معین و یا حتی با کمترین تاخیر شود.

در ادامه متن مذکور آمده است: بوروکراسی زاید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موجب تاخیر در صدور مجوزهای ورود تجهیزات اصلی BTSها به کشور شد که این امر گاهی دستیابی به امکانات مورد نیاز را تا بیش از دو ماه به تاخیر انداخت.

یک ‌سال زمان‌بندی انجام شده برای این پروژه که در ابتدای گزارش نیز به آن اشاره شد، برای این پروژه ملی متناسب با استانداردهای روز جهانی نبوده تا جایی که گفته می‌شود شرکت خارجی مشاور مخابرات در زمان عقد قرارداد نیز به ناکافی بودن مدت زمان در نظر گرفته شده حتی در کشورهای توسعه‌یافته اشاره کرده و پیمانکاران نیز برآوردهای اولیه خود را بین 18ماه تا دو سال اعلام کرده بودند. اما پس از درخواست مخابرات و قول شفاهی مدیران وقت مبنی بر مساعدت، پیمانکاران نیز شرایط موجود را پذیرفتند.

بررسی این دو مشکل از یک سو و عدم همکاری کارفرما از سوی دیگر به‌تنهایی می‌توانست پروژه را به بن‌بست برساند، حال آنکه مصاحبه تلویزیونی وزیر بهداشت مبنی بر مضر بودن تشعشعات حاصل از ایستگاه‌های BTS در مکان‌های تعیین شده و صدور بخشنامه وزارت آموزش و پرورش به همه مدارس و آموزشگاه‌های دولتی کشور مبنی بر مضر بودن تشعشعات ایستگاه‌های BTS برای دانش‌آموزان که هیچ‌گاه در طی این مدت اشاره‌ای به آن نشده است، موج مخالفت‌های مردمی بر سر نصب آنتن‌های تلفن‌همراه را برانگیخت. این در حالی است که مضر بودن تشعشعات ایستگا‌ه‌های BTS (که خود بحثی جداگانه را می‌طلبد) توسط گواهی‌ای از سوی سازمان انرژی اتمی و بعدها وزارت بهداشت رد شد.

اما موج مخالفت‌‌ها و ممانعت‌ها بر سر استفاده از فضاهای آموزشی، عمومی و مسکونی برای نصب BTSها منجر به توقف کار و بعضا جمع‌آوری تعداد کثیری از سایت‌های منصوبه در فضای مدارس شد. این در حالی است که در تمام کشورها نصب آنتن BTS روی پشت‌بام ساختمان‌های مسکونی و اداری انجام می‌شود.

بنابر اظهارات پیمانکاران، به عدم همکاری‌های مذکور مشکلات موجود در شهرداری‌ها را نیز باید اضافه کرد. به‌عنوان مثال در اصفهان اجازه نصب ایستگاه‌های BTS روی ساختمان‌ها به شرط تغییر کاربری ساختمان از مسکونی به اداری داده می‌شد، در تهران نیز علی‌رغم آنچه گفته ‌شد از آبان سال 84 در واگذاری مکان‌های مناسب جهت نصب BTSها همکاری مناسبی صورت نگرفته است.
مشکلات دولتی

از دیگر مشکلات بر سر راه پیمانکاران می‌توان به عدم تحویل به موقع وضعیت اولیه و طرح کوتاه مدت (Nominal Plan) سایت‌ها در شهرهای بزرگ از سوی کارفرما به پیمانکاران خصوصی اشاره کرد.

این در حالی‌است که در قرارداد منعقد شده کارفرما متعهد شده بود تا وضعیت اولیه را در کوتاه‌ترین زمان به پیمانکار تحویل دهد. حال آنکه علاوه بر تاخیری چند‌ماهه پس از تحویل وضعیت اولیه مشخص شد بیش از 70 درصد طرح‌ها با مشکلاتی همراه بوده و مربوط به حداقل شش ماه پیش از بررسی و تحویل بوده‌ است.

واگذاری سیستم نظارتی کارفرما به شرکت‌های مخابراتی استانی بدون توجیه این شرکت‌ها مبنی بر تعریف صحیح نظارت و ابلاغ دستورالعمل مدون و متحدالشکل در نحوه تعامل با روند اجرایی پروژه GC از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مشکلات پیمانکاران بوده‌ است.

پیمانکاران می‌گویند در تمامی قراردادهای مبتنی بر پروژه در همه صنایع معمولا عامل چهارمی برای نظارت بر قرارداد تعیین می‌شود که متاسفانه در این پروژه علی‌رغم تلاش‌های مدیریت قبلی شرکت مخابرات، بنا به دلایل نامعلومی، عامل چهارم هرگز تعیین نشد. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی نظارت و کارفرمایی در بخش دولتی یکی از مخرب‌ترین ابعاد فنی این قرارداد است که هیچ توجیهی برای آن نمی‌توان یافت.

در عین حال پیمانکاران عمومی مدعی هستند که با واگذاری نظارت پروژه به استان‌ها به‌جای یک ناظر، ناگهان پیمانکار عملا صاحب بیش از 20 کارفرما شد که هر یک با اعمال سلیقه شخصی از مالکیت تا نحوه اجرا، قرارداد را تحت تاثیر قرار دادند.

عدم همکاری لازم برای صدور به موقع مجوزهای درخواستی به جهت دسترسی نفرات و پرسنل اجرایی پروژه برای ورود و حمل تجهیزات در ایستگاه‌های مخابراتی از دیگر مشکلات این پروژه است که همکاری آن در قرارداد مورد تاکید قرار گرفته بود.

پیمانکاران معتقدند در بسیاری از موارد مجبور بودند وظایف عادی کارفرمای دولتی خود را به‌خاطر پیشرفت کار خود انجام دهند، به‌عنوان مثال پرداخت وجوه اجاره سایت‌ها به‌واسطه جلوگیری از توقف بیش از حد پروژه از محل منابع داخلی شرکت‌های GC به مالکان انجام شده است. این روند که تاکنون نیز ادامه دارد، از دیگر موانع بر سر راه پیمانکاران بوده‌ است.
عدم تحویل زیرساخت‌های لازم

عدم همکاری شرکت‌های مخابراتی استانی و شرکت زیرساخت مبنی بر در اختیار قرار دادن امکانات موجود مخابراتی خود (مطابق قرارداد فیمابین) برای برقراری سریع‌تر ارتباطات BTSهای پیمانکاران مانند دکل، فیبروترمینال باعث شد تا GCها مجبور به نصب اجباری و مضاعف امکانات جدید شوند که این امر نیز زمان پروژه را اضافه کرد.
در نهایت

همان‌طور که هفته گذشته نیز ذکر شد، غیر از نوپا بودن و عدم تجربه کافی پیمانکاران به انجام نرسیدن این پروژه در زمان تعیین شده با توجه به مشکلات و موانع طرح شده از سوی ایشان چندان هم نمی‌توانسته ‌است خارج از انتظار باشد و بهتر آن است که به‌جای تجدید تصدی‌گری دولتی که در اساس با روح اصل 44 سیاست‌های کلان اقتصادی کشور مغایرت دارد، به تقویت ساختار پیمانکاران داخلی و رفع موانع موجود در اجرای پروژه‌‌های صنعت مخابرات کشور پرداخت.

بزرگراه فناوری - سه روز بعد از هفدهم مهرماه سال جاری بود که خبر ممنوعیت ارایه اینترنت پرسرعت به کاربران شخصی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رسما در رسانه‌ها منعکس شد. بر اساس بخشنامه جدید وزارت ارتباطات از آن پس ارایه اینترنت پرسرعت با ظرفیت 128 کیلوبیت بر ثانیه به کلیه کاربران شخصی ممنوع شد.

به این ترتیب شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت پرسرعت که رسما بخشنامه مربوطه به آن‌ها ابلاغ شده بود نیز موظف به اجرای آن شدند. اگرچه این بخشنامه با واکنش‌ها و اظهارنظرات متعددی در محافل کارشناسی و مطبوعاتی همراه بود و علت اتخاذ چنین تصمیمی نیز به‌شکل شفاف و رسمی اعلام نشد، لیکن ابلاغ بخشنامه کاهش سرعت دسترسی به اینترنت تبعات جدیدی را با خود به همراه داشت.

تبعاتی که برخی از کارشناسان از آن با عنوان سوءاستفاده برخی شرکت‌های خصوصی یاد کرده و معتقدند برخی از شرکت‌ها به استناد این بخشنامه میلیون‌ها تومان از این بابت سود کردند که این موضوع منجر به اعتراضاتی از سوی کاربران شده و احتمال طرح شکایت از برخی شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی طی روزهای آتی چندان دور از واقع نیست. کما اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات (به‌عنوان نهاد صادرکننده مجوز و بخشنامه مذکور) جهت دریافت شکایات احتمالی اعلام آمادگی کرده است.
موضوع چیست؟

همان‌طور که ذکر شد، بخشنامه ممنوعیت دسترسی کاربران خانگی به اینترنت پرسرعت، منجر به سوءاستفاده‌‌هایی شد، اما چگونه؟ موضوع از این قرار است که برای نمونه یکی از شرکت‌ها در تاریخ 17 مهرماه 1385 و بعد از بخشنامه مخابرات مبنی بر عدم اجازه ارایه خدمات اینترنت پرسرعت بالاتر از 128 کیلوبیت بر ثانیه (128kb/s) به کاربران خانگی اقدام به کم کردن پهنای باند کاربران قبلی خود به 128 کیلوبیت بر ثانیه کرد. به‌طوری که سرعت دریافت از 25Kb/s ابتدا به 12Kb/s و بعد یک هفته به 15Kb/s رسید و هرگز بالاتر نرفت.

در این خصوص یکی از شرکت‌‌هایی که علاوه بر ISP بودن ICP هم هست (یعنی جزء دو یا سه شرکتی است که از سوی مخابرات اجازه فروش پهنای باند به ISPها را دارد) اولا پهنای باندی را که قبلا به مشتریان خود فروخته برداشته و دوباره آن‌ها را یا خود به‌طور مستقیم به مشتری و یا به یکی از ISPهای دیگر و یا شرکت‌ها می‌فروشد.

به این ترتیب با فرض اینکه شرکت مربوطه حدود بیست هزار نود (node) در سراسر کشور داشته و اکثر آن‌ها نیز در تهران مستقر باشد، شرکت مذکور ماهانه میلیون‌ها تومان به جیب می‌زند.

این در حالی است که حتی بعضی‌ها که بعد از بخشنامه و با نام شرکت اقدام به دریافت اینترنت پرسرعت کرده‌اند، گزارش داده‌اند که پهنای باند آن‌ها نیز محدود شده است.
دلایل چیست؟

اما ظاهرا این شرکت‌ها نیز در پاسخ به مشتریان خود دلایل خاص خود را اعلام می‌کنند که به اعتقاد مشتریان این موارد بیشتر بهانه و توجیه است. برای مثال یکی از بهانه‌های شرکت مربوطه، مشترک بودن پهنای باند میان کاربران است حال آنکه چنین موضوعی از لحاظ فنی چندان قابل دفاع نیست چراکه با توجه به مسایل فنی آن‌ها می‌توانند پهنای باند را رقابتی کنند و یا مقدار خاصی به هر فرد بدهند.

به این معنی که اگر کسی تمام پهنای باند را بتواند بگیرد، دیگران به هیچ‌وجه قادر به گرفتن پهنای باند نخواهند بود که این امر خلاف تعهد شرکت است و البته با توجه به مشاهدات چنین موضوعی نیز صحت ندارد. به این ترتیب شرکت به هر یک از کاربران خود مقدار پهنای باند خاصی را داده است و این پهنای باند نمی‌تواند رقابتی یا مشترک باشد و با توجه به اظهارات کاربران این مقدار نصف شده است.

اگرچه برخی از این شرکت‌ها مسایلی همچون کابل‌برگردان، وجود آنتی‌ویروس و فایروال روی سیستم، نویز روی خطوط مخابرات، مشکل از داخل مخابرات و مسایلی از این دست را به‌عنوان عوامل کاهش سرعت اینترنت عنوان می‌کنند.
درخواست‌‌ها چیست؟

اما در این میان پرسش‌ها و خواسته‌هایی از سوی کاربران مطرح است. از جمله آنکه شرکت‌های مذکور موظفند خسارات مادی و معنوی وارد شده به کاربران خود را در طول مدت پرداخت کنند.

نکته دیگر آنکه باید وضعیت قرارداد این شرکت‌ها با مشتریان به‌طور کامل روشن شود تا جلوی سوءاستفاده‌هایی از این دست گرفته شود.
راهکار چیست؟

اما ظاهرا امکان رسیدگی به شکایاتی از این دست فراهم است و مرجعی برای این کار وجود دارد. عرب‌زاده مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان طرح شکایاتی از این دست فراهم است یا نه، می‌گوید: برای کاربران و مصرف‌کنندگان چنین امکانی در نظر گرفته شده که تابع شرایط خاصی است.

وی ادامه داد: در این خصوص کاربران باید شکایات خود را به‌صورت کتبی به همراه مشخصات کامل خود و شرکت موردنظر برای معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات (به کدپستی 4415-15598) ارسال کنند.

وی تاکید کرد: کاربران می‌توانند اطمینان داشته باشند که اطلاعات ایشان به‌صورت محرمانه در سازمان تنظیم مقررات باقی خواهد ماند.

اما در همین حال یک مقام آگاه در سازمان تنظیم مقررات نیز در خصوص دریافت شکایاتی از این دست گفت: طی روزهای گذشته شکایاتی به‌صورت شفاهی و ناشناس در ارتباط با همین مورد با این سازمان مطرح شده و به شاکیان نیز اعلام شد که امکان رسیدگی به شکایات تنها به‌صورت کتبی مقدور است.

وی افزود: در حال حاضر اصولاً شکایتی در معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دست بررسی نیست. این در حالی است که سازمان تنظیم مقررات هنوز چارت سازمانی و نهایی خود را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی دریافت نکرده است.

به هر تقدیر و با توضیحات ارایه شده از سوی مدیران سازمان تنظیم مقررات، کاربرانی که طی روزهای گذشته و پس از ابلاغ بخشنامه مذکور به مشکلاتی که اشاره شد مواجه شدند می توانند با شرایط ذکر شده در گزارش، شکایت خود را به این سازمان ارسال کرده و از این طریق نسبت به جبران خسارت وارده اقدام کنند.

مهندس عباس پورخصالیان - عمده مشکلات دست و پا گیر رگولاتور ایرانی، مادر زادی‌ ست و مادری که چنین کودکی را به دنیای مخابرات و ارتباطات ما آورده است کسی نیست جز ششمین مجلس قانون‌گذاری.

کسانی که از 10 - 15 سال پیش تاکنون، توصیه‌نامه‌های بخش توسعه‌ی اتحادیه‌‌‌ی بین المللی مخابرات را مطالعه کرده‌اند و با دیدگاه‌های کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی آشنایی دارند می‌دانند که:

• اول بنا نبود که مدیریت طیف فرکانس به عنوان مدیریت یکی از مهمترین منابع کمیاب کشور از حیطه‌ی رگولاتوری خارج شود ولی طبق قانون فعلی در عمل، نهایتا چنین شد.

• اول بنا نبود رگولاتوری در یک وزارتخانه، آن هم وزارت PTT سابق و ‌‌‌ICT فعلی پا بگیرد. بلکه باید نهادی از نهاد‌های ریاست جمهوری باشد تا همه وزارتخانه‌‌‌ها و ذینفعان را به یک چشم ببیند و به واقع، مردمی و ملی باشد ولی طبق قانون و در عمل، چنین شد که رئیس رگولاتوری، معاون وزیر ICT است.

• اول بنا نبودکه که نهاد رگولاتوری، دارای یک کمیسیون و دو شورای فوقانی به نام‌های کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای فضایی باشد و دبیر خانه کمیسیون، نقش رگولاتور ملی را بر عهده بگیرد ولی دیدیم که طبق قانون، چنین شد که نهاد رگولاتوری ما هم یک کمیسیون و هم چند شورا بالای سر خود دارد.

• اول بنا نبود که نهاد رگولاتوری مخابرات، هم برای بخش ارتباطات داده‌های کشور، مقررات گذاری کند و هم بخش خدمات و ارتباطات ماهواره‌ای را کنترل نماید ولی دیدیم که رگولاتور مخابرات، کمتر به بخش مخابرات و بیشتر به بخش‌های اینترنت، ماهواره و داده رسانی کشور می پردازد.

• اول بنا نبود که رگولاتور بخش مخابرات، کشور یک شبه به سوپر رگولاتور بدل شود و در همه عرصه‌های اطلاعات، ارتباطات و مخابرات وارد شود اما می‌بینیم که ما به جای آن که دارای سه – چهار رگولاتور جداگانه باشیم که هر یک در عرصه‌ای معین و مشخص فعالیت کند، تنها یک رگولاتور تجمیعی داریم که هر نوع بازار و خدمات ارتباطی را مایل است مقررات گذاری کند و این سنگ بزرگ برای یک نو نهال، زدنی نیست.

• اول بنا نبود رگولاتور ما فاقد قدرت داوری باشد اما از همان اول که نام شریف نخستین رئیس‌اش "داوری"- ... بود، نهاد داوری در درون این رگولاتور شکل نگرفت و نطفه نبست زیرا قانون گذار محترم ، درکی از ضرورت آن نداشت. اما تمام رگولاتور‌های جهان دارای نهاد داوری در درون خود هستند و بدون آن کسی را مجازات نمی‌کنند.

• اول بنا نبود که این رگولاتور، این قدر هوو داشته باشد به طوری که چهار نفر بتوانند تمام نقشه‌هایش را نقش بر آب کنند آن هم از بیرون مجموعه! در درون مجموعه بزرگ وزارت ICT که الی ماشا الله فراوانند کسانی که نقش هوو را برای رگولاتور ایفا می‌کنند. آن هم با تایید وزیر و جلوی چشم انتقادی رسانه‌ها.

• اول بنا نبود که رگولاتور، مرکز تحقیقات مخابرات را به چشم مشاور ارشد و مادر وزارتخانه ببیند و مجبور باشد از فناوری مرکز تحقیقات مخابرات ایران پیروی کند ولی در عمل مرکز قدرت‌مند تحقیقات مخابرات ایران به عنوان مشاور مادر وزارت ICT، به چنین مرجعیتی رسیده است و این امر باعث می‌شود که پیشنهاد و "مشاوره" خدای نکرده به "دیکته" تبدیل شوند.

• اول بنا نبود که رگولاتور، در مدت عمر بسیار کوتاهش این قدر در معرض کثرت الرجال باشد که مجبور باشد سه رئیس به خود ببیند!

• با این همه، اگر وزیر محترم ICT اهمیت حضور پر قدرت رگولاتور را در بخش مخابرات و ارتباطات بپذیرد و در چارچوب قانون، از اصول دفاع کند و با قدرت، جلوی دخالت‌های هوو‌های رگولاتوری را بگیرد، می توان به اصلاح ساختار بخش ( علی رغم نارسایی‌های فعلی قانون در مورد رگولاتوری) امیدوار بود.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

ITanalyze.ir - در جلسه شب گذشته شورای عالی اقتصاد که با حضور رییس جمهور تشکیل شد با اجرای طرح ACS(خدمات پیشرفته ارتباطی) موافقت نشد و به این طرح بودجه لازم اختصاص نیافت.

بر اساس این گزارش طرح ACS در جلسه شورای عالی اقتصاد به نوعی موازی با فعالیت های سازمان صدا و سیما تشخیص داده شده و منابع لازم جهت اجرای این طرح به آن تخصیص داده نشد.

شرکت فناوری اطلاعات (دیتای سابق) با ارایه طرح ارایه خدمات پیشرفته ارتباطی (Advanced communication Serrvices) از طریق شبکه ملی دیتا، قصد داشت امکان استفاده از منابع چندرسانه‌ای درخواستی شامل صوت و تصویر با کیفیت مطلوب روی گیرنده‌های تلویزیونی، هم‌زمان با استفاده از اینترنت پرسرعت و تلفن را فراهم آورد.

براساس این گزارش پروژه «ارایه خدمات پیشرفته ارتباطی» شامل طراحی، خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات مربوط به گردآوری، ذخیره‌سازی، محافظت از محتوا، تجهیزات ارایه و پخش چندرسانه‌ای است.

بر این اساس فاز دوم و سوم این پروژه به ترتیب برای 200 کاربر در تهران و پنج هزار کاربر در پنج شهر اصلی کشور در نظر گرفته شده بود. درحال حاضر نیز فاز اول این پروژه با ارایه سرویس‌های مورد نظر برای تعداد محدودی از کاربران با موفقیت به پایان رسیده بود. (اطلاعات بیشتر)
موافقت با اجرای NGN

اما در این جلسه شورای عالی اقتصاد با تخصیص 60 میلیارد تومان به طرح NGN و اجرای آن طی یک برنامه 15 ساله موافقت کرد. یک کارشناس در خصوص تخصیص این بودجه به طرح NGN گفت: طرح مذکور فعلاً نمی توانست در اولویت های تخصیص بودجه باشد.

وی در مورد علت این امر گفت: در حال حاضر ظرفیت کل شبکه کشور چیزی در حدود 25 گیگابایت است و شرکت دیتا درخواست خرید تجهیزات برای افزایش ظرفیت شبکه در حدود 250 گیگابایت را دارد.

این کارشناس ادامه داد: این در حالی است که از ظرفیت فعلی شبکه تنها 10 گیگابایت ترافیک اشغال شده و حدود 15 گیگابایت دیگر خالی است. به عبارت دیگر ما در سطح دسترسی دچار مشکل هستیم نه ظرفیت و Core.

م.ر.بهنام رئوف - بزرگراه فناوری - امروزه مولفه‌هایی همچون تلفن ثابت، تلفن‌همراه، اینترنت و در کل فناوری‌های ارتباطاتی به‌عنوان یکی از فاکتورهای اساسی در سنجش توسعه‌یافتگی کشورها محسوب می‌شود. در بخش تلفن‌همراه تاکنون بالغ بر 10 میلیون نفر در کشورمان از این فناوری ارتباطی استفاده می‌کنند و بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته تعداد استفاده‌کنندگان از این وسیله تا پایان سال به 15 میلیون و تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم باید به بالای 24میلون نفر برسد. اما دستیابی به این آمار از سویی و افزایش کیفی شبکه تلفن‌همراه از سویی دیگر تاکنون هزینه‌های بسیاری بر دوش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت تابعه آن یعنی ارتباطات سیار متحمل کرده است.
آنچه گذشت

اواخر سال 83 شرکت مخابرات ایران با هدف واگذاری حداکثر ممکن فعالیت‌های اجرایی خود به بخش خصوصی، با به‌کارگیری ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در کشور، با برگزاری یک مناقصه اقدام به واگذاری امور توسعه‌ای شرکت ارتباطات سیار و یا همان اپراتور اول کرد. مناقصه‌ای که بعدها ابهام در نحوه برگزاری و تعیین برندگان آن بحث‌و جدل‌های بسیاری را از سوی تولیدکنندگان داخلی و برخی دیگر از شرکت‌کنندگان به‌دنبال داشت و حتی پای اعضای کمیته مخابرات و نمایندگان مجلس نیز به این مناقصه کشید.

در نهایت نیز کنسرسیوم بهینه ارتباطات مهر با سه شرکت میکروموج، منابع تغذیه‌الکترونیکی و صنایع ارتباطی پایا و دو شرکت پارس‌ایراتل (نوکیا) و خدمات اریکسون ایران (اریکسون) در مناقصه‌توسعه‌شبکه‌ تلفن‌همراه کشور به ارزش هشت هزار میلیارد ریال برنده اعلام شدند.

این سه شرکت متعهد شدند بالغ بر چهار هزار و 600 سایت BTS را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 85 برای بهره‌برداری و افزایش ظرفیت هفت میلیون مشترک تلفن‌همراه به شرکت ارتباطات سیار ارایه دهند.

یکی از مواردی که آن زمان باعث ایجاد شبهه در بین محافل مخابراتی کشور شد این بود که چرا شرکت‌هایی که صلاحیت داشته و قیمتی پایین‌تر از این سه شرکت ارایه داده بودند در این مناقصه پذیرفته نشدند. به هر حال به گفته مسعود مقدس، رییس وقت هیات‌‌مدیره شرکت مخابرات، روال انتخاب شرکت‌های پیمانکار توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شده و 40 درصد از قیمت مناقصه مربوط به خرید تجهیزات از بیرون و 60 درصد بابت خرید خدمات و تجهیزات از داخل بود که اختلافات پیش آمده هم به همان 60 درصد مربوط است.
آغاز بدقولی‌ها و تمدیدها

اما درست در آخرین روزهایی که به پایان مهلت پیمانکاران عمومی (خرداد 85) زمانی باقی نمانده بود و از طرفی شرکت ارتباطات سیار نیز اقدام به ثبت‌نام هشت میلیونی کرده بود، ناگهان اعلام شد که این پیمانکاران از برنامه زمان‌بندی خود بسیار عقب هستند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از قرارداد GCها، پیمانکاران شرکت ارتباطات سیار متعهد شده بودند تا خردادماه سال جاری، چهار هزار و 681 آنتن را در سطح کشور نصب کنند. از این تعداد سهم شرکت بهین‌ارتباط مهر هزار و 843 آنتن، پارس‌ایراتل، هزار و 938 آنتن و سیستم و خدمات اریکسون نیز 900 آنتن بود که طبق آمار منتشر شده در خردادماه 85 این سه شرکت به ترتیب موفق به‌ نصب تنها 176 ، 265 و 129 آنتن شدند که در مجموع و از میان 570 آنتن نصب شده در تست QA شرکت ارتباطات سیار تنها به 64 آنتن تاییدیه داده شد.

توسعه بسیار کند قرارداد پیمانکاران خشم سلیمانی و همکاران وی در وزارت ارتباطات را برانگیخت تا جایی که او در گفت‌وگویی با ابراز تاسف از عملکرد این پیمانکاران عنوان داشت: اگر پیمانکاران ارتباطات سیار به تعهدات خود عمل می‌کردند، تاکنون واگذاری همه سیم‌کارت‌ها به پایان رسیده بود.

در عین حال با توجه به گلایه آقای وزیر و مدیران زیرمجموعه‌هایش و با توجه به اینکه از نظر بسیاری از کارشناسان، انعقاد قرارداد با پیمانکاران برای برون‌سپاری فعالیت‌هایی از این دست در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اتفاقی تازه و جدید محسوب می‌شد، وزیر ارتباطات پایان شهریورماه 85 را آخرین فرصت برای اجرای تمامی تعهدات پیمانکاران ارتباطات سیار تعیین کرد.
سکوت پاسخ GCها

پس از اعلام رسمی در تاخیر فعالیت‌های پیمانکارن شرکت ارتباطات سیار و به‌دنبال آن ادامه روند واگذاری‌سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی از سوی شرکت ارتباطات سیار که بعضا منجر به کاهش سطح کیفی مکالمات تلفن‌همراه شد، انگشت اتهام از سوی بسیاری از مقامات وزارتخانه به‌سوی پیمانکاران بدقول نشانه رفت.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار که پیش از این و به بهانه توسعه شبکه خود به‌وسیله GCها بر خلاف تمام توصیه‌های کارشناسان و فعالان اقدام به ثبت‌نام هشت میلیونی سیم‌کارت در بهمن‌ماه سال 84 کرده بود، بارها و در مصاحبه‌های مختلف عملکرد ضعیف پیمانکاران خود را نقد کرده و از برنامه‌ریزی برای توسعه موازی با GCها توسط پیمانکاران استان‌ها خبر می‌داد. این در حالی است که پیش از این و قبل از انعقاد قرارداد مهم‌ترین دلیل در انتخاب این سه پیمانکار، ضعف و عدم وجود پیمانکاران متخصص و قوی در داخل کشور همواره مورد تاکید قرار گرفته بود.

محمد سلیمانی که به تصور خود با دادن مهلت تا پایان شهریورماه امیدوار بود بهره‌برداری از چهار هزار و 600 سایت BTS را با تاخیری چهارماهه به‌عنوان افتخاری در کارنامه خود به‌ثبت برساند، این‌بار و در موضعی سخت‌تر از قبل، قرارداد وزارت ارتباطات با پیمانکاران عمومی را بدترین قرارداد تاریخ وزارت متبوعش اعلام کرد و از GCها خواست برای رسیدن به برنامه زمان‌بندی خود تمام تلاش خود را انجام دهند.

اما در این بین تماس خبرنگاران رسانه‌های گروهی با پیمانکاران ارتباط سیار همواره بی‌نتیجه می‌ماند و مدیران ارشد برج ونک نیز فقط به ارایه یک آمار کلی و عقب بودن از برنامه این پیمانکاران اشاره می‌کردند.

شرکت پارس‌ایراتل که یکی از نمایندگان رسمی نوکیا در تهران است، همواره از دادن هر گونه اطلاعات به ‌جهت شفاف‌سازی افکار عمومی خودداری کرده و گفت‌وگو با مدیرانش را منوط به ارسال سؤالات و دستور مدیرعامل خود عنوان می‌کند. اما این شرکت که باید تا خردادماه گذشته هزار و 938 آنتن را در نقاط مورد نظر نصب می‌کرد، علی‌رغم دریافت چندین‌بار سؤالات مکتوب از سوی رسانه‌ها هیچ وقت حاضر نشد دلایل عقب بودن از برنامه زمانی خود را ذکر کند.

شرکت خدمات اریکسون ایران نیز تا به حال از ارایه هر گونه اطلاعات به روزنامه‌ها خوداری کرده اما در گامی فراتر از نوکیا تنها دو بار با برخی از خبرگزاری‌ها صحبت کرد.

مسعود پرویز یکی از مدیران شرکت خدمات اریکسون در گفت‌وگویی شرکت ارتباطات سیار را مقصر اصلی پیشرفت نکردن کار GCها اعلام کرد.

او که از عدم هماهنگی دستگاه‌های دولتی با یکدیگر و نیز عدم همکاری شهرداری با پیمانکاران از دیگر مشکلات بر سر راه توسعه پیمانکاران نام می‌برد، از در اختیار داشتن مدارک و اسنادی صحبت می‌کند که می‌تواند ارتباطات سیار را به‌عنوان مقصر اصلی این کم‌کاری‌ها متهم کند.

پرویز، معتقد است در جاهایی که موانع دولتی نبوده کار پیشرفت خوبی داشته، اما به‌دلیل سیستم کند و بوروکراسی اداری در ایران، برخی امور که باید یک روز انجام می‌گرفت، سه هفته طول کشیده است.

اما تنها پس از 11 روز از گفت‌وگوی پرویز با یکی از خبرگزاری‌های رسمی کشور، پیتر ون‌‌ونزبورگ، مدیرعامل این شرکت در گفت‌وگو با یک سایت وابسته به وزارت ICT با اشاره به تمام مشکلات موجود روابط شرکت اریکسون و ارتباطات سیار را بسیار عالی توصیف کرده و ابراز امیدواری کرد که تا دسامبر (آذرماه) سال جاری تمام تعهدات خود در ایران را به اتمام برساند.

در این بین دکتر شیبانی، عضو کنسرسیوم بهینه ارتباطات مهر تنها پیمانکاری بود که هرازچندگاهی در برابر سخنان مدیران دولتی موضع می‌گرفت. هرچند که او هرگز در دسترس نبود اما در گفت‌وگوهایی بوروکراسی اداری، دخالت‌های شهرداری و عدم همکاری شرکت مخابرات را مهم‌ترین عامل در تاخیر پروژه‌ها ذکر می‌کند.
مشکلات توسعه چیست؟

به باور بسیاری از کارشناسان با توجه به ساختار شهر تهران توسعه شبکه تلفن‌همراه در این شهر با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو است. با این تفاسیر نمی‌توان این نکته را از نظر دور داشت که به هر حال پیمانکاران شرکت ارتباطات سیار از قبل قراردادی را که امضا کردند، در جریان شکل و ساختار شهر تهران قرار داشتند.

از سویی دیگر حامیان صنعت داخلی معتقدند، شبکه تلفن‌همراه کشور ما در دست سه شرکت اریکسون، نوکیا و زیمنس است و تولیدکنندگان داخلی در این شبکه نه‌تنها نقشی نداشته بلکه شرکای خارجی به‌دنبال آن هستند که مشکلات در شبکه باقی مانده تا نیاز زیرساخت‌های ارتباطاتی همیشه به آن‌ها متوجه باشد.

زیباسازی شهری نیز از دیگر مشکلات پیش روی پیمانکاران توسعه ارتباطات سیار است. با وجودی که چندی پیش و به دستور ریس‌جمهور کلیه دستگاه‌های دولتی و اجرایی موظف به همکاری با شرکت‌ارتباطات سیار شده‌اند، اما از شهرداری‌ها همچنان به‌عنوان یکی از معضلات توسعه‌ای در این پروژه یاد می‌شود.
کمک‌های دولتی

علی‌رغم تمدید مهلت قرارداد پیمانکاران تا شهریورماه گذشته از سویی و تعیین جریمه برای دیرکرد در اتمام پروژه از طرف برخی از مدیران دولتی از سویی دیگر، به‌نظر می‌رسد بحث لغو قرارداد با GCها که چندی پیش از سوی مدیران وزارت ICT مطرح شده بود تا حدودی منتفی است.

وفا غفاریان که بر خلاف همکاران خود موضع منفی شدیدی نسبت به پیمانکاران ارتباطات سیار نداشته و همواره سعی بر برطرف کردن مشکلات آن‌ها داشته است، به تملیک 50 درصد از سایت‌های BTS توسط GCها اشاره کرده و معتقد است: از چهار هزار و 600 سایت مورد تعهد این پیمانکاران، حدود دو هزار و 300 سایت تملیک و بیش از هزار دکل و فونداسیون نصب و تجهیزات بسیاری وارد کشور شده است، بنابراین کم‌کاری پیمانکاران تعبیر درستی نیست.

از سویی دیگر برخی از منابع آگاه از ورود و نصب تجهیزات غیراورجینال توسط پیمانکاران خبر می‌دهند که این مطلب نیز به خودی خود از سوی هیچ کدام از طرفین درگیر در این پروژه چه خصوصی و چه دولتی تکذیب نشد.

اما بر اساس آخرین آماری که از سوی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ارایه شده است، پس از مهلت یک‌ماهه‌ای که بعد از شهریورماه به پیمانکاران داده شده است تا پایان مهرماه، از مجموع چهار هزار و 730 سایت تعهد شده سه هزار و 600 سایت اجاره شده و برق هزار و 800 سایت تامین و کار عمرانی دو هزار و 400 سایت تمام و در نهایت 723 سایت آماده شده که البته هیچ یک از آن‌ها به‌دلیل داشتن اشکالات، موفق به دریافت تایید فنی شرکت ارتباطات سیار نشده‌اند.

در نتیجه به گفته صدوقی قرار است 50 درصد قرارداد با GCها خلع شود و در خصوص دو هزار و 400 سایتی که کارهای عمرانی آن تمام شده نیز مقرر شد تا GCها برنامه اجرایی‌شان را در این خصوص ارایه و در صورت تایید دو ماه دیگر یعنی آبان و آذر به‌منظور انجام اقدامات لازم در این مورد به آن‌ها فرصت داده شود.
و اما

ظاهرا داستان اجرای ناتمام طرح‌های کلان در کشور را پایانی نیست. این نخستین باری نیست که مدیران دولتی با پایان ضرب‌العجل اتمام پروژه‌ای تازه به فکر آن پروژه می‌افتند و بی‌آنکه در حین توسعه به کنترل میزان پیشرفت زیرساخت‌ها باشند، به یکباره انگشت اتهام خود را به سمت این و آن می‌گیرند. حال آنکه بسیاری از فعالان و کارشناسان معتقدند که مدیران وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات سیار باید انگشت اتهامات و کم‌کاری‌ها را به سمت خود بگیرند که چرا مرحله به مرحله اقدام به کنترل پروژه مذکور نکرده و در واقع علاج واقعه را قبل از وقوع نکردند.

در این میان این پرسش نیز مطرح است که آیا وزارت ارتباطات با اشراف بر عدم توسعه و پیشرفت پیمانکاران اقدام به ثبت‌نام‌های جدید و واگذاری‌های بیشتر کرده است؟ به‌راستی آیا می‌توان پذیرفت که وزارت ارتباطات در جریان کم‌کاری پیمانکاران خود قرار نداشته است؟ پاسخ به این پرسش چه مثبت باشد و چه منفی، مقصر اصلی باز هم وزارت ارتباطات است، چراکه در هر دو صورت ایشان می‌توانستند از قبل تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

با این حال باز باید منتظر ماند و دید که آیا پیمانکاران تا پایان مهلت دوماهه جدید می‌توانند همان 50 درصد تعهدات خود را به انجام رسانند یا ...

پریسا خسروداد - بزرگراه فناوری - بیش از ده سال از آغاز فعالیت شبکه تلفن‌همراه در کشور می‌گذرد. امروزه ارتباطات سیار، یکی از پردرآمدترین صنایع در کشور محسوب می‌شود. به‌گونه‌ای که گاهی از نظر درآمدزا بودن پس از صنایع نفتی و پتروشیمی ایران قرار می‌گیرد. شبکه‌ ارتباطات سیار از شروع فعالیت خود در کشور شاهد رویدادهای خرد و کلان بسیاری بوده است. این رویدادها گاه به‌حدی تاثیرگذار بوده که حتی لایه‌های غیرمرتبط با حوزه را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. با توجه به استفاده از شبکه ارتباطات سیار چندان هم دور از ذهن به‌نظر نمی‌رسد که ایجاد هر گونه تغییری در آن بتواند اذهان عمومی را به‌خود معطوف کند. در این میان افزایش استقبال عمومی از داشتن یک وسیله ارتباطی مناسب که تقریبا در بسیاری موارد قابل استفاده است، دولتمردان را بر آن داشته تا با اتخاذ سیاست‌های مختلف به ایجاد روش‌های اجرایی در این زمینه بپردازند. این بار نیز چون گذشته کاربران شاهد تغییرات جدیدی در حوزه ارتباطات سیار هستند و رقبای جدیدی به بازار آمده و در عین حال رقبای دیگر نیز در راهند. توزیع سیم‌کارت‌های جدید در بازار که از آن‌ها تحت عنوان «ایرانسل» یاد می‌شود، شاید یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در عرصه ارتباطات سیار کشور محسوب شود. به گونه‌ای که این بار کاربران ضمن حضور در بازار فروش سیم‌کارت به‌طور کلی و در حال حاضر سه گزینه و در آینده‌ای نه‌چندان دور پنج گزینه برای انتخاب پیش ‌رو دارند. هر یک از این سیم‌کارت‌ها نیز دارای ویژگی‌های خاص و متفاوت از دیگری است. به‌طور حتم داشتن اطلاعات طبقه‌بندی شده، منسجم، دقیق و در عین حال جدید می‌تواند نخستین ابزار انتخاب صحیح برای مشترک آینده باشد. البته کاربران به‌طور معمول اطلاعات کلی از سیم‌کارت‌های موجود در بازار را دارا هستند. به‌خصوص سیم‌کارت‌های همراه دولتی که با توجه به پیشینه موجود از نظر اطلاع‌رسانی جایگاه به‌نسبت مورد قبولی را در میان کاربران یافته‌اند. سیم‌کارت‌های تالیا نیز با گذشت بیش از یک سال از زمان توزیع آن‌ها در میان مردم، امروزه دیگر میهمان تازه‌وارد و غریبی برای کاربران محسوب نمی‌شوند. اما کارشناسان معتقدند سیم‌کارت‌های ایرانسل که به‌ظاهر ارایه‌دهنده آن‌ها یعنی اپراتور دوم اهمیت چندانی در باب اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی برایشان قایل نیست، به‌علت عدم ارایه اطلاعات کافی هنوز به‌طور کامل در میان اهالی بازار سیم‌کارت نیز جایگاه خود را نیافته‌اند، چه رسد به افرادی که قرار است در آینده از مشترکان آن محسوب شوند. شبکه تلفن‌همراه دولتی در حال حاضر حدود 10 میلیون مشترک و شبکه اعتباری تالیا حدود 600 هزار مشترک دارد. اپراتور دوم نیز در فاز اول واگذاری 350 هزار مشترک در سه شهر را پیش‌بینی کرده است. در این گزارش سعی شده است با توجه به آخرین اطلاعات موجود از وضعیت عملکرد سه ارایه‌دهنده سیم‌کارت کشور یعنی مخابرات، تالیا و ایرانسل به مقایسه آن‌ها با یکدیگر بپردازیم. البته پیش از هر چیز باید گفت در حال حاضر هشت سرویس‌دهنده ارتباط سیار در کشور به فعالیت می‌پردازند که شامل شبکه تلفن‌همراه دولتی، تلفن‌همراه اعتباری تالیا، تلفن‌همراه اعتباری اصفهان، تلفن‌همراه کیش، تلفن‌همراه ایرانسل، تلفن‌همراه ماهواره‌ای، تلفن‌ بی‌سیم و عادی WLL، بی‌سیم و باند شهروندی (CB) است. اما از آن‌جایی که گستردگی فعالیت سه شبکه مذکور یعنی اپراتور دولتی، تالیا و ایرانسل بیش از سایر شبکه‌هاست، بنابراین با توجه به تقاضای بازار به مقایسه و بررسی وضعیت این سه نوع سیم‌کارت می‌پردازیم.
قیمت ارایه سیم‌کارت

بدون شک یکی از نخستین سؤالاتی که هر مشترک هنگام درخواست سیم‌کارت همراه مطرح خواهد کرد، قیمت ارایه آن و نوساناتی است که پس از دریافت در بازار خواهد داشت.

دولتی- قیمت خرید یک سیم‌کارت دولتی از اپراتور مربوطه و در آخرین واگذاری که بهمن‌ماه سال گذشته صورت گرفت، مبلغ 360 هزار تومان بود که بلافاصله پس از واگذاری فعال و قابل استفاده است. اما نرخ خرید این سیم‌کارت با توجه به رند بودن شماره، صفر و کارکرده بودن و همچنین کدهای واگذاری آن به‌طور تقریبی در بازار آزاد از 100 هزار تومان به بالا دارای نوسان است. بر اساس وعده بسیاری از مسؤولان سیم‌کارت‌های دولتی در مرحله بعدی واگذاری که احتمالا بهمن‌ماه خواهد بود، با کاهش قیمت هنگام دریافت ودیعه روبه‌رو هستند. پیش‌شماره‌های شبکه تلفن‌همراه MCI به هشت منطقه تقسیم شده و از 0911 آغاز و تا 0918 ادامه پیدا می‌کند. در ضمن آبونمان این نوع سیم‌کارت 12 هزار و 60 تومان برای دو ماه است.

تالیا- اما قیمت خرید یک سیم‌کارت تالیا 45 هزار و 200 تومان هنگام ثبت‌نام در نظر گرفته شده است که پس از دریافت در بهترین وضعیت معمولا با 75 هزار تومان افزایش قیمت در بازار آزاد روبه‌روست. اعتبار اولیه موجود در سیم‌کارت تالیا 20 هزار تومان است که با در نظر گرفتن 6 درصد مالیات و عوارض بهای اعتبار اولیه آن 21 هزار و 200 تومان خواهد بود. این اعتبار به مبلغ قابل پرداخت برای سیم‌کارت تالیا یعنی 24 هزار تومان که شامل 20 هزار تومان بهای فعال‌سازی سیم‌کارت و 20 درصد مالیات و عوارض است اضافه می‌شود. اعتبار اولیه سیم‌کارت تالیا 60 روز است. سیم‌کارت تالیا معمولا پس از دریافت، جهت شناسایی شبکه به حدود یک ساعت زمان برای آغاز فعالیت احتیاج دارد. بنابراین بلافاصله پس از واگذاری فعال نیست. پیش‌شماره مشترکان شبکه تلفن‌همراه اعتباری تالیا 0932 است.

ایرانسل- قیمت خرید یک سیم‌کارت ایرانسل که به‌صورت پرداخت ماهیانه (Postpaid) و اعتباری (Prepaid) ارایه می‌شود با یکدیگر متفاوت است. قیمت خرید سیم‌کارت‌های پس‌پرداخته (ماهیانه) ایرانسل 150 هزار تومان است که شامل 120 هزار تومان هزینه اتصال و 30 هزار تومان مالیات و عوارض است. این سیم‌کارت‌‌ها بلافاصله پس از دریافت، فعال نیستند و نظیر تالیا به مدت یک الی دو ساعته جهت آغاز فعالیت نیاز دارند. هزینه آبونمان سیم‌کارت‌های پرداخت ماهیانه یا پس‌پرداخته هزار تومان است که با کدهای 0935 و 0936 آغاز می‌شود. در ضمن مهلت فعال‌سازی اعتبار اولیه ایرانسل 90 روز است.

سیم‌کارت پیش‌پرداخت اعتباری نوع دیگری از سیم‌کارت‌های ایرانسل است که توزیع آن هنوز آغاز نشده است. اما پیش‌بینی می‌شود از اوایل آذرماه در اختیار کاربران قرار بگیرد. هرچند که هنوز اطلاع‌رسانی شفافی در مورد سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل انجام نشده است، اما به احتمال فراوان قیمت ارایه یک سیم‌کارت آن در بازار 28 هزار و 800 تومان است و 20 هزار تومان نیز بابت شارژ ابتدایی پرداخت می‌شود. اما برای دفعات بعدی این هزینه شارژ بر اساس درخواست متقاضی می‌تواند کمتر باشد. تعرفه مکالمه در این نوع سیم‌کارت‌ها دقیقه‌ای 62 تومان است. اما حداکثر تا 40 روز دیگر تعرفه پیشنهادی قطعی و اعلام خواهد شد. هم‌زمان با نهایی شدن نرخ این سیم‌کارت‌ها، توزیع به شیوه سیم‌کارت پس‌پرداخته آغاز می‌شود.
چگونگی واگذاری

چگونگی ثبت‌نام نیز یکی از مهم‌ترین مواردی است که برای متقاضیان از اهمیت قابل ‌توجهی برخوردار است.

دولتی- ثبت‌نام سیم‌کارت‌های دولتی به‌طور معمول در دفاتر پستی صورت می‌گیرد و میان زمان ثبت‌نام و واگذاری حداقل فاصله‌ای چهار ماهه وجود دارد که میزان آن را قرعه‌کشی بر اساس شماره فیش‌ها تعیین می‌کند. واگذاری سیم‌کارت‌های MCI نیز در محل ثبت‌نام یعنی دفاتر پستی انجام می‌شود.

تالیا- اما ثبت‌نام سیم‌کارت‌های تالیا به دو شیوه اینترنتی و دفاتر تالیا مقدور است. در آخرین وضعیت سیم‌کارت‌های تالیا معمولا میان زمان ثبت‌نام تا واگذاری فاصله‌ای کمتر از یک ماه وجود دارد که میزان آن را قرعه‌کشی بر اساس حروف الفبا تعیین می‌کند. واگذاری سیم‌کارت‌های تالیا نیز در محل ثبت‌نام یعنی دفاتر تالیا صورت می‌گیرد.

ایرانسل- یکی از مزایای اپراتور دوم، ثبت‌نام آنلاین و واگذاری هم‌زمان سیم‌کارت است. طبق تعهدات اپراتور دوم ثبت‌نام و واگذاری سیم‌کارت‌های ایرانسل-MTN که توسط دفاتر خدمات ارتباطی صورت می‌گیرد، باید به‌صورت آنلاین و هم‌زمان باشد.

اگرچه شواهد موجود از نوع واگذاری سیم‌کارت‌های ایرانسل گویای چیز دیگری است.
نحوه عودت

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های سیم‌کارت ایرانسل با تالیا و MCI (دولتی) نحوه عودت است.

بر اساس این گزارش در صورتی که متقاضی ایرانسل بخواهد از دریافت سیم‌کارت خود انصراف دهد، این امکان برای وی وجود ندارد، زیرا مبلغ دریافت شده از مشترک به‌عنوان حق اتصال به‌شمار می‌رود و در صورت بازپس‌ دادن سیم‌کارت یا انصراف پولی به مشترک بازپس داده نمی‌شود. در حقیقت مشترک می‌تواند سیم‌کارت خود را در بازار آزاد به فروش برساند.

برای بازپس دادن سیم‌کارت تالیا در صورت عدم تحویل امکان پس دادن به تالیا وجود داشته و پس از استفاده نیز باید سیم‌کارت را در بازار آزاد به فروش رساند. اما در خصوص سیم‌کارت‌های دولتی چه بعد از خرید و چه قبل از خرید امکان پس دادن سیم‌کارت به مخابرات و یا بازار آزاد وجود دارد.
هزینه مکالمات شهری

دولتی- تعرفه مکالمه داخل کشور برای سیم‌کارت‌های دولتی که امکان برقراری مکالمه شهری تلفن‌همراه به همراه، همراه به ثابت، همراه به تالیا و همراه به ایرانسل را دارا هستند، به این شرح است: در ساعات اوج مصرف یعنی هشت صبح تا 20 و 59 دقیقه روز شنبه تا پنج‌شنبه مبلغ 447 ریال و در ساعات کاهش مصرف یعنی 21 تا 7 و 59 دقیقه روز شنبه تا پنج‌شنبه به انضمام تمام اوقات شبانه‌روز جمعه و تعطیلات رسمی مبلغ 358 ریال به ازای هر پالس است.

تالیا- تعرفه مکالمه داخل کشور برای سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا که توانایی برقراری مکالمه شهری سیم‌کارت‌های دولتی را دارا هستند نیز بر اساس منطقه ثبت سیم‌کارت، زمان تماس و مقصد تماس محاسبه می‌شود. بر این اساس تعرفه مکالمه شهری در ساعات اوج مصرف 670 ریال و در ساعات کاهش مصرف 539 ریال در هر پالس است.

ایرانسل- تعرفه مکالمات داخلی ایرانسل نیز که توانایی آن‌ها نظیر MCI و تالیاست، به این شرح محاسبه می‌شود:

نرخ مکالمه داخلی در ساعات اوج مصرف و کاهش 499 ریال در هر پالس است. اگرچه ارقام اعلام شده برای اپراتورها بدون احتساب 6 درصد عوارض و مالیات است.
مکالمه بین‌‌شهری

هزینه مکالمه بین‌شهری سیم‌کارت‌ دولتی و تالیا طبق منطقه ثبت سیم‌کارت، زمان تماس، مدت تماس و مسافت تماس محاسبه می‌شود. این میزان در ساعات اوج و کاهش مصرف متفاوت است. مکالمه بین‌شهری برای مشترکان سیم‌کارت‌های دولتی در ساعات اوج مصرف 760 ریال و در ساعات کاهش مصرف 536 ریال به ازای هر پالس است. در مورد سیم‌کارت‌های تالیا نیز می‌توان گفت این مبلغ در ساعات اوج مصرف 1117 ریال و در ساعات کاهش مصرف 804 ریال برآورد شده است. بر اساس این گزارش اطلاعاتی از نرخ پالس مکالمات بین‌شهری ایرانسل در دسترس نبود.
مکالمه خارج کشور

مکالمه خارج کشور در مورد سه سیم‌کارت همراه دولتی، تالیا و ایرانسل به سه محدوده تقسیم می‌شود. محدوده اول همه کشورهای جهان، محدوده دوم ویتنام، کوبا، سورینام، گایانای فرانسوی، رییونیون، آنتیل فرانسوی، جزایر والیس و فورثونا و محدوده سوم کشور افغانستان است.

دولتی- هزینه مکالمات بین‌المللی برای مشترکان این نوع شبکه به شیوه ذیل محاسبه می‌شود:

محدوده اول در ساعات اوج مصرف 2022 ریال و در ساعات کاهش مصرف 1933 ریال به ازای هر دقیقه است. محدوده دوم در ساعات اوج مصرف 5243 ریال و در ساعات کاهش مصرف 5154 ریال است. محدوده سوم نیز به تفکیک ساعات مورد مکالمه 2477 ریال و 2388 ریال است.

تالیا- هزینه مکالمات بین‌المللی در محدوده اول در ساعات اوج و کاهش مصرف 3033 ریال و 2899 ریال است. هزینه این مکالمات در محدوده دوم نیز به تفکیک اوج و کاهش مصرف 7865 ریال و 7731 ریال است. در محدوده سوم نیز که شامل کشور افغانستان است، هزینه مکالمه در هر دقیقه حداقل 3716 ریال و حداکثر 3582 ریال است.

ایرانسل- تعرفه سیم‌کارت‌های اپراتور دوم نیز که بر اساس محدوده و ساعات مصرف برآورد شده است برای محدوده اول حداقل 2022 ریال و حداکثر 1933 ریال است. محدوده دوم نیز که کشورهای آن همانند MCI و تالیا تعریف شده است، حداقل 5243 ریال و حداکثر 5154 ریال در هر دقیقه است. هزینه مکالمه با کشور افغانستان نیز به ازای هر دقیقه در ساعات اوج مصرف 2388 ریال و در ساعات کاهش مصرف 2477 ریال است.
رومینگ (خارج به داخل)

در حال حاضر تنها سیم‌کارت موجود در بازار که قابلیت استفاده از سرویس جابه‌جایی را داراست، سیم‌کارت‌های دولتی است. تعرفه رومینگ بین‌الملل این سیم‌کارت که در بسیاری از نقاط جهان قابل استفاده است، بر اساس تعرفه کشور میزبان محاسبه می‌شود. یعنی به عبارت بهتر این کشور میزبان است که تعیین می‌کند، هزینه مکالمه در آن با استفاده از سیم‌کارت MCI چقدر تخمین زده می‌شود.

بر اساس این گزارش سیم‌کارت‌های تالیا و ایرانسل قابلیت استفاده از رومینگ را ندارند. هرچند که هر یک از شبکه‌ها طرح‌هایی جهت ایجاد رومینگ در آینده ارایه داده‌اند، اما بدیهی است قابلیت رومینگ بین‌الملل در هیچ‌یک از آن‌ها بالفعل محسوب نمی‌شود. لذا چنانچه برای مشترکی استفاده از سیم‌کارت در خارج کشور، یک اولویت مهم به‌حساب می‌آید، بهتر است سیم‌کارت‌های دولتی را انتخاب کند.
جابه‌جایی

در میان سیم‌کارت‌های موجود در بازار تلفن‌همراه، تنها شبکه‌ای که از مشترک هزینه جابه‌جایی دریافت می‌کند، سیم‌کارت دولتی است. البته می‌توان گفت علت این مسئله به سطح پوشش‌دهی این شبکه باز می‌گردد، زیرا بدیهی است گسترده‌ترین شبکه آنتن‌دهی در سطح کشور را این نوع سیم‌کارت به‌خود اختصاص می‌دهد. هزینه جابه‌جایی در سیم‌کارت MCI به این شیوه محاسبه می‌شود که چنانچه مشترک از مبدا خارج و به شهر دیگری برود، پس از هر بار تماس به ازای هر دقیقه مکالمه مبلغی معادل دو پالس مکالمه همراه علاوه بر تعرفه‌های معمول بر هزینه نهایی وی اضافه می‌شود.

اما سیم‌کارت‌های تالیا و ایرانسل هیچ‌گونه هزینه جابه‌جایی از مشترک خود دریافت نمی‌کنند. پیش‌بینی می‌شود علت عدم دریافت هزینه مذکور توسط این دو شبکه به‌خاطر وجود مشکل در سیستم نرم‌افزار بیلینگ آن‌ها باشد، زیرا تجربه نشان داده است اپراتور اول نیز در آغاز فعالیت خود به‌خاطر همین مشکل اقدام به منظور کردن هزینه جابه‌جایی در قبوض نمی‌کرد. اما بلافاصله پس از رفع در محاسبات بیلینگ هزینه جابه‌جایی مشترک را به‌حساب آورد.

بنابراین چندان هم دور از ذهن به‌نظر نمی‌رسد که این دو شبکه یعنی تالیا و ایرانسل پس از ایجاد گسترش در شهرهای تحت پوشش خود هزینه جابه‌جایی را نیز بر سایر هزینه‌های مشترک اضافه کنند. با توجه به آنالیز هزینه جابه‌جایی در سه سیم‌کارت موجود، پیشنهاد می‌شود مشترکی که دایم در حال سفر است، نحوه محاسبه جابه‌جایی را فاکتور مورد توجهی قرار ندهد، زیرا محاسبه این هزینه سرانجام توسط ارایه‌دهندگان سیم‌کارت اجتناب‌ناپذیر است و احتمالا دیر یا زود در ریزهزینه‌ آن‌ها نیز قرار خواهد گرفت.
گستره آنتن‌دهی

بررسی گستره آنتن‌دهی سیم‌کارت‌های موجود نشان می‌دهد، ایرانسل در حال حاضر حتی برای آنتن‌دهی در داخل شهر تهران نیز با مشکل مواجه است و حدود 65 درصد شهر تهران را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. بر اساس نقشه پوشش جغرافیایی ایرانسل که هنگام واگذاری سیم‌کارت به مشترکان ارایه می‌شود، در شمال شهر تهران به‌علت عدم اختصاص فضای مناسب فرکانس، وجود اختلال در تعریف نامبرینگ و عدم نصب آنتن‌های BTS کاربران با مشکلات جدی روبه‌رو هستند، اما در مناطق شرقی و جنوبی شهر این مشکل تا حدودی مرتفع شده است. بر اساس این گزارش ایرانسل با گستره فعالیت سه استان در سطح کشور، کمترین میزان پوشش را به‌خود اختصاص می‌دهد. در حال حاضر تنها در تهران، تبریز و مشهد سیم‌کارت‌های ایرانسل ارایه می‌شود و به احتمال بسیار شیراز و اصفهان گزینه‌های بعدی توزیع و گسترش این شبکه خواهند بود. البته اپراتور دوم تا پایان اسفند سال جاری قرار است 25 مرکز استان و 55 شهر را تحت پوشش خود قرار دهد، که معلوم نیست تحقق این هدف در چه وضعیتی قرار گیرد؟ در این میان تالیا که فاز دوم پوشش شبکه خود را طی می‌کند، در حال حاضر در 15 مرکز استان فعالیت خود را گسترش داده است و به احتمال فراوان تا پایان سال جاری فاز سوم پوشش خود را که شامل تمامی مراکز استان‌هاست به اجرا می‌گذارد. اما سیم‌کارت‌های دولتی با بیش از 27 هزار و 300 کیلومتر پوشش جاده‌ای از نظر گستره فعالیت در مقایسه با سایر شبکه‌ها در بهترین وضعیت قرار دارند. سیم‌کارت‌های اپراتور اول که دارای ضریب‌نفوذ 4/12 درصد در کشور هستند، تمامی استان‌ها به علاوه 1016 شهر را تحت پوشش خود قرار می‌دهند. قابل ذکر است 165 شهر دیگر نیز به‌تازگی در گستره پوشش شبکه اپراتور دولتی قرار گرفته‌اند.
خدمات ارزش افزوده

به‌جرات می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی که هنگام انتخاب سیم‌کارت مورد توجه بسیاری از مشتریان قرار می‌گیرد، چگونگی وضعیت خدمات ارزش افزوده آن شبکه ارتباطی است. در حال حاضر خدمات ارزش افزوده سیم‌کارت‌های دولتی شامل پیام‌کوتاه (SMS)، پیغام‌ صوتی (VMS)، انتقال مکالمه دریافتی به شخصی دیگر (Call Diverting)، نمایشگر (Caller Line Identification)، انتظار مکالمه (Call Waiting)، مکالمه سه نفره (Conference) و سرویس اتصال همراه به دورنگار و دیتاست. خدمات ارزش افزوده سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا نیز شامل پیام ‌کوتاه، پیغام صوتی، انتقال مکالمه دریافتی از شخصی به شخص دیگر، نمایشگر و انتظار مکالمه و کنفرانس است. در این میان خدمات ارزش افزوده اپراتور دوم نیز شامل پیام‌ کوتاه، پیغام صوتی، انتقال مکالمه دریافتی از شخصی به شخص دیگر، کنفرانس، نمایشگر، انتظار مکالمه و مسدود کردن مکالمه است. در ضمن باید اشاره کرد که ایرانسل راه‌اندازی سرویس‌هایی نظیر MMS، VMS و Email را در برنامه‌های آینده خود قرار داده است. لذا زمان فعال‌سازی خدمات مذکور هنوز ‌به‌طور دقیق مشخص نشده است. حال که به بررسی خدمات ارزش افزوده این شبکه پرداختیم، جزئیات مهم‌ترین این خدمات را نیز تجزیه و تحلیل می‌کنیم.
سرویس پیام‌ کوتاه

اما در حالی که هنوز میان اعلام تعرفه خدمات پیام ‌کوتاه (SMS) میان فعالان اپراتور اول اختلاف ‌نظر وجود دارد، نرخ تعرفه SMS تالیا و اپراتور دوم به‌طور مشخص اعلام شده است. بر اساس این گزارش هزینه فعال‌سازی سرویس پیام‌ کوتاه در شبکه تالیا دو هزار تومان است و نرخ ارسال هر SMS به‌طور تقریبی 16 تومان در نظر گرفته شده است. در مورد سیم‌کارت‌های ایرانسل نیز می‌توان گفت، فعال‌سازی خدمات پیام‌ کوتاه فعلا هزینه‌ای دربر ندارد، اما نرخ ارسال آن در ساعات مختلف شبانه‌روز متفاوت است. به‌گونه‌ای که در ساعات اوج مصرف یعنی 8 صبح تا 21 روزهای شنبه تا پنج‌شنبه مبلغ 16 تومان و در ساعت کاهش مصرف یعنی 21 تا 8 روز شنبه تا پنج‌شنبه به انضمام تمام اوقات شبانه‌روز جمعه و روزهای تعطیلات رسمی مبلغ تقریبی 13 تومان (128 ریال) در نظر گرفته شده است. نرخ ارسال هر SMS با استفاده از سیم‌کارت‌های MCI نیز معادل 30 درصد هزینه یک دقیقه مکالمه تلفن‌همراه به همراه محاسبه می‌شود که در ساعات مختلف شبانه‌روز متفاوت است. بدین ترتیب که در ساعات اوج مصرف مبلغی حدود 14 تومان و در ساعات کاهش مصرف نرخی حدود 11 تومان را به‌خود اختصاص می‌دهد.
سرویس پیغام صوتی

با استفاده از سرویس VMS که فعلا توسط سیم‌کارت‌های دولتی و تالیا ارایه می‌شود، مشترک می‌تواند یک پیغام‌گیر شخصی روی شبکه داشته باشد و به دلخواه و در مواقع مختلف آن را مرور کند. فعال‌سازی سرویس VMS برای مشترکان سیم‌کارت MCI به‌طور تقریبی مبلغی حدود دو هزار تومان هزینه دارد که مانند SMS در نخستین قبض پس از فعال‌سازی منظور می‌شود. نحوه محاسبه نرخ این سرویس بر اساس مدت‌زمان پیغام است. به گونه‌ای که پیغام‌های زیر یک دقیقه 447 ریال و پیغام‌های 5/1 دقیقه‌ای 667 ریال هزینه دارند.

بر اساس این گزارش فعال‌سازی سرویس VMS برای مشترکان شبکه اعتباری تالیا هزینه‌ای ندارد و نرخ تعرفه آن بر اساس ساعات اوج و کاهش مصرف محسوب می‌شود. نرخ پیغام صوتی تالیا در ساعات اوج 670 ریال، ساعات کاهش 536 ریال و روزهای جمعه و تعطیلات به‌طور شبانه‌روزی مبلغ 536 ریال در هر دقیقه است.

البته قابل ذکر است سرویس VMS به‌علت ایجاد اختلال در شبکه تلفن‌همراه اعتباری تاکنون چندان مورد توجه مشترکان قرار نگرفته است.
سرویس نمایشگر

سرویس نمایشگر در سه شبکه تلفن‌همراه مذکور فعال است، به مشترک این امکان را می‌دهد تا قبل از پاسخ‌گویی به تماس از شماره تلفن تماس‌گیرنده مطلع شود.

تفاوت سرویس نمایشگر در سیم‌کارت مذکور به این موضوع محدود می‌شود که فعال‌سازی آن در هیچ‌یک از شبکه‌ها هزینه‌ای ندارد، اما اشتراک آن متفاوت است. به گونه‌ای که اشتراک نمایشگر در سیم‌کارت تالیا و ایرانسل رایگان اما در سیم‌کارت MCI مبلغ هزار تومان در ماه است.
سرویس کنفرانس

همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد، خدمات کنفرانس یا مکالمه سه‌نفره در سیم‌کارت‌های MCI و ایرانسل و تالیا وجود دارد.

اشتراک کنفرانس تلفنی در سیم‌کارت‌های تالیا و ایرانسل رایگان است و اما در تالیا فعال‌سازی آن رایگان و در ایرانسل هزینه‌بر است. در مورد سیم‌کارت‌های اپراتور اول باید گفت استفاده از این خدمات به‌نسبت گران‌تر از سایر سرویس‌ها برای مشترک به‌حساب می‌آید. آبونمان سرویس مکالمه سه‌نفره هر دو ماه یک بار مبلغ 18 هزار ریال است. این در حالی است که آبونمان سرویس مکالمه دونفره (Call Hold) نیز در سیم‌کارت‌های دولتی مبلغ شش هزار ریال است. البته در واقع گران‌ترین آبونمان شبکه تلفن‌همراه دولتی متعلق به امکان اتصال همراه به دورنگار است که مبلغ 50 هزار ریال در ماه را شامل می‌شود.
کارت شارژ

یکی از نقاط مشترک تالیا و ایرانسل جهت استفاده از سیم‌کارت‌ها و برقراری ارتباط تهیه کارت شارژ است.

تالیا برای مشترکان خود سه نوع کارت شارژ در نظر گرفته که اعتبار آن‌ها میان 30 تا 70 روز است. قیمت این کارت که در سه رنگ قرمز، آبی و زرد در ایستگاه‌های تالیا ارایه می‌شود به ترتیب 100 هزار ریال، 200 هزار ریال و 400 هزار ریال است که به قیمت با احتساب مالیات و عوارض شش درصدی 106 هزار ریال، 212 هزار ریال و 424 هزار ریال به متقاضیان عرضه می‌شود. اعتبار استفاده از کارت شارژ‌های قرمز 30 روز، آبی 70 روز و زرد 150 روز است.

اما ایرانسل نیز دو نوع کارت شارژ برای متقاضیان خود در نظر گرفته است که از نظر میزان اعتبار و مدت‌زمان استفاده با یکدیگر متفاوتند.

بر اساس این گزارش کارت شارژ‌های ایرانسل 10 هزار تومانی و 20 هزار تومانی هستند که نوع اول با کسر 566 تومان مالیات 9 هزار و 433 تومان مکالمه را برای 30 روز و نوع دوم با کسر هزار و 132 تومان مالیات 18 هزار و 868 تومان اعتبار ریالی را برای 75 روز فراهم می‌کند.
صورتحساب

یکی از مواردی که به‌طور عمده میان سه شبکه ارتباطات سیار موجود متفاوت است، موضوع صورتحساب مکالمات محسوب می‌شوند.

در سیم‌کارت‌های دولتی و ایرانسل البته از نوع پرداخت ماهانه امکان صدور صورتحساب و ریزمکالمات برای مشترک در نظر گرفته شده است. اما تالیا، صورتحسابی را برای کاربر صادر نمی‌کند و امکان دریافت ریزمکالمات نیز فقط در موارد خاص وجود دارد.

بر اساس این گزارش صورتحساب سیم‌کارت‌های دولتی هر دو ماه یک بار به‌صورت پستی به درب منازل مشترکان ارسال می‌شود و دریافت ریزمکالمات آن‌ها نیز با پرداخت مبلغ 2120 ریال توسط دفاتر خدمات ارتباطی امکان‌پذیر است. در حالی که صورتحساب سیم‌کارت‌های اپراتور دوم هر ماه به‌صورت پستی یا الکترونیکی ارسال می‌شود و دریافت ریزمکالمات کاربر نیز با پرداخت ماهانه 10 هزار ریال امکان‌پذیر است. با این تفاوت که ریزمکالمات کاربر همراه با شماره‌های گرفته شده و مدت‌زمان مکالمه برای وی همراه با صورتحساب ارسال می‌شود.

البته ظاهرا فعال‌سازی سرویس صدور ریزمکالمات برای مشترک ایرانسل هزینه‌بر است و مبلغی حدود 10 هزار ریال را شامل می‌شود. مهلت پرداخت صورتحساب ایرانسل به‌طور تقریبی 20 روز پیش‌بینی شده است که به‌نسبت طولانی‌تر از اپراتور اول است.

در ضمن مبلغ آبونمان هر دوره سیم‌کارت اپراتور اول 12600 ریال و اپراتور دوم 7560 ریال است. لازم به یادآوری است دوره سیم‌کارت دولتی دوماهه و سیم‌کارت ایرانسل یک‌ماهه محسوب می‌شود.

نرخ خدمات شرکت ایرانسل به استناد تعرفه های پیشنهادی این شرکت درج شده است.
در همین رابطه : کدام اپراتور، کدام سیم کارت؟

شایان شلیله - چند روز پیش در سایت دایرکتوری جامع آموزش خبری را با عنوان بالا مطالعه کردم. چون علاقه زیادی به آموزش الکترونیک دارم و در 4 سال گذشته تمام وقت خود را برای راه اندازی و مدیریت در آموزش الکترونیک صرف کردم. دلبستگی خاصی به این رشته دارم. از این رو تمام خبر های این رشته را دنبال می کنم. این آیین نامه برای من جالب بود. اول باید از صدور این آیین نامه تشکر کنم. دعوت از بخش خصوصی برای راه اندازی دانشگاه الکترونیک خیلی خوب است. و شخصا از این اقدام وزارت علوم حمایت می کنم. ولی بعد از خواندن آیین نامه چند مورد به نظرم رسید که در این جا باید بیان کنم. و فکر می کنم اگر این موارد در آیین نامه اعمال شود در کیفیت آموزش تاثیر مثبتی خواهد داشت. در مطالعه این آیین نامه 10 نکته پیدا کردم. برخی از این موارد فقط احتیاج دارد که توضیح داده شود. برخی از این نکته ها هم بسته به دید گروه نویسنده می تواند 2 دیدگاه و روش کاملا مختلف داشته باشد. در ادامه تک تک این موارد را بررسی خواهیم کرد. امید وارم دوستان و مسئولین وزارت علوم از بابت این نظر خورده به دل نگیرند. (چون در آینده با وزارت علوم کار دارم

1. دانشگاه الکترونیکی مدلی است برای دانشگاه واقعی در فضای مجازی (یکی از بند های آیین نامه) دانشکاه مجازی دقیقا مدلی از یک دانشگاه حقیقی نیست. دانشگاه مجازی در بسیاری از موارد امکانات و ابزار بیشتری را در اختیار دانشجو قرار می دهد. و در برخی از موارد مانند انتقال احساس میان شاگرد و استاد، دارای نقاط ضعف می باشد.

2. هیات موسس در این آیین نامه تاکید زیادی بر روی سطح علمی هیات موسس شده. دارا بودن شرایط عمومی و مطابق با قوانین جاری کشور برای تاسیس شرکت و موسسه برای هیات موسس لازم است. ولی نباید هیات موسس را از لحاظ علمی بررسی کرد. چه بسا یک سرمایه دار به عنوان یک موسس بتواند امکانات خوبی را در دانشگاه مجازی فراهم کند. به نظر من باید هیات موسس را بیشتر با توجه به سابقه ها اجرایی و با یک دید کلی برررسی کرد. و به نظر من ترتیبی اتخاز شود که دانشگاه رتبه بندی شوند و این رتبه بندی بر اساس میزان تحصیلات اعضای هیات علمی باشد، نه هیات موسس. (در این مرحله می شود بار علمی موسسین را هم حساب کرد.) در این سیستم هر گروهی که از لحاظ سوابق کاری در زمینه آموزش کار کرده باشند می توانند دانشگاه تاسیس کنند و با توجه به تحصیلات هیات علمی دانشگاه رتبه بندی می شود.

3. امکانات فیزیکی شامل ساختمانی مستقل و تک کاربردی به مساحت حداقل 500 متر مربع (یکی از بند های آیین نامه) من فکر می کنم با یک مدیریت قوی یک دانشگاه مجازی را در یک فضای 12 متری هم می شود مدیریت کرد. قرار دادن این شرط یعنی فضای 500 متری یعنی تحمیل هزینه ای بیش از 3 میلیون تومان در ماه. و این هزینه را می بایست دانشجویان پرداخت کنند. در آموزش اکترونیک مدیریت اهمیت دارد نه امکانات. با فضای 500 متر می شود. یک کشور را در دولت الکترونیک مدیریت و کنترل کرد.

4. تامین زیر ساخت ارتباطی و سخت افزاری شامل تامین سرورهای مناسب (یکی از بند های آیین نامه) این توضیح در این جا لازم است. که تامین سرور ها باید در یک دیتاسنتر کاملا فنی و مجهز باشد. اطلاعات یک دانشگاه مجازی را نباید در محل دانشگاه نگهداری کرد. با توجه به قرار دادن شرط مساحت ، من فکر می کنم منظور این آیین نامه ذخیره اطلاعات در محل دانشگاه است. ولی نه از لحاظ هزینه و نه از لحاظ امنیت، ذخیره اطلاعات در محل دانشگاه درست نیست.

5. در اختیار داشتن زیر ساخت مخابراتی با پهنای باند مناسب برای انتقال داده و اطلاعات (یکی از بند های آیین نامه) توضیح این مورد هم مانند مورد 4 است. دسترسی به اینترنت پر سرعت در ایران زیاد دشوار نیست. برای کنترل یک دانشگاه نیاز به اینترنت پر سرعت مانند در ورود به اطاق مدیر یک دانشگاه است.

6. تامین حداقل چهل درصد از محتوای دروس الکترونیکی (یکی از بند های آیین نامه) من فکر می کنم برای صدور مجوز پذیرش دانشجو بهتر است دانشگاه را ملزم به تهیه صد درصد مواد آموزش سال اول کنیم.

7. چنانچه بخشی از فعالیتهای آموزشی موسسه الکترونیکی به صورت حضوری ارائه شود (یکی از بند های آیین نامه) من فکر می کنم اصلا نباید در آیین نامه همچین عنوانی نوشته شود. بهتر است بجای برگزاری کلاس های حضوری از سمینار آنلاین استفاده شود.

8. استخدام عضو هیات علمی برای هر گروه آموزشی یک مورد خیلی مهم. در این جا باید خیلی سخت گیری کرد. از لحاظ مدرک و سابقه کاری و حتی سابقه آموزشی باید مورد بررسی قرار گیرد. و در این جاست که باید با توجه به تعداد اعضاء و سطح تحصیلات به دانشگاه رتبه داد. این روش به دانشجویان در انتخاب بهترین دانشگاه کمک می کند. و باعث رقابت سالم در میان دانشگاه ها می شود.

9. تامین آموزشیار برای هر گروه آموزشی این مورد هم توضیحی مشابه مورد بالا دارد. با این تفاوت که انتخاب و استخدام آموزشیار را باید به هیات علمی سپرد. وزارت علوم باید تمام تلاش خود را برای سیاست گزاری و هدایت، هیات علمی صرف کند. اگر هیات علمی خوب و قوی باشد در هیچ صورتی از اساتید و اموزشیار های ضعیف برای کنترل دانشجویان استفاده نمی کنند.

10. ظرفیت پذیرش دانشجو در موسسه مبتنی بر پهنای باند مخابراتی ، تعداد اعضای هیات علمی و آموزشیاران موسسه تعیین می‌شود. (یکی از بند های آیین نامه) پهنای باند مخابرانی موسسه برای مدیریت دانشگاه اهمیت دارد. شما فکر کنید، اگر پهنای باند مخابراتی را اتاق رئیس دانشگاه آزاد تصور کنیم با توجه به وسعت دانشگاه آزاد ، اتاق رئیس دانشگاه آزاد باید اندازه کل مساحت تهران باشد. باز یاد آور می شوم که در آموزش الکترونیک فقط مدیرت و صرفه جویی در هزینه ها است که موفقیت را به همراه می آورد. نه امکانات و سرمایه. در اینجا نقش مدیریت در آموزش الکترونیک، خود را بیشتر از تمام صنایع نشان می دهد.

ITanalyze.ir - روابط عمومی سایت پرشین بلاگ در پاسخ به مطالبی که اخیراً توسط دو سایت اینترنتی "الف " و "بازتاب" منتشر شده و در سایت آی تی آنالیز نیز انعکاس یافت، اقدام به ارسال جوابیه ای کرده است. اگرچه عرف و قانون مطبوعات به طور کامل حاکم بر سایت ها نیست و حتی اگر چنین نیز باشد ابتدا منبع اصلی انتشار دهنده خبر (به علت احتمال در دست داشتن مدارک و مستندات لازم) می بایست جوابیه مذکور را منتشر می کرد لیکن متن کامل پاسخ این سایت در پی می آید.
"انتشار دو خبر کذب در سایتهای سیاسی – خبری "الف" و "بازتاب" مبنی بر تشکیل مونوپولی و ایجاد انحصار رسانه ای پرشین بلاگ در زمینه آی تی موجب شد تا بر خلاف تمایل گروه سایتهای پرشین بلاگ در توجه به اینگونه موارد، ارائه ی توضیحاتی را به افکار عمومی لازم بدانیم:

پرشین بلاگ با بیش از 670 هزار کاربر و حدود چهار میلیون مخاطب، بزرگترین جامعه اینترنتی ایرانیان است که در کنار 30 پایگاه تجاری، خدماتی و اطلاع رسانی، مجموعه ی موفقی از سایتهای فارسی را در محیط مجازی مدیریت میکند. وجود مجموعه ای با این توانایی ها در بخش خصوصی که در راستای سیاستهای کلی و معقول که با هدف توسعه فناوری در کشور فعالیت میکند، آرزوی علاقمندان به پیشرفت کشور است و قاعدتا نباید موجب نگرانی افراد مدعی دلسوزی شود.

به واقع و با توجه به گستردگی و تنوع در فضای رسانه ای، امکان ایجاد انحصار برای بخش خصوصی ممکن نیست و این موضوع هیچگاه از اهداف پرشین بلاگ نبوده است و بعلاوه تعریف ارائه شده از مونوپولی توسط سایت "الف" و "بازتاب" از دقت علمی و تخصصی لازم نیز برخوردار نمی باشد

تولید حدود 14 میلیون واحد محتوایی(یادداشت و نظر) و ایجاد و رهبری اعتراض اینترنتی به نشنال جیوگرافی و صیانت از نام خلیج همیشه فارس با حدود 90 هزار امضای ایرانیان سراسر جهان و تاسیس سایتهای فارسی در برابر نسخه های مشابه غیر ایرانی، تنها بخشی از نتایج حاصل از تعامل سازنده ی بخش خصوصی و کاربران هوشمند فضای اینترنت است. موضوعی که برای همه ی فعالان وب فارسی اعم از بخش خصوصی و دولتی الهام بخش بوده و هست.

بطور طبیعی بزرگترین جامعه اینترنتی ایرانیان، بهترین و مناسب ترین بستر تبلیغات اینترنتی برای بنگاه های بزرگ اقتصادی، مجموعه های فرهنگی و اجتماعی، موسسات غیردولتی، احزاب و گروه های سیاسی است که طی چهار سال گذشته بطور منظم از این ظرفیت استفاده شده است تا آنجا که در انتخابات نهم ریاست جمهوری، تبلیغات هفت کاندیدای ریاست جمهوری در ابعاد گسترده و بصورت موثر در پرشین بلاگ عرضه شد.

خط مشی پرشین بلاگ بعنوان بخش خصوصی، مبتنی بر فعالیت های اقتصادی و تخصصی در جامعه ی مجازی و در چارچوب قوانین و مقررات ملی(جمهوری اسلامی ایران) و بین المللی است. ماهیت تخصصی خدمات پرشین بلاگ و شرایط جامعه ی مجازی موجب گردیده که فضای وبلاگها همچون گذشته از نظر سیاسی متنوع باشد و ملاحظات و سلایق سیاسی مدیران سایت از گذشته تا حال تاثیری بر فعالیت تجاری و تخصصی گروه سایتها نداشته است.

پرشین بلاگ از اوایل آبان ماه سال جاری و در آستانه سه انتخابات مهم کشور یعنی خبرگان رهبری، میان دوره ای مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، طی فراخوانی آمادگی خود را برای ارائه تبلیغات انتخاباتی اشخاص، کاندیداها و حامیان از طریق ارسال نامه و انتشار آگهی در روزنامه های کثرالانتشار اعلام کرده ایم. پیش از ده میلیون کاربر اینترنت، بستری نیست که فعالان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به آن بی توجه باشند وحساسیت تولید کنندگان اخبار فوق ناشی از اهمیت فوق العاده ی بلاگر ها در جامعه مجازی است.

پرشین بلاگ در آینده نیز تلاش خواهد کرد تا خدمات خود را متناسب با نیاز جامعه مجازی گسترش دهد و در این مسیر از نظرات و پیشنهادات استقبال میکند.”

علی جعفریان - در حال حاصر سه اپراتور با پوشش کشوری یا با هدف پوشش دهی کشوری در کشور مشغول فعالیت هستند: اپراتور اول( TCI یا (MCIبا کد 091 تالیا یا همان سیمکارتهای اعتباری با کد 0932 و اپراتور دوم (ایرانسل ام.تی.ان) با

کدهای 0935 و 0936 اما نکته اینجاست که هر اپراتور چه خدماتی را با چه تعرفه ای ارائه میکند و کدام یک برای یک شخص مناسب تر است؟

اپراتور اول ( TCI یا (MCI:نسل 75/1 تلفن همراه.

خدمات این اپراتور شامل مکالمه – اس ام اس به همراه گزارش ارسال – vms (صندوق صوتی ) میباشد.

این سیمکارتها تقریبا در تمام شهرهای کشور آنتن میدهند. متروی تهران نیز تحت پوشش این شبکه است. این شبکه اختلالات بسیاری نیز دارد که همگی با آن آشنا میباشند.

قبضهای این سیمکارتها هر 2 ماه یکبار صادر میشود. نرخ هر دقیقه مکالمه داخل شهری با این سیمکارتها در ساعات پر ترافیک 447 ریال و در ساعات کم ترافیک و روزهای تعطیل و تعطیلات رسمی 358 ریال و نرخ هر دقیقه مکالمه بین شهری در ساعات پر ترافیک 760 ریال و در ساعات کمترافیک 536 ریال میباشد. شما اگر

موبایل خود را به شهر دیگری ببرید، متحمل هزینه جابجایی میشوید. شایعاتی نیز مبنی بر محاسبه سه دقیقه در دقیقه اول این سیمکارتها وجود دارد. نرخ هر sms در حدود 15 تومان میباشد.

اظهارات ضد و نقیضی از طرف مسئولان در باره رایگان بودن یا نبودن گزارش ارسال، شده است. اما شواهد قبض موبایل حکایت از رایگان نبودن این سرویس و داشتن تعرفه ای معادل هر گزارش ارسال = یک پیام کوتاه دارد. این شبکه در بسیاری از کشورهای جهان خدمات رومینگ ارائه میدهد و قابلیت ارسال SMS به کشورهای دیگر را نیز دارا میباشد.

چنانچه شما قبض خود را نپردازید: اگر مبلغ قابل پرداخت قبض شما کمتر از 30 هزار تومان باشد، میتوانید آن را با قبض دوره بعد پرداخت نمایید اما اگر مبلغ قابل پرداخت بیش از 30 هزار تومان باشد، پس از پایان مهلت پرداخت، تلفن همراه شما بلافاصله تا زمان تسویه حساب قطع خواهد شد. و در صورت تداوم در عدم تسویه حساب، بسته به میزان بدهی، با شما برخورد قانونی خواهد شد.
تالیا: نسل 5/2 تلفن همراه.

قیمت این سیمکارتها به هنگام ثبت نام تنها 20000 تومان است. خدمات تالیا همانند خدمات اپراتور اول میباشد. اما سرویس گزارش ارسال ندارد. (این سرویس هنگام راه اندازی این شبکه به صورت رایگان فعال بود اما پس از گذشت حدود سه ماه، غیر فعال شد) قرار بود این شرکت خدماتی همچون کنفرانس تلفنی و

نیز مسدود کردن تماسهای ناخواسته را نیز از روز نخست ارائه دهد اما تا کنون این کار را نکرده است. این سیمکارتها در 16 شهر کشور آنتن میدهند و قرار است تا بهمن ماه در کل کشور آنتن دهند. قرار بود این سیمکارتها از اردیبهشت گذشته در متروی تهران هم آنتن بدهند که این زمان به پایان سال جاری موکول شد. (چندی پیش گفته شده بود کار نصب تجهیزات در کل کشور به پایان رسیده و تنها مرحله راه اندازی آنها باقی مانده است). کیفیت سرویس دهی این سیمکارتها (به جز

مناطق تفریحی کوهستانی و کوهپایه ای و مناطقی از تهران همچون نیاوران، دارآباد، حصارک، جماران وبه طور کلی منطقه 1 تهران) مطلوب گزارش شده است. تعرفه مکالمه داخل شهری با این سیمکارتها در هر دقیقه در ساعات پر ترافیک 670 ریال و در ساعات کم ترافیک و روزهای تعطیل و تعطیلات رسمی 536 ریال و نرخ هر دقیقه مکالمه بین شهری در ساعات پر ترافیک 1117 ریال و در ساعات کم ترافیک 804 ریال میباشد. تالیا هزینه جابجایی ندارد.

نرخ هر sms 16 تومان میباشد و همان طور که گفته شد سرویس گزارش ارسال ندارد. تالیا خدمات رومینگ و SMS بین الملل را ارائه نمیکند. ( به نظر میرسد تا به تعهد خود در قبال واگذاری 2 میلیون سیمکارت عمل نکند، مخابرات اجازه ارائه این خدمات را به تالیا نمیدهد). شما میتوانید در هر ساعت از شبانه

روز، با شماره 8173 021 تماس گرفته و سوال های خود را بپرسید و نقاط کور شهر را نیز گزارش کنید.

نحوه پرداخت: شما قبل از مکالمه، هزینه مکالماتتان را میپردازید. چنانچه عتبار

ریالی و یا زمانی شما به پایان برسد، سیمکارت شما تا 15 روز یکطرفه شده و بعد از 15 روز، تا 15 روز قطع خواهد شد. شما در این 30 روز فقط قادر به برقراری تماس با شماره های اضطراری میباشید. اگر پس از این 30 روز اقدام به شارژ خسابتان نکنید، امتیاز استفاده از سیمکارتتان را از دست خواهید داد.

هزینه تغییر مالکیت سیمکارتهای این شبکه 10600 تومان (برابر یک کارت شارژ 10000 تومانی + مالیات) میباشد.

کارتهای شارژ تالیا به قرار زیر میباشند: 10600 تومان شامل 10000 تومان اعتبار مکالمه و 600 تومان مالیات و عوارض (30 روز اعتبار زمانی)21200 تومان شامل 20000 تومان اعتبار مکالمه و 1200 تومان مالیات و عوارض (70 روز اعتبار زمانی)42400 تومان شامل 40000 تومان اعتبار مکالمه و 2400 تومان مالیات و عوارض (150 روز اعتبار زمانی)

ایرانسل: نسل 75/2 تلفن همراه که تا پایان سال به نسل 3 ارتقا خواهد یافت. این شبکه به زودی سیمکارتهای اعتباری نیز توزیع خواهد کرد خدماتی همچون دو اپراتور دیگر را ارائه میکند با این تفاوت که گزارش ارسال رایگان میباشد. خدمات متنوع دیگری نیز از سوی این اپراتور ارائه میشود. همانند کنفرانس

تلفنی (تا سقف 5 نفر)- سرویس عدم نمایش شماره تماس گیرنده ( در حال حاضر غیر فعال شده است) – مسدود کردن تماسهای ناخواسته – مطلع شدن از وضعیت موجودی در هر لحظه از شبانه روز و ... . سرویس های دیگری همچون MMS – EMS – ارتباط با اینترنت از طریق موبایل – Video call (تماس تصویری ) و بسیاری خدمات دیگر

نیز قرار است تا پایان سال اضافه شود. این شبکه در حال حاضر 55% از تهران، 85% از مشهد و 95% از تبریز را تحت پوشش داشته و قرار است تا چند روز آینده ساری و کرج و تا پایان سال 248 شهررا تحت پوشش خود قرار دهد.گفته

شده بود پوشش تهران در دهه اول آبان ماه کامل میشود که متاسفانه این کار تا کنون صورت نگرفته است. نرخ مکالمه با این سیمکارتها در هر ساعت از شبانه روز، 499 ریال میباشد. نرخ هر SMS در ساعات پر مصرف 160 ریال و در ساعات کم مصرف 127 ریال میباشد. و گزارش ارسال نیز همانطور که گفته شد، رایگان

میباشد. قرار است سرویس رومینگ و اس ام اس بین الملل تا پایان سال فعال شود. شماره های امور مشترکین این شبکه 09351400000 و 09351300000 و 0935130 میباشد. تغییر مالکیت این سیمکارتها به صورت رایگان انجام می پذیرد.
نحوه پرداخت: قبوض این سیمکارتها به صورت ماهیانه صادر میشوند. (در صورت درخواست میتوانید ریز مکالمات خود را نیز به همراه قبضها دریافت نمایید. شما میتوانید با سیمکارت خود، تا سقف 20 هزار تومان مکالمه داشته باشید. پس از استفاده از 50% اعتبار، در مقاطع خاص، توسط SMS از باقیمانده اعتبار خود مطلع میشوید. اگر نیازمند اعتبار بیشتری باشید، میتوانید به مقدار اعتبار

مورد نیاز اضافی، یک ودیعه قابل برگشت نزد ایرانسل فرار دهید. این اعتبار جانشین اعتبار 20 هزارتومانی شما خواهد بود. چنانچه مشتری خوش حسابی باشید (حدود 6-7 ماه قبضهای خود را سر موقع پرداخت کرده باشید)، میتوانید بدون پرداخت ودیعه اعتبارتان را افزایش دهید. چنانچه شما پس از مهلت مقرر (21 روز) قبض خود را نپردازید، سرویس شما به مدت 21 روز دیگر یک طرفه خواهد شد. و اگر بعد از این 21 روز ( در مجموع 42 روز) نیز اقدام به پرداخت قبض نکنید، خط شما به مدت 90 روز به حالت تعلیق در خواهد آمد و در صورت

تسویه نشدن بدهی، شما خطتان را از دست خواهید داد.

ساعات پر ترافیک (ساعات پیک) از ساعت 8 صبح الی 9 شب و ساعات کم ترافیک ( ساعات غیر پیک) از ساعت 9 شب تا 8 صبح میباشد.

توماج فریدونی - تقریبا از اوایل سال 1384 به ویژه شروع دولت نهم شاهد رشد چشمگیر پورتال های سازمانی که در راه نیل به دولت الکترونیک است می باشیم.

رشدی که اگر اصولی و محاسبه شده باشد می تواند بسیاری از مشکلات حال حاضر را در بخش محیطی ومجازی تسکین بخشد و به مرور زمان و پس از فرهنگ سازی مرتفع کند، اما آیا واقعا این گام های خیر خواهانه ختم به خیر میشوند؟!

به جرات می توان گفت به علت نبود امکانات و تجهیزات آموزشی، کارگاهی و بهربرداری ؛وب ایران به جامعه ای پر از هرج و مرج مبدل شده است که نبود یک بخش نظارتی آشفتگی آنرا پر رنگ تر نشان می دهد و با توجه به آنکه یکی از بازو های قدرتمند دولت الکترونیک محیط وب و ابزار آن است عملا رسیدن به این برنامه طولانی مدت و حیاتی به تاخیر افتاده و در صورت عدم بازبینی و تقویت و نیز نظارت بر محیط وب با کاستی ها و لطمات جبران ناپذیری مواجه می شود که در نتیجه شکست پروژه و به هدر رفتن سرمایه های ملی را به همراه خواهد داشت و جواب تنها خیر است!

همانگونه که گفته شد، بخش دولتی گمان می کند که وجود پورتال های به اصطلاح سازمانی می تواند کمک شایانی به سامان دهی امورات و نیز تکریم ارباب رجوع داشته باشد، اما متاسفانه این تفکری ست غلط که به واسطه وابسته بودن بخش دولتی به شرکت ها و موسسات خصوصی برای راه اندازی این پروژه های پورتال، شاهد اصراف ها و نیز سودجویی های نسبتا چشم گیری هستیم.

از همین رو با توجه به وابستگی بخش دولتی و بعضا عدم اطلاعات کافی در این مبحث تخصصی باعث شده است تا شرکت های سود جو و متخلف با استفاده از اعمال تغییرات در تعاریف بین المللی و استاندارد، محصولات خود را با هزینه های سنگین به ادارجات دولتی بفروشند.

شرکت های مذکور موفق شده اند با یکی نشان دادن Content management system (CMS) و Web portal به بهانه درک بهتر و سریعتر مشتری که اکثرا بخش دولتی می باشند، عایدات ریالی و اعتباری قابل توجهی را از سیستم های مدیریت محتوی (CMS)، Rename شده و یا Open source به دست آورد.

اما مشکل کجاست و چه زمانی گریبانگیر ما می شود؟

برای اینکه به این مسئله پی ببریم ابتدا نیاز به شناخت علمی، برابر با استاندار های بین المللی و روز جهان داریم، استاندارد هایی که با انگیزه های سودجویی و غیر حرفه ای هرگز تعریف نشده و در اختیار مشتریان قرار نگرفته اند.

آیتم هایی که باعث تمایز وب سایت از وب پورتال ها می شوند بسیار متعدد اند که اولین و مهم ترین آنها تعریف کلی آنهاست.
- وب پورتال چیست؟

وب مهم ترین کانال دسترسی، به اینترنت و سرویس های آن می باشد که دسترسی ما از طریق وب سایت ها آسان تر می شود. وب سایت، سرویس دهنده ای است که خدماتی را در اختیار کاربران اینترنت قرار می دهد و بیشتر حول یک موضوع تخصصی فعالیت می کند ؛ اما وب پورتال فارغ از خاصیت سرویس دهی (Provider)که دسترسی به سرویس های مهمی چون Search, chat, mail, host… مقدور می سازد خود یک سرویس بشمار می رود، چرا که دروازه ورود و هدایت کاربر به محیط وب است، به گونه ای که کاربر در حداقل زمان به بهترین و کاملترین وب مورد نظر خود می رسد و مخاطب عام دارد. در یک جمله، وب پورتال سرویس دسترسی بهینه به محیط وبی است که محتویات و سرویس ها را به صورت طبقه بندی شده در اختیار کاربران قرار می دهد.

با توجه به تعاریف بالا در می یابیم که وب پورتال نرم افزار و Engine نیست، یک ماهیت Web base است که Web page های آن توسط چندین Engine و نرم افزار متفاوت تولید (Generate) می شود.

اما آنچه در ادامه می یابیم بسیار فراتر از یک ماشین Web page generator است، سامانه ای عظیم و کارآمد که برای راه اندازی و پشتیبانی ، پیش ساز ها و مدیریت خاص خود را می طلبد، امکاناتی پر هزینه و حساس و حیاتی که بیشتر در بخش مدیریتی نمود داشته اند.

با این توضیحات متوجه می شویم که پورتال ها یک خروجی اند که با توجه به استاندارد ها و کمک ابزار های مورد نیاز و موجود ما تولید می شوند.

پورتال (portal) در لغت به معنی "درگاه" و یا "دروازه" است و زمانی که بعد از واژه وب (Web) قرار می گیرد معنی "درگاه ورود به وب"(Web portal) را می دهد.

ویژگی وب پورتال را در یک جمله کوتاه و موثر می توانیم به شرح زیر بدانیم:

در اختیار گذاشتن اطلاعات بیشمار و مختلف با تعیین اهداف قبلی، سطح دسترسی و رده بندی زیر نظر کادر نظارت و مدیریت در یک قالب انعطاف پذیر که به صورت جذاب و قابل دسترسی در کنار سرویس ها و خدمات مفید به کاربران اینترنت به گونه ای که سرویس دهنده و سرویس گیرنده هر دو از امنیت سرویس خود اطمینان داشته باشد را ویژگی پورتال می دانیم.
- چند سوال مهم!

با بیان تعاریف فوق چند سوال مهم به وجود می آید که با توجه به تعریف لغوی "وب پورتال" مهم ترین سوال به شرح زیر است:

زمانی که وب پورتال معنی دروازه ورودی به محیط وب را می دهد، یک سازمان و اداره با حجم اطلاعات محدود و وجود ارباب رجوع های مشخص و قوانین اختصاصی و نیز امنیت های درون سازمانی چه نیازی به یک پورتال دارد و عملا چه توجیهی میان یک درگاه وبی که دسترسی ما را به سایر وب سایت ها و سرویس های Web base و نیز اینترنتی راحت تر و سریعتر می کند وجود دارد؟

آیا می توانید سازمانی با این گستردگی نام ببرید که هر بخش آن مجهز به یک وب سایت رسمی و عظیم باشد که برای هدایت کاربران آن نیازی به یک سیستم یکپارچه (Web portal) داشته باشیم؟

هدف ما از راه اندازی این به اصطلاح پورتال ها چیست؟قاعدتا هدفی جز نیل به تکریم ارباب رجوع نیست، اما باز هم سوال!

در شرایطی که هنوز پیش فرض های مهمی چون بانکداری الکترونیک، امضای دیجیتالی و ... به مرحله عملیاتی نرسیده اند هدف ما از داشتن یک پورتال سازمانی چیست؟ آیا این پورتال ها خاصیت عملیاتی دارند؟ آیا می توانید تعیین وقت قبلی، ثبت نام و یا امورات اداری خود را در این پورتال ها انجام دهید؟

جواب منفی ست چرا که همانگونه که اشاره شد سیستم دولت الکترونیک ایران هنوز به استاندارد های بنیادی که مورد نیاز راهبری و مدیریت یک پورتال و اساسا اکثر خدمات وب و اینترنت هستند مجهز نشده است، پس عجیب نیست که تنها قدرت این به اصطلاح پورتال های سازمانی بخش اخبار داخلی، تماس از طریق email و یافتن نام مدیران هر بخش به همراه شماره تلفن های آنها باشد!

شما چه گمان می کنید؟ آیا با توجه به ویژگی های وب پورتال به کوچکترین موردی که حاکی از وجود یک پورتال واقعی برخورد داشته اید؟ آیا حداقل انعطاف در این تعاریف چون خاصیت شخصی سازی به جز قابلیت های ابتدایی و کودکانه ای چون تغییر رنگ به شما داده می شود؟!

در نظر بگیرید، اگر به جای پورتال نوشته می شد وب سایت چه تفاوتی در ماهیت کلی آن اعمال می شد؟ آیا وظیفه یک پورتال سازمانی تا این حد صغیر و ساده است که Forum, contact us و مواردی مشابه جز وظایف اصلی آن به شمار برود؟

صرف نظر از تمامی این موارد، آیا مضحک نیست که من به عنوان یک شخص حقیقی توانایی خرید این نرم افزاری هایی که به دست وزارتخانه الف و ب و ... رسیده اند را داشته باشم؟

توجیه امنیتی فروشندگان این محصولات در بخش خصوصی و خریداران آن در بخش دولتی چیست؟ آیا گمان نمی کنید هنگامی که هر کسی به عنوان خریدار می تواند این محصولات را که همگی Engineهای مشابه یکدیگر دارند در اختیار داشته باشد اگر به حفره های امنیتی احتمالی موجود در این نرم افزار ها پی ببرد و قصد شیطنت با مشتریان آنها که بعضا همگی بخش دولتی هستند را داشته باشد حیثیت ملی خدشه دار شده است؟

سوال مهم اینجاست که آیا در سیستم اداری فروشندگان این نرم افزار ها هدف وسیله را توجیه می کند مگر به قیمت هدر رفتن بودجه دولت و آبروی ملت و حکومت؟!

به جرات می توان گفت سوالات در این زمینه بسیار زیاد هستند که طرح هر کدام باعث به وجود آمدن سوالی جدید می شود که تجربه نشان می دهد در اکثر موارد پاسخ های آتی، پاسخ های قبلی را تکذیب و رد کرده است و عدم صداقت برخی افراد مسئول در بخش خصوصی و دولتی وباعث می شود که هیچگاه به نتیجه مناسبی دست نیابیم، نتیجه ای که می تواند به ما بگوید ادامه این راه منطقی ست و یا بهتر است راهی نو برگزینیم.
- آثار مخرب کوتاه و طولانی مدت این پورتال ها:

خسارات احتمالی که از این سودجویی ها و در عین حال عدم نظارت ها نتیجه می شود خارج از لطمه به اعتبار و نیز بودجه ملی نیست که شمای کوتاه مدت و بلند مدت متفاوتی دارد و مسلما در دراز مدت آثار تخریبی جبران ناپذیری را بجا می گذارد.

اگر بگویم تنها نگرانی ما صرف هزینه های گزاف برای تهیه این وب پورتال ها از بیت المال است آنچنان که باید و شاید دورنگری و نگرش علمی را الگو قرار نداده ایم چرا که هزینه و فاکتور با ارقام نجومی تنها یکی از دغدغه های اصلی ست و به دنبال این صرف هزینه های بیهوده آثار مخربی چون القای فرهنگ غلط من باب وب در بخش علمی، تجاری و کاربری به جامعه محیط و مجازی ایران تزریق کرده ایم که پیرو این بی توجهی ها قطعا به جایی می رسیم مشابه فیلترینگ و هزینه های هشت میلیاردی برای مقابله با اشتباهاتی که خود مسبب و یا عامل غیر مستقیم ترویج آنها بوده ایم!

همانگونه که متوجه شدید پورتال ها یکی از مهم ترین و مفیدترین سرویس های وب هستند که بود و نبود آنها تاثیرات بسزایی به روی فرهنگ محیطی و مجازی خواهد داشت، اما در نظر بگیرید امروز حتی تعاریف موجود از وب پورتال در ایران اشتباه و غیر علمی هستند و وب پورتال از نظر هر کس ماهیت متفاوتی دارد.

فکر می کنید دلیل و یا دلایل این تناقض کجاست؟ یکی از مهم ترین دلایل این عدم اتفاق نظر ها سوجویی عده ای سرویس دهنده وب و تولید کننده CMS ها است که برای فروش راحت تر محصولات خود و سو استفاده از مشتری بی اطلاع و یا کم اطلاع پورتال را آنگونه که دوست دارد تعریف می کند و هر چه را در اختیار دارد و می تواند تامین کند از ویژگی های پورتال می داند.

با این اوصاف دیری نمی پاید که این تعاریف بین متخصصین در ارتباط با اینترنت و وب نیز منتشر می شود و بعد از آن به سمت کاربران متوسط و مبتدی کشانده می شود و بدین ترتیب ویروس اطلاعات غلط ما را فرا می گیرد و از این به بعد می توانیم در انتظار ادعا های عجیبی چون پورتال های شخصی، پورتال خبری، پورتال موسیقی و ... باشیم!

در چنین وضعی که نیاز به طی یک پروسه نامشخص است ما مجبور به صرف انرژی، هزینه و زمان قابل توجهی شده ایم، هزینه و زمانی که اگر هدف گیری مناسبی داشتیم امروز موفق به داشتن یک وب پورتال واقعی بودیم که می توانست مرکز علمی، تفریحی و تجاری برزگی برای کل کاربران ما باشد اما حالا چیزی نمانده است جز افسوس و غبطه به کاربرانی که به راحتی می توانند از پورتالی چون Yahoo استفاده کنند!

به عقیده من وب پورتال ها شرکت های نفت اینترنتی هستند که راندمان سودهی بسیار بالاتری نسبت به یک شرکت نفتی نیز دارند و هر روزی را که ما با این اشتباهات عمدی و غیر عمدی سر می کنیم خود را از موقعیتی استثنایی عقب می کشیم ، موقعیتی که زمان یکی از آیتم های حیاتی برایش محسوب می شود.

مواردی که ذکر ست خسارات و ضررهای ناشی از القای فرهنگ غلط به محیط کاربری و کاربران وب بود که تاثیر گذاری کاملا مستقیم داشت، اما تاثیرات مخرب اصلی این پورتال های سازمانی کجاست؟

همانگونه که مشاهده می کنید اکثر این CMS های فروخته شده با عنوان پورتال به سازمان های دولتی اکثرا محصولات خارجی هستند که توسط شرکت های داخلی ایران Rename شده اند و شرکت های مذکور برای اینکه صرف هزینه کمتری داشته باشند و عایدات مالی بیشتر به فکر تهیه محصول انحصاری و ویژه برای هر سازمان نیستند و تمام این محصولات Open source یا Cracked license می باشند که همین امر خود باعث بروز یک ضعف امنیتی در نرم افزار های مذکور شده است.

در این صورت کافی ست یک هکر کوچکترین حفره امنیتی را در سورس های یکی از این نرم افزار های پیدا کند، پس با توجه به عمومی و مشترک بودن این نرم افزار ها سایر مشتریانی که از آن محصول استفاده کرده اند در خطر تهدید هک و نفوذ عوامل غیر مجاز می باشند.

همچنین این آیتم اشتراک نیز طعلق نرم افزار به یک کمپانی خارجی و در نتیجه خاص بودن آنها باعث شده است تا نوع کاربری و کاربرد پورتال وزارتخانه الف با وزارتخانه ب عینا مشابه باشد و این دو قابلیت حرکت های مفید تری چون Forum و Contact us و News نداشته باشند.

حداقل قیمت این نرم افزار ها حدود 30.000.000 ریال است؛ حال اگر بیست و پنج مرکز دولتی از این محصول خرید کنند رقمی حدود 750.000.000 ریال از بودجه کشور خرج خرید این محصولات شده است اما سوال اینجاست، زمانی که این محصولات عینا مشابه یکدیگر هستند و هیچ کاری فراتر از دیگری انجام می دهند حداقل بهتر از نیست امتیاز یکی از آنها برای همیشه خریده می شد تا جدا از صرف جویی در هزینه ها تیم پشتیبانی واحد و متمرکزی به کل سازمان های مذکور خدمات رسانی بهتری می داد؟!
- سوالاتی که نیاز به پاسخ شفاف و صادقانه و علمی دارند!

تعریف شما به عنوان یک شرکت ارائه کننده این محصولات و راه انداز پورتال و شما مسئولین محترم در بخش دولتی به عنوان خریداران اصلی این محصولات از وب پورتال ها چیست ؟

آیا اگر هزینه های خود را به میزان چشمگیری کاهش می دادیم و یک وب سایت اداری راه اندازی می کردیم در اصل موضوع خسارتی وارد می شد؟

پیمان سعادت* - بزرگراه فناوری - موضوع مدیریت یا به تعبیر برخی راهبری اینترنت (Internet governance) یکی از موضوعات محوری فرآیندهای مذاکراتی بخش‌های اول و دوم اجلاس سران جامعه اطلاعاتی در ژنو و تونس بود. مدیریت اینترنت در واقع ناظر به اداره منابع محوری این رسانه و این سؤال مهم است که چه کسی این منابع را کنترل می‌کند؟ به واقع این منابع محوری شامل نظام فایل ریشه (Root zone file & system )، نظام اسامی دامنه (Domain name system, DNS) و نشانیهای پروتکلی اینترنت (IP addresses) هستند.

(اگر ترجمه دقیقی از این اصطلاحات ارایه نکرده‌ام از خوانندگان گرامی پوزش می‌طلبم) اگرچه با یک دید وسیع‌تر می‌توان مسایلی نظیر دسترسی به اینترنت، جریان اطلاعات و دانش، امنیت شبکه و به تبع آن جرایم اینترنتی، تنوع فرهنگی و چندزبانی، حقوق مالکیت معنوی و نیز موضوعات مرتبط با استفاده از اینترنت را نیز ذیل عنوان مدیریت اینترنت مورد توجه قرار داد، با این وجود این موضوع بر اساس دو سؤال محوری که در ابتدا مورد اشاره قرار گرفت وارد دستور کار اجلاس سران شد. بدون آنکه در صدد باشم موضوعات اخیر را فرعی یا غیرمهم تلقی کنم، این امر مهم است که در هر شرایطی بتوانیم تضمین کنیم که بر مسایل اصلی مدیریت اینترنت یعنی اداره منابع محوری اینترنت و اداره‌کنندگان این منابع متمرکز هستیم.
پاسخ به این پرسش که منابع محوری اینترنت به لحاظ فنی چه هستند و چه ویژگی‌هایی دارند، البته در صلاحیت بنده نیست. ما بر اساس تحلیل فنی که از کارشناسان فنی دریافت می‌کنیم، این نکته را می‌فهمیم که این منابع دارای ارزش سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند و کسی که اداره این منابع را در اختیار دارد از مزیت مهمی نسبت به کسانی که در این امر سهیم نیستند برخوردار است.

در واقع کافی است به نفوذ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اینترنت در جهان امروز عنایت کنیم و نتیجه بگیریم که اینترنت در واقع برای کسانی که آن را اداره می‌کنند منبع قدرت و ثروت است. اگر این تحلیل را بپذیریم، اداره اینترنت در جهان امروز را دارای ارزش استراتژیک تلقی خواهیم کرد. سیر تحولات در خلال فرآیند مذاکراتی اجلاس سران جامعه اطلاعاتی و به‌خصوص رفتار بازیگران دارای مزیت یاد شده یا سایر طرف‌هایی که در این امر سهیم هستند نیز همین درک را تایید می‌کند.
نیروها و فرآیندهای مشارکت‌کننده

اگرچه مواجهه نیروها در ارتباط با موضوع مدیریت اینترنت دارای سابقه‌ای بیش از اجلاس سران جامعه اطلاعاتی است، با این وجود این امر در خلال اجلاس سران از برجستگی بیشتری برخوردار شد و متعاقب آن ادبیات پراکنده مربوط به این مواجهه از نوعی یکپارچگی برخوردار شد.
این مواجهه در واقع متضمن چالشی است که نیروهای طرفدار تغییر در برابر نیروهای حامی تداوم اقامه می‌کنند. به گمان نیروهای طرفدار حفظ وضع موجود در اداره اینترنت، این رسانه به روش غیرمتمرکز، به دور از مقررات، از پایین به بالا و اعمال هر گونه نظارت و به‌خصوص نظارت دولتی توانسته است پتانسیل مهمی را محقق کند. به گمان آن‌ها تکامل کیفی و کمی اینترنت به روش تدریجی و با تشریک مساعی محدوده وسیعی از نوآوران، متخصصان و کارشناسان فنی که بعضا به‌صورت داوطلبانه صورت گرفته، حاصل شده است. به‌نظر آن‌ها این ویژگی‌ها توانسته است اینترنت را از سایر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی که اداره آن‌ها از طریق وضع مقررات الزام‌آور در چارچوب‌های بین‌الدولی صورت می‌پذیرد متمایز کند.

طرفداران وضع موجود در خلال مذاکرات اجلاس سران جمله معروفی را تکرار می‌کردند مبنی بر اینکه "اگر چیزی نشکسته است آن را تعمیر نکنید". آن‌ها تاکید می‌کردند که هر نوع دستکاری بی‌مورد در نظامی که به‌خوبی و بدون مشکل کار می‌کند و منافع قابل توجهی را نصیب کاربران می‌کند، باعث برهم خوردن ثبات و کارکرد سالم، امن و برخوردار از قابلیت تطبیق (interoperability) اینترنت می‌شود و به محرومیت کاربران از آثار و خدمات آن منجر خواهد شد. طرفداران وضع موجود همچنین تاکید می‌کنند که آنچه آیکان انجام می‌دهد صرفا هماهنگی فنی است و نه چیزی بیشتر از آن.
اما شاید سؤالی در این‌جا مطرح شود و آن پرسش درباره واقعیت نظام موجود اداره اینترنت است.
واقعیت اول این است که اینترنت به لحاظ تاریخی در آمریکا شکل گرفت و متعاقبا به سایر کشورها گسترش یافت. دوم اینکه اداره منابع محوری اینترنت در اختیار گروهی از شرکت‌های معظم و از جمله شرکت آیکان (Internet Corporation for Domain Names and Numbering, ICANN) که به‌نحوی نقش هماهنگ‌کننده را نیز در اختیار دارد است. آیکان و بسیاری از این شرکت‌ها عمدتا در خاک آمریکا مستقر هستند. البته فراموش نکنیم که یک نظام درهم‌تنیده تا سطح مناطق جغرافیایی جهان به اداره اینترنت کمک می‌کند. نکته سوم اینکه در کارکرد آیکان و شرکت‌های وابسته، دامنه اداره یا هماهنگ‌سازی فنی و سیاست‌گذاری عمومی با هم آمیخته هستند. به زبان ساده در زمینه اینترنت، آیکان هم سیاست‌گذاری می‌کند و هم هماهنگ‌سازی فنی را صورت می‌دهد. اضافه کنیم که آیکان دارای یک هیات‌مدیره تصمیم‌گیرنده است که اعضای آن عمدتا از بخش خصوصی هستند.

آیکان همچنین دارای یک کمیته مشورتی دولتی (Government Advisory Committee, GAC) است که مقام دولت‌ها را تنها در سطح ارایه مشورت به هیات‌مدیره تنزل می‌دهد. یک کمیته جامعه مدنی (At Large Committee) نیز در آیکان وجود دارد که آن هم دارای جایگاه مشورتی است. درباره کارکرد آیکان به همین موارد که برای بحث ما لازم است بسنده می‌کنیم و خوانندگان علاقه‌مند را به مطالعه بیشتر این موضوع ارجاع می‌دهیم. نکته بسیار اساسی و مهم این است که آیکان به‌عنوان مظهر اداره نظام فعلی اینترنت، بر اساس یادداشت تفاهمی که با وزارت بازرگانی آمریکا به امضا رسانده، به دولت این کشور پاسخ‌گو است. اگرچه دولت آمریکا در برابر فشارهای قبلی چندین‌ بار قصد خود را برای پایان دادن به نقش نظارتی خود اعلام کرده، هر بار این کار را به تعویق انداخته است.
دلایل طرفداران تغییر در وضعیت موجود

برای اینکه بدانیم طرفداران تغییر در وضع موجود چه می‌گویند، کافی است در ابتدا صحت ادعای طرفداران وضع موجود را در این زمینه که اینترنت به‌ روش غیرمتمرکز، به‌دور از مقررات، از پایین به بالا و فارغ از اعمال هرگونه نظارت و به‌خصوص نظارت دولتی اداره می‌شود را در کنار واقعیت‌های مربوط به‌ نحوه اداره اینترنت قرار دهید و نتیجه لازم را بگیرید. به‌طور کامل مشخص است که به‌رغم ادعای طرفداران وضع موجود و بدون آنکه تشریک مساعی و نقش مهم گروه‌های مختلف در زمینه تکامل اینترنت را انکار کنیم، باید بگوییم که در نظام اداره اینترنت، تصمیم‌گیری نهایی به‌روش کاملا متمرکز و تحت نظارت و کنترل تنها یک دولت صورت می‌پذیرد. لطفا به نمودار یک توجه کنید:
بر این اساس و برای طرفداران تغییر وضع موجود فی‌الواقع این سؤال مطرح است که اگر نظارت دولتی امری مضموم است چرا یک دولت این کار را می‌کند؟ و اگر نظارت دولتی خوب است چرا تنها در اختیار یک دولت قرار دارد و چرا در شرایطی که حیات سایر دولت‌ها در معرض تاثیرات مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اینترنت قرار دارد، آن‌ها نباید در تصمیم‌گیری‌های مربوط به اداره این رسانه سهیم باشند. در واقع وضعیت موجود شرایطی را پدید می‌آورد که اداره اینترنت را به دلایل مختلف تابع سیاست‌ها، منافع و نگرانی‌های یک قدرت بزرگ قرار می‌دهد و دقیقا به‌همین دلیل می‌شود بر خلاف طرفداران وضع موجود ادعا کرد که ادامه این وضعیت است که ثبات، سلامت و کارکرد امن اینترنت را با خطر مواجه و آن را شکننده می‌کند.

از جمله ‌دلایلی که برای این نوع شکنندگی می‌توان اقامه کرد، این است که آیکان و شرکت‌های وابسته صرفا به این دلیل که در حوزه جغرافیایی آمریکا مستقر هستند، طبیعتا تابع قلمروی اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری این کشور خواهند بود. خوب خاطرم هست که در خلال فرآیند کاری گروه کاری مدیریت اینترنت، در زمره مطالب مکتوبی که ارایه شد، ما مطلبی را بر اساس توجیهات اخیر ارایه کردیم و نتیجه گرفتیم که باید ترتیبی اتخاذ شود که شرکت‌های مستقر در خاک آمریکا که هماهنگی فنی اینترنت را انجام می‌دهند به‌جای آنکه تابع قلمروی اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی آمریکا باشند، به مانند سازمان ملل متحد تابع یک قلمروی جهانی باشند و تنها راه تحقق این امر انعقاد "قرارداد با کشور میزبان" (Host country agreement) از نوع قراردادهایی است که برای مثال سازمان ملل و دفاتر آن با کشورهای میزبان دارند.

در واقع قرارداد با کشور میزبان هر گونه دخالت دولت میزبان در کارکرد نهاد مربوطه را منتفی می‌سازد. این ایده متعاقبا در سه مد‌ل از چهار مدل سازمانی جدیدی که برای اداره اینترنت در گزارش نهایی گروه کاری مدیریت اینترنت پیشنهاد شد درج شد.

طرفداران تغییر در وضع موجود همچنین معتقد بودند که دلایل تاریخی برای توجیه این امر که وضعیت موجود ادامه پیدا کند کافی نیست زیرا اینترنت دیگر یک رسانه محدود در خاک آمریکا نیست و به واقع به یک رسانه جهانی تبدیل شده است که اداره یا راهبری جهانی را طلب می‌کند. طرفداران تغییر در وضع موجود همچنین با ذکر شواهد مختلف تاکید می‌کنند که علی‌رغم ادعای طرفداران وضع موجود، آیکان علاوه بر هماهنگ‌سازی فنی به تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حوزه سیاست‌های عمومی می‌پردازد.

فراموش نکنیم که آن کسی که اداره اینترنت را در دست دارد قاعدتا بر شرایط کاربری و کاربران اینترنت نیز تاثیر خواهد گذارد. به واقع نحوه اداره اینترنت، نحوه استفاده از این رسانه را نیز از خود متاثر می‌سازد.
از جمله این تاثیر و تاثرها موضوع هزینه‌های برقراری ارتباط بین‌المللی است (International interconnection costs) که به‌خصوص بر میزان دسترسی به اینترنت در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته تاثیر می‌گذارد. نقایص نظام فعلی مدیریت اینترنت به‌خوبی در این حوزه منعکس می‌شود. در واقع موضوع هزینه‌های برقراری ارتباط با اینترنت موضوع نحوه توزیع پول و ناظر به این سؤال است که چه کسی مبلغ ارتباط را پرداخت می‌کند؟ کشورهای در حال توسعه در این‌جا با یک مسئله پیچیده روبه‌رو هستند. از یک‌سو طرفداران وضع موجود در اداره اینترنت جریان آزاد اطلاعات و اهمیت برخورداری بدون مانع همگان از این اطلاعات را مورد تاکید قرار می‌دهند

. این در حالی است که نظام فعلی متضمن آن است که این کشورهای در حال توسعه هستند که بخش اعظم هزینه‌های برقراری ارتباط با اینترنت را در سطح بین‌المللی می‌پردازند و به قولی اینترنت را تامین می‌کنند. این در حالی است که دسترسی به اطلاعات موجود در اینترنت برای کشورهای در حال توسعه تابعی از توانایی پرداخت هزینه‌های برقراری ارتباط در این کشورها است. حداقل در نظام حاکم بر فناوری‌های سنتی‌تر ارتباطی و اطلاعاتی هزینه‌های برقراری ارتباط به روش عادلانه‌تر توسط طرفین یک ارتباط پرداخت می‌شود. این در حالی است که در مدل اینترنتی، پرداخت هزینه‌های برقراری ارتباط بین‌المللی به‌صورت یک‌سویه بر دوش کشورهای در حال توسعه است.

جالب است که تلاش‌هایی که پیش از این در چارچوب بین‌الدولی اتحادیه بین‌المللی ارتباطات برای نیل به عدالت در این زمینه از سوی کشورهای در حال توسعه صورت گرفته، اغلب از سوی کشورهایی که از وضع موجود در اداره اینترنت منتفعند عقیم گذارده شده است. برای ما بسیار جالب است که به‌رغم تصریح گزارش گروه کاری مدیریت اینترنت مبنی بر غیرعادلانه بودن نظام پرداخت هزینه‌های برقراری ارتباط بین‌المللی، توافق صورت گرفته در اسناد تونس (که متاسفانه برخی کشورهای کمتر توسعه‌یافته در شکل‌گیری آن سهم زیادی داشتند) متضمن آن است که حل و فصل این موضوع به روش‌های مبتنی بر بازار سپرده شود تا هزینه‌ها در یک فضای رقابتی کاهش یابد. در سند بخش دوم اجلاس سران جامعه اطلاعاتی در تونس همچنین تمامی طرف‌ها صرفا ”ترغیب شده‌اند“ که به کاهش هزینه‌ها از این طریق همت گمارند که بدین معناست که اجباری در این کار ندارند.

تحلیل بنده این است که روش توصیه شده در واقع مقوم روش فعلی است که از حل و فصل موضوع بر اساس اولویت‌های توسعه‌ای به‌دور است. در صورتی که نظام فعلی برای کاهش هزینه‌ها کفایت می‌کرد چه نیازی بود که اجلاس سران جامعه اطلاعاتی تشکیل و به این موضوع توجه کند؟ ما می‌دانیم که بر اساس اسناد اجلاس سران جامعه اطلاعاتی موضوع دسترسی به‌منظور کاهش شکاف دیجیتالی یک موضوع اساسی است و هزینه‌های بالای برقراری ارتباط بین‌المللی برای دسترسی به اینترنت یک مانع در این زمینه به‌شمار می‌رود.

در شرایطی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته حتی منابع لازم برای پرداختن به فقرزدایی کافی نیستند، چگونه می‌توان یک محیط رقابتی ایجاد کرد که بخش خصوصی بهره‌مند از دریافت هزینه‌های برقراری ارتباط متقاعد شود که در یک محیط رقابتی در این‌گونه کشورها به آن‌ها کمک کند که هزینه‌ها کاهش یابند؟ بنابراین می‌توانیم این‌طور نتیجه بگیریم که طرفداران نظام فعلی مدیریت اینترنت و بهره‌وران از این نظام خود مانع دسترسی فراگیر در کشورهای در حال توسعه هستند. حتی پیشنهاداتی نظیر ایجاد نقاط تبادل اینترنتی منطقه‌ای (Internet Exchange points, IXPs) هم که به نوبه خود می‌تواند مثبت باشد نیز متضمن این نیست که یک سیاست غلط در این زمینه اصلاح شود.

در ارتباط با طرفداران تغییر وضع موجود نکته دیگری را باید اضافه کرد، اینکه طرف‌ها هم از کشورهای در حال توسعه و هم از کشورهای توسعه‌یافته در فرآیند مذاکراتی اجلاس سران حاضر بودند ولی کار عمده بر عهده نمایندگان کشورهای در حال توسعه بود.

به‌خوبی مشخص است که تقابل طرفداران تغییر و تداوم یکی از مظاهر چالشی است که از سوی حامیان چندجانبه‌گرایی در برابر نظام یک‌جانبه حاکم بر اینترنت اقامه شد و دقیقا به‌همین علت بود که کشورهای در حال توسعه خواهان قرار گرفتن اجلاس سران جامعه اطلاعاتی در چارچوب سازمان ملل متحد بودند.
وضعیت جامعه مدنی

نکته جالب توجه جایگاه جامعه مدنی در این تقابل بود. می‌دانید که چه در نظام بین‌الدولی که در اتحادیه بین‌المللی ارتباطات تجلی می‌یابد و چه در نظام اداره اینترنت، جامعه مدنی در نهایت از نقش ناظر و مشورتی برخوردار است و در تصمیم‌گیری‌های نهایی فاقد رای است. با این وجود با توجه به گرایش عمومی جامعه مدنی که در فرآیند مذاکراتی اجلاس سران و نیز گروه کاری مدیریت اینترنت تجربه شد، به‌نظر می‌رسد جامعه مدنی به این نتیجه رسیده بود که در مقایسه با نظام بین‌الدولی در فضای سایبر از فرصت بیشتری برای نقش‌آفرینی و تاثیر‌گذاری برخوردار است. به‌علاوه بخش مهمی از جامعه مدنی به‌خصوص از کشورهای توسعه‌یافته، در بسیاری از مبانی، مفاد و آثار نظام اداره اینترنت نظیر جریان آزاد اطلاعات یا آزادی بیان، اشتراک نظر بیشتری را با طرفداران وضع موجود در اداره اینترنت حس می‌کنند.
این مطلب را بنده در مصاحبه با نشریه تکفا هم عرض کردم و ذکر آن را در این‌جا نیز لازم می‌دانم که به‌نظر من اجلاس سران جامعه اطلاعاتی فرصتی را فراهم کرد تا مدیریت سنتی و مدرنتر در حوزه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی هر دو به چالش کشیده شوند. البته من تفکیک سنتی و مدرن را تنها به لحاظ روشن‌تر شدن بحث قایل شده‌ام. این حوزه‌ها به لحاظ تعداد، ماهیت و نحوه تعامل بازیگرانی که در آن‌ها دخیل هستند، با یکدیگر متفاوتند. در حوزه مدیریتی مبتنی بر مقررات و استانداردهای توافق شده، دولت‌ها همچنان در سطح ملی دارای مزیت بوده و در سطح بین‌المللی و در یک نظام چند‌جانبه که عمدتا در اتحادیه بین‌المللی ارتباطات محقق می‌شود نیز به لحاظ حقوقی دارای اعتبار، تعهدات و امتیازات هستند.

اتحادیه بین‌المللی ارتباطات تاکنون فراگیرترین چارچوب برای مدیریت فناوری‌ها و نظام‌های ارتباطی در سطح بین‌المللی به‌شمار رفته و از طریق تدارک مکانیسم‌های تصمیم‌گیری دسته‌جمعی به تدوین و اعمال مقررات در بخش ارتباطات مبادرت ورزیده است. این در شرایطی است که در حوزه مدیریت فناوری‌های جدید و به‌خصوص اینترنت، به بیانی بخش خصوصی از مزیت کامل برخوردار بوده و ادعا می‌شود که این بخش در یک فضای فارغ از مقررات و استانداردها توانسته است کاربران را از خدمات گسترده خود برخوردار کند.

همان‌طور که عرض کر‌دم، اجلاس سران جامعه اطلاعاتی فرصت مناسب و یگانه‌ای را برای اقدام طرف‌های ذی‌نفع به‌منظور به چالش کشیدن نقش مدیریتی یکدیگر در حوزه پویای فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی فراهم آورد. چالش متوجه آن نوع نظام مدیریتی که از سوی اتحادیه بین‌المللی ارتباطات اعمال می‌شود این است که در شرایط اتکای فزاینده کاربردهای فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی بر پروتکل‌های اینترنتی چه کسی از نقش پیشرو در زمینه اداره این فناوری‌ها برخوردار خواهد بود؟

در مقابل چالش متوجه نظام مدیریت فعلی اینترنت، تلاش برای قرار دادن اینترنت در زمره سایر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی مشمول نظام مدیریتی مستقر در اتحادیه است. برای بسیاری از کشورهایی که در اداره اینترنت دخیل نیستند چندجانبه و مشارکتی بودن این نوع نظام مدیریتی حایز اهمیت است. البته می‌توان منافعی را نیز برای خود اتحادیه بین‌المللی ارتباطات در این زمینه متصور شد که همان‌طور که می‌دانیم این مواجهه نیز دارای سابقه تاریخی است. اگرچه بخش خصوصی پیش از این با برخورداری از "عضویت بخشی" در اتحادیه بین‌المللی ارتباطات توانسته است فضای نسبی را برای تاثیرگذاری بر نظام مدیریتی مبتنی بر تعیین مقررات و استانداردهای بین‌المللی دست‌وپا کند، اجلاس سران جامعه اطلاعاتی اولین فرصت جدی را در زمینه به چالش کشاندن نقش عمده بخش خصوصی در نظام مدیریت اینترنت در اختیار دولت‌ها قرار داد.

در این میان بازیگران جامعه مدنی و به‌خصوص سازمان‌های غیردولتی با استفاده از فرصت اجلاس سران، در صدد ورود به هر دو حوزه مدیریتی برآمدند.
دستاوردها و ناکامی‌ها

در ارتباط با دستاوردهای هر یک از طرفین دعوا، اینکه موضوع مدیریت اینترنت بر خلاف تمایل شدید طرفداران وضع موجود توانست به دستور کار اجلاس سران راه پیدا کند، یک پیروزی مهم برای طرفداران تغییر وضع موجود بود. در واقع فرصت‌هایی که در خلال اجلاس سران داشتیم و اکنون از طریق مکانیسم‌های پی‌گیری در اختیار داریم یا آنچه که در آینده مهیا می‌شود مرهون این امر است.

از سوی دیگر ما طرفداران تغییر وضع موجود موفق شدیم در اسناد بخش اول اجلاس سران در ژنو اصول حاکم بر تغییر را بگنجانیم. در سند‌ ژنو آمده است که اینترنت اکنون به یک ابزار جهانی تبدیل شده که مدیریت بین‌المللی آن باید با در نظر گرفتن یک سری شرایط چندجانبه، دموکراتیک و شفاف باشد. این یک مقصد عالی است که ما خواهان آن بودیم.

همچنین مشخص شد که تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های عمومی مرتبط با اینترنت که با هماهنگ‌سازی فنی آن متفاوت است، حق انحصاری و حاکمیتی دولت‌هاست. قاعدتا سؤالی که در این‌جا مشخص می‌شود این است که حوزه شمول سیاست‌های عمومی چیست که بخواهد نظامی برای اداره آن درست شود؟ البته هر دو طرف می‌دانستیم که در مورد اداره منابع محوری اینترنت داریم صحبت می‌کنیم اما بدیهی است که طرفداران وضع موجود در صدد باشند توجه و تمرکز را از این مسایل اصلی به مسایل فرعی‌تر منحرف کنند. با توجه به اختلاف‌نظر در این زمینه و به‌منظور تاخیر در نیل به نتیجه لازم که مورد توجه طرفداران وضع موجود بود، یک فرآیند مطالعاتی در فاصله بین دو بخش اجلاس سران درست شد به‌نام گروه کاری مدیریت اینترنت که بنده هم عضو آن بودم.

کار در این گروه در واقع متضمن سطح دیگری از تقابل بود که ناظر بر تلاش ما برای حفظ تمرکز بر منابع محوری اینترنت و تلاش طرف دیگر برای ایجاد انحراف از این مسیر بود. گروه بر اساس شرح وظایف تعیین‌شده در اجلاس ژنو فهرستی از مسایل مربوط به سیاست‌های عمومی را تهیه کرد که منابع محوری اینترنت هم جزء آن‌ها بودند اما مشخص است که طولانی شدن فهرست همیشه احتمال کاهش تمرکز بر مسایل اصلی را دربر دارد و این کاری بود که طرف مقابل می‌کرد.

گزارش گروه کاری همچنین حاوی یک نتیجه‌گیری مهم مبنی بر این بود که هیچ کشور واحدی نباید از نقش انحصاری در زمینه اداره اینترنت برخوردار باشد. گزارش همچنین در نهایت متضمن پیشنهاد چهار مدل سازمانی برای اداره اینترنت بود که دو مدل آن (مدل‌های یک و چهار) به کشورهای خواهان تغییر وضع موجود، یک مدل به طرفداران وضع موجود (مدل دو) و یک مدل هم به کشورهای اروپایی (مدل سه) تعلق داشت.

نکته جالب این بود که مدل‌های یک، چهار و سه در این نکته شباهت داشتند که یک ارگان بین‌الدولی در صدر کار به تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سیاست‌های عمومی مرتبط با اینترنت می‌پرداخت و آیکان با وظیفه صرف هماهنگ‌سازی فنی به این ارگان بین‌الدولی پاسخ‌گو بود. مدل دو نیز با احتیاط بسیار زیاد تنها نوید یک سری تغییرات در داخل نظام فعلی مدیریت اینترنت را می‌داد.
گزارش گروه کاری و واکنش طرفداران وضع موجود

تنها چند روز پیش از انتشار گزارش گروه کاری بود که دولت آمریکا بیانیه یک‌جانبه‌ای را در تاریخ 30 ژوئن 2005 منتشر کرد که در نوع خود و برای فهم رفتار این کشور در نظام بین‌المللی بسیار مهم و قابل توجه است. این کار در اواسط یک فرآیند چندجانبه و در شرایط نهایی شدن گزارش گروه کاری که خود آن‌ها تشکیل آن را با مشارکت توام بازیگران دولتی و غیردولتی پیشنهاد کرده بودند صورت گرفت.

بیانیه یک‌جانبه مورخ 30 ژوئن 2005 آمریکا به گمان من به خودی خود این تحلیل ما را که مدیریت اینترنت به‌عنوان یک ابزار استراتژیک در جهان کنونی مشمول سیاست مبتنی بر قدرت است ثابت می‌کند. این بیانیه نه‌تنها از جهت مواجهه یک‌جانبه آمریکا با خواسته‌های یک فرآیند چندجانبه قابل توجه است، بلکه متعارض با تعهداتی است که خود آمریکایی‌ها پیش از اجلاس سران در مواجهه با فشارهای بیرونی صورت داده بودند.

این تعهد مبنی بر این بود که یادداشت تفاهم میان وزارت بازرگانی این کشور با آیکان پایان می‌پذیرد و در آخرین بار سال 2006 را برای تحقق آن تعیین کرده بودند. فحوای کلی بیانیه این بود که دولت آمریکا به بهانه‌هایی نظیر حفظ ثبات و کارکرد امن اینترنت قصد ندارد به کنترل یک‌جانبه خود بر مدیریت اینترنت پایان دهد. جالب این‌جاست که وقتی کشورهای طرفدار تغییر وضع موجود می‌گفتند که همین کنترل باید با مشارکت تمامی دولت‌ها و به‌صورت چندجانبه اعمال شود، آن‌ها می‌گفتند این امر منجر به کنترل د‌ولتی بر اینترنت شده و کارکرد آن را دچار مشکل می‌کند.
به هر حال گزارش گروه کاری در اختیار فرآیند مذاکراتی بخش دوم اجلاس سران جامعه اطلاعاتی در تونس قرار گرفت. به لحاظ مدل‌های سازمانی برای تغییر در وضع موجود در مجموع 9 پیشنهاد روی میز قرار داشت که در سه دسته قابل تقسیم‌بندی بودند.

پیشنهادهای طرفداران تغییر در وضع موجود؛ پیشنهادهای حامیان وضع موجود و پیشنهاداتی که تواما عناصری از تغییر و تداوم را داشت. کشورهای طرفدار تحول در نظام مدیریت اینترنت موفق شدند در اسناد نهایی اجلاس تونس اصول حاکم بر تحول را که در اجلاس ژنو توافق شده بود به همان شکل و با همان جزئیات حفظ کنند. همان‌طور که عرض کردم، در گزارش گروه کاری مدیریت اینترنت آمده بود که هیچ دولتی نباید از نقش انحصاری در مدیریت اینترنت برخوردار باشد.

این مفهوم در سند تونس البته با زبان مثبت ذکر شده و گفته شده است که تمامی دولت‌ها باید از نقش مساوی در این زمینه برخوردار باشند که تصریح بسیار مهمی است. در اسناد تونس بر ضرورت مشارکت کشورهای در حال توسعه در سازوکارهای نظام مدیریت اینترنت از طریق ظرفیت‌سازی در میان آن‌ها تاکید شد. ابعاد توسعه‌ای مد‌یریت اینترنت که البته من شخصا در مواردی نظیر هزینه برقراری ارتباط از ماحصل آن رضایت ندارم، مورد اشاره قرار گرفته است. همان‌گونه که پیش‌تر عرض کردم، در ارتباط با هزینه‌های برقراری ارتباط، متاسفانه کار به مذاکرات تجاری سپرده شد.

در ارتباط با ccTLD ها تصریح شده است که کشورها نباید در تصمیمات مربوط به ccTLD هزینه‌های سایر کشورها دخالت کنند و تصمیمات کشورها در این خصوص باید محترم شمرده شود که این اذعان بسیار حایز اهمیت است. بر اساس اسناد تونس تداوم کار در ارتباط با موضوع تحول در نظام مدیریت اینترنت ازطریق سه مکانیسم امکان‌پذیر شد. در وهله اول قرار شد یک مجمع مدیریت اینترنت با شرکت مساوی تمامی طرف‌های ذی‌نفع، صرفا به منظور گفت‌وگو و تبادل‌نظر و نه تصمیم‌گیری در خصوص موضوع مدیریت اینترنت و از جمله سیاست‌های عمومی بین‌المللی مرتبط با موضوع توسط دبیرکل سازمان ملل متحد تشکیل شود که بررسی و ارزیابی کار و نتایج آن موضوع مورد گفت‌وگوی ماست.

شرح وظایف مجمع پیش از این در اسناد تونس تعیین شده و مشخص شده است که گفت‌وگوهای مجمع قرار نیست به هر گونه تصمیمی اتخاذ شود. با این وجود و بر اساس شرح وظایف مجمع که در اسناد تونس به روشنی ذکر شده، قرار است گزارش فعالیت‌های مجمع در پایان پنج سال عمر کاری آن توسط دبیرکل سازمان ملل متحد در اختیار کشورهای عضو سازمان ملل قرار گیرد که فرصت بسیار مغتنمی برای طرفداران تغییر در وضع موجود است. مکانیسم دیگری تحت عنوان "همکاری ارتقایافته" نیز باید توسط دبیرکل سازمان ملل متحد در سال جاری تشکیل و این فرصت را در اختیار دولت‌ها قرار دهد تا به سیاست‌های عمومی بین‌المللی مرتبط با اینترنت که بر اساس اسناد ژنو حوزه انحصاری دولت‌هاست بپردازند که متاسفانه هنوز ما اطلاعی از تمهید مقدمات آن نداریم.
نقاط ضعف و قوت دو مکانیسم
در تحلیل اولیه این دو مکانیسم تواما دارای نقاط قوت و البته ضعف هستند. شاید کاستی هر دو مکانیسم این باشد که حداقل مطابق اسناد تونس مشخص نیست که چگونه به هر گونه نتیجه‌ای منتج خواهند شد. اما علی‌رغم همه این موارد ترجیح می‌دهم به هر دوی آن‌ها به چشم فرصت‌هایی برای تضمین تداوم تحول در نظام فعلی مدیریت اینترنت نگاه کنم. فرصت‌هایی که به هیچ‌وجه نباید از دست بروند و ما باید مشارکت فعال در آن‌ها داشته باشیم. در غیر این صورت خواسته طرفداران وضع موجود مبنی بر پایان یافتن هر گونه بحث در خصوص تحول در نظام فعلی محقق می‌شود.

اما به گمان من در کنار دو مکانیسم یاد شده امکان قوی‌تری برای پی‌گیری موضو‌ع در یک چارچوب بین‌الدولی از طریق مکانیسم پی‌گیری اجرای توافقات اجلاس سران جامعه اطلاعاتی که مدیریت اینترنت بخشی از آن است فراهم شد. این مکانیسم طی بندهای 103 تا 106 برنامه عمل تونس مورد توافق قرار گرفت. به واقع بخشی از تلاش‌های کشورهای خواهان تغییر در وضع موجود ناظر به‌جا انداختن این مکانیسم که از جمله می‌تواند معطوف به پی‌گیری موضوع مدیریت اینترنت در یک چارچوب بین‌الدولی رسمی - اکوسوک و مجمع عمومی ملل متحد - باشد است. ب

ر این اساس اگر کشورهای طرفدار تغییر در وضع موجود همچنان می‌خواهند پی‌گیر موضوع مدیریت اینترنت باشند، باید مشارکت فعال در گفت‌وگوهای اکوسوک و مجمع عمومی در همین خصوص را با جدیت دنبال کنند. مجموعه این سه مکانیسم را باید به‌عنوان یک نظام یکپارچه پی‌گیری دید و مهم این است که ما کار خود را در اجلاس سران از طریق حضور فعال در این مکانیسم پی‌گیری دنبال کنیم.
در خصوص قضاوت در مورد این دستاوردها می‌توانیم این‌طور نتیجه‌گیری کنیم که علی‌رغم مقاومت‌های جدی و مداوم طرفداران وضع موجود و در حالی که این گروه بسته شدن قطعی این پرونده را همواره دنبال می‌کردند، فشار نیروهای خواستار تغییر منجر به بازماندن درهای تحول در نظام مدیریت اینترنت شد و این برای طرفداران وضع موجود همچنان یک موضوع جدی است.
در پایان این بخش از بحث لازم می‌دانم دو نکته را یادآور شوم. اول اینکه توجه داشته باشیم تحول در این‌چنین مواردی واقعا مستلزم زمان است، به‌خصوص که موضوع از اهمیت استراتژیک برخوردار باشد. برای مثال در حالی که مفهوم توسعه پایدار برای اولین بار در دهه 70 مطرح شد و خوب تحلیل‌های گوناگونی در مورد چرایی پیدایش این مفهوم وجود دارد، تنها در سال 1992 در خلال اجلاس زمین در ریودوژانیرو بود که این مفهوم به‌طور رسمی در اسناد اجلاس سران وارد و عملیاتی شدن آن آغاز شد. دوم اینکه برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که خارج از نظام فعلی مدیریت اینترنت هستند کار کردن روی موضوع مدیریت اینترنت که به واقع دارای پیچیدگی‌های بسیار زیاد محتوایی و ساختاری است، از طریق آن چیزی که به آن یادگیری حین پروسه می‌گوییم حاصل می‌شود. این نکته از این طریق تایید می‌شود که در اسناد اجلاس سران بر ضرورت ایجاد زمینه برای ظرفیت‌سازی در کشورهای در حال توسعه برای مشارکت موثر و معنی‌دار در نظام مدیریت اینترنت تاکید شده است.

به واقع ما نیاز داشتیم و هنوز هم نیاز داریم که با این پیچیدگی‌ها آشنا شویم تا تحولی که به‌دنبال آن هستیم عمق داشته و معنادار و واقعی باشد. این در صورتی حاصل می شود که زمینه‌ای را فراهم آورده باشیم که نظام فعلی مدیریت اینترنت باز شود و اطلاعات مربوط به آن در اختیار ما قرار گیرد. الان شما ملاحظه بفرمایید که ادبیات مربوط به موضوع مدیریت اینترنت در خود اینترنت به‌واسطه فرآیند اجلاس سران چند برابر شده و باید کاری کنیم که بیش از این هم بشود که خواهد شد. از این جهت این نوع تدریج در امر را بنده لزوما منفی قلمداد نمی‌کنم و آن را یک فرصت می‌دانم.

همان‌طور که مطلع هستید اولین نشست مجمع مدیریت اینترنت از تاریخ 8 تا 12 آبان‌ماه 85 در کشور یونان برگزار می‌شود که الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم هنوز اجلاس پایان نیافته تا بتوانیم تحلیل جامعی را در خصوص فرآیند کاری و دستاوردهای آن ارایه کنیم که این کار را به مطالب بعدی موکول می‌کنیم. این را در پایان اضافه کنم که قرار است نشست‌های بعدی مجمع در سال 2007 در برزیل، در سال 2008 در هند و در سال 2009 در مصر برگزار شود. در پایان این فرآیند دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن ارایه گزارش به مجمع عمومی سازمان ملل متحد نظر کشورهای عضو سازمان ملل را در مورد ادامه کار مجمع نیز جویا خواهد شد. بدیهی است ما در آن شرایط در مجمع کارهای مهمی را در یک چارچوب بین‌الدولی که بر خلاف مجمع قادر به اتخاذ تصمیم است در پیش‌رو خواهیم داشت.

*کارشناس امور مدیریت اینترنت و عضو گروه کاری مدیریت اینترنت سازمان ملل متحد

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - داستان نقد و فریاد و فغان بر سر عقب‌ماندگی کشور در اجرای پروژه‌های کلان آن هم با پایان یافتن زمان رسمی و اعلام شده آن، به داستانی تکراری در کشور تبدیل شده است.

توسعه بخش ارتباطات کشور نیز از این قاعده مستثنی نیست. چندی است که اخبار حکایت از عقب ماندن پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار در اجرای تعهداتشان دارد. این پیمانکاران بر اساس قانون و تعهدات خود باید بالغ بر چهار هزار و 600 سایت BTS را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری برای بهره‌برداری و افزایش ظرفیت هفت میلیون مشترک تلفن‌همراه به شرکت ارتباطات سیار تحویل می‌دادند.

اتفاقی که رخ نداد و تنها 570 سایت BTS آماده شد و از آن پس نیز داستان مهلت بیشتر و بیشتر مطرح شد. در حقیقت این پیمانکاران وظیفه توسعه زیرساخت‌های کشور را بر عهده داشتند.

اما امروز و در حالی که همگان منتظر قیچی روبان قرمز و بهره‌برداری از این پروژه بودند، بار دیگر بازی "بیابید پرتقال‌فروش را" آغاز شد. رسانه‌ها پی‌گیری را آغاز کردند و پاس‌کاری شروع شد. وزارت ارتباطات ایشان را به پیمانکاران عمومی حواله داد و پیمانکاران عمومی انگشت اشاره خود را به سمت وزارت ارتباطات گرفتند.

ظاهرا قرار نیست موضوع بی‌نتیجه ماندن طرح‌ها و پروژه‌های کلان کشور سر و سامان بگیرد. اما می‌توان به موضوع تاخیر در اجرای تعهدات پیمانکاران عمومی و اینکه به‌راستی مقصر اصلی در این میان کیست، پاسخ داد.

در حقیقت این نخستین باری نیست که مدیران دولتی با پایان ضرب‌العجل اتمام پروژه‌ای تازه به فکر آن پروژه می‌افتند و بی‌آنکه در حین توسعه به فکر کنترل میزان پیشرفت زیرساخت‌ها باشند، به یکباره و در انتهای کار انگشت اتهام خود را به‌ سمت این و آن می‌گیرند. حال آنکه بسیاری از فعالان و کارشناسان معتقدند که مدیران وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات سیار باید انگشت اتهامات و کم‌کاری‌ها را به‌سمت خود بگیرند که چراکه ایشان به‌عنوان کارفرما مرحله به مرحله اقدام به کنترل پروژه مذکور نکرده و در واقع علاج واقعه را قبل از وقوع نکردند.

در این میان این پرسش نیز مطرح است که آیا وزارت ارتباطات با اشراف بر عدم توسعه و پیشرفت پیمانکاران اقدام به ثبت‌نام‌های جدید و واگذاری‌های بیشتر کرده است؟ پاسخ به این پرسش چه مثبت باشد و چه منفی، مقصر اصلی باز هم وزارت ارتباطات است، چراکه در هر دو صورت ایشان می‌توانستند از قبل تدابیر لازم را اتخاذ کنند. پرسش دیگر آنکه آیا به‌راستی می‌توان پذیرفت که وزارت ارتباطات در جریان کم‌کاری پیمانکاران خود قرار نداشته است؟ مدیران وزارت ارتباطات این نکته را فراموش نکنند که اصولا مردم و قانون ایشان را متولی توسعه زیرساخت‌ها می‌دانند نه پیمانکاران و واسطه‌ها را. این ضعف ایشان است که نظارت درستی بر پیمانکاران خود ندارند.

ITanalyze.ir – سایت "الف" که مدت کوتاهی است فعالیت رسمی خود را آغاز کرده اقدام به انتشار اخبار و گزارش های ویژه ای می کند. سایتی که گفته می شود به احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی و رییس مرکز پژوهش های مجلس وابسته است.

اما اگرچه مدت کوتاهی از عمر رسمی این سایت می گذرد لیکن شکل و نوع اخبار منتشر شده در این سایت حکایت از نوعی رانت اطلاعاتی از سوی گردانندگان این سایت دارد. اگرچه برخی این سایت را رقیبی جدید و جدی برای سایت "بازتاب" نیز می دانند. در همین راستا سایت "الف" اخیرا نسبت به شکل گیری مافیای رسانه ای در محیط وب و چاپی اظهار نگرانی کرده است. در این گزارش که پیش از این نیز برخی از روزنامه نگاران و آگاهان نیز به آن اشاره کرده و نسبت به تداوم این روند هشدار داده بودند به نام های مشخصی همچون آقایان کروبی، تاج زاده، روزنامه اعتماد ملی، سایت پرشین بلاگ و ... صراحتاً اشاره شده است.

متن کامل این گزارش در پی می آید.

بخش تحلیلی الف - ۱۳ آبان - شاخه رسانه ای یک گروه سرمایه گذار منتسب به یکی از گروه های سیاسی، در صدد ایجاد انحصار رسانه ای بر فضای وب و چاپی و پیشبرد اهداف خاص سیاسی خود بر آمده است. انحصاری که در نهایت می تواند به لحاظ اقتصادی و سیاسی منافع ملی کشور را با تهدید مواجه سازد.

در ادبیات اقتصاد، انحصار در بیشتر انواع خود از پدیده های شومی شناخته می شود که در نهایت ضمن کاستن از ارزش افزوده تولیدی بازار یا اقتصاد، به کاهش رفاه مصرف کننده نیز منتهی می شود. شکل گیری انحصار معمولا با نشانگانی همچون قرار گرفتن مصرف کنندگان در وضعیتی که اصطلاحا به Locked-in یا اجبار تعبیر می شود و در آن مصرف کننده بنگاه دیگری برای مراجعه نمی یابد و یا هزینه های سوویچ کردن به بنگاه های دیگر تا آن اندازه زیاد می شود که وی را از این کار باز می دارد، مشخص می شود. برای مبارزه با این آفت نیز معمولا مراجع ضد انحصار شکل می گیرند و قوانین ضد انحصاری تدوین می گردد که از مضرات اقتصادی و نیز سیاسی فساد انگیز شکل گیری این انحصارات جلوگیری شود.

شکل گیری انحصار معمولا به دو شکل افقی و عمودی رخ می دهد. انحصار افقی به وضعیتی گفته می شود که در آن انحصارگر با خرید کمپانی های غالبا کوچکتری که کالای جایگزین یا مکملی را تولید می کنند و یا به هر نحو دیگر در بازاری زیست می کنند که او در آن فعالیت می کند، خود را بزرگتر می کند. انحصارات عمودی نیز معمولا در زنجیره تولید یک محصول اتفاق می افتد.

یکی از مهلک ترین انواع انحصارات در بازار محصولات رسانه ای اتفاق می افتد، چه، فساد های سیاسی ناشی از این پدیده به هزینه های اقتصادی آن افزوده می شود و کاهش رفاه مصرف کننده مضاعف می گردد. به نظر می رسد اقتصاد ایران این روزها در حال مواجه شدن با یک نوع انحصار خطرناک افقی و زنجیره ای شدن در حیطه رسانه های آنلاین و چاپی می باشد.

به گزارش الف، یک گروه رسانه ای منتسب به تعدادی از چهره ها و احزاب سیاسی چند سالی ست با شیوه های پیچیده و حمایت های سیاسی مالی گروه های خاص، با تصاحب سایت های پرمخاطب اینترنتی و در اختیار گرفتن سرویس های مختلف روزنامه ها در صدد استفاده ابزاری از این امکانات به نفع گرو های خاص برآمده است.

این گروه رسانه ای در اولین گام، با استفاده از نفوذ محمد علی ابطحی، معاون پارلمانی خاتمی در هنگامی که قدرت را دست داشت، پرشین بلاگ را که در آن زمان با فشار مالی روبه رو بود، به تصاحب خود در آورد. نکته ای که ابطحی در جشن تولد اخیر پرشین بلاگ از آن پرده برداشت و به اولین جلسه خود با مدیران اولیه سایت اشاره کرد و در سایت شخصی خود صراحتا از خدمات دوست صمیمی خود، در توسعه کمی سایت های مجموعه تقدیر کرد.

در اولین چالش بزرگ سیاسی پس از تصاحب پرشین بلاگ، با وجودیکه مدیریت گروه رسانه ای مذکور مدعی سیاست تعادل و بی طرفی در تبلیغات ریاست جمهوری بود، ولیکن حمایت از برخی نامزد ها (کروبی و معین) در مجموعه وبلاگ ها کاملا مشهود بود.

با سیاسی کردن بزرگترین سرویس دهنده وبلاگ در ایران، به تدریج از کاربران آن کاسته شد. این روند با ورود رقبای جدیدی که بلاگفا در راس آن قرار داشت، تشدید شد و در نهایت پرشین بلاگ بخش اعظم سهم بازار خود را از دست داد.

با قدرت گرفتن رقبا و از دست دادن موقعیت انحصار رسانه ای پرشین بلاگ، مدیریت مذکور به تخریب رقبا پرداخت. بنابر شواهد، پشت صحنه موج رسانه ای اخیر بر علیه سرویس بلاگفا نیز همین گروه می باشد، به گونه ای که از ابزار های رسانه ای خود همانند روزنامه اعتماد ملی در جهت انتشار اخبار مدعیان خرید بلاگفا استفاده کرد. قابل ذکر است همسر فرد مذکور از اعضای موسس حزب اعتماد ملی می باشد.

انتصاب مرتضی ناعمه (منتسب به مصطفی تاج زاده) به مدیریت بلاگفا و حضور پر رنگ محتشمی، همسر تاجزاده در مراسم افتتاحیه سایت زنان متلعق به مجموعه پرشین بلاگ تاییدی بر موارد فوق می باشد . به روایت ناظرین در این مراسم، یکی از نمایندگان زن مجلس (خانم دباغ) که جزو مدعوین این برنامه بود، اشک ریزان و در اعتراض به محتوای مراسم، این جلسه را ترک کرد.

مونوپولیست در ادامه فعالیت خود با گسترش مجموعه و تصاحب سایت های دیگر، و راه اندازی سایت های پتشین (اعتراض نامه های اینترنتی)، پرشین وبلاگ و تودی لینک، نوعی بازی فشار از پایین را آغاز و با هدف قرار دادن زنان، جوانان و وبلاگ نویسان با انتشار و پوشش تومار ها و اخبار جهت دار در جهت اهداف سیاسی و اقتصادی و تخریب رقبا و توسعه انحصار گام بر می دارد.

همزمان با گسترش انحصار رسانه ای، مونوپولیست مذکور رسانه های چاپی را نیز از نظر دور نداشته است. چندین روزنامه دیگر از هدف های بعدی انحصار گر بوده اند و به روایت خبرنگاران رسانه ای، جلسات متعددی برای انعقاد قرار داد انحصاری در جهت در دست گرفتن تعدادی از صفحات آنها برگزار شده است. انحصارگر مطابق معمول به تناسب موقعیت و زمان در بازار های غیر مرتبط نیز وارد می شود. این ماجرا نیز از این سنت تمامی انحصارگران مستثنی نمانده است. با توجه به نزدیک شدن انتخابات شورا ها، احتمالا سرویس های دیگر روزنامه های هدف نیز به تدریج در فهرست نفوذ و پوش قرار خواهند گرفت.

مثل همه جای دنیا، انحصار گر برای پیش برد و حفظ انحصار خود ناچار به لابی گری با گروه های با نفوذ است. در این مورد نیز گروه مذکور با وجود وابستگی مشخص به یک گروه خاص سیاسی که در مواقع بهره برداری سیاسی خود را نشان می دهد، سعی در افزایش تنوع گروه های ذینفع خود داشته است، شیوه ای که در کنار بدنام کردن و ضد نفع نشان دادن امنیتی، فرهنگی، اخلاقی رقبا تا برگزاری نمایشی کلاس های وبلاگ نویسی برای دانشجویان حوزه و دانشگاه تا اندازه زیادی موفق بوده است.

در همه جای دنیا، گروه های تنظیم کننده بازار در موقع لزوم وارد بازار می شوند و از تخریب بازار جلوگیری می کنند. حال که چنین مرجع تنظیم کننده ای در اقتصاد ایران وجود ندارد، و حال که شائبه های بهره برداری از این مونوپلی سیاسی در عرصه انتخاب عمومی و سیاست نیز در این مورد خاص به شدت پررنگ می نماید، انتظار آنست که مراجع ذیصلاح با ورود به ماجرا انحصارگر را متوقف کنند.

در همین رابطه:

بازتاب های گزارش الف

هفتمین نمایشگاه صنایع مخابرات، ارتباطات و فناوری اطلاع‌رسانی با عنوان "ایران تلکام ‪ "۲۰۰۶‬در حالی پایان یافت که انتظارات متخصصان، کارشناسان و سایر بازدیدکنندگان را درباره عرضه آخرین دستاوردهای صنایعی که در رده فناوریهای فوق پیشرفته (‪ (High Tech‬قرار می‌گیرد، برآورده نکرد.

این نمایشگاه که از لحاظ کمی تا حدودی پربارتر از ششمین نمایشگاه به نظر می‌رسید، پس از چهار روز فعالیت در تهران ، یکشنبه گذشته پایان یاف‌ت.

نخستین مقوله‌ای که از یک نمایشگاه تخصصی انتظار می‌رود، تبادل نظر میان کارشناسان و دست اندرکاران آن تخصص است که به طور معمول از طریق برگزاری میزگردهای تخصصی محقق می‌شود، موضوعی که برگزارکنندگان ایران تلکام ‪،۲۰۰۶‬ از آن غافل بودند.

در این نمایشگاه که بر اساس اعلام قبلی قرار بود با شرکت ‪ ۱۲۲‬شرکت داخلی و ‪ ۴۱‬شرکت خارجی تشکیل شود،به فعالان هریک از بخشهای مخابرات، ارتباطات و فناوری اطلاع رسانی یک سالن اختصاص داده شده بود.

سالن مخابرات یکی از پر بازدیدکننده ترین سالن‌های نمایشگاه بود که در آن شرکتهای خارجی سازنده گوشی موبایل، اغلب گوشهایی را در معرض دید قرار داده بودند که از آخرین ساخته‌اشان در این صنعت، یک یا حتی چند گوشی عقب‌تر بود.

در غرفه‌های این نمایشگاه، عموما هیچ کالایی فروخته نمی‌شد و بدین ترتیب انتظار بر این بود که مسوولان آنها تلاش خود را صرف پاسخگویی به افراد حقیقی و حقوقی ایرانی کنند، که قصد دارند به آنها سفارش خرید دهند.

با این حال، غرفه‌های کارخانه‌های گوشی‌ساز خارجی و یا نمایندگی‌های آنها در ایران، سعی داشتند با ارائه مواردی چون فرمهای قرعه‌کشی، کیسه نایلونی آرم‌دار، جاکلید آرم‌دار، بند گردن‌آویز گوشی و غیره اطراف غرفه‌های خود را پر از مخاطب عام کنند.

درآمدسازترین شرکت زیر مجموعه وزارت ارتباطات نیز با دادن بادکنک به دست بازدیدکنندگان، تلاش کرد تا در به کارگیری این شیوه از تبلیغات سطحی، از رقبای خارجی خود عقب نماند،شیوه‌ای که به اعتقاد کارشناسان در نمایشگاه‌های تخصصی مرسوم نیست.

از میان شرکت‌هایی که وزارت ارتباطات با آنها قرارداد شش میلیارد تومانی برای تولید شش میلیون گوشی تلفن همراه تا پایان امسال امضا کرده بود، تنها کارخانه‌های "مخابرات ایران" و شرکت "عماد" در این نمایشگاه شرکت داشتند.

این دو شرکت تنها درزمینه‌های تولیدی خود نمونه‌هایی را عرضه کرده بودند اطلاعاتی درباره وضعیت قراردادشان با وزارت ارتباطات و تولید شش میلیون گوشی تلفن همراه در طول امسال ارائه نمی‌دادند.

اغلب شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه در بعد اطلاع‌رسانی نیز جز دیوارهای رنگارنگ آراسته به نام و آرمهای بزرگ شرکتشان، چیز دیگری برای عرضه نداشتند.

تنها یک شرکت از زیر مجموعه‌های وزارت ارتباطات و یکی از اپراتورهای تلفن همراه در ساعت پربینده‌تر نمایشگاه یعنی عصرها از طریق مونیتور دیواری، تصاویری درباره حوزه فعالیت خود پخش می‌کردند و یک شرکت دیگر مخابراتی هم بروشورهایی را در اختیار بازدیدکنندگان قرار می‌داد.

به گزارش ایرنا هنگام مراجعه خبرنگاران به این غرفه‌ها نیز، مسوولان آنها یا اطلاعات تخصصی برای خبرنگاران حرفه‌ای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نداشتند و یا به بهانه وجود روابط عمومی،خود را صاحب اختیار در دادن پاسخ به برخی سووالات نمی‌دیدند.

همچنین در نقشه راهنمای نمایشگاه که در سایتهای اطلاع‌رسانی در بدو ورود در اختیار بازدیدکنندگان قرار می‌گرفت، سه سالن محل برگزاری نمایشگاه تلکام، تنها با دوایری قرمز رنگ مشخص شده بودند و در هیچ جای نقشه اشاره‌ای به نام این نمایشگاه نشده بود.

این در حالی بود که دست کم سه نمایشگاه دیگر نیز به طور همزمان در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران در حال برگزاری بود.

تلکام ‪ ۲۰۰۶‬بر خلاف انتظار از استقبال چندانی نیز برخوردار نشد که شاید یک علت،قرار گرفتن دو روز نخست برگزاری آن یعنی پنجشنبه و جمعه (‪ ۴‬و ‪۵‬ آبان) در انتهای تعطیلی غیرمترقبه عید سعید فطر بود.

تعطیلی ناگهانی یادشده از یک سو و کوتاهی سازمان‌ها و نهادهای دخیل در برگزاری نمایشگاه سبب شد تا اطلاع‌رسانی بموقع برای آگاه‌سازی مخاطبان خاص و عام از برگزاری این نمایشگاه صورت نگیرد.

این ضعف سبب شد تا حتی پربینده‌ترین سالن این نمایشگاه یعنی سالن ‪۳۸‬ مربوط به مخابرات که گوشیهای خارجی تلفن همراه را به نمایش گذاشته بود، تنها از حدود ساعت ‪ ۱۳‬آن هم بیشتر در سه روز آخر نمایشگاه، اندکی رونق بگیرد.

تا چشم برهم نهیم سال دیگر و زمان برگزاری ایران تلکام ‪ ۲۰۰۷‬نیز فرا می‌رسد.انتظار می‌رود دست اندرکاران برای آن و نمایشگاه‌های بعدی فارق از روزمرگیها، از امروز و گذشته تجربه اندوزند و مدیریت و برنامه‌ریزی شایسته و بایسته‌تری درخور نام این نمایشگاه و نیز نام ایران انجام دهند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از آغاز به کار رسمی صدور"ویزای (روادید) الکترونیکی" برای گردشگران خارجی در کشور از روز سه‌شنبه (امروز) خبر داد.

دکتر" محمد شریف ملک زاده"روز سه‌شنبه در حاشیه‌دیدار بااستاندار چهارمحال وبختیاری در گفت و گو با ایرنا افزود:با راه‌اندازی سامانه‌الکترونیکی صدور ویزا، مردم در همه نقاط جهان می‌توانند از طریق شبکه‌اینترنت ،ویزای بازدید از ایران را دریافت کنند.

به گفته وی،در این زمینه هیچ مشکلی برای صدور و دریافت ویزای الکترونیکی برای بازدید مردم جهان از جاذبه‌های ایران وجود ندارد.

وی‌درخصوص انجام" تورهای گردشگری هسته‌ای " گفت:بادستور صریح رئیس جمهوری برای بازدید گردشگران از نیروگاههای انرژی هسته‌ای کشور، هیچ مشکلی در این زمینه برای بازدید نخبگان، فرهیختگان و دانشمندان وجود ندارد.

به گفته وی ، در این زمینه گروههای مختلفی برای بازدید از مراکز انرژی هسته‌ای به آژانسهای بین‌المللی گردشگری و جهانگردی اعلام آمادگی کرده‌اند.

ملک زاده گفت:در حال حاضر گروهی از گردشگران انگلیسی با بخش خصوصی برای بازدید از مراکز هسته‌ای ایران وارد مذاکره شده‌اند.
معاون گردشگری سازمان‌میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور،از افزایش چشمگیر حضور گردشگران خارجی در هفت ماهه گذشته در کشور خبر داد و گفت:این آمار نسبت به سال قبل با رشد مطلوبی برخوردار بوده است.

ملک زاده، از تشکیل " کمیته تورهای ورودی " در کشور برای نخستین بار خبر داد و گفت:سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران به کسانی که از کشورهای آسیای مرکزی گردشگر وارد کشور می‌کنند، به ازای هر نفر ‪ ۱۰‬دلار و از کشورهای اروپایی و آمریکایی به ازای هر نفر ‪ ۲۰‬دلار جایزه صادراتی پرداخت می‌کند.

وی همچنین از تاسیس " شرکتهای مشترک گردشگری " ایران با کشورهای دیگر از جمله اندونزی،مالزی،عربستان و ترکیه خبر داد و گفت:تاسیس این شرکتها باعث رونق گردشگری ایران در سطح منطقه می‌شود.

ملک زاده،از راه‌اندازی " دفاتر اطلاع رسانی گردشگری " ایران در خارج از کشور خبر داد و گفت : در آذرماه امسال نخستین دفتر اطلاع‌رسانی گردشگری در " کوالالامپور" مالزی راه‌اندازی می‌شود.

وی گفت:سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری امسال تفاهمنامه‌ای را با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بهره‌مندی دفاتر "ایران ایر" در خارج از کشور برای اطلاع رسانی گردشگری ایران به امضا می‌رساند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری،به اجرای طرح "سفرهای ارزان قیمت " در کشور از عید سعید فطر امسال اشاره کرد و گفت: در این طرح ایرانگردی به مفهوم واقعی اجرا خواهد شد و بحث ایرانگردی زمینه جهانگردی خواهد بود.

به گفته وی، بیش از ‪ ۲۰۵‬مسیر گردشگری بکر برای اجرای سفرهای ارزان قیمت در هفته جاری شناسایی شد و هر استان مسیرهای بکر خود را مشخص کرده‌اند.

ملک زاده اظهار داشت:براساس چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در طول برنامه چهارم ایران باید دو درصد از سهم گردشگری جهان رابه‌خود اختصاص دهد و با اجرای سفرهای ارزان قیمت، ویزای الکترونیکی و راه‌اندازی دفاتر اطلاع رسانی در خارج از کشور و سرمایه‌گذاری درامراحداث کمپینگها و هتلها، این امر محقق خواهد شد.

به گفته وی، ایران در حال حاضر دارای بیش از یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار اثر شناخته شده میراث فرهنگی، تاریخی و طبیعی و مذهبی و جاذبه گردشگری دارد ، که در نوع خود در سطح جهان بی‌نظیر است.

وی گفت: ایران در رنکینگ جهانی در جذب گردشگر، رتبه پایینی دارد و در این زمینه باید برنامه‌ریزی کرد.

نشانی اینترنتی " ویزای الکترونیکی " اعلام شد

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت :کاربران شبکه جهانی اینترنت بامراجعه به نشانی" ‪" htpp://217.66.222.35‬ و همچنین "‪،"htpp://portal.mf.tow.ir.ivisa‬می‌توانندازخدمات صدور" ویزای الکترونیکی" استفاده کنند.

"محمد شریف ملک زاده" درشهرکرد در جمع خبرنگاران‌افزود:این سایت در زمینه صدور ویزا باداشتن شتاب لازم ، زمینه ساز یک تحول در گردشگری کشورخواهدشد.

وی همچنین در بخشی دیگر از این گفت و گواعلام کرد: در سالجاری بالغ بر ‪۱۸۱‬میلیاردریال‌اعتباربرای‌احداث وتکمیل‌زیرساخت‌های صنعت گردشگری کشوراختصاص یافته است.

وی گفت : ازاین مبلغ اعتبار‪ ۷۰‬میلیارد ریال برای احداث ‪ ۱۱۲‬منطقه نمونه گردشگری کشور که به دستور ریاست جمهوری احداث می‌شود، هزینه خواهد شد.

به گفته وی، از مابقی اعتباراختصاص یافته ‪ ۴۰‬میلیارد ریال برای احداث و مرمت کمپهای توریستی و مبلغ ‪ ۷۱‬میلیارد باقی مانده نیز در سایر طرح‌های مناطق گردشگری کشور هزینه خواهد شد.

قرارداد ساخت و تولید تجهیزات اصلی شبکه ارتباطات سیار برای شش میلیون مشترک توسط تولید کنندگان داخلی، با حضور رئیس جمهور و وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنایع و معادن صبح امروز- دوشنبه- به امضاء رسید.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، قرارداد خرید تجهیزات شبکه تلفن همراه به ظرفیت شش میلیون خط بین شرکت ارتباطات سیار و کارخانجات مخابراتی ایران به نمایندگی از تولید کنندگان داخلی تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی معرفی شده از سوی وزارت صنایع و معادن در مدت 18ماه و با مبلغی بالغ بر 168 میلیارد تومان به امضای طرفین رسید.

دکتر محمود احمدی نژاد در بخشی از سخنان خود در این مراسم اظهار داشت: امروز شاهد یک اتفاق بسیار ارزشمند هستیم و به لطف خدا همه شرایط برای یک جهش بلند به سمت قله‌های پیشرفت در تمامی عرصه‌ها برای ملت ما فراهم شده است.

وی ادامه داد: ملت ما هیچ‌گاه یک ملت دسته دوم یا نقش پذیر نبوده، بلکه همواره نقش آفرینی کرده است و حتی در دورانی که این سرزمین تحت سلطه قدرتهای فاسد بود، ملت ایران حرکت روبه رشد خود را ادامه داد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: ایجاد برخی از ظرفیت‌ها وظیفه دولت است، در همین راستا گرایش‌های سنگینی که در خرید و واردات در دولت وجود داشت را اصلاح کرده و مصم هستیم که از تولیدگر داخلی حمایت کنیم.

وی تولیدات داخلی را مناسب دانست و در عین حال بر این نکته نیز تاکید کرد که ساخت صد در صد داخلی مد نظر ما نیست و حداقل‌هایی که در این زمینه انجام می شود به سود کشور خواهد بود.

رئیس جمهور گفت: باور دارم که همه نیازهای مخابراتی کشور را می‌توانیم بر اساس توانمندی داخلی بسازیم و می‌توانیم در صنعت مخابرات جهان و منطقه حرفهای بسیاری برای گفتن داشته باشیم، شرط آن، این است که سنگ بناها را از هم اکنون محکم بگذاریم تا در 15 سال آینده میوه‌اش را بچینیم.

وی در پایان از وزیران مربوطه درخواست کرد که نظارت کاملی بر این قرارداد داشته باشند تا الزامات برای تولید داخلی فراهم شود.

بر اساس این گزارش،‌ در ابتدای این مراسم دکتر محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: این قرارداد بزرگترین قرارداد تولید داخل در حوزه مخابرات بوده که تاکنون بسته شده است.

وی گفت: تأمین تجهیزات مورد نیاز شبکه تلفن همراه کشور با همکاری تولید کنندگان داخلی بحثی بوده که طی چند سال اخیر بسیار مطرح شده و یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت و شرکت ارتباطات سیار است.

دکتر سلیمانی افزود: با توجه به تاکیدات مکرر شخص رئیس جمهور مبنی بر سامان دادن تجهیزات مخابراتی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعالیت خود را برای رسیدن به این منظور آغاز کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکیدبر تعریف دقیق و جامع مفهوم تولید داخل ،‌تصریح کرد: منظور از تولید داخل ،‌تولیدی است که با بهره گیری از دانش فنی و توان نیروی انسانی و سرمایه و تجهیزات داخلی بتواند با کیفیت بالا وارد بازار رقابتی منطقه و بازار جهانی شود.

وی اظهار داشت: برای رسیدن به این هدف بیش از هزار ساعت جلسات کارشناسی با مسوولیت یکی از اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات ایران برگزار شد.

دکتر سلیمانی با بیان این مطلب که تولیداتی که همگام با حرکت جهانی شکل بگیرد یکی از دغدغه‌های ماست، گفت: تعداد تولید کنندگان داخلی زیاد است اما با نظارت مستمر و وجود هماهنگی و همکاری بین تولید کنندگان می‌توان به مفهوم واقعی تولید داخل در کشور دست یافت.

همچنین علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن نیز گفت: امروز با توجه به این رخداد که یکی از بزرگترین قراردادهای صنعتی کشور است شاهد حضور کشورمان در کنسرسیوم‌های بین المللی خواهیم بود.

وی با انتقاد از رشد بسیار زیاد واردات تجهیزات مخابراتی در سال‌های گذشته، گفت: با این معضل برخورد منطقی صورت گرفت و زمانی که در شورای اقتصاد بحث خرید 4 میلیون تجهیزات خط موبایل مطرح شد، قرار شد که برای تجهیزات 6 میلیون خط دیگر از شرکت‌های ایرانی و با انتقال دانش فنی وارد عرصه‌های تولید شویم.

طهماسبی گفت: اگر تاکید کنیم که حتما از آخرین تکنولوژی‌ها باید استفاده کرد، ممکن است با محدودیت مواجه شویم که به همین منظور و با تاکید رئیس جمهور مناسب دیدیم که پروژه‌هایی را با شرکت‌هایی ایرانی اجرا کنیم تا با انتقال دانش فنی به اهداف مورد نظر دست یابیم.

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - هشتم تا یازدهم آبانماه جاری شهر آتن یونان عرصه بحث و تبادل نظر پیرامون یکی از حساس‌ترین محورهای ناتمام مربوط به اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی است. راهبری اینترنت از جمله اصلی‌ترین موضوعاتی بود که تا آخرین ساعات شب آخرین روز اجلاس تونس توان و نظر دیپلمات‌ها، رسانه‌ها و کارشناسان را به خود جلب کرد و در نهایت هم به علت پیچیدگی و حساسیت‌های موجود نا تمام باقی ماند.

در نهایت نیز مطابق پیش بینی‌ها قرار بر این شد تا تصمیم گیری نهایی برای تعیین سرنوشت راهبری اینترنت در قالب نشست‌های موسوم به IGF‌ (مجمع راهبری اینترنت) پیگیری شود و یونان نخستین داوطلب برای برگزاری نخستین جلسه از دور جدید مذاکرات شد.

هدف اصلی از این مجمع نیز بحث بر سر مسایل مربوط به راهبری اینترنت و در نهایت ارایه راهکار و توصیه‌هایی به سازمان ملل متحد است تا به این ترتیب جهان بر سر نحوه تعامل و سایر مباحث تعریف نشده در عرصه اینترنت به توافق و چارچوب‌های روشنی برسد.

موضوع راهبری اینترنت و تبعیض در دسترسی آزاد و باز به منابع اینترنت و ابزارهای لازم جهت تحقق واقعی جامعه جهانی اطلاعات نیز همواره یکی از اصلی‌ترین مسایلی بوده که نمایندگان ایران در نشست‌های پیرامون جامعه اطلاعاتی بر آن تاکید داشت و دارند. ایران در حقیقت طی نشست‌های قبلی به عنوان یکی از مدافعان و فعالان شناخته شده موضوع شفاف سازی نحوه راهبری اینترنت و دسترسی آزاد و برابر به منابع جامعه اطلاعاتی محسوب می‌شود.

موضوعاتی که همواره مذاکره‌کنندگان ایرانی را در نشست‌های قبلی مقابل آمریکایی‌هایی قرار می‌داد. این در حالی است که فعالیت خوب هیات ایرانی در گذشته ثمراتی را هم برای کشور به همراه داشت. چراکه فشارهای ایران در بسیاری از بحث‌های پیرامون جامعه اطلاعاتی موجب شد تا امتیازات قابل ملاحظه‌ای نیز نصیب کشور شود که از آن جمله می‌توان به موافقت با افزایش تعداد IP آدرس‌های ایران و عضویت در گروه مهم مشورتی دولتی آیکان (GAC) اشاره کرد.

این در حالی است که دستاورد‌‌های گذشته ایران نیز مرهون برنامه‌ریزی منسجم و حضور نمایندگان و فعالان بخش‌های مختلف بود.

لیکن در حال حاضر و در آستانه اجلاس مهم آتن و در کمتر از یک ماه مانده به برگزاری این نشست مهم تنها دو جلسه به منظور هم اندیشی صاحب نظران پیرامون شکل و نحوه حضور هیات ایرانی در اجلاس برگزار شد که عمده وقت این جلسات نیز مصروف مباحث نظری شده و به جهت‌گیری همه جانبه و خروجی مشخصی منتهی نشد. در این میان ترکیب هیات ایرانی حاضر در نشست آتن نیز تامل برانگیز بود.

در دومین و آخرین نشست هم اندیشی صاحبنظران برای حضور در مجمع آتن اعلام شد که به علت کمبود بودجه در نظر گرفته شده برای این امر تنها با حضور دو مقام ایرانی موافقت شده است.

به این ترتیب در هیات ایرانی تنها دو نفر حضور دارند. یک نماینده از وزارت ارتباطات و طبعاً یک نماینده از وزارت امورخارجه. لذا از بخش خصوصی، جامعه مدنی، صاحبنظران و رسانه‌ها نماینده‌ای در هیات ایرانی حضور نخواهد داشت.

این در حالی بود که در نشست‌های پیشن نمایندگان بخش‌های مختلف حضور داشته و با توجه به تجربیات به دست آمده از قبل، تعاملات، همفکری و حتی ارتباطات به مراتب پخته‌تر با یکدیگر و به ویژه تصمیم‌گیران خارجی در بخش‌های مختلف پیرامون مباحث جامعه اطلاعاتی پیدا کرده بودند که بدیهی است این ارتباطات بسیار ارزشمند بوده و زمینه‌های برقراری تماس و مباحثه با مدیران و گردانندگان اجلاس نیز سهل‌تر بود.

کسانی که در نشست‌های قبلی جامعه اطلاعاتی شرکت داشتند به خوبی به اهمیت برقراری ارتباط با گردانندگان نشست‌ها که اتفاقاً فرصت‌های خوبی را نیز برای چانه زنی و امتیاز گیری فراهم می‌کند، اشراف دارند. زمانی به نمایندگان ایران به بهانه‌های مختلف حتی فرصت ملاقات با برخی از مدیران نهاد‌های تاثیر گذار در سرنوشت راهبری اینترنت را نمی‌دادند. اما در آخرین جلسات و به علت حضور و پیگیری‌های اعضای مختلف هیات ایران توجهات زیادی به نظرات و ایرانی‌ها جلب شد که نتیجه آن نیز مراجعه مدیران و نمایندگان نهادها و کشورهای مختلف برای همفکری و حتی دادن امتیاز به ایران شد. چه بسا اگر چنین لابی‌هایی انجام نمی‌شد نمایندگان ایران نیز همچون بسیاری از کشورها حضوری تشریفاتی و منفعل در نشست‌های قبلی داشت و بدون کسب هر گونه امتیاز و سهمی به عنوان یک تماشاچی با دستان خالی به کشور بازمی‌گشتند.

به هر حال این بار و هیات ایران را دو نفر تشکیل می‌دهند که امید است با توجه به پراکندگی و اهمیت نشست‌های پیرامون اجلاس آتن، نمایندگان ایران نیز بتوانند حضوری موثر داشته و با دستان پر به کشور بازگردند.

اما نتیجه آن که در آخرین اجلاس هم اندیشی که روز دوشنبه در دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات برگزار شد همگان به این نتیجه رسیدند که تلاش خود را به یک سال بعد و برای حضور در نشست بعدی مجمع راهبری اینترنت که در برزیل برگزار می‌شود، موکول کنند.

امید است تا در آینده امکانات و زمینه‌های بهره‌گیری مطلوب و همه جانبه از تجربیات فعالان سابق در این عرصه فراهم شود. بار دیگر تاکید می شود که فضای حاکم در نشست‌هایی از این دست فضای لابی، کسب سهم و امتیازگیری است و بدیهی است ارتباطات و شناخت هر چند نسبی از ادبیات حاکم بر این تعاملات از فاکتورهای مهم در این زمینه به شمار می‌روند.

شهرام شریف - بزرگراه فناوری - با محدود شدن اینترنت پرسرعت هرچند نگاه‌ها ابتدا به‌سوی کاربران خانگی چرخید که تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند اما در مقابل بسیاری از کارشناسان را به‌سمت برنامه‌های داخلی توسعه‌ای و آینده مبهم آن‌ها متوجه کرد. یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که بر اثر محدودیت اینترنت پرسرعت تحت تاثیر قرار می‌گیرد، پروژه شش میلیارد تومانی تلویزیون اینترنتی است که شرکت فناوری اطلاعات در حال پیاده‌سازی آن بود. این پروژه که اصل آن بر ارایه برنامه‌های تلویزیونی و فیلم‌های سینمایی از طریق خطوط ADSL تاکید داشت، از آن‌رو مورد توجه قرار گرفته بود که پیش‌بینی می‌شد با افزایش سطح دسترسی کاربران به اینترنت پرسرعت، برنامه‌های سرگرمی به یکی از کاربردهای اصلی این فناوری تبدیل شود.

نکته جالب در ارایه چنین طرح پرهزینه‌ای این بود که حتی زمانی که محدودیت اینترنت وجود نداشت، کارشناسان معتقد بودند که با کمتر از سرعت 512 کیلوبیت بر ثانیه نمی‌توان از امکانات این پروژه بهره‌مند شد. حال که سازمان تنظیم مقررات اینترنت پرسرعت خانگی را به زیر 128 کیلوبیت بر ثانیه کاهش داده است، به‌نظر می‌رسد که عملا این پروژه شش میلیارد تومانی به‌طور کامل باید کنار گذاشته شود چراکه " سرگرمی" را عمدتا می‌توان برای گروه کاربران خانگی در نظر گرفت نه تجاری و دولتی.

این موضوع به‌خصوص از آن جهت قابل توجه است که اینترنت ارایه شده تحت عنوان پرسرعت همواره به‌صورت اشتراکی مورد استفاده کاربران قرار گرفته و عملا بسیار پایین‌تر از سرعت فروخته شده به کاربران ارایه می‌شد. امروز نیز خبرهای رسیده حاکی است که کاهش اینترنت پرسرعت به زیر 128 کیلوبیت عملا بسیاری از کاربران را با سرعت‌هایی در حدود 70 یا 80 کیلوبیت مواجه کرده است که شاید بتوان گفت تنها چند درصد بهتر از همان خطوط عذاب‌آور DIAL UP است.

کاهش سرعت اینترنت به‌جز این بسیاری از پروژه‌های دیگر را نیز با ابهام روبه‌رو کرده است، برنامه‌هایی که به‌خصوص روی پروژه‌های ارزش افزوده در حال طراحی و پیاده‌سازی بود. برنامه‌هایی که به‌خصوص می‌توانست روی توسعه سرویس‌های دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی متمرکز شده و هزینه‌های تمام شده بسیاری از امور فعلی را به نصف کاهش دهد و زمان اجرای آن‌ها را نیز به حداقل ممکن برساند. بی‌سبب نیست که چنین تصمیمی با واکنش تقریبا تمامی فعالان عرصه آی‌تی روبه‌رو شده و آن را باعث به حداقل رسیدن سرعت توسعه در این بخش عنوان می‌کنند.

مدیر انجمن هنرهای تجسمی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت : تولید و عرضه بازی رایانه‌ای "ضد حمله" نمونه‌ای از واکنش مردم ایران به تحرکات تبلیغی آمریکا است .

به گزارش روز شنبه خبرنگار گروه فرهنگی ایرنا، اخیرا خبرگزاری بی‌بی‌سی گزارش داد که عرضه بازی "ضد حمله" در ایران ، آغاز دور تازه‌ای از نبرد تبلیغی دو کشور بااستفاده از بازی‌های رایانه‌ای است.

"علیرضا عاقل زاده" مدیر انجمن هنرهای تجسمی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در مورد یادداشت بی‌بی‌سی گفت : همانگونه که بی‌بی‌سی در یادداشت خود متذکر شده‌است،این بازی در واقع پاسخی است به عرضه بازی آمریکایی "حمله به ایران" که به شکل مستقیم توسط شرکت‌های بازی‌های رایانه‌ای زیر نظر پنتاگون تولید شده است .

بازی رایانه‌ای "حمله به ایران" حدود یک سال پیش توسط شرکت رایانه‌ای "کما وار" عرضه شد و به بازیگران اجازه می‌داد تا نحوه حمله به تاسیسات ایران را شبیه‌سازی و تمرین کنند.

در مقابل بازی رایانه‌ای "ضد حمله" به کاربران امکان می‌دهد تا برای مسدود کردن راه عبور نفت کش‌ها از تنگه هرمز یک نفتکش آمریکایی را دراین مسیر غرق کنند.

بخش خبری شبکه تلویزیونی ‪ ABC‬آمریکا نیز عرضه این بازی توسط یک موسسه دولتی ایرانی را نبرد در عرصه بازی‌های رایانه‌ای خوانده است.

عاقل زاده گفت: "آنچه رسانه‌های آمریکایی از آن به عنوان یک نبرد یا جنگ سرد جدید یاد کردند، توسط آمریکا که دشمنی خود با مردم ایران را بارها اثبات کرده‌است ، آغاز شده است ."

با توجه به یادداشت بی‌بی‌سی و آنچه از عملکرد دستگاه تبلیغی دولت آمریکا استنباط می‌شود، به نظر می‌رسد عرضه بازی آمریکایی به منظور ایجاد زمینه روانی مناسب نزد کاربران رایانه انجام شده است .

انجام چنین اقداماتی یکی از راه‌های تبلیغاتی دولت آمریکا برای رسیدن به مقاصد سیاسی و ایجاد بستر اجتماعی مناسب مقاصد آمریکا در جهان است که از زمان جنگ سرد تا کنون مورد تاکید قرار داشته است.

دانشنامه ویکی پدیا نوشته است جنگ سرد نام دوره‌ای است که از پایان جنگ جهانی دوم شروع شد و تا فروپاشی شوروی ادامه یافت. در این دوره کشورهای بلوک شرق و بلوک غرب به درگیری ایدئولوژیک و سیاسی و اقتصادی و دیپلماتیک می‌پرداختند بدون این‌که جنگی میان آنان درگیرد.

"عبدالله شهبازی"، مورخ ایرانی، معتقد است: "جنگ سرد" به دوران تاریخی اطلاق می‌شود که از اواسط دهه ‪ ۱۹۴۰‬میلادی، با پایان جنگ دوم جهانی، آغاز شد و تا سال ‪ ۱۹۹۱‬و فروپاشی اتحاد شوروی، یعنی حدود ‪ ۴۵‬سال، دوام آورد.

شاخص این دوران، رقابت و نبرد آشکار و پنهان سیاسی، اقتصادی، تسلیحاتی، اطلاعاتی و فرهنگی بلوک غرب، به رهبری ایالات متحده آمریکا، و بلوک شرق، به رهبری اتحاد شوروی ، بود. این نبرد در تمامی دوران طولانی یاد شده سایه سنگین و سیاه خود را بر فضای بین‌المللی گسترد و سرنوشت بشریت را رقم زد.

دراین دوران، روشنفکران نیز به دو جبهه‌اصلی کمونیست و ضد کمونیست تقسیم شدند و اگر مواضع روشنفکران مستقل و میانه‌رو با نگرش یکی از این دو جبهه اصلی روشنفکری تعارض می‌یافت به وابستگی به جبهه دیگر متهم می‌شد.

فضای قطب بندی شده‌ای بود که لمس آن برای نسل جدید دشواراست ، طبعا، سرویس‌های اطلاعاتی هر دو بلوک، شرق و غرب، نیز، در این حوزه روشنفکری فعال بودند.

در سال‌های اخیر، با فروپاشی اتحاد شوروی و پایان یافتن جنگ سرد، توجه به نقش سرویس‌های اطلاعاتی، به‌ویژه آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا(سیا)،در حوزه‌های روشنفکری در دوران فوق افزایش چشمگیر یافته‌است.

پژوهش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته، ثابت می‌کند که در دوران جنگ سرد در عرصه‌های روشنفکری نیز، مانند سایر عرصه‌ها، این نبرد به‌شدت جریان داشت.

این پدیده‌ای است که "جنگ سرد فرهنگی" نام گرفته است.

باید توجه داشت که تجربه جنگ سرد علیه بلوک شرق توسط آمریکا برای پیشبرد اهداف این کشور علیه دیگر کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شهبازی با توجه به کتاب‌های محققان جدید اروپایی دراین زمینه براین باور است که اینک، درغرب، نسلی پرشور و دقیق از محققان پدید آمدند که، بر پایه اسناد علنی شده سیا، گروهی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان و مبلغان لیبرال دمکراسی را به همکاری با سیا و اینتلیجنس سرویس بریتانیا متهم می‌کنند.

این جنجالی است که برخی مطبوعات آن را "بحران روشنفکری لیبرال پس از جنگ سرد" نامیده‌اند.

به عقیده شهبازی، مهمترین این‌تحقیقات، کتاب خانم فرانسس ساندرس، پژوهشگر و روزنامه نگارانگلیسی ، است که چاپ اول آن در سال ‪ ۱۹۹۹‬در لندن منتشر شد و غوغایی به پا کرد. چاپ‌های بعدی این کتاب با عنوان زیر در ‪ ۵۰۹‬صفحه با عنوان "جنگ سرد فرهنگی: سیا و جهان هنر و ادب" منتشر شده است .

ویلارد منس، منتقد،کتاب خانم ساندرس را "یکی از حیرت‌آورترین و افشاگرترین " کتبی خوانده که تاکنون درباره سرویس اطلاعاتی ایالات متحده منتشر شده است.

خانم ساندرس نشان می‌دهد که "کورد مه‌یر"، رئیس بخش عملیات بین‌المللی سیا، و دوست او، "آرتور شلزینگر (پسر)"، طبق طرحی که "ملوین لاسکی" ارائه داد ، حرکتی را آغاز کردند که به ایجاد شبکه فرهنگی غول آسایی در سراسر جهان انجامید. خانم ساندرس این شبکه را "ناتوی فرهنگی" می‌نامد.

بودجه‌این عملیات در سال ‪ ،۱۹۵۰‬یعنی در زمان دولت ترومن، ‪ ۳۴‬میلیون دلار در سال بود ، سیا درچارچوب عملیات جنگ سرد فرهنگی شبکه‌مطبوعاتی جهانشمولی ایجاد کرد که از ایالات متحده تا لندن و اوگاندا و خاورمیانه و آمریکای لاتین گسترش داشت، و در تمام این دوران مطبوعات روشنفکری متنفذی مانند پارتیزان ریویو، کنیان ریویو، نیولیدر، انکاونتر، درمونات، پرووه، تمپو پرزنته، کوادرانت و غیره از سیا کمک‌های مالی مستقیم یا غیرمستقیم دریافت می کردند.

به تعبیر خانم ساندرس، سیا در مقام "وزارت فرهنگ بلوک غرب" عمل می‌کرد، مثلا از جکسون پولاک و نقاشی آبستره به شدت حمایت می‌کرد و بااین هدف که در عرصه هنر، رئالیسم سوسیالیستی را شکست دهد.

در هالیوود، ماموران سیا کارگردانان را ترغیب می‌کردند که در فیلم‌های خود سیاهپوستان را هر چه بیشتر نمایش دهند، آنان را آراسته و خوش لباس به تصویرکشند واز این طریق ایالات متحده را جامعه‌ای آزاد و دمکرات نشان دهند.

فیلم مزرعه حیوانات جرج ارول با سرمایه سیا تهیه شد. فیلم ‪ ۱۹۸۴‬ارول نیز با بودجه سیا ساخته شد.

بسیاری از کتاب‌های کمپانی "پراگر" با بودجه سیا چاپ می‌شد، کتاب طبقه جدید "میلوان جیلاس" با بودجه سیا در شمارگان بالا منتشر شد و در سراسر جهان توزیع شد.

سیا‪ ۵۰‬هزار نسخه از یکی از کتاب‌های ایروینگ کریستول را برای توزیع مجانی در سراسر جهان خریداری کرد، سیا در سال ‪ ۱۹۵۰‬با ‪ ۱۰‬میلیون دلاربودجه رادیوی اروپای آزاد را تاسیس کرد، و موارد فراوانی از این قبیل.

طبق تخمین خانم ساندرس، در دوران جنگ سرد حدود یکهزار عنوان کتاب به وسیله سیا و در زیر نام بنگاه‌های انتشاراتی تجاری و دانشگاهی، فقط در ایالات متحده آمریکا، منتشر شد.

دراین میان یکی از مهم‌ترین اقدامات سیا، تاسیس کنگره آزادی فرهنگی بود که در ژوئن ‪ ۱۹۵۰‬با حضور بیش از یکصد نویسنده از سراسر جهان در برلین گشایش یافت.

دراین اجلاس روشنفکران برجسته‌ای چون آرتور کوستلر، سیدنی هوک، ملوین لاسکی، ایناتسیو سیلونه و جرج ارول شرکت کردند. کوستلر در نطق خود اعلام کرد: دوستان، آزادی تهاجم خود را آغاز کرده است !

آرتور کوستلر رابطه نزدیک با سیا داشت و راهنمایی‌های او در فعالیت‌های سیا در میان روشنفکران بسیار موثر بود.

یکی ازنخستین اقدامات کنگره، صرف پول‌های کلان برای ایجاد نشریات روشنفکری در پاریس، برلین و لندن بود.

هدف اولیه آن‌ها تقویت چپ‌گرایان غیرکمونیست و مارکسیست‌های مخالف شوروی بود، هدف دوم، مقابله با روحیات ضد آمریکایی در میان روشنفکران اروپای غربی با ارائه تصویری زیبا از ایالات متحده آمریکا به‌عنوان اوج شکوفایی تمدن غرب بود.

که البته کشور آمریکا در سال‌های گذشته تلاش کرده است ازاین حرکت و تجربه آن علیه ایران استفاده کند و به همین دلیل به پشتیبانی از برخی نهادها و رسانه‌های معاند خارج از مرزهای ایران می‌پردازد.

تلاش‌های سیا به همین حد بسنده نیست و در همین زمینه هدایت کنگره آزادی فرهنگی را بر عهده مایکل یسلسون، کارمند واحد جنگ روانی سیا، گذاشت که بعدها به نویسنده‌ای سرشناس بدل شد.

درخلال جنگ سرد تعدادی از دانشگاه‌های سرشناس ایالات متحده، مانند کلمبیا و استانفورد و نیویورک و هاروارد، در زیر نفوذ مستقیم سیا بود،مثلا، بنیاد فارفیلد ( ‪ (Farfield Foundation‬در دانشگاه کلمبیا از مهمترین مراکزی بود که بودجه عملیات فرهنگی سیا از طریق آن به نهادهای فرهنگی انتقال می‌یافت.

ظاهرااین بنیاد را یک ثروتمند یهودی به‌نام جولیوس فلیشمن ایجاد کرده بود ولی در واقع با بودجه سیا تامین می‌شد ، هدایت این بنیاد را جک تامپسون، مامور سیا و استاد دانشگاه کلمبیا، در دست داشت.

دیوید گیبس در مقاله "اندیشمندان و جاسوسان: سکوتی که فریاد می‌زند".

(لس‌آنجلس تایمز، ‪ ۲۸‬ژانویه ‪ (۲۰۰۱‬از رسوایی بزرگی سخن می‌گوید که به دلیل فاش شدن اسناد ارتباط سیا با نهادهای آکادمیک در دوران جنگ سرد پدید آمده است.

گیبس به رابطه تنگاتنگ سیا با نهادهای علوم اجتماعی ایالات متحده اشاره می کند. باانتشار کتاب خانم ساندرس و تحقیقات مشابه، نام گروهی از سرشناس‌ترین روشنفکران جهان غرب در فهرست "شوالیه‌های جنگ سرد فرهنگی" ثبت شده است.

در فهرست این جنگجویان فرهنگی نام‌های مطرحی همچون،سر کارل پوپر، توماس کوهن، آرتور شلزینگر(پسر)، سرآیزایا برلین، والت ویتمن روستو،جیمز برنهام ، دانیل بل، ریمون آرون، حنا آرنت، ایروینگ کریستول، سیدنی هوک، آرتور کوستلر، هنری لوس، رینهولد نیبور، رابرت کانکوئست دیده می‌شود.

شهبازی مورخ تاریخ ایران ادامه می‌دهد که اینان اندیشمندانی بودند که در دوران جنگ سرد روشنفکران مخالف کمونیسم را در سراسر جهان تغذیه فکری می کردند.

توماس کوهن، کتاب ساختار انقلاب‌های علمی خود را، که یکی از نامدارترین و متنفذترین کتب سده بیستم به‌شمار می‌رود، به سفارش جیمز بریان کانانت، رییس دانشگاه هاروارد، نوشت و کتاب را به او اهدا کرد.

کانانت شیمیدان برجسته و از طراحان بمب‌اتمی‌ایالات متحده بود و با زرسالاران وال‌استریت و سرویس اطلاعاتی پیوندهای استوار داشت.

به عقیده‌این مورخ، نقش سیا در هدایت این فعالیت‌های فرهنگی در زمان خود چندان پوشیده نبود. در دهه ‪ ۱۹۶۰‬در محافل روشنفکری اروپا این شوخی رواج یافته بود که هر نهادخیریه یا فرهنگی آمریکایی که در نام خود از واژه‌های"آزاد" یا "خصوصی" استفاده می‌کند وابسته به سیا است.

به‌نوشته دیوید گیبس، اندیشمندان اجتماعی و سیاسی یاد شده کاملا به رابطه خود با سیا واقف بودند مانند رابرت جرویس استاد دانشگاه کلمبیا و رییس سابق انجمن علوم سیاسی آمریکا، جوزف نی استاد دانشگاه هاروارد، برادفورد وسترفیلد استاد دانشگاه ییل و دیگران .

خانم ساندرس نیز با ادله و اسناد محکم ثابت می‌کند که برخی از این روشنفکران برجسته، از جمله سر آیزایا برلین و سر استفن اسپندر و آرتور کوستلر، از همکاری خود با سیا کاملا مطلع بودند.

این ترویج "فرهنگ آزاد" همپای سیاست ترور و کشتار روشنفکران دگراندیش در تمامی دوران جنگ سرد جریان داشت. طبق برخی تخمین‌ها، سیا در این دوران حداقل یکصد و پنجاه هزار آموزگار، استاد دانشگاه، رهبر اتحادیه کارگری و کشیش و روحانی را به قتل رسانید. برخی تخمین‌ها این رقم را تا سیصد هزار نفر نیز افزایش می‌دهد.

در دوران جنگ سرد، و در زمانی که روشنفکران همکار سیا از مواهب فراوان برخوردار بودند،بسیاری از روشنفکران ایالات متحده قربانی جنون ضد کمونیستی بودند.

حدود ‪ ۳۰‬هزار عنوان کتاب در ردیف لیست سیاه قرار گرفت و از کتابخانه‌ها به‌عنوان "کتاب مضره" خارج شد.

"فهرست سیاه" سیا شامل کتب نویسندگانی می‌شد که متهم به هواداری از کمونیسم بودند، دراین فهرست اسامی نویسندگان نامداری چون داشیل هامت، لنگستون هیوز، جان رید و هرمن ملویل دیده می‌شود.

اکثریت مطلق این شوالیه‌های جنگ سرد فرهنگی یهودی بودند، پل بوهل، استاد تاریخ جنبش‌های رادیکال در دانشگاه براون، مقاله‌ای با عنوان"سیاو لیبرال- های یهودی" در مجله تیکون "مه- ژوئن ‪ "۲۰۰۰‬منتشر کرده است.

تیکون یک نشریه روشنفکری یهودی است که در ایالات متحده آمریکا چاپ می‌شود.

بوهل به نقش فائقه روشنفکران یهودی در جنگ سرد فرهنگی سیا توجه می‌کند و خصوصیت دوم این روشنفکران یهودی را پیشینه چپ ایشان می‌یابد. او می‌نویسد:

وجه‌اشتراک جنگجویان فرهنگی سیا این است که "تقریبا تمامی آن‌ها جداشدگان از چپ هستند." به‌نوشته بوهل، اکثر آن‌ها تروتسکیست‌های سابق و اعضای حلقه‌ای بودند که به "روشنفکران نیویورک" معروف است.

جریانی که به عنوان نومحافظه‌کاری در سال‌های اخیر در ایالات متحده آمریکا سربرکشیده و سیاست‌های نظامی‌گرایانه دولت جرج بوش دوم را تغذیه و هدایت می‌کند، ادامه مستقیم همان کانونی است که عملیات فرهنگی سیا را در دوران جنگ سرد هدایت می‌کرد.

از ایروینگ کریستول، روشنفکر سرشناس یهودی و تروتسیکست سابق، به عنوان بنیانگذار جریان نومحافظه‌کاری نام می‌برند.

هم‌اکنون، پسر او، ویلیام کریستول، از رهبران سرشناس نومحافظه‌کاران است، ویلیام کریستول به‌صراحت می‌نویسد: آینده بشریت منوط به یک سیاست خارجی راسخ ، آرمان‌گرا و خوش بنیان از سوی ایالات متحده آمریکاست... آمریکا نه تنها باید پلیس و کلانتر جهان شود، بلکه باید راهنمای آن نیز باشد.

ویلیام باکلی، نظریه‌پرداز متنفذ نومحافظه‌کار دیگر، در زمانی که دانشجوی دانشگاه ییل بود، به‌وسیله استادش، جیمز برنهام (جامعه شناس معروف)، به سیا معرفی شد و به عضویت این سازمان درآمد.

نشریه ویلیام باکلی، نشنال ریویو، نیز به کمک برنهام تاسیس شد ودر اوائل کار نام برنهام به عنوان دبیرارشد تحریریه در آن درج می‌شد.

دانیل پایپز ، روزنامه‌نگار جنجالی نومحافظه‌کار، پسر ریچارد پایپز استاد هاروارد و از جنگجویان سرشناس جنگ سرد فرهنگی است.

دانیل پایپز از کسانی است که در سالهای اخیر مفهوم "توهم توطئه" را رواج دادند و آن را به ابزاری تبلیغاتی برای تخطئه پژوهشهای تاریخی درباره نقش کانونهای استعماری بدل کردند.

شهبازی معتقد است که مشخص است که ازاین منظر جنگ سرد و تهاجم فرهنگی به این معنا است که کانون‌های قدرتمند سلطه‌گر جهانی و سرویس‌های اطلاعاتی غرب برای فروپاشی نظام سیاسی یک جامعه یا تحمیل طرح‌های سیاسی و اقتصادی- مالی و فرهنگی خود بر آن جامعه، عملیات روانی و فرهنگی و تبلیغاتی معینی را سازمان دهند.

این پدیده‌ای است که در مقابله با اتحاد شوروی و ایدئولوژی مارکسیسم رخ داد و کتاب خانم ساندرس، و سایر تحقیقات جدیدی که در این زمینه منتشر شده، گواه این مدعاست و در رابطه با ایران نیز این امر صادق است.

شهبازی در مورد راه مقابله با این حمله می‌گوید: راه مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ سرد "تولید فرهنگی" است.

در واقع نظریه این مورخ بر پایه استفاده از ابزار مشابه در صحنه نبرد نهفته است و معتقد است که در برابرتولیدات فرهنگی تهاجمی آمریکا تولیدات فرهنگی تدافعی ایرانی می‌تواند راه گشا باشد.

در دوران جنگ سرد ، دولت آمریکا با استفاده از نفوذ تبلیغی خود در جهان آزاد و با تولید کالاهای فرهنگی ازجمله فیلم‌های سینمایی بر علیه دولت سوسیالیستی شوروی زمینه هر نوع اقدام محتملی علیه این کشور را فراهم کرد.

درآن زمان فیلم‌هایی مانند "جیمز باند" به شکل خاص علیه دولت شوروی تهیه و تولید می‌شد تا با استفاده از امکان تاثیرگذاری سینما مردم جهان در فریب شعارهای تبلیغی این فیلم‌ها، اندیشه‌ها و مقاصد سیاستمداران آمریکایی را تامین کنند.

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تاثیر روانی بیشتر بازی‌های رایانه‌ای به دلیل فرآیند فعال این بازی‌ها، به نظر می‌رسد که آمریکا علاقه‌مند به استفاده از این رسانه برای تکرار تجربه جنگ سرد است.

تولید و عرضه بازی رایانه‌ای " ضد حمله" نخستین عکس العمل برابر از سوی متخصصان ایرانی است که می‌تواند تجربه جنگ سرد را تغییر دهد زیرا این بار حمله با یک ضد حمله روبه رو است و به این ترتیب در فضای رایانه‌ها برای مردم جهان امکان تفکر و انتخاب فراهم می‌شود.

مدیر انجمن هنرهای تجسمی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در همین خصوص گفت: این بازی رایانه‌ای بر خلاف تبلیغات غربی‌ها توسط نهادهای دولتی ایرانی ساخته نشده است بلکه خالقان آن بانیان یک تشکل غیر دولتی و مردمی (‪ (NGO‬به نام "کانون بازی‌های رایانه‌ای ایران " بودند.

این تشکل توسط هشت جوان متخصص ایرانی تاسیس شده است و انجمن هنرهای تجسمی تنها نقش یک حامی را ایفا کرده است .

عاقلی افزود: تولید این بازی نشانه‌ای از عکس العمل مردم ایران در برابر تهاجم فرهنگی آمریکا و جنگ سرد است.

علی شمیرانی - سازمان تنظیم مقررات از زمان تاسیس خود تا کنون شاهد فراز ونشیب ها متعددی بوده است. اگرچه چالش های رگولاتوری بیشتر به اهمیت و پشتوانه قانونی این نهاد باز می گردد. مسایل مبتلابه سازمان تنظیم مقررات از گذشته تا کنون را نیز می توان به دو بخش مسایل طبیعی و قابل پیش بینی و مسایل غیر طبیعی و پیش بینی ناپذیر تقسیم کرد.

در این میان وجود برخی اختلاف نظرها، گلایه ها و اصطکاک های میان این نهاد قانون گذار با مدیران و بدنه بخش دولتی و تا حدودی خصوصی از جمله مسایل طبیعی و قابل پیش بینی در کار رگولاتوری به شمارمی رفت. چرا که خوب یا بد، در حال حاضر رییس سازمان تنظیم مقررات، همزمان معاون وزیر ارتباطات و دبیر کمیسیون تنظیم مقرراتی به شمار می رود که اتفاقاً در کمیسیون مربوطه نیز زیر نظر وزیر ارتباطات قرار دارد. از این رو درگیری های احتمالی این معاون وزیر با سایر همکاران و معاونان دیگر وزیر، که وظیفه تحدید و قانونمند کردن فعالیت های ایشان را بر عهده دارد امری بدیهی به شمار می رفت.

لیکن در این میان تغییر و جابجایی سه مدیر، عدم تایید چارت سازمانی این نهاد از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ... از جمله موارد غیر قابل پیش بینی در کار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محسوب می شد.

با تمام این نفاسیر و با وجود گام های کوتاه، کند و لرزان رگولاتوری، این سازمان همچنان در مرحله بسیار حساسی قرار دارد که می توان آن را مرحله دو گانه فرصت سوزی و در عین حال فرصت سازی نام نهاد. به این معنی که سازمان رگولاتوری مادامیکه صفت نهاد و نهال نوپا را با خود به یدک می کشد می تواند پایه های جهش های بعدی خود را پی ریزی کند. رگولاتوری در مقطع کنونی هم امکان فرصت سوزی دارد و هم امکان فرصت سازی.

لیکن مقطع مذکور چند ده ساله و بلند نخواهد بود و به نظر می رسد مدت زیادی را تا پایان چنین مرحله ای نمی توان متصور بود. لذا تعیین سرنوشت این سازمان نوپا همچون یک کودک نابلد در دست مدیران آن است. والدین یک فرزند می توانند از ابتدا با مراقبت ها و برنامه ریزی های ویژه، سرنوشتی روشن و جایگاه مطمئنی برای فرزند خود در آینده فراهم کنند. از طرفی ایشان می توانند با اهمال و بی برنامگی زمینه های آسیب فیزیکی و روحی کودک را فراهم کنند به نحوی که در بزرگسالی به موجودی وابسته و سربار تبدیل شود.

سازمان رگولاتوری در مقطعی مشابه قرار دارد. یعنی چنانچه مدیران فعلی این سازمان، نقشی مطمئن و هدفمند در نوع حرکت های این سازمان ایفا نکنند در حقیقت زمینه های به حاشیه راندن این سازمان را در سال های بعد فراهم کرده اند و با توجه به مقاومت های طبیعی موجود در قد برافراشتن رگولاتوری، در آینده فرصت بازگرداندن و تفهیم جایگاه واقعی این نهاد امری به مراتب سخت تر از امروز خواهد بود. این نهاد از دقت و کارشناسی لازم برخوردار بوده است؟ آیا سازمان رگولاتوری با توجه به مقطع حساسی که تشریح شد،‌ از مدیران با تجربه، سیاست های هماهنگ کننده،‌ اقتدار، ابزار و ادوات لازم برای عبور از مرحله شکل دهی به خمیرمایه این سازمان برخوردار است؟

این مواردی است که باید توسط تیم فعلی مدیریتی این سازمان به آن پاسخ داده شود. در حال حاضر که رییس این سازمان به علت مسایل مدیریتی و نوع انتخاب والدین و سرپرست صالح در سازمان متبوع خود به همراه وزیر ارتباطات به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شده است.

لیکن آیا بهتر نبود این سازمان به جای هر چه بیشتر درگیر شدن با مسایل غیر ماموریتی، به نوع و شکلی حرکت کند تا به زمینه ها و موانع کندی کار ایشان اضافه تر نشود؟

منبع : ماهنامه دنیای مخاربات وارتباطات

در همین رابطه :

وجه ایرانسل پس داده نمی شود

تغییرات مجدد در تعرفه ایرانسل

اپراتور دوم اعتباری هم باید بدهد

توضیحات ایرانسل درباره مشکلات این شرکت

رونق مجدد بازارسیم‌کارت

کاهش استقبال از ایرانسل

گام لرزان ایرانسل و نارضایتی مشتریان

ایرانسل برنامه‌ای برای رفع مشکلات خریداران ندارد

نارضایتی مشهدی‌ها از ایرانسل

ایرانسل نیامده گران شد

تعرفه مکالمات ایرانسل گرانتر می‌شود

گزارش ایسنا از تداوم نارضایتی مردم از ایرانسل

گزارش خبرگزاری ها از مشکلات ایرانسل

ضعف در اطلاع رسانی ایرانسل

استقبال کم مردم جنوب تهران از ایرانسل

مشترک ایرانسل در دسترس نمی‌باشد

نارضایتی از ایرانسل ادامه دارد

سایت ایرانسل در دسترس نیست

ایرانسل عذر خواهی کرد

هشدار معاون وزیر ارتباطات به ایرانسل

از روز شنبه اول آبانماه سال 1385 و با آغاز واگذاری سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی شرکت ایرانسل، خبرگزاری‌ها اخبار متعددی از نارضایتی مردم و ناتوانی این شرکت از واگذاری تعداد اندکی سیم‌کارت خبر دادند.

به گزارش در نخستین ساعات واگذاری سیم‌کارت‌های ایرانسل بسیاری از مردم در موارد متعددی دچار سردرگمی شده بودند. برای نمونه بسیاری به درستی نمی‌دانستند که مراکز عرضه‌کننده سیم‌کارت‌های ایرانسل در کدام نقاط شهر پراکنده شده‌اند.

علت این امر نیز به عدم اطلاع‌رسانی شرکت ایرانسل آن هم قبل از آغاز واگذاری‌ها بازمی‌گردد. این شرکت به جای اطلاع‌رسانی از مدتی قبل از آغاز واگذاری‌ها، درست از روز نخست واگذاری‌ها چند آگهی به تعداد محدودی از رسانه‌ها داد و این موضوع باعث نوعی بازارگرمی و ایجاد رانت نیز شد.

یکی از متقاضیان خرید سیم‌کارت ایرانسل به خبرنگار ما گفت: این شرکت چرا به جای اطلاع‌رسانی گسترده و قبل از آغاز واگذاری‌ها اطلاعات خود را در اختیار بخش‌های خاصی قرار داده است.

وی گفت: برای مثال یافتن مراکز عرضه سیم‌کارت‌های ایرانسل و مدارک لازم برای دریافت این سیم‌کارت‌ها به درستی مشخص نبود و تنها عده خاصی که به اطلاعات موجود دسترسی داشتند، توانستند زودتر از سایرین در صف انتظار قرار بگیرند.
عذرخواهی و ادامه مشکلات‌

براساس این گزارش، به نظر می‌رسد شرکت ایرانسل با وجود فرصت چندساله خود برای آماده‌سازی زمینه ثبت‌نام از مشترکان و یافتن راهکارهای ابتکاری و الکترونیکی در قالبی سنتی، مردم را به دفاتر خدمات ارتباطی کشانده و به این ترتیب زمینه برخی از درگیری‌ها و نارضایتی‌های حاشیه‌ای را نیز فراهم آورد.

براساس اخبار موجود، ایرانسل در نخستین روز کاری خود نشان داد که برنامه دقیقی برای ارایه خدمات به مشتریان احتمالی خود ندارد به نحوی که روابط عمومی این شرکت خود به خطای شرکت ایرانسل در نحوه واگذاری‌ها اعتراف کرد.

مصلایی، مدیر روابط عمومی این شرکت گفت: ممکن است فروشندگان اصلی به دلیل تعطیلی جمعه و مسایل مشابه فرصت کافی برای توزیع نداشته‌اند!

با اظهارات فوق این پرسش ایجاد می‌شود که شرکتی در این حجم که قصد ارایه خدماتی گسترده را نیز به مردم دارد آیا زمانی که در روز نخست چنین اشتباهاتی را در محاسبات خود دارد در آینده قادر به افزایش تعداد و نگه داشتن مشترکان خود خواهد بود؟

اگرچه روابط عمومی ایرانسل بی‌تجربگی این شرکت را توجیه بروز مشکلات در روز نخست واگذاری‌ها دانست و از این بابت عذرخواهی نیز کرد ولی اخبار واصله از دومین روز واگذاری‌ها نقض آشکار توجیه یادشده بود و گزارش‌ها از ادامه اختلال‌ها و مشکلات در واگذاری سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی حکایت داشت.

شنبه و در روز نخست واگذاری سیم‌کارت‌های ایرانسل تعداد زیادی از مردم امکان دریافت سیم‌کارت خود را پیدا نکردند، هرچند روابط عمومی این شرکت نیز- با توجه به احتمال تعداد اندک سیم‌کارت‌های واگذار شده در روز دوم واگذاری- خبری از میزان واگذاری این سیم‌کارت‌ها به مردم نداد.
مشکلات روز دوم و ادامه بدقولی‌

اما همانطور که ذکر شد ایرانسل شروع نگران‌کننده‌ای در ابتدای امر نام‌نویسی از مشترکان خود داشت که این مشکلات در دومین روز واگذاری‌های این شرکت نه تنها تقلیل نیافت بلکه بدقولی‌های ایرانسل در تحویل سیم‌کارت‌ها ادامه یافته و در روز دوم نیز تعداد زیادی از مردم با دست خالی و اعصاب پریشان از مراکز توزیع ایرانسل به خانه‌های خود بازگشتند.

بر این اساس، با توجه به آغاز واگذاری سیم‌کارت‌های ایرانسل از روز شنبه، هنوز بسیاری از نمایندگی‌های مجاز فروش سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی، سیم‌کارت‌های خود را از ایرانسل دریافت نکرده‌اند و متقاضیان بسیاری که روز شنبه ثبت‌نام و پول خود را پرداخت کرده‌اند با نارضایتی در مقابل مراکز توزیع سیم‌کارت ایرانسل در انتظار، صف کشیده‌اند.

به گزارش ایسنا، طی دیروز و امروز نمایندگی‌هایی که در مکان‌های پررفت‌وآمد و معروف فروش گوشی و سیم‌کارت تلفن‌همراه خیابان ‌جمهوری قرار دارند برای ثبت‌نام، مورد استقبال متقاضیان واقع شده‌اند به‌طوری‌ که در برخی مغازه‌ها بیش از 30 نفر مراجعه‌کننده در صف ایستاده‌اند اما در برخی دیگر از مغازه‌ها حتی یک نفر هم برای ثبت‌نام دیده نمی‌شود.

فروشنده یکی از این مغازه‌ها، نداشتن پلاکارد را از مهم‌ترین عوامل دانست و یادآور شد: البته در روز شنبه استقبال زیادی صورت گرفت و کار ثبت‌نام از ساعت 30:9 صبح تا 15 عصر ادامه داشت.

به گفته وی، قرار بود ایرانسل سیم‌کارت‌ها را روز شنبه به ما ارایه دهد اما هنوز به ما تحویل نداده است.

وی گفت: ما 200 سیم‌کارت تقاضا کردیم و قرار است امروز سیم‌کارت‌ها را به ما تحویل دهند ولی تاکنون هیچ خبری نیست.

این فروشنده همچنین تاکید کرد: موظف نیستیم که تعداد مشخصی سیم‌کارت بفروشیم زیرا اگر این 200 سیم‌کارت را بفروشیم باز 200 سیم‌کارت دیگر تقاضا می‌دهیم و امیدواریم ایرانسل به تعهدات خود عمل کند.
نمونه‌های نارضایتی‌

در بیرون از یکی از مغازه‌های توزیع سیم‌کارت‌های ایرانسل تعدادی از مراجعه‌کنندگان ناراضی و عصبانی از بی‌برنامگی و بدقولی ایرانسل شکایت داشته و به خبرنگار ایسنا گفتند: ما روز شنبه ثبت‌نام کردیم و قرار بود همان روز سیم‌کارت خود را تحویل بگیریم ولی این امر صورت نگرفت و به امروز صبح موکول شد و امروز هم که آمدیم می‌گویند سیم‌کارت‌ها عصر امروز به دستمان می‌رسد و توزیع خواهیم کرد. به‌همین راحتی دو روز از کار و زندگی افتاده‌ایم!

یکی از مراجعه‌کنندگان اظهار کرد: مراکز معرفی‌ شده پول بیش از 500 تا هزار نفر از مراجعه کنندگان را دریافت می‌کنند. بدون توجه به تعداد سیم‌کارت‌ها فقط ثبت‌نام می‌کنند در صورتی که باید به میزانی که از ایرانسل سیم‌کارت دریافت می‌کنند، کار ثبت‌نام را انجام دهند.

با این حال در میان مغازه‌های خیابان جمهوری، مغازه‌هایی هم وجود داشتند که کار ثبت‌نام، همزمان با واگذاری صورت می‌گرفت.

مسوول یکی از این فروشگاه‌ها گفت: وقتی ایرانسل نتوانست سیم‌کارت را روز گذشته به ما واگذار کند، ما نیز هیچ ثبت‌نامی ‌انجام ندادیم، ما به مردم تعهد داریم و تا زمانی که سیم‌کارت‌ها را دریافت نکرده بودیم، هیچ ثبت‌نامی ‌انجام ندادیم اما بعد از تحویل سیم‌کارت‌ها از ساعت 19 روز گذشته به ثبت‌نام و توزیع آن‌تا ساعت 22 اقدام و حدود 50 سیم‌کارت ارایه کردیم.

وی ادامه داد: از صبح امروز (یکشنبه) نیز حدود 30 سیم‌کارت دیگر ثبت‌نام و واگذار کردیم و از امروز (یکشنبه) نیز خط‌این مشترکان وصل می‌شود.

مراجعه‌کننده یکی دیگر از مغازه‌های مجاز فروش این سیم‌کارت‌ها با عصبانیت و با نشان دادن رسید پرداخت پول خود برای دریافت سیم‌کارت گفت: آنها دیروز پول‌های ما را دریافت کردند ولی هنوز سیم‌کارتی به ما تحویل نداده‌اند، مشخص است که می‌خواهند شماره‌های رند آنها را گلچین کرده و برای خود بردارند.

یکی دیگر از مراکز فروش با وجود حضور مراجعه‌کنندگان به آنها اجازه ورود به مغازه را به علت حضور نداشتن مسوول مربوط نمی‌داد و مغازه دیگر که مراجعه‌کننده بسیاری داشت، مانع از ورود خبرنگار ایسنا شد و گفت:‌برای این کارها وقت نداریم، سرمان شلوغ است.

مسوول یکی دیگر از مغازه‌های زیر پل حافظ که هنوز سیم‌کارت‌های ایرانسل به آنها تحویل داده نشده بود، تاکید کرد: هر تعداد مراجعه‌کننده که داشته باشیم، ثبت‌نام می‌کنیم اما قول تحویل سیم‌کارت را نمی‌دهیم زیرا هنوز ایرانسل به ما سیم‌کارتی نداده. البته گفته‌اند که امروز سیم‌کارت را به ما واگذار می‌کنند اما از تعداد آن اطلاعی نداریم.
مشترک ایرانسل در دسترس نمی باشد

اما جالب آنکه با وجود تعداد اندک سیم‌کارت‌های واگذار شده به مردم، کیفیت تماس با این سیم‌کارت‌ها از سطح مطلوبی برخوردار نیست.

خبرگزاری فارس گزارش داد: مدت زمانی که برای برقراری اتصال از تلفن ثابت به سیم‌کارت 150 هزار تومانی ایرانسل نیاز است، چند ثانیه بیشتر از سیم‌کارت‌های مخابراتی است!

در این گزارش آمده بود، زمانی که مشترک این سیم‌کارت در دسترس نباشد پیغام شنیده می‌شود که این پیغام و کندی برقراری تماس‌ها برخلاف وعده‌های متعدد مسوولان شرکت ایرانسل مبنی بر ارایه خدمات باکیفیت بالاست چراکه این شرکت از هم‌اکنون به خوبی بسترهای اعلام مشترک موردنظر در دسترس نیست را فراهم کرده است.
سایت ایرانسل هم در دسترس نیست‌

این در حالی است که اگرچه روز نخست واگذاری سیم‌کارت‌های ایرانسل با مشکلاتی همراه بود اما مراجعه به سایت شرکت ایرانسل به آدرسwww.irancell.ir نشان می‌‌‌دهد که سایت این شرکت نیز از ارایه سرویس خارج شده و به این ترتیب امکان دسترسی به فهرست مراکز عرضه‌کننده سیم‌کارت‌های ایرانسل از طریق سایت شرکت یادشده نیز فراهم نشد.

بر اساس این گزارش، این شرکت در قالب آگهی در برخی از نشریات اقدام به معرفی مراکز عرضه سیم‌کارت‌های ایرانسل کرده که ظاهرا به میزان کافی نبوده است. به هر تقدیر جا داشت تا این شرکت پیش از آغاز واگذاری‌ها تدابیری از این دست را داشته باشد.

موضوع در دسترس نبودن سایت ایرانسل از روز نخست که یک شرکت مخابراتی و مدعی ارایه خدمات باکیفیت از دیگر نقاط ضعف در نوع عملکرد این شرکت به شمار می‌رود، به نوعی بیانگر مدیریت نه چندان منطبق با انتظارات و ادعاهاست.
تردید در آینده‌

با این تفاسیر کارشناسان معتقدند که ایرانسل با نوعی روش و مدیریت کاملا سنتی پا در عرصه واگذاری سیم‌کارت گذاشته که با توجه به محدودیت پوشش سیم‌کارت‌های ایرانسل و بروز مشکلات اداری و فنی متعدد از روز نخست تردید درخصوص آینده این شرکت و مشترکان احتمالی آن افزایش یافته است.

به این ترتیب و با توجه به آغاز مجدد واگذاری تالیا و ثبت‌نام مجدد مخابرات در سال‌جاری آن هم با قیمتی کمتر از 300 هزار تومان و نیز گستره کشوری آنتن‌دهی سیم‌کارت‌های دولتی بعید نیست که کاربران و متقاضیان فعلی با توجه به شروع ضعیف ایرانسل در تصمیم خود تجدیدنظر کرده و به سراغ سیم‌کارت‌های مخابراتی بروند.

روزنامه جهان‌صنعت طی روزهای آتی با توجه به آغاز واگذاری‌های ایرانسل و تکمیل شدن سیم‌کارت‌های موجود در بازار کشور به بررسی تحلیلی و فنی مقرون به صرفه‌ترین سیم‌کارت خواهد پرداخت .

حسن سالک رضائی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دلیل کندی در روند خصوصی‌سازی و به روز نبودن سرویسهای تلفن همراه در ایران، دیرپایی صنعت موبایل و عدم وجود بخش خصوصی قدرتمند از نظر سرمایه و امکانات فنی در کشورمان است.

دکتر "محمد سلیمانی"، روز یکشنبه در گفت و گویی اختصاصی با خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا، همچنین درباره مزایده شماره‌های رند تلفن همراه توسط مخابرات گفت: رقم به مزایده گذاشته شده ، چندان نیست که بر بازار تاثیری بگذارد.
متن این مصاحبه بطور کامل در پی می‌آید:

س: " شما در اوایل انتخاب به وزارت، در نمایشگاه الکامپ در شهریور پارسال (‪ (۸۴‬فرمودید ایران در صنعت مخابرات در دنیا در حدود رده ‪ ۷۸‬و در منطقه در رده حدود هشتم است که سطح خوبی نیست. آقای صدوقی مدیر عامل ارتباطات سیار هم مرداد گذشته در گفت و گویی که با وی داشتم گفت که در صنعت موبایل در بین ‪ ۴۰‬کشور منطقه در رتبه سی‌ام هستیم.

" بدین ترتیب از نظر شما اولا چرا پیشرفت ما در این زمینه نسبت به کشورهای منطقه که بسیاری از آنها امکانات انسانی و مادی کمتری از ما دارند، کمتر است؟ و دیگر اینکه در دوره بیش از یک سال وزارت شما چه پیشرفتی در این زمینه حاصل شده‌است؟ ضمن اینکه آمارهای کمی بهبودهایی را نشان می‌دهد که در نوع خود جالب است، اما آیا وضع از نظر کیفی هم رضایت بخش است" ؟

ج: "اولا دنیا که نمی‌ایستد که ما از آنها جلو بزنیم. آنها هم تلاش خود را می‌کنند و ما هم تلاش خود را می‌کنیم. مثلا سال گذشته سه‌میلیون و ‪۴۰۰‬هزار شماره موبایل واگذار شد و امسال نزدیک به هفت میلیون خط واگذار می‌کنیم.

یعنی ظرف دو سال حدود ‪۱۰‬میلیون. و بدین ترتیب شمار موبایل کشور در این مدت دو برابر می‌شود و اپراتور دوم هم که در راه است.

" پس رشد کمی خوبی داشته‌ایم که این رشد کمی هم به هر حال با مقداری ضایعات همراه است و مقداری هم مشکلات دارد. مشکلات ما در بخش موبایل بیشتر در پیمانکاری و اجراست. یعنی سرمایه، مشتری و برنامه داریم ولی نمی‌توانیم تصمیم بگیریم در یک سال مثلا ‪ ۱۵‬میلیون خط موبایل دایر کنیم.

" پس ، گیر اساسی ما در اجراست که نمونه آن هم در قرارداد ‪ GC‬ها (پیمانکاران عمومی) است که مثلا قرار بوده در اردیبهشت ماه تعهدات خود را به شرکت ارتباطات سیار، تحویل دهند. اگر چنین کرده بودند ما تمام تعهدات خود را صفر کرده بودیم و ثبت نام جدید می‌کردیم که این بدین معنی است که یک سال جلو می‌افتادیم و رتبه منطقه‌ای ما از ‪ ۳۰‬حتما به ‪ ۲۰‬نزدیک می‌شد.

"به همین دلیل در یک سال گذشته یکی از وظایف ما، تربیت پیمانکار بود و بیش از ‪ ۵۰۰‬کلاس برای تربیت پیمانکار گذاشته شد تا فوت و فن پیمانکاری را به جوانان یاد بدهیم ."

" همچنین در زمینه مشکل کیفیت موبایل، الان به جز تهران، در خیلی از شهرها کیفیت خوب است. البته در جاهایی مشکلات مقطعی داریم، مثلا نوروز در مشهد مقدس که حدود دو میلیون زائر به این شهر وارد می‌شوند که حدود یک میلیون آنها موبایل به دست هستند، شبکه جواب نمی‌دهد و یا در مازندران که ارتباطات سیار کلا ‪ ۳۵۰‬هزار موبایل فروخته است ولی در پنج ماه آخر بهار و کل تابستان، حدود ‪ ۷۵۰‬هزار موبایل در این استان فعال می‌شود.

"در عین حال شبکه تهران هم معیوب است، که جدید هم نیست و بیش از ‪۱۰‬ سال است که عیب در آن وجود دارد. سناریوهای مختلف هم برای حل این مشکل ارائه شده که جواب نداده است. نمونه آن قرارداد بهینه‌سازی با شرکت ایرکام بود که قراردادی دو ساله با حجمی قابل توجه بود و امید بود این شرکت بتواند این معضل را حل کند که عملا نتوانست.

"ما الان در جهت درست حرکت می‌کنیم. سال گذشته که خواستیم عیب شبکه موبایل را پیدا کنیم ، هیچ کس نمی‌دانست و مشکل هیچ جا مکتوب نشده بود.

اولین کار خود را روی این گذاشتیم که در چند مرحله عیب شبکه را پیدا کنیم، که مشخص شد. عیبهای کوچک مثل مغایرتها را پارسال حل کردیم که باعث شد به‌رغم توسعه‌ای که در شبکه تهران دادیم، کیفیت موبایل بدتر نشود." " امسال نسخه نوشته‌ایم که این عیب را برطرف کنیم، که در مرحله اول که خرداد، تیر و مرداد بود، موفق شدیم کارهای اساسی را انجام دهیم و الان مرحله دوم که از شهریور شروع شده منطقه‌ای است. "

" الان وضعیت شبکه موبایل در بزرگراهها را اصلاح می‌کنیم و از ‪۴۱‬ بزرگراهی که در تهران هست شروع کرده‌ایم که وضع شبکه در ‪ ۱۵‬بزرگراه خوب شده و قطعی وجود ندارد و امیدواریم که بتوانیم در یک تا حداکثر دو ماه آینده اعلام کنیم که کیفیت شبکه موبایل در همه آنها خوب شده‌است." " بعد وارد محله‌ها و سپس کوچه‌ها می‌شویم تا پایان سال در شبکه تهران یک بهینه‌سازی ایجاد کنیم."

" البته در راه اصلاح کیفیت شبکه موبایل تهران ، بدشانسی هم آورده‌ایم و آن اینکه در یک سال گذشته که عیب‌یابی را شروع کردیم، مشاهده کردیم که این شبکه بدترین عیب را هم از نظر اجرایی و هم عملیاتی دارد و مثلا باید یک سایت را حتما جابجا کنیم و یا به جای سایت دیگری باید دو سایت ایجاد کنیم که این کارها بسیار زمانبر است ".
س: " سوال من کیفیت بطور اعم، از جمله انواع خدمات رایج در دنیا در یک صنعت ارتباطی را شامل می‌شد. مثلا در مورد تلفن همراه که شما مثال زدید منظور من علاوه بر کیفیت مکالمه، کندی پیشرفت ارائه انواع خدمات رایج این وسیله ارتباطی در دنیااست ، مثل خدمات پست تصویری و یا ارتباط با اینترنت ، که در یک کشور همسایه ما که با ‪ ۷۰‬میلیون جمعیت، ‪ ۵۰‬میلیون مشترک تلفن همراه دارد، ارائه چنین سرویسهایی اکنون عادی است.

"آیا به نظر شما مشکل اساسی ما در دولتی بودن صرف این صنعت نیست ؟ برای نمونه ما بعد از ‪ ۱۳‬سال که از ورود صنعت موبایل به کشورمان می‌گذرد، هنوز یک اپراتور دولتی داریم که بعد از یک سال ثبت نام سیم‌کارت ، آن هم تنها خدمات صوت و پیام کوتاه ارائه می‌دهد و هنوز در آستانه ورود اپراتور دوم مانده‌ایم، اما در کشورهای همسایه فرد می‌تواند از بین چندین اپراتور دولتی و خصوصی، بلافاصله سیم‌کارت خود را از مناسب‌ترین آنها با بیشترین خدمات مثل اتصال به اینترنت و نیز انتقال تصویر زنده دریافت کند.

"آیا دولت نباید در این زمینه به نقش اصلی خود یعنی "نظارت و سیاست گذاری" برگردد و خدمات‌رسانی را بیشتر به بخش خصوصی واگذار کند تا محملی هم برای رقابت در زمان ارائه سیم‌کارت و کیفیت و تنوع در سرویسها پیش آید"؟

ج: موضوعی را در سووال اول شما فراموش کردم بگویم و آن اینکه ما دیر وارد صنعت موبایل شدیم. درست است که موبایل سال ‪ ۷۲‬به ایران آمد ولی رشد آن آهسته بود و یک مرتبه در سال ‪ ۸۲‬از نظر کمی، جدی شد و رشد یافت. پس ما نباید بگوییم در موبایل ‪ ۱۳‬سال تجربه داریم. تجربه ما همین سه یا چهار سال گذشته است.

" نکته دیگر اینکه اپراتور دوم وارد کار می‌شود و خدمات خود را ارائه می‌دهد و مطالعه برای اپراتور سوم هم در حال انجام است و آن هم باید وارد میدان شود."

" نکته سوم هم خود کمیت است. یعنی پوشش جغرافیایی مهم است. اشعه در موبایل ، بدون سیم منتشر می‌شود و همانطور که خورشید به‌رغم تابش سراسری در جاهایی حتما سایه دارد، یک سایت هم خود نقاط کوری دارد. نمی‌شود نقاط کور را صفر کرد ولی می‌توان به صفر نزدیک کرد و هرچه حجم کمی سایتها و ‪ BTS‬ها بالا رود، نقاط کور کاهش می‌یابد.

" لذا اگر در تهران که نیاز به ‪ ۱۰‬میلیون شماره دارد، می‌توانستیم ظرف دو یا سه سال این تعداد را برقرار کنیم، حتما کیفیت بهتر می‌شد. ولی چون نتوانستیم و مرحله به مرحله جلو رفته‌ایم ، با معضل روبه‌رو بوده و الان گرفتارش شدیم که نتوانستیم آن را حل کنیم."

" درباره خدمات (سرویسها) موبایل هم باید بگویم ما الان شبکه موبایل نسل دو داریم و براساس این جلو رفته و تلاش می‌شود که در اپراتور اول نسل ‪ ۲/۵‬را وارد کنیم ولی نیاز به سرمایه‌گذاری و تجربه دارد و قرار شده است که اپراتور دوم از اول همه کارش را بر اساس نسل ‪ ۲/۷۵‬بگذارد و امیدواریم که اجبار کنیم که نسل سوم را وارد بازار کند، گر چه مردم به همه خدمات هم نیاز ندارند."

" مسائل دیگری هم داریم و مثلا در کشور ما به‌رغم آنکه تب خصوصی بعضی را می‌گیرد ، اما بخش خصوصی ، چندان قدر نیست.

" اگر ما بخش خصوصی قوی داشتیم چرا باید در اپراتور دوم که بهره‌وری بسیار بالایی دارد، سرمایه‌گذار خارجی می‌آوردیم و این نشان می‌دهد که بخش خصوصی که ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان پول داشته باشد و در مخابرات سرمایه‌گذاری کند، نداریم.

" شما ‪GC‬ها را که یک پروژه کیفی و کلید در دست بوده نگاه کنید. صحبت از ‪ ۷۶۰‬میلیارد تومان درآمد در آن بوده که ‪ ۲۵‬درصدش قبلا پرداخت شده و الان که پای صحبتشان می‌نشینیم یکی از گفته‌هایشان این است که پول نداریم. پول پیمانکار جزء خود را نداده‌اند."

" در این حال سخن گفتن از بخش خصوصی بی‌معنی است. وقتی بخش خصوصی نتواند پول پیمانکار بیچاره‌ای را که ‪ ۲۰‬کارمند و کارگر دارد، بپردازد و ظرف شش ماه آن را بین زمین و آسمان نگه دارد، معلوم است که توسعه ، عقب می‌افتد و کیفیت ، مشکل پیدا می‌کند."

" هم‌اکنون در بخش موبایل ، بسیاری از کارها مانند نگهداری و توزیع قبوض توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و در بهینه‌سازی کیفیت موبایل هم اعلام کرده‌ایم ، هر شرکتی می‌تواند بیاید."

" شش شرکت ، پارسال آمدند و ما حاضر بودیم ، حمایتشان کنیم و پول در اختیارشان بگذاریم، ولی در عمل ، چهار شرکت عقب نشینی کردند و مدیر یکی از دو شرکتی هم که باقی ماند، می‌گفت ، من فکر می‌کردم این کار را یک ماهه می‌توانم انجام دهم ولی در عمق کار دیدیم که کاری یک ساله است." " پس ،از نظر فنی هم بخش خصوصی قدرتمندی نداریم و بیشتر قدرت فنی هم الان در بخش دولتی است و بخش خصوصی هم که شکل می‌گیرد، باز هم چشمش به دست دولت است و دنبال گرفتن کار از دولت می‌گردد، در حالیکه اگر بخش خصوصی می‌خواهد پا بگیرد ، خود باید خود را توسعه دهد و به جلو برود." "همچنین یکی از مشکلات کشور ما این است که در بخش خصوصی ، دسته‌بندی بین پیمانکاران عمومی و پیمانکاران جزء نشده‌است و عده‌ای مجوز همه چیز را برای خود می‌گیرند و مثلا یک پیمانکار در موضوعات مختلف از ‪ ICP‬و ‪ ISP‬گرفته تا تولید داخلی و واردکردن کالا ، دخیل است که این کار را پیچیده می‌کند." " پس همان طور که دولت یک سری مریضی ها، علتها و گرفتاریها را دارد، بخش خصوصی هم چند برابر این گرفتاریها را دارد."

" مثلا در زمینه تولید، تصمیم گرفتیم که این پیمانکاران را ساماندهی کنیم و گفتیم که یک کنسرسیوم تشکیل دهند. نمی‌شود که کشوری مثل آلمان یک سازنده سوییچ (زیمنس) داشته باشد و ایران بیش از ‪ ۲۰‬شرکت که همه مدعی انجام همه کار هستند. اینها بدین صورت هیچ گاه قدرتمند نخواهند شد و در بازار بین‌المللی که بماند در بازار ایران هم نمی‌توانند رقابت کنند." " در زمینه گوشی موبایل ما گفتیم که حاضریم یک قرارداد شش ، هفت میلیونی با این شرکتها ببندیم که نهایی شده و امیدواریم تولیدی باشد که دانش، تخصص، آزمایشگاه و صنعت و کارخانه در آن باشد. من می‌دانم که اگر پیگیری کنیم و این شرکتها هم اهل کار باشند و منافع ملی کشور را در نظر بگیرند، حتما این کار پا می‌گیرد."

" اگر این کار پا گرفت ، خیلی از مشکلات داخلی مثل تامین قطعه، کیفیت، رفع عیب و تجهیز حل می‌شود و چیزهایی را هم که نداریم وارد می‌کنیم".
س : " آیا شرکتهایی که شما مثال زدید، واقعا خصوصی هستند، یا از نوع خصوصی با مدیریت دولتی ؟ "

ج: " آنها که تولیدکننده داخلی هستند، نوعا خصوصی با مدیریت خصوصی هستند و خود از صفر شروع کرده‌اند ولی مشکل آنها کوچک بودن و فقدان سرمایه است. اگر مثلا ‪ ۲۰‬شرکت تولیدکننده سوییچ ، یکی شوند، حتی می‌توانند نیاز منطقه را برطرف کنند ولی چون کوچک هستند، نمی‌توانند، با هم درگیر می‌شوند و بازار را خراب می‌کنند."

در ادامه مصاحبه اختصاصی خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، از وی سووال شد که" آیا مزایده شماره‌های رند تاثیر بر بازار دارد ؟، چون به‌نظر می‌رسد مزایده شماره‌های رند تلفن همراه توسط شرکت مخابرات، آن هم براساس قیمتهای بازار آزاد، نه تنها نافی نقش سیاست‌گذاری دولت در هدایت بازار آزاد است ، بلکه به نوعی تبعیت از این بازار هم هست ."

دکتر " محمد سلیمانی " در پاسخ گفت: ارقام به مزایده گذاشته شده، عددی نیست که بر بازار تاثیر بگذارد.

س: " گفته شده تا پایان امسال (یعنی شش ماهه دوم) ‪ ۴۰۰‬هزار شماره به مزایده گذاشته می‌شود و در ضمن قیمت این شماره‌ها ، بسیار بالاست و حتی در مواردی تا ‪ ۱۰۰‬میلیون هم اعلام می‌شود ، آیا این موضوع صحت دارد ؟

ج: سالهای قبل سیم‌کارت خارج از نوبت ، به اسم سهمیه و غیره واگذار می‌شد که ما آنها را قطع کردیم و ‪ ۴۰۰‬هزارسیم‌کارت هم که یک‌باره به بازار نمی‌آید و ممکن است یک سال و حتی بیش از یک سال طول بکشد و این مانند این است که ما تلفن بیشتری به مردم داده‌ایم و مانند توسعه است.
"از طرف دیگر ما شتاب توسعه را زیاد کرده‌ایم که باعث می‌شود واگذاری زیاد باشد و بها پایین بیاید. قیمت بازار آزاد تلفن همراه امسال کمتر از پارسال بوده‌است، چون هم خودمان قیمت را پایین آورده‌ایم و هم توسعه کمی دادیم که قیمت را پایین می‌آورد و بنابر این مزایده ، چندان تاثیری بر بازار نمی‌گذارد."

" دیگر اینکه شماره‌گذاری بطور کلی مانند فرکانس است و باید سرمایه ملی تلقی شود زیرا مثلا یک شماره رند ، یک حق امتیاز است و کشورهای دیگر هم از طریق مزایده آنها را می‌فروشند و بنابر این فکر می‌کنم راه درستی را در پیش گرفته‌ایم."
س: " عالیترین مقام شرکت مخابرات ، ناوصولی‌ها (بدهکاریهای مردم به شرکت مخابرات )، را رقمی حدود ‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان مطرح کرده‌است. این رقم هنگفت بدهی که حتما از افراد عادی نیست ، چون اشتراک آنها درصورت داشتن بدهی طولانی قطع می‌شود. چرا در مورد وصول این مبلغ اقدام نمی‌شود ؟"

ج: ناوصولی‌ها بیشتر در بخش موبایل است و در تلفن ثابت ، ناوصولی‌های ما در استانها بین دو تا چهار درصد است که عدد معقولی است. علت اینکه در موبایل این میزان بالاست ، این است که ودیعه‌ای که مردم داده‌اند، به‌عنوان سرمایه تلقی می‌شود و لذا قطعی بدهکاران را قدری به تاخیر می‌اندازد.

" یعنی در تلفن ثابت ، اگر حد بدهی‌ها به ‪ ۱۰‬هزار تا ‪ ۱۵‬هزار تومان رسید، خط قطع می‌شود و در موبایل به‌دلیل هزینه ‪ ۳۶۰‬هزار یا ‪ ۵۰۰‬هزار تومانی که شخص ابتدا پرداخت کرده‌است، کمی با وی مماشات می‌شود." " پس بدهکاران ، مردم عادی هستند و وکیل و وزیر و ... نیستند و اگر هم باشند مانند مردم عادی با آنان رفتار می‌شود."

" مشکل دیگر هم این است که سرویس بیلینگ ما، سیستم ضعیفی است و هنوز نمی‌تواند سرویس مطلوب را به مردم بدهد که قرارداد آن هم بسته شده و امیدواریم که پیمانکار بتواند سرویس مناسب را به مردم بدهد و ما بتوانیم سیستم بیلینگ خود را به روز کنیم."

"این یکی دیگر از مشکلات کشور ماست که در کشورهای دیگر وجود ندارد.

مناقصه‌ای مثل بیلینگ در سال ‪ ۸۱‬و ‪ ۸۲‬شروع شده‌است ولی قرارداد آن را تازه امسال (‪ (۱۳۸۵‬می‌بندیم که این نشان می‌دهد که در سال ‪ ۸۶‬می‌توانیم از آن بهره‌برداری کنیم."

" معنی این سخن چنین است که اجرای پروژه‌ای مثل بیلینگ در کشور ما به‌دلیل مشکلاتی که وجود دارد، چهار یا پنج سال طول می‌کشد که خسارات زیادی هم برای کشور دارد و هم برای شرکت مخابرات و ناوصولی‌ها را بشدت بالا می‌برد."

با پایان یافتن پاسخ وزیر ارتباطات در خصوص " ناوصولی‌ها" و به رغم پیگیری چند ماهه برای انجام این مصاحبه اختصاصی ، وقت محدود ‪ ۳۰‬دقیقه‌ای خبرنگار ایرنا به پایان رسید و سووالات پیرامون " اینترنت ، دولت الکترونیک ، کارتهای هوشمند ، خصوصی‌سازی به‌معنای عام در کل وزارتخانه ، پست ، پست بانک و ... " بدون پاسخ ماند ، اما قول انجام مصاحبه دیگری از دکتر سلیمانی گرفته شد.

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - بهمن‌ماه سال گذشته بود که شرکت‌های خصوصی در حوزه آی‌تی پرده از مشکلی قدیمی و تقریبا دایمی در صنف خود برداشت. مشکلی که این سال‌ها با آن درگیر بوده و هست، لیکن در آن مقطع و حتی در حال حاضر نیز به نتیجه‌ای نرسیده و این شرکت‌ها موفق به رفع آن مشکل نشدند.

هفتم اسفندماه سال گذشته بود که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای طی گزارشی صورت طلب‌های معوقه شرکت‌های رایانه‌ای از سازمان‌های دولتی را اعلام کرد.

در آن زمان اعلام شد که حدود 170 شرکت درخواست خود را به شکل شفاهی و کتبی به دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرده‌اند. سازمان نظام صنفی نیز با بیان اینکه شرکت‌های خصوصی در حوزه IT به این ترتیب و با ادامه وضع موجود با بحران جدی مواجه خواهند شد اعلام کرد: "دولت باید متوجه باشد که ممکن است این شرکت‌ها در صورت پرداخت ‌نشدن بدهی، کنار بروند و اگر دولت فکر کند در صورت وقوع این اتفاق از شرکت‌های خارجی استفاده می‌کند، پس بهترین راه همین رویه‌ای است که در پیش گرفته است، ولی اگر می‌خواهد کار به‌دست توانای ایرانی انجام شود و برای جوانان مستعد اشتغال‌زایی کند، باید تلاش داشته باشد تا کار هرچه سریع‌تر انجام شود."

بر این اساس میزان طلب معوقه شرکت‌های خصوصی نیز چند ده میلیارد تومان تخمین زده شد کما اینکه در میان 170 شرکت مذکور شرکتی نیز یافت شد که به‌تنهایی قریب به 700 میلیون تومان از دولتی‌ها طلب دارد.

اگرچه در آن مقطع میزان طلب معوقه این شرکت‌ها در قالب نامه‌ای به دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات نیز ارسال شد تا شاید از این طریق موضوع به شکلی حل شود. لیکن دبیر شورای عالی نیز آدرس مراجع قضایی را به ایشان نشان داد.

موضوعی که هیچ‌گاه عملیاتی نخواهد شد، چراکه این شرکت‌ها به‌دلایل گوناگون ناچار به‌کار با شرکت‌های دولتی که بر اساس اطلاعات موجود بالغ بر 70 درصد بازار ICT را در دست دارند بوده و به این ترتیب نیز چاره‌ای به‌جز سکوت و تحمل فشارها را ندارد.

از آن زمان ماه‌ها می‌گذرد و شواهد نیز نشان می‌دهد بخش اعظمی از این مطالبات همچنان به شکل لاوصول پابرجا مانده است. چه‌بسا به بدهی دولتی‌ها به بخش خصوصی اضافه نیز شده است و آمار آن به‌روزرسانی نشده است.

اما آنچه بدیهی است این است که ادامه چنین روندی توان کم‌رمق شرکت‌ها را بیش از پیش می‌گیرد، کما اینکه بازار ICT کشور از اوایل سال جاری نیز با رخوت سنگینی مواجه است و روند موجود می‌تواند مشکلات شرکت‌ها را تشدید کرده و به آستانه بحران و ورشکستگی بکشاند.

در این میان یک آمارگیری از میزان تعدیل نیروی انسانی در شرکت‌های ICT نیز گویای نکات منفی و نگران‌کننده‌ای است. آمار غیررسمی نشان می‌دهد که شرکت‌های خصوصی طی ماه‌های گذشته به‌علت دست‌وپنجه نرم کردن با انواع مشکلات و کسادی نسبی بازار اقدام به تعدیل نیروهای کاری خود کرده‌اند. آماری که شاید کمتر کسی مایل به دانستن و انتشار آن باشد. به هر تقدیر اگر این گونه تصور کنیم که دولت قادر به رفع تمامی مشکلات شرکت‌های حاضر در بخش نیست لیکن می‌توان انتظار داشت که با اتخاذ تدابیری از سوی مسؤولان لااقل بخشی از حجم مشکلات این شرکت‌ها کاسته شود که در این میان پرداخت بدهی نهادهای دولتی می‌تواند یکی از این اقدامات باشد.

شهرام شریف - بزرگراه فناوری - تحریمی که گوگل به‌تازگی علیه کاربران ایرانی به اجرا گذاشته و اجازه دریافت برخی نرمافزارهایش را از آی‌پی‌های با مقصد ایران سلب کرده، نخستین مورد از محدودیت‌های اعمال شده علیه کاربران ایرانی نیست. پیش از این نیز موارد متعددی از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها از سوی شرکت‌های غربی (به‌خصوص آمریکایی)‌ علیه کاربران ایرانی گزارش شده بود ولی هیچ‌گاه اعتراض‌های غیررسمی - و در معدود موارد اعتراض‌های رسمی- به اصلاح این روند منجر نشد.

از آزاد کردن دامنه‌های اینترنتی گرفته تا بستن سرور سایت‌های فارسی، از نداشتن اجازه خرید و فروش اینترنتی گرفته تا مجاز نبودن به دیدن یک سایت و عضویت در آن، همه و همه اجزای سازنده عنوان تحریم اینترنتی کاربران ایرانی است.

در طی سال‌های اخیر مضایق و محدودیت‌ها علیه کاربران ایرانی به‌شکل گسترده‌ای در حال رشد یافتن است و افسوس آنکه همواره چنین موضوعی از نگاه دولت به دور مانده است. اجلاس جامعه اطلاعاتی سال گذشته در حالی در تونس پایان یافت که دو سال پیش از آن همه کشورها هم‌قسم شده بودند از آزادی اطلاع‌رسانی در جامعه اطلاعاتی حمایت کرده و از تبعیض و محدودیت در این عرصه خودداری کنند. اینک اما کاربران ایرانی در مقابل موجی از تحریم‌های اینترنتی قرار گرفته‌اند که به شکلی توهین‌آمیز و چندجانبه رو به گسترش است.

در مقابل این موج اما مسؤولان کشوری چندان فعالانه برخورد نکرده‌اند. به‌ندرت محدودیت‌های اعمال شده علیه کاربران ایرانی وجه تبلیغاتی و رسانه‌ای به‌خود گرفته و باز هم به‌ندرت مسؤولان کشوری در اندیشه مقابله و یا پاسخ به آن برآمده‌اند.

علی‌رغم آنکه تحریم‌های اینترنتی سال‌هاست علیه کاربران ایرانی ادامه دارد، هیچ گزارش رسمی تاکنون در این زمینه به مقامات نهادهای بین‌المللی مسؤول ارایه نشده و هیچ اعتراض رسمی به آن‌ها نشده است. طی چند سال اخیر ایران به دفعات در نشست‌های مربوط به اجلاس جامعه اطلاعاتی شرکت داشت اما در هیچ‌کدام از این نشست‌ها موضوع مربوط به تحریم‌های اینترنتی ایران مطرح نشد.

تنها در اجلاس مقدماتی جامعه اطلاعاتی که در ژنو برگزار شد، خبرنگاران ایرانی گزارشی را از تحریم اینترنتی ایران به حاضران ارایه دادند. در طی سه سال گذشته ایران همواره زیر سخت‌ترین فشارها درباره سانسور اینترنتی قرار داشته و مطرح کردن موضوع تحریم‌های اینترنتی علیه کاربران ایرانی می‌توانست فرصت مناسبی برای نشان دادن طرف دیگر این سکه نیز باشد.

به هر حال تاکنون چنین نشد و اینک سایت مشهوری چون گوگل نیز امکانات خود را برای کاربران ایرانی محدود کرده است، فردا نیز احتمالا نوبت یاهو و ام‌اس‌ان و بقیه است. به‌نظر می‌رسد بحث مقابله با تحریم‌های اینترنتی بالاخره باید از جایی آغاز شود و این‌گونه به‌حال خود رها نشود.

پریسا خسروداد - بزرگراه فناوری - وبلاگ چیست؟ وبلاگ (Weblog) یا بلاگ یک صفحه از وب است که معمولا به‌صورت کوتاه و مختصر تهیه می‌شود. وبلاگ بر خلاف پایگاه‌های اینترنتی نظیر سایت احتیاج به ثبت دامنه و اختصاص هاستینگ ندارد و مطالب آن اغلب به ترتیب زمانی که منتشر شده‌اند، قرار می‌گیرند. محتوا و اهداف هر یک از وبلاگ‌ها بسیار متفاوتند و از لینک‌های مختلف گرفته تا اخبار درباره شرکت‌ها و اشخاص، خاطرات روزانه، شعر و ادبیات، عکس، موزیک، نرم‌افزار و حتی مسایل تخیلی را شامل می‌شوند. ایجاد یک وبلاگ معمولا آسان و به شیوه رایگان صورت می‌گیرد.

وبلاگ‌نویسی پدیده‌ای است که بیش از یک دهه از وقوع عمر آن در دنیای مجازی می‌گذرد. اما علی‌رغم گذشت این مدت کوتاه، وبلاگ‌نویسی از آغاز تاکنون با کش و قوس‌های فراوانی به‌ویژه در ایران همراه بوده است.

پیدایش وبلاگ‌نویسی به سال 1994 بازمی‌گردد. هنگامی که "جو هاستین" و "براد فیپتریک" از نوعی تقویم روزانه آنلاین (online Dairy) برای حضور پیوسته خود در فضای مجازی استفاده کردند. اما واژه وبلاگ‌نویسی برای نخستین بار در سال 1997 توسط "جورج بارگر" و واژه بلاگر توسط "مرهولز" مطرح شد.

از آن سال تاکنون پدیده وبلاگ‌نویسی تا بدان‌جا پیش رفته است که پیش‌بینی می‌کنند در هر ثانیه یک وبلاگ ساخته می‌شود و به‌طور کلی بیش از 2/27 میلیون وبلاگ فعال در دنیا وجود دارد. بر اساس بررسی‌های انجام شده روزانه بیش از 75 هزار وبلاگ به وبلاگ‌های قبلی اضافه می‌شود و هر پنج ماه و نیم تعداد کل وبلاگ‌های ساخته شده دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

در ایران نیز وبلاگ‌نویسی طی چند سال اخیر با توجه به موقعیت‌های گوناگون کارکردهای متفاوتی داشته است. چهار سال بعد از پیدایش، این پدیده در سال 1380 وارد ایران شده و پس از مدت کوتاهی نیز جای خود را باز کرد. اهمیت نوشتن در وبلاگ را از آن‌جایی می‌توان دریافت که پیش از این وبلاگر‌های ایرانی از لحاظ تعداد و کمیت جایگاه مناسبی را در دنیا به‌خود اختصاص می‌دادند. اما تازه‌ترین بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تعداد وبلاگر‌های ایرانی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده، به‌طوری که باعث افت جایگاه ایران و فروکش ‌کردن تب وبلاگ‌نویسی طی یک سال اخیر شده است.

بر اساس این گزارش، به‌طور کلی پنج سرویس‌دهنده عمده وبلاگ در ایران وجود دارد که شامل بلاگ‌اسکای، بلاگفا، میهن‌بلاگ، پرشین‌بلاگ و پارسی‌بلاگ است.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند کاهش تعداد وبلاگر‌های ایرانی و افزایش سایت‌های مستقل جهت وبلاگ‌نویسی ارتباط تنگاتنگی با نوع خدمات سرویس‌دهندگان وبلاگ دارد و می‌تواند عامل اصلی این قضیه باشد.

البته در این میان سرویس‌دهندگان وبلاگ نیز با موانعی مواجهند که می‌تواند منجر به کاهش تعداد وبلاگر‌های ایرانی شود. این در حالی است که اشتیاق وبلاگر‌ها روز به‌روز برای استقلال و حضور در محیط‌های وب شخصی افزایش پیدا می‌کند. این موضوع ما را بر آن داشت تا به بررسی دلایل افت جایگاه ایران بپردازیم.

بر اساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود عدم تامین امنیت وبلاگر‌ها، نبود امکان انتقال محتوا، محدودیت در ایجاد آدرس، نمایش اجباری تبلیغات ناخواسته، محدودیت قالب طراحی صفحه و غیره از عوامل اصلی کوچ وبلاگر‌ها برای ایجاد پایگاه مستقل در محیط وب محسوب شوند.

اما پیش از هر چیز بهتر است ابتدا به تعریف وبلاگ‌ بپردازیم.
کاهش جهانی رتبه وبلاگ‌های فارسی

آخرین بررسی‌های انجام شده توسط پایگاه اینترنتی blogcensus نشان می‌دهد، رتبه زبان فارسی در وبلاگ‌های مورد استفاده نسبت به دو سال گذشته، پنج رده کاهش داشته است. این بررسی که پیرامون 25 زبان به‌کار گرفته شده در وبلاگ‌هایی که حجم آن‌ها بالای 500 بایت است صورت گرفته، حاکی از این مطلب است که وبلاگ‌های فارسی‌زبان رتبه دهم را به‌خود اختصاص داده‌اند. بدین ترتیب هنگام مقایسه آخرین وضعیت با آمار دو سال گذشته معلوم می‌شود با پنج رتبه تنزل روبه‌رو بوده‌ایم. این تحقیق، همچنین نشان می‌دهد برخی زبان‌هایی که پیش از این در رتبه‌هایی پایین‌تر از فارسی قرار داشته‌اند با صعود مواجه شده‌اند.

در این بررسی بیش از دو میلیون و 865 هزار و 107 وبلاگ در دنیا به‌عنوان جامعه آماری مورد شناسایی قرار گرفته که تنها تعداد یک میلیون و 800 هزار و 970 وبلاگ در حالت فعال (Active blog) قرار داشتند.
کاهش سهم سرویس‌دهنده‌ها

شاخص دیگری که توسط پایگاه اینترنتی blogcensus مورد بررسی قرار گرفته است، سهم سرویس‌دهنده‌های وبلاگ (Market Share) از بازار فعلی است. به‌گونه‌ای که در این بررسی، محققان بیشترین ابزارهایی را که در مراکز سرویس‌دهنده وبلاگ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، تجزیه و تحلیل کردند.

بر اساس این گزارش از میان 30 سرویس‌دهنده وبلاگ، تنها سرویس‌دهنده ایرانی blogsky (بلاگ‌اسکای) موفق به کسب رتبه 21 شد، که این رقم نیز نسبت به سال‌های گذشته افت قابل توجهی را نشان می‌دهد. البته قابل ذکر است در این بررسی نرم‌افزارهای شخصی کاربران و برنامه‌نویسی HTML که معمولا به‌صورت شخصی مورد استفاده قرار می‌گیرند محاسبه نشده است.

گفتنی است در این تحقیق Blogspot رتبه اول و [Joueb [FR رتبه آخر را کسب کرد.
دغدغه‌ای به‌نام امنیت

همان‌طوری که پیش از این نیز ذکر شد، در حالی سهم سرویس‌دهنده‌های ایرانی وبلاگ از بازار فعلی کاهش پیدا کرده است که عوامل متعددی در شکل‌گیری این روند نقش دارند. کارشناسان یکی از دلایل افت میزان نوشتن در وبلاگ‌ را این‌گونه ارزیابی می‌کنند: عدم تامین فضای تبادل اطلاعات در محیط وبلاگ‌ها توسط سرویس‌دهندگان می‌تواند از عوامل اصلی این جابه‌جایی محسوب شود، به‌گونه‌ای که امروزه یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌ها برای انتخاب نوع میزبانی وبلاگ، موضوع امنیت فضاست. این در حالی است که در برخی موارد اطلاعات موجود در وبلاگ‌ها توسط هکرها به‌راحتی خدشه‌دار می‌شود و مورد تعرض قرار می‌گیرد. البته در زمینه عدم تامین فضای امنیت می‌توان گفت سهولت دسترسی به رمز عبور مورد نظر نیز از مواردی است که معمولا اطلاعات وبلاگر‌ها را تهدید می‌کند. این اطلاعات معمولا در حالی از دسترس وبلاگر‌ها خارج می‌شوند که بازیابی آن‌ها غیرممکن است.
نبود امکان انتقال محتوا

به‌طور کلی هر گاه کاربری امکان وارد کردن (import) محتوا را به‌صورت اختیاری دست می‌گیرد، این توقع نیز برای او ایجاد می‌شود که خروج اختیاری محتوا (export) را نیز داشته باشد. در حالی که سرویس‌دهندگان وبلاگ این امکان را برای کاربران خود ایجاد نمی‌کنند.

یکی از وبلاگر‌هایی که مدت‌هاست به‌صورت فعال در فضای مجازی حضور دارد، در این زمینه می‌گوید: بارها پیش آمده که به‌دلایل گوناگونی از جمله ایجاد تنوع، تصمیم گرفته‌ام در وبلاگ دیگری حضور پیدا کنم، اما عدم وجود امکانات لازم برای انتقال لینک مورد نظر من را از انجام این کار منصرف کرده است و باعث شده تا کمتر از سابق در به‌روز رسانی وبلاگم تلاش کنم.

حال برای اینکه به ایجاد مسایل این‌چنینی خاتمه دهم، تصمیم دارم به ایجاد یک سایت مستقل با پرداخت هزینه ناچیز اقدام کنم.

عدم اجازه خروج محتوا توسط تامین‌کننده (Provider) در حالی صورت می‌گیرد که می‌توان تنها با ایجاد یک فایل ساده و معمولی امکان انتقال محتوا را از یک وبلاگ به وبلاگ دیگر فراهم کرد.
محدودیت در ایجاد چند آدرس

به‌طور حتم هر وبلاگ شخصی که در فضای مجازی ایجاد می‌شود، مستلزم داشتن آدرس است. معمولا تامین‌کنندگان صفحات وبلاگ به کاربر اجازه می‌دهند که دوگونه آدرس برای خود ایجاد کنند. به این مفهوم که می‌توان ابتدا عنوان سرویس‌دهنده را قید و سپس اسم انتخابی کاربر را درج کرد و یا اینکه عکس این قضیه حاکم شود. یعنی ابتدا اسم کاربر و سپس سرویس‌دهنده مورد استفاده قرار گیرد. تحقیقات نشان می‌دهد اغلب کاربران ترجیح می‌دهند اسم سرویس‌دهنده پس از عنوان انتخابی آن‌ها قرار گیرد. در این میان وجود محدودیت آدرس در وبلاگ‌ها نیز از دیگر عواملی است که باعث می‌شود وبلاگر‌ها به‌سمت ایجاد پایگاه‌های مستقل روی آورند و با درست کردن آدرس‌های مجزا اقدام به ایجاد و عرضه اطلاعات در فضای مجازی کنند، زیرا معمولا استفاده از آدرس‌ سرویس‌دهنده در کنار اسم انتخابی کاربر مورد علاقه وبلاگر‌ها، به‌ویژه حرفه‌ای‌ترها نیست.
نمایش اجباری تبلیغات ناخواسته

یکی از موضوعاتی که هم‌زمان با آغاز پدیده وبلاگ‌نویسی مورد توجه کارشناسان علوم ارتباطات جمعی قرار گرفته، نمایش اجباری تبلیغات ناخواسته در صفحات وبلاگ است.

یکی از استادان علوم ارتباطات در این زمینه می‌گوید: وقتی کاربری برای ایجاد صفحه وب رایگان سراغ سرویس‌دهنده‌های موجود می‌رود، ابتدا از وجود تبلیغات در صفحه خود خشنود است، درست مانند مشترکی که به‌تازگی صاحب تلفن‌همراه شده است و از دریافت SMS ناخواسته خوشحال می‌شود، اما پس از مدتی آن‌ را حضور اجباری در محیط شخصی می‌داند و مغایر با انتخاب آزادانه ارزیابی می‌کند و به‌دنبال اتخاذ روشی است که بتواند در فضای خود اعمال حاکمیت کند. در حالی که هرگز موفق به انجام این امر نمی‌شود.

البته ضمن بستن پنجره آگهی ناخواسته می‌توان مانع نمایش آگهی بازرگانی شده اما نمی‌توان در وجود یا عدم وجود آن دخل و تصرف کرد.
محدودیت قالب طراحی صفحه

اکثر سرویس‌دهندگان وبلاگ معمولا قالب‌های خاصی را برای صفحات در نظر می‌گیرند به‌طوری که کاربر می‌تواند با انتخاب کد مورد نظر فضای خود را انتخاب کند. این مسئله به‌خودی خود باعث ایجاد محدودیت قالب صفحه می‌شود و به نوعی گرافیک اجباری را به کاربر تحمیل می‌کند.

به‌عقیده کارشناسان بی‌اختیاری در طراحی صفحه و انتخاب گرافیک فضا از جمله پارامترهایی است که می‌تواند در بلندمدت از عوامل ایجاد تاخیر در به‌روزرسانی وبلاگ‌ها توسط وبلاگر‌ها شود، زیرا به‌طور طبیعی پس از گذشت مدتی کاربر از دیدن محیط تقریبا یکسان فضای وبلاگ خود دچار نوعی یکنواختی می‌شود و همین قضیه باعث می‌شود تا به شیوه‌های دیگر به حضور حرفه‌ای در محیط وب بیندیشد.
وضع قوانین سلیقه‌ای

وضع قوانین سلیقه‌ای و گوناگون توسط سرویس‌دهنده‌ها نیز از جمله مواردی است که گاهی می‌تواند وبلاگر‌ها را با مشکل مواجه کند. البته ممکن است این قوانین به‌صورت شفاف توسط سرویس‌دهنده ذکر نشود و در قالب مواردی چون آموزش وبلاگ‌نویسی در اختیار کاربر قرار گیرد. اما در همین حد نیز کافی است تا کاربر موافقت خود را اعلام کند، زیرا بدین ترتیب مشمول رعایت یک‌سری قوانین خواهد شد که به‌صورت منطقی یا غیرمنطقی تدوین شده‌اند و کاربر نیز ملزم به پذیرفتن آن‌هاست.

بر اساس این گزارش مشاهده شده برخی از سرویس‌دهنده‌های ایرانی نیز بدون اعلام قوانین از پیش تعیین شده، آن‌ها را به‌صورت جاری به‌موجب اجرا می‌گذارند و کاربر را به‌صورت کاملا غیرشفاف ملزم به پذیرفتن می‌کنند.

کارشناسان معتقدند ضرورت وضع و اجرای قوانین شفاف و غیرسلیقه‌ای از جمله مواردی است که می‌تواند در حل این مشکل کمک‌های قابل توجهی کند.

البته قابل ذکر است که به گفته معصومی، مدیر روابط عمومی اداره مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سرویس‌دهندگان وبلاگ هیچ‌گونه مجوزی برای فعالیت خود در کشور اخذ نمی‌کنند و همین می‌تواند عدم وضع قوانین شفاف و جاری شدن مقررات سلیقه‌ای را تشدید کند.

مسدود کردن لینک‌های رقیب را می‌توان نمونه‌ای از این قوانین دانست.
سرویس‌ نامناسب

هرچند که اختصاص صفحات وب توسط سرویس‌دهندگان به وبلاگر‌ها رایگان صورت می‌گیرد، اما این مسئله نمی‌تواند دلیلی برای سرویس‌دهی نامناسب باشد. بنابراین عدم دسترسی به مدیریت سایت، بروز مشکلات فنی و سرویس‌دهی نامناسب نیز می‌تواند از دیگر عوامل کوچ وبلاگر‌های حرفه‌ای محسوب شود.

امیر رحمانی، یکی از وبلاگر‌های قدیمی در این زمینه می‌گوید: بروز مشکلات فنی و عدم سرویس‌دهی مناسب باعث شده تا در دسترسی به اطلاعات خود در وبلاگم دچار اختلال شوم و از آن‌جایی که رفع نقص فنی ایجاد شده در وبلاگ از عهده وبلاگر خارج است، بنابراین کاری نمی‌توانیم بکنیم. همین مسئله موجب شد تا علی‌رغم هزینه‌های موجود برای راه‌اندازی یک سایت، برای ایجاد یک پایگاه مستقل اقدام کنم.

وی می‌گوید: به این ترتیب نیز خود شخصا علاوه بر آشنایی و یادگیری برخی از مسایل فنی در مدیریت یک سایت، از کم و کیف و زمان رفع مشکلات فنی سایت نیز آگاه می‌شوم. چراکه گاهی اوقات و در زمان قطع بودن (Down) یک سرویس‌دهنده وبلاگ هیچ راه ارتباطی با ایشان فراهم نبوده و چاره‌ای به‌جز انتظار نیست.

البته قابل ذکر است که وجود ترافیک بالا در پایگاه‌های وبلاگ‌دهنده می‌تواند از عوامل شکل‌گیری و بروز مشکلات فنی در سایت شود.
لزوم ذکر هویت حقیقی

بررسی یکصد وبلاگ سیاسی و اجتماعی در طول تابستان و پاییز سال 1384 نشان می‌دهد، از مجموع این وبلاگ‌ها تنها 29 درصد ترجیح داده‌اند با نام اصلی خود وبلاگ بنویسند. این مسئله خود نمایانگر ترس و نگرانی وبلاگ‌نویسان از افشای نام حقیقی‌شان جهت جلوگیری از هر گونه عواقب احتمالی در برخورد با ایشان است. در صورتی که عدم ذکر نام وبلاگ‌نویس می‌تواند سبب تندتر شدن گرایش‌ها شده و مرز واقعیت تا شایعه را مخدوش کند.

بر اساس این گزارش، ایجاد سازوکار مناسب توسط سرویس‌دهنده‌ها برای ذکر هویت حقیقی وبلاگرها می‌تواند تا میزان قابل توجهی به رفع این مشکل کمک کند. زیرا قادر است وبلاگ‌ها را از محلی برای اظهارنظرهای شخصی به پایگاه‌هایی جدی‌تر و ضمنا قابل استناد تبدیل کند.

در این میان مرور روند فیلترینگ وبلاگ‌های ایرانی نیز نشان می‌دهد، ابتدا وبلاگ‌هایی مورد پالایش قرار می‌گیرند که نام نویسنده آن‌ها مجازی بوده و از نام مستعار برای انعکاس افکار خود استفاده کرده است.
احتمال تخریب سرویس‌دهنده از طرف رقبا

سرویس‌دهنده‌های وبلاگ معمولا در برابر احتمال هک شدن از جانب سرویس‌های رقیب قرار دارند. کارشناسان معتقدند یکی از روندهایی که متاسفانه طی سال‌های اخیر رواج یافته است، از میان برداشتن هرچند مقطعی سرویس‌های وبلاگ‌دهنده توسط یکدیگر است. به گونه‌ای که احتمال حمله هکرها به پایگاه‌های وبلاگ‌دهنده، می‌تواند همواره یکی از دغدغه‌های اساسی سرویس‌دهندگان باشد.

کما اینکه چندی پیش نیز ملاحظه شد سرویس‌دهنده‌ای مورد حمله هکرهای پایگاه رقیب قرار گرفت و بدین ترتیب متحمل خسارت‌های قابل توجهی شد.
افزایش ریسک فیلتر شدن

یکی دیگر از مشکلاتی که همواره می‌تواند وبلاگرهای حرفه‌ای را تهدید کند، افزایش ریسک فیلتر شدن به‌صورت دسته‌جمعی است.

زیرا معمولا عملکرد پالایش وبلاگ‌ها به‌صورت کلی انجام می‌پذیرد و این احتمال نیز وجود دارد که وبلاگی بدون داشتن هیچ مورد خاص در کنار سایر وبلاگ‌ها فیلتر شود. از این‌رو وبلاگر حرفه‌ای این احتمال را نیز در نظر می‌گیرد که هر لحظه ممکن است وبلاگ وی در کنار سایر وبلاگ‌های مسئله‌دار قربانی شود.

یک وبلاگ‌نویس در این زمینه می‌گوید: به‌علت افزایش وبلاگ‌های غیراخلاقی، این هراس وجود دارد که وبلاگ من نیز در کنار سایر وبلاگ‌ها فیلتر و باعث عدم دسترسی من به محتویات شود. از این‌رو در صددم تا با اتخاذ شیوه‌های دیگری خطرپذیری فیلتر شدن را به حداقل برسانم.
نتیجه‌گیری

در نهایت با توجه به تمامی فاکتورهایی که پیش از این ذکر شد، می‌توان گفت بی‌گمان ادامه روند مذکور یعنی جدا شدن وبلاگرهای قدیمی و حرفه‌ای از مجموعه سرویس‌دهنده، امری محتوم است.

کما اینکه گزارش آماری افت زبان فارسی و جایگاه سرویس‌های ایرانی در دنیا نیز خود گویای همین امر است. چنانچه کارشناسان نیز معتقدند حضور در وبلاگ‌ها معمولا توسط کاربرانی صورت می‌گیرد که به تازگی حضور در محیط وب را تجربه می‌کنند و می‌خواهند با دنیای مجازی آشنا شوند. از این‌رو محیط وبلاگ با تمام مشخصه‌های موجود محل مناسبی برای انجام آزمون و خطای وبلاگرها جهت کسب آمادگی برای حضور جدی و تاثیر‌گذار محسوب می‌شود.

اما به‌نظر می‌رسد سرویس‌دهنده‌ها نیز بتوانند به‌علت در اختیار گذاشتن فضای مناسب در محیط وب برای دسترسی کاربران تازه‌وارد همچنان به حیات خود ادامه دهند. زیرا با توجه به ایجاد محیط‌های کاملا ساده، وبلاگ‌ها محل گذر مناسبی برای وبلاگرهای تازه‌وارد امروزی و صاحبان پایگاه‌های مستقل فردا به‌حساب می‌آیند.

علی شمیرانی - جهان صنعت - موضوع عدم ارایه اینترنت با سرعت فراتر از 128 کیلو‌بایت به کاربران موضوعی بود که روز پنجشنبه اکثر رسانه‌ها با محوریت محدود شدن اینترنت پر‌سرعت به آن پرداختند در حالی که موضوع به گونه‌ای دیگر است.

به گزارش خبرنگار در حقیقت موضوع محدود شدن ارایه اینترنت پرسرعت نیست بلکه موضوع کاهش کشوری سرعت دسترسی به اینترنت است.

مساله‌ای که از چند روز قبل زمزمه‌های آن نیز به گوش رسیده بود تا اینکه بالاخره خبر رسمی آن انتشار یافت.

اگرچه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هنوز فرصت قرار دادن خبر رسمی اتخاذ چنین تصمیمی را روی سایت خود نیافته است اما نفس شکل‌گیری چنین تصمیمی چندان جدید و ناگهانی تلقی نمی‌شود.

این در حالی است که در خصوص دلایل اتخاذ این تصمیم نیز اطلاعات و دغدغه‌هایی قابل درک موجود است اما باید اجازه اظهار‌نظر رسمی در این خصوص را به مسوولان مربوطه واگذار کرد.

به هر ترتیب باید منتظر توضیحات سازمان تنظیم مقررات طی روزهای آینده ماند و قضاوت دقیق‌تر را به بعد این زمان موکول کرد.
بالای82 k 1ممنوع

خبرگزاری ایرنا در این رابطه گزارش داد، بر اساس بخشنامه جدید وزارت ارتباطات، ارایه اینترنت پر سرعت به‌تمام کاربران کشور با محدودیت مواجه شد.

مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تایید این خبر گفت: مطابق با این بخشنامه از این پس ارایه اینترنت پر سرعت با ظرفیت بیش از ‌ 128کیلو‌بایت بر ثانیه به تمام کاربران اینترنتی (شخصی و عمومی) ممنوع خواهد بود. حسام‌الدین عرب‌زاده افزود: این بخشنامه به دستور وزارت ارتباطات صادر شده و موقتی است.

به گفته ‌وی، این بخشنامه ‌تا زمانی‌ که ضوابط و شرایط جدید برای ‌ارایه اینترنت پر سرعت توسط شرکت‌های ‌PAP مشخص شود، قابل اجراست.

وی تاکید کرد: بخشنامه یاد‌شده برای تمام شرکت‌های‌ خصوصی و شرکت‌های مخابرات که خطوط ‌ADSL به کاربران ارایه می‌دهند، ابلاغ شده است.

دلیل نامشخص‌

عرب‌زاده درباره دلایل ابلاغ بخشنامه جدید سازمان تنظیم مقررات مبنی بر محدود کردن ارایه اینترنت پر سرعت توضیحی به ایرنا ارایه نکرد.

این در حالی است که هنوز بسیاری از مدیران و کارشناسان شرکت‌های ‌PAP از جزییات این بخشنامه جدید سازمان تنظیم مقررات اطلاع چندانی ندارند و برخی از آنها تصور دارند که این بخشنامه فقط در مورد کاربران خانگی صادق است.

مدیر یکی ‌از شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت پرسرعت در اصفهان با اظهار شگفتی از ابلاغ چنین بخشنامه‌ای تاکید کرد: شرکت‌های ‌PAP با دریافت این دستور برای ارایه اینترنت پرسرعت به مردم دچار محدودیت شدند.

وی که خواستار فاش نشدن نام خود بود‌، تصریح کرد: بر اساس این بخشنامه واگذاری اینترنت پرسرعت با پهنای باند بالا ممنوع اعلام شده است.

مدیر یکی دیگر از شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت پر سرعت نیز در این مورد گفت: بسیاری از مشتریان ما از پهنای باند بیشتر از ‌ 128 کیلو بایت بر ثانیه استفاده می‌کنند و میزان تقاضا در این سطح در حال افزایش است.

وی اضافه کرد: با این بخشنامه جدید اصلا مشخص نیست شرکت‌های چگونه به فعالیت خود ادامه ‌دهند و پاسخگوی نیاز مردم باشند.

به گفته‌کارشناسان، طبق تغییرات جدیدی که در نحوه ارایه اینترنت در کشور اعمال شده و مطابق با قوانین جدید از این پس دولت فقط تامین‌کننده و شرکت‌های خصوصی فقط توزیع‌کننده اینترنت هستند، اعمال چنین محدودیت‌هایی برای توزیع اینترنت توسط بخش خصوصی جای تامل دارد. کارشناسان تاکید دارند: این نخستین باری است که برای سرعت و پهنای باند اینترنت ارایه شده به کاربران، محدودیت اعمال می‌شود.
اینترنت پرسرعت، شاخص توسعه

به گزارش اگرچه همانطور که پیش از این نیز ذکر شد هنوز از کم و کیف علت اتخاذ چنین تصمیمی، اطلاعی منتشر نشده و مسوولان مربوطه تنها به ممنوعیت ارایه اینترنت پرسرعت در کشور (به ویژه برای کاربران خانگی) اشاره کرده‌اند.

ولی این در حالی است که هم‌اکنون شاخص‌های توسعه و پیشرفت اینترنت در یک کشور بر‌اساس معیار‌های جدید نهاد‌های بین‌المللی تغییر کرده است. بر این اساس شاخص توسعه یافتگی و ضریب نفوذ اینترنت در کشور‌ها با تعداد کاربران ADSL (اینترنت پرسرعت) محاسبه می‌شود و بر این اساس کاربران اینترنت سنتی و کم سرعت تلفنی(Dial up) بیش از این در آمار میزان کاربری و کاربران محسوب نمی‌شوند.

این در حالی است که در حال حاضر بخش بسیار زیادی از کاربران اینترنت در ایران به علت هزینه‌های بالای اینترنت پر‌سرعت کماکان از طریق روش سنتی اتصال به اینترنت(Dial up) استفاده می‌کنند. از سوی دیگر هنوز میزان واقعی کاربران اینترنت تلفنی و پرسرعت در کشور و به تفکیک مشخص نیست و بر این اساس نمی‌توان اظهار‌نظر دقیق از میزان‌

در بر‌گیری تدابیر جدید وزارت ارتباطات از محدود‌سازی دسترسی به اینترنت پرسرعت و تاثیر آن بر کار‌بران داشت.
گام‌های لرزان‌توسعه اینترنت پرسرعت‌

با تمام این تفاسیر و با وجود ممنوعیت ارایه اینترنت با سرعت بالای 128 کیلو بایت به کاربران ایرانی، اصولا موضوع کاربری اینترنت پر‌سرعت در کشور تا چندی پیش دچار مشکلات جدی بود.

در حال حاضر نیز بررسی دلایل عدم گسترش و موقعیت ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت در قالب یک طرح در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دست بررسی است که با خلف وعده این سازمان هنوز نتایج دقیق چرایی این موضوع اعلام نشده است. سازمان تنظیم مقررات قرار بود تا با بررسی دلایل و چرایی ناکامی ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت(PAP) در کشور، راهکارهایی عملی در‌خصوص چگونگی رفع موانع و توسعه خدمات این شرکت‌ها ارایه دهد.

به این ترتیب و در حالی که قرار بود بخش خصوصی قریب به 5/1 میلیون پورت اینترنت پرسرعت در کشور راه‌اندازی کند، براساس آمار ارایه شده این شرکت‌ها موفق به ایجاد بین 16 تا20 هزار پورت پر‌سرعت در کشور شده‌اند.

این در حالی است که طی روز‌های گذشته و با وجود فاصله زیاد شرکت‌های خصوصی متعهد جهت راه‌اندازی اینترنت پرسرعت در کشور، برخی از این شرکت‌ها از رونق کسب و کار خود در این بخش خبر داده‌بودند.

بر اساس این گزارش، یکی از مهم‌ترین دلایل عدم توفیق ارایه خدمات اینترنت پرسرعت در کشور، قیمت بالای ارایه این نوع از خدمات به کار‌بران نهایی محسوب می‌شد به نحوی که بخش بسیار عمده‌ای از مشتریان محدود اینترنت پرسرعت در کشور را شرکت‌ها و موسسات تشکیل می‌دادند و هنوز ارایه این خدمات به شکل قابل ملاحظه‌ای به منازل نفوذ نکرده است.
روزنه های امید

اما در عین حال شرکت‌های خصوصی ارایه‌دهنده اینترنت پر‌سرعت نیز به علت حجم سرمایه‌گذاری‌هایی که در این بخش کرده بودند به دنبال یافتن راهکار‌های ابتکاری جهت توسعه کار خود بودند در این خصوص نیز اقداماتی همچون کاهش قیمت ارایه خدمات اینترنت پر‌سرعت تا حد امکان دو نرخی کردن ارایه این خدمات و ارایه انواع خدمات جنبی، پیشنهاد و جایزه از جمله روش‌های شرکت‌های(PAP) جهت هدف قرار دادن کاربران خانگی به شمار می‌رود.

اقداماتی که به گفته مدیران برخی از شرکت‌هاPAP رفته‌رفته نتایج خود را پدیدار می‌کرد به نحوی که مدیر یکی از این شرکت‌ها به شکل غیر‌‌رسمی خبر از لزوم توسعه ارایه خدمات اینترنت پرسرعت نیز داد.

اگرچه در حال حاضر و در قیاس با میزان و ضریب نفوذ اینترنت در کشور، این کاربران تهرانی هستند که در صدر مصرف‌کنندگان اینترنت پرسرعت در کشور به شمار می‌روند. این درحالی است که به نظر می‌رسد پس از تهران چند شهر بزرگ کشور همچون اصفهان، شیراز و مشهد دارای کاربر اینترنت پرسرعت هستند.

م.ر.بهنام رئوف - بزرگراه فناوری - عصر یک روز پاییزی و ترافیک واپسین ساعت‌های روز آن‌هم در روزهای آغازین ماه رمضان باعث می شود که برای فرار از بن‌بست ازدحام ماشین‌ها به امواج رادیویی رو آورد تا شاید بتوان با استفاده از این فناوری راه فراری از ترافیک سنگین خیابان ولیعصر پیدا شود .

گوینده رادیو: در یک اقدام بی‌سابقه شرکت ارتباطات سیار در نظر داره به زودی چهارصد هزار شماره رند تلفن همراه را از طریق مزایده به فروش برسونه و بر همین اساس گفتگوی زنده داریم با دکتر زارعیان رییس روابط عمومی شرکت مخابرات ایران. آقای دکتر سلام و لطفا در زمینه فروش چهارصد هزار شماره رند تلفن همراه برای شنوندگان ما توضیح دهید.

زارعیان: من هم سلام عرض می کنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز. شرکت مخابرات از زمان واگذاری های سال 1381 و با توجه به تصویب قانون خارج کردن شماره‌های رند از واگذاری های مردمی اخیرا توانسته از شورای اقتصاد مجوز فروش شماره‌های رند خود را اخذ کرده و در نطر دارد به زودی بالغ بر چهارصد هزار شماره رند را از طریق مزایده و حراج به فروش برساند.

گوینده: آقای دکتر پس تکلیف شماره‌های رند موجود در بازار آن هم از واگذاری های قبلی چی می شه؟

زارعیان: خوب طبیعتا چون تا پیش از سال 81 در این خصوص قانونی وجود نداشته برخی از این شماره‌ها در دوره‌های گذشته واگذار شده‌اند.

گوینده رادیو: می شه بگین چه‌جوری واگذار شدند؟ از طریق قرعه کشی یا ... ؟

زارعیان: بله براساس قرعه کشی واگذار می شدند.

گوینده رادیو: در مورد قیمت های گذاشته شد توضیح می دین؟

زارعیان: اجاز بدین این موضوع تا زمان اعلام شماره ها و مزایده مسکوت بمانه.

گوینده رادیو: بله از وقتی که در اختیار ما قرار دادین سپاسگذاریم. بحث شماره های روند تلفن همراه و قیمت آنها هم موضوع جذابی در بازار تلفن همراه است. به سراغ یک شماره استثنایی می رویم تا ببینیم این شماره به چه کسی تعلق داشته و قیمتش چقدر است. همکاران من در اتاق فرمان با شماره صفر،نه، یک،دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه تماس می گیرند.

مالک خط: بفرمایید؟!

گوینده رادیو: سلام آقا. من از را رادیو تماس می گیرم، می خواستم بدونم این شماره شخصی است؟

مالک خط: شخصی نیست، این خط دولتی است.

گوینده رادیو: پس صاحب این خط باید آدم مهمی باشه؟

مالک خط:ام، نه آقا این حرفا چیه. من از کارمندان شرکت ارتباطات سیار هستم و خیلی وقته که از این خط استفاده می‌کنم.

گوینده رادیو: پس احتمال فروش رند ترین خط ایران با توجه به دولتی بودن و با توجه به اینکه در اختیار یکی از پرسنل شرکت ارتباطات سیار است نیز وجود داره؟

مالک خط: بله خوب، اگه مسولان تصمیم به فروش این خط بگیرند، قطعا به فروش می رسد.

گوینده رادیو: تشکر می کنیم از شما و منتظر می مانیم تا قیمت این خط رند طلایی اعلام شه.

این گزارش رادیو از سویی و اعلام شماره‌های رند تلفن همراه به همراه قیمت از سویی دیگر، باعث شد تا این هفته به سراغ شماره‌های رند تلفن همراه رفته و سعی در تهیه گزارش جامعی در این زمینه داشته باشیم.
چرا رند؟

اصولا فناوری‌های جدید طی دو دهه اخیر تاثیرات بسیاری بر زندگی ما داشته اند و به نوعی زندگی جوامع بشری را تحت الشعاع قرارداده‌ و تا حد زیادی سبک زندگی را تغییر داده اند. در این بین نظریه پردازان معاصر مدرن همانند مانوئل کاستلز و آنتونی گیدنز نیز در رویکرد نظری خود به اینترنت و ترکیب رایانه‌های شخصی و ارتباطات تلفنی توجه به خصوصی داشته‌اند.

امروزه تلفن های همراه، در مقایسه با رایانه و فن آوری های اینترنتی، توسط اقشار بیشتری از مردم در سرتاسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرند و تاثیر قویتری در زندگی اجتماعی، سبک زندگی، و رفتار مصرفی افراد به جای می‌گذارد. مردم برای تفریح و اوقات فراغت شان در زندگی اجتماعی، جای مخصوصی برای تلفن همراه باز می‌کنند.در این بین برخی از جامعه شناسان معتقدند، اغلب استفاده کنندگان از تلفن همراه به مصرف تظاهری از این وسیله می پردازند. آنها معتقدند علت خودنمایی در استفاده تظاهری از تلفن همراه کسب پایگاه اجتماعی است.

اما جدای بحث استفاده از تلفن همراه در بخش گوشی فیزیکی و انتخاب نوع و مدل گوشی تلفن همراه در میان انواع و اقسام مارک‌های تجاری، انتخاب شماره تلفن نیز به یکی از جذابیت‌های دوستاران این فناوری تبدیل شده است.

فعالان بازار می‌گویند، جوانان از اصلی ترین مخاطبان آن ها برای بدست آوردن شماره های جذاب هستند. فرید یکی از فروشندگان سیم کارت در خیابان جمهوری است. او از کندوکاو یکی از مشتریانش می گوید که برای اولین هدیه تولد همسرش پس از ازدواج، شماره همراهی که مطابق با روز، ماه و سال تولد همسرش بود را به قیمت 4 میلیون تومان خریده است.

خسرو از دیگر فروشندگان فعال شماره‌های رند در بازار سیم کارت است. او روزانه یک ستون ثابت در ضمیمه آگهی یکی از روزنامه‌های صبح کشور دارد. از او در مورد چرایی استفاده از شماره‌های رند می پرسم. او در جواب می گوید: برخی دوست دارند شماره همراهی که بر روی کارت ویزیت آن‌ها چاپ می‌شود جذاب باشد. مشتریان خسرو، معتقدند که شماره تلفن همراه یکی از رموز موفقیت آن‌ها در تجارت محسوب می‌شود.

محمد علی، از دیگر فروشندگان سیم کارت تلفن همراه جور دیگری صحبت می کند. او به یک ضرب المثل قدیمی اشاره کرده و می گوید: "مردم عقلشان به چشمشان است". به گفته او افراد با دیدن شماره تلفن جذاب و رند حساب دیگری بر روی طرف مقابلشان باز می کنند. او علاوه بر رند بودن به قدمت خطوط تلفن همراه نیز اشاره می کند. محمد علی به غیر از کد یک هیچ کد دیگری خرید و فروش نمی کند. او معتقد است افرادی که به سراغ کد با قدمتی مثل کد یک می آیند باکلاسند و سر قیمت چونه نمی زنند.
شماره رند چیست؟

براساس تعاریف موجود در بازار سیم کارت، شماره تلفن رند به شماره‌هایی گفته می شود که 3 رقم یا 2 رقم 2رقم به راحتی خواند و یا نوشته شوند. واژه‌هایی همچون پله‌ای، آینه‌ای، سریالی، زوج زوج، فرد فرد، کم به زیاد و یا زیاد به کم، متداول ترین اصطلاحات معروف در بین واسطه‌های بازار سیم کارت است.

شماره پله‌ای شماره‌ای است که چهار رقم آن دوتا دوتا و به فاصله یک عدد اضافه شود. به عنوان مثال 3233***0912یک شماره پله‌ای است.

شماره آینه‌ای به شماره‌ای گفته می شود که چهار رقم آخرش به صورت آینه‌ای قرینه باشد. به عنوان مثال 3223***0912 یک شماره آینه‌ای محسوب می‌شود.

اما در بین خیل عظیم شماره‌های رند موجود در بازار، برخی از شماره‌ها ویژگی منحصر به فردی دارند. به دو شماره خیلی جذاب که فقط از ارقام صفر و یک تشکیل شده‌اند زنگ می‌زنم. اولین شماره خیلی دیر و آن‌هم بعد از چند بار تماس جواب می‌دهد. شماره متعلق به آقای قاسمی است. او که کارخانه دار است درباره شماره همراهش می گوید: این شماره در واگذاری‌های دوره اول و کاملا شانسی به او تعلق گرفته است و بابتش همان پول ثبت نام را پرداخت کرده‌است. قاسمی در مورد ارزش خط‌‌ اش می گوید: روزانه حداقل 15 نفر برای خرید این شماره به او زنگ می زنند و حتی تا 10 میلیون تومان هم پیشنهاد قیمت داده‌اند. او معتقد است چون این شماره شانسی به او رسیده‌است قصد ندارد به هیچ قیمتی آن‌را بفروشد.

شماره دوم که تا حدودی از لحاظ گفتاری از شماره اول رندتر است به یک وکیل تعلق دارد. او درابتدا با لحنی تند که گویا فردی مزاحمش شده باشد صحبت می کند. این شماره را 7 سال پیش و به قیمتی خوبی خریده است. او که از قیمت خرید خود صحبت نمی کند می گوید 15 میلیون تومان آخرین رقم پیشنهادی برای خرید این شماره بوده است.
معایب و محاسن شماره‌های رند

زنگ خور بودن بیش از حد و دریافت روزانه بالغ بر ده پیشنهاد خرید از سوی واسطه‌ها و افراد دیگر بزرگترین مشکل دارندگان شمار‌های رند است. برخی دیگر نیز از تیکه پرانی‌های مزاحمان تلفنی گله‌مندند.

در عین حال همانطور که گفته شد بسیاری از مالکان شماره‌های رند از آنجایی که دارای تمکین مالی نیز هستند این شمار‌ها را باعث افزایش پرستیژ خود دانسته و معتقدند داشتن یک شماره جذاب و رند در تجارت روزانه به عنوان یک مزیت محسوب می‌شود.

اما بحث مالیکت شماره‌های رند از بعد روان شناختی و جامعه شناسی نیز خالی از لطف نیست. بدست آوردن یک شماره رند به هزینه کردن مبالغ هنگفتی منجر شده و اصولا مخاطب این شماره‌ها نیز باید افرادی از طبقه ثروتمند جامعه باشند. از این رو روانشناسان معتدقند برای افراد ثروتمند هزینه کردن رقمی چند ده میلیونی برای یک خط تلفن اهمیتی نداشته و اصولا صرف هزینه‌ای این‌چنینی تاثیر چندانی بر زندگی این افراد نخواهد داشت.

اما دکتر مهران فرد، درباره افرادی که به دنبال شماره‌های رند هستند نظر دیگری دارد. او می گوید: داشتن یک شماره رند فقط در فرد ایجاد یک شخصیت کاذب کرده و فرد را دچار توهمات برتری نسبت به دیگر همنوعان خود می کند. او می گوید: افرادی که به دنبال تهیه شماره‌های رند هستند به دنبال به رخ کشیدن شخصیت کاذب خود نسبت به دیگران هستند.

مهران‌فرد، معتقد است داشتن شماره رند نه‌تنها تاثیری بر افراد مقابل دارندگان این خطوط نمی گذارد بلکه باعث می شود تا مخاطبان آن‌ها از به‌رخ کشیدن شخصیت کاذب دارنده خط مطلع شده و بعضا حساب دیگری به غیر از تصورات دارنده خط نسبت به او داشته باشند.
آغاز فروش رندهای مخابرات

اما بعد از اعلام خبر واگذاری شماره‌های رند تلفن همراه توسط شرکت مخابرات دربهار امسال سرانجام زمان واگذاری‌ها، اعلام شماره‌ها و قیمت آن‌ها فرارسید.

شرکت مخابرات ایران هفته گذشته پانصد شماره رند را به عنوان اولین گروه از 400 هزار شماره رند قابل فروش را اعلام کرد. نکته‌ای که در اطلاعیه شرکت ارتباطات سیار بیشترین سوال را در اذهان عمومی و فعالان بازار سیم کارت ایجاد کرده‌است تعیین حداقل قیمت‌های سیم کارت‌ها آن‌هم با مبالغی بسیار بالاتر از قیمت‌های بازار است.

افشار فروتن لاریجانی در این باره می گوید: اگز قرار بود واسطه ها و فعالان در صنف همانند مخابرات برای شماره‌های رند قیمت گذاری کنند، آن وقت یک خط رند موجود در بازار آن هم با کد یک، باید بالای 50 میلیون تومان داد و ستد می شد.

به اعتقاد فروتن برای تعیین قیمت شماره‌های اعلام شده کار کارشناسی و بازار سنجی صورت نگرفته و این طرح قطعا با شکست روبرو خواهد شد.

اما داوود زارعیان، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران مخالف نظر فروتن است و می‌گوید: بازار تعیین کننده قیمت‌های رند بوده است.

این درحالی است که فروتن درباره قیمت گذاری بر روی شماره‌های رند می گوید: شماره رند، شماره‌ای است که از نظر چیدمان و توازن اعداد نسبت بقیه شماره‌ها از تناسب بیشتر برخوردار باشد و هر چقدر این تناسب بیشتر باشد رندتر به حساب می آیند.

او می گوید: تا به الان آنچه که در بازار قیمت گذاری شده‌است بر اساس تناسب موجود در اعداد و نوع گفتار شماره بوده است.

به اعتقاد رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت و تجهیزات جانبی تلفن همراه، بعد از ورود کدهای جدید و یا به عبارتی مجزا شدن کدهای شهرستان‌ها از یکدیگر، بازار سیم کارت‌های رند با یک کاهش قیمت و تقاضا در این بخش روبرو بوده‌است.

فروتن می‌گوید: خیلی از شماره‌ها به خاطر تعویض کدهای شهرستان از رندی خارج شدند و خیلی از شماره‌ها غیر رند نیز به این بهانه رند شدند. اما در مورد شماره‌های رند، نرخ گذاری از سوی فروشنده صورت می‌گرفت و هیچ وقت ارقام داد و ستد شمار‌های رند در بازار در حد 30 میلیون تومان نبوده است.

اما زارعیان درباره تعیین قیمت اعلام شده از سوی مخابرات می‌گوید: کارشناسان ما با استعلام ومیانگینی که از نقاط مختلف بازار گرفته‌اند این قیمت‌ها را به کمیته چنده نفر ارجاع داده، کمیته قیمت‌ها را در هیات مدیره مطرح و در آنجا رقم نهایی تصویب شده است.

صدوقی، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار نیز که با زارعیان هم عقیده است درباره قیمت‌های اعلام شده می‌گوید: قیمت پایه‌ شماره‌های رند براساس قیمت‌های بازار سنجیده می‌شود و معمولا نیز زیر قیمت بازار است.
رندهای غیر رسمی ارزان تر از رندهای رسمی

فروتن درباره رند بودن شماره‌های اعلام شده می‌گوید: شاید از بین 500 شماره اعلام شده تنها 10 یا 15 شماره رند واقعی باشند.

او می‌افزاید: یکی از فاکتورهای بسیار مهمی که در بازار سیم کارت رند وجود دارد قدمت خط رند است و این درحالی است که هیچ کدام از کدهای قدیمی مانند کد یک و یا کد سه در این لیست وجود ندارند، در نتیجه ارایه چنین قیمت‌هایی میلیونی آن هم برای کدهای چهار، پنج و یا شش بسیار غیر واقعی بوده و قطعا با این ارقام استقبالی از این مزایده صورت نخواهد گرفت.

این درحالی است که با اعلام قیمت شماره‌های رند از سوی مخابرات تاکنون تغییری در شماره‌های رند موجود در بازار صورت نگرفته و قیمت سیم‌کارت‌های رند موجود در بازار آن هم با کدهای یک و یا سه پایین تر از قیمت‌های ارایه شده توسط مخابرات است.

آگاهان می گویند: پیش از این برخی از شماره‌های رند به صورت قرعه کشی در اختیار متقاضیان قرار گرفته و برخی دیگر نیز با استفاده از رانت اطلاعاتی و با مبالغی مابین 50 تا 300 هزار تومان افزون بر قیمت ثبت نام به فروش می‌رسیدند.

زارعیان اما درباره استقبال از این مزاید اطمینان دارد که بیشتر از پیش‌بینی کارشناسان مخابرات درآمد عاید شرکت ارتباطات سیار خواهد شد. او علاوه بر این می‌گوید: 95 درصد از سیم‌کارت‌های رند کشور در اختیار مخابرات است.

او واگذاری‌های ارتباطات سیار را در طول سال‌های گذشته به سه مقطع تقسیم می‌کند و می گوید: از سال 81 به بعد با تصویب هیات مدیره مبنی بر خارج کردن شماره‌های رند از گردونه واگذاری‌های عادی تصمیم داشتیم که این شماره‌ها را با برگزاری مزایده و با بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برسانیم.

او به پایین آمدن قیمت خطوط رند در یک مقطع اشاره می‌کند و می افزاید: باتوجه به اینکه در آن زمان قیمت‌های بازار پایین تر از حد انتظارات ما بود تصمیم گرفتیم در زمانی مناسب تر این مزایده را برگزار کنیم.

صدوقی، رییس شرکت ارتباطات سیار نیز در جواب فروتن مبنی بر فروش نرفتن شماره‌های رند با قیمت‌های اعلام شده تاکید می‌کند: سیم‌کارت‌های رند مشتریان خاص خود را دارند و اگر تعداد چندانی از این سیم‌کارت‌ها در این مزایده فروش نرفت، باز هم مزایده در مراحل مختلف برگزار می‌شود.
مقابله یا ایجاد بازار سیاه

اما در این بین فعالان بازار و کارشناسان نیز این اقدام مخابرات را علاوه بر آنکه غیر کارشناسانه ارزیابی کرده مخالف با اصل عدالت محوری دولت نهم نیز عنوان می کنند.

رمضانعلی صادق زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس همچنان انتظار دارد تا دولت سیم کارت را به عنوان کالایی تجاری تلقی نکند. او معتقد است فروش شماره‌های رند با مبالغ اعلام شده در مزایده شانس دستیابی متقاضیان سیم‌کارت تلفن همراه به شماره‌های رند را به صورت قرعه کشی از آنها می گیرد.

او می‌گوید: در رابطه با شعار عدالت‌محوری دولت، بهتر بود که این شماره‌ها نیز در قالب قرعه‌کشی واگذار می‌شد تا آنهایی که تمکین مالی دارند یا ندارند صاحب این شماره‌ها شوند. به گفته صادق زاده این اقدام مخابرات منجر به ایجاد یک بازار کاذب می‌شود.

در عین رییس کمیته مخابرات مجلس نیز معتقد است که این اقدام با شکست روبرو خواهد شد. او می‌گوید با آمدن سیم کارت‌های تالیا و ایرانسل در بازار تنوع ایجاد شده و مردم دیگر به دنبال شماره‌های رندی این چنینی نخواهند بود.
سهم مخابرات از مزایده شماره‌های رند

براساس اعداد و ارقام ارایه شده در اولین دوره مزایده‌های سیم کارت‌های رند، شرکت ارتباطات سیار برای فروش 500 سیم کارت رند آن‌هم با حداقل قیمت‌های اعلام شده بالغ بر 670 میلیون تومان درآمد کسب خواهد کرد.

با توجه به اینکه 400 هزار شماره رند قرار است به مزایده گذاشته شوند با در نظر گرفتن یک تناسب ساده به این نتیجه خواهیم رسید که مخابرات در ازای فروش این سیم کارت‌ها آن‌هم با حداقل قیمت تصویب شده از سوی هیات مدیره 537 میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد.

ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که برای شرکت در جریان مزایده هر فرد باید 5 هزار تومان بابت دریافت اسناد مناقصه بپردازد. با فرض اینکه برای هر شماره 5 متقاضی وجود داشته باشد پس باید 10 میلیارد تومان دیگر نیز به درآمد خالص سیم کارت‌ها اضافه کرد که با این حساب درآمد حداقلی مخابرات از محل فروش سیم‌کارت‌های رند 547 میلیارد تومان خواهد شد.

اگر میانگین ثبت‌نام‌های صورت گرفته از ابتدا تاکنون را 440 هزار تومان فرض کنیم در آمد حاصل از 400 هزار سیم کارت رند برابر خواهد بود با یک میلیون 200 هزار خط عادی.

گفته می شود پس از کسر مالیات از این رقم و نیز درصد مربوط به توسعه زیرساخت‌های ارتباطاتی روستایی، رقم مانده صرف توسعه کمی و کیفی شبکه تلفن همراه کشور خواهد شد.
09123456789به موزه می‌رود

اما بر اساس آخرین گفت‌وگو‌ها صاحب دولتی معروف‌ترین شماره تلفن همراه کشور از احتمال واگذاری شماره تلفن همراه 09123456789 به موزه ارتباطات خبر می‌دهد. او که از این شماره به عنوان شماره ملی یاد می کند، معتقد است در صورت به مزایده گذاشته شدن این شماره پیش بینی می شود رقم پیشنهادی برای خرید این شماره به نیم میلیارد تومان برسد.

علی شمیرانی - این روزها رخوت سنگینی در حوزه دولتی و خصوصی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور حاکم شده است. تا پیش از این تصور جابجایی دولت و فرصت برای جایگزینی مدیران و برنانمه های جدید بود که امکان نقد را از همگان سلب می‌کرد. به هر حال و به شکل سنتی فرصتی یک ساله برای جاگیری ،شکل گیری و تجدید نظر در روش مدیران پیشین امری مرسوم ومعمول در ابتدای کار هر دولتی به شمار می رود.

لیکن رخوت و کندی بیش از این در حوزه فناوری اطلاعات که شتابان در حال گذر و تغییر شکل است جایز نبوده و تداوم این روند می تواند تبعات متعددی را به همراه داشته باشد. تا پیش از این نیز تصور بر این بود که این مدیران جدید و تیم ICT دولت است که توسعه بخش را با کندی مواجه کرده است ولی شواهد موجود نشان می‌دهد که تقریباً مسایل و مشکلات حوزه آی‌تی کشور به یک جا ختم می‌شود. نهادی به نام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

نهادی فراسازمانی که همواره و در حالی که به نوعی در سایه حرکت می کند، نقشی کلیدی نیز در توسعه بخش های مختلف کشور دارد. این روزها شنیده ها حکایت از آن دارد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قصد ورود مستقیم تر و آشکار‌تر در حوزه ICT کشور دارد. بر این اساس شنیده های تایید نشده خبر از عزم این سازمان برای ورود و به دست گیری عرصه‌های زیادی از ICT کشور دارد. اصلی ترین نقش و اهرم در دست سازمان مدیریت نیز بودجه یعنی مایه حرکت و توسعه دستگاه هاست. در حال حاضر کم نیستند نهادها و بخش‌های تاثیر گذار حوزه فناوری اطلاعات کشور که به علت عدم تخصیص منابع لازم، دچار نوعی سردرگمی و کندی در پیشبرد امور خود شده اند.

این در حالی است که با توجه به نقش این سازمان، هیچ نهاد دولتی نیز تحت هیچ شرایطی امکان رویارویی و فشار به سازمان مدیریت را نداشته و از این رو چاره و راهی به جز سکوت در پیش راه ایشان نیست.

تیم جدید سازمان مدیریت از ابتدای حضور خود در این سازمان بخش‌های قابل ملاحظه ای از بودجه های ICT کشور را بلاتکلیف و به شکل متمرکز متوقف کرده و هنوز از علت و چرایی چنین تصمیمی نیز اطلاعاتی در دست نیست.

بر این اساس ظاهراً سازمان مدیریت خود راساً قصد مدیریت ICT کشور را دارد. لیکن فرض صحت چنین تصمیمی و این که آیا رویه مورد نظر این سازمان به صلاح توسعه فناوری اطلاعات کشور هست یا نه موضوع دیگری است که باید در مجالی دیگر و توسط کارشناسان مورد ارزیابی قرار گیرد، ولی در حال حاضر این از دست دادن زمان و بلاتکلیفی طرح‌ها و توسعه آی‌تی است که به چالشی جدید در این حوزه تبدیل شده است.

منبع : هفته نامه بزرگراه فناوری

مهندس نصرالله جهانگرد - دبیر پیشین شورای عالی اطلاع‌رسانی که در دولت گذشته به‌عنوان نماینده‌ی ویژه رییس جمهور در امور ICT، مشاور رییس جمهور، مسؤول تدوین طرح و برنامه توسعه‌ی کاربری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ایران (تکفا)، مسؤول هماهنگی ملی ایران در برنامه‌ی اجلاس جهانی سران جامعه‌ی اطلاعاتی، عضو کمیته‌ی ملی IT یونسکو، معاون برنامه‌ریزی و توسعه وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق، عضو شورای برنامه‌ریزی برنامه‌ی چهارم توسعه کشور و عضو کمیته‌ی فرابخشی علوم و فن‌آوری اطلاعات در تدوین برنامه‌ی سوم توسعه فعالیت داشت، در حال حاضر به عنوان مشاور در پروژه‌های ملی حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات فعالیت می‌کند.

جهانگرد با حضور در محل خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به پرسش‌هایی، به تشریح دیدگاه‌های خود درباره‌ی وضعیت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کشور و برخی مباحث مورد چالش در این حوزه پرداخت.

او با بیان این که دیرکرد توسعه مهم‌ترین بحثی است که به‌سرعت حوزه‌های مختلف را به سمت شرایط نگران‌کننده‌ پیش می‌برد، اظهار کرد: فارغ از سلیقه‌ی دولت‌ها، بدنه‌ی اجرایی و اجتماعی جامعه مانند جمعیت، تحولات آموزشی و اقتصادی که پیکره‌ی اصلی نظام را تشکیل می‌دهد، در حال رشد است؛ این رشد به همراه خود تقاضاهایی برای حیات دارد که اگر این تقاضاها به موقع سامان‌دهی و پاسخ داده نشود، بعد از مدتی مشکل ساخته و در نهایت به بحران تبدیل می‌شود.

وی با اشاره به این‌ که امروز این بحث که IT به عنوان ابزار توانمندساز توسعه محسوب می‌شود، موضوعی شده که همه آن را پذیرفته‌اند،‌ گفت: برنامه‌ای در ایران به شکل قانون انسجام یافته و از حدود پنج تا شش سال پیش آغاز شد و از همان زمان نیز پیش‌بینی نیازها، مقدمات و هماهنگی‌های اجرایی در مورد پروژه‌های اصلی شکل گرفته بود.
مردم به‌عنوان بهره‌برداران انتهایی دیتا سرویس خوبی دریافت نمی‌کنند
جهانگرد با بیان این که خطوط مخابراتی در کشورمان وضعیت خوبی پیدا کرده و در این مرحله، مخابرات باید به مرحله‌ی سوم دوران حیات شرکت‌های مخابرات وارد شود، گفت: تاکنون شرکت‌های مخابراتی در دنیا سه دوره‌ را طی کردند که دوره‌ی اول، ارایه‌ی خدمات به صورت مدارهای اختصاصی، مرحله‌ی دوم، به صورت سوییچ و در مرحله‌ی سوم، مرحله‌ی سرویس محوری است؛ و این در حالی است که متاسفانه در شرکت‌های مخابراتی در کشور هنوز مفهوم سرویس و تعهد سرویس محوری را به درستی برای اجرا سازمان‌دهی نکرده‌اند.

به گفته‌ی وی شرکت فن‌آوری ‌اطلاعات - دیتا - در کشور تشکیل شده، اما با تفکر برقراری مدار و ارایه‌ی خط فیزیکی وارد بازار شده است؛ در حالی که باید با تفکر سرویس محوری و ارایه‌ی خدمات کامل به مشتری وارد بازار کار می‌شد، بنابراین عقب ماندگی و دیرکرد در درک شرایط و تغییر و تبدیل سازمان و ایجاد مدیریت لازم باعث شده تا علی‌رغم وجود منابع مخابراتی در کشور به دلیل نبود نگرش سرویس محوری، مردم به عنوان بهره‌برداران انتهایی سرویس و خدمات خوبی دریافت نکنند.

وی با تاکید بر این که این نابسامانی نبود نگرش سرویس محوری را در بخش‌های مختلف دیتا شاهدیم، گفت: علی‌رغم وجود امکانات، به دلیل این که ترکیب بندی و تبدیل آن به سرویس مناسب برای ارایه‌ی به مشتری اتفاق نیفتاده است، در حوزه‌ی سرویس‌های دیگر نیز دچار این خلل هستیم.
دیرکرد توسعه‌ی بانکداری الکترونیکی باعث اختلال در نظام اقتصادی شده است
وی ادامه داد: در دو سال آخر فعالیت خود در شورا، ارایه‌ی سه سرویس حیاتی را دنبال کردیم؛ تحقق زیرساخت حیاتی سایر سیستم‌های اداری - اجرایی کشور که اولین آن‌ها کد هویت ملی و کد آدرس و مکان بود که باید در تمام ساز و کار اجرایی کشور اجرایی شود که خوشبختانه سازمان ثبت و احوال با سرمایه‌گذاری توان فنی و اجرایی مناسب را برای ارایه‌ی خدمات پیدا کرد، اما متاسفانه دستگاه‌های دیگر در به کارگیری این سیستم عقب هستند و در نتیجه با خللی در بخش اسناد مواجهیم و هزینه‌های موازی در اندازه‌های ملی کم کم وارد مراحل نگران کننده‌ای می‌شود.

جهانگرد گفت: از سه سال پیش بر راه‌اندازی پروژه‌ی پول الکترونیک تاکید کردیم، ولی متاسفانه بسیاری از مسولان بانکی در این کار سرعت لازم را نداشتند و اکنون به تدریج وارد شرایط سختی برای ارایه‌ی خدمت به مردم می‌شوند.

او با تاکید بر این که بیش از 80 درصد عملیات بانکی کشور فعالیت‌های گیشه‌یی هستند و دیرکرد توسعه‌ی بانکداری الکترونیکی باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی و خدمات به جامعه شده است، گفت: مردم برای دریافت خدمات با مشکل مواجهند و بانک‌های دولتی ایران با این همه عظمت مالی پایین‌ترین خدمات و سود بانکی را در مقایسه بین‌المللی دارند و بنا بر پیش‌بینی‌های انجام شده در ماه‌های آخر سال، با بحران بزرگی درخصوص جابه‌جایی پول نقد به مردم مواجه خواهیم بود.

وی با اشاره به حوزه‌ی سوم که بحث کاداستر در ثبت، یعنی اطلاعات هویت دیجیتالی جغرافیایی و مالکیت زمین است، گفت: این بحث پایه‌ی تشکیل اطلاعات مکان محور است که این موضوع به نام "منظومه ملی اطلاعات مکان محور SDI" در قانون برنامه چهارم آمده است و عقب افتادن انجام این پروژه که حداقل به پنج سال فرصت نیاز دارد، صدمات جبران ناپذیری را در مراحل آتی برنامه‌های اداری و حقوقی و اقتصاد کشور می‌گذارد؛ تمام این‌ها در قانون برنامه‌ی چهارم آمده و بر ضرورت راه‌اندازی آن‌ها تکلیف قانونی شده است، در این قانون در برخی موارد به دلیل اهمیت کار تا سطح نام پروژه نیز وارد شده‌ است.
موضوع فیلترینگ باید به طور شفاف ابراز شود
جهانگرد با اشاره به بحث فیلترینگ و با بیان این‌که این موضوع یکی از مباحث مهم و جامع می‌باشد، اظهار کرد: موضوع فیلترینگ باید آن جایی که صیانت از قلمروهای فرهنگی،‌ اقتصادی و اجتماعی کشور است، به‌طور شفاف ابراز شود و تفاهم و همکاری ملی به دنبال آن بیاید.

او حوزه‌ی سیاست‌های داخلی را از بخش‌هایی برشمرد که در آن دچار ناهماهنگی و اختلاف هستیم و اظهار کرد: فعالان درعرصه‌ی سیاسی و اجتماعی کشور مایلند نظراتی ابراز کنند و کسان دیگری هم با این سلیقه مخالفت دارند و این بخشی است که مورد اختلاف است و باعث برجسته شدن مساله‌ی فیلترینگ و آزادی گفت‌وگو و اطلاع‌رسانی در ایران شد.

به اعتقاد وی، باید قلمرو حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از هم تفکیک شوند و همه از آن دفاع کنیم و در حوزه‌ی سیاسی هم باید مرزهای این کار به صورت قانونی تعریف و بیان شود که تفاهم ملی در مورد آن به وجود آید و الا دائما دچار این چالش هستیم که هزینه‌های زیادی برای تکنولوژی و برای فیلترینگ صرف می‌کنیم و متعاقبا ضد آن در حوزه‌ی تکنولوژی به وجود می‌آید و راندمان کار را کاهش می‌دهد و این در حقیقت بازی پرضرری برای اقتصاد و کارهای اجرایی کشور شده است.

جهانگرد ادامه داد: تفکیک نشدن باعث شده که در فیلترینگ، بسیاری از حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را زیر چتر فیلتر ببریم و در آن حوزه‌ها هم تصور می‌کنم روش‌های صیانت از قلمروهای مد نظر، متفاوت است و می‌شود با ترکیب این روش‌ها خدمت بهتری را در کشور فراهم کنیم.

شبکه‌ی دسترسی دیتا برای کارهای اداری و اجرایی کشور فاقد کیفیت لازم است
وی ادامه داد: در شرایط فعلی درخصوص شبکه‌ی دسترسی دیتا برای کارهای اداری و اجرایی کشور، از کیفیت لازم برخوردار نیستیم و با وجود منابع مورد نیاز در کشور، فقدان رویکرد سرویس محوری در این بخش وجود دارد.

جهانگرد گفت: با توجه به اهداف و ماموریت‌هایی که به‌طور رسمی ‌در برنامه‌ آمده، راه برون رفت از این مشکلات، سازمان‌دهی معین و روشن برای تحقق و پیاده کردن برنامه‌های زمان‌بندی شده که قابل کنترل و پیگیری نیز باشد، محسوب می‌شود.

دبیر پیشین شورای عالی اطلاع‌رسانی با بیان این که سال اول دولت‌ها معمولا صرف آشنایی مدیران با کارهای جدید می‌شود، گفت: می‌توان رکودی که در IT کشور حاکم شده را به حساب این دوره گذاشت، ولی توصیه‌ی من این است که لااقل در حوزه‌های تکنولوژی ادامه‌ی کارهای انجام شده را به پیش ببریم؛ زیرا در این حوزه بعد سیاسی حاکم نبوده و بهتر است وقت را تلف نکنیم و به‌سرعت پیش برویم.

به‌گفته‌ی وی در کشور ما اگر کسی بخواهد یک شبکه‌ی خدماتی خوبی را به وجود آورد، تصور می‌کند که باید شبکه‌ی فیزیکی دیتای آن را خود به وجود آورد که این کارهزینه‌ی بسیار سنگین و تداخل با مخابرات را به وجود می‌آورد؛ در حالی که امکانات تکنیکی کشور ایجاب می‌کند تا بتوانیم برای انجام کارها از تجارب و امکانات در جاهای دیگر نیز استفاده کنیم.

جهانگرد در ادامه با بیان این که تفکر انحصاری رشد بخشی امروزه تقریبا قدیمی ‌و کهنه شده و رشد باید به صورت جمعی انجام شود، اظهار کرد: همکاری‌های بین بخشی برای تحقق یک برنامه‌ی توسعه شرط لازم است و این یکی از اصول مهم است که باید به آن توجه کرد؛ عمده‌ی مشکل تاخیر در لایه‌های اصلی است که به شکل شکننده‌ای حوزه‌های جانبی خود را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
تردید باعث می‌شود برنامه‌ها به سرانجام نرسند
وی در ادامه با اعتقاد به این که تاخیر و دیرکرد در توسعه‌ ویژگی برنامه‌ی ایران شده است، درباره‌ی علت تاخیر در انجام پروژ‌ه‌ها گفت: وقتی برنامه‌ای تدوین می‌کنیم، به‌رغم این که مدت زیادی صرف به نتیجه رساندن آن می‌شود، بلافاصله بر روی آن تردید می‌کنیم و آن تردید باعث می‌شود کارها به سرانجام نرسد و یا عقب بیفتد و همین عامل خود باعث شروع نشدن پروژه‌های اصلی و یا ناقص پیش رفتن آن‌ها شود و نقص در پروژه‌های اصلی به دلیل این که هر روز با تحولات جدیدی رو به رو هستیم باعث می‌شود پروژه‌ها را از اول ‌آغاز کنیم.

او گفت: در مساله‌ی مخابرات ظاهر امر این است که تقریبا جزو موفق‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور در طی دو دهه‌ی گذشته بودیم و همیشه در هر برنامه‌ی توسعه، امکانات مخابرات کشور دو برابر شده، اما از اواخر برنامه‌ی سوم وارد مرز مخابرات نسل سوم شدیم.

جهانگرد ادامه داد: برای شروع مطالعات انجام شده، شرکت‌ها به چهار بخش مادر، زیرساخت، دیتا و موبایل تقسیم شدند که بعد از آن باید فرهنگ سازمانی به سمت سرویس محوری پیش می‌رفت که البته به آن توجهی نشد و همین موضوع خود موجب نگرانی شده است و الا مسیر را به درستی طی کرده‌ایم؛ هنوز هم مخابرات کشور هر روز نسبت به روز قبل در نصب تجهیزات و امکانات به خوبی پیش می‌رود، اما سرویس بهتر را می‌توان از طریق تغییر رویه در ساختار مدیریتی و اداری و اجرایی به وجود آورد.

وی ادامه داد: همکاری بین بخش خصوصی و دولتی قوی نیست؛ البته شرکت‌های زیادی مجوز دارند که متاسفانه نمی‌توانند در شبکه‌ی مخابراتی کشور سرویس خوبی ارایه کنند که این جزو سوالاتی است که به نظرم، باید مدیران امروز اجرایی کنکاش کرده و جواب آن را پیدا کنند.

مسیح قائمیان - بزرگراه فناوری - به‌نظر میرسد بانکداری ایران یک بار دیگر در آستانه تحولی قرار گرفته است که نمونه جهش آن را در سال 1372 دیدهایم. اگرچه آن اتفاق، یک ضرورت غیرقابل اجتناب بود، اما هرچه بود، دوره نوین بانکداری ایران از آن تاریخ آغاز شد. در مجمع عمومی بانک مرکزی در سال 1372 طرح جامع اتوماسیون بانکی پس از ماه‌ها مطالعه و تحقیق به تصویب رسید و به این ترتیب، IT مدرن به بانکداری سنتی ایران پیوند خورد.
13 سال از آن مجمع میگذرد که دوباره تاریخ تکرار می‌شود. جریان از این قرار است که بر اساس مصوبه مجمع عمومی سال 1385 بانک مرکزی،"سیستم پرداخت‌های تسویه ناخالص بلادرنگ" در آبان‌ماه امسال راه‌اندازی می‌شود. با راه‌اندازی این سیستم، تسویه بین بانکی سرعت خواهد گرفت. بنابر آنچه در مجمع عمومی بانک مرکزی تصمیم‌گیری شده است، اساس و پایه سیاست‌های تکمیلی بانک مرکزی باز هم بر محورIT بنا شده است. اکنون یک بار دیگر بانکداری ایران پذیرفته است که برای رشد و بالندگی و برای افزایش رضایت مشتری، باید واقعیت IT را بپذیرد.
تصویب برنامه‌های گذار از خودپردازها یا گذار از سیاست‌های" مبتنی بر برداشت" به‌سمت سیاست‌های "مبتنی بر اعتبار" می‌تواند این نوید را بدهد که بانکداری ایران در سایه برنامه‌ریزی برای تحقق بانکداری الکترونیکی در آستانه یک تحول تاریخی دیگر قرار گرفته است.
از 13 سال پیش، مبنای اصلاحات نظام بانکی ایران، بر اساس سه محور توسعه شبکه خودپردازها و توسعه کاربری خودپردازها، توسعه شبکه پایانه‌های فروش و در نهایت توسعه شعب "آنلاین" بانک‌ها استوار شده بود.
اکنون که 13 سال از آغاز اجرای این برنامه‌ها می‌گذرد، آمارها نشان می‌دهد بیش از 155 میلیون "تراکنش " از ابتدای راه‌اندازی "شبکه شتاب" در سیستم بانکی ایران به ثبت رسیده است.
در این مدت حدود یک هزار میلیارد تومان در این شبکه، مبادله بین بانکی صورت گرفته است. فراموش نکنیم که این ارقام در حالی محقق شده‌اند که هنوز به‌طور کامل نتوانسته‌ایم طرح شتاب را تکمیل کنیم و نظام پرداخت‌های خرد بانکداری ایران را سروسامان ببخشیم.
بنابراین آنچه اهمیت پیدا کرده است، تکمیل طرح شتاب و اتصال آن به خودپردازهای خارج از کشور است. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها قرار است سیستم شتاب ایران از طریق سوئیچ ملی کشور چین، به سوئیچ کشورهای آسیای جنوب شرقی و از طریق سوئیچ کشور بحرین، به کشورهای عربستان و امارات عربی متحده متصل شود. در عین حال مقدمات اتصال سوئیچ شتاب ایران به سوئیچ کشورهای اروپایی هم فراهم شده است که در صورت تحقق آن، می‌توان گفت میوه IT ایرانی در باغستان بانکداری به بار نشسته و موجب بالندگی بازار مالی ایران شده است.
از سوی دیگر زمان بانکداری اعتباری و رشد کارت‌های اعتباری فرا رسیده و خوشبختانه دولت برای تحقق آن هم برنامه‌ریزی کرده است.
نتیجه این برنامه‌ریزی‌ها بعد از چند سال تلاش مداوم، تحول در نظام پرداخت‌های هماهنگ سیستم بانکی ایران و ترغیب عموم مردم به استفاده از کارت در پرداخت‌های روزمره با تکیه بر برداشت از اعتبار به‌جای برداشت از موجودی حساب است که عایدی مشخص آن، سهولت انجام معاملات، کاهش هزینه مبادلات، سرعت گردش پول و کاهش استفاده از اسکناس خواهد بود.
تاکنون منتظر تحول بانکی بودیم تا صدای پای تجارت الکترونیکی را بشنویم اما اکنون اطمینان داریم تجارت الکترونیکی منتظر نمی‌ماند تا سیستم بانکی فرسوده ایران، آرام آرام از راه برسد.
صدای پای تجارت الکترونیکی این روزها شنیده می‌شود، به وضوح و به روشنی.

علی شمیرانی - بالاخره مدیرعامل یکی از شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت صنایع و معادن برای تولید گوشی داخلی، رسما اعتراف کرد که گوشی تلفن‌همراه امسال تولید نخواهد شد.

مدیر مربوطه گفت: با توجه به زمان‌بر بودن مذاکرات با شرکت‌های خارجی صاحب‌نام تولیدکننده گوشی تلفن‌همراه، امسال فرصتی برای تولید این محصول نخواهیم داشت و این کار از سال آینده آغاز خواهد شد.

موضوعی که حتی اگر ایشان نیز اعلام نمی‌کرد برای همگان روشن بود.

و اما بشنوید از تبعات این تاخیر، اردیبهشت‌ماه سال‌جاری یعنی قریب به شش ماه قبل بود که وزارت صنایع در یک حرکت ناگهانی شوکی 56 درصدی به تعرفه چهار درصدی واردات گوشی تلفن‌همراه وارد کرد و تعرفه واردات این وسیله ارتباطی را به 60 درصد رساند. بلافاصله پس از این اقدام واکنش‌ها آغاز شد و همگان نسبت به تبعات چنین تصمیمی و فشاری که به خریدار نهایی وارد می‌شود، هشدار لازم را دادند.

اما نه تنها تغییری در تصمیم مدیران وزارت صنایع حاصل نشد بلکه چندی بعد مدیران وزارت صنایع با چند مدیر شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی پای یک قرارداد دیده شدند که در آن قرارداد نسبت به تولید گوشی در داخل توافق شده بود.

بر اساس توافق اولیه، شرکت‌های منتخب وزارت صنایع که اتفاقا هیچ‌گاه نیز مشخص نشد چگونه و بر چه اساسی انتخاب شده و پای میز مذاکره نشستند، قرار بود این سه شرکت تا پایان سال هر کدام دو میلیون و در مجموع شش میلیون گوشی داخلی روانه بازار تشنه ایران کنند.

طی این مدت نیز بازار گوشی‌های کارکرده، قاچاق، دزدی و بدون گارانتی، حسابی داغ شد و حتی برخی از واردکنندگان به نام گوشی کشور از دور خارج شدند.

بر اساس آمار گمرک، بیش از 5/3 میلیون گوشی که طی پنج ماه اول سال قرار بود وارد کشور شود، عودت داده شد.

مخلص کلام آنکه افزایش 60 درصدی تعرفه واردات گوشی منجر به کاهش 60 درصدی واردات گوشی نیز شد. حال آنکه همه منتظر رونمایی نخستین گوشی ملی مانده بودند.

اما اخبار واصله از شرکت‌های منتخب تولید گوشی تلفن‌همراه هیچ‌گاه فراتر از چانه‌زنی این شرکت‌ها برای انتخاب شریک خارجی معتبر فراتر نرفته و در همین مرحله متوقف ماند.

امروز هم مدیر یکی از این شرکت‌ها رسما اعلام می‌کند چون روند مذاکرات طولانی خواهد شد، امسال از گوشی داخلی خبری نخواهد بود.

یکبار دیگر تاکید می‌شود که این موضوع از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود. اما مواردی که از قبل و هم‌اکنون بی‌پاسخ رها شده این است که چرا وزارت صنایع قبل از تولید گوشی اقدام به افزایش تعرفه واردات گوشی کرد؟ دوم اینکه حال که مسجل شده فعلا گوشی داخلی تولید نمی‌شود و واردات قانونی گوشی هم 60 درصد کاهش یافته آیا مسوولان وزارت صنایع همچنان قصد اصلاح تعرفه‌ها و کاهش فشار بر خریداران را ندارند؟

منبع : جهان صنعت

محمد علی پورخصالیان - ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات - مهندس صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران هم جزو مدعوین میزگرد خصوصی سازی ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات بود اما به دلیل گرفتاری علی‌رغم تمایل به شرکت در این میزگرد نتوانست حضور داشته باشد. بلافاصله بعد از اتمام جلسه میزگرد با وی تماس گرفتم و به او گفتم که جای او واقعاً‌ خالی بود و بحث‌های خوبی مطرح شد. وقتی فیضی گفت چه حیف من اگر می‌توانستم بیایم خیلی خوب می‌شد، گفتم پس اگر ممکن است وقتی را مشخص کنید که پیش شما بیایم و در قالب مصاحبه این بحث را انجام دهیم.
فیضی موافقت کرد و برای فردای همان روز به من وقت ملاقات داد.
در روز و ساعت مقرر در طبقه سیزدهم ساختمان شرکت مخابرات ایران و در سالن انتظار منتظر باز شدن درب اتاق مدیرعامل بودم. از قضا مسؤلان پست بانک که قبل از من وارد اتاق شده بودند در مورد کارت‌های سوخت جلسه‌ای فوری با فیضی داشتند که این جلسه کمی‌بیشتر از مدت مقرر طول کشید. وقتی مهمانان قبلی از اتاق خارج شدند فیضی از این که جلسه بیشتر از زمان مقرر طول کشید و من کمی منتظر ماندم عذرخواهی کرد. پس از سلام و احوال‌پرسی مختصری گفتگو را آغاز کردیم.
• آقای مهندس، در اصل 44 آمده پست ، تلگراف و تلفن جزو مالکیت عمومی و اداره دولت است معنی این عبارت به طور دقیق چیست؟

- عرض کنم که برای این کار باید به زمانی که قانون اساسی نوشته می‌شد برگردیم من پیشنهاد می‌کنم اگر می‌توانید مذاکرات مجلس شورای اسلامی آن زمان را بگیرید. خوشبختانه مجمع تشخیص مصلحت نظام که به عنوان مستشاری در این بحث وارد شد برگشتند به اصل موضوع که هدف چه بود؟ هدف این است که در سیستم ارتباطات چه پست چه مخابرات حاکمیت اصلی از دست نرود به همین دلیل در تفسیر اصل 44 در بند (ج) نوشته شبکه اصلی زیرساختی باید دولتی باشند.

شبکه اصلی براساس مصوبه دولت در سال 82 شبکه زیرساخت کشور است که تا SCها و PCها است بنابراین آن‌چه که در تعریف اصل 44 و تفسیر آن مطرح و ابلاغ شد همان بحث زیرساخت است.
• یعنی منظور فقط زیر ساخت است؟

ـ بله
• ببینید با توجه به این که در آینده باید 80 درصد سهام دست مردم بیاید و فقط 20 درصد دست دولت می‌ماند، آیا آن 80 درصد هیچ حقی برای اداره و تصمیم‌گیری شرکتی که اکثریت سهامش را دارند، در اختیار ندارند؟

ـ زیرساخت، 100 درصد دولتی می‌ماند. در بخش لایه دسترسی ((Access، 80 درصد خصوصی می‌شود. چرا 20 درصد دولتی می‌ماند؟ برای این که انحلال کلی شرکت دست غیردولتی‌ها نباشد.
• سهام داران 80 درصد در چه زمینه‌ای از مدیریت شرکت نقش دارند؟

ـ می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند، می‌توانند در سود و زیان دخیل باشند می‌توانند در تصمیم‌گیری‌ها دخیل باشند، می‌توانند کارهای رقابتی بکنند ولی فقط در بحث انحلال شرکت نمی‌توانند تاثیر گذار باشند. این در قانون تجارت کاملاً مشخص شده. کسی که سهام‌دار 20 درصد و بالاتر است یک اختیاراتی دارد. این 80 درصد به اندازه 80 درصد می‌توانند مدیریت داشته باشند.
• سود این مدل مالکیت عمومی و اداره دولت در چیست؟

ـ ما در این رابطه باید ببینیم شرکت‌های دولتی چه معضلاتی دارند. شرکت‌های دولتی معمولاً‌ مدیرهای دولتی هستند. دانشمندان علم مدیریت معتقدند که دولت نمی‌تواند تاجر خوبی باشد، در سیستم خصوصی افراد به خاطر منافعشان برنامه‌ریزی‌های بلند مدت و کوتاه مدت سود ده دارند و سعی می‌کنند به صورت اقتصاد مهندسی شرکت را اداره کنند.
از معضلاتی که در شرکت‌های مخابراتی داریم، قانون معاملات دولتی است. ما الان می‌خواهیم سوییچ بخریم. مجبوریم مناقصه بگذاریم. در مناقصه افرادی که شرکت می‌کنند از تولید کننده داخلی تا دلال بین‌شان هست. کیفیت بالا و پایین هم دارد در سیستم خصوصی خیلی راحت به جای مناقصه می‌توان با مذاکره کار را انجام داد. در شرکت خصوصی بهره وری بالاتر است. افراد به اندازه‌ای که ارزش دارند دریافتی دارند. الان در سیستم دولتی اختلاف حقوق یک کارمندی که اصلاً کارایی ندارد با کارمندی که بسیار کارا است عدد خیلی کمی است...
• ارزش گذاری روی شرکت‌ها، چگونه انجام شده؟

ـ ما در سال 83 تجدید ارزش‌یابی داشتیم، یعنی شرکت‌ها به خاطر بحث قانون برنامه سوم در سال 83 ارزیابی شده‌اند و از نظر سرمایه تکلیفشان روش است.
• منظورم این بود که آیا در مدل ارزش یابی، ارزش‌های نامشهودی مثل ارزش کارمند کارایی که 20 سال سابقه دارد برای شرکت جزو سرمایه شرکت محاسبه می‌شود؟

ـ نه
• چرا؟

ـ ببینید در سرمایه‌گذاری 2 بحث داشتیم. یک تجدید ارزیابی روی سرمایه‌های موجود داشتیم، ارزش‌گذاری از نظر ارائه یک شرکت طبق قانون به عهده بورس گذاشته شد که بورس ارزش گذاری کند. حالا به تصور شما اگر یک شرکت کارمند 20 ساله خوبی داشته باشد، آیا این در بورس تاثیر مثبت می‌گذارد؟
• به نظر من کارمندی که در 20 سال کار را به خوبی یاد گرفته سرمایه آن شرکت است؟

ـ بستگی دارد که این 20 سال سابقه چقدر با شغل آینده مرتبط باشد. الان در مورد شرکت‌ها به غیر از شرکت دیتا و سیار، تعداد کارکنان با تحصیلات در رشته‌های غیر مرتبط و مدارک تحصیلی پائین درصد بالایی دارند. کسانی که متخصص نیستند تأثیر منفی می‌گذارند.
• خب متخصص‌ها در این مدل ارزش گذاری کجا دیده می‌شوند؟

ـ وقتی در بورس ارزش‌گذاری می‌شوند درصد ترکیب نیروی انسانی آن‌جا مشخص می‌شود.
• کدام شرکت آمادگی بیشتری برای رفتن به بورس دارد؟

ـ پیشنهاد ما این است که شرکت‌ها را به تنهایی به بورس نفرستیم.
• یعنی همه شرکت‌ها را با هم یک جا وارد بورس می‌کنید؟

ـ بله این الان دارد بررسی می‌شود. پیش بینی ما این است که تا آذر ماه نتیجه نهایی را بدهیم که چگونه شرکت‌ها را به بورس بفرستیم. چون اگر بخواهیم این را تفکیک کنیم، در حال حاضر هیچ کدام از شرکت‌های ما شرایط ورود به بورس را ندارند ولی به صورت یک کاسه، همه شرکت‌ها می‌توانند به بورس بروند. احتمالاً‌ ما از بند (هـ) ماده 7 قانون برنامه چهارم استفاده کنیم که الان کارشناس‌ها دارند آن را بررسی می‌کنند.
• یک سری از شرکت‌ها سود ده هستند یک سری زیان‌ده. مدل به این صورت است که از شرکت‌های سود ده به زیان‌ده‌ها کمک می‌شود. میزان این کمک چقدر است؟‌ آیا برای همه شرکت‌ها یکسان است یا درصد مشخصی دارد؟

ـ سود و زیانی که ما مطرح می‌کنیم بر اساس تقسیم نقدینگی است که در کشور اتفاق افتاده اعتقاد من این است که اگر ما بحث اتصال متقابل را به صورت نهایی و صحیح ببینیم هیچ شرکت مخابراتی زیان ده نخواهد بود. دلیلش هم این است که شرکت‌ مخابرات ایران زیان ده نیست. توزیع نقدینگی باعث زیان ده شدن شرکت‌ها شده.
• مشخصاً‌میزان کمک شرکت‌های سود ده به زیان ده چقدر است؟

ـ در شرکت‌های مختلف متفاوت است عدد ثابتی نیست. شما حدث می‌زنید کدام شرکت‌ها زیان ده باشند؟
• مثلاً شرکت مخابرات استان لرستان؟

شما می‌گوئید لرستان، کهکیلویه و بویر احمد، کرمانشاه و ... این‌ها باید مد نظر شما باشد.
• آذربایجان‌شرقی که باید از وضع خوبی برخوردار باشد.

ـ اتفاقاً جالب است که بدانید آذربایجان‌شرقی هم جزو شرکت‌های زیان ده است. چرا این اتفاق ‌می‌افتد؟ دلیل کاملاً واضح است چون در تقسیم نقدینگی همه شرکت‌ها یکسان دیده شده‌اند.
• آقای مهندس چندی پیش شما گفته بودید کمیته‌ای روی حدود مالکیت دولتی کار می‌کند. اعضای این کمیته چه کسانی هستند؟

ـ اعضای این کمیته کسانی هستند که در ترکیب اقتصادی معاونت ما هستند. من خودم هم این تیم را مدیریت می‌کنم.
• این تیم دقیقاً چه کسانی هستند؟

ـ فعلاً محرمانه است {می‌خندد} البته باید حق بدهید. چون ما بحث مان این است که طوری واگذار کنیم که نظر دولت تأمین شود. دولت نظرش این است که در این واگذاری با استفاده از سهام‌عدالت بحث سهام دار کلان را نداشته باشیم که سهام بتواند عادلانه توزیع شود.
• گذشته از بحث سیاسی سهام عدالت ، به عنوان یک صاحب نظر، چقدر این سهام عدالت را موفقیت‌آمیز می‌بینید؟

ـ من نمی‌توانم در این مورد قضاوت کنم ولی کارشناسانی هستند که معتقدند که موفق نخواهد بود و تأثیر مثبت روی دولت ندارد. در این مسئله من نمی‌توانم اظهار نظر قطعی کنم.
• ببینید دولت به کارمندان بن خرید از فروشگاه شهروند را می‌دهد و من خودم بارها شاهد بودم کارمندان دولت بن خود را در قبال پول معاوضه می‌کنند و دلال‌هایی همیشه در این فروشگاه‌های طرف قرارداد دولت حاضر هستند. می‌خواهم بگویم آیا ممکن است این اتفاق برای سهام عدالت هم بیفتد، چون مردم پول نقد را ترجیح می‌دهند؟

ـ همه این‌ها به شرایط بستگی دارد. می‌شود شرایط را طوری تنظیم کرد که این اتفاق‌ها نیفتد ولی من عرض کردم من اقتصاد دان نیستم که بخواهم اظهار نظر قطعی بدهم.
• برگردیم به بحث حدود مالکیت. در حال حاضر بحث‌های زیرساخت به کجا رسیده؟

ـ ما در حال بررسی هستیم که از سال 82 به جز آن چه که در دولت تصویب شده که محدوده زیرساخت SC ، PC است بعد از سال 82 اتفاقی افتاده که ما جای دیگری را هم جزو سیستم زیرساختی تعریف کنیم یا نه.
• الان این بحث تا کجا پیش رفته؟ نتیجه چه بوده؟

ـ الان تقریبا مراحل نهایی‌اش را طی می‌کند و به احتمال قوی همان هست که در هیئت دولت هم تصویب شده و بیشتر از آن چه که بوده بحث‌های زیرساخت پیش نرفته است.
• اعضای این کمیته که فرمودید محرمانه هم هستند، همگی به مجموعه شما تعلق دارند یا از بانک‌ها و سایر بخش‌ها هم هستند؟

ـ از مشاورین و افراد متخصص بورس هستند در بین آن‌ها هست.
• آقای مهندس مشخص هست که این 80 درصد به صورت یک‌جا واگذاری شود یا به صورت خرد خرد؟

ـ قرار است 50 درصد از این 80 درصد به صورت سهام عدالت واگذار شود و 30 درصد در بورس ارائه شود و هیچ الزامی هم نیست که آن 30 درصد به صورت یک‌جا در بورس ارائه شود برای این کار وقتی 51 درصد خصوصی شد خود شرکت تصمیم‌ می‌گیرد که بقیه سهام به چه صورتی وارد بورس بشود.
• آقای فیضی به نظر شما موانع خصوصی‌سازی در بخش مخابرات چه چیزهایی هستند؟

ـ بخش مخابرات برای خصوصی‌ شدن امتیازاتی دارد که سایر بخش‌ها ندارند. من مانعی سر راه خصوصی‌ شدن مخابرات نمی‌بینم. مشکل اساسی ما در بحث خصوصی‌شدن تبلیغ منفی رسانه‌هایی مثل صدا و سیما درمورد خصوصی شدن است. من برنامه‌هایی را دیدم که مثلاً آبدارچی یک شرکت دولتی، خصوصی‌ شده و کل اداره را به هم ریخته. نباید بخش خصوصی‌ و خصوصی‌سازی را به تمسخر کشید. اعتقاد من این است. یکی از عوامل بازدارنده خود مدیران و کارکنان دولتی هستند که کاملاً توجیه نشده‌اند و احساس می‌کنند نمی‌توانند در سیستم خصوصی‌ کار کنند و متأسفانه عملکرد‌های اشتباه گذشته تأثیر منفی گذاشته‌اند. ولی من در بخش مخابرات مانعی نمی‌بینم.
• پس یعنی شما هیچ مانعی سر راه خصوصی‌ شدن بخش مخابرات نمی‌بینید؟

ـ نه مانعی وجود ندارد.
• با تشکر از وقتی که به این گفتگو اختصاص دادید.

شهرام شریف - بزرگراه فناوری - اجلاس سران جامعه اطلاعاتی سال گذشته در حالی در تونس به پایان رسید که برخی از موضوعات مطرح شده در آن به سرانجام مناسبی نرسیده بود. از این رو برای ادامه آن سازوکارهای دیگری اندیشیده شد. "راهبری اینترنت" مهمترین و پرمناقشه ترین بحث روی زمین مانده این اجلاس بود که بحث و نتیجه گیری روی آن به دلیل اختلاف نظر فراوانی که میان کشورهای جهان برانگیخته بود بر اساس یک مکانیزم ویژه به آینده موکول شد.

عدم نتیجه گیری درباره راهبری اینترنت در تونس حتی به تعبیری پیروزی حاکم فعلی اینترنت ( آمریکا) تلقی شد به طوری که بسیاری موضوع را کاملا از دستور کار خارج شده تلقی کردند اما برخی از کشورها نیز بر ادامه پیگیری موضوع در نشست های آینده تاکید داشتند. در حدود یک ماه دیگر نمایندگان کشورهای مختلف جهان در آتن یونان دور هم جمع می آیند تا در یک "فوروم" راه حل های جدیدی را برای پیش برد و احتمالا نتیجه گیری این بحث بیازمایند.

برای بحث پیرامون راهبری اینترنت در اجلاس آتن موضعاتی چون حریم خصوصی، ایمیل های ناخواسته ( اسپم) ، آزادی بیان و نگرانی درباره مدیریت مساوی و شفاف این شبکه گسترده در نظر گرفته شده است و هم اکنون در صفحه اینترنتی این اجلاس اغلب کشورهای فعال در این زمینه نظرات و فعالیت های خود در این زمینه را به صورت مکتوب ارایه کرده اند.

ایران در نشست های متعدد پیرامون "راهبری اینترنت" فعالیت های گسترده ای را انجام داده و به دلیل مخالفت صریح با سیستم فعلی حاکمیت اینترنت نشان داده بود، به عنوان یکی از کشورهای اصلی صاحب نظر در این بحث به شمار می رفت اما به نظر می رسد پس از اجلاس تونس با تغییراتی که در بدنه مدیریتی کشور به وقوع پیوسته توجه به این مسئله عملا فراموش شده بود.

از ایران هنوز هیچ سند و یا مطلبی در سایت ویژه این اجلاس قرار نگرفته و این برای بازیگر اصلی مجموعه نشست ها و اجلاس جامعه اطلاعاتی یک علامت سوال بزرگ است. ایران به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی در بحث راهبری اینترنت در جهان دارای منافع است و حتی مخالفت های متعدد این کشور در طی جلسات گذشته کار را به جایی رساند که بسیاری از از نهادهای فعال در این زمینه ( مانند آیکن) حاضر به دادن امتیازاتی به کشورمان شدند.

اقدام اخیر شورای عالی فناوری اطلاعات در پیگیری کردن موضوع راهبری اینترنت توسط فعالان و صاحب نظران این عرصه را باید به فال نیک گرفت و این انتظار نیز می رود که با بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود کشور عملا راه برای گشایش بحث های مربوط به منافع مجازی بین اللمللی کشور بار دیگر باز شود.

محمدعلی پورخصالیان- علی شمیرانی - ماهنامه دنیای مخابرات وارتباطات برای بررسی کارشناسانه چالش‌های خصوصی سازی در بخش مخابرات، میزبان دکتر رمضانعلی صادق‌زاده، نماینده مجلس و معاون کمیسیون صنایع و معادن و مسوول کمیته مخابرات و مهندس برات قنبری، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران و معاون سابق برنامه ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.

در این گفتگو و گفتگویی که پس از اتمام متن میزگرد آورده شده، چالش‌های خصوصی سازی بخش مخابرات از دیدگاه سه نفر از کارشناسان صاحب‌نظر بخش مخابرات بیان شده‌است. در این متون با سه دیدگاه متفاوت روبرو خواهید شد که توجه خوانندگان گرامی نشریه را به مطالعه آن جلب می‌کنیم.

• دنیای مخابرات و ارتباطات: با تشکر از حضورتان در این گفتگو، با توجه به ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری که در راستای خصوصی سازی تمامی بخش‌هایی است که قبلا در انحصار بخش دولتی بوده و به طور خاص مخابرات، ما خواستیم این موضوع را از دیدگاه کارشناسی مورد بررسی قرار دهیم.

من اولین سئوال را از آقای مهندس قنبری می‌پرسم چون ایشان از پیش کسوتان هستند، آقای قنبری لطفا تعریفی از خصوصی سازی با نگاه خودتان ارائه دهید و سابقه‌ای از خصوصی سازی در بخش مخابرات را برای ما بیان‌کنید.

ـ قنبری: فرصت خوبی است که ما در حضور جناب دکتر صادق زاده درس‌های خودمان را پس بدهیم و ایشان اشکال‌های مارا بگیرند.

ـ صادق زاده: خواهش می‌کنم { می‌خندد } – کارهای سخت را ما انجام می‌دهیم.

ـ قنبری: بخش پست و مخابرات بر اساس قانون اساسی جزو بخش‌های احصاء شده اصل 44 است. در اصل 44 قانون اساسی داریم که "پست، تلگراف، و تلفن بر اساس مالکیت عمومی و اداره دولت است". این دو مفهوم مالکیت عمومی و اداره دولت مورد توجه من است که روی آن بحث می‌کنم. با توجه به دو مفهوم فوق تا سال 1378 در برنامه‌ریزی‌ها، بخش پست و مخابرات را به صورت انحصار طبیعی دولت و جزو حاکمیت دولتی و هم تصدی حاکمیتی تلقی می‌کردیم. از اول برنامه سوم با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مقرر شد بخش خصوصی و تعاونی هم اجازه یابند با رعایت اصل 44 بتوانند در بخش‌های غیر حاکمیتی و ایجاد شبکه های غیر مادر بخش مخابراتی فعالیت کنند و تا قبل از برنامه سوم تلقی این بود که سرویس پست و مخابرات فقط جزو حاکمیت دولت حساب می‌شود ولی کارخانجات و صنایع آن می‌تواند جدا شود. لذا تبصره 35 برنامه دوم هم ناظر بر این بود که کارخانجات تولیدی بخش را بفروشیم که همان زمان یعنی اواخر برنامه دوم مقرر شد که سهم دولت در کارخانجات مخابراتی، صنایع ارتباطی راه دور و کابل شهید قندی را بفروشیم ولی برای واگذاری سرویس‌ها از سال 79 یعنی اول برنامه توسعه سوم اجازه فعالیت بخش غیر دولتی داده‌شد. آن جا هم به طور ظریف نگاه برنامه این بود که در بخش‌های شبکه غیر مادر واگذاری آغاز شود. لازم به ذکر است که تا این لحظه هم که من در خدمت شما هستم تعریف دقیقی از شبکه مادر و شبکه غیر مادر مخابراتی نداریم، ...

• دنیای مخابرات و ارتباطات: الان تعریفی نداریم اما یک جایی یک تعریف داشته‌ایم. آئین نامه اجرایی تعریف خیلی مختصری ارائه داده بود.

ـ قنبری: بله مثلا داریم شبکه مادر مخابراتی تا جایی است که شامل SC ها و PC ها، یعنی لایه اول مخابراتی باشد. در تفکیک وظایف شرکت مخابرات ایران و شرکت ‌های مخابرات استانی یک تفکیکی انجام شد ولی نه به عنوان شبکه مادر و شبکه غیر مادر ضمن این که اصلا شبکه مادر و غیر مادر وقتی که فناوری از دیجیتال به سمت IP می رود دوباره تغییر می‌کند چون در آنجا دیگر SC و PC نداریم و از نظر فنی لازم است تعریف جدیدی داشته باشیم. اما این مفهوم مورد تفاهم بود که شبکه های زیرساخت و Backboneها در اختیار دولت است و شبکه های غیر مادر را می شود واگذار کرد.

در برنامه سوم به طور معینی، 8 تا از مصادیق واگذار احصاء شد. یکی شبکه پی‌جو بود،‌ به عنوان شبکه‌، یکی شبکه تلفن همراه بود، شبکه انتقال داده و دیگری شبکه ارزش افزوده بود اما شبکه تلفن ثابت نبود، ما فقط برای واگذاری مراکز تلفن به ظرفیت 5 هزار شماره اجازه گرفتیم نه شبکه تلفن ثابت، چون کلمات بار حقوقی دارند و حساس هم هست. از طرف دیگر واگذاری به بخش غیر دولتی شبکه قبول و جابجایی و رهسپاری پستی بود اما عملیات تجزیه و توزیع، کماکان در بخش دولتی باقی ماند. که در سیاست‌هایی هم که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمود‌ند هم عملاً مدیریت توزیع و تجزیه در پست و شبکه‌های مادر مخابراتی جزو حاکمیت دولت احصاء شده است. وقتی به صدر اصل 44 نگاه کنیم، مالکیت می‌تواند عمومی شود اما اداره، دولتی می‌ماند. شاید ما امروز این فرصت را غنیمت می‌شماریم و از آقای دکتر صادق‌زاده هم درخواست کنیم که قوانین پشتیبان این مصوبه را برای ما تعیین کنند. چون بخش مخابرات مثل بخش‌های دیگر نیست، مثل بخش کشتیرانی و فولاد و سایر بخش‌ها نیست که بتوانیم راحت واگذار کنیم.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: واگذاری به معنای فروش سهم دولت است.

ـ قنبری: بله حتی وقتی فروش سهم دولت را داریم برای بخش‌هایی می‌توان فروش سهم دولت را داد و در اداره هم آن‌ها را سهیم کرد. اما در بخش مخابرات نمی‌توان به این آسانی بخش خصوصی را در اداره شریک کرد. فقط می‌توان در ابتدا مالکیت سهام را واگذار کرد.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: این بحث، بحث خیلی جنجالی‌ای هست.ـ

قنبری: بله، بحث جنجالی‌ای هست از طرفی نشریه شما هم نشریه جنجالی و روشن کننده است فکر می‌کنم مناسب باشد این بحث در این جا طرح شود. این‌که شما فکر کنید که ما می‌توانیم شرکت‌های مخابرات استانی را 80 درصد سهام بدهیم و طبق قانون تجارت اداره شود، امکان‌پذیر نیست. در سیاست ابلاغیه اصل 44 بند (ج) واگذاری سهام آمده راجع به اداره و مدیریت شرکت‌ها، رهنمودی نداریم.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: چگونه می‌شود که 80 درصد سهم را مردم داشته باشند اما حق مدیریت در آن شرکت را نداشته باشند.

ـ قنبری: بله به خاطر همین می‌گویم ما در بخش مخابرات، به علت زیربنای پیاده سازی عدالت اجتماعی و سرویس‌دهی به آحاد مردم در اقصی نقاط کشور و با هزینه مناسب و در توان مردم، دولت ناگزیر از اعمال سیاست‌ها و کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از انحصار خصوصی و موارد دیگر احصاء شده در قانون اساسی است. و لذا حداقل تا زمان معینی با داشتن رای ممتاز یا سهام طلایی ناگزیر از اعمال مدیریت است که با قوانین موجود و قانون تجارت قابل تامین نیست البته بحث پست جدا است شاید لازم باشد بخش پست را بعدا صحبت کنیم چون بخش پست، بخش زیان‌ده و در تقسیم‌بندی بودجه و برنامه، مقوله اجتماعی است و هنوز اقتصادی نشده و به خاطر توسعه نیافتگی بخش پست، نیازمند سرمایه‌گذاری و توجه جدی مسئولان و برنامه‌ریزان کشور است. ازطرفی اصل 44 به ما می‌گوید که این بخش‌ها در مالکیت عمومی و اداره دولت است. خب این که دیگر تفسیر بردار نیست و صراحت دارد.

فعالیت‌های انجام شده در بخش مخابرات تا به حال سازمان دهی برای واگذاری نبوده. سازمان دهی‌ برای بهتر اداره شدن، برای بالا بردن بهره‌وری و مشارکت بیشتر هر منطقه در ارایه سرویس‌های خاص خودش بوده به خاطر همین هم بود که مجلس محترم تصویب کرد که شرکت‌های استانی تشکیل شود.

و در هر استان هم شبکه مادر و هم شبکه غیر مادر داریم. این طور هم نیست که بگوییم در یک استان همه شبکه غیر مادر است.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: معنایش این است که ممکن نیست حتی 80 درصد یک شرکت استانی را بفروشیم.

ـ قنبری: من می‌خواهم بگویم سازمان دهی و ساختار مخابرات ما که الان در قالب 34 شرکت هستند (شرکت مادر تخصصی، شرکت زیرساخت و بقیه 32 شرکت، عملیاتی هستند) هنوز آمادگی برای واگذاری مستقل آن‌ها وجود ندارد. مگر این که شرکت‌های مخابرات استانی را در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری در یک سبد سامان دهی کنیم. این به معنی آن است که حداقل بخش سرمایه‌گذاری و سهام دو استان مجزا را از بحث شرکت‌های فعلی جدا کنیم. علت هم این است که هیچ شرکت مخابراتی نداریم که اتصال متقابل با سایر شرکت‌ها تعریف شده باشد، ترافیک بین آن‌ها اندازه‌گیری بشود و روابط بین آن‌ها شفاف باشد. تا وقتی روابط بین شرکت‌ها شفاف نباشد چگونه می‌توان تفکیک قائل شد.

دوم: در بخش مخابرات توجه به بند (ب) سیاست‌های ابلاغی اصل 44 و آزاد سازی اولی تر از خصوصی سازی است زیرا که در سال 79 تا 83 به طور متوسط هر سال 900 میلیارد تومان در مخابرات سرمایه گذاری شد در مجموع طی برنامه سوم 4500 میلیارد تومان سرمایه گذاری داشتیم. قرار است که این عدد 900 میلیارد تومان در برنامه چهارم توسعه به 3000 میلیارد تومان در سال برسد. این که مجلس محترم می‌گوید دولت دارد زیاد سرمایه‌ گذاری می‌کند معنایش این است که ما الان 3 هزار میلیارد تومان در بخش نیاز به سرمایه گذاری داریم.

اشاره می‌کنم که این سه هزار ملیارد تومانی که در برنامه چهارم داریم در برنامه پنجم توسعه به پنج‌هزار میلیارد تومان خواهد رسید یعنی این کشش بازار است. پس این بحث سرمایه گذاری است که مرتب در حال گسترش است و نیاز بازار هم هست همه منابع سرمایه‌گذاری بخش هم از طرف مردم تأمین می‌شود.

ما در بخش‌ مخابرات وقتی بخواهیم شروع به واگذاری کنیم بیش از 5 یا 6 هزار میلیارد تومان بدهی به مردم داریم بدهی‌ای که به نرخ روز نشده. از ودیعه 2000 تومان داریم تا ودیعه 14 هزار تومانی و 100 هزار تومانی. خب این بدهی را می‌خواهیم چه کار کنیم. بدهی را می‌خواهیم پس بدهیم، سهام بدهیم. اصلا نحوه محاسبه ارزش روز ودایع چیست؟

مسلماً بدون قانون کسی نمی‌تواند ودیعه قبلی را به نرخ روز تبدیل کنید. پس در بخش مخابرات یکی بحث ودایع و بحث مالی است ، مهم‌تر از همه این که ما شاهدیم که وقتی بحث اپراتور دوم پیش آمد مجلس محترم بعضی از قوانین مصوب قبلی را برای این بخش به صلاح کشور ندانست، مثل قانون سرمایه گذاری خارجی.

مجلس گفت این جا بحث ، بحث امنیت است. باید از شورای امنیت ملی مجوز بگویم. معنی‌اش این است که این بخش چون زیر بنای توسعه کشور است، چون از بخش‌های عدالت اجتماعی کشور است، چون از بخش‌هایی است که دولت هنوز روی نظام کنترل تعرفه حرف دارد، از بخش‌هایی است که ما مجبوریم حتی در نقاط توسعه نیافته به هر قیمتی ایجاد ارتباط مخابراتی کنیم. مثلاً در روستاهای خلخال، باید همان قیمت سرویس بدهیم که در شهر می‌دهیم. نمی‌توانیم بگوییم چون در آن روستا فلان میلیون تومان سرمایه‌گذاری کردیم، نرخ را گران کنیم. این‌جا اصلاً بحث اقتصادی مطرح نیست، بحث تعهد دولت است. در کنار این قضیه چون بحث‌های امنیتی و نظامی مطرح و مهم است شاید معنی‌اش این است که در کنار تعریفی که ما از اداره دولت می‌کنیم و رابطه آن‌ها با قانون تجارت، در کنار این قضیه تا زمانی که شبکه‌های امنیتی،‌ نظامی،‌ شبکه‌های دولتی و شبکه شهروندی (CV) را از هم جدا نکنیم بستر برای آزادسازی فراهم نخواهد شد.

پس این‌جا ظرافت و دقت کار برای بخش مخابرات خیلی سنگین است مسئله‌ بعدی این است که الان ما تلفن و موبایل و اینترنت داریم ولی 5 سال دیگر هرسه این خدمات به یک سرویس باند پهن ثابت و سرویس موبایل تبدیل می‌شود.

ساختار و مدل اقتصادی بخش این گونه است که موبایل توجیه اقتصادی دارد. چرا؟ چون یک دقیقه موبایل حداقل 30 برابر تلفن ثابت درآمد دارد. هیچ جای دنیا این‌گونه نیست. ولی ما به خاطر عدالت اجتماعی و بحث حاکمیتی مجبور بودیم که نرخ تلفن ثابت را پائین نگه داریم. در آینده هم غیر از این نمی‌تواند باشد. یعنی در آینده نرخ دیتا را نمی‌توانیم به نرخ تمام شده عرضه کنیم چون اثر مستقیم بر سرویس‌های دولتی و قیمت تمام شده خدمات سایر بخش‌ها دارد پس آن جا هم نظام کنترل قیمت خواهد بود بنابراین وقتی بخواهیم واگذار کنیم خودش یک محدویت دارد. البته موبایل این طور نیست قیمت موبایل خوب است و با همین نرخ‌ها می‌توان عرضه کرد و رقابت خوبی هم داشت و جزو مقوله‌های حاکمیتی هم نیست، تنها محدودیت منابعی مثل فرکانس وجود دارد که خودش یک بحث دیگری است.

لذا در کنار ودایع و کنترل نظام دولت از همه مهم‌تر این است که اگر بخواهیم در بخش مخابرات بند (ج) اصل 44 را رعایت کنیم، نیازمند این هستیم که نظام بودجه دهی کشور را عوض کنیم. آقای دکتر در جریان هستند که الان شرکت‌های دولتی هر سال 30 تا 40 درصد سودشان را قبل از اتمام سال به دولت می‌دهند.

خب اگر قرار باشد خصوصی‌سازی و آزاد‌سازی بشود اصلاً‌ با این نظام بودجه‌ریزی سنخیتی ندارد.

مسئله بعدی این که نرخ این شرکت‌ها براساس سیاست‌های دولت تعیین می‌شوند. ما سه کارخانه داشتیم که از طریق بورس عرضه شد. کابل شهید قندی، ITMC و ITI . همه این شرکت‌ها در نظام نرخ گذاری دچار مشکل شدند. شما نگاه کنید مثلاً هر سهم کابل شهید قندی را 1185 تومان فروختیم که تا 800 تومان نزول کرد بعد از آن هم به 400 تومان رسید. مشابه همین اتفاق برای ITI و ITMC هم افتاد. در مخابرات مشکل چند برابر است چون منطق تعیین نرخ پایه سهام برای شرکت‌های خدماتی تابع این هست که شما مجوز را به این شرکت‌ها چگونه می‌خواهید بدهید. شما به یک شرکت امتیاز 15 ساله بدهید و به یکی 20 ساله، قیمت خیلی فرق می‌کند.

اگر به شرکتی آزادی نرخ بدهید به شرکت دیگر بدون آزادی نرخ، اگر به شرکتی محدودیت تعداد رقیب بدهید همه این‌ها روی قیمت تأثیر می‌گذارد.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: آقای مهندس قنبری یک مورد هم ارزش گذاری روی نیروی انسانی است.ـ

قنبری: در این مورد عرض کنم منطقی که برای نرخ‌گذاری سهام مخابرات داریم اصلاً از منطق‌های متعارف نیست. یعنی می‌خواهم بگویم شرایط ما در کشور به گونه‌ای است که هیچ الگوی مشابهی نداریم. حتی نمی‌توانیم مشابه فلان کشور خارجی عمل کنیم. ما نمی‌توانیم بگوییم از روی بازدهی سرمایه ارزش گذاری سهام می‌کنیم. نمی‌توانیم بگوییم از روی ارزش گذاری Asset و دارایی‌ها ارزش گذاری سهام می‌کنیم. بلکه در بخش مخابرات خود مشتری قیمت دارد. مخابرات تنها جایی است که شما فرصت آینده را واگذار می‌کنید، قیمت گذاری برای فرصت آینده تابع سیاست آینده شما است.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: آقای دکتر صادق زاده برداشت شما از مفهوم خصوصی سازی چیست و به طور مشخص در مورد مالکیت دولت که آقای مهندس قنبری فرمودند نظرتان چیست؟

آیا می‌توان 80 درصد سهام را به مردم فروخت اما اداره آن را از سهام داری که قیمت آن را پرداخت کرده سلب کرد؟ نکته بعدی این که الزامات قانونی که در ادامه این راه باید فراهم شود چیست؟

ـ صادق زاده:‌ ببینید در مورد اداره شرکت باید بگویم هر سهام‌دار به اندازه خود در اداره شرکت نقش دارد. دولت که 20 درصد سهام را دارد به اندازه 20 درصد در اداره نقش دارد.

بخش‌هایی هم که حاکمیتی است و قابل واگذاری نیست مثل زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات که در اختیار دولت می‌ماند. بنابراین دولت در اداره شرکت به اندازه همان 20 درصد چه در مالکیت و چه در مدیریت سهام نقش دارد.

یعنی اداره و مالکیت دولت فقط به آن 20 درصد محدود می‌شود اگر غیر از این باشد باید قوانین دیگری وضع شودیا تبصره و ماده‌ای اضافه شود که در مورد بند ج اصل 44 استثنا قائل شود بنابراین من فکر می‌کنم که براساس همین قوانین موجود، ما می‌توانیم اداره و مالکیت 20 درصد را دولتی نگه داریم.
دنیای مخابرات و ارتباطات: با توجه به این که قانون سرمایه‌گذاری خارجی برای مسئله اپراتور دوم تحت‌الشعاع قرار گرفت و تفسیر اصل 44 قانون اساسی که 80 درصد را آورده آیا معنایش این است که رویه مجلس مبتنی بر 49/51 تغییر خواهد کرد یا نه؟

ـ صادق زاده: من این مورد را در موانع خصوصی سازی طبقه بندی می‌کنم. یعنی ثبات در قانون و تصمیم‌گیری چه در قوه مجریه و چه در قوه مقننه که یک اصل است که باید حفظ شود.

من چند مورد را به عنوان موانع خصوصی‌سازی اشاره می‌کنم که بخشی از آن را جناب مهندس قنبری به عنوان موانع اجرایی اشاره کردند.

در حال حاضر ما دو دسته شرکت داریم. یک دسته شرکت‌های مخابرات استانی است که الان فکر می‌کنم که چند سالی است که از تشکیل‌شان گذشته است یعنی آن محدودیتی که سازمان خصوصی سازی دارد که یک شرکت حداقل سه سال بایستی از عمرش گذشته و عملکرد مالی‌اش شفاف باشد و زیان ده نباشد تا سازمان خصوصی‌سازی بیاید و طبق مکانیزم خودش آن ‌را ارزش گذاری کند و قیمت سهام را مشخص کند در مرحله بعدی نیز از طریق بازار بورس سهام آن شرکت را واگذار کند اما در حال حاضر یک دسته از شرکت‌ها هستند که عمرشان به سه‌سال نرسیده مثل شرکت ارتباطات سیار،‌ بعضی از شرکت‌ها هم 3 سالشان گذشته ولی زیان ده هستند مثل خیلی از شرکت‌های استانی.

چه مکانیزمی برای این‌ها در نظر گرفته شده؟

این‌ها جزو موانعی است که سر راه خصوصی‌سازی این شرکت‌ها قرار دارد.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: این تعریف خیلی جدی است. من معتقدم که براساس قانون بودجه هیچ شرکتی زیان ده نیست. یعنی مبتنی بر تعریف قانون بودجه، هیچ شرکت زیان دهی به مجلس معرفی نمی‌شود.

ـ صادق زاده: شرکت پست زیان ده است.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: بله

ـ صادق زاده: شرکت پست جزو شرکت‌هایی است که می‌تواند واگذار شود. شرکت پست از محل درآمد شرکت مخابرات سوبسید می‌گیرد وگرنه همین الان از نظر تجاری شرکت پست یک شرکت زیان ده است. ما با چه مکانیزمی می‌خواهم شرکت پست را ـ غیر از مورد استثنایی که در بند (ج) آمده خصوصی کنیم؟

بله بخشی از توزیع مثل پیشتاز و DHL همه خصوصی‌اند بنابراین این بخش‌ها قابل واگذاری است منتها نکته این جا است که سازمان تنظیم مقررات بایستی بر تعرفه‌ها، عملکرد و صدور مجوز این شرکت‌های پستی هم که خصوصی هستند، نظارت داشته باشد، نه فقط بر اپراتورهای مخابرات. بنابراین شرکت‌هایی که زیان ده هستند و شرکت‌هایی که هنوز سه سال از عمرشان نگذشته را می‌توان به عنوان موانع اجرایی سیاست‌های ابلاغیه اصل 44 مد نظر قرار داد.

موانع ساختاری هم وجود دارد که من به موانع اجرایی اشاره کردم ولی در مورد آزادسازی هیچ مانعی وجود ندارد. آن محدودیتی که درمورد اپراتور دوم بود که تا دوسال از اجرایی شدن آن نمی‌توانستیم اپراتور سوم را بیاوریم، الان وجود ندارد. شما الان می‌توانید 30 تا اپراتور بگیرید. مثلا برای هر استانی یک اپراتور مجزا بگیرید یعنی هیچ محدودیتی وجود ندارد. در خصوصی سازی شما می‌توانید سهام شرکت‌هایی که همین الان وجود دارند را واگذار کنید. آزاد سازی را حتی قبل از این ابلاغیه در ماده 124 قانون برنامه سوم داشتیم که اپراتور دوم براساس آن انتخاب شد.

موانع دیگری که می‌توانیم از آن‌ها نام ببریم، موانع فکری و اعتقادی است. ببینید من اواخر سال 84 را مد نظر دارم. ما با سازمان خصوصی‌سازی تماس داشتیم، آن‌ها گفتند که می‌خواهند 35 درصد سهام مربوط به ‌ITMC را که متعلق به وزارت ارتباطات است واگذار کنند. مکاتباتی صورت گرفت. من نامه رسمی پاسخ وزیر را دارم که گفتند فعلاً متوقف شود. در حالی که 35 درصد سهام بایستی واگذار می‌شد و مراحل مقدماتی آن هم طی شده بود که سازمان خصوصی‌سازی هم می‌خواست قیمت‌گذاری کند، اما متاسفانه بدون هیچ دلیلی دستور توقف آمد.

طی تماسی که من با وزارت‌خانه گرفتم، پرسیدم که چرا این کار را کردید؟ گفتند فعلاً به صلاح نیست، این نوع تصمیمات در واقع از موانعی است که متأسفانه این نوع از موانع به طور شفاف و مکتوب در رسانه‌ها بازتاب ندارد و به طور مخفی و در سایه ایجاد خلل می‌کند که نمونه‌اش 35 درصد سهام ITMC است و هنوز هم تکلیف این 35 درصد روشن نیست. این هم مشکل فکری است ـ این اعتماد باید وجود داشته باشد که اجرای بند (ج) سیاست‌های اصل 44 به نفع منافع ملی و به نفع رشد اقتصادی است. اگر این اجماع وجود نداشته باشد مجریان با اهرم‌های مختلفی که در دست دارند می‌توانند جلوی آن را سد کنند. نکته دیگری که آقای مهندس هم اشاره کردند، رشد پرشتاب فناوری است که تجربه گذشته نشان داده که ما در ایران خیلی از رشد پرشتاب فناوری تبعیت نکردیم مثلاً اگر الان بحث IPV6 یا بحث نسل 3 تلفن همراه مطرح است یا حتی در موقع انعقاد و برگزاری مناقصه اپراتور دوم مطرح بود، ‌رفتیم به سمت نسل جی اس ام 5/2،‌ یعنی از فناوری روز تبعیت نکردیم. شاید کار کارشناسی کمتری روی آن صورت گرفته فردا اگر بخواهد نسل 3 بیاید...
• دنیای مخابرات و ارتباطات: چگونه این می‌تواند مانع خصوصی‌سازی شود؟

ـ صادق زاده: به خاطر این که شما می‌خواهید بنگاه را به صورت اقتصادی اداره کنید. اگر فناوری آن، فناوری عقب مانده‌ای باشد بنگاه شما به صورت اقتصادی اداره نمی‌شود.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: نهایت این است که شما سهم را با قیمت پایین می‌فروشید بعد که صاحب سهم معلوم شد...ـ

صادق زاده: برای سهام‌داران نمی‌صرفد.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: وقتی با قیمت پایین خریدید شما می‌توانید به سمت فناوری بروید و مجوز آن را از رگولاتور خواهید گرفت.

ـ صادق زاده: بله با این سیستم جدید ممکن می‌شود. با آزادسازی می‌شود اما با سیستم موجود باید به سمت تکنولوژی جدید برویم و این روند هزینه بردار است.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: یعنی بخش خصوصی در این جا توان ندارد که سراغ آن برود؟

ـ صادق زاده: 20 درصد در اختیار دولت است،‌ 80 درصد در اختیار بخش خصوصی است،‌ و البته نباید ناامید شد. از همین الان که می‌خواهیم برای اپراتور سوم فکری کنیم باید هوشیار باشیم بعضی‌ها در محافل می‌گویند که اپراتوری را می‌خواهند استانی کنند که اصلا به صلاح نیست. باید کارشناسی شود، معمولا در هیچ‌ جای دنیا اپراتور‌ها را منطقه‌ای تعیین نمی‌کنند بلکه کشوری است. یک مجوز می‌دهند منتها مجوزی که می‌خواهند بدهند مجوزی است که از نظر قیمت حساب شده است .

بنابراین یک مسئله در رابطه با تبعیت عملی از رشد فناوری وجود دارد. چون شرکت باید به صورت بنگاه اقتصادی اداره شود و منافع سهامداران تامین شود و با بهره‌وری بالا هم تامین شود. نکته بعدی ثبات در تصیم گیری است. این ثبات در تصمیم‌گیری باید نه تنها در قوه مجریه بلکه در قوه مقننه هم باشد. در حال حاضر با توجه به 100 درصد بودن انحصار دولت و با توجه به این که در بودجه برای هزینه و درآمدش ردیف دیده می‌شود، همان بخش را می‌توان تبدیل کرد و آن را در قالب درآمدهای حاصل از مالیات دید. من بودجه را به عنوان مانع نمی‌بینم.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: اگر فرض کنیم که همین ساختار فعلی با کمی تغییرات فروخته بشود،‌ آیا ایجاد انحصار خصوصی معنادار می‌شود یعنی اگر این سهام را به صورت غیر مطالعه شده بفروشیم انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل می‌شود؟

ـ صادق زاده: با توجه به آزادسازی این انحصار شکسته شده.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: در حال حاضر در مورد تلفن ثابت چنین چیزی وجود دارد؟ نکته دیگر این است که آیا بخش خصوصی توان مالی خرید را دارد یا نه؟ آیا اگر تصمیم به فروش 80 درصد شرکت گرفته شد،‌ با توجه به ارزش شرکت و قیمت مشتری آیا مثلاً 16 میلیارد دلار در بازار وجود دارد که بخواهد وارد این کار بشود یا نه؟ یا این که خریدار پیدا نمی‌شود و به قیمت خیلی پایین فروخته می‌شود؟

ـ صادق زاده: با توجه به این که در بند (ج) غیر از بخش مخابرات موارد دیگری هم هست که قابل واگذاری است،‌ این که بازار از نظر مالی قدرت جذب ندارد یک مورد است.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: شما این را یک مشکل می‌بینید؟

ـ صادق زاده: بله. این یکی از موانع خصوصی‌سازی است. منتها یک تبصره‌ای هست که همه آن‌هایی که الان مشتری تلفن هستند، چه تلفن ثابت چه تلفن همراه این حق اشتراک را به عنوان بخشی از سهامشان ببینیم، بخش دیگر را، اگر توان پرداخت ندارند در قالب قرض اقساط،‌ می‌بینینم. در این صورت من فکر می‌کنم این مشکل قابل حل است. یعنی وقتی شما 15 میلیون مشترک تلفن همراه دارید این را در قالب 15 میلیون سهام‌دار ببینیم و بخشی از سهامشان را مالکیت همین چیزی که الان دارند ببینیم.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: ‌انحصار خصوصی چه می‌شود؟ شما فکر نمی‌کنید انحصار خصوصی به‌وجود بیاید؟

ـ صادق زاده: در تلفن همراه که به‌وجود نمی‌آید.

• دنیای مخابرات و ارتباطات: در تلفن ثابت چه‌طور؟

ـ صادق زاده: در تلفن ثابت در حال حاضر انحصار هست و اگر چه سازمان تنظیم مقررات در رابطه با صدور مجوز برای اپراتورهای تلفن ثابت -منتها به صورت بی‌سیم مثل WLL - مجوزهایی را صادر کرده ولی متأسفانه آن‌ها هم نتوانستند مدیریت‌های خودشان را عملیاتی کنند یعنی این نکته را به عنوان یک مانع در تلفن ثابت می‌توان دید ولی اگر به صورت فروش مالکیت و مدیریت 80 درصد سهام همان طور که الان وجود دارد باشد این مالکیت و مدیریت بین 80 درصد سهام داران در جامعه پخش می‌شود.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: نکته‌ای وجود دارد، اگر این طور که شما فرمودید هر مشترک را سهام‌دار ببینیم آن‌وقت ممکن است این اتفاق بیفتند که بعد از سه سال سود را به سهام‌دار بدهند و بگویند این تأخیر سه سال به منظور ناتوانی سهام‌دار جدید در پرداخت مبلغ است.ـ صادق زاده: باید سهام ارزش گذاری شود.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: آیا ممکن است چنین مدلی هم به وجود بیاید؟

ـ صادق زاده: بله ممکن است.

ـ قنبری: من می‌خواهم بگویم، عجله نکنیم. ما هنوز از جاهایی می‌توانیم شروع به حرکت کنیم. می‌توان از ‌جایی که کاملاً ‌وضعیت روشن است شروع کنیم و برای بقیه زمینه را مهیا کنیم. وزارت‌خانه تا سال 82 اصلاً قانون این کار را نداشت، این قانون سال 84 آمد. نگرانی ما در مورد اپراتور دوم، واگذاری نبود بلکه این بود که چطور در یک قانون 5 ساله داریم مجوز 20 ساله می‌دهیم. پس باید در بخش مخابرات از جاهایی که ‌آماده هستند شروع به حرکت کنیم. نهایتاً این نیست که این بخش چون یک بخش اقتصادی است پس حتماً واگذار می‌شود. این نکته که من روی اقتصادی بودن تاکید می‌کنم علتش این است که پست هنوز کماکان مقوله‌ای اجتماعی است. صحبت از خصوصی‌سازی پست اشتباه است. تا این لحظه که شرکت بوده صرفا به خاطر این است که از قانون شرکت‌ها استفاده کند.

بد نیست اشاه کنیم که وقتی بند (ج) اصل 44 ابلاغ شد همه شروع کردند به مانور دادن به بند (ج)، ما ایراد داریم که دوستان چرا بند (ب) که چند سال پیش ابلاغ شده بود را کاری در موردش نکرد. در بند (ب) بحث این بود که دولت در مواردی که جزو اصل 44 نیست اصلاً وارد نشود اگر هم وارد شده سالی 20 درصد کم کند. به عنوان مثال من یادم می‌آید که مخابرات می‌تواند وارد بحث امور مشترکین و خدمات مهندسی و امور Billing نشود و آن‌ها را برون سپاری کند. یعنی همه این‌ها به هر حال سالی 20 درصد، 10 درصد دولت ‌را کوچک می‌کند. بنابراین ما در برداشت از اصل 44 باید مراقب باشیم که چون عددی که نیاز بازار است برای سرمایه‌گذاری دارد زیاد می‌شود، پس بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری جا دارد.

شرکت‌های ما به نحوی است که چون تجدید ارزیابی دارایی‌ها شده، پول خوبی را برای بازسازی شبکه‌ها داریم ولی الان اگر اشتباه نکنم سالی 500 میلیارد تومان هزینه استهلاک می‌شود. عدد، عدد قابل توجهی است مخصوصاً اگر قانون استهلاک را عوض کنیم و از 10 سال و هفت سال به 5 سال برسانیم، این مشکل را کمتر می‌کند، نگاه من این گونه است: ما همه مقدمات را برای خصوصی‌سازی و آزادسازی فراهم نکردیم. ما داریم ضمن عمل، عملکردمان را اصلاح می‌کنیم در نتیجه به صورت غیر خطی حرکت می‌کنیم پس می‌توانیم در بخش خصوصی‌سازی هم طوری اصلاح ساختار کنیم که کمترین آسیب را برای ما داشته باشد. شرکتی مثل زیر ساخت اصلا قابل خصوصی‌سازی نیست.

شرکت فناوری اطلاعات با وضعیت فعلی قابل اقتصادی شدن نیست چون نظام بودجه‌ریزی‌اش هم مشکل دارد. ما می‌توانیم از شرکت ارتباطات سیار شروع کنیم شرکت ارتباطات سیار در حال حاضر از نظر مالی و مالیاتی، غیر شفاف عمل می‌کند و تنها شرکتی است که بنفع تأمین کمک و زیان و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دیگر در حوزه تلفن ثابت است، می‌توانیم حق حقوق دولت را از شرکت ارتباطات سیار بگیریم و همان قوانین مربوط به اپراتور دوم را برایش پیاده کنیم و خوشبختانه ساختار شرکت ارتباطات سیار هم طوری است که چون بین 2 هزار تا 4 هزار نفر پرسنل دارد راحت‌تر از سایر شرکت‌ها قابل خصوصی‌سازی است. حق این که بایستی روابطش را هم با سایر استان‌ها تعریف کنیم. اگر شرکت ارتباطات سیار را خصوصی‌کنیم و تجربه این خصوصی‌سازی را داشته باشیم، 30 درصد راه برای شرکت‌های بعدی هموار می‌شود. برعکس شرکت‌های تلفن ثابت را به جای این که روی واگذاری سهام 30 شرکت مستقل فکر کنیم،‌ روی ایجاد یک شرکت سرمایه گذاری که سهامشان را در آن‌جا متمرکز کنیم و روی آن قیمت گذاری کنیم.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: سؤالی که از جناب دکتر صادق زاده داریم این است که با توجه به صحبت‌های آقای مهندس قنبری و موانعی که جنابعالی به آن‌ها اشاره کردید، به طور مشخص نیازهای قانونی ما را چه می‌دانید که بایستی در دستور کار قانون گذاری قرار گیرد؟-

صادق زاده: من فکر می‌کنم برای شروع این کار شرکت ارتباطات سیار به عنوان اولین شرکت می‌تواند قابل واگذاری باشد منتها از زمان تشکیل این شرکت هنوز سه سال نگذشته پس این مسئله خودش مشکل ساز است و باید صبر کرد تا 3 سال شرکت‌ کامل شود و باید شفاف سازی از نظر روابط بین شرکت ارتباطات سیار با استان‌ها و شبکه‌ زیرساخت و اپراتورهای دیگر صورت بگیرد. همین الان اپراتور اول با تالیا مشکل دارد. بنابراین پیشنهاد مهندس قنبری پیشنهاد خوبی‌ است. در مورد مسایل قانونی که در سؤالتان از من پرسیدید، من فکر می‌کنم کمیسیون ویژه‌ای که در حال حاضر در مجلس تشکیل شده که مربوط به اصل 44 است، قدم خوبی است که براین واگذاری‌ها نظارت کند. شاید به نظر شخصی من، نیازی به قانون جدیدی نداشته باشیم. شاید همین تعامل بوسیله آئین نامه‌های اجرایی قابل اجرا و واگذاری باشد.

به هر حال من فکر می‌کنم در حوزه مخابرات نیازی به قانون جدیدی نداشته باشیم.

ـ قنبری: من فکر می‌کنم که یکی از بحث‌هایی که برایمان مشکل‌‌زا خواهد بود و در تجربه‌های گذشته هم مشکل‌زا بوده، در این بخش خوب است وقتی که مالکیت دولت را تعریف می‌کنیم، حتماً شبکه‌های امنیتی،‌ نظامی و شخصی را از هم متمایز کنیم.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: فیزیکی جدا کنیم؟

ـ قنبری: ساختاری هم باید جدا کنیم چون همیشه این دعوا بوده که بالاخره شبکه‌های نظامی و شبکه‌های دیگر با هم یکی باشد یا جدا؟ چون اگر این کار را نکنیم بعداً در مسئله امنیتی مخابرات دچار مشکل می‌شویم. این البته پیش‌بینی من است.

• دنیای مخابرات و ارتباطات: شما روی نقطه‌ای انگشت گذاشتید که می‌تواند خیلی خطرناک باشد؟

ـ صادق زاده: من فکر می‌کنم با توجه به این که ما تجربه آزادسازی و خصوصی‌سازی به آن صورت نداریم یک مقدار به بخش خصوصی آن احساس اطمینان لازم را نداریم. وقتی قوه‌قضائیه و وزارت اطلاعات هست، کارشان هم در رابطه بخش خصوصی است هم دولتی. باید از نظر امنیتی به بخش خصوصی اعتماد کنیم. اگر بخواهیم بی‌اعتماد باشیم که باید با اصل 44 خداحافظی کنیم.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: برداشت من از حرف آقای مهندس قنبری این است که ممکن است نگرانی‌هایی که برای اپراتور دوم آن مسایل را به وجود آورد اگر در برنامه‌های آتی خصوصی‌سازی به طور دقیق پرداخته نشود، خیلی شدید‌تر رخ بدهد.ـ قنبری: بله در مورد تلفن ثابت این ‌گونه خواهد شد.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: من خیلی شفاف بگویم قانونی که برای اپراتور دوم نوشته شد قانونی بود برای اجرا نشدن شما اگر به بند 6 نگاهی کنید...؟

ـ صادق زاده: { می‌خندد} آقا اجرایی شد، می‌خواهند واگذار کنند.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: اما شما هیچ مدلی ندارید که مدیر دولتی شما وقتی با هزار راه قانون حداکثر توان داخلی را دور می‌زند، مدیر شرکت خصوصی هم این کار را نکند؟

ـ صادق زاده: ریشه عدم اطمینان به بخش خصوصی‌ همین مطلب است که شما گفتید.

ـ قنبری: ببینید مطالعه در این زمینه و قوی عمل کردن رگولاتور خیلی مهم است. رگولاتور ما الان هنوز شش هفت ماهه است در این مدت کم سه بار رئیس آن عوض شده. سازمان تنظیم مقررات باید مستقل باشد و قدرت داشته باشد و ما بایستی کمک کنیم که رگولاتور قوی باشد و عجله در واگذاری نکنیم بلکه با اصلاح ساختار و کار کارشناسی و تفاهم در لایه های سیاستی و اجرایی، برنامه عمل تنظیم کنیم و قبول کنیم آزادسازی، پیش‌نیاز خصوصی سازی است.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: با این تفاسیر و در یک جمع‌بندی می‌توان به این نتیجه رسید که راه زیادی تا تحقق خصوصی سازی در بخش مخابرات کشور داریم. در این راه نیز پرسش‌ها و مسایل کلیدی هستند که باید پاسخ آن‌ها داده شود. همچنین نهاد‌هایی همچون مجلس شورای اسلامی، دولت، وزارت ICT به همراه شرکت‌های تابعه و سازمان تنظیم مقررات، هریک در جای خود وظایف مهم و حساسی را به عهده گرفته‌اند. لذا به نظر می‌رسد موضوع خصوصی سازی در بخش مخابرات کشور از ابعاد مختلفی همچون اقتصادی، امنیتی، قانونی، مقرراتی، فنی و کارشناسی باید مورد بررسی دقیق قرار گرفته و نتایج مربوطه نیز در یک جا جمع شود. در پایان از وقتی که برای حضور در این میزگرد گذاشتید نیز سپاسگزاری می‌کنیم.

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - زمانی که خبر ادغام شوراهای موازی حوزه فناوری اطلاعات مطرح شد، فعالان به انحای مختلف در موافقت و مخالف با آن گفتند و نوشتند. برخی نیز به شورای عالی IT ایراد گرفتند که این موضوع عملیاتی نیست و کار ادغام شوراها به این سادگیها که مطرح است انجام نخواهد شد.

اگرچه تا چندی پیش به‌درستی مشخص نبود که بالاخره قرار بر حذف شوراهای موازی با شورای عالی IT است یا تفکیک وظایف. لیکن چند روز قبل به صراحت مشخص شد که هدف دقیقا ادغام این شوراها بوده به نحوی که اسم مستقلی در حوزه فناوری اطلاعات به استثنای شورای عالی IT مطرح نباشد.

اینکه موضوع ادغام تا چه حد پیشرفت داشته و کار در کدام مرحله قرار دارد، موضوعی است که فعلا پاسخی برای آن موجود نیست و البته موضوع این گفتار هم به چنین مساله‌ای اختصاص ندارد.

اما همان‌طور که ذکر شد هدف از دستور رییس‌جمهوری در جلسه اخیر شورای عالی IT ادغام، آن هم به شکلی که گفته شد بود. لیکن هفته گذشته و در جریان پی‌گیری‌های مربوط به WSIS (اجلاس جهانی جامعه اطلاعات) مشخص شد که نه‌تنها خبری از ادغام شوراها نیست، بلکه بر عکس گام‌ها در جهت تفکیک و به نوعی ابقای شوراهای موازی است.

هفته قبل دو نشست هم‌اندیشی برای پی‌گیری فعالیت‌های مربوط به WSIS در کشور برگزار شد. یکی از این نشست‌ها در شورای عالی اطلاع‌رسانی و دیگری نیز در شورای عالی IT برگزار شد. در جریان یکی از این نشست‌ها اعلام شد "قرار است نشست‌‏های یونسکو را که فعالیت‌‏های فرهنگی را به عهده دارد، شورای عالی اطلاع‌رسانی دنبال کند و نشست مربوط به آتن توسط شورای عالی فناوری اطلاعات پی‌‏گیری شود و هر دو شورا تبادل کارشناسی داشته باشند."

در این میان گذشته از وجود اسامی تقریبا مشترک در نشست‌های مربوط به هم‌اندیشی پی‌گیری مسایل مربوط به WSIS که به کمبود کارشناسان و فعالان در این عرصه بازمی‌گردد، به نوعی نیز شاهد تفکیک مسایل این حوزه میان دو شورای مذکور بودیم.

در حقیقت این برای نخستین بار در کشور است که مسایل مربوط به اجلاس جهانی جامعه اطلاعات در دو نهاد پی‌گیری و راهبری می‌شود، هرچند که تایید نیز شده بود که شوراها در این خصوص تعاملاتی نیز با هم خواهند داشت.

لیکن در این میان گذشته از چرایی، چگونگی و زمان توافق بر تفکیک موضوعات مربوط به WSIS میان دو شورای عالی فناورای اطلاعات و شورای عالی اطلاع‌رسانی دو پرسش باقی می‌ماند؛ اینکه اگر قرار است شوراها در راستای ادغام گام بردارند، چرا به تفکیک وظایف میان خود می‌پردازند؟ و دیگر آنکه اگر ادغامی در کار نبوده و هدف تفکیک است، آیا نیازی به این همه بحث و جدل در شوراها و مطبوعات بود؟

اگرچه در نهایت این مسؤولان هستند که صلاح کار کشور را تشخیص می‌دهند و بی‌شک حکمتی در این کار است که ما از آن بی‌خبریم.