ITanalyze

بازار داغ گیم‌نت‌ها در فصل تابستان

چهارشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۸۷، ۰۱:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

مریم عسگری - از حدود چهل سال پیش که اولین بازی رایانه‌ای تولید شد تا به امروز شاهد رشد کیفی و البته کمی این بازی‌ها به ویژه طی سال‌های اخیر بوده‌ایم.

شاید بتوان گفت گذشت این چند دهه کافی است تا هم‌اکنون شاهد به‌کارگیری عناصر خلاقیت، تکنیک و همچنین هنرنمایی هنرمندان گرافیک و نقاشی پیشرفته در خلق بازی‌های جدید رایانه‌ای باشیم.

عرضه بازی‌های جدید به بازار که طرفداران زیادی از گروه‌های مختلف سنی داشت، باعث شد در کنار فروشگاه‌های عرضه بازی‌های رایانه‌ای مراکزی تحت عنوان گیم‌نت به وجود آیند و خیل طرفداران این بازی‌ها را به سوی خود بکشانند.

پاتوقی برای طرفداران بازی‌های رایانه‌ای

بازی‌های رایانه‌ای امروزه بخش زیادی از اوقات فراغت جوانان را به خود اختصاص می‌دهند. ظهور این بازی‌ها که در گذشته‌های نه چندان دور با عناوینی چون آتاری و امروز با اسامی جدیدی چون پلی‌استیشن همراه بوده باعث شده گیم‌ها یا به عبارتی گیم‌خورها پا به مراکزی بگذارند که دیگران برای آنها ساخته‌اند.

دنیایی با ارزش‌ها، آداب و هر آنچه تاکنون تجربه کرده‌اند!

دنیایی که اگرچه سر و کله زدن با ابزارهای آن تا حدودی باعث رشد فکری آنها می‌شود، اما طبق بررسی‌های انجام شده محیطی چندان امن برای جوانان و نوجوانان به حساب نمی‌آید.

اگر سری به برخی از گیم‌نت‌های موجود در سطح شهر که طی سال‌های اخیر رشدی قارچ‌گونه داشته‌اند، بزنید متوجه خواهید شد، فضای برخی از این گیم‌نت‌ها چندان مورد پسند خانواده‌ها نیست. نور نامناسب، عدم نظارت بر رفتار و کردار جوانان و ... از عواملی هستند که باعث نگرانی خانواده‌ها از حضور فرزندانشان در این مراکز می‌شود.

اگرچه نیروی انتظامی با نزدیک شدن به فصل تابستان برنامه‌هایی برای ساماندهی این مراکز داشتند، اما با توجه به برخی تبلیغات منفی که در این زمینه شده است بسیاری از خانواده‌ها تمایلی به مراجعه فرزندانشان به این مراکز ندارند.

اما با این حال و با توجه به سخت‌گیری خانواده‌ها شاهد رشد روزافزون گیم‌نت‌ها در سطح شهر هستیم. عباس مرودستی صاحب یک گیم‌نت در مورد رشد این مراکز طی سال‌های اخیر می‌گوید: از سال 1379 که اولین گیم‌نت مجوز خود را دریافت و دایر شد، استقبال نوجوانان و جوانان از یک سو و سودای یافتن کار برای افراد بیکار از سوی دیگر باعث شد تا این مراکز طی سال‌های اخیر رشد زیادی کنند.

به گفته وی، در حال حاضر و طبق اعلام اداره اماکن ناجا در سطح شهر تهران حدود 2هزار گیم نت وجود دارد که تنها حدود 200 مورد دارای مجوز هستند.

به گفته وی، برخی افراد با سرمایه‌گذاری اندک مانند تهیه چند دستگاه رایانه و اجاره یک مغازه کوچک به اصطلاح گیم نت راه‌اندازی کردند به این خیال که درآمد خوبی عایدشان شود. اما این گروه با راه‌اندازی مراکز بازی غیرمجاز باعث دردسر سایر گیم‌نت‌داران که مجوز نیز دارند شده و کنترل و حساسیت خانواده‌ها و نیروی انتظامی را افزایش می‌دهند.

سردار نجفی رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در این رابطه می‌گوید: با توجه به این که عمده مراجعه کنندگان به گیم‌نت‌ها و کافی‌نت‌ها را افراد 13 تا 22 ساله تشکیل می‌دهند، بنابراین هر گونه مصادیق تخلفی که در این مکان‌ها اتفاق افتد تهدیدی جدی برای نسل نوجوان به شمار می‌رود.

به گفته وی با توجه به این موضوع که در فصل تابستان به دلیل افزایش اوقات فراغت نوجوانان شاهد گرایش بیشتر آنها به گیم‌نت و کافی‌نت‌ها هستیم، نظارت روی این مراکز در این ایام تشدید می‌شود.

وی ساماندهی گیم‌نت‌ها از لحاظ صنفی را وظیفه اتحادیه‌ها و از لحاظ محتوایی و نرم‌افزاری وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانست و گفت: با توجه به گرایش جوانان و نوجوان در این فصل به مراکز ارائه دهنده بازی‌های تحت شبکه سالم‌سازی محیط و نظارت بر عملکرد مراکز ارائه خدمات اینترنتی به عهده اماکن عمومی ناجا است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این رابطه چندی پیش اعلام کرده بود، وظیفه نظارت بر امور گیم‌نت‌داران به عهده سازمان تربیت بدنی بود؛ اما متاسفانه نظارت این سازمان بر بازی‌های رایانه‌ای تصمیمی اشتباه بود که در سال‌های قبل گرفته شده است؛ در حالی که هیچ نسبت درستی در این میان وجود ندارد و شاید به این دلیل که لفظ بازی در این میان وجود داشته این بخش به سازمان تربیت بدنی واگذار شده است.

به گفته وی، خوشبختانه طی دو سال گذشته وزارتخانه با تمرکز در بخش فناوری اطلاعات در بحث تولیدات دیجیتالی و نرم‌افزارهای دیجیتالی به این نتیجه رسیده است تا برای هر یک از مواردی که در گذشته به صورت شتاب‌زده تصمیم‌گیری شده است، تجدیدنظر شود.

وی به بنیاد بازی‌های رایانه‌ای اشاره کرد که طی یک سال پیش تاسیس شده و گفت: این بنیاد می‌تواند بخشی از مسوولیت حمایت و نظارت تولیدکنندگان بازی‌های رایانه‌ای را به عهده داشته باشد.

نایب رییس بنیاد بازی‌های رایانه‌ای نیز در این زمینه می‌گوید: با توجه به آغاز فصل بازی‌های رایانه‌ای از یک ماه پیش با بررسی‌های انجام شده ضوابطی را ارائه کردیم تا فرهنگ استفاده از گیم‌نت‌ها را تغییر دهیم.

به گفته وی، وظیفه نظارت بر گیم‌نت‌ها به عهده اتحادیه صنف لوازم ورزشی است که وقتی ما استعلام کردیم دریافتیم تعداد بسیار کمی از گیم‌نت‌ها مجوز فعالیت دارند و قرار بر این شد تا روی این گیم‌نت‌ها ساماندهی موقتی شود و این گیم‌نت‌ها استانداردها را رعایت کرده و براساس یک مجوز موقت به فعالیت خود ادامه دهند.

به گفته وی، با توجه به این نکته که تابستان فصل بازی‌های رایانه‌ای است نه تنها قیمت کنسول‌های بازی افزایش می‌یابد، بلکه گیم‌نت‌ها نیز رونق می‌یابند و افرادی نیز حتی در پارکینگ خانه خود اقدام به راه‌اندازی گیم‌نت می‌کنند.

به گفته محمد بی‌طرف در سطح کلان گیم‌نت‌ها باید به مراکز مجاز تبدیل شوند و فرهنگ استفاده از بازی‌های رایانه‌ای افزایش یابد. طبق اعلام بی‌طرف، در حال حاضر حدود 120 تا 130 گیم‌نت در سطح شهر دارای مجوز فعالیت هستند؛ اما شاهدیم تعداد گیم‌نت‌ها در حد بسیار بیشتری از این آمار است. پس باید با برنامه‌ریزی‌های اصولی نه تنها آمار دقیقی از این مراکز به دست آوریم، بلکه بتوانیم روی آنها نظارت دقیق داشته باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که چرا اتحادیه خاصی برای این صنف وجود ندارد، گفت: به این دلیل که هنوز فضای فعالیت این گیم‌نت‌ها روشن و مشخص نیست، اتحادیه خاصی برای این صنف نداریم. به گفته وی نظارت بر بازی‌های گیم‌نت‌ها به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
استاندارد بازی های تحت شبکه

این واقعیت که برخی بازی‌های رایانه‌ای رفتارهای نادرست اخلاقی را رواج می‌دهند، غیرقابل انکار است. در بررسی‌های صورت گرفته یک مرکز تحقیقاتی بازی‌های رایانه‌ای مشخص شده است که در حدود 80درصد بازی‌های رایانه‌ای خشونت و تشویق به کشتن پلیس و انسان‌های درستکار یک ارزش مهم و والا محسوب می‌شود.

با این وجود اعتیاد به بازی‌های آنلاین در گیم‌نت‌ها یک آسیب جدی برای جامعه جوان ایرانی است که تبعات جسمی، روحی و روانی متعددی را به بار می‌آورد. محمد بی‌طرف در این زمینه می‌گوید: در بخش بازی‌های رایانه‌ای در کشور، مهم‌ترین بحث، خشونت در بازی است که متاسفانه کمتر بازی را می‌توان یافت که خشونت در آن مشاهده نشود. وی افزود: ما احساس می‌کنیم بازی‌های خشن برای رده‌های سنی بالاتر مناسب هستند؛ در حالی که در کشور ما به هیچ وجه برای انتخاب بازی به رده سنی توجه نمی‌شود و یک بازی بسیار خشن را یک کودک 8 ساله انتخاب می‌کند. به گفته وی در تصمیمی که اتخاذ شده رده‌بندی‌های بازی‌های تحت شبکه بحث مهمی است که باید به آن پرداخته شود. وی در مورد معرفی 26 بازی ممنوعه نیز گفت: به غیر از رده‌بندی سنی برخی از بازی‌ها از لحاظ محتوا یا صحنه با موازین اسلامی مغایر هستند که این بازی‌ها ممنوع اعلام شده‌اند. بهروز مینایی مدیرعامل بنیاد بازی‌های رایانه‌ای نیز در این زمینه می‌گوید: اجرای طرح نظارت بر گیم‌نت‌ها به عهده اداره کل همکاری‌های سمعی و بصری است و ما تنها در بحث ارائه نظر کارشناسی در مورد بازی‌های ارائه شده در گیم‌نت‌ها وظیفه داریم.

به گفته وی، از اواخر اردیبهشت‌ماه مفاد نظارت بر گیم‌نت‌ها همراه با ارائه مدل مطلوب توسط بنیان بازی‌های رایانه‌ای تهیه و ارائه شد و قرار بر این شد گیم‌نت‌ها که تاکنون زیر نظر سازمان تربیت بدنی فعالیت می‌کردند، از صنف لوازم ورزشی خارج شوند؛ ولی تاکنون هنوز جواب قطعی از سوی اداره کل همکاری‌های سمعی و بصری داده نشده است. مینایی افزود: طبق برنامه‌هایی که با سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران داشتیم، بنابراین شد مرکزی به عنوان Game Center راه‌اندازی کنیم و گیم‌نت‌ها‌ی نمونه را معرفی کنیم. به گفته وی، تاسیس هشت گیم‌نت در فرهنگسراهای IT از اقدامات مفید ما بوده است که انتظار داریم تعداد این گیم‌نت‌ها به پنجاه عدد برسد.

وی در مورد بازی‌های تحت شبکه داخلی نیز گفت: ما سقف بودجه خود را برای حمایت از تولیدکنندگان بازی‌های رایانه‌ای به ده‌میلیارد ریال رسانده‌ایم و در زمینه تولید بازی‌های داخلی از تولید سناریو گرفته تا تبلیغات برای این بازی‌ها برنامه‌های زیادی داریم.

وی افزود: در حال حاضر پنجاه بازی داخلی تولید شده است که فعلا سی عدد از آنها در بازار عرضه شده‌اند و از این تعداد تنها دو تا سه بازی مناسب بازی نوجوانان است و بقیه برای گروه سنی جوانان است. وی به بازی لطفعلی‌خان زند نیز اشاره کرد که برای تمام گروه‌های سنی مناسب است.

ضیایی نیز در مورد 26بازی که ممنوع اعلام شده بود، گفت: حدود 2 تا 3عدد از این بازی‌ها از لحاظ سیاسی مشکل داشتند که بقیه نیز به دلیل خشونت زیادی که در آنها به کار رفته بود، ممنوع اعلام شدند. وی افزود: چند بازی دیگر نیز ممنوع اعلام شده‌اند که طی روزهای آینده لیست آنها اعلام می‌شود.
منبع : دنیای اقتصاد

آیا زیرساخت های ارتباطی پذیرای طرح تحول اقتصادی است؟

سه شنبه, ۱۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - هفته گذشته محمود احمدی‌نژاد در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی از به‌کارگیری طرح عظیم اقتصادی خبر داد.

البته تحلیل و بررسی این طرح باید از سوی مراجع ذی‌صلاح و کارشناسان صورت گیرد، اما بدون تردید اصل این طرح و اجرا شدن بی‌قید و شرط آن به باور کارشناسان بدون به‌کارگیری از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ناممکن است.

اما از سوی دیگر شواهد موجود بیانگر آنست که دولت نهم به‌رغم فعالیت‌هایی که در تمامی‌حوزه‌ها داشته است توجه چندانی به بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات نداشته است.

این مهم را می‌توان از سخنانی که رییس جمهور در مراسم گرامیداشت هفته ارتباطات بیان داشته نیز فهمید. رییس جمهور در آن مراسم بر به‌کارگیری از تمام نیروها در این بخش برای پیشرفت کشور در بخش آی‌سی‌تی تاکید داشته است، اما این در حالی است که مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها به توسعه تلفن همراه و ثابت پرداخته و در گزارش‌های عملکردی خود مرتب از آمار واگذاری در این بخش خبر می‌دهند. در این بین به اعتقاد کارشناسان، فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش زیرساخت‌ها تنها به توسعه تلفن همراه و ثابت معطوف نبوده و آماده‌سازی و بهبود زیرساخت ارتباطی و نیز افزایش ضریب نفوذ اینترنت از مهمترین فاکتورها در این بخش است.
زیرساخت‌ها در اغما

به‌رغم آنکه به گفته مسوولان شرکت زیر ساخت و شرکت فناوری اطلاعات (دیتای سابق)، کشور از لحاظ پهنای باند با هیچ محدودیتی روبه‌رو نیست، اما به باور فلان بخش خصوصی از یک‌سو و کاربران اینترنت در کشور از سوی دیگر، پهنای باند مصرفی در کشور تحت هیچ عنوان، مطلوب مصرف‌کنندگان این بخش نیست.

نه تنها کاربران عادی اینترنت از سرعت و میزان پهنای باندی که در اختیار دارند گله‌مندند، بلکه بخش خصوصی و بعضا برخی از بخش‌های دولتی نیز که به ارائه خدمات بر بستر شبکه رو آورده‌اند نیز از ارائه خدمات موجود در این بخش رضایت کافی ندارند.

با این حال محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناروی اطلاعات، پهنای باند موجود در کشور را برای کاربران اینترنت کافی دانست و در اظهار نظری به فارس می‌گوید: پهنای باند 56 کیلوبیت برای دانلود یک کتاب 500 صفحه کافی است.

در حالی که این اظهار نظر وزیر آی‌سی‌تی، انتقادات بی شماری را برای مجموعه وی به همراه داشته است، اما چندی پیش معاون وی و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات نیز توضیحات وزیر را تائید کرده و تاکید می‌کند که کشور در این بخش نه تنها با هیچ مشکلی روبه‌رو نبوده، بلکه در صورتی که درخواستی در این بخش وجود داشته باشد به سرعت به آن نیاز پاسخ داده خواهد شد.

ریاضی به آمارهای موجود اشاره می‌کند و می‌گوید: آمار نشان می‌دهد بیشترین مصرف اینترنت توسط کاربران خانگی در محیط‌های چت (گفت‌وگو) سپری می‌شود و از 27هزار کاربر اینترنت حداقل 26هزار نفر از آنها به سرعت بیش از 56 کیلوبیت نیاز ندارند.

وی در مورد بخشنامه محدودیت اینترنت به سرعت 128 کیلوبیت می‌گوید: این محدودیت از طرف دولت و مجلس نیست، بلکه این بخشنامه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ شده است. به‌رغم آنکه به گفته مدیران تراز اول وزارت آی‌سی‌تی پهنای باند موجود نه تنها کافی، بلکه اضافی نیز هست، اما همین چندی پیش شرکت ارتباطات سیار که برای نخستین بار ثبت‌نام سیم‌کارت‌های 150هزار تومانی خود را تنها از طریق سایت خود برای مخاطبان فراهم آورده بود، در روزهای نخست با کمبود پهنای باند روبه‌رو شد. این در حالی است که هنوز تجارت الکترونیکی به شکل و معنای اصلی در کشور کار خود را آغاز نکرده و طرفداری نیز ندارد.

اما از تمام ضعف‌های موجود در این بخش که بگذریم در نگاهی به سخنان رییس جمهور پیرامون «طرح بزرگ تحول اقتصادی» و اهداف این طرح تنها می‌توان یک راه برای اجرایی شدن این طرح متصور شد که آن هم استفاده بی قید و شرط از فناوری اطلاعات است.
آی‌تی و طرح بزرگ

در این طرح دولت به ضرورت وجود بانک‌های اطلاعاتی در عرصه‌های مختلف و آن‌گونه که در کشورهای دیگر شاهد آن هستیم پی برده و قصد دارد با تکیه بر بانک‌های اطلاعاتی و ابزار فناوری اطلاعات چرخش کلانی در اقتصاد ایجاد کند. امروزه به علت نبود بانک‌های اطلاعاتی آماده بهره‌برداری، سوءاستفاده‌های زیادی در کشور جاری است که بخش مهم و کلیدی آن در طرح مذکور پوشش داده شده و رفع خواهد شد.

در سخنان رییس‌جمهور محورهای اصلی طرح بزرگ تحول اقتصادی به مواردی همچون هدفمند کردن یارانه‌ها، اصلاح سیستم اخذ مالیات، بهبود وضعیت گمرکات، اصلاح ساختار نظام بانکی، تنظیم نظام توزیع کالا و خدمات و به ویژه ساماندهی با بازار کاذب مسکن مربوط می شد.

هر چند که رییس جمهور در این برنامه تلویزیونی به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان زیرساخت اصلی این طرح اشاره‌ای نکرده است، اما بدون شک قطعا ایشان نیز بر این نکته تاکید دارند که این برنامه‌ها و طرح‌ها تنها در سایه به‌کارگیری از آی‌تی عملی خواهد شد.

از مهم‌ترین طرح‌هایی که در همین بخش نیز به کار گرفته شده است، می‌توان به طرح سهمیه‌بندی بنزین و استفاده از کارت هوشمند سوخت اشاره کرد که دولت نهم توانست با اجرایی کردن آن به آمارها و ارقام درست‌تری برای کنترل بازار سوخت کشور دست یابد. اما حتما آقای رییس‌جمهور به این نکته نیز اشراف کامل دارند که اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی با توجه به زیرساخت‌های موجود قطعا با شکست روبه‌رو خواهد بود.

هدفمند کردن یارانه‌ها که به گفته رییس جمهور قرار است با گشایش حساب بانکی برای خانواده‌ها فراهم شود بدون شک به بانک اطلاعاتی قوی و غنی‌ای در بخش ثبت احوال کشور از یک‌سو و بانکداری الکترونیک از سوی دیگر نیاز دارد.

در بخش تجارت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی، هیچکدام از بانک‌های اصلی کشور که عموما هم در اختیار دولت قرار دارند فعالیتی در بخش ارائه خدمات الکترونیکی به جز خدمات خودپرداز و POS در دستور کار خود ندارند. نه تنها طرحی در این بخش در دستور کار خود ندارند، بلکه به باور بسیاری از کارشناسان فن، دیدگاه سنتی در بخش مدیران بانکی کشور باعث شده تا این مهم به‌رغم آنکه سالیان درازی است مورد پیگیری قرار گرفته، اما همچنان به نتیجه مطلوب نرسیده و در بن بست قرار داشته باشد.

هرچند که طرح اعطای کارت ملی تا حدی توانست به جمع‌آوری یک بانک اطلاعاتی در این بخش منجر شود، اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که این طرح به دلیل نواقصی در آینده نزدیک با تغییراتی گسترده روبه‌رو بوده و شاید تا دو سال دیگر دولت مجبور به جایگزینی کارت‌های دیگری در این بخش باشد.

در بخش مالیات نیز که اصلاح سیستم اخذ مالیات مورد اشاره رییس‌جمهور بوده است، همچنان طرح نظام جامع مالیاتی کشور در دست بررسی است و به‌رغم صرف زمانی طولانی همچنان به ‌نتیجه‌ای مطلوب نرسیده است.
برنامه‌ای مدون نداریم

به‌رغم آنکه در دو دوره دولت قبلی طرحی موسوم به تکفا با محوریت فراهم آوردن زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستور کار قرار داشت و با تزریق بودجه به بخش خصوصی طرح‌هایی را نیز تا حدی پیش برد، اما ادامه این طرح در دولت نهم متوقف و طرح ناموفق دیگری با عنوان تسما جایگزین آن شد (هرچند که نسخه دوم این طرح در دست تدوین است ).

به هر حال آنچه مسلم است در حال حاضر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش زیرساختی نه تنها با کمبودهای بسیاری روبه‌رو است، بلکه طرح و نظام منسجمی‌ نیز در این بخش وجود نداشته و به شکل کلی‌تر به دلیل تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده بی‌شمار که عموما هم به شوراهای موازی فناوری اطلاعات و ارتباطات موسوم هستند باعث شده تا این حوزه راهبر و برنامه خاصی پیش روی خود نداشته باشد.

از سوی دیگر رویکرد دولت نهم تا پیش از این به بخش آی‌تی، رویکردی بدون اعتماد بوده که این مهم را می‌توان از میزان تخصیص بودجه طی سه سال گذشته در این بخش فهمید.

آنچه مسلم است آن است که اگر قرار باشد طرح بزرگ تحول اقتصادی بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات عملی شود، بدون شک با شرایط موجود در این بخش محکوم به شکست است، اما از سوی دیگر به نظر می‌رسد نگاه مثبت فعلی دولت به جایگاه آی‌تی که تنها راهکار عملی طرح تحول بزرگ اقتصادی خواهد بود، می‌تواند حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را از این رخوت چند ساله نجات داده و زمینه‌ساز رشد و شکوفایی آن طی چند سال آینده باشد.
منبع : دنیای اقتصاد

سایه های تردید بر مزایده اپراتور سوم

دوشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۸۷، ۰۴:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

کورش شمس - تا پایان تیر ماه ، 20 روز دیگر باقی مانده است و بر اساس وعده های مقامات سازمان تنظیم مقررات ، قرار است در آخرین روزهای این ماه فراخوان مزایده اپراتور سوم تلفن همراه اعلام شود .

با وجود این فرصت باقی مانده محدود و بزرگی حجم کار های مربوط به آماده سازی اسناد این مزایده ، روز گذشته از رگولاتوری خبر رسید که نظر کارشناسان اتحادیه‌ بین‌المللی مخابرات درباره‌ پروانه‌ اپراتور سوم تلفن همراه در جلسه‌ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح شد و اصلاحاتی بر روی شرایط و ضوابط مزایده‌ این اپراتور صورت گرفت و قرار است در جلسه‌ی بعدی کمیسیون در مورد دیگر نظرات و موارد مرتبط با این اپراتور بحث و بررسی شود و در این مورد جلسه‌ فوق‌العاده‌ای نیز برگزار خواهد شد.

این که جلسه بعدی کمیسیون مذکور برای بررسی شرایط و ضوابط مزایده چند روز دیگر برگزار خواهد شد و اساسا برای نهایی شدن اسناد مزایده نیازمند برگزاری چند جلسه دیگر است ، در هیچ خبری مورد اشاره قرار نگرفته است.

از طرفی مسئولان رگولاتوری حتی در این باره که تا کنون چند درصد از حجم کلی کار به نتیجه نهایی رسیده و همچنین چارچوب ضوابط مزایده شامل چه مواردی است هم هیچ توضیحی ارائه نکرده اند .

به همین دلیل ،بسیاری از کارشناسان و افراد صاحب نظر پیش بینی می کنند که احتمال به تعویق افتادن زمان فروش اسناد مزایده و برگزاری آن وجود دارد.

به خصوص که سازمان تنظیم مقررات ، در مورد تدوین آیین نامه MMS ، تایید نمونه تجهیزات تولیدی مربوط به توسعه 6 میلیون خط شبکه تلفن همراه و برخی موارد دیگر ، سابقه چندان خوبی در انجام بموقع وعده های خود ندارد و بروز این تاخیرها موجب شده تا برگزاری بموقع مزایده اپراتور سوم هم مورد تردید واقع شود.

در حال حاضر فرایند تدوین چارچوب های مزایده اپراتور سوم در محافل خبری و کارشناسی با سئوالات و انتقاداتی مواجه است که مهمترین آنها عبارتند از این که ضوابط و شرایط این مزایده شامل چه مواردی است و به چه دلیل سازمان تنظیم مقررات تا کنون اطلاعات شفافی در این خصوص ارائه نکرده است؟

به اعتقاد کارشناسان شفافیت در این خصوص و پرهیز از تصمیم گیری در پشت درهای بسته این امکان را فراهم می کند تا چارچوب اولیه واگذاری اپراتور سوم و مزایده آن در اثر نقد و بررسی های کارشناسان و بهره گیری از خرد جمعی ، به بهترین شکل ممکن تدوین شود.

این در حالیست که به نظر می رسد مسئولان وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات که ریاست آن را شخص وزیر بر عهده دارد، تمایل چندانی به مشارکت فکری نخبگان بیرون از چارچوب وزارتخانه ندارند و ترجیح می دهند سرنوشت این اپراتور را در نشست های بسته تر و خصوصی تر تعیین کنند.

با این تفاسیر پیش بینی می شود آنچه که به عنوان ضوابط مزایده اپراتور سوم تدوین خواهد شد ،علاوه بر احتمال تاخیر در برگزاری مزایده ، با موجی از انتقادات کارشناسی و رسانه ای همراه باشد .

تجربه برگزاری مزایده ها و مناقصه های وزارت ارتباطات مانند مناقصه بیلینگ یا Core & Eage که با اعتراض و انتقادات زیادی مواجه بوده و در برخی موارد به باطل شدن آن منجر شده است، موجب شده تا برگزاری این مزایده مهم و سرنوشت ساز در عرصه ارتباطات سیار کشور نیز به موضوعی قابل بحث و تردید برانگیز مبدل شود .

با این وجود تا پایان تیرماه که موعد اعلام شده توسط رگولاتوری است هرگونه پیش بینی درباره آنچه که اتفاق خواهد افتاد صرفا در حد گمانه زنی است و باید منتظر ماند و دید که اعضای کمیسیون تنظیم مقررات چه گلی بر سر موبایل ایرانی خواهند زد .
منبع : موبنا

ده کشور برتر دنیا از نظر آمادگی تکنولوژی

يكشنبه, ۹ تیر ۱۳۸۷، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۱ نظر

ندا لهردی - هر نقطه جهان پهناور مشهور است به نامی و اسمی. نقطه‌های جهان را که کشور فرض کنیم، همه چیز ملموس‌تر می‌شود.

سوئد هم یکی از این نقاط است که به خاطر صنایع سنگین و مبلمان شهرت دارد، اما وقتی بحث دسترسی به اینترنت پرسرعت به میان می‌آید، سوئد اولین می‌شود...

این همان چیزی است که به عنوان «آمادگی از لحاظ تکنولوژی» در مجمع اقتصاد جهانی مطرح شده و در آن تمام کشورهای دنیا مورد بررسی قرار گرفته‌اند.در این گزارش که به صورت سالانه از طرف مجمع جهانی اقتصاد (WEF) ارائه می‌شود، کشورهای برتر دنیا در زمینه استفاده از فناوری‌های برتر

(high tech) و سیاست‌های دولتی سازگار با تکنولوژی دسته‌بندی و رتبه‌بندی شده‌اند.

WEF در این رتبه‌بندی روی فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات مانند ارتباط بی‌سیم و اینترنت پرسرعت تمرکز کرده و ICT را به عنوان هدف عمومی تکنولوژی در زمان ما معرفی کرده است که می‌تواند بهره‌وری هر کشور را تا حد قابل توجهی افزایش دهد.رتبه‌بندی در واقع بر اساس ترکیبی از اطلاعات سخت‌افزاری به دست آمده از سازمان‌هایی مانند اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) و نتایج نظرسنجی‌های WEF درباره موضوعاتی مانند کاربرد تجاری تکنولوژی و قانون‌های مرتبط با ICT انجام می‌شود.

در این تحقیقات در حدود 11000 مشاغل اجرایی از 131 کشور دنیا شرکت داشته‌اند.شاخص‌هایی که مجمع اقتصاد جهانی آنها را در این رتبه‌بندی مدنظر قرار داده، شامل شاخص تکنولوژی و نوآوری هستند.شاخص تکنولوژی نشان می‌دهد که کدام کشورها از تکنولوژی برای بهره‌وری بیشتر استفاده می‌کنند و در شاخص نوآوری هم مهارت‌های ابداعی به صورت مکمل ارزیابی می‌شوند.

در حقیقت تمام این شاخص‌ها ممتاز بودن سوئد را در میان کشورهای دیگر دنیا به اثبات می‌رسانند. دکتر «ایرن‌میا» یکی از اقتصاددانان WEF در این مورد می‌گوید: « صرف‌نظر از فعالیت‌های اپراتور بزرگ مخابراتی این کشور یعنی Ericsson، این کشور توانسته ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت خود را در این سال‌ها افزایش داده و میزان استفاده از تکنولوژی در فضای تجاری را هم گسترش دهد.»

به طور کلی این تحقیقات نشان می‌دهند که کشورهای اسکاندیناوی در سال 2008 توانسته‌اند آمادگی خود را از لحاظ تکنولوژی ارتقا داده و در جایگاه مناسبی قرار بگیرند. تا جایی که در رتبه‌بندی اخیر مجمع جهانی اقتصاد ایسلند در جایگاه دوم و دانمارک در جایگاه پنجم قرار گرفتند. درست مانند همان چیزی که در سوئد اتفاق می‌افتد، این کشورها هم از حمایت دولت در استفاده از تکنولوژی و تمرکز آن بر آموزش و نوآوری بهره می‌برند. هر دو این کشورها توانسته‌اند جایگاه سال گذشته خود را در این رتبه‌بندی ارتقا دهند، تا آنجا که ایسلند و دانمارک به ترتیب در سال گذشته رتبه‌های چهارم و دهم را در رتبه‌بندی کشورها از لحاظ آمادگی تکنولوژی در اختیار داشتند. سوئیس، هلند و لوکزامبورگ در رتبه‌بندی امسال مجمع جهانی اقتصاد به ترتیب در جایگاه سوم، چهارم و دهم قرار گرفتند تا از جمع کشورهای اروپایی قدرتمند از لحاظ تکنولوژیکی دور شوند که در واقع این اتفاق نتیجه حمایت کم‌رنگ دولت این کشورها است.

در میان فهرست ده کشور برتر دنیا از لحاظ آمادگی تکنولوژی، دو کشور آسیایی هم قرار دارند.

در این میان هنگ‌کنگ در جایگاه ششم و کره جنوبی در جایگاه هفتم قرار گرفته‌اند. برخلاف سوئیس، دولت کره از فعالیت‌های ICT حمایت کرده و ساختار یارانه‌ای قوی برای استفاده از اینترنت پرسرعت ایجاد کرده است. جایگاه مناسب هنگ‌کنگ هم در واقع افزایش قابل توجه میزان شهروندان و دولت ارتباط‌مدار را نشان می‌دهد که از گسترش سیاست‌های مبتنی بر تکنولوژی نشات می‌گیرد. ایالات متحده آمریکا اما در بخش‌های پایین‌تر جدول قرار دارد. آمریکا بعد از آنکه در سال‌های 2006 و 2007 به ترتیب در رتبه‌های پنجم و هشتم قرار گرفت، امسال جایگاه نهم را در این رتبه‌بندی به خود اختصاص داد. به گفته کارشناسان سقوط جایگاه آمریکا با وجود گسترش استفاده از ICT در میان شهروندان، به دلیل ضعف این کشور در مسائل نظارتی است. نکته قابل توجه در رتبه‌بندی اخیر مجمع جهانی اقتصاد در زمینه آمادگی تکنولوژی، حذف شدن استرالیا، فلسطین اشغالی، سنگاپور و انگلستان از فهرست ده کشور برتر است. بر این اساس مجله آنلاین Forbes.com فهرست ده کشور برتر از نظر آمادگی تکنولوژی را به این ترتیب منتشر کرده است:

سوئد: این کشور که در رتبه‌بندی سال گذشته مجمع جهانی اقتصاد از نظر آمادگی تکنولوژی هم جایگاه اول را به خودش اختصاص داد.

امسال هم افزایش ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت و تلفن‌همراه در این کشور توانست یک بار دیگر آن را در رتبه اول کشورهای دنیا از نظر آمادگی تکنولوژی قرار دهد.

میزان استفاده از تکنولوژی در تجارت یکی دیگر از عوامل مورد نظر کارشناسان در این رتبه‌بندی بوده و سوئد هم توانسته این میزان را در سال‌های اخیر تا حد موثری افزایش دهد.

ایسلند: در حالی که از میان ده کشور برتر دنیا از نظر آمادگی تکنولوژی چهار جایگاه در اختیار کشورهای اروپای شمالی یا اسکاندیناوی است، ایسلند توانسته جایگاه دوم را به خودش اختصاص دهد.

این کشور با تمرکز بر آموزش و حمایت دولتی از فعالیت‌های مبتنی بر تکنولوژی توانست این جایگاه را به دست آورد.

این در حالی است که ایسلند همچنین توانست از میان تمام کشورهای دنیا، رتبه اول را از نظر تعداد سرورهای اینترنتی امن به دست بیاورد.

ایسلند اما سال گذشته رتبه چهارم را در این رتبه‌بندی در اختیار داشت.

سوئیس: میزان استفاده فردی و تجاری از تکنولوژی در این کشور جایگاه سوم را در این رتبه‌بندی نصیب آن کرد. برخلاف دیگر کشورهای برتر این رتبه‌بندی، رتبه‌های سوئیس در شاخص‌های مرتبط با حمایت‌های دولتی از فعالیت‌های تکنولوژی بسیار پایین بوده است.

سوئیس اما سال گذشته رتبه پنجم را در این رتبه‌بندی به دست آورده بود.

هلند: میزان استفاده از اینترنت و کامپیوترهای شخصی در هلند در سال‌های اخیر افزایش داشته و درنهایت رتبه این کشور را از یازدهم در سال گذشته به چهارم در این رتبه‌بندی رسانده است.

این در حالی است که سازمان جهانی همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) به تازگی اعلام کرده است که بیش از یک‌سوم مردم هلند به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند، در حالی که این رقم در ایالات متحده آمریکا به طور متوسط یک‌پنجم است.

دانمارک: این کشور که در رتبه‌بندی سال گذشته رتبه دهم را در اختیار داشت، امسال جایگاه پنجم را به خودش اختصاص داده است.

دولت این کشور تکنولوژی را به عنوان یک ضرورت در دستور کار خود قرار داده و توانسته یک محیط تجاری مبتنی بر تکنولوژی در کشورش ایجاد کند.

هنگ‌کنگ:افزایش درک تکنولوژیکی عموم مردم و گسترش تمایل به استفاده از آن در سطح عمومی این کشور را به برترین کشور آسیایی و ششمین کشور برتر دنیا از نظر آمادگی تکنولوژی تبدیل کرده است.

این در حالی است که جایگاه این کشور در رتبه‌بندی سال گذشته مجمع جهانی اقتصاد برابر 13 بوده است.

کره جنوبی:حمایت دولتی از فعالیت‌های تکنولوژی به وسیله ایجاد یارانه‌های مرتبط توانست جایگاه این کشور را نسبت به سال گذشته تا 11 رتبه در این رتبه‌بندی ارتقا دهد. این میزان رشد در حقیقت بیشترین پیشرفت در میان ده کشور برتر دنیا از نظر آمادگی تکنولوژی است.

نروژ:یک بار دیگر حمایت‌های دولتی در گسترش کاربرد فردی و تجاری از تکنولوژی نروژ را در میان ده کشور برتر دنیا از نظر آمادگی تکنولوژی قرار داد. این کشور اما سال گذشته رتبه پانزدهم را در این رتبه‌بندی در اختیار داشت.

ایالات متحده آمریکا :با وجود امکانات و منابع تحقیقاتی مناسب و دانشمندان و مهندسان با تجربه در زمینه تکنولوژی، آمریکا همچنان در حال ادامه روند سقوط خود در این رتبه‌بندی است. این در حالی است که برخلاف سیستم نظارتی ضعیف، دولت این کشور توانسته زیرساخت‌های خود را در زمینه تکنولوژی تقویت کند.

لوکزامبورگ:این کشور کوچک اروپایی اولین بار در سال 2004 با رتبه چهل و دوم در این رتبه‌بندی قرار گرفت. لوکزامبورگ اما با بهبود میزان دسترسی شهروندان خود به اینترنت پرسرعت توانست امسال به جایگاه دهم برسد. این درحالی است که این کشور در سال گذشته رتبه نهم را در این رتبه‌بندی به دست آورده بود.

فناوری اطلاعات محور طرح تحول اقتصادی

شنبه, ۸ تیر ۱۳۸۷، ۰۴:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - به اعتقاد منتقدان، دولت توجه شایانی به فناوری اطلاعات نداشته است. دلایل منتقدان در این خصوص نیز به شواهدی همچون عدم ساماندهی به تعدد نهادهای تصمیم گیر در حوزه فناوری اطلاعات (به جای مانده از گذشته)، عدم تخصیص بودجه مستقل همچون آنچه در گذشته رخ داد و مسایلی از این دست مربوط می شود.

اما فارغ از بررسی دستاوردهای دولت ها در حوزه فناوری اطلاعات و تفاوت های واقعی و زیرساختی در نوع نگرش ایشان به مقوله آی تی، در هفته ای که گذشت رییس جمهوری در برنامه ای زنده از صدا و سیما به تشریح جزئیات "طرح بزرگ تحول اقتصادی" پرداخت.

اگرچه بررسی موضوع نحوه عملیاتی شدن این طرح کلان را باید به اقتصاددانان و افراد مسوول واگذار کرد لیکن در قلب طرح بزرگ تحول اقتصادی یک واقعیت آشکار وجود داشت.

فی الواقع دولت به ضرورت وجود بانک های اطلاعاتی در عرصه های مختلف و آنگونه که در کشورهای فوق پیشرفته شاهد آن هستیم پی برده و قصد دارد با تکیه بر بانک های اطلاعاتی و ابزار فناوری اطلاعات چرخش کلانی در اقتصاد ایجاد کند.

امروزه به علت نبود بانک های اطلاعاتی آماده بهره برداری، سو استفاده های زیادی در کشور جاری و ساری است که بخش مهم و کلیدی این نا به سامانی ها در طرح مذکور پوشش داده شده و رفع خواهد شد.

در سخنان رییس جمهور احمدی نژاد محورهای اصلی طرح بزرگ تحول اقتصادی به مواردی همچون هدفمند کردن یارانه‌ها، اصلاح سیستم اخذ مالیات، بهبود وضعیت گمرکات، اصلاح ساختار نظام بانکی، تنظیم نظام توزیع کالا و خدمات و به ویژه ساماندهی با بازار کاذب مسکن مربوط می شد.

اگرچه رییس جمهوری صراحتا و با توجه به پخش برنامه از شبکه سراسری که مخاطب کلان را پوشش می دهد، واژه ها و اصطلاحات رایج در بخش فناوری اطلاعات برای اجرایی شدن موارد مذکور را به کار نبرد، لیکن آگاهان به خوبی بر استفاده از ابزار فناوری اطلاعات در این طرح واقف هستند.

یکی از تجربیات بزرگ به کارگیری فناوری اطلاعات به اذعان کارشناسان در دولت نهم به طرح کارت سوخت مربوط می شود. این طرح یکی از بزرگترین طرح های تاریخ کشور است که با اتکا به فناوری اطلاعات و در سطحی ملی و با سرعتی مثال زدنی شکل عملیاتی به خود گرفت.

باز هم تاکید می شود که اگرچه عبارات مصطلح در حوزه فناوری اطلاعات در اجرای طرح کارت سوخت چندان مورد استفاده مسوولان امر قرار نگرفت، لیکن این طرح ذاتاً بر استفاده از IT استوار است.

اما برای آن که بازگشتی به موضوع اصلی این متن داشته باشیم بد نیست تا اشاره ای نیز به تحلیل های موجود در جامعه پیرامون به کارگیری فناوری اطلاعات در سطح کلان کشور داشته باشیم. امروزه بسیاری از آگاهان و فعالان صنف فناوری اطلاعات به این باور اعتقاد دارند که هرگاه ارکان کلان و اجرایی کشور و گاه سیاسیون عزم راسخی در به کارگیری فناوری اطلاعات داشته باشند می توان به پیشرفت IT امیدوار بود.

آگاهان مصداق بارز گفته های خویش را کارت سوخت می دانند که در حداقل زمان، در ابعاد ملی و به موثرترین شکل ممکن به اجرا درآمد.

لذا امروز نیز از یک سو با توجه به شناختی که از تصمیم های دولت در پیشبرد تصمیم های ایشان موجود است و از سوی دیگر محورهای طرح بزرگ تحول اقتصادی که موتور محرک بخش اعظم آن فناوری اطلاعات محسوب می شود، می توان امیدوار بود که فناوری اطلاعات در بخش هایی نظیر هدفمند کردن یارانه‌ها، سیستم اخذ مالیات، گمرکات، نظام بانکی، نظام توزیع کالا و خدمات و به ویژه ساماندهی مسکن نیز رسوخ کرده و به نتایج بزرگ و مفیدی منتهی شود.
منبع : فناوران

معضل گارانتی های متفرقه همچنان پابرجاست

جمعه, ۷ تیر ۱۳۸۷، ۰۳:۴۶ ب.ظ | ۱ نظر

م.ر.بهنام رئوف - یکی از معضلات اساسی که این روزها گریبان بسیاری از خریداران تلفن همراه در کشور را گرفته است، بحث گارانتی و خدمات پس از فروش است.

از زمان افزایش تعرفه واردات تلفن همراه به 60‌درصد و کاهش آن به 25‌درصد بازار تلفن همراه شاهد نابسامانی‌های بسیاری بود که بارها و بارها در همین صفحه پیرامون آن گزارش‌هایی منتشر شده است، اما مهم‌ترین معضلی که همچنان و به‌رغم کاهش 35‌درصدی تعرفه واردات همچنان بر این بازار حکمفرما است، عدم گارانتی محصولات یا گارانتی‌های متفرقه موجود روی برخی گوشی‌ها است.
بدونه؛ واژه‌ای یک ساله در بازار

اگر طی یک سال گذشته برای خرید گوشی، سری به بازارهای فروش این وسیله در گوشه و کنار کشور زده باشید، حتما توجه شما به واژه‌ای جدید در بخش خدمات پس از فروش تلفن همراه جلب شده است. واژه‌هایی همچون «بدون گارانتی» یا «متفرقه»، واژه‌هایی هستند که این روزها بسیاری از فروشندگان تلفن همراه در پاسخ به سوال خریدارانشان مبنی بر اینکه گارانتی این گوشی کدام شرکت است، عنوان می‌شود.

این روزها تعداد واردکنندگان قانونی گوشی تلفن همراه که طی سالیان گذشته خدمات پس از فروش و عرضه مارک‌های مختلف در این بازار را در اختیار داشتند، در حال کم شدن است. این امر به باور بسیاری از فعالان بازار تنها یک دلیل بیشتر ندارد؛ حضور بی‌قید و شرط گوشی‌های قاچاق و عرضه این گوشی‌ها با قیمتی پایین تر از گوشی‌های قانونی.

طی یک سال گذشته به شکل رسمی دو شرکت معروف در بخش عرضه و خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه از حضور در این بازار بنا به دلایل عنوان شده سر باز زدند.

سیتادل، یکی از نمایندگی‌های رسمی سونی اریکسون و پارس قائم، تنها نماینده رسمی گوشی‌های سامسونگ به دلیل عدم توانایی در رقابت با گوشی‌های قاچاق، دو شرکتی هستند که طی یک سال گذشته فعالیت خود را در این بازار متوقف کرده‌اند، اما همچنان قاچاقچیان این کالای ارتباطی بدون هیچ‌گونه مزاحمت و دردسری کالاهای خود را در بازار با قیمت‌های پایین‌تر عرضه می‌کنند.

مدیرعامل شرکت اتصالات توزیع‌کننده رسمی گوشی‌های نوکیا در بازار تلفن همراه نیز اخیرا در گفت‌و‌گویی با موبنا اعلام کرده است که چنانچه تعرفه 25‌درصدی واردات گوشی تلفن همراه کاهش پیدا نکند، پیش‌بینی می‌شود فعالیت این شرکت طی ماه‌های آتی متوقف شود.

ابوذر ابراهیمی معتقد است، هم‌اکنون با تعرفه 25‌درصدی، فعالیت این شرکت به حداقل رسیده است.

وی با اشاره به شرایط کنونی بازار تلفن همراه و تعرفه این کالای ارتباطی گفت: در صورتی که قرار باشد وارداتی صورت گیرد، تنها گوشی‌های ارزانی که در میانگین قیمتی 30 تا 200هزار تومان قرار دارند، در بازار عرضه خواهد شد.
گارانتی‌های هزار تومانی

اما بر اساس یافته‌های موجود در بازار تلفن همراه این روزها گارانتی‌های بی شماری روی گوشی‌های قاچاق به خریداران عرضه می‌شود؛ گارانتی‌هایی که با استفاده از تشابه اسمی نسبت به اسامی گارانتی‌های اصلی توانسته اند بدون نظارت نهادهای قانونی در بازار، سهم شرکت‌های قانونی فعال را به راحتی به خود اختصاص دهند.

اما نکته‌ای که در این میان حائز اهمیت است، عدم واکنش رسمی نهادها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی حاضر در بازار نسبت به این موضوع است.

در حالی که در بازار سایر کالاها نهادهای نظارتی ماهانه اسامی گارانتی‌های قانونی فعال در بازار را برای جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده احتمالی اطلاع‌رسانی می‌کنند، اما نهادهای قانونی حاضر در بازار تلفن همراه از این کار سرباز زده و این مهم را وظیفه وزارت بازرگانی می‌دانند.

افشار فروتن لاریجانی، رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی در این باره می‌گوید: این که ما بخواهیم گارانتی‌های قانونی را هر روز توسط رسانه‌ها برای مخاطبان این بازار اعلام کنیم، مشکلی از این بازار حل نمی‌کند.

او می‌گوید: مشکل اصلی بازار تلفن‌همراه تعرفه 25‌درصدی واردات است که با این تعرفه هیچ کدام از واردکنندگان رسمی توان رقابت با قاچاقچیان را نداشته و نمی توانند در بازار این کالا حرفی برای گفتن داشته باشند.

فروتن در عین حال می‌افزاید: زمانی که شرکتی قصد واردات گوشی به کشور را داشته باشد، باید به وزارت بازرگانی مراجعه و شرایط لازم این نهاد را رعایت کند. از شرایط موجود در واردات تلفن همراه می‌توان به ارائه ضمانت‌های رسمی مبنی بر نماینده رسمی بودن آن مارک از شرکت مادر و نیز دفتر خدمات پس از فروش اشاره کرد. فروتن می‌گوید: وزارت بازرگانی برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان باید همواره شرکت‌هایی را که به شکل قانونی در کشور فعالیت کرده و خدمات پس از فروش را ارائه می‌دهند، معرفی کند.

وی با اشاره به گارانتی‌های بی هویت در بازار می‌گوید: مدت زیادی است که عده‌ای سود‌جو با فروش کارت‌های گارانتی غیرمعتبر، به صورت غیرقانونی اقدام به گارانتی گوشی‌های قاچاق کرده‌اند که همین موضوع سبب آشفتگی بیشتر بازار و در نتیجه سرگردانی مردم شده است.

وی ادامه داد: به علت رشد بی‌رویه گارانتی‌های غیرمعتبر، متاسفانه هنوز فهرست موثقی از تعداد و نام این شرکت‌ها در دست نداریم، ولی راه مطمئن‌تر برای آگاهی و اطلاع‌رسانی به مردم، معرفی شرکت‌های وارد کننده رسمی و قانونی است.

لاریجانی افزود: به علت نامشخص بودن تعرفه‌ واردات هنوز لیست کامل شرکت‌های وارد‌کننده رسمی معلوم نیست، زیرا اکثر شرکت‌ها برای ادامه فعالیت‌های خود منتظر اعلام رسمی تعرفه هستند.

لاریجانی درباره اینکه اصولا چه نهاد یا سازمانی متولی ارائه مجوز گارانتی و خدمات پس از فروش در کشور است، می گوید: سازمان خاصی برای اعطای مجوز گارانتی در کشور وجود ندارد و باید دانست که تمامی گوشی‌های قاچاق و غیرقانونی هستند که کارت گارانتی غیرمعتبر دارند.
اما در عین حال بسیاری از خریداران

تلفن همراه در کشور می‌گویند: فروشندگانی که گارانتی‌های غیرمعروف را روی گوشی‌های خود به فروش می‌رسانند، می‌گویند که از انجمن‌های صنفی و اتحادیه‌های ذی‌ربط برای ارائه خدمات خود مجوز دارند.

لاریجانی در این باره می گوید: انجمن صنفی و اتحادیه‌های فعال همچون اتحادیه لوازم و تجهیزات مخابراتی هیچ گونه مجوزی برای گارانتی به هیچ شرکتی تا به حال نداده و نخواهد داد.

در همین حال غلامحسین کریمی، سخنگوی اتحادیه لوازم مخابراتی در این باره می‌گوید: این اتحادیه در مراجعه افرادی که در نظر دارند به تعمیرات تلفن همراه بپردازند، پس از بررسی‌های حضوری و نیز اخذ امتحانات بسیار سخت و فراهم آوردن شرایط استاندارد، تنها مجوز تعمیرات را به برخی شرکت‌های درخواست‌کننده ارائه می‌دهد.

او می‌افزاید: متاسفانه در برخی مواقع مشاهد شده که این تعمیرگاه‌ها با سوء‌استفاده از این مجوز عنوان می‌کنند که گارانتی رسمی با مجوز از اتحادیه مخابرات هستند که این امر تحت هیچ عنوانی صحیح نیست.
گارانتی‌های رسمی را بشناسید

در حال حاضر 10 شرکت اصلی به واردات قانونی گوشی تلفن همراه و ارائه خدمات پس از فروش آنها می‌پردازند. البته برخی از این شرکت‌ها در چند مارک به صورت مشترک خدمات خود را ارائه می‌دهند.

در حال حاضر نوکیا با دو نماینده قانونی، خدمات طلایی نوکیا معروف به نیا و اتصالات در ایران فعالیت می‌کند.

خدمات پس از فروش سونی اریکسون تا پیش از این در اختیار دو شرکت سیتادل و کامتل بود، اما همان‌طور که گفته شد، در حال حاضر خدمات این برند توسط کامتل و پارس نیکاتل ارائه می‌شود.

سامسونگ نیز تا همین چند وقت پیش دو شرکت در بخش خدمات پس از فروش خود داشت، پارس‌قائم و مایکروتل، اما پارس قائم از ادامه حضور در بازار ایران منصرف شده و در حال حاضر تنها مایکروتل خدمات پس از فروش این برند را ارائه می‌دهد. هرچند که بنا به گفته فروشندگان بازار مایکروتل نیز مدتی است از واردات گوشی‌های جدید سر باز زده است.

دو شرکت پرشین تله کام و مادیران گوشی‌های ال‌جی را در بازار ایران عرضه و گارانتی می‌کنند. البته پرشین‌تله کام اخیرا از خدمات پس از فروش ال‌جی منصرف شده و در حال حاضر تنها مادیران گوشی‌های ال‌جی را عرضه می‌کند. البته شنیده شده که در آینده‌ای نزدیک شرکت گلدیران تله‌کام نیز با عرضه و ارائه خدمات پس از فروش بازار گوشی‌های ال‌جی در ایران را در اختیار خواهد گرفت.

پرشین‌تله‌کام در کنار یاس جهان گوشی‌های اچ تی سی را نیز در بازار ایران عرضه و گارانتی می‌کرد. البته این موضوع هیچ گاه به شکل رسمی و تبلیغاتی در کشور مطرح نشده است و تنها یک بار در پاییز سال 86 بود که در بروشورهای اصلی کمپانی HTC نام این دو شرکت به عنوان نمایندگان این برند دیده می‌شد. البته در حال حاضر مخاطبان گوشی‌های HTC بیشتر نام پرشین‌تله‌کام را به عنوان گارانتی این برند شنیده اند.

گوشی‌های موتورولا توسط فیتکو و کامتل در بازار ارائه و گارانتی می‌شود و آی‌میت هم تنها توسط شرکت تحلیل‌گر داده‌ها گارانتی می‌شود.
تعرفه واردات کاهش نمی‌یابد

اما آخرین خبر از تعرفه واردات تلفن همراه بیانگر آن است که گویا مسوولان تصمیم به کاهش تعرفه واردات کمتر از 25‌درصد را ندارند.

علی‌اصغر رمزی، سرپرست معاونت اقتصادی و امور بین‌الملل وزارت صنایع و معادن، در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت تعرفه گوشی تلفن همراه در کمیسیون ماده یک به کجا رسید؟ گفت: اگر بنا بود که تعرفه گوشی تلفن همراه تغییر پیدا کند، به همراه بقیه تعرفه‌ها در لیستی که اخیرا از سوی دولت مصوب و ابلاغ شد، این تغییر نیز وجود داشت که چنین نشد و قاعدتا گوشی تلفن همراه جزو اقلامی بوده که از لیست تغییرات تعرفه‌ای حذف شده و بنا بر کاهش آن نیست.

سرپرست معاونت اقتصادی و امور بین‌الملل وزارت صنایع و معادن اضافه کرد: گوشی تلفن همراه جزو اقلامی بوده که کاهش تعرفه آن مورد تایید قرار نگرفته است.

با توجه به این خبر می‌توان پیش‌بینی کرد که طی چند ماه آینده باز هم بسیاری از شرکت‌ها و نمایندگان قانونی در بازار تلفن همراه از ادامه فعالیت در این بازار منصرف و حضور قاچاقچیان پر رنگ‌تر از قبل شود.
منبع : دنیای اقتصاد

ابهامات بی پاسخ افزایش تعرفه پیامک

چهارشنبه, ۵ تیر ۱۳۸۷، ۰۶:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

پس از اعلام تغییر تعرفه‌ی پیامک‌های فارسی و لاتین، سوالاتی درباره‌ی نحوه‌ی محاسبه‌ و چگونگی تفکیک این دو زبان در پیامک‌ها بوجود آمد، به عنوان مثال مشترکان نمی‌دانند نرخ پیامک‌هایی که در آن‌ها هر دو کاراکتر فارسی و لاتین نوشته شده و یا پیام‌های حاوی عدد و تصویر چطور محاسبه خواهند شد؛ این نکته این روزها و با توجه به این که هنوز نرم‌افزار پیامک فارسی ارتباطات سیار که قرار بود از اول تیرماه و همزمان با افزایش تعرفه‌ی پیامک لاتین قابل دانلود باشد، آماده نشده، اهمیت یافته است.

با توجه به تفکیک هزینه‌ی پیامک‌های لاتین و فارسی این سوال ایجاد شده که محاسبه‌ی هزینه‌ی ارسال پیامک‌هایی که فاقد محتوا هستند یعنی پیامک‌های خالی چطور انجام می‌شود که طبق اعلام مسوولان تعرفه‌ی این پیام تا به حال مشخص نشده اما ظاهرا حتی اگر یک حرف فارسی یا لاتین در آن نوشته شود، بر آن اساس تعرفه‌ی فارسی یا لاتین اعمال خواهد شد.

داوود زارعیان - مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره‌ی نحوه‌ی محاسبه‌ی پیامکی که فقط حاوی عدد است گفت: اگر اعداد لاتین باشد که همان 222 ریال و اگر فارسی باشد 89 ریال (بدون 6 درصد عوارض و مالیات) محاسبه می‌شوند.

این درحالی است که در برخی از گوشی‌هایی که امکان ارسال پیامک فارسی دارند، اعداد به صورت فارسی تایپ نمی‌شوند، که ظاهرا امکان استفاده از اعداد فارسی در نرم‌افزار پیامک فارسی پیش‌بینی و لحاظ شده که مشترکان بعد از دانلود می‌توانند اعداد فارسی را نیز تایپ کنند.

نحوه‌ی محاسبه‌ی تعرفه‌ی پیامک‌هایی که حاوی هر دو حروف لاتین و فارسی هستند نیز مورد سوال است که طبق اظهارات مسوولان ظاهرا این‌گونه پیام‌ها فارسی محسوب شده و تعرفه‌ی 89 ریال برای آن‌ها محاسبه می‌شود و ربطی به این که پیام با حروف فارسی یا لاتین شروع شده باشد، ندارد.

به گزارش ایسنا هر بسته‌ی پیامک حاوی 1200 بایت است که در حال حاضر پیامک‌های لاتین 160 کاراکتر به مبلغ 222 ریال و پیام‌های فارسی حدود 70 کاراکتر به مبلغ 89 ریال است اما طبق آنچه در اخبار اعلام شده با استفاده از نرم‌افزار پیامک فارسی در هر پیامک فارسی می‌توان 200 کاراکتر نیز ارسال کرد.

اما پیامک‌های حاوی تصویر به عنوان پیام لاتین محسوب می‌شوند زیرا فرمت آن‌ها لاتین است مگر اینکه در نرم‌افزار پیامک فارسی این امکان وجود داشته باشد که تصاویر و عکس‌ها را با فرمت فارسی محاسبه کند که در آن‌ صورت وضعیت تعرفه‌ها تغییر می‌کند.

به گزارش ایسنا طبق اظهارات مسوولان قرار است نرم‌افزار پیامک فارسی برای همه‌ی گوشی‌هایی که دارای حافظه هستند، قابلیت استفاده و دانلود را داشته باشد.

پس از طرح موضوع کاهش و افزایش تعرفه‌ی پیامک‌های فارسی و لاتین مشخص شد که تعرفه‌ی پیامک‌های فارسی که قرار بود از اسفندماه سال گذشته شامل کاهش قیمت شوند، به دلایل فنی با همان مبلغ قبلی محاسبه شده‌اند؛ طبق اظهارات مسوولان هزینه‌ی پیامک مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری و دایمی همراه اول که از تاریخ 20اسفندماه سال جاری پیامک فارسی ارسال کردند، مبلغ 89 ریال محاسبه خواهد شد، به این معنی که این دسته از مشترکان به عنوان بستانکار محسوب شده و مابه‌التفاوت مبلغ 142 ریال دریافت شده، در قبوض دوره‌ی بعدی آن‌ها محاسبه می‌شود.

یکی دیگر از سوالاتی که در این جریان ایجاد شده این است که اگر از تاریخ 20 اسفندماه، مشترک همراه اول سیم‌کارتش را فروخته باشد، تکلیف بستانکار بودن آن‌ها به چه صورتی خواهد بود که مسوولان پاسخ دادند در این صورت مبلغ مابه‌التفاوت به صاحب سیم‌کارت جدید تعلق می‌گیرد که البته این‌گونه موارد استثناء است زیرا میزان خرید و فروش سیم‌کارت‌ها کم‌تر شده و بیش‌تر مشترکان سیم‌کارت‌ها را برای استفاده خریداری می‌کنند و قصد فروش آن را ندارند و موارد اینچنینی کمتر اتفاق می‌افتد.

این موضوع در مورد مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری به این صورت است که کسانی که پیامک فارسی ارسال کردند و از شارژ آن‌ها برای هر پیامک میزان 142ریال کسر شده، این مابه‌التفاوت در شارژهای بعدی آن‌ها محاسبه می‌شود.

اما کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که بهتر بود به جای افزایش تعرفه‌ی پیامک لاتین برای برخی از مشترکانی که گوشی آن‌ها امکان ارسال پیامک فارسی ندارد و فاقد حافظه برای دانلود نرم‌افزار پیامک فارسی است، میزان کاراکترها کاهش می‌یافت به این معنا که در حال حاضر که در پیامک لاتین 160 کاراکتر به عنوان یک پیامک محاسبه می‌شود، این میزان را 80 کاراکتر می‌کردند که در این صورت مشکل این گوشی‌هایی نیز حل می‌شد تا این دسته از مشترکان مجبور نشوند به عنوان مثال برای ارسال پیام یک کلمه‌ای هزینه‌ی 222 ریالی پرداخت کنند.

در هر حال شرکت ارتباطات سیار پس از بروز مشکل در دانلود نرم‌افزار فارسی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پیمانکار تولید نرم‌افزار در حال برطرف کردن آخرین اشکالات نرم‌افزار پیام‌رسان فارسی است و به محض آماده شدن، روی سایت اینترنتی همراه اول ارایه می‌شود.

با تمام این اوصاف این سوال وجود دارد که آیا با فراهم نبودن امکان استفاده از نرم‌افزار پیامک فارسی، هزینه‌ی پیامک لاتین از اول تیرماه با افزایش اعمال می‌شود‌ که هنوز پاسخ قطعی و مشخصی در این باره از سوی مسوولان مربوطه ارایه نشده است.
منبع : ایسنا

سرعت اینترنت با چشم انداز کشور منطبق نیست

چهارشنبه, ۵ تیر ۱۳۸۷، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۲ نظر

محمود اروج زاده - بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال جاری، محمد سلیمانی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلا‌عات در مصاحبه‌ای کوتاه که زمینه‌ساز بحث و اظهار نظر طولا‌نی در رسانه‌ها شد، دیدگاهی تازه را پیش روی کارشناسان و تحلیلگران نهاد.

در این مصاحبه از سوی خبرگزاری فارس آمده بود: «پهنای باند 128 کیلوبایت اکنون برای بسیاری سازمان‌ها بدون مشتری است و این میزان را شرکت‌ها حتی نمی‌توانند به مشتریان خود عرضه کنند... پهنای باند 56 کیلوبایت برای مصارف و کاربران اینترنتی خانگی و دانشگاه‌ها حتی برای دانلود کتاب‌های 500 صفحه‌ای مناسب است.»

اظهار نظر و غالبا استدلا‌ل در مخالفت با این سخنان چنان بود که به نظر می‌رسد در چند سال گذشته سابقه نداشت، نکته جالب‌تر اینکه این موج رسانه‌ای عموما حاوی دیدگاه فنی و کارشناسی بود و کمتر به سیاست و یا مسائل حاشیه‌ای رسید. عناوین رسانه‌ها و نشریات کثیرالا‌نتشار و متنوع – به عنوان مثال مهم: روزنامه همشهری که مداوما به این موضع پرداخت – به خوبی موِید این نکته است.

دامنه این موضوع البته به رادیو و تلویزیون کشورمان هم رسید و به ویژه ارائه آمار و ارقام مقایسه‌ای با دیگر کشورها و از جمله برخی همسایگان تا مدت‌ها نقل برنامه‌های گوناگون رسانه ملی بود.
درست یک ماه بعد، در بیست و هشتم خرداد ماه و در نشستی که از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور بررسی زیرساخت‌های فناوری اطلا‌عات و ارتباطات کشورمان برگزار شد، عبدالمجید ریاضی، معاون وزیر ICT که همزمان دبیری شورای عالی IT را نیز بر عهده دارد سخنانی ایراد کرد که در امتداد و دفاع از سخنان وزیر بود.

ریاضی در این بیانات که در همان نشست نیز مورد نقد جدی واقع شد گفته بود: «آمار نشان می‌دهد بیشترین مصرف اینترنت توسط کاربران خانگی، در محیط‌های چت سپری می‌شود و از 27 هزار کاربر اینترنت حداقل 26 هزار نفر از آنها به سرعت 56 کیلو بایت نیاز ندارند.»
ریاضی البته در مقام رد این ادعا که «پهنای باند موجود کشور کافی نیست» پیوسته بر آمادگی دستگاه متبوعش برای پاسخ به هر درخواستی در زمینه پهنای باند در اسرع وقت تاکید می‌ورزید، بدیهی بود که این تکرار چندان در عرصه صنعت اینترنت کشورمان مقبول نبود، و فقط چند دقیقه سخنان مدیرعامل شرکت افرانت (برای ارائه سیر تلا‌ش ناکام برای دریافت پهنای باند از مخابرات) کافی بود تا در این جلسه نشان دهد که واقعیت چقدر از این ادعا بدور است.

فریدون قاسم‌زاده در این نشست، با ارائه آمار و ارقام مستندی سخنان خود را به این نتیجه رساند که گسترش صنعت اینترنت از دیدگاه اقتصادی به هیچ روی قابل مقایسه با مثلا‌ توسعه در زمینه واگذاری تلفن همراه نیست و شاید به همین دلیل است که هیچ انگیزه‌ای جدی در فعالیت بیشتر دولت در این عرصه دیده نمی‌شود.
طبعا آنچه وی از ارائه آمار مقایسه‌ای نتیجه گرفت، می‌تواند بخشی از حقیقت باشد، اما روی دیگر سکه که مهم‌تر می‌نماید اساسا نوع نگاه بخشی از مدیریت عرصه ICT کشورمان به «پدیده اینترنت» است.

یک نکته کلیدی در شناخت و تحلیل این نوع نگاه در سخنان معاون وزیر ICT در نشست مزبور بارها تکرار می‌شد: «کشور ما یک کشور خاص و غیرقابل مقایسه با دیگر کشورها است بنابر این سند جامع اطلا‌عاتی بر اساس این ویژگی‌های خاص تدوین و وضعیت محیط داخلی و خارجی اینترنت با شناختی شفاف استخراج می‌شود.» و «یا توسعه IT در بحث شهروند ایرانی– اسلا‌می‌باید بر اساس توسعه سجایای اخلا‌قی کشور باشد و در بحث R&D نیز به دلیل محدودیت‌ها ناگزیر هستیم بخشی از تکنولوژی‌ها را در داخل کشور بسازیم.»
برای یک کارشناس مسلط به ادبیات مدیران و نیز آشنا با فضا و تاریخ کشورمان به ویژه در مواجهه با فناوری‌های نوین، چندان دشوار نیست که مغز این سخنان را دریابد و فارغ از عبارات و اضافات ارزشی که تنها به منظور ایجاد مقبولیت به این جملا‌ت افزوده شده‌اند، مقصود نهایی گوینده را دریابد؛ واقعیتی که در نشست تخصصی مزبور رخ داد و چندان در پرده ابهام نماند.

رمضانعلی صادق‌زاده، نماینده سابق پارلمان و رییس کمیته مخابرات مجلس هفتم البته با مهارت توانست این دیدگاه را شفاف و عریان بیان کند و به ویژه در تبیین جایگاه فعلی کشورمان در مسیر توسعه، نقطه اصلی را نشان دهد.
به نظر صادق‌زاده، با نگاهی تاریخی و اجتماعی، در حقیقت یک اتفاق مکرر کشورمان باز در حال تکرار شدن است.

او زمانی را در گذشته نزدیک یادآوری می‌کرد که داشتن یک دستگاه «فاکس» حساسیت برانگیزبود و بهره‌برداری از آن مستلزم داشتن مجوز از چندین سازمان و مرکز و نهاد؛ و در غیر این صورت، داشتن آن جرمی مستوجب کیفر بود. مثال‌های ویدئو و موبایل و... نیز مصادیقی از همین دیدگاهند.
واقعیت این است که نوع نگاه جهان سومی‌و منفعلا‌نه‌ای که برخی در مواجهه با پدیده‌های تازه، غالبا آن را یک «تهدید» می‌بیند، در کشور ما سابقه‌ای دراز دارد، و این نکته ناخوشایند و آزاردهنده، بی‌تردید از عوامل مهم عقب‌ماندگی بوده است.

امروز در عرصه فناوری اطلا‌عات و ارتباطات کشورمان، خصوصا در صنعت اینترنت، این آفت در حال بازتولید و خودنمایی است. برخی مدیران تاثیرگذار به جای استفاده از این فرصت تاریخی برای توسعه کشور و بروز قابلیت‌های فراوان علمی فرهنگی و گسترش ارتباطات (که خود پایه و مایه اصلی پیشرفت در جهان امروز است) همچنان بر دیدگاه مورد نظر تکیه دارند، و با این وجود طبیعی است که نه تنها نتوانند نقش موتور محرک در بهره‌گیری از این فرصت را ایفا کنند، بلکه در عمل، تصمیمات و برنامه‌های ایشان می‌تواند نقش مانع را داشته باشد.
شاید این استدلا‌ل چندان تازه نباشد، و بارها صاحبنطران مختلف تلا‌ش کرده باشند دیدگاه نامطلوب فوق را نقد کنند، اما بهتر است یکبار هم موضوع را از زاویه‌ای متفاوت بنگریم. بدین ترتیب که اذعان کنیم اصرار بر این دیدگاه هیچ کمکی در رسیدن به اهداف برنامه چشم‌انداز بیست ساله کشورمان نمی‌کند، بلکه چنانچه دقیق‌تر بنگریم خواهیم دید در تقابل با اهداف ذاتی و الزامات اجرایی این برنامه است.

اگر مقرر شده که کشورمان در عرصه‌های علمی و فناوری‌های نوین در منطقه به جایگاه ممتاز برسد، آیا اصولا‌ ممکن است رسیدن به اهداف آن از مسیر مقابله با این فناوری یا حتی برخورد منفعلا‌نه با آنها بگذرد؟
منبع : دنیای کامپیوتر و ارتباطات

مصوبه پر ابهام تنظیم مقررات در مورد پست

سه شنبه, ۴ تیر ۱۳۸۷، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

سعیده نفیسی/

به قرار اطلاع جلسه شماره 41 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بدون حضورسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی فعلی ) در روز یک شنبه 26 خرداد ماه تشکیل جلسه داده است . اگرچه در در غیاب برخی از اعضای موثر، تمام موارد دستور جلسه خیلی سریع و بدون ایراد کارشناسی به تصویب رسیده است اما به هریک از دو دستور جلسه ایراداتی اساسی به شرح زیر وارد است :

الف: دستور کار اصلی این جلسه تعیین تعرفه 4 خدمت پستی بوده که در این زمینه موارد زیر به نظر می رسد :

1. با وجود آن که هیچیک از این سرویس های پستی جدید نبوده ولی از سوی شرکت پست جمهوری اسلامی به عنوان خدمات جدید پیشنهاد و به بحث گذاشته شده است .

شایان ذکر است که اکثر موضوعات و دستور جلسات کمیسیون تنظیم مقررات (که می بایست روابط بخش دولتی و خصوصی را تنظیم نماید ) صرفا در زمینه رتق و فتق امور شرکت های دولتی است و به پیشنهاد همین شرکت ها هم در کمیسیون مطرح می شود.

2. بر اساس قانون ، کمیسیون مذکور، سقف تعرفه "سرویس و خدمت " را تعیین می کند (صرفنظر از ارایه کننده آن سرویس ) و نه تعرفه ای برای شرکت بخصوص ( مثلأ شرکت دولتی پست یا مخابرات) . واعمال این تعرفه ها برای همه شرکت هایی که این خدمات را ارایه می کنند لازم الاجرا ست . به این ترتیب چون قیمت تمام شده هر خدمت برای شرکت دولتی پست و شرکت های غیر دولتی متفاوت است لازم است مطالعات و بررسی های جامعی از این نظر بعمل آید تا بخش خصوصی بواسطه قیمت های ارایه شده توسط بخش دولتی متضرر نشود .

3. نظر به اینکه سرویس های پیشنهادی از جنس خدمات پایه نیستند و جزو سرویس های جدید و سودآور محسوب می شوند و بخش خصوصی انگیزه ارایه آن را دارد ( و بعضأ در حال حاضر ارایه می نماید ) لازم است سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اعطای پروانه به شرکت های شرکت های خصوصی مبادرت به برگزاری فراخوان نماید و به این ترتیب شرکت های خصوصی که به طور غیر قانونی به فعالیت های پستی اقدام می نمایند را

ساماندهی کند به طوری که ملزم به رعایت موارد مندرج در پروانه خود باشند .

4. سازمان تنظیم مقررات براساس وظایف قانونی خود می بایست همان طورکه برای فعالیت های شرکت های دولتی مخابراتی پروانه فعالیت صادر نموده است برای بخش پست هم پروانه صادر نماید و از شرکت های فعال در بخش پست حق امتیاز متناسب دریافت نماید .

واقعأ چرا شرکت های خصوصی بدون پرداخت حق دولت درکشور فعالیت پستی می نمایند؟ این حق امتیاز اگر به خزانه واریز نمی شود چه کسانی را منتفع می نماید ؟

ب: موضوع دوم تعیین تعرفه فضای شماره گذاری بوده است که بدون هیچ گزارش کارشناسی عینأ به تصویب رسیده است . شماره ها جزو منابع کمیاب بخش هستند و لازم است که قیمت گذاری شده و با قیمت کارشناسی واگذار شوند .
منبع : تلنا

نگاهی به جایگاه موبایل بانکینگ در ایران

دوشنبه, ۳ تیر ۱۳۸۷، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

مریم عسگری - صدای حرکت مهره‌های زمخت چرتکه قدیمی سکوت اول صبح حجره را درهم می‌شکند. ساعت از 8صبح گذشته است. امروز موعد وصول چک فلان شخص است و حساب فلان شخص نیز باید تسویه شود.

شاگرد حجره را صدا می‌زند...

پسر، بپر برو بانک ببین موجودی حساب چقدره!

چک فلانی وصول شده و...

پسر جوان موبایل به دست سری تکان می‌دهد و می‌گوید:

- امروز دیگه با ارائه خدماتی مانند موبایل بانک کی‌ می ره بانک!

- دکمه‌های موبایل را فشار می‌دهد...

1، 2، 3!

حالا اطلاعات حساب شما در اختیارتان است.

موجودی حساب شما تا این لحظه...

مرد سری تکان می‌دهد و می‌گوید: هزار بار گفتم به این موبایل‌های دردسرساز اطمینان ندارم. آن وقت تو اطلاعات حساب بانکی را با آن می‌گیری؟

از کجا معلوم درست باشه!

اصلا اگر درست باشه و این موبایل را از تو دزدیدند چه؟

مرد جوان به فکر فرو می‌رود.

اطلاعات حساب بانکی را یادداشت و از صفحه موبایل پاک می‌کند.
بانکداری از طریق پیامک

پیام کوتاه در ایران سابقه چندان دور و درازی ندارد.

از سال 1992 که اولین پیام کوتاه (SMS) ارسال شد تاکنون نیز مدت زیادی نمی‌گذرد. اما این تکنولوژی که بر پایه تلفن‌همراه استوار شده است توانسته طی همین مدت کوتاه، جایگاه خاصی میان کاربران پیدا کند.

به همین دلیل امروزه اکثر بانک‌ها و سازمان‌ها که ارتباط بلندمدت را با مشتری چندان ضروری نمی‌دانند پس از سایت به پیامک روی آورده‌اند.

به طوری که امروزه تمام بانک‌های دولتی و خصوصی کشور، برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان خود از پیامک استفاده می‌کنند تا وقت کمتری از مشتری و بانک گرفته شود.

اگرچه عمده خدماتی که توسط موبایل به مشتریان بانک‌ها ارائه می‌شود، شامل چک کردن حساب بانکی و گرفتن آخرین موجودی حساب است؛ اما با این حال، باز تعدادی از مشتریان بانک‌ها به این روش حتی برای گرفتن موجودی حساب‌هایشان اعتمادی ندارند، چه رسد به برداشت یا انتقال وجه از این طریق که از برنامه‌های آتی بانک‌ها است!
موبایل بانک در ایران

در بانکداری نوین یکی از مسائل پراهمیت، دسترسی سریع به خدمات بانکی است. در این راستا بانک‌های خصوصی و دولتی نیز با ایجاد خدماتی چون تلفن بانک و پس از آن موبایل بانک باعث تسهیل در انجام امور بانکی مشتریان خود شدند و درصدد هستند خدمات بیشتری را به این وسیله به مشتریان ارائه کنند. طبق اعلام یکی از کارشناسان اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، SMS بانک یا همان سیستم موبایل بانک در ایران از اوایل دهه هشتاد کار خود را آغاز کرد که عمده خدمات آن شامل اطلاع‌رسانی به مشتری در زمینه میزان موجودی، گردش حساب و ... است.

به گفته وی اولین بانکی که رسما در ایران، سیستم موبایل بانک

(mobile banking) را راه‌اندازی کرد بانک توسعه صادرات بود. اما قبل از آن بانک سامان به طور آزمایشی از پیامک در سیستم بانکی خود استفاده می‌کرد. این کارشناس می‌گوید: در حال حاضر خدمات موبایل بانک و به طور خاص SMS بانک، شامل دریافت موجودی فعلی، دریافت موجودی طی تاریخ خاص، دریافت خلاصه وضعیت حساب طی سه تراکنش آخر حساب، صورت وضعیت چک و ... است که به طور شبانه‌روزی صورت می‌گیرد.

وی معتقد است در سراسر جهان اکثر مشتریان بانک‌ها بیشتر برای چک کردن موجودی حساب خود از موبایل بانک استفاده می‌کنند؛ چرا که این روش، چندان امن نیست و با به سرقت رفتن موبایل و عدم توجه به نگهداری کدهای امنیتی، تمام اطلاعات بانکی فرد می‌تواند در اختیار سارق قرار گیرد.

این کارشناس، سیستم موبایل بانک را سیستمی راحت، ارزشمند و در عین حال ناامن و خطرناک معرفی کرد و گفت: این سیستم برای افرادی که موجودی حسابشان را به کرات تغییر می‌دهند روشی راحت و مناسب است.

چرا که به وسیله یک SMS بدون نیاز به مراجعه به بانک از تغییر موجودی حساب خود مطلع می‌شود.
بانک‌ها زیر سایه موبایل

از مجموع حدود بیست بانک دولتی و خصوصی کشور، می‌توان ادعا کرد تمام بانک‌ها به سیستم SMS بانک که ساده‌ترین امکان موبایل بانک در کشور است مجهز هستند و خدمات گوناگونی به مشتری ارائه می‌کنند که اکثرا جنبه اطلاع‌رسانی دارند.

البته در بخش پرداخت‌های موبایل نیز تعداد محدودی از بانک‌های خصوصی حرکت‌هایی را آغاز کرده‌اند که در این میان می‌توان به بانک پارسیان اشاره کرد.

این طور به نظر می‌رسد که بانک‌های خصوصی در این زمینه مستعدتر هستند و بانک‌های دولتی کمی دست به عصا حرکت می‌کنند.

محمد خانی، مسوول ارتباط رسانه‌ای بانک سپه در این زمینه می‌گوید: اگر چه برخی از بانک‌های خصوصی از ارائه خدمات پرداختی توسط موبایل خبر داده‌اند، اما بانک سپه تاکنون اقدامی در این زمینه نکرده است. ولی انجام این امور در برنامه‌های آتی این بانک گنجانده شده است.

به گفته وی، اهم خدمات موبایل بانکی که توسط اکثر بانک‌ها از جمله بانک سپه ارائه می‌شود شامل ارائه صورتحساب موجودی است.

یکی از کارشناسان بانک ملت نیز انتقال حواله و وجه بین حساب‌های الکترونیک و صاحب حساب و دیگران، تایید مبلغ چک، به‌روزرسانی حساب‌های الکترونیکی صاحب حساب، ارائه خدمات مرتبط با مانده و سه گردش آخر و ... را از امکانات بانکداری الکترونیک از طریق SMS بانک ملت معرفی کرد. به گفته این کارشناس، علاوه بر خدمات یاد شده سرویس خدمات ویژه حساب جام از طریق پیام کوتاه نیز مانده حساب، سه گردش آخر سال، چک برگشتی و ... را به اطلاع صاحب حساب رسانده و علاوه بر این امکان پرداخت قبوض در تهران را نیز فراهم می‌کند.

کافی است صاحبان حساب بانکی به بانک مراجعه کرده و پس از تکمیل فرم استفاده از خدمات ویژه تلفن‌همراه پاکت رمز عبور را دریافت و از امکانات این بانک استفاده کند.

منصوری معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان نیز در مورد خدمات موبایل بانک می‌گوید: سیستم پاسخگویی به پیام کوتاه بانک پارسیان (S.O.D) گامی جدید برای دستیابی به اهداف بانک در زمینه بانکداری موبایلی و ارائه خدمات بیشتر به مشتریان این بانک است.

وی ارسال نرخ سود سپرده‌ها با امکان انتخاب زبان و نگارش پیام کوتاه دریافتی به صورت فارسی، انگلیسی و یا فارسی با نگارش انگلیسی برای عموم، ارسال راهنمایی شعب بانک پارسیان، ارسال موجودی قطعی در یک تاریخ خاص و ... را از خدمات SMS بانک پارسیان معرفی کرد.

منصوری همچنین از یک خدمت جدید موبایلی توسط این بانک خبر داد که حدود یک ماه است ارائه شده و آن چیزی نیست جز، ارائه سیستم پرداخت همراه.

نکته‌ای که ذکر آن در مورد SMS بانک لازم به نظر می‌رسد این است که تا قبل از این اکثر بانک‌ها موجودی مشتریان را از طریق SMS در روز یک یا حداکثر دوبار اعلام می‌کردند.

در حالی که امروزه با افزایش متقاضیان استفاده از این سیستم بانک‌ها در صدد ارائه خدمات مطلوب‌تر به مشتریان خود برآمده‌اند و در حال حاضر نیمی از بانک‌ها به محض تغییر موجودی مشتری این موضوع را از طریق پیامک به اطلاع وی می‌رسانند.
پرداخت همراه

چه مخاطبان پروپاقرص شبکه تلویزیونی ملی باشید چه گذری و برحسب تصادف لحظاتی به تماشای تلویزیون بنشینید، احتمالا متوجه تبلیغ جدید یک بانک خصوصی در زمینه پرداخت همراه یا همان پرداخت به وسیله موبایل شده‌اید. سیستم پرداخت همراه (MOBILE PAYMENT) امکان استفاده از خدمات پرداخت از طریق تلفن‌همراه را برای تمام دارندگان کارت‌های شتاب به صورت شبانه‌روزی فراهم می‌کند.

به گفته منصوری معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان که یکی از متولیان این اقدام در بانک‌های داخلی به حساب می‌آید؛ در راستای استفاده از فناوری‌های روز تلفن‌همراه بانک پارسیان اقدام به ارائه خدمات پرداخت از طریق موبایل کرده که این سیستم امکان انجام تراکنش‌های مالی و پرداخت وجه با تلفن‌همراه را برای دریافت کالا و خدمات به ساده‌ترین روش فراهم می‌کند.

وی با بیان این نکته که این سیستم از سایر روش‌های پرداخت الکترونیکی در دسترس، سریع‌تر و ارزان‌تر است، صرفه‌جویی در زمان و هزینه و سرعت انتقال پول را از مزایای استفاده از این سیستم عنوان کرد.

از دیگر مزایای این سیستم نیز این است که دیگر نیازی به همراه داشتن کارت برای خرید به این سبک نیست و همچنین امکان معرفی چند حساب متصل به شتاب به یک سیم‌کارت نیز وجود دارد.

مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان نیز در این باره اعلام کرده است تمامی دارندگان کارت‌های عضو شتاب و پارسیان که دارای رمز اینترنتی و CVV2 هستند می‌توانند از خدمات پرداخت از طریق تلفن‌همراه بانک پارسیان استفاده کنند.

به گفته عبدالمجید پورسعید، برای اولین بار، خرید سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول، ایرانسل و تالیا از طریق این سیستم کامل اجرا شده است.

وی در مورد نحوه پرداخت از این طریق نیز گفت: منظور از خرید از این طریق فقط خرید در فضای مجازی نیست. بلکه خرید کالا یا خدمات از مراکز فروش با این سیستم امکان‌پذیر است و مبلغ خرید از طریق ID فروشگاه‌های طرف قرارداد به آنها پرداخت خواهد شد. به عبارتی با ارسال یک پیامک از سوی خریدار به شرکت تجارت الکترونیک پارسیان که حاوی قیمت کالا یا خدمات و ID فروشگاه طرف قرارداد است، این شرکت بلافاصله پیامک برداشت از حساب را دریافت کرده و از حساب صاحب حساب، کسر و به حساب فروشنده واریز می‌کند.

منصوری، معاون فن‌آوری اطلاعات بانک پارسیان نیز در این باره می‌گوید: این سیستم حدود یک ماه است به مشتریان ارائه شده است.

البته از حدود شش ماه پیش این خدمت به طور محدود ارائه می‌شد اما طی یک ماه ا خیر پررنگ‌تر شده است.

وی در مورد امن بودن این روش گفت: به هر حال فضای موبایل یک فضای باز است و خطرات بسیاری آن را تهدید می‌کند. اما الگوریتم‌های خاص داریم و براساس آن داده‌ها را ارسال می‌کنیم و سعی داریم این روش را تا حد امکان امن کنیم. اما درنهایت نتیجه در دست صاحب موبایل است.
ختم کلام

چرتکه را کناری انداخته و با لپ‌تاپ گران‌قیمتش مشغول حسابرسی امورش است.

امروز هم موعد وصول چک فلان شخص است. برای خرید کالای جدیدی نیز که خریده باید مبلغی پرداخت کند.

موبایل را برمی‌دارد.

زمان زیادی لازم نیست.

1، 2، 3...

موجودی شما....
منبع : دنیای اقتصاد

چرا بورس مخابرات را نمی‌پذیرد؟

يكشنبه, ۲ تیر ۱۳۸۷، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

عبدالله افتاده - زمان عرضه سهام شرکت مخابرات ایران در سازمان بورس اوراق بهادار با همه وعده‌های مسوولان و مدیران آن شرکت، باز هم به تاخیر افتاد.

سازمان بورس هم دلیل تعویق عرضه سهام مخابرات را شفاف نبودن بخشی از گزارش‌های مالی آن شرکت اعلام و تاکید کرد که با هیاهو و غوغا‌سالاری کاری از پیش نخواهد رفت و تا شفاف شدن صورت‌های مالی، نام مخابرات در تابلو معاملات درج نخواهد شد.

برای شفاف‌ شدن موضوع و گرفتن پاسخ سوالات بورس با صابر فیضی، مدیر‌عامل شرکت مخابرات، به گفت‌وگو نشسته‌ایم که می‌خوانید.
l طبق اعلام مدیریت پذیرش اوراق بهادار سازمان بورس، مطابق تبصره ماده یک تصویب‌نامه شماره 84576/ت 38013 هـ مورخ 28 مرداد 1386 هیات وزیران در خصوص انتقال شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات زیر‌ساخت از شرکت مخابرات ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است طبق تصویب نامه هیات وزیران که 28 مرداد ماه سال 87 به تصویب رسیده ظرف شش ماه پس از تصویب و ابلاغ این تصویب‌نامه اصلاحات لازم را در اساسنامه‌های مربوط اعمال و به تصویب هیات وزیران برساند که اصلاح اساسنامه تاکنون به اتمام نرسیده است.
سازمان بورس مدعی است که شرکت مخابرات هنوز مصوبه سهامی عام شدنش را از هیات دولت نگرفته، علت این موضوع چیست؟

اصلاح اساسنامه شرکت مخابرات ایران و تبدیل آن به سهام عام به تصویب دولت رسیده که ما آن را در اختیار شرکت بورس قرار دادیم.
l مدیریت پذیرش اوراق بهادار سازمان بورس، در قسمتی دیگر از سوالات خود با اشاره به نامه شماره 877027 مورخ 21 خرداد 87 سازمان حسابرسی اعلام کرده است که شرکت مخابرات ایران اطلاعات مالی پیش‌بینی شده سال مالی منتهی به 30 اسفند سال 87 را مشتمل بر سود هر سهم (EPS) براساس پروانه فعالیت اپراتور اول و عملکرد یکساله سال مالی 86 ارایه کرده که نمایندگان این سازمان جهت بررسی این موارد به شرکت مراجعه کرده‌اند اما تاکنون اطلاعات کافی در اختیار این سازمان قرار نگرفته است، علت ندادن اطلاعات به سازمان بورس چه بوده است؟
صورت‌های مالی عملکرد شش ماهه اول سال 86 به تایید سازمان حسابرسی رسیده و صورت‌های مالی شش ماهه دوم را هم در اختیار سازمان حسابرسی گذاشته‌ایم که به دلیل زمان‌بر بودن بررسی‌های آن تاکنون به تایید این سازمان نرسیده است.
اما یک بحث مهم وجود دارد: اینکه طبق قانون بورس شرکت مخابرات باید در پایان هر فصل حسابرسی داشته باشد و اگر قرار باشد ما همیشه منتظر حسابرس سازمان حسابرسی باشیم، یعنی اینکه مخابرات نمی‌تواند هیچ وقت وارد بورس شود.
پس با وجود این قانون تکلیف شرکت مخابرات چه می‌شود؟

EPS «سودپیش‌بینی شده» سال 85 و 86 و پیش‌بینی سود سال 87 شرکت کاملا مشخص است.
از آنجا که EPS‌های سال 85 و 86 عملیاتی شده، این رقم قابل پیش‌بینی برای سال 87 هم بوده که تمامی اینها برای بورس ارسال شده است. در گزارش سازمان بورس آمده است فرم پیش‌بینی بودجه سال 87 که توسط شرکت مخابرات تنظیم و در روز 19 خرداد به سازمان حسابرسی و بورس ارایه شده نیز بر مبنای اطلاعات بودجه دولتی شرکت بوده و اطلاعات مورد نظر شامل تعیین وضعیت تعهدات صندوق بازنشستگی، پروانه فعالیت و سایر هزینه‌ها و خدمات جنبی مرتبط با وضعیت خصوصی‌ آتی شرکت در آن لحاظ نشده است. همچنین به دلیل اینکه صورت تغییرات با اهمیت ناشی از عملیات 6 ماهه دو سال 86 و اثرات موارد مندرج در گزارش بررسی اجمالی دوره 6 ماهه اول سال 86 نیز تاکنون دریافت نشده، اثرات این موضوع بر وضعیت مالی، تعداد سهام و پیش‌بینی سود هر شرکت قابل تعیین نیست.
تعهدات را براساس پیشنهاد سازمان بورس، در حساب‌های سال 86 اعمال کردیم، اما یک اختلاف نظر بین سازمان بورس و سازمان حسابرسی در نحوه اعمال تعهدات وجود دارد. در این مورد شرکت مخابرات نظر بورس را اعمال کرده‌، اما هر نظری را که سازمان حسابرسی هم اعلام کند، آن هم طبق قوانین برای ما ملاک است. سازمان بورس خواستار ذخیره گرفتن مبلغی برای حساب‌های سال 86 بود که ما آن را هم اعمال کردیم. ارزش پروانه فعالیت هم در EPS سال 87 محاسبه شده، چون پروانه در سال 87 ارزش دارد و ما برای سال‌های قبل در این مورد کاری نمی‌توانیم بکنیم، که آن هم دو بحث داشت. از آنجا که شرکت مخابرات هنوز دولتی است، EPS سال 87 را براساس همین اسناد به سازمان بورس ارایه دادیم. اما سازمان بورس خواستار ارایه یک برآورد مالی بعد از خصوصی‌سازی شرکت شده که این موضوع را هم برایشان انجام دادیم و ارزش پروانه را هم در همین پیش‌بینی مالی محاسبه کردیم.
سرانجام ثبت شرکت مخابرات به کجا انجامید؟

ثبت شرکت‌ها هنوز شرکت مخابرات ایران را به عنوان سهامی عام ثبت نکرده و علت آن درخواست مواردی است که از نظر حقوقی از عهده ما خارج است. مثلا ثبت شرکت‌ها خواستار این است که اعضای مجمع مخابرات باید پنج نفر باشد که ما این مورد را به مسوولان ارجاع داده‌ایم و امیدواریم هفته آینده تعیین تکلیف شود. ثبت‌ شرکت‌ها براساس قانون تجارت برای شرکت‌های سهامی عام قوانینی را دارد که باید رعایت شود. یکی از موارد هم تایید سرمایه شرکت‌های خواهان ثبت هستند که کاملا قانونی است و ملاک هم تاییدیه رسمی سرمایه شرکت از سوی مراجع ذی‌صلاح است.
این موضوع از سوی مخابرات پیگیری شده است؟

بله این موضوع پیگیری شده، اما از آنجا که ثبث شرکت مخابرات دارای مراحل اداری پیچیده‌ای است ما فکر می‌کردیم در این هفته کار تمام شود که نشد و علت آن هم تکمیل اطلاعات درخواستی بود که امیدواریم بتوانیم در چند روز آینده این موضوع را هم تمام کنیم.
منبع : فناوران

ورود پر سر و صدای مخابرات به بورس

شنبه, ۱ تیر ۱۳۸۷، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - از روزی که زمزمه‌های ورود شرکت 14 میلیارد دلاری مخابرات با 45 هزار کارمند و در اختیار داشتن بیستمین شرکت پولساز دولت یعنی شرکت ارتباطات سیار وارد مراحل عملی و در واقع جدی شد، واکنش‌های متفاوتی نیز به آن نشان داده شد.

به این ترتیب انتقادات و ابهامات زیادی از سوی منتقدان نثار مسوولان شرکت مخابرات ایران شد.

از ابهاماتی همچون مساله سوددهی یا زیاندهی شرکت‌های مخابراتی، نحوه تشریح موضوع اتصال متقابل که به گفته برخی از آگاهان شرکت زیرساخت را در موقعیت مبهمی قرار خواهد داد، ‌تا مسایلی همچون لزوم محاسبه

ودایع و نگرانی‌هایی در خصوص امکان حضور شرکتی با توان مالی و امکانات نامحدود در سه بخش ارایه خدمات تلفن ثابت، همراه و دیتا و موضوع ارزان فروشی مخابرات و غیره از جمله مسایلی بودند که مسوولان مخابرات و وزارت ارتباطات به برخی مستقیم، به برخی غیر مستقیم و به برخی با سکوت پاسخ دادند.

به عبارتی تعجیل در حرکت دادن غول مخابراتی کشور به سمت بورس همواره از جمله مسایلی بوده که نگرانی و گاه نیز تعجب کارشناسان را به همراه داشته و دارد.

اما به اعتقاد نگارنده برای قضاوت دقیق تر در خصوص نحوه خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران، شاید بد نباشد جنس انتقادات و منتقدان را به طور کلی مورد تفکیک قرار داد.

به نظر می‌رسد این شرکت که ورود پر سر و صدایی را نیز به بورس تجربه می‌کند، در برابر سه دسته از انتقادات و منتقدان قرار داشته باشد. دسته اول منتقدان و نقدهای فنی محسوب می‌شوند، این عده ابهامات فنی و کارشناسی متعددی را پیرامون نحوه فعالیت‌های این غول مخابراتی در کشور مطرح می‌کنند.

به عبارت دیگر این دسته از معترضان، نه اطلاع چندانی از مسایل مربوط به بورس دارند و نه اصولا درباره ملزومات ورود این شرکت به بورس سخنی می‌گویند.

ایشان بیش‌تر دغدغه عدم احقاق برخی از حقوق و ایجاد فضای نابرابر رقابتی را مورد انتقاد می‌دهند.

دسته دوم را بی شک و شبهه باید منتقدان سیاسی یا اکویی دانست که اصولا هر جا مجالی برای نقد و هجمه به دولت بیابند، بی آنکه جایگاهی کارشناسی و مرتبط با بحث داشته باشند، صرفا همچون یک اکو عمل کرده و نظرات سایر منتقدان را واتاب می‌دهند و تکرار می‌کنند.

اما اگر به نفع مدیران شرکت مخابرات بخواهیم متنی تنظیم کنیم شاید بتوان این دو دسته از منتقدان را با یک برچسب سیاسی کاری و تفاوت در نوع نگرش به مسایل فنی به نوعی به کنار گذاشت و از آنها عبور کرد.

به عبارتی بی توجه به دسته دوم که دغدغه‌های غیر فنی و کارشناسی را جویا هستند، شاید بتوان دسته اول را با روش‌های مختلف به حاشیه راند.

برای مثال می‌توان وعده رفع برخی از نگرانی‌ها را در آینده داد، در برخی موارد موضوع را به مسایل امنیتی گره زد، گاه برای رفع برخی موانع دستورات فوریت دار و ویژه دریافت کرد و بالاخره با روش‌های مختلف دیگر کار را جلو برد و از لایه انتقادات فنی نیز جست.

اما در این میان به اعتقاد نگارنده دسته سومی از انتقادات و منتقدان نیز وجود دارند. این دسته از منتقدان در واقع کارشناسان، مسوولان و دست اندرکاران بورس به شمار می‌روند. ایشان اصولا به جزییات اطلاعات منتقدان دسته اول که به ریز مسایل فنی و نحوه آزاد سازی مخابرات اشراف داشته و نگرانی‌های زیادی را نیز در این خصوص مطرح می‌کنند، واقف نیستند.این عده اشکالات خود را معطوف به چارچوب‌های قانونی ورود مخابرات به بورس کرده اند.

به عبار دیگر ایشان در تلاش هستند که با ضربه زدن از چپ و راست به مخابرات، فرم لازم را برای عبور این شرکت از چارچوب بورس بدهندو اتفاقا این نقطه‌ای است که ظاهرا مخابرات با روش‌هایی که سایر انتقادات و منتقدان را ناکام گذاشته، هنوز نتوانسته نظر منتقدان دسته سوم را جلب کرده و یا با بی توجه به آنها به مسیر خود ادامه دهد.

در واقع شاید بتوان متن حاضر را اینگونه جمع بندی کرد که شرکت مخابرات به نظر می‌رسد پر سر و صداترین شرکت دولتی برای ورود به بورس محسوب می‌شود، از بدو حرکت خود به سمت خصوصی‌سازی با انتقادات متعددی در لایه‌های مذکور مواجه بوده که بدون نیاز به ورود به جزییات تمامی این انتقادات که شاید حجمی در حد یک کتاب را شامل بشود، حاوی و حامل یک پیام است.

خصوصی‌سازی مخابرات قطعا و حتما با اشکالاتی مواجه است که در هر ایستگاه باید با انواع موانع مواجه شود.
منبع : فناوران اطلاعات

کالبد شکافی دلایل پایین بودن ضریب نفوذ اینترنت

جمعه, ۳۱ خرداد ۱۳۸۷، ۰۵:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

امیر مسعود رادی* - اهمیت موضوع ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهان و دست یابی به تجارت الکترونیکی با هدف ایجاد و تثبیت دولت الکترونیکی در راستای تحقق جامعه ی اطلاعاتی ، برنامه ریزان ، سیاستگذاران و قانونگذاران کشورهای در حال توسعه را بر آن داشته تا با توجه ویژه به این حوزه ، آن را در سرلوحه ی امور مدیریتی کشور قرار دهد و به همین منظور با ایجاد معاونت های فناوری اطلاعات در بالاترین رده ی مدیریتی سازمان ها و وزارتخانه ها بر ضرورت برنامه ریزی همه جانبه دولت در این زمینه تاکید نماید .

در سده ای که جنگ دیپلماتیک بین دولت ها بر سر دست یابی ، مهار و مدیریت منابع انرژی موجود در کشور های دارای ذخایر غنی انرژی مانند نفت ، گاز و اورانیم از یک سو و همچنین در اختیار گیری ذخایر غنی اقتصادی مانند طلا ، نقره ، مس ، آهن و دیگر عناصر با ارزش در دل خاک و استخراج مروارید و مروارید سیاه ( خاویار ) در اعماق آب های نیلگون خلیج همیشه فارس و بزرگترین دریای جهان ، خزر ، است ، کشوری به وسعت ایران اسلامی سرشار از این منابع خدادادی به واسطه ی قرار گرفتن در کانون تمدن کهن بین النهرین شامل تمدن های سومر، آکد ، بابل و آشور می باشد که در این میان وظیفه تک تک ما است تا برای اعتلای خود و نسل آینده کشور در راستای حفاظت ، نگهداری و استفاده ی درست و هدفمند این منابع حیاتی اهتمام ورزیم .

ایجاد بسترهای توسعه ی همه جانبه ی فناوری اطلاعات و در اختیار قرار گرفتن چنین ابزارهای پیشرفته ای در عصر حاضر ، راه را برای مدیریت و سازمان دهی هر چه بهتر منابع مورد اشاره برای امروز و فردای کشور فراهم می سازد .

در چنین شرایطی است که نبود و حتی کمبود راهبرد مدیریتی و برنامه ریزی اصولی در مراتب : سیاستگذاری ، اجرایی و نظارتی ، به هر شکل و انگیزه ای که باشد ، موجب اتلاف منابع انرژی و اقتصادی کلان کشور شده و تبعاتی چون عقب افتادگی در تمام زمینه ها ی اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و به ویژه فرهنگی را در پی خواهد داشت .

به تحقیق ، در جهان امروز فناوری اطلاعات به عنوان تکنولوژی برتر این تهدید را به فرصت تبدیل کرده تا مدیران خوش فکر و دارای شعور اجتماعی و با وجدان آگاه با هدایت زیرکانه و هوشمندانه ی خود ، خروجی اتاق فکر کارشناسان توانمند و روشمند متخصص را در حوزه های مختلف در اسرع وقت و با بالاترین شاخص های کیفیتی و امنیتی بر روی میز کار تکنسین های پرتوان و غیرتمند قرار دهند تا تولیدات و خدمات با استاندارد بالا بدون صرف هزینه های میلیاردی برای تبلیغات ، در اقصی نقاط جهان رضایت کامل مشتریان را حاصل نماید .
موانع موجود در فراگیری اینترنت در کشور

در طی فرایند ظهور ، تثبیت و توسعه ی ارتباطات داده ها ، از برقراری خطوط خصوصی برای ایجاد یک ارتباط داده ای بین دو مشترک به منظور تبادل اطلاعات که با اجاره ی یک خط اختصاصی در دو نقطه ی A و B و اختصاص دو دستگاه رایانه به همراه مودم عملیاتی می شود ، تا پیوستن میلیون ها مشترک ثابت و متحرک اینترنت برای انجام امور روزمره ، به شبکه یکپارچه ی web جهانی و پایان دوره ی جامعه ی غیر اطلاعاتی ، اکنون در آستانه ی شکل گیری هر چه سریعتر جامعه اطلاعاتی با مقیاس ها و معیار های جهانی هستیم ولی به دلیل وجود موانع زیر توسعه اینترنت در کشور ما با محدودیت هایی روبرو شده است که مرور می کنیم .
• ضرورت بسته شدن پرونده مدیریت سنتی و تشکیل سازمانی جدید بر پایه مدیریت فناوری اطلاعات.

• این نکته را باید همواره مد نظر داشت که سازمان جدید با راهبرد مدیریت فناوری اطلاعات شکل نخواهد گرفت مگر آنکه مدیریت به ضرورت این تغییر پی ببرد و آن را براساس روش های علمی عملیاتی کند و به طور فراگیر و ملی آن را به کار ببندد .

• کمبود برنامه ریزی در خصوص هماهنگی زیرساخت های فرهنگی و فنی لازم . به این معنا که قبل از ورود فناوری های مورد نظر، آموزش های لازم و زمینه های مورد نیاز در جامعه باید فراهم شود به عنوان مثال کودکان را از سنین کودکی با ابزارهای ارتباطی و همچنین ضرورت استفاده از آن آشنا کنیم .

متاسفانه هم اکنون عده بیشماری از افراد جامعه حتی برخی از مدیران و کارکنان در زمینه استفاده درست و اصولی از ابزار های فناوری اطلاعات در حوزه های کاری خود مطلع نیستند ، تا آنجا که ایشان روش سنتی را به روش های نوین فناوری اطلاعات ترجیح می دهند ، در این میان برخی نیز فکر سودجویی های معمول در روش های سنتی هستند ، چون در روش های نوین فناوری اطلاعات به دلیل بالا بودن سرعت در انجام حجم بالایی از کارو پردازش اطلاعات در زمان کم ، کاهش خطای انسانی و حذف واسطه ها و واسطه گری ها و همچنین از بعد نظارتی و امنیتی ، همواره دست افراد سود جو و منفعت طلب بسته خواهد بود و در نتیجه با کاهش هزینه ها ی دستگاه ها و افزایش بهره وری آنان روبرو خواهیم بود و فرصت مناسبی برای استفاده هر چه بهتر نیروی انسانی مبتکر و خلاق در اتاق فکر و به منظور طرح ایده های نو و ارزشمند آنان خواهد بود .

• در همین راستا ، عدم استقبال برخی از سازمان ها در راه اندازی نشریه الکترونیک ، و علاقه مندی آنان به روش های سنتی چاپ و توزیع نشریه که هم هزینه و وقت بسیاری را صرف خواهد کرد و هم نیروی انسانی بسیاری را در گیر این موضوع خواهد کرد .

• عدم استقبال برخی از سازمان ها در زمینه راه اندازی دبیرخانه ی بدون کاغذ و علاقه مندی آنان به ادامه ی روش سنتی نامه نگاری اداری .

• عدم در اختیار قرار گرفتن اینترنت پر سرعت و حتی اینترنت با سرعت پایین برای استفاده کارشناسان و سایر کارکنان در برخی از سازمان ها .

• عدم در اختیار قرار گرفتن تجهیزات رایانه ای برای استفاده ی کارشناسان و سایر کارکنان در برخی از سازمان ها ، و این در صورتی است که رایانه به عنوان یکی از ابزار ضروری برای کار کارکنان محسوب می شود و همین موضوع از مهم ترین مباحث مطرح اتحادیه جهانی مخابرات است که یکی از شاخصه های توسعه ی IT را در آن می دانند .

• در حوزه ی تجارت نیز به دلیل وجود خرده فرهنگ واسطه گری و دلالی در اکثر بخش ها ی اقتصادی ، به طوری که این حرفه کاذب در برخی از زمینه ها حتی به عنوان یک شغل با اسم و رسم مطرح می شود ، و این موضوع با اصالت تجارت الکترونیکی و در یک نگاه وسیع ، تجارت جهانی منافات جدی دارد ،

• عدم آشنایی اکثریت مردم جامعه با موضوعات فناوری اطلاعات و کارکردهای آن .

• به دلیل وجود شرایط خاص کشور از نظر قرارگرفتن در شرایط تحریم و به دنبال آن تبلیغات منفی برخی از قدرت های بیگانه ی مخالف جمهوری اسلامی ایران در برخی از سایت ها ی بیگانه و همچنین دسترسی آسان به برخی از سایت های غیر اسلامی که شئونات اسلامی را رعایت نمی کنند ، که به دنبال آن فیلتر سازی طیف وسیعی از این سایت ها صورت می گیرد .

• آنچه مسلم است اگر فردی از امکانات شبکه و ظرفیت های موجود در کشور مطلع باشد و نیازمند واقعی سرویس خاصی باشد ، باتوجه به اینکه وی به اهمیت این سرویس واقف است با خرید تجهیزات و درخواست آن سرویس به راحتی از مزایای آن استفاده خواهد کرد و مطمئنا سود حاصله برای این فرد به مراتب بیشتر از هزینه های احتمالی جانبی خواهد بود.

• پس می توان به این نتیجه ی مهم رسید که با توجه به عدم استقبال و نیاز اکثریت مردم از امکانات شبکه اینترنت کشور مانند اینترنت پرسرعت ، ADSL و اینترنت بیسیم و...وحتی Dail up با سرعت های پایین ، در برخی از موارد و همچنین با توجه به محدودیت های برشمرده بالا، پیام وزیرICT که مورد هجمه برخی از رسانه ها قرار گرفت، به دور از واقعیت نیست و وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات به دور از هر گونه اغراق و درشت نمایی این مطلب را با خلوص نیت و از سر بالا بردن توقع مردم و مسوولان ، مطرح کرده است .

سخن آخر

البته آنچه مسلم است همگی باید تلاش کنیم تا :

• اکثر مدیران دولتی را با فضای جدید کشور و جهان آشنا کنیم و در صورت عدم پذیرش آنان با شرایط جدید به هر دلیل پیشنهاد می شود برای جلوگیری از اتلاف منابع مورد اشاره در ابتدای بحث ، آنان داوطلبانه از کار خود کناره گیری کنند تا افراد شایسته تر در این حوزه وارد شوند .

• بهتر است این کار را از معاونت های فناوری اطلاعات در سازمان ها آغاز کنیم زیرا برخی از آنان احتمالا به اهمیت ایجاد این حوزه در سازمان خود واقف نیستند . زیرا عملکرد قابل توجهی از سوی آنان دیده نمی شود .

• وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند .

• به هر حال چه بخواهیم و چه نخواهیم ما در جغرافیای تاریخی جامعه ی اطلاعاتی واقع شده ایم هر چه زودتر این مهم را بپذیریم سرعت رشد فناوری اطلاعات و در نتیجه توسعه ی کشور بیشتر خواهد شد و در نتیجه نسبت به وجدان خود و آینده ی فرزندان این آب و خاک مدیون نخواهیم بود.

• بیائید از همین الان شروع کنیم .

* کارشناس و مسوول پژوهش و برنامه ریزی روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران

ورود ابهام‌برانگیز صدا و سیما به خصوصی‌سازی مخابرات

چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۸۷، ۰۴:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

مرجان ربانی - در حالی که ورود شرکت مخابرات به بورس منوط به شرایطی شده که پیش‌بینی می‌شود تا پایان نیمه اول سال‌جاری محقق نشود، صدا و سیما در تبلیغی زودهنگام به سفارش مخابرات ورود این شرکت را به بورس تبریک گفته است. پخش تیزر تبلیغاتی مخابرات در صدا و سیما با پیامی مبنی بر ورود مخابرات کشور به بورس و ارایه سهام آن به مردم سوالات فراوانی را در ذهن مخاطبان این رسانه به‌وجود آورده در صورتی که تبلیغ یادشده مبتنی بر واقعیت نیست.

با توجه به اینکه تبلیغات بسیاری از شرکت‌ها و اپراتورهای مخابراتی از سوی صدا و سیما پخش می‌شود و برخی از پیام‌های این تبلیغات دارای جوایز گران‌قیمت و عجیب است جای این سوال وجود دارد که آیا صدا و سیما از میزان صحت ادعاهای اعلام شده در تیزرها اطلاعی دارد؟ و در صورت اطلاع داشتن چطور حاضر به پخش تیزری می‌شود که محتویات پیام‌های آن واقعیت ندارد و مخاطبان اعتماد‌کننده به این رسانه سراسری را مورد گمراهی قرار می‌دهد.

آیا صدا و سیما تنها به درآمدهای این سازمان می‌اندیشد یا جایگاهی برای مخاطب و ارایه اطلاعات صحیح به او وجود دارد؟

صدا و سیما در حالی به پیشواز خصوصی‌سازی مخابرات رفته که هنوز ورود این شرکت به بورس قطعی نشده و حتی نحوه فروش سهام آن مشخص نیست.

این در حالی است که اقدام اخیر صدا و سیما سوالات و ابهامات فراوانی را در افکار ناظران و کارشناسان فعال در حوزه مخابرات و ارتباطات ایجاد کرده که این حرکت ابهام‌آمیز می‌تواند هیات نظارت بر تبلیغات این سازمان را زیر سوال برده و نمایانگر عدم هماهنگی در این سازمان باشد

پیامک بدون فراهم سازی مقدمات گران شد

سه شنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۸۷، ۰۴:۱۹ ب.ظ | ۳ نظر

م.ر.بهنام رئوف - تنها سه روز به اعمال تعرفه جدید پیامک لاتین زمان باقی مانده است اما هنوز هم از نرم افزار فشرده‌سازی پیامک فارسی خبری نیست.

تنها سه روز به اعمال تعرفه جدید پیامک زمان باقی مانده است اما گفته محمد سلیمانی مبنی بر اعمال تعرفه 89 ریالی پیامک فارسی از ابتدای سال 87 هنوز عملی نشده است.

تنها سه روز به اعمال تعرفه جدید پیامک زمان باقی مانده است اما هنوز نهادهای نظارتی که پیش از این نیز تعرفه فعلی پیام کوتاه را گران عنوان کرده بودند و خواستار اعمال نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به این تعرفه بودند، هیچ واکنشی از خود نشان نداده‌اند.

سه روز دیگر قرار است تعرفه پیامک لاتین با 167 کاراکتر که تا پیش از این 147 ریال بود به 222 ریال افزایش یابد و این درحالی است که بر اساس آمار ارایه شده از سوی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در سال گذشته، روزانه بیش از 40میلیون پیام کوتاه در شبکه این اپراتور رد و بدل می‌شده است. اما این آمار مربوط به زمانی است که هنوز تعداد کاربران ارتباطات سیار به 26میلیون و 523 هزار و 161 نفر نرسیده است. آمار ارسال 40میلیون پیامک در روز زمانی از سوی وحید صدوقی اعلام شد که شاید در آن زمان تعداد مشترکان این غول مخابراتی کشور تنها 17میلیون مشترک بوده است.
تعرفه پیامک فارسی اعمال نشد

محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین نشست مطبوعاتی سال گذشته خود یک خبر خوش پیامکی به نمایندگان رسانه‌های ارتباط جمعی ارائه داد. وی در حالی که در آن زمان از تمام جهات مورد هجوم انتقاداتی مبنی بر گرانی تعرفه پیامک قرار گرفته بود از تغییر تعرفه پیامک لاتین و فارسی خبر داد.

خبر خوش پیامکی وزیر ارتباطات اما فقط برای مجموعه تحت امر وی خبری خوش محسوب می‌شد. چرا که با تغییراتی که وی و همکارانش در تعرفه پیامک لحاظ کرده بودند، تعرفه پیامک لاتین که تا امروز 147ریال است از ابتدای تیر ماه سال جاری به 222 ریال افزایش خواهد یافت.

البته در این میان وزیر ارتباطات که این بار خود را بر مسند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌دید، بیان داشت که به منظور فرهنگ سازی استفاده از خط و زبان فارسی در محیط پیام کوتاه تعرفه ارسال پیام کوتاه فارسی که تا آن زمان برای یک پیامک 76 کاراکتری 147 ریال محاسبه می‌شد کاهش و به 89 ریال تغییر خواهد یافت. هرچند که به گفته وزیر ارتباطات در آن زمان کاهش تعرفه پیامک فارسی از ابتدای سال 87 اجرایی خواهد شد، اما تا لحظه نگارش این گزارش نه تنها کاهشی در بخش پیامک فارسی صورت نگرفته است، بلکه پیامک‌های فارسی به دلیل حجم کم در انتقال کاراکتر همچنان دو و یا سه برابر یک پیامک لاتین هزینه از جیب کاربران تلفن همراه کسر می‌کند.

گواه این ادعا نیز می‌تواند محاسبه هزینه ارسال یک پیامک فارسی و مقایسه آن باهزینه کسر شده یک پیامک لاتین در سیم کارت‌های اعتباری شرکت ارتباطات سیار باشد. کارشناسان می‌گویند: تعداد کاراکترهای زبان فارسی بیشتر از زبان انگلیسی در پیام کوتاه محاسبه می‌شود. یعنی به عنوان نمونه حرف ی، دو کاراکتر به حساب می‌آید در حالی که حرف E یک کاراکتر.

در پیامک‌هایی که به زبان انگلیسی نگارش می‌شود و یا به قولی از زبان فینگلیش برای نگارش آنها استفاده می‌شود برای هر کاراکتر یک بایت (8 بیت) اختصاص داده شده، در حالی که در پیامک زبان فارسی (عربی) به دلیل نیاز به ایجاد یک کد قابل فهم برای سیستم‌های کامپیوتری (0 و 1)، دو بایت مورد نیاز است. نتیجه این‌که تعداد کاراکتر مجاز برای نوشتن یک پیامک با حروف انگلیسی، 150 و تعداد کاراکتر مجاز برای نوشتن یک پیامک با حروف عربی، 75 است. همین مساله باعث می‌شود در برخی موارد، هزینه فرستادن پیامک عربی، گران‌تر از پیامک انگلیسی تمام می‌شود.
گرانی، راهی نو برای فرهنگ‌سازی

البته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در لحظه اعلام خبر خوش پیامکی درحالی که با انتقادات خبرنگاران حاضر در آن جمع روبرو شد خاطرنشان کرد: تاریخ اعمال تعرفه پیامک لاتین را برای این تیر ماه 87 تعیین کردیم که تا آن زمان با ارایه یک نرم افزار ویژه پیامکی مشکل تعداد کاراکتر در هر پیامک فارسی به راحتی حل می‌شود.

بعد از اعلام این خبر از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نهاد ناظر بر این وزارت خانه یعنی رگولاتور نیز که تا آن زمان تنها در گفت و گو‌های مختلف، مخالفت خود را با تعرفه گران پیامک اعلام کرد بود، بیان داشت که وزارت ارتباطات می‌تواند با ارائه این نرم افزار مشکل پیامک فارسی را حل کند.

از سوی دیگر وزیر ارتباطات که این بار علاوه بر همکاری با وزارت ارشاد برای فرهنگ سازی خود را ملزم به همکاری با وزارت بازرگانی نیز می‌دید عنوان داشت که تمامی واردکنندگان قانونی گوشی باید تا تیر ماه سال 87 گوشی‌هایی وارد کشور کنند که حرف فارسی را پشتیبانی کنند.

این اقدام وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات سیار به باور بسیاری از تحلیل‌گران حوزه مخابرات گران فروشی آن هم به شیوه آشکار بوده و گله مندی نهادهای ناظر همچون سازمان بازرسی کل کشور از بی توجهی این وزارت به پیشنهادهای این مرجع نظارتی را به دنبال داشته است اما آن طور که مسلم است انتقادات وارده به این طرح نه تنها در اجرا شدن آن خدشه‌ای وارد نکرده بلکه برای باری دیگر نیز وزیر ارتباطات در برابر مشترکان میلیونی اش بد قولی کرده است.

چرا که قرار بود به گفته شخص وزیر نرم‌افزار مورد اشاره ایشان تا زمان اعمال تعرفه پیامک لاتین روی سایت شرکت ارتباطات سیار برای استفاده کاربران قرار گیرد. اتفاقی که نه تنها تا این لحظه رخ نداده است بلکه به باور و گفته بسیاری از برنامه نوسان ساخت چنین برنامه‌ای و تطبیق آن با استانداردهای جهانی تقریبا امری محال و غیرممکن است.
نرم افزاری در کما!

مازیار گنجه‌ای از کارشناسان حوزه پیامک در این باره می‌گوید: نوشتن نرم افزاری که بتواند یک پیام کوتاه را از گوشی مبدا زیپ و در گوشی مقصد باز کند کار بسیاری دشواری است. او می‌گوید بر فرض آنکه این نرم افزار نوشته شود چنددرصد از گوشی‌هایی که در حال حاضر در بین کاربران تلفن همراه وجود دارد توانایی نصب این نرم افزار را دارند؟ وی ادامه می‌دهد برای این کار به یک نرم افزار Counter Filtering نیاز است. یعنی چیزی شبیه به همان نرم افزاری که از چین خریداری شده و در بخش اینترنت در حال حاضر به کار گرفته شده است.

بر اساس آنچه در سایت شرکت ارتباطات سیار در بخش خدمات آتی همراه اول به آدرس www.mci.ir آمده است تهیه نرم افزار ارسال پیام کوتاه فارسی با قابلیت ارسال 200 کاراکتر در یک پیام به عنوان یکی از خدمات این شرکت در آینده عنوان شده است. آینده‌ای که تاریخش به گفته وزیر ارتباطات باید پیش از یکم تیر ماه سال 87 باشد.
مابه التفاوت‌ها پرداخت می‌شود

با این حال و درحالی که هنوز از تاریخ دقیق عرضه نرم افزار مورد نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبری نیست، این بار مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران به جای ارتباط سیاری‌ها با تایید اینکه هنوز تعرفه پیامک فارسی به دلیل فنی کاهش نیافته، گفته است: تعرفه پیامک فارسی بر اساس مصوبه دولت از 20اسفند ماه سال گذشته با قیمت 89ریال محاسبه خواهد شد. داود زارعیان در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها عنوان داشته است که: اجرای هر مصوبه‌ای نیاز به برخی اقدامات فنی دارد که باید برای لحاظ کردن مصوبه دولت نیز شرایط فنی در شبکه شرکت ارتباطات سیار فراهم می‌شد.

وی علت تاخیر در کاهش تعرفه پیامک فارسی را فراهم کردن شرایط فنی شبکه عنوان کرد و افزود: مابه‌التفاوت تعرفه پیامک فارسی در صورت حساب‌های دوره بعد محاسبه می‌شود و کسانی که از 20اسفند ماه سال گذشته اقدام به ارسال پیامک فارسی کرده‌اند به صورت اتوماتیک بستانکار می‌شوند.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون بخش فنی شرکت ارتباطات سیار در حال فراهم کردن شرایط فنی شبکه هستند و کاهش تعرفه پیامک فارسی همزمان با افزایش تعرفه پیامک لاتین از ابتدای تیر ماه اجرایی می‌شود.

مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این سوال که آن دسته از پیامک‌ها که هم از زبان فارسی و هم لاتین استفاده کرده‌اند چگونه محاسبه می‌شود، گفت: از آنجا که در پی محاسبه کاراکترها در پیامک لاتین با دادن تنها یک حرف فارسی به صورت اتوماتیک به همان تعداد 70کاراکتر فارسی کاهش پیدا می‌کند، مخابرات این پیامک‌ها را با تعرفه فارسی در صورت‌ حساب مشترکان منظور خواهد کرد.

زارعیان افزود: اگر مشترک به دلیل نوع پیامی که ارسال می‌کند مجبور به استفاده از زبان لاتین در پیامک فارسی خود باشد مخابرات تعرفه پیامک فارسی را برای آن لحاظ می کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه پیامک‌های ارسالی مشترکان در سرورهای شرکت ارتباطات سیار به صورت دوره‌ای ذخیره می‌شود عنوان کرد: هم اکنون در حال شناسایی مشترکانی هستیم که اقدام به ارسال پیام به زبان فارسی از تاریخ 20اسفند ماه سال گذشته کردند تا در صورت حساب دوره بعد تعرفه اضافه‌ای که دریافت شده به مشترکان برگردانده شود. زارعیان در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه با توجه به قانون مصوب راگلاتوری تعرفه خدمات و سرویس‌ها در سیم‌کارت‌های اعتباری باید 20درصد بیشتر از سیم‌کارت‌های دائمی باشد، آیا تعرفه پیامک در سیم‌کارت‌های اعتباری نیز تغییر می کند، گفت: با توجه به قوانین جاری باید تعرفه سیم‌کارت‌های اعتباری نسبت به دائمی 20درصد بیشتر باشد و کاهش و افزایش تعرفه پیامک نیز در سیم‌کارت‌های اعتباری لحاظ می شود.

وی افزود: تعرفه پیامک فارسی در سیم‌کارت‌های اعتباری 20درصد از قیمت فعلی کاهش می‌یابد و در پیامک لاتین نیز 20درصد از قیمت کف 22تومان برای هر پیامک لاتین بیشتر محاسبه می‌شود.

یکی از ابهاماتی که در بخش افزایش تعرفه پیامک از سوی کارشناسان اعلام می‌شد تصویب این تعرفه توسط مجلس بود و این درحالی است که وفا غفاریان رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه پیام کوتاه جزو خدمات اصلی نبوده و به عنوان خدمات ارزش افزوده محاسبه می‌شود گفته که شرکت مخابرات می‌تواند تعرفه خدمات ارزش افزوده خود را بدون تصویب در مجلس کاهش و یا افزایش دهد.

با این حال هیات دولت در مورد تعرفه پیامک مصوبه‌ای تعیین کرده است که خبرگزاری فارس آن را به شرح ذیل منتشر کرده است:

به منظور حمایت عملی از گسترش و ترویج خط و زبان فارسی در فن‌آوری اطلاعات و رسانه‌های پیشتاز، تعرفه پیامک فارسی و انگلیسی به شرح ذیل تعیین شود:

1 - نرخ هر پیامک به زبان فارسی در سیم کارت دائمی مبلغ 89ریال (2 پالس) تعیین و از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه اعمال می‌شود.

2 - نرخ هر پیامک به حروف انگلیسی در سیم کارت دائمی مبلغ 222ریال

(5 پالس) تعیین و از تیر ماه سال 87 اعمال خواهد شد.

3 - نرخ هر پیامک در سیم کارت اعتباری 20درصد بیشتر از سیم کارت دائمی است.

4 - کلیه دستگاه‌های اجرایی بانک‌ها، نهادها و موسسات عمومی دولتی و غیر دولتی و شرکت‌های دولتی موظفند پیامک‌های خود را با حروف فارسی ارسال کنند.

5 - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام لازم را جهت رعایت مفاد کلی این تصویب‌نامه توسط اپراتورهای غیر دولتی به عمل آورد. این مصوبه در تاریخ 13/12/1386 با شماره 39246/202898 از سوی معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

مخابرات دست در جیب مردم نمی‌کند

طرح مسایلی درباره نرم‌افزار فشرده‌سازی پیامک فارسی و بدهکار و یا بستانکاری مشترکانی که اقدام به ارسال پیامک فارسی کرده‌اند، در حقیقت به نوعی شبیه به پاک کردن صورت مساله است.

چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با ارائه خاطره‌ای از تاجران کشور ترکیه تاکیده کرده بود، زمانی منتقدان اظهار می‌کردند که تنها هنر مخابرات «دست در جیب مردم کردن است» ولی اکنون مخابرات نه تنها بیش از 4 سال بهای تعرفه خدمات خود را افزایش نداده بلکه اقدام به تنوع سرویس نیز کرده است.

صرف نظر از آنکه معلوم نیست تنوع خدمات مورد نظر شخص وزیر کدام سرویس‌ها بوده است اما به نظر می‌رسد افزایش تعرفه پیامک لاتین به بهانه فرهنگ‌سازی و ملزم کردن 35میلیون کاربر تلفن همراه بر استفاده از این نوع پیامک‌ها در حقیقت نوعی بی احترامی به شعور مخاطبان میلیونی شرکت ارتباطات سیار و دیگر اپراتورها و گران فروشی محسوب می‌شود.
پرسش‌های بی پاسخ

اینکه استفاده و اشاعه این نرم افزار آیا عملی می‌شود یا خیر بحثی نیست که در یک گزارش بتوان به آن پرداخت اما آنچه مسلم است، پرسش‌هایی است که تا به حال از سوی مسوولان بدون پاسخی باقی مانده است.

بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده هم اکنون نزدیک به 39میلیون نفر، کاربر تلفن همراه در کشور وجود دارند که بیش از 26میلیون نفر آن متعلق به همراه اول هستند.

چنددرصد از 39میلیون کاربر تلفن همراه به فرض ارائه این نرم افزار می‌توانند از آن استفاده کنند؟

چنددرصد از 39‌میلیون کاربر تلفن همراه در کشور امکان دانلود این نرم‌افزار از طریق اینترنت را دارند؟ بر اساس آمارهای غیررسمی، تعداد رایانه‌های موجود در کشور شاید نزدیک به 20‌میلیون دستگاه باشد. در خوشبینانه‌ترین حالت چند نفر از 39‌میلیون کاربر فعلی تلفن همراه امکان دانلود و نصب نرم‌افزار مورد نظر وزارت ارتباطات برای با فرهنگ شدن (استفاده از پیامک فارسی) را دارند؟

چنددرصد از 39‌میلیون کاربر تلفن همراه امکان استفاده از لوازم جانبی همانند کابل رابط گوشی به کامپیوتر را برای نصب برنامه فوق الذکر را دارند؟ به غیر از آن‌ است که با آمدن این نرم افزار شغل کاذب دیگری در بازار تلفن همراه ایجاد خواهد شد که خواه ناخواه اطلاعات شخصی کاربران تلفن همراه می‌تواند مورد استفاده آنها قرار گیرد؟

چند نفر از 39‌میلیون کاربر تلفن همراه تمایل به استفاده از پیامک فارسی را دارند؟

گوشی چند نفر از مشترکان کم‌درآمد که گوشی ارزان قیمت دارند یا به قولی گوشی‌های نسل اولی بوده می‌تواند از این نرم‌افزار پشتیبانی کند؟

از آنجایی که استفاده از این شیوه به شرط نصب نرم افزار در هر دو گوشی مبدا و مقصد عنوان شده است، مشترک تلفن همراه از کجا باید بفهمد که مشترک مورد نظرش هم از این نرم‌افزار استفاده می‌کند؟

تکلیف پیامک‌های برنامه‌های نظر‌سنجی صدا و سیما که این روزها تبدیل به منبع درآمد وسیعی برای اپراتورها شده است، چیست؟ در این برنامه‌ها عموما مشترکان فقط یک عدد ارسال می‌کنند.

آیا به راستی اگر در یک پیامک هم از حروف لاتین و هم از حروف فارسی استفاده شود، آن پیامک فارسی است؟!

مگر به غیر از این است که به کارگیری از این روش به جای گسترش زبان و خط فارسی می‌تواند به مرور زمان باعث ایجاد کلمات مخفف یا واژه‌های نامانوس جایگزین دیگری در بین کاربران شود که خود می‌تواند به عنوان قاتل زبان فارسی محسوب شود؟

چرا بر خلاف مصوبه هیات محترم دولت هنوز نهادهای دولتی در ارسال پیامک‌هایشان به شیوه فارسی فعال نشده‌اند؟

چرا شرکت ارتباطات سیار که دراین دوره صورتحساب مشترکانش از طریق پیامک به آنها اعلام کرده بود از پیامک فارسی استفاده نکرده است؟ آیا فرهنگ‌سازی فقط برای کاربرانی است که با صرف مبالغ اندک در خرید نوع سیم‌کارت و نوع گوشی از این وسیله ارتباطی استفاده می‌کند؟

چرا تا این لحظه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا حتی نهادهای دیگری همچون صدا و سیما که اقدام به ارائه برنامه‌های نظر سنجی می‌کند پیرامون این موضوع هیچ نظر‌سنجی صورت نگرفته است؟

آیا طرح این مساله درست است که افزایش تعرفه پیامک لاتین با توجه به خلاء نرم افزار پیامک فارسی و عدم میل کاربران به استفاده از این نوع پیامک باعث درآمد کلان شرکت مخابرات در آستانه ورود به بورس می‌شود؟

آنچه مسلم است حتی بعد از افزایش نهایی تعرفه پیامک لاتین،درصد بسیاری از کاربران همراه اول همچنان از پیامک‌های لاتین استفاده خواهند کرد،چرا مسوولان این شرکت اندکی برای انتقادات وارده و نیز نظرات کاربران خود ارزش قایل نیستند؟

چرا نهادهای نظارتی پیرامون این داستان هیچ گونه اقدامی انجام نمی‌دهند؟ و چرا...
منبع : دنیای اقتصاد

نتایج بررسی محتوای وبلاگ ها توسط وزارت ارشاد

دوشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۸۷، ۰۸:۵۲ ب.ظ | ۴ نظر

نتایج بررسی دولتی شکل و محتوای وبلاگستان ایرانی در سال گذشته مشخص شد.

در بررسی شکلی و محتوایی دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌های وزارت ارشاد در مورد وبلاگ‏ها، نتایج قابل توجهی به دست آمده است.
بنابراین گزارش، با بررسی محتوایی وبلاگستان در سال 1386 می‏توان خطوط القا و دیدگاه‏های زیر را به ترتیب در وبلاگ‏های اصولگرا و اصلاح طلب استنباط کرد:
1- ضرورت حمایت قاطعانه از دولت عدالت طلب احمدی نژاد

2- افشای روابط پشت پرده اصلاح طلبان با مافیای ثروت

3- انتقاد به شخصیتهای اصلاح طلب

4- حمایت از سفرهای استانی رئیس‏جمهور

5- راه اندازی حرکتهای وبلاگی در دفاع از اصول انقلاب و ارزشهای اسلامی

6- حمایت از طرح امنیت اجتماعی

7- انتقاد به خاتمی و گروههای اصلاح‏طلب تندرو

8- انتقاد به طرح سهمیه بندی بنزین و برخی دیگر از سیاست‏های دولت

9- انتقاد و اعتراض به فیلم ضد ایرانی 300

10- اعتراض به سخنرانی رئیس‏جمهور در دانشگاه کلمبیا

11- پرداختن به موضوع زنان ، فمینیسم ، روابط دختر و پسر

12- پرداختن انتقادی به موضوع انتخابات مجلس هشتم

13- انتقاد به روند انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال

14- طرح این موضوع که زنان ، تفریحات سالم ندارند

15- پرداختن به موضوع ازدواج مجدد در جامعه به بهانه پخش سریال الیاس و هستی و حاج‌آقا فتوحی

16- انتقاد به توقیف روزنامه شرق

17- انتقاد به قطع گاز مردم برخی شهرهای کشور در زمستان

18- تشویق مردم به حضور فعالانه در انتخابات

19- انتقادات شدید از سیاستهای دولت احمدی نژاد

20- لزوم جدایی دین از سیاست

21- انتقاد به حزب اعتماد ملی و کروبی به خاطر جدایی از اصلاح طلبان

22- انتقاد به روند فعال شدن نظامیان در امور سیاسی

23- انتقاد به بسته شدن فضای سیاسی در دانشگاهها

24- انتقاد به محدود شدن آزادی رسانه ها و اینترنت

25- القا این نکته که: «انگار فرقی می‏کند که من رأی بدهم یا تو رأی بدهی آخر سر همان می شود که باید بشود».

26- القا این نکته که : «نیازی به هوش فراوان و توان تحلیل فوق العاده نیست تا حس کرد که خطر جنگ چه اندازه به ایران نزدیک است و شبح لعنتی نفرت انگیز حمله نظامی چطور بالای سرمان در حرکت است».

27- انتقاد به وضعیت مدیریت هواپیماها و فرودگاهها

28- این پست وبلاگی به خوبی بیانگر خطوط القا در وبلاگهای منتقد و مخالف نظام است : « ایران چندین مقام اولی در جهان دارد. مقام اول پیوند کلیه در جهان، مقام اول جراحی زیبایی بینی، مقام اول تورم در خاورمیانه، مقام اول تصادفات جاده‌ای و هوایی، مقام اول روزنامه‌نگاران زندانی در خاورمیانه، مقام اول تعطیلی روزنامه‌ها و مجلات رسمی کشور، مقام اول فراری دادن دانشجو‌ها و مغزها از کشور، مقام اول برگزاری انتخابات در خاورمیانه، مقام اول زندانی و محروم از تحصیل کردن دانشجویان منتقد، مقام اول روزهای تعطیل سال، مقام اول تذکر و ارشاد شهروندان، مقام اول مصرف تریاک، مقام اول کورشدن شهروندان به علت مصرف الکل دست‌ساز خانگی، مقام اول آتش گرفتن خودرو‌های ساخت وطن و سوختن شهروندان در ماشین، مقام اول توهین به ملیت توسط سیاستمداران، با افتخارآمیز خواندن بیانیه‌ای که سه جزیره‌ ایرانی را اشغالی نامیده است، مقام اول خودکشی شدن زندانیان در زندان، مقام اول امضا کردن پتیشن و بیانیه توسط کاربران اینترنتی .»

29- بیان خاطرات زندگی در خارج از کشور

30- راهنمایی در باره نحوه اخذ پناهندگی یا پذیرش دانشگاهی در خارج

31- حمایت از آزادی بیان و سبک زندگی

32- انتقاد به گرانی مسکن و سایر خدمات و کالاها

33- ارایه آموزشهای اجتماعی در باره مسایل مبتلا به مردم و جوانان

34- ارایه کارکردهای آموزشی و علمی در زمینه مسایل اجتماعی و زندگی روزمره

35- انتقاد به صدا و سیما به خاطر فقدان برنامه ریزی درست برای پر کردن اوقات فراغت جوانان
در بررسی شکلی نیز این نتایج به دست آمده است:
1- وبلاگستان فارسی به سمت انتشار وبلاگهای با هویت مشخص تر و تعریف شده تر در حال حرکت است.

2- وبلاگستان فارسی در سال 86 به نسبت سال 85 بطور محسوسی سیاسی‏تر شده است . البته این گرایش در وبلاگهای با گرایش های سیاسی متفاوت ، مختلف می باشد .

3- مقایسه میانگین کامنتهای 4 گروه از وبلاگ نویسان با گرایش های مختلف نشان می دهد که وبلاگهای اصولگرا با میانگین 64 درصد برای کامنتهای زیاد ، بالاتر از سایر گرایش های وبلاگی قرار گرفته اند .

4- از نظر کمی، تعداد مطالب تولیدی وبلاگ نویسان در سالهای اخیر روند کاهشی را طی می کند و وبلاگستان فارسی هر سال نسبت به سال قبل کم‏کارتر می شود.

5- وبلاگستان فارسی علی رغم کاهش حجم مطالب منتشره ، روندی کیفی در ارتباط با مخاطب را طی می کند و هر روز پخته‏تر می‏شود.

6- رکورد بیشترین وبلاگ فاقد سیستم شمارنده به گروه وبلاگهای منتقد با 84 درصد اختصاص دارد.

7- رکورد بالاترین میزان انتشار در داخل کشور متعلق به وبلاگ نویسان اصولگرا با شاخص 100 درصد و رکورد بالاترین میزان انتشار در خارج کشور متعلق به وبلاگ نویسان منتقد با 58 درصد است .

8- بیشتر وبلاگهای اصولگرا در سال 86 ترجیح داده اند با نام اصلی و با هویت واقعی خود مطلب بنویسند.

9- وبلاگهای با گرایش اصولگرا ( 38 درصد ) سیاسی تر از میانگین کل وبلاگها ( 24.5 درصد ) در سال 86 می‏باشد.

10- وبلاگهای اصولگرا دارای سطح بالاتری از تعامل با مخاطب در بین وبلاگهای بررسی شده است.

11- میانگین وبلاگهای اصولگرای فاقد سیستم کانترینگ با 74 درصد از میانگین همین شاخص در کل وبلاگها با 54 درصد بالاتر است .

12- تمام وبلاگهای اصولگرای مورد بررسی در تحقیق حاضر از داخل ایران به روز رسانی شده‏اند.

13- وبلاگ‏نویسان اصلاح طلب به وبلاگ نویسی با نام مستعار یا بدون ذکر نام بیشتر گرایش دارند.

14- وبلاگهای اصلاح طلب در کنار وبلاگهای اصولگرا سیاسی ترین وبلاگهای فارسی به شمار می‏روند.

15- وبلاگهای اصلاح طلب گرایش بیشتری به پنهان کردن تعداد بازدید کنندگانشان نشان داده‏اند.

16- از نظر کشور محل انتشار ، شاهد هیچ تفاوت محسوسی در بین وبلاگهای اصلاح طلب در سال‏های اخیر نیستیم.

17- گرایش سیاسی – اجتماعی نویسی توامان در وبلاگهای منتقد با 58 درصد از سایر گروههای وبلاگی با متوسط 49.5 درصد قوی تر است .

18- تعامل وبلاگهای منتقد با مخاطبانشان در طول این دو سال (1385 و 1386) نسبتاً ثابت باقی مانده و اندکی افزایش یافته است.

19- گرایش به درج نام واقعی در میان وبلاگهای بی طرف بسیار شدید بوده و اکثر وبلاگهای مورد بررسی در این گروه دارای نام واقعی وبلاگ نویس می‏باشند.

20- بیشتر وبلاگ‏نویسان بی طرف نوشتن در زمینه مسایل اجتماعی را به سیاسی نویسی ترجیح داده‏اند و وبلاگ‏نویسان بی‏طرف رکورد بالاترین میزان وبلاگ نویسی با گرایش صرفاً اجتماعی را دارا می‏باشند.
منبع : الف

دولت بازار بزرگ تلفن همراه را ساماندهی کند

دوشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۲۹ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - حتما ‌این مثل قدیمی را شنیده‌اید که گفته اند، "هرچه بگندد نمکش می‌زنند وای به روزی که بگندد نمک !". برداشت عمومی از مفهوم گارانتی اطمینان از پشتیبانی از یک محصول در صورت بروز هر مشکل محسوب می‌شود. در پس یک گارانتی نیز قاعدتا ساز و کار و راهکارهای قانونی و حمایتی پیش‌بینی شده تا آن گارانتی به معنای مستتر در خود جامه عمل بپوشاند. اما زمانی که گارانتی فاقد پشتوانه‌های لازم است، علاوه بر بی اعتمادی خریداران موجب آن می‌شود که اندک گارانتی‌های اسم و رسم دار نیز از سکه بیفتد.

نتیجه چنین چرخه‌ای نیز ناگزیر به ‌اینجا ختم می‌شود، که گارانتی به بهانه‌ای برای گرفتن پول بی‌پشتوانه از خریداران تبدیل شده و در نتیجه فضای کار سالم در بازار به هم بریزد.

بازار تلفن همراه در کشور یک نمونه در ‌این زمینه است. در‌ این بازار کاغذهایی روی کالاهای موبایلی می‌گذارند که گفته می‌شود گارانتی است.

اما‌ این معضل، بخواهیم یا نخواهیم موجود است. به عبارتی دزد حاضر و بز حاضر. یعنی همه چیز روشن و عیان است کافی است یک مسوول که نمی‌دانیم کیست در بازار قدمی بزند و به چند تکه کاغذ موسوم به گارانتی نگاهی بیندازد تا همه چیز دستگیرش شود.

اما نه! ‌این کار شاید کمی سخت و پر تنش باشد. بیایید از سوی دیگر ماجرا وارد شویم. بیایید بدبینانه به موضوع نگاه کنیم که خب‌ این کاغذهای بی پشتوانه به هر حال به دست خریداران داده می‌شود و مثل معضل قاچاق و مواد مخدر به طور کامل ریشه کن نمی‌شود.

در‌این صورت آیا نهادی نمی‌تواند با اطلاع‌رسانی گسترده و استفاده از کلیه ظرفیت‌های رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای گارانتی‌های معتبر را در اختیار مردم بگذارد و‌ایشان را از سرگردانی در‌این بازار رها کند؟

صحبت از نهاد و متولی شد. در بازار موبایل هم خوشبختانه مثل خیلی از جاهای دیگر، با کمبود متولی مواجه نیستیم! تشکل نظارتی بازار تلفن همراه‌، اتحادیه لوازم صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه‌، اتحادیه صنفی دستگاه‌های مخابراتی، انجمن تولیدکنندگان گوشی‌های ساخت داخل، انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت و لوازم جانبی و تازه‌واردی با نام کمیته وارد‌کنندگان گوشی تلفن همراه و نهادهای دیگری که در راه هستند هر کدام به نوعی داعیه ساماندهی بازار تلفن همراه را دارند.

البته برخی از‌این نهادها فاقد هر نوع ابزار نظارتی و اجرایی بوده و برخی نیز ظاهرا یک نفره اداره می‌شوند. چراکه به جز اسم یک فرد تا به حال اسم فرد دومی از نهاد مربوطه شنیده نشده است.

قصد نقد نهادهای مذکور و بررسی خروجی‌های واقعی و غیرشعاری‌ایشان را در‌این مجال ندارم، سخن ‌این است که‌این بازار همچنان با مشکلات و معضلاتی درگیر است که ورود نهادهای دولتی و مشخصا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان (وزارت بازرگانی) را می‌طلبد.

این سازمان تا کنون حضور پر رنگی در‌این حوزه که سالانه ده میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در آن به فروش می‌رسد و گردش مالی بزرگی را نیز به خود اختصاص داده، نداشته است.

اگرچه نهادهای دولتی نیز با مشکلی قدیمی یعنی سرعت نه چندان بالا در ورود به مسایل و ساماندهی‌هایی از ‌این دست مواجه هستند؛ اما به نظر می‌رسد حضور‌این سازمان در بازار موبایل با توجه به افزایش تعداد کاربران تلفن همراه که با رشد جهشی بالغ بر 35 میلیون نفر رسیده است، ضروری‌تر از همیشه است. بازار رو به توسعه‌ای که 35 میلیون نفر از مردم را به نوعی به سمت خود می‌کشد‌، بازار کوچکی نیست که مسولان دولتی به آن کم توجهی کنند، حقوق مصرف کنندگان باید حفظ شود.
منبع : فناوران

سایت های دولتی؛ بزرگ و کم کاربرد

يكشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

مریم عسگری - همه چیز از تکرار سه باره حرف «W» آغاز می‌شود تا تو بتوانی میهمان یکی از سایت‌های اینترنتی شوی، در آن چرخی بزنی و ببینی چه خبر است!

دست به کار می‌شوی، سرانگشتانت را روی دکمه‌های صفحه کلید سر می‌دهی، www.-------.com/org/ir و سفر آغاز می‌شود... صفحه اصلی سایت باز می‌شود.

در فهرست مطالب و خدماتی که سایت ارائه می‌دهد، به دنبال گزینه مورد نظر می‌گردی!

نگاهت روی گزینه‌های سایت می‌چرخد،... با خود می‌گویی، آدم با این کامپیوتر و اینترنت چه کارها که نمی‌تواند بکند! شنیده‌ای دیگر لازم نیست برای تکمیل فرم فلان پرونده، ثبت‌نام کارت سوخت و هزار و یک کار به ارگان مربوطه مراجعه کنی، شنیده‌ای از طریق سایت‌های مربوط به هر وزارتخانه‌ها یا سازمان می‌توانی بدون صرف هزینه و وقت کارهایت را انجام دهی.

باز هم شنیده‌ای تمام اطلاعاتی که در صورت مراجعه به سازمان مورد نظر می‌توانی دریافت کنی، در این سایت‌ها موجود است و حتی می‌توانی فرم‌هایت را از طریق سایت پر کرده و ارسال کنی.

شنیده‌ای...

اما... باز هم شنیده‌ای که از قدیم گفته‌اند: شنیدن کی بود مانند دیدن!

به همین دلیل وقتی وارد سایت می‌شوی و متوجه می‌شوی سایت مورد بیشتر به یک روزنامه یا سایت خبری شبیه است تا یک سایت خدماتی شوکه می‌شوی. البته اطلاعاتی در زمینه خدمات قابل ارائه سازمان و.... نیز در سایت مورد نظر وجود دارد اما....

هر چه تلاش می‌کنی نمی‌توانی فرم مورد نظر را در سایت بیابی یا حتی به اطلاعات مورد نظر دست یابی.

45دقیقه است در سایت می‌چرخی و هیچ به هیچ...

ناگهان چشمت به قسمت نظرسنجی سایت می‌افتد. تصمیم می‌گیری از طریق پست الکترونیک به این سایت انتقاد کنی! شاید انتقادات کار خود را بکند.
سایت‌های وزارتخانه‌ای

امروزه با افزایش تعداد کاربران اینترنت و رایانه انجام بسیاری از امور به وسیله اینترنت میسر شده است و کاربران می‌توانند امور بسیاری را از این طریق به سرعت بیشتری انجام دهند.

به همین دلیل امروز وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های کوچک و بزرگ و حتی برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی یک وب‌سایت راه‌اندازی کرده تا خدمات یا اطلاعات مورد نیاز کاربران را به این وسیله ارائه کنند.

اما.... این که این سایت‌ها براساس اصول و مقدمات استاندارد راه‌اندازی شده اند یا خیر یا اینکه قادر به ارائه خدمات مورد نظر کاربران هستند یا خیر، بحثی جداست.

وزارتخانه‌ها نیز براساس سیاست خاص هر وزارتخانه اقدام به راه‌اندازی وب‌سایت‌هایی کرده‌اند که اکثرا جنبه خبری و اطلاع‌رسانی داشته و به‌رغم ادعای متولیان راه‌اندازی آنها خدمات چندانی به کاربران ارائه نمی‌دهند.

اگر سری به وب‌سایت این وزارتخانه‌ها بزنید، متوجه این موضوع خواهید شد. طبق اعلام یک کارشناس حوزه IT که در ساخت انواع وب‌سایت و پورتال فعالیت می‌کند،‌ وب‌سایت مجموعه‌ای از صفحات وب متصل به هم است که اغلب شامل یک صفحه اصلی

(home Page) است که معمولا روی یک سرور قرار دارند و به صورت مجموعه‌ای از اطلاعات توسط یک سازمان یا فرد تهیه و نگهداری می‌شود. به گفته وی، در حال حاضر اکثر وب‌سایت‌های موجود بیشتر جنبه اطلاع‌رسانی داشته و سایر خدمات به صورت محدودی ارائه می‌شوند.

علی کاظمی، کارشناس دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در حوزه پورتال نیز می‌گوید: متاسفانه پورتال و سایت اکثر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در ایران بیشتر جنبه خبری داشته که البته راه‌اندازان این پورتال‌ها دراین عرصه نیز فعالیت قوی و چشمگیری ندارند و بیشتر به اخبار خبرگزاری‌ها استناد می‌کنند.

در چنین شرایطی این وب‌سایت‌ها بیشتر وجهه یک خبرگزاری داشته‌ نه یک سایت رسمی را!

به گفته این کارشناس، وب‌سایت‌ها در کشور، بسیار ضعیف عمل می‌کنند و نه تنها از لحاظ تولید محتوا فعالیتی چشمگیر ندارند، بلکه طی سال‌های اخیر بیشتر به سمت خبری شدن پیش رفته‌اند.

این درحالی است که برخی راه‌اندازان وب‌سایت این گفته را تکذیب کرده و معتقدند راه‌اندازی وب‌سایت و پورتال‌ها باعث شده تا از میزان مراجعه به وزارتخانه‌ و سازمان‌ها تا حد قابل توجهی کاسته شود.

کهندانی، مسوول بخش فناوری اطلاعات وزارت کشور در این زمینه می‌گوید: پورتال وزارت کشور با آدرس www.moi.ir حدود سه سال است راه‌اندازی شده و خدمات مختلفی را به مراجعان ارائه می‌کند که مهم‌ترین آنها در زمینه سازمان‌های مردم نهاد (NGO) هاست.

به گفته وی، درحال حاضر این پورتال در حال اطلاع‌رسانی است و فرم‌های ویژه‌ای نیز برای اطلاع‌رسانی، خدمات ثبت‌نام در NGOها و ... ارائه می‌کند.

گودرزی، مسوول بخش سازمان‌های مردم نهاد پورتال وزارت کشور نیز در این زمینه می‌گوید: در زمینه پورتال و خدمات آن در بخش NGO در سطح استان بسیار قوی عمل کرده‌ایم و مراجعان می‌توانند تمام امور مربوط به ثبت NGO، ثبت‌نام در NGO و ... را از طریق این پورتال انجام دهند.

وب‌سایت وزارت ارتباطات و فناوری نیز به آدرس www.ict.ir شامل اخبار، اطلاعیه‌ها و پیام‌های وزارتخانه، سخنرانی‌ها، نمودار سازمانی و ... است.

ضمن اینکه از طریق این سایت می‌توانید درخواست‌های خود را از این وزارتخانه ارسال کنید.

وب سایت وزارت نیرو نیز از سایر وب‌سایت‌های وزارتخانه‌ای است که اخبار مربوط به آب، آب و فاضلاب، برق و انرژی، ضایعات بین‌الملل، نمایشگاه‌ها و ... در آن درج شده است.

به گفته فکری، مسوول این سایت با راه‌اندازی این سایت از طریق آدرس WWW.moe.org.ir از میزان مراجعه ارباب رجوع به وزارتخانه تا حدود زیادی کاسته شده و اکثر کاربران می‌توانند از طریق اینترنت و پست الکترونیکی درخواست‌های خود را به اطلاع وزارتخانه رسانده و آن را پیگیری کنند.

به گفته فکری در‌حال‌حاضر این سایت یک زبانه است و طی ماه‌های آینده به زبان انگلیسی نیز راه‌اندازی خواهد شد.

نظرسنجی، رسیدگی به شکایات و ... از خدماتی است که این سایت ارائه می‌کند.

به گفته فکری، درخواست‌های کاربران هر روز از طریق وزارتخانه چک می‌شود و به آنها پاسخ داده می‌شود.

دکتر رحیم اف، مدیر کل دفتر اطلاعات و آمار حمل‌ونقل وزارت راه و ترابری نیز در زمینه راه‌اندازی و خدمات قابل ارائه سایت ویژه این وزارتخانه به آدرسwww.mrt.ir می‌گوید: این سایت از سال 82 راه‌اندازی شده است و تا حدود زیادی باعث کاهش مراجعه ارباب رجوع به وزارتخانه‌ شده است.

به گفته وی، ایجاد تعامل دو طرفه آسان بین ارباب رجوع و وزارتخانه، آشنایی مراجعین به سایت با وزرا، نظرسنجی و ارائه آمار و ارقام از خدمات این سایت است.

وی افزود: همچنین کاربران رایانه می‌توانند درخواست، شکایات و ... را از طریق پست الکترونیک به اطلاع وزارتخانه برسانند و این ایمیل‌ها نیز هر روز چک می‌شود.

رحیم اف یک زبانه بودن وب سایت وزارت راه و ترابری را از اشکالات آن عنوان کرد و گفت: طی ماه‌های آینده به احتمال زیاد این سایت دو زبانه انگلیسی- فارسی خواهد شد.

صالحی طراح سیستم‌های وب که طراحی وب سایت رسمی وزارت نفت به آدرس www.noic.org را انجام داده است نیز می‌گوید: این سایت یک وب سایت قدیمی است که خدمات چندانی ارائه نمی‌کند؛ ولی وب سایت جدید به آدرسwww.mop.ir یک وب سایت دو زبانه است که خدمات مختلفی به کارکنان وزارت نفت و مردم ارائه می‌کند که امکان ثبت‌نام اینترنتی برای کارت سوخت، درج اخبار، اطلاع رسانی و ... بخشی از خدمات این وب سایت است. همان طور که ملاحظه می‌کنید خدمات این وب سایت‌ها در حد محدودی بوده و اهم فعالیت این وب‌سایت‌ها در اطلاع رسانی و انتشار خبر خلاصه شده است.

علی حسن خانی یکی از افرادی است که به گفته خودش بارها و بارها از طریق پست الکترونیکی درخواست خودش را به یکی از وزارتخانه‌ها ارسال کرده، ولی هنوز پس از گذشت یک سال نه تنها جوابی دریافت نکرده، بلکه مشکل وی نیز حل نشده است.
وب‌سایت از شعار تا واقعیت

گفتن حرف تکراری فقط آدم را خسته می‌کند. حالا هی بگویید وب‌سایت‌ها در کشور ما ضعیف عمل می‌‌کنند. وب‌سایت‌ها خدمات مورد نظر کاربران را ارائه نمی‌کنند، آنها به رویکردی خبرگزاری مابانه دارند و...

با زدن این حرف‌ها مشکلی حل نمی‌شود. به گفته علی کاظمی، کارشناس دبیرخانه شورای‌عالی اطلاع‌رسانی با توجه به این موضوع که روز به روز به تعداد بازدیدکنندگان سایت‌ها، به ویژه سایت‌های وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی افزوده می‌شود، اما این ارگان‌ها توجه زیادی به کیفیت وب‌سایت‌ها ندارند و مطابق نیاز مراجعان به سایت‌ها پیش نمی‌روند. به گفته وی در وهله اول راه‌اندازان وب‌سایت، باید نیاز مخاطب را شناسایی کرده و دسته‌بندی‌های خاصی برای مخاطبان خود داشته باشند و محتوا را براساس دسته‌بندی‌ مخاطبان و نیاز آنها اولویت‌بندی کنند.

به عنوان مثال، در فرم‌های نظرسنجی که از طریق این سایت‌ها دریافت می‌کنند، می‌توانند نیاز مخاطب را شناسایی کرده و گروه‌های مخاطب را نیز دسته‌بندی کنند. وی همچنین معتقد است سایت‌ها باید سبک و سیاق خبری خود را تغییر داده و به سمت ارائه خدمات الکترونیکی پیش روند. به عبارتی وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها باید خدمات مختلفی که از طریق وزارتخانه‌ ارائه می‌شود از طریق اینترنتی ارائه دهند و آنها را نیز هر روز پیگیری کنند و به ارسال‌کننده پاسخ دهند تا اعتماد وی را جلب کنند. این کارشناس همچنین معتقد است، یک سایت باید با تمام کانال‌های ارائه خدمات یکپارچه باشد. یعنی به هر طریقی چه به وسیله تلفن، چه از طریق دستگاه فاکس و... قابل پیگیری باشد.

وی همچنین معتقد است یک سایت باید امن باشد و امکان هک شدن آن تا حد ممکن کاهش یابد. همچنین یک سایت باید توسط ابزارهای قوی و پیشرفته پشتیبانی شود؛ چرا که در حال حاضر اکثر سایت‌ها به ابزارهای پیشرفته مجهز نیستند و با توجه به پهنای باند کمی که در کشور داریم با ابزارهای قدیمی نیز مشکل کاربران و همچنین راه‌اندازان این سایت‌ها برای استفاده بیشتر شده است.

در چنین شرایطی سایت‌ها نمی‌توانند با جهان واقعی یکپارچه شوند و از امکاناتی که سایت در سایر کشورها ارائه می‌کند، استفاده کنند. به گفته این کارشناس، یکی از مشکلات عمده سایت‌های ایرانی (چه وزارتخانه‌ای و چه سازمانی) سپردن وظیفه جمع‌آوری اخبار سایت به دست روابط‌عمومی است. در حالی که یک ارگان باید تمام قسمت‌هایش در یک سایت دخیل باشند و هر قسمت یک کارشناس سایت داشته باشد.

به همین دلیل است که روابط‌عمومی‌ها سایت‌ها را به سوی خبر سوق می‌دهند. به گفته کاظمی، پیگیری به‌روز سایت نیز از وظایف مهم راه‌اندازان سایت است؛ چرا که اگر می‌خواهند مردم به سایت اعتماد کنند باید به نیاز آنها پاسخ دهند. وی ارزیابی فعالیت‌های سایت‌ها را از وظایف دیگر راه‌اندازان آنها دانست و گفت: شورای‌عالی اطلاع‌رسانی این کار را انجام داده است و طی اقدامی از همه راه‌اندازان وب‌سایت و پورتال ثبت‌نام کرده است تا سایت‌‌ها را بررسی و در جشنواره تسما برندگان را مشخص کند.

سایت‌های ناامن

به گفته کارشناسان؛ در حال حاضر اکثر سایت‌های ایرانی امنیت چندانی ندارند؛ به طوری که براساس آمار به دست آمده در هر روز حداقل 50 سایت هک می‌شوند که از این تعداد 3 تا 4 سایت از مهم‌ترین‌ها هستند.
منبع : دنیای اقتصاد

انتظار مشترکان از شرکت مخابرات ایران چیست ؟

جمعه, ۲۴ خرداد ۱۳۸۷، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

امیر مسعود رادی * - بالاخره پس از پیگیری های چندین دولت و چند دوره مجلس شورای اسلامی و ده ها ماه انتظار برای تحقق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه ی ارتباطات کشور ، شرکت مخابرات ایران طی فرایند پر فراز و نشیبی ؛ از مرحله ی طرح ، تصمیم سازی ، تصمیم گیری ، برنامه ریزی ، سازمان دهی ، مستند سازی ، بحث و فحص ، به تعویق افتادن های مکرر ، اختلاف سلیقه در نحوه ی اجرا ، در نهایت با وجود موانع بسیار ، با ابلاغیه ی صریح مقام معظم رهبری در دولت نهم با سرعت بیشتر، اینک در آستانه ی ورود به بورس قرار گرفت .

شرکت مخابرات ایران با بیش از 47 هزار نیروی انسانی متخصص مشغول به کار ( در شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران ، 30 شرکت مخابرات استانی و شرکت ارتباطات سیار ) با دارایی هایی بالغ بر 141 هزار میلیارد ریال و سرمایه ای بالغ بر 36 هزار میلیارد ریال ، با هدف مدیریت سهام و سرمایه گذاری این شرکت در بخش مخابرات و فناوری اطلاعات و انجام هر گونه فعالیت در راستای تامین و ارائه ی خدمات مخابراتی مطمئن و اقتصادی اعم از سرمایه گذاری ، مدیریت و نظارت بر ایجاد و بهره برداری از تاسیسات و انجام تمامی کارهای مربوط و لازم برای تحقق اهداف شرکت از طریق شرکت های زیر مجموعه مشمول واگذاری به بخش خصوصی از طریق عرضه ی سهام آن در بورس اوراق بهادار گردیده است .

اکنون که با خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران ، در آستانه ی تحولی عظیم در عرصه ی مخابرات کشور قرار داریم ، بهتر است با یاد آوری چند توصیه به مدیران و کارکنان این حوزه در جایگاه رقابتی جدید که تا حدود زیادی با دوران انحصار دولتی متفاوت است ، تغیر نگرش درون سازمانی را به واسطه ی انتظارات و توقعات مشترکان آگاه و نیازمند خدمات به روز مخابراتی ، با برنامه ریزی دقیق و مدیریت صحیح محقق سازیم .
انتظارات مشتریان چیست؟

1. در یک شرکت خدماتی خصوصی ، مشتری حرف اول را می زند و مجموعه مدیریتی این سازمان به واسطه درگاه روابط عمومی و امور بین الملل تدابیری باید اتخاذ کند تا رضایت مشتریان به طور مطلوب فراهم شود .

2. در یک بازار رقابتی ، سازمانی پیروز میدان است که خدمات متنوع تر ، با کیفیت بالاتر ، ارزان تر و به نحو شایسته تری ارائه دهد .

3. هزینه های زائد تبلیغات باید صرف افزایش کیفیت خدمات و ارائه مطلوب تر آن به مشتریان شود. تا آنجا که مشتریان خود مبلغ خدمات مورد اشاره در جامعه باشند.

4. همیشه باید این نکته را در نظر گرفت که بالاترین تبلیغ برخورد خوب و حفظ شان انسان هایی است که از تولیدات و خدمات ما بهره می برند.

5. همواره باید بدانیم ، تکریم کارمند توسط مدیر در نهایت به تکریم ارباب رجوع منجر خواهد شد .

6. این اصل را هرگز فراموش نکنیم که جلب اعتماد و اطمینان مشتریان موجب اقتدار ، تحکیم و پایداری هر چه بیشتر و در نتیجه توسعه ی همه جانبه ی سازمان خواهد شد.

7. در یک سازمان منسجم و پویا اهداف مدیران و کارکنان ، همواره مبتنی بر نیاز مشتری است .

8.ارتقای چشمگیرجایگاه مخابراتی کشور دربین کشور های منطقه و جهان از موارد دیگری است که مشتریان به آن توجه ویژه دارند .

9. ایجاد نوآوری و خلاقیت در زمینه ی ارائه ی خدمات جدید در شبکه ارتباطی کشور و به دنبال آن تحول در ساختار ارتباطات جهان.

10. آنچه مسلم است، ارتباطات نقش به سزایی در توسعه ی همه جانبه ی کشور ایفا می کند ؛ افزایش توان علمی متخصصان امر و همچنین تربیت نیروهای کارآمد از میان جوانان مستعد وجویای کارنقش مهمی از فرار مغزها و توسعه ی پایدار کشور ایفا می کند .

11. انتصاب مدیران خلاق که در حوزه ی فعالیت خود (براساس مستندات موجود و همچنین ازدریچه ی نگاه کارکنان ) منشا خدمات ارزنده و تاثیر گذار باشند و شناسایی مدیرانی که منافع سازمان که همانا رضایت مشتریان است را بر منافع خود ترجیح دهند .

12. کاهش فاصله ی مشتری با مدیر از طریق حذف واسطه های اضافی و به همین منظور بهره برداری از روابط عمومی پاسخگو و حامی مشتری .

13. فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به موقع و فراگیر موجب افزایش بهره وری و در نهایت رضایتمندی مشترکان خواهد شد.

14. ایجاد بسترهای تحقیق و پژوهش در راستای دسترسی به فناوری های نوین ارتباطی جهان که موجب افزایش سرعت ، دقت ، امنیت وکاهش هزینه های ارتباطی است .

15. فراهم نمودن زیرساخت های خدمات بانکداری، تجارت، آموزش و... از راه دور و بستر سازی به منظور تحقق دولت الکترونیکی .

16. افزایش آگاهی مشتریان و سهیم نمودن آنان در ایجاد بسترهای اشتغال از راه دور .
تعهدات سازمان کدام است ؟

1.به تحقیق منافع چنین سازمانی در راستای رضایت عده ای خاص نیست ، بلکه رضایت مشتریان و پاسخگویی به نیازهای ارتباطی آنان محور فعالیت های مدیریتی سازمان به شمار می رود. زیرا طبق اهداف کلان (کیفی وکمی) توسعه ی بخش مخابرات، براساس برنامه ی پنچ ساله ی چهارم توسعه :

o افزایش دسترسی به امکانات عمومی مخابراتی .

o توسعه خدمات مخابراتی استاندارد.

o ارتقای کیفی ارائه ی خدمات مخابراتی.

o افزایش نقش بخش غیردولتی در توسعه ی ارتباطات.

o افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه به تر تیب از 26 و 85/7 به حداقل 50 درصد.

o دستیابی به ضریب نفوذ تلفن ثابت خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب از 108 و 56 درصد به 177 و 104درصد.

o تامین پوشش ارتباطی 90 درصد روستاهای فاقد ارتباط و نقاط خاص کشور.

o افزایش سهم بخش غیر دولتی از کل مشترکان تلفن ثابت کشور به میزان دست کم 5/15 درصد و تلفن همراه کشور از 83/2 درصد به دست کم 50 درصد.

o افزایش پوشش استاندارد جمعیتی شبکه تلفن همراه از 65 به 92 درصد.

o افزایش پوشش تلفن همراه در جاده های اصلی کشور از 10 هزار کیلومتر به 26 هزار کیلومتر.

o افزایش متوسط میزان موفقیت مکالمات در شبکه تلفن ثابت و همراه به ترتیب از 42 و 34 به دست کم 55 درصد.

o بهره مندی خانوارهای شهری و روستایی از خدمات پایه مخابراتی استاندارد.

2. شرکت مخابرات ایران از تاریخ صدور پروانه اپراتور اول یعنی ابتدای سال87 متعهد به اجرای طرح های توسعه ای در زمینه تلفن همراه و ثابت و ارتباطات داده و فناوری اطلاعات به قرار زیر می باشد:

• در حوزه تلفن ثابت و همراه به ترتیب این شرکت متعهد به دایری6 میلیون و 500 هزار خط تلفن ثابت تا پایان 1392 و 16 میلیون و 700 هزار خط همراه تا پایان 1395 می باشد .

• پوشش تمامی شهرهای کشور حداکثر یک سال پس از تاریخ صدور پروانه .

• پوشش تمامی شهرهای جدید کشور حداکثر 8 ماه پس از اعلام وزارت کشور .

• پوشش تمامی جاده های اصلی کشور یک سال پس از تاریخ صدور پروانه .

• پوشش تمامی جاده های ریلی کشور یک سال پس از تاریخ صدور پروانه .

• پوشش جاده های فرعی کشور ( شهر های بین مراکز شهرستان ها ) حداکثردو سال پس از تاریخ صدور پروانه .

* کارشناس و مسوول پژوهش و برنامه ریزی روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران

نتایج عدم نظارت بر اپراتورهای تلفن همراه

پنجشنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۸۷، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

تحولات روزافزون تکنولوژی تلفن همراه آینده این وسیله ارتباطی را به سمتی سوق می دهد که گوشی تلفن همراه به ابزاری چند منظوره و بسیار حائز اهمیت در زندگی کاربران مبدل می شود .

این وسیله ارتباطی که تاچندی پیش صرفا وسیله ای برای برقراری ارتباط تلفنی بیسیم بود امروزه نقش کامپیوتر جیبی ٰ منشی همراه ٰ گیرنده تلویزیون و وسیله ای برای دسترسی به شبکه جهانی اینترنت را برای کاربران خود بازی می کند و به زودی به وسیله ای بیش از پیش حیاتی در زندگی بشر تبدیل خواهد شد.

در واقع آنچه امروز مشترکان تلفن همراه در جهان می شناسند ابزاری است که در برگیرنده تمامی موارد ذکر شده و ده‌ها مزیت و خدمات شناخته شده دیگر است. این در حالیست که مشترکان ایرانی تلفن همراه پس از حدود 14 سال که از ورود این فناوری به ایران می گذرد هنوز هم با تمام مزایا و کاربردهای آن آشنا نیستند و به جز مکالمه تلفنی و ارسال و دریافت پیام کوتاه کاربرد دیگری برای آنها ندارد.

بیشترین تعداد مشترکان تلفن همراه در ایران را مشترکان اپراتور اول تشکیل می دهند که شامل جمعیتی در حدود 25 میلیون نفر می شود . با این حال اپراتور اول یا شرکت دولتی ارتباطات سیار که از رهگذر ارائه این سرویس سودهای بسیار کلانی هم به جیب زده و مبدل به تامین کننده مالی مجموعه وزارت ارتباطات شده است، پس از راه اندازی اپراتور دوم و مواجهه با فضای رقابتی دست و پا شکسته بازار موبایل وعده ارائه خدمات ارزش افزوده ای را داده است که تا پیش از این هیچ حرفی از آنها به میان نیامده بود.

علت این است که به گفته مقامات این شرکت ، تمرکز اصلی وزارت ارتباطات بر توسعه ضریب نفوذ و افزایش کمی تلفن همراه در بازار بوده و خدمات ارزش افزوده به دلیل سوددهی ناچیز و دردسر های حاشیه ای آن چندان مورد توجه و نظر مسئولان این اپراتور نبوده است.

اما وجود خدمات نسبتا متنوع ایرانسل و تالیا موجب شد تا سطح توقع و سلایق مشترکان تلفن همراه در بازار ایران نسبت به یک دهه گذشته به شکل ملموسی ارتقاء یافته و تقاضای این خدمات به نارضایتی هرچه بیشتر مشترکان این اپراتور که با کیفیت پایین و پوشش آنتن دهی ضعیف دست به گریبان بوده اندٰ‌ دامن زده است.

با این وجود ، وعده ارائه خدمات اینترنت بر روی موبایل و سرویس MMS همراه اول تا کنون به مرحله عمل نرسیده و از حد حرف و سخن فراتر نرفته است. در واقع همراه اول هر روز وعده ارائه خدمات ارزش افزوده را به تعویق می اندازد و تلاش می کند تا از تنها سرویس آن یعنی سرویس پیامک که شبکه آن نیز در بسیاری از موراد دچار اختلال است، حداکثر درآمد ممکن را کسب کند.

در مقابل خبرگزاری ها گزارش دادند ؛ اپراتور Korek Telecom که سرویس RBT را به بیش از 70 میلیون مشترک در سرتاسر جهان ارائه می دهد ، به تازگی اقدام به راه اندازی این سرویس در کشور عراق کرده است که به دلیل پیامدهای جنگ نفت هنوز هم روی آرامش را ندیده و در شرایط امنیتی و اقتصادی بسیار نامناسبی به سر می برد.

اما مشترکان ایرانی در کشوری که درگیر جنگ و بحران های سیاسی و نظامی نیست و به باور مسئولان در حال طی کردن فرایند رشد و توسعه در بخش ارتباطات سیار است، هنوز هم از دریافت ابتدایی ترین خدمات این وسیله ارتباطی محروم هستند.

یک مشترک همراه اول با تاکید بر تمایل زیاد به دریافت خدمات نوین و مدرن ارزش افزوده موبایل می گوید: این قبیل خدمات باعث می شوند تا بسیاری از امور روزانه زندگی مردم با سهولت و سرعت بیشتری انجام شوند.

او که دانشجوی رشته مهندسی است، معتقد است : اپراتور اول همراه با وجود اهمیتی که این خدمات برای مردم دارند از ارائه آن طفره می رود و این نشان می دهد که تقاضا و خواست مشترک برای آنها اهمیت چندانی ندارد.

سعید امانی ، یک مشترک دیگر تلفن همراه بر این باور است که مشترکان ایرانی از آنچه در جهان امروز می گذرد مطلع هستند با این حال نمی توانند سلیقه و خواست خود را به ارائه دهندگان سرویس موبایل تحمیل کنند.

وی می گوید: در تمام بازارهای جهان خواست و تقاضای مردم است که کم و کیف عرضه خدمات و محصولات را تعیین می کند اما در ایران این،‌عرضه کنندگان هستند که سطح محدودی از کیفیت و کمیت خدمات را به مشتریان خود تحمیل می کنند.

فریبرز شکرابی یک کارشناس بازار موبایل در این مورد معتقد است: بازار تلفن همراه ایران با وجودی که از انحصار کامل شرکت مخابرات دولتی خارج شده است، باز هم با سبک و سیاق انحصاری اداره می شود و ترجیح مشتری هیچ نقشی در شاخص های کیفی خدمات بازار ندارند.

وی با اشاره به وعده های عملی نشده ارتباطات سیار در مورد ارائه خدمات GPRS می گوید: اگر یک اپراتور در خارج از ایران چنین رفتاری را با مشتریان خود می کرد ، تا کنون ورشکست شده و از میدان رقابت خارج شده بود. در حالی که اپراتور اول ایران، با وحود تعداد بالای مشترکان خود هیچ نگرانی از این بابت ندارد و این نشان می دهد که رقابت به مفهوم واقعی در این بازار وجو ندارد.

سیما میدانی یک مشترک دیگر تلفن همراه معتقد است: رفتارهای دور از اصول مشتری مداری شرکت ارتباطات سیار به اپراتورهای دیگر از جمله ایرانسل هم سرایت کرده و باعث شده تا این اپراتور با وجود کیفیت پایین شبکه و اختلالات شدیدآن، به تبلیغات خود برای جذب مشترک ادامه دهد.

وی می گوید: این اپراتور هم به خوبی می داند که مشترکان ایرانی حق انتخاب بیشتری ندارند و اگر از بد قولی ها و مشکلات شبکه همراه اول به ستوه بیایند چاره ای جز خریدن سیم کارت ایرانسل ندارند و به همین دلیل هم می توان هر برخوردی را با آنها کرد.

این مشترک تلفن همراه می گوید: متاسفانه مشترکان هم برای احقاق خود هیچ تلاشی نمی کنند . به عنوان نمونه وقتی نرخ پیامک همراه اول زیاد شد انتظار می رفت تا میزان اراسل پیامک از سوی مردم به شدت کاهش یابد و مردم به این نحو نسبت به گرانفروشی مخابرات دولتی اعتراض کنند. اما چنین نکردند و حتی اعتراضی هم به این موضوع نشد.

آنچه مسلم است، رشد و توسعه شبکه تلفن همراه ایران به این دلیل متمرکز بر جنبه کمی است که اولا احساس در اختیار داشتن بازاری انحصاری در اپراتورها هنوز هم با شدت گذشته یا برجاست و از سویی فرهنگ تقاضای مبتنی بر مشتری محوری در بازار ایران شکل نگرفته است. به همین دلیل هم همراه اول بدون خدمات ارزش افزوده و با اختلالات ناگهانی فراوان و نرخ های ناعادلانه تعرفه خدمات مشتری دارد و ایرانسل نیز از این بازار ناامید نشده است.
منبع : موبنا

جلسه پر حاشیه معارفه مخابرات به بورس

چهارشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۷، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

جلسه معرفی شرکت مخابرات برای عرضه در بورس در حالی برگزار شد که شرکت‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاری نسبت به وضعیت اطلاعات شرکت، عدم اعلام EPS سود و زیان و تعهدات بازنشستگی اعتراض داشتند و اطلاعات ارایه شده را مبهم توصیف کردند.

در این جلسه پانل پاسخگویی به سوالات کارشناسان و سرمایه‌گذاران تشکیل و به ابهامات و سوالات آنها پاسخ داده شد.

صابر فیضی ـ مدیر عامل شرکت مخابرات ـ در پاسخ به سوالی در مورد سهام طلایی شرکت‌ مخابرات گفت: براساس برنامه‌هایی که سازمان خصوصی سازی و بورس مطرح کرده است این طرح تا کنون در جایی به تصویب نرسیده است.

وی در مورد تضمین قرارداد بلند مدت گفت: بدلیل اینکه شرکت مخابرات دولتی است تمامی قراردادهای آن دولت یکساله است ولی مبلغ و بحث قرارداد براساس تعرفه‌هایی است که در سازمان تنظیم مقررات تعیین می‌کند و این تعرفه‌ها در شرکت مخابرات و زیرساخت‌ برقرار است بنابراین بابت آینده شرکت مخابرات نگرانی وجود ندارد.

وی یادآور شد: انحصار کابل مسی از نظر تکنولوژی برطرف شده و با وجود تکنولوژی‌های جدید کابل مسی انحصار خود را از دست داده است و این انحصار نمی‌تواند برای شرکت مخابرات امتیاز محسوب ‌شود.
ودایع مخابرات امتیازی برای مشترکین شرکت

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در مورد ودایع شرکت مخابرات و تبدیل آن به سهام با بیان اینکه بحث ودایع امتیازی برای شرکت است توضیح داد: با بررسی‌های زیادی که در این مورد صورت گرفته و نیز عدم امکان تغییر در مصوبه مجلس این نتیجه حاصل شد که ودایع بدهی صورت ودیعه حفظ شده و امتیازی برای مشترکین باشد که در صورت تبدیل این امتیاز از بین می رود.
فیضی در پاسخ به سوالی در مورد یکجا فروخته شدن شرکت مخابرات اظهار کرد: در مصوبه هیات دولت بیان شده است که باید شرکت مخابرات در قالب شرکت مادرتخصصی و به صورت یکپارچه‌ واگذار شود در حالیکه تفکیک‌ این مجموعه واگذاری آنها را تسهیل می‌کرد ولی بدلیل محدودیت‌های ابلاغی مجبور شدیم تا شرکت را به صورت یکپارچه واگذار کنیم.

وی در مورد وضعیت پست بانک و فرودگاه پیام گفت: شرکت بانک کاملا مستقل از مخابرات بوده و سهام آن متعلق به دولت است و 51 درصد سهام فرودگاه پیام نیز متعلق به شرکت مخابرات ایران است که با شرکت مخابرات واگذار می‌شود.
ابهامی وجود ندارد

درادامه اسماعیل غلامی ـ معاون سازمان خصوصی سازی ـ گفت: طی جلسات مختلف با مسوولان شفاف سازی حساب‌ها و مسایل سیاسی و امنیتی شرکت مخابرات بر طرف شده و ابهامی در اطلاعات این شرکت وجود ندارد تنها تغییراتی در سرمایه‌ شرکت ایجاد شد که راه‌کارهای اجرایی به این منجر شد که سرمایه‌ شرکت مخابرات کاسته شود و اعداد و ارقام اعلامی با کسر آن سرمایه است.
قیمت گذاری براساس عرضه و تقاضا است

وی در مورد وضعیت سهام ترجیحی و نحوه قیمت‌گذاری سهم توضیح داد: طبق آیین نامه سهام ترجیحی کسانیکه یکسال شاغل بودند سهام شرکت تعلق گرفته و حتی اگر یکماه حق بیمه آنها کمتر باشد این سهم به آنها تعلق نمی‌گیرد بنابراین این سهام به اکثریت کارکنان شرکت تعلق می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در عرضه‌های اولیه قانون عرضه و تقاضای سازمان بورس حاکم است و قیمت‌ برمبنای عرضه و تقاضا تعیین می‌شود اگرچه سازمان خصوصی سازی هم باید یک قیمتی برای خود تعیین کند و در استانداردهای عرضه سهام کارشناس مربوط می‌تواند با شرایط موجود قیمت سهام را تعیین کند.
EPS ، بعدا اعلام می شود

در ادامه جلسه و در پاسخ به ابهامات و سوالات بسیاری از حا ضرین در مورد EPS، هشتاد و پنج و 86 که در این جلسه اعلام نشده بود معاون مالی و اداری شرکت مخابرات گفت: EPS سال 86 براساس آنچه که در نیمه اول امسال منتشر است 186 است ولی در حال حاضر نمی‌توان رقم دقیقی از آن را برای کل سال اعلام کرد زیرا در حال حاضر صورت‌های مالی گروه در حال رسیدگی بوده حتی گزارش حسابرسی یک شرکت از 32 شرکت زیر مجموعه مشخص نشده است.

بیگدلی خاطرنشان کرد: بدلیل اینکه در مقابل نرخ اعلامی متعهد هستیم میثاق اطلاع رسانی حکم می کند که رقم دقیقی را اعلام کنیم بنابراین تا مشخص نشدن گزارش حسابرسی، EPS شرکت اعلام نمی‌شود.

وی گفت: تا اواسط تیرماه گزارش حسابرسی مجموعه گروه مشخص می‌شود.

بیگدلی در مورد سرمایه‌ شرکت مخابرات اظهار کرد: سرمایه ثبت شده شرکت 36 هزار و 9 دهم میلیارد است که بابت تصدی‌گری حاکمیتی برای فن‌آوری اطلاعات و زیر ساخت 80 میلیارد از آن خارج می‌شود.
معاون مالی شرکت در مورد سود تقسیمی خاطرنشان کرد: مالکیت فعلی شرکت مخابرات در دست دولت بوده و در این مرحله و هیات مدیره فعلی نمی‌تواند تقسیم سود کند و این سود با سهامداران جدید و در مجمع شرکت برای سرمایه‌گذاران تعیین می‌شود.
انجام اقدامات نهایی در دو روز آینده

در ادامه اسکندری ـ مدیر عامل کارگزاری بانک صنعت و معدن در پاسخ به سوالی در مورد فرآیند درج و پذیرش شرکت گفت: تلاش این است که در مدت زمان باقی مانده اقدامات نهایی شرکت مانند سپرده‌گذاری سهام نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، اساسنامه انجام شود که انجام این موارد نهایتا در دو روز آینده انجام و این شرکت هفته آینده وارد بورس می‌شود.
اعتراض حاضرین به ابهامات موجود در شرکت

در این جلسه عباس حقانی نسب از سوی حاضرین در مورد شرکت مخابرات گفت: در حال حاضر سیاست تقسیم سود، وضعیت سود و زیان شرکت و تعهدات صندوق بازنشستگی مشخص نبوده و تنها گفته می‌شود که بعدا اعلام خواهد شد در حالیکه این جلسه شرایط جلسه معارفه را نداشته و ابهامات زیادی در مورد وضعیت شرکت مخابرات وجود دارد که از سوی مسئولین شرکت اعلام نمی‌شود بنابراین جلسه معارفه باید تا زمان اعلام دقیق اطلاعات به تاخیر می‌افتاد.

سپس صابر فیضی ـ مدیر عامل شرکت مخابرات ـ در پاسخ به ابهامات گفت: از شرکت مخابرات براساس عملکرد پروانه و بودجه 87 EPS درخواست شده است که باید سازمان حسابرسی تعیین کند که گفته شده تا هفته آینده و در زمان عرضه ارایه می‌شود.

فیضی در مورد تعرفه شرکت بعد از خصوصی سازی عنوان کرد: طبق قانون اصل 44 که مراحل نهایی خود را طی می‌کند دولت حق دخالت در تعرفه را نداشته و در صورت دخالت به نسبت قیمت تمام شده جبران می کند بنابراین تعرفه فعلی براساس مصوبه مجلس بوده و به غیر از هزینه تعرفه پالس تلفن ثابت مابقی تعرفه‌ها معکوس است.

وی پیش بینی کرد: در زمان رقابتی با همین تعرفه‌ها به بهره مناسبی دست یابیم و افزایش تعرفه اصلا متصور نباشد.

تا زمان برطرف نشدن ابهامات سهام عرضه نمی شود

دراین جلسه مالمیر ـ نماینده سازمان بورس ـ در پاسخ به واکنش حاضران بدلیل ابهامات موجود در شرکت مخابرات گفت: اطلاعات مهمترین کالایی است که در بازار سرمایه مورد دادو ستد قرار می‌گیرد و به تعیین قیمت سهام شرکت کمک می کند.

وی یادآور شد: شرکت مخابرات به عنوان یک شرکت بزرگ که قرار است براساس اصل 44 واگذار شود اقدمات زیادی انجام داده است و انتظار این بود که قبلا از برگزاری جلسه معارفه اطلاعات شفاف‌تری در اختیار سهامداران قرار گیرد ولی این قول را به سرمایه گذاران می‌دهیم تا زمانیکه اطلاعات شرکت شفاف نشده و انتظارات سازمان‌ بورس برآورد نشود عرضه صورت نگیرد ولی با توجه به پیگیری‌های انجام شده امیدواریم طی چند روز آینده اطلاعات شفاف به سازمان ارسال شده و در زمان کوتاهی به صورت شفاف در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد و به بازار منعکس شود.

در ادامه فیضی توضیح داد: در مورد موضوع مسایل مالی شرکت به هیچ عنوان توقف نداشتیم و حرکت مجموعه با شرایط بورس کار بسیار سختی است که به زودی تراز تلفیقی30 شرکت استانی مخابرات و تاریخچه آن در اختیار بورس قرار می گیرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات در پایان تاکید کرد: این شرکت به هیچ عنوان قصد ندارد بدون شفافیت سهام خود را وارد بورس کند بنابراین به زودی و حداقل تا روز شنبه اطلاعات شفاف به سرمایه گذاران ارایه خواهد شد.
منبع : ایسنا

خصوصی سازی مخابرات محقق می شود

سه شنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۸۷، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

با نزدیک شدن به زمان واگذاری سهام شرکت مخابرات در بورس اوراق بهادار و شروع فعالیت این شرکت بزرگ ارتباطاتی توسط بخش خصوصی تکاپو در سازمان خصوصی سازی و شرکت مخابرات برای انجام این واگذاری سرعتی بیش از پیش گرفته است.

ازآنجایی که واگذاری سهام این شرکت به بخش خصوصی با مشکلات زیادی مواجه بود، مسوولان مربوطه تاکنون تلاش های زیادی را برای این واگذاری انجام داده و به گفته آنان تمام ایرادها برای عرضه سهام در روز های آینده ، مرتفع شده است.

گستردگی حوزه مخابرات و ساختار این شرکت و شرکت های مخابرات استانی به میزانی بود که مسیر خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران را با فراز و نشیب های زیادی مواجه کرده و زمان ورود این شرکت به بورس را به تاخیر انداخت .

براساس برنامه زمان بندی اعلام شده از سوی سازمان خصوصی سازی ، قرار است سهام

شرکت مخابرات نیز در راستای اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی روز 22 خرداد ماه جاری در بورس اوراق بهادار عرضه شود.

خصوصی سازی فرآیندی است که در سال های گذشته کشورهای مختلف دنیا با به بن بست رسیدن در اقتصاد دولتی و کاهش کارآیی واحدها و شرکت های دولتی آن به مرحله اجرا درآورده و تصدی امور را برای ارتقا سطح کارآیی مجموعه ها و واحد به بخش خصوصی واگذار کرده اند.

از آنجا که فرآیند خصوصی سازی امری پیچیده است و نمی توان آن را به صورت متحدالشکل در تمام کشورها اجرایی کرد ، به همین دلیل در دنیا راهکارهای مختلفی برای واگذاری سهام شرکت های دولتی در نظر گرفته شده است.

هرچند گوناگونی روش های واگذاری سبب شده تا رویکرد یکسان جهانی برای اجرای برنامه خصوصی سازی در دنیا وجود نداشته باشد و تلاش برای ایجاد یک رویکرد فراگیر و جهانی در این زمینه کاری بیهوده به نظر آید، اما تجربه جهانی می تواند راهکارها و رهنمودهای مناسبی را درباره عوامل موفقیت خصوصی سازی ارایه کند.

خصوصی سازی در ایران نیز از سال ها پیش به علت دولتی بودن اقتصاد آغاز شد که با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی در سال های اخیر روند آن نیز تسریع شده است، به نحوی که در سال گذشته تعدادی از واحدهای بزرگ دولتی به بخش خصوصی واگذار شد و برخی کارشناسان نیز ایرادهایی در مورد نحوه قیمت گذاری و واگذاری سهام آنها مطرح کردند.

بر اساس مفاد ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی ، خصوصی سازی شرکت های دولتی ایران باید با سرعت بیشتری انجام شود تا سهم دولت در چرخه اقتصادی، صنعتی و اشتغالزایی در کشور کاهش یابد و مدلی جدید در اقتصاد و اشتغال کشور براساس مستندات مطروحه در سند چشم انداز 20 ساله کشور به وجود آید.

خصوصی سازی علاوه بر آنکه باعث افزایش فعالیت شرکت های خصوصی در قالب پیمانکاران و کنسرسیوم های اقتصادی و صنعتی قوی در بخش خصوصی خواهد شد، می تواند چشم انداز ممتاز و ارزشمندی را نیز برای آینده ترسیم کند.

شرکت مخابرات نیز از جمله شرکت هایی است که باید بر اساس برنامه های از قبل تدوین شده به بخش خصوصی واگذار شود.

بی شک شرکت مخابرات با ده ها شرکت استانی و هزاران مرکز مخابراتی در سراسر کشور که وظیفه ارایه خدمات به میلیون ها مشترک تلفن ثابت و سیار را برعهده دارد، یکی از شرکت های فعالی است که می تواند در تسریع حرکت موتور خصوصی سازی در کشور موثر باشد.

شرکت مخابرات یکی از حساس ترین مراکز کشور در امر خصوصی سازی است ،زیرا به عنوان یکی از شرکت های بزرگ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وظیفه اداره شاهراه ارتباطی کشور را در دنیای دیجیتالی امروزی برعهده دارد.

حساسیت این شرکت به میزانی است که از جایگاه مهمی برای دولت و بخش خصوصی و در نهایت مشترکان آن برخوردار است. بر همین اساس واگذاری این شرکت باید با کارشناسی و دقت در امور واگذاری انجام شود تا از لحاظ مسایل امنیتی، اطلاعاتی، ‌ارزشی و کارکردی مشکلی حادث نشود.

برخی کارشناسان در خصوص واگذاری سهام شرکت مخابرات معتقدند که سهام این شرکت به دلیل حساسیت آن باید به نحوی باشد که فعالیت های کلیدی به عهده مخابرات باقی مانده و بقیه بخش ها به بخش خصوصی واگذار شود.

به گفته این کارشناسان، مخابرات از جمله شرکت هایی است که بخش خصوصی تمایل زیادی برای سرمایه گذاری در آن دارد.

آنها معتقدند:‌ دولت با واگذاری بخشی از فعالیتهای مرتبط با مخابرات ضمن کاهش هزینه های اضافی خود در مقابل کارآیی این بخش را ارتقا خواهد داد.

این کارشناسان می گویند: ‌دولت باید بخش هایی را که توان ارتقا آنها را ندارد ، به بخش خصوصی واگذار کرده تا با بهره گیری از توانمندی های این بخش کارآیی و بهره وری را افزایش دهد.

آنها می گویند:‌ در صورتی که 50 درصد از سهام شرکت مخابرات به بخش خصوصی واگذار و شرکت به صورت سهامی عام اداره شود، وضعیت متفاوت تر از قبل می شود . بنابر این مخابرات باید مسوولیت ها را به بخش خصوصی واگذار کند و از وارد شدن به جزییات شبکه های شرکت های زیرپوشش خودداری کند.

یکی از استادان دانشگاه تربیت مدرس نیز درباره خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران می گوید: واگذاری شرکت مخابرات بر اساس اصل 44 قانون اساسی انجام می شود و می تواند گام مهم و بلندی در راستای خصوصی سازی در کشور باشد.

"‌علی قنبری"‌ افزود: در صورتی خصوصی سازی این شرکت موفق خواهد بود که سهام به بخش خصوصی واقعی واگذار شود ، نه آنکه شرکت را به بانک ها و یا صندوق تامین اجتماعی واگذار کنند.

وی در ادامه بر ضرورت قیمت گذاری مناسب این شرکت نیز تاکید کرد و اظهار داشت: قیمت گذاری باید براساس قیمت مناسب اقتصادی و صورت های مالی شرکت انجام شود.

این استاد دانشگاه نحوه قیمت گذاری را در خصوصی سازی این شرکت مهم ارزیابی کرد و افزود: در صورتی که این سهام قیمت مناسبی داشته باشد، خریداران زیادی خواهد داشت.

قنبری تصریح کرد، ‌نبود بسترهای لازم و شفاف نبودن اطلاعات از مشکلات خصوصی سازی در کشور است . به طوری که این امر سبب شده تا مشتریان اعتماد و اطمینان کمتری برای خرید سهام شرکت های دولتی داشته باشند.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: برای بهبود روند خصوصی سازی در کشور بهتر است ، بستر

های مناسب برای واگذاری شرکت های دولتی فراهم شود.

یک کارشناس بازار سرمایه نیز در این خصوص گفت: با وجودی که روش های قدیمی برای عرضه سهام شرکت ها روشی پر دردسر است ، اما سهام شرکت ها در ایران هنوز با روش سنتی در بورس عرضه می شود.

"حسین خزلی خرازی" ‌افزود: در این روش 5/2 ( دو و نیم ) درصد از سهام شرکت در روز اول عرضه می شود که معمولا با تقاضای بالایی مواجه خواهد شد و قیمت آن نیز رشد زیادی خواهد کرد.

به گفته وی، ‌روش های جدیدی برای واگذاری سهام شرکت ها وجود دارد که شرکت بورس مطالعات زیادی را در مورد آنها انجام داده است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در سال گذشته برای واگذاری سهام شرکت بورس به بخش خصوصی نیز گفت: براساس این جلسات وکالت سهام شرکت مخابرات در حال حاضر در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار گرفته و این امر سبب شده تا کارهای عمرانی این شرکت به تعویق انداخته شود و یا به بخش خصوصی سپرده شود.

خزلی خرازی اظهار داشت:‌ با واگذاری سهام این شرکت تحول عظیمی ایجاد خواهد شد و شرکت های مخابراتی از این پس در فضای رقابتی مناسب و با ارایه اطلاعات شفاف به مشتریان و سهامداران خرید و فروش خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: شرکت های دولتی در حال حاضر به دلیل ساختار کنونی با فضای بورس آشنا نیستند و استانداردهای دقیق حسابرسی و حسابداری را رعایت نمی کنند.

خزلی خرازی با بیان آنکه شرکت مخابرات از بزرگترین شرکت های موجود کشور است، ادامه داد: واگذاری آن در بورس مزیت زیادی برای بورس و رقابتی شدن بازار سرمایه خواهد داشت.

این کارشناس گفت: مدیران مخابرات باید به دنبال توسعه سیستم های مخابراتی و ایجاد فضای رقابتی باشند و برنامه های درازمدتی را که دارای سود مناسبی هستند، برنامه ریزی کنند.

یکی از نمایندگان مجلس هفتم شورای اسلامی نیز در این خصوص می گوید: به طور عام قوانینی برای انجام واگذاری ها تدوین شده که سازمان خصوصی سازی برای واگذاری هر شرکت طبق آن عمل می کند.

"حمیدرضا فولادگر" افزود: شرکت مخابرات نیز مانند سایر شرکت های قابل واگذاری باید مقررات این قوانین را بپذیرد تا شرایط حضور در بورس اوراق بهادار را داشته باشد.

وی سپس تصریح کرد: شرکت مخابرات با ارایه ترازنامه، دارایی ها و مختصات دیگر به سازمان خصوصی سازی برای واگذاری به بخش خصوصی آماده شده است.

به گفته فولادگر، تمام شرکت ها برای واگذاری به بخش خصوصی باید این روند را طی و مراحل قانونی را سپری کنند.

وی گفت: با توجه به اینکه شرکت مخابرات دارای زیر مجموعه ها و شرکت های مادر تخصصی متعددی است ، کار واگذاری آن به مراتب سخت تر از سایر شرکت ها خواهد بود.

فولادگر با اشاره به سودآور بودن شرکت مخابرات، گفت: با توجه به اینکه این شرکت در سال های اخیر همگام با فناوری های نوین و طرح های روز مخابراتی بوده و میزان تقاضا نیز برای دریافت این خدمات هر روز افزایش می یابد، می توان آینده روشن تری را برای این شرکت پیش بینی کرد.

وی تصریح کرد: شرایط کنونی به نحوی است که با واگذاری این شرکت هم دولت و هم خریدار متنفع خواهند شد.
جلسه قیمت گذاری سهام شرکت مخابرات در بورس برگزار می‌شود

یکی از کارشناسان شرکت مخابرات گفت: امروز از ساعت 16 تا 20 جلسه‌ای با حضور کارگزاران، مسئولان سازمان خصوصی ‌سازی و بورس، هیات‌مدیره شرکت مخابرات و گروهی از کارشناسان بازار سهام برگزار می‌شود تا زمینه قیمت‌گذاری منطقی برای سهام این شرکت در بورس فراهم شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌ رسانی بازار سرمایه ،"مقصود قدیری افشار"،افزود: روز 24 خرداد ماه سال جاری پنج درصد از سهام شرکت مخابرات به منظور کشف قیمت در بورس اوراق بهادار تهران واگذار می‌شود.

شرکت مخابرات یکی از شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی است که پس از مدت‌ها کش و قوس در خصوص تعیین تکلیف ودایع ،به بخش خصوصی واگذار می‌شود. این در حالی است که در جلسه روز گذشته‌ کارگروه مخابرات که با حضور معاونان وزرای اقتصاد و ارتباطات برگزار شد، وضعیت موارد مشروط شرکت تعیین تکلیف و مقرر شد این موارد در قالب پیشنهاد به هیات‌ دولت ارایه شود که در صورت موافقت رقم نهایی سرمایه شرکت مخابرات تعیین خواهد شد .

نوکیا از اینترنت سهم می خواهد

دوشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - روزی که تلفن‌همراه در جهان شروع به رشد و نمو کرد تنها از چند دکمه و صفحه ساده بهره می‌گرفت. علت نیز روشن بود، پیشگامان ساخت این ابزار ارتباطی جدید با الهام گرفتن از نسل قبلی خود یعنی تلفن‌های ثابت تنها سعی داشتند که با حفظ همان شکل و ساختار قدیمی تنها رویای سیار بودن تلفن‌ها را محقق کنند.

اما این پایان راه نبود. سیار بودن تلفن، دیگر مشتری‌ها را خشنود نمی‌کرد و گویی می‌بایست خدمات جدیدی به مشتریان عرضه می‌شد. تلفن‌همراه شروع به ارایه خدمات موسوم به ارزش افزوده کرد که شاید بتوان ارسال پیامک را قدیمی‌ترین این خدمات دانست. مسیری که با توجه به رشد فناوری‌های ارتباطی به عرضه خدمات پیچیده و نامحدودی منتهی شده و تا عرضه برنامه‌های تلویزیونی نیز پیش رفته است. اما این نیز پایان کار این وسیله کوچک ارتباطی که دیگر به یک ضرورت جداناپذیر در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا تبدیل شده بود، نبود. کمی‌بعد تولید کنندگان گوشی سعی کردند تا با افزودن قابلیت‌های بیش‌تر بازهم به نیازهای بیش‌تری پاسخ داده و مشتری‌های بیش‌تری را نیز جذب خود کنند. به این ترتیب حفره دایره‌ای شکل کوچکی در گوشی‌های تلفن‌همراه جای خود را باز کرد که به کاربران امکان می‌داد، که با این ابزار کوچک عکس و فیلم نیز بگیرند. در این مرحله رقابت بر سر افزایش کیفیت این لنزها آغاز شد و انواع گوشی‌های دوربین دار به فروشی فوق العاده در دنیا دست پیدا کردند.

ولی آیا این پایان راه بود. نه! تلفن‌همراه بعد از تنگ کردن جای تلفن‌های ثابت، بازار دوربین‌ها و ده‌ها خدمات دیگر، این بار به سمت بازار پر رونق موسیقی حرکت کردند. این بار عرضه کنندگان محصولات و پخش کننده‌های موسیقی بودند که با تهدید جدی تولیدکنندگان گوشی‌های تلفن‌همراه که مرز مشترکان آنها از مرز 3 میلیارد نفر گذشته بود، مواجه شدند.

این بار نوبت سری جدید گوشی‌ها بود که با محوریت برخورداری از کیفیت بالای صدا، مشتری‌های بیش‌تری را جذب خود کنند. گوشی‌ها با رنگ‌ها و مدل‌های بیش‌تری به کاربران خود اشکال و کیفیت‌های صوتی مرغوب‌تری را پیشنهاد می‌دادند.

اما حرص و ولع سلاطین و پیشگامان تولید گوشی ظاهرا هنوز هم سیراب نشده و پایان نیافته بود چرا که ایشان این بار بازار بزرگ دیگری را هدف قرار داده بودند.

این بار تولیدکنندگان گوشی و در راس آنها غول ارتباطی جهان یعنی شرکت نوکیا که پنجمین برند معتبر جهان را در اختیار دارد، سعی کردند تا پا در کفش تولیدکنندگان کامپیوترها بکنند.

آنها معتقد بودند گوشی‌هایی که تولید می‌کنند چیزی کمتر از کامپیوترها ندارند و اصولا برخی نیز ابایی نداشتند که بگویند عمر کامپیوترهای غول پیکر به پایان رسیده و این تلفن‌همراه است که حرف اول و آخر را در این حوزه خواهد زد.

کسی چه می‌داند شاید این ادعای بزرگ گوشی سازان دنیا نیز روزی جامه عمل بپوشد.

اما تولیدکنندگان رایانه چه بخواهند چه نخواهند گوشی سازان را در پیش روی خود دارند. شرکت‌هایی که از پشتوانه علمی، فنی و اقتصادی زیادی نیز برخوردارند و برندهایی همچون نوکیا، سامسونگ، موتورولا و ... در این عرصه حضور دارند. همزمان با تلاش پیشگام تولید گوشی در دنیا یعنی نوکیا که به نوعی نیز مسیر بعدی گوشی‌ها را تعیین می‌کند، حرکت عظیمی برای گره زدن موبایل با اینترنت در دنیا آغاز شده است. این حرکت اگرچه از سال‌ها قبل تر به شکلی آغاز شده بود ولی هفته گذشته نوکیا رسما پرده از مسیر بعدی خود برداشت.
OVI ؛ این نام را فراموش نکنید

هفته گذشته نوکیا در جریان یک نشست خبری در دوبی و دعوت از نمایندگان رسانه‌های منطقه رسما خبر از بهره‌برداری از یک پورتال جدید در دنیای مجازی داد.

درگاهی که به پشتوانه صدها میلیون کاربر نوکیا ایجاد خواهد شد تا به عبارتی گذشته از پاسخ به نیازهای کاربران این شرکت در واقع این بار دروازه‌ای برای ورود کاربران سیار به دنیای مجازی باشد. این پورتال از نامی فنلاندی یعنی سرزمین تولد نوکیا بهره می‌گیرد. OVI عنوان پورتالی است که آمده تا سهم بزرگی از دنیای مجازی یعنی اینترنت را از آن خود کند. OVI به زبان فنلاندی یعنی در. علت انتخاب این نام سه حرفی وجه تسمیه آن به زبان فنلاندی، به خاطر سپاری آسان و کوتاه بودن آن اعلام شد.
فلسفه شکل گیری OVI

اما "اوی" یعنی این در فنلاندی آمده تا چه کند؟ این پورتال در واقع آمده تا پنجره دسترسی کاربران تلفن‌همراه به دنیای مجازی باشد. امروز که عمری طولانی از عمر عرضه تلفن‌همراه به دنیا می‌گذرد، کاربران نیز به موازات آن نیازهای جدید و متنوع‌تری نیز پیدا کرده‌اند. این نیازها نیز عرصه متنوعی از دریافت موسیقی از اینترنت تا به روزرسانی نرم افزارهای امنیتی گوشی‌ها را در بر می‌گیرد. امروز نوکیا به تنهایی بالغ بر یک میلیارد از بازار کاربران موبایل را در اختیار دارد. بر اساس آمار در دنیای واقعی نیز بالغ بر 350 هزار نقطه تجاری در دنیا محصولات نوکیا را به مردم عرضه می‌کنند.

اما در دنیای مجازی وضع چگونه است. آیا نوکیا توانسته در این فضای نه چندان جدید التاسیس که به نیازهای مخاطبان زیادی نیز جواب می‌دهد، چنین پایگاهی را داشته باشد؟

آیا زمانی که مصرف کنندگان گوشی‌های نوکیا برای خرید یا حتی استفاده از خدمات ساده‌ای همچون تن‌های جدید برای گوشی خود به اینترنت مراجعه می‌کنند، بلافاصله و در نخستین جست و جو به سایت نوکیا هدایت می‌شوند یا آن که ده‌ها و بلکه هزاران سایت دیگر در این میان قرار دارند که به کاربران، خدمات الکترونیکی می‌دهند.

خدماتی که گاه نه تنها مفید هم نیستند بلکه گاهی مضراتی را نیز برای کاربران در پی خواهند داشت.

اصلا چرا خود نوکیا نباید از در اختیار داشتن صدها میلیون کاربر خود که میلیون‌ها نیاز الکترونیکی را در اینترنت جست و جو می‌کنند، بهره گیری نکند؟!

به راستی اگر سایتی به صورت رسمی و با پشتوانه یک برند بزرگ که به تمامی نیازهای الکترونیکی و رو به رشد کاربران تلفن‌همراه پاسخ دهد، ایجاد شود، آیا وب سایت موفقی از آب در نخواهد آمد؟ در واقع مجموعه این پرسش‌ها، ظرفیت‌های دست نخورده و میلیاردها کاربر موبایل سرگردان در دنیای مجازی بود که نوکیا را به فکر ایجاد یک پلات‌فورم مجازی به نام "اوی" انداخت. "اوی" در واقع پورتالی است که با پشتوانه غولی به نام نوکیا و صدها میلیون کاربر آمده است تا سهم خود را از اینترنت بگیرد. "اوی" آمده تا حتی جای بزرگان اینترنتی را نیز تا حدودی تنگ کند و برای همین بود که وقتی تومی موستونن، قائم مقام بخش نرم افزار و خدمات نوکیا در برابر این پرسش قرار گرفت که آیا "اوی" قصد رقابت با غول‌هایی همچون گوگل و یاهو را نیز دارد، با تکان دادن سر این موضوع را تایید کرد. "اوی" حتی برای نوکیا پولسازی هم خواهد کرد. این درآمدزایی نیز بخش گسترده‌ای از نمایش تبلیغات گرفته تا فروش خدمات الکترونیکی را نیز در بر می‌گیرد.

اگرچه مدیران نوکیا زمینه را برای ورود رقبای خود نیز در پلات‌فورم اوی محدود ندانسته و گفتند اگر رقبا هم بخواهند می‌توانند در این سایت مشارکت کنند.
خدمات اوی چیست؟

پرسش بعدی در مورد این درگاه فنلاندی خدماتی است که در پس این سایت جدید، قابل ارایه به مشترکان خواهد بود. اگرچه سایت OVI فعلا با شکل و شمایلی ساده به نظر می‌رسد لیکن با توجه به فحوای کلام مدیران نوکیا، بزرگی این شرکت و آینده‌ای که برای این سایت پیش بینی شده بعید است که در پس آن نیز سادگی ظاهر آن باشد.

قطعا در پس این سایت و طرح‌های توسعه‌ای آن اوی می‌رود تا به سبک محتاطانه فنلاندی‌ها یعنی حرکت آهسته و پیوسته به یکی از برندهای مطرح دنیای مجازی تبدیل شود.

لیکن فعلا خدماتی که در اوی عرضه می‌شود حول خدماتی همچون موسیقی، نقشه‌ها، نسل جدید بازی‌های موبایلی، جابجایی اطلاعات و برخی از نرم افزارهای اشتراکی می‌چرخد. علت آغاز حرکت نوکیا با خدماتی که ذکر شد نیز به بررسی‌ها و بازخوردهای دریافتی این شرکت از رفتارشناسی کاربران تلفن‌همراه و در واقع پر مصرف ترین خدمات مورد نیاز کاربران باز می‌گردد. برای مثال امروزه با شناخت نیازهای کاربران در استفاده از نقشه‌های موسوم به GPS، نقشه بیش از 200 کشور جهان را در خود جای داده که بالغ بر 70 کشور امکان بهره‌برداری از آن را دارند. عرصه موسیقی و بازی‌های رایانه‌ای هم که سیل زیادی از کاربران در سراسر جهان را مجذوب خود کرده از دیگر بخش‌هایی است که در فاز نخست اوی مورد توجه گردانندگان آن قرار گرفته است.
چرا خاورمیانه

اما چرا اوی حرکت خود را از خاورمیانه آغاز کرده است. در واقع اعلام رسمی آغاز به کار این پورتال که قصد دارد سهم بزرگی از اینترنت را از آن خود کند باید فلسفه‌ای داشته باشد.

بر اساس آمار و تحقیقات نوکیا، میزان استفاده از موسیقی و بازی‌ها در منطقه خاورمیانه از تمام نقاط دنیا بیش‌تر است. بنابراین خاورمیانه انتخاب هوشمندانه‌ای برای معرفی سرویس جدیدی است که مردم آن منطقه مانند غذا در پی دست یافتن به آن هستند! به همین جهت نوکیا هفته گذشته علاوه بر اوی خبر از عرضه خدمات نوکیا Maps در منطقه خاورمیانه را داد که کشورهای عربستان، عمان، امارات، بحرین، قطر، مصر و کویت را در مجموعه خود دارد و نکته جالب تر آنکه این نقشه‌ها به راهنمای صوتی مجهز هستند که علاوه بر زبان‌های رایج یعنی انگلیسی، عربی و فرانسه، برای نخستین بار از دو زبان فارسی و اردو نیز پشتیبانی می‌کند. به هر تقدیر منطقه خاورمیانه و آفریقا با رشد شتابانی در حال رشد بوده و خواسته‌های تنوعی دارند.
چرخش بزرگ

اما شاید این پرسش نیز ایجاد شود که تمام گوشی‌های نوکیا شاید قابلیت چنین دسترسی را به خدمات پیشرفته و جدید نوکیا ندارند. این نیز موضوعی بود که از نگاه مدیران نوکیا غافل نمانده است. مدیران نوکیا تاکید داشتند که حجم عظیم کاربران و مشترکان تلفن‌همراه که با شتاب رو به گسترش نیز هستند، دایما به تعویض گوشی خود نیاز پیدا می‌کنند. به عبارت دیگر حتی اگر بر فرض قریب به پنجاه درصد دارندگان گوشی نوکیا نیز فعلا قادر به استفاده از خدمات جدید این شرکت نباشند در آینده‌ای نه چندان دور صد در صد کاربران این شرکت که در آینده شاید نزدیک به دو میلیارد نفر از مردم دنیا را در بر بگیرد با اوی و خدمات آن آشنا بوده و از مشترکان این سایت به شمار خواهند رفت!

هزینه سنگینی که برای حفظ WLL می پردازیم

دوشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

عبدالله افتاده - دکتر کمال محامدپور، معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات معتقد است که محدودیت‌های WLL روستایی اگر چه در شرایط کنونی ممکن است کافی به نظر برسد، اما جوابگوی نیازهای آینده نیست.

ارتباط‌رسانی به روستاها، موضوعی است که در چند سال اخیر در دستور کار دولت قرار گرفته است. در واقع از آنجا که خدمت رسانی به روستاهای کم جمعیت، شاید در مدل کسب و کار اپراتورها قابل توجیه نباشد، برقراری ارتباطات در روستاها به عنوان یک وظیفه برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شد.

البته سابقه این موضوع به وزارت «پست، تلگراف و تلفن» در زمان وزارت مهندس غرضی برمی‌گردد و در آن زمان بود که نخستین بار از فناوری رادیویی – DeCT برای ارتباط‌رسانی به چند روستا در مناطق صعب‌العبور کردستان استفاده شد.

اما در سال 1376 که معاونت روستایی در شرکت مخابرات ایران شکل گرفت، بحث استفاده از فناوری WLL روستایی هم مطرح شد.

به کارگیری WLL به عنوان فناوری مطرح آن روزها، اقدامی مثبت و قابل دفاع بود و نقطه عطفی در تاریخ توسعه ارتباطات ایران به شمار می‌رفت، اما چند سال نگذشت که WLL از رونق افتاد و کم کم جای خود را به فناوری‌های تازه‌ای داد.

در همین زمان اما، توسعه WLL روستایی در ایران همچنان پیش رفت و در استان‌های مختلف کشور، برای ارتباط‌رسانی به روستاها به کار گرفته شد.

در این گزارش، موضوع استفاده از شبکه WLL روستایی را از جنبه‌های اقتصادی و فناوری مورد بررسی قرار داده‌ایم. با این توضیح که قطعا، علاوه بر فناوری و اقتصاد، عوامل مدیریتی مهم دیگری هم در توسعه این شبکه مدنظر بوده و هست که طبیعتا در حوزه تخصص، آینده‌نگری و مصلحت‌اندیشی مدیران ارشد مخابراتی کشور قرار دارد.
کاش مشورت می‌کردند

وی می‌گوید: این سیستم قابلیت ارایه خدمات ارتباطی به صورت منطقه‌ای را ارایه می‌دهد و سرویس‌های دیگری، همچون پیامک و GPRS نیز روی GSM-WLL قابل ارایه است.

اما ارایه سرویس‌های با پهنای باند بالا روی WLL ممکن نیست.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به نیازهای آتی کشور با به کارگیری دولت الکترونیکی می‌افزاید: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اصلی ایجاد دولت الکترونیکی، فراهم کردن شرایطی برای الکترونیکی کردن خدمات است و ارایه خدمات الکترونیکی نیز به پهنای باند بالا و انتقال دیتا بر روی شبکه ارتباطی نیاز دارد.

محامدپور می‌گوید: با توجه به افزایش روزافزون استفاده مردم از خدمات الکترونیکی در کشور و توسعه این خدمات توسط مسوولان، باید به کارگیری شبکه‌های ارتباطی که قابلیت ارایه پهنای باند بالا در آنها وجود دارد، در دستور کار مدیران مخابرات کشور قرار بگیرد.

معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات، با توجه به محدودیت ارایه پهنای باند در شبکه WLL روستایی و ورود فناوری‌های جدیدی همچون WiMAX که قابلیت عرضه پهنای باند بالا را به صورت وایرلس در اختیار کاربران قرار می‌دهد، پیشنهاد می‌کند که مسوولان برای توسعه شبکه روستایی از فناوری وایمکس استفاده کنند.

وی می‌گوید: فناوری وایمکس ترکیبی از انتقال صوت و دیتا است که قابلیت Mobility را نیز داراست به نحوی که کاربر می‌تواند در حرکت نیز اینترنت با سرعت بسیار بالا را در اختیار داشته باشد.

بنابراین بهتر بود مخابرات‌های استانی پیش از به کارگیری شبکه WLL روستایی از تجربیات سایر کشورها استفاده می‌کردند و سیستمی را برای توسعه ارتباطات روستاها بر می‌گزیدند که تا چند دهه دیگر قابلیت ارتقا و ارایه سرویس داشته باشد.

اما وظیفه مرکز تحقیقات مخابرات در این میان چه بوده است؟

سرپرست سابق مرکز تحقیقات مخابرات در پاسخ به این سوال می‌گوید: این درست است که مرکز تحقیقات به عنوان مشاور ما در شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات مطرح است، اما یکی از مشکلات سیاست‌گذاری در بخش‌های فنی و اجرایی شرکت مخابرات ایران مشاوره نگرفتن از این مرکز است.

وی توضیح می‌دهد: بسیاری از تصمیمات مجموعه مخابرات کشور متاسفانه بدون مشورت با مرکز تحقیقات اتخاذ می‌شود و معمولا مرکز تحقیقات تنها در حکم مشاور آن هم در صورت درخواست مدیران مخابرات به کار گرفته می‌شود.
WLL قدیمی است

یک کارشناس ارشد مخابرات کشور که علاقه‌مند به فاش شدن نامش نیست نیز به کارگیری شبکه WLL روستایی برای توسعه ارتباطات در روستاها را غیرکارشناسی می‌داند.

وی می‌گوید: در سال 2002، با به روز شدن فناوری‌های بی‌سیم و حرکت دنیا به سمت استفاده از نسل 5/2، 75/2، نسل سوم GSM و فناوری وایمکس، فناوری WLL روستایی به عنوان یک فناوری منسوخ شده در دنیا معرفی شد و کشورهای پیشرفته برای توسعه ارتباطات خود دیگر از این فناوری استفاده نکردند.

وی تصریح می‌کند: در حال حاضر که دنیا به سمت استفاده از فناوری‌های جدید و به روز گام بر می‌دارد، استفاده از شبکه‌ای که پنج سال پیش از رده خارج شده، معنایی ندارد.

وی تاکید می‌کند: بهتر بود با توجه به گسترده شدن شبکه اپراتور اول تلفن همراه در سراسر کشور، توسعه شبکه روستایی نیز به این اپراتور سپرده می‌شد.

این کارشناس ارشد مخابرات درباره قیمت تجهیزات WLL روستایی می‌گوید: سال 2002 که روزهای پایانی عمر WLL بود، هر پورت WLL با تمامی تجهیزات از نرم‌افزار گرفته تا سخت‌افزار، بین 35 تا 38 دلار فروخته می‌شد.

اما در حال حاضر شرکت‌های مخابراتی استانی با برگزاری مناقصه خرید تجهیزات WLL روستایی که حتی برای مشخصات فنی آن نیز سلیقه‌ای عمل می‌شود، بابت هر پورت در یک شبکه 500 هزار شماره‌ای بین 145 تا 150 هزار تومان به شرکت‌های چینی پول پرداخت می‌کنند.

وی عدم نظارت کافی بر مناقصات خرید تجهیزات توسط استان‌ها را نیز یک مشکل مهم می‌داند و توضیح می‌دهد: در دو استان مشابه از نظر وسعت و تعداد خانوارهای روستایی برای خرید تجهیزات اختلاف قیمتی 50 میلیارد تومانی دیده می‌شود.

به گفته وی، خرید تجهیزات از وندورهای مختلف، طراحی شبکه متفاوت، یکپارچه نبودن شبکه در کشور، متفاوت بودن ویژگی‌های فنی همچون SMS و GPRS و واگذاری صفر تا صد پروژه به پیمانکار از دیگر ایرادات مربوط به شبکه WLL روستایی است.

این کارشناس ارشد مخابرات با بیان اینکه تجهیزات مشابه از یک شرکت توسط دو شرکت مخابراتی استانی به قیمت‌های متفاوت خریداری شده، ‌می‌گوید: هنوز بسیاری از مخابرات‌های استانی اقدام به برگزاری مناقصه خرید تجهیزات WLL روستایی نکرده‌اند و سازمان‌های نظارتی باید جلوی برگزاری این مناقصات را بگیرند چرا که هزینه اضافی برای خرید تجهیزات منسوخ شده WLL، منفعتی برای کشور به دنبال ندارد.

وی با تایید محدودیت ارایه سرویس توسط شبکه WLL روستایی، می‌گوید: ارایه پهنای باند در این شبکه بسیار ضعیف و قابل مقایسه با فناوری‌های جدیدی همچون Wi-Fi یا WiMAX نیست.

وی توضیح می‌دهد: در شبکه وایمکس بین یک تا 10 مگابیت در ثانیه امکان انتقال اطلاعات وجود دارد.

وی می‌گوید: اخیرا یکی از مدیران اینترنت سیتی دوبی با حضور در ایران، آمادگی خود را برای راه‌اندازی شبکه وایمکس با قیمت هر پورت بین 70 تا 80 هزار تومان برای یک اپراتور 300 هزار کاربره اعلام کرده بود؛ در حالی که امروز ما برای هر پورت WLL بین 145 تا 150 هزار تومان هزینه می‌کنیم.
وایمکس در مقایسه با سه نسل موبایل

معاون فنی شرکت ارتباطات سیار نیز با اشاره به ارایه حداکثر سرعت 140 کیلوبیت بر ثانیه در نسل 75/2 تلفن‌همراه، می‌گوید: بالاترین سرعتی که در نسل 75/2 می‌توان در اختیار کاربر قرار داد 140 کیلوبیت برثانیه است.

مهندس رضوی می‌افزاید: حداکثر سرعتی که دنیا در نسل سوم تلفن‌همراه توانسته به کاربران ارایه دهند،384 کیلوبیت برثانیه است که قابل قیاس با شبکه وایمکس نیست.
روستاها چه می‌خواهند

به هر حال WLL تاکنون در تعدادی از استان‌های کشور نصب شده و مورد بهره‌برداری است. اما باید دید نیاز روستا چیست و چه مواردی باید مورد توجه قرار گیرد.

دکتر علی اکبر جلالی، پیشگام روستاهای اینترنتی در ایران می‌تواند در این زمینه نظر کارشناسی ارایه دهد.

وی می‌گوید: ارایه ارتباط صوتی به روستاییان تنها شاخص دستیابی به امکانات ICTنیست و مهم‌تر از ارتباط صوتی برای روستاها در آینده نزدیک، استفاده از خدماتی است که فناوری اطلاعات می‌تواند برای آنها به ارمغان بیاورد.

جلالی می‌افزاید: باید با برنامه‌ریزی صحیح و مناسب روستاییان بتوانند بدون حضور در بازارهای حقیقی از طریق شبکه مجازی محصولات خود را با قیمت مناسب به فروش برسانند یا از آخرین تغییرات صنعت کشاورزی، دامداری با خبر و برای به کارگیری آنها آموزش‌های لازم را ببینند.

جلالی با تاکید بر استفاده از شبکه‌های هایبرید (ترکیبی) در طرح اولیه توسعه روستاها که سه سال پیش به وزارت ارتباطات ارایه داده شد، می‌گوید: در طرح روستاهای اینترنتی به صورت مشخص به استفاده از فناوری وایمکس اشاره کرده بودیم که از نظر ارایه پهنای باند تمامی مشکلات ما را برطرف می‌کرد.

وی توضیح می‌‌دهد: در آن زمان به دکتر معتمدی، وزیر وقت تاکید کردیم که در توسعه ICT در روستاها از فناوری آلترامکس (ultraMax) که در آن موقع قابلیت به‌کارگیری داشت، استفاده شود که به دلایل نامعلوم مورد موافقت قرار نگرفت.

این عضو هیات علمی دانشگاه خاطر نشان می‌کند: با توجه به از رده خارج شدن سیستم WLL‌روستایی در سال 2002 و متعهد شدن ایران در اجلاس جهانی سران جامعه اطلاعاتی به فراهم کردن شرایط دسترسی یکسان تمامی افراد جامعه به شبکه‌های ارتباطی بهتر است مدیران مخابراتی کشور به جای استفاده از شبکه‌های از رده خارج، همگام با دنیا از فناوری‌های نوین استفاده کنند.
توجه به شرایط اقلیمی ایران

همچنین دکتر رمضانعلی صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس هفتم شورای اسلامی نیز با تایید بر از رده خارج شدن شبکه WLL روستایی، گفت: شبکه WLL روستایی به عنوان جایگزین شبکه تلفن ثابت در مناطقی که کشیدن کابل به صرفه نبود، ابداع شد.

وی می‌افزاید: شبکه WLL تنها امکان انتقال صوت و دیتا را به صورت محدود در یک منطقه کوچک به کاربر می‌دهد در حالی که فناوری‌های جدید ارتباطی نه تنها اجازه انتقال صوت و دیتا را به کاربر می‌دهد، بلکه می‌توانند منطقه وسیع‌تری را تحت پوشش شبکه خود قرار دهد.

وی خاطرنشان می‌کند: فناوری وایمکس این امکان را به کاربر می‌دهد که با کاشت یک آنتن وایمکس، منطقه‌ای 50 کیلومتری را تحت پوشش شبکه خود قرار دهد به نحوی که مشترکان بتوانند امکان انتقال دیتا با سرعت بسیار بالا را داشته باشند. به گفته صادق‌زاده، کشورهای مختلف با توجه به شرایط اقلیمی خود بستر ارتباطی خود را انتخاب می‌کنند به نحوی که بسیاری از آنها به دلیل شرایط مشابه کشور ما که دارای گستردگی فراوان، پستی‌ها و بلندی‌های متعدد هستند شبکه‌های کابلی خود را منسوخ کرده‌اند و به استفاده از وایمکس روی آورده‌اند.

وی می‌افزاید: هر چند که وزارت ارتباطات طبق برنامه چهارم توسعه باید به 10 هزار روستا امکان ارتباطی بدهد، اما این صحیح نیست که برای رسیدن به این هدف، سرمایه‌های ملی حیف و میل شود.

صادق‌زاده توضیح می‌دهد: در مقطع زمانی سال 80 تا 82 استفاده از شبکه WLL قابل قبول بود، اما در حال حاضر استفاده از این فناوری در شبکه مخابراتی کشور به قیمت رسیدن به ضریب نفوذ پیش‌بینی شده در برنامه، صحیح نیست. وی توصیه می‌کند که بهتر است مدیران شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات در به کارگیری فناوری WLL دقت‌نظر بیش‌تری داشته باشند.
جمع‌بندی

همان‌گونه که در ابتدای گزارش ذکر شد، مباحثه مطروحه صرفا بررسی فنی و اقتصادی پیاده‌سازی و توسعه شبکه WLL روستایی بوده و تمامی داستان نیست.

آن‌گونه که کارشناسان می‌گویند، اگرچه انتخاب WLL برای توسعه ارتباطات روستایی عملی در خور توجه و قابل دفاع بوده‌، اما با توجه به پیشرفت تکنولوژی، امروزه دیگر راهکار برتر نیست و می‌توان از امکانات جایگزین همچون WiMAX استفاده کرد.

از سوی دیگر، طبیعی است که علاوه بر جنبه‌های فنی، عوامل مدیریتی و راهبردی کلان نیز بلاشک در انتخاب و استفاده از WLL مدنظر مسوولان بوده که اهمیت آن دلایل غیرقابل انکار است و حتی ممکن است توسعه همین شبکه را در مجموع دارای اولویت کرده باشد.

فناوران آمادگی دارد سایر مباحث در زمینه WLL روستایی را به ویژه از دید مدیران و مسوولان محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درج کند.
منبع : فناوران

اعتباری‌های شبه دائمی!

دوشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۰۹:۵۰ ق.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - از آغاز نام‌نویسی سیم‌کارت‌های 150‌هزار تومانی نزدیک به یک هفته است که می‌گذرد، اما نگاهی به اطلاعیه‌های شرکت ارتباطات سیار پیرامون جذب مشترک برای این نوع از سیم‌کارت‌ها سوالات بسیاری را در ذهن مخاطبان این نوع از سیم‌کارت‌ها به وجود آورده است.

آغاز یک ماراتن جدید

شرکت مخابرات ایران و زیرمجموعه عظیم‌الجثه‌اش یعنی ارتباطات سیار با ارائه خبر واگذاری سیم‌کارت‌های 150هزار تومانی از اسفند ماه سال گذشته، قیمت‌های این کالای ارتباطی را در بازار آزاد با سقوط مواجه کرد. هر چند که در آن زمان و در خبرها و گفت‌و‌گوهای بعدی که طی ماه‌های اخیر در رسانه‌های گروهی منتشر می‌شد، شرط ارائه این گونه از سیم‌کارت‌ها واگذاری این دوشرکت به بخش‌خصوصی عنوان شده بود، اما باز هم با خلف وعده مسوولان این دو شرکت، ثبت‌نام و واگذاری این سیم‌کارت‌ها قبل از خصوصی‌سازی صورت گرفت. اما مهمترین نکته موجود در این نوع از سیم‌کارت‌ها آن است که به نظر می‌رسد چیزی به اسم سیم‌کارت‌های 150‌هزار تومانی وجود ندارد و در حقیقت این سیم‌کارت‌ها نمونه تغییر ژنتیک یافته سیم‌کارت‌های اعتباری است. تغییر ژنتیکی هم فقط به نوع پیش‌شماره این سیم‌کارت‌های باز می‌گردد. به این نحو که پیش‌شماره 0919 به پیش‌شماره 0910 تغییر پیدا کرده است. این تغییر در نوع واگذاری سیم‌کارت‌های همراه اول درست شبیه به شیوه‌های تبلیغاتی ایرانسل است.

به طوری که وقتی ایرانسل برنامه تبلیغاتی سیم‌کارت هدیه را از دستور کار خود خارج می‌کند، قیمت سیم‌کارت‌هایش نصف می‌شود؛ چرا که در حقیقت شما با خریدن یک سیم‌کارت، یک سیم‌کارت دیگر هم هدیه می‌گیرید. جمع مبلغ این دو سیم‌کارت همان مبلغی خواهد شد که در طرح سیم‌کارت هدیه وجود دارد. اما در سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی نکات ظریفی وجود دارد که برخی از آن نکات نیز مورد اشاره مدیران ارتباط سیار نیز قرار گرفته است.
اعتباری‌های شبیه سازی شده

سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی فاقد رومینگ بین المللی است و مشترک این نوع از سیم‌کارت‌ها برای استفاده از آن پیش از سفر باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات ارتباطی مبلغ 200 هزار تومان به عنوان ودیعه پرداخت کند.

از سوی دیگر سقف مکالمات در این نوع از سیم‌کارت‌ها 20 هزار تومان است. این بدان معناست که اگر میزان مکالمات مشترک در طول یک دوره بیشتر از 20 هزار تومان شود، ارتباط مشترک به صورت یک طرفه خواهد شد و وی باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات ارتباطی و دریافت قبض میان دوره بدهی خود را پرداخت کند. البته در این بین و با توجه به آگهی‌های داده شده به رسانه‌های گروهی مشترکان این نوع از سیم‌کارت‌ها برای جلوگیری از یکطرفه شدن خطوط خود می‌توانند با مراجعه به دفاتر ارتباطی اعتبار خود را به صورت پلکانی با مبالغ 50 هزار تومانی افزایش دهند.

در نتیجه مشترکان این نوع از سیم‌کارت‌ها که به طور قطع در یک دوره دو ماهه بیش‌تر از 20 هزار تومان مکالمه دارند باید حداقل 50 هزار تومان به عنوان ودیعه نزد مخابرات داشته باشند و اگر میزان مکالمات آن‌ها بیشتر از 70 هزار تومان در هر دوره باشد باید 100 هزار تومان ودیعه نزد شرکت ارتباطات سیار داشته باشند. این روند با توجه به حجم استفاده مشترک به صورت ضریبی از 50 هزار تومان افزایش می‌یابد.

آن طور که به نظر می‌رسد مشترکان این نوع از سیم‌کارت‌ها باید علاوه بر مبلغ 150 هزار تومانی که بابت وجه ثبت نام پرداخت می‌کنند، حداقل 50 هزار تومان دیگر نیز برای جلوگیری از یک طرفه شدن خطوط خود پرداخت کنند. در نتیجه رقم نهایی برای استفاده از این نوع از سیم‌کارت‌ها حداقل 200 هزار تومان خواهد بود نه 150 هزار تومان!. البته تفاوت عمده دیگری که در این بخش وجود دارد آنست که مشترکان این نوع از سیم‌کارت‌ها در صورت استفاده از رومینگ نیز باید 200 هزار تومان به شکل ودیعه نزد شرکت ارتباطات سیار بگذارند.

با این حال وحید صدوقی، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار نیز به این موضوع اشاره کرده است. وی می‌گوید: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی دارای پیش شماره 0910، خواهد بود و با توجه به حذف هزینه‌ توسعه روستایی و ودیعه، قیمت آن 150 هزار تومان است که از این مبلغ 120 هزار تومان هزینه اتصال و حق اشتراک و 30 هزار تومان مالیات است.

صدوقی تاکید می‌کند: این سیم‌کارت‌ها فاقد رومینگ بوده و متقاضی برای برخورداری از این خدمت باید با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی مبلغ 200 هزار تومان ودیعه پرداخت کند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران اظهار داشت: تعرفه‌های این سیم کارت‌ها تابع سیم‌کارت‌های قبلی است و سقف هزینه مکالمه 20 هزار تومان بوده که در صورت افزایش هزینه مکالمه در یک دوره یا میان دوره از میزان تعیین شده، خطوط مشترکین یک طرفه خواهد شد.
288 هزار تومانی‌ها به روز می‌شوند

درحالی که ثبت نام سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی آغاز شده و واگذاری آن‌ها نیز به شرط ایجاد و در اختیار داشتن ظرفیت‌های لازم تنها 45 روز عنوان شده است، اما مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار از واگذاری به روز سیم‌کارت‌های 288 هزار تومانی خبر می‌دهد.

وحید صدوقی، اعلام کرد: همزمان با آغاز ثبت‌نام سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی، ثبت‌نام سیم‌کارت‌های 288 هزار تومانی نیز انجام و واگذاری این سیم‌کارت‌ها با کدهای قبلی و به روز انجام می‌شود.

وی گفت: بر اساس مجوزی که از دولت گرفتیم ثبت نام سیم‌کارت‌های 288 هزار تومانی همچنان ادامه خواهد داشت و زمان واگذاری این نوع از سیم‌کارت‌ها به روز است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران زمان واگذاری سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی را حداکثر 45 روز اعلام کرد و گفت: با توجه به سقف تعیین شده در پروانه شرکت مخابرات ایران، امکان ثبت‌نام تا 11 میلیون وجود دارد که هر سه نوع سیم‌کارت اعتباری، 228 هزار تومانی و 150 هزار تومانی را شامل می‌شود.
استقبال ویژه یا عدم اطلاع از نقاط ضعف

به گفته بسیاری از فروشندگان بازار، اعلام خبر واگذاری سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی پیش از آغاز سال جدید، باعث شده بود تا خرید و فروش در بازار آزاد این کالا کاهش یابد که به تبع آن قیمت سیم‌کارت‌های موجود در بازار نیز با کاهش روبه‌رو شده است.

با این حال فروشندگان بازار معتقدند به دلیل نقاط ضعفی که در این نوع از سیم‌کارت‌ها وجود دارد و نیز عدم اطلاع مخاطبان این نوع از سیم‌کارت‌ها در آینده ای نزدیک باز هم بازار با استقبال از سیم‌کارت‌های 288 هزارتومانی یا همان 912‌ها روبه‌رو می‌شوند؛ چرا که در قیمت نهایی این نوع از سیم‌کارت‌ها تنها هزینه توسعه روستایی و استفاده از خدمات رومینگ حذف شده است.
3 هزار نفر در یک روز

هر چند که برخی از خبرگزاری‌ها همچون فارس از ثبت نام سه هزار نفر در نخستین روز ثبت نام سیم کارت‌های 150 هزار تومانی خبر می‌دهند، اما مدیر روابط عمومی‌شرکت ارتباطات سیار این آمار را نادرست می‌داند.

ابوالفضلی با بیان این که آمار منتشر شده از برخی رسانه‌ها در خصوص ثبت نام کمتر از سه هزار متقاضی از سیم کارت‌های 150 هزار تومانی همراه اول در روز نخست نادرست است، پیش از آغاز تعطیلات می‌گوید: این میزان آمار ثبت نامی‌درست نبوده و همراه اول طی چند روز آینده آمار دقیق ثبت نام‌ها را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد.

از سوی دیگر بر اساس شواهد موجود به دلیل پهنای باند پایین، پورتال شرکت ارتباطات سیار به آدرس www.mci.ir درنخستین روز از ثبت نام با مشکلات و اختلالاتی رو به رو بوده است.

ابوالفضلی همچنین درباره‌ علت اختلال در سیستم ثبت‌نام اینترنتی سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی می‌گوید: در همه‌ سازمان‌های شبکه‌ای مانند سازمان سنجش که متقاضیان در روزهای معین برای ثبت‌نام مراجعه می‌کنند، شاهد بروز اختلال در روزهای اولیه هستیم که این امری طبیعی است، زیرا در ساعات و روزهای اولیه به دلیل افزایش متقاضی و مراجعان ترافیک بالا رفته و اختلالات در روند ثبت‌نام به وجود می‌آید.

وی با تاکید بر این که پهنای باند مورد نیاز ما در این زمینه جوابگو نیست، گفت: تا زمانی که به طور کلی پهنای باند در کشور افزایش نیابد و در این زمینه نیز میزان بیش‌تری اختصاص داده نشود با این مشکل مواجه خواهیم بود.

این گفته مدیر روابط عمومی‌شرکت ارتباط سیار در حالی صورت می‌گیرد که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش پهنای باند موجود در کشور را نه تنها مناسب با هر نوع فعالیتی عنوان کرده بود، بلکه گفته بیشتر از نیازمان هم پهنای باند در اختیار داریم.

با این حال آنچه به نظر می‌رسد آنست که این نوع از سیم‌کارت‌ها به دلیل ظاهری شبیه به سیم‌کارت‌های اعتباری درست است که در نخستین روزهای ثبت نام با استقبال روبه رو شده است، اما پیش بینی می‌شود که باز هم میل مخاطبان ایرانی به سمت همان سیم‌کارت‌های 288 هزار تومانی به دلیل دارا بودن قابلیت‌های بیشتر نسبت به سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی و نیز سیم‌کارت‌های اعتباری باشد.

آیا «ابهامات» مانع ورود مخابرات به بورس می‌شود؟

جمعه, ۱۰ خرداد ۱۳۸۷، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - شمارش معکوس برای واگذاری سهام مخابرات به بورس آغاز شده است و بر اساس آخرین اخبار بیست و دوم خرداد ماه اولین روز حضور سهام شرکت مخابرات ایران در سازمان بورس اوراق‌بهادار است که در این روز قیمت سهام آن کشف می‌شود.

برخی کارشناسان، درباره ورود مخابرات به بورس معتقدند که بهتر بود قبل از آنکه خصوصی‌سازی صورت گیرد، اول آزاد‌سازی در این بخش صورت می‌گرفت. آن‌ها می‌گویند بررسی تجربه‌های جهانی نیز بیانگر آن است که در سایر کشورهای جهان اول آزاد‌سازی صورت می‌گیرد و بعد خصوصی‌سازی؛ یعنی اتفاقی که برعکس آن در ایران در حال وقوع است.

برات قنبری،مسوول برگزاری مزایده اپراتور دوم در این باره می‌گوید: پروانه‌ای که برای ورود شرکت مخابرات ایران به بورس تنظیم شده است، پروانه یک اپراتور دولتی است واگر مخابرات ایران با این پروانه‌ای که تدوین شده است، وارد بورس شود در عمل تنها از یک انحصار دولتی به انحصار خصوصی گذر کرده‌ایم. او معتقد است که پروانه صادر شده بیشتر برای یک مخابرات دولتی است تا مخابرات خصوصی.

قنبری می‌گوید: وقتی می‌خواهیم خصوصی‌سازی کنیم، بهتر بود اول آزاد‌سازی می‌کردیم.

به اعتقاد وی، فروش انحصار دولت به بخش خصوصی می‌تواند تبعات خطرناکی برای آینده کشور و توسعه صنعت مخابرات در بخش خصوصی به همراه داشته باشد.

قنبری می‌گوید: این که پس از ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی چه اتفاقی افتاده است و شرکت مخابرات ایران برای تحقق فرمان تاریخی مقام معظم رهبری چه روندی را در پیش گرفته‌اند و از سویی موضع بخش خصوصی در ارتباط با این فرآیند چه باید باشد، همه مواردی است که نیازمند آسیب‌شناسی و مطالعه کارشناسی است و اگر کارشناسان و صاحب‌نظران در این ارتباط مواردی را عنوان می‌نمایند، نباید چنین برداشت شود که با اصل خصوصی‌سازی مخالف هستند.
ایرادات یک پروانه

کارشناسان می‌گویند: از دو سال پیش بحث واگذاری شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های تابعه به بخش‌خصوصی مطرح و این موضوع در حال پیگیری است. آنها معتقدند فارغ از نظرات موافق و مخالف، کارشناسان و صاحب‌نظران از بخش‌های مختلف باید دور هم جمع شوند و توان خود را برای اصلاح رویه‌های موجود به کار گیرند.

به باور تحلیل‌گران مسائل مخابراتی، این که ما پروانه‌ای را برای ورود به بورس تنظیم کرده‌ایم که همه چیز را از تلفن ثابت، موبایل، ارتباطات دیتا، زیرساخت (سیم مسی ) و... به صورت یکجا واگذار کنیم، بدین معنی است که ما پذیرفته‌ایم انحصار از بخش دولتی به بخش‌خصوصی منتقل شود. هر چند که متولیان دولتی این موضوع را انکار می‌کنند؛ اما خرد جمعی و نظرات کارشناسی صنعت مخابرات کشور معتقد است که لااقل تا پنج، شش سال آینده این انحصار در مخابرات کشور وجود خواهد داشت.

علت آن نیز واضح است؛ چون تکنولوژی‌های جدید و فن‌آوری‌های جایگزین در مخابرات کشور از قبیل وایمکس و... با این سرعت در سطوح مختلف و برای ارائه خدمات پایه مثل تلفن ثابت در جامعه نفوذ نخواهد کرد. از سوی دیگر سیم مسی سرمایه ملی است و قابل واگذاری انحصاری نیست، اما با روند کنونی خصوصی‌سازی، شبکه سیم مسی نیز واگذار خواهد شد، لذا با توجه به این‌گونه انحصارات و نیز مسائل دیگری چون انحصار ارائه هرگونه سرویس مخابراتی و مشارکت‌هایی چون پست بانک و فرودگاه پیام، مبنای قیمت تا 120‌هزار میلیارد تومان یا 120‌میلیارد دلار قابل تخمین است.
کم‌فروشی در پروانه

در زمینه ارزان‌فروشی در ارزش صدور پروانه، پیش از این نیز انتقاداتی بر اپراتور دوم تلفن همراه مطرح بود. این بار به رغم آنکه به گفته مسولان وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ارزش 32 شرکتی را که قرار است یکجا به بورس وارد شوند، 14‌میلیارد دلار مطرح می‌کند، اما برخی دیگر نیز معتقدند ارزش مخابرات 120‌میلیارد دلار است!

برات قنبری، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران در همین زمینه در گفت‌وگو با «تلنا» ارزش سهام شرکت مخابرات ایران را بیش از 120‌میلیارد دلار پیش‌بینی می‌کند.

مسوول برگزاری مزایده اپراتور دوم تلفن‌همراه بیان کرد: با توجه به گستردگی فعالیت‌های اجازه داده شده در پروانه این شرکت توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این شرکت مجاز است در همه عرصه‌های تلفن‌همراه، تلفن ثابت و فن‌آوری اطلاعات بدون هیچ‌گونه محدودیتی فعالیت نماید که واگذاری این همه اختیارات مطمئنا باعث افزایش ارزش این شرکت خواهد شد.
ایرادات وارده به قیمت‌گذاری

کارشناسان می‌گویند: اساسا منطق قیمت‌گذاری سهام شرکت مخابرات ایران نمی تواند منطق برگشت سود یا منطق ارزیابی دارایی‌ها باشد؛ زیرا که موضوع ناظر به آینده ارائه یک سرویس است و شیوه قیمت‌گذاری آن هم بر مبنای ارزش‌گذاری فرصت‌های آینده و بازار آینده متفاوت است، بنابراین بر شیوه فعلی قیمت‌گذاری ایرادات اساسی وارد است و مناسب است روی مدل قیمت‌گذاری این بخش بر اساس تجربه موفق سایر کشورها و نیز بر اساس نظر حسابرسان خبره بین‌المللی اقدام شود.

برات قنبری در این باره می‌گوید: شفاف‌سازی حساب‌های مالی شرکت مخابرات ایران برای ورود این شرکت به بورس مساله مهمی است که در حال حاضر ایرادات فراوانی بر آن وارد است.

وی ادامه می‌دهد: گزارش مالی شش ماه اول سال 1386 در سایت بورس قرارداده شده و نظر حسابرس هم در آنجا آمده است. بررسی این گزارش نشان می‌دهد که حساب‌های مالی شرکت مخابرات ایران برای واگذاری شفاف نیست، این شفاف‌سازی ضروری است به خصوص در ارتباط با حساب‌های شرکت زیر ساخت و شرکت فن‌آوری اطلاعات، پست، پست بانک و فرودگاه پیام که ماهیتا به دلیل تغییر و تحولات صورت پذیرفته، نکات مبهم فراوانی را به دنبال دارد.

قنبری ادامه می‌دهد: علاوه بر این یکسری حساب‌های فی‌مابین تحت عنوان طلب‌های این شرکت از دولت هم مطرح است که خود می‌تواند به عدم شفافیت کمک کند. به عنوان مثال وقتی عنوان می‌شود شرکت مخابرات از شرکت زیرساخت در فرآیند تجدید ارزیابی دارایی‌ها 800‌میلیارد تومان طلب دارد، این طلب یک بار صرفا یک عدد است و یک بار هم ماهیت طلب دارد که می‌بایستی تعیین تکلیف شود.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران ارزش سهام شرکت مخابرات ایران را بیش از 120‌میلیارد دلار پیش‌بینی کرده و می‌گوید: با توجه به دارابودن بیش از 50‌میلیون مشتری توسط شرکت مخابرات ایران که نصف آن مشتریان post paid موبایل هستند، دارایی به بخش‌خصوصی (خارجی یا داخلی) فروخته می‌شود که مالکیت شرکتی مانند آن آرزوی هر سهامداری در دنیاست.

وی افزود: مالکیت شبکه تلفن ثابت و متعاقب آن مالکیت لایه سیم مسی که دارای انحصار طبیعی است و شبکه منحصر به فرد ‌ارائه خدمات فن‌آوری اطلاعات قلمداد می‌شود، زمینه ایجاد انحصاری در ‌ارائه خدمات مختلف مخابرات و فن‌آوری اطلاعات خواهد شد که قیمت بنگاه را فراتر از گمانه زنی‌های معمول و اولیه افزایش خواهد داد. وی ضمن برشمردن این خصوصیات بیان کرد که این شرکت با دارا بودن 49‌درصد از سهام شرکت مشارکتی تلفن‌همراه اصفهان (اسپادانا) و دریافت 57‌درصدی درآمد شبکه تالیا که پس از مدت قرارداد BOT، کل شبکه را نیز در اختیار خواهد گرفت عملا دارای سه شبکه مستقل اپراتوری تلفن‌همراه است که دارایی و ارزش شرکت را افزایش می‌دهد.

مدیر کل اسبق دفتر پست و مخابرات (فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور افزود: 50‌درصد سهام شرکت پست بانک و شرکت خدمات هوایی پیام متعلق به شرکت مخابرات ایران است، این بدان معنا است که خریدار آن عملا می‌تواند به بانکداری و ‌ارائه خدمات حمل‌ونقل هوایی نیز بپردازد.

با توجه به اینکه پست بانک از بانک مرکزی مجوز ‌ارائه خدمات بانکی اخذ کرده است و فرودگاه پیام نیز یک فرودگاه بین‌المللی است، لذا دارایی‌های شرکت مخابرات ایران و متعاقب آن ارزش آن متفاوت با هر شرکت دیگری باید ارزیابی شود.

وی ادامه داد: با توجه به برآورد 40‌هزار‌میلیارد تومانی نیاز کشور به سرمایه‌گذاری در حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه (دو برابر سرمایه‌گذاری در برنامه چهارم توسعه که رقمی حدود 21‌هزار‌ میلیارد تومان در سند بخش ICT در نظر گرفته شده است) نقش شرکت مخابرات ایران با این همه اختیارات،در سرمایه‌گذاری بسیار پررنگ خواهد بود و این امر می‌تواند دورنمای بسیار مثبتی را برای سرمایه‌گذاران و خریداران این شرکت داشته باشد که این یعنی احتمال افزایش قیمت خرید این شرکت توسط هر خریدار دیگری.
ودایع دردسرساز

به رغم آنکه مدیران وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات پیش از این و در اوایل بحث خصوصی‌سازی تاکید داشتند که ودایع مشترکان شرکت مخابرات که به باور بسیاری از کارشناسان سرمایه اصلی برای توسعه زیرساخت‌های مخابراتی در کشور بوده است، به سهام تبدیل می‌شود؛ اما در ماه‌های پایانی این تصمیم‌گیری ورق به یکباره بر می‌گردد و سهامدار شدن مشترکانی که روزگاری برای داشتن یک سیم کارت بیش از 300‌هزار تومان ودیعه پرداخته بودند، لغو می‌شود.

کارشناسان عدم شفاف‌سازی در بخش ودایع مشترکان مخابراتی را مهمترین و شاید اصلی‌ترین ابهام در واگذاری این شرکت به بورس دانسته و از آن به عنوان یک بحث حقوقی نام برده و شفاف شدن نحوه برخورد با آن را بسیار مهم می‌دانند.
ابهامات پروانه‌ای

با توجه به تمام مباحث مطرح شده، برخی دیگر از کارشناسان نیز برخی از بندهای پروانه را دارای مشکل می‌دانند. آن‌ها می‌گویند بخش فن‌آوری اطلاعات در پروانه باز گذاشته شده است؛ چرا که وزارت ارتباطات معتقد است در این بخش هر روز تکنولوژی‌های جدیدی وارد می‌شود. این امر بدان معنا است که بخش فن‌آوری اطلاعات و فن‌آوری‌های نوینی که بعدها روی کار خواهد آمد نیز در انحصار باقی می‌ماند که این امر در آینده موجب نابودی کامل بخش‌خصوصی شده و عرصه رقابتی را بسیار تنگ خواهد کرد.
نتیجه

آنچه که به نظر می‌رسد، عرضه سهام مخابرات در بورس درست در زمانی در دست اجرا است که نهاد قانون‌گذار یعنی مجلس در کش و قوس بازگشایی دور جدید خود است و در نتیجه به نظر می‌رسد که هیچ نهادی اعتراضات موجود در این بخش را پاسخگو نباشد. از سوی دیگر اصرار بورس به عرضه سهام این شرکت نیز در حالی که ابهامات بی‌شماری متوجه این داستان است، جای تامل دارد. به نظر می‌رسد سازمان بورس اوراق‌بهادار نیز در نظر دارد با عرضه هر چه سریع‌تر سهام مخابرات به بورس اوضاع اقتصادی خود را رونق بخشیده و به فکر سر و سامان دادن بازار خود است.

آنچه در این بخش از اهمیت بسیاری برخوردار است، به باور بسیاری از کارشناسان بازنگری در پروانه و شفاف‌سازی در ارزش‌گذاری شرکتی است که گفته می‌شود بعد از وزارت نفت پول ساز‌ترین نهاد دولتی است. درست است که شمارش معکوس برای عرضه سهام این شرکت به بورس آغاز شده است، اما جا دارد مسوولان و نهادهای نظارتی با نظارت دقیق و موشکافانه و نیز بررسی مجدد ابهامات توضیح داده شده، زمینه بروز هر گونه مشکلات بعدی را از بین ببرند.

افزایش تولید بازی های رایانه ای در ایران

چهارشنبه, ۸ خرداد ۱۳۸۷، ۰۱:۰۲ ب.ظ | ۱ نظر

سونیتا سراب‌پور - چند سالی است که تب ساخت بازی‌های رایانه‌ای در ایران افزایش یافته و در این مدت نسبتا کوتاه بازی‌های متعددی از طرف افراد متعددی تولید شده است که به اعتقاد برخی کارشناسان تعدادی از آنها از کیفیت و استاندارد لازم برخوردار نبوده‌اند.

اما امسال قضیه کمی فرق کرده است؛ چرا که می‌توان گفت اولین بازی قابل بحث با نام لطفعلی‌خان زند به بازار عرضه شده است. به اعتقاد فعالان این حوزه و همچنین منتقدان خارجی با ورود این بازی به بازار داخلی به نوعی ایران می‌تواند راه خود را در صنعت گیم‌سازی باز کند. هرچند که اولین قدم‌ها به خوبی، اما نسبتا دیر برداشته شده است.
یک بازی تاریخی

خبر اولین بازی تاریخی ایران در حالی انتشار یافت که به نوعی بازار بازی‌های ایرانی به گفته فعالان این عرصه در کمای نسبی به سر می‌برد. این بازی در واقع ادامه مجموعه بازی رایانه‌ای، با محور داستان‌های تاریخی- ایرانی تحت عنوانQuest of Persia است. بازی «لطفعلی‌خان زند» یک بازی اکشن سوم شخص شمشیربازی با قابلیت استفاده از شمشیرهای مختلف و انجام حرکات نمایشی متفاوت است. این بازی شامل 22 مرحله بوده که بیشتر آن در قلعه‌زرقان و شهر تاریخی کرمان به وقوع می‌پیوندد. پویا دادگر، مدیر پروژه این بازی در مورد فعالیت خود در این بازار می‌گوید: «ما قبل از پروژه لطفعلی‌خان زند بازی دیگری را هم تحت عنوان «پایان معصومیت» و تقریبا در سال 84 به بازار ارائه دادیم که تا آن زمان در بازار داخلی هیچ بازی حرفه‌ای ایرانی ساخته نشده بود. این بازی، موفق به کسب جوایزی در جشنواره رسانه‌های دیجیتال و برگزیده مسابقات WCG2007 به عنوان بهترین بازی ایرانی هم شد. موفقیت‌های کسب شده از این بازی مقدمه‌ای شد تا ما دست به ساخت بازی تاریخی لطفعلی‌خان زند بزنیم.»

گفته می‌شود امروزه صنعت بازی‌های کامپیوتری در جهان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، به طوری که تنها در شش ماه نخست سال 2007 فروش این بازی‌ها در کشورهای اروپایی از فروش فیلم‌های هالیوودی پیشی گرفته‌است. این در حالی است که به گفته فعالان این حوزه بازار بازی‌های کامپیوتری ایران با بازار جهانی فرسنگ‌ها فاصله دارد به طوری که حتی نمی‌توان نام صنعت را روی آن نهاد. دادگر در مورد وضعیت حال حاضر بازار بازی‌های کامپیوتری ایران می‌گوید: «همانطور که همه به این مساله اذعان دارند، به دلیل عدم وجود قانون کپی‌رایت در ایران، بازار بازی‌های کامپیوتری با بازار رقابتی و سالمی روبه‌رو نیست که طبیعتا این موضوع روی تولید این بازی‌ها اثر به‌سزایی می‌گذارد. البته باید به این نکته اشاره کنم که وضعیت حال حاضر بازار این محصولات با سال‌های گذشته کمی تفاوت پیدا کرده است.»

وی در ادامه می‌افزاید: «از زمانی که ما تصمیم به ساخت بازی گرفتیم، مطمئن بودیم که با چه مشکلاتی روبه‌رو هستیم و به دلایل نوپا بودن آن می‌دانستیم که هیچ ارگانی ما را حمایت نخواهد کرد، اما به خاطر علاقه‌ای که به این حوزه داشتیم تمام پروژه‌ها را با هزینه‌های شخصی خود انجام و به پایان رساندیم؛ البته باید بگویم که تنها کمکی که به ما شد ارائه مجوز و تبلیغاتی بود که از طرف بنیاد به رسانه‌ها درباره ورود این بازی به بازار شد.» به گفته دادگر، صنعت گیم‌سازی ما با صنعت جهانی بسیار متفاوت است، اما با پیشرفت‌هایی که در 3سال اخیر رخ داده است ما به یک کشور با صنعت‌ گیم‌سازی مستقل تبدیل شده‌ایم و با امکاناتی که در آینده به دست خواهیم آورد حتما توان رقابت با تولیدکنندگان اصلی این بازار را خواهیم داشت.»
نحوه نظارت بر بازی های رایانه ای

یکی از بحث‌های اصلی در بازار توزیع و تولید گیم‌سازی نظارت بر نحوه فعالیت شرکت‌ها است. همان طور که در کشور ما صنایع تولیدی دارای مزیت‌های مالیاتی و حمایتی هستند به دلیل آینده روشنی که بازار بازی‌های کامپیوتری با آن مواجه هستند تولیدکنندگان محصولات دیجیتالی نیز علاقه‌مند هستند که حرفه آنها به عنوان یک صنعت مورد توجه قرار گیرد. چراکه براساس آمارهای به دست‌آمده هر ماه بیش از 200 بازی رایانه‌ای جدید در بازار فرهنگی کشور عرضه می‌شود که متاسفانه هیچ کدام طبقه‌بندی نشده و نظارتی هم روی آن نمی‌شود. همچنین براساس همین آمار سن مخاطبان بازی‌های کامپیوتری از مرز 47سال گذشته در حالی که قبلا مخاطبان در سنین نوجوانی بودند.

گفتنی است به دلیل نبود یک ارگان نظارتی قوی روی این حوزه بازی‌های کامپیوتری وارد شده به کشور مفاهیم منفی از جمله خشونت، شهوت، ترس، تضعیف باورهای دینی، کشتار و ... را در فضای فرهنگی ما ترویج می‌دهند. مجموع این عوامل اثرات منفی روی این بازار گذاشته است. به همین دلیل و به دنبال احساس نیاز و ضرورت وجود یک برنامه مناسب برای ساماندهی و نظارت بر صنعت بازی‌های کامپیوتری بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تشکیل شد. به این ترتیب شرکت‌های تولیدکننده به رعایت قوانین تعریف شده در این بنیاد برای کسب مجوز و ادامه فعالیت ملزم شدند.

به عقیده محمد بی‌طرف مسوول دبیرخانه بنیاد ملی بازی‌های کامپیوتری هرچند 2 الی 3 سال از پیدایش این بنیاد نمی‌گذرد، اما همین چند سال نیز ثبات و سروسامان نسبی را بر این بازار حاکم کرده است. این در حالی است که برخی از کارشناسان این حوزه بر این باورند که با وجود پیدایش این بنیاد هنوز هم می‌توان شاهد رخ دادن تخلفاتی در این حوزه بود؛ چراکه نظارت به صورت دقیق و قوی روی این بازار نمی‌شود.

بی‌طرف در این خصوص می‌گوید: «بحث نظارت بیشتر به بازار مصرف‌ محصولات خارجی را در بر می‌گیرد؛ چراکه بازی‌های ایرانی آنقدر رشد نکرده‌اند که بخواهیم روی آنها نظارتی داشته باشیم، در واقع این بازی‌ها نقش چندانی روی این بازار نمی‌گذارند.» در حال حاضر اکثر بازی‌های خارجی در بازار کپی‌شده و با نازل‌ترین قیمت در اختیار کاربران قرار می‌گیرد بدون اینکه رده‌بندی سنی داشته باشد.

به دلیل نبود همین نظارت کاربر هر نوع بازی را که حتی برایش مضر باشد خریداری می‌کند و مورد استفاده قرار می‌دهد.

البته در حال حاضر با این که عمر کمی از فعالیت بنیاد می‌گذرد، برنامه‌ریزی‌هایی را برای نظارت روی بازی‌های خارجی و داخلی انجام داده‌ایم.

وی در ادامه در مورد نوع نظارت این بنیاد بر بازار می‌گوید: «در گذشته مشخص نبود این بازی‌ها از کجا وارد بازار می‌شود یا از چه طریقی توزیع می‌شود اما براساس تفاهمنامه‌ای که اداره کل همکاری‌های سمعی و بصری وزارت ارشاد با 30 شرکت امضا کرده است، این اداره نظارت می‌کند که چه شرکتی از نظر قانونی و حکومتی اجازه فعالیت در این حوزه را دارد.

بعد از تعیین شدن این شرکت‌ها، حال نوبت بنیاد ما است که با استفاده از نظرات کارشناسان خود محتوای بازی‌ها را تعیین کنند.

در کل، نظارت بر حوزه اجرایی بر عهده اداره کل همکاری‌های سمعی و بصری و وظیفه نظارت بر محتوا بر عهده بنیاد است.»

بی‌طرف در ادامه در مورد نظارت بر وضعیت بازار بازی‌های ایرانی می‌گوید: «چون در بازی‌های ایرانی تکثیر‌کننده و تولید کننده صاحب اثر مشخص است، بنابراین تخلف کمتر صورت می‌گیرد و به دلیل نزدیکی به هر دو منبع می‌توان روی آنها کنترل بهتری داشت.»

به اعتقاد بی‌طرف با نظارتی که این بنیاد روی بازار بازی‌های کامپیوتری دارد، هم می‌توان تا حدی قانون کپی‌رایت را اجرا کرد و هم می‌توان کیفیت‌ها را بالا برد.

در واقع اگر شرایط این بازار آرام‌تر و نظارت دقیق‌تر روی آن صورت بگیرد، ما می‌توانیم با تولید کنندگان خارجی وارد مذاکره شویم و از آنها بخواهیم تا بازی‌های خود را با تغییرات جزئی وارد بازار ایران کنند.

درست مثل کاری که عربستان انجام می‌دهد برای این که کشورشان دچار معضلات فرهنگی و اجتماعی نشود.

بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران صنعت بازی‌های کامپیوتری معتقدند تشکیل این بنیاد روند گرفتن مجوز را مشکل‌تر کرده و در نهایت به افزایش قیمت تمام شده هر بازی تولید شده در داخل کشور منجر می‌شود.

این در حالی است که بی‌طرف معتقد است که وجود چنین قوانینی برای ساماندهی بازار بازی‌های کامپیوتری لازم و ضروری است.

وی در ادامه در توضیح ادعای این کارشناس می‌گوید: «بنیاد بازی‌های کامپیوتری در روند مجوز گرفتن هیچ نقشی ندارد؛ چرا که یک نهاد حاکمیتی محسوب نمی‌شود و وظیفه صدور مجوز برای شرکت‌ها هم بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کلی همکاری‌های سمعی و بصری این سازمان است.»

به اعتقاد بی‌طرف، بنیاد در واقع تسریع کننده کارها است و این که فاصله موجود بین تولید کننده و نهاد حمایتی را کمتر کند.
بسته‌های حمایتی

گفته می‌شود یکی دیگر از راه‌هایی که باعث رشد بازار بازی‌های کامپیوتری داخلی می‌شود، حمایت همه جانبه از این صنعت است.

پویا دادگر در مورد حمایت‌های ارگان‌های دولتی از این پروژه می‌گوید: «پس از انتشار بازی‌ «پایان معصومیت» برای ساخت بازی «انتقام قاجار» که از هزینه بالایی برخوردار بود برای حمایت به وزارت ارشاد، صنایع و سازمان میراث فرهنگی مراجعه کردیم که در همه موارد با جواب منفی روبه‌رو شدیم. به همین دلیل به ساخت بازی «لطفعلی‌خان زند» که هزینه کمتری داشت اقدام کردیم. اگرچه پس از انتشار بازی، بنیاد بازی‌های رایانه‌ای کمک‌های زیادی در جهت انتشار خبر آمدن این بازی به رسانه‌های مختلف داشتند، اما کمک‌ها در همین حد خلاصه شد.»

بنابر اظهارات دادگر، یک بازی وقتی می‌تواند به فروش بالایی دست پیدا کند که تبلیغات گسترده‌ای روی آن صورت بگیرد که این تبلیغات هزینه زیادی را برای تولید‌کنندگان به دنبال دارد. به طور مثال ما برای این بازی چیزی در حدود 50میلیون تومان هزینه کرده‌ایم. حال اگر بخواهیم این بازی را از طریق تلویزیون تبلیغ کنیم باید چیزی در حدود 100میلیون تومان برایش هزینه کنیم که این روش چندان به نفع تولید‌کنندگان داخلی نیست.

بی‌طرف این حمایت اندک را به این دلیل می‌داند که این سازمان به تازگی به راه افتاده است و تا جا افتادن آن در این حوزه راهی بس طولانی را باید پشت سر بگذارد.

البته بی‌طرف خبر از بسته‌های حمایتی در نظر گرفته شده بنیاد برای تولید‌کنندگان داخلی می‌دهد و می‌افزاید: «بنیاد سعی دارد از زمانی که مقدمات برای تولید و طراحی یک بازی آغاز می‌شود تا زمانی که آن محصول به دست مصرف‌کننده برسد حمایت همه جانبه‌ای را نسبت به تولید‌کننده و طرح‌هایش داشته باشد‌. ‌در همین راستا بنیاد بسته‌های حمایتی را برای این فعالان در نظر گرفته است.» مسوول این دبیرخانه در توضیح این بسته‌های حمایتی می‌گوید: «بسته‌های حمایتی ما تمام جنبه‌های تولید را دربر می‌گیرد؛ چراکه ممکن است یک تولید‌کننده در قسمت‌هایی از طرح مثل سناریونویسی، روند تولید، تجهیزات تولید، ایجاد اعتبارات بانکی، گرفتن وام‌های کم‌بهره، اطلاع‌رسانی برای فروش بازی و... نیاز به حمایت داشته باشند. بنابر اظهارات بی‌طرف، هدف از این حرکت تقویت بازار و ایجاد رقابت بین تولید‌کنندگان داخلی است.»
مشکلات پیش رو

به گفته یکی از بازی‌سازان بازار، بازی‌های کامپیوتری یکی از مشکلات اساسی این بازار این است که هیچ نوآوری و تنوعی در آن دیده نمی‌شود و تمامی بازی‌های ساخته شده داخلی کپی‌برداری شده از نسخه‌های اصل آن هستند و تنها تغییراتی در آنها داده شده است. در واقع در ایران وقتی می‌خواهند بازی را بسازند نه تنها از بازی‌های خارجی کپی‌برداری می‌شود، بلکه عین آن بازی توسط تولیدکنندگان آن شخصیت‌سازی می‌شود. بنابر اظهارات این فعال مجموعه این عوامل باعث شده بازی‌های ایرانی در سطح جهانی ناشناس بمانند و نتوانند در این بازار پرسود حرفی برای گفتن داشته باشند. در مقابل این اظهارنظرها؛ پویا دادگر این گفته‌ها را کاملا کذب می‌داند و می‌گوید: «به هیچ وجه بازی‌های ساخته شد کپی شده نسخه‌های خارجی نیستند؛ چرا که ما برای هر کاراکتر افراد متخصصی را استخدام و به آنها پول پرداخت می‌کنیم. البته ممکن است در بعضی از گیم‌ها این اتفاق رخ بدهد؛ ولی تا آنجا که من اطلاع دارم این گفته‌ها در مورد بازی‌‌های ساخته شده توسط گروه من یا دوستانی که می‌شناسم، صدق نمی‌کند. به عنوان مثال کاراکتر لطفعلی خان زند یا قلعه زرقان از کدام نسخه کپی‌برداری شده است؟»

بی‌طرف نیز با تصدیق کردن صحبت‌‌های دادگر اضافه می‌کند که ممکن است در بعضی از کاراکترها شباهت‌هایی وجود داشته باشد، اما اینکه بگوییم کاملا کپی‌برداری شده است کاملا اشتباه است. در واقع با این اظهارات نباید کل صنعت گیم‌سازی کشور را زیر سوال برد.

همچنین دادگر در دفاع از بازی‌های ایرانی می‌گوید: «بازی‌های ساخته شده در 2 و 3سال اخیر بسیار خوب بوده تا جایی که بسیاری از منتقدین خارجی نیز بر بازی‌های ما نقد نوشته‌اند. به عنوان مثال منتقدان خارجی، گیم لطفعلی خان زند را یک گیم تاریخی در حد 3سال پیش کشورهای اصلی فعال در این حوزه دانسته بود و در ادامه، این بازی را شکوه تمدن ایرانی نام نهاده بودند و آن را نقطه آغاز خوبی برای پیشرفت صنعت گیم‌سازی ایران عنوان کرده‌‌اند.

شاید عجیب به نظر می‌رسد، اما تعداد تولیدکنندگان داخلی بازی‌های کامپیوتری طبق اعلام بنیاد بازی‌های کامپیوتری به 30 شرکت می‌رسد و این در حالی است که تعداد بازی‌های کامپیوتری تولید شده توسط آنها از مرز 50 اثر گذشته است. به گفته دادگر یکی از راه‌هایی که باعث جذب افراد به این بازار و در نتیجه افزایش تولید می‌شود، آموزش است. به اعتقاد وی در حال حاضر مراکز آموزش گیم در کشور حضور دارند، اما بیشتر توان آموزش خود را روی یک بخش مثل انیمیشن می‌گذراند و در بخش‌های دیگر کمتر فعالیت می‌کنند. به عنوان مثال هنوز کلاس آموزشی به طور جدی در بخش اصلی گیم‌سازی، یعنی برنامه‌نویسی فعالیت نمی‌کند.

به گفته فعالان بازار، بازی‌های کامپیوتری اگر چه در سال‌‌های گذشته این بازار به دلیل نبود یک متولی قوی از نابسامانی‌‌های رنج می‌برد، اما در حال حاضر با حضور بنیاد و نظارت دقیق این ارگان بر بازار و همچنین فراهم آوردن امکانات و آموزش‌های لازم می‌توان امیدوار بود که تولیدکنندگان داخلی نیز حرفی برای گفتن در بازارهای جهانی داشته باشند.
منبع : دنیای اقتصاد

اینترنت پرسرعت نمی خواهیم!؟

سه شنبه, ۷ خرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

محمود اروج‌زاده- در زمینه رشد ضریب نفوذ اینترنت در کشورهای مختلف، و همگانی شدن اینترنت پهن باند و افزایش نیاز به سرعت‌های بالای دسترسی به شبکه، بارها سخن گفته‌ایم و وضعیت فعلی خودمان را مورد بررسی قرارداده‌ایم. در این خصوص بارها با تحلیل و آمار، چندوچون تصمیمات و برنامه‌های جاری نقد شده و راهکارهای پیشنهادی نیز طرح گردیده است. بدین ترتیب به نظر می‌رسید که می‌توان مسئله را کم و بیش حل شده فرض کرد. اما اتفاق اخیر در این زمینه، این پیش‌فرض را بر هم زد و اکنون به نظر می‌رسد ممکن است دچار یک عقب‌گرد حسابی شویم. شروع اتفاق زمانی بود که یک خبرگزاری نزدیک به دولت، در گفت‌وگویی با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از وضعیت اینترنت پرسرعت در کشور پرسید و با انتشار پاسخ‌های دریافتی‌اش، جریانی از بهت و حیرت، انتقاد و مخالفت را موجب شد.

محمد سلیمانی، در پاسخ های خود، این مفهوم را دنبال می کرد که اساسا مشکلی به نام سرعت اینترنت در کشورمان نداریم. همین وضع فعلی خیلی هم مناسب است و می‌توان با آن حتی کتاب پانصد صفحه‌ای هم از اینترنت دانلود نمود، بنا براین سرعت رایج (که به نظر جناب وزیر سرعت 56 کیلوبیتی بود) مناسب، کافی و بدون مشکل است. نکته درخشان در این سخنان تاریخی، آن بود که ایشان سرعت موردنظر خود را نه فقط برای کاربران عادی و خانگی کافی می‌دانست، بلکه برای دانشگاه‌ها و مراکز علمی هم آن را کاملا مناسب اعلام می‌کرد. دست آخر هم وزیر محترم، سرافرازانه اعلام می‌کرد که حتی برای همین اندازه سرعت اینترنت هم مشتری نیست (و لابد چون عرضه بیش از تقاضاست، روی دستمان مانده ‌است!) این نوع ادبیات غیرمتعارف، و بیان چند موضوع عجیب در کنار هم، کافی بود که جریان به سرعت به رسانه‌ها و به میان کارشناسان برسد. جالب‌ترین و بی‌سابقه‌ترین واکنش را روزنامه دولتی صبح کشور نشان داد که به صراحت، این سخنان را «مضحک» نامید. اما کارشناسان البته با دقت و به صورت علمی این سخنان را نقد کردند.
از اینترنت کم‌سرعت تا اینترنت پرسرعت

از زمان ابداع اینترنت، این پدیده قرن حاضر و از زمانی که آثار و مزایای این شبکه عظیم جهانی بر همگان روشن شد، متخصصین در تقویت زیرساخت آن هیچ تردیدی به خود راه ندادند. در حقیقت توجه به کاربردهای متنوع و مزایای بی‌شمار این شبکه در تسهیلات، مراودات و انجام امور و آموزش و کسب دانش و ... بود که باعث شد کارشناسان بی‌وقفه در پی طراحی و ایجاد زیرساخت سریع‌تر و با قابیلت‌های بیشتر برای این شبکه جهانی باشند. نکته حائز توجه این است که علیرغم یافتن شیوه‌های مختلف ایجاد ارتباط و بنا نهادن شبکه اینترنت بر روی آن، اعم از باسیم و بی‌سیم هنوز هم تلاش برای گسترش این حوزه و پیشرفت در سرعت ادامه دارد و نقطه‌ای به عنوان «کفایت موضوع» در دستور کار محققین نیست و تا کنون محقق یا مسئولی نتوانسته مدعی شود که سرعت فعلی کافی است.

در مقام مقایسه، شاید بتوان صنعت حمل‌ونقل را مثال آورد که از ابتدای اختراع چرخ و سپس وسایل حمل‌ونقل، اگرچه گاری و سپس ماشین‌های هندلی می‌توانستند نیاز زمان خود را کم و بیش مرتفع کنند، ولی اگر بشر به همان سرعت قانع می‌شد، آیا برای ما که اکنون شاهد سرعت‌های فزاینده در وسایل حمل‌ونقل امروز (اعم از زمینی و هوایی و ...) هستیم، قابل پذیرش بود؟ این که وضعیت موجود خود در دسترسی به شبکه اینترنت با سرعت رایج در ایران (که اتفاقا در مقام مقایسه، بسیار نازل‌تر از سرعت متعارف کشورهای مشابهمان است) را کافی بدانیم، شاید مانند همان باشد که رفت‌وآمد با گاری را مناسب بدانیم و تلاش برای پیشرفت را بیهوده بخوانیم! در حقیقت هرنوع سخن از «کفایت» موضوع و بسنده کردن به سرعت فعلی اساسا خلاف میل به پیشرفت و مخالف جریان دائمی توسعه علمی است و از یک فرد دانشگاهی قابل پذیرش نیست.

اگر فرض کنیم که سرعت موجود، جوابگوی دریافت یک کتاب پانصد صفحه‌ای باشد، برای کتاب ششصد صفحه‌ای چه باید کرد؟! اصولا مگر نیاز کاربران، فقط دریافت چند صفحه اطلاعات ساده متنی است (که معمولا حجم زیادی هم ندارند) امکانات ساده رایج در کشورهای مختلف، مانند تبادل اطلاعات چند رسانه‌ای با سرعت مناسب، ویدئو کنفرانس، آموزش از راه دور، کاربردهای پزشکی (مانند جراحی از راه دور) و صدها کاربرد دیگر که اکنون در دنیا به وفور استفاده می شود، باید برای کاربران ایرانی (خصوصا کاربران مراکز علمی، دانشگاهی، درمانی، مدیریتی و ...) ممنوع گردد؟ اگر پاسخ منفی است، جمع این دو یعنی دسترسی به کاربردهای موردنظر با این سرعت اسف‌بار، چگونه ممکن است؟ یکی از الزامات شخصیت‌های ملی، داشتن بینش نسبت به پیشرفت جامعه است که باید همواره در دیدگاه‌ها و سخنانش متجلی شود.

چرا باید گمان کرد که رسیدن به نقطه‌ای خاص برای کشور و مردمش «کافی» است (و لابد مطالبه بیشتر از آن را هم باید «زیاده خواهی» دانست!) مردم ایران چرا نباید بتوانند به سهولت به ارزانی به سرعت‌های بالا در شبکه جهانی دسترسی داشته و از طریق آن، به دادوستد فرهنگی و عرضه فرهنگ و سنت و استعداد خود بپردازند و از گنجینه با ارزش نهفته در دل این شبکه سهم خود را بر گیرند؟ و چرا باید همواره با سرعتی کم و عذاب‌آور بتوانند به شبکه متصل گردند، در حالی‌که در کشورهای همسایه‌شان، وضع به مراتب بهتر و آبرومندتر است، و مثلا زمانی با ورود پایتخت کشور افغانستان، اینترنت پرسرعت بی‌سیم در همه شهر به خوبی قابل دسترس است؟
قانون چه می‌گوید؟

اگر در کنار این سخنان، مروری بر قوانین کشورمان بیندازیم، تناقض صریحی خودنمایی خواهد کرد. مطابق قانون پنج‌ساله چهارم، دولت موظف شده است که برنامه گسترش پورت‌های پرسرعت را بر طبق جدول و تقویم مشخصی دنبال نماید و هدف توسعه دسترسی به سرعت بالا به شبکه اینترنت را در برنامه‌های خود بگنجاند. از اینجا به خوبی تناقض دیدگاه گوینده سخنان بالا با نص قانون هویدا می‌گردد. اساسا زمانی که قانونگذار مجری را موظف به توسعه‌بخشی نموده و برنامه زمان‌بندی شده برایش وضع کرده است، هرگونه مخالفت با برنامه توسعه‌ای، در حقیقت مقاومت در مقابل قانون تلقی خواهد گردید. از دیدگاه نظری نیز باید پاسخگوی این سئوال باشد که اگر مثلا توسعه زیرساخت‌های دسترسی به شبکه، مورد نیاز نمی‌باشد، چه لزومی به امکان‌سنجی و طراحی و تصویب قانون و سپس سرمایه‌گذاری ملی خواهد بود؟
خود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (و به تبع آن شرکت مخابرات ایران) پیش‌تر به کرات اعلام نموده که در عمل به برنامه پنج ساله، وظیفه خود را به نحو احسن انجام داده و با شرکت‌های فعال در این زمینه، به خوبی همکاری می‌نماید (هرچند البته این ادعا همواره مورد چالش و نقد بوده است) با این وصف، اگر واقعا عمیقا به توسعه در این بخش معتقد نیست، چه لزومی به همکاری و سرمایه‌گذاری؟ به نظر برخی کارشناسان، شاید بهتر باشد روی دیگر سکه را دید و به این نقطه رسید که اگر برنامه توسعه دسترسی پرسرعت به اینترنت در کشورمان هرگز نتوانسته به نقطه مطلوبی نزدیک شود، چه بسا در لایه های «مدیریتی» با مانع و مقاومت روبرو شده است!

رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس کمیسیون مخابرات مجلس هفتم، کارشناسانه‌ترین دیدگاه را در این زمینه ارائه می‌کند. وی در آخرین گفت‌و‌گوی خود در سمت نمایندگی مجلس با حیات‌نو ضمن اینکه چنین اظهاراتی را کاملا در تقابل با نص صریح قانون می‌داند می‌گوید: «در برنامه چهارم، از وزارت ارتباطات به صورت صریح در گسترش ضریب نفوذ و همچنین افزایش سرعت دسترسی کاربران نام برده شده است و در حقیقت دستگاه اصلی در پیگری این وظیفه قانونی، وزارت ICT است.»
به گفته او «در دنیای امروز دسترسی سریع به اینترنت درواقع سرعت‌های بالای 128 کیلوبیت است و نباید به گونه‌ای گفت و یا رفتار کرد که اصل دسترسی سریع که حق قانونی مردم است را خدشه‌دار نماید.» صادق‌زاده خساراتی را که این دیدگاه به بخش خصوصی وارد می‌نماید چنین تشریح می کند: «در حال حاضر این وزارتخانه 11 شرکت خصوصی را تحت عنوان PAP به عنوان پیمانکار خود برگزیده که در زمینه توسعه اینترنت پرسرعت فعالیت می‌کنند. چنین سخنانی طبعا توجیه اقتصادی این شرکت‌ها را از بین برده و موجب تنزل ایشان می‌گردد و این موضوع کاملا نقطه مقابل تقویت بخش خصوصی است.»
یک احتمال بدبینانه

برخی کارشناسان، علاقه‌مندند موضوع را از دیدگاهی متفاوت بنگرند. از نگاه این کارشناسان با توجه به نیاز همگانی و اجتناب‌ناپذیر در دسترسی به شبکه اینترنت و از آنجا که جلوگیری از گسترش این شبکه در کشورمان را با توجه به شرایط مختلف سیاسی- اجتماعی عملی نمی‌دانند، سرمایه‌گذاری در این زمینه می‌تواند در آینده نزدیک پرسود تلقی گردد. از سوی دیگر این وزارتخانه (و شرکت مخابرات) همواره علاقه و عطش خود به ورود به این عرصه را نشان داده‌اند، این موضوع تا بدانجا جدی شده که اخیرا شرکت‌های خصوصی فعال در این زمینه متهم شده‌اند که کم‌کاری می‌کنند و توان سرمایه‌گذاری کافی در این حوزه را ندارند و در نتیجه دیگر وقت آن است که دولت (و مخابرات) راسا وارد این عرصه شده و خود مستقیما به خدمات‌دهی به کاربران بپردازد.
این نشانه‌ها البته مخالفت‌ها و انتقادات بخش خصوصی را موجب شده است. اما به نظر می‌رسد تصمیم دولت در این زمینه جدی است و به تدریج خود را برای حضور مستقیم به عنوان یک فروشنده بزرگ خدمات اینترنت پرسرعت آماده می‌کند. از آنجا که وزیر ارتباطات در پایان سخنان خود مدعی شده بود که شرکت‌ها خصوصی حتی قادر نیستند همین سرعت را هم به کاربران ارائه دهند، کارشناسان معتقدند این اظهارات نیز نشانه‌ای از سناریوی مزبور به شمار می‌رود.
منبع : حیات نو

تلاش برای باز کردن پای سیاسیون به حوزه IT

دوشنبه, ۶ خرداد ۱۳۸۷، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - این روزها حوزه فناوری اطلاعات ظاهرا تنها محدود به رسانه ها و افراد متخصص نیست و عده ای در تلاش برای وسط کشیدن پای رسانه ها و افراد سیاسی به این حوزه هستند.

تز این عده نیز از آنجا نشات می گیرد که ایشان معتقدند تا زمانی که سیاستمداران و رسانه های سیاسی درگیر موضوعی نشوند آن موضوع هیچ گاه جدی گرفته نخواهد شد و یا لااقل حق مطلب آن گونه که شایسته است ادا نخواهد شد.

از این رو و از مدتی قبل برخی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات که دارای گرایش های سیاسی روشنی نیز هستند،‌ قصد دارند حیطه فعالیت رسانه ای خود را از رسانه های بعضا تخصصی و اقتصادی که به پوشش اخبار و مسایل حوزه فناوری اطلاعات می پردازند به رسانه های کاملا سیاسی بکشانند.

بر این اساس کارشناسان و روزنامه نگاران فعال حوزه فناوری اطلاعات در صورت مواجهه با سوژه های کاملا کارشناسی و تخصصی ICT از زبان افراد و رسانه های کاملا سیاسی و غیر کارشناسی،‌ نباید چندان متعجب شوند.

چراکه این سوژه ها و فراهم آوردن زمینه سیاسی شدن حوزه فناوری اطلاعات، حامل دو پیام است، اول آن که این دسته از رسانه های تخصصی حوزه نا امید شده اند و دوم آن که ایشان با کشاندن مسایل به رسانه های سیاسی ظاهرا به دنبال جلب بیشتر نظر سیاسیون که به اعتقاد ایشان نقشی کلیدی در تصمیم سازی ها و گرفتن امتیازات در حوزه های متعدد را دارند، هستند.

معتقدان به بکارگیری سیاسیون،‌ در حال طرح و پیگیری خواسته ها، اعتراضات و انتقادات خود در رسانه های سیاسی هستند. این در حالی است که در گذشته به شدت از سیاسی شدن مسایل حوزه فناوری اطلاعات پرهیز شده و همواره وجود گرایش های سیاسی در میان برخی متخصصان انکار می شد.

برای تحلیل وضع در پیش گرفته فعلی از سوی برخی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات، به اعتقاد نگارنده چنین می توان نتیجه گیری کرد که ممکن است در مورد برخی سوژه ها جو سیاسی خوبی به راه انداخت، اما این که لزوما بتوان نتیجه کارشناسی لازم را ( در بلند مدت ) گرفت چندان محتمل نیست.

از سوی دیگر در این صورت زمینه برای شکل گیری نهادهای جدیدتر در بخش خصوصی با گرایش های سیاسی متفاوت نیز فراهم خواهد شد، که به این ترتیب احتمال چند بخشی شدن رسانه های حوزه هم محتمل بوده و اعتراضی نیز به وضع ایجاد شده وارد نخواهد بود.

کما این که در حوزه های تخصصی به علت تقویت گرایش های سیاسی نهادهای موازی شکل گرفته اند که معتقدند مسایل سیاسی به مسایل کارشناسی ارجح شناخته شده است.

البته بد نیست فعالان حوزه آی سی تی بریده از رسانه های تخصصی که راه نتیجه گیری را در گره زدن خواسته های خود به سیاست دیده اند به این پرسش پاسخ دهند که به اعتقاد ایشان چرا رسانه های تخصصی حوزه کارایی لازم را ندارند؟

آیا خود ایشان در تقویت، به کارگیری مستمر،‌ آموزش و حمایت رسانه ها و خبرنگاران حوزه تخصصی خویش تلاش لازم را کرده و نتیجه نگرفته اند یا آن که صرفا راه را در رفتن به سمت سیاست دیده اند؟

و بالاخره این که آیا اقدامات اخیر نوعی فرافکنی محسوب نشده و چه عاملی موجب می شود که ایشان تصور کنند که رسانه های تخصصی پاسخگوی نیاز ایشان نیست؟

مخابرات اینترنت میدهد،PAPها توزیع کنند

يكشنبه, ۵ خرداد ۱۳۸۷، ۰۹:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - محمد روح الهی مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران، این روزها سرگرم فراهم آوردن مقدمات پیوستن شرکتش به بخش خصوصی است. شرکتی که در میان سایر شرکت های مخابرات استان کشور، بیشترین تعداد مشترک را دارد، یعنی چیزی نزدیک به 6 میلیون مشترک در کل استان تهران.

شرکت مخابرات استان تهران نیز همانند سایر شرکت های مخابراتی استان ها درراستای سیاست تمرکززدایی وبراساس قانون اصلاح ماده 7 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 6/2/73 مجلس شورای اسلامی ومطابق با اساسنامه مصوب 1/11/74 کمیسیون مربوطه درمجلس که درتاریخ 11/11/74 توسط ریاست محترم جمهوری ابلاغ شد به مدت نامحدود تأسیس وآغازبه کار کرد.

هرچند که تا چند ماه دیگر این شرکت نیز قرار است به همراه 31 شرکت وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد بورس شوند اما موضوع گفت و گوی ما با مدیر عامل این شرکت بیشتر پیرامون خدماتی است که قرار است این شرکت بعد از خصوصی شدن به مشترکانش ارایه دهد. البته بحث ارایه اینترنت پرسرعت توسط بخش دولتی نیز از دیگر سرفصل های این گفت و گو بود که روح الهی به طور کامل برنامه های آینده خود در این بخش را تشریح کرد که در ادامه می خوانید.
شرکت شما قطعا امسال وارد بورس می شود، با توجه به اینکه مخابرات در بخش تلفن ثابت بدون رقیب است، آیا بعد از خصوصی شدن، تعرفه های خدمات ارایه شده کاهش می یابد یا افزایش ؟

آخرین خبری که ما درای بخش داریم بر می گردد به عرضه سهام مخابرات در 22 خرداد ماه سال جاری برای کشف قیمت. تعرفه ها تابع پروانه و قوانین جاری کشور است. در پروانه اگر ملاحظه فرمایید ما یک الزاماتی داریم که باید تعرفه هایی که سازمان تنطیم مقررات و کمیسیون تنطیم مقررات به ما ابلاغ م یکند را باید رعایت کنیم از طرفی یک لایحه ای در مجلس مطرح بود که در حالا حاضر در مجمع تشخیص قرار دارد در آن لایحه بحثی در مورد تعرفه وجود دارد که چون هنوز قانون نشده و اعتراضاتی بین شورای نگهبان و مجلس در آن زمینه وجود دارد که احتمالا این اختلافات بر سر آن بند هم نیست اگر این تصویب شود با توجه به آنچه که من در جریان هستم، اختیار تعرفه در اختیار اپراتور قرار می گیرد ولی بعید است که در واقع کشور بدون نظارت این موضوع را رها کند، اپراتورها هم دو تا سیاست دارند یا گران می فروشند و کم یا ارزان می فروشندو زیاد. دیدگاه الان در مخابرات این است که تا جایی که می شود ما بتوانیم تعداد مشترکانمان را افزایش دهیم بعید می دانم که در شرایط فعلی و مسولین فعلی دنبال گران کردن تعرفه ها باشیم.
اگر تعرفه بخواهد تغیر داشته باشد آیا باید همانند گذشته در هیات دولت و مجلس و شورای اقتصاد تصویب شود؟ یا اینکه مخابرات خود مختار است؟

بستگی به قانون لایحه اصل 44 دارد که الان در مجمع تشخیص در دست بررسی است و به نکات پروانه. این ها را باید کنار هم گذاشت و از لحاظ حقوقی راه حل را در آورد که مجازن یا نه ولی سیاست شرکت مخابرات ایران افزایش هزینه های مردم نیست، چرا که می خواهد تعداد مشترکین را افزایش دهد. در مقیاس بالا با سود کم کار اقتصادی می شود دیدگاه فعلا این است و بعید می دانم که حتی اگر مجاز به افزایش تعرفه باشند این کار انجام شود.
به غیر از سرویس های هوشمندی که تعریف شده بعد از خصوصی شدن این سرویس ها افزایش می یابد ؟

پیش بینی می شود که اگر ما خصوصی شویم و دستمان در ارایه سرویس باز باشد این موضوع به صورت بهمنی افزایش پیدا کند. شما فرض کنید که ما در حال حاضر می خواهیم یک سرویس را افزایش دهیم، بروکراسی اداری و دولتی یک سال طول می کشد تا ما بتوانیم این سرویس را افزایش دهیم اما اگر ما بتوانیم فارغ از بروکراسی دولتی و قوانین دست و پاگیر این کار را انجام دهیم بدون تردید افزایش سرویس ها قابل توجه خواهد بود. که همین الان هم مطالعات این موضوع در دست انجام و پی گیری است.

سرویس های ارزش افزوده خصوصیت اش این است که یک سرومایه گذاری کم روی سرویس های پایه می شود در نتیجه به نظر می رسد این فضا فضای بهتری می شود و عمده ترین نکته آن هم آن است که مردم برنده نهایی این توسعه خواهند بود. یکی از بحث هایی که ما در این قسمت داریم، استفاده از فعالان بخش خصوصی حاضر در بازار است و استفاده از مشارکت آن هاست. با دیدگاه فعلی من بعید می دانم که نه بخش خصوصی آسیب ببیند و نه مردم. بلکه یک افزایش فضای کسب و کار ایجاد می شود که در قبال آن هم شرکت مخابرات ایران سود می برد و هم فعالان بخش خصوصی و هم مردم.
آماری از میزان درآمد شبکه هوشمند تا این لحظه دارید ؟

در مخابرات کشور خیر، اما در استان تهران دو سرویس از هفت سرویسی که ما فعال کردیم از مهمترین سرویس های مورد استقبال بودند، یکی سرویس کارت اعتباری که حدود 200 هزار تا در ماه توزیع می شود، که درآمد حاصل از آن نزدیک 320 میلیون تومان در ماه خواهد بود. سرویس دیگر هم اینترنت هوشمند است که در هر دوره حدود 2 میلیارد تومان در آمد ایجاد می کند که 70 درصد آن به بخش خصوصی تعلق دارد که ما پس از وصول از مردم آن را پرداخت می کنیم.
بحثی اخیرا مطرح شده مبنی بر حضور مخابرات در بخش اینترنت پر سرعت، موافقت ها و مخالفت هایی هم در این باره وجود دارد، پیش تر وزیر ارتباطات تاکید داشتند که این موضوع بیشتر در نقاط محرومی که شرکت های خصوصی حاضر به فعالیت در آن نقاط نشده اند صورت گیرد، و مخابرات قصدی ندارد که عرصه بخش خصوصی را تنگ کند، آیا در تهران هم قرار هست ناحیه های مخابراتی این کار را انجام دهند ؟

در این حوزه مخابرات دولتی از نظر قانون تا آخر سال 85 ممنوع الورود بوده است. اما از ابتدای سال 86 هیچ ممنوعیتی برای ورود نداشته است. در زمان ممنوع الوردی هم فقط در ارایه سرویس ممنوع الورود بوده و در حقیقت شرکت های فعال در این بخش همه متکی به امکانات و فعالیت های مخابرات هستند.

نکته اول این بود که از سال 86 این بحث مطرح شد که آیا ما وارد شویم یا نه؟ نکته دوم هم به وضعیت کشور در این بخش مربوط می شد که تحت هیچ عنوانی رضایت بخش نیست.

هم سرویس های گران، هم کیفیت پایین و هم پراکنده و کم، ارایه می شود. هم یک حجم سرمایه گذاری بالایی در این بخش مورد نیاز است و هم یک عزم جدی برای حل این موضوع. آخرین تصمیمی که گرفته شده است این است که یک حرکت، به صورت وسیع برای راه اندازی سرویس های پرسرعت صورت بگیرد که یکی از آن ها اینترنت پر سرعت است، چون سرویس های پر سرعت منحصر در بخش اینترنت پر سرعت نیست. جلسات مستمری در حال برگزاری است. نگرانی هایی هم از سوی فعالان PAP وجود دارد. سیاست بر این است که این بازار افزایش پیدا کند به نحوی که جای هیچ کس تنگ نشود. قرار است لایه توزیع در استان تهران همچنان در اختیار شرکت های خصوصی قرار گیرد اما با یک نظم جدید.

در این پروانه ای که به شرکت های فعال در این بخش ارایه شده است، مدل کسب و کار در وضع فعلی ایراد دارد، بحث این نیست که بخش خصوصی کم کاری داشته است و یا ما کم کاری داشته ایم. بحث سر این است که مدل ایراد دارد و از این مدل کاری، چیزی بیش از این در نمی آید.

هم PAPها توان خود را در طول این چند سال به کار گرفته اند و هم مخابرات های مناطق. اما متاسفانه مدلی که در آن زمان برای این پروژه به کار گرفته شده مدلی ناقص و مشکل دار بوده است.

ما پیشنهاد یک مدلی جدید را از یک سال و نیم گذشته ارایه دادیم که خیلی از بخش های آن با مشارکت PAP ها در دست بررسی و تدوین است. با این طرحی که در دست بررسی است تعدادی از PAPها موافق هستند و تعدادی هم مخالف. خلاصه طرح ما این است که ما لایه توزیع را به تعدادی از این شرکت های PAP یا کنسرسیومی از آن ها می سپاریم. ما پیشنهاد کردیم به شرکت های PAP که شما بیایید و سه کنسرسیوم تشکیل دهید. و ما هم حاضریم یک مناقصه برای برقراری یک میلیون پورت در استان تهران برای دو تا سه سال در اختیار آن ها قرار دهیم.
این یک میلیون پورت به غیر از پورت هایی است که تا به حال راه اندازی شده است؟

ما برای یک میلیون پورت می خواهیم سرمایه گذاری می کنیم و این برنامه با برنامه قبلی ارتباطی ندارد. روش ما نقض روش فعلی نیست. ما گفته ایم شما کار قبلی خودتان را ادامه دهید و دنبال کنید. وقتی ما اینترنت هوشمند را در تهران راه انداختیم مگر شرکت ها را مجبور کردیم که کارت هایشان را از بازار جمع کنند؟ خیر. به این دلیل که آن روش دیگر مقرون به صرفه نبود خود شرکت ها به سمت اینترت هوشمند آمدند و این در حالی است که هم اکنون نیز برخی از شرکت ها همچنان با همان کارت ها فعالیت خود را ادامه می دهند.

روش ما روش بهتری است. مشکل اصلی شرکت ها این است که چگونه سه کنسرسیوم تشکیل دهند؟ چون ما اصرار داریم که با سه گروه بیشتر نمی توانیم کار کنیم، یک میلیون پورت هم راه اندازی شود، لایه توزیع به شرکت ها تعلق دارد. یعنی آن ها مشترک را می گیرند. ما هم شارژ را همانند اینترنت هوشمند از طریق قبوض جمع آوری می کنیم و بعد حق السهم طرفین را پرداخت می کنیم. این روش به نفع آن ها است. چرا که جمع آوری پول در این سیستم برای ما بسیار راحت و کم هزینه است اما برای آن ها بسیار دشوار و هزینه بر.

نکته بعدی تجهیزات لایه دسترسی است. ما حاضریم اگر بخش خصوصی پیدا شود در این بخش هم مشارکت کنیم. یعنی تجهیزات را ما نخریم. که این را هم به PAPها گفته ایم. PAP ها در حال حاضر همین دو قسمت را در اختیار دارند. یعنی هم توزیع می کنند و هم تجهیزات لایه دسترسی را در اختیار دارند. ما هم همین را می گوییم اما در قالب برگزاری مناقصه. لایه توزیع را فقط به PAPها می دهیم چون آنها پروانه دارند و بقیه پروانه ندارند. در واقع شرکت های PAP پروانه توزیع دارند. ما از حق خودمان در این بخش می گذریم و می گوییم که شما فقط توزیع کنید. اما با یک قرار داد محکم. با یک SLA محکم و با یک طرح فنی محکم که هم حقوق مردم، ملاحظات اقتصادی و فنی، همه رعایت شود.

در لایه دسترسی، تامین تجهیزات در انحصار PAPها نیست. هر شرکتی که می تواند تجهیزات را تامین کند، می تواند حضور داشته باشد. PAPها می گویند مزیت دارند، بیایند در مناقصه شرکت کنند و برنده شوند. تجهیزات را هم ما نمی خواهیم در تمام مناطق خریداری کنیم. هر شرکتی توان سرمایه گذاری دارد می تواند مشارکت کرده و درصد خود را طلب کند.

بالای لیه دسترسی اصلا حوزه PAPها نیست. فقط و فقط و فقط حوزه اپراتوراست پس لایه Core شبکه دیتا را ما باید توسعه دهیم که برنامه آن را هم داریم و در دست اقدام است و مجوز های قانونی را باید برای آن بگیریم که در حال اخذ مجوز هستیم. خیلی موضوع شفاف است. و حرف ما نقض گذشته و تعطیل کردن کار گذشته نیست. زیر سوال بردن کار گذشته نیست. فقط یک مدل جدید است که مردم، ما و شرکت های PAP سود می برند، این سود در چه صورتی رخ می دهد؟ در مقیاس یک میلیون پورت. با 50 و یا 60 هزار پورت جواب نمی دهد.
این یک میلیون پورتی که مورد نظر شماست با پورت هایی که قبلا واگذار شده است فرقی دارد یا ندارد؟

کلا شرکت های PAP مدعی راه اندازی 70 هزار پورت در تهران بیشتر نیستند. راه اندازی یک میلیون پورت در برابر 70 هزار پورت فکر نمی کنم که تاثیر چندانی داشته باشد که این 70 هزار پورت باشد یا نباشد.
اتصال مدارس و دانشگاه ها و غیره به شبکه ملی اینترنت این هم از طریق شرکت مخابرات استان تهران است یا PAPها؟

این مسئله را معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات پی گیری کرده اند. در بعضی از استان ها این کار توسط PAPها و در بعضی از استان ها هم توسط مخابرات استان ها انجام شده است. در استان تهران هم ترکیبی صورت گرفته است. یعنی تعداد قابل توجهی از مدارس از طریق شرکت های PAP و حدود 600 مدرسه هم از طریق ما. ما اصلا از این موضوع استقبال نمی کنیم نه اینکه از کل طرح استقبال نکنیم، بلکه از اینکه ما بخواهیم واگذار کنیم استقبال نمی کنیم. توصیه ما این است که همین شرکت های PAP واگذار کنند و ما هم همین کار شبکه ای و اپراتوری خودمان را انجام دهیم. البته در درآمد این بخش ما بدون تردید شریک هستیم.
همانطور که می دانید بحثی که PAPها در عدم توسعه خود دارند عدم همکاری برخی از مناطق مخابراتی با آن ها است، در این مورد توضیح می دهید؟

ما هیچ الزامی به ارایه فضا به PAPها نداریم اما ما نهایت همکاری را انجام داده ایم. از 9 منطقه استان تهران تقریبا در 7 منطقه به شکل کامل با PAP ها همکاری داشته ایم. به غیر از مناطق 2 و 8. در این دو منطقه ما محدودیت فضا داریم که عمده انتقادات PAPها هم در این دو منطقه است. جالب است که بدانید دز اکثر مراکز این دو منطقه اکثر PAPها حضور دارند. برخی دیگر هم با خریدن یا اجاره کردن فضایی در کنار مخابرات خود را توسعه داده اند. به طور کلی در پلان تجاری PAPها این نکته لحاظ شده که باید خود PAPها فضا داشته باشند نه اینکه مخابرات به آن ها فضا دهد، اما متاسفانه این مسئله به بهانه ای برای برخی از PAPها نسبت به عدم توسعه آن ها تبدیل شده است. اما به نظر من تمام این مشکلات به مدل کار باز می گردد. در مدل فعلی هیچ موضوع مهندسی رعایت نشده است. در حال حاضر کدام مشترک می توانند مدعی حقوق خود از PAPها باشد؟ مدلی که ما تعیین کردیم، یک شبکه یکپارچه است که یک ناظر هم دارد. سازمان تنطیم مقررات می تواند من را کنترل کند. مردم اگر مدعی شوند که در فلان منطقه دسترسی در برخی از ساعات قطع بوده است یک ناظر در شبکه وجود دارد که این امر را به راحتی تایید می کند.

مهمترین حسناین روش این است که درآمدها شفاف می شود همانند اینترنت هوشمند. ما از طریق قبوض هزینه ها را جمع آوری می کنیم، مالیات را کسر می کنیم و به دارایی هم اعلام می کنیم.

فکر می کنید این مدل چه زمانی اجرایی شود؟

امیدواریم که تا حدود آذر ماه با رگولاتور و وزارت خانه به تفاهم هایی برسیم که با مدل جدید کار را آغاز کنیم.
از وقتی که در اختیار ما قرار دادید سپاسگذاریم.

وقتی اینترنت در سبد خانوار نیست

يكشنبه, ۵ خرداد ۱۳۸۷، ۰۹:۰۹ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - معمولا ارزش واقعی برخی از چیزها زمانی به خوبی احساس می‌شود که آن چیز را حتی به صورت موقت از دست بدهیم. در مورد خدمات ارتباطی و اینترنت چطور؟ آیا موضوع خدمات ارتباطی در کشور نیز از اهمیت بالایی برخوردار است؟

برای آن که بتوان پاسخ دقیق‌تری به این موضوع داد و به عبارتی ارزش و جایگاه ارتباطات و اینترنت را در کشور سنجید بد نیست این مقوله را با موارد دیگری قیاس کرد.اصولا در ایران این گونه گفته می‌شود که هر چیزی که در سبد خانوار قرار داشته باشد برای کشور نیز اهمیت بالایی پیدا می‌کند. ذکر این نکته نیز ضروری است که شاید قیاسی که در پی می‌آید چندان به مذاق برخی خوش نیاید ولی به اعتقاد نگارنده این واقعیتی است که وجود دارد.

اگر به واکنش‌های گسترده از سطح دولت و مجلس گرفته تا سطوح پایین جامعه طی سال‌های اخیر نگاه کنیم به نکات جالبی برخورد می‌کنیم. گوجه فرنگی، پودر ماشین لباس شویی، تخم مرغ‌، برنج . این چهار مورد شما را یاد چه می‌اندازد؟ حتما شما را به یاد تیترهای درشت و کوچک مطبوعات، خطابه‌های نمایندگان مجلس و واکنش‌های دولت می‌اندازد.بله واقعیت آن است که اندکی مشکل در عرضه این موارد حتی به سطح بحث‌های مردمی نیز کشیده شد و تمامی نهادهای درگیر را وادار به پاسخ‌گویی کرد. اگرچه تسویه حساب‌ها و فشارهای سیاسی نیز چاشنی موارد مذکور شد ولی به هر تقدیر چهار مقوله فوق این امکان را برای ورود سیاسیون نیز هموار کرد.

اما در عرصه ارتباطات و اینترنت چه اتفاقی در حال رخ دادن است. بی شک کسی منکر جایگاه ارتباطات در کشور نبوده و نمی‌تواند باشد. برای روشن‌تر شدن مقصود نگارنده از واکنش و حساسیت عمومی و حاکمیتی به مسایل مختلف کشور که در واقع تبیین کننده جایگاه واقعی آن مقوله نیز هست، باید مثال‌هایی مبتنی بر ارتباطات کشور را نیز زد.

حتما می‌دانید که در زمان قطع شدن ارتباطات تلفن همراه در هر گوشه از کشور و به ویژه در پایتخت چه اتفاقاتی رخ می‌دهد. موضوع اختلال در شبکه تلفن همراه تقریبا از روزنامه‌های غیر تخصصی و سیاسی گرفته تا رسانه‌های تخصصی تبدیل به تیتر می‌شود. به عبارت دیگر فشار سنگینی متوجه بخش ارایه دهنده این خدمات می‌شود.در مورد اینترنت نیز به محض قطع آن (که چند باری نیز در سطح کشور آن را تجربه کرده‌ایم)، واکنش‌های به مراتب گسترده‌ای در سطح کشور مشاهده می‌شود. در این خصوص نیز از جهات مختلف رسانه‌ای، عمومی و دولتی به انواع مراکز ارایه دهنده خدمات اینترنتی خصوصی و دولتی فشار وارد می‌شود.

کافی است تا یکبار در زمان قطعی اینترنت گوشی تلفن خود را برداشته و با بخش مشترکان تمام ارایه دهندگان خدمات اینترنتی تماس بگیرید و تا ساعت‌ها با خطوط اشغال مواجه شوید.حالا دو مثال حوزه ارتباطات یعنی قطعی کامل اینترنت و شبکه تلفن همراه را در کنار کمبود و گرانی هر چند موقت گوجه فرنگی، پودر ماشین لباس شویی، تخم مرغ و برنج بگذارید و قضاوت کنید.

به نظر شما واکنش‌های عمومی، رسانه‌ای‌، سیاسی و حاکمیتی در کدام موارد سخت‌تر و در عین حال گسترده‌تر بوده است؟اجازه دهید بار دیگر به حوزه ارتباطات، اینترنت و مشخصا موضوع کیفیت، قیمت و شرکت‌های درگیر با موضوع اینترنت در کشور بازگردیم.

این روزها موضوع کیفیت و سرعت دسترسی به اینترنت، وضعیت شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت پرسرعت (PAP)، وضعیت ارایه خدمات تلفن اینترنتی

(VoIP) و شرکت‌های مربوطه و حتی موضوعی کلان‌تر یعنی نحوه خصوصی سازی مخابرات در کشور از جمله موضوعاتی است که با جدیت ( آن هم نه از سوی کلیه فعالان جامعه ICT کشور) در حال پیگیری است.

پرسش اینجاست که کدامیک از موارد ذکر شده توانسته‌اند تاثیری در حد یکی از مقولات قرار گرفته در سبد خانوار داشته باشد؟ بنابراین و با توجه به قرار نگرفتن اینترنت در سبد خانوار و واکنش‌های ضعیف و پراکنده به مشکلات این بخش آیا نمی‌توان این گونه نتیجه گرفت که اولا اینترنت با همین شکل موجود و سرعت و کیفیت پایینش قابل قبول است و ثانیا موضوع ارتباطات در کشور هنوز در سبد خانوار قرار نداشته و به دغدغه حاکمیت تبدیل نشده است؟
منبع : فناوران

تغییر نرخ پیامک یک تصمیم فرهنگی است

شنبه, ۴ خرداد ۱۳۸۷، ۰۱:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

به گفته‌ی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تصمیمات مرتبط با پیامک تلفن همراه اقتصادی نبوده و یک تصمیم فرهنگی است.

محمد سلیمانی اظهار کرد: زبان و خط فارسی آنقدر اهمیت دارد که هر فرد ایرانی و هر فرد فارسی‌زبان و یا علاقه‌مندان به این زبان همه موظف به حفظ و حمایت از خط و زبان فارسی هستند و این فرهنگ چند هزار ساله را باید حفظ کنند.

او به ایسنا گفت: در بخش پیامک نیز اهمیت این موضوع و تاثیر آن روی خط فارسی مشخص شد و دست‌اندکاران و مردم هم این موضوع را متوجه شده و آن را پیگیری کردند تا این بحث در دولت مطرح و قرار بر این شد که پیامک با همان روالی که قبلا داشت اما با کاهش قیمت پیامک فارسی انجام شود.

وی در پاسخ به این سوال که برخی گوشی‌ها امکان ارسال پیامک فارسی ندارند و در نتیجه مشترک نمی‌تواند از این کاهش هزینه پیامک فارسی بهره‌مند شود گفت: اکثر گوشی‌هایی که در حال حاضر در اختیار مردم است، قابلیت ارسال پیام فارسی را دارند مگر گوشی‌هایی که قدیمی باشد.

سلیمانی ادامه داد:حدود چهار ماه فرصت به مشترکان داده شد که آن‌ها بتوانند خود را با این موضوع تطبیق دهند و افزایش هزینه پیامک لاتین از تیرماه سال جاری اعمال می‌شود.

وی درباره ابهامی که پیرامون تفاوت میزان کاراکترهای پیامک به فارسی و لاتین وجود دارد تاکید کرد: بحث کاراکتر در این زمینه نیز توسط تکنولوژی حل می‌شود و متخصصان ما باید در این زمینه دست به کار شوند و ما نیز حاضریم سرمایه‌گذاری کنیم و به طور قطع فن‌آوری این موضوع را حل می‌کند کما اینکه قبلا در اینترنت و رایانه، مسائل و زبان غیرلاتین جایی نداشت اما امروز وضعیت تغییر کرده و این مسائل حل شده است.

وزیر فن‌آوری اطلاعات در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه فن‌آوری اطلاعات در کشور چند جنبه دارد با اشاره به اتفاق مهمی که در این حوزه در سال 86 رخداد، عمده‌ترین اتفاق را کارت هوشمند و انتخابات رایانه‌یی دانست و گفت: ارایه کارت سوخت کم کم به یک سال نزدیک می‌شود و شبکه‌ی خوب و پرقدرتی ایجاد شده و مردم از نظر فن‌آوری اطلاعات مشکلی ندارند و کنترل‌های لازم نیز در این زمینه انجام می‌شود.

وی گفت: صرفه‌جویی که به واسطه این پروژه بزرگ و ملی در کشور در سال 86 ایجاد شده بیش از 4 میلیارد دلار است و این موضوع منافع اقتصادی و اجتماعی به همراه داشت.

به گفته‌ی او در انتخابات دور اول و دوم سیستمی حاکم شده که هر کس و در هر حوزه‌ای که رای می‌دهد در همان لحظه در مرکز متوجه می‌شوند که یک نفر به رای دهندگان اضافه شده و در انتخابات مرحله دوم هم 45 هزار شعبه با مرکز ارتباط داشتند و به صورت شبکه‌یی و خوشه‌یی در هر استان با هم ارتباط داشتند و هر فرمانداری می‌توانست تمام شعبات خود را کنترل کند و هر استان و در سطح کشور نیز ستاد انتخابات کشور می‌توانست مانیتور کند؛ این توانایی و قابلیت فن‌آوری اطلاعات و آماده و فراهم شدن زیرساخت‌های این فن‌آوری در کشور را نشان می‌دهد.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: گرایش ما این است که به جای هزینه‌های مختلف برای اموری که عمدتا کاغذی است و جای آن‌ها در مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی است، در صحنه‌ی اجتماع، اقتصادی و خدماتی، خدمات در اختیار مردم قرار بگیرد که این دو پروژه نشان می‌دهد زیرساخت ارتباطی کشور برای انجام پروژه‌های فن‌آوری اطلاعات بزرگ و ملی آماده است و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم.

سلیمانی گفت: تعداد ثبت‌نام‌های اینترنتی که به عنوان مثال در زمینه‌ی کارت شارژ و سیم‌کارت توسط شرکت ارتباطات سیار انجام می‌شود در ماه بیش از 100 میلیارد تومان است و مردم بدون مراجعه حضوری می‌توانند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند و این خود نشان می‌دهد زیرساخت ارتباطی کشور پاسخگوی بسیاری از نیازهای و پروژه‌های مختلف در حوزه‌ی اقتصاد، بازرگانی، بانکداری، مالیات و دیگر بخش‌ها است.

لطفا اول گزارش عملکرد بدهید!

جمعه, ۳ خرداد ۱۳۸۷، ۰۶:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - سال 87 در حالی آغاز شد که حوزه مخابرات کشور با انبوهی از وعده های کهنه و بر زمین مانده از سال قبل مواجه بود.

از جمله آن که قرار بود سهام مخابرات تا پایان سال به بورس عرضه شود. اتفاقی که رخ نداد تا امسال تاریخ ها و وعده های جدید همچنان از سوی مسوولان صادر شود. پرونده VOIP یا همان مکالمات اینترنتی خودمان نیز هچون سال های گذشته باز ماند تا قاچاقچیان صوت فربه تر از گذشته یک سال امن دیگر را از بی قانونی در این عرصه پشت سر بگذارند. پرونده ای که همچون گذشته تا در آستانه سرانجام قرار می گیرد با انبوه فشارهای مافیا گونه و تصنعی مواجه می شود.

لذا باید منتظر ماند و دید آیا قانونمندی موضوع مکالمات اینترنتی به سال جاری وصال می دهد یا همچون گذشته حرف مخالفان قانونمندی به کرسی می نشیند.

موضوع ارایه خدمات MMS و اینترنت همراه اول با قریب به 25 میلیون کاربر که چشم انتظار دریافت این خدمات جدید در ایام نوروز بودند نیز به شکل خودکار و در حالی که عدم ارایه این سرویس در مقطع مذکور به خوبی قابل پیش بینی بود به سال جاری موکول شد.

عدم تحویل این سرویس به مشترکان همراه اول با نخستین اظهار نظر یک مقام مسوول در شرکت مخابرات ایران مواجه شد و رییس هیات مدیره این شرکت اعلام کرد که تاخیرها در ارائه سرویس‌های ارزش افزوده اپراتور اول تلفن همراه، از جانب مخابرات نیست، بلکه عدم حمل تجهیزات خریداری شده از سوی شرکت خارجی، دلیل اصلی این تاخیر است.

معنی عدم حمل! تجهیزات خریداری شده به مفهوم خیلی دور از دسترس بودن این سرویس است در حالی که مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار قبل از سال جاری خبر از ارایه این خدمات تا پایان اسفند گذشته داده بود.

اینترنت ملی که یکی دیگر از پروژه های شاخص وزارت ارتباطات محسوب می شود بی آن که جزییات و مستندات لازم آن منتشر شود بی آن که اصولا معیاری برای اندازه گیری میزان پیشرفت و اصولا اجرای آن مطرح باشد، به این سوی سال آمد تا باز هم هراز چندگاهی یک خبر منتشر شود تا وجود چنین پروژه ای به فراموشی سپرده نشود.

و خبر آخر این که وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات آب پاکی را روی دست رسانه های سمج ریخت و گفت تا نیمه دوم سال دیگر خبری از ارایه این سرویس نخواهد بود.

موضوع قانونمندی ارایه خدمات MMS از سوی تنها اپراتور ارایه کننده این سرویس نیز همچنان بلاتکلیف ماند و دست آخر تا پایان سال گذشته مجوز استفاده مجدد از سوی نهاد مربوطه صادر نشد.

تکفا نیز که مطرح ترین پروژه کلان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور محسوب می شد، با برگزاری یک همایش باز هم بی آنکه واقعیت های پس پرده آن روشن شود، در حد انتشار چند خبر سال نو را تحویل کرد تا پس از یک سال بلاتکلیفی قدم در سالی بگذارد که اتفاقا باز هم هیچ افق روشنی برایش پیش بینی نشده است.

نظام جامع فناوری اطلاعات هم اگر وضع بدتری از دوقلوی خود یعنی تکفا نداشت، وضع بهتری هم نمی شد برایش متصور بود. در مورد این طرح نیز می توان پیش بینی کرد که آنقدر تدوینش به طول خواهد انجامید که در زمان اجرا، فناوری های لحاظ شده در آن قابلیت اجرایی شدن را از دست داده و بی آن که کسی از کسی بپرسد هزینه این تعلل و تاخیر متوجه کجا و کیست، ورق نخورده راهی بایگانی سایر و مقررات بی استفاده کشور می شود.

شوراهای موازی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات هم امسال را هم از موضوع ادغام جستند تا در سال جاری با بررسی راه ها و روش های قانونی و رابطه ای مختلف ، گردن زیر تیغ ادغام نگذارند. مساله ای که هزینه های جبران ناپذیر و غیر قابل بازگشتی را روی دست مملکت خواهد گذاشت.

به هر تقدیر اگر بخواهیم هم طور پروژه های نیمه باز را مرور کنیم و ورق بزنیم کار به چند صفحه مجال نخواهد داد.

مخلص کلام آن که ای کاش مدیران و مسوولان ارشد پیش از آن که در ابتدای هر سال به سان یک رسم قدیمی خبر از " می شودها " بدهند ابتدا خبر و گزارش مفصلی از " شدها " بدهند تا حجم طرح هایی که گاه تصور می شود صرفا یک خط فکر بیشتر در ذهن برخی از مدیران نیست،‌ بیشتر نشود. به این ترتیب مدیران کارنامه به مراتب بهتر و قابل دفاعی از خود به جای خواهند گذارد.
منبع : دنیای مخابرات و ارتباطات

خریداران ناراضی تلفن همراه شکایت کنند

چهارشنبه, ۱ خرداد ۱۳۸۷، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۲ نظر

م.ر.بهنام رئوف - گزارش امروز باز هم از بازار تلفن همراه است، اما این بار از جنبه‌ای دیگر. تاکنون گزارش‌ها و گفت‌و‌گو‌های مختلفی پیرامون نظارت و کنترل بازار نابسامان گوشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی منتشر شده است.

بازاری که به دلیل تصمیمات نادرست دولتی در سال 85، دستخوش تغییرات بی‌شماری شده و هم‌اکنون نیز به یمن حمایت از تولیدات خیالی داخلی در انحصار قاچاقچیان یا گوشی‌های بی‌کیفیت، غیراستاندارد و ارزان قیمت چینی و هنگ‌کنگی قرار گرفته است.
تعرفه‌ای که بازار را به هم ریخت

به باور کارشناسان، افزایش 56درصدی تعرفه واردات به بهانه حمایت از تولید گوشی تلفن همراه در کشور، این روزها نه تنها به طرح تولید و رفع نیاز بازار جامه عمل نپوشاند، بلکه باعث ایجاد بازار بی‌بند و باری شد که مراجع رسمی‌و صنفی هر روز شاهد درگیری‌ها و شکایات بی‌شمار مصرف‌کنندگان نهایی از عرضه‌کنندگان غیرقانونی یا بعضا قانونی هستند.

در این بین در حالی که بسیاری از واردکنندگان قانونی و نمایندگان آنها در اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی و نیز انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی بر کاهش تعرفه واردات به منظور کنترل بازار تاکید دارند، اما این بار انتشار خبرهای جسته و گریخته‌ای از گوشه و کنار نه تنها بر عزم دولت در مهار این بحران حکایت ندارد؛ بلکه نوید بخش آغاز بحران‌های جدیدی در این حوزه محسوب می‌شود.

اوایل سال جاری در حالی که انتشار خبر پیشنهاد کاهش تعرفه واردات تلفن همراه به 4درصد و بعد از آن به 10درصد، مورد استقبال بسیاری از واردکنندگان قانونی قرار گرفته بود و برای مدتی کوتاه بازار این کالا را از نفوذ قاچاقچیان مصون نگاه داشته بود، اما امروز با قوت گرفتن خبر عدم موافقت وزارت صنایع و معادن با تعرفه 10درصدی و اعمال همان تعرفه 25‌درصدی که دی‌ماه سال گذشته ابلاغ شده بود، باعث شد تا باز هم سایه قاچاق بر این کالای ارتباطی گسترده شود.

این بار، اما دولت به جای تجدید نظر جدی در تعرفه واردات این کالا درنظر دارد به منظور نظارت بر بازار در کنار نهادهای نظارتی فعالی همچون اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی، انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و نیز 124 تشکل جدیدی را تاسیس کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، رییس جمهور با تاسیس تشکل نظارتی گوشی تلفن همراه در کشور موافقت کرده است.

عبدالرحمان معاشر، عضو هیات موسس این تشکل در این باره به فارس گفته است که با موافقت رییس جمهور با همکاری نهادهای مسوول به‌زودی یک تشکل نظارتی در مورد گوشی تلفن همراه تاسیس می‌شود.

وی با اشاره به موافقت و دستور رییس جمهوری مبنی بر همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط با تاسیس این تشکل، گفت: با توجه به گستردگی بازار مصرف و تنوع محصولات وارداتی و نیاز شدید برای هماهنگی میان شرکت‌های وارد‌کننده جهت کنترل بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و یکسان سازی نحوه خدمات پس از فروش شرکت‌های واردکننده رسمی مورد تایید وزارت بازرگانی، نیاز تاسیس این تشکل احساس می‌شد که اکنون رییس جمهور با تاسیس آن موافقت کرده است.

معاشر اظهار داشت: جلوگیری از سوءاستفاده افراد سوجود که با واردات کالاهای غیر اصل به‌صورت قاچاق و جعل ضمانتنامه‌های اصلی اقدام به فریب خریداران می‌کنند، از اهداف اصلی تاسیس این تشکل است.

معاشر، اما در تماس خبرنگار ما پیرامون ارائه جزئیات این طرح و نحوه صدور مجوز می‌گوید: این مجوز قرار است توسط رییس جمهور صادر شود و به موجب آن نمایندگانی از سوی وزارت صنایع و معادن، وزارت بازرگانی و نیز وزارت کار در آن حضور دارند.

وی همچنین می‌گوید: جزئیات و اساسنامه این تشکل باید توسط نهاد ریاست جمهوری اعلام شود که هم‌اکنون این امر در دست بررسی است. وی از ارائه توضیحات بیشتر در این زمینه خودداری کرد.
باز هم موازی کاری

اما در این بین افشار فروتن لاریجانی، رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی می‌گوید: در حال حاضر نهادها، اتحادیه‌های فعال در این بخش با همین اهداف در حال فعالیت هستند که تاسیس این تشکل بدون شک موازی‌کاری و ایجاد اختلال در فرآیند اجرایی این نهادها محسوب می‌شود.

او ادامه می‌دهد: مشابه این تشکل در هیچ صنف دیگری وجود ندارد و در سایر اصناف این اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی هستند که پیرامون مسائل صنفشان تصمیم می‌گیرند.

غلامحسین کریمی، سخنگوی اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی شهرستان تهران در این باره می‌پرسد: این تشکل قرار است تحت نام چه سازمانی قرار گیرد و مجوزش از طرف چه نهادی صادر می‌شود؟

او ادامه می‌دهد: در حالی که اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی هر هفته بالغ بر 200 پرونده در کمیسیون رسیدگی به شکایت را پیگیری و حل و فصل می‌کند، چطور ممکن است که رییس جمهور از عملکرد این نهاد اطلاعی نداشته و فرمان به صدور تشکل موازی دیگری داده باشد؟

او نیز همانند فروتن می‌گوید: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، مشکلات هر صنف باید تنها در اتحادیه‌های مربوط به همان صنوف حل و فصل شود و اعطای مجوز و تشکیل تشکل مرتبط دیگر کاملا غیرقانونی است.
کمیته‌ای برای رسیدگی به شکایات

در این بین داوود افرادی، عضو هیات مدیره اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی و مسوول کمیته رسیدگی به شکایات از پلمب بیش از هزار واحد صنفی متخلف طی یک سال گذشته خبر می‌دهد و می‌گوید: بر اساس توافقات صورت گرفته میان سازمان بازرگانی و اتحادیه، تمامی‌پرونده‌های شکایات مردم در زمینه تلفن همراه برای بررسی و اعلام نتیجه نهایی به این کمیسیون ارسال می‌شود. او می‌گوید به طور میانگین از سوی 124 و سازمان بازرگانی و نیز مراجعات حضوری که هر هفته روزهای دوشنبه به اتحادیه صورت می‌گیرد، در هر هفته بالغ بر 200 شکایت از فروشندگان گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی در این اتحادیه مطرح و رسیدگی می‌شود که نزدیک به 85‌درصد آن در همین جا حل و فصل می‌شود.

او با بیان این نکته که این پروسه با همکاری قوه قضائیه و اداره اماکن صورت می‌گیرد، می‌افزاید: هر شکایتی در این زمینه چه در قوه قضائیه چه در وزارت بازرگانی مطرح شود به ما ارجاع می‌شود.

افرادی ادامه می‌دهد: پس از طرح شکایت در این کمیته از طرفین دعوی برای رسیدگی به مشکل پیش آمده دعوت می‌شود. در بسیاری از پرونده‌ها مشکل در همین مکان حل می‌شود، اما اگر مشکل حل نشد حکم به سازمان بازرسی وزارت بازرگانی ارجاع و پس از طی مراحل قانونی واحد صنفی پلمب می‌شود. البته پلمب بعد از دریافت دو تذکر کتبی و اخذ جریمه است.

وی می‌افزاید: بر اساس ماده 27 و 28 قانون نظام صنفی بازرگانی و هیات عالی نظارت هر اتحادیه می‌تواند این قانون را شخصا پیاده کند.

او در مورد واردات این کالا و تخلفاتی که در این بخش صورت می‌گیرد، می‌گوید: بحث واردات به وزارت بازرگانی باز می‌گردد که نهادهای نظارتی این وزارت بر این امر اشراف کامل دارند و درصورتی مجوز فعالیت صادر می‌شود که شرایط لازم مانند خدمات پس از فروش و غیره را داشته باشند.

افرادی می‌گوید: 95‌درصد شکایت‌های مطرح شده مربوط به کالاهای بدون گارانتی و گارانتی‌های غیر قانونی است و 5‌درصد مابقی که مربوط به گارانتی‌های قانونی است، اغلب به دلیل عدم اطلاع درست مصرف کننده از شرایط گارانتی است که به راحتی حل‌وفصل می‌شود.

او می‌گوید: یکی از موارد مهم شکایت این است که در صورتی که فرد شاکی کالای خریداری شده‌اش تا قبل از 48 ساعت اشکال داشته باشد فروشنده بدون قید و شرط باید کالا را تعویض کرده و یک کالای آکبند دیگر به وی تحویل دهد. او ادامه می‌دهد: فروشگاه باید گوشی معیوب را به گارانتی ارائه دهد نه خریدار. اگر شکایت‌های این چنینی مطرح شود بدون تردید حکم بر علیه فروشگاه صادر خواهد شد و اقدامات قانونی از طریق اداره اماکن و نیروی انتظامی‌سریعا اجرا می‌شود.

وی در مورد نظارت بر قیمت‌های ارائه شده از سوی واحدهای صنفی می‌گوید: با بالارفتن تعرفه واردات به 60‌درصد نابسامانی در ارائه قیمت‌ها رخ داد که دلیل اصلی آن هم عرضه گوشی‌های قاچاق در بازار است.

افرادی ادامه می‌دهد: نظارت بر قیمت‌های ارائه شده باید از سوی نمایندگان قانونی بر نمایندگان فروششان صورت گیرد که این کار کما بیش در حال انجام است و در آینده نیز نظارت در این بخش بیشتر خواهد شد.

از نکات جالب در جلسات حل اختلاف این اتحادیه حضور نماینده وزارت بازرگانی و ستاد124 است. او در مورد پروسه شکایت می‌گوید: فرد متشاکی شکایت می‌کند و این شکایت مستقیما از خود بازرگانی دریافت و برای کارشناسی به اتحادیه ارجاع می‌شود، اتحادیه کارشناسی کرده اگر مشکل حل شد که باید به ما اطلاع دهند و پرونده بسته می‌شود. اگر به تفاهم نرسیدن اتحادیه اعلام تخلف کرده، میزان جریمه را مشخص می‌کند و ما پرونده را به دادگاه فرستاده و دادگاه رای را صادر می‌کند که این پروسه طبق ماده 72 قانون نظام صنفی طی 10 روز کاری رسیدگی می‌شود و نتیجه اعلام می‌شود.
به کجا مراجعه کنیم؟

خریداران گوشی تلفن همراه، می‌توانند برای طرح شکایات خود به دفتر این اتحادیه به نشانی خیابان خرمشهر (آپادانا)، بین خیابان سهروردی و نوبخت، مقابل ساختمان اتاق تعاون، پلاک 53-51 مراجعه یا به شماره 88741458 تماس بگیرند.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

بانکداری الکترونیکی؛ راهکار تک رقمی کردن سود بانکی

چهارشنبه, ۱ خرداد ۱۳۸۷، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

مهندس مسعود فاتح - آیا تاکنون در شرایطی قرار گرفته اید که به امید دریافت پول از عابربانک ها از خانه خارج شوید و به علت اختلال در شبکه بانکداری الکترونیک با دست خالی به خانه برگشته باشید و به دلیل تعطیلی بانک ها مدتی را با حداقل پولی که در اختیار دارید گذرانده باشید و نتوانسته باشید از موجودی خود که در سیستم الکترونیک بانکی قراردارد استفاده کنید؟ تا کنون چند ساعت از وقت خود را در پشت باجه بانکی یا جلوی دستگاه خودپردازی تلف کرده اید تا سیستم بانک به شبکه متصل گردد؟ مگر نه اینکه یکی از اهداف اصلی بانکداری الکترونیک در دنیا صرفه جویی در وقت و هزینه است؟

در حالی که مردم دنیا با استفاده از یک کارت می توانند در سراسر دنیا از حساب خود پول برداشت کنند و یا نسبت به خرید هر نوع کالا اقدام کنند در کشور ما شبکه بانکداری الکترونیک هر روز با مشکلی دیت و پنجه نرم می کند.

دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات امروز در حالی در خدمت سیستم‌های مختلف از جمله بانک‌ها قرار گرفته است که بحث رضایت مشتریان به عنوان شعار اول متولیان مربوط قرار گرفته است.

یکی از رویکردهای اینترنت، بانکداری الکترونیک است که به واسطه افزایش تعاملات اقتصادی کشورها، هر روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود و براساس تکنولوژی روز دنیا در راستای کاهش بروکراسی نظام بانکی، راهکارهای راحت‌تری در برقراری ارتباط مالی و اقتصادی پیش‌رو قرار داده است.

سیستم بانکی نخستین ساختاری بود که با تأثیر از نفوذ فناوری اطلاعات به عنوان عاملی برای یکپارچه‌سازی و افزایش گستره دامنه نفوذ خود، تکنولوژی‌های روز دنیا را در قرن 21 بر پایه فناوری اطلاعات ‌(IT) سر لوحه فعالیت خود قرار داد.

در کشور ما بی‌توجهی به مسائلی از جمله فقدان زیرساخت‌های قوی و نیز عدم دسترسی به ابزار پیشرفته روز دنیا و کم توجهی به توان داخلی در حوزه IT که به شدت در حال رشد است، برسرعت پیشرفت نظام بانکداری الکتونیک بسیار تأثیر منفی داشته است.

بانکداری الکترونیک در کشور ما بر پایه دستگاه‌های ATM و شبکه شتاب در حال رشد است که این به معنای تعریف ما از بانکداری الکترونیک به عنوان تنها ابزار پرداخت و انتقال راحت‌تر پول در ساعات مختلف شبانه‌روز است. این تعریف نزدیک به نیم‌قرن گذشته در کشورهای توسعه یافته استفاده می‌شد که البته کاربردهای نوین شبکه بانکداری الکترونیک نیز به این تعاریف افزوده شده است.

منافع تحقق هر چه سریع‌تر بانکداری الکترونیک مدرن بر کسی پوشیده نیست. تکریم ارباب رجوع، کاهش هزینة نگهداری و استفاده از پول نقد و افزایش اعتبارات در چرخه نظام اقتصادی کشور و کاهش تورم و نقدینگی در پی آن از جمله منافع پیاده‌سازی شبکه نوین بانکی بر پایه فناوری اطلاعات است.

استفاده از بانکداری الکترونیک در کشور باعث کاهش هزینه‌های بانکداری می‌شود و بر همین اساس کارمزد بانک‌ها نیز کاهش خواهد یافت و دولت می‌تواند راحت‌تر به هدف خود یعنی تک‌رقمی کردن نرخ سودبانکی دست یابد.

اوج انقلاب در سیستم بانکداری الکترونیک کشور ما، استفاده از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای چند ده سال پیش اروپایی و آمریکایی است که همین امر باعث تغییر دیدگاه مردم نسبت به سیستم بانکداری الکترونیک شده است، از سوی دیگر خرابی های پی در پی این دستگاه‌های فرسوده ی خارجی سبب دلزدگی مردم از ابزار مکانیزه شده است که ادامه این میسر در راستای ارائه خدمات الکترونیک ناکارآمد به مردم سبب روی آوردن آنها به روش‌های سنتی بانکداری خواهد شد.

گرچه رشد و توسعه کمی دستگاه‌های خودپرداز بانکی در ایران، قابل تأمل است ولی در حال حاضر برمبنای استانداردهای جهانی به ازای هر یک هزار نفر یک دستگاه خودپرداز (ATM) در کشورهای توسعه یافته وجود دارد که این میزان در بعضی کشورهای اروپای غربی تا هر 600 نفر یک دستگاه ATM محاسبه شده است در حالی که این نسبت در کشور ما به ازای هر 10 هزارنفر یک دستگاه خودپرداز (ATM) است.

به اعتقاد کارشناسان اگر نسبت کارت پرداخت به دستگاه خودپرداز (ATM) بین 2000 تا 2500 باشد منطق معقول بانکداری الکترونیک رعایت شده است و با رشد آن، اوضاع نامطلوب و بی‌کیفیت شبکه بانکداری الکترونیک به سمت مطلوب پیش می‌رود.

متاسفانه بانک‌های ایران بدون توجه به توان داخلی، با واردات گسترده سیستم‌های خودپرداز آمریکایی، آلمانی و چینی برای کاهش فاصله خود با سیستم مدرن بانکداری الکترونیکی در دنیا گام برمی‌دارند که ادامه این مسیر برای توسعه خدمات الکترونیک وابستگی سیستم بانکداری الکترونیک کشور به سایر کشورها را بیستر خواهد نمود.

جای تأمل است وقتی بانک‌های داخلی به خرید دستگاه‌های خودپرداز 13 هزار یورویی آلمانی مبادرت می‌ورزند و از دستگاه‌های خودپرداز 12 تا 15 میلیون تومانی ساخت شرکت‌های داخلی که با هزینه پشتیبانی به مراتب پایین‌تر و تأمین قطعات یدکی داخلی در اسرع وقت، مدت‌زمانی خرابی دستگاه‌ها را به حداقل زمان ممکن کاهش می‌دهد، استفاده نمی‌کنند.

با توجه به آمار موجود می‌توان اعلام نمود که برای رسیدن به حداقل استانداردهای جهانی به حدود 20 تا 25 هزار (ATM) جدید در سیستم بانکی کشور نیاز است که ارزبری خرید هر دستگاه (ATM) برای سیستم بانکی کشور، بالغ بر 14 تا 20هزار دلار اعلام شده است که این دستگاه ها را می توان از شرکتهای داخلی تامین نمود.

در راستای کاهش فاصله شیکه بانکداری الکترونیک وابسته به شرکتهای غربی کشور ما پیشنهاد می شود شبکه بانکی با در نظر گرفتن مشتری مداری با تکیه بر توان داخلی هرچه سریع تر در راستای کاهش فاصله خود با نظام بانکداری الکترونیک در دنیا گام بردارد.
* دانشجوی MBA در مالزی

انتقاد مجدد به تدوین موازی دو سند IT در کشور

دوشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۷، ۰۱:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر دفتر گروه ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس گفت: تدوین دو سند فناوری اطلاعات توسط دو تیم مجزا در شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات یک موازی کاری است و باید تنها یک سند جامع در این زمینه تدوین شود.

رضا باقری اصل به تشریح گزارش انتقادی مرکز در مورد سندهای راهبردی فناوری اطلاعات در کشور پرداخت و گفت: این گزارش در زمینه بررسی اسناد راهبردی حوزه فناوری اطلاعات بوده است چرا که بنابر عقیده کارشناسان مرکز در حوزه فناوری، وجود یک سند راهبردی که بتواند چشم‌انداز، نقشه راه و سیاستهای توسعه‌ای را مشخص سازد ضروری است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما مانع اصلی توسعه فناوری اطلاعات فقدان یک سند راهبردی است، گفت: دلیل اصلی کندی سرعت توسعه فناوری اطلاعات در کشور ضعف در ساختار مدیریت فناوری اطلاعات، سند راهبردی، نقشه راه، تجهیز منابع اعم از اعتبارات و نیروی انسانی و زیرساخت‌ها است لیکن در این گزارش سعی شده است از منظر بررسی نقش راهبردهای توسعه فناوری اطلاعات در توسعه کشورها و بررسی وضعیت ایران به موضوع بپردازیم.

باقری اصل اظهار داشت: همانطور که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده، سند راهبردی و نقشه راه توسعه IT در بسیاری از کشورهای جهان تهیه شده و بدیهی است کشورهایی توانسته‌‌اند از منافع فناوری اطلاعات در توسعه کشور خود خوب استفاده کنند که برای توسعه این فناوری برنامه و هدف مشخصی در قالب یک سند راهبردی داشته باشند.

وی اضافه کرد: البته وجود خود برنامه تنها شرط لازم نیست بلکه شرط کافی آن اجرا و کنترل دقیق برنامه است حال در این گزارش ما بدون اینکه وارد بحث ماهوی و محتوی اسناد برنامه‌های راهبردی توسعه فناوری اطلاعات شویم از نظر شکلی این برنامه‌ها را در سایر کشورها و کشور خودمان مورد بررسی قرار دادیم.

مدیر دفتر گروه ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به سابقه برنامه های موجود در کشور در زمینه توسعه فناوری اطلاعات افزود: سابقه برنامه توسعه IT در کشور ما به برنامه تکفا (توسعه کاربری فناوری اطلاعات) که توسط شورای عالی اطلاع رسانی در سال 1381 تهیه شد، برمی‌گردد که پس از اجرای این برنامه نیاز به بازنگری در آن احساس شد به همین دلیل در سال 1384 پروژه‌‌ای موسوم به تکفا 2 مطرح شد.

وی ادامه داد: ولی پس از تغییرات اساسنامه شورای عالی اطلاع رسانی که تمرکز بیشتر در محتوی سایبری داشت، تکفا 2 در سایه قرار گرفت و طرح تسما (توسعه و ساماندهی محتوای الکترونیکی) در دستور کار این شورا قرار گرفت که هنوز علیرغم ویرایش‌های چند باره به تصویب شورای عالی اطلاع‌رسانی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسیده است.

باقری اصل ادامه داد: البته در این میان با توجه به مفتوح بودن پروژه تکفا 2 با تغییراتی در تیم مشاور خارجی تدوین این سند توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی و مشارکت دادن بسیاری از نخبگان و خبرگان IT در سال 1386 در دستور کار قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در کنار این روند طی سالهای 82 تا 87 پروژه‌ای مبتنی بر قانون شرح وظایف وزارت ICT (مصوب 1382) در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت و به همین منظور اعتباراتی نیز بدان تخصیص یافت که با تصویب اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات، تدوین سند نظام جامع فناوری اطلاعات به این شورا و دبیرخانه آن واگذار شد و نتیجه آن پروژه سند جامع فناوری اطلاعات است که در زمستان 1386 به تصویب هیئت وزیران هم رسیده است.

عضو مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرد: در حال حاضر برنامه‌ای هم جهت تکمیل این سند و تهیه اسناد لایه‌های زیرین آن در دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات وجود دارد که می توان گفت با سند شورای عالی اطلاع رسانی دو کار موازی در گردش است و ما هم در مرکز پژوهشهای مجلس سعی کردیم در گزارش‌ خود چنین وضعیتی را تشریح کنیم.

وی در ادامه به تشریح این گزارش پرداخت و گفت: آنچه گزارش انتقادی مرکز بدان پرداخته در واقع یک پیشنهاد برای یکی کردن این دو فرآیند تدوین برنامه است، چرا که در حال حاضر دو تیم مجزا در حال تدوین این دو سند هستند و به تبع آن دو هزینه مجزا برای تدوین اسناد به مصرف می‌رسد.

باقری اصل اضافه کرد: البته به واقع اصلاً این دو هزینه چون منجر به تولید دانش می‌شود مورد انتقاد اصلی ما نبوده است بلکه در حال حاضر تعداد صاحب‌نظرانی که در این حوزه توانایی اظهارنظر و مشارکت در تدوین سند راهبردی دارند زیاد نیستند و همه از سرمایه‌های انسانی ایران هستند حال چرا باید انرژی به جای اتحاد در یک پروژه مشترک صرف دو پروژه شود و در نهایت هر گروه از خروجی‌ خود هم دفاع کنند.

وی اظهار داشت: این در حالی است که مطمئن باشید این دو سند نمی‌توانند کاملاً حرف جدا بزنند زیرا هر دو بر اساس وضعیت جاری کشور، مطالعات تطبیقی و الگوهای مرسوم تدوین شده‌‌اند.

مدیر دفتر گروه ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس افزود: بنابراین پیشنهاد مشخص ما ایجاد یک همگرایی بین این دو نهاد تدوین کننده سند است که در نهایت هر دو پروژه منتهی به یک برنامه جامع توسعه فناوری اطلاعات کشور در دوران چشم‌انداز شود تا پس از تصویب مراحل بعدی این برنامه که مورد اجماع جامعه کارشناسی فناوری اطلاعات است مستقل از تغییرات دولت‌، اجرا و توسط مدیریت عالی فناوری اطلاعات کشور کنترل شود.

عملکرد مبهم نهادهای نظارتی در حوزه ICT

يكشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور با تمام نهادهای فعال و نیمه فعال و کلیه طرح‌ها و پروژه‌هایش اگرچه از گذشته تا کنون با مشکلات و ابهامات متعددی مواجه بوده است، اما گویا این ابهامات به سایر بخش‌ها نیز تسری یافته است.

حوزه فناوری اطلاعات کشور گذشته از ابهامات ریشه‌ای همچون اصل و نفس جایگاه این بخش در توسعه کلان کشور، نوع نگاه مسوولان ارشد کشور به آن، مبهم بودن نحوه تخصیص بودجه به آن، نامشخص بودن نهاد راهبر در این حوزه و موارد ریز و درشت دیگر از مشکل دیگری نیز رنج می‌برد.مساله‌ای که در واقع مشکلات مذکور در سال‌های گذشته را به نوعی یا تشدید کرده و یا به علت کم توجهی بلاتکلیف رها کرده است.

این مشکل نیز به جایگاه، نقش و اصولا عملکرد مبهم و غیر شفاف نهادهای نظارتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور باز می‌گردد.اگر بخواهیم مروری کوتاه بر کل نهادهای نظارتی کشور داشته باشیم با اسامی زیادی مواجه خواهیم شد که البته موضوع این متن نیز نیست. اما طی سال‌های گذشته به نام دو نهاد برخورد می‌کنیم که حضور نسبتا پررنگ‌تری نسبت به سایر همکاران خود در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته‌اند.مجلس شورای اسلامی یا به عبارت مشخص‌تر مرکز پژوهش‌ها و سازمان بازرسی کل کشور از جمله این نهادها محسوب می‌شوند.

اما برای مثال اگر نخواهیم به زمان‌های بسیار قبل‌تر بازگردیم که ذهن یاریگر به یاد آوری آن نخواهد بود به نمونه‌های ذیل می‌رسیم که مورد توجه این نهادها قرار گرفته است.

در مورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شاید دو مورد اخیر را بتوان گزارش ایشان در مورد "پیشنهاد ایجاد یک مرکز برای سالم سازی اینترنت" و "گزارش انتقاد آمیز از تدوین موازی دو سند راهبردی IT " اشاره کرد که در مورد دوم مرکز پژوهش‌ها گزارش خود را با موضع گیری تندی نیز به پایان برده و چنین نوشته بود که "بنابراین می‌توان گفت که اهمیت این موضوع کمتر از پیگیری مسایلی همچون مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست و حتی شاید اهمیت آن بسیار بیش‌تر است. زیرا موازی‌کاری‌های مذکور در سطح کلان دولت موجب تضییع منابع ملی و حقوق مردم می‌شود."
در مورد سازمان بازرسی کل کشور نیز پرونده‌ای همچون مخالفت این سازمان با موضوع پیامک و تغییر نرخ آن و این اواخر نیز خبری که در آن اعلام شد سازمان بازرسی کل کشور، با اعزام کارشناسان و بازرسان خود وضعیت فناوری اطلاعات در کشور را بررسی می‌کند را می‌توان مد نظر قرار داد.ایجاد بانک اطلاعاتی اقدامات دستگاه‌های اجرایی کشور، بررسی عملکردها در خصوص ایجاد پورتال ملی و بررسی فعالیت‌های صورت گرفته برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی و حمایت از تولیدکنندگان محصولات و خدمات الکترونیکی غیردولتی از دیگر محورهای برنامه بازرسی سازمان مذکور اعلام شده بود.اما بیایید نگاهی نیز به خروجی این بازرسی‌ها و اقدامات مشابه داشته باشیم.

موضوع اینجا تضعیف نقش و جایگاه این نهادهای نظارتی نیست بلکه موضوع حصول نتایج درخور است. در واقع گاه به نظر می‌رسد که نقش این نهادها در حد تهیه گزارش، ارایه نوعی توصیه نامه و صرفا طرح یک سری دغدغه‌هاست. کاری که شاید بتوان گفت رسانه‌ها نیز از گذشته تا کنون آن را انجام داده و می‌دهند.
منبع : فناوران

پیامدهای گران‌شدن تعرفه پیامک لاتین

شنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۳۸ ق.ظ | ۱ نظر

م.ر.بهنام رئوف - اس‌ام‌اس، یا همان پیامک خودمان از جمله سرویس‌های ارزش افزوده تلفن همراه حساب می‌شود که این روزها سود سرشاری را نیز برای تمام اپراتورهای تلفن همراه فراهم آورده است. در این بین اپراتورهای ایرانی نیز از این سود سرشار بی‌بهره نیستند.

شبکه تلفن همراه اپراتور اول کشورمان بر اساس آمارهای ارائه شده روزانه میزبان بیش از 45‌میلیون پیامک است که بین کاربرانش رد و بدل می‌شود و جرینگ جرینگ پول روانه حساب همراه اول می‌کنند. البته این آمار برای نیمه اول سال قبل و پیش از ارائه سیم‌کارت‌های جدید و اعتباری همراه اول بوده است.

با افزایش تعداد مشترکان همراه اول و به دنبال آن افزایش درآمد و ارسال و دریافت پیامک در این شبکه ارتباطی، سازمان بازرسی کل کشور سال گذشته نسبت به هزینه دریافتی پیامک توسط شرکت مخابرات ایران اعتراض کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در آن زمان توسط سازمان بازرسی کل کشور، میزان هزینه دریافتی از مشترکان همراه اول بسیار زیادتر از هزینه واقعی یک پیامک بود و ارائه این گزارش و درخواست این سازمان از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کاهش قیمت تعرفه پیامک آغاز داستانی شد که همچنان ادامه دارد.

داستانی که سازمان بازرسی کل کشور با توجه به موقعیت و قدرتش نه تنها نتوانسته در دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان گامی‌ بردارد، بلکه در یک شرایط ناباورانه با افزایش بی سابقه تعرفه این خدمات نیز روبه‌رو شده است.
آغاز یک تراژدی

اواخر سال 86 بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین نشست مطبوعاتی خود خبر از افزایش قیمت پیامک لاتین را ارائه داد و عنوان داشت به منظور فرهنگ‌سازی تعرفه پیام کوتاه فارسی از ابتدای سال به 89 ریال کاهش یافته و در ازای آن از اوایل تیر ماه سال 87 تعرفه پیامک لاتین به 22 تومان افزایش خواهد یافت.

اولین و مهمترین سوالی که در آن مراسم، ذهن تمام خبرنگاران را به خود مشغول کرد کاهش به کارگیری حجم کاراکترهای فارسی در قالب یک پیام کوتاه بود. ارسال یک پیام کوتاه به فارسی تنها با 86 کاراکتر امکان‌پذیر است و در صورتی که بیشتر از این تعداد کاراکتر به کار گرفته شود هزینه آن معادل دو پیامک فارسی محاسبه می‌شود که هزینه آن برابر با 178 ریال خواهد شد. حال آنکه در حال حاضر هزینه ارسال هر پیام کوتاه به زبان لاتین و فارسی 149ریال است.

محمد سلیمانی در آن زمان این خبر خوش پیامکی را اعلام کرد و عنوان داشت وزارت ارتباطات از ابتدای سال 87 کاهش تعرفه پیامک فارسی را در دستور کار خود دارد و در صورتی که این امر با استقبال کاربران روبه‌رو شود از اوایل تیر ماه سال 87 تعرفه لاتین را افزایش می‌دهد.

وی در پاسخ به اعتراضات خبرنگاران نیز از ارائه یک نرم‌افزار ویژه برای پیامک‌های فارسی خبر داد و گفت: با بکارگیری از این نرم‌افزار کاربران تلفن همراه می‌توانند مشکل تعداد کاراکترهای فونت فارسی را برطرف کرده و از ارسال و دریافت فونت فارسی در گوشی‌های خود استفاده کنند.

اما اعلام این خبر در آن زمان واکنش‌های بی‌شماری را به دنبال داشت. کارشناسان و تحلیل‌گران مسائل ارتباطی این اقدام وزارت ارتباطات را کاملا غیر قانونی عنوان کرده و مسوولان سازمان بازرسی کل کشور نیز برای بار دیگر نسبت به این تصمیم جدید اعتراض کردند. اما از آنجایی که اعلام این خبر در آخرین روزهای سال 86 صورت گرفته بود،پی‌گیری آن به سال جاری موکول شد.
مخالفت مجلسیان با تعرفه جدید

اما در حالی که تنها یک ماه به اعمال تعرفه جدید پیامک لاتین زمان باقی مانده است و درحالی که هفته گذشته وفا غفاریان، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از اعمال تعرفه از نخستین روز تیرماه سال جاری خبر داده است، نمایندگان مجلس که در آخرین روزهای کاری خود به سر می‌برند نسبت به این تعرفه جدید واکنش نشان دادند.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی‌در این باره می‌گوید: مجلس با افزایش نرخ پیام کوتاه تلفن همراه با حروف لاتین از 14 به 22 تومان که قرار است از تیرماه جاری اجرایی شود، مخالف است. رمضانعلی صادق‌زاده می‌افزاید: کیفیت شبکه تلفن همراه و نیز عقب‌افتادگی در مقوله اینترنت از دیگر مواردی است که مجلس شورای اسلامی‌مخالفت خود را با آن اعلام کرده است.وی با اشاره به وضعیت فعلی شبکه ارتباطی کشور و با تاکید بر اینکه نباید زحمات مسوولان در عرصه ارتباطات را بعد از انقلاب نادیده گرفت، یادآور شد: متناسب با حرکت تکنولوژی، تمامی‌کشورها در این عرصه در حال رشد هستند که کشور ما از این نظر عقب است.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی‌ با اظهار امیدواری از اینکه شبکه تلفن همراه از لحاظ کیفی نیز متناسب با استاندارهای دیگر رشد کند، درخصوص محرومیت مشترکان تلفن همراه از سرویس‌های جدید این شبکه خاطرنشان کرد: با وجودی که سازمان تنظیم مقررات می‌بایست قبل از ارائه پروانه اپراتور دوم، پیش بینی‌های لازم را برای استفاده صحیح و اصولی از سرویس MMS انجام می‌داد، اما با گذشت بیش از دو سال از فعالیت این اپراتور ، آیین‌نامه اجرایی استفاده از آن هنوز ابلاغ نشده است. عضو کمیته مخابرات مجلس نیز می‌گوید: وزیر ارتباطات باید به دلیل افزایش غیر قانونی تعرفه پیامک لاتین، به مجلس پاسخ دهد.

احمد بزرگیان، می‌گوید: افزایش تعرفه پیامک لاتین بر اساس ماده 3 برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور غیرقانونی است.وی می‌افزاید: دولت در صورتی که درصدد افزایش و کاهش تعرفه باشد باید پیشنهاد خود را شهریور هر سال به مجلس ارائه دهد و چنانچه مورد موافقت این نهاد قرار گیرد، در آن صورت تغییر تعرفه امکان‌پذیر می‌شود.

وی تصریح کرد : البته تعرفه پیامک فارسی کاهش یافته که این حرکت وزارت ارتباطات باید مورد تشویق قرار گیرد.
توجیه مخابرات

تعرفه جدید پیامک فارسی و لاتین در سازمان تنظیم مقررات تعیین شده است. این گفته وفا غفاریان، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران است که درباره افزایش تعرفه پیامک لاتین می‌گوید: پیام کوتاه جزو خدمات پایه تلفن همراه نیست و سازمان تنظیم مقررات درخصوص تعیین تعرفه جدید این سرویس نقش داشته است.

وفا غفاریان در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با تاکید بر اینکه ارزان سازی پیامک فارسی در جهت حمایت از زبان فارسی صورت گرفت، به کاهش قیمت SMS فارسی از 14 به 9 تومان و افزایش پیامک لاتین از 14 به 22 تومان اشاره کرده و می‌گوید: برای آن که تفاوت قابل توجهی میان پیامک لاتین و فارسی وجود داشته باشد تعرفه لاتین افزایش یافت.

وی با بیان اینکه سه مرجع سازمان تنظیم مقررات، شورای اقتصاد و مجلس به عنوان قانونگذار در تعیین تعرفه‌های خدمات ارتباطات کشور نقش دارند یادآور شد: آن چه که در ماده 3 برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور اشاره شده که به موجب آن، پیشنهاد تغییر تعرفه از سوی دولت باید شهریور هر سال به مجلس ارائه شود، مربوط به خدمات پایه بوده و از آن جایی که پیام کوتاه جز خدمات ارزش افزوده است، در سازمان تنظیم مقررات، در مورد تعرفه آن تصمیم گیری می‌شود.
اختلاف نظر در سازمان تنظیم مقررات

با این حال اما پیش از تغییر تعرفه‌های فعلی، زمانی که سازمان بازرسی کل کشور به گران بودن هزینه پیامک معترض بود، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز بارها با تعرفه 149 ریال برای پیام کوتاه مخالفت کرده است. پیش از این تعرفه پیام کوتاه قرار بود در کمیسیون تنظیم مقررات این سازمان مورد بررسی قرار گیرد، اما محمود خسروی رییس این نهاد بارها از تعویق در تاریخ بررسی این تعرفه در کمیسیون مربوطه خبر داده بود.

با این حال این بار معاون وزیر ارتباطات از تصویب این تعرفه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داده است و این درحالی است که تاکنون هیچ کدام از مسوولان این سازمان در این باره اظهارنظری نکرده‌اند.
نرم‌افزاری که هنوز ساخته نشده است

درحالی که در زمان اعلام خبر تعرفه‌های جدید پیامکی از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعمال تعرفه 22 تومانی پیامک لاتین مشروط به ارائه نرم‌افزار ویژه از سوی شرکت ارتباطات سیار بود، اما تا به این لحظه نرم‌افزار مربوطه روی پرتال این شرکت قرار نگرفته است.

در آخرین اظهار نظرها پیرامون این نرم‌افزار، معاون شرکت ارتباطات سیار در گفت‌و‌گو با ایسنا از نهایی شدن این نرم‌افزار در پایان خرداد ماه خبر می‌دهد.

محمد مهدی عطوفی، معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت ارتباطات سیارایران می‌گوید: نرم‌افزار پیامک فارسی اواخر خردادماه سال جاری نهایی و برای مشترکان قابل استفاده خواهد شد. وی با اشاره به بحث نرم‌افزار پیامک فارسی می‌گوید: قرار بر این بود که نرم‌افزار پیامک فارسی تا اردیبهشت‌ماه سال جاری آماده شود اما به دلیل نیاز به تست‌های مختلف نسخه‌ نهایی این نرم‌افزار هنوز آماده نشده است.

وی با بیان این که این نرم‌افزار در سایت شرکت ارتباطات سیار به آدرس WWW.MCI.IR قرار می‌گیرد، گفت: این نرم‌افزار از سایت قابل دریافت بوده و مشترکان می‌توانند به صورت رایگان آن را نصب کنند. وی گفت: حجم پیام کوتاه انگلیسی به میزان160 کارکتر است که وقتی به پیامک فارسی تبدیل می‌شود، به دلیل نوع کدینگ، این حجم کاهش می‌یابد؛ بنابراین به واسطه‌ نرم‌افزار پیامک فارسی کدینگ را طوری تغییر می‌دهیم که حجم فارسی به میزان حجم لاتین افزایش یافته و نصب این نرم‌افزار برروی گوشی اجازه این کدینگ را می‌دهد.

عطوفی تاکید کرد: قاعدتا گوشی مبدا و مقصد باید دارای این نرم‌افزار باشد؛ تقریبا گوشی‌هایی که از سال 81 و 82 وارد کشور شدند قابلیت پذیرفتن برنامه را دارند بنابراین می‌توانیم امیدوار باشیم که 80 تا 85‌درصد گوشی‌ها در این زمینه مشکلی نخواهد داشت.
چند درصد نرم‌افزارنصب می‌کنند؟

بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده در هفته گذشته، هم اکنون بیش از 39میلیون نفر کاربر تلفن همراه در کشور وجود دارند که نزدیک به 26میلیون نفر آن متعلق به همراه اول هستند. همچنین بر اساس اظهارنظر مسوولان شرکت ارتباطات سیار، دانلود این نرم‌افزار که رایگان هم بوده از اواخر خرداد ماه از روی پرتال شرکت همراه اول برای مشترکان تلفن همراه امکان‌پذیر است.

اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آنست که چند درصد از 39‌میلیون کاربر تلفن همراه در کشور امکان دانلود این نرم‌افزار از طریق اینترنت را دارند؟ بر اساس آمارهای غیررسمی، تعداد رایانه‌های موجود در کشور شاید نزدیک به 20‌میلیون دستگاه باشد. در خوش بینانه‌ترین حالت چند نفر از 39‌میلیون کاربر فعلی تلفن همراه امکان دانلود و نصب نرم‌افزار مورد نظر وزارت ارتباطات برای با فرهنگ شدن (استفاده از پیامک فارسی) را دارند؟

چند درصد از 39‌میلیون کاربر تلفن همراه امکان استفاده از لوازم جانبی همانند کابل رابط گوشی به کامپیوتر را برای نصب برنامه فوق الذکر را دارند؟ چند نفر از 39‌میلیون کاربر تلفن همراه تمایل به استفاده از پیامک فارسی را دارند؟ و در آخر گوشی چند نفر از مشترکان کم‌درآمد که گوشی ارزان قیمت دارند می‌تواند از این نرم‌افزار پشتیبانی کند؟
یک نظرسنجی

هر چند که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت پول ساز زیر مجموعه‌اش یعنی شرکت ارتباطات سیار باید پیش از این افزایش قیمت در یک نظر سنجی اقدام به سنجش تمایل کاربران خود از این اقدام فرهنگی را فراهم می‌آورد، اما نتایج یک نظرسنجی کوچک آمارهای جالبی را ارائه می‌دهد:

بر اساس یک نظرسنجی که از بین 680 نفر صورت گرفته است، 443 نفر تمایل دارند پیامک‌های خود را به زبان فینگلیش ارسال کنند و تنها 101 نفر از زبان فارسی برای ارسال پیامک استفاده می‌کنند. حال این سوال پیش می‌آید که چرا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بدون توجه به حقوق کاربران و نیزعلاقه مندی‌های آن‌ها اقدام به افزایش تعرفه پیامک لاتین کرده است؟3
یک نکته کنکوری

بر اساس آخرین گفت و گوی رییس شرکت مخابرات ایران، سهام این شرکت قرار است تا پایان خرداد ماه سال جاری به بورس عرضه شود در نتیجه افزایش تعرفه پیامک لاتین که بسیاری از 26‌میلیون کاربر شرکت ارتباطات سیار در ارسال پیامک‌های خود از حروف لاتین استفاده می‌کنند می‌تواند در اولین روزهای حضور این شرکت روی تابلوی بورس، سود سرشاری را برای آن به ارمغان آورد.

آنچه مسلم است حتی بعد از افزایش نهایی تعرفه پیامک لاتین، درصد بسیاری از کاربران همراه اول همچنان از پیامک‌های لاتین استفاده خواهند کرد،چرا مسوولان این شرکت اندکی برای انتقادات وارده و نیز نظرات کاربران خود ارزش قایل نیستند؟

چرا نهادهای نظارتی پیرامون این داستان هیچ گونه اقدامی انجام نمی‌دهند؟ و چرا...
منبع :‌ دنیای اقتصاد

گذر از انحصار دولتی به انحصار خصوصی در مخابرات

جمعه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۸۷، ۰۱:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به فرایند خصوصی سازی مخابرات در کشور گفت : وقتی می خواهیم خصوصی سازی کنیم بهتر بود اول آزاد سازی می کردیم. وی که در نشست هم اندیشی خصوصی سازی مخابرات سازمان نظام رایانه ای کشور حضور داشت افزود : پروانه ای که برای ورود شرکت مخابرات ایران به بورس تنظیم شده است، پروانه یک اپراتور دولتی است واگر مخابرات ایران با این پروانه ای که تدوین شده است وارد بورس شود در عمل تنها از یک انحصار دولتی به انحصار خصوصی گذر کرده ایم و این موضوع یعنی فروش انحصار دولت به بخش خصوصی که بسیار می تواند تبعات خطرناکی را برای آینده کشور و توسعه صنعت مخابرات در بخش خصوصی به همراه داشته باشد.

مهندس قنبری گفت : این که پس از ابلاغ سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی چه اتفاقی افتاده است و شرکت مخابرات ایران برای تحقق فرمان تاریخی مقام معظم رهبری چه روندی را در پیش گرفته اند و از سویی موضع بخش خصوصی در ارتباط با این فرایند چه باید باشد همه مواردی است که نیازمند آسیب شناسی و مطالعه کارشناسی می باشد و اگر کارشناسان و صاحبنظران در این ارتباط مواردی را عنوان می نمایند نباید چنین برداشت شود که با اصل خصوصی سازی مخالف هستند.

قنبری تصریح کرد که از دو سال پیش بحث واگذاری شرکت مخابرات ایران و شرکت های تابعه به بخش خصوصی مطرح و این موضوع در حال پیگیری می باشد و فارغ از نظرات موافق و مخالف، کارشناسان و صاحبنظران از بخش های مختلف باید دور هم جمع شوند و توان خود را برای اصلاح رویه های موجود بکار گیرند زیرا اینکه ما پروانه ای را برای ورود به بورس تنظیم کرده ایم که همه چیز را از تلفن ثابت، موبایل، ارتباطات دیتا، زیرساخت ( سیم مسی ) و ... بطورت یکجا واگذار کنیم بدین معنی است که ما پذیرفته ایم انحصار از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل شود هر چند که متولیان دولتی این موضوع را انکار می کنند اما خرد جمعی و نظرات کارشناسی صنعت مخابرات کشور معتقد است که لااقل تا پنج، شش سال آینده این انحصار در مخابرات کشور وجود خواهد داشت. علت آن نیز واضح است چون تکنولوژی های جدید و فناوری های جایگزین در مخابرات کشور از قبیل وای مکس و ... با این سرعت در سطوح مختلف و برای ارائه خدمات پایه مثل تلفن ثابت در جامعه نفوذ نخواهد کرد.

از سوی دیگر سیم مسی سرمایه ملی است و قابل واگذاری انحصاری نیست ، اما با روند کنونی خصوصی سازی، شبکه سیم مسی نیز واگذار خواهد شد، لذا با توجه به اینگونه انحصارات و نیز مسائل دیگری چون انحصار ارائه هرگونه سرویس مخابراتی و مشارکت هایی چون پست بانک و فرودگاه پیام، مبنای قیمت تا 120 هزار میلیارد تومان یا 120 میلیارد دلار قابل تخمین است.

عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت : اساسا منطق قیمت گذاری سهام شرکت مخابرات ایران نمی تواند منطق برگشت سود و یا منطق ارزیابی دارایی ها باشد، زیرا که موضوع ناظر به آینده ارائه یک سرویس است و شیوه قیمت گذاری آن هم بر مبنای ارزش گذاری فرصتهای آینده و بازار آینده متفاوت می باشد، بنابراین بر شیوه فعلی قیمت گذاری ایرادات اساسی وارد است. و مناسب است روی مدل قیمت گذاری این بخش بر اساس تجربه موفق سایر کشورها و نیز بر اساس نظر حسابرسان خبره بین المللی اقدام شود.

قنبری افزود : شفاف سازی حساب های مالی شرکت مخابرات ایران برای ورود این شرکت به بورس مسئله ای مهمی است که در حال حاضر ایرادات فراوانی بر آن وارد است. وی گفت : گزارش مالی شش ماه اول سال 1386 در سایت بورس قرارداده شده و نظر حسابرس هم در آنجا آمده است. بررسی این گزارش نشان می دهد که حساب های مالی شرکت مخابرات ایران برای واگذاری شفاف نمی باشد، این شفاف سازی ضروری است به خصوص در ارتباط با حساب های شرکت زیر ساخت و شرکت فناوری اطلاعات، پست، پست بانک و فرودگاه پیام که ماهیتا به دلیل تغییر و تحولات صورت پذیرفته نکات مبهم فراوانی را به دنبال دارد.

قنبری عنوان کرد علاوه بر این یک سری حساب های فیمابین تحت عنوان طلب های این شرکت از دولت هم مطرح است که خود می تواند به عدم شفافیت کمک کند. به عنوان مثال وقتی عنوان می شود شرکت مخابرات از شرکت زیرساخت در فرایند تجدید ارزیابی دارایی ها 800 میلیارد تومان طلب دارد، این طلب یک بار صرفا یک عدد است و یک بار هم ماهیت طلب دارد که می بایستی تعیین تکلیف شود. وی به بحث حقوق عمومی در این حوزه ( وضعیت ودایع مردم ) اشاره نمود و شفاف شدن نحوه برخورد با آن را بسیار مهم دانست.

در خاتمه قنبری با تاکید بر این که واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی مصوبه مجلس شورای اسلامی و لازم الاجرا است گفت : طبق قانون سال گذشته دولت می بایستی 10 درصد سهام این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کند و امسال نیز در تکالیف دولت واگذاری 40 درصد از سهام این شرکت دیده شده است. بنابراین این موضوع وقتی که قانون شد تکلیف قانونی دولت به حساب می آید و کسی با آن مخالفت ندارد. اما نحوه واگذاری و ایراداتی که صاحبنطران این حوزه دارند می بایستی از سوی مسئولین مورد توجه قرار گیرد.

بخش خصوصی نیز با وجود تمام نگرانی هایی که در این حوزه دارد می بایستی در این فرایند واگذاری مشارکت فعال نموده و هر کجا که انحراف را مشاهده کرد سعی در اصلاح آن در تعامل با دولت و متولیان امر داشته باشد.

وی افزود : یقینا همکاران محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم سعی در رفع ابهامات و انجام بهتر کار داشته و امید است این اقدام خیری اساسی در بخش مخابرات و به تبع آن در اقتصاد کشور، در جهت پیاده سازی اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و ما هم توصیه مان به همه همکاران، قهر نکردن ، بلکه مشارکت فعال در اعلام نظر قبل از تصمیات نهایی است زیرا که نوشدارو بعد از مرگ سهراب موضوعیتی ندارد. وی برگزاری سمینار سیاست های اجرایی اصل 44 توسط سازمان بازرسی کل کشور، را نیز فرصت مناسبی جهت ارائه نظرات کارشناسی و بحث و تبادل نظر در این خصوص دانست.

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

تحلیل