ITanalyze

از حالا تذکر می‌دهم، قبل از خواندن این مقاله، حتما با دو دست روی سر خود فشار دهید، مبادا که از خواندن ارقام حیرت آور مشکلی برایتان پیش بیاید! تاریخ علم و اقتصاد به یاد ندارد که یک خط ماهواره‌ای 9600 بیت بر ثانیه (با تاخیر زیاد و فن‌آوری فرسوده و خارج از رده) و استفاده از یک چهارم ظرفیت آن، بیش از ماهی 15 میلیون تومان هزینه داشته باشد! به عبارت دیگر اگر بطور متوسط 2500 بیت بر ثانیه از این خط استفاده شود، هزینه ماهانه آن از 15 میلیون تومان هم فراتر خواهد رفت. بنابراین باید ضرب‌المثل را عوض کنیم، این گاو بیش از صد من شیر می‌دهد. برای تحقیق در این‌باره می‌توانید با اداره مربوطه در بانک سپه، تجارت، ملت و آنهایی که در این حد کم از ماهواره استفاده می‌کنند تماس حاصل فرمایید.
به عنوان توضیح بگویم که شرکت خدمات انفورماتیک که مجری طرح شتاب برای بانک مرکزی است و توسط بانک مرکزی هم مدیریت می‌شود، جهت وصل نمودن بانک‌ها به تنها سویچ ملی بین بانکی ایران (شتاب)، فعلا بانک‌ها را مجبور می‌کند که از دستگاه‌های زمینی وی‌ست (VSAT) که بیش از 10 سال پیش تهیه نموده استفاده نمایند و در حال حاضر راه دیگری هم از نظر آنها وجود ندارد. در حالی که به سادگی می توان از راه حل‌های برتر و بسیار ارزان‌تر استفاده کرد.
این ارتباط معمولا با سرعت اسمی حداکثر 9600 بیت بر ثانیه می‌باشد و طبیعی است که تاخیر طولانی ماهواره‌ای را هم داشته باشد که در این مورد بیش از یک ثانیه است. قرارداد به صورتی است که مصرف کننده باید:
1- دستگاه‌های زمینی را به مبلغی حدود 10 میلیون تومان بخرد،

2- هزینه نصب و راه اندازی را بدهد،

3- هزینه ماهانه نگهداری را بدهد،

4- تا سقف مصرف 40 میلیون بایت در ماه، هزینه ثابتی حدود یک و نیم میلیون تومان بدهد،

5- برای هر یک میلیون بایت مصرف بیش از سقف ثابت، بیش از 30 هزار تومان بدهد،

6- هر سال بدون ارتقای کیفیت یا کمیت یا فن آوری، بابت تورم حدود 15 درصد اضافه بدهد،

7- و احتمالا هنگامی که ورشکسته شد، . . .
به عنوان یک مثال ساده برای قراردادی با شرایط بالا، فرض نمایید که از ارتباط 9600 بیت بر ثانیه فوق بطور متوسط حدود 2500 بیت بر ثانیه در طی شبانه روز استفاده شود. با توجه به بیت‌های مدیریتی و پروتکل ارتباط، حدود 250 بایت بر ثانیه قابلیت ارسال و دریافت خواهد داشت. بنابراین 250 بایت، ضربدر 3600 ثانیه، ضربدر 24 ساعت، ضربدر 30 روز، می‌شود حدود 600 میلیون بایت در ماه. اگر 40 میلیون بایت از آن کم نماییم و برای هر یک میلیون بایت حداقل 30 هزار تومان حساب کنیم، می‌شود حدود 17 میلیون تومان در ماه. انشاالله که حلال است. نوش جان آنهایی که می‌توانند.
دلایلی برای اجبار به استفاده از این نوع ارتباط مطرح می‌شود که مسایل امنیتی از آن جمله است که در جای خود بحث خواهیم کرد. اما برای قیمت چه باید گفت؟! اگر هزینه یک سال را حساب کنیم، بیش از 200 میلیون تومان می‌شود.
تا این جا فکر نکنید که هزینه شتاب تمام شده است. نه. به ازای هر تراکنش پوز بیش از 50 تومان و هر تراکنش خودپرداز بیش از 100 تومان هم باید بدهند!؟ باز هم فکر نکنید که حتما باید خرید انجام شده باشد یا پولی از دستگاه خودپرداز خارج شده باشد. خیر. اگر مانده هم بگیرید که یک کار ساده است، باید هزینه 50 و 100 تومان را بدهید!
متاسفانه هزینه پول الکترونیک آنقدر در مملکت ما بالا رفته است که رفتارهای اقتصادی ما را دچار تزلزل می‌نماید. اگر عمری باشد در شماره‌های آینده به هزینه پول الکترونیک با نگاهی موشکافانه و در عمق خواهیم پرداخت. بسیاری از مسایل که امروزه در سامانه بانکی ما تبلیغ می‌شوند، اگر به عمق آنها توجه نماییم، سرابی بیش نیستند.

منبع : ماهنامه الکترونیکی راه راست

مجلس شورای اسلامی به منظور قانون گذاری، سیاستگذاری و نظارت بر نحوه اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاه‌های اجرایی کل کشور، اقدام به تاسیس شورای عالی فناوری اطلاعات کرد.

به گزارش خبرنگار ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات، نظارت و برنامه ریزی بر بودجه 2 درصدی سازمان ها و نهادهای دولتی که برای توسعه IT در نظر گرفته شده از دیگر اهداف تشکیل شواری عالی فناوری اطلاعات در مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود.

دکتر حجت‌الله روحی، نماینده شهرستان بابلسر و فریدون کنار در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس شورای عالی فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار ماهنامه گفت:‌ این مرکز با هدف نظارت و برنامه ریزی بر توسعه فناوری اطلاعات در نهادهای دولتی و با وظیفه قانونگذاری و سیاستگذاری فناوری اطلاعات از اواسط آبان ماه شروع به کار کرد.

وی ادامه داد: ابوترابی به عنوان ریاست شورا، و آقایان حداد عادل، کوه کن، دکتر توکلی، مظفری و دکتر ربیعی به عنوان سایر اعضای این شورا تعیین شده‌اند.

وی افزود: برای ارتباط نزدیک‌تر با دولت، مهندس ریاضی( معاون و دبیر شورای عالی IT وزارت ارتباطات)به عنوان یکی از اعضای شورا در جلسات حضور دارد و قرار بر این است که شورا یک هفته در میان جلسه داشته باشد.

نایب رئیس شورای عالی فناوری اطلاعات مجلس در ادامه افزود: امیدواریم مجلس در سیاستگذاری و نظارت بر طرح‌های ICT کشور بتواند نقش موثری ایفا کند.

به گفته دکتر روحی این شورا هم اکنون هفت عضو دارد که در آینده از هر کمیسیون مجلس شورای اسلامی نیز جهت هماهنگی هرچه بیشتر، یک نفر به عنوان نماینده در شورای عالی فناوری اطلاعات عضو خواهد شد که به این ترتیب مجموع اعضا به 21 نفر خواهد رسید.

وی افزود: اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات مجلس هنوز به شکل کامل تدوین نشده است ولی این اساسنامه به زودی تدوین شده و در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.

وی همکاری نزدیک با دولت در جهت اجرای هرچه بهتر قوانین و طرح‌های ICT در کشور را از دیگر دستور کارهای موجود در شورای عالی فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد.

پس از ارایه مجوز مراکز خدمات داده (Datacenter) به پنج شرکت بخش‌خصوصی در جهت ارایه خدمات میزبانی وب، شرکت‌های یاد شده هنوز به شکل عمومی اقدام به عرضه این خدمات نکرده‌اند.

این شرکت‌ها در توجیه علت این امر مسایلی همچون هزینه‌های بالا را عنوان می‌کنند. این در حالی است که بحث هزینه‌ها، مربوط به امروز نبوده و این شرکت‌ها از قبل نیز امکان پیش‌بینی مسایل اقتصادی دخیل در ایجاد مراکز داده را داشتند.

با این تفاسیر و نظر به اهمیت اقتصادی، سیاسی و امنیتی ارایه خدمات میزبانی وب در داخل کشور و نیز غیرقابل اعتماد بودن میزبان های آمریکایی، اروپایی و کانادایی، کارشناسان معتقدند که در صورت ادامه تعلل بخش‌خصوصی در این امر، دولت باید وارد کار شده و نسبت به تحقق هاستینگ ملی در زمان کوتاه اقدامات لازم را به عمل بیاورد.

اگر سود نیست کنار بروید

اگر مراکز دیتاسنتر سودآوری ندارند و هزینه‌های بالایی دارند، مجوزهای خود را پس بدهند.

رمضان صادق‌زاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن بیان این مطلب با اشاره به برنامه سوم و چهارم توسعه درخصوص واگذاری امور به مردم و خارج کردن آن از انحصار دولتی می‌گوید: با توجه به اصل 44 قانون اساسی مبنی بر انحصار امور در دست دولت، با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تا 65 درصد امور قابل واگذاری به بخش غیردولتی شد و با توجه به روند رشد تکنولوژی تصمیم گرفته شد مراکز انتقال داده در ایران ایجاد شده و ایجاد این مراکز به بخش غیردولتی واگذار شود.

وی می‌افزاید: با توجه به رشد تکنولوژی و افزایش کیفیت، انتظار می‌رود شرکت‌هایی که مجوز مرکزیت انتقال داده‌ها (دیتاسنتر) را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات دریافت کرده‌اند، این خدمات را با قیمت مناسب به کاربران ارایه دهند.

وی درخصوص شکایت برخی از این شرکت‌ها در مورد هزینه‌های بالا و سودآور نبودن ارایه این خدمات در ایران نیز می‌گوید: اگر ارایه این خدمات هزینه‌بر و غیرسودآور است، چرا در مناقصه شرکت کردند و برنده شدند و اگر سود ندارد، طبق قرارداد می‌توانند انصراف دهند. شرکت‌های خیلی زیادی متقاضی ارایه این خدمات هستند.

وی با اشاره به واگذاری مرکزیت انتقال داده‌ها به بخش‌خصوصی به‌عنوان اولین تجربه دولت در این زمینه، معتقد است با توجه به اولین تجربه دولت ممکن است در مراحل اجرایی کار گیرهایی به وجود بیاید و ما انتظار داریم بخش‌خصوصی مورد حمایت دولت قرار گیرد و بخش‌خصوصی هم اگر مشکلاتی دارد باید این مشکلات را به مراجع ذی‌ربط منعکس کند و ما هم در کمیسیون صنایع و معادن درصدد هستیم، مشکلات آنها برطرف شود و این خدمات با بهترین کیفیت و قیمت مناسب در اختیار کاربران قرار بگیرد.

از طرفی شرکت‌های دریافت‌کننده مجوز IDC (مرکزیت انتقال داده‌ها) و مدیران این شرکت‌ها از روز اول دریافت مجوز، هزینه‌های بالای ارایه خدمات و سودآور نبودن آن را ملاک قرار داده و حتی از دادن پاسخ درباره نحوه ارایه خدمات و تعداد شرکت‌های دریافت‌کننده خدمات طفره می‌روند و هزینه‌های بالا و عدم سوددهی را بهانه تأخیر کار قرار داده و از ارایه پاسخ درباره این طرح ملی خودداری می‌کنند در صورتی که این طرح هم از لحاظ ملی امنیتی و هم از لحاظ اقتصادی بسیار حایز اهمیت است و برخی کارشناسان معتقدند، در صورت عدم موفقیت بخش‌خصوصی در این امر ملی،‌ دولت باید اجرای مرکزیت انتقال داده‌ها را در کشور به عهده بگیرد.

این در حالی است که با وجود ابهام در عملکرد و کارکرد درست و به موقع شرکت‌های دریافت‌کننده مجوز مرکزیت انتقال داده‌ها، یک مقام آگاه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از صدور پروانه‌های بیشتری در این زمینه خبر می‌دهد و هنگامی که از وی می‌خواهیم درخصوص نحوه عملکرد شرکت‌های دریافت‌کننده مجوز از زمان صدور پروانه تاکنون توضیح دهد، این توضیح را موکول به پایان جلسه‌ای می‌کند که یک هفته طول خواهد کشید.

این در حالی است که در بخشی از مفاد پروانه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای آمده است که دارندگان پروانه تنها مجاز به تأمین خدمات انتقال از طریق ماهواره بوده و پروانه برای حداکثر پنج شرکت و برای مدت پنج سال صادر می‌شود و تا پایان نیمه اول سال 1386 پروانه بیشتری صادر نمی‌شود و بعد از تاریخ فوق با بررسی بازار ارتباطات ماهواره‌ای و عملکرد دارندگان پروانه، تصمیم در مورد صدور پروانه جدید اتخاذ می‌شود.

شرکت‌های متقاضی باید غیردولتی بوده و همواره در طول مدت پروانه وضعیت غیردولتی خود را حفظ کند و در صورت وجود سهام متعلق به دولت یا نهاد عمومی، مجموع سهام آنها از 25 درصد بیشتر مجاز نیست.

با توجه به این موارد که در مفاد پروانه خدمات انتقال داده‌ها از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد توجه قرار گرفته است، چگونه بدون بررسی عملکرد شرکت‌های دارای پروانه،‌ مجدداً تصمیم به صدور پروانه گرفته شده است، موضوعی است که هنوز پاسخی به آن داده نشده است.

لیلا باران‌چشمه

علی اصغر هلالی - در روزهای اخیر شاهد تشدید فعالیت گروه های فعال در صنعت فن آوری اطلاعات در رابطه با امکان صدور محصولات و خدمات شرکت های نرم افزاری ایرانی به کشور افغانستان هستیم که باید آن را به فال نیک گرفت.

کشور همسایه افغانستان با مشترکات فراوان فرهنگی، دینی و تاریخی و البته خاطره خوش ایشان در حمایت مردم از ملت افغانستان در طول جنگ داخلی در آن کشور ،علاقه آنها را جهت حفظ و گسترش ارتباط با ایران دو چندان کرده است. این کشور هم اکنون سال های ابتدایی پس از ثبات نسبی را طی می نماید و به علت جنگ ، عقب ماندگی و فقدان زیرساخت ها نیاز فراوانی به همه صنایع از جمله صنعت فن آوری اطلاعات دارد.

بدیهی است با توجه به نیاز آن کشور و نزدیکی مردم آن به ایران درشرایط مساوی با سایر رقبای خارجی، شرکت های ایرانی در اولویت خواهند بود که در این رابطه نکات زیر قابل توجه هستند:

1) هم زبانی دو ملت ایران و افغان یک امتیاز مهم است ولیکن جهت حضور در آن بازار نه شرط لازم است و نه کافی. این به آن معناست که تنها در صورت فراهم آوردن کلیه امکانات مادی و برابری محصولات و خدمات از نظر کیفی با سایر رقبا، شرکت های ایرانی شانس بیشتری خواهند داشت و صرفاً امتیاز هم زبانی، مزیت بالایی نخواهد بود.

در حال حاضر بسیاری از شرکت های خارجی با توجه به حضور کثیری از مهاجران تحصیل کرده و متخصص فارسی زبان به ویژه در اروپا و آمریکای شمالی، تیم های ویژه ای را تشکیل داده و در آن بازار حضور دارند. از سویی دیگر، تعدادی نیز با همکاری شرکت های ایرانی البته به عنوان پیمانکار دست دوم یا سوم در این بازار حضور پیدا کرده اند. برخی از کشورها نظیر هند نیز در حال آموزش زبان فارسی به گروه های کاری خود هستند. ذکر این حقایق به آن معناست که هم زبانی امتیاز تعیین کننده ای در شرایط غیر مساوی نخواهد بود.

البته نکته بعدی نیز گسترش روزافزون کاربرد زبان انگلیسی در افغانستان و مطرح شدن آن حتی به عنوان زبان دوم آن کشور در طی چند سال آینده است، که البته حضور پررنگ آمریکا در آن کشور این موضوع را تشدید و تسریع خواهد کرد.تمامی مواردی فوق بدان معناست که گذشت زمان دشمن شرکت های ایرانی در استفاده از این امتیاز است.

2) افغان ها در حال ساخت یک کشور جدید هستند و در واقع به همه چیز نیاز دارند لذا در صورت تماس و مذاکره با ایشان، اعلام آمادگی جهت انجام پروژه های مورد نیاز از سوی ایشان قطعی خواهد بود ولیکن نکته کلیدی این مطلب مهم آنست که افغان ها نقدینگی ندارند! در واقع اغلب شرکت هایی که در افغانستان به انجام پروژه، از جمله پروژه های نرم افزاری مشغولند پول قراردادهای خود را از محل کمک های بلاعوض کشورهای متبوع خود به افغانستان دریافت می دارند. نمونه بارز آن حضور موفق یک شرکت ایرانی جهت پیاده سازی سیستم Billing افغانستان از محل کمک ها و اعتبارات ایران به این کشور است. افغان ها تا حد امکان از گرفتن وام به جز در مسائل کلان که خود پروژه هزینه و بدهی های خود را در دراز مدت پوشش خواهد داد، پرهیز می‌نمایند و از سوی دیگر کشورهایی که کمک ها را به افغانستان اعطا می کنند تنها این عمل را برای شرکت های هم وطن خود یا متحدین استراتژیک انجام می دهند همانگونه که ایران نیز تا کنون چنین کرده است.

در این میان وضعیت شرکت های ایرانی چگونه است؟ همانگونه که ذکر شد تقریبا برای تمامی محصولات و خدمات شرکت های نرم افزاری ایرانی در افغانستان مشتری وجود دارد و در آن شکی نیست ولیکن افغان ها پولی برای پرداخت ندارند. اعتبار تخصیص داده شده از سوی دولت ایران برای کمک به افغانستان نیز به ظاهر تمام شده و اعتبار اعلام شده چند میلیارد دلاری هم به صورت وام به افغانستان تخصیص خواهد یافت.

با این تفاسیر به اعتقاد نگارنده راهکارهای حضور در بازار افغانستان به شرح زیر است:
الف- مذاکره با شرکت های خارجی علاقه مند به سرمایه گذاری
مذاکره با شرکت های خارجی علاقمند حضور در بازار افغانستان و صاحب بودجه و سرمایه از محل منابع خود و یا دولت های متبوعشان که دارای پروژه در افغانستان بوده و یا علاقمند به انجام پروژه در آن جا هستند.این اقدام نیز می تواند در قالب انجام پروژه مشترک و یا انجام پروژه به صورت پیمانکاری دست دوم.
ب- حمایت دولتی در غالب پروژه های کلان

مذاکره مستقیم و البته با همکاری و هم یاری دولت مردان ایران با بالاترین مقام های افغانی جهت دریافت پروژه های کلان از محل اعتبارات ایران و سپس تقسیم آن به پروژه های کوچکتر در بین شرکت ها، این امر تنها در توان دولتمردان ایران می باشد و نه شرکت های کوچک نرم افزاری.
ج- تخصیص بودجه حمایتی از سوی دولت

درخواست از دولت ایران جهت اختصاص بودجه بیشتر برای کمک به افغانستان و البته تخصیص بخش بیشتری از آن به شرکت های نرم افزاری به منظور تحکیم جایگاه شرکت های نرم افزاری ایرانی در افغانستان .این امرامکان نقش آفرینی بیشتر ایشان در آینده نزدیک و دوران بعد از مرحله بازسانی فغانستان را فراهم می سازد.

علاوه بر این انجام موارد زیر جهت شناسایی بیشتر توانایی های شرکت های ایرانی در افغانستان فوق العاده سودمند خواهد بود:
الف - ایجاد نمایشگاه دائمی از محصولات شرکت های ایرانی
ایجاد نمایشگاه دائمی از محصولات خدمات شرکت های نرم افزاری ایرانی در افغانستان (که لزوما نباید بسیار بزرگ و مجلل باشد) و برگزاری سمینارها و نمایشگاه های فصلی و آن هم به صورت مستمر زیرا حضور محدود یک دفعه اثربخشی لازم را نخواهد داشت و همچون جرقه ای خاموش خواهد شد.
ب‌- ایجاد یک نقطه تماس تجاری شرکت های ایرانی در افغانستان
در ایجاد این نقطه تماس به ویژه در این زمان نیازی به حضور فیزیکی شرکت ها در افغانستان نبوده و با پرداخت حق اشتراک ناچیزی در سال می توان از امکانات یک شرکت ایرانی در افغانستان و یا حتی شرکت های افغانی و خارجی مستقر در افغانستان استفاده کرد (Virtual Office) ایجاد دفتر اختصاصی و اعزام نفر با هزینه های بالا در این زمان اثربخشی لازم را نخواهد داشت و حتی ممکن است سبب سرخوردگی شرکت های ایرانی شود.
ج‌- استخدام شرکت های مجرب بازاریابی خارجی
این واقعیت دارد که شرکت های مشاور و بازاریاب ایرانی تجربه چندانی در صنعت نرم افزار و به ویژه حضور در بازارهای بین المللی ندارند.لذا در این مرحله که بیشتر از بازاریابی باید بازارسازی کنیم با استفاده از تجربیات شرکت های مجرب اروپایی و آمریکایی علی رغم هزینه های به نسبت گران آن بسیار سودمند و حتی الزامی خواهد بود.
*(مدیرعامل شرکت آرشام کوشا)

صادرکننده نمونه کشور در زمینه صدور خدمات مهندسی نرم افزار

علی شمیرانی- در حالی که کمتر از ده روز به آغاز ثبت نام سری جدید سیم کارت های مخابراتی باقی مانده و وزارت ارتباطات تمام نیرو و توان خود را برای این مهم بسیج کرده است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روزنامه نگاران و کارشناسان همچنان با اجرای این عمل مخالف هستند.

به عبارت دیگر وزارت ارتباطات با نوعی بی تفاوتی و بی اهمیتی به نظرات غالب موجود در جامعه تنها به تحقق خواست خود می اندیشد وبه تعبیری تنها موافق این امر فروشنده سیم کارت یعنی وزارت ارتباطات است.

از سوی دیگر شواهد نیز نشان از آن دارند که این وزارتخانه از کلیه امکانات و روش های ممکن برای واگذاری تا حد امکان در این دوره بهره گرفته است.

خبر مربوط به واگذاری قسطی تلفن همراه، موضوع واگذاری کاملاً نا محدود سیم کارت، طفره از اتخاذ سیاست های واگذاری بر اساس نیاز، واگذاری حدود 50 هزار سیم کارت با شرایط ویژه به معلمان و شایعاتی مبنی بر اتخاذ روشی مشابه با دو وزارتخانه دیگر، کاهش قیمت سیم کارت ها، تسهیلات جدید برای آسان تر شدن ثبت نام ها، عدم هر گونه هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات و همه و همه حکایت از یک ثبت نام تمام عیار در این دوره دارد.

به موارد فوق بحث عملیاتی نشدن اپراتور دوم تا ماه های آینده و ایجاد ابهام در عملکرد تالیا را نیز می توان افزود تا اذهان عمومی جامعه نیز پذیرای این القا باشد که به تعبیر عامیانه اگر نخرید از دستتان می رود.

در آخرین بحث های بی نتیجه وزارت ارتباطات و مجلس شورای اسلامی نیز پرسش مهمی بی پاسخ ماند و مجلس هم واکنش لازم را نشان نداد تا ثبت نام ها انجام شود. وزارت ارتباطات در جریان دیدار با نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در توجیه علت ثبت نام های اخیر با وجود مشکلات لاینحل و پابرجای شبکه تلفن همراه، تکلیف و الزام برای افزایش ضریب نفوذ در برنامه توسعه را مطرح کرد، لیکن مجلسی ها نیز در پاسخ به این توجیه گفتند مملکت یک اپراتور فعال(تالیا) و یک اپراتور در راه (ایرانسل) را به عنوان دو اپراتور دیگر جهت افزایش ضریب نفوذ دارد.در طرف مقابل نمایندگان وزارت ارتباطات نیز وعده بررسی این موضوع را دادند وقبل از آن که پاسخی برای این پرسش بیابند کار ثبت نام را در دستور کار خود قرار دادند. این در حالی است که مجلس نیز فعلاً از کنار این موضوع گذشته و با وجود بحث های کلامی، مخالفت قاطعی با ثبت نام های جدید نکرده و به تعبیری مانع این امر نشده است. پاسخ چرایی این امر را نیز باید از خود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جویا شد.

خلاصه آن که به نظر می رسد این دوره به دوره ای مهم در کسب درآمد برای وزارت ارتباطات تبدیل شده است و شاید بتوان گفت ثبت نام آخراست. در نهایت این پرسش نیز بی پاسخ ماند که با وجود این رویه و ثبت نام های نا محدود و حضور دو اپراتور دیگر در کشور، چنانچه دولت نمی خواست از بخش خصوصی حمایت کند چه می کرد؟

شهرام شریف - دستورالعمل جدیدى که دستگاه‌هاى دولتى را براى خرید هر گونه تجهیزات کامپیوترى مکلف به هماهنگى با وزارت ارتباطات مى‌کند، در واقع یک تصمیم‌گیرى مهم در عرصه ICT کشور به حساب مى‌آید که شناخت ابعاد و زوایا و گستره تاثیر آن ضرورى است.
واقعیت این است که طى سال‌هاى اخیر روند توسعه ICT در دستگاه‌هاى دولتى شکلى شتاب گونه گرفته و عملا امروزه مى‌توان گفت که چرخ دنده‌هاى بخش دولتى ما با ماشین بزرگ فناورى اطلاعات و ارتباطات درگیر شده است.
از توسعه ناهمگون بخش‌هاى مختلف دولتى در زمینه آى‌سى‌تى در این چند سال که بگذریم نمى‌توان از توسعه نسبى (و البته در بسیارى از موارد خود رو) دستگاه‌ها در این زمینه به راحتى گذشت.
امروزه در هر وزارتخانه و سازمانى مى‌توان گوشه‌هایى از برنامه‌هاى توسعه‌اى فناورى اطلاعات را یافت که عمدتا در کارهاى زیربنایى و خدماتى گسترش یافته است، اما با توجه به فقدان طرحى جامع براى توسعه فناورى اطلاعات در کشور، عمده موارد توسعه‌اى، شکلى بخشى و جزیره‌اى دارد و این رشد در واقع به تناسب حضور افراد و موقعیت مناسب در دستگاه‌هاى مختلف به شیوه‌هاى گوناگون و در بسیارى اوقات با تجهیزات مختلف و گوناگون صورت گرفته است.
از سوى دیگر امروز دولت به دلیل همان رشد، مهمترین مشترى بازار فناورى اطلاعات کشور نیز هست، به طورى که در بسیارى اوقات تصمیمات این مشترى عمده و متمول مى‌تواند بازار کامپیوتر را با رکود مواجه کرده و یا به رونق برساند. به عنوان مثال بازار کامپیوتر ( اعم از سخت افزار و نرم افزار) در ماه‌هایى که خریدهاى دولتى سیر صعودى به خود مى‌گیرد به سرعت رونق گرفته و در روزهایى خاص که از حجم خریدهاى دولتى کاسته مى‌شود، بازار کاملا راکد مى‌شود. این هم در حالى است که عمده خریدهاى دولتى پراکنده و بدون هماهنگى ارگان‌ها با یکدیگر صورت مى‌گیرد و این موضوع یکى از دلایل عدم انطباق بسیارى از سیستم‌هاى دولتى با یکدیگر است.
با چنین زمینه‌اى از وضعیت فناورى اطلاعات در سازمان‌هاى دولتى و بازار مى‌توان چنین ارزیابى کرد که هر گونه تصمیم‌گیرى مشترک براى خرید تجهیزات کامپیوترى به شکل واحد مى‌تواند فرصت‌ها و خطراتى را توامان به همراه داشته باشد. مشخص است دولت جدید شعارهاى خود را بر صرفه جویى و عدم سرمایه‌گذارى‌هاى اضافى متمرکز کرده و انتظار مى‌رفت که براى خرید تجهیزات ICT توسط بخش دولتى که سرمایه کلانى را نیز طلب مى‌کند، دقت و نظارت لازم را انجام دهد اما در واقع سپردن این وظیفه به وزارت ارتباطات که به لحاظ ساختار سازمانى همپاى دیگر وزارتخانه‌ها به شمار مى‌آید، مى‌تواند از لحاظ ادارى مشکلاتى را ایجاد کند.
هر چند هنوز آیین‌نامه اجرایى این دستورالعمل منتشر نشده اما انتظار مى‌رود که تعریف رابطه کارى در این زمینه به شکلى صورت گیرد که کمترین تعارض میان دستگاه‌هاى مختلف و وزارت ارتباطات در این زمینه به وجود آید. با توجه به اینکه در دستور فعلى مشخص نشده دستگاه‌هاى دولتى تا چه سقفى براى خرید تجهیزات باید با وزارت ارتباطات هماهنگ کنند، عملا مشخص نیست آیا این دستور شامل هر گونه نرم افزار کوچک و یا سخت افزارهاى غیر مهم را در برمى‌گیرد یا خیر.
نکته دیگر که در این زمینه ضرورى به نظر مى‌رسد، فرصتى است که در اختیار وزارت ارتباطات قرارداده شده است. این وزارتخانه طى سال‌هاى اخیر همواره در زمینه متولى گرى آى تى با برخى نهادهاى دیگر رقابت داشته و عملا در بسیارى از موارد توانسته ابزارهاى قانونى و فنى لازم را در این زمینه به دست بیاورد، اما حتى با وجود داشتن عنوان فناورى اطلاعات و ارتباطات بر دوش خود هنوز به نظر مى‌رسد از ظرفیت لازم براى انجام چنین کارهاى گسترده اى برخوردار نیست. نمونه قابل ذکر در این زمینه دعواى قدیمى میان مخابرات و بانک‌ها است که در زمینه توسعه زیرساخت‌هاى مخابراتى براى انجام عملیات بانکى وجود داشته و هر دو طرف فقدان پیشرفت سریع در زمینه بانکدارى الکترونیکى در کشور را به گردن طرف مقابل مى‌اندازند.
براى انجام این دستورالعمل همچنین به نظر مى‌رسد وزارت ارتباطات باید موضوع را به شکلى پیاده‌سازى کند که امکان کمترى از اعمال سلیقه و دخالت غیرکارشناسانه در موضوع وجود داشته باشد. در واقع قدرتى که وزارت ارتباطات به کمک این دستورالعمل پیدا کرده، مى‌تواند از یک سو باعث کاهش هزینه‌ها و ریخت و پاش‌هاى غیرضرورى شود و از سوى دیگر این بیم هم وجود دارد که این قدرت به نوعى استفاده شود که باعث تقویت گروه خاصى از شرکت‌هاى دولتى و خصوصى بدون معیارى مشخص شود که باید تمهیدات لازم براى جلوگیرى از این عارضه اندیشیده شود.

منبع : دنیای اقتصاد
در همین رابطه :
بخشنامه اخیر دولت موجب رشد منطقی ‪ ICT‬می‌شود
موافقت و مخالفت با مصوبه یک جمله ای
یک ابلاغ و چند اشکال
لزوم صرفه جویی و تعادل منطقی در هزینه های ICT دولت
خرید اقلام رایانه‌ای کلیه دستگاه‌های دولتی منوط به هماهنگی با وزارت ارتباطات شد
هماهنگی سازمان ها با وزارت ارتباطات موجب تسریع کارها می شود

رییس کمیته مخابرات مجلس اعلام کرد: یک ماه به وزارت ارتباطات و شرکت تالیا فرصت دادیم که اقداماتی برای بهبود کیفیت سیم‌کارت اعتباری انجام دهند.
"رمضانعلی صادق زاده" روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: وضع موجود سیم‌کارت اعتباری تلفن همراه بعد از ظهر روزگذشته با حضور مدیر عامل شرکت تالیا، وکیل حقوقی وی ، رییس سازمان تنظیم مقررات ، نماینده بخش ارتباطات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نمایندگانی از دفتر مشارکت مردمی و عمومی وزارت ارتباطات در این کمیته بررسی شد.
وی افزود: ما، هم از نظر کیفیت و هم از نظر نحوه واگذاری سیم‌کارتهای اعتباری بشدت گله کردیم و آقای "بهرامپور" مدیر عامل تالیا، گزارشی را از وضع موجود داد و معلوم شد فازبندیهای پروژه اجرا نشده و کیفیت ، مطلوب نیست.
صادق‌زاده گفت: از وزارتخانه و سازمان مدیریت گله کردیم که با توجه به اینکه قرارداد پروژه در ‪ ۸۲/۱۱/۲۸‬اجرایی شده بود و قرار بود ظرف دو سال، یعنی تا ‪ ،۸۴/۱۱/۲۸‬دو میلیون سیم کارت اعتباری واگذار شود، چرا تنها ‪۲۵‬ درصد از سیم‌کارتها را آن هم با کیفیت بسیار پایین ، واگذار کرده‌اند.
رییس کمیته مخابرات وابسته به کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: نکته دوم که مطرح کردیم این بود که آینده قرارداد بسیار مبهم است و مشخص نیست بقیه واگذاری سیم‌کارتها در پروژه‌ای که مهلت تکمیل آن ، یک ماه دیگر تمام می‌شود، چگونه خواهد بود و اگر با کیفیت فعلی پیش برود، اصلا قابل قبول نیست .
به گفته صادق‌زاده، بهرامپور در پاسخ ، شماری از نکات موجود در قرارداد را مطرح کرد و از جمله اینکه مجتمع پسته رفسنجان در حالی در مناقصه قرارداد برنده شد که نکاتی چون مشاور، اپراتور همکار و تجهیزاتی که باید به این مجتمع در پروژه اعطا شود، در آن ملحوظ بود ولی پس از برنده شدن حین اجرای این مفاد با مشکلاتی مواجه شد.
نماینده مردم رشت در مجلس همچنین افزود: بهرامپور گفت که از جمله مشکلات اجرایی متوجه این مساله است ، چون شرکتهایی که باید این کمکها و تجهیزات را ارائه دهند، انحصاری بودند، در اجرا همکاری نمی‌کردند و بخشی را نیز به ابهاماتی که در خود قرارداد بود، ارتباط داد و گفت که مسوولان وزارت ارتباطات همکاری لازم را با ما نکرده‌اند.
صادق‌زاده در ادامه گفت: دکتر "معصوم فردیس" رییس سازمان تنظیم مقررات و معاون وزیر ارتباطات نیز جواب داد که ما تا حد امکان همکاری کرده‌ایم ولی چون این پروژه اولین تجربه واگذاری امور تصدیگری بخش مخابرات به بخش خصوصی بوده‌است، پیش‌بینی می‌کردیم که مشکلاتی پیش بیاید.
رییس کمیته مخابرات مجلس افزود: از آقای "امیراحمدی" نماینده سازمان مدیریت نیز انتقاد کردیم که این سازمان نظارت کافی بر روی این قرارداد نداشته است و با توجه به اینکه این قرارداد با آحاد مردم در ارتباط است ، اثرات منفی خواهد داشت.
به گفته صادق‌زاده، "یک ماه به وزارتخانه، سازمان مدیریت و شرکت تالیا فرصت دادیم که مشکلات داخلی خود را حل کنند و یک ماه دیگر، در اواخر بهمن- ماه، مجددا این جلسه را در کمیته برگزار کنیم تا تالیا جدول زمان‌بندی خود را برای اجرای پروژه به کمیته بیاورد و از نظر کیفیت نیز باید اقداماتی انجام دهد تا به حد استاندارد برسانند".
وی افزود: گفتیم که اگر نتوانید این اقدامات را انجام دهید، ما در جهت لغو این قرارداد حرکت می‌کنیم و یا اصلا اجازه واگذاری سیم‌کارت اعتباری را نمی‌دهیم و یا مجددا وزارت ارتباطات را ملزم می‌کنیم که مناقصه جدیدی را برگزار کند.
خبرنگار ایرنا پرسید: موضوع جلسه بررسی وضع اپراتور دوم تلفن همراه و کنسرسیوم ایرانسل، که قرار بود با حضور وزیران ارتباطات و دفاع عصر یکشنبه در کمیته مخابرات برگزار شود، چه شد؟

رییس کمیته مخابرات مجلس پاسخ داد: این جلسه را برای سه‌شنبه (فردا) بعد از ظهر برنامه‌ریزی کرده بودیم، ولی چون رییس مجلس اعلام کرد که ظهر سه‌شنبه مجلس را به‌خاطر مراسم عرفه و عید قربان تعطیل می‌کنیم، جلسه را به بعدازظهر دوشنبه (امروز) موکول کردیم.
وی افزود: چون فقط یک روز قبل به دو وزیر و مدیران بنیاد مستضعفان و ایرانسل، موضوع برگزاری جلسه امروز را اطلاع دادیم، اگر نتوانند برنامه خود را تنظیم کنند و یا در مسافرت باشند ، این جلسه به هفته بعد موکول می‌شود.

(برخی از شنیده ها حکایت از آن دارند که ادامه کار این اپراتور با تهدید جدی مواجه شده است.)

علی شمیرانی - "کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن اعمال صرفه‌جویی در استفاده از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای رایانه ای، از هرگونه هزینه‌ای در این ارتباط بدون هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خودداری نمایند."

این یک جمله متن مصوبه 30/9/84 هیات وزیران بود . همانطور هم که پیش بینی می شد مصوبه الزام دولت به هماهنگی برای خرید تجهیزات کامپیوتری با وزارت ارتباطات از قبل از انتشار خبر آن در جراید، افراد متعددی را وادار به موضع گیری سریع و صریح کرد چرا که کمتر از24 ساعت پس از انتشار خبر خیلی ها دست به قلم شدند.

عده ای بر مصوبه اخیر دولت صحه می گذارند و آن را برای هدفمند نمودن هزینه های مربوط به خرید تجهیزات ICT مناسب تلقی می کنند ومعتقدند که این مصوبه با توجه به وجود تجیزات ICT که بی استفاده در برخی ارگان ها رها شده اند مصوبه خوبی جهت تمرکز خریدها محسوب می شود.

از سوی دیگر نیز برخی این مصوبه را از جهات مختلفی دارای اشکال می دانند. کند شدن روند توسعه ICT، بی اعتمادی به مدیران سایر دستگاه های دولتی و مناسب نبودن جایگاهی همچون وزارت ارتباطات (از لحاظ سازمانی) از جمله اشکالاتی است که برخی به این مصوبه وارد می دانند.

اگرچه اظهارات مخالفان و موافقان با این مصوبه از جهات مختلفی قابل درک و تامل است، لیکن هنوز آیین نامه اجرایی این مصوبه تدوین نشده تا از آن طریق بتوان به مقصود دقیق دولت ازاین مصوبه یک جمله ای پی برد و قضاوت بیشتر در این خصوص در شرایط فعلی کمی زود به نظر می رسد . به تعبیردیگر شاید به نوعی قصاص قبل از جنایت تلقی شود.

بدیهی است که هر دو طرف موافق و مخالف در یک نقطه وجه اشتراک دارند و آن دغدغه رشد و توسعه کشور با تکیه بر فناوری های نوین است، لیکن برخی صلاح را در آن بینند و برخی در این.

اگرچه مجموع نظرات شنیداری، دیداری و نوشتاری انعکاس یافته در حداقل زمان ممکن پس از انتشار خبر مصوبه، حکایت از آن دارد که این موضوعی ادامه دار خواهد بود و وزارت ارتباطات نیز می بایست با حوصله و دقت نظر زیادی به تدوین پیش نویس آیین نامه مذکور بپردازد.

از سوی دیگر شنیده ها حکایت دارد که دولت این مصوبه را از آن جهت تصویب و ابلاغ کرده که معتقد است از همین ظرفیت موجود تجهیزات ICT نیز به شکل مناسب و درخور بهره برداری نمی شود. اگرچه این موضوعی است که کارشناسان امر باید بیشتر به آن بپردازند.

به هر حال در این میان نکته ای وجود دارد که کمی از نگاه ها غافل مانده و کمتر به آن پرداخته شده است. برای مثال مخالفان با این مصوبه از جهات مختلفی به تبعات منفی و احتمالی آن پرداخته اند. اما به اعتقاد نگارنده پیش از هر اظهار نظر و قضاوتی می بایست ابتدا به این پرسش پاسخ داد که اصولاً چرا چنین متنی از تصویب دولت گذشت؟

پاسخ به این پرسش و کنکاش در مورد آن می تواند امکان قضاوتی دقیق تر را فراهم کند. هر گاه ریشه های این پرسش شناسایی شود آن زمان است که می توان موضع دقیق تری گرفت. شاید یک پاسخ برای علت به تصویب رسیدن چنین مصوبه ای فقدان حلقه نظارتی بر طرح های متعدد ICT و یا فقدان خروجی در طرح های زیاد این حوزه در کشور باشد که دولت را به سمت تصویب چنین طرحی هدایت کرده است.

موضوعی که طی سال های گذشته شاید با اغماض و اهمال کمتر به آنها توجه شد و هیچ کس نپرسید چرا فلان طرح هایی که میلیاردها تومان از بودجه مملکت صرف آن شد، هیچ گاه به ثمر نرسید وچرا هنوز یک طرح به سرانجام نرسیده طرح ناقص دیگری تعریف می شود و این سیکل معیوب ادامه می یابد. آیا می توان گفت این کاردی بود که بالاخره به استخوان رسید؟
در همین رابطه :
یک ابلاغ و چند اشکال
لزوم صرفه جویی و تعادل منطقی در هزینه های ICT دولت
خرید اقلام رایانه‌ای کلیه دستگاه‌های دولتی منوط به هماهنگی با وزارت ارتباطات شد
هماهنگی سازمان ها با وزارت ارتباطات موجب تسریع کارها می شود

امیرحسین سعیدی نائینی* - اخیرا از طرف دبیر محترم هیات دولت ابلاغیه ای منتشر شد که متن آن به شرح زیر است:

ابلاغیه

اعضای محترم هیئت دولت

با احترام، دستور مقام محترم ریاست جمهوری که در جلسه مورخ 30/9/1384 هیات وزیران صادر شده است، به شرح زیر ابلاغ می شود.

کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن اعمال صرفه‌جویی در استفاده از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای رایانه ای، از هرگونه هزینه‌ای در این ارتباط بدون هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خودداری نمایند.

مسعود زریبافان

رونوشت:

- جناب آقای دکتر داودی معاون اول محترم ریاست جمهوری، جهت استحضار

- جناب آقای دکتر الهام رییس محترم دفتر ریاست جمهوری جهت استحضار

- جناب آقای دکتر سلیمانی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهت اطلاع و اقدام لازم

هرآنکس دید و شنید، داد از دل و دود از سینه اش برخاست.
البته از هنجار ناهموار این ابلاغیه پیداست که مسئول یا مسئولینی بجای آنکه هم و غمشان را در راستای رسیدن به اهداف عالیه دولت بکار بندند، در پرکاری و گرانباری ریاست محترم جمهور، دمی را غنیمت شمرده، نیت خود را در کلام ایشان نقش بسته یا نبسته، از دبیرمحترم دولت خواسته‌اند تا در انتشار آن اقدام نماید. دبیر نیز بجای تدبیر، تسریع نموده و نوشته‌ای اندیشه‌سوز و شتاب‌انگیز را امضا و ابلاغ کرده است.
و اما دلایل ما برابر این مدعی چیست؟

1- از نظر فکری

هرآنکه با افکار بلند و منویات خالصانه رییس جمهور آشنا باشد، می‌داند که او سرسختانه علیه فساد، اسراف و تبذیر رایج در بخشی از دستگاه‌های دولتی قدعلم کرده و به عنوان فردی تحصیلکرده و دانشگاهی خوب می‌داند که در دنیای امروز موثرترین ابزار شفاف‌سازی و جلوگیری از هزینه‌های نابجا و اسراف کارانه، همانا بکارگیری و حداکثر استفاده از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای رایانه ای است. او با تمام وجود درک کرده که آتش خانمان‌سوز فساد، شعله‌ور شده و آب روی این آتش، همانا استفاده بهینه از نرم‌افزارهای و سخت‌افزارهای رایانه‌ای است.

حال چگونه فردی با این افکار که آبروی خود و کشورش را در گروی خاموش شدن این شعله‌های سرکش می بیند، می تواند خواستار صرفه‌جویی در مصرف آب برای اطفای حریقی خطرناک شود.
2) و اما از نظر مهرورزی

چندی بود حرف‌هایی از گوشه و کنار به گوش می‌رسید که بخش خصوصی زمینه‌ساز فساد است و دلال است و از اینگونه گفته‌ها، تا مردم را به دولت احمدی‌نژاد بدبین کنند و اینگونه القا کنند که او نه تنها با مردم مهرورزی ندارد، بلکه آنها را چنین و چنان می‌پندارند. اما مهر و پیوند او با مردم آنچنان مستحکم بوده و هست که فریب خوردگان و خناسان طرفی نبستند.

به نظر می‌رسد دانسته یا ندانسته سعی می‌شود دایره کینه‌ورزی و بدبینی را به داخل دولت و حتی اعضای محترم کابینه کشانده و بگویند وزیری در وزارتخانه‌اش حتی اعتبار خرید نرم‌افزار و یا سخت‌افزاری را هم ندارد و باید با وزیر دیگر هماهنگ نماید. مسلم است که این نیز نمی تواند مدنظر رییس محترم جمهور باشد، چرا که او وظیفه داشته است وزرا را از میان شایسته‌ترین، مطمئن‌ترین، معتمدترین و متخصص‌ترین افراد برگزیند و مسئولیت‌های بس خطیر و بزرگ به آنها داده است که خرید نرم‌افزار و سخت‌افزار رایانه ای در مقابل آنها قابل مقایسه هم نیست.
3) از نظر عدالتخواهی

رییس محترم جمهور در حکمی به یکی از مسئولین به صراحت قید فرموده‌اند که استفاده از این فناوری جهت عدالت‌گستری از بدیهیات است. حال صاحب چنین فکر بلندی چگونه می‌تواند دیواری بلند در پیش روی توسعه این فناوری قرار دهد.
4) از نظر اجرایی

هماهنگی جهت خرید سخت‌افزار و نرم‌افزارهای رایانه‌ای آن هم با قید کلمه «هرگونه» بدین معناست که اگر دبستانی دولتی در سیستان و بلوچستان قصد خرید یک لوح فشرده را داشته باشد، باید با وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات هماهنگ نماید. آنچه مسلم است، وزیر محترم این وزارتخانه زمان لازم برای بررسی تمام درخواست ها را نخواهند داشت و به افراد زیرمجموعه خود ارجاع خواهند نمود. این ارجاع علاوه بر مشکلات مطروحه فوق، حجم وسیعی از کار را ایجاد می‌کند که گلوگاهی نفس‌گیر و جانکاه را موجب خواهد شد. تجربه نشان داده که در این مواقع، احتمال رشوه خواری، دزدی، باجگیری، تبانی، پارتی بازی، خویشاوندسالاری، باندسازی، باندبازی و انواع دیگر فساد تقویت می شود. و مسلم است رییس جمهور ما که یکی از دلایل مهم محبوبیتش، وعده مبارزه با همین اعمال خلاف شرع است، اجازه وقوع چنین بازی‌هایی را نخواهد داد.
5) از نظر حقوقی

مگر هر وزیری اختیار بودجه وزارتخانه متبوعه خود را ندارد و مگر وزرای دیگر در سطحی پایین‌تر از وزیر محترم وزارت فاوا هستند که باید از او و یا کارمندان وزارتخانه‌اش مجوز خرید دریافت دارند؟
6) از نظر عقلی

اجرای بسیاری از پروژه‌های بزرگ کشور در زمینه نرم‌افزار و سخت‌افزار به شرکت‌های دولتی متعلق به دستگاه‌های دولتی سپرده می شود. کدام را باور داشته باشیم؟ قدرت در اجرای مهم‌ترین و حساس ترین پروژه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری یا ضعف حتی در خرید «هرگونه» نرم‌افزار و سخت‌افزار رایانه‌ای را ؟!؟
7) از نظر سیاسی

کابینه دولت احمدی نژاد را افرادی متخصص و متعهد با بالاترین سطح تحصیلی تشکیل می‌دهند. همه عزم خود را جزم نموده‌اند تا این فرصت طلایی تاریخی را غنیمت شمرده و با تلاش و اخلاص هرچه بیشتر به اعتماد ملت پاسخ مثبت داده، شرایط بهتری را فراهم نمایند. از جوانمردی به دور است که این افراد فرهیخته، دلسوخته و هوشمند را با ابلاغیه‌هایی، به طور مستقیم مورد اهانت قرار دهیم و کفایت و لیاقت آنها را حتی برای خرید «هرگونه» نرم‌افزار و سخت‌افزار رایانه‌ای زیر سوال برده، از آنها بخواهیم با دستگاهی دیگر هماهنگ نمایند. آیا این گونه کارها از نظر سیاسی لطمه به آبرو و حیثیت کشور و رییس قوه مجریه آن که منتخب و محبوب ملت است وارد نمی‌سازد؟
8) از نظر فرهنگی و مذهبی

مردم رفتار خشن را با خائنین و کفار و دشمنان مرز و بوم می‌پسندند، اما بسیار نسبت به افراد زحمت‌کش و صادق و مومنی که قصد خدمت دارند، مهربان و بامحبت هستند. اعضای کابینه، افرادی هستند که از برگزیدگان این ملتند و همه قبول مسئولیت نموده‌اند تا با اتکال به نیروی لایزال الهی، سکان این کشتی را در دست‌های توانمند خود گرفته و آن را از میان امواج توطئه‌های داخلی و خارجی به ساحل نجات رسانند و دعای خیر این ملت عظیم‌الشان را توشه راه خود دارند. شان اعضای کابینه ریاست محترم جمهوری اجل از آن است که چنین مورد عتاب و خطاب قرار گیرند. مردم ما این ناسپاسی و بی‌احترامی نسبت به ساحت والای برگزیدگان خود را بر نمی تابند و دل آزرده و دلتنگ می شوند.
9) از نظر اقتصادی

مدت هاست هیچ قرارداد نرم‌افزار و یا سخت‌افزاری بزرگی که بخش خصوصی مجری آن باشد، اعلام نشده است و شرکت‌هایی به علت عدم دریافت مطالبات خود از دولت با تنگناهای ریالی روبرو شده‌اند که حتی بعضا از پرداخت حقوق ماهیانه کارمندان خود عاجز مانده اند. شرکت‌ها با سرشکستگی رو به ورشکستگی‌اند و متخصصین متعهد سرگردان بازار کارند. مسلم است به زودی ریاست محترم جمهور و دولت به این بحران پایان خواهند داد. اما در چنین شرایطی ابلاغ چنین فرمایشاتی نه تنها مرهمی بر زخم مردم نبوده، بلکه نیشی بر ریش دل آنهاست.
10) از نظر علمی

اندازه‌گیری میزان سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات امری است تحقیقی و علمی که شاخصه‌های مخصوص به خود را دارد. قضاوت در مورد هزینه‌های اضافی بعد از دست یابی به اطلاعات و آمار مربوطه امکان‌پذیر است.

آنچه مسلم است در سرزمین پهناور ما با فرهنگی غنی و تاریخی طولانی، میزان سرمایه‌گذاری در این فناوری به هیچ وجه متناسب با شئونات نبوده و نیست و به اصطلاح از فاصله دیجیتالی رنج می‌بریم.

کندی کار دوایر دولتی و عدم شفافیت آنها به علت عدم توسعه کاربری این فناوری است.
11) از نظر بخش مردمی فناوری اطلاعات و ارتباطات

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با مصوبه مجلس شورای اسلامی و با حکم ریاست جمهوری جهت رییس آن سازمان آغاز به کار نمود. تمامی فعالان این حرفه موظف به عضویت در آن بوده و طبق تصریح قانون، تنها نقطه تعامل با دولت است. از آنجا که خیل عظیمی از متخصصان متعهد زیر چتر این سازمان قرار گرفته‌اند، همواره می‌تواند نقطه اتکا و مشورت دولت جهت طرح مسائل مربوط به این حرفه باشد.

اما متاسفانه علیرغم تاکید قانون و سفارش رییس جمهور مبنی بر مشورت با اهل فن، مسئول دولتی مربوطه چشم و گوش خود را به این سازمان بسته و نتیجه همین است که می‌بینیم.

رییس جمهوری که خود را از مردم می داند و بسیار علاقه‌مند است تا از نظرات مردم آگاه باشد و تا حدممکن گوش دل به آنها سپرده و خواسته‌های حقه آنها را اجابت نماید، آیا می‌داند که حتی یک نفر در صنف با چنین ابلاغی موافق نیست؟!؟
حرف‌های بسیار دیگری هست، اما گویی نای زبان از گزارش بسته‌اند و دست توان از نگارش شکسته‌اند.

در ملاقاتی حضوری با ریاست محترم جمهور، بتوان حرف دل اهل حرفه را مطرح و با لطف خدا یا علی گویان با ایشان بتوانیم در راه اعتلای کشور، گام‌هایی بزرگ برداریم.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
در همین رابطه : لزوم صرفه جویی و تعادل منطقی در هزینه های ICT دولت
خرید اقلام رایانه‌ای کلیه دستگاه‌های دولتی منوط به هماهنگی با وزارت ارتباطات شد
هماهنگی سازمان ها با وزارت ارتباطات موجب تسریع کارها می شود

علی اصغر هلالی* - طی هفته‌های گذشته شاهد برگزاری هفته پژوهش در کشور بودیم. هم‌چنین قبل از آن نیز و در نخستین روزهای آذرماه عطای جوایز و تقدیرنامه های مربوط به بهترین محصولات R&D (تحقیق و توسعه) و بهترین واحدهای R&D سال کشور در سال اجلاس سران توسط دولت صورت پذیرفت.

خوشبختانه شرکت های نرم افزاری همچون سال های گذشته دارای نمایندگانی در میان برگزیدگان بودند و البته نکته قابل توجه تکراری بودن اسامی ایشان طی چند سال گذشته می باشد که نشان از کم تحرکی سایر شرکت های نرم افزاری در این مقوله دارد.

صنعت نرم افزار با توجه به ماهیت وجودی خویش متکی بر علم و دانش و از صنایع دانش محور می باشد. در کشورهای توسعه یافته تا حدود 3% از تولید ناخالص ملی هر کشور صرف تحقیق و پژوهش می گردد که در این بین قسمت عمده ای از آن صرف صنایع دانش محور نظیر نرم افزار می گردد. با نگاه اجمالی به جهان امروزی به ارزش افزوده صنایع دانایی محور و نرم افزاری در مقایسه با صنایع سخت افزاری پی می بریم و اینکه کشورهای پیشرفته چگونه در این زمینه سرمایه گذاری کرده و در تولید علم می کوشند.

حال باید دید که جایگاه R&D در ایران به صورت عام و در صنعت نرم افزار به صورت خاص کجاست؟ با نگاهی سطحی به لیست محصولاتی که در شورای عالی انفورماتیک ثبت گردیده اند، به عنوان جامعه آماری تولیدات نرم افزاری کشور، ملاحظه می شود که حجم عمده ای از محصولات نرم افزاری در کشور در خوشه های مشخص و به ویژه نرم افزارهای مالی، و اتوماسیون اداری بوده و البته نرم افزارهای آموزشی و فرهنگی نیز در این بین تعداد زیادی به خود اختصاص داده اند.

این امر بر موارد زیر دلالت دارد:

1) شرکت های ایرانی اغلب به تولید محصولاتی می پردازند که در بازار وجود داشته باشد و تولید ایده های نو انگشت شمار هستند.

از مشکلات این امر می توان محدودیت بازار و در نتیجه اشباع آن و پایین آمدن قیمت محصولات و ضرر شرکت های نرم افزاری اشاره نمود. از سوی دیگر با توجه به بومی بودن اغلب این محصولات، وجود هزاران مشابه خارجی با کیفیت بالاتر و قیمت پایین تر این محصولات از امکان حضور در بازارهای بین المللی نیز برخوردار نیستند و البته به نظر نگارنده مهمترین ضرر این جریان، درگیر کردن عمر و استعداد جوان های تازه به این عرصه آمده دراین بازار محدود و در نهایت هدر رفتن عمر ایشان و عدم نفع مالی و در نهایت سرخوردگی ایشان می باشد.

2) بسیاری از شرکت ها درانتظار تعریف پروژه از سوی کارفرمایان می باشند.

تولید نرم افزارهای سفارش مشتری همواره مورد توجه شرکت های نرم افزاری قرار داشته و البته از مهمترین محورهای بازار این صنعت محسوب می گردد ولیکن به ویژه در ایران موارد زیر تهدید کننده شرکت های فعال در این شاخه خواهند بود:

- بازار ایران، بازاری به شدت دولتی می باشد و به عبارتی شرکت ها باید منتظر دولت باشند تا پروژه های خود را تعریف و اعتبار لازم را اختصاص دهد که همانگونه که همه ما ایرانیان نیک می دانیم سیاست های دولت معمولا وابسته به فرد و مدیریت افراد بوده و از پایداری و ثبات لازم برخوردار نیست و از سوی دیگر عدم پرداخت به موقع اعتبار پروژه ها تاکنون بسیاری از شرکت های ما را نابود کرده است.

به عقیده نگارنده تنها راه غلبه بر وضعیت موجود و حتی پیشرفت و گسترش بازار و در پی آن حضور موثر دربازارهای جهانی، تقویت واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) در کنار فعالیت های موجود می باشد. مطالعه بازار، بررسی روند رشد صنعت نرم افزار جهان، پرورش ایده ها و در کنار آن افزایش بنیه علمی، شرکت های نرم افزاری را مسلح به داشتن قدرت انعطاف پذیری و چابکی در مقابله با مشکلات و حرکت به سوی هدف سازمان و پیشرفت می نماید.

محصولات جدید، بازارهای جدید داخلی و خارجی را به روی شرکت های نرم افزاری خواهند گشود و وابستگی ایشان به پروژه های دولتی و دنباله روی از سایر محصولات و اشباع بازار موجود را به حداقل خواهند رساند.

دراین بین نقش دولت به عنوان بسترساز بسیار موثر می باشد. به عقیده نویسنده دولت با فراهم آوردن بستر لازم برای شرکت های نرم افزاری و پوشش منطقی برخی ریسک‌های شرکت‌های جوان و یا در حال رشد در واقع فرصت رشد بیشتری را در اختیارایشان قرار خواهد داد. از محورهای اصلی حمایت دولت در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- حمایت (البته با ضمانت های اجرایی لازم) ازحق مالکیت معنوی و Copy Right جهت حفظ ارزش حقوق مادی و معنوی و پس از آن دانش تولید شده

- معافیت کامل فعالیت های R&D از هر گونه عوارض و مالیات ، بیمه و هر گونه هزینه های سربار دیگر

- دراختیار قرار دادن مکان فعالیت، آزمایشگاه، تجهیزات، اینترنت پرسرعت، کتابخانه ها و . . . در اختیار شرکت ها

- فراهم آوردن امکان عرضه و ارائه محصولات R&D شرکت های نرم افزاری در نمایشگاه معتبر تخصصی داخلی و بین المللی

- پوشش بخشی از هزینه های R&D در قالب کمک های بلاعوض و وام های بسیار کم بهره و طولانی مدت

- حمایت از تشکیل صندوق های سرمایه گذار خطر پذیر (Venture Capitalist)

- ایجاد امکان ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه

- تقویت و توجه بیشتر به پارک‌های فناوری اطلاعات کشور

- توجه بیشتر به رشته‌های فاوا در دانشگاهها و تعریف پروژه های تحقیقی/کاربردی در دانشکده‌های نرم‌افزار کشور

هر چند در بسیاری ازموارد فوق درقانون و بودجه دولت مواردی پیش بینی شده ولیکن تقاضای این صنعت اجرای عملی قانون و حمایت واقعی و ملموس در این زمینه می باشد و البته دراین میان مهمترین عامل موفقیت شرکت های نرم افزاری ایجاد حس خودباوری و صرف کردن فعل خواستن و تحمل مشکلات طاقت فرسای تولید دانش به ویژه در سالیان ابتدایی شروع به کار با انتظار حداقل یاری از سوی دیگران می‌باشد.
* مدیرعامل شرکت آرشام کوشا

صادرکننده نمونه کشور در زمینه خدمات فنی مهندسی

و بهترین واحد R&D کشور در سال 83

بخشنامه جدید ریاست جمهوری که به امضاء جناب آقای زریبافان به سازمان های دولتی و اجرایی ابلاغ شده است تمامی دستگاهها را ملزم ساخته است که برای تامین نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری ضمن صرفه جویی با هماهنگی وزارت ICT اقدام نمایند.

برداشت منفی و بدبینانه: یعنی آنکه توقف بکارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانها و یا کند نمودن توسعه این فناوری در سازمانها

ادامه برداشت منفی فوق: اعمال نظر و ایجاد رانت اقتصادی برای عده ای از کارگزاران در وزارت ICT و جهت دهی بازار و خریدها و قراردادها به سویی خاص!

برداشت مثبت :

نکته اول: بیشتر سازمانها و دستگاههای اجرایی بیش از 90 درصد بودجه خود را سالهاست که صرف تهیه سخت افزار می کنند و کمتر از 10 درصد را صرف نرم افزار ،آموزش و نیروی انسانی

نکته دوم : بیشتر سازمانها حتی اطلاعات و داده های اولیه و مورد نیاز مردم را روی درگاه الکترونیکی خود قرار نمی دهند.عده ای از این سازمانها درگاه الکترونیکی ندارند. (علی رغم بخشنامه ها و دستورالعملهای مکرر گذشته .....)

نکته سوم: کامپیوتر وسیله زینتی اتاقها و دکور مدیران به شمار می رود!

نکته چهارم : اکثر مدیران ارشد و میانی با فن آوری اطلاعات بیگانه اند .مثلا پست الکترونیکی ندارند و یا بلد نیستند با آن کار کنند .(علی رغم بخشنامه ها و اجبارات دوره های ICDL برای کارکنان دولت ) لذا آدرس پست الکترونیکی فرزندشان یا منشی شان را استفاده می کنند!!

نکته پنجم: قراردادهای مکرر و بدون نتیجه با پول بیت المال برای نرم افزاری سطح پایین و تکراری که کم هم نمی باشد؟!

نکته ششم : اکثر سازمانها استراتژی پلان و برنامه توسعه IT ندارند و پولها را بیشتر به باد می دهند تا به...

نکته هفتم : مملکت نیاز به یک برنامه سنگین و همه جانبه برای تامین نیازهای انفورماتیکی دارد .یک استراتژی و پس از آن یک برنامه اجرایی هدف دار و شیرازه دار

نکته هشتم: برنامه دولت در تکفا کلا حدود 130میلیارد تومان هزینه نموده است و بودجه احداث میدان نور تهران حدود 54 میلیارد تومان می باشد .یعنی آنهمه برو بیا و سر کار گذاشتن و سرکار بودن با بودجه دو تا میدان پایتخت

نکته نهم:همانطور که ریاست جمهوری به افراد و دکه های دولتی و خصوصی و صنفی توجه نکرده و لزوم هماهنگی و صرفه جویی را توصیه نموده اند ،کارگزاران ایشان در وزارت ICT نیز بایستی از این فرصت استفاده کنند و در هچل محدود سازی و رویه های کاغذی نیفتند.

نکته دهم: سازمانهای دولتی، فعلا برای ایجاد درگاه الکترونیکی خود می توانند از نسخه کاملی که شورای عالی اطلاع رسانی رایگان در اختیار همگان قرار داده است( و فقط یکبار پولش را پرداخته اند برای استفاده تمامی سازمانها) استفاده کنند. عرضه نشان دهند و یک درگاه راه بیندازند ، طرح های جامع و خیلی خیلی چنانشان را چند روز دیگر شروع کنند زمین که به آسمان نمی رسد!!

نکته یازدهم : اسم جایی را نمی بریم که به کسی بربخورد و بخواهد جوابی دندان شکن بدهد و ... . دور و بر خودتان را نگاه کنید! چقدر بابت مشتی سخت افزار پول داده اید و چقدر به نرم افزارها و نیروی انسانی و بهره وری از آنها؟!

خوب با این یازده نکته لزوم دارد که برداشت مثبت را بگوئیم؟

به نظرم ریاست محترم جمهوری ،درد دل خود را گفته اند. امیدوارم شانتاژ بازی نشود و حرف حق ایشان قلب نشود.
امضا محفوظ

در پی درج مطلبی با عنوان " به ISP ها خسارت ندهید" در بخش وبلاگ سایت که در آن نسبت به پرداخت خسارت به ISP ها انتقاد شده و از این که خسارت مشمول حال مصرف کنندگان اصلی یعنی کاربران نهایی نمی شود نیز گلایه شده بود، آقای نعمت رضا نشاط از شرکت آمیناوا اقدام به ارسال پاسخی برای سایت کردند اگرچه ذکر این نکته نیز ضروری است که در زمان قطع فیبر نوری تقریباً کلیه ISP ها دچار مشکل می شوند لیکن پاسخ ایشان بی کم و کاست در ادامه می آید:

دوست عزیز و منتقد گرامی
بسی جای خوشوقتی و خرسندی است که جنابعالی نگرانی کاربران اینترنت را در سر دارید و بحث از اهمیت جایگاه حمایت از حقوق مصرف کنندگان به میان می آورید ولی با توجه به مطالبی که عنوان نمودید لازم می دانم که جهت اطلاعت بیشتر شما و احیانا دیگر عزیزانی که این نوشته را می خوانند مطالبی را عرض نمایم.

شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت، چه ISP و یا ICP دارای یک سری هزینه های ثابت می باشند که این هزینه های ثابت با استفاده تعداد زیاری از کاربران آنها سرشکن شده پوشش داده می شود. در هنگام ایجاد اختلال در شبکه و افت کیفیت مصرف اینترنت و یا در واقع مصرف مفید اینترنت به شدت کاهش یافته و باعث می شود که حتی در مواردی یک شرکت نتواند در مدت اختلال هزینه های خود را که عدمتا ثابت بوده و به تعداد کاربران بستگی ندارد را پوشش دهد.

از طرف دیگر با پیدایش هر اختلال حتی به مدت کوتاه به شدت به اعتبار و شهرت شرکت ارائه دهنده مخصوصا در مقابل مشتری های دائم ضربه وارد می کند و با توجه به اینکه عمدتا کاربران اطلاع از اختلال کلی و عمومی از شبکه دیتای کشور را ندارند مشکل کیفیت را از شرکت ارائه دهنده دانسته و نسبت به تعویض Provider خود اقدام می نمایند.

از طرف دیگر با وجود هر اختلال و مشکل سیل تلفن ها و شکایات به بخش پشتیبانی فنی و حتی دیگر بخش های شرکت سرازیر شده و به شدت باعت اتلاف وقت و هزینه های سازمانی می شود. این مساله در بعضی از موارد تا بدان حد پیش می رود که به دلیل فشار عصبی کارکنان شرکتها با استعفای پرسنل خود در این شرایط مواجه می شوند.
جهت تبیین هرجه بیشتر مطلب مجددا موارد را به صورت تیتر وار عرض می نمایم.
1- اختلال در کیفیت شبکه به حسن شهرت و اعتبار شرکتهای ارائه دهنده به شدت لطمه می زند.

2- اختلال در کیقیت باعت افت مصرف و کاهش درآمد و یا حتی ضرر شرکتها می شود.

3- اختلال در کیفیت با عت افزایش هزینه های سرباری و سازمانی بخش های فروش و پشتیبانی فنی شرکتهای ISP می شود.
در بسیاری از کشور های دنیا در مقابل هر قطعی و یا اختلال شرکتهای تامین کننده پهنای باند به مقدداری بسیار بیشتر از آنچه شرکت مخابرات ایران به عنوان خسارت پرداخت می کند می پردازند.

با امید به با افزایش حیطه دانش و بینش خود در حیطه فناوری اطلاعات و نزدیک شدن به استانداردهای کیفی بین المللی
با تشکر نعمت رضا نشاط - شرکت آمیناوا

خرید نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای رایانه‌ای کلیه دستگاه‌های دولتی کشور، منوط به هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد.

به گزارش خبرنگار جهان‌صنعت در پی تصویب هیأت دولت در جلسه مورخ 30/9/1384 کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور جهت خرید نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای رایانه‌ای باید هماهنگی لازم با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به عمل بیاورند.

در متن این مصوبه که از سوی دبیر هیأت دولت خطاب به هیأت وزیران تنظیم شده، آمده است: با احترام، دستور مقام محترم ریاست جمهوری که در جلسه مورخ 30/9/1384 هیأت وزیران صادر شده است،به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

رونوشت این نامه نیز خطاب به آقایان داودی معاون اول رییس‌جمهوری و الهام رییس دفتر ریاست جمهوری جهت استحضار و سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت اطلاع‌ و اقدام است.

در همین رابطه عبدالمجیدریاضی‌، معاون فناوری اطلاعات وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات در تماس خبرنگار ضمن تأیید این خبر، در پاسخ به آیین‌نامه اجرایی این مصوبه گفت: آیین‌نامه اجرایی این مصوبه به زودی تدوین خواهد شد.

براساس این گزارش وظیفه پیگیری و تدوین آیین‌نامه اجرایی مصوبه هماهنگی دستگاه‌های اجرایی جهت خرید اقلام رایانه‌ای برعهده معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده است.
نگاه :
براساس آمارهای منتشره سال گذشته، حجم بازار فناوری اطلاعات در بخش‌های مختلف سخت‌افزار، شبکه، سیستم‌های ویژه، حفاظت، اینترنت، نرم‌افزار و مشاوره و نظارت، رقمی در حدود 1500 میلیارد تومان (1800 میلیون دلار) است.

هیأت دولت در هفته گذشته مصوبه‌ای را تصویب کرد که براساس آن کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور ضمن صرفه‌جویی در استفاده از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای رایانه‌ای، موظف هستند تا از این پس کلیه هزینه‌های خود در این امر را با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هماهنگ کنند.

از این رو و با توجه به حجم قابل ملاحظه بازار فناوری اطلاعات در کشور بیم آن می‌رود، مصوبه‌ای که ظاهراً در جهت نیل به کاهش هزینه‌ها و هدفمند ساختن آن تهیه و تدوین شده است، برخلاف آنچه انتظار می‌رود منجر به کندی، بوروکراسی و شکل‌گیری رانت و در یک کلام در این عرصه شود.مباد که چنین باد

عباس زندباف - ازار مخابرات هندوستان به تازگی بازار پرتب وتابی شده است که خاستگاه این تب‌وتاب را باید در برنامه‌های سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری شماری از شرکت‌های بزرگ چندملیتی جست.

برپایه تازه‌ترین آمار سازمان تنظیم مقررات مخابراتی هندوستان، روند افزایش مشترکین در این کشور پرشتاب بوده است به‌گونه‌ای که تنها در ماه نوامبر شمار خط‌های تلفن به میزان 79/3 میلیون خط افزایش یافت که حد نصاب تازه‌ای در این کشور به شمار می‌آید. در ماه‌های اکتبر و سپتامبر نیز

به ترتیب 24/3 میلیون و 87/2 میلیون نفر به مشترکین افزوده شده بود.

نصب شبکه‌های بی‌سیم در بازارهای نوپا و دارای زیرساخت مخابراتی کم پوشش، آسان‌تر شده است و هندوستان نیز از این قاعده مستثنا نیست به‌گونه‌ای که 51/3 میلیون نفر از مشترکین افزوده شده در ماه نوامبر مشترکین تلفن‌همراه بوده‌اند و تماس 280 هزار نفر افزوده شده به مشترکین تلفن ثابت نیز با فناوری (دبلیو.ال.ال) برقرار شده است.

هندوستان هم‌اکنون دارای 47/48 میلیون نفر مشترک تلفن ثابت و 46/71 میلیون نفر کاربر تلفن‌همراه است که برای کشوری با 08/1 میلیارد نفر جمعیت چشمگیر نیست و ضریب نفوذی برابر با 11 درصد به دست می‌دهد.

همچنین نباید از یاد برد که گسترش ارتباطات در هندوستان همگن نبوده و به نفع شهرنشینان بوده است. به‌گونه‌ای که ضریب نفوذ در شهرها نزدیک به 31 درصد و در روستاها تنها دو درصد است.

به هرحال با توجه به رشد طبقه متوسط در هندوستان، تقاضا برای خدمات تلفنی چنان فزاینده است که شرکت‌های مخابراتی از پاسخگویی به آن برنمی‌آیند.

در شرکت (معروف به بی‌اس‌ان‌ال) که بهره‌برداری دولتی است شمار افراد فهرست انتظار تلفن ثابت و تلفن‌همراه به ترتیب‌

6/1 میلیون و 35/1 میلیون نفر است. درباره بهره‌برداران خصوصی نیز اوضاع همین‌گونه است و این درحالی است که کمبود طیف بسامد نیز از جمله تنگناهای ارایه خدمات تلفن‌همراه است.

وزارت مخابرات هندوستان می‌خواهد ضریب نفوذ تلفن را تا سال 2007 به 22 درصد افزایش دهد.

به گمان کارشناسان مخابرات چنین هدفی بلندپروازانه نیست گرچه به معنای آن است که شرکت‌های مخابراتی زیرساخت خود را دو برابر کنند.

دولت هندوستان می‌خواهد شمار کاربران خدمات فراخ باند را نیز تا سال 2010 به 20 میلیون نفر برساند که لازمه تحقق این هدف اجرای طرح‌های بزرگ توسط شرکت‌های مخابراتی است.

برپایه آمار سازمان تنظیم مقررات مخابراتی هندوستان، شمار خطوط فراخ باند (خطوط دارای سرعت بیش از 256 کیلوبیت در ثانیه) هندوستان در ماه نوامبر 750 هزار خط بوده است که با هدف سه میلیون خط تا پایان سال‌جاری میلادی فاصله زیادی دارد.

برپایه پیش‌بینی شرکت بازارپژوهی گارتنر، هندوستان در سال 2006 میلادی 34/18 میلیارد دلار صرف خدمات و تجهیزات مخابراتی می‌کند که نشانگر 3/27 درصد افزایش نسبت به سال‌جاری میلادی است. گارتنر پیش‌بینی کرده است که این مبلغ در سال 2009 به 37/31 میلیارد دلار برسد که نشانگر 1/23 درصد رشد ترکیبی سالیانه (CAGR) در دوره 2004 تا 2009 است.

نر گس جودکی - زمان ارسال فرستنده KEO که پیش از این قرار بود اواخر سال 2006 در فضا قرار گیرد به تعویق افتاد.

به گزارش خبرنگار براساس طرح توسعه فرستنده 10/5 تنی KEO، این ماهواره اواخر سال 2008 به فضا پرتاب می‌شود.

ماهواره KEO، فرستنده‌ای است که پس از جمع‌آوری پیام همه انسان‌های زمین، متون طبقه‌بندی شده‌ای از تاریخ، فرهنگ، علم و هنر و انسان‌ها از آغاز تا امروز، به فضا فرستاده شده و پس از 50 هزار سال دوباره به زمین برمی‌گردد.

طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده فرصت جمع‌آوری پیام‌ها نیز تا اواخر سال 2007 تمدید شده است. بین زمان جمع‌آوری پیام‌ها و فرستادن KEO، 18 ماه فاصله زمانی وجود دارد که در این مدت پیام‌ها روی دیسک‌های شیشه‌ای حک شده و به ماهواره منتقل می‌شود.

چرا نام KEO انتخاب شد

نام این پروژه باید منعکس‌کننده مشارکت همه انسان‌ها باشد و تمامی انسان‌ها بدون در نظر گرفتن سن و فرهنگ آن را می پذیرفتند. از آنجا که چنین نامی در فرهنگ و تاریخ وجود ندارد، یکی از مجریان پروژه ایده‌ای را مطرح کرد که برمبنای آن از آواهایی که در تمام زبان‌های امروزی رایج است، استفاده شود و سلیس‌ترین آواها انتخاب شود. این آواها شاملK،E،O بود. در نتیجه کلمه KEO متولد شد، نامی که در تمام فرهنگ‌ها قابل تلفظ است.

فراتر از زمین‌

اگر قرار می‌شد این پیام‌های حک شده در زمین مدفون می‌شد، باید کشوری برای به خاکسپاری آن انتخاب می‌شد در حالی که اکنون این فضا متعلق به همه و هیچ‌کس است.مطمئناً در فضا هم خطراتی برای KEO وجود خواهد داشت ولی KEO در فضا از تمامی فجایعی که در زمین وجود دارد مصون می‌ماند و اگر امکان هر حادثه‌ای پدید آید، KEO نقش محافظی را برای این یادگار بشر ایفا خواهد کرد.

چرا 50 هزار سال‌

به گفته کارشناسانKEO،در ارزیابی‌هایشان 50 هزار سال تاریخی آینه‌وار است. اولین آثار هنر نمایانگر توانایی انسان در بیان تفکرات انتزاعی و بیان سمبولیک است.

50 هزار سال فاصله زمانی قابل توجهی است که نشان‌دهنده تغییرات، نگرانی‌ها و زندگی روزمره ماست.
تهدید شهاب‌سنگ‌ها و اجرام آسمانی‌
مهم‌‌ترین خطری که KEO را تهدید می‌کند، احتمال برخورد آن با شهاب‌سنگ‌ها و اجرام آسمانی است. به‌همین دلیل هسته KEO به‌وسیله چند لایه که از آلومینیوم، تیتانیوم و تنگستن ساخته شده که از آن محافظت می‌کند. با این وجود اگر بشر به آلوده کردن فضا در طول 50 سال آینده ادامه دهد، KEO شانس محفوظ ماندن نخواهد داشت.

با این وجود چون اقدامات جدی برای جلوگیری از این امر انجام شده مشکلی وجود نخواهد داشت چرا که به‌دلیل آثار مخربی که انسان در فضا برای ماهواره‌های تجاری، علمی و نظامی به جای می‌گذارد و حتی زندگی فضانوردان را در ایستگاه‌های فضایی به خطر می‌اندازد، گروه‌های بزرگ فضایی مثل Nasa یا Esa در حال توسعه برنامه‌هایی هستند تا این آثار را از میان ببرند.

آنان تلاش بسیاری خواهند داشت پس احتمال این خطر برای KEO هم کمتر خواهد شد.
ذخایر KEO سالم می‌مانند
این پرسش در ذهن بسیاری نقش می‌بندد که آیا صداها و ذخایر KEO پس از 50 هزار سال به زمین برگردانده می‌شوند.

بررسی‌هایی که طی سال‌های

971996 انجام شده است نشان می‌دهد که امکان بازگرداندن ذخایر (متون، تصاویر و صداهای KEO) تا 50 هزار سال آینده وجود خواهد داشت. KEO با توجه به توانایی‌هایی امروز بشر و به‌کارگیری مهارت‌های تکنولوژیک با طراحی دقیقی ساخته شده است و در آن از موادی چون تیتانیوم و تنگستن استفاده می‌شود.

در جولای سال 1998 آزمایشی توسطGANIL انجام شد که براساس آن دیسک‌های شیشه‌ای تهیه شده که روی آن پیام‌ها حک شده بود، در معرض پرتوافکنی عمیق قرار گرفت و این آزمایش نشان داد که دیسک‌ها و داده‌ها بی‌عیب و نقص باقی ماندند و حتی بعد از قرار گرفتن در معرض پرتوافکنی منظم و پیوسته در طول 50 هزار سال بدون عیب‌ باقی خواهند ماند.
ارسال نقاشی، عکس و صدا
همه ساکنان زمین نمی‌توانند نقاشی، عکس و صدا بفرستند چرا که نیازمند حافظه بسیار بالای دیسک است اما همه می‌توانند پیام‌ها و متون نوشته شده از طریق این پست یا ایمیل به مجریان KEO برسانند و از این طریق این اطلاعات در ماهواره قرار گرفته به فضا پرتاب می‌شود.

زمانی که KEO در فضا روی مدار قرار بگیرد، تمام پیام‌های دریافت شده به‌صورت رایگان روی سایت WWW.KEO.org قابل دسترسی است. هر چند اگر کسی هرصفحه را در یک دقیقه بخواند، 10 سال طول می‌کشد تا یک میلیون پیام خوانده شود.

این پروژه چگونه تأمین می‌شود

سرمایه‌گذاری روی این پروژه توسط افراد، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های خیر انجام شده که به‌صورت داوطلبانه و بدون مزد برای انجام آن از دانش خود استفاده می‌کنند.
آیندگان چگونه این پیام‌ها را می‌خوانند
بدون شک با توجه به پیشرفت تکنولوژی امروز در آینده خواننده( Reader) لیزری وجود خواهد داشت.متخصصان KEO اخیراً روی ساخت نموداری کار می‌کنند که توضیحات در آن به‌صورت DVD سمبلیک و ساده روی یک خواننده دیسک(DVD Reader) صورت می‌گیرد و این نشان می‌دهد که می‌توان در آینده محتویات دیسک را به راحتی از حالت رمز در آورد.
چگونه بهKEO پیام بفرستیم؟
شما می‌توانید پیام خود را از هم‌اکنون از طریق اینترنت در سایت www. KEO.org و در صفحه‌ای با نام your massage بفرستید یا اینکه پیام خود را به آدرس KEO, Bp.00126257PARIS cedex 60France پست کنید

عرضه نامحدود تلفن‌همراه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به وجود بازار کاذب دامن زده و این وسیله ارتباطی را تبدیل به یک کالای تجاری محض می‌کند.

به گزارش خبرنگار در پی اعلام ثبت‌نام جدید و نامحدود سیم‌کارت تلفن‌همراه در بهمن ماه سال‌جاری بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران بازار تلفن‌همراه در ایران، توزیع نامحدود سیم‌کارت را موجب ایجاد بازار کاذب سیم‌کارت در کشور می‌دانند.

فروتن لاریجانی، رییس انجمن سیم‌کارت تلفن‌همراه و تجهیزات جانبی در گفت‌وگو با خبرنگار ضمن مبهم بودن تحقق وعده وزارت ارتباطات درخصوص واگذاری سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی نامحدود در طول یک‌سال آینده گفت: ثبت‌نام نامحدود، این ابهام را برای بسیاری از دست‌اندرکاران بازار سیم‌کارت ایجاد می‌کند که اولاً تفاوت سیم‌کارت‌های جدید با سیم‌کارت‌های قدیم چیست که این تفاوت قیمت را در پی دارد و دیگر اینکه آیا این ثبت‌نام نامحدود ظرف یک‌سال واگذار می‌شود؟

وی تصریح کرد: ثبت‌نام نامحدود و اعلام آن با توجه به شرایط فعلی حاکم بر کشور، راه علاج و نسخه قابل قبولی برای این وضعیت نیست و شرکت ارتباطات سیار می‌توانست برای کسانی که تا به حال ثبت‌نام نکرده‌اند شرایط جدید ثبت‌نام ایجاد کند.

فروتن لاریجانی افزود: با توجه به تجربه سال قبل به نظر می‌رسد تلفن‌همراه مستمسکی برای تأمین مالی بخش‌هایی که نیاز مالی دارند، قرار گرفته است و وزارت ICT با تبلیغات روی ثبت‌نام نامحدود درصدد جمع‌آوری بودجه برای بخش‌هایی است که با کمبود بودجه مواجهند. یکی دیگر از دست‌اندرکاران بازار تلفن‌همراه نیز در این زمینه گفت: سیم‌کارت تلفن‌همراه در ایران به صورت یک کالای تجاری درآمده است در صورتی که در هیچ جای دنیا وضع این‌گونه نیست ولی در ایران بازار دست دولت است و سیاست دولت باعث می‌شود بخش‌خصوصی رشد نکند. به عقیده وی، تا روز ثبت‌نام و پس از آن، قانون حاکم بر ثبت‌نام نامحدود معلوم نیست.

وی از اثرات ثبت‌نام نامحدود بر بازار سیم‌کارت به ارزان‌شدن قیمت سیم‌کارت اشاره کرد و افزود: در آن صورت قیمت سیم‌کارت‌های اعتباری نیز افزایش خواهد یافت.

وی از پیامدهای ثبت‌نام نامحدود سیم‌کارت به ایجاد بازار سیاه و بازار کاذب اشاره کرد و گفت: عمده بازار دست دولت است و این وسیله به کالای تجاری در دست دولت تبدیل شده است. به هر حال کارشناسان معتقدند که کاربران اصلی تلفن‌همراه در کشور کسانی هستند که یک یا حداکثر دو سیم‌کارت ثبت‌نام می‌کنند و کسانی که 20، 50 و تعداد بیشتری تلفن‌همراه ثبت‌نام می‌کنند مصرف‌کننده تلقی نشده و یقیناً‌ دلال محسوب می‌شوند.

از این‌رو،‌ وزارت ارتباطات خواسته یا ناخواسته موجبات سرپاماندن و فعالیت دلال‌های بازار سیاه را فراهم آورده و به این ابزار ارتباطی نگاه کاملاً‌ تجاری دارد. موضوعی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به آن ابراز گلایه می‌کردند

على اصغر هلالى* - بازار نرم افزار ایران هر چند شاید بزرگترین بازار منطقه و در حال رشد سریع باشد ولیکن در مقایسه با بازار جهانى بسیار کوچک بوده و از طرف دیگر به شدت دولتى است.

شرکت هاى نرم افزارى ایرانى در صورت تولید محصولات ویژه و با کلاس جهانى و همچنین فراهم آوردن امکانات لازم جهت پشتیبانى محصولات و بازاریابى مناسب و نیز با توجه به عدم وجود محدودیت هاى زمانى و مکانى جهت ارائه محصولات نرم افزارى در مقایسه با محصولات سنتى، امکان حضور در عرصه هاى بین المللى و بازارهاى جهانى را دارا خواهند بود.
و این در حالى است که نتایج مربوطه حتى در کوتاه مدت ملموس و باعث رشد سریع شرکت هاى نرم افزارى و به ویژه ازنوع SME(شرکت هاى کوچک و متوسط) آن خواهد بود.

دراین میان نقش دولت به عنوان فراهم ساز بسترهاى لازم، نه سیاست گزار، مى تواند بسیار اثربخش باشد. به عقیده نویسنده بخش خصوصى خود باید بر اساس توانایى ها، نوع محصولات یا خدمات و بازارهاى هدف نیازهاى خود را تعیین و در نهایت به شکلى شفاف جهت گرفتن امکانات لازم و ایجاد بستر مناسب این موارد را به دولت اعلام کند.
در این میان مى توان برخى از محورهاى حمایتى دولت از صادرات نرم افزار چنین بر شمرد:
الف- بازاریابى

1- حمایت از حضور شرکت هاى ایرانى در نمایشگاه تخصصى بر اساس نوع محصولات
2- حمایت از حضور شرکت ها به صورت گروهى در نمایشگاه هاى معتبر بین المللى
3- پوشش بخشى از هزینه هاى استفاده از تجارب و امکانات شرکت ها ومشاوران حرفه اى بین المللى بازاریابى نرم افزار
4- ایجاد مراکز تماس تجارى در بازارهاى هدف شرکت هاى نرم افزارى ایرانى
5- حمایت از طرح هاى مطالعه بازار
6- حمایت از اعزام هیات هاى تجارى شرکت هاى نرم افزارى به بازارهاى هدف
7- ایجاد امکان بازدید کارشناسان و دست اندرکاران این صنعت از نمایشگاه هاى معتبر بین المللى
8- فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت تهیه کاتالوگ، Demo ، راه اندازى تارگاه یا فروشگاه الکترونیکى مناسب
ب- ارتقاء محصول و خدمت

1- حمایت از شرکت ها جهت اخذ گواهى نامه هاى بین المللى تولید نرم افزار جهت اثبات حداقل توانایى شرکت ها در انجام پروژه هاى برون سپارى به کارفرمایان خارجى
2- حمایت از R&D (تحقیق و توسعه)محصولات و شرکت هایى که بر اساس تقاضا موجود یا مطالعه بازار انجام شده داراى بازار بالفعل جهانى هستند.
3- حمایت از پیاده سازى استانداردهاى امنیتى براى محصولات
4- پوشش هزینه هاى دریافت استانداردهاى محصول
5- حمایت از تولید محصولات متن باز (Open Source)
ج- بسترسازى و فرهنگ سازى
1- ایجاد قوانین ساده جهت ایجاد امکانات لازم به منظور در مناقصات و پروژه هاى بین المللى مانند صدورضمانت نامه ها و امکان استفاده از تسهیلات بانکى
2- تسهیل امور مالیاتى، گمرکى و بیمه شرکت هاى نرم افزارى
3- امکان استفاده از جوایز صادراتى جهت افزایش امکان چانه زنى بیشتر شرکت هاى نرم افزارى در بازارهاى بین المللى
4- انتخاب مستمر صادرکنندگان نمونه جهت تشویق شرکت ها، فرهنگ سازى و نشان دادن ارزش صادرات در سطح جامعه
5- هماهنگى با سفارت هاى ایران در کشورهاى مختلف جهت همکارى با شرکت هاى نرم افزارى ایرانى
بر این اساس حمایت از صادرات نرم افزار یک کار ملى و بر عهده سازمان‌ها، دستگاه ها و وزارت خانه هاى مختلف نظیر سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت صنایع، وزارت بازرگانى، وزارت دارایى و امور اقتصادى، سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور و . . . است و اصولا توقع داشتن یک متولى براى این امر انتظار صحیحى نخواهد بود.
به عقیده نگارنده شرکت هاى نرم افزارى خود باید بر اساس توانایى و محصولات خود درخواست هاى مشخص و هدفمند را به طرف دولتى ارائه و خود ایشان با توجه به لمس مشکلات صدور نرم افزار گلوگاه ها و مشکلات اجرایى را به دولت نشان داده و البته راهکارهاى پیشنهادى خود را ارائه نمایند.
لذا دراین میان باید از یک سو شرایطى فراهم شود که شرکت ها بر اساس توانایى ها ومیزان رشدشان از این امکانات برخوردار شوند و از سوى دیگر باید حمایت از محصولاتى که رشدى ازخود نشان نداده و کارنامه شفاف و مشخص پس از حمایت هاى اولیه ندارند نیز خوددارى کرد.

به این ترتیب بازخور و واکنش بازار به محصولات یا خدمات هر شرکت ملاک اصلى تلقى شده و از صرف هزینه هاى غیر ضرورى و کم فایده جلوگیرى خواهد شد.
* مدیرعامل شرکت آرشام کوشا

صادرکننده نمونه کشور درزمینه صدور خدمات مهندسى نرم افزار

علی شمیرانی - کاهش 50 درصدی قیمت اینترنت که در ابتدای سال‌جاری از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت پذیرفت، تأثیری بر قیمت نهایی اینترنت ارایه شده به کاربران نهایی نداشت.

این موضوعی بود که وزیر جدید ارتباطات نیز در نخستین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌های جمعی به آن اشاره کرده و از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتیISP)ها) نسبت به کاهش ندادن قیمت‌هایشان گلایه کرد و افزود: ما انتظار داشتیم که کاهش 50 درصدی قیمت اینترنت بر سر سفره‌های مردم دیده ‌شود.

اما از سوی دیگر زمانی کهISP ها در برابر این پرسش قرار می‌گیرند که چرا کاهش قیمت اینترنت تأثیری بر قیمت نهایی کار آنها نداشته؟ چنین پاسخ می‌دهند که قیمت پهنای باند تنها بخش کوچکی از هزینه‌های آنها را شامل شود.

علیرضا علمی، دبیر انجمن صنفی شبکه‌های اینترنتی، ارزش پهنای باند را رقمی حدود 10 درصد کل هزینه شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی می‌داند.

یک کارشناس دیتا نیز پاسخ جالبی به این موضوع می‌دهد. وی می‌گوید: آیا اگر فردا قیمت یک قطعه کوچک خودرو 50 درصد کاهش بیاید، شما توقع دارید که ایران‌خودرو هم قیمت ماشین را 50 درصد کاهش بدهد!

شرکت‌های اینترنتی هزینه‌های مختلفی همچون اجاره محل، پرسنل، تجهیزات، سخت‌افزار، مالیات، تلفن و کارت را از جمله هزینه‌های اصلی و مهم خود ذکر کرده و هزینه پهنای باند را بخش کوچکی از مجموع هزینه‌های خود می‌دانند.

با این تفاسیر می‌توان چنین نتیجه گرفت که سیاست ارزان کردن نرخ خدمات اینترنتی از سوی وزارت ارتباطات تأثیر چندانی بر قیمت نهایی این خدمات نداشته و عوامل متعدد دیگری نیز در این خصوص مؤثر هستند.

مخلص کلام آنکه اینترنت به این زودی‌ها و با بخشی‌نگری ارزان نشده و نمی‌شود.

زهرا واعظ - پس از گذشت 11 سال از راه‌اندازی شبکه تلفن همراه در کشور هم‌اکنون تعداد این خطوط از 9200 شماره در سال 73 به 6/7میلیون شماره در سال 84 رسیده است.
اما هنوز با وجود گذشت زمان مشترکان در دسترس نیستند و همچنان مسوولان مربوطه وعده‌های بی‌شماری داده و هزینه‌های زیادی را برای بهبود وضعیت شبکه صرف می‌کنند.
با این حال طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته قرار است ثبت نام سری جدید سیم‌کارت تلفن همراه از تاریخ یکم بهمن ماه آغاز و تا 24 بهمن ادامه یابد.
در خصوص میزان و شکل واگذاری هنوز اخباری درج نشده است اما قیمت سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی با 18درصد تخفیف نسبت به دوره گذشته 360هزار تومان خواهد بود و متقاضیان می‌توانند مبلغ ثبت‌نامی را در بانک‌های ملی، تجارت، ملت، سپه، صادرات و پست‌ بانک پرداخت کنند.
صابر فیضی مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران در خصوص زمان واگذاری این سیم‌کارت‌ها اعلام کرده که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده واگذاری سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی در سال جاری، از‌اوایل تابستان سال 85 آغاز خواهد شد.
همچنین قرعه‌کشی این سیم‌کارت‌ها نیز احتمالا بهار سال 85 خواهد بود.
فیضی با اشاره به قیمت 360هزار تومان سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی سری جدید گفته است که طی برنامه چهارم از میزان ودیعه سیم‌کارت تلفن همراه کاسته شده و به نصف خواهد رسید.
توسعه شبکه‌
اما آیا با وجود اختلال در شبکه تلفن همراه و عدم مطلوبیت در برقراری ارتباط با بسیاری از مشترکین، ثبت‌نام‌های مجدد و واگذاری بیشتر تلفن همراه، اختلالاتی در شبکه‌ ایجاد نمی‌کند؟
رسول سرائیان مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار با بیان این که در حال حاضر شبکه با توجه به شاخص‌های کیفی تقریبا در اکثر نقاط کشور وضعیت خوبی دارد و در شهر تهران هم به سمت بهبود می‌رود در این‌باره اظهار داشته قطعا زمانی که بحث ثبت‌نام مطرح می‌شود، توسعه شبکه هم متناسب با آن پیش‌بینی شده است.
وی اضافه می‌کند که مناطق مختلف شهر تهران از نظر کیفیت شرایط یکسانی ندارند چرا که برخی نقاط از وضعیت مطلوبی برخوردار است اما بعضی دیگر با مشکل مواجه هستند.
سرائیان ثبت‌نام تلفن همراه را از جمله تکالیف قانونی وزارتخانه براساس برنامه پنج ساله چهارم توسعه می‌داند و معتقد است که هر سال باید نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده و تعهدات خود را به انجام برسانیم.
سرائیان در این خصوص توضیح نداده است که آیا واگذاری‌های تلفن همراه به مردم توسط بخش خصوصی و اپراتور دوم هم جزو تکالیف قانونی وزارتخانه محسوب می‌شود و یا تنها موظفند تا سیم‌کارت‌های دولتی به مردم ارائه دهند.
ثبت‌نام قسطی
ظاهرا براساس توافقات صورت گرفته میان شرکت مخابرات و برخی از بانک‌ها تمهیداتی در نظر گرفته شده که بانک‌ها در مناطق محروم کشور به افرادی که توانایی پرداخت کامل هزینه ثبت‌نام تلفن همراه را ندارند تسهیلات ارائه کنند و مردم این مناطق به صورت قسطی صاحب موبایل شوند.
دکتروفا غفاریان رییس هیات مدیره شرکت مخابرات در این خصوص گفته است که این امکان برای مخابرات وجود ندارد اما بانک‌ها را تشویق کرده‌ایم تا در صورتی که امکاناتش را داشته باشند در مناطق محروم کشور تسهیلاتی در اختیار مردم قرار دهند تا هزینه ثبت‌نام تلفن همراه به صورت قسطی پرداخت شود.
به گفته وی مخابرات درآمد حاصل از ثبت‌نام تلفن همراه را صرف توسعه شبکه خواهد کرد.
این در حالی است که براساس برنامه چهارم توسعه ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور باید به 35درصد افزایش یابد که بخشی از این کار توسط اپراتور دوم تلفن همراه، بخشی توسط اپراتور اول و بخشی دیگر با توسعه شبکه همراه اعتباری صورت می‌پذیرد.
واگذاری سیم‌کارت‌های 150هزار تومانی اپراتور دوم که مدت‌ها است مطرح می‌شود می‌تواند نقش مهمی در برآورده شدن مطالبات و تقاضاهای مردم داشته باشد.

منبع : دنیای اقتصاد

یونس شکرخواه - بروشور‌ سایت‌ها‌ یک‌ بار‌ بر‌ روی‌ اینترنت‌ می‌آیند‌ و‌ بعد‌ هم‌ همیشه‌ بی‌ تغییر‌ می‌مانند. بحث‌ ما‌ این‌ نوع‌ سایت‌ها‌ نیست‌ و‌ اصلا‌ تا‌ عمر‌ داریم‌ به‌ کسی‌ توصیه‌ نمی‌ کنیم‌ که‌ چنین‌ سایت‌هایی‌ بسازد.

بحث‌ ما‌ سایت‌هایی‌ هستند‌ که‌ باید‌ مدام‌ با‌ مطالب‌ تازه‌ به‌ روز‌ شوند؛‌ کاربران‌ را‌ وابسته‌ به‌ خود‌ سازند‌ و‌ به‌ گونه‌ای‌ عمل‌ کنند‌ که‌ این‌ کاربران‌ باشند‌ که‌ در‌ اثر‌ ندیدن‌ سایت‌هایی‌ از‌ این‌ دست‌ دچار‌ ضرر‌ شوند. اما‌ حالا‌ نوبت‌ نکته‌هایی‌ است‌ که‌ باید‌ طرح‌ کنیم.
نکته‌ اول: عرصه‌های‌ زمان‌ و‌ مکان‌
روزگاری‌ بود‌ که‌ سرعت‌ حرف‌ اول‌ روزنامه‌ها‌ بود. این‌ حرف‌ اول،‌ بعدها‌ به‌ خبرگزاری‌ها‌ منتقل‌ شد‌ و‌ دیری‌ نپایید‌ که‌ تلویزیون‌های‌ ماهواره‌ای‌ به‌ جای‌ خبرگزاری‌ها‌ تکیه‌ زدند. اما‌ اکنون‌ عرصه‌های‌ زمان‌ و‌ مکان‌ هر‌ دو‌ در‌ کنترل‌ فضای‌ سایبر‌ است‌.
نکته‌ دوم: مفهوم‌ تازه‌ای‌ بنام‌ شبکه‌وند
در‌ اینترنت،‌ مفهوم‌ ‌شهروند‌ جای‌ خود‌ را‌ به‌ مفهوم‌ تازه‌ای‌ بنام‌ شبکه‌وند‌ داده‌ و‌ این‌ امربه‌ این‌ ‌معنا‌ است‌ که‌ جغرافیای‌ مخاطب‌ برای‌ هر‌ که‌ سایت‌ دارد‌ یک‌ جغرافیای‌ جهانی‌ ‌است؛‌ مگر‌ اینکه‌ این‌ نکته‌ را‌ نداند‌ و‌ دوباره‌ در‌ حد‌ جغرافیای‌ محلی‌ باقی‌ بماند‌ و‌ به‌ اصطلاح‌ به‌ جای‌ شبکه‌ وندان؛‌ باز‌ هم‌ همان‌ شهروندان‌ را‌ هدف‌ بگیرد.
نکته‌ سوم: روزگار‌ پس‌ از‌ گوتنبرگ‌
مارک‌ فدرمن‌ که‌ یک‌ اندیشمند‌ برجسته‌ عرصه‌ صنعت‌ تکنولوژی‌های‌ بسیار‌ پیشرفته‌ و‌ مسئول‌ پروژه‌ مطالعات‌ مدیریت‌ مک‌ لوهان‌ است‌ در‌ یک‌ مقاله‌ می‌نویسد: وقتی‌ گوتنبرگ‌ حروف‌ متحرک‌ چاپ‌ را‌ ساخت،‌ درکنار‌ سایر‌ پیامدها،‌ شاهد‌ دو‌ پیامد‌ عمده‌ بودیم. اول‌ با‌ توزیع‌ انبوه‌ کتاب‌های‌ چاپ‌ شده،‌ ایده‌ها‌ و‌ نظرات‌ همه‌ توانستند‌ بدون‌ نیاز‌ به‌ حرکت‌ خودِ‌ فرد،‌ در‌ جهات‌ مختلف‌ حرکت‌ کنند‌ ومسافت‌های‌ طولانی‌ را‌ بپیمایند‌ و‌ دوم،‌ ظرفیت‌ تولید‌ مطالب‌ چاپی‌ بلافاصله‌ از‌ قدرت‌ نویسندگان‌ برای‌ تولید‌ محتوا‌ پیشی‌ گرفت،‌ حالا‌ فناوری‌های‌ الکترونیک‌ ابتدا‌ تلویزیون‌ و‌ بعد‌ اینترنت‌ باعث‌ دور‌ بعدی‌ تسریع‌ در‌ تولید‌ محتوا‌ شده‌اند. آنها‌ نه‌ تنها‌ ساز‌ وکارهای‌ توزیع‌ در‌ سطح‌ جهانی‌ را‌ دارند‌ بلکه‌ نسبت‌ به‌ چاپ،‌ از‌ ظرفیتی‌ چند‌ برابر‌ برای‌ تولید‌ محتوا‌ هم‌ برخور‌ دارند. اکنون‌ براساس‌ فهم‌ از‌ تاریخ‌ ارتباطات،‌ باید‌ در‌ انتظار‌ دو‌ رخداد‌ باشیم: اول‌ اینکه‌ تعداد‌ نویسندگان‌ و‌ پدیدآورندگان‌ محتوا‌ و‌ نیز‌ حجم‌ محتوا‌ باید‌ افزایش‌ یابد‌ و‌ دوم‌ باید‌ در‌ انتظار‌ زبان‌ مشترکی‌ باشیم‌ که‌ با‌ حوزه‌ جغرافیایی‌ توزیع‌ محتوا‌ همخوان‌ باشد‌ - اگر‌ ما‌ زمانی‌ مصرف‌ ‌کنندگان‌ منفعل،‌ رام‌ و‌ بی‌اراده‌ محتوا‌ بودیم،‌ حالا‌ با‌ استفاده‌ از‌ فن‌آوری‌های‌ الکترونیک،‌ به‌ تولیدکنندگان‌ فعال‌ و‌ پرکار‌ محتوا‌ تبدیل‌ شده‌ایم.

در‌ این‌ جنبه‌ باز‌ هم‌ برای‌ دست‌ اندرکاران‌ صنعت‌ چاپ‌ فرصت‌های‌ بی‌ شماری‌ نهفته‌ است؛‌ اگر‌ درک‌ خود‌ را‌ از‌ فضای‌ اینترنت‌ و‌ استفاده‌ از‌ امکانات‌ آن‌ توسعه‌ بخشند.
نکته‌ چهارم: بی‌ واسطه‌گی‌ و‌ تعامل‌
در‌ اینترنت‌ بین‌ چاپکار‌ و‌ سفارش‌ دهنده‌ واسطه‌ وجود‌ ندارد. انگار‌ مشتری‌ در‌ چاپخانه‌ است؛‌ چیزی‌ شبیه‌ به‌ ‌ارتباط‌ چهره‌ به‌ چهره‌ است. هردو‌ طرف،‌ پیوسته‌ و‌ آنلاین‌ به‌ ‌هم‌ دسترسی‌ دارند‌ و‌ امکان‌ پس‌ فرست‌ یا‌ همان‌ نظردهی‌ بطور‌ لحظه‌ به‌ لحظه‌ برای‌ مشتری‌ موجود‌ است.

تعاملی‌ بودن‌ اینترنت‌ یعنی‌ اینکه‌ همان‌طور‌ که‌ یک‌ مسیر‌ اطلاعات‌ از‌ چاپخانه‌ شروع‌ می‌شود،‌ مسیر‌ دیگری‌ هم‌ برای‌ مشتری‌ هست‌ تا‌ نظرات‌ خودش‌ را‌ برای‌ چاپخانه‌ ارسال‌ کند. سایت‌ تعاملی‌ از‌ همه‌ امکانات‌ تعاملی‌ - که‌ مثلا‌ امکان‌ ارسال‌ ایمیل‌ یکی‌ از‌ ساده‌ ترین‌ شکل‌های‌ آن‌ است‌ - برخوردارند.
برنامه‌ ریزی‌ برای‌ بدنه‌ کوه‌ یخ:
گفتیم‌ که‌ تماشای‌ هر‌ سایتی؛‌ تماشای‌ یک‌ کوه‌ یخ‌ است‌ در‌ یک‌ اقیانوس. یعنی‌ شما‌ دارید‌ نوک‌ کوه‌ را‌ می‌بینید؛‌ بقیه‌اش‌ زیر‌ آب‌ است. اما‌ حالا‌ آنچه‌ که‌ در‌ زیر‌ آب‌ است:

- هدف‌ شما‌ از‌ داشتن‌ سایت‌ چیست؟

- مخاطب‌ یا‌ مخاطبان‌ شما‌ چه‌ کسانی‌ هستند؟

- از‌ چه‌ نوع‌ میله‌ یا‌ از‌ چه‌ نوع‌ ابزاری‌ برای‌ گردش‌ در‌ سایت‌ (navigation tools) می‌خواهید‌ استفاده‌ کنید؟

- از‌ چه‌ میزان‌ تصویر‌ می‌خواهید‌ استفاده‌ کنید؟

- از‌ چه‌ زبان‌هایی‌ می‌خواهید‌ استفاده‌ کنید‌ (یک‌ زبانه‌ یا‌ چند‌ زبانه)

- چه‌ ویژگی‌هایی‌ را‌ از‌ سایت‌های‌ دیگر‌ دوست‌ دارید؟

این‌ موارد‌ را‌ باید‌ مو‌ به‌ مو برای‌ برنامه‌ نویسان‌ و‌ طراحان‌ سایت‌ خود‌ مطرح‌ کنید.
این‌ کارها‌ را‌ نکنید:
هنوز‌ داریم‌ برای‌ بدنه‌ کوه‌ یخ‌ برنامه‌ ریزی‌ می‌کنیم.این‌ کارها‌ را‌ نکنید‌ و‌ به‌ طراح‌ سایت‌ هم‌ بگویید‌ از‌ این‌ موارد‌ پرهیز‌ کند.

- از‌ ارسال‌ متن‌های‌ چشمک‌ زن‌ یا‌ در‌ حال‌ حرکت‌ و‌ فایل‌های‌ تصویری‌ متحرک‌ (Animated GIFs) بر‌‌روی‌ سایت‌ خودداری‌ کنید.

- از‌ پنجره‌های‌ کوچکی‌ که‌ بر‌ روی‌ صفحات‌ ظاهر‌ می‌شوند‌ و‌ ما‌ به‌ آنها‌ pop-up می‌گوییم‌ استفاده‌ نکنید.

- از‌ اول‌ تصمیم‌ بگیرید‌ که‌ صفحات‌ را‌ بی‌ خود‌ شلوغ‌ نکنید‌ نباید هرچه را که داریم روی‌ سایت‌ بریزیم.

- حتی‌ المقدور‌ از‌ اجرای‌ اتوماتیک‌ موسیقی‌ بر‌ روی‌ سایت‌ بپرهیزید.
برویم‌ روی‌ نوک‌ کوه‌ یخ:
اشتباه‌ نکنید! جای‌ ما‌ روی‌ نوک‌ کوه‌ یخ‌ نیست‌ آنجا‌ فقط‌ جای‌ محتوای‌ سایت‌(content) و‌ عکس‌هاست( ان‌ هم‌ فقط‌ عکس‌های‌ کم‌ حجم).

- اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ تماس‌ با‌ شما (contact info) باید‌ در‌ جای‌ مناسب‌ صفحه‌ باشد‌ و‌ نیز‌ لینک‌های‌ مربوط‌ به‌ اطلاعات‌ مرتبط‌ با‌ خودتان.

- کاری‌ کنید‌ که‌ کاربران‌ شما‌ بتوانند‌ در‌ هر‌ صفحه‌ای‌ از‌ سایت‌ که‌ هستند‌ با‌ یک‌ کلیک‌ بتوانند‌ به‌ صفحه‌ اول‌ سایت‌(home page) بازگردند.

- سعی‌ کنید‌ میله‌ یا‌ ابزارهای‌ گردش‌ در‌ سایت‌ را‌ در‌ همه‌ صفحات‌ سایت‌ داشته‌ باشید.

این‌ مساله‌ یک‌ نکته‌ بسیار‌ مهم‌ است. گردش‌ ساده‌ در‌ سایت‌ یعنی‌ درک‌ ساده‌ و‌ دسترسی‌ ساده‌ به‌ اطلاعات.

- اما‌ اکسیر‌ جاودانه‌ سایت‌ها‌ که‌ همان‌ لینک‌ها‌ هستند: تا‌ می‌توانید‌ لینک‌ بدهید؛‌ هر‌ لینکی‌ حکم‌ یک‌ پانویس‌ را‌ دارد‌ برای‌ آنچه‌ که‌ کاربر‌ می‌خواند. اما‌ بهتر‌ است‌ علت‌ لینک‌ دادن‌ها‌ را‌ هم‌ برای‌ کاربران‌ خود‌ مشخص‌ کنید. یادتان‌ باشد‌ لینک‌ها‌ آبی‌ رنگ‌ باشند‌ و‌ یا‌ زیرشان‌ خط‌ باشدunderlined) .)

- لینک‌ها‌ را‌ همیشه‌ تست‌ کنید. بعضی‌ها‌ خیلی‌ بی‌ خیال‌ هستند‌ و‌ ممکن‌ است‌ مطلب‌ یا‌ مطالبی‌ را‌ که‌ شما‌ به‌ آنها‌ لینک‌ داده‌اید‌ اصلا‌ حذف‌ کرده‌ باشند. البته‌ چون‌ قرار‌ نیست‌ خیلی‌ فنی‌ و‌ ریز‌ شویم؛‌ فقط‌ یک‌ یادآوری‌ می‌کنیم‌ که‌ هستند‌ نرم‌ افزارهایی‌ که‌ کارشان‌ همین‌ چک‌ کردن‌ لینک‌های‌ خارجی‌ است‌ و‌ به‌ اصطلاح‌ یافتن‌ لینک‌های‌ مرده‌(link checkers).

- تاریخ‌ به‌ روز‌ شدن‌ سایت‌تان‌ را‌ در‌ همه‌ صفحات‌ داشته‌ باشید. این‌ کار‌ هم‌ به‌ مخاطب‌ سایت‌ شما‌ کمک‌ می‌کند‌ و‌ هم‌ به‌ خودتان! چرا‌ به‌ خودتان؟‌ چون‌ باعث‌ می‌شود‌ تا‌ سایت‌تان‌ را‌ به‌ روز‌ نگاه‌ دارید.

- سعی‌ کنید‌ از‌ پس‌ زمینه‌های‌ رنگی‌ با‌ احتیاط‌ استفاده‌ کنید‌ تا‌ سایت‌ چاپخانه‌ شما‌ را‌ با‌ مهد‌ کودک‌ محله‌ تان‌ اشتباه‌ نگیرند! همین‌ کارها‌ را‌ هم‌ باید‌ در‌ قبال‌ فونت‌ها‌ در‌ نظر‌ داشته‌ باشید‌ یکی‌ دو‌ فونت‌ خوانا‌ و‌ نه‌ خیلی‌ درشت؛‌ برای‌ همه‌ صفحات. راستی‌ وقثی‌ که‌ کلمه‌ای‌ لینک‌ ندارد‌ زیرش‌ خط‌ نکشید! این‌ عادت‌ مربوط‌ به‌ فضای‌ چاپ‌ است‌ و‌ به‌ اصطلاح‌ حاکی‌ از‌ نوعی‌ تاکید‌ بر‌ روی‌ مطلب‌ که‌ استفاده‌ از‌ آن‌ در‌ فضای‌ وب‌ اصلا‌ رایج‌ نیست.

- اندازه‌ صفحه‌ سایت. لطفا‌ صفحات‌ سایت‌ تان‌ را‌ 770 پیکسلی‌ در‌ نظر‌ بگیرید. گیج‌ نشوید‌ واگر‌ پیکسل‌ و‌ این‌ حرفها‌ یادتان‌ نمی‌ ماند‌ به‌ برنامه‌ نویس‌ سایت‌ تان‌ بگویید‌ مشتری‌های‌ چاپخانه‌ ما‌ همه‌ از‌ مانیتورهای‌ 15 اینچی‌ استفاده‌ می‌کنند‌ و‌ او‌ خودش‌ می‌داند‌ که‌ چه‌ کار‌ باید‌ بکند. لابد‌ به‌ سایت‌هایی‌ رفته‌اید‌ که‌ پایین‌ آنها‌ میله‌ای‌ بوده‌ و‌ شما‌ مجبور‌ شده‌اید‌ آن‌ میله‌ را‌ بگیرید‌ و‌ چپ‌ و‌ راستش‌ کنید‌ تا‌ صفحه‌ را‌ ببینید. صاحبان‌ این‌ سایت‌ها‌ کسانی‌ هستند‌ که‌ فراموش‌ کرده‌اند‌ بحث‌ مانیتورهای‌ 15 اینچی‌ را‌ یادآوری‌ کنند!

- از‌ موارد‌ گرافیک‌ متحرک،‌ موسیقی،‌ صدا‌ و‌ تصویر،‌ تنها‌ تصویر‌ است‌ که‌ در‌ رسانه‌های‌ چاپی‌ وجود‌ دارد‌ و‌ البته‌ همیشه‌ هم‌ بدون‌ تغییر‌ باقی‌ می‌ماند؛‌ اما‌ در‌ اینترنت‌ انواع‌ گرافیک‌های‌ ثابت‌ و‌ متحرک،‌ تصاویر‌ تغییر‌ یابنده،‌ صدا‌ و‌ موزیک‌ می‌توانند‌ به‌ کمک‌ مطالب‌ شما‌ رد‌ سایت‌ بیایند‌ و‌ تأثیرگذاری‌ شما‌ و‌ محصولات‌ و‌ خدماتتان‌ را‌ به‌ به‌ ‌اوج‌ برسانند.اما‌ در‌ عین‌ حال‌ افراط‌ در‌ این‌ کار‌ مخاطب‌ شما‌ را‌ به‌ سرعت‌ می‌رنجاند. افراط‌ نکنید.

- فرمت‌ دیجیتال‌ خواننده‌ را‌ قادر‌ می‌سازد‌ تا‌ تیترها‌ را‌ به‌ سرعت‌ مرور‌ و‌ آنچه‌ را‌ که‌ می‌خواهد‌ انتخاب‌ کند. بی‌ دلیل‌ زیاده‌ نویسی‌ نکنید. اینترنت‌ به‌ واسطه‌ فضای‌ دیجتیال‌ آن‌ به‌ سایت‌ شما‌ انعطاف‌ می‌دهد‌ و‌ همزمان‌ به‌ مشتری‌ اجازه‌ می‌دهد‌ تا‌ در‌ مورد‌ یک‌ سرویس‌ یا‌ محصول‌ و‌ یا‌ یک‌ خبر‌ شما‌ اطلاعات‌ بیشتری‌ کسب‌ کند. تغییر‌ درشیوه‌های‌ گرد‌ آوری‌ و‌ انتشار‌ دانش‌ و‌ اطلاعات‌ در‌ این‌ انقلاب‌ دیجیتالی‌ چنان‌ عمیق‌ و‌ چشمگیر‌ است‌ که‌ تنها‌ می‌توان‌ آنرا‌ با‌ همان‌ اختراع‌ چاپ‌ بدست‌ گوتنبرگ‌ درقرن‌ پانزدهم‌ مقایسه‌ کرد. اینترنت‌ هم‌ همانند‌ همان‌ سایت‌ و‌ نوک‌ یک‌ کوه‌ یخ‌ است‌ که‌ در‌ اعماق‌ پنهان‌ مانده‌ خود‌ خبر‌ از‌ رسانه‌ای‌ می‌دهد‌ که‌ در‌ آینده‌ ظهور‌ بیشتری‌ خواهد‌ یافت‌ پس‌ از‌ پیوستن‌ به‌ قافله‌ اینترنت‌ باز‌ نمانید.

- کادرهای‌ سایت‌ شما‌ باید‌ تخصص‌ ویژه‌ داشته‌ باشند. این‌ نکته‌ را‌ هرگز‌ فراموش‌ نکنید‌ و‌ کار‌ را‌ به‌ دست‌ کاردان‌ بسپارید‌.
نکات‌ دیگری‌ برای‌ برنامه‌ نویس‌ شما
پیکر‌ بندی‌ محتوا:صرفنظر‌ از‌ فرمت‌های‌ رسانه‌ای‌ برای‌ ارایه‌ یک‌ مطلب‌ که‌ می‌تواند‌ صورت‌های‌ گوناگونی‌ چون‌ ویدیویی،‌ گرافیکی‌ یا‌ گرافیک‌ متحرک‌ یا‌ صوتی‌ ،‌ تصویری‌ یا‌ انیمیشن‌ باشد‌ و‌ نیز‌ صرفنظر‌ از‌ محتوا‌ که‌ می‌تواند‌ آنلاین‌ یا‌ ضبط‌ شده‌ و‌ یا‌ به‌ صورت‌ تدوین‌ شده‌ (ادیت‌ شده) ارایه‌ شود،‌ بحث‌ پیکر‌ بندی‌ مطالب‌ هم‌ در‌ سایت‌ها‌ مطرح‌ است.
پیکر‌ بندی‌ محتوا‌ به‌ سه‌ شکل‌ متصور‌ است:
تک‌ رسانه‌ای:

استفاده‌ از‌ یک‌ رسانه‌ برای‌ روایت‌ موضوع - معمولا‌ متن‌ یا‌ ویدیو

چند‌ رسانه‌ای: استفاده‌ از‌ دو‌ رسانه‌ یا‌ بیشتر،‌ برای‌ روایت‌ موضوع‌ - در‌ این‌ حالت،‌ رسانه‌های‌ مورد‌ استفاده،‌ موضوع‌ را‌ به‌ صورت‌ مستقل‌ روایت‌ می‌کنند‌ و‌ در‌ واقع‌ در‌ حالت‌ ترکیبی‌ با‌ یکدیگر‌ قرار‌ ندارند.

چند‌ رسانه‌گی: در‌ این‌ حالت،‌ دو‌ رسانه‌ یا‌ بیشتر‌ در‌ حالت‌ آمیخته‌ و‌ گره‌ خورده‌ با‌ یکدیگر،‌ موضوع‌ را‌ به‌ کمک‌ یکدیگر‌ روایت‌ می‌کنند‌ و‌ در‌ واقع‌ در‌ حالت‌ ترکیبی‌ با‌ یکدیگر‌ عمل‌ می‌کنند.
شخصی‌ شدن: سایت‌ شما‌ می‌تواند‌ برای‌ یک‌ نفر‌ انتشار‌ یابد. به‌ ‌این‌ معنی‌ که‌ شما‌ می‌توانید‌ به‌ برنامه‌ نویس‌ سایت‌ خود‌ بگویید‌ که‌ چه‌ نوع‌ اطلاعاتی‌ را‌ در‌ اختیار‌ چه‌ کاربری‌ قرار‌ دهد‌ (سطح‌ دسترسی) و‌ چه‌ نوع‌ اطلاعاتی‌ را‌ در‌ اختیار‌ قرار‌ ندهد‌.
منبع : ایران پرینت

مدیر کل امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی گفت: ایجاد و توسعه شبکه‌های اینترانت در دستور کار این سازمان قرار دارد.
حجت‌الاسلام و المسلمین "اسماعیل فلاح" در گفت وگو با ایرنا در بجنورد، افزود: به همین دلیل شمار استانهای برخوردار از مراکز اینترنتی موسوم به ‪ ISP‬زیر نظر این سازمان در یکسال اخیر ثابت مانده است.
وی شمار استانهای برخوردار از این امکان ارتباطی را ‪۱۸‬مورد ذکر کرد و گفت : اکنون ‪ ۱۲‬استان کشور نیز از شبکه اینترانت برخوردار هستند.
وی غنی‌سازی سازمان تبلیغات اسلامی با فن‌آوری روز ارتباطی را از اهداف مسوولان این سازمان برشمرد و افزود: این سازمان در تامین نیروی انسانی متخصص در این زمینه هیچ مشکلی ندارد و خود تولیدکننده است.
او بیان کرد: توسعه کتابخانه‌های روستایی در مساجد از سایر سیاستهای سازمان تبلیغات اسلامی است و اینک یکهزار کتابخانه در مساجد روستاهای کشور فعال هستند.
وی گفت: تا پایان برنامه چهارم توسعه کشور تعداد روستاهای بهره‌مند از کتابخانه باید به دو برابر شمار فعلی یعنی حدود دو هزار مورد افزایش یابد.
او تاکید کرد: نگاه این سازمان به کتاب به عنوان یک کالای مصرفی است و معتقد است کتابهای فرسوده شده در دست مصرف‌کنندگان باید سریع جایگزین شود.
وی همچنین با اشاره به طرح اعزام روحانیان به روستاها، اظهار داشت: با فرض ضرورت وجود اعزام روحانیان به حدود هشت هزار روستا، این سازمان اکنون با کمبود حدود پنج هزار روحانی در این زمینه مواجه است.
این مسوول، سیاست سازمان تبلیغات اسلامی کشور در غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان را مستلزم هماهنگی تمام دستگاههای فرهنگی ذکر و بر آن تاکید کرد.
فلاح با اشاره به ضرورت تشکیل ستاد عالی غنی‌سازی اوقات فراغت توسط دولت، اظهار داشت: فعالیت پراکنده و ازهم‌گسیخته دستگاهها در این خصوص راه بجایی نمی‌برد.

شهرام شریف - رشد و توسعه جهان دیجیتالى به جز تاثیرات ملموسى که در تجارت جهانى گذاشته، برخى تعاریف را نیز در این عرصه دچار تغییر کرده است.

گر در تعاریف موجود، صادرات یک محصول مزیت عمده‌اى براى یک کشور محسوب شده و آن کشور را از واردات آن محصول بى‌نیاز مى‌کند، در جهان دیجیتال ظاهرا این روند معکوس طى شده است. نگاهى گذرا به گزارش اقتصاد دیجیتالى سازمان ملل متحد نشان مى‌دهد که 20 کشور بزرگ صادرکننده محصولات ICT بزرگترین واردکنندگان این محصولات در جهان نیز هستند. در واقع در جهان دیجیتالى امروز کشورهایى حرف نخست را در این عرصه مى‌زنند که تعامل خود را با دیگر کشورها به قیمت گستردگى واردات افزایش داده‌اند.
این رابطه دو سویه و نتایج مرتبط با آن در واقع حاصل دو نکته کلیدى است: نخست این که فضاى آى سى تى همچنان که از برآیند مفهوم دیجیتالى شدن و فرآیند ابزارهاى موجود درآن برمى‌آید برپایه ارتباط دو یا چند سویه برقرار شده است، اینترنت نمونه‌اى از این ابزارها است که شکل یکسویه ارتباطى بسیارى از رسانه‌ها را دچار تحول و تغییر کرده است. از این رو به نظر مى‌رسد که این شکل ارتباط دو طرفه به عرصه تجارت این نوع محصولات تعمیم یافته و فضاى جدیدى را در پهنه تجارت ایجاد کرده است.
نکته دوم پراکندگى شاخه‌هاى مختلف موجود در عرصه ICT است، در این زمینه بسیارى کشورهاى هوشمندتر با درک پتانسیل و توانایى‌هاى خود نیرو و هزینه‌شان را تنها در بخش‌هاى داراى مزیت صرف مى‌کنند، به همین دلیل این دسته از کشورها در عین صادرات از حجم واردات قابل توجهى نیز برخوردارند. گزارش اقتصاد دیجیتالى سازمان ملل نشان مى‌دهد که طى 10 سال اخیر میانگین رشد صادرات محصولات ICT از میانگین رشد صادرات در تمامى‌عرصه‌هاى دیگر 40‌درصد بیشتر است. به بیان دیگر در حالى که طى دهه گذشته رشد صادرات در جهان 60‌درصد افزایش یافته، آمارها نشان مى‌دهد که این افزایش در زمینه صادرات ICTد100درصد بوده است.این شتاب فزاینده هر چند هنوز با رقم 1/1‌تریلیون دلارى خود هم اکنون 15‌درصد کل تجارت جهانى را شامل مى‌شود، اما اشتهاى سیرى ناپذیرى جهان رو به توسعه در این زمینه عملا روزهاى بهترى را براى اقتصاد دیجیتالى جهان نوید مى‌دهد.
گزارش اقتصاد دیجیتالى داراى یک شگفتى نیز هست و آن حضور بالاى جدول کشورهاى شرق آسیا در زمینه صادرات ICT است. به جز آمریکا که در نبرد شانه به شانه با چین (و به‌رغم رشد نه چندان ملموس خود طى سال‌هاى اخیر) اساسا در حاشیه امنیت قرار ندارد، چین با رشد خیره کننده 44‌درصدى در فاصله سال‌هاى 2001 تا 2003 و همچنین 55‌درصدى سال‌هاى 2002 تا 2003 عملا تا فتح قله صادرات محصولات ICT جهان فاصله اى ندارد. این کشور هم اکنون 11‌درصد از سهم صادرات جهانى این نوع محصولات را در اختیار دارد که فقط یک‌درصد کمتر از ایالات متحده است. سایر کشورهاى توسعه یافته اروپایى نیز با پرش بزرگ کشورهاى شرق آسیا به زیر کشیده شده‌اند. ژاپن، هنگ کنگ، سنگاپور، کره، تایوان و مالزى عملا هلند، انگلستان، فرانسه، ایرلند، ایتالیا ، بلژیک، فنلاند و کانادا را کنار زده‌اند. به بیان واقع‌بینانه کشورهاى در حال توسعه حداقل در زمینه رقابت ICT توانسته‌اند بر کشورهاى توسعه یافته پیشى بگیرند.
نتایج حاصل از آمارهاى مربوط به صادرات و واردات محصولات آى‌سى‌تى همچنین نشان دهنده ایجاد یک قدرت متمرکز جدید (شامل بیست کشور در حال توسعه و توسعه یافته) است که بالغ بر 70‌درصد صادرات این محصولات را برعهده دارند و براى کسب سهم بیشتر راه‌هاى رقابتى جدیدترى را مى‌پیمایند، در این مسیر برنده - برنده قطعا بازندگانى نیز وجود دارند و آنان کشورهایى هستند که براى حرکت در این مسیر هیچ شتاب و اشتهایى ندارند و یا به کندى در حال پیمودن پیچ و خم‌هاى ابتدایى راه هستند. در سال‌هاى نه چندان دور براى این بازندگان حتى مسیرى نیز گشوده نخواهد بود.

منبع : دنیای اقتصاد

مسایل و مشکلات تلفن همراه اپراتور اول و تالیا شب گذشته با حضور رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران، مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار و مدیرعامل تالیا در برنامه‌ی گفت‌وگوی ویژه‌ی خبری بررسی شد.
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در ابتدای این گفت‌وگو مهندس «رسول سرائیان»، مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار با اشاره به روند واگذاری سیم کارت‌های ثبت نامی ‌در سال ‌٨٢ اظهار داشت: اولویت‌های باقی مانده تا هفته‌ی پایانی دی ماه، واگذار خواهد شد و در مجموع با انجام واگذاری‌های دی ماه، رقم مشترکان تلفن همراه اپراتور اول به ‌٥/٨ میلیون در سراسر کشور خواهد رسید.
دکتر «وفا غفاریان» رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران نیز در پاسخ به این سوال که آیا با وجود تقاضای زیاد مردم در این دوره، از همه‌ی متقاضیان ثبت نام خواهد شد، با بیان این که هیچ دوره از ثبت نام‌ها‌ی ما محدود نبوده است، گفت: برآودهای میزان ثبت نام بر مبنای نظرسنجی انجام و پیش‌بینی شده است که در این دوره بین چهار تا پنج میلیون ثبت نام داشته باشیم، با این تفاوت که طبق برآوردهای صورت گرفته، میزان ثبت نام در تهران نسبت به دوره‌ی گذشته حدود ‌٤٠ درصد کاهش و در شهرستان‌ها،‌ ‌٢٠ تا ‌٢٥ درصد افزایش داشته باشد.
وی در مورد کاهش قیمت ثبت نام تلفن همراه در این دوره گفت: قیمت پیشنهادی ما به شورای اقتصاد، ‌٣٩٠ هزار تومان بود که باید مراحل تصویب خود را سپری کند.
وی افزود: ثبت نام از اول بهمن انجام خواهد شد و در اوایل فروردین قرعه کشی صورت گرفته و کار توزیع با فاصله‌ی کوتاهی انجام خواهد شد.
غفاریان در مورد این که با انجام واگذاری‌های جدید توسط اپراتور اول سهم اپراتور دوم چقدر خواهد شد، گفت: شرکت مخابرات عملکرد اپراتور دوم را جزیی از عملکرد خود و شرکت ارتباطات سیار می‌داند، همچنین برآورد برنامه‌ی پنج ساله چهارم رسیدن به ضریب نفوذ ‌٣٥ درصد در بخش تلفن همراه است، به این معنی که حدود هشت میلیون تلفن همراه باید به حدود ‌٥/٢٤ میلیون رسانده شود، که بر این اساس می‌توان گفت؛ فاصله‌ی زیادی میان رقابت دو اپراتور وجود خواهد داشت. همچینن باید منتظر ایجاد فضای رقابتی بود تا در رابطه با کیفیت، کمیت و قیمت پاسخگوی انتظارات مردم باشیم.
غفاریان همچنین در مورد تناقض موجود میان سیاست رشد شرکت ارتباطات سیار به عنوان بخش دولتی و سیاست کوچک سازی دولت گفت: طبق قانون، سه سال فرصت داریم تا نسبت به کوچک سازی بخش‌های دولتی اقدام کنیم و اولین شرکتی که برای کوچک کردن آن برنامه داریم،‌ شرکت ارتباطات سیار است.
مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار هم در پاسخ به این سوال گفت: ارتباطات سیار از مهر ماه سال گذشته به شرکت تبدیل شد و قبل از آن در دل شرکت مخابرات جای داشت و از آن تاریخ به مدت سه سال برای کوچک سازی فرصت دارد و باید مقدمات این کار فراهم شود.
رییس هیات مدیره‌ی مخابرات ایران در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا با وجودی که شرکت تالیا به عنوان، بخش خصوصی بخشی از درآمد خود را به شرکت مخابرات، می‌پردازد، چطور شرکت ارتباطات سیار و مخابرات با وجود سود عظیم، شرکت‌های سود دهی نیستند، گفت: شرکت‌های مخابراتی به دو بخش شرکت‌های سود ده و شرکت‌هایی که سود ده نیستند، تقسیم می‌شوند. در این راستا، شرکت‌هایی مانند مخابرات روستایی، شرکت‌های سود دهی نیستند و به عنوان مثال ارتباطات مخابراتی تقریبا در هزار نقطه از کشور به خاطر صعب ا لعبور بودن از طریق ماهواره، برقرار می‌شود.
وی افزود: بنابر این فاصله‌ی میان این دو بخش باید از سوی شرکت‌های سودآود تامین شود و ما به عنوان یک الزام باید پایه‌های مخابرات را صرف نظر از سود و زیان در سراسر کشور ایجاد کنیم.
در ادامه سرائیان در مورد شاخص‌های بهبود کیفیت شبکه‌ی تلفن همراه با اشاره به توسعه‌ی شبکه‌ی ارتباطات سیار و افزایش پوشش شهری و جاده‌ای گفت: علاوه بر شاخص ایجاد ظرفیت و پوشش، بحث بهینه کردن شبکه به طور دائم در حال انجام است، زیرا استفاده کنندگان از این وسیله دائما در حال پویایی و حرکت هستند.
وی ادامه داد: آخرین آمار نشان می‌دهد که میزان موفقیت تماس در شهر تهران حدود ‌٨٠ درصد است و در برخی مناطق حتی به ‌٩٠ هم می‌رسد.
در این گفت‌وگو ارتباط ویدئو کنفرانس با مدیر عامل تالیا برقرار و مشکلات تلفن‌های همراه اعتباری مطرح شد؛ «بهرام پور» در مورد وضعیت استقبال مردم از سیم‌کارت‌های اعتباری گفت: استقبال مردم از تالیا خوب بوده البته در شروع کار مشکلاتی بروز کرد اما به سرعت درصدد رفع آن برآمده و در تلاش هستیم تا پوشش شهر تهران کامل تر شود.همچنین کار ایجاد شبکه در مراکز استان‌ها در حال انجام است که امیدواریم طی ماه‌های آینده کار انجام شود، تا مردم بتوانند از این سرویس استفاده کنند و نهایتا پوشش این شبکه در کشور به گونه‌ای انجام شود که نزدیک به دو میلیون مشترک در سراسر کشور داشته باشیم.
وی افزود:مجوز اولیه‌ی ارایه شده برای ما سرویس دهی به دو ملیون مشترک است که تا شش میلیون قابل توسعه است به این معنا که بر اساس آخرین اظهار نظر‌ها پس از تکمیل شبکه، برای پوشش دو میلیون نفر، سالانه دو میلیون ظرفیت سازی در کشور انجام می‌شود.
بهرامپور در تایید این که تالیا به عنوان اپراتور ‌٥/١ فعالیت دارد، ‌گفت: عملا مدیریت اپراتور همراه اعتباری مستقل از شبکه‌ی ارتباطات سیار است و مدل‌ها، روش‌های سازماندهی ما نیز مقداری متفاوت است، به همین خاطر از نظر نحوه‌ی عملکرد، از ما به عنوان یک اپراتور مستقل تعبیر می‌شود.
در ادامه‌ی این گفت‌وگو، رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران در مورد مشکلات ارتباطات سیار و بخش خصوصی برای مکان یابی سایت‌های تلفن همراه و این که آیا سایر اپراتور‌ها در دیگر کشور‌ها هم در این بخش با مشکل مواجه هستند و چرا از ابتدای ایجاد شبکه‌ی تلفن همراه در کشور یک نرم افزار برای طراحی و تعیین نقاط مناسب برای ایجاد سایت‌ها خریداری نشده است، گفت: این نرم‌افزار در شرایط فعلی هم استفاده می‌شود، اما ما یک داده‌ی بافت شهری نداریم به همین خاطر مشکل وجود دارد، یعنی خروجی نرم‌افزار با آنچه در واقع داریم، مطابقت نمی‌کند و باید برای تکمیل نرم‌افزار در محیط جغرافیایی حضور یافته و بخشی از کار را انجام شود، در دنیا هم همین طور است.
وی در مورد این که چرا یک پلت فرم محکم در این رابطه ایجاد نمی‌شود تا فرضا یک شرکت در بحث مکان یابی و راه‌اندازی سایت‌ها و BTS‌ها با یک برنامه‌ی آمایش شده‌، سرمایه‌گذاری کند و فرضا چند اپراتور از این امکان بهره برداری کنند گفت: هر BTS می‌تواند حدود دو هزار نفر را پوشش دهد و با پر شد ظرفیت، اپراتور بعدی نمی‌تواند از آن استفاده کند و معمولا هم این کار را نمی‌کند.
سرائیان هم در این مورد بحث سایت یابی را از پرچالش ترین کارهای اپراتورها در دنیا دانست و گفت: بخش خصوصی در این زمینه محدودیت‌های بخش دولتی را در مواردی مانند اجاره کردن و غیره ندارد، ما تابع قوانین و مقررات هستیم و روال معاملات هم باید حتما انجام شود.
در ادامه‌ی گفت‌وگو بحث عدم آنتن دهی تلفن‌های همراه اعتباری و کمبود کارت‌های شارژ آن در بازار به عنوان مشکلات مردمی مطرح شده و بهرام پور در پاسخ به این سوالات گفت: مشکل عدم آنتن دهی تا چند ماه پیش وجود داشت اما با تلاش همکاران و مساعدت مخابرات وضعیت پوشش و سرویس دهی شبکه به نسبت خوب شده و رو به بهبود می‌رود.
وی همچنین در مورد مشکل توزیع کارت‌های شارژ تالیا گفت: در دوره‌ای کوتاه، کارت‌های شارژ ‌١٠ هزار تومانی به نسبت سایر کارت‌ها کم شده بود اما این مشکل هم از چهار شنبه‌ی گذشته رفع شده و کارت‌ها به سرعت وارد بازار شده و توزیع می‌شوند.
به گزارش ایسنا در ادامه‌ی گفت‌وگو در مورد سهم بخش خصوصی داخلی در بخش مخابرات صحبت شد و رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات در این زمینه با بیان این که تولید کنندگان داخلی صرف نظر از سرمایه‌ی خصوصی خود، جزو سرمایه‌های کشور به شمار می‌رود، اظهار داشت: ما در وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات به این بحث توجه داریم و باید سیاست‌های حمایتی از بحث تولید داشته و از طرف دیگر به بحث کیفیت خدمات مورد انتظار مردم هم توجه داشته باشیم.
وی افزود: سیاست عمومی‌ در این زمینه این است که نوع حمایت از تولید کنندگان داخلی، حمایت در مقابل رقابت نیست بلکه حمایت می‌کنیم تا بتوانند رقابت کنند.
وی افزود: در این رابطه تاکنون جلسات مختلفی با تولید کنندگان داخلی داشته و جمع بندی نظرات اخذ شده به شکل سیاست‌هایی ارایه خواهد شد.
به گزارش ایسنا؛ در این گفت‌وگو ارتباط تلفنی با نایب رییس سندیکای مخابرات ایران برقرار شد و مهندس«ریاضی» در مورد سهم بخش تولید کنندگان داخلی و این که بخش‌های خصوصی داخل چقدر آمادگی و شایستگی دارند تا در برنامه‌های دیده شده ایفای نقش کنند، گفت: طی چند سال گذشته، بحث‌های طولانی در این مورد صورت گرفته و در دولت جدید نیز با وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره‌ی مخابرات ایران جلسات مختلفی داشتیم و قرار بر این شد که قانون حداکثر توان داخلی بیشتر مد نظر قرار داده شود و فضایی ایجاد شود تا امکان رقابت وجود داشته باشد.
وی با اشاره به حضور بخش‌های داخلی در مناقصه‌ی اخیر در شرکت ارتباطات سیار و مناقصه‌ی اخیر که از سوی شرکت ایرانسل اعلام شد، تصریح کرد: خواهشمندیم بر این مناقصه توجه خاصی باشد تا مصوبه‌ی مجلس مبنی بر سهم ‌٥١ درصد بخش داخلی رعایت شود.
وی افزود: نکات مبهمی‌ در این بحث برای ما وجود دارد که امیدواریم شرایط مناقصه به گونه‌ای پیش رود تا رقابت میان شرکت‌های خارجی با شرکت‌های ایرانی بر اساس مصوبه مجلس باشد.
وی در بخشی از سخنانش یاد آور شد: اگر کار ارجای کار به شرکت‌های داخلی با برنامه ریزی انجام شود و شرایط مناسبی از لحاظ رقابت وجود داشته باشد و با برنامه ریزی قطعا برای سال‌های آینده توانمندی لازم در شرکت‌های داخلی با نیروهای متخصص خود ایجاد خواهد شد.
در پایان این گفت‌وگوی خبری غفاریان یاد آور شد: در راستای انجام ثبت نام جدید، تلاش شده تا کار ساده تر از دوره‌ی قبل انجام شود به این معنی که گرفتن چک‌های بانکی ضرورت ندارد و می‌توان برای چند سیم کارت از یک حواله استفاده کرد، همچینن سیم کارت‌ها بر مبنای توسعه هر استان توزیع خواهد شد، یعنی اگر زیرساخت‌های لازم با همکاری ارگان‌های مربوطه در استان زودتر فراهم شود، سیم کارت‌ها‌ی آن منطقه زودتر توزیع خواهد شد.

رییس کمیته مخابرات مجلس گفت : وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کیفیت نامطلوب تلفن های همراه به مردم غرامت می پردازد .

رمضان علی صادق زاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی مهر گفت : از دو هفته قبل مهلت سه ماهه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای بهبود شبکه تلفن همراه به پایان رسید و وی درباره وضعیت موجود تلفن همراه گزارشی را به کمیسیون ارایه کرد .
وی گفت : در این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری تصریح کرد که وضعیت موجود از نظر فنی دارای مشکلات بسیاری به خصوص دربخش BTS ها است که نیازمند ترمیم و بهبود است .
به گفته وی ، برهمین اساس مجلس شورای اسلامی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد کرد که این وزارتخانه به دلیل فاصله بسیار شبکه کنونی تلفن همراه با استانداردهای تلفن همراه در دنیا مکانیزم های غرامتی بیشتری را به منظور رضایت صاحبان سیم کارت در نظر بگیرد .
وی گفت : مقرر شد نرخ ارتباطهای ناموفق زیر 3 تا 5 ثانیه تلفن همراه که به دلیل مشکلات شبکه به وجود آمده است توسط مخابرات شناسایی و از فیش آنها کسر شده و از سویی دیگر کمیسیون به وزیر ارتباطات و فناوری پیشنهاد کرد که هزینه دایورت تلفن های همراه که صاحبان سیم کارت به دلیل وضعیت نا مناسب شبکه انجام می دهند تا در شبکه باشند را نیز حذف کند، که به احتمال زیاد پیش بینی می شود این پیشنهاد نیز به تصویب برسد .
به گفته وی ، همچنین در این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی گزارشی اعلام کرد که تیم های فنی درحال بهبود وضعیت موجود هستند اما آنها قول دادند که توسعه سیم کارت های اعتباری تالیا و سیم کارت های اپراتور اول را با تامل بیشتری انجام دهند .
وی در پاسخ به سوال مهر که این امر با ثبت نام های جدید در بهمن ماه مغایر است، گفت : .مقرر شده ثبت نام ها صورت گیرد اما درباره زمان واگذاری آن هنوز زمانی تعیین نشده است ولی به هر حال واگذاری منوط به بهبود شبکه موجود است .
وی گفت : البته به وزارت ارتباطات و فناوری گفته شده که در این باره با تامل بیشتری حرکت کند. زیرا با توجه به اینکه از تابستان سال آینده واگذاری های اپراتور دوم یا سیم کارت های 150 هزار تومانی آغاز می شود درنتیجه پیش بینی می شود ثبت نام کنندگان نسبت به بازپس گیری سیم کارت های اپراتور اول یا 390 هزار تومانی در همان زمان اقدام کنند و پول های خود را پس بگیرند .
وی در ادامه درباره مشکلات کنونی شبکه تلفن همراه گفت : در مدار نبودن BTS های کنونی و مشکل دار بودن آنها و کم بودن بی تی اس ها از مهمترین مشکلات است.
وی در پایان گفت : در این جلسه مقرر شد اگر وزارت ارتباطات با حل این مشکلات نتوانست در بهبود سیستم گام بردارد باید نسبت به تجدید نظر سیستم فعلی اقدام کند که این کار زمان بر است .

علی اصغر هلالی* - بازاریابی و فروش شاید مهمترین قسمت از چرخه کسب و کار هر بنگاه اقتصادی باشد بدون یافتن بازار هدف و خریدار محصولات یا خدمات خود حتی اگر در نوع خود بهترین باشند، امیدی به ادامه حیات کسب و کار خود نخواهیم داشت.
بازاریابی در جهان امروز خود به صورت علم در آمده و متخصصین خود را طلب می نماید در جهان پیشرفته امروز و تخصصی شدن کلیه امور، یکی باید تحقیق کند، دیگری تولید و متخصصی دیگر آن را در بازارهای داخلی و خارجی به فروش برساند.
بنگاه های اقتصادی که خود تمایل به انجام تمامی کارهابه تنهایی داشته باشند یا موفق نخواهند شد و یا به موفقیت های مقطعی و بسیار کمتر از سقف توانایی های خود دست خواهند یافت.
صنعت نرم افزار در ایران بسیار جوان بوده و برای بسیاری ازمردم وحتی مدیران داخلی نیز کاملا ملموس نیست و در بسیاری از جنبه های صنعت نرم افزار برای اغلب افراد ناشناخته است صنعت نرم افزار ایران نیز برای جهانیان بسیار ناشناخته تر است صادرات ایران همواره تنها با نفت، پسته و فرش عجین است.
در چنین فضایی تنها راه حل پیشرفت در صادرات نرم افزار،تعامل مستمر و مناسب و قوی با دنیا و حضور قدرتمند در بازارهای هدف و البته تنها با تکیه بر توانایی ها و مشخصات خدمات و محصولات خوداست.
حضور در هیات های اقتصادی، ارتباطات الکترونیکی و سنتی، تماس های تلفنی هر چند بسیار پراهمیت هستند ولی هیچ گاه جایگزین حضور در نمایشگاه های بین المللی و تماس مستقیم و چهره به چهره با مخاطبان و خریداران خارجی نخواهد بود.
در این بین انتخاب نمایشگاه های مناسب و نحوه حضور در آن نقش کلیدی خواهد داشت. حضور پرتعداد در نمایشگاه های مختلف اگر بدون برنامه ریزی و هدف گذاری مشخص انجام گردد تنها سبب اتلاف وقت و صرف هزینه بسیار خواهد شد.
شرکت های ایرانی به عنوان بازیگران تازه وارد به عرصه جهانی باید فقط با توجه به محصولات و توانایی خود و بازار هدف آن به انتخاب نمایشگاه جهت حضور اقدام نماید و حضور در سایر نمایشگاه ها حتی اگر به علت پشتیبانی دولت هزینه های زیادی را در بر نداشته باشد سودی را نیز در پی نخواهد داشت و در بسیاری از موارد سبب از دست رفتن فرصت ها نیز خواهد گردید.
در طی سالیان گذشته مرکز صنایع نوین در اقدامی ویژه و با پوشش قابل توجه هزینه‌های حضور در نمایشگاه های CeBIT و Gitex اقدام به اعزام شرکت های نرم‌فزاری ایرانی به این دو نمایشگاه معتبر اروپایی و آسیایی نمود.

حضور در این نمایشگاه‌ها سبب افزایش حس خودباوری شرکت های ایرانی جهت حضور در بازارهای بین المللی، آشنایی شرکت های ایرانی با نحوه حضور در بازارهای جهانی، چگونگی تعامل با خریداران و بازدیدکنندگان خارجی و شنیده شدن اسم ایران به عنوان بازیگر جدید عرصه نرم افزار جهانی و با پشتوانه نیروی جوان تحصیل کرده و باهوش و البته بازار بسیار بزرگ ایران و همچنین امکان تماس با ایرانیان صاحب تخصص و سرمایه در خارج کشور گردید.
دست آوردهای یاد شده فوق العاده ارزش مند هستند و باید پشتوانه حرکات بعدی شرکت های نرم افزاری جهت حضور موثر و پربار در بازارهای هدف خود باشند.
شرکت ها پس از این مرحله با توجه به نوع محصول وتوانایی خود و همچنین شناسایی بازارهای هدف و بررسی وضعیت رقبای خود در آن بازار، باید اقدام به انتخاب هدفمند نمایشگاه های بین المللی نمایند.
قطعا حضور در نمایشگاه های منتخب، با پیگیری های مناسب، استفاده از تجربیات موسسات معتبر بین المللی جهت بازاریابی و فروش محصولات و یا یافتن عوامل فروش (Agent) کارآمد وآشنایی کافی با قوانین بین المللی و چگونگی انعقاد قرارداد و مسائل مالی مربوطه به نتیجه دلخواه خواهد رسید.
حضور در تک نمایشگاه ها قطعا دارای تاثیر مناسب نخواهد بود و تنها حضور مستمر دارای اثربخشی مناسب است انتخاب نمایشگاه ها نیز باید هوشمندانه صورت پذیرد به عنوان مثال شرکتی که دارای محصول نرم‌افزار طراحی انواع مبلمان و یا طراحی دکوراسیون داخلی است قطعا با حضور در نمایشگاه های مبل، چوب و تزئینات داخلی به نتیجه دلخواه خواهد رسید و در نمایشگاه های عمومی کامپیوتری تنها به صورت اتفاقی ممکن است با مخاطب اصلی خود برخورد نماید.
موقعیت جغرافیایی نیز فوق العاده مهم است به عنوان مثال برای شرکتی که دارای محصولی درزمینه نساجی می باشد حضور در نمایشگاه های آسیای میانه به علت بکر و تازه بودن بازار و عدم حضور پرتعداد رقبای خارجی دارای بازده بهتری از حضور در در نمایشگاه های اروپایی با حضور رقبای خارجی مقیم در اروپا و بازار قدیمی در اکثر آن خواهد بود.
در این میان نقش سازمان هاو طرح های ذی ربط مانند سازمان توسعه تجارت ایران، مرکز صنایع نوین و طرح هایی همچون تکفا بسیار موثر است. همان گونه که ذکر شد مرکز صنایع نوین تاکنون از چند حضور گروهی مناسب شرکت های ایرانی پشتیبانی کرده است و اکنون زمان آن رسیده است که این مرکز یا سایر دستگاه‌ها،از حضور تکی و منفرد شرکت های نرم افزاری در نمایشگاه های تخصصی نیز حمایت لازم و البته مستمر و دائم خود را به عمل آورند و در نتیجه شرکت ها نیز توان حضور مناسب و پرتعدادتر و در نتیجه موثرتری درخارج از کشور خواهند داشت. البته این کمک ها نیز باید هدفمند و با بررسی عملکرد صادراتی شرکت ها صورت پذیرد و هر چه شرکت موفق تر و قوی تر عمل نماید باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرد و برعکس از حمایت شرکت هایی که دارای بازده مناسب نیستند خود داری کرد.

*مدیر عامل شرکت آرشام کوشا(نخستین صادرکننده نمونه کشور

در زمینه صدور خدمات فنی مهندسی نرم افزار)

در حالی که پانزده سال از ورود «وب» و سیستم اینترنت به جهان می‌گذرد، گسترش تجارت الکترونیکی و شفاف‌سازی اقتصاد به عامل مهم جلوگیری از جرایم اقتصادی تبدیل شده، سیستم قدیمی و سنتی اقتصاد ایران، زمینه مناسبی را برای انواع مفاسد به وجود آورده است.
یک کارشناس ارشد فناوری اطلاعات با اعلام این مطلب به خبرنگار «بازتاب» گفت: وب پانزده ساله شد و در این پانزده سال، اقتصاد کشورهای با تفکر باز را به اندازه چند ده سال به پیش برده و با رشدی تصاعدی، باز هم به پیش می‌برد.
وی افزود: آنچه این کشورها در طول این مدت به آن بسیار خوب توجه کرده و بسترهای سخت/نرم‌افزاری لازم را برای آن فراهم نمودند، آینده اقتصادی دنیاست که به آن، «اقتصاد بدون مرز» می‌گویند و حجم فعلی آن، چندین تریلیون دلار است. همان اقتصاد الکترونیکی که موجبات رشد اقتصادی SMEها را فراهم کرده و آنها را از یک فروشگاه الکترونیکی چند صد دلاری، به غول‌های الکترونیکی چند صد میلیون دلاری تبدیل کرده است و تمام اینها در همان زمانی شکل گرفت و رشد پیدا کرد که مسئولان ما با عملکردشان، موجبات شکل‌گیری پدیده‌هایی به نام آقازاده‌ها و سلاطین اقتصادی مانند سلطان شکر و مافیاهایی نظیر مافیای نفتی و اختلاس‌کنندگانی مانند اختلاس‌کنندگان بانک صادرات و ... را فراهم نمودند.
وی با اشاره به زمینه این اقدامات اظهار داشت: تمام هنر این افراد، بهره‌گیری از باگ‌ها و اشکالات موجود در سیستم سنتی اقتصادی و نظارتی کشور بوده و البته تمام حیات خود را هم در ادامه حیات این نامدرن ناسیستم سنتی می‌دیدند و همین تفکر بود که موجب گردید در این 15 سال ما اینگونه از قافله تجارت جهانی عقب افتاده و به جای کارآفرینی و خلق ارزش افزوده و ثروت همگانی، از این موهبت دیجیتال با ندانم‌کاری و شاید هم دانسته و آگاهانه راه به ناکجا آبادی به نام اقتصاد بیمار ایرانی با نرخ تورم بسیار بالا ببریم.
این کارشناس ادامه داد: در دنیایی که رشد فناوری همانطور که رشد بهداشت، طاعون را ریشه‌کن کرد، موجبات ریشه‌کنی بیماری اقتصادی و درمان اقتصاد بیمار را آن هم به شیوه‌ای ساده فراهم آورده، کدام یک از مسئولان ما می‌توانند ادعا کنند که توانسته‌اند به طور مستدل و در قالب یک برنامه استراتژیک همانطور که کشورهایی نظیر هند و مالزی انجام دادند، به طور علمی و با دید بلندمدت موجبات اصلاح اقتصاد مبتنی بر بازار سنتی و بازمهندسی فرایندهای اقتصادی کشور را فراهم نمایند؟ چگونه توانسته‌اند موجبات بکارگیری نیروهای مستعد و تحصیل‌کرده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به شیوه‌ای کارآمد فراهم نمایند به طوری که این نیروهای ارزشی برای ادامه حیات خود مجبور به ترک میهن نشده و به دامن همسایه پناه نبرند؟
وی با انتقاد از نگاه صرف تبلیغاتی ارگان‌ها به موضوع فناوری اطلاعات گفت: کدام یک از مسئولان محترم در وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و بازرگانی و کشاورزی و اقتصاد و... و سازمان‌هایی نظیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و... توانسته‌اند طرح قابل دفاع و پایداری را بدور از جو زدگی و روزمرگی در حوزه فناوری اطلاعات نهاد(های) تحت مدیریتشان ارائه دهند و از امکانات طرح‌هایی نظیر طرح تکفا به آن شیوه‌ای که مناسب است و به دور از ژست‌گیری‌های تبلیغی استفاده نمایند. آقایانی که هر روز که صحبت از یک فناوری جدید در این حوزه می‌شود چندین سخنرانی و سمینار تشکیل داده و صحبت از مزایای آن می‌نمایند ولی در عمل، اولین افرادی هستند که به آن عمل نمی‌کنند و صحبت در آن مقوله را تنها پلکانی برای ترقی خود و به قولی به روز نشان دادن خود می‌دانند.
این کارشناس در پایان با اشاره به شعار عدالت‌محوری دولت جدید اظهار داشت: بر دولت جناب آقای احمدی‌نژاد که داعیه عدالت‌گستری دارد فرض واجب است که به عنوان اصلی‌ترین ابزار مدرن برقراری عدالت به گسترش بیش از پیش فناوری اطلاعات همت گمارده و با اشاعه آن در کلیه سطوح کشور راه را برای دسترسی همگان به همه اطلاعات هموار کرده و به توسعه تجارت الکترونیک و دیگر انضباطهای مرتبط با فناوری اطلاعات بپردازند و بدین ترتیب ضمن آن‌که نابودی پدیده‌های مذموم ذکر شده در سطور قبل را تسریع می‌بخشند، مسیر اعتلای اقتصاد ملی و توزیع ثروت را احداث کرده و قبل از آن‌که وب 19ساله شود حتماً به کاروان آن ملحق شده و در منحنی سیر به جامعه سبز عدالت‌محور قرار گیریم.

ITanalyze.ir - در پنجمین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در وزارت ارتباطات با تقسیط پرداخت جریمه شرکت های PAP ( خدمات انتقال داده ) موافقت شد .
در این جلسه اعضای کمیسیون با تقسیط پرداخت جریمه چهارشرکت PAP که پیش از این مشمول جریمه شده بودند توافق کردند تا به این ترتیب زمینه گسترش فعالیت های این شرکت ها نیز در کشور فراهم شود.
بر این اساس کمیسیون موضوع ممنوعیت واگذاری XDSL ( هر نوع خدمات اینترنتی پرسرعت) در لایه دسترسی (Access) در هر شهر بزرگ کشور از سوی مخابرات استان ها را به تصویب رساندند تا به این ترتیب زمینه رقابت هر چه بیشتر شرکت های PAP در استان های بزرگ کشور فراهم شود.
کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین هر گونه توسعه دیتای پرسرعت در استان های کشور را منوط به اجازه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کرد.
اعضای کمیسیون تنظیم مقررات عبارتند از وزیر ارتباطات، رییس سازمان تنظیم مقررات، سه کارشناس خبره ، معاون زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون شرکت های وزارت امور اقتصادی و دارایی.

بهمن برزگر - چندی پیش در خبرها آمده بود که امسال نیز سیم کارت تلفن همراه پیش‌فروش می شود. این خبر چندپرسش رابه ذهن می آورد و پاسخ‌گویی به آن ها می‌تواند در تحلیل درست‌تر یاری گر باشد.

- هدف از پیش فروش سیم کارت چیست؟ جذب منابع مالی یا برآورد تقاضا ؟

- آیا پیش فروش‌های گذشته تلفن همراه، ما را در ارایه خدمات بهتر یاری کرده است؟

- آیا شرایط جدید با شرایط گذشته یکی است که مانندگذشته عمل می‌کنیم؟

- اگر شرایط یک سان نیست این کار بر بازار چه اثراتی می گذارد؟

- آیا چنین کاری پشتیبانی از بخش خصوصی است؟!

- اگر می‌خواستیم از بخش خصوصی پشتیبانی نکنیم چه می‌کردیم؟!

- اگر می‌خواستیم ریشه ی بخش خصوصی را از بزنیم چه می‌کردیم؟!

- اگر بخواهیم به بازار نشان دهیم که دولت می‌خواهد فعالیت بخش خصوصی را رونق دهد باید چه کنیم؟!

اکنون افزون بر شرکت ارتباطات سیار که شرکت دولتی فراهم آور خدمات است شبکه تالیا ، تنها نماینده بخش غیر دولتی، نیز خدمات ارایه می دهدو به تازگی اعلام کرده اند که بهره بردار دوم تلفن همراه نیز به زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. شکی نیست که پیش‌فروش سیم کارت شرکت دولتی کل بازار خدمات تلفن ‌همراه را دچار اعوجاج شدید خواهد کرد و به نوعی فعالیت‌های شرکت‌های غیر دولتی را دچارتهدید می‌کند.
آیااین درباره ی بهره برداران تلفن ثابت و PAP نیز صدق می کند؟

تا هنگامی ‌که فضای فعالیت‌های شرکت‌های تلفن ثابت غیر دولتی به طوردقیق شفاف نشده، نحوه تنظیم بازار روشن نشود و جایگاه بخش خصوصی و بخش دولتی ( شرکت‌های مخابراتی استانی ) تعریف نگردد، بدون هیچ تردیدی فعالیت جدی در این حوزه شکل نخواهد گرفت، موضوعی که تا کنون شواهد حکایت از آن دارد.

در مورد شرکت‌های PAP نیزاوضاع به همین منوال است. اگر شرکت دولتی و خصوصی فعالیت و بازار یک سانی داشته باشند و مرجع تنظیم مقررات و سیاستگذار به درستی به تبیین آن نپرداخته باشند آنگاه باید خطر را جدی گرفت، خطری که گویا دچار آن شده‌ایم.

و نکته آخر این‌که، سه نقش سیاستگذار، مقررات‌گذار و بهره بردار، سه نقش مجزا و متفاوتند و شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر سه نهاد حضور دارد.

شغل وزارت یعنی سیاست‌گذاری از طرف دولت، ریاست کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ریاست مجمع شرکت‌های مخابرات دولتی با وزیر است بنابراین او در هر سه جا حضور دارد و نحوه ی رهبری وی بسیار کارساز است. میزانی که وزیر در هر یک از حوزه‌ها وقت می‌گذارد نشان دهنده اهمیت موضوع برای دولت است. اگر وزارت نقش سیاست گذاری و مقررات گذاری را جدی بگیرد، می‌توان امیدوار بود که بخش غیر دولتی نیز در آینده شکوفا شود. ولی اگر فعالیت‌های جاری بنگاه‌های دولتی اکثریت زمان نفر نخست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را بگیرد و او به جای مدیر عامل و یا رئیس هیت‌مدیره سخن بگوید آنگاه نقش بهره برداری برای دولت مهم تر می شود یعنی عرصه ی فعالیت برای غیر دولتی‌ها تنگ تر و دور از دسترس‌تر.

منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

مینو مومنی - در زمان هایى نه چندان دور یک تماس تلفنى با خارج از کشور یک تماس غیرمتعارف به شمار مى آمد که مى توانست در ازاى هر دقیقه تماس صدها تومان روى دست صاحب تلفن بگذارد. اما امروزه تکنولوژى به جایى رسیده که مى توان از همین تهران با هر دقیقه ۵۰ تومان با هزاران کیلومتر دورتر ارتباط برقرار کرد. این مهم به جز گسترش و نفوذ اینترنت در سراسر جهان امکان پذیر نشده و این شبکه ارتباطى که کارت هاى آن را حالا مى توان از نزدیک ترین خواربارفروشى محل نیز تهیه کرد عملاً امکانات پهناورى را براى نزدیک تر کردن انسان ها به یکدیگر ایجاد کرده است.

• • •

• یک فرزند جنگى

مزیت تلفن اینترنتى یکى از ده ها مزیت جانبى اینترنت است. این شبکه ارتباطى که در واقع یک فرزند جنگى به حساب مى آید حاصل یک پروژه نظامى محسوب مى شود، حالا ده ها کاربرد در کنار آن ظهور کرده و به قابلیت هاى آن اضافه شده است. در واقع تبادل صدا روى این شبکه ایده نخستین تلفن اینترنتى است. با توجه به ارسال بسته هاى متعدد اطلاعاتى روى اینترنت ایجاد کردن فضایى براى ارسال بسته هاى حاوى صوت مى توانست نخستین جرقه شکل گیرى تلفن اینترنتى به حساب بیاید. ارسال پیام هاى صوتى توسط پست الکترونیک در واقع نخستین قدم ها در این زمینه بود و حالا تا اتصال مسنجرها به شبکه هاى تلفن عادى امتداد یافته است. تلفن اینترنتى هر چند در ابتداى توسعه خود به شکلى آماتورگونه و غیرکاربردى به نظر مى آمد که به هیچ رو آمادگى رقابت با تلفن ها و مکالمات عادى را نداشت اما امروزه به رقیب اصلى تلفن هاى عادى و شبکه هاى PSTN تبدیل شده است. حالا بسیارى از دولت ها که انحصار مخابراتى را در دست خود دارند ضربه هاى عظیمى را بابت رویکرد مردم به تلفن عادى تحمل کرده اند و حجم زیادى از درآمدهاى آنان کاسته شده است. مزیت اصلى تلفن اینترنتى در مقایسه با تلفن هاى عادى قیمت بسیار پایین آنهاست. با توجه به اینکه مکالمات در عرصه تلفن اینترنتى از شبکه هاى مخابراتى عبور نمى کند و یا حداقل استفاده را از این شبکه ها دارد، قیمت تمام شده براى این دسته از تلفن ها بسیار پایین است. از سوى دیگر با توجه به رشد سریع تکنولوژى در عرصه اینترنت و ایجاد فضاى رقابتى براى شرکت هاى موجود در این عرصه عملاً قیمت هاى آن طى چند سال اخیر به سرعت کاهش یافته است.

تلفن اینترنتى معمولاً به مکالمه اى گفته مى شود که از طریق دستگاه کامپیوتر با یک تلفن معمولى انجام گیرد. چنین مکالمه اى به دلیل استفاده بخشى از فضاى درخواست مکالمه از امکانات مخابراتى شامل هزینه ها شارژ مى شود. با این حال نوع تلفن اینترنتى کامپیوتر به کامپیوتر ( که

هم اکنون توسط برخى مسنجرها مثل یاهو و AOL امکان پذیر است) عملاً از این شبکه ها استفاده نمى کند و کاربران مى توانند به طور مجانى ساعت ها با یکدیگر به گفت وگو بپردازند. مهمترین کمبود در این زمینه کیفیت پایین مکالماتى است که از طریق اینترنت صورت مى گیرد. با توجه به شکل بسته ارسال و دریافت اطلاعات کامپیوترى در هنگام یک مکالمه که نیاز به حضور و تداوم یک مکالمه است برخى بسته ها دیرتر به مقصد مى رسند و یا در میانه راه گم مى شوند. به این ترتیب بخشى از فضاى مکالمه عملاً غیرقابل شنیدن است و یا با تاخیر و کیفیت نامناسب صورت مى گیرد. اما به نظر مى رسد به تدریج با افزایش سرعت ارتباط اینترنتى در جهان این نقص نیز در حال رفع شدن باشد. ضمن این که هم اکنون برخى شرکت هاى اینترنتى با همین امکانات و سرعت موجود نیز فضایى را فراهم آورده اند که کیفیت یک مکالمه اینترنتى با کیفیت یک مکالمه عادى چندان تفاوتى نداشته باشد.

امروزه در بسیارى از کشورهاى جهان مى توان مغازه ها و فروشگاه هایى را مشاهده کرد که امکان ارتباط صوتى اینترنتى را براى مشتریان خود فراهم مى آورند و این در واقع ایجاد یک شغل جدید نیز هست. بیشتر این دفاتر بدون دخالت دولت و به طور خودجوش و براساس نیاز جامعه به ارتباطى ارزان تر ایجاد شده است. با این حال هنوز بسیارى از کشورهاى جهان با بهانه کاهش درآمدهاى مخابراتى خود با ایجاد و فعالیت چنین دفاترى مخالفت مى کنند و یا در زمینه فعالیت آنان مشکلات متعددى قرار مى دهند. هر چند بهانه بسیارى از دولت ها در این زمینه افزایش درآمد مخابرات و در نهایت کمک به کشور و مردم است اما در واقع آنان با تکنولوژى مبارزه مى کنند که خود مردم به خاطر ارزان بودن آن را انتخاب کرده اند. با توجه به مزیت هاى تلفن اینترنتى بسیارى از تلاش هاى دولت ها براى مبارزه با این پدیده با شکست مواجه شده است و حتى چندین شرکت مخابرات دولتى عملاً به ورشکستگى رسیدند. با این حال بسیارى از کشورهاى جهان با درک فضاى مخابراتى آینده عملاً به جاى مبارزه در این عرصه راه استفاده از این پدیده را در پیش گرفتند. موضوع تکنولوژى انتقال صدا از طریق اینترنت یا VOIP امروزه در بسیارى از طرح هاى توسعه اى در کشورهاى توسعه یافته مورد توجه قرار گرفته و بسیارى از شرکت هاى مخابراتى حتى سیستم هاى خود را برپایه VOIP پایه ریزى کرده اند.
•نگران از کاهش درآمد
در ایران به دلیل وجود سیستم مخابرات دولتى از یک سو و بى توجهى نسبت به گسترش اینترنت در آغاز کار موضوع تلفن اینترنتى خیلى زود در میان جامعه جاى خود را باز کرد. چند سال قبل و به دنبال ایجاد کافى نت هاى متعدد در سطح شهرها این مراکز عملاً جاى مراکز مخابراتى را گرفت که صرفاً به کار تماس هاى تلفنى شهروندان مى آمد. کافى نت ها با بهره گیرى از تکنولوژى تلفن اینترنتى این امکان را براى مردم فراهم مى کردند که به ارزان ترین شکل ممکن با خارج از کشور ارتباط برقرار کنند. هر چند مقامات مخابراتى نارضایتى خود را از وجود چنین مراکزى پنهان نمى کردند اما موضوع برخورد با این پدیده زمانى جدى شد که مقامات مخابراتى متوجه شدند تلفن اینترنتى بخش عمده درآمدهاى مخابراتى ایران را کاهش داده است. این موضوع ضرورت وجود قانونگذارى در این عرصه را ایجاد کرد و با توجه به اینکه حتى در زمینه اینترنت نیز در کشور قانون مدونى وجود نداشت عملاً تلفن اینترنتى بدون نظارت و یا کمک دولتى رشد کرد و بسیارى از شرکت هاى خدمات دهنده اینترنت به دلیل بازار پرمنفعت به این سمت روى آوردند. پس از دوره قانونگذارى اینترنتى در ایران که از مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى شروع و با ایجاد مراکز قانونگذارى در وزارت ICT ( سازمان تنظیم مقررات) ادامه یافت، بحث نظارت بر تلفن اینترنتى با عنوان قانونمند شدن این عرصه پیگیرى شد. در نخستین اقدام بحث تلفن هاى خارج به داخل ( ترمینیشن) به عنوان یک خط قرمز مطرح شد. مقامات مخابراتى معتقد بودند با توجه به اینکه بخش عمده درآمدهاى مخابراتى آنان حاصل مکالمات خارج به داخل تلفن هاى عادى است ورود اینترنت به این بحث عملاً به درآمدهاى مخابرات ضربه سنگینى وارد مى سازد. در این زمینه حتى پاى بحث هاى امنیتى نیز به ماجرا باز شد و سرانجام مقرر شد که در زمینه ترمینیشن هیچ گونه مجوزى به شرکت هاى ایرانى داده نشود. همزمان با گروهى از شرکت هایى که از مدت ها قبل به کار ترمینیشن روى آورده بودند برخورد شد. این دسته از شرکت ها با عقد قرارداد با شرکت هاى تلفن اینترنتى در کشورهاى دیگر به افراد دیگر کشورها و یا هموطنان خارج از کشور اجازه مى دادند که از طریق شرکت هاى اینترنتى داخلى به یک تماس تلفنى اینترنتى دست یابند. مخابرات با طرح این موضوع که این شرکت ها در نقطه پایانى و براى اتصال نهایى خود از شبکه مخابرات کشور استفاده مى کنند تا اندازه اى جلوى این دسته از شرکت ها را گرفت. از سوى دیگر با ارائه مجوزهایى به برخى از شرکت هاى اینترنتى این امکان براى این دسته از شرکت ها فراهم شد که در زمینه ارائه کارت هاى تلفن اینترنتى و خدماتى از این دست به فعالیت بپردازند.

باز کردن فضاى تلفن اینترنتى ( ارائه مجوز به شرکت هاى اینترنتى) و به نوعى قانونمند کردن این فضا ( حداقل در مورد تلفن هاى داخل به خارج) باعث شد که رقابت در این عرصه به کاهش قیمت و تا اندازه اى به افزایش کیفیت در این عرصه منجر شود. هم اکنون کاربران ایرانى با تعداد نسبتاً قابل توجهى کارت هاى تلفن اینترنتى مواجه هستند که با قیمت نسبتاً معقول امکان تماس آنها را با کشورهاى خارجى فراهم مى کند. با این همه در اواخر کار مسئولان قبلى وزارت ICT موضوع تصویب آ یین نامه جدیدى براى ارائه خدمات تلفن اینترنتى که عملاً دایره انحصارى این سرویس را تنگ تر مى کرد باعث شد تا موجى از اعتراضات بخش خصوصى به سمت مخابرات سرازیر شود. سرانجام این آیین نامه به دلیل این اعتراضات تا اندازه اى مسکوت ماند تا در دوره جدید ریاست جمهورى و انتخاب مسئولان جدید مخابراتى تصمیمات دیگرى براى آن گرفته شود. از سوى دیگر با وجود محدودیت هاى اعمال شده بر مکالمات اینترنتى خارج به داخل بسیارى از مردم شاهد چنین مکالماتى بودند و این شائبه به وجود آمد که محدود کردن شرکت هاى تلفن اینترنتى عملاً به فعالیت آزادانه گروهى دیگر منجر شده و محدودیت ها در این زمینه به طور یکسان صورت نگرفته است.
• اعلام جنگ
در زمانى که شرکت هاى ایرانى با مسئولان بر سر داشتن مجوز و چگونگى سرویس دهى چانه مى زدند برخى شرکت هاى اینترنتى مشغول توسعه فعالیت هاى تلفن اینترنتى بودند. شرکت اینترنتى اسکایپ که حالا به عنوان یک غول تلفن اینترنتى حتى بزرگان عرصه اینترنت را نیز تهدید مى کند در مدت زمان کوتاهى توانسته بیش از ۶۰ میلیون کاربر اینترنتى را به سمت خود جلب کند. این شرکت با ارائه یک نرم افزار ساده براى مکالمه به کاربران این امکان را مى دهد که از طریق اینترنت با یکدیگر گفت وگو کنند. چنین امکانى پیش از این نیز در مسنجر یاهو وجود داشت، اما اسکایپ با تکامل آن عملاً نرم افزارى کاربرپسندتر به بازار ارائه کرد. در کنار این اسکایپ این امکان را براى کاربرانش فراهم کرد که با مبلغ اندکى با تلفن هاى عادى نیز مکالمه برقرار کنند. این شرکت طى یک سال اخیر به چنان رشدى در این زمینه دست یافته که همگان معتقدند در آینده سلطان بى چون و چراى تلفن اینترنتى جهان خواهد شد. شرکت هاى رقیب اسکایپ مثل یاهو نیز بیکار ننشسته اند. در تازه ترین اقدام یاهو اقدام به ارتقاى نرم افزار مسنجر خود کرده تا بتواند بر مسنجر اسکایپ پیشى بگیرد. یاهو همچنین قیمت خدمات مکالمه با تلفن هاى عادى خود را نیز کاهش داده تا در این زمینه بتواند بر مزیت هاى اسکایپ فایق آید. این همه در حالى است که یاهو پیش از این نیز برخى سرویس هاى دیگر را به امکانات مسنجر خود افزوده بود که از جمله آن مى توان به اتصال مسنجر به تلفن همراه در چند کشور جهان اشاره کرد.

در این میان کارى که اسکایپ انجام مى دهد، حتى برخى شرکت هاى تولیدکننده گوشى موبایل را نیز هراسان کرده است. این شرکت ها از این هراس دارند که اسکایپ با چنین رشدى بتواند به زودى تلفن هاى همراهى را ارائه دهد که از طریق شبکه VOIP کار مى کنند. به این ترتیب با توجه به مزیت هاى چنین تلفن همراهى به نظر مى رسد عملاً دایره ورشکستگى شرکت هاى مخابراتى به شرکت هاى سازنده تلفن همراه نیز کشیده شود.

هم اکنون براى کاربران ایرانى ( که داخل کشور زندگى مى کنند) استفاده از اسکایپ و یا یاهو براى یک اتصال تلفن اینترنتى ( در مقایسه با کارت هاى اینترنتى) چندان مقرون به صرفه نیست و خصوصاً با توجه به اینکه این شرکت ها از سیستم پرداخت اعتبارى بهره مى برند که در ایران به دلیل فقدان کارت اعتبارى قابل انجام نیست عملاً نمى توان امیدوار بود که در کوتاه مدت چنین نرم افزارهایى مورد استقبال قرار گیرند. اما با توجه به رشد رقابت در این عرصه و کاهش چشمگیر قیمت ها شاید دور نباشد که حتى کاربران ایرانى نیز به سمت این دسته از شرکت ها هجوم ببرند. یاهو اخیراً اعلام کرده است که در سرویس جدید تلفن اینترنتى خود هزینه مکالمه با تلفن عادى بین یک تا دو سنت در دقیقه است. چنین کاهش قیمتى در تلفن اینترنتى مى تواند یک اعلام جنگ بر سر تلفن اینترنتى باشد و بسیارى از معادلات در این عرصه را به هم بزند.
•••
تلفن اینترنتى به عنوان یک تکنولوژى جدید روز به روز در حال رشد است و به نظر مى رسد دایره تغییرات و تاثیرات این تکنولوژى بر بسیارى از کشورها از جمله کشور ما قابل تعمیم باشد. رشد تکنولوژى در این عرصه آنقدر سریع است که شاید طولى نکشد که تلفن هاى عادى به دلیل هزینه هاى سنگین نگهدارى شبکه، راهى جز موزه ها نداشته باشند.

منبع : شرق

علی اصغر هلالی* - حضور شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در بورس اوراق بهادار کشور مادر و یا حتی بورس های منطقه ای و جهانی دارای فواید پرشمار و به عقیده نویسنده تنها راه تداوم بلند مدت سودآوری و ارزش آفرینی برای شرکت ها به ویژه هنگام وارد شدن به دوران بلوغ سازمان می باشد.

حضور شرکت ها در بورس اوراق بهادار دارای ویژگی های پرشماری می باشد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- افزایش اعتبار شرکت ها به منظور حضور در بازارهای مختلف داخلی و خارجی

- افزایش منابع شرکت جهت توسعه خود و یا اجرای پروژه های جدید

- ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سهامداران

- امکان نقد شدن تمام یا بخشی از شرکت در بازار سرمایه

- دارای ارزش مادی شدن دارایی های نامشهود و معنوی شرکت ها

- امکان انتقال مدیریت شرکت از دست پدیدآورندگان و کارآفرینان اولیه به دست مدیران حرفه ای و پدید آمدن فرصت برای ایشان جهت حضور در عرصه های جدید

- ایجاد شفافیت در مسائل مالی و در نتیجه افزایش اعتماد به ایشان

- امکان جذب ساده تر سرمایه های خارجی

- امکان ورود آسان شرکای تجاری جدید

هر کدام از موارد فوق خود به تنهایی دارای جاذبه فراوان برای ورود به بورس اوراق بهادار می باشند و حتی آن را الزامی می نمایند ولی در این بین جایگاه شرکت های نرم افزاری کجاست؟

صنعت نرم افزار از جمله صنایع با فن آوری پیشرفته (High-Tech) محسوب می گردد که بر پایه دانش محوری و محصولات غیر فیزیکی و ارزش افزوده فراوان حاصل ایده ها منتهی شده به محصول یا خدمت شکل می گیرد. از ویژگی های عمومی شرکت های فعال در این صنعت می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- ایجادکنندگان شرکت ها اغلب جوان و مسلط به امور فنی و نه مالی و تجاری می باشند.

- شرکت ها (به ویژه در ابتدا) دارای دارایی های فیزیکی زیادی نمی باشند.

- دارای ریسک بالا و در مقابل سوددهی بسیار بالاتری در مقایسه با صنایع سنتی می باشند.

- شرکت ها عمر کوتاهی داشته و جوان هستند.

- اساس کسب و کار این شرکت ها معمولا بر مبنای تحقیق و توسعه سپس تولید و بعد تجارت پایه گذاری شده است

- بر خلاف تصور عمومی تولید نرم افزار جدید و بازاریابی آن، امریست بسیار هزینه بر و طولانی

- با توجه به ماهیت غیرفیزیکی محصول نهایی بر خلاف محصولات سنتی نیازی به مواد اولیه جهت تولید مستمر ندارند.
با نگاهی اجمالی به بازارهای سرمایه کشورهای پیشرفته ملاحظه می گردد که در 20 سال گذشته بیشترین پیشرفت و بالا رفتن ارزش سهام متعلق به شرکت های با فن آوری پیشرفته و به ویژه نرم افزاری می باشند که مثال های معروفی از جمله مایکروسافت، …, Oracle, SAP, Yahoo, Google, ebay از آن جمله اند. این امر حتی سبب ایجاد بورس های ویژه صنایع پیشرفته و رونق فراوان آن گشته است.
تمام ویژگی های ذکر شده در ابتدای این مطلب درباره این شرکت ها صادق است و این شرکت ها با حضور در بازارهای سرمایه و بورس توانستند حتی در سطح بین المللی به غول های اقتصاد تبدیل گردند.
با نگاهی به بورس اوراق بهادار ایران ملاحظه می گردد که شرکت های نرم افزاری در این بازار حضور ندارند و معدود شرکت هایی هم با عنوان شرکت های کامپیوتری در این بازار حضور دارند به معنای واقعی و یا ویژگی های ذکر شده شرکت های نرم افزاری محسوب نگردیده و عموما شرکت های بازرگانی و یا تولید کننده سخت افزار و البته با بازارهای ویژه دولتی و دارای دارایی های فراوان فیزیکی نظیر زمین و ساختمان می باشند.
در واقع هنوز هیچ شرکت کاملا نرم افزاری در بورس اوراق بهادار کشور وجود ندارد و با توجه به شاخص های ذکر شده، متخصصین جوان و تحصیل کرده فراوان صنعت نرم افزار کشور، پتانسیل بالا تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، روند رو به رشد ایجاد و توسعه شرکت های نرم افزاری و افزایش قابل توجه حجم بازار داخلی و یا ایجاد فرصت های جدید حضور در بازارهای بین المللی به ویژه در منطقه نظیر عراق و افغانستان و همچنین نقش شرکت های نرم افزاری در بورس های بزرگ جهان، جای ایشان بسیار خالی است.
شرکت های نرم افزار ایرانی با افزایش و بالا بردن کیفیت واحدهای تحقیق و توسعه خود که لازمه پیشرفت شرکت‌های High-Tech است، شفافیت در عملکرد مالی، ایجاد سازمان های کارا و بالغ مبتنی بر اصول علمی بنگاه داری در شرکت های خود، تنوع بخشیدن به محصولات خویش و بالا بردن کیفیت آن و همچنین عدم اتکاء صرف به بازارهای داخلی و ایجاد محصولات جهانی و حضور در عرصه های بین المللی، با توجه به حاشیه سود بالای این صنعت قادر خواهند بود که در کوتاه مدت به برترین و پرمخاطب ترین شرکت های بورسی ایران تبدیل گردند.
قطعا حضور در بورس اوراق بهادار برای شرکت های نرم افزاری ایرانی سبب یک جهش بلند و سکوی پرتابی برای آینده خواهد بود که اثرات آن حتی در کوتاه مدت سبب رشد سریع و چشمگیر این صنعت در ایران می گردد.

در این بین مسئولین بورس اوراق بهادار کشور و اعضای هیات پذیرش آن در این فرآیند نقش کلیدی بر عهده دارند که با درایت و آینده نگری امکان حضورصنایع جدید با دارایی های غیر فیزیکی و نامشهوددر کنار سایر صنایع سنتی در بورس اوراق بهادار کشور را فراهم آورند و در کنار آن نیز مردم عادی و دست اندرکاران و کارگزاران این بازار را با این صنایع و میزان ریسک و البته ارزش افزوده بالای آن آشنا نموده و سبب رونق این بازار در کنار فرصت رشد این صنعت درایران گردند.
* مدیرعامل شرکت مهندسی صنعتی آرشام کوشا

صادرکننده نمونه کشور در زمینه صدور خدمات مهندسی نرم افزار

مرجان ربانی - با توجه به کیفیت نامطلوب شبکه تلفن همراه، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اقدام به طرح پیشنهادی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر توقف ثبت نام تلفن همراه در بهمن ماه سال‌جاری کرده است.
طبق این پیشنهاد مجلس از وزیر ارتباطات خواسته ثبت‌نام‌های خود را بعد از بهبود بخشیدن به کیفیت شبکه تلفن همراه آغاز کند.
به گفته رمضان علی صادق زاده، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن و رییس کمیته مخابرات مجلس، این پیشنهاد پس از ارائه گزارش در خصوص کیفیت تلفن همراه و تایید نامطلوب بودن کیفیت این شبکه توسط وزیر ارتباطات در مجلس مطرح شده و کمیسیون صنایع و معادن خواستار آغاز ثبت‌نام‌ها پس از تحقق وعده‌های چندین ساله وزارت ICT در زمینه به استاندارد رساندن کیفیت شبکه تلفن همراه شده است.
این در حالی است که محمد سلیمانی وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه چهارم توسعه، مکلف بودن وزارت ICT بر افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور را محدودیتی برای اجرای پیشنهاد مطرح شده از سوی مجلس عنوان کرده است.در این میان کمیسیون صنایع معتقد است: افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه تنها بر عهده بخش دولتی نیست و این افزایش می‌تواند از طریق اپراتور دوم، سوم و اعتباری صورت گیرد و وزارت ICT نباید بر توسعه شبکه توسط اپراتور اول اصرار کند.
به گفته صادق زاده با توجه به نامطلوب بودن کیفیت شبکه در تهران و شهرهای بزرگ، بهتر است وزارت ICT ابتدا وضعیت شبکه را مطلوب کرده و سپس به توسعه آن بپردازد.
در همین زمینه داوود زارعیان، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات نیز به خبرنگار ما می‌گوید: به پیشنهاد مطرح شده از سوی مجلس در بحث کیفیت احترام می‌گذاریم اما دیدگاه مجلس به این مساله یک بعدی است.
زارعیان معتقد است: در فاصله‌ای که مخابرات اقدام به ثبت نام تلفن همراه نکرده است بین 250 تا 300 شهر کشور زیر پوشش تلفن همراه رفته اما تلفنی به آنها واگذار نشده است و به همین دلیل با توجه به نصب تجهیزات در بسیاری از شهرها باید واگذاری در بهمن امسال صورت گیرد.
وی همچنین می‌گوید: تلفن همراه تنها برای تهران نیست و ظرفیت‌های خالی موجود در کل کشور اهمیت داشته و باید در کنار ظرفیت سازی‌های انجام شده، طبق رویه همیشگی در ثبت نام‌ها از امکانات اپراتور اول برای ارائه سیم‌کارت‌ها استفاده شود.
زارعیان در ادامه با اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته توسط گروه های تخصصی برای ارتقای کیفیت شبکه تلفن همراه اعلام کرد: طبق آمار شرکت مخابرات که بر اساس میزان قطعی‌های مکالمات صورت گرفته هم اکنون کیفیت شبکه ارتقا یافته و نسبت به سال‌های قبل بهتر شده است.همچنین وی قول ارائه این آمار را در هفته جاری به خبرنگار ما داد.
وزارت ICT در حال بررسی پیشنهادها
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به فرصت‌های متعدد ارائه از سوی مجلس به وزرای قبلی ارتباطات و عدم تحقق قول‌ها مبنی بر بهبود کیفیت شبکه تلفن همراه گفت:
محمد سلیمانی پیشنهادهای مجلس را قابل بررسی عنوان کرده و وزارت ICT قصد بررسی آنها را دارد.
صادق زاده در خصوص دیگر پیشنهادهای مجلس در زمینه تلفن همراه به وزارت ICT گفت: کمیسیون پیشنهادی برای مکانیزم جبران عدم کیفیت تلفن همراه در تهران به این وزارتخانه ارائه کرده تا طبق این مکانیزم در زمان‌هایی که مشترکان با مشکلاتی نظیر عدم دسترسی و قطعی‌های نا خواسته مواجه می‌شوند، تلفن همراه آنها به خط تلفن ثابتی که خود آن را اعلام می‌کنند به صورت مجانی دایورت شود تا حداقل در مواقع بروز این مشکل‌ها راهی برای دریافت پیغام‌ها برای مشترکان وجود داشته باشد.

منبع : دنیای اقتصاد

شهرام شریف - معاون بنیاد مستضعفان چند ماه قبل در جریان کنفرانس مطبوعاتی که برای اعلام خبر کنار گذاشتن ترک سل از پروژه اپراتور دوم برگزار شده بود بارها تاکید کرد که با انجام قرارداد بین ایرانسل و شرکت MTN این اپراتوری تا پایان امسال ضمن راه اندازی شبکه هر طور که شده توزیع سیم کارت های اپراتور دوم را تا قبل از پایان امسال آغاز خواهد کرد.
حالا اما با اجرایی شدن قرارداد با MTN دزفولی مدیرعامل شرکت ایرانسل دیروز در یک مصاحبه اعلام کرده که تکمیل شبکه اپراتور دوم تا شهریور سال 1385 به طول می انجامد ودر این زمینه نباید مردم را متوقع کرد. با توجه به این اظهار نظر که تکمیل شبکه را به شهریور سال آینده موکول کرده به نظر می رسد ارایه سیم کارت ها به دلیل عملیات مختلف قبل از ارایه مانند تست و بهبود شبکه حداقل مدتها بعد از این زمان باشد.
موضوع عمل نکردن به وعده ها و صحبت های گفته شده در کشور ما چندان موضوع جدیدی نیست اما در مورد تلفن همراه که موضوعی آمارپذیر است و در شرایط فعلی که هر گونه اظهار نظری به سادگی از آرشیوهای دیجیتالی قابل بازیابی است موضوع پیگیری وعده ها اهمیت بیشتری می یابد.
اپراتور دوم از آن دسته پروژه هایی است که از ابتدای تولد خود تا کنون با مشکلات بسیاری درگیر بوده و پس از حذف پرسروصدای ترک سل از این پروژه و حمایت همه جانبه مقامات جدید وزارت ارتباطات از این موضوع پیش بینی می شد که حداقل دراین برهه که محدودیت شدید تلفن همراه در بازار کاملا محسوس است به تاخیر انداختن زمان ارایه سیم کارت های تلفن همراه چه معنی دارد؟
به نظر می رسد حداقل وزارت ارتباطات به عنوان کافرمای اصلی این پروژه باید پاسخ گوی اصلی هر گونه تغییر زمانی در واگذاری سیم کارت های اپراتور دوم باشد.

منبع : آی تی ایران

1- سرمایه‌گذاری مردمی، برنامه‌گذاری مردمی
این مدیر عامل سابق شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران بود که برای نخستین بار در اواخر وزارت سلف سلیمانی، درمصاحبه‌ای ابراز داشت: در پایان سال 84 نوبت سوم ثبت نام برای واگذاری سیم کارت‌های جدید " پس پرداختی" تلفن همراه، اعلام خواهد شد.

حالا همان وعده را وزیرکنونی می‌دهد!

انگار: " تا سه نشه، بازی نشه" ! و این " سه" از آن " سه" ‌هاست!! – چرا که اول بنا نبود پیش از بهبود کیفت خدمات همراه، شماره‌ای واگذار بشود! و حالا ( در اواسط آبان ماه 84) یک شبه و با سرعتی انقلابی، زیر قول خود می‌زنند و هنوز کیفیت خدمات تلفن همراه بهبود نیافته ( و به این زودی‌ها هم بهبود نخواهد یافت ) بشارت می‌دهند: بهمن ماه، برای سومین بار، پنجره‌ی فرصتی را به سوی نام نویسی برای اخذ سیم کارت‌های جدید، باز می‌کنیم!

کدام تیم کارشناسی و کدام مشاور، چنین فتوایی را داده است؟ - معلوم نیست! البته به گفته‌ی آقای حسن رضوی، مدیر کل " فراگردی" و روابط میان – اپراتوری شرکت ارتباطات سیار، در گفت و گو با مجری رادیو تهران مورخ 29/8/84 ( ساعت 13:30 الی 14:30 )، تیم کارشناسی هنوز نه سقفی را برآورد کرده و نه شرایطی را برای ثبت نام تنظیم نموده است، نه ظرفیتی، پیش بینی شده و نه چگونگی استقبال مردم!! یعنی این‌که به چه میزان سرمایه‌گذاری مردمی خواهیم داشت؟ _ معلوم نیست که نیست!

در بار دوم نام نویسی، بهترین پیش بینی ‌های کارشناسان شرکت ارتباطات سیار، از دو میلیون تقاضای جدید فراتر نمی‌رفت اما نزدیک به 6/5 میلیون تقاضا، ثبت شد! _ در نتیجه، دو سال طول کشید تا تقاضا‌های مردم، اجابت شود.

آیا حالا هم همان آش است و همان کاسه؟ به ظاهر هیچ چیز تغییر نکرده است: مردم، خود سرمایه‌گذاری می‌کنند و به میزان استقبال خود، ناخواسته، برنامه ریزی هم می‌کنند!!
2- سرمایه‌گذاری با احتمال سود کمابیش صد در صد!!
شرایط برای استقبال میلیونی مردم، آماده می‌شود:

اول به مردم می‌گویند سود بانکی یک رقمی می‌شود، بعد روسای بانک‌های دولتی عوض می‌شوند و سپس بانک‌های خصوصی " به میل خود" یک و نیم درصد از سود بانکی را می‌کاهند(!) و بعد پنجره‌ی فرصتی طلایی باز می‌شود:

سرمایه‌گذاری در سیم کارت پس پرداختی شرکت ارتباطات سیار، با احتمال سودی کم و بیش صد در صدی! بهتر از این نمی‌شود!
3- پیش بینی استقبال مردم
اگر در نوبت اول و دوم مردم عادی هم یاد گرفتند، بیش از یک تقاضا، عرضه کنند به امید آن که در فرصتی کوتاه، سودی چندین برابر سود بانکی ببرند.

البته عده‌ای بالای صد در صد سود بردند، عده ای هم صد در صد سود داشتند وبعضی‌ها هم ( مانند این یک میلیون متقاضای که در آذر و بهمن 84 سیم کارت‌شان واگذار می‌شود ) کمتر از صد در صد سود خواهند برد. یعنی به طور میانگین، سودی صد در صدی نصیب متقاضیان شد!

• پس عامل نخست و مهم در پیش‌بینی سقف تقاضای احتمالی مردم در نوبت سوم نام نویسی برای تلفن همراه، میزان سود حاصل از فروش آن در بازار آزاد است.

• عامل دوم، بدون شک، " ارتباطی" ست یعنی به تقریب هیچ کس نمی‌خواهد منزوی باشد! اگر درسده‌ی بیستم اکثر " ارتباطی" ها، سرمایه داران و صنعت گران بودند، در سده‌ی بیست و یکم، اکثر کودکان و نوجوانان و جوانان شهری، خواهان ارتباط‌اند و چه وسیله‌ای بهتر از گوشی‌همراه، نیاز آنها را برآورده می‌کند؟!پس در کشوری که " جوان "‌ترین کشور جهان است، میلیون‌ها تقاضا تنها از سوی گروه‌های سنی پائین‌تراز 20 سال عرضه می‌شود. از کار افتادن شبکه،درست در زمانی که مدارس تعطیل می‌شوند، نشانه‌ی فعال شدن هزاران موبایلی است که در دست جوانان است.

• عامل سوم، اقتصاد کاذبی است که سرمایه های انباشته شده در بنیاد ها،موسسه های مالی – اعتباری وبانک ها را از تولید، زده کرده و از بورس، فراری داده و به واسطه گری سوق می دهد .

بازار دلالی سیم کارت همراه اگر چه عمدتا از هزاران خرده مالک، کارمند و کارگر کم درآمد نان می‌خورد اما از سوی نهادهای مالی هم پشتیبانی می‌شود .

در واقع این نهادهای مالی – اعتباری که هر یک، برای اخذ چند صد سیم کارت، نام نویسی می کنند، شرکت های موبایل "مجازی " به شمار می‌آیند و با قدرت مالی خود بخشی از "دولت پنهان" را در عرصه‌ی ارتباطات کشور، شکل می دهند.

*عامل چهارم ،"حیثیتی " ست یعنی از نوع پرستیژ و پزاست ! اکنون دیگر نه همین لباس زیباست، نشان آدمیت بلکه لباس زیبا به علاوه یک موبایل! حال اگرلباس، هم زیبا نبود، مهم نیست! مهم، موبایل زیباست!

*عامل پنجم، وضعیت سایر اپراتورهای موجود در شبکه است که در مجموع به نفع شرکت ارتباطات سیار تمام می‌شود. اپراتورهای کیش و اصفهان، به لحاظ جغرافیایی، محدودیت دارند و اپراتور تالیا هم به لحاظ نوع،کمیت،کیفیت و قیمت خدمات !

*عامل ششم، پا در هوا بودن "ایران سل" است.

*عامل هفتم، پایین بودن ضریب نفوذ تلفن همراه در وضعیت فعلی آن است به طوری که در فرصت باقی مانده یعنی تا چهار سال آینده (تاپایان برنامه‌ی پنج ساله‌ی چهارم) به طور متوسط سالی هفت میلیون شماره‌ی موبایل باید واگذار شود تا در نهایت به هدف برنامه ریزی شده برسیم.

البته عوامل دیگری هم مطرح هستند که می‌توانند در صورت بروز ظهور خود، بر میزان تقاضای موبایل تاثیر بگذارند.

*یکی ازاین عوامل، بهبود کیفیت سرویس موبایل شرکت ارتباطات سیار است.

*دیگری نوسازی شبکه و ارتقا‌ی آن از طریق باب کردن نسل‌های بعدی فناوری موبایل است.

- مانند GPRS

- یا EDGE

- ویا3G

_همچنین مباحث NGNوIN می‌توانند در میزان تقاضای موبایل تاثیر گذار باشند. این عوامل، همه دارای یک ویژگی هستند و آن نیز مثبت بودن باز خورد آن هاست. به عبارت دیگر تمام این عوامل، تشدید کننده تقاضاهستند و "رشد آفرین" به شمار می آیند. اما عوامل دیگری هم هستند که تاثیر شان، باز خورد منفی است یعنی هر چه تشدید شوند از میزان تقاضا وفروش خدمات موبایل کم می‌کنند مثل ظهور سریع و قوی اپراتور دوم موبایل که البته در دولت نهم، چنین ظهوری، بعید است!! ولی در هر حال این عامل بازدارنده و سایر عوامل منفی نباید ازنظر کارشناسان پیش بینی تقاضای موبایل دور بماند . حال فرض می‌کنیم که تمام عوامل تشدید کننده و بازدارنده را احصاء کرده‌ایم پس نوبت می رسد به مدل سازی که آن ‌را هم می‌توانیم به ساده‌ترین شکل آن، مدلی خطی در نظر بگیریم .

به پیش بینی نگارنده، اگر پنجره‌ی فرصت نام نویسی نوبت سوم، به قدرکافی باز باشد تا مردم براحتی و سر فرصت بتوانند به باجه‌های ثبت نام مراجعه کنند، بسیار بیشتر از نوبت اول، استقبال می کنند. اما این میزان چقدر است؟

سه پاسخ حداقلی، متوسط وحداکثری می‌توان به این پرسش داد:
- حداقل حدود ده میلیون

- حد متوسط حدود 15 میلیون

- و حداکثر حدود بیست میلیون، تقاضای جدید موبایل!

4- سهم موبایل، به جای نفت
اگر بنا بود سهم نفت، سر سفره ی مردم بیاید، سهم موبایل، به زودی سر سفره‌ی قشری از مردم خواهدآمد، هم چنان که تا کنون آمده است، قشری که یا مرفه‌اند و یا چنان در لبه‌ی خط فقر قرار دارند با آوردن سهم موبایل به سفره‌ی خود، برای مدت کوتاهی نفسی راحت می کشند.
5- آزادسازی، در حرف و"انحصاری تر" سازی در عمل
نتیجه تصمیم دولت نهم و پی آمد اعلام و اجرای ثبت نام نوبت سوم، تغذیه کردن"ضعیف"و مستضعف پروری‌ست و بسا، با این کارها، شرکت ورشکسته‌ای، ور شکسته تر می‌شود. کافی است تنها به حجم ودایع نگاهی بیاندازیم:

در پایان سال 84 حجم ودایع 8/8 میلیون اشتراک بالغ بر 2552 میلیارد تومان است، دیون انباشته ای که تاکنون، مدیریت نشده و هیچ کس هم به فکر مدیریت آن نیست! معنای این اقدامات نیز چیزی نیست جز بزرگ تر کردن یک تک قطبی و لخت و بی‌حس و حال ترکردن یک غول بی شاخ و دم، ازیک سو و از سوی دیگر بی‌رنگ کردن آزاد سازی بازار خدمات موبایل در کشور و بی اعتبار نمودن حرف و حدیث‌های مربوط به آزاد سازی .

- آری، دیگرکسی، حتی خوش باوران نیز، آزاد سازی این بازار را باور نخواهند کرد!
6- رنگ باختن رگولاتور
سیاست گذاری برای بازار موبایل کشور، در دست پر قدرت کیست؟

- دولت آشکار؟

- وزیر؟

- دولت پنهان؟

- یا رگولاتور؟

بدیهی است که دراین مورد نیز رگولاتور را دور زده اند! اصلا و ابدا خبری از رگولاتور نیست که نیست!

دولت ( معلوم نیست کدام) تصمیم گرفته است و وزیر، آن‌را ابلاغ می‌کند و شرکت ارتباطات سیار هم مجری تصمیمات وزیر است!

در این دور باطل و دایره بسته، رگولاتور را جایی و مکانی نیست.

در بدترین حالت، رگولاتور هم باید عبد و عبید باشد! یعنی اصلا نیازی به هم‌چو نهادی بی وجود هست؟ به عقیده نگارنده، نیست!
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

معصومه وروانى - شهر الکترونیکى آرزوى بسیارى از جوانان نوجویى است که سر و کارشان فقط و فقط کامپیوتر است و نرم افزار و عجبا که این جماعت وارثان تمدن گل و بلبل شاعر مسلک ایرانى هستند و این قرابت و نزدیکى میان آخرین نسل ایرانیان زمانه امروز حتى در ذهن و مخیله بسیارى نمى گنجد و باور نمى کنند که بازماندگان حافظ و سعى هر کدام بالقوه و البته بسیارى بالفعل تکنسین هاى چیره دست دنیاى دیجیتال و نرم افزارهاى مجازى شده باشند. گرچه میان «سعدى» بودن و «حافظ» شدن وفضاى لایتناهى کامپیوتر پارادوکس و تضاد غیرقابل انکارى است اما این فرهنگ تطبیق پذیرى ایرانى با دنیاى روز و «فرزند زمان خویشتن» بودن ما ایرانى ها بسیار حیرت آور و کم نظیر است. گرچه سهم مان از تجلیات تمدن هزاره سوم به مراتب کمتر از لیاقتمان است. چنانکه گفته اند سهم ایرانیان از دنیاى الکترونیک تنها ۲ درصد است و در علم و استفاده از نرم افزار بسیار عقب مانده هستیم. چرا؟
دولت الکترونیکی
ساز و کار اصلى شهر الکترونیک حضور و وجود دولت الکترونیک است. در ایران اینگونه است و باقى دنیا را نمى دانم. دلیل این ادعا آن است که چون بخش خصوصى و لایه هاى مدنى ایران همچنان در خم اول بوروکراسى پیر و عقب مانده و سنگین دولتى وامانده و ضعیف است و یاراى حرکتى انفرادى را ندارد و تکیه اش همین عروس پیر هزار ساله است. پس باید دولت در امرى پیشگام و پیشقدم شود تا لاجرم بخش خصوصى و مدنى را با خود به ورطه ماجرا بکشاند. اما در حال حاضر خود دستگاه دولتى مانع اصلى شکل گیرى دولت الکترونیک است.

در این باره حرفهاى «معصوم فردیس» شنیدنى است. او که رئیس سازمان تنظیم مقررات کشور است، مى گوید: «وضعیت هرم انسانى در دولت یاراى پاسخگویى به تکنولوژى امروزى را ندارد چرا که با آمار ۴۵ درصد کارکنان زیر دیپلم نمى شود طرح دولت الکترونیک را عملى کرد. به همین خاطر حاکمیت براى معنى دار کردن خود باید به آموزش منابع انسانى خود بپردازد. او لازمه خدمت رسانى به مردم در دنیاى نوین را داشتن کیفیت بالا و ارائه سرویس هاى به روز شده مى داند و مى گوید: «پرداختن به رژیم تعرفه داینامیک ایجاد فضاى لازم براى بخش خصوصى که رسالت تنظیم روابط بخش دولتى و خصوصى قرار گیرد، به همراه فرهنگ سازى در بدنه دولت مبنى بر اینکه بخش خصوصى رقیب نیست و همکار است لازمه رسیدن به یک دولت الکترونیک کارآمد است.»

اما مدیر عامل مجتمع فنى تهران در این باره نظر دیگرى دارد. او مى گوید: «همیشه در مقابل دولت الکترونیک، بحث شهروند الکترونیک نیز مطرح بوده که متأسفانه در کشورمان از این موضوع مهم غفلت مى شود.» دکتر سعید سعادت معتقد است «براى استحکام و قوام دولت الکترونیک به برنامه استراتژیکى براى شهروندان نیاز داریم، این برنامه در واقع از ابتدا شهروند را براى زندگى در عصر دیجیتال آماده مى کند.»

از منظر او «اگر مردم را براى زندگى در عصر دیجیتال آماده نکنیم، بحث شهروند الکترونیکى تحقق نیافته و در نهایت این طرح با شکست مواجه مى شود. از این رو دولت باید سرمایه گذارى عمده اى را در این حوزه و به ویژه براى کودکان انجام دهد و آنها را براى زیستن در این عصر و در واقع دولت الکترونیکى آماده کند.»
در جست وجوى شهر الکترونیکی
مهمترین مزایاى ایجاد شهر مجازى صرفه جویى در هزینه هاى اقتصادى و رفاه بیشتر شهروندان است که با ایجاد ارتباط میان مصرف کننده و تولیدکننده به رشد اقتصادى کمک مى کند. در این باره مهندس «رضا صیامى نمین» مسؤول شبکه محلى دانشگاه شهید بهشتى مى گوید: «نداشتن سرویس اینترنت با معنا و مفهوم اصلى، عامل اساسى در به تأخیر افتادن سرویس هاى الکترونیک است و متأسفانه در ایران به اینترنت به عنوان سرویس پیشرفته نگاه نمى شود و در اجراى زندگى مردم رسوخ پیدا نکرده است در حالى که لزوم ایجاد شهرک هاى مجازى در کلان شهر تهران به دلیل ساختار غیر استاندارد آن ضرورى به نظر مى رسد، و از آنجایى که هنوز دولت الکترونیک محقق نشده است و همه کارها مستلزم داشتن رفت و آمد و ثبت روى کاغذ است، وجود اینگونه شهرهاى الکترونیکى رفت و آمدها را کاهش داده و هزینه ها را مى کاهد.»

با این همه از منظر بسیارى از کارشناسان براى محقق شدن یک شهر الکترونیکى در ایران مسائل و مشکلات فراوانى وجود دارد. چنانکه مهندس «صیامى» مى گوید: «نسبت کیفیت و قیمت خدمات اینترنتى و کامپیوترى در ایران نسبت خوبى نیست. گرانى سرویس ها با هزینه هاى زیادى که صرف مى کنند، سرویس هاى مطلوبى نیست و سرویس بى کیفیتى عموماً ارائه مى دهند که نشان دهنده پایین بودن اینترنت از لحاظ فنى است.»

مسؤول شبکه محلى دانشگاه شهید بهشتى معتقد است «وجود سرویس هاى الکترونیکى مستلزم نوعى هماهنگى بین حداقل امکانات اساسى مثل شهردارى، آتش نشانى و نیروى پلیس است تا سرویس هماهنگى را به شهروندان ارائه دهند و مدیریت مطمئن موردنیاز را دراختیار مردم قراردهند.»

ازطرفى، بسیارى از کارشناسان امور اینترنت و فضاهاى مجازى معتقدند براى تشکیل یک شهر الکترونیکى به «بک بون» مخابراتى براى ارائه اینترنت پرسرعت نیاز است و وجود سرویس هاى ADSL و اینترنت دائمى بدون قطعى از ضروریات ایجاد شهرک هاى الکترونیکى است و باید دراین شهر مراکز مخابراتى ارتقا یابد نه ظرفیت تعداد مشترکان، چرا که با نبود زیرساخت هاى شبکه نمى توان به شاخ و برگ شهر مجازى رسید و باید سیستم حمایت کننده اى براى برآوردن توقعات کاربران از اینترنت وجودداشته باشد.

در این باره مهندس صیامى مى گوید: «وجود مدیریت هاى متفاوت در اجزاى مختلف شهر الکترونیکى عاملى برنیاز به سازمان و سیستم هماهنگ کننده است و عدم هماهنگى یک سرویس با سرویس دیگر باعث اخلال درعملکرد کل سیستم مى شود و سرویس جامع با ارزیابى مداوم سیستم اجزا را هماهنگ مى کند و زیر سیستم ها نیز با سلیقه خود، سیستم را ارائه مى دهند.»

او مى افزاید: «درحال حاضر زیرساخت هاى لازم براى ایجاد یک شهر الکترونیکى نه تنها درتهران بلکه در کل ایران مهیا نیست. به عنوان مثال دارا بودن کدملى براى تمام شهروندان نیازى است که با مهیانشدن آن اجراشدن شهر الکترونیک با مشکل مواجه خواهد شد.»

به همین خاطر سازمان دهى در سایر سازمان هاى کشورازجمله گام هاى ابتدایى در اقدام به راه اندازى شهر مجازى است.

شهر الکترونیک فقط حرف است

این که شهر الکترونیک در ایران در چه مرحله اى قراردارد را باید از زبان معاون فناورى اطلاعات وزارت ارتباطات شنید. او مى گوید: ایجاد شهر الکترونیک در تهران صرفاً درحد گفتار مطرح شده است. اما طرح مربوطه باید به شکل کلان و با اختصاص اعتبارات تعریف شود.

مهندس «عبدالمجید ریاضى» معتقداست: «ایجاد شهر الکترونیک در شهر بزرگى مانند تهران کاملاً معنا و مفهوم دارد زیرا در شهرهاى کوچک با جمعیت کم که فراهم کردن دسترسى ها و نیازمندى ها قابل تأمین است، معنایى نخواهدداشت.»

او یادآور مى شود: «ایجاد شهر الکترونیک در شهرتهران با توجه به این که براى انجام هرکار، ساعت ها وقت مردم تلف مى شود، موضوع قابل طرحى است، اما طرح مربوطه باید به شکل کلان و با اختصاص اعتبارات تعریف شود و اجراى این طرح قطعاً در بسیارى از مسائل اجتماعى تأثیرگذار خواهدبود و آسایش جامعه را به دنبال دارد و با راحت تر شدن زندگى مردم بحث عدالت بهتر و قابل اجراست چرا که امکانات به طور مساوى دراختیار همه قرارخواهدگرفت.

با این همه او معترف است که «ایجاد شهر الکترونیک در تهران صرفاً در حد گفتار مطرح شده است، اما آنچه تاکنون در وزارت ارتباطات دراین رابطه مطرح شده، بحث ایجاد دولت الکترونیک، بهداشت، تجارت و آموزش الکترونیک در مقیاس کلى و ملى است اما همه این موارد مى توانند بخش مهمى از شهر الکترونیک باشد که ابتدا در تهران پیاده سازى شود.»
کدام شهر الکترونیکی
آنچه مسلم است، هنوز ملزومات ایجاد شهر الکترونیک در تهران مهیا و فراهم نشده و على رغم آنکه ساخت و احداث این فضاى مجازى موجب سرعت بخشیدن به تمام کارهایى مى شود که سیستم فشل بوروکراسى دولتى در انجام آنها ناتوان است، اما هنوز نیاز به این امر میان مسؤولان و دولتمردان به صورت یک امر ضرورى، متصور و متجلى نشده است. حال آنکه خود آنها نیز مى دانند که در شرایط کنونى روزانه بسیارى از اوقات مردم با ایستادن در صف ها تلف شده و بسیارى از هزینه هاى شهرى درجهت کنترل ترافیک، عبور و مرور و یا انجام مراحل ادارى تلف مى شود. حال آنکه ایجاد شهر الکترونیک به عنوان راه حلى اساسى براى بهبود این وضع در سطح کشورهاى دنیا مطرح است و عملاً بسیارى از دولتها و کشورها به آن مبادرت مى ورزند.

شهر الکترونیک دسترسى الکترونیکى شهروندان به شهردارى، ادارات دولتى، بنگاههاى اقتصادى و کلیه خدمات فرهنگى و بهداشتى شهرى به صورت شبانه روزى را قابل اطمینان و امن مى کند. این شهر از بستر پیشرفته اطلاعات مخابراتى برخوردار است، به صورتى که مى توان ازطریق کامپیوتر با خانه ها، مدارس، ادارات و غیره ارتباط برقرارکرد.

این درحالى است که جامعه ما بویژه دولت هنوز توانایى برقرارى بسیارى از زیرساخت هاى لازم براى احداث چنین شهرمجازى را ندارد و از آن جمله مى توان به نبود امنیت لازم و فرهنگ مناسب آن اشاره کرد. نکته دیگر بحث آموزش است که کمابیش از سوى برخى از دانشگاهها آغاز شده و اما همچنان در ابتداى راه است. ضمن آنکه باید قوانین و مقررات مربوط به این شهر را تدوین و تصویب کرد که چنین اتفاقى لااقل در چندسال آینده بعید به نظرمى رسد، چه ما ایرانى ها همواره عادت داریم مظاهر تمدن را - آن هم سطح و نه درعمق _ بجوییم و هرگز سراغ ریشه ها نمى رویم الا به ضرورت. ظاهراً ضرورت دست یافتن به یک شهر الکترونیکى همچنان در بسترى از شایدها و بایدها گرفتار است و فعلاً نمى توان این خواب شیرین را درعالم واقع تعبیر کرد!
منبع : ایران

امروزه یکی از اساسی‌ترین و بدیهی‌ترین حقوق شهروندی، دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار است تا جایی که مهم‌ترین شاخص توسعه هرکشور بر اساس میزان تولید، امکان توزیع ومصرف اطلاعات ارزیابی می‌شود.

این در حالیست که شرایط کنونی جامعه ما، تولید اطلاعات تنها در سطوح و لایه‌های خاصی از جامعه صورت صورت می‌پذیرد و حق دسترسی به اطلاعات برای عموم شهروندان هنوز چندان گسترده نشده است.

از طرف دیگر طی یک سال اخیر سایت‌های خبری متعددی که از سوی گروه‌های مختلف سیاسی و حتی افراد راه‌اندازی شده‌اند، تحولی عظیم در عرصه اطلاع‌رسانی کشور به وجود آمده ست.

حال پرسش اینجاست، با توجه به شرایط کنونی جامعه، پدید آمدن این کانال‌های جدید ارتباطی واطلاع‌رسانی تا چه حد می‌تواند خلا موجود اطلاع‌رسانی کشور را پر کند؟ نقش این اطلاعات در توسعه علمی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه تا چه حد می‌تواند مهم تلقی شود؟ پرسش دیگر آنکه با پدید آمدن این کانال‌های جدید ارتباطی که به معنای حذف دروازه‌بان خبری است، مرز میان صحت و سقم اخبار چگونه قابل تشخیص است و ...
همانطور که می‌دانیم، در کشورهای غربی، جامعه اطلاعاتی در حال پیشرفت و گسترش است، اما کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما طی چند سال اخیر که روند گسترش اطلاعت در این کشورها شتاب بیشتری گرفته است، از پیامدهای مختلف آن متاثر شده‌اند. جنابعالی چشم‌انداز این تحولات را در ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر کشورهای در حال توسعه با پدیده جهانی شدن وجامعه اطلاعاتی برخوردی خلاق و فعال نداشته باشند، مانند بسیاری از مظاهر تمدن غربی به جای بهره‌برداری مطلوب و منطقی از این پدیده دچار عوارض آن می‌شوند. به تعبیری سیاست نفی و انکار و نادیده انگاشتن مقتضیات جامعه در این برهه از زمان کارساز نبوده و تنها راه حل ممکن ، پذیرش واقعیت ورود به جامعه اطلاعاتی و مجهز شدن در برابر آن است. در این صورت می‌توند سهم‌خود را در زمینه بهره‌برداری از دستاوردهای جامعه اطلاعایت به دست آورد
بهترین راه حل برای پذیرش آمادگی ورود به جامعه اطلاعاتی را در چه می‌بینید؟
برای پذیرش تحولات جدید که در عرصه اطلاع‌رسانی در حال وقوع است، نخست باید از نظر فرهنگی فهم و درک صحیحی از این نظام حاصل شود. این پذیرش به این معناست که نخست نگرش به مفهوم سرمایه اجتماعی تغییر پیدا کند. امروزه سرمایه اجتماعی شامل ابزار، ساختمان، تکنولوژی و ...نیست، بلکه اطلاعات، تخصص،کارآمدی و نیروی انسانی ماهر به عنوان عوامل زمینه ساز توسعه و پیشرفت در عرصه‌های مختلف توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح می‌شود.
مهم‌ترین اقدام برای تغییر مفهوم سرمایه اجتماع چیست؟
ضروری است، در نگرش به مقوله اطلاعات، کارکرد و جایگاه آن و ذهنیتی را که در تفکر سنتی‌مان وجود دارد، مورد بازنگری قرار دهیم. به این مفهوم که حق دسترسی همگانی به اطلاعات محور شدن دانش در جامعه، بها دادن به نیروی انساین متخصص و شایسته گرایی در همه امور،مهم‌ترین محور توسعه بخشی قرار گیرد.
امروزه مهم‌ترین شاخص توسعه در هر کشور بر اساس میزان تولید، توزیع و مصرف اطلعات ارزیابی می‌شود، برای توسعه این عوامل، چه راه‌کارهایی پیشنهاد می‌کنید؟
برای تولید اطلاعات این گرایش‌های علمی را در جامعه تقویت کنیم، چراکه تولید اطلاعات ارتباط مستقیمی با رشد علمی اطلاعات دارد. هر جامعه‌ای که امکان تولید علمی در آن وجود دارد، امکان تولید، توزیع و مصرف اطلاعات در آن بیشتر است.
در شرایط کنونی ، در کدام بخش( تولید، توزیع و مصرف اطلاعات) بیشتر با مشکل روبرو هستیم؟
در کشور ما تولید اطلاعات دچار نقصان است. چون هنوز توسعه علمی پیدا نکرده‌ایم و به جامعه دانش محور تبدیل نشده‌ایم.
منظور از جامعه دانش محور چیست و چرا ما با این جامعه فاصله داریم؟
جامعه دانش محور، جامعه‌ای است که در آن گردش امور بر مبتنی بر دستاوردها، اطلاعات و شاخص‌های علمی باشد. ما در عرصه علوم محض، انسانی، فرهنگی، تکنولوژی و حتی در عرصه‌های عمومی تولید اطلاعات دچار مشکل هستیم. علت این امر نیز به یک میراث تاریخی کهنه در ایران برمی‌گردد و آن رابطه عمودی و یک‌سویه قدرت و سیاست با جامعه و مردم است که اطلاعات را در انحصار خود قرار می‌دهد. در چنین فضایی تنها شاختار قدرت می‌تواند از اطلاعات برخوردار باشد و این اطلاعات را در انحصار خویش نگاه دارد. چنین ساختاری حق مردم را برای آگاهی و دسترسی به اطلاعات را به رسمیت نمی‌شناسد. هرچند که این طرز تفکر در طی چند سال اخیر متحول شده است، اما میراث گذشته آن هنوز باقی است
لطفا در مورد تبعات منفی این نگرش و راه برون رفت از این وضعیت بیشتر توضیح دهید.
در صورتی که تولید اطلاعات تنها در سطوح و لایه‌های خاصی از جامعه صورت پذیرد و حق دسترسی به اطلاعات تنها برای افراد خاصی وحودداشته باشد، که از ابزارهای مهم توسعه که همان دسترسی عمومی مردم به اطلاعات است، عملا محقق نشده است. برای خروج از این انسداد، باید به لحاظ ذهنی و فرهنگی متحول شویم. درواقع نگرش به موضوع اطلاعات نیز باید دگرگون شود. متاسفانه هنوز به اطلاعات نگاه امنیتی داریم و تا زمانی که به انتشار اطلاعات و دسترسی همگانی به آن به عنوان مساله امنیتی نگاه کنیم با مشکل روبرو هستیم همچنین مادامی‌که اطلاعات به عنوان سرمایه اجتماعی برای همگان شناخته نشده و انحصار دسترسی به آن در قلمرو عمومی هرچه محدودتر نشود، فرآیند تولید و مصرف اطلاعات با چالش روبرو خواهد شد. مانع بعدی، مربوط به امکانات سخت‌افزاری و زیرساختی است. ما حتی از نظر بعضی ابزارها، امکانات ارتباطی و اطلاع‌رسانی هم در کشور عقب هستیم. زیرساخت‌های ما به‌شدت توسعه نیافته‌اند. برای تهیه وتامین سرمایه به منظور توسعه ارتباطات با موانعی روبور هستیم، همانطور که می‌دانیم،امکانات و ابزارها باید در خدمت توسعه ارتباطات باشد، چون یک ارتباطات توسعه یافته، نیازمند، نیازمند امکانات وابزارهای لازم است. ساختار یک ارتباط توسعه یافته می‌تواند نقش مؤثری در توسعه ملی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های مهم داشته باشد. ما هنوز در زمینه تعداد ایستگاه‌های تلفن همراه، تعدادتلفن‌های ثابت و ... با مشکل روبرو هستیم. با ابزارهای نوین ارتباطی قادریم فرآیند تولید، توزیع و مصرف اطلاعات را برنامه‌ریزی کنیم. در زمینه توسعه زیرساخت‌ها، نیازمند مدیریت و برنامه‌ریزی هستیم. برپایی همایش‌هایی در زمینه ارتباطات و اطلاع‌رسانی ، ادبیات ارتباطات را در کشور توسعه می‌دهد. به تعبیری، میان متخصصان و غیرمتخصصان مفاهیم و اصطلاحات پایه‌ای علوم ارتباطات جای خود را باز کرده و این امر به صلاح نگرش‌های بسته‌ای که در گذشته در امر اطلاع‌رسانی وجود داشته، کمک کرده وسبب گستردگی ذهنیت‌های فرهنگی می‌شود. برپایی همایش علمی ایران و جامعه اطلاعاتی در سال 1400 هجری شمسی کمک بزرگی به شکل‌گیری و درک متقابل میان آنها خواهد کرد. در عصر کنونی که ارتباطات محور توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است، توجه به این مقوله از ضرورت‌ها و بایسته‌های علم ارتباطات است
به نظر می‌رسد، با وجود مشکل در حوزه سخت‌افزاری، مشکلات این حوزه کمتر از مشکلات حوزه نرم‌افزاری است. دلیل این امر را در چه می‌دانید؟
بلی. در زمینه استفاده از تکنولوژی روزآمد، باوجود قبول مشکلات آن باید، از کشورهای پیشرفته خیلی عقب نیستیم. این مساله به آن معناست که مفهوم سرمایه اجتماعی متحول شده است. این یک واقعیت است که با پرداخت هزینه می‌توان تکنولوژی و ابزار را تهیه کرد، اما فرهنگ ونگرش نیروی انسانی متخصص را باید با برنامه‌ریزی و متناسب با نیازهای روز متحول کرد. توسعه انسانی در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما هنوز درگیر مسائل پایه‌ای است.
در سال‌های اخیر به سرعت شاهد گسترش سایت‌های خبری از سوی موسسات، احزاب و افراد مختلف هستیم این در حالیست که گسترش این سایت‌ها و این‌که هرفردی می‌تواند خود تولیدکننده و دریافت کننده خبر باشد، مساله دروازه‌بانی خبر را عمله نفی منتفی می‌سازد تا جایی که مرز میان شایعه از خبر قابل تفکیک نیست. نظر شما در مورد این کانال‌های جدید ارتباطی چیست و اساسا پیدایش این قبیل شبکه‌های ارتباطی نوین را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

تکنولوژی‌ها و فناوری‌های جدید ارتباطی با سرعت بیشتری از سایر عرصه‌های فناوری، فراگیر شده و فارغ از ملاحضات و مرزهای ملی به درون کشورها راه پیدا می‌کند. در حقیقت کاربرد این اطلاعات، فردی بوده و از انحصار دولت خارج شده است. امکان استفاده افراد از اطلاعات و کاهش انحصار دولت‌ها و حکومت‌ها، ازجنبه‌های مثبت این تکنولوژی نوین اطلاعات است. همچنین استفاده از این کانال‌های جدید اطلاعاتی به ویژه دموکراتیزه شدن و عادلانه شدن اطلاع‌رسانی کمک می‌کند. چراکه اگر انحصار تولید و توزیع در دست گروهی خاص نبوده و حق دسترسی به اطلاعات برای همگان میسر است. زیرا هرکس بالقوه این امکان را پیدا می‌کند که نقش گیرنده و فرستنده را ایفا کند. این‌نوع ارتباطات، دسترسی فردی را به حوزه اطلاعات گسترش داده و به تعاملی و دوسویه شدن ارتباطات کمک می‌کند. از طرفی حق انتخاب مخاطب را افزایش می‌دهد. از جانب دیگر فناوری‌های جدید، نگرانی‌هایی را با خود به همراه دارد. از جمله دامن زدن به اضافه بار اطلاعاتی در سطح بین‌المللی. در چنین شرایطی مخاطبان تحت بمباران اطلاعاتی قرار می‌گیرند که صحت و سقم آن برای آنان مشخص نیست. همانطور که اشاره شد، اطلاعات این سایت‌ها از نظر اعتبار علمی، اجتماعی، فرهنگی و ...ممکن است خدشه‌پذیر باشد، چون هرفردی به راحتی می‌توان هم نقش گیرنده و هم فرستنده خبر را عهده گیرد. حتی گاهی تصویه حساب‌های شخصی، گروهی، اقتصادی و... ممکن است سبب انتشار اخبار نادرست شود. انعکاس اخباری در مورد مضرات نوعی دارو ممکن است توسط شرکت‌های دیگر با هرف رقابت تجاری صورت پذیرد. به هر حال این پدیده نیز مانند هر پدیده دیگری نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارد.
طی یک سال اخیر تعدادی از سایت‌های خبری در کشور از سوی برخی جناح‌های سیاسی و افراد راه‌اندازی شده است. آیا می‌توان گفت این کانال‌های جدید ارتباطی خال روزنامه‌های تعطیل شده را تاحدی پر خواهند کرد؟
ما در ایران در طی دو سه سال اخیر به موازات مشکلاتی که برای مطبوعات(مکتوب) ایجاد شده است، شاهد توسعه ارتباطات الکترونیک بوده‌ایم. در حال حاضر شاید هزاران نفر در ایران از طریق شبکه‌های کامپیوتری به اطلاعات مورد نیاز خوددسترسی پیدا می‌کنند. اگر سیاست‌ها مبتنی بر واقعیات جهان امروز نباشد، جامعه به دنبال راه گریز می‌گردد. به تعبیری استفاده از این فناوری‌ها، نوعی استفاده از ظرفیت‌های موازی برای پرکردن برخی خلاهایی است که به طور رسمی در جامعه وجود دارد. حال این‌که تا چه اندازه اراده ساختار قدرت بر دموکراتیزه‌کردن ارتباطات استوار است، بستگی به سیاست‌های حکومت کنندگان دارد. در عصر ارتباطات نوین، برای تسهیل در امور اطلاع‌رسانی، عمل دولت‌مردان در زمینه توسعه و کاربرد فناوری‌های اطلاعاتی در سطح بین‌المللی مهم است. زیرا در غیر این صورت استفاده از این فناوری‌های اطلاعایت ممکن است به نوعی عمیق‌تر کردن شکاف دولت و ملت منجر شود. انتشار اطلاعات و اخبار از طریق سایت‌ها در کشور، در حقیقت انتشار اخباری است که شاید از طریق رسانه‌های رسمی قابل انعکاس نبوده و انتشار آن به صورت رسمی همراه با مشکلات وهزینه است. به عبارتی هرچه سیاست‌های کلان کشور به سمت محدود کردن قلمرو عمومی حرکت کند، طبقاتی شدن اطلاعات عمیق‌تر می‌شود.
آیا می‌توان با وضع قوانین بر نحوه کار این قبیل سایت‌ها نظارت کرد؟
قوانین را باید متناسب با واقیت‌های اجتماعی تدوین کرد. مادامی که در حوزه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و ... متحول نشده باشیم، صرف وضع قوانین، تنهایی کارسازنیست. این اتفاقات در بسیاری از حوزه‌ها به وضوح قابل مشاهده است. مواردی که ما قانون داریم، اما جامعه راه خودش را می‌رود. بدیهی است علت فرار از قانون، پاسخ‌گو نبودن آن به نیازهای جامعه است. در چنین شرایطی جامعه راه حل‌های فرار از قانون را پیدا می‌کند. بستن یک راه نوین ارتباطی بدون جایگزین کردن پدیده‌ای دیگر، تنها سبب روی آردن مردم به راه‌های فرار شده است و شکاف میان دولت و ملت را افزایش می‌دهد. در حالی‌که اگر ارتباطات به شیوه صحیحی توسعه یابد، میان دولت پل ارتباطی ایجاد شده و این شکاف تاریخی به تدریج از میان خواهد رفت. با پیچیده‌تر شدن تکنولوژی‌های ارتباطی، عملا مقابله با این سایت‌ها امکان‌پذیر نیست و بی‌توجهی به این پدیده، شکاف میان دولت‌مردان و افکار عمومی را هرروز بیشتر می‌کند. تا زمانی که سیاست کلان ملی نداشته باشیم، عملا به حوزه‌هایی که تحت کنترل هستند، بیشتر امکان رشد داده‌ایم .در حوزه رسانه‌هایی که تحت کنترل هستند، سخت‌گیرانه‌تر عمل کرده‌ایم.
گسترش این سایت‌های خبری تا چه اندازه سبب توسعه ارتباطات و پرکردن خلاهای ارتباطی می‌شود؟
در بسیاری از این سایت‌های اطلاعاتی، متاسفانه شاهد تولید اطلاعات علمی نیستیم. بلکه بیشتر آنها یابرداشت از منابع خارجی هستند یا اطلاع‌رسانی آنان مبتنی بر اطلاعات علمی نیست. صرف استفاده از تکنولوژی به تنهایی باعث توسعه ملی نمی‌شود. اگر مظروفی نداشته باشیم، بازهم مصرف کننده باقی خواهیم ماند. به تعبیری گسترش این سایت‌ها حوزه مصرف اطلاعات را گسترش داده تا تولید اطلاعات را.

منبع : دنیای اقتصاد

مینو مومنی - جهان فناورى اطلاعات از تعدادى دستگاه کامپیوتر و شبکه هاى غول پیکر تشکیل شده اما تمامى این شبکه ها و دستگاه هاى موجود در آن به وسیله ماده سیالى به نام محتوا معنا پیدا مى کند. درواقع محتوا همان چیزى است که با ابزارهاى گوناگون ارتباطى مانند کتاب، مجله، تلویزیون، ویدئو و ماهواره نیز تطبیق یافته و به وسیله این ابزارها در سطح جامعه جهانى جارى مى شود. بحث بر سر محتوا و مالکیت آن از دیرباز به عنوان یکى از موضوعات مهم جهان امروز به شمار مى رفته و جدل هاى قانونى و حقوقى بسیارى نیز بر سر چگونگى انجام و اجراى آن صورت گرفته است. هرچند براى بسیارى در ایران کپى رایت و حقوق معنوى حداقل از سطح نوشتارى بالاتر نیامده، اما امروزه کمتر محتوایى در جهان بدون داشتن حقوق معنوى خاص ارائه مى شود. کاربران ایرانى که بدون قوانین حق مالکیت معنوى با جهان تکنولوژى اطلاعات خو گرفته اند درواقع از معدود کاربران جهان هستند که آزادانه مى توانند هر محتوایى را از روى شبکه ها برداشت کرده و مورد استفاده قرار دهند، براى کاربران ایرانى حتى محدودیتى براى استفاده از نرم افزار نیز وجود ندارد و سال ها است کاربران این مرز و بوم با نرم افزارهایى سروکار دارند که با قفل هاى شکسته و یا به همراه نرم افزار هاى کرک (قفل شکن) به آنها عرضه شده است. در چنین بازار به هم ریخته اى از قضا حالا مى توان شرکت هایى را یافت که کار آنها فقط کپى و بسته بندى نرم افزارهاى قفل شکسته است و بسیارى از آنان از طریق این کپى کارى و بدون پرداخت یک دلار بابت حق لیسانس استفاده و کپى این دسته از نرم افزارها به نان و نوایى رسیده اند و اسمى به هم زده اند. بسیارى از این دسته از شرکت ها روى محصولات سراسر کپى خود این جمله را با تاکید نوشته اند که هرگونه کپى و فروش مجدد از نرم افزارهاى این بسته نرم افزارى ممنوع است. درواقع در اینجا حداقل اگر کپى ممنوع نیست فعلاً کپى کردن از کپى ممنوع شده است.
• کپى رایت و ایجاد ضابطه
حدود یک سال قبل حکم محکومیت هشت نفر از تکثیرکنندگان غیرمجاز یک نرم افزار مترجم صادر شد و متهمان تنها به پرداخت جزاى نقدى محکوم شدند. این شاید یکى از معدود پیگیرى هاى حقوقى در زمینه مالکیت معنوى در فضاى دیجیتالى در ایران بود که آن هم با پیگیرى هاى شرکت ایرانى تولید کننده نرم افزار مترجم و پس از مدت ها به نتیجه حداقلى رسید. هرچند مشخص نشد میزان ضرر و زیانى که کپى کاران محترم از این طریق به شرکت مزبور وارد ساخته اند واقعاً جبران شد یا نه. این پرونده از تیرماه سال ۸۳ و با شکایت تولید کننده نرم افزار مترجمى آغاز شد که قادر بود متون تخصصى را به ۴۴ رشته گوناگون ترجمه کند. پس از آنکه این پرونده براى رعایت کار تخصصى به شعبه هفت بازپرسى کارکنان دولت ارجاع شد با هماهنگى اداره عملیات ویژه آگاهى و همچنین کمیته مبارزه با جرایم رایانه اى قوه قضائیه پیگیرى هاى سازمان یافته اى در خصوص کشف نرم افزارهاى تقلبى و شناسایى متهمان به عمل آمد و پس از بررسى هاى لازم طى چند عملیات اداره آگاهى موفق به دستگیرى متهمان به همراه سى دى هاى قفل شکسته شد و پس از آن با انتقال متهمان و سى دى هاى مکشوفه به دادسرا رسیدگى قضایى این پرونده آغاز شد. دادگاه سرانجام با توجه به دلایل موجود در پرونده هشت نفر را به خاطر نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزار مجرم دانسته راى به محکومیت کپى کنندگان داد ولى با توجه به رعایت حال مرتکبین که سن کم و شرایط خاص جرم عنوان شد حکم محکومیت آنها به جزاى نقدى تخفیف یافت هرچند گفته شد در صورت تکرار برابر با ماده ۱۳ قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهاى رایانه اى مجازات زندان در انتظار آنها خواهد بود. نمونه پرونده هایى از این دست را عمدتاً با شکایت برخى تولید کنندگان نرم افزار ایرانى مى توان در دادگاه هاى ایران پیدا کرد، محکومیت تعدادى از کسانى که مرتکب چنین کپى کارى هایى شده اند نیز نشان مى دهد که حداقل از نظر قانونى در این زمینه خلأ وجود ندارد. اما امروزه به راحتى مى توان نرم افزارهاى غیرایرانى را در بازارهاى نرم افزار پیدا کرد که چندین برابر ارزان تر از قیمت واقعى آنها به فروش مى روند. به واقع به نظر مى رسد که قانون پدیدآورندگان نرم افزار و جرایم آن صرفاً در مورد مواردى است که نرم افزار در داخل کشور تولید شده است چراکه نرم افزارهاى خارجى به شکل علنى و واضح و درواقع پشت ویترین به فروش مى رسند.

هرچند آئین نامه هایى از قبیل حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار هم اکنون در کشور شکل اجرایى به خود گرفته اما بسیارى از کارشناسان اعتقاد دارند که نپیوستن به سازمان هاى مالکیت معنوى مانند سازمان کپى رایت جهانى عملاً اجراى چنین آئین نامه هایى را به صورت فقط یک تمرین کپى رایت درآورده است.

سهیل مظلوم رئیس انجمن شرکت هاى انفورماتیک که خود در تدوین آئین نامه حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار همکارى داشته در این زمینه مى گوید: با تدوین این آئین نامه تمام طرف هاى درگیر در تولید و ایجاد یک نرم افزار اعم از پدیدآورنده، مالک و ثبت کنندگان تکلیف خود را دانستند و حقوق مادى و معنوى آنها مشخص شد تا هنگام اجراى عملى دچار ابهام نشوند و با تدوین این آئین نامه حد فاصل میان نرم افزار و سخت افزار منتفى شد.

با این حال حتى مظلوم هم تاکید مى کند که این آئین نامه صرفاً در حیطه داخل قابلیت اجرا دارد و صرفاً مى تواند تمرینى باشد تا در آینده و در صورت پیوستن به کپى رایت جهانى با مشکلات نرم افزارى کمترى در داخل کشور مواجه شویم.

با این حال حتى خوشبین ترین کارشناسان نیز معتقدند که باید براى اجراى چنین آئین نامه اى یک متولى مشخص وجود داشته باشد. تا پیش از این صحبت از شوراى عالى انفورماتیک بود اما از چند سال قبل و با مشخص شدن طرح ایجاد سازمان نظام صنفى رایانه اى این موضوع به آن نهاد سپرده شد. هرچند هنوز از سوى سازمان نظام صنفى رایانه اى در زمینه قوانین مربوط به کپى رایت و حق مالکیت معنوى فعالیت بیرونى مشخصى دیده نشده اما به نظر مى رسد موجه ترین مرجع براى پیگیرى این دسته از موضوعات و اجراى آئین نامه مذکور همین سازمان باشد.

محمدامین شهرستانى رئیس مجمع ناشران الکترونیکى نیز اخیراً در یک مصاحبه اینگونه اظهارنظر مى کند که کپى رایت باید در اولویت کارى کمیته قرارگیرد، زیرا کار با محتوا مرتبط است و تا زمانى که امنیت سرمایه گذارى در بخش محتوا نداشته باشیم، هیچ حرکت دیگرى نتیجه نخواهد داشت، به گونه اى که اطلاعات محصولات تولیدى در مسیر دستبرد حقوقى متخلفان قرار مى گیرد.به گفته شهرستانى کپى رایت همچنان مهمترین مشکل این صنف است. او تاکید مى کند : ما صنف را به عنوان ایجاد ضابطه مى خواستیم، به گونه اى که قبل از تشکیل دادگاه براى رسیدگى به مشکلات تولید کنندگان داخلى با اخطارهاى کتبى به واحدهاى متخلف مقابله کند، همچنین سازمان با شناسایى فروشگاه هاى مجاز براى فروش نرم افزار آنها را به استفاده از نرم افزار اصلى متعهد کند، از طرفى حرکت کپى سى دى ضابطه مند باشد و نظارت بر کارخانه هاى تکثیر سى دى وجود داشته باشد. به اعتقاد وى سازمان نظام صنفى باید قادر باشد کمتر از۲۴ ساعت واحدهاى متخلف را شناسایى کند و با دادن اخطار آنها را جریمه و یا تعطیل کند تا تولیدکننده ها اسیر سیکل چندساله دادگاه ها نشوند.
•خلاء قانونى
موضوع کپى رایت در حوزه دیجیتال هرچند با حضور و گسترش استفاده از کامپیوتر و اینترنت شکل جدى ترى به خود گرفته اما سال ها است در جهان به عنوان یک بحث پیاده شده شکل و قالب اصلى خود را پیدا کرده است. به رغم اینکه کپى رایت در این حوزه در جهان به صورت نسبتاً یکسانى اعمال مى شود، اما تغییرات سریع تکنولوژى عملاً ریسک استفاده هاى غیرقانونى از محتوا را روى ابزارهاى دیجیتالى افزایش داده است. مشهورترین مورد در این زمینه جنجال هایى بود که سایتى با عنوان «نپستر» خلق کرد. این سایت به کاربران اینترنتى اجازه مى داد با دانلود کردن یک نرم افزار خاص به آهنگ هاى مورد علاقه خود گوش بدهند. هرچند نپستر هزینه یک بار استفاده از این آهنگ ها را پرداخته بود اما به دلیل آنکه این آهنگ ها را در اختیار میلیون ها کاربر اینترنتى قرار داد از سوى صنعت موسیقى تحت تعقیب قرار گرفته و درست در زمانى که این سایت به اوج محبوبیت خود رسیده بود، دادگاه حکم به تعطیلى آن داد. نپستر درواقع از خلاء قانونى در زمینه ارائه موسیقى روى اینترنت استفاده کرد. اما به نظر مى رسید آنها حداقل هوشمندى مدیران شرکت کازا را نداشتند. کازا به دنبال نپستر پا به میدان گذاشت و نرم افزارى را روى سایت خود ارائه داد که کاربران مى توانستند از طریق آن به جست وجوى فایل هاى مورد علاقه خود ( از جمله فایل هاى موسیقى) بپردازند. در این میان کازا براى آنکه اسیر شکایت هاى خرد کننده صنعت موسیقى قرار نگیرد نرم افزار خود را به گونه اى طراحى کرد که کاربران موسیقى ها را نه از سایت این شرکت بلکه از کامپیوتر دیگر کاربران دانلود کرده و استفاده کنند. کازا با این کار عملاً قدرت مانور تکنولوژى را در مقابل قوانین سنتى به رخ کشید هرچند صنعت موسیقى هم بیکار ننشست و این بار کاربرانى را هدف قرار داد که با استفاده از نرم افزار کازا به دانلود غیرقانونى موسیقى مى پرداختند.

اما موسیقى همه موضوعات مربوط به حقوق معنوى را در اینترنت تحت تاثیر قرار نداده است. گوگل به عنوان شرکتى که همواره در فکر توسعه و کسب سهم بیشتر از فضاى دیجیتالى است یکى دیگر از شرکت هایى است که در معرض چنین اقدامات قانونى قرار داشته است. چند ماه قبل درست پس از آنکه این شرکت اعلام کرد قصد دیجیتالى کردن کلیه کتاب هاى موجود در کتابخانه هاى بزرگ جهان را دارد بنگاه هاى انتشاراتى بزرگ جهان اعلام کردند که تصمیم دارند علیه این اقدام گوگل اعلام جرم کنند. گوگل البته مى گوید تمامى تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا با ارائه بهترین و منطقى ترین خدمات، منافع شرکایش را در این پروژه حفظ کند. اگرچه مقامات ارشد گوگل حاضر نشده اند توضیح دهند چطور قصد دارند با آن لاین کردن کتب منافع خود، ناشران و نویسندگان کتاب را حفظ کنند اما آدام اسمیت مدیر ارشد تولید تجارى گوگل اعتقاد دارد که گوگل بر مبناى تعامل با سایرین و اصل خوددارى از به مخاطره انداختن منابع سایرین پا به عرصه حیات گذاشت. غول جست وجوگر اینترنت حاضر نیست به شکایاتى که تا این مقطع دریافت کرده، اشاره کند. یکى از سخنگو هاى گوگل گفته بود شرکت متبوعش ناشران را از طرف هاى ذى نفع در پروژه هاى دیجیتالى کردن کتابخانه ها مى داند اما حاضر به ارائه توضیحات بیشترى در این زمینه نشده بود. این در حالى است که تا پیش از اعلام برنامه گوگل بسیارى از ناشران مشارکت در زمینه انتشار آن لاین کتب برروى شبکه جهانى وب را فرصتى طلایى براى خود مى پنداشتند اما امروز ورود این غول را به عرصه نشر و کتاب خطرى جدى براى خود تلقى مى کنند. با این حال مقامات گوگل قصد ندارند با گذاشتن کل یک کتاب روى سایت خود عملاً این شرکت را در معرض هزاران شکایت قرار دهند. شیوه کار گوگل نیز مشابه کازا به نوعى منفعت بردن از این قضیه با توجه به محدودیت هاى قانونى است. پیشنهاد گوگل این است که وقتى کتابى به روى بانک کتب این پورتال قرار مى گیرد کاربر تنها مى تواند چند صفحه از آن را مطالعه کند اما در صورتى که تمایل داشته باشد کتاب را به طور کامل مطالعه کند به لینکى ارجاع داده مى شود که او را به سایت ناشر و عرضه کننده کتاب ارجاع مى دهد. اگر قرار باشد کتاب با پرداخت وجهى در اختیار شخص قرار گیرد گوگل از محل قراردادن آگهى بر روى وب سایت ناشران منافعى به دست مى آورد که بخشى از آن به مالکان سایت ها تعلق مى گیرد. آنچنان که مدیران گوگل مى گویند آنان مانند سایر خدمات متعارف گوگل بابت جست وجوى کتب و معرفى ناشران هزینه اى دریافت نمى کنند و عواید آنها از بابت دریافت پورسانت فروش هم ناچیز است. همین مسئله باعث شد که بسیارى از ناشران حاضر شوند در پروژه آزمایشى گوگل مشارکت کنند. آنچه مایه ناخرسندى ناشران شد گسترش برنامه گوگل بود که براساس آن حیطه ارائه کتب به کتابخانه هاى بزرگ نیز رسید و این پورتال از تصمیم خود براى دیجیتالى کردن کتاب هاى موجود در کتابخانه هاى بزرگى چون آکسفورد و نیویورک خبر داد. گوگل مى گوید صرفاً آن دسته کتب موجود در این کتابخانه ها دیجیتالى مى شوند که کپى رایت ندارند اما این نیز لطمه اى به کار ناشران خواهد بود.

• • •

فضاى دیجیتالى تعاریف جدیدى را به وجود آورده و ضرورت هاى جدیدى را مى طلبد. موضوع محتوا و مالکیت معنوى آن از جمله مباحث بحث برانگیزى است که احتمالاً با فراگیر شدن و گسترش شبکه هاى ارتباطى در داخل کشور ما شکل جدى ترى به خود خواهد گرفت. به رغم این بحث هایى از این دست همچنان نیز در جهان وجود دارد ولى مشکل کشور ما این است که همچنان در بحث کپى رایت جدا از سایر جهان پیش مى رود. این در حالى است که اینترنت و فناورى هاى مبتنى بر آن فضاهاى مرزگونه را شکسته اند و عملاً ما را در یک مجموعه جهانى قرار داده اند. به طور طبیعى در چنین مجموعه جهانى بدون رعایت قوانین عملاً زندگى ممکن نیست و وفق دادن هرچه سریع تر با این زندگى مى تواند هزینه هاى کمترى را در آینده به ما تحمیل کند.

منبع : شرق

مرجان ربانی - پس از گذشت حدود دو سال از اختصاص 20میلیارد تومان اعتبار توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به طرح‌های فناوری اطلاعات و واریز 5میلیارد تومان از این بودجه به حساب بانک رفاه برای پرداخت وام‌ها به شرکت‌های ICT هنوز این وام‌ها به شرکت‌های فعال در این حوزه واگذار نشده است.
این در حالی است که از زمان اختصاص این مبلغ، شرکت‌های ICT طرح‌های خود را به شورای عالی اطلاع‌رسانی برای تایید و تعیین سقف وام فرستادند و پس از تایید این شورا برای دریافت وام به بانک رفاه مراجعه کرده‌اند اما به دلیل شرایط نامناسب و متغیر تعیین شده از سوی این بانک تاکنون وامی به این شرکت‌ها تعلق پیدا نکرده است.
مسوولان شورای عالی اطلاع‌رسانی با اشاره به مدت رسوب این مبلغ در بانک رفاه معتقدند این بانک برای استفاده از سود این مبلغ روند تخصیص وام‌ها را طولانی‌ کرده است و تنها سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌تواند مشکل به وجود آمده را برطرف کند.
طبق گفته‌های برخی از مسوولان بانک رفاه بودجه کافی از سوی سازمان مدیریت به حساب این بانک واریز نشده است و دلیل عدم اختصاص وام‌ها به شرکت‌ها واریز نشدن این مبلغ از سوی سازمان مدیریت است.
خسرو سلجوقی معاون فنی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی به خبرنگار ما در این زمینه می‌گوید: بانک رفاه حدود دو سال پیش 5میلیارد تومان از 20میلیارد بودجه اختصاص یافته به شرکت‌های ICT را دریافت و یک میلیارد و دویست میلیون تومان آن را پرداخت کرد اما 3میلیارد و هشتصد میلیون تومان دیگر در این بانک نگهداری می‌شود که متاسفانه هیچ وامی به شرکت‌ها از این مبلغ واگذار نشده است.
وی معتقد است این بانک انتظار دارد کل 20میلیارد تومان را دریافت کند سپس اقدام به ارائه وام‌ها کند در حالی که تاکنون از مبلغ دریافت شده وامی پرداخت نکرده است و امکان رفتاری مشابه را در صورت در اختیار گرفتن 20میلیارد تومان دارد.
با توجه به اینکه شورای عالی اطلاع‌رسانی و سازمان مدیریت تنها مراجع پاسخگو به شرکت‌ها در این زمینه هستند سلجوقی می‌گوید: به صورت عملی هیچ ابزاری در دست این شورا برای برخورد با بانک نیست و تنها سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌تواند با پس گرفتن مبلغ وام‌ها از این بانک و واگذاری آن به بانکی دیگر، روند تخصیص وام را به شرکت‌های IT تغییر داده تا بالاخره این وام به شرکت‌ها پرداخت شود.
به نوشته ایستنا (ICTna) نحوه برخورد بانک رفاه با شرکت‌های درخواست کننده وام تاکنون متغیر و با سنگ‌اندازی همراه بوده چنانچه از ابتدا شرکت‌ها پس دریافت رونوشت معرفینامه خود می‌بایست به شعبه مرکزی بانک رفاه در میدان ونک مراجعه می‌کردند تا به یکی از شعب این بانک که نزدیک به محل شرکت آنها است، معرفی شوند. طبق اعلام اولیه شعبه مرکزی این بانک، شرکت‌ها برای دریافت وام باید یک شرکت دیگر را به عنوان ضامن خود معرفی می‌کردند و مدارک خود را در اختیار بانک قرار می‌دادند تا مورد بررسی قرار گیرد. در این مرحله شرکت‌ها با بهانه‌جویی‌هایی از طرف بانک مواجه شده بودند. مانند الزام بانک به ارائه اصل شناسنامه سهامداران شرکت و نیز شرکت ضامن که واضح است برای شرکتی که سهامداران زیادی دارد جمع‌آوری آن مقدور نیست. پس از مذاکرات طولانی بالاخره متصدیان بانک به اصل شناسنامه اعضای‌ هیات مدیره شرکت‌ها رضایت دادند.
بنا بر آن بود که شرکت‌ها و شرکت‌های ضامن پس از تکمیل مدارک خود نزد بانک توسط یک ارزیاب از طرف بانک نیز مورد ارزیابی حضوری قرار گیرند تا بانک از صحت اطلاعات ارائه شده اطمینان حاصل کند.
پس از گذشت زمان بیشتر و عدم اختصاص وام به شرکت‌ها و در حالی‌که این شرکت‌ها برای کاهش هرچه بیشتر زمان طولانی دریافت وام درحال عمل به روال‌های اعلام شده بانک بودند، ناگهان شعب بانک رفاه اعلام کردند که رویه این بانک در تخصیص وام تغییر یافته و از این پس شرکت‌ها توسط سرپرستی‌های بانک رفاه مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. در این مرحله شعب تخصیص وام پا را از این هم فراتر نهادند و اعلام کردند رویه اولیه این بانک در تخصیص وام به شرکت‌ها با تنها یک ضامن نیز نادرست بوده و از شرکت‌ها خواسته شد هرکدام دو تا سه ضامن برای خود معرفی کنند و همچنین اعلام شد که ضامن‌ها نیز باید سرمایه ثبتی خود را در رهن بانک قرار دهند تا بانک حاضر شود وام مربوط به آنها را در اختیارشان قرار دهد!
در حال حاضر شرکت‌های سرگردان و متحیر از نبود وحدت رویه بانک رفاه در تخصیص وامی که از چند سال قبل اعتبار آن تامین شده است، به‌دنبال ضامنینی هستند که حاضر شوند سرمایه‌های خود را در رهن این شرکت‌ها قرار دهند و این درحالی است که پیشتر برخی شعب همین بانک بدون قرار دادن چنین موانعی در مسیر دریافت وام شرکت‌ها، بدون طلب سرمایه از شرکت‌های ضامن، وام اختصاص داده شده به شرکت‌ها را در اختیار آنها قرار داده است.
سلجوقی با اشاره به نحوه رفتار بانک رفاه می‌گوید: در صورتی‌که سازمان مدیریت موافقت کند تا بانک‌های خصوصی در این زمینه وارد عمل شوند خدمت‌رسانی با تعیین حداقل امکانات و شرایط و سرعت بالا به شرکت‌های IT انجام می‌شود.
وی در پایان گفت: شورای عالی‌ اطلاع‌رسانی در سال 82 از سازمان مدیریت درخواست انتخاب یک بانک خصوصی برای ارائه وام‌های شرکت‌های ICT کرد و اسامی بانک‌هایی که اعلام آمادگی در این زمینه کرده‌اند را در اختیار این سازمان قرار داده و تصمیم نهایی برای رفع مشکل‌های به وجود آمده و با توجه به راه‌حل موجود برعهده مسوولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است.

منبع : دنیای اقتصاد

شبنم کهن چی - بزرگترین مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات تهران (شهید رجایی) که با صرف صدها میلیون تومان در پر جمعیت ترین منطقه شهر (منطقه 16) راه اندازی شده بود، چند روزی است به جای دانشجویان، میزبان کارتن خواب ها شده است.

با ابلاغ دستورالعمل معاونت اجتماعی شهرداری تهران، مسوولان مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات شهید رجایی از اواخر هفته گذشته ملزم به تخلیه این مرکز شده اند تا از این پس کارتن خواب‌ها، کودکان خیابانی و معتادان بتوانند در این ساختمان جای بگیرند.

این در حالی است که برای راه اندازی این مرکز صدها میلیون تومان هزینه شده است تنها برای کابل کشی و تجهیزات زیر ساخت مورد نیاز این مرکز بیش از 130 میلیون تومان هزینه شده است.

براساس پیگیری های ما، معاونت اجتماعی شهرداری تهران از یک ماه پیش به دنبال تخلیه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات شهید رجایی بوده اند اما

اواخر هفته گذشته دستورالعمل آن به صورت رسمی صادر شده است.

ادامه...

علی اصغر هلالی - بنگاه های اقتصادی معمولا جهت کسب درآمد به ارائه محصولات و خدمات خود در بازارهای داخلی و خارجی می پردازند.

ارائه نرم افزار در عرصه جهانی دارای ویژگی های زیر می باشد:

- افزایش حجم بازار از بازار محدود داخل کشور به کل دنیا

- امکان ارائه و فروش محصولات نرم افزاری مستقل از محدودیت های مکانی و زمانی و نادیده گرفتن مرزهای سیاسی (تجارت الکترونیکی)

- امکان ارائه ایده های نوین و محصولات خاص حتی بدون سرمایه گذاری های سنگین توسط نوآوران جهان

- سادگی دسترسی به آخرین فن آوری روز تولید نرم افزار

- ارزش افزوده بسیار بالای نرم افزار در مقایسه با کالاهای سنتی
برای بسیاری از افراد حتی فکر دست یابی به یکی از مزایای فوق، خیالی دور از دسترس می باشد، چرا؟ زیرا ابعاد مختلف مهندسی نرم افزار برای بسیاری از افراد شناخته شده نیست و ایشان تنها نرم افزار را به عنوان نرم افزارهای مالی، اداری، مالتی مدیا و یا بازی های رایانه ای می دانند.

صادرات خدمات نرم افزاری دارای جنبه های مختلفی می باشد که از آن جمله می توان به دسته بندی های زیر اشاره نمود:
کالای نرم‌افزاری :
1- فناوری‌های نرم‌افزاری مشتمل بر الگوریتم‌ها، نرم‌افزار، مستندات طراحی و غیره

2- نرم‌افزار

3- بسته نرم‌افزاری

4- برنامه منبع (Source Code) نرم‌افزار

5- حقوق مادی مرتبط با نرم‌افزار
خدمات نرم‌افزاری
1- خدمات بالاسری (Up-Stream) فرآیند پدیدآوردن نرم‌افزار که عمدتاً مربوط به مطالعه، تحقیقات، بررسی و نیازسنجی، امکان‌سنجی (از جنبه کسب و کار) و طراحی سیستم‌ها و سازمان می‌شوند، نظیر مهندسی و مهندسی مجدد فرآیندها (BPE, BPR)، عارضه‌یابی، و طراحی ساختار و فرآیند

2- خدماتی که مستقیماً منجر به پدید آمدن نرم‌افزار (Software Development) می‌شوند، شامل انجام همه یا بخشی از تحقیقات (فنی)، امکان‌سنجی (فنی)، تجزیه و تحلیل، نیازسنجی، طراحی، برنامه‌سازی، آزمایش، و مستندسازی

3- خدمات جانبی مربوط به پروژه‌های نرم‌افزاری، شامل مشاوره، عمل به عنوان عامل چهارم، مدیریت پروژه، مدیریت کیفیت، مدیریت پیکربندی، و نظارت

4- خدماتی که امکان استفاده و کاربری از نرم‌افزار را فراهم می‌آورند، شامل نصب، راه‌اندازی، آموزش، راه‌بری، کرایه نرم‌افزار و غیره

5- خدماتی که مرتبط با نگه‌داری نرم‌افزارها هستند، شامل نگه‌داری، رفع ایرادات نرم‌افزار، انتقال نرم‌افزارها از یک محیط به محیط دیگر، به‌بود و ارتقای نرم‌افزار

6- خدمات داده‌ای، شامل ورود داده‌ها، تغییر و تبدیل داده‌ها، بازیابی داده‌ها و غیره

7- ارائه خدمات در محیط تار جهانی (web) شامل طراحی، نگهداری، پیاده‌سازی، فروش سرویس ASP یا نرم‌افزار به صورت Online

8- خدمات کارشناسی مرتبط با موضوعات فوق
بنابراین صادرات خدمات مهندسی نرم افزار از ارائه خدمات مختلف مشاوره ای، برنامه نویسی های خاص حتی به صورت Embedded در کاربردهای صنعتی، نرم افزارهای مهندسی CAD/CAM تا حتی یک الگوریتم برنامه نویسی را در بر می گیرد.

به عقیده نویسنده، ایران در حال حاضر به علت عدم وجود تیم های کاری ورزیده که اغلب درگیر پروژه های داخل کشور هستند، به ویژه پس از اجرای طرح تکفا و افزایش ناگهانی حجم بازار نرم افزار داخل کشور، و در نتیجه کمبود نیروی متخصص، مشکلات سیاسی و به ویژه تحریم از سوی ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگترین بازار نرم افزار جهان و مشکلات جدی در زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی در مقایسه با سایر کشورهای رقیب که اکثرا دارای هیچ کدام از مشکلات فوق نبوده و بعضی از ایشان مانند کشور ایرلند دارای نزدیکی های نژادی به بازارهای عمده هدف می باشند در بحث ارائه خدمات و انجام پروژه های برون سپاری دارای مزیت رقابتی نمی باشد.

تربیت نیروی متخصص داخلی و همچنین ارتباط با ایرانیان دارای تخصص و سرمایه در خارج کشور به عنوان دروازه های ورود به بازار جهانی از کلیدهای موفقیت در این بخش و در حال حاضر محسوب می گردند.

در حوزه محصولات نیز اغلب محصولات ایرانی نظیر نرم افزارهای مالی، اداری و بسته های حامل محتوی فرهنگی، آموزشی نیز به علت کیفیت پایین، بومی بودن و مشکلات کپی رایت قادر به حضور در بازارهای جهانی نیستند.

در این میان تنها نقطه قوت ایرانیان به صورت بالفعل استفاده از هوش و تخصص بالای نخبه های ایرانی درتولید ایده و یا محصولات پیچیده و با کاربردهای خاص نظیر نرم‌افزارهای مهندسی و یا شبیه سازی و هوشمند می باشد که پشتوانه تولید آن تسلط به علوم مهندسی، ریاضیات و فیزیک کاربردی، علوم نرم افزاری و هوش مصنوعی می باشد.

در این زمینه ها بر خلاف نرم افزارهای ویژه بازارهای افقی (Vertical Market) که اساس کاردر تولید پایگاه های اطلاعاتی ساده یا پیچیده، تحلیل پروژه و ارتباط با کارفرما و در نتیجه نیاز به سیستم برنامه سازی پر تعداد و مجرب با تجربه فراوان می باشد، هوش و درک بالا از تحلیل های عمودی و عمیق مسائل توسط تعداد معدودی نخبه به ایجاد محصول با ارزش افزوده بالا منتهی خواهد شد.

ایران همیشه دارای ستارگان و نخبه های ورزیده در تمامی رشته ها می باشد که در رشته های تخصصی خود سرآمد می باشند ولیکن همانگونه که ذکر گردید در رشته های عمومی تولید نرم‌افزار شرکت های ایرانی از وضعیت مناسبی در بازار جهانی برخوردار نمی باشند.

این امر به آن معناست که در تولید نرم افزار جهت اهداف صادراتی شرکت ها و افرادی که توانایی تولید یا ارائه خدمت در زمینه های بسیار تخصصی و حضور در بازارهای عمودی را دارند از اولویت بالاتری از شرکت های دارای محصول و خدمات در بازارهای افقی برخوردارند و باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

در بازار داخل شرایط کاملا برعکس می باشد و به علت نیاز بالا و بازار بزرگ ایران و عدم اشباع آن، تولید نرم افزارهای افقی و پایگاه های اطلاعاتی باید مورد توجه بیشتر قرار گیرند زیرا در صورت عدم تحقق این امر این بازار نیز در اختیار شرکت های خارجی قرار خواهد گرفت.

البته امیدواریم با توجه ویژه به این صنعت به زودی ایران در کلیه شاخه های مهندسی نرم افزار دارای مزیت رقابتی در بازارهای جهانی گردد.

* مدیرعامل شرکت آرشام کوشا

نخستین صادرکننده نمونه کشور در زمینه صدور خدمات فنی مهندسی نرم افزار

شهرام شریف- محمد طاهرى - ماجراى اپراتور دوم‌ تلفن همراه و کشمکش‌هاى پشت پرده آن و آنچه طى چند سال اخیر بر بزرگ‌ترین پروژه خصوصى‌سازى ارتباطات ایران گذشته، مى‌تواند به صورت یک کتاب چند هزار صفحه‌اى پر از مطلب و خبر منتشر شود. پروژه‌اى که بازخوانى سرنوشت آن مى‌تواند پر از درس و عبرت براى راهیان مسیر پر سنگلاخ توسعه باشد. پروژه‌اى که خود زمانى پرچم شکست انحصار دولتى را به دوش مى‌کشید، اینک به حکم تغییر و تحولات مختلفى که طى سال‌هاى اخیر بر آن گذشته عملا به مجموعه دولت بازگشته و بخش عمده سهام آن هم‌اکنون در اختیار شرکت‌ها و موسسات دولتى قرار دارد. اخراج ترک سل و ورود MTN (اپراتور آفریقایى)، تغییر نسبت سهام داخلى و خارجى و افزودن بخشى از سهام به مجموعه بانکى کشور ازجمله مهم‌ترین اتفاقاتى بوده که پروژه اپراتور دوم را به فضاى مه‌آلودى فرو برده که حتى ابراز اطمینان از حضور شرکت آفریقایى و تعیین زمان براى ارائه سیم‌کارت‌هاى 150هزار تومانى هم نتوانسته بازار بى‌اعتماد به اجراى این پروژه را به وجد بیاورد. رمضانعلى صادق‌زاده، رییس کمیته ارتباطات و مخابرات و نایب رییس اول کمیسیون صنایع مجلس در تمام مدت مصاحبه تلاش مى‌کند به حساسیت‌هاى موجود در این عرصه نیافزاید، هر چند در زمینه اپراتور دوم و اشکالاتى که در مسیر آن به وجود آمده به صراحت سخن مى‌گوید. او داراى مدرک فوق دکتراى مخابرات از انگلیس و عضو هیات علمى دانشگاه صنعتى خواجه نصیر است و نظراتش درباره برخى موضوعات مثل آزادسازى ماهواره، تلویزیون خصوصى و فیلترینگ اینترنت به عنوان یک نماینده مجلس هفتم قابل توجه است.
اجازه بدهید سوالاتمان را با مهم‌ترین چالش مخابراتى کشور یعنى پروژه اپراتور دوم آغاز کنیم، به نظر مى‌رسد براى اجراى این پروژه، مشکلات تمام‌شدنى نیست و سطح آن از تصمیم‌گیرى‌هاى عادى و مدیریتى گذشته و به یک بحران رسیده است. ماجراى ترک سل هم‌اکنون به جایى رسیده که بحث شکایت در مجامع بین‌المللى و همچنین قضایى کشورمان تبدیل شده، مشخصا بفرمایید که چرا ماجرا به این جا کشیده شد؟
در آخرین جلسه‌اى که با وزیر ارتباطات سابق در کمیسیون داشتیم از طرف‌هاى داخلى ایران که متشکل از صاایران و بنیاد مستضعفان بود خواستیم درباره آخرین وضعیت پروژه گزارش بدهند. در آن جلسه، که اواخر دولت قبلى بود و قبل از تعطیلات تابستانى مجلس، وزیر سابق اعلام کرد، با توجه به گزارش‌هایى که از داخل کنسرسیوم مى‌آید به نظر مى‌آید ترک سل خیلى علاقه‌مند به ادامه پروژه نیست. طرف‌هاى داخلى هم چنین برداشتى داشتند. ما هم در مجلس معتقد بودیم که باید آخرین فرصت‌هاى قانونى به طرف خارجى داده شود.
بحث این بود که اگر آنها در فرصت‌هاى داده شده نتوانستند و یا نخواستند حق‌السهم خود را به حساب تعیین شده واریز کنند، براساس مجوزى که از شوراى اقتصاد گرفته بودند حق دارند، با برنده دوم مناقصه وارد مذاکره شوند. موضوع تا اینجا ادامه یافت تا اینکه مجلس تعطیل شد بعد هم دولت تغییر کرد. بعد از اینکه تکلیف دولت جدید مشخص شد، ما دوباره خواستار بررسى پروژه شدیم. در فاصله تعطیلات مجلس، مصاحبه‌اى به نقل از مدیرعامل صاایران منتشر شد، مبنى بر اینکه ترک‌سل کناره‌گیرى کرده است و ما قصد داریم با طرف دوم وارد مذاکره شویم. بعد از این تغییرات ما بلافاصله جلسه‌اى را با معاون وزیر ارتباطات برگزار کردیم براى اینکه ببینیم چه اتفاقاتى در داخل کنسرسیوم مى‌افتد، از خود نمایندگان ترک‌سل هم دعوت کردیم، ضمن اینکه طرف‌هاى داخلى (بنیاد و صاایران) هم بودند. این جلسه زمانى برگزار شد که مطابق اعلام وزارت ارتباطات، دولت تقریبا به یک جمع‌بندى در مورد پروژه رسیده بود.
فرصت‌ها تمام شده بود و آنها نتوانسته بودند به تعهدات خود عمل کنند و این مطلب را صاایران و بنیاد هم تایید کردند که در واقع ترک‌سل به تعهدات و مهلت‌هاى داده شده عمل نکرده است. براساس مصوبه مجلس سهام اپراتور دوم به 49درصد طرف خارجى و 51درصد طرف داخلى تقسیم شد که در این میان سهم طرف داخلى 30درصد بنیاد و صاایران و 21درصد سهم بانک عنوان شده بود.در مذاکرات داخلى کنسرسیوم به این جمع‌بندى رسیده بودند که 21درصد را به بانک ملى واگذار کنند، مبنى بر اینکه فعلا به عنوان دارنده این سهام باشد و بعدها بتواند نصف این بلوک را از طریق بورس به سهامداران عام واگذار کند. نمایندگان ترک‌سل گفتند در تاریخ‌هاى داده شده و به موقع به بانک مراجعه کرده‌اند اما این مذاکرات و نامه‌ها نشان مى‌داد که دو، سه روز از تاریخ فرصت نهایى داده شده، گذشته بود ولى ترک‌ها مدعى بودند که چون خود بانک ملى به عنوان صاحب 21درصد سهام در این قضیه ذى‌نفع است، طورى عمل مى‌کند که ما نتوانیم حق سهم خودمان را واریز کنیم، ما هم در پاسخ گفتیم اگر بانک ملى این موضع را داشت شما مى‌توانستید به بانک دیگرى مراجعه کنید و حق سهم خود را واریز کنید چرا که قبلا به اینها گفته شده بود، به هر کدام از شعب بانک‌ها مى‌توانندمراجعه کنند، این روندى بود که آنها گزارش دادند و اعلام آمادگى کردند که سهم خود را واریز کنند.
موضع کمیته مخابرات این بود که ما به عنوان نمایندگان مجلس موضعمان این است که وزارت ارتباطات به عنوان کارفرماى اصلى بایستى براساس مصوبه مجلس هرچه سریع‌تر این پروژه را اجرایى کند و از وزارتخانه خواستیم به عنوان کارفرماى اصلى مسائل داخلى کنسرسیوم را خودش ساماندهى کند. به اعتقاد ما در کمیته مخابرات و کمیسیون صنایع چون قول سیم‌کارت 150هزار تومانى به مردم دادیم آنها منتظرند که بیش از این پروژه به تاخیر نیفتد از آن تاریخ وزارتخانه را موظف کردیم که به هر جهت به سمت اجرایى شدن این روند برود و آنها هم گفتند با توجه به اینکه براساس تاریخ‌هاى داده شده نتوانستند حق سهم خود را واریز کنند به این نتیجه رسیده‌اند که اینها خیلى علاقه‌مند به ادامه پروژه نیستند. بنا به این مجوز مذاکره با ام تى ان‌ به بخش داخلى کنسرسیوم داده شده و آنها هم وارد مذاکره شدند و تفاهمنامه‌اى هم امضا شده است و ظاهرا کار به مراحل نهایى نزدیک مى‌شود. پس از این ماجراها ترک‌‌ها اعلام کردند حدود 172میلیون یورو به‌عنوان حق سهم، 49درصد خود به حساب بانک صادرات شعبه لندن در آنجا واریز کردند که البته این به حساب وزارتخانه وارد نشد، در آنجا پول خود را به عنوان حق سهم در بانک گذاشتند که آماده باشد تا واریز شود به حساب دولت، به دنبال آن هم شنیدیم که شکایتى را در قوه قضاییه طرح کرده‌اند.
به‌رغم این کنار گذاشتن ترک سل و ورود یک اپراتور خارجى دیگر به ایرانسل خیلى سریع اتفاق افتاد و موضوع حتى از طرف وزارت ارتباطات به عنوان متولى این مزایده و کارفرماى کار هیچ‌گاه به طور رسمى به ترک‌ها اعلام نشده است.

با توجه به فرآیند کار به نظر مى‌رسید که خروج ترک‌ها از مزایده باید به تکرار مزایده منجر شود نه به ورود بخشى از کنسرسیوم بازنده به کنسرسیوم برنده، از طرف دیگر مجلس هنگامى که این مصوبه را بررسى مى‌کرد روى ترک‌سل به عنوان شریک خارجى به توافق رسیده بود و به نظر مى‌رسد حتى به خود مصوبه مجلس هم تا اندازه‌اى خدشه وارد آمده است؟
براساس مصوبه اخیر مجلس ترکیب سهام تغییر کرد و 70درصد سهم طرف خارجى به 49درصد کاهش یافت. براى مجلس این تغییر سهام مهم بود و اینکه 51درصد سهم طرف داخل بنیاد است یا صاایران و یا شرکت دیگر مدنظر نبود.
ما اعتقاد داریم چارچوب مصوبه مجلس رعایت شد، نکات مهمى که در مصوبه مجلس وجود داشت یکى ترکیب سهام بود، دیگرى مدیریت و مسایل امنیتى و سوم توجیه اقتصادى، مسایل مربوط به توجیه اقتصادى را شوراى اقتصاد به تصویب رسانید. در مسایل امنیتى نظر شوراى عالى امنیت ملى جلب شد. در مورد مدیریت و ترکیب هیات مدیره هم قرار شد
چهار عضو هیات مدیره ایرانى باشند و سه عضو هیات مدیره خارجی. علاوه بر این وقتى ترکیب هیات مدیره این طور مى‌شود طبیعى است که مدیریت پروژه باید دست سهامداران ایرانى باشد. بر اساس این چارچوب ضمن اینکه نکته اصلى این است که بر اساس مصوبه شوراى اقتصاد این اختیار داده شد که ترکیب سهامداران ایرانسل (سهامدار خارجى) تغییر کند.
شوراى اقتصاد زمانى که این مجوز را صادر مى‌کرد تصور کنار کشیدن ترک سل را از پروژه داشت در حالى که ترک‌سل هیچ‌گاه کناره‌گیرى نکرد بلکه کنار گذاشته شد، آیا شوراى اقتصاد مجوز کنار گذاشتن ترک سل را هم داده بود؟
هر چند شوراى اقتصاد این مجوز را به وزارت ارتباطات داد ولى آنها بلافاصله از این مجوز استفاده نکردند، وزارت ارتباطات معتقد است که ما فرصت نهایى را به طرف ترک داده‌ایم ولى آنها رعایت نکردند.
آنچه از نظر ما مهم است رعایت قانون است همان نکاتى که عرض شد به اعتقاد ما این چارچوب قانون رعایت شد، براى حل مسایل داخلى کنسرسیوم هم از وزارت ارتباطات به عنوان کارفرماى اصلى خواستیم که خودش نظارت داشته باشد. طرف ما مجلسى‌ها وزارت ارتباطات است که این پروژه را به سرعت اجرایى کند و ما تاخیر نکنیم چون در قرارداد هم ذکر شده 6 ماه بعد از امضاى قرارداد بایستى سیم‌کارت‌هاى 150هزار تومانى توزیع شود.
به نظر مى‌رسد با مشکلى که به وجود آمده در واقع در یک مزایده بدعتى گذاشته شده شوراى اقتصاد و مجلس و دیگر نهادها به اضافه شرکاى داخلى و طرف خارجى در این قرارداد دخالت کرده‌اند و نتیجه آن به هر حال به طولانى‌‌تر شدن زمان ارائه سیم‌کارت‌هاى ارزان و شکستن انحصار مخابراتى منجر شده است. با توجه به اینکه مسوولان قبلى وزارت ICT هم در مورد ترک سل و هم نحوه قرارداد آن با چنین اطمینانى از قانونى بودن صحبت مى‌کنند چگونه مى‌توان اطمینان داد چنین مشکلاتى براى MTN هم پیش نیاید؟
ما خودمان راغب بودیم بعد از اینکه چارچوب مصوبه اخیر مجلس توسط طرفین داخلى و خارجى رعایت شد پروژه با حضور ترک سل، اجرایى شود ولى با تغییر دولت نمى‌دانم چه اتفاقى افتاد و وزارت ارتباطات هم این موضع را گرفت که ترک سل خیلى راغب به سرمایه‌گذارى نیست.
یعنى این موضوع مى‌تواند به تغییر دولت ارتباط داشته باشد؟
شاید انتخابات ریاست جمهورى یکى از عواملى بود که باعث شد ترک سل در فاصله 2- 3 ماهه شکل محتاطانه‌اى به خود بگیرد و فرصت‌هاى داده شده را رعایت نکند. از نگاه ما شاید تغییر رییس جمهور و یا دولت یک چیز حقوقى است اما دیدگاه آنها به عنوان یک شرکت اقتصادى مى‌تواند ثبات اقتصادى یک کشور هم باشد.
مجلس یک بار وارد این قضیه شد و دخالت کرد و قرارداد را به طور کلى تغییر داد و بنابراین الان هم مى‌تواند در خصوص مساله به وجود آمده دخالت کند و راى بدهد که ترک سل اگر پول را ریخت ادامه بدهد و یا مزایده دوباره برگزار شود؟
این دیگر نیاز به قانون ندارد، مجلس یک ابزار نظارتى دارد و زمانى که تصور کرد باید به ماجرا وارد شود این کار را کرد ولى الان نیاز به قانون نیست ما باید از اهرم‌هاى نظارت خودمان استفاده کنیم و نهادهاى اجرایى را موظف کنیم که قانون را رعایت و اجرا کنند.
آیا از دیدگاه نظارتى مجلس تفاوتى بین ترک سل و MTN وجود ندارد؟
به هر جهت، MTN آفریقاى جنوبى در یک کنسرسیوم حضور داشت که این کنسرسیوم در مکان دوم مزایده جاى گرفت. بنابراین هم توانمندى‌هاى مالیشان بررسى شده و هم توانمندى‌هاى فنی.
پس مجلس مطمئن است که MTN مى‌تواند این پروژه را انجام دهد؟
خب این بررسى‌هاى فنى و توانمندى‌هاى اقتصادى را همان موقع در زمان انجام مزایده هم انجام دادند ...
بله ولى در آن زمان MTN شرکاى داخلى دیگرى داشت و ترکیب آن زمان با ترکیب فعلى تفاوت مى‌کرد، در واقع الان کنسرسیوم ایران‌سل متشکل از بخشى از برنده اول و بخشى از برنده دوم است، آیا این بر اساس مزایده روال صحیحى است؟
اگر آن کنسرسیوم باشد، الان دیگر صاایران و بنیاد نباید در پروژه باشند ولى به هر حال این شکل فعلى است و باید آن را بپذیریم.
در مورد بحث امنیتى هم ظاهرا نگرانى‌هایى نسبت به حضور ترک‌ها وجود داشت، مثلا آقاى کاتوزیان هم معتقد بود، دادن فرودگاه به عنوان محور ارتباطات هوایى و اپراتور دوم به عنوان محور ارتباطات تلفن به یک کشور خاص با اشغال نظامى تفاوتى ندارد؟
در واقع در زمینه ارتباطات نگرانى‌هایى وجود داشت مبنى بر اینکه بحث ارتباطات هم مخابراتى است و هم امنیتی. این نگرانى وجود داشت که از نظر امنیتى ممکن است مقامات مهم مورد شنود قرار بگیرد.
هنوز هم چنین نگرانى وجود دارد؟
نه، آن مراحل طى شده، یکى از بندهاى قانون این بود که طرح امنیتى به تایید شوراى‌عالى امنیت ملى برسد که این کار انجام شد.
در واقع در مورد عدم شنود تلفن شوراى‌عالى امنیت ملى به اطمینان رسید؟
بحثى که در این زمینه وجود داشت اعمال نظرات نمایندگان شوراى امنیت و سپاه و وزارت اطلاعات، نیروهاى مسلح و فرماندهى کل قوا بود که این مراحل طى شده است. الان مشکل امنیتى در رابطه با اجرایى شدن این نظارت چه با حضور ترک‌سل چه با حضور شریک خارجى دیگر، وجود ندارد.
واگذارى سهام اپراتور دوم از طریق بورس چطور؟ آیا این قضیه منتفى شد؟
منتفى نشده است، تجربه اپراتور دوم، بر اساس ماده 124قانون برنامه سوم در مسیر آزادسازى (و نه خصوصى‌سازى) بخشى از فعالیت‌هاى مخابرات است. اگرچه آن موقع سهامداران 70درصد خارجى بودند و 30درصد داخلی. این قضیه صادق بود آزادسازى بود چون قسمت عمده سهام خصوصى بود حال خارجى و داخلیش را کارى نداریم، 30درصد هم دست سهامداران با مالکیت عمومى بود، مثل بنیاد و صاایران، اینها اگرچه دولتى نیستند ولى مالکیت عمومى دارند و شبه دولتى هستند، الان با تغییرى که در چارچوب قانون مصوب جدید اتفاق افتاد، 51 درصد سهام توسط مالکیت عمومى اداره مى‌شود و 30‌‌درصد مال بنیاد و صاایران و 21درصد در واقع براى بانک ملى و پست بانک.
ظاهرا شرکاى ایرانى حاضر نیستند بانک‌ها را به عنوان سهامدار بپذیرند؟
به هر جهت مذاکرات انجام شد و بانک ملى پذیرفت که بخشى از سهام را، براى خودش داشته باشد و نصف دیگر را بعد از مدتى از طریق بورس واگذار کند.
یعنى 21درصد خودش را؟
بله‌
صاایران و بنیاد در مصاحبه‌هایى که در گذشته انجام دادند، گفتند بانک‌ها صرفا ودیعه‌گذارند.
البته در مذاکرات خود با MTN چنین بحث‌هایى را مطرح کردند ولى آیا به توافق رسیدند یا نه، هنوز مذاکرات ادامه دارد، یعنى ما چیزى به عنوان تفاهمنامه یا قرارداد داخلى بین اعضاى کنسرسیوم را مشاهده نکردیم.
بنیاد و صاایران موقعى که وارد پروژه شدند 30 درصد سهم را داشتند ولى در زمینه اپراتورى تلفن همراه چندان تجربه ندارند، حال یکباره به عنوان صاحب 51 درصد سهام فکر مى‌کنید مى‌توانند موفق باشند.
خب، به هر جهت با 49درصد سهام که بخش خارجى دارند واگذار مى‌کنند و براى MTN و ترک‌سل از تجارب آنها استفاده مى‌کنند، به همین اندازه همه آنها در سرمایه‌گذارى‌ها شرکت مى‌کنند، حجم سرمایه‌گذارى در کل 2/2میلیارد دلار است، یعنى بزرگ‌ترین قرارداد خارجى بعد از انقلاب از نظر سرمایه‌گذاری.
چقدر درآمد براى کشور کسب مى‌کنیم؟
16میلیون تلفن همراه در طول 15سال واگذار مى‌شود که طبق پیش‌بینى و محاسبات اولیه در حدود 30میلیارد دلار درآمد خواهدداشت.
30میلیارد دلار در کل 15سال، هر‌سال چیزى حدود 2میلیارد، ما الان با از دست دادن یک سال و خرده‌اى از پروژه، چیزى حدود 3میلیارد دلار خسارت دیدیم.
سرمایه‌گذارى نشده، فرصت سرمایه‌گذارى از دست رفته است.
گفتید که وارد بورس مى‌شود، آیا قرار است این شرکت را وارد بورس کنید؟
کنسرسیوم بخشى از سهام خودش را قرار است وارد بازار کند.
به چه شیوه‌اى؟
مثل سایر شرکت‌ها، بخشى از سهام خود را.
بخشى از سهام در دست دولت بلوکه مى‌ماند، بقیه را واگذار مى‌کند؟
دولت نه، همان کنسرسیوم.
فکر مى‌کنید چه دوره زمانى این تحقق پیدا مى‌کند؟
بستگى به این دارد که آن 21درصد مذاکراتشان در داخل با کدام بانک باشد، آن موقع که بانک ملى بود، با چه مکانیزمى به توافق برسند، چه بخشى را بانک براى خود نگه دارد، چه بخشى را به بورس واگذار کند و چه بخشى از مال خود را باز از طریق بورس به سهامداران واگذار کند.
بورس هم براى خودش ضوابطى دارد مثلا در مورد عرضه اولیه که حتما اول، باید 10درصد سهم به صورت IPO عرضه شود.
معمولا، سازمان خصوصى‌سازى، شرکت‌هایى که سودده هستند در خصوص واگذارى سهامشان خیلى مشکل وجود ندارد.
اینکه شامل خصوصى‌سازى نمى‌شود، چون براى اولین بار درج نام شرکت است؟
اول آزادى‌سازى بود بعد با تغییر ترکیب سهام دیگر، مشمول آیین‌نامه معاملات دولتى نمى‌شود، چون 51‌درصد سهام غیردولتى است، به دلیل اینکه صا ایران و بنیاد و شرکت‌هایشان طبق آیین‌نامه معاملات دولتى، کمتر از 50 درصد در دست دولت است دیگر دولتى محسوب نمى‌شوند.
اگر با هر شرکت خارجى، چه ترک‌سل چه آفریقاى جنوبى، چه هر شرکت دیگرى در نهایت به تفاهم برسند و پروژه را اجرا کنند قابلیت عرضه در بورس آن کشور را دارد، درست؟
سهام خودشان را بله، منتهى همان چارچوب قانون باید رعایت شود، در هر شرایطى باید حداقل 50 درصد سهام دست ایرانى‌ها باشد.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد