ITanalyze

ایمان بیک - فراخوان وزارت ارتباطات برای کاهش قیمت اینترنت داستان جالبی است که به سبک نو در حال تحریر است؛ داستانی که به روال مرسوم پیش نمی‌رود و به جای قهرمان، دو ضد قهرمان دارد و البته، یادمان نرود که محتوای داستان حکایتی قدیمی و سنتی از تعامل دولت و غیر دولت در کشور ما است.

آنگونه که روایت می‌کند راوی شیرین سخن، دولت برای خلاصی از غرولندهای دنباله‌دار شرکت‌ها در گران بودن قیمت پهنای باند، در فراری رو به جلو، توپ را به زمین آنها می‌اندازد که « گر تو بهتر می‌زنی، بستان بزن» بخش خصوصی هم که تا همین یک روز قبل از فراخوان در بوق و کرنا می‌کرد که من بهتر می‌زنم، گویا فراخوان دولت را دمیدن سرنا از سرگشادش می‌داند و ناگهان – یا از ترس یا از شرم – سر به گریبان برده و چون نوعروسی با گونه‌های گلی نه بله می‌گوید و نه، نه؛ تو گویی به چیدن گل به گلستان شده است.

از آن سو ضد‌قهرمان دیگر داستان که حالا می‌تواند باد به غبغب بیندازد به پیروزی، جایی می‌گوید: «فقط می‌خواستیم ببینیم این بخش خصوصی اصلا این کاره هست...» و به همین دلیل این فراخوان از اصل و نسب بی‌ تنظیم و بی‌مقررات پرتاب شده است و...

از اینجا به بعد، نوشته کمی کلاسیک‌تر خواهد شد و در انتها بر می‌گردیم به نقطه آغاز و دور باطل که «کی بود، کی بود، من نبودم» تکرار می‌شود...

دوستان عزیز، این خط داستانی آنقدر سنتی و در کشور ما کلاسیک است که با ترفند و تکنیک‌های مدرن نمی‌توان «نوین»‌اش کرد. لطفا قهرمان داستان وارد شود؛ مردم منتظرند.
منبع : فناوران

ایمان بیک - فراخوان وزارت ارتباطات برای کاهش قیمت اینترنت داستان جالبی است که به سبک نو در حال تحریر است؛ داستانی که به روال مرسوم پیش نمی‌رود و به جای قهرمان، دو ضد قهرمان دارد و البته، یادمان نرود که محتوای داستان حکایتی قدیمی و سنتی از تعامل دولت و غیر دولت در کشور ما است.

آنگونه که روایت می‌کند راوی شیرین سخن، دولت برای خلاصی از غرولندهای دنباله‌دار شرکت‌ها در گران بودن قیمت پهنای باند، در فراری رو به جلو، توپ را به زمین آنها می‌اندازد که « گر تو بهتر می‌زنی، بستان بزن» بخش خصوصی هم که تا همین یک روز قبل از فراخوان در بوق و کرنا می‌کرد که من بهتر می‌زنم، گویا فراخوان دولت را دمیدن سرنا از سرگشادش می‌داند و ناگهان – یا از ترس یا از شرم – سر به گریبان برده و چون نوعروسی با گونه‌های گلی نه بله می‌گوید و نه، نه؛ تو گویی به چیدن گل به گلستان شده است.

از آن سو ضد‌قهرمان دیگر داستان که حالا می‌تواند باد به غبغب بیندازد به پیروزی، جایی می‌گوید: «فقط می‌خواستیم ببینیم این بخش خصوصی اصلا این کاره هست...» و به همین دلیل این فراخوان از اصل و نسب بی‌ تنظیم و بی‌مقررات پرتاب شده است و...

از اینجا به بعد، نوشته کمی کلاسیک‌تر خواهد شد و در انتها بر می‌گردیم به نقطه آغاز و دور باطل که «کی بود، کی بود، من نبودم» تکرار می‌شود...

دوستان عزیز، این خط داستانی آنقدر سنتی و در کشور ما کلاسیک است که با ترفند و تکنیک‌های مدرن نمی‌توان «نوین»‌اش کرد. لطفا قهرمان داستان وارد شود؛ مردم منتظرند.

علی شمیرانی - دولتی ها یک مثل دارند که می گوید، اگر قرار باشد کاری را انجام بدهیم می گردیم و راهش را پیدا می کنیم و اگر قرار نباشد کاری را انجام دهیم می گردیم و بهانه آن را پیدا می کنیم. این یک قانون است!

در حوزه فناوری اطلاعات امروز دیگر همه در جریان شوراهای موازی های 4 گانه هستند. فرض کنید شما در یک کشور 4 شورا دارید که دولت تصمیم می گیرد آنها را که در شرح ماموریتشان موازی کاری های زیادی دارند،‌ ادغام کند،‌ اما مجلس این گونه استدلال می کند که نه این شوراها باید بمانند و مشغول کارها و برخی بیکاری های خود باشند.

به نظر شما بهترین کار در چنین شرایطی که شما با تعدد شوراها مواجهید و قوانین اجازه ادغام آن ها را نیم دهد، چیست؟ شاید بگویید خب کافیست، گذشته از آن که مانع سبز شدن شورای جدید می شوید، اقدام به ایجاد لااقل نوعی هماهنگی در میان ایشان کنید تا حوزه فناوری اطلاعات وارد چهارمین سال موازی کاری و به عبارتی بلاتکلیفی خود نشود.

اما نه راه دومی نیز وجود دارد،‌ در این روش می توان گذشته از آن که هیچ هماهنگی میان شوراهای قبلی ایجاد نکرد و همه شوراها را به حال و موازی کاری خود رها کرد،‌ حتی یک نهاد دیگر هم به مجموع این شوراها اضافه کرد!

حتما تعجب می کنید که این چه پیشنهاد عجیبی است. به نظر نگارنده هم این روش دوم به شدت عجیب است ولی باور کنید که در حال حاضر در کشور، ما راه دوم را در پیش گرفته ایم. یعنی ما هم اکنون 4 شورا داریم که مشغول و نیمه مشغولند و اصولا کاری به کار هم ندارند و طرح های یکسانی را پیش می برند و در کنار این شوراها یک نهاد جدید نیز ایجاد کرده ایم.

این نهاد جدید که با ظرافت خاصی، از لابه لای سطور قانون و شرح وظایف شوراهای 4 گانه، ماموریت های خاصی که بنا به قانون مصادره به مطلوب اتفاقا هیچ شباهتی نیز به کارکرد بقیه ندارد، را برای خود تعریف کرده است،‌ شرکت فناوری اطلاعات نام دارد.

مدیر این شرکت که وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است اعلام کرده که از زمانی که طرح تغییرات اساسنامه این شرکت به هیئت دولت رفت، مشخص شد که هیچ موازی کاری با معاونت فناوری اطلاعات وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات، شورای عالی اطلاع‌رسانی و دیگر نهادهای فعال در حوزه ندارد و چند محور اصلی در آن مشخص شده که لازم است در حوزه مدیریت و توسعه فناوری اطلاعات انجام شوند.

نیازی به ریز شدن روی شرح پروژه های پیش بینی شده شرکت فناوری اطلاعات نیست فقط همین قدر باید دانست که احتمالا تولید سند و طرح های کاغذی بیشتری در راه است. جا دارد از مسوولان وزارت ارتباطات این سوال را پرسید که در حوزه فناوری اطلاعات با تعاریفی که ما می شناسیم آیا هیچ طرح روی زمین مانده و ناتمام و خرد و کلان نداریم که بازهم نهاد جدید و طرح های کاغذی درست می کنیم؟

اگرچه شاید این مقاله و سوژه آن تقریبا نخ نما و پوسیده به نظر برسد، ولی واقعیت این است که مادامیکه راه دوم را در کشور برگزیده و در این مسیر قرار داشته باشیم، پرداختن به این سوژه نیز دچار کهنگی نخواهد شد.

مهدی قربانزاده - همگام با ظهور، توسعه و رونق تولید و شکوفایی تجارت مدرن، روش ها ی معرفی و تبلیغ محصولات و خدمات به شدت دستخوش تحولاتی چشمگیر گردید.

نیاز به بهره گیری از متدهای کارآمد در معرفی شایسته و بازار گستر محصولات تولیدی کمپانی های بزرگ با تشدید ضرب آهنگ پیشروی جهان به سوی افزایش تولید و تجاری سازی محصولات ، باعث گردید تا تدابیر ویژه ای جهت تاسیس و سازماندهی استراتژیک واحدهای بازاریابی از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ گردد.

اززمان اجرای اولین کمپین های تبلیغاتی- اطلاع رسانی تا به امروز، شرکت ها به جهت معرفی و گسترش محصولات و خدماتشان از ابزارها و رسانه های گوناگون سمعی و بصری بهره گرفته اند که در این میان، تیزرهای تصویری، آگهی های مطبوعاتی و بیلبوردهای تبلیغاتی بیش از سایر گزینه ها تا کنون مورد استفاده و استقبال آنها قرار گرفته است.

در این راستا سالیانه بودجه های هنگفتی برای اینگونه تبلیغات صرف می شود. تبلیغات و اطلاع رسانی در کسب و کار امروز به جزئی لاینفک از واحدهای اقتصادی مبدل شده به گونه ای که بقاء و تداوم هر تجارتی تا حدود زیادی به موفقیت و یا عدم موفقیت فعالیت های اطلاع رسانی، بازاریابی، بازارسازی و تبلیغاتی محصولات آن واحد بستگی مستقیم دارد.

اگر رسانه های موجود اطلاع رسانی را صرف نظر از نوع تجاری و یا غیر تجاری به طور عمده سه گروه صوتی-تصویری، محیطی و مطبوعاتی تقسیم نموده و ازسوی دیگر بازار تقاضا برای اطلاع رسانی را در نظر بگیریم به این نتیجه می رسیم که تقاضا برای رسانه های مورد درخواست با عرضه آن تناسب عادلانه ای ندارد.

این روند باعث آن گردیده تا حجم انبوهی از تبلیغات رنگارنگ و گوناگون درمعرض دیدگان مخاطبان عام قرار گرفته وآنها را در جبهه ی جنگی نابرابر و تمام عیار قراردهند.

آگهی های تبلیغاتی در انواع ساختارها و سوار بر انواع رسانه ها، میهمان همیشگی زندگی روزمره انسان معاصرشده اند.

این موضوع از دیدگاه اطلاع رسانی وارائه آگاهی در گزینش محصول سازگار با نیازهای مخاطب، بسیار سودمند است اما نباید نیاز و دلبستگی انسان به تنوع و تازگی را فراموش کرد.

پنجره های گشوده شده در افق رسانه ها و روش های نوین اطلاع رسانی، می تواند خلا نبود نشاط و طراوت در اطلاع رسانی را به زیباترین شکل ممکن برطرف سازد.

لزوم ایجاد تحول در این صنعت روزبه روز بیشتر احساس می شود و خبرگان و متفکران اطلاع رسانی را برآن داشته تا به مدد فناوری های جدید ارتباطات و خلق و آفرینش ابزارها و رسانه های بکر،از زوایایی بدیع، دروازه هایی به سوی آگاهی بر مخاطبان بگشایند تا دراین قیل وقال نخ نمای تکراری، برایشان اشتیاق،شور، علاقه و حمایت به ارمغان بیاورد.

آری، سالهاست که شیپور جنگ تبلیغات یا به تعبیر بهتر "ترغیب به انتخاب" نواخته شده و شرکت های تبلیغاتی گرداگرد این میدان، مخاطبان را بی مهابا آماج شلیک های تبلیغاتی خود قرار داده اند !

اینجا همان آوردگاه ارائه اطلاعات به مخاطبان است که طرف پیروز این میدان را برخورداری از قوای متخصص و آزموده، جنگ افزارهای دقیق و پیشرفته و نقشه ای برنامه ریزی شده تعیین خواهد نمود.

بهانه این جنگ ترغیب به انتخاب و جنگ افزار های آن رسانه ها و گلوله های آن همان محتوای تبلیغاتی-اطلاع رسانی است!.قوای نظامی کارشناسان و کمپین های تبلیغاتی همان نقشه های تاکتیکی جنگی هستند(از لحاظ لغوی نیز در زبان انگلیسی Campaign به معنی یک‌ رشته‌ عملیات‌ جنگی ‌و یا لشکرکشی‌ می باشد که مزیدی بر علت است)

بررسی وکاوش در نتایج بزرگترین نبردهای تاریخ خود موید این نکته است که برخورداری از قوایی کارآزموده، نقشه و برنامه ای دقیق، جمع آوری اطلاعات از دشمن و بهره گیری از مهمات و جنگ افزار های پیشرفته، مسلما سرنوشت پیروزمندانه ای را رقم خواهد زد.

در یک نبرد نظامی طرفی که اطلاعات بیشتری از طرف مقابل دارد در هنگام حمله تمرکز و اقتدار لازم را جهت پیروزی دارد. در یک کمپین تبلیغاتی نیز رسانه و محتوایی که در تامین علایق، گرایش هاو نیازهای مخاطبان گوی سبقت را از رقبای هم جنس خود برباید با استقبال بیشتری مواجه خواهد شد.

پویایی محتوای کمپین تبلیغاتی و ایجاد نشاط و تازگی در" تجربه ی برند" (Brand Experience) در ذهن مخاطبان از جمله پارامترهای پیروزی در جبهه "جنگ متقاعد سازی" می باشند.

زوایای دقیق شلیک(اطلاع رسانی هدفمند)، جنگ افزارهای مدرن ( رسانه های اطلاع رسانی پیشرفته) ، متخصصان مجرب(نیروی ارتش) و نقشه دقیق حمله( کمپین اطلاع رسانی موثر) اصول مشترک پیروزی در جنگ های نظامی و تبلیغاتی هستند. حال باید جستجو کرد و ارتش اطلاع رسانی- تبلیغاتی مجهز و مدرنی بر پایه این اصول تشکیل داد که همواره در سایه حمایت، دلگرمی و وفاداری حامیان(مخاطبانش) پیروز میدانهای نبرد باشد.
ظهور امپراتوری همراه

تلفن همراه با گذشت چند سال از زمان ابداع به یکی از کاربردی ترین ابزارهای ارتباطی، شخصی و کاری مبدل و به سرعت به چندین تکنولوژ‍ی کاربردی مجهز شد و روال توسعه در امکانات این ابزار نوین هر روز تکرار می شود و نمی توان پایانی برای آن متصور شد.

اکثریـت قریب به اتـفاق بزرگسالان از تلفن های همراه استفاده های گوناگون می کنند، نوجوانان و گهگاه کودکان دست کم هر کدام یک خط تلفن همراه دارند . در حال حاضر هندوستان و چین به ترتیب از بالاترین میزان رشد تعداد کاربران تلفن همراه در دنیا برخوردارمی باشند. دسترسی آسان به انواع سیم کارت ها و شارژکارت های اعتباری از مهم ترین عواملی است که منجر به این رشد سریع شده است.

در زمانی کمتر از بیست سال، گوشی های همراه از پدیده ای نادر و گران قیمت به ابزاری به نسبت ارزان و مورد استفاده عموم اقشار مردم تبدیل شده است.

امروزه در بسیاری از کشور ها تعداد مشترکین تلفن های همراه بیشتر از تعداد مشترکین خطوط ثابت است، هنگ کنگ بالاترین ضریب نفوذ تلفن همراه در جهان 125% را دارد.

در حال حاضر ضریب نفوذ تلفن همراه در جهان 40 درصد و در ایران 38 درصد می باشد و طبق سخنان مهندس وحید صدوقی، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ،این رقم در دو سال آینده به 80 در صد خواهد رسید یعنی تا سال 88 از هر 10 نفر ایرانی 8 نفر از تلفن همراه استفاده خواهند کرد!

با توجه به ضرایب در حال رشد نفوذ تلفن همراه در اکثر کشور ها و برقراری قریب الوقوع "شبکه ی جهانی تلفن همراه "، به نظر می رسد یک فرهنگ خاص استفاده از تلفن های همراه در سطح جهانی در حال شکل گیری می باشد که در آن به تلفن همراه به عنوان اصلی ترین ابزار در برقراری و گسترش ارتباطات کاری- اجتماعی توجه خواهد شد.

پیدایش و گسترش نرم افزارهای تجاری و اداری سازگار با تلفن همراه ،تطبیق سرویس های خدماتی با تلفن همراه و استقبال روز افزون از نرم افزارهای آموزشی و سرگرم کننده به سرعت می رود تا این وسیله را به ابزار چند منظوره ی ارتباطی، اطلاع رسانی، آموزشی، سرگرمی و... مبدل سازد.

با این اوصاف دیگر صرفا "تلفن همراه" نامیده نمی شود، پس چه نامی مناسب این ابزار است!؟

مکاتبات همراه، آموزگار همراه، خاطرات همراه، تجارت همراه، سرگرمی همراه، تلویزیون همراه و ...!

به موازات توسعه شبکه ها و اپراتورهای نسل جدید تلفن همراه، فراهم آوری محتوای مورد نیاز جامعه مصرف کننده از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود.

این برترین مزیت این ابزار است که با وزنی ناچیز قادر است حجم زیادی از اطلاعات را در قالبهای گوناگون دیداری، شنیداری، نرم افزاری در خود ذخیره کرده و به راحتی و به هر تعداد آنها را با دیگران به اشتراک بگذارد.
اهمیت تلفن همراه

اهمیت این ابزار ارتباطی با کمی تامل و تعمق در این چشم اندازها درک می شود:

*امروزه تقریبا برایمان قابل باور نیست که شخصی تلفن همراه نداشته باشد.

*هیج مساله ای به اندازه ی جا گذاشتن تلفن همراه، ما را عصبانی و مضطرب نخواهد کرد.

*هر روز بارها و بارها و به بهانه های گوناگون گوشی خود را وارسی کرده و به صفحه نمایش آن نظری می اندازیم.

*بخشی از دغدقه های هزینه ای اکثر مردم، بلاخص جوانان به خرید مدل های جدیدتر(و با امکانات بیشتر) تلفن همراه اختصاص دارد.

نتیجتا می توان تلفن همراه را «ابزار درجه یک چند منظوره ارتباطی انسان امروزی» نامید یا به تعبیری محبوب ترین، ارزشمند ترین و شخصی ترین وسیله ی ارتباطی وی.

حال اگر بتوان با استفاده از سامانه ای مدرن ، یکپارچه و چند منظوره با صاحبان این ابزار به شکلی نوین و جذاب ارتباطی مستمر برقرار کرد ، اتفاق مبارکی رخ خواهد داد که نتایج پربار آن در عرصه های گوناگون اطلاع رسانی، تبلیغات و فرهنگ سازی به زیباترین و کاربردی ترین شکل ممکن متبلور خواهد شد.

تلفن همراه همان ارتش ارتباطات است که به عنوان تیتر معرفی شده است.یک ارتش منظم، منسجم، پیشرفته و از همه مهمتر یک " ارتش یک نفره" ، ارتشی مسلح به چندین جنگ افزار(رسانه) مدرن، اطلاعات دقیق(شبکه های اینترنتی و مخابراتی و...) که در دقت شلیک به اهداف، ماندگاری، تاثیر مستقیم وعمیق آن، شکی بر جای نخواهد ماند که صنعت اطلاع رسانی و تبلیغات به مدد بکارگیری هوشمندانه از این "ارتش یک نفره اطلاع رسانی" دچارتحولات عظیمی در معادلات فعلی خود خواهد شد.
دورنمایی از تحولات جدید
• اطلاع رسانی در حوزه های ملزومات زندگی شهری (تحقق دولت الکترونیک همراه)

• تامین نیاز جامعه به محتوای فرهنگی دیجیتالی مناسب (فرهنگ سازی همراه)

• اطلاع رسانی در مورد خدمات سازمانهای دولتی و خصوصی (خدمات همراه)

• انتشار اخبار و گزارشهای اقتصادی مورد نیاز مردم (اخبار همراه)

• فراهم آوری امکانات سرگرم کننده( سرگرمی همراه)

• امکان معرفی محصولات و خدمات شرکت ها در قالب جدیدترین رسانه آنهم از طریق محبوب ترین ابزار شخصی و تحقق پدیده ای بنام تبلیغات همراه با قابلیت به اشتراک گذاری آسان و بهره گیری از ظهور پدیده ای نوین در صنعت تبلیغات و اطلاع رسانی تحت عنوان "تبلیغات با امکان تکثیر سلولی".(مانند آنچه که در زیست شناسی به آن تقسیم سلولی اتلاق می شود)

• صرفه جویی در هزینه های عملیاتی، نیروی انسانی، حذف هزینه های گزاف در شیوه های اطلاع رسانی رایج ( کاغذ، هزینه های چاپ و غیره)

• ماندگاری و در دسترس بودن اطلاعات با قابلیت اشتراک گذاری در کسری از دقیقه !

• در بحث تبلیغات و اطلاع رسانی که ضامن بقای شرکت های موفق در بازار پر تلاطم رقابت می باشد، درصد تاثیر گذاری محتوای تبلیغاتی و ارسال مستقیم و جذاب پیام ترغیب به انتخاب محصول، به مخاطبان از اهمیتی ویژه ای برخوردار است که خوشبختانه توسط این ارتش یک نفره ، اطلاع رسانی به جذاب ترین شکل ممکن (عرضه چند رسانه ای محتوا) و از طریق شخصی ترین و مهمترین ابزار ارتباطی زندگی انسان امروزی (تلفن همراه) انجام می شود.

• مخاطب امروزی پیوسته در جستجوی تجربه روشهای جدید برقراری ارتباط است و این "ارتش یک نفره" پیروز مطلق این آوردگاه رقابت و کشمکش خواهد بود ضمن آنکه "تجربه برند" از طریق کمپین های تلفن همراه به زیباترین و جذاب ترین شکل ممکن رخ خواهد داد.پلتفورم های ارائه دهنده محتوای اطلاع رسانی- تبلیغاتی این "ارتش یک نفره" با توجه به جذابیت و تازگی روش ، به سرعت بر محبوبیت و مقبولیت آن خواهند افزود.

آینده دستخوش تحولاتی عظیم در صنعت اطلاع رسانی و تبلیغات خواهد بود که نقطه سرآغازآن، بکار گیری هوشمندانه از "ارتش یک نفره ارتباطات" خواهد بود.

م.ر.بهنام رئوف - تعرفه واردات تلفن‌همراه به جهت حمایت از تولیدات داخلی از ابتدای سال 85 از 4‌درصد به 60‌درصد افزایش یافت. افزایشی که تا به امروز مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و بیشتر از همه، واردکنندگان قانونی گوشی تلفن‌همراه قرار گرفت.

این تعرفه به واسطه عدم تولید چشمگیر در پایان سال 86 به 25‌درصد کاهش یافت، اما ترخیص قطعات مورد نیاز تولید‌کنندگان که براساس تعرفه CBU تعیین می‌شد به دلیل اختلافات این بخش با گمرک عملا از ابتدای خرداد ماه امسال صورت گرفته که همین امر به باور صنعت مردان باعث شده تا تولید این کالای «های تک» به شکل جدی از ابتدای تیر ماه آغاز شود. افزایش تعرفه واردات تلفن‌همراه به بهانه حمایت از تولید، آن هم زمانی که هنوز خبری از تولید این کالا در صنایع کشور نبود انتقادات بی‌شماری را روانه وزارت تصمیم‌گیرنده در این بخش ساخت. حتی برخی از مردان صنعتی کشور نیز افزایش تعرفه را پیش از تولید و تامین بخشی از نیاز کشور اشتباه ارزیابی کرده و این امر را یکی از مهم‌ترین عوامل شکست این طرح ارزیابی می‌کنند.

در حالی که طی دو سال گذشته بسیاری از کارشناسان که عمدتا هم از واردکنندگان قانونی گوشی در کشور بودند با گفت‌وگو های مختلف به بیان مواضع خود در این بخش پرداخته‌اند، اما این بار قرعه به نام مردان و تصمیم‌گیرندگان وزارت صنایع افتاد تا آن‌ها نیز به دفاع و بیان ابعاد طرح خود بپردازند.

محمود لیائی، مدیر کل صنایع برق، الکترونیک و فن‌آوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن است. در گفت‌وگویی که با او انجام داده‌ایم مواضع و پیشنهادات وزارت صنایع و معادن پیرامون ساماندهی بازار و تولید تلفن‌همراه در کشور بیان شده است که در ادامه می‌خوانید.
دو سال گذشته به جهت حمایت از تولید داخل تصمیم افزایش تعرفه واردات تلفن‌همراه گرفته شده با همین موضوع بحث را آغاز کنیم. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان افزایش تعرفه آن هم در زمانی که هنوز تولیدی در کشور صورت نگرفته بود باعث ایجاد نابسامانی در بازار تلفن‌همراه شده است. نظر شما در این مورد چیست؟

اصل کار یعنی افزایش تعرفه واردات تصمیم درستی بود و همه هم آن را قبول دارند. ما نباید یک بازار دو‌میلیارد دلاری را به شکل رایگان و راحت در اختیار خارجی‌ها بگذاریم که هم دولت و هم مردم هیچ سودی از این بازار نبرند. مردم به دلیل خدمات پس از فروش و سرویس‌های خوبی که تولیدکنندگان باید بدهند، دولت هم به دلیل حق و حقوقش. دقیقا شبیه همین بحثی که در فضای فرکانسی و سازمان تظیم مقررات وجود دارد. دولت بابت فضای فرکانسی که در اختیار اپراتورها قرار می‌دهد حقی دارد که باید اخذ شود. در بخش بازار تلفن‌همراه هم دولت حقی دارد که باید از سمت واردکنندگان ادا شود. در حال حاضر ما این بازار دو هزار‌میلیارد تومانی را به شکل رایگان در اختیار قاچاقچیان گذاشته‌ایم.
فکر نمی‌کنید طی دو سال گذشته و با افزایش تعرفه واردات هم بازار در اختیار قاچاقچیان قرار گرفت، چرا که قبل از آن و با تعرفه 4‌درصد حداقل دولت از محل واردات قانونی سود خود را می‌برد؟

خیر، قبل از افزایش تعرفه هم باز بخشی از بازار در اختیار قاچاقچیان قرار داشت.
شاید، اما ‌درصد قاچاق در آن زمان کمتر از زمان فعلی بود در آن زمان شاید 10‌درصد قاچاق داشتیم.

خیر، بیشتر از 10‌درصد بود. یکی به دلیل فرار از مالیات؛ چراکه اگر قانونی جنس را وارد می‌کردند باید مالیات می‌دادند. علاوه بر تعرفه واردات باید مالیات از فروش و خدمات پس از فروش نیز پرداخت می‌شد. کدامیک از واردکنندگان این مالیات را به شکل کامل پرداخت می‌کردند؟ یعنی در این بخش کم اظهاری نمی‌کردند؟ در همان زمان 4‌درصد هم دیده می‌شد که در بسیاری از موارد کم اظهاری می‌کردند. ضمن اینکه برای فرار از مالیات خدمات پس از فروش هم ارائه نمی‌شد. البته در آن زمان خدمات پس از فروش خیلی بهتر از زمان فعلی بود؛ چرا که در حال حاضر ارائه خدمات پس از فروش به دلیل حجم گوشی‌های قاچاق موجود در بازار بسیار کاهش یافته است. در آن زمان واردات به شکل شفاف انجام نمی‌شد.

به این علت ما در حال حاضر تعرفه را به عنوان ابزاری نمی‌بینیم که اگر پایین بیاید بازار موبایل گلستان می‌شود و قاچاق کم و خدمات پس از فروش درست می‌شود. نظر ما این بود که اصل کار و اصل افزایش تعرفه به دلیل حمایت از تولید درست بوده است، اما در رقم حرف داشتیم. ضمن این که این حمایت از تولید دو بال داشت. یکی رجیستری و یکی افزایش تعرفه. این دو بال همزمان با هم کار نکردند. باید اول تولید صورت می‌گرفت و بعد که تولید صورت گرفت رجیستری انجام می‌شد و بعد از آن تعرفه افزایش پیدا می‌کرد. ما قبل از اینکه تولید بکنیم برای چی تعرفه را افزایش دادیم؟ بالاخره این خلاء فعلی را باید کسی پر کند که متاسفانه در حال حاضر قاچاقچی این خلاء را پر کرده است.
پس این مساله را قبول دارید که افزایش تعرفه پیش از تولید باعث نابسامانی بازار شد؟

بله، این مساله را قبول داریم. زمانی که این بال‌ها ناهماهنگ با هم کار کردند، تقدم و تاخر این‌ها به این صنعت ضربه زد. الان هم ما قبول داریم که اگر شرایط به شرایط قبلی باز گردد با تعرفه 25‌درصد و رجیستری که من به شخصه اعتقادی به آن ندارم اگر این دو بال با هم به کار گرفته می‌شد، رشد صنعت موبایل در کشور را به دنبال می‌داشت.
در شرایط فعلی چه باید کرد؟

در شرایط فعلی سیاست‌های دولت باید به شکلی باشد که تعرفه واردات تثبیت شود. الان وارد‌کننده می‌خواهد جنس وارد کند، اما نمی‌داند که آیا تعرفه واردات افزایش می‌یابد یا کاهش. این عدم ثبات به شدت به ضرر واردکننده قانونی است.
واردکنندگان معتقدند که بین 8 تا 10‌درصد می‌تواند تعرفه منطقی برای واردات باشد به طوری که قاچاق کاهش یابد، از دیدی شما با توجه به این که هنوز به تولید انبوه نرسیده‌ایم، این تعرفه منطقی چقدر است؟

ما سال گذشته یک جلسه با تولیدکنندگان داشتیم که آن‌ها یک تعرفه پیشنهاد دادند و در یک جلسه ای جداگانه که واردکنندگان تشکیل دادند آن‌ها هم پیشنهاد‌های خود را ارائه دادند، برآیند دو پیشنهاد ارائه شده به تعرفه 25‌درصدی ختم شد.

شما گفتید که تا وقتی به تولید نرسیدیم گذاشتن تعرفه غیر منطقی است.

بله، اما در حال حاضر ما به تولید رسیده‌ایم.
300‌هزار گوشی واقعا تولیدی است؟

300‌هزار گوشی آمار دقیقی نیست.
یک‌میلیون گوشی چطور؟

من اصلا عدد نمی‌دهم، دو ماه است که با تمکین گمرک به مصوبه هیات دولت تعرفه به ثبات رسیده است. هیات دولت از اول سال 87 ابلاغ کرده بود که تعرفه CBU ا25‌درصد، SKD ا10‌درصد و CKD ا4 ‌درصد باشد، اما متاسفانه گمرک تا اوایل خرداد SKD را با CBU در نظر می‌گرفت. به همین دلیل تولیدکنندگان تا اواخر خرداد قطعاتشان در گمرک مانده بود و مجبور بودند که با تعرفه بالا کالای خود را ترخیص کنند.

از خرداد به بعد و با کاهش تعرفه برای تولیدکنندگان روند تولید وارد مرحله جدیدتری شد. برای سیکل تولید تلفن‌همراه ما چهار ماه درنظر گرفتیم. از لحظه‌ای که جنس سفارش داده می‌شود تا یک ماه بعد از فروش. یعنی در عرض یکسال سرمایه در گردش تولید‌کنندگان سه بار می‌چرخد. یعنی اگر یک میلیون دلار در اختیار تولید‌کننده گذاشته شود سه برابر آن می‌تواند در سال استفاده کند و با گردش حساب جنس تولید کند. ما برای هر گوشی 120 دلار در نظر گرفتیم. در سال 87 بر اساس آمار نیاز بازار 15‌میلیون گوشی بوده است. شما این دو رقم را در هم ضرب کنید.

تقریبا عددی نزدیک به 2‌میلیارد دلار به دست می‌آید. تعهد تولید‌کنندگان به دولت 6‌میلیون گوشی بوده است. اگر بخواهیم 6‌میلیون گوشی تولید کنیم برای یک سال نیاز به 300‌میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز داریم، اما تا به حال یک ریال بابت سرمایه در گردش به تولید‌کنندگان نداده‌ایم ولی قرار است این موضوع با توجه به مصوبه دولت برای استفاده از صندوق ذخیره ارزی حل گردد.
یعنی در حقیقت هیچ حمایتی از تولید نکرده‌اید؟

متاسفانه بله که می‌توان گفت در این بخش مقصر دولت بوده است. طی دو ماه گذشته کمک‌هایی را هم به عنوان سرمایه در گردش و هم به عنوان تامین منابع اولیه در دستور کار قرار دادیم. از اوایل تیرماه سیکل تولید از SKD به شکل جدی آغاز شده است. با دو برند معروف صحبت شده که نمی‌توانم اسم برندها را بیاورم. با توجه به تفاوت SKD و CBU که 15‌درصد است، وارد‌کنندگان یا باید به تعرفه 25‌درصدی تمکین کنند که در حال حاضر این کار را می‌کنند یا اینکه در برخی از مدل‌هایی که ما توان تولید آن را داریم وارد عرصه تولید شوند.

واردکنندگان به دلیل آنکه عمدتا نمایندگان اصلی هستند می‌توانند زمینه لازم را به واسطه صحبت با شرکت‌های مادر فراهم آورند. کارخانه‌های تولید ما در حال حاضر با توجه به استانداردهایی که از کشور آلمان یا سایر کشورها اخذ کرده اند توانایی ساخت گوشی را دارند. نوکیا، سونی اریکسون و سامسونگ عموما کالاهای خود را به کارخانه‌هایی سفارش می‌دهند که استاندارهای لازم را داشته باشند. تولید‌کننده‌های معروف معمولا در هر کشور چند مدل دارند که تقاضای آن‌ها بیشتر از سایر مدل‌ها است، به جای اینکه این مدل‌ها را در تایلند و هند و چین تولید کنند و بعد جنس آماده شده را وارد و بفروشند، همان مدل‌ها را در ایران تولید کنند.

ضمن اینکه استاندارد های ما هم رعایت می‌شود، فارسی سازی آن درست انجام می‌شود، خدمات پس از فروش آن درست انجام می‌شود و.... تولید‌کنندگان از مابه‌التفاوت 15‌درصد که اگر 5‌درصد هم به عنوان هزینه‌های SKD کنار گذاشته شود می‌توانند از 10‌درصد به عنوان سود استفاده کنند. سودی که برندها به راحتی از کنار آن نمی‌گذرند. در حال حاضر ما فعالیت‌هایی را انجام می‌دهیم که برندهای معروف در این بخش در کشور سرمایه‌گذاری کنند.
اگر نخواهند سرمایه‌گذاری کنند تکلیف چیست؟

به ضرر خودشان است. وقتی که بالاخره یک یا دو مارک وارد پروسه تولید در کشور شوند بقیه بازارشان را از دست می‌دهند. وقتی که سونی اریکسون در ایران تولید کند در نتیجه حداقل 10‌درصد از نوکیایی که مجبور است با تعرفه 25‌درصدی گوشی وارد کند جلوتر می‌افتد و در نتیجه به ضرر نوکیا تمام خواهد شد. در نتیجه نوکیا هم می‌تواند وارد این عرصه شود. هم به نفع اوست، هم بازار و هم صنایع داخلی. ظرفیت‌های خالی تولید‌کنندگان ما هم پر می‌شود. ضمن اینکه در این فاصله انتقال تکنولوژی هم صورت می‌گیرد. ما در نظر داریم که بعد از یک تا دوسال، تولید‌کننده‌ ها بتوانند خود به تنهایی تولید کنند و در نهایت تحقیق و توسعه آن‌ها در خارج از کشور صورت گیرد. نسبت به یک تا دو سال گذشته 50‌درصد انتقال تکنولوژی به داخل کشور انجام گرفته است. دو سال پیش تولید‌کنندگان با پروسه تولید آشنا نبودند، اما هم اکنون تولید‌کننده‌های ما با صنعت تولید تلفن‌همراه آشنا شده‌اند.
البته بعد از اینکه دو سال بازار نابسامان شد!

بالاخره همه عوامل که در اختیار ما نبوده است. قاچاقچی که حرف ما را گوش نمی‌دهد. مگر همه تصمیم‌گیرنده گان حرف ما را گوش می‌کردند؟ اگر گوش می‌کردند که الان اوضاع بازار اینگونه نبود.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نباید تولید صفر تا صد موبایل در کشور انجام شود و این کار شکست پروژه را به دنبال خواهد شد، از سوی دیگر برخی دیگر نیز بر این باورند که می‌توانند در برخی از قطعات حتی نیازهای خارجی را برآورده سازند به عنوان مثال در بخش باتری موبایل، چرا اول به این سمت نرفتیم، یعنی تولید قطعات کوچک‌تر تلفن‌همراه؟

به این دلیل که ما تا به حال در این زمینه داوطلب نداشتیم. اگر کسی فکر می‌کند که می‌تواند از قطعات کوچک‌تر فعالیت خود را آغاز کرده و در حد جهانی هم تولید داشته باشد ما نه تنها استقبال می‌کنیم بلکه از آن‌ها حمایت هم خواهیم کرد.
انتقاد دیگری به طرح تولید در ایران مطرح است و آن هم این است که پروسه تولید در چین یا کشورهای جنوب شرق آسیا بسیار ارزان تر از ایران است و به همین دلیل هیچکدام از شرکت‌ها حاضر به تولید در ایران نیستند.

تقصیر ما چیست؟ ما باید به نوعی حمایت کنیم که تولید‌کننده تیراژش را بالا ببرد و در صورتی که تیراژ بالا برود و انبوه‌سازی صورت گیرد هزینه تولید کاهش می‌یابد. اما همه عوامل بازار در اختیار ما نیست. ما به تولید‌کنندگان گفتیم که با شریک خارجی بازار داخلی را در نظر بگیرند. اگر نیاز بازار 500‌هزار گوشی باشد آن‌ها یک‌میلیون تولید کنند و 500‌هزار گوشی را صادر کنند. در عوض ما برای صاحب برند جوایز صادراتی در نظر می‌گیریم. جایزه صادراتی را ما به صاحب برند می‌دهیم. البته تمام این برنامه‌ها زمانی محقق خواهد شد که تعرفه تثبیت شود. ما به هیچ عنوان موافق نیستیم که تعرفه فعلی یعنی 25‌درصد حتی نیم‌درصد افزایش یا کاهش داشته باشد.
اگر همه چیز خوب پیش رود ظرفیت تولید ما چه تعداد خواهد بود؟

همین الان ظرفیت ما بالغ بر 5‌میلیون و نزدیک به 6‌میلیون گوشی است.
در چند مدل 6‌میلیون؟

هر مارکی تا 7 مدل هم می‌تواند تولید داشته باشد. مدل خیلی به خط تولید مربوط نمی‌شود البته در مرحله SKD.
برخی از وارد‌کنندگان طرحی در نظر دارند که در ازای واردات تعداد خاصی گوشی بخشی از محصولات تولید‌کنندگان را خریداری و به واسطه شبکه توزیع خود آن را توزیع کنند، اما در عوض تعرفه واردات آن‌ها کاهش یابد. به این ترتیب کالای ایرانی هم با سرعت بیشتری در بازار معرفی و توزیع خواهد شد و از سوی دیگر شانس فروش آن نیز افزایش خواهد یافت. شما با این طرح موافق هستید؟

از قول ما به آن‌ها بگویید که ما با هر طرحی که تولید داخلی را به سرانجام برساند و باعث رشد آن شود موافق هستیم و از آن حمایت هم می‌کنیم، با این طرح هم موافقیم و می‌توانیم در ازای انجام این کار موارد تشویقی برای آن‌ها در نظر بگیریم.
تعرفه فعلی تا پایان سال 87 تغییر نخواهد داشت؟

خیر. ما در نظر داریم که تعرفه فعلی را برای سال 87 هیچ تغییری ندهیم.
و برای سال 88؟

باید شرایط آن زمان را دید. اگر تولید رونق گرفته بود ما آماده افزایش تعرفه هستیم البته در صورتی که بازار قبول کند. احتمال دارد که خود واردکننده‌ها به واسطه تولیدی که در ایران انجام می‌دهند متقاضی افزایش تعرفه واردات باشند تا بتوانند با تولید در داخل و صدور کالایشان سود بیشتری را به خود اختصاص دهند.
به عنوان سوال آخر، شما که حامی تولید داخلی هستید چرا گوشی خودتان سونی اریکسون است؟

به نکته خوبی اشاره کردید، اتفاقا ما اصلا از انتقاد ناراحت نمی‌شویم به شرطی که انتقاد سازنده و اصولی باشد. همین‌طور که می‌بینید من علاوه بر این گوشی، دو خط و دو گوشی دیگر هم دارم که هر دو ایرانی هستند، بفرمایید این هم گوشی ایرانی.

علی شمیرانی - دوم شهریور ماه بود که رسانه های کشور به نقل از وزیر ارتباطات خبر دادند که وی طی نامه ای خطاب به وزیر علوم خواستار استفاده دانشگاه های کشور از بسترهای فراهم شده اینترنتی شد. وزیر ارتباطات که روز چهارشنبه هفته گذشته ایران را جزو 5 کشور برتر جهان از نظر رشد فناوری اطلاعات خوانده بود، در نامه خود به نوعی ضمن ارایه نقاط قوت وزارت خانه متبوع خویش گفته بود که دانشگاه های کشور از 327 فیبر نوری ایجاد شده آن هم به صورت رایگان، تنها از 190 مورد استفاده کرده و الباقی بسترسازی های این وزارت خانه برای ایشان بلااستفاده رها شده اند.

در نگاه اول به نظر می رسید که همه چیز به نفع وزیر ارتباطات است و وی به نوعی در حال به رخ کشیدن توانمندی ها و عملکرد خود به افکار عمومی است. اما وزارت علوم نیز سه روز بعد، در مقابل این نامه بر خلاف روال دولتی ها که در ملا عام و از طریق رسانه ها مقابل یکدیگر قرار نمی گیرند، از خود واکنش نشان داده و خیلی صریح و کوتاه اعلام کرد، " آقای وزیر، هزینه اینترنت بالاست".

بنا بر اعلام وزارت علوم "در حال حاضر همه دانشگا‌ههای کشور به شبکه متصل هستند اما دانشگاهها اغلب پهنای باند بیشتری نیاز دارند که هزینه آن گاه به 2 تا 3 برابر می‌رسد لذا با توجه به اینکه ارائه پهنای باند در انحصار وزارت ارتباطات است و با توجه به توصیه رئیس جمهور در نتیجه انتظار می‌رود مسئولان این وزارتخانه در تعرفه ارائه پهنای باند به دانشگاهها تجدید نظر کنند."

روابط عمومی وزارت علوم در پایان تاکید کرده بود" اگر هزینه دسترسی به اینترنت را در دانشگاههای کشور با سایر کشورها مقایسه کنیم، ناعادلانه بودن شرایط دسترسی را در دانشگاه‌های ایران با سایر کشورها به وضوح شاهد خواهیم بود."

اگرچه این کنش و واکنش ادامه نیافت و وزارت ارتباطات در خصوص پاسخ وزارت علوم موضع جدیدی اتخاذ نکرد، لیکن این موضوع بار دیگر مقوله اینترنت و ضرورت های رفع موانع قانونی، مالی و توسعه ای آن را به محافل عمومی کشاند.

به هر تقدیر اگرچه وزیر ارتباطات با آمار کمی که در روزهای مصادف با هفته دولت از عملکرد مجموعه خود دفاع کرده و ایران را جزو 5 کشور برتر از نظر رشد در حوزه فناوری اطلاعات معرفی می کند، لیکن دو مقوله نرخ و کیفیت این خدمات در کشور همچنان با چالش های جدی و اساسی روبروست که در نامه نگاری دو وزیر کابینه نهم نیز آثار آن کاملا مشهود بود.

اسماعیل ذبیحی - جلسه گذاشتیم... ، سخن راندیم، ارزیابی کردیم، پیشنهاد دادیم ، توصیه نمودیم؛ اما در نهایت... تنها جلسه گذاشته بودیم و سخن رانده بودیم و ... \"سمیناهار\" داده بودیم.براستی چرا ؟سال هاست که می پرسیم چرا ... ؟

سال هاست که مخاطب ما تنها خودمان هستیم و آدم هایی از جنس خودمان ...

در این گوشه دنیا ، در این جا ، در این کشور بزرگ با دولت مردانی خدمتگزار، یکی از مواردی که مهجور مانده ، همین تحقق دولت الکترونیک و مسئله مهمتر تامین امنیت آن است. تأسیس دولت های الکترونیک و آغاز بهره برداری از فواید آن ها، شاید در نظر بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران، پیچیده به نظر نرسد. اما با کارآیی، کفایت، امنیت، توسعه، ضمانت بقا و نیز توجیه اقتصادی آن به هیچ عنوان نمی شود شوخی کرد.

همه می دانیم که مجموعه ای پیچیده و درهم تندیده از عوامل مهم، ساختار اصلی دولت الکترونیک و هر آن چیزی که به این بدعت میمون مربوط می شود را تشکیل می دهند و ضعف هر کدام از آن ها موجب عدم یکپارچگی، گسستگی و در نهایت فروپاشی آن می گردد.:
- آمادگی عملی و نه افاضات نظری برای تحقق و توسعه دولت الکترونیک

- فرهنگ سازی اجتماعی برای استفاده از خدمات آنلاین

- افزایش سطح دسترسی به اینترنت ( کیفیت و کمیت )

- حمایت و تشویق بخش خصوصی به حضور در بدنه دولت الکترونیک

- بهینه سازی زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری برای پیکربندی شبکه های محلی سازمانی

- توجه کامل به امنیت و راهکارهای حفاظتی از طرف ارائه کننده و نیز دریافت کننده خدمات الکترونیک

- ضمانت اجرایی کاربردی دولت الکترونیک

- آینده نگری و قابلیت انعطاف و سازگاری با شرایط جدید

- .....

البته خوشبختانه یا متاسفانه ، خواه یا ناخواه، ما ناچار به پذیرش همه جانبه شئونات الکترونیک هستیم ... این روندی ست که چه آن را منفور و ویران کننده بپنداریم و چه بارور کننده و سازنده باید با آن کنار بیاییم ...

روزها و سال ها پیش از این و حتی قرن ها قبل از این با تجربه روندهای جدید آشنا بوده ایم و تمام آن ها را پشت سر گذاشته ایم ، بسیاری از آن ها اصلا به مذاق ما خوش نمی آمدند اما ناچار شدیم که بعدها حتی به عنوان عضوی از خانواده آن ها را بپذیریم ، رادیو ، تلویزیون ، روزنامه ها ، اینترنت، تلفن های همراه، شبکه های ماهواره ای و ...

محافظه کاری و حفظ سنت ها در بسیاری از موارد پسندیده است. اما این یک اصل ثابت شده است که متأسفانه ما یا باید خود را به نحوی با روند شرایط موجود تطبیق دهیم و یا محکوم به فنا باشیم... اگر شرایط موجود در راستای ارزش ها و نیازهای ما باشد بسیارهم عالی ست. اما اگر این اتفاق نیافتد، حداقل چیزی که شاهد آن خواهیم بود عدم تاثیر گذاری و عدم حضور ملموس ما در حوزه های مختلف است؛ به این معنای ساده که طرد می شویم...

آری ... مسئله به همین جا ختم می شود! شاید بدنه سنتی یک دولت، از ابتدا راه را نه برای تاسیس دولت الکترونیک بلکه برای توسعه و برتری جویی آن و نیز علاقه به حفط ساختارهای موجود، می بندد . شاید این مسئله برای بسیاری از کشورها توجیه اقتصادی ندارد ( !!) و یا شاید تاسیس دولت الکترونیک و دسترسی آحاد جامعه به ابزار و تجهیزات نوین به منزله از دست رفتن بسیاری از ارزش ها و باورهای جامعه باشد ...

اما به هر ترتیب، دولت های معتقد به ساز و کار های سنتی و حکومت های منتقد حرکت های نوین، باید بپذیرند که عدم توجه به روند فعلی، در آینده ای نه چندان دور هزینه های سیاسی و تجاری سنگینی به آن ها وارد خواهد کرد ...

نخستین و مهمترین این موارد طرد شدن از جامعه جهانی در عدم اتصال به شبکه های مشترک بین المللی و نیز دور ماندن از صحنه تجارت و معاملات نوین است.

بهتر است بدانیم تاسیس یک دولت یکپارچه الکترونیک، ابتدای راه پذیرفتن شئونات کلان الکترونیک است.

امنیت ، نگهداشت، تضمین کارایی و کیفیت ، گسترش و ... مسائلی هستند که پس از گام اول یعنی آغاز بهره برداری از دولت الکترونیک مطرح می شوند و اتفاقاً انرژی فراوانی هم می برند.

طبق بررسی های انجام گرفته توسط مرکز امنیتی پاندا ، \"امنیت\" مهمترین دغدغه افراد برای استفاده از خدمات الکترونیک محسوب می شود؛ البته این مسئله در حوزه دریافت خدمات کلان و یا انجام فعالیت های حساس بانکی ، مالی و تجاری از طریق پایگاه های الکترونیک بسیار پر رنگ تر است . طبق نظر سنجی جدیدی که شرکت فورستر در کشورهای اروپایی انجام داده است، حداقل 40 درصد از کاربران خدمات بانکی و تجاری تنها به دلایل امنیتی حاضر به استفاده از خدمات اینترنتی و سرویس های الکترونیک نیستند و این مورد خاص در مقایسه با سایر موارد مطرح در نظر سنجی از بالاترین میزان پاسخگویی برخوردار بوده است.

این مسئله را می توان به حجم وسیع تری از خدمات مانند خدمات دولت الکترونیک نیز تعمیم داد.

به عقیده ما دولت الکترونیک عین امنیت آن است و هیچ کدام بدون دیگری وجود خارجی نخواهد داشت. و به همین دلیل، صحبت در خصوص دولت الکترونیک، توجه به امنیت آن نیز هست و درست برعکس ...

اما باز هم به عقیده ما، نمی توان دولت های الکترونیک (حتی از نوع محدود و توسعه نیافته) را همیشه و در همه موارد مقصر دانست .

جدای از تمام مزیت ها و فواید این دولت ها ، حتی اگر به یک ثبت نام ساده اینترنتی از یک امتحان سراسری نیز ختم شود ، آن ها به هیچ وجه نباید مسئول جبران خسارت های ناشی از عدم نا امنی در فضای اینترنت باشند.

این درست است که من و شما از طریق اینترنت به بسیاری از پایگاه های ارائه خدمات دولتی و یا خصوصی متصل می شویم؛ اما بهتر است بدانیم که احتمال نا امنی در سرورهای خدمات دهنده و وجود آلودگی در خدمات اینترنتی بسیار کمتر از احتمال ناامنی در رایانه های خانگی من و شماست . خدمات آنلاین نیازمند یک رابطه دو طرفه است و باید هر دو طرف ارائه دهنده و دریافت کننده به طور کامل امنیت داشته باشند. بسیاری از مراکز دولتی و به ویژه بانک ها به کاربران و مشتر های خود اطمینان می دهند که در صورت هرگونه سرقت اطلاعات و یا از دست رفتن پول ، خسارت های آنان را جبران خواهند کرد .

اما سازمان امنیتی پاندا در این خصوص عقیده دیگری دارد:\"مراکز ارائه کننده خدمات آنلاین به ویژه موسسات مالی اعتباری ،نباید خود را موظف به تامین امنیت در دریافت خدمات توسط مشتری ها بدانند. بلکه خود کاربران نیز باید احساس مسئولیت کنند و امنیت فعالیت های الکترونیک و ارتباطات حساس خود را جدی بگیرند.\"

تا دولت واقعی الکترونیک در این کشور، دولت کریمه ای که با مقتضیات کنونی، قابل تأسیس و گسترش است، راهی نمانده به این شرط که ساختارهای سنتی در بدنه دولت، جایی برای نفس کشیدن آن باز کنند و راهی برای آغاز شدن آن... ارزش ها و فواید دولت الکترونیک بیش آن چیزی ست که فکر می کنیم.

سخن راندیم ... ، تحلیل نمودیم ، توصیه کردیم ، التماس کردیم؛ اما در نهایت ....
بخش اطلاع رسانی و روابط عمومی در شرکت Panda Security

علی شمیرانی – زمانی که برای نخستین بار در خارج از کشور به اینترنت وصل شدم، با مشکل روبرو شدم. مشکل من البته مشکل تمام ایرانی هایی بود که آنها هم برای نخستین بار در خارج از کشور از اینترنت استفاده می کردند.

من و بقیه ایرانی ها عادت داشته و داریم که زمانی که صفحه ای را در اینترنت باز می کنیم و آدرس سایت مورد نظر را می زنیم برویم و در کنار آن صفحه های بعدی را نیز باز کنیم و بعد کمی با سایر ابزارها و احتمالا بازی های داخل کامپیوتر به نوعی سرمان را گرم کنیم تا صفحه ها یک به یک رخ بنمایانند. سپس مرحله دوم کار یعنی کلیک کردن روی لینک های مورد نظر آغاز می شود و معمولا برای این که وانمود کنیم داریم از وقتمان به زرنگی خاص ایرانی ها استفاده می کنیم به سرعت این کار در مورد سایر پنجره هایی که نصفه نیمه باز شده اند تا انتهای سمت راست صفحه مانیتور تکرار می شود.

از این جا به بعد شما که در ایران هستید قاعدتا به سمت اولین پنجره ای که مدتی قبل در چپ ترین قسمت صفحه رایانه خود باز کرده می روید و پنجره پنجره به سمت راست حرکت می کنید تا ببینید کدام پنجره نقش هایی را در صفحه لخت و سفید خود به شما نمایان می کند!

برگردم به جایی در خارج کشور و مشکلی که مرا تا مدتی سرگرم خود ساخته بود. در فرنگ من به رسم عادت کاربران ایرانی اینترنت ابتدا حدود ده بار روی آیکون مرورگر اینترنت کلیک کردم تا ده پنجره خالی باز کنم و طبق عادت آدرس پشت آدرس وارد کرده و دوباره حرکت به سمت چپ برای کلیک روی لینک های مورد نظر! اما عادت ایرانی من مرا گیج کرده بود.

من آدرس نخست را در اینترنت فرنگستان که وارد کردم در حال انتقال ماوس به سمت صفحه خالی بعد بودم تا به کار همیشگی خود برسم که به ناگاه دیدم سایت مورد نظر در مقابل چشمانم باز است،‌ خنده ای کردم و با خود گفتم لابد کش (آنجا که صفحه ها ذخیره می شوند) ISPهای اینجا هم درست و حسابی تخلیه نمی شود که صفحه به این سرعت باز شد.

به سراغ کلک همیشگی یعنی نگه داشتن کلید کنترل و زدن کلید F5 رفتم و دوباره قصد رفتن و رسیدن به سایر امور را داشتم که دیدم سایت با همان سرعت قبلی در جلوی من ظاهر شد. یک لحظه حس کردم که انگار صفحه مانیتور کمی روبه من بیرون زده و انگار سایت مورد نظر به من می گوید: بفرمایید دیگر چه فرمایشی داشتید!

باورش سخت بود اما من در نهایت مجبور شدم ده صفحه خالی را که باز کرده بودم ببندم و مثل خارجی ها چند صفحه زیر دستم باز کنم. چون دیگر نیازی نبود که از راست به چپ و از چپ به راست در انتظار باز شدن لینک ها و صفحه ها باشم. و اینجا بود که من در مقابل اینترنت فرنگستان کم آوردم چون سرعت من در تایپ آدرس در صفحه بعد کمتر از سرعت باز شدن صفحه قبل بود. به عبارت دیگر من قبل از آنکه به سراغ صفحه بعدی بروم و آدرس را وارد کنم صفحه قبلی باز شده در مقابل من بود.

و این اتفاقی بود که مرا با مشکل مواجه ساخت. من واقعا حول شده بودم! نمی دانستم اصلا حالا که صفحه باز شد باید چه می کردم و به کدام قسمت سایت می رفتم! من رسما ... شده بودم!

شاید با این داستانک که برگرفته از یک اتفاق واقعی و تجربه شخصی خود من بوده است، توانسته باشم شما کاربر ایرانی که در حال خواندن این متن هستید و تجربه استفاده از آنترنت را ندارید و فقط به اینترنت دسترسی دارید را با خود همداستان کرده باشم.

در ایران اما زیاده نیاز به توضیح نیست که چه می گذرد. همه می دانیم که اینجا اینترنت هم به صورت "ایرانین استایل" عرضه می شود. سبک ما در عرضه،‌ کاربری و مصرف نیز ایرانی است.

اما چرا؟ و به راستی مشکل کجاست. اجازه دهید برای جلوگیری از اسراف در وقت خودم و شما تا حد امکان شفاف و موجز به آنچه در فضای اینترنت ایرانی می گذرد بپردازم تا این متن نیز نتایج خود را بگیرد.

شاید بتوان اینترنت را در ایران به سه بخش تفکیک کرد. دولت به عنوان تامین کننده،‌ بخش خصوصی به عنوان توزیع کننده و کاربران به عنوان مصرف کننده.

از این رو و برای درک بهتر آنچه بر سر اینترنت ایرانی می گذرد، موضوع را باید به تفکیک این سه بخش و البته همانطور که وعده دادم به صورت کوتاه و شفاف بررسی کنیم.
دولت تامین کننده

اینترنت را در ایران دولت وارد می کند. این قانون است. یعنی بخش خصوصی خود راسا نمی تواند برود و از طرف خارجی اینترنت خوب ، مرغوب و به اصطلاح اورجینال خارجی بخرد! البته به استثای همان استثاناهایی که می دانیم.

در دولت اما در مقوله اینترنت و سرعت آن دو نظریه وجود دارد. دسته اول عده ای هستند که معتقدند در افزایش سرعت اینترنت ما چیزی کم نداریم. این عده معتقدند که ما از لحاظ تکنیکی و به قول فنی ترها "بک بونی" کمبود نداریم. اما این که چرا سرعت زیادتر نمی شود در محل اختیار و جایگاه ایشان برای پاسخگویی نیست.

دسته دوم کسانی هستند که معتقدند همین سرعت فعلی برای کاربری اینترنت در کشور کافیست و سرعت بیشتر شاید منجر به بروز تصادفات و حوادثی شود که برای کاربران ایرانی مضراتی را در پی خواهد داشت. مخالفان افزایش سرعت اینترنت بر این باورند که زمانی که خدماتی مبتنی بر اینترنت در کشور عرضه نمی شود که نیازی به سرعت بالا ندارد چرا باید شیر سرعت اینترنت را بیشتر باز کنیم؟ چرا که در آن صورت کاربران به چیزهایی در آن سوی مرزهای مجازی اینترنت دسترسی پیدا می کنند که چندان به صلاح فرهنگ و افکار ما نیست. قصد ورود به این مقوله و تایید یا تکذیب آن را ندارم چرا که این مبحث باید در جایی دیگر و در معرض یک میزگردمانند قرار گیرد تا نظرات هر دو طرف شنیده و بررسی شود. زیرا در غیر اینصورت شاید متهم به بازی شطرنج یکنفره بشوم که در نهایت این خود من هستم که تصمیم می گیرم طرف سیاه را برنده کنم یا طرف سفید را. پس برای آنکه به جنون شطرنج بازی با خود متهم نشوم این موضوع را به مقال و مکانی دیگر موکول می کنم!
خصوصی توزیع کننده

بخش خصوصی توزیع کننده اما داستان خاص خود را دارد. ایشان متهم ردیف دوم اینترنت و سرعت آن در کشور محسوب می شوند. بخش خصوصی متهم به کم فروشی است. یعنی دولتی های تامین کننده می گویند ما اینترنت را پرسرعت تحویل بخش خصوصی می دهیم اما بخش خصوصی آب در اینترنت می کند و یک خط ارتباط اینترنتی را به جای یک کاربر به صد کاربر می فروشد و طبیعی است که سرعت کم و به عبارت درست تر افتضاح می شود.

بخش خصوصی هم تکذیب می کند و اینترنت را از سرچشمه یعنی جایی که تامین کننده ارتباط را در دست ایشان می گذارد،‌ دارای مشکل می داند. البته گاه برخی از فروشندگان خصوصی این اعتراف را می کنند که خرج ما نیز بالاست و چاره به اشتراک گذاری یک اینترنت به چند کاربر نیست. برخی نیز صراحتا اعلام می کنند که همکارانشان واقعا کم فروشی می کنند.

البته دست آخر هنوز هم که هنوز است معلوم نیست که حق با کدام طرف است؟ تامین کننده یا توزیع کننده و اینترنت از کجا دچار کشیدگی و کندی می شود.
کاربر مصرف کننده

این بخش اما شاکی است. شاکی از این که پول خوبی می دهد و سرویس خوبی نمی گیرد. شاکی از این که نمی داند به کجا شکایت برد. شاکی از این که پولش به هدر می رود. شاکی از این که کسی به دادشان نمی رسد. شاکی از این که وقتشان به هدر می رود. شاکی از این که بالاخره چه شد. شاکی از این که خب حالا از دست من چه کاری ساخته است. شاکی از این که اعصابشان در استفاده از اینترنت نازک و ضعیف شده است. شاکی از این که هنوز هم نمی داند اینترنت چه زمانی حالش خوب خواهد شد.
نتیجه تعیین کننده

اینترنت کند است. کوتاه ترین نتیجه ای که می توان از میان تمام این پرسش های بی جواب، تمام دعواهای زرگری، تمام سرکاربودن ها اقسام متعدده توجیهات گرفت همین سه کلمه است که به نمایندگی از تمامی کاربران ایرانی آن را تکرار می کنم "اینترنت کند است" حتی آن اینترنت که مزین به صفت تند است. آقایان اینترنت مثلا پرسرعت ما نیز با همان سرعت واقعی که روی کاغذ تحویل مصرف کننده می شود نیز نیست.

چرا از تجربیات گذشته نمی خواهیم درس بگیریم. مثال های می زنم و قبل از آن شما را به خدای بزرگ می سپارم.

زمانی که فکس آمد مخالفت شد که این چیست و مجوز باید گرفت ( و امروز فکس در همه جا هست) زمانی که تلفن همراه آمد مخالفت شد که این یعنی آن که همه بیسیم به دست بگیرند؟ نه باید مجوز گرفت ( و امروز موبایل دست کودکان نیز هست) زمانی که ویدئو آمد مخالفت شد که این ابزار اشاعه چیزهای بد است و باید مجوز گرفت ( و امروز ویدئو در هیچ خانه ای نیست چون آمد و بود و عمرش را داد به CD) زمانی که اینترنت پرسرعت آمد مخالفت شد که نخیر باید مجوز گرفت ( و امروز ....

دکتر سیروس محمدی نژاد - رقابت اپراتور اول با سایر اپراتور ها بسیار غیر عادلانه است . متاسفانه به نظر می رسد در بین مسوولان دولتی واگذاری کارها به بخش خصوصی جا نیفتاده و در بعضی مواقع ساز و کارها برای تبدیل و انتقال از بخش دولتی به خصوصی آماده نشده است.

واگذاری سیم کارت تلفن همراه توسط دولت تنها در شرایطی باید صورت گیرد که بخش خصوصی به تعهدات خود عمل نکرده باشدکه این با توجه به عملکرد دو شرکت تالیا و ایرانسل منطقی به نظر نمی رسد .

وزارت ارتباطات باید روی ارتقای کیفیت و نظارت بر عملکرد اپراتورهای مختلف و نیز بر حوزه های مخابرات و پست تمرکز داشته باشد و تصدی گری را طبق اصل 44 رها کرده و به مرور زمان فعالیت های خود را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند کاری که تا به امروز 5درصد ان انجام شده است .

وزارت ارتباطات به منظور کسب درآمد از هر شیوه ای برای جذب متقاضی استفاده می کند تا سهم بخش خصوصی را در زمینه تولید سیم کارت تا حدودی کنترل کند .

در حال حاضر عدم کیفیت مناسب و اختلالات مکرر شبکه تلفن همراه، مشترکان آن را به شدت ناراضی کرده است.

در این میان، بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند که وزارت ارتباطات باید توجه بیشتری به کیفیت شبکه تلفن همراه داشته باشد و افزایش ضریب نفوذ را به بخش خصوصی واگذار کند و از میزان تصدیگری خود بکاهد.

توزیع انواع سیم کارت از سوی دولت در شرایطی که شرکت های خصوصی در آن زمینه فعال هستند هیچ تناسبی با خصوصی سازی ندارد.
منبع : موبنا

دکتر سیداحمد میرمطهری* - طی روز‌های گذشته گام‌های نخست برای واگذاری سهام شرکت مخابرات به بخش خصوصی برداشته شد. به این واگذاری باید از دو زاویه نگاه کرد. نخست، از منظر جذابیت‌های سهام مخابرات و دوم، از منظر ویژگی‌های این واگذاری در بورس.

شرکت مخابرات در عرصه‌ فن‌آوری ارتباطات فعالیت دارد که صنعتی بسیار پویا، در حال‌ توسعه و سودآور است. از همین‌رو، در همه کشورهایی که سابقه واگذاری سهام مخابرات وجود دارد، مردم به ‌خوبی از عرضه این سهام استقبال کرده‌اند.

شرکت مخابرات و شرکت‌های از این دست دائما محصولات تازه‌ای که حاصل پیوند فن‌آوری اطلاعات و شیوه‌های ارتباطات و مخابرات است، عرضه می‌کنند که بازار سودآوری دربردارد. البته، درمورد شرکت مخابرات ایران، شاید به درستی نتوان ارزیابی کرد که این شرکت در ارائه محصولات جدید، خدمات تازه و قابلیت‌ها و تکینک‌های پیشرفته‌تر، در چه وضعیتی قرار دارد. معمولا تکنولوژی، حاصل بازار رقابتی است؛ یعنی همه شرکت‌های موجود در بازار رقابتی به منظور حفظ سهم خود در بازار به طراحی و عرضه محصولات تازه در بازار دست می‌زنند، اما با توجه به ساختار شبه‌انحصاری بازاری که شرکت مخابرات در آن فعالیت دارد، نمی‌دانیم تا چه اندازه این رویه در بازار مخابرات ایران وجود دارد.

تردیدی نیست که در سال‌های گذشته، این شرکت با تفکر دولتی اداره شده و نوع عرضه این شرکت نشان داد که تفکر دولتی همچنان براین شرکت غالب است. برای نمونه، یکی از مهم‌ترین مسائل و الزامات عرضه سهام شرکتی در بورس، ارائه صورت‌های مالی شفاف است و متاسفانه این قاعده از سوی مدیران شرکت مخابرات کمتر رعایت شد. این درحالی است که با پذیرش شرکت مخابرات در بورس، این شرکت باید به‌قواعد افشای شفاف اطلاعات تن دهد. شاید تا روز پذیرش در بورس، برای مدیران شرکت مخابرات اهمیتی نداشت که صورت‌های مالی این شرکت را در زمان مقتضی منتشر کنند و در مجامع مختلف، پاسخگوی سهامداران باشند اما این رویه از زمان پذیرش باید به فراموشی سپرده می‌شد. اما دیدیم در این زمینه، امور به‌درستی شکل نگرفت.

شاید گفته شود که تراز تلفیقی شرکت هنوز آماده نشده است، اما به طور کل، پیش از هرگونه عرضه سهام، باید اطلاعات کافی به بازار منعکس شود.

در زمینه عرضه‌های دولتی، باید به دو محور اصلی توجه کنیم. نخست، باید اطلاعات درست به صورت عادلانه، در اختیار همه فعالان بازار قرار گیرد. دوم، شفافیت لازم در بازار ایجاد شود تا زمینه کشف قیمت صحیح آن صورت گیرد. در این زمینه باید پرسید اگر این مقدمات فراهم نبود، چرا درعرضه سهام این شرکت تعجیل شد؟ و اگر آماده بود، باید توضیح داده شود که چرا اطلاعات به بازار منعکس نشد؟

شاید دلیل آن که ترکیب خریداران شرکت مخابرات، بیشتر حقوقی است تا حقیقی نیز ناشی از آن باشد که خریداران حقیقی به سبب ناآگاهی از وضعیت مالی این شرکت، ریسک نکرده‌اند.

صرف‌نظر از این کلیات، واگذاری سهام این شرکت، جزئیاتی هم دارد که بسیار با اهمیت به نظر می‌رسد. به طور مثال شرکت اعلام کرده است که درسال 1385، درحد 25 درصد، حاشیه سود داشته است. حاشیه سود این شرکت، برای سال 1386براساس صورت‌های تلفیقی حسابرسی نشده، 23 درصد سود اعلام کرده است. جدیدترین پیش‌بینی سود شرکت برای سال مالی جاری 172 ریال است. به عبارت دیگر، حاشیه سود آتی این شرکت 13 درصد اعلام شده است که در مقایسه با سود سال گذشته، شاهد افت شدید آن هستیم. با توجه به الزام‌هایی که بورس برای پذیرش شرکت‌ها درنظر می‌گیرد، مشخص نیست که چه اتفاقی در شرکت مخابرات رخ داده است که حاشیه سود آن تا این اندازه افت کرده است. اما تلقی برخی فعالان بازار سرمایه آن است که شرکت مخابرات قصد دارد این مابه‌التفاوت را در تعدیل‌های آتی پیش‌بینی سود خود جبران کند.

نکته دیگر این است که پیش‌بینی سود این شرکت در سامانه معاملات بورس درج نشده و کسانی که قصد دارند به اطلاعات مالی این شرکت دست پیدا کنند، نمی‌توانند اثری از پیش‌بینی سود این شرکت بیابند. بورس دراین زمینه توضیحی ارائه نکرده و کسی نمی‌داند چرا چنین بدعتی در بازار شکل گرفته است.

گفتنی است در قانون بودجه و قانون مربوط به درآمد شرکت‌های دولتی، شرکت‌های مخابراتی استانی باید 40 درصد درآمد خود را به خزانه واریز کنند. بنابراین نکته‌ای که در این میان مغفول مانده، این است که تکلیف خریداران سهام شرکت مخابرات در روزهای اخیر در این زمینه چه خواهد شد. آیا پس از واگذاری سهام، نیز این قانون همچنان جاری است یا خیر.

از منظر مدیریت بازار سرمایه، نکته مهم این است که شرکت مخابرات با توجه به اندازه بسیار بزرگی که دارد، تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر بازار می‌گذارد. سرمایه این شرکت با توجه قیمت اسمی‌ سهام، چیزی حدود 4 هزار و 500 میلیارد تومان است که پس از عرضه در بازار، با توجه به قیمت حدود 150 تومانی آن، ارزش سهام آن به 6 هزارو 750 میلیارد تومان ‌رسید. بنابراین، با فرض نوسانات عادی بازار سهام، به‌جرات می‌توان از شرکتی گفت که حدود 7 هزارمیلیارد تومان ارزش دارد.

با توجه به ارزش جاری بازار سهام، چیزی حدود 10درصد ارزش بازار به همین شرکت مخابرات تعلق خواهد گرفت. قابل پیش‌بینی است که با عرضه‌های آتی سهام و افزایش سهام شناور این شرکت، دامنه مشکلات گسترده‌تر خواهد شد. بنابراین این سهم نیاز به مراقبت‌های زیادی دارد تا در اثر نوسان در قیمت آن، بازار متلاطم نشود. تردیدی نیست که سهام‌دار عمده شرکت مخابرات باید برای بازارگردانی این سهم، برنامه‌ریزی کند.

در مجموع، تصمیم دولت برای عرضه سهام شرکت مخابرات تصمیمی ‌بزرگ است. موفقیت این تصمیم سیاسی بزرگ، منوط به تامین شرایط مناسب است.

اگر به سازمان خصوصی‌سازی برای عرضه سهام شرکت مخابرات فشار وارد شده است، باید از آن سو، شرایط بازار هم فراهم می‌شد. از سوی دیگر، این انتقاد به بورس وارد است که چرا تن به این شتاب‌زدگی ‌داده است به‌ویژه آن که سهام شرکت مخابرات، درشرایطی عرضه شد که اطلاعات مالی آن به بازار منعکس نشده بود. از این رو، این انتقاد واقعا قابل‌طرح است که چرا شرکت بورس بدون دریافت اطلاعات مالی مخابرات یا دست‌کم بدون انتشار عمومی آن، اجازه عرضه سهام آن را صادر کرده‌ است.

البته، ارزیابی قطعی کامیابی‌ها و ناکامی‌های عرضه سهام مخابرات نیاز به زمان بیشتری دارد، اما شاید بتوان گفت که عرضه سهام مخابرات، با اندکی شتاب‌زدگی همراه بوده است.
* رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی و دبیرکل اسبق بورس

م.ر.بهنام رئوف- از ظهور اولین مغازه‌های فروش گوشی تلفن همراه در کشور نزدیک به 12 سال می‌گذرد. دوران سلطه بی‌چون و چرای برخی از مارک‌ها در بازار این روزها پایان یافته و رقابت تنگاتنگی بین صاحبان 5 تولید‌کننده مطرح جهانی رخ داده است.

زمانی بازار ایران آن هم در نخستین سال‌های عمر تلفن‌همراه بی‌قید و شرط در اختیار نوکیا بود. نوکیایی که با ظهور رقبای سر سخت دیگر اما همچنان سهم بیشتر بازار را در اختیار خود قرار داده است. رقابت تولید‌کنندگان جهانی اما در کشور‌های مختلف تفاوت‌های عمده‌ای با یکدیگر دارد. هر چند که بر اساس ارایه آمارهای جهانی جایگاه دوم در عرصه تولید در هر فصل بین سونی اریکسون، سامسونگ و موتورولا در حال تغییر است، اما شرکت 7 ساله سونی اریکسون طی این مدت توانسته سهم عمده‌ای از بازارهای جهانی را به خود اختصاص دهد. هر چند که این سهم هنوز فاصله بسیار زیادی با نوکیا دارد، اما این روزها در بین کاربران تلفن‌همراه از این دو مارک به عنوان رقبای سرسختی یاد می‌شود.

سونی اریکسون اما سابقه طولانی‌ همچون نوکیا در بازار ایران ندارد. با این حال محصولات این شرکت هم اکنون توسط سه نماینده رسمی در بازار ایران توزیع می‌شود. برای آشنایی بیشتر با سیاست‌های این شرکت در مقابل سایر رقبا و نیز برنامه‌های آن گفت‌وگویی با حسین پاینده، مدیر عامل شرکت پارس کامتل یکی از نمایندگان رسمی سونی اریکسون انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.
برای شروع گفت‌وگو بپردازیم به اوضاع فعلی بازار تلفن‌همراه. به عنوان نماینده یک مارک معروف در بازار اوضاع فعلی این بازار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

همان‌طور که می‌دانید هر رشته‌ای یک طول عمری خاص در بازار دارد. صنایع نوینی همچون تلفن‌همراه طول عمری خیلی جوان‌تر نسبت به سایر اصناف دارند و در حال حاضر شاید 12 سال باشد که خرید و فروش تلفن‌همراه در کشور باب شده است. در اوایل تعرفه واردات گوشی همانند زمان حاضر بسیار بالا بود و از مبادی قانونی صرف نداشت که گوشی وارد کشور شود و گوشی عموما به صورت قاچاق از مناطق آزاد فروخته می‌شد و به صورت مسافری به شهرهای اصلی وارد می‌شد. بعد از گذشت چهار سال وقتی که دولت با مشکلات این مهم روبرو شد با توجه به اینکه در آن زمان حجم واردات گوشی بسیار پایین بود تعرفه را در سال 80 به 4‌درصد کاهش داد که این تعرفه تا پایان سال 84 ادامه داشت. وقتی به آمار رجوع می‌کنیم در سال 84، 95‌درصد از گوشی‌ها از مبادی قانونی وارد کشور می‌شد و 5‌درصدی هم که غیرقانونی وارد می‌شد فقط در حاشیه‌های مرزنشینی صورت می‌گرفت؛ چرا که برای آنها صرف نمی‌کرد حتی کرایه حمل گوشی از هر گمرکی را بپردازد.

در ابتدای سال 85 که دولت تصمیم به احیای تولید داخلی گرفت و تعرفه را به 60‌درصد رساند بازار گوشی دستخوش تحولات عجیبی شد. بیش از دو سال و 70 روز است که همه در مورد مشکلات فعلی بازار به واسطه افزایش تعرفه صحبت کردند و در این مدت دولت تمام تلاش خود را انجام داد تا جلوی قاچاق را بگیرد.

از طرح رجیستری، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، نیروی انتظامی و از هر توان و ایده‌ای که ارایه می‌شد برای مبارزه با قاچاق این کالا استفاده کرد. حتی از سابقه و تجربیات شرکت‌های وارد‌کننده هم استفاده کرد. اما هر ایده‌ای که داده می‌شد بالغ بر 6 ماه آزمون و خطای آن به طول می‌انجامید. در انتها طرح مبارزه با گوشی‌های قاچاق در بازار آنچنان که باید و شاید موفق نبود، تا اینکه تصمیم به اخذ تعرفه‌ای منطقی گرفته و تعرفه واردات به 25‌درصد کاهش یافت. توجه داشته باشید که به باور ما شرکت‌های وارد‌کننده تعرفه منطقی در این بازار باید بین 4 تا 8‌درصد باشد.

با تعرفه 25‌درصد شرکت‌ها می‌توانند گوشی‌های ارزان قیمت یا در مقطعی خاص برخی از مدل‌های گوش‌های گران قیمت را به کشور وارد کنند. ما هم همانند سایر همکاران در این مدت تابع قوانین بودیم. با شرکت مادر سونی اریکسون رایزنی‌هایی انجام دادیم تا بتوانیم خرید گوشی از این شرکت برای نمایندگان ایرانی را با یک قیمت کاملا استثنایی انجام داده تا با کاهش قیمت نهایی در بازار بتوانیم با قاچاق رقابت و مبارزه کنیم.

سونی اریکسون هم سعی کرد که این کار را انجام داده و قیمتی را برای ما محاسبه کرد تا گوشه‌ای از ضرر آن تعرفه 25‌درصد را جبران کند.

در این مقطع وجود نیروی انتظامی بسیار موثر است. طی چند هفته گذشته نیروی انتظامی در بازارها گوشی‌های بدون گارانتی اصلی را هدف قرار داده و اقدام به برخورد با فروشندگان و خریداران این نوع از گوشی‌ها پرداخته است.

اما این کار باید ادامه دار باشد. متاسفانه در طول این مدت تجربه نشان داده که برخوردهایی از این دست مقطعی بوده است و اجرای طرح‌هایی از این دست تنها برای مقطعی کوتاه توانسته تا حدی اندک جلوی فعالیت قاچاقچیان را بگیرد. زمانی که فعالیت‌هایی از این دست صورت می‌گیرد واردکنندگان قانونی مجالی برای فعالیت یافته و اقدام به سفارش به شرکت‌های مادر می‌کنند. اما متاسفانه تا سفارش آن‌ها تایید و جنس آن‌ها به کشور وارد شود حداقل یک تا دو ماه این روند به طول می‌انجامد؛ اما در آن زمان نظارت‌های مقطعی در بازار کاهش یافته و در نتیجه باز هم فعالیت قاچاقچیان از سر گرفته می‌شود که نتیجه آن هم چیزی جز ضرر روی ضرر نخواهد بود.
در حال حاضر چند نمایندگی در سراسر کشور دارید؟ و به عنوان نماینده سونی اریکسون معیارهای قیمت‌گذاری شما در بازار ایران چیست؟

ما هم‌اکنون 500 نماینده در سراسر کشور داریم. 200 نماینده در تهران و 300 نماینده در سایر شهرها. تمام سعی و تلاش خود را در طی دو سال گذشته انجام دادیم تا با توجه به شرایط فعلی بتوانیم همچنان در بازار باقی بمانیم. ما طی دو سال گذشته تعمیرگاه‌های خود در سراسر کشور را گسترش دادیم و به این دلیل که نمی خواهیم مخاطبان شهرستانی زمانی که با مشکلی مواجه می‌شوند مجبور به تحمل زمانی طولانی برای ارسال و تعمیر گوشی به دفاتر مرکزی را شاهد باشند. گسترش نمایندگان تعمیر در سراسر کشور هزینه‌های سرسام‌آوری را برای ما به همراه داشته و ما تمام این کارها را برای زمانی انجام دادیم تا با منطقی شدن تعرفه بتوانیم فعالیت خود را گسترش دهیم.

در بخش قیمت‌گذاری به هیچ عنوان به سایر رقبا نگاه نمی‌کنیم. واردات ما با درهم و دلار صورت می‌گیرد. به تازگی قیمت دلار و درهم بالا رفت. همین تغییر قیمت باعث شد تا ما هم قیمت‌های خود را تغییر دهیم بدون در نظر گرفتن این موضوع که سایر رقبا در بازار چه برنامه‌ای را برای خود در نظر گرفتند. قیمت‌گذاری ما بر اساس قیمت تمام شده و بر اساس رقابت با قاچاقچی است یعنی در پایین‌ترین حد ممکن. حتی در یک سری از مدل‌ها همان قیمت خرید را عرضه می‌کنیم و در برخی از مدل‌ها هم پایین‌تر و بدون در نظر گرفتن مالیات.

چراکه مجبوریم در بازار حضور داشته باشیم. در همین شرکت 62 کارمند در بخش سونی اریکسون و بالای 12 نفر هم در بخش موتورولا مشغول به فعالیت هستند. چهار تعمیر گاه سونی اریکسون و 2 تعمیرگاه هم موتورلا در اختیار دارد. به جز مناطق آزاد جمع پرسنل شرکت ما بالغ بر 90 نفر است. دو راه بیشتر روبروی ما نیست. یا باید همانند برخی از همکارانمان فعالیت خود را متوقف کنیم که با این کار چیزهایی که در این مدت به دست‌آورده‌ایم را از دست می‌دهیم یا اینکه باید با درنظر گرفتن ضرر و زیان‌های ناشی از کار همچنان حضور خود در بازار را حفظ کنیم که ما راه دوم را انتخاب کردیم.
چند‌درصد بازار به شکل کامل در اختیار سونی اریکسون قرار دارد؟

بر اساس آخرین آماری که ما در اختیار داریم هم‌اکنون نزدیک به 51‌درصد بازار در اختیار نوکیا است. 30 تا 32‌درصد سونی اریکسون، 5/16‌درصد سامسونگ و مابقی هم به مارک‌های دیگر و پکت‌پی‌سی‌ها و گوشی‌های چینی تعلق دارد.

سونی اریکسون همیشه بین 20 تا 32‌درصد سهم بازار را در اختیار داشته در بهترین حالت 32‌درصد و در بدترین حالت 25‌درصد هم‌اکنون در بهترین وضعیت قرار دارد.
چرا مارکی همچون شما هیچ وقت نمی‌تواند بازاری همچون نوکیا را داشته باشد؟

سوال خوبی است. من 9 سال در ایراتل کار می‌کردم و فقط نوکیا می‌فروختم. هیچ گوشی‌ای به جز نوکیا نه دستم می‌گرفتم و نه می‌فروختم. در آن زمان 75‌درصد بازار ایران در اختیار نوکیا بود.

زمانی که از نوکیا می‌خواستیم جدا شویم به مدیران اعلام کردیم که با رفتن ما 15‌درصد از سهم بازار نوکیا در ایران کاهش یافته و به برند جدید اضافه خواهد شد. و این اتفاق افتاد چرا که ما یک تیم جدا شده از نوکیا بودیم و از زمانی که ما به سونی اریکسون پیوستیم بازار این مارک از 5‌درصد به 30‌درصد و نوکیا از 75‌درصد به 50 تا 51‌درصد رسیده است. اما یک واقعیت در این بین وجود دارد و آن این است که نوکیا بهتر و قوی‌تر است.

همین اندازه که ما توانسته‌ایم سهم بازار این شرکت را از 75 به 50‌درصد برسانیم یعنی دیوار بزرگی را از سر راه برداشته‌ایم. بگذریم که سونی اریکسون هیچ وقت قدر این اتفاق و این سهم از بازار را نمی‌داند. سهم نوکیا از این پایین‌تر هم خواهد آمد به شرطی که سونی اریکسون هم فعالیت خود را بیشتر کند. جالب است - بدانید که نوکیا در حال حاضر بالغ بر 60 مدل گوشی آماده فروش دارد که بالغ بر 50 مدل آن مورد استقبال مردم واقع شده؛ اما سونی اریکسون 40 مدل دارد که از این تعداد 14 مدل چنین وضعیتی دارند. فاصله 14 مدل تا 50 مدل فوق‌العاده زیاد است.

موتورولا 40 مدل دارد؛ اما تنها دو مدل آن مورد استقبال مردم قرار گرفته است. سامسونگ شاید 40 مدل داشته باشد، اما 4 مدل بیشترین فروش را دارد. فرق برندها در این قسمت مشخص می‌شود. به همین دلیل است که نوکیا از همه بالاتر است و نصف بازار را در اختیار دارد. به این دلیل که تنوع محصولات نوکیا فوق‌العاده بالا است.
چرا سونی اریکسون در ایران رسمی فعالیت نمی‌کند و مانند نوکیا نماینده و شفافیت در فعالیت ندارد؟

نوکیا بازار ایران را به درستی شناخته و آن را باور دارد به همین دلیل است که سه نماینده در کشور دارد. بعد نماینده‌ها را یک پله عقب فرستاد و خودش با یک نماینده در ایران حضور پیدا کرد و آن نماینده در تمام مسائل و مشکلات آن دخیل است. حالا چرا نوکیا در ایران حضور دارد،اما سایر مارک‌ها چنین حضوری را ندارند، سوال بسیار مهمی است.

جالب است که بدانید نوکیا نسبت به سونی اریکسون از لحاظ وسعت شرکت مانند یک دریاست به یک دریاچه. سونی‌اریکسون از لحاظه سرمایه، تعداد پرسنل، ارزش و تولیدات خیلی کوچک‌تر از نوکیا است. همچنین جالب است که بدانید کارخانه و سرمایه سامسونگ بسیار بیشتر از نوکیااست، چرا که در همه زمینه‌ها فعالیت می‌کند. در نتیجه وقتی یک شرکت بزرگ می‌شود تبلیغات هم بزرگ می‌شود. تمام نمایندگان سونی اریکسون هزینه تبلیغات را خود تامین می‌کنند. شاید عدم سرمایه‌گذاری از سوی سونی اریکسون برای تبلیغات مهمترین عامل در پایین بودن این برند نسبت به نوکیا باشد.
اما در خاورمیانه این برند به عنوان رقیبی جدی برای نوکیا محسوب می‌شود، این‌طور نیست؟

در ایران بله، اما در خاورمیانه خیر. شما وقتی در افغانستان هستید متوجه می‌شوید که رقیب نوکیا، سامسونگ است. وقتی به عراق می‌روید رقیب نوکیا، موتورولای آمریکایی است و در تمام کشورهای خاورمیانه رقبای نوکیا با هم فرق می‌کنند.

جالب است که بدانید مردم ایران همیشه به دنبال نوآوری هستند و شاید تنوع محصولات سونی اریکسون هر چند اندک باعث شده تا رقیبی سرسخت و جدی برای نوکیا باشد، اما در سایر کشورها فاصله زیادی بین سونی اریکسون با نوکیا وجود دارد.
در مورد نمایندگی‌ها صحبت کنیم. اولین نماینده سونی اریکسون در ایران کدام شرکت بود؟

سیتادل اولین نماینده این شرکت در ایران بود. سیتادل از لحاظ تعمیرات و خدمات پس از فروش هم‌اکنون خیلی قوی‌تر از سایر نماینده‌ها است. بعد از این شرکت نیکاتل به بازار وارد شد و بعد کامتل.

در یک مقطع زمانی فعالیت برخی نماینده‌های سونی اریکسون به دلیل افزایش تعرفه و حجم بالای گوشی‌های قاچاق متوقف شد. وقتی که فعالیت یک شرکت متوقف می‌شود تا دو ماه اسم شرکت در ذهن‌ها باقی می‌ماند اگر خیلی بزرگ باشد و تبلیغات زیادی داشته باشد ممکن است تا 4 ماه باز هم اسمش باقی بماند. اما وقتی زمان طولانی‌تر می‌شود، به تدریج آن نام هم کمرنگ‌تر می‌شود.
از سهم 32‌درصدی سونی اریکسون در ایران چند‌درصد در اختیار گارانتی‌های قانونی است؟

بر اساس آمار ما 8‌درصد به نمایندگان رسمی تعلق دارد و مابقی سهم بازار هم در اختیار قاچاقچی‌ها قرار دارد.
قیمت شما در کل کشور یکسان است یا با توجه به مختصات جغرافیایی تفاوت دارد؟

قیمت ما در کل کشور یکسان است. ما کاری کردیم که نمایندگان ما در شهرهای بزرگ درست هم قیمت ما در تهران فروش داشته باشند.
نیاز بازار را از لحاظ سلایق می‌سنجید؟

متاسفانه در این زمینه همه شرکت‌ها بسیار ضعیف عمل می‌کنند. به قدری شرکت‌های واردکننده درگیر مسائل گوناگونی که به واسطه قاچاق برای آن‌ها پیش آمده هستند که وقت برای تحقیق از سلایق بازار را ندارند.
پیش‌بینی سونی اریکسون از بازار پیش رو چیست؟

اگر من جای سونی اریکسون بودم 50‌درصد از توان منطقه‌ای خود را روی ایران می‌گذاشتم. کم پیش می‌آید در دنیا که کشوری به این شکل نسبت به یک مارک علاقه‌مند شود. اگر خاطرتان باشد 10 سال پیش 90‌درصد بازار در اختیار نوکیا بود و مابقی در اختیار ساژم، اریکسون و آلکاتل قرار داشت. یک روز در یکی از بزرگراه‌ها تابلویی دیدم که تنها کلمه «تلفن‌همراه سامسونگ» را تبلیغ کرده بود. بعد از 6 ماه اولین گوشی‌های سامسونگ با گارانتی پارس قائم به بازار عرضه شد. ما اصلا فکر نمی‌کردیم که این گوشی رقیب ما یعنی نوکیا باشد. اما این گوشی با منشی تلفنی و تنوع رنگی که داشت سهم به سزایی از بازار را به خود اختصاص داد. در آن زمان نوکیا با دو گوشی 3310 و 8210 در بازار حضور داشت، اما سامسونگ با همان یک مدل به دلیل تنوع رنگی که داشت سهم خوبی از بازار را گرفت. در آن زمان سامسونگ بازار را از دست نوکیا گرفت به شکلی که تنها 30‌درصد در اختیار نوکیا و 60‌درصد در اختیار سامسونگ قرار گرفت.

گرفتن سهم دوباره از یک بازار بسیار مشکل است. بنا به دلایل مختلف سهم سامسونگ در بازار کاهش یافت که یکی از این دلایل می‌تواند شروع تنوع مدل‌های نوکیا در بازار باشد.
ملاک‌های شما برای واردات یک مدل چیست؟

تقاضای بازار.
این تقاضای بازار برای شما چه معنی‌ای دارد؟ تکنولوژی بالاتر از رقبا یا ...

تولید‌کنندگان به صورت کلی در یک فصل چندین مدل گوشی تولید و روانه بازار می‌کنند. ما برای بار اول از تمام مدل‌ها به یک تعداد برابر سفارش می‌دهیم، اما در سفارش دوم با توجه به میزان فروش گوشی‌ها تصمیم می‌گیریم که از چه مدل‌هایی بیشتر وارد کنیم. فقط خود بازار مشخص می‌کند که به چه گوشی‌ای نیاز دارد. البته شاید تا 10‌درصد هم حرکات نمایندگان اثر‌گذار باشد. مردم ایران بسیار باهوش هستند. شاید تولید‌کنندگان بتوانند برخی مدل‌های ضعیف خود را در ویتنام یا آفریقا به فروش برسانند، اما مردم ایران در انتخاب کالای خود بسیار باهوش انتخاب می‌کنند.
تمرکز سونی اریکسون برای تولید بیشتر روی چه گوشی‌هایی است؟

سونی اریکسون در بازار گوشی‌های ارزان قیمت خیلی ضعیف است، اما نوکیا خیلی قوی است. نوکیا در گوشی‌های گران قیمت هم فوق‌العاده قوی ظاهر شده است. اما سونی اریکسون در رنج میانی یعنی نه ارزان و نه گران قدرت خود را نشان داده است. سونی اریکسون تمام تلاش خود را روی گوشی‌هایی گذاشته است که از لحاظ قیمت در حد وسط قرار دارند یعنی نه گران هستند و نه ارزان. شما از سونی اریکسون هیچ وقت گوشی مشابه N95 را نمی‌ببینید که قیمتش بالای 500‌هزار تومان باشد از سوی دیگرگوشی‌های 20 تا 30‌هزار تومانی هم نمی‌بینید. گوشی‌های این مارک از 70 تا 80‌هزار تومان شروع می‌شود و تا 370‌هزار تومان ادامه پیدا می‌کند.
میزان همبستگی قیمت کالا و خدمات به چه صورتی است؟ آیا تفاوت قیمتی که بین گوشی گارانتی‌دار شما با مشابه بدون گارانتی وجود دارد باعث می‌شود تا خریدار به سمت گوشی گارانتی‌دار جذب شود یا خدمات پس از فروش؟

در سال 85 از هر 10 نفری که وارد یک مغازه می‌شدند، 7 نفر متقاضی گوشی گارانتی‌دار بودند. به محض افزایش تعرفه و ورود گوشی‌های قاچاق، فرهنگ عوض شد و در سال 86 از هر 10 نفری که وارد مغازه می‌شدند تنها یک نفر سراغ گوشی گارانتی‌دار را می‌گرفت. جالب است بدانید همان یک نفر هم با جملاتی همچون گارانتی به چه دردی می‌خورد؟ خودم برایت گوشی را گارانتی می‌کنم و غیره از سوی فروشنده مواجه می‌شد؛

چراکه فروشنده به دلیل شوکی که افزایش تعرفه به بازار وارد ‌آورده بود می‌خواست هر چه سریع‌تر کالای موجود در انبار خود را بفروشد. وقتی ما با این مساله مواجه شدیم به این نتیجه رسیدیم که دیگر نمی‌توان با قیمت بالا خدمات هم ارائه داد. در حال حاضر با توجه به حجم گوشی‌های قاچاقی که در بازار وجود دارد، اما باز هم از بین 10 مشتری حداقل 3 مشتری تقاضای گوشی گارانتی‌دار را دارند. بر همین اساس تا یک سال دیگر رقمی که ما برای خدمات پس از فروش در نظر داریم باید به قدری اندک باشد که متقاضی به خاطر تفاوت اندک قیمت بین گارانتی‌دار و بدون گارانتی گوشی‌های گارانتی‌دار را انتخاب کند.
گارانتی در تهران بیشتر طرفدار دارد یا شهرستان؟

شهرستانی‌ها طی سال‌های گذشته به دلیل اینکه تعمیرگاه مرکزی از آنها دور بود و برای تعمیر باید مدت زمان نسبتا طولانی را صبر می‌کردند، کمتر طرفدار گوشی‌های گارانتی‌دار بودند. البته به جز استان خراسان؛ چرا که مسوولان این استان اجازه فروش گوشی بدون گارانتی در بازارهای این استان را نداده اند. در شهرستان‌ها شاید 20‌درصد از فروش روزانه فروشگاه‌ها به گوشی‌های گارانتی‌دار تعلق داشته باشد و 80‌درصد در اختیار گوشی‌های بدون گارانتی است.

چرا در صنف فروشندگان گوشی تلفن‌همراه هیچ شفافیتی در قیمت‌ها وجود ندارد؟ چرا فروشندگان این صنف همانند سایر اصناف از درج قیمت گوشی پشت ویترین مغازه‌ها گریزان هستند؟

درمورد کالایی مانند تلفن‌همراه نمی‌توان این کار را کرد. چرا که در حال حاضر نزدیک به 200 مدل گوشی در مارک‌های مختلف در بازار موجود است. در نظر داشته باشید که قیمت این کالا متاثر از نوسانات ارز در جهان است. این اتفاق فقط در ایران نیست و در سایر کشورها هم وضع به همین گونه است؛ چرا که سازندگان این وسیله به صورت کلی خیلی سریع به تولید مدل‌های جدید رو می‌آورند. البته این نکته را هم در نظر داشته باشید که تقاضای بازار، تنوع و روی کار آمدن امکانات جدید باعث شده است تا سازندگان مطرح جهانی خیلی سریع خطوط تولید جدیدی را در کارخانه‌های خود به کار گیرند در نتیجه با توجه به عرضه و تقاضا در بازار قیمت این کالا هم نوسان خواهد داشت. در نتیجه عرضه این کالا در بازار بیشتر با کاهش قیمت روبرو است تا افزایش.
به عنوان آخرین سوال، با توجه به این مساله که مهم‌ترین مشکلات موجود در بازار گوشی به دنبال افزایش تعرفه واردات این کالا و به بهانه حمایت از تولیدات داخلی صورت گرفته است، آینده تولید در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به اعتقاد ما تولید موبایل در ایران عملی نخواهد شد چرا که ما نمی‌توانیم که ذائقه مردم را عوض کنیم. من نمی‌توانم سر فرزندم را کلاه گذاشته و گوشی ایرانی برای او بخرم. اگر هم بتوانم این کار را انجام دهم مطمئن باشید در اولین برخورد با دوستانش از من می‌خواهد که گوشی خودم را با گوشی او عوض کنم!. مهم‌ترین مساله در تولید گوشی تلفن‌همراه مارک آن گوشی است. در حال حاضر تولید‌کنندگان خارجی 15 سال است که از ما جلو‌تر هستند. در نظر داشته باشید که طی 15 سال گذشته مارک آن‌ها چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای خارجی جا افتاده است. رقابت در این بازار به شکلی است که حتی تولید‌کنندگان مطرح جهانی در پاره‌ای از مواقع برای گرفتن سهم بیشتر از این بازار با یکدیگر ادغام می‌شوند و در پاره‌ای از موارد نیز به دلیل عدم سرمایه لازم چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ علمی دست از کار می‌کشند. حال در نظر داشته باشید که در چنین شرایطی ما به یکباره تصمیم گرفتیم که پا به عرصه تولید بگذاریم.

در صنعت تلفن‌همراه، تولید دیگر معنا ندارد. در همین لحظه بسیاری از شرکت‌های مطرح تنها طراحی کالاهایشان را خود انجام می‌دهند و تولید آن را به عهده کارخانه‌های چینی یا مالزیایی واگذار می‌کنند؛ چرا که قیمت تمام شده محصولات برای آنها بسیار اهمیت دارد. آن‌ها تمام توان خود را در بخش تحقیق و توسعه بازار معطوف کرده اند. تا آنجایی که من در جریان هستم سونی اریکسون به هیچ وجه قصد سرمایه‌گذاری در ایران ندارد؛ چرا که تولید در ایران برایش صرفه اقتصادی ندارد. بر فرض ایجاد ظرفیت تولید یک‌میلیون گوشی در سال و فروش آن، بر اساس آمارهای منتشر شده ایران سالانه به 9‌میلیون گوشی دیگر نیازمند است. هوش مخاطب ایرانی را هم در نظر داشته باشید.

کاربران ایرانی حتی اگر در تعداد خدماتی که اپراتورها به آنها ارائه می‌دهند در مضیقه باشند، اما باز هم شش ماه یکبار دوست دارند گوشی‌ای در اختیار داشته باشند که با فن‌آوری‌های روز همراه باشد. در نتیجه مطمئن هستم که طرح تولید با شکست روبرو خواهد شد کما آنکه بعد از گذشت دو سال این طرح همچنان بدون هیچ نتیجه باقی مانده است.

ندا لهردی - زمین می‌چرخد؛ چه از شمال به جنوب برویم یا از جنوب به شمال. اما چرخش زمین را حس نمی‌کنیم و تنها طلوع و غروب خورشید را به عنوان نتیجه نظاره‌گر هستیم.

چرخش زمین تنها یک نمونه است از تمام اتفاقاتی که هر روز در اطرافمان می‌افتد و ما را بی‌آنکه بخواهیم با خودشان همراه می‌کنند.

مقاومتی در کار نیست، چون در این بازی ما هیچ انتخاب دیگری نداریم.

تبلیغات و آگهی‌های رنگارنگ و مختلف هم درست همین منوال را در پیش می‌گیرند و در واقع به این علت است که خواسته یا ناخواسته ما را تحت‌تاثیر خودشان قرار می‌دهند. به این ترتیب در همین جنگ‌های تبلیغاتی است که شرکتی به شهرت رسیده و به سود سرشاری دست پیدا می‌کند و در مقابل شرکتی دیگر از گردونه رقابت خارج می‌شود و رکود را تجربه می‌کند.

در این میان شرکت‌های بزرگ فعال در عرصه تکنولوژی هم با چنین جنگ‌‌هایی رو به رو هستند.

در واقع اگر بخواهیم دقیق‌تر در این مورد قضاوت کنیم بهتر است بگوییم که این شرکت‌ها به دلیل نوع فعالیتشان که آنها را با تکنولوژی روز همراه می‌کند و البته به علت حجم محصولات جدیدی که در هر سال یا حتی هر ماه روانه بازار می‌کنند، شاید بیشتر از شرکت‌های دیگر با چالش‌های عرصه تبلیغات درگیر هستند.

به همین دلیل این شرکت‌ها هر روز روش تازه‌ای را برای معرفی محصولات و خدمات خود انتخاب کرده و به کار می‌گیرند.

با این اوصاف بد نیست با بعضی از روش‌های تبلیغاتی که برخی شرکت‌های بزرگ تکنولوژی به کار می‌گیرند آشنا شویم.
نت Microsoft روی آنتن

غول بزرگ نرم‌افزاری دنیا هم اگرچه نیازی به معرفی ندارد اما برای عقب نیفتادن از این روند رقابتی، شیوه‌های متنوعی را برای تبلیغاتش برمی‌گزیند.

Microsoft در حالی که این راه‌های مختلف را در طول سال‌ها تجربه کرده است، اما گویا نمایش و تیزرهای تلویزیونی را بهترین راه معرفی محصولات خودش یافته است.

درست به همین علت هم هست که تمام محصولات این شرکت معمولا در تیزرهای تلویزیونی با موسیقی جالب پخش می‌شوند.

Microsoft اولین بار در سال 1995 «ویندوز 95» را در یک آگهی تلویزیونی با موسیقی و صدای «رولینگ استون» معرفی کرد.

در سال 1996 هم این شرکت «ویندوز 98/95» خود را با شعار تبلیغاتی «امروز می‌خواهی به کجا بروی؟» و در مونتاژی هنرمندانه از نرم‌افزارهای مختلف تحت‌ویندوز معرفی کرد.

«آفیس 2003» این شرکت هم در یک تیزر چند دقیقه‌ای که در آن به مخاطبان تاکید می‌شد که اگر نرم‌افزارت را به روز نکنی، یک دایناسور باقی خواهی ماند، به کاربران سرتاسر جهان معرفی شد.

نمایش تبلیغاتی Xbox360 هم در سال 2005 توجه اغلب کاربران را به خودش جلب کرد.

در این آگهی جالب مسافران ایستاده در ایستگاه قطار شهری در صحنه‌ای خیالی توسط چندین تیرانداز محاصره می‌شوند.

«ویندوز ویستا» اما با تبلیغات ساده‌ای که در آنها هیچ اشاره‌ای به قابلیت‌های آن نشده بود معرفی شد و انتقاد بسیاری از کارشناسان را هم برانگیخت.

پخش‌کننده موسیقی Zune شرکت Microsoft اما در سال 2007 با نمایشی جذاب و موسیقی جالبی که به خوبی با صحنه‌ها تلفیق شده بود، برای اولین بار به نمایش درآمد.

این تیزر تبلیغاتی به اندازه‌ای جذاب بود که بسیاری از بینندگان تایید کردند که ویدئوکلیپ این موسیقی به اندازه این تیزر زیبا نبوده است.

در سال 2008 هم Microsoft یک بار دیگر برای تبلیغ نسخه جدید Xbox360 در یک نمایش تلویزیونی متخصصانی را در یک آزمایشگاه به تصویر کشید که راه‌های برقراری ارتباط بهتر والدین با کودکان را آموزش می‌دادند.

به این ترتیب Microsoft سعی می‌کند با به‌کارگیری تصاویر زنده و موسیقی توجه مخاطبان را به محصولاتش جلب کند.
Apple، سیبی که متفاوت می‌اندیشد

یکی از بزرگترین شرکت‌های کامپیوتری دنیا از تبلیغات مختلف چاپی و تلویزیونی برای معرفی محصولاتش استفاده می‌کند.

اگرچه اغلب کاربران محصولات Apple را با شعار تبلیغاتی «متفاوت بیندیش» می‌شناسند، اما این شرکت راه‌های مختلفی را برای القای این ایده به کار می‌بندد.

اولین تبلیغات Apple در سال 1983 و برای معرفی کامپیوترهای مکینتاش بود. این آگهی در قالب یک بروشور 18 صفحه‌ای در مجله‌های معتبر عرضه می‌شد.

«1984» هم نام یک آگهی تلویزیونی بود که در آن کامپیوتر شخصی مکینتاش معرفی شد.

شعار «متفاوت بیندیش» هم در سال‌های دهه 1990 به صورت آگهی‌های چاپی، آنلاین و تلویزیونی در ذهن مخاطبان نقش بست.

«ipod people» هم نام یک تیزر تبلیغاتی بود که برای معرفی ipod با صحنه‌هایی جالب از ترکیب نور و موسیقی در دهه 2000 به نمایش گذاشته می‌شود.

Apple اما در سال‌های اخیر حجم بیشتر تبلیغاتش را در کلیدواژه‌هایی خاص در همایش‌های سالانه Macworld متمرکز کرده است.
?=HP+شما

شرکت بزرگ HP هم مانند اغلب شرکت‌های دیگر از روش‌های مختلف تبلیغاتی استفاده می‌کند.

HP اما معمولا از تصاویر ساده برای نمایش تکنولوژی‌های کاربردی بهره می‌برد. این تصاویر که به صورت بنرهای تبلیغاتی و تیزرهای تلویزیونی به کار گرفته می‌شوند، در حقیقت تاثیر تکنولوژی در زندگی روزمره را به نمایش در می‌آورند.

این شرکت در یکی از تیزرهای تبلیغاتی خود برای پرینترهای هوشمند عکس خود از بازیگر 10 ساله و محبوب فیلم «خانم سان شاین کوچک» استفاده کرده است.

عنصر اصلی تبلیغات HP اما استفاده از عکس، تصاویر و رنگ‌های متنوع و ترکیب آنهاست.

HP اما بزرگترین پروژه تبلیغاتی خود را در سال 2003 با هزینه 300 میلیون دلاری برای بنر تبلیغاتی «HP+ شما» (HP+YOU)، انجام داده است.
Dell در دستان «بن کورتیس»

شرکت Dell بیشترین تبلیغات خود را مانند Microsoft از طریق نمایش‌های تلویزیونی انجام می‌دهد.

این در حالی است که مهم‌ترین پروژه تبلیغاتی و بازاریابی این شرکت در طرح‌هایی برای عرضه محصولات ارزان قیمت خلاصه می‌شود.

با این همه اما معروف‌ترین تبلیغات شرکت Dell در اوایل دهه 2000 و با حضور بازیگر آمریکایی معروف «بن کورتیس» انجام شد.

بن کورتیس که سخنگوی قبلی این شرکت هم بوده در این تبلیغ تلویزیونی با نام «استیون» و با جمله کلیدی «آقا، شما یک کامپیوتر Dell دارید!» به شهرت رسید.
Sony و تقابل سیاه و سفید

شرکت بزرگ صوتی و تصویری Sony هم با تبلیغات مختلفی شناخته شده است.

در این میان اما جنجالی‌ترین تبلیغ این شرکت در سال 2006 و برای نمایش کنتراست بالای تصاویر ارائه شده توسط محصولات Sony به نمایش درآمد.

در این تبلیغ که به صورت یک بنر بود یک مادر و دختر سیاهپوست در لباس‌هایی یکدست سفید یکدیگر را در آغوش گرفته‌اند.

Sony اما برای 10 سالگی عرضه کنسول بازی پرطرفدارش یعنی Play Station هم در یک نمایش تلویزیونی از جمله «مصائب ده ساله» برگرفته از فیلم معروف «مصائب مسیح» به کارگردانی مل گیبسون استفاده کرد.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - چندی پیش یکی از خبرگزاری های کشور مطلبی را با مضمون ارسال 83 میلیون پیامک فارسی و موفقیت دولت در طرح پیامک فارسی را منتشر کرده بود که در آن مطلب از شرکت ارتباطات سیار به عنوان ناجی خط و زبان فارسی در محیط مجازی نام برده شده بود.

علی رغم آنکه خبرگزاری مذکور پیش از این نیز با انتشار گزارش هایی به عنوان یکی از منتقدان اصلی افزایش تعرفه پیامک لاتین بود اما این بار این بنگاه اطلاع رسانی در ابتدای مطلب خود اینگونه نوشته است که: "به رغم انتقادات به تصمیم دولت مبنی بر افزایش بهای پیامک لاتین و کاهش بهای پیامک فارسی ، در سالجاری حدود83 میلیون پیامک فارسی از کل 103 میلیون پیامک مشترکان نشان دهنده موفقیت دولت و همراه اول در این رابطه بوده است".

در این مطلب که چندان شبیه به یک خبر نبود، نگارنده با تاختن به منتقدان طرح افزایش تعرفه پیامک لاتین و کاهش تعرفه پیامک فارسی به آمارهایی اشاره کرده است که عمدتا ارایه این آمارها از سوی شرکت مذبور تا به حال تنها در اختیار خبرگزاری فوق الذکر قرار می گیرد و لاغیر.

جدا از بحث هایی این چنینی که نقد و بررسی آن در این نوشتار نمی گنجد اما رکورد جدید مورد نظر مدیران همراه اول که به تعبیر این عزیزان نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز افزایش داشته است را به درستی نمی توان توفیقی برای این شرکت و یا مشترکانش به حساب آورد.

چرا که بدون شک مشترکان تلفن همراه این بار در حالی اقدام به ارسال این تعداد پیامک فارسی کرده اند که به تازگی و به واسطه پیامک های صاحبان همراه اول از مبلغ قبض دوره گذشته و رقم های محسوس شده سرویس پیامک خود مطلع شده اند. از دیگر سوی طی دو مناسبت گذشته یعنی روز مادر و روز پدر، آمارهای منتشر شده نشان داد که اگر چه ارسال پیامک در این اعیاد نسبت به دوره گذشته خود با رشد همراه بوده است اما رشد مذکور در مقایسه با رشد تعداد کاربران طی یک سال گذشته رقمی چندان افتخار و توفیق آمیز نیست.

در نتیجه ارسال این تعداد پیامک فارسی بیشتر از آنکه نشان دهنده استقبال کاربران از خط و زبان فارسی باشد نشان دهنده ذهنیت اقتصادی آن ها نسبت به قبض پایان این دوره است. از سوی دیگر و از آنجا که ارسال پیامک فارسی در تعداد حروف استفاده شده با محدودیت روبرو بوده، در گزارش توفیق آمیز این شرکت به تعداد پیامک هایی که ارسال آن ها به دلیل همین نقص دو برابر تعرفه یک پیامک فارسی محاسبه می شود (یعنی 178 ریال یا حتی بیشتر) هیچ گونه اشاره ای نشده است.

در نتیجه ارسال پیامک فارسی از سوی مشترکان همراه اول بیشتر به دلیل ارزان تمام شدن قیمت یک پیامک فارسی نسبت به پیامک لاتین (یعنی 178 ریال نسبت به 222 ریال) است. در همین راستا و بر اساس اطلاعات همان گزارش منتشر شده نیز نمی توان این نتیجه را گرفت که درآمد دولت نسبت مدت مشابه سال قبل اش کاهش یافته است.

نتیجه گیری علمی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی: ارسال 83 میلیون پیامک فارسی از کل 103 میلیون پیامک ارسالی یک توفیق اجباری است نه یک توفیق اختیاری!

علی شمیرانی - پروژه تحقیقاتی فارسی کردن لینوکس وارد سومین سال حیات خود شده است و پروژه ای که بعدها از آن به عنوان طرح ملی یاد شد و قرار بود که 3 ساله به بهره برداری برسد، ظاهرا امروز به بن بست برخورد کرده است ، به شکلی که مدیر طرح ملی لینوکس فارسی پیش بینی کرده است که این طرح حداقل تا سال 86 به بهره برداری برسد.(هموطن سلام)

خبر خاص دیگری نیست. طرح ملی فارسی کردن لینوکس توسط مرکز فناوری اطلاعات وارتباطات پیشرفته شریف و با حمایت شورای عالی انفورماتیک و با توجه به آنچه در سایت اینترنتی شورای عالی انفورماتیک موجود است، با هدف پرکردن خلا مربوط به زبان فارسی در سیستم عامل لینوکس آغاز به کار کرد."

امروز دوم شهریورماه سال 1387 است. اگر ذهن یاری کند آخرین اظهارات مسوولان این طرح حکایت از آن داشت که کار طرح تمام شده و باید در دستگاه های دولتی به کار گرفته شود.

کاری به خاطرات و اظهارات و چه گفتند هم اگر نداشته باشیم امروز حتی اسمی از دستاوردهای این طرح ملی نیز بر سر زبان ها هم نیست.

به راستی این طرح به کجا رسید. اگرچه می دانیم مسوولان اجرای طرح سیستم عامل ملی که دغدغه های زیادی را نیز در توجیه اجرای این طرح بیان می کنند و احتمال این که به متن حاضر نیز پاسخ های آماده شده خود را ارسال کنند، موجود است. لیکن پاسخ هر چه باشد، گزارشی از میزان به کارگیری این سیستم در نهادهای دولتی که تا کنون منتشر نشده است.

امید آنکه مسوولان اجرای این طرح با انتشار گزارشی اگر کم و کاستی در اجرای این طرح وجود دارد را بیان کنند و اگر هم کم و کاستی در کار نیست به این پرسش پاسخ دهند که میزان فراگیری سیستم مذکور در چه حد است؟
منبع : فناوران

م.ر.بهنام رئوف - عکس:رکسانا فاضلی - بازار تلفن همراه که از دو سال و نیم پیش و با افزایش ناگهانی 56 درصدی واردات تلفن همراه دستخوش مشکلات بی‌‌شماری شده است به‌تازگی و با اظهار نظرات برخی از جریانات داخلی وارد آزمونی دیگر شده است.

آزمونی که بدون شک و به‌باور بسیاری از کارشناسان طی ماه‌‌های آینده شکست سنگین‌‌تری را برای بدنه صنعتی در بخش تولید تلفن همراه به‌دنبال خواهد داشت.
آنچه گذشت

همان‌طور که می‌‌دانید اردیبهشت ماه سال 85 تعرفه واردات تلفن همراه از 4 درصد به‌60 درصد افزایش پیدا کرد. افزایش 56 درصدی که به‌گفته وزیر صنایع وقت تنها به‌دلیل حمایت از تولیدات داخلی در این بخش بود. البته باز هم همان‌طور که می‌‌دانید در آن زمان خبری از تولید تلفن همراه در کشور نبود و وزارت صنایع و معادن با این افزایش تعرفه در نظر داشت تا بتواند سهمی‌‌از بازار تقاضای این کالا در کشور را در اختیار خود گیرد. سعی و تلاشی که تا به‌امروز حتی روی کاغذ نیز محقق نشده است.

دو سال و سه ماه پیش و با افزایش تعرفه واردات، سیلی از انتقادات روانه ساختمان سیمانی وزارت صنایع و معادن شد، انتقاداتی که بعدها به‌یکی از دلایل استعفای علیرضا طهماسبی منجر شد. به‌فاصله چند روز بعد از اعلام خبر افزایش تعرفه واردات، وزارت صنایع و معادن تفاهمنامه‌ای را با سه شرکت صنعتی به‌امضا رساند که به‌موجب آن قرار بود تا پایان سال 85 دو میلیون گوشی تلفن همراه برای رفع نیاز بازار تولید و عرضه شود. رقمی‌‌ که با گذشت دو سال و نیم و نیز پرداخت وام‌‌های میلیون دلاری به‌همان سه تولید‌‌‌کننده تاکنون حتی 15 درصد آن هم محقق نشده است.

افزایش قاچاق، کاهش درآمد دولت از بخش واردات قانونی، ایجاد مشاغل کاذب و مضر در کنار بازار رسمی‌‌گوشی، افزایش سرقت و ده‌‌ها معضل دیگر ثمره افزایش تعرفه واردات تلفن همراه بود. معضلاتی که در آن زمان به‌راحتی قابل پیش بینی بود، اما بهانه تولید و رویای کسب جایگاه در بین غول‌‌های تولید‌‌‌کننده تلفن همراه، پیش بینی آن را از مسوولان و تصمیم‌‌گیران صنعتی ربوده بود.

همان‌طور که پیش بینی می‌‌شد تنها چند ماه بعد از افزایش تعرفه، بازار این کالا که در آن زمان شاهد واگذاری‌‌های میلیونی همراه اول و ایرانسل بود با بحران روبه‌رو شد.

وارد‌‌کنندگان از یک سو با تقاضای بیش از حد بازار و از سوی دیگر با قاچاقچیان که تا آن زمان و به‌واسطه تعرفه 4 درصد سهمی‌ ‌از این بازار نداشتند روبه‌رو شدند.

طرح رجیستری گوشی نیز که در آن زمان به‌واسطه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار بود بنا به‌دلایل فنی و مالی لغو شد. البته قبل از لغو این طرح نیز ظهور دستگاه‌‌های مدرن در بین قاچاقچیان باعث شد بود تا به‌راحتی گوشی‌‌های قاچاق در شبکه مخابراتی قابل دسترس باشند. از سوی دیگر ایرانسل و تالیا نیز تمایل چندانی به‌طرح رجیستری نداشتند و در نتیجه مخابرات که به‌واسطه طرح رجیستری در یک دوره یک ساله سهم قابل توجهی از بازار را از دست داده بود در نهایت دست از رجیستری کشید.

تولید‌‌کنندگانی که در رویای بازار میلیونی کشور دست به‌دامان شرکت‌‌های خارجی شده بودند بنا به‌دلیل عدم ثبات اقتصادی در کشور و برخی از مسائل سیاسی دست از پا درازتر از مذاکره با خارجی‌‌ها به‌کشور بازگشتند و به‌رغم گذشت یک سال هنوز از تولید گوشی در کشور خبری نبود.

حجم شکایت از گوشی‌‌های بدون گارانتی و کلاهبرداری‌‌های متعدد در همین زمینه در مراجع رسمی‌‌و قانونی به‌شدت افزایش یافت.

واردکنندگان قانونی در قالب انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت، گوشی و لوازم جانبی جلسات بی‌‌شماری را با مدیران تصمیم گیرنده در این بخش برگزار کردند. از سوی نمایندگان صنف به‌شرط به‌کارگیری مجدد طرح رجیستری تعرفه 10 درصدی پیشنهاد شد، اما مردان وزارت صنایع که همچنان بر تولید داخلی این کالا خوشبین بودند در نهایت تعرفه 25 درصدی را برای واردات این کالا در نظر گرفتند.

طرح رجیستری همچنان در کما قرار داشت و اعمال تعرفه 25 درصدی هم نتوانست دردی از بازار نابسامان این کالا که تنها برای سودجویی سه شرکت تولید‌کننده به‌وجود آمده بود درمان کند.

وارد‌‌کنندگان قانونی تنها توانستند گوشی‌‌های ارزان قیمت را وارد کشور کنند و بازار گوشی‌‌های گران قیمت همچنان در اختیار قاچاقچیان قرار گرفت.

تولید‌‌کنندگان نیز در این میان با اخذ وام‌‌های چند ده مییلیون دلاری تنها اقدام به‌راه‌اندازی چند خط مونتاژ در داخل کشور کردند و نهایتا بعد از گذشت دو سال توانستند 300 هزار گوشی تولید و روانه بازار کنند. این در حالی است که بازار کشور در این مدت نیازمند بیش از 20 میلیون دستگاه تلفن همراه بود و به‌رغم اشباع شدن این بازار نیز به‌گفته کارشناسان ازاین پس بازار تلفن همراه سالانه نزدیک به‌10 میلیون گوشی نیاز دارد. درحالی که از گوشه و کنار زمزمه‌‌هایی پیرامون کاهش تعرفه واردات و رسیدن آن به‌همان تعرفه قبلی از ابتدای سال 88 شنیده می‌‌شد، اما این بار باز هم تولیدکنندگان شکست خورده که تعدادشان به‌انگشتان یک دست نیز نمی‌‌رسد با استفاده از برخی خلاءهای اطلاعاتی در رسانه‌‌ها اقدام به‌خبر پراکنی‌‌هایی کرده‌اند که به‌گفته تمام کارشناسان این حوزه تنها برای اتلاف وقت و توجیهی برای بازپرداخت وام‌‌های میلیون دلاری آن‌ها صورت گرفته است.
باز هم مذاکره با شرکت‌‌های مطرح

به‌رغم آنکه در ابتدای طرح افزایش تعرفه و تولید گوشی در کشور از سوی سه تولید‌‌‌کننده عنوان شده بود که مذاکراتی با تولید‌‌کنندگان مطرح جهانی صورت گرفته است، اما این مهم به‌تکرار از سوی نمایندگان این تولید‌‌کنندگان در ایران تکذیب شد.

نوکیا به‌عنوان غول تولید‌‌‌کننده تلفن همراه در جهان بارها و در گفت‌و‌گوهای مختلف در پاسخ به‌این سوال که آیا برای تولید در ایران برنامه‌ای دارید، گفته است این شرکت هیچ وقت قصد تولید در ایران را ندارد. سونی اریکسون نیز که کارخانه‌‌هایش در جنوب شرقی آسیا قرار دارد تمایلی برای سرمایه‌‌گذاری در ایران را نداشته و معتقد است که هزینه‌‌های سرسام آور تولید در ایران توجیه اقتصادی برای آن‌ها ندارد.

سامسونگ نیز به‌دلیل کره‌ای بودنش از یک سو و قرار داشتن کارخانه‌‌هایش در کره و چین دلیلی برای تولید در ایران ندارد. موتورولا به‌عنوان دیگر سهام‌دار بازار تلفن همراه جهان به‌واسطه آمریکایی بودنش هیچ وقت حاضر به‌تولید در ایران نیست. از سوی دیگر آمارهای جهانی نشان می‌‌دهد که اقبال کاربران تلفن همراه در حال حاضر بیشتر به‌سمت گوشی‌‌های نسل سوم کشیده شده است. در نتیجه بیشتر تولید‌‌کنندگان جهانی که این روزها با کاهش در تولید روبه‌رو شده‌اند با افزودن قابلیت‌‌های تازه و نوین به‌تولیدات خود سعی دارند تا سهمی ‌‌از بازار گوشی‌‌های نسل سوم را عاید خود کنند. نسلی که بدون شک هزینه‌‌های بی‌شمار و نیز توان علمی ‌‌بالایی را در خط تولید می‌‌طلبد.

از بررسی موارد فوق تنها یک نتیجه حاصل خواهد شد و آن هم این است که هیچ کدام از تولید‌‌کنندگان مطرح بازارهای جهانی، ایران را به‌عنوان پایگاهی برای تولید خود انتخاب نخواهند کرد. این درحالی است که بهانه مذاکره با همین تولید‌‌کنندگان باعث شد تا تصمیم کاهش تعرفه واردات برای یک سال به‌تعویق بیفتد که به‌واسطه آن کاربران داخلی در ابتدا و بعد از آن هم واردکنندگان قانونی بیشترین ضرر‌‌کنندگان این تصمیم بوده‌اند. با این حال و در حالی که به‌تازگی مشاهده می‌‌شود تلاش‌‌های واردکنندگان برای کاهش تعرفه واردات با طرح‌‌های مختلف رو به‌ انجام است، اما به‌تازگی یک اظهار نظر عجیب دیگر در این بخش منتشر شده است.

مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک و فن‌آوری وزارت صنایع به‌ایسنا خبر از مذاکره تولیدکنندگان داخلی گوشی تلفن همراه با چند برند معتبر جهان برای تولید مشترک داده است.

محمود لیایی با اعلام این خبر که هم‌اکنون مذاکرات در مرحله مقدماتی قرار داشته و در صورت به‌نتیجه رسیدن این مذاکرات، قرار است تولیدکنندگان داخلی تحت لیسانس برندهای یادشده اقدام به‌تولید و توزیع چند مدل گوشی تلفن همراه در کشور کنند به‌برندهایی که تولیدکنندگان داخلی در حال مذاکره با آن‌ها هستند اشاره‌ای نکرد.

به گفته این مقام مسوول، برای تولید سالانه تنها 200 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در کشور، تولیدکنندگان نیاز به‌10 میلیارد تومان سرمایه در گردش دارند؛ بنابراین برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور در ابعاد میلیونی به‌هزینه‌های زیادی برای تبلیغات و سرمایه‌ در گردش نیاز است.

با این حال تولید‌‌کنندگان تلفن همراه که این روزها سرمایه‌‌گذاری‌‌های خود را با شکست عنوان کرده و معتقدند که در این بخش متضرر شده‌اند تا به‌حال وام‌‌های بی‌‌شماری را برای تولید اخذ کرده‌اند. وام‌‌هایی که گفته می‌‌شود بهره آن ها پایین و زمان بازپرداخت آن نیز طولانی‌تر است. اما از صحبت‌‌های این مقام مسوول به‌نظر می‌‌رسد که همچنان طعم شکست در بخش تولید تلفن همراه برای صنعتگران ایرانی واقعیت نیافته است و همچنان نیز قرار است مصرف‌‌کنندگان نهایی بهای این لجبازی‌‌ها را پرداخت کنند.

به هر حال و به‌رغم صحبت این مقام مسوول، تولید‌‌کنندگان مطرح جهانی باز هم هرگونه مذاکره با نمایندگان ایرانی را رد و تکذیب کرده‌اند.
طرح‌‌هایی برای کاهش تعرفه

به باور بسیاری از کارشناسان بازار تلفن همراه به‌غیر از واگذاری‌‌های روزمره آن، سالانه نیازمند 10 میلیون گوشی است. این درحالی است که به‌تازگی یکی از تولید‌‌کنندگان داخلی گفته است که تا پایان سال جاری ظرفیت تولید در کشور به‌یک میلیون گوشی در سال خواهد رسید.

در این بین با فرض آنکه روزی برنامه تولید یک میلیون گوشی ایرانی نیز محقق شود، اما واردات 9 میلیون گوشی مورد نیاز بازار با تعرفه 25 درصدی امری ناممکن است.

واردکنندگان به‌فعالیت بیش از حد قاچاقچیان در این بازار و نیز عدم نظارت نهادهای ناظر و قانونی به‌فعالیت آن ها اشاره کرده و می‌‌گویند: فعالیت قاچاقچیان باعث شده تا رویکرد مردم و خریداران بازار به‌گوشی‌‌های قانونی تغییر یابد. به اعتقاد آن ها اختلاف قیمت در بین گوشی‌‌های قانونی و غیر قانونی از یک‌سو و روند رو به‌گسترش تولید گوشی‌‌های جدید در بازار از سوی دیگر باعث شده تا مخاطبان ایرانی قید گارانتی و خدمات پس از فروش را زده و در عوض شش ماه یکبار گوشی‌‌های خود را از بین فروشندگان گوشی‌‌های غیر‌قانونی و بدون گارانتی خریداری کنند.

در این بین طی چند هفته گذشته نیز نیروی انتظامی‌ طی طرحی در بازار تلفن همراه اقدام به‌برخورد با خریداران گوشی‌‌های غیر قانونی کرده است. البته به‌باور فروشندگان رسمی‌‌ در بازار طرح‌‌هایی این چنینی باید با جدیت و به‌شکل همیشگی دنبال شود؛ چرا که برخورد ‌‌های مقطعی تنها می‌‌تواند مسکنی برای بی‌نظمی‌‌های این بازار باشد.

در این حال انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت، گوشی و لوازم جانبی و اعضای آن با نوشتن طرح‌‌هایی سعی به‌کاهش تعرفه واردات تلفن همراه دارند به‌طوری که این کاهش تعرفه ضربه‌ای به‌تولید داخلی نزند.

ایجاد تعاونی واردکنندگان تلفن همراه یکی از این طرح‌ها است که به‌وسیله این طرح مازاد نیاز 9 میلیونی گوشی می‌‌تواند با تعرفه منطقی و از طریق این تعاونی به‌وسیله اعضای آن تامین شده و اضافه بر این 9 میلیون با همان تعرفه 25 درصد وارد شود.

به نظر می‌‌رسد در این بین واردکنندگان و نهادهای صنفی آن بیشتر به‌فکر تولید داخل و نیز نیازهای بازار هستند. جا دارد مسوولان ذی‌ربط با توجه بیشتر به‌طرح‌‌هایی از این دست به‌جای اظهار نظرهای غیرمنطقی به‌فکر مصرف‌‌‌کنند‌گان نهایی باشند.
منبع : دنیای اقتصاد

علـی اصغـر هلالـی - بعد از فروکش کردن طرح " تکفا" رکود و سستی عجیبی بر بازار نرم افزار ایران سایه افکنده‌است که آثار آن را در عدم وجود مناقصات دولتی، عرضه نشدن نرم‌افزارهای جدید به بازار، حضور بسیار کم رنگ شرکت‌های نرم‌افزاری در نمایشگاه‌های داخلی، کثرت و فراوانی نرم افزارهای قفل شکسته خارجی در گوشه و کنار خیابان و در نهایت وضعیت بسیار نابسامان اقتصادی شرکت های نرم افزاری، تعطیلی بسیاری از آنهاو شاید از همه وخیم تر موج تشدید مهاجرت افراد خبره و حتی متوسط این صنعت به خارج دید.

حضور در بازارهای بین‌المللی قطعاً یکی از راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود است که تلاش های پراکنده ای با شدت و ضعف مختلف در طول چند سال گذشته در این راستا انجام پذیرفته است که جای تقدیر فراوان دارد ولیکن علاوه بر تلاش باید به صورت منظم به بررسی وضعیت فن آوری ،بازار و بازیگران آن پرداخت و بر اساس آن پیوسته به بازنگری و اصلاح راهکارهای خویش حال چه به صورت انفرادی و یا جمعی و کلان اهتمام ورزید.

با مطالعه چگونگی سیر پیدایش، پیشرفت و سقوط شرکت های موفق نرم افزاری( البته بعضی غول های نرم افزاری استثناء هستند) می توان دریافت که عمر دوره سازمانی در این صنعت بسیار کوتاه شده است در طی چند سال می توان از هیچ به همه چیز و سپس دوباره به هیچ تبدیل شد بنابراین با توجه به این واقعیت باید به یافتن راهکار با زمان بندی مناسب و اجرای آن پرداخت. از مهمترین عوامل که جهت حضور در بازارهای بین المللی باید مورد توجه قرار گیرند می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1- حضور پررنگ شرکت های بومی بویژه در کشورهای درحال توسعه

دوران تکتازی شرکتهای غربی در عرصه نرم افزار های کاربردی تمام شده است و بسیاری از غول های نرم افزاری حاضر در بازارهای بین المللی دیگر وجود ندارند و در بسیاری از رشته ها شرکت های توانمند محلی امکان تامین نیازهای بازار داخلی خود را دارند. به عنوان مثال سالهاست در ایران کسی نرم افزار مالی، اداری‌، اتوماسیون و ... غیر ایرانی خریداری نمی نماید. بزرگترین اشتباه جهت حضور در کشورهای درحال توسعه که بویژه در ایران در آن ها بعنوان بازارهای اصلی یاد می شود دست کم گرفتن شرکت های بومی است که اگر تاکنون از ما پیشی نگرفته اند(در کشور هدف) عن قریب خواهند گرفت.
2- بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری جدید

تامین نیاز بازار بویژه با توجه به تنوع سخت افزارهای موجود نظیر موبایل های همه کاره، کنسول های بازی و ... انعطاف پذری و توان فنی بسیار بالایی را جهت جلب نظر مشتریان طلب می نماید. دوره طلائی نرم افزارهای Desktop رو به پایان است.دنیای online هم که جای توضیح اضافی ندارد.شرکتی که قصد حضور در بازارهای جهانی را دارد باید توان فنی مربوطه را در خودش ایجاد نماید.
3- وجود انتخاب های فراوان برای مشتریان

با توجه به فراوانی شرکت های نرم افزاری در سراسر جهان که بسیاری از آن ها توانمند بوده و از نیروی انسانی ماهر و توانا ، اینترنت پرسرعت، هزینه تمام شده بسیار پایین ، پشیتبانی قوی و ... برخوردار هستند باید اعتراف نمود هیچ "خریداری" خود را درگیر "فروشنده مشکل دار" نخواهد کرد.

عدم محصور کردن خود در بند مرزهای جغرافیایی و نام کشور و دوری از هرگونه مسئله غیر تجاری و فنی شرط لازم برای حضور در بازارهای جهانی است.
4- آشنایی با قواعد تجارت بین المللی

حضور در بازارهای بین المللی، ابزار بین المللی می طلبد و بسیاری از آنها متاسفانه با قواعد بازی در ایران متفاوت است. آشنایی با حقوق بین المللی جهت رعایت حق مشتری و البته توان دفاع از حق خود الزامیست در این بین امکان استفاده از ابزارهای بانکی و تجارت الکترونیک از بدیهی ترین شرایط حضور در بازارهای جهانیست.
5- نوآوری

بدون محصول با ویژگی خاص هیچ شانسی برای رقابت وجود ندارد. از سوی دیگر زمان تبدیل ایده به محصول و چگونگی ارائه آن به بازار نیز اهمیتی ویژه دارد.
حضور دربازارهای بین المللی با توجه به حاشیه سود پروژه ها، طریقه تعامل ، نحوه بازاریابی،‌کیفیت محصول و چگونگی عرضه و پشتیبانی پس از فروش برای شرکت های ایرانی بسیار دشوار ولی لازم است که فرار از آن ممکن نیست لذا باید بدون تعصب از تجربیات کشورهای پیشرو استفاده نمود و خود را برای سختی ها و هزینه های آن حاضر نماییم و از سوی دیگر به هیچ عنوان نباید از بازار بسیار بزرگ ایران غافل شویم.
* مدیـر عـامل شرکت آرشام کوشا

ایمان بیک - مدیر‌کل دفتر صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات، روز دوشنبه گذشته مطلبی را اعلام کرد که به سرعت در میان تیتر‌های مهم ICT رسانه‌ها و خبرگزاری‌های ایران جای گرفت؛ با این مضمون که: «تولید‌کنندگان داخلی گوشی تلفن همراه برای تولید مشترک با چند برند معتبر جهان وارد مذاکره شده‌اند».

سوالی که مطرح می‌شود این است که مگر چه اتفاق تازه‌ای افتاده است؟ جواب آقای لیایی به این سوال چنین است: «قبلا به دلیل ثبات نداشتن تعرفه مذاکرات به نتیجه نرسید، اما هم‌اکنون وزارت صنایع مصرانه بر تعرفه 25 درصدی ایستاده است و...»

از یاد نباید برد که دو سال و اندی پیش هم مدیران وقت وزارت صنایع «مصرانه» بر تعرفه واردات گوشی و قطعات منفصله پافشاری و آن را غیر قابل تغییر عنوان می‌کردند و با همان تعرفه‌ها هم بود که تولید‌کنندگان با برند‌های «معتبر» خارجی وارد مذاکره شدند و در نهایت با چند نام ناشناخته یا «کم‌تر شناخته شده» قرارداد تولید مشترک بستند. نتیجه هم که اظهر‌من‌الشمس بود.

واقعیت این است که کارشناسان می‌گویند - و گفته بودند و کسی گوشش بدهکار نبود – اینکه ورود به بازار جهانی تلفن همراه با رشد تکنولوژیکی که دارد، نه به صرفه است و نه ممکن. راهکار آن هم شکل دادن فرآیند‌های همکاری در سطوحی پایین‌تر، کسب تجربه، انتقال فناوری و حرکت آرام

روبه‌ جلوست.

آقایان، آزموده را آزمودن خطاست. مشکل صنعت تولید تلفن همراه ایران، تعرفه نبود و با دست‌کاری آن هم دیدید که تولید به معنای واقعی شکل نگرفت.

مشکل را جای دیگری بیابید و زاویه دیدتان را برای ورود به چرخه جهانی تولید تلفن همراه تغییر دهید؛ لطفا.
منبع : فناوران

با وجود آن که مجلس هفتم با تشکیل «شرکت فناوری اطلاعات» مخالفت کرده بود، و همچنین در حالی که اساسنامه این شرکت نیز پس از گذشت مدت‌ها هنوز تصویب نشده است، مدیر عامل این شرکت مجددا از بدست گیری طرح‌ها و پروژه‌های کلان فنی، فرهنگی، امنیتی، نرم‌افزاری و... و توسعه IT در کشور سخن گفته است.

مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات از تدوین موافقتنامه سرمایه‌ای پنج پروژه اصلی این شرکت خبر داد و گفت: پروژه توسعه فناوری اطلاعات در کشور از مهم‌ترین پروژه‌های شرکت فناوری اطلاعات است که در این پروژه به محورهای دسترسی، نرم‌افزار و توسعه امنیت پرداخته خواهد شد.

سعید مهدیون در گفت‌وگو با فارس اظهارداشت: پیش‌نویس طرح‌ها و موافقتنامه‌های شرکت فناوری اطلاعات که بر اساس قانون بودجه سال 87 تدوین شده، و هم اکنون موافقتنامه جاری شرکت نیز با وزارت ارتباطات مبادله شده است.

مهدیون افزود: در موافقت‌نامههای سرمایه‌ای پنج پروژه اصلی شامل مکانیزه کردن امور اجرایی شرکت، بازسازی و به روز رسانی تجهیزات، گسترش فرهنگ به کارگیری فناوری اطلاعات، توسعه فناوری اطلاعات در کشور و سنجش شاخص‌های سند توسعه فناوری اطلاعات است که به تایید وزارت ارتباطات رسیده و برای گرفتن موافقت معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری به این معاونت ارسال شده که پیش‌بینی می‌کنیم به زودی موافقتنامه نهایی برای امضا و مبادله آماده شود.

وی با اشاره به چهار بعد ابعاد فنی، مستندات و فرهنگ استفاده، نیروی انسانی مربوطه و روش‌ها و ساختار سازمانی برای توسعه فناوری اطلاعات گفت: برای این چهار محور که یکی از آنها دانش و فرهنگ استفاده از فناوری است پروژه گسترش فرهنگ به کارگیری فناوری اطلاعات را تعریف کرده‌ایم که در این پروژه سعی خواهد شد از روش‌های مختلف فناوری اطلاعات را در کشور گسترش دهیم.

وی با اشاره به اینکه در این پروژه هدف‌گذاری از سنین پایین انجام شده گفت: کار مشترکی در این پروژه با آموزش و پرورش شروع شده و در نظر داریم از مدارس ابتدایی کار را شروع کنیم و سعی خواهیم کرد با توسعه شبکه رشد آموزش و پرورش در تمامی مدارس کشور نحوه به کارگیری صحیح فناوری اطلاعات را در زندگی روزمره از همان سنین پایین آموزش دهیم.

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات با اشاره به یکی دیگر از پروژه‌های نسبتا مهم در دست اجرا این شرکت که احتمالا نزدیک به 85 درصد از بودجه شرکت فناوری اطلاعات را به خود اختصاص دهد گفت: پروژه توسعه فناوری اطلاعات در کشور از مهم‌ترین پروژه‌های شرکت فناوری اطلاعات است که در این پروژه به محورهای دسترسی، نرم‌افزار و توسعه امنیت پرداخته خواهد شد.

وی تصریح کرد: در حوزه نرم‌افزاری بیشتر بر توسعه کاربردها توجه می‌شود که اگر بخواهیم در مورد توسعه امنیت اشاره کنیم می‌توان از مرکز امداد و نجات هماهنگی رایانه‌ای که کار هماهنگی بین مراکز امنیت سرویس‌دهندگان را به عهده می‌گیرد یاد کرد.

وی خاطرنشان کرد: برای اجرای این پنج پروژه 257 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

اساسنامه جدید شرکت فناوری اطلاعات 15 اسفند ماه سال 86 با امضای وزیر ارتباطات به هیئت دولت ارسال شد. هیئت دولت نیز پس از وصول اساسنامه آن را در فروردین ماه امسال به کمیسیون اجتماعی خود فرستاد و این کمیسیون هم اکنون در حال بررسی اساسنامه است.

مهدیون، علت طولانی شدن بررسی اساسنامه جدید این شرکت را تعدد طرح‌های در دست بررسی کمیسیون اجتماعی دولت برشمرد و گفت: با توجه به واگذاری شرکت مخابرات ایران و منفک شدن شرکت فناوری اطلاعات ایران از این شرکت در حال رایزنی هستیم تا هر چه سریع‌تر اساسنامه جدید به تصویب هیئت دولت برسد.
منبع : ایتنا

علی شمیرانی - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که وزیر آن قبل از تعطیلات مجلس شورای اسلامی، زمزمه استیضاحش مطرح بود، سه شنبه هفته گذشته برای کاهش قیمت و گسترش اینترنت در کشور فراخوان داد.

یکی از موارد استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مقوله اینترنت و مشکلات مربوط به گستره، کیفیت و سرعت این فناوری در کشور به شمار می‌رفت. در واقع اینترنت و حواشی آزار دهنده آن برای کاربران و توزیع کنندگان، سرانجام به نوعی دامان وزیر ارتباطات کشور را هم گرفت.

این در حالی است که بخش خصوصی نیز که در کشور نقش توزیع کننده اینترنت را بر عهده دارد، همواره از وضع موجود ابراز گلایه کرده و طرف دولتی را متهم به کم کاری کرده است.

اما به هر دلیلی که می‌تواند در پس چراغ سبز وزارت ارتباطات به خصوصی‌های فعال در بازار اینترنت باشد، موضوع به فراخوان عمومی گذاشته شده است.

این فرصت مناسبی برای بخش خصوصی است که به پشتوانه رسانه‌ها که به نمایندگی از کاربران پیگیر موضوع کاهش قیمت و افزایش سرعت و کیفیت اینترنت هستند، به صورت جدی در فراخوان مذکور مشارکت کنند.

به عبارت دیگر به نظر می‌رسد سه ضلع بازیگر عرصه اینترنت یعنی بخش دولتی تامین کننده، خصوصی‌های توزیع کننده‌، کاربران مصرف کننده با فراخوان مذکور همداستان شده‌اند. این در حالی است که رسانه‌ها نیز به عنوان بخشی از بازار مصرف کننده و نظارت کننده، فرصت نوعی اجماع برای تغییرات بنیادین در اینترنت کشور را فراهم آورده‌اند.

اما در این میان نکته‌ای نیز نهفته است که به عبارتی آزمونی برای بخش خصوصی محسوب می‌شود. همانطور که پیش از این نیز ذکر شد بخش خصوصی همواره به وضع موجود اینترنت معترض بوده و به علت نبود امکان در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از پذیرش مسوولیت در این عرصه سر باز زده است. اما امروز به پشتوانه رسانه‌ها، بخش خصوصی می‌تواند به واسطه فراخوان جدید وزارت ارتباطات نقشی فعال در ارایه اینترنت و سیاستگذاری در این بخش به عهده بگیرد. البته ناگفته نماند در صورت ارایه نمایشی کمرنگ در این عرصه از سوی بخش خصوصی و عدم مشارکت پویا در این فرصت جدید، عذر و بهانه‌ها نه تنها پذیرفته نخواهد بود بلکه این احتمال نیز تقویت می‌شود که به راستی بخش دولتی تقصیری در ماجرای اینترنت و کیفیت آن در کشور نداشته است.
منبع فناوران

م.ر.بهنام رئوف -همیشه زمانی که صحبت از ترافیک و حمل و نقل شهری به میان می‌آید، تصویر نمایشگرهای چراغ‌های راهنمای و رانندگی و افسران ایستاده در تقاطع‌ها در ذهن مخاطبان نقش می‌بندد اما این در حالی است که این روزها کنترل حمل و نقل در سطح کلان شهرها و به صورت کلی کنترل ترافیک، ابزارها و معانی دیگری پیدا کرده اند. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات این روزها نقش بسزایی در کنترل ترافیک شهری دارد به طوری که حوزه حمل و نقل کلان شهری همچون تهران چند سالی است که به‌کارگیری از فناوری‌های نوین را در دستور کار خود قرار داده است. البته در این بین حضور مدیرانی آشنا با فناوری‌های نوین در بخش کنترل هوشمند حمل و نقل نیز بی تاثیر نیست.

سید جعفر تشکری هاشمی، از جمله مدیران آشنا به فناوری اطلاعات است. در حالی که به گفته خودش هیچ تخصصی در زمینه آی‌تی ندارد اما علاقه او به این رشته باعث شده تا اطلاعات بسیار به روزی در این بخش داشته باشد. او که معاونت حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری تهران را عهده دار است بر لزوم به‌کارگیری فناوری‌های نوین تاکید داشته و همواره می‌کوشد تا با اخذ بودجه‌های لازم، کنترل هوشمند ترافیک تهران را به فناوری‌های جدیدتری مجهز کند. اولین گفت و گوی ما با او که با تاخیر نیم ساعته ما نیز روبه‌رو بود مربوط به یک سال و هشت ماه پیش بود. بی‌نظم بودن نمایشگر‌های چراغ‌های راهنمایی و رانندگی در آن زمان را به عنوان علت تاخیر نیم ساعته مطرح کردیم، اما این بار زمانی که وارد اتاقش شدیم اول به ال سی دی 48 اینچی روبه‌رو‌یش که تصاویر خیابان رسالت را به شکل زنده پخش می‌کرد اشاره کرد و با خنده گفت: وقتی که رسالت به این شکل خلوت باشد، صددرصد سایر خیابان‌ها نیز ترافیک روانی را شاهد هستند در نتیجه تاخیر پنج دقیقه‌ای خود را گردن ما نگذارید. با او در مورد استفاده از فناوری‌های نوین در حمل و نقل شهری گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.
یک سال و هشت ماه پیش در مورد کنترل هوشمند و تجهیزات به کار گرفته شده در آن زمان صحبت کردیم. آیا فناوری جدیدی در بخش کنترل ترافیک اضافه شده یا همچنان از همان فناوری‌های گذشته استفاده می‌کنیم؟ در انتظار تامین یک بودجه 4میلیاردی بودید، آیا تامین شد؟

بودجه مورد نظر ما بسیار بیشتر از 4میلیارد تامین شد. ما برای امسال یک بودجه 4 و نیم میلیاردی را تنها برای کنترل مکانیزه محدوده طرح ترافیک گذاشته‌ایم. طی یک سال و نیم گذشته کارهای بسیار خوبی انجام شده است. آی تی به تنهایی ابزاری است برای بهتر انجام شدن کارها در هر حوزه ای. خیلی از جاها ممکن است نمود ظاهری نداشته باشد اما در یک بستر مناسب به خوبی می‌تواند بهره‌وری‌ها را افزایش دهد و در تحقق هدف‌هایی که پیش‌بینی شده، مثمرثمر واقع شود.

یکی از مهم‌ترین کارهایی که ما برای توسعه فناوری اطلاعات در مجموعه خود نیاز داشتیم، ایجاد بستر این فناوری در مجموعه ما بوده که عمده‌اش مساله شبکه ارتباطی و فیبر نوری‌ای بود که ما را باید به تمام نقاط شهر وصل می‌کرد. اگر ما این بستر را نداشتیم خیلی از کارهای ما غیر قابل انجام بود. این شبکه طی یک سال و نیم گذشته بیش از سه برابر افزایش داشته و قرار است تا پایان سال به 500 کیلومتر افزایش یابد.

با توجه به اینکه مرکز کنترل ترافیک در حقیقت یک مغز متفکر در بخش تجزیه و تحلیل مسائل ترافیکی است، دومین کاری که ما انجام دادیم ایجاد تغییر و تحولات اساسی در این مرکز است. یکی از تغییرات، راه‌اندازی یک WallMap بسیار خوب و مدرن بود که قابلیت پشتیبانی از هزار دوربین نظارت تصویری را در سطح شهر تهران داراست.

دوربین‌های کنترل ترافیک سطح شهر همه دیجیتالی شدند. قبلا دوربین‌های ما تمام آنالوگ بودند که این تغییر از آنالوگ به دیجیتال بسیاری از کارکردهای ما را در این بخش افزایش داد.
قرار بود به 130 دوربین موجود 200 دوربین اضافه شود، آیا این آمار محقق شد؟

در حال حاضر نزدیک به 300 دوربین فعال در سطح شهر داریم که در نظر داریم این آمار را تا پایان سال به 500 دوربین برسانیم. شبکه فیبر نوری را هم می‌خواهیم به حدود 500کیلومتر افزایش دهیم البته این دو عدد 500 هیچ ربطی به هم ندارند. هم اکنون در حدود 350کیلومتر فیبر داریم. البته قول‌هایی هم داریم برای افزایش بیش از این که اگر شرایط مساعد باشد می‌توانیم به آن دست یابیم.

نرم‌افزار ثبت وقایع را به روز کردیم به شکلی که بتوانیم نرم افزاری متناسب با نیازهایمان داشته باشیم. توانستیم نرم‌افزار I-map را که در واقع یک نقشه هوشمند برای شهر تهران است، تهیه کنیم که به وسیله آن می‌توانیم دیتاها و ابزارهای خود را روی این نقشه گذاشته و بر اساس وضعیت تراکمی و دیتاهای به دست آماده کنترل دقیق‌تری روی معابر و تقاطع‌های هوشمند داشته باشیم.
نرم‌افزار خارجی است؟

بله، ولی بومی و متناسب با نیازهای ما تنظیم شده است. تقاطع‌های هوشمند ما که تا پیش از این 240تقاطع بوده است هم اکنون به 340 تقاطع رسیده است که تا پایان سال به 440 تقاطع هوشمند خواهد رسید. بحث مدیریت بزرگراهی که در گذشته برای آن برنامه‌ای نداشتیم را به حجم فعالیت‌های خود اضافه کردیم. امسال برخی از بزرگراه‌های ما به کلیه ابزارهای هوشمند مدیریت بزرگراهی مجهز می‌شوند.
کدام بزرگراه‌ها و چه ابزارهایی؟

دو بزرگراه مدرس و رسالت. تابلوهای اطلاع رسانی دیجیتالی، شمارشگرهای خودروها، دوربین‌های نظارتی و دوربین‌های ثبت تخلف که ما می‌خواهیم در بزرگراه نصب کنیم و به طور کلی بسته‌ای از ابزارها که ما بتوانیم آن بزرگراه را به صورت هوشمند و بدون عوامل انسانی کنترل کنیم. در این روش دیتاها در سیستم جمع آوری و تجزیه و تحلیل می‌شوند و سپس با توجه به اطلاعات به دست آمده کنترل صورت می‌گیرد.

ما برای اولین بار می‌خواهیم یک بزرگراه را به طور کامل به تمام ابزارها مجهز کنیم و اگر نتایج طرح اطمینان بخش بود، این کار به سایر بزرگراه‌ها گسترش خواهد یافت. در حال حاضر تابلوهای دیجیتالی در برخی از بزرگراه‌ها به کار گرفته شده است. البته این تابلوها هم‌اکنون تنها نام خیابان را نشان می‌دهد اما در آینده اطلاعات مسیر را هم برای رانندگان نشان خواهد داد.

دوربین‌های ثبت تخلفات در بزرگراه نیایش راه اندازی شده است به طوری که این بزرگراه هم اکنون به شکل کامل تحت پوشش این دوربین‌ها قرار گرفته است.
قرار بود برای ساخت این دوربین‌ها از توان مراکز و دانشگاه‌های داخلی هم استفاده شود، آیا این کار انجام شد؟

بله. جالب است بدانید همان‌طور که سال گذشته وعده داده بودیم این فناوری را به شکل کامل بومی‌سازی کردیم. دوربین‌های داخلی ساخته و آزمایش شد و نتایج مثبتی را هم به دنبال داشت و باعث شد این تکنولوژی که در کشور وجود نداشت، هم اکنون به شکل کامل در کشور ساخته شود. این فناوری نه تنها قابل رقابت با نمونه‌های خارجی است بلکه به دلیل آنکه بومی سازی شده است قابلیت‌های بیشتری هم از نمونه‌های خارجی دارد. به احتمال زیاد تا پایان سال نصب این دوربین‌ها در یک بزرگراه دیگر هم در اولویت کاری ما قرار خواهد گرفت که فکر می‌کنم بزرگراه بعدی ما بزرگراه همت باشد.
بپردازیم به کنترل مکانیزه منطقه طرح ترافیک. یکی از اولویت‌های کاری شما که در گذشته هم به آن اشاره داشتید، کنترل هوشمند منطقه طرح ترافیک بود، این طرح در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

برای کنترل مکانیزه محدوده طرح ترافیک فعالیت‌های زیادی انجام و سیستم‌های مختلفی نیز مورد بررسی قرار گرفت. سیستم‌های RFID وImage processing را بررسی کردیم و انواع راهکارهایی را که می‌توانست برای کنترل محدوده طرح ترافیک موثر واقع شود را آزمایش کرده و در نهایت در بین همه آنها سیستم Image processing را نهایی کردیم.

این سیستم بسیار نتایج رضایت بخشی داشت. در دو نقطه این سیستم را به شکل آزمایشی نصب کردیم و دیتاهایی که از این دو نقطه دریافت کردیم با دیتاهایی که از طریق پلیس دریافت می‌کردیم، نشان می‌داد که این سیستم به خوبی کار خود را انجام می‌دهد. اصول کار سیستم به این شکل است که از کلیه خودروهای عبوری با همان وضعیت فاصله ای که معمولا هم در ایران رعایت نمی‌شود عکس گرفته می‌شود.

پلاک این خودروها در تصویر به کمک نرم‌افزار شناسایی شده و به دیتا تبدیل می‌شود. این دیتاها با بانک اطلاعاتی مربوط به پلاک‌های مجاز ورود به محدوده طرح ترافیک مقایسه می‌شوند. دو وضعیت وجود دارد؛ یا مجاز است یا غیر مجاز. در صورتی که غیر مجاز باشد عکس خودرو ذخیره می‌ماند و یک رکورد اطلاعاتی برای راهنمایی و رانندگی ارسال می‌شود که در پرونده اجرائیات آن شماره ثبت می‌شود و این تصویر هم برای متقاضی ارسال می‌شود. انتظار داریم که از اوایل سال آینده این سیستم به شکل کامل در تمام منطقه طرح ترافیک راه‌اندازی و اجرایی شود.
در اکثر این سیستم‌ها که در کشورهای دیگر هم به کار گرفته می‌شود اگر تخلفی شود عکس تخلف سریع با ام ام اس برای فرد متخلف ارسال خواهد شد. آیا در سیستمی که ما به کار گرفته‌ایم این مسائل دیده شده و یا برنامه‌ای برای آینده وجود دارد؟

بله این قابلیت هم وجود دارد. البته ما هم اکنون ام ام اس نداریم اما می‌توان به سادگی از طریق اس ام اس وقوع تخلف را برای راننده خودرو و در حقیقت شماره تلفن همراهی که در بانک اطلاعات پلاک خودرو وجود دارد ارسال کرد. ولی طبیعتا چون این کار در حوزه وظایف پلیس قرار می‌گیرد اگر این دوستان تمایل به انجام این کار داشته باشند، حتما این قابلیت وجود دارد.

در مورد بلیت الکترونیکی صحبت کرده بودیم و فکر می‌کنم که بخشی از آن در خطوط BRT در حال اجراست، در این مورد توضیح دهید.

همزمان با اجرای خط یک BRT موضوع بلیت الکترونیکی را عملیاتی کردیم. این موضوع به شکل کامل بررسی شده و هر چند که ما در حال حاضر کار کوچک و در حقیقت پایلوتی را در خط یک راه اندازی کردیم اما این کار به مفهوم این است که ما به صددرصد آن چیزی که در نظر داشتیم رسیدیم. امروز ما نرم افزارها و سخت افزارهایی را به کار گرفته ایم که به واسطه آنها توانسته ایم یک بلیت یکپارچه با مترو را ایجاد کنیم. این بدان معناست که امروز مردم می‌توانند از همان بلیت مترو در ایستگاه‌های اتوبوس نیز استفاده کنند..
امکان شارژ الکترونیکی هم فراهم شده است؟

بله بلیت‌ها یا کارت‌ها قابلیت شارژ دارند. در حال حاضر بلیت‌های مترو در داخل ایستگاه‌های مترو شارژ می‌شوند و برای اتوبوسرانی هم مراکزی را برای شارژ پیش‌بینی کرده‌ایم. طبیعتا بانک‌ها از طریق ATM می‌توانند در آینده این مهم را انجام دهند که هم متقاضیان راحت باشند و هم یک مبادله خوب مالی و اقتصادی در این کار صورت گیرد. این کار در حال حاضر مراحل نهایی در بخش اجرایی را می‌گذراند و تجهیز کل شبکه اتوبوس رانی در دستور کار ما قرار دارد.
توسعه این کار با توجه به توسعه خطوط BRT خواهد بود یا خطوط عادی و سنتی را هم شامل خواهد شد؟

خطوط عادی و سنتی را هم در دستور کار داریم. اما در خطوط BRT پزها در داخل ایستگاه‌ها نصب خواهند شد اما در خطوط عادی و سنتی در داخل اتوبوس‌ها.
تجهیز اتوبوس‌ها به GPS انجام شد؟

بله. اتوبوس‌های خط BRT به GPS مجهز شدند. در حقیقت ما پایلوت خود را در BRT قرار دادیم اما این مدل را عینا برای سایر خطوط هم در نظر گرفتیم. در مترو راهبر قطار قبل از آنکه به هر ایستگاهی برسد دکمه ای می‌زند و ایستگاه را اعلام می‌کند. البته در دنیا همین روش متداول است. حتی در اتوبوس‌های جدیدی که ما خریداری کردیم این امکان به عنوان پیش فرض قرار گرفته است. ولی ما به عنوان یک تجربه با استفاده از GPS این امکان را برای اتوبوس‌ها فراهم آورده‌ایم و با خطای کم توانسته‌ایم اطلاعات لازم را دراختیار مسافر بگذاریم.
در بخش پارکینگ‌های هوشمند و نیز پارکومترهای دیجیتالی نیز فعالیت‌های قابل توجهی انجام شده است اما به نظر می‌رسد که استقبال از این موارد بسیار کم باشد، چرا؟

درست است. ایجاد پارکینگ‌های هوشمند به دلیل آنکه مردم از آنها استفاده نمی‌کنند به یک کار فانتزی تبدیل شده است. فکر می‌کنم قبل از هوشمند‌سازی باید فرهنگ‌سازی کنیم. به‌رغم آنکه با هزینه‌های زیادی از این پارکینگ‌ها بهره برداری صورت گرفته است و همچنین به‌رغم آنکه هزینه استفاده از این پارکینگ‌ها در مقابل جریمه‌ها و خسارت‌های احتمالی پارک در کنار خیابان‌ها بسیار پایین‌تر است اما متاسفانه مردم از آنها استفاده نمی‌کنند.

همچنین در همین بخش تعداد قابل ملاحظه ای از پارکومترهای دیجیتالی در خیلی از معابر شهر نصب شده است. وقتی ما در مورد عدم فرهنگ استفاده صحبت می‌کردیم، خیلی‌ها فکر می‌کردند ما برای فرار از مسوولیت‌ها مشکلات را به مسائل فرهنگی ربط می‌دهیم. واقعیت این است که چه در دستگاه‌های پارکومترهای هوشمند و چه در پارکینگ‌ها اگر ظرفیت‌های فرهنگی به شکل مناسب ایجاد نشده باشد، نمی‌توانیم بهره‌برداری لازم را از آنها داشته باشیم و در حقیقت سرمایه خود را دور ریخته‌ایم. به همین دلیل هم برای اینکه متهم به عدم استفاده از تکنولوژی نشویم و هم برای ایجاد یک محیط پایلوت برای تجربه مردم در یک حد قابل قبولی سرمایه‌گذاری کردیم و بخشی از معابر را به این تکنولوژی مجهز کردیم.

شما می‌دانید تکنولوژی که امروز وجود دارد، دوسال دیگر کاملا عوض شده و فناوری جدیدی جای آن را خواهد گرفت و این خطای بزرگی خواهد بود که ما تمام بودجه خود را در محیطی بریزیم که احتمال حداکثر برداشت در آن وجود نداشته باشد. به همین دلیل ما دستگاه‌های Pay and display را در بخشی از معابر شهر به کار گرفتیم. اما بخشی از بودجه را هم برای فرهنگ‌سازی مردم به کار گرفته‌ایم. شما حتما دیده‌اید که روی این دستگاه‌ها ما تابلوهایی را باعنوان خودپرداز پارک نصب کرده‌ایم تا مردم به استفاده از این دستگاه‌ها عادت کنند.

سعی کردیم که با قرار دادن اطلاعات و برخی از تصاویر دوربین‌ها روی سایت بخشی از اطلاعات لازم را برای مردم فراهم آوریم. البته از جمله کارهای دیگری که در همین بخش انجام شده است، می‌توان به استفاده شهرداری‌های مناطق از دوربین‌های کنترل ترافیک در همان منطقه اشاره کرد. همچنین در نظر داریم در آینده اطلاعات به روزتری از وضعیت ترافیکی شهر را از طریق سایت اینترنتی و نیز تلفن همراه برای مخاطبان فراهم آوریم.
از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، سپاسگزاریم.
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سرا‌ب‌پور- از زمان ورود اینترنت به کشور این تکنولوژی پرمخاطب با پستی و بلندی و اظهارنظرهای فراوانی روبه‌رو بوده است. در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا صحبت از انتقال اطلاعات با سرعت گیگابایتی است اما در ایران مسوولان وزارت ICT همان سرعت 128کیلوبیتی را نیز برای کاربران زیاد و بدون مشتری عنوان می‌کنند.

در بین تمامی مشکلاتی که در سیستم اینترنتی کشور اعم از کیفیت پایین خدمات‌دهی، سرعت پایین اینترنت، قطعی متناوب خطوط و... وجود دارد. یکی دیگر از مشکلات اساسی این حوزه بالا بودن قیمت این خدمات و هزینه زیاد آن برای کاربران است. هر چند در ابتدای امر، مسوولان قیمت اینترنت در کشور را مناسب دانسته و اعلام کرده بودند که حداقل تا پایان سال با هیچ کاهش قیمتی مواجه نخواهیم بود اما در جدیدترین اقدام گویا وزیر ICT از بالا بودن قیمت اینترنت و ناراضی بودن کاربران مطلع شده و طی فراخوانی از شرکت‌های فعال در این حوزه خواستار ارائه راهکاری برای کاهش قیمت اینترنت شده است.
فراخوانی برای کاهش قیمت

به گفته کارشناسان، یکی از علل اصلی عدم گسترش استفاده از سرویس اینترنت در کشور هزینه‌های بالای آن نسبت به درآمد سرانه اشخاص است که همین امر به نوبه خود باعث شده است که ایران از نظر استفاده از اینترنت جایگاه مناسبی را در رتبه‌بندی جهانی به خود اختصاص ندهد؛ در حالی که میزان دسترسی اینترنت در خاورمیانه در حدود 50درصد است؛ اما این میزان در کشور ما به کمتر از 20درصد می‌رسد.

شاید رتبه پایین کشور ایران در میان سایر کشورها و مخصوصا کشورهای منطقه‌ای باعث شده است که وزیر ارتباطات بعد از 3سال فعالیت به تکاپو بیفتد و با اعلام فراخوان و تشکیل جلسه با حضور مدیران شرکت PAP حداقل یکی از مشکلات موجود بر سر راه رشد اینترنت در کشور را حل کند.

در این جلسه از شرکت‌های دارای پروانه PAP خواسته شده تا در خصوص امکان تامین پهنای باند اینترنت توسط آن شرکت‌ها، قیمت پیشنهادی خود را جهت تحویل از نقاط دروازه بین‌المللی شرکت ارتباطات زیرساخت به سازمان تنظیم مقررات ارائه کند. این گزارش حاکی است: شرکت‌های دارای پروانه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ماهواره نیز از جمله شرکت‌هایی هستند که از آنها درخواست شده تا به منظور گسترش اینترنت در کشور و کاهش قیمت تمام شده این خدمات، پیشنهاد‌های خود را ارائه دهند براساس نامه‌ای که از سوی محمود خسروی، معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات برای این شرکت‌ها ارسال شده از آنان خواسته شده است تا پیشنهادهای خود را در خصوص امکان تامین اینترنت توسط آن شرکت‌ها با استفاده از تجهیزات ماهواره و قیمت موردنظر برای عرضه این خدمات ارائه کنند.

براساس این گزارش، شرکت‌‌های مذکور تا تاریخ دوم شهریورماه فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را ارائه کنند و در صورت ارسال نکردن پاسخ طی مدت مقرر، به منزله تمایل نداشتن آن شرکت به فعالیت مذکور قلمداد خواهد شد.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات نیز با بیان اینکه در ماه‌های گذشته این سازمان از شرکت‌‌های فعال در این حوزه خواسته بود تا در صورت تامین پهنای باند ارزان‌تر نسبت به قیمت دولتی پیشنهاد‌های خود را به رگولاتوری ارائه دهند تاکنون پیشنهادی در این باره به این سازمان داده نشده است.

در همین رابطه و برای آشنایی با پیشنهادهایی که شرکت‌های فعال در این حوزه قرار است اعلام کنند با آنها تماس برقرار کردیم؛ اما هیچ‌کدام از این شرکت‌ها حاضر به پاسخگویی و اعلام سیاست‌گذاری‌های خود برای کاهش قیمت اینترنت در بازار نشدند و اعلام کردند که در این جلسه حضور نداشته‌اند. البته در این بین شرکت‌هایی هم بوند که از این فراخوان اطلاعی نداشتند و اظهار کردند که تاکنون هیچ نامه‌ای از طرف سازمان تنظیم مقررات در این زمینه دریافت نکرده‌اند؛ اما شرکت «آزاد نت رسانه» تنها شرکتی بود که دراین زمینه حاضر به پاسخگویی شد.

محمدرضا خادمی، عضو اینترنتی سازمان نظام صنفی و مدیر عامل این شرکت با اظهار بی‌اطلاعی از فراخوان وزارت ICT می‌گوید: در این فراخوان یا جلسه نامی از شرکت‌های ISDP که وظیفه اصلی آنها تامین پهنای باند است، برده نشده و بیشتر به شرکت‌های PAP که تعریف کارشان ربطی به پهنای باند ندارد و در واقع آنها ارائه‌دهنده دسترسی هستند، توجه شده است.

خادمی در ادامه می‌افزاید: آن طور که از شواهد برمی‌آید دولت تصمیم دارد از شرکت‌‌های موردنظر پهنای باند لازم را خریداری و در مرحله بعد خودش آن را به فروش برساند که این کار بی‌فایده‌ای است چرا یک کار باید دوبار انجام شود. در حالی که می‌توانند به راحتی تنها گذرگاه اطلاعاتی (gateway) کنترل خودشان انجام و بعد آن پهنای باند را بین شرکت‌های بخش‌خصوصی که دارای پروانه هستند، توزیع کنند.

به اعتقاد خادمی اینکه در این فراخوان تنها شرکت‌های PAP مورد خطاب قرار گرفته‌اند که هیچ ربطی هم به پهنای باند ندارند (البته به جز چند شرکت) کار غیرمعقولی است.

خادمی همچنین در ادامه در مورد راه‌های کاهش قیمت اینترنت اظهار می‌دارد که وقتی رقابت در این بازار آزاد باشد، خود به خود قیمت‌ها شکسته می‌شوند و به تعادل می‌رسند.همچنین یکی دیگر از عوامل کاهش قیمت اینترنت شکسته شدن انحصار توزیع پهنای باند و تنظیم بازار است که از بین رفتن مجموعه این عوامل باعث می‌شود قیمت واقعی اینترنت در کشور مشخص شود.

به گفته اکثر کارشناسان، یکی از اصلی‌ترین دلایل گرانی قیمت اینترنت در کشور انحصار توزیع پهنای باند است که باعث افزایش قیمت خدمات اینترنتی می‌شود. یکی از معضلات اصلی، انحصاری بودن توزیع پهنای باند در دست دولت است که سبب عدم رقابت میان ارائه‌دهنده این سرویس و در نهایت کیفیت پایین خدمات شده است.بنا بر اظهارات پورخصالیان، کارشناس IT تا زمانی که بازار عرضه پهنای باند اینترنت یا گلوگاه ارتباطی کشور ما با دنیای بیرون فقط از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت یا یک شرکت دولتی باشد، هیچ کس حتی خود مدیران نمی‌توانند به قیمت واقعی اینترنت پی ببرند.

پورخصالیان در ادامه می‌گوید: «باید این بازار به شکل آزاد و رقابتی و شفاف درآید تا بتوان گفت چه قیمتی با چه هزینه‌ای به کاربران تعلق می‌گیرد تا در نتیجه قیمت نهایی و رقابتی مشخص و تا زمانی که چنین شرایطی برای بازار صورت نگیرد، تنها یک شرکت دولتی دست به توزیع پهنای باند بزند هیچ کس نمی‌تواند اشرافی به هزینه‌ها و کاهش قیمت داشته باشد.»

به گفته پورخصالیان، یکی از راه‌هایی که باعث می‌شود قیمت‌گذاری به صورت شفاف در این بازار مشخص شود استفاده از سیستم حسابداری صنعتی یا سیستم حسابداری قیمت تمام شده است. از طریق این سیستم میزان هزینه‌ها مشخص و با مدیریت خاص کاهش قیمت صورت می‌گیرد. همچنین هزینه هر یک از سرویس‌ها به طور جداگانه و شفاف مشخص می‌شود. در چنین شرایطی شرکت‌ها می‌توانند با ایجاد رقابتی سالم دست به کاهش و به تعادل رسیدن قیمت بزنند.

این کارشناس در ادامه فراخوان وزارت ICT برای کاهش قیمت اینترنت را بیهوده می‌داند و می‌افزاید: «وزارت ICT باید یک سیاست کل روی این بازار اتخاذ کند و آن اینکه آیا دولت می‌خواهد در این بازار با به دست گرفتن توزیع پهنای باند حرف اول و آخر را بزند یا این تصمیم را دارد که تنها در نقش یک نظارت‌کننده این بازار را مقررات‌زدایی و عملیات توزیع را به بخش خصوصی بسپارد تا زمانی که وزارتخانه دست به آزادسازی و مقررات‌زدایی نزند و اجازه فعالیت به خرده‌فروش‌ها را دهد نه تنها انحصار شکسته نمی‌شود، بلکه قیمت اینترنت هم کاهش پیدا نمی‌کند.»
مقایسه قیمت اینترنت ایران با سایر کشورها

در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته یا حتی کشورهایی که شروع پیشرفت و نوسازی آنها با شروع پیشرفت و نوسازی ایران یکی بوده است، سرعت اینترنتی 2 مگابایتی وجود دارد؛ اما در ایران، وصل شدن به اینترنت چه با سرعت 128 کیلوبیتی و چه از طریق دایل‌آپ فرقی ندارد؛ چراکه به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های مناسب، کاربران مدام با قطعی اینترنت روبه‌رو‌ می‌شوند.

شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت در حالی در مقابل این خدمات بی‌کیفیت قیمت‌های گزافی از کاربران خود می‌گیرند که در اکثر کشورها علاوه بر ارائه خدمات باکیفیت آن هم با قیمت مناسب چند ماهی نیز برای جلب رضایت خریداران خود اینترنت رایگان به آنها ارائه می‌دهند.

برای تصدیق این گفته‌ها کافی است جست‌وجوی کوتاهی در اینترنت داشته باشید و میزان سرعت و قیمت اینترنت در ایران را با سایر کشورها مقایسه کنید.

به عنوان مثال Awalnet سرویس‌دهنده‌ای در عربستان است که کاربرانش اینترنت با سرعت Kا64 را با قیمت ماهانه حدود 14هزار تومان در اختیار دارند، برای سرعت 4M کافی است ماهانه 315هزار تومان بپردازند. البته هر دوی این سرویس‌ها به همراه یک ماه استفاده رایگان عرضه می‌شوند.

سرویس‌دهنده اتصالات در امارات سرعتKا256 را با قیمت ماهانه 26هزار تومان ارائه می‌دهد و برای سرعت 2m کاربرانش ماهی 90هزار تومان می‌پردازد.

همچنین کاربران مصری شرکت SOFICOM یا EGYNET برای همین سرعت به ترتیب 16هزار تومان و 90هزار تومان پرداخت می‌کنند.

در ترکیه کاربران با پرداخت ماهی 12هزار تومان به اینترنت با سرعت یک مگ دسترسی دارند و برای سرعت 4مگی کافی است ماهانه حدود 59هزار تومان به سرویس‌دهنده SMILE بپردازند.

مالزی از دیگر کشورهایی است که اینترنت را با قیمت پایینی به مشتریان خود به فروش می‌رساند. یک شرکت ارائه‌دهنده اینترنت در مالزی اعلام کرده که به کاربران خود پهنای باند با خطوط پرسرعت 224 مگابیت بر ثانیه را با قیمت تنها 58/1دلار در ماه یعنی چیزی در حدود هزار و 500تومان عرضه می‌کند.

این ISP برای اجرای پروژه این فن‌آوری که BPL نام دارد 14میلیون دلار هزینه کرده و قرار است 400هزار مسجد و 60میلیون کاربر را در سراسر مالزی به خطوط و پرسرعت این پهنای باند مجهز کند.

در پاکستان نیز که در حال حاضر تعداد کل مشترکان حقیقی و حقوقی اینترنت پرسرعت از 132هزار نفر فراتر نمی‌رود، قیمت اینترنت 512کیلوبیتی نامحدود همراه با نصب رایگان 17هزارتومان، اینترنت یک مگابیتی نامحدود همراه با نصب رایگان 28هزار تومان، اینترنت دومگابیتی نامحدود همراه با نصب رایگان 72هزار تومان است.

در ایران اما قیمت‌ها متفاوت است، کافی است به سایت چند ISP مراجعه کنید تا متوجه شوید مثلا قیمت یک سرویس Kا256 در ایران بین 45 تا 49هزار تومان است که تقریبا دو برابر امارات، 3برابر مصر، 12برابر ترکیه و 16 برابر مالزی است. شاید چنین مقایسه‌ای باعث شده است که مسوولان وزارت ICT برای بالا بردن میزان دسترسی به اینترنت به فکر کاهش هزینه‌های پهنای باند باشند.

بنابر اطلاعیه که سال گذشته از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان کشور باید با درک صحیح از بازار اینترنت موجود در کشور و همچنین کیفیت نامناسب دسترسی کاربران به اینترنت در جهت حذف انحصار پهنای باند، رانت‌های دولتی را حذف کنند و با ایجاد یک بستر حقوقی مناسب بخش دولتی را از امور اجرایی و بازرگانی (خرید و فروش) پهنای باند منع کرده و جایگاه و شان دولت را به عنوان سیاست‌گذار، قانون‌گذار و ناظر بر حسن اجرای مقررات حفظ کنند.

همچنین در عین حال به بخش خصوصی در جهت حضور در یک بازار رقابتی سالم کمک کنند. به گفته اکثر کارشناسان اگر چنین اتفاقی روی دهد می‌توان امیدوار بود که وجود چنین بازار رقابتی کامل و سالمی موجب کاهش قیمت‌ها و بهبود کیفیت خدمات بخش‌خصوصی شود.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف- این روزها تلفن همراه به عنوان یکی از مهمترین لوازم ارتباطی محسوب شده و افزایش ضریب نفوذ آن به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی در سنجش توسعه‌یافتگی کشورها محسوب می‌شود.

همین چند روز پیش اپراتور اول، بزرگترین اپراتور کشور، چهاردهمین سال تولد خود را با بیش از 29 میلیون مشترک جشن گرفت. اپراتور دوم و سایر پیمانکاران نیز بر اساس آمارهای غیررسمی‌نزدیک به 15‌میلیون مشترک در اختیار دارند.

اگر اخبار حوزه «آی‌سی‌تی» را دنبال کرده باشید، حتما دریافته‌اید که شمارش معکوس برای آغاز فعالیت اپراتور سوم در کشور نیز با انتشار اسناد مزایده آن تا یک ماه دیگر آغاز می‌شود و حتما هم حدس و گمان‌هایی را که پیرامون سهامداران این اپراتور زده می‌شود، شنیده‌اید. هرچند که مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا به حال و در گفت و گوی‌های مختلف از آمادگی چندین کشور و اپراتورهای مطرح خارجی برای شرکت در مزایده اپراتور سوم خبر داده‌اند، اما تا به حال حضور رسمی‌ اپراتور روسی مگافون و کنسرسیوم بزرگ مخابرات کشور به عنوان دو رقیب جدی در این مزایده مسجل شده است. بر همین اساس با کامران مجدمنش، رییس هیات مدیره این کنسرسیوم گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.
* در حال حاضر چند شرکت از سندیکای مخابرات عضو کنسرسیوم هستند؟

کنسرسیوم مخابرات در حال حاضر دارای 52 عضو است که این اعضا همگی از تاثیرگذارترین شرکت‌های حاضر در بخش خصوصی مخابرات هستند.
* با توجه به اینکه ارائه مجوز اپراتور سوم به شکل مزایده است و به بالاترین قیمت پیشنهاد شده این مجوز ارائه می‌شود، به غیر از مگافون که مراسم معرفی این شرکت در ایران چیزی شبیه به مراسم هفته گذشته شما بود، آیا رقبای خود را شناخته‌اید؟

بله، تقریبا تمام شرکت‌هایی که می‌خواهند در مزایده اپراتور سوم شرکت داشته باشند همدیگر را می‌شناسند، اما ما یعنی کنسرسیوم مخابرات نسبت به سایر رقبا کاملا با چراغ روشن در حرکت هستیم و تمام اطلاعات خود را به شکل شفاف ارائه می‌دهیم. البته اطلاعاتی که به رقابتمان ضربه نزد. شاید ما تنها داوطلبی باشیم که به شکل شفاف روش، سیاست و هدف خود را اعلام کرده‌ایم.
* به طور مشخص مگافون حضور خود در این مزایده را رسما اعلام کرده است، در سفر مقامات اماراتی که سال گذشته به ایران انجام شده بود، اظهار تمایلی هم از سوی اتصالات برای شرکت در مزایده البته به صورت شفاهی اعلام شد. وزارت ارتباطات هم هر از چند گاهی از اعلام آمادگی چند کشور خارجی برای حضور در این مزایده سخن می‌گویند. فکر می‌کنید کدام یک از اپراتورهای مطرح جهانی رقبای حضور در این مزایده باشند؟

اصلا معلوم نیست. ما با هر کدام از شرکت‌های مطرح خارجی که صحبت کردیم همه در انتظار انتشار اسناد مزایده بودند و اعلام می‌کنند که پس از انتشار اسناد درباره حضور خود در مزایده اپراتور سوم ایران تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

فکر می‌کنم که مگافون تنها اپراتوری باشد که به شکل رسمی‌حضور خود را در این مزایده اعلام کرده است. به صورت کلی اپراتورهای خارجی تصمیم‌گیری نهایی خود را بر پایه شرایط و بندهای اعلام شده در اسناد اخذ می‌کنند.

فکر می‌کنم که یک هفته پس از انتشار اسناد مشخص می‌شود که به شکل جدی کدام یک از اپراتورهای خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری در این پروژه هستند. البته در حال حاضر نیز تمام شرکت‌های داوطلب به نوعی شرکای خارجی خود را شناسایی کرده‌اند اما همه چیز به محتوای اسناد باز می‌گردد.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که طرف ایرانی باید اسناد را خریداری کند و شریک خارجی نیازی به تهیه اسناد ندارد، ما به عنوان طرف ایرانی مزایده اسناد را خریداری کرده و برای شرکایی خارجی که پیش از این با آن‌ها مذاکره کرده‌ایم ارسال می‌کنیم، آنها اسناد را بررسی کرده و بر اساس شرایط موجود تصمیم‌گیری می‌کنند. در حال حاضر ما با 7 شرکت و اپراتور مطرح برای مشارکت رایزنی‌هایی انجام داده‌ایم.
* با توجه به تجربه تلخی که برای ترکسل در اپراتور دوم رقم خورد و شرایط سختی که در حال اجرای این پروژه برای ام‌تی‌ان به وجود آمد، به نظر می‌رسد که شرکت‌های خارجی برای حضور خود در ایران کمی‌ دست به عصا‌تر حرکت کنند و شاید هم برخی از آن‌ها با شناخت‌هایی که از ایران دارند الزاما به دنبال اخذ امتیاز یا شرایط خاصی برای حضور در ایران باشند، در مذاکراتی که با طرف‌های خارجی داشتید در این زمینه شرایط خاصی مطرح نشده است؟

تجارت است، فکر می‌کنم سود در این بازار به قدری زیاد است که اگر شرکتی را از در بیرون بیاندازند، قطعا از پنجره وارد می‌شود. ریسک موجود در این بازار برای شرکت‌های خارجی قابل تامل است. خارجی‌ها امیدوارند که در کشورهای ثالث بتوانند پروژه را در اختیار بگیرند؛ هرچند که تجربیات دیگران در این بخش تجربه خوبی نباشد، اما آن‌ها ضریب ریسک را برای خودشان بالا می‌برند. در قیمت دادن و سود گرفتن قطعا فاکتورهایی را اعمال می‌کنند، اما این‌طور نیست که به شکل کامل از شرکت در مزایده یا مناقصه منصرف شوند. به عنوان مثال تجربه شرکت در یک مناقصه هرچند منجر به از دست دادن آن شده باشد، اما باعث شده تا در مناقصات بعدی طرف‌های خارجی با تجربه و طرح‌های تجاری جدیدتر و بهتری باز گردند.

تجربه ثابت کرده است از زمان آغاز به فعالیت تا زمان ارائه خدمات حداقل یک سال و نیم طول خواهد کشد، در نتیجه زمانی که اپراتور سوم بخواهد خدمات نسل سوم را ارائه کند سایر اپراتورها هم می‌توانند این خدمات را به مشترکانشان ارائه داده و قطعا هم تعداد مشترکانشان از این اپراتور تازه کار بسیار بیشتر است.

کاملا درست می‌گویید. در حال حاضر اپراتور اول و دوم بازار خدمات نسل 2 و 5/2 و 75/2 را گرفته‌اند. بازار بسیار خوبی را هم در اختیار دارند. این را درنظر داشته باشید که زمانی سیم‌کارت تلفن همراه در بازار تا دو میلیون تومان و با بدترین کیفیت موجود خرید و فروش می‌شد. در حال حاضر هم قیمت سیم‌کارت به شدت کاهش یافته است و هم کیفیت‌ها چه در اپراتور اول و چه در اپراتور دوم و سایر پیمانکاران افزایش یافته است.

رقابت در زمان حاضر بسیار مشکل تر از سه سال پیش است که ایرانسل تازه فعالیت خود را آغاز کرده بود. اگر ما بخواهیم در اپراتور سوم سرویس نسل 2 و 75/2 را ارائه دهیم، قطعا باید روش‌ها و شیوه‌های بازاریابی قوی داشته باشیم و در اولویت اول باید کیفیتی به مراتب بسیار بالاتر از سایر اپراتورها را ارائه دهیم تا بتوانیم مشترک را جذب کنیم، اما ما برای 3اG منحصر به فرد می‌توانیم عمل کنیم. تمام توان مالی و فنی ما برای ارائه خدمات نسل سوم است.
* ارائه خدمات نسل سوم از یک سو به توان مالی و فنی باز می‌گردد و از سوی دیگر به زیرساخت‌های قانونی. همان‌طور که می‌دانید ایرانسل هم زمانی از ارائه خدمات GPRS و MMS خود به عنوان مهمترین فاکتورهایش در بازار رقابتی نام می‌برد؛ اما دیدیم که با خیلی زود و پس از ارائه این سرویس‌ها به دلیل نبود قانون‌های لازم عملا نتوانست از این فرصت استفاده لازم را ببرد. این اتفاق در مورد خدمات نسل سوم هم قابل پیش‌بینی است برای این مهم چه تدابیری دارید؟

ما سعی کردیم که در همایش هفته گذشته این بحث را تا حدی باز کنیم. ما در کشوری هستیم که خودمان باید تمام زیرساخت‌های لازم را فراهم آوریم. نباید انتظار داشته باشیم که دولت در این بخش هم قوانین لازم را در پروانه لحاظ کرده باشد بلکه خود متقاضی باید برای تمام مشکلات احتمالی پیش روی خود برنامه داشته باشد.

ما می‌دانیم که محتوای ارائه شده در سرویس‌ها باید حد و حدودی داشته باشد. اما قانونمند شدن این داستان زمان بر است. من فکر می‌کنم اپراتور سوم بعد از اخذ مجوز هم باید توان خود را صرف توسعه فنی کند و هم تدوین قوانین لازم در بخش محتوایی و خدمات ارزش افزوده. همان قدر که سایت پیدا کردن در یک شهر برای پوشش دهی آنتن برای یک اپراتور اهمیت دارد به همان اندازه نیز شفاف سازی در سرویس‌های ارزش افزوده نیز مهم است. در نتیجه به اعتقاد من خود اپراتور باید همزمان با توسعه فنی به فکر زیرساخت‌های قانونی در بخش محتوایی هم باشد که اگر در این بخش عقب بماند، قطعا متضرر خواهد شد، در نتیجه اپراتور باید تلاش کند تا بتواند هر چه سریع تر مجوزهای لازم در این بخش را هم اخذ کند. البته همین عوامل نیز می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را بالا ببرد. در نتیجه، با توجه به مواد موجود در لایسنس قطعا میزان سرمایه‌گذاری شریک خارجی هم تغییر خواهد کرد. یعنی اگر تمام موارد در یک لایسنس دیده نشود، در نتیجه ارزش آن هم طبیعتا تغییر خواهد کرد.
* با توجه به تمام سختی‌هایی که خودتان هم نسبت به آنها اشراف دارید آیا واقعا شرکت در این مزایده با توجه به شرایط فعلی بازار می‌تواند سودآور باشد؟

به این بستگی دارد که شما سودآوری را در چه چیزی ببینید؟ شاید در تعداد مشترک و درآمد دیده شود، اما حضور ما در این مزایده علاوه بر اینکه می‌تواند ارزش افزوده‌ای برای ما در آینده محاسبه شود، می‌تواند صنعت ما را در این بخش را نیز به شدت فعال کند. با توجه به تجربیاتی که در بین اعضای کنسرسیوم وجود دارد می‌تواند میزان اشتغالزایی را افزایش دهد. این فاکتورهاست که بیشتر برای ما ارزش و سود آوری را به ارمغان می‌آورد. برای طرف خارجی هم الزاما درآمد از شبکه سود آوری محسوب نمی‌شود بلکه سرمایه‌گذاری اپراتور خارجی می‌تواند ارزش سهام او در بورس‌های جهانی را افزایش دهد.
* اوضاع سیاسی بین‌المللی و تحریم‌های احتمالی را در پیش روی این پروژه در نظر گرفته‌اید؟

بخشی از این تحریم‌های احتمالی شامل حال طرف خارجی می‌شود. او باید جوانب امر را در نظر داشته باشد، اما تحریم‌های احتمالی هرچند عملا کار ما را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد، اما بی‌تاثیر است؛ چراکه اعضای این کنسرسیوم خود از تولید کنندگان مطرح صنایع مخابراتی کشور هستند. تولیدکنندگانی که بعضا در برخی از بخش‌ها نیز موفق به تولید تجهیزاتی شده‌اند که ورودش به کشور به واسطه تحریم‌ها بسیار دشوار است.
* در بخش تامین تجهیزات با توجه به آنکه بیشتر اعضای این کنسرسیوم از تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی هم هستند چه برنامه‌ای در دست اجرا دارید؟

تامین تجهیزات جانبی تمام BTS‌های موجود در کشور از سوی اعضای سندیکای مخابرات صورت می‌گیرد. در حال حاضر اپراتورهای فعال در کشور تجهیزات جانبی را از اعضای کنسریوم تهیه کرده‌اند و نصب این تجهیزات نیز باز بر عهده اعضای همین کنسرسیوم بوده است. در نتیجه در بخش تجهیزات ما مشکلی پیش روی خود نمی‌بینیم. کنسرسیوم، متشکل از مجموعه شرکت‌هایی است که مخابرات، شبکه‌های ارتباطاتی و تجهیزات را به خوبی می‌شناسد. راه‌های مقابله با تحریم‌های احتمالی و حتی جایگزینی تجهیزات را به خوبی می‌داند. در حال حاضر اعضای ما مشغول تولید تمام تجهیزات نسل 75/2 تلفن‌همراه در کشور هستند. ما حتی در حال برنامه‌ریزی برای تولید تجهیزات نسل سوم هم هستیم.

تا به حال اپراتورهای ما دید تولیدی نداشتند، اما ما این امکانات را داریم یعنی می‌توانیم تجهیزات و تحقیقات خود را در شبکه به کار گیریم. این فاکتورهاست که می‌تواند برای ما سودآور باشد، نه تنها در کشور بلکه در آینده نیز می‌توانیم زمینه حضور در کشورهای دیگر را هم فراهم کنیم. هدف ما فقط اپراتور سوم نیست، بلکه ما می‌خواهیم به یک مارک تجاری موفق تبدیل شویم تا بتوانیم در کشورهای دیگر هم فناوری خود را گسترش دهیم.

از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، سپاسگزاریم.
منبع : دنیای اقصاد

امیر حسین سعیدی نایینی رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در اطلاعیه ای خطاب به مسولان دولتی نسبت به آنچه که باج خواهی از شرکت های فناوری اطلاعات کشور نامیده شد،‌ هشدار داد.

در اطلاعیه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور آمده است: "همکاران ارجمند صنفی آگاهند که در روزهای پایانی سال 86 که مصادف بود با ایام مبارک دهه فجر و برگزاری هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، بعضی شرکت‌های عضو سازمان نامه‌ای تهدیدآمیز از طرف اتحادیه‌ای دریافت داشتند که چون برخلاف موازین قانونی بود، مسوولین ذیربط ضمن بررسی دقیق و کارشناسانه تذکرات لازم را به خاطیان داده و طی صورتجلسه‌ای بین رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور غائله ختم به خیر شده و نامه‌های صادره که حداکثر فرصتی تا پایان سال 86 را جهت اجرای تهدید غیرقانونی خود اعلام کرده بودند، منتفی و بلااثر گردیدند.
طبق گزارش‌های واصله، اخیرا تلفن‌هایی به بعضی شرکت‌های عضو شده و از آنها درخواست پرداخت وجوهی بابت عضویت در محل‌هایی نامربوط شده و تهدید به تعطیلی در صورت عدم پرداخت وجوه درخواستی نموده‌اند.
بلاشک این اقدام غیرقانونی سایه‌ای سنگین از ناامنی اقتصادی را بر سر شرکت‌ها افکنده و مانعی در راه تلاش آنها خواهد بود. درخواست هرگونه وجه غیرقانونی نوعی کلاهبرداری، اخاذی، باج خواهی، و ... محسوب شده و افراد مجرم باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
ایجاد هرگونه مانع در کار قانونی شرکت‌ها، آن هم شرکت‌هایی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعال بوده و فعالیت بسیاری از دستگاه‌های حساس دولتی و خصوصی وابسته به خدمات آنهاست، تلاشی تبهکارانه و مذبوحانه و ضد امنیت ملی قلمداد شده و بر دستگاه‌های امنیتی ذیربط است تا با تحقیق و بررسی موضوع دریابند که آیا عده‌ای سبک‌سر قانون‌گریز منافع ملی را به سخره گرفته‌اند یا عوامل کثیف اجنبی که در عرصه سیاست‌های بین‌المللی تلاش آنها برای عقب نگهداشت ایران با شکست روبرو شده در تلاش دیگر قصد دارند از راهی جدید ملت را با مشکل روبرو نمایند؟
به هرحال بار دیگر از شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور که به‌طور قانونی فعالیت می‌نمایند، درخواست می‌نمایم ضمن حفظ خونسردی و با اطمینان و اعتماد کامل به مراجع ذیصلاح دولتی، قضایی و امنیتی به فعالیت‌های خود جهت کسب افتخار برای این مرز و بوم ادامه داده و این گونه حرکت‌هایی که چون کف روی آب به‌زودی با انسجام و هوشیاری مردم محو و نابود خواهند شد، بی‌اعتنا باشند.
از مسوولین مملکتی نیز درخواست دارد که با عنایت به سیاست‌های دولت مبنی بر ایجاد اشتغال و جذب نیروهای نخبه، فراهم نمودن امنیت اقتصادی به این مساله توجه ویژه نموده و ضمن برخورد قانونی با عوامل این‌گونه تحرکات، گامی دیگر در راستای اعتلای کشور برداشته و مطمئن باشند که این سازمان که حسب قانون برای ساماندهی و نظم‌بخشی به فعالیت‌های تجاری مجاز این حوزه تاسیس شده است، دست مسوولین محترمی را که در راستای شفافیت و مبارزه با فساد و قدم برمی‌دارند، در هر ارگانی که باشند، به گرمی فشرده و اعلام همکاری می‌نماید.
بدیهی است مسوولیت‌گریزی و عافیت‌طلبی مسوولین ذیربط در چنین ایامی، بهای سنگینی را به کشور تحمیل خواهد کرد."

بهروز حسینی - به گفته معاون سازمان تنظیم مقررات، تصویب تعرفه ها یکی از وظایف رگولاتوری است و این سازمان با توجه به اختیارات و شرایط می تواند در مورد تغییر تعرفه ها اقدام نماید.

این اظهارات در حالی بیان می شود که رگولاتور مخابراتی به رغم داشتن اختیارات قانونی در تعیین تعرفه های مخابراتی نقش مشخصی در تعیین تعرفه پیامک که از آن به عنوان یک اقدام فرهنگی نام برده شده بود،نداشت و این تعرفه در هیات دولت به تصویب رسید.

با این وجود رگولاتور مخابراتی که تعیین تعرفه ها را یکی از حقوق خود می داند، هیچ واکنشی در قبال این موضوع که دولت در تعیین تعرفه پیامک دخالت کرده بود،نشان نداد.

این در حالیست که پیش از این و همزمان با انتشار گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ناعادلانه بودن نرخ این سرویس ،سازمان تنظیم مقررات نیز در گزارش غیر رسمی دیگری اعلام کرد که در این خصوص با سازمان بازرسی هم عقیده است و تا کنون تلاش های بسیاری برای کاهش این تعرفه کرده است.

اما ، ظاهرا عدم استقلال این سازمان استراژیک عرصه ارتباطات کشور، موجب شد تا نه تنها از عقیده خود چشم پوشی کرده و دیگر هیچ اظهار نظری درباره گران بودن نرخ پیام کوتاه تلفن همراه نکند، بلکه چند ماه بعد و همزمان با اجرای تعرفه جدید این سرویس ، اعمال آن را برای سایر اپراتورها الزامی دانست.

این موضوع باعث اعتراض و انتقادهای تندی از سوی رسانه ها و محافل کارشناسی شد ، اما رگولاتور مخابراتی که هیچ دلیل روشنی برای عقب نشینی و تغییر موضع خود ارائه نکرده است ، کماکان بر سیاست لازم الاجرا بودن تعرفه ها برای تمام اپراتورها اصرار می ورزد.

آنچه مسلم است یکسان سازی تعرفه ها یکی از روش های ساماندهی بازار خدمات مخابراتی است ، با این حال کارشناسان معتقدند که رگولاتور مخابراتی باید به جای الزام تعرفه ها ، از اقداماتی نظیر دامپینگ جلوگیری کند. ولی از جایی که این سازمان وابستگی سازمانی شدیدی به وزارت ارتباطات دارد ، نمی تواند تصمیماتی اتخاذ کند که در آن ها منافع و مصالح این وزارتخانه لحاظ نشده باشد.

رگولاتوری به تازگی اعمال تعرفه های مصوب سازمان تنظیم مقررات در مورد سرویس های MMS و GPRS تلفن همراه را نیز برای تمامی اپراتورها الزامی دانسته است که به نظر می رسد این مورد هم با واکنش های بسیاری مواجه شود.

کارشناسان بر این باورند که دیکته کردن تعرفه هایی که مبنا و اساس آنها حفظ منافع شرکت ارتباطات سیار است، می تواند سایر اپراتورها را با محدودیت های شدیدی در رقابت با این شرکت روبرو کند و با توجه به بزرگی و قدرت چشمگیر اپراتور اول ، شکست تجاری آنها را حتمی نماید.

در شرایطی که سهم 20 درصدی اپراتور اول با مجموعه وسیعی از مزیت های قانونی که در پروانه آن لحاظ شده ، پس از خصوصی سازی هم در اختیار وزارت ارتباطات است، برخی صاحب نظران عدم استقلال رگولاتور مخابراتی را کماکان بزرگترین تهدید برای بخش خصوصی و همچنین برای رقابت در بازار می دانند.

پرسش این است که آیا زمان آن نرسیده که سازمان تنظیم مقررات از مجموعه وزارت ارتباطات جدا شده و پس از اصلاح روش ها و سیاست های خود به شکل مستقل به تنظیم بازار بپردازد؟
منبع : موبنا

طی فراخوانی از سوی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات از شرکت‌های مرتبط خواسته شده است تا پیشنهادهای خود را به منظور گسترش اینترنت در کشور و کاهش قیمت تمام شده این خدمات ارایه دهند.

پیرو جلسه‌ی شرکت‌های دارای پروانه PAP با وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مقرر شد تا از تمام توانمندی‌های بخش خصوصی در این زمینه استفاده شود.

در همین راستا از شرکت‌های دارای پروانه‌ی PAP خواسته شده تا درخصوص امکان تأمین پهنای باند اینترنت توسط آن شرکت‌ها، قیمت پیشنهادی خود را جهت تحویل از نقاط دروازه بین‌المللی شرکت ارتباطات زیرساخت به سازمان تنظیم مقررات ارایه کنند.

این گزارش حاکی است شرکت‌های دارای پروانه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ماهواره نیز از جمله شرکت‌هایی هستند که از آن‌ها درخواست شده تا به منظور گسترش اینترنت در کشور و کاهش قیمت تمام شده این خدمات، پیشنهادهای خود را ارایه دهند.

بر اساس نامه‌ای که از سوی محمود خسروی - معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتاطات رادیویی - برای این شرکت‌ها ارسال شده، از آن خواسته شده است تا پیشنهادهای خود را در خصوص امکان تأمین اینترنت توسط آن شرکت‌ها با استفاده از تجهیزات ماهواره و قیمت مورد نظر برای عرضه این خدمات ارایه کنند.

براساس این گزارش، این شرکت‌ها می‌بایست اینترنت مورد نظر را در نقاط SC شامل تهران، بابل، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز، شیراز و همدان ارایه دهند.

شرکت‌های مذکور تا تاریخ دوم شهریورماه فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را ارایه کنند و در صورت عدم ارسال پاسخ طی مدت مقرر، به‌منزله تمایل نداشتن آن شرکت‌ به فعالیت مذکور قلمداد خواهد شد.

کوروش شمس - عرضه سهام مخابرات ایران که ظرف یک سال گذشته بیشترین تعداد اخبار و تحلیل های خبری در رسانه های ارتباط جمعی را به خود اختصاص داده بود ، روز گذشته بورس تهران را آنچنان به وجد آورد که شاید در تصور بسیاری از مسئولان و کارشناسان نمی گنجید.

خبرها حاکی از آن است که دو میلیارد و 293 میلیون سهم این شرکت با چنان سرعتی به فروش رسید که مسئولان بورس را به تمدید زمان عرضه واداشت و این نشان می دهد که شرکت مخابرات ایران از نقطه نظر فعالان بازار بورس تا چه اندازه حائز اهمیت بوده و سهام آن برای مردم جذابیت دارد.

این استقبال کم سابقه در بازار بورس تهران گذشته از پیامدهای خاصی که در بازار بورس بر جای خواهد گذاشت، مسئولیت مدیران فعلی و مدیران آینده این شرکت بزرگ را بسیار سنگین تر و حساس تر از پیش می کند و بی تردید موجب می شود تا آنچه که در روند فعالیت مخابرات می گذرد، زیر ذره بین قوی تری قرار بگیرد.

از این رو ، آغاز عرضه سهام این شرکت پولساز و قدرتمند که تا پیش از این در اختیار دولت بود، نقطه عطفی در مسیر آینده آن تلقی می شود که می تواند روند حرکت در این مسیر را صعودی یا نزولی نماید.

واقعیت این است که ؛ ظهر دیروز ، دوران اتخاذ تصمیم های خلق الساعه و متکی بر روش های آزمون و خطای برای مدیران مخابرات ایران و وزارت ارتباطات به پایان رسید و حالا هر تصمیم کوچک یا اظهار نظر به ظاهر کم اهمیت می تواند اعداد و ارقام درج شده بر روی تابلوی اصلی بورس را تغییر دهد و این به مفهوم بازی کردن با بازار سرمایه کشور و سرمایه های خرد و کلان کسانی است که به عظمت و سودآوری مخابرات ایران اعتماد کرده اند.

آنچه مسلم است ذکر این مسائل به ویژه برای مدیران شرکت مخابرات ایران ، مصداق واقعی " توضیح واضحات" است . چرا که آنها بهتر از هر کسی می دانند که دیگر قواعد بازی رقابت است که در سرنوشت تجاری این شرکت معظم تعیین کننده خواهد بود.

به همین دلیل به نظر می رسد، در چنین شرایط حساسی بازنگری در ساختار سازمان تنظیم مقررات که نقش تعیین کننده ای در این روند دارد و تجدید نظر در قوانین و مقررات و همچنین پروانه بحث برانگیز این شرکت ضرورتی حیاتی و انکارناپذیر است .

چرا که براساس اظهارات و نقطه نظرات اهل فن ، پروانه مخابرات ایران ، مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر عرصه مخابرات و رگولاتور مخابراتی کشور تا حدودی با استقرار قواعد بازی تجارت سالم و رقابتی منافات دارند و فقط با بازنگری و اصلاح آنهاست که می توان به مفهوم واقعی کلمه ، اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی را به اجرا درآورد .
منبع : موبنا

پایین ترین قیمت تقاضا برای خرید سهام مخابرات 10 تومان و بالاترین قیمت مورد سفارش تاکنون 113 تومان بوده که این قیمت به آرامی در حال افزایش است.

به گزارش فارس، با آغاز ارائه سفارش خرید کارگزاران برای خرید سهام شرکت مخابرات، قیمت مورد تقاضای این سهم در حال حاضر در محدوده 10 تا 113 تومان است.

بر اساس این گزارش ، بررسیها از آمار و ارقام تقاضا برای خرید سهام مخابرات نشان می‌دهد که در پایین‌ترین قیمت یک بلوک 1/5 میلیون سهمی به قیمت 10 تومان وارد سامانه معاملاتی شده که چنین تقاضایی در میان دیگر تقاضاها جایی نخواهد داشت.

این در حالی است که بالاترین قیمت نیز تا این لحظه 113 تومان است که در این قیمت بیش از 35 میلیون تقاضا وجود دارد.

به گزارش فارس، باتوجه به سیستم عرضه حراج سهام مخابرات، قیمت پیشنهادی متقاضیان آرام آرام در حال افزایش است.

معاون سازمان خصوصی سازی پیش بینی کرد عرضه سهام مخابرات با موفقیت همراه باشد.

مهدی عقدایی در گفت و گو با فارس با اشاره به تمدید نیم ساعته زمان معاملات امروز به دلیل عرضه 5 درصدی سهام شرکت مخابرات اظهار داشت: پیش بینی می شود عرضه سهام هفتمین شرکت مشمول اصل 44 همراه با موفقیت باشد و در ز مان باقی مانده سهام شرکت مخابرات به قمیت مناسبی به فروش برسد.

وی در پاسخ به این سئوال فارس که قیمت مورد نظر سازمان خصوصی سازی تا چه حد از قیمت 119 تومانی متقاضیان فاصله دارد گفت: فعلا" بین قیمت سازمان خصوصی سازی و قیمت بازار تفاوت وجود دارد که پیش‌بینی می‌شود تا ساعت یک قیمت مشخص خواهد شد.
نگاه‌ بازار سرمایه بر عرضه سهام مخابرات متمرکز شد

با عرضه 2 میلیارد و 239 میلیون سهم مخابرات ، همه حواس و نگاه مسئولان، سرمایه گذاران و کارگزاران و عموم سهامداران بر نحوه عرضه و قیمت سهام این شرکت متمرکز شده به طوری که تاکنون فقط 47 میلیون سهم دیگر شرکت ها به ارزش 4/1 میلیارد تومان معامله شده است.

امروز در حالی 2 میلیارد و 239 میلیون سهم شرکت مخابرات به عنوان هفتمین شرکت مشمول اصل 44 در بازار اول بورس توسط سازمان خصوصی سازی عرضه شده که این رویداد تاریخی که بیشترین حجم عرضه اولیه سهام در تاریخ 41 ساله بورس است.

بر اساس این گزارش همه حواس و نگاه مسئولان، سرمایه گذاران و کارگزاران و عموم سهامداران به نحوه عرضه و قیمت سهام متوجه متمرکز شده به طوری که علاوه بر تسخیر جدول تقاضا توسط سهام مخابرات، حجم معاملات سهام تا این لحظه فقط داد و ستد بیش از 47 میلیون سهم به ارزش 4/1 میلیارد تومان است .

ثبت چنین رقمی از حجم و ارزش معاملات بیش از 160 شرکت بورسی نشان می دهد که اولویت مهم سرمایه گذاران و کارگزاران خرید سهام شرکت مخابرات در صورت فروش با قیمت مناسب سهام این شرکت است.

به گزارش فارس ، هم اکنون رئیس سازمان خصوصی سازی به همراه دو معاون خود در اتاق مدیر عامل سرکت بورس حضور دارند و تز طریق تلفن و سیستم معاملاتی شاهد حجم و قیمت سفارش خرید سهام مخابرات هستند.
رشد آرام قیمت سفارش خرید سهام مخابرات

پایین ترین قیمت تقاضا برای خرید سهام مخابرات 10 تومان و بالاترین قیمت مورد سفارش تاکنون 113 تومان بوده که این قیمت به آرامی در حال افزایش است.

با آغاز ارائه سفارش خرید کارگزاران برای خرید سهام شرکت مخابرات، قیمت مورد تقاضای این سهم در حال حاضر در محدوده 10 تا 113 تومان است.

بر اساس این گزارش ، بررسیها از آمار و ارقام تقاضا برای خرید سهام مخابرات نشان می‌دهد که در پایین‌ترین قیمت یک بلوک 1/5 میلیون سهمی به قیمت 10 تومان وارد سامانه معاملاتی شده که چنین تقاضایی در میان دیگر تقاضاها جایی نخواهد داشت.

این در حالی است که بالاترین قیمت نیز تا این لحظه 113 تومان است که در این قیمت بیش از 35 میلیون تقاضا وجود دارد.

به گزارش فارس، باتوجه به سیستم عرضه حراج سهام مخابرات، قیمت پیشنهادی متقاضیان آرام آرام در حال افزایش است.
اختصاص 470 ایستگاه معاملاتی به عرضه2 میلیارد و293 میلیون سهم "مخابرات"

مدیرعامل شرکت بورس از بازگشایی نماد معاملاتی شرکت مخابرات و اختصاص 5 میلیون و 100 هزار سهم به هر یک از 470 ایستگاه معاملاتی سراسر کشور خبر داد.

علی رحمانی در گفت و گو با فارس ، در خصوص عرضه 2 میلیارد و 293 میلیون سهم شرکت مخابرات با نماد « اخابر» که امروز در بازار اول بورس توسط سازمان خصوصی سازی انجام می شود اظهار داشت: نماد معاملاتی شرکت مخابرات لحظاتی پیش مورد بازگشایی قرار گرفت.

وی از افزایش تعداد ایستگاه های معاملاتی سراسر کشور خبر داد و گفت: تعداد ایستگاه های معاملاتی به 470 ایستگاه افزایش یافته است .

رحمانی ادامه داد: با این اوصاف سهمیه هرایستگاه معاملاتی 5 میلیون و 100 هزار سهم تعیین شده است.

به گزارش فارس ، امروز و پس از مدتها کش و قوس و انتظار تا 5 درصد از سهام شرکت 4 هزار و 587 میلیارد تومانی مخابرات به عنوان هفتمین شرکت مشمول اصل 44 و سومین شرکت جدید بورس در سال جاری عرضه و کشف قیمت خواهد شد که عرضه اولیه (IPO) این تعداد سهم در تاریخ 41 ساله بورس و خصوص سازی رکورد جدیدی محسوب می شود.

این عرضه از سوی کارگزاری بانک صنعت و معدن صورت می گیرد.
"نوکیا" به جمع متقاضیان خرید سهام مخابرات پیوست

آخرین اخبار عرضه 2 میلیارد و 293 میلیونی سهم شرکت مخابرات ایران حاکی از ورود شرکت نوکیا به جمع متقاضیان خرید سهام این شرکت است.

به گزارش فارس، آخرین بررسیهای به عمل آمده از متقاضیان عرضه اولیه سهام شرکت مخابرات حاکی است که شرکت نوکیا نیز با تجهیز چند ده میلیارد تومان، از خریداران سهام هفتمین شرکت مشمول اصل 44 و بزرگترین شرکت دولتی قابل واگذاری است که از قرار معلوم توسط یکی از شرکت های کارگزاری به جمع دیگر متقاضیان خرید این سهم پیوسته است.

اخبار تکمیلی حکایت از آن دارند که این شرکت با قیمتی بیش از قیمتهای کنونی خواهان خرید سهام مخابرات است.

م.ر.بهنام رئوف - بازار تلفن‌همراه این روزها از نظم بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار است. درحالی که به گفته واردکنندگان و بنا به دلیل تعرفه بالای واردات (25‌درصد) همچنان نزدیک به 80‌درصد از این بازار در اختیار قاچاقچیان این کالا قرار دارد، اما... با پیگیری‌های اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و انجمن صنفی فروشندگان ‌سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی، فروشندگان گوشی‌های قانونی با گارانتی‌های رسمی‌و معتبر سعی در ایجاد نظمی‌منسجم در بازار دارند.

حتما تا به حال به مشکل عدم الصاق قیمت گوشی‌ها در پشت ویترین مغازه‌ها که بارها در گزارش‌های بازار تلفن‌همراه مورد اشاره قرار گرفته بود، برخورد کرده‌اید. همانطور که در بالا نیز گفته شد این روزها اما اتفاقات جالبی در بازار گوشی‌های رسمی‌در حال وقوع است. یکی از این اتفاقات درج قیمت گوشی‌ها در فروشگاه‌هایی است که گوشی‌های خود را تنها با گارانتی رسمی‌عرضه می‌کنند.

نوکیا را می‌توان به عنوان پرچمدار این حرکت در بازار تلفن‌همراه قلمداد کرد؛ چرا که این شرکت چندی پیش در یک نشست خبری از یکپارچه شدن گارانتی گوشی‌های خود خبر داده و اعلام کرده بود، از 21 مرداد ماه جاری گوشی‌های این شرکت تنها با گارانتی نوکیا در بازار عرضه می‌شود. گوشی‌های نوکیا پیش از این با دو گارانتی اتصالات و خدمات طلایی نیا در اختیار کاربران قرار می‌گرفت. با برنامه جدید توزیع نوکیا در ایران دو شرکت مزبور گوشی‌های موردنیاز بازار را وارد؛ اما آنها را با گارانتی نوکیا عرضه می‌کنند.

همان‌طور که پیش از این نیز پیش‌بینی می‌شد، این سیاست نوکیا منجر به عرضه قیمت‌های یکسان در بازار می‌شد، اما در حالی که هنوز چند روزی به 21 مرداد ماه باقی مانده است، نوکیا عرضه گوشی‌های خود با گارانتی واحد را شروع کرده است.

به دنبال این حرکت، نمایندگان فروش این شرکت به تازگی با قرار دادن یک تابلوی وایت برد در یکی از قسمت‌های مغازه خود قیمت روز گوشی‌های خود را برای اطلاع مخاطبان خود نصب کرده‌اند که از این بین می‌توان به فروشگاه مرکزی نوکیا واقع در پاساژ علاء الدین اشاره کرد.

اما با این حال بازهم گوشی‌های بدون گارانتی با قیمت پایین تر از گوشی‌های رسمی ‌در بازار ارائه می‌شود. شنیده می‌شود که نهادهای قانونی در حال تصویب طرحی هستند تا با اجرای آن جلوی عرضه گوشی‌های قاچاق تا حدی در بازار گرفته می‌شود.
تعرفه 25‌درصدی مهم‌ترین مساله بازار

درحالی که چند ماه پیش تعرفه 25‌درصدی در نهایت مورد اجرای گمرک قرار گرفت؛ اما همچنان واردکنندگان و کارشناسان بازار این تعرفه را عامل اصلی قاچاق می‌دانند.

برخی از فروشندگان گوشی در خیابان جمهوری تهران معتقدند که با عرضه انواع گوشی تلفن‌همراه از سوی فعالان قانونی، تنها شاهد کاهش توزیع گوشی‌های قاچاقی که در ردیف قیمتی یک تا دو میلیون ریال قرار دارند، خواهیم شد و قاچاق مابقی گوشی‌های با قیمت بالا همچنان ادامه خواهد داشت.

کارشناسان می‌گویند: با کاهش تعرفه کنونی و عرضه انواع گوشی از سوی واردکنندگان قانونی علاوه بر اینکه بازار این کالای ارتباطی طی ماه‌های آینده از دست قاچاقچیان خارج می‌شود، دولت نیز می‌تواند درآمد قابل توجهی از محل اخذ عوارض واردات داشته باشد.

در همین حال مدیران عامل و مدیران فروش شرکت‌های واردکننده قانونی معتقدند که با اعمال نهایی تعرفه پنج تا 10‌درصدی واردات گوشی تلفن‌همراه، می‌توانند با توسعه فعالیت خود در زمینه توزیع گوشی در سطح بازار تلفن‌همراه کشور، عنان بازار را از دست قاچاقچیان خارج کنند.

اما با این حال و در حالی که همگان تعرفه بالای واردات را عامل قاچاق و بی‌سامانی بازار می‌دانند، اما معاون وزیر بازرگانی در توسعه روابط اقتصادی می‌گوید: تعرفه تلفن‌همراه کاهش پیدا نمی‌کند و هیچ تمایلی برای کاهش تعرفه وجود ندارد.

مهدی غضنفری، رییس کل سازمان توسعه و تجارت ایران در این باره به «موبنا» می‌گوید: تعرفه‌ها در کمیسیون ماده یک تغییر و اصلاح می‌شود و تمام دستگاه‌های وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، گمرک، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و وزارت بازرگانی می‌توانند پیشنهاد جدیدی مبنی بر افزایش و کاهش تعرفه‌ها را به دبیر خانه سازمان توسعه و تجارت ارائه کنند.

وی ادامه داد: تعرفه 25‌درصدی گوشی تلفن‌همراه با سختی بسیاری به این عدد رسیده است و این یعنی نقطه تعادل همه دیدگاه‌های کمیسیون ماده یک بوده و تاکنون نیز پیشنهاد جدیدی مبنی بر تغییر تعرفه تلفن‌همراه به سازمان توسعه تجارت ارسال نشده است.

به گفته معاون وزیر بازرگانی در توسعه روابط اقتصادی، در وزارت بازرگانی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده وظیفه حمایت از مصرف‌کنندگان را به عهده دارد و حتی از این سازمان هم پیشنهادی برای تغییر تعرفه گوشی تلفن‌همراه ارسال نشده است.

وی تصریح کرد: افزایش و کاهش تعرفه‌ها کار منطقی نیست و هرچه قدر امکان داشته باشد که تعرفه‌ها کمتر تغییر پیدا کند، سیستم اقتصادی و تجاری کشور را با ثبات بیشتری مواجه خواهد بود.

دکتر غضنفری خاطرنشان کرد: امسال نیز مانند سال گذشته تعرفه‌ها در ایران 6 ماه یک بار اعلام خواهد شد تا اجازه بدهیم، تجار و بازرگانان از یک رویه ثابت برخوردار باشند.

به گفته وی، تمایل به افزایش و کاهش تعرفه گوشی تلفن‌همراه بسیار کم است و در مقابل میل به ثبات و حفظ تعرفه‌ها در کمیسیون ماده یک بیشتر است.

این درحالی است که تمامی‌ واردکنندگان و مسوولان نهاد صنفی ذی‌ربط بر این باورند که قاچاق بیش از حد این بازار علاوه بر ضرر و زیان برای فروشندگان و خریداران درآمدهای دولت در بخش گمرک را با کاهش روبه‌رو کرده است. از سوی دیگر همچنان تولید کنندگان این کالا که با افزایش تعرفه، پروسه تولید خود را آغاز کرده‌اند، نتوانسته‌اند نیازهای بازار را برآورده ساخته و به باور بسیاری از کارشناسان به عنوان یکی از متهمان بی‌نظمی ‌این بازار به حساب می‌آیند.
بازار گرم دستفروشان

به هر حال با توجه به فصل تابستان و مشخص شدن نتایج کنکور و امتحانات دانشگاه بازار گوشی تلفن‌همراه این روزها داغ‌تر از هر زمان دیگری است. عرضه ‌سیم‌کارت‌های اعتباری و فروش بالای آنها به واسطه قیمت اندک‌شان باعث شده تا بسیاری از مخاطبان این بازار بیشتر پول خود را صرف خریدن گوشی‌های گران قیمت کنند.

در کنار بازار رسمی‌و گوشی‌های بدون گارانتی اما بازار دستفروشان هم این روزها گرم تر از قبل است. اگر به مراکز بورس فروش تلفن‌همراه سری زده باشید حتما از دیدن این همه دستفروش تلفن‌همراه که مشغول خرید و فروش گوشی‌های دست دوم هستند، متعجب شده‌اید.

افزایش متقاضیان گوشی تلفن‌همراه در تابستان سال جاری باعث شده تا دستفروشان و دوره گردان نیز به جمع فعالان این صنف اضافه شوند. در شرایط کنونی که بازار گوشی تلفن‌همراه با عرضه انواع گوشی‌ها از برندهای معروف مواجه است، این کالا نیز به بساط دستفروشان و دوره گردان خیابانی راه یافته است که ازدحام آنها مشکلاتی را برای خریداران ایجاد کرده است.

فروشندگان بازار معتقدند که یکی از مشکلات ناشی از فعالیت دوره گردان و دستفروشان در بازار گوشی موبایل، افزایش خرید و فروش گوشی‌های سرقتی و گوشی‌های دست دوم بازسازی شده است.

در همین حال علاوه بر این افراد، فروشندگان دوره گرد انواع خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها هم به این بازار شلوغ اضافه شده است.

هم‌اکنون بازار تلفن‌همراه خیابان جمهوری تهران مملو از افرادی است که هر کدام به هر گونه‌ای در این بازار پرهیاهو به فعالیتی مشغول هستند.

البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که فعالیت این افراد به شدت از سوی ماموران نیروی انتظامی‌در حال نظارت و پیگیری است؛ چرا که در بین برخی از این دست‌فروشان هستند افرادی که به فروش گوشی‌های مسروقه فعالیت دارند.
کارکرده‌های بی رونق

با نهایی شدن تعرفه 25‌درصد، بسیاری از واردکنندگان تلفن‌همراه به تعدیل قیمت‌های خود پرداخته و سعی دارند به هر شکلی که شده سهم خود را از این بازار افزایش دهند. تا همین چند ماه پیش ویترین فروشگاه‌های تلفن‌همراه میزبان بخشی تازه بود به نام گوشی‌های کارکرده. اما این روزها و با کاهش نسبی قیمت گوشی‌ها بسیاری از فروشندگان این بخش را از ویترین‌های خود حذف کرده‌اند.

منابع بازاری معتقدند که بازار گوشی‌های کارکرده نسبت به یک ماه گذشته با رکود همراه شده است. آنها می‌گویند: با افزایش عرضه انواع گوشی در سطح بازار، متقاضیان خرید این کالای ارتباطی تمایل چندانی برای خرید گوشی‌های کارکرده ندارند.

عدم اطمینان از سالم بودن انواع قطعات گوشی کارکرده که شامل باتری، شارژر و آنتن دهی است از سوی متقاضیان از دلایل اصلی بی‌رونقی بازار این نوع گوشی‌ها محسوب می‌شود.

فروشندگان معتقدند اگر چه خرید و فروش گوشی‌های کارکرده دردسر بیشتری برای فروشندگان دارد، اما سود بسیار بیشتری نیز به جای می‌گذارد.

در گذشته اکثر گوشی بازهای تهران، گوشی‌های خود را بیش از یک سال نگه نمی‌داشتند و با فروش آنها گوشی‌های جدیدتری می‌خریدند که این امر موجب رونق بازار گوشی‌های کارکرده یا به اصطلاح گوشی‌های دست دوم شده بود.
پر فروش‌های بازار

فروشندگان تلفن‌همراه که روزهای خوبی را سپری می‌کنندE51، 6500 Slide و 3110 کلاسیک را به عنوان پرفروش‌های نوکیا معرفی می‌کنند. S500 سونی اریکسون، F400 سامسونگ، A1200 موتورولا و دیاموند اچ تی سی هم به عنوان سایر گوشی‌های پرفروش بازار تلفن‌همراه برای ماه جاری عنوان شده‌اند.
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب‌پور - هریک از ما در خانه خود از یکی از وسایل دیجیتالی نظیر کامپیوتر، پرینتر، تلویزیون، دوربین عکاسی و.... استفاده می‌کنیم.

وسایل دیجیتالی که هر از چند‌گاهی به دلیل پیشرفت تکنولوژی ما را وسوسه می‌کنند که آنها را عوض کرده و نسخه‌های جدیدتری از آنها را خریداری کنیم. اما آنچه در این میان توجه اکثر کاربران را به خود جلب می‌کند، این موضوع است که باید با آن وسایل قبلی چه کنیم.

در نگاه اول شاید این فکر را در ذهن بپرورانیم که ای کاش در کنار هریک از سطل‌های زباله در سطح شهر سطل‌های ویژه‌ای نیز برای بازیافت وسایل الکترونیکی وجود داشت تا این زباله‌ها در آنجا جمع‌آوری می‌شد. اما اگر کمی‌از خیال‌پردازی شیرین خود بیرون بیاییم با این حقیقت رو‌به‌رو می‌شویم که هنوز کشور ما در زمینه جمع‌آوری زباله‌های معمولی سطح شهر با مشکل مواجه است و این زباله‌ها با نظم و قوانین خاصی جمع‌آوری نمی‌شوند، چه برسد به اینکه در کنار زباله‌های خانگی زباله‌های الکترونیکی نیز جمع‌آوری شوند.

در حالی که بحث جمع‌آوری زباله‌های الکترونیکی در کشور ما یک بحث ناآشنا و جدید محسوب می‌شود. در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا جمع‌آوری زباله‌های الکترونیکی به صورت قانونمند و به طور جدی جمع‌آوری می‌شود.
ایران و زباله‌های الکترونیکی

عمر کوتاه تجهیزات کامپیوتری از یک طرف و تنوع طلبی مردم به استفاده از تجهیزات الکترونیکی جدید سبب شده است که رفته رفته بحث زباله‌های الکترونیکی به مشکل بزرگ دنیا تبدیل شود؛ مشکلی که کشورهای پیشرفته و بزرگ برای آن راه‌‌حلی یافته‌اند و با تصویب قانون خاص مربوط به آن و موظف شناساندن تولیدکنندگان به بازیافت محصولات تولید شده خود این مشکل را تا حدودی حل کرده اند.

قانون زباله‌های تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی(WEEE) بازیافت زباله‌های الکترونیکی به میزان ‌چهار کیلوگرم‌ به ازای هر نفر را الزامی‌ می‌کند. به‌موجب این قانون تولیدکنندگان موظفند بودجه طرح‌های بازیافت را تامین کنند و خرده‌فروشان خدمات بازپس‌گیری را ‌در اختیار مشتریان قرار دهند‌. زباله‌های الکترونیکی که دستگاه‌های پی‌سی، کنسو‌ل‌بازی، مایکروویو و ماشین لباسشویی و..‌. را در برمی‌گیرند، امروزه به عنوان سریع‌ترین منبع تولید زباله در اتحادیه اروپا شناخته شده‌اند‌.

بحث بازیافت زباله‌های الکترونیکی در دنیا به صورت جدی شروع شده است، اما در کشور ما این موضوع هنوز به طور جدی مطرح نشده و طرح‌های داده شده نیز تنها در حد یک پیشنهاد مسکوت مانده است.

یکی از کارشناسان بازار رایانه‌ در مورد نحوه بازیافت وسائل الکترونیکی در کشور می‌گوید: «در تهران بعضی از افراد در امر خرید قطعات قدیمی‌و رایانه‌های مستهلک فعالیت می‌کنند و از طریق بازیافت این قطعات درآمدهای کلانی به دست می‌آورند. فعالیت این افراد در محله شوش تهران متمرکز است. فعالان این بازار با جدا کردن مس و طلای موجود در بعضی از قطعات رایانه و با فروش این مواد سود فراوانی به دست می‌آورند. در ضمن بسیاری از قطعات موجود در این رایانه‌های مستهلک سر از بازار لوازم الکترونیکی دست دوم درمی‌آورند.» همچنین وی در ادامه می‌گوید: «تعداد کثیری از این قطعات غیرقابل استفاده و بازیافت بوده و به صورت سنتی دفن می‌شوند که این امر به محیط زیست آسیب فراوانی می‌رساند و حتی در برخی موارد به آلوده کردن آب‌های زیرزمینی منجر می‌شود که عواقب ناگواری در پی خواهد داشت.»

علی کامرانی از فعالان بازار خرید و فروش قطعات کامپیوتری نیز در این مورد می‌گوید: «با توجه به واردات رایانه‌های جدید و قطعات با کیفیت و کارآیی بالای این کالاها، قطعات قدیمی‌ از دور خارج می‌شوند و این امر بازار

پر سودی را برای بازیافت‌کنندگان رایانه و قطعات فرسوده به وجود آورده است.» وی در ادامه تصریح می‌کند: «خریداران قطعات قدیمی، مقاومت‌های درون قطعات را برای استفاده در تعمیر رایانه‌های معیوب به کار می‌گیرند از مس موجود در سیم‌ها و قطعات کامپیوتر و مقدار اندک طلای موجود در بعضی از این قطعات، هر یک از فعالان این بازار سالانه 15 تا 20میلیون تومان سود به دست می‌آورند.»

وی در ادامه می‌افزاید: «افزایش قیمت‌ها در بازار مس و طلا طی سال‌های گذشته سودآوری بازیافت قطعات رایانه را برای فعالان این بازار دو چندان کرده است.» در مقابل این اظهارنظرها یکی از فعالان بازار خرید و فروش قطعات دست دوم رایانه این بازار را فاقد سود می‌داند و می‌افزاید: «در حال حاضر بازار خرید و فروش قطعات رایانه ساکن است. به طور کلی قیمت خرید قطعات دست دوم و قدیمی ‌رایانه حدود یک چهارم قیمت قطعات جدید است، به همین دلیل فعالیت در این بازار به طور عادی سود خوبی در بر دارد.» وی تصریح می‌کند که رکود فعلی بازار خرید و فروش قطعات دست دوم رایانه سود حاصل از این کار را به حدود چهار تا پنج‌میلیون تومان در سال برای یک واحد فعال کاهش داده است.
اقدامات صورت گرفته

باقربحری، رییس کمیسیون سخت‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای در خصوص اقدامات کشور در حوزه زباله‌های الکترونیکی می‌گوید: «در ایران بیش از چهارمیلیون رایانه از دور خارج شده وجود دارد و این در حالی است که نه سازمان بازیافت و نه محیط‌زیست هنوز هیچ برنامه‌ای برای جمع‌آوری و‌بازیافت زباله‌های الکترونیکی ندارند و با توجه به این که هر رایانه رومیزی دارای ۳۲‌درصد پلاستیک، نزدیک به هفت‌درصد سرب، ۴۱‌‌درصد‌ آلومینیوم، ۶۱۰۰/۰‌‌درصد طلا، ۲/۰‌درصد آهن، ۹۸۱/۰‌‌درصد نقره و مقادیری فلزات سنگین و خطرناک مانند کادمیوم، جیوه و آرسنیک است، می‌‌توان محاسبه کرد بازیافت چهار‌ میلیون رایانه، به جداسازی چه حجم عظیمی از عناصر ارزشمند و عناصر خطرناک خواهد انجامید که می‌‌تواند علاوه بر صرفه اقتصادی، جلوی خطرات زیست‌محیطی را نیز بگیرد. بنابراین ‌دفن یا سوزاندن این زباله‌ها سبب ورود عناصر سنگین به آب‌های زیرزمینی و گازهای سمی به محیط زیست می‌‌شود.» بحری در ادامه می‌افزاید: «‌ ‌در سطح دنیا به لزوم تفکیک زباله‌های الکترونیکی از دیگر زباله‌ها اهمیت جدی داده می‌‌‌شود، ولی متاسفانه وجود مشکلات متعدد در تفکیک و بازیافت زباله‌های خطرناک در ایران مانع طرح مسائلی همچون زباله‌های الکترونیکی می‌‌شود.»

رییس کمیسیون سخت‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای معتقد است:‌ «باید برنامه‌هایی برای استفاده مجدد از قطعات از دور خارج شده تدوین کرد، به عنوان مثال می‌توان از قطعات و مدارهای الکترونیکی در کارگاه‌های آموزشی و مدارس برای افزایش توان مهارت و یادگیری بهره برد.‌ به این طریق شاید بتوان جلوی هدر رفتن بخش زیادی از سرمایه ملی را گرفت.‌ چون قطعات الکترونیکی دارای عمر طولانی و پرهزینه است و می‌‌توان از آنها حتی در ساخت اسباب بازی نیز ‌استفاده کرد. »

بحری در ادامه تصریح می‌‌کند:‌ عمر مفید رایانه‌ها در دنیا سه سال است، ولی ما به ناچار از آنها بیشتر استفاده می‌‌کنیم.‌ یکی از مسائلی که باعث از دور خارج شدن رایانه‌ها می‌‌شود، ورود مداوم نرم افزارها و برنامه‌های به روزی است که رایانه‌های مدل پایین قادر به اجرای آنها نیستند.‌ به عبارت دیگر به ظاهر عمر رایانه به پایان رسیده است، در حالی که از بسیاری قطعات و اجزای آن می‌‌توان استفاده‌های مفید دیگری کرد. اما متاسفانه ما برای استفاده مجدد از رایانه‌های از دور خارج شده هیچ برنامه‌ای نداریم، حتی بسیاری از اداره‌ها و سازمان‌ها به این وسایل به چشم زباله هم نگاه نمی‌‌کنند و بخش عظیمی از اداره و سازمان را به انبار کردن این نوع رایانه‌ها اختصاص داده‌اند.‌ به اعتقاد بحری رایانه به صورت اجزای تفکیک شده وارد ایران می‌‌شود و ‌طبق برآوردها طی چند سال اخیر هر ساله یک‌میلیون و ۲۰۰‌‌هزار تا یک‌میلیون و ۵۰۰‌‌هزار رایانه در ایران مونتاژ شده است و با توجه به این که از سال ۱۳۷۰ ‌رایانه وارد ایران شده و اولین محموله تقریبا شامل ۱۰‌‌هزار رایانه بوده است، می‌‌توان محاسبه کرد که تاکنون به طور تقریبی چند رایانه وارد ایران شده است و از این تعداد چه میزان از دور خارج شده‌اند.

رییس کمیسیون سخت‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای می‌‌گوید:‌ «با توجه به اهمیت بازیافت زباله‌های الکترونیکی، بعضی شرکت‌های بزرگ خود موظف به بازیافت کالاهای تولیدی‌شان شده‌اند.‌ مثل HP در ژاپن، هنگام فروش کالا مبلغی را نیز به عنوان بازیافت می‌‌گیرد تا بعد از اسقاطی شدن کالای الکترونیکی، آن را بار دیگر وارد چرخه بهره‌وری کند. متاسفانه از آنجا که اکثر نمایندگان این شرکت‌ها در ایران، نمایندگان غیرمستقیم و با واسطه هستند، بنابراین ارائه این خدمات شامل کشور ما نمی‌‌شود.

رضا عبدا...‌زاده، کارشناس سازمان بازیافت در مورد طرح‌های این سازمان برای جمع‌آوری زباله‌های الکترونیکی در کنار زباله‌های خانگی می‌گوید: «همان‌طور که می‌دانید از زباله‌های الکترونیکی به عنوان زباله‌های خطرناک یاد می‌شود؛ بنابراین به این راحتی هم نیست که در کنار زباله‌های خانگی ما دست به جمع‌آوری زباله‌های الکترونیکی بزنیم. در حال حاضر برنامه مدونی برای زباله‌های الکترونیکی وجود ندارد، ولی در کمیته بازیافت پسماند در حال برنامه ریزی هستیم.» وی در ادامه تصریح می‌کند که در حال حاضر اقدام به مطالعات و نظرسنجی‌هایی در این زمینه کرده‌ایم و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده امیدواریم که بتوانیم از سال آیند طرح جمع‌آوری زباله‌های الکترونیکی را نیز در کنار زباله‌های معمولی انجام دهیم. همچنین مجموعه فعالیت‌هایی که ما انجام می‌دهیم هم می‌تواند ارزش زیست‌محیطی و هم ارزش اقتصادی بالایی داشته باشد.
نزدیکی به مرز بحران

با گشت و گذاری در شهر، شاهد وجود صدها مرکز خرید و فروش ابزارآلات کامپیوتر، الکترونیکی و.... هستیم که هریک از این مغازه‌داران روزانه بیش از هزاران قطعه و محصول خود را به مراجعه‌کنندگان خود به فروش می‌رسانند و سود هنگفتی را نصیب خود می‌کنند. اما هیچگاه نه فروشنده و نه خریدار به این موضوع مهم فکر نمی‌کنند که درصورت پایان عمر مفید این ابزارهای الکترونیک با آن باید چه کنند.

با وجود سال‌ها همه‌گیر شدن کامپیوتر و لوازم جانبی آن در کشور هیچ نهادی‌درصدد پاسخگویی در مورد معضل زباله‌های الکترونیکی نبوده و تنها از سوی مسوولان محیط‌زیست و بازیافت کشور گفته شده است که طرحی برای نحوه برخورد با زباله‌های الکترونیکی در حال تدوین است طرحی که هنوز به پایان نرسیده و مشخص هم نیست که چه زمانی به پایان خواهد رسید و طی این مدت کاربران باید با ابزارآلات قدیمی ‌خود چه کنند. با ادامه این روند باید شاهد آن باشیم که این زباله‌ها نیز با دیگر پسماندها دفن شوند و از آنجا که در ساختار این زباله‌ها فلزات سنگین و مواد شیمیایی بسیار سمی‌ وجود دارند، رفته رفته این مواد به آب‌های زیر‌زمینی نفوذ کند و آن فاجعه‌ای که بیش از این توسط سازمان محیط‌زیست جهانی هشدارداده شده بود گریبان مردم را بگیرد.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - اینترنت پرسرعت گذشته از مسایل کیفی که گریبانش را گرفته در حوزه سیاستگذاری کلان نیز با پارادوکس هایی مواجه است که اظهارات دو تن از مسوولان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران بر این پیچیدگی افزود.

هفته گذشته رییس سازمان تنظیم مقررات ضمن گلایه از فرصت سوزی بخش خصوصی در ارایه خدمات اینترنت پرسرعت اعلام کرد، براساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات در دو سال اول اجرای برنامه چهارم توسعه کشور و در جهت کمک و توسعه بخش خصوصی ورود دولت به عرصه ارائه پورت پرسرعت اینترنت توسط دولت محدود شد. اما در این دوسال بخش خصوصی نتوانست آنچنان در این بخش وارد عمل شود و دچار عقب ماندگی شدیم.

به این ترتیب سازمان تنظیم مقررات که همواره یکی از مهمترین مدافعان شرکت های اینترنت پرسرعت به شمار می رفت نیز رسماً به شرکت های مخابراتی چراغ سبز نشان داده و اعلام کرد شرکت های مخابراتی استان ها منعی در ارائه پورت‌های پرسرعت اینترنت ندارند.

اما موضوع بلامانع بودن ورود مخابراتی ها به عرصه اینترنت پرسرعت که همواره به عنوان تهدیدی جدی از سوی خصوصی ها مطرح بوده و هست، زمانی پیچیده تر شد که مدیر عامل شرکت مخابرات ایران چند روز بعد از آقای رگولاتوری اعلام کرد " اینترنت پرسرعت برای مخابرات سود ندارد."

به گفته وی نبود توجیه و صرفه اقتصادی تنها دلیل وارد نشدن مخابرات در بحث ارائه اینترنت پر سرعت است و اگر روزی هم مخابرات تصمیم به این امر بگیرد، حتماً با مشارکت و همکاری با شرکت‌‏های PAP خواهد بود!

البته مدیر عامل شرکت مخابرات ایران این را هم گفت که شرکت مخابرات به شرکت‌‏های دولتی که خواهان ارائه اینترنت پر سرعت از سوی ما باشند، اینترنت پر سرعت ارائه خواهد کرد ولی باز هم این امر در مناطقی صورت می‌‏گیرد که هیچ شرکت PAP در آن منطقه وجود نداشته باشد و خدماتی ارائه نکند.

این موضوع یعنی به صرف نبودن ورود مخابرات به عرصه اینترنت پرسرعت و ورود صرف به نقاطی که خصوصی ها در آن حضور ندارند را زمانی که در کنار موضوعاتی همچون اعلام عقب ماندگی کشور در زمینه ارایه اینترنت پرسرعت، اظهارات قبلی وزیر ارتباطات مبنی بر تشکیل کمیته ای جهت گسترش اینترنت پرسرعت و نبود پوشش کامل اینترنت پرسرعت در پایتخت کشور که می گذاریم، با پارادوکس و پیچیدگی های مواجه می شویم که ما هم پاسخی برایش نداریم.

بلاخره این که اینترنت پرسرعت سود دارد یا ندارد، مخابرات وارد بشود یا نشود، اعتراض بخش خصوصی به چه بود، کشور به اینترنت پرسرعت احتیاج دارد یا نه، علت نبود پوشش کامل در شهر تهران چیست و چه کسی به این مشکلات رسیدگی خواهد کرد، پرسش هایی است که با اظهارات اخیر مسوولان برجسته تر از گذشته شده اند.

م.ر.بهنام رئوف - هفته گذشته نشست تخصصی‌ای پیرامون مسائل اجتماعی و فرهنگی تلفن همراه در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

برپایی چنین نشست‌هایی از دو منظر قابل بررسی است؛ نخست آنکه به نظر می‌رسد نشست‌هایی از این دست به منظور بررسی چالش‌های موجود در این حوزه پیشتر از این باید در دستور کار مسوولان قرار می‌گرفت و دوم هم آنکه آیا دستاوردهای این نشست‌ها ضمانت اجرایی دارد یا خیر؟

هر چند که در دور ابتدایی این نشست تنها بحث‌هایی ابتدایی مورد بررسی قرار گرفت و تنها برخی از مشکلات منتشر شده در رسانه‌های گروهی مطرح شد، اما آنچه مسلم است فارغ از بحث ضمانت اجرایی نتایج این جلسات، به نظر می‌رسد حوزه تلفن همراه با مشکلات و چالش‌های بی‌شماری روبه‌رو باشد که از همین رو در نظر داریم در گزارش امروز به برخی از این چالش‌ها بپردازیم.
بازار گوشی مهم‌ترین چالش حوزه

هرچند که بازار تلفن همراه در بخش گوشی این روزها به واسطه تثبیت تعرفه 25‌درصدی واردات این کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته خود از نظم بیشتری برخوردار شده است، اما مخاطبان این بازار همچنان از عدم برخورداری یک متولی ثابت در این بازار متضرر می‌شوند.

هم‌اکنون علاوه ‌بر انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، تلفن همراه، لوازم جانبی و اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، اتحادیه لوازم صوتی و تصویری و اخیرا نیز انجمن هنوز ثبت نشده واردکنندگان گوشی تلفن همراه مدعی نظارت، مدیریت و ساماندهی بر این بازار هستند.

این درحالی است که به جز انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت و نیز اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی هیچ کدام از دیگر مدعیان این حوزه تاکنون نه تنها نقش موثری از خود در این بازار نداشته‌اند، بلکه با گفت و گوهای غیرکارشناسی و نیز تشکیل نهادهای موازی به جای ساماندهی بازار بیشتر باعث عدم اطمینان مصرف‌کنندگان نهایی به نهادهای قانونی فعال در این بخش شده‌اند.

سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از یک سو و اداره تعزیرات حکومتی نیز از سوی دیگر هیچ نظارتی بر قیمت‌های ارائه شده از سوی فروشندگان تلفن همراه ندارند و این درحالی است که اگر سری به بازار این کالای ارتباطی زده باشید حتما از نزدیک دیده اید که نه تنها قیمت گوشی‌های پشت ویترین با الصاق اتیکت مخصوص مشخص نیست بلکه فروشندگان نیز قیمت گوشی مورد نظر مصرف‌کننده را بسته به وضعیت ظاهری وی اعلام می‌کنند.

در همین حال برخی دیگر از شرکت‌های واردکننده رسمی نیز تمایلی برای ارائه ریز قیمت‌های خود به مصرف‌کنندگان نداشته و همچنین از پاسخ به رسانه‌هایی که بدون هیچ ادعایی قصد اطلاع‌رسانی در این حوزه را دارند، خودداری می‌کنند.

گوشی‌های قاچاق و بدون گارانتی به وفور در بازارهای تلفن همراه یافت می‌شود و ظهور گارانتی‌های جعلی که بعضا نیز با استفاده از تشابه اسمی با گارانتی‌های اصلی، گوشی‌های خود را با قیمت‌هایی بسیار ارزان‌تر از گوشی‌های قانونی و گارانتی‌دارهای رسمی در بازار توزیع می‌کنند به تازگی به بزرگ‌ترین مشکل لاینحل مصرف‌کنندگان نهایی تبدیل شده است.

در همین حال و به باور بسیاری از کارشناسان، خدمات ارائه شده توسط برخی از گارانتی‌های شرکت‌های رسمی و قانونی به گونه‌ای است که مصرف‌کننده پس از یک بار مراجعه رسمی، قید خرید دوباره گوشی گارانتی دار را برای همیشه می‌زند؛ چرا که مابه التفاوت قیمت گوشی گارانتی دار و غیر گارانتی (که بیشتر به دلیل تعرفه واردات است) تفاوت ملموسی را در بخش خدمات پس از فروش برای مشتریان به ارمغان نمی‌آورد.

عدم تولید گوشی تلفن همراه به‌رغم حمایت دولت با افزایش تعرفه واردات از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مشکلات موجود در بازار گوشی است، مشکلی که به‌رغم پیش‌بینی آن در زمان افزایش تعرفه از سوی مسوولان ذی‌ربط فراموش یا شاید هم انکار شد.

اما از دیگر مشکلات موجود در بازار تلفن همراه نصب نرم‌افزارهای جانبی و تعمیرگاه‌های زیرزمینی است که باز هم به وفور در کنار بازارهای فروش گوشی مشاهده می‌شوند.

تعمیرگاه‌هایی که بعضا تنها از یک میز تشکیل و در گوشی‌ای از یک مغازه یا زیر پله در پاساژهای فروش تلفن همراه، بدون مجوز کسب به فعالیت می‌پردازند. دراین بخش هم جدا ازعدم شفافیت در تعرفه‌های خدمات ارائه شده، ذخیره اطلاعات، عکس‌ها و فیلم‌های شخصی کاربران توسط برخی از تعمیرکاران و انتشار آنها در بین دیگر کاربران و در حقیقت تجاوز به حریم شخصی دیگران از مهم‌ترین معضلات این حوزه به حساب می‌آید.

به نظر می‌رسد عدم فرهنگسازی و نیز ایجاد پایگاه‌های اطلاع‌رسانی تخصصی برای راهنمایی نصب نرم‌افزارهای گوناگون از یک سو و نیز عدم نصب برخی از نرم‌افزارهای کاربردی توسط واردکنندگان قانونی باعث شده تا بسیاری از قابلیت‌های تازه دنیای تلفن همراه به جای کارکرد مثبت برای کاربران به طعمه‌ای برای ایجاد مشکلات فراوان برای آنها تبدیل شود.
اپراتورهای بی‌قانون

هرچند که در بخش بازار گوشی مشکلات و چالش‌های بی‌شماری برای بررسی وجود دارد، اما طرح تمام این مسائل از عهده این گزارش خارج است.

در بخش اپراتورها و پیمانکاران تلفن همراه که هم‌اکنون در کشور اپراتور اول، دوم، تالیا، اسپادان و کیش مشغول به فعالیت هستند، به باور کارشناسان مهم‌ترین مشکل درعدم ارائه قرارداد سطح خدمات یا همان SLA به کاربران است.

در حالی که بسیاری از کاربران تلفن همراه تا پیش از این با صرف مبالغ هنگفت و پس از انتظارهای طولانی موفق به اخذ سیم‌کارت می‌شدند، اما در مقابل پول بسیاری که پرداخت می‌کردند تنها جزئی‌ترین خدمات ارتباطی را از اپراتور مربوطه تحویل می‌گرفتند. جدا از خدمات ابتدایی، این کاربران هیچ وقت نمی‌توانند نسبت به خدمات بی‌کیفیت و گرانی که کسب می‌کنند اعتراضی داشته باشند؛ چرا که متاسفانه در این بخش نیز هیچ قانونی وجود ندارد.

با روی کار آمدن بخش خصوصی و عرضه خدمات ارتباطی در این بخش، باز هم مشترکان این بخش در برابر عدم اجرای تعهدات تنها مجبور به سکوت بوده و هستند.

در همین بخش تنها مدافع حقوق مصرف‌کنندگان که همان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده نیز تمایلی به ایفای حقوق مصرف‌کنندگان ندارند. نمونه بارز این مهم را می‌توان در عدم واکنش مناسب از سوی این سازمان نسبت به گران شدن تعرفه پیامک لاتین و نیز عدم کاهش هزینه در این بخش با توجه به اعتراضات بی‌شمار کارشناسان و نیز سازمان بازرسی کل کشور دانست.
خدمات بی‌ارزش

به باور کاربران تلفن همراه در کشور که حجم بالایی از آنها (بیش از 29 میلیون کاربر) مشترک خدمات بزرگ‌ترین اپراتور دولتی کشور یعنی همراه اول هستند، خدمات ارائه شده از سوی این اپراتور در زمان فعلی فارغ از هرگونه ارزش افزوده برای آنها است.

آنها می‌گویند همراه اول بعد از 15 سال تاکنون نتوانسته است به جز صوت و پیام کوتاه، خدمات ارزش افزوده دیگری برای آنها فراهم آورد و این در حالی است که اپراتور دوم تلفن همراه از دومین سال فعالیت خود سعی در ارائه خدمات بیشتری به کاربران خود داشته است.

البته در همین بخش فقدان قانون‌های لازم نیز محسوس است. به عنوان نمونه سرویس MMS اپراتور دوم که تنها مشخصه بارز این اپراتور بود به دلیل عدم قانون‌هایی اجرایی از بدو فعالیت لغو و در حالی که بیش از یک سال و چند ماه از زمان لغو آن می‌گذرد هنوز ارائه نشده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اتفاقاتی از این دست برای اپراتور سوم هم که قرار است خدمات نسل سوم تلفن همراه را در آینده‌ای نزدیک ارائه دهد، قابل پیش‌بینی است.به هرحال آنچه مسلم است حوزه تلفن همراه با چالش‌های بی‌شماری چه در حال حاضر و چه در آینده دست به گریبان خواهد بود، اما برگزاری نشست‌هایی تخصصی برای بررسی چالش‌های موجود بدون حضور مدیران ارشد در این حوزه، فرآیندی تکراری و بیهوده به نظر می‌رسد. جا دارد مسوولان امر توجه بیشتری به چالش‌های پیش روی کاربران خود داشته باشند چرا که علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب‌پور - «ایران آماده ارائه تجربیات خود در زمینه فن‌آوری‌های جدید به دیگر کشورها است. در گذشته ما محصولات و خدمات مورد نیاز خود را از خارج کشور تامین می‌کردیم، اما در حال حاضر و با تلاش‌های صورت گرفته توانسته‌ایم، توانایی تولید فن‌آوری و دانش را برای حمایت از خدمات در کشور خود افزایش دهیم.»

این متن بخشی از گفته‌های محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در چهارمین اجلاس امنیت ICT در کشور سوریه بود. از این قسم اظهارات از وزیر ارتباطات دولت نهم طی چند سال گذشته زیاد شنیده شده است، اظهاراتی که همیشه انتقاداتی را نیز به دنبال خود داشته است. بنابر اعتقاد اکثر کارشناسان این حوزه، سلیمانی و وزارتخانه او طی 3 سال فعالیت خود کمال بی‌توجهی را به صنعت IT کشور داشته‌اند و با روندی که در پیش گرفته‌اند نه تنها باعث پیشرفت کشور در این حوزه نمی‌شوند بلکه ادامه این روند فعالیت و سرمایه‌ گذاری در این بخش را برای فعالان این صنف بیش از پیش با مشکل مواجه خواهد کرد. روشی که این وزارتخانه طی این 3 سال به کار گرفته است سبب شده که نمایندگان مجلس نیز نسبت به فعالیت این وزارتخانه لب به شکایت بگشایند و وزیر را برای پاسخگویی به پاره‌ای از سوالات به مجلس دعوت کنند.

طی خبرهای که بر خروجی اکثر خبرگزاری‌ها دیده می‌شد قرار بود سلیمانی سه‌شنبه هفته گذشته به مجلس برود، اما به گفته معاون پارلمانی وزارت ارتباطات به دلیل مقارن شدن زمان دعوت کمیسیون صنایع از وزیر ارتباطات با جلسه علنی مجلس هشتم دیدار محمد سلیمانی با نمایندگان به سه‌شنبه هفته بعد موکول شده است. هر چند معاون پارلمانی وزارت ارتباطات اظهار امیدواری کرده است که تعامل وزارت ICT با نمایندگان مجلس هشتم که مرتبط و مجرب‌تر نسبت به این حوزه صنعت هستند، پررنگ‌تر شده و دغدغه‌ای در این خصوص وجود نخواهد داشت، اما در گفت‌وگو با عده‌ای از نمایندگان مجلس که درخواست احضار وزیر را داده‌اند مشخص شد که اگر سلیمانی نتواند به سوالات مورد نظر آنها پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای بدهد امکان استیضاح وجود خواهد داشت.
طرح‌های مسکوت مانده

در حالی که سلیمانی تصویب سند راهبردی جامع فن‌آوری اطلاعات، رونمایی از کاوشگر سفیر و ماهواره امید، تلاش برای خصوصی‌سازی مخابرات، ارائه کارت سوخت، رسیدن تعداد مشترکان تلفن همراه به 29میلیون نفر و ... را جزو مباهات حوزه ارتباطات و وزارتخانه خود عنوان می‌کند، اما طرح‌هایی همچون طرح شبکه ملی اینترنت، ارائه پیش‌نویس طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی فن‌آوری اطلاعات، ایجاد یک دیتا سنتر داخلی، مشخص کردن متولی VOIP، واگذاری مخابرات به بخش خصوصی، تصویب قانون جرایم رایانه‌ای و ... از جمله طرح‌های مهم و مسکوت مانده وزارت ICT کشور در این مدت سه ساله است که هنوز سرنوشت مشخصی پیدا نکرده است. و شاید همین اوضاع نابسامان صنعت IT کشور سبب شده است که مجلسی‌ها هم نسبت به این وضعیت شکایت کرده و درخواست احضار وزیر به مجلس را داده‌اند.به گفته علی‌اصغر یوسف‌نژاد مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس طولانی شدن انجام پروژه‌های قول داده شده از طرف وزارت ICT دلیل اصلی احضار سلیمانی به مجلس است. یوسف‌نژاد در ادامه در خصوص علت احضار وزیر ارتباطات به مجلس می‌گوید: تحقق نیافتن برنامه‌های وزارت ارتباطات در پیاده‌سازی دولت الکترونیک، پایین بودن سرویس خدمات ارتباطی و ضعف خدمات به مشترکان دلیل خواست سلیمانی به مجلس و همچنین محور سوالات نمایندگان از وی خواهد بود.

رمضان‌علی صادق‌زاده، دبیر کل جدید سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و نماینده پیشین مردم در پارلمان و رییس کمیته مخابرات مجلس هفتم در مورد نحوه عملکرد وزیر ارتباطات در 3ساله اخیر می‌گوید: «عمده توسعه‌ای که در این سه سال در بخش فن‌آوری اطلاعات رخ داده بیشتر در زمینه کمی بوده تا کیفی. اگر بخواهیم براساس برنامه پنج ساله چهارم توسعه صحبت کنیم در بعضی از شاخص‌ها از برنامه جلو و در بعضی دیگر بسیار عقب هستیم. به عنوان مثال تا پایان سال 88 باید ضریب نفوذ تلفن ثابت به 50درصد برسد که گمان می‌رود با واگذاری‌های انجام شده به این ضریب نفوذ برسیم یا در زمینه تلفن‌همراه باید تا پایان سال 88 ضریب نفوذ به 35درصد برسد که با توجه به حضور اپراتورهای دوم مثل تالیا و ایرانسل که قراردادهایشان در دولت قبلی بسته شده بود گمان می‌رود به این ضریب نفوذ خواهیم رسید».

صادق‌زاده در ادامه می‌افزاید: «البته این افزایش ضریب نفوذ هم تنها از نظر کمی بوده و از نظر کیفی توسعه چندانی رخ نداده است. چراکه در حال حاضر می‌بینیم بسیاری از کاربران برای برقراری ارتباط با دیگران یا ارسال یک SMS با مشکلات فراوانی از جمله قطعی متناوب، نرسیدن پیام، خرابی خطوط و... روبه‌رو می‌شوند».

به گفته صادق‌زاده یکی دیگر از حوزه‌هایی که نه از نظر کمی و نه از نظر کیفی رشدی در آن رخ نداده، حوزه اینترنت است. چرا که براساس برنامه توسعه چهارم تا پایان سال 88 باید تعداد 300هزار پورت اینترنت پرسرعت واگذار شود که هنوز تا به حال نیمی از این تعداد پورت واگذار نشده است. به گفته صادق‌زاده بحث دیگر نیز مربوط به شرکت‌های PAP است؛ شرکت‌هایی که قراردادشان در دولت قبلی بسته و حوزه‌های کاری و وظایف آنها نیز کاملا مشخص شده بود، اما در دولت جدید به دلیل مدیریت ضعیف وزیر و وزارتخانه ایشان بخش‌خصوصی و این شرکت‌ها با مشکلات جدی از جمله ورشکستگی برخورد کرده‌اند».

صادق‌زاده در ادامه به کیفیت سرعت اینترنت اشاره می‌کند و می‌افزاید: «یکی از مشکلات اساسی که کاربران در حال دست و پنجه نرم کردن با آن هستند سرعت پایین اینترنت کشور است. درواقع وزارتخانه به بهانه جلوگیری از استفاده کاربران از سایت‌های مخرب و غیراخلاقی سرعت اینترنت کاربران خانگی را به 128کیلوبیت بر ثانیه محدود کرده است. این درحالی است که ispها و papهایی که می‌خواهند اینترنت پرسرعت ارائه کنند در قراردادشان اینترنت پرسرعت قید شده نه اینترنت 128کیلوبیت بر ثانیه؛ چرا که این سرعت بر ایشان نه تنها نمی‌صرفد بلکه توانایی دوام در این بازار نیز بر ایشان غیرممکن می‌شود». به گفته صادق‌زاده، یکی از شعارهای دولت نهم و وزارت ICT راه‌اندازی شبکه ملی اینترنت بود که برای پیاده کردن دولت الکترونیک پایه‌ریزی شده بود که این طرح نیز به دلیل عدم اختصاص بودجه کافی مسکوت مانده است.» دبیرکل سازمان نظام صنفی در ادامه با اشاره به آمادگی دیجیتالی نیز می‌گوید: «براساس آماری که هر ساله در مورد آمادگی دیجیتالی کشورها منتشر می‌شود کشور ما نسبت به چند سال گذشته سقوط رتبه وحشتناکی داشته است.

چرا که در سال 85 ایران از نظر آمادگی دیجیتالی در رتبه 59، در سال 86 در رتبه 64 و در سال 87 به رتبه 70 سقوط کرد و در بین 70کشور حاضر رتبه آخر را به خود اختصاص داد. که این برای کشور ما یک عقب‌ماندگی جبران‌ناپذیر به حساب می‌آید.»
اظهارات نمایندگان مجلس

گفته می‌شود احضار سلیمانی به مجلس به خواست نمایندگانی از بوکان، مهاباد، ‌میاندوآب، ماکو، ارومیه و... بوده است. نمایندگانی که هر یک انتقادات شدیدی نسبت به کارکرد آقای وزیر در 3سال اخیر داشته‌اند و عدم پاسخگویی به نیاز کاربران و مسکوت ماندن تعداد زیادی از طرح‌ها را دلیل اصلی احضار وزیر به مجلس عنوان کرده‌اند. سلیمان جعفرزاده، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده ماکو در مورد 3 سال فعالیت محمد سلیمانی، وزیر وزارت ICT می‌گوید: «وزیر ارتباطات در این سه سال نقش مدیریتی در این وزارتخانه نداشت و تصمیمات مدیریتی نیز در پشت پرده برای وزیر گرفته می‌شده است. در کل این وزارتخانه در این سه سال هیچ قدمی برای صنعت IT کشور برنداشته و اگر در این مدت پیشرفت نسبی هم در حوزه IT صورت گرفته به مدد فعالیت بخش‌خصوصی بوده است». وی در ادامه می‌افزاید: بسیاری از کاربران از خدمات‌دهی این وزارتخانه و شرکت‌های زیرمجموعه آن رضایت ندارند به عنوان مثال در حوزه تلفن‌همراه این نارضایتی به وضوح دیده می‌شود در واقع این وزارتخانه بیشتر در پی کسب سود و تجارت است تا به دنبال خدمات‌دهی به کاربران کشور».

جعفرزاده در ادامه به وضعیت آنتن‌دهی تلفن‌همراه کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: «این وزارتخانه برای کسب سود بیشتر مدام در حال واگذاری خطوط تلفن‌همراه کشور و افزایش تعداد کاربران خود است؛ در حالی که به این نکته توجه نمی‌کند هنوز همان تعداد قبلی مشترکانش نمی‌‌توانند از دستگاه‌های خود به خوبی استفاده کنند و با مشکلات جدی مواجه هستند. در حال حاضر در تهران بیش از هزاران نقطه کور وجود دارد و شرکت ارتباطات سیار با وجود این با انواع و اقسام سیم‌کارت‌ها در پی فروش بیشتر و رقابت با سایر اپراتورها است.» وی در ادامه می‌افزاید: «این وضعیت آنتن‌دهی برای شهری مثل تهران که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پایتخت‌های خاورمیانه شناخته شده شرم‌آور است. چرا که بیش از یک دهه از ورود تلفن‌همراه به کشور می‌گذرد و هیچ کدام از مشترکان شرکت ارتباطات سیار نتوانسته‌اند یک ارتباط با کیفیت و مناسب برقرار کنند. در واقع مرتب فروش می‌کنند، اما به اندازه فروش خود خدمات‌رسانی نمی‌کنند.»

جعفرزاده در ادامه عملکرد شخص وزیر را ضعیف و از وزارتخانه ایشان به عنوان ناکارآمدترین وزارتخانه دولت نهم یاد می‌کند و اظهار می‌دارد که ایشان هیچ کنترل و اطلاعاتی نسبت به شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه خود نداشته‌‌‌اند.

بنابر اظهارات جعفرزاده آن زمان که ما مخابرات داشتیم کشورهای دیگر نمی‌دانستند مخابرات چیست، اما با وضعیت حال حاضری که وزیر محترم ICT پیش آورده ما از تمام کشورهایی که حتی پیداکردنشان روی نقشه به سختی صورت می‌گیرد، عقب‌تر هستیم.

در کل آنها فقط به مردم قول‌هایی می‌دهند که توانایی اجرای آن را ندارند و با گرفتن پول‌های هنگفت از کاربران و عدم خدمات‌دهی لازم به آنها مشکلات بزرگی را برایشان به وجود می‌آورند.

در این رابطه محمودزاده، نماینده مهاباد نیز ناکارآمدی مدیریتی در سطح استان و شهرستان، عدم اجرای به موقع طرح‌های تلفن روستایی،‌ گرانی تعرفه SMS، پایین بودن سرعت اینترنت، بوروکراسی شدید اداری، عدم نظارت بر فعالیت مدیران زیرمجموعه، اجرایی نشدن صحیح اصل 44 قانون اساسی، ضعف سیستم شبکه تلفن‌همراه و ... را از جمله انتقادات خود به وزیر ICT عنوان کرد و در ادامه در خصوص عملکرد سلیمانی افزود: «ایشان با مدیریت ضعیف و عدم نظارت بر مجموعه خویش و مستقل عمل نکردن این حوزه را بیش از پیش با چالش روبه‌رو کرده‌اند و در واقع با وضعیتی که پیش آورده‌اند صدمات جبران‌ناپذیری به بخش خصوصی وارد کرده‌اند.»

در این رابطه قاضی‌پور نماینده ارومیه هم به ناهماهنگ عمل کردن فعالیت‌های وزیر اشاره می‌کند و می‌گوید: « در کل ایشان در این سه سال بسیار ضعیف عمل کرده‌اند و برای استان آذربایجان غربی هیچ فعالیت چشمگیری در زمینه IT انجام نداده‌اند. سلیمانی به هیچ وجه با نمایندگان استان‌ ما و شخص استاندار این شهر همکاری لازم را نداشته و چالش‌های شدیدی را در این استان به وجود آورده است. در حال حاضر مردم استان ما از ساده‌ترین خدمات که همان ارتباط تلفن همراه یا ارسال SMS است محروم هستند؛ چرا که مناطق کور در استان آذربایجان غربی بسیار زیاد است و وزارتخانه ایشان هیچ تلاشی برای پیشرفت صنعت ارتباطی و IT در این استان انجام نداده‌اند.
سه سال نزول IT

به گفته اکثر کارشناسان شخص وزیر و وزارتخانه وی از 3سال گذشته تاکنون بیشتر توان و دقت خود را روی مخابرات و افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه و ثابت کشور گذاشته‌اند و توجه ویژه‌ای به صنعت IT کشور نداشته‌اند و به قولی باید گفت که IT در وزارت ICT از جایگاه قابل توجهی برخوردار نبوده است. بنابر اظهارات این کارشناسان و فن‌آوری IT در این 3 سال روند نزولی داشته و اوضاع بهبود که نیافته وخیم‌‌تر هم شده است و حتی سازمان‌های زیادی از جمله سازمان نظام صنفی بارها به صورت شفاهی و کتبی اعتراض خود را به شخص وزیر اعلام داشته‌اند، اما هیچ گاه با عکس‌العملی از طرف وی یا اطرافیانش روبه‌رو نشده‌اند.
منبع : دنیای اقتصاد

ضرب المثل قدیمی "اول چاه را بکن، بعد منار را بدزد" را که حتما به یاد دارید.

لابد برای کار با حساب الکترونیکی خودتان در یکی از بانک های کشور به شعب بانکی مراجعه هم کرده و با این جمله معروف مواجه شده اید "سیستم قطع است!"

حالا حکایت آن ضرب المثل قدیمی است و وضعیت بانکداری الکترونیک ایران و مشتریانی که هر روز عاصی می شوند از دست این فناوری نوین!

فناوری های نوین در همه دنیا، ابزاری است برای رفاه هر چه بیشتر شهروندان ولی گویا قرار است در ایران، همه چیز معکوس باشد و از جمله سیستم بانکداری الکترونیک.

تا پیش از آنکه چیزی به اسم بانکداری الکترونیک و حساب های رایانه ای در کشور باب شود، شما به عنوان مشتری مطمئن بودید که با مراجعه به بانک، حتما کارتان راه می افتد؛ اگر می خواهید پول واریز کنید، می توانید و اگر هم می خواهید از حساب تان برداشت نمایید، باز هم مشکلی نخواهد بود.

ولی اکنون که بانک ها پیشرفت کرده اند، ماجرا به کلی متفاوت است و شما اگر به عنوان مثال به بانک صادرات یا ملی مراجعه می کنید، باید کلی نذر و دعا کنید که سیستم "سپهر" یا "سیبا" قطع نباشد والا در حالی که پول در حسابتان هست، ممکن است به خاطر این بی پولی غیرواقعی، چک تان در بانکی دیگر برگشت بخورد، یا مریض تان پشت درهای بیمارستان بماند یا از یک خرید عادی محروم بمانید!

بررسی ها نیز حاکی از آن است که علت این مشکل عمومی و سرگردانی گسترده مردمی در بانک ها، عدم مهیا بودن زیرساخت های الکترونیکی و اینترنتی است.

بانک ها از یک سو، با تبلیغات فراوان مردم را به سمت افتتاح حساب های الکترونیکی تشویق کرده اند ولی از سوی دیگر، به موازات این امر ، زیرساخت های لازم را مهیا نساخته اند و به همین دلیل وضعیت اسفناک کنونی پدید آمده است به گونه ای که متصدیان حساب های الکترونیک در بانک ها، گاه تا ساعت ها بیکار می نشینند و کاری جز گفتن این جمله به مشتریان که "سیستم قطع است!" ندارند و البته اگر کسی هم سوال کند که چه زمانی وصل می شود، این پاسخ تکراری را می شنود که "معلوم نیست!"

این وضعیت به ویژه در ایام منتهی به تعطیلات مثل روز پنجشنبه بسیار مشکل زاتر از روزهای دیگر است به گونه ای که گاه صاحبان حساب تا چند روز از نقد کردن چک ها و دسترسی به پول های خودشان محروم می مانند، فقط به دلیل عدم شایستگی سیستم بانکی در برقراری منظم سیستم حساب های الکترونیک.

نتیجه طبیعی این وضعیت نیز تشدید نارضایتی های عمومی و البته بیرون کشیدن بخشی از پول ها از بانک برای دسترسی قابل اطمینان در مواقع ضروری است.

ای کاش مسوولان ارشد نظام بانکی کشور، ضرب المثل "چاه و منار" را بلد بودند تا اول زیرساخت ها را فراهم می کردند و بعد دم از بانکداری الکترونیک می زندند و به تشویق مردم به حساب های الکترونیک می پرداختند تا ملتی به چنین گرفتاری های روزمره ای دچار نیاید ولی افسوس آنچه در قاموس برخی ها جایی ندارد "احترام به مردم" است.

بعد از تحریر: ماجرای "چاه و منار"، البته فقط در سیستم بانکی مصداق ندارد. اگر به طرح گازسوز کردن وسیع خودروها و تعداد اندک جایگاه های CNG و "علافی شبانه روزی مردم" نگاهی بیندازید، خواهید دید این رشته در مملکت ما سر دراز دارد!
منبع : عصر ایران

م.ر.بهنام رئوف - روز گذشته مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نشستی تحت عنوان "نشست تخصصی بررسی مسایل تلفن همراه" برگزار کرد.

در دعوت نامه این نشست آماده بود: "امروزه با گسترش خدمات تلفن همراه در ایران و افزایش تعداد خطوط تلفن همراه توسط اپراتورهای مختلف؛ مسایل اجتماعی و فرهنگی جدیدی گریبانگیر جامعه شده است که بررسی ابعاد مختلف آن نیازمند مطالعه؛ تحقیق و بحث و گفتگو است.

از سوی دیگر این فناوری ارتباطی که دارای کاربردهای متعدد در امور اجتماعی و اقتصادی است مسایل و مشکلات، خاصی را به همراه داشته و نحوه سرویس دهی شبکه های مخابراتی، اختلالات شبکه، هزینه های مکالمات تبعات و آثار اجتماعی و فرهنگی آن از جمله مسایل چالش بر انگیز در حوزه عمومی جامعه بوده است".

قرار بود در این نشست دست اندرکاران اپراتورهای تلفن همراه در ایران در کنار مسئولان و کارشناسان اپراتورهای پیامک، مسئولان نهادهای صنفی تولید و توزیع گوشی تلفن همراه و اساتید و کارشناسان و پژوهشگران این حوزه گرد هم آیند تا به بحث و بررسی درباره این مسایل و مشکلات پرداخته و راهکارهای مورد نظر خود را ارایه دهند.

فارغ از برگزاری چنین نشست هایی که بدون شک جای خالی آن در حوزه تلفن همراه کشور احساس می شود اما برداشت شخصی که بعد از حضور در این نشست داشتم بیانگر حقایق تلخی است که متاسفانه طعم آن از چندی پیش زیر زبان کارشناسان حوزه احساس می شود.

متاسفانه یا خوشبختانه هیچ کدام از مدیران عامل اپراتورهای اول و دوم نه تنها برای بررسی مشکلات دستور جلسه حاضر به شرکت در این نشست نشدند بلکه افراد جایگزین نیز بدون شک در جایگاه پاسخگویی به مشکلات پیش روی این حوزه نبودند.

رئوس مطالب مطرح شده در این نشست نیز تنها بیان تیتروار گزارش هایی بود که پیش از این در مطبوعات و رسانه های گروهی منتشر شده بود و طبیعتا پاسخ افراد حاضر در جلسه نیز همان پاسخ های تکراری و کلیشه ای بود که بارها و بارها اعلام شده بود.

آنچه به نظر می رسید نشان از عدم تسلط و یا حتی تحقیق مدیران جلسه نسبت به مسایل تلفن همراه داشت. آیا واقعا با بازگو کردن تیتر خبرهای روزنامه ها و رادیو می توان بر اداره جلسه ای که قرار است چالش های مربوط به حوزه تلفن همراه را پی گیری می کند اشراف داشت؟

آیا حضور نمایندگانی که در پاره ای از مسایل جواب پیش پا افتاده ترین سوال ها را به مدیران بالادستی خود ( که از حضور در جلسه سرباز زدن ) می سپاردن می تواند در پیشبرد اهداف این نشست موثر باشد؟

آیا استفاده از بلوتوث و ارزان شدن قیمت سیم کارت دولتی در بازار آزاد نسبت به قیمت ثبت نامی آن چالش پیش روی حوزه تلفن همراه است؟!

چرا در این نشست از قرارداد سطح خدمات مشترکان تلفن همراه که به باور تمام کارشناسان معضل اصلی این حوزه بوده هیچ صحبتی به میان نیامد؟
چرا افزایش خودسرانه تعرفه پیامک علی رغم مخالفت کارشناسان جایی در چالش های مد نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نداشت؟

چرا استفاده از سرویس های ارزش افزوده تنها به رویایی برای 30 میلیون کاربر همراه اول تبدیل شده است و زمانی که از مسولان امر پیرامون عدم ارایه سرویس هایی از این دست سوال می شود با پاسخی همچون انشاا... در آینده ای نزدیک و یا فعلا افزایش مشترک مهمترین برنامه است، سر و ته قضیه هم آورده می شود؟

چرا زمانی که فرستاده شرکت ارتباطات سیار در ابتدای سخنان خود ارایه پاسخ به سوالات هرچند جزیی ابتدای بحث را منوط به ارسال کتبی سوالات به مجموعه زیربطش دانست هیچ واکنشی از سوی مدیران جلسه داده نشد؟ مگر قرار نبود که پاسخ این سوالات در این نشست ارایه شود؟ اگر قرار نبود چرا 20 دقیقه زمان در ابتدای جلسه برای طرح این مسایل مطرح شد؟

آیا مدیران این جلسه از فعالیت منسجم بخش خصوصی در زمینه ارایه نرم افزارهای ویژه تلفن همراه اطلاع دارند؟ اگر پاسخ این سوال مثبت است چطور زمانی که نماینده همراه اول خبر واگذاری خدماتی از این دست را به قطب علمی و دانشگاهی کشور داد ( آن هم قطبی که در اولین تجربه اش با شکست بی چون و چرا روبرو بود ) نمایندگان نهادی که ( مجمج تشخیص مصلحت نظام ) خود را در راس دفاع از اصل 44 و واگذاری امور به بخش خصوص می دادند موضعی از خود نشان ندادند؟

آیا مرکز تحقیقات استراتژیک تا به حال نظر سنجی ای از میزان رضایت مشترکان همراه اول انجام داده است؟ قطعا پاسخ این سوال منفی است. چرا که اگر این چنین نبود در برابر اظهار نظر نماینده این شرکت پیرامون افزایش میزان رضایت مندی کاربران همراه اول از این اپراتور، سکوت فضای سالن را پر نمی کرد!.

اگر قرار است مشکلات و چالش های پیش روی تلفن همراه در کشور بررسی شود چرا پیش از برگزاری این نشست تعامل و یا گفت و گویی با خبرنگاران تخصصی این حوزه صورت نگرفت ؟!

به هر حال آنچه مسلم است آنست که مراسم فوق تنها قطره ای بسیار کوچک در برابر سیل مشکلات پیش روی این حوزه بود که ای کاش پیش از برگزاری آن اندکی تعامل و تحقیق در این بخش صورت می گرفت.

در پایان نیز از آنجایی که چندسالی است از نزدیک با مشکلات پیش روی این حوزه روبرو بوده باور دارم که ادامه جلساتی از این دست تنها می تواند بر آرشیو مشکلات موجود کمک کند نه حل آن.

محمود اروج‌زاده - انتخاب دبیرکل نظام صنفی رایانه‌ای را می‌توان مهم‌ترین اتفاق تیر ماه سال 87 برشمرد.

رمضانعلی صادق‌زاده چهره ICT سال 1386 و رییس کمیته مخابرات مجلس هشتم، با فاصله کوتاهی پس از خروج از پارلمان، به عنوان دبیرکل سازمان سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای برگزیده شد و اکنون که دیگر مستقیما نمایندگی مردم را بر عهده ندارد، مسئولیت اجرایی نهادی را پذیرفت که باز هم به نمایندگی بخش خصوصی و مردم، و برای بسامان کردن امور صنفی بخش ICT فعال است.

برای صادق‌زاده البته حرکت از عرصه خشک قانونگذاری به یک جایگاه پرتحرک و متنوع اجرایی، می‌تواند واجد تجربه‌ای متفاوت تلقی گردد، همینطور توسعه حوزه مطالعه و فعالیت از CT به عرصه بزرگ‌تر ICT؛ از این رو چنین انتخابی چندان قابل پیش‌بینی نبود و لاجرم برای بسیاری عجیب می‌نمود.

دبیرکل جدید(عنوانی که ناگزیر باید به کار ببریم، هر چند در واقع این سازمان تقریبا تمام عمر سه ساله خود را بدون دبیر گذرانده است) در نخستین مواجهه خود با رسانه‌ها، در گفت‌وگو با ایتنا رئوس برنامه‌های خود را برشمرد و ایتنا نیز از این میان «ایجاد تلطیف» را برجسته نمود.

انتخاب این تیتر متفاوت چندان اثرگذار بود که رسانه‌های دیگر نیز به پیگیری آن پرداختند و عملا بیانگر شعار اصلی دبیر کل جدید شد.

واقعیت این است که با نیم‌نگاهی به تحولات و اتفاقات در صنعت IT ایران خصوصا از نظر صنفی، تنش‌ها و مجادلات بوجود آمده در چند ساله اخیر را می‌توان از مسائل اساسی این صنعت و صنف دانست، مشکلی که به نظر می‌رسد اجتناب‌ناپذیر نبود و اکنون نیز لاینحل نیست؛ اما سیر اتفاقات به صورتی پیش رفته که ابتکار عمل برای حل این معضل را مغفول گذاشته است و یک بررسی دقیق دقیق نشان خواهد داد که اختلافات و گره‌های درونی صنف IT تاکنون چه میزان توانسته چرخ پیشرفت این صنعت را کند نماید.

روی دیگر سکه، یعنی مواجهه و تعامل کارساز با دولت نیز در چند سال گذشته به سرعت افول کرده و اکنون در نقطه‌ای بحرانی قرار دارد، و بدین ترتیب نظام صنفی در هر دوسوی خود نیازمند تعمق و تامل است.

البته شاید بتوان با ارجاع وضعیت فعلی به «لزوم قاطعیت» و «شکل‌دهی به صنف» و «ایجاد انسجام در آن» توجه به گذشته را موقتا بلاموضوع نمود، اما هر چه هست در اوضاع کنونی، تنها حل این مشکل مسئله اصلی خواهد بود.

همینجاست که کلید تعامل و مراوده و تلطیف از سوی دبیرکل جدید کارساز خواهد بود و به نظر می‌رسد از این دیدگاه، شعاری متناسب برگزیده شده است.

در سوی دیگر هم البته نباید هوشمندی مدیریت نظام‌صنفی را نادیده گرفت که به این انتخاب جسورانه دست زده، و زمینه پیشرفت سازمان و تحقق اهداف اصیل آن را فراهم آورده است.

انتخاب گفتار مسالمت‌جویانه و روش تعاملی، اساسا بر این واقعیت تاکید دارد که با توجه به نافرجام ماندن روش‌های پیشین، باید راه و نگاه را تغییر داد و برای به بار نشاندن ایده‌ها و اهداف، از در دیگری وارد شد.

شاید در بحبوبه دوران گذار از اقتصاد دولتی به آزادسازی و خصوصی‌سازی، وجود تفرق و جدایی و عدم سازش و همکاری در بدنه صنف را بتوان از اصلی‌ترین موانع شکل‌گیری بخش خصوصی توانمند و حتی سهم مهلکی برای نهال جوان بخش خصوصی دانست، واقعیتی که اتفاقات ناخوشایند چند سال اخیر به وضوح بر آن تاکید می‌ورزند.

همچنین برگزیدن زبان مداراجویانه‌ای که تنها برای لحاظ کردن مصالح جاری و همیشگی بخش خصوصی(طبعا منظور اصلی، منافع اقتصادی است) به کار رود، تنها راه فتح باب گفت‌وگو و تعامل با دولت و حاکمیت است.

در وضعیت فعلی، صنعت IT کشورمان از فقدان هر دو تاکتیک ذکر شده در رنج می‌برد و به نظر می‌رسد ادامه اوضاع فعلی، چندان وفق اهداف موردنظر و نیز رشد و گسترش این صنعت نباشد.

از این نقطه نظر است که ابتکار عمل مدیریت نظام‌صنفی را می‌توان ستود، انتخابی که علاوه بر ایجاد تحرک و فعالیت میان بخش خصوصی، می‌تواند به حل برخی از مسائل پیشین و رفع برخی موانع بینجامد، و نتیجتا دایره فعالیت و مانور بخش خصوصی، و در راس آن سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای کشور را بازتر نماید.

طبیعی است همانگونه که درگیر شدن و تمرکز بیش از حد دبیر جدید در چنبره مسائل اجرایی و روزمره و زودگذر می‌تواند منفی باشد، اوج گرفتن از اجرائیات و تمرکز بر راه‌های تازه و ابتکارات عملی هم می‌تواند زمینه بهره‌گیری مناسب از فرصت ایجاد شده را فراهم نماید.
منبع : ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات

علی شمیرانی - سرانجام شرکت مخابرات از هفت خان خصوصی‌سازی گذشت و پس از تلاش بسیار و ارایه پاسخ‌های قانع کننده و گاه پاسخ‌هایی که کارشناسان را قانع نکرد، در آستانه ورود به معاملات بورس قرار گرفت.

بنا بر برخی اظهارات سهام این شرکت احتمالا طی روزهای جاری در بورس عرضه می‌شود تا یکی از پر سروصداترین شرکت‌های دولتی نیز به جمع پذیرفته شدگان در بورس بپیوندد.

اما همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد ورود شرکت‌های دولتی به بورس بر‌اساس اصل مهم و تاریخی 44، با هدف رقابتی شدن ارایه خدمات و کالاها در بازار، افزایش کیفیت و کاهش نرخ برخی از خدمات و ده‌ها مزیت دیگر، برای همگان به یک امر مسجل و لازم‌الاجرا تبدیل شده است. در واقع تنها نقطه تفاهم و غیر قابل بحث در مساله ورود مخابرات به بورس، همان لزوم ورود مخابرات به بورس بود. سایر اختلافات و تفاوت‌ها در نوع نگاه به شکل و نحوه ورود این شرکت بزرگ و پولساز به بورس مربوط می‌شد. چراکه به اعتقاد آگاهان، نحوه خصوصی‌سازی این شرکت بزرگ که سابقه چند دهه‌ای یکه تازی را در عرصه مخابرات کشور داشته می‌تواند تاثیرات به شدت مهمی بر بازار رقابت، خدمات و رقبای ایشان در کشور داشته باشد.

در مسیر خصوصی‌سازی مخابرات انتقادات متعددی در خصوص پروانه و نحوه ورود این شرکت به تابلوی بورس مطرح شده است. آنچه که از نگاه کارشناسان اما در طرح برخی انتقادها پنهان ماند، این بود که تنها آن بخش از ابعاد نگرانی‌ها در موضوع خصوصی‌سازی پررنگ‌تر شد که طراحان این انتقادات به نوعی دارای ابزار رسانه‌ای بوده و یا با استفاده از برخی ارتباطات و مناسبت‌ها به طرح مشکلات خود می‌پرداختند.

طبعا پس از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران احتمالا مشکلات دیگری نیز که از نگاه تدوین کنندگان پروانه مخابرات غافل مانده، در آینده خودنمایی خواهد کرد، موضوعی که بی شک مخابرات را وادار به زدن برخی اصلاحیه‌ها و متمم‌ها به پروانه خود خواهد کرد. از این رو مخابرات و سایر صنایع وابسته به این بازار می‌بایست خود را برای زدن اصلاحیه‌های احتمالی آماده کنند.
منبع : فناوران

شهرام شریف - م.ر.بهنام رئوف - (گارانتی+ایران+موبایل) - نوکیا نیاز به معرفی ندارد. محصولات این شرکت بنابر آخرین آمارها حدود 40‌درصد از بازار جهانی را در اختیار دارند، همین موضوع رابطه آنان را با حجم انبوهی از مشتریان، با حساسیت روبه‌رو کرده است.

به جز این پیچیدگی‌های بازار تلفن‌همراه در ایران با سوابق متعددی در زمینه گارانتی، تعرفه، رجیستر و قاچاق را هم باید به آن افزود تا مشخص شود این بازار خاص نیازمند راه‌حل‌های خاصی نیز هست. نوکیا پیش از این فعالیت خود را در ایران از طریق تعدادی از نمایندگان رسمی خود انجام می‌داد. این نمایندگان که برخی از آنها طی سال‌های اخیر تغییر کرده‌اند، گارانتی‌های مختلفی را در اختیار کاربران می‌گذاشتند که همین موضوع باعث تعدد قیمت محصولات این شرکت در بازار می‌شد. حالا در تازه‌ترین اقدام، نوکیا قصد دارد از 20 مرداد جاری تمامی محصولات خود در ایران را تحت یک گارانتی «MLW» عرضه کند؛ موضوعی که خود می‌تواند تاثیرات قابل توجهی در بازار داشته باشد. در همین باره با بیژن خیابانی مدیر گوشی‌های نوکیا در ایران و ایان استوارت، مدیر نظارت بر امور مشتریان در خاورمیانه و آفریقای شمالی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که می‌خوانید:
با توجه به اینکه گارانتی جدید و یکپارچه نوکیا به زودی در اختیار کاربران نوکیا قرار می‌گیرد، برای شروع بفرمایید که توزیع محصولات نوکیا در ایران از چه زمانی آغاز شده است؟

اوایل دهه 90 که شبکه تلفن‌همراه در ایران راه‌اندازی شد، یعنی سال‌های 93 یا 94، نوکیا توزیع گوشی‌های خود در ایران را آغاز کرد.
ساماندهی واردات گوشی‌های نوکیا از همان زمان آغاز شد؟ یعنی نمایندگان اصلی در همان سال‌ها انتخاب شدند؟

اصولا نحوه کار نوکیا به شکلی است که در هر بازاری که وارد می‌شود نماینده انتخاب می‌کند، کانال‌های توزیع و فروش انتخاب می‌کند و آن نماینده در حقیقت به عنوان بازوی ما در آن بازار محسوب می‌شود. اما اینکه ما به عنوان نوکیا خودمان بخواهیم واردکننده باشیم، در هیچ جا این اتفاق صورت نگرفته و به صورت کلی روش کار نوکیا به این شکل نیست. ما در همه بازارها نمایندگانی داریم که وظیفه واردات گوشی‌های نوکیا به آن بازارها را به دوش می‌کشند.

نوکیا وارد بازار می‌شود، نیازهای بازار را می‌سنجد و بر اساس آن نمایندگانش را انتخاب می‌کند. بر اساس آنچه که توقعات بازار بود در یک محدوده زمانی به نمایندگان ما اضافه شدند و در زمان دیگر نیز از تعداد نمایندگانمان کم شد. کل تلاش ما به عنوان نوکیا این است که به ساختاری که مناسب حال بازار است، دست پیدا کنیم.

آنچه که در چند وقت گذشته همه ما را اذیت کرده، همین موضوع بوده که کدام اسم نماینده نوکیا است؟ ما از امروز دیگر نمی‌خواهیم با نام‌های متفاوت در بازار حضور داشته باشیم، چرا که این موضوع موجب سردرگمی مخاطبان و کاربران ما شده است. از این به بعد ما در ایران نوکیا را فقط با ضمانت نامه نوکیا توزیع خواهیم کرد.
در فصل دوم سال 2008 در خاورمیانه 1/31‌میلیون گوشی نوکیا به فروش رفته است، سهم ایران از این بازار چقدر است؟

متاسفانه نمی‌توانم در این زمینه اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهم، اما می‌توانم به شما بگویم که 40‌درصد بازار کل دنیا در اختیار نوکیا است و خیلی خوشحالیم از اینکه توانستیم به خواسته‌ها و اهدافمان دست بیابیم.
البته در همین فصل سوم به نظر می‌رسد که نوکیا مقداری کاهش سود داشت و رشدی هم نسبت به فصل قبلی نداشت، در این زمینه می‌توانید توضیح دهید؟

می‌توانم سوال کنم مرجع این آمارهایی که ارائه می‌دهید، کجا است؟
وال استریت ژورنال

آنچه که شما می‌گویید برای من تازگی دارد؛ چرا که بر اساس آمارهای ارائه شده از روی سایت مرجع نوکیا چیز دیگری را بازگو می‌کند.
برگردیم به بازار ایران. مشتریان نوکیا به نظر شما در بازار ایران چه مشکلات و چالش‌هایی را پیش رو دارند؟ مشتریان تا چه‌اندازه از نوکیا راضی هستند؟

نوکیا هر ماهه در کل جهان و در بین مشتریانش نظرسنجی‌ای برگزار می‌کند که بر اساس این نظرسنجی بیش از 80‌درصد مشتریان نوکیا که به خدمات پس از فروش مراجعه می‌کنند، از این خدمات رضایت کامل دارند.
بهتر است به این سوال به این شکل نگاه کنیم که مشتری چه زمانی احساس رضایت می‌کند؟

زمانی احساس رضایت می‌کند که بداند محصولی که خریداری می‌کند درست است و با توجه به مبلغی که برای آن پرداخت کرده، در حقیقت بهترین و کامل‌ترین کالا را خریداری کرده است. زمانی که خیالش راحت باشد از این که در جعبه کالای خریداری شده تمام لوازم جانبی و اصلی وجود دارد و محصولی از آن کم و کسر نشده یا با مشابه‌اش تعویض نشده است. قیمتی که پرداخت می‌کند قیمتی باشد که با سایر مغازه‌ها تفاوت فاحشی نداشته باشد. گارانتی موجود در جعبه آیا فقط یک کاغذ است یا ضمانت اجرایی دارد. وقتی نگاه می‌کنید و می‌بینید که این کالا تمام نیازهای او را چه در بعد خود کالا و چه خدمات پس از فروش آن را پوشش می‌دهد، دیگر نارضایتی باقی نمی‌ماند.

علت اینکه ما تصمیم گرفتیم از این پس گوشی نوکیا فقط با یک گارانتی واحد در کل کشور ارائه شود، در حقیقت دغدغه‌ای است که ما و مصرف‌کننده داشتیم. امروز دیگر نمی‌خواهیم مصرف‌کنندگانمان با سردرگمی در بازار روبه‌رو باشند. با اطلاع‌رسانی به آنها می‌گوییم هر گوشی نوکیایی که این گارانتی را داشته باشد (MLW) و تاییدش را با تلفن گرفته باشید، خیالتان راحت باشد که کالای اصلی است و ما در مقابل هرگونه ایراد و مشکلات پیش رو مسوول هستیم. هر گوشی‌ای که این گارانتی را نداشت، در حقیقت باعث عدم رضایت مشتری خواهد شد که دیگر به نوکیا مربوط نمی‌شود. رضایت از محصولات نوکیا در حدی بوده که این مارک به عنوان قطب غالب بازار در حال فعالیت است.
چالشی که در بازار ایران پیش روی نوکیا بوده، تعدد گارانتی‌های مختلف نوکیا بوده است و مخاطبان در حقیقت با گارانتی‌های مختلف روبه‌رو بوده‌اند. این کار در حقیقت راه‌حلی برای مشکلات قبلی است؟

بله. ما این‌گونه فکر می‌کنیم. تعدد گارانتی‌ها چه رسمی و چه غیر رسمی چالش مهمی بود که به نوعی همه از مصرف‌کننده، فروشنده، افکار عمومی و حتی ما به عنوان نمایندگان نوکیا را اذیت کرده است. اگر قرار باشد نام یا اسمی ضامن یک کالا باشد در حقیقت آن اسم نوکیا است که از این پس در پشت کارت‌های گارانتی جدید نوکیا وجود دارد. هر جا که نوکیا را با یک ضمانت متحدالشکل (MLW) دیدید بدانید که گارانتی اصلی نوکیا است و هر آنچه که به این شکل نبود، بدانید که گارانتی اصلی و رسمی نوکیا نیست.
الان که نوکیا دیگر فقط نوکیا است، آیا تنظیم قیمت بازار یکسان خواهد ماند؟

اجازه دهید که به این سوال از زاویه دیگری نگاه کنیم. وقتی همه ما گوشی‌هایمان را با یک گارانتی تهیه کنیم، دیگر چیزی نمی‌تواند باعث اختلاف قیمت در بازار باشد. البته در این بخش یک نکته وجود دارد و آن هم عرضه و تقاضا و ارزش افزوده کالا در بازار است. گارانتی جدید و یکپارچه نوکیا در حقیقت یک خدمت دیگری از نوکیا در بازار ایران خواهد بود. به این معنی که گوشی نوکیا با این گارانتی در مغازه‌های مختلف در شهرهای مختلف قیمتی واحد دارد. البته در این بین در برخی شهرها به دلیل هزینه حمل ممکن است اختلاف قیمت هم وجود داشته باشد، اما این اختلاف قیمت قطعا خیلی زیاد نیست. این امر اثرگذار خواهد بود تا نوسانات قیمت موجود به حداقل برسد.
قاچاق الان یکی از مهم‌ترین مشکلات بازار تلفن‌همراه ایران است. بعضی از رقبای شما روشی را در پیش گرفته‌اند که اگر گوشی‌ای در اروپا عرضه شود، درست همزمان در ایران هم عرضه می‌شود و به این شکل دیگر برای قاچاقچی صرف نخواهد داشت که این کالا را از بازار امارات یا هر جای دیگر تهیه و به کشور وارد کند، نوکیا در این بخش چه سیاستی دارد؟

همان‌طور که خودتان می‌دانید ما هم این کار را انجام می‌دهیم. شما در مراسم معرفی و عرضه گوشی N78 حضور داشتید، ایران اولین کشور در خاورمیانه بود که این گوشی در آن عرضه شد.
بله، اولین کشور بود اما این فقط یک بار بود که این اتفاق رخ داد و این درحالی است که نوکیا تنوع محصولات بسیاری دارد.

حرف شما درست است؛ اما اجازه دهید که پله به پله این روند صورت گیرد. N78 آغاز این راه بود. وقتی که مدلی از نوکیا در یک جا عرضه شود، مطمئن باشید که در تمام دنیا در همان تاریخ عرضه خواهد شد. اما صرف اینکه یک مدل چه زمانی عرضه می‌شود، نمی‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد. تفاوت قیمت است که باعث ایجاد بازار برای قاچاق می‌شود. نماینده ما برای شبکه‌های مختلف فروش، توزیع و خدمات پس از فروش خود سرمایه‌گذاری کرده است، کالا را به شکل قانونی می‌آورد، از گمرک با پرداخت عوارض قانونی کالا را تحویل می‌گیرد و برای قیمت عرضه اش با توجه به پرداخت‌هایی که داشته است به یک عددی می‌رسد.

در یک کشور همسایه این کالا خریداری می‌شود و بدون پرداخت عوارض و غیره وارد کشور می‌شود که همین امر باعث کاهش قیمت و ایجاد بازار قاچاق می‌شود. البته صحبتی که همکار ما داشته است، کاملا درست است؛ اما این امر در مارک‌های مختلف متفاوت است. در مورد نوکیا با توجه به تیراژ، وسعت و تنوع محصولی که نوکیا دارد فاکتورهای بی‌شماری باعث ایجاد بازار قاچاق برای این مارک می‌شود.
نماینده‌های نوکیا، محصولاتشان را از طریق امارات وارد ایران می‌کنند یا کشورهای دیگر؟

ما اساسا در کشورهای مختلف کارخانه داریم. در نتیجه از تمام کارخانه‌های نوکیا در کشورهای مختلف هم سفارش خواهیم داشت. نمی‌توان با توجه به نیازهای بازار از هر کارخانه یک تعداد مشخص گوشی به شکل مستقیم به کشور وارد کرد. سفارش‌های ما از کارخانه‌های مختلف به یک مرکز یا ‌هاب منطقه‌ای منتقل می‌شود و بعد از آنجا وارد کشور می‌شود، سفارش‌ها در یک نقطه جمع می‌شود به یک محموله کلی تبدیل و بعد وارد کشور می‌شوند. ممکن است واردات نمایندگان ما در زمانی از ‌هاب منطقه باشد، زمانی از ‌هاب اروپا یا ‌هاب خاور دور.
زمان عرضه گارانتی جدید و یکپارچه نوکیا در ایران از چه تاریخی است؟

از 21 مرداد این گارانتی (MLW) در کل کشور در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.
گارانتی‌هایی که هم‌اکنون در بازار وجود دارند، باطل می‌شوند؟

در حقیقت بله، اما نکته‌ای در این بخش وجود دارد که باید به آن توجه شود. ممکن است در انبار برخی از فروشنده‌های نوکیا همچنان کالاهایی با گارانتی‌های گذشته وجود داشته باشد؛ در نتیجه تمام نمایندگان رسمی ما گارانتی‌هایشان تا فروش نهایی کالاهایشان باطل نیست؛ اما از 21 مرداد این گارانتی وارد بازار می‌شود و به مرور گارانتی‌های پیشین نیز با عرضه محصولات در بازار به اتمام خواهد رسید.
به نظر می‌رسد که نوکیا تولید محصولات خود را به چین نیز منتقل می‌کند و در حال حاضر شاهد خیلی از مدل‌های چینی نوکیا در بازار هستیم، در این مورد می‌توانید توضیح دهید؟

ما در نقاط مختلف دنیا کارخانه داریم.
درست، اما مشابه این کالا را از کارخانه‌های دیگر هم داریم که همین تنوع کشور سازنده باعث اختلاف قیمت در برخی از مدل‌ها شده است.

حرف شما درست است. اما ما تفکیک نمی‌کنیم چرا که نوکیا، نوکیا است. همان کنترل کیفیتی که در کارخانه فنلاند وجود دارد در سایر کارخانه‌ها هم وجود دارد. اسم نوکیا در حقیقت رضایت مشتری است، به کشورهای مختلف ربطی ندارد. البته نکته‌ای که شما اشاره کردید درست است که ان‌شاءا... در آینده نزدیک نیز به این مشکل خواهیم پرداخت.

البته این مشکل فقط در بازار ایران است؛ چراکه نگاهی که یک ایرانی به جنس چینی دارد با نگاهی که یک آمریکایی دارد، کاملا متفاوت است. البته کیفیت محصولات چینی هم در کشورهای مختلف متفاوت است، در ایران اما باوری در مورد جنس چینی وجود دارد که آن را ارزان ولی کاملا بی‌کیفیت ارزیابی می‌کند.

اگر خاطرتان باشد سال گذشته ما یک اطلاعیه مطبوعاتی هم پیرامون گوشی‌هایی که تقلبی بود و مشابه طراحی نوکیا به بازار عرضه شده بود، صادر کردیم. به هر صورت ما به یکپارچه‌سازی گارانتی نوکیا در کل کشور امیدواریم و معتقدیم که این کار بسیاری از مشکلات پیش روی بازار نوکیا و کاربران آن را حل خواهد کرد. امروز ما 40‌درصد ضریب نفود موبایل در کشور داریم. به تدریج افرادی وارد این بازار می‌شوند که رقمی که برای خرید یک گوشی پرداخت می‌کنند، برای آنها خیلی مهم است. اگر تا دو سال گذشته من و شما بودیم امروز پدران و مادرهای ما وارد این بازار شده‌اند آنها باید خیالشان راحت باشد.
روش توزیع محصولات هم یک معضل است.برخی مدل‌ها که ظاهرا با سلیقه کاربران ایرانی بیشتر نزدیک است در ایران توزیع می‌شود؛ اما برخی مدل‌های دیگر اصلا در بازار وجود ندارد؛ به عنوان مثال سری N بیشترین واردات را به کشور داشت و یکسری از گوشی‌های نوکیا اصلا وارد کشور نمی‌شد. تکلیف این مدل‌ها چیست؟

واقعیت این است که سلیقه بازار به ما می‌گوید که چه گوشی‌هایی وارد بازار کنیم. به عنوان مثال دو گوشی 6020 و 6021؛ یکی از آنها دوربین داشت و دیگری مجهز به بلوتوث بود. در بازار ما مدلی که دوربین داشت بیشتر مورد توجه قرار گرفت. گوشی 5140 گوشی ضدآبی بود که بیشتر برای ورزشکاران ساخته شده بود. یک سوال همین جا از خودمان داشته باشیم. چند نفر از ما در روز ورزش می‌کنیم؟ در نتیجه نوع واردات گوشی با سلیقه بازار ارتباط مستقیم دارد.
فکر نمی‌کنید که خود نوکیا می‌تواند در تغییر فرهنگ بازار تاثیر داشته باشد؟ وقتی شما در مورد گوشی‌های سری N تبلیغ و توصیه می‌کنید در واقع مصرف‌کننده را به خرید این نوع از گوشی‌ها تشویق می‌کنید؛ در حالی که برخی گوشی‌های دیگر که استفاده‌های کاربردی‌تری (حداقل نسبت به قابلیت‌های سرگرم‌کننده) دارد اصلا تبلیغ و توصیه نمی‌شود؟

حرف شما درست است. البته هم‌اکنون تمرکز ما روی یکسری از مدل‌های خاص است؛ اما حرف شما کاملا درست است و در آینده به تدریج این سیاست هم درست خواهد شد. من از شما سوال می‌کنم، وقتی می‌خواهید یک گوشی خریداری کنید از روی تبلیغات بیلبورد یا نوشته‌های روزنامه‌ها و تبلیغات تلویزیونی گوشی مورد نظر خود را انتخاب می‌کنید یا با مراجعه به اینترنت؟
اینترنت

همین پاسخ شما نشان می‌دهد که شما لیدر مصرف‌کننده‌ها هستید. یعنی شما محصولی را می‌خرید که دیگران با نگاه کردن به شما به سمت آن مدل جذب می‌شوند.
در ایران مردم چه گوشی‌هایی را می‌پسندند؟ گوشی‌هایی که ساده هستند یا امکانات پیچیده‌ای دارند.

کشور ما یکی از جوان‌ترین کشورها است و افراد تحصیل کرده هم زیاد دارد. در نتیجه بیشتر گوشی‌هایی طرفدار دارند که از امکانات بیشتری هم برخوردار باشند. در بازار ما دو اتفاق در حال وقوع است؛ یکی افزایش ضریب نفوذ و دیگری تغییر ذائقه مصرف‌کننده. عکاسی، فیلمبرداری، GPRS و اینترنت و غیره این روزها به تدریج جای گوشی‌های دیگر را می‌گیرد.

ما سالانه در تمام کشورهای جهان نظرسنجی‌ای پیرامون نیازهایی که کاربران مایل هستند، تلفن‌همراهشان آنها را برطرف کنند، انجام می‌دهیم. این کار در بازار ایران هم انجام می‌شود و بر اساس برآیند آن و با توجه به نیازهایی که مشتریان ایرانی دارند کار واردات انجام می‌شود.

خدا را شکر می‌کنم که نوکیا توانسته به قول‌هایی که داده عمل کند. وب سایت فارسی راه‌اندازی شد.
البته خیلی وقت است که به روز هم نشده است!

این قدر اذیت نکنید، مگر سایر جاها به روز شدند که ما به روز شویم. (باخنده) مطمئن باشید که به مرور زمان تمام این اتفاقات خواهد افتاد. کارت گارانتی را قول داده بودیم که امروز در مورد آن صحبت کردیم. کمی به ما وقت دهید تا بتوانیم به تدریج تمام برنامه‌هایمان را اجرا کنیم. نرم‌افزارهای جانبی تلفن‌همراه جزو زندگی ماست و قطعا ما به دنبال آن هستیم تا با توجه به نیاز باز خود نرم‌افزارهای مورد نیاز را در اختیار مخاطبانمان قرار دهیم.
یکی از اتفاقاتی که در بین تولیدکنندگان مختلف در دست اجرا و پیگیری است، بازیافت محصولات گذشته است. نوکیا در این بخش آیا برنامه‌ای برای بازیافت محصولاتی که هم‌اکنون در اختیار مخاطبان قرار دارد و ممکن است دور ریخته شوند، دارد؟

بله. نوکیا سال گذشته به عنوان اولین شرکت به لحاظ سبز بودن شناخته شد. ما در این بخش برنامه‌های بسیاری داریم که مهم‌ترین آن خرید گوشی‌های قدیمی کاربران از خود آنها خواهد بود. این مهم‌ترین برنامه نوکیا برای بازیافت است که به زودی برای کاربران نوکیا قابل لمس خواهد بود. این کار هم به نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود و هم به نفع نوکیا؛ چرا که با این کار‌میلیون‌ها دلار صرفه‌جویی خواهد شد.
از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، سپاسگزاریم.

*شرکت نوکیا در تبلیغات جدیدش از تلفیق چندین قابلیت محصولات خود بهره‌ گرفته است. تیتر این گفت‌و‌گو با الهام از این تبلیغات گرفته شده است.
منبع : دنیای اقتصاد

بهرام ممی زاده - با افزایش سرعت و به خصوص خانگی و شخصی شدن وسایل ارتباطی راه دور (ITC) مانند اینترنت، ایمیل و تلفن همراه، تغییرات این حوزه و تبادل اطلاعات، سریعتر و گسترده تر از پیش شده است. به عنوان مثال تا پیش از اختراع تلفن همراه، انسان برای محل فعالیتهای فکری و عملی خود فقط "مکانهای بسته" مانند خانه، مدرسه یا دفتر کار را می شناخت اما تلفن همراه تبدیل یک ناکجا آباد به یک دفتر کار را ممکن کرد و افزایش مشاغلی چون بازاریابی و تاسیس شرکتهای یک نفره، نیاز به تلفن همراه را بیش از بیش افزایش داد.

Nokia ، SonyEricsson ، Samsung ، Motorola ، LG ، Siemens ، i-mate ، HTC ، i-Phone و..... نام های آشنایی در بازار تلفن همراه هستند که معمولاً اکثریت مردم در مورد خصوصیات و امکانات هرکدام اطلاعاتی هرچند ناچیز داشته و روزانه هزاران مدل از آنها نیز توسط فروشندگان و فعالان بازار خرید و فروش می شوند.

همان طور که می دانید در ابتدای سال جاری زمزمه هایی پیرامون کاهش تعرفه واردات تلفن همراه از 25 درصد به 4 درصد و بعد از آن به 10 درصد منتشر شد که منجر به رکود بازار در روزهای ابتدایی سال گشت. اما با تصویب و ابلاغ تعرفه 10 درصدی واردات تلفن همراه توسط هیات دولت، کم کم بازار رونق گرفت و در حال حاضر نیز روزهایی نسبتا آرام و بدون نواسانات قیمت را می گذراند و کاهش قیمت نیز در برخی از برندها به چشم می خورد.

یکی از علل کاهش تعرفه از 25 به 10 درصد را می توان ناکامی ایران در تولید تلفن همراه دانست.

یک کارشناس سیم کارت، تلفن همراه و لوازم جانبی در این باره می گوید: با رایزنی هایی که از سال گذشته با وزارت صنایع و معادن و وزارت بازگانی صورت گرفت، سرانجام دولت با پذیرش شکست طرح تولید تلفن همراه در داخل کشور تصمیم به کاهش تعرفه واردات به 10 درصد گرفت.البته متذکر می شوم که این تغییرات منجر به ورشکستگی و انحلال برخی از واردکنندگان قانونی تلفن همراه در کشور شد که شرکت پارس قائم، وارد کننده و ارائه دهنده خدمات پس از فروش گوشی های سامسونگ از جمله شرکتهای ذکر شده می باشد.

اما به راستی با کاهش تعرفه واردات، بازار تلفن همراه اکنون بدون مشکل و عاری ازنوسانات قیمت است؟

بدون شک این چنین نیست! زیرا فروش و ارائه گوشی های چینی که از زمان اولیه عرضه در بازار تلفن همراه توانست مورد انتخاب اکثر کاربران قرار گیرد، منجر به نوسانات قیمت و گمراهی برخی از کاربران شد و همچنین توانست بازار نسبتا خوبی را در ایران بدست آورد. تنها استدلال این افراد از خرید گوشیهای چینی این است که با پرداخت هزینه ای نسبتا پایین می توانند گوشی هایی با امکانات بالا خریداری کنند که به ظاهر با اصل تفاوتی ندارد. البته بر همگان روشن است که پس ازچندی با کوچکترین مشکل دراین گوشی های بی کیفیت، دیگر امکان استفاده از آنها وجود نداشته و فقط درصد کمی از آنها توسط تعمیرکاران متفرقه قابل تعمیر می باشند.

این موضوع باعث شده تا فروش واقعی تلفن همراه در ایران اندکی غیر واقعی باشد و شاخص آن در SandP که متشکل از 2500 عضو فعال بازار IT می باشد، آماری بدون در نظر گرفتن فروش این گونه گوشی ها در بازار محاسبه شود.

در این گزارش به تحلیل و ارزیابی برندهای تلفن همراه پرداخته می شود و سهم شاخص هر یک از آنها نیز در بازار جهانی، آسیا، ایران و SandP که توسط باشگاه فعالان ICT انجام شده مورد بررسی قرار می گیرد.
صدر نشینی با اقتدار

نوکیا، یکی از بزرگترین تولید کنندگان تلفن همراه در جهان است که در سال 1865 میلادی در جنوب غربی فنلاند کار خود را با تولید کاغذ آغاز کرد و در سالهای بعد با تولید لاستیک و کفش، قطعات صنعتی، کت های بارانی و کابل های مخابراتی ادامه داد. تا در سال 1982 و با صنعتی شدن این شرکت و قرار گرفتن آن در خط تولید ارتباطات راه دور telecommunications)) موفق شد اولین تلفن همراه خود را با وزنی حدود 8/9 کیلوگرم، با قابلیت استفاده در اتومبیل طراحی و روانه بازار کند تا نام NOKIA را در این صنعت جهانی کند.

در حال حاضر نیز NOKIA با بیش از 26 سال سابقه در تولید تلفن همراه، عنوان محبوبترین و پر فروش ترین برند را در جهان به خود اختصاص داده و طبق آخرین آمار بدست آمده در تاریخ 20 May 2008، این شرکت حدود 50 درصد از سهم شاخص جهان، 55 درصد از سهم شاخص آسیا و 38 درصد از سهم شاخص ایران را در اختیار داشته و صدر نشین جدول پرفروش ترین برند تلفن همراه جهان در سال 2007 و چهار ماهه نخست سال 2008 شناخته شده است.

با توجه به شرکتهای گارانتی کننده بسیار زیادی که نوکیا در ایران دارد، شرکتهای ایراتل و اتصالات از نمایندگان اصلی و موفق NOKIA در کشور محسوب می شوند که مسئولیت گارانتی و خدمات پس از فروش را به عهده دارند.
توافقی شیرین به سوی موفقیت

SonyEricsson از دیگر برندهای موفق در تولید و فروش تلفن همراه در جهان است که در سال 2001 میلادی از ادغام شرکت سونی ژاپن و شرکت ارتباطی اریکسون سوئد و طی پیمان همکاری که میان این دو شرکت صورت گرفت، تولید با برندی جدید با نام Sony Ericsson را آغاز کردند و در حال حاضر نیز این شرکت با بیش از 9000 کارمند و پرسنل در سراسر جهان کار خود را ادامه می دهد.

سونی اریکسون از جمله شرکتهای موفق در زمینه تولید و عرضه تلفن همراه در جهان است و تنوع محصولات تولیدی از مهمترین خصوصیات این شرکت به شمار می آید که از مدل های معروف آن می توان به سری W, X , K ,V , Z و .... اشاره کرد.

اکنون هم این شرکت با سابقه ای نزدیک به 7 سال توانسته جایگاه دوم شاخص جهانی را کسب کند و 54/15 درصد از سهم شاخص جهان، 78/12 درصد از سهم شاخص آسیا و 57/37 درصد از سهم شاخص ایران را به خود اختصاص داده است. کسب جایگاه دوم با سابقه ای حدود 7 سال جای تحسین بسیار دارد و می توان آینده ای روشن را برای این برند پیش بینی کرد.

نمایندگی و خدمات پس از فروش Sony Ericsson در ایران به عهده شرکت سیتادل تلکام می باشد .

در حسرت جایگاه واقعی

سامسونگ از تولید کنندگان و پیشگامان صنعت ITC جهان است که در سالهای اخیر با فراز و نشیب در شاخص جهانی مواجه شده است. این شرکت در سال 1969 در کره جنوبی تاسیس شده و در سال 1988 با شرکت نیمه هادی و ارتباطات سامسونگ ترکیب و تولید تلفن همراه را آغاز کرد. سامسونگ یکی از معتبرترین و به نام ترین شرکت های تولیدی در رشته رسانه دیجیتال، شبکه ارتباطی، لوازم خانگی و نیمه هادی جهان است که در سال 2007 میلادی با رشد 3 درصدی خود در تولید و فروش تلفن همراه توانست جایگاه دوم شاخص جهانی را با سهم 39/14 درصد از آن خود کند اما در چهار ماه ابتدایی سال 2008 با کاهش 7 درصدی سهم خود در بازار مواجه شد تا به جایگاه چهارم جهان سقوط کند. این کاهش باعث شد تا سامسونگ فقط 05/6 درصد از سهم شاخص جهان را در اختیار بگیرد که به گفته فعالان بازار، تنوع و عرضه کم محصولات، از علل اصلی کاهش سهم این برند محسوب می شود.

همچنین سامسونگ دارای سهم شاخص 57/3 درصدی در آسیا و سهم شاخص 85/11 درصدی در ایران است و البته پیش بینی رشد این برند تا پایان سال 2008 به دور از انتظار نیست. خدمات پس از فروش سامسونگ در ایران به عهده شرکت پارس ماکروتل می باشد.
رقابت بدون مرز

این روزها شرکتهای تولیدی در راستای تصاحب بازار، فراتر از مرزهای داخلی پیش رفته و از غرب تا شرق جهان در پی جذب مشتری، فروش بیشتر و در نهایت سود و درآمد بالاتر هستند. موتورولا و ال جی نیز برندهای شناخته شده ای در بازار جهانی هستند که جایگاه قابل توجهی را در این آمار بدست آورده اند. موتورولا از تولیدکنندگان غربی است که در سال 1974 توسط برادران گالوین در شیکاگو آمریکا تاسیس و موفق به ساخت اولین تلفن همراه قابل حمل خود با وزن 794 گرم در همان سال شد.

موتورولا بیشترین فروش را در غرب، به خصوص آمریکا دارد که علت آن در فرهنگ سازی درست و پیاده سازی طرح حمایت از تولیدات داخلی است. این شرکت با سابقه 26 ساله خود در حال حاضر 45/6 درصد از سهم شاخص جهان، 87/4 درصد از سهم شاخص آسیا و 3/5 درصد از سهم شاخص ایران را در اختیار دارد. گارانتی اصلی موتورولا را در ایران شرکت پرشین تله کام به عهده دارد.

اما ال جی که سرچشمه پیدایش او در شرق آسیا است، در حال حاضر دارای 72 شعبه و بیش از 55 هزار کارمند در سراسر دنیا بوده و یکی از 5 تولید کننده بزرگ تلفن همراه در جهان شناخته می شود که موفق شده 8 درصد رشد را در 6 ماهه دوم سال 2007 نسبت به 6 ماهه قبل همان سال داشته باشد و در حال حاضر نیز با 33/1 درصد سهم، جایگاه پنجم جهان را اختیار دارد و همچنین 07/1 درصد از سهم شاخص آسیا و 28/0 درصداز سهم شاخص ایران را بدست آورده است. البته باید متذکر شد که طبق خبر منتشر شده از شبکه رویترز، ال جی با برنامه ریزی جهت تولید و عرضه 100 میلیون گوشی در سال جاری، افزایش 25درصدی فروش خود در سال 2008 را هدف گیری کرده است. با اعلام این خبر به نظر می رسد با تحقق این گفته ها باید منتظر تحولی عظیم در بازار جهانی باشیم.

گارانتی و خدمات پس از فروش ال جی در ایران به عهده شرکت مادایران است که نام آشنایی در بازار محصولات دیجیتال و ارتباطی محسوب می شود.

در پایان شایان ذکر است که نام برندهای آشنایی چون SIEMENS، SAGEM، NEC HTC و ... در این رده بندی به چشم می خورد که هرکدام سهمی نه چندان محسوس را در شاخص جهانی به دست آورده اند، البته در این میان HTC از جایگاه ویژه ای برخوردار است. اچ تی سی که در حدود یکسال است با این نام تولید خود را آغاز کرده، یقیناً با نمایش محصولات فوق العاده زیبای خود می تواند در آینده ای نه چندان دور رقابت تازه ای را در بازار ایجاد کرده و بدون شک یکی از بهترین تولید کنندگان پاکت پی سی در جهان خواهد شد.

در حال حاضر نیز HTC موفق شده 05/0 درصد از شاخص جهانی را کسب کند و بالاتر از برندهایی چون ALCATEL و PANASONIC قرار گیرد؛ همچنین HTC دارای سهم شاخص 03/0 درصدی در آسیا و سهم 01/0 درصدی در ایران است که البته ممکن است قیمت نسبتا بالای این برند یکی ازعلل فروش کم آن در ایران باشد. شرکتهای پرشین تله کام و یاس جهان نیز نمایندگی و گارانتی HTC را در ایران به عهده دارند.

همان طور که در نمودار شاخص مشاهده می شود سایر برندها نیز در این آمار سهمی را به خود اختصاص داده اند که متشکل از 23 برند با نام های مختلف می باشند. این موضوع بیان کننده علاقه مصرف کنندگان جهان به دست کم 5 الی 7 برند موجود در بازار است که شناخته شده هستند و خرید تلفن همراه با نامهای گمنام را نمی پسندند. به نظر میرسد کسب اعتبار و اطمینان از سوی مصرف کننده، برگ برنده تولید کنندگان تلفن همراه است که با وجود بازار نسبتا متلاطم جهانی، محتاج زمان زیادی خواهد بود که با صبر مهیا خواهد شد.

شاخص S&P نتیجه آمارگیری هفتگی درباره موضوعات و اقلام مختلف از اعضای باشگاه فعالان ICT کشور است. آرای اعضای این باشگاه که متشکل از حدود 2500 واحد فعال در امر توزیع و فروش محصولات رایانه و ارتباطات می باشد به صورت آنلاین در پرتال www.sandp.ir ثبت شده که طبق نظر سنجی انجام شده در هفته دوم اردیبهشت ماه 87، نوکیا با 39/25 درصد در صدر جدول و به ترتیب سونی اریکسون با 39 درصد، سامسونگ با 15/68 درصد، موتورولا با 4/65 درصد و ال جی با 2/10 درصد از سهم شاخص رتبه های دوم تا ششم را به خود اختصاص داده اند.

البته این آمار به تفکیک تهران و شهرستانها و نمودارهای مقایسه ای آن و نیز تحلیل های مرتبط با هر شاخص و آرشیو شاخص ها در سایت www.sandp.ir برای دسترسی عموم موجود می باشد.

نظرات و پیشنهادات کارشناسانه خود را در حوزه ICT از طریق سایت ارسال نمایید.

مریم عسگری - اعیاد و مناسبت‌های مختلف همیشه برای ما آدم‌هایی که در این دنیای وانفسا خود را هم فراموش کرده‌ایم، چه برسد به اطرافیانمان، فرصت مناسبی است تا دیگران را به یاد آوریم.به خاطر آوریم چقدر به توجه و حضور همین آدم‌هایی که از کنارشان به سادگی می‌گذریم، نیازمندیم و تا چه حد دوستشان داریم.به خاطر آوریم علاقه و محبتمان به آنها قابل قیمت‌گذاری نیست و حاضریم برای بودنشان و نشان دادن محبتمان به آنها بهای گزافی بپردازیم.

حال این بها می‌تواند شامل یک پیامک باشد یا یک هدیه آنچنانی!

از پیامک و ارسال پیامک‌های تبلیغاتی گفتیم، به یاد روز پدر که همین چند روز پیش آن را پشت‌سر گذاشتیم افتادم. راستش را بخواهید روز پدر امسال با سال‌های گذشته به برکت افزایش نرخ پیامک لاتین و عدم ارائه نرم‌افزار کامل پیامک فارسی تا حدودی متفاوت بود.

نه اینکه تصور کنید کاربران اپراتورهای مختلف تلفن‌همراه به ویژه همراه اول به دلیل افزایش هزینه پیامک، عطای ارسال پیامک را به لقایش بخشیده یا در حق پدرانشان کم‌لطفی کرده‌اند! (هر چند برخی از کاربران تلفن‌همراه با عدم ارسال پیامک به نحوی سعی در نشان دادن نارضایتی خود از اقدام وزارت ارتباطات داشتند). بلکه این اقدام وزارت ارتباطات کاربران تلفن‌همراه را که خود ما نیز جزئی از آنها هستیم را به این فکر انداخت که دیدار و تبریک حضوری هرگز به پای تبریک پیامکی نمی‌رسد.اگرچه وزارت ارتباطات هرگز چنین هدفی را دنبال نمی‌کرد و اذعان کرده است، آمار ارسال پیامک تبریک به مناسبت روز پدر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، اما شواهد نشان می‌دهد میزان ارسال و دریافت پیامک‌های تبریک در این ایام برای هر نفر به یک یا دو پیام محدود شده بود. بله، امسال برخلاف سال گذشته صدای زنگ پیامک کاربران مرد تلفن‌همراه هر دقیقه بلند

نمی‌شد.احتمالا کاربران تلفن‌همراه با یک حساب سرانگشتی دریافته بودند به ازای ارسال پیامک تبریک به پدر، پدربزرگ، برادر، دایی و... باید مبلغ زیادی به مخابرات پرداخت کنند.

اگر هم به ارسال پیامک فارسی روی آورده باشند ممکن است گوشی تلفن گیرنده پیامک فارسی به نرم‌افزار پیامک فارسی مجهز نباشد.از طرفی ارسال پیامک فارسی که هزینه‌ای معادل 89 ریال دارد، گاه هزینه بالاتری نسبت به پیامک‌های لاتین روی دست فرستنده می‌گذارد، چرا که در یک پیامک فارسی تنها هفتاد کاراکتر توسط گوشی‌هایی که قابلیت ارسال پیامک فارسی را دارند جا می‌شود و در صورتی که تعداد کاراکترها بیشتر باشد هزینه پیامک دو، سه و گاه چهار برابر می‌شود.
تراژدی افزایش قیمت پیامک

قصه از زمانی آغاز شد که وزارت ارتباطات در واپسین روزهای سال 86 از افزایش هزینه پیامک لاتین از 149ریال به 222ریال خبر داد.با اعلام این خبر بسیاری از کارشناسان و کاربران نسبت به این موضوع موضع‌گیری کرده و این اقدام وزارت ارتباطات را بی‌توجهی به حقوق کاربران تلفن همراه دانستند.

کارشناسان نیز معتقد بودند در صورت تحقق این امر، کاربران راه‌حل‌های به اصطلاح زیرزمینی تازه‌ای برای کاهش هزینه‌های ارسال پیامک پیدا کرده که نتیجه آن به زیان اپراتور اول خواهد بود.

برخی از کارشناسان نیز پیش‌بینی کردند با افزایش هزینه پیامک لاتین میزان درآمد این سرویس ارزش افزوده کاهش خواهد یافت و این موضوع که با افزایش نرخ پیامک لاتین مردم به ارسال پیامک‌های فارسی روی می‌آورند قابل‌تحقق نخواهد بود و کاهش ارسال پیامک مهم‌ترین دستاورد این طرح خواهد بود که البته این پیش‌بینی تا حدودی درست از آب درآمد.

مصداق عینی آن نیز کاهش میزان پیامک‌های دریافتی و ارسالی مشترکان اپراتور اول طی چند هفته اخیر است.

البته محمدحسین فلاح اصغری، معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیار حدود یک هفته گذشته اعلام کرده است؛ تغییر تعرفه ارسال پیام کوتاه که از ابتدای تیرماه اعمال شده است تاثیر چندانی در کاهش و افزایش آمار ارسال پیام کوتاه نداشته است.

به گفته وی، مشترکان همراه اول روزانه نزدیک به 47 تا 50میلیون پیام کوتاه ارسال می‌کنند.

اما حدود دو تا سه روز بعد، یعنی یک روز پس از روز پدر محمدحسین فلاح اصغری در گفت‌و‌گو با موبنا اعلام کرد، مشترکان همراه اول در روز ولادت حضرت علی 82میلیون پیام کوتاه ارسال کردند که از این تعداد 71میلیون پیامک بدون مشکل به مقصد رسیدند.

با بررسی آمار ارسال پیامک طی سال گذشته دریافتیم، سال گذشته 5/17میلیون مشترک تلفن همراه به مناسبت روز پدر 67847130 پیامک ارسال کرده‌اند و بیش از 938میلیون تومان برای مخابرات ایران درآمدزایی داشته‌اند. اما آیا رشد تقریبا 14میلیون عددی ارسال پیامک به معنی رشد استفاده از این سرویس است؟

براساس آمار درج‌شده در آخرین گزارش شرکت مخابرات ایران که مربوط به عملکرد این شرکت تا هفته 17سال 1387 است،‌ تعداد کل مشترکان همراه اول 29 میلیون و 811 هزار و 874 نفر است (16 میلیون و 652 هزار و 348 دائمی و 13میلیون و 159 هزار و 499 اعتباری است) که توسط این تعداد کاربر 80میلیون پیامک در روز پدر امسال ارسال شده است.

با توجه به رشد دو برابر تعداد کاربران تلفن همراه طی یک سال گذشته (از 5/17میلیون به 29میلیون و 811 هزار و 847نفر) انتظار می‌رفت میزان ارسال پیامک نیز حدود دو برابر شود، اما این اتفاق نیفتاد و طی این یک ماه اخیر با توجه به تصمیمات و اقدامات وزارت ارتباطات شاهد رشد 14میلیون عددی پیامک در روز پدر نسبت به سال گذشته بودیم. این موضوع نشان‌دهنده این است که اقدام این وزارتخانه برای افزایش تعرفه ارسال پیامک باعث کاهش استقبال کاربران از این سرویس ارزش افزوده شده است.
پیامک‌های بدون محتوا

این هم یکی دیگر از اشتباهات برخی از ما آدم‌ها است که عادت کرده‌ایم فقط جلوی پایمان را نگاه کنیم و افق دیدمان به همین یکی دو قدم ختم می‌شود.

انگار می‌ترسیم یا حوصله نداریم که کمی نگاهمان را کش بدهیم و کمی به دورتر، مثلا به 6ماه یا یک سال آینده فکر کنیم.انگار می‌ترسیم متوجه شویم که استفاده از سرویس ارزش افزوده ساده که همان پیامک خودمان است تنها به ردوبدل کردن چند sms بامزه و بی‌مزه، اعلام خبر عروس یا داماد شدن فلان شخص و ... محدود نمی‌شود.

اگر کمی دورتر را نگاه کنیم متوجه می‌شویم در بسیاری از کشورهای آسیای جنوبی شرقی از پیامک در موارد مختلفی مانند ثبت‌نام در دانشگاه‌ها، پرداخت قبوض و ... استفاده می‌شود. حتی برخی از دروس در کشور ژاپن بر پایه پیامک ارائه می‌شوند.

پس ما نیز می‌توانیم امیدوار باشیم در کشورمان حداقل والدین از نمرات فرزندانشان به وسیله پیامک مطلع شوند، قبوض خود را از این طریق پرداخت کنند و ...

متاسفانه در حال حاضر با توجه به عدم‌فرهنگ‌سازی در این زمینه بسیاری از کاربران تلفن همراه تصور می‌کنند پیامک سرویسی است که تنها برای ایجاد سرگرمی راه‌اندازی شده است.

البته در این مورد نمی‌توان تنها کاربران را مقصر دانست، چراکه این اپراتورها هستند که باید در این زمینه خدمات بیشتر و بهتری به کاربران ارائه دهند و همچنین به تولید محتوای پیامکی بپردازند. این در حالی است که متاسفانه اپراتورها اکنون بیشتر به افزایش میزان ردوبدل شدن پیامک چشم امید دوخته‌اند تا از این طریق درآمد خود را افزایش دهند. به طور کلی شرکت ارتباطات سیار در زمینه ارائه سرویس‌های ارزش افزوده بسیار ضعیف عمل کرده است.

به عنوان مثال طی 15سال که از فعالیت این شرکت می‌گذرد تنها موفق به ارائه سرویس ارزش افزوده پیام کوتاه (sms) شده است.

البته تلاش زیادی نیز برای راه‌اندازی GPRS کرده است ولی تاکنون در این زمینه موفقیتی کسب نکرده و حدود دو سال است ارائه این سرویس را هر سه ماه یکبار به تعویق می‌اندازد.

به نظر می‌رسد شرکت ارتباطات سیار در طول این 15سال بیشتر به افزایش تعداد کاربران و جدیدا افزایش تعرفه توجه داشته است تا افزایش قابلیت‌ها و... با توجه به اعتراض برخی کاربران نسبت به هزینه بالای ارسال پیامک (149ریال سابق) تنها تدبیری که اندیشیده است کاهش نرخ پیامک فارسی به 89ریال بوده است که البته این موضوع نیز برای کاربران چندان بی‌دردسر نبوده است.

زمانی که وزیر ارتباطات از کاهش هزینه ارسال پیامک فارسی به 89ریال که قرار بود از اول سال 87 اعمال شود خبر داد، برخی از کاربران پیامک‌های فارسی را جایگزین پیامک‌های لاتین کردند تا هزینه کمتری برای پیامک‌ها پرداخت کنند، اما پس از گذشت دو تا سه ماه مشخص شد هزینه پیامک‌های فارسی به همان مبلغ پیامک‌های لاتین محاسبه شده است. (149ریال) به همین دلیل شرکت مخابرات افرادی را که پیامک فارسی ارسال کرده بودند بستانکار معرفی کرد و اعلام کرد در ماه‌های آینده مابه‌التفاوت مبلغ در صورت‌حساب آنها منظور می‌شود. بماند که همین مابه‌التفاوت رقم برای وزارت ارتباطات سود به حساب می‌آید و نوعی سرمایه‌گذاری از حساب کاربر است.
نرم‌افزار پیامک فارسی

ارسال‌کنندگان پیامک‌های فارسی که با دل خوش پیامک‌های فارسی را پشت‌سرهم برای دوست و آشنا ارسال می‌کردند، علاوه بر مشکل محاسبه هزینه مشکلات یا بهتر بگوییم مصائب دیگری نیز داشتند.

یکی از مشکلات اساسی این بخش این بود که تعداد کاراکترهایی که در یک پیامک فارسی گنجانده می‌شد، نهایتا هفتاد کاراکتر بود و اگر پیامک حتی 72کاراکتر می‌بود هزینه ارسال آن دو برابر یعنی 178ریال و اگر بیشتر از 140کاراکتر بود، هزینه ارسال آن 267ریال می‌شد.

با این وجود می‌توان نتیجه گرفت که ادعای وزارت ارتباطات در رابطه با کاهش هزینه پیامک چندان صادقانه نبوده است. با توجه به این موضوع مجددا کاربران و کارشناسان نسبت به این اقدام وزارت ارتباطات اعتراض کردند و این وزارتخانه ناچار شد برای عبور از این بحران چاره‌ای بیندیشد.

نتیجه چاره‌جویی وزارت ارتباطات هم چیزی نبود جز ارائه نرم‌افزار پیامک فارسی!

البته این نرم‌افزار ده روز پس از اعمال افزایش تعرفه پیامک لاتین ارائه شد که البته تنها ایراد آن دیر ارائه شدن نبود.

عدم همخوانی با صفحه کلیدها، عدم اجرای نرم‌افزار در سیستم گوشی‌ها، عدم ارسال گروهی پیامک، ضعف در ویرایش متن، عدم تست روی تمام گوشی‌ها، عدم دسترسی به امکانات مولتی‌مدیا، نداشتن سیستم اطلاع از دریافت پیامک، الزام نصب نرم‌افزار توسط ارسال‌کننده و گیرنده پیام و... برخی از مشکلاتی است که این نرم‌افزار داشته است. به همین منظور و با هدف رفع این مشکلات پیمانکار شرکت ارتباطات سیار که مرکز ICT پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف است نسخه دوم این نرم‌افزار را ارائه داد.به گفته حمیدرضا ربیعی، مدیر مرکز ICT پیشرفته دانشگاه شریف، امکان درج شکلک، درج تاریخ شمسی در پیام‌ها و اضافه شدن پوشه ذخیره پیام‌ها از ویژگی‌های نسخه جدید نرم‌افزار پیام‌رسان فارسی همراه اول است. وی با تاکید بر این نکته که 12 ویژگی جدید به نسخه جدید نرم‌افزار پیامک فارسی اضافه شده گفت: در این نرم‌افزار امکان ویرایش الگوها، اضافه کردن میان‌برها به منو و گزینه‌ها و صفحات و نیز درج آیکون‌های گرافیکی نشان‌دهنده وضعیت پیامک در پوشه وجود دارد.

وی اعلام کرد: تا 31 تیرماه حدود 350هزار نفر موفق به دانلود این نرم‌افزار شدند. البته به نظر می‌رسد آمار ارائه شده تنها به تعداد بازدیدکنندگان از این نرم‌افزار اشاره دارد و آمار اعلام شده مربوط به تعداد دانلودکنندگان نرم‌افزار نیست.
مشکلات نرم‌افزار پیامک فارسی

درصد زیادی از کاربران تلفن‌همراه که مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری هستند و از گوشی‌های ارزان‌قیمت استفاده می‌کنند، موفق به دانلود این‌ نرم‌افزار نمی‌شوند.

به این موضوع بارها در گزارش‌های دیگر اشاره شده است. اما هنوز در این رابطه تصمیمی اتخاذ نشده است. از طرفی برخی کاربران تلفن‌همراه ممکن است به رایانه دسترسی نداشته باشند. تکلیف این کاربران چیست؟ آیا باید به قول معروف، بی‌خیال این نرم‌افزار شوند؟ یا به دکان‌های جدیدی که در زیرزمین‌های علاءالدین راه‌اندازی شده‌اند مراجعه‌کنند تا این نرم‌افزار را روی گوشی خود نصب کنند؟

البته این کار نیز برای دارندگان گوشی‌های دوربین‌دار ریسک به حساب می‌آید، چرا که شواهدی وجود دارد که اطلاعات محرمانه و عکس و فیلم‌های بسیاری از کاربران که برای نصب‌ نرم‌افزارهای مختلف به این دکان‌ها مراجعه کرده‌اند، توسط افراد سودجو منتشر شده است.

مورد دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که مدیر فنی پروژه نرم‌افزار پیام‌رسان فارسی همراه اول اعلام کرده است، از واردکنندگان قانونی گوشی خواسته شده است تا نمونه‌ای از گوشی‌های وارداتی را برای آزمایش نرم‌افزار پیامک فارسی به آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده موبایل شریف ارائه دهند، اما تاکنون هیچ استقبالی در این زمینه نشده است.

این در حالی است که واردکنندگان گوشی در این زمینه می‌گویند، تاکنون هیچ مذاکره‌ای در زمینه نرم‌افزار پیامک فارسی با واردکنندگان گوشی تلفن‌همراه صورت نگرفته است. به هر حال، با وجود مشکلات این‌چنینی به نظر می‌رسد ارتباطات سیار نمی‌خواهد بپذیرد تعرفه ارسال پیامک عادلانه نیست.

همچنین با توجه به تنشی که میان وزارت ارتباطات و سازمان بازرسی کل کشور بر سر نرخ تعرفه پیام کوتاه وجود داشت و اعتقاد سازمان بازرسی کل کشور که هزینه ارسال پیامک 50ریال است نه 149ریال، به نظر می‌رسد این اقدام وزارت ارتباطات (افزایش هزینه ارسال پیامک)، دهن‌کجی به سازمان بازرسی کل کشور بوده است. البته در این زمینه احتمالات دیگری نیز وجود دارد.

برخی کارشناسان معتقدند به این علت که شرکت مخابرات وارد بورس شده است ناچار به افزایش سرمایه شده است و راهی جز افزایش هزینه پیامک پیش‌رو نداشته است. از طرف دیگر برخی شایعات تکذیب نشده وجود دارد که می‌گوید: بخشی از کسری بودجه سال گذشته از محل درآمدهای شرکت مخابرات تامین شده است. به همین دلیل شرکت مخابرات ناچار به افزایش هزینه پیامک شده است.
مجلس هشتم وارد می‌شود

اعمال تعرفه‌ها درست زمانی صورت گرفت که نمایندگان مجلس هفتم جای خود را به نمایندگان مجلس هشتم می‌دادند. در نتیجه در ابتدای کار، یک نهاد قانون‌گذار به طور مستمر و قاطع وجود نداشت تا مقابل این اقدام وزارت ارتباطات بایستد.

اما اکنون پس از گذشت یک ماه از اعمال این تعرفه، نمایندگان مجلس نیز نسبت به این موضوع موضع‌گیری کرده و شکایت دارند.

سازمان بازرسی کل کشور هم همچنان کاهش تعرفه را در دستور کار خود دارد. البته در این بین سازمان رگولاتوری و تنظیم مقررات که برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان فعالیت می‌کنند، به نفع وزارت ارتباطات در این زمینه سکوت کرده‌اند.

کارشناسان معتقدند اگر این بار وزارت ارتباطات نتواند در برابر خواسته‌های کاربران و کارشناسان و... مقاومت کند و تصمیم به کاهش هزینه ارسال پیامک بگیرد، واضح است که نه تنها باید مابه‌التفاوت تعرفه فعلی و قبلی پرداخت یا در قبوض مشترکان محاسبه کند بلکه باید توجه داشته باشیم که مبلغ ارسال پیامک از 222ریال به 149ریال سابق بازنگردد، چرا که کارشناسان و سازمان بازرسی کل کشور معتقدند هزینه عادلانه ارسال پیامک حدود 50 تا 70ریال است. از طرفی اگر هزینه ارسال پیامک فارسی می‌تواند 89ریال باشد، پس هزینه پیامک لاتین نیز می‌تواند با این مبلغ محاسبه شود.
ختم کلام

امیدواریم مجلس هشتم بتواند در زمینه کاهش تعرفه ارسال پیامک اقدام موثری کرده و مدافع حقوق‌ کاربران تلفن همراه باشد. چرا که در صورت کاهش تعرفه و افزایش قابلیت‌های این سرویس، بسیاری از امور به این وسیله انجام می‌شوند و دیگر لازم نیست برای پرداخت قبوض، اطلاع از حساب بانکی، وضعیت درسی فرزندانمان و... به ترافیک شهری بیفزاییم. افزایش قابلیت‌های سرویس‌های ارزش افزوده از جمله پیامک می‌تواند تا حد زیادی از سفرهای کاذب درون‌شهری و مصرف سوخت و آلودگی محیط‌زیست بکاهد.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - اگر از کاربران اینترنت پرسرعت باشید، حتما این روزها بر شدت کلافگی شما افزوده شده است.

البته این اوضاع بیشتر به جای آنکه به دلیل گرمی هوا و جیره‌بندی برق معطوف باشد به دلیل سرعت بسیار پایین و به قول معروف لاکپشتی سرویس‌های اینترنت پرسرعت در کشور بازمی‌گردد.

صرف نظر از پهنای باند 128 کیلو بیت بر ثانیه‌ای که این روزها برای داشتن پهنای باندی بیشتر از آن کاربران ملزم به ارائه دلایل قانع‌کننده درخواست خود هستند (!) اما همین پهنای باند نیز به باور بسیاری از کاربران و کارشناسان بسیار پایین تر از میزان واقعی و اخذ هزینه‌های جاری از کاربران است.

چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگویی تلویزیونی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترتی را به کم فروشی محکوم کرده بود، ادعایی که به مذاق مدیران اینترنتی بخش خصوصی خوش نیامده بود و اعتراضات بسیاری را به همراه داشت.

صرف نظر از ادعای وزیر ارتباطات اما آنچه این روزها بسیار و شاید تمام کاربران اینترنت پرسرعت را از ارائه این خدمات شاکی کرده است، سرعت بسیار پایین این خدمات است.

مشکلاتی که این روزها بسیاری از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی برای آن تنها به ارائه توجیهات کلیشه‌ای پرداخته و قطع برق در مراکز مخابراتی و یا مشکلات عمده از سوی همین مراکز را عامل اصلی کاهش سرعت خود عنوان کرده و مشترک را به صبر و شکیبایی و خویشتن داری برای ارائه سرویسی بهتر در آینده‌ای نزدیک دعوت می‌کنند.

اما آنچه این روزها به عنوان مشکل اساسی و پشت پرده ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت عنوان می‌شود در حقیقت پهنای باند پایین کشور در مقابل افزایش تعداد کاربران این سرویس است.

همین امر باعث شده تا بسیاری از شرکت‌های فعال در این بخش، پهنای باند مورد نظر هر کاربر را به صورت اشتراکی برای چند کاربر تقسیم می‌کنند. به این ترتیب با صرف نظر از درخواست پهنای باند لازم، شرکت‌های مزبور به راحتی بر تعداد مشترکان خود و در نهایت درآمد خود می‌افزایند.

البته بر اساس شواهد موجود این کار شاید در تمام دنیا مرسوم باشد اما آنچه مسلم است یک استاندارد خاص برای این مهم وجود دارد که متاسفانه این استاندارد در بین شرکت‌های ایرانی رعایت نمی‌شود.

موضوع اصلی گزارش امروز اما چرایی کاهش پهنای باند نیست، بلکه قرار است امروز بیشتر به موافقت نامه سطح خدمات یا همان SLA فرنگی‌ها بپردازیم. موافقت نامه‌ای که تمام شرکت‌های اینترنتی درجهان برای حمایت از حقوق کاربران خود قبل از عقد قرار داد ارائه می‌دهند، در ایران چند سالی است که تنها به بحثی در محافل مطبوعاتی تبدیل شده است.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد ارائه موافقت نامه سطح خدمات که تا پیش از این در محافل صنفی‌ای همچون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مطرح بوده به دلیل عدم انجام توسط این سازمان بر عهده سازمان تنظیم مقررات افتاده است.
601 مورد تخلف طی یک سال

علیرضا اصغریان، مدیرکل نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات به تازگی در گفت و گویی اعلام کرده است: سال گذشته ضمن بازدید از یک هزار و 253 مرکز ارائه دهنده سرویس اینترنت، حدود 601 مورد تخلف شناسایی و در هر مورد، اقدام لازم از سوی ستاد، مناطق و اعمال مقررات مربوط انجام شده است.

وی می‌گوید: در حال حاضر دسترسی به اینترنت از طریق یک هزارو 314 شرکت ISP، شرکت دارای پروانه (ICP) وISDP، ارگان‌ها و موسسات دریافت‌کننده پهنای باند که صرفا مجاز به ارائه خدمات به مجموعه داخلی هستند و 11شرکت دارای پروانه PAP (پورت‌های پرسرعت) اینترنت به مشتریان نهایی ارائه می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که وظایف بخش نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان رگولاتوری چیست گفت: مطابق مفاد اساسنامه ابلاغی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صدور مجوز و نظارت بر ارائه‌دهنده گان پهنای باند اینترنت از وظایف سازمان رگولاتوری است.

وی افزود: در طول یک و نیم سال گذشته که بخش نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات به عنوان یکی از دفاتر زیر مجموعه معاونت نظارت و اعمال مقررات تشکیل شده است، با استقرار مکانیزم‌های نظارتی و پایش عملکرد، نظارت‌های لازم را از طریق مناطق هفت‌گانه در کل کشور انجام و نسبت به اعمال قوانین و مقررات اقدام می‌کند.

وی اظهار داشت: در این بخش علاوه بر دارندگان پروانه، افراد و یا شرکت‌هایی نیز به صورت غیر مجاز اقدام به ارائه خدمات اینترنتی می‌کنند که بخش عمده تخلفات و نارضایتی مشتریان متوجه این سرویس دهندگان غیر مجاز است.

وی تصریح کرد: اکثر شکایات و اعتراضات مشتریان نیز به دلیل عدم وجود مشخصه‌های شناسایی این شرکت‌ها در کوتاه مدت نظیر آدرس، شماره‌های تماس و غیره، جابه‌جایی‌ها و تغییر نام‌های مکرر آنها به منظور قانون گریزی منجر به نتایج مثبتی نمی‌شود.

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات گفت: به منظور ساماندهی به این بخش سیستم و مکانیزم کنترل بازار طراحی و به صورت مرحله ای در حال اجرا است.

اصغریان افزود: مطابق بخشنامه‌های ابلاغی به دارندگان پروانه در حوزه فناوری اطلاعات این شرکت‌ها از شهریور سال گذشته موظف به درج سه مشخصه اصلی شامل نام کامل شرکت مطابق آنچه در پروانه است، شماره پروانه و نام سازمان صادر کننده مجوز و شماره تلفن‌های پشتیبانی و دفتر مرکزی در تمام تبلیغات و خدمات خود هستند.

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام شده با سایر ارگان‌ها گفت: در این مرحله شناسایی شرکت‌های دارای پروانه از شرکت‌های غیر مجاز برای مشتری مقدور می‌شود و از طرف دیگر تفاهم نامه‌های لازم طی جلسات متمادی با وزارتخانه‌های مختلف نظیر وزارت ارشاد، وزارت کشور و سایر نهادها نظیر شهرداری‌ها در خصوص الزام ارائه پروانه و درج مشخصات کامل شرکت‌ها در تبلیغات و یا انتشارات مورد تقاضای شرکت‌های دارای پروانه تنظیم و به اجرا گذاشته شده است.

اصغریان در پاسخ به این سوال که کاربران در امر نظارت چگونه می‌توانند به رگولاتوری کمک کنند، گفت:استفاده کاربران از ابزارهای متداول کنترل سرویس دریافتی و گزارش و پیگیری تخلفات به تناسب از طریق اصناف مربوطه و یا سازمان یکی از مسیرهایی است که می‌توان از آن برای پیشگیری از تخلف استفاده کرد که مسلماً کاربران اینترنت با حداقل نیازهای بهره مندی از سرویس‌های این بخش، اعم از اطلاعات اولیه رایانه و زبان فنی و انگلیسی آشنا بوده و نصب برنامه ای جهت نمایش و کنترل سرویس توسط کاربران چندان مشکل به نظر نمی‌رسد.

سازمان تنظیم مقررات علاوه بر نظارت‌های فوق این روزها سرگرم بررسی شکایت‌های مشترکان اینترنت پرسرعت نیز است، اما آنچه در این بین مهم است عدم اطلاع رسانی صحیح به این مشترکان پیرامون حقوق آن‌ها از سوی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت است. خدماتی که این روزها با درج تبلیغاتی بی‌شمار در برخورد اول ذهن مخاطبان را به استفاده از اینترنتی بدون محدودیت سرعتی معطوف می‌کند.
سازمان نظام صنفی پاسخگو نیست

درحالی که سازمان نظام صنفی در چند ماه آینده به استقبال دومین انتخابات خود طی چهار سال گذشته خواهد رفت اما کمیسیون اینترنت این سازمان تا به حال برای ارائه موافقت نامه سطح خدمات یا همان SLA کاری انجام نداده است. این درحالی است که با نگاهی به اطلاعات منتشر شده از این کمیسیون در سایت سازمان و برگزاری 41 جلسه تخصصی در بین 16 عضو این کمیسیون تنها به تصمیماتی که پیرامون مزایده VoIP اتخاذ شده اشاره شده است.

این درحالی است که بر اساس شرح وظایف کمیسیون که در سایت نیز درج شده است طراحی و ایجاد سازوکارهای لازم جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جزو آخرین وظیفه این کمیسیون در نظر گرفته شده است. به هر حال‌ تماس‌های دنیای اقتصاد از ماه‌های انتهایی سال 86 تا کنون برای گفت و گو با ناصر علی سعادت رییس این کمیسیون بنا به دلایلی غیر منطقی همچنان بی پاسخ مانده است. 3
نتیجه

به نظر نمی‌رسد از کشمکشی که بین بخش دولتی و خصوصی در ارائه پهنای باند مناسب به کاربران وجود دارد، نتیجه مثبتی عاید کاربران نهایی این خدمات شود. به باور مصرف‌کنندگان نهایی چرایی مشکلات موجود بین این دو بخش به مصرف‌کنندگان این سرویس که این روزها با قیمتی بیشتر از مشابه‌های خارجی به استفاده از این سرویس پرداخته‌اند، ندارد. آنچه برای کاربران نهایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، استفاده از یک سرویس مناسب است.

هم اکنون بین مخابرات، زیر ساخت و شرکت های ارائه دهنده قرارداد SLA وجود دارد، اما برای کاربران این قرارداد، وجود ندارد. جا دارد تنها برای یک بار مسوولان دولتی و خصوصی و صنفی با تدوین و ارائه قوانین مورد نظر زمینه استفاده از یک سرویس استاندارد را برای کاربران این بخش فراهم آورند.
منبع : دنیای اقتصاد