ITanalyze

محاسبه دقیق هزینه یک خدمت رسانی، همیشه از آرزوهای مدیران است. اگر سازمانی مانند یک بانک باشد، تعداد خدمات و محصولات آن به حدی زیاد است که اگر چنان محاسبه‌هایی بصورت مدون و منظم انجام نشود، عاقبت بانک، مانند دل سیاه شیطان می‌شود. بر مدیران بازاریابی و آنهایی که با مشتری بر سر خدمات و محصولات جدید توافق می‌کنند، فرض است بطور تقریبی بدانند که هزینه ارایه هر خدمت یا محصول چقدر است. در غیر این صورت ممکن است بر سر ارایه خدمتی که توافق می‌کنند تصادفی سود ببرند یا تصادفی ضرر کنند.
یکی از محصولات بانک‌ها ارایه‌ی یک حساب ساده مانند سپرده کوتاه مدت یا قرض‌الحسنه است. زحمت و هزینه‌ی حساب جاری کمی بیش از این دو است. بطور سرجمع و تقریبی می‌توان گفت که موارد زیر هر یک سهمی از هزینه‌ی تمام شده‌ی حساب سپرده کوتاه مدت را بر عهده دارند:
1- هزینه‌ی افتتاح حساب؛ شامل زمان صرف شده کارمند، فرم‌ها، بایگانی و مانند آنها در شعبه

2- هزینه نگهداری 10 ساله بایگانی جاری و راکد بانک در تمام وجوه آن

3- هزینه سامانه رایانه‌ی در کل بانک، شامل استهلاک دستگاه های مرکز، اپراتوری مرکز

4- هزینه نگهداری سامانه رایانه‌ی بانک در مناطق و سرپرستی‌ها و استان‌ها

5- استهلاک شبکه بزرگ زمینی و فضایی بانک

6- استهلاک شبکه محلی شعبه

7- استهلاک عظیم رایانه‌ها، چاپگرها، برق بدون وقفه و دستگاه‌های جانبی رایانه‌های شعبه

8- هزینه ارایه خدمات در طی سال و مراجعه حضوری و غیر حضوری مشتری به بانک

9- هزینه‌های استهلاک، نیروی انسانی متخصص و سایر مواردِ اینترنت بانک، تلفن بانک، اس.ام.اس بانک، موبایل بانک و امنیت آنها

10- واریز سود علی‌الحساب ماهانه و قطعی سالانه

11- هزینه نگهداری خودپردازها برای خدمت رسانی به کارت‌های وصل به حساب کوتاه مدت
اگر تمام این موارد و مانند آنرا در یک بانک بزرگ ایرانی مد نظر بگیریم، کارشناسان با تجربه بانکی می‌توانند با اطمینان بگویند که هزینه نگهداری یک حساب کوتاه مدت حداقل هزار تومان در ماه برای بانک هزینه دارد. اگر محاسبه‌ی دقیق انجام شود، بطور حتم بیش از این مقدار می‌شود و ما فقط برای حساب‌های تقریبی خود به این مقدار اکتفا می‌کنیم.
دولت می‌خواهد این حساب‌ها با هزار تومان افتتاح شوند! اگر سیستم بانکی بخواهد 20 میلیون حساب دانش آموزی افتتاح نماید، باید ماهانه 20 میلیارد تومان هزینه کند و هر ماه نیز هزینه تکرار می‌شود. این حساب‌ها چقدر فرهنگ می‌سازند و چقدر برای یک سازمان اقتصادی مانند بانک درآمد کوتاه یا دراز مدت دارند؟ چقدر برای مملکت مفید هستند و چه مرجع مرتبطی چنین تشخیصی را با چقدر کار کارشناسی انجام داده است؟
علاوه بر این، هیئت منتخب رییس جمهور قرار است تمام نظام بانکی را بر اساس کارمزد (و نه سود بانکی از محل سپرده مردم) دگرگون کند. مقداری از این کارمزدها نیز بر اساس تبدیل نفر ثانیه‌ی مصرف شده‌ی کارمند به ریال مشخص شده است و اگر بخواهیم در مورد این دانش آموزان اعمال کنیم، در همان دو تراکنش اول همه‌ی هزار تومان مصرف می‌شود. اگر عمل نکنیم، شما خود بگویید که عاقبت بانک چه می‌شود و تا کی می‌تواند به ساز این و آن، مجانی، حرکات موزون انجام دهد.
مگر بانک‌ها نباید خودشان برای مشتری‌یابی هزینه و فکر نمایند؟ چرا باید ارگانی بی ربط برایشان فکر کند و طرح بدهد؟ این مقدار هزینه که هدر می‌دهیم و کارهای مفید واقعی که انجام نمی‌دهیم را چه کسی بازرسی می‌کند. دیوان عدالت اداری کجاست؟ بازرسی ویژه رییس جمهور کجاست؟
منبع : ماهنامه راه راست

علی شمیرانی - با تصویب اساسنامه جدید شرکت فناوری اطلاعات تغییرات ساختاری مهمی در وزارت ارتباطات در حال وقوع است که مهم‌ترین این تغییرات، ادغام معاونت فناوری اطلاعات وزارت ICT با شرکت یادشده است.

سرانجام و همان‌گونه که قبل‌تر نیز در محافل کارشناسی و مطبوعاتی پیش‌بینی شده بود، با تبدیل شرکت فناوری اطلاعات به سازمان فناوری اطلاعات، مانند شرکت ارتباطات زیرساخت مخالفت شد.
تصویب اساسنامه شرکت IT

محمد خواجه‌پور، معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: شورای نگهبان پس از بررسی اساسنامه تنظیم شده برای ایجاد سازمان فناوری اطلاعات، خواستار حذف عنوان «سازمان» و در نظر گرفتن عنوان «شرکت» برای مجموعه فناوری اطلاعات شده بود.

وی افزود: بر این اساس، اساسنامه مجددا در هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت و به منظور تامین نظر شورای نگهبان عنوان «شرکت» برای شرکت فناوری اطلاعات به تصویب رسید.

خواجه‌پور ادامه داد: همچنین بر اساس مصوبه دولت، عنوان زیرساخت نیز «شرکت ارتباطات زیرساخت» باقی خواهد ماند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس اساسنامه تدوین شده، شرکت فناوری اطلاعات و معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات با هم ادغام و وظایف حاکمیتی این بخش را انجام خواهند داد.

خواجه‌پور گفت: هفته گذشته بخش اجرایی و ارایه خدمات شرکت فناوری اطلاعات به شرکت مخابرات ایران منتقل شد.

به گفته وی، با توجه به این امر، تمامی قراردادها، املاک و اموال این شرکت به صورت یکجا به شرکت مخابرات ایران منتقل شده است.

معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی افزود: بر این اساس و از این به بعد، مسوولیت ارایه اجرای پروژه‌ها و طرح‌های شرکت فناوری اطلاعات بر عهده شرکت مخابرات ایران است.

وی در خصوص مباحث مالی نیز اظهار داشت: بررسی تمامی مسایل مالی میان شرکت مخابرات ایران و شرکت فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت در حال انجام است تا با هماهنگی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، نقل و انتقالات قانونی در این حوزه انجام شود.
شرکت فراسازمانی؟

اما آنچنان که از فحوای اظهارات قبلی مسوولان وزارت ارتباطات و خبر ارسالی از سوی این وزارتخانه مبنی بر تغییرات ساختاری برمی‌آید، این‌گونه به نظر می‌رسد که معاونت IT به نفع شرکت IT کنار رفته است.

ولی چرا؟ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت ICT اعلام کرده که با تلفیق این دو بخش و اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات، «وظایف حاکمیتی بخش» به شرکت یادشده واگذار خواهد شد.

بر اساس تغییرات جدید، امور اجرایی، قراردادها، املاک و اموال شرکت IT نیز به شرکت مادر یعنی مخابرات ایران واگذار خواهد شد. این در حالی است که بر اساس شرح وظایف معاونت جدید‌التاسیس فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، این معاونت به طور خلاصه وظیفه سرویس‌دهی به شورای عالی فناوری اطلاعات را بر ‌عهده داشت.

به همین دلیل معاون IT وزارت ارتباطات همزمان دبیری شورای عالی فناوری اطلاعات را نیز بر عهده داشت.

بگذریم که از لحاظ سازمانی و به گفته برخی کارشناسان امر، معاون فناوری اطلاعات فردی دو شغله محسوب می‌شود.

در این میان اگرچه سرنوشت شورای عالی فناوری اطلاعات که از زیرمجموعه‌های وزارت ICT است هنوز روشن نیست اما مجموع شواهد موجود نشان می‌دهد که وزارت ارتباطات تغییرات ساختاری و عزم خود را به سمت عهده‌داری تولی‌گری بخش فناوری اطلاعات کشور پیش می‌برد.
تغییرات تکراری و انتقادات تکراری

موضوعی که حوزه همیشه در تلاطم فناوری اطلاعات کشور را بار دیگر وارد کشمکش‌های جدید خواهد کرد. ایراد نیز روشن و اتفاقا کهنه است.

کارشناسان بر این باورند که یک نهاد که حالا بهتر است روشن‌تر بگوییم یک شرکت زیرمجموعه وزارت ICT، از لحاظ ساختار و جایگاهی که دارد نمی‌تواند فراسازمانی و در سطح حاکمیتی برای تمامی ارکان کشور به نوعی تعیین‌تکلیف کند.

منتقدان قدیمی معتقدند، نهاد جدیدی که از میان نهادهای متعدد حاضر در حوزه فناوری اطلاعات شکل می‌گیرد به منظور پیشبرد اهداف کلان خود، تنها و تنها باید زیر نظر عالی‌ترین جایگاه و مقام اجرایی کشور، یعنی ریاست‌جمهوری باشد چراکه این موضوع مسبوق به سابقه است که یک نهاد درون‌سازمانی امکانات و ابزار برنامه‌ریزی و راهبری برون‌سازمانی را اصولا در اختیار ندارد و اصرار بر ادامه چنین روندی نیز حاصلی جز کندی بیشتر را به همراه نخواهد داشت.
یک پرسش، یک پیش‌بینی

اینکه تقدیر جدید راهبری فناوری اطلاعات و نهاد متولی این حوزه در کشور به کجا ختم می‌شود، موضوعی است که طبق معمول گذشت زمان پاسخ آن را خواهد داد. اما در این میان یک مورد کاملا قابل پیش‌بینی است که تا زمان فرو نشستن امواج جدید و جاگیری مجدد این نهاد جدیدالتاسیس در ساختار سازمانی کشور، «نهال نحیف فناوری اطلاعات» همچنان از چند جهت کشیده شده و احتمالا مانند سال‌های گذشته ظرف IT، نصیبی از بودجه کشور نخواهد برد.
منبع : جهان صنعت

علی شمیرانی - هجدهم تیرماه سال جاری یعنی زمانی که دکتر الهام سخنگوی دولت خبر از ادغام شوراهای عالی در کشور داد، این خبر با استقبال گسترده‌ای از سوی فعالان حوزه فناوری اطلاعات مواجه شد چراکه در این عرصه قریب به چهار شورای موازی حضور دارند که احتمال اضافه شدن آنها نیز وجود دارد. اختلاف‌ها و موازی‌کاری‌های علنی و غیرعلنی میان برخی از این شوراها نیز طی دو سال گذشته نه تنها موجبات برون‌رفت از مشکلات حوزه IT را فراهم نکرد بلکه این مشکلات را بیشتر و حتی پیچیده‌تر نیز کرد.

براساس رفتارشناسی دولت نهم و سابقه عملکرد ایشان، زمانی که خبر ادغام شوراها مطرح شد کمتر کسی فکر می‌کرد که این دستور به زمانی طولانی و نامعلوم در آینده موکول شود، کما اینکه در مورد سازمان عریض و طویل مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با قدمتی قریب به هفت دهه و تنیدگی آن سازمان با ارکان کشور، تغییرات مدنظر ریاست‌جمهوری به سرعت اعمال شد.

اما زمانی که نوع عملکرد دولت را در کنار تاریخ اعلام خبر ادغام شوراهای عالی موازی می‌گذاریم، نتیجه جور درنمی‌آید چراکه این شوراها نه تنها هنوز ادغام نشده‌اند بلکه کسی نیز اصولا پاسخ دقیقی از میزان پیشرفت‌های احتمالی طرح ادغام منتشر نکرده است.

اما تبعات ادامه تاخیر در ادغام شوراها چیست؟ ادغامی که این روزها از آن با عنوان یک سخنرانی گذرا یاد می‌کنند تا یک طرح قابل اجرا.

در حوزه فناوری اطلاعات و به علت تاخیر در ادغام دو حالت در شوراها ایجاد شده است؛ شوراها یا منفعل شده‌اند یا فعال!

برخی از شوراها با شناخت از سابقه دولت در عملیاتی کردن طرح‌هایی از این دست به حالت نیمه‌تعطیل درآمده و انگار به نوعی در انتظار تیر خلاص هستند. این شوراها اگر سود نداشته باشند لااقل ضرری هم ندارند چون بود و نبودشان تاثیر سویی بر حوزه نداشته و ندارند.

اما در عوض برخی از شوراها هم به نظر می‌رسد با وجود احتمال اجرایی شدن تصمیم دولت، دچار نوعی شتابزدگی شده و سرگرم خرج کردن هرچه سریع‌تر بودجه‌های خود هستند. شوراهایی از این دست در حال حاضر طرح‌هایی را در دست اجرا دارند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، از اهمیت و اولویت بسیار اندکی برای کشور برخوردار هستند و اصولا پیشرفت محسوسی نیز نداشته و ندارند.

این دسته از شوراها برخلاف گروه اول، سود که ندارند هیچ بلکه زیان هم دارند چراکه به سرعت سرگرم پذیرش طرح و عقد قرارداد هستند تا مبادا زودتر چوب ادغام بر تن ایشان نیز بخورد.

از سوی دیگر و از هم اکنون برخی شوراها ضعف ها و کاستی های خود را در اجرای طرح هایشان گردن طرح ادغام شوراها انداخته اند!
منبع : جهان صنعت

سید محمد مهدی شهیدی - ادغام شوراهای عالی IT، توسط کمیته ای چهار نفره در هیات دولت و اعلام خبر آن توسط الهام سخنگوی دولت نهم چنان ناگهانی و غیرمترقبه بود که شورا های عالی منحل شده را غافلگیر کرد.

این اقدام دولت نهم بدون رجوع به نظرات کارشناسان و بی اطلاعِ روسا ودبیران شوراهای عالیIT صورت گرفت. شورای عالی اطلاع رسانی از جمله شوراهای منحل شده بود که در آستانه برگزاری جشنواره\" تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی \" (تسما) بیشترین خسارت را از اعلام خبر متحمل شد، اما به رغم این همه شورا همچنان به کار خود ادامه می دهد وتا سال1389 بودجه اش تصویب شده است.

با توجه به اهمیت موضوع تولید محتوای الکترونیکی که شورای عالی اطلاع رسانی متکلف و متولی رسمی و قانونی آن است با دکتر بهروز مینایی معاون فنی شورای عالی اطلاع رسانی گفت و گویی صورت گرفت .

و بالاخره به جهت وضوح متن ،در کروشه، کلمات وعباراتی به بیان دکتر مینایی اضافه شده که همگی از بنده است. (سید محمد مهدی شهیدی )
توضیح آی تی آنالایز: این گفت و گو تلخیص شده است
شهیدی: جناب آقای دکترمینایی، پس ازتغییراتی که در آستانه تشکیل دولت نهم در اساسنامه شورای عالی اطلاع رسانی صورت گرفت، آیا ما می توانیم جشنواره تسما را به عنوان خروجی عملکرد دو ساله شورای عالی اطلاع رسانی در نظر بگیریم، و یا پروژه های دیگری هم هست که باید آنها را نیز در نظر گرفت؟
مینایی: بحث تفکیک مسوولیت شورا که در تیرماه 84 صورت گرفت در راستای تفکیک مسوولیت بین شوراهای موازی به وجود آمد. یعنی دولت هشتم یک شورایی را در کنار شورای عالی اطلاع رسانی تاسیس کرد به نام شورای عالی فناوری اطلاعات، که در دل وزارت ICT تبیین شد. تاسیس این دو شورا در کنار هم کار اشتباهی بود، گرچه فی حد نفسه با وجود شورای عالی انفورماتیک با آن جایگاهی که داشت تاسیس شورای عالی اطلاع رسانی هم درست نبود. دلیل تاسیس چنین نهادهایی این است که بیشتر دولت ها نگاه می کنند به اشخاص؛ از آنجا که اشخاص نقش مهمی داشتند شوراهایی را تاسیس می کردند. ودر بعضی شورا ها بحث موازی کاری و تلقی موازی کاری به وجود می آمد، مثلا برای اینکه در دولت هفتم آقای معتمدی به جای آقای جهانگرد وزیر شد، شورای عالی فناوری اطلاعات را زیاد فعال نکردند و شورای عالی اطلاع رسانی] با دبیری جهانگرد که نماینده ویژه رییس جمهورخاتمی در امورIT بود[ عهده دار کارها شد.
شهیدی: البته آقای جهانگرد و آقای معتمدی تعاملی خوبی با هم داشتند.
مینایی: بله آنها با هم به این تفاهم رسیدند که شورای عالی فناوری اطلاعات نباید کاری بکند. اما در دولت نهم بحث سر این بود که اصلا شورای عالی اطلاع رسانی را منحل کنند، در حالی که از نظر قانونی امکان این کار وجود ندارد زیرا این شورا زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی است . به همین جهت تصمیم گرفتند تفکیک مسوولیت کنند، تفکیک مسوولیت هم طبق مصوبه ] شورای عالی انقلاب فرهنگی [ انجام شده بود، وقتی ما آمدیم تفکیک هایی صورت گرفته بود و ما هم به تفاهم هایی با شوراهای دیگررسیدیم. اما تلاش ها در جهت انحلال شورا باز ادامه داشت تا جایی که بودجه شورای عالی اطلاع رسانی را تا بهمن 85 ندادند و خواستند اصلا این بودجه را ببرند به شورای دیگری. اما بالاخره خیلی ها مانع شدند و ما در جهت مسوولیت هایی که تعیین شده بود پیش رفتیم . درهر حال فقط اگر شوراها واقعا پای تفکیک مسوولیت ها بایستند، می شد به یک شکلی این مساله ساماندهی شود.
شهیدی: چقدر بودجه در نظر گرفتند؟
مینایی : بودجه تقریبا در حدود 8/3 میلیارد تومان بود.
شهیدی: این بودجه دست شورا است؟
مینایی : نه بودجه ی مربوط به محتوا دست سازمان برنامه بود، بیشتر هم می خواستند برای تقویت کتابخانه های کشور استفاده شود. وقتی هم که آن را تقسیم کردند بیش از یک میلیارد تومانش به شورا داده نشد و بعد هم که 60 درصد تخصیص بهش خورد وحدود 600 میلیون به شورا دادند و بقیه به نهادهای کتابخانه ای مانند کتابخانه ملی و ... داده شد.
شهیدی: باقی بودجه ای که به شورا داده نشد و واگذار شد به نهاد های دیگر صرف چه محتوایی شد؟ چون این بودجه ها نوع هزینه کردنش هم تعیین می شود.
مینایی : نهادهای نظارتی باید ببینند که این بودجه چگونه صرف شده است، خود سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان های دیگر باید جوابگو باشند.
شهیدی: سازمان برنامه و بودجه که خدا رحمتش کند...
مینایی : سازمان برنامه و بودجه به همان قدرت و توان الان هم هست، فقط اسمش تحت عنوان معاونت مطرح شده وگرنه از نظر تعامل، از جهت ایجاد توافق نامه ،رد و بدل کردنش و نظارتی که آنها بر ما دارند کما فی سابق باقی است، یعنی اینکه هیچ فرقی با گذشته نکرده است .
شهیدی: کجا اعلام می شد؟
مینایی : نحوه اینکه ما بخواهیم یک بودجه ای را که داشتیم عرضه کنیم، چون گرفتار دیوانسالاری بودیم زمان دقیقش مشخص نمی شد، از طرفی ما روی مکان آن هم مشکل داشتیم، ما خواستیم با جشنواره دیجیتال متحد شویم ولی خود آقای وزیرICT زیر بار نرفتند و خواستند که مستقل برگزار شود.
شهیدی: جناب مینائی ما به عنوان ناظران و تحلیلگران بیرونی در حوزه رسانه ای IT ، در جریان برگذاری جشنواره تسما شاهد \"عدم همکاری\" نهاد ها و دستگاه های دولتی بودیم، از جمله عدم توافق وزیر ICT با برگذاری همزمان تسما با جشتواره دیجیتال. از نظر شما به عنوان یک عضو ارشد این فرایند در درون نهاد شورای عالی اطلاع رسانی، چه میزان \"عدم همکاری\" از سوی نهاد های دیگر وجود داشت؟ انصافا از زمانی که طبق قانون ابلاغ شد و شما به عنوان یک نهاد شروع به کار کردید، ما که از بیرون ارزیابی می کنیم تقریبا همکاری با شما نشد. میزان این \"عدم همکاری\" از نظر شما چقدربود و این مسأله از چه چیز نشأت می گیرد؟ آیا سیاسی بود یا بحث تقابل قدرت بین شوراها و وزارت خانه ها بود؟ چون – به روایتی که ما شنیده ایم - خود آقای احمدی نژاد شخصا چندین بار با اشتیاق در شورای عالی فناوری اطلاعات حضور پیدا کردند، اما زمانی که دیدند پروژه های عرضه شده کارشناسانه نیست دیگر حضور پیدا نکردند.
مینایی : خود آقای رئیس جمهور] به عنوان رییس شورای عالی فناوری اطلاعات [ که شورا را تشکیل دادند] منظورتشکیل جلسه در دولت نهم [ در دو نشست شورای IT بیشتر شرکت نکردند، در دومین نشستی که برقرار شد و با آقای داوودی] معاون اول [ بودند قرار شد دبیرخانه شورا طرح جامع تهیه کنند.

البته حضور رئیس جمهور در هر دو شورا مصادف بود با رخدادهای سیاسی. مثلا شما] ریاضی دبیر شورای عالی IT [ قرار بود به دانش آموزان یک حساب ویژه الکترونیکی اهدا کنید. در کنارش یک شورای IT تشکیل می دادند؛ اولین شورایی که تشکیل دادند بحث ادغام را به تصویب رساندند و فرستادند که شورای اداری آن رابررسی کنند. ما] شورای عالی اطلاع رسانی [ مخالفتی نکردیم ولی گفتیم اگر قراراست شورا ها ادغام شوند جایگاه آن وزارت ICT نیست. عمل ادغام انجام شود اما برود درنهادی بالاتر؛ یا شورای عالی انفورماتیک و یا نهادی دیگر. به هر حال نهاد و یا سازمانی بالاتر] از وزارتICT [. بحث ادغام چند ماهی داغ بود ] زمستان 84 و بهار85 [ اما بعد سرد شد و حتی خودشان هم از ادغام منصرف شدند و حتی وزیر ICT صحبت کرد که بحث ادغام منتفی است.بعد از اینکه دو نشست شورای آی تی تشکیل شد، صحبت آقای داوودی در شورای دوم و سوم به بعد این بود که باید یک طرح جامع ] برای IT [ وجود داشته باشد تا چنانچه طرح های کوچک بخواهند بررسی و تصویب شوند طبق آن طرح جامع پیش روند.

آن زمان طرح جامع وجود نداشت و قرار شد شورای عالی فناوری اطلاعات 6 ماهه تا شهریور 85 چنین طرحی را عرضه کند ولی طرحی ارایه نشد و آقای داوودی اشکال گرفتند که تا وقتی طرح جامعی وجود ندارد شورای عالی IT دیگر تشکیل نمی شود.
شهیدی: طرح جامع آی تی را کجا قرار بود تدوین کند؟
مینایی: وزارت ICT ارائه طرح را واگذار کرده بود به مرکز تحقیقات مخابرات و مرکز تحقیقات هم چند طرح نیم بند کوچک، که برای خودشان هم قانع کننده نبود را ارائه داد، که مورد قبول واقع نشد.
شهیدی: و بعد درست کمتر از 10 روز مانده به برگزاری جشنواره تسما خبراعلام انحلال شوراها توسط الهام سخنگوی دولت، یکدفعه ورق برگشت و به جز 40 شرکت و سازمان بخش خصوصی و دولت چیزی به جای نماند. و خلا صه وقتی \"خبر ادغام \" کار خودش را کرد،شما رفتید دنبال تبصره 13 ؟( الزام وزارت خانه ها و سازمان های دولتی به ایجاد بایت و اراییه خدمات الکترونیکی. مصوبه ای از زمان دولت هشتم )
مینایی : تبصره 13 یک طوری بود که به صورت داخلی بعدش پیگیری کردیم. و الحمد الله ] در بخش الزام نهادهای دولتی برای ارایه خدمات الکترونی خود و ارزیابی آن توسط استاندارد هایی که توسط یک شرکت بخش خصوصی استخراج، تدوین والگو سازی شد، شرکتی که قبلا پروژه های موفقی را برای دانشگاه تهران انجام داده بود[ به ثمر رسید. اما بعد ]از اعلام خبر ادغام وانحلال شورا [ آن همکاری لازم را که ما نیاز داشتیم اصلا نبود. بایکوت خبری که رسانه های داخلی برجشنواره اعمال کردند، عجیب بود. مثلا جاهایی که باید اخبار مربوط به فناوری اطلاعات را بگویند دیدیم که از کل جشنواره فقط صحبت وزیر ICT را پوشش خبری داده اند. حتی نشست ها را هم پوشش ندادند. به طبع بازدید کننده هم به آن شکلی که باید نداشتیم. اما با تمام این احوال من همیشه نیمه پر لیوان را می بینیم، اولین حرکتی که در جهت به رسمیت شناختن تولید محتوی ] توسط شورای عالی اطلاع رسانی [انجام شد اقدام خوبی بود، گرچه می توانست خیلی بهتر از این برگزار شود.
شهیدی: این \" بهتر برگزار شدن \"مربوط به چه می شود؟
مینایی : مربوط به همکاری نهاد ها. به هر حال خبر انحلال شوراها بزرگ ترین ضربه ای بود که به ما در طرح تسما وارد شد، آن هم زمانی که می

خواستیم از خروجی هامان بهره برداری کنیم.
شهیدی: جناب دکتر مینایی ، به عنوان معاون فنی شورای عالی اطلاع رسانی ارزیابی شما در مورد زمان اعلام خبر انحلال شورای عالی اطلاع رسانی چیست؟ ، اینکه بدون اعلام قبلی یکشبه، کمیته ای چهار نفره تشکیل می شود و فردا سخنگوی دولت خب انحلال را اعلام می کند. چرا 20 روز بعد اعلام نکردند؟
مینایی : البته کسی هم دنبال اجرای آن نرفت . فقط اعلام رسانه ای داشت. اگر اعلام رسانه ای نداشت هیچ مشکلی ایجاد نمی شد. اول دغدغه پول و اعتبار بود. شورای عالی اطلاع رسانی ] در طرح ادغام[ واقعا به صورت غیر کارشناسانه رفت توی \" شورای ]جدید التاسیس[ آموزش و پژوهش\" و نقش IT که کمرنگ بود، کمرنگ تر شد. ] شورای عالی اطلاع رسانی در طرح ادغام شوراها در شورای جدید التاسیس، رفت رده سوم و چهارم . هر کدام از آن شوراها ] 6 شورای دیگر به جز شورای عالی انفورماتیک و شورای عالی اطلاع رسانی [یک نهاد های متولی در کشور دارند: مثل سازمان انرژی اتمی ، آموزش و پرورش، خود شورای عالی تحقیقات که آدم های بزرگی پشت آن قرار دارند.] اما[ IT وزارت خاصی ندارد که اگر اتفاقی برایش افتاد بتواند از حیثیت اش دفاع کند. من فکر کنم این انحلال موجب تضعیف توسعه IT در کل کشور شد. و خوب این خبرکه منتشر شد متاسفانه بخش خصوصی هم که قرار بود با ما فعالیت خوبی داشته باشد ] عقب نشست[؛ صدا و سیما، نهادی بود که می توانست خیلی همکاری خوبی با ما داشته باشد] و موافقتنامه رد وبدل شده بود[همکاری خودش را با ما قطع کرد و آن قول هایی که داده بود کم لن یکن شد. و نهاد های دولتی دیگر، حتی سخنران ها] یشان [هم در این نشست شرکت نکردند.
شهیدی: اعلام خبر انحلال شورای عالی اطلاع رسانی را در حداقل سطح آن چقدر آسیب زننده می دانید ، یعنی به خود بچه هایی که اینجا در شورا با انگیزه کار می کنند، وقت می گذارند و حالا گرچه وظیفه اداری آنها هم هست، ولی بااعلام خبر انحلال چقدر به انگیزه کارمندان و پژوهشگران ها در شوق و ذوق به میدان آوردن دو سال کار وتلاش آسیب وارد شد؟ ارزیابی شما آقای دکتر مینایی در این زمینه چگونه است؟
مینایی : مسلم است که یک کارشناس جزء ساده ما تا ذی حساب ها و نهاد های مربوط به ما آسیب می بینند . گرچه بعد از انحلال هم ما هیچ کدام از فعالیت های داخلی مان را کم نکردیم و کماکان ادامه دادیم و با همه صحبت کردیم اما در واقع امر، شوک عجییبی به همه ما وارد شد. هنوز هم یک حالت بلا تکلیفی در کل بحث کارشناسی وجود دارد.
شهیدی: آقای مینایی، شما به عنوان معاون فنی شورای عالی اطلاع رسانی، که فردی کاملا متعهد، مطلع و آگاه هستید در این زمینه، برای نجات IT چه تلاشی کرده اید؟
مینایی : ما آخرین تیر ترکش خود را در نامه به] مقام معظم[ رهبری رها کردیم . ما یک نامه به[ مقام معظم] رهبری نوشته ایم و[مقام معظم] رهبری هم دستور فرموده اند که سریع تر بررسی شود و چون نامه محرمانه است جزئیات آن مکتوم می ماند. خود[مقام معظم] رهبری شخص رئیس جمهور را در آن نامه \" با توجه به حساسیت IT که حتی بیشتر از صدا و سیما می باشد و اینکه بی توجهی به آن چه ضرباتی می تواند به ما بزند\"، شخصا مأمورکرده اند که به قضیه رسیدگی کنند و چنانچه رئیس جمهور پاسخی در این زمینه ندهند، آقای شهریاری [دبیر شورای عالی اطلاع رسانی] حتی تهدید به استعفاء کرده اند.
شهیدی: آقای مینایی آیا سند چشم انداز 20 ساله در مورد اقتصاد دانش محور که زیر بنای آن هم توجه به نقش فناودی اطلاعات است، با توجه به سیاست های دولت نهم و روند جاری و\" عملیاتی شده\" ، از دیدگاه قابل تحقق است یا بایستی آن را بوسید و گذاشت کنارِ برنامه چهارم؟
مینایی : در حوزه \" سد سازی \" نه. ولی در حوزه IT جای بحث دارد با این روند...!
شهیدی: IT خیلی زیر بنایی است، حتی در همان سد سازی هم IT دخیل است.
مینایی : اگر از دید وزیر ارتباطات ببینیم، ما الان جلو هم هستیم در دادن تلفن همراه و ...
شهیدی: جناب مینایی به عنوان آخرین سوال در حال حاضر سرنوشت شورای عالی اطلاع رسانی به چه صورت است؟ چه اتفاقی قرار است

برایش بیافتد؟ اصلا بودجه ای برای آن تعیین شده است؟
مینایی : بله ما الان بودجه مان را داریم. هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. هیچ ابلاغیه ای حتی بعد ازاعلام انحلال برای ما نیامده است . ما کماکان بودجه مان را داریم. مثلا پارسال بودجه ما بهمن ماه آمد، اما امسال اردیبهشت ماه دریافت کردیم. با توجه به بودجه ای که داریم ما به فعالیت هایمان ادامه می دهیم. زمانی هم که می خواستیم کارگروه های خودمان را تشویق کنیم به بچه ها می گفتیم که به کارتان ادامه بدهید ما بودجه مان را داریم .ما یک بودجه 4 میلیارد تومانی داریم. که این نسبت به سال گذشته دو برابر شده است و ما باید این هزینه را هندل کنیم. بودجه، سَرش در دست ماست. بودجه ی ما تا آخر سال 89 تصویب شده است. تا اوایل سال 89 مشخص است. سال دیگر دو برابر امسال ونزدیک 7 میلیارد تومان بودجه به ما می دهند. بودجه مال شورای عالی اطلاع رسانی است و نمی توانند جای دیگری مصرفش کنند . مصوبه مجلس آن را به ما تخصیص داده و از این رو ما به کارمان باقدرت ادامه می دهیم. گرچه برخی کارشکنی ها در مقابل ما هست اما ما کارمان را ادامه می دهیم.و اجازه نمی دهیم کار بخوابد.
در همین رابطه : تکذیب استعفای دبیر شورای عالی اطلاع رسانی

صادق حکیمی - نمایشگاه الکامپ سیزدهم یا به قولی آوردگاه با تمامی کش و قوس های مطرح شده برپا شد. قطعا تعدادی از اعضا این صنف به جمع شرکت کنندگان در نمایشگاه پیوسته و تعدادی نیز از آن حذر جسته اند. در اینجا نمی خواهم به معنای نمایشگاه ، توقعات ناشی از برپایی آن و مفهوم بازاریابی در نمایشگاه بپردازم زیرا در این زمینه سخن بسیار گفته شده است . اما آنچه که مجددا مرا بر آن داشت که قلم ناتوان بر سفیدی کاغذ ذهن دوستان هم صنف و ناظران جامعه بزنم بررسی آثار بجای مانده از این بایدها و نبایدها است. اینکه نتیجه بگیریم کجا هستیم چه خواهیم کرد و چه باید بکنیم؟
صد البته دوستانی که در این آوردگاه شرکت جسته اند اهدافی از این حضور داشته اند که امیدواریم به آن دست یابند. ولی یک سوال و یک خواهش به عنوان همکاری کوچک تر از همه در این صنف برای من مطرح است. خواهش من این است که وجدانا اگر به اهداف خود رسیده اید یا نرسیده اید با هدف آگاهی دیگر اعضاء صنف نسبت به بیان تجارب و دستاوردهای خود کوتاهی ننماید و این فرصت را فراهم آورید تا دیگران نیز از تجارب شما بهرمند شوند. اگر چه بازدید کنندگان نمایشگاه و نوع برخورد مخاطبین با نمایشگاه سیزدهم خود گویای این امر خواهد بود لیکن شنیدن تجربه از زبان صاحب تجربه گیرایی خواهد داشت بسی مفید. مقدمه فراخ شد و اصل مطلب ناگفته، در نشست مطبوعاتی مجمع تشکل ها قبل از برپایی نمایشگاه مواردی عنوان شد که بررسی هر چند اجمالی آن ضروری به نظر می رسید که بدلیل شائبه تضعیف نمایشگاه به پس از پایان آن موکول شد.

اول : دوستان مسئول مجمع تشکل ها در جلسه خود شعاری را مطرح کرده بودند که موجبات تعجب بسیاری را فراهم ساخت. شعار " اگر دولت به سوی ما نیامد ما به سوی دولت می رویم " . این موضوع چندان فرافکنی و دعوت دولت به دخالت در مقوله ای بود که وارد شدن به آن جز کاستن از شان دولت چیز دیگری نمی توانست باشد. موضوع تشکیل یا عدم تشکیل یک نمایشگاه صنفی چه ربطی به دولت و سمت و سوی حرکت دولت دارد بنده متوجه نشدم!

دوم : آیا به نظر دوستان اجرای قانون و یا خواستار اجرای آن شدن حرکت خلاف سوی دولت است؟ به نظر این دوستان طرح این شعار به ظاهر جذاب از سر دلسوزی برای جلب نظر دولت و دولتمردان به عدم اجرای قانون نبود؟

بررسی چند نکته از اساسنامه سازمان نظام صنفی رایانه ای سمت سوی رفتن به طرف دولت را معین و روشن می سازد

ماده یک اساسنامه عنوان می کند که : " در اجرای ماده 12 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و به منظور حمایت عملی از ... " پس اجرای قانون رکن اساسی نظام صنفی رایانه ای است که البته امیدوارم دوستان اجرای قانون را فرار از دولت ندانند.
بند 2 ماده 5 اساسنامه عنوان می کند که : " فرد صنفی شخصی است حقیقی یا حقوقی که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی خدماتی، تجاری رایانه ای اعم از سخت افزار، نرم افزار و شبکه های اطلاع رسانی قرار می دهد " این بدان معنا است که هر کسی در این بخش فعالیت دارد مشمول حضور در سازمان نظام صنفی رایانه ای است و کنترل و نظارت بر فعالیت وی از سوی سازمان بلامانع است.

بنابر موارد بالا کلیه شرکت های دست اندرکار زمینه فناوری اطلاعات تحت پوشش نظام صنفی رایانه ای بوده و اساس و بنیان سازمان اجرای قانون است که با روشن شدن این دو موضوع و مطرح کردن آن مبنی بر اینکه :

الف ) قانونی بودن سازمان بعنوان رکن قانونی حمایت از اعضا صنف و ایضا نظارت آن بر این اعضا معین و مسجل می گردد

ب ) با پذیرش بند الف تحت نظارت قرار گرفتن کلیه تشکل ها و اعضا آنان از سوی سازمان امری لازم الاجرا خواهد بود.
در ماده 30 اساسنامه از جمله وظایف سازمان آورده شده است :

30-8 مشارکت در برگزاری کنفرانس ها و گردهمایی های تخصصی در داخل کشور و یا در سطح بین المللی

30-11 حمایت اجتماعی از اعضاء نظام صنفی رایانه ای و دفاع از حقوق و حیثیت آنان

30-15 همکاری و ارائه نظرات مشورتی به دولت و دستگاه های اجرایی در زمینه برنامه های توسعه فناوری اطلاعات در کشور
لازم به ذکر است از آنجایی که این اساسنامه در مجمع عمومی به تصویب رسیده است لذا بر اساس بند یک از ماده 30 شرح اجرای آن بعهده شورای مرکزی سازمان است.

بنابر موارد فوق دخالت و ارائه پیشنهاد به شرکت نمایشگاه های کشور برای شورای مرکزی و شخص رئیس سازمان فارغ از شخصیت حقیقی وی یک فرض است و بایستی تحصیل گردد.

برخی دیگر از این دوستان مسئله تحصیل منابع مالی را البته به شکل خیلی خفیف عنوان کرده اند که توجه این دوستان را نیز به بند 4 از ماده 40 اساسنامه سازمان جلب می نمایم. لازم به یادآوری است که توجه به این ظرفیت های قانونی عدول رئیس سازمن از آنها خلاف محسوب می شود نه اجرای آنها

تا آنجا که اینجانب می دانم اکثر آقایان شرکت کننده در نشست مطبوعاتی مجمع تشکل ها خود جز مجمع عمومی موسس سازمان بوده اند و به این موارد رای مثبت داده اند که به تصویب رسیده است. پس حذف یا نادیده گرفتن آنچه به آن رای داده شده حق نمی باشد.
و اما آنچه از این تفرقه حاصل شد :

الف – کم ارزش شدن اهالی صنف و اتهام قدرت گرایی برای تحصیل جایگاه به هر شکل ممکن برای هیئت مدیره تشکل ها که خود موجبات تضعیف صنف را بوجود آورده است.

ب – از دست رفتن فرصتی هر چند کوچک برای تحصیل انتفاع جهت ارتقا هر چه بیشتر عملیات سازمان در جهت اعتلای صنف

ج – تحمیل هزینه مازاد به اهالی صنف که در نمایشگاه شرکت کردند که می توانست چنین نباشد.

د- از دست رفتن فرصت گفتمان با عوامل کلیدی دولتی تحت عنوان صنفی یکپارچه و قوی

و – رهنمود کردن دولتمردانی که عادت به موازی کاری دارند به تفکر نیاز به یک سازمان صنفی دیگر با عنوان سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات که این خود به تنهایی بهترین دستاویز تفرقه در صنف خواهد بود.

و سرانجام اینکه به قول بچه های خیابان " به اینش می ارزید ؟"

البته گلایه هایی نیز بر مدیران سازمان خصوصا ریاست آن به جهت عدم استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی سازمان مطابق اساسنامه وجود دارد که در جایگاه خود مطرح شدنی است.
منبع : سازمان نظام صنفی رایانه ای

علی شمیرانی - روزی که نخستین و ظاهرا آخرین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات از 200 هزار نفر ساعت کار کارشناسی برای راه‌اندازی پورتال خدمات الکترونیکی ایران در آدرس www.Iran.ir خبر داد، همگان منتظر مشاهده یک سایت در سطح یک پورتال به معنای واقعی کلمه بودند.

به هر ترتیب سایت معاون فناوری اطلاعات ایران بالا آمد و با واکنش‌های متعددی در سطح جامعه مواجه شد؛ برخی آن را یک سایت مملو از تعدادی لینک دانسته و آن را لینکستان نامیدند و برخی نیز آن را یک 118 اینترنتی خواندند.

به هر تقدیر مهندس ریاضی که علاقه وافری به افزودن لغت «ملی» به طرح‌های خود دارد از راه‌اندازی سایت یادشده دفاع کرده و گویی آن را از نقاط قوت در پرونده عملکرد خویش تلقی کرد.

اما چندی بعد اتفاق جالبی افتاد و مشخص شد، چیزی مشابه سایت آقای دبیر آن هم درست یک‌سال قبل‌تر و مهم‌تر آنکه در دل سازمانی وابسته به ریاست‌جمهوری راه‌اندازی شده است.

این سایت با عنوان پورتال ملی در آدرس www.Iranmardom.ir اواخر سال گذشته به بهره‌برداری رسید و جالب آنکه زیرنظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری )سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق( اداره می‌شود.

شاید تنها مشکل «ایران مردم» که یک‌سال قبل از سایت آقای دبیر راه‌اندازی شد، این بوده که ایشان چندان سعی نکردند موضوع را رسانه‌ای کنند.

بازگردیم به اصل مقصود این نوشتار اینکه اصولا در هر دوی این سایت‌ها بنا بر اظهارات کارشناسان و استانداردهای جهانی واژه «پورتال» )درگاه( اطلاق می‌شود یا نه باشد برای بعد.

اما در اینجا موضوعی که قاعدتا باید از سوی دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات به عنوان فردی که مدعی راهبری IT کشور است، پرسید که با چه هزینه و هدفی دست به چنین موازی‌کاری زده است. بنا بر اظهارات خود ایشان 200 هزار نفر ساعت کار کارشناسی صرف سایت Iran.ir شده است که با توجه به میانگین باید نهادهای نظارتی مبلغ موردنظر را محاسبه کنند.

نکته دیگر آنکه ما این همه گفته، شنیده و خوانده‌ایم که درخصوص طرح‌های ICT موازی‌کاری‌های زیادی در کشور انجام شده و می‌شود. )که همه از نبود طرح جامع ICT است که باید توسط شورای‌عالی IT تدوین می‌شد(

حتی شنیده شد که قرار است پایگاهی در کشور آن هم توسط خود شورای‌عالی فناوری اطلاعات راه‌اندازی شود که در آن اطلاعات پروژه‌های ICT دستگاه‌ها گردآوری تا از موازی‌کاری‌های احتمالی جلوگیری شود.

همه موارد یادشده به یک طرف، جالب آنکه این موازی‌کاری در راه‌اندازی سایت www.Iran.ir از سوی خود شورای‌عالی فناوری اطلاعات انجام می‌شود. نهادی که طبعا باید خود مانع موازی‌کاری‌ها باشد و بر اقدامات انجام شده در کشور (لااقل در حوزه ICT) اشراف داشته باشد، خود عامل موازی‌کاری می‌شود.

اگرچه هنوز هم معلوم نیست شاید از این دست سایت ها بازهم داشته باشیم و بعد از شناسایی اسامی آنها اعلام شود.

در نهایت آنکه وقتی دبیر شورای‌عالی IT چنین می‌کند، آیا دیگر حرجی بر فلان دستگاه در فلان استان دور افتاده وارد است که چرا چنین کردی. چنان به راستی در مواردی از این دست چه باید کرد و چه کسی پاسخگوست؟

م.ر. بهنام رئوف - محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه بازدید از نمایشگاه تله‌کام در جمع خبرنگاران، پیرامون کاهش تعرفه پیامک گفته است: در مورد تعرفه پیام کوتاه کار کارشناسی انجام شده است،‌ اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیدیم؛ البته سیاست وزارت ICT و دولت کاهش تعرفه‌ها بوده و دنبال بهانه‌ای برای کاهش است و مردم مطمئن باشند، مسوولان هرجا بتوانند در کاهش تعرفه‌ها درنگ نمی‌کنند. (ایسنا 6/8/86)

بر همین اساس و از آنجایی که بنا به گفته آقای وزیر، وزارت ICT و دولت برای کاهش تعرفه پیامک به دنبال بهانه هستند، برآن شدیم تا چند بهانه را جهت بهره‌برداری ایشان و سایر عزیزان بازگوکنیم:

1 - براساس گزارش‌های منتشر شده گذشته و گزارش اخیر سازمان بازرسی کل کشور، تعرفه پیامک با توجه به فرمول محاسبه نرخ مکالمه هر پالس، غیرعادلانه است، در نتیجه بهانه اول احترام به حقوق مصرف‌کنندگانی است که طی سال‌های گذشته با در اختیار گذاشتن مبالغ ودیعه هنگفت زمینه گسترش شبکه و نیز خرید تجهیزات لازم را برای وزارت ICT فراهم آورده‌اند.

2 - براساس شواهد موجود، سرمایه‌گذاری‌های وزارت ICT در خرید و تجهیز مراکز پیام کوتاه که عمدتا هم از محل ودایع مشترکان صورت گرفته با جمع‌‌آوری هزینه پیام‌های ارسال شده در چند روز جبران شده است و از سوی دیگر و باز هم با توجه به گفت‌وگوهای صورت گرفته مدیران همراه اول، در‌حال‌حاضر نیازی به افزایش ظرفیت مراکز پیام کوتاه نیست؛ در نتیجه براساس بهانه دوم سودآوری مراکز پیام کوتاه خیلی وقت است که آغاز شده و کاهش در تعرفه ضرری برای دولت و وزارت ارتباطات به همراه نخواهد داشت.

3 - یک ضرب‌المثل قدیمی می‌گوید: سود کمتر، فروش بیشتر. در نتیجه بهانه سوم آن است که اگر تعرفه پیام کوتاه کاهش یابد، قطعا تعداد پیامک‌های ارسالی در یک روز افزایش یافته و سود بیشتری عاید دولت و وزارت ICT خواهد شد.

4 - استفاده از سرویس پیام کوتاه فقط برای ارسال لطیفه و پیام‌های فوری و غیره نیست؛ چرا که در حال حاضر سرویس‌های ارزش افزوده بسیاری برپایه پیام کوتاه راه‌اندازی شده است.

در نتیجه براساس بهانه چهارم، اگر تعرفه SMS کاهش یابد، علاقه کاربران به استفاده از سرویس‌های ارزش افزوده بیشتر خواهد شد که به واسطه آن در وقت کاربران، سفرهای بیهوده درون‌شهری و مصرف سوخت، صرفه‌جویی موثری صورت خواهد گرفت.

در پایان باید گفت که مهم‌ترین بهانه همان بهانه سازمان بازرسی کل کشور یعنی دفاع از حقوق مصرف‌کننده و حقوق شهروندی است.

اینکه چرا وزیر ارتباطات این بهانه را نادیده گرفته و دنبال بهانه‌های دیگر است، موضوعی است که خود باید پاسخگوی آن باشد.

به نظر می‌رسد که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سعی دارد با طرح این موضوع در کمیسیون‌های مختلف و هیات دولت برای خود زمان خریداری کرده تا شاید کاهش تعرفه پیام کوتاه از اذهان پاک و به تدریج به دست فراموشی سپرده شود، اما بعید به نظر می‌رسد که با پیگیری‌های مطبوعات که همان نمایندگان افکار عمومی هستند و سازمان بازرسی کل کشور که مدافع حقوق شهروندی است، این مهم صورت گیرد.

در نتیجه بهتر است تعرفه پیام کوتاه هرچه سریع‌تر کاهش یابد تا شبهه‌ای در این زمینه باقی نماند.
منبع : دنیای اقتصاد

ITanalyze.ir - دستور‌العمل حمایت از انتشار کتب و مقالات در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات با آخرین اصلاحات پس از تایید دکتر سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی به شرح زیر ابلاغ شد:
1- مقدمه

نظر به ضرورت انتشار نتایج تحقیقات پژوهشگران و توسعه دانش فنی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات و کمک به انتقال آن از طریق تالیف، ترجمه و گردآوری مطالب، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای ارتقای کمی و کیفی کتب تالیفی، ترجمه و مقالات منتشر شده و ایجاد بستر مناسب برای انجام فعالیت‌های پژوهشی به خصوص در عرصه بین‌المللی و نیز افزایش اعتبار و توان علمی انتشارات داخل کشور به منظور تشویق و قدردانی از محققان ارجمند، آثار مورد تایید در زمینه‌هایIT وICT را طبق این آیین‌نامه مورد حمایت قرار می‌دهد.
2- تعاریف

اثر: منظور از اثر هرگونه تالیف، ترجمه، گردآوری مطالب علمی و همانند آنهاست که به صورت کتاب یا مقاله، قابلیت چاپ و انتشار داشته باشد.

کتاب تالیفی مورد حمایت: کتابی است که در زمینه موضوعی مشخص بر اساس مطالعات، تجربیات و تحقیقات مولف یا مولفان گردآوری، تدوین و تنظیم شده باشد.

کتاب ترجمه مورد حمایت: کتابی است که از یک زبان خارجی به زبان فارسی و بالعکس (بدون دخل و تصرف در آن) برگردانده شده و از تاریخ آخرین ویرایش اثر اصلی بیش از دو سال نگذشته باشد.

مقاله مورد حمایت: به مطلب علمی و تخصصی چاپ شده در مجلات معتبر علمی- پژوهشی یا مجموعه مقالات کنفرانس‌های معتبر داخلی و بین‌المللی که تالیف و تدوین شده باشد، اطلاق می‌شود که بیش از شش ماه از تاریخ انتشار آن نگذشته باشد.

دفتر: منظور دفتر آموزش، پژوهش و فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
3- ویژگی‌های اثر

1-3- کتاب یا مقاله باید در یکی از زمینه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد.

2-3- حمایت فقط از اثری انجام می‌شود که برای اولین بار چاپ یا ارایه شده باشد.

3-3- نشر کتاب یا مقاله در توسعه دانش ارتباطات و فناوری اطلاعات موثر بوده یا به عبارتی تخصص‌ها و زمینه‌های جدید را مطرح کند.

4-3- ذکر نام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا مراکز و ادارات تابعه در مقالات مورد حمایت و در محل متعارف الزامی است.

تبصره یک: تمامی مسوولیت‌های حقوقی ناشی از انتشار اثر بر عهده مولف (مولفان)، مترجم (مترجمان) یا تدوین‌کننده (کنندگان) است.

تبصره 2: لازم است تمام مقالات مورد تقاضا جهت حمایت به چاپ رسیده و همراه با تاییدیه بالاترین مقام مسوول سازمان محل اشتغال مولف (مولفان) مبنی بر اعتبار علمی اثر به دفتر ارسال شود.
4- نحوه بررسی

1-4- کتاب تالیفی و مقالات مورد حمایت: نویسنده سه نسخه از اثر را به صورت تایپ یا چاپ شده به دفتر ارسال کرده و دفتر با ارجاع اثر به سه داور متخصص یا مراجع ذی‌صلاح نظر خود را نسبت به رد یا تایید آن اعلام می‌دارد. (پاسخ مثبت دو داور کافی است)

2-4- کتاب‌های ترجمه شده: مترجم باید حداقل دو فصل از کتاب را ترجمه و نسخه تایپ شده آن را همراه با اصل کتاب به دفتر ارسال کند و دفتر با ارجاع اثر به سه داور متخصص یا مراجع ذی‌صلاح، نظر خود را نسبت به رد یا تایید آن اعلام می‌کند. پس از دریافت موافقت اولیه، مراتب جهت ادامه ترجمه به مترجم اعلام خواهد شد. (پاسخ مثبت دو داور کافی است)

تبصره یک: تعیین داوران متخصص یا مراجع ذی‌صلاح بر عهده دفتر است.

تبصره 2: دفتر تصمیم نهایی جهت نحوه و میزان حمایت از آثار را حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان دریافت تقاضا و مستندات اعلام می‌دارد.
5- نحوه حمایت تالیف و ترجمه کتب

1-5- میانگین امتیاز اعلام شده توسط داوران (100-0) به عنوان امتیاز کتاب تلقی می‌شود.

2-5- کتاب‌های تالیف و ترجمه‌ای دارای امتیاز کمتر از 50 مشمول حمایت نیست.

3-5- میزان حمایت کتب تالیفی مطابق فرمول ذیل است:

یک‌سوم قیمت پشت جلد کتاب *ضریب تیراژ* میانگین امتیاز کسب شده تقسیم بر 100

4-5- میزان حمایت کتب ترجمه شده مطابق فرمول ذیل است:

یک پنجم قیمت پشت جلد کتاب *ضریب تیراژ* میانگین امتیاز کسب شده تقسیم بر 100

تبصره یک: ضریب تیراژ توسط کمیته تالیفات و با توجه به تیراژ برای هر کتاب تعیین می‌شود که حداکثر این ضریب 1000 (یک‌هزار) است.

تبصره 2: حداکثر حمایت از یک کتاب تالیفی 000/000/50 ریال است.

تبصره 3: حداکثر حمایت از یک کتاب ترجمه شده 000/000/30 ریال است.

تبصره 4: مبالغ حمایت فوق سالانه با ضریب 10 درصد قابل افزایش خواهد بود.

تبصره 5: نویسنده، مترجم یا تدوین‌کننده باید در ازای حمایت حداکثر 50 جلد کتاب را به دفتر تحویل کند.

مقاله:

الف: مقالات چاپ شده در نشریات علمی- پژوهشی معتبر

5-5- میزان حمایت از مقالات علمی- پژوهشی چاپ شده در مجلات دارای نمایه بین‌المللی

( JCR,ISI,ECONLIT ) حداکثر مبلغ 000/000/5 ریال است.

6-5- میزان حمایت از مقالات چاپ شده در سایر نشریات بین‌المللی حداکثر مبلغ 000/000/3 ریال است.

7-5- میزان حمایت از مقالاتCase - report که در مجلات علمی- پژوهشی داخل کشور به چاپ رسیده‌اند حداکثر مبلغ 000/000/2 ریال است.

تبصره یک: چنانچه مقاله توسط چند مولف به صورت مشترک تهیه شده باشد مبلغ فوق با احتساب ضرایب به شرح ذیل پرداخت می‌شود:

دو نفر مولف: نفر اول 60 درصد، نفر دوم 40 درصد

سه نفر مولف: نفر اول 50 درصد، نفر دوم 30 درصد و نفر سوم 20 درصد

چهار نفر مولف: نفر اول 40 درصد، نفرات دوم تا چهارم هر کدام 20 درصد

پنج نفر مولف و بیشتر: نفر اول 30 درصد، 70 درصد باقیمانده به صورت مساوی بین دیگر مولفان تقسیم می‌شود.

تبصره 2: مقاله‌ای که براساس تعهدات مجری از نتایج طرح‌های پژوهشی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلات معتبر علمی- پژوهشی چاپ می‌شود مشمول این آیین‌نامه نمی‌شود.

تبصره 3: پرداخت هزینه حمایت از چاپ مقالات، صرفا پس از انتشار و ارایه مقاله چاپ شده با تایید دفتر میسر خواهد بود.

تبصره 4: مقالات ترجمه شده مورد حمایت قرار نمی‌گیرد.

ب: مقالات ارایه شده در سمینارهای داخلی و بین‌الملل معتبر

8-5- میزان حمایت از هر مقاله ارایه شده در سمینار داخلی مبلغ 000/000/1 ریال است.

9-5- میزان حمایت از هر مقاله ارایه شده در سمینار بین‌المللی مبلغ 000/000/2 ریال است.

6- محل تامین اعتبار مالی‌

1-6- مبلغ حمایت از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا سازمان‌ها، شرکت‌ها و مراکز تابعه و وابسته از محل اعتبارات پژوهشی تخصصی حسب قانون بودجه عمومی کشور در هر سال تامین و پرداخت خواهد شد.
7- سایر موارد

تعداد مقالات مشمول حمایت محدود نیست.

در صورتی که مقاله با یک عنوان واحد، هم در مجلات داخلی و هم در نشریات بین‌المللی چاپ شود، فقط از یک مقاله (به انتخاب نویسنده) حمایت خواهد شد.

این آیین‌نامه مشتمل بر 7 بند و 13 تبصره و در جلسه شورای معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب قابل اجرا است و تمامی مصوبات قبلی ملغی می‌شود.

علی شمیرانی - دلمان خوش بود که با باز شدن پای روزنامه نگاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان به نمایشگاه های بین المللی و آنسوی آب ها، نمایشگاه های داخلی و وطنی تکانی هرچند کوچک بخورند.

اما این همه قلم فرسایی مبنی بر کیفیت و حداقل های استاندارد در برگزاری نمایشگاه های خارجی ظاهراً هیچ تاثیری بر کیفیت و استانداردهای نمایشگاه های داخلی که گاه حتی واژه "بین المللی" را هم به یدک می کشند نداشت. یاد آن مثل معروف نرود میخ آهنین در سنگ می افتم.

البته اگر از حق نگذریم در طول سال های اخیر و بنا بر اذعان دوست و دشمن داخلی! نمایشگاه الکامپ دهم یعنی همانی که انجمن شرکت های انفورماتیک سابق برگزارکننده آن بود از کیفیت و کمیتی به مراتب برتر از سال های قبل و بعد از آن برگزار شد که چنانچه این رویه ادامه داشت قطعا ضعف های باقی مانده در آن نمایشگاه نیز کمرنگ تر می شد که خوب مجالی برای این مهم دست نداد.

به هر تقدیر نمایشگاه های ما با روشی کاملا سنتی و ابتدایی به سان نمایشگاه های دهه های چهل و پنجاه به پیش می رود آن هم بی آنکه اصولا کسی پیگیر آن شود که چرا فلان نمایشگاه و یا بهمان سمینار از حداقل کیفیت لازم برخوردار بوده یا نه؟

انگار استاندارد برگزاری نمایشگاه در این ایران به یک چارچوب اولیه ختم شده که عده ای در فضایی مشخص گرد هم بیایند و عده ای نیز بیایند به محصولات و گاه افراد!عرضه شده در نمایشگاه ها همچون اجناس بوتیک ها و موزه ها نگاهی بیندازند و بعد هم بروند.

نمایشگاه های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان با همه اشرافی که بر نحوه برگزاری نمایشگاهی تقریبا وطنی یعنی جیتکس دبی! وجود دارد، می آیند و می روند.

نمایشگاه های ما بی آنکه به حداقل هایی همچون اطلاع رسانی در زمان و شرایط مناسب، دارابودن یک وب سایت ساده و ثابت،‌ دارا بودن حداقل های آماری و اطلاعاتی، زمان و مکان ثابت ، برنامه ریزی منسجم پاسخ دهند، فقط برگزار می شوند.

شاید اغراق نباشد اگر بگوییم اطلاعات نمایشگاه های ما بیشتر به همین چند جمله محدود می شود که مثلا سیزدهمین نمایشگاه الکامپ با تلکام از تاریخ فلان تا فلان در محل همیشگی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود. خیلی هم که خاطر مخاطبان را بخواهند چند پوستر در خیابان سئول یعنی چند قدمی محل برگزای نمایشگاه نصب می شود که یک وقت خدای ناکرده مخاطبان اشتباهاً به جای نمایشگاه به مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب نروند. اگرچه از حق نگذریم تعداد شرکت های حاضر در نمایشگاه آن هم معمولا پس از برگزاری اعلام می شود چراکه این احتمال چندان بعید نیست که حتی در طول برگزاری نمایشگاه چند شرکت به آمار کلی اضافه شود.

تلخ یا شیرین این است وصف کوتاهی از وضعیت نمایشگاهی کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات. جیتکس پیشکش تکرار می شود جیتکس پیشکش، کیفیت و حتی کمیت در برگزاری نمایشگاه داخلی هم پیشکش ما همین که بتوانیم اصولا بخش خصوصی را بی دعوا و زد و خورد بر سر یک میز برای برگزاری یک نمایشگاه ببنیم خود کلی غنیمت است.

هر دم از این باغ بری می رسد،‌ تازه تر از تازه تری می رسد امسال هم الکامپ و اتفاقا تلکام کم حرف و حدیث برگزار می شوند تا یادمان نرود ما هم شرکت های فعال در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات داریم.

اگرچه این پایان راه نیست. سال آینده احتمالا باید منتظر اخبار و وقایع جدیدتری نیز بود چرا که قرار است نمایشگاه تلکام نیز با همه کمبودها و کاستی های به کمبودها و کاستی ها و البته دعواهای الکامپ نیز اضافه شود تا به این ترتیب همه چیز برای برگزاری یک نمایشگاه کاملا ایرانی فراهم شود.

دوستان با تمام فرصت سوزی هایی که شده و می شود هنوز هم وقت هست بیایید این بار به جای سخنرانی و جلسه و فکرهای بی حاصل تکانی عملی به وضع نمایشگاه های داخلی بدهیم.

فرهاد جواهردشتی که تاکنون از او به‌عنوان نماینده کنسرسیوم ایرانی - هلندی مجری پروژه «تدوین برنامه جامع راهبردی فناوری اطلاعات ایران» (موسوم به «تکفا 2») نام برده می‌شد و اطلاع‌رسانی‌های قبلی وی در باره مسائل پروژه و درخواست از دستگاه‌های نظارتی کشور جهت مداخله در این امر موجبات نارضایتی کارفرما و مجری را فراهم آورده و ظاهراً منجر به عزل وی از سمت مربوطه طی هفته‌های اخیر شده است، در تماس با ITanalyze.ir به ذکر نکات جدیدی در باره آخرین وضعیت تکفا 2 پرداخته است:
او با اشاره به این مطلب که شرکت EPC (طرف خارجی قرارداد) تاریخ 16 نوامبر (کمتر از سه هفته دیگر) را به‌عنوان آخرین مهلت برای حل و فصل مسالمت آمیز مشکلاتش با مجری پروژه (شرکت پرورش داده‌ها) اعلام نموده، اظهار داشت: در حالیکه پس از سپری شدن قریب به 20 ماه از توقف کار، کارفرما کماکان دلیل متوقف باقی ماندن پروژه را به تغییرات در سطح دولت و نیز حدود اختیارات و ساختار مدیریتی شورای‌عالی اطلاع‌رسانی نسبت می‌دهد و اخیراً هم موضوع ادغام شوراها را به آن افزوده است، به عقیده وی عامل اصلی این توقف، حد اقل طی یک سال گذشته، به عدم ایفای تعهدات شرکت پرورش داده‌ها در قبال پیمانکاران خارجی و داخلی پروژه مربوط می‌شود.

او همچنین عنوان ‌داشت که به‌رغم آگاهی کارفرما از کاستی های موجود در این خصوص، تاکنون هیچگونه اقدام ملموس و مسئولانه‌ای از جانب شورای‌عالی اطلاع‌رسانی در جهت رفع این مشکل مشهود نبوده و در نتیجه، این استنباط به طرف خارجی و پیمانکاران داخلی القا شده که کارفرما از ادامه کار منصرف شده است!
طبق اظهار EPC، بدهی معوق مورد مطالبه توسط آن شرکت مربوط به کار انجام شده‌ای در گذشته است که هم به تایید ناظر خارجی پروژه (شرکت PriceWaterhouseCoopers) رسیده و هم مورد قبول کارفرما قرار گرفته است.

دشتی مدعی شده، مجری مبلغ مورد مطالبه توسط EPC را از کارفرما دریافت نموده و می‌تواند با انجام تعهدات خود پروژه را مجدداً به جریان بیندازد. با این حال، پرداخت متقابل به عوامل دست اندرکار در پروژه متوقف مانده و با توجه به شرایط موجود این تصور را به ذهن می‌آورد که شاید برخی علاقه مند هستند این پروژه در همین نقطه متوقف شود.
ITanalyze.ir: باید پرسید اگر اخطار دشتی در مورد توقف این پروژه تحقق یابد، چه کسی پاسخگوی هزینه‌های پرداخت شده از بودجه‌ی کشور و مهم‌تر از آن، خسارت جبران‌ناشدنی چند سال تأخیر در تدوین طرح جامع راهبردی فناوری اطلاعات کشور خواهد بود؟ آیا جامعه فناوری اطلاعات کشور، سهل‌انگاری در اجرای برنامه‌ای که قرار بود مسیر رشد این صنعت در ایران را هموار کند، نادیده خواهد گرفت؟

م.ر.بهنام رئوف - «بانک ما، بانک شماست»، «بانکداری الکترونیکی، راهی آسان برای مبادلات بانکی شما»، «خدمات 24 ساعته ما در خدمت شماست»، «در هر ساعت از شبانه روز فقط با یک تماس از طریق تلفن ثابت و یا همراه کلیه قبوض خود را پرداخت نمایید» و ... .

اینها شعارهایی است که حداقل هر کدام از ما بارها و بارها در طول روز از رادیو و تلویزیون و یا حتی روی دیوار بانک‌ها شنیده و دیده‌ایم.

حتما شماهایی که به نوعی تعلق‌خاطر به فناوری‌های نوین دارید و از اتلاف وقت خود در صفوف بانک‌ها به ستوه آمده‌اید برای یک بار هم که شده از مسوولان بانک خود در مورد خدمات اینترنتی و بانکداری نوین سوال کرده‌اید و حتما همانند نگارنده همان جواب معروف «فعلا خبری نیست و اینها همه تبلیغات است» را شنیده‌اید.

چند وقت پیش پس از تحت تاثیر قرار گرفتن تبلیغات تلویزیونی یکی از بانک‌ها برای دریافت خدمات بانکداری اینترنتی این بانک دولتی به یکی از شعب آن مراجعه کردم. متصدی شعبه گفت: اول باید حساب افتتاح کنید و کارت خودپرداز را دریافت کنید. پیشنهاد وی را پذیرفتم و پس از افتتاح حساب و دریافت کارت که آن هم 10‌روز به طول انجامید برای دریافت خدمات اینترنتی به شعبه مورد نظر مراجعه کردم. همان مسول مربوط گفت: باید به سایت بانک مراجعه کرده و پس از ثبت‌نام خود و پرکردن فرم‌های مربوط، پرینت آن را برای تایید رمز عبور و نام کاربری به شعبه بیاورید. این کار هم انجام شد. به بانک مراجعه کردم و فرم مربوط را به متصدی شعبه تحویل دادم و قرار شده 10‌روز بعد برای دریافت نام کاربری و رمز عبور مجددا به شعبه مراجعه کنم. پس از 10‌روز زمانی که به شعبه مراجعه کردم با این جواب روبه‌رو شدم: نام کاربری و رمز شما تایید شده و شما از این پس می‌توانید تا 10 تراکنش آخر حساب خود را از طریق سایت ببینید. در مورد نقل‌وانتقال و واریز پول به حساب‌های دیگر سوال کردم که شنیدم در حال حاضر فقط همین امکانات به مشتریان داده می‌شود شاید در آینده امکانات دیگری ‌هم اضافه شود!

با چشمانی از حدقه درآمده و افسوس برای یک ماه وقتی که بی‌خود و بی‌جهت صرف کردم از بانک بیرون آمده و تا به امروز حتی یکبار هم به سایت بانک موردنظر وارد نشدم. این اتفاق باعث شد تا در گزارش امروز هرچند به‌طور خلاصه به بانکداری الکترونیکی در کشور اشاره کرده و در آینده نیز گزارش‌های تکمیلی دیگری ارائه دهم.

تاریخچه

امروزه به اشتباه استفاده از دستگاه‌های پرداخت پول به عنوان بانکداری الکترونیکی نام برده می‌شود. هرچند که به خدمت گرفتن تجهیزاتی از این دست می‌تواند راه را برای رسیدن به ابن مهم فراهم کند؛ اما صرف به‌کار‌گیری این دستگاه‌ها بانکداری الکترونیکی نیست.

در سال 1350 «بانک تهران» با در اختیار گرفتن بین هفت تا 10‌دستگاه خودپرداز (ATM) در شعبه‌های خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را اجرایی کرد اما این دستگاه‌ها در آن زمان فقط وظیفه پرداخت اتوماتیک پول را تنها در همان شعبه نصب شده برعهده داشتند.

از آن زمان روند گسترش پول الکترونیکی به‌صورت بسیار کند آغاز شد تا اینکه در سوم خرداد ماه سال 1383 دولت برای اولین بار به‌صورت مستقیم وارد میدان شد و طی مصوبه‌ای خواستار عملیاتی شدن خدمات پول الکترونیکی تا پایان همان سال شد.

از جمله شاخص‌های این مصوبه می‌توان به تشکیل یک کارگروه برای هماهنگی کلان اجرایی و بین‌بخشی موردنیاز جهت تحقق خدمات پول الکترونیکی با مسوولیت وزیر اقتصاد و عضویت نماینده ویژه رییس‌جمهوری در ICT و سازمان‌ها و نهادهایی نظیر بانک مرکزی، سازمان مدیریت، وزارت بازرگانی، وزارت ICT، بانک ملی و سه نماینده دیگر از طرف بانک‌های دولتی و یک نماینده از طرف بانک‌های خصوصی اشاره کرد. تهیه طرح جامع پول الکترونیکی با رویکرد ارائه خدمات نوین مشتریان ظرف سه ماه از سوی بانک مرکزی، افزایش 100‌درصدی تعداد انواع کارت اعتباری الکترونیکی به‌خصوص با فناوری چندگانه (Hybrid) تا پایان سال 83 از سوی بانک‌ها، ارائه خدمات پول الکترونیکی برای استفاده در چرخه مبادله کالا و خدمات کشور تا پایان سال 83 از سوی بانک‌ها و با مشارکت بخش خصوصی و تعیین ضوابط لازم برای پیوستن شرکت‌های بخش خصوصی به شبکه شتاب جهت ارائه و خدمات پول الکترونیکی تا اول شهریور ماه سال 83 از سوی بانک مرکزی از دیگر شاخص‌های مصوبه مورد نظر بود.
مصوبه‌ای که هیچ‌گاه اجرایی نشد

اگر چه برخی از مسوولان بانکی معتقدند که مصوبات این کارگروه باعث تسریع در روند گسترش پول الکترونیکی شده است؛ اما تمامی مسوولان و کارشناسان به این نکته اذعان دارند که مصوبه سال 83 دولت هیچ‌گاه به‌طور کامل اجرایی نشده است.

مسوولان و متولیان ICT تعلل مدیران بانکی را علت عدم اجرایی شدن این مصوبه می‌دانند و برخی از مسوولان بانکی نیز به عدم تامین زیرساخت‌های مورد‌نیاز از سوی مخابرات اشاره می‌کنند.

کارشناسان می‌گویند: عدم تعریف پول الکترونیکی و معرفی یک متولی برای پیگیری پول الکترونیکی در این مصوبه از جمله عوامل اصلی عدم اجرایی شدن کامل این مصوبه است.

آنها معتقدند معرفی نکردن یک متولی اصلی در این مصوبه باعث شده است هیچ نهادی مسوولیت اجرایی نشدن کامل آن را برعهده نگیرد. اما از سویی دیگر ترس از به‌کارگیری فناوری‌های نوین و انتقال از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی در بین مشتریان و عامه مردم از یک سو و عدم به‌کارگیری این فناوری از سوی بسیاری از تجار به دلیل شفاف شدن تراکنش‌های مالی از سوی دیگر باعث شده تا این خدمات با اقبال درخور توجهی روبه‌رو نشوند.

اما در این بین تلاش‌های بسیاری از سوی کارگروه پول الکترونیکی برای برطرف کردن موانع و هماهنگی سازمان‌ها جهت گسترش این مهم صورت گرفت به طوری که در پایان سال 83 پول الکترونیکی با محدودیت‌های مورد اشاره هر چند ضعیف سرانجام اجرایی شد.
مصوبات بی‌نتیجه

مصوبه پنجم مردادماه سال 84 در خصوص گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی در کشور دومین اظهارنظر مستقیم دولت در این‌باره بود.

این مصوبه که به‌عقیده کارشناسان بانکی انقلابی در بانکداری الکترونیکی و گسترش استفاده از پول الکترونیکی ایجاد کرده است، در 5 مرداد ماه سال 84 به پیشنهاد وزارت اقتصادی و دارایی در هیات‌وزیران به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه هیات وزیران به تمام بانک‌های کشور (دولتی و خصوصی) اجازه داده است تا نسبت به راه‌اندازی خودپرداز (ATM)، پایانه فروش (POS) و پرداخت اینترنتی جهت استفاده فرآیند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور، اقدام کنند.

بانک مرکزی آیین‌نامه، دستورالعمل، ضوابط و مشخصات فنی اجرایی مربوط به نظام و فرآیند بانکداری الکترونیکی اعم از داخلی و بین‌المللی، تجهیزات و خدمات پول الکترونیک نظیر «انواع کارت‌پول الکترونیکی»، «دستگاه‌های الکترونیکی»، «دریافت و پرداخت مانند پایانه فروش و خودپرداز» و «شرایط فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی در ارائه خدمات پول الکترونیکی» هماهنگ با سیاست‌های تجارت الکترونیکی را تهیه، تصویب، نظارت و ابلاغ می‌کند.

این نهاد همچنین باید نسبت به هماهنگی در سیاست‌های تجارت الکترونیکی و «ایجاد مرکز پایاپای بین‌بانکی»، «پرداخت اینترنتی»، «نحوه صدور گواهی دیجیتال موردنیاز شبکه بانکی» و «همکاری‌های بین‌المللی در ارائه خدمات پول الکترونیکی در داخل و خارج از کشور» اقدام کند.

در بخش دیگری از این مصوبه، موسسه‌های بیمه‌گر موظف شدند نسبت به تهیه و ارائه انواع خدمات بیمه‌ای نوین متناسب با نیازهای جدید بانکداری و تجارت الکترونیکی اقدام کنند. شورای عالی بیمه کشور مسوول ایجاد هماهنگی‌های لازم برای اجرای این مصوبه است.

همچنین دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها و نهادها موظف هستند تمام کمک‌های غیر نقدی کارکنان خود را به‌جای بن کاغذی با استفاده از انواع کارت‌های اعتباری پول الکترونیکی انجام دهند.

تمام فروشگاه‌های سراسر کشور نیز با استفاده از شبکه خدمات الکترونیکی بانک‌ها به خرید و فروش کالا و خدمات مربوط به آنها می‌پردازند و خزانه‌داری کل کشور هماهنگی و نظارت بر تحقق این فعالیت‌ها را برعهده دارد.

بر این اساس، تمام سازمان‌های صادرکننده قبوض پرداخت و دریافت موظف هستند، تمهیدات لازم را برای پرداخت و دریافت الکترونیکی فراهم آورند.

همچنین به‌منظور روزآمد کردن و شفاف‌سازی حساب‌های دولتی (منابع، مصارف، هزینه‌ها، درآمدها) وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) باید تمام حساب‌های دولتی کشور را ظرف شش ماه از حساب‌های عادی به‌صورت حساب‌های متمرکز (قابل پرداخت و دریافت در محیط شبکه‌های الکترونیکی و اینترنتی در سراسر کشور) تبدیل کند.

برای ارائه خدمات بهینه و برقراری تسهیلات اداری و اجرایی برای مردم و تکریم ارباب‌رجوع برای تمام پرداخت‌های هزینه خدمات و کالاهایی که توسط دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها، موسسه‌های مختلف، رسید پرداخت وجه توسط انواع دستگاه‌های الکترونیکی از قبیل خودپرداز (ATM) و پایانه فروش (POS) یا اینترنتی، معتبر است.

پس از این مصوبه دولت، بانک مرکزی نیز در تاریخ شش شهریور ماه سال 84 طی نامه‌ای به بانک‌های دولتی و خصوصی از آنها خواست برنامه‌ها و فعالیت‌های لازم را برای اجرایی ‌شدن سه محور اساسی بانکداری الکترونیکی که عبارتند از فراهم آوردن امکان پرداخت قبوض تسهیلات شهری از طریق پایانه‌های خودپرداز و سایت‌های اینترنتی بانک‌ها، فراهم کردن امکان پرداخت مجازی به‌صورت بین‌بانکی (رعایت قالب پیام‌های ابلاغ شده و پذیرش پیام‌های دریافتی از سایر بانک‌ها) و تعریف آن در بعد خدمات بانکی، تمهید امکانات تبلیغی و ارتقایی به‌منظور افزایش آگاهی عمومی از خدمات نوین بانکی از طریق تبلیغ در رسانه‌های عمومی و تیزرهای تلویزیونی، به انجام برسانند.
مشکلات پیش رو

نبود بسترهای مخابراتی همواره از جمله مسائلی بود که بانک‌های کشور آن را از عوامل کندی توسعه عنوان می‌کردند، موضوعی که هر چند ماه یکبار و با انتشار اخبار متعددی از آمار نهایی تعداد پورت‌های واگذار شده از سوی روابط عمومی وزارت ارتباطات به نوعی هرچند تلویحی تکذیب می‌شود.

اما در این بین ارائه خدمات الکترونیکی و اینترنتی به معنای واقعی آن از سوی چند بانک بسیار جوان خصوصی گواه ادعای دیگری است و آن هم این که دلایل بانک‌های دولتی مبنی بر آماده نبودن زیرساخت‌ها لازم و غیره تمام توجیهات بی‌فایده‌ای در مقابل عملکرد ضعیف این بانک‌ها در مسیر بانکداری الکترونیکی است.

از سویی دیگر ابلاغ بخشنامه‌هایی پیرامون پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان در قالب حساب‌های خودپرداز نه تنها نمی‌تواند به فراگیر شدن و فرهنگسازی برای بانکداری الکترونیکی کمکی کند؛ بلکه باعث اتلاف وقت بیشتر مشتریان در پشت دستگاه‌های ATM، اصطکاک این دستگاه‌ها و بی‌اعتمادی مخاطبان به این شیوه از بانکداری را به دنبال خود خواهد داشت.

مدیران بانک‌های خصوصی در این‌باره می‌گویند: تمامی قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های کلان مورد‌نیاز اجرای پول الکترونیکی در کشور از سوی دولت و بانک مرکزی ابلاغ شده است و قوانین باقیمانده می‌تواند از سوی هر بانکی متناسب با نوع عملکردی که دارد در داخل خود مجموعه تدوین و اجرا شود؛ هرچند که هنوز قوانین و مقرراتی که باید در نظام قضایی اجرا شود و مورد استناد قاضی قرار گیرد ناقص است و هنوز یک قانون واحد برای رسیدگی به این امر وجود ندارد.

گفته می‌شود که زیرساخت‌های حقوقی بین بانک‌ها هنوز شفاف نشده و رسیدی که از سوی دستگاه‌های خودپرداز (ATM) به کاربران داده می‌شود از آنجایی که مهر و امضا ندارد، قابل استناد نیست و جایگاه حقوقی ندارد.

برخی دیگر از فعالان حوزه تجارت الکترونیکی معتقدند: در شبکه شتاب، سرویس بازگشت پول به‌حساب کاربر وجود ندارد و درحال حاضر انصراف از خریدی که پرداخت آن از طریق شبکه شتاب صورت گرفته است امکان‌پذیر نیست و این درحالی است که ارائه این سرویس از سوی شبکه شتاب بانک مرکزی می‌تواند نقش موثری در گسترش سریع‌تر پول الکترونیکی در کشور داشته باشد.

با این حال و با وجود تمام اقداماتی که تاکنون صورت گرفته است، بانک‌های دولتی به جز صرف هزینه‌‌های کلان برای تبلیغات خدماتی که هنوز ارائه نشده است به هیچ کدام از تعهدات خود در جریان راه‌اندازی خدمات الکترونیکی و اینترنتی عمل نکرده است و ارائه خدماتی از این دست هنوز با چالش روبه‌رو بوده و این‌طور که به نظر می‌رسد دولت نهم نیز هنوز برنامه ویژه‌ای برای عملیاتی کردن یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه تجارت الکترونیکی در کشور، ارائه نکرده است. جا دارد دولتمردان درکنار ترسیم برنامه‌های فعلی در حوزه بانکداری، نگاهی کارشناسانه‌تر به بحث بانکداری الکترونیکی و اینترنتی داشته باشند؛ چرا که بدون شک میل به شیوه‌های نوین بانکداری می‌تواند در کاهش هزینه‌های بی‌شمار بانک‌ها، مشتریان و نیز دولت نقش بسزایی ایفا کند.
منبع : دنیای اقتصاد

ITanalyze.ir - پس از واگذاری پروژه 110 میلیارد تومانی بیلینگ اپراتور دولتی به شرکت صاایران و با وجود برخی اظهار نگرانی ها در خصوص واگذاری پروژه های بیشتر به این شرکت نیمه دولتی، شرکت ارتباطات سیار اجرای طرح سرویس GPRS خود را نیز سرانجام به این شرکت واگذار کرد.

شرکت صاایران پس از ارایه‌ی تعهدات لازم به عنوان برنده‌ی نهایی مناقصه‌ی ارایه‌ی سرویس GPRS شرکت ارتباطات سیار انتخاب و به مراجع مربوطه معرفی شد.

وحید صدوقی - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار - درباره‌ی سرانجام برنده‌ی مناقصه‌ی ارایه‌ی سرویس GPRS همراه اول که امکان دسترسی به اینترنت و ارسال صوت و تصویر را برای مشترکان تلفن‌ همراه فراهم می‌کند، با بیان این مطلب اظهار کرد: پاکت‌های مناقصه یک ماه پیش باز شد و نیاز بود تا یک‌سری تعهدات از برنده‌ی این مناقصه‌ اخذ شود؛ این روند در این مدت طی شده و تعهدات از شرکت صاایران به عنوان برنده‌ی مناقصه اخذ شد.

او در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: این تعهد در خصوص مواردی از جمله اصلاح قیمت و تعهد برای اجرای پروژه بود که روز چهارشنبه دوم آبان‌ماه، از برنده دریافت شد و صاایران به صورت رسمی و به عنوان برنده برای ابلاغ به کمیسیون معاملات شرکت ارتباطات سیار اعلام شد.

صدوقی درباره‌ی این که شرکت ارتباطات سیار در جریان اجرای این پروژه چه تعهدات و تضمین‌هایی از شرکت مجری اخذ کرده تا انجام پروژه‌ی GPRS به بهترین شکل و بدون تاخیر انجام شود گفت: وقتی پاکت‌ها باز می‌شوند اولین اقدام کنترل تکمیل بودن اجزای قیمت است که این کار در این مناقصه انجام شد، همچنین در خود قرارداد زمان اجرا، مشخصات فنی مورد تعهد و زمان‌بندی که باید طی آن شبکه راه‌اندازی شود مشخص و نهایی شده است.

وی درباره‌ی این که شرکت صاایران در چه مدت باید نسبت به انجام تعهدات خود عمل کند و سرویس GPRS تا چه تاریخی برای مشترکان ارتباطات سیار فعال خواهد شد خاطر نشان کرد: زمان ارایه‌ی سرویس از زمان ارجاع سفارش که روز چهارشنبه بوده، سه ماه است؛ صاایران باید بتواند در مدت سه ماه نسبت به ارایه‌ی سرویس در تهران اقدام و طبق زمان‌بندی طی پنج ماه نسبت به راه‌اندازی آن در کل کشور اقدام کند.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در پایان خاطر نشان کرد: ارایه‌ی این سرویس در مرحله‌ی اول برای دو میلیون مشترک تلفن همراه پیش‌بینی شده است.

مینو‌مومنی - اگر در گذشته‌های نه چندان دور به علت قیمت نسبتا بالای سیم‌کارت، این تکنولوژی نوین در میان عموم مردم رواج نیافته بود اما این روزها با آمدن اپراتور دوم ایرانسل و شکسته شدن قیمت‌های سیم‌کارت‌های اعتباری و دائمی، هر مشترک تنها با پرداخت 15 هزارتومان می‌تواند یک شماره دلخواه را به نام خود ثبت کند.

از آن سو نیز اپراتور اول برای عقب نماندن از گردونه رقابت قیمت افسانه‌ای سیم‌کارت‌های دائمی خود را تا حدودی شکسته و بازهم برای خودنمایی در مقابل رقیب تازه به میدان آمده سیم‌کارت‌های اعتباری خود را نیز به بازار عرضه کرده است و در کل رقابت این دو اپراتور بخش دولتی و خصوصی این نتیجه را در بر داشته است که این روزها می‌توان به راحتی مشاهده کرد که به دلیل شکسته‌ شدن قیمت‌ها علاوه بر دستیابی عموم مردم به این تکنولوژی ارتباطی گاهی اوقات بعضی از افراد همزمان از دو تا سه تلفن همراه استفاده می‌کنند.

اگرچه این رقابت‌ها که با خود شکسته شدن قیمت‌ها را به همراه داشت باید سالها قبل به وجود می‌آمد درست زمانی که به دلیل قیمت بالای سیم‌کارت و نوبت انتظاری در حدودی یکسال، سبب شده بود که بازار سیاهی برای فروش سیم کارت به وجود بیاید و عده‌ای سودجو از این راه به درآمدهای هنگفتی دسترسی پیدا کنند اما به هرحال این انقلاب در بحث قیمت‌های سیم‌کارت شکل گرفت و به نوعی این روزها هر فردی می‌تواند به لحظه اراده کرده و با بهای اندک، سیم‌کارتی برای خود تهیه کند اما در این میان یک نکته اساسی هنوز از سوی دو اپراتور دولتی و خصوصی نادیده گرفته شده است و این مسئله اختلال‌های همیشگی در برقراری ارتباط و ارسال پیام‌‌های کوتاه را شامل می‌شود تا آنجا که روزی نیست که کاربری بتواند به راحتی یک پیام ارسال کند یا حداقل بتواند بدون شنیدن انواع و اقسام پیام‌ها همچون مشترک موردنظر در دسترس نیست ،شماره شما در شبکه موجود نیست و در جدیدترین نوع آن شماره مورد نظر شما تغییر یافته بتواند یک تماس راحت و بدون قطع شدن پی‌درپی داشته باشد آروزیی که رسیدن به آن گویا غیرممکن است.

تکذیب می‌کنیم

از ورود تلفن همراه به کشورمان 13 سال سپری شده است و آن چیزی که استفاده از این وسیله ارتباطی را بیش از بیش جذاب کرده است بهره‌برداری از امکان ارسال SMS است. همان روشی که در آن می‌توان به جای مکالمه صوتی با استفاده از متن با فردی دیگر در ارتباط بود. این روش ارتباطی به دلیل جذابیت خود آنچنان میان مردم رواج یافته است که با تمامی اختلال‌های موجود در شبکه بازهم با مصادف شدن با اعیاد و مناسبت‌ها حجم انبوهی پیام کوتاه بین مشترکین رد و بدل می‌شود تا آنجا که گفته می‌شود حداقل 90 میلیون پیام کوتاه در مناسبتی همچون عیدفطر توسط 19 میلیون مشترک شبکه تلفن همراه اپراتور اول ارسال شده است و طبق آمارها گفته می‌شود ارسال پیام کوتاه نسبت به سال گذشته با رشد 50 درصدی روبه رو بوده است.

وقتی ارسال پیام کوتاه بین مشترکین در حدود 50 درصد رشد داشته است این سئوال مطرح می‌شود که چرا شبکه تلفن همراه نیز تا این حد با رشد صعودی همراه نبوده و مثال عینی این ماجرا را می‌توان به اختلال شدیدی که در شبکه تلفن همراه در روز عیدفطر پیش آمده بود ارتباط داد.

هر چند که مقامات مخابرات درست چند روز مانده به عیدفطر نوید آن را داده بودند که در این روز مشترکان اپراتور اول با مشکلی در ارسال پیام کوتاه و برقراری مکالمات روبه رو نخواهند شد چرا که ظرفیت مراکز پیام کوتاه برای میزان پیام‌های ارسالی کافی بوده و پیش‌بینی‌های لازم در این خصوص صورت گرفته است این اظهارنظر مخابراتی‌ها گرچه مانند تمامی مناسبت‌ها بیشتر به یک شعار شباهت داشت اما اکثر مشترکین احساس می‌کردند که اپراتور اول برای اینکه به رقیب خود یعنی همان ایرانسل خودی نشان داده باشد حتما این‌بار بستر لازم را برای مبادله حجم بالای تماس و ارسال پیام کوتاه فراهم کرده است اما متاسفانه باز هم ثابت شد که اختلال در ارسال پیام کوتاه در این روز به شدت وجود داشته حتی برقراری تماس نیز با سختی امکانپذیر بود.

هرچند که در مقابل گلایه مردم از اختلال در ارسال پیام‌های کوتاه در عید فطر، اپراتور اول با تمامی قوا آن را تکذیب کرد تا آنجا محمد حسین فلاح اصغری معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیار همان شخصی که بیش از عید فطر به مشترکان وعده داده بود که در این روز مشکلی در ارسال پیام کوتاه و برقراری مکالمات وجود نخواهد داشت با تکذیب اختلال در شبکه عنوان کرد که از بعدازظهر روز جمعه تا ظهر روز شنبه بالغ بر 90 میلیون پیام کوتاه توسط مشترکان ارسال شده است و این آمار نشان از وضعیت مطلوب شبکه دارد.

به هرحال خوب بود که مسئولان مخابراتی به جای تکذیب کردن، سری به صندوق پیشنهادات و انتقادات مردمی نیز می‌زدند چرا که حتما مشترکانی که تا حدودی پیگیر بودند بعد از اینکه ارسال پیام و تماس آنها با اختلال همراه بود حتما متن اعتراضی را ارسال کرده‌اند که در نظر گرفتن این تعداد اعتراض شاید بتواند تجدید نظری را در گفتار این مسئولین به وجود بیاورد چون آنطور که حافظه‌ها یاری می‌کند در مشکلات قبلی پیش آمده نیز در ابتدا به طور کامل مسئله اختلال تکذیب شده است ولی بعد از مدتی با پیگیری‌ها فراوان، به نوعی مسئولین تا حدودی مشکلات پیش آمده را در شبکه تلفن همراه را پذیرفته‌اند اما در کل هیچ گاه به طور کامل این اختلال‌ها از سوی آنها مورد تائید قرار نگرفته است و عواملی را غیر از ضعیف بودن شبکه را در این مسئله ذخیل دانسته‌اند به عنوان نمونه رییس مرکز پیام کوتاه امام خمینی شرکت ارتباطات عدم موفقیت در ارسال پیام‌های کوتاه را تا حدود 80 درصد مربوط به رفتار فرستنده آن می‌داند و خارج بودن مشترک ارسال‌کننده پیام کوتاه از پوشش شبکه، خاموش بودن گوشی، اشکالات فنی داخل گوشی و خطاهای سیستمی را از عواملی می‌داند که در به مقصد نرسیدن پیام به گیرنده تاثیر مستقیم دارد و در این میان تنها 20 درصد مشکلات شبکه باعث می‌شود که پیام کوتاه با موفقعیت ارسال نشود.
سرمایه‌گذاری سود‌آور

وقتی صحبت از اختلال‌های پی‌درپی در شبکه تلفن همراه به میان می‌آید در حالت واقع‌بینانه باید انتظار داشته باشیم که به نوعی این وسیله ارتباطی از سوی مخاطبین با بی‌مهری روبه‌رو شود اما نه تنها این اتفاق تا کنون شکل نگرفته است بلکه با نگاهی کوتاه به جدول رشد تعداد کاربران می‌توان به این حقیت پی‌برد که با تمامی کاستی‌های موجود در شبکه، مشترکان تلفن همراه به پیام کوتاه اعتیاد پیدا کرده‌اند تا آنجا که این وسیله ارتباطی از جنبه ارتباطی خود خارج شده است و به یک وسیله سرگرم‌ کننده برای ارسال انواع و اقسام لطیف‌ها و متن‌های ادبی و عاشقانه تبدیل شده است و همین ویژگی باعث شده است که رشد استفاده از خدمات پیام کوتاه با سیرصعودی همراه باشد تا آنجا که طبق آمارهای رسمی گفته می‌شود تعداد کاربران تلفن همراه در ایران که امکان ارسال و دریافت پیام کوتاه را دارند از مرز 24 میلیون نفر فراتر رفته است و این تعداد کاربر با تمامی کاستی‌های موجود در شبکه باز هم در امر ارسال پیام کوتاه به شدت فعال هستند و با این فعالیت ، سود هنگفتی را برای شرکت مخابرات به ارمغان آورده‌اند.

تا آنجا که طبق اظهار نظر مسئولین در شرکت مخابرات گفته می‌شود تنها در اولین روز سال جدید بیش از 118 میلیون و 200 هزار پیام کوتاه تبریک بین مشترکین تلفن همراه دولتی رد و بدل شده است که این تعداد پیام کوتاه مبلغی معادل 6/1 میلیارد تومان برای این شرکت سود‌آوری داشته است و در یک کلام باید گفت مشترکین روز اول سال را با یک هدیه نفیس به مخابراتی‌ها تبریک گفته‌اند.

به هرحال اعتیاد به پیام کوتاه به حدی در میان مشترکین افزایش یافته است که رقیب اصلی اپراتور اول یعنی ایرانسل در اقدامی جالب دست به فروش سیم‌کارت‌های خاص ارسال پیام‌کوتاه با نام پیام رسان کرده است. همان سیم‌کارت‌های که با بهای 10 هزارتومان عرضه می‌شود و طبق اعلام روابط عمومی ایرانسل، هزینه ارسال هر پیام کوتاه از طریق این سیم‌کارت‌‌ها تنها 10 تومان است که پائین‌ترین هزینه پیام‌کوتاه در بین تمام اپراتورها تلفن همراه فعال کشور به حساب می‌آید.

پس از اعلام این خبر بار دیگر اپراتور اول پا به میدان رقابت گذاشت تا آنجا که مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار نیز اعلام کرد که سیم‌کارت ویژه ارسال پیام‌کوتاه این شرکت پس از تحویل سیم‌کارت اعتباری مشترکان، وارد بازار خواهد شد اما در خصوص قیمت نهایی این سیم کارت و به نوعی تعرفه هر پیام ارسالی هیچ‌گونه اظهارنظری صورت نگرفت و تنها گفته شد که تعرفه این نوع سیم‌کارت‌ها پس از تصویب نهایی اعلام خواهد شد.

به هرحال مسئله پنهان بودن تعرفه‌ سیم کارت‌های پیام‌رسان اپراتور اول شاید یک دلیل عمده داشته باشد چرا که تعرفه فعلی ارسال پیام کوتاه به وسیله تلفن همراه غیرعادلانه اعلام شده است تا آنجا که سازمان بازرسی کل کشور به شدت پیگیر این مسئله بوده و در همین خصوص یک مقام آگاه در سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌وگو با سایت خبری موبنا اعلام کرده‌است، گزارش سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 26 اردیبهشت ماه 86 به صورت مستند به وزیر ارتباطات ارائه شده است و در گزارش فوق دو پیشنهاد درنظر گرفته شده است اول آن که رگولاتوری نسبت به تعیین تعرفه عادلانه اقدام کند و دیگر این که با توجه به ناکارآمدی شبکه موجود، شرکت ارتباطات سیار به تقویت تجهیزات آن بپردازد و سازمان تنظیم مقررات براساس نامه سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 16 مرداد 86 نامه‌ای را برای بررسی این موضوع به شرکت مخابرات ایران ارائه کرده و در آن با اشاره به نامه ارائه شده در مرداد85 خواسته است تا پیشنهاد خود را ظرف یک هفته ارائه داده و در غیر اینصورت بررسی به کمیسیون تنظیم مقررات ارجاع داده می‌شود.

این مقام آگاه با تاکید بر اینکه وزیر ارتباطات ظرف 10 روز گزارش سازمان بازرسی را پاسخ گفته و اجرای این مهم را به سازمان رگولاتوری سپرده است خاطر نشان کرد: رفع دغدغه‌های مردم و کاهش هزینه‌ها از جمله مسوولیت‌های سازمان بازرسی کل کشور است که در‌خواست کاهش تعرفه پیام کوتاه هم در راستای همان مسئولیت است.

وی در تشریح گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ناعادلانه بودن نرخ پیام کوتاه اپراتور اول نیز می‌گوید‌: طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور میزان اشغالی ارسال پیام‌کوتاه از شبکه ارتباطات سیار از نظر زمانی بین 3 تا 5 ثانیه است به نحوی که ارسال پیام کوتاه یک ششم زمان مکالمه اشغال لینک را در پی خواهد داشت و با توجه به اینکه هزینه هر دقیقه مکالمه اپراتور اول 447 ریال است یک ششم این زمان برای پیام کوتاه حدود 70 ریال خواهد بود.

این مقام آگاه با اشاره به سرمایه‌گذاری شبکه در خصوص تجهیزات پیام کوتاه یادآور شد: از سال 80 تا 85 میزان سرمایه گذاری شرکت ارتباطات سیار برای توسعه تجهیزات پیام کوتاه 10 میلیارد تومان بوده است این در حالی است که بر اساس آمار از آذرماه سال 84 تا آذرماه 85 بالغ بر 5/6 میلیارد پیام‌کوتاه در این شبکه ردوبدل شده است که درآمد این شرکت از این میزان بیش از 91 میلیارد تومان طی یک سال بوده است.

وی با بیان اینکه ارتباطات سیار ظرف مدت یک سال، 45 برابر سرمایه گذاری انجام شده توسعه شبکه پیام‌کوتاه درآمد کسب کرده است خاطرنشان کرد: دولت‌ها موظف به ارائه خدمات با نرخ پایین به مردم هستند و نباید تنها درآمدزایی هدفشان باشد.این مقام آگاه با اشاره به نرخ متعارف پیام‌کوتاه در دنیا گفت: اکثر کشورها تا 20 درصد نرخ مکالمه را برای پیام کوتاه در نظر می‌گیرند که چنانچه ارتباطات سیار نیز این محاسبه را رعایت می‌کرد تعرفه پیام‌کوتاه باید 9 تومان در نظر گرفته می شد اما این شرکت براساس بخشنامه سال 82 به صورت غیر کارشناسانه 30 درصد نرخ مکالمه را برای تعرفه پیام کوتاه درنظر گرفته است و به این دو دلیل سازمان بازرسی کل کشور نرخ پیام‌کوتاه را ناعادلانه اعلام کرده است.

به هرحال درآمد مخابراتی‌ها از محل ارسال پیام کوتاه آنقدر چشمگیر است که ریاست‌جمهوری نیز در اظهارنظری از مسئولان مخابراتی خواسته است که وقتی درآمد روزانه شما تنها از محل ارسال پیام کوتاه نزدیک 6 میلیارد ریال است می‌توانید بخشی از این مبلغ را به دانشگاه‌‌‌ها اختصاص دهید که آن را صرف خرید تجهیزات کنند که مردم نیز از این مسئله راضی بوده و از آن استقبال خواهند کرد. هرچند به نظر می‌رسد مردم راضی‌تر باشند که رییس جمهوریشان به جدیت پیگیر مسئله کاهش تعرفه پیام کوتاه باشد.
***

پیام کوتاه در دل خود داستان مفصلی دارد، داستانی که یک سر آن را مشترکین علاقمند به این جادو ارتباطی در دست دارند تا با هزاران مشکل موجود در شبکه تلفن همراه باز هم خود را شیفته ارسال پیام کوتاه نشان می‌دهند و آن سوی دیگر داستان نیز شرکت ارتباطات سیار است که از شیفتگی مشترکین خود روزانه میلیاردها تومان کسب درآمد می‌کنند ودر این میان نیز بعد از مدت‌ها سازمانی چون سازمان بازرسی کل کشور پا به میدان گذاشته است تا بلکه ناعادلانه بودن تعرفه‌ها را بشکند مسئله‌ای که سالها پیش از سوی کارشناسان و تحت عنوان دهها گزارش مفصل در مطبوعات به چاپ رسید بود اما چندان مورد توجه قرار نگرفت، اما وقتی طلسم یکه‌تاز بودن اپراتور اول با ورود بخش خصوصی شکسته شد به نوعی نگاه‌ها نیز تغییر کرد و تازه برای بسیاری مشخص شد که طی این سالها مخابرات بهای ناعادلانه‌ای از مردم برای خدمات دهی گرفته است.
منبع: سرمایه

علی شمیرانی - علیرضا قلمبردزفولی، مدیرعامل ایرانسل یک‌سال پس از راه‌اندازی شبکه اپراتور دوم تلفن‌همراه کشور برای دومین بار در جمع ده‌ها خبرنگار از حوزه‌های فناوری اطلاعات، بازرگانی و اقتصادی رسانه‌های مختلف کشور قرار گرفت تا پاسخگوی ده‌ها پرسش و ابهام پیرامون عملکرد شرکت زیرمجموعه خود باشد.

نتیجه این نشست به خروجی‌های جالبی منتهی شد. مدیرعامل ایرانسل تقریبا هیچ یک از مشکلات و اعتراضات را که از طرف خبرنگاران مطرح شد به گردن نگرفت. در عوض در طول سخنانش اگرچه سعی کرد که بگوید قصد گله و شکایتی ندارد اما هر جا در مقابل انتقاد و پرسشی قرار گرفت، موضوع را به عوامل برون‌سازمانی منتسب کرد.

دزفولی مشکلات کمی و کیفی شبکه و کاربران خود را تلویحا متوجه شهرداری‌ها، مخابرات استان‌ها، وزارت ارتباطات، شرکت مخابرات ایران، شرکت ارتباطات سیار شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دانست. نام این نهادها به کرات و در لابه‌لای گفته‌های دزفولی آن هم در زمان پاسخ به پرسش‌ها به چشم می‌خورد که البته باید منتظر پاسخ طرف‌های مقابل نیز ماند.

جالب آنکه مدیرعامل ایرانسل در طول مصاحبه قریب به پنج ساعته خود، آنجا که از وی پرسیدم از لحاظ درون‌سازمانی به تلاش خود و همکارانش در طول یک‌سال گذشته چه نمره‌ای می‌دهد؟ اگرچه به عددی اشاره نکرد اما با توضیحاتی که ارایه داد تلویحا اعلام کرد که نه تنها از تعهدات خود عقب نیستند بلکه فراتر از آن نیز عمل کرده‌اند. به عبارت دیگر به نظر می‌رسید دزفولی نمره‌ای فراتر از 20 را برای همکارانش در نظر گرفته است.

اگرچه نگارنده به هیچ‌وجه قصد قضاوت و موضع‌ گیری را در برابر سخنان مدیرعامل ایرانسل ندارد اما مشتاقانه منتظر پاسخ نهادهایی که نام آنها به عنوان عوامل کندی و شکل‌گیری مشکلات ایرانسل مطرح شده، هستیم.

در این خصوص شهرداری باید پاسخگوی مشکلات ایجاد شده درخصوص خروج 120 آنتن ایرانسل در تهران و مشکلات دیگر جهت نصب آنتن‌های جدید باشد.

مخابرات استان‌ها باید پاسخگوی کندی در هماهنگی‌ها و برقراری ارتباطات اتصال متقابل باشند.

شرکت مخابرات ایران پاسخگوی علت وارد شدن به موضوع عرضه سیم‌کارت‌های اعتباری توسط خود و عدم عقد یک قرارداد کلی با شرکت‌های استانی باشد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید پاسخگوی علت عدم پرداخت بدهی 21 میلیارد تومانی خود به شرکت ایرانسل باشد.

شرکت ارتباطات زیرساخت باید پاسخگوی علت قطعی‌های فیبرنوری، تاخیر یک‌ساله در بستن قرارداد سطح خدمات (SLA) و پیشنهاد جدید ایرانسل جهت ایجاد یک زیرساخت جدید میان این شرکت و زیرساخت باشد. عدم واگذاری یک‌ساله یک خط E1 برای برقراری رومینگ بین‌الملل ایرانسل نیز مورد دیگری است که ظاهرا زیرساخت باید پاسخگو باشد.

شرکت ارتباطات سیار باید به این موضوع پاسخ دهد که چرا پس از چند ماه قرارداد، رومینگ خود را با ایرانسل برقرار نکرده تا این شرکت مجبور به موازی‌کاری نشده و روی پوشش جاده‌ای کار نمی‌کرد .

در نهایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز باید به علت عدم پیش‌بینی‌های لازم در مورد قوانین و مقررات مربوط به MMS، نحوه جبران خسارت ایرانسل از بابت قطعی این سرویس و علت کندی در تخصیص فضای باند فرکانس پاسخ دهد.

چندی پیش نیز به نقل از مدیرعامل ایرانسل علت عدم تحویل سیم‌کارت‌های هدیه به پست ارجاع داده شد که جا دارد شرکت پست نیز پاسخگوی کندی خود در این زمینه و علت تاخیرها و نارضایتی مشترکان ایرانسل باشد.

به هر ترتیب مجموع عواملی که به آنها اشاره شده موجبات نارضایتی ایرانسل و مشترکان این شرکت شده و بی‌شک رسانه‌ها بی‌صبرانه منتظر دریافت پاسخ‌های متناسب از سوی نهادهای مسوول هستند.

ITanalyze.ir - در دومین نشست رسانه‌ای اپراتور دوم تلفن‌همراه کشور (ایرانسل) که به مناسبت نخستین سالگرد آغاز به کار این شرکت برگزار شد، اگرچه مدیرعامل ایرانسل سعی کرد تا در حد امکان فضا را تلطیف کند اما با نمره قبولی که او به تشکیلات خود داد و بخش عمده‌ای از مشکلات این شرکت را به عوامل برون سازمانی حواله کرد، از لابه‌لای گفته‌های وی می‌شد این گونه استنباط کرد که ریشه مشکلات ایرانسل به علت عدم اجرای تعهدات وزارت ارتباطات باز می گردد.

دومین نشست رسانه‌ای ایرانسل که به فاصله یک‌سال پس از نخستین نشست این شرکت برگزار شد، ده‌ها تن از خبرنگاران را با انبوهی از پرسش‌ها به جلسه حدود پنج ساعته مدیران ایرانسل کشاند.

در ابتدای این نشست علیرضا قلمبر دزفولی، مدیرعامل شرکت ایرانسل به تشریح عملکرد این شرکت در نخستین سال کاری خود پرداخت و گفت: 29 مهر‌ماه سال 85 و در چنین روزی شبکه ایرانسل کار خود را در سه شهر تهران، تبریز و مشهد آغاز کرد و امروز گسترده شبکه ایرانسل به 230 شهر رسیده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر پوشش جمعیتی ایرانسل به 44 درصد رسیده، گفت: تا پایان سال‌جاری این پوشش به 55 درصد می‌رسد که به این ترتیب تعهد سال دوم را هم در پایان سال اول انجام داده‌ایم.
4/5 میلیون مشترک

دزفولی در خصوص مشترکان فعال شرکت خود گفت: در حال حاضر و به صورت فعال 6/4 میلیون مشترک داریم ولی تعداد مشترکان ثبت شده ما پنج میلیون و 150 هزار است.

براساس اظهارات مدیران ایرانسل، در حال حاضر 90 درصد مشترکان ایرانسل را کاربران اعتباری و 10 درصد را کاربران دایمی تشکیل می‌دهند. همچنین روزانه قریب به 18 تا 20 میلیون پیام‌کوتاه و 14 میلیون مکالمه در شبکه ایرانسل مبادله می‌شود همین‌طور میانگین متوسط تماس‌ها در شبکه ایرانسل بالغ بر یک دقیقه است.
650 میلیارد تومان در‌آمد دولت

در بخش دیگری از این جلسه مدیرعامل ایرانسل به مسایل مالی پیرامون این شرکت پرداخت و گفت: شرکت MTN به عنوان شریک خارجی ایرانسل تاکنون 834 میلیون دلار وارد کشور کرده است.

دزفولی با وجود اصرار خبرنگاران به در‌آمد شرکت ایرانسل اشاره نکرد و گفت: دولت از محل کار ایرانسل 650 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

وی با تاکید بر اینکه تمامی تعهدات مالی ایرانسل در زمان مقرر انجام شده است به عدم اجرای تعهد بانک ملی وپست بانک در خرید سهام کنسرسیوم ایرانسل اشاره کرد و گفت: بانک ملی و پست بانک سهم 20 درصدی خود را برای خرید سهام ایرانسل پرداخت نکردند و دو شریک داخلی )بنیاد مستضعفان و صاایران( در قالب یک شرکت جدید سهم بانک‌ها را نیز خود خریداری کردند.

دزفولی از اعلام نحوه تقسیم سهام بین این دو شرکت خودداری کرد.
بدهی 21 میلیارد تومانی وزارت ارتباطات

در بخش دیگری از این جلسه مدیرعامل ایرانسل به تاخیر یک‌ساله در امضای قرار‌داد اتصال متقابل )اینترکانکشن( بین ایرانسل و وزارت ارتباطات خبر داد و گفت: از یک سال پیش این قرار‌داد آماده بود ولی امضا نشده است.

دزفولی در خصوص علت این تاخیر گفت: ظرف یک‌سال گذشته عنوان می‌شد که ظاهرا تعرفه‌ها در اسناد و مناقصه نبود که ما نیز اعلام کردیم در طرح تجاری ایرانسل پیش‌بینی شده بود اما ماه‌ها طول کشید تا سازمان رگولاتوری پذیرفت ولی بعد گفتند تایید مجمع را ندارد، اخیرا هم مصوبه مجمع را پذیرفته‌اند.

وی گفت: 72 میلیارد تومان حق اتصال متقابل خود را به طور کامل به وزارت ارتباطات پرداخت کردیم و البته 21 میلیارد تومان نیز از این وزارتخانه طلب داریم.
علت مشکلات اینترنتی

در ادامه این جلسه دزفولی درپاسخ به علت کندی و مشکلات سرویس اینترنت (GPRS) این شرکت گفت: این سرویس برای اولین بار است که در ایران ارایه می‌شود و ما نیز که به دنبال آشناسازی مردم با این خدمات بودیم، روز‌های پنجشنبه و جمعه را رایگان اعلام کردیم اما بعد از دو هفته متوجه شدیم که استقبال به میزان زیادی بالا رفته و کل پهنای باند اشغال شد، به همین جهت ما هم ظرفیت خود را دو برابر کردیم که وضع بهبود یافت ولی باز هم این ظرفیت را افزایش خواهیم داد.
نبود قرار‌داد SLA

دزفولی بخشی از مشکلات شبکه ایرانسل را متوجه شرکت ارتباطات زیر‌ساخت و قطعی‌های فیبر اعلام کرد و گفت: وقتی خدمات مخابراتی افت کند ما نیز افت می‌کنیم.

وی گفت: قرار‌داد SLA )موافقتنامه سطح خدمات( هنوز نداشته و امکان دسترسی به برخی حقوق خود را نیز نداریم و به علت نداشتن تعهد سطح خدمات با شرکت زیر‌ساخت ما هم نمی‌توانیم به مشترکان خود تعهدی بدهیم.

به گفته وی، زمانی باید از کیفیت حرف زد که تعهدات طرفین انجام شده باشد.
استقبال از رقابت عادلانه

مدیرعامل ایرانسل با تاکید بر اینکه از رقابت عادلانه استقبال می‌کند، گفت: در ابتدا تصور می‌کردیم که تالیا مجری قرار‌داد سیم‌کارت اعتباری مخابرات باشد نه خود مخابرات اما چیزی که علامت سوال است این است که با وجود پیمانکار خود اپراتور هم اقدام به واگذاری سیم‌کارت اعتباری می‌کند.

دزفولی در پاسخ به اینکه آیا ایرانسل در بحث خدمات MMS که به دستور شورای‌عالی انقلاب فرهنگی قطع شد، قصد اعلام خسارت دارد نیز گفت: اواخر اردیبهشت ماه سال‌جاری نگرانی در این خصوص اعلام شده و از اول خرداد‌ماه این سرویس را قطع کردیم.

وی ادامه داد: اما به سازمان رگولاتوری سه ماه فرصت داده شد که این موضوع را قانونمند کند که هم‌اکنون این زمان به شش ماه رسیده و این سوال است.

به گفته مدیرعامل ایرانسل، در قرار‌داد پیش‌بینی شده بود اگر تقاضا شود که سرویسی متوقف شود، طرف مقابل مکلف به جبران خسارت است و ما نیز درخواست کرده‌ایم و جزو مطالباتمان است.
ایرانسل ارزان‌تر از همراه اول

در بخش دیگری از این جلسه دزفولی در پاسخ به اعلام رگولاتوری مبنی بر کاهش نرخ پیام‌کوتاه در تمام اپراتور‌ها گفت: بابت کاهش نرخ SMS تنها یک درخواست اعلام نظر از سازمان رگولاتوری داشتیم اما موافق پایین آوردن تعرفه‌هایمان نیستیم چون معتقدیم نرخمان پایین است.

در همین راستا یکی از مدیران ایرانسل نیز به قیاس نرخ‌های این شرکت با همراه اول پرداخت و گفت: در مورد سیم‌کارت‌های دایمی، تنها نرخ مکالمات داخل شبکه اپراتور دولتی از ما ارزان‌تر است اما در اعتباری کلا نرخ ما ارزان‌تر از ارتباطات سیار است.

وی در ادامه به مشکل عدم پوشش کامل شهر تهران اشاره کرد و گفت: در نصب BTS با شهرداری دچار مشکلاتی شدیم که تصور نمی‌کردیم 120 سایت ما از طرف شهرداری تهران متوقف شود.

به گفته وی، مقدمات آنتن‌دهی ایرانسل در مترو نیز با برگزاری یک مناقصه در حال پیگیری است.
مشکلات ایرانسل

در پایان این جلسه مدیرعامل ایرانسل در پاسخ به خبرنگار «جهان صنعت» که خواستار بیان مشکلات یک‌ساله این اپراتور از زبان مدیرعامل شد، وی تاکید کرد که قصد گله و شکایتی ندارد اما به برخی مشکلات فهرست‌‌وار اشاره کرد.

- به گفته مدیرعامل ایرانسل، مشکل نحوه تخصیص باند فرکانس از قبل وجود داشته و هم‌اکنون نیز گاهی وجود دارد.

- موضوع اخذ سرویس با استان‌ها از مشکلات پا برجاست و این اپراتور تا همین روز‌های گذشته برای نصب آنتن و دکل‌های خود مشکل داشت.

دزفولی گفت: انتظار داشتیم یک قرار‌داد کلی بین مخابرات و شرکت‌های استانی بسته می‌شد.

- ایرانسل روی زیر‌ساخت و قطعی‌ها مشکل داشته و هنوز منتظر امضای SLA است، دزفولی گفت: حتی پیشنهاد ایجاد یک شبکه خصوصی مستقل بین ایرانسل و شرکت زیر‌ساخت را برای رفع مشکلات داده‌ایم و منتظر پاسخ هستیم.

- ایرانسل انتظار داشت پس از چند ماه قرار‌داد، رومینگ با ارتباطات سیار برقرار می‌شد تا ما موازی کاری نکرده و روی پوشش جاده‌ای کار نمی‌کردیم.

- برای رومینگ بین‌الملل، شرکت ایرانسل با وجود دریافت تمام مجوز‌ها و قرار‌داد‌ها یک‌سال در انتظار واگذاری یک خط E1 است.

- در خصوص خدماتی همچون MMS و GPRS ایرانسل انتظار داشت که سازمان رگولاتوری از قبل روی مجوز‌ها و قوانین این خدمات فکری می‌کرد ولی در کل برخی از این مشکلات را طبیعی می‌دانیم.

در مجموع علیرضا قلمبر دزفولی از عملکرد درون سازمانی خود و پرسنلش طی یک‌سال گذشته اظهار رضایت کرده و گفت که به آنها نمره قبولی می‌دهد.

شبنم کهن چی - میزان و نحوه خرج کردن درآمد چندین تریلیونی مخابرات که زیر مجموعه وزارت ارتباطات است همیشه مورد سوال بوده است.

هر چند مسوولان هیچ گاه درآمد مخابرات از خدمات تلفن ثابت و همراه را اعلام نکرده‌اند اما با کنار هم گذاشتن قطعه‌های پراکنده‌ای که در گزارشات و نشست‌های مطبوعاتی به دست می‌آید می‌توان به رقم حدودی آن دست یافت.

وحید صدوقی در سومین نشست خبری خود آمار و ارقامی به نمایندگان رسانه‌های خبری داد که می‌توان از آنها در به دست آوردن رقم درآمد سالانه دولت از محل خدمات تلفن همراه استفاده کرد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در این نشست اعلام کرد مشترکان اپراتور اول روزانه به صورت میانگین 45 میلیون تماس 2 دقیقه و 30 ثانیه‌ای دارند و 45 میلیون پیام کوتاه ارسال می‌کنند. بر این اساس مشترکین اپراتول اول روزانه 5 میلیارد و 28 میلیون و 750 هزار تومان بابت تماس‌ها و 630 میلیون تومان بابت ارسال پیام کوتاه به مخابرات بدهکار می‌شوند.

یک ضرب و تقسیم ساده نشان می‌دهد که براساس آمار ارایه شده از سوی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار، مشترکان اپراتور اول سالانه یک هزار و 835 میلیارد و 495 میلیون و 750 هزار تومان بابت مکالمه و 229 میلیارد و 950 میلیون تومان بابت ارسال پیام کوتاه به مخابرات می‌پردازند که مبلغ کل آن به 2 هزار و 65 میلیارد و 445 میلیون و 750 هزار تومان می‌رسد.

این رقم پرداختی البته به غیر از هزینه‌های جانبی 16 میلیون مشترک ثابت همراه اول از جمله هزینه انتقالی، هزینه صدور سیم کارت، انتقال سند و خدمات درخواستی است.

در کنار این پرداختی‌ها درآمد حاصل از فروش سیم کارت را نیز می توانید محاسبه کنید. براساس گزارش مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در سال جاری – 6 ماهه اول سال- میزان فروش سیم کارت فقط از طریق اینترنت به 38 میلیارد تومان رسیده است.

هر چند این دریافتی‌ها، درآمد خالص ارتباطات سیار نیست اما از چند ده تریلیونی که مشترکین شبکه تلفن همراه طی سال به مخابرات می‌پردازند، مبلغ هنگفتی به عنوان درآمد خالص، به خزانه دولت می‌رود.

به غیر از درآمدهای کلان شبکه تلفن همراه، بیش از 23 میلیون مشترک تلفن ثابت نیز در مقابل سرویس‌هایی که از مخابرات دریافت می‌کنند میلیاردها تومان می‌پردازند.

در کنار درآمدهای ناشی از مکالمات تلفن ثابت و همراه، می توانید درآمدی که شبکه هوشمند عاید مخابرات می‌کند را هم محاسبه کنید.

در آینده‌ای نزدیک راه‌اندازی سرویس‌هایی چون GPRS و اینترنت پرسرعت از سوی وزارت ارتباطات این درآمدها را چند برابر می‌کند.

بر این اساس وزارت ارتباطات یکی از درآمدسازترین وزارتخانه‌های دولت پس از وزارت نفت محسوب می‌شود.

اما باید دید در قبال پرداخت‌های هنگفت مردم به خصوص مشترکین تلفن همراه به مخابرات دولت در جهت بهبود کیفیت خدمات خود چقدر هزینه می‌کند.

تلفن ثابت مدت‌هاست، حاشیه‌نشین شده و به غیر از کابل برگردان‌های گاه و بیگاه مخابرات، مشترکین با مشکل جدی مواجه نیستند. اما کیفیت شبکه تلفن همراه طی 4 سال گذشته یکی از خبرسازترین موارد در رسانه‌ها بوده است.

گلایه‌ها و انتقادات مشترکین شبکه تلفن همراه حدود 2 سال پیش به اوج خود رسید و وزیر پیشین را چندین بار به مجلس کشاند و نهایتا شرکت ارتباطات سیار سال گذشته برای جلب رضایت مشترکین اقدام به حذف هزینه مکالمات زیر 3 ثانیه کرد. بهانه مسوولان امروز وزارت ارتباطات برای افت گاه و بیگاه کیفیت شبکه تلفن همراه، مخالفت‌ها و مشکلاتی است که بر سر نصب آنتن‌های BTS وجود دارد و نیز تاخیر پیمانکاران عمومی (GC) در به اتمام رساندن پروژه نصب آنتن‌های BTS.

جالب است بدانید براساس گزارشاتی که پیمانکاران عمومی سال گذشته ارایه دادند هزینه‌ای که شرکت ارتباطات سیار برای نصب هر آنتن BTS به همراه تجهیزات جانبی آن به پیمانکاران عمومی پرداخت می‌کند 143 میلیون تومان است که هزینه تمام شده برای نصب هر آنتن 55 میلیون تومان برآورد شده و باقی سود پیمانکاران عمومی است. هر آنتن BTS نیز می‌تواند تا 120 مشترک را در هر لحظه تحت پوشش قرار دهد.

گزارش سوم شرکت ارتباطات سیار نشان می‌دهد پیمانکاران عمومی (GC) تا به حال 3 هزار و 508 سایت BTS از مجموع 4 هزار و 700 سایت مورد تعهد خود را تحویل داده‌اند. یعنی براساس ادعای پیمانکاران عمومی (GC) مبنی بر پرداخت 143 میلیون تومان از سوی شرکت ارتباطات سیار برای نصب هر آنتن BTS، این شرکت از اواخر سال 83 تا به حال باید مبلغ 501 میلیارد و 644 میلیون تومان برای نصب 3 هزار و 508 آنتن BTS پرداخت کرده باشد.

برای نصب 4700 سایت BTS به صورت کلی پیمانکاران رقمی معادل 672 میلیارد و یک صد میلیون تومان باید دریافت کنند که البته رقم قرارداد پیمانکاران عمومی با ارتباطات سیار حدود 900 میلیارد تومان است.

اگر به گفته پیمانکاران عمومی (GC) استناد کنیم که هزینه تمام شده نصب هر آنتن BTS حدود 55 میلیون تومان است و سپس آمار ارایه شده از سوی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار -در 10 مهر ماه- مبنی بر نصب 2837 آنتن BTS در نیمه اول سال جاری محاسبه ساده‌ای نشان می‌دهد در نیمه اول سال جاری ارتباطات سیار حدود 165 میلیارد تومان بابت این کار هزینه کرده است. هر چند از کل 2873 آنتن BTS بخشی به عهده پیمانکاران بوده است.

اما اگر درآمدهای 6 ماهه وزارت ارتباطات و شرکت‌های تابعه‌اش را از شبکه تلفن همراه در نظر بگیریم( یک تریلیون و 32 میلیارد و 722 میلیون و 875 هزار تومان) و با هزینه شدن 165 میلیارد تومان برای بهبود کیفیت شبکه تلفن همراه مقایسه کنیم متوجه می‌شویم وزارت ارتباطات حدود 16 درصد پولی که از مشترکان دریافت کرده است را صرف توسعه شبکه کرده است.

البته سال گذشته نیز وزارت ارتباطات به غیر از هزینه‌های مربوط به نصب آنتن‌های BTS، قرارداد ساخت تجهیزات تلفن همراه برای 6 میلیون مشترک را به مبلغ 168 میلیارد تومان امضا کرد.

اما به طور کلی میزان درامدی که وزارت ارتباطات از شبکه تلفن همراه کسب می‌کند به نسبت هزینه‌ای که برای توسعه و بهبود کیفیت می‌کند چند ده برابر است.

در حالی که شرکت ارتباطات سیار قصد دارد با رسیدن به 21 میلیون نفر مشترک( به زودی) که نشانه تلاش 2 سال اخیر به اندازه 11 سال فعالیت سایر مسوولان در ارتباطات سیار است جشن برگزار کند و نیز علی‌رغم آمارهای موفقیت‌آمیزی که در گزارشات شرکت ارتباطات سیار به چشم می‌خورد، هنوز هم به محض فرارسیدن روزی خاص در تقویم ملی- مذهبی، مشترکین تلفن همراه با اختلالات گسترده در شبکه مواجه می‌شوند. یا حتی در روزهای معمولی نیز اکثر آنها چندین تماس ناموفق و چندین پیام کوتاه به مقصد نرسیده دارند.

هر چند درآمد وزارت ارتباطات به صورت مستقیم به خزانه دولت واریز می‌شود، اما جای دارد دولت با توجه به تعداد مشترکین تلفن همراه و هزینه‌ای که پرداخت می‌کنند، برای توسعه و بهبود کیفیت شبکه تلفن همراه بودجه مناسبی اختصاص داده و مسوولان وزارت ارتباطات با دقت بیشتری برای پاسخگویی به مشترکانش برنامه‌ریزی کند.
منبع : روزنامه پول

ترجمه: اسماعیل ذبیحی - بسیاری از کارشناسان امنیتی بر این باورند که کلیه خدمات اینترنتی در سرتاسر جهان تنها توسط یک حمله برنامه ریزی شده و یا چند حمله پی در پی، قابل فروریختن و توقف کامل است.

قدرتی پنهان و زیرزمینی که از میلیون ها رایانه تحت فرمان (زامبی) تشکیل شده، قادر است در یک چشم به هم زدن،‌ مراکز و پایگاه های اصلی شبکه جهانی اینترنت را منهدم سازد. اما ....
چگونه؟!

براحتی و به سادگی. همین حالا که این مطلب را می خوانید، به احتمال زیاد رایانه شما هم بدون این که متوجه آن باشید، با نفوذ موذیانه یک Bot، تبدیل به یک زامبی شده و درشبکه ای از میلیون ها زامبی دیگر، درمیان زنجیره ای از پایگاه های آماده، مستقل، تحت فرمان هکرها و مجرمان اینترنتی قرار گرفته است.

هرچند قدرت تخریبی منتقل شده از طریق یک یا چند رایانه محدود ممکن است تأثیرگذار و قابل توجه به نظر نرسد، اما با در اختیار داشتن شبکه ای از هزاران و یا میلیون ها رایانه تحت فرمان و ترکیب قدرت های یکپارچه آن ها، می توان براحتی فعالیت هر شرکت، مرکز و پایگاهی را با اختلال کامل و توقف مطلق مواجه کرد.

نمونه بارز این مسئله، حمله همزمان هزاران زامبی آلوده به کرم رایانه ای MyDoom، به شرکت مشهور Santa Cruz بود که به ایجاد اختلالات جدی در فعالیت های آنلاین این بنگاه بزرگ تجاری منجر شد.

از خاطر نبریم که این حمله در ژانویه سال 2004 میلادی انجام شد و اکنون تنها با گذشت کمی بیش از 3 سال از آن تاریخ، شرایط اینترنت، تبادلات اطلاعاتی و شبکه های رایانه ای، حداقل از لحاظ کمی، دستخوش تغییرات فراوانی شده است.
توسعه و ضد توسعه

به موازات ظهور فن آوری های نوین، در جهت توسعه زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی و نیز تسریع در سرعت انتقال اطلاعات، امروز بیش از هر زمان دیگری شاهد افزایش تعداد و تنوع نرم افزارهای مخرب و نیز گسترش فن آوری های مدرن برای تولید، انتشار و نفوذ غیرقانونی آنها هستیم.

علاوه بر این، ضریب نفوذ اینترنت در جوامع و نرخ دسترسی به ابزار و تجهیزات ارتباطی و حتی تعداد رایانه های موجود در جهان ( که به روایتی تا یک میلیارد دستگاه فعال رسیده است)، نسبت به گذشته ای نه چندان دور، با یک جهش غیرقابل باور مواجه شده که خود موجب افزایش و تقویت شبکه های مخرب و پنهان ( botnetها ) و رایانه های تحت فرمان مجرمان اینترنتی گردیده است.
یارگیری برای افزایش قدرت تخریب

گذشته از تمامی عوامل فوق، یک عامل اساسی، مهمترین و مؤثرترین دلیل تقویت قدرت تخریبی شبکه های bot محسوب می شود: \"پهنای باند قابل دسترس توسط رایانه های خانگی\" .صرف نظر از وضعیت اینترنت در تعداد محدودی از کشورها و از جمله همین مرز پرگهر خودمان، ایران، که سرعت اینترنت برای کاربران عادی اینترنت به یکصد کیلو بایت بر ثانیه هم نمی رسد، پهنای باند قابل ارائه به کاربران خانگی کمتر از یک مگابایت در هر ثانیه نیست. سرعتی که تا همین چند سال قبل هم غیر قابل تصور می نمود.

جالب است بدانید که در بسیاری از ممالک پیشرفته و یا حتی غیر پیشرفته، ‌یک پهنای باند با ظرفیت انتقال 4 مگابایت اطلاعات بر ثانیه برای سیستم های خانگی، یک سرعت معمولی و عادی تلقی می شود. همین سرعت در بسیاری از شرکت های کوچک یا متوسط دنیا، ‌سرعتی اندک و غیر قابل اعتناست.

افزایش میزان پهنای باند برای تبادل اطلاعات در سیستم ها و شبکه های رایانه ای، به این مفهوم است که کدها،‌ ابزار و نرم افزارهای مخرب هم از این خوان در حال گسترش بهره ای خواهند برد و ظرفیت انتشار و عملکرد بیشتری خواهند یافت.

طبق آمارهای موجود، تنها در قاره آسیا بیش از 2 میلیون رایانه زامبی یا تحت فرمان وجود دارد. اگر هرکدام از این رایانه ها به طور متوسط فقط به یک مگابایت بر ثانیه از پهنای باند، ‌دسترسی داشته باشند، مجموع فضا و ظرفیت قابل دسترسی برای مجرمان اینترنتی و حملات آنها، مقدار قابل توجهی خواهد بود.

نکته نگران کننده تر این است که بنا بر تأیید بسیاری از شرکت های امنیتی،‌ روزانه بیش از بیست هزار رایانه جدید،‌ بدون این که توسط نرم افزارهای امنیتی شناسایی و پاکسازی شوند، به شبکه های پنهان و مخرب botnet اضافه می شوند.

این یارگیری نحس، یقیناً به سود شبکه جهانی اینترنت نخواهد بود و سایه تهدید علیه این دستاورد مبارک بشری را روزبروز گسترده تر و سنگین تر خواهد ساخت.
بودن یا نبودن؛ مسئله کدام است؟

حقیقت تلخی ست اما با این قدرت سهمگین که در اختیار هکرها و مجرمان سازمان یافته اینترنتی قرار دارد، هر نوع شبکه ، سازمان، پایگاه و خدمات مبتنی بر وب قابل انهدام خواهد بود؛ تبادل اطلاعات از طریق اینترنت به طور کامل مختل خواهد شد و این شبکه جهانی به همراه مراکز اصلی مدیریتی و کنترل خود با نابودی مطلق مواجه خواهد گردید.

اما چرا؟! نابودی کامل اینترنت و توقف کلیه خدمات آنلاین، چه سودی برای هکرها و تبه کاری های تحت وب خواهد داشت؟ کدام مجرم حرفه ای با از بین رفتن کامل دنیا و انسانها موافق است؛ که آنها منبع خوبی برای کسب سود، لذت و هر آنچه او می خواهد به حساب می آیند؛‌ البته مگر آنکه وی دیوانه ای بیش نباشد.

هکرهای حرفه ای با این که قدرت نابودی کامل اینترنت را در اختیار دارند، اما کاملاً عاقل هستند و حتی اندیشه مختل کردن این شبکه جهانی با صدها میلیون کاربر را نیز از ذهن نمی گذرانند. چیزی که این مجرمان قدرتمند می خواهند، براحتی، به سرعت و از طریق همین شبکه جهانی، در دسترس آن هاست. با رسیدن به بزرگترین هدف و تحقق انگیزه خرابکارانه آنها یعنی \"پول، ثروت و سپس قدرت و شهرت\"، چه نیازی به از بین بردن اینترنت و قطع خدمات آنلاین دارند؟

با سرقت و در اختیار گرفتن میلیون ها شماره حساب از سرتاسر جهان، برداشت تنها مقدار اندکی پول از هرکدام از آنها به صورت نامحسوس و بدون جلب توجه و کسب میلیون ها دلار پول به سادگی و سرعت هرچه تمام تر،‌ چه نیازی به انهدام اینترنت خواهند داشت؟
عملکرد نامحسوس و پیشرفته

عملکرد botnetها یا شبکه های پنهان رایانه های تحت فرمان در اینترنت، نشان داده است که آن ها بیشتر به منظور انجام حملات هدفدار و نامحسوس علیه شرکت ها، سازمان ها و یا بانک ها، و نیز باج گیری از این مراکز مهم به ازای عدم ایجاد اختلال در سرویس های آنلاین انها، بکار گرفته می شوند.

گسترش این شبکه ها نیز اغلب به شکل کاملاً نامحسوس انجام می شود. هرچند تعداد زیادی از رایانه های زامبی، توسط ابزار حفاظتی و نرم افزارهای امنیتی شناسایی و پاکسازی می شوند، اما در اغلب موارد، کاربران با احساس کاذب امنیت و بدون مشاهده نشانه های ظاهری از فعالیت های مخرب در سیستم خود، از هدف قرار گرفتن توسط کدهای Bot بی خبر مانده، به شکل کاملاً ناخواسته به عضوی از شبکه رایانه های تحت فرمان هکرها و پایگاهی برای ترتیب و اجرای حملات زنجیره ای در وب تبدیل می شوند.

بسیاری از کدهای Bot و یا سایر کدهای مخرب پیشرفته قادرند در هر چند دقیقه ویرایش های جدیدی از خود تولید کنند تا حتی با وجود ردیابی شدن در آینده، بازهم رایانه مورد حمله آن ها هم چنان آلوده و تحت فرمان باقی بماند.

جهت گیری، تعداد، تنوع، سرعت انتشار و پیچیدگی کدهای مخرب جدید به نحوی ست که لابراتوارهای امنیتی، دیگر قادر به کشف، ردیابی و ارائه روش های خنثی سازی برای حتی نیمی از آن ها نمی باشند. با این فرض که این مسئله عملی باشد. فایل حاوی اطلاعات ویروس ها و بدافزارهای کشف شده (Signature File)، که جزء اصلی هر برنامه امنیتی ست، به حدی حجیم خواهد شد که پردازش سریع آن ها به منابع سخت افزاری و نرم افزاری بیشتری نیاز خواهد داشت.
چه باید کرد؟

Botها و یا سایر کدهای مخرب پیشرفته براحتی از لایه های امنیتی ایجاد شده توسط روش های سنتی حفاظت از اطلاعات، عبور می کنند. بنابراین برای کشف، ردیابی و پاکسازی آنها، استفاده از روش ها و فن آوری های نوین حفاظتی اجتناب ناپذیر است.

اغلب شرکت های امنیتی، فن آوری های مؤثر و قدرتمندی را برای تحلیل رفتاری کدهای مخرب ناشناخته و مشکوک در اختیار کاربران اینترنت قرار داده اند که از مهمترین و با سابقه ترین آنها می توان به فن آوری های TruPrevent® اشاره کرد.
با وجود این، کارشناسان امنیتی بر این عقیده اند که زمان ایجاد تحولی انقلابی و عظیم در روش های حفاظتی، ‌فرا رسیده است.با توجه به شرایط موجود، رفته رفته نیاز به وجود ابررایانه های متمرکز و ابر سرورهای یکپارچه در بحث تأمین امنیت و حفاظت از سیستم های اطلاعاتی احساس می شود. در آینده ای نزدیک، پردازشگرها و منابع سخت افزاری در رایانه های خانگی، سرعت و قدرت لازم برای پردازش اطلاعات امنیتی و اقدامات بازدارنده را نخواهند داشت و امنیت، در مفهوم واقعی و مؤثر خود، به مقوله ای کاملاً آنلاین و تحت وب تبدیل خواهد شد.

گام های اولیه در تحقق این تئوری، توسط تعداد بسیار محدودی از شرکت ها برداشته شده است که از آن جمله می توان به فن آوری های MegaDetection و یا TotalScan و نیز به طرح برآورد وضعیت جهانی امنیت اطلاعات به رهبری Google و PANDA اشاره کرد.
با تمام این تفاسیر، بازهم کاربران اینترنت، خود مهمترین سلاح علیه روند افزایش ناامنی در اینترنت محسوب می شوند. آن ها با آگاهی، درک صحیح و بکارگیری فن آوری های نوین قادر خواهند بود به میزان زیادی از نا امنی ها، دسترسی های غیرمجاز و حتی فعالیت های تخریبی نا محسوس، بکاهند.
نویسنده: Fernando de la Quadra

دانیال رمضانی - روز دوشنبه و به نقل از رییس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان سیم و کابل چنین نقل شد که بدهی چهار تریلیون ریالی وزارتخانه‌های ارتباطات و نیرو، این تولیدکنندگان را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.

اگرچه مشخصا و به تفکیک میزان بدهی وزارت ارتباطات به این تولیدکنندگان مشخص نشده اما رییس هیات‌مدیره انجمن یادشده این را هم گفته که وزارت ارتباطات تا حدودی بدهی‌‌های خود را سامان داده است.

اما این موضوع خود سوژه‌ای شد برای آنکه وزارت ارتباطات که در آستانه اجرای اصل 44 قرار دارد در کنار تکیه و تاکید به قیمت و ارزش شرکت‌های خود، گزارشی نیز از بدهی‌ها، مطالبات لاوصول و سوخت شده خود نیز بدهد.

وقتی صحبت از بدهی تریلیون ریالی آن هم تنها در مورد سیم و کابل مطرح می‌شود، این سوال در ذهن شکل می‌گیرد که اصولا درخصوص سایر پیمانکاران مجموعه شرکت‌های مخابراتی و وابسته به وزارتخانه یادشده، چه میزان بدهی‌ وجود دارد.

درخصوص شرکت ارتباطات سیار نیز پیش از این اعلام شده بود که قریب به 180 میلیارد تومان بدهی لاوصول دارد. این در حالی است که طبعا سایر شرکت‌های مخابراتی استانی و شرکت‌های غیرمخابراتی وابسته به وزارت ارتباطات نیز دارای بدهی‌ها و مطالبات لاوصول دیگری هستند.

اگرچه به علت پراکندگی و گستردگی شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت ارتباطات، اعلام عدد واقعی شاید کمی دور از انتظار باشد اما زمانی که در این مجموعه میزان ارزش شرکت‌ها به کرات و با تاکید ذکر می‌شود، بد نیست که نیم‌نگاهی نیز به میزان بدهی‌ها و مطالبات‌ لاوصول بشود.
منبع : جهان صنعت

م.ر.بهنام رئوف - سید حمید قوام شهیدی چند سالی است در طبقه دوم ساختمان اصلی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی مشغول به کار است. او که به خاطر نوع مسوولیتش در این شرکت دولتی با صنوف مختلف آشنایی به هم رسانده، هم اکنون یکی از شناخته شده‌ترین افراد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

هر چند این شهرت بیشتر بابت انتقادهایی است که بخش‌های مختلف صنوف رایانه‌ای و فناوری اطلاعات به وی روا می‌دارند. طی چند سال اخیر ریاست وی بر این شرکت، نمایشگاه الکامپ را که زمانی مهم‌ترین نمایشگاه حوزه فناوری اطلاعات به شمار می‌آمد، به یکی از ضعیف‌ترین نمایشگاه‌های برگزار شده در این حوزه تبدیل کرده است. با این حال وی این ضعف را نه ناشی از خود نمایشگاه بلکه ناشی از افت بازار آی‌تی طی چند سال اخیر می‌داند. آقای قوام شهیدی امسال نیز قرار است نمایشگاه الکامپ را ششم تا دهم آبان ماه بدون حضور سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برگزار کند. همین موضوع انتقاد شدید سازمان و تحریم ضمنی آنان را در پی داشته است، هر چند رقبای سازمان نظام صنفی این بار به کمک آقای قوام شهیدی آمده‌اند.

امسال قرار است سیزدهمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک از 2 تا 9آبان ماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شود.

فناوری اطلاعات امروزه در دنیا به عنوان یکی از زیرساخت‌های توسعه مطرح است و در این بین برگزاری نمایشگاه‌‌های تخصصی در این زمینه نقش ویژه‌ای دارد.

برگزاری نمایشگاه زمانی موثر است که متولیان امر آی‌تی به خوبی به حل مشکلات و معضلات آی‌تی بپردازند و تسهیلات لازم را جهت رفع موانع و مشکلات موجود ایجاد کنند. طبیعی است که اگر رشد آی‌تی در کشور مطلوب نباشد، از نمایشگاه هم کاری ساخته نیست. در نتیجه به نظر می‌رسد رشد و گسترش حوزه آی‌تی نیازمند یک عزم جدی و ملی است.

با توجه به پیشرفت روزافزونی که در کشورهای مختلف شاهد هستیم و تسهیلاتی که آی‌تی می‌تواند برای بهبود وضعیت اقتصادی، توسعه تجارت و کاهش هزینه‌ها به وجود آورد، نیازمند استفاده مناسبی در این زمینه هستیم؛ چرا که کشور ما از نیروهای تحصیل‌کرده بالایی در بخش آی‌تی برخوردار است.

متاسفانه طی سال‌های گذشته به خصوص 10دوره اول برگزاری نمایشگاه، آمارهایی از حضور شرکت‌ها و بازدیدکنندگان منتشر نشده است. دلیل این مساله چیست؟ و آیا مدیریت فعلی برنامه‌ای برای جمع‌آوری و انتشار آمارهای گذشته دارد؟

شرکت سهامی نمایشگاه‌ها پیش از این بخشی از مرکز توسعه صادرات بوده است و طبیعی است استخراج آمار در بین این نقل و انتقالات زمان‌بر است اما در حال حاضر بخشی در شرکت در حال استخراج و تالیف شناسنامه و انتشار آمار تمامی نمایشگاه‌هایی است که در کشور تا به حال برگزار شده است. این آمار بر‌اساس شاخصه‌هایی همچون کالاها، متراژ، شرکت‌های داخلی و خارجی طی پنج سال گذشته جمع‌آوری شده و در حال حاضر نیز دروه‌های پیش از آن در دست بررسی است. همان‌طور که می‌دانید، سنجش فرصت‌ها و تهدیدها در هر حوزه‌ای از تحلیل آمارها و نظرسنجی‌ها به دست می‌آید و ما نیز به این روش علمی اعتقاد داریم. در حال حاضر تمام آمارهای نمایشگاه‌های برگزار شده از سال 83 تاکنون جمع‌آوری شده و همان طور که گفته شده، سال‌های پیش از آن هم در دست بررسی است. در سال 84 الکامپ در 21هزار متر و 10هزار و 700متر مربع متراژ مفید در قالب 290شرکت داخلی و 40شرکت خارجی برگزار شد.

در سال 85، متراژ نمایشگاه به 22هزار و 500متر مربع رسید که در این بین 11هزار و 200متر مربع متراژ مفید با مشارکت 310شرکت داخلی و 15 شرکت خارجی برگزار شد.

در سال 86 و الکامپ سیزدهم، تاکنون در 25هزار متر مربع، 12هزار و 500متر‌مربع مفید و هزار متر هم دولت الکترونیک، ثبت‌نام همچنان در حال انجام است که تاکنون 364شرکت داخلی و 16شرکت خارجی ثبت‌نام کرده‌اند. در حال حاضر در بخش شرکت‌ها 16درصد و در بخش متراژ نمایشگاهی 11درصد در این دوره رشد داشته‌ایم.

طی دو سال گذشته، الکامپ حاشیه‌هایی به همراه داشت و دستخوش اختلافات صنفی شده است، اما با توجه به اختلافات موجود شرکت سهامی نمایشگاه همچنان با اصرار الکامپ را به تنهایی برگزار کرده است. امسال هم که سیزدهمین دوره این نمایشگاه است، چنین وضعیتی ادامه دارد. پیش‌بینی می‌کنید مشکلاتی که طی چندسال اخیر گریبان‌گیر الکامپ شد، چه زمانی پایان می‌پذیرد؟

ناملایمات و عدم هماهنگی در صنف فناوری اطلاعات کشور به نفع هیچ کس نیست، نه به نفع صنف است، نه منافع ملی و نه صنعت آی‌تی. نمایشگاه محلی برای به نمایش گذاشتن کل توان کشور است. جایی برای انجام مذاکرات حرفه‌ای تجاری با مشارکت‌کنندگان داخلی و خارجی است. اگر ظرفیت‌های خوبی در نمایشگاه در معرض دید عموم و بازدیدکنندگان قرار گیرد، می‌تواند جذب مشارکت‌کنندگان خارجی را به دنبال داشته باشد. از سویی دیگر در برخی از بخش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری توان‌های بالقوه‌ای وجود دارد که علاوه بر آنکه می‌تواند جلوی خروج ارز از کشور را بگیرد، از توان صادراتی بالایی هم برخوردارند. به جای اختلاف درون صنفی، دست‌اندرکاران حوزه آی‌تی باید یک برنامه و نقشه منظم برای افزایش توان صادراتی اعضای خود داشته باشند.

ما علاقه داریم نمایشگاه قدرتمند و در خور توجهی در بخش آی‌تی کشور داشته باشیم اما ناهماهنگی‌های موجود در این بخش بیشتر به ضرر صنعت آی‌تی کشور و بعد هم تمام اعضای صنف خواهد بود.

اینکه ضعف در برگزاری نمایشگاه به گردن مجری نمایشگاه بیفتد، مشکلی را حل نخواهد کرد.

هرچند که برگزاری نمایشگاه جزو وظایف اصلی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها است، اما به طور کلی ما تمایلی به واگذاری و مجری بودن نمایشگاه الکامپ نداریم. با توجه به بحث خصوصی‌سازی طی سال‌های گذشته، سعی کردیم برگزاری نمایشگاه‌ها را به بخش‌خصوصی توانمند واگذار کنیم. با توجه به ناهماهنگی‌های موجود در بین فعالان صنف آی‌تی کشور و از آنجا که نمی‌خواستیم مشکلاتی در حاشیه برگزاری الکامپ رخ دهد، بار برگزاری الکامپ را بر دوش گرفتیم.

با مدیران این صنف جلسات متعددی داشتیم و نظرات آنها را هم دریافت کردیم. سازمان نظام صنفی جایگاه قانونی دارد و زحمات بسیاری را هم برای صنف کشیده است. اما در این بین تشکلات صنفی دیگری هم شکل گرفته است.

سازمان نظام صنفی انتظار دارد که ما تشکلات دیگر را غیر قانونی اعلام کنیم و این در حالی است که ما جایگاه قضاوت در این زمینه را نداشته و به طور کلی هم تمایلی نداریم، در این زمینه وارد شویم.

ما سالانه نزدیک به 50نمایشگاه داخلی و خارجی برگزار می‌کنیم و نمی‌توانیم تمام وقت خود را صرف حل اختلافات درون‌سازمانی اصناف مختلف کنیم. مجامع قضایی باید درباره اختلافات صنفی نظر دهند نه شرکت‌‌سهامی نمایشگاه‌ها.

آنچه که برای ما اهمیت دارد، برگزاری نمایشگاه‌ها بهتر از گذشته است و این موضوع فقط به الکامپ بازنمی‌گردد، در بیشتر نمایشگاه‌هایی که طی دو سال گذشته برگزار شده است، هر سال با رشد همراه بوده و برخی از آن‌ها هم بهترین در سطح جهانی هستند، همانند نمایشگاه بین‌المللی نفت.

چرا دست‌اندرکاران حوزه آی‌تی، اصرار دارند که الکامپ را فقط یکی از تشکل‌های صنفی برگزارکند؟ چه هدفی در این زمینه وجود دارد؟ چرا مدیران سازمان‌ها و تشکل‌های زی‌ربط در حوزه آی‌تی تمایلی به همکاری با یکدیگر ندارند و فقط می‌خواهند به صورت انفرادی فعالیت داشته باشند؟

نمایشگاه خانه تمام دست‌اندرکاران در حوزه‌های مختلف است و ما می‌خواهیم زمینه رشد و صادرات را در بخش‌های مختلف به وجود آوریم، در نتیجه با پیوستن به جریانات حاشیه‌ای به بی‌راهه نخواهیم رفت.

در سایر نمایشگاه‌هایی که برگزار می‌شود، آیا اختلافاتی مشابه با آنچه در برگزاری الکامپ پیش روی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها است، وجود دارد؟

متاسفانه در اکثر نمایشگاه‌ها اختلافاتی بین اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و به طور‌کلی NGO هر صنف وجود دارد. این اختلافات بیشتر ناشی از عدم فرهنگ‌ همکاری جمعی، نوظهور بودن تشکل‌ها و رقابت‌های بی‌مورد صنفی است.

همواره سعی کرده‌ایم این اختلافات را حل کنیم اما در مورد الکامپ داستان به گونه‌ای دیگر است. متاسفانه مسوولان این صنف بیشتر دوست دارند که اختلافات درون‌صنفی‌شان به تیتر مطبوعات تبدیل شود. خبر زدن به شرطی که در خدمت صنعت آی‌تی باشد بسیار خوب است، اما تضعیف یکدیگر آن هم در بین افکارعمومی هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.

چرا برگزاری نمایشگاه الکامپ را همانند برخی دیگر از نمایشگاه‌ها به یک شرکت بخش‌خصوصی واگذار نمی‌کنید؟ آیا در این بخش مجری حرفه‌ای دیگری به غیر از سازمان نظام‌صنفی و تشکل‌ها وجود ندارد؟

تا به حال درخواستی در این زمینه نشده است و اگر شرکت توانمندی درخواستی در این خصوص داشته باشد، ما از آن استقبال می‌کنیم.

چرا استانداردهای موجود در نمایشگاه‌های خارجی حوزه آی‌تی در الکامپ رعایت نمی‌شود؟

توانمندی‌های کشورما در بخش آی‌تی بسیار بالاتر از سایر کشورهای منطقه‌ است، اما اینکه چرا نمایشگاه‌هایی که در کشورهای خارجی برگزار می‌شود از نمایشگاه‌های ما برتر است، به زیرساخت‌های موجود در کشور باز می‌گردد نه به مدیریت نمایشگاه.

ما نمی‌گوییم الکامپ از جیتکس برتر است و این مساله هم که اگر بخش‌خصوصی الکامپ را برگزار کند، می‌توان روزی جیتکس را پشت سر گذارد، اصلا صحیح نیست؛ چراکه زیرساخت‌هایی که ایران در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اختیار دارد، قابل قیاس با زیرساخت‌های موجود در امارات متحده نیست. از طرف دیگر در برخی از نمایشگاه‌ها جاذبه‌های خاصی برای حضور شرکت‌های خارجی نیست.

در نمایشگاه بین‌المللی نفت و گاز، شاهد حضور فعال خارجی‌ها هستیم اما الکامپ و برخی نمایشگاه‌های دیگر جاذبه‌ای برای حضور شرکت‌های خارجی ندارد.

در مقایسه‌های نمایشگاهی باید زیرساخت‌ها و نیازها مورد سنجش قرار گیرد.

در الکامپ دهم، نمایشگاه بسیار عالی برگزار شد، هم شرکت‌های خصوصی حضوری فعال داشتند و هم زیرمجموعه‌های دولتی. اوج صنعت آی‌تی ایران به اعتقاد دست‌اندرکاران صنف در همان سال بود. اما طی چند سال اخیر به طور کلی آی‌تی کشور دچار رکود شده است و این مساله هیچ ارتباطی با برگزاری نمایشگاه ندارد.

اگر الکامپ دهم خوب برگزار شد، به دلیل بودجه‌هایی بود که در آن زمان از سوی شرکت‌های دولتی صرف شده بود، به دلیل رونق بازار آی‌تی و اجرای برنامه تکفا بود؛ اما در حال حاضر همان طور که می‌دانید و مسوولان هم می‌گویند، تمام حوزه آی‌تی با رکود روبه‌رو است. در نتیجه این رکود خواه‌ناخواه بر نمایشگاه هم تاثیر می‌گذارد. برای حل مشکل الکامپ باید مشکلات دیگر حوزه آی‌تی حل شود نه اینکه مشکلات دیگری ساخت و با مطرح شدن در مطبوعات به آن دامن زده شود.

در زمینه فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم نه تنها در بخش الکامپ بلکه در سایر نمایشگاه‌ها فعالیت‌های پژوهشی در شرکت سهامی نمایشگاه‌ها صورت گرفته که بخشی از آن به اتمام رسیده و بخشی هم در دست بررسی است.

شرکت سهامی نمایشگاه‌ها از سال آینده خصوصی خواهد شد در نتیجه روند برگزاری نمایشگاه‌ها تغییر خواهد کرد. قطعا بخش زیادی از فعالیت‌ها در قالب پروژه‌های برون‌سپاری ارائه خواهد شد و ما هم فقط در بخش مدیریت فعالیت خواهیم کرد.

درنتیجه مدیران صنف آی‌تی که همگی دلسوز صنف خود هم هستند بهتر است به جای شرکت‌نکردن روش دیگری را برای حل مشکلات خود دنبال کنند.

ما هیچ دوستی یا دشمنی با کسانی که در نمایشگاه الکامپ شرکت کرده یا نکرده‌اند نداریم. ما به همه فعالان احترام گذاشته، علاقه داشته و حتی به تمام دیدگاه‌های موجود در بین طرف‌های درگیر هم احترام می‌گذاریم.

ما باید به جای نقد یکدیگر، مشکلات و موضوعات اصلی را نقد کنیم. در کنار برگزاری الکامپ برنامه‌های جنبی مختلفی در نظر گرفته شده است از جمله بررسی شبکه ملی اینترنت، بررسی پیشرفت تجارت الکترونیک در کشور، بررسی مشکلات پیش‌روی سرمایه‌گذاری در حوزه آی‌تی، بررسی مشکلات پیش روی صادرات محصولات آی‌تی، نظام جامع فناوری اطلاعات، بررسی باز‌ی رایانه‌ای داخلی و خارجی و همایش‌ها و نشست‌های دیگر.

سایت جدید نمایشگاه که توانمندی‌های بسیاری دارد به زودی معرفی خواهد شد که در آن هم شرکت‌کنندگان و هم بازدیدکنندگان می‌توانند آنلاین ثبت‌نام کنند.

از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، سپاسگزاریم.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

ITanalyze.ir - سرانجام و در حالی که تصور می شد با تشکیل سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات به عنوان یک نهاد کاملا موازی مخالفت به عمل بیاید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تصویب تاسیس "سازمان فناوری اطلاعات" در هیات دولت خبر داد و گفت با ایجاد این سازمان باید بتوانیم امور فناوری اطلاعات را سامان دهیم و نقایص آن را در کشور برطرف کنیم.

این سازمان دارای وجوه اشتراک بسیار زیادی در اساسنامه و شرح وظایف خود با سازمان نظام صنفی رایانه ای است. سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات در واقع زیر نظر وزارت ارتباطات فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و از جهات زیادی به این وزارت خانه وابستگی دارد.

بر اساس شنیده ها طراح سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات مهندس ریاضی معاون فناوری اطلاعات وزیر ICT و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات است.

این در حالی است که طی روزهای گذشته جلسات و رایزنی های متعددی میان نمایندگان شورای عالی فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات، سازمان مدیریت سابق و سازمان نظام صنفی رایانه ای برگزار شده است.

اگرچه در حال حاضر تنها کلیات تاسیس سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات در دولت به تصویب رسیده است و به علت برخی ابهامات و شباهت های کاری با سازمان نظام صنفی رایانه ای، این موضوع در دست بررسی بیشتر است.

این در حالی است که اساسنامه سازمان مذکور در قالب لایحه و پس از تصویب دولت باید به مجلس و سپس شورای نگهبان قانون اساسی برود تا شکل قانونی به خود بگیرد.

سایت آی تی آنالیز هم نظر به اهمیت موضوع طی روزهای آینده تلاش خواهد کرد که بخش هایی از متن اساسنامه سازمان مذکور را جهت اطلاع کارشناسان و تحلیل های آتی منتشر کند.
توضیح : نظر به تماس ها و پرسش های تعداد زیادی از دوستان مبنی بر این که آیا سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات همان سازمان فناوری اطلاعات است که با تغییر اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات (دیتای سابق) شکل می گیرد، هست یا نه؟ به اطلاع می رساند سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات مقوله ای متفاوت از سازمان فناوری اطلاعات است و در حال حاضر تاسیس هر دوسازمان در دستور کار پیگیری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد.

سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات با گرایش و تمایل به سمت اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی فعالیت خود را تعقیب خواهد کرد.
لازم به ذکر است که براساس اخبار موجود لایحه تبدیل شرکت ارتباطات زیر ساخت که بنا به درخواست وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات قرار بود در قالب سازمان ارتباطات زیرساخت فعالیت کند از سوی شورای نگهبان رد شد.
در همین رابطه : سازمان زیرساخت دوباره شرکت شد

پارسا فاطمی - اخیرا مباحثی در مورد کاهش تعرفه پیام کوتاه SMS در سطح جراید و مطرح شده است.

این بحث دو سو دارد. یک سوی آن سازمان بازرسی کل کشور است که طی اطلاعیه‌های منتشر شده مدعی است بر اساس مطالعات و کارشناسی آن نهاد، تعرفه پیام کوتاه بالا است و در حق مصرف کنندگان اجحاف می‌شود و با توجه به قیمت تمام شده آن که رقم نسبتا پایینی است بایستی شرکت مخابرات و سایر شرکت‌ها تعرفه را کاهش دهند؛ در همین طرف سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی که یک نهاد درون وزارتخانه محسوب می‌شود نیز همراه با سازمان بازرسی کل کشور خواهان کاهش تعرفه هستند.

اما آنسوی مباحث، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیران شرکت مخابرات ایران (مدیر عامل و رییس هیئت مدیره، و مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار) قراردارند که ابتدا با هرگونه کاهش مخالفت نمودند (بدلیل قانون تثبیت نرخ که در اصلاحیه برنامه چهارم توسط مجلس هفتم تصویب شده است) و پس از آن نیز بیان کردند پیشنهاد خود را به سازمان تنظیم مقررات ارائه داده‌اند و پس از تصویب بایستی در شورای اقتصاد موضوع مطرح گردد و پس از تصویب در این مراجع، آنگاه بر اساس قانون شرکت مخابرات موظف به کاهش تعرفه‌ها خواهد بود.
این موضوع از مناظر گوناگون قبل بررسی است که ذیلا به طور اجمال به آن پرداخته می‌شود.

1- چرا سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک نهاد نظارتی خارج از قوه مجریه وارد این عرصه شده است؟

به نظر نگارنده اصل بحث موضوع بسیار مهمی است که شاید خیلی زودتر بایستی توسط نهادهای مسئول از جمله سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به عنوان متولی اصلی آن مطرح می‌گردید.

به هر حال به رغم غیرالزام‌آور بودن نظر کارشناسان بررسی سازمان بازرسی کل کشور و صرف «توصیه بودن» ورود سازمان به این مباحث با توجه به سابقه حضور سازمان در سایر موارد مشابه را بایستی به فال نیک گرفت تا ضمن طرح مباحث این‌چنینی در جامعه، سازمان بازرسی بیش از آنکه دنبال کارکرده و مچ گرفتن باشد نیم نگاهی هم به آنچه وظیفه بود و انجام نشد داشته باشد و عدم انعکاس اهمال کاری اجرایی را لحاظ نماید.

2- سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اگر چه قاعدتا بایست شروع‌کننده این مباحث باشد ولی در این حال استقلال رای آن در مقابل مجموعه وزارت و شرکت مخابرات ایران به رغم اینکه این نهاد در درون مجموعه وزارت قرار دارد و از سوی دیگر مدیران روبرویی آن قدرتی بالاتر برخوردار بودند قابل تقدیر و تامل است.

رودررویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات نهادهای درون وزارت کاملا قابل پیش‌بینی بود و تا مدت‌ها نیز ادامه خواهد داشت، فقط امیدواریم شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با درک دست جایگاه این نهاد مهم، وظیفه تاریخی خود را در استقرار نهاد رگولاتوری به درستی انجام دهد در صورتیکه وزیر به هر دلیلی از جمله همگروه بودن با مدیران مخابرات، در این منازعات طرف شرکت دولتی را بگیرد، آنگاه باید فاتحه رگولاتوری و رقابت و حفظ حقوق مشتری را خواند.

3- مدیران شرکت مخابرات ایران و ارتباطات سیار پس از مقاومت‌های اولیه، اخیرا بیان می‌کنند که پیشنهاد را به سازمان تنظیم مقررات ارائه کرده‌اند و پس از بررسی در آن بایستی موضوع در شورای اقتصاد مطرح گردد.

سؤال این است که چرا مدیران مذکور آنقدر بر روی مصوب نمودن کاهش تعرفه در شورای اقتصاد تاکید می‌کنند؟ چه اتفاقی در آن شورا خواهد افتاد که به سود مدیران مخابرات مبنی بر عدم کاهش تعرفه خواهد بود؟!

مدیران فوق سه دلیل را بیان می‌دارند، یکی اینکه تعرفه اول را شورای اقتصاد برای SMS مطرح کرده و خودش هم باید آن را کاهش دهد و از سوی دیگر شورای اقتصاد را بالاترین مرجع رسیدگی به این موضوع می‌دانند.

بر اساس ماده 5 قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نهاد مصوب کننده جداول تعرفه صرفا کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات است و از آنجا که SMS یک سرویس ارزش افزوده است لذا این موضوع می‌تواند در مجمع شرکت مخابرات و سپس کمیسون مطرح شود و از سوی دیگر تاکنون همواره در کاهش تعرفه این مجمع مخابرات بوده که نظر می‌داده و تصمیم می‌گرفته است و نه جای دیگری و چون این موضوع کاهش تعرفه است نه افزایش تعرفه، لذا مجمع شرکت مخابرات ایران نیز می‌توانست این مهم را انجام دهد و رگولاتوری نیرمی تواند فقط به این مسئله وارد شود که کاهش تعرفه مصداق «دامپینگ»(قیمت شکنی) نباشد تا روال بازی به هم بخورد.

نکته دیگر قابل تامل برای اصرار شرکت مخابرات ایران برای طرح موضوع در شورای اقتصاد این است که آنها تصور می‌کنند بخاطر حساسیت شورای اقتصاد در کاهش درآمد دولت شاید آنها با نظر شرکت مخابرات ایران موافقت کنند و از کاهش تعرفه SMS صرفنظر کنند.

در این خصوص نیز بعید به نظر می‌رسد دولت داعیه‌دار عدالت اجتماعی با این بی‌عدالتی در تعرفه‌های موجود موافق باشد، و ترجیح می‌دهد همگام با کاهش سایر تعرفه‌های پهنای باند و خدمات ارتباطی، تعرفه SMS را نیز کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر شورای اقتصادی که بر اساس مصوبه شورای عالی اداری منحل اعلام شده چگونه می‌تواند در این خصوص مصوبه‌ای داشته باشد و جایگاه حقوقی آن در حال حاضر برای ارجاع موارد کدام است؟

نکته‌ای هنوز مشخص نشده است؟

در هر حال امید است طی حل منازعات کنونی به نفع مصرف کننده نهایی، جایگاه نهاد رگولاتوری قبل قبل از بازیگران خصوصی حوزه مخابرات توسط مدیران درون وزارتخانه ئ بطور مشخص نهاد وزارت به درستی شناخته گردد و ارج گذاشته شود زیرا نهایتا سود همه در کارآیی نهادهای دارای مسئولیت است و ورود سازمان بازرسی کشور را نیز در این عرصه باید به فال نیک گرفت تا شاید بتوان با این اهرم‌ها، امور را در روال عادی خود هدایت کرد.
منبع : ایتنا

علی شمیرانی - در حالی که شرکت مخابرات ایران خبر از حضور رسمی در بازار ارایه خدمات اینترنت پرسرعت (پس از توقف 5/2 ساله) داده است برخی از شرکت‌های خصوصی حتی کاهش نرخ در این سرویس را موجب تهدید اقتصادی خود می‌دانند. اگرچه در همین حین این سوال نیز مطرح است که آیا به این ترتیب گره کیفیت، سرعت و نرخ اینترنت در کشور حل خواهد شد؟

ظاهرا هنوز خبر ورود رسمی شرکت مخابرات ایران در سراسر کشور به عرصه اینترنت پرسرعت (ADSL) به گوش شرکت‌های خصوصی فعال و نیمه‌فعال در این حوزه نرسیده است چراکه واکنش متناسبی از سوی این شرکت با موضوع یادشده مشاهده نشد.

اگرچه انتظار می‌رفت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر رفع ممنوعیت فعالیت شرکت‌های مخابرات استانی را اعلام کند اما برای نخستین بار این وفا غفاریان، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران بود که در گفت‌وگو با سایت وابسته به وزارت ارتباطات اظهار امیدواری کرد: در صورت اصلاح بودجه استان‌ها پس از 5/2 سال توقف، شرکت‌های مخابراتی استان‌ها به ارایه پورت پرسرعت اینترنت بپردازند.
مقدمات ارایه اینترنت پرسرعت در کشور

ماجرای توقف 5/2 ساله فعالیت مخابرات نیز به تعهد این شرکت بزرگ دولتی برای عدم حضور در این بازار به منظور فراهم‌سازی بسترهای حضور بخش خصوصی در این عرصه و همچنین برداشتن موانع و شرایط برای رقابت سالم میان شرکت‌های خصوصی با شرکت‌های مخابراتی استان‌ها مربوط بود.

بر اساس این گزارش، در سند برنامه پنج ساله چهارم توسعه، طرحی تدوین شد که به موجب آن از یک میلیون و 500 هزار پورت پیش‌بینی شده، ارایه یک میلیون و 250 هزار پورت به عهده بخش خصوصی گذاشته شده بود.

واگذاری الباقی پورت‌های برنامه نیز به شرکت‌های مخابراتی واگذار شد. بر همین اساس و به دلایلی که پیشتر به آن اشاره شد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور تنظیم بازار و فراهم‌سازی زمینه رشد بخش خصوصی طی مصوبه‌ای در سال‌های 84 و 85، شرکت‌های مخابرات استان‌ها را از ورود به عرصه ارایه اینترنت پرسرعت منع کرد.
ناتوانی بخش خصوصی در اجرای تعهدات

اما در سال‌های گذشته و براساس آمار، اطلاعات و شواهد موجود، بخش خصوصی نتوانست به تعهدات پیش‌بینی شده در برنامه توسعه جامه عمل بپوشاند. موضوعی که با انتقاد غفاریان یعنی معاون مخابراتی وزیر ارتباطات مواجه شد.

وی در این رابطه گفت: متاسفانه بخش خصوصی به دلایلی این توسعه را انجام ندادند و از سویی شرکت‌های مخابراتی نیز در ارایه آن با ممنوعیت مواجه شدند.

به گفته وی، به همین جهت با ورود به سال‌جاری ممنوعیت ارایه پورت پرسرعت توسط شرکت‌های مخابراتی استان‌ها برداشته شد.

اگرچه اظهارات غفاریان مورد تایید بسیاری از مدیران مسوول و مخابراتی نیز قرار دارد چراکه بخش خصوصی حتی در پایتخت ایران که دارای بزرگ‌ترین بازار مصرف و در واقع انگیزه اقتصادی برای ایشان بود نیز اینترنت پرسرعت را آن‌گونه که انتظار می‌رفت، گسترش نداد و شرکت‌های خصوصی نه تنها به طور کامل شبکه اینترنت پرسرعت را در مهم‌ترین بازار مصرف کشور عرضه نکردند بلکه تنوع در ارایه خدمات با کیفیت و نرخ‌های متفاوت نیز در این حوزه مشاهده نشد.
مشکلات بخش خصوصی

اگرچه بخش خصوصی هم همواره دلایل خاص خود را برای ناتوانی در ارایه اینترنت پرسرعت مطرح کرده است اما به گفته فعالان این عرصه، شرکت‌های مخابرات استان‌ها در واقع باید بسترهای فنی، امکانات لازم )به صورت غیرملزم( و فضای نصب تجهیزات را به صورت لازم فراهم نکرد.

در تهران نیز همواره گله و شکایت بخش خصوصی از عدم همکاری شرکت مخابرات به سازمان رگولاتوری مطرح بود که استان‌ها نیز وضع مشابهی داشتند و بخش خصوصی هر از چندگاهی شکایتی به رگولاتوری برده و بعد از مدتی نیز خبری از رفع مسایل فی‌مابین مطرح نمی‌شد. در واقع طی سال‌های گذشته طرفین خصوصی و دولتی همواره یکدیگر را متهم به کارشکنی و عدم همکاری کردند.

در این میان اظهارات غیرمستند و رسمی نیز وجود داشت که دلایل عدم همکاری مخابرات با بخش خصوصی را به تلاش مخابراتی‌ها برای حفظ سهم از بازار پس از رفع ممنوعیت ربط می‌داد اگرچه باید پذیرفت که بخش خصوصی نیز آنچنان که باید به صورت منسجم و صنفی، اقدام پیشگیرانه و تسهیل‌کننده لازم را به عمل نیاورد.
مشکل بودجه شرکت‌های مخابراتی

اما وفا غفاریان به مشکلی در زمینه ارایه اینترنت پرسرعت از سوی دولتی‌ها اشاره داشته و می‌گوید: به علت ممنوعیت دولتی‌ها از ارایه این خدمات در گذشته، اعتبارات بودجه ایشان در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حذف شده که خود مانع ارایه پورت پرسرعت توسط ایشان می‌شود.

وی با اشاره به مذاکرات انجام شده با سازمان سابق مدیریت برای اصلاح متمم بودجه اظهار امیدواری کرده که در آن صورت شرکت‌های مخابراتی می‌توانند دوباره به گسترش شبکه اینترنت در کشور کمک کنند.
وضع نامطلوب کیفیت و نرخ اینترنت

اما در شرایط فعلی، وضعیت کیفیت و نرخ خدمات اینترنتی نیز با مشکلاتی مواجه است. مدیرعامل یک شرکت اینترنتی معتقد است: اگر شرکت‌های اینترنتی بخواهند علاوه بر کاهش قیمت کارت‌های اینترنت در قیمت ارایه سرویس ADSL نیز برای مشتریان خود کاهش اعمال کنند، این موضوع منجر به ضرر اقتصادی به شرکت‌ها خواهد شد و اگر بخواهند کاهشی در این زمینه اعمال کنند باید از جیب خودشان هزینه کنند که این عادلانه نیست.

فهامی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بیان این مطلب و با اشاره به بحث وضعیت پهنای باند اینترنت در کشور و با بیان اینکه مشکل اصلی در این زمینه قیمت آن است، اظهار کرد: میزان پهنای باند در حال حاضر پاسخگوی نیازهاست اما موضوع اصلی در این زمینه کاهش قیمت آن است به عنوان مثال قیمت جهانی پهنای باند برای هر مگ تقریبا 300 یورو یعنی حدود 400 هزار تومان است در حالی که در کشور ما این قیمت تقریبا 900 هزار تومان است بنابراین مشکل اصلی قیمت است و در زمینه کیفیت نیز غیر از قطعی‌هایی که هرازگاهی صورت می‌گیرد مشکل خاصی نداریم.

وی تصریح کرد: قیمت پهنای باند اینترنت باید به قیمت جهانی نزدیک‌تر شود زیرا در این صورت شاهد افزایش و بهبود کیفیت در این زمینه خواهیم بود.

این مدیر شرکت اینترنتی درباره نامناسب بودن و نداشتن کیفیت مناسب پهنای باند در کشور گفت: مخابرات از نظر پهنای باند و واگذاری آن مشکلی ندارد و مشکلی که در این زمینه در شهرهای کوچک وجود دارد این است که شرکت‌ها پهنای باند را متناسب با تعداد خطوطشان در نظر می‌گیرند.

فهامی ادامه داد: به عنوان مثال برای هر لینک ای‌وان حدود 128 k پهنای باند در نظر گرفته می‌شود که این میزان حداقل است و جوابگوی نیاز مشترکان نیست بنابراین بعضا خود شرکت‌های ISP چند برابر بیشتر پهنای باند در نظر می‌گیرند اما در شهرهای کوچک این کار صورت نمی‌گیرد و شرکت‌ها همان میزان حداقل را رعایت می‌کنند که این موضوع سرعت اینترنت را کاهش می‌دهد.
پرسش نهایی

اما در پایان و گذشته از هر نوع قضاوت و موضع‌گیری از آنچه بر بخش خصوصی گذشته است، جای طرح این پرسش وجود دارد که آیا با ورود بخش دولتی به عرصه اینترنت پرسرعت گره کیفیت، سرعت و نرخ اینترنت باز خواهد شد.

علی شمیرانی - اختلاف در میان نهادهای قدیم و در حال تاسیس بخش خصوصی در حوزه ICT موضوع جدیدی محسوب نمی‌شود. این اختلاف‌ها پس از تاسیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز نه‌تنها کنار گذاشته نشده بلکه شکل جدیدی نیز به خود گرفت.

اما خط و نشان کشیدن‌های بخش خصوصی برای یکدیگر در همه فصول سال مشاهده نمی‌شود. شاید بتوان اوج اختلاف و فاصله میان بخش خصوصی را همه ساله و در زمان برگزاری نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) مشاهده کرد.

نمایشگاهی که در حالی قصد برگزاری سیزدهمین دوره خود را دارد که همچون دوره یازدهم و دوازدهم، روزهای پرتنشی را پشت سر می‌گذارد. ریشه این اختلاف‌نظرها میان بخش خصوصی با یکدیگر و بخش دولتی نیز به مسایل متعددی می‌گردد که طرح آنها نیز به علت فقدان مستندات لازم و ضد‌ونقیض‌گویی‌ها دارای بار حقوقی بوده و اصولا مدنظر نگارنده نیست.

اما فارغ از ریشه تمام اختلاف‌ها باید این پرسش کلیشه‌ای طرح و پاسخ داده شود که اصولا برنده و بازنده الکامپ کیست؟

به عبارت دیگر نزاع بر سر هر چه که باشد تفاوتی نمی‌کند چراکه در هر صورت و با وضع موجود این جنس اختلاف‌ها نیست که محل بحث است بلکه این نتیجه و خروجی آن است.

اما طرف‌های بازیگر الکامپ چه کسانی هستند؟

هم‌اکنون تعدادی از تشکل‌های بخش خصوصی به یکدیگر نزدیک شده و با راه‌اندازی تشکلی موسوم به مجمع فناوری اطلاعات و ارتباطات سعی در قرار گرفتن در مسیری متفاوت از دیگر بازیگر الکامپ یعنی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دارد.

بازیگر دیگر الکامپ، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی است که یک‌بار الکامپ دهم را با سازمان نظام صنفی برگزار کرد و الکامپ یازدهم و دوازدهم را به تنهایی و ظاهرا امسال الکامپ سیزدهم را با همکاری مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار خواهد کرد.

در سال جدید نیز ظاهرا شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز رای بر عدم حضور در الکامپ سیزدهم داده‌اند و این سازمان مشارکتی در این نمایشگاه نخواهد داشت.

به این ترتیب بی‌شک آنچه از کشمکش میان بخش خصوصی به جا می‌ماند، محروم ماندن شرکت‌های کوچک، متوسط و حتی بزرگ طرفین از تنها نمایشگاه شناخته شده در عرصه فناوری اطلاعات است.

به هر ترتیب هر قدر هم که ضعف‌ها و اشکالات زیادی به الکامپ وارد باشد، باز هم زمینه‌های اندکی برای برخی از تعاملات میان بخشی خصوصی و مشتریان ایشان وجود دارد.

بنابراین در وهله اول دود این اختلاف‌ها به چشم هر دو طرف بخش خصوصی می‌رود؛ چه آنها که شرکت کرده‌اند و چه آنها که شرکت نکرده‌اند. زیرا آنهایی که شرکت کرده‌اند احتمالا با نمایشگاهی کم‌رمق مواجه خواهند شد و بهره لازم را نخواهند برد و آنها هم که در صف تحریم‌کنندگان قرار می‌گیرند که هیچ.

اما طرف دیگر بازی یعنی بخش دولتی- شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی- چه نصیبی از برگزاری الکامپ خواهد برد.

شاید در نگاه اول ظاهرا اختلاف میان بخش خصوصی به نفع طرف دولتی تمام شده و ایشان بتوانند از این آب گل‌آلود امتیاز و ماهی خود را بگیرند اما به اعتقاد نگارنده بخش دولتی هم از این مشکلات بی‌نصیب نخواهد ماند چراکه ثمره ناتوانی در ایجاد زمینه‌های لازم در زمان مشخص برای جلب مشارکت قاطع در الکامپ، یک کارنامه ناموفق در خاطره بخش خصوصی و دولتی در برگزاری و مدیریت الکامپ خواهد بود.

بگذریم که بی‌شک منفعت اقتصادی طرف دولتی نیز در اثر این مسایل افت قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.

از این رو همه طرفین از نتیجه درگیری‌های الکامپ با دست خالی بیرون خواهند آمد.

شبنم کهن چی - ماه‌هاست تکفا متوقف مانده و هیچ اطلاع‌رسانی صریح و شفافی درباره دلیل توقف این برنامه که از سال 81 تا به حال در دو مرحله میلیون‌ها تومان بودجه کشور را به خود اختصاص داده است، صورت نگرفته.

برنامه‌ای که روزی براساس تبصره 13 با هدف ایجاد زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه اشتغال، توسعه مشارکت بخش خصوصی در بازار ICT و افزایش توان اقتصادی و مالی کشور تدوین شد، طی 5 سال صدها میلیون تومان جذب کرد تا امروز با حضور مشاوران ارشد بین المللی علاوه بر اضافه کردن یک برنامه به برنامه‌های شکست خورده، وجهه بین‌المللی کشور را نیز خدشه‌دار کند.

تکفا دو نامی است که شورای عالی اطلاع‌ رسانی با آن چندان موافق نبود و برنامه‌ای است که یک سال پس از انعقاد قراردادش صاحب طرح و لوگو شد.

یک سال قبل از خروج نصر‌اله جهانگرد از شورای عالی اطلاع‌رسانی و محمد خاتمی از کابینه دولت، تکفا دو تبدیل به پروژه‌ای شد که براساس قراردادی بین شورای عالی اطلاع‌رسانی به عنوان کارفرما و کنسرسیوم ایرانی- هلندی به عنوان مجری باید با استفاده از تجربیات مشاوران عالی رتبه اروپایی، چشم‌انداز 5 سال آینده وضعیت اقتصادی کشور را از منظرهای مختلف پیش‌بینی کرده و با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات اولویت‌ها را تعیین کند.

نماینده کنسرسیوم ایرانی- هلندی، مجموعه پرورش داده‌ها بود که مدیریت اجرایی تکفا دو را به شرکت انگاره نگار از زیر مجموعه‌های پرورش داده‌ها سپرد.

جالب است در حالی که پروژه تکفا دو مدت‌هاست معلق و متوقف مانده، چند ماهی است هیچ نشانی از حیات شرکت انگاره نگار نیز وجود ندارد. آن چه در این میان به شایعات، شبهات و ابهامات اجرای قرارداد تکفا دو دامن می‌زند، سکوت مجری در خصوص برچیدن نقش انگاره نگار در پروژه است که گمان می‌رود دلیل این حذف، اطلاع‌رسانی‌های نماینده کنسرسیوم بوده.

از ابتدای اجرای قرارداد تکفا دو کارفرما هیچ تمایلی به اطلاع‌رسانی نداشت، این در حالی است که طرف خارجی این قرارداد اطلاع رسانی شفاف و مداوم درباره روند اجرای این قرارداد را الزامی می‌داند. بعد از چندین ماه طرح سوالات بی‌جواب حدود یک ماه پیش دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی در نشست خبری و در مواجهه با سوالات خبرنگاران درباره تکلیف تکفا دو اعلام کرد به مجری تکفا دو اولتیماتوم داده شده که تا پایان سال 86 این قرارداد را به اتمام برساند در غیر این صورت از ادامه آن صرف‌نظر کرده و درباره چگونگی اجرای آن تجدید نظر خواهد شد.

آیا این اولتیماتوم قبل از به اتمام سال86 به مرحله اجرا رسیده که خبری از نماینده کنسرسیوم ایرانی این قرارداد و فعالیت‌هایش نیست؟ آخرین باری که نماینده ایرانی کنسرسیوم بین المللی ( فرهاد جواهر دشتی) طرف قرارداد تکفا دو به صورت مشروح به اطلاع‌رسانی درباره مشکلات و موانع ادامه این قرارداد پرداخت، پس از برگزاری نشستی بین کارفرما و مجری بود.

فرهاد جواهردشتی ضمن مطرح کردن مراتب نارضایتی مشاوران خارجی از نحوه برخورد غیرمتعارف کارفرما با این پروژه که تاکنون صورت مساله را چندین بار به صورت یکجانبه -علیرغم تناقض آشکار با توافقات به‌عمل آمده- تغییر داده، و در حین انجام یک کار فشرده شش ماهه گروهی، پس از گذشت قریب به یکسال از زمان شروع آن، یکباره آن را به مدت 9 ماه به حالت تعلیق در ‌آورده است، از آثار نامطلوب این نوع رویکرد همچون خدشه وارد آمدن به اعتبار کشور و احتمال ازدست دادن فرصت‌های استثنایی برای کشورمان سخن گفت.

وی همچنین مشکلات فزاینده برای مجری و نیز موانع موجود بر سر راه ادامه منطقی پروژه را مورد توجه قرار داد و گفت: به تعلیق در آوردن پروژه توسط کارفرما(دولت در این مورد به‌خصوص) به هر دلیلی حقی است که طبق قانون و بر اساس شرایط عمومی اکثر قراردادها برای وی درنظر گرفته می‌شود؛ البته مشروط بر اینکه تمهیدات قانونی مرتبط با آن لحاظ گردد. در غیر اینصورت، همانگونه که می‌دانیم این امر تخلف به‌حساب می‌آید. قطعاً عوامل محترم ذیربط در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که خود شرایط عمومی قرارداد را تعریف، رعایت آن را تکلیف کرده و بخش عمده‌ای از مسئولیت تعلیق پروژه را می‌توان به آنها نسبت داد، واقف به این قضیه هستند که لازم است خسارات وارد آمده بر مجری طی دوره تعلیق جبران شود.

جواهردشتی در ادامه اظهارات خود افزود: به‌طور کلی، مبنای محاسبه هزینه خدمات مشاوره‌ای در جهان عمدتاً به دو صورت «فروش وقت کارشناسی» که در آن سقف انتظارات و زمان انجام کار تا حد زیادی باز است و دیگری بر پایه «هزینه ثابت» که بر اساس ابعاد کمی و کیفی از پیش تعریف شده و طی یک زمان مشخص به انجام می‌رسد، محاسبه می‌شود. این در حالی است که در پروژه «تدوین برنامه جامع راهبردی فناوری اطلاعات ایران» که اصطلاحاً «تکفا 2» نامیده می‌شود، با وجود اینکه قرارداد مربوطه از نوع دوم یعنی با هزینه ثابت تعریف گشته و لیکن کارفرما تاکنون بدون توجه به عواقب آن برای مجری و یا مشاوران خارجی (آنهم کارشناسان صاحب‌نام در سطح اتحادیه اروپا که دخالت آنها در این پروژه انعکاس گسترده‌ای در محافل تخصصی خارج از کشور داشته است) در عمل، پروژه را بر پایه انتظارات متغیر و زمان نامحدود به‌پیش برده است.

نماینده کنسرسیوم مسئول پروژه تکفا2 ، ضمن تاکید بر ضرورت همسویی با اصول متعارف جهانی در این خصوص و اشاره به ثمرات ناشی از انجام موفقیت‌آمیز این پروژه برای کشور، اعلام داشت که در صورت عدم عنایت مسئولین امر به مفاد قرار داد و حقوق مجری در این رابطه و تحمیل مشکلات خود بر پروژه، متاسفانه ناگزیر خواهیم بود پیگیری موانع و مشکلات را از مسئولین مربوطه در لایه‌های بالاتر در پیش گیریم.

پس از انتشار این مصاحبه، دیگر مسوولان دولتی و خصوصی به صورت پراکنده و کوتاه درباره وضعیت تکفا دو اظهار نظر کردند.

به این ترتیب پروژه 950 میلیون تومانی تکفا 2 که تا امروز 20 درصد پیش پرداخت ابتدای قرارداد به اضافه 35 درصد بودجه به مجری آن پرداخت شده در وضعیت نامعلومی به سر می‌برد که شورای عالی اطلاع‌رسانی و مجری- پرورش داده‌ها- برای روشن شدن وضعیت این قرارداد هیچ اقدامی انجام نداده‌اند.

حدس و گمان‌هایی که در اظهارنظرها و تحلیل‌های جسته و گریخته در رسانه‌ها منتشر می‌شود، متوقف شدن تکفا دو را معلول عواملی چون تغییر دولت، تغییر مدیریت و در نهایت ادغام شوراها می‌دانند. دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی که کارفرمای تکفا دو هست معتقد است شرایط برای اجرای قرارداد تکفا دو مهیاست و دلیل این توقف مشکلات داخلی است.

این در حالی است که بنا به گفته مجریان به این موارد باید عدم ایفای تعهدات مجری در قبال پیمانکاران داخلی و خارجی را به عنوان دلیل اصلی اضافه کرد.

گفتنی است اخیرا جواهر دشتی که پیش از این نماینده کنسرسیوم ایرانی- هلندی در قرارداد تکفا دو بود از طریق ایمیل متوجه شده پرورش داده‌ها بدون پیش زمینه قبلی، وی را از سمت خود خلع و فرد جدیدی را به عنوان نماینده کنسرسیوم معرفی کرده است.

به هر حال، هر چند این روند ابهام آمیز در بسیاری از پروژه‌های بزرگ داخلی به وجود آمده و در نهایت پس از برقرار شدن سکوت خبری به دست فراموشی سپرده شده و مدت ها بعد با نادیده گرفتن هزینه‌های هنگفت دوباره ا جرای آن از سر گرفته شده است اما گمان نمی‌رود طرف خارجی قرارداد این روند را بپذیرد.

طبیعی است در صورت حل نشدن مشکلات و مسایل فرا روی اجرای قرارداد تکفا دو، وجهه بین‌المللی ایران خدشه‌دار خواهد شد.

ساسان شیردل ، حمید محمود زاده - سیستم عامل ملی، اینترنت ملی، پورتال ملی، موبایل ملی،جناب آقای مهندس ریاضی، همه این ها ممکن است، همه اینها شدنی است،همه این ها ستودنی است اما یک عامل اصلی که سازنده همه این ملی هاست و هیچ وقت پسوند ملی نگرفت، و در کوچه پس کوچه های ملی ما با اینترنت غیرملی در دهان دشمنان ملی بلعیده شد و تکنولوژی غیرملی را ابداع، طراحی و تولید کرد و می کند و خواهد کرد، جوانان پرغرور و نخبه این مرز و بوم هستند که هر چند ملی ترین سرمایه های این مرز و بوم، سرزمین هستند، دریغا که هیچگاه نه حمایت شدند، نه ستوده شدند و نه ملی خوانده شده اند.

چند روز پیش وقتی که خبر افتتاح پورتال ملی شما را در رسانه ها خواندیم با شوق فراوان در مرورگر غیرملی آدرس ملی WWW.IRAN.IR را تایپ کردیم،

پشت منیتور غیرملی، یخ کردیم و صد هزار بار آرزو کردیم که رسانه های غیر ملی این خبر را در بستر رسانه ای جهان منتشر ننمایند،باورمان نمی شد، که اینچنین، وزیر محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور عزیزمان وقت گرانمایه اش را برای افتتاح یک وب سایت که با چند صد لینک که فارسی شده ی یک نرم افزار غیر ملی می باشد، صرف نموده و پورتال ملی را افتتاح نمایند.

آقای مهندس ریاضی ، آیا می دانید این شعارهای ملی شما چه لطمه ای به بدنه نحیف آی تی بخش خصوصی کشور می زند، نیم نگاهی به وضعیت آی تی کشور بیاندازید،خواهید دید که از زمان حضور شما چه سیر نزولی را پیدا کرده است، در تمام دول مترقی دولت بستر اقتصادی را شخم می زند، و نهال سودآوری را در آن می کارد و آن را در اختیار بخش خصوصی قرار می دهد و در کشور ما بخش خصوصی زمین بایر را آب می دهد، شخم ش می زند، می کارد، می پروراند، در مقابل آب و باد و طوفان و تگرگ به بار می نشاند و میوه نحیف آن که شکوفه داد، و آنگاه شما وارد شده و با یک شعار ملی طوفانی به پا می کنید، که نه شکوفه ای می ماند نه درختی و نه بخش خصوصی .

با توجه به اینکه ابنجانبان تخصص چندانی در مورد اینترنت ملی، سیستم عامل ملی ، موبایل ملی و ... نداریم در این مقال کوتاه می خواهیم به داستان پورتال ملی شما بپردازیم .

آقای مهندس ریاضی، مقام معاونت وزات فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، مقال مزاح و تمسخر نیست، وزارت خانه ای که به جرات می توان ادعا کرد که در عصر حاضر سرنوشت دولت ها را رقم می زند،

· بشمارید، در همین کشور عزیزمان چند صد هزار نفر از کپی سی دی های شرکت مایکروسافت نان می خورد،

· مدیر آی بی ام چند روز پیش در سخنرانی اش ادعا کرد که 94 درصد رشد اقتصادی آمریکا از آی تی ست،

· اینکه مردم در انگلیس، با 2 لیتر بنزین در روز با آرامش روزگار سپری می کند، زیر سایه آی تی‌ست.

· اینکه گوگل در عرض چند سال، رقم های را به چنگ می آورد که در هیچ کسب و کاری ممکن نیست، زیر سایت آی تی ست.

· اینکه هم اکنون اگر موتورهای جستجوی مثل گوگل، یاهو و ... به راحتی می توانند با قطع سرویس خود دانش پژوهان کشورمان را به چالش بیاندازند، زیر سایه قدرت آی تی ست.
· و حتما می دانید که بسیاری از همین غول های آی تی جهان، مدیون جوان نخبره ، خبر این مرز و بوم هستند، مهندس امید یار موسس eBay، مهندس ایرانی یکی ازعوامل تاثیر گذار در توسعه گوگل و ...

· ......
و حال شما در این موقعیت، در این عصر و در این مقام، با فارسی سازی بی حوصله یک نرم افزار متن باز خارجی و وارد کردن چند صد لینک از سایت های دیگر و منتسب کردن آن به کارشناسان داخلی، در بوق و کرنا می کنید که پورتال ملی افتتاح گردید و چند روز بعد خبرهای را منتشر می نمایید که وای واویلاست ...

1000.000 نفر از پورتال ایران بازدید نمود

از هر کشور جهان 4000 نفر از این پورتال بازدید کردند

· در عرض 5 روز سرویس های پورتال ایران دو برابر شد و و و

بد نیست که یک مقدار تخصصی تر به این آماری که ارائه دادید توجه نمایید.

با رجوع به سایت های آماری وب سایت ها می توانید مشاهده فرمایید که این آمارهایی که داده اید را حداقل باید تقسیم بر 500 نمایید تا حدودی به واقعیت نزدیک شود.

آقای رئیس از این درد ها بگزریم و با نگاهی کوتاه به واقعیت های پورتال ملی شما بپردازیم :

اخیرا خبر افتتاح پورتال ملی کشور با نام پرمعنای www.iran.ir بر روی رسانه های کل کشور منعکس گردید . افتتاحی با تعجیل فراوان و تبلیغات زاید الوصف ، که گویا یکی از بزرگترین پروژه های کشور به بهره برداری رسیده است و خبرهایی مانند دو برابر شدن خدمات ارائه شده در این پورتال ( تاکید میشود بر واژه خدمات ارائه شده ) ، تعداد 1 میلیون نفری بازدید کنندگان داخلی و بازدید 4000 نفری از هر کشور جهان نیز به ابعاد تبلیغاتی آن وسعت بیشتری را اعطا نمود . این تعجیل و تبلیغات آنقدر شدید و سرمست کننده بود که مسئولان به برخی از مسائل کوچک و بزرگ هیچگونه توجهی ننموده بودند . بطوریکه جنابعالی ، بعنوان بانی پروژه جاری ، سرمست از افتتاح یکی از پروژه های ملی معروف خود ، خستگی نگهداری میکروفون را در طول مراسم به جان خریدید ، گویا با افتتاح عجولانه این پورتال قصد داشتید تا پاسخ محکمی به منتقدان عملکرد خود و توجیح وظایف ناکرده خود و مجموعه زیر دستتان بدهید. البته بعد از افتتاح پورتال جاری صاحبنظران و کارشناسان بسیاری ، نقطه نظرات خود را در ارتباط با این پورتال ارائه نمودند که با انتقادات و تعریفات فراوان همراه بود ولیکن بررسی و تحلیل کارشناسی همه جانبه ای در ارتباط با این پروژه صورت نگرفت و طبق رسوم گذشته بسیار سریعتر از راه اندازی، این پورتال به فراموشی سپرده شد ، ولیکن تاثیرات این پروژه غیر کارشناسی بدون شک سالها گریبانگیر صنعت تضعیف شده IT این مرز و بوم خواهد بود . پورتال جاری از ابعاد مختلف قابل بررسی می باشد ، که عبارتند از :
· تعریف پورتال چیست و مفاهیم و استانداردهای حاکم بر آن کدامند ؟

· چه انتظاراتی باید از پورتال های ملی داشت و این نوع از پورتال ها باید شامل چه اطلاعات ، گروه بندی و مشخصه هایی باشند ؟

· قالب پورتال ملی ایران و مطالب ارائه شده در آن چیست ؟ و چه راهبردی بر آن حاکم است ؟

· محصولات متن باز مورد استفاده کدامند و ویژگیها و محدودیت های آن چیست ؟

· قوانین و اصول حاکم بر نرم افزارهای متن باز چیست و آیا می توان از آنها بعنوان پورتال ملی استفاده کرد ؟

· نگاهی بر پورتال ملی کشورهای دیگر و مقایسه آنها با پورتال ملی کشورمان

· تاثیرات داخلی و خارجی پورتال ملی ایران کدامند ؟
اما سوال این است که آیا می توان این مرکز لینک وب سایت های ایران را بعنوان پورتال ملی در نظر گرفت یا نه ؟ بدون شک خیر ! زیرا :
1- پورتال ملی باید حاصل یک محصول ملی باشد نه یک محصول غیر ملی

2- پورتال ملی باید مشخصه ها و موارد ارائه شده فوق را دارا باشد

3- پورتال ملی باید از قوانین بین المللی تبعیت نماید

4- پورتال ملی باید دارای یک راهبرد مشخص توسعه ، بروز رسانی و .... باشد

5- پورتال ملی باید آئینه تمام نمای کشور باشد

6- پورتال ملی باید تکمیل شده و بطور کامل در معرض عموم قرار گیرد نه اینکه قسمت های متعدد آن هنوز در حال تکمیل باشد ( توجه شود به عدم کارکرد قسمت های عربی و انگلیسی آن )

و .....

مروری بر پورتالهای ملی این کشور ها و سایر کشور های توسعه یافته ، گویای این واقعیت می باشد که آنها سعی نموده اند تا از محصولات کشور خود در توسعه آنها استفاده نمایند و کلیه مشخصات و استانداردهای ذکر شده در بخش های قبل را نیز رعایت نمایند . همه این پورتال ها ، خدمات و اطلاعات لازم برای افراد داخلی و خارجی را مستقیما ارائه نموده اند ، در طراحی رابط کاربر یک معرفی اجمالی از فرهنگ ، قومیت ها و رسوم خود ارائه نموده اند و سعی نموده اند تا یک معرفی زیبنده از کشور خود ارائه نمایند . بدون شک هیچگونه مقایسه ای میان این پورتال ها و پورتال ملی ایران نمی توان انجام داد و می توان گفت و با اطمینان گفت که آقایان این پورتال ملی زیبنده کشور ایران نیست و بیش از این نباید دانش و درک کارشناسان و افراد را به سخره گرفت .
بهتر می بود آدرس این پورتال ملی به www.iraninternet118.com تغییر نام می یافت .
آقای مهندس ریاضی بهتر نبود، قبل از افتتاح و اعلام اخبار مربوطه، نگاهی به قوانین نرم افزارهای متن باز می انداختید، اینکه شما یک نرم افزار متن باز را به نام خود در این حد وسیع در بوق می کنید، یک نقص است، اینکه شما جوانان خبره و نخبه این مرز و بوم را به ساختن چنین نرم افزار کم شاخصه ای به عنوان پورتال ملی ، محکوم می نمایید، یک شکست نفسی است.
منبع : سازمان نظام صنفی رایانه ای

م.ر.بهنام رئوف- تلکام هشتم و الکامپ سیزدهم امسال همزمان با یکدیگر میزبان بازدیدکنندگان خود هستند تا شاید بتوانند برای اولین بار توانایی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را به صحنه بکشانند و به قولی ویترین ICT ایران باشند. ویترینی که سال‌ها در انتظار مقام و جایگاه نمایشگاه‌های بین‌المللی منطقه همچون جیتکس است، اما بروز عواملی همچون اختلافات صنفی و لجبازی‌های دولتی این مهم را فقط به رویایی در دوردست تبدیل کرده است. رویایی که حتی دیدنش در خواب هم محال بوده و فقط در حرف و مصاحبه و روی کاغذ قابل ترسیم است.
آنچه گذشت

نمایشگاه الکامپ اما طی 10 سال با نام‌های مختلف و در اندازه‌های متفاوت توسط بخش دولتی برگزار می‌شد. یک‌بار با نام نمایشگاه ماشین‌های اداری، یک‌بار با نام نمایشگاه الکترونیک و دیگر بار نمایشگاه کامپیوتر و تجهیزات دیجیتال توسط بخش دولتی برگزار می‌شد.

اما درست در دهمین دوره این نمایشگاه اتفاقی دیگر رخ داد. الکامپ دهم این بار توسط بخش‌خصوصی و نهادی که به نوعی در آن زمان متولی صنعت آی‌تی کشور بود برگزار شد. انجمن شرکت‌های انفورماتیک، میزبان دور دهم نمایشگاه بین‌المللی الکامپ بود و توانست نمایشگاهی درخور فعالان صنف آی‌تی برگزار کند. نمایشگاهی که تا حدودی با استانداردهای روز جهانی همسو شد و به نوعی به یک رویداد برجسته تبدیل شد.

اما این برجسته بودن پیش از آنکه به برگزاری الکامپ دهم مرتبط شود به ضعف نمایشگاه‌های بعدی مربوط می‌شد که به شکلی نامطلوب نمایشگاه بزرگ فناوری اطلاعات و انفورماتیک را به یک رویداد آی‌تی ساده تبدیل کرده بود.

پایان الکامپ دهم آغاز اتفاقات جدید حوزه آی‌تی بود. اختلافات صنفی درباره قیمت غرفه‌های اختصاص یافته به برخی از فعالان صنف که عمدتا هم از نرم‌افزارنویس‌ها بودند کار را به جاهای باریک کشاند و دستگیری سهیل مظلوم، رییس وقت انجمن شرکت‌های انفورماتیک را به دنبال داشت. هرچند که هیچ یک از اتهامات وارده به وی ثابت نشد و بعد از آن هم مدیریت وقت نمایشگاه از وی عذرخواهی کرد، اما همین موضوع باعث ایجاد تشکل‌های موازی در بدنه آی‌تی کشور شد. تشکل‌هایی که عمدتا با جذب برخی از اعضای این صنف گروه‌های مخالفی را در مقابل سازمان نظام صنفی آرایش دادند.

یازدهمین دوره الکامپ در سکوت کامل صنفی و درست در زمانی که پایه‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان تنها نهاد مدنی صنف آی‌تی در حال شکل‌گیری بود برگزار شد. نمایشگاهی که با تحریم اعضای صنف روبرو شد و در کمترین فضا و بدترین زمان یکی از ضعیف‌ترین نمایشگاه‌های تاریخ الکامپ به شمار رفت.

اما پس از برگزاری دور یازدهم الکامپ باز هم نهادهای خصوصی برای برگزاری دوازدهمین دوره الکامپ دست به کار شدند. سازمان نظام صنفی که تشکیل شده از انجمن انفورماتیک سابق است، همواره یکی از مدعیان اصلی برگزاری الکامپ به شمار آمده است. مجمع تشکل‌های آی‌تی کشور نیز دیگر مدعی برگزاری این رویداد است، هر چند با تعداد قلیل اعضا (‌عمدتا منشعب شده از انجمن شرکت‌های انفورماتیک) از قدرت سازمان برخوردار نیست، اما تلاش کرده با نزدیکی به نهادهای قدرت تا اندازه‌ای خود را به یک اقلیت قدرتمند تبدیل کند.

اعضای این تشکل معتقدند که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نمی‌تواند دستاوردهای درخور توجهی را برای اعضای صنف داشته باشد، چرا که مجموعه مدیریت آن تنها در دستان گروهی خاص از شرکت‌ها و افراد است. این تشکل البته خود نیز در انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای شرکت کرد، ولی توفیقی کسب نکرد. مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات که پس از مدتی با عنوان سندیکای تولید‌کنندگان فناوری اطلاعات در مجامع عمومی ظاهر می‌شود، سال گذشته نیز تلاش فراوانی انجام داد تا از اختلاف میان مدیران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و نمایشگاه بین‌المللی بهره بگیرد و به نظر می‌رسد که در بی‌تمایلی مدیران سازمان برای حضور در الکامپ توانسته است، موافقت مدیران نمایشگاه بین‌المللی را برای همکاری جلب کند.

رسانه‌های ارتباط جمعی هر از چند گاهی شاهد خبرهای جسته و گریخته‌ای از مدعیان برگزاری الکامپ دوازدهم بودند. «با مدیران نمایشگاه به توافق رسیدیم»، «با قدرت در الکامپ شرکت می‌کنیم»، «الکامپ دوازدهم را با شکوه برگزار می‌کنیم»، «برای برگزاری الکامپ به توافقاتی با اعضای صنف دست یافته‌ایم». اینها تیتر بیشترین اخباری بود که از سوی مدیران نمایشگاه، مدیران سازمان نظام صنفی و تشکل‌های موازی منتشر می‌شد.

اما در کنار تمام این مدعیان، الکامپ دوازدهم یک مدعی قدرتمند دیگر نیز پیش روی خود داشت که همان متولی برگزاری تمام نمایشگاه‌های بین‌المللی بود. مرکز سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران که این بار مدیریت جدیدی را بر صندلی مدیریت خود شاهد بود، در نظر داشت تا با برگزاری یک نمایشگاه شکوهمند از اختلافات صنفی استفاده کرده و ناتوانایی بخش‌خصوصی را به رخ رقیبان خود بکشد.

قدرت نمایی مرکز سهامی نمایشگاه با نزدیک شدن به تاریخ برگزاری الکامپ دوازدهم بیش از پیش نمایان شد و به تبع آن مخالفت‌ها نیز آغاز شد.
نرخ‌ غرفه‌ها، مشکل همیشگی

با اعلام نرخ متراژ غرفه‌های نمایشگاه مخالفت‌ها آغاز شد. اما این بار این نارضایتی‌ها منحصر به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نبود، بلکه روسای همان تشکل‌های موازی نیز از مخالفان نرخ‌های اعلام شده بودند. تا پیش از اعلام این خبر، مدیران تشکل‌ها و سازمان نظام صنفی از توافقاتی بر سر برگزاری الکامپ دوازدهم خبر می‌دادند اما پس از اعلام فراخوان و اعلام نرخ حضور در الکامپ تمام اعضای صنف از نرخ‌ها مصوب ناراضی بوده و به همان بهانه زمزمه‌هایی پیرامون تحریم الکامپ دوازدهم نیز به گوش می‌رسید.

شنتیایی، نایب ‌رییس سندیکای شرکت‌های فناوری اطلاعات در آن زمان ضمن این‌که به طور علنی مخالفت سندیکا را با نرخ الکامپ اعلام کرد و آن را به هیچ‌وجه نتیجه رایزنی با سندیکا ندانست، در مورد روند برگزاری نشست‌های مرتبط با این موضوع گفت: «پیش از این‌که نرخ‌ها از جانب شرکت سهامی اعلام شود، جلسه‌ای با وزیر بازرگانی داشتیم، در این جلسه نرخ الکامپ از جانب وزارتخانه 13‌هزار تومان پایه به‌علاوه پنج درصد افزایش اعلام شد، که به هیچ‌وجه نرخ در‌حال‌حاضر الکامپ نمی‌شد، ما هم پیش‌بینی کردیم شرکت سهامی نیز همین قیمت‌ها را اعلام خواهد کرد، اما ناگهان متوجه شدیم قیمت‌ها بسیار متفاوت‌تر از آنچه وزارت بازرگانی گفته بود، در نظر گرفته شده است. در این میان ما هرچه فکر کردیم چه تغییری در بازار رخ داده که قیمت‌ها این‌قدر رشد صعودی داشته است، متوجه نشدیم.

مدیران نظام صنفی نیز مخالف نرخ اعلام شده بودند و از سویی دیگر زمانی که دریافتند شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی قصد دارد به طور مجزا الکامپ را برگزار کند از شرکت در آن منصرف شدند، هر چند به دلیل شرکت برخی از اعضا در این نمایشگاه از تحریم، صحبتی به میان نیاوردند.
الکامپ دوازدهم هم برگزار شد

در نهایت و با وجود تمامی اعتراض‌های آشکار و نهان، مدیران شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی در کمال بی‌اعتنایی به حرف و حدیث‌های حول برگزاری الکامپ، طی یک نشست خبری اعلام کردند که خود این نمایشگاه را برگزار خواهند کرد.

مدیر شرکت سهامی نمایشگاه بین‌المللی در خصوص نحوه تعیین نرخ غرفه‌های الکامپ که بیشترین اعتراض نیز به آن شده بود، این اقدام را با هماهنگی بخش‌خصوصی عنوان کرد. در کنار این مشکل، سرانجام اختلافات درون صنفی، گریبان تمام اعضای صنف را گرفت و قوام شهیدی، مدیر شرکت نمایشگاه‌ها درخصوص علت برعهده گرفتن اجرای الکامپ دوازدهم گفت: «این تصمیم به دلیل نا‌هماهنگی و مشکلات بخش‌خصوصی با یکدیگر اتخاذ شد».

وزیر بازرگانی نیز به موضوع از جهت دیگری اشاره کرد و گفت: از آنجا که نرخ عرضه غرفه از طریق بخش‌خصوصی به شرکت‌کنندگان چند برابر بیشتر واگذار می‌شد و این به دور از عدالت بود، خود تصمیم به برگزاری الکامپ گرفتیم، اما همانطور که گفته شد، بازهم نرخ ارائه شده مهم‌ترین اختلاف نظر بخش‌خصوصی و دولتی بود.

در دوازدهمین دوره نمایشگاه الکامپ از میان 415 شرکت حضور یافته 375 شرکت داخلی و 40 شرکت خارجی به‌چشم می‌خوردند. شرکت‌های خارجی در مجموع از 16 کشور در الکامپ 2006 حضور پیدا کرده بودند که غیر از یکی، بقیه نه به‌طور مستقل بلکه به‌همراه نمایندگی خود در الکامپ حضور داشتند. الکامپ دوازدهم در مجموع 30‌هزار مترمربع فضا را تحت پوشش خود قرار داده بود که 25‌هزار مترمربع آن متعلق به فضاهای سرپوشیده و 5‌هزار مترمربع آن را فضای سرباز تشکیل می‌داد. علاوه بر عدم حضور شرکت‌های بزرگ در الکامپ دوازدهم، این‌بار دولتی‌ها هم در این نمایش حضور نداشتند. قوام شهیدی در آن زمان و در پاسخ به سوال خبرنگاران پیرامون دلایل عدم حضور شرکت‌های دولتی گفت: «علت عدم حضور آنها را باید از خود آنها پرسید، چرا که ما مسوول شرکت نکردن آنها نیستیم ». اما از سوی دیگر در همین رابطه، مسعود میرکاظمی‌، وزیر بازرگانی، علت استقبال نکردن دولت از این نمایشگاه را دادن فرصت به بخش‌خصوصی و کم کردن حضور دولتی عنوان کرد.

بازدیدکنندگان زیادی هم از این نمایشگاه بازدید نکردند. به اعتقاد شرکت کنندگان، در الکامپ دوازدهم اتفاق مهمی ‌نیفتاده و سطح آن به دلیل حضور نیافتن شرکت‌های بزرگ و هدف نداشتن برخی شرکت‌ها، پایین بود.

اما به هر حال، خوب یا بد، الکامپ دوازدهم هم برگزار شد. در مراسم اختتامیه این نمایشگاه، قوام شهیدی خبر از تشکیل دبیرخانه دایمی برای برپایی نمایشگاه‌ الکامپ داد. دبیرخانه‌ای که تا به امروز و در آستانه برگزاری الکامپ سیزدهم خبری از آن نیست.
و اما الکامپ سیزدهم

اما درست در چند ماه مانده به برگزاری الکامپ سیزدهم عنوان شد که این نمایشگاه امسال و در کنار تله‌کام برگزار می‌شود. شنیده می‌شود که اعلام این خبر به مذاق مدیران تله‌کام خوش نیامده و مسوولان نمایشگاه نیز برای آنکه دل آنها را به دست بیاورند، سالن مبنا، یکی از مهم‌ترین سالن‌های نمایشگاه را به آن‌ها اختصاص داده‌اند.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی پیش از این اعلام کرده بود، چنانچه نهادهای مرتبط ICT در بخش‌خصوصی با هم هماهنگ شوند، برگزاری الکامپ سیزدهم به آنها واگذار خواهد شد. بر همین اساس و از ماه‌ها قبل مذاکراتی با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای آغاز شده بود، مذاکراتی که باز هم در نهایت و به دلیل گران بودن متراژ غرفه‌ها (و احتمالا دلایل دیگر) به نوعی به بن بست کشیده و سرانجام با اعلام نظر جمعی اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در مجمع عمومی خود با عدم شرکت اعضای این سازمان در الکامپ سیزدهم روبه‌رو شد.

اما در این بین و با مخالفت سازمان نظام صنفی، این بار تشکل‌های موازی آی‌تی به میدان آمدند. تشکل‌هایی که پیش از این و در الکامپ دوازدهم به دلیل گرانی از شرکت در نمایشگاه منصرف شده بودند. این بار مسعود شنتیانی، نایب رییس سندیکای تولید‌کنندگان فناوری اطلاعات، همزمانی نمایشگاه‌های الکامپ و تله‌کام را یک کار حرفه ای توصیف کرده و می‌گوید: برای این نمایشگاه‌ها بخش‌خصوصی و دولتی با یکدیگر مشارکت بسیار مناسبی داشته‌اند.شنتیانی با اشاره به اینکه برخی افراد از برگزاری نمایشگاه توسط شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران ناراضی هستند، تصریح کرد: باید این نمایشگاه‌ها توسط افراد‌، سازمان‌ها و مراکزی که در این زمینه تخصص لازم را دارند، برگزار شوند و شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی بهترین گزینه برای برپایی این نمایشگاه‌ها است.

نمایشگاه الکامپ در حالی از ششم تا نهم آبان در تهران برگزار می‌شود که اختلافات درون صنفی ظاهرا بالا گرفته است. در حالی که مسوولان تشکل‌های فناوری اطلاعات در جلسه مطبوعاتی الکامپ از آمادگی برای همکاری با سازمان نظام صنفی صحبت به عمل می‌آورند، رییس اتحادیه تولید‌کنندگان نرم افزار و رسانه‌های دیجیتالی تغییر برخی معاونان و مسوولان سازمان نظام صنفی را خواستار می‌شود.

او می‌گوید: باید ریشه این اختلافات میان تشکل‌ها و سازمان نظام صنفی رایانه مشخص شود و همه بدانیم ریشه این اختلافات انتصاب طلبی و یا موازی‌کاری است.

از سوی دیگر سازمان نظام صنفی نیز چند سالی است به دلیل به توافق نرسیدن با مسوولان نمایشگاه عملا فرصت مناسبی را از اعضای خود گرفته است. اما به هر حال بنا به اعلام رییس شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی تا این لحظه 10‌هزار و پانصد متر از فضای نمایشگاه به شرکت‌کنندگان واگذار شده و انتظار می‌رود فضای این نمایشگاه در سال‌جاری به 15‌هزار

متر مربع برسد.به گفته قوام شهیدی برای نمایشگاه الکامپ سیزدهم تاکنون 317 شرکت ثبت‌نام کرده‌اند.

به نظر می‌رسد به‌رغم تمام فعالیت‌های صورت گرفته از سوی مدیریت دولتی باز هم برای برگزاری یک الکامپ شکوهمند باید منتظر معجزه بود. آن طور که به نظر می‌رسد برگزاری تله‌کام می‌تواند تا حدی کمبودهای الکامپ را بپوشاند، اما آیا بهتر نیست به جای دعواهای صنفی، اعضای صنف به فکر برگزاری یک نمایشگاه قدرتمند و درخور توان و آبروی ایران باشند؟
منبع : دنیای اقتصاد

وزارت ارتباطات کاهش تعرفه پیامک را پذیرفت

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از پذیرش پیشنهاد سازمان متبوعش مبنی بر کاهش تعرفه فعلی نرخ پیام‌های کوتاه (پیامک) توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد.

حجت الاسلام محمد نیازی در خصوص گزارش سازمان بازرسی کل کشور در مورد کاهش تعرفه فعلی نرخ پیام های کوتاه تلفن همراه، گفت: سازمان بازرسی در این زمینه گزارش جامع و مستندی را به صورت فنی و تخصصی و با استناد به قوانین و مقررات تهیه و اعلام کرد که نرخ فعلی تعرفه پیامک ها زیاد است و باید کاهش پیدا کند.

وی افزود: این گزارش چند ماه پیش به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال شد و وزیر مربوطه نیز این گزارش را برای اقدام به مرجع ذیربط ارجاع کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه سازمان تنظیم مقررات که تنها مرجع تصمیم گیری در مورد هزینه های مکالمات تلفن همراه است، پیشنهاد سازمان بازرسی را پذیرفته است،به خبرگزاری مهر گفت: به لحاظ فنی هم کارشناسان پذیرفته اند که نرخ فعلی پیامک ها بالاست.

نیازی ادامه داد: اگر به اظهارات مقامات این وزارتخانه هم مراجعه کنید، می بینید که گزارش سازمان بازرسی را اجمالاً پذیرفته، اما اعلام کرده اند که چون باید در جای دیگری سرمایه گذاری می کردیم چاره ای نداشتیم که نرخ فعلی پیامک ها را اجرا می‌کردیم، بنابراین مقامات این وزارتخانه اصل مطلب را پذیرفته اند.

وی با تأکید بر اینکه طبق قانون، اجرای پیشنهادات سازمان بازرسی کل کشور برای تمامی دستگاه ها و سازمان ها الزامی است، مگر اینکه این دستگاه ها عذر موجهی داشته باشند، گفت: متأسفانه برخی مقامات شرکت مخابرات در این زمینه اظهارنظرهای متناقضی کرده اند اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده است که این وزارتخانه طرح جامعی را برای کاهش تعرفه های تلفن همراه در دست دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: با وجود اینکه شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارش سازمان بازرسی را برای اجرا ارجاع کرده است، اما معاون این وزارتخانه اعلام کرده بود که گزارش سازمان به دست ما نرسیده است، این در حالی است که گزارش به صورت مکتوب بوده و پیش از آن به این وزارتخانه ارسال شده بود.

نیازی گفت: البته معاونت دیگر این وزارتخانه یعنی سازمان تنظیم مقررات، گزارش سازمان بازرسی را پذیرفته و بررسی این موضوع را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

وی با تأکید بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور مدافع حقوق مردم است، گفت: ما احساس می کنیم حقوق مردم در این قسمت تضییع می شود چرا که متأسفانه این نرخ بسیار بالاتر از نرخ واقعی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در جایی خواندم که برخی آقایان گفته اند که این تعرفه ها از جمله درآمدهای دولت است و کسی نمی تواند درآمدهای دولت را کاهش دهد. ما که نمی خواهیم درآمدهای دولت را کاهش دهیم، بلکه بر این نکته تأکید داریم که با توجه به اینکه در فصل بودجه بسر می بریم، سازمان تنظیم مقررات تعرفه های جدید مکالمات تلفن همراه را اعلام کند تا این موضوع در بودجه سال آینده لحاظ شود، بنابراین موضوع مزبور هیچ منافاتی با درآمدهای دولت ندارد.

نیازی ضمن اظهار امیدواری نسبت به اینکه وزارت ارتباطات و فناوری و زیر مجموعه این وزارتخانه به گزارش سازمان بازرسی کل کشور توجه کند و اقدامی در جهت کاهش نرخ تعرفه پیامک ها انجام دهد، گفت: کاهش نرخ فعلی پیامک ها از حقوق مسلم مردم است و امیدواریم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به این حق مسلم مردم توجه کند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو در مورد راه اندازی دفاتر حمایت از سرمایه گذاری در سازمان بازرسی کل کشور، گفت: طرح راه اندازی این دفاتر آماده و مقدمات آن نیز آغاز شده و انشاءالله این دفاتر به زودی راه اندازی می شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: کمیته ویژه ای هم برای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در سازمان بازرسی تشکیل شده و برنامه راهبردی مربوط نیز تدوین و به مسئولان و دستگاه های ذیربط ابلاغ شده است.

نیازی گفت: بنا داریم بر سیاست های اصل 44 به عنوان یک برنامه جامع و مسئله حیاتی نظارت کنیم تا این سیاست ها و قوانین مصوب مربوطه در دستگاه ها به خوبی اجرا شود تا ظرف چند سال آینده شاهد واگذاری 80 درصد تصدی دولتی باشیم و بخش خصوصی این مدیریت را برعهده گیرد و دولت هم هدایت و نظارت داشته باشند تا اقتصاد کشور نجات پیدا کند.

ITanalyze.ir - مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار در نشستی خبری ضمن بیان این مطلب که نرخ فعلی پیام کوتاه حتی در حال حاضر نیز کمتر از میزان واقعی است، موضوع کاهش تعرفه این سرویس را متوجه تمام اپراتورها دانست.

صدوقی، مدیرعامل ارتباطات سیار در نشست خبری روز یکشنبه و در پاسخ به بحث‌های مطرح شده در سطح رسانه‌ها پیرامون کاهش تعرفه SMS با انتقاد از رسانه‌ها در این خصوص گفت: متاسفانه رسانه‌ها به صورت کارشناسی به موضوع نمی‌پردازند و به گونه‌ای تیتر می‌زنند که انگار به مردم اجحاف شده است.

وی ضمن دعوت از رسانه‌ها به طرح مباحث کارشناسی و مشارکت در موضوع نرخ پیام کوتاه به دفاع از نرخ فعلی این سرویس پرداخت و گفت: تمام دستگاه‌های نظارتی گزارش کارشناسی می‌دهند که این گزارش‌ها و بحث‌ها به ما نیز کمک می‌کند تا به شفاف‌سازی امور بپردازیم.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه نرخ فعلی SMS کمتر از نرخ مصوب است اما در نرخ پیامک هر مصوبه‌‌ای که ابلاغ شود شامل همه اپراتورها خواهد بود البته به استثنای ایرانسل که می‌تواند تعرفه‌ای 20 درصد بالاتر از اپراتور اول داشته باشد.

مدیرعامل ارتباطات سیار در ادامه و در دفاع از نرخ فعلی پیام کوتاه گفت: 26 اپراتور را بررسی کردیم که میانگین نرخ مکالمه حدود 179 ریال بود. از طرف دیگر نرخ پیام کوتاه در میان این اپراتورها 36 درصد نرخ مکالمه است.

وی با اشاره به اینکه سیگنالینگ SMS و مکالمه یکی است، گفت: درست است که زمان ارسال یک پیام کوتاه سه تا پنج ثانیه است ولی ما هزینه‌ای بابت «گزارش تحویل» (Delivery Report) دریافت نمی‌کنیم و این خدمت رایگان است که برخی اپراتورها بابت آن پول می‌گیرند.

صدوقی به مصوبه مربوط به ارایه سرویس SMS اشاره کرد و گفت: مصوبه داریم که 30 درصد نرخ مکالمه را از مشترکان بگیریم که میانگین به 15 تومان می‌رسد ولی ما چنین نرخی را اعمال نکرده و در این مورد کوتاهی هم کرده‌ایم.

وی گفت: موضوع را سازمان تنظیم مقررات و شورای اقتصاد باید بررسی کند و در این خصوص اجحافی نشده است، برای نمایشگر توجیهی نداشتیم بنابراین پیشنهاد حذف هزینه آن را مطرح کردیم ولی در مورد پیام کوتاه مصوبه داریم.

صدوقی تاکید کرد: باید توجه داشت که نرخ امروز ما 144 ریال نیست چراکه سه پیمانکار در این مورد داریم که 20 تا 60 درصد تخفیف از ما می‌گیرند.
مصوبه پیام کوتاه فارسی

صدوقی در بخش دیگری از این جلسه درخصوص مصوبه اخیر دولت مبنی بر الزام ارسال پیام کوتاه با فونت فارسی نیز گفت: موضوع SMS فارسی هنوز به ما ابلاغ نشده است، اگرچه 167 کاراکتر انگلیسی معادل 60 کاراکتر فارسی است که به همین منظور تدابیر لازم برای ارسال SMSهای فارسی را روی پیام‌های انبوه متمرکز کرده‌ایم.
90 میلیون تماس و SMS

در بخش دیگری از این جلسه صدوقی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر میزان تماس‌ها و پیام‌های کوتاه مبادله شده در شبکه 19 میلیون و 900 هزار مشترک اپراتور دولتی گفت: به طور متوسط در 24 ساعت شبانه‌روز 45 میلیون SMS و 45 میلیون تماس با میانگین 2/5 دقیقه مکالمه در شبکه برقرار می‌شود.

بر این اساس شرکت ارتباطات سیار روزانه و از محل تبادل 45 میلیون پیام کوتاه معادل 630 میلیون تومان از محل مکالمات به طور متوسط روزانه پنج میلیارد و 175 میلیون تومان درآمد دارد.

بر اساس این گزارش، به این ترتیب اپراتور اول به طور متوسط از محل ارسال پیام کوتاه و مکالمات مجموعا روزانه پنج میلیارد و 805 میلیون تومان و ماهانه 174 میلیارد و 150 میلیون تومان درآمد دارد.
واگذاری 4/5 میلیون سیم‌کارت

به گفته صدوقی، از ابتدای سال 86 تا پایان شهریور ماه امسال در مجموع چهار میلیون و 567 هزار سیم‌کارت تلفن همراه واگذار شده است و تعداد یک میلیون و 890 هزار سیم‌کارت دیگر نیز در نوبت واگذاری قرار دارد.

وی افزود: از ابتدای سال‌جاری تاکنون سه میلیون و 973 هزار نفر برای دریافت سیم‌کارت همراه اول ثبت‌نام کرده‌اند و از بهمن ماه سال گذشته تاکنون شش میلیون و 728 هزار نفر متقاضی سیم‌کارت همراه اول شده‌اند.

صدوقی ادامه داد: تا ماه جاری نیز در کل، چهار میلیون و 567 هزار سیم‌کارت دایمی و اعتباری همراه اول واگذار شده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار اظهار داشت: در سال گذشته 15 میلیون و 385 هزار نفر مشترک همراه اول بودند ولی در سال‌جاری این تعداد به 19 میلیون و 952 هزار نفر رسیده که این تعداد نشان‌دهنده رشد 30 درصدی است.

وی در بخش دیگری از گزارش عملکرد شش ماهه نخست سال 86 شرکت ارتباطات سیار با بیان اینکه فاز چهارم پروژه توسعه تجهیزات شش میلیون خط تلفن همراه از برنامه زمانبندی عقب است، گفت: کنسرسیوم توسعه ارتباطات سیار نتوانسته طبق برنامه پیش برود و به همین دلیل هم پروژه با تاخیر مواجه شده است.

به نقل از آقای وفا غفاریان عنوان گردید بود که سازمان فناوری اطلاعات در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل خواهد شد.
وظایف این سازمان در واقع سیاستگذاری و انجام موضوعاتی است که قبلا به عهده سه شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات خواهد بود.
موضوع بسیار کوچک و ساده عنوان شد و انگار هیچ اتفاق خاصی قرار نیست بیافتد! کمی کالبد شکافی می تواند کمک خوبی باشد تا زوایای دیگر این عنوان خبر به ظاهر ساده ولی پر از اشکال در اجرا را در یابیم
اول : علت ادغام شوراهای یاد شده بدون حتی در نظر گرفته شدن دوران انتقال از سوی ریاست محترم جمهور، امکان عدم حضور و نظارت وی در مجامع آنها و کوچک تر شدن تنه غیر ضروری دولت اعلام شده بود.آیا تشکیل یک سازمان عریض و طویل در تنه دولت برای انجام امورات سه شورا امکان دستیابی به اهداف اولیه را به وجود می آورد؟
اساسا هر سازمان جدید الاحداثی را جدول و هرم موقیت شغلی chart of organization نیاز است، فلذا مدیریتی جداگانه بر هر سازمان متصور است و هر گروه مدیریتی را حقوقی مکفی و اتومبیلی و احتمالا خانه ای و ... آیا به نظر آقای غفاریان این روش برای کاهش هزینه های جاری بر وزارتخانه مطبوع روش درستی است؟
دوم : اساسا اگر قرار باشد سازمان جدید الاحداث وظیفه قانون گذاری و بررسی و تصویب سیاست های اجرایی در حوزه فناوری اطلاعات را به عهده گیرد پس سازمان تنظیم مقررات که اتفاقا ریاست آن نیز به عهده یکی از معاونین محترم وزیر است چه نقشی خواهد داشت؟
وجود دو سازمان تصمیم گیرنده و قانونگذار در یک حوزه نه تنها مشکلات را حل نمی کند بلکه بدلیل بروکراسی به وجود آمده بین این دو سازمان و موازی کردن آنان، آن هم در یک سطح قدرت مدیریتی، ایجاد چرخه های کاذب اداری نموده و وضعیت نابسامان فناوری اطلاعات کشور را از این هم که هست بدتر می نماید.
سوم : آقای دکتر غفاریان آیا بهتر نیست به جای ایجاد سازمان های جدید در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابتدا سازمان های قدیمی تر را سر و سامانی بدهید؟ آیا بهتر نیست آمار قطعیهای اعلام شده در شرکت زیر ساخت را مورد بررسی و توجه بیشتری قرار دهید؟ آیا بهتر نیست برای دلائل عنوان شده بر این قطعی های مکرر اینترنت کشور و قبل از این که کسی از شما سوالی بپرسد چاره ای بیاندیشید؟ آیا بهتر نیست به علل پایین بودن راندمان در مخابرات کشور بپردازید؟ آیا بهینه کردن وضعیت کیفی ارتباطات بهتر از پایه گذاری یک سازمان جدید نیست؟ مگر قرار نیست این سازمان وضعیت فناوری اطلاعات کشور را سرو سامان بدهد و شرایط توسعه و کاربری آن را در جامعه فراهم آورد پس آیا بهتر نیست مشکلات زیر ساخت را سرو سامان دهید؟ آیا حراست و صاینت از عنوان مخابرات ایران اسلامی از اوجب واجبات نیست؟ آیا بهتر نیست تکلیف بودجه های فناوری اطلاعات کشور مشخص شود تا این رکود بازار سر و سامانی بگیرد؟
آقای معاون وزیر شما خود بهتر از هر کسی می دانید میزهای مدیریتی میهمانان کم دوامی هستند، بهتر نیست به جای فکر به تقسیم قدرت در راستای باقیات الصالحات خود چاره ای بیاندیشیم؟
صادق حکیمی - سازمان نظام صنفی رایانه ای

صادق حکیمی - هفته گذشته خبری در روزنامه ها منتشر گردید که از سویی موجبات دلگرمی و از سویی نیز موجبات نگرانی و شرمساری را بوجود آورد که خبر حاکی از هامش نویسی رهبر معظم انقلاب در یک نامه محرمانه به آقای محمود احمدی نژاد در راستای رسیدگی به وضعیت فناوری اطلاعات کشور و ارائه گزارش بوده است. این نامه از سوی یک نهاد حاکمیتی بطور محرمانه در راستای درخواست رسیدگی به وضعیت نابسامان حوزه فناوری اطلاعات و انحرافات اساسی از سند چشم انداز بیست ساله کشور نگارش شده است و از چند وجه قابل بررسی می باشد.

اما وجه اول : عنایت رهبر معظم انقلاب به این صنعت و توجه به نیازهای جامعه اطلامی و ایرانی در راستای توسعه فناوری اطلاعات از سوی ایشان، در دل رنج کشیده اهل صنعت شادی و سرور ایجاد نمود. امید است افق روشن این دلگرمی با رسیدگی سریع و شفاف ریاست محترم جمهور و ارائه گزارش دقیق به ایشان به آفتابی درخشان در این صنعت بدل گردد.

وجه دوم : آنچه درد را در قفسه صدری صاحبان و دل سوختگان این وادی رشد و نمو می دهد عدم آگاهی مسئولان ذیربط به وظایفشان است. براستی آیا مسئولان حوزه فناوری اطلاعات می بایستی چنان عمل کنند که کار به مقام معظم رهبری به عنوان رهبر نظام رسیده و ایشان شخصا مداخله نمایند؟

آیا اشراف در بازنگری رفتار مدیریتی و تطابق آن با قوانین و مقررات ناظر بر جامعه تا این حد در مسئولان این بخش تحلیل رفته است؟ اگر روشن نگری مقام معظم رهبری راهگشا نباشد انحراف از معیار تا کجا بایستی ادامه پیدا کند؟ چرا دور اندیشی و ارائه راهکار و هشدارهای دلسوختگان این صنعت در آهن سرد حوزه های فکری مدیران اثر ندارد؟

در تمامی مصاحبه ها و نطق های ارائه شده در بازگشایی ها و افتتاح های آقایان، زیر ساخت آماده بدون متقاضی به رخ آحاد ملت کشیده می شود.

آیا آقایان مطلع نبودند که زیرساخت بدون راهکار استفاده، همانند جاده بدون وسیله راهگشای مسافران منتظر نیست!

اگر چه معتقدم زیر ساخت مورد بحث همانند اتوبان پر از دست انداز با آسفال تهای تکه و پاره است که استفاده کننده را به استفاده از کوره راه تشویق می نماید. مقایسه قطعی های اعلام شده از سوی اداره کل نظارت کلان و ارزیابی عملیات سازمان زیر ساخت منتشر شده نشانگر افزایش نرخ قطعی های به وجود آمده تا 50% است.

این زیر ساخت هموار گفته شده که 666 میلیون و 875 هزار و 53 کانال دقیقه قطعی را به همراه داشته است.

در تمامی موارد مدیران این بخش به رشد کمی تجهیزات اشاره داشته اند. رشد کمی تجهیزات بدون رشد کیفی به مشابه سرطان است به جان اقتصاد و مصرف کنندگان بخت برگشته

تا بدان حد که می توانند در یک دوره آنقدر هزینه به اساس و بنیان پروژه ها وارد نماید که اصل پروژه تحت الشعاع این هزینه ها از بین برود.

در حوزه سیاست گذاری کلان نیز اشتباهات فاحش بوده است. صدور مجوزهای PAP و نحوه برخورد های بعدی مجریان مخابرات با آنها، عدم وجود روش و استاندارد درست اجرایی فی ما بین بخش دولتی و خصوصی، واگذاری نظارت بر اجرا به مخابرات که خود یکسوی موظف اجرا بوده است، باعث شد تا این ارگان از بالا به بخش خصوصی بنگرد و به هیچ وجه جوابگوی مشکلات ناشی از حوزه خود نباشد، بلکه از طرف مقابل نیز مدعی باشد.

صدور پروانه های SAP و سیاستگذاری انتخاب شرکت های بخش خصوصی متقاضی که خود از پایه خطای فاحش محسوب می شد، در پی عملکرد پر از اشتباه مجریان نطز به معضلات غیر قابل جبران دیگر مبتلا شد.

عدم وجود سیاست درست در راستای خرید تجهیزات و ابتیاع تجهیزات نامرغوب با مارک های خوب و نیز خرید های مازاد ناشی از تحلیل اشتباه بازار فروش هم از دیگر اشکالات این حوزه است.

اگر بخواهیم در ارتباط با اشتباهات فاحش مدیریتی در این حوزه بنویسیم، مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد بود. لذا بر اساس آنچه گفته شده است بایستی اذعان داشت یا مدیران این حوزه
الف ) : نسبت به شرح وظایف محوله و مسئولیت های خود واقف نیستند

ب ) : تا کنون فارغ از مسئوایت های خود عمل کرده اند؟

که در هر دو حال امید است با گوشزد مقام معظم رهبری نسبت به اصلاح خود و رفع نواقص حوزه خود بازنگری در رفتار مدیریتی و جبران مافات نمایند و گر نه بهتر است حداقل از نظر شغلی اقدام به هارا گیری نمایند.

نیز بر ریاست محترم جمهوری فرض است با استفاده از مشاوران دقیق تر و مطلع تر و با تجربه تر به این حوزه و عملکرد آن بازنگری نمایند تا خدای ناکرده غرض ورزان پنهان اساس این صنعت را درهم نپیچند.
منبع : سازمان نظام صنفی رایانه ای

مهندس عباس پور خصالیان - "دنده عقب گرفتن"، تمثیلی است جالب از آقای دکتر حداد عادل به منظور حفظ حرمت قانون گذار و در عین حال، تغییر دادن قوانینی که چند صباحی از تصویب و ابلاغ آن ها نمی گذرد ولی باز بینی و دگرگون سازی آن ها، اکنون و در برهه حاضر، ضروری شده است. حال، به چند علت که در این یادداشت مورد بحث ما نیست، مواد قانونی مربوط به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نیاز به تغییر اساسی دارند تا این سازمان به روز شود، جانی تازه بگیرد و با کارایی لازم بتواند به وظایف خود در صحنه دگرگون شده بخش مخابرات، ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور عمل کند.

البته باید واقع بین بود: قانون و تغییر قانون، به تنهایی کاری از پیش نمی برند.

این مجریان قانون هستند که باید صلابت، مهارت و تبحر لازم را برای اجرای قانون داشته باشند. در واقع، قانون بی عیب و نقص هم وجود خارجی ندارد و وقتی که قانونی در عمل عیب و نقص های خود را عملی کرد جای درنگ نیست و باید به یکی از دو روش زیر عمل کرد.
1-دور زدن قانون گذاران

بسیاری از مدیران معتقدند که کوتاه ترین مسیر رسیدن به هدف، همواره راه مستقیم نیست بلکه مسیر منحنی است به این معنا که به محض برخورد با تناقضات قانونی، بخش را معطل نگذاریم و تقصیر را به گردن قانون و قانون گذاران نیاندازیم بلکه در آن واحد در دو جبهه بجنگیم: اگر به صلاح بخش است خلاف عرف و قانون عمل کنیم و پاسخگوی آن به مقامات بالاتر باشیم و سر فرصت، به دولت هم کمک کنیم لایحه اصلاح و تغییر قانون را تدوین و تصویب کند و به مجلس ارجاع دهد و خود در درون مجلس، اقدام به اطلاع رسانی و آشنا ساختن نمایندگان با مشکلات کنیم. بدیهی است که در این سناریو، معضل به سرعت حل وبه نفع بخش تمام می شود ولی چون تصویب قوانین جدید، فرایند زمان بر است این کار به آینده موکول می شود.

پس به درستی، روش دور زدن موقت قانون گذار، روش طبیعی جویباری است که باید صخره ای سخت بر می خورد پس آن را دور می زند تا به مرور، زیر آن را خالی کند و آن را از پیش پای خود بردارد. در این روش، مجریان قانون از همدلی و همسویی خود با مجلس، مطمئن اند و راه حل خلاف قانونی را که، پیش گرفته اند قابل توجیه می دانند.

در اصل، فلسفه و هدف از ایجاد سازمان تنظیم مقررات در کشورهای اروپای غربی نیز همین حل سریع معضلات غیر قابل پیش بینی ناشی از دگرگونی های فناوری های مخابرات، ارتباطات و اطلاعات (فاوا) در فرا بخش فاوا بوده است. بدین منظور سازمان تنظیم مقررات بخش، همه ابزار و وسایل داوری، مقررات گذاری و اجرایی را یکجا دارد و لذا وحدت سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه در بخش است و مسئول نظم دهی به این بخش کما بیش آشوبناک آنچه مدیران سازمان تنظیم مقررات را وا می دارد اقدام خلاف عرف و عادت را بر تغییر قوانین مصوب، مقدم بدانند، درک نقص قانون اولیه و صلاح و مصلحت نظام است.

حتی هنگامی که هنوز سازمان تنظیم مقررات، پا نگرفته است، اولیای امور، پیش از به وجود آمدن سازمان تنظیم مقررات، منتظر تصویب قانون گذاران ننشستند و خود راسآ ( خلاف قانون) عمل کردند چون مطمئن بودند که تا مجلس سر فرصت، قوانین مربوط به نصب مقررات گذار را تصویب کند مدت کما پیش طولانی سپری خواهد شد پس هم خلاف عرف و عادت، عمل کردند و هم فرایند تصویب قوانین جدید و تغییر قوانین موجود را پی گیری کردند. صدور مجوز ورود یک شرکت موبایل مالزیایی در اصفهان و فولاد مبارکه از سوی هاشمی رفسنجانی، نمونه عملی چنین رفتاری است اگرچه این نمونه مربوط به دوران " پیشا مقررات گذاری" است اما در عصر "پسا مقررات گذاری " نیز قابل اعمال است زیرا که در هر دو دوره، شروط دور زدن قانون گذار، بر قرار است:

• ضرورت حل معضلات لحضه ای بخش و پاسخ دهی مناسب و سریع به وضعیت دگرگون شده، آشوبناک و خلاف قانون اما واقعی، درست و در جهت منافع بخش عمومی و خصوصی کشور

• زمان بر بودن تغییرات قانونی در مجلس

• اطمینان از تایید پسینی قانون گذاران و صحنه گذاشتن بر اقدامات پیشینی دولت به لحاظی چند که برای عموم خوانندگان، بدیهی است، دولت نهم قادر است (اگر بفهمد و بخواهد) قانون گذار را به صرفه و صلاح بخش دور بزند اما بدبختانه، کسی استارت این کار را هنوز نزده است. در این جا، با تاسی از وبگاه وزارت فاوا که قسمتی را به " اگر من وزیر بودم" اختصاص داده است باید بگویم و تاکید کنیم که:

اگر من وزیر بودم، اصلاح ساختاری سازمان تنظیم مقررات را مقدم بر تصویب قانون گذار و اصلاح مواد قانونی مربوط به این سازمان، به اجرا می گذاشت زیرا طی این هشت صد روزی که از زمامداری دولت نهم می گذرد، بر خلاف صلاح و مصلحت کشور، رویکرد انحصاری دولت در این بخش رو به فزونی گذاشته و هیچ اقدامی در رابطه با آماده ساختن سازمان تنظیم مقررات برای عمل در شرایط آتی یعنی خصوصی سازی، مقررات زدایی، آزاد سازی و مقررات گذاری رقابتی بخش، صورت نگرفته است. بر عکس نقش وزیر محترم فاوا، گرفتن مجوز هایی از شورای اقتصاد و سایر شورا ها که عمدتا از دوستان و همکاران خود وزیر تشکیل و ترکیب یافته اند. آن ها نه برای اصلاح ساختاری بخش و ساختار سازمان تنظیم مقررات، بلکه برای دور زدن قانون گذار در راستای پیش برد اهداف انحصاری شرکت های وابسته به وزارت فاوا ( مثل فروش شماره های رند همراه اول، سرمایه گذاری برای مجهز کردن شرکت های استانی در رقابت نا سالم با شرکت های وا گذاری کننده DSL در بخش خصوصی)

پس می بینیم که دور زدن قانون گذار، شگردی جاری و ساری است. فقط بیاییم از این شگرد، به ضرر سازمان مقررات گذاری استفاده نکنیم بلکه به نفع آن، استفاده بکنیم.

2-موکول کردن حل معضلات بخش به تصویب قوانین و حفظ وضع موجود بخش تا ابلاغ قوانین جدید.

در این روش، نیازی به مدیر و مدیریت های رنگارنگ نیست بلکه کافی است سرپرستی را تعیین و وی را بر عهده دار حفظ وضع موجود بکنیم.

باید توجه داشت که در زبان انگلیسی، اصطلاح Manager ، به معنای کسی است که به مقتضیات زمان، پاسخ می دهد و لذا مخاطره می پذیرد ولی سرپرست ( یا Admin) کسی است که بدون هیچ خطر پذیری و مواجهه با حالات استثنایی و بی سابقه که معمولا ابتکار را می طلبد، یک چرخه ثابت را کنترل می کند و در حفظ شرایط موجودمی کوشد بدون آن که به ابتکار عملی نیازمند باشد.

پس در این روش عمدتا سعی می شود وضع بخش از این که هست خراب تر نشود تا به محض تصویب قوانین جدید و ابلاغ آن ها از سوی مجلس به دولت، بتوان به اجرای قوی قوانین جدید، همت گماشت.

نکته حائز اهمیت این است که این روش متکی است بر اقدامی جدی از سوی مدیران به منظور ارائه پیشنهاد به دولت در راستای تصمیم سازی و تسهیل تصمیم گیری از سوی دولت و مبتنی است بر خواست دولت در راستای یاری دهی به مجلس در تصویب قوانین جدید و هماهنگی با حقوق دانان شورای نگهبان.
3-نتیجه گیری:

در هر دو روش مشاهده می شود که راهی نیست جز عقب گرد قانون گذاران برای تصویب و ابلاغ قوانین کار آمد جدید، به روز شده و مطابق با استاندارد های جهانی.

در این قوانین جدید باید به سازمان تنظیم مقررات، استقلال لازم برای ابتکار عمل و اعتلای بخش خصوصی فاوا داده شود و جدا از سازمان تنظیم مقررات برای بخش دولتی، بازوی اجرایی دیگری تعبیه شود نه آن که دولت، از سازمان تنظیم مقررات و بخش خصوصی، پول در آورد و به نفع رویکرد انحصاری خود کار کند و از سوی دیگر نهادهای حکومتی خارج از سلطه سازمان مقررات، دست شان به روی طیف بسامد و بازار فاوا باز باشد بدون هیچ کنترل متمرکز.

به عبارت دیگر در قانون جدید، کشور نیازمند دو سازمان است:

*سازمان تنظیم مقررات فاوا، برای عموم مردم

*سازمان ملی مقررات فاوا، برای صرفا بخش دولتی که با مرز بندی دقیق حیطه های کاری این دو سازمان می توان امید به اعتلای بخش فاوا در کشور داشت. در غیر این صورت باید گفت: بی برو برگرد، فاوا در کشور( همچون هشت صد روز اخیر) را کد خواهد ماند و فاصله ما با سایرین هر روز بیشتر و بیشتر خواهد شد.

در این میان مرکز پژوهش های مجلس هم باید بکوشد و به جای انتقاد از عملکرد دولت مردانی که کم آورده اند ، فرایند دنده عقب گرفتن قانون گذاران را هم تسریع کند.
منبع : دنیای مخابرات و ارتباطات

رضا پرویزی - در خبرها آمده بود که جناب آقای وفا غفاریان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فرموده‌اند: «سازمان فناوری اطلاعات تشکیل می‌شود و سیاست‌گذاری و تصمیم‌‌گیری‌هایی که پیش از این به عهده شوراهای عالی فناوری اطلاعات ادغام شده مانند شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات بود را انجام خواهد داد.»
آیا تشکیل سازمان فناری اطلاعات قانونی است؟
برای پاسخ به این پرسش باید مصوبه مورخ 18/4/1386 شورای عالی اداری در خصوص ادغام 28 شورای عالی را بیان و مورد بررسی قرار دهیم.
بر اساس مصوبه فوق‌الذکر 2 شورای عالی و یک کمیسیون با ادغام 28 شورای عالی به ترتیب زیر تشکیل یافته است:

1- «شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی» با ادغام ده شورا و یک هیئت امنا تشکیل می‌شود. شورای اقتصاد، شورای عالی اشتغال، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، شورای عالی صادرات، شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی، شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، هیئت امناء صندوق ذخیره ارزی، شورای عالی رفاه وتامین اجتماعی، شورای پول و اعتبار ، شورای عالی بیمه و شورای عالی الگوی مصرف.
2- «شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری» با ادغام 12 شورای زیر تشکیل می‌شود:

شورای علوم تحقیقات و فناوری، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی فضایی، شورای انرژی اتمی، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی پشتیبانی نهضت سواد آموزی، شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی علمی کاربردی، شورای عالی زیست فناوری و شورای عالی اقتصاد.
3- دبیرخانه «شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی» با ادغام دبیرخانه‌های شوراهای دوازده‌گانه مذکور در «بند 2» تشکیل می‌شود.
با عنایت به اینکه تشکیل این شوراها اغلب در پی تصویب قانونی در مجلس صورت گرفته است شورای عالی اداری قادر به انحلال یا ادغام آنها نمی‌باشد.

از سوی دیگر بر اساس قانون اصلاح مواد 139 و 154 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده و در سوم مرداد سال 1386 در روزنامه رسمی منتشر و در پانزده روز پس از آن لازم‌الاجرا گردیده است و مطابق آن هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی دولتی ممنوع می‌باشد، ادغام شوراهای مذکور به زیر سؤال رفته است، و اجرای این مصوبه هیئت دولت پس از تایید عدم مغایرت آن با قوانین عمومی از سوی مجلس شورای اسلامی و با شرع مقدس اسلام از سوی شورای نگهبان، امکان‌پذیر می‌باشد.

بنابراین مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید منتظر نظرات این دو مرجع قانونی بمانند، در صورت عدم تایید مصوبه شورای عالی اداری، شوراهای عالی به کار خود ادامه خواهند داد و موجبی برای تاسیس سازمان فناوری اطلاعات در میان نخواهد بود، و در صورت تائید و اجرای مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ادغام شوراهای فوق‌الذکر، کلیه وظایف آنها به دو شورای مذکور و در مصوبه و دبیرخانه‌ فوق‌الاشاره منتقل خواهد گردید که در این شرایط نیز تشکیل سازمان فناوری اطلاعات برای انجام بخشی از وظایف «شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری» و دبیرخانه «شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی» خلاف مصوبه شورای عالی اداری محسوب خواهد گردید.

از سوی دیگر، عدم رعایت ضوابط قانونی تبدیل یا انحلال شرکت فناوری اطلاعات و همچنین تشکیل سازمان فناوری اطلاعات مغایر قانون اصلاح مواد 139 و 154 به شمار می‌رود.
نتیجه

تشکیل «سازمان فناوری اطلاعات» پیش از تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی که چنین اجازه‌ای را صادر نموده باشد، غیر قانونی است.

منبع : موسسه حقوقی رضا پرویزی

بهار امیری - در حال استراحت هستم که ناگهان صدای زنگ تلفن همراهم به گوش می‌رسد، می‌دانم که دردسر آغاز شده، تلفن را جواب می‌دهم ولی صدای فرد آن سوی خط را نمی‌شنوم.

در منزل ما مکالمه با تلفن همراه قلق‌های خاص خود را دارد و برای اینکه امواج رادیویی تلفن همراه را بتوان از هوا قاپید، باید از پنجره اتاق، سر را بیرون برد البته تا نیم‌تنه زیرا در حالت بیرون از پنجره تا کمر آنتن‌دهی بهتر می‌شود، که در واقع علاوه بر مکالمه فواید دیگری از قبیل ورزش با حرکات نمایشی و آکروباتیک را نیز به همراه دارد.

روز بعد ...

چندین بار با شماره موبایل یکی از مسوولان برای مصاحبه تماس می‌گیرم، ارتباط برقرار می‌شود و برق خوشحالی در چشمانم نمودار می‌شود، به مدت یک دقیقه می‌توانم با وی صحبت کنم...مکالمه قطع می‌شود، می‌خواهم دوباره با وی تماس بگیرم، چندین بار شماره را می‌گیرم، شماره وی مدام بوق اشغال می‌زند.

... حدود ‪ ۱۵‬بار شماره را می‌گیرم، تلاش بی‌فایده است، نمی‌توانم با وی تماس بگیرم، شبکه نیز خسته شده و برای اینکه خیال مرا راحت کند، وجود چنین شماره‌ای را در شبکه "انکار" می‌کند و چون می‌خواهد مرا از ادامه کار بی‌خیال کند می‌گوید: "شماره مشترک مورد نظر در شبکه موجود نیست".

حتما شما نیز بارها با این مشکل مواجه شده‌اید که البته بنا بر گفته کارشناسان در ماه‌های اخیر این اختلالات افزایش چشمگیری داشته است.
تذکرات متعدد ولی بی‌فایده

........................

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر کیفیت و مکالمات تلفن همراه در کشور از استاندارد کافی برخوردار نیست و این معضل در چند هفته اخیر تشدید پیدا کرده است.

"رمضانعلی صادق‌زاده" در گفت‌وگو با خبرنگار آی‌تی ایرنا احتمال دلایل کیفیت پایین و اختلالات را چنین عنوان کرد: واگذاری سیم‌کارت بیش از ظرفیت توسط اپراتورهای تلفن همراه در کشور یا توسعه شبکه و نصب آنتن‌های بی‌تی‌اس (‪ (BTS‬جدید می‌تواند از جمله این دلایل باشد.

وی اظهار داشت: همچنین ممکن است تعمیر و نگهداری آنتن‌های ‪ BTS‬موجود به خوبی انجام نشده باشد و به همین دلیل این آنتن‌ها از مدار خارج شده و به خوبی کار نمی‌کند.

وی که نماینده مردم رشت است، ادامه داد: گاهی اوقات نیز آنتن‌های "بی تی‌اس" در جایی که باید، نصب نشده است که این اقدام می‌تواند دلایل مختلفی نظیر تملک توسط شهرداری و یا منزل شخصی داشته باشد.

صادق‌زاده با اشاره به اینکه گاهی اوقات تعداد آنتن‌های "بی‌تی‌اس" نصب شده کافی نیست، ادامه داد: برخی از بی‌تی‌اس‌ها نیز توان خود را از دست داده و تشعشات و عملکرد آن کمتر از مساحتی که باید کار کند، می‌باشد.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی بیان داشت: برخی از آنتن‌های "بی‌تی‌اس" نیز بیشتر از مساحتی که باید کار کند تشتشع دارد و این موضوع سبب تداخل با عملکرد و تشعشعات "بی‌تی‌اس" بعدی می‌شود که این موارد نیز می‌تواند سبب افزایش اختلالات تلفن همراه شود.

وی تاکید کرد: موارد ذکر شده می‌تواند سبب اختلالات تلفن همراه شود و باید تمامی این موارد از لحاظ فنی و مهندسی تحت نظارت قرار گیرد.

وی با اشاره اینکه تاکنون تذکرات بسیاری در مورد اختلال‌های تلفن همراه در قالب سوال مطرح شده گفت: این تذکرات به مسوولان مربوطه بی‌فایده بوده است.

به همین سبب نظر یکی از مسوولان شرکت ارتباطات سیار را جویا شدیم که خواندن آن خالی از لطف نبوده و در ادامه می‌آید.
اختلالات نرمال تلفن همراه

........................

"سیدحسن رضوی" معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار گفت: یکسری اختلالات تلفن همراه به صورت نرمال در کشور وجود دارد که ممکن است روزانه به مدت چند ساعت، ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬سایت "بی‌تی‌اس" تلفن همراه در کل کشور از کار بیافتد که با تلاش‌های بسیار، دوباره عملکرد خود را آغاز می‌کند.

وی افزود: این اختلالات ممکن است به دلیل عواملی مانند قطعی برق، مشکلات حفاری و موارد دیگر باشد.

وی بیان داشت: در کل کشور حدود ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬سایت "بی‌تی‌اس" وجود دارد که بیش از دو هزار و ‪ ۶۰۰‬سایت در تهران فعال است.

معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار اظهار داشت: اگر هر یک از هموطنان با مشکلی مواجه شوند و یا در مکانی خاص اختلال تلفن همراه وجود دارد، با شماره (‪ (۰۹۹۹۰‬تماس بگیرند.

وی در پاسخ به خبرنگار ایرنا در مورد اینکه مردم عنوان می‌کنند که به مشکلات مطرح شده به شماره (‪ (۰۹۹۹۰‬رسیدگی نمی‌شود، تاکید کرد: حتما بر این موضوع نظارت بیشتری خواهم کرد.

رضوی در خصوص اینکه خیلی از مواقع هنگام تماس با تلفن همراه، بوق اشغال شنیده می‌شود، گفت: این موضوع را تایید می‌کنم.

وی در مورد مقایسه شبکه تلفن همراه کشور با سایر کشورها گفت: "ما با مشکلات بسیاری مواجهیم سایر کشورها به راحتی تجهیزات خود را خریداری می کنند اما ما در خرید تجهیزات با موانع بسیاری روبرو هستیم."

اما "رمضانعلی صادق‌زاده" رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در این رابطه می‌گوید: ارتباطات سیار مشکل تامین تجهیزات ندارد و به راحتی می‌تواند تجهیزات مورد نیاز خود را از کشور چین و اروپای غربی خریداری کند.
کجا آنتن می‌دهد؟

...............

در همین رابطه "ابوالفضل کلهر" پس از نطق پیش از دستور جلسه علنی دیروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی گفت: "از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و یا نماینده‌هایش تقاضا دارم که با تلفن همراه به شهریار بیایند و ببینند در کدام نقطه شهر، تلفن‌همراه آنتن می‌دهد؟"

وی افزود: شبکه کنونی تلفن همراه در کشور باعث خرد شدن اعصاب مشترکین شده و همچنین هزینه‌بر نیز است زیرا با هر بار تماسی که قطع می‌شود و هر دو طرف مکالمه صدای یکدیگر را نمی‌شنوند هزینه آن برای مشترکین محاسبه می‌شود.

...اما مشکلاتی که مشترکین تلفن همراه گریبانگیر آن هستند تنها به اختلال در مکالمه ختم نمی‌شود بلکه مشکلات دیگری نیز در این میان وجود دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.
دیگر مشکلات مشترکین

...................

"محمد ناصری" یکی ازمشترکین ایرانسل (اپراتور دوم تلفن همراه) در این خصوص می‌گوید: نحوه محاسبات مکالمات ایرانسل مشخص نبوده، در مورد نحوه محاسبه سوال وجود دارد و فیش‌های آنها تطابقی با مکالمات مشترکین ندارد.

وی با اشاره به اینکه ایرانسل مکالمات را یا گران و یا اشتباه حساب می‌کند، افزود: چندین بار از ایرانسل برای دریافت پرینت مکالمات درخواست کرده‌ام اما این تقاضا بی‌پاسخ مانده است.

برخی از مشترکین به دلیل گرانی محاسبات ایرانسل، دیگر سیم‌کارت خود را شارژ نمی‌کنند و از سیم‌کارت یکطرفه استفاده می‌کنند.

"مریم ندایی" یکی دیگر از مشترکین نیز در این رابطه افزود: ایرانسل برای خود قانون‌هایی وضع می‌کند که مردم نمی‌دانند چیست؟ در واقع فعالیت‌های این اپراتور شفاف‌سازی نشده است.

وی افزود: همچنین مکالمات رایگانی که ایرانسل اعلام می‌کند به صورت کامل به مشترک تعلق نمی‌گیرد، و سیم‌کارت‌های هدیه نیز مردم را کلافه کرده است زیرا زمانی که مشترک سیم‌کارت را خریداری می‌کرد، همان لحظه سیم‌کارت هدیه را دریافت نمی‌کرد و باید برای دریافت سیم‌کارت هدیه وارد امور پیچیده و سخت می‌شد که مشترک خود به دلیل دردسرهای آن از تلاش منصرف می‌شد.

لازم‌به‌ذکر است که علی‌رغم تماس‌های مکرر با مسوولان ایرانسل و تلاش بسیار، موفق به صحبت با آنها نشدیم.

...اما در مورد تالیا چه گفته می‌شود؟ در زیر صحبت‌های زارعیان مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران را بخوانید.
حفظ مشترکین اعتباری، بیانگر کیفیت شبکه

......................................

"داود زارعیان" مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در مورد شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری کشور (تالیا) می‌گوید: اغلب مشترکین از سیم کارت‌های تالیا راضی‌اند و اختلالاتی که از این شبکه گزارش می‌شود، کم است.

به گفته او علت این امر آنست که تعداد مشترکین و تجهیزاتی که این شبکه نصب کرده‌است، برابر است.

مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران بیان داشت: حفظ مشترکین سیم کارت‌های اعتباری نشان‌دهنده کیفیت شبکه است زیرا با وجود توسعه تلفن همراه کشور طی سال‌های گذشته تالیا مشترکین اعتباری خود را از دست نداده است.

علی شمیرانی - مدت زمان زیادی از عمر طرح ها، نهادها و بودجه های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات (آن گونه که امروز می شناسیم) نمی گذرد، لیکن شواهد نشان می دهد که بدعت ناخوشایند و جدیدی در این حوزه در حال شکل گیری است.

این بدعت در شرایطی در حال نهادینه شدن در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که این صنعت با نوعی بی اعتمادی و کم توجهی از سوی دولتمردان و مجلسیان همراه است. تنها یک مصداق بی مهری به فناوری اطلاعات را می توان در عدم تخصیص بودجه ای از سوی دولت و عدم واکنش مجلس نشینان دانست.

اما این به معنای عدم تخصیص هر نوع بودجه ای نیز به طرح های حوزه فناوری اطلاعات یا طرح های ITنما نبود. به عبارت دیگر اگر بخواهیم به بدعت نامیمون مورد بحث نگارنده باز گردیم، در حال حاضر کم نیستند مدیران جدید در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات که پس از تکیه زدن به صندلی های جدید خود راه مدیران قبلی را کنار گذاشته و راه دیگری را در پیش گرفتند.

بر این اساس طرح های مدیران پیشین، بنا به دلایلی کاملا نامعلوم به کنار رانده شد که این موضوع علاوه بر از میان بردن بودجه ها و زیرساخت های فراهم شده از سوی مدیران قبلی، زمینه را برای شکل گیری طرح های بعضا فاقد توجیه و اولویت لازم را نیز فراهم کرد.

از جمله طرح هایی که دچار این سرنوشت شدند می توان به مرحله دوم طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) اشاره کرد که در شرایطی که زیرساخت ها و تجربیات لازم برای اجرای مرحله دوم آن فراهم شده بود از دستور کار دبیر جدید شورای عالی اطلاع رسانی خارج شد. این شورا نیز در عوض طرحی دیگر و کاملا متفاوت، تحت عنوان تسما را پس از گذشت دو سال در دست تدوین گرفت که هنوز نیز به سرانجامی نرسیده است.

جالب آن که دبیر جدید شورای عالی اطلاع رسانی در پاسخ به تضمین دچار نشدن همین طرح در دست تدوین تسما به سرنوشت تکفا، موضوع را حواله به مدیران بعدی کرده و معتقد است که ایشان باید پاسخگو باشند.

به غیر از سرنوشت مبهم طرح تکفا، قرار بود تا تدوین طرح دیگری گره گشای مشکلات و تقدم و تاخرهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد که چنین اتفاقی نیز رخ نداد.

پس از گذشت دو سال، شورای عالی فناوری اطلاعات که قرار بود نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را تدوین کند، هنوز خروجی مشخصی را ارایه نکرده و گزارش یک نهاد نظارتی نیزگویای آن است که تدوین طرح مذکور اصولا پیشرفتی نداشته است.

در عوض شورای عالی فناوری اطلاعات نیز طرح دیگری را در دستور کار خود گذاشت با عنوان " اینترنت ملی".

به این ترتیب مشاهده می شود که در همین دو مصداق اخیر طرح ها و اولویت های قبلی به گوشه ای رانده شده و طرح های دیگری جای آن ها را گرفتند. ریشه عمده این مشکلات نیز به فقدان نظارت باز می گردد برای مثال سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق بی آن که پیگیر سرانجام طرح قبلی این شوراها باشد ، به طرح دیگری بودجه می دهد تا به این ترتیب این چرخه و بدعت نامیمون بی هیچ مانعی کامل شده و لیست طرح های ناکام بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بلند تر از قبل شود.

در این خصوص گلایه ای را هم می توان متوجه بخش خصوصی دانست. چراکه اکثر نهادها و فعالان بخش خصوصی به جای اصرار بر تعیین تکلیف نقشه راه ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، همچون کشتی طوفان زده و گم کرده راه، تنها به سمت طرح هایی که بودجه می گیرند مسیر خود را تغییر می دهند. این در حالی است که بخش خصوصی به جای موضع گیری برای به نتیجه رسیدن طرحی همچون تکفا که اتفاقا خاطرات خوبی نیز از آن دارند، گویی در تاریکی به دنبال نوری می گردند تا برای لحظاتی دور آن جمع شوند و بعد هم ...
منبع : دنیای مخابرات و ارتباطات

ITanalyze.ir - در شرایطی که ظاهرا مدیران دولتی مرتبط و غیرمرتبط با نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک )الکامپ( سرگرم فراهم‌سازی شرایطی برای خروج از رکود در برگزاری این نمایشگاه بودند، آخرین شواهد و اظهارنظرها نشان می‌دهد که بخش خصوصی با شرایط موجود همچنان علاقه‌ای به حضور در این رویداد ندارد.

بر اساس این گزارش سال گذشته و در پی برگزاری نه چندان موفق نمایشگاه الکامپ و مشکلات پیرامون آن که ریشه در اختلاف سال‌های گذشته بخش خصوصی با مدیریت جدید شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی داشت، ظاهرا نمایشگاه سال‌جاری نیز اگر وضع بدتری نسبت به سال قبل نداشته باشد بهتر هم نمی‌تواند باشد.

در سال‌جاری هم اگرچه نهادی همچون شورای عالی فناوری اطلاعات که جایگاه چندان مناسبی در بخش خصوصی ندارد، سعی کرد تا با تشکیل کمیته هماهنگی برگزاری الکامپ، زمینه را برای رفع مشکلات فیمابین فراهم کند اما برگزاری چند جلسه محدود با توجه به جایگاه این شورا نیز هیچ کمکی به برون‌رفت از وضع موجود نکرد.

در عوض و در حالی که کمتر از یک‌ماه به برگزاری سیزدهمین نمایشگاه کامپیوتر کشور که یکی از مهم‌ترین نمایشگاه‌های داخلی برای بخش خصوصی به شمار می‌رفت، هیچ نشانی از حضور پررنگ و برگزاری نمایشگاهی بزرگ به دست نمی‌آید.

اصرار حضور مدیریت دولتی از سوی مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی و عدم واگذاری امور به صنف رایانه ظاهرا یکی از اصلی‌ترین مبانی اختلاف میان بخش خصوصی و مدیر نمایشگاه است.

در شرایطی که فرصت چندانی تا برگزاری الکامپ سیزدهم نمانده اکثر شرکت‌های عضو بزرگ‌ترین نهاد بخش خصوصی یعنی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به مشکلات لاینحل گذشته و مسایلی همچون نبود هر گونه اطلاع‌رسانی با توجه به زمان باقیمانده، عدم مشارکت سازمان نظام صنفی و واگذاری امور به صنف و در نهایت و به‌عنوان مهم‌ترین عامل «گرانی نمایشگاه» انصراف خود را از مشارکت در این نمایشگاه اعلام کردند.
عدم حضور نظام صنفی

در همین رابطه یک شرکت عضو نظام صنفی با اشاره به نزدیک بودن زمان برپایی الکامپ سیزدهم گفت: ترجیح ما حضور در الکامپ با مشارکت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است.

شاکری‌فرد گفت: با توجه به عدم توافق مسوولان سازمان با شرکت سهامی بین‌المللی نمایشگاه‌ها احتمال حضور ما نیز در الکامپ سیزدهم بسیار کم است.

مدیرعامل این شرکت با اشاره به سابقه حضور خود در نمایشگاه الکامپ نهم و دهم عنوان کرد: در آن زمان نیز هزینه حضور در نمایشگاه برای شرکت‌ها بالا بود اما شرکت‌ها به دلیل اعتقاد به حضور در صنف و ضرورت حفظ انسجام صنفی ترجیح می‌دادند در نمایشگاه حضور یابند. وی افزود: در دو سه سال اخیر استراتژی شرکت ما برای رقابت در بازار تغییر یافته و به دلیل رکود بازار حضور در نمایشگاه اولویت اصلی ما نیست.

به گفته وی، نمایشگاه همواره هزینه‌های جانبی نیز برای شرکت‌ها به همراه خواهد داشت بنابراین ما نیز با جمع‌بندی شرایط موجود در حال حاضر تصمیمی برای حضور در الکامپ سیزدهم نداریم.
اطلاع‌رسانی ضعیف

مدیرعامل یک شرکت دیگر عضو سازمان نظام صنفی نیز ضمن انتقاد از اطلاع‌رسانی ضعیف سیزدهمین نمایشگاه الکامپ گفت: وقتی حدود یک‌ماه مانده به برگزاری نمایشگاه هنوز اطلاع‌رسانی شفاف و دقیقی صورت نپذیرفته است چگونه انتظار می‌رود که شرکت‌ها در الکامپ حضور یابند.

فخری گفت: مسوولان و متولیان برپایی نمایشگاه در حالی ادعای برگزاری نمایشگاه بین‌المللی را مطرح می‌کنند که نه تنها در حد و اندازه شرکت‌های خارجی امکانات فراهم نکرده و اطلاع‌رسانی بسیار ضعیفی انجام داده‌اند بلکه شرایط حضور شرکت‌های داخلی و نمایندگان محصولات خارجی را نیز بسیار سخت در نظر گرفته‌اند. وی با انتقاد از پرداخت هزینه‌های نمایشگاه به صورت ارزی برای شرکت‌های داخلی گفت: اگر تقویم و برنامه‌های نمایشگاه حداقل از یک‌سال قبل مشخص می‌بود، می‌توانستیم با شرکت‌های خارجی که نمایندگی محصولات یا خدمات آنها را در ایران ارایه می‌دهیم مذاکره و هزینه‌های نمایشگاه را در برنامه کاری آنها مطرح کنیم ولی در جایی که هیچ‌گونه تبلیغاتی برای این نمایشگاه صورت نمی‌گیرد، نمی‌توانیم از شرکت‌های خارجی انتظار داشته باشیم برای حضور در نمایشگاه متحمل هزینه شوند.

وی گفت: در الکامپ دهم حضوری موفق داشتیم ولی در دو سال اخیر اولا به علت ضعف اطلاع‌رسانی و عدم شفافیت برنامه‌های نمایشگاه و بعد هم بالا بودن هزینه‌ها به نسبت تعداد کمی و کیفی بازدیدکنندگان نمایشگاه در الکامپ حضور نیافتیم و هیچ برنامه‌ای نیز برای حضور در الکامپ سیزدهم نداریم.
خارجی‌ها اعتماد نمی‌کنند

فخری افزود: امسال برای اولین بار تجربه برگزاری همزمان الکامپ با تلکام مطرح شده است آن هم با دو متولی جداگانه که اگر کوچک‌ترین اختلاف نظر یا عدم هماهنگی در اجرا به وجود آید مشکلات فراوانی را هم برای بازدیدکنندگان و هم برای شرکت‌کنندگان به همراه خواهد داشت.

وی افزود: برای حضور شرکت‌های خارجی در نمایشگاه الکامپ باید انگیزه لازم را فراهم و در بعد اطلاع‌رسانی قوی عمل کنیم همچنین امکانات و شرایط لازم را تدارک ببینیم، بدون داشتن برنامه مدون و مشخص نه تنها شرکت‌های خارجی برای حضور در الکامپ نمی‌توانند به ما اعتماد کنند بلکه حتی شرکت‌های داخلی نیز نسبت به حضور خود در این نمایشگاه مردد هستند.
الکامپ گران است

مدیرعامل یک شرکت دیگر نیز با اشاره به فرصت اندک باقیمانده تا برپایی الکامپ سیزدهم گفت: به دلیل سنگین بودن هزینه‌های حضور در نمایشگاه احتمال حضور ما در الکامپ سیزدهم همچون دیگر شرکت‌ها بعید به نظر می‌آید.

جلیلیان رکود بازار را یکی از مولفه‌های اقتصادی برای حضور شرکت‌ها در نمایشگاه عنوان کرد و افزود: وقتی صحبت از حضور در نمایشگاهی مطرح می‌شود طبیعتا شرکت‌ها از زاویه هزینه‌سازی به نمایشگاه نگاه می‌کنند و در شرایط فعلی اعداد و ارقامی که برای حضور در نمایشگاه عنوان شده است مهم‌ترین مانع حضور شرکت‌ها در این نمایشگاه خواهد بود.

وی افزود: هزینه‌های اعلام شده از سوی مجری نمایشگاه تنها بخشی از هزینه شرکت‌ها برای حضور است، به هر حال هر شرکتی در حد و اندازه خودش برای حضور در این رویداد اقتصادی متحمل هزینه‌هایی خواهد شد؛ از هزینه غرفه‌سازی گرفته تا تبلیغات و اطلاع‌رسانی، تنظیم قرار‌های ملاقات، تهیه برنامه کاری برای حضور موثر در نمایشگاه و...

جلیلیان با اشاره به اینکه این هزینه‌ها با توجه به روند برگزاری نمایشگاه طی سال‌های گذشته عملا برگشت‌ناپذیر است و صرفا به‌عنوان هزینه برای شرکت‌ها لحاظ خواهد شد، افزود: حضور در نمایشگاه برای توده‌های مختلف مردم و مخاطبان مختلف است، بخشی از مخاطبان دولتی هستند، بخشی مردم عادی، بخشی شرکت‌ها و موسسات و بخشی هم شرکا و رقبای تجاری. همچنین درخصوص نمایشگاه الکامپ سیزدهم تاکنون اطلاع‌رسانی مناسبی صورت نپذیرفته و به نظر می‌رسد شرکت‌ها بجز در مواردی که محصول یا سرویس جدیدی را برای ارایه در نمایشگاه تدارک دیده‌اند انگیزه دیگری برای حضور ندارند.

جلیلیان گفت: در آخرین حضور در الکامپ هزینه بسیار بالایی داشتیم ولی به هر حال در آن مقطع نگاه صنف به نمایشگاه نگاهی کلان بود که در نهایت موجب رونق بازار در کشور می‌شد و بر این اساس ما نیز بدون هیچ نگرانی این هزینه را متقبل شدیم ولی امروز واقعیت این است که یا صنف باید تصمیم بگیرد باز هم آن نگاه کلان را حفظ کند یا اینکه این هزینه‌ها برای شرکت‌ها توجیه‌پذیر نیست.

بهمن برزگر- ایجاد سازمان های جدید درقالب تغییر نام و وظایف شرکت های زیر مجموعه شرکت مخابرات ایران در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند نوید بخش تغییر ساختار جدید و تحولی اساسی در بخشICT تلقی کرد.

بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1382 دو سازمان به نام های "سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی" و "سازمان فضایی ایران" تشکیل شدند که فرآیند تدوین و تصویب اساسنامه و استقرار آنها مدتی طول کشید و در عمل از حدود 2 سال پیش شروع به کار کردند.

پس از ابلاغ سیاست های مقام رهبری درباره اصل 44 قانون اساسی و الزام دولت به فروش شرکت های تصدی گر خود و الحاق وظایف حاکمیتی آنها به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، دو سازمان دیگر به نام های "سازمان ارتباطات زیرساخت" و "سازمان فناوری اطلاعات" نیز شکل گرفتند. (اگرچه با این روند بعید نیست که شرکت ارتباطات سیار و احتمالا شرکت پست نیز به جمع سازمان ها مذکور اضافه شوند.)

اما توجیه علمی و منطقی این موضوع که تفاوت ماهیتی و شکلی شرکت ارتباطات زیرساخت با سازمانی با این نام چیست و وزارتی ها نیز علاقه زیادی برای سازمان نامیدن آنها دارند تا کنون اعلام نشده است. لیکن از آنجا که این سازمان های جدید لاتاسیس عمدتا بایستی کار بنگاهی و شرکتی انجام دهند (که به نظر می رسد بر اساس برداشت از ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی و برنامه های سوم و چهارم صرفا دولت باید ارائه دهنده آن باشد)، صرف عنوان "سازمان "بار معنایی اداری خاصی را تداعی نمی کند. مگر این که بخواهند با این عنوان وجهه عام مثبت تری در ادبیات کلامی به آنها بدهند. به هر صورت اظهار نظر در این خصوص می تواند به پس از تدوین شرح وظایف جدید و اجرای آنها موکول گردد و فعلا از این قضیه صرف نظر کرد .

حال اگر فرض کنیم طی یک یا دو سال آینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمامی سهام متعلق به دولت شرکت های مخابراتی را واگذار نماید و همچنین سازمان های جدید نیز در اجرای وظایف محوله خود به طور کامل مستقر شوند، در آن صورت آیا کشور نیازمند به وزارت خانه ای با عنوان ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود؟

سازمان فناوری اطلاعات با هر تعریفی که از آن ارایه شود سازمانی فرابخشی خواهد بود و تجربه چند سال اخیر نشان داده است که وزارتخانه در هدایت اموری مانند تجارت الکترونیکی،بانکداری الکترونیکی،بهداشت الکترونیکی،دولت الکترونیکی و .... کمتر از نهادهای متولی اصلی خود نقش داشته است. به عبارت دیگر وزارتICT در این موارد نهاد محوری نبوده بلکه متولیان فعال دیگری مسئولیت کار را بر عهده داشته اند، به این ترتیب واگذاری این نهاد به سازمان های فرابخشی نمی تواند موضوعی دور از ذهن و یا نادرست تلقی گردد.

اما از آنجا که وظایف سازمان فضایی ایران کمترین سنخیتی با شرح وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد و طی چند سال گذشته نه تنها ما هیچ اظهار نظری از وزیر و سایر مدیران وزارتخانه در این خصوص نشنیدیم بلکه عملکرد خاص و ویژه ای نیز مبنی بر تحول در بخش فضایی کشور از این سازمان شاهد نبوده ایم. (مستقل از اینکه بخواهیم در این زمینه کسی را مقصر و یا شرایط را نا مناسب فرض کنیم )

لذا جدا شدن این سازمان بسیار کلیدی و مهم برای کشور از وزارت یاد شده و الحاق به نهاد دیگری که سنخیت بهتری داشته باشد قابل تصور است و شاید هم لازم!

از سوی دیگر چنانچه در شرح وظایف و اختیارات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات تغییرات اندکی داده شود و وظیفه داوری میان اپراتورها و میان مشتریان و اپراتورها (با فرض اینکه سازمان ارتباطات زیرساخت نیز یک اپراتور انحصاری دولتی است که وظیفه حاکمیتی بر عهده دارد) مد نظر قرار گیرد، آنگاه این سازمان نیازمند به اقتدار بیشتری است که لزوما جایگاه مناسبتر آن می تواند در وزارت یاد شده نباشد.

کما اینکه طی تصدی وزارت دکتر سلیمانی ایشان و مدیران ارشد وزارتخانه (ستاد وزارت )کمترین اظهار نظر و ارایه برنامه ایجاد تحول و ارتقای جایگاه و ...را نسبت به این سازمان در مقابل شرکت موبایل و ... داشته اند .

در این خصوص و با توجه به این که دو شرکت خدمات هوایی پیام و پست بانک هنوز به سازمان تبدیل نشده اند و برنامه ای برای فروش آنها نیز اعلام نشده است با نظری اجمالی به وظایف آنها که هیچ سنخیتی با وزارت مذکور ندارد ، واگذاری راهبری و هدایت آنها به وزارت راه و ترابری و وزارت اقتصاد و دارایی غیر منطقی به نظر نمی رسد.

از مجموعه موجود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فقط دو واحد سازمانی شرکت پست و سازمان ارتباطات زیر ساخت می ماند که در پیش فرض اینجانب برای ساختار جدید بخشICT برای آنها پیشنهادی پیش بینی نشده است. از این رو تصور میشود اهل نظر با نگارنده همداستان باشند که ما منطقا نمی توانیم یک وزارت خانه داشته باشیم با این دو واحد، پس می توان فرض کرد یک دفتر و یا واحد سیاستگذاری در وزارت صنایع،بازرگانی ،راه و ترابری و یا وزارتخانه دیگر می تواند این مسئله عادی را نیز حل نماید .

با توجه به تغییرات محتمل آینده در بخش و اقداماتی که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام گرفته است به نظر می رسد وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات بنیادی ترین و بهترین شیوه تغییر ساختار را در پیش گرفته اند که این امر خود به خود هم به کاهش تصدی دولت خواهد انجامید (با واگذاری و فروش برخی از شرکتها) و هم به کوچکتر شده بدنه بزرگ دولت (با ادغام واحدهای دارای سنخیت بیشتر با هم و حذف یک وزارتخانه تقریبا عریض و طویل) منجر خواهد شد.

به نظر نگارنده در صورت تحقق این امر، دولت نهم در راستای تغییرات اساسی ساختاری مانند انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان ها و شوراهای عالی موازی ، یک تغییر ساختاری بنیادی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را نیز تجربه خواهد نمود.
منبع : دنیای مخابرات و ارتباطات

عباس زند باف - همه نشانه ها در این کهن مرز و بوم بیان گر آن است که موج کوچک سازی و سرشکن کردن نهادها را پشت سر گذاشته ایم و اینک موج فربه سازی و گاهی هم ریشه کن سازی برخاسته است وانگار همانند موج لاغرسازی پیشین تاچند سالی سر ایستادن نخواهد داشت. بعید نیست که بااندکی کنکاش درگذشته ای نه چندان دور بتوان سخنانی از هواداران کنونی ادغام یافت که درست برعکس سخنان کنونی شان است. بحث داغ ادغام شوراها سبب شده است که اکنون بسیاری از هواداران ادغام از استوارتر شدن تصمیمات و حذف اضافه کاری ها دادسخن سردهند. شکی نیست که ساختارها در شکل گیری گره های سخت گشا در حوزه فناوری اطلاعات نقش اساسی دارند ولی عمده کردن ساختار تشکیلاتی نیز چیزی جز از آن سوی بام افتادن ندارد. تصحیح ساختار به خودی خود نمی تواند نگرش ها را دگرگون کند و این درحالی است که نگرش های نادرست معضل اصلی بن بست های کنونی است. تصمیم های موازی فقط در تعدد ساختارها ریشه ندارد بلکه ریشه دربی بنیه بودن کارشورایی دارد. تاوقتی که این ضعف از بین نرود از تعداد سقف ها کاستن و زیر یک سقف جمع شدن نیز دردی را دوا نمی کند و کارآیی را افزایش نمی دهد. بهترین ساختارها نیز درحضور نگرش های خود محور و مشارکت گریز کارساز نیستند.

راهکارساده این معضل که بسیاری از اعضای شوراها پرمشغله هستند و سالی یک بار هم درجلسات شوراها نمی توانند شرکت کنندکاستن از تعداد شوراها و تعداد جلسات است اما راهکار ریشه ای آن است که نباید بایک دست چند هندوانه را بلند کرد. موازی کاری و همستیزی کاری نشان گر فقدان دیدگاه کلان است و ترمیم آن هم درنهایت با تصحیح همان نگرش کلان میسر می شود.

بعید است که ادغام چنان معجون معجزه گری باشد که بتواند کندی ذاتی فرآیندهای تصمیم گیری و لختی دیوان سالاری را برطرف کند زیرا ریشه های دیگری دارند.درواقع روزمرگی ها بیشتر از هرچیز درخود انسان ها ریشه دارد نه ساختارها.نمونه ی بارز چنین دلخوشی های رویاگونه ای را می توان درسامانه ی بدون کاغذ مشاهده کرد(به قول فرنگیان پیپرلس!).بسیاری گمان می کردند که سامانه ی بدون کاغذ حلال تمام مشکلات اداری و کاغذبازی ها است ولی درعمل اوضاع بهتر که نشد درمواردی بدتر هم شد.این سامانه ی عریض و طویل به راه افتاده است ولی هنوز که هنوز است برای دادن نام کاربری و گذرواژه های اینترنتی هم ازآن استفاده نمی شود.زمانی هم گمان می رفت که آموزش مجازی معجزه می کند درحالی که فقط همان مشکلات قبلی آموزشی به حوزه مجازی انتقال یافت.واقعیت این است که چشم هاراباید شست و جور دیگر دید.تا نگرش ها دگرگون نشود مشکلات همچنان پابرجا است گیرم آن که از تعداد دفترودستک ومیزها هم اندکی کاسته شود.
منبع : دنیای مخابرات و ارتباطات

علی شمیرانی - موضوع کاهش تعرفه پیام کوتاه (SMS) اپراتور دولتی بعد از زمزمه‌های غیررسمی و نقدهای کوتاه مطبوعاتی وارد مرحله‌ای کاملا رسمی شده است. بر این اساس شرکت مخابرات ایران از چهار ناحیه سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مطبوعات و در نهایت افکار عمومی تحت فشار برای کاهش نرخ سرویس پیام کوتاه قرار دارد.

به گزارش خبرنگار «جهان‌صنعت» تا پیش از این مدیران مجموعه مخابرات توجه زیادی به اعتراضات جسته و گریخته به مقوله گران بودن نرخ پیام کوتاه نمی‌کردند ولی طی روزهای گذشته مساله «نرخ عادلانه» پیامک شاهد ورود بازیگران جدیدی است که ظاهرا موضوع را نیز با جدیت در حال پیگیری هستند.

به این ترتیب لزوم کاهش نرخ پیام کوتاه از چند تک ستون نقد صرف مطبوعاتی خارج شده و به گستره بزرگ‌تری از جامعه و نهادهای نظارتی کشیده شده است.

از این رو مدیران مخابراتی نیز ظاهرا این بار فعال‌تر از قبل وارد این مبحث شده و با تهیه گزارش‌ها و اخبار جهت‌دار و ارسال آن به برخی خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها سعی در تلطیف این فضا و کاهش فشارها دارند.
تندترین واکنش

شاید بتوان یکی از قاطع‌ترین و به نوعی تندترین موضع‌گیری‌ها درخصوص نرخ عادلانه پیام کوتاه اپراتور دولتی را منسوب به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی )وابسته به وزارت ICT(دانست. در واقع هم‌اکنون رییس سازمان تنظیم مقررات به عنوان فرد پیگیر کاهش نرخ SMS و یکی از معاونان وزیر ارتباطات سرگرم بحث و مجادله با رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران یعنی دیگر معاون وزیر ارتباطات و مدافع نرخ فعلی پیام کوتاه هستند.

بنابراین موضوع اختلاف‌نظر درخصوص نرخ پیام کوتاه تا جایی پیش رفت که سازمان تنظیم مقررات با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد به زودی کاهش نرخ این خدمت را در دستور کار خود گذاشته و با توجه به اختیارات قانونی، راسا در این مورد اقدام خواهد کرد.

در اطلاعیه این سازمان آمده است «با توجه به اینکه تدوین جداول تعرفه و نرخ کلیه خدمات به ویژه خدمات ارزش افزوده در بخش‌های مختلف حوزه ICT، تعیین کف یا سقف تعرفه به منظور رقابتی‌کردن بازار ارایه خدمات مخابراتی و بالا رفتن کیفیت خدمات آنها از وظایف و اختیارات سازمان است، به همین دلیل نیز این سازمان با تحول در سیستم تعرفه‌گذاری به دنبال برقراری تعرفه‌های منطقی و واقعی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

بنابراین با توجه به بالا بودن نرخ تعرفه فعلی پیام کوتاه )134 ریال( و شرایط ایجاد شده در جامعه، سازمان نیز معتقد است که باید تعرفه SMS در کشور کاهش یابد به این لحاظ، خواستار کاهش این تعرفه از سوی اپراتور‌های تلفن همراه کشور شد. در این رابطه نظرات و پیشنهادات واصله به سازمان نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و با توجه به لزوم رعایت حقوق مصرف‌کننده و تاکید قریب به اتفاق اعضای محترم کمیسیون، تعرفه SMS مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.

این موضوع که از مدت‌ها پیش در سازمان تحت بررسی است، هفته آینده در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح می‌شود.»
موضع سازمان بازرسی کل کشور

اما از سوی دیگر سازمان بازرسی کل کشور نیز نسبت به قیمت SMS بی‌تفاوت نمانده و با انتشار اطلاعیه‌ای، قیمت‌های فعلی را غیرعادلانه خوانده و خواستار تعدیل آن شد.

خبری که با استقبال عمومی اکثر رسانه‌‌های کشور مواجه شده و به تیتر اصلی اکثر رسانه‌ها تبدیل شد.

اگرچه همانطور که پیشتر هم اشاره شد، مخابراتی‌ها نیز در این خصوص بیکار نمانده و موضع یکسان دفاع از نرخ فعلی را در دستور کار خود گذاشته‌اند.
دفاع از تعرفه فعلی پیام کوتاه

تنها کسانی که در دفاع از تعرفه فعلی پیام کوتاه سخنرانی می‌کنند اعضای هیات مدیره دو شرکت مخابرات ایران و ارتباطات سیار هستند.

رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار در این مورد به ایسنا گفت: با توجه به اینکه ‌پیام کوتاه به عنوان سرویس ارزش افزوده محسوب می‌شود بنابراین محاسبه تعرفه آن براساس قیمت تمام شده صحیح نیست.

به گفته وی، به طور میانگین در کل دنیا و اپراتورهای موجود در جهان نرخ پیام کوتاه تقریبا 25 تا 35 درصد یک دقیقه مکالمه محاسبه می‌شود و بر این اساس تعرفه 140 ریالی پیام کوتاه در کشورمان غیرمنطقی به نظر نمی‌رسد.

علویان ادامه داد: گزارش سازمان بازرسی کل کشور در محاسبه تعرفه پیام کوتاه براساس قیمت تمام شده بود در حالی که پیام کوتاه از سرویس‌های ارزش افزوده محسوب می‌شود و در مورد این سرویس‌ها نیز نباید قیمت تمام شده مدنظر قرار گیرد.

به گفته وی، نرخ هزینه مکالمات در کشورمان جزو پایین‌ترین نرخ‌ها در جهان محسوب می‌شود.

وی همچنین در بخشی از سخنان خود با اشاره به شرایط رقابتی و منافع شرکت ارتباطات سیار در این زمینه و با بیان اینکه کاهش تعرفه پیام کوتاه باعث فشار به منابع مالی و همچنین کانال‌های شرکت می‌شود، اظهار کرد: برای کاهش قیمت نیاز به توسعه داریم که از لحاظ اقتصادی و فنی شاید برای ما امکان‌پذیر نباشد و از طرفی نمی‌توان به این موضوع و بحث کاهش قیمت صرفا از یک بعد نگاه کرد.
نرخ SMS عادلانه است

صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز در گفت‌وگو با موبنا اظهار داشت: فعالیت‌های شرکت مخابرات از ابتدا کاملا اصولی بوده ولی اساس بررسی‌های سازمان بازرسی در خصوص تعرفه پیام کوتاه تلفن‌همراه برای این شرکت مشخص نیست.

وی با بیان این مطلب که سازمان بازرسی در پیگیری‌های خود ممکن است تنها برخی از تجهیزات را مورد بررسی قرار داده باشد، ادامه داد: در صورتی که عواملی نظیر آنتن‌های BTS را حذف کنیم، پیام کوتاه ارسال نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: شرکت مخابرات معتقد است که نه تنها هزینه تمام شده برای پیام کوتاه بالا نیست بلکه تعرفه پیام کوتاه برای کاربران پایین تعیین شده است.

فیضی در پاسخ به این پرسش که در صورتی که ادله‌های سازمان بازرسی بتواند شرکت مخابرات را مجاب کند در آن شرایط آیا این شرکت برای مبلغ اضافی که تاکنون درخصوص ارسال پیام کوتاه از مشترکان دریافت کرده برنامه مشخصی خواهد داشت، گفت: مبلغی را که تاکنون ما از مشترکان دریافت کرده‌ایم تماما بر اساس قانون بوده است و در این صورت سازمان یا شرکتی که قانون را نقض کرده یا تعرفه جدیدی مطرح کرده باید جوابگوی این مسوولیت باشد.
درآمد 15 میلیارد تومانی در یک روز

اگرچه شاید مدیران مخابراتی چندان از بعد درآمدزایی اشاره مستقیمی به سود سرشار ارسال پیام کوتاه نکنند اما آمار گواه این موضوع است که SMS یکی از پول‌سازترین خدمات در کشور است.

ذکر یک مثال کوتاه و ساده از پتانسیل‌های موجود در این سرویس به خوبی گویای وضع موجود است.

بر این اساس در شبکه بالغ بر 18 میلیون مشترک اپراتور دولتی تنها در روز میلاد با سعادت امام زمان )عج( قریب به 110 میلیون SMS در شبکه ارتباطات سیار مبادله و یک روزه 15 میلیارد تومان درآمد حاصل این شرکت شد.
سفسطه در نرخ فعلی

اگر مدیران مخابرات دولتی نرخ فعلی SMS را عادلانه و ارزان ارزیابی کرده‌اند اما برخی نیز در این میان معتقدند که مخابراتی‌ها همه‌جانبه نرخ SMS را تحلیل نمی‌کنند.

بر این اساس کارشناسان به ارایه خدمات تشویقی از سوی اپراتورهای بزرگ دنیا همچون ارایه یک‌هزار دقیقه مکالمه رایگان، ارایه خدمات نامحدود با نرخ محدود و مشخص، عدم دریافت ودایع گران از سوی مشترکان و در نهایت سطح درآمد ایرانی‌ها با خارجی‌ها را به عنوان مسایلی طرح می‌کنند که مخابراتی‌ها باید در گزارش‌ها و تحلیل‌های ارسالی خود به رسانه‌ها به این موارد نیز توجه داشته باشند.
نرخ نهایی پیام کوتاه

در نهایت و با توجه به وضع موجود بعید است که نرخ فعلی پیام کوتاه پابرجا بماند. اما موضوعی که از نگاه کارشناسان، مسوولان و فعالان مغفول مانده به نرخ جدید SMS بازمی‌گردد که تاکنون نیز به عدد خاصی اشاره نشده است.

به هر تقدیر انتظار نمی‌رود این همه هیاهو برای کاهش مثلا 20 تا 30 ریالی نرخ 140 ریالی پیام کوتاه باشد اگرچه همین میزان نیز باعث کاهش محسوس درآمد ارتباطات سیار می‌شود.
منبع : جهان صنعت

علی شمیرانی - روز گذشته سایت گوگل با مشکلی مواجه شد که ایران را با چهره‌ای رادیکال به تیتر رسانه‌های بین‌المللی تبدیل کرد.

هدف از این نوشتار به هیچ‌وجه حمایت از سایت گوگل و سایت‌های مشابه با آن نیست چه بسا امروزه ماهیت و نوع عملکرد گوگل یعنی این غول جست‌وجوی اینترنتی به موضوعی سوال‌برانگیز در دنیا تبدیل شده است.

از سوی دیگر، امروزه کم نیستند منابعی که خبر از همکاری نزدیک این سایت اینترنتی با سازمان سیا می‌دهند چراکه جست‌وجوهای انجام شده در این موتور جست‌وجو در اقصا نقاط جهان، ‌اطلاعات ارزشمندی را برای تحلیل افکار و نظرات مردم در مناطق مختلف به دست می‌دهد.

اما اگر بخواهیم به مقصود اصلی نگارنده بازگردیم، موضوعی که روز دوشنبه رخ داد گذشته از آنکه گوگل عمدا یا سهوا فیلتر شده بود، مشکل دیگری را به وجود آورد.

مساله‌ای که با رویه موجود همواره تکرار خواهد شد و ما از این بابت آسیب‌های جدی خواهیم دید که اتفاقا به طور کامل نیز قابل مهار است.

هنوز در کشور ما زمینه‌ای برای ارتباط دوسویه با مرجع فیلترینگ فراهم نیست تا به این ترتیب کاربران نیز بتوانند در صورت لزوم و برای مثال سایت‌های غیراخلاقی را به این مرجع معرفی کرده یا سایت‌هایی را که به اشتباه فیلتر شده‌اند از فهرست فیلتر خارج کنند.

گذشته از نبود این ارتباط دو طرفه، مرجع سخنگو در موضوع فیلترینگ مشخص نیست به عبارت دیگر و از لحاظ قانونی هنوز کسی نمی‌داند که در باب مسدودسازی و پالایش سایت‌ها چه مقام و مرجعی باید پاسخگو باشد.

درخصوص موضوع فیلتر گوگل، روز دوشنبه این دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی بود که با تایید خبر مربوطه، منجر به انتشار اخبار متعددی در رسانه‌های غربی شد که نقدها و طعنه‌های تندی را هم با استناد به تایید این مقام نثار ایران کردند.

اگرچه تا قبل از ظهر روز گذشته یعنی حدود دو ساعت بعد از اظهارات دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، روابط عمومی شرکت فناوری اطلاعات به عنوان مجری مصوبات کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ با انتشار یک اطلاعیه خبر مسدودسازی گوگل را تکذیب کرد اما این خبر اول یعنی تایید فیلتر بود که با استقبال رسانه‌های غربی مواجه شد و به عبارتی تا حد امکان بولد شد. در عوض خبر دوم که در واقع خبر درست هم بود یا سانسور شد یا با حالتی طعنه‌آمیز مورد استفاده رسانه‌های آن سوی آب‌ها قرار گرفت.

به هر تقدیر اگر تبعات ارایه چهره‌ای رادیکال از ایران در جهان برای مسوولان اهمیت دارد که قطعا نیز همین‌گونه است، جا دارد تا ایشان فکری صحیح برای اطلاع‌رسانی درست و به هنگام، آن هم از سوی مرجعی رسمی و شناخته شده کنند تا چنین اتفاقاتی دوباره و بی‌جهت رخ ندهد.

در همین رابطه : اظهارات متناقض مسوولان : گوگل فیلتر نه شد
بازتاب خبر مسدود شدن گوگل در رسانه های خارجی

محمود اروج‌زاده- برای سیستم‌ها و مدیریت‌هایی که نتوانند در تلاش پردامنه جوامع برای پیشرفت و برای رقابت نفس‌گیر کشورها در توسعه، خودی نشان دهند و در نتیجه خروجی و حاصل عملکردشان تاثیر مثبتی در این رقابت نداشته باشد، شاید چیزی به اندازه آمارهای جهانی تلخ و غم‌انگیز نباشد، آمار و ارقامی که به طور مداوم استخراج می‌شود و وضعیت کشورها را در کنار هم می‌گذارد تا بینندگان با یک مقایسه ساده، به آنها نمره دهند.
این آمار و ارقام البته یک واقعیت مهم را در خود مستتر دارد، واقعیتی که ناظر به ارزش، واقع‌بینی و کارآیی «مدیریت کلان» در این جوامع و سیستم‌هاست. به عبارت دقیق‌تر، نخستین پیامد انتشار آمار مقایسه‌ای جهانی، حکمی است که مخاطبین درباره درستی یا نادرستی مدیریت نمونه‌های مورد مقایسه صادر می‌کنند.

وقتی جامعه‌ای بتواند بخوبی از فرصت‌های موجود بهره بگیرد، دانش و فناوری را بکار ببندد، استعداد و توان انسانی خود را استخدام نماید، و با برنامه‌ای علمی، پیشرفت و رفاه را برای مردمانش به ارمغان بیاورد، جز این نیست که همه این سناریو، توسط مدیریتی علمی و کارآمد اجرا می‌شود و لاجرم، این مدیریت است که باید تحسین گردد؛ درست در نقطه مقابل این مثال، اگر جامعه‌ای در بهره‌گیری از این فرصت‌ها ناتوان عمل کند، مدیریت است که باید شماتت شود.
آمار ناخوشایند

مدتی است که آمارهای مقایسه‌ای جهانی در زمینه به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات، آمادگی الکترونیک و دیگر شاخص‌های پراهمیت منتشر شده که متاسفانه غالبا جایگاه شایسته‌ای به کشور ما اختصاص نمی‌دهند، نکته مهم‌تر اینکه در برخی از این آمارها، نه تنها رشد کشورمان را شاهد نیستیم، بلکه گاه افت موقعیت نسبت به سال‌های گذشته را می‌بینیم.

به عنوان مثال، مدتی پیش در بررسی شاخص دسترسی دیجیتال (DAI)، ایران از بین 178 کشور مورد مطالعه رتبه، 89 را به خود اختصاص داد، این در حالی است که بحرین رتبه 38 و مالزی رتبه 46 و ترکیه رتبه 72 و عربستان سعودی رتبه 84 را دریافت نموده بودند.

گفتنی است که DAI شاخصی جهت شناسایی آینده پیشرفت کشورهای جهان در حوزه ICT تلقی می‌شود.
در همان زمان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران، با بررسی این آمار، تلاش داشت وضعیت نامناسب کشور در عرصه دیجیتال و ICT را برای کارگزاران کشور نمایش دهد.

به نظر نگارنده این مسئله از یک واقعیت ناخوشایند دیگر نشات می‌گیرد. برای ورود به این موضوع، کافی است ابتدا به یاد آوریم که در یکی دو سال گذشته، شاهد برنامه‌ای کلان یا طرحی قابل توجه در عرصه فناوری ارتباطات و اطلاعات نبوده‌ایم. به سخن دیگر مدتی است تحرکی جدی و شایان توجه در برنامه‌ریزی برای رونق دیده نشده است، و این درحالی است که مدیران این بخش، به طور مداوم در سخنان خود به اهمیت فناوری‌ها و لزوم بهره‌گیری از آنها در جامعه می‌پردازند. اما سؤال اینجاست: چرا مدتی است طرحی جدی، کارساز و موثر در حوزه ICT کشور عملی نشده است؟
طرح‌های ناتمام

یک بررسی کالبدشکافانه نشان می‌دهد که در طول چند سال گذشته، غالب طرح‌های مقیاس بزرگ و پروژه‌های ملی در این حوزه به شکست منجر شده و یا در تعلیق مانده‌اند. در حقیقت با وجود انگیزه در طراحی و اجرای پروژه‌های بزرگ در توسعه ICT این طرح‌ها کمتر توانسته‌اند شاهد موفقیت را به چشم ببینند!

بررسی دلایل این ناکامی البته محتاج زمان و حوصله فراخ‌تری است، اما آنچه می‌تواند به اجمال نشان‌دهنده عوامل اصلی این موضوع باشد، شامل نکات زیر است.
طرح‌های نسنجیده

گاهی ایده‌هایی از سوی برخی مدیران مطرح می‌گردد که در همان ابتدا هم با مقاومت و مخالفت روبه‌رو می‌شوند، در اینگونه موارد، معمولا طرح‌ها متکی به برخی ایده‌های خام و بدون پشتوانه علمی و تجربی ولی با شعارها و گرایش‌های ظاهرا جذاب به نظر می‌رسند.

شاید طرح تولید تلفن همراه در کشورمان، بهترین مصداق در این زمینه تلقی گردد که با وحود تلاش برای اشتغال، خودکفایی، تولید ملی، و... نتوانست در مرحله عملیاتی شدن، گامی قابل توجه به پیش بردارد، و البته با ایجاد تلاطم در بازار اقتصاد این محصول، ثبات و آرامش را به سوی بی‌نظمی و قاچاق سوق داد.
از این دست نمونه‌ها کم نیستند که به لطف اتکا به برخی از ارزش‌های عامه‌پسند مانند خودکفایی، به مرز یک طرح ملی می‌رسند ولی بعد از مدتی مشخص می‌گردد که اساسا مهم‌ترین سرمایه این طرح‌ها همانا تکیه و توسل به این ارزش‌هاست و بس. اما بعد از مدتی که به مبارزه با اصول روشن اقتصادی، تجاری و اجتماعی می‌پردازند به آهستگی رنگ عوض می‌کنند و یا سپر می‌اندازند، آن هم زمانی که دیگر کسی پاسخگوی اتلاف انرژی، هزینه و مهم‌تر از همه اعتماد اجتماعی نیست. همینجاست که لزوم وجود مراکز پژوهش و مطالعه راهبردی برای طرح‌های مهم این حوزه، نمایان می‌شود، چیزی که خلا آن کاملا آشکار است.
طرح‌های مقطعی

یکی از آفات مهم طرح‌های این حوزه مقطعی بودن آنهاست. بدین معنا که مصالح بخشی از این حوزه، انگیزه شکل‌گیری آنها می‌شود، و معلوم نیست که پس از جابجایی‌هایی متداول در ساختار رسمی کشور سرنوشت آنها به کجا ختم خواهد شد؟

این نکته هم قابل‌توجه است که در برخی مدیران ما اصرار فراوانی بر انجام یک طرح پر سروصدا وجود دارد تا مبادا دوره مسئولیتشان نزد افکار عمومی و کارشناسان بی‌نتیجه جلوه کند، از این رو به محض نشستن بر کرسی مدیریت، هوس طراحی و اجرای یک برنامه جدید می‌کنند که پیشاپیش، می‌توان خروجی چنین برنامه‌هایی را حدس زد. به ویژه این که حتی در صورت موفق بودنشان از آنجا که در دل یک طرح بلند و جامع تعریف نشده‌اند، نهایتا حرکتی به سمت پیشرفت را موجب نمی‌شوند.
سوءمدیریت

شاید یکی از موثرترین و قدیمی‌ترین مشکلات بر سر راه اجرای طرح‌های توسعه در عرصه ICT را بتوان فقدان مدیریت علمی و مجرب دانست که بتواند با بهره‌گیری از تجربه‌های دنیا، شکل‌دهی و هدایت پروژه‌های مهم کشور را بدست گیرد. متاسفانه در این زمینه نظام اجرایی ما مشکلات فراوانی دارد. بگونه‌ای که گاه با مدیریت‌های نامناسب با مقیاس وظایف و انتظارات، فرصت‌های طلایی به راحتی قربانی می‌شوند و آمارهای جهانی ناخوشایند را به بار می‌آورند.

در کنکاش پیرامون طرح‌های بزرگ در کشورمان، فراوان به کسانی بر‌می‌خوریم که قدرت، تجربه و تاثیر موردنیاز برای پیشبرد طرح‌ها را ندارند و نتیجه اینکه فقط زمان مدیریت خود را با امور جاری و پیش‌پا‌افتاده می‌گذرانند و از آنجا که در حل‌وفصل مشکلات و یافتن راه‌کارهای موثر برای رفع موانع عاجزند، اغلب مشکلات را پیچیده‌تر می‌کنند و حرکت به سمت پیشرفت را کند می‌نمایند.
نمونه موردی: تکفا دو

شاید طرح تکفا2 را بتوان نمونه‌ای صریح و دقیق از شکست پروژه‌های جامع در کشورمان دانست.

پس از شروع و اجرای پروژه تکفا در سال‌های 84-81 که در حقیقت در حکم یک پروژه تجربی بود، مدیران به این نتیجه میمون رسیدند که باید توسعه فناوری اطلاعات در کشور با برنامه‌ای علمی و با استفاده از کارشناسان مجرب جهانی صورت گیرد.

همین درک، زمینه‌ساز شکل‌گیری پروژه مطالعاتی «برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران» با نام اختصاری تکفا2 گردید.
از این دیدگاه، تکفا2 را می‌توان مهم‌ترین و راهبردی‌ترین ایده در حوزه ICT دانست که در صورت شکل‌گیری، نتایج مبارکی برای کشورمان خواهد داشت.

متاسفانه در میانه راه با تغییر دولت و دستگاه‌های مسئول، این پروژه معلق ماند و هنوز پس از گذشت 2 سال، هیچ مسئولی جسارت و شهامت بررسی و اظهارنظر دقیق، در خصوص این طرح اساسی را ندارد.
واقعیت این است که برخی از عوامل پیش‌گفته برای شکست طرح‌ها، درباره تکفا2 نیز به وضوح دیده می‌شود، مثلا این که با وجود استقرار مدیریت جدید پس از یک سال و حتی پس از تزریق و اختصاص بودجه موردنظر برای طرح، حالت تعلیق همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد سوءمدیریت عاملی قابل‌توجه در این زمینه باشد.
نکته دیگر این که با توجه به لزوم بسترسازی برای اجرای چنین طرح‌هایی، کارشناس خارجی این پروژه بر تعامل با کارشناسان و رسانه‌ها تاکید می‌ورزد، در حالی که مدیران رسمی دستگاه‌های متولی همواره راه مخالف را می‌پیمودند و آن را چون الماسی گرانبها مخفی می‌کردند، و این همان ترجیح مصالح و نظرات شخصی، بر اصول علمی و تجربه شده جهانی است.

در وضعیت فعلی این طرح، به نظر می‌رسد هیچ شخصی یا مقامی علاقه‌ای به مسئولیت‌پذیری ندارد، البته به رسم متعارف، اگر طرحی هرچند کوچک به نتیجه برسد طبعا مدعیان فراوان خواهند بود. اما اکنون که این پروژه زیربنایی عملا به حاشیه رانده شده و معلق مانده است کسی از آن سخنی به میان نمی‌آورد.
نتیجه

دنیای ICT دنیای طرح‌های کلان و برنامه‌های بزرگ است، خصوصا این که برنامه‌‌های این بخش مستقیما با توسعه ملی در ارتباطند و از این دریچه، بررسی و تحقیق در خصوص وضعیت برنامه‌ریزی در این حوزه ضروری است، و این که چرا در این زمینه، مدیریت ما غالبا ناکام است؟!
منبع : حیات‌نو