ITanalyze

علی شمیرانی – بالاخره روز گذشته رییس جمهور خاتمی برای نخستین بار فرصت یافت تا به صندلی ریاست نخستین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات تکیه بزند. جلسه ای که در واپسین روزهای کاری دولت اصلاحات تشکیل شد.

اما محورهای این جلسه از جهات بسیار زیادی دارای اهمیت بود. بر این اساس بحث اول به دستورالعمل و آیین‌نامه‌ داخلی شورای عالی فناوری اطلاعات کشور مربوط بود که چارچوب فعالیت آن به تصویب رسید. همچنین مصوب شد تا کمیسیون راهبردی با ریاست وزیر ارتباطات شکل گیرد که دبیری آن بر عهده‌ دبیر شورای عالی فناروی اطلاعات خواهد بود. معاونان فناوری اطلاعات سایر وزارتخانه‌ها نیز اعضای کمیسیون راهبردی خواهند بود که بررسی و پیگیری امور اجرایی شورای عالی فناوری اطلاعات بر عهده‌ این کمیسیون قرار می‌گیرد.

بحث دوم به نهادها و شوراهای موازی با شورای فناوری اطلاعات مربوط می‌شد که با تاکید رئیس جمهور مقرر شد در مورد کلیه‌ شوراها و نهادهای موازی تجدیدنظر و تصمیم‌گیری شود که آیا شوراها تعطیل و یا شکل جدیدی از کار و وظایف برای آن‌ها مشخص شود. که در نتیجه تداخلی با شورای عالی فناوری اطلاعات و فعالیت‌های این حوزه که بر عهده‌ وزارت ارتباطات قرار گرفته، نداشته باشد .

در اجرای این طرح نیز تصویب شد تا با تشکیل یک کمیسیون هر چه سریع تر به وضعیت نهادهای موازی با شورای عالی IT خاتمه داده شود.

و بالاخره بحث سوم نیز به نظام فناوری اطلاعات و تصویب چارچوب نظام مذکور مربوط می شد. بر این اساس و طبق قانون ، نظام فناوری اطلاعات از وظایف وزارت ICT و شورای عالی فناوری اطلاعات است تا با انجام تقسیم کار نسبت به تفکیک وظایف در سطح ملی اقدام کنند.

اما این مباحث در شرایطی بازگویی می شوند که به هیچ وجه بحث جدیدی تلقی نشده و از مدت ها قبل چه در رسانه ها و چه در دستگاه های مرتبط به طور مکرر به آنها پرداخته شده است. از لحاظ تاریخی نیز این مباحث به زمان تصویب قانون تغییر نام و اختیارات وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق یعنی نیمه دوم سال 82 باز می گردد. درست از همان روزها و حتی قبل تر از آن تمام این موارد به کرات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حالا یعنی در چهارمین ماه از سال 84 نسبت به جلوگیری از موازی کاری این نهادها همچنان تاکید می شود.

از سوی دیگراین در حالی است که سال گذشته نیز پس از بحث ها و بررسی های مفصل در هیات دولت، رییس جمهور طی نامه ای خطاب به رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به وی دستور داد تا هر چه سریعتر نسبت به تفکیک وظایف نهادهای موازی در عرصه فناوری اطلاعات و همچنین روشن ساختن تکلیف آنها در سال گذشته اقدام کند.

اما در این جلسه باز هم بر تفکیک وظایف شوراهای موازی تاکید می شود. اگرچه این جلسه چند مصوبه نیز داشته است ولی این که بحث نهادهای موازی در این جلسه نیز بی سرانجام مانده و بر پیگیری آن دگرباره تاکید می شود جای بررسی وتامل دارد و شاید به تعبیری بتوان آن را نوعی بازگشت به گذشته تلقی کرد.

سید علی اکرمی‌فر* - مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و مجری طرح کارت هوشمند بنزین روز سه‌شنبه 14/4/84 در گفتگو با خبرگزاری ایسنا جزئیات طرح کارت هوشمند بنزین را تشریح نمود. آنچه که در این مصاحبه قابل توجه است و از ضعف همکاری بین دستگاه‌ها در امر توسعة فناوری اطلاعات حکایت دارد، تأکید بر ایجاد یک شبکة مخابراتی جداگانه و مستقل برای پمپ بنزین‌ها است. مجری طرح کارت هوشمند بنزین معتقد است:

« با توجه به اینکه تبعات ضعف شبکه مخابراتی برای اجرای طرح کارت هوشمند اصلا قابل قبول نبود، با مطالعات کارشناسی به این نتیجه رسیده‌ایم که باید یک شبکه جدید و قوی با تکنولوژی پیشرفته و با پشتیبانی بالا ایجاد شود که برای اجرای آن از طریق برگزاری مناقصه پیمانکار واجد شرایط انتخاب و هم‌اکنون کار احداث این شبکه در حال انجام است و تلاش می‌کنیم که تا پایان امسال این شبکه اجرایی و عملیاتی شود.»

این در حالی است که مسؤولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مدعی توسعة زیرساخت‌های قوی ارتباطی در کشور هستند. برای مثال مدیرعامل شرکت ارتباطات داده‌ها در همایش توسعه‌ی ارتباطات باند وسیع که در تاریخ 10 خرداد 84 در دانشکدة برق دانشگاه خواجه نصیر برگزار شد، بر پیشرفته بودن زیرساخت‌های مخابراتی کشور تاکید نمود. ایشان همچنین در سومین نشست تخصصی علمی برنامه‌های مشارکت ایران در مرحله دوم اجلاس WSIS ضمن تأکید بر قوی بودن زیرساخت مخابراتی، به تحت پوشش قرار گرفتن اکثر شهرهای کشور، ایجاد 32000 کیلومتر فیبرنوری و رسیدن به پهنای باند 861 مگابایت اشاره کرده و ارتقای قریب الوقوع و گسترده‌تر آن را مژده داده بود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونین ایشان نیز در سخنرانی‌های مختلف بر گستردگی و قوت شبکه زیرساخت تأکید کرده و معمولا نبود محتوی را مشکل کشور می‌دانند.

حتی شرکت ارتباطات زیرساخت نیز علاوه بر تبلیغات گستردة اخیر در صدا و سیما، در تازه‌ترین تبلیغ بر قبض‌های تلفن همراه تیرماه 84، عبارت زیر را درج نموده است: "شبکه ملی فیبر نوری ایران با سرمایه‌گذاری بالغ بر 473 میلیارد تومان افتتاح شد".

در نهایت اینکه شبکة فیبر نوری کشور به طول 56000 کیلومتر، دوشنبه 20 تیر 84 با حضور سید محمد خاتمی - رییس جمهور- افتتاح شد. به اعتقاد معتمدی، ایجاد این شبکه که با سرمایة 660 میلیارد تومان ایجاد شده، تاثیر شگرفی در ارتقای ارتباطات منطقه دارد و ایران را به محور منطقه‌ای ارتباطات تبدیل می‌کند.

هنوز بار هزینه‌های سنگین شبکه‌های اختصاصی موازی با شبکة مخابرات کشور بر بیت‌المال سنگین می‌کند و موازی کاری ها در شبکة مخابراتی وزارت نفت، شبکة ارتباطات رادیویی بانک‌ها، شبکة فیبرنوری وزارت نیرو، شبکه دولت و ... را از یاد نبرده‌ایم و باز می‌شنویم که پمپ بنزین‌ها نیز قرار است از طریق یک شبکة اختصاصی مجزا با یکدیگر متصل شوند.

جالب اینجاست که اکثر این آقایان تصمیم‌گیر در ابتدا توجیهشان این بوده است که شبکه مخابراتی ضعیف است و چنانچه این ترفند مؤثر واقع نشوند بلافاصله بهانه می‌آورند که این شبکه امنیت ندارد.

آیا بایستی برای هر کاربرد مستقل، یک شبکة جداگانه در کل کشور احداث کنیم؟! اگر واقعاً مشکل در زیرساخت‌های مخابراتی نیست،‌ چرا مسؤولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پاسخگو نیستند و خدمات مناسب نمی‌دهند و یا نسبت به این اقدامات عکس‌العملی از خود نشان نمی‌دهند، و اگر مشکل در زیرساخت‌های مخابراتی است، چرا به جای اینکه پیگیری کنیم تا زیرساخت مخابراتی اصلاح گردد و مسأله حل شود،‌ صورت مسأله را پاک کرده و خود یک شرکت ارتباطات دیگر می‌شویم.

اگر این روند ادامه پیدا کند احتمالا یک زیرساخت ارتباطی مجزا برای اتصال بیمارستان‌ها لازم داریم، یک شبکه مجزا هم برای تجارت الکترونیکی در کل کشور می‌خواهیم، یک شبکه مجزای دیگر برای ارتباط صنایع لازم است، یک شبکه مجزای نظامی می‌خواهیم و .....

ملاحظه می‌شود که علی‌رغم دلسوزی و علاقمندی به توسعه در برخی از مدیران سازمان‌ها، همکاری و هماهنگی لازم برای رفع مشکلات و موانع توسعة کشور وجود ندارد؛ حال آنکه فناوری اطلاعات و ارتباطات یک حوزه فناوری بین بخشی است. در حالی که متولیان توسعة فناوری اطلاعات غافل از این قبیل موضوعات هستند، باید بپرسیم مسؤولیت عدم همکاری دستگاه‌ها در توسعة فناوری اطلاعات که نتیجه‌ای جز عقب‌ماندگی کشور ندارد با کیست؟!!

*عضو کمیتة مطالعات فناوری اطلاعات

در سالهای اخیر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند توسعه ملی پی برده اند و در سیاستگذاریهای خرد وکلان خویش، جایگاه ویژه ای برای آن در نظر گرفته اند. با این حال ، اثر بخشی سیاستهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک کشور تضمین کننده اثـــــــر بخشی آن در کشور دیگر نیست و از این منظر، می توان کشور های مختلف را با توجه به ویژگیهای مختلف شان مورد ملاحظه قرار داد. به طور کلی در کشور های در حال توسعه در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می توان موارد زیر را بر شمرد:

1 - ضعف زیر ساختهای ICT

کمبود رایانه و زیر ساختهای مخابراتی از مشکلات کلیدی قابل ملاحظه در بسیاری از کشور های در حال توسعه است. سیاستگذاران توسعه در این کشور ها باید توجه ویژه ای به این موضوع بکنند. یک طرح جامع در زمینه توسعه زیر ساختهای مزبور باید عواملی همچون: تشکیلات و روشهای اداری ، مناطق جغرافیایی، نوع خدمات، وضعیت موسسات آموزشی و از این قبیل را مورد ملاحظه قرار دهد. متاسفانه در اغلب طرحها، مناطق دور افتاده مــــورد توجه کمتری قرار می گیرد؛

2 - دسترسی به کالاها و خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات

با وجود تغییرات سریع در فناوری اطلاعات و ارتباطات، رقابتی بودن بازار و پیشــرفتهای شگرف در این زمینه، رایانه ها و دیگر ابزار فناوری مزبور با قیمت مطلوبی به دست کاربران نمی رسد و از طرف دیگر، پشتیبانی در این مینه نیز چندان مطلوب نیست؛

3 - انحصار در شبکه های مخابراتی

در اغلب کشور های آسیایی و اقیانوسیه، بخش مخابرات و خدمات مربوط در انحصار دولت است و بخش ناچیزی از آن همچون ارایه دهندگان خدمات اینترنتی که خصوصی شده اند، از کیفیت چندانی برخوردار نیستند. در این کشور ها هنوز برای دریافت تلفن یا تلفن همراه باید مدت زیادی در ماند. درک ضرورت کاهش قیمت کالاها و خدمات مخابراتی در این کشورها برای مردم عادی سخت است‌‌‌‌‌‌؛

4 ـ عدم یکپارچگی بین واحدهای دولتی در زمینه بهره گیری از ICT

واحدها و تشکیلات دولتی از سیاست و استاندارد منسجمی در بهره گیری از فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی پیروی نمی کنند ودر این زمینه ،‌تفاوت فاحشی بین آنها وجود دارد؛

5 - کار فرمایی بخش دولتی

رایانه ای کردن فعالیتهای روزمره و عادی به دولتهـــا اجازه می دهد که از میزان کارکنان خود بکاهند و به بهبود کیفیت خدمات خود بپردازند. اثر بخشی چنین اقداماتی از طریق الزام دولتها برای کاهش نرخ بیکاری تعدیل می شود؛

6 - نامطلوب بودن ساختار و سبک مدیریتی

بسیاری ازشکستها در توسعه و به کار گیری فنـاوری اطلاعات و ارتباـطات ناشی از طـــرح ریزی و مدیریت ضعیف و نه فقدان منابع یا گزینه های نامطلوب فناوری است. مدیریت طرحهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل ساختارهای سلسله مراتبی شدید موجود در سازمانها با مشکلاتی همراه است و در این شرایط، زمینـــــه برای بروز ایده های خلاقانه و مبتکرانه هموار نیست. سیاستگذاریهای ملی باید بر اهمیت استفاده مدیران ارشد و اجرایی از فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید ورزد و آنان را در زمینه عملکردشان در حوزه فناوری مزبور پاسخگو بداند؛

7 - کوشش طاقت فرسای دولتها برای تهیه سرمایه لازم برای ارایه خدمات عمومی ابتدایی

بودجه دولتها ناچیز است و بر این اساس، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در اولویتهای بعدی قرار می گیرد. این دولتها باید به نحوی به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بپردازند که به سرعت اثرات خود را در کاهش هزینه های عمومی نشان دهد و در کنار آن، خود منبعی برای ایجاد ارزش افزوده باشد؛

8 - ضریب پایین نفوذ اینترنت

نه تنها در این کشور ها اینترنت از نفوذ چندانی بر خوردار نیست، بلکه فرهنگ استفاده از اینترنت برای جمع آوری و تسهیم دانش و اطلاعات به درستی جا نیفتاده است. اینترنت به دلایل مختلف که از جملــه آنها می توان بــه محدوده های کوچک زبانی، فرهنگی و فعالیت شرکتها و مو سسات اشاره کرد، نقش تعییـــــن کننده ای در کسب و کار ندارد؛

9 - مشکلات دولتها در بهره گیری از کارکنان زبده در عرصه ICT

کمبودنیروی کار متخصص در کشور های در حال توسعــــــه از مهمترین دودیتهای بهره گیری بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می رود. بسیاری از این متخصصان فقط در زمینه به کار گیری یا تعمیر و پشتیبانی ابزار فناوری مزبور فعالیت دارند و در صد نا چیزی در زمینه توسعه آن مشغول هستند. کشورهای در حال توسعه باید درمقیاس وسیعی به تربیت افراد متخصص و زبده در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات بپردازند.

بهمن برزگر - فناوری اطلاعات و ارتباطات چه جایگاهی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ جامعه دارد؟

- فناوری اطلاعات و ارتباطات چندمین اولویت ریئس جمهور منتخب است؟

- او چقدر به نقد و تجزیه و تحلیل فعالیت‌های این بخش در گذشته پرداخته است؟

- برنامه‌های ریئس جمهور آینده برای توسعه حوزهICT چیست؟

- آیا توسعه کشور مبتنی بر IT که در برنامه چهارم‌ مد نظر قرار گرفته است (توسعه دانایی محور قابلیت اجرایی شدن دارد؟

- معظلات آشکار و پنهان بخش چیست؟

- آیای آزاد سازی و خصوصی‌سازی در توسعه بخش موثر خواهد بود و ریئس جمهور خود را موظف به انجام آن می‌داند؟

- می‌توان سئولات زیادی مطرح کرد و منتظر پاسخ نیز- در حال- حاضر نبود اما در آینده‌ای نزدیک ریئس جمهور منتخب باید در برابر چالش‌های جدی آن قرار گیرد و تصمیم‌بگیرد. ریئس جمهور منتخب و تیم کاری او بایستی به طور واضع در مقابل نقطه نظارات کنونی حاکم بر بخش که یک‌سان هم نیست، جهت‌گیری کرده تا بتواند این کشتی را روی اقیانوس مواج را‌هبری کند. مطمئناً در کنار سایر اولویت‌های کشور در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... این هم بخشی از کار است و باید توقع، ما منصفانه باشد اما در هر صورت عجین شدن ICT با زندگی مردم ما را وا داشته است تا آن‌را جدی‌تر بگیریم و امیدواریم که دولت آینده رویکرد شفاف و قابل قبولی ارائه دهد و با اقتدار تمام آن‌را دنبال نماید تا هزینه‌های کشور بابت تأخیر در به انجام رسیدن کارها بالا نرود و مطمئناً در این کار رایزنی با نهاد‌های مسئول و موثر و ایجاد یک محیط تفاهم همراه با نگاه کارشناسی به همراه پاسخ‌گویی مناسب نقش موثر و کلیدی دارد. و انشاءا... که این اتفاق خواهد افتاد.

طی ماه گذشته شبکه تلفن همراه تالیا شروع به کار کرد و ثمره حدود نیم سال فعالیت سیاستگذاری و تدوین ضوابط شرکت مخابرات ایران و پس از یک‌سال تلاش مستمر شرکت پیمانکار به نتیجه رسیده است. جدای از این‌که ما چگونه به فرایند کار، بیندیشیم و موافق یا مخالف آن باشیم نکته حایز اهمیت این است که مردم دارای قدرت انتخاب شوند. این وظیفه همواره بر دوش دولت بوده است تا امکان استفاده آحاد مردم را از خدمات مطمئن و با کیفیت مهیا نماید و خوشبختانه در شهر تهران این امر محقق شده است. ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات ضمن تقدیر از تمامی متولیان کار اعم از شرکت مخابرات ایران و شبکه تلفن همراه تالیا، امیدوار است تا گسترش شبکه در کشور بتواند این حق انتخاب را به تمامی مردم ایران ارزانی دارد.

منبع: www.tcwmagazine.com

حمید احرارى مهندس سازه، از کارشناسان برنامه ریزى اقتصادى و ICT و عضو انجمن بین المللى مهندسان ارزش (SAVE) است که دیدگاه هاى جالبى در مورد وضعیت مطبوعات در عصر دیجیتال دارد. گفت وگوى ما را با او مى خوانید.

•وضعیت و آینده مطبوعات با شرایط جدید چگونه خواهد بود و به نظر شما آزادى شان در چه گستره اى قابل تعریف است؟

ابتدا لازم است عصر خود را بشناسیم و به بررسى ویژگى ها و اتفاق هاى در حال رخ دادن و نیازهاى مطرح شده در جامعه بپردازیم.

بخش اول شامل وضعیت موجود در جهان امروز چند ویژگى دارد:

۱- سرعت زیاد رشد تمدن و جریان اطلاعات. به این صورت که هم تمدن ها به سرعت در حال تغییر هستند و هم ارتباطات در عمق و گستره در حال افزایش است.

۲- به موازات تسریع در جریان اطلاعات، میزان نیاز به اطلاعات جدید نیز افزایش یافته است. یعنى این بازار از این لحاظ ویژه است که برخلاف بازار کالا، نسبت به عرضه و تقاضا مستقیم است و به هر میزان که عرضه زیاد شده تقاضا هم سیر صعودى داشته است.

۳- به دلیل دیجیتال بودن عصر ما بستر جدیدى از تکنولوژى هاى الکترونیک و فناورى هاى ارتباطات و اطلاعات وارد زندگى مردم شده که اینها زبان و نوع ارتباط آنها را تغییر داده و بر حجم ارتباطاتشان افزوده است و این به شدت در حال همه گیر شدن است. مثلاً چند سال پیش تلفن همراه یک وسیله لوکس و اشرافى به شمار مى رفت؛ اما حالا در دست نوجوانان و پیرزن ها هم دیده مى شود. زمانى کامپیوتر نیز چنین وضعیتى داشت ولى امروز در هر خانه اى وجود دارد.

این در حالى است که نسل سوم موبایل ها که وارد بازار شود، حجم کارایى شان از تصور فعلى ما خارج است. فقط مى دانیم که آنها در راه هستند.

نکته بامزه این که من در حالى از فاصله نجومى مان با آینده نزدیک سخن مى گویم که فاصله کنونى مان با شرایط و مناسبات روز، نیز خیلى زیاد است و در عرصه عمومى، جهان امروز با چالش هاى اجتماعى روبه رو است.

•شمه اى از این چالش ها را بیان کنید.

نیاز به آزادى، عدالت، آگاهى، رفع تبعیض، تامین حقوق بشر و حقوق شهروندى و همچنین چالش محیط زیست و تکنولوژى.

با این که مردم و نیازهایشان دچار تغییر و تحول زیادى شده اند، مى بینیم که ساختارهاى رسمى با آن سرعت تغییر نکرده و همواره از تحولات موجود عقب هستند.

مثلاً در جامعه ما میزان استفاده از فناورى اطلاعات در میان جوانان و نوجوانان خیلى وسیع تر و پر رونق تر از سیاستمداران و صاحب منصبان است، به صورتى که گاهى اوقات بچه هاى ما ساعت ها در یک محیط مجازى مى توانند با هم گفت وگو کنند و گروه هاى اى میلى و اورکات تشکیل دهند و حتى مسائل خصوصى شان را با هم در میان بگذارند و عواطفشان را بیان و حتى براى هم جوک و لطیفه تعریف کنند و به سیاستمداران طعنه بزنند و موسیقى هاى دلخواهشان را مبادله کنند و...

•روزنامه در عصر دیجیتال چه تعریفى پیدا مى کند؟

در گذشته روزنامه عموماً وسیله اى رسمى بود که وظیفه هاى اطلاع رسانى و انتقال اطلاعات و همچنین محملى براى گذران زندگى عده اى که این رسانه را تولید مى کردند را برعهده داشت و در کنار اینها پلى بود بین قدرت هاى رسمى و بدنه اجتماع. در عصر دیجیتال روزنامه ها، وظیفه اطلاع رسانى شان را حفظ کرده اند ولى کارکرد اقتصادى شان تنزل پیدا کرده چون مبادلات و ابزارهاى اطلاع رسانى در حوزه اقتصاد وسیع تر شده اند. دیگر این که روزنامه هاى عصر دیجیتال، نقش پل ارتباطى دولت _ ملت خود را به ملت _ ملت تغییر داده اند و هم چنان نقش اطلاع رسانى آنها در حال پررنگ تر شدن است و ابزار مبادله اطلاعات در عرصه عمومى به شمار مى آیند. گروه هاى مرجع اجتماعى از طریق رسانه ها با مخاطبان خود _ مردم- در ارتباط هستند. این پدیده که در هشت سال پس از دوم خرداد ۷۶ در ایران شاهد آنیم و مى توانیم آن را «دوره چالش روزنامه نگاران با ساختارهاى رسمى» بنامیم، مرهون پدیده دیجیتال شدن عرصه عمومى است.

•چرا؟ و چگونه؟

امروزه تاسیس یک روزنامه با بیست سى نفر پرسنل و در یک ساختمان دویست سیصد مترى به راحتى امکان پذیر است.نشریات جدید در یک واحد جمع وجور ادارى با چند میز و کامپیوتر تولید مى شود و قبل از آن که به دکه روزنامه فروشى برسد، خوانندگان در اروپا و آمریکا آنها را مى خوانند. پس از نظر تعریف روزنامه دارد به یک رسانه اصطلاحاً «هم زمان» یا (on line) تبدیل مى شود. در عصر دیجیتال، بر خلاف قبل، نقش عناصر کلیدى و مولفان اصلى نه تنها حذف نشده بلکه بیشتر هم شده. به طورى که هر روزنامه نگار با شناسنامه حرفه اى خود، از هر روزنامه اى که به روزنامه دیگر نقل مکان کند؛ مخاطبان را نیز جابه جا مى کند.

• در این عصر هر چه حجم ابزار و امکانات مورد نیاز کم تر مى شود، برد و تاثیر حاصل کار افزوده مى شود.

در واقع ما با تناقض روبه رو هستیم که تناقض صفر و یک در یک سازه دیجیتال است. یعنى این که درست است که کل اطلاعات با یک صفر و یک مبادله مى شود، اما هیچ صفر و یکى در این عصر با هم برابر و یگانه نیست. یک نوع در هم تنیدگى و سیالى در فضاى رسانه ها ایجاد شده که به هیچ وجه توسط ساختارهاى رسمى قابل کنترل نیست. یعنى با یک بخشنامه، قانون و تعدادى پلیس نمى توان جریان اطلاعات را کنترل کرد. البته مى توان از طریق آلودگى اطلاعاتى (Data pullotion) امکان دستیابى به اطلاعات صحیح را دشوار کرد، اما نمى توان آزادى جریان اطلاعات را محدود کرد و جلو آن را گرفت.

•آیا این ویژگى در صحت و سلامت اطلاعات نیز نقش دارد؟

برخى معتقدند که اطلاعات دروغین هم زیاد شده و برخى دیگر بر این باور هستند که همه رسانه هاى دنیا دست گروه هاى قدرتمند اقتصادى و مافیاى بین المللى است. اینها بیش از آن که واقع بینانه باشد، از ناآشنایى افراد با تحولات عرصه عمومى نشأت مى گیرد. مثلاً سه سال پیش یک جنبش ضدجنگ در اروپا شکل گرفت که برخلاف تصور عمومى توانست دو میلیون نفر را در سراسر این قاره به طرز شگفت آورى براى برگزارى یک تظاهرات وسیع و منظم سازمان دهى کند. این سازمان دهى توسط رسانه هاى دیجیتال انجام شد و در نهایت منجر به پذیرش حاکمیت ملى و دموکراسى در افغانستان و عراق شد. اگر ما در عصر دیجیتال به سر نمى بردیم، شاید همان نظامیان که از عرشه ناوهاى هواپیمابر بغداد را نشانه گرفته بودند، کمى بعدتر از صندوق هاى راى اهالى همین شهر محافظت نمى کردند!دلیل این محافظت، فشارى است که عرصه عمومى بر نظامیان وارد کرد و باعث شد تا انتخاباتى زودرس _ و نسبتاً آزاد- در عراق و افغانستان برگزار شود.

منبع: انسان گلوبال

در دهه اخیر، با توسعه فناورى اطلاعات در دنیا و تأثیر آن بر بخشهاى مختلف جوامع، شاهد شیوه هاى جدیدى از ارتباطات انسانى هستیم. تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک و با بانکدارى الکترونیک از جمله ترکیبات جدید شبکه جهانى اینترنت هستند که خیلى زود جاى خود را در جوامع پیدا کردند.

روزنامه نگارى الکترونى نیز از جمله مباحثى است که تقریباً همزمان با آغاز فعالیت جهانى شبکه اینترنت در سال۱۹۹۲ در جوامع گسترش یافت و جامعه ایرانى را نیز کم و بیش تحت تأثیر قرار داد. به اعتقاد بسیارى از کارشناسان حوزه ارتباطات، با توسعه این شیوه از روزنامه نگارى، دیگر شاهد محدودیت انتشار اخبار و سانسور خبرى نخواهیم بود و پخش همزمان صدا و تصویر و دسترسى آسان و سریع به اخبار که ارمغان این شیوه از روزنامه نگارى است سبب خواهد شد تا شاهد نوعى رسانه کشى در جوامع باشیم.

ولى دکتر سید رضا نقیب السادات عضو هیأت علمى دانشگاه علامه طباطبایى و از کارشناسان حوزه ارتباطات و روزنامه نگارى، مخالف این عقیده است و مى گوید همزمان با توسعه وسایل ارتباط جمعى، ساز و کارهاى کنترل نیز از پیشرفت قابل توجهى برخوردار مى شود و در واقع دنیا به سمت سانسور شدید اما کاملاً غیرمحسوس گام برمى دارد و نیز بر این باور است که در آینده نزدیک نمى توان شاهد پیشرفت توسعه روزنامه نگارى الکترونى در جوامع و از جمله در ایران بود. گفت وگو با وى را بخوانید:

به نظر اکثر کارشناسان حوزه ارتباطات، عصر کنونى، عصر دانایى وتبادل اطلاعات است که متأثر از آن شاهد رواج شیوه هاى جدیدى از ارتباطات انسانى هستیم. بانکدارى الکترونیک و تجارت الکترونیک در حوزه اقتصاد، دولت الکترونیک در عرصه سیاست و روزنامه نگارى الکترونى در حوزه ارتباطات از آن جمله اند. بد نیست در ابتداى بحث اشاره اى به پیشینه روزنامه نگارى الکترونى در ایران و جهان داشته باشید.

روزنامه نگارى دیجیتالى، بانکدارى الکترونیکى، دانشگاه مجازى و نظایر آن، همگى دستاورد شبکه اى شدن جامعه جدید است. در واقع از زمانى که شبکه هاى اطلاع رسانى گسترش یافتند و اینترنت به عنوان یک امر همگانى در سراسر دنیا رایج شد، سایر امکانات به شکل ترکیبى در کنار آن به وجود آمد.

به عبارت دیگر در گذشته پیدایش کاغذ و کشف جوهر منجر به گسترش مطبوعات شد و بعدها سایر امکانات ارتباطى رواج یافت و در عصر کنونى هم پیدایش کامپیوتر، گسترش اینترنت از سال۱۹۸۰ و گسترش pcها (کامپیوترهاى شخصى) روزنامه نگارى الکترونى را در جوامع توسعه داد. البته باید اذعان کرد در سال ۱۹۶۷ اینترنت با یک مقصود نظامى در جامعه آمریکا شکل گرفته بود. توسعه اینترنت در دنیا عملاً در یک دهه قبل اتفاق افتاد و جامعه ایرانى هم از حدود ۸سال پیش به این امکان دسترسى پیدا کرد. با گذشت زمان و کاهش هزینه هاى خدمات دهى این نوع از شبکه اى شدن، تمایل به توسعه مهارتهایى که از اینترنت ناشى مى شود در حال افزایش است. یکى از این مهارتها انتشار روزنامه هاى الکترونى یا دیجیتالى است.

روزنامه هاى چاپى با آنکه یک دوره نسبتاً طولانى در جوامع حاکم بودند اما به دلیل محدودیتهاى زمانى، عدم امکان دسترسى تمامى علاقه مندان به روزنامه ها، نبود شرایط لازم براى توزیع بهینه روزنامه ومباحثى از این دست، آنها به سمتى هدایت شدند تا علاوه بر انتشار شماره معمولى، نسخه الکترونى خود را نیز دارا باشند و تعداد انگشت شمارى نیز فقط منحصر به انتشار نسخه الکترونى شدند. البته چون هنوز حق کپى رایت و امکان مالکیت و ذخیره سیستمهاى جدید در کشور ثبت نشده و بانکدارى شبکه اى و دیجیتالى هم فعال نیست تا هزینه این شیوه از روزنامه نگارى تضمین شود لذا تنها برخى از نشریات این رویکرد را اتخاذ کرده اند؛ و چاپ دیجیتالى هم به عنوان یک امکان در کنار شبکه و تکنولوژى هاى جدید توسعه پیدا کرده است. در حال حاضر این شکل از روزنامه نگارى در کنار روزنامه نگارى سنتى به حیات خود ادامه مى دهد با این رویکرد که اخبار و اطلاعات به موقع و سریع در دسترس علاقه مندان قرار گیرد و آسیب هاى ناشى از توزیع نامناسب هم برطرف گردد. ضمن آنکه شرایطى فراهم شود تا شخص بدون اضطراب و نگرانى براى از دست دادن نسخه جدید روزنامه، در هر ساعت از شبانه روز به روزنامه مورد علاقه خود دسترسى داشته باشد و حتى به آرشیو قبلى هم مراجعه کند و مطالب مورد نیازش را جست وجو نماید.

همانطور که اشاره کردید، محدودیت سخت افزارى و نرم افزارى موجود، مانع بسیار بزرگى بر سر راه توسعه شبکه الکترونیک و از جمله روزنامه نگارى سایبر است. بدون رفع این مشکل چگونه مى توان به توسعه این شبکه امیدوار بود؟

باید دانست که لازمه دیجیتالى شدن، دسترسى به امکانات است. در دنیا این اتفاق افتاده چون زیرساختهاى لازم را فراهم کرده اند. از سوى دیگر در اکثر کشورها و از جمله ایران، زمانى روزنامه نگارى توسعه پیدا کرد که سوادآموزى گسترش یافت. چون امکانات و بسترهاى لازم براى سوادآموزى فراهم شد و تا زمانى که این امکان نبود، گسترش روزنامه نگارى هم عملى نشد. در جوامع غربى هم تا زمانى که این تکنولوژى ها همگانى نشد و به صورت ارزانقیمت در دسترس عموم قرار نگرفت، روزنامه نگارى دیجیتالى هم بسط پیدا نکرد. در کشور ما متأسفانه چون هنوز این امکانات به صورت ارزانقیمت در اختیار خانواده ها قرار ندارد و آنها امکان بهره مندى از یک دستگاه رایانه و خط تلفن مستقل براى اتصال به شبکه را ندارند، لذا بى توجهى به این شیوه از روزنامه نگارى، طبیعى به نظر مى رسد.

در کشورهاى اروپایى، همزمان با توزیع دستگاههاى رایانه، خطوط تلفن هم به شکل انبوه در اختیار مردم قرار گرفت به طورى که اکنون آنها با استفاده از سیستمهاى جدید به شکل بى سیم امکان اتصال به شبکه بدون کد ورود و خرید اشتراک اینترنت را دارند. سرویس دهى اینترنت در این کشورها به شکلى است که با قرار گرفتن شخص در حوزه امواج، دستگاه رایانه خود به خود به جست وجو مى پردازد و پس از ردیابى امواج قوى وارد شبکه مى شود. در این کشورها بویژه حوزه اسکاندیناوى، رایانه ها خود به خود و از طریق ماهواره به شبکه اتصال دارند و نیازى به خط تلفن و اعمال کنترلهاى نظارتى نیست. در صورتى که ما در ایران نه تنها هنوز موفق به توزیع امکانات و تجهیزات فنى پیشرفته براى اقشار جامعه نشده ایم بلکه حتى نتوانسته ایم به شیوه سنتى، خط تلفن در اختیار خانواده ها قرار دهیم.

در حال حاضر نیز سیستم جدید به شکل بى سیم فقط در ۲نقطه از تهران تدارک دیده شده تا خدمات اینترنتى بى سیم را تقویت کند ولى هنوز امکان استفاده عموم از سیستم بى سیم فراهم نشده و به نظر مى رسد باید مدت زمان طولانى در انتظار ماند تا ارتباط مستقیم با شبکه از طریق ماهواره در کشور فراهم گردد. چون زیرساختهاى لازم فراهم نشده است و بر فرض تحقق آن، تا زمانى که نتوانیم امکانات شبکه را به شکل گسترده و ارزانقیمت در اختیار عموم قرار دهیم، نمى توانیم شاهد بسط و توسعه شبکه دیجیتال و ترکیبات آن باشیم. لذا با توجه به وجود این محدودیتها شکل سنتى انتشار را با نفوذ زیاد شاهد هستیم. مثلاً در کنار توسعه کتاب دیجیتال در جوامع که با استفاده از آن مى توان چندین هزار جلد کتاب را در قطع کتاب معمولى در رایانه نگهدارى کرد، کتابهاى چاپى نیز به وفور مشاهده مى شوند. یا در خصوص نظام آموزش که دچار تحولات بسیارى در دنیا شده در ایران شکل سنتى آن بیشتر مورد توجه است. مصداق این موضوع را در تدریس آمار شاهد هستیم که على رغم وجود کامپیوترهاى پیشرفته جهت حل مسائل، همچنان به طراحى جداول و ماتریسى ها و فرمولهاى پیچیده ریاضى و آمارى به شیوه دستى اکتفا مى شود چون هنوز اساتید ما نتوانسته اند از این امکانات استفاده کنند و دانشجویان رانیز تشویق به این کار نمى کنند.

در حال حاضر، هیچ گونه رقابتى بین دوشیوه روزنامه نگارى سنتى و دیجیتالى مشاهده نمى شود. چرا؟

در وضعیت فعلى جامعه، بحث رقابت بى معناست چون امکانات و بسترهاى لازم فراهم نیست و اگر هم کسى داراى امکانات مورد نیاز باشد به صورت انفرادى و در چارچوب کارى خود به فعالیت مى پردازد. ما زمانى مى توانیم حالت رقابتى را متصور شویم که تعدادى بر تداوم روزنامه نگارى به شیوه الکترونى اصرار داشته باشند و عده اى نیز به دنبال گسترش حوزه انتشار روزنامه هاى چاپى باشند. از سوى دیگر سیستم بازگرداندن سرمایه این کار نیز هنوز پیش بینى نشده است و تا زمان اتخاذ تصمیم مشخص در این خصوص نمى توان به توسعه آن اندیشید. یکى از راههاى احیاى هزینه این شیوه، تدارک سیستمهایى در شبکه است که کاربر داراى ID مشخص باشد و براى هر بار ورود او به شبکه حداقل به اندازه قیمت شماره معمولى روزنامه، هزینه دریافت شود که تمامى این موارد متضمن گسترش بانکدارى الکترونیک و تجارت الکترونیک است.

بر فرض تحقق امکانات مورد نظر شما، چگونه مى توان مردم را به استفاده از روزنامه نگارى دیجیتال تشویق کرد. در حالى که سرخوردگى ناشى از تعطیلى روزنامه ها باقى است؟

اولاً همانگونه که نظام روزنامه نگارى فعلى ما همانند بسیارى دیگر از نظامها وارداتى و تحمیلى است و در بستر عادى خود رشد نکرده ، این شیوه از روزنامه نگارى هم وارداتى است و اگر همین روند ادامه پیدا کند قطعاً در بستر اصلى خود رشد نمى کند. ثانیاً ما در یک زمان خاص و بدون آمادگى کامل سایر بخشهاى جامعه با تکنولوژى وارداتى غرب رو به رو شده ایم و از آن استفاده مى کنیم لذا اگر بخواهیم مسیر درست رشد فراهم شود باید زمینه شکل گیرى سایر زیرساختهاى لازم را در کنار یکدیگر و به موازات هم فراهم کنیم وتوسعه ببخشیم.

یعنى تنها دلیل عدم توجه به روزنامه نگارى الکترونى، آماده نبودن بسترهاست؟

به نظر هم آماده نبودن بسترها و هم فراهم نشدن زیرساختهاى فرهنگى و آموزشى براى توسعه این نوع روزنامه نگارى است. گرچه در حال حاضر، برخى روزنامه ها علاوه بر انتشار نسخه چاپى، نسخه دیجیتالى را نیز دارا هستند اما اکثر آنها با هدف کسب درآمد و تأمین هزینه هاى لازم براى توسعه نسخه الکترونى اقدام به این کار مى کنند.

اخیراً در اخبار اعلام شد که ایران رتبه پنجم وبلاگ نویسى را در دنیا کسب کرده آیا علاقه جوانان به این موضوع و ارزان بودن آن، عاملى براى توسعه روزنامه نگارى الکترونى نیست؟

وبلاگ را نمى توان شکلى از روزنامه نگارى الکترونى به حساب آورد، هیچ تحقیقى هم در دنیا تاکنون به این نتیجه نرسیده است چون وبلاگ بیشتر خاطره نویسى و یادداشت نویسى است. بنابراین اول ما باید به این نتیجه برسیم که آیا وبلاگ مى تواند جایگزین روزنامه نگارى معاصر شود یا خیر و سپس به عوامل گسترش یا عدم گسترش آن بپردازیم. البته وبلاگ به صورت جزئى مشخصه هاى روزنامه نگارى همچون دسترسى به اخبار ونقش هدایت کننده بودن را داراست ولى شاخصه اصلى روزنامه نگارى یعنى عدم سازماندهى توسط یک مدیریت مشخص را ندارد. به هر حال مى توان تصور کرد همانگونه که رادیو و تلویزیون، خیلى سریع در جوامع نفوذ کردند، روزنامه نگارى الکترونى هم جایگزین شیوه فعلى خواهد شد. اما نه در آینده اى نزدیک، بلکه این اتفاق در گذر زمان و به تدریج تحقق پیدا مى کند. چون توزیع دسترسى به امکانات لازم این شیوه در جامعه ما هدفمند و هدایت شده نیست و عمومیت هم نیافته است.

آیا اصلاً امکان بهره بردارى صحیح از اینترنت در جامعه ما آموخته شده است؟

باید باور داشت که ورود به هر عرصه اى بدون آگاهى و آموزش کافى، باعث ایجاد صدمات و لطماتى مى شود.

در مورد روزنامه نگارى الکترونى هم باید چگونگى بهره بردارى از سیستم را به کاربران آموزش داد. در اینجا باید به این بحث پرداخت که میزان تخریب چقدر است؟ متأسفانه همانگونه که ذکر شد استفاده از نظام دیجیتالى در نظام آموزش ما عمومیت ندارد. واقعاً ما چقدر شیوه استفاده از کامپیوتر را به دانش آموزان آموخته ایم؟ در حال حاضر آنچه اتفاق مى افتد این است که حرکت به سمت این آموزشها داوطلبانه است. بنابراین ما با نوعى بیسوادى جدید مواجه هستیم. منظور از بیسوادى جدید، ناتوانى در خواندن و نوشتن نیست بلکه به معناى عدم توانایى در استفاده از تجهیزات نوین است و به تبع آن شاهد به انزوا رفتن افراد در جامعه هستیم. یعنى یک عده به دلیل کمبود امکانات نتوانسته اند از این مزیت جدید بهره مند شوند و حتى حاضر هم نیستند به سمت آن بروند لذا ما شاهد بیسوادى دوران مدرن هستیم.

منبع: انسان گلوبال

سعید کریمی - موضوع برگزاری نشست ملی فناوری اطلاعات اولین بار در ابتدای سال جاری از سوی مهندس جهانگرد دبیر شورای عالی اطلاع رسانی مطرح شد.

پس از مدتی انجمن شرکت‌های انفورماتیک که به نظر می‌رسید از مجریان اصلی برگزاری این نشست باشد با انتشار گزارشی روی سایت خود اعلام کرد، طی نامه‌ای با امضای مهندس جهانگرد نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور فناوری اطلاعات 5 مدیر دولتی به عضویت کار گروه راهبری نشست ملیIT انتخاب شدند.

سپهری راد دبیر شورایعالی انفورماتیک، صدری مدیر مرکز تحقیقات مخابرات ایران، قنبری معاون وزیر ارتباطات،‌هاشمی رئیس مرکز صنایع نوین و سلجوقی معاون فنی شورای عالی اطلاع رسانی اعضای این کارگروه راهبری را تشکیل می‌دادند.

در آن مقطع ابتدا ششم تیرماه و سپس هشتم تیرماه به عنوان زمان برگزاری نشست ملی فناوری اطلاعات اعلام شد. اما بالاخره یکی از مسوولین اجرایی نشست دوازدهم تیرماه را به عنوان زمان قطعی و نهایی برگزاری نشست ملی IT اعلام کرد.
مدیران دولتی دست پر برگشتند

در این نشست که به نظر می‌رسید محلی برای تقدیر از دست‌اندرکاران و فعالان IT باشد، ده‌ها مدیر دولتی بابت اجرای مسوولیت خود در زمینه فناوری اطلاعات مورد تقدیر قرار گرفته و از رئیس جمهوری لوح تقدیر دریافت کردند. این در حالی بود که از بخش خصوصی تنها 12 نفر و از میان رسانه‌ها نیز یک نفر به نمایندگی از رسانه‌ها مورد تقدیر قرار گرفتند.
واکنش‌ ها آغاز شد

اما فردای برگزاری نشست ملی فناوری اطلاعات،‌ اعتراضات به نحوه برگزاری آن آغاز شد. عدم حضور متولی فناوری اطلاعات کشور در نشست، عدم مشارکت تشکل‌ها و نهادهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات در این نشست، تقدیر از ده‌ها مدیر دولتی و همچنین اعتراض برخی از فعالان مطبوعاتی به سهم اندک رسانه‌ها در این نشست از جمله مواردی بود که کارشناسان و ارباب جراید از آنها به عنوان نقطه ضعف‌های برپایی این نشست یاد کردند.

13 تیرماه یعنی یک روز بعد از برگزاری نشست برخی از رسانه‌ها و ارباب جراید از وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان غایب بزرگ نشست ملی IT یاد کردند.

آنها معتقد بودند در اولین نشست ملی IT متولی فناوری اطلاعات کشور حضور نداشت زیرا طبق آخرین مصوبه دولت وزارت ICT متولی فناوری اطلاعات در کشور است. اما درست همان روز رئیس انجمن شرکت‌های انفورماتیک در مصاحبه‌ای به حضور سه تن از معاونان و مدیران وزارت ارتباطات در اولین نشست ملی IT اشاره کرد و آن را کافی دانست.
شورای عالی اطلاع رسانی واکنش نشان داد

اما کار به اینجا ختم نشد. 14 تیرماه یعنی یک روز پس از آغاز انتقادات شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز به این موضوع حساسیت نشان داد و در متنی که تحت عنوان اطلاعیه برای برخی از رسانه‌ها و جوابیه برای برخی دیگر از رسانه‌ها ارسال کرده بود تلاش کرد تا به تشریح نحوه برگزاری اولین نشست ملی IT بپردازد.

در این متن دو نفر از معاونان وزارت ارتباطات به عنوان اعضای کارگروه راهبری برگزاری نشست ملی معرفی شده‌اند و اعلام شده است هماهنگی لازم با وزارت ICT صورت گرفته است.

در بخش دیگری از این اطلاعیه و یا جوابیه عنوان شده است چون وزارت ICT خود متولی برگزاری این مراسم بوده است، به دلیل کمبود وقت رئیس جمهور قرار شد 2 نفر از وزارت ICT مورد تقدیر قرار گیرند اما با تمام این تفاسیر علت عدم حضور وزیر ICT با توجه به آنکه از سوی شورای عالی اطلاع رسانی به عنوان متولی نشست عنوان شده بود،‌بی‌پاسخ ماند.
اعتراض پنج تشکل IT به نشست ملی IT

اما اعتراضات به نحوه برگزاری نشست ملی IT همچنان ادامه یافت. درست در همان روزی که شورای عالی اطلاع رسانی به اعتراضات وارد شده واکنش نشان داد، پنج تشکل فعال درحوزه فناوری اطلاعات کشور یعنی مجمع ناشران الکترونیک، سندیکای تولید کنندگان رایانه، کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی اتحادیه صادر کنندگان نرم افزار ایران و انجمن تخصصی آموزشگاه‌های رایانه‌ای، نیز طی یک نشست خبری اعتراض خود را به نحوه برگزاری این نشست اعلام کردند. اگرچه موارد زیادی در این نشست ذکر شد اما دلیل اصلی برپایی آن اعتراض به چگونگی برنامه‌ریزی و نحوه برگزاری اولین نشست ملی فناوری اطلاعات بود.

به گفته محمدی که به نمایندگی از انجمن صنفی شبکه‌های رایانه‌ای سخن می‌گفت در این نشست تقدیر از بخش دولتی در رأس کار بوده است، طلایی نایب رئیس اتحادیه صادر کنندگان نرم افزار نیز این سوال را مطرح کرد که چرا در این نشست از اولین صادر کننده نمونه کشور نه تنها نقدیری به عمل نیامد،‌نامی نیز برده نشد.

اما همچنان با وجود اطلاعیه‌ای که شورای عالی اطلاع رسانی منتشر کرده بود، همچنان ابهامات کارشناسان و ارباب جراید برطرف نشد، زیرا تنها یک روز پس از پاسخ شورای عالی اطلاع رسانی در برخی از رسانه‌ها دو پرسش مطرح شد که اگر وزارت ارتباطات متولی برگزاری این نشست بوده چرا در دعوت نامه‌های ارسالی و مواردی از این دست اثری از وزارت ICT وجود نداشت و دیگر اینکه با فرض متولی بودن وزارت ارتباطات آیا حاضر نبودن وزیر ارتباطات در مراسمی که خود متولی برگزاری آن بوده است تأمل برانگیز نیست؟

منبع:خبرگزاری شهر

شهرام شریف - دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره نشست ملی فناوری اطلاعات جوابیه ای را برای روزنامه های دنیای اقتصاد و ابرار اقتصادی ارسال کرد در حالی که روز قبل از آن همان جوابیه را با عنوان اطلاعیه برای خبرگزاری ایسنا ارسال کرده بود.جدا از این که ارسال جوابیه یک مطلب به رسانه های دیگر که از آن مطلب استفاده ای نکرده اند کار عجیبی به نظر می آید و فرق بین جوابیه و اطلاعیه در عنوان آن نیست بلکه در محتوا و پاسخی است که به یک مطلب می دهند به بیان ساده تر وقتی کسی از شما سوال می کند منطقی این است که شما به همان شخص- رسانه- پاسخ دهید.

این جوابیه یا اطلاعیه را خسروسلجوقی با عنوان عضو هیات علمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی امضا کرده که البته من تا امروز نمی دانستم سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم هیات علمی دارد اما امیدوارم اعضای محترم هیات علمی این سازمان و دیگر مجموعه های ذیربط یک واحد جوابیه یا اطلاعیه نویسی هم بگذرانند برای نمونه ذکر چند جمله از آن خالی از لطف نیست:
ننویسیم: اطلاعیه برای تصحیح خبر ناصحیح منتشره برخی از جراید و خبرنگاران در خصوص اولین نشست ملی فناوری اطلاعات بالاخص روزنامه ابرار اقتصادی

بنویسیم:اطلاعیه درباره مطالب ناصحیح روزنامه ابراراقتصادی و برخی از جراید درباره نشست ملی فناوری اطلاعات
ننویسیم: بنابر تصمیم کارگروه راهبری مقرر بود پیشهاد شود...

بنویسیم: بنابر تصمیم کارگروه راهبری ابتدا پیشنهاد شد...
ننویسیم:بنابر مشورت، چون وزارت ICT، خود صاحبخانه و متولی برگزاری مراسم بود، لذا دو مورد از 40 مورد که مربوط به تقدیر از وزارت ICT به نمایندگی جناب آقای دکتر محمد رضا صدری معاون محترم وزیر و رئیس مرکز تحقیقات مخابرات و همچنین جناب آقای مهندس قنبری معاون محترم برنامه ریزی وزارت ICT که از پیشکسوتان توسعه این فنّاوری در کشور می‌شد. بنفع حضور سایرین، بالاخص بخش خصوصی از انجام تقدیر حضوری خودداری شد.

بنویسیم:راستش این جمله بهتر از این نوشته نمی شود فقط قبل از خواندن آن یک نفس عمیق بکشید.
ننویسیم:حال چرا و چگونه چنین اتفاقی افتاده است که این نویسنده محترم باید به آن پاسخ بدهد نه برای دست اندرکاران ICT کشور، بلکه به خوانندگان محترم روزنامه

بنویسیم:نه این مسابقه جملات به هم ریخته نیست اما اگر از آخر بخوانید بهتر است.
حرف حساب: آقاجان جرات داشته باشید بگویید نخواستیم در نشست ملی فناوری اطلاعات از وزیر فناوری ارتباطات و اطلاعات دعوت کنیم و یااز معاونانش تقدیر کنیم و اگر از بعضی شان هم تقدیر کردیم همان نزدیکان به شورا بودند.اگر تحمل این یک انتقاد را هم ندارید حداقل از همین وزارتخانه ای که اسم آن را بالای اطلاعیه تان زده اید یادبگیرید که در طول این دوره گذشته کلی مطلب انتقادی درباره شان نوشتیم و هیچ نگفتند و اگر گفتند جوابیه را اطلاعیه نکردند.

منبع:www.itiran.net

راحله میرخانی - در پی برگزاری نشست ملی فناوری اطلاعات که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، موجی از انتقادات کارشناسان و خبرنگاران این حوزه به راه افتاد.

اختصاص دادن نشستی ملی به تقدیر بی وقفه از دولتیان و طرح تکفا، عدم حضور وزیر ICT در این نشست و حتی نام نبردن از وزیر در طول مراسم موجب حیرت ناظران در این نشست گردید.

اما آنچه ذهن نگارنده را به خود مشغول کرده این است که در اطلاعیه ای که شورای عالی اطلاع رسانی صادر کرده است، متولی برگزاری این نشست وزارت ICT معرفی شده است حال آن که در نگاه اول این گونه به نظر می‌آمد که انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران متولی برگزاری این نشست می باشد. امضای رئیس انجمن شرکتهای انفورماتیک و دبیر شورای عالی اطلاع رسانی در دعوتنامه‌ها نیز موید این نکته است.

از سوی دیگر با دیدی خوشبینانه و با تاسی به اطلاعیه شورای عالی اطلاع رسانی که وزارت ICT را صاحبخانه و متولی برگزاری این نشست ملی اعلام کرده است ، عدم حضور وزیر وزارتخانه‌ای که متولی IT و نشست فناوری اطلاعات در کشور به شمار میرود، به مثابه عدم حضور میزبان بر سر میز شام و بی احترامی به مدعوین آن جلسه می باشد.

حضور نمایندگان وزیر در این نشست گرچه دارای اهمیت است اما غیبت بالاترین مقام وزارتخانه متولی IT ومساله اخیر را توجیه نمی‌کند.

در هرحال ناظران این قضیه که شاید خود انتقادات بسیاری به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته باشند، تنها ناظران بدون منفعت و بی طرفی هستند که با نوشته‌هایشان به دنبال پاسخ سوالات خود می‌گردند و خدای ناکرده قصد ایجاد اختلاف و دامن زدن به اختلافات احتمالی میان مسئولان کشور را ندارند.

در پی برگزاری اولین نشست ملی فناوری اطلاعات و انتقاداتی به نحوه‌ی برگزاری این نشست دبیرخانه‌ی شورای عالی اطلاع رسانی اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایسنا، در متن این اطلاعیه آمده است: «بکارگیری عناوینی در رسانه‌ها طی روزهای اخیر مبنی بر اینکه چرا نماینده‌ای از وزارت ارتباطات در نشست ملی فناوری اطلاعات حضور نداشته؟ و عناوینی مشابه نشان از ناآشنایی نویسنده‌ی محترم با مسؤولان رده بالای وزارت ICT دارد، یا خدای نکرده نشان از حب و بغض نویسنده برای دامن زدن به اختلاف بین مسؤولان و یا ...، امید است که هیچ‌کدام این‌ها نباشد.

قصد سکوت بود، لیکن بیان این عبارت که «این که چرا و چگونه چنین اتفاقی افتاد موضوعی است که برگزار کنندگان این نشست باید به آن پاسخ دهند» موجب شد که در تحریر این اطلاعیه اقدام شود.

کارگروه راهبری برگزاری نشست ملی با حضور دو نفر از معاونان محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل و کلیه‌ی تصمیمات به صورت شورائی اتخاذ و هماهنگی لازم با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شده است.

بنابر تصمیم کارگروه راهبری، مقرر بود پیشنهاد شود از 40 شخص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی توسط ریاست محترم جمهور تقدیر و لوح داده شود که با انجام تقدیر هر 40 مورد موافقت به عمل آمد و مقرر شد با توجه به تنگی وقت ریاست محترم جمهوری 50 درصد به صورت حضوری از دست مبارک ریاست جمهوری لوح تقدیر اخذ نمایند که به جهت اهمیت بخش خصوصی کلیه‌ی مدیران پیشنهادی از بخش خصوصی لوح خود را از دست ریاست محترم جمهوری دریافت کردند.

بخش مهم این نشست تقدیر از تلاش‌های بخش خصوصی و ابلاغ حکم اولین رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور بوده است و این مبین حضور فعالانه در بخش خصوصی در این‌گونه نشست‌هاست.

بنابر مشورت، چون وزارت ICT، خود صاحبخانه و متولی برگزاری مراسم بود، لذا دو مورد از 40 مورد که مربوط به تقدیر از وزارت ICT به نمایندگی جناب آقای دکتر «محمد رضا صدری» معاون محترم وزیر و رئیس مرکز تحقیقات مخابرات و همچنین جناب آقای مهندس «قنبری» معاون محترم برنامه ریزی وزارت ICT که از پیشکسوتان توسعه‌ی این فناوری در کشور می‌شد به نفع حضور سایرین، بالاخص بخش خصوصی از انجام تقدیر حضوری خودداری شد.

در این مراسم، علاوه بر حضور جناب آقای دکتر «شفیعی» معاون محترم آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل و جناب آقای دکتر «صدری» معاون محترم وزیر و رئیس مرکز تحقیقات و مخابرات ایران و جناب آقای مهندس «قنبری» معاون محترم برنامه‌ریزی و فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جناب آقای «فائقی» معاون محترم وزیر و رئیس شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و تعداد بی‌شماری از مدیران محترم وزارت و مدیران عامل شرکت‌های وابسته از استان‌ها که ذکر نام موجب اطاله کلام خواهد شد حضور داشتند.

با توجه به حجم گسترده و حضور پرشور دست‌اندرکاران فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور در این نشست این احتمال می‌رود که نویسنده، امکان مشاهده‌ی عزیزان ذکر شده را در انبوه جمعیت نداشته است، لیکن سخنرانی سخنران دوم جلسه جناب آقای مهندس «قنبری» معاون محترم وزارت ICT را هم این نویسنده عزیز نشنیده است ندیده است! جای بسی تعجب است!
حضور جناب آقای «فائقی» معاون محترم وزارت ICT و رئیس محترم پست جمهوری اسلامی را در مراسم ابطال تمبر را هم این نویسنده عزیز ندیده است! جای بسی تعجب است!

حال چرا و چگونه چنین اتفاقی افتاده است که این نویسنده‌ی محترم باید به آن پاسخ بدهد نه برای دست اندرکاران ICT کشور، بلکه به خوانندگان محترم.»

ITanalyze.ir - بالاخره تشکل های حوزه فناوری اطلاعات امروز گرد هم آمدند تا مطالب و مسایلی را که پیش از این به صورت درد و دل و نه در قالب یک مصاحبه اعلام می کردند امروز به شکلی علنی و شفاف در جمع خبرنگاران بیان کنند. مخلص کلام این تشکل ها نیز بر مبنای وجود تبعیض ، وجود فرصت های نا برابر و مسایلی از این دست باز می گشت.

امروز نمایندگان این تشکل ها به تعبیری عقده گشایی کردند و هر آنچه بر آنها گذشته بود را فاش گفتند. جالب آن که هر تشکل هم در حد واندازه خود و در جایگاه خود مشکلات خاص خود را داشت. اما نکته جالب تر آنکه آنها پیگیری مطالبات خود را به دولت بعدی موکول کردند چرا که به اعتقاد آنها اعتراضاتشان تا کنون بی پاسخ مانده است.

از سوی دیگر تشکل های موجود در این نشست خبراز یک حرکت جمعی در قالب یک کانون و در کنار یکدیگر رادادند تا به این ترتیب بتوانند با پشتوانه قوی تری پیگیر مسایل خود باشند. به این ترتیب به نظر می رسد که امروز تشکل های خصوصی حوزه IT به دو بخش کاملاً مشخص تقسیم شد. یک طرف مجمع ناشران الکترونیک ، اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار، سندیکاى تولید کنندگان رایانه، انجمن صنفى ISP ها و انجمن آموزشگاه هاى رایانه اى کشور و طرف دیگر انجمن شرکت های انفورماتیک.

در ابتداى این شهرستانى رییس مجمع ناشران الکترونیک با اشاره به تحریم نمایشگاه الکامپ گفت:4-5 سال است که تلاش مى کنیم این نمایشگاه را به موقع و مناسب برگزار کنیم اما به خاطر اختلاف و تخلف شخصى نمایشگاه از طرف بخش خصوصى تحریم مى شود نکته جالب این است که آقاى جهانگرد هم با این تحریم همساز مى شوند.

وى افزود: با یک کار آمارى مى توان فهمید که برخلاف گفته تحریم کنندگان فقط 20 شرکتى منافع شان تامین نشده بود در این دوره حاضر نشدند اگرچه ما هم وزارت بازرگانى را مناسب براى برگزارى نمایشگاه نمى دانستیم اما همین قدر هم که برگزار شد دست مریزاد دارد.

وى با طرح این پرسش که چرا دبیرشوراى عالى اطلاع رسانى که دوره گذشته تا دیروقت در الکامپ وقت مى گذاشت و حاضر بود امسال حتى یک بار هم از نمایشگاه بازدید نکرد گفت: 5 تشکیلى که امروز در این نشست گردهم آمده اند 90 درصد منافع شان از سرمایه خودشان است اما تشکل هاى دیگر 90 درصد درآمدشان از مناقصه هاى دولتى و مواهب دولتى است.

وى تصریح کرد: مادر واقعى آى تى ما تشکل ها هستیم ولى با این حرکت 12 تیر( برگزارى نشست ملى و برگزارى انتخابات نظام صنفى) قطعا تلاش مى کنیم آیین نامه نظام صنفى را باطل کرده و انتخابات را مجددا برگزار کنیم .

در ادامه این جلسه محبى رییس هیات مدیره سندیکاى تولید کننده رایانه نیز گفت: نشست ملى فناورى اطلاعات یک نشست ملى نبود و مشخص نبود که برخى از افراد بر اساس چه ضابطه اى تقدیر شدند و لوح دریافت کردند.

وى همچنین در رابطه با تحریم نمایشگاه الکامپ گفت: ما براى تحریم چیزى که پیشانى جمهورى اسلامى است جشن مى گیریم آیا این کار ملى محسوب مى شود.

مصطفى محمدى نیز به نمایندگى از هیات مدیره انجمن صنفى آى اس پى ها صحبت مى کرد گفت: ما همواره مخالف تعدد مراکز تصمیم گیرى حوزه آى تى بودیم اما بعد از تصویب تغییر نام وزارت آى سى تى مجلس تصویب کرد که همه شوراها منحل و فقط یک شورا متولى آى تى باشد به همین منظور شوراى عالى انفورماتیک و شوراى عالى اطلاع رسانى با دستپاچگى تلاش کردند هر طور که شده تا آخر دولت فعلى به کار خود ادامه بدهند.

محمدى با اشاره به این که در نشست ملى فناورى اطلاعات به جز انجمن شرکت هاى انفورماتیک سایر تشکل ها اصلا حضور نداشتند گفت: چرا در این نشست فقط از دولتى ها تقدیر شد؟ چرا متولى آى تى حضور نداشت ؟ چرا فقط منابع یک گروه خاص را در نظر مى گیریم و بقیه را به حساب نمى آوریم ؟

وى افزود: از راهکارهاى قانونى سعى مى کنیم منافع صنف خود را تامین کنیم و تلاش خواهیم کرد در دولت آینده نواقص موجود را برطرف کنیم .

ولى الله قدیمى دبیرمجمع ناشران الکترونیک نیز در این نشست گفت قانون کپى رایت در این کشور تصویب مى شود اما کسى که نرم افزارش در خطر کپى قرار دارد در نظام صنفى رایانه اى عضو نیست.

وى علت بالا رفتن اعضاى انجمن شرکت هاى انفورماتیک در سالهاى اخیر را مرتبط با بودجه تکفا دانست که از قالب این انجمن تزریق شد و گفت : چرا وزارت بازرگانى که بحث پول و تجارت الکترونیکى را طى این چند سال در کشور عقیم گذاشته باید در نشست ملى فناورى اطلاعات لوح تقدیر بگیرد.

آب شناس رییس انجمن آموزشگاه هاى رایانه اى کشور نیز در ادامه این نشست گفت: تکفا یکى از بزرگترین ضربه ها را به آموزشگاه هاى رایانه اى زد در این طرح بحث آموزش ICDL را به ده شرکت واگذار کردند که این ده شرکت توان برگزار این دوره ها را نداشتند و فقط به عنوان واسطه اینها را به آموزشگاه ها دادند چرا تمام بودجه باید به این ده شرکت داده شود؟ وى افزود: تکفا شعار توسعه فرهنگى داشت اما اثرى از آموزش گاه ها در تکفا دیده نمى شود.

طلایى رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار نیز گفت: به شخص آقاى جهانگرد اعتراض دارم در حالى که ایشان با مدیران انجمن شرکت هاى انفورماتیک به طور مستمر در ارتباط هستند بنده به عنوان یک نماینده تشکل بعد از گذشت شش ماه هنوز نتوانسته ام یک وقت ملاقات هم با ایشان بگیرم.

وى افزود: انجمن شرکت هاى انفورماتیک سال 72 تشکیل شد که دو سال بعد سندیکاى تولید کنندگان رایانه تشکیل مى شود سال 77 مجمع ناشران الکترونیک تشکیل مى شود سال 80 انجمن شرکت هاى اینترنتى تشکیل مى شود و در همان سال اتحادیه صادرکنندکان نرم افزار علت تشکیل این اتحادیه ها و انجمن ها به این خاطر است که مى بینند که در انجمن شرکت هاى انفورماتیک که از همه قدیمى تر است به نیازهایشان جواب داده نشده که به سراغ جاهاى دیگر رفتند .

وى با اشاره به برگزارى نشست ملى فناورى اطلاعات گفت: از صادرکننده نمونه نرم افزار کشور که براى نخستین بار اتفاق مى افتاد نه تنها تقدیر نشد بلکه حتى به نشست دعوت هم نشد.

طلایی همچنین با انتقاد از نوع حمایت های مرکز صنایع نوین گفت: برای نمونه آقایان می گفتند افغانستان محل خوبی برای کار است و زمانی که ما درخواست حمایت برای ایجاد نمایشگاه در این کشور را کردیم بعد از مدتی گفتند چون شما نمی توانید با فلان جا و فلان جا هماهنگ باشید ما هم کاری نمی توانیم بکنیم.

طلایى افزود: از دولت آقاى احمدى نژاد مى خواهیم به NGO ها و نهادهاى مردمى توجه و مشورت داشته باشند .

در پایان این نشست اعلام شد که همه تشکل هاى حاضر در این نشست در ادامه با هم و تحت یک نام به فعالیت خواهند پرداخت .

(توضیح: درج این مطالب از سوی این سایت الزاماً به معنای تایید موارد مطروحه نیست)

علی شمیرانی – امروز بالاخره نشست ملی انفورماتیک به قول خصوصی ها و فناوری اطلاعات به قول دولتی ها برگزار شد تا از برگزارکنندگان نشست قدردانی شود.

اما در این نشست نکته ای بسیار مهم جلب توجه می کرد. در نشست ملی فناوری اطلاعات متولی فناوری اطلاعات حضور نداشت. این در حالی است که بنابر آخرین تصمیم دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی فناوری اطلاعات در کشور شناخته شد ولی در نشست مذکور اثری از وزیر ارتباطات و حتی نماینده ای از دستگاه متولی فناوری اطلاعات یافت نشد.

وقتی هم با مدیر کل روابط عمومی وزارت ICT تماس گرفته و علت عدم حضور وزیر را جویا شدیم، وی پاسخ داد که بنده برای این نشست دعوت نداشتم و این موضوع را از شما می شنوم!

اما جالب تر آنکه در متنی هم که برای سخنرانی رییس جمهور آماده کرده بودند نیز حتی یک بار نامی از وزارت ارتباطات برده نشد.در متن سخنرانی رییس جمهور و در اقدامی شایسته از معاون مرحوم وزیر آموزش و پرورش نام برده شد ولی از وزیر ICT باز هم خبری نبود و بالاخره تا پایان حتی یک پاراگراف هم از وزیر نهاد متولی فناوری اطلاعات در نشست ملی فناوری اطلاعات نامی برده نشد.

در این نشست از وزیر بازرگانی گرفته تا کلیه نمایندگان ICT دستگاه ها و نماینده چند شرکت خصوصی تقدیر شد اما وزیر نهاد متولی IT نه حضور داشت و نه از وی یا نماینده وی تقدیر شد و نه حتی اسمی از آنها برده شد.

از دیگر نکات قابل توجه در این نشست ملی تقدیر قابل ملاحظه از مدیران دولتی بود. حال آنکه انتظار می رفت از مدیران بخش خصوصی تقدیر بیشتری به عمل آید.

و بالاخره قابل توجه همکاران خبرنگار آنکه از نگاه برگزار کنندگان این نشست بیشتر از یک خبرنگار ارزش تقدیر نداشت و تازه این تقدیر هم با پیشنهاد روزنامه نگاران انجام شد که در غیر این صورت از خبرنگاران اصلاً نامی برده نمی شد. متولیان برگزاری این اجلاس حتی حاضر به دادن لوحی با امضای رییس جمهور به 5 خبرنگار نیز نشدند.

پیش از برگزاری این نشست نیز تلاش های ما برای ارایه گزارشی از عملکرد مطبوعات و رسانه ها نیز ناکام ماند وبه نظر می رسید همه چیز از قبل برنامه ریزی شده و هیچ چیزی نمی تواند تغییری در برنامه و محفل برگزارکنندگان ایجاد کند.

درج مقاله ای با عنوان "فضا برای کار حرفه ای در حوزه IT تنگ شده است" ، با اظهار لطف دوستان زیادی همراه شد. جالب آنکه اکثر این دوستان نیز از مدیران شرکت های خصوصی بودند. اما یکی از دوستان با بذل توجه به این مقاله و با ارسال یک ایمیل به ذکر نکات جالبی پرداخته است که ضمن تشکر از آقای کامبیز قادری* مطلب ایشان در پی می آید:

به عنوان عنصر کوچکی از جامعة فعالان حوزة ICT کشور لازم می دانم که ضمن قدردانی از مقالة زیبا و پر محتوی شما در مورّخ 30 خرداد 1384 با عنوان « فضا برای کار حرفه‌ای در حوزة IT تنگ شده‌است » به موارد زیر اشاره نمایم :

1- بنده با اساس و بنیاد مقالة فوق‌الذکر کاملاً موافق بوده و مدّت مدیدی است که در مواجهه با انبوهی ازصفحات ،مصاحبه‌ها و مقالات تبلیغی چاپ و یا منتشر شده از طرق مختلف الکترونیکی که تنها جهت معرّفی ، بزرگ‌نمایی و بطور کلی تبلیغات افراد و شرکتهای مختلف می‌باشد، شوقی به خواندن در خود نمی‌بینم .

2- در نگاه اوّل، فعالان ویزیتور ( مثلاً خبرنگار) و برخی فعالان تجاری حوزهICT به عنوان مجری و عوامل اصلی این تغییرات و اشاعه و توسعة دهنده ‌این فرهنگ در حوزه قلم IT دیده می‌شوند. امّا با کمی تأمل، می‌توان بعد سوم را که همان بازار تقاضا برای دریافت و خرید اینگونه اخبار و آگهی‌ها می‌باشد را، در پس واقعه دید. به گمان حقیر جهت اصلاح بنیادی این معضل بایستی ریشه را مورد هدف قرار داد و سعی ، قلم و دانش ما بایستی بر علیه بازار تقاضای اینگونه رپرتاژها و آگهی‌ها قرار گیرد. در بازار IT کشور چه می گذرد که برخی برای دستیابی به سهم خود از آن به جای استفاده صحیح از ابزار تبلیغات ،خواسته یا ناخواسته به مطرح نمودن خود از طریق مصاحبه های ساختگی و نیل به مقصود توسط پیاده سازی یک سناریوی از پیش تعریف شده ،روی آورده اند؟

3- هنوز هم با تمام بی‌اشتیاقی که نسبت به اینگونه اخبارها و رپرتاژها دارم، امّا به جرأت می‌گویم که نمی‌توانم از کنار مقاله‌ای که با نام نویسندگانی چون، علی شمیرانی، شهیدی، کورش شمس، شهرام شریف و... نوشته شده است به راحتی بگذرم، و حتماً آنها را مطالعه می‌کنم ، چرا که برای اهل فن مرز بین« آگهی و اخبار» ، " مقاله و رپرتاژ" کاملاً مشخص است .

4- تبلیغات، خود امری حیاتی و ضروری در بازارهای جهانی امروز محسوب می‌گردد و فعالان حوزة ICT نیز بایستی جایی برای درد دل کردن و مطرح نمودن نظرات و توانمندیهای خودشان داشته باشند . پس بهتر است مراقب این شمشیر دو لبة خود باشیم تا گرفتار« افراط و تفریط» نگردیم ، به عنوان یادآوری به سال های دور اشاره می‌کنم که تنها اخبار اندکی از ICT کشور، در سطح جامعه منتشر می‌گردید و حتی یک فضای کوچک هم جهت معرفی افراد ، فعالان و شرکت های تجاری اختصاص داده نشده بود. امّا این امر کاملاً بر عکس زمان حاضر است ، که بایستی در میان انبوه رپرتاژها ، آگهی‌ها بدنبال اخبار ICT گشت .

در پایان ضمن آرزوی موفّقیّت برای حضرتعالی ، امیدوارم مقالة‌ شما تنها در سطح یک گلایه از دوستان و اصحاب ICT باقی‌نمانده، و آغاز یک حرکت توافقی و دسته جمعی اعضای حوزهICT کشور برای اصلاح روند خبر رسانی و تبیین مرزهای خبری و تبلیغاتی در این حوزه باشد . انشاءالله

* مدیر عامل شرکت سبا پردازش
فضا برای کار حرفه ای در حوزه IT تنگ شده است

تکنولوژی اینترنت امروزه ارتباطات را بسیار آسان و کم هزینه و ارزان کرده است. این تکنولوژی، افراد زیادی را به خود جلب کرده و در زندگی روزمره افراد نفوذ کرده است، بطوری که ارتباط الکترونیکی جزو لاینفک زندگی افراد به شمار می آید. حتی رسانه های جمعی نیز به نوعی اینترنت را پذیرفته اند و تقریبا تمامی اشکال رسانه های سنتی از قبیل رادیو و تلویزیون و روزنامه ها کار خود را در این حوزه جدید بسط و گسترش داده اند. این فن آوری اگر چه در تمامی جوامع به شکل یکسان و متعادلی مورد استفاده قرار نمی گیرد، اما بدلیل توانایی های شگرف و بی سابقه ای که دارند در آینده عمومیت بیشتری خواهند یافت. مطلبی در زمینه روزنامه نگاری الکترونیک تهیه شده که می خوانید .

روزنامه نگاری الکترونیک به معنی انتشار اطلاعات در دوره های زمانی مشخص در قالب صفحات وب بر روی یک شبکه اطلاع رسانی یا روی اینترنت است.

اینترنت و تار جهان گستر، هر دو بطور قابل توجهی، بر ژورنالیسم مدرن تأثیر گذارده اند. بسیاری از ایستگاه های پخش تلویزیونی، رادیویی و روزنامه ها، سایت های خود را با استفاده از تکنولوژی اینترنت اداره می کنند. رسانه های آن لاین (online) با توجه به طبیعت شان از رسانه های سنتی مجزا هستند. در یک روزنامه الکترونیک این امکان وجود دارد که علاوه بر نوشته ها و تصاویر، از صدا و فیلم نیز استفاده شود و با استفاده از فن آوری چند رسانه ای

(Multi Media) روزنامه می تواند از قابلیت های رسانه های دیگر همچون رادیو و تلویزیون نیز بهره گیرد و مانند رسانه ای جدید، ضمن حفظ قابلیت های سنتی خود، امکانات جدیدی نیز ارائه کند. به عنوان مثال هر یک از رسانه های قبلی مبتنی بر یک یا دو راه حسی برای برقراری ارتباط بودند: روزنامه با بینایی، رادیو با شنوایی و تلویزیون با بینایی و شنوایی سر و کار دارد، اما رسانه جدید دیجیتالی فرصتی برای تلفیق تصویر، متن و صدا در فرآیندهای ارتباطی یک سویه و دوسویه را فراهم می کند.

راجرز فیلدر در مورد فرآیندی که با ظهور هر رسانه ارتباطی جدید آغاز می شود از اصطلاح «دگرگونی رسانه» استفاده می کند و معتقد است که رسانه جدیدی بطور خودجوش و مستقل پدید نمی آید بلکه حاصل تدریجی «دگرگونی رسانه قدیمی» است و زمانی که اشکال جدیدتر رسانه های ارتباطی ظهور می یابند، شکل های قدیمی تر از میان نمی روند بلکه به جای نابودی، به رشد تدریجی و منطبق سازی خود ادامه می دهند.

در هر حال اولین روزنامه آن لاین، که محتوای خود را به صورت الکترونیک ارائه کرده است، روزنامه شیکاگو تریبیون، در سال ۱۹۹۲ است. از سال ،۱۹۹۲ رسانه های آن لاین بطور خارق العاده بسط یافته و به تکامل رسیده اند.

در ایران نیز، همشهری اولین روزنامه ای بود که در سال ،۱۳۷۳ نسخه الکترونیک روزنامه چاپی خود را منتشر کرد. اولین روزنامه الکترونیک محضی که تاکنون در ایران منتشر شده، خانه ملت است که توسط مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر می شود.

باید توجه داشت که روزنامه نگاری الکترونیک هم چشم و هم گوش مخاطب را نشانه می گیرد و به همین دلیل صداها و جلوه های ویژه تصویری نیز نقش مهمی برعهده دارند، با وجود همه اینها روزنامه نگاری الکترونیک نیز برپایه متن و نوشتار بنا شده است. محتویات چنین روزنامه ای به چاپ بر روی کاغذ، فقط بصورت فایل های کامپیوتری در دوره های زمانی معینی در یک شبکه اطلاع رسانی متصل به اینترنت قرار می گیرد و مخاطبان چنین نشریاتی می توانند صفحات روزنامه را روی صفحه نمایش کامپیوتر خود ببینند و یا آن را روی کاغذ چاپ کرده و سپس مطالعه کنند. اتصال به شبکه اطلاع رسانی مورد نظر ممکن است از طریق اینترنت یا در یک شبکه داخلی (اینترانت) صورت پذیرد. یک روزنامه ممکن است فقط بصورت الکترونیک منتشر شود یعنی هیچ نسخه چاپی از آن موجود نباشد. در عین حال نشریات بسیاری هم هستند که علاوه بر چاپ و انتشار نسخه کاغذی، بصورت الکترونیک نیز منتشر می شوند. به چنین نشریات الکترونیکی می توان عنوان نسخه الکترونیک نشریات چاپی اطلاق کرد.

اکثر روزنامه ها بدان جهت به فضای سایبرنتیک توسل جسته اند که از رقیبان خود عقب نمانند. این نسخه های اینترنتی سبب شده اند روزنامه ها در سطح جهان به دست کسانی برسند که پیش از آن خواننده اشان نبوده اند. نسخه های الکترونیک همچنین روزنامه ها را قادر می سازد تا زیر ساختی برای پخش پیام های بازرگانی فراهم آورند. علل گرایش به روزنامه های سایبر دلایل شخصی دارد که به ویژگی های منحصر به فرد آنها باز می گردد از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱ _ عدم محدودیت زمانی و مکانی: زمان و مکان هر دو برای روزنامه های الکترونیک نابود شده اند، خواننده یک روزنامه الکترونیک هرگز منتظر یک ساعت خاص برای دسترسی به اطلاعات باقی نمی ماند و به محض تماس با رسانه خود در اینترنت، در جهان سایبر قرار می گیرد و این یعنی دسترسی سریع و آن لاین به اطلاعات. در ضمن حتی اختلاف ساعت با سایر کشورها برای دسترسی به اطلاعات موجود در رسانه های سایبر آنها و همچنین فاصله مکانی خواننده رسانه سایبر با این نوع رسانه ها نیز هیچ مفهومی ندارد. روزنامه های الکترونیکی لحظه به لحظه در معرض دید مخاطب قرار دارند و ساعت انتشار برای آنها هیچ معنا و مفهومی ندارد. در ضمن برای رسانه های سایبر هیچ مشکلی از نظر توزیع هم وجود ندارد، نه برف، نه باران، نه کمبود وسایل نقلیه زمینی و دریایی و نه مشکل تنظیم ساعت ارسال نشریه با خطوط هوایی، هیچ کدام مطرح نیست.

2 _ امکان دسترسی به ادبیات جهانی واژه ها:

وجود فرامتن ( Hypertext) در رسانه های سایبر از دیگر مزایای روزنامه نگاری الکترونیک است، فرامتن جذاب ترین مشخصه روزنامه های الکترونیک است. شاید دیده باشید که بسیاری از واژه ها در متون اینترنتی، نورانی تر از سایر واژه ها هستند و یا با رنگ دیگری که غالبا آبی هستند به نمایش درآمده اند. اگر با ماوس (Mouse) بر روی هر یک از این واژه ها کلیک کنیم، آنچه در عمل رخ می دهد دستیابی به ادبیات جهانی آن واژه است. به عبارت بهتر مفهوم فرامتن این است که متون در جهان رسانه های سایبر به یکدیگر گره خورده اند و زمان و مکان در این گره خوردگی نابود شده است. استفاده از این امکان، به معنی دستیابی مخاطب به ادبیات جهانی یک واژه است. این امکان برای هیچ یک از روزنامه های نوشتاری حتی در آرشیو خودشان متصور نیست و به یک رویا می ماند.

۳ _ امکان استفاده از گرافیک متحرک، موسیقی، صدا و تصویر:

از بین موارد فوق، تنها تصویر است که در رسانه های چاپی وجود دارد که آن هم البته بدون تغییر می ماند و برای هر نسخه روزنامه، ثابت است. اما در روزنامه های الکترونیک، گرافیک های متعدد و متحرک، تصاویر تغییر یابنده، صدا و موزیک به کمک خبرها، مقاله ها، گزارش ها و... می آیند تا تأثیرگذاری مطلب به اوج خود برسد و کاربران رسانه های الکترونیک به هیچ وجه احساس خستگی نکنند.

۴ _ امکان ارتباط بی واسطه:

یکی دیگر از ویژگی ها و مزایای روزنامه نگاری الکترونیک این است که بین تولیدکننده و مصرف کننده یا همان رسانه و مخاطب، هیچ واسطه ای وجود ندارد و این چیزی شبیه به ارتباط چهره به چهره است. به عبارت دیگر، هر دو طرف، همیشه به هم دسترسی دارند و امکان پس فرست هم بطور لحظه به لحظه برای طرفین موجود است.

۵ _ امکان کنش و واکنش دوسویه:

یکی از هیجان انگیزترین ویژگی های روزنامه نگاری الکترونیک، دوسویه بودن آن است. همانطور که سیر اطلاعات از سوی روزنامه الکترونیک امتداد می یابد، مسیر دیگری هم برای مخاطب هست تا اطلاعات خود را برای رسانه ارسال کند. به دیگر زبان روزنامه نگاری الکترونیک یک خیابان دو طرفه است. امکان ارسال فایل و یا ارسال نامه الکترونیک (mail-e) از ابزارهای تعادل در این نوع از رسانه هاست. به این ترتیب علاوه بر ارتباط دوسویه روزنامه با مخاطبانش، ارتباط خوانندگان با یکدیگر نیز برقرار می شود.

۶ _ امکان شخصی شدن:

روزنامه های الکترونیک حتی می توانند برای یک نفر انتشار یابند. به این معنی که شما می توانید به روزنامه خود دستور بدهید که چه نوع اطلاعاتی را در اختیارتان قرار دهد و چه نوع اطلاعاتی را در اختیارتان قرار ندهد. این کار البته به برنامه نویسی دقیق و دینامیک نیاز دارد. در این حالت، کاربر روزنامه الکترونیک به جای دریافت کل مطلب، فقط مطلب سفارشی خودش را دریافت می کند.

۷ _ رفتارهای افقی و بدون سلسله مراتب:

با نگاهی به ادبیات و همچنین مرور نظریه های ارتباطی متوجه خواهیم شد که ارتباطات جمعی از آغاز حالتی یک طرفه و عمودی داشته است. از مدل های ارتباطی شانون و ویور (claude Shannon and warren weaver) تا نظریه گلوله های جادویی

(Magic Bullets Theory) همه و همه جریانهایی یک طرفه بوده اند. حال آنکه در رسانه های الکترونیک، گیرنده یک مشارکت گر فعال است که مانند فرستنده در توزیع اطلاعات شرکت دارد. به نظر می رسد که این ویژگی های منحصر به فرد به خوبی معرف چالش های موجود در برابر رسانه های نوشتاری سنتی باشد. اما اتفاق مهم روز این است که خود رسانه های الکترونیک نیز اکنون در عصر فن آوری های جدید، در برابر چالش های تازه ای قرار گرفته اند. آنها اکنون با یک رقیب از جنس خودشان مواجه شده اند و آن هم وبلاگ (weblog) است.

از دیگر ویژگیهای یک روزنامه الکترونیک آنکه تعداد خوانندگان یک روزنامه الکترونیک قابل اندازه گیری است. به کمک ابزارهای مدیریت شبکه های کامپیوتری، هر شبکه اطلاع رسانی این توانایی را دارد که تعداد افراد مراجعه کننده به یک پایگاه وب را در طول شبانه روز مشخص کند.

به این نکته نیز باید توجه کرد که روزنامه های الکترونیک همانند روزنامه های چاپی دارای تحریریه، خبرنگار، عکاس، حروفچین، صفحه آرا، ویراستار، دبیر سرویس، سردبیر و غیره است، اما دانش و مهارت انفورماتیکی بسیاری از این افراد، از هم سطحان خود در روزنامه های چاپی بالاتر است. به عنوان مثال، صفحه آرای یک روزنامه الکترونیک باید علاوه بر آشنایی با اصول طراحی صفحات روزنامه، به خصوصیات و نحوه طراحی وب نیز تسلط کامل داشته باشد تا بتواند اصول و روش های صفحه آرایی خود را در قالب این صفحات بگنجاند. در واقع، افراد شاغل در روزنامه های الکترونیک باید تخصص خود در علوم اجتماعی را با فن آوری های نوین درهم آمیزند.

اما کسب درآمد روزنامه های الکترونیک بیشتر از طریق آگهی است و با درج آگهی های اینترنتی در صفحات وب روزنامه درآمد کسب می کند یا از طریق حق اشتراک مطالعه روزنامه و حق اشتراک استفاده از آرشیو الکترونیکی و خدمات جانبی بخشی از هزینه های خود را پوشش می دهد. اما در مقابل یک روزنامه الکترونیک هزینه هایی هم دارد که بالطبع بیشتر از هزینه یک روزنامه چاپی است، از جمله هزینه دستمزد متخصصان انفورماتیک که معمولا از روزنامه نگاران روزنامه های چاپی بالاتر است.

همچنین هزینه تهیه و نگهداری تجهیزات نوین مانند دوربین های عکاسی و فیلمبرداری دیجیتال، کامپیوترهای کیفی قوی و تجهیزات ارتباط با اینترنت و غیره دربردارنده هزینه هایی است.

با وجود آنکه فن آوری های نوین می تواند امکانات جدید و در عین حال مخاطرات تازه ای برای رسانه های موجود فراهم آورد، توسعه فعلی نشریات الکترونیک یا نشریات موجود در شبکه وب، بر اثر اشتیاق ناشران مطبوعات باعث شده که اینترنت به مکانی برای دگرگون ساختن روند روبه کاهش میزان خوانندگان و نه به عنوان خطری برای نشریات چاپی مورد تأکید قرار گیرد. روزنامه نگاری الکترونیک گرایشی گذرا نیست و هنوز در حال ریشه دواندن در عادات میلیون ها کاربر در سراسر جهان است که بدون کنار گذاشتن رسانه های سنتی، به جستجوی اخبار در وب می پردازند.

این وضعیت شبیه به همان چیزی است که فیلدر آن را «دگرگونی رسانه» نامید و باز هم نقش اول را در مرزهای جدید ژورنالیسم به رسانه های سنتی می دهد. با توجه به توسعه نشر الکترونیک، صنعت مطبوعات ظاهرا به آینده خود امیدوارتر است. ناشران و سردبیران نشریات الکترونیک معتقدند که فرصت چندانی برای نشریات چاپی وجود ندارد که توسط نشریات الکترونیک جایگزین گردند. در عوض دست اندرکاران نشریات چاپی براین عقیده اند که نشریات چاپی پتانسیل آن را دارند که چشم اندازهای گسترده تری فراروی این صنعت بازگشایند.

آینده یک رسانه جدید بستگی به این دارد که آیا این رسانه، نسخه دیگری از یک رسانه موجود است یا خیر؟ و اینکه تا چه اندازه می تواند به ارزش رسانه قبلی بیفزاید. به عنوان مثال، روزنامه ها پس از سال های دهشتناکی که طی آن، مؤسسات دات کام آنها را تهدید به نابودی می کردند، هم اکنون در حال بازآفرینی خود هستند تا به شرکت های اطلاعاتی توزیع کننده خبر برای مراکز مختلف از روزنامه های کاغذی گرفته تا اینترنت و از کامپیوترهای شخصی گرفته تا ابزارهای بی سیم الکترونیکی تبدیل شوند.

پس آیا نمی توان هم میراث گوتنبرگ را حفظ کرد هم از مزایای روزنامه های الکترونیک برخوردار شد؟ به نظر می رسد در حال حاضر روزنامه های الکترونیک و روزنامه های چاپی با تمام معایب و مزایایی که دارند، به موازات یکدیگر به کار خود ادامه می دهند اما این شرایط به راحتی می تواند تغییر کند و کفه ترازو را به سمت یکی از آنها متمایل نماید، به عنوان مثال روزنامه های الکترونیک می توانند بواسطه پیشرفت فن آوری اطلاعات معایب خود را رفع نمایند و اینکه اگر امروز، هزینه و کیفیت ارتباط با اینترنت به عنوان یک عامل تأثیرگذار، پیشرفت روزنامه نگاری الکترونیک را کند ساخته، می توان تصور کرد که در صورت فراهم آمدن امکان ارتباط کیفی برای همه جهانیان با سرعت چندین برابر آنچه اینک مرسوم است، با تحقق آنچه بیل گیتس مدیر عامل شرکت مایکروسافت در سر می پروراند، یعنی رایگان شدن ارتباطات اینترنتی، چه تأثیری بر آینده مطبوعات و سایر رسانه ها خواهد گذاشت؟

اما روزنامه های چاپی نیز می بایست با اتخاذ راهکارهای مناسب خود را از خطر نابودی نجات دهند و سعی کنند خود را از یک سازمان پخش خبر به یک سازمان تولیدکننده اطلاعات تبدیل کنند که دستیابی به چنین نقشی نیاز به یک سری تحولات عمده فرهنگی در روزنامه نگاری دارد، تحولی که نیاز به ترک رفتار نخبه سالارانه و همچنین ترک دروازه بانی کردن اخبار دارد.

زیرا دنیای سایبر، دنیای ندادن اطلاعات نیست، بلکه دنیای بمباران اطلاعات است. عرصه سایبر هنوز فاقد دانش است و بیشتر اطلاعات عرضه می کند. پس در عرصه تبدیل اطلاعات به دانش، یک نوع کمبود به چشم می خورد که روزنامه های نوشتاری می توانند آن را پر کنند.

رسانه های سایبر عمدتا خبر زده هستند. پس روزنامه نگاری چاپی نباید نیروی اصلی خود را که ارائه گزارش و تحلیل است از دست بدهد. بهتر است به جای پرسش رایج تکنولوژی های نوین با روزنامه نگاری سنتی چه خواهد کرد؟ به این پرسش تبدیل شود که روزنامه نگاران با تکنولوژی های نوین چه خواهند کرد؟ صرف دسترسی به تکنولوژی های نوین نمی تواند روزنامه نگاران به ویژه نسل جوان آنها را از اتکا به سنن دیرپای روزنامه نگاری بی نیاز کند. صرف دستیابی به تکنولوژی های نوین نمی تواند این نسل را از کشف موضوع های روز، شناخت ملاحظات اخلاقی و حقوقی تسلط بر زبان ژورنالیستی و تکنیک های خبرنویسی و گزارشگری، مصاحبه و مقاله نویسی و... بی نیاز کند.

البته در مقابل نسل کهن روزنامه نگاری ایران نیز نمی تواند نقش تکنولوژی های نوین در چرخه ویرانگر سرعت را نادیده بگیرد. برای این نسل حیف است که داشته ها و بایسته های خویش را از مخاطبان تکنولوژی های نوین دریغ کنند. این نسل در عین حال باید بر شکاف موجود میان خود و تکنولوژی های جدید یک پل برقرار سازد. برای نسل اول و نسل دوم روزنامه نگاری در ایران شیفتگی در برابر تکنولوژی چندان خوشایند به نظر نمی رسد و این تکنولوژی فقط پل عبور به سمت مخاطب است و قرار نیست هیچکس بر روی هیچ پلی بیتوته کند. پل محل عبور است نه توقف.

مطلوب ترین حالت در گسترش روزنامه نگاری آن است که مهندسی پیام عمق بیشتری یابد و درک بهتری از موقعیت کنونی روزنامه نگاری با توجه به روزنامه نگاران مسلط تر و خوانندگان منتقدتر به دست آید و بالاخره شناخت بیشتری از فردای روزنامه نگاری در جهانی که ابزارهای نوین اطلاع رسانی باعث از بین رفتن عنصر زمان و مکان در آن شده اند، فراهم شود.

اکنون به خاطر تولد اینترنت این بزرگترین ابزار ارتباطی بشر در آغاز هزاره سوم و ورود به سپهر جهانی اطلاعات از هر نقطه زمین و در هر لحظه از زمان فقط به جا به جایی «ماوس» روی صفحه خود نیاز دارد. شاید بتوان گفت اکنون جهان به اندازه همان مستطیل کوچکی است که زیر پای «ماوس» انداخته می شود تا راحت تر حرکت کند، به همین سادگی و به همین کوچکی.

مجید فراهانی - در سرتاسر دنیای معاصر، دولت ها و حکومت ها و نیز سیاستگذاران با موضوع استفاده و بهره مندی از معرفت تخصصی برای اتخاذ تصمیمات صحیح مناسب رو به رو هستند. دولتمردان نیازمند آنند که درباره جامعه ای که اداره آن را بر عهده دارند، اطلاعات مناسبی داشته باشند. در کشورهای در حال توسعه، بسیاری از داد ه های مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات صحیح موجود نیست و اینگونه اطلاعات می باید جمع آوری و پردازش شود تا از آن به منظور تدوین برنامه ها و سیاست های خرد و کلان استفاده به عمل آورد. در اینگونه کشورها، در اغلب موارد وجود اطلاعات ناقص و عدم درک مناسب از اطلاعات مشکل فقدان اطلاعات صحیح را دو چندان می کند. اما این موضوع در کشورهای پیشرفته به گونه ای دیگر است.

در این کشورها سیاستگذاران و دولتمردان با مشکل فقدان اطلاعات مواجه نیستند. مسئله اصلی در مورد آنها وجود حجم بسیار زیاد اطلاعات است. در اغلب موارد سیاستگذاران در این کشورها با این معضل مواجه هستند که اطلاعاتی که به آنها عرضه می شود. خواه در قالب شکایات شهروندان و رای دهندگان، خواه به شکل گزارش های تهیه شده به وسیله نهاد به وسیله نهادهای مدنی یا سازمان های بین المللی، خواه به صورت توصیه های ارایه شده از جانب دیوان سالاری و بدنه اداری و مجموعه دولتی و ... به مراتب بیش از حدی است که آنان قادر به هضم و جذب آنها باشند. هرچند قرن حاضر، به هیچ تردید، دوران رشد و شکوفایی نهادهای مولد اندیشه، یعنی نهادهای مستقل از قدرت حاکم است که به نیت عرضه اطلاعات و ایده ها و کمک به تصمیم گیرندگان تاسیس شده اند، اما شواهد تاریخی حکایت از آن دارد که سابقه ظهور اولین نمونه های این نوع نهاد، به دوران کهن تر، یعنی حداقل به قرن هجدهم و دوران انقلاب صنعتی در انگلستان باز می گردد.
•فناوری اطلاعات

محدودیت هایی که در سال های قبل برای روزنامه ها ایجاد شد از یک سو و رشد استفاده از اینترنت در میان اقشار تحصیلکرده جامعه به خصوص جوانان از سوی دیگر باعث شد تا به تدریج روزنامه ها رقیب رسانه ای جدیدی را برای خود احساس کنند بگونه ای که حتی برخی از احزاب و گروه های سیاسی با ایجاد سایت های اینترنتی ارگان های خبری خود را به محیط وب منتقل کردند و در کنار آن بسیاری از روزنامه ها نیز نسخه های اینترنتی نیز منتشر ساختند. مقبولیت اینترنت به عنوان رسانه بین المللی به حدی زیاد شد که بسیاری از علمای مذهبی ایران و همچنین رجال سیاسی در فاصله سال های 84 - 80 راه اندازی سایت اینترنتی را تجربه کردند. این تحولات در حالی صورت می گرفت که حتی بسیاری از گروه های تندرو که در ابتدای ورود اینترنت در ایران تاثیرات منفی آن را مورد توجه قرار دادند درصدد بهره برداری هرچه بیشتر از اینترنت برآمدند.

آمارهای ضدونقیضی از تعداد کاربران اینترنت ارایه شده است ولی طبق برنامه های توسعه اینترنت در ایران باید هم اکنون 5 میلیون کاربر ایرانی به اینترنت دسترسی داشته باشند در شرایط حاضر و با توجه به اینکه درصد بالایی از کاربران اینترنت را جوانان تشکیل می دهند، گروهی که یا تاکنون حضور در انتخابات را تجربه نکرده اند و یا فقط یک بار امکان حضور پیدا کرده اند. در این شرایط و با طرز تفکر و روحیه خاصی که از جوانان برای استفاده از فناوری های نو سراغ داریم می توان اذعان داشت که در شهرهای مختلف عده زیادی از جوانان از طریق رایانه های شخصی و یا عمومی ساعتی را برای اتصال به اینترنت برای دریافت اطلاعات و برقراری با سایر همسالان خود اختصاص می دهند.برهمین اساس اگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از اینترنت تنها نامی شنیده باشند دست اندرکاران آی تی در ایران نباید فرصت مطرح ساختن خواسته های خود را از دست بدهند. در حال حاضر با رشد روز افزون کاربران اینترنت و یک بازار 1800 میلیاردی تقریبا شکل گرفته و نسبتا قدرتمند و تا حدی متولی که اغلب افراد حاضر در آن دارای فهم و سواد دیجیتالی هستند روبه رو می باشیم که اگر این پتانسیل از طرف نامزدهای انتخاباتی و رییس جمهور آینده شناخته نشود نشان دهنده ناهوشمندی آنها از یک سو و تنبلی آی تی کارها از سوی دیگر است.

شایسته است که جهت گیری و برنامه های رییس جمهور آینده در مورد فناوری اطلاعات کاملا روشن باشد زیرا که توسعه در حال حاضر بدون توجه به موضوع فناوری اطلاعات امکان پذیر نیست. دکتر علی اکبر جلالی در این خصوص می گوید: «در حال حاضر تنها راه هدایت دنیای توسعه یافته از طریق دانش فناوری اطلاعات میسر است و بدون این دانش نمی توان چنین دنیایی را پشتیبانی کرد و از آنجا که بیش از 85 درصد امور جامعه فردا مستقیم و غیرمستقیم به IT مربوط می شود، رییس جمهور آینده باید حساسیت ویژه ای به این مسئله داشته باشد.» وی در ادامه می افزاید: «اگر مدیر اجرایی کشور درک درستی از IT داشته باشد به بکار بردن مفید آن می تواند در مدیریت جامعه نقش بهتری ایفا کند و نظم بیشتری به جامعه بخشد. در کابینه دولت آتی باید وزرا به عنوان بخشی از این دولت از توانمندی های کافی برخوردار باشند.» بنابراین از جمله انتظاراتی که می توان در این برهه به عنوان نیازهای توسعه فناوری اطلاعات مطرح ساخت عبارتند از: 1- توسعه آموزش های مربوط به حوزه فناوری اطلاعات، 2-ایجاد تغییرات زیرساختی در نظام های کهنه آموزشی پایه و عالی به واسطه استفاده از فناوری اطلاعات، 3- برنامه های کلان توسعه فناوری اطلاعات برای ایران با هدف های مشخص، 4- اشتغالزایی با توجه به محوریت فناوری اطلاعات، 5- توسعه علمی و عملی دولت الکترونیک، 6- حذف نگرش های غیراصولی و قبض و بسط های موجود در مورد کاربران اینترنت.

تقارن حضور و فعالیت رییس جمهور آینده در دو بعد ملی با آغاز برنامه چهارم توسعه کشور و برنامه کلان بیست ساله که در هر دو آنها اساس و شاخص توسعه بر مبنای جامعه دانایی محور قرار گرفته است و در بعد بین المللی تجربه جامعه اطلاعاتی جهانی در هزاره سوم و گفتمان های موجود می تواند نقش تعیین کننده و مهمی را برای رییس جمهور آینده تصویر کند. در نتیجه این موضوعات اهمیت موضوع را صد چندان می کند. کلیه کاندیداها باید به لزوم پرداخت به حوزه IT و تنظیم یک برنامه کارشناسی شده برای توسعه آن در کشور واقف باشند. طی 8 سال گذشته که مصادف با ریاست جمهوری محمد خاتمی بود ما در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دوره گذار قرار داشتیم و در این دوره رویکرد جهانی از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی تغییر کرد. در این دوره جهت های توسعه تغییر کرد و فرصت های بسیاری ایجاد شد ولی تغییرات به قدری زیاد و سریع بود که کشورهای حاشیه گود و در حال توسعه از جمله ایران را دچار سردرگمی نمود.

دکتر سیدعلی اکرمی فر دبیر کمیته مطالعات فناوری اطلاعات و ارتباطات دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری در این خصوص می گوید: «در 8 سال گذشته عمدتا فعالیت های توسعه IT، ماهیت ترویجی و فرهنگ سازی داشتند، بنابراین می توان این سال ها را دوره ترویج فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد عزم عمومی نامگذاری کرد. البته هنوز دستگاه های مختلفی کماکان برای توسعه فرهنگ IT در سطح عموم جامعه تلاش می کنند، ولی دولت فعلی باید این دوره را با کارنامه قابل قبولی به پایان برساند. دوره رییس جمهوری آینده دوره سازماندهی توسعه IT است و دولت آینده بنا به نیاز جامعه وارد مرحله برنامه ریزی خواهد شد و در آن دوره یک متولی مشخص و کارآمد سکان هدایت و توسعه ICT در کشور را به دست خواهد گرفت.» در همین خصوص دکتر جلالی معتقد است که: «در برنامه های اول و دوم توسعه کشور هیچگونه اثری از فناوری اطلاعات و ارتباطات نبوده و در برنامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور نیز فقط اشاره ای به فناوری اطلاعات و ارتباطات شد، اما در برنامه چهارم توسعه کشور فرازهای نسبتا خوبی در این زمینه دیده می شود.»

وی در ادامه می افزاید: «در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش مخابرات، اگرچه قدم های بزرگی برداشته ایم مثلا 30 هزار کیلومتر فیبرنوری داریم؛ اما درون این فیبرنوری هیچگونه دیتایی جابه جا نمی شود تا بتوان مطمئن شد که IT در کشور شروع شده یا خیر؟ از طرفی تعداد محدود کاربران اینترنت در کشور نشان می دهد که هنوز جایگاه ICT در برنامه های دولت جایگاه کلیدی و ویژه ای ندارد.» متاسفانه در حال حاضر به دلیل نبود متولی مشخص در حوزه IT اصطکاکی میان شورای عالی اطلاع رسانی و وزارت ICT ایجاد شده که سبب کند شدن روند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور شده است و این مسئله زمانی بیشتر نمایان می شود که اصلی ترین مشکل توسعه فناوری کشور ناشی از ضعف مدیریتی است. ما هنوز در مدیریت پروژه های IT ضعف داریم و این ضعف سبب تاثیر در قسمت مشاوره و نظارت پروژه نیز خواهد شد، به این ترتیب پایه های اجرای پروژه ها اعم از بزرگ و کوچک دچار تزلزل می شود. در چنین شرایطی نقش بسزا و کلیدی فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک در توسعه و رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشور باعث می شود که دیدگاه و برنامه رییس جمهور آینده درخصوص آن از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.دکتر علی محقر در این خصوص می گوید: «تعریف برنامه های مربوط به فناوری اطلاعات و تعیین تکلیف دولت الکترونیک و مشخص کردن اهداف و برنامه های آن از مهم ترین موضوعات مورد توجه در بحث فناوری اطلاعات می باشد که باید به آنها در دولت آتی تاکید شود.

مشابه مدیریت و متولی که در این حوزه بلاتکلیف است، اعتبارات آن نیز مشخص نیست و براساس اعتبارات موجود برنامه منظم و مشخصی توزیع نشده، بنابراین تدوین برنامه مشخص با اهداف معین و طبق زمان بندی مشخص از ضروریاتی است که باید در دولت جدید به آن توجه و تاکید بیشتری شود.» در حال حاضر بحث فناوری اطلاعات متولی مشخصی ندارد و چندین سازمان مثل سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا وزارت ICT و سازمان های دیگر این تولی گری را به عهده دارند و این امر موجب تداخل کارها و سردرگم شدن دستگاه ها می شود بنابر این مشخص کردن متولی برای بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از مواردی است که باید رییس جمهور آینده به آن توجه و اهمیت بیشتری قائل شود. بنابراین با تاکید برنامه چهارم توسعه در توسعه مبتنی بر دانایی ایجاد زیرساخت هایی که توسعه مبتنی بر دانایی را امکان پذیر کند بسیار حیاتی و مهم است و باید شرایطی فراهم شود که دسترسی عموم مردم و همچنین افراد متخصص و محقق به اطلاعات از طریق شبکه های جهانی امکان پذیر شود.

اگر دولت آینده برنامه ریزی صحیحی در حوزه IT نداشته باشد کشور بسیاری از فرصت های توسعه صنعتی و اقتصادی را که برای کشور حیاتی است از دست خواهد داد. در خصوص اولویت ها نیز ابتدا باید مسئله پیش ران توسعه IT کشور از قبیل زیرساخت های ارتباطی مرتفع شود و در ادامه باید به مسئله پول الکترونیک و تجارت الکترونیک و نیز هویت الکترونیک که لزوم و ابزارهای تجارت الکترونیک در فضای مجازی کشور و سطح جهانی هستند پرداخته شود. اگر زیرساخت های مخابراتی توسعه داده شوند و هزینه میزبانی در کشور کاهش یابد و بحث امنیت به حد قابل قبولی برسد و ضعف زیرساخت به قوت تبدیل شود شاهد ایجاد تحولی شگرفت در توسعه IT کشور خواهیم بود و ضمن افزایش امنیت و کاهش هزینه های ملی از انحصار سایر کشورها نیز خارج می شویم و از وابستگی خود به سایر کشورها کم می کنیم.
•چرا فناوری مهم است؟

آنچه باعث می گردد فناوری اطلاعات به مسایلی مهم تبدیل شود را می توان در موارد زیر جست و جو کرد.

تعامل جهانی: یکی از واقعیت هایی که جهان امروز با آن روبه رو است حرکت سریع به سمت جهانی شدن و جهانی سازی است. براساس همین اصل است که اهمیت سازمان WTO نمایان شده است. تعامل با سایر کشورها چنین شرایطی یک اصل غیرقابل انکار است زیرا اگر این تعامل وجود نداشته باشد هیچگونه پیشرفتی در خصوص فناوری اطلاعات نمی توان متصور شد. علی رغم آنکه جهانی شدن عمدتا معلول نقش جدی فاوا در ساده، گسترده و ارزان شدن ارتباطات است، اما از سوی دیگر میزان سرعت و استفاده کشورها از نتایج آن تحت تاثیر نوع تعامل یک کشور با سایر کشورها قرار دارد.
توسعه علمی: توسعه علمی از یک طرف به نوآوری در تولید فناوری منجر می شود و از طرف دیگر به طور مستقیم به نوآوری در تولید کالا و ارایه خدمات تاثیر می گذارد. آنچه در توسعه علمی تولید می شود دانش، فناوری و نرم افزار یا دیگر اموال فکری است. اما دارایی های فکری تنها در صورتی که کشور دارای زیرساخت مالکیت فکری بوده و از دارندگان چنین اموری به شایستگی حمایت کند، تولید ثروت کرده و از این طریق به توسعه کشور کمک می نمایند.بنابراین صرف پرداختن به پژوهش و تلاش برای نوآوری منجر به توسعه نمی شود. سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه در کشوری که دارای زیرساخت های مناسب مالکیت های فکری نیست، باعث تشدید فرار مغزها در آن کشور می شود. زیرا از یک سو کشور، دانشمند و مهندس تولید کرد. ولی از جانب دیگر قادر به حفظ و نگهداری آنان نیست. متاسفانه در زمینه دارایی های فکری نیز کشور ما دارای کاستی های بسیار و عمیق بوده و در میان کشور های جهان از رتبه بسیار پایینی برخوردار است .
توسعه اقتصادی: اقتصاد دانش محور از مواردی است که رییس جمهور آینده باید توجه خاص نسبت به آن داشته باشد. زیرا یکی از ابزارها و لوازمی است که کشورها معمولا در قرن حاضر برای رقابت و تنازع در محیط بین المللی از آن بهره می گیرند و خود را به آن مجهز می نمایند. تحقق اقتصاد دانش محور مستلزم وجود بستر مناسب برای نوآوری، تولید فناوری و محصولات جدید و بدیع است. یکی از مهم ترین لوازم و پیش نیازهای این امر، بلوغ و گستردگی بازار سرمایه از طریق ایجاد بازارهای خاص و به خصوص بازار سرمایه مربوط به صنایع پیشرفته است. این بازار که دارای ویژگی های خاص خود است در کنار خود به نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر و همچنین قانون تجارت متناسب با نیازهای عصر صنایع و شرکت های فناوری پیشرفته نیاز دارد.توسعه کاربری فناوری اطلاعات، تدوین و اجرای طرح تکفا در طی سه سال گذشته باعث جهش کاربرد فناوری اطلاعات در بسیاری از عرصه ها شد. نگاهی به تجربه دیگر کشورها نیز نشان می دهد که تقریبا همه کشورهای موفق در این زمینه نیز از الگوی مشابهی پیروی کرده و همه دارای برنامه های علمی گسترده در این زمینه هستند. این در حالی است که به رغم اجرای طرح تکفا در توسعه زیرساخت های ارتباطی، هنوز کشور ما از بسیاری لحاظ از دیگر کشورهای جهان عقب تر است. بنابراین توجه به ارتقای شاخص های فناوری اطلاعات و رسیدن به یک سطح مطلوب از مواردی است که رییس جمهور آینده باید مورد توجه قرار دهد. ما در زمینه زیرساخت ها از بسیاری از کشورهای منطقه سطح پایین تر را دارا هستیم.
توسعه منابع انسانی: وجود خیل عظیم جوانان، از یک سو پتانسیل رشد در صنایع پیشرفته را فراهم آورده و از دیگر سو کشور را با معضل بیکاری و به تبع آن سایر معضلات اجتماعی منتج از بیکاری دچار نموده است. امروزه مهارت رایانه ای تبدیل به یک مهارت پایه ای برای تصدی هر شغلی شده و از آن به عنوان سواد رسانه ای یاد می شود که رییس جمهور آینده باید برای توسعه سواد رسانه ای در جامعه و ارتقا آن پارامترهای کمی و کیفی را تعریف کند و از آن بتواند به عنوان ابزاری برای کاهش بیکاری بهره گیری کند و از طریق آموزش الکترونیکی که یکی از پدیده های فناوری اطلاعات محسوب می شود در حوزه آموزش در همه نقاط و همه زمان ها امکان آموزش را فراهم آورد و از هزینه های گزاف آموزش بکاهد.

منبع:www.ayandehnegar.org

علی شمیرانی - عجب وضعیت بد و نگران کننده ای در حوزه IT به راه افتاده است. متاسفم که این را می گویم ولی فکر می کنم وضعیت به گونه ای شده که فضا برای کار حرفه ای تنگ شده است و شاید همین روزها باید از این حوزه بیرون رفت.

اگرچه وقتی خوب نگاه می کنی شاید بتوان گفت که اصولاً وضعیت کاری در مطبوعات مشکل شده ولی در حوزه IT موضوع به مراتب فرق می کند. در این حوزه روز به روز فضا برای کار حرفه ای تنگ تر می شود و ویزیتورها آهسته آهسته جای خبرنگاران و دبیران سرویس را می گیرند. خوب وقتی دبیر سرویس یک روزنامه ویزیتوری می شود که هیچ عقبه مطبوعاتی ندارد آیا می توان به اخبار درج شده در آن رسانه اعتماد کرد؟ آیا امروز می توان خط مشخصی میان اخبار و رپرتاژ آگهی ها کشید؟

البته به همکاران ویزیتور و گیرنده آگهی که در قلب و روی سر برخی ازمدیران مسوول جای دارند توهین نشود ولی جای آنها در تحریریه ها، آنهم به عنوان خبرنگار ودبیر سرویس نیست. آنها باید در محل کار خود یعنی سازمان آگهی ها بنشینند تا سلامت حرفه ای کار حفظ شود. ولی کیست که نداند این اتفاقات با حمایت صاحبان رسانه ها می افتد.

به همین منظور برخی خبرنگاران تازه کار نیز به تصور این که کار حرفه ای همان کاری است که ویزیتورها انجام می دهند برای آنکه از قافله عقب نیفتند ، همان راه و روشی را در پیش می گیرند که همکاران سابق در سازمان آگهی ها در پیش گرفته اند.

لذا رقابت برای هدیه گرفتن و خبر زدن اوج می گیرد. هر کس خبر بهتری بزند بهتر از خجالتش در خواهیم آمد. در ضمن کار کردن خبر در بالای صفحه طبعاً از ارزش بیشتری برای شرکت و منبع خبر برخوردار است. استفاده از عکس هم که تعرفه وقیمت خاص خود را دارد. متاسفانه برخی از شرکت های خصوصی در حوزه IT باب بد و جدیدی به راه انداخته اند و این روزها با استفاده از تجربه ارزشمند دوستان ویزیتور خود (مثلاً خبرنگار) روزنامه نگاران را دعوت به حضور در نشست خبری کرده و بعد از اهدای هدیه و به منظور تکمیل برنامه به خبرنگاران پیشنهاد سفر خارجی می کنند.( باز هم متاسفم که به این صراحت می نویسم ولی به همین راحتی به شان و جایگاه یک خبرنگار توهین می شود و برخی نیز چه راحت از کنار آن می گذرند.)

برخی از مدیران دولتی هم روش خاص خود را برای کاهش انتقادات و افزایش تشکر و تقدیراز خود یافته اند که به علت پرهیز از بد آموزی و پیشگیری از سو تفاهم از نقل این موارد خودداری می شود.

ولی این را واقعاً می گویم که یکی از دلایل روی آوردن خود من به اینترنت فرار از این وضعیت یعنی خود سانسوری و درج آگهی به جای خبر بوده است. به هر حال مجموع این عوامل فکر خروج از این حوزه را در من بیشتر کرده است.

علی شمیرانی - چند روز قبل هیات وزیران آیین‌‏نامه ای را به تصویب رساند که به موجب آن به سرمایه گذاری های خطر پذیر در صنایع نوین از جمله نرم افزار تسهیلات بانکی اعطا می شود.

اگرچه پیش از این و بدون نیاز به تصویب هیات وزیران مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن سال گذشته اعلام کرد که آمادگی حمایت از طرح های صنایع پیشرفته کشور را دارد.

براساس ماده یک، سرمایه‌‏گذاری خطرپذیر به طور مستقیم یا غیر مستقیم در شرکت‌‏هایی که دارای پتانسیل رشد در حوزه‌‏های صنایع نوین هستند انجام می‌‏پذیرد، این سرمایه‌‏گذاری می‌‏تواند برای توسعه و رشد یک شرکت جدید و یا توسعه یک محصول یا خدمات جدید در صنایع یاد شده مورد استفاده قرار گیرد.

بر اساس این مصوبه در سرمایه‌‏گذاری مستقیم خطرپذیر، تسهیلات وام بلندمدت که به شرکت‌‏های جدید یا شرکت‌‏هایی که در صدد توسعه محصول و خدمات جدیدی در حوزه صنایع نوین هستند, پرداخت می‌‏شود.
صنایع نوین نیز شامل صنایع الکترونیک, بیوتکنولوژی, مواد نو, لیزر و اپتیک، نرم‌‏افزار ، هوافضا و نانوتکنولوژی می شود.( جزییات بیشتر )

اما همچون گذشته باید گفت که ما قانون خوب کم نداریم ولی قانون خوب را درست اجرا نمی کنیم. برای نمونه در همین خصوص باید شیوه نامه اجرایی و کامل نحوه حمایت ها تدوین شود تا ما یک قانون دیگر را تنها به کتاب قوانین کشور اضافه نکرده باشیم و از آن فی الواقع و در عمل استفاده کنیم.

آنچه امروز به عنوان آفات اجرای قوانین و مصوبات در بخش های مختلف و به ویژه حوزه IT محسوب می شود مواردی چون فقدان ساز و کارهای روشن اجرایی، فقدان هر نوع نظارت و پیگیری و کمبود نیروی ماهر و کارشناسی است که در بسیاری از موارد موجب کندی، تعویق، عقیم ماندن و یا در کل عدم اجرای قوانین می شود. کما این که در حال حاضر قانون مهمی همچون کپی رایت در کشور به تصویب می رسد اما اجرای آن بلاتکلیف می ماند. یا طرح هایی حمایتی که فقط اعلام می شود و دیگر خبری از میزان پیشرفت ها منتشر نمی شود واین تصور را ایجاد می کند که آیا هدف معرفی این طرح ها صرفاً روشی برای تبلیغ یک نهاد محسوب می شود یا اهداف دیگری که ما از آن بی خبریم.

علی شمیرانی - این روزها در برخی از دستگاه های دولتی چه در حوزه فناوری اطلاعات چه در سایر حوزه ها نوعی رخوت و سستی در اجرای امور دیده می شود که خوب به تعبیری و با نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری تا حدی نیز طبیعی است. به هر حال موقعیت برخی از مدیران به نتیجه انتخابات و جابجایی ها بستگی دارد.

اما با این تفاسیر به نظر نمی رسد این موضوع در بخش خصوصی توجیهی داشته باشد.

ولی این روزها می توان در برخی از تشکل ها و مجموعه های بخش خصوصی در حوزه IT نیز نوعی سردرگمی و رخوت را مشاهده کرد. آن هم درست به علت انتخابات. این بخش ها عمدتاً‌شریان های اقتصادیشان وابسته به بخش های دولتی و مشخصاً برخی از مدیران دولتی است. لذا در این بخش های خصوصی درست مانند یک نهاد دولتی که منتظر نتیجه انتخابات است می توان انتظار و بلاتکلیفی را دید چراکه معلوم نیست سر مدیر و مجموعه دولتی محترمی که از آنها به اشکال مختلف حمایت و پشتیبانی می کردند چه خواهد آمد؟

چندی پیش بود که یکی از مدیران بخش خصوصی نیز گفته بود بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات بیشتر به دنبال دلالی است. اگرچه شاید نتوان در مورد این حرف قاطعانه صحبت کرد وجمع بست ولی وابستگی برخی از بخش های خصوصی به مدیران و مجموعه های دولتی انکار ناپذیر است.

دکتر سام سوادکوهی فر*- با تصویب قانون تجارت الکترونیکی، عناوین و قواعد جدیدی به مقررات جزایی کشور افزوده شد؛ قواعدی که با تحولات زندگی نوین، سازگار است و ضمانت اجرایی متناسب آن را در پاره‌ای موارد به همراه دارد، مضافا پذیرفته شده است که قواعد IT در ایران با توجه به توسعه مقررات جزایی خاص IT در نظام‌های خارجی و مقررات بین‌المللی و ضرورت همکاری بین‌المللی قضائی، در بستر مبادلات الکترونیکی باید مهیای تصویب قوانین دیگر و هماهنگی با رشد خاص فناوری اطلاعات باشد.
کلید واژه‌ها

جرایم کامپیوتری، جرایم اینترنتی، جرایم علیه حقوق مصرف‌کنندگان، رقابت تجاری نامشروع، کلاهبرداری کامپیوتری، جعل کامپیوتری، جرایم علیه حریم خصوصی، جرایم علیه مالکیت معنوی.
مقدمه

سیاست جنایی کشورها، امروزه بر اساس کاهش عناوین مجرمانه و جرم‌زدایی، تجدیدبنا می‌شود. دولت‌ها اگر چه در بسیاری موارد در تحقق چنین سیاستی موفق بوده و مجازات‌هایی را از مقررات کیفری، حذف و آزادی هرچه بیشتر انسان‌ها را تضمین کرده‌اند؛ لیکن در پاره‌ای موارد، دگرگونی شیوه‌های زندگی و به‌کارگیری ابزار و امکانات نوظهور در امور فردی و اجتماعی، باعث شده، از این مهم عدول شود و قانونگذاران در جهت حفظ امنیت اجتماعی و حقوق فردی و همچنین قانونی شدن الزامات، ناچار به وضع مقررات جزایی جدید شوند؛ مقرراتی که بعضا حجم وسیعی از جرایم را در کنار مقررات پیشین در بر می‌گیرد و با بروز ابعاد پنهان موضوع، توسعه و گسترش نیز می‌یابد. تصویب قانون تجارت الکترونیکی به تاریخ 17/10/1382 را از جمله قواعد اخیر باید محسوب کرد. قانون مزبور، ناظر بر مجموعه اصول و قواعدی است که برای تجارت و مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های جدید با استفاده از سیستم‌های ارتباطی به کار می‌رود. قانون تجارت الکترونیکی با معرفی وسایل ارتباط از راه دور (Means of Distance Communication) به توضیح عقد از راه دور (Distance Contract) و نحوه تحقق آن و ارزش اثباتی انواع داده پیام (Data Message) و قواعد حمایتی خاص مبادلات الکترونیکی، نوری یا فناوری‌های جدید می‌پردازد. باب چهارم این قانون به جرایم و مجازات‌ها اختصاص یافته و ظاهرا دربرگیرنده یازده ماده است (ماده 67 الی ماده 77). با تقسیم جرایم مذکور در این قانون به چهار دسته عناوین مجرمانه، آن را که به نوعی 22 موضوع است مورد بحث قرار خواهیم داد. توضیحی نیز درخصوص دیگر جرایم مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی لازم است که با استفاده از ماده 77 همین قانون، مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
بخش اول: جرایم قانونی مرتبط با مبادلات الکترونیکی

قانون تجارت الکترونیکی، عناوینی را به جرایم مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی اختصاص داده است که عبارتند از: کلاهبرداری کامپیوتری، جعل کامپیوتری، نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک (شامل نقض حقوق مصرف‌کننده و قواعد تبلیغ، نقض حمایت از داده پیام‌های شخصی و حمایت از داده) و در آخر، نقض حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی می‌باشد (شامل نقض حقوق مؤلف، نقض اسرار تجاری و نقض علایم تجاری).

قانونگذار درواقع در باب چهارم، چهار عنوان کلی را برگزیده است که طی ده ماده به هشت عنوان تقسیم شده است. برای تدقیق بیشتر در مقررات جزایی مذکور، عناوین آنها را می‌توان به گونه‌ای دیگر به چهار دسته طبقه‌بندی کرد که برخی ارتباطی با تجارت نیز ندارند. چهار عنوان که خود دربرگیرنده 22 عنوان مجرمانه هستند عبارتند از: جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک، جرایم علیه مالکیت معنوی، جرایم علیه حریم خصوصی، جرایم علیه اموال و آسایش عمومی.
مبحث اول: جرایم مرتبط با تجارت الکترونیکی

جرایم مرتبط با تجارت در قانون تجارت الکترونیکی به دو دسته تجزیه می‌شود: دسته اول، جرایم ناشی از نقض حقوق مصرف‌کنندگان و دسته دوم، جرایم ناشی از نقض رقابت تجاری مشروع.
الف ـ جرایم ناشی از نقض حقوق مصرف‌کنندگان

قانونگذار با ذکر دوازده ماده، به طور ضمنی دوازده عنوان برای جرایم علیه حقوق مصرف‌کنندگان در بستر مبادلات الکترونیکی مقرر کرده است که می‌توان هر یک را به اجزایی تقسیم کرد. برای مثال؛ ماده 35 این قانون را می‌توان به شش عنوان مجرمانه: «1ـ عدم ارائه در واسطی بادوام 2ـ عدم صراحت در اطلاعات اعلامی 3ـ عدم اعلام در زمان و مدت مناسب 4ـ عدم اعلام با وسایل مناسب ارتباطی 5ـ عدم رعایت حسن نیت در معاملات 6ـ عدم رعایت افراد ناتوان و کودک» تقسیم کرد. با وجود امکان تجزیه، عناوین دوازده‌گانه زیر به صورتی تنظیم شده است که حتی‌المقدور با مفاد مواد قانونی قابل تطبیق بوده و از استنباط و توسعه عناوین هم اجتناب شده باشد.
1ـ عدم ارائه اطلاعات مؤثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان

مطابق ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی: «فروشندگان کالا و ارائه‌دهنگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می‌باشند:

الف ـ مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا و خدمات.

ب ـ هویت تأمین‌کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول است و نشانی وی.

ج ـ نشانی پست الکترونیکی، شماره تلفن یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.

د ـ کلیه هزینه‌‌هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل و هزینه تماس).

ه ـ مدت‌زمانی که پیشنهاد ارائه‌شده معتبر می‌باشد.

و ـ شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.

ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی، برای متخلفان از ماده 33 فوق‌الاشعار، جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال تعیین کرده است».
2ـ عدم تأیید اطلاعات مقدماتی و عدم ارسال اطلاعات ضروری

طبق ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی: «تأمین‌کننده باید به طور جداگانه، ضمن تأیید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر را ارسال نماید:

الف ـ آدرس محل تجاری یا کاری تأمین‌کننده برای شکایت احتمالی

ب ـ اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش

ج ـ شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد 37 و 38 این قانون

د ـ شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات».

در این خصوص نیز قانونگذار ضمن ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی، مجازاتی مشابه ماده قبل (جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال) برای متخلفان مقرر کرده است.
3ـ عدم ارائه در واسط بادوام و صریح، در نظر نگرفتن زمان و وسایل مناسب ارتباطی و عدم رعایت حسن نیت در معاملات و رعایت افراد ناتوان و کودکان

ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی در این‌باره می‌گوید: «اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف‌کننده، باید در واسطی بادوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و بر اساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود».

قانونگذار در ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی، مجازاتی مشابه مواد قبل (جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال) برای متخلفان از این ماده مقرر کرده است.
4ـ عدم اعلام هویت و قصد تماس با مصرف‌کننده در صورت استفاده از ارتباط صوتی

ماده 36 راجع به ارتباط صوتی از طریق وسایل ارتباط از راه دور در جهت حمایت از مصرف‌کننده آورده است: «در صورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تأمین‌کننده و قصد وی از ایجاد تماس با مصرف‌کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود». عدم رعایت مراتب فوق توسط تأمین‌کنند، مجازات ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال را در پی خواهد داشت.
5ـ در نظر نگرفتن مهلت حق انصراف برای مصرف‌کننده (نقض خیار فسخ معاملات الکترونیکی)

در ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی،‌ خیار فسخی پیش‌بینی‌شده که در صورت عدم رعایت و تخلف از آن از سوی تأمین‌کننده، وفق تبصره ماده 69 همین قانون، به مجازات پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد. مطابق ماده مزبور: «در هر معامله از راه دور، مصرف‌کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده، هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود».
6ـ عدم استرداد وجوه دریافتی یا آگاهی تأمین‌کننده از عدم امکان ایفای تعهد خود در حین معامله

چنانچه تأمین‌کننده در صورت عدم امکان انجام تعهد، مبلغ دریافتی را فورا به مصرف‌کننده پرداخت نکند یا با سوءنیت و با علم بر این‌که امکان انجام تعهد قراردادی را از ابتدا نداشته، معامله‌ای کند، جرم محسوب می‌شود و طبق ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی، در فرض اول به مجازات بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال و در فرض دوم به حداکثر مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی می‌گوید: «در صورتی که تأمین‌کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فورا به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیرممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا یا ایفای تعهد باشد. در صورتی که معلوم شود، تأمین‌کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد».
7ـ فعل یا ترک فعلی که در هنگام تبلیغ کالا و خدمات، سبب اشتباه یا فریب مخاطب از حیث کمی یا کیفی شود

ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی، راجع به اصول تبلیغ (Marketing) می‌گوید: «تأمین‌کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه‌ شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود». متخلف از این امر طبق ماده 70 همین قانون، محکوم به مجازات بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال خواهد شد.
8ـ به مخاطره انداختن سلامتی افراد در تبلیغ

ماده 51 قانون تجارت الکترونیکی، به سود مصرف‌کننده مقرر می‌دارد: «تأمین‌کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می‌کنند، نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند». به تبع چنین ممنوعیتی، تبصره 1 ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی، حداکثر مجازات مقرر در ماده 70 را که یکصد میلیون ریال جزای نقدی است برای متخلف پیش‌بینی کرده است.
9ـ عدم تبلیغ دقیق و روشن اطلاعات مربوط به کالا یا خدمات

ماده 52 قانون تجارت الکترونیکی مقرر نموده: «تأمین‌کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف‌کننده به طور دقیق، صحیح و روشن، اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درگ کند». در صورت تخلف، طبق ماده 70، مجازات بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال تعیین می‌شود.
10ـ عدم اعلام صریح هویت شخص یا بنگاه ذی‌نفوذ در تبلیغات

ماده 53 قانون تجارت الکترونیکی آورده است: «در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست، روشن و صریح باشد». در صورت تخلف، مجازات ماده 70 (بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال) در این مورد نیز اعمال خواهد شد.
11ـ سوءاستفاده از خصوصیات ویژه معاملات الکترونیکی جهت اختفای حقایق مربوط به هویت یا محل کسب

ماده 54 قانون تجارت الکترونیکی تصریح دارد: «تأمین‌کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوءاستفاده کنند». طبق ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی، مجازات بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال در این خصوص نیز جاری خواهد بود.
12ـ عدم تدارک تمهیدات لازم جهت تصمیم‌گیری مصرف‌کننده راجع به تبلیغات دریافتی در نشانی پستی یا پست الکترونیکی

ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی اعلام می‌دارد: «تأمین‌کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف‌کنندگان در نظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند». در غیر این صورت، وفق ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی به مجازات بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهند شد.
ب ـ جرایم ناشی از نقض رقابت تجاری مشروع

با توجه به رقابتی و غیرانحصاری بودن قواعد حاکم بر تجارت الکترونیکی، مقنن به مسئله رقابت تجاری و احکام آن رغبت نشان داده است. جرایم مربوط به نقض رقابت تجاری مشروع را قانونگذار در دو فصل بیان نموده است که عبارتند از: فصل دوم در نقض اسرار تجاری (Secrets Trade) و فصل سوم در نقض علایم تجاری (Trade Names) از مبحث چهارم (نقض حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی) از باب چهارم (جرایم و مجازات‌ها) قانون تجارت الکترونیکی. در زیر به احکام مربوط به آنها خواهیم پرداخت:
1ـ نقض اسرار تجاری

طبق ماده 64: «به منظور حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب ‌به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید».

ماده 65 برای معرفی اسرار تجاری الکترونیکی توضیح می‌دهد: «اسرار تجاری الکترونیکی، داده پیامی است که شامل اطلاعات، فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روش‌ها، تکنیک‌ها و فرآیندها، تألیفات منتشرنشده، روش‌های انجام تجارت و دادوستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح‌های تجاری و امثال اینهاست که به طور مستقل، دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقولانه‌ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است». مجازات نقض اسرار تجاری در ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی آمده است و مطابق آن: «متخلفین از ماده 64 این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدامی مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی یا دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد».
2ـ نقض علایم تجاری

بر مبنای ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی: «به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی، استفاده از علایم تجاری به صورت نامه دامنه (Domain Name) و یا هر نوع نمایش بر خط (Online) علایم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود، ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید». ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی، مجازات تخلف از ماده 66 را هم حبس (یک تا سه سال) هم جزای نقدی (بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال) قرار داده است.
مبحث دوم: جرایم علیه مالکیت معنوی

قانون تجارت الکترونیکی در ماده 62 که دارای دو تبصره نیز می‌باشد، مقرر نموده است: «حق تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26/9/1352 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 4/10/1379، به صورت «داده پیام» منحصرا در اختیار مؤلف است. کلیه آثار و تألیفاتی که در قالب «داده‌ پیام» می‌باشند، از جمله اطلاعات، نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای، ابزار و روش‌های رایانه‌ای و پایگاه‌های داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مؤلف و حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمایت از پایگاه‌های داده، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی (Circuits Chips Integrated) و حمایت از اسرار تجاری، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آیین‌نامه اصلاحی اجرایی قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مصوب 14/4/1337 خواهد بود، منوط بر آن‌که امور مذکور در آن دو قانون، موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد». اما این قانون در ماده 74، درخصوص مجازات‌های مرتبط با مالکیت معنوی، سه دسته از جرایم را موضوع کیفر حبس (سه ماه تا یک سال) و جزای نقدی (پنجاه میلیون ریال) قرار داده است که عبارتند از:

الف ـ تجاوز به حقوق انحصاری تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان (3/9/1348) آمده است، در بستر مبادلات الکترونیکی (Authors Right).

ب ـ تجاوز به حقوق انحصاری در زمینه ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع قانون مصوب 26/9/1352 در بستر مبادلات الکترونیکی (Copy Right).

ج ـ تجاوز به حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای (قانون مصوب 4/10/79) در بستر مبادلات الکترونیکی.
مبحث سوم: جرایم علیه حریم خصوصی

از جمله مزایای قانون تجارت الکترونیکی، وضع مجازات در مواردی است که حریم خصوصی اشخاص در بستر مبادلات الکترونیکی توسط دیگران یا دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسئول، اعم از دولتی و غیردولتی مورد تعرض قرار می‌گیرد. در این راستا، عناوین سه‌گانه زیر را با برداشت از مواد قانون توضیح خواهیم داد:

الف ـ ذخیره، پردازش و توزیع پیام‌های شخصی، مبین ریشه‌های قومی یا نژادی، خصوصیات اخلاقی و داده پیام‌های راجع به وضعیت جسمانی، دیدگاه‌های عقیدتی، مذهبی، روانی یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها، جرم محسوب و مطابق ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی ناظر به ماده 58 همین قانون، یک تا سه سال حبس دارد. ارتکاب جرم مزبور توسط دفاتر صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسئول مطابق ماده 72 حداکثر مجازات فوق‌الاشعار است.

ب ـ رعایت نکردن شرایط پنج‌گانه درخصوص ذخیره، پردازش و توزیع داده پیام‌های شخصی، چنانچه مسبوق به رضایت باشد جرم به شمار می‌رود و مطابق ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی ناظر به ماده 59 همین قانون، یک تا سه سال حبس دارد. در ضمن ارتکاب جرم مزبور توسط دفاتر صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسئول، مطابق ماده 72 حداکثر مجازات فوق‌الاشعار است.

توضیح این‌که، شرایط پنج‌گانه در ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی آمده و مطابق آن در صورت رضایت شخص، موضوع «داده پیام» نیز به شریط آن‌که محتوای داده پیام، وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره، پردازش و توزیع «داده پیام»های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی، باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد:

«الف ـ اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.

ب ـ «داده پیام» باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جمع‌آوری برای شخص موضوع «داده پیام» شرح داده شده جمع‌آوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.

ج ـ «داده پیام» باید صحیح و روزآمد باشد.

دـ شخص موضوع «داده پیام» باید به پرونده‌های رایانه‌ای حاوی «داده پیام»های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند، «داده پیام»های ناقص یا نادرست را محو یا اصلاح کند.

ه ـ شخص موضوع «داده پیام» باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوط درخواست محو کامل پرونده رایانه‌ای «داده پیام»های شخصی مربوط به خود را بنماید».

ج ـ بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی، اگر منجر به جرایم راجع به «داده پیام»های شخصی می‌شود، جرم محسوب و مرتکب هم به حبس (سه ماه تا یک سال) و هم به پرداخت جزای نقدی (معادل پنجاه میلیون ریال) محکوم خواهد شد.
مبحث چهارم : جرایم علیه اموال و آسایش عمومی

جرایم دسته چهارم، درواقع همان جرایم با توصیف کلاسیک است که تنها از حیث شیوه ارتکاب و تحقق عنصر مادی آن با موارد مشابه متفاوت است. دو ماده 67 و 68، از این رو موضوع بحث بوده که اولی راجع به کلاهبرداری کامپیوتری و دومی در مورد جعل کامپیوتری است.
الف ـ کلاهبرداری کامپیوتری

ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی، دو طریق کلاهبرداری را ذکر کرده است؛ یکی از طریق فریب دیگران که شیوه مصطلح است و دیگری از طریق فریب یا گمراهی سیستم‌های رایانه‌ای و غیره و یا سیستم‌های پردازش خودکار و نظیر آن که تنها مربوط به دستگاه‌های متصل سخت‌افزاری ـ نرم‌افرازی که از طریق اجرای برنامه‌های پردازش خودکار داده پیام عمل می‌کند، می‌شود. ماده مزبور با بیان جرم و مجازات می‌گوید: «هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوءاستفاده و یا استفاده غیرمجاز از «داده پیام‌»ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده پیام‌»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد، مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود».
ب ـ جعل کامپیوتری

مطابق ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی: «هرکسی در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف «داده پیام‌» و مداخله در پردازش «داده پیام‌» و سیستم‌های رایانه‌ای و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضا ـ مثل کلید اختصاصی ـ بدون مجوز امضاکننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن، اقدام به جعل «داده پیام» دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضائی، مالی و غیره به عنوان «داده پیام‌»های معتبر استفاده نماید، جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم می‌شود».
ج ـ شروع به جرم کلاهبرداری و جعل کامپیوتری

تبصره هر یک از مواد 67 و 68 قانون تجارت الکترونیکی، شروع به آن جرم را نیز جرم شناخته است. بنابراین، اگر کسی قصد کلاهبرداری یا جعل کامپیوتری کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن جرم منظور واقع نشده و کشف شود، مستحق مجازات خواهد بود.

مجازات شروع به جرم کلاهبرداری و جعل کامپیوتری، حداقل مجازات مقرر در مواد 67 و 68 است.
بخش دوم: سایر جرایم مرتبط با مبادلات الکترونیکی

قانونگذار از لحاظ تفسیر قانون تجارت الکترونیکی، توجه خاص به خصوصیت بین‌المللی فناوری اطلاعات (IT)، ضرورت توسعه و هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت را در ماده 3 تذکر داده است. از جهتی نشان داده که نسبت به توسعه ابعاد آن انعطاف داشته و درون‌مرزی نبوده است.

بنابراین، در ماده 77 با التفات به وسعت جرایم و دادرسی خاص آن آورده است: «سایر جرایم، آیین دادرسی و مقررات مربوط به صلاحیت جزایی و روش‌های همکاری بین‌المللی قضائی جزایی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی به موجب قانون خواهد بود».

*قاضی دیوان عالی کشور و عضو هیأت علمی دانشگاه(سایت بازتاب)

آی تی اس - امروز وقتی صحبت از اجرای طرح جامع ICT در سازمانی پیش می‌آید، تعداد زیادی پیشنهاددهنده پیدا می‌شوند که از بین آنها باسوادترهایشان با چارچوب‌هایی نظیر FEAF, TEAF و TOGAF آشنا هستند. آشنایی با این چارچوب‌ها اگرچه به کارشناسان کمک می‌کند تا کار خود را به صورت سازمان یافته‌‌تری انجام دهند ولی معضلی که دامن‌گیر آنان می‌شود آن است که به علت آشنایی سطحی با مفاهیم این حوزه در چارچوب این چارچوب‌ها گرفتار می‌شوند.

رویکرد این شرکت‌ها در تهیه طرح‌های جامع معمولا رویکردی کلیشه‌ای در شناخت وضع موجود(As Is)، وضع مطلوب (To Be) و برنامه گذار (Migration Plan) است. شناخت وضع موجود معمولا کمترین مشکل را در رابطه با این عملکرد کلیشه‌ای دارد. ولی شناخت وضع مطلوب و برنامه گذار علاوه بر الفبای معماری نیازمند تجربیات عمیقی است که در فضای واقعی شکل گرفته باشد. این تجربیات موفق حاصل هزینه‌های بسیار بالایی است که سازمان‌های مختلف برای برنامه‌ریزی فناوری اطلاعات در طول زمان انجام داده‌اند که بخش بزرگی از آنها منجر به شکست شده‌ است. و تنها چیز با ارزشی که از آن باقی مانده‌است تجربه آن است. ما معمولا شرکتی را که یک بار در پروژه‌ای شکست بخورد آنچنان از گردونه بیرون می‌کنیم که مادام‌العمر جرئت بازگشت نداشته باشد ولی راه درست راه دیگری است.

در دهه 80 میلادی دولت انگلستان متوجه آمار بالای شکست در پروژه‌های نرم‌افزاری گردید. در آن زمان کمیته‌ای را مامور کرد تا چارچوبی را برای بالا بردن میزان موفقیت پروژه‌های نرم‌افزاری ارایه نماید. این کمیته که امروز زیر مجموعه دفتر تجارت دولت انگلستان (OGC) است با تکیه بر تجارب موفق (Best Practice) دست‌اندرکاران مجموعه‌ای را تهیه نمودند که به ITIL یا IT Infrastructure Library معروف است. این چارچوب روشی علمی به حساب نمی‌آید بلکه بیشتر مبتنی بر عقل سلیم و روش‌های عملیاتی است. ITIL یک استاندارد نیست بلکه روشی است که پس از پذیرفته شدن می‌بایست برای کاربرد خاص هر سازمان متناسب گردد (Adopt & Adapt). این روش در حوزه استاندارد بر استاندارد BS15000 در زمینه مدیریت فناوری اطلاعات (ITSM) تاکید دارد.

ITIL با انتقال تجربیات موفق در زمینه مدیریت فناوری اطلاعات به ما می‌گوید که حداقل نیاز ما برای داشتن یک سازمان مبتنی بر فناوری اطلاعات چیست ولی روش رسیدن به آن را نمی‌گوید. اینجا است که پای فراروش‌های دیگر نظیر فراروش شش سیگما (Six Sigma Methodology) به میان می‌آید که راه‌کارهایی را برای یافتن روش رسیدن به اهداف مورد نظر سازمان پیش‌نهاد می‌دهد. در یک کلام ITIL در ترسیم وضع موجود و شش سیگما در بخش‌هایی از تدوین برنامه گذار به کار می‌آیند. در تدوین برنامه‌های گذار استانداردها و فراروش‌های دیگری نیز وجود دارند که در جایگاه خود مورد استفاده دارند از آن جمله می‌توان از COBIT برای تعیین نقاط کنترلی نرم‌افزارها، مدل CMM برای تعیین میزان بلوغ سازمان و استانداردهای ISO در حوزه امنیت اطلاعات نام برد.

اگرچه داشتن این فراروش‌ها و استانداردها دست‌اندرکاران را به زبان مشترکی برای تعامل ساده‌تر با یکدیگر می‌رساند و راهنمایی برای شروع به کار تازه‌کاران محسوب می‌شود ولی تا زمانی که به مفهوم واقعی به صورت دانش در ذهن نهادینه نشود، چارچوبی تنگ برای اندیشه‌های خلاق محسوب می‌شود.

لذا می‌بینیم که در تکفا2 نیز گرایش ویژه‌ای به انتقال تجربیات دیگران به کشور وجود دارد. این رویکرد علاوه بر مزایایی که دارد، نگرانی‌هایی را نیز به دنبال داشته‌است از آن جمله اینکه ما سابقه دیرینه‌ای در زمینه مفهوم سوزی و دکه سازی در این عرصه‌ها داشته‌ایم و اگرچه حرف، حرف خوبی است ولی بیم آن می‌رود که با آمدن یکی دو شرکت ایرانی‌تبار با نام و شناسنامه خارجی و سوء عملکرد آنها این مفاهیم هم به قاموس مفاهیم سوخته اضافه شود و تنها بهره‌بردار آن کسانی باشند که از این نمد کلاهی برای خود دوخته باشند.

نگرانی بعدی این است که این تجارب موفق در ITIL در هفت محور مطرح می‌شوند که در تصویر بالا به صورت اجزایی از یک پل که بین حرفه (Business) و فناوری (Technology) قرار گرفته است عمل می‌کند. اگرچه این تجارب در حوزه فناوری کاملا می‌تواند کاربردی باشد ، اما بسته به ابعاد حرفه و ماهیت آن و بستر فرهنگی که سازمان در آن قرار دارد این تجارب کاملا می‌تواند متفاوت باشد و انتقال تجربیات در این زمینه‌ها می‌تواند حتی در مواردی سمی مهلک باشد.

در کلمات مسئولین مربوطه پشت سرهم می‌شنویم که ما نمی‌خواهیم چرخ را از اول اختراع کنیم. می‌خواهم فریاد بزنم "بابا این چرخ نیست. یک سیستم فراگیر اجتماعی است" و باید با ویژگی‌های همین اجتماع مهندسی و طراحی شود. جایگاه متفکرین ایرانی در این طرح کجا است؟

منبع:http://its.co.ir

*محمد صادق جدیدی - نمی دانم چرا عادت کرده ایم گره ها را با دندان باز کنیم و کار صحیح را با روشی ناصحیح انجام دهیم . روز دوشنبه بخشی از فعالان صنعت IT یکبار دیگر کنار هم جمع شدند تا ضمن تصویب اساسنامه نظام صنفی رایانه ای استان تهران هیئت مدیره ای را انتخاب کنند که قرار است آرزوهای دراز مدت فعالان صنعت رایانه را به تحقق برساند و سکان دار جمعیتی شود که سالهاست در پی کسب حقوق مشروع بوده و امیدوارند که این تشکل بتواند در تعامل منطقی با دولت خواسته های صنفی را تامین نماید و امنیت لازم را جهت فعالیت شرکتهای خصوصی و فروشگاهها ی رایانه ای در سطح تهران و کشور فراهم نماید .

اتفاقات ناخوشایندی که در حاشیه برگزاری انتخابات افتاد جالب توجه است و جا دارد در آستانه ورود به مرحله جدید مدیریت اجرائی کشور مسئولین کشور و فعالان بخش خصوصی با نگاهی مو شکافانه برخلاف رویه تساهل و تسامح که جزو سیاستهای رایج چند ساله اخیر بوده و بسیاری از ارزشهای مارا مورد هجمه قرارداده و به آن توجه نمایند.

انتخابات نظام رایانه ای در شرایطی برگزارگردید که رقابت 2 گروه موافق و مخالف برگزاری انتخابات بر سر تصاحب کرسی ریاست هیئت رئیسه از همان لحظه اول انتخاب هیئت رئیسه مجمع عمومی موسس روشن بود و بالاخره نیز ترکیب مناسبی که می توانست پیگیر نظرات هر دو گروه باشد شکل گرفت ولی برخورد رئیس منتخب شرایطی را بوجود آورد که شبهه سوء استفاده از انتخابات و عدم اجرای مفاد اساسنامه ( به منظور حمایت از جریانی خاص ) در اذهان تداعی و جو سالن را متشنج نمود . متاسفانه ریاست جلسه که می بایست با اطلاع از بند به بند اساسنامه و قانون جلسه را اداره نماید شرایطی را بوجود آورد که تفاوت بین جلسه مجمع عمومی موسس و مجمع عادی برای حضار روشن نگردد و بالاخره با پادر میانی رئیس شورای عالی انفورماتیک و قرائت بند 12-ج دستور العمل تشکیل مجمع عمومی موسس استانها جو آرام شد ولی جای تاسف داشت که مقام دولتی نیز با نادیده گرفتن نقش حاضرین و صاحبان صنایع رایانه ای و بر خلاف بند 13-ج همین دستور العمل اعلام نمود که اساسنامه غیر قابل تغییراست و جمع حاضر چاره ای جز تصویب ندارد . با بیان این جمله نماینده دولت و سکوت کسانیکه ادعای حمایت از صنف و فعالان آنرا دارند معلوم می شود که چقدر دلسوز صنف بوده و کار تعامل با دولت با این سبک حمایت از صنف به خواهد انجامید.

متاسفانه در این جلسه با اعمال زور و تحکم بند های 13-4 و 13-5 نیزکه حق قانونی کاندیداها بود نادیده گرفته شد و نشان دادیم که پایبندی به قوانین فقط تا جائی است که منافع ما ایجاب نماید و هر قانونی هر چند محکم باشد را می توانیم به سادگی زیر پابگذاریم.

به راستی آیا نمی بایست از مسئولین دولتی سوال نمود که اصولاً تصویب اساسنامه در جائیکه حق مخالفت و تغییری وجود ندارد چه معنی دارد؟ آیا نمی بایست از همکارانمان و منتخبین که برای کسب کرسی در هئیت مدیره های رنگارنگ انجمن ها و تشکل ها دم از حفظ منافع می زنند سوال کنیم که چرا از همین ابتدا از منافع ما حمایت نکردید؟

گاهی اوقات این تصور پیش می آید که با وجود اینهمه از خود گذشته چرا اینقدر مشکل داریم و چرا هنوز بعد از سالهای بسیار فعالیت نتوانسته ایم امنیت شغلی خود را تضمین نماییم .آیا علت بروز مشکلات

موجود این نیست که برخی از نمایندگان صنفی ما در طول سالهای متمادی مغلوب و مغبون تفکرات قلدر مابانه و غیر کارشناسی برخی از مسئولین دولتی شد ه اند و لابی های صورتگرفته در چهارچوب منافع شرکتی خودشان صنف را با مشکلات مواجه نموده ؟

امیدواریم ترکیب هئیت مدیره جدید که در بین آنها چهره های بسیار دلسوز و فرهیخته و توانمندی وجود دارد بتواند شعارهای زیبا را مقدمه عمل زیباتر گرداند و برچیننده هر گونه انحصار غیر منطقی دولتی و مانع پیروزی تفکر اختصاصی سازی شوند .

بد نیست همه منتخبین در جایگاههای مختلف بدانند که مردم بهترین قضاوت کننده بر عملکرد آنها هستند و صبر اعضاء نشانه ای از نجابت و خرد آنهاست نه حماقت و قطعاٌ گذشت زمان مبین عملکرد مثبت از عملکرد منفی خواهد بود .پس خاطره ای خوش از خود بگذاریم تا هم خدا راضی باشد و هم مردم.

*مدیر عامل شرکت ایده نگار

علیرضا توکلی -کارشناس دفتر همکاریهای فناوری-1- مقدمــه-در هر کامپیوتر، حداقل یک سیستم عامل وجود دارد. سیستم عامل مهمترین برنامه نصب‌شده در کامپیوتر است که وظایف اصلی ذیل را برعهده دارد :

•مدیریت و سازماندهی برنامه‌ها، پرونده‌ها و نرم‌افزارها

•راه‌اندازی، مدیریت و بکارگیری سخت‌افزار

•برقراری ارتباطات بین استفاده کننده کامپیوتر، نرم‌افزار و سخت‌افزار

•مدیریت و سازماندهی ارتباط با شبکه

به یک تعبیر ساده می‌توان گفت سیستم عامل نقش "روح" را در پیکر سخت‌افزار و شبکه ایفا می‌کند. تصمیم درخصوص انتخاب سیستم عامل کلیه ابعاد فنی کامپیوتر و فناوری اطلاعات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و هر سیستم عاملی که انتخاب شود خشت اول و زیربنای توسعه‌ فنی و نرم‌افزاری فناوری اطلاعات را مشخص می‌کند.

این طرح بنا دارد چالشها و تهدیدهای ناشی از فقدان یک سیستم عامل مناسب در کشور را مطرح و با بررسی تجربه و رویکرد سایر کشورها در مواجهه با این چالشها، راه حل عملی برای رسیدن به سیستم عامل ایده‌آل ملی را نشان دهد. در انتها نیز راهبردها و راهکارهای دولت برای توسعه و ترویج این سیستم عامل بیان خواهد شد.
2- چالشها و تهدیدهای ناشی از فقدان یک سیستم عامل مطلوب در کشور :

1-2- چالش اقتصادی: استفاده از رایانه و شبکه‌های رایانه‌ای در کشورهای مختلف دنیا و ازجمله در ایران، به سرعت در حال رشد و گسترش است. برای استفاده از هر رایانه نیز حداقل یک سیستم عامل باید روی آن نصب شده باشد. بنابراین تعداد کاربران رایانه، حداقل سیستم‌عاملهای مورد نیاز در یک کشور را تعیین می‌کند.

در مرجع ]1[ رشد تعداد کاربران اینترنت در دنیا مشخص شده است. همانطور که در این مرجع بیان شده، تعداد کاربران جهانی شبکه رایانه‌ای از کمتر از 20 میلیون نفر در سال 1995 میلادی به حدود 100 میلیون نفر در سال 1997 میلادی و 400 میلیون نفر در سال 2000 میلادی رسید و پیش‌بینی می‌شود در سال 2005 میلادی به حدود یک میلیارد کاربر برسد.

در کشور ما نیز تعداد کاربران شبکه‌های اطلاع‌رسانی و اینترنت از 8/1 میلیون نفر در سال 1380 به 6 میلیون نفر در سال 1382 رسید که پیش‌بینی می‌شود در سال 1384 به 19 میلیون نفر برسد.]2[ بنابراین درصورتی که سیستم عامل ویندوز، سیستم عامل اصلی در کشور باشد و با عنایت به لزوم پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و رعایت حقوق مالکیت معنوی و تعهدات بین‌المللی، سالانه هزینه هنگفتی باید صرف خرید نرم‌افزار و مجوزهای استفاده از آنها بشود. جدول (1) هزینه‌های پایه ویندوز و نرم‌افزارهای اصلی نوشته‌شده تحت آن را نشان می‌دهد]3

هزینه‌های پایه ویندوز و نرم‌افزارهای اصلی نوشته‌شده تحت آن نشان می‌دهد که هر کامپیوتر حداقل 710 دلار باید صرف نرم‌افزارهای اصلی (Windows+office) کند. هزینه نرم‌افزار سرور که در سازمانها و شرکتها مورد نیاز است بر تعداد کامپیوترهایی که به سرور وصل می شوند تقسیم می شود، بنابراین برای محاسبه هزینه به ازای هر کامپیوتر باید هزینه نرم افزار سرور یعنی مبلغ95/3.679 دلار تقسیم بر 25 گردد که بیش از 174 دلار می‌شود. با فرض اینکه 50% کامپیوترهای موجود در کشور نیاز به امکانات شبکه داشته باشند، حداقل هزینه متوسط نرم‌افزار به ازای هر کامپیوتر 5/783 دلار خواهد شد. اگر بخواهیم در یک سال برای کلیه 19.000.000 کامپیوتر پیش‌بینی شده نرم‌افزار بخریم، هزینه آن برابر 14.886.500.000 دلار خواهد شد. به عبارت دیگر سود یک سال درآمد نفت کشور را باید صرف خرید نرم‌افزار بنماییم. اگر فرض کنیم تا 5 سال بعد از آن نیاز به ارتقا نرم‌افزارها نباشد هزینه متوسط سالانه نرم‌افزار حداقل 2.977.000 دلار در سال خواهد شد. بنابراین به طور متوسط حدود 3 میلیارد دلار در سال صرف خرید نرم‌افزار خواهد شد.( این برآورد حداقل هزینه مورد نیاز است، جهت صحت این ادعا کافیست هزینه 5/783 دلار به ازای هر کامپیوتر در ایران را با هزینه حدود 6000 دلار به ازای هر کامپیوتر از 2/1 میلیون کامپیوتر موجود در ادارات دولتی تایوان مقایسه کنید)]4[

2-2- چالش امنیت :گسترش شبکه‌های رایانه‌ای در سطح دنیا و امکان ارتباط همه کامپیوترها به یکدیگر، پتانسیل نفوذ به هر کامپیوتر از هر جای دنیا را فراهم نموده است. وجود نقطه ضعف یا آسیب‌پذیری در سیستم عامل، راه نفوذ رایج‌تر و در دسترس‌تری را در اختیار مهاجمین قرار می‌دهد. بر این اساس، امنیت سیستم عامل به منزله مهمترین مولفه در امنیت اطلاعات و شبکه‌های رایانه‌ای محسوب می‌شود. وجود ارتباطات و اتصالهای رایانه‌ای گسترده، مسئله جدی امکان جاسوسی الکترونیکی به نفع سازندگان سیستم عامل و قدرتهای سیاسی حاکم بر آنها را مطرح می‌سازد. از نظر فنی، فناوری فعلی به شکل ساده‌ای امکان اجرای برنامه در محیط طرف مقابل در یک اتصال الکترونیکی را فراهم آورده است.]4[

درصورت بی‌توجهی به این مسئله بخشی از مشکلات امنیتی متصور به شرح ذیل است :

• شنود هوشمندانه

• واکشی تدریجی یا مقطعی اطلاعات

• خرابی برنامه‌ریزی‌شده تدریجی یا به یک‌باره

• ویروسهای رایانه‌ای

• بدست‌گرفتن کنترلهای رایانه‌ای

• مختل کردن کلیه ارتباطات در شبکه‌های رایانه‌ای

• جایگزینی اطلاعات غلط در سیستمهای نرم‌افزاری حساس

• مختل کردن برنامه‌های کاربردی به ویژه سیستمهای نرم‌افزاری پشتیبان تصمیم

• ایجاد اختلال اقتصادی از طریق تغییر یا خراب کردن اطلاعات بانکها، سیستمهای مالی و اعتباری

• مختل کردن عکس‌العملهای نظامی از طریق تخریب یا فریب سیستمهای اداری و نظامی

اگر سیستم عامل ویندوز، سیستم عامل اصلی در کشور باشد، مسئله امنیت بسیار جدی است. بنا بر گزارشهای رسیده سیستم عامل ویندوز و سایر نرم‌افزارهای تولیدی مایکروسافت بیشتر در معرض خطر ویروسها و هکرها قرار دارند و بسیاری از کشورها معتقدند که ایالت متحده با منافذ وکانالهای مخفی طراحی شده در این سیستم عامل، اهداف جاسوسی خود را برآورده می‌کند. مشکلات امنیتی ویندوز وقتی به نقطه اوج رسید که در سال 1999 یک متخصص رمزنگاری کانادایی در آمریکا ، یک ویژگی NSAkey مرتبط با سازمان امنیت ملی (آمریکا) National Security Agency Key) را در ویندوز پیدا کرد و اعلام کرد که ایالات متحده می‌تواند با جمع‌آوری سیگنال‌های الکترونیکی از سر تا سر جهان و پردازش دقیق آنها جاسوسی کند. هر چند مایکروسافت این ویژگی را بی‌ضرر اعلام کرد اما تضمینی برای این امر وجود ندارد]5[.

اهمیت مطالب فوق وقتی روشن می شود که توجه کنیم:بدون امنیت اطلاعات، امنیت سیاسی اقتصادی و نظامی نیز میسر نخواهد بود.
3- راه‌حلهای موجود در مواجهه با چالشهای اقتصادی و امنیتی سیستم عامل

با توجه به چالشها و تهدیدهای ناشی از فقدان سیستم عامل مطلوب در کشور، تصمیم درباره سیستم عامل پایه، یکی از راهبردی‌ترین تصمیمات در برپایی بنای با شکوه فناوری اطلاعات می‌باشد. در برابر این تصمیم راهبردی سه گزینه اصلی ذیل وجود دارد :

• استفاده از سیستم عامل متن باز لینوکس (Open Source)

• استفاده از سیستم عامل ویندوز

• طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم عامل جدید با مدیریت متخصصان ایرانی

یکی از مدلهای تصمیم‌گیری برای انتخاب بهترین و مناسب‌ترین گزینه از راه‌حلهای فوق، تعیین معیارها و ویژگیهای سیستم عامل ایده‌آل برای جمهوری اسلامی ایران و سپس مقایسه هر یک از راه‌حلها با سیستم عامل ایده‌آل و انتخاب منطبق‌ترین گزینه بر آن است.

4- ویژگیهای سیستم عامل ایده‌آل ملی

براساس مدل گفته‌شده و با استفاده از نظرات کارشناسان خبره در حوزه سیستم عامل و فناوری اطلاعات، ویژگیهای ذیل تعیین شده است:

 سیستم عامل ایده‌آل ملی، باید زبان و خط فارسی را به خوبی پشتیبانی نموده و از استانداردهای بین‌المللی (مانند UniCode) بهره‌برداری نماید.

 سیستم عامل ایده‌آل ملی، در ارتباط با کاربران ایرانی از زبان فارسی استفاده نموده و بر اساس نیازها و شرایط استفاده‌کنندگان فارسی زبان، بومی شده باشد. این امر، رشد چشمگیری در استفاده از فناوری اطلاعات در جامعه به همراه خواهد داشت.

 سیستم عامل ایده‌آل ملی، باید قابلیت ایجاد امنیت اطلاعات و ارتباطات بنا بر نیاز سازمانها را داشته باشد، به گونه‌ای که امکان جاسوسی الکترونیکی، سرقت یا خرابی تدریجی اطلاعات، شنود هوشمندانه و خرابی برنامه‌ریزی شده در زمانهای ویژه و موارد مشابه را به حداقل برساند.

 در سیستم عامل ایده‌آل ملی، نکاتی مانند کاربر پسند بودن، شباهت محیطی با سیستم عاملهای رایج، عملکرد مناسب، سازگاری با نرم‌افزارهای موجود و پشتیبانی از اسناد الکتریکی رایج لحاظ شده باشد.

 سیستم عامل ایده‌آل ملی، باید برای استفاده کننده ایرانی، پشتیبانی و خدمات پس از عرضه کافی داشته و نهادهای پشتیبانی‌کننده آن مسؤولیت بر طرف کردن هر گونه اشکال در سیستم عامل را بپذیرند.

 سیستم عامل ایده‌آل ملی، باید توانایی‌های ویژه‌ای در پیاده‌سازی زیرساخت شبکه‌های ارتباطی ـ که نقش جدی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد ـ داشته باشد.

 امکان توسعه، تغییر و هر نوع اصلاح در سیستم عامل ایده‌آل ملی، بنابر نیازها و سیاستهای کشور و توسط کارشناسان داخلی وجود داشته باشد. این امر مستلزم این است که سیستم عامل از لحاظ حقوق معنوی و اقتصادی متعلق به کشور دیگری نبوده و کد برنامه آن موجود باشد.

 هزینه و زمان دستیبابی و بهره‌برداری از آن معقول بوده و سازماندهی لازم برای توسعه آتی و همراهی آن با تحولات سریع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فناوری اطلاعات ایجاد شده باشد.]6[
5- انتخاب سیستم عامل مناسب برای کشور

در مقایسه هر یک از گزینه‌های مطرح‌شده با معیار و ویژگیهای مطرح‌شده در بخش قبل، چنین می‌توان جمع‌بندی کرد :

الف) گزینه "سیستم عامل ویندوز": با توجه به اینکه :

• این سیستم عامل متعلق به شرکت مایکروسافت بوده و کد برنامه آن در اختیار نمی‌باشد لذا امکان تغییر آن بنا بر نیازها و سیاستهای کشور وجود ندارد.

• به لحاظ تأمین امنیت اطلاعات و ارتباطات ـ به دلیل در اختیار نبودن کد برنامه آن و امکان گذاشتن کانال مخفی برای سرقت یا خرابی اطلاعات توسط شرکت سازنده و آسیب‌پذیرتر بودن آن در مقابل ویروس ـ به هیچ عنوان قابل اتکا نمی‌باشد.

• به دلیل آمریکایی بودن شرکت مرکزی مایکروسافت، نمی‌توان از آن انتظار پشتیبانی رسمی و قابل اتکایی در ایران داشت.

• اگر ایران مجبور شود بنابر تعهدات بین‌المللی بهای آن را بپردازد، میزان هزینه پرداخت شده برای ویندوز و برنامه‌های کاربردی تحت آن و هزینه‌های ارتقا بسیار هنگفت است.

بنابراین سیستم عامل ویندوز علیرغم استفاده فعلی در کشور، گزینه مناسبی نیست و با سیستم عامل ایده‌آل تطبیق چندانی ندارد.

ب) گزینة "طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم عامل جدید با مدیریت متخصصان ایرانی" : این گزینه با توجه به اینکه :

• به زمان و هزینه قابل توجه و هنگفتی که دارد.

• مدیریت تخصصی، پیچیده و مستمری بر کارشناسان تا رسیدن به سر منزل مقصود را می‌طلبد.

• به دلیل نیاز به سازگاری مستمر با نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای موجود و نسلهای بعدی آنها - با توجه به پیشرفتها و تحولات سریع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به وجودآمده - همراهی سیستم عامل جدید با شرایط روز و توسعه کارآمدی آن بسیار مشکل و شاید محال باشد.

انتخاب معقولی به شمار نمی‌آید. بطور خلاصه انتخاب این گزینه، هزینه، زمان هنگفت و مدیریت تخصصی، پیچیده و مستمری را می‌طلبد و در نهایت این پروژه را سرعت تحولات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و نیازهای روزافزون کاربران تهدید می‌نماید.

ج) گزینه استفاده از سیستم عامل متن باز لینوکس : سیستم عامل لینوکس سه ویژگی اساسی دارد :

اولین ویژگی آن این است که کد برنامه آن در اختیار همه بوده، و از قوانین ذیل (مجوز GPL) تبعیت می‌کند:

 اجرای برنامه با هر موضوع، تحت این سیستم عامل آزاد است.

 تغییر برنامه برای تطبیق با نیازها به شرط ذکر مأخذ آزاد است.

 توزیع نسخه تغییر یافته آن برای بهره‌برداری دیگران از تغییرات انجام‌شده آزاد است.

در اختیار بودن، کد لینوکس امکان فارسی‌سازی و بومی‌سازی سیستم عامل از سطح هسته اصلی تا لایه‌های کاربردی را امکان‌پذیر ساخته و امنیت مورد نیاز سازمانها را با استفاده از نرم‌افزارهای امنیتی داخلی امکان‌پذیر می‌سازد (برای ایجاد امنیت نمی‌توان به نرم‌افزارهای خارجی ـ که امکان تعبیه راههای نفوذ از پیش تعیین‌شده در آن می‌باشد ـ اعتماد کرد)

دومین ویژگی آن، رایگان بودن آن است که باعث شده حمایت جهانی برنامه‌نویسان، دانشگاهها، مراکز علمی و تحقیقاتی و حتی شرکتهای تجاری را در اختیار داشته باشد، کشورهای استفاده‌کننده نیز از این ویژگی برای توسعه ارزان فناوری اطلاعات در بین آحاد جامعه بهره برده‌اند.

سومین ویژگی آن، همراهی با تحولات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فناوری اطلاعات است، دلیل این امر این است که تاکنون برنامه‌نویسان و سازمانهای متعدد در بسیاری از کشورها روی این سیستم عامل کار کرده و در توسعه مستمر آن سهیم بوده اند. رویکرد متن باز لینوکس، مدل سازمانی توسعه آن و وجود ابزارهای برنامه‌نویسی قوی و رایگان، همراهی آن با تحولات بین‌المللی را تضمین می‌نماید.

این ویژگیها باعث شده که زمینه و امکان تامین اکثر معیارها و ویژگیهای مورد نظر برای سیستم عامل ایده‌آل ملی توسط این سیستم عامل وجود داشته باشد.
6- رویکرد و تجربه سایر کشورها

نکته جالب توجه این است که جایگزینی لینوکس در سازمانهای دولتی، نه تنها در کشور ما به عنوان یک راه‌حل مناسب مدنظر کارشناسان و مسؤولین قرار گرفته بلکه در کشورهایی مانند آلمان و انگلستان که رابطه سیاسی خوبی با آمریکا دارند و درآمد سرانه آنها چند برابر درآمد سرانه کشور ماست مورد توجه قرار گرفته است:

انگلیس: پارلمان این کشور برای توسعه نرم‌افزار و کاهش هزینه‌های رقابتی به ویژه در شرکتهای نوپا، رویکرد متن باز را به دولت توصیه کرده است. کابینه انگلستان در دسامبر 2001 میلادی در متنی تحت عنوان "نرم‌افزارهای متن باز و استفاده آنها در دولت بریتانیا" دلایل مشارکت انگلستان در رویکرد متن باز و استفاده از این محصولات در دولت را ذکر کرده است. در این متن که به مراکز دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و آژانسهای وابسته به آنها، دولتهای محلی و بخشهای دیگر ازجمله خدمات بهداشت ملی ارسال شده است. دلایل استفاده از نرم‌افزارهای متن باز و سیستم عامل متن باز به عنوان یک نرم‌افزار مهم پایه‌ای به این صورت بیان شده است :

•نیاز همیشگی به راه حلی با صرفه اقتصادی

•اطمینان از سازگاری سیستمها

•کاهش هزینه‌ها و ریسک در سیستمهای دولتی

•امنیت سیستمهای دولتی

در این بررسی با استناد به یک گزارش خبری به ناامنی نرم‌افزار Microsoft IIS به عنوان یک نرم‌افزار متن بسته اشاره شده و آمده است که برخی از نرم‌افزارهای متن بسته، ناامن‌تر از سیستمهای متن‌باز هم‌تراز خود می‌باشند و حملات اینترنتی به آنها کمتر صورت گرفته است. این متن در 15 جولای 2002 میلادی به عنوان دستورالعمل اجرایی به سازمانها ابلاغ گردید و هم‌اکنون در سازمانهایی مانند e-envoy وسازمان تجارت دولتی (OGC) در حال اجرا است.

آمریکا: در این کشور نیز همچون سایر کشورها، سیستمهای متن باز در حال گسترش می‌باشند. به عنوان نمونه شرکت IBM ، تعدادی کامپیوتر مبتنی برلینوکس را به آژانسهای آمریکایی شامل نیروی هوایی، دفاع، کشاورزی، انرژی و سازمان هواپیمایی فروخته است. بورس اصلی آمریکا (wall street) لینوکس را به عنوان سیستم عامل خود برگزید، به این دلیل که ویندوز را ایمن نمی‌دانست.

وزارت دفاع آمریکا با کمک سازمان تحقیقاتی دولتی Mitre گزارشی از نرم‌افزارهای مورد استفاده در وزارت دفاع تهیه کرد که شامل میزان استفاده، نوع استفاده و دلایل استفاده از این نرم‌افزارها بود. ]8[ . در این بررسی دو هفته‌ای (مارس 2002 میلادی) مشخص شد که 110 نرم‌افزار متن باز در وزارت دفاع استفاده می‌شود که چهار دلیل عمده برای استفاده از آنها به شرح ذیل است:

•پشتیبانی نرم‌افزاریهای زیربنایی : اساسی‌ترین دلیل برای استفاده از نرم‌افزارهای متن باز است. 65 نرم‌افزار زیربنایی در وزارت دفاع وجود دارد. نمونه‌هایی از آنها عبارتند از : سیستم عامل Open BSD، لینوکس و سرویس‌دهنده‌های Apache و SendMail

•توسعه و تولید نرم‌افزار

•امنیت : چهل ابزار امنیتی در وزارت دفاع استفاده می‌شود که می‌توان از Open BSD و لینوکس به عنوان Fire wall و بازرسی شبکه و نرم‌افزارهایی چون ACID, Snare, SARA که برای یافتن آسیب‌پذیریهای امنیتی شبکه و مراقبت برای تشخیص حمله به شبکه، به کار می‌روند نام برد.

•تحقیقات : بیست ابزار نرم‌افزاری به عنوان ابزارهای تحقیقاتی با کمک‌تحقیقاتی در وزارت دفاع در حال استفاده هستند. در این گزارش از سیستم عامل لینوکس به همراه نرم‌افزار خوشه‌بندی Beowolf و نرم‌افزار condor به عنوان ابزاری مناسب برای تبدیل کامپیوترهای قدیمی و ارزان به ابرکامپیوترهای بسیار کم‌هزینه نام برده شده است. ]9[

آفریقای جنوبی : انجمن ملی مشاور در امور نوآوری با نام اقتصادی NACI در گزارشی به مقوله استفاده از نرم‌افزارها و تولید آنها و هزینه‌های ارزی که از این بابت از کشور خارج می‌شود پرداخته است. در این گزارش تأکید شده که هزینه نرم‌افزار، بار سنگینی را بر کشورهای در حال توسعه مانند آفریقای جنوبی می‌گذارد و باید سیاست این کشورها به گونه‌ای تغییر یابند که ورود نرم‌افزارها با کمترین هزینه صورت پذیرد. در ادامه، زیرپاگذاشتن قوانین حق تکثیر، انتخاب نامناسبی شمرده شده و به لزوم استفاده از نرم‌افزارهای متن باز اشاره شده است . از این طریق می‌توان تولیدات داخلی را جایگزین محصولات گران خارجی نمود. در این گزارش مزایای اصلی سیستمهای متن باز بدین صورت عنوان شده است :

•کاهش هزینه‌ها و وابستگی کمتر به فناوریها و مهارتهای وارداتی

•امکان استفاده از نرم‌افزارها برای همه افراد و ارگانها

•دسترسی همگانی به نرم‌افزار بدون نیاز به هزینه مالکیت

•مانع کمتر برای ورود به بازار که باعث مشارکت شرکتهای کوچکتر و درنتیجه افزایش مهارتهای محلی می‌گردد.

•شرکت در شبکه جهانی تولید نرم‌افزار

یک نمونه عملی در آفریقای جنوبی تبدیل محیط گرافیکی KDE در لینوکس به محیط KDE با زبان بومی است. این پیاده‌سازی در سه ماه انجام شد که نشان‌دهنده سادگی تبدیل و اختصاصی کردن اینگونه نرم‌افزارهاست.

سه کشور چین، ژاپن و کره جنوبی، پروژه مشترکی برای توسعه گونه ای از سیستم عامل متن باز لینوکس تعریف کرده اند که سیستم عامل اصلی در این سه کشور خواهد شد. این کشورها استفاده از این سیستم عامل در مدارس را شروع کرده و در حال تربیت نسلی آشنا به لینوکس می باشند.
7- وضعیت و فعالیتهای انجام شده در کشور

در کشور ما از دی ماه سال 1381 شورای عالی انفورماتیک قراردادی را با مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته شریف برای فارسی سازی لینوکس منعقد کرده است که با مدیریت این مرکز تاکنون عقد قرارداد پروژه‌های ذیل انجام شده است :

مرحله اول :

•الگوریتم دوجهته اتصال و یونی کد با هدف فراهم کردن کتابخانه‌ای از توابع به منظور تسهیل پیاده‌سازی الگوریتم دوجهته و اتصال یونی کد.

•مرتب‌سازی، جستجو و شرایط محلی فارسی با هدف مشخص کردن نیازمندیهای دقیق مرتب‌سازی فارسی به علت عدم وجود استاندارد ملی، بر اساس لغت‌نامه‌ها و مراجع دیگر.

•تقویم فارسی با هدف استخراج الگوریتم تقویم تاریخ جلالی و تحویل تاریخها برای کاربرد در لینوکس

•فونت مرجع فارسی و فونت open type

•صفحه کلید فارسی با هدف رفع اشکالات صفحه کلید فارسی در سیستم عامل لینوکس

•لوح فشرده نمایش لینوکس فارسی با قابلیت راه‌اندازی از لوح فشرده بدون آسیب‌رسانی با سیستم عامل موجود کاربر با هدف فرهنگ‌سازی.

مرحله دوم :

•پشتیبانی یونی کد فارسی در glibc (کتابخانه اصلی مربوط به زبان c در لینوکس)

•پشتیبانی یونی کد فارسی در Mozilla (مرروگر، مخدوم پست الکترونیک، دفترچه آدرس)

•پشتیبانی یونی کد فارسی در Mysql (بانک اطلاعاتی)

•پشتیبانی یونی کد فارسی در Postgerlsql (بانک اطلاعاتی)

•پشتیبانی زبان فارسی در IMP (خادم پست الکترونیک مبتنی بر وب)

•پشتیبانی زبان فارسی در aspell (غلط‌یاب واژگان فارسی)

•تحلیل و تعریف ملزومات واسط کاربری گرافیکی (GUI) فارسی

•تهیه واژه نامه مرجع برای ترجمه محیط لینوکس

یکی از مراکز فعال دیگر در این عرصه، مرکز امنیت شبکه شریف است که با همکاری گروه امنیت شبکه مرکز تحقیقات مخابرات ایران، اولین همایش سیستم عامل و امنیت را برگزار نمودند. در این طرح مخصوصاً در قسمت رویکرد و تجربه سایرکشورها از دستاورد تحقیقات این مرکز استفاده شده است.
8- راهبردها و راهکارهای دولت در ایران

در بررسی چالشها و تهدیدهای ناشی از فقدان یک سیستم عامل مناسب در کشور گزینه‌ها و راه‌حلهای موجود و تجربه سایر کشورها در مواجه با این چالشها، مشخص گردید که رویکرد سیستم عامل متن باز (لینوکس) که کد برنامه‌های آن به رایگان قابل دسترسی است، روشی است که با توجه به گرانی نرم‌افزارهای تجاری و کاهش ضریب امنیتی آنها، با کمترین زمان و هزینه، امکان بومی‌سازی و فارسی‌سازی استاندارد سیستم عامل و حفظ استقلال و امنیت رایانه‌ای کشور را فراهم می‌سازد.

عزم دولت بر این است که لینوکس و نرم‌افزارهای متن باز را جایگزین ویندوز و نرم‌افزارهای تحت آن نماید. مراحل جایگزینی به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود :

الف ـ جایگزینی نرم‌افزار مدیریت و راهبری شبکه لینوکس در سرورها: برتری ویژگیهاو توانمندیهای سیستم عامل لینوکس و یونیکس در حوزه سرورها کاملا مشخص است به گونه ای که سازمانها و شرکتهایی که نیاز به نگهداری و تبادل اطلاعات انبوه داده ها یا سرعت و کارایی قابل توجهی دارند، این خانواده از سیستم عامل را برای سرورها انتخاب می کنند. به عنوان نمونه می توان به استفاده از لینوکس به عنوان سیستم عامل سرور پایگاه جستجوی google در اینترنت و سیستم عامل اصلی بانک اطلاعاتی Oracle اشاره کرد.

آمارها و اطلاعات موجود نیز نشان می دهد که سیستم عامل سرور لینوکس و یونیکس با در اختیار داشتن 47% از سهم سرورها در سال 2002 میلادی رتبه اول را به خود اختصاص داده و پیش بینی ها نشان می دهد که این رتبه با سهم 51 % در سال 2007 میلادی حفظ خواهد شد. این در حالیست که سهم بازار سیستم عامل سرور ویندوز از 28% در سال 2002 میلادی به 34% در سال 2007 میلادی خواهد رسید. به عبارت دیگر روندها نشان می دهد که سیستم عامل اصلی و پیشرو در حوزه سرورها، خانواده لینوکس خواهد بود.

تغییر سیستم عامل سرورها از ویندوز و ناول به لینوکس در سازمانهای دولتی در سه مرحله می‌تواند انجام شود:

مرحله اول: آموزش کلیه کارشناسان شبکه سازمانهای دولتی

مرحله دوم: مهاجرت سریع از ویندوز به لینوکس (در نرم‌افزارهایی که در مدت محدود می‌توانند تبدیل شوند).

مرحله سوم: مهاجرت برنامه‌ریزی شده از ویندوز به لینوکس (در نرم‌افزارهایی که نیاز به بازنویس مجدد برنامه دارند).

ب ـ جایگزینی سیستم عامل لینوکس در کامپیوترکاربران : برای اجرای این مرحله مناسب است که فرایند جایگزینی سیستم عامل لینوکس در سرورها انجام شده و از طرف دیگر توزیع کارآمد، پایدار و فارسی‌سازی شده مناسبی در اختیار باشد.

برای ترویج و فرهنگ‌سازی مراحل فوق انجام اقدامات ذیل از طرف دولت پیشنهاد می‌شود :

1-سمینارهای ترویجی و برگزاری مسابقات دانش‌آموزی و دانشجویی در حوزه لینوکس

2-آموزش کارشناسان فناوری اطلاعات دولت برای مدیریت و راهبری لینوکس و برخورداری این کارشناسان از مزایای آموزشی مصوب

3-آموزش کاربری لینوکس بر اساس استاندارد ICDL برای کارکنان دولت و دانش‌آموزان مدارس

4-تهیه ابزارها و نرم‌افزارهای تبدیل( برای مهاجرت سریعتر و راحت‌تر به لینوکس) و در دسترس بودن آخرین و بهترین نسخه سیستم عامل لینوکس فارسی

5-صدور بخشنامه برای نصب لینوکس در سرورهای جدید، مبتنی بر لینوکس بودن قراردادهای جدید نرم‌افزاری و مشخص کردن مهلت برای تبدیل نرم‌افزارهای موجود به نرم‌افزارهای مبتنی بر لینوکس.

6-حمایت از ایجاد و رشد مراکز توسعه نرم‌افزاری لینوکس در دانشگاههای فنی و مهندسی

7-حمایت از نهادهای پشتیبان لینوکس در کشور

8-عقد قرارداد تولید نرم‌افزارهای اصلی مورد نیاز مبتنی بر لینوکس توسط سازمان مدیریت شامل نرم‌افزارهای مالی و حسابداری، دبیرخانه، انبار، اموال و منابع انسانی (گزینش، آموزش، ارزیابی، کارگزینی، رفاه بیمه و امور درمانی، بازنشستگی)

9-توسعه سیستم عاملهای خاص منظوره مبتنی بر هسته لینوکس فارسی (ازجمله: سیستم عاملهای موجود در بانکداری، فروشگاهها، موبایل و موارد مشابه).

8- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

تردیدی نیست که سیستم عامل لینوکس که با توجه به نیازهای امنیتی و شرایط کشور تهیه و بومی شده باشد، راه‌حل مواجهه با چالشهای اقتصادی و امنیتی مربوط به فقدان یک سیستم عامل مناسب در کشور است. حداکثر سه سال فرصت وجود دارد که جایگزینی این سیستم عامل در سطح دولت بطور کامل انجام شود. هدف‌گیری اصلی تبدیل سرورها به لینوکس است که امنیت و پایداری قابل اتکایی را ایجاد خواهد کردو هدفگیری بعدی تبدیل کامپیوتر کاربران است. برای اینکه این تغییر به صورتی منطقی و طبیعی اتفاق بیفتد، لازم است ابتدا اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و آموزش لازم صورت پذیرفته و سپس با قوانین و مقررات و ایجاد نهادهای لازم و پشتیبان، قطعیت یابد./هـ

9- منابع و مآخذ :

1- سیدعلی اکرمی‌فر "راهبردهای توسعه سیستم عامل بومی در کشور" مجموعه مقالات همایش سیستم عامل و امنیت، دی‌ماه 1382

2- "سند راهبردی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور" ، وزارت پست، تلگراف و تلفن، مرکز تحقیقات مخابرات، بهمن 1381

3- www.amazon.com

4- رسول جلیلی، علی هادوی، روح‌اله آل‌شیخ، "مروری بر رویکرد کشورهای دنیا به پدیده‌ متن باز" مجموعه مقالات همایش سیستم عامل و امنیت ، دی ماه 1382

5- http:/Amsterdam.nettime.org/lists-Archives/nettime-1-0007/msg00024.html

6- "سیستم عامل ایده‌آل ملی" سرمقاله ماهنامه افق لینوکس، مرکز ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشرفته شریف، تیر 1383

7- "open source software use within UK government", July 2002/office of the e-envoy, www.e-envoy.gov.uk

8- Defence Information systems Agency, "open source within DoD Request for comment" Aug 2002, www. disa.mil/pao/opensource.html

9- "use of Free/open source software in the us. Department of Defence, “version 1.2.02/Nov.2002, the MITRE Corporation.

ITanalyze.ir - در حالی که سه روز از برگزاری انتخابات نظام صنفی رایانه ای در استان تهران می گذرد و برخی از شرکت ها نسبت به برگزاری این انتخابات معترض بودند اما هنوز بیانیه یا نامه ای در مورد اعتراض به انتخابات مذکور منتشر نشده است.

این درحالی است که تا کنون دسترسی به افرادی که طی روزهای گذشته از معترضان به این انتخابات محسوب می شدند نیز میسر نشده و اظهار نظری نیز در مطبوعات دیده نمی شود.در این خصوص تنها صادق جدیدی مدیر عامل شرکت ایده نگار با ارسال نامه ای به ایسنا از دیدگاه خود به موضوع پرداخته و در بخشی از نامه خود چنین گفته:" متاسفانه اشکلات قانونی در برگزاری انتخابات وجود داشت، بندهای 13-4 و 13-5 که حق قانونی کاندیداها بود ندیده گرفته شد و برخلاف بند 1-13 ج دستورالعمل تشکیل مجمع عمومی که خودش جای نقد دارد توسط مسؤول شورای عالی انفورماتیک به طور کلی ندیده گرفته شد و وی اعلام کرد که اساسنامه غیرقابل تغییر است، در صورتی‌که دستورالعمل تدوینی، یکی از وظایف مجمع موسس را تصویب اساسنامه قرار داده بود که این بیان رییس شورای عالی انفورماتیک عملا نقض دستورالعمل بود که خود آن را نوشته بود و همین مساله باعث شد که فرصتی به مخالفان و موافقان اساسنامه و کسانی که به نحوه‌ی برگزاری اعتراض داشتند داده نشود."

اما در عین حال یک مقام آگاه به پیگیری معترضان به این انتخابات از طریق مراجع قانونی اشاره می کند و می گوید: در این خصوص شنیده شده که موضوع از طریق وزارت بازرگانی در حال پیگیری است.

این در حالی است که هم اکنون وزارت بازرگانی با انجمن شرکت های انفورماتیک بر سر برگزاری نمایشگاه الکامپ همچنان دارا ی مشکل است.

وی همچنین گفت:دکتر شهرستانی (از مخالفان برگزاری انتخابات) که در روز برگزاری انتخابات به عنوان ناظر در جلسه حضور داشت نیز صورت جلسه را به صورت مشروط و با عنوان این که انتخابات به شکل غیر قانونی برگزار شده امضا کرده است.

به هر حال امید است تا این اختلاف های صنفی هر چه سریع تر بر طرف شود تا صنف رایانه نیز بتواند به شکل پویا و فعال در توسعه فناوری اطلاعات در کشور به ایفای نقش بپردازد.

ITanalyze.ir – در میان اعتراض تعدادی از شرکت ها در خصوص نحوه برگزاری انتخابات نظام صنفی رایانه ای، این انتخابات برگزار شد و سرانجام این اتحاد موسوم به 15 و به تعبیری هیات مدیره فعلی انجمن شرکت های انفورماتیک به عنوان اعضای هیات مدیره نخستین دوره این انتخابات شدند.

در جلسه شب گذشته اگرچه از ابتدای آن چند تن از نمایندگان شرکت ها به اعتراض پراکنده به نحوه برگزاری این انتخابات پرداختند ولی مشکل اصلی از لحظه تفسیر یک بند قانونی در خصوص به حد نصاب رسیدن و رسمیت جلسه به اوج خود رسید. برخی از شرکت ها خواستار به تعویق افتادن این انتخابات به علت به حد نصاب نرسیدن قانونی بودند و برخی دیگر نیز چنین برداشتی نداشته و خواستار ادامه کار بودند این موضوع نیز تا آنجا پیش رفت که سپهری راد رییس شورای عالی انفورماتیک بند مذکور را اینگونه تفسیر کرد که کار برگزاری انتخابات باید ادامه یابد.

به همین منظور مخالفان برگزاری جلسه را ترک کردند و در خارج از سالن برگزاری انتخابات جلسه دیگری شکل گرفت. جلسه ای که در آن مسایلی همچون شکایت از سپهری راد به علت دخالت در این امر، شکایت به مراجع قانونی به علت برگزاری آنچه از نظر این گروه انتخابات غیر قانونی عنوان می شد، صدور بیانیه و....

به همین منظور صبح امروز جلسه ای در اتاق بازرگانی در حال برگزاری است تا مخالفان جمع بندی های نهایی خود را در این زمینه انجام دهند.

انجمن شرکت های انفورماتیک بزرگ تر شد

اثنی عشری، بحری، برادران، خادمی، خوانساری، ذوالفقاریان، رحمتی، سعادت، سعیدی، علی پور، فروردین، مرتضوی، مظلوم، ناظمی و هاشمی از جمله اعضای اتحاد 15 بودند که با لب خندان از جلسه انتخابات دیشب خارج شدند. این افراد نیز اکثراً از اعضای هیات مدیره انجمن شرکت های انفورماتیک به شمار میروند که توانستند با اختلاف مناسبی از سایر رقبای خود برنده نهایی باشند. به این ترتیب و به تعبیری انجمن شرکت های انفورماتیک بزرگتر از قبل شد.

اگرچه مظلوم رییس انجمن شرکت های انفورماتیک می گوید ما در حال بررسی برای منحل کردن انجمن هستیم و معتقدیم که باید یک صنف قوی وفعال در این حوزه حضور داشته باشد.

اما مخالفان برگزاری انتخابات نیز می گفتند شاید اگر انتخابات یک ماه دیگر نیز برگزار می شد همین افراد انتخاب می شدند ولی اعتراض ما نسبت به سرعت و نحوه برگزاری این انتخابات است.

علی شمیرانی - ساعت 16 فردا در محل سالن حجاب واقع در خیابان حجاب یک انتخابات مجمع عمومی موسس نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار می شود تا اصناف، انجمن ها و اتحادیه های موجود در بخش فناوری اطلاعات کشور برای نخستین بار زیر یک سقف جمع شوند.

این اتفاق نیز به موجب ماده (12) قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای انجام می پذیرد که در آن چنین آمده" به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در آن، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، نظام صنفی رایانه‌ای توسط اعضای صنف یاد شده به وجود می‌آید."

از جمله نکات مهم در تشکیل این نظام صنفی به ماده 4 اساسنامه آن باز می گردد که در آن آمده است "عضویت در این نظام صنفی برای کلیه فعالین صنف الزامی است و کسانی که بدون اخذ مجوز فعالیت از این نظام صنفی به فعالیت بپردازند، مشمول مجازات‌های مربوط به تخلفات صنفی مذکور در قانون امور صنفی مصوب اسفندماه 1382خواهند بود."

پس موضوع برای بخش خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این خصوص نیز انجمن شرکت های انفورماتیک به عنوان یک صنف فراگیر و فعال، تقریباً ابتکار عمل را در دست گرفته و بر اساس شنیده ها بسیار منسجم و با برنامه ریزی در این انتخابات شرکت خواهد کرد و به همین منظور شنیده شده که انجمن شرکت های انفورماتیک یک ائتلاف تشکیل داده و با شعار وبرنامه وارد عمل خواهد شد.

اما از سوی دیگر سایرین نیز بیکار نمانده و با تشکیل ائتلاف قصد دارند فردا حضور فعالی در انتخابات داشته باشند. اگرچه شنیده ها حکایت از آن دارند که ائتلاف انجمن شرکت های انفورماتیک از شانس به مراتب بیشتری نسبت به سایرین برخوردار است. این درحالی است که برخی نیز نسبت به پیشرفت کار معترض بوده و حتی صحبت از تحریم این انتخابات به گوش می رسد. این افراد معترض نیز خواستار به تعویق افتادن زمان انتخابات مثلاً تا حدود سه ماه دیگر هستند.

در همین خصوص این تعداد از شرکت های معترض غیرعضو انجمن شرکت های انفورماتیک قصد دارند تا امروز طی جلسه ای موضوع حضور یا عدم حضور خود در این انتخابات را بررسی کنند. به هرحال باید منتظر ماند تا فردا که نتایج این انتخابات معلوم شود.

اما دراین خصوص جای طرح یک پرسش نیز وجود دارد که چگونه با وجود نظام صنفی رایانه‌ای، چگون انجمن صنفی ISP ها در حال ایجاد یک اتحادیه هستند؟

علی شمیرانی - امروز(شنبه 24 اردیبهشت ماه) سمینار هم اندیشی ملی مشارکت در همایش اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی در مرکز تحقیقات مخابرات برگزار شد و زنگ خطری جدی برای صنعت فناوری اطلاعات در کشور را به صدا در آورد. در نشستی با این اهمیت خبری از کارشناسان و فعالان حوزه IT نبود. همایش صبح با حضور کمتر از 50 نفر آغاز به کار کرد و به ظهر نرسیده کمتر از بیست نفر در سالن حاظر بودند که این موضوع با انتقاد و گلایه حضار و برگزارکنندگان مواجه شد.

به گفته دکتر صدری در این نشست از افراد حاظر در فاز اول اجلاس WSIS و تنی چند از فعالان IT دعوت شده بود که مجموع آنها می بایست به 150 نفر می رسید. در این اجلاس همچون گذشته افراد همیشگی حضور داشتند افرادی همچون مهندس جهانگرد، دکتر معتمد نژاد، دکتر جلالی و... یعنی همان افرادی که ما گاهاً به طرح ها و برنامه های آنها انتقاد می کنیم. ولی آیا تا به حال شده از خودتان بپرسید اگر همین افراد نبودند وضع مملکت در حوزه IT چگونه بود؟ آیا همین پیشرفت هر چند اندک و به قول بعضی ها ناقص حاصل می شد؟

شاید گفتن این جمله درست نباشد ولی اگر قرار بود هیاتی از ایران به خارج از کشور برود نیز همین تعداد حاضر می شدند؟ اگر همین افراد هم تلاش نمی کردند تا اجلاس منطقه ای WSIS در تهران برگزار شود آنوقت اوضاع چگونه بود؟ آیا اصلاً گوش کسی بدهکار این حرف ها هست؟ به قول مهندس جهانگرد بعضی ها بیرون گود ایستاده اند و تا طرحی به تصویب می رسد شروع می کنند به غر زدن و مصاحبه کردن که بله این طرح دارای چنین و چنان مشکل است.

به هر حال این زنگ خطری است برای وضعیت ICT کشور و باز هم جای شکرش باقی است که همین چند نفری که تعدادشان از انگشتان دست نیز فراتر نمی رود در کشور حاظرند و پیگیر امور هستند. شاید این سوال کمی ناراحت کننده باشد چون برخی از آقایان از اساتید بنده بوده وهستند ولی از مسوولانی که در فاز اول WSIS بودند می پرسم که چرا در این نشست حاظر نشدند و با عرض پوزش از اعضای انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی می پرسم که چرا به جز دکتر معتمد نژاد و یکی دو تن دیگر سایر اعضا در این نشست حضور فعال نداشتند؟

ITanalyze.ir – موضوع تفکیک وظایف و اختیارات شوراهای مرتبط با فناوری اطلاعات در کشور به دولت بعدی سپرده می شود.

این در حالی است که چندی پیش و در پی بالا گرفتن اختلافات میان نهادهای موجود در حوزه فناوری اطلاعات به ویژه پس از تغییر نام و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات(پست وتلگراف سابق) و تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات در این وزارتخانه، رییس جمهور با دستوری به رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواستار تفکیک وظایف شوراهای موازی در حوزه IT شد.

این اختلاف نیز بیشتر میان شورای عالی اطلاع رسانی و وزارت ICT بود و شورای عالی انفورماتیک بیشتر در حاشیه قرار داشت چراکه عملاً مدت هاست از ماموریت های اصلی خود دور مانده است .

در نتیجه در آن مقطع مواردی از جمله حذف شوراهای موازی مطرح شد ولی با لابی های انجام شده قرار بر تفکیک وظایف این شوراها در سازمان مدیریت و برنامه ریزی شد.لذا در این خصوص و با تشکیل جلسات مشترکی با حضور نمایندگان شورای عالی اطلاع رسانی، شورای عالی انفورماتیک، وزارت ICT و سازمان مدیریت و برنامه ریزی دستور رییس جمهور البته با تاخیر اجرایی شده و وظایف این شوراها تفکیک شد.

اما بر اساس شنیده ها ظاهراً کار تفکیک وظایف و اختیارات شوراهای فناوری اطلاعات در دولت فعلی نهایی نخواهد شد و با توجه اتمام کار دولت طی روزهای آتی، این موضوع به دولت بعدی خواهد رفت که در این صورت احتمال بروز تغییرات جدید با توجه به جابجایی دولت به زمانی نامشخص در آینده موکول خواهد شد.

اما گذشته از این مورد خاص به نظر می رسد که برنامه ها ،طرح ها ، وعده های دیگری نیز که قول انجام آن را در دولت فعلی شنیده بودیم نیز به دولت بعدی به ارث خواهد رسید که در زمان مقتضی به آن موارد نیز پرداخته خواهد شد.

علی شمیرانی – موضوع و ایده ایجاد باشگاه اصحاب قلم در حوزه فناوری اطلاعات که از سوی انجمن شرکت های انفورماتیک و انجمن انفورماتیک مطرح شد از آن مواردی است که در صورت شکل گیری و یافتن مسیر خود می تواند منشا برداشتن گام های خوبی باشد.
اگرچه نفس وجود چنین باشگاهی و نحوه حرکت آن برای برخی جای سوال داشت و برخی به درستی نمی دانستند این باشگاه به چه منظور و چگونه به کار خود ادامه خواهد داد؟ ولی موضوع اینجاست که این باشگاه در گام نخست خود قرار دارد و حتی از دو جلسه قبل نیز شاهد تغییراتی بوده از جمله آن که در دو جلسه قبل برخی مایل بودند که این جلسات صرفاً با حضور مدیران مسوول و سردبیران ادامه یابد که در جلسات بعدی نوع رویکرد تا حدودی عوض شد.
از سوی دیگر در دو جلسه قبل برخی بر این اعتقاد بودند که در این جلسات می بایست به موضوعات صنفی پرداخته شود که این رویکرد نیز تغییر کرده و بنا بر این شد تا به این مسایل در جای دیگری پرداخته شود.مجموع این شواهد نشان می دهد که این باشگاه در حال یافتن مسیر راه خود است.
لذا به نظر می رسد که نفس وجود چنین باشگاهی در آینده ای نه چندان دور می تواند پایه گذار تصمیمات و اقدامات مهمی باشد.به هر حال این باشگاه مسیر خود را خواهد یافت .

ITanalyze.ir – سال گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحت عنوان گام اول توسعه 5 تفاهم نامه مختلف (4 وزارتخانه و قوه قضاییه) به امضا رساند که تا کنون خبری از میزان پیشرفت این تفاهم نامه ها در دست نیست.لذا باز هم تاکید می شود که تا زمانی که مسوول وبخش مشخصی مسوولیت اطلاع رسانی از پیشرفت پروژه های مختلف در حوزه فناوری اطلاعات را بر عهده نگیرد همچنان احتمال کندی و یا حتی توقف آنها دور از ذهن نخواهد بود.
تفاهم نامه وزارت ICT و وزارت آموزش و پرورش:دراین تفاهم نامه که در دیماه سال گذشته به امضای طرفین رسید قرار بر این شده بود تا با اختصاص مبلغی بالغ بر 10 میلیارد تومان زمینه های اتصال 4 هزار دبیرستان در 5 استان کشور به شبکه رشد و همچنین ایجاد دو دیتا سنتر فراهم شود.

تفاهم نامه وزارت ICT و وزارت بازرگانی: این تفاهم نامه تحت عنوان گام اول طرح اجرایی توسعه تجارت الکترونیک و در آذر ماه سال گذشته منعقد شد. براساس این تفاهم‌نامه وزارت ارتباطات توافق کرد به منظور اجرای طرح‌های مذکور از طریق شرکت‌های تابعه خود تا سقف 50 میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده و پس از اجرا، طرح را در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهد. همچنین وزارت بازرگانی پذیرفت به منظور اجرایی شدن تجارت الکترونیک، سایر نیازمندی‌های مربوطه را طبق طرح تهیه شده و مورد توافق طرفین فراهم کند.

طرفین توافق کردند ظرف مدت دوهفته پس از تاریخ توافق، با تشکیل کمیته هدایت و نظارت مشترک، نسبت به اجرای این طرح اقدام کنند.

تفاهم نامه وزارت ICT و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری: هدف از امضای این تفاهمنامه نیز که در آذر ماه سال گذشته به امضا رسید توسعه IT در چهار بخش آموزش، پژوهش، زیرساخت و سازمان الکترونیکی در وزارت علوم است که وزارت اطلاعات و ارتباطات به عنوان متولی پروژه توسعه IT، شرکت ارتباطات داده‌ها به عنوان مجری و برگزار کننده مناقصات، معاونت آموزش، پژوهش و بین‌الملل وزارت ICT مسوول هدایت طرح اختصاص بودجه‌های تحقیقاتی، ساختار مدیریت اجرایی این پروژه را تشکیل می‌دهند.

تفاهم نامه وزارت ICT و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی: این تفاهم نامه در دیماه به امضا رسید. در این تفاهم نامه آمده بود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور اجرای طرح های فوق از طریق شرکت های تابعه خود تا سقف چهل و دو میلیارد ریال اعتبار اختصاص می دهد. وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به منظور اجرایی شدن سلامت الکترونیکی ،سایر نیازمندی های مربوطه را طبق طرح تهیه شده و مورد توافق طرفین فراهم می نماید.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تامین فضای مناسب جهت راه اندازی مرکز تحقیقات سلامت الکترونیکی (e_Health) مساعدت می نماید. همچنین طرفین موافقت نمودند ظرف مدت دو هفته از تاریخ این توافق با تشکیل تیم های تخصصی نسبت به اجرای طرح اقدام نمایند.مدت اجرای این طرح از زمان امضاء تفاهم نامه به مدت 8 ماه می باشد.
تفاهم نامه بین وزارت ICT و قوه قضائیه: این تفاهم نامه نیز در اسفند ماه سال گذشته به اضای طرفین رسید. در بخشی از این تفاهم نامه آمده است، براى اجراى مناسب این تفاهم نامه گروه هاى تخصصى متشکل از کارشناسان وزارت ارتباطات و معاونت حقوقى و توسعه قوه قضاییه با تعریف پروژه هاى اولویت دار در حوزه ICT مقدمات همکارى بیشتر را فراهم مى کنند و به این منظور ۱۲ پروژه در ۳ حوزه مدیریت راهبردى، کاربردها و زیرساخت ها تعریف شده است.در نتیجه انجام این مطالعات و براساس تفاهم نامه امضا شده راهبردها و سیاست هاى توسعه ICT در قوه قضاییه استخراج، معمارى فنى توسعه کاربردهاى ICT طراحى و براى تحقق آن فهرست طرح ها و پروژه هاى ضرورى تعریف خواهد شد. این مطالعات جهت گیرى ها و اولویت هاى توسعه ICT در قوه قضاییه را براى ۵ سال آتى تعیین مى کند.

راحله میرخانی - پروژه تحقیقاتی فارسی کردن لینوکس وارد سومین سال حیات خود شده است و پروژه ای که بعدها از آن به عنوان طرح ملی یاد شد و قرار بود که 3 ساله به بهره برداری برسد، ظاهرا امروز به بن بست برخورد کرده است ، به شکلی که مدیر طرح ملی لینوکس فارسی پیش بینی کرده است که این طرح حداقل تا سال 86 به بهره برداری برسد.(هموطن سلام)
دبیرشورای عالی انفورماتیک نیز در مصاحبه ای با (ایرنا) اظهار داشته که در توسعه سیستم عامل لینوکس موفق نبوده اند و مهمترین علل این امر را کمبود منابع اعتباری، محدودیت شدید نیروهای متخصص و همچنین فرهنگ سازی عنوان کرده است.
اما جای طرح چند پرسش وجود دارد:
- چگونه وقتی طرحی عنوان ملی را با خود به یدک می کشد، دچار کمبود منابع اعتباری می شود و مهمتر این که چرا پیش بینی ها وتمهیدات لازم و دقیق برای تامین نیروی انسانی متخصص به منظور تسریع کار در نظر گرفته نشده است؟
- چرا شورای عالی انفورماتیک که نهادی وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است در جذب منابع مالی لازم برای طرحی ملی موفق نبوده است؟
- چرا مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته شریف به عنوان مجری پروژه مهم فارسی کردن لینوکس نیروی متخصص کافی در این زمینه در نظر نگرفته است؟
و بالاخره این که سالهاست در کشورمان از فرهنگ سازی دم می زنیم و بسیاری از مشکلات را به بی فرهنگی و .. نسبت می دهیم . فراموش نکنیم که فرهنگ سازی بستری نیاز دارد. بستری که شاید مهمترین لایه آن لایه های مدیریتی کشور باشد. در این زمینه برگزاری همایش ها و سمینارهای آشناسازی کاربران با سیستم عامل ملی لینوکس مفید اما به نظر ناکافی بوده است و به جاست که توجه ویژه ای به این امر شود.
توضیح: طرح ملی فارسی کردن لینوکس توسط مرکز فناوری اطلاعات وارتباطات پیشرفته شریف و با حمایت شورای عالی انفورماتیک و با توجه به آنچه در سایت اینترنتی شورای عالی انفورماتیک موجود است، با هدف پرکردن خلا مربوط به زبان فارسی در سیستم عامل لینوکس آغاز به کار کرد."

علی شمیرانی – در نخستین روز حضور ایران در مقر اروپایی سازمان ملل به منظور شرکت در دومین نشست مقدماتی فاز دوم اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی (WSIS) که هفته گذشته و در شهر ژنو سوییس برگزار شد اتفاق جالبی افتاد.

در آن جلسه 3 نفر که یکی ازآنها نیز ایرانی الاصل بود و خود را از اعضای سازمان خبرنگاران بدون مرز معرفی می کردند به محل اجلاس آمده بودند تا به منظور دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان در ایران فعالیت هایی انجام دهند. این افراد به همین منظور و به شکل محدود اقدام به توزیع برگه ای در میان حاضران کردند که در آن ادعا شده بود سه نفر در ایران به اتهام وبلاگ نویسی دستگیر و زندانی شده اند.

لحظاتی بعد و با پیگیری هایی که از ژنو به عمل آمد مشخص شد که چنین ادعایی به هیچ وجه صحت نداشته و ظاهراً معلوم شد که اتهام دونفر از این افراد اصلاً ارتباطی به وبلاگ نویسی آنها نداشته و هویت فرد دیگر نیز جعلی بود.

اما زمانی که از این مدافعان حقوق بشر و آزادی بیان! خواسته شد که تا روشن شدن این موضوع و همچنین پیگیری ماجرای تحریم اینترنتی سایت های ایرانی و مسدود سازی دسترسی کاربران ایرانی به اطلاعات که در تضاد واقعی با حقوق بشر ،آزادی بیان و بیانیه فاز اول اجلاس WSIS است در محل اجلاس حضور داشته باشند،پاسخ جالبی به این درخواست دادند. مدافعان حقوق بشر وآزادی بیان! گفتند که "ما وقت نداریم و می خواهیم به اسکی برویم." نتیجه آنکه دیگر اثری از آثار مدافعان حقوق کاربران ایرانی! در اجلاس دیده نشد چراکه آنها ماموریت توزیع اطلاعات غلط خود را انجام داده بودند و دیگر کاری به حقوق بشر،آزادی بیان،حق دسترسی آزاد و همگانی به اطلاعات و تحریم اطلاعاتی کاربران و سایت های ایرانی نداشتند.

در اینجا باید پرسشی را نیز مطرح کرد که اگر روزی یک وبلاگ نویس قتلی انجام داد و به زندان افتاد آیا در آن صورت یک وبلاگ نویس دستگیر و زندانی شده یا یک قاتل؟ شاید اگر من هم شخصاً و از نزدیک شاهد این ماجرا نبودم تصور می کردم که آنجا چه شده؟ولی برای کسانی که آنجا حاضر بوده و در جریان ماجرا بودند نیت این افراد ورسانه هایی که به این موضوع پوشش دادند کاملاً روشن شد.افرادی که آنجا بودند اصلاً دغدغه حقوق بشر ، آزادی بیان و حمایت از جریان آزاد اطلاعات را نداشتند.

بهمن برزگر - اگر شرکت‌های دولتی با انبوه ابزارهایشان دنبال کارهایی باشند که شرکت‌های خصوصی برای انجامشان پدیدآمده‌اند، آیا فضای رقابتی راستین پدید خواهدآمد؟

آیا شرکت‌های خصوصی توان ماندگاری خواهند داشت؟ اصولا توجیهی برای ماندن خواهند داشت؟

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دو سه سال اخیر برای چند فعالیت مجوز صادرکرده است، اما همزمان فعالیت‌های خدماتی شرکت‌های زیرمجموعه خود را نیز افزایش داده است، آیا این دو کار ناهمخوان نیست؟

خطرات این شرایط چیست؟ آیا راهکاری برای کاستن خدمات دولتی وجود دارد یا خیر؟

-دولت به بخش خصوصی در قلمرو تلفن ثابت مجوز فعالیت داده است اما درکنار آن‌ نه تنها قوانین و مقررات را شفاف نکرده بلکه شرکت‌های دولتی استانی با شتابی دوچندان به سراغ جاهایی رفتند که احتمال می‌رفت بخش خصوصی درآنها خدمات ارائه دهد، یعنی نه تنها درباره فضای فعالیت‌ها، شفاف‌سازی جغرافیایی انجام نشد بلکه شرکت‌های دولتی باتوانی چند برابر رودرروی شرکت‌هایی قرار گرفتند که می‌خواستند خدمات ارائه دهند. .

-در قلمرو تلفن همراه اعتباری نیز از یک سو، شرکت دولتی به شرکتی خصوصی مجوز فعالیت می‌دهد، و از سوی دیگر ثبت نام بدون محدودیت را برای واگذاری تلفن دولتی آغاز می‌کند. در عمل هم صدور مجوز و فروش فیش همزمان شد و هم زمان ارائه خدمت دو طرف. .

آیا این کار طرح تجاری بخش خصوصی را به هم نمی‌ریزد؟ در باره مجوز بهره‌بردار دوم تلفن همراه نیز چنین اتفاقی افتاده است، یعنی زمان اعلام برنده مصادف شد با زمان ثبت نام بدون محدودیت شرکت مخابرات ایران.

در ارائه خدمات فناوری اطلاعات به خاطر آن که این فعالیت را بخش خصوصی آغاز کرد داستان کمی فرق می‌کرد. اما در هر صورت شفاف‌سازی دولت می‌تواند به فعالیت بهتر آنها بیانجامد و عدم ورود شرکت‌ها به تواناسازی بخش خصوصی کمک کند. .

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت‌های مهمی را برای باز کردن بازار تلفن همراه اعتباری، بهره‌بردار دوم و تلفن ثابت آغاز کرده است، اما در عمل با گسترده‌ترسازی فعالیت‌های شرکت‌های تابعه‌اش تداعی‌گر آن است که دولت به هیچ وجه حاضر نیست از درآمد ارتباطات مستقیم با مشتری چشم بپوشد(درحالی که اگر کناری بنشیند و درآمد مالیات و سهم خود را به صورت حق امتیاز و حق شراکت دریافت کند چه بسادر نهایت درآمد بیشتری کسب کند). به تعبیری بخش خصوصی را رقیب جدی خود می‌پندارد و سعی می‌کند تا فرصت باقی است سهم طلایی را به خود اختصاص ‌دهد. این یعنی تنگ کردن فضای فعالیت بخش خصوصی و حجیم‌تر کردن خود و این هردو یعنی خلاف اهداف برنامه سوم حرکت کردن.

آیا می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق‌تری شرکت‌های دولتی را سمتی سوق داد که در تعارض با منافع شرکت‌های خصوصی نباشند و در طول هم قرار گیرند، دولت کاری را انجام دهد که بخش خصوصی آن را انجام نمی‌دهد و یا منع قانونی برای انجام آن توسط بخش غیردولتی وجود دارد مانند شبکه زیرساخت و یا شبکه دسترسی سیمی انتهای ....

در هر صورت برای آن‌که بخش خصوصی شکل بگیرد بایستی در نحوه گسترش فعالیت شرکت‌های دولتی تجدید نظر کرد و تعریف شفاف‌تری از وظایف‌ شان ترسیم نمود.

علی شمیرانی – موضوع گسترش فناوری اطلاعات در ابر شهر تهران به عنوان پایتخت کشور تقریباً حل شده است و حالا کم نیستند سازمان ها و دستگاه هایی که هر کدام در حال انجام چندین پروژه موازی با یکدیگر هستند. در تهران وضعیت به گونه ای است که هر جا مسوول محترم مربوطه احساس کند که باید کاری در حوزه IT انجام دهد بی توجه به این موضوع که این برنامه در حیطه وظایف آن سازمان باشد یا نباشد دست به این اقدام می زند و بازار اسراف و موازی کاری حسابی گرم است . چون در تهران تا آنجا که مشاهده می شود نهاد مشخصی بر نحوه صرف بودجه دستگاه های دولتی به ویژه در حوزه IT نظارت ندارد.

اما در جلسه نمایندگان تکفا در دستگاه های دولتی و استان های مختلف کشور نکته ای خاص جلب توجه می کرد. اول آن که بیشترین پرسش ها در زمانی که فرصتی برای طرح سوال داده می شد از طرف نمایندگان استان ها بود . در حقیقت نمایندگان استان ها یکی پس از دیگری پرسش ها و ابهامات خود را در خصوص مسایل مختلف توسعه IT در استان خود از مباحث مربوط به بودجه تا نحوه طراحی سایت های خود مطرح می کردند. ولی در میان این پرسش ها نوعی نگرانی و سردرگمی نیز محسوس بود.

در حقیقت برخی از نمایندگان استان ها می خواستند بدانند توسعه IT در استان خود را باید ازکجا شروع کنند ، در حقیقت از فحوای کلام برخی از این نمایندگان می شد احساس کرد که آنها به تعبیری به دنبال یک طرح جامع توسعه IT می گردند. حتی نماینده یکی از استان ها در خصوص نحوه طراحی سایت استان خود و این که این کار را چگونه و از کجا باید آغاز کنند پرسید که در ادامه این پاسخ را شنید که در این خصوص به سایت فلان استان استناد کنند و سایت خود را مانند آنها تهیه کنند.

در استان ها مشکل دیگری نیز مشاهده شد . مثلاً اینکه در حال حاضر به دستگاه های مختلف از محل طرح تکفا بودجه هایی اختصاص می یابد که فرض نیز بر آن است که بودجه مذکور به سایر نمایندگان و دستگاه های وابسته در شهر های دیگر نیز می رسد. ولی درحالی که یک کارشناس سازمان مدیریت می گفت دستگاه های موجود در شهرستان ها هم از وزارتخانه خود بودجه می خواهند هم از ردیف بودجه تکفا ، نمایندگان استان ها از عدم تخصیص بودجه های لازم گلایه مند بودند.

به هر حال به نظر می رسد که توسعه IT دربرخی از شهر های کشور دچار چالش ها و مشکلاتی است که می بایست هرچه سریع تر مورد بازبینی وبررسی قرار گیرد. دکتر جلالی که فعلاً سراغ روستاهای کشور رفته ! ولی یکی هم باید سراغ استان های کشور برود.

علی شمیرانی – اگرچه شاید حالا گفتن این که صنعت فناوری اطلاعات صنعت جدیدی در ایران محسوب می شود حرف چندان درستی نباشد ولی به هرحال این فناوری برای برخی ها چندان ملموس و آشنا نیست. اما این موضوع در مورد برخی از مدیران دولتی کمی اوضاع را متفاوت می کتد.

در حال حاضر کم نیست تعداد مدیران مسوول و ارشد دولتی که آشنایی چندانی با فناوری اطلاعات و اولویت های این فناوری ندارند. آیا تا به حال از خودتان پرسیده اید که در چنین شرایطی چه اتفاقاتی می تواند رخ دهد؟ بسیاری از این مدیران مجبور هستند که به گفته ها و نظرات معاونان ، کارشناسان و مشاوران خود متکی باشند بی آنکه بدانند کدام یک از این موارد به راستی درست بوده و در اولویت قرار دارند. لذا یک گام که به جلوتر برویم شاهد آزمون وخطاهای متعدد از رده های بالا گرفته تا پایین خواهیم بود. نتیجه آنکه بسیاری از پروژه ها در حوزه فناوری اطلاعات نیمه کاره رها می شود، نتیجه مشخصی ندارد ، پروژه ها بسیار طولانی می شود ، دوباره کاری می شود ویا این که نتایج به دست آمده مطابق با واقعیات و پیش بینی ها از کار در نمی آید.

اگر اغراق نباشد این جمله غلط نیست اگر بگوییم " برخی از مدیران موفق بخش خصوصی زمانی مدیر دولتی بوده اند. " ( البته نگارنده به هیچ وجه قصد تخریب و یا زیر سووال بردن عملکرد ، نیت و نقاط قوت مدیران دولتی را ندارد ، ولی جمله ای که ذکر شد کم مصداق ندارد.)

برخی از مدیران دولتی با کسب تجربه از اموال عمومی و پست دولتی خود به سمت تاسیس یک شرکت خصوصی روی می آورند و در بسیاری از موارد کاملاً هم به مدیران موفقی تبدیل می شوند. اما بحث در این خصوص هم نیست که برخی از مدیران دولتی با کسب تجربه لازم شرکت خصوصی راه می اندازند و ... بلکه در این خصوص یک پرسش مطرح می شود که واقعاً در مورد حوزه نوپای IT و این که مدیران با بودجه هایی که در اختیار دارند چه می کنند واصولاً آیا از بودجه ها به درستی استفاده می کنند چه می توان کرد؟

آنچه امروزه در حوزه فناوری اطلاعت بسیار خود نمایی می کند فقدان روش ها و نهادهای نظارتی است . روش ها و نهادهایی که مانع شکل گیری و اجرای پروژه های اشتباه و به خصوص موازی با یکدیگر شوند. آیا تا به حال شنیده اید که با یک مدیر دولتی در این حوزه به علت اتلاف منابع ، اجرای پروژه های موازی و یا اشتباه برخوردی شده باشد؟

به نظر شما راه کارهای ایجاد ساختار ها و روش های نظارتی برای پیشگیری از معضلاتی که گریبان گیر حوزه IT شده و به اصطلاح پروژه هایی که قفل شده و یا بی سرو صدا مختومه شده اند چیست؟ این روزها به اسم IT ارقام قابل ملاحظه ای در کشور خرج می شود که گاهاً برای چندین و چندمین بار خرج می شوند چراکه نظارتی بر موازی کاری ها و اسراف های در حال انجام در صنعت IT کشور ما نمی شود. در این مورد سعی می شود تا در مطالب بعدی به شکل مصداقی به موازی کاری ها و تناقضات در عرصه IT پرداخته شود ، بدیهی است سایر دوستانی هم که در این خصوص به موارد مشابه در حوزه IT برخورد کرده اند می توانند هم فکری کنند.

علی شمیرانی – به نظر می رسد که موضوع عرضه تلفن های اعتباری در تهران توسط مجتمع صنعتی رفسنجان به سرنوشتی مشابه عرضه خدمات اینترنت پر سرعت در تهران تبدیل خواهد شد.

بر اساس کلیات توافقات انجام شده مجتمع صنعتی رفسنجان می بایست تا فردا یک میلیون خط در تهران و 28 مرکز استانی دایر کرده باشد که با وضعیت فعلی و شنیده های موجود احتمال تحقق این مساله بعید به نظر می رسد. این در حالی است که در شرایط فعلی مجتمع صنعتی رفسنجان سیاست سکوت را در پیش گرفته و شرکت مخابرات نیز به انحاء مختلف از پاسخ صریح به موضوع تلفن های اعتباری خودداری می کند.

اما به اعتقاد نگارنده موضوع عدم تحقق وعده های مجری تلفن های اعتباری و تاخیر در واگذاری ها را نباید تنها متوجه یک جهت یعنی مجری دانست. چه بسا یکی از دلایل سکوت مجتمع صنعتی رفسنجان در ارایه پاسخ به مشکلات این مجتمع با بدنه شرکت مخابرات ایران باز می گردد.

یک کارشناس می گوید: درحال حاضر تلفن های اعتباری اولین تجربه صنعت مخابرات ایران برای حضور بخش خصوصی محسوب می شود که این بخش آز آغاز تاکنون در اجرای این اقدام با مشکلات زیادی روبرو شده است .

وی می افزاید: تجربیاتی که با حضور مجتمع صنعتی رفسنجان برای راه اندازی شبکه تلفن های اعتباری در کشور به وجود آمد نشان داد که حتی در کشور ما آیین نامه مناسب و فرهنگ برای حضور بخش خصوصی در این صنعت وجود ندارد به گونه ای که این پیمانکار مجبور است برای اجرای این طرح موانع بسیاری را پشت سر بگذ ارد .

به هر حال نظرات این کارشناس و مجموع شواهد موجود نشان می دهد که نمی توان به مسایل و عدم تحقق وعده ها به شکلی سطحی و ظاهری نگاه کرد.

یک کارشناس معتقد است که تلفن های اعتباری احتمالاً تا شهریور سال آینده به بازار عرضه می شود.

ITanalyze.ir - جشنواره و نمایشگاه نرم افزارهای چندرسانه ای و رسانه های دیجیتال در نوع خود نمایشگاه خوبی بود. برای این موضوع نیز دلایلی وجود دارد.

1- این نمایشگاه در ابتدای راه است و صد البته که در داخل کشور برگزار می شود و جای شکر دارد که مثلاً مشابه این نمایشگاه در دبی برگزار نمی شود وگرنه معلوم نبود چه وضعی پیش بیاید.

2- جشنواره و نمایشگاه نرم افزارهای چندرسانه ای و رسانه های دیجیتال در نگاه اول و برای کسانی که خاطره و تصاویر نمایشگاه پرزرق و برق الکامپ هنوز در ذهنشان زنده است شاید خلوت تر به نظر برسد. ولی، اینجا چند نکته را نباید فراموش کرد.اول آنکه قیاس الکامپ با جشنواره و نمایشگاه نرم افزارهای چندرسانه ای و رسانه های دیجیتال قیاس درستی نیست.الکامپ سابقه 17 ساله دارد ، از حمایت های خوبی برخوردار است، از بخش های زیادی تشکیل شده که طبعاً به حجم و کلیت کار رونق میبخشد و بالاخره این که همه در الکامپ آخر و با پیگیری برخی از مسوولان حامی این نمایشگاه برای نخستین بار شاهد حضور رییس جمهوری بودند. تمام این موارد به رونق یک نمایشگاه وبرگزاری خوب آن کمک می کند.

ولی در جشنواره و نمایشگاه نرم افزارهای چندرسانه ای و رسانه های دیجیتال نباید منتظر دیدن الکامپ بود چون این نمایشگاه تخصصی است و حداکثر تجهیزات و محصولاتی که در آن عرضه می شود یا در یک CD جمع شده یا در یک سایت. پس نمی توان انتظار مشاهده یک نمایشگاه بزرگ را داشت.

3- در این نمایشگاه از مسوولان دولتی که حضور پر رنگی در نمایشگاه الکامپ داشتند نیز خبری نبود که این می تواند زنگ خطری باشد مبنی بر این که مسوولان همچنان علاقه ویژه ای به صنعت نرم افزار نشان نمی دهند. کم نبود تعداد مقامات و مسوولانی که تقریباً هر روز در الکامپ حضور داشتند ولی در این نمایشگاه ...

4- اما اگر فرض را بر این بگذاریم که اصلاً جشنواره و نمایشگاه نرم افزارهای چندرسانه ای و رسانه های دیجیتال ، نمایشگاه وجشنواره موفقی نبود باز هم باید ریشه موضوع را در جای دیگری جست و جو کرد ودید. و آن همان حقیقت تلخ ظرفیت و وضعیت واقعی صنعت نرم افزار کشور است که بدون حمایت و متولی رها شده است.

5- البته این نمایشگاه در مراسم افتتاحیه نیز دچار تاخیر شده و در نتیجه برخی گلایه مند شدند ولی تجربه نشان داده که در 90 درصد مواقع بخش خصوصی موجب تاخیر در اجرا نبوده بلکه نیاز به هماهنگی های متعدد ، پیگیری و یافتن وقتی مناسب و خالی برای مسوولان دولتی جهت حضور در این نمایشگاه ها موجب تاخیرها و مشکلاتی از این دست می شود، کما این که در مورد این نمایشگاه نیز اتفاق مشابهی افتاده بود. به هر حال باید با شناسایی نقاط ضعف وقوت این نمایشگاه ها به بهبود کیفیت وکمیت برگزاری آنها در سال های بعد کمک کرد.

علی شمیرانی– پول الکترونیکی موتور تجارت الکترونیکی است. این تیتری بود که چند روزنامه و نشریه از حرف های نصراله جهانگرد دبیر شورای عالی اطلاع رسانی در نشست پول الکترونیکی زدند. جهانگرد تاکید داشت که پول الکترونیکی باید به هر ترتیب و به عنوان تسهیل کننده تجارت الکترونیکی وارد گردش مالی و اقتصادی کشور شود.
یادم هست که آقای جهانگرد می گفت که موضوع پول الکترونیکی به یک دغدغه برای پرزیدنت خاتمی تبدیل شده و ایشان با جدیت خاصی پیگیر این مورد هستند.
در همان ایام برگزاری نشست پول الکترونیکی در محل اجلاس سران بود که جلسه ای با حضور چند وزیر، روسای بانک های کشور و مسوولان دیگری از جمله دبیر شورای عالی اطلاع رسانی در محل کار رییس جمهور برگزار شد. در آن جلسه تصمصی مهمی نیز گرفته شد. حضار تصمیم گرفتند پول الکترونیکی را تا پایان سال جاری که نزدیک به 45 روز به اتمام آن مانده روانه بازار کنند. ولی شواهد موجود وسکوت مسوولان نشان مثبتی در پی ندارد واحتمال عدم تحقق این وعده را بیشتر تقویت کرده است.
لیکن در عین حال موضوعی که گذشته از عدم تحقق این وعده باقی می ماند بیان دلایل و نقص های موجود است . این موضوعی است که مسوولان همواره از باز کردن و تشریح آن سربازمی زنند و هیچگاه دلایل پروژه های ناتمام ، کندی پیشرفت طرح ها و مواردی از این دست روشن نمی شود. به هر حال امید است این موضوع تا پایان سال جاری به سرانجام نیک برسد.

علی شمیرانی - نشست مقدماتی اول فاز دوم اجلاس جهانی سران در خصوص جامعه اطلاعات در تیر ماه سال جاری در حالی برگزار شد که به جز نماینده وزارت امور خارجه ، نماینده ای از کمیته ملی WSIS ایران که قرار است برنامه عمل ایران را تدوین کند حضور نداشت.
اما نشست مقدماتی دوم فاز دوم اجلاس جامعه اطلاعات نیز در 28 بهمن ماه سال جاری برگزار می شود و مسوولان کمیته ملی WSIS ایران نیز در تلاش برای تهیه برنامه ای جهت ارایه به این نشست هستند و در غیر این صورت ارایه برنامه عمل ایران به سومین نشست مقدماتی که در مرداد سال آینده برگزار می شود موکول می گردد و خود اجلا نیز در آبان سال آینده برگزار می شود.
اما در عین حال برخی از کارگروه های کمیته ملی WSIS ایران نیز رسماً مشغول فعالیت هستند که از جمله کارگروه های فعال می توان به کارگروه جوانان (آقای حاجیلی)، کارگروه زنان، کارگروه ICT روستایی، کارگروه زیرساخت فناوری، کارگروه توانمند سازی و ایجاد ظرفیت، کارگروه فعال راهبری اینترنت ، کارگروه امنیت ، کارگروه بررسی نقش دولت در توسعه ICT و کارگروه رسانه ها اشاره کرد. ولی نکته اینجاست که کارگروه رسانه ها در حالی اعضا خود را شناسایی و جلسات خود را برگزار می کند که ظاهراً این کارگروه نیز بر خلاف نام و ماموریتش و همچون سایر کارگروه ها سیاست عدم اطلاع رسانی را در پیش گرفته است . تا آنجا که من در جریان هستم هیچ یک از روزنامه نگاران حوزه IT عضو این کارگروه نیستند و همچون سایر مواقع به خبرنگاران این حوزه به عنوان یک ابزار آنهم فقط در زمان ضرورت مورد استفاده واقع می شوند.
به هر حال باید روزنامه نگاران را تنها زمانی بازی داد و وارد برخی از جریان ها کرد که منافعی ایجاب کند و در غیر این صورت نیازی به حضور آنها نخواهد بود چراکه متاسفانه یا خوشبختانه با برخی از خبرنگاران به هر شکلی که برخورد شود همچنان وظیفه اطلاع رسانی خود را به خوبی اجرا خواهند کرد بی آنکه بدانند که ابزار شده اند.
اما نکته دیگری که در مورد کمیته ملی WSIS ایران جلب نظر می کند این است که برنامه ها و طرح های اجرایی این کمیته با تمام وقت ، انرژی و بودجه ای که صرف آن می شود از ضمانت اجرایی برخوردار نیست و فعلاً الزام قانونی برای اجرای برنامه این کمیته در کشور وجود ندارد. لذا مسوولان کمیته ملی WSIS ایران سعی دارند با واگذاری امور مختلف به دستگاه هایی که به نوعی در حوزه مربوطه نقش و مسوولیت دارند ، تا این خلا قانونی را به شکلی پر کنند.

ITanalyze.ir - در حالی که تقریباً کلیه مسایل حوزه اینترنت در کشور قانونمند شده و یا در مرحله تدوین قانون قرار دارند، هنوز هم هیچ نشانه ای از تدوین قانون حمایت از کاربران اینترنتی در دست نیست.
بیش از یک سال است که از وعده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در یک جلسه مطبوعاتی اعلام کرد که آیین نامه ای در جهت حمایت از حقوق کاربران اینترنتی دردست تدوین است می گذرد ، اما حالا بعد از این مدت مشخص شده که نه تنها تدوین چنین آیین نامه ای در دستور کار سازمان تنظیم مقررات این وزارتخانه نیست ، بلکه اصولاً این سازمان در جدیدترین اظهار نظر(غیر رسمی) حتی خود را مسوول این موضوع نیز نمی داند.
یک کارشناس سازمان تنظیم مقررات می گوید: اصولاً ما امکانات رسیدگی به مسایل و مشکلات کاربران اینترنتی را نداریم.
این کارشناس معتقد است که شاید بهتر باشد که قوه قضاییه وارد این موضوع شود.
اما از دیگر مشکلات موجود در کشور فقدان یک انجمن حمایت از کاربران اینترنتی است که در حال حاضر مشابه این انجمن در کشور های مختلف با عناوین مختلفی همچون انجمن حمایت از مصرف کنندگان و ... مشغول به فعالیت و رسیدگی به مشکلات کاربران هستند. ولی این که چرا تا کنون چنین انجمنی هنوز تاسیس نشده نیز خود موضوعی است که جای بحث و بررسی بیشتر دارد.
مشکلات مربوط به نفوذ انواع ویروس ها و کدهای مخرب از طریق ISP های فاقد تجهیزات امنیتی به کاربران، مسایل مربوط به کارت های اینترنتی ، اختلاف های کاربران با ISP ها و حتی فیلترینگ و مواردی از این دست از جمله رایج ترین مسایل و مشکلات کاربران اینترنتی محسوب می شوند.

علی شمیرانی - شرکت مخابرات استان تهران خط مشترکان تلفن ثابت را که سقف بدهی آنها فراتر از ده هزار تومان باشد، یکطرفه می کند. این موضوع نیز به موجب بخشنامه خرداد ماه سال جاری به اجرا در می آید.

اگرچه این درحالی است که برخی از مراکز مخابراتی جهت ملاحظه حال مردم سقف این بخشنامه را رعایت نکرده و مبلغ 20 هزارتومان را ملاک قرار داده اند.موضوع از این قرار است که اخیراً برخی از مشترکان تلفن ثابت (ازجمله من و ایمان بیک) در تهران با مشکل یکطرفه شدن خطوط خود مواجه شده اند و حالا می بایست فرصت مغتنمی را برای رفع مشکل خود پیدا کرده و با مراجعه به مرکز مخابراتی منطقه مربوطه موضوع را پیگیری کنند.

درمورد خود من اتفاق جالبی افتاد و چند روز قبل خانمی از منطقه مخابراتی نزدیکمان طی تماسی اعلام کرد در صورتیکه تا سه روز آینده مبلغ بدهی خود را واریز نکنید خط شما یکطرفه خواهد شد.

این اقدام پسندیده ای بود که قبل از قطع خط هشدار لازم را تلفنی به مشترک بدهکار می دهند، ولی موضوع این جاست که اینجانب قبل از فرا رسیدن موعد مقرر بدهی سنگین!(12 هزار تومان) را به حساب مخابرات واریز کردم اما با کمال تعجب چند روز بعد متوجه یکطرفه شدن خط خود شدم.

بلافاصله و فردای آن روز گوشی را برداشته و شروع به سوال پیچی کارشناس روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران کردم. اما موضوعی که پاسخی برای آن پیدا نشد این است که چرا سقف پیشنهادی در این بخشنامه 10 هزار تومان است؟ کارشناس مربوطه گفت خوب شما اگر مبلغ اندکی از بدهی خود را به شرکت آب یا برق ندهید آن را قطع می کنند که من نیز در پاسخ به او گفتم لطفاً توجیه نکنید چون مردم بابت این خطوط به نوعی در حدود 100 هزار تومان وثیقه پیش شما دارند.لذا رقم 10 هزار تومان این بخشنامه فاصله زیادی با خط قرمز شما دارد و هیچ جای نگرانی برای عدم جبران خسارت شرکت مخابرات باقی نمی ماند.

بدیهی است که شهروندان نیز می بایست در موعد مقرر نسبت به تسویه حساب خود اقدام کنند ولی بد نیست که شرکت مخابرات نیز در سقف پیش بینی شده در بخشنامه خود تجدید نظر کرده و آن را تا حداکثر 50 هزار تومان افزایش دهد.

آیا مسوولان شرکت مخابرات بررسی کرده اند که چنانچه بابت 10 هزار تومان خطوط تلفن مردم را یکطرفه کنند چه هزینه ها و تبعاتی به بار خواهد آمد؟

برای مثال من شهروند می بایست یک روز از کار و زندگی خود زده و با در دست داشتن قبض پرداخت شده به مرکز مخابراتی مربوطه مراجعه کنم. در آنجا نیز معلوم نیست که چه وضعیتی باشد، چند نفر در نوبت باشند و برخورهای احتمالی هم به کنار.

در ادامه نیز به نظر می رسد که می بایست قبض پرداخت شده وارد سیکل اداری مرکز مربوطه شده و وقت کلی کارمن دیگر هم گرفته شود تا نسبت به اتصال مجدد خط مشترک در زمانی که برای مشترک معلوم نیست دوباره اقدام شود.

با این وجود آیا تا به حال مسوولان شرکت مخابرات در این خصوص و اینکه با این اقدام چه هزینه و مشکلاتی به مردم و مجموعه خود که آنهم به نوعی بودجه بیت المال محسوب می شود وارد میکنند؟