ITanalyze

م.ر.بهنام رئوف - بحث خصوصی‌سازی شرکت‌های مخابرات یکی از جنجال‌برانگیز‌ترین بحث‌ها طی یک سال اخیر بوده است که همچنان نیز با کش و قوس‌های بسیاری همراه است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ودایع مشترکان شرکت مخابرات ایران که در حقیقت توسعه این شرکت در بخش‌ها و سرویس‌های مختلف را به دنبال داشته است از جمله موارد مطرح در طرح خصوصی‌سازی شرکت‌های مخابراتی و ارائه سهام این شرکت‌ها در بورس است.

40‌هزار میلیارد ریال ودایع مخابراتی

مرداد ماه گذشته معاون سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه اساسنامه شرکت مخابرات برای تصویب به هیات دولت می‌رود، گفت: سازمان خصوصی‌سازی و شرکت مخابرات تبدیل ودایع مخابراتی به سهام را بررسی می‌کنند.

معاون سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با مهر درخصوص تبدیل ودایع مخابراتی به سهام گفت: در پی استفساریه‌ای که سازمان‌ها و شرکت‌های ذی‌ربط درخصوص ودایع آب، برق، گاز و تلفن از مجلس می‌نمایند، مجلس در پی ماده واحده سال 77 اعلام می‌کند که این ودایع به عنوان حقوق عمومی‌تلقی می‌شود.

اسماعیل غلامی‌با تاکید بر اینکه مجلس طی ماده واحده ای تصویب می‌کند که این موارد حقوق عمومی‌تلقی می‌شود و مشمول مالیات نیست، تصریح کرد:

به عبارت دیگر این ودایع به عنوان بدهی سازمان‌ها و شرکت‌های ذی‌ربط تلقی می‌شود و درآمد آنها محسوب نمی‌شود.

عضو هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی مبلغ سپرده‌ها در شرکت مخابرات را معادل 40‌هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: شرکت مخابرات برای واگذاری سهام خود از آمادگی کامل برخوردار است.

آغاز مشکلات طرح خصوصی‌سازی مخابرات در رسانه‌های گروهی در حقیقت این اظهارنظر معاون سازمان خصوصی‌سازی بود. به‌طوری که بعد از آن نمایندگان مردم در خانه ملت نسبت به این موضوع حساس شده و در اظهارنظرهای متفاوتی عنوان داشتند که ودایع مشترکان تلفن همراه باید به سهام تبدیل شود.
نظرسنجی سهامی

پس از طرح این موضوع شرکت مخابرات ایران با چاپ فراخوانی در قبوض تلفن ثابت و همراه از مشترکان خود خواست در صورت تمایل با مراجعه به مراکز مخابراتی نسبت به سرنوشت ودایع خود تصمیم بگیرند.

بعد از گذشت مدت زمانی محدود روابط‌عمومی‌شرکت مخابرات ایران با ارسال خبری به مطبوعات عنوان کرد درصد بسیاری کمی ‌از مردم خواهان تبدیل ودایع خود به سهام هستند. البته این موضوع هیچ وقت از سوی رسانه‌ها و مشترکان جدی گرفته نشد؛ چرا که روند این نظرسنجی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه اشتباه بوده و قطعا عدم اطلاع‌رسانی شفاف و نیز نحوه دریافت نظرات که عمدتا باید با حضور فیزیکی مشترکان همراه می‌شد نمی‌توانست با استقبال از سوی مشترکان روبه‌رو شود.

مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از اعلام نتایج این نظرسنجی بارها در گفت‌و‌گوها نحوه تبدیل ودایع مشترکا ن به سهام را منوط به بررسی‌های بعدی عنوان کردند.
خصوصی‌سازی مخابرات در انتظار ودایع

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مشخص نشدن وضعیت ودایع مشترکان را از مهمترین دلایل تاخیر ورود شرکت مخابرات به بورس عنوان کرد.

صمد مومن باا...، در گفت‌و‌گویی اظهار داشت: درخصوص تبدیل ودایع باید شفاف‌سازی کامل صورت گیرد که وزارت ارتباطات برای این منظور جلسات مکرری را با نهادهای مربوطه تشکیل داده است.

وی با اشاره به اظهارات معاون سازمان خصوصی‌سازی مبنی براین که نباید ودایع مردم وارد بورس شود، اظهار داشت: این پیشنهاد یک نظریه شخصی است که جنبه قانونی ندارد.

مومن باا... با بیان این که باید این موضوع روشن شود که آیا تبدیل ودایع به سهام مخابراتی سود مردمی‌ را به همراه خواهد داشت یا خیر ؟ ادامه داد: با تبدیل ودایع به سهام شرکت مخابراتی، رقمی‌ به عنوان سود به کاربران تعلق خواهد گرفت.

معاون پارلمانی‌ وزیر ارتباطات گفت: برای ورود شرکت مخابرات به بورس باید تمامی‌جوانب سنجیده شود و تمامی‌سرمایه‌های منقول و غیرمنقول مورد بررسی قرار گیرد تا پس از طی مراحل قانونی وارد بورس شود.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ارتباطات همچنین بیان داشت: چنانچه ودایع مشترکان مخابرات به سهام تبدیل نشود به طور قطع به آنها بازگردانده نخواهد شد.

وی با بیان اینکه ودایع مردم به صورت سپرده در اختیار مخابرات قرار دارد اظهار داشت: آنچه مسلم است آنکه ودایع مردم تاکنون به عنوان امانت در نزد مخابرات بوده و باید پس از خصوصی‌سازی تکلیف آن مشخص شود.

مومن باا... با تاکید بر اینکه از ودایع مشترکان تاکنون، جهت توسعه شبکه مخابراتی کشور سرمایه‌گذاری شده است و این امر درآمدزایی کشور را در بر داشته تصریح کرد: باید از خصوصی‌سازی مخابرات مشترکان نیز منتفع شوند.
زمان ورود مخابرات معلوم نیست

طرح موضوعاتی همچون ودایع مشترکان از یک سو نداشتن پروانه فعالیت توسط شرکت‌های مخابراتی از سویی دیگر باعث شده تا ابهامات بی شماری در واگذاری شرکت‌های مخابراتی به بورس شکل بگیرد. به‌طوری‌‌که روابط‌عمومی ‌شرکت مخابرات ایران به نقل از مدیرعامل این شرکت در مهرماه گذشته عنوان کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار، خواستار ارائه گزارش‌تراز تلفیقی شرکت مخابرات ایران تا پایان شهریور ماه جاری، شده است.

صابر فیضی، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: این موضوع جزو موارد پیش‌بینی شده برای ارائه به سازمان‌های ذی‌ربط نبوده است. وی افزود: تلاش‌ می‌کنیم تا‌ تراز تلفیقی شش ماه نخست سال جاری شرکت مخابرات ایران را تا پایان آبان ماه آماده و به مسوولان مربوطه ارائه دهیم.

وی خاطرنشان کرد: ‌تراز تلفیقی سال 85 این شرکت نیز همچنان به منظور تعیین تکلیف، در اختیار سازمان حسابرسی قرار دارد که پس از بازگشت به شرکت مخابرات، در مجمع عمومی‌مطرح و به تصویب خواهد رسید.

مهندس فیضی درخصوص زمان ورود سهام مخابرات به بورس نیز گفت: تلاش می‌کنیم پس از ارائه ‌تراز تلفیقی سال 85 و‌تراز تلفیقی شش ماهه نخست سال جاری به مراجع ذی‌ربط، 5درصد از سهام مخابرات را به منظور تعیین قیمت وارد بورس کنیم.

وی درباره زمان اعلام شده برای ورود سهام مخابرات به بورس تاکید کرد: اول دی ماه زمان پیشنهادی از طرف سازمان بورس است و سازمان خصوصی‌سازی هنوز زمانی را اعلام نکرده است. وی ادامه داد: جلسات هفتگی مشترک میان مخابرات و سازمان خصوصی‌سازی در حال برگزاری است، اما تاکنون درخصوص زمان قطعی ورود سهام مخابرات به بورس به نتیجه نرسیده‌ایم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درباره ارزش سهام مخابرات نیز اظهار داشت: در حال حاضر و بر اساس اساسنامه شرکت مخابرات ایران، ارزش هر سهم مخابرات، یک هزار ریال است و این موضوع تا قیمت‌گذاری و تعیین ارزش سهام مخابرات از سوی سازمان خصوصی‌سازی، همچنان به قوت خود باقی خواهد بود. البته در آن زمان نوع توزیع همان 5‌درصد در بورس به طور واضح مشخص نشد.
شروع بازاریابی بین‌المللی برای فروش سهام

درهمان زمان و درحالی که به گفته صابر فیضی، زمان دقیق سهام مخابرات به بورس نامشخص اعلام شده بود، اما از سوی مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در همایش‌ها و کنفرانس‌های مختلف موضوعی به تکرار عنوان می‌شد که به اعتقاد کارشناسان تنها بازار گرمی ‌مخابرات برای فروش سهام خود بود.

ابراز تمایل اپراتورهای روسی، عربی و اروپایی یا حتی پولداران جهان برای خرید سهام مخابرات ایران، اخباری بود که در آن زمان بسیار از سوی وزیر ارتباطات و مدیران شرکت مخابرات ایران مطرح می‌شد.

حتی به تازگی نیز مهدی روحانی‌نژاد، دبیر همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مخابرات ایران عنوان داشت: نمایندگی‌های ایران در‌ترکیه، سوئد و مالزی برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مخابرات ایران اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی با بیان این مطلب اظهار کرد: با تلاش‌های دفتر امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور خارجه و اطلاع‌رسانی در راستای برگزاری این همایش، نمایندگی‌های ایران در‌ترکیه، سوئد و مالزی آمادگی خود را برای شناساندن فرصت‌های موجود در فضای مخابر ات ایران به سرمایه‌گذاران این کشورها و دعوت از آنان برای حضور در همایش اعلام کرده‌اند.
زیان‌ده یا سودآور؟

اما در حالی که مسولان وزارت «آی‌سی‌تی» و شرکت مخابرات ایران به همراه سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس اوراق بهادار مشغول بررسی اسناد و برنامه‌های واگذاری بودند و مرتب از تغییر در زمان ارائه سهام به بورس سخن می‌گفتند، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ‌گزارشی تازه از ضرر و زیان‌های شرکت‌های مخابراتی را منتشر کرد.

بنا بر آمار مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی، 23 شرکت استانی مخابرات کشور زیان‌ده است، حال آن که وزارت ارتباطات، این را نمی‌پذیرد و بر این باور است که تنها دو شرکت استانی مخابرات، زیان‌ده هستند.

به گزارش سایت «تابناک» نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، بر اسناد و‌تراز مالی سال 1384 شرکت‌های مخابراتی و وزارت ارتباطات استوار است؛ بنابراین،‌ وزارت نامبرده، اعلام کرده که بر پایه‌ تراز مالی سال 1385 این نظر درست نیست.

این وزارتخانه می‌گوید: تنها دو شرکت استانی مخابرات زیان‌ده است و دیگر شرکت‌ها سودده شده‌اند. حال معلوم نیست چگونه در عرض یک سال، 21 شرکت مخابراتی سودده شده‌ یا دست‌کم از ضررده بودن خارج شده‌اند!
فروش سیم کارت و فرار از بحران

بعد از ارائه این گزارش که بازتاب گسترده‌ای نیز در رسانه‌های کشور داشت، داود زارعیان، مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران، نحوه سوددهی شرکت‌های مخابراتی را تشریح کرد.

وی در گفت‌و‌گویی و در تشریح این موضوع با اشاره به لزوم جامع‌نگری درخصوص شرکت‌های مخابراتی گفت: شرکت مخابرات با 32 شرکت استانی قرار است یک‌جا وارد بورس شود و ما تک‌فروشی نمی‌کنیم.

وی خاطرنشان ساخت: شرکت‌های مخابراتی از سه بخش ثابت، سیار و فناوری اطلاعات تشکیل شده‌اند که از این منظر سودده بوده و مشکلی برای واگذاری ندارند.

به گفته وی، براساس گزارش مجمع مخابرات، این شرکت 850‌میلیارد تومان در سال 85 سود داشته که این موضوع واضح است.

وی با تایید زیاندهی 23‌شرکت در سال 84 گفت: این تعداد در سال 85 به دو شرکت زیانده کاهش یافت که این موضوع دو دلیل واضح دارد. زارعیان در تشریح دلایل یادشده گفت: اول آنکه زیاندهی شرکت‌های مخابراتی بالا نبود و با یک تغییر برطرف شد و دوم آنکه در فاصله سال‌های 84 تا 85 واگذاری سیم‌کارت‌های دولتی دو برابر شد؛ یعنی 5/7 میلیون مشترک در سال 84 به 15‌میلیون در سال 85 رسید.
چه کسانی سهام‌دار می‌شوند؟

درحالی که قرار بود سهام شرکت مخابرات از اواسط دی ماه به بورس وارد شود، اما همچنان خبری از عرضه اولیه این سهام برای کشف قیمت نیست.

از سویی دیگر نیز شنیده می‌شود که در صورت عرضه، تمام 5‌درصد سهم واگذار شده قرار است به صورت بلوکی و یکجا به فروش برسد. بر همین اساس وزیر ارتباطات در تازه‌ترین گفت‌و‌گوی خود اعلام کرده است: چنانچه مصوبه دولت مبنی بر عرضه بلوکی سهام، شامل مخابرات شود، شرکت‌های خارجی می‌توانند تا 49‌درصد سهام آن را خریداری کنند. سلیمانی همچنین بدون اشاره به تاریخ واگذاری عنوان کرده است: استقبال خوبی از سهام شرکت مخابرات ایران در زمستان صورت خواهد گرفت.

با این حال و به دنبال واگذاری‌های شرکت‌های بزرگ طی چند ماه گذشته به بورس و شکست در عرضه سهام آن‌ها به‌صورت یکجا، هنوز زمان مشخصی برای عرضه سهام شرکت مخابرات ایران به بورس و اوراق بهادار مشخص نیست.
منبع : دنیای اقتصاد

پیرو درج مطلبی با عنوان انتقاد از عملکرد مرکز تحقیقات مخابرات، که در آن مطلب به تدوین پیش نویس قوانین، مقررات و ضوابط دولت الکترونیکی انتقاداتی وارد شده بود، یکی از مخاطبان سایت که ترجیح داده است بی نام بماند، پاسخی ارسال کرده که این پاسخ در پی می آید.

خوشبختانه گسترش فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زمینه علاقمندی و کنجکاوی را برای تمام اقشار جامعه بوجود آورده است.

بر این اساس کارشناس محترم حوزه مخابرات، صلاحیت نظرات فردی خود را نسبت به یک مرکز تحقیقاتی که سابقه تلاش چند ساله در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات دارد و اخیرا "پژوهشگاه ملی فناوری ارتباطات و اطلاعات" نام گرفته است ترجیح داده اند.

خلاء ناشی از کمبود قانون فضای سایبر در کشور، فصل مشترک نظرات همه خبرگان و کارشناسان حوزه ICT است و نویسنده محترم نیز در صورت آگاهی از ضرورت زیرساختهای حقوقی و قانونی برای ICT، باید بر این موضوع واقف باشند.

بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این وزارت مسئولیت توسعه ICT کشور و برنامه های کاربردی آن را به عهده دارد (ماده 3 بندهای الف، ب، ج، ط، ی، و ماده 4 بند ه ).

مرکز تحقیقات مخابرات به عنوان مشاور اصلی وزارت در طرحها و برنامه های توسعه ICT، حداقل از سال 76 در این زمینه فعال بوده است.

در خصوص توان اقدام برای تصویب و اعمال مقررات باید این نکته را خاطرنشان کرد که بطور کلی تدوین قوانین در کشور از طریق لوایح دولت و طرحهای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انجام می گیرد. لوایح دولت نیز از طریق پیشنهاد دستگاههای زیرمجموعه و پس از تصویب در هیئت محترم وزیران شکل می گیرند. در موارد زیادی نیز یک یا چند دستگاه پیش نویس لازم را تهیه می کنند. پروژه مذکور نیز تحت عنوان "تدوین پیش نویس قوانین ... مطرح شده است و در صورتیکه کارشناسان مختلف دولت در مورد آن اتفاق نظر داشته باشند می تواند این مسیر را طی کند. این عنوان هیچ منافاتی با مسیر قانونی تدوین قانون ندارد.

اهمیت و پیچیدگی دولت الکترونیک به گونه ای است که تنها با مشارکت تمام دستگاهها تحقق می یابد. معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز بر اساس متن حکم ابلاغی از طرف ریاست محترم جمهور، مسئولیت توسعه و هماهنگی توسعه دولت الکترونیک را با همکاری سایر دستگاهها بر عهده دارند و این حکم نافی تلاش و جدیت دستگاههای دیگر نمی باشد. خصوصا هنگامی که بحث قوانین و مقررات فنی حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات مطرح است بطور قطع، یکی از دستگاههای دارای صلاحیت اظهار نظر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.

اگرچه شاخه مخابرات و ارتباطات یک محور اصلی در فناوری ارتباطات و اطلاعات است، لیکن شایسته بود کارشناس محترم حوزه مخابرات، بررسی بحث های این چنین را حداقل با کارشناسان فعال که دارای سوابق لازم در زمینه توسعه ICT کشورهستند مطرح می کردند.

ایجاد شبهه تحت عنوان غیرقانونی بودن هزینه تنها نشان دهنده شور مطبوعاتی نویسنده محترم است، چرا که بر اساس قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت و نیز اساسنامه مرکز تحقیقات مخابرات وظیفه توسعه و گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات، بر عهده این دستگاه نیز قرارگرفته است.

بهمن برزگر*- تا کنون از طرف نگارنده و همکاران ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات مقالات متعددی درباره خصوصی سازی مخابرات منتشر شده است که به نظر می رسد انتشار برخی اولویتها و چالشهای این مهم در رسانه های مجازی می تواند به توجه جدی تر به این مقوله مهم بیانجامد . قبل از ورود به بحث ذکر این نکات ضروری است

الف : خصوصی سازی می تواند دامنه تعریف گسترده ای داشته باشد اما در این مطلب خصوصی سازی صرفا فروش سهام شرکتهای مخابراتی دولتی (ایران ، استانهاو سیار)در نظر گرفته شده است.

ب : خصوصی سازی مخابرات دولتی نه تنها یک امر پسندیده است بلکه یک ضرورت تام است که عدم اجرای آن مانند اجرای نادرست آن زیانهای جبران ناپذیری به اقتصاد کشور و ارایه خدمت درست به مردم وارد می نماید بنابراین هدف نگارنده این مقاله عدم اجرای خصوصی سازی نیست بلکه توجه دادن به خصوصی سازی درست است .

ج : ابلاغیه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری یک انقلاب اقتصادی بوده است که باعث جدی تر شدن امر خصوصی سازی در همه بخشها از جمله مخابرات شد اما بخش مخابرات مطابق ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه و مصوبه شورای عالی اداری در سال 1382 مبنی بر تغییر ساختار مخابرات زودتر درگیر این موضوع شد و فرصت بیشتری برای آمادگی و مهیا کردن مقدمات داشت.

د : برای برخی ازچالشهای زیر (نه همه انها) مدیران مسئول دولتی توضیحاتی در قالب مصاحبه بیان کرده و یا بیان می کنند که گاهی حتی با هم متناقضد لذا چالشهایی مطرح شده است که صرف گفت و گو برای آن کفایت نمی کند بلکه نیاز است تا در واحدهای مرتبط شرکت مخابرات مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته و نتایج حاصل از آن در قالب گزارش و دستورالعمل و .. تدوین شده تا در آیند آنهابه تهدیدی برای خصوصی سازی در زمان اجرا ویا پس از آن مبدل نشوند لذا این موارد مد نظر نگارنده است و امیدوارم نکات تدوین شده در مخابرات در دسترس کارشناسان قرارگیرد تا از آن استفاده شود.زیرا در آینده ای نه چندان دور همه چیز باید شفاف شود تا فروش اموال مردم به درستی صورت پذیرد.

ه : پاسخگویی به سوالات متعدد وبرنامه ریزی برای رفع ابهامات در خصوصی سازی، مطمئنا کار یک نفر یا چند نفر بخصوص نبوده و یا در قالب جلسات هر چند فراوان مدیریتی(اما به نام کارشناسی) ممکن نیست بلکه این کار نیز مانند هر کار مهم دیگری، نیازمند گروه های خبره کارشناسی و مشاوره ای با تجربه و توانایی است که صرف حضور آنان باعث امنیت روانی برای خریداران و کارکنان و دولتیان خواهد بود لذا معرفی گروه کاری و مشاوره ای مخابرات در امر خصوصی سازی به آحاد اقتصادی و کارکنان و فعالان بخش باعت رفع نگرانی های احتمالی می شود.

و : اگر مقدمات و اقدامات لازم قبل از خصوصی سازی به درستی انجام نپذیرد آنگاه زیانهای زیادی متوجه کشور خواهد بود که یا ما دارایی مردم را کمتر از قیمت واقعی خواهیم فروخت و یا بیش از آنچه که بیرزد این کالا فروخته شده و مشکلاتش بعد گریبان خریداران،کارمندان و کشور را خواهد گرفت پس لازم است با وسواس لازم به این مهم پرداخته شود

کشور و بخش آنقدر وقت ندارد که به رغم داشتن فرصتهای زیاد گذشته عجولانه تصمیم بگیرد و عمل کند و مجبور شود دوباره این راه رفته را اصلاح نماید و شاید هم اصلا اصلاحی در کار نباشد و امکان آن را نداشته باشیم .

ز : بد اقدام کردن تداعی کننده چیست ؟ آیا ما می خواهیم کاری کنیم که آن کار اجرا نشود ؟ ما می خواهیم طوری خصوصی سازی کنیم که به واقع خصوصی سازی نکرده باشیم ؟ به نظر می رسد هر اقدام نسنجیده ای که ما را به این مرحله وارد کند که تاسف گذشته را بخوریم، بخشودنی نیست پس لازم است قبل از هر اقدام جدی در این حوزه برای چندمین بار همه جوانب به درستی دیده شود . اگر یک خلبان و تیم کمک کننده فنی او از سلامت واقعی هواپیمای خود مطمئن نبوده باشند پرواز می کنند ؟ آیا برای چندمین بار با یک چک لیست موارد را چک نمی کنند؟

و آیا فروش یک دارایی با این گستره از مشتریان (بیش از 40 میلیون مشتری) و کارمندان(بیش از 42000)و اثرات اقتصادی ،اجتماعی،سیاسی و ...آنقدر مهم تلقی می شودو دارای اولویت است که با فرض درست بودن چالشهای ذیل به آنها بیندیشیم؟

ح : نکات گفته شده در ذیل بدین معنا نیست که اصلا کاری انجام نشده است و یا اینکه هر چه انجام شده باید در دسترس همه باشد،بلکه فقط بیان جوانب مهم یک کار بزرگ است و بس .

و شخصا امیدوارم در باره تک تک موارد زیر و مواردی که اینجانب آنها را ندیده ام ،مورد مداقه قرار گرفته باشد و نتیجه مطلوب و قابل دفاع پس از اتمام کار،موید آن برای من و دیگران باشد.انشاءا..

در این مطلب از حدود 20 چالشی که احصاء شده است فقط به بیان اجمالی 3 مورد پرداخته می شود و سایر آنها در آینده در قالب مقالات دیگری مورد بررسی قرار می گیرد. البته مطالب گفته شده در این مقاله بسیار خلاصه است و پرداختن به انها نیز نیازمند زمان و هزینه و داده ،لذا در اینجا فقط در حد طرح مسئله به ان پرداخته می شود و باقی کار می ماند برای مجریان محترم شرکت مخابرات ایران
1. نیروی انسانی

. یکی از نکات مهمی که همواره در این گونه تصمیم گیری ها (خصوصی سازی یک مجموعه با بیش از 42000 پرسنل)و انتشار اخبار مربوطه مهم است وضعیت نیروی انسانی شاغل در ان مجموعه هاست .

در حال حاضر بدنه کارشناسی و کارمندی و حتی مدیریتی شرکتهای مخابراتی در سردرگمی عظیمی از آینده کاری خود به سر می برند به نحوی که در مواجهه حضوری با تعداد اندکی از آنها می توان به این تشویش پی برد . تداوم این فضا و عدم اطلاع رسانی درست و از مجاری رسمی به این خیل عظیم نیروی انسانی سخت کوش صدمات زیادی را می تواند متوجه فضای عمومی جامعه و ارایه خدمات مناسب به مردم نماید.

هر تصمیم درستی (با فرض اجرای درست) هزینه هایی دارد که مجموعه عوامل ذی مدخل در آن بایستی ضمن شناسایی این عواقب راههای کاهش و تخفیف آن را هم بررسی کنند تاپس از اتمام کار به گونه ای نشود که اجرا نشدن این تصمیم آرزوی همه باشد و در اذهان بماند.

درک این موضوع خیلی سخت نیست که هزینه هر کار بزرگ و درست را بایدهمگان بپردازند لذا تدبیر قبل از وقوع آن نکته ظریفی است که باید قبل از آن اندیشیده شده و به اطلاع همه رسانده شود. صراحتا این حرف بدان معناست که متولیان خصوصی سازی مخابرات باید وقت و انرژی بیشتری را مصروف این امر مهم که همان چالش نیروی انسانی است نمایند و اطلاع رسانی به گونه ای باشد که نگرانی های کمتری در بدنه شرکت مخابرات مشاهده گردد .

به طور مثال اینکه آیا فرم سهام ترجیهی پر شود یا نه؟ به سازمان و یا واحد ماندگار در دولت منقل بشویم یا نه؟ چه زمانی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و اجرایی می شود؟وضعیت احتمالی اشتغال ما واقعا چگونه خواهد شد؟اخراج خواهیم شد یا نه؟

قاعدتا باید برای هریک از سوالات فوق و ده ها سوال دیگر در مورد نیروی انسانی، از قبل کارشناسی شده و مصوبات لازم از مراجع اخذ گردد و سپس بصورت کاملا رسمی اعلان شود تا هر شخص آینده محتوم خود را به شفافیت بداند و در انتها در عمل انجام شده قرار نگرفته و ذهن خود و خانواده خود را با شایعات متعدد و روز افزون آشفته نساخته و جامعه نیز با این تشویشها نگران نشود . این حداقل خواستی است که می توان از متولیان انتظار داشت.

شاید تاخیر های بوجود آمده مکرر در فرآیند اجرای خصوصی سازی مخابرات عدم مطالعه همه جوانب از جمله نیروی انسانی باشد. شاید!
2.توجیه افکار عمومی

آیا توجیه افکار عمومی برای فروش یک بنگاه مهم است ؟ اگر این افراد، مشتریان این شبکه باشند و حتی به نوعی صاحب آن نیز تلقی گردند(با پرداخت ودیعه های خود) آیا باید بدانند که چه در پیش است؟

آیا با توجه به روحیه تولید و گسترش شایعه در جامعه، اطلاع رسانی دقیق حتی کم به مردم می تواند به مدیران دراجرای بهتر این مهم کمک نماید ؟

آیا توجیه نشدن افکار عمومی می تواند حتی سد راه و یا ایجاد کننده مانع بر سر این کار باشد؟

اگر پاسخ به سوالات فوق بله باشد انگاه باید برای این کار هزینه کرد. یعنی فکر کرد برنامه نوشت و اجرا کرد بدین نحو که آحاد جامعه از عملکردها مطلع شوند و در جریان قرار بگیرند مباحث کارشناسی در مجامع و سمینارها طرح گردد و به نحوی کار کرد تا با ایجاد انگیزه در افکار عمومی زمینه برای فروش مناسب تر شرکت فراهم اید

همواره ما در صورت مشاهده دید مثبت به یک کالا و یا یک مجموعه بهای بیشتری می پردازیم و عکس آن هم صادق است . اگر نسبت به موضوعی کم اطلاع باشیم و یا اطلاع نادرست داشته باشیم انگاه این امر در تصمیم گیری ما دخیل خواهد بود

و در انتها این سوال قابل طرح است که چقدر افکار عمومی اعم از مردم ،کارشناسان،اصحاب رسانه،خریداران و ... با مدیران خصوصی سازی مخابرات همراهند . توجیه افکار عمومی یعنی اینکه در این کار درست مردم هم مدیران را و عملکرد آنها را تایید کنند .

اینجانب کارشناس این حوزه نیستم اما فکر می کنم افکار عمومی باید مجاب شود تا در آینده همراه باشد وبا یک شایعه نتوان سوء استفاده کرد .این موضوع شاید در موقع فروش سهام در بورس معنا و اهمیت خود را بیشتر نشان دهد و نهایتا انکه همراهی افکار عمومی آنقدر مهم هست که نیازمند برنامه ریزی مجزا باشد

3.همراهی سیاسی

چه نیازی ست به همراهی سیاسی؟

آیا جامعه سیاسی از خصوصی سازی مخابرات،اثرات و عواقب ان همانی را درک می کند که مدیران اجرایی مخابرات مد نظرشان است؟

آیا در برخی از فعالیتهای مورد نیاز در اجرا ،بخش نیازمند داشتن قوانین مجزا و جدیدی هست که نیازمند تصویب در مراجع قانونی باشد ؟ و قبل تر از آن نیازمند مقررات و مصوباتی هست که باید اعضای هیات دولت و سایر نهادها نظر مساعد دهند؟ مطمئنا پاسخ به دو سوال اخیر مثبت است پس ما نیاز داریم برای پیش بردن کار درست خود صاحبان رای را در دستگاهها و نها ها با خود همراه کنیم و اگر مخالفی هم هست او را توجیه نماییم .و اگر حرف و تجربه درستی نیز وجود دارد از آن بهره مند شویم زیرا همراهی نکردن انها می تواند هزینه های مسیر را زیاد کند که این یعنی هزینه بیشتر کشور و مردم

راهش نیز مشخص است پس از فکر کردن به همه موضوعات مهم و نیازها و برنامه و ... و تدوین آنها ،از همه ابزارها مانند مکاتبه،جلسه،سمینار،گفت و گو،چاپ مقاله و کتاب و نشریه و مصاحبه وگزارش،رسانه های مجازی و مکتوب و ... باید بهره جست تا در این مسیر همراه شوند.

مطمئنا خیلی از مراجعی که در فرآیند اجرایی صاحب رای هستند به خاطر تخصصی بودن حوزه مخابرات و شاید ساختار اجرایی کشور و مشاغل متعدد دیگر واقف به ظرایف حوزه مخابرات و مشکلات آن نیستند اما صاحب کرسی هستند و رای، بنا بر این وظیفه اقدام برای عدم مخالفت آنها در مرحله اول و همراه و همگام ساختن در مرحله دوم نکته مهمی است که باید به آن فکر شود و برنامه داشت و به بیانی یک چالش است که اگر در باره آن فکر و اقدام نشود می تواند تهدیدی باشد برای اجرای مطلوب این پروژه بزرگ ملی.
* مدیر مسئول ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

طی روزهای گذشته اخبار مختلفی به نقل از نهادی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و برخی منابع در رسانه‌ها به چاپ رسید که براساس این گزارش‌ها شرکت‌های مخابراتی زیانده اعلام شده و تاکید شده بود که این شرکت‌ها به شکل معجزه‌گونه‌ای یکساله سودده شدند.

اما داود زارعیان، مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران، نحوه سوددهی شرکت‌های مخابراتی را تشریح کرد.

در گزارش‌های منتشره مبنی بر مشکلات مالی شرکت‌های مخابراتی آمده بود، 23 شرکت از 30 شرکت استانی مخابرات زیانده هستند در حالی که وزارت ارتباطات اعلام کرده که تنها دو شرکت زیانده دارد.

اگرچه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برپایه تراز و گزارش مالی سال 84 مجموعه مخابرات منتشر شده، حال آنکه آمار سال 85 این شرکت نشان می‌دهد که مخابراتی‌ها سودده شده‌اند.

این موضوع نیز با واکنش بخش‌های مختلفی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مواجه شد که این موضوع سوال‌برانگیز است و معلوم نیست چگونه در عرض یک‌سال، 21 شرکت مخابراتی سودده شده یا دست‌کم از زیاندهی خارج شده‌اند.

اما داود زارعیان، مدیرکل شرکت مخابرات ایران در تشریح این موضوع با اشاره به لزوم جامع‌نگری درخصوص شرکت‌های مخابراتی به خبرنگار جهان صنعت گفت: شرکت مخابرات با 32 شرکت استانی قرار است یکجا وارد بورس شود و ما تک‌فروشی نمی‌کنیم.

وی خاطرنشان ساخت: شرکت‌های مخابراتی از سه بخش ثابت، سیار و فناوری اطلاعات تشکیل شده‌اند که از این منظر سودده بوده و مشکلی برای واگذاری ندارند.

به گفته وی، براساس گزارش مجمع مخابرات، این شرکت 850 میلیارد تومان در سال 85 سود داشته که این موضوع واضح است.

وی با تایید زیاندهی 23 شرکت در سال 84 گفت: این تعداد در سال 85 به دو شرکت زیانده کاهش یافت که این موضوع دو دلیل واضح دارد.

زارعیان در تشریح دلایل یادشده گفت: اول آنکه زیاندهی شرکت‌های مخابراتی بالا نبود و با یک تغییر برطرف شد و دوم آنکه در فاصله سال‌های 84 تا 85 واگذاری سیم‌کارت‌های دولتی دو برابر شد یعنی 5/7 مشترک در سال 84 به 15 میلیون در سال 85 رسید.

مدیرکل شرکت مخابرات ایران یادآور شد: با توجه به وجود نهادهای متعدد نظارتی مگر می‌توان در حساب‌های دولتی آمار غلط ارایه داد و اصولا چرا باید چنین کاری انجام شود.
در همین رابطه : معجزه مخابرات در سودده کردن یک ساله شرکت ها

م.ر.بهنام رئوف - درحالی که به گفته واردکنندگان قانونی گوشی تلفن همراه، قاچاق این کالا همچنان در بازار کشور رو به افزایش است و کاهش 35‌درصدی تعرفه واردات نیز نمی‌تواند کنترلی در قاچاق این کالا داشته باشد، همچنان شاهد ورود و عرضه گوشی‌های ارزان‌قیمت، بی‌کیفیت و بدون گارانتی چینی در بازار هستیم.

به اعتقاد رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی، تولید و یا در حقیقت مونتاژ گوشی توسط چند کارخانه معدود در کشور که عمدتا هم مونتاژ گوشی‌های چینی بوده است باعث شد تا این بار قاچاقچیان کالایی که زمانی به عنوان یک کالای لوکس در جامعه مطرح بود به سراغ گوشی‌های بی‌کیفیت چینی بروند و با عرضه این کالا آن هم با قیمتی بسیار پایین بازهم سودی سرشار را روانه جیب خود کرده و کلاهی گشاد بر سر مصرف‌کننده بی‌نوا بگذارند.

صرف نظر از آنکه متاسفانه هیچ نهاد نظارتی در کشور اعم از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، انجمن‌های صنفی و اتحادیه‌هایی که فقط فریاد بر سر تعرفه واردات بر می‌آوردند، نظارتی بر این آشفته بازار تلفن همراه ندارند؛ اما برخی رسانه های جدید التاسبس که عمدتا محل انتشار خود را در اینترنت قرار داده اند با اطلاع رسانی غلط و به منظور کسب سود خود به گمراه کردن کاربران مبادرت ورزیده و با ارائه اطلاعات غیردقیق و عمدتا تبلیغاتی آنها را به خرید چنین محصولاتی تشویق می‌کنند. مشتریان نیز با صرف مبالغی نسبتا پایین تر به سایر گوشی‌ها (معمولا بین 100 تا 250‌هزار تومان) به خرید گوشی‌های چینی اقدام می‌کنند. اما پس از مدتی و با بروز کوچکترین اتفاق در می‌یابند که امکانات گوشی مذکور بر خلاف آن چیزهایی بوده که اعلام شده و یا حتی عمر استفاده از آن بسیار کوتاه است. گوشی‌هایی چینی توسط هیچ شرکتی گارانتی نمی‌شوند و حتی تعمیرگاه‌های فعال در بخش تلفن همراه نیز حاضر به تعمیر آنها نبوده و یا برای تعمیر مبالغ هنگفتی را مطالبه می‌کنند که این امر هم به عدم وجود قطعات و لوازم جانبی‌این نوع از گوشی‌ها در بازار مربوط است. ای کاش نهادهای صنفی و نظارتی که همواره نسبت به منافع واردکنندگان گوشی حساسیت دارند اندکی نیز به مصرف‌کنندگان و منافع آنان می‌اندیشیدند و در جهت حمایت از حقوق آنان به اطلاع‌رسانی در این زمینه می‌پرداختند.

مرجان ربانی - تصویب سند راهبردی فناوری اطلاعات کشور در هفته گذشته یکی از خبرهای غافلگیرکننده در حوزه آی‌تی به شمار می‌آید.

تدوین این سند که به گفته دبیر شورای عالی آی‌تی با صرف 1200ساعت کار و انجام 21هزار نفر ساعت کار کارشناسی صورت گرفته، در حالی در هیات دولت به تصویب رسیده است که مسوولان وزارت ارتباطات در گذشته اطلاع‌رسانی شفافی در خصوص نحوه تدوین این سند نکرده‌اند.

از آنجایی که سند راهبردی فناوری اطلاعات مسیر اصلی توسعه IT در کشور را مشخص می‌کند، انتظار می‌رفت قبل از تصویب مورد بررسی کارشناسان ارتباطات کشور قرار گیرد و وزارت ارتباطات که متولی این امر بوده از طریق برپایی همایش و یا ارائه فراخوان از کارشناسان این حوزه برای تشخیص نقاط قوت و ضعف این سند راهبردی دعوت به همکاری می‌کرد.

این در حالی است که وزیر ارتباطات طی یکسال گذشته با خبرنگاران این حوزه نیز نشستی خبری نداشته و به اطلاع‌رسانی برخی موضوعات از طریق رسانه‌های سمعی و بصری اکتفا کرده است.

طبق نمابر ارسالی از سوی وزارت ارتباطات محمد سلیمانی، وزیر ICT خبر از شکل‌گیری نظام جامع فناوری اطلاعات نیز براساس این سفر داده است، اما اطلاع‌رسانی بیشتری در خصوص این نظام هنوز صورت نگرفته است.

اطلاع‌رسانی یکی از بخش‌هایی است که در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در سال‌های گذشته مورد بی‌توجهی قرار گرفته تا جایی که معنای ارتباطات را دستخوش تغییر کرده است.

وزارت ارتباطات به عنوان متولی IT در ایران در برخی موارد دیگر نیز از جمله اینترنت پرسرعت به اطلاع‌رسانی مطلوب و مورد انتظار نمی‌پردازد، چنانچه برخلاف اعلام‌های پی‌در‌پی در خصوص افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت هنوز میزان ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت را که توسعه آن در کشور با مشکل‌های بسیاری روبه‌رو شده، مشخصا اعلام نکرده است.

در خصوص تدوین و تصویب سند راهبردی فناوری اطلاعات در کشور نیز نخستین ضعف به اطلاع‌رسانی بازمی‌گردد.

م.ر.بهنام رئوف - یکی از مباحث جنجال‌آفرین بر سر واگذاری شرکت‌های مخابراتی به بخش‌خصوصی و عرضه سهام این شرکت‌ها به بورس، زیانده بودن برخی از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت مخابرات ایران است که در این بین می‌توان به شرکت‌های مخابراتی استان‌ها اشاره کرد.

ارائه اطلاعات و گفت‌و‌گو‌های مختلف از سوی مدیران این شرکت‌ها مبنی بر عدم استقبال از سرویس‌های تلفن ثابت از سوی مشترکان همواره باعث شده تا تجزیه و تحلیل‌های مبهمی‌ پیرامون سود سهام مخابرات مطرح شود. اما نکته‌ای که در این بین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است نگاه تازه مدیران مخابراتی به سرویس‌های ارزش افزوده در بخش تلفن ثابت است.

به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیران کلان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این بار به دنبال فراهم آوردن شرایطی هستند تا بتوانند از فرصت‌های از دست رفته برای باری دیگر در به دست آوردن سود کلان استفاده کنند. البته شاید این اولین باری باشد که فکر سودآوری برای سرویس‌های مخابراتی به نفع مصرف‌کنندگان نهایی که همان مشترکان شرکت مخابرات هستند تمام می‌شود و مخاطبان میلیونی شبکه ارتباطی کشور می‌توانند سرویس‌های دیگری در کنار مکالمه را در اختیار داشته باشند.

سرویس پیام کوتاه و ویدیو کنفرانس، دو سرویس جدیدی هستند که از چند ماه آینده قرار است برای اولین بار توسط مخابرات استان تهران برای متقاضیان این سرویس‌ها راه‌اندازی شود. شاید رشد بیش از حد پیام کوتاه در بخش تلفن همراه و کسب سودی سرشار توسط اپراتورهای فعال در این بخش باعث شده باشد تا مدیران بخش تلفن ثابت نیز به فکر بکارگیری از این سرویس بی‌افتند.

به هر حال این بار عضو هیات مدیره شرکت مخابرات استان تهران از اجرای پایلوت SMS تلفن ثابت در تهران خبر می‌دهد و می‌گوید: ارسال پیام کوتاه توسط تلفن ثابت در مخابرات استان تهران به صورت پایلوت با موفقیت اجرا شده و مقدمات برگزاری مزایده برای واگذاری این خدمات به بخش‌خصوصی در حال انجام است.

ولی‌ا... نجمی، عضو هیات مدیره شرکت مخابرات استان تهران با بیان این مطلب می‌گوید: پایلوت این پروژه با همکاری بخش‌خصوصی به صورت موفقیت‌آمیز در مخابرات استان تهران اجرا شده و در حال حاضر از نظر فنی، امکان ارسال پیامک به کمک تلفن ثابت فراهم است.

وی ادامه می‌دهد با بکارگیری این سرویس مشترکان می‌توانند از تلفن ثابت به تلفن ثابت و همراه و همچنین بالعکس پیام کوتاه ارسال کنند.

نجمی با بیان این مطلب که این سیستم بر اساس استاندارد جهانی ETSI پیاده‌سازی شده است ادامه می‌دهد: سرویس پیام کوتاه در تلفن ثابت از تمامی ویژگی‌های این سرویس در تلفن همراه برخوردار است به‌طوری که اعلام موفق یا ناموفق بودن ارسال و همچنین تکرار عملیات ارسال تا فرستادن پیام، از جمله ویژگی‌های سرویس پیام کوتاه تلفن ثابت است.

عضو هیات مدیره شرکت مخابرات استان تهران همچنین درخصوص برنامه‌های توسعه‌ای فنی پروژه‌ می‌گوید: در تلاش هستیم تا شرایطی را فراهم کنیم تا در صورتی که دستگاه گیرنده پیام امکان دریافت پیامک را نداشته باشد، این پیام تبدیل به پیام صوتی شده و برای دستگاه مقصد ارسال شود.

نجمی ‌همچنین درباره اخذ مجوزهای لازم برای ارائه این سرویس در کل کشور می‌گوید که هنوز مجوزهای لازم برای کل کشور اخذ نشده است، اما در تهران به صورت پایلوت این طرح اجرا شده است.

به گفته نجمی، تعرفه این سرویس در مجمع مخابرات تایید شده و به سازمان تنظیم مقررات برای تصویب نهایی ارائه شده است.

ارسال و دریافت پیام کوتاه توسط تلفن‌هایی که این سرویس را حمایت می‌کنند قابل استفاده است، اما در حال حاضر گوشی‌هایی در بازار موجود است که قیمتی نزدیک به 20‌هزار تومان دارند.

ارسال پیام به فکس و ایمیل هم از دیگر امکانات این سرویس است که از سوی عضو هیات‌مدیره شرکت مخابرات استان تهران عنوان شده است. تعرفه مصوبه مجمع مخابرات برای ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن ثابت یک سوم تعرفه یک پالس است.

به صورت کلی ارسال پیام کوتاه توسط تلفن ثابت بسیار ارزان تر از تلفن همراه است و محاسن بسیاری را هم به دنبال دارد که از جمله می‌توان به در دسترس بودن مشترکان تلفن ثابت در هر شرایطی اشاره کرد.

ارائه سرویس ویدیو کنفرانس از دیگر سرویس‌های جدید مخابرات استان تهران است که مطالعه آن بالغ بر پنج ماه است که آغاز شده و پایلوت محدودی نیز برای ارائه این سرویس اجرا شده است.

نجمی‌در این باره می‌گوید: با توجه به اینکه این طرح در مرحله آزمایش قرار دارد، اما تاکنون متقاضیان زیادی برای استفاده از این سرویس داوطلب شده‌اند. ارائه خدمات پزشکی از راه دور، خدمات مشاوره ای، آموزش از راه دور و ... از جمله خدمات پیش‌بینی شده توسط سرویس ویدیو کنفرانس است.

نجمی‌ در این باره می‌گوید: این سرویس امکان برقراری صوت، تصویر و دیتا را بین دو نقطه یا یک نقطه با چند نقطه فراهم می‌آورد. هزینه ارائه این سرویس دقیقه‌ای محاسبه می‌شود که تعرفه آن پس از تعیین در مجمع مخابرات برای تصویب به سازمان تنظیم مقررات ارسال شده است. بر اساس پیشنهادات ارائه شده تعرفه استفاده از این سرویس بین دو نقطه دقیقه ای 200 تومان و بیش از دونقطه، هر نقطه دقیقه‌ای 300‌تومان هزینه خواهد داشت. البته گفتنی است که متقاضیان این سرویس حداقل در هر ماه باید 60‌دقیقه از این سرویس استفاده داشته باشند.

به هر حال به نظر می‌رسد شرکت مخابرات ایران در نظر دارد تا با ارائه سرویس‌های ارزش افزوده در بستر تلفن ثابت علاوه بر افزایش میزان استفاده از این سرویس در بین مخاطبان خود، سود سهام خود را نیز پس از عرضه در بورس تضمین کند.
منبع : دنیای اقتصاد
در همین رابطه : غفاریان:باید بر خدمات ارزش افزوده متمرکز شویم

23 شرکت از سی شرکت استانی مخابرات زیان‌ده‌ هستند، ‌در حالی که شرکت‌‌های مخابرات و IT در سراسر جهان سودده است.

بنا بر آمار مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی، 23 شرکت استانی مخابرات کشور زیان‌ده است، حال آن که وزارت ارتباطات، این را نمی‌پذیرد و بر این باور است که تنها دو شرکت استانی مخابرات، زیان‌ده هستند.

به گزارش سایت«تابناک» بنا بر این گزارش، نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، بر اسناد و تراز مالی سال 1384 شرکت‌های مخابراتی و وزارت ارتباطات استوار است؛ بنابراین،‌ وزارت نامبرده، اعلام کرده که بر پایه تراز مالی سال 1385 این نظر درست نیست.

این وزارتخانه می‌گوید، تنها دو شرکت استانی مخابرات زیان‌ده است و دیگر شرکت‌ها سودده شده‌اند.

حال معلوم نیست چگونه در عرض یک سال، 21 شرکت مخابراتی سودده شده‌ یا دست‌کم از ضررده بودن خارج شده‌اند!

زیان‌ده بودن شرکت‌های مخابراتی در ایران، در حالی است که شرکت‌های فعال در حوزه IT و ICT کشورهایی چون هندوستان، چند برابر صدور نفت ایران درآمد دارند.

در ایران نیز دولت سرمایه‌گذاری بسیاری برای زیرساخت‌های مخابراتی، از جمله فضای فرکانسی یا فیبر فوری کرده است، اما استفاده نکردن یا بهره‌برداری در سطح کم، سبب شده است تا سرمایه به درآمدزایی تبدیل نشود؛ ‌مانند این که شرکت‌های مخابراتی ایران، اینترنت پرسرعت در اختیار کاربران قرار نمی‌دهند، در حالی که زیرساخت‌های آن فراهم است و همچنین ارایه این خدمات، سبب افزایش درآمد مخابرات خواهد شد.

از سوی دیگر، هنوز از فضای فرکانسی کشور به نحو مطلوب و حداکثری استفاده و بهره‌بردای نمی‌شود و وزارت ارتباطات نیز تاکنون آیین‌نامه‌ها و مقررات آن را برای ورود بخش خصوصی و تدوین یا روشن نکرده است تا هم سبب ورود بخش خصوصی، اشتغالزایی، حل مشکلات مردم و نیز درآمد‌زایی برای کشور شود و هم شرکت‌های مخابرات استانی که ارایه‌دهنده این زیرساخت‌ها هستند، به سوددهی برسند.
در همین رابطه : شرکت های مخابراتی چگونه سودده شدند

پیام کوتاه و سرویس ارسال صوت و تصویر از طریق تلفن همراه از قابلیت‌های این ابزار ارتباطی است که به گفته‌ی مسوول دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پرونده‌هایی در رابطه با جرایم صورت گرفته از طریق پیام کوتاه در دستگاه قضایی مطرح شده است.

به عقیده‌ی‌ او با اعمال فیلترینگ اینترنت ارسال پیامک‌های غیراخلاقی و توهین به مقدسات در حال افزایش است؛ با توجه به این‌که آمار دقیقی از میزان این پیامک‌ها در دست نیست اما هر فرد می‌تواند تعداد SMS‌های دریافتی مفید، خنثی و هرزه خود را بررسی کند؛ با توجه به این‌ مساله این سوال وجود دارد که آیا محتوای پیام کوتاه هم نیازمند کنترل است؟

به گفته‌ی مسوول دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، کنترل پیام کوتاه در کشور لازم است و اکنون مباحث کنترلی در مورد پیامک احساس می‌شود و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات باید آماری در این مورد تهیه کند و در صورت نیاز جهت مجوزهای لازم از سوی قوه‌ی قضائیه و دادستان محترم تهران به عنوان مدعی‌العموم مشکلی وجود ندارد و در این مورد همکاری‌ لازم را داشته و دارند.

او درباره‌ی زمینه‌ی پیگیری و کنترل پیام کوتاه ارسالی معتقد است: امواج ارسالی از سوی تلفن همراه در شبکه‌ی ارتباطات سیار قابل پیگیری است ولی لازم است بخش‌های فنی و پلیس کنترل لازم را داشته باشند.

مسوول دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران همچنین معتقد است که کنترل پیامک بدون ورود به محتوا شنود مکالمات محسوب نمی‌شود، زیرا ورود به محتوای SMS مورد نظر نیست و می‌توان به راحتی در کنترل پیامک به دلیل این‌که سرویس دهنده ذخیره و ارسال متن پیام کوتاه متمرکز است، مشکل چندانی وجود ندارد؛ اما بحث حریم خصوصی مطرح می‌شود، اما می‌توان با اقداماتی از جمله بررسی آماری وضعیت پیام کوتاه و کنترل کلید واژه پیامک را که نیاز به ورود به محتوا نیست، به کاربر اخطار داد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی کشورهای آسیایی ارسال SMS‌ غیرمجاز جرایمی بیش از 200 دلار در پی دارد؛ ولی در این میان وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و شرکت ارتباطات سیار نقش کلیدی بر عهده دارند.

اما رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران درباره‌ی این که مسوول دفتر اینترنت دادسرای عمومی انقلاب تهران عنوان کرده که کنترل پیام کوتاه لازم است و مباحث کنترلی در مورد پیامک احساس می‌شود و وزارت ارتباطات باید آماری در این مورد تهیه کند به خبر نگار ایسنا گفت: تاکنون در مورد کنترل محتوای پیام کوتاه فرآیند و موضوعی نداشته‌ایم و کاری در این رابطه انجام نداده‌ و برنامه‌ای در این مورد نداریم و نخواهیم داشت.

وی همچنین درباره‌ی این که مخابرات نمی‌تواند کنترلی نسبت به بلوتوث تلفن همراه داشته باشد، گفت: کنترل بلوتوث در حیطه‌ی مخابرات نیست و کنترلی نسبت به آن نداریم.

این اظهارات در حالی است که به عقیده‌ی مسوول دفتر اینترنت دادسرای عمومی انقلاب تهران، دستگاه‌ها در برخورد با جرایم تلفن همراه آنچنان که باید با هم هماهنگ نیستند؛ به لحاظ حقوقی مشکلی در این زمینه وجود ندارد، اما باید به صورت فرآیندی هماهنگی‌های لازم در میان دستگاه‌ها افزایش یابد.

اما وحید صدوقی - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار - هم به خبرنگار ایسنا گفت: محتوای پیامک‌ها به هیچ وجه کنترل نشده و نخواهد شد.

به گفته‌ی او، بحث کنترل بر محتوای پیامک‌ها انجام نمی‌شود؛ البته با توجه به این که پیامک‌ها تفکیک بندی شده و پیام‌های فارسی شناسایی و برای آن‌ها نرخ جداگانه‌ای محاسبه شود، تعرفه‌ی فعلی آن‌ها کاهش خواهد یافت، ولی این موضوع دلیل بر کنترل محتوای SMSها نیست و این کار هیچ وقت انجام نخواهد شد.

این موارد در حالی است که ظاهرا جلساتی با وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، ناجا، و گمرگ در رابطه با مسائل کنترلی تخلفات حوزه تلفن همراه برگزار و مصوبات این جلسه به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام شده است.

نظریه پردازان بزرگ عرصه اقتصاد و جامعه، برای تبدیل اهدافی که عموما برای تبیین مفهوم توسعه یافتگی یک کشور در نظر گرفته می شود، شاخص های متعددی تعریف کرده اند. یکی از شاخص های مهم این بحث میزان حضور، تاثیرگذاری زنان در این عرصه است و سنجش اینکه آیا کاربری ناشی از پیشرفت شاخص ها در امر توسعه منجر به سهولت دسترسی شهروندان (علی الخصوص زنان) به خدمات و افزایش کیفیت آنها می شود یا خیر.

مبحث اقتصاد دانایی محور نیز به عنوان یکی از روش های توسعه در مباحث اقتصاد کلان از این چارچوب خارج نیست و علاوه بر کارشناسان اقتصاد، جامعه شناسان نیز رسیدن به مفهوم جامعه اطلاعاتی را جز با حضور پررنگ و موثر زنان، در دسترس نمی دانند.

با چنین رویکردی است که اخباری از این دست که در ایالات متحده آمریکا تعداد کاربران اینترنتی زن از مردان پیشی گرفته اهمیت می یابد و برای برنامه ریزان قابل تامل است.

چندی پیش خبرگزاری فرانسه در گزارشی اعلام کرد: بنا بر نتایج یک بررسی مشخص شده است که در آمریکا زنان بیشتر از مردان از شبکه اینترنت استفاده می کنند، و این تصور که اینترنت (حداقل در آمریکا) یک قلمرو مردسالار است، رد می شود.

دبرا آهو ویلیامسون نویسنده گزارش "زنان آنلاین" می گوید حدود ‪ ۹۷/۲‬میلیون زن و ‪ ۹۰/۹‬میلیون مرد در آمریکا از اینترنت استفاده می کنند.

وی می گوید روابط عمومی زنان عالی است و اینترنت امکان ایجاد ارتباطات اجتماعی را برای آنان آسان تر می کند. زنان اکثریت کاربران وب سایت معروف مای اسپیس را تشکیل می دهند. اما ‪ ۴۵‬درصد کاربران وب سایت به اشتراک گذاری ویدیو یوتیوب زن هستند.

زنان به ایجاد شبکه های بزرگ اجتماعی کمک می کنند. به ویژه با وجود زنان جوان علاقه مند به ملاقات با مردم و گفت وگو با دوستان، اینترنت با شیوه زندگی آنها کاملا متناسب است.

براساس اعلام شرکت ‪ eMarketer‬، 78 درصد کاربران مرد و ‪ ۶۶‬درصد کاربران زن طی سال جاری به تماشای ویدیوهای اینترنتی می نشینند.

علل این تفاوت سازگاری سریع تر مردان با فناوری های جدید و دسترسی بیشتر به ارتباطات ظرفیت بالای باند پهن است که برای تماشای این برنامه ها ضروری است.

زنان هنگام استفاده از ویدیوهای آنلاین بیشتر به اخبار، خبرهای مربوط به اوضاع جوی، ویدیو کلیپ های موسیقی و فیلم علاقه مند هستند.
فناوری بیشتر، سرگرمی بیشتر

زنان بیشتر از مردان احتمال دارد از اینترنت به جای سرگرمی استفاده مفید کنند. بسیاری از زنان که وقت شان صرف رسیدگی به مسئولیت های مراقبت از فرزندان و برقراری ارتباطات می شود فرصت گشت وگذار اینترنتی برای تماشای فیلم های ویدیویی را ندارند.

براساس پیش بینیeMarketer‬، با فراگیر شدن ارتباطات باندپهن (اینترنت پر سرعت) طی سال های آینده و دسترسی به نمایش های تلویزیونی در اینترنت زنان بیشتری به تماشای ویدیوهای آنلاین خواهند پرداخت.

این تقسیم بندی البته با آمار دقیقی در مورد وبلاگ نویسی همراه نبوده و آمار مختلفی از تعداد وبلاگ نویسان زن و مرد (در آمریکا و سایر نقاط جهان) ارائه شده است؛ اما انگیزه اصلی نگارش متن حاضر برابری تقریبی وبلاگ نویسان مرد و زن در ایران است که در سرفصل بعدی به آن اشاره خواهیم کرد.

با آغاز وبلاگ نویسی فارسی در ایران، خیلی زود، درست هنگامی که تعداد وبلاگ های فارسی دو رقمی شد، نخستین زن وبلاگ نویس ایرانی نیز نوشتن در فضای وب را آغاز کرد. و حالا بعد از گذشت چند سال با اطمینان می توان از حضور موثر زنان و دختران فارسی زبان در تولید محتوای فارسی در فضای اینترنت سخن گفت.

زنان زیادى با انگیزه های متفاوت از هم، در گروه هاى سنى وبا تحصیلات مختلف و وابستگی طبقاتی و اجتماعى گوناگون وارد دنیاى اینترنت شده اند؛ رقم زیادى از میان کاربران را به خود اختصاص داده اند و بسیارى از وبلاگ ها را به نام خود ثبت کرده اند: فقط براى اینکه بگویند« ما هستیم» و اینکه حاضر نیستند، سکوت کنند و در این فضاى مجازى غایب باشند تا باز دیگران به جاى آنها حرف بزنند.

این اتفاقی است که به صورت عمومی تر در فضای کسب و کار مجازی نیز در سایر نقاط جهان اتفاق افتاده است.

اگرچه در زمینه فناوری اطلاعات و کامپیوتر نیز فرصت کافی برای رشد و تعالی به زنان داده نشده، امروزه دیده می شود که این قشر از افراد نیز توانسته اند حضور خود را در این عرصه تثبیت کنند. برای آن که حق این زنان در توسعه و پیشرفت علم و فناوری از بین نرود، مجلس سنای آمریکا قانونی را به تصویب رسانده که طی آن تمامی مراکز تحقیقاتی آمریکا در زمینه فناوری اطلاعات موظفند از زنان در برنامه های خود استفاده کنند. این امر موجب شده تا در طول یک دهه گذشته بسیاری از جوایز بهترین دستاوردهای فناوری به زنان اختصاص یابد و به این وسیله حضوری پررنگ تر از آن ها در فناوری اطلاعات احساس شود.

محققان در بررسی های جدید خود دریافته اند که بیشتر دختران تمایل چندانی برای حضور در رشته های مرتبط به فناوری اطلاعات و کامپیوتر ندارند که البته این وضعیت بیشتر در بین دختران دوره متوسطه دیده می شود. کشف راه های جدید برای افزایش تمایل دختران به فناوری اطلاعات و بالا بردن میزان دانش آن ها در این زمینه نکته مهمی است که همه مسؤولان باید به آن توجه کنند.

بر اساس آمارهای موجود، در حالی که بین سال های 95-1994 تنها 42 درصد از محصلان دختر دوره متوسطه تمایل داشته اند در دوره های آموزشی فناوری شرکت کنند، این رقم برای سال های 97-1996 به 3/42 درصد رسیده است. با توجه به اینکه برای شرکت در کلاس های کامپیوتر نیز آمارهای مشابهی منتشر شده، کارشناسان دریافته اند که تمایل مردان به این قبیل مباحث بیشتر است.

بررسی های جدیدی که توسط موسسه تحقیقاتی British Columbia انجام شده، نشان می دهد که ارقام و آمارهای یاده شده پس از پایان دهه 1990 تغییرات فراوانی کرده است. با وجود اینکه گفته شده بود دختران تمایل چندانی به شرکت در کلاس های آموزشی فناوری ندارند، این روزها دیده می شود که در برخی مواقع حضور این افراد از مردان هم پررنگ تر است.

بنا بر همین گزارش، دولت کانادا بر پایه تحقیقات و بررسی های جامع خود اعلام کرده، در سال 2002 میلادی 12 میلیون زن خانه دار در این کشور به سر می برده اند که از این میزان 2/7 میلیون نفر به طور مستمر از اینترنت استفاده می کرده اند. این افراد سعی می کردند که از محل کار، منزل، مراکز آموزشی، کتابخانه های عمومی و دیگر اماکن موجود به اینترنت متصل شوند. در این گزارش آمده، در سال 2000 تنها 51 درصد از زنان خانه دار کانادایی به اینترنت دسترسی داشته اند، اما ظرف یک سال این رقم به 60 درصد رسیده است که در این میان 75/2 میلیون نفر روزانه از اینترنت برای تحصیلات عالی و شرکت در دوره های آموزشی استفاده می کنند. مسایلی نظیر جست وجو در سایت ها، گذراندن دوره های آموزشی، انجام کارهای اداری و... مهم ترین اهداف زنان برای ورود به دنیای مجازی بوده است. این طور که گفته می شود، در سال 2001 بیش از 12 درصد زنان کانادایی که وارد اینترنت شده بودند توانستند با موفقیت دوره های آموزشی آنلاین خود را به اتمام برسانند.

یک بررسی جدید نشان می دهد، این روزها زنان بریتانیایی بیش از مردان این کشور اینترنت و ابزارهای وابسته به آن را به کار می برند. مطالعاتی که توسط موسسه تحقیقاتی نت ولیو انجام شده نشان می دهد، طی ماه مه 8/5 میلیون زن بریتانیایی از اینترنت استفاده کرده اند که این رقم رشد 30 درصدی یا 8/1 میلیون نفری را نسبت به ماه های آغازین از سال جاری نشان می دهد. در طول این ماه هر یک از زنان به طور میانگین 462 دقیقه را در اینترنت به سر برده که این رقم برای مردان تنها 414 دقیقه محاسبه شده است. با وجود آمارهای یاد شده گفته می شود که اشتیاق مردان برای حضور در اینترنت بیش از زنان است، اما سایت هایی که به طور اختصاصی برای خانم ها طراحی شده، باعث شده تا این افراد حضورشان در اینترنت پررنگ تر احساس شود.
بنا بر این گزارش زنان بریتانیایی در ماه مه از 412 صفحه اینترنتی به صورت جداگانه دیدن کرده اند که در مقابل هر یک از مردان فقط به 347 صفحه سر زده اند. این طور که گفته می شود، سایت های اختصاصی برای زنان روز به روز محبوب تر می شوند، به طوری که در مدت یاد شده 7/7 درصد از تمام کاربران خانگی بریتانیا دست کم یک بار سراغ این سایت ها رفته اند.

چنین رویکردی حتی در کشورى مانند عربستان هم قابل مشاهده است و بررسی ها نشان می دهد در حالی که زنان محدودیت ورود به دنیاى اجتماعى و حتى مشکلاتى براى خرید کالا از مغازه ها را دارند، بیشترین کاربران اینترنت را زنان تشکیل مى دهند. به گونه اى که مقامات عربستان معتقدند: دانشى که زنان این کشور در سه سال گذشته به دست آورده اند، از مجموعه دانشى که سالهاى گذشته داشتند، بیشتر است.

در مورد وبلاگ نویسی در ایران اما موضوع حضور پررنگ زنان ایرانی را می توان از دیدگاه دیگری بررسی کرد. دکتر حمید مرتضوى، روانپزشک در این باره در گزارشی با همین موضوع به روزنامه ایران گفته است: وبلاگ نویسى زنان راهى براى بیان دیدگاه ها، دریافت و تبادل آرا و ابزار خویشتن است. شاید در کشور ما به دلیل حضور فرهنگ مردانه و نبود شرایط مساوى بین زنان و مردان، این راه به عنوان جایگزین و جبرانى براى این نقص توسط آنها انتخاب شده ودر حال گسترش است.

زنان و دخترانى که به وبلاگ نویسى در اینترنت روى آورده اند، در مقایسه با زنان یک نسل پیش خود، فردگرا و برون گراتر شده اند. آنها بى آنکه نگران طرز تلقى و نگاه دیگران باشند. راحت تر از مادر و مادربزرگهایشان درباره خود از زندگى خصوصى وواقعى شان حرف مى زنند.

وی معتقد است: اینکار (وبلاگ نویسى) در افزایش اعتماد به نفس، احساس استقلال و تفرد زنان تأثیر بسزایى دارد این آثار مثبت مى تواند در همه جنبه هاى زندگى زنان خود را نشان بدهد. این کار احساس غیرمفیدبودن و اینکه زنان کارایى کمترى نسبت به مردان را دارند و تا حدى نیز احساسات منفى ناشى از این امر را کاهش داده است.

ITanalyze.ir- پیرو اظهارات مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران مبنی بر مجاز بودن این شرکت در جابجایی بودجه و اعتبارات شرکت های زیر مجموعه شرکت مخابرات ایران، که در پاسخ به اظهارات محمدرضا محمدخانی مدیر دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شد، مهندس محمدخانی اقدام به ارایه توضیحات بیشتری در این خصوص کرد که متن ایشان در پی می آید:

" این گونه کش و قوس دادن حرف ها اصلا صحیح نیست. هر شرکت مخابراتی از 34 شرکت مخابراتی موجود تحت پوشش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل تاسیس شده است (وگرنه چه لزومی به تاسیس 34 شرکت مخابراتی بود) و امور مالی و اداری آن باید به عنوان یک شخصیت حقوقی جداگانه اعلام شود و کاملا شفاف باشد.(البته امور فنی بین شرکت ها باید از پیوستگی لازم برخوردار باشد) قانون تجارت هم همین را می گوید لذا برای شفاف شدن باز هم پیشنهاد می شود تراز مالی تمام 34 شرکت مخابراتی به

صورت شفاف و ساده برای خریداران سهام اعلام گردد تا منافع ملی نیز حفظ شود.

لزومی ندارد این سخنان آن گونه پاسخ داده شود. اگر فقط 2 شرکت زیان ده وجود دارد چرا تراز همه شرکت ها در منظر عمومی قرار نمی‌گیرد؟

این عرض بنده هم با شرکت مخابرات ایران است هم با سازمان خصوصی سازی و هم با بورس است.

ارادتمند محمدرضا محمدخانی"
بر اساس این گزارش پیش از این داود زارعیان" مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران گفته بود: از آنجا که کل سهام شرکت‌های زیر مجموعه شرکت مخابرات ایران از این شرکت است، بنابر این شرکت مخابرات حق دارد بودجه و اعتبارات را در شرکت‌های زیرمجموعه‌اش جابجا کند.

اظهارات "زارعیان" واکنشی به سخنان مدیر دفتر مطالعات زیر بنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است.

"محمدرضا محمدخانی" مدیر دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است: مخابرات برای ارایه تراز تلفیقی به‌سازمان خصوصی‌سازی در صورت- حساب مالی شرکت‌ها جابجایی انجام داده است.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در خصوص خصوصی‌سازی مخابرات، گفت: شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران در بورس عرضه می‌شود.

زارعیان با بیان اینکه آنچه به سازمان خصوصی‌سازی ارایه‌شده گزارش مالی شرکت مخابرات ایران‌است،گفت: آنچه به بورس می‌رود نیز "شرکت مخابرات ایران" است نه شرکت‌های استانی، و گزارش مالی نیز همان گزارش مالی شرکت مخابرات ایران خواهد بود. وی با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران در مجموع یک شرکت زیان‌ده نیست، گفت: براساس صورتحساب مالی سال گذشته شرکت مخابرات ایران، فقط دو شرکت مخابرات استانی زیان‌ده محسوب می‌شوند، اما تاثیری بر روند ورود مخابرات به بورس ندارند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه شنیده‌ها حاکی از آن است، مخابرات آمار عملکرد شرکت زیرساخت را به‌جای شرکت‌های زیان‌ده در تراز تلفیقی ارایه داده است" گفت: چنین مطلبی درست نیست.

این مقام شرکت مخابرات ایران گفت: براساس مصوبه دولت ، شرکت ارتباطات زیر ساخت از مخابرات جدا شده و تحت پوشش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

م.ر.بهنام رئوف - سرانجام و با تصویب کاهش 35‌درصدی تعرفه واردات تلفن همراه‌، تراژدی بازار بی‌سر و سامان این وسیله ارتباطی ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد.

اردیبهشت ماه سال 85 وزارت صنایع و معادن به بهانه حمایت از تولید گوشی تلفن همراه تعرفه واردات این کالا را از 4 به 60‌درصد افزایش داد و بازار تلفن همراه را با حوادث جدیدی مواجه ساخت. رویکردها و اتفاقاتی که از همان بدو شروع مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان، واردکنندگان قانونی، نمایندگان مجلس و مصرف‌کنندگان قرار گرفت و موجی از انتقادات را روانه ساختمان سیمانی خیابان سمیه کرد.

با افزایش 56‌درصدی تعرفه واردات همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، قیمت تمام شده گوشی‌های گارانتی دار افزایش یافت و این اتفاق درست در هنگامی‌رخ داد که بازار تلفن همراه با بیش از 7‌میلیون متقاضی سیم کارت به دست، روبه‌رو بود.

به دنبال این افزایش قیمت‌ها فعالیت قاچاقچیان لوازم خانگی که تا به آن زمان، سهمی‌از بازار گوشی تلفن همراه نداشتند، افزایش پیدا کرد و به جایی رسید که در ماه‌های اخیر بسیاری از واردکنندگان قانونی تلفن همراه دست از کار کشیده و هیچ ثبت سفارشی برای واردات تلفن همراه انجام نداده بودند.

البته افزایش قاچاق و افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان نهایی تنها معایب افزایش تعرفه واردات نبود. به باور بسیاری از کارشناسان افزایش حجم کالاهای قاچاق باعث شد تا درآمد دولت از محل اخذ عوارض گمرکی کاهش یابد. هرچند که این مساله بعدها با ارائه آماری از سوی گمرکات کشور تکذیب و اظهار شد که درآمد دولت نسبت به دوره قبل، افزایش هم داشته است، اما بررسی آمارهای منتشر شده گواه یک فاجعه دیگر نیز بود.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی گمرک و نیز گفت‌و‌گوهای صورت گرفته از سوی مسوولان شرکت ارتباطات سیار در زمان به‌کارگیری طرح رجیستری از 9‌میلیون سیم کارت واگذار شده از سوی اپراتورها و پیمانکاران فعال در سال 85 تنها یک و نیم‌میلیون گوشی به صورت قانونی با اخذ تعرفه گمرکی و ثبت رجیستری وارد کشور شده است.

این آمار اما در سال 86 و با حذف طرح ثبت شماره سریال تلفن همراه از سوی شرکت ارتباطات سیار و وزارت ارتباطات که با مشکلات بسیاری در جریان این طرح روبه‌رو شده بود، افزایش بیشتری یافت. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و حتی مدیران گمرک، اخذ تعرفه‌ای متعادل‌تر از 60‌درصد در حالی که میزان تقاضا در بازار گوشی تلفن همراه افزایش یافته بود می‌توانست درآمد دولت را بیشتر از آنچه که اعلام شده بود، افزایش دهد، اما عدم نظارت نهادهای مسوول در بخش کنترل کالای قاچاق، بسیاری از برنامه‌های دولت را نقش بر آب کرد.

بازار تلفن همراه اما از آغاز سال 86 با اتفاق جدید دیگری نیز روبه‌رو بود. ظهور و عرضه گوشی‌های بسیار ارزان قیمت چینی با امکانات بسیار گسترده اما بی‌کیفیت و بدون گارانتی، این بار جای اندک گوشی‌های تولید شده ایرانی را تنگ کرده بود.

به باور بسیاری از کارشناسان و فروشندگان بازار بازگشت گوشی‌های دست دوم و ری مارک شده در کنار گوشی‌های ارزان قیمت، بی‌کیفیت و بدون گارانتی چینی، پشت ویترین مغازه‌ها از دیگر مشکلاتی بود که حمایت‌کنندگان از تولید‌کنندگان داخلی برای مصرف‌کنندگان به ارمغان آورده بودند.

هرچند که مشکلات پدیده آمده در بازار تلفن همراه کشور با افزایش تعرفه واردات به بهانه تولید و استفاده از پتانسل بازار مصرفی گوشی تلفن همراه در کشور و کشورهای همسایه صورت گرفته بود، اما طی یک سال و نیم گذشته و با وجود امضا تفاهم‌نامه‌های مختلف از سوی مردان وزارت صنایع و معادن با برخی از تولیدکنندگانی که تا به حال تجربه‌ای در بخش تولید کالاهای‌های تک نداشتند، اما بازار تشنه باز هم از گوشی‌های ایرانی بی‌بهره ماند و از تولید 6‌میلیون گوشی پیش‌بینی شده خبری نبود.

در این بین تنها سه شرکت داخلی توانستند در مجموع کمتر از یک‌میلیون گوشی آن هم با مونتاژ روانه بازار کنند که آن هم با عدم استقبال از سوی مصرف‌کنندگان ایرانی روبه‌رو شده بود. از سوی دیگر تعرفه واردات CKD و SKD نیز صرفه اقتصادی در بخش تولید گوشی را برای تولید‌کنندگان داخلی از بین برده بود.

زمزمه‌های کاهش تعرفه واردات آغاز شد. از زمستان گذشته بسیاری از مسوولان صنفی و نمایندگان مارک‌های مطرح در جلسات مختلف با مدیران و تصمیم گیران وزارت صنایع و معادن درخواست تجدید نظر در تعرفه واردات را داشتند.

درست از همان زمان بود که هر هفته بازار تلفن همراه و در کنار آن رسانه‌های ارتباط جمعی با شایعات و حدس و گمان‌های بسیاری پیرامون تعرفه جدید واردات تلفن همراه روبه‌رو می‌شدند. اما سرانجام و با پذیرش طرح شکست تولید گوشی، روز گذشته تعرفه واردات تلفن همراه از 60‌درصد به 25‌درصد کاهش یافت.

بر همین اساس کمیسیون ماده یک تعرفه 25‌درصدی را برای واردات گوشی تلفن همراه به صورت سی.‌بی.‌یو تصویب کرده و این مصوبه مراحل ابلاغ خود را می‌گذراند.

به این ترتیب در صورت ابلاغ این تعرفه، تعرفه واردات SKD و CKD برای گوشی تلفن همراه به‌ترتیب 5/22و 4‌درصد خواهد شد. این در حالی است که تعرفه‌های فوق تاکنون 54 و 6‌درصد بوده است.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - خبر از در و دیوار سرازیر می‌شود و از هر گوشه آه و ناله‌ای بلند می‌شود که، «آنتن نمی‌دهد»، «پیام کوتاه نمی‌رسد»، «مشترک مورد نظر در پایتخت ایران در دسترس نمی‌باشد» و جملاتی از این دست. رسانه‌ها هم پیگیر علت اختلال‌های آشکار می‌شوند و پاسخی دو‌کلمه‌ای دستگیرشان می‌شود، «تکذیب می‌کنیم».

این در حالی است که دست‌اندرکاران شبکه تلفن‌همراه دولتی نه تنها اختلال‌ها را تکذیب می‌کنند بلکه یک گام به جلو آمده و آماری مبنی بر بهبود و افزایش کیفیت شبکه هم می‌دهند که طبعا با واقعیت و گزارش‌های جراید انطباقی ندارد.

در کنار تمام این مشکلات و ارایه آمارهای غیرقابل لمس برای کاربران، مدیران شبکه دولتی شبانه‌روز در تلاش برای واگذاری اختلال‌ها (سیم‌کارت‌های جدید)هستند.

بارها کارشناسان واگذاری‌های جدید را به عنوان عامل اختلال‌ها پیش‌بینی کرده و می‌کنند اما در عمل اتفاق دگر می‌افتد.

مقصود نقض تلاش‌ها برای رفع مشکلات یا انگ کم‌کاری زدن به مدیران و کارشناسان دولتی نیست ولی آنچه ما شاهد آن هستیم این است که در نهایت تنها یک طرف این ماجرا سال‌هاست که بهای آن را می‌پردازد و آن مشترکان تلفن‌همراه هستند.

مردم اعتراض می‌کنند و مدیران دولتی تکذیب کرده و خبر از بهبود می‌دهند. یکی از مشکلات این میان، نبود نهاد حمایت‌کننده از حقوق مشترکان تلفن‌همراه است.

به نظر می‌رسد که در این میان کاری از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که وظیفه تنظیم بازار و نظارت بر حسن عملکرد اپراتورها را دارد ساخته نیست چراکه امروزه تعداد پرونده‌های باز روی دست این سازمان رو به افزایش است و بعید به نظر می‌رسد احقاق حقوق مشترکان هم که خود کاری است بس بزرگ و پرتنش در دستور کار ایشان قرار بگیرد.

جالب آنکه اختلال‌ها در دو شبکه دیگر کشور یعنی ایرانسل و تالیا هم وضعیت رضایت‌بخشی ندارد و به‌زودی ایشان هم مانند اپراتور دولتی در برابر موج انتقادهای مربوط به اختلال‌ها واکسینه می‌شوند.

از این رو و با توجه به شواهد موجود مبنی بر ناتوانی سایر ارگان‌ها در کمک به حقوق مشترکان تلفن‌همراه ظاهرا راهی بجز سخن گفتن و درخواست از خود سرویس‌دهنده‌ها وجود ندارد، از این رو یک بار دیگر درخواست سال‌های گذشته تکرار می‌شود که اپراتورها حداقل برای تکریم مشترکان، یک راهکار مشخص در پیش بگیرند.

به هر حال اختلال را داریم، شاید بد نباشد اپراتور دولتی برای جبران این مهم اقدام به ارایه برخی از خدمات تخفیفی و تشویقی کند تا مشترکان هم احساس کنند که رضایت آنها برای اپراتورها در عمل مهم است.

بهنام بهروزی* - مرکز تحقیقات مخابرات ایران اخیرا اطلاعیه ای را تحت عنوان "فراخوان پروژه های برون سپاری" منتشر کرده است که در آن عناوین پروژه ها، محور های تحقیقاتی و اطلاعات آنها را بیان کرده است.

یکی از این پروژه ها با عنوان "تدوین پیش نویس قوانین، مقررات و ضوابط دولت الکترونیکی" در گروه تخصصی مطالعات راهبردی و اقتصادی تعریف شده است .

در تعریف، انگیزه و سابقه این پروژه عنوان شده است که این پروژه بمنظور تدوین نظام حقوقی و فناوری اطلاعات در کشور در نظر گرفته شده است و تمرکز آن بر تدوین پیش نویس قوانین و مقررات و ضوابط دولت الکترونیکی است و این وظیفه را در راستای نیاز دولت به داشتن قوانین عمومی در جهت حمایت از دولت الکترونیکی قلمداد نموده است و در انتها تدوین قانون دولت الکترونیکی را هدف این پروژه در نظر گرفته است.

این پروژه یک پروژه راهبردی تعیین شده که مشتری آن نیز معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و خروجی های آن نیاز به تایید آن معاونت دارد.

با نگاهی به مطالب مربوط به تعریف این پروژه معلوم می شود که مدیران مرکز تحقیقات مخابرات ایران وظیفه تدوین قانون دولت الکترونیکی را وظیف وزارت دانسته و در این راستا پژوهش راهبردی انجام می دهند.

با توجه به اینکه مدیریت کلان بر فناوری اطلاعات کشور در چند سال اخیر همواره محل مناقشه جدی میان دستگاههای اجرایی بوده است لذا عملا تلاش منتج به نتیجه مطلوب کمتر مشاهده شده است، اما در یکی از مواردی که تقریبا اشتراک داشته بحث دولت الکترونیکی است، به نحوی که رییس جمهور محترم طی حکمی در مهر ماه امسال ضمن منصوب نمودن معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، وظیفه بسط دولت الکترونیک را نیز بر عهده این معاونت گذاشته است و در ابلاغ ساختار سازمانی این معاونت نیز یک دفتر با عنوان امور دولت الکترونیک پیش بینی شده است، حال با این پیشینه آیا مرکز تحقیقات مخابرات ایران با علم به این موضوع این پروژه را تعریف کرده است؟

اگر آری، آیا این مرکز و وزارت می تواند موضوعی را که وظیفه اش نیست را در مراجع قانونی به تصویب برساند؟

اگر نه برای چه در جایی هزینه می کند که نه وظیفه اش است و نه توان تصویب و اعمال آن را دارد؟

چه کسی جوابگوی این هزینه کردن غیر قانونی است؟

آیا نهاد های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و ... بررسی کرده اند که مرکز، سایر پروژه ها را نیز مانند این پروژه بی هدف و پر از مسئله تعریف نکرده است؟

پروژه هایی که نه جایگاه آن در مرکز است و نه توان دیدن همه ابعاد آنرا دارد و نه توان اقدام برای تصویب و اعمال آن، بدان معناست که مرکز و مدیران آن در یک فضای بسته ای قرار دارند که از درک واقعیات ساختاری کشور عاجزند و احتمالا تعداد زیادی از پروژه های آنها فقط بدرد پژوهشگر می خورد و خاک درون قفسه و نتیجه اش هزینه های میلیاردی است بر دوش مردم!

*کارشناس حوزه مخابرات
منبع : سایت الف

فرشته رفیعی - اختلالات شبکه تلفن همراه در برقرارى تماس و ارسال پیام کوتاه طى روزهاى اخیر در برخى مناطق شهر تهران بشدت افزایش یافته است. این در حالى است که مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار در آخرین اظهارات خود اعلام کرد که کیفیت ارتباطات در این شبکه بهبود یافته است.

طى دو هفته گذشته اختلال در برقرارى تماس در برخى مناطق تهران به حدى بوده که برخى مشترکان براى تماس از تلفن ثابت به همراه یا بالعکس و همراه به همراه ناچار بوده اند چهار تا پنج مرتبه شماره گیرى خود را تکرار کنند و در بیشتر موارد نیز به دلیل خط روى خط شدن، تماس ها ناموفق بوده است. در عین حال، ارسال پیام کوتاه نیز با مشکلاتى همراه بوده است. به گفته برخى مشترکان شبکه همراه اول، این خط روى خط شدن ها طى این روزها سوءتفاهمات و دردسرهایى نیز براى آنها ایجاد کرده، چرا که به دلیل عدم اطلاع مردم از وجود چنین اختلال گسترده اى، خط روى خط شدن تماس، مزاحمت تلفنى تلقى شده و مکالمه طرفین با ناخرسندى در میان جملات معترضانه یکدیگر به پایان رسیده است.

این اختلالات در نقاط مرکزى شهر شدت بیشترى دارد به طورى که مشترکان گاهى از شماره گیرى با تلفن همراه یا تماس با تلفن همراه مقصد منصرف شده و ترجیح مى دهند از تلفن ثابت استفاده کنند.

افت کیفیت در برقرارى ارتباطات شبکه تلفن همراه دولتى در حالى تداوم مى یابد که طى این مدت شرکت ارتباطات سیار هیچ گونه اطلاع رسانى در این زمینه انجام نداده است.
واقعیت کجاست

وحید صدوقى، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار مدتى قبل اعلام کرد که میزان موفقیت مکالمات در این شبکه از ۹۱ درصد به ۹۴ درصد افزایش یافته و میزان قطع مکالمات نیز از ۲‎/۶ درصد به ۱‎/۲ درصد رسیده است.

اگرچه مدیران همراه اول، مشکل نصب سایت را عامل برخى اختلالات شبکه مى دانند اما اختلالات مقطعى قطعاً نمى تواند ناشى از این مسأله باشد.

شرکت ارتباطات سیار مى گوید على رغم همکارى مدیران شهردارى تهران، شهردارى هاى مناطق در نصب سایت هاى «بى تى اس»، همکارى لازم را با این شرکت ندارند به طورى که طى چند ماه گذشته به دلیل عملیات عمرانى تعدادى از سایت هاى «بى تى اس» تلفن همراه جمع آورى شده اما براى نصب مجدد آنها هنوز مکان جایگزینى از سوى شهردارى هاى مناطق در اختیار شرکت ارتباطات سیار قرار نگرفته است.

طبق اعلام شرکت ارتباطات سیار، در ۱۶ منطقه تهران به دلیل مشکل تملک مکان، نصب ایستگاه هاى «بى تى اس» تاکنون فراهم نشده است که برخى از این مناطق شامل این موارد است: منطقه دروس (محدوده میدان هدایت)، منطقه مهران (خواجه عبدالله)، منطقه گیشا (کوچه هاى منتهى به خ نصر)، منطقه سعادت آباد (شهرک کیهان)، منطقه تهرانپارس (فلکه سوم، تقاطع حجر بن عدى و مهر)، منطقه تهرانپارس (فلکه اول، خ ۱۴۲ غربى)، شهرک قدس (خ درختى، خ سپهر)، شهرک قدس (خ پارک، میدان پارک)، ولنجک(خ ساسان)، کوى دانشگاه شهید بهشتى، بلوار معلم (پارک قائم)، منطقه سعادت آباد (خ علامه، کوى مکانیر)، پاسداران (تقاطع کلاهدوز و سنجابى)، نارمک (بین خ مدائن و مهر، پائین تر از جانبازان)‎/

اختلال در برقرارى تماس در مناطق مذکور، یک اختلال دائمى است اما در سایر مناطق شهر تهران نیز گاهى اختلالاتى بروز مى کند که موجب نارضایتى مشترکان مى شود.
احترام به مشترى

برخى کارشناسان مخابرات، علت اختلالات مقطعى در شبکه همراه اول را، ایجاد مراکز جدید و انجام عملیات انتقال ترافیک مکالمات به این مراکز عنوان مى کنند. اگر چنین گمانه اى صحت داشته باشد، حداقل انتظار ۲۱ میلیون مشترک این شبکه این است که در مورد چنین اختلالاتى که قابل پیش بینى هستند، به آنها اطلاع رسانى شود. این در حالى است که مشترکان این شبکه بسرعت رو به افزایش است به طورى که طبق برنامه ریزى انجام شده با ۱۴ میلیون ثبت نام در سال جارى و ۱۲ میلیون ثبت نام در سال آینده، تعداد مشترکان این شبکه به ۳۸ میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

مشترکان تلفن همراه دولتى معتقدند که شرکت ارتباطات سیار در آستانه واگذارى به بخش خصوصى، باید متناسب با توسعه کمى شتابان و ثبت رکوردهاى بالا در این زمینه، کیفیت خدمات و مشترى مدارى خود را نیز ارتقا دهد چه آن که در این بازار رقابتى، توجه به مشترى و حقوق وى در کنار بحث قیمت، عامل مهمى در اقبال یا عدم اقبال یک اپراتور در بین مشترکان است.
منبع : روزنامه ایران

دکتر حسین غریبی - رویکرد به اصلاحات در بخش عمومی در طول زمان ، بر حسب چگونگی برخورد با‌IT و اطلاعات تغییر کرده است .

تغییرات تا حد زیادی بستگی به کارگزاران بلند پایه دولتی اعم ازسیاستمداران و یا مدیران دارد که تمایل به تنظیم برنامه عملیاتی برای اصلاح داشته اند .
- رویکرد به اصلاحات را می توان در چهار گروه کلی دسته بندی کرد
· انکار (Ignore)

- در این حالت کارگزاران دولتی نسبت به IT و سیستمهای اطلاعاتی (IS) بی تفاوت هستند .

IT در این حالت کارگزاران دولتی نسبت به ملاحظات خاصی در مورد IT و IS در برنامه‌هایشان برای اصلاحات در نظر می‌گیرند .

هزینه های IT در سطح نازلی قرار دارند.

مدیران IT که به طور اتفاقی در بخش عمومی انتصاب می شوند ، دوران تصدی کوتاهی دارند .
· جداسازی (Isolate)

- کارگزاران دولتی نسبت به رایانه بی سواد باقی می مانند و درک درستی از نقش اطلاعات ندارند .

- آنها از IT و توانایی آن آگاهند .

- سرمایه گذاری در IT در برنامه های اصلاحی لحاظ می شود اما به عنوان وظیفه متخصصین فرض می شود .

-عمده استفاده از IT در اصلاحات به خودکارسازی و برخی از ایده های اغلب کاذب ومن در آوردی در رابطه با حصول کارآیی بیشتر محدود خواهد شد.
در سایر برنامه های اصلاحات ، مقوله IT به عنوان یک فکر ثانویه (آه ! بله من هم معتقدم ما باید تعدادی رایانه داشته باشیم) گنجانده می شود و بر شیوه ای نظام مند به فرایند اصلاحات متصل نمی شوند.
- با وجود همه این اوصاف ، چنین رویکردی اولین قدم در مسیر اصلاحات عصر اطلاعات ست .

- مدیران IT بودجه هایی را که همیشه خواهان آن بوده اند، به دست می آورند و تا حد بخصوصی از نظارت مدیریت رهایی می یابند .
پرستش (Idolise) (تحسین بیش از حد) :

- کارگزاران دولتی کوره سوادی رایانه ای پیدا کرده اند

- آنها از رایانه ها استفاده میکنند و بیش از حد نسبت به توانایی های IT آگاهی دارند

- این دسته از مدیران معتقدند که IT میتواند کسب و کار دولت را متحول کند و به شکل مبهمی از اینکه اطلاعات چیز مهمی است ، آگاهند.

- بخش عمومی پر از پروژه های اصلاحات در قالب IT میشود که فناوری را درکانون فرآیند تغییر قرار میدهند.
یکپارچه سازی (Integrate) :
-کارگزاران دولتی سواد اطلاعاتی پیدا کرده اند.

- اطلاعات را بعنوان یک منبع کلیدی سازمانی میدانند که نقش محوری در کلیه کارهای دولت دارد.

· مدیریت اطلاعات دولت : اطلاعات دولت در اشکال مختلف (هفت شکل) منبعی استراتژیک است و در طول چرخه حیاتش یه طور موثری مدیریت خواهد شد.
· اداره کردن داده ها:

تمامی اطلاعات دولتی در معرض موضوع اداره کردن داده ها هستند تا از وجود تعاریف مشترک، یکپارچگی و انسجام داده ها اطمینان حاصل شود.
· تبادل اطلاعات :

وقتی که اطلاعات دولتی یک بار ذخیره شد، باید آن را به صورت الکترونیکی ذخیره و مبادله کرد تا از رت نویسی و ورود مجدد آن جلوگیری شود.
· محافظت از اطلاعات :

امنیت، یکپارچگی و محرمانه بودن اطلاعات دولت از طریق یکپارچه سازی معیارهای امنیتی و فناوری اطلاعات با معیارهای امنیتی فیزیکی، گزینش کارکنان و غیره تامین شود.
· نگهداری اطلاعات :

اطلاعات دولتی تنها در شرایطی که نیازی در حوزه کسب وکار یا یک نیازمندی قانونی یا سیاسی وجود داشته باشد، یا وقتی که این اطلاعات اهمیتی تاریخی داشته باشد، نگهداری میشود.
· خدمتگزاری :

واحدهای سازمانی بخصوسی مسئولیت مدیریت دسته های مشخصی از اطلاعات دولتی را به منظور حصول اطمنیان از یکپارچگی، کیفیت و مرتبط بودن آن و نیز محدود شدن دسترسی به آن تنها توسط کاربران مجاز، به عهده خواهد داشت.
توجه :

- خلاصه هایی که از رویکرد چهارگانه به IT در بالا ارائه شده اند، تا حد زیادی ساده سازی شده اند. هر نوع مرزبندی بین این رویکردها در عمل تبدیل به یک طیف مبهم و آشفته خواهد شد.

- بین و در درون کشورها، حتی در میان دولتها و سازمانهای منفرد تفاوتهای عمیقی وجود دارد. در حالی که در یک اداره دولتی رویکرد ّانکارّ مشاهده میشود، بعید نیست که در اداره جنب آن رویکرد "یکپارچه سازی" حاکم باشد.

- این دسته بندی نباید یعنوان یک فرآیند پیشرفت چهار مرحله ای فرض شود.

ارزیابی رویکردهای مختلف
رویکرد انکار

· رویکرد انکار باعث اصلاحات عصر اطلاعات نمی شود

· رویکرد انکار در بسیاری از سازمانهای بخش عمومی، رویکردی شایع است.

· به جرات می توان گفت که عمده کارگزاران بخش عمومی در سراسر جهان هنوز از رایانه استفاده نمی کنند.
رویکرد جداسازی

· رایانه را به عنوان شیئی تزئینی در دفتر خود به کار می برند

· هر نوع مشارکت IT در اصلاحات تا حدزیادی به تصادف بستگی دارد

· مدیریت سیستمهای اطلاعاتی در قلمرو مدیران IT است و نه مدیران معمولی بخش عمومی

· به گزارش بانک جهانی رایانه ای کردن امور توسط دولت ترکیه منجر به هیچ افزایش بهره وری قابل اندازه گیری نشده بود.

· این رویکرد ممکن است منجر به شکست برنامه اصلاحات دولتها شود

· دولت کانادا یک پروژه رایانه ای کردن اصلاح سیستم پرداخت حقوق فدرال را در اواسط دهه 90 با هزینه ای معادل 000/000/30 دلار متوقف کرد

· شکست پرداخت حقوق رایانه ای دولت کانادا بدلیل عدم اصلاح قوانین و مقررات گذشته بود
رویکرد پرستش

· بسیاری از الگوهای دولت الکترونیکی هنوز در طفولیت خود به سر می برند.

· دولتها تجربه ای طولانی ازشکست در دستیابی به اهداف اصلاحات با استفاده از پروژه های مبتنی بر فناوری دارند

· تاکید بیش از حد برفناوری و تاکید کمتر از حد لازم بر مهارتها و نیازمندیهای اطلاعاتی کارشناسان کار برسیستم بوده است

· زمانی که یک مقام سطح بالا به یک پست جدید منتقل می شود، اغلب پروژه ها متلاشی می شود

· شکست پروژه ها و برنامه های IT عدم حضور قهرمان IT گراست.
رویکرد یکپارچه سازی:
· امر حکومت به لحاظ اطلاعات بسیار پرمصرف و اصلاحات دولت فرآیندی به شدت متکی بر اطلاعات است

· رویکرد یکپارچه سازی گوی و میدان را یکسره در اختیارات اطلاعات قرار میدهد و به فناوری نقشی مهم اما تنها در حد توانمندسازی محول می کند

· چهار قدم عمده در اقدام به شروع این رویکرد توصیه می شود

الف: پذیرش نیاز به اصلاحات از طرف صاحبان منافع کلیدی

ب: شناسایی و ایجاد ارتباطات پیرامون یک برنامه کلی برای اصلاحات

ج: شناسایی نیازمندیهای جدید و یا باز مهندسی شده سیستمهای اطلاعاتی برای این برنامه اصلاحی

د: شناسایی نقش احتمالی که فناوری اطلاعات باید در راستای ارضای نیازمندیها به عهده بگیرد
· در این رویکرد یک جابجایی در تاکید براطلاعات به جای فناوری وجود دارد، به این معنی که IT نقش اساسی در اصلاحات عصر اطلاعات ندارد

· IT تنها وسیله ای برای رسیدن به یک هدف است

· IT موجود است، اما در خدمت تغییر در سیستمهای اطلاعاتی است که این تغییر نیز به نوبه خود در خدمت برنامه اصلاحات است

· یکپارچه سازی نیاز به یک فعالیت منسجم در تمام گستره سازمانی و در سطح مدیران عالی دارد

· در عمل نیز رویکرد یکپارچه سازی می تواند اصلاحات مطلوب را تسریع کند
موانع رویکرد یکپارچه سازی:

· خلاصه دیدگاههای مطرح شده تاکنون
یکپارچه سازی رویکردی است با بیشترین احتمال ایجاد منافع برای اصلاحات عصر اطلاعات، در عین حال این رویکرد از حداقل عمومیت برخوردار است. برخی دلایل این امر عبارتند از:
- عواملی که مانع پیشرفت از مرحله رویکرد "انکار" می شوند

- عواملی که ادامه رویکرد "پرستش" را تشویق می کنند.

- موانعی که اشاعه رویکرد یکپارچه سازی را محدود می کند.
موانع پیشرفت از مرحله رویکرد انکار:
مهارت و دانش:

· کارگزاران عالیرتبه بخش عمومی – اعم از مدیران و سیاستمداران – اغلب دارای مهارتهای IT نیستند و حتی از IT آگاهی هم ندارند.

· مدیران عالیرتبه نسبت به حمایت و حتی طرح موضوع اصلاحاتی که شامل IT می شود، بی میل هستند.
مالی

· IT به بهای پول فراهم می شود و پول عنصری حیاتی است که در بخش عمومی کمتر عرضه می شود.

· فراهم سازی امکانات رایانه ای رومیزی، نرم افزار و پشتیبانی برای دولت هزینه ای بالغ بر 000/10 دلار آمریکا برای هر نفر در سال به همراه خواهد داشت.

· روسا ادارات دولتی اروپا بیش از 80 درصد از افراد کمبود منابع مالی را مهمترین مانع پیشبرد برنامه های دولت الکترونیکی عنوان کردند.
خطرپذیری:

· برنامه های IT به حمایت سیاسی و انگیزش فردی از طرف صاحبان منافع نیازمندند که دراین امر مشارکت کافی ندارند.

· IT اغلب در بخش عمومی مخاطره آمیز فرض می شود.
بدگمانی:

· یک باور مشترک راجع به اینکه در بسیاری از حالات سیستمهای IT مزایای پیش بینی شده را در برنداشته اند، به وجود آمده است.

· شواهد زیادی از ترس کارمندان نسبت به از دست دادن شغلشان با راهیابی رایانه به دفاتر کار وجود دارد.

· اضطراب مضاعفی در میان کارکنان در رابطه با کسب مهارت فناوری در سطح عالی ملاحظه می شود
زیرساختار

· عدم وجود یک زیرساختار الکتریسیته، مخابرات راه دور و عرضه محلی کالاهای IT و قطعات یدکی و کالاهای مصرفی مربوط به آن
IT راه حلی برای اصلاحات:

· در کنار گزارشهای منفی راجع به IT، هیاهوی زیادی نیز پیرامون داستانهای موفقیت آمیز آن برپاست.

· فروشندگان IT طلایه داران این حرکت هستند، زیرا آنها نیز مانند هر شرکت دیگری باید سطح فروش محصولات و خدمات خود را برای بقا حفظ کنند

· دو شعار توسط فروشندگان مطرح می شود الف: IT می تواند مسائل دولت را حل کند ب: فناوری امسال می تواند بهتر از فناوری سال گذشته مسائل را حل کند.
· کلیه مشاوران حوزه IT که شغلشان به IT بستگی دارد

· کلیه موسسات أموزشی که از طریق أموزش IT به حیات خود ادامه می دهند

· تمامی روزنامه نگاران و کارکنانی که مجلات، روزنامه ها و وب سایت های IT را تولید می کنند.

· کلیه کارکنان و بخشهای IT در دولت که شغلشان به IT وابسته است

· کلیه افراد جامعه دانشگاهی که در علوم رایانه ای و سیستم های اطلاعاتی فعالیت تحقیقاتی دارند.
فشارهای موسسات خارجی:

· سطح متوسط باورهای عمومی در رابطه با IT درطول دو دهه گذشته دستخوش تغییر شده است و معتقدند که به دلیل ارتباطش با مدرنیته، کارآیی و فرصتهای جدید شغلی به آن ایمان آورد.

· سیاستمداران بسیار خوشتر دارند که رسانه ها از آنها در کنار مجموعه های رایانه ای جدید عکس بگیرند تا در کنار یک نمودار ارزیابی عملکرد
تازگی مداوم و ناشناخته بودن ابداعات در IT:

· فناوری اطلاعات به حدی پویا در حال تغییرات که تقریباً همیشه در حالت انقلاب به سر می برند

· مدیران به درون جریان مداومی از نوآوری کشیده می شوند که بدیع و ناشناخته است

· همیشه این وسوسه وجود دارد که راه حل فنی ایده آل در آینده ای نزدیک ظهور خواهد کرد.

توضیح : این مقاله تلخیص شده است

به گفته‌ی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عمده‌ترین ایراد پیشنهاد مخابرات ایران که به سازمان ارایه شده، بحث گران بودن تعرفه‌ی تماس از تلفن ثابت به سیم‌کارت‌های ایرانسل بود که برای اصلاح و برطرف کردن آن موارد طرح به مخابرات برگشت داده شده است.

لطف‌الله سبوحی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی علت برگشت داده شدن پیشنهاد شرکت مخابرات ایران که طرح کاهش تعرفه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی هم مطرح شده بود گفت: پیشنهاد ارائه شده از طرف مخابرات به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به صورت یک پکیج بود که در آن به بحث کاهش تعرفه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول نیز اشاره شده و بخشی از تعرفه‌ها در این پیشنهاد کاهش و در مقابل بخشی نیز افزایش داده شده بودند.

او افزود: مهم‌ترین موضوع، بحث تماس از تلفن ثابت به سمت ایرانسل بود که تعرفه‌ی مربوطه گران‌تر شده بود و به دلیل مغایر بودن با قوانین و مقررات ما این پیشنهاد را نپذیرفتیم زیرا نمی‌توان در بحث تعرفه بین اپراتورها تفاوتی قائل شد و نرخ‌های متفاوتی گذاشت.

سبوحی با بیان این که این موضوع باید بین اینترکانکشن‌های اپراتورها حل شود، اظهار کرد: در تماس از تلفن ثابت با دیگر اپراتورها نباید تفاوت و اختلاف زیادی وجود داشته باشد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: هر تعرفه‌ای که از طرف اپراتورها به سازمان تنظیم مقررات ارسال می‌شود باید دارای طرح اقتصادی مشخصی باشد که پیشنهاد مخابرات در این زمینه فاقد این موضوع بود.

وی ادامه داد: بحث تلفن ثابت و تماس از این تلفن به دیگر اپراتورها از مهم‌ترین موارد دارای اشکال و خارج از قوانین و مقررات بود که این موضوع بعد از بررسی در قالب پیشنهادی به سازمان ارسال می‌شود و بعد از بررسی سازمان و تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات نهایی خواهد شد.
د رهمین رابطه: مخابرات همچنان گرانفروشی می کند

بر مبنای آمار منتشر شده در آمریکا از هر دلاری که برای یادگیری هزینه می‌شود، 40 درصد صرف هزینه رفت و آمد می‌شود. کافی است در کنار هزینه رفت و آمد، هزینه‌های مربوط به تأمین فضا و تجهیز کلاسهای حضوری نیز اضافه شود تا یکی از ابعاد ارزش آفرینی رویکرد «یادگیری الکترونیک» نمایان گردد؛ یادگیری الکترونیک به میزان قابل توجهی هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه (مراکز آموزشی) و جاری (استاد و دانشجو) را کاهش می‌دهد و توسعه سریع و اقتصادی یادگیری به مناطق دوردست را امکان‌پذیر می‌سازد.

بدین ترتیب منافع چهار ذی‌نفع اصلی ”یادگیری“ یعنی «دانشجو، استاد،‌ سازمانهای آموزشی و جامعه» به نحوی مؤثرتر تأمین می‌شود.

رویکرد یادگیری الکترونیک در دنیا به سرعت در حال رشد است. براساس گزارش ” تحلیلگران صنعت جهانی“،‌ حجم بازار یادگیری الکترونیک در سال 2007 بالغ بر 17 میلیارد دلار بوده و تا سال 2010 برای آن رشد سالیانه‌ای بالاتر از 25 درصد پیش‌بینی شده است. شیوه‌های گوناگون برای یادگیری الکترونیک وجود دارد که از آن جمله استفاده از نوار ویدئو، نوار صوتی، CD کامپیوتری،‌ ویدئو کنفرانس و دوره‌های اینترنتی قابل ذکر است. 85 درصد دوره‌های یادگیری الکترونیک از طریق اینترنت و 55 درصد‌ آن از طریق ویدئو کنفرانس انجام می‌شود.

سابقه دوره‌های اینترنتی در دنیا به اوایل دهه 1980 باز می‌گردد. اولین دانشگاه مجازی دنیا در سال 1977 با همکاری 100 دانشگاه در کالیفرنیا تأسیس شد. امروز تقریباً تمام دانشگاههای معتبر دنیا برخی از دوره‌های خود را به صورت اینترنتی ارائه می‌کنند. در ایران نیز سابقه آموزشهای رسمی اینترنتی به سال 1380 باز می‌گردد. زمانی که دانشگاه تهران تعداد 9 درس را برای دانشجویان روزانه به صورت برخط (Online) ارائه داد.

امروز بیش از بیست دانشگاه بزرگ کشور دوره‌های آموزش اینترنتی ارائه می‌دهند که در این میان نام دانشکده مجازی علوم حدیث و دانشگاه مجازی فرهنگ و معارف‌اسلامی در کنار دانشگاههای فنی کشور مانند دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت،‌ دانشگاه صنعتی امیرکبیر و همچنین دانشگاههای بزرگی مانند دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد نشانه هشیاری و توجه همه جانبه مراکز آموزش عالی کشور به این رویکرد مهم است. سازمان رشد وزارت آموزش و پرورش نیز با اجرای طرحی، برای مقاطع راهنمایی تا دبیرستان دوره‌هایی را به صورت اینترنتی ارائه می‌کند. در کنار مراکز آموزشی، صدها شرکت خصوصی نیز تولید ابزار، محتوا و ارائه خدمات آموزشی بر خط (اینترنتی) را محور فعالیت خود قرار داده‌اند.

هر چند شرایط خودجوش و رو به توسعه یادگیری الکترونیک در کشور نوید بخش همگامی سازمانهای رسمی و غیررسمی به این رویکرد است، اما موانع و عوامل بازدارنده این توسعه نیز در جای خود قابل تأمل است. براساس آمار سرشماری سال 1385 کشور تنها 3/22 درصد خانواده‌های ایرانی دارای رایانه هستند و تنها 3/12 درصد آنان به اینترنت دسترسی دارند. این نسبت برای برخی از استانهای کشور به کمتر از 10 درصد سقوط می‌کند. جمعیت 40 درصدی روستانشین با میزان دسترسی 8/1 درصد به اینترنت نیز باید به عنوان بخش مهمی از جمعیت کشور که نیازمند توسعه و یادگیری هستند مورد نظر قرار گیرد.

محدودیت عناوین و کیفیت محتوای الکترونیک به زبان فارسی نیز یک عامل بازدارنده دیگر به شمار می‌آید. این موضوع در کنار محدود بودن تعداد استادان و مدرسانی که آمادگی فنی و انگیزه فعالیت در این حوزه را داشته باشند قابل تأمل است. اینها برخی مواردی هستند که سرعت و فراگیری توسعه این رویکرد را محدود می‌سازد.

قواعد یادگیری و توسعه منابع انسانی به سرعت در حال تغییر است. قواعد جدید یادگیری الکترونیک هر روز بخشی از وعده‌های ارزش‌آفرین خود را محقق می‌سازد و گامی دیگر قواعد آموزشهای سنتی را به حاشیه می‌راند. دیر یا زود پارادایم جدید به جای پارادایم فعلی یادگیری می‌نشیند و فرصتها و تهدیدات جدیدی را به همراه خود می‌آفریند. در این شرایط سه سؤال اساسی پیش روی قرار دارد:

سؤال اول: چه کسانی می‌توانند از این فرصتها استفاده کنند؟ تنها کسانی می‌توانند از این فرصتها بهره جویند که آمادگی و قابلیتهای لازم را فراهم کرده باشند. فرصت به صورت بالقوه برای همگان وجود دارد ولی تنها برای کسانی به فعلیت می‌رسد که امکان استفاه از آن را دارا باشند. در نقطه مقابل، سازمانها و افرادی که نسبت به این موج جدید از تحولات بنیادین قواعد بی‌اعتنا باشند، هدف اصلی خسارات نهفته در تهدیدات این پارادایم جدید خواهند بود. این مفاهیم از منطق عمومی تغییر پارادایم‌ها نشأت می‌گیرد.

سؤال دوم: اینکه آیا بدون توجه به پارادایم جدید یادگیری و تنها با اتکاء به روشهای سنتی می‌توان به جایگاه علمی برتر منطقه به عنوان یک هدف اساسی در سند چشم‌انداز کشور دست یافت؟ پاسخ این سؤال از روش استنتاج منطقی دشوار و مستلزم توجه جدی‌تر به ابعاد این موضوع است، ولی یک احساس عمومی این برداشت را در بردارد که برتری در جایگاه علمی نیازمند استفاده از قواعد مؤثرتر یادگیری (و یاددهی) خواهد بود.

سؤال سوم: این است که چه باید کرد؟ این نگارنده در مقام و درصدد ارائه یک الگوی راهگشا در این نوشتار نیست، ولی چند ایده می‌تواند محورهای اساسی ذهن او را بر خواننده بگشاید:

1- آماده ترین کنشگران این حوزه، دانشجویان و طلبه‌هایی هستند که شوق یادگیری دارند. توصیه ما به این افراد است که تجربه شیوه‌های یادگیری الکترونیک را جزئی از موضوعات یادگیری خود قرار داده و بدین ترتیب خود را با فضای دانشجویی و طلبگی فردا پیوند دهند.

2- آمادگی استادان و مدرسان این حوزه برای پذیرش و فعال شدن در پارادایم جدید، یک پیشرانه بسیار مؤثر است. باید موانع موجود با عزم و جسارت حاصل از روحیه والایش علمی شکسته شود، در غیر این صورت سرنوشت آنان به پارادایم گذشته گره می‌خورد.

3- دانشگاهها و مراکز آموزشی امروز یادگیری الکترونیک را یک مفهوم جدید و قابل تجربه می‌دانند.

این خوب است، ولی کافی نیست، اگر آنان این تغییر پارادایم را به درستی درک کنند، باید این مقوله را استراتژی سازمان خود قرار دهند و منابع مادی و معنوی خود را برای بهر‌ه‌گیری از فرصتهای آن بسیج نمایند. این کار تنها بر روی کاغذ فایده‌ای ندارد، بلکه باید به برنامه عملیاتی و سالیانه تبدیل شود، هدفگذاری گردد و به حرکت ملموس سازمانی منجر شود.

4- حکومت چه وظیفه‌ای در این قبال دارد؟ تحقق اهداف بلند چشم‌انداز کشور بر عهده کارگزاران حکومتی است. توسعه زیرساختهای فنی و فرهنگی، توسعه آمادگی عمومی فناوری اطلاعات و وضع و اجرای قوانین حمایتی از شرکتهای دولتی و خصوصی فعال در این حوزه، اقداماتی ضروری و قابل توصیه است. این قطره که سیرابی نزاید، شاید که تشنگی فزاید
منبع : تدبیر

م.ر.بهنام رئوف- در مورد نمایشگاه الکامپ و برگزاری آن توسط شرکت سهامی ‌نمایشگاه‌ها و انجمن شرکت‌های انفورماتیک در سال 83 حرف و حدیث‌های بسیاری وجود دارد. حرف و حدیث‌هایی که هر سال در گیر و دار برگزاری نمایشگاه اوج می‌گیرد و بعد از آن برای یکسال دیگر بایگانی می‌شود.

بر خلاف توافق به عمل آمده با وزیر بازرگانی دولت هشتم مبنی بر واگذاری الکامپ در پنج دوره به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، امسال سیزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی الکامپ توسط شرکت سهامی ‌نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد و طبق روال دو دوره گذشته این کار با تحریم لفظی نظام صنفی و عدم حضور شرکت‌های مطرح در این نمایشگاه روبه‌رو شد. در این بین اما همکاری نهادی به نام مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با مرکز سهامی‌ نمایشگاه‌ها باعث شد تا تعبیری نادرست از برگزاری الکامپ سیزدهم شکل بگیرد. تعبیری که به زعم آن برگزاری سیزدهمین دوره از نمایشگاه الکامپ بر عهده مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران بود.

نهادی که سازمان نظام صنفی را به رسمیت نشناخته و از کنارکشیدن این سازمان از مشارکت در نمایشگاه سیزدهم استفاده کرد و با دعوت از اعضای خود سعی کرد روند برگزاری این نمایشگاه را در حیطه وظایف خود تعریف کند.

هرچند که الکامپ امسال با استقبال بازدیدکنندگان روبه‌رو شد؛ اما به باور بسیاری از کارشناسان سطح کیفی و علمی‌آن بسیار پایین بود. با این وجود و با گذشت یک ماه و نیم از زمان برگزاری سیزدهمین الکامپ، مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات یک روز مانده به برگزاری مجمع سالانه نظام صنفی با ارسال نمابری به رسانه‌ها جدول مقایسه آماری هزینه، درآمد و کمک به برگزاری نمایشگاه دهم و سیزدهم را مورد بررسی قرار داده است.

ارائه این آمار از چند جهت قابل توجه است. نخست آنکه شرح خدمات و هزینه‌های صورت گرفته در جریان برگزاری الکامپ دهم پس از برگزاری با چاپ کتابی در مجمع انجمن شرکت‌های انفورماتیک ارائه و توسط اعضای انجمن تایید شد. در نتیجه ارائه آماری که سه سال پیش از سوی انجمن شرکت‌های انفورماتیک منتشر شده چندان تازگی ندارد. در بخش ارائه آمارهای الکامپ سیزدهم نیز یک ابهام اساسی وجود دارد که آن هم به برگزار کننده حقیقی الکامپ سیزدهم باز می‌گردد.

همانطور که پیش از این و در گزارش‌ها و گفت‌وگوهای انجام شده نیز بیان شده بود، برگزاری نمایشگاه الکامپ سیزدهم به صورت رسمی‌از سوی شرکت سهامی ‌نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران صورت گرفته است، در نتیجه اگر قرار باشد آماری در این زمینه منتشر شود، باید از سوی شرکت سهامی ‌نمایشگاه‌ها منتشر شود نه نهادی دیگر.

به هر حال تحلیل همین آمارهای موجود نیز نتایج در خور توجهی را به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال جمع دریافتی‌های انجمن از شرکت‌ها بابت نرخ اجاره غرفه در الکامپ دهم بالغ بر 15‌میلیارد و 20‌میلیون ریال بوده است که از این مبلغ بالغ بر 4‌میلیارد و 847‌میلیون ریال توسط انجمن به شرکت سهامی ‌نمایشگاه‌ها پرداخت شده است. این در حالی است که بهای اجاره غرفه‌ها در الکامپ سیزدهم به صورت مستقیم به شرکت سهامی ‌نمایشگاه‌ها صورت گرفته و در جدول مذکور صفر در نظر گرفته شود. این درحالی است که اگر هدف از ارائه این آمار شفاف‌سازی و بررسی منطقی هزینه‌های صورت گرفته شده باشد، باید مشخص شود که در مجموع درآمد شرکت سهامی ‌نمایشگاه‌ها از حضور شرکت‌ها در الکامپ سیزدهم چقدر بوده است؟

در الکامپ سیزدهم که مجری آن انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران بود، پس از کسر هزینه‌های صورت گرفته تنها 307‌میلیون تومان به عنوان درآمد به حساب انجمن شرکت‌های انفورماتیک واریز شد که به عنوان دارایی‌های این انجمن محسوب شده و بعدها به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای انتقال یافته است.

مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در آمارهای منتشر شده از سوی انجمن شرکت‌های انفورماتیک به کرات از علامت (!) استفاده کرده که معنای آن هزینه‌های غیر متعارف قابل بررسی ذکر شده است.

یکی از همین هزینه‌های غیر متعارف به باور مجمع تشکل‌ها هزینه 31‌میلیون تومانی پذیرایی و تشریفات در جریان الکامپ دهم بوده است که در الکامپ سیزدهم تنها 539‌هزار تومان از سوی مجمع تشکل‌ها به عنوان هزینه تشریفات پرداخت شده است. هرچند که ارائه آماری از این دست شاید شرکت سهامی ‌نمایشگاه‌ها را نیز در آینده به واکنش وادارد؛ اما در جریان الکامپ دهم و افتتاح رسمی ‌این نمایشگاه با حضور رییس‌جمهوری و هیات همراه از یک سو و برپایی دو سالن دولت الکترونیکی و استقبال نهادها و سازمان‌ها و حضور فعال مدیران دولتی وزارتخانه‌های حاضر در این سالن‌ها، قطعا صرف هزینه‌ای 30‌میلیون تومانی جهت پذیرایی و انجام اموری نظیر حفاظت نمی‌تواند هزینه غیر متعارف باشد.

از دیگر موارد مورد توجه مجمع هزینه‌های پرداخت شده در برگزاری سمینار و جلسات الکامپ دهم به مبلغی بالغ بر 54‌میلیون تومان بوده که در الکامپ جاری تنها 965هزار تومان برای برگزاری این جلسات از سوی مجمع پرداخت شده است. این مهم شاید پاسخ یکی از همان دلایل بی کیفیتی و علمی‌نبودن الکامپ سیزدهم باشد. در حالی که در جریان برگزاری الکامپ دهم نشست‌ها و سمینارهای بسیاری در سالن‌های کنفرانس نمایشگاه از سوی بخش خصوصی و نیز نهادهای دولتی حاضر در سالن دولت الکترونیکی برگزار شده بود؛ اما الکامپ سیزدهم در حسرت برپایی یک نشست تخصصی باقی ماند.

در حالی که مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران مدعی است جهت کمک به برگزرای الکامپ سیزدهم از سوی اعضای هیات‌مدیره این تشکل بیش از 7‌میلیون تومان هزینه شده است؛ اما در عین حال هزینه 86‌میلیون تومانی انجمن شرکت‌های انفورماتیک جهت ایجاد و نصب شبکه اینترنت وایرلس را غیر متعارف و قابل بررسی عنوان می‌کند. این درحالی است که دارا بودن اینترنت وایرلس در نمایشگاه‌ها به خصوص یک نمایشگاه تخصصی کامپیوتر یکی از استاندارهای جهانی است. از سوی دیگر به گفته مسوولان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای شبکه نسب شده به عنوان یکی از دستاوردهای الکامپ دهم برای شرکت سهامی ‌نمایشگاه‌ها محسوب شده و همچنان در برگزاری سایر نمایشگاه‌های تخصصی دیگر در حال ارائه خدمات به مخاطبان است.

از دیگر هزینه‌های غیر متعارف مد نظر تشکل‌ها هزینه 106‌میلیون تومانی تبلیغات و بازاریابی است که طی برگزاری الکامپ سیزدهم تنها 3‌میلیون و 155‌هزار تومان صرف هزینه تبلیغات و بازاریابی شده است. این آمار هم شاید مهمترین دلیل اطلاع رسانی ضعیف الکامپ سیزدهم باشد و این درحالی است که علاوه بر انتشار تبلیغات الکامپ دهم در رسانه‌های مکتوب در آن زمان تبلیغات گسترده‌ای نیز از شبکه‌های تلویزیونی و رادیو با صرف هزینه فوق پخش شده است.

با تمام این تفاسیر باز هم ارائه چنین آماری از سوی نهادی که مجری برگزاری نمایشگاه الکامپ نبوده است آن هم تنها یک روز قبل از برگزاری مجمع سازمان نظام صنفی رایانه‌ای این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا ارائه گزارشاتی از این دست در ادامه همان برنامه‌های تخریبی دو طرف درگیر در بخش فناوری اطلاعات کشور است یا واقعا با هدف شفاف‌سازی صورت گرفته است که اگر این چنین باشد، بهتر است ارائه این آمار از سوی مرکز سهامی ‌نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران صورت گیرد، نه نهادی دیگر؛ چرا که مجری الکامپ سیزدهم شرکت سهامی ‌نمایشگاه‌ها بوده است.
منبع : دنیای اقتصاد

بهمن برزگر - یک مصرف کننده چه حقی دارد که یک اپراتور باید آن را رعایت کند؟چه کسی از حقوق مصرف کنندگان دفاع می کند؟آیا ناظر بی طرفی هست که بر این فرآیند نظارت داشته باشد؟

در سالهای اخیر بدلیل صدور پروانه های متعدد ارائه خدمات مخابراتی ،لزوم توجه جدی تر به حقوق مصرف کنندگان اهمیت بیشتری پیدا کرده است در این مطلب کوتاه سعی می گردد تا به این موضوع پرداخته شود .

هر مشتری همواره حق دارد سرویسی ارزان (مناسب از نظر قیمت ارایه سرویس)،سریع و باکیفیت داشته باشد

تمامی این شرایط بایستی در پروانه صادره به شرکت های اپراتور اعم از دولتی و خصوصی به شفافیت درج شده و راه های نظارت بر آن و همچنین نحوه دریافت خسارت از اپراتور و جریمه نمودن آن معلوم گردد . همه این ها از وظایف ذاتی یک نهاد تنظیم مقررات مستقل(مستقل از اپراتورها های فعال و نه مستقل از دولت!)است. این نهاد است که بایستی ضمن لحاظ موارد فوق دفاع از حقوق مصرف کنندگان را بر عهده بگیرد.

در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این مهم به درستی در نظر گرفته شده است .

اما چرا این موضوع(دفاع از حقوق مصرف کننده) کمتر مورد توجه قرار گرفته است؟

تا کنون بیشتر توجه ها در بخش مخابرات بر مبنای محور قرار گرفتن فعالیت های اپراتورها دولتی (عمدتا موبایل دولتی) بوده است و همواره سعی شده است تا نیازهای این شرکت ها را از درون قوانین و مقررات در مجلس و دولت و آیین نامه ها در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات استخراج نمایند نکته ای که به نظر می رسد باید تغییر یابد و بایستی محوریت کار توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق ایجاد فضای فعالیت برای بخش غیر دولتی و با هدایت و نظارت نهاد تنظیم مقررات تعریف مجدد شود . این تعریف مجدد قاعدتا از سوی نهاد سیاستگذار (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به طور مشخص شخص وزیر)به عنوان بالاترین مسئول دستگاه اجرایی و رییس کمیسیون تنظیم مقررات انجام می گیرد.

تحلیل این امر در موضوع کاهش تعرفه های سرویس پیام کوتاه قابل واکاوی و دقت است .

وزیرمحترم ارتباطات و فناوری اطلاعات که باید بر اساس شعارهای دولت نهم سعی برعدالت محور نمودن تعرفه ها و در این مورد خاص کاهش تعرفه های SMS نماید و از نهاد تنظیم مقررات که خود هدایت ،ریاست و نظارت آن را بر عهده دارد اقدام در جهت منطقی نمودن آن را درخواست کند و بر اجرای وظیفه خطیر دفاع از حقوق مصرف کنندگان پای فشاری نماید خود در جایگاه مقابل قرار می گیرد و به نحوی خواست قانونی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را نادیده می گیرد.

در قوانین ما علاوه بر نهاد رگولاتوری در بخش ICTدر ساختار وزارت بازرگانی نیز سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تعریف شده است که باید به نحوی مدافع حقوق مصرف کنندگان باشد. زیرا این سازمان تا کنون در فرآیند تصویب تعرفه همواره حضورداشته است و احتمالا دارای ابزارهاو اهرم های نظارتی هم هست .در مناقشه تعرفه پیامک این نهاد هیچ اظهار نظری نکرد اما خوشبختانه سازمان بازرسی کل کشور در راستای وظیفه کلی تر نظارت بر اجرای دستگاه های اجرایی این مهم را مورد توجه جدی قراردادو به عنوان مدافع اصلی دفاع از حقوق مصرف کننده وارد عمل شد و به نحوی در اجرای وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به کمک او شتافت.

البته رسانه ها نیز با درک درست این موضوع سعی نمودند تا اطلاع رسانی مناسبی انجام دهند. در انتها ذکر این نکته حائز اهمیت است که متمسک شدن وزارت در مخالفت خود با کاهش تعرفه ها بدلیل کاهش درآمد دولت (و نه منطقی و عادلانه بودن تعرفه موجود) گویای درستی نظر کارشناسی سازمان بازرسی است.ضمن اینکه با توجه به منابع داخلی بودن بودجه شرکت ها ، و ارتباط کم رنگ این درآمدها با درآمد مستقیم دولت این مدعا خیلی دارای وجاهت کارشناسی نیست .(اکثر سود شرکت ارتباطات سیار به صاحب سهام آن شرکت یعنی شرکت مخابرات ایران تعلق می گیرد و سهم بیشتر این درامد ها در بخش هزینه و یا سرمایه گذاری می شود و مستقیم به خزانه واریز نمی گردد)

منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

رئیس تیم "ارتباط الکترونیک" در وزارت امور خارجه آمریکا، از کنترل و رصد کاربران ایرانی در اینترنت خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری شبکه تلویزیونی "العربیه"، "ولید جواد" بنیان‌گذار این تیم اطلاعاتی که کار خود را از یک سال پیش در وزارت امور خارجه آمریکا آغاز کرده است در این باره گفت: «تیم "ارتباط الکترونیک" متشکل از 9 نفر است که دو تن از آنان، فارسی‌زبان هستند و کار اصلی آنها، بررسی وبگاه‌ها و انجمن‌های اینترنتی و درج نظرات با نام‌های حقیقی برای توضیح سیاست خارجی آمریکا بویژه در قبال منطقه خاورمیانه است.»

به گزارش فارس وی با بیان اینکه وظیفه اصلی اعضای این تیم، برقراری ارتباط با کاربران اینترنت در جهان اسلام است، گفت: «در مجموع 9 نفر در این تیم فعال هستند که شش نفر از آنها مسلط به زبان "عربی"، دو نفر مسلط به "فارسی" و یک نفر مسلط به زبان "اردو" است که کارشان ارتباط گیری، درج نظرات برای مقالات و مطالب منتشر شده در وبگاه‌های فعال در این سه زبان و نیز توضیح فعالانه اهداف سیاست خارجی آمریکا برای آنهاست.»

بنیان‌گذار این تیم اطلاعاتی ادامه داد: « ما همچنین در چارچوب اداره رسانه‌های خارجی وزارت امور خارجه آمریکا فعالیت داریم و همکاران ما نیز در [پاسخ به] سؤالات این وزارت‌خانه مشارکت دارند. در واقع، نظرات ما به عنوان خمیرمایه فکری سیاست‌خارجی آمریکا را تشکیل می‌دهد زیرا ما عرب‌تبار هستیم و جهان عرب را بخوبی درک می‌کنیم.»

وی تصریح کرد: «البته ما با وبگاه‌های تندروی اسلامی، کاری نداریم زیرا کاربران آنها را مسلمانانی با افکار بسته، تنگ‌نظرانه، سطحی، احساساتی تشکیل می‌دهند که از پیش تصمیم گرفته‌اند آمریکا را دشمن خود قلمداد و با آن مبارزه کنند.»

وی در توضیح فعالیت‌های این تیم، با بیان این عقیده که در بسیاری از مواقع، رسانه‌ها هستند که بر تصمیمات غیر واقعی دولت‌های اسلامی تأثیر می‌گذارند، گفت: اگر شخصی که ما با وی از طریق اینترنت ارتباط می‌گیریم، سؤالاتی داشته باشد و بخواهد به حقیقت موضوعات دست یابد، ما موظفیم تا جایی که امکان دارد با صراحت کامل، درباره آمریکا برای او توضیح دهیم زیرا بسیاری از کاربران در این کشورها معتقدند آمریکا در چنگال صهیونیست‌ها و لابی اسرائیل است اما ما باید این مسأله را برای آنان جا بیندازیم که سیاست آمریکا یک سیاست "باز" است و هر گروهی می‌تواند برای خود در این کشور، لابی ویژه‌ای داشته باشد.

"ولید جواد" توضیح داد: «تیم ما تلاش دارد تا از طریق این قبل ارتباط گیری‌ها، سیاست‌پردازان و قانون‌گذاران کشورهای طرف ارتباط را با دیدگاه‌های خود آشنا کند و "نظریه توطئه" را در نظر آنان کمرنگ کند.»

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه تیم "ارتباط الکترونیک" یک "برنامه جاسوسی واقعی" (Spyware) است یا خیر، گفت: « برنامه‌های جاسوسی، برنامه‌هایی سری هستند در حالی که کار ما، سری نیست بلکه ما با اسامی واقعی‌مان و آشکارا کار می‌کنیم.»

این کارمند وزارت امور خارجه آمریکا با بیان اینکه ما به شغل خود افتخار می‌کنیم، افزود: «اگر آن‌گونه که برخی می‌گویند، ما جاسوس سیا باشیم بهتر بود که با اسامی غیر واقعی فعالیت می‌کردیم و اعلام نمی‌کردیم که ما کارمند وزارت امور خارجه هستیم؛ بنابراین چنین اتهاماتی منطقاً بی‌اساس است.»

وی در بیان مشکلات تیم خود گفت: «ما با این اتهام مواجه هستیم که چگونه توانسته‌ایم برغم عرب‌تبار بودن، در وزارت امور خارجه آمریکا فعالیت کنیم که پاسخ این پرسش این است که ما کار می‌کنیم تا آمریکا و جهان عرب را به هم نزدیک کنیم.»

علی شمیرانی - روز گذشته مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت (وابسته به وزارت ارتباطات) اعلام کرد که شورای عالی اقتصاد با تخصیص 300 میلیارد ریال برای فاز یک ایجاد مرکز داده (IDC) موافقت کرده است.

مراکز داده اینترنت در واقع به مراکزی گفته می‌شود که از لحاظ امنیت اطلاعات کشور در فضای مجازی اهمیت بالایی داشته و در واقع با ایجاد چنین مرکزی دیگر اطلاعات سایت‌های دولتی و خصوصی روی کامپیوتر‌های به طور عمده آمریکایی، کانادایی و... نگهداری نمی‌شود و به عبارت دیگر اطلاعات کشور دست خارجی‌ها قرار نمی‌گیرد.

از طرفی ایجاد مرکز داده ملی یک اهمیت دیگر نیز دارد و به این ترتیب احتمال بلوکه شدن اطلاعات مجازی کشور و عدم دسترسی به آن از داخل نیز از بین می‌رود کمااینکه مراکز داده خارجی به ویژه آمریکایی در این خصوص مسبوق به سابقه هستند و در سال‌های گذشته به دفعات و به طور ناگهانی اقدام به مسدودسازی عمده سایت‌های دولتی و خصوصی کرده‌اند.

اگرچه اهمیت ایجاد مرکز داده ملی تنها محدود به موارد یادشده نشده و مسایل اقتصادی، ترافیک بین‌المللی اینترنت و... را نیز در برمی‌گیرد اما واقعیت این است که از سال‌ها قبل، ضرورت ایجاد مراکزی از این دست در کشور حس شده و در این راستا به سه شرکت خصوصی نیز مجوز ایجاد IDC داده شد. اگرچه هیچ‌گاه وضعیت عملکرد IDCهای خصوصی از سوی نهاد صادرکننده مجوز یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی روشن نشد و هنوز هم مشخص نیست این سه IDC خصوصی (که گفته می‌شد یک میلیارد تومان نیز وام از این بابت دریافت کردند)اقدام به دادن سرویس مطلوب و عمومی کردند یا نه؟

گذشته از این سه IDC، مراکز دولتی دیگری نیز وارد این حوزه شدند که از آن جمله می‌توان به وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان صداوسیما و... اشاره کرد. اگرچه وضع سرویس‌دهی این نهادهای دولتی و بودجه‌ای هم که صرف این امور شد، روشن نیست اما به نظر می‌رسد سازمان صداوسیما وضع مطلوب‌تری در این حوزه دارد.

اما از تمام این IDCها که بگذریم به مقدمه این متن یعنی تخصیص 300 میلیارد ریال برای فاز یک IDC ملی از سوی شورای عالی اقتصاد و اجرای آن توسط شرکت ارتباطات زیرساخت بازمی‌گردیم.

همانطور که در متن خبر یادشده نیز اشاره شده این پروژه ظاهرا از دستور کار شرکت فناوری اطلاعات خارج و به عهده شرکت ارتباطات زیرساخت گذاشته شده است.(هر دو شرکت نیز زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محسوب می‌شوند.)

نکته‌ای که درخصوص خبر فاز یک ایجاد این مرکز وجود دارد، این است که شرکت فناوری اطلاعات پیش از این، اجرای دو پروژه موسوم به شارع یک و بعد از آن شارع دو را در کارنامه خود داشته است. این در حالی است که درخصوص طرح شارع یک و دو گذشته از هزینه انجام شده برای آنها، دستاورد روشنی ارایه نشده است.

بنابراین در حالی که خروجی دو طرح یادشده روشن نیست، خبر می‌رسد که 300 میلیارد ریال دیگر برای ایجاد مرکز داده (آن هم برای فاز یک) اختصاص داده شد.

زمانی که صحبت از این عدد آن هم برای فاز «یک» طرحی می‌شود، می‌توان حدس زد که اجرای طرح یادشده به زمان و بودجه‌ای متناوب نیاز خواهد داشت. اینکه طرح مرکز داده ملی آیا طرحی جدید در حوزه ICT کشور محسوب می‌شد، اینکه ارتباط طرح یادشده با پروژه شارع یک و دو چیست، اینکه مرکز یادشده اصولا چه تفاوتی با دو طرح شارع و سایر طرح‌هایی از این دست دارد، اینکه کل بودجه و زمان اجرای طرح مرکز داده ملی در نهایت چقدر خواهد بود و چند مورد دیگر همه از جمله پرسش‌هایی هستند که پاسخی برای آنها ذکر نشده و طبعا این نگرانی را ایجاد می‌کنند که طرح یادشده نیز با سرنوشت طرح‌های مشابه مواجه نشود.
منبع - جهان صنعت

پریسا خسروداد - هنگامی که مشترکان همراه اول در مناسبت های مختلف به ارسال پیامک هایی با متن فارسی اقدام می کردند، کسی تصور نمی کرد اپراتور مذکور هزینه ارسال پیامک فارسی را دو برابر پیامک انگلیسی محاسبه می کند.

این روند در حالی ادامه داشت که اپراتور دولتی با آگاهی قبلی نسبت به توانایی های فنی دستگاه های موجود و هم چنین چگونگی محاسبات نرخ پیامک فارسی، هنگام اطلاع رسانی برای مشترکان خود معمولا از پیامک فارسی استفاده می کرد.

در واقع می توان گفت سابقه تلاش های مسولان شرکت ارتباطات سیار جهت حل مشکلات گرانی sms فارسی به زمانی بازمی گردد که بر اساس بخشنامه دولت ارسال و دریافت پیام‌های کوتاه در سیستم دستگاه های دولتی تنها به صورت متن فارسی مجاز شد. از آن زمان به بعد، همراه اول اقدامات گسترده ای را در راستای صیانت از خط و زبان فارسی هنگام استفاده از پیامک آغاز کرد که نتیجه آن منجر به طراحی نرم افزاری شد که با پیاده سازی نوعی استاندارد خاص در گوشی ها، حجم پیامک فارسی و انگلیسی را به طور برابر به 160 کاراکتر می رساند.

آنچه که در این گزارش مورد توجه قرار می گیرد، معطوف به ضرورت انجام اقدامات لازم توسط همراه اول جهت صیانت از زبان فارسی در پیامک نیست. چنانچه پس از گذشت سه ماه از آغاز تلاش های همراه اول جهت یکسان سازی نرخ پیامک فارسی و انگلیسی هنوز خروجی آن مورد رونمایی قرار نگرفته است.

در این میان نکته ای که در خور تامل است، اتخاذ سیاست دوگانه همراه اول در تامین منافع خود و از طرف دیگر تامین منافع مشترکان است. در این زمینه می توان به سال هایی اشاره کرد که مشترکان بدون اطلاع از این که هزینه ارسال پیامک فارسی بیشتر از انگلیسی است، مبادرت به ارسال فارسی sms می کردند. در آن هنگام ارتباطات سیار قادر بود تنها با ارسال یک نمابر به رسانه ها، مشترکان را نسبت به این موضوع مطلع کند تا تصمیم گیری در خصوص انتخاب زبان پیامک به صورت آگاهانه باشد. اما هیچ گاه نسبت به این اقدام مبادرت نکرد.

کما این که شاهدیم هنگامی که موضوع تاثیر گذاری زبان پیامک بر درآمدهای همراه اول مطرح می شود، به سرعت تدابیری در جهت مهار جریان اتخاذ می شود. البته امیدواریم مسولان تصمیم گیر همراه اول، در راستای دفاع از این گونه اعمال نفوذها به دلایلی چون ضرورت حفظ درآمدهای اپراتور دولتی در قبال بودجه سالانه شرکت‌های تابعه و هم چنین تامین سود ودایع مردمی متوسل نشوند.

سر آخر موضوعی که اطلاع رسانی هر چه سریع تر آن ضروری به نظر می رسد، چگونگی محاسبه نرخ استفاده از تصویر در مراسلات اس ام اسی است. چه بسا دور نیست زمانی که مشترکان مطلع شوند به موجب استفاده از تصویر هزینه ای چند برابر حروف را متحمل شده اند.
منبع : دنیای مخابرات و ارتباطات

علی شمیرانی - در روزهای اخیر اپراتور دولتی با نام تجاری جدید خود یعنی همراه اول تبلیغات جدیدی را در برنامه های رسانه ای پخش می کند که تا بسیار تامل برانگیز است. واقعیت این است که وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات در پی فشارهای وارده از جهات مختلف بر این وزارتخانه مبنی بر کاهش قیمت پیامک، در آخرین اظهار نظرهای اعلام شده از سوی وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، دایماً و در جریان پاسخ به پرسش های مربوط به تعرفه تلفن همراه موضوعی را به پیش کشیده اند که اتفاقاً به محور تبلیغات رسانه ای ایشان نیز تبدیل شده است.

وزیر ارتباطات و معاون مخابراتی ایشان اخیراً و در پاسخ به علت ارزان نشدن نرخ پیامک پس از ردیف کردن مقدمات این جمله را هم می گویند که "اپراتور دولتی تنها از محل حذف هزینه نمایشگر بالغ بر 100 میلیارد تومان را از دست داده اند."

پس از این اظهارات و ظاهراً در اقدامی هماهنگ شده تبلیغاتی با همین سناریو در رسانه ها پخش می شود که مثلا دو کاربر همراه اول در حال صحبت کردن با یکدیگر و از بابت حذف این هزینه سالانه 6 هزار تومان به نفعشان شده و تبلیغ این گونه پایان می یابد که به این ترتیب اپراتور دولتی در مجموع 21 میلیون مشترک از صد میلیارد تومان از درآمدهای خود چشم پوشی کرده است.

به نظر می رسد که این تلاش ها در راستای انحراف اذهان عمومی از کاهش تعرفه پیامک مطرح شده و این گونه القا می شود که حالا که این عدد بزرگ از درآمدهای ایشان کسر شده، همین برای مشترکان کافی است و مشترکان مانند همان تبلیغی که ساخته شده باید کلی هم خوشحال باشند و شاید پا را فراتر گذاشته و برخی نیز به فکر بیفتند که با حذف هزینه نمایشگر حالا باید تعداد مشترکان همراه اول افزایش هم بیابد!

واقعیت آن است که موضوع هزینه نمایشگر از جمله آن خدماتی که خودشرکت ارتباطات سیار هم بابت دریافت مبلغی از این بابت از مشترکان خود تا حدودی شرمسار بود و زمانی که خبرنگاران فشار آوردند که این هزینه را باید حذف کنید، ایشان خود پیشنهاد حذف را مطرح کردند. آن هم در زمانی بسیار قبل تر از مسایل مربوط به ارزان سازی هزینه پیامک!

جالب آن که این گونه به نظر می رسد که گویی منتی از این بابت بر سر مشترکان اپراتور دولتی است که هزینه این سرویس ابتدایی و اولیه از ایشان اخذ نمی شود! ظاهراً مدیران وزارت ارتباطات فراموش کرده اند که امروزه حتی در داخل کشور هم نه تالیا و نه ایرانسل نیز مانند بسیاری از اپراتورهای دنیا هزینه ای را برای خود از بابت این سرویس متصور نیستند.

حتی جالب است که زمانی که امکان نمایشگر در تلفن های ثابت کشور فراهم شد، اصلا حرفی بابت اخذ وجهی از این بابت مطرح نشد. علت هم روشن بود چرا که اخذ هزینه ای از این بابت مثل این است که شما یک ماهی بخرید و بعد فروشنده به شما بگوید پول کله ماهی را هم بدهید.

بیش از این نوشتن در این مورد زیاده گویی محسوب می شود، چراکه تصور می کنم موضوع به اندازه کافی روشن شده است.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

سونیتا سراب‌پور - در بسیاری از خبرگزاری‌ها شنیده بود که به منظور جلوگیری از فراموشی خط فارسی، تمامی سازمان‌ها و نهادهای دولتی باید پیام‌های کوتاه ارسالی خود را به جای لاتین با حروف فارسی ارسال کنند.او نیز برای حفظ این زبان مادری تصمیم می‌گیرد از این به بعد تمامی پیامک‌های خود را به زبان فارسی ارسال کند؛ اما تلفن‌همراه او هیچ نوع فونت فارسی پشتیبانی نمی‌کند. به ناچار سری به بازارهای فروش تجهیزات کامپیوتری و موبایل می‌زند و نرم‌افزار مخصوص برای ارسال پیام کوتاه به زبان فارسی را تهیه می‌کند. بعد از نصب برنامه با خوشحالی شروع به ارسال پیامک‌های فارسی به دیگران می‌کند؛ اما از آنجا که بیش از 60 کاراکتر در متن جای نمی‌گیرد، مجبور می‌شود پیام‌های خود را چندبار به مقصد ارسال کند. سرماه با دیدن قبض تلفن‌همراه خود نزدیک است چشمانش از حدقه بیرون بزند. نمی‌داند علت این افزایش بهای قبض تلفن‌همراهش به دلیل فرستادن پیامک‌های متعدد است یا دلیل خاص دیگری نیز دارد.

بعد از پرس‌وجو متوجه می‌شود، هر پیام کوتاه با کاراکترهای فارسی دو برابر پیام کوتاه با کاراکترهای انگلیسی هزینه دارد.
این زبان مظلوم

خط فارسی در فرهنگ ایران پیشینه‌ای چند صدساله دارد؛ اما این خط در حال حاضر در فضاهای مجازی در حال فراموشی است. این معضل در سرویس‌های پیام کوتاه بیشتر دیده می‌شود. با نگاهی اجمالی به آمار مبادله پیام کوتاه در کشور مشاهده می‌شود که در حال حاضر در کشور بیش از 10میلیون مشترک تلفن‌همراه وجود دارد که سرویس پیام کوتاه تمامی آنها فعال است. براساس آمار اعلام شده در حدود 90درصد از پیام‌های دریافتی یا ارسالی بین مشترکان به صورت «لاتین» یا همان «فینگیلیش» تایپ می‌شود.

در همین راستا براساس شکایت‌های بسیاری از استادان زبان و ادبیات فارسی، دولت برای جلوگیری از فراموشی زبان فارسی اقدام به ابلاغ بخشنامه‌ای کرد که طی آن تمامی سازمان‌ها و نهادهای دولتی موظف هستند، تمامی پیام‌های خود را به فارسی تایپ و ارسال کنند.

اما با وجود گذشت چند ماه از ابلاغ بخش‌نامه دولت در مورد لزوم استفاده از زبان فارسی در ارسال و دریافت پیامک توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و دولتی، بسیاری از این دستگاه‌ها و از جمله وزارت ارتباطات هنوز با حروف لاتین اقدام به ارسال پیامک به مخاطبان یا مشترکان خود می‌کنند.

این بخش‌نامه در نگاه اول شاید گامی تاثیر‌گذار و قابل تقریر باشد؛ اما آیا برای اجرای آن زیرساخت‌ها و سیاست‌گذاری‌های لازم نیز در نظر گرفته شده است؟

بسیاری از کارشناسان معتقدند وقتی بخش‌نامه‌ای صادر می‌شود، باید با ارائه دستورالعمل‌ها و گنجاندن بندهایی ضمانت اجرایی داشته باشد؛ در غیر این صورت سیستم‌های اداری دولتی آن را اجرا نمی‌کنند از سوی دیگر زمانی یک بخش‌نامه یا دستورالعمل قابل اجرا می‌شود که زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای اجرای آن آماده باشد.

بسیاری از مسوولان دلایل زیادی را برای حمایت نکردن از این طرح عنوان می‌کنند. از این میان می‌توان به پشتیبانی نکردن بسیاری از گوشی‌های موجود در بازار از زبان فارسی اشاره کرد؛ به طوری که به هیچ عنوان نمی‌توان از طریق این گوشی‌ها پیامک فارسی ارسال یا دریافت کرد. البته در این زمینه نرم‌افزارهای فارسی نیز تولید شده است که با نصب آن روی گوشی می‌توان پیام‌های خود را به فارسی ارسال کرد؛ اما در این زمینه هم مشکلاتی وجود دارد.

بر اساس استانداردهای موجود در تلفن‌همراه، طول پیام کوتاه مبادله شده بین دو دستگاه تلفن‌همراه خط لاتین حداکثر 16کاراکتر است که این تعداد کاراکتر 140بایت حافظه را ذخیره می‌کند. اما نوشتن پیام در سرویس پیام کوتاه با خط فارسی 70کاراکتر بوده که همان مقدار کاراکتر را نیز ذخیره می‌کند. حال اگر بخواهیم 100کاراکتر فارسی را در یک پیام کوتاه استفاده کنیم، باید به میزان دو برابر، تعرفه به شرکت‌ مخابرات بپردازیم؛ چرا که به دلیل طولانی بودن حروف و جای نگرفتن آن در یک متن مجبور هستید، پیام‌های خود را به صورت متوالی ارسال کنید.

داوود زارعیان، مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات، در مورد پیروی نکردن سازمان‌های دولتی از ابلاغ این بخشنامه چنین اظهارنظر می‌کند: «از آنجا که این بخش‌نامه جدید است، این مراکز هنوز نتوانسته‌اند تغییرات لازم نرم‌افزاری را برای ارسال پیامک به زبان فارسی اعمال کنند». وی در ادامه می‌افزاید: «بیشتر گوشی‌های این افراد از فونت‌های فارسی پشتیبانی نمی‌کنند و به همین دلیل هم طبیعی به نظر می‌رسد که هنوز این بخش‌نامه در بین سازمان‌ها، عمومی نشده باشد.»

در همین زمینه گفته می‌‌شود، یکی دیگر از دلایلی که باعث زیرپا گذاشتن این بخشنامه از سوی سازمان‌ها و ادارات دولتی می‌شود، هزینه چند برابری ارسال پیامک به زبان فارسی نسبت به ارسال آن به حرف لاتین است.

هرچند هزینه‌های مجموعه دولت و سازمان‌های مربوط به آن را خود دولت پرداخت می‌کند، اما با توجه به این که در حال حاضر بودجه دستگاه‌ها کاهش یافته است و بعضی نیز با کاهش بودجه مواجه شده‌اند؛ بنابراین افراد ترجیح می‌دهند برای کاهش هزینه‌ها، پیامک‌های خود را با حروف لاتین یا همان «فینگیلیش» برای یکدیگر ارسال کنند.

به گفته رمضان‌علی صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس، دولت باید قبل از الزام نهادها و دستگاه‌های دولتی به استفاده از متون فارسی در ارسال یا دریافت پیامک، نسبت به کاهش تعرفه آن اقدام می‌کرد.

وی در ادامه می‌گوید: «ابلاغ این بخشنامه در مراحل اولیه گامی مثبت بود؛ ولی دولت باید برای به اجرا درآوردن آن ابتدا بهای ارسال پیامک به زبان فارسی را کاهش می‌داد. حتی به نظر من این کاهش تعرفه باید خیلی پایین‌تر از تعرفه پیامک به زبان لاتین باشد تا نه تنها بخش دولتی، بلکه بخش‌های خصوصی و تمامی مردم نیز برای ارسال پیامک به زبان فارسی ترغیب شوند.»

وقتی مشترکان متن پیام خود را به فارسی ارسال می‌کنند. بعد از ارسال، کارکترهای فارسی به انگلیسی تبدیل می‌شوند؛ یعنی اگر به طور مثال کاربر 60 کارکتر فارسی تایپ و ارسال کرده باشد، بعد از ارسال این کارکترها تبدیل به 120کاراکتر انگلیسی و طولانی شدن متن پیامک می‌شود.

در نتیجه بهای ارسال پیام نیز افزایش پیدا می‌کند. پس در این زمینه باید نرم‌افزارهای خاصی وجود داشته باشد تا کارکترهای فارسی را از لاتین تشخیص دهد. در همین زمینه وفا غفاریان، رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، اعلام کرده بود که چنان چه از لحاظ فنی امکان جداسازی پیام کوتاه با متن فارسی از متن لاتین وجود داشته باشد، تعرفه پیامک فارسی ارزان خواهد شد.

به گفته وی نرخ تعرفه ارسال پیامک فارسی و لاتین مشابه یکدیگر هستند؛ اما از آنجایی که کاراکترهای فارسی فضای بیشتری را اشغال می‌کنند، این تعرفه یکسان محاسبه نمی‌شود.

پس تنها راه‌حل ممکن این است که گروه‌های فنی بتوانند راه‌حل‌هایی را برای جداسازی پیام کوتاه با حروف فارسی از حروف لاتین پیدا کنند تا تعرفه ارسال پیام کوتاه با متن فارسی و لاتین معادل هم شود.

در همین زمینه چندی پیش محمدباقر بقایی‌فر، مدیر اجرایی کارگروه خط و زبان فارسی شورای‌عالی اطلاع‌رسانی، در گفت‌وگویی با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد: پروژه رفع موانع به‌کارگیری خط فارسی در نگارش پیام کوتاه در مراحل پایانی قرار دارد.

وی اظهار داشت که پس از برگزاری فراخوانی در این خصوص یک شرکت با شرایط مناسب در این زمینه انتخاب شد. به گفته وی این شرکت موظف خواهد بود، پیش‌نویسی در زمینه حل مشکلات در موانع به‌کارگیری خط فارسی در نگارش پیام کوتاه را به این کار گروه ارائه کند. بقایی‌فر همچنین در ادامه افزوده است: با اقدامات انجام شده توسط این شرکت، کارگروه خط و زبان فارسی شورای عالی اطلاع‌رسانی درصدد خریداری نرم‌افزاری است که برای ارسال پیام کوتاه فارسی در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

وی در ادامه در مورد این نرم‌افزار گفت: استفاده از این نرم‌افزار قابلیت فشرده‌سازی پیام‌های کوتاه فارسی را فراهم می‌سازد. درنتیجه تمامی مشکلات حل و تعرفه ارسال پیام کوتاه لاتین و فارسی یکسان حساب می‌شود. گفتنی است، تایید این نرم‌افزار از جانب کار گروه خط فارسی شورای‌عالی اطلاع‌رسانی، مستلزم اختصاص اعتبار کافی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است.

استفاده از خط فارسی برای اولین بار در فضای اینترنت مطرح شد؛ اما در آن زمان هیچ اجباری از طرف دولت برای استفاده از این خط در فضای اینترنت وجود نداشت، بلکه کاربران به دلیل آسانی استفاده از این خط، خود علاقه‌مند به استفاده از این زبان در فضای اینترنت بودند.

برای این کار کاربران هیچ احتیاجی به اتصال نرم‌افزار فارسی‌ساز روی دستگاه خود نداشتند. بلکه با استفاده از یونی‌کد (unicode) می‌توانستند به راحتی متن‌های خود را در فضای اینترنت به فارسی ارسال کنند.

اگر این شرایط در زمینه استفاده از خط فارسی در میان دستگاه‌های تلفن همراه هم ایجاد شود، شاید کاربران بدون هیچ اجباری خود مایل به استفاده از این زبان در متن‌های پیامک‌های خود ‌شوند.

اگرچه بررسی مشکلات موجود در این زمینه نیز به هفته‌ها و شاید ماه‌های بعد موکول شده است، اما انتظار می‌رود مسوولان با ارائه نرم‌افزارهای ویژه، کاهش تعرفه پیامک‌های فارسی و فرهنگ‌سازی مناسب باعث ترغیب افراد به استفاده از این خط در پیام‌های ارسالی خود شوند.
منبع: دنیای اقتصاد

ITanalyze.ir - انتشار دو خبر متفاوت از دو مرجع در خصوص اجرای طرح مهم و بزرگ بیلینگ (صدور صورتحساب تلفن‌همراه) در یک روز، نشان داد که این طرح با مشکلات جدی روبه‌رو است.

سازمان بازرسی کل کشور که این روزها طرح‌های زیادی را در وزارت ارتباطات پیگیر بوده و زیرنظر دارد، روز گذشته اقدام به انتشار گزارشی در خصوص توقف پروژه بیلینگ شرکت ارتباطات سیار کرد که در این گزارش و به نقل از مجری طرح، عامل تاخیر کارفرما )شرکت ارتباطات سیار( معرفی شده است.

اما درست همان روز وحید صدوقی، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار (کارفرمای پروژه بیلینگ) نیز طی گفت‌وگویی با سایت خبری سینا (منتسب به وزارت ارتباطات) ضمن تشریح برخی از مشکلات عامل تاخیر را مجری یا همان شرکت پیمانکار اعلام کرده است.

اگرچه صحت و سقم اظهارات طرفین همچون آنچه در قرارداد میان شرکت ارتباطات سیار و پیمانکاران عمومی (GCها) رخ داد شاید هیچ‌گاه به درستی روشن نشود و اصولا نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی باید به شفاف‌سازی امور بپردازند، اما آنچه مسلم است این است که به هر ترتیب این پروژه با اهمیتی که دارد، پیشرفتی نکرده است.

در نهایت سازمان بازرسی کل کشور با انتشار گزارشی اعلام کرد: گزارش نتیجه بررسی‌های صورت گرفته در خصوص نحوه اجرای قرارداد سیستم صدور صورتحساب تلفن‌همراه در شرکت ارتباطات سیار حاکی است، شرکت ارتباطات سیار در نیمه اول سال 85 برای اجرای این طرح مبادرت به انعقاد قرارداد مناقصه بیش از یکصد و 10 میلیارد تومان با یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صاایران می‌کند اما در جریان بازرسی از عملکرد شرکت ارتباطات سیار در نیمه دوم سال 85 مشخص شد که با وجود گذشت شش ماه از شروع قرارداد شرکت طرف قرارداد مناقصه یادشده فعالیت مربوط را شروع نکرده و اجرای این قرارداد هیچ‌گونه پیشرفتی نداشته است.
کارفرما تاخیر دارد

مراتب عدم پیشرفت این قرارداد در اسفند ماه 85 به دستگاه اجرایی مربوط منعکس شد و بنا به ضرورت در نیمه دوم سال 86 بازرسی موردی از نحوه اجرای قرارداد سیستم صدور صورتحساب تلفن‌همراه در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت. بررسی‌های مقدماتی صورت گرفته حاکی از آن است که با توجه به مبادله قرارداد 20 درصد قرارداد به مبلغ 175887211574 ریال تحت عنوان پیش پرداخت در وجه شرکت صنایع مخابرات صاایران پرداخت شده است و کارفرما طبق یکی از مفاد قرارداد مبنی بر تاخیر در تحویل پروژه بیش از 50 روز می‌توانست مبلغ تضمین انجام تعهدات و پیش پرداخت را به نفع خود وصول کند اما اظهارات شرکت صنایع مخابرات ایران حاکی از آن است که علت تاخیر و عدم انجام این قرارداد در موعد مقرر به تغییرات و تصمیمات کارفرما )شرکت ارتباطات سیار و وزارت اطلاعات و فناوری اطلاعات( برمی‌گردد که این تغییرات مطرح شده با قرارداد منعقده )مبنی بر اینکه هرگونه تجدید نظر در برنامه زمانی کار توسط یکی از طرفین باید با موافقت طرف دیگر و پس از امضا و مبادله الحاقیه قابل اجرا شود( مغایر است.

همچنین عدم نظارت و کنترل‌های صحیح داخلی و تغییرات در تصمیم‌گیری موجب شد که این قرارداد تا کنون هیچ‌گونه پیشرفت قابل توجهی نداشته باشند.
مجری تاخیر دارد

اما سوی دیگر ماجرا یعنی شرکت ارتباطات سیار نیز بر خلاف گزارش سازمان بازرسی، مجری را عامل تاخیر معرفی کرده است.

وحید صدوقی، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار در گفت‌وگو با سیتنا اظهار داشت: در مسیر انجام اقدامات لازم برای قرارداد صدور صورت حساب تلفن‌همراه «بیلینگ» با برخی موانع و مشکلات مواجه شدیم که این موضوع به صورت کارشناسی در حال بررسی است.

وی با بیان این مطلب که بررسی این موضوع توسط افرادی تعیین شده انجام می‌شود، تاکید کرد: مسایل و مشکلات قرارداد بیلینگ به زودی تعیین تکلیف و بررسی خواهد شد.

صدوقی در پاسخ به این سوال سیتنا که موانع اجرایی‌شدن قراداد بیلینگ چیست، گفت: تاخیر ایجاد شده از سوی پیمانکار از موانع این قراداد است.
سازمان بازرسی تاخیر دارد

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار، در پایان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا مقصر اصلی تاخیر ایجاد شده را می‌توان پیمانکار پروژه دانست، تصریح کرد: نمی‌توان گفت که تنها پیمانکار مقصر است بلکه با بررسی دلایل تاخیر، راهکار ادامه کار مشخص می‌شود.

به گزارش سیتنا، پیش از این خبرها حاکی از بررسی علل تاخیر در اجرای قرارداد سیستم صدور صورتحساب تلفن‌همراه اول «بیلینگ» توسط سازمان بازرسی کل کشور بود.

م.ر.بهنام رئوف - آقا ببخشید این چیه؟

گوشیه موبایله دیگه.

پس چرا این شکلیه؟ این لوله چیه از پشتش زده بیرون؟

لنزه، لنز خیلی قویه.

به چه دردی می‌خوره؟

عکس می‌گیره براتون مثله آینه.

این دایره‌ها چیه پشتش؟

باند بلندگو. این گوشی شش تا باند داره!

به چه دردی می‌خوره این شش تا باند؟

صدای موسیقی یا فیلم را به صورت دالبی پخش می‌کنه، یعنی یه چیزی با‌کیفیت‌تر از استریو. دو تا سیم‌کارت می‌خوره. که یکی از اون‌ها سوییچ می‌شه روی یک سیم‌کارت دیگه. با این تکنولوژی هر دوتا سیم‌کارت زنگ می‌خوره، اما فقط با یکی از آنها می‌تونید زنگ بزنید. سیستم‌عامل ویندوز داره مضاف بر اون رادیو، ضبط و پخش فایل‌های MP3 و MP4 و خیلی از فایل‌های دیگر را حمایت می‌کند. صفحه نمایش تاچ اسکرین داره. یعنی می‌تونی با لمس کردن صفحه نمایش خیلی از قابلیت‌های گوشی را بدون به‌کارگیری از دگمه‌ها استفاده کنید. بعضی از مارک‌های معروف هم در حال حاضر از این تکنولوژی در ساخت مدل‌های جدید خود استفاده می‌کنند.(!) مثل آی‌فون، آی‌میت و اچ‌تی‌سی. ولی برای خرید اون گوشی‌ها حداقل باید 500هزار تومن پول بدی، اما من این گوشی را با یه سه پایه می‌دم به شما که دوسته خودمی ‌165هزار تومن.

مدل و گارانتیش چیه؟

LV2008 اسم گوشیه، چینیه، گارانتیش هم ماله همین مغازست.

یعنی چی ماله همین مغازست؟

یعنی اینکه اگر خدای نکرده بعد از 150 سال اتفاقی برای گوشیتون افتاد، تشریف میارین همین جا خودمون براتون درستش می‌کنیم.

بعد از 150 سال! یعنی آنقدر با کیفیته که تضمین می‌کنید تا 150 سال اتفاقی براش نمی‌افته؟

آقا چقدر سوال می‌کنی؟ من اگه قرار باشه هر روز با هر کدوم از مشتری‌ها این همه فک بزنم که دیگه چیزی ازم نمی‌مونه. مثله اینکه شما مشتری نیستید، خوش اومدید.

در همین حال فردی که یکی از همان گوشی‌ها را هفته گذشته خریده بود برای تعمیر وارد مغازه می‌شود. فروشنده به او می‌گوید گارانتی گوشی مال کجاست؟ مشتری بی‌نوا می‌گوید: مغازه‌ای که این گوشی را از آن خریدم واگذار شده و فروشنده‌های دیگری در حال حاضر آنجا کار می‌کنند. فروشنده به او جواب می‌دهد: چون از من نخریدی من نمی‌توانم کاری برایت انجام دهم، اما اگر می‌خواهی آن را تعمیر کنی فقط هزینه باز و بسته کردنش 15هزار تومان می‌شود. بقیه مخارجش هم به قطعاتی که ایراد دارد برمی‌گردد.

شاید باور نکنید، ولی این اتفاقی بود که روز پیش برای نگارنده رخ داده است. اگر تا به حال سری به یکی از پاساژهای معروف فروش تلفن‌همراه در پایتخت زده باشید حتما گفت‌و‌گو‌هایی از این دست را شنیده‌‌اید.

این روزها هر چه به تعداد مشترکان تلفن همراه در کشور افزوده می‌شود به حجم گوشی‌های بی‌کیفیت و بی‌گارانتی هم در بازار اضافه می‌شود و این درحالی است که هیچ نهادی تا این لحظه نظارت بر این بازار بی سر و سامان را به عهده نگرفته است.

افشار فروتن لاریجانی، رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی تلفن‌همراه و لوازم جانبی در این باره می‌گوید: با توجه به آنکه حجم مغازه‌های فعال در بخش فروش تجهیزات تلفن‌‌همراه هر روز رو به افزایش است، اما متاسفانه نهادهای نظارتی همچون سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، نظارتی بر کالاهای ارائه شده بی‌کیفیت و بدون گارانتی ندارد.

این در حالی است که در سایر بخش‌های خدماتی، نهادهای ذی‌ربط، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها به صورت مداوم مخاطبان خود را از کالاهای بی‌کیفیت و فاقد گارانتی در بازار باخبر کرده و از سوی دیگر با نظارت بر بازار، جلوی ضرر و زیان احتمالی مخاطبان خود را می‌گیرند.
آشفته بازار موبایلی

بازار تلفن‌همراه اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، وضعیت خاص دیگری دارد. افزایش 56درصدی تعرفه واردات در اوایل سال 85 باعث شد تا نظم کلی این بازار که تا پیش از آن در دست واردکنندگان قانونی و گارانتی‌های معتبر بود به یکباره در اختیار قاچاقچیان این وسیله ارتباطی قرار گیرد.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران در آن زمان پیش بینی آن را کرده بودند، اما این بار حال‌و‌هوای دیگری به خود گرفته است. تقریبا در ویترین تمام مغازه‌های معروف‌ترین پاساژ پایتخت بخشی به عنوان گوشی‌های کارکرده وجود دارد. گوشی‌های دست دوم که پیش از این و در روزهای بعد از افزایش تعرفه واردات بیشتر در دست دستفروشان خیابان جمهوری قرار داشت این بار به پشت ویترین مغازه‌ها رفته و با قیمتی 20 تا 30هزار تومان پایین تر از قیمت یک گوشی فابریک به فروش می‌رسند.

در همین حال برخی از مغازه‌ها ویترین‌شان را با سیم کارت‌های خارجی تزیین کرده‌اند. این کار در نگاه اول شاید برای خریداران جذاب باشد، اما بیانگر یک فاجعه دیگر در بازار بدون متولی گوشی تلفن‌همراه است. بسیاری از گوشی‌های موجود در بازار که عمدتا در قالب گوشی‌های آک به فروش می‌رسند به اپراتورهای خارجی تعلق دارند. گوشی‌هایی که با سیم‌کارت‌هایی همچون و ودافون، تی موبایل و ای‌تی‌اند‌تی به بازار ایران آمده‌اند و بعد از شکستن قفل برای باری دیگر در جعبه‌های نو قرار گرفته و به خریداران ساده لوح فروخته می‌شود.

اما همانطور که گفته شد مهم‌ترین نکته‌ موجود در این بازار عدم نظارت دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط بر بحث کیفیت و قیمت‌های عرضه شده باز می‌گردد. در حالی که بسیاری از اصناف موظفند قیمت اجناس خود را با برچسب مشخص کنند، اما هیچ کدام از فروشندگان موبایل در این پاساژ معروف این کار را انجام نمی‌دهند. حتی در برخی از مواقع اعلام قیمت یک گوشی با ارزیابی وضعیت ظاهری خریدار نیز صورت می‌گیرد.
بازار گوشی در قبضه اژدهای چینی

با افزایش شمار کاربران تلفن‌همراه، این روزها بازار این وسیله شاهد یک اتفاق جدید است. حضور و قبضه بازار توسط گوشی‌های بی‌کیفیت و بدون گارانتی چینی می‌رود تا به تدریج به یک فاجعه در این بازار تبدیل شود.

وزارت صنعت اطلاع‌رسانی چین به تازگی پیش‌بینی کرده است که در سال‌جاری میلادی 500‌میلیون دستگاه تلفن‌همراه در چین تولید شود. همچنین پیش‌بینی شده است که در سال‌جاری میلادی میزان صادرات تلفن‌های همراه چین به 400میلیون دستگاه برسد.

از سویی دیگر یکی از فاکتورهای مورد توجه گوشی‌های چینی که عمدتا اسم و نام و نشان خاصی هم ندارند علاوه بر ارزان بودن، به‌کار گرفتن تمام قابلیت‌های یک گوشی گران‌قیمت است. گوشی‌هایی که عمدتا از لحاظ طراحی شباهت بسیار زیادی به گوشی‌های معتبر موجود در بازار را داشته، اما دارا بودن قابلیت‌هایی همچون استفاده از دو سیم‌کارت، امکان دریافت کانال‌های تلویزیونی، حافظه‌های بالا، استفاده از چند باند بلندگو و... در کنار زبان بازی‌های فروشندگان باعث شده تا گوشی‌هایی از این دست در حال حاضر فروش بالایی در بازار داشته باشند.

عبدالرحمان معاشر، مدیرعامل یکی از شرکت‌های مطرح واردکنندگان گوشی درباره کیفیت و خدمات پس از فروش محصولات بی‌نام‌و نشان چینی می‌گوید: بسیاری از قابلیت‌های گوشی‌های چینی موجود در بازار که به صورت کلی نام خاصی هم ندارند بعد از مدت زمان کوتاهی قابل استفاده نیستند.

وی که خود واردکننده گوشی‌های GTC در بازار است ادامه می‌دهد: از آنجایی که بسیاری از این گوشی‌ها در کارگاه‌های تولیدی زیرزمینی در چین تولید می‌شود قطعات و لوازم یدکی هیچ کدام از آنها در بازار موجود نیست و با توجه به کیفیت بسیار پایینی که دارند بیشتر حکم گوشی یکبار مصرف را دارند تا گوشی ای با عمر طولانی.

این کارشناس همچنین به قابلیت‌های این گوشی‌ها اشاره کرده و می‌افزاید: در حالی که بسیاری از فروشندگان این گوشی‌ها را با دوربین‌های بالای 2مگاپیکسل عنوان می‌کنند اما به جرات می‌توان گفت که کیفیت عکس‌های گرفته شده توسط این گوشی‌ها زیر 3/1مگاپیکسل است. علاوه بر آن بسیاری از گوشی‌های چینی موجود در بازار دو سیم‌کارته عنوان می‌شود و این درحالی است که به غیر از یک مدل ازگوشی‌های GTC، هیچ کدام از آنها قابلیت استفاده همزمان دو سیم‌کارت را نداشته و تنها یکی از سیم‌کارت‌ها روی سیم‌کارت دیگر سوییچ می‌شود.

این گوشی‌ها که فاقد کیفیت، استاندارد و خدمات پس از فروش هستند، بنابر اظهارات برخی از فروشندگان و خریداران عمر مفید بسیار کوتاهی دارند.

دریافت کانال‌های تلویزیونی در این گوشی‌ها در بیشتر مواقع با کیفیت بسیار پایینی صورت می‌گیرد و از سویی دیگر با توجه به بکارگیری تلویزیون و چند باند بلندگو توان باتری آن بسیار پایین بوده و خیلی زود شارژ آن تمام می‌شود.

بالا بودن قیمت گوشی‌های معتبر به واسطه افزایش تعرفه واردات از یک سو و کاهش فعالیت بسیاری از نمایندگان قانونی مارک‌های مطرح در کنار ضعف نهاد‌های نظارتی به انضمام فقدان فرهنگ کاربری و خرید ابزارهای فناوری ارتباطی مانند گوشی تلفن همراه باعث شده تا مولفه قیمت به عنوان اولین و مهم‌ترین اولویت خریداران برای تهیه گوشی تلفن‌همراه محسوب شود.

این همان چیزی است که احتمالا جاسوسان چینی در بازار به تولیدکنندگان خود گفته‌اند که برای در دست گرفتن بازار ایران کافی است گوشی‌هایی ارزان با ظاهری گول زننده ساخته و نگران نهادهای نظارتی نیز نباشند؛ چراکه در این کشور هیچ کس مزاحمتان نمی‌شود و شما می‌توانید با خیال آسوده هر چه را که می‌خواهید به مردم آن بفروشید.
سکوت نهادهای نظارتی

با این حال برخی از نهادهای دولتی به تازگی برای سر و سامان دادن به تولیدات داخلی وارد عمل شده‌اند. مدیرعامل جدید شرکت فناوری اطلاعات به تازگی در گفت‌و‌گویی از انجام مراحل آزمایش تایید نمونه گوشی‌های تلفن‌همراه تولید داخل کشور طی روزهای آینده خبر داده است.

سعید مهدیون با اعلام این خبر می‌گوید: در حال حاضر یکسری تولید گوشی در کشور آغاز شده که تایید نمونه دریافت نکرده بودند که با تولیدکنندگان مربوطه مکاتبه کردیم و آنها تقریبا در هفته گذشته نامه آمادگی خود را برای سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کردند.

با این حال و به‌رغم آنکه نظارت بر تولید گوشی‌های داخلی آغاز شده است، اما همچنان هیچ سازمانی نظارت بر گوشی‌های بی‌کیفیت وارداتی را ندارد.

جا دارد که دستگاه‌های نظارتی همچون وزارت بازرگانی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با همکاری نهادهایی همچون سازمان تنظیم مقررات، موسسه استاندارد و اداره نظارت بر توزیع کالا جلوی بروز فاجعه‌ای خاموش از این دست را هر چه زودتر گرفته تا دود محصولات بی‌کیفیت چینی، بیشتر از این چشم مصرف‌کننده داخلی را نسوزاند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - به نظر شما یک مسوول دولتی می‌تواند بروز مشکل در حوزه کاری خود را به عوامل برون‌سازمانی منتسب کرده و هر وقت صدای ارباب رجوع درمی‌آید، بگوید خودتان بروید مشکلتان را حل کنید.

به راستی آیا تمام مدیران دولت می‌توانند، بگویند مشکلات به ما مربوط نیست و کاری از دست ما برنمی‌آید؟ لحظه‌ای تصور کنید که در آن صورت چه بلایی سر ارباب رجوع خواهد آمد و قطعا این پرسش نیز به ذهن هر کسی می‌رسد که جناب آقای مدیر دولتی، پس به حضور شما چه نیازی است؟ یکی از آن مشکلاتی که سال‌هاست میان بخش دولتی و خصوصی در حال پاسکاری بوده معضلی به نام سرعت اینترنت است. بخش خصوصی معضل کندی اینترنت را به بخش‌دولتی منتسب می‌کند و مثلا می‌گوید چون SLA )توافقنامه کیفیت خدمات( نداریم، چون قیمت اینترنت بالاست یا چون دولت مسوول توزیع پهنای باند در کشور است پس کاربران نق نزنند، وضع همین است که هست!

اما سوی دیگر ماجرا بخش دولتی و مشخصا مدیران وزارت ارتباطات هستند که وقتی علت کندی زجرآور اینترنت را از ایشان جویا می‌شوی، می‌گویند بخش خصوصی در خدمات خود آب می‌بندد و اصطلاحا کم‌فروشی می‌کند.

فعلا کاری به صحت و سقم اظهارات و پاسکاری‌های طرفین نداریم اما اینجا یک پرسش مهم مطرح است که آیا بخش دولتی هم می‌تواند همچون بخش خصوصی به مردم بگوید، نق نزنید همین است که هست!

پاسخ این پرسش قطعا منفی است چرا که مدیران دولتی برخلاف بخش خصوصی باید پاسخگوی مردم بوده و ارایه خدمات با کیفیت از وظایف نخستین ایشان است.

جالب آنکه برخی از مدیران وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات که مجوز فعالیت آن شرکت‌های خصوصی کم‌فروش را صادر کرده‌اند، تصور می‌کنند که بخش ICT حوزه‌ای سیاسی است که صرفا با لغت‌بازی و جمله‌سازی بتوانند امور را اداره کنند. خیر مسایل این بخش فنی است و با عمل حل می‌شوند نه با حرف.

این موضوع را بارها و بارها از مسوولان دولتی شنیده‌ایم که بخش خصوصی در خدمات خود آب می‌بندد و تلویحا این‌گونه القا می‌شود که کاربران اینترنت خود بروند یقه این شرکت‌ها را بگیرند.

ولی آیا سازمان تنظیم مقررات عملا اقدام به شناسایی و برخورد با این کم‌فروشی‌ها کرده است؟ آیا شما به خاطر دارید که این سازمان فهرستی از شرکت‌های کم‌فروش را منتشر کرده یا به ایشان اخطار داده باشد یا حتی مجوز فعالیت شرکت‌های کم‌فروش را لغو کرده باشد؟

مادامی که اقدامی عملی در این راستا انجام نشود، این تنها سرمایه‌های ملی، وقت و انرژی مردم و کاربران اینترنت است که به هدر می‌رود و اتفاقا این هزینه کم‌و ناچیزی نیست.

از سوی دیگر تا زمانی که مسایل و مشکلات با حرف صرفا پاسکاری شود این ظن متوجه بخش دولتی هست که شاید بخش عمده‌ای از مشکلات کندی اینترنت (برخلاف ادعاهای قبلی)به ایشان مربوط است که اقدامی عملی در این خصوص نمی‌کنند.

مجله استرالیایی ZdNet طبقه بندی ویژه ای در خصوص بدترین حوادث تاریخ فناوری ارائه کرده و در این طبقه بندی به بررسی و معرفی 10 فاجعه ناگوار تاریخی در عرصه فناوری پرداخته است.

به گزارش مهر، در روزهای گذشته شهروندان انگلیسی با یک فاجعه ناگوار فناوری و انفورماتیکی مواجه شده اند.

در این فاجعه اطلاعات مخفی و شخصی بیش از 25 میلیون انگلیسی به سرقت رفت. این اطلاعات مهم شامل آدرسها، اطلاعات بانکی، نام و نام خانوادگی و تاریخهای تولد است که همگی جز اطلاعات شخصی محافظت شده به شمار می روند.

این درحالی است که این حادثه، تنها فاجعه فناوری تاریخ نیست، به طوری که به تازگی مجله ZdNet استرالیا به طبقه بندی 10 فاجعه فناوری تاریخ پرداخته است که در ادامه می خوانید:
1- در سال 1983 سیستم هشدار اتحاد جماهیر شوروی سابق اطلاعات اشتباهی را ارسال کرد که می توانست منجر به آغاز جنگ جهانی سوم شود.
این اشتباه در اثر حمله یک گیر امنیتی در نرم افزار سیستم اعلام خطر شوروی سابق بود که نشان می داد پنج موشک بالستیک از طرف آمریکا به سوی شوروی در حرکت هستند.
با اعلام این آژیر خطر، استانیسلاو پتروف، افسر کشیک به این هشدار مشکوک شد و اطلاعات را دوباره کنترل کرد. وی بعدها در این خصوص توضیح داد: "امکان نداشت که آمریکا تنها با موشک به شوروی حمله کند." وی حق داشت و این هشدار درست نبود.
2- در سال 1990 شبکه مخابراتی At&T آمریکا از هم فروپاشید. یک مشکل مکانیکی کوچک در یک ایستگاه این شرکت تلفن منجر به نابودی 75 میلیون خط تلفن شد. به طوری که با وقوع این حادثه برقراری هیچ تماسی امکانپذیر نبود و این مشکل باعث شد که مراکز دیگر مخابراتی این شرکت به شدت آسیب ببینند.
در این حادثه دست هیچ هکری دخالت نداشت و تنها، وارد آمدن آسیب به خط کد دفاعی این مرکز در مدت فرایند ارتقای نرم افزار علت وقوع این حادثه بود.
3- در سال 1996، موشک جدید آریان 5 که قرار بود یک ماهواره اروپایی را در مدار قرار دهد، چند ثانیه پس از پرتاب در هوا منفجر شد. علت این انفجار اشتباهی بود که نرم افزار این موشک مرتکب شده بود. هزینه این فاجعه 8 میلیارد دلار بود.
4- در سال 2006، نصب یک نرم افزار نامناسب روی هواپیمای "ایر باس A380" منجر به بروز یک فاجعه فناوری دیگر شد. در این مورد، یک خطای ارتباطاتی میان دو سازمان کنسرسیوم برای تولید یکی از بزرگترین هواپیماهای مسافربری بوجود آمد. یک کارخانه در هامبورگ آلمان از یک نسخه قدیمی نرم افزار CATIA استفاده کرد و شرکت فرانسوی Dassault Aviation آخرین نسخه این نرم افزار را مورد استفاده قرار داد.
به این ترتیب وقتی این دو شرکت دو نیمه هواپیما را کنار هم قرار دادند، نرم افزارها با هم عمل نکردند و برقراری اتصالات داخلی غیرممکن شد. خسارت این غیرفعال شدن نرم افزار داخلی هواپیما بسیار بالا بود و به علاوه موجب شد که پروژه تکمیل این هواپیما یکسال به تاخیر بیفتد.
5- در سال 1998، رصد یک قله روی سیاره مریخ و مشکلاتی که در اندازه گیری آن بوجود آمد، پنجمین فاجعه فناوری از دیدگاه ZdNet است. در این فاجعه، دو فضاپیمای کاوشی " Mars Climate Orbiter" و " Mars Polar Lander" هریک بخشی از برنامه مطالعه وضعیت اقلیمی و شرایط جوی سیاره سرخ را به عهده گرفتند. به دلیل مشکل کاوشگری فضاپیمای Lander که در ارتفاع پایین پرواز می کرد، دو سیستم مختلف اندازه گیری این کاوشگر در اثر برخورد با قله این کوه مریخی به شدت آسیب دیدند.
6- در سال 2004، EDS و CSA دچار فاجعه فناوری شدند. در این سال به سیستم جدید انفورماتیکی CSA (آژانس حمایت از کودکان) انگلیس در مدت ساختاربندی دوباره این آژانس آسیب وارد آمد و موجب شد که در حدود دو میلیون نفر که حقوق خود را از غول سرویس های تجاری EDS دریافت می کردند، آسیب برسد و 700 هزار نفر هم حقوقی کمتر از میزان همیشگی دریافت کنند. نتیجه اینکه به این سازمان حمایت از کودکان در حدود یک میلیارد یورو خسارت وارد شد.
7- در سال های 1999 تا 2000 کرم هزاره حمله کرد. در نیمه شب 31 دسامبر 1999 کرم انفورماتیکی هزاره خبر وقوع فاجعه ای را اعلام کرد که درحقیقت وجود نداشت اما "گیر هزاره" توانست در حدود 500 میلیارد یورو خسارت وارد کند.
8- در سال 2006، لپ تاپهای انفجاری به عنوان یک فاجعه فناوری اعلام شدند. در این سال یک رایانه قابل حمل شرکت "دل" در یک نمایشگاه و در مقابل دوربین های تلویزیونی، عکاسی و جلوی چشم بازدیدکنندگان دچار حریق شد، اما مشکل لپ تاپهایی که آتش می گرفتند به سرعت گسترش یافت و همین مسئله موجب شد که در حدود چهار میلیون دستگاه رایانه قابل حمل دل از بازار جمع آوری شوند.
9- در سال 1999 شرکت زیمنس با گذرنامه های انگلیسی دچار مشکل شد. در تابستان این سال نیم میلیون شهروند انگلیسی به دلیل مشکلی که در سیستم محاسباتی زیمنس ایجاد شده بود، گذرنامه های خود را به موقع دریافت نکردند. این مسئله موجب شد که صدها نفر نتوانند به تعطیلات بروند و دولت انگلیس مجبور به پرداخت میلیون ها پوند غرامت شد.
10- در سال 2007 فرودگاه لس آنجلس دچار مشکل شد. این مشکل نیز به دلیل آسیبی بود که به یک نرم افزار وارد شده بود. اختلال در عملکرد این نرم افزار موجب شد که 17 هزار پرواز به مدت 8 ساعت روی زمین بمانند.

حسین حسنی* - در سالیان اخیر و همزمان با پیشرفت های فزاینده تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطاتی، بسیاری از تعاملات در دنیای واقعی به جهانی مجازی انتقال یافته است. اصلی ترین ویژگی این تکنولوژی ها یعنی به اصطلاح "فشردگی زمان و مکان" بسیاری از محدودیت های جغرافیایی و زمانی در دنیای فیزیکی را از میان برداشته و فرصت های بدیعی را در اختیار حکومت ها، صاحبان شرکت های فراملیتی و افراد قرار داده است تا تعاملات خود را با شتاب بیشتر و زمان کمتر، فراتر از مرزهای جغرافیایی و محدودیت های زمانی انجام دهند. عباراتی مانند شهر الکترونیک، دولت الکترونیک، شهروندی الکترونیکی و مفاهیمی مشابه آن ناشی از پررنگ شدن روزافزون نقش تکنولوژی های ارتباطی در زندگی روزمره است. یکی از کنش هایی که تکنولوژی های نوین ارتباطی باعث رواج آن شده است، تجارت الکترونیک است که در ادامه مفهوم و الزامات آن بررسی می شود.
مفهوم تجارت الکترونیک:
تجارت الکترونیک (Electronic Commerce) که عموماً به شکل e-commerce یا eCommerce شناخته شده ، شامل خرید و فروش محصولات یا خدمات از طریق سیستم های الکترونیکی مانند اینترنت و سایر شبکه های کامپیوتری است. تجارت الکترونیک مدرن عموماً از شبکه جهانی اینترنت دست کم دربعضی از نقاط در چرخه تراکنش استفاده می کند اگرچه
می تواند شامل طیف گسترده تری از تکنولوژی ها شامل ایمیل نیز باشد.
درصد کوچکی از تجارت الکترونیک به طور کامل به صورت الکترونیکی و برای آیتم های "مجازی" از قبیل دسترسی به محتوای گنجانده شده در یک وب سایت است اما قسمت اعظم تجارت الکترونیک شامل خرید و فروش کالاها و خدمات از طریق اینترنت است.
عوامل موفقیت تجارت الکترونیک
برای اینکه تجارت الکترونیک در عمل موفقیت آمیز باشد، الزمات و عواملی در این کار دخیل هستند که می توان آنها را به دو نوع فنی وسازمانی تقسیم بندی کرد که به اختصار برخی از آنها شامل موارد زیر است:
1. انجام میزان مناسبی از تحلیل و پژوهش در بازار. مانند مدل های سنتی، تجارت الکترونیک مستلزم برنامه ریزی مناسب تجاری و قوانین بنیادین برای عرضه و تقاضاست.

2. ایجاد راهی آسان و ایمن برای مشتریان برای تاثیری گذاری بر روی تراکنش هاست. کارت های اعتباری شناخته ترین ابزار پرداخت هزینه از طریق اینترنت هستند که برای حدود 90 درصد خریدهای آنلاین به کار می رود.

3. ایجاد قابلیت اعتماد و امنیت. سرورهای موازی، مسائل سخت افزاری، تکنولوژی هایی که خطا نکنند و پنهان بودن اطلاعات می توانند این نیاز را برآورده کنند.

4. ایجاد سازمانی که دارای کارایی کافی برای واکنش مناسب به هر نوع تغییر در محیط های اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی باشد.

5. ایجاد یک پایگاه اینترنتی جذاب که شامل نمای ظاهری مناسب است.

6. ارائه اطلاعات کافی از محصول.
موانع پیش رو در ایران
فاکتورهایی که در بالا به عنوان عوامل موفقیت تجارت الکترونیک ذکر شد، تنها در شرایط و موقعیتی می توان از آنها سخن به میان آورد که بسترهای لازم برای ایجاد آنها فراهم شده باشد. به طور کل می توان عنوان کرد که ایجاد و گسترش زیرساخت های ارتباطی و اطلاعاتی اصل نخستین برای راه اندازی تجارت الکترونیک است. سپس باید از سواد اطلاعاتی یا سواد دیجیتالی سخن به میان آورد.

واقعیت این است که در جامعه کنونی ما درمورد این دو موضوع با معضلات اساسی مواجه هستیم. سوال اینجاست که تاکنون در ایران تا چه میزان زیرساخت های اطلاعاتی مناسب و کارآمد بوجود آمده است و تا چه میزان عامه مردم به اینترنت دسترسی دارند و سپس در مرحله بعدی، چه درصدی از مردم دارای مهارت و سواد لازم برای ناوبری در دنیای مجازی و انجامتراکنش ها و مبادلات خود از این طریق هستند.

اینها دو مساله اساسی است که در زمینه های دیگر مانند حکومت الکترونیک یعنی استفاده دولت ها از تکنولوژی اطلاعات برای مبادله و ارسال اطلاعات به شهروندان نیز بروز و ظهور پیدا می کنند. همچنین در کنار آنها مسائلی مانند وجود زیرساخت های فیزیکی مناسب در دنیای واقعی نیز اهمیت پیدا می کنند. مثلاً آیا پست می تواند مرسوله های خریداری شده در دنیای مجازی را به سرعت در اختیار خریداران قرار دهد؟ آیا مسائل امنیتی در وب سایت ها رعایت شده است و این اعتماد در خریدار نسبت به فروشنده مجازی وجود دارد که بتواند با طیب خاطر اقدام به خرید کالا کند؟

یقیناً ما تا رسیدن به این مرحله راه درازی در پیش داریم، حداقل می توان انتظار داشت که در موقعیت و شرایط فعلی بخش غالب جامعه نتواند از مزایای تجارت الکترونیک استفاده کند و این فرصت تنها در اختیار قشر خاص و اقلیت نخبگان جامعه باشد که هم به اینترنت دسترسی دارند و هم از سواد دیجیتالی لازم برای انجام تراکنش الکترونیکی برخوردارند.

*دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه تهران

علی شمیرانی - در حالی که دولت نهم تمام تلاش خود را برای تجمیع نهاد‌های موازی و دارای مسوولیت‌های مشابه به کار بسته است، ظاهرا بخش‌هایی از زیر‌مجموعه دولت، بدون توجه به این تلاش‌ها، مجددا نهاد‌سازی و ایجاد تشکل‌های جدید را در دستور کار خود گذاشته‌اند.

به طور شفاف، طی ماه‌های گذشته دولت عزم خود را جزم کرده تا در حوزه شوراهای عالی، تعداد این نهاد‌ها را به چهار شورا تقلیل دهد تا به این ترتیب از اتلاف وقت، انرژی، سرمایه، پراکندگی در تصمیم‌گیری‌ها، موازی‌کاری و مسایلی از این دست جلوگیری به عمل آید.

در راستای همین ادغام‌ها بود که چهار شورای موازی در حوزه فناوری اطلاعات نیز طبعا در نوبت تجمیع قرار گرفتند، تصمیمی که با استقبال قاطع فعالان و کارشناسان حوزه چند متولی فناوری اطلاعات مواجه شد.

اما در حالی که قرار است براساس اقدام جدید دولت مبنی بر تجمیع موازی‌ها، چهار شورای عالی انفورماتیک، فناوری اطلاعات، افتا )امنیت فضای تبادل اطلاعات( و اطلاع‌رسانی ادغام شوند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد و راه‌اندازی نهاد‌های جدید را در دستور کار خود قرار داده است.

در شرایطی که قرار بود با ادغام چهار شورای موازی حوزه IT، یک شورا تولی‌گری این بخش را برعهده گیرد تا سرنوشت بخش IT تا حدودی ختم به خیر شود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظاهرا چندان با این رویه هماهنگ نیست و همچنان پیگیر ایجاد دو نهاد جدید در این حوزه است.

نخست سازمان فناوری اطلاعات و دوم سازمان نظام فنی مهندسی فناوری اطلاعات. اگرچه لغت «سازمان» از سازمان فناوری اطلاعات پیشنهادی وزارت ارتباطات با ایراد شورای نگهبان قانون اساسی حذف شد ولی مدیران این وزارتخانه تاکید دارند که حتی شرکت فناوری اطلاعات نیز می‌تواند عهده‌دار تولی‌گری حوزه IT باشد.

از سوی دیگر پیشنهاد تاسیس یک سازمان دیگر با عنوان سازمان نظام فنی مهندسی فناوری اطلاعات نیز از طریق وزارت ارتباطات در حال پیگیری است.

تمام اقدامات اخیر وزارت ارتباطات در آستانه ادغام شورا‌های موازی در حالی صورت می‌پذیرد که این وزارتخانه علاوه بر در اختیار داشتن شورای عالی فناوری اطلاعات، شرکت فناوری اطلاعات،‌ معاونت فناوری اطلاعات و به نوعی شورای عالی اطلاع‌رسانی، تاسیس دو سازمان جدید را نیز پیگیر است.

این در حالی است که حتی براساس شواهد موجود شرکت مخابرات ایران نیز که زیر‌مجموعه وزارت ارتباطات محسوب می‌شود برای ورود به حوزه IT هر از چندگاهی اظهار علاقه‌ می‌کند.

در هر صورت اگر قرار باشد شورا‌ها ادغام شوند که دیگر چه نیازی به راه‌اندازی نهاد‌های جدید در این حوزه است و در صورت دوم یعنی پذیرش توقف ادغام شورا‌ها نیز باز هم اضافه شدن ارگان‌های جدید به نهاد‌های متعدد حاضر تامل برانگیز است.

این در حالی است که حتی دولت هشتم که بسیاری از نهاد‌های حاضر را خود تاسیس کرده بود نیز در اواخر کار خود به این نتیجه رسیده بود که باید نسبت به ادغام هر چه سریع‌تر نهاد‌های موازی حوزه IT اقدام شود، موضوعی که البته به عمر دولت هشتم کفاف نداد و دستورات رییس‌جمهوری، خاتمی در این خصوص به سرانجام نرسید.

بنابراین و در شرایطی که تجربه لزوم تجمیع چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی برای همگان آشکار شده است، ایجاد نهاد‌های جدید از سوی وزارت ارتباطات که قاعدتا حاصلی جز تضعیف هر چه بیشتر نقش و جایگاه نهاد‌های قبلی، شکل‌گیری نهاد‌های جدید بدون پشتوانه قوی و در نهایت کورتر شدن گره حوزه فناوری اطلاعات در برنخواهد داشت، موضوعی است که باید از سوی ایشان به آن پاسخ داده شود.

فارس - یکسال پس از آنکه شرکت ارتباطات سیار بدون اعتنا به اعتراضات نمایندگان مجلس، کارشناسان و دست اندر کاران این صنعت اقدام به ورود به عرضه جدید ارائه سیم کارت های اعتباری کرد، تقاضای کاهش 20 درصد ی تعرفه این نوع سیم کارت را نیز درخواست و پیگیری کرده است .

ارائه تقاضای کاهش تعرفه سیم کارت اعتباری دولتی در شرایطی است که چندی پیش شرکت مخابرات برای یکسان سازی نرخ مکالمات در سطح استانهادر حوزه تلفن ثابت و همراه در تلاش برای افزایش تعرفه مکالمات بود که با مخالفت گویا تقسیم بندی منطقه ای مخابرات نیز فراموشی سپرده شده است.

شرکت تلفن همراه دولتی با تبلیغات گسترده ای موفق شد حدود هشت میلیون سیم کارت اعتباری پیش فروش کند. کاری که شرکت های رقیبش به دلیل غیر دولتی بودن امکان آن را ندارند.

پرسش اساسی این است که اگر دولت واقعاً قصد مخالفت با حضور فعالان غیر دولتی در این عرصه را ندارد و صرفاً از سر خیرخواهی و برای رعایت حقوق مصرف کنندگان ایرانی در تلاش برای کاهش تعرفه های مکالمه است چرا در حوزه های تلفن ثابت و نیز همراه دائمی تمایلی به این کاهش تعرفه ها ندارد.

تعرفه های تلفن ثابت و همراه دائمی طی بیش از یک دهه اخیر به دلیل نبود رقیبی جدی برای دولت نه تنها هیچ گاه کاهش نیافته بلکه همواره روندی صعودی طی کرده و این در حالیست که از وضع تعرفه برای سیم کارتهایی که توسط ایرانسل و تالیا نیز در کنار دولت عرضه می شود کمتر از یکسال می گذرد.

به اعتقاد فعالان این حوزه اگر دولت مصمم به رعایت حقوق مشترکین شبکه تلفن همراه است بهتراست بجای پیگیری چنین طرح هایی، تعرفه تلفن همراه دائمی را کاهش دهد.

در صورت کاهش تعرفه مکالمه در شبکه تلفن همراه دائمی دولتی که طی 13 سال گذشته در چند مرحله افزایش نیز یافته است به طور خودکار تعرفه سایر اپراتورها و انواع دیگر سیم کارت نیز به همان میزان باید کاهش یابد و تنها در چنین شرایطی است که

می توان ادعا کرد این اقدام با هدف رعایت حقوق مصرف کنندگان و مشترکین این شبکه ها صورت گرفته است.

ITanalyze.ir - سرانجام و در حالی که آخرین آمار ناشی از افزایش تعرفه واردات تلفن‌همراه به 5/8 میلیون دستگاه در سال‌جاری رسید، مخالفان کاهش تعرفه این کالا یک قدم به عقب رفته و به این ترتیب تعرفه 15 درصدی واردات گوشی تلفن‌همراه در کمیته کارشناسی کمیسیون ماده «یک» به تصویب رسید.

به گزارش این در حالی است که طی ماه‌های گذشته به استثنای تعدادی از مدیران وزارت صنایع، هیچ مقام مسوولی نه در بخش دولتی و نه حتی متقاضیان تولید گوشی نه تنها از تعرفه فعلی )60 درصد( حمایت نکرده‌ بلکه به کرات خواستار کاهش هر چه سریع‌تر این تعرفه‌ها بودند.

دلایل موافقان کاهش تعرفه نیز بر کاهش درآمدهای دولت از محل واردات گوشی، افزایش بی‌رویه قاچاق این کالا، تهدید تولید گوشی در داخل، عدم امکان رقابت و اجحاف به حقوق خریداران استوار بوده و هست.
قاچاق 5/8 میلیون گوشی

اما در حالی که وزارت صنایع ظاهرا همچنان به موضع قبلی خود به نوعی ایستادگی می‌کند، یک مقام مسوول با اعلام اینکه در پی افزایش تعرفه به 60 درصد در سال گذشته 5/8 میلیون گوشی‌ تلفن‌همراه به کشور قاچاق شد، گفته است: اعمال تعرفه بالاتر از 15 درصد، قاچاق گوشی‌های ارزان‌قیمت را از حذف می‌کند ولی قاچاق گوشی‌های بالاتر از 250 هزار تومان ادامه می‌یابد.

این مقام آگاه به فارس گفت: تعداد مشترکان تلفن‌همراه تا سال 83 حدود 75/5 میلیون نفر بود که در سال 84 با واگذاری 76/2 میلیون سیم‌کارت جدید به 51/8 میلیون مشترک افزایش یافت. در سال گذشته با واگذاری 19/8 میلیون سیم‌کارت جدید از سوی شرکت ارتباطات سیار، اپراتور دوم و تالیا تعداد مشترکان به 7/16 میلیون نفر افزایش یافت.

وی ادامه داد: در سال‌جاری تنها شرکت ارتباطات سیار برای واگذاری حدود 9 میلیون سیم‌کارت برنامه‌ریزی کرده است و پیش‌بینی می‌‌شود تعداد مشترکان در پایان سال 86 به 7/27 میلیون نفر افزایش یابد.

این مقام آگاه افزود: پیش‌بینی‌‌ها حاکی از افزایش تعداد مشترکان تلفن‌همراه در سال 1388 یعنی پایان برنامه چهارم توسعه به 40 میلیون مشترک است. طبق نظر برخی کارشناسان، نیاز کشور به گوشی تلفن‌همراه طی سال‌های 84 و 85 به ترتیب 6/3 و 10 میلیون دستگاه بود که پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری با توجه به پیش بینی 11 میلیون واگذاری سیم‌کارت جدید و نرخ تعویض 15 درصدی گوشی به 5/13 میلیون دستگاه افزایش یابد.
کاهش واردات قانونی در سال 84

این مقام آگاه گفت: در سال گذشته نسبت به سال 84، با وجود افزایش حدود 1400 درصدی تعرفه واردات، رشد بالای 190درصدی در واگذاری سیم‌کارت و رشد 175 درصدی در نیاز کشور به گوشی تلفن‌همراه، واردات این کالا از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 54 و 55 درصد کاهش یافت و درآمد دولت تنها 581 درصد افزایش داشته است.

این مقام آگاه اظهار داشت: چنانچه در سال گذشته تعرفه واردات 15درصدی برای واردات گوشی تعیین می‌شد و 15 درصد از نیاز کشور نیز به صورت قاچاق یا همراه مسافر )واردات همراه مسافر در آمارهای گمرک ثبت نمی‌شود( وارد می‌شد، درآمد دولت نسبت به سال 84 حدود 834 و نسبت به عملکرد سال 85 حدود 37 درصد رشد می‌یافت.

وی افزود: با فرض تداوم شرایط سال 85 در سال 86 و براساس پیش‌بینی نیاز داخل 5/13 میلیون دستگاه گوشی تلفن‌همراه، درآمد دولت به 4/107 میلیون دلار خواهد رسید. این میزان درآمد نسبت به سال 85 حدود 35 درصد بیشتر بوده که متناسب با رشد 34 درصدی واگذاری و رشد 35 درصدی نیاز کشور در سال 86 نسبت به سال قبل است.

این مقام آگاه گفت: در حال حاضر شرکت‌های عمده تولید گوشی در دنیا ماهانه یک یا دو مدل جدید گوشی تلفن همراه به بازار عرضه می‌کنند بنابراین واردات این کالای کم حجم، متنوع و دارای بازار مصرف مناسب برای وارد‌کنندگان جذابیت و سودآوری بالایی دارد. وی تصریح کرد: وارد‌کنندگان شیوه واردات خود )رسمی با قاچاق( را با وجه به نرخ تعرفه انتخاب می‌کنند، افزایش قاچاق گوشی تلفن‌همراه از حدود هفت درصد کل در سال 84 به 5/84 درصد کل گوشی‌ها در سال 85 نشان‌دهنده این امر است.

به گفته وی، تعداد گوشی های قاچاق ورودی به کشور 250 هزار در سال 84 و 5/8 میلیون در سال 85 برآورد شده است.
قاچاق ادامه می‌یابد

این مقام آگاه اضافه کرد: کارشناسان معتقدند به خاطر تعرفه بالا، حاشیه سود قاچاق گوشی افزایش می‌‌یابد بنابراین پیشنهاد می‌د‌هند با اصلاح مصوبه مجلس درخصوص وضع حداقل تعرفه S.K.D و C.K.D نسبت به تعرفه C.B.U به ترتیب 90 و 10 درصد، تعرفه واردات CBU، CKD و SKD گوشی تلفن‌همراه به ترتیب 15، 9 و 4 درصد تعیین شود و دولت برای حمایت از تولیدکنندگان گوشی تلفن‌همراه از سیاست‌های غیرتعرفه‌ای استفاده کند.

وی تاکید کرد: تعرفه بالاتر از 15 برای ورود گوشی تلفن‌همراه، قاچاق گوشی‌های ارزان‌قیمت را از بین می‌برد اما قاچاق گوشی‌های بالاتر از 250 هزار تومان کماکان ادامه می‌یابد.
تصویب تعرفه 15 درصدی واردات گوشی

اما آخرین خبر حکایت از آن دارد که تعرفه 15 درصدی واردات گوشی تلفن‌همراه در کمیته کارشناسی کمیسیون ماده «یک» به تصویب رسید.

این کمیته تعرفه 15 درصدی را برای واردات گوشی تلفن‌همراه به صورت CBU )کامل( تصویب کرده است.

پس از این بررسی اعضای کمیسیون ماده «یک» که ریاست آن بر عهده وزیر بازرگانی است، این نظر کمیته را مورد بررسی قرار خواهند داد.

گویا در این بین نظر وزارت صنایع روی تعرفه 25 تا 30 درصد است. وزارت بازرگانی چندی پیش با ارسال نامه‌ای به ریاست‌جمهوری خواهان تعیین تعرفه 10 تا 15 درصدی برای واردات گوشی تلفن‌همراه و جلوگیری از قاچاق گوشی تلفن‌همراه شده بود.

در حالی که شرکت مخابرات ایران سیم‌کارت‌های جدیدی را به بازار عرضه می‌کند که نرخ پیامک در آن ارزان‌تر از نرخ سیم‌کارت‌های فعلی است، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تاکید بر موضع قبلی خود و با ارایه دلایل جدید‌تر، با کاهش تعرفه پیام کوتاه رسما مخالفت کرد.

شاید بتوان گفت که تعداد مخالفت‌های رسمی محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات در خصوص کاهش نرخ SMS از زمان طرح این موضوع تاکنون در اخبار تقریبا دو رقمی شده است.

وزیر ارتباطات تنها در سه روز گذشته دوبار مخالفت صریح و قاطع خود را با کاهش نرخ پیام کوتاه اعلام کرده است، یک بار روز چهارشنبه و در حاشیه جلسه هیات دولت و روز گذشته نیز در گفت‌و‌گو با رسانه مورد توجه وزارت ارتباطات یعنی خبرگزاری فارس.

ظاهرا مشاوران وزیر ارتباطات در ارایه دلایل جدید برای مخالفت با کاهش نرخ SMS این بار روی مقوله «نامناسب بودن زمان فعلی» دست گذاشته‌ و به این ترتیب تلویحا زمانی در آینده را فرصت مناسب برای اتخاذ این تصمیم ذکر کرده‌اند.
دلایل مخالفت وزیر ارتباطات

در همین راستا محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات که قاطع‌ترین موضع‌گیری را در مجموعه مدیران وزارت ارتباطات در مورد پرونده نرخ SMS اتخاذ کرده، دلایل مخالفت خود را این‌گونه برای خبرگزاری فارس تشریح کرده است.

سلیمانی به این خبرگزاری گفته است: تعرفه اجزای مختلفی دارد و این اجزا به هم پیوسته‌اند و باید شکل کلان موضوع را نگریست.

وی با اشاره به حذف هزینه نمایشگر در قبوض تلفن همراه تاکید کرد: این اقدام موجب کاهش 120 میلیارد تومانی درآمد مخابرات شده است.

سلیمانی با تاکید بر این نکته در آستانه ورود شرکت مخابرات ایران نباید اقدامی در جهت کاهش سود و درآمد این شرکت کرد، افزود: وزارت ارتباطات وظایفی در قبال بودجه سالانه شرکت‌های تابعه و پیش‌بینی شده در لایحه بودجه دارد و باید به اهداف و ارقام اعلام شده دست یابد.

وی اضافه کرد: عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه برای وزارت ICT انحراف از بودجه خواهد بود.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه بررسی و نهایی‌شدن تعرفه پیامک موضوعی زمانبر است، تصریح کرد: بودجه‌ریزی و پیش‌بینی دستیابی به ارقام وزارت ICT در لایحه سال آینده، عدم افزایش تعرفه‌های مخابراتی و نزدیک شدن به زمان واگذاری سهام شرکت‌های مخابراتی از جمله دلایل عدم کاهش تعرفه پیامک در زمان حاضر است.

وی تاکید کرد: هدف وزارت ارتباطات کاهش تعرفه‌ها است ولی باید به این موضوع اشاره کرد که بسیاری از خدمات الزامی دولت در شهرها و روستاها روی دوش مخابرات و ارتباطات سیار است که این خدمات در مواردی تقریبا رایگان عرضه می‌شود.

گزارش فارس حاکی است در حال حاضر روزانه 40 میلیون پیامک میان 21 میلیون مشترک تلفن‌همراه دولتی مبادله می‌شود که با در نظر گرفتن بهای هر پیامک 14 تومان، مخابرات روزانه 560 میلیون تومان درآمد دارد که اگر طبق گزارش سازمان بازرسی، تعرفه پیامک به نصف کاهش یابد درآمد مخابرات به 280 میلیون تومان در روز کاهش می‌یابد.
عدم پیگیری سازمان بازرسی

اما فعالان بر این باورند که پرونده SMS در حالی یکطرفه و از سوی وزارت ارتباطات در حال بسته شدن است که به نظر می‌رسد سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهاد آغازکننده ناعادلانه بودن نرخ پیامک، از پیگیری موضوع منصرف شده است.

براین اساس و برخلاف موضع‌گیری‌ها و واکنش‌های سریع مسوولان سازمان بازرسی به اظهارات مسوولان وزارت ارتباطات در خصوص نرخ پیامک در گذشته، در حال حاضر نشانی از پیگیری موضوع از طرف این نهاد نظارتی مشاهده نمی‌شود کما اینکه مهلت قانونی 10 روزه اعلام شده از سوی سازمان بازرسی مبنی بر لزوم پاسخگویی وزارت ارتباطات به گزارش این سازمان نیز ظاهرا بی‌پاسخ ماند.

از سوی دیگر رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز پیش از این از موافقت وزیر ارتباطات با کاهش نرخ فعلی پیام کوتاه خبر داده بود که در این مورد نیز نتیجه و اظهارنظر‌های کاملا متفاوت و تقریبا متضاد مشاهده می‌شود.

از سوی دیگر لحن قاطع وزیر ارتباطات و تاکید پی در پی وی مبنی بر کاهش نیافتن نرخ پیام کوتاه را می‌توان تاییدی دیگر بر فیصله یافتن ایفای نقش سازمان بازرسی در این خصوص دانست و گویی در موضع‌گیری‌های اخیر این تنها افکار عمومی و رسانه‌ها هستند که مورد خطاب وزیر قرار می‌گیرند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که پیش از این و در قالب مقام آگاه و رسمی در خصوص لزوم ارزان‌سازان نرخ پیام کوتاه موضع‌گیری می‌کردند، مدت‌هاست که هیچ‌گونه اظهار‌نظری در این مورد نمی‌کنند.(اگرچه لازم به ذکر است که رییس سازمان تنظیم مقررات با حکم وزیر ارتباطات منصوب شده و در واقع معاون وی نیز هست)
عرضه پیامک با نرخ عادلانه!

اما در کنار کش و قوس‌های اخیر و تلاش وزارت ارتباطات برای خاتمه‌دادن به یکی از پرونده‌های پرحاشیه، مورد دیگری مطرح می‌شود که جمع آنها با اظهارات اخیر وزیر ارتباطات چندان جور در نمی‌آید چراکه این وزارتخانه به زودی سیم‌کارت‌های جدیدی را روانه بازار خواهد کرد که ویژه پیام کوتاه بوده و اتفاقا نرخ هر پیام کوتاه را به 10 تومان کاهش داده است. با تمام این تفاسیر پرسش مهمی که با توجه به سکوت نهاد‌های نظارتی باقی می‌ماند این است که آیا پرونده کاهش نرخ پیامک را باید خاتمه یافته دانست؟
منبع : جهان صنعت

علی شمیرانی - با اعلام خبر عرضه سیم کارت های ویژه ارسال پیام کوتاه که می توان اقدام به ارسال پیامک با نرخ ده تومان کرد، علت مخالفت وزارت ارتباطات با کاهش نرخ تبادل sms تا حدودی روشن شد.

تا چندی پیش فشارهای وارده بر وزارت ارتباطات برای کاهش نرخ ناعادلانه پیامک از 16 تومان به رقمی در حدود 7 تا 10 تومان بود، لیکن این وزارتخانه با اعلام دلایلی همچون ارزان بودن این سرویس به نسبت سایر نقاط جهان و دلایلی از این دست با کاهش نرخ های ارزان مخالفت کرده و می کند.

اما ظاهراً یکی از دلایل اصلی عدم کاهش نرخ اس ام اس آشکار شد، چرا که وزارت ارتباطات در حالی که امکان کاهش نرخ فعلی پیامک را منتفی می داند، اقدام به عرضه محصول جدیدی به بازار خواهد کرد که امکان ارسال پیامک با نرخی ارزان تر و عادلانه تر را فراهم می کند.

به این ترتیب شاید بتوان این گونه نتیجه گیری کرد که چنانچه نرخ پیامک کاهش می یافت احتمالا بازاری برای سیم کارت های جدید نیز نمی شد متصور بود!

براین اساس در حالی که امروز به نقل از خبرگزاری ها وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام می کند درحال حاضر هیچ برنامه ای برای کاهش تعرفه فعلی نرخ پیام‌های کوتاه (پیامک) نداریم، معاون وی خبر از فراهم سازی امکان ارسال پیامک های ارزان می دهد.

محمود خسروی - رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ایسنا گفته: سیم‌کارت‌های ویژه‌ی ارسال پیام کوتاه فقط به منظور ارسال پیامک هستند که چندی پیش مبلغ 24 هزار تومانی پیشنهادی از سوی شرکت ارتباطات سیار در مجمع مخابرات تصویب شده و به سازمان تنظیم مقررات ارسال شد و سازمان نیز بعد از انجام بررسی‌های لازم این موضوع را تصویب و ابلاغ کرد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره‌ تعرفه ارسال پیامک در این سیم کارت‌ها نیز گفته که این تعرفه 10 تومان است که چهار تومان کمتر از نرخ پیامک در سیم‌کارت‌های اپراتور اول است که به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. هزینه‌ی شارژ این سیم‌کارت‌ها هم پنج هزار تومان است.

اگرچه با عرضه این سیم کارت های جدید کسی خبری از سرنوشت شرکت های خصوصی ارایه دهنده اس ام اس در حجم انبوه ندارد. شاید به این ترتیب جایی برای رقابت این شرکت ها در این بازار هم باقی نماند.

در حالی که بیش از 13 سال از ورود نخستین تلفن همراه به کشور می گذرد و تاکنون دومین اپراتور تلفن همراه (ایرانسل) و نیز شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری (تالیا) پا به عرصه حیات گذاشته‌اند، اما همچنان برخی مشکلات برای مشترکان باقی است.

در گزارش فارس نگاهی به معضلات اشکالات و گلایه‌های مشترکات از دو اپراتور اول (دولتی)، دوم (ایرانسل) و شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری (تالیا) شده است:

** اپراتور اول (دولتی)

این اپراتور نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور است که بیش از 13 سال اقدام به فروش سیم کارت تلفن همراه به مشترکان کرده است.

اپراتور اول اکنون بیش از 21 میلیون مشترک دائمی و اعتباری در سراسر کشور دارد. این اپراتور با وجود فعالیت بیش از یک دهه خود، همچنان درگیر مشکلاتی چون کیفیت شبکه است.

در روزها و هفته های اخیر مشکلات کیفی شبکه تلفن همراه دولتی دچار افت کیفی شده و مشترکان را گله مند کرده است.

قطع شدن‌های بی موقع در خیابان های اصلی، فرعی و حتی بزرگراه‌های اصلاح شده از سوی مخابرات، از مشکلات این روزهای بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور به شمار می‌رود.
** پیغام‌های نا‌آشنا

در حین برقراری تماس از تلفن ثابت با سیم‌کارت‌های دولتی پیغام‌های گوناگونی شنیده می شود: " شماره مورد نظر در شبکه موجود نیست و یا برای اطلاعات بیشتر با 118 تماس بگیرید" از جمله پیغام‌های نادرست روزهای اخیر در شبکه است.

این در حالی است که مسئولان امر در مخابرات منکر اختلال و مشکل جدی در شبکه تلفن همراه دولتی هستند.
** تأخیر در واگذاری‌ سیم کارتهای اعتباری

شاید از بزرگترین مشکلات فعلی شرکت ارتباطات سیار واگذاری با تأخیر سیم‌کارت های اعتباری دولتی باشد. این مشکل در تهران بیشترین نمود را داشته و تأخیرها در حال رسیدن به مرز 3 ماه است.

مسئولان این شرکت گویا تمایلی به متوقف کردن ثبت‌نام‌ سیم‌کارت اعتباری حداقل در تهران ندارند تا بتوانند درخواست‌های قبلی متقاضیان را پاسخ دهند.

کمبود سیم کارت، افزایش تقاضا در بازار و تأخیر واگذاری موجب بالا رفتن بهای سیم کارتهای اعتباری حتی تا 900 هزار ریال شده است.

مهمترین گله از سوی متقاضیان در انتظار مانده برای این نوع سیم‌کارتها این است که چرا باید حدود 3 ماه در انتظار بمانند و وجه آنها بلوکه شود بی آنکه سیم کارتی دریافت کنند.

همچنین افرادی که تمایل به دریافت وجه خود را دارند، نمی‌توانند مبلغ واریزی خود را پس بگیرند.
** سوزاندن سیم کارت بدون اطلاع قبلی

یکی از معضلات مشترکان تلفن همراه دولتی سوزاندن و یا از رده خارج شدن سیم کارت آنها بدون اطلاع قبلی است.

گویا پس از چندین سال و سپری شدن عمر مفید سیم کارت، این سیم کارتها به صورت خودکار از رده خارج می شوند ولی همراه اول قبل از این کار هیچ پیام کوتاه و یا اطلاعی به مشترکان نمی دهد.
** اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل)

اپراتور دوم تلفن همراه کشور (ایرانسل) نیز که کمی از یکسالگی آن می گذرد، با همکاری MTN آفریقای جنوبی در حال فعالیت است.

بزرگترین مزیت راه اندازی این اپراتور در وهله نخست کمک به تداوم کاهش قیمت سیم کارت در بازار آزاد بود. اما این اپراتور نیز مشکلاتی دارد که هنوز همچنان باقی مانده است.
** mms ایرانسل همچنان منتظر ابلاغ آئین نامه

یکی از سرویس‌های نوین تلفن همراه کشور ارسال صوت و تصویر با استفاده از سیم کارت بود.این سرویس به خاطر تدوین آئین نامه آن بیش از سه ماه است که مسدود شده است.

این در حالی است که قرار بود در مدت سه ماه این آئین نامه تدوین و ابلاغ شود.
** کیفیت شبکه

دارندگان سیم کار‌ت‌های ایرانسل یکی از معضلات اصلی این سیم کارتها را قطعی‌های مکرر در حین مکالمه و نیز عدم پوشش کافی مناطق شهری می دانستند. در حال حاضر و برخلاف سخنان مسوولان ایرانسل هنوز تمام نقاط شهر تهران تحت پوشش شبکه این اپراتور قرار نگرفته است.

البته در برخی از شهرها چون مشهد با وجود ترافیک بالای جمعیتی، کیفیت تماس با سیم کارت اپراتور دوم در سطح مناسبی است.

مسوولان این شرکت سال گذشته اعلام کرده بودند تا پایان سال 85 تمام نقاط شهر تهران تحت پوشش شبکه ایرانسل قرار می گیرد ولی هنوز هم در مناطقی از شهر، نقاط کور وجود دارد، البته عدم همکاری شهرداری از دلایل اصلی این موضوع بیان شده است.
** اختلال در سیستم پیام کوتاه

در روزهای اخیر یکی از معضلات پیش آمده برای برخی مشترکان اپراتور دوم دریافت پیامک‌های ناخواسته از شماره های ناشناس است.

رضایی یکی از مشترکان این نوع سیم کارتها به فارس می گوید:‌ " حدود یک ماهی است که در هفته 2 تا 3 پیامک ناخواسته دریافت می کنم."
** رومینگ ایرانسل هفت خوان رستم

یکی از مواردی که ایرانسل اقدام به تبلیغ آن کرده است برقراری رومینگ با 200 اپراتور در سراسر جهان است.در اپراتور دوم برای برقراری رومینگ باید هفت خوان رستم را طی کنید.

در مرحله اول باید مالک سیم کارت تمامی بدهی خود را پرداخت کند و معوقه‌ای نداشته باشد و در مرحله دوم مشترک 200 هزار تومان به عنوان وثیقه پرداخت کند.

در مرحله سوم آدرس دقیق و کد پستی را به مرکز امور مشترکان ارائه و پس از چک کردن این آدرس و کد پستی توسط ایرانسل یک عدد سیم کارت ویژه رومینگ برای فرد متقاضی ارسال می شود.

در مرحله پایانی نیز فرد متقاضی با اولین تماس خواستار فعال سازی این نوع سیم کارت خواهد شد.

این پروسه شاید چندین روز به طول بینجامد.

ایرانسل اکنون بیش از 5 میلیون مشترک سیم کارت اعتباری و دائمی در کشور دارد.
** اولین شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری (تالیا)

سیم کارتهای تالیا نیز در دولت هشتم توسط مجتمع رفسنجان به بازار عرضه شد. تالیا اکنون بیش از 600 هزار مشترک در کشور دارد و تنها در مراکز اصلی استانها و شهرهای بزرگ آنتن می دهد.

متأسفانه این شرکت نتوانست در غیاب ایرانسل بهره کافی را از بازار تشنه سیم کارت ایران ببرد. با ورود ایرانسل نیز تمام اپراتورها سعی در کاهش تعرفه و ارائه خدمات نوین برای جذب مشتری کردند.

اما تالیا در مدت یک سال گذشته تلاش مناسبی برای کاهش تعرفه خود نکرد. در حال حاضر بهای سیم کارت تالیا 45 هزار و 200تومان و نرخ تعرفه مکالمه با آن 62تومان و هزینه ارسال پیامک 16 تومان است.

این شبکه به مدت سه سال و با سرمایه‌گذاری تعاونی راه‌اندازی شده است و 60 درصد درآمد ناخالص پروژه به دولت تعلق می‌گیرد.

محمدرضا محمدخانی - 1. قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران در تاریخ 1350.3.29 به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید.
2. در ماده 7 قانون مذکور آمده است: شرکت (مخابرات) می‌تواند در اجرای وظایف مقرر در این قانون با استفاده از سرمایه خود و یا با مشارکت با سایر مؤسسات دولتی، مؤسساتی را به صورت شرکت سهامی تشکیل دهد.

اساسنامه شرکت‌های مذکور از طرف مجمع عمومی شرکت‌ پس از تصویب کمیسیون‌های پست و تلگراف و امور استخدام و سازمان‌های اداری و دارایی و دادگستری مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره: در صورتی که حق‌الثبت شرکت و همچنین مؤسساتی که با سرمایه شرکت مزبور تشکیل و یا شرکت در آن‌ها سهیم می‌شود نسبت به سرمایه متعلق به شرکت (مخابرات) از یک میلیون ریال تجاوز کند نسبت به مازاد بر یک میلیون ریال بخشود خواهد شد.
3. اساسنامه شرکت مخابرات ایران در تاریخ 1350.12.28 تصویب شد.
4. این شرکت تا سال 1373 تنها شرکت مخابراتی ایران بود.
5. در تاریخ 1373.2.6 اصلاح ماده فوق (ماده 7 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران) به شرح زیر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

ماده واحد: ماده 7 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1350 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 7. شرکت می‌تواند در اجرای وظایف مقرر در این قانون با استفاده از سرمایه خود یا با مشارکت بخش دولتی و غیردولتی مؤسساتی را به صورت شرکت سهامی تشکیل دهد. اساسنامه شرکت‌هایی که براساس این ماده تشکیل می‌گردد توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران توسط کمیسیونی مرکب از کمیسیون‌های امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف و نیروی مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.
6. براساس قانون اصلاح ماده 7 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران، در تاریخ 1374.11.1 اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استان‌ها به تصویب کمیسیون‌های مربوطه رسید و با همین اساسنامه شرکت مخابرات ایران ابتدا به 29 شرکت (28 شرکت مخابرات استانی و یک شرکت مخابرات ایران) تقسیم شد که با افزایش تعداد استان‌های کشور در نهایت به 30 شرکت مخابرات استانی و یک شرکت مخابرات ایران تبدیل شد.
7. در تاریخ 1383.5.14 با تصویب اساسنامه 3 شرکت جدید با عناوین الف: شرکت ارتباطات داده‌ها؛ ب: شرکت ارتباطات سیار؛ ج: شرکت ارتباطات زیرساخت به ترتیب به جای الف: شرکت‌ سهامی تولید فیبرنوری و برق خورشیدی؛ ب. شرکت سهامی طرح و توسعه تلفیق ایران؛ ج. مرکز سنجش از دور ایران، شرکت مخابرات باقیمانده به چهار شرکت تقسیم شد که به شرکت چهارم (یعنی شرکت مخابرات ایران) عنوان مادرتخصصی اطلاق گردید.

اساسنامه این شرکت نیز با عنوان «شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران در تاریخ 30/1/1383 به تصویب هیئت وزیران رسیده بود.

بدین ترتیب شرکت مخابراتی که در سال 1350 تأسیس گردیده بود در سال 1383 به 34 شرکت تقسیم گردید.
8. این شرکت‌ها که علی‌رغم پیشرفت تکنولوژی سیستم‌های مخابراتی و کاهش فوق‌العاده نیروی انسانی مورد نیاز جهت نصب و راه‌اندازی و نگهداری و بهره‌برداری از آن‌ها، با افزایش هزینه جاری و عملیاتی به واحد تلفن ثابت و همراه روبرو شده، در اکثر استان‌ها فاقد توجیه اقتصادی بوده و عملاً با هزینه‌های سربار فوق روبرو گردیده بگونه‌ای که همواره حداقل 23 شرکت استانی و یک شرکت ارتباطات داده (جمعاً 24 شرکت از 34 شرکت) زیانده بوده و وزیر دستگاه با اختیاراتی که به موجب ماده 19 اساسنامه شرکت‌های مخابرات استانی داشت با جابجا کردن اعتبارات، زیان آن‌ها را پوشش می‌داد.

(ماده 19 اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استان‌ها: رئیس مجمع می‌تواند نسبت به جابجایی اعتبارات شرکت از محل اعتبارات مربوط به شرکت مخابرات ایران و شرکت مخابرات استان‌ها به سایر شرکت‌های مخابرات استان‌ها اقدام نماید.
9. 23 شرکت مخابرات استانی از 30 شرکت آن، علاوه بر زیانده بودن در بخش هزینه‌های جاری برای تأمین منابع مورد نیاز بخش سرمایه‌گذاری نیز می‌بایستی کمک دریافت می‌نمودند که وضعیت کمک به جبران زیان (سال 1384) و کمک به منابع آن‌ها در سال‌های 1384 و 1385 در جداول پیوست (که با نامه شماره 11.121709 مورخ 1386.4.10 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مرکز اعلام شده است، ملاحظه می‌شود (نظر به اینکه تراز مالی هر یک از شرکت‌های مذکور برای سال 1385 اعلام نشده است) لذا موضوع مقدار جبران زیان آن‌ها در سال 1385 مشخص نیست).
10. براساس جزء (6-2) بند الف و جزء (6) بند ج ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم است بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه‌های مادرمخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی، به بخش غیردولتی واگذار شود.
11. الف. به نظر می‌آید لازم است دستگاه‌های مسئول واگذاری در جهت موقعیت اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، قبل از واگذاری شرکت‌ها به بخش غیردولتی راه‌کارهای حذف، کاهش و سوددهی شرکت‌های مذکور را اجرایی نموده و شرکت‌ها را با وضعیت مالی شفاف به متقاضیان واگذار نماید زیرا با حضور سهامداران غیردولتی مسلماً وجود شرکت‌های زیان‌ده نمی‌تواند توجیه لازم را در امور تجاری داشته باشد.
ب) سئوال اینجاست که آیا از نظر قوانین تجارت بخصوص قانون تجارت بین‌الملل، صحیح است که همواره منابع مالی شرکت‌های سودده را به شرکت‌های زیان‌ده پرداخت کرد. آیا مازاد سود شرکت‌های سودده که اجازه می‌دهد، به شرکت‌های زیادی کمک مالی نمایند نمی‌تواند نشان دهنده این موضوع باشد که آن‌ها می‌توانند خدمات خود را با نرخ کمتری به مشترکین خود ارائه دهند و برای جبران زیان شرکت‌های زیانده، به مشترکین خود گران‌فروشی نکنند.
ج) درصد زیان بعضی از شرکت‌های نسبت به منابع مورد نیاز نشان می‌دهد که می‌توان به سرعت با اصلاح ساختار پرسنلی فنی، اکثر شرکت‌های زیان‌ده را سودده کرده و بخشی را حداقل فاقد زیان نموده ولی ظاهراً مسئولین امر اراده‌ای بر این موضوع ندارند و می‌خواهند شرکت‌ها را به صورت جمعی و تحت پوشش شرکت‌ مادرتخصصی واگذار نمایند که پیش‌بینی می‌گردد در آینده با مشکل روبرو شوند.

باید توجه داشت که شرکت مخابرات مشابه شرکت‌های تولیدی نیست، توقف یک شرکت تولیدی می‌تواند به تعطیل آن بینجامد ولی شرکت مخابرات، دارای مشترکینی است که حذف خدمات مخابراتی آن‌ها غیرممکن است و صدمات اجتماعی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... به مملکت خواهد بود و به همین دلیل باید بدون کمترین مشکل واگذار گردد و این موضوع، دست یافتنی است و فقط زحمت دارد.

12. در واگذاری باید مشخص شود که قیمت شرکت هدف واگذاری به طور شفاف محاسبه شده باشد و حداقل برای نیروی انسانی متخصص شاغل تشکیلات مذکور قابل توجیه باشد ولی به نظر می‌آید افکار عمومی بخش قابل توجهی از کارمندان شرکت‌های مذکور، از هر نظر نسبت به موضوع توجیه نیستند.

گمرک ایران اعلام کرد: آنچه که در روزهای اخیر در خصوص واردات انواع لپ تاپ از سوی برخی رسانه‌ها مطرح شده، صحت ندارد و واردات این کالا از طریق مبادی رسمی همچون گذشته ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، در روز های اخیر گزارشاتی درخصوص کاهش واردات انواع لپ‌تاپ و خودداری گمرکات کشور از ترخیص این کالا منتشر شد که با توجه به بررسی‌های به عمل آمده این گونه اظهارات صحت ندارد و واردات این کالا بدون هیچ گونه محدودیتی در تمام گمرکات کشور در حال انجام است.

بنابر این گزارش، آمارهای رسمی گمرک ایران نشان می‌دهد، واردات انواع لپ تاپ در هفت ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪ ۱۹/۷‬درصد رشد داشته است.

در هفت ماهه اول سال گذشته ‪ ۲۸‬میلیون و ‪ ۴۹۶‬هزار دلار انواع لپ تاپ وارد کشور شد که این میزان در مدت مشابه سال قبل با ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۶۰۶‬هزار دلار رشد به ‪ ۳۴‬میلیون و ‪ ۱۰۳‬هزار دلار رسید.

این گزارش حاکی است، ترخیص انواع کالا در گمرکات سراسر کشور براساس مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی و مصوبات مرتبط صورت می‌گیرد.

برهمین اساس انواع لپ تاپ با عنوان ماشین‌های خودکار داده‌پردازی شخصی (‪ (PC‬کیفی (‪ (Note Book‬و بر مبنای سیستم هماهنگ شده طبقه‌بندی می‌شود و مشمول ‪ ۴‬درصد حقوق ورودی به ازای هر دستگاه لپ تاپ ورودی است. بنابراین اخذ ‪ ۴‬درصد حقوق ورودی نیز نشان‌دهنده این است که سود بازرگانی واردات انواع لپ تاپ صفر است و ‪ ۴‬درصد حقوق ورودی نیز مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب دوم بهمن ماه سال ‪ ۱۳۸۱‬است که حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع شده و معادل ‪ ۴‬درصد ارزش گمرکی کالا به عنوان حقوق ورودی دریافت می‌شود.

این توضیحات نشان می‌دهد اظهارات برخی اشخاص در خصوص خودداری گمرکات از ترخیص این کالا و یا اخذ حقوق ورودی بیشتر صحت ندارد و گمرک در حال حاضر نیز از هر دستگاه لپ تاپ وارداتی تنها ‪ ۴‬درصد حقوق ورودی دریافت می‌کند که مربوط به عوارض دستگاه‌های مختلف تحت عنوان تجمیع عوارض است و براساس بند (د) ماده ‪ ۲‬قانون امور گمرکی نیز عوارض دریافتی به وسیله گمرک وجوهی است که اصول آن طبق مقررات به عهده گمرک واگذار می‌شود.

بنابراین هیچ دستگاهی حق دریافت هیچگونه وجهی را از واردات کالا تحت این عنوان ندارد.

این گزارش می‌افزاید: با توجه به اینکه تمام گمرکات کشور مجاز به انجام تشریفات واردات انواع لپ تاپ هستند، بنابراین طرح ترخیص این کالا تنها از طریق یک یا دو گمرک حاکی از اظهارات غیرکارشناسی بوده یا به دلیل بی‌اطلاعی است و یا با جهت‌گیری های خاصی مطرح می‌شود که قابل رسیدگی و پیگیری در مراجع ذیصلاح است و هم اکنون کمافی‌السابق واردات انواع لپ تاپ از طریق گمرکات مهرآباد، امام خمینی(ره)، تجاری مهرآباد، خرمشهر، شهید رجایی، غرب تهران، شهید باهنر و دیگر گمرکات کشور در حال انجام است.

این در حالی است که برای رسیدن به ارزش واقعی هر دستگاه لپ تاپ وارداتی نیز با توجه به اینکه قیمت انواع قطعات کامپیوتر ثابت نبوده و همواره در حال تغییر و تحول است. بنابراین گمرک مبنای ارزش‌گذاری این‌گونه کالاها را طبق بند ‪ ۳‬ماده ‪ ۱۲۱‬آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی بازار قرار داده‌اند و قیمت پایه آنها باتوجه به قیمت‌های روز توسط گمرک تعیین می‌شود. بنابراین دلال‌ها و واسطه‌ها نمی‌توانند به افزایش قیمت‌ها دامن بزنند و هم به مصرف کنندگان اجحاف و هم حقوق مالی دولت را پایمال کنند.

براساس این گزارش، طبق آمارهای رسمی گمرک و در هفت ماهه اول سال جاری ‪ ۲۴‬میلیون و ‪ ۸۳۰‬هزار دلار انواع لپ تاپ از طریق گمرک مهرآباد وارد کشور شده است به طوری که رتبه نخست واردات در بین گمرکات کشور به این گمرک اختصاص دارد.

همچنین در این مدت ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۱۶۷‬هزار دلار انواع لپ تاپ از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) وارد کشور شد و این گمرک رتبه دوم را به خود اختصاص داد. گمرکات تجاری مهرآباد، خرمشهر، شهید رجایی، غرب تهران ، شهید باهنر، شیراز و بندر امام خمینی(ره) نیز به ترتیب بیشترین میزان واردات لپ تاپ را در هفت ماهه اول سال جاری به خود اختصاص داده‌اند.

بنابراین گزارش، امارات متحده عربی بزرگترین صادرکننده انواع لپ تاپ به کشورمان در هفت ماهه اول سال جاری بود. چین در رتبه دوم قرار دارد و کشور سنگاپور رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. کشورهای آلمان، کانادا، ایرلند، هلند، مالزی و تایوان نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

گزارش گمرک حاکیست: تعیین حقوق ورودی ‪ ۴‬درصد برای واردات انواع لپ تاپ براساس مقررات صادرات و واردات بوده و تنها این میزان حقوق ورودی در صورت پیشنهاد کمیسیون ماده یک مقررات صادرات و واردات و پس از تصویب هیات وزیران قابل تغییر است. در این خصوص نیز پیشنهادی مبنی بر افزایش حقوق ورودی انواع لپ تاپ در کمیسیون ماده یک مطرح نشده است چراکه این پیشنهاد تنها در صورت تولید داخلی این کالا در کشورمان قابل بررسی خواهد بود.

بنابراین گزارش، البته این امکان وجود دارد که باتوجه به تعرفه پایین انواع لپ تاپ کالای دیگری با حقوق ورودی بالاتر تحت عنوان لپ تاپ به گمرکات ورودی اظهار گردد که این اقدام نیز براساس ماده ‪ ۲۹‬قانون امور گمرکی قاچاق گمرکی محسوب می‌شود به طوری که طبق این ماده اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع قاچاق گمرکی محسوب می‌شود. همچنین براساس ماده ‪ ۱۶‬قانون امور گمرکی نیز هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن به عهده گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت شده یا اساسا دریافت نشده و یا اینکه اشتباهی دریافت شده است. گمرک و صاحب کالا می‌توانند ظرف هشت ماه از تاریخ سند ترخیص کالای مورد بحث برحسب مورد تمام یا مابه‌التفاوت را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند.

همچنین مطابق با ماده ‪ ۲۹‬قانون امور گمرکی در صورت تخلف در وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز قاچاق گمرکی محسوب شده و گمرک ایران با جدیت با آن برخورد و جهت رسیدگی به مراجع قضایی معرفی می‌کند.

گفتنی است، اخیرا گمرک با همکاری وزارت اطلاعات اقدام به شناسایی فردی که با استفاده از اسناد مجعول در حال قاچاق کمتر از یک هزار دستگاه لپ تاپ به داخل بود، کرد که بدین‌منظور پرونده‌ای تشکیل و جهت رسیدگی به مراجع ذیصلاح احاله شده است، این تعداد لپ تاپ به جهت قاچاق بودن قابل ترخیص نبوده که پس از صدور رای نهایی نتیجه به اطلاع عموم خواهد رسید.

بنابراین همانگونه که توضیح داده شد باتوجه به اینکه سود بازرگانی واردات لپ تاپ در حال حاضر صفر است و تنها ‪ ۴‬درصد حقوق ورودی آن هم تحت عنوان تجمیع عوارض دریافت می‌شود، قاچاق این کالا توسط برخی اخلالگران اقتصادی با استفاده از اسنادجعلی جای تامل دارد. لذا درج مطالب غیرواقعی و عاری از واقعیت از سوی برخی مطبوعات قابل تامل بوده و امید است مطبوعات به منظور اجرای صحیح و دقیق مقررات با دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه همکاری کنند تا هرچه سریع‌تر متخلفان به مجازات قانونی خود برسند.

در ادامه گزارش گمرک آمده است: براساس آمار رسمی در شش ماهه اول سال جاری تعداد ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۲۷۲‬فقره پرونده در خصوص قاچاق انواع کالاها در گمرکات کشور تشکیل شده است که ارزش این تعداد پرونده به ‪ ۸۴‬میلیارد و ‪۱۰۰‬ میلیون ریال می‌رسد. از این تعداد پرونده قاچاق نیز ‪ ۳۲‬میلیارد و ‪۷۰۰‬ میلیون ریال جریمه توسط گمرکات سراسر کشور اخذ شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ‪ ۲۱/۷‬درصد رشد داشته است.

در بین این پرونده‌ها نیز تعدادی به واردات قطعات کامپیوتری مربوط می‌شود که براساس ماده ‪ ۲۹‬قانون امور گمرکی قاچاق گمرکی محسوب شده و برخی از این پرونده‌ها نیز هم‌اکنون در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.

بنابراین اظهاراتی که در روزهای اخیر درخصوص واردات لپ تاپ و قطعات الکترونیکی مطرح و مشکلاتی به گمرکات نسبت داده شده، صحت ندارد و یقینا افرادی به منظور سوء‌استفاده از این بازار نسبت به این‌گونه اظهارات اقدام کرده‌اند.

همچنین با توجه به مکانیزه بودن اطلاعات و آمار واردات انواع کالاها گمرک ایران در صورت لزوم آماده است اسامی افراد واردکننده را در اختیار رسانه های جمعی قرار دهد. بنابراین جوسازی‌های تبلیغاتی روزهای اخیر درخصوص واردات لپ تاپ و قطعات الکترونیکی و متهم کردن گمرک به دلیل عدم صحت این اظهارات نمی‌تواند مانع انجام وظایف قانونی گمرک شود.

زمان به عقب برنمى گردد تا تولیدکنندگان محدود گوشى تلفن همراه در کشور با درنظرگرفتن اعلامیه اخیر شرکت مخابرات، درباره ثبت نکردن سریال گوشى هاى تلفن همراه، دوباره براى تولید این کالا تصمیم گیرى کنند.

شاید هدف گذارى هاى ما براى جذب سرمایه گذار خارجى، انتقال دانش فنى و تولید ۸میلیون دستگاه گوشى موبایل در ۲ سال ۸۵ و ۸۶ تغییرکرده است و یا خداى ناکرده قرار است ۵۰ تا ۶۰ میلیون گوشى تلفن همراه موردنیاز در کشور تا پایان برنامه چهارم را کره اى ها و فنلاندى ها با کمک کشورهاى همسایه تأمین کنند.

به نظر مى رسد امروز نبض بازار که همیشه از آن به عنوان «ناموس صنعت» یاد مى شود در دستان قاچاقچیان موبایل است و رفتارهاى تصمیم گیران هم متناسب با این نبض نمى زند.

بى تردید قاچاق سودآور است اما در حال حاضر یک گام بیشتر تا پایان دادن یا تداوم رقابت نابرابر تولیدکنندگان با قاچاقچیان موبایل باقى نمانده است.

زیرا در هفته آینده، کمیسیون ماده یک درباره کاهش میزان تعرفه واردات گوشى تلفن همراه تصمیم گیرى خواهدکرد.
چرا تعرفه بالا رفت

۲ ماه از ابتداى سال ۸۵ گذشته بود که وزارت صنایع و معادن با درنظرگرفتن حمایت از تولید و جلب سرمایه گذار از کمیسیون ماده یک درخواست کرد تا تعرفه واردات موبایل را از ۴ درصد به۶۰ درصد افزایش دهد، تا صنعتگران داخلى بتوانند از نیاز به ۱۰ میلیون دستگاه گوشى تلفن همراه در سال مذکور استفاده کرده و براى جلوگیرى از خروج ۵ تا ۶ میلیارد دلار ارز از کشور براى واردات این محصول اقدام کنند.

اما کاش داستان به همین سادگى روایت مى شد. زیرا شرکت هاى مشهور بین المللى که داراى تمام قسمت هاى تحقیق، طراحى، ساخت و بازاریابى هستند متأسفانه تمایل به همکارى فعال با شرکت هاى داخلى نداشتند و ترجیح مى دادند تا بازار فروش محصولات CBU (محصول کامل) را حفظ کنند.

در این میان تعداد معدود شرکت هاى داخلى که براى تولید گوشى تلفن همراه اعلام آمادگى کرده بودند براى انتقال تکنولوژى دست به دامان شرکت هاى ODM و OEM شدند که طراحى گوشى تلفن همراه را تا لحظه تولید آزمایشى محصول ادامه مى دادند و قیمت محصولات شان هم مناسب تر بود اما به دلیل آن که محصولات این شرکت ها مارک معروفى نداشت بازاریابى و فروش کالاى نهایى دچار مشکل مى شد.

وزارت صنایع و معادن در آذرماه سال گذشته آمارى منتشر کرد که با استناد به آن مى توان گفت ۶۰ درصد بازار موبایل دراختیار انواع گوشى هاى نوکیا، ۲۰ درصد دراختیار سامسونگ، ۷ درصد سونى اریکسون و ۵ درصد در دست زیمنس بود و سایر مارک ها از جمله ال جى و پن تک حدوداً۸ درصد بازار موبایل کشور را دراختیار داشتند.

براساس گزارش هاى موجود، سرمایه گذاران خارجى با وجود تعرفه ۴ درصدى نسبت به سرمایه گذارى در ایران براى ساخت موبایل تمایل نداشتند و یکى از دلایل افزایش نرخ تعرفه این محصول از ۴ به ۶۰ درصد، ایجاد انگیزه براى سرمایه گذار خارجى ذکر شده است.

تعرفه بالا به زیان تولیدکننده

پس از آن که رسماً ۵ شرکت تولیدکننده داخلى با شرکاى خارجى خود به تفاهم رسیدند و براى تولید سرمایه گذارى کردند و پس از آن که مرکز پژوهش هاى مجلس نسبت به تأخیر در روند تولید گوشى موبایل ایرانى هشدار داد و شرکاى خارجى موانع سرمایه گذارى در تولید داخل را به عنوان عامل تأخیر در اجراى تعهدات خود نام مى بردند، بالاخره مونتاژ گوشى هاى تحت لیسانس از تابستان سال گذشته آغاز شد.

اما از سوى دیگر سیاست تعرفه اى دولت در واردات گوشى تلفن همراه به کاهش واردات رسمى از مرزهاى گمرکى و رونق و سودآورى قاچاق این کالا منجر شد.

براساس آمارهاى رسمى از گمرک ایران، میزان واردات بیش از هزار و ۴۰۰ نوع گوشى تلفن در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ حتى از نصف کمتر شده بود. در ۲ ماه اول سال ۸۵ نیز که تعرفه گوشى موبایل بالا نرفته بود، ارزش واردات رسمى گوشى موبایل ۷۱ میلیون دلار بود در حالى که در ۱۰ ماه بعدى همان سال این میزان به ۶۲ میلیون دلار کاهش یافته بود.

براساس آمار سازمان مذکور، در سال گذشته مجموعاً یک میلیون و ۵۵۲ هزار و ۸۱۹ دستگاه گوشى موبایل به ارزش ۱۳۲ میلیون و ۶۰۳ هزار و ۷۹۹ دلار با حقوق ورودى افزون بر ۲۸۳ میلیارد و ۶۸۶ میلیون ریال (با نرخ تعرفه گمرکى ۶۰ درصد) به کشور وارد شد که این آمار در ۲ ماهه نخست سال جارى نیز براى ۸۰ هزار و ۳۴۴ دستگاه گوشى به ارزش ۴ میلیون و ۶۷۷ هزار و ۶۲۷ دلار با حقوق ورودى ۲۵ میلیارد و ۸۸۸ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۷۲۲ ریال ثبت شده است.

از سوى دیگر سایر آمارها نیز بیانگر آن است که بیش از ۹۰ درصد گوشى هاى وارداتى در سال ۸۴ به صورت رسمى ترخیص شده اند در حالى که با استناد به گزارش مرکز پژوهش هاى مجلس و با توجه به نیاز ۸ تا ۱۰ میلیون دستگاه گوشى تلفن همراه در سال ،۸۵ در حالت خوش بینانه فقط ۲۰ درصد از گوشى هاى موجود در بازار از مبادى رسمى به کشور وارد شده اند و مابقى با قاچاق تأمین شده است.

از سوى دیگر ناهماهنگى وزارتخانه هاى بازرگانى و ارتباطات و فناورى اطلاعات و اجرا نکردن آئین نامه مبارزه با قاچاق این محصول، باعث افزایش قاچاق موبایل شده است به طورى که تولیدکنندگان هم اکنون ۵۴ درصد تعرفه براى واردات قطعات مى پردازند و ۳ درصد هم تجمیع عوارض از محل فروش نهایى محصول از آنها اخذ مى شود اما متأسفانه به دلیل موفق نبودن وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات در ثبت کردن گوشى هاى موبایل که خارج از مبادى رسمى وارد کشور مى شود، عرصه تولید گوشى تلفن همراه به رقابت نابرابر میان قاچاقچیان و تولیدکنندگان این محصول تبدیل شده است.

هرچند به اعتقاد کارشناسان، وزارت مذکور، از نظر سخت افزارى و نرم افزارى و تأمین هزینه ثبت سریال گوشى ها مشکل ندارد اما تنها نگرانى، ناهماهنگ عمل کردن اپراتورهاى مختلف تلفن همراه در مدیریت این امر است.

هزینه ثبت گوشى تلفن همراه ۷ تا ۱۰ میلیارد تومان برآورد شده است اما به نظر مى رسد دستگاه هاى اجرایى در اجراى مدیریت هماهنگ و بین بخشى دچار مشکل هستند.

در این میان حمیدرضا منجى، یکى از تولیدکنندگان گوشى موبایل ایرانى در خصوص عمل نکردن مخابرات به وعده هایش مى گوید: اگر تعرفه جدا از بحث ثبت گوشى موبایل توسط مخابرات بالا باشد هیچ قابلیتى ندارد.

به گفته وى بازار موبایل در اختیار قاچاقچیان است و اگرچه تولیدکنندگان آمادگى دارند تا با تمام ظرفیت خود تولید کنند اما قاچاق، معادلات آنها را بر هم ریخته است.

منجى تصریح کرد: متأسفانه تاکنون عزم جدى و مداوم براى جلوگیرى از قاچاق موبایل مشاهده نکرده ایم.

انجمن تولیدکنندگان گوشى تلفن همراه نیز به وزارت صنایع و معادن پیشنهاد کرده است تا تعرفه واردات گوشى تلفن همراه کاهش یابد زیرا تعرفه بالا تأثیرى در حمایت از تولید ندارد.

حال باید منتظر بود تا اعضاى کمیسیون ماده یک که متشکل از وزراى صنایع و معادن، بازرگانى، امور اقتصادى و دارایى و سایر ارگان هاى تصمیم گیر و تأثیرگذار است آیا مى توانند سایه قاچاق را از سر تولیدکنندگان گوشى تلفن همراه کوتاه کنند تا آئین نامه جلوگیرى از قاچاق این محصول نیز به شکلى دیگر اجرا شود. به نظر مى رسد با توجه به گزارش مرکز پژوهش هاى مجلس و اظهارات متعدد تولیدکنندگان تعرفه ۶۰ درصدى براى واردات گوشى تلفن همراه دیگر در راستاى حمایت از تولید کارایى نداشته باشد.
منبع : روزنامه ایران

عباس پورخصالیان - در سال ١٣٨٢، خصوصی سازی مخابرات دردستور کار مقامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تازه متولد نشده (در آن زمان) قرار گرفت و کمیسیون خصوصی سازی مخابرات در شرکت مخابرات ما در، تشکیل شد اما تاکنون یعنی با گذشت بیش از چها سال از آن تاریخ، هنوز ذینفعان در امور مخابرات کشور، به طور مستقیم مخاطب خصوصی سازان قرار نگرفته اند و سر گردانند.

ذینفعان در امور مخابرات کشور چه کسانی هستند؟ به طور کلی ذینفعان در امور مخابرات کشور را می توان به ١١ دسته تقسیم کرد به شرح زیر:
٢-١- کارکنان و مستمری بگیران

شامل مدیران فوقانی، میانی و تحتانی به علاوه کارمندان زیر دست ایشان که به رسمی، قراردادی و بیمه ای تقسیم می شوند.

شمار کارکنان شرکت های مخابرات دولتی بالغ بر چهل و چند هزار نفر است. علاوه بر این ها چندین میلیون باز نشسته مخابراتی نیز از جمله ذینفعان مخابراتی به شمار می آیند.
٢-٢- سهام داران شرکت مادر مخابراتی

شامل چند بانک و چند وزارتخانه به علاوه سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق که صد درصد سهام شرکت های مخابراتی دولتی را در اختیار دارند.
٢-٣- مشتریان بزرگ یا Business Costumers

شامل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت نفت و شرکت های وابسته به آن، وزارت نیرو، راه آهن سراسری، شهرداری ها و از قبیل کسب و کار های برزگ به علاوه نهادهای قوای سه گانه نظام و نهادهای حاکمیتی عمومی غیر دولتی مثل بنیاد.
٢-٤- مشترکان یا Subscribers و کاربران یا Users

شامل کسانی که دارای اشتراک یک یا چند خط تلفنی ثابت یا همراه هستند. اینان جمعی عظیم از جمعیت کشور را در بر می گیرند که بلا استثناء، ودیعه هایی را بابت اخذ اشتراک خود پرداخت کرده اند. حجم این ودایع، رقمی در حدود هشت هزار میلیارد تومان است. علاوه بر مشترکان ودیعه پرداخته، شمار نامعلومی از کاربران سرویس های عمومی مخابراتی هستند که از خدمات استفاده می کنند بدون آن که ودیعه حق اشتراک پرداخت کرده باشند.
٢-٥- صنایع تولیدی مخابرات کشور

شامل تولید کنندگان و تامین کنندگان سامانه های مخابراتی، قطعات و تجهیزات مخابراتی و پایانه های ارتباطی، به علاوه ارائه دهندگان خدمات فنی سخت افزاری و نرم افزاری و سندیکاها یا تشکیل های صنفی هر زیر بخش
٢-٦- شرکت های هم سپاری و برون سپاری

شامل شرکت های خصوصی و تعاونی هایی که از منابع انسانی درون شرکت های مخابراتی دولتی برای انجام امور پیمانکاری استفاده می کنند (مدل هم سپاری) و یا شرکت های خصوصی و تعاونی هایی که از منابع بیرون از شرکت های مخابرات دولتی برای امور پیمانکاری بهره می برند (مدل برون سپاری) شمار کارکنان و تعداد شرکت های مذکور در هیچ یک از آمارهای رسمی یا غیر رسمی کشور به درستی اعلان نشده است.
٢-٧-بهره برداران یا Operators و مشترکان و کاربران آن ها

در تبع آزاد سازی ناقص بخش مخابرات دست کم 6 بهره بردار تلفن ثابت و چهار بهره بردار تلفن همراه در حال حاضر وجود دارند که سرویس هایی محلی، منطقه ای و سراسری عرضه می کنند. ( چهار بهره بردار تلفن همراه عبارتند از: تالیا، ایرانسل، شرکت سیار مشارکتی اصفهان و شرکت سیار جزیره کیش). شمار کاربران این بهره برداران (اعم از ثابت و همراه) به حدود چهار میلیون اشتراک می رسد. علاوه بر این شرکت ها شمار نامعلومی شرکت های فعال در عرصه فناوری اطلاعات و اینترنت جز و این بخش هستند.
٢-٨ – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به علاوه مرکز تحقیقات مخابرات ایران
٢-٩- شرکت های تولیدی و خدماتی غیر ایرانی در عرصه مخابرات

شامل شرکت های خارجی که طرف قرار داد اتصال متقابل، مبادله پایاپای ارتباط، کرایه ترانسپوندر و یا از تامین کنندگان سامانه های شبکه و مدیریت شبکه های سوئیچینگ و انتقال کشور هستند.
٢-١٠- مجامع بین المللی و جهانی مخابرات

مثل اتحادیه بین المللی مخابرات، اتحادیه آسیا- پاسیفیک و سایر نهادهای استاندارد سازی مهم مانند موسسه اروپایی استاندارد سازی مخابرات.
٢-١١- مرکز آکادمیک کشور

شامل دانشگاه ها و مدارس عالی به فرهنگستان های علوم و زبان و ادب فارسی به علاوه استادان، دانشجویان و کارکنان این مراکز.

آنچه تحت ١١ سر فصل پیش گفته، متذکر شدیم حداقل کسان نهادهایی هستند که ذینفعان در امور مخابرات کشور هستند زیرا علاوه بر آن ها، جوامع مدنی و سازمان های مردم نهاد جزو مخاطبان مخابرات هستند.
٢- نتیجه گیری و امید به آینده

در امر خطیری که نام آن خصوصی سازی شرکت های مخابراتی است اغلب گروه های یازده گانه مذکور، هیچگاه به طور مستقیم مورد خطاب مقامات مخابراتی قرار نگرفته اند در حالی که که اکثر آن ها گیرندگان صورت حساب های دو ماهانه شرکت های مخابراتی هستند و در نتیجه ودایعی به این شرکت ها پرداخته اند یعنی ارتباط متقابل دارند. از همه بدتر، کارکنان رسمی، بیمه ای و قراردادی داخل شرکت های مخابراتی، هیچگاه اجازه نداشته اند (و نیافته اند) در تعامل با مقامات ارشد شرکت قرار گیرند و از وضعیت آتی خود، در شرایط خصوصی سازی شده مطلع شوند.

گمانه زنی ها، تا آنجا پیش می روند که حتی همه اعضای هیات مدیره شرکت ما در تخصصی مخابرات، به یک نسبت و به طور فعال در جریان مسائل و چگونگی پیشرفت امور نبوده اند و به عبارت دیگر "به بازی گرفته نشده اند"!

خب-خود ما نیم، در چنین اوضاع و احوالی چگونه می توان نگران آینده مخابرات و آتیه کل کشور نبود؟ به تجربه ثابت شده است که هر گاه دولت ها، چنین دستوری، سر بسته و کدر عمل کرده اند، همواره دسته بلند اهرم، به دست فرصت طلبانی افتاده است که یا از انحصار سابق، انحصاری جدید ساخته اند و یا از تک قطبی سابق، یک دو قطبی جدید یا سه قطبی جانشین را شکل داده اند و قال خصوصی سازی را کنده اند.

اما هر وقت که دولت ها، باز و شفاف عمل کرده اند، به شیوه ای مردم سالارانه، اطلاع رسانی نموده اند، از مردم کمک گرفته، آن ها را در جریان امر قرار داده اند و با نمایندگان مردم، نهادها، جوامع و سازمان ها تنگاتنگ کار کرده اند، آن وقت در نهایت درخت انسجام ملی را به ثمر رسانده اند و از آن بهره ها برده اند.

بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند که اگر آزاد سازی و رقابتی کردن بخش و رفع تبعیض های کنونی، به سرعت انجام می پذیرفت، سازمان مقررات گذار و تنظیم بازار مخابرات کشور، به استقلال و بلوغ می رسید و بخش خصوصی قدرتمندی در کشور شکل می گرفت، در چنین وضعیتی می شد خصوصی سازی را با احتیاط پیش برد و به سر منزل مقصود رساند. اما اکنون که هیچ یک از پیش شرط های مذکور تحقق نیافته اند فقط باید بار دیگر دور برگردان دیگری را در امر خصوصی سازی تجربه کرد ؟ تا سه نشود بازی نشود!

اکنون بسیاری از ذینفعان، چه یادشان باشد یا نباشد، رفتار یکی از آن سه ماهی کلیله و دمنه را پیشه خواهند کرد که:
آورده اند در آبگیری سه ماهی بود:

یکی عاقل، یکی نیمه عاقل و یکی نیز نادان. از قضا، صیادی بر آن آبگیر، دام نهاد. آن که عاقل بود و بارها دستبرد زمانه را دیده بود از آن جانب که آب می آمد برفور بیرون شد. ماهی نیمه عاقل، اندکی سرگردان شد و در آب فرو رفت و ماهی نادان، حیران و سر گردان به چپ و راست می رفت تا سرانجام در دام افتاد و با خود چنین گفت:"غفلت کردم که انجام کار غافلان چنین باشد" و این مثال بدان آوردم که گر چه تدبیر در هنگام بلا، کم تر اثر کند اما عاقل هرگز نومید نگردد!

به امید آن که اکثر ذینفعان، عاقلانه عمل کنند و کشور را از بلا برهانند.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات