ITanalyze

علیرضا طهماسبی از جلسه روز دوشنبه هفته جاری خود با مدیران شرکت ایرانسل و نوکیا خبر داد و گفت: از توضیحات مسئولان این شرکت‌ها درباره استفاده از حداکثر توان فنی و اجرایی داخلی کشور در پروژه ایرانسل راضی نشدیم و به آنان اولتیماتوم دادیم.

وزیر صنایع و معادن درگفتگو با خبرنگارمهر توضیح داد: یکی از مسئولان نوکیا به‌عنوان سازنده بخشی از تجهیزات پروژه ایرانسل و تمام اعضای هیئت مدیره ایرانسل در جلسه مذکور حضور داشتند اما از اظهارات آنها راضی نشدیم، زیرا ما به دنبال 51 درصد ساخت تجهیزات اصلی در این پروژه هستیم.

به گفته علیرضا طهماسبی، درسیاست اصلاحی ما به علت فشاروارده برای اجرائی شدن اپراتوردوم ، ساخت تجهیزات اصلی به میزان 51 درصد صورت نگرفت.

وزیرصنایع و معادن بر تاکید براین که شرکت ایرانسل به‌عنوان پیمانکاراصلی و عمده ایرانسل باید قرارداد اصلاح شده مجلس را اجرائی کند، خاطرنشان کرد: اما تاکنون 51 درصد ساخت داخل تجهیزات اصلی از سوی آنها تحقق نیافته و بسیارکمتر از این میزان بوده است.

وی ادامه داد: در قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در طرح‌های مشارکتی بر 51 درصد سهم شرکت‌های داخلی در ارزش کل قرارداد تاکید شده است. در همین حال، در پروژه ایرانسل 51 درصد ارزش کاری اصلی در پروژه برعهده شرکت‌های ایرانی گذاشته شده که با اضافه شدن کارهای سویل به آن، سهم شرکت‌های ایرانی در این پروژه به بالاتر از 70 درصد می رسد.

وزیر صنایع و معادن اعلام کرد: برآورد ما حاکی از آن است که هم‌اکنون 20 تا 30 درصد کل ارزش پروژه توسط شرکت‌های ایرانی انجام می شود که حالا ممکن است مسئولان ایرانسل نظری دیگری در این خصوص داشته باشند. البته باید توجه داشت که بخش تجهیزات پروژه ایرانسل تنها 15 درصد در اختیار شرکت‌های داخلی است.

طهماسبی با اشاره به این که چندین بار به شرکت ایرانسل برای اجرائی شدن صحیح قرارداد مهلت داده ایم ، گفت: چنانچه 51 درصد ارزش کاری اصلی پروژه از سوی ایرانسل اجرائی نشود، مراکز قانونی باید برخورد کنند.

وی که زمانی مسئول بررسی پروژه ترکسل در مرکز پژوهش‌های مجلس بود، درباره اصلاحات صورت گرفته بر روی این پروژه گفت: اصلاحات صورت گرفته برروی پروژه ترکسل درمجلس شورای اسلامی بسیارمنطقی بود، زیرا درحالی که مدیریت فنی و اجرائی این پروژه تحت اختیار شرکت های ایرانی است و این که 51 درصد از سهم ساخت تجهیزات اصلی آن توسط شرکت های ایرانی صورت گیرد، یک انتظارمنطقی است.

هشدار وزارت ارتباطات به ایرانسل

محمود خسروی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکت ایرانسل موظف به افزایش سهم شرکت‌های داخلی در این پروژه به 51 درصد شده است.

مدیرعامل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درگفتگو با مهر درباره افزایش سهم شرکت های داخلی در پروژه ایرانسل به 51 درصد، گفت: چندین بار به شرکت ایرانسل برای تحقق بند 6 ماده واحده ای که مجلس در این باره تصویب کرده بود، تذکر داده شده که درصورت عدم رعایت فعالیت ایرانسل مورد سئوال قرار می گیرد.

محمود خسروی گفت: چندی پیش شرکت ایرانسل در پاسخ به این هشدارها گزارش کاملی از نحوه کار خود در پروژه و انتقال تکنولوژی خارجی به داخل کشور ارایه داد و در این گزارش برنامه خود را برای افزایش سهم تولیدات داخلی درتولید تجهیزات شبکه اصلی ارایه کرد.

به گفته وی ، ایرانسل در این گزارش خود را متعهد کرده که سهم تجهیزات داخلی و حضورشرکت های داخلی را با چند پروژه درحال اجرا به 51 درصد برساند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: در ادامه این گزارش آمده است که با افتتاح یک خط تولید ساخت تجهیزات مخابراتی سهم شرکت های ایرانی در پروژه ایرانسل افزایش قابل توجهی می یابد اما زمان راه اندازی این خط هنوز مشخص نیست.

وی گفت : ایرانسل تقاضای افتتاح این خط تولید را کرده اما هنوز برای آن زمانی مقرر نشده است.

به گفته مدیرعامل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نکته قابل توجه این است که شرکت های داخلی نیز باید خود را از نظر تکنولوژیکی و توان ساخت تجهیزات مخابراتی ارتقا دهند.

احتمال تعلیق فعالیت ایرانسل

برخی دستگاه‌های اجرایی با همکاری با یکدیگر، شروطی برای ادامه فعالیت شرکت ایرانسل تعیین کرده‌اند که در صورت عدم توجه این شرکت به شروط فوق، فعالیت آن در ابتدا تعلیق و احتمالا در نهایت متوقف می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در 13 دی ماه 1384 در یک نشست خبری اعلام کرده بود شرکت ایرانسل الحاقیه‌ای به مدارک اصلی مناقصه خود اضافه کرد که بر اساس آن شرکت‌های حاضر در مناقصه به شکل مستقل و GC ( شرکت‌های پیمانکاری بزرگ ) موظف شدند تا سهم 51 درصدی تولید داخلی در اجرای پروژه را رعایت کنند.

گزارش مهر از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حاکی از آن است که این وزارتخانه و وزارت صنایع و معادن در حال بررسی میزان استفاده از حداکثر توان فنی و اجرایی داخلی کشور در حد 51 درصد در پروژه اپراتوردوم تلفن همراه ( ایرانسل) هستند که مورد غفلت واقع شده است.

درصورتی که ایرانسل در یک پروسه زمانی مشخص نسبت به افزایش حداکثر توان فنی و اجرایی داخلی کشور و رساندن آن به 51 درصد اقدام نکند، فعالیت این شرکت در ابتدا تعلیق و احتمالا در نهایت متوقف می‌شود.

در حالی که مرکز صنایع نوین وزارت صنایع همچون سال های قبل و بدون توجه به مسایل و مشکلات شرکت های نرم افزاری در تدارک سفرهای خارجی است نائب رئیس کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران خبر از بحران ورشکستگی در شرکت های نرم افزاری می دهد.

وی با اشاره به تبعات پدیده Dumping (شکستن قیمت ها)در حوزه نرم افزار کشور عنوان نمود: واژه " قیمت شکنی " در دنیای صنعت و تجارت که بهای کالا و یا محصولات بیشتر کمی است، و با اعداد و ارقام محاسبه می شود، مطرح می باشد و می تواند با محاسبات صحیح و آگاهانه اتفاق بیفتد، ولی در پروژه های نرم افزاری که فعالیت ها مغز افزاری و کیفی است، اگر قیمت شکنی اتفاق بیفتد، به نوعی بایستی از کیفیت کم کرد که بر اثر آن پروژه با شکست مواجه خواهد شد. بر این اساس این حرکت در این صنعت نرم افزار کشور غیر طبیعی و غیر عادی است.

یوسفیان در خصوص علل بروز پدیده قیمت شکنی در بازار فناوری اطلاعات کشور افزود: حدود دو سال است که شرکتهای فناوری اطلاعات بخصوص در حوزه نرم افزار بدلیل بی مهری دولت در بحران و ورشکستگی به سر میبرند، این عامل باعث شده که بهر شکلی می خواهند پروژه ای را در اختیار داشته باشند و بدون محاسبه منطقی و اجرائی از ابعاد پروژه مبادرت به پیشنهاد قیمتهای غیر معمول مینماید و باعت گرفتار کردن خود و ایجاد مشکل برای صنعت میشوند .

وی قیمت شکنی در حوزه فناوری اطلاعات را به نوعی خود کشی پیمانکار، شکست پروژه کارفرمای متوقع و سرانجام بدنام شدن صنعت فناوری اطلاعات خواند و ادامه داد: این واژه در صنعت فناوری اطلاعات برای مسابقاتی ( مناقصاتی ) که برگزار میشود مصرف ندارد، زیرا در شرایط فعلی، در این زمینه یک تعامل و رفتار محاسبه نشده اجتماعی اتفاق می افتد، چون کارفرمایان به وضوح نمی دانند چه می خواهند و برآورد صحیحی از بهای خدمات مورد نیاز خود ندارند، در نتیجه به استناد قوانین کهنه و قدیمی، مبنای تصمیم گیری نهائی کمترین مبلغ پیشنهادی است، در حالیکه، با مطالعه مستندات نظام مهندسی نرم افزار ( نماتن ) که بصورت بخشنامه از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاه های اجرائی ابلاغ شده، کارفرما از بین شرکتهای مشاور نرم افزاری، مشاور متخصص انتخاب مینماید، مشاور با مطالعات میدانی، برآورد منطقی و اجرائی از ابعاد پروژه را بدست آورده و برای پروژه سقف و کف ریالی تعیین مینماید، در برگزاری مسابقه ( مناقصه ) علاوه بر ارزیابی مدیریتی و فنی، اگر قیمت پیشنهادی خارج از محدوده سقف و کف برآوردی باشد، پیشنهاد دهنده حذف خواهد شد، می توان گفت، آنها که در محدوده سقف و کف قرار دارند با هم رقابت خواهند کرد، که رقابت سالمی خواهد بود .

در خاتمه یوسفیان با اشاره به نقش سازمان نظام صنفی رایانه ای در راستای ساماندهی بازار و مقابله با پدیده قیمت شکنی افزود: به نظر می رسد پشتیبانی و حمایت از اجرای نظام مهندسی نرم افزار در برگزاری مناقصات، و متعهد کردن دستگاههای اجرائی به رعایت بخشنامه نماتن 1 که نحوه تعریف پروژه ها و برگزاری مناقصات راتشریح نموده، و نیز رعایت بخشنامه نماتن 2 که طرحهای لازم برای اجرای موفقیت آمیز پروژه های و نرم افزاری را تشریح مینماید در این راستا بسیار مفید باشد. بر این اساس لازم است دولت از نظام صنفی رایانه ای کشور بعنوان یک بازوی تخصصی و اجرائی کمک بگیرد، و با نزدیک شدن به این نهاد صنفی از تجارب ، شناخت بازار و تخصص شرکتها، در برگزاری مناقصات، و ایجاد رقابت سالم و موفقیت پروژه ها کمک بگیرد .

حسین کرامتی - ظاهرا شرکت‌های ایرانی در حوزه نرم‌افزار، برای چهارمین سال پیاپی در نمایشگاهICT هانوور آلمان حضور خواهند یافت. این حضور نیز مطابق همه ساله با حمایت مالی مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن و توسط شرکت مجری یعنی ثنارای انجام می‌شود.

طی چهار سال گذشته همواره پرسش‌های زیادی از چرایی ورود وزارت صنایع به برگزاری نمایشگاه‌های خارجی گرفته تا خروجی این سفر‌ها نیز مطرح بوده که در بسیاری موارد یا پاسخ داده نشده یا توجیه شده است.

شاید بتوان موضوع را حمل بر این کرد که عده‌ای بنا به دلایلی شخصی با این پروژه مخالف هستند ولی وقتی شرکت‌کنندگان در این سفر‌ها نیز به آن اعتراض داشته و از بی‌برنامگی آن اظهار نگرانی می‌کنند، موضوع شکل دیگری به خود می‌گیرد.

یکی از شرکت‌کنندگان در این دوره در خصوص تاثیر حضور ایرانی‌ها در نمایشگاه سبیت آلمان گفتند، حضور در نمایشگاه‌هایی از این قبیل تنها زمانی برای شرکت‌های ایرانی موثر است که برای آن برنامه‌ریزی منسجم داشته باشیم.

به گفته وی، شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌هایICT فقط حضور فیزیکی دارند!

مدیر یکی دیگر از شرکت‌های ایرانی صاحب نام در حوزه فناوری اطلاعات نیز تاکید کرده که حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی مثل سبیت بدون شناخت و مشتری فایده‌ای نخواهد داشت.

وی نیز گفته که به صورت مستقل سرگرم شناسایی راهکار‌های لازم برای حضور در اروپا‌ست.

اما گذشته از اظهاراتی از این دست که از سوی فعالان و مدیران شرکت‌های صاحب نام خصوصی مطرح می‌شود، این نکته را نباید از نظر دور داشت که این سخنان در آستانه نخستین حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های سبیت مطرح نمی‌شود بلکه این چهارمین سال حمایت بی‌برنامه مرکز صنایع نوین وزارت صنایع برای اعزام شرکت‌های ایرانی به نمایشگاه‌های بین‌المللی است.

حمایتی که از سال‌های قبل و بابت حضور در دو نمایشگاه منطقه‌ای و بین‌المللی در سال، صد‌ها میلیون هزینه را نیز در پی داشته است.

ولی در نهایت مرکز صنایع نوین بی‌آنکه کوچک‌ترین تغییری در رویه و شکل عملکرد خود داشته باشد و بی‌آنکه به پرسش‌های تکرار شده در چهار سال گذشته پاسخ دهد، امسال نیز برای حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه سبیت آلمان هزینه می‌کند و ظاهرا هیچ مرجع نظارتی در کشور نیز یا در جریان موضوع نیست یا بنا به دلایل نامشخص علاقه‌ای به رسیدگی به این موضوع ندارد.

منبع : روزنامه جهان صنعت

علی شمیرانی - رییس هیات‌مدیره شرکت ارتباطات سیار یا همان اپراتور دولتی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به انتقادات، همچنان به واگذاری سیم‌کارت‌های بیشتر ادامه می‌دهید با این مضمون پاسخ داده است که چون شرکت ارتباطات سیار قرار است وارد بورس شود باید تا حد امکان بزرگ و بزرگ‌تر شود. چون اگر فعالیت‌هایش محدود بماند، این به ضرر مردمی است که فردا سهامدار این شرکت می‌شوند.

ولی آیا به این آسانی می‌توان سیاست‌های کلی اصل «44» را نادیده گرفت؟ ظاهراً آقای علویان فراموش کرده‌اند که در حال حاضر قریب به 16 میلیون مشترک تلفن‌همراه در کشور داریم که از این تعداد 5/15 مشترک در اختیار اپراتور دولتی قرار دارد. سال آینده هم که این آمار انشاءالله به 18 میلیون مشترک برای ایشان تبدیل خواهد شد.

اپراتور دولتی تنها در حال رقابت با ایرانسل است. آمار توسعه تالیا را هم که در حقیقت باید به حساب اپراتور دولتی گذاشت چراکه در حال حاضر بخش اعظم درآمدهای این پیمانکار متعلق به مخابرات است و طی سال‌های آینده نیز کلیه تجهیزات و اموال این شرکت به مخابرات می‌رسد.

به راستی اگر قرار باشد تمام مدیران دولتی این‌گونه فکر و رفتار کنند، تکلیف فضاسازی برای حضور بخش خصوصی چه می‌شود؟ بسیاری از شرکت‌های دولتی هم که صددرصد سهامشان قرار نیست به بازار عرضه شود.

آیا پاسخ‌هایی از این دست را می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که اپراتور دولتی با این توجیه باید ولو با جذب تعداد زیادی نیروی انسانی، برگزاری انواع مناقصات، خرید صدها میلیارد تجهیزات به بزرگ‌ترین حد توسعه خود برسد تا حقی از مردم ضایع نشود؟

آیا نمی‌توان از سخنان رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار این‌گونه برداشت کرد که پس بخش خصوصی تا زمان وارد نشدن شرکت‌های غول‌پیکر دولتی به بورس، فکر ورود به بازار را از سر خود بیرون کنند؟ آیا تا آن زمان اصلا جایی برای رقابت باقی می‌ماند.

آیا با این تفکر و در صورت طولانی شدن روند اجرای اصل «44» می‌توان به حضور چند شرکت خصوصی فعلی هم امیدوار بود؟

به راستی مراجع تفسیر اصل «44» کجاست؟ لازم است تاکید شود مادامی که فضا برای تفاسیر شخصی از اصل «44» و نحوه اجرای آن باز باشد، اصل «44» که از آن با عنوان «انقلاب اقتصادی ایران» نام می‌برند، می‌تواند تبدیل به «تهدید جدی برای بخش خصوصی» شود.
منبع : روزنامه جهان صنعت

دنیای اقتصاد - حوزه فناوری اطلاعات در کشور ما حکایت قریبی دارد. اگر نخواهم زیاد به حاشیه بروم باید به آمار و اطلاعاتی که در روزها گذشته در جراید و از سوی برخی مراجع پیرامون وضعیت شرکت های فناوری اطلاعات منتشر شد.

نگرانی شرکت های فناوری اطلاعات از آنجا اوج گرفت که ظاهراً بودجه ای برای IT در سال آینده در نظر گرفته نشده بود. قبل تر از آن هم به مراتب اعلام شده بود که شرکت های فناوری اطلاعات به ویژه نرم افزاری ها در وضع بدی قرار دارند و از ابتدای سال دایماً در حال تعدیل نیرو هستند. البته به غیر از موضوع تعدیل نیروی انسانی در شرکت های فناوری اطلاعات ، اخباری نیز از تعطیل شدن و بالا آوردن بدهی و متواری شدن برخی مدیران شرکت های IT منتشر شد.

لیکن داستان قریبی است که در شرایطی که سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان یکی از نهادهای حوزه فناوری اطلاعات خبر از نیاز مبرم شرکت های خصوصی به حمایت های جدی جهت حفظ بقای ایشان می دهد، یکی از بخش های دولتی در راستای ماموریت نامربوط همه ساله خود، امسال نیز عزم سفر به فرنگستان کرده است.

مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن که از چند سال قبل به تنهایی بار کم کاری وزارت بازرگانی، مرکز توسعه صادرات و شرکت نمایشگاهی کشور را بر دوش می کشد، امسال نیز در راستای ماموریت های سازمانیش! قصد دارد از طریق مجری انحصاری خود یعنی شرکت ثنارای، بار دیگر تعدادی از شرکت های کشورمان را به نمایشگاه بین المللی "سبیت" در کشور آلمان ببرد.

قریبی حکایت ما نیز از همین جا شروع می شود. ما نفهمیدیم وضع شرکت های خصوصی کشور در حوزه نرم افزار با وجود هشدارها و اظهار نگرانی ها بالاخره خوب است یا بد؟ اگر وضعمان خوب نیست که جریان خرج کردن پول مملکت در خارج از کشور چیست؟

حتماً این چنین توجیه می شود که چون وضع شرکت ها خوب نیست به دنبال یافتن بازارهای جدید برای ایشان هستیم. حال یک پرسش دیگر طرح می شود که مگر چند درصد شرکت های داخلی محصول قابل صادرات دارند؟ بزرگترین شرکت نرم افزاری کشور تا آنجا که شنیده ایم تا به حال حتی یک محصول نیز به خارج صادر نکرده و از همین بازار داخلی خودمان به چنین جایگاهی رسیده است.

پرسش دیگر این که بیایید فرض کنیم ده شرکت داخلی محصول قابل صادرات دارند. باز هم تا آنجا که من می دانم شرکت هایی که قادر به فروش محصول در بازارهای جهانی هستند از توان مالی مناسبی برای دست کردن در جیب خود برخوردارند و اصولاً از طریق اعزام نیروی بازاریاب به این نمایشگاه ها گلیم خود را از آب می کشند.

اما فرض کنیم از این ده شرکت 5 شرکت هستند که خیلی دوست دارند بدون پول و توان کافی وارد بازارهای جهانی نیز بشوند.

تا اینجا هم عیبی وارد نیست و بی شک باید از شرکت های کوچک برای ورود به بازارهای جهانی حمایت کرد.

اما چند شرکت با چنین مشخصاتی داریم؟ بیایید باز هم فرض کنیم 10 شرکت. باز باید پرسید آیا در این شرایط ما باید صدها میلیون تومان را به همین چند شرکت تخصیص دهیم و صدها شرکت های داخلی را هم به امان خدا رها کنیم؟ آیا همه ساله شرکت های جدیدی به نمایشگاه های خارجی اعزام می شوند یا آنکه حدود 80 درصد از نام شرکت ها تکراری است ؟

آیا تنها راه ورود به بازارهای جهانی، صرف صدها میلیون تومان بودجه دولت در سال برای حضور در نمایشگاه های خارجی است؟ آیا زحمت کشان مرکز صنایع نوین وزارت صنایع به غیر از این چند صد میلیون در سال، راه های دیگری را برای توسعه صادرات نرم افزار کشورمان طی کرده اند که تنها راه را حضور در نمایشگاه ها یافته اند؟

آیا اصل 44 قانون اساسی فرمایشی است یا یک واقعیت است که دولت هم (که از انسان‌ها تشکیل شده) بطور ذاتی مایل به واگذاری کارها به بخش خصوصی است؟

چه کارهایی را نمی‌توان به بخش خصوصی سپرد و چه کارهایی را می‌توان سپرد؟

اگر بخش خصوصی توان انجام کار را نداشت باید چه کرد؟

آیا مرجعی برای تشخیص واگذار کردن یا واگذار نکردن داریم؟ اگر نداشته باشیم، باید کاری نکنیم یا هر کاری دل هر مدیر دولتی خواست انجام دهد؟

آیا زیر ساخت‌های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، قضایی و غیره آماده هستند؟ اگر نیست این همه غوغا چرا؟

ده‌ها ‌سوال از این قبیل وجود دارد که جواب کاملی برای آن نداریم. موضوع آنقدر جدلی‌الطرفین است که هیچ طرف را قانع نمی‌کند. اما اکثر شرکت‌های خصوصی با جدیت می‌گویند که دولت در صدد واگذاری کارهایش به بخش خصوصی نیست. مثلا شرکت ایران‌سل را می‌گویند که خصوصی نیست. درست هم می‌گویند اما مگر کاری که او می‌کند را یک شرکت خصوصی ایرانی می‌تواند انجام دهد؟ بعضی می‌گویند که اگر زیر ساخت اقتصاد و امنیت سرمایه گذاری تامین شود، بیشتر از آن را هم می‌توانند انجام دهند.

اما در این مقاله می‌خواهیم بررسی کنیم که چرا بانک‌ها و سازمان‌های دولتی اقدام به تاسیس شرکت‌های نرم‌افزاری برای تولید و تامین برنامه‌های خود می‌نمایند. مثلا چرا وزارت بازرگانی شرکت راهبر، بانک مرکزی شرکت ملی و خدمات انفورماتیک، بانک ملی شرکت سداد، بانک صادرات شرکت‌های خوارزمی و دیگران شرکت‌های دیگری را تاسیس می‌کنند.
بعضی از مهمترین دلایل واگذار نکردن امور نرم افزاری به شرکت‌های خصوصی (برون سپاری) به قرار زیر است:
1- قانون اول برون سپاری می‌گوید که امور بنیادی و حیاتی شرکت را (Core Business) نمی‌توان برون سپاری کرد. سازمان هر کاری می‌کند تا به حیاط خود ادامه دهد و نابود نشود. بنابراین حاضر نمی‌شود شیشه عمر خود را به دست دیگر بسپارد تا برایش نگهداری کند. تا این جای کار بدیهی است اما تشخیص امر بنیادی و حیاتی با توجه به رشد دانش و فن‌آوری کاری بس مشکل است. به عنوان مثال بانک‌داری متمرکز را (Core Banking) در نظر بگیریم. از اسم آن هم پیداست که مناسب برای برون سپاری نیست. اما خیل انبوهی از نرم افزارهای بانک‌داری متمرکز در بازار وجود دارد که شاید به کار یک بانک بیاید. مشکل از این جا شروع می‌شود که هر بانکی با هر اندازه‌ای می‌تواند نرم افزار بانک‌داری متمرکز خود را برون سپاری کند؟ این اندازه چقدر است. میزان پیچیدگی و تنوع کار چقدر است؟

2- اندازه و توان شرکت‌های ایرانی کوچکتر از اندازه و کلاس بانک‌ها و سازمان‌های دولتی است. آمریکا و اروپا و شرکت‌هایشان را ملاک مقایسه، بررسی و عمل قرار ندهید. شرکت‌های خصوصی آن‌ها به قدری زیاد و بزرگ هستند که دولت در برابر آنها کوچک است. ساختمان مرکزی خیلی از آنها بزرگتر و گرانتر از کاخ سفید است. اما شرکت‌های ایرانی در چه رده‌ای قرار دارند. باید با خود رو راست باشیم.

3- شرکت‌های نرم‌افزاری ما توان مدیریت پروژه‌های بزرگ را ندارند. با اطمینان می‌توان گفت که هیچ شرکتی در ایران توان و دانش مدیریت 100 مهندس نرم‌افزار را زیر یک سقف یا در یک پروژه ندارد. ما در دوران کودکی مدیریت پروژه به سر می‌بریم. ما هنوز بین مدیریت پروژه دولتی و مدیریت پروژه خصوصی تفاوت قایل نیستیم و اصول هر یک را نمی‌دانیم.

4- سابقه شرکت‌های نرم افزاری در کارهای بزرگ خراب است. کافی است نگاهی به پروژه‌های بزرگ بانکی و سازمان‌های دولتی بیاندازید تا به عمق فاجعه پی‌ببرید. از سال 1370 شروع به تامین یک نرم افزار بانک‌داری متمرکز کردیم، اما هنوز یک نرم افزار بانکداری متمرکز ناکامل هم نداریم. چند سال است که وزارت بازرگانی به دنبال چند سیستم پیش پا افتاده است. اما دریغ از یک قرار داد به اتمام رسیده. از تقصیر کارفرما نمی‌گذریم اما اگر خودش بلد بود کارش را انجام دهد که برون سپاری نمی‌کرد. این شرکت‌ها هستند که باید بلد باشند کار را جمع کنند. اینکه پول نمی‌دهند یا دیر می‌دهند، مشکل دیگری است که راه حل و روش مدیریت خودش را دارد.

بانک‌ها و سازمان‌های دولتی آنچنان از شرکت‌های خصوصی و دیر کرد و متعهد نبودن آنها به قول‌ها و زمان‌بندی‌هایشان ضربه خورده‌ و صدمه دیده‌اند که آه و ناله‌یشان بلند است! آنقدر سوابق خراب است که هر مناقصه جدید مانند قورت دادن یک غورباغه بزرگتر از قبلی است.

اما نکته‌ای که نباید فراموش کرد اینست که آیا کارفرما خیلی با پیمانکارش فرق دارد؟ کارفرما از کره یا کشور یا فرهنگی دیگر است؟

منبع : ماهنامه راه راست

علی شمیرانی - بالاخره و در شرایطی که مدیران مخابراتی خبر از عدم تمدید زمان ثبت‌نام‌های دوره جدید سیم‌کارت‌های دولتی داده و حتی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار با لحنی نه چندان مطمئن دوره فعلی را آخرین دوره ثبت‌نام اپراتور دولتی اعلام کرد اما هر دوی این ادعاها حتی نه آن سوی سال بلکه طی روزهای گذشته مردود اعلام شد.

در مورد اول یعنی عدم تمدید مهلت ثبت‌نام که رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات رسما اعلام کرد که ثبت‌نام‌ها به شکل نامحدود ادامه خواهد یافت البته مقصود از تاکید ایشان روی اینترنتی بودن ثبت‌نام‌ها اصلا مشخص نیست چرا که اینجا اینترنتی بودن یا نبودن ثبت‌نام‌ها اصلا مهم نبوده و نکته اصلی همان نفس ماجرا یعنی ادامه ثبت‌نام‌هاست اما مورد دوم یعنی آخرین دوره واگذاری اپراتور دولتی نیز به راحتی از سوی مسوولان مربوطه رد شد آن هم نه در سال آینده بلکه در همین چند روز باقی‌مانده به پایان سال اعلام شد که ما سال آینده هم ثبت‌نام می‌کنیم. اگرچه دولت نیز در لایحه بودجه سال 86 رشدی 35 درصدی را برای اپراتور دولتی متصور شده و روی درآمدهای فروش این اپراتور در سال آینده حساب کرده است.

اما چرا ثبت‌نام سیم‌کارت‌های دولتی نامحدود شد و سال آینده هم شاهد ادامه ثبت‌نام‌ها خواهیم بود؟ اصل «44» در این میان چه می‌شود؟ چرا به جای کاسته شدن از فعالیت‌ها شاهد افزایش و گسترش فعالیت‌های اپراتور دولتی هستیم؟ چرا که این اپراتور علاوه بر سیم‌کارت‌های دایمی سابق خود، عرضه سه سیم‌کارت جدید دیگر را نیز در دستور کار خود گذاشته است. اول سیم‌کارت‌های اعتباری، دوم سیم‌کارت‌های موسوم به دوقلو و سوم سیم‌کارت‌های ویژه ارسال SMS!

اگرچه پس از استقبال اندک متقاضیان از سیم‌کارت‌های دولتی که به زعم نگارنده به علت رفع عطش تقاضا بوده و به زعم برخی هم آغاز به کار اپراتور دوم، مدیران مخابراتی کشور سعی کردند وانمود کنند که از وضع موجود یعنی منطبق نبودن میزان ثبت‌نام‌ها با پیش‌بینی ایشان‌خوشحال بوده و این موضوع را مثبت تلقی می‌کنند.

اما عمل ایشان با گفتار یکی نشد و زمان ثبت‌نام‌ها به شکل نامحدودی بازماند اگرچه مشخص نیست نحوه واگذاری سیم‌کارت‌هایی که به شکل نامحدود ثبت‌نام می‌شود، چگونه خواهد بود.

اینکه چه شد که ثبت‌نام‌ها از حالت محدود به نامحدود تبدیل شد را مدیران مخابراتی باید پاسخ دهند ولی در این میان یک احتمال قوی متصور است که دولت روی درآمد حاصل از فروش سیم‌کارت‌های دولتی بسیار بیش از اینها حساب می‌کرده و شاید معادلات، کمی به هم ریخته است.

به هر تقدیر نباید فراموش کرد که دولت باید از درآمدهای بیست‌ویکمین شرکت پولساز خود یعنی شرکت ارتباطات سیار دیر یا زود دل بکند.

رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار, از ارایه انواع جدید سیم‌‏کارت‌‏های اعتباری در شبکه تلفن همراه خبر داد و گفت: در نظر داریم با تنوع در ارایه سیم‌‏کارت‌‏های پیش‌‏پرداختی، انگیزه مشترکان را برای استفاده از این سرویس در قالب‌‏های متفاوت بالا ببریم.

دکتر سیدعلی علویان, درگفت و گو با خبرنگار ایلنا, با بیان این‌‏که درصددیم یک نوع سیم کارت اعتباری تنها برای ارسال SMS ارایه دهیم, خاطرنشان کرد: به این ترتیب این نوع سیم‌‏کارت‌‏ها برای سیستم‌‏های موقعیت بالایی به کار برده می‌‏شوند.

وی ادامه داد: سیم‌‏کارت‌‏های اعتباری ارسال و دریافت SMS روی وسایل نقلیه خصوصی و عمومی قابل استفاده بود و به عنوان کنترل کننده وسایل حمل و نقل عمومی به همراه گیرنده GPS یا بدون آن می‌‏تواند, نقش موثری در مسایل ایمنی و امنیتی ایفا کند.

دکتر علویان, با تاکید بر این‌‏که انتقال اطلاعات و موقعیت به راحتی از طریق سیم‌‏کارت‌‏های ارسال و دریافت SMS امکان‌‏پذیر خواهد بود، در خصوص تعرفه این سیم‌‏کارت ادامه داد: تعرفه اولیه این سیم‌‏کارت‌‏ها تفاوتی با سیم‌‏کارت‌‏های اعتباری معمولی نداشته ؛ اما در نظر داریم به ازای ارسال و دریافت SMS شارژ هزینه آبونمان را به صورت سالانه دریافت کنیم.

وی, با بیان این‌‏که ارایه این سرویس و تعیین تعرفه‌‏های آن هم اکنون مراحل تصویب را طی می‌‏کند، یادآور شد: از جمله اقدامات دیگر شرکت ارتباطات سیار در بخش سیم‌‏کارت اعتباری کاهش تعرفه‌‏های مکالمات در نوع دیگری از این سیم‌‏کارت در ساعات غیرشلوغی و کم ترافیک است.

رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار, اظهارداشت: از ساعت 8 صبح تا 9 شب که ساعات پیک ترافیک است, تعرفه مکالمات قدری بیشتر و پس از این ساعت یعنی از 9 شب تا 8 صبح میزان تعرفه مکالمات کاهش چشمگیری می‌‏یابد.

وی خاطرنشان کرد: قیمت سیم‌‏کارت‌‏های اعتباری ارتباطات سیار با شارژ اولیه 10 هزار تومان است که مجموعا 34 هزار تومان است ؛ اما در ارایه سرویس‌‏ها تنوع و نیز در تعرفه مکالمات تغییراتی وجود خواهد داشت.

پیش نویس طرح کاهش تردد در شهر تهران، نهایی شد و با انجام آخرین اصلاحات از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تا پایان هفته جاری، برای تصویب تقدیم هیات دولت می‌شود.

محمدحسن محبیان عراقی، مدیرعامل شرکت پست،اظهار داشت: در آبان ماه سال جاری، هیات دولت با ارسال نامه‌ای خطاب به وزیر ارتباطات، این وزارت را مکلف به اجرای طرحی به منظور کاهش تردد در شهر تهران کرد و شرکت پست نیز به عنوان متولی طرح، با برگزاری جلساتی در کمیته‌ای متشکل از برخی سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های مرتبط در مدت زمان کوتاهی طرح را نهایی کرد.

محبیان، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، افزود: براساس دستور هیات دولت، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی، استانداری تهران، شهرداری تهران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، شرکت مخابرات ایران و شرکت فناوری اطلاعات، نهادهایی بودند که شرکت پست را در تهیه طرح کاهش تردد در شهر تهران یاری کردند.

وی، از برپایی 18 جلسه جهت تهیه و آماده شدن طرح فوق خبر داد و افزود: طرح کاهش تردد در شهر تهران، در صورت امکان، در سایر شهرهای بزرگ دیگر نیز قابل الگوبرداری است؛ در حقیقت، ایجاد و راه انداری روشهای مجازی و استفاده از روشهای جایگزین، دو سیستم مطرح در طرح بوده و بسیاری از فعالیت ها با استفاده از این روش در قالب "اقدامات مجازی" در نظر گرفته شده است.

محبیان، افزایش راندمان سازمان‌ها و کاهش آلودگی هوا را از جمله مزایای اجرای این طرح دانست و خاطرنشان کرد: افزایش اطلاع‌رسانی عمومی، کمک موثری به منطقی کردن حجم مراجعات مردم به سازمان‌های دولتی خواهد بود.

مدیرعامل شرکت پست، تصریح کرد: 13 ماده در این طرح مطرح شده که در صورت تصویب، تمام سازمان ها، ملزم به ایجاد فعالیتهای مجازی و الکترونیکی بین 6 تا 18 ماه خواهند بود.

محبیان، در پایان گفت: پیش نویس طرح تهیه و از سوی تمامی اعضا و وزیر ارتباطات امضا شده و تا پایان همین هفته نیز تقدیم دولت خواهد شد.

ITanalyze.ir - کمتر از دو هفته از اعلام رسمی خبر راه اندازی خط تولید گوشی در کشور، نخستین گوشی داخلی روانه بازار شد.

بر اساس این گزارش در صفحه 5 روزنامه اعتماد امروز ( شنبه 5 اسفند) یک آگهی نیم صفحه مشاهده می شود که در آن تبلیغ گوشی مدل شکلات ال جی درج شده است. البته در کنار این گوشی که از مدت ها قبل نیز در بازار داخلی یافت نمی شود، نوشته شده "ساخت مادیران".

به این ترتیب نخستین گوشی ایرانی روانه بازار داخلی شد و باید منتظر استقبال بازار از این گوشی ها ماند.

نخستین خط تولید گوشی تلفن همراه در ایران " شنبه " ۲۸ بهمن ۱۳۸۵ در شهرک صنعتی هشتگرد کرج راه اندازی شد .

این خط تولید با ظرفیت سالانه 5 میلیون و 100 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه با همکاری شرکت مادیران و نشان معتبر " ال جی " احداث شد.

پیش از این نیز اعلام شده بود که نخستین تولیدات این خط تولید تا پیش از پایان سال به بازار عرضه خواهد شد.

تلفنهای تولیدی این خط در 5 مدل مختلف طراحی شده است که با توجه به کشش بازار و تقاضای مشتریان تولید و عرضه خواهد شد.

در مراسم بهره برداری از این خط تولید وزیر صنایع و معادن ، جمعی از مسئولا‌ن و تعداد زیادی از خبرنگاران حضور داشتند.

ارایه‌ی سرویس اینترنت پرسرعت با تخصیص مجوز به شرکت‌هایی از بخش خصوصی با عنوان شرکت‌های ندا در کشور آغاز شد اما ظاهرا گسترش فرهنگ استفاده از این سرویس با کندی مواجه است و بنا براظهارات برخی مشترکان کیفیت ارایه‌ی این سرویس‌ها نیز رضایت‌بخش نیست؛ در این گزارش علت این مساله در گفت‌وگو با فعالان و ارایه‌کنندگان خدمات در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته و اکثر آن‌ها مهم‌ترین دلیل این موضوع را مواردی از جمله بالا بودن تعرفه‌ها و نبود امکانات لازم برای ارایه‌دهندگان برای پایین آوردن هزینه‌ها دانستند.

به گزارش(ایسنا)، یک فعال حوزه‌ی اینترنت معتقد است: هنوز فرهنگ استفاده از سرویس اینترنت پرسرعت در کشور عمومیت نیافته و از طرفی دولت باید امکانات بیشتری را به شرکت‌های PAP بدهد تا آن شرکت‌ها مجبور شوند با جذابیت بیشتری به دنبال ارایه‌ی سرویس بروند.

به اعتقاد علیرضا پورمددی بحث اینترنت پرسرعت مانند مباحث اینترنت و دایل‌آپ رها شده و به آن توجه چندانی نمی‌شود و از طرفی به دلیل این که ما در اینترنت محتوای مناسب و کافی نداریم، عموم مردم نیز استقبالی به آن نشان نمی‌دهند.
کیفیت پایین

اما یکی دیگر از مدیران شرکت اینترنتی گفت: متاسفانه با صدور مجوز ارایه‌ی اینترنت پرسرعت در کشور از ورود شرکت‌های موفق اینترنت به این حوزه‌ جلوگیری شده و مجوزها به شرکت‌هایی داده شد که در این زمینه کاری انجام نداده بودند.

محمودرضا جولایی‌ گفت: مشکل اساسی در این زمینه آن است که بهتر بود در زمان صدور مجوز برای شرکت‌های PAP ارایه‌دهنده‌ی اینترنت پرسرعت واگذاری این سرویس را به شرکت‌های موفق اینترنتی محول می‌کردند.

وی با بیان این که مخابرات هیچ حمایتی از شرکت‌های ندا انجام نمی‌دهد، تصریح کرد:‌ متاسفانه کیفیت اینترنت پرسرعتی که در کشور توسط شرکت‌ها ارایه می‌شود از وضعیت مناسب و رضایت بخشی برخوردار نیست و قطعی‌های زیادی دارد و به طور کلی می‌توان گفت در این زمینه بسیار ضعیف عمل شده است.

به اعتقاد وی بهتر است ارایه‌ی سرویس اینترنت پرسرعت و واگذاری آن را به شرکت‌های موفق اینترنتی واگذار کنند و از طرفی دولت نیز حمایت و همکاری لازم را در این زمینه انجام دهد تا این سرویس در کل کشور فراگیر شود.
بدنه مخابرات

اما مدیر یک شرکت ندا گفت: وقتی گستردگی سرویس اینترنت پرسرعت در کشور وجود نداشته و این سرویس به صورت یک‌جا توزیع نشده باشد، نمی‌توان انتظار وضعیت مناسبی در این زمینه داشت.

محمدرضا کریمی ‌با بیان این که وضعیت اینترنت پرسرعت در کشورمان رضایت بخش نیست، تصریح کرد: متاسفانه اکثر مردم آشنایی کاملی از بحث اینترنت پرسرعت ندارند و همین موضوع باعث شده که تمایل چندانی برای استفاده از این سرویس نداشته باشند.

کریمی با بیان این که یکی از مشکلات اصلی ما در این حوزه به بدنه‌ی مخابرات مربوط می‌شود خاطر نشان کرد: متاسفانه بدنه‌ی مخابرات در کشور ما خصوصی نیست و با ورود بخش خصوصی نیز مقاومت می‌کند و حتی در سال‌های اولیه‌ی فعالیت ما، این دید وجود داشت که ما جلوی کار و فعالیت آن‌ها را می‌گیریم، در صورتی که این تفکر صحیح نیست.

او یادآور شد: در پروانه‌ی شرکت‌های PAP این موضوع قید شده که فقط فضای Pasive در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد، در صورتی که فضای active هزینه‌ای به مراتب بیشتر داشته و از طرفی به کاهش سطح پوشش در یک مرکز مخابراتی نیز منجر می‌شود.
عدم تناسب با در آمد عمومی

اما یکی دیگر از مدیران شرکت‌های اینترنتی با بیان این که هزینه‌ی استفاده از این سرویس در سبد هزینه‌ی خانوار‌ها نمی‌گنجد، ‌گفت:‌ عموم مردم از اینترنت استفاده‌ی چندانی نمی‌کنند و بیشتر برایشان جنبه‌ی تفننی دارد، بنابراین اگر اینترنت به سمتی برود که بتواند مسائل و مشکلات مردم را رفع کند به همان نسبت نیز اشتیاق شرکت‌ها و سازمان‌هایی که به اینترنت نیاز دارند، افزیش می‌یابد.

وی تصریح کرد:‌ شرکت‌هایی که سرویس اینترنت پرسرعت ارایه می‌دهند برای جذب مشتری بیشتر و نگه داشتن آن‌ها روز به روز قیمت سرویس خود را کاهش می‌دهند تا بتوانند در بازار باقی بمانند و به همین دلیل مجبور می‌شوندکیفیت خود را کاهش دهند.

پورمددی یادآور شد:‌ اینترنت جزء ضروریات زندگی مردم ما قرار ندارد، بنابراین نیاز چندانی نیز به استفاده از سرویس ADSL در کشورمان احساس نمی‌شود.
تعرفه‌های بالای

به عقیده‌ی ‌یک فعال حوزه‌ی اینترنت نمی‌توان به دلیل تعرفه‌های بالای پهنای باند از مخابرات انتظار داشت که اینترنت پرسرعت با کیفیت مناسب عرضه شود.

صادق ایزددوست درباره‌ی تحلیل خود از وضعیت اینترنت پرسرعت در کشور اظهار کرد: اینترنت پرسرعتی که در کشور عرضه می‌شود متاسفانه از کیفیت مناسبی برخوردار نیست زیرا شرکت‌های PAP به دلیل تعرفه‌های بالای مخابراتی مجبور می‌شوند سرویس‌های خود را با قیمت مناسب و کیفیت پایین ارایه دهد.

وی افزود: بخشی از سرویس اینترنت پرسرعت به بحث زیرساخت مخابراتی برمی‌گردد و بخشی نیز به پهنای باند مربوط می‌شود که به اعتقاد من در بحث دوم مشکل اصلی، پهنای باند و تامین کننده‌ی آن است که خود شرکت دیتاست و به این دلیل خرید و فروش آن محدود می‌شود.
سرویس نامناسب

اما یک مدیر شرکت اینترنتی عقیده دارد تا زمانی که شاهد بالا بودن تعرفه‌های مخابراتی هستیم، ارائه‌ی سرویس اینترنت پرسرعت نیز بهتر از وضعیت فعلی نخواهد شد.

محمدکریم بهنام اظهار کرد: در کشور ما سرویس ADSL (اینترنت پرسرعت) با کیفیت پایین و قیمت بالا عرضه می‌شود و دلیل آن هم تعرفه‌های بالای مخابرات است.

وی گفت: شرکت‌های PAP و ارایه‌دهندگان این سرویس در ابتدا مجبورند برای جذب مشتری، سرویس خود را با کیفیت ارایه دهند اما بعد از گذشت مدت زمانی به دلیل بالا بودن تعرفه‌ها نمی‌توانند همان کیفیت را با قیمت مناسب ارایه دهند، بنابراین زمانی که مجبور به کاهش و پایین آوردن قیمت‌های خود می‌شوند به ناچار کیفیت سرویس‌های خود را نیز کاهش می‌دهند.

او ارایه‌ی سرویس ADSL را در شرایط فعلی مناسب و رضایت بخش دانست و گفت: استقبال مردم از این سرویس خوب است چون مزایای زیادی نسبت به دایل آ‌پ داشت و قطعی‌های آن سرویس را ندارد.

این مدیر شرکت اینترنتی خاطر نشان کرد:‌ با توجه به وضعیت فعلی ارایه‌ی این سرویس استقبال خوبی از آن به عمل آمده اما بهتر است در جهت آشنایی بیشتر مردم تلاش شود و از طرفی کاهش تعرفه‌های مخابراتی می‌تواند فاکتوری برای ارایه‌ی کیفیت بهتر و مناسب‌تر اینترنت پرسرعت باشد.
بستر نامناسب

اما باقر افخمی‌ - مدیر یک شرکت اینترنتی - نیز معتقد است: بستر کار برای ارائه‌ی سرویس اینترنت پرسرعت در کشور نامناسب است و نباید بر روی این بستر نامناسب وقفه و چالش ایجاد کنیم زیرا باعث می‌شود به طور اتوماتیک روند نزولی پیدا کند.

او با بیان این که یکی از شاخصه‌های رشد هر جامعه در دنیای امروز ضریب نفوذ افراد و دسترسی به اینترنت است که شاخص رشد یک کشور در آن مورد لحاظ قرار می‌گیرد، اظهار کرد:‌ ما در ارایه‌ی خدمات به افراد با مشکل مواجهیم بنابراین نباید با وضع یکسری قوانین به این مشکلات دامن بزنیم.

وی معتقد است:‌ شرکت‌های اینترنتی از جانب دولت و مخابرات عملا هیچ‌گونه حمایتی نمی‌شوند و علاوه بر ارایه‌ی سرویس قسمتی از بار دولت را نیز به عنوان وظیفه‌ی ذاتی و عمومی ‌حمل می‌کنند، در صورتی که اگر قرار بود این کار از جای دیگری انجام شود، آن‌ها باید یارانه‌یی برای کارهای خود دریافت می‌کردند، اما متاسفانه علاوه بر این که هیچ کاری انجام نمی‌شود بلکه با وضع قوانین دست و پا گیر به شرکت‌های اینترنتی و از جمله شرکت‌های ندا لطمه وارد می‌شود.

به گفته‌ی او استقبال از سرویس ADSL روز به روز بیشتر می‌شود زیرا سرعت کار افزایش یافته و آمار قطعی‌ها نیز در حال کاهش است، بنابراین متقاضیان استفاده از این سرویس نیز در حال افزایش هستند و با این افزایش متقاضیان، سرعت و کیفیت نیز افزایش می‌یابد.
استقبال کم

اما به گفته‌ی یکی دیگر از مدیران شرکت‌های اینترنتی بحث محدود کردن سرعت و محدودیت سرعت پهنای باند در کشور از بزرگ‌ترین موانع و محدودیت‌ها برای شرکت‌های فعال در حوزه اینترنت و در حقیقت ارایه‌دهندگان سرویس اینترنت است.

منصور وفابخش ادامه داد: استقبال مخاطبان از سرویس اینترنت پرسرعت چندان رضایت‌بخش نیست که یکی از دلایل آن نبود فرهنگ‌سازی مناسب در این زمینه است زیرا متاسفانه فرهنگ آن مانند سرویس دایل‌آپ جا نیفتاده است.

وی افزود: سرویس ADSL برای سرعت‌های بالا ارزش دارد که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بتوانند در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند زیرا در غیر این صورت این سرویس تفاوتی با دایل آپ نخواهد داشت بنابراین باید به این موضوع توجه نشان داده شود.

او گفت: قیمتی که در حال حاضر این سرویس به خود اختصاص داده مناسب است، با توجه به این که شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی این سرویس به دلیل نبود امکانات مخابراتی در همه جا حضور ندارند و در واقع می‌توان گفت که امکانات مخابراتی به صورت مساوی بین آن‌ها تقسیم نشده است، بنابراین با شرایط و امکانات فعلی این شرکت‌ها خوب فعالیت کرده و سرویس خود را با کیفیت مطلوب ارایه می‌دهند.

وی ادامه داد: زمانی که کاربران برای استفاده از سرویس اینترنت پرسرعت درخواست می‌دهند این موضوع بررسی می‌شود و طبیعی است که در مکان‌هایی که از خطوط PCM استفاده می‌شود و خط مستقیمی از مخابرات ندارند، نمی‌توان از این سرویس استفاد کرد.
دوگانگی سیاست

اما مدیر یکی دیگر از شرکت‌های اینترنتی ‌گفت: کیفیت پایین ارایه‌ی خدمات ADSL در کشور به هزینه‌ی بالای پهنای باند مربوط می‌شود، بنابراین اگر دولت ضریب نفوذ اینترنت را برابر برنامه‌ی پنج ساله توسعه در نظر بگیرد باید هزینه‌های این سرویس را تا سطح جهانی کاهش دهد.

کوروش فهامی‌ اظهار کرد: متاسفانه هزینه‌ی پهنای باند در کشور با قیمت‌های جهانی فاصله زیادی دارد؛ بنابراین اگر این فاصله کمتر شده و به قیمت متعادل و در سطح جهانی نزدیک‌تر شود، طبیعتا اینترنت پرسرعت نیز مخاطبان بیشتری خواهد داشت.

او تصریح کرد: در هر زمانی شاهد تدوین قوانین و مقررات جدید در این حوزه هستیم به همین جهت این شرکت‌ها نیز در ارایه‌ی خدمات مطلوب و سیاست‌گذاری کلان با مشکل و چالش مواجه می‌شوند و در عمل شاهدیم که به طور کلی صنف شرکت‌های اینترنتی و از جمله PAP‌ها از آینده‌ی کاری خود خبر ندارند و طبیعی است که این موضوع خود به بروز مشکلاتی منجر خواهد شد.

وی با بیان این که در حال حاضر در این حوزه دوگانگی سیاست در رابطه با ارایه‌ی این سرویس وجود دارد، گفت: در ابتدای شروع هر کاری باید فرهنگ سازی مناسب و کافی انجام شود که این کار به چند سال زمان نیاز دارد،‌ با توجه به این که در کشور ما بحث ADSL دیرتر مطرح شد بنابراین طبیعی است که جا افتادن این فرهنگ و استقبال زیاد مخاطبان نیز چند سالی به طول انجامد.

به گفته‌ی وی بخشی از استقبال مردم برای استفاده از سرویس اینترنت پرسرعت مربوط به در‌آمد و هزینه‌ای است که در سبد خانوار خانواده‌ها وجود دارد، زیرا بعضا حاضرند این هزینه‌ها را پرداخت کنند اما برخی دیگر از خانواده‌ها راضی به پرداخت این هزینه نیستند.

مصطفی برهان لیمودهی - مدیر یک شرکت اینترنتی - نیز گفت: باید تعامل بیشتری بین شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های ارایه‌دهنده‌ی سرویس اینترنت پرسرعت به وجود آید.

به گفته‌ی او ارایه‌ی این سرویس در کشور به بستر مخابراتی بستگی دارد زیرا بستر مخابرات همچنان برای ارائه‌ی این سرویس مشکل‌ساز است.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی وضعیت ایران در زمینه شاخصهای بین‌المللی فناوری اطلاعات وارتباطات را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات فناوری‌های نوین این مرکز در پاسخ به درخواست بیژن شهبازخانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، شاخص‌های دسترسی دیجیتال(DAI)، فرصت دیجیتال (DOI)، انتشار فناوری اطلاعات و ارتباطات آمادگی الکترونیک را بررسی و تصریح کرد که ایران در زمینه شاخص فرصت دیجیتال در بررسی که در سال 2005 در میان 180 کشور جهان صورت گرفت رتبه 95 را کسب نموده است و این در حالی است که بحرین، قطر، ترکیه، مالزی، عربستان سعودی و چین در همین بررسی رتبه‌های 33، 44، 58، 59، 72 و 74 را کسب کرده‌اند و شایان ذکر است در تمامی معیارهای این شاخص امتیاز ایران زیر میانگین جهانی است.

در چارچوب شاخص انتشار فناوری اطلاعات و ارتباطات که توسط اتحادیه علوم و فناوری توسعه ملل متحد «UNCTD» در آخرین گزارش سال 2004 منتشر شده ایران، با کسب امتیاز 284/0 رتبه 114 را در بین 180 کشور مورد بررسی کسب کرده است. همچنین در بررسی میزان آمادگی الکترونیک 68 اقتصاد برتر دنیا که توسط واحد اطلاعاتی اکونومیست «EIU» منتشر می‌شود رتبه ایران در سالهای بررسی این شاخص روندنزولی را طی می‌کند به طوریکه در سال 2001 ایران رتبه 50 را از میان 60 کشور مورد بررسی اخذ کرد و در سالهای بعد تا سال 2005 به ترتیب رتبه‌های 53، 52، 57 و59 را کسب کرده است.

مرکز پژوهشها در پایان بررسی خود با اشاره به حرکت رو به جلوی کشور در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سالیان اخیر تاکید کرد که با وجود تلاشهای به عمل آمده، شتاب روز افزون دیگر کشورها سبب شده است که رشد آمارهای ایران در زمینه برخی شاخصها در مقابل رشد کشورهایی که از لحاظ اقتصادی نیز از ایران عقب‌تر هستند، ناچیز به نظر آید و به عبارت دیگر آنچه در آمارها به عنوان پیشرفت ایران ارائه می‌شود، صرفا درمقایسه با وضعیت گذشته کشور قابل بررسی و امیدوار کننده است اما در مقایسه با پیشرفت دیگر کشورها به نوعی ما در حال عقب ماندن هستیم.

علی جعفریان - پاییز امسال، شاهد ورود اپراتور دوم تلفن همراه که وعده آن مدتها قبل داده شده بود بودیم که با اتفاقاتی که برای این پروژه افتاده بود، انتظار نمیرفت به این زودی ها این اپراتور فعالیت رسمی شبکه خود ر آغاز کند و به راستی ایرانسل ( اپراتور دوم تلفن همراه ایران ) با ورود ناگهانی و غیر منتظره، بسیاری را شگفت زده کرد.

اما این ورود، ورود خوب و قابل قبولی نبود. با اطلاع رسانی ضعیفی که انجام شد، میتوان این اطلاع رسانی را نادیده گرفت و گفت که ایرانسل تقریبا به هیچ وجه اطلاع رسانی نکرد. بسیاری از مردم از آغاز توزیع سیمکارتهای ایرانسل بی خبر بودند و یا آن را با مخابرات یا تالیا یکی میدانستند و از

خود میپرسیدند اگر این سیمکارت دائمی است، پس چرا 150 هزار تومان است؟ و به آن شک میکردند. اطلاعیه آغاز فروش ایرانسل، تنها در 3 روزنامه نه چندان پر مخاطب قرار گرفت و دیگر روزنامه ها تنها خطوطی مبنی بر \"واگذاری سیمکارتهای ایرانسل از امروز آغاز شد\" و یا \"ایرانسل از فردا/امروز واگذار میشود\" نوشتند.

البته ایرانسل مدتی بهد با تبلیغات گسترده که هنوز نیز ادامه دارد و هر روز نیز قوی تر میشود، توانست خود را کاملا به مردم و دیگران بشناساند.

قضیه تنها به اینجا ختم نشد. علاوه بر اطلاع رسانی نا مطلوب، مشکل عدم توزیع به موقع سیمکارت در نمایندگی های فروش ایرانسل نیز گریبانگیر مردم و فروشندگان شد و تقریبا پس از 10 روز، تمامی نمایندگی ها دارای سیمکارت شدند.

علت این موضوع، تعطیلی روز قبل از آغاز واگذاری و نیز نوپا و بی تجربه بودن شرکت ایرانسل در این زمینه عنوان شد. اما این مشکل هنگام آغاز توزیع سیمکارتهای پیش پرداختی ( اعتباری ) ایرانسل نیز به همین شکل دیده شد، در حالی که از فعالیت ایرانسل چند ماه میگذشت. مشکل دیگر، سوء استفاده برخی از فروشندگان بود که پول را خارج از قوانین ایرانسل از مشتری دریافت میکردند. مثلا به بهانه های مختلف، وجوه اضافی میگرفتند، با ارائه شماره حساب، مردم را روانه صفهای شلوغ اول ماه بانکها میکردند، یا اینکه پول را دریافت و سیمکارت را چند روز بعد تحویل میدادند یا اینکه شماره های رند را جدا کرده، گرانتر میفروختند و حق مسلم و طبیعی خریداران را از آنها سلب میکردند، یا اینکه بی دلیل مردم را در صف خرید سیمکارت معطل میکردند.

البته بازرسین ایرانسل در این مورد خوب عمل کردند و توانستند تا حد قابل توجهی تخلفات را کاهش دهند. البته با همکاری مردم، میتوانستند بهتر از این نیزعمل کنند.

تا اینجا این مشکل ها را میتوان نادیده گرفت، اما مشکلی که به هیچ وجه نمیتوان از آن چشم پوشی کرد، مشکل عدم آنتن دهی ایرانسل بود که هنوز نیز ادامه دارد.

وعده های عملی نشده ایرانسل در مورد زمان تکمیل پوشش شبکه به خصوص در تهرن، مردم را دلسردتر کرد. ابتدا تاریخ تکمیل پوشش شبکه در تهران، هفته اول آبان، سپس دهه اول آبان، پایان آبان، پایان آذر، دی و سپس بهمن اعلام شد و اکنون نیز که بهمن ماه به پایان رسیده، پایان اسفند ماه زمان این

وعده اعلام شده که معلوم نیست بتوان روی آن حساب کرد.

گویا ایرانسل بر خلاف دیگر اپراتورها و به خصوص شرکتهای ایرانی، با روشهای تبلیغات تجاری سودده کاملا آشنا است.

ایرانسل که شاهد کم شدن صفهای طویل مشتریان خود بود و تنها توانسته بود حدود نیمی از سیمکارتهای خود را بفرشد، شروع به استفاده از مکانیزم های تشویقی کرد. ابتدا دو پیشنهاد \"در ماه 30 دقیقه مکالمه رایگان از ایرانسل به ایرانسل\" و \"انتخاب شماره طلایی برای نفرات هزارم\" را ارائه کرد که با استقبال مواجه نشد. سپس، ایرانسل طرح انتخاب شماره طلایی را به اجرا گذاشت که انقلابی در فروش سیمکارتهایش و نیز بازار سیمکارت ایران محسوب میشود. بر اساس این طرح، شخص میتواند شماره دلخواه خود را (شماره تلفن منزل، تاریخ تولد و ...) انتخاب کرده و سیم کارت فعال خود را ( چه دائمی و چه اعتباری) در منزل تحویل بگیرد.

خاصیت خوب سیمکارتهای اعتباری ایرانسل، یکی بودن شماره ها با سیمکارتهای دائمی بوده که شاید بهتر است MCI نیز همین روند را برای سیمکارتهای اعتباری اش انجام دهد.

پیشنهادهای آخر ایرانسل نیز به مناسبت زیبا و شایسته نوروز داده شده که انصافا پیشنهادهای خوبی هستند:

1 - از 29 اسفند تا 5 فروردین، فرستادن sms رایگان به تمامی اپراتورهای داخلی برای همه مشترکین ایرانسل

2 - از 29 اسفند تا 5 فروردین، از ساعت 12 شب تا 6 صبح، تماسهای رایگان برای همه مشترکین ایرانسل به دیگر مشترکین ایرانسل.

3- می توانید از 10 اسفند 85 تا 15 فروردین 86 از MMS و GPRS رایگان استفاده کنید

4 - GPRSو MMSرایگان از 10 اسفند تا 15 فروردین برای تمامی مشترکین ایرانسل

5 - و در پایان، 200 دقیقه (برای کلیه تماسهای داخلی ایران) برای مشترکین سیمکارت دائمی و 5000 تومان شارژ رایگان برای مشترکین سیمکارت اعتباری که از 21 بهمن تا 20 اسفند مشترک ایرانسل بشوند.

قابل ذکر است تمامی تماسهایی که از سیمکارت دائمی ایرانسل برقرار شود 49.9 تومان و تمامی تماسهایی که از سیمکارت اعتباری ایرانسل برقرار شوند 62 تومان هزینه در بر دارند. (صرف نظر از مبدا و مقصد تماس). گزارش ارسال sms (report) نیز در این شبکه رایگان میباشد.

با وجود این مطالب، خودتان قضاوت کنید:ایرانسل خوب است یا بد؟

بهمن برزگر - این مقاله تلاشی است در واکاوی رابطه میان رگولاتور و اپراتوردولتی.

در ساختار بخش مخابرات کشور می توانیم سه نهاد تعریف شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (همراه با سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی ) و شرکت مخابرات ایران (بعنوان سهمامدار و مجمع شرکت ارتباطات سیار) را در قالب جدیدی دسته بندی نماییم این قالب می تواند مستقل از قالب های اداری فعلی تلقی شده و معادل های دیگری نیز داشته باشد.این سه نهاد سه وظیفه متفاوت را بر عهدا دارند که به ترتیب عبارتند از سیاستگزاری که توسط وزارت انجام می گیرد،رگولاتوری یا تنظیم مقررات در بازار ارایه خدمات که وظیفه کمیسیون و سازمان است و اپراتوری که وظیفه ارایه خدمت به مشترک نهایی است وظیفه شرکت ارتباطات سیار می باشد . از منظروزارت و رگولاتور بعنوان دو نهاد توسعه بخش را مد نظر قرار می دهیم .
- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از یکسو وظیفه سیاستگزاری را بعنوان وزیر کابینه بر عهده دارد تا در راستای سیاستهای برنامه چهارم توسعه ،بخش را به سمتی رهنمون کند تا وظایف محوله مجلس در توسعه موبایل محقق شود . این انجام وظیفه دو راه دارد 1- ارایه خدمت توسط شرکت دولتی 2- توسعه توسط شرکتهای خصوصی با مکانیزم صدور پروانه توسط رگولاتور

ارایه خدمت توسط شرکت دولتی نیز بر اساس اقدامات انجام شده در برنامه سوم توسعه کشور دو گزینه دارد الف) توسعه شرکت ارتباطات سیار ب)توسعه شبکه تالیا بعنوان پیمانکار شرکت دولتی (که سهم درآمدی دولت بیش از57 درصد از درآمد ناخالص شرکت است)
منطقا از نظر وزارت هر کدام از گزینه ها از این نظر که توسعه کمی و کیفی شبکه موبایل در کل کشور هدف نهایی است دارای ترجیح خاصی نیست زیرا در آخر برنامه باید ضریب نفوذ تلفن همراه حداقل عدد35 درصد باشد اما دلایلی که گزینه های ترجیحی را باعث می شود میتواند قوانین و مقررات کشور در جهت گیری اقتصادی باشد و شرایط عملی و اجرایی

- بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه (ماده 7)، مصوبه شورای اقتصاد در سال 1384 (مصوب در دولت فعلی و موضوع مقاله ای با عنوان "لطفا اول مجوز بگیرید "در ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات به قلم نگارنده مقاله حاضر) و ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی رویکرد کلی کشور کاهش تصدی دولت ،قطع سرمایه گزاری دولت در فعالیتهایی که دارای توجیه اقتصادی بوده و توسط شرکتهای خصوصی قابل انجام است و همچنین ایجاد بستر لازم برای فعالیت و مشارکت بخش خصوصی است با این پیشینه به نظر می رسد در ظاهر توسعه شرکت دولتی دارای اولویت نباشد و توسعه شبکه موبایل خصوصی دارای ترجیح است

- از نظر شرایط عملی و اجرایی نیز به نظر می رسد با توجه به مواجهه شرکتهای دولتی با قوانین دست و پاگیر و همچنین نیاز به سود حاصل از درآمد شرکتها برای توسعه در سایر فعالیتهای دارای اولویت دولت ،و نیز ضرورت اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی ، و بالا بودن هزینه های سرمایه گزاری دولتی و در عین حال آماده شدن شرکت برای ورود به بورس برای خصوصی سازی توسعه شتاب آلود شرکت دولتی دارای اولویت نباشد

اما در عمل اینچنین نیست و مجموعه وزارت و شرکت مخابرات ایران به رغم فعالیت شبکه های تالیا و ایرانسل با شتابی فراتر از زمان انحصار کاملی خود به پیش می روند و تصور می کنند هر چه بیشتر بازار را فتح کند در شرایط آتی در موضع برتری خواهند بود در حقیقت اینجا وزیر نقش رییس مجمع بودن خود در شرکت مخابرات ایران را بعنوان سهامدار شرکت ارتباطات سیار به درستی ایفا می کند بدون اینکه دغدغه ای در خصوص دو جایگاه حقوقی دیگر خود بعنوان سیاستگزار و رییس رگولاتوری داشته باشد.

- حال از منظر رگولاتور به موضوع نگاه می کنیم

مطابق با قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382 ،کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عضویت وزیر ارتباطات ،معاون وزیر که رییس سازمان تنظیم مقررات نیز هست،معاون وزیر اقتصاد و دارایی ،معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،(که این دو بهمراه وزیر سه عضو صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران نیز هستند)و سه منتخب وزیر و مورد تایید دولت وظیفه اصلی تدوین مقررات ،مسئولیت اصلی یک رگولاتور منطقا(!)مستقل، که همان" ایجاد فضای رقابتی" است بر عهده دارند . اینکه چگونه می توان با یک قالب فکری در دونقش متفاوت (داوری و بازیگری )انجام وظیفه کرد نکته درخور توجه ای است که همه کارشناسان بخش در انجام درست هر دو وظیفه اظهار تردید جدی کرده اند و همیشه یک شخص اگر عزمی جدی نداشته باشد برای حمایت از ساختار نوپا ،در عمل اجرا به سمتی می رود که فرآیند موجود حفظ گردد یعنی فضای رقابت گسترش نیابد فضایی که اکنون شاهدش هستیم ، برای بسط این مفهوم نحوه عمل رگولاتوری با سه شبکه موجود موبایل مورد بررسی قرار می گیرد
الف- اعضای رگولاتوری

همانگونه که در قبل بیان شد اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات همگی به نوعی یا صاحب سهم شرکت دولتی هستند و یا به طور عیر مستقیم منصوب او، بنا بر این معلوم است که در مواقع حساس یرای قضاوت عادلانه میان دو رقیب کفه چه کسی در عمل سنگینتر است نمونه خیلی کوچک آن شنیدن حرفهای اپراتورهاست ،چه کسی دسترسی راحتتری دارد ؟! باقی مسائل بماند

ب: نحوه ثبت نام از مشترکین

شرکتهای خصوصی باید ابتدا شبکه را آماده نمایند سپس به جذب مشتری بپردازند و (به درستی) مجاز نیستند تا ابتدا تحت عنوان ودیعه مبالغ سرمایه گزاری را از مردم بگیرند و بعد از مدت زیادی(که در بازار می توان با 80 درصد مبلغ سال قبل همان سیم را خرید) سیم کارت را تحویل بگیرند. در حالی که به رغم جهت گیری کشور برای کاهش سرمایه گزاری شرکت دولتی ،این شرکت دولتی است که به سان گذشته در بازار عمل می کند و رگولاتور توان آن را ندارد برای ایجاد فضای رقابتی شرایط یکسانی را اعمال کند.

نمونه دیگراز عدم ایجاد فضای رقابتی که وظیفه رگولاتوری است مجاز شدن شرکت دولتی برای ثبت نام تلفن همراه اعتباری است (پیش پرداختی) که فضای رقابتی میان شبکه تالیا و ارتباطات سیار را به هم می زند زیرا در صورت واگذاری سیم کارت اعتباری دولتی با توجه به پوشش سراسری آن و مزیتهای دیگر موجود عملا شبکه تالیا مورد تهدید جدی قرار می گیرد و در اینجا نیز رگولاتوری را توان برخورد با شرکت دولتی نیست.

ج:استفاده از شبکه زیر ساخت

بدلیل اینکه صاحب سهم شرکت ارتباطات زیر ساخت و شرکت ارتباطات سیار یکی است هیچگاه مدل ارتباط تجاری و خرید خدمات زیرساختی شفاف نبوده و مدل یکسانی مانند شرکتهای مخابراتی غیر دولتی عمل نمی شود و اضافه بر این چون هیچگاه در شرکتهای دولتی ضوابط انجام کاراجرایی مدونی وجود نداشته است لذا درپاسخ گویی به درخواستها و مراجعات نیز مطمئنا شیوه عادلانه ای در برخورد وجود ندارد ،در حقیقت نه در هزینه و نه در اجرا شیوه ها یکسان و رقابتی نیست بنابراین هزینه نهایی شرکتهای غیردولتی افزایش می یابد و فضا غیر رقابتی است و در اینجا نیز تا کنون نهاد رگولاتوری کاری انجام نداده و با شرکت دولتی برخوردی نکرده است

د: پرداختی به دولت

با توجه به پرداخت حدود35 درصدی از درآمد ایرانسل به دولت (حق امتیاز،USO ،نامبرینگ، حق فرکانس،حق رگولاتوری) و 57 درصدی تالیا به شرکت مخابرات ایران در مقابل شرکت ارتباطات سیار حق امتیازی پرداخت نمی کند اما حق فرکانس را پرداخت نموده با تامین منابع سرمایه گذاری شرکتهای مخابراتی استانی به نوعی USO را نیز پرداخت می نماید . اما با توجه به نوع تعاملات موجود رگولاتوری تا کنون اعمال رویه یکسانی را مد نظر نداشته است. البته قابل ذکر است که با توجه به خواستگاه متفاوت هر یک از سه شبکه، یکسان دیدن شاید منطقی نباشد اما می توان با ادبیاتی متفاوت نسبت به عدم ایجاد فضای غیر رقابتی مطمئن بود.
و در انتها یاد آور می شود در صورت اجرایی شدن ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی و فروش سهام شرکت دولتی فضا پیچیده تر خواهد شد زیرا در آن زمان شرکت تازه خصوصی شده دارای امتیازات ویژه ای است که نهادهای دولتی نمی توانند با شعار حمایت از بخش خصوصی نسبت به تغییر آن اقدام کنند و فقط این رگولاتوری است که باید ضامن ایجاد فضای رقابتی باشد . در آن صورت نحوه تعامل رگواتوری عوض خواهد و امیدواریم در آن زمان نحوه برخورد این نهاد یکسان باشد زیرا خطر عدم ایجاد فضای رقابتی و یکسان نبودن رویه ها در آن حالت خطراتی به مراتب بیشتر از حالا خواهد داشت.

مدیر مسوول ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

علی شمیرانی – طی چند سال گذشته که از تشکیل کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ به منظور ساماندهی و شناسایی سایت هایی که مصداق های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را نقض می کنند، هنوز امکان برقراری ارتباط مستقیمی با ایشان فراهم نشده است.

اگرچه برخی از دلایل عدم امکان دسترسی به اعضا و مشخصاً کمیته تعیین مصادیق تا حدودی روشن است ولی به علت قرار نگرفتن حتی یک سایت جهت طرح مسایل، اخبار، نقطه نظرات و پیشنهادات به شکل بلاواسطه و مستقیم، موجبات بروز برخی از مسایل و مشکلات را فراهم آورده که برخی از این موارد در پی می آید. مواردی که جا دارد تا اعضای کیمته تعیین مصادیق به آن توجه کرده و نسبت به رفع آنها اقدامات لازم را مبذول کنند.

در حال حاضر و به علت فقدان مسیر ارتباطی مشخص و مستقیم، نهادها، سایت ها و حتی اشخاص مختلفی به صورت واقعی یا غیر واقعی ادعای ارتباط با این کمیته را می کنند که این موضوع و پراکندگی مدعیان ارتباط با کمیته تعیین مصادیق موجبات برخی از نگرانی ها را به وجود آورده است.

از جمله آن که در حال حاضر کم نیستند افرادی که احتمالاً با ده ها واسطه ادعای دسترسی به کمیته تعیین مصادیق را دارند و از آن جا که برخوردی نیز با ایشان صورت نگرفته است، امکانات برخی از سو استفاده ها در این میان فراهم شده است.

برای مثال چندی پیش دوستی می گفت که مشکل قابل توجهی از نقض موارد تعیین مصادیق را با یکی از افرادی که ادعای ارتباط با کمیته تعیین مصادیق را داشته در میان گذاشته و خواستار رسیدگی به آن موارد شده است. اما پس از چندی و با وجود شواهد عینی نه تنها شاهد برخوردی نبوده بلکه ظاهراً به نوعی موضوع در میانه راه حل شده و سایت مذکور همچنان به فعالیت نقض خود ادامه می دهد.

اگرچه در این میان، این که عده ای به علت واسطه گری اقدام به دادن گرا و حل مسایل به دست خود و به صورت شخصی می کنند و چه بسا در این راه به نوایی نیز می رسند بیشتر در حد طرح یک معضل بالقوه و اتهام می نماید. لیکن از آن جا که این روند همچنان بدون دخالت و ارتباط مستقیم و بیانیه ای مشخص از سوی کمیته تعیین مصادیق ادامه دارد می تواند شکل بالفعل به خود بگیرد. به عبارتی بعید نیست عده ای اطلاعاتی را از افراد و مراجع مختلف گردآوری کرده و خود نسبت به حل موضوع به صورت شخصی و نه از مسیرهای قانونی اقدام کرده و حتی به تصحیح موارد تخلف از طریق ارتباط با مرجع مورد اتهام نیز بپردازند.

یک بار دیگر تاکید می شود که در حال حاضر کم نیستند سایت ها و افرادی که با ادعای دسترسی و ارتباط با کمیته تعیین مصادیق مشغول گردآوری اطلاعات، شکایات و نظرات مردم و کاربران هستند و از این رو احتمال سو استفاده از عدم نظارت به دلایلی که ذکر شد کاملاً فراهم است.

از این رو به رابطان! و به عبارت بهتر اعضای کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ سایت های اینترنتی توصیه می شود تا جهت برچیده شدن زمینه سوءاستفاده های احتمالی و آگاهی کامل بر کم و کیف امور جاری در این حوزه، نسبت به جمع آوری مدعیان و رابطان، حداقل از طریق ایجاد یک سایت و فقط یک سایت آن هم به صورت مستقیم اقدامات لازم را به عمل آورند.

وفا غفاریان" رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران روز شنبه برنامه‌های این شرکت درخصوص پهنای بانداینترنت کشور ، علت کاهش سرعت اینترنت مشترکان خانگی، گسترش شبکه تلفن همراه وحذف کدهای استانی تلفن ثابت را تشریح کرد.

وی اعلام کرد پهنای باند اینترنتی کشور طی یک سال‌گذشته پنج برابر افزایش یافته و علت پایین آمدن سرعت اینترنت خانگی در ماه‌های اخیر، فنی نیست.
"وفا غفاریان" روز شنبه به خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا، گفت علت کاهش سرعت اینترنت عملکرد بعضی شرکت‌های خصوصی (‪ (ISP‬است و این شرکت‌ها خط ‪۱۲۸‬ کیلو بایت در ثانیه را بین چهار کاربر تقسیم می‌کنند.
وی گفت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید نظارت و دقت خود را براین شرکت‌ها افزایش دهد تااین اطمینان برای مردم حاصل شود که‌در ساعات شلوغ به طور واقعی می‌توانند ‪ ۱۲۸‬کیلوبایت خدمات اینترنتی دریافت کنند.
این مقام شرکت مخابرات تصریح کرد میزان ارتباط اینترنتی که وارد کشور می‌شود نسبت به شهریورسال گذشته و ابتدای دولت نهم، حدود پنج برابر افزایش یافته‌است.

به‌گفته معاون وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات، در آن زمان پنج لینک (پنج ‪STM1)‬ورودی اینترنت وجودداشت که‌این میزان اکنون به ‪۲۳‬ ‪ STM1‬رسیده‌و تقریبا همه این لینک‌ها در ساعات شلوغ زیر بار است.
وی این امر را نشان‌دهنده افزایش زیاد استفاده از اینترنت در یک سال گذشته دانست و گفت: نرخ استفاده از اینترنت ازسال گذشته درچند مرحله کاهش یافته و این روند ادامه دارد. براین اساس ، تعرفه ارتباط با یک لینک ‪۶۴‬ کیلوبایت در ثانیه از دومیلیون ریال بین شهری وبین استانی درپیش‌ازفروردین سال‌جاری به‌ترتیب به‪ ۷۵۰‬هزار ریال و یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار ریال کاهش یافته است.
غفاریان گفت تعرفه اینترانت داخلی نیز برای ظرفیت ‪۶۴‬کیلوبایت در ثانیه در این مدت از ‪ ۷۲۰‬هزار ریال در ماه به ‪ ۲۶۰‬هزار ریال در ماه رسیده است.
وی از پیگیری روند کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها و افزایش باند اینترنتی خبر داد و گفت در جزییات نیز باید این اتفاق بیفتد و اگر پهنای باند پنج‌برابر شده در جزء نیز میزان استفاده از اینترنت افزایش یابد.
خبرنگارایرنا از رییس هیات مدیره‌شرکت مخابرات ایران پرسید"دلیل افزایش نیافتن ضریب نفوذاینترنت به‌نسبت افزایش پنج‌برابری پهنای‌باندوکاهش تعرفه‌ها چیست، زیرا براساس آمار رسمی، از بهمن سال گذشته تا بهمن امسال تنها حدود ‪ ۷۰‬درصد ضریب نفوذ کاربران اینترنت بهبود یافته است".
وی گفت : دلیل این امر استفاده کاربران از تلفن ثابت برای ارتباط با اینترنت است و اکثر کاربران از این راه برای استفاده از اینترنت استفاده می کنند.
رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ادامه داد: بدین ترتیب نمی‌توان به صورت دقیق گفت که خط تلفن ثابتی که مدتی اشغال بوده به دلیل ارتباط با اینترنت بوده و این برآوردهایی در این زمینه صورت می‌گیرد.
میزان توسعه تلفن همراه شایسته ایران نیست

........................................
"غفاریان" در پاسخ به این سووال خبرنگار ایرنا که‌چرا ورود اپراتورهای متعددتلفن همراه‌برای رقابتی‌شدن فضا ، افزایش کیفیت و کاهش تعرفه در ایران دیر آغاز شد، گفت: توسعه تلفن همراه در ایران شایسته وضع کشورنیست و باید در وضعیت بالاتری باشیم.
وی افزود: اکنون نباید یک روز را نیز برای توسعه این صنعت ازدست بدهیم چون بعدا جایگزین نخواهد شد.
رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران همچنین ، گفت: فضا در بازار تلفن همراه رقابتی می‌شود و از منطق برنامه‌ای به سمت منطق عرضه و تقاضا و بازار می‌رویم. اگر این اتفاق خوب و کامل بیفتد، می‌توانیم خدمات بسیار بهتری با هزینه کمتر به مردم ارائه کنیم.
غفاریان ادامه داد: اتفاق دوم در عرصه تلفن همراه ایران نزدیک شدن به تعادل عرضه و تقاضا است و عرضه تلفن همراه به‌روز می‌شود و مردم حق انتخاب بین چند اپراتور را خواهند داشت.
"بدین ترتیب پیش‌خرید سیم‌کارت، صف ، بازار کاذب و قیمت بازار سیاه این وسیله ارتباطی از بین می‌رودو اینها وعده‌هایی بود که سال قبل دادیم و الان به آن نزدیک می‌شویم".
پیش فروش همراه باید به تاریخ سپرده شود

.......................................
رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران همچنین گفت: پیش فروش تلفن همراه باید به‌تاریخ سپرده شود و ما فکر می‌کنیم که در یک یا دو گام دیگر بتوانیم این امر را محقق کنیم. در هیچ مقطعی دسترسی به تلفن همراه تا این اندازه راحت نبوده است.
غفاریان افزود: دولت‌های قبلی تلفن همراه راپایه‌گذاری ولی دولت نهم آن را برای عموم مردم قابل دسترسی کرده‌است و حتی دهک‌های پایین نیز می‌توانند از آن استفاده کنند.
حذف کدهای استانی تلفن ثابت تبعاتی به همراه دارد

...............................................
رییس هیات مدیره‌شرکت مخابرات ایران همچنین درباره حذف کدهای تلفن ثابت شهرهای یک استان، گفت: با حذف کدهای‌استانی تلفن ثابت، امکان برقراری تماس راحت‌تر می‌شود، اما تبعاتی چون افزایش کل تعرفه‌این نوع تلفن و زیان افرادی که بیشتر تماس شهری برقرار می‌کنند را نیز بدنبال دارد.
شرکت مخابرات پیشنهاد حذف کد تلفن‌های ثابت درارتباط بین شهری یک استان و افزایش ‪ ۱۶‬درصدی نرخ مکالمات شهری در قبال ان را بررسی کرده است.
غفاریان درباره این طرح، گفت: این طرح درخواست چند نماینده مجلس بوده و در مجمع شرکت مخابرات نیز بررسی شده است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ادامه‌داد: مراحل مختلف این طرح برای تصویب درمجلس و شورای اقتصاد با درنظر گرفتن جوانب مختلف باید انجام شود و شرکت مخابرات به تصمیمی که این مراجع اتخاذ کنند، عمل می‌کند.
براساس این طرح، تمامی کدهای بین شهری در استان‌ها حذف می‌شود و بدین ترتیب تنها ‪ ۳۰‬کد تلفن ثابت در ‪ ۳۰‬استان کشور باقی می‌ماند.
غفاریان، درباره علت افزایش ‪ ۱۶‬درصدی تعرفه‌های تلفن ثابت درصورت اجرای این طرح، گفت: چون سرمایه‌گذاری در دو بخش شبکه ارتباطات تلفنی شهری و بین شهری از یکدیگر جداست و در تماس‌های بین شهری از فیبر نوری شرکت ارتباطات زیرساخت استفاده می‌شود، میزان درآمدها باید هزینه‌های این شرکت را بپوشاند و به همین دلیل نرخ تماس شهری با بین شهری متفاوت است.
وی افزود:اگر بخواهیم کدهای‌استانی تلفن ثابت راحذف و تعرفه‌ها را یکسان کنیم، هزینه‌ها را باید به کل مخابرات سرشکن کنیم.
خبرنگارایرنا پرسید: بیشتر تماس مشترکان تلفن ثابت برای ارتباط شهری و ارتباط با اینترنت است که امکان دارد چند ساعت به طول بینجامد و افزایش تعرفه‌تلفن ثابت عوارضی چون افزایش چندبرابری هزینه تلفن ثابت مردم و کاهش تعدادکاربران اینترنت رابدنبال خواهدداشت، آیا این موارد در این طرح مورد نظر قرار گرفته شده است؟

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، پاسخ داد: با این حساب مدل فعلی و باقی ماندن کدهای استانی برای مردم بهتر است ، زیرا فردی که تماس شهری می‌گیرد، هزینه آن را می‌پردازد و فردی که تماس بین شهری برقرار می‌کند نیز هزینه همین ارتباط را پرداخت خواهد کرد.
وی افزود: تصویب و عدم تصویب این طرح از بعد اقتصادی تاثیری بر شرکت مخابرات ندارد.

سید محمد مهدی شهیدی*

آقای احمدی نژاد

به عنوان فردی که وظیفه حرفه ای اش اطلاع رسانی و گزارش دهی است، بر آن شدم تا به شما به عنوان رئیس نهمین دولت جمهوری اسلامی ایران، وقوع رویدادی را هشدار دهم.

بدان امید که گزارش مستندی از رویدادی که در حوزه فرهنگی ـ اجتماعی کشور رخ می دهد ـ هر چند در نگاه اول کوچک و ناچیز بیاید ـ شما را که از نگاه من دولتمردی عملگرا و دارای دغدغه هستید، به رغم شکاف گاه عظیم دیدگاه های سیاسی من با مواضع سیاسی دولت شما که به طور مدام در قالب مقالات و گزارش ها در چند نشریه و روزنامه منتشر شده و می شود، به اقدامی چاره ساز ترغیب کند.

مایلم در آغاز صلاحیت خود را برای ارایه چنین هشداری در چنین قالبی از نوشتار، تعیین کنم:

1. بیش از 13 سال کار حرفه‌ای در مطبوعات کشور ـ نشریات و روزنامه‌ها.

2. مطالعه، پژوهش و ارایه تحلیل در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، سیاست بین‌الملل و IT.

3. متن‌های منتشره به خوبی نشان می‌دهند که رویکرد اساسی من در پرداختن موضوع چه در قالب خبر، مقاله، یادداشت و گزارش و گفت و گو ، رویکردی انتقادی بوده که ساختارها را (اعم از حقوقی و نهادی) مورد پرسش قرار داده و ازاین منظر به تحلیل نشسته است.

4. در طی تمام سال‌های مطبوعاتی‌ام، معیشتم را از طریق نوشتن و کار حرفه‌ای تامین کرده‌ام.

مجموعه این توضیحات به من این اجازه را می‌دهد و این جسارت رامی‌بخشد که پیرامون سرنوشت یک نشریه با شما به عنوان رییس نهاد دولت و شخص اول اجرایی کشور، وارد سخن شده شما را در برابر پرسش‌هایی قرار دهم که امیدوارم شما را به بررسی موضوع و پاسخگویی برانگیزاند.

موضوع به نشریه ای تحت عنوان« بازی» بر می گردد که در حوزه بازی های کامپیوتری دو شماره از آن منتشر شده و شماره سوم آن از یک هفته قبل آماده رفتن به چاپخانه است.

مستندات و شرح کاملی از نشریه و اهداف آن در درخواست وام کم بهره یا بلاعوض از شورای عالی اطلاع رسانی (براساس بندی از اساسنامه این شورا) آورده شده که طبعاً در دسترس است.

اما اجمالاً فرایندی که به انتشار نشریه بازی انجامید از این قرار است. با گسترش شدید و روزافزون تقاضا برای بازی های کامپیوتری در طیف گسترده ای از نوجوانان و نیز طیفی از افراد 30 سال به بالا از یک سو و انحصار تولید انبوه بازی های کامپیوتری در آمریکا، اروپا و نیز ژاپن و چند کشور

آسیای جنوب شرقی، که چارچوب های متنی و استراتژی فرهنگی آمریکا را رعایت می کنند، بسیاری از نهادهای کوچک تا بزرگ جامعه را به چالش کشیده است. این نگرانی از پیامدهای مدیریت نشدن «پدیده بازی های کامپیوتری»

دغدغه بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکای لاتین، کانادا و کشورهای اسکاندیناوی است.

بدیهی است وجود خشونت های عریان، جنایت، آدم کشی، خون و سکس، که براساس بازاریابی شرکت های تولیدکننده، می تواند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند، هر روز که می گذرد بیشتر فضای بازی های کامپیوتری را به خود می گیرد.

از سویی بسیاری از پژوهش ها و تحقیقات معتبر حاکی از آن است که بازی های کامپیوتری تاثیرات به شدت مثبتی در آموزش به معنای وسیع کلمه دارد.

تاکید این پژوهش ها بر بازی هایی است که اصطلاحاً تحت عنوان «بازی های استراتژیک» طبقه بندی می شوند.

هم اکنون چند نظام رتبه بندی بازی های کامپیوتری در مناطق و کشورهای مختلف دنیا، بر صنعت بازی های کامپیوتری که رشد آن در سال 2006 در برابر رشد 2/2 درصد صنعت سینما، 7/6 درصد بوده است، اعمال می شود.

بازی های کامپیوتری به دلیل پیشرفت روزافزون تکنولوژی و فناوری های نوین، جلوه های تصویری و گرافیکی واقعی تری می یابند و همین امر به واقعی تر شدن محیط هایی که بازی در آن رخ می دهد می انجامد، و در هر شکل؛ فضای بیانی(discors) خاص خود را مسلط می کند.

لذا بازیکن به شدت از آیتم های موجود در بازی، یعنی آیتم های فرهنگی، رفتاری و ذهنی تاثیر می پذیرد و سعی در همانند سازی می کند.

این پیامد بازی که به مثابه رفتاری ارگانیک رابطه بین بازی و بازیکن را شکل می دهد (با ایجاد باور) به خودی خود فرصتی است مغتنم که از آن در جهت فرهنگ سازی و ثبت هویتی که مشخصه های جغرافیایی ـ دینی و زبانی کشورمان را دارد استفاده کنیم. در غیر این صورت چنانکه هم اکنون شاهد آن هستیم

بازی های به مراتب جذاب تری که هر ماه از سوی کمپانی های بزرگی که جریان سرمایه مالی غرب آنها را می چرخاند، اوقات بیش از 20 میلیون متقاضی بالقوه بازی های کامپیوتری را که جوانان 10 تا 20 ساله آن را تشکیل می دهند، اشغال می کند.
ریاست محترم دولت!

در بخش رسانه ای بازی های کامپیوتری، 4 نشریه روی دکه می رفت و می رود که تشریح کننده، توضیح دهنده و روایت ساز تازه ترین بازی هایی هستند که توسط کمپانی های آمریکایی و ژاپنی، طراحی و تولید و از طریق باندهای غیر قانونی در تیراژهای میلیونی در داخل منتشر و توزیع می شوند.

«بازی» که دلیل حضور خود را در این حوزه، از منظری حرفه ای تحلیل می کرد با رویکردی متفاوت اولین شماره خود را منتشر کرد.

اولین شماره بازی به 3 بخش اصلی تقسیم شده است، بخش اول تحت عنوان بازی در بازی با همان الگوی 4 نشریه دیگر، یعنی تشریح بازی های جدید؛ البته بادر نظر گرفتن برخی معیارها که قرار شده بود در انتخاب بازی ها برای تشریح و معرفی لحاظ شوند(معیار هایی از جمله، عدم خشونت، انتخاب بازی های استراتژیک،احتراز از بازی هایی که محتوایی نژاد پرستانه،و ضد فرهنگدارند) در دو بخش دیگر مخاطبان به کلی از بخش اول تفکیک می شدند.

بازی در خانه با مخاطب قرار دادن پدران و مادران و نهاد خانواده سعی در آموزش، راهنمایی و آشنایی با بازی های کامپیوتری داشت و خصوصاً زنان را مورد توجه قرار می داد.

در بازی در دولت هم، قرارمان بود و شد که به روابط و مناسبات میان نهاد دولت ـ حاکمیت با پدیده بازی های کامپیوتری به عنوان یک امر اجتماعی ، فرهنگی واقتصادی و نیزبه عنوان یک رسانه بپردازیم و آن رامورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. سرمقاله اولین شماره با بر شمردن موانع بازی با نقد مدیریت دولت در توزیع بازی های کامپیوتری در کشور، با بخش عمده ای از بازی های کامپیوتری مرزبندی کرد و بدین ترتیب همان اول کار راه جذب آگهی و ایجاد درآمد از شرکت های مرتبط با توزیع بازی را از دست داد.

نکته جالب آنکه درستی این رویکرد زمانی تست خورد که دو شرکتی که توزیع بازی را در تهران و شهرستان بر عهده داشتند، گزارش های توزیع را ارایه کردند. در شهرستان ها اولین شماره بازی، بدون هیچ تبلیغاتی و با یک ایراد فنی (افزایش 30 درصدی رنگ سیاه در چاپ) 2/56 درصد از روی دکه خریداری شده بود، این درصد در تهران 52 درصد بود. آنان که نشریه دارند و آنان که در وزارت ارشاد ارزیابی می کنند معنی این اعداد را بهتر می‌فهمند.

دکتر احمدی نژاد!

جامعه، بخش عمده‌ای از جامعه در برابر بازی‌های کامپیوتری احساس خطر می‌کند و چاره را در حذف کامپیوتر از منزل، برخوردهای عصبی و نهایتاً رویگردانی از بازی‌های کامپیوتری می‌بیند.

در حالی که فرزند با اندک وجهی می‌رود دو ساعت در یک گیم نت که بنا به گفته یک منبع رسمی بیش از 2000 تای آن در تهران فعال است، ساعت‌ها خود را به فضای رسانه‌ای می‌سپارد که ما هیچ نقشی در تولید، توزیع و مصرف آن نداریم.

یک رویکرد دیگر «بازی» توجه جدی نشان دادن به صنعت ایرانی بازی کامپیوتری بود.

شکل گرفتن بخش بازی سازان در شماره دوم تاییدی بر تحقق ین رویکرد بود. صنعت ایرانی بازی‌های کامپیوتری سال‌هاست در مقیاس کوچک در جامعه نرم‌افزاری و گرافیک کشور شکل گرفته اما به دلیل عدم امنیت حقوق پدید آورنده که اصلی‌ترین عامل آن نبود ضمانت اجرایی برای رعایت کپی رایت است، ریسک متشکل شدن و به تولید انبوه رسیدن را نپذیرفته است.

«بازی» بر آن بود که با جستجو و گرد هم آوردن این بازی سازان پراکنده موانع فعالیت حرفه‌ای آنان را برای تولید محتوا جهت بازی‌های ایرانی کامپیوتری، شناسایی کرده وبرای نهادهای حاکمیتی که دست اندرکار ساماندهی «بازی‌های رایانه‌ای» شده‌اند، بارویکردی انتقادی حلقه واسطی باشد و گزارش دهنده‌ای صدیق. این مهم تاثیر تعیین کننده‌ای بر رو آمدن بازی سازان و سرعت و جهت گرفتن صنعت بازی کامپیوتری در ایران بر جای می‌گذارد.

بگذاریم از امکانات رسانه‌ای دیگری که «بازی» بر آن بود در کنار انتشار نشریه از آنها جهت آموزش و فرهنگ سازی مطابق با فرهنگ جمعی ایرانیان استفاده کند. امکاناتی چون برگزاری همایش، سمینار، میز گردهای تخصصی و....

«بازی» در انتشار اولین شماره خود مجموعه‌ای شده بود از 16 نفر پرسنل اداری، فنی، مدیریت و اعضای تحریریه. تمامی تیم «بازی» با قراردادهای مشخص یک ساله که در آن تمام نکات قانون کار جمهوری اسلامی ایران رعایت شده بود، شروع به کار کردند وبا اولین دریافتی، بیمه شدند.

بدیهی است کار حرفه‌ای کردن، فرایند حرفه‌ای می‌طلبد و در اعمال این فرایند

باید هزینه، خصوصاً هزینه نیروی انسانی توجه ویژه داشت. حجم حقوق و دستمزد «بازی» در زمان انتشار دومین شماره آن میلیون تومان و هزینه چاپ آن میلیون تومان بود.

سرمایه اولیه و راه‌اندازی «بازی» را فردی تامین کرد که به رغم «حرفه‌اش که سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف است» ریسک بالای کار را پذیرفت و بدون چشمدا‌شت سود، مجموعاً 26 میلیون تومان خرج «بازی» کرد.

همچنین بدیهی است که یک نشریه را نمی توان بدون سرمایه مشخص به مرحله ثبات رساند تا بتواند از طریق فروش،وبازرگانی،دخل و خرج کند.با توجه به این نکته اساسی که بازی یک بنگاه غیر انتفاعی است، که همه افراد آن از مدیر مسوول بگیر تا بعد همه حقوق بگیرند؛ به عبارتی ساختار چنان طراحی شده

که هیچ انباشت سرمایه ای شکل نمی گیرد.

از چنین منظری بازی کاملا یک استراژی فرهنگی را پیش می برد ، در برابر چالشی که مدیران پانزده وزارت خانه و نهاد حاکمیتی رابرای جستن راه حلی جهت مدیریت آن به تکاپو واداشته است.

ماحصل آنکه انتشار نشریه ای با ویژگی هایی که بازی دارد،فرصت مغتنمی است که اگر نسبت به چالش بازی های کامپیوتری دغدغه داشته باشید، بایسته است تا با اعطای وام های ارزان از تعطیلی وتوقف فعا لیت مجمو عه ای که برای 23 نفر شغل ایجاد کرده است،جلو گیری کنید.فردا دیر است.

مستندات نزد شورای عالی اطلاع رسانی مو جود است.

* روزنامه نگار آزاد ، سیاست گذارنشریه بازی

یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات از نابودی یک شبکه جاسوسی و تخریب اقتصادی در کشور خبر داد.

وی روز سه‌شنبه اعلام کرد: شبکه جمع‌آوری و فروش اطلاعات گرانقیمت شرکتهای مخابراتی کشور به شرکتهای طرف قرارداد خارجی پس از اقدامات پیچیده اطلاعاتی و مراقبت‌های طولانی،توسط معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات و با همکاری موثر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشف و نابود شد .

این مقام آگاه گفت: مسئول این باند با ایجاد شبکه منابع در نقاط مهم و کلیدی وزارت ارتباطات و به ویژه شرکت ارتباطات سیار به گردآوری اطلاعات طبقه‌بندی شده محیط از قبیل اسناد مناقصات ، قراردادها، پیشرفت پروژه‌های مخابراتی و ... اقدام می‌کرد و اطلاعات را به شرکتهای بزرگ و معتبر بین‌المللی می‌فروخت .

وی تصریح کرد: در بازرسی از منزل سرشبکه این باند بخشی از وجوه ارزی اخذ شده از شرکتهای خارجی، مقدار بسیاری اوراق،اطلاعات واسناد طبقه بندی شده مخابراتی و یک دستگاه حاوی اطلاعات طبقه‌بندی شده کشف و ضبط گردید.

وی تاکید کرد:متهم اصلی در بازجویی اولیه به ارتباط با اجانب و فروش اطلاعات به آنان در ضمن ملاقات‌های متعدد در خارج از کشور و دریافت ‪۳/۵‬ میلیون دلار اعتراف کرده‌است .

به گفته وی ، این باند برای اخذ اطلاعات شرکتهای مخابراتی کشور و آلوده کردن برخی از دست‌اندرکاران امور مخابراتی با دادن وجوه بسیاری به آنها اقدام به آلوده کردن آنان کرده بود.

این مقام آگاه تصریح کرد: اعضای موثر شبکه در‪ ۲۳‬دیماه امسال براساس حکم معاونت امنیت دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی تهران و پس از شناسایی‌های نهایی و کنترلهای اطلاعاتی ، دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

به گفته وی ،این شبکه بیش از ‪ ۱۰‬سال در زمینه معرفی و تثبیت موقعیت برخی از کمپانی‌های خارجی برای فروش سخت‌افزار و نرم افزار در شرکتهای مخابراتی تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت داشته است .

این مقام آگاه در وزارت اطلاعات تصریح کرد: اقدام این باند باعث وارد آمدن میلیونها دلار خسارات به منابع ارزی کشور در این حوزه شده‌است.

وی گفت : نابودی این شبکه جاسوسی با هدف برخورد با باندهای مخرب اقتصادی که سعی دارند به صورت سازمان یافته براقتصاد کشور تاثیرگذاشته و اهداف دشمنان را در حوزه اقتصادی کشور محقق کنند، صورت گرفته است .

این مقام آگاه گفت : این شبکه توانسته بود با گسترش شبکه منابع خود در سطح وزارت ارتباطات نیازمندیهای اطلاعاتی شرکتهای بزرگ مخابراتی اروپایی درسیستم مخابراتی کشور را شناساسی و جمع‌آوری کند و دراختیار آنها قرار دهد.

وی در پایان افزود: پیگیری اقدامات مخرب اقتصادی شرکتهای مخابراتی اروپایی در کشور ، جهت استیفای حقوق ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق مراجع بین‌المللی دردست انجام می‌باشد.

علی شمیرانی - شرکت مخابرات طی ماه‌های گذشته نشان داده که دارای سیاست دوگانه‌ای در نحوه برخورد و تعامل با بخش خصوصی است و این مهم نیز دارای مصداق‌هایی است.

در حال حاضر مخابرات در مورد پیمانکاران عمومی (GC‌ها)، واگذاری هرچه بیشتر سیم‌کارت‌ها و عقد قرار داد با شرکت ماهواره‌ای ثریا به نوعی با بخش خصوصی درگیر است.

اما نحوه مواجهه آقای مخابرات با هر کدام از این پرونده‌ها به یک شکل است. در مورد پیمانکاران عمومی که کلی انتقاد و گلایه نسبت به نوع عملکرد ایشان وارد شد و همگان بر این نکته به اجماع رسیدند که کندی GC‌ها موجب کندی توسعه خواهد شد. اگرچه پرونده GC‌ها موضوع جدیدی نیست اما مخابرات چه کرد، مخابرات با هر بار سرآمدن مهلت پیمانکاران عمومی، مهلت دیگری به ایشان داد و بسیار صبوری کرد. در مورد آخر که باز هم مهلت GC‌ها به پایان رسید و کار ایشان به پایان نرسید نیز معلوم نشد سرانجام چه شد ولی شواهد نشان می‌دهد که آقای مخابرات باز هم با مهلت بیشتر موافقت کرده است.

اما برگردیم به عرصه عرضه سیم‌کارت‌‌های بیشتر از سوی مخابرات، موضوعی که مثل همه ساله جنجال‌های بی‌نتیجه‌ای داشت و کار ثبت‌نام‌ها آغاز شد.

عمده اعتراضات نیز به عرضه سیم‌کارت‌های جدید اعتباری در کنار سیم‌کارت‌های دایمی اپراتور دولتی بود اما پاسخ آقای مخابرات به این انتقادات آن بود که مهلتی در این مورد در کار نیست و اگر واگذار نکنیم، عقب می‌مانیم. بنابراین در این مورد اپراتور دولتی نشان داده که با قاطعیت، مدارایی با رقبای خصوصی خود نخواهد کرد.

مورد آخر نیز به عقد قرارداد مخابرات با شرکت ثریا بازمی‌گشت که تعدادی از نمایندگان بخش خصوصی معتقد بودند این قرارداد اصولا بدون توجه به توان داخلی منعقد شده است. جواب مخابرات نیز به این موضوع این بود که اگر کسی توان دارد، جلو بیاید. در حالی که هیچ‌گاه به طور مستقیم از آن دسته از بخش خصوصی که با هویتی آشکار این انتقاد را مطرح کرده بودند برای بررسی و شنیدن نقطه‌نظرات ایشان دعوت به عمل نیامد و موضوع با پاسخ‌های سیاسی بی‌نتیجه ماند.

موارد یادشده گویای نوعی دوگانگی در نحوه برخورد مخابرات با بخش خصوصی است که تبیین چرایی آن نیز با خود ایشان است.

منبع : روزنامه جهان صنعت

با تاکید مجدد دولت و مجلس مبنی بر ثابت ماندن تعرفه واردات گوشی در سال آینده و اعلام علاقه تعدادی از شرکت‌های داخلی برای مذاکره و ترغیب خارجی‌ها به تولید گوشی در داخل کشور به نظر می‌رسد از سال آینده سه مدل گوشی مونتاژ داخل به بازار عرضه شود.

به گزارش خبرنگار «جهان‌صنعت»، موضوع تولید گوشی در کشور از اوایل سال‌جاری و طی امضای یک تفاهمنامه میان وزارت صنایع و سه شرکت شکل رسمی به خود گرفت. پیرو این تصمیم تعرفه واردات تلفن‌همراه به کشور 60 درصد افزایش یافت تا به این ترتیب شرکت‌های داخلی در سایه حمایت‌های قانونی بتوانند تا پایان سال‌جاری شش میلیون گوشی تلفن‌همراه روانه بازار کنند.

تمام این اتفاقات و تصمیم‌گیری‌ها نیز در شرایطی انجام می‌شد که در سال‌جاری بالغ بر هفت میلیون سیم‌کارت از جانب اپراتورهای مختلف روانه بازار شد. از سوی دیگر و در شرایط عادی نیز نتایج یک تحقیق نشان داد که سالانه قریب به 10 میلیون دستگاه گوشی در کشور به فروش می‌رود.

اما نتیجه این تصمیم یعنی افزایش 56 درصدی تعرفه واردات گوشی، آماده نبودن شرکت‌ها برای تولید و تقاضای موجود در بازار موجب شد تا درآمد دولت از محل واردات گوشی کاهش یافته و قاچاق گوشی تا 60 درصد افزایش یابد.

به این ترتیب بازار شاهد تنش‌ها و درگیری‌های متعددی میان خریداران و فروشندگان بود که به علت سیاست عدم فعال‌سازی گوشی‌های قاچاق صورت می‌پذیرد ولی این پایان مسایل و مشکلات نبود چرا که به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این اثنا و از اول سال تاکنون قریب به 900 میلیارد تومان نصیب عده‌ای شد که با رانت‌خواری از فضای موجود بهره‌برداری کردند.

عرضه سه گوشی در سال آینده

شواهد نشان می‌دهد که قطعا تا پایان سال نباید منتظر تولید و عرضه شش میلیون گوشی تعهد شده توسط شرکت‌های طرف تفاهم وزارت صنایع بود اما آنچه که از لابه‌لای اخبار و گفته‌های مسوولان می‌توان منتظر آن بود عرضه سه مدل گوشی البته با تیراژ نامشخص توسط این کنسرسیوم در سال آینده است.

تاکنون مدیران و مسوولان شرکت‌های LG و کارخانه‌های مخابراتی ایران (ITMC) از توافقات نهایی برای تولید گوشی خبر داده‌اند. همچنین اظهارات وزیر صنایع و شرکت‌های واسط ایرانی نشان می‌دهد که ایشان در تلاش برای جلب نظر نوکیا برای تولید در داخل هستند و در این خصوص اظهار امیدواری و تفاهم شده است.

تعرفه واردات ثابت می‌ماند

اما در گام‌های بعدی فراهم‌سازی زمینه حضور و فعالیت شرکت‌های خارجی و داخلی در ایران، عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که تعرفه واردات گوشی‌ تلفن‌همراه، تغییر نمی‌کند.

تعرفه CBU و یا واردات گوشی‌های تلفن‌همراه، تغییر نمی‌کند بلکه این تغییرات تنها در تعرفه SKD,CKD صورت خواهد گرفت.

احمد بزرگیان در گفت‌وگو با سیتنا اظهار داشت: به همه افرادی که پیش از افزایش تعرفه 60 درصدی، گوشی تلفن‌همراه خریداری کرده‌اند- یعنی 45 روز نخست سال- فرصتی داده شد تا تعرفه را پرداخت کنند چراکه بعد از این فرصت، گوشی‌هایی که برای آنها تعرفه پرداخت نشده، در اپراتور اول شناسایی نمی‌شوند و در نتیجه قابل استفاده نخواهند بود.

بازار مشکلی ندارد!

بزرگیان درخصوص برخی انتقادات مبنی بر بروز اختلال در بازار تلفن‌همراه در اثر افزایش 60 درصدی تعرفه واردات، تصریح کرد: هیچ‌گونه اختلالی در بازار مشاهده نمی‌شود و بازار به کار خود ادامه می‌دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: با این شرایط، دیگر امکان سوء‌استفاده از این کالا، برای عده‌ای امکانپذیر نخواهد بود.

بزرگیان خاطرنشان کرد: گوشی‌ تلفن‌همراه، مانند غذا و دارو وسیله ضروری نیست و دولت باید در این گونه‌ بخش‌ها توجه خاصی داشته باشد.

نماینده سبزوار در مجلس هفتم در پایان، با تایید و استقبال از افزایش تعرفه واردات تلفن همراه، تصریح کرد: دولت، باید در اجرایی شدن دقیق تعرفه‌ها جهت واردات گوشی تلفن‌همراه، تمامی تلاش خود را به کار گیرد.

تولید گوشی تا 10 روز آینده

در همین حال وزیر صنایع و معادن در حاشیه مراسم رونمایی سمند سورن که در شرکت ساپکو برگزار شد درخصوص تولید گوشی تلفن‌همراه در کشور به خبرنگاران گفت: شاید قبل از پایان سال گوشی‌های تولید داخل به بازار عرضه شود.

طهماسبی خاطرنشان کرد: ‌بنا داشتیم بهره‌برداری از اولین خط تولید گوشی تلفن‌همراه را در برنامه دهه فجر بگنجانیم که به دلیل فشردگی برنامه‌ها امکانپذیر نشد.

وی گفت: اگر مشکلی پیش نیاید تصور می‌کنم افتتاح خط تولید گوشی موبایل را ظرف یک هفته تا 10 روز آینده خواهیم داشت.

به گزارش فارس، وزیر صنایع درخصوص تقاضاهای ایجاد شده برای تولید گوشی تلفن‌همراه اظهار داشت: تاکنون دو شرکت تقاضای تاسیس خط تولید گوشی موبایل را داشته‌اند و حتی دو شرکت در شهرستان‌ها پروانه بهره‌برداری آزمایشی دریافت کرده‌اند اما هنوز پروانه بهره‌برداری به آنها نداده‌ایم.

وزیر صنایع افزود: ما نیز تصور می‌کردیم برای تولید سی کی دی تعرفه 10 درصد بهتر است اما کمیسیون ماده یک 25 درصد را تصویب کرد.

وی با اشاره به انتقادات مطرح در رسانه‌ها مبنی بر نامناسب بودن این تعرفه برای تولید، افزود: ما تصور می‌کنیم همین تعرفه نیز مناسب است زیرا سیاست دولت و وزارت صنایع این نیست که تولید برای دراز مدت به شکل SKD ادامه پیدا کند.

شرایط خارجی‌ها مناسب نیست

طهماسبی افزود: تاکید ما بر تولید سی کی دی و مشارکت با شرکت‌های معتبر بین‌المللی است و امیدواریم خطوط تولید یکی دو شرکت ظرف چند ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

وی اضافه کرد: مذاکرات شرکت‌های بزرگ‌تر با شرکت‌هایی مانند نوکیا نیز هنوز ادامه دارد و بعضا نیز در وزارت صنایع جلساتی برگزار می‌کنند.

طهماسبی گفت: شرکت‌های خارجی برای ورود به بازارهای ایران شرایطی را می‌خواهند که ما نمی‌توانیم طبق آن الگو بپذیریم و سعی می‌کنیم طبق استاندارهای خودمان و امکاناتی که می‌توانیم فراهم کنیم برای تولید زمینه‌سازی کنیم.

حضور LG قطعی شد

اما در همین حال هفته گذشته خبر توافق LG برای تولید گوشی در ایران منتشر شد.

براین اساس این هفته و با حضور مسوولان وزارت صنایع، کارخانه تولید گوشی تلفن‌همراه با همکاری شرکت LG و نماینده این شرکت در ایران افتتاح شد.

این کارخانه که در هشتگرد کرج واقع شده در گام اول اقدام به مونتاژ گوشی با مارک تجاری LG می‌کند.

ITMC هم تولید می‌کند

در همین حال، محمدابراهیم مطلع، مدیرعامل کارخانه‌های مخابرات ایران خبر از راه‌اندازی خط تولید گوشی تلفن‌همراه با مارک تجاری ITMC تا پایان سال‌جاری و عرضه این گوشی‌ها تا سه ماهه نخست سال آینده داد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: به منظور تسلط بر تکنولوژی و انتقال دانش فنی تولید گوشی به کشور سعی کردیم در جهت محورهای تحقیقاتی قدم برداریم به این دلیل با استفاده از طرح‌‏های طراحان گوشی در دنیا برند ITMC را برای تولید گوشی انتخاب کردیم.

مطلع با بیان اینکه آوردن قطعه از طریق یک برند معروف و مونتاژ آن به تنهایی نمی‌‏تواند دانش کافی منتقل کند، یادآورشد: طی توافقنامه‏ای که با طراحان شرکت‌‏های کره‏ای منعقد شد, گوشی ITMC با استفاده از آخرین تکنولوژی‌‏های روز دنیا به بازار عرضه می‌شود.

وی از تکمیل تجهیزات خط تولید و راه‌‏اندازی آن تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: خرید ماشین‌آلات و قطعات، نیازمند فراهم آوردن تسهیلات از سوی بانک‌‏های کشور و وزارت صنایع است که درخواست‌‏هایی از این بابت ارایه شده است.

مشکلات تعرفه

مدیرعامل کارخانه‌های مخابراتی ایران با تاکید بر اینکه تعیین تعرفه 30 درصدی SKD توجیه اقتصادی تولید گوشی را در کشور با مشکلاتی مواجه کرده است، خاطرنشان کرد: در تلاشیم برای مقرون به صرفه کردن این امر تسهیلاتی را از وزارت صنایع اخذ کنیم.

مطلع با بیان اینکه به منبع طراحان گوشی تلفن‌همراه دنیا متصل شده‏ایم، افزود: در تولید گوشی ITMC بسیار نزدیک به آنچه در دنیا طراحی می‌‏شود، هستیم.

وی اظهار داشت: طی سال‌‏های آینده، ظرفیت تولید سالانه دو میلیون گوشی تلفن‌همراه را خواهیم داشت که این امر مستلزم فروش در بازار داخلی و حتی عرضه در بازارهای خارجی است.

مطلع‌‏ همچنین درخصوص تشکیل کنسرسیوم بین شرکت‌‏های مورد توافق وزارت صنایع برای تولید گوشی تلفن‌همراه گفت: بنا بود این کنسرسیوم تشکیل شود اما به صورت رسمی شکل نگرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: ضریب نفوذ اینترنت در ایران از ‪ ۱۰‬درصد در سال گذشته، امسال به ‪ ۶۰‬درصد افزایش یافته است.

"محمد سلیمانی" روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در سمنان افزود: شمار کاربران اینترنت در کشور نیز از هفت میلیون به بیش از ‪۱۱‬ میلیون نفر افزایش یافته است.

وی گفت: در صورت استفاده دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی از امکانات ایجاد شده برای آنها، جهش بزرگی در این بخش ایجاد می‌شود و شمار کاربران به بیش از ‪ ۲۰‬میلیون نفر افزایش می‌یابد.

وی در خصوص سرعت اینترنت و مشکلات کاربران در این ارتباط گفت: سرعت به مساله قیمت مرتبط است در بخش واگذاری خط پرسرعت به بخشهای مختلف از جمله دانشگاهها ، مراکز پژوهشی و بنگاه‌های اقتصادی مشکلی نداریم.

سلیمانی افزود: سرعت اینترنت در منازل نیز به مساله مسی بودن خطوط ارتباط با منازل مرتبط است به طوریکه بر روی خطوط مسی امکان ایجاد خطوط پرسرعت وجود ندارد و برای رفع این مشکل اینترنت بی‌سیم در برخی ازاستانها راه‌اندازی شده است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: پهنای باند کشور در یکسال اخیر با جهش بسیار زیاد بیش از چهار برابر افزایش یافته است.

سلیمانی در خصوص واگذاری تلفن همراه در کشور گفت: آمادگی لازم برای واگذاری هفت تا هشت میلیون تلفن همراه در کشور وجود دارد و هر تعداد که امسال ثبت‌نام کنند تلفن آنها واگذار خواهد شد.

وی ایجاد ظرفیت قبل از ثبت نام و کاهش چشمگیر قیمت سیم کارت را از ویژگی‌های ثبت نام امسال دانست و گفت: در واگذاری تلفن همراه در کشور مشکلی وجود ندارد.

وی اعلام کرد: تعرفه مخابرات در سه سال گذشته افزایش نیافته و در سال ‪۸۶‬ نیز هیچگونه افزایشی نخواهد یافت.

وزیر ارتباطات همچنین از ایجاد ‪ ۷۵‬هزار کیلومتر فیبرنوری در کشور خبر داد و گفت: زیرساخت بسیار خوبی در این زمینه در کشور ایجاد شده که در منطقه بی‌سابقه است.

وی افزایش انواع سرویس‌های مخابراتی را از برنامه‌های مخابرات اعلام کرد و گفت: سرویس هوشمند در برخی از استانها ایجاد شده که از طریق آن بیش از ‪۹‬ نوع سرویس خاص در دسترس مردم قرار می‌گیرد و بتدریج در سایر استانها این سرویس توسعه می‌یابد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ‪ ۳۳۵‬نقطه دانشگاهی و پژوهشی در کشور شناسایی شده که تاکنون ‪ ۲۴۴‬نقطه آن به فیبر نوری کشور متصل شده‌اند.

Panda Software از انتشار بسیار سریع و گسترده یک کرم رایانه ای خطرناک در شبکه اینترنت خبر میدهد. وسعت حملات مخرب این کرم که از روز گذشته آغاز شده اند به حدی بود که کارشناسان امنیتی این شرکت را بر آن داشت تا با اعلام وضعیت نارنجی در امنیت رایانه ها و شبکه های سرتا سر جهان، به اطلاع رسانی پی درپی کاربران اینترنت و رایانه بپردازند. این کد مخرب که فعلاً Nurech.A نامگذاری شده، موفق به تخریب بیش از هزاران

دستگاه رایانه در نقاط مختلف جهان گردیده و هم اکنون در میان یکی از ده ویروس شایع جهان قرار گرفته است.
انتشار این کد خطرناک از طریق نامه های الکترونیک با موضوعات غالباً عاشقانه و محبت آمیز صورت می گیرد. فایل ضمیمه این نامه ها که در واقع حاوی این کرم رایانه ای نیز می باشند، دارای اسم های مؤنث هستند و عنوان آنها متغییر می باشد: مانند flash postcard.exe و یا greeting ostcard.exe.

کاربران با اجرای فایل ضمیمه حاوی Nurach.A، باعث نصب آن در سیستم می شوند که این مسئله خود موجب فعال شدن این کد مخرب می گردد.

ایجاد اختلال و توقف در عملکرد سیستم، فعالیت برنامه ها و ابزار امنیتی و یافتن کلیه آدرس های موجود در رایانه های آلوده برای انتشار بیشتر، نخستین فعالیت های تخریبی Nurach.A محسوب میشوند. استفاده از فن آوری rootkit نیز باعث شده است که عملکردهای تخریبی و نیز خود این کرم رایانه ای از چشم کاربر و نیز از ردیابی بسیاری از برنامه های ضد ویروس پنهان بماند.
به نظر می رسد که طراحان این کد مخرب قصد داشته اند با یک حمله غافلگیر کننده، سریع و گسترده، قبل از آگاه شدن کاربران از وضعیت موجود، رایانه ها و شبکه های بیشتری را آلوده و تخریب کنند.
لازم به ذکر است که برخی از فن آوری های حفاظت پیشگیرانه موجود در بازار مانند TruPrevent™ قادر به پیش ردیابی و جلوگیری از نفوذ این ویروس خطرناک به رایانه ها و شبکه ها می باشند.

کاربران در صورت مشکوک بودن به نفوذ این کد خطرناک در رایانه های خود می توانند از برنامه ضد ویروس کاملاً رایگان و آنلاین Panda ActiveScan به آدرس www.pandasoftware.com/activescan مراجعه فرمایند.
منبع : www.mec-security.com

معاون امور تولید وزارت صنایع در تشریح آخرین وضعیت تولید گوشی تلفن همراه و موانع پیش رو گفت: اولین خط تولید گوشی تلفن همراه تحت لیسانس یک برند معتبر خارجی به احتمال بسیار زیاد هفته آینده به بهره برداری می رسد.

محسن حاتم در گفت و گو با فارس در خصوص اظهارات برخی تولیدکنندگان مبنی بر بدون صرفه بودن تولید گوشی موبایل با تعرفه 30 درصدی قطعات منفصله بزرگ (SKD) و منتفی بودن تولید این محصول در کشور خاطرنشان کرد: قراردادی بین وزارت صنایع و بخش خصوصی برای تولید گوشی تلفن همراه وجود نداشته است بلکه تفاهمنامه ای امضاء شده بود.

حاتم افزود: برخی از شرکتها پس از اعلام نرخ تعرفه اعلام آمادگی کردند اگر سیاست تعرفه ها پایدار باشد، حاضرند وارد صحنه تولید شوند.

وی گفت: شرکت های داوطلب بر این اساس تفاهمنامه ای را امضا کردند که مفاد آن نیز کاملا روشن و مشخص است، طرفین تعهداتی را پذیرفته بودند و این قرارداد هیچگاه یک قرارداد انحصاری نبوده است که برای سایر شرکت هایی که بخواهند وارد عرصه تولید گوشی موبایل شوند ممانعت ایجاد کند.

حاتم افزود: بر این اساس اولین تولیدکنندگانی که وارد عرضه تولید بازار تلفن همراه کشور می شوند جزو سه شرکتی که با وزارت صنایع تفاهمنامه امضا کردند،نیستند. !

وی در عین حال تصریح کرد: سه شرکت امضاء کننده تفاهمنامه با وزارت صنایع به هر حال در این مرحله خط شکنی کردند،این شرکتها مجموعه هایی بودند که با فنون مذاکره و تولید آشنا بودند،زمینه ها را برای تولید فراهم کردند و ما گله ای نداریم که چرا تا به حال نتوانستند وارد عرصه تولید شوند.

معاون وزیر صنایع افزود: اما اعتقاد ما این است که می شد این شرکتها با برنامه ریزی سریعتر و موثرتر جزو این تولیدکنندگان موبایل در کشور باشند و امیدواریم در فرصت‌های بعدی بتوانند به جرگه تولیدکنندگان داخلی بپیوندند.

حاتم گفت: سه شرکتی که نخستین تفاهمنامه ها را برای تولید گوشی موبایل امضا کردند، برنامه هایی را ارائه کرده اند که این نوید و خوش بینی را ایجاد می کند همچنان در بطن و جریان کار و مذاکرات قرار دارند، تفاهمنامه های جدی دارند و در آستانه عقد قرارداد هستند.

معاون وزیر صنایع در خصوص تعرفه 25 درصدی اس کی دی که مانعی برای تولید گوشی تلفن همراه عنوان می شود نیز توضیح داد: ما با این ادعا هم موافق و هم مخالفیم.

حاتم گفت: موافقیم، زیرا با توجه به اینکه تعرفه واردات گوشی کامل 60 درصد و تعرفه قطعات منفصله بزرگ امسال 25 و سال آینده 30 درصد است و از طرفی حجم بالایی گوشی تلفن همراه از مبادی غیررسمی وارد کشور می شود، شروع کار برای تولیدکنندگان مشکل است.

وی با بیان اینکه هنوز سیستم ثبت شماره سریال گوشی تلفن همراه نیز در کشور به طور کامل فعال نشده است، افزود: تحت این شرایط تولید اس کی دی با محاسبه هزینه های مونتاژ، نقدینگی و سایر هزینه‌هایی که مورد نیاز است، تولیدکنندگان را تا حدودی نگران می کند.

حاتم اضافه کرد: از سوی دیگر ما با بحث مانع بودن تعرفه اس کی دی برای تولید مخالفیم، چرا که از ابتدا به شرکت های طرف تفاهمنامه گفتیم جهت گیری ما حرکت به سمت تولید قطعات مفصله کوچک است، خودمان نیز تولید اس کی دی را توجیه پذیر نمی دانیم و باید آن را به عنوان یک مرحله گذرا دیده به سرعت از آن عبور کنیم.

حاتم تصریح کرد: ما زمان عبور از این دوره را حتی 3 الی 4 ماه پیش بینی کردیم و پس از این دوران تلفیقی از اس کی دی، سی کی دی و سی بی یو می تواند در دستور کار بنگاه ها قرار گیرد.

وی در این خصوص توضیح داد: گوشی هایی با نام تجاری و مدل های خاص که تیراژ و مصرف بالایی در کشور دارند می توانند به صورت قطعات منفصله کوچک با حداقل تیراژ یک میلیون دستگاه تولید شوند و گوشی هایی که مصرف محدودتری دارند به صورت اس کی دی با سقف تولید 500 هزار دستگاه در دستور کار قرار گیرند.

حاتم گفت: ما قبول داریم تولید در مرحله اس کی دی مشکل است اما شرکتها باید برنامه ریزی کرده و به سرعت از این دوران گذر کنند.

وی تاکید کرد: حقوق ورودی 4 درصد برای تولید سی کی دی بهترین فرصت است و شرکتها با نام های معتبر خارجی می توانند وارد فازی شوند که دارای حاشیه امنیتی در برابر تجارت خاکستری یا قاچاق است.

خبرنگار فارس به حاتم گفت: تحت این شرایط شرکتها باید مدتی هزینه بپردازند تا به سودآوری برسند. وی پاسخ داد: لزوما این طور نیست. ما مذاکراتی با 5 الی 6 نام معتبر تجاری داشته ایم و این شرکتها که 80 درصد بازار گوشی موبایل را در اختیار دارند، علاقه مندند از طریق تجارت سالم محصولات خود را عرضه کنند.

حاتم اضافه کرد: بنابراین حاضر به ورود به بازارهای ایران از طریق مشارکت با بخش های داخلی و تولید تحت لیسانس به صورت کلان هستند.

وی گفت: طبیعتا وقتی شرکتی با یک نام تجاری معتبر برای شروع به تولید به توافق برسد، مرحله اس کی دی به راحتی قابل عبور است.

وی گفت: تعرفه 60 درصد برای واردات گوشی موبایل تنها تصمیم وزارت صنایع نبود بلکه در کمیسیون ماده یک تعیین شد، وزارت صنایع برای بهره گیری از این تعرفه برنامه ریزی کرده است و طبیعتا وقتی حرکتی آغاز شد، ما با تغییر آن مخالفت کردیم.

حاتم افزود: این تعرفه برای یک دوره 4 ساله تعیین شد تا فضا را برای تولیدکنندگان روشن کند.

معاون وزیر صنایع تأکید کرد: قطعا در بهمن ماه و قبل از پایان سال افتتاح یکی از خطوط تولید گوشی تلفن همراه را شاهد خواهیم بود و ابتدای سال آینده یکی از خطوط دیگر آماده بهره برداری شده و فضای رقابتی نیز در آینده ایجاد خواهد شد.

حاتم در پاسخ به این پرسش که شرکت های تولید کننده چه شرکت هایی هستند و قرار است تحت چه برنامه هایی تولید کنند اظهار داشت: تعداد متقاضیان ورود به عرصه تولید تلفن همراه بسیار زیاد است زیرا صدور جواز تأسیس در اداره صنایع و معادن استانها انجام می شود و تعداد زیادی مجوز تأسیس نیز صادر شده بود.

معاون وزیر افزود: اما چون ما نگران بودیم این شرکتها بدون توجه به ابعاد تکنولوژیک کار وارد شوند و سرمایه گذاریشان پایدار نباشد، دستورالعملی را تهیه و ابلاغ کردیم که مجوز تنها برای متقاضیانی صادر شود که توان تولید داشته، به شبکه فروش دسترسی داشته باشند و قادر به ارایه خدمات پس از فروش باشند.

حاتم افزود: ما الزام برای عقد قرارداد با یک برند معتبر را نگذاشتیم زیرا با شناختی که از وضعیت بازار تلفن همراه داریم، بسیاری از نام های جدید نیز می توانند موفق باشند منتها در بازار ایران چالش بیشتری خواهند داشت.

معاون وزیر صنایع اظهار داشت ترجیح می دهد جزییات خبر بهره برداری از اولین خط تولید گوشی تلفن همراه که ظرف چند روز آینده است توسط خود شرکت تولید کننده اعلام شود.

وی در عین حال گفت: این گوشی تحت لیسانس یک برند معتبر بین المللی و با همکاری یکی از تولیدکنندگان معتبر داخلی با شبکه خدمات پس از فروش مناسب و با تیراژ مناسب تولید خواهد شد.

حاتم افزود: نخستین تولید کننده گوشی تلفن همراه تولید اس کی دی را امسال و تولید سی کی دی را در سه ماهه اول سال 86 شروع خواهد کرد.

معاون وزیر صنایع درپاسخ به خبرنگار فارس گفت: دو شرکتی که در تولید تلفن همراه پیش روتر هستند خصوصی اند،در واقع هم تولید کنندگان داخلی و هم برندهای خارجی مجازند شریک تجاری خود را انتخاب کنند.

حاتم تأکید کرد: یکی از دلایلی که ما به این نتیجه رسیدیم ورودبه گوشی همراه می تواند توجیه پذیر باشد این است که تنها وسیله الکترونیکی دارای تکنولوژی بالا است که دارای پلاک بوده و قابل ردیابی و شناسایی است.

وی گفت: این مزیت بزرگی است، ما نمی توانیم دیوار چین در مرزهای کشور ایجاد کنیم و بسیاری از صنایع ما در برابر قاچاق آسیب پذیرند، همچنین معضلاتی مانند کم اظهاری و بداظهاری در گمرکات نیز بسیاری از صنایع کشور را تحت تأثیر سوء قرار داده اند، اما گوشی همراه قابلیت کنترل را دارد.

حاتم افزود: در عین حال گوشی همراه متشکل ازمجموعه ای از تکنولوژیهای مهم و کلیدی است، ما تمامی زیرساخت‌های لازم برای تولید را نیز در کشور در اختیار داریم و پیشرفته ترین خطوط SMDدر خاورمیانه در ایران قرار دارد که به طور متوسط با ظرفیت 30 درصد کار می کند.

وی اظهار داشت: برخی از این خطوط با یک سری تغییرات می توانند شروع به مونتاژ بردهای مربوط به تلفن همراه کنند و البته ما ارزش افزوده را در مونتاژ نمی بینیم بلکه مونتاژ را دریچه ای برای ورود به تکنولوژی می بینیم.

حاتم گفت: سه سال دیگر گوشی تلفن همراه تنها یک گوشی تلفن همراه نخواهد بود، بلکه دارای کارکردهای وسیعی است، تمام اطلاعات پرسنلی افراد در آن جای خواهد داشت و بازاری به مراتب گسترده تر از آن چیزی که اعلام می شود خواهد داشت.

حاتم گفت: اساسا سرعت تحولات تکنولوژیک دراین وسیله باید ما را مشتاق حرکت به سمت این صنعت کند، اگر بخواهیم در آینده در حوزه صنایع های تک حرفی برای گفتن داشته باشیم باید حرکت را از جایی آغاز کنیم.

وی انتقادات مطرح مبنی بر مزیت نداشتن تولید گوشی همراه در ایران را مورد اشاره قرار داد و افزود: ما در کدام حوزه دارای مزیت هستیم، برای تولید سایت بی تی اس (تجهیزات تلفن همراه) نیز عنوان می‌شد مزیت نداریم؛ اما وارد این حوزه شدیم و الان بی تی اس های داخلی در حال تست هستند وتا کنون 4 نوع آن نیز تست و تأیید شده اند.

معاون وزیر صنایع قاچاق گوشی تلفن همراه را نیز مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: حجم و برند گوشی های قاچاق کاملا در کشور مشخص است و شبکه های غیررسمی باید بدانند فعالیت آنها کاملا زیرنظر است.

وی گفت: کسانی که به صورت سازمان یافته اقدام به واردات قاچاق می کنند بالاخره روزی مورد پایش قرار خواهند گرفت.

معاون وزیر صنایع تصریح کرد: ما قصد نداریم مصرف کننده جزء را تحت فشار قرار دهیم ولی کسی که به صورت سازمان یافته با سیاستهای مشخص و اعلام شده دولت مقابله می کنند، یقینا قابل پایش هستند.
در همین رابطه

7 شرکت آماده تولید گوشی!

علی شمیرانی - مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار در آخرین نشستی که پیرامون عرضه سیم‌کارت‌های دولتی برگزار شد در پاسخ به این پرسش که با توجه به وعده‌های داده شده مبنی بر خصوصی شدن اپراتور دولتی در سال آینده آیا می‌توان واگذاری سال اخیر را آخرین دوره واگذاری این اپراتور تلقی کرد اگرچه از کلمه «قطعا» استفاده نکرد ولی در عین حال به این پرسش پاسخ مثبت داد.

اظهارات صدوقی، مدیرعامل سابق «صاشیراز» در حالی مطرح می‌شود که رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی خبر از افزایش بودجه شرکت‌های مخابراتی و توسعه آنها با وجود اصل «44» داده است.

موضوع واگذاری و دل کندن از درآمدسازترین شرکت دولتی پس از شرکت نفت طی سال آینده در حالی مطرح می‌شود که به اعتقاد کارشناسان با توجه به پیچیدگی‌ها و شواهد موجود، احتمال واگذاری کامل شرکت ارتباطات سیار به بورس چندان محتمل نیست.

اپراتور دولتی در حالی خبر از آخرین واگذاری خود می‌دهد که تا آخرین لحظات هم تمام توان غالب خود را بر توسعه و درآمدزایی گذاشت تا کیفی‌سازی شبکه. اگرچه همواره تنظیم بازار و مشکلات ایجاد شده بر سر راه اپراتورهای دیگر )که البته بخشی از این مشکلات به مخابرات مربوط می‌شود( توجیه همیشگی واگذاری‌ها شدند.

سال آینده باید وضعیت مسایل متعددی همچون ارزش کل نیروی انسانی، حق امتیاز، قراردادها، پروژه‌ها، SLA و سایر موارد پیرامون شرکت ارتباطات سیار بررسی شود.

اما در این میان پرسش‌هایی نیز درخصوص شکل و نوع عملکرد شرکت ارتباطات سیار وجود دارد.

1- ظاهرا قرار است شرکت ارتباطات سیار سال آینده به بخش خصوصی واگذار شود ولی چرا این شرکت هم‌اکنون با صرف میلیون‌ها تومان درصدد تغییر نام این شرکت است؟

2- آیا این هزینه و هزینه‌های مشابه در آینده از حساب شرکت ارتباطات سیار برداشت خواهد شد؟

3- اصولا شرکتی که غیردولتی خواهد شد چرا باید تغییر نام دهد و این موضوع را به مالکان بعدی خود واگذار نمی‌کند؟

4- پرسش دیگر آنکه اگر بر فرض زمینه ورود شرکت ارتباطات سیار به بورس فراهم نشود و طبعا بازار نیز در آن زمان تشنه سیم‌کارت‌های دولتی خواهد بود! آیا اپراتور دولتی باز هم با واگذاری بیشتر مانع افزایش کاذب قیمت‌ها خواهد شد؟

5- پرسش آخر آنکه آیا می‌توان ذره‌ای امید برای بهبود وضعیت کیفی شبکه اپراتور دولتی با توقف بالاجبار توسعه ایشان طی ماه‌های آتی داشت؟

علی شمیرانی - از زمان ابلاغ اصل 44 تا کنون بحث‌های زیادی پیرامون نحوه تفسیر این اصل در عرصه‌های مختف کشور مطرح بوده و هست. بخش مخابرات کشور نیز از این قاعده مستثنا نیست.

اگرچه جان کلام اصل 44 بر کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی تا کید دارد لیکن این مهم در راه عملیاتی شدن با چالش‌های متعددی مواجه شده است. برای نمونه بحث‌های زیادی در خصوص حدود مالکیت دولتی در عرصه مخابرات مطرح شد. این بحث‌ها نیز در هیات مدیره مخابرات ایران پیگیری می‌شد و اگرچه در نهایت بحث به اینجا ختم شد که به جز شبکه مادر (مشخصاً شرکت زیر ساخت) سایر بخش‌های مخابرات می‌بایست به بخش خصوصی واگذار شود، لیکن به این پرسش پاسخ داده نشد که آیا مخابرات خود به تنهایی می‌بایست به تعریف حدود مالکیت خود بپردازد یا آنکه این موضوع باید به شکل مشترک با حضور نمایندگانی از مجلس، سازمان مدیریت، کارشناسان خبره و فعالان بخش خصوصی تعریف شود.

این در حالی است که از سوی دیگر نیز شنیده می‌شود که کمیته مشترکی میان مجلس و دولت تشکیل شده تا اصل 44 تفسیر شود. لیکن به دلایلی که در پی می‌آید ظاهراً این کمیته فعال نبوده و مجلسیان و دولتیان تا حد زیادی متفاوت و گاه متناقض با یکدیگر در تفسیر برخی از مصداق‌ها سخن می گویند.

برای نمونه سرانجام وزارت ارتباطات با چراغ سبزی که از شورای اقتصاد دریافت کرد، قصد دارد تا با شکستن قیمت‌ها بار دیگر و همچون سال‌های گذشته ثبت نام‌های جدید سیم‌کارت را آغاز کنند. اقدامی که با مخالفت صریح برخی از نمایندگان مجلس و از جمله رییس کمیته مخابرات مواجه شد. برخی از نمایندگان مجلس این اقدام را در تعارض با کاهش تصدی‌گری دولت و مخالف با اصل 44 می‌دانند. از طرفی نقل است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز با سقف ثبت نام پانصد هزار سیم‌کارت در این دوره موافقت و به این ترتیب از گسترش فعالیت های دولت و کاهش زمینه حضور بخش خصوصی جلوگیری کرده است. لیکن از طرف مدیران شرکت مخابرات چنین دیگاهی وجود نداشته و ایشان تعارضی با اصل 44 نمی‌بینند.

نمونه دیگر از تعارضات در تفسیر اصل 44 به واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری از سوی شرکت مخابرات ایران باز می‌گردد. در این مورد نیز نمایندگان مجلس به شکل آشکار به مخالفت با اقدام مخابرات پرداخته و باز هم منقول است که سازمان مدیریت هم نظر مساعدی در این زمینه ندارد. اما باز هم در خصوص واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری، مخابراتی‌ها تناقضی با اصل 44 مشاهده نمی‌کنند. از سوی دیگر ایشان پاسخ خاصی نیز برای ادامه واگذاری هر دو نوع سیم‌کارت از سوی اپراتور دولتی دارند، مدیران ارشد مخابرات می‌گویند هر قدر هم که این اپراتور فعالیت‌هایش گسترده شود در نهایت به بخش خصوصی واگذار شده و از این بابت جایی برای نگرانی وجود ندارد.

به هر تقدیر دو نمونه فوق از جمله مطرح‌ترین موارد تفاوت در تفسیر از اصل 44 به شمار می‌رود و این سوال را در اذهان ایجاد می‌کند که در نهایت اصل 44 و جزییات آن را در همه بخش‌ها از جمله بخش مخابرات کدام مرجع (مراجع) تفسیر می‌کند.

به نظر می‌رسد در این میان موضوع آن گونه که باید و شاید میان مجلس و دولت شکل و رویه مشخصی به خود نگرفته است و برخی بر این باورند که در نهایت موضوع می‌بایست در مراجع دیگری همچون شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا تلفیقی از مراجع مختلف پیگیری شود.

پرسش دیگری که در پایان مطرح می‌شود این است که استارت تفسیر اصل 44 و تعیین حدود مالکیت دولت در بخش مخابرات را کدام نهاد باید بزند؟ آیا این احتمال وجود دارد که متولیان دولتی عرصه مخابرات کشور پس برگزاری جلسات و نسشت‌های متعدد به یکباره با مخالفت سایر نهادهای نظارتی و قانونی به علت تفسیر به رای مواجه شوند؟

و بالاخره این که در صورت مثبت بودن پاسخ این پرسش آیا می توان امیدوار بود که تحقق اصل 44 و خصوصی سازی طبق برنامه زمانبندی منطقی و مشخصی پیش برود؟

ثبت‌نام اخیر شرکت دولتی ارتباطات سیار در حقیقت آخرین دور ثبت‌نام این اپراتور دولتی خواهد بود. چراکه این شرکت سال آینده با نامی و شرایطی جدید به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

طی یک نشست خبری در شرکت ارتباطات با حضور مدیر‌عامل و معاونان این شرکت جزییات آخرین ثبت‌نام سیم‌کارت‌های دولتی و وضعیت ارتباطات سیار کشور تشریح شد.

در ابتدای این نشست عطوفی، معاون بازار‌یابی شرکت ارتباطات سیار به تشریح روند ثبت‌نام‌‌های این دوره پرداخت و گفت: سیم‌کارت‌های ارتباطات سیار در دو نوع پیش پرداخته )اعتباری( و پس پرداخته )معمولی( به ترتیب با قیمت 34 هزار تومان و 288 هزار تومان به متقاضیان واگذار می‌شود.

وی افزود: در زمان ثبت‌نام نیز بابت سیم‌کارت‌های اعتباری یک‌ هزار تومان و بابت سیم‌کارت‌های معمولی 150 هزار تومان از متقاضیان دریافت شده و الباقی در زمان تحویل از ایشان دریافت خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه خدمات هر دو نوع سیم‌کارت یکسان هستند، گفت: امسال نیز واگذاری سیم‌کارت‌ها بر اساس قرعه‌کشی انجام خواهد شد. زمان قرعه‌کشی هر دو نوع سیم‌کارت‌ نیز 27 اردیبهشت‌ماه سال آینده خواهد بود. بر این اساس امکان استرداد فیش انصراف دهندگان از دریافت سیم‌کارت نیز از 15 خرداد‌ماه سال 86 خواهد بود.

معاون بازاریابی شرکت ارتباطات سیار امکان مشاهده مانده بدهی خدمات مکالمه، SMS و ارایه خدمات جدیدی همچون GPRS را از جمله برنامه‌های آتی این اپراتور دولتی اعلام کرد.

بالغ بر 16 میلیون مشترک

در ادامه این جلسه وحید صدوقی، مدیر‌عامل شرکت ارتباطات سیار به تشریح جایگاه و وضعیت ارتباطات سیار ایران در منطقه و جهان پرداخت و گفت: در حال حاضر بالغ بر 16 میلیون مشترک تلفن‌همراه در کشور داریم که از این تعداد 15 میلیون نفر مشترک شرکت ارتباطات سیار بوده و حدود یک میلیون دیگر مشترک تالیا، ایرانسل و اپراتور‌های اصفهان و کیش هستند.

وی افزود: بر اساس آمار‌های جهانی، میزان مشترکان ایرانی در سال 2005 قریب به 1/7 میلیون نفر بود که این تعداد در سال 2006 به 12 میلیون، پایان آذر‌ماه سال‌جاری به 4/14 میلیون و در حال حاضر بالغ بر 16 میلیون رسید.

به گفته مدیر‌عامل شرکت ارتباطات سیار، ضریب نفوذ تلفن‌همراه در سال گذشته میلادی 17 درصد اعلام شد که این میزان هم‌اکنون به 6/20 رسیده است.

بر اساس این گزارش، ایران از میان 15 کشور منطقه از لحاظ ضریب نفوذ تلفن‌همراه در رتبه دوازدهم قرار دارد اما از لحاظ تعداد مشترک، سومین کشور منطقه هستیم. همچنین شرکت ارتباطات سیار به لحاظ میزان مشترک و در قیاس با 20 اپراتور منطقه پس از ترکسل و سعودی تلکام در رتبه سوم ایستاده است.

صدوقی در ادامه با اشاره به انصراف 4/1 میلیون نفر از متقاضیان ثبت‌نام کرده در سال گذشته گفت: امسال به 6/6 میلیون مشترک طی هشت ماه سیم‌کارت واگذار شد که این یک رکورد برای شرکت ارتباطات سیار بود.

بر این اساس، تهران بالاترین و سیستان‌و‌بلوچستان پایین‌ترین میزان نفوذ تلفن‌همراه را در کشور دارا هستند.

مدیر‌عامل شرکت ارتباطات سیار در ادامه به پرسش‌های خبرنگاران حاضر در جلسه پاسخ داد و گفت: قیمت SMS‌های شرکت ارتباطات سیار از بقیه ارزان‌تر بوده به همین جهت قصد کاهش آن را نداریم.

وی همچنین به انجام یک افکار‌سنجی در خصوص میزان ثبت‌نام سیم‌کارت در این دوره اشاره و تاکید کرد: نظر‌سنجی‌ها همچون سال گذشته استقبال 5/3 تا چهار میلیون سیم‌کارت را نشان می‌دهد و در صورتی که این پیش‌بینی عملی شده و بین سه تا چهار میلیون ثبت‌نام داشته باشیم، سعی خواهیم کرد تا شش ماه نسبت به واگذاری سیم‌کارت‌ها اقدام کنیم.

مدیر‌عامل ارتباطات سیار در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا ثبت‌نام‌های اخیر آخرین ثبت‌نام اپراتور دولتی خواهد بود یا نه گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌هایی که انجام داده‌ایم، بله! این آخرین ثبت‌نام اپراتور دولتی خواهد بود.

وی در خصوص اختلال‌های تلفن‌همراه طی روز‌های اخیر همچون گذشته این موضوع را رسما تایید نکرده و در پاسخ به اعلام قبلی به مشترکان پیرامون افزایش اختلال‌ها به علت توسعه گفت: شبکه ارتباطات سیار مانند تلفن ثابت نیست که بتوانیم زمان اختلال‌ها را به اطلاع مردم برسانیم ولی در صورتی که با مشکل عمومی مواجه شویم، موضوع را اعلام کنیم.

این در حالی است که طی روز‌های گذشته مکالمه با سیم‌کارت‌های دولتی با مشکلات زیادی مواجه است و ارسال SMS نیز از طریق این اپراتور به ویژه با اپراتور‌های دیگر در بسیاری نقاط تهران مختل شده که این موضوع با اعتراض خبرنگاران حاضر و تکذیب مدیران شرکت ارتباطات سیار مواجه شد.

کد 9 برای سیم‌کارت‌های اعتباری

سیدعلی علویان، رییس سازمان هیات‌مدیره شرکت ارتباطات سیار نیز به ایسنا گفت: در حال حاضر برای هشت ناحیه نامبرینگ تلفن‌همراه، کد 9 برای سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی در نظر گرفته شده است که با افزایش مشترکان سیم‌کارت اعتباری دولتی از پیش‌شماره‌های جدید استفاده خواهد شد.

وی درباره پیش‌شماره سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی اظهار کرد: پیش شماره 9 در هر ناحیه‌ای برای سیم‌کارت اعتباری در نظر گرفته شده به طور مثال پیش‌شماره 0912 که مربوط به تهران است رقم بعدی آن در سیم‌کارت اعتباری با شمار 9 آغاز می‌شود یا در اصفهان که پیش‌شماره آن 0913 است رقم بعدی نیز شماره 9 خواهد بود.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود، سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی با استقبال خوبی مواجه شوند چراکه با افزایش طول مدت اعتبار این سیم‌کارت به طور طبیعی استقبال نیز دو چندان خواهد شد.

بهمن برزگر*- دراین مقاله ابتدا تصویری کلی از بودجه سال 86 بخش ICT ارایه می گرددسپس تحلیلی از رویکرد بودجه بیان خواهد شد البته قابل ذکر است که کارشناسی در خصوص بودجه نیازمند فرصتی بیشتر و گفتگو با پیش نهاد دهندگان است که مجالی بیشتر را می طلبد و این مطلب صرفا پیش درآمدی بر آن است.

الف : درآمدها

کل درآمد پیش بینی شده دولت از محل دریافتی از بخش ارتباطات و فناوری اطلاعت بیش از 11000 میلیارد ریال می باشد

که عبارتند از:

- حق مالکیت دولت در صدور مجوز امتیاز شبکه 2700 میلیارد ریال

- حق استفاده از فرکانس رادیویی 300 میلیارد ریال

- امور پژوهشی 150 میلیارد ریال

- ارایه خدمات فضایی 50 میلیارد ریال

- موضوع بند" ج" تبصره 1 (40 درصد سود ابرازی) حدود 3500 میلیارد ریال

- مالیات شرکتهای دولتی حدود 3500 میلیارد ریال

- موضوع بند "م" تبصره 9 (هزینه زیرساخت،تنظیم مقررات و .. ) 1170 میلیارد ریال

- موضوع بند"ی" تبصره 9 (وجوه اداره شده) 400 میلیارد ریال

- موضوع بند "ل" تبصره 9 (افزایش سرمایه شرکت مخابرات ایران در شرکت پیام) 125 میلیارد ریال

علاوه بر درآمد های فوق بایستی درآمد حاصل از 20 درصد مبلغ واگذاری موبایل و 6 درصد مالیات ناشی از مکالمه تلفن که ارقام بزرگی محسوب می شوندبه ارقام فوق افزود (ارقام ریزتر درتحلیلهای بعدی ارایه خواهد شد)

درآمد شرکتهای زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حدود 53000 میلیارد ریال پیش بینی شده است که بطور اجمال می توان به درآمدهای ذیل اشاره کرد

• شرکت مخابرات ایران 3838 میلیارد ریال

• شرکت ارتباطات زیر ساخت 6000 میلیارد ریال

• شرکت فناوری اطلاعات 466 میلیارد ریال

• شرکت ارتباطات سیار 20101 میلیارد ریال

• شرکت مخابرات استان تهران 7051 میلیارد ریال

• شرکت پست 2146 میلیارد ریال

از محل این درآمدها ، هزینه های جاری و سرمایه گذاری تامین می گردد و علاوه بر آن مالیات حاصل از سود شرکتها نیز که در بالا به آن اشاره شد به دولت پرداخت می گردد.

ب: هزینه

• هزینه (جاری)

هزینه های جاری از محل درآمد عمومی دستگاههای زیرمجموعه وزارت بالغ بر375 میلیاردریال می باشد

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 8/38 میلیارد ریال

مرکز تحقیقات مخابرات ایران 150 میلیارد ریال(از محل درآمد حاصل از پژوهش!)

دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات 5/4 میلیارد ریال

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 5/23 میلیارد ریال

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 88/. میلیارد ریال

سازمان فضایی ایران 6/ 16 میلیارد ریال

سایر هزینه های جاری 200 میلیارد ریال (از محل ردیفهای متفرقه)

• هزینه های تملک دارایی سرمایه ای(عمرانی)

کل هزینه های عمرانی از محل درآمد عمومی بالغ بر 2362 میلیارد ریال می باشد که به تفکیک عبارتند از

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 5/120 میلیارد ریال

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 63 میلیارد ریال

سازمان فضایی ایران 59 میلیارد ریال

سایر هزینه های عمرانی 2120 میلیارد ریال

- توسعه‌زیرساخت – تحقیقات مخابرات 1000 میلیارد ریال (از محل حق امتیاز-ردیف 503806)

- توسعه ارتباطات زیر ساخت‌فضاو،تنظیم‌مقررات،پست 1070 میلیارد ریال(بند"م" تبصره "9"- ردیف 503927)

- بهبود مدیریت فرکانس 50 میلیارد ریال(بند"ط" تبصره "9"- ردیف 503873)

• هزینه تملک دارایی سرمایه ای شرکتهای زیرمجموعه بخش

برای شرکتهای مخابراتی مجموعا 19763 میلیارد ریال سرمایه گذاری از محل منابع داخلی و عمومی پیش بینی شده است سرمایه گذاری کل شرکتها اعم از پست و مخابرات بالغ بر 20162 میلیارد ریال میباشد که به تفکیک منابع عبارتند از:

- سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتها : 20079 میلیارد ریال (شرکتهای مخابراتی 19709 میلیارد ریال)

- سرمایه گذاری از محل منابع عمومی : 83میلیارد ریال(شرکتهای مخابراتی 53/8 میلیارد یال)

این سرمایه گذاری برای توسعه شبکه تلفن ثابت ،همراه و دیتا وپست در نظر گرفته شده است

شرکت ارتباطات سیار،زیرساخت،مخابرات ایران واستان تهران به ترتیب با 7200 ،3655، 2389 و 1939 میلیارد ریال بالاترین رقم های سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده اند

با توجه به موارد فوق مهمترین مشخصه های لایحه بودجه عبارتند از:

1. برخی از درآمد های پیش بینی شده برای سال 86 غیر واقع بینانه است .این امر باعث می شود تا با محقق نشدن آن دولت با کسری بودجه مواجه شود زیرا طبق روال برای آن هزینه پیش بینی می کند و همواره هزینه واقعی است و درآمد پیش بینی، این ردیفهای درآمدی عبارت است از دریافت حق امتیاز،درآمد پژوهشی مرکز تحقیقات،درآمد فروش خدمات سازمان فضایی

2. دربودجه سال آینده ،به امر پژوهش توجه لازم نشده است به نحوی که بودجه تحقیقات که عمدتا از طریق مرکز تحقیقات مخابرات ایران هزینه می شود هم غیر شفاف است و هم امکان وصول آن دشوار،

150 میلیارد ریال درآمد اختصاصی پیش بینی شده است در حالی که تا کنون درآمد مرکز از این محل به سختی 10 میلیارد ریال بوده است و از طرفی برنامه خاصی برای این جهش درآمدی اعلام نشده است. از سویی دیگر بودجه عمرانی مرکز که درسالهای قبل بر اساس تبصره 59 قانون بودجه سال 1364(تبصره دائمی) از طریق شرکت مخابرات ایران ویا مبتنی برماده 12 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات ار محل 2 درصد(حداقل) بودجه شرکتهای زیر مجموعه تامین می شده ،به یک باره بدون هیچ توجیه منطقی در ردیف متفرقه از محل حق امتیاز پیش بینی شده است (موضوع ردیف هزینه ای بند "ح" تبصره 9) . این امر 2 مشکل اساسی دارد که اولا تحقق این درآمد جای تردید دارد زیرا ابتدا باید درآمد محقق شود تا دریافتی صورت پذیرد و زمانی کل مبلغ پرداخت می شود که تمامی درآمد به خزانه واریز شده باشد.ثانیا اعتبار تحقیقات به رغم شفاف بودن آن در قوانین مربوطه(2درصد بودجه دستگاهها–قانون وزارت-و یا 1 تا 4 درصد بودجه شرکتها -لایحه بودجه86-) مشخص نیست و احتمالا باید در زمان مبادله موافقتنامه و یا تدوین آیین نامه اجرایی بند ح تبصره 9 معلوم گردد و این در فرآیند اجرایی کشور یعنی صبور باشید حد اقل تا شهریور و تا آن زمان کاری از پیش نخواهد رفت (البته اگر کسی بخواهد کاری بکند!)این مدل بودجه ریزی پژوهشی، همه تلاش کشور برای تسهیل این امر را که مصداق کلی آن در ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه است بی اثر می کند

3. در لایحه سال 86 عملا بودجه فناوری اطلاعات با نگاه توسعه کاربری آن حذف شده است. در لایحه ردیف بودجه متمرکزی که قبلا به بودجه تکفای متمرکزمعروف بود (بند "د" سالهای پیش) حذف گردیده است . علاوه بر آن،2 درصد بودجه جاری دستگاهها که طی مصوبات دولت صرف فناوری اطلاعات می شد نیز بدلیل تغییر مدل بودجه ریزی (به اصطلاح ،عملیاتی شدن آن ) حذف گردیده .نکته قابل تامل در این باره این است که نقش کلیدی مدل های قبلی ،هدفمند کردن هزینه دولت بعنوان بزرگترین خریدار خدمات فناوری اطلاعات بوده است و از طرفی جهت دهنده تولید آن خدمات توسط بخش خصوصی ، نکته ای که متاسفانه توسط متولیان فعلی امر IT کشور مورد توجه قرار نگرفته است .

نتیجه حداقلی بودجه سال 86 ، تثبیت رکود فعلی بازار ،عدم امکان هدایت تولید و مصرف خدمات فناوری اطلاعات و در نهایت بسنده کردن به حرف خواهد بود تا عمل،زیرا جهت گیری دولت نکته ای مبنی بر عزم آن برای توسعه این بخش را نشان نمی دهد . البته توضیح آن را باید ازآقای ریاضی دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات و و سازمان مدیریت جویا شد.

4. در لایحه بودجه پیشنهادی رد پایی از عزم بر اجرای ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی مشاهده نمی شود به تعبیری تغییر جدی در مدل بودجه نسبت به سالهای قبل که رویکرد جدی کشور برای خصوصی سازی تعریف نشده بود‌ مشاهده‌نمی‌شود .نه آزاد سازی فعالیت مشخصی پیش بینی شده و نه سرمایه گذاری شرکتهای دولتی محدود شده است بلکه همه چیز به سیاق گذشته است به طور مثال می شد فرض کرد دولت می توانست در برخی حوزه ها مانند موبایل وارد نشود زیرا شرکتهای خصوصی در ارایه این خدمت فعالنداما نه تنها این رویکرد وجود ندارد بلکه وزارت با شدت تمام نسبت به بزرگتر شدن خود حتی به بهای از بین رفتن شرکتهای خصوصی اقدام می نماید وتوسعه 3000000 شماره موبایل برای شرکت دولتی را پیش بینی کرده است.البته در خصوص برنامه های سال آینده دولت باید برنامه اجرایی آن که در بودجه به طور شفاف وجود ندارد را جویا شد که امیدواریم مدیران ارشد وزارت با این نگاه نسبت به تبیین آن اقدام نمایند.

در انتها متذکر می گردد گزارش کامل تحلیل بودجه سال 86 بر اساس برنامه های اجرایی دستگاهها در شماره 35 نشریه دنیای مخابرات و ارتباطات ارایه خواهد شد

*مدیرمسئول ماهنامه دنیای مخابرات وارتباطات

مژگان فرجی - ایرانسل یک شرکت سهامی خاص است که تحت قوانین بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و مفاد اساسنامه آن در حال حاضر اداره می‌شود.

این شرکت در 23 مردادماه سال 1385 برای مدت زمان نامحدودی به ثبت رسید.

اما آنچه باید در این میان فراموش نکرد، ارزان‌فروشی در بازار ایران در این خصوص است.

گفتنی است، شرکت ایرانسل بابت کسب این امتیاز 300 میلیون یورو پرداخت کرده است. این در حالی است که کشور عربستان برای شرکت اپراتور دوم و بازاری که کل جمعیت سرزمین آن کمتر از مشترک‌های کشور ماست یک میلیارد و 800 میلیون دلار بابت این حق امتیاز دریافت کرده و علاوه بر آن کشور مصر هم وضعیتی مشابه عربستان را دارد.

از سوی دیگر سفیر آفریقای جنوبی در گذشته نیز در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرده که شرکت ایرانسل از بازار ایران به دلیل تاثیر آن در کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار سود برده است.

اما در این میان نکته مهم آن است که این قراردادها در حالی به امضا می‌رسد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طور کامل در جریان تمام امور آن قرار داشته‌اند. رمضانعلی صادق‌زاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن در این باره گفت: شرکت ایرانسل به صورت خصوصی کار می‌کند و یک نهاد خصوصی کار خود را طبق روالی که می‌داند انجام می‌دهد.وی افزود: قرار بر این بود تا سال گذشته از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و براساس اسناد مناقصه پس از واگذاری 300 میلیون یورو به حساب دولت پروانه این شرکت صادر شود بنابراین زمانی که این قرارداد به مرحله اجرایی درآمد، کار هم آغاز شد.

معترض هستیم‌

الیاس نادران هم از چهره‌های شاخص اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا در بازار ایران ارزان‌فروشی صورت نگرفته است؟ گفت: بله، ارزان‌فروشی انجام شده است.

وی افزود: این پرونده‌ای است که از دولت اصلاحات باقی‌مانده است. در همان زمان هم به آن معترض بودیم، هم‌اکنون هم معترض هستیم.

سید مصطفی سیدهاشمی، نماینده مراغه و عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز گفت: این مساله یک مزایده بین‌المللی بوده است که در آن مزایده هم برای پرداخت حق‌الامتیاز و هم درصدی که بابت هر مکالمه باید به خزانه دولت واریز شود، صحبت‌های لازم انجام شده بود.

وی افزود: 300 میلیون یورو به عنوان حق‌الامتیاز و 3/28 درصد بابت حق مکالمه برای برنده این مزایده در نظر گرفته شده بود که کشور ترکیه در آن به عنوان برنده شناخته شد اما از آنجا که قرارداد با این کشور را ملغی اعلام کردند با آفریقای جنوبی وارد مذاکره شدند که تمام شرایط ترکیه را آفریقای جنوبی پذیرفت.

به گفته سیدهاشمی، تمام اتفاقات در این مزایده بین‌المللی رخ داده و حالا اگر سر ما کلاه رفته یا نرفته، بحث دیگری است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن در رابطه با اینکه کشور مورد مذاکره از گسترش این کار در همسایگان ما سود سرشاری برده است، توضیح داد: کشوری که در یک جای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند، درصدد است خدمات دیگری هم به کشورهای همسایه بدهد. البته نباید دور از نظر پنداشت که برای نظام جمهوری اسلامی ایران هم این نوع قرارداد سودآور بوده است زیرا از محل درآمدشان برای ایران 65 درصد، مالیات 25 درصد و عوارض هم 3/28 درصد پرداخت می‌کنند.

وی اضافه کرد: این یکی از قرارداد‌هایی است که باید به آن افتخار کنیم. با دخالت مجلس در آن سهم ایران 51 درصد و آفریقای جنوبی 49 درصد در نظر گرفته شد بنابراین این قرارداد از نظر اقتصادی و سیاسی بسیار موفق از آب درآمد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درخصوص معایب شرکت فوق گفت: کار اجرایی از معایب شرکت ایرانسل است البته هنوز 9 ماه نیست که این شرکت آغاز به کار کرده، فراموش نکنیم که در حال حاضر گوشی‌های همراه خواهان از سال 74 شروع به کار کرده‌اند و هنوز که هنوز است دارای نقاط کور است. باید به شرکت ایرانسل فرصت داد تا بتواند کار خود را به خوبی انجام دهد.

ارزان‌فروشی شده است‌

همچنین محمد خوش‌چهره هم از اعضای کمیسیون اقتصاد در برابر این سوال که آیا بازار ایران ارزان‌فروشی کرده است، گفت: بله ولی در این باره به دلیل عدم اطلاعات کافی توضیح بیشتری نمی‌دهم.

حمیدرضا کاتوزیان، نماینده تهران و از اعضای کمیسیون صنایع و معادن نیز گفت: بعد از اینکه یکسری قراردادها به این شکل بسته می‌شود، اگر هر روز بخواهیم درباره آن مباحث حاشیه‌ای مطرح کنیم شاید چندان مناسبتی نداشته باشد.

وی افزود: درباره ایرانسل از زمانی که بحث همکاری ترکیه با ایران مطرح بود، مناقصه‌ای برگزار شد که در کنار آن هم یکسری مطالعات جانبی صورت گرفت که پس از آن هم با توجه به اینکه ترک‌سل به خاطر مشکلات نتوانست به همکاری خود ادامه دهد، شرکتMTN مشارکت خود را با طرف ایرانی شروع کرد، البته تمام مراحل قانونی و حقوقی آن هم طی شده است.

به گفته کاتوزیان، اگر بخواهیم مدام روی قراردادها ایراد بگیریم، فضای سرمایه‌گذاری در کشور را دچار تلاطم و مشکل می‌کنیم.

این نماینده تهران با اشاره به اینکه خود از جمله نمایندگانی است که روی قراردادها حساسیت نشان می‌دهد، توضیح داد: این حساسیت‌ها باید پیش از انعقاد مطرح شود به طور مثال تمام ایرادات قرارداد ال90‌را قبل از منعقد شدن آن بیان کردم، اما وقتی بسته شد و حرکت رو به جلوی خود را آغاز کرد، ایجاد مشکل کار درستی نیست.

اصل کار اشکال دارد

احمد توکلی نیز از چهره‌های شاخص مجلس و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در این باره گفت: بالاخره یک قراردادی بسته شده است، ما هم از میانه کار برای اصلاح آن تلاش کردیم و تا اندازه‌ای هم که مقدور بود این اصلاحات انجام شد.

وی که خودش برای انحلال قرارداد ترک‌سل تلاش کرده بود، افزود: البته اصل کار اشکال داشته است. این قرارداد یادگار دولت خاتمی است که با مذاکرات اشکالات آن پذیرفته نشد و ما هم مجبور شدیم تن دهیم به یک کار پر هزینه تقنین در این زمینه، برای اینکه هزینه اشتباه بودن آن بیش از تقنین بود.

توکلی با اشاره به اینکه این قرارداد نسبت به گذشته‌بهبود یافته است، تصریح کرد: 51 درصد آن توسط شرکت‌های داخلی به کار گرفته شده است علاوه بر این ریز ارقام آن هم تغییر کرد.با این همه پرسش مهم همچنان آن است که اگر قرار بوده صرفه و صلاح مملکت و منافع اقتصادی نظام در عقد این قرارداد لحاظ شود و اگر مجلس هفتم به خاطر عدم رعایت منافع ملی دست به اخراج ترک‌سل از قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه زد، چرا در مورد حق‌امتیاز ایران در قرارداد حاضر سکوت کرده و اراده‌ای برای انجام تحقیق و تفحص در این باره ندارد.

منبع : جهان صنعت

زیر ارتباطات و فنن‌آوری اطلاعات در آیین افتتاح ‌٥٤٦ پروژه‌ی مخابراتی در شیراز، به‌شدت از عملکرد مطبوعات انتقاد کرد.

دکتر محمد سلیمانی در این مراسم دانشگاه را مرکز نطق و بیان و اندیشه خواند و اظهار کرد: در شرایطی که دانشگاه مرکز استعدادها، آزادی، نطق و بیان است، اما در این فضا نمی‌توانستیم نفس بکشیم و حتی دفاع از امام (ره) هم سخت بود.

وی افزود: در انقلاب اسلامی مشخص شد که خون شهدا نمی گذارد در مسیر کلی انقلاب انحراف ایجاد شود؛ گرچه کسانی می‌خواستند مسیر انقلاب را منحرف کنند، اما خودشان منحرف و شرمنده شدند؛ ولی در حال حاضر هم غبارها کم و بیش جدی است. سلیمانی با مهم توصیف کردن اقدامات صورت گرفته در دولت نهم اظهار کرد: حجم کارهای صورت گرفته در دولت نهم بالاست، اما ببینید مطبوعات چگونه عمل می‌کنند؟ طوری به مسائل رنگ می‌دهند که خودمان هم فکر می‌کنیم، نکند کاری نکرده‌ایم؟!

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، وی افزود: در بحث مخابرات ابتدا از خصوصی‌سازی انتقاد شد که کاری صورت نگرفته، گفتیم یک مورد پیدا کنید تا ما نیز اعلام کنیم. درواقع آن‌ها صحنه‌ای تصویر کردند که انگار هیچ کاری نشده است و وقتی هم گفتیم که این همه کار کردیم، گفتند ما نمی‌دانستیم. حالا هم که دانستند، می‌گویند چرا دادی به بخش خصوصی؟!

وزیر ارتباطات با تأسف بار خواندن وضعیت تولیدکنندگان داخلی صنایع مخابراتی در سال‌های ‌٨١ تا ‌٨٤ گفت: تولیدکنندگان این بخش در آن سال‌ها به چه مطالبی اشاره می‌کردند؟ بخش خصوصی چگونه آه و ناله می‌کرد؟! اما امروز قرارداد ‌١٦٨ میلیارد تومانی برای تولید قطعات منعقد میشود و در واقع دولت نهم با انعقاد این قرارداد ریسک بزرگی کرد، مثل ماستی که در دریا برای درست کردن دوغ ریخته باشند! لذا اگر توانستیم تجهیزات تولید کنیم، می‌شویم پنج کشور اول، اما اگر نتوانستیم، تازه می‌شویم مثل دو یا سه سال قبل.

سلیمانی ادامه داد: همان کسی که می‌گفت چرا تولید نمی‌کنید، حالا می‌گوید چرا سرمایه‌گذاری می‌کنید؟! درواقع آن‌ها دنبال این هستند که اگر چیزی نصیبشان شد، عالی است؛ وگرنه با سهام عدالت مخالفت می‌کنند.

وزیر ارتباطات در ادامه با انتقاد مجدد از رسانه‌ها گفت: مگر آن‌ها جن و پری هستند که قبل از این که دولت بودجه را به مجلس بدهد، اعلام می‌کنند دولت بودجه را براساس بشکه ‌٤٢ دلاری نفت بسته است؟ چه مقالاتی در باب نفت نوشتند! اما حالا که رییس جمهور بودجه را بر اساس نفت بشکه‌یی ‌٧/٣٣ دلار به مجلس ارائه داد، گفتند غافلگیر شدیم. باید هم غافلگیر شوید! دولت، دولت چابک و تصمیم‌گیرنده‌ای است.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در ادامه اظهار کرد: سال گذشته و در این هنگام، ‌٥/٨ میلیون خط موبایل داشتیم، اما امسال نزدیک به ‌٧ میلیون خط موبایل اضافه شده است. وزیر قبلی گفته اگر من بودم نمی کردم، نمی‌شود، اما خدا توفیق داد و تحقق پیدا کرد و در حالی که ما برای خرداد ‌٨٦ برنامه‌ریزی کرده بودیم، در بهمن ماه ‌٨٥ این کار صورت گرفت.

سلیمانی با بیان این که در سال گذشته بیش از ‌١٢٨٠ روستا از خدمات بانک بهره‌مند شدند، گفت: منابع بانکی از ‌١٥٠ میلیارد تومان به ‌٤٥٠ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، حالا که فهمیدند این کار شده، مقاله می نویسند چرا ما می‌رویم در روستاها؟!

وزیر ارتباطات به کاهش شدید قیمت تلفن همراه در بازار اشاره کرد و گفت: سال گذشته تلفن همراه یک میلیون و ‌٢٠٠ هزار تومان بود، اما حالا رسیده به جایی که قیمت دولتی و آزاد یکسان است، لذا انحصار هرجا باشد بد است؛ بویژه این که در یک شهر تلفن همراه را انحصاری به گروهی دادند.

او در ادامه دفاعیات خود از دستاوردها بویژه در بخش فن‌آوری اطلاعات گفت: در بخش اینترنت شروع کردند فضایی را به وجود آوردن که کسی در ایران به اینترنت دسترسی ندارد، اما آمار نشان داد که از ‌٧ میلیون کاربر به ‌١١ میلیون و ‌٢٠٠ هزار کاربر رسیده‌ایم؛ یعنی ‌٦٠ درصد رشد داشته‌ایم، لابد این ‌١١ میلیون نفر ایرانی نیستند!؟ اگر قبول ندارید، ما که پول آن را می‌گیریم، هیچ هزینه‌ای هم برای دولت نداریم، بلکه سود ‌٦٥ درصدی ما را مجلس برمی‌دارد و به جای دیگر می‌دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بیان چگونگی حمایت از بخش خصوصی گفت: تا سال ‌٨٤، ‌١٠ میلیارد تومان از وام‌های ما به بخش خصوصی تحقق پیدا کرده، در ‌١٠ ماه گذشته اما ‌٤٥ میلیارد تومان تصویب کردیم که ‌٣٥ میلیارد تومان آن را پرداخت کردیم و در حالی که قبلا عمدتا سرمایه‌گذاری‌ها در تهران صورت می‌گرفت، ما آن را به هم زدیم؛ چراکه دولت معتقد است همه باید با هم رشد کنند و اگر هم حاشیه نشینی داریم، دلیل آن این است که جای دیگری را توسعه ندادیم، درواقع دولت نهم به هیچ وجه بخشی فکر نکرده است.

سلیمانی معتقد است که در بخش ارتباطات تحول جدی صورت گرفته است و رشدهای این بخش ‌٥٠ درصدی، ‌١٠٠ درصدی و ‌١٥٠ درصدی بوده نه سه و یا پنج درصدی.

او در بیان وضعیت نه‌چندان مناسب ایران در بخش تلفن همراه در میان کشورهای خاورمیانه گفت: از ‌١٥ کشور خاورمیانه ما در ردیف سیزدهم هستیم، دیدیم اگر دیر بجنبیم، از افغانستان هم عقب می‌مانیم. از خانواده متوسط ایرانی هم بیشتر از این نمی‌توانیم برداریم، نباید هم برداریم، بلکه باید امکانات را توسعه بدهیم تا بتوانیم خدمات را ارزان‌تر کنیم؛ در کنار آن نیز باید تنوع خدمات و سرویس را ارائه بدهیم، بدون این که انحصار ایجاد شود.
برخی نمی‌خواهند خدمات دولت را ببینند

ایرنا نیز در این رابطه گزارش داد ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برخی افراد و جریان‌ها نمی‌خواهند خدمات دولت را ببینند و در مطبوعات طوری وانمود می‌کنند که گویا دولت هیچ کاری انجام نداده است.

دکتر محمد سلیمانی روز پنجشنبه در جمع مسوولان و کارکنان مخابرات استان فارس در شیراز افزود: این افراد که قبلا از واگذار نشدن کارها در وزارت ارتباطات به‌بخش خصوصی‌انتقاد می‌کردنداکنون باخصوصی‌سازی در وزارت ارتباطات مخالفت می‌کنند.

وی اظهار داشت: این افراد خصوصی‌سازی رابه معنای اختصاصی‌سازی می‌خواهند و توقع دارند فواید خصوصی‌سازی ، نصیب خودشان شود و باواگذار شدن عواید خصوصی‌سازی به مردم مخالفت می‌کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بابیان اینکه این افراد در صحنه مطبوعات رنگ عوض می‌کنند گفت: طوری در عرصه مطبوعات می‌نویسند که برخی مواقع خود ما نیز فکر می‌کنیم که نکند کاری انجام نشده است.

سلیمانی افزود: در حالی که تحول چشمگیری در عرصه ارتباطات کشور به وجود آمده است و کارها در این بخش شبیه به انقلابی بزرگ است و موجب متحول شدن وضعیت ارتباطی در کشور شده است.

وی افزود:تولیدکنندگان داخلی در سالهای ‪ ۸۱‬تا ‪ ۸۴‬درکشوردرعرصه مخابرات و ارتباطات به بن بست رسیده بودند، بخش خصوصی در این عرصه به ورشکستگی رسیده بود، همه در این بخش آه و ناله می‌کردند اما اکنون قرارداد ‪۱۶۸‬ میلیارد تومانی برای تولید تجهیزات مخابراتی در کشور منعقد شده است و وضعیت تولید داخلی را متحول خواهد ساخت.

وی گفت:اگراین قرارداد موفق شود ما در ردیف پنج کشور اول دنیا در تولید تجهیزات مخابراتی قرار می‌گیریم و اگر ناموفق باشد به جای اولمان که قبلا بودیم بر می‌گردیم و اتفاق خاصی نمی‌افتد.

وزیرارتباطات وفناوری‌اطلاعات گفت:زمانی که‌این قرارداد را منعقد می‌کردیم همان کسانی که قبلا می‌گفتندچرا تولیدات داخلی را تقویت نمی‌کنید،می‌گویند چرا حجم دولت را بزرگ می‌کنید،انعقاد قرار داد برای افزایش تولیدات داخلی بزرگ کردن حجم دولت نیست.

وی افزود: دولت در تصمیم‌گیری چابک و مصمم است و بسیاری از کارهایی را که قبلا می‌گفتند نمی‌شود انجام داد،قصد دارد با تولید داخلی انجام دهد.

جزییات بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال 86 در بخش‌های مخابرات، توسعه و تولید محتوا و برنامه‌های نرم‌افزاری، سازمان تنظیم مقررات و سازمان فضایی اعلام شد.

بر اساس لایحه پیشنهادی دولت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود بابت فعالیت‌های ارایه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و جریمه عدم انجام تعهدات اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور )نزد خزانه‌داری کل( ردیف 130404 قسمت سوم این قانون واریز کند. نحوه دریافت و مصرف 65 درصد اعتبار موضوع ردیف 503806 منظور در قسمت چهارم این قانون )برای فعالیت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای( بر اساس آیین‌نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تعیین می‌شود.

بهبود مدیریت طیف امواج رادیویی

به گزارش «جهان‌صنعت» همچنین به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجازه داده می‌شود به منظور کمک به توسعه فعالیت‌های سازمان یادشده تا 65 درصد از درآمد پیش‌بینی شده حاصل از خدمات مخابراتی حق استفاده از فرکانس رادیویی موضوع ردیف 140106 قسمت سوم این قانون را از محل ردیف 503873 قسمت چهارم این قانون پس از مبادله موافقتنامه )فعالیت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای( با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صرف بهبود مدیریت طیف امواج رادیویی و ایجاد زمینه رقابت شرکت‌های ارتباطی دولتی و غیردولتی، همچنین هدایت و راهبری فعالیت‌ها و تقویت و توسعه زیرساخت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام کند.

40 میلیارد تومان برای نرم‌افزار

بر این اساس به منظور توسعه و ارتقای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید محتوا و برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه فناوری اطلاعات (IT) به شرکت‌های تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تایید مجامع عمومی تا مبلغ 400 میلیارد )400000000000( ریال از محل منابع داخلی شرکت‌های مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین، یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص داده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کند.

سازمان فضایی ایران مکلف است نسبت به دریافت تعرفه‌های عرضه خدمات فضایی و همچنین اعطای مجوز فعالیت‌های فضایی بر اساس نرخ‌هایی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی )نزد خزانه‌داری کل( واریز کند. معادل صددرصد اعتبار یادشده از طریق ردیف 503922 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان فضایی ایران قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود.

افزایش سرمایه مخابرات

به شرکت مخابرات ایران اجازه داده می‌شود به استناد تبصره «2» بند «ب» ماده «7» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل ارزی تا مبلغ 125 میلیارد )125000000000( ریال از محل درآمدهای خود را بابت افزایش سرمایه شرکت مخابرات ایران در شرکت خدمات هوایی پست مخابرات )پیام( به منظور تسویه بدهی آشیانه جمهوری اسلامی ایران به شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات پرداخت کرده و آن را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور کند.

تعهدات وزارت ارتباطات

شرکت‌های مخابراتی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند مبلغ یک‌هزار و 170 میلیارد )1170000000000( ریال به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 130407 قسمت سوم این قانون واریز کنند. اعتبار ردیف 503927 منظور در قسمت چهارم این قانون )برای فعالیت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای( متناسب با منابع واریزی به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، سازمان فضایی و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و تامین شبکه زیرساخت متناسب با مبالغ واریزی اختصاص می‌یابد.

بودجه IT در کمیسیون صنایع

بندهای مربوط به بودجه IT روز گذشته به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد و از این تاریخ 10 روز فرصت داریم در کمیسیون‌های تخصصی این بندها را بررسی و نتیجه نهایی را اعلام کنیم.

رمضانعلی صادق‌زاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن و نایب‌رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «جهان‌صنعت» ضمن بیان این مطلب افزود: بندهای بودجه از امروز به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع می‌شود و ما هم در کمیسیون صنایع و معادن بندهای بودجه IT را بررسی خواهیم کرد.

وی در خصوص حذف ردیف بودجه فناوری اطلاعات از بودجه IT اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: من در این خصوص اطلاعی ندارم.

به گفته وی، هر کمیسیون حدود 10 روز فرصت دارد تا بندهای بودجه مربوط به کمیسیون خود را بررسی کرده و ظرف 10 روز نتیجه بررسی را اعلام کند.

رایزنی در خصوص نحوه اجرای اصل «44»

صادق‌زاده همچنین با اشاره به جلسه اعضای کمیته مخابرات مجلس با وزیر ارتباطات گفت: جلسه یادشده که در هفته جاری برگزار شد، جلسه پرسش و پاسخ نبود.

وی افزود: در این جلسه بحث‌هایی پیرامون سیاست‌های اصل «44» بین وزیر و نمایندگان رد‌وبدل شد و وزیر ارتباطات گزارشی از عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با اصل «44» ارایه کرد.

به گفته وی، در جلسه یادشده دیدگاه‌ها و انتقادات نمایندگان در رابطه با توسعه شرکت‌های دولتی مغایر با اصل «44» نیز مطرح شد.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی همچنین از تشکیل کمیته‌ای مرکب از چند نفر از اعضای کمیسیون اصل «44» و چند نفر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن خبر داد و افزود: با توجه به اصل «44» قانون اساسی و ابلاغ سیاست‌های برنامه توسعه، توسعه فعالیت‌های وزارت ارتباطات بر خلاف اصل «44» و خصوصی‌سازی است.

وی افزود: کمیته یادشده شرایط فعلی وزارت ارتباطات را بررسی می‌کند و در راستای اصل «44» قانون اساسی دیدگاه‌ها و پیشنهاداتی به این وزارتخانه خواهد داد.

علی شمیرانی - مدیر‌کل صدور پروانه خدمات ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: آیین‌نامه تلفن اینترنتی (VOIP) در مراحل ابتدایی است.

وی همچنین گفته: اکنون نمی‌توان زمان تصویب را پیش‌بینی کرد!

در مورد قاچاق مکالمات اینترنتی که سه سال است در انتظار تدوین و تصویب به سر می‌برد، مقالات و اخبار بسیار زیادی به رشته تحریر در آمده و این موضوع از جمله سوژه‌هایی به شمار می‌رود که ظاهرا به سرنوشت ماهواره‌های زهره و مصباح دچار خواهد شد.

قریب به سه سال است که آیین‌نامه قانونمند‌سازی تلفن‌های اینترنتی (VOIP) در حال تدوین است و از این دست به آن دست می‌چرخد. نکته قابل توجه نیز آنکه از این بابت سالانه نزدیک به یکصد میلیون دلار زیان به کشور وارد می‌شود.

مجری و مسوول مستقیم این زیان نیز علی‌الظاهر سازمان تنظیم مقررات و در نهایت وزارت ارتباطات است.

این سازمان نزدیک به سه ‌سال است که در حال مطالعه آیین‌نامه VOIP است و اوایل سال‌جاری بود که به این نتیجه رسید که اصلا این موضوع به ایشان مربوط نشده و مخابرات باید پاسخگوی پرونده VOIP باشد.

اما اواخر سال‌جاری ظاهرا مخابرات نیز پاسخ داد که موضوع به آنها مربوط نیست و ظاهرا پرونده کهنه تلفن اینترنتی را دوباره به سازمان رگولاتوری بازگرداند.

جالب آنکه رگولاتوری هیچ‌گاه به طور شفاف اعلام نکرده که چه مانعی بر سر راه جلوگیری از زیان صد‌ها میلیون دلاری کشور از این بابت وجود دارد.

رگولاتوری که به طور ناگهانی آیین‌نامه تغییر شکل و ساختار شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی را تدوین و به سرعت نیز آن را عملیاتی کرد، سه سال است که در حال مطالعه روی آیین‌نامه VOIP است.

نکته جالب‌تر و در عین حال دردناک‌تر این است که مسوولان این سازمان به جای آنکه لااقل وانمود کنند که سرگرم‌ نهایی‌سازی سرنوشت VOIP هستند و به این ترتیب زمینه تهدید و نگرانی قاچاقچیان را فراهم کنند در کمال خونسردی، تدوین آیین‌نامه را در مراحل ابتدایی اعلام کرده و تازه تاکید هم می‌کنند خیال همه راحت باشد زمان تدوین نهایی آن نیز مشخص نیست!

اینکه هدف از انتشار این خبر که روی خروجی خبرگزاری جمهوری اسلامی )ایرنا( قرار گرفته، چیست و چرا موضوع این‌گونه بیان می‌شود، موضوعی است که در وهله اول رییس این سازمان و در وهله دوم شخص وزیر ارتباطات باید به آن پاسخ دهد.

آیا فی‌الواقع اخباری از این دست که از سوی مسوول مستقیم این پرونده مطرح می‌شود را نمی‌توان چراغ سبزی برای قاچاقچیان دانست تا در آرامش به کار خود پرداخته و حتی به فکر توسعه نیز باشند؟!

اگرچه بخش دیگر وزارت ارتباطات یعنی شرکت مخابرات ایران، استان‌ها و شرکت‌ زیر‌ساخت‌ به کرات اعلام کرده‌اند با روش‌های فنی در حال شناسایی متخلفان و برخورد جدی با ایشان هستند ولی آیا این‌گونه اظهارات کاملا متناقض و متفاوت را آن هم از یک وزارتخانه می‌توان در یکجا جمع کرد؟

جناب وزیر ارتباطات لطفا پاسخ دهید.

رییس هیات مدیره مخابرات ایران اعلام کرد:کسانی که ودیعه تلفن ثابت و یا سیار نزد این شرکت دارند و مایلند آن را به سهام تبدیل کنند، در واگذاری سهام در دوران خصوصی‌سازی از اولویت برخوردار می‌شوند.

"وفا غفاریان" گفت: این افراد می‌توانند در آن دوران در سقف ودیعه خود سهم گرفته و سود سالانه دریافت کنند.

وی افزود: اولویت دادن به ودیعه سپاران در واگذاری سهام یکی از چهار محور اساسی کلیات طرح واگذاری ‪ ۳۳‬شرکت تابعه مخابرات است که اخیرا در هیات دولت به تصویب رسید.

وفا غفاریان این موضوع را "هدیه" مخابرات به مشترکان تلفن همراه و ثابت توصیف کرد و درباره علت اطلاق هدیه به آن گفت: زیرا شرکت مخابرات ایران یکی از بهترین شرکتهای سودآور کشور است و قطعا سهامش ارزش بالایی دارد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در بیان یکی دیگر از محورهای مهم طرح واگذاری ‪ ۳۳‬شرکت تابعه مخابرات که‌توسط شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات به هیات دولت پیشنهاد شده بود، گفت: شرکت مخابرات به صورت یکپارچه و نه در قالب ‪ ۳۳‬شرکت تابعه و استانی واگذار می‌شود تا خطر دچار اختلال شبکه ارتباطی کشور پیش نیاید.

غفاریان در گفت و گو با خبرنگار "ایرنا" افزود:بر اساس این مصوبه، یک شرکت مادر مخابرات و ‪ ۳۲‬شرکت به صورت یکپارچه واگذار می‌شوند و شرکت ارتباطات زیرساخت در قالب یک سازمان در وزارت ارتباطات برای اداره امور شبکه‌های مادر باقی می‌ماند.

غفاریان گفت:محور مهم و سوم مصوب این است که تمامی تعهدات شرکتهای مخابرات کشور حفظ می‌شود.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه این شرکت علاوه بر سرمایه‌گذاری به صورت درآمد، در برخی از مناطق کشور بدون توجیه اقتصادی و بنابر وظیفه حاکمیتی سرمایه‌گذاری می‌کند، افزود:محور چهارم مصوبه هم تداوم این نوع سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و روستایی است.

طرح کلیات واگذاری ‪ ۳۳‬شرکت تابعه شرکت مخابرات که حدود شش ماه پیش توسط وزارت ارتباطات به هیات دولت تقدیم شده بود، ‪ ۱۹‬دی ماه در این هیات به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه تا ‪ ۸۰‬درصد سهام تمامی شرکتهای تابعه و استانی مخابرات ایران به جز شرکت ارتباطات زیرساخت، در سال ‪ ۱۳۸۶‬از طریق بورس یا سهام عدالت به بخش خصوصی و مردم واگذار خواهد شد.

روز گذشته و طی نشستی با حضور تعدادی از نمایندگان بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی نسبت به عقد قرارداد شرکت مخابرات ایران با شرکت ماهواره‌ای ثریا جهت ارایه خدمات مکالمه به نقاط دوردست انتقاد شد.

به گزارش خبرنگار جهان‌صنعت، در ابتدای این جلسه که با حضور مدیران عامل سه شرکت خصوصی، یکی از اعضای اتحادیه مخابرات، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی و یک کارشناس مخابرات برگزار شد، صادق حکیمی، رییس هیات‌مدیره شرکت ایمن نگهدار به طرح موضوع پرداخت و گفت: شرکت مخابرات ایران اخیرا مجوز عقد قرارداد با شرکت خارجی ماهواره‌ای ثریا را به شرکت‌های مخابرات استانی داده است که بر این اساس مجاز هستند با شرکت ثریا و برای مناطق روستایی که امکان برقراری ارتباط از طریق فیبرومایکروویو وجود ندارد ،اقدام کنند.

توانایی بخش خصوصی بالاست‌

وی افزود: در این بخشنامه ظاهرا به ازای هر دقیقه ارتباط 31 سنت یارانه از سوی شرکت مخابرات ایران به این شرکت پرداخت می‌شود. حال پرسش اینجاست که آیا این کار با بخش خصوصی کشور خودمان نمی‌توانست انجام شود.

وی در ادامه گفت: آیا ما از طریق) VOIP تلفن اینترنتی)، شبکه‌هایP2P و نصب ایستگاه‌های ثابت که در توان بخش خصوصی هم هست نمی‌توانستیم این کار را بکنیم. آیا در این صورت ما نمی‌توانستیم با یک تیر چند نشان بزنیم و به این روستاها همزمان خدمات اینترنتی ارایه دهیم.

حکیمی با اشاره به حضور پنج شرکت ارایه‌دهنده خدمات ماهواره‌ایSAP افزود: اگر مسوولان بپرسند که آیا طرح جایگزین در بخش خصوصی وجود دارد پاسخ مثبت است. همچنین جا دارد این پرسش نیز مطرح شود که آیا اگر این یارانه در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت، بهتر نبود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درخصوص حجم مالی این قرارداد گفت: اگر در 20 استان 30 نقطه را در نظر بگیریم 600 نقطه جهت ارایه این خدمات وجود خواهد داشت و اگر حداقل در روز 50 مکالمه داشته باشیم و هر کدام نیز پنج دقیقه به طول بینجامد به عدد بسیار بزرگی خواهیم رسید.

احتمال بروز مشکلات امنیتی‌

در ادامه جلسه کریمی، عضوهیات‌مدیره اتحادیه مخابرات نیز ضمن اظهار بی‌اطلاعی و درخواست همفکری میان مخابرات و این اتحادیه گفت: این قرارداد بحث کارشناسی عمیق‌تری می‌طلبد از طرفی مساله عقد قرارداد با یک شرکت خارجی همچون ثریا از لحاظ امنیتی و سیاسی نیز احتمال بروز مشکلاتی را دارد به ویژه آنکه بخش خصوصی خودمان در شبکه انتقال تجربه خوبی دارد.

ایجادتشکلی از بخش خصوصی و دولتی‌

رسولی، مدیرعامل شرکت شبکیه شریف نیز با اشاره به مشکلات متعدد گریبانگیر شرکت‌های خصوصی به علت تغییر مدیریت‌ها و متعاقب آن تغییر سیاست‌ها گفت: بهتر است دولت به جای ایفای نقش حاکمیتی نقش نظارتی را به عهده گیرد.

وی پیشنهاد داد تا برای پیشگیری از موازی‌کاری‌های احتمالی، تشکلی مشترک میان بخش خصوصی، دولت و صاحبنظران شکل بگیرد تا نسبت به پیشبرد توسعه اقدامات موثری صورت پذیرد.

پورمهدیان، مدیرعامل شرکت فراگستر کیش نیز با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری‌ها به سمت بومی‌سازی پیش نمی‌رود، گفت: مخابرات باید از بخش خصوصی حمایت کرده و به ایشان اعتماد کند چراکه ماهواره ثریا تکرار یک تجربه گذشته است و بخش خصوصی توان انجام این کار را دارد از سوی دیگر روش ثریا گران‌تر نیز تمام می‌شود.

چند پرسش‌

در بخش دیگری از این جلسه بهمن برزگر، به عنوان کارشناس مخابرات با اظهار بی‌اطلاعی از جزییات این قرارداد به طرح چند پرسش پرداخت و گفت: پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند تصویر شفاف‌تری از موضوع و تحلیل این قرارداد ارایه دهد.

وی گفت: آیا هیچ مدل دیگری می‌تواند جایگزین ارتباط ثریا شود، آیا ماهواره دیگری این خدمات را می‌دهد، آیا این شرکت مجوزهای لازم از رگولاتوری را دارد، آیا مجوزGMPCS که رگولاتور ارایه کرده در این خدمات نمی‌گنجد؟

برزگر در ادامه به طرح چند پرسش دیگر پرداخت و گفت: آیا در این راستا فرآیند مناقصه طی شده و طرح دارای توجیه فنی و اقتصادی هست و بالاخره آنکه آیا واگذاری این پروژه به شرکت ثریا از مصادیق حمایت از بخش خصوصی هست یا نه؟

در انتهای این جلسه نیز صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی ضمن اظهار بی‌اطلاعی از ابعاد این قرارداد گفت: با توجه به اینکه از شرکت مخابرات نماینده‌ای در این جلسه نیست و بنده نیز از جزییات این قرارداد اطلاعی ندارم طی روزهای آینده با توجه به رسالت قانونی خود موضوع را پیگیری خواهم کرد.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای کشور، با اشاره به وضعیت بودجه پیش‌‏بینی شده برای فناوری اطلاعات در سال 86 ،گفت: براساس اطلاعات موجود، کلیه ارقام بودجه‌‏ای فناوری اطلاعات در بودجه سال 86 حذف شده است.

امیرحسین سعیدی نایینی، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، با اظهار نگرانی از حذف کلیه بودجه‌‏های مربوط به فناوری اطلاعات در بودجه پیشنهادی دولت به مجلس، افزود: حسب بودجه پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور قرار بود علاوه بر ردیف بودجه‌‏های دستگاه‌‏ها, در امر فناوری اطلاعات و بودجه‌‏های متمرکز نظیر تکفا و امنیت که از سال‌‏های گذشته در بودجه کشور لحاظ می‌‏شد, قرار بود به جبران حذف اختصاص 2 درصد بودجه جاری دستگاه‌‏های به امر فناوری اطلاعات در بودجه سال 85 و برای سال 86 یک درصد از بودجه‌‏های جاری و عمرانی به امر فناوری اطلاعات دستگاه‌‏ها اختصاص یابد، متاسفانه نه تنها این اتفاق نیافتاده است، بلکه کلیه ردیف‌‏های مربوط به این فناوری به بهانه صرفه‌‏جویی در هزینه‌‏های جاری توسط کمیته سه نفره نهایی کردن بودجه حذف شده است.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای کشور، با توجه به تاکیدات رییس جمهور مبنی بر برقراری عدالت و خدمت رسانی به بندگان خدا افزود: چگونه می‌‏توان بودجه‌‏ای با این حجم برای کشور را تصویب کرده و به مرحله اجرا گذاشت؛ ولی از فناوری اطلاعات برای کنترل و نظارت آن استفاده نکرد.

سعیدی نائینی, با توجه به نقش بی‌‏بدیل فناوری اطلاعات در ارائه اطلاع رسانی عمومی و ایجاد رفاه برای مردم و کاهش هزینه‌‏ها و افزایش بهره‌‏وری، گفت: در حالی که هیات دولت مصوبه استفاده از فناوری اطلاعات برای کاهش ترافیک را تصویب کرده است, چگونه می‌‏توان باور داشت در بودجه پیشنهادی دولت حتی ردیف‌‏های بودجه قبلی مربوط به فناوری اطلاعات نیز حذف شده باشد.

وی، در توجیه وقوع چنین اتفاقی که موجب شده است که نه تنها بودجه جدیدی برای فناوری اطلاعات پیش‌‏بینی نشود, بلکه بودجه‌‏های مربوط به تکفا و امنیت به میزان حدود 70میلیارد تومان نیز حذف شد, افزود: نبود متولی مشخص برای امر فناوری اطلاعات در درون سازمان‌‏های دولتی که از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور هدایت می‌‏شود, باعث شده جایگاه واقعی خود را پیدا نکنند.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای، در پاسخ به نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تدوین پیش‌‏نویس بودجه سال 86 برای فناوری اطلاعات، گفت: طبق اخبار واصله وزارت ICT کلیه بودجه‌‏های درخواستی مربوط به بخش مخابرات خود را در لایحه پیشنهادی گنجانده است و حذف ردیف‌‏های فناوری اطلاعات اگر به عنوان وجه المصاحه جهت درج بودجه‌‏های بخش مخابرات مطرح نشده باشد, حداقل به دلیل ضعف کارشناسی و عدم ارائه توجیه مناسب متولیان امر فناوری اطلاعات صورت گرفته است که زیان‌‏های زیادی را به صنعت فناوری اطلاعات در کشور وارد می‌‏سازد.

سعیدی نائینی ، در پایان گفت: با توجه به دو سال رکود در بازار، انتظار می‌‏رفت که بودجه سال 86 مسکنی برای وضعیت بحرانی فناوری اطلاعات در کشور باشد که با این بودجه پیشنهادی, سال 86 را باید سال پایان فعالیت اغلب شرکت‌‏های ایرانی دانست و می‌‏‏توان انتظار داشت که برای اجرای پروژه‌‏های فناوری اطلاعات که حق مسلم همه ایرانیان برای بهره‌‏گیری بهتر از رفاه, مبارزه با فساد اداری و اقتصادی , آلودگی هوا و نظایر آنها بوده و از بکارگیری آن نیز گریزی نیست, از سال‌‏های بعد دست به دامان شرکت‌‏های خارجی شد.

علی شمیرانی - اگرچه در آخرین جلسه‌ای که GC ‌ها یا همان پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار با مدیران مخابراتی داشتند، برخی از رسانه‌ها سعی کردند این‌گونه وانمود کنند که فرصت دوباره‌ای به این پیمانکاران داده شده ولی اخبار و اطلاعات روز‌های بعدی نشان داد که این موضوع چیزی بیش از یک تلاش خفیف برای القای نتیجه به شکلی غیر‌واقعی نبوده است.

به نظر می‌ر‌سد که شرکت مخابرات و مجموعه وزارت ارتباطات، همچنان بر تصمیم قبلی خود یعنی در نظر گرفتن مواردی به غیر از دادن فرصت بیشتر به پیمانکاران عمومی استوار مانده‌اند چراکه طی روز‌های اخیر رسانه‌هایی که به نظر می‌رسد نزدیکی خاصی با GC ‌ها دارند اخبار متعددی را در خصوص گلایه ایشان از روند موجود منتشر کرده و می‌کنند.

از روزی که پرونده حضور پیمانکاران عمومی در مجموعه شرکت مخابرات مطرح شد، خبر چندانی از ایشان تا زمان پایان مهلت اجرای تعهداتشان منتشر نمی‌شد.اما به محض اعلام اخبار اولیه ناتوانی GC ‌ها در اجرای مسوولیتشان، موج اخبار بود که از پیمانکاران عمومی در فضای رسانه‌ای کشور پراکنده شد. حجم این اخبار نیز طی‌روز‌های اخیر به حدی رسیده که با توجه به نوع عملکرد برخی از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها هیچ بعید نیست که بخش ویژه‌ای تحت عنوان GC ‌ها در آنها شکل بگیرد.

اما از فضای رسانه‌ای حاکم به این موضوع که بگذریم به مساله مهم دیگری می‌رسیم که جا دارد مسوولان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات در هنگام اتخاذ تصمیم‌های نهایی خود، این مهم را حتما مد‌نظر داشته باشند.مساله اینجاست که پیمانکاران عمومی در حال حاضر همواره بر واگذاری امور به بخش خصوصی که خود نیز بخشی از آن هستند، تاکید دارند. موضوعی که بی‌شک گریزی از آن نیست و در قالب ابلاغ اصل 44 نیز به یک تکلیف تبدیل شده است.

به هر تقدیر زمینه برای حضور بخش خصوصی در عرصه مخابرات کشور باید رفته‌رفته فراهم شود.

موضوع دیگری که در پرونده GC ‌ها همواره مورد تاکید و تکرار قرار گرفته به کم‌تجربگی ایشان در این عرصه باز می‌گردد. به این ترتیب حمایت از حضور GC ‌ها و کمک به فراهم‌سازی بستر‌های خصوصی‌سازی و کم‌تجربگی ایشان در این عرصه به عنوان دو اصل و محور نسبتا پذیرفته شده مورد توافق است. (اگرچه ابعاد بزرگ این پروژه جایی برای کم‌تجربگی باقی نگذاشته و بیشتر به یک توجیه می‌ماند) اما اگر تمام موارد فوق را بر فرض به شکل کامل هم بپذیریم این پرسش مهم باقی می‌ماند که اگر قرار بود با آزمون و خطا، هزینه و زمان یک شرکت به یک GC تبدیل شود، چرا این فرصت در اختیار دیگران قرار نگرفت؟

به عبارت دیگر چرا فرصتی برایGC شدن به من نوعی داده نشد؟!

علی شمیرانی - کمیته راهبردی نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی )الکامپ( در چهارمین جلسه خود به این تصمیم رسید که این نمایشگاه را همزمان با نمایشگاه مخابرات )تلکام( برگزار کند.

این تصمیم در جلسه‌ای گرفته شده که ظاهرا نمایندگان و فعالان بخش خصوصی نیز در آن حضور داشته‌اند. از جمله مهم‌ترین نتایج چنین تصمیمی را می‌توان رونق مهم‌ترین نمایشگاه ICT کشور از یکسو و کاهش قابل ملاحظه هزینه شرکت‌ها و بازدیدکنندگان از سوی دیگر دانست.

اتفاقی که از سال‌های گذشته در بزرگ‌ترین نمایشگاه ICT جهان در شهر‌ هانوفر آلمان نیز رخ می‌دهد. اگرچه از سال‌جاری متولیان نمایشگاه جیتکس نیز به این نتیجه رسیدند تا در کنار این نمایشگاه بخش مستقلی را نیز تحت عنوان «گلف‌کامز» به مجموعه خود اضافه کنند و به این ترتیب مخابراتی‌ها نیز امکان حضور در این رویداد منطقه‌ای را داشته باشند. بنابراین هم‌اکنون نمایشگاه جیتکس امارات نیز به یک نمایشگاه تمام عیار ICT تبدیل شده است.

بر این اساس به نظر می‌رسد که برگزاری همزمان دو نمایشگاه کامپیوتر و مخابرات نیز می‌تواند کمک مناسبی به رونق هر چه بیشتر نمایشگاه ICT کشور باشد و چه بسا در آینده زمینه برای ادغام دو نمایشگاه که فعلا به صورت مستقل برگزار می‌شوند نیز فراهم شود.

در نگاه اول، همه بر این باورند که برگزاری همزمان دو نمایشگاه به رونق هر دو نمایشگاه که در سال‌های گذشته با سردی برگزار می‌شد، منجر می‌شود بنابراین کمیته راهبردی برگزاری الکامپ ظاهرا از فلسفه شکل‌گیری خود تا حدودی فاصله گرفته است.

این کمیته با توجه به مشکلات بخش خصوصی با شرکت نمایشگاه‌ها و به منظور بررسی زمینه‌های همکاری هر چه بیشتر بخش خصوصی و دولتی شکل گرفت. در حقیقت کمیته راهبردی الکامپ قرار بود به ریشه‌های عدم استقبال و مخالفت برخی نهاد‌های خصوصی در شکل برگزاری این نمایشگاه بپردازد. ریشه‌هایی که به خوبی شناسایی شده‌اند.

مشکل الکامپ بر سر شکل برگزاری و مجری آن بود، موضوعی که ظاهرا کمیته راهبردی الکامپ هنوز پاسخی به آن نداده است و بی‌تفاوتی نسبی برخی از نهاد‌های خصوصی را نیز می‌توان حمل بر همین موضوع کرد.

در چنین شرایطی کمیته یاد‌شده تصمیم به برگزاری همزمان و مستقل دو نمایشگاه می‌گیرد.

اما این پرسش که تکلیف عدم حضور برخی از شرکت‌ها و نهاد‌های خصوصی در نمایشگاه الکامپ )آن هم در اعتراض به شکل برگزاری( چه می‌شود؛ همچنان پا برجاست.

آیا این تصمیم یعنی برگزاری همزمان دو نمایشگاه را می‌توان عامل حل مشکلات دانست.

در چهارمین جلسه کمیته راهبردی الکامپ که با حضور صاحبنظران و فعالان بخش خصوصی و دولتی در محل دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور برگزار شد، زمان برگزاری نمایشگاه الکامپ در تقویم نمایشگاهی کشور تثبیت شد.

به گزارش دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور بنا به اظهار علی ناصری مدیرکل دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات، در سال 86 نمایشگاه الکامپ و تلکام همزمان در دهه اول آبانماه برگزار می‌شود.

وی علت انتخاب این زمان را مناسب بودن هوا و مناسب بودن آن برای حضور دانشجویان و دانش‌آموزان اعلام کرد و افزود این زمان فاصله کمی با نمایشگاه جیتکس دارد که فرصت حضور شرکت‌هایی که می‌خواهند در نمایشگاه جیتکس شرکت کننده را در این نمایشگاه فراهم می‌سازد.

ناصری همچنین علت برگزاری همزمان دو نمایشگاه الکامپ و تلکام را رونق هرچه بیشتر نمایشگاه حوزه ICT دانست و اظهار داشت باتوجه به اینکه حدود 70 درصد بازدیدکنندگان نمایشگاه الکامپ و تلکام مشترک می‌باشند. این موضوع باعث صرفه‌جویی در زمان و هزینه بازدیدکنندگان می‌شود و زمینه حضور کلیه شرکت‌های کوچک و بزرگ در حوزه ICT را فراهم می‌نماید.

وی با اشاره به اینکه مراسم افتتاحیه و اختتامیه هر دو نمایشگاه مشترک برگزار می‌گردد اظهار داشت: برای انتخاب مجری نمایشگاه الکامپ قرار است کمیته‌ای متشکل از صاحبنظران و فعالان بخش خصوصی و دولتی سیاست‌ها و چارچوب‌ها و استانداردهای کلی مربوط به نمایشگاه را تدوین نماید و سپس از کلیه شرکت‌های باتجربه کشور دعوت می‌گردد تا طرح اجرایی خود را با توجه به سیاست‌های مذکور ارائه نمایند و نهایتاً از بین آنها مناسب‌ترین مجری انتخاب خواهد شد.

وی درباره سیاست‌های کلی نمایشگاه الکامپ افزود مقرر شده تا علاوه بر حفظ جنبه‌های تخصصی نمایشگاه به جذابیت‌‌های آن برای عامه مردم به خصوص جوانان توجه ویژه گردد. به گفته وی از جمله مواردی که در این راستا مدنظر است ایجاد زمینه مناسب برای عرضه فعالیت‌های دانش‌آموزی و دانشجویی در حوزه IT همچون مسابقات رباتیک و غیره می‌باشد. ایشان برگزاری سمینارها و نشست‌های تخصصی در حوزه IT را جزء برنامه‌‌های نمایشگاه الکامپ دانست.

ITanalyze.ir – نرخ نهایی سیم کارت های دولتی که در شورای عالی اقتصاد در انتظار تصویب قرار داشت اعلام شد.

بر این اساس سیم کارت های دولتی که در بهمن ماه ثبت نام می شوند با نرخ مصوب 288 هزار تومان به فروش می رسد. اگرچه درثبت نام ها دور جدید سیم کارت های دولتی تسهیلات جدید و ویژه ای نیز برای ثبت نام کنندگان در نظر گرفته شده است.

به این ترتیب مبلغ 288 هزار تومان قیمت سیم کارت های دولتی در دو قسط پرداخت می شود که قسط اول در هنگام ثبت نام رقم 150 هزار تومان خواهد بود و الباقی در زمان تحویل سیم کارت از خریدار دریافت می شود.

بر اساس این گزارش هنوز شرایط و ضوابط نهایی واگذاری سیم کارت های اعتباری از سوی شرکت مخابرات ایران اعلان نشده است لیکن غفاریان رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در آخرین اظهار نظر خود در این رابطه گفته بود که در فرم های جدید ثبت نام سیم کارت های دولتی که دراختیار متقاضیان قرار می گیرد نوع سیم کارت یعنی معمولی یا اعتباری از خریدار سوال خواهد شد.

در همین حال گزارش ها حکایت از آن دارند که خبر اعلام کاهش مجدد نرخ سیم کارت های دولتی از سوی مسوولان مخابرات موجب کاهش قیمت این سیم کارت ها در بازار آزاد شده و حتی خبر یکسان و ارزانتر شدن نرخ سیم کارت در بازار در مقابل سیم کارت های دولتی نیز مطرح شد.

اما این موضوع موجبات زیان خریداران سال گذشته را که در اولویت های آخر قرار داشتند در پی داشت.

لذا مسوولان شرکت مخابرات نیز برای آخرین بار طی یک فراخوان از متقاضیانی که قصد انصراف داشتند دعوت کردند تا به این شرکت مراجعه کرده و مبلغ ودیعه خود را پس بگیرند که بر اساس آخرین اخبار این موضوع منجر به تشکیل صف های طولانی از منصرفان شده است.

علی شمیرانی - قریب به 10 روز از ابلاغیه جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخصوص تغییر شرایط و وظایف ادامه فعالیت شرکت‌های ISP و شرکت‌های ICP که نام جدید ISDP را بر آنها نهاده‌اند، می‌گذرد.

در این مدت نیز با توجه به مفاد آیین‌نامه جدید و برخلاف اظهارات مدیران دولتی از تعداد ISP‌هایی که در گذشته رشد قارچ‌گونه و البته با مجوز دولت را داشته‌اند، کاسته خواهد شد. یکی از متقن‌ترین دلایل محدود شدن تعداد ISP‌ها به ویژه از نوع کوچک و متوسط نیز به ناتوانی این شرکت در رقابت با واسطان میان ایشان و مخابرات یعنی ICP‌ها بازمی‌گردد. چراکه شرکت‌های ICP به علت دریافت پهنای باند به مراتب بالاتر از ISP‌ها از تخفیف‌های ویژه‌ای برخوردار هستند که با توجه به اجازه رگولاتوری به اجرای وظایف یک ISP توسط یک ICP در ظاهر این موضوع تهدیدی است برای رقیب‌های کوچک و متوسط.

اگرچه طی روزهای گذشته و به شکل پراکنده مخالفت‌هایی با عملیاتی شدن تصمیم جدید سازمان رگولاتوری انجام شده اما جنس این مخالفت‌ها جنس ویژه‌ای است. بر این اساس طی روزهای گذشته این مدیران برخی از شرکت‌های ISP بودند که آن هم به علت پیگیری برخی از رسانه‌ها نسبت به آیین‌نامه جدید واکنش نشان دادند.

کما اینکه بسیاری از شرکت‌های بزرگ که به خوبی و از مدت‌ها قبل در جریان کوچک‌ترین تغییر و تحول در کسب‌وکار خود دارند با اظهار بی‌اطلاعی از جزییات آیین‌نامه‌ای به این اهمیت، محترمانه از پاسخ‌گویی به رسانه‌ها خودداری می‌کنند. اما از برخی شرکت‌های بزرگ‌تر که بگذریم به اصناف مرتبط با این شرکت‌ها می‌رسیم. در حال حاضر انجمن صنفی ISP‌ها و بخشی از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را می‌توان ‌به‌عنوان متولیان خصوصی در این عرصه محسوب کرد.

اما این دو نهاد خصوصی به نوعی سکوت صنفی درخصوص آیین‌نامه جدید رگولاتوری اتخاذ کرده‌اند که می‌تواند تعابیر گوناگونی داشته باشد. طی روزهای گذشته هیچ موضع‌گیری مشخصی از سوی هیچ‌کدام از این دو نهاد انجام نشده است. حال آنکه مروری بر گذشته نشان می‌‌دهد که ایشان در مواقع ضرورت واکنش‌های به مراتب تندی نیز از خود نشان داده‌اند.

کما اینکه درخصوص اعلام ضوابط جدید در فضای ارایه خدمات تلفن اینترنتی (VOIP) کار تا به آنجا پیش رفت که نمایندگان شرکت‌ها از شهرهای دور و نزدیک خود را به تهران رسانده و در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند که نهایت قضیه نیز به مسکوت ماندن چندین و چند باره ساماندهی به VOIP منجر شد.

اما این بار ظاهر وضع شکل دیگری دارد. اگرچه از محاسن آیین‌نامه جدید رگولاتوری این‌گونه عنوان می‌شود که این تصمیم تا حدودی منجر به کاهش قیمت اینترنت خواهد شد ولی از طرفی نیز ظاهرا برخی از شرکت‌های کوچک و متوسط ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی نیز باید با این کسب‌وکار وداع کنند.

موضوعی که با اظهار بی‌اطلاعی! و سکوت نهادهای متولی بخش خصوصی ظاهرا رخ خواهد داد و فضا برای شرکت‌هایی که می‌مانند بازتر خواهد شد.

اتفاقی در حال روی دادن در نظام های آموزشی سراسر جهان است، اتفاقی که بیشتر به لطف بهره گیری از فناوری های نوین به ویژه فناوری اطلاعات، نظام های آموزشی و دانشگاهی جهان را متوحل می کند: دانشگاه های مجازی که اکنون به انقلابی بیش از یک عبارت تبدیل شده اند و به نظر می رسد در سالهای نه چندان دور جای خود را در چارچوب فکری متقاضیان ورود به دانشگاه ها باز کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به آرامی اما با آینده ای که مطمئنا روشن خواهد بود، فرآیند شکل گیری دانشگاه های مجازی جای خود را در میان دانشجویان باز می کند. کلاسهای درس با شرکت دانشجویان در حالی برگزار می شود که ارتباط میان دانشجویان و اساتید از طریق کانالهای ارتباطاتی همچون اینترنت، ایمیل و سی دی ها صورت می گیرد.

البته بدیهی است که گسترش چنین سیستم های نوین آموزشی به جهت وابستگی کامل به رشد فناوری های نوین ارتباطاتی، عمدتا در کشورهای توسعه یافته تحقق یابد اما طی سالهای اخیر در کشورهای در حال توسعه نیز حرکت های جدیدی شکل گرفته است.

طی سالهای اخیر دانشگاهی همچون دانشگاه استنفورد اقدام به برگزاری دوره های مجازی مهندسی در رشته های گوناگون کرده است . دانشگاه آکسفورد نیز رشته هایی نظیرعلوم رایانه و تحقیقات تاریخی را به صورت اینترنتی در اختیار دانشجویان علاقمند قرار داده است. از دانشگاه هاروارد نیز خبرهای جالبی به گوش می رسد. این دانشگاه طی سال های اخیر رشته اینترنتی «علوم رایانه» را راه اندازی کرده تا از قافله دانشگاه های مجازی عقب نمانده باشد. در دانشگاه دوک نیز دانشجویان رشته بازرگانی می توانند با استفاده از آموزش های اینترنتی و ترکیب آن با جلسات زنده درسی، فضای کامل یک دانشگاه مجازی را تجربه کنند.

به نظر می رسد فناوری در دانشگاه ها و کالج های سراسر جهان در سطوح مختلفی به کار گرفته می شوند. در این میان آمارگیری و نظرسنجی های انجام شده گویای آن است که دسترسی بهتر به رشته های دانشگاهی از طریق فناوری های نوین، تمایل نوپایی از سوی اساتید و دانشجویان است که روز به روز تکامل یافته تر می شود.

حامیان گسترش دانشگاه ها و آموزش مجازی بر این نکته اشاره دارند که دانشجویان دیگر نباید با محدودیت هایی نظیر جغرافیای زندگی مواجه باشند. به عقیده آنها دانشگاه ها و کالج های مجازی سراسر جهان می توانند رشته های مختلف دانشگاهی را بدون استفاده از آجرچینی و احداث پرهزینه ساختمانهای دانشگاهی گسترش دهند!

دراین میان بحث مهمی همچون «مزایا و چالش» های چنین سیستم هایی به میان می آید. به نظر می آید که در کنار مزایای این نوع دانشگاه ها، مخالفت هایی نیز شکل گرفته باشد. برای مثال در کشوری همچون آمریکا بیشتر دانشگاه های معتبر نظیر آکسفورد و هاروارد به نوعی نیز از ارایه کامل رشته های مجازی دانشگاهی طفره می روند و آن را این گونه توجیه می کنند: تجربه حضور در محیط دانشگاهی و خارج ساختن متقاضی ورود به دانشگاه از حال و هوای دبیرستان از اهمیت بالایی برخوردار است. دراین میان دانشگاه های مجازی حرف های قابل شنیدنی دارند همچون: دانشجویان ما یادگیرندگان بالغی هستند که نمی خواهند محیط دانشگاهی را تجربه کنند.

بحث دانشگاه های مجازی با چالش در حال شکل گیری دیگری نیز مواجه است. منتقدان این نوع سیستم های آموزشی معتقدند، نبود استانداردهای کافی برای فعالیت دانشگاه های مجازی و خط مشی مبهم مربوط به حقوق قانونی ارایه رشته های دانشگاهی و تدریس آنها از سوی اساتید و در ادامه انبوهی از نمرات ارایه شده به دانشجویان در اینترنت می تواند جای نگرانی هایی جدی تلقی شود.

عقیده کلی بر این است که بدون اعمال استانداردهای قطعی و قوانین سخت، این نگرانی شکل می گیرد که دانشگاه ها به سیستم آموزشی خودکاری تبدیل شوند که مدارک دانشگاهی دیجیتالی را به نام و ارزش آموزش واقعی تحویل دانشجویان خود دهند، درحالی که آموزش عالی به کالایی نرم افزاری برای استفاده های تجاری تبدیل شده باشد.