ITanalyze

سونیتا سراب‌پور - در بسیاری از خبرگزاری‌ها شنیده بود که به منظور جلوگیری از فراموشی خط فارسی، تمامی سازمان‌ها و نهادهای دولتی باید پیام‌های کوتاه ارسالی خود را به جای لاتین با حروف فارسی ارسال کنند.او نیز برای حفظ این زبان مادری تصمیم می‌گیرد از این به بعد تمامی پیامک‌های خود را به زبان فارسی ارسال کند؛ اما تلفن‌همراه او هیچ نوع فونت فارسی پشتیبانی نمی‌کند. به ناچار سری به بازارهای فروش تجهیزات کامپیوتری و موبایل می‌زند و نرم‌افزار مخصوص برای ارسال پیام کوتاه به زبان فارسی را تهیه می‌کند. بعد از نصب برنامه با خوشحالی شروع به ارسال پیامک‌های فارسی به دیگران می‌کند؛ اما از آنجا که بیش از 60 کاراکتر در متن جای نمی‌گیرد، مجبور می‌شود پیام‌های خود را چندبار به مقصد ارسال کند. سرماه با دیدن قبض تلفن‌همراه خود نزدیک است چشمانش از حدقه بیرون بزند. نمی‌داند علت این افزایش بهای قبض تلفن‌همراهش به دلیل فرستادن پیامک‌های متعدد است یا دلیل خاص دیگری نیز دارد.

بعد از پرس‌وجو متوجه می‌شود، هر پیام کوتاه با کاراکترهای فارسی دو برابر پیام کوتاه با کاراکترهای انگلیسی هزینه دارد.
این زبان مظلوم

خط فارسی در فرهنگ ایران پیشینه‌ای چند صدساله دارد؛ اما این خط در حال حاضر در فضاهای مجازی در حال فراموشی است. این معضل در سرویس‌های پیام کوتاه بیشتر دیده می‌شود. با نگاهی اجمالی به آمار مبادله پیام کوتاه در کشور مشاهده می‌شود که در حال حاضر در کشور بیش از 10میلیون مشترک تلفن‌همراه وجود دارد که سرویس پیام کوتاه تمامی آنها فعال است. براساس آمار اعلام شده در حدود 90درصد از پیام‌های دریافتی یا ارسالی بین مشترکان به صورت «لاتین» یا همان «فینگیلیش» تایپ می‌شود.

در همین راستا براساس شکایت‌های بسیاری از استادان زبان و ادبیات فارسی، دولت برای جلوگیری از فراموشی زبان فارسی اقدام به ابلاغ بخشنامه‌ای کرد که طی آن تمامی سازمان‌ها و نهادهای دولتی موظف هستند، تمامی پیام‌های خود را به فارسی تایپ و ارسال کنند.

اما با وجود گذشت چند ماه از ابلاغ بخش‌نامه دولت در مورد لزوم استفاده از زبان فارسی در ارسال و دریافت پیامک توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و دولتی، بسیاری از این دستگاه‌ها و از جمله وزارت ارتباطات هنوز با حروف لاتین اقدام به ارسال پیامک به مخاطبان یا مشترکان خود می‌کنند.

این بخش‌نامه در نگاه اول شاید گامی تاثیر‌گذار و قابل تقریر باشد؛ اما آیا برای اجرای آن زیرساخت‌ها و سیاست‌گذاری‌های لازم نیز در نظر گرفته شده است؟

بسیاری از کارشناسان معتقدند وقتی بخش‌نامه‌ای صادر می‌شود، باید با ارائه دستورالعمل‌ها و گنجاندن بندهایی ضمانت اجرایی داشته باشد؛ در غیر این صورت سیستم‌های اداری دولتی آن را اجرا نمی‌کنند از سوی دیگر زمانی یک بخش‌نامه یا دستورالعمل قابل اجرا می‌شود که زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای اجرای آن آماده باشد.

بسیاری از مسوولان دلایل زیادی را برای حمایت نکردن از این طرح عنوان می‌کنند. از این میان می‌توان به پشتیبانی نکردن بسیاری از گوشی‌های موجود در بازار از زبان فارسی اشاره کرد؛ به طوری که به هیچ عنوان نمی‌توان از طریق این گوشی‌ها پیامک فارسی ارسال یا دریافت کرد. البته در این زمینه نرم‌افزارهای فارسی نیز تولید شده است که با نصب آن روی گوشی می‌توان پیام‌های خود را به فارسی ارسال کرد؛ اما در این زمینه هم مشکلاتی وجود دارد.

بر اساس استانداردهای موجود در تلفن‌همراه، طول پیام کوتاه مبادله شده بین دو دستگاه تلفن‌همراه خط لاتین حداکثر 16کاراکتر است که این تعداد کاراکتر 140بایت حافظه را ذخیره می‌کند. اما نوشتن پیام در سرویس پیام کوتاه با خط فارسی 70کاراکتر بوده که همان مقدار کاراکتر را نیز ذخیره می‌کند. حال اگر بخواهیم 100کاراکتر فارسی را در یک پیام کوتاه استفاده کنیم، باید به میزان دو برابر، تعرفه به شرکت‌ مخابرات بپردازیم؛ چرا که به دلیل طولانی بودن حروف و جای نگرفتن آن در یک متن مجبور هستید، پیام‌های خود را به صورت متوالی ارسال کنید.

داوود زارعیان، مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات، در مورد پیروی نکردن سازمان‌های دولتی از ابلاغ این بخشنامه چنین اظهارنظر می‌کند: «از آنجا که این بخش‌نامه جدید است، این مراکز هنوز نتوانسته‌اند تغییرات لازم نرم‌افزاری را برای ارسال پیامک به زبان فارسی اعمال کنند». وی در ادامه می‌افزاید: «بیشتر گوشی‌های این افراد از فونت‌های فارسی پشتیبانی نمی‌کنند و به همین دلیل هم طبیعی به نظر می‌رسد که هنوز این بخش‌نامه در بین سازمان‌ها، عمومی نشده باشد.»

در همین زمینه گفته می‌‌شود، یکی دیگر از دلایلی که باعث زیرپا گذاشتن این بخشنامه از سوی سازمان‌ها و ادارات دولتی می‌شود، هزینه چند برابری ارسال پیامک به زبان فارسی نسبت به ارسال آن به حرف لاتین است.

هرچند هزینه‌های مجموعه دولت و سازمان‌های مربوط به آن را خود دولت پرداخت می‌کند، اما با توجه به این که در حال حاضر بودجه دستگاه‌ها کاهش یافته است و بعضی نیز با کاهش بودجه مواجه شده‌اند؛ بنابراین افراد ترجیح می‌دهند برای کاهش هزینه‌ها، پیامک‌های خود را با حروف لاتین یا همان «فینگیلیش» برای یکدیگر ارسال کنند.

به گفته رمضان‌علی صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس، دولت باید قبل از الزام نهادها و دستگاه‌های دولتی به استفاده از متون فارسی در ارسال یا دریافت پیامک، نسبت به کاهش تعرفه آن اقدام می‌کرد.

وی در ادامه می‌گوید: «ابلاغ این بخشنامه در مراحل اولیه گامی مثبت بود؛ ولی دولت باید برای به اجرا درآوردن آن ابتدا بهای ارسال پیامک به زبان فارسی را کاهش می‌داد. حتی به نظر من این کاهش تعرفه باید خیلی پایین‌تر از تعرفه پیامک به زبان لاتین باشد تا نه تنها بخش دولتی، بلکه بخش‌های خصوصی و تمامی مردم نیز برای ارسال پیامک به زبان فارسی ترغیب شوند.»

وقتی مشترکان متن پیام خود را به فارسی ارسال می‌کنند. بعد از ارسال، کارکترهای فارسی به انگلیسی تبدیل می‌شوند؛ یعنی اگر به طور مثال کاربر 60 کارکتر فارسی تایپ و ارسال کرده باشد، بعد از ارسال این کارکترها تبدیل به 120کاراکتر انگلیسی و طولانی شدن متن پیامک می‌شود.

در نتیجه بهای ارسال پیام نیز افزایش پیدا می‌کند. پس در این زمینه باید نرم‌افزارهای خاصی وجود داشته باشد تا کارکترهای فارسی را از لاتین تشخیص دهد. در همین زمینه وفا غفاریان، رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، اعلام کرده بود که چنان چه از لحاظ فنی امکان جداسازی پیام کوتاه با متن فارسی از متن لاتین وجود داشته باشد، تعرفه پیامک فارسی ارزان خواهد شد.

به گفته وی نرخ تعرفه ارسال پیامک فارسی و لاتین مشابه یکدیگر هستند؛ اما از آنجایی که کاراکترهای فارسی فضای بیشتری را اشغال می‌کنند، این تعرفه یکسان محاسبه نمی‌شود.

پس تنها راه‌حل ممکن این است که گروه‌های فنی بتوانند راه‌حل‌هایی را برای جداسازی پیام کوتاه با حروف فارسی از حروف لاتین پیدا کنند تا تعرفه ارسال پیام کوتاه با متن فارسی و لاتین معادل هم شود.

در همین زمینه چندی پیش محمدباقر بقایی‌فر، مدیر اجرایی کارگروه خط و زبان فارسی شورای‌عالی اطلاع‌رسانی، در گفت‌وگویی با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد: پروژه رفع موانع به‌کارگیری خط فارسی در نگارش پیام کوتاه در مراحل پایانی قرار دارد.

وی اظهار داشت که پس از برگزاری فراخوانی در این خصوص یک شرکت با شرایط مناسب در این زمینه انتخاب شد. به گفته وی این شرکت موظف خواهد بود، پیش‌نویسی در زمینه حل مشکلات در موانع به‌کارگیری خط فارسی در نگارش پیام کوتاه را به این کار گروه ارائه کند. بقایی‌فر همچنین در ادامه افزوده است: با اقدامات انجام شده توسط این شرکت، کارگروه خط و زبان فارسی شورای عالی اطلاع‌رسانی درصدد خریداری نرم‌افزاری است که برای ارسال پیام کوتاه فارسی در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

وی در ادامه در مورد این نرم‌افزار گفت: استفاده از این نرم‌افزار قابلیت فشرده‌سازی پیام‌های کوتاه فارسی را فراهم می‌سازد. درنتیجه تمامی مشکلات حل و تعرفه ارسال پیام کوتاه لاتین و فارسی یکسان حساب می‌شود. گفتنی است، تایید این نرم‌افزار از جانب کار گروه خط فارسی شورای‌عالی اطلاع‌رسانی، مستلزم اختصاص اعتبار کافی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است.

استفاده از خط فارسی برای اولین بار در فضای اینترنت مطرح شد؛ اما در آن زمان هیچ اجباری از طرف دولت برای استفاده از این خط در فضای اینترنت وجود نداشت، بلکه کاربران به دلیل آسانی استفاده از این خط، خود علاقه‌مند به استفاده از این زبان در فضای اینترنت بودند.

برای این کار کاربران هیچ احتیاجی به اتصال نرم‌افزار فارسی‌ساز روی دستگاه خود نداشتند. بلکه با استفاده از یونی‌کد (unicode) می‌توانستند به راحتی متن‌های خود را در فضای اینترنت به فارسی ارسال کنند.

اگر این شرایط در زمینه استفاده از خط فارسی در میان دستگاه‌های تلفن همراه هم ایجاد شود، شاید کاربران بدون هیچ اجباری خود مایل به استفاده از این زبان در متن‌های پیامک‌های خود ‌شوند.

اگرچه بررسی مشکلات موجود در این زمینه نیز به هفته‌ها و شاید ماه‌های بعد موکول شده است، اما انتظار می‌رود مسوولان با ارائه نرم‌افزارهای ویژه، کاهش تعرفه پیامک‌های فارسی و فرهنگ‌سازی مناسب باعث ترغیب افراد به استفاده از این خط در پیام‌های ارسالی خود شوند.
منبع: دنیای اقتصاد

ITanalyze.ir - انتشار دو خبر متفاوت از دو مرجع در خصوص اجرای طرح مهم و بزرگ بیلینگ (صدور صورتحساب تلفن‌همراه) در یک روز، نشان داد که این طرح با مشکلات جدی روبه‌رو است.

سازمان بازرسی کل کشور که این روزها طرح‌های زیادی را در وزارت ارتباطات پیگیر بوده و زیرنظر دارد، روز گذشته اقدام به انتشار گزارشی در خصوص توقف پروژه بیلینگ شرکت ارتباطات سیار کرد که در این گزارش و به نقل از مجری طرح، عامل تاخیر کارفرما )شرکت ارتباطات سیار( معرفی شده است.

اما درست همان روز وحید صدوقی، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار (کارفرمای پروژه بیلینگ) نیز طی گفت‌وگویی با سایت خبری سینا (منتسب به وزارت ارتباطات) ضمن تشریح برخی از مشکلات عامل تاخیر را مجری یا همان شرکت پیمانکار اعلام کرده است.

اگرچه صحت و سقم اظهارات طرفین همچون آنچه در قرارداد میان شرکت ارتباطات سیار و پیمانکاران عمومی (GCها) رخ داد شاید هیچ‌گاه به درستی روشن نشود و اصولا نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی باید به شفاف‌سازی امور بپردازند، اما آنچه مسلم است این است که به هر ترتیب این پروژه با اهمیتی که دارد، پیشرفتی نکرده است.

در نهایت سازمان بازرسی کل کشور با انتشار گزارشی اعلام کرد: گزارش نتیجه بررسی‌های صورت گرفته در خصوص نحوه اجرای قرارداد سیستم صدور صورتحساب تلفن‌همراه در شرکت ارتباطات سیار حاکی است، شرکت ارتباطات سیار در نیمه اول سال 85 برای اجرای این طرح مبادرت به انعقاد قرارداد مناقصه بیش از یکصد و 10 میلیارد تومان با یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صاایران می‌کند اما در جریان بازرسی از عملکرد شرکت ارتباطات سیار در نیمه دوم سال 85 مشخص شد که با وجود گذشت شش ماه از شروع قرارداد شرکت طرف قرارداد مناقصه یادشده فعالیت مربوط را شروع نکرده و اجرای این قرارداد هیچ‌گونه پیشرفتی نداشته است.
کارفرما تاخیر دارد

مراتب عدم پیشرفت این قرارداد در اسفند ماه 85 به دستگاه اجرایی مربوط منعکس شد و بنا به ضرورت در نیمه دوم سال 86 بازرسی موردی از نحوه اجرای قرارداد سیستم صدور صورتحساب تلفن‌همراه در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت. بررسی‌های مقدماتی صورت گرفته حاکی از آن است که با توجه به مبادله قرارداد 20 درصد قرارداد به مبلغ 175887211574 ریال تحت عنوان پیش پرداخت در وجه شرکت صنایع مخابرات صاایران پرداخت شده است و کارفرما طبق یکی از مفاد قرارداد مبنی بر تاخیر در تحویل پروژه بیش از 50 روز می‌توانست مبلغ تضمین انجام تعهدات و پیش پرداخت را به نفع خود وصول کند اما اظهارات شرکت صنایع مخابرات ایران حاکی از آن است که علت تاخیر و عدم انجام این قرارداد در موعد مقرر به تغییرات و تصمیمات کارفرما )شرکت ارتباطات سیار و وزارت اطلاعات و فناوری اطلاعات( برمی‌گردد که این تغییرات مطرح شده با قرارداد منعقده )مبنی بر اینکه هرگونه تجدید نظر در برنامه زمانی کار توسط یکی از طرفین باید با موافقت طرف دیگر و پس از امضا و مبادله الحاقیه قابل اجرا شود( مغایر است.

همچنین عدم نظارت و کنترل‌های صحیح داخلی و تغییرات در تصمیم‌گیری موجب شد که این قرارداد تا کنون هیچ‌گونه پیشرفت قابل توجهی نداشته باشند.
مجری تاخیر دارد

اما سوی دیگر ماجرا یعنی شرکت ارتباطات سیار نیز بر خلاف گزارش سازمان بازرسی، مجری را عامل تاخیر معرفی کرده است.

وحید صدوقی، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار در گفت‌وگو با سیتنا اظهار داشت: در مسیر انجام اقدامات لازم برای قرارداد صدور صورت حساب تلفن‌همراه «بیلینگ» با برخی موانع و مشکلات مواجه شدیم که این موضوع به صورت کارشناسی در حال بررسی است.

وی با بیان این مطلب که بررسی این موضوع توسط افرادی تعیین شده انجام می‌شود، تاکید کرد: مسایل و مشکلات قرارداد بیلینگ به زودی تعیین تکلیف و بررسی خواهد شد.

صدوقی در پاسخ به این سوال سیتنا که موانع اجرایی‌شدن قراداد بیلینگ چیست، گفت: تاخیر ایجاد شده از سوی پیمانکار از موانع این قراداد است.
سازمان بازرسی تاخیر دارد

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار، در پایان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا مقصر اصلی تاخیر ایجاد شده را می‌توان پیمانکار پروژه دانست، تصریح کرد: نمی‌توان گفت که تنها پیمانکار مقصر است بلکه با بررسی دلایل تاخیر، راهکار ادامه کار مشخص می‌شود.

به گزارش سیتنا، پیش از این خبرها حاکی از بررسی علل تاخیر در اجرای قرارداد سیستم صدور صورتحساب تلفن‌همراه اول «بیلینگ» توسط سازمان بازرسی کل کشور بود.

م.ر.بهنام رئوف - آقا ببخشید این چیه؟

گوشیه موبایله دیگه.

پس چرا این شکلیه؟ این لوله چیه از پشتش زده بیرون؟

لنزه، لنز خیلی قویه.

به چه دردی می‌خوره؟

عکس می‌گیره براتون مثله آینه.

این دایره‌ها چیه پشتش؟

باند بلندگو. این گوشی شش تا باند داره!

به چه دردی می‌خوره این شش تا باند؟

صدای موسیقی یا فیلم را به صورت دالبی پخش می‌کنه، یعنی یه چیزی با‌کیفیت‌تر از استریو. دو تا سیم‌کارت می‌خوره. که یکی از اون‌ها سوییچ می‌شه روی یک سیم‌کارت دیگه. با این تکنولوژی هر دوتا سیم‌کارت زنگ می‌خوره، اما فقط با یکی از آنها می‌تونید زنگ بزنید. سیستم‌عامل ویندوز داره مضاف بر اون رادیو، ضبط و پخش فایل‌های MP3 و MP4 و خیلی از فایل‌های دیگر را حمایت می‌کند. صفحه نمایش تاچ اسکرین داره. یعنی می‌تونی با لمس کردن صفحه نمایش خیلی از قابلیت‌های گوشی را بدون به‌کارگیری از دگمه‌ها استفاده کنید. بعضی از مارک‌های معروف هم در حال حاضر از این تکنولوژی در ساخت مدل‌های جدید خود استفاده می‌کنند.(!) مثل آی‌فون، آی‌میت و اچ‌تی‌سی. ولی برای خرید اون گوشی‌ها حداقل باید 500هزار تومن پول بدی، اما من این گوشی را با یه سه پایه می‌دم به شما که دوسته خودمی ‌165هزار تومن.

مدل و گارانتیش چیه؟

LV2008 اسم گوشیه، چینیه، گارانتیش هم ماله همین مغازست.

یعنی چی ماله همین مغازست؟

یعنی اینکه اگر خدای نکرده بعد از 150 سال اتفاقی برای گوشیتون افتاد، تشریف میارین همین جا خودمون براتون درستش می‌کنیم.

بعد از 150 سال! یعنی آنقدر با کیفیته که تضمین می‌کنید تا 150 سال اتفاقی براش نمی‌افته؟

آقا چقدر سوال می‌کنی؟ من اگه قرار باشه هر روز با هر کدوم از مشتری‌ها این همه فک بزنم که دیگه چیزی ازم نمی‌مونه. مثله اینکه شما مشتری نیستید، خوش اومدید.

در همین حال فردی که یکی از همان گوشی‌ها را هفته گذشته خریده بود برای تعمیر وارد مغازه می‌شود. فروشنده به او می‌گوید گارانتی گوشی مال کجاست؟ مشتری بی‌نوا می‌گوید: مغازه‌ای که این گوشی را از آن خریدم واگذار شده و فروشنده‌های دیگری در حال حاضر آنجا کار می‌کنند. فروشنده به او جواب می‌دهد: چون از من نخریدی من نمی‌توانم کاری برایت انجام دهم، اما اگر می‌خواهی آن را تعمیر کنی فقط هزینه باز و بسته کردنش 15هزار تومان می‌شود. بقیه مخارجش هم به قطعاتی که ایراد دارد برمی‌گردد.

شاید باور نکنید، ولی این اتفاقی بود که روز پیش برای نگارنده رخ داده است. اگر تا به حال سری به یکی از پاساژهای معروف فروش تلفن‌همراه در پایتخت زده باشید حتما گفت‌و‌گو‌هایی از این دست را شنیده‌‌اید.

این روزها هر چه به تعداد مشترکان تلفن همراه در کشور افزوده می‌شود به حجم گوشی‌های بی‌کیفیت و بی‌گارانتی هم در بازار اضافه می‌شود و این درحالی است که هیچ نهادی تا این لحظه نظارت بر این بازار بی سر و سامان را به عهده نگرفته است.

افشار فروتن لاریجانی، رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی تلفن‌همراه و لوازم جانبی در این باره می‌گوید: با توجه به آنکه حجم مغازه‌های فعال در بخش فروش تجهیزات تلفن‌‌همراه هر روز رو به افزایش است، اما متاسفانه نهادهای نظارتی همچون سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، نظارتی بر کالاهای ارائه شده بی‌کیفیت و بدون گارانتی ندارد.

این در حالی است که در سایر بخش‌های خدماتی، نهادهای ذی‌ربط، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها به صورت مداوم مخاطبان خود را از کالاهای بی‌کیفیت و فاقد گارانتی در بازار باخبر کرده و از سوی دیگر با نظارت بر بازار، جلوی ضرر و زیان احتمالی مخاطبان خود را می‌گیرند.
آشفته بازار موبایلی

بازار تلفن‌همراه اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، وضعیت خاص دیگری دارد. افزایش 56درصدی تعرفه واردات در اوایل سال 85 باعث شد تا نظم کلی این بازار که تا پیش از آن در دست واردکنندگان قانونی و گارانتی‌های معتبر بود به یکباره در اختیار قاچاقچیان این وسیله ارتباطی قرار گیرد.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران در آن زمان پیش بینی آن را کرده بودند، اما این بار حال‌و‌هوای دیگری به خود گرفته است. تقریبا در ویترین تمام مغازه‌های معروف‌ترین پاساژ پایتخت بخشی به عنوان گوشی‌های کارکرده وجود دارد. گوشی‌های دست دوم که پیش از این و در روزهای بعد از افزایش تعرفه واردات بیشتر در دست دستفروشان خیابان جمهوری قرار داشت این بار به پشت ویترین مغازه‌ها رفته و با قیمتی 20 تا 30هزار تومان پایین تر از قیمت یک گوشی فابریک به فروش می‌رسند.

در همین حال برخی از مغازه‌ها ویترین‌شان را با سیم کارت‌های خارجی تزیین کرده‌اند. این کار در نگاه اول شاید برای خریداران جذاب باشد، اما بیانگر یک فاجعه دیگر در بازار بدون متولی گوشی تلفن‌همراه است. بسیاری از گوشی‌های موجود در بازار که عمدتا در قالب گوشی‌های آک به فروش می‌رسند به اپراتورهای خارجی تعلق دارند. گوشی‌هایی که با سیم‌کارت‌هایی همچون و ودافون، تی موبایل و ای‌تی‌اند‌تی به بازار ایران آمده‌اند و بعد از شکستن قفل برای باری دیگر در جعبه‌های نو قرار گرفته و به خریداران ساده لوح فروخته می‌شود.

اما همانطور که گفته شد مهم‌ترین نکته‌ موجود در این بازار عدم نظارت دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط بر بحث کیفیت و قیمت‌های عرضه شده باز می‌گردد. در حالی که بسیاری از اصناف موظفند قیمت اجناس خود را با برچسب مشخص کنند، اما هیچ کدام از فروشندگان موبایل در این پاساژ معروف این کار را انجام نمی‌دهند. حتی در برخی از مواقع اعلام قیمت یک گوشی با ارزیابی وضعیت ظاهری خریدار نیز صورت می‌گیرد.
بازار گوشی در قبضه اژدهای چینی

با افزایش شمار کاربران تلفن‌همراه، این روزها بازار این وسیله شاهد یک اتفاق جدید است. حضور و قبضه بازار توسط گوشی‌های بی‌کیفیت و بدون گارانتی چینی می‌رود تا به تدریج به یک فاجعه در این بازار تبدیل شود.

وزارت صنعت اطلاع‌رسانی چین به تازگی پیش‌بینی کرده است که در سال‌جاری میلادی 500‌میلیون دستگاه تلفن‌همراه در چین تولید شود. همچنین پیش‌بینی شده است که در سال‌جاری میلادی میزان صادرات تلفن‌های همراه چین به 400میلیون دستگاه برسد.

از سویی دیگر یکی از فاکتورهای مورد توجه گوشی‌های چینی که عمدتا اسم و نام و نشان خاصی هم ندارند علاوه بر ارزان بودن، به‌کار گرفتن تمام قابلیت‌های یک گوشی گران‌قیمت است. گوشی‌هایی که عمدتا از لحاظ طراحی شباهت بسیار زیادی به گوشی‌های معتبر موجود در بازار را داشته، اما دارا بودن قابلیت‌هایی همچون استفاده از دو سیم‌کارت، امکان دریافت کانال‌های تلویزیونی، حافظه‌های بالا، استفاده از چند باند بلندگو و... در کنار زبان بازی‌های فروشندگان باعث شده تا گوشی‌هایی از این دست در حال حاضر فروش بالایی در بازار داشته باشند.

عبدالرحمان معاشر، مدیرعامل یکی از شرکت‌های مطرح واردکنندگان گوشی درباره کیفیت و خدمات پس از فروش محصولات بی‌نام‌و نشان چینی می‌گوید: بسیاری از قابلیت‌های گوشی‌های چینی موجود در بازار که به صورت کلی نام خاصی هم ندارند بعد از مدت زمان کوتاهی قابل استفاده نیستند.

وی که خود واردکننده گوشی‌های GTC در بازار است ادامه می‌دهد: از آنجایی که بسیاری از این گوشی‌ها در کارگاه‌های تولیدی زیرزمینی در چین تولید می‌شود قطعات و لوازم یدکی هیچ کدام از آنها در بازار موجود نیست و با توجه به کیفیت بسیار پایینی که دارند بیشتر حکم گوشی یکبار مصرف را دارند تا گوشی ای با عمر طولانی.

این کارشناس همچنین به قابلیت‌های این گوشی‌ها اشاره کرده و می‌افزاید: در حالی که بسیاری از فروشندگان این گوشی‌ها را با دوربین‌های بالای 2مگاپیکسل عنوان می‌کنند اما به جرات می‌توان گفت که کیفیت عکس‌های گرفته شده توسط این گوشی‌ها زیر 3/1مگاپیکسل است. علاوه بر آن بسیاری از گوشی‌های چینی موجود در بازار دو سیم‌کارته عنوان می‌شود و این درحالی است که به غیر از یک مدل ازگوشی‌های GTC، هیچ کدام از آنها قابلیت استفاده همزمان دو سیم‌کارت را نداشته و تنها یکی از سیم‌کارت‌ها روی سیم‌کارت دیگر سوییچ می‌شود.

این گوشی‌ها که فاقد کیفیت، استاندارد و خدمات پس از فروش هستند، بنابر اظهارات برخی از فروشندگان و خریداران عمر مفید بسیار کوتاهی دارند.

دریافت کانال‌های تلویزیونی در این گوشی‌ها در بیشتر مواقع با کیفیت بسیار پایینی صورت می‌گیرد و از سویی دیگر با توجه به بکارگیری تلویزیون و چند باند بلندگو توان باتری آن بسیار پایین بوده و خیلی زود شارژ آن تمام می‌شود.

بالا بودن قیمت گوشی‌های معتبر به واسطه افزایش تعرفه واردات از یک سو و کاهش فعالیت بسیاری از نمایندگان قانونی مارک‌های مطرح در کنار ضعف نهاد‌های نظارتی به انضمام فقدان فرهنگ کاربری و خرید ابزارهای فناوری ارتباطی مانند گوشی تلفن همراه باعث شده تا مولفه قیمت به عنوان اولین و مهم‌ترین اولویت خریداران برای تهیه گوشی تلفن‌همراه محسوب شود.

این همان چیزی است که احتمالا جاسوسان چینی در بازار به تولیدکنندگان خود گفته‌اند که برای در دست گرفتن بازار ایران کافی است گوشی‌هایی ارزان با ظاهری گول زننده ساخته و نگران نهادهای نظارتی نیز نباشند؛ چراکه در این کشور هیچ کس مزاحمتان نمی‌شود و شما می‌توانید با خیال آسوده هر چه را که می‌خواهید به مردم آن بفروشید.
سکوت نهادهای نظارتی

با این حال برخی از نهادهای دولتی به تازگی برای سر و سامان دادن به تولیدات داخلی وارد عمل شده‌اند. مدیرعامل جدید شرکت فناوری اطلاعات به تازگی در گفت‌و‌گویی از انجام مراحل آزمایش تایید نمونه گوشی‌های تلفن‌همراه تولید داخل کشور طی روزهای آینده خبر داده است.

سعید مهدیون با اعلام این خبر می‌گوید: در حال حاضر یکسری تولید گوشی در کشور آغاز شده که تایید نمونه دریافت نکرده بودند که با تولیدکنندگان مربوطه مکاتبه کردیم و آنها تقریبا در هفته گذشته نامه آمادگی خود را برای سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کردند.

با این حال و به‌رغم آنکه نظارت بر تولید گوشی‌های داخلی آغاز شده است، اما همچنان هیچ سازمانی نظارت بر گوشی‌های بی‌کیفیت وارداتی را ندارد.

جا دارد که دستگاه‌های نظارتی همچون وزارت بازرگانی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با همکاری نهادهایی همچون سازمان تنظیم مقررات، موسسه استاندارد و اداره نظارت بر توزیع کالا جلوی بروز فاجعه‌ای خاموش از این دست را هر چه زودتر گرفته تا دود محصولات بی‌کیفیت چینی، بیشتر از این چشم مصرف‌کننده داخلی را نسوزاند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - به نظر شما یک مسوول دولتی می‌تواند بروز مشکل در حوزه کاری خود را به عوامل برون‌سازمانی منتسب کرده و هر وقت صدای ارباب رجوع درمی‌آید، بگوید خودتان بروید مشکلتان را حل کنید.

به راستی آیا تمام مدیران دولت می‌توانند، بگویند مشکلات به ما مربوط نیست و کاری از دست ما برنمی‌آید؟ لحظه‌ای تصور کنید که در آن صورت چه بلایی سر ارباب رجوع خواهد آمد و قطعا این پرسش نیز به ذهن هر کسی می‌رسد که جناب آقای مدیر دولتی، پس به حضور شما چه نیازی است؟ یکی از آن مشکلاتی که سال‌هاست میان بخش دولتی و خصوصی در حال پاسکاری بوده معضلی به نام سرعت اینترنت است. بخش خصوصی معضل کندی اینترنت را به بخش‌دولتی منتسب می‌کند و مثلا می‌گوید چون SLA )توافقنامه کیفیت خدمات( نداریم، چون قیمت اینترنت بالاست یا چون دولت مسوول توزیع پهنای باند در کشور است پس کاربران نق نزنند، وضع همین است که هست!

اما سوی دیگر ماجرا بخش دولتی و مشخصا مدیران وزارت ارتباطات هستند که وقتی علت کندی زجرآور اینترنت را از ایشان جویا می‌شوی، می‌گویند بخش خصوصی در خدمات خود آب می‌بندد و اصطلاحا کم‌فروشی می‌کند.

فعلا کاری به صحت و سقم اظهارات و پاسکاری‌های طرفین نداریم اما اینجا یک پرسش مهم مطرح است که آیا بخش دولتی هم می‌تواند همچون بخش خصوصی به مردم بگوید، نق نزنید همین است که هست!

پاسخ این پرسش قطعا منفی است چرا که مدیران دولتی برخلاف بخش خصوصی باید پاسخگوی مردم بوده و ارایه خدمات با کیفیت از وظایف نخستین ایشان است.

جالب آنکه برخی از مدیران وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات که مجوز فعالیت آن شرکت‌های خصوصی کم‌فروش را صادر کرده‌اند، تصور می‌کنند که بخش ICT حوزه‌ای سیاسی است که صرفا با لغت‌بازی و جمله‌سازی بتوانند امور را اداره کنند. خیر مسایل این بخش فنی است و با عمل حل می‌شوند نه با حرف.

این موضوع را بارها و بارها از مسوولان دولتی شنیده‌ایم که بخش خصوصی در خدمات خود آب می‌بندد و تلویحا این‌گونه القا می‌شود که کاربران اینترنت خود بروند یقه این شرکت‌ها را بگیرند.

ولی آیا سازمان تنظیم مقررات عملا اقدام به شناسایی و برخورد با این کم‌فروشی‌ها کرده است؟ آیا شما به خاطر دارید که این سازمان فهرستی از شرکت‌های کم‌فروش را منتشر کرده یا به ایشان اخطار داده باشد یا حتی مجوز فعالیت شرکت‌های کم‌فروش را لغو کرده باشد؟

مادامی که اقدامی عملی در این راستا انجام نشود، این تنها سرمایه‌های ملی، وقت و انرژی مردم و کاربران اینترنت است که به هدر می‌رود و اتفاقا این هزینه کم‌و ناچیزی نیست.

از سوی دیگر تا زمانی که مسایل و مشکلات با حرف صرفا پاسکاری شود این ظن متوجه بخش دولتی هست که شاید بخش عمده‌ای از مشکلات کندی اینترنت (برخلاف ادعاهای قبلی)به ایشان مربوط است که اقدامی عملی در این خصوص نمی‌کنند.

مجله استرالیایی ZdNet طبقه بندی ویژه ای در خصوص بدترین حوادث تاریخ فناوری ارائه کرده و در این طبقه بندی به بررسی و معرفی 10 فاجعه ناگوار تاریخی در عرصه فناوری پرداخته است.

به گزارش مهر، در روزهای گذشته شهروندان انگلیسی با یک فاجعه ناگوار فناوری و انفورماتیکی مواجه شده اند.

در این فاجعه اطلاعات مخفی و شخصی بیش از 25 میلیون انگلیسی به سرقت رفت. این اطلاعات مهم شامل آدرسها، اطلاعات بانکی، نام و نام خانوادگی و تاریخهای تولد است که همگی جز اطلاعات شخصی محافظت شده به شمار می روند.

این درحالی است که این حادثه، تنها فاجعه فناوری تاریخ نیست، به طوری که به تازگی مجله ZdNet استرالیا به طبقه بندی 10 فاجعه فناوری تاریخ پرداخته است که در ادامه می خوانید:
1- در سال 1983 سیستم هشدار اتحاد جماهیر شوروی سابق اطلاعات اشتباهی را ارسال کرد که می توانست منجر به آغاز جنگ جهانی سوم شود.
این اشتباه در اثر حمله یک گیر امنیتی در نرم افزار سیستم اعلام خطر شوروی سابق بود که نشان می داد پنج موشک بالستیک از طرف آمریکا به سوی شوروی در حرکت هستند.
با اعلام این آژیر خطر، استانیسلاو پتروف، افسر کشیک به این هشدار مشکوک شد و اطلاعات را دوباره کنترل کرد. وی بعدها در این خصوص توضیح داد: "امکان نداشت که آمریکا تنها با موشک به شوروی حمله کند." وی حق داشت و این هشدار درست نبود.
2- در سال 1990 شبکه مخابراتی At&T آمریکا از هم فروپاشید. یک مشکل مکانیکی کوچک در یک ایستگاه این شرکت تلفن منجر به نابودی 75 میلیون خط تلفن شد. به طوری که با وقوع این حادثه برقراری هیچ تماسی امکانپذیر نبود و این مشکل باعث شد که مراکز دیگر مخابراتی این شرکت به شدت آسیب ببینند.
در این حادثه دست هیچ هکری دخالت نداشت و تنها، وارد آمدن آسیب به خط کد دفاعی این مرکز در مدت فرایند ارتقای نرم افزار علت وقوع این حادثه بود.
3- در سال 1996، موشک جدید آریان 5 که قرار بود یک ماهواره اروپایی را در مدار قرار دهد، چند ثانیه پس از پرتاب در هوا منفجر شد. علت این انفجار اشتباهی بود که نرم افزار این موشک مرتکب شده بود. هزینه این فاجعه 8 میلیارد دلار بود.
4- در سال 2006، نصب یک نرم افزار نامناسب روی هواپیمای "ایر باس A380" منجر به بروز یک فاجعه فناوری دیگر شد. در این مورد، یک خطای ارتباطاتی میان دو سازمان کنسرسیوم برای تولید یکی از بزرگترین هواپیماهای مسافربری بوجود آمد. یک کارخانه در هامبورگ آلمان از یک نسخه قدیمی نرم افزار CATIA استفاده کرد و شرکت فرانسوی Dassault Aviation آخرین نسخه این نرم افزار را مورد استفاده قرار داد.
به این ترتیب وقتی این دو شرکت دو نیمه هواپیما را کنار هم قرار دادند، نرم افزارها با هم عمل نکردند و برقراری اتصالات داخلی غیرممکن شد. خسارت این غیرفعال شدن نرم افزار داخلی هواپیما بسیار بالا بود و به علاوه موجب شد که پروژه تکمیل این هواپیما یکسال به تاخیر بیفتد.
5- در سال 1998، رصد یک قله روی سیاره مریخ و مشکلاتی که در اندازه گیری آن بوجود آمد، پنجمین فاجعه فناوری از دیدگاه ZdNet است. در این فاجعه، دو فضاپیمای کاوشی " Mars Climate Orbiter" و " Mars Polar Lander" هریک بخشی از برنامه مطالعه وضعیت اقلیمی و شرایط جوی سیاره سرخ را به عهده گرفتند. به دلیل مشکل کاوشگری فضاپیمای Lander که در ارتفاع پایین پرواز می کرد، دو سیستم مختلف اندازه گیری این کاوشگر در اثر برخورد با قله این کوه مریخی به شدت آسیب دیدند.
6- در سال 2004، EDS و CSA دچار فاجعه فناوری شدند. در این سال به سیستم جدید انفورماتیکی CSA (آژانس حمایت از کودکان) انگلیس در مدت ساختاربندی دوباره این آژانس آسیب وارد آمد و موجب شد که در حدود دو میلیون نفر که حقوق خود را از غول سرویس های تجاری EDS دریافت می کردند، آسیب برسد و 700 هزار نفر هم حقوقی کمتر از میزان همیشگی دریافت کنند. نتیجه اینکه به این سازمان حمایت از کودکان در حدود یک میلیارد یورو خسارت وارد شد.
7- در سال های 1999 تا 2000 کرم هزاره حمله کرد. در نیمه شب 31 دسامبر 1999 کرم انفورماتیکی هزاره خبر وقوع فاجعه ای را اعلام کرد که درحقیقت وجود نداشت اما "گیر هزاره" توانست در حدود 500 میلیارد یورو خسارت وارد کند.
8- در سال 2006، لپ تاپهای انفجاری به عنوان یک فاجعه فناوری اعلام شدند. در این سال یک رایانه قابل حمل شرکت "دل" در یک نمایشگاه و در مقابل دوربین های تلویزیونی، عکاسی و جلوی چشم بازدیدکنندگان دچار حریق شد، اما مشکل لپ تاپهایی که آتش می گرفتند به سرعت گسترش یافت و همین مسئله موجب شد که در حدود چهار میلیون دستگاه رایانه قابل حمل دل از بازار جمع آوری شوند.
9- در سال 1999 شرکت زیمنس با گذرنامه های انگلیسی دچار مشکل شد. در تابستان این سال نیم میلیون شهروند انگلیسی به دلیل مشکلی که در سیستم محاسباتی زیمنس ایجاد شده بود، گذرنامه های خود را به موقع دریافت نکردند. این مسئله موجب شد که صدها نفر نتوانند به تعطیلات بروند و دولت انگلیس مجبور به پرداخت میلیون ها پوند غرامت شد.
10- در سال 2007 فرودگاه لس آنجلس دچار مشکل شد. این مشکل نیز به دلیل آسیبی بود که به یک نرم افزار وارد شده بود. اختلال در عملکرد این نرم افزار موجب شد که 17 هزار پرواز به مدت 8 ساعت روی زمین بمانند.

حسین حسنی* - در سالیان اخیر و همزمان با پیشرفت های فزاینده تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطاتی، بسیاری از تعاملات در دنیای واقعی به جهانی مجازی انتقال یافته است. اصلی ترین ویژگی این تکنولوژی ها یعنی به اصطلاح "فشردگی زمان و مکان" بسیاری از محدودیت های جغرافیایی و زمانی در دنیای فیزیکی را از میان برداشته و فرصت های بدیعی را در اختیار حکومت ها، صاحبان شرکت های فراملیتی و افراد قرار داده است تا تعاملات خود را با شتاب بیشتر و زمان کمتر، فراتر از مرزهای جغرافیایی و محدودیت های زمانی انجام دهند. عباراتی مانند شهر الکترونیک، دولت الکترونیک، شهروندی الکترونیکی و مفاهیمی مشابه آن ناشی از پررنگ شدن روزافزون نقش تکنولوژی های ارتباطی در زندگی روزمره است. یکی از کنش هایی که تکنولوژی های نوین ارتباطی باعث رواج آن شده است، تجارت الکترونیک است که در ادامه مفهوم و الزامات آن بررسی می شود.
مفهوم تجارت الکترونیک:
تجارت الکترونیک (Electronic Commerce) که عموماً به شکل e-commerce یا eCommerce شناخته شده ، شامل خرید و فروش محصولات یا خدمات از طریق سیستم های الکترونیکی مانند اینترنت و سایر شبکه های کامپیوتری است. تجارت الکترونیک مدرن عموماً از شبکه جهانی اینترنت دست کم دربعضی از نقاط در چرخه تراکنش استفاده می کند اگرچه
می تواند شامل طیف گسترده تری از تکنولوژی ها شامل ایمیل نیز باشد.
درصد کوچکی از تجارت الکترونیک به طور کامل به صورت الکترونیکی و برای آیتم های "مجازی" از قبیل دسترسی به محتوای گنجانده شده در یک وب سایت است اما قسمت اعظم تجارت الکترونیک شامل خرید و فروش کالاها و خدمات از طریق اینترنت است.
عوامل موفقیت تجارت الکترونیک
برای اینکه تجارت الکترونیک در عمل موفقیت آمیز باشد، الزمات و عواملی در این کار دخیل هستند که می توان آنها را به دو نوع فنی وسازمانی تقسیم بندی کرد که به اختصار برخی از آنها شامل موارد زیر است:
1. انجام میزان مناسبی از تحلیل و پژوهش در بازار. مانند مدل های سنتی، تجارت الکترونیک مستلزم برنامه ریزی مناسب تجاری و قوانین بنیادین برای عرضه و تقاضاست.

2. ایجاد راهی آسان و ایمن برای مشتریان برای تاثیری گذاری بر روی تراکنش هاست. کارت های اعتباری شناخته ترین ابزار پرداخت هزینه از طریق اینترنت هستند که برای حدود 90 درصد خریدهای آنلاین به کار می رود.

3. ایجاد قابلیت اعتماد و امنیت. سرورهای موازی، مسائل سخت افزاری، تکنولوژی هایی که خطا نکنند و پنهان بودن اطلاعات می توانند این نیاز را برآورده کنند.

4. ایجاد سازمانی که دارای کارایی کافی برای واکنش مناسب به هر نوع تغییر در محیط های اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی باشد.

5. ایجاد یک پایگاه اینترنتی جذاب که شامل نمای ظاهری مناسب است.

6. ارائه اطلاعات کافی از محصول.
موانع پیش رو در ایران
فاکتورهایی که در بالا به عنوان عوامل موفقیت تجارت الکترونیک ذکر شد، تنها در شرایط و موقعیتی می توان از آنها سخن به میان آورد که بسترهای لازم برای ایجاد آنها فراهم شده باشد. به طور کل می توان عنوان کرد که ایجاد و گسترش زیرساخت های ارتباطی و اطلاعاتی اصل نخستین برای راه اندازی تجارت الکترونیک است. سپس باید از سواد اطلاعاتی یا سواد دیجیتالی سخن به میان آورد.

واقعیت این است که در جامعه کنونی ما درمورد این دو موضوع با معضلات اساسی مواجه هستیم. سوال اینجاست که تاکنون در ایران تا چه میزان زیرساخت های اطلاعاتی مناسب و کارآمد بوجود آمده است و تا چه میزان عامه مردم به اینترنت دسترسی دارند و سپس در مرحله بعدی، چه درصدی از مردم دارای مهارت و سواد لازم برای ناوبری در دنیای مجازی و انجامتراکنش ها و مبادلات خود از این طریق هستند.

اینها دو مساله اساسی است که در زمینه های دیگر مانند حکومت الکترونیک یعنی استفاده دولت ها از تکنولوژی اطلاعات برای مبادله و ارسال اطلاعات به شهروندان نیز بروز و ظهور پیدا می کنند. همچنین در کنار آنها مسائلی مانند وجود زیرساخت های فیزیکی مناسب در دنیای واقعی نیز اهمیت پیدا می کنند. مثلاً آیا پست می تواند مرسوله های خریداری شده در دنیای مجازی را به سرعت در اختیار خریداران قرار دهد؟ آیا مسائل امنیتی در وب سایت ها رعایت شده است و این اعتماد در خریدار نسبت به فروشنده مجازی وجود دارد که بتواند با طیب خاطر اقدام به خرید کالا کند؟

یقیناً ما تا رسیدن به این مرحله راه درازی در پیش داریم، حداقل می توان انتظار داشت که در موقعیت و شرایط فعلی بخش غالب جامعه نتواند از مزایای تجارت الکترونیک استفاده کند و این فرصت تنها در اختیار قشر خاص و اقلیت نخبگان جامعه باشد که هم به اینترنت دسترسی دارند و هم از سواد دیجیتالی لازم برای انجام تراکنش الکترونیکی برخوردارند.

*دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه تهران

علی شمیرانی - در حالی که دولت نهم تمام تلاش خود را برای تجمیع نهاد‌های موازی و دارای مسوولیت‌های مشابه به کار بسته است، ظاهرا بخش‌هایی از زیر‌مجموعه دولت، بدون توجه به این تلاش‌ها، مجددا نهاد‌سازی و ایجاد تشکل‌های جدید را در دستور کار خود گذاشته‌اند.

به طور شفاف، طی ماه‌های گذشته دولت عزم خود را جزم کرده تا در حوزه شوراهای عالی، تعداد این نهاد‌ها را به چهار شورا تقلیل دهد تا به این ترتیب از اتلاف وقت، انرژی، سرمایه، پراکندگی در تصمیم‌گیری‌ها، موازی‌کاری و مسایلی از این دست جلوگیری به عمل آید.

در راستای همین ادغام‌ها بود که چهار شورای موازی در حوزه فناوری اطلاعات نیز طبعا در نوبت تجمیع قرار گرفتند، تصمیمی که با استقبال قاطع فعالان و کارشناسان حوزه چند متولی فناوری اطلاعات مواجه شد.

اما در حالی که قرار است براساس اقدام جدید دولت مبنی بر تجمیع موازی‌ها، چهار شورای عالی انفورماتیک، فناوری اطلاعات، افتا )امنیت فضای تبادل اطلاعات( و اطلاع‌رسانی ادغام شوند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد و راه‌اندازی نهاد‌های جدید را در دستور کار خود قرار داده است.

در شرایطی که قرار بود با ادغام چهار شورای موازی حوزه IT، یک شورا تولی‌گری این بخش را برعهده گیرد تا سرنوشت بخش IT تا حدودی ختم به خیر شود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظاهرا چندان با این رویه هماهنگ نیست و همچنان پیگیر ایجاد دو نهاد جدید در این حوزه است.

نخست سازمان فناوری اطلاعات و دوم سازمان نظام فنی مهندسی فناوری اطلاعات. اگرچه لغت «سازمان» از سازمان فناوری اطلاعات پیشنهادی وزارت ارتباطات با ایراد شورای نگهبان قانون اساسی حذف شد ولی مدیران این وزارتخانه تاکید دارند که حتی شرکت فناوری اطلاعات نیز می‌تواند عهده‌دار تولی‌گری حوزه IT باشد.

از سوی دیگر پیشنهاد تاسیس یک سازمان دیگر با عنوان سازمان نظام فنی مهندسی فناوری اطلاعات نیز از طریق وزارت ارتباطات در حال پیگیری است.

تمام اقدامات اخیر وزارت ارتباطات در آستانه ادغام شورا‌های موازی در حالی صورت می‌پذیرد که این وزارتخانه علاوه بر در اختیار داشتن شورای عالی فناوری اطلاعات، شرکت فناوری اطلاعات،‌ معاونت فناوری اطلاعات و به نوعی شورای عالی اطلاع‌رسانی، تاسیس دو سازمان جدید را نیز پیگیر است.

این در حالی است که حتی براساس شواهد موجود شرکت مخابرات ایران نیز که زیر‌مجموعه وزارت ارتباطات محسوب می‌شود برای ورود به حوزه IT هر از چندگاهی اظهار علاقه‌ می‌کند.

در هر صورت اگر قرار باشد شورا‌ها ادغام شوند که دیگر چه نیازی به راه‌اندازی نهاد‌های جدید در این حوزه است و در صورت دوم یعنی پذیرش توقف ادغام شورا‌ها نیز باز هم اضافه شدن ارگان‌های جدید به نهاد‌های متعدد حاضر تامل برانگیز است.

این در حالی است که حتی دولت هشتم که بسیاری از نهاد‌های حاضر را خود تاسیس کرده بود نیز در اواخر کار خود به این نتیجه رسیده بود که باید نسبت به ادغام هر چه سریع‌تر نهاد‌های موازی حوزه IT اقدام شود، موضوعی که البته به عمر دولت هشتم کفاف نداد و دستورات رییس‌جمهوری، خاتمی در این خصوص به سرانجام نرسید.

بنابراین و در شرایطی که تجربه لزوم تجمیع چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی برای همگان آشکار شده است، ایجاد نهاد‌های جدید از سوی وزارت ارتباطات که قاعدتا حاصلی جز تضعیف هر چه بیشتر نقش و جایگاه نهاد‌های قبلی، شکل‌گیری نهاد‌های جدید بدون پشتوانه قوی و در نهایت کورتر شدن گره حوزه فناوری اطلاعات در برنخواهد داشت، موضوعی است که باید از سوی ایشان به آن پاسخ داده شود.

فارس - یکسال پس از آنکه شرکت ارتباطات سیار بدون اعتنا به اعتراضات نمایندگان مجلس، کارشناسان و دست اندر کاران این صنعت اقدام به ورود به عرضه جدید ارائه سیم کارت های اعتباری کرد، تقاضای کاهش 20 درصد ی تعرفه این نوع سیم کارت را نیز درخواست و پیگیری کرده است .

ارائه تقاضای کاهش تعرفه سیم کارت اعتباری دولتی در شرایطی است که چندی پیش شرکت مخابرات برای یکسان سازی نرخ مکالمات در سطح استانهادر حوزه تلفن ثابت و همراه در تلاش برای افزایش تعرفه مکالمات بود که با مخالفت گویا تقسیم بندی منطقه ای مخابرات نیز فراموشی سپرده شده است.

شرکت تلفن همراه دولتی با تبلیغات گسترده ای موفق شد حدود هشت میلیون سیم کارت اعتباری پیش فروش کند. کاری که شرکت های رقیبش به دلیل غیر دولتی بودن امکان آن را ندارند.

پرسش اساسی این است که اگر دولت واقعاً قصد مخالفت با حضور فعالان غیر دولتی در این عرصه را ندارد و صرفاً از سر خیرخواهی و برای رعایت حقوق مصرف کنندگان ایرانی در تلاش برای کاهش تعرفه های مکالمه است چرا در حوزه های تلفن ثابت و نیز همراه دائمی تمایلی به این کاهش تعرفه ها ندارد.

تعرفه های تلفن ثابت و همراه دائمی طی بیش از یک دهه اخیر به دلیل نبود رقیبی جدی برای دولت نه تنها هیچ گاه کاهش نیافته بلکه همواره روندی صعودی طی کرده و این در حالیست که از وضع تعرفه برای سیم کارتهایی که توسط ایرانسل و تالیا نیز در کنار دولت عرضه می شود کمتر از یکسال می گذرد.

به اعتقاد فعالان این حوزه اگر دولت مصمم به رعایت حقوق مشترکین شبکه تلفن همراه است بهتراست بجای پیگیری چنین طرح هایی، تعرفه تلفن همراه دائمی را کاهش دهد.

در صورت کاهش تعرفه مکالمه در شبکه تلفن همراه دائمی دولتی که طی 13 سال گذشته در چند مرحله افزایش نیز یافته است به طور خودکار تعرفه سایر اپراتورها و انواع دیگر سیم کارت نیز به همان میزان باید کاهش یابد و تنها در چنین شرایطی است که

می توان ادعا کرد این اقدام با هدف رعایت حقوق مصرف کنندگان و مشترکین این شبکه ها صورت گرفته است.

ITanalyze.ir - سرانجام و در حالی که آخرین آمار ناشی از افزایش تعرفه واردات تلفن‌همراه به 5/8 میلیون دستگاه در سال‌جاری رسید، مخالفان کاهش تعرفه این کالا یک قدم به عقب رفته و به این ترتیب تعرفه 15 درصدی واردات گوشی تلفن‌همراه در کمیته کارشناسی کمیسیون ماده «یک» به تصویب رسید.

به گزارش این در حالی است که طی ماه‌های گذشته به استثنای تعدادی از مدیران وزارت صنایع، هیچ مقام مسوولی نه در بخش دولتی و نه حتی متقاضیان تولید گوشی نه تنها از تعرفه فعلی )60 درصد( حمایت نکرده‌ بلکه به کرات خواستار کاهش هر چه سریع‌تر این تعرفه‌ها بودند.

دلایل موافقان کاهش تعرفه نیز بر کاهش درآمدهای دولت از محل واردات گوشی، افزایش بی‌رویه قاچاق این کالا، تهدید تولید گوشی در داخل، عدم امکان رقابت و اجحاف به حقوق خریداران استوار بوده و هست.
قاچاق 5/8 میلیون گوشی

اما در حالی که وزارت صنایع ظاهرا همچنان به موضع قبلی خود به نوعی ایستادگی می‌کند، یک مقام مسوول با اعلام اینکه در پی افزایش تعرفه به 60 درصد در سال گذشته 5/8 میلیون گوشی‌ تلفن‌همراه به کشور قاچاق شد، گفته است: اعمال تعرفه بالاتر از 15 درصد، قاچاق گوشی‌های ارزان‌قیمت را از حذف می‌کند ولی قاچاق گوشی‌های بالاتر از 250 هزار تومان ادامه می‌یابد.

این مقام آگاه به فارس گفت: تعداد مشترکان تلفن‌همراه تا سال 83 حدود 75/5 میلیون نفر بود که در سال 84 با واگذاری 76/2 میلیون سیم‌کارت جدید به 51/8 میلیون مشترک افزایش یافت. در سال گذشته با واگذاری 19/8 میلیون سیم‌کارت جدید از سوی شرکت ارتباطات سیار، اپراتور دوم و تالیا تعداد مشترکان به 7/16 میلیون نفر افزایش یافت.

وی ادامه داد: در سال‌جاری تنها شرکت ارتباطات سیار برای واگذاری حدود 9 میلیون سیم‌کارت برنامه‌ریزی کرده است و پیش‌بینی می‌‌شود تعداد مشترکان در پایان سال 86 به 7/27 میلیون نفر افزایش یابد.

این مقام آگاه افزود: پیش‌بینی‌‌ها حاکی از افزایش تعداد مشترکان تلفن‌همراه در سال 1388 یعنی پایان برنامه چهارم توسعه به 40 میلیون مشترک است. طبق نظر برخی کارشناسان، نیاز کشور به گوشی تلفن‌همراه طی سال‌های 84 و 85 به ترتیب 6/3 و 10 میلیون دستگاه بود که پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری با توجه به پیش بینی 11 میلیون واگذاری سیم‌کارت جدید و نرخ تعویض 15 درصدی گوشی به 5/13 میلیون دستگاه افزایش یابد.
کاهش واردات قانونی در سال 84

این مقام آگاه گفت: در سال گذشته نسبت به سال 84، با وجود افزایش حدود 1400 درصدی تعرفه واردات، رشد بالای 190درصدی در واگذاری سیم‌کارت و رشد 175 درصدی در نیاز کشور به گوشی تلفن‌همراه، واردات این کالا از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 54 و 55 درصد کاهش یافت و درآمد دولت تنها 581 درصد افزایش داشته است.

این مقام آگاه اظهار داشت: چنانچه در سال گذشته تعرفه واردات 15درصدی برای واردات گوشی تعیین می‌شد و 15 درصد از نیاز کشور نیز به صورت قاچاق یا همراه مسافر )واردات همراه مسافر در آمارهای گمرک ثبت نمی‌شود( وارد می‌شد، درآمد دولت نسبت به سال 84 حدود 834 و نسبت به عملکرد سال 85 حدود 37 درصد رشد می‌یافت.

وی افزود: با فرض تداوم شرایط سال 85 در سال 86 و براساس پیش‌بینی نیاز داخل 5/13 میلیون دستگاه گوشی تلفن‌همراه، درآمد دولت به 4/107 میلیون دلار خواهد رسید. این میزان درآمد نسبت به سال 85 حدود 35 درصد بیشتر بوده که متناسب با رشد 34 درصدی واگذاری و رشد 35 درصدی نیاز کشور در سال 86 نسبت به سال قبل است.

این مقام آگاه گفت: در حال حاضر شرکت‌های عمده تولید گوشی در دنیا ماهانه یک یا دو مدل جدید گوشی تلفن همراه به بازار عرضه می‌کنند بنابراین واردات این کالای کم حجم، متنوع و دارای بازار مصرف مناسب برای وارد‌کنندگان جذابیت و سودآوری بالایی دارد. وی تصریح کرد: وارد‌کنندگان شیوه واردات خود )رسمی با قاچاق( را با وجه به نرخ تعرفه انتخاب می‌کنند، افزایش قاچاق گوشی تلفن‌همراه از حدود هفت درصد کل در سال 84 به 5/84 درصد کل گوشی‌ها در سال 85 نشان‌دهنده این امر است.

به گفته وی، تعداد گوشی های قاچاق ورودی به کشور 250 هزار در سال 84 و 5/8 میلیون در سال 85 برآورد شده است.
قاچاق ادامه می‌یابد

این مقام آگاه اضافه کرد: کارشناسان معتقدند به خاطر تعرفه بالا، حاشیه سود قاچاق گوشی افزایش می‌‌یابد بنابراین پیشنهاد می‌د‌هند با اصلاح مصوبه مجلس درخصوص وضع حداقل تعرفه S.K.D و C.K.D نسبت به تعرفه C.B.U به ترتیب 90 و 10 درصد، تعرفه واردات CBU، CKD و SKD گوشی تلفن‌همراه به ترتیب 15، 9 و 4 درصد تعیین شود و دولت برای حمایت از تولیدکنندگان گوشی تلفن‌همراه از سیاست‌های غیرتعرفه‌ای استفاده کند.

وی تاکید کرد: تعرفه بالاتر از 15 برای ورود گوشی تلفن‌همراه، قاچاق گوشی‌های ارزان‌قیمت را از بین می‌برد اما قاچاق گوشی‌های بالاتر از 250 هزار تومان کماکان ادامه می‌یابد.
تصویب تعرفه 15 درصدی واردات گوشی

اما آخرین خبر حکایت از آن دارد که تعرفه 15 درصدی واردات گوشی تلفن‌همراه در کمیته کارشناسی کمیسیون ماده «یک» به تصویب رسید.

این کمیته تعرفه 15 درصدی را برای واردات گوشی تلفن‌همراه به صورت CBU )کامل( تصویب کرده است.

پس از این بررسی اعضای کمیسیون ماده «یک» که ریاست آن بر عهده وزیر بازرگانی است، این نظر کمیته را مورد بررسی قرار خواهند داد.

گویا در این بین نظر وزارت صنایع روی تعرفه 25 تا 30 درصد است. وزارت بازرگانی چندی پیش با ارسال نامه‌ای به ریاست‌جمهوری خواهان تعیین تعرفه 10 تا 15 درصدی برای واردات گوشی تلفن‌همراه و جلوگیری از قاچاق گوشی تلفن‌همراه شده بود.

در حالی که شرکت مخابرات ایران سیم‌کارت‌های جدیدی را به بازار عرضه می‌کند که نرخ پیامک در آن ارزان‌تر از نرخ سیم‌کارت‌های فعلی است، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تاکید بر موضع قبلی خود و با ارایه دلایل جدید‌تر، با کاهش تعرفه پیام کوتاه رسما مخالفت کرد.

شاید بتوان گفت که تعداد مخالفت‌های رسمی محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات در خصوص کاهش نرخ SMS از زمان طرح این موضوع تاکنون در اخبار تقریبا دو رقمی شده است.

وزیر ارتباطات تنها در سه روز گذشته دوبار مخالفت صریح و قاطع خود را با کاهش نرخ پیام کوتاه اعلام کرده است، یک بار روز چهارشنبه و در حاشیه جلسه هیات دولت و روز گذشته نیز در گفت‌و‌گو با رسانه مورد توجه وزارت ارتباطات یعنی خبرگزاری فارس.

ظاهرا مشاوران وزیر ارتباطات در ارایه دلایل جدید برای مخالفت با کاهش نرخ SMS این بار روی مقوله «نامناسب بودن زمان فعلی» دست گذاشته‌ و به این ترتیب تلویحا زمانی در آینده را فرصت مناسب برای اتخاذ این تصمیم ذکر کرده‌اند.
دلایل مخالفت وزیر ارتباطات

در همین راستا محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات که قاطع‌ترین موضع‌گیری را در مجموعه مدیران وزارت ارتباطات در مورد پرونده نرخ SMS اتخاذ کرده، دلایل مخالفت خود را این‌گونه برای خبرگزاری فارس تشریح کرده است.

سلیمانی به این خبرگزاری گفته است: تعرفه اجزای مختلفی دارد و این اجزا به هم پیوسته‌اند و باید شکل کلان موضوع را نگریست.

وی با اشاره به حذف هزینه نمایشگر در قبوض تلفن همراه تاکید کرد: این اقدام موجب کاهش 120 میلیارد تومانی درآمد مخابرات شده است.

سلیمانی با تاکید بر این نکته در آستانه ورود شرکت مخابرات ایران نباید اقدامی در جهت کاهش سود و درآمد این شرکت کرد، افزود: وزارت ارتباطات وظایفی در قبال بودجه سالانه شرکت‌های تابعه و پیش‌بینی شده در لایحه بودجه دارد و باید به اهداف و ارقام اعلام شده دست یابد.

وی اضافه کرد: عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه برای وزارت ICT انحراف از بودجه خواهد بود.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه بررسی و نهایی‌شدن تعرفه پیامک موضوعی زمانبر است، تصریح کرد: بودجه‌ریزی و پیش‌بینی دستیابی به ارقام وزارت ICT در لایحه سال آینده، عدم افزایش تعرفه‌های مخابراتی و نزدیک شدن به زمان واگذاری سهام شرکت‌های مخابراتی از جمله دلایل عدم کاهش تعرفه پیامک در زمان حاضر است.

وی تاکید کرد: هدف وزارت ارتباطات کاهش تعرفه‌ها است ولی باید به این موضوع اشاره کرد که بسیاری از خدمات الزامی دولت در شهرها و روستاها روی دوش مخابرات و ارتباطات سیار است که این خدمات در مواردی تقریبا رایگان عرضه می‌شود.

گزارش فارس حاکی است در حال حاضر روزانه 40 میلیون پیامک میان 21 میلیون مشترک تلفن‌همراه دولتی مبادله می‌شود که با در نظر گرفتن بهای هر پیامک 14 تومان، مخابرات روزانه 560 میلیون تومان درآمد دارد که اگر طبق گزارش سازمان بازرسی، تعرفه پیامک به نصف کاهش یابد درآمد مخابرات به 280 میلیون تومان در روز کاهش می‌یابد.
عدم پیگیری سازمان بازرسی

اما فعالان بر این باورند که پرونده SMS در حالی یکطرفه و از سوی وزارت ارتباطات در حال بسته شدن است که به نظر می‌رسد سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهاد آغازکننده ناعادلانه بودن نرخ پیامک، از پیگیری موضوع منصرف شده است.

براین اساس و برخلاف موضع‌گیری‌ها و واکنش‌های سریع مسوولان سازمان بازرسی به اظهارات مسوولان وزارت ارتباطات در خصوص نرخ پیامک در گذشته، در حال حاضر نشانی از پیگیری موضوع از طرف این نهاد نظارتی مشاهده نمی‌شود کما اینکه مهلت قانونی 10 روزه اعلام شده از سوی سازمان بازرسی مبنی بر لزوم پاسخگویی وزارت ارتباطات به گزارش این سازمان نیز ظاهرا بی‌پاسخ ماند.

از سوی دیگر رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز پیش از این از موافقت وزیر ارتباطات با کاهش نرخ فعلی پیام کوتاه خبر داده بود که در این مورد نیز نتیجه و اظهارنظر‌های کاملا متفاوت و تقریبا متضاد مشاهده می‌شود.

از سوی دیگر لحن قاطع وزیر ارتباطات و تاکید پی در پی وی مبنی بر کاهش نیافتن نرخ پیام کوتاه را می‌توان تاییدی دیگر بر فیصله یافتن ایفای نقش سازمان بازرسی در این خصوص دانست و گویی در موضع‌گیری‌های اخیر این تنها افکار عمومی و رسانه‌ها هستند که مورد خطاب وزیر قرار می‌گیرند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که پیش از این و در قالب مقام آگاه و رسمی در خصوص لزوم ارزان‌سازان نرخ پیام کوتاه موضع‌گیری می‌کردند، مدت‌هاست که هیچ‌گونه اظهار‌نظری در این مورد نمی‌کنند.(اگرچه لازم به ذکر است که رییس سازمان تنظیم مقررات با حکم وزیر ارتباطات منصوب شده و در واقع معاون وی نیز هست)
عرضه پیامک با نرخ عادلانه!

اما در کنار کش و قوس‌های اخیر و تلاش وزارت ارتباطات برای خاتمه‌دادن به یکی از پرونده‌های پرحاشیه، مورد دیگری مطرح می‌شود که جمع آنها با اظهارات اخیر وزیر ارتباطات چندان جور در نمی‌آید چراکه این وزارتخانه به زودی سیم‌کارت‌های جدیدی را روانه بازار خواهد کرد که ویژه پیام کوتاه بوده و اتفاقا نرخ هر پیام کوتاه را به 10 تومان کاهش داده است. با تمام این تفاسیر پرسش مهمی که با توجه به سکوت نهاد‌های نظارتی باقی می‌ماند این است که آیا پرونده کاهش نرخ پیامک را باید خاتمه یافته دانست؟
منبع : جهان صنعت

علی شمیرانی - با اعلام خبر عرضه سیم کارت های ویژه ارسال پیام کوتاه که می توان اقدام به ارسال پیامک با نرخ ده تومان کرد، علت مخالفت وزارت ارتباطات با کاهش نرخ تبادل sms تا حدودی روشن شد.

تا چندی پیش فشارهای وارده بر وزارت ارتباطات برای کاهش نرخ ناعادلانه پیامک از 16 تومان به رقمی در حدود 7 تا 10 تومان بود، لیکن این وزارتخانه با اعلام دلایلی همچون ارزان بودن این سرویس به نسبت سایر نقاط جهان و دلایلی از این دست با کاهش نرخ های ارزان مخالفت کرده و می کند.

اما ظاهراً یکی از دلایل اصلی عدم کاهش نرخ اس ام اس آشکار شد، چرا که وزارت ارتباطات در حالی که امکان کاهش نرخ فعلی پیامک را منتفی می داند، اقدام به عرضه محصول جدیدی به بازار خواهد کرد که امکان ارسال پیامک با نرخی ارزان تر و عادلانه تر را فراهم می کند.

به این ترتیب شاید بتوان این گونه نتیجه گیری کرد که چنانچه نرخ پیامک کاهش می یافت احتمالا بازاری برای سیم کارت های جدید نیز نمی شد متصور بود!

براین اساس در حالی که امروز به نقل از خبرگزاری ها وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام می کند درحال حاضر هیچ برنامه ای برای کاهش تعرفه فعلی نرخ پیام‌های کوتاه (پیامک) نداریم، معاون وی خبر از فراهم سازی امکان ارسال پیامک های ارزان می دهد.

محمود خسروی - رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ایسنا گفته: سیم‌کارت‌های ویژه‌ی ارسال پیام کوتاه فقط به منظور ارسال پیامک هستند که چندی پیش مبلغ 24 هزار تومانی پیشنهادی از سوی شرکت ارتباطات سیار در مجمع مخابرات تصویب شده و به سازمان تنظیم مقررات ارسال شد و سازمان نیز بعد از انجام بررسی‌های لازم این موضوع را تصویب و ابلاغ کرد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره‌ تعرفه ارسال پیامک در این سیم کارت‌ها نیز گفته که این تعرفه 10 تومان است که چهار تومان کمتر از نرخ پیامک در سیم‌کارت‌های اپراتور اول است که به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. هزینه‌ی شارژ این سیم‌کارت‌ها هم پنج هزار تومان است.

اگرچه با عرضه این سیم کارت های جدید کسی خبری از سرنوشت شرکت های خصوصی ارایه دهنده اس ام اس در حجم انبوه ندارد. شاید به این ترتیب جایی برای رقابت این شرکت ها در این بازار هم باقی نماند.

در حالی که بیش از 13 سال از ورود نخستین تلفن همراه به کشور می گذرد و تاکنون دومین اپراتور تلفن همراه (ایرانسل) و نیز شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری (تالیا) پا به عرصه حیات گذاشته‌اند، اما همچنان برخی مشکلات برای مشترکان باقی است.

در گزارش فارس نگاهی به معضلات اشکالات و گلایه‌های مشترکات از دو اپراتور اول (دولتی)، دوم (ایرانسل) و شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری (تالیا) شده است:

** اپراتور اول (دولتی)

این اپراتور نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور است که بیش از 13 سال اقدام به فروش سیم کارت تلفن همراه به مشترکان کرده است.

اپراتور اول اکنون بیش از 21 میلیون مشترک دائمی و اعتباری در سراسر کشور دارد. این اپراتور با وجود فعالیت بیش از یک دهه خود، همچنان درگیر مشکلاتی چون کیفیت شبکه است.

در روزها و هفته های اخیر مشکلات کیفی شبکه تلفن همراه دولتی دچار افت کیفی شده و مشترکان را گله مند کرده است.

قطع شدن‌های بی موقع در خیابان های اصلی، فرعی و حتی بزرگراه‌های اصلاح شده از سوی مخابرات، از مشکلات این روزهای بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور به شمار می‌رود.
** پیغام‌های نا‌آشنا

در حین برقراری تماس از تلفن ثابت با سیم‌کارت‌های دولتی پیغام‌های گوناگونی شنیده می شود: " شماره مورد نظر در شبکه موجود نیست و یا برای اطلاعات بیشتر با 118 تماس بگیرید" از جمله پیغام‌های نادرست روزهای اخیر در شبکه است.

این در حالی است که مسئولان امر در مخابرات منکر اختلال و مشکل جدی در شبکه تلفن همراه دولتی هستند.
** تأخیر در واگذاری‌ سیم کارتهای اعتباری

شاید از بزرگترین مشکلات فعلی شرکت ارتباطات سیار واگذاری با تأخیر سیم‌کارت های اعتباری دولتی باشد. این مشکل در تهران بیشترین نمود را داشته و تأخیرها در حال رسیدن به مرز 3 ماه است.

مسئولان این شرکت گویا تمایلی به متوقف کردن ثبت‌نام‌ سیم‌کارت اعتباری حداقل در تهران ندارند تا بتوانند درخواست‌های قبلی متقاضیان را پاسخ دهند.

کمبود سیم کارت، افزایش تقاضا در بازار و تأخیر واگذاری موجب بالا رفتن بهای سیم کارتهای اعتباری حتی تا 900 هزار ریال شده است.

مهمترین گله از سوی متقاضیان در انتظار مانده برای این نوع سیم‌کارتها این است که چرا باید حدود 3 ماه در انتظار بمانند و وجه آنها بلوکه شود بی آنکه سیم کارتی دریافت کنند.

همچنین افرادی که تمایل به دریافت وجه خود را دارند، نمی‌توانند مبلغ واریزی خود را پس بگیرند.
** سوزاندن سیم کارت بدون اطلاع قبلی

یکی از معضلات مشترکان تلفن همراه دولتی سوزاندن و یا از رده خارج شدن سیم کارت آنها بدون اطلاع قبلی است.

گویا پس از چندین سال و سپری شدن عمر مفید سیم کارت، این سیم کارتها به صورت خودکار از رده خارج می شوند ولی همراه اول قبل از این کار هیچ پیام کوتاه و یا اطلاعی به مشترکان نمی دهد.
** اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل)

اپراتور دوم تلفن همراه کشور (ایرانسل) نیز که کمی از یکسالگی آن می گذرد، با همکاری MTN آفریقای جنوبی در حال فعالیت است.

بزرگترین مزیت راه اندازی این اپراتور در وهله نخست کمک به تداوم کاهش قیمت سیم کارت در بازار آزاد بود. اما این اپراتور نیز مشکلاتی دارد که هنوز همچنان باقی مانده است.
** mms ایرانسل همچنان منتظر ابلاغ آئین نامه

یکی از سرویس‌های نوین تلفن همراه کشور ارسال صوت و تصویر با استفاده از سیم کارت بود.این سرویس به خاطر تدوین آئین نامه آن بیش از سه ماه است که مسدود شده است.

این در حالی است که قرار بود در مدت سه ماه این آئین نامه تدوین و ابلاغ شود.
** کیفیت شبکه

دارندگان سیم کار‌ت‌های ایرانسل یکی از معضلات اصلی این سیم کارتها را قطعی‌های مکرر در حین مکالمه و نیز عدم پوشش کافی مناطق شهری می دانستند. در حال حاضر و برخلاف سخنان مسوولان ایرانسل هنوز تمام نقاط شهر تهران تحت پوشش شبکه این اپراتور قرار نگرفته است.

البته در برخی از شهرها چون مشهد با وجود ترافیک بالای جمعیتی، کیفیت تماس با سیم کارت اپراتور دوم در سطح مناسبی است.

مسوولان این شرکت سال گذشته اعلام کرده بودند تا پایان سال 85 تمام نقاط شهر تهران تحت پوشش شبکه ایرانسل قرار می گیرد ولی هنوز هم در مناطقی از شهر، نقاط کور وجود دارد، البته عدم همکاری شهرداری از دلایل اصلی این موضوع بیان شده است.
** اختلال در سیستم پیام کوتاه

در روزهای اخیر یکی از معضلات پیش آمده برای برخی مشترکان اپراتور دوم دریافت پیامک‌های ناخواسته از شماره های ناشناس است.

رضایی یکی از مشترکان این نوع سیم کارتها به فارس می گوید:‌ " حدود یک ماهی است که در هفته 2 تا 3 پیامک ناخواسته دریافت می کنم."
** رومینگ ایرانسل هفت خوان رستم

یکی از مواردی که ایرانسل اقدام به تبلیغ آن کرده است برقراری رومینگ با 200 اپراتور در سراسر جهان است.در اپراتور دوم برای برقراری رومینگ باید هفت خوان رستم را طی کنید.

در مرحله اول باید مالک سیم کارت تمامی بدهی خود را پرداخت کند و معوقه‌ای نداشته باشد و در مرحله دوم مشترک 200 هزار تومان به عنوان وثیقه پرداخت کند.

در مرحله سوم آدرس دقیق و کد پستی را به مرکز امور مشترکان ارائه و پس از چک کردن این آدرس و کد پستی توسط ایرانسل یک عدد سیم کارت ویژه رومینگ برای فرد متقاضی ارسال می شود.

در مرحله پایانی نیز فرد متقاضی با اولین تماس خواستار فعال سازی این نوع سیم کارت خواهد شد.

این پروسه شاید چندین روز به طول بینجامد.

ایرانسل اکنون بیش از 5 میلیون مشترک سیم کارت اعتباری و دائمی در کشور دارد.
** اولین شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری (تالیا)

سیم کارتهای تالیا نیز در دولت هشتم توسط مجتمع رفسنجان به بازار عرضه شد. تالیا اکنون بیش از 600 هزار مشترک در کشور دارد و تنها در مراکز اصلی استانها و شهرهای بزرگ آنتن می دهد.

متأسفانه این شرکت نتوانست در غیاب ایرانسل بهره کافی را از بازار تشنه سیم کارت ایران ببرد. با ورود ایرانسل نیز تمام اپراتورها سعی در کاهش تعرفه و ارائه خدمات نوین برای جذب مشتری کردند.

اما تالیا در مدت یک سال گذشته تلاش مناسبی برای کاهش تعرفه خود نکرد. در حال حاضر بهای سیم کارت تالیا 45 هزار و 200تومان و نرخ تعرفه مکالمه با آن 62تومان و هزینه ارسال پیامک 16 تومان است.

این شبکه به مدت سه سال و با سرمایه‌گذاری تعاونی راه‌اندازی شده است و 60 درصد درآمد ناخالص پروژه به دولت تعلق می‌گیرد.

محمدرضا محمدخانی - 1. قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران در تاریخ 1350.3.29 به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید.
2. در ماده 7 قانون مذکور آمده است: شرکت (مخابرات) می‌تواند در اجرای وظایف مقرر در این قانون با استفاده از سرمایه خود و یا با مشارکت با سایر مؤسسات دولتی، مؤسساتی را به صورت شرکت سهامی تشکیل دهد.

اساسنامه شرکت‌های مذکور از طرف مجمع عمومی شرکت‌ پس از تصویب کمیسیون‌های پست و تلگراف و امور استخدام و سازمان‌های اداری و دارایی و دادگستری مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره: در صورتی که حق‌الثبت شرکت و همچنین مؤسساتی که با سرمایه شرکت مزبور تشکیل و یا شرکت در آن‌ها سهیم می‌شود نسبت به سرمایه متعلق به شرکت (مخابرات) از یک میلیون ریال تجاوز کند نسبت به مازاد بر یک میلیون ریال بخشود خواهد شد.
3. اساسنامه شرکت مخابرات ایران در تاریخ 1350.12.28 تصویب شد.
4. این شرکت تا سال 1373 تنها شرکت مخابراتی ایران بود.
5. در تاریخ 1373.2.6 اصلاح ماده فوق (ماده 7 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران) به شرح زیر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

ماده واحد: ماده 7 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1350 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 7. شرکت می‌تواند در اجرای وظایف مقرر در این قانون با استفاده از سرمایه خود یا با مشارکت بخش دولتی و غیردولتی مؤسساتی را به صورت شرکت سهامی تشکیل دهد. اساسنامه شرکت‌هایی که براساس این ماده تشکیل می‌گردد توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران توسط کمیسیونی مرکب از کمیسیون‌های امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف و نیروی مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.
6. براساس قانون اصلاح ماده 7 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران، در تاریخ 1374.11.1 اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استان‌ها به تصویب کمیسیون‌های مربوطه رسید و با همین اساسنامه شرکت مخابرات ایران ابتدا به 29 شرکت (28 شرکت مخابرات استانی و یک شرکت مخابرات ایران) تقسیم شد که با افزایش تعداد استان‌های کشور در نهایت به 30 شرکت مخابرات استانی و یک شرکت مخابرات ایران تبدیل شد.
7. در تاریخ 1383.5.14 با تصویب اساسنامه 3 شرکت جدید با عناوین الف: شرکت ارتباطات داده‌ها؛ ب: شرکت ارتباطات سیار؛ ج: شرکت ارتباطات زیرساخت به ترتیب به جای الف: شرکت‌ سهامی تولید فیبرنوری و برق خورشیدی؛ ب. شرکت سهامی طرح و توسعه تلفیق ایران؛ ج. مرکز سنجش از دور ایران، شرکت مخابرات باقیمانده به چهار شرکت تقسیم شد که به شرکت چهارم (یعنی شرکت مخابرات ایران) عنوان مادرتخصصی اطلاق گردید.

اساسنامه این شرکت نیز با عنوان «شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران در تاریخ 30/1/1383 به تصویب هیئت وزیران رسیده بود.

بدین ترتیب شرکت مخابراتی که در سال 1350 تأسیس گردیده بود در سال 1383 به 34 شرکت تقسیم گردید.
8. این شرکت‌ها که علی‌رغم پیشرفت تکنولوژی سیستم‌های مخابراتی و کاهش فوق‌العاده نیروی انسانی مورد نیاز جهت نصب و راه‌اندازی و نگهداری و بهره‌برداری از آن‌ها، با افزایش هزینه جاری و عملیاتی به واحد تلفن ثابت و همراه روبرو شده، در اکثر استان‌ها فاقد توجیه اقتصادی بوده و عملاً با هزینه‌های سربار فوق روبرو گردیده بگونه‌ای که همواره حداقل 23 شرکت استانی و یک شرکت ارتباطات داده (جمعاً 24 شرکت از 34 شرکت) زیانده بوده و وزیر دستگاه با اختیاراتی که به موجب ماده 19 اساسنامه شرکت‌های مخابرات استانی داشت با جابجا کردن اعتبارات، زیان آن‌ها را پوشش می‌داد.

(ماده 19 اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استان‌ها: رئیس مجمع می‌تواند نسبت به جابجایی اعتبارات شرکت از محل اعتبارات مربوط به شرکت مخابرات ایران و شرکت مخابرات استان‌ها به سایر شرکت‌های مخابرات استان‌ها اقدام نماید.
9. 23 شرکت مخابرات استانی از 30 شرکت آن، علاوه بر زیانده بودن در بخش هزینه‌های جاری برای تأمین منابع مورد نیاز بخش سرمایه‌گذاری نیز می‌بایستی کمک دریافت می‌نمودند که وضعیت کمک به جبران زیان (سال 1384) و کمک به منابع آن‌ها در سال‌های 1384 و 1385 در جداول پیوست (که با نامه شماره 11.121709 مورخ 1386.4.10 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مرکز اعلام شده است، ملاحظه می‌شود (نظر به اینکه تراز مالی هر یک از شرکت‌های مذکور برای سال 1385 اعلام نشده است) لذا موضوع مقدار جبران زیان آن‌ها در سال 1385 مشخص نیست).
10. براساس جزء (6-2) بند الف و جزء (6) بند ج ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم است بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه‌های مادرمخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی، به بخش غیردولتی واگذار شود.
11. الف. به نظر می‌آید لازم است دستگاه‌های مسئول واگذاری در جهت موقعیت اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، قبل از واگذاری شرکت‌ها به بخش غیردولتی راه‌کارهای حذف، کاهش و سوددهی شرکت‌های مذکور را اجرایی نموده و شرکت‌ها را با وضعیت مالی شفاف به متقاضیان واگذار نماید زیرا با حضور سهامداران غیردولتی مسلماً وجود شرکت‌های زیان‌ده نمی‌تواند توجیه لازم را در امور تجاری داشته باشد.
ب) سئوال اینجاست که آیا از نظر قوانین تجارت بخصوص قانون تجارت بین‌الملل، صحیح است که همواره منابع مالی شرکت‌های سودده را به شرکت‌های زیان‌ده پرداخت کرد. آیا مازاد سود شرکت‌های سودده که اجازه می‌دهد، به شرکت‌های زیادی کمک مالی نمایند نمی‌تواند نشان دهنده این موضوع باشد که آن‌ها می‌توانند خدمات خود را با نرخ کمتری به مشترکین خود ارائه دهند و برای جبران زیان شرکت‌های زیانده، به مشترکین خود گران‌فروشی نکنند.
ج) درصد زیان بعضی از شرکت‌های نسبت به منابع مورد نیاز نشان می‌دهد که می‌توان به سرعت با اصلاح ساختار پرسنلی فنی، اکثر شرکت‌های زیان‌ده را سودده کرده و بخشی را حداقل فاقد زیان نموده ولی ظاهراً مسئولین امر اراده‌ای بر این موضوع ندارند و می‌خواهند شرکت‌ها را به صورت جمعی و تحت پوشش شرکت‌ مادرتخصصی واگذار نمایند که پیش‌بینی می‌گردد در آینده با مشکل روبرو شوند.

باید توجه داشت که شرکت مخابرات مشابه شرکت‌های تولیدی نیست، توقف یک شرکت تولیدی می‌تواند به تعطیل آن بینجامد ولی شرکت مخابرات، دارای مشترکینی است که حذف خدمات مخابراتی آن‌ها غیرممکن است و صدمات اجتماعی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... به مملکت خواهد بود و به همین دلیل باید بدون کمترین مشکل واگذار گردد و این موضوع، دست یافتنی است و فقط زحمت دارد.

12. در واگذاری باید مشخص شود که قیمت شرکت هدف واگذاری به طور شفاف محاسبه شده باشد و حداقل برای نیروی انسانی متخصص شاغل تشکیلات مذکور قابل توجیه باشد ولی به نظر می‌آید افکار عمومی بخش قابل توجهی از کارمندان شرکت‌های مذکور، از هر نظر نسبت به موضوع توجیه نیستند.

گمرک ایران اعلام کرد: آنچه که در روزهای اخیر در خصوص واردات انواع لپ تاپ از سوی برخی رسانه‌ها مطرح شده، صحت ندارد و واردات این کالا از طریق مبادی رسمی همچون گذشته ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، در روز های اخیر گزارشاتی درخصوص کاهش واردات انواع لپ‌تاپ و خودداری گمرکات کشور از ترخیص این کالا منتشر شد که با توجه به بررسی‌های به عمل آمده این گونه اظهارات صحت ندارد و واردات این کالا بدون هیچ گونه محدودیتی در تمام گمرکات کشور در حال انجام است.

بنابر این گزارش، آمارهای رسمی گمرک ایران نشان می‌دهد، واردات انواع لپ تاپ در هفت ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪ ۱۹/۷‬درصد رشد داشته است.

در هفت ماهه اول سال گذشته ‪ ۲۸‬میلیون و ‪ ۴۹۶‬هزار دلار انواع لپ تاپ وارد کشور شد که این میزان در مدت مشابه سال قبل با ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۶۰۶‬هزار دلار رشد به ‪ ۳۴‬میلیون و ‪ ۱۰۳‬هزار دلار رسید.

این گزارش حاکی است، ترخیص انواع کالا در گمرکات سراسر کشور براساس مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی و مصوبات مرتبط صورت می‌گیرد.

برهمین اساس انواع لپ تاپ با عنوان ماشین‌های خودکار داده‌پردازی شخصی (‪ (PC‬کیفی (‪ (Note Book‬و بر مبنای سیستم هماهنگ شده طبقه‌بندی می‌شود و مشمول ‪ ۴‬درصد حقوق ورودی به ازای هر دستگاه لپ تاپ ورودی است. بنابراین اخذ ‪ ۴‬درصد حقوق ورودی نیز نشان‌دهنده این است که سود بازرگانی واردات انواع لپ تاپ صفر است و ‪ ۴‬درصد حقوق ورودی نیز مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب دوم بهمن ماه سال ‪ ۱۳۸۱‬است که حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع شده و معادل ‪ ۴‬درصد ارزش گمرکی کالا به عنوان حقوق ورودی دریافت می‌شود.

این توضیحات نشان می‌دهد اظهارات برخی اشخاص در خصوص خودداری گمرکات از ترخیص این کالا و یا اخذ حقوق ورودی بیشتر صحت ندارد و گمرک در حال حاضر نیز از هر دستگاه لپ تاپ وارداتی تنها ‪ ۴‬درصد حقوق ورودی دریافت می‌کند که مربوط به عوارض دستگاه‌های مختلف تحت عنوان تجمیع عوارض است و براساس بند (د) ماده ‪ ۲‬قانون امور گمرکی نیز عوارض دریافتی به وسیله گمرک وجوهی است که اصول آن طبق مقررات به عهده گمرک واگذار می‌شود.

بنابراین هیچ دستگاهی حق دریافت هیچگونه وجهی را از واردات کالا تحت این عنوان ندارد.

این گزارش می‌افزاید: با توجه به اینکه تمام گمرکات کشور مجاز به انجام تشریفات واردات انواع لپ تاپ هستند، بنابراین طرح ترخیص این کالا تنها از طریق یک یا دو گمرک حاکی از اظهارات غیرکارشناسی بوده یا به دلیل بی‌اطلاعی است و یا با جهت‌گیری های خاصی مطرح می‌شود که قابل رسیدگی و پیگیری در مراجع ذیصلاح است و هم اکنون کمافی‌السابق واردات انواع لپ تاپ از طریق گمرکات مهرآباد، امام خمینی(ره)، تجاری مهرآباد، خرمشهر، شهید رجایی، غرب تهران، شهید باهنر و دیگر گمرکات کشور در حال انجام است.

این در حالی است که برای رسیدن به ارزش واقعی هر دستگاه لپ تاپ وارداتی نیز با توجه به اینکه قیمت انواع قطعات کامپیوتر ثابت نبوده و همواره در حال تغییر و تحول است. بنابراین گمرک مبنای ارزش‌گذاری این‌گونه کالاها را طبق بند ‪ ۳‬ماده ‪ ۱۲۱‬آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی بازار قرار داده‌اند و قیمت پایه آنها باتوجه به قیمت‌های روز توسط گمرک تعیین می‌شود. بنابراین دلال‌ها و واسطه‌ها نمی‌توانند به افزایش قیمت‌ها دامن بزنند و هم به مصرف کنندگان اجحاف و هم حقوق مالی دولت را پایمال کنند.

براساس این گزارش، طبق آمارهای رسمی گمرک و در هفت ماهه اول سال جاری ‪ ۲۴‬میلیون و ‪ ۸۳۰‬هزار دلار انواع لپ تاپ از طریق گمرک مهرآباد وارد کشور شده است به طوری که رتبه نخست واردات در بین گمرکات کشور به این گمرک اختصاص دارد.

همچنین در این مدت ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۱۶۷‬هزار دلار انواع لپ تاپ از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) وارد کشور شد و این گمرک رتبه دوم را به خود اختصاص داد. گمرکات تجاری مهرآباد، خرمشهر، شهید رجایی، غرب تهران ، شهید باهنر، شیراز و بندر امام خمینی(ره) نیز به ترتیب بیشترین میزان واردات لپ تاپ را در هفت ماهه اول سال جاری به خود اختصاص داده‌اند.

بنابراین گزارش، امارات متحده عربی بزرگترین صادرکننده انواع لپ تاپ به کشورمان در هفت ماهه اول سال جاری بود. چین در رتبه دوم قرار دارد و کشور سنگاپور رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. کشورهای آلمان، کانادا، ایرلند، هلند، مالزی و تایوان نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

گزارش گمرک حاکیست: تعیین حقوق ورودی ‪ ۴‬درصد برای واردات انواع لپ تاپ براساس مقررات صادرات و واردات بوده و تنها این میزان حقوق ورودی در صورت پیشنهاد کمیسیون ماده یک مقررات صادرات و واردات و پس از تصویب هیات وزیران قابل تغییر است. در این خصوص نیز پیشنهادی مبنی بر افزایش حقوق ورودی انواع لپ تاپ در کمیسیون ماده یک مطرح نشده است چراکه این پیشنهاد تنها در صورت تولید داخلی این کالا در کشورمان قابل بررسی خواهد بود.

بنابراین گزارش، البته این امکان وجود دارد که باتوجه به تعرفه پایین انواع لپ تاپ کالای دیگری با حقوق ورودی بالاتر تحت عنوان لپ تاپ به گمرکات ورودی اظهار گردد که این اقدام نیز براساس ماده ‪ ۲۹‬قانون امور گمرکی قاچاق گمرکی محسوب می‌شود به طوری که طبق این ماده اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع قاچاق گمرکی محسوب می‌شود. همچنین براساس ماده ‪ ۱۶‬قانون امور گمرکی نیز هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن به عهده گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت شده یا اساسا دریافت نشده و یا اینکه اشتباهی دریافت شده است. گمرک و صاحب کالا می‌توانند ظرف هشت ماه از تاریخ سند ترخیص کالای مورد بحث برحسب مورد تمام یا مابه‌التفاوت را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند.

همچنین مطابق با ماده ‪ ۲۹‬قانون امور گمرکی در صورت تخلف در وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز قاچاق گمرکی محسوب شده و گمرک ایران با جدیت با آن برخورد و جهت رسیدگی به مراجع قضایی معرفی می‌کند.

گفتنی است، اخیرا گمرک با همکاری وزارت اطلاعات اقدام به شناسایی فردی که با استفاده از اسناد مجعول در حال قاچاق کمتر از یک هزار دستگاه لپ تاپ به داخل بود، کرد که بدین‌منظور پرونده‌ای تشکیل و جهت رسیدگی به مراجع ذیصلاح احاله شده است، این تعداد لپ تاپ به جهت قاچاق بودن قابل ترخیص نبوده که پس از صدور رای نهایی نتیجه به اطلاع عموم خواهد رسید.

بنابراین همانگونه که توضیح داده شد باتوجه به اینکه سود بازرگانی واردات لپ تاپ در حال حاضر صفر است و تنها ‪ ۴‬درصد حقوق ورودی آن هم تحت عنوان تجمیع عوارض دریافت می‌شود، قاچاق این کالا توسط برخی اخلالگران اقتصادی با استفاده از اسنادجعلی جای تامل دارد. لذا درج مطالب غیرواقعی و عاری از واقعیت از سوی برخی مطبوعات قابل تامل بوده و امید است مطبوعات به منظور اجرای صحیح و دقیق مقررات با دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه همکاری کنند تا هرچه سریع‌تر متخلفان به مجازات قانونی خود برسند.

در ادامه گزارش گمرک آمده است: براساس آمار رسمی در شش ماهه اول سال جاری تعداد ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۲۷۲‬فقره پرونده در خصوص قاچاق انواع کالاها در گمرکات کشور تشکیل شده است که ارزش این تعداد پرونده به ‪ ۸۴‬میلیارد و ‪۱۰۰‬ میلیون ریال می‌رسد. از این تعداد پرونده قاچاق نیز ‪ ۳۲‬میلیارد و ‪۷۰۰‬ میلیون ریال جریمه توسط گمرکات سراسر کشور اخذ شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ‪ ۲۱/۷‬درصد رشد داشته است.

در بین این پرونده‌ها نیز تعدادی به واردات قطعات کامپیوتری مربوط می‌شود که براساس ماده ‪ ۲۹‬قانون امور گمرکی قاچاق گمرکی محسوب شده و برخی از این پرونده‌ها نیز هم‌اکنون در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.

بنابراین اظهاراتی که در روزهای اخیر درخصوص واردات لپ تاپ و قطعات الکترونیکی مطرح و مشکلاتی به گمرکات نسبت داده شده، صحت ندارد و یقینا افرادی به منظور سوء‌استفاده از این بازار نسبت به این‌گونه اظهارات اقدام کرده‌اند.

همچنین با توجه به مکانیزه بودن اطلاعات و آمار واردات انواع کالاها گمرک ایران در صورت لزوم آماده است اسامی افراد واردکننده را در اختیار رسانه های جمعی قرار دهد. بنابراین جوسازی‌های تبلیغاتی روزهای اخیر درخصوص واردات لپ تاپ و قطعات الکترونیکی و متهم کردن گمرک به دلیل عدم صحت این اظهارات نمی‌تواند مانع انجام وظایف قانونی گمرک شود.

زمان به عقب برنمى گردد تا تولیدکنندگان محدود گوشى تلفن همراه در کشور با درنظرگرفتن اعلامیه اخیر شرکت مخابرات، درباره ثبت نکردن سریال گوشى هاى تلفن همراه، دوباره براى تولید این کالا تصمیم گیرى کنند.

شاید هدف گذارى هاى ما براى جذب سرمایه گذار خارجى، انتقال دانش فنى و تولید ۸میلیون دستگاه گوشى موبایل در ۲ سال ۸۵ و ۸۶ تغییرکرده است و یا خداى ناکرده قرار است ۵۰ تا ۶۰ میلیون گوشى تلفن همراه موردنیاز در کشور تا پایان برنامه چهارم را کره اى ها و فنلاندى ها با کمک کشورهاى همسایه تأمین کنند.

به نظر مى رسد امروز نبض بازار که همیشه از آن به عنوان «ناموس صنعت» یاد مى شود در دستان قاچاقچیان موبایل است و رفتارهاى تصمیم گیران هم متناسب با این نبض نمى زند.

بى تردید قاچاق سودآور است اما در حال حاضر یک گام بیشتر تا پایان دادن یا تداوم رقابت نابرابر تولیدکنندگان با قاچاقچیان موبایل باقى نمانده است.

زیرا در هفته آینده، کمیسیون ماده یک درباره کاهش میزان تعرفه واردات گوشى تلفن همراه تصمیم گیرى خواهدکرد.
چرا تعرفه بالا رفت

۲ ماه از ابتداى سال ۸۵ گذشته بود که وزارت صنایع و معادن با درنظرگرفتن حمایت از تولید و جلب سرمایه گذار از کمیسیون ماده یک درخواست کرد تا تعرفه واردات موبایل را از ۴ درصد به۶۰ درصد افزایش دهد، تا صنعتگران داخلى بتوانند از نیاز به ۱۰ میلیون دستگاه گوشى تلفن همراه در سال مذکور استفاده کرده و براى جلوگیرى از خروج ۵ تا ۶ میلیارد دلار ارز از کشور براى واردات این محصول اقدام کنند.

اما کاش داستان به همین سادگى روایت مى شد. زیرا شرکت هاى مشهور بین المللى که داراى تمام قسمت هاى تحقیق، طراحى، ساخت و بازاریابى هستند متأسفانه تمایل به همکارى فعال با شرکت هاى داخلى نداشتند و ترجیح مى دادند تا بازار فروش محصولات CBU (محصول کامل) را حفظ کنند.

در این میان تعداد معدود شرکت هاى داخلى که براى تولید گوشى تلفن همراه اعلام آمادگى کرده بودند براى انتقال تکنولوژى دست به دامان شرکت هاى ODM و OEM شدند که طراحى گوشى تلفن همراه را تا لحظه تولید آزمایشى محصول ادامه مى دادند و قیمت محصولات شان هم مناسب تر بود اما به دلیل آن که محصولات این شرکت ها مارک معروفى نداشت بازاریابى و فروش کالاى نهایى دچار مشکل مى شد.

وزارت صنایع و معادن در آذرماه سال گذشته آمارى منتشر کرد که با استناد به آن مى توان گفت ۶۰ درصد بازار موبایل دراختیار انواع گوشى هاى نوکیا، ۲۰ درصد دراختیار سامسونگ، ۷ درصد سونى اریکسون و ۵ درصد در دست زیمنس بود و سایر مارک ها از جمله ال جى و پن تک حدوداً۸ درصد بازار موبایل کشور را دراختیار داشتند.

براساس گزارش هاى موجود، سرمایه گذاران خارجى با وجود تعرفه ۴ درصدى نسبت به سرمایه گذارى در ایران براى ساخت موبایل تمایل نداشتند و یکى از دلایل افزایش نرخ تعرفه این محصول از ۴ به ۶۰ درصد، ایجاد انگیزه براى سرمایه گذار خارجى ذکر شده است.

تعرفه بالا به زیان تولیدکننده

پس از آن که رسماً ۵ شرکت تولیدکننده داخلى با شرکاى خارجى خود به تفاهم رسیدند و براى تولید سرمایه گذارى کردند و پس از آن که مرکز پژوهش هاى مجلس نسبت به تأخیر در روند تولید گوشى موبایل ایرانى هشدار داد و شرکاى خارجى موانع سرمایه گذارى در تولید داخل را به عنوان عامل تأخیر در اجراى تعهدات خود نام مى بردند، بالاخره مونتاژ گوشى هاى تحت لیسانس از تابستان سال گذشته آغاز شد.

اما از سوى دیگر سیاست تعرفه اى دولت در واردات گوشى تلفن همراه به کاهش واردات رسمى از مرزهاى گمرکى و رونق و سودآورى قاچاق این کالا منجر شد.

براساس آمارهاى رسمى از گمرک ایران، میزان واردات بیش از هزار و ۴۰۰ نوع گوشى تلفن در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ حتى از نصف کمتر شده بود. در ۲ ماه اول سال ۸۵ نیز که تعرفه گوشى موبایل بالا نرفته بود، ارزش واردات رسمى گوشى موبایل ۷۱ میلیون دلار بود در حالى که در ۱۰ ماه بعدى همان سال این میزان به ۶۲ میلیون دلار کاهش یافته بود.

براساس آمار سازمان مذکور، در سال گذشته مجموعاً یک میلیون و ۵۵۲ هزار و ۸۱۹ دستگاه گوشى موبایل به ارزش ۱۳۲ میلیون و ۶۰۳ هزار و ۷۹۹ دلار با حقوق ورودى افزون بر ۲۸۳ میلیارد و ۶۸۶ میلیون ریال (با نرخ تعرفه گمرکى ۶۰ درصد) به کشور وارد شد که این آمار در ۲ ماهه نخست سال جارى نیز براى ۸۰ هزار و ۳۴۴ دستگاه گوشى به ارزش ۴ میلیون و ۶۷۷ هزار و ۶۲۷ دلار با حقوق ورودى ۲۵ میلیارد و ۸۸۸ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۷۲۲ ریال ثبت شده است.

از سوى دیگر سایر آمارها نیز بیانگر آن است که بیش از ۹۰ درصد گوشى هاى وارداتى در سال ۸۴ به صورت رسمى ترخیص شده اند در حالى که با استناد به گزارش مرکز پژوهش هاى مجلس و با توجه به نیاز ۸ تا ۱۰ میلیون دستگاه گوشى تلفن همراه در سال ،۸۵ در حالت خوش بینانه فقط ۲۰ درصد از گوشى هاى موجود در بازار از مبادى رسمى به کشور وارد شده اند و مابقى با قاچاق تأمین شده است.

از سوى دیگر ناهماهنگى وزارتخانه هاى بازرگانى و ارتباطات و فناورى اطلاعات و اجرا نکردن آئین نامه مبارزه با قاچاق این محصول، باعث افزایش قاچاق موبایل شده است به طورى که تولیدکنندگان هم اکنون ۵۴ درصد تعرفه براى واردات قطعات مى پردازند و ۳ درصد هم تجمیع عوارض از محل فروش نهایى محصول از آنها اخذ مى شود اما متأسفانه به دلیل موفق نبودن وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات در ثبت کردن گوشى هاى موبایل که خارج از مبادى رسمى وارد کشور مى شود، عرصه تولید گوشى تلفن همراه به رقابت نابرابر میان قاچاقچیان و تولیدکنندگان این محصول تبدیل شده است.

هرچند به اعتقاد کارشناسان، وزارت مذکور، از نظر سخت افزارى و نرم افزارى و تأمین هزینه ثبت سریال گوشى ها مشکل ندارد اما تنها نگرانى، ناهماهنگ عمل کردن اپراتورهاى مختلف تلفن همراه در مدیریت این امر است.

هزینه ثبت گوشى تلفن همراه ۷ تا ۱۰ میلیارد تومان برآورد شده است اما به نظر مى رسد دستگاه هاى اجرایى در اجراى مدیریت هماهنگ و بین بخشى دچار مشکل هستند.

در این میان حمیدرضا منجى، یکى از تولیدکنندگان گوشى موبایل ایرانى در خصوص عمل نکردن مخابرات به وعده هایش مى گوید: اگر تعرفه جدا از بحث ثبت گوشى موبایل توسط مخابرات بالا باشد هیچ قابلیتى ندارد.

به گفته وى بازار موبایل در اختیار قاچاقچیان است و اگرچه تولیدکنندگان آمادگى دارند تا با تمام ظرفیت خود تولید کنند اما قاچاق، معادلات آنها را بر هم ریخته است.

منجى تصریح کرد: متأسفانه تاکنون عزم جدى و مداوم براى جلوگیرى از قاچاق موبایل مشاهده نکرده ایم.

انجمن تولیدکنندگان گوشى تلفن همراه نیز به وزارت صنایع و معادن پیشنهاد کرده است تا تعرفه واردات گوشى تلفن همراه کاهش یابد زیرا تعرفه بالا تأثیرى در حمایت از تولید ندارد.

حال باید منتظر بود تا اعضاى کمیسیون ماده یک که متشکل از وزراى صنایع و معادن، بازرگانى، امور اقتصادى و دارایى و سایر ارگان هاى تصمیم گیر و تأثیرگذار است آیا مى توانند سایه قاچاق را از سر تولیدکنندگان گوشى تلفن همراه کوتاه کنند تا آئین نامه جلوگیرى از قاچاق این محصول نیز به شکلى دیگر اجرا شود. به نظر مى رسد با توجه به گزارش مرکز پژوهش هاى مجلس و اظهارات متعدد تولیدکنندگان تعرفه ۶۰ درصدى براى واردات گوشى تلفن همراه دیگر در راستاى حمایت از تولید کارایى نداشته باشد.
منبع : روزنامه ایران

عباس پورخصالیان - در سال ١٣٨٢، خصوصی سازی مخابرات دردستور کار مقامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تازه متولد نشده (در آن زمان) قرار گرفت و کمیسیون خصوصی سازی مخابرات در شرکت مخابرات ما در، تشکیل شد اما تاکنون یعنی با گذشت بیش از چها سال از آن تاریخ، هنوز ذینفعان در امور مخابرات کشور، به طور مستقیم مخاطب خصوصی سازان قرار نگرفته اند و سر گردانند.

ذینفعان در امور مخابرات کشور چه کسانی هستند؟ به طور کلی ذینفعان در امور مخابرات کشور را می توان به ١١ دسته تقسیم کرد به شرح زیر:
٢-١- کارکنان و مستمری بگیران

شامل مدیران فوقانی، میانی و تحتانی به علاوه کارمندان زیر دست ایشان که به رسمی، قراردادی و بیمه ای تقسیم می شوند.

شمار کارکنان شرکت های مخابرات دولتی بالغ بر چهل و چند هزار نفر است. علاوه بر این ها چندین میلیون باز نشسته مخابراتی نیز از جمله ذینفعان مخابراتی به شمار می آیند.
٢-٢- سهام داران شرکت مادر مخابراتی

شامل چند بانک و چند وزارتخانه به علاوه سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق که صد درصد سهام شرکت های مخابراتی دولتی را در اختیار دارند.
٢-٣- مشتریان بزرگ یا Business Costumers

شامل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت نفت و شرکت های وابسته به آن، وزارت نیرو، راه آهن سراسری، شهرداری ها و از قبیل کسب و کار های برزگ به علاوه نهادهای قوای سه گانه نظام و نهادهای حاکمیتی عمومی غیر دولتی مثل بنیاد.
٢-٤- مشترکان یا Subscribers و کاربران یا Users

شامل کسانی که دارای اشتراک یک یا چند خط تلفنی ثابت یا همراه هستند. اینان جمعی عظیم از جمعیت کشور را در بر می گیرند که بلا استثناء، ودیعه هایی را بابت اخذ اشتراک خود پرداخت کرده اند. حجم این ودایع، رقمی در حدود هشت هزار میلیارد تومان است. علاوه بر مشترکان ودیعه پرداخته، شمار نامعلومی از کاربران سرویس های عمومی مخابراتی هستند که از خدمات استفاده می کنند بدون آن که ودیعه حق اشتراک پرداخت کرده باشند.
٢-٥- صنایع تولیدی مخابرات کشور

شامل تولید کنندگان و تامین کنندگان سامانه های مخابراتی، قطعات و تجهیزات مخابراتی و پایانه های ارتباطی، به علاوه ارائه دهندگان خدمات فنی سخت افزاری و نرم افزاری و سندیکاها یا تشکیل های صنفی هر زیر بخش
٢-٦- شرکت های هم سپاری و برون سپاری

شامل شرکت های خصوصی و تعاونی هایی که از منابع انسانی درون شرکت های مخابراتی دولتی برای انجام امور پیمانکاری استفاده می کنند (مدل هم سپاری) و یا شرکت های خصوصی و تعاونی هایی که از منابع بیرون از شرکت های مخابرات دولتی برای امور پیمانکاری بهره می برند (مدل برون سپاری) شمار کارکنان و تعداد شرکت های مذکور در هیچ یک از آمارهای رسمی یا غیر رسمی کشور به درستی اعلان نشده است.
٢-٧-بهره برداران یا Operators و مشترکان و کاربران آن ها

در تبع آزاد سازی ناقص بخش مخابرات دست کم 6 بهره بردار تلفن ثابت و چهار بهره بردار تلفن همراه در حال حاضر وجود دارند که سرویس هایی محلی، منطقه ای و سراسری عرضه می کنند. ( چهار بهره بردار تلفن همراه عبارتند از: تالیا، ایرانسل، شرکت سیار مشارکتی اصفهان و شرکت سیار جزیره کیش). شمار کاربران این بهره برداران (اعم از ثابت و همراه) به حدود چهار میلیون اشتراک می رسد. علاوه بر این شرکت ها شمار نامعلومی شرکت های فعال در عرصه فناوری اطلاعات و اینترنت جز و این بخش هستند.
٢-٨ – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به علاوه مرکز تحقیقات مخابرات ایران
٢-٩- شرکت های تولیدی و خدماتی غیر ایرانی در عرصه مخابرات

شامل شرکت های خارجی که طرف قرار داد اتصال متقابل، مبادله پایاپای ارتباط، کرایه ترانسپوندر و یا از تامین کنندگان سامانه های شبکه و مدیریت شبکه های سوئیچینگ و انتقال کشور هستند.
٢-١٠- مجامع بین المللی و جهانی مخابرات

مثل اتحادیه بین المللی مخابرات، اتحادیه آسیا- پاسیفیک و سایر نهادهای استاندارد سازی مهم مانند موسسه اروپایی استاندارد سازی مخابرات.
٢-١١- مرکز آکادمیک کشور

شامل دانشگاه ها و مدارس عالی به فرهنگستان های علوم و زبان و ادب فارسی به علاوه استادان، دانشجویان و کارکنان این مراکز.

آنچه تحت ١١ سر فصل پیش گفته، متذکر شدیم حداقل کسان نهادهایی هستند که ذینفعان در امور مخابرات کشور هستند زیرا علاوه بر آن ها، جوامع مدنی و سازمان های مردم نهاد جزو مخاطبان مخابرات هستند.
٢- نتیجه گیری و امید به آینده

در امر خطیری که نام آن خصوصی سازی شرکت های مخابراتی است اغلب گروه های یازده گانه مذکور، هیچگاه به طور مستقیم مورد خطاب مقامات مخابراتی قرار نگرفته اند در حالی که که اکثر آن ها گیرندگان صورت حساب های دو ماهانه شرکت های مخابراتی هستند و در نتیجه ودایعی به این شرکت ها پرداخته اند یعنی ارتباط متقابل دارند. از همه بدتر، کارکنان رسمی، بیمه ای و قراردادی داخل شرکت های مخابراتی، هیچگاه اجازه نداشته اند (و نیافته اند) در تعامل با مقامات ارشد شرکت قرار گیرند و از وضعیت آتی خود، در شرایط خصوصی سازی شده مطلع شوند.

گمانه زنی ها، تا آنجا پیش می روند که حتی همه اعضای هیات مدیره شرکت ما در تخصصی مخابرات، به یک نسبت و به طور فعال در جریان مسائل و چگونگی پیشرفت امور نبوده اند و به عبارت دیگر "به بازی گرفته نشده اند"!

خب-خود ما نیم، در چنین اوضاع و احوالی چگونه می توان نگران آینده مخابرات و آتیه کل کشور نبود؟ به تجربه ثابت شده است که هر گاه دولت ها، چنین دستوری، سر بسته و کدر عمل کرده اند، همواره دسته بلند اهرم، به دست فرصت طلبانی افتاده است که یا از انحصار سابق، انحصاری جدید ساخته اند و یا از تک قطبی سابق، یک دو قطبی جدید یا سه قطبی جانشین را شکل داده اند و قال خصوصی سازی را کنده اند.

اما هر وقت که دولت ها، باز و شفاف عمل کرده اند، به شیوه ای مردم سالارانه، اطلاع رسانی نموده اند، از مردم کمک گرفته، آن ها را در جریان امر قرار داده اند و با نمایندگان مردم، نهادها، جوامع و سازمان ها تنگاتنگ کار کرده اند، آن وقت در نهایت درخت انسجام ملی را به ثمر رسانده اند و از آن بهره ها برده اند.

بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند که اگر آزاد سازی و رقابتی کردن بخش و رفع تبعیض های کنونی، به سرعت انجام می پذیرفت، سازمان مقررات گذار و تنظیم بازار مخابرات کشور، به استقلال و بلوغ می رسید و بخش خصوصی قدرتمندی در کشور شکل می گرفت، در چنین وضعیتی می شد خصوصی سازی را با احتیاط پیش برد و به سر منزل مقصود رساند. اما اکنون که هیچ یک از پیش شرط های مذکور تحقق نیافته اند فقط باید بار دیگر دور برگردان دیگری را در امر خصوصی سازی تجربه کرد ؟ تا سه نشود بازی نشود!

اکنون بسیاری از ذینفعان، چه یادشان باشد یا نباشد، رفتار یکی از آن سه ماهی کلیله و دمنه را پیشه خواهند کرد که:
آورده اند در آبگیری سه ماهی بود:

یکی عاقل، یکی نیمه عاقل و یکی نیز نادان. از قضا، صیادی بر آن آبگیر، دام نهاد. آن که عاقل بود و بارها دستبرد زمانه را دیده بود از آن جانب که آب می آمد برفور بیرون شد. ماهی نیمه عاقل، اندکی سرگردان شد و در آب فرو رفت و ماهی نادان، حیران و سر گردان به چپ و راست می رفت تا سرانجام در دام افتاد و با خود چنین گفت:"غفلت کردم که انجام کار غافلان چنین باشد" و این مثال بدان آوردم که گر چه تدبیر در هنگام بلا، کم تر اثر کند اما عاقل هرگز نومید نگردد!

به امید آن که اکثر ذینفعان، عاقلانه عمل کنند و کشور را از بلا برهانند.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

عباس پور خصالیان - در شهریور ماه، صاحبان چند وبگاه خبری کشور مثل"بازتاب"،"آفتاب"، "فردا" و "فراور" از روی یاس نامه ای به اعضای کمیسیون فرهنگی(!) مجلس نوشتند و از سرعت کم و قطع و وصل شدن های مکرر خطوط دسترسی به اینترنت، نالیدند. اما امضاء کنندگان آن نامه، خود خوب می دانستند که مجلس، آن هم کمیسیون فرهنگی مجلس، اگر هم حرف شان را درک کند، نمی تواند پاسخی به این قبیل شکایات مردم بدهد چرا که تنها کاری که مجلس و کمیسیون های مجلس به علاوه مرکز پژوهش های مجلس می توانند در این زمینه بکنند ارجاع دادن این پرسش ها به دولت و پاسخ خواهی از دولت است. اما خودمانیم چه نهادی در دولت نهم پاسخگوی نارسایی های ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور است؟ حتمآ می گویید:"وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات" و "شرکت های تابعه".

اما بگذارید صمیمانه خدمتتان عرض کنم: اگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پاسخگو می بود، نویسندگان و امضا کنندگان شکواییه مذکور، نامه خود را به کمیسیون فرهنگی مجلس نمی داند پس بدیهی است که از نظر نویسندگان آن نامه، نهاد پاسخگوی فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) کشور گم است به علاوه متولی توسعه فاوا در کل کشور نیز نامعلوم است.

با یک قانون تغییر اختیارات وظایفPTT به ICT نیز نمی توان (همان طور که نتوانسته ایم ) هم متولی توسعه فاوا را در کشور معین کنیم، هم سازمان مقررات گذاری آن را نصب کنیم، هم شورای عالی فناوری اطلاعات کشور را معرفی کنیم، هم شورای عالی فضایی کشور را تعریف کنیم، آن هم با شگرد"پوسته سازی" یعنی بدون آن که زیر ساختی در پایین این بنای عظیم وجود داشته باشد و بدون آن که سازمانی محکم، از همان ابتدای امر، پایه ریزی شود تا این امور بسیار حیاتی و مهم را در کشور سر و سامان دهد چرا که از رو بنا و از بالاترین سطح وزارتخانه، افراد موجود را جابه جا کردند و برای هر یک تابلو و دفتر و دستکی درست کردند و بدین نحو، با یک تیر خلاص، به چند نشانه زدند به گونه ای که اکنون 4 سال پس از تصویب آن قانون، هیچ یک از نهادها و سازمانهای موجود روی کاغذ قانون گذاران، در واقعیت، شکل و ماهیت نهادینه به خود نگرفته اند.

اقدام اخیر دولت نهم مبنی بر ادغام آن ها با چند شورا و نهاد دیگر نیز دوران بلوغ این نهادها را بیشتر به عقب می اندازد.

پس حالا ها، پرسش ما باید این باشد: متولی توسعه فاوا کشور کیست؟ اگر کل بازار فاوا را مقررات زدایی کرده اید تا هر وزارتخانه ای و هر شرکتی و هر نهاد و سازمانی، متولی چهار دیواری خود باشد چرا رسما اعلام نمی کنید؟ باور کنید تنها راه نجات کشور از دست متولی کاغذی یا متوالیانی تابلویی، اعلام رسمی مقررات زدایی بخش فاوای کشور و باز گذاشتن دست بخش های دولتی و خصوصی و تعاونی در رقابت آزاد برای توسعه زیر ساخت ها، خدمات و کاربردهای فاوا در کشور است.

باید توجه داشت که در وضعیت کنونی، فاوای کشور به صورت غیر قانونی و غیر رسمی، مقررات زدایی شده(بخوانید"ول") هست ولی چنین وضعیتی، ناامنی های خاص خود را دارد که هر سرمایه گذار را از سرمایه گذاری در این بخش فراری می دهد. اما بر عکس اگر به صورت قانونی و رسمی، نیت مقررات زدایی از بخش فاوا را اعلام کنید تنها با یک سازمان مقررات گذاری مستقل، فراگیر و مردم محور می توان رفاه وعدالت ارتباطی و اطلاعات را برای عموم تضمین کرد و در کوتاه مدت در این عرصه به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور رسید.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

برخلاف شایعه‌سازی‌ها در بازار تلفن‌همراه مبنی بر اجرای مجدد طرح رجیستری )ثبت سریال( منابع رسمی نه تنها شایعه یاد‌شده را رد کردند بلکه اخبار حکایت از کاهش قریب‌الوقوع تعرفه واردات تلفن‌همراه به کشور نیز دارد.

طی روز‌های گذشته بازار تلفن‌همراه مملو از شایعاتی بود که خریداران را تشویق به خرید هر چه سریع‌تر می‌کرد.

این شایعات که عموما از طریق برخی از سایت‌های غیر‌رسمی و نه خبرگزاری‌ها منتشر می‌شد، حکایت از آن داشتند که به موجب بالا رفتن قاچاق، اجرای طرح رجیستری )ثبت سریال گوشی( مجددا در دستور کار قرار خواهد گرفت، موضوعی که خریداران را از لحاظ روانی در شرایطی قرار می‌دهد تا هر چه سریع‌تر اقدام به خرید کنند تا عواقب اجرای مجدد طرح یاد‌شده گریبانگیر ایشان نشود.
تکذیب طرح رجیستری

اما پیگیری‌های خبرنگار «جهان صنعت» نشان داد که برخلاف شایعات مطرح شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر اجرای مجدد طرح رجیستری، اجرای مجدد این طرح در دستور کار شرکت ارتباطات سیار نیست.

یک مقام آگاه در شرکت ارتباطات سیار از دستور برای اجرای مجدد طرح رجیستری کاملا اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: بعد از لغو طرح رجیستری دستور دیگری برای اجرای مجدد آن نداشته‌ایم.

براساس این گزارش، یک مقام دیگر در شرکت مخابرات ایران نیز ضمن رد اجرای مجدد طرح رجیستری به خبرنگار ما گفت: اجرای مجدد این طرح بسیار بعید است چراکه چنانچه از لحاظ فنی و اجرایی امکان ادامه طرح یاد‌شده فراهم بود، اصولا رجیستری متوقف نمی‌شد.

وی از بررسی و به‌کارگیری روش‌های ساده‌تر در عین حال موثر‌تر برای مقابله با پدیده قاچاق از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط خبر داد و گفت: موضوع برخورد با قاچاق تلفن‌همراه به کشور از دو مسیر بررسی روش‌های جدید و فنی نیز کاهش تعرفه واردات در دست پیگیری است.
افزایش احتمال کاهش تعرفه گوشی

اما در هفته‌های گذشته و به دنبال برگزاری جلسات متعدد میان تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان رسمی گوشی تلفن‌همراه به کشور با مسوولان وزارت صنایع، آگاهان از موافقت مسوولان این وزارتخانه برای کاهش قریب‌الوقوع تعرفه واردات تلفن‌همراه خبر داده‌اند.

براین اساس، گفته می‌شود، تعرفه واردات تلفن‌همراه که از چهار درصد با یک جهش به 60 درصد رسیده و موجبات بروز مشکلاتی را برای بازار گوشی فراهم کرده بود، طی روز‌های جاری به رقمی حدود 10 تا 20 درصد کاهش یافته و متعادل شود.
علت شایعه‌سازی‌ها

اما آگاهان در خصوص علت شایعه‌سازی‌های بازار در خصوص اجرای مجدد طرح رجیستری معتقدند، از آنجا که برخی از وارد‌کنندگان و حتی قاچاقچی‌ها از احتمال کاهش قریب‌الوقوع نرخ تعرفه واردات گوشی آگاه شده‌اند، با ایجاد جو روانی کاذب سعی در جلوگیری از زیان خود و فروش هر چه سریع‌تر گوشی‌های وارداتی دارند.

به این ترتیب از زیان ایشان تا حدودی کاسته شده و بازار تحت تاثیر شایعات، تحرک کاذب پیدا خواهد کرد.
برای خرید عجله نکنید

اما برخی از فعالان بازار با توجه به احتمال قوی کاهش مجدد تعرفه گوشی به خریداران بالقوه گوشی تلفن‌همراه توصیه می کنند تا تحت تاثیر شایعات اخیر در بازار قرار نگرفته و برای خرید گوشی چندان عجله نکنند.

براین اساس، در صورت کاهش نرخ تعرفه واردات گوشی، ریسک قاچاق این محصول افزایش یافته و نرخ گوشی نیز کاهش می‌یابد. از سوی دیگر و با شفاف‌سازی بازار خریداران می‌توانند از امتیاز گارانتی معتبر نیز برخوردار شوند.
منبع : جهان صنعت

معاون پژوهشی با بیان اینکه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری دوران پرفروغی داشت و مصوبات کلانی داشت، گفت: هر چند که پس از ادغام شوراهای عالی، گلایه هایی صورت گرفت اما اکنون شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری مجموعه خوبی است و در زمینه این شورا برخی پیشنهادهایی که شده مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش مهر، دکتر منصور کبگانیان که یکی از متولیان سیاستهای علمی کشور است که علاوه بر معاونت پژوهشی وزارت علوم در شورای عالی انقلاب فرهنگی در تدوین نقشه جامع علمی نیز فعال است. وی که پیش از این به عنوان دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می کرد در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر از آخرین اخبار و تحولات شورای عالی عتف و شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری سخن گفته است :
* مهر : شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ایجاد شد تا دوران رکود پژوهش در کشور سپری شود. فکر می کنید در دوران فعالیت این شورا پژوهش جایگاه خود را یافت؟

- دکتر منصور کبگانیان: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در دو سال گذشته دوران بسیار فعال و خوبی داشت و علی رغم اینکه تعداد جلساتی که در حضور رئیس جمهور برگزار می شد، به علت مشغله ایشان کم بود اما شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در همان 2 یا 3 جلسه ای که برگزار شد، بالغ بر 20 مصوبه کلان ملی داشت. به افزایش بودجه های پژوهشی کشور و نزدیک شدن آن به استاندارد و عبور از خط آستانه نیز می توان اشاره کرد که ماحصل تلاش شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری بود.
* کدامیک از مصوبات این شورا جنبه کلان ملی داشت؟

منصور کبگانیان : یکی از مصوبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که جنبه کلان ملی داشت این بود که تمامی وزارتخانه ها استراتژی صنعتی و خدماتی خود را تدوین و به این شورای عالی ارائه دهند و یا اینکه بر طبق یک مصوبه دیگر تمامی وزارتخانه ها موظف به تلاش برای تدوین بانک اطلاعات علمی و فناوری کشور شدند.
* بنابراین تصور می کنید شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به وظایفی که بر عهده اش گذاشته شده بود، به خوبی عمل کرده و در پژوهش کشور تاثیر گذار بوده است؟

منصور کبگانیان : در دولت نهم دو سال پر کار در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری داشتیم و ماهیانه جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف با حضور کلیه معاونین وزرا و سازمانهای بزرگ برگزار می شد که این جلسات نیز دارای مصوبات بسیار زیادی بود و به نوعی یک خانواده متحد پژوهشی ایجاد شده بود. مصوبات و نتایج جلسات این شورا کاملا نشان می دهد که این شورا دوران پر فروغی را پشت سرگذاشته است.
* پس چرا این شورا در شورایی که از ادغام 11 شورای دیگر تشکیل شده بود ادغام شد؟ اگر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تاثیرگذار بوده است چرا باید در کنار شوراهایی قرار گیرد که ماموریتی جز پژوهش و فناوری دارند؟ فکر نمی کنید این ادغام دوران پرفروغ شورای عالی عتف را دچار رکود کند؟

منصور کبگانیان : رئیس جمهوری تشخیص دادند به دلیل کمبود وقتی که برای شرکت در جلسات شوراهای عالی داشتند، شوراها را ادغام کنند و به این ترتیب شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری تشکیل شد. هر چند برخی گلایه هایی نسبت به این امر داشتند اما شورای جدید نیز با ترکیبی که برای آن در نظر گرفته شده است، می تواند ماموریتهای شورای عالی عتف را در قالب کمیسیون علوم و تحقیقات در شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری تعقیب کند.

ادغام شوراهای عالی در یکدیگر یکباره اعلام شد. طراحی سیستمهای جایگزین نیز به خوبی انجام نشده بود، بنابراین بلافاصله فعال شدیم و نظرات خود را اعلام کردیم که بخشی از این نظرات نیز ملحوظ شد و البته تجربیاتی که از شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری کسب شده بود به شورای جدید - شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری - منتقل شد.
* پس چرا برخی گلایه هایی در این مورد داشتند؟

منصور کبگانیان : هر چند که پس از ادغام شوراهای عالی گلایه هایی صورت گرفت اما اکنون شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری مجموعه خوبی است و در زمینه این شورا برخی پیشنهادهایی که شده مورد توجه قرار گرفته است. پس از انحلال شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری معاونین وزرا که در این شورا عضو بودند از وزارت علوم گلایه می کردند که چرا جلسات تشکیل نمی شود.

البته خوشبختانه بسیاری از پیشنهادات ما برای شورای عالی آموزش، تحقیقات و فناوری لحاظ شده است و به طور حتم این شورا می تواند تاثیرات قابل توجهی در بخش پژوهش و فناوری کشور داشته باشد.
* جزئیات شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری چیست و تا چه میزان پژوهش و فناوری در این شورای ادغامی مورد توجه خواهد بود؟

منصور کبگانیان : جزئیات شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری که از ادغام 12 شورا ایجاد شده است، مشخص شده که بر اساس آن 4 وزیر مسئول کمیسیونهای کلان این شورا شدند.

شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری دارای چهار کمیسیون کلان علم و تحقیقات، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات و استانداردسازی است که مصوبات آنها با امضای رئیس جمهوری نهایی می شود و معاون اول می تواند به عنوان جایگزین رئیس جمهوری به امور این مجموعه رسیدگی کند.

محمد مهدی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مسئول کمیسیون علوم و تحقیقات، محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش به عنوان مسئول کمیسیون آموزش و پرورش، محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مسئول کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات و علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن به عنوان مسئول کمیسیون استانداردسازی شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری تعیین شدند.

مجموعه چهار کمیسیون کلان شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری دارای دبیرخانه ای در حوزه معاون اول رئیس جمهوری هستند. با فعال شدن کمیسیون کلان علوم و تحقیقات که ذیل شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری فعالیت می کند، کلیه وزارتخانه و دست اندرکان فعال شوند و وقفه 3-2 ماهه ای که پس از ادغام شوراهای عالی بوجود آمد، پایان یابد.
* مشکل عدم یکپارچگی مباحث تحقیقاتی مانند فناوریهای هسته ای و نانو در شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری مرتفع شده است؟

منصور کبگانیان : یکی از مباحثی که در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مطرح بود این بود که چرا بحث فناوریهای هسته ای، نانو و اولویتها داخل این شورای عالی نیست و هر کدام جزایری جداگانه هستند و تاکید بر این بود که تمام حوزه هایی که سیاستگذاری پژوهشی دارند باید در مجموعه شورای عالی عتف باشند اما این اتفاق نیافتاد اما این خواسته در شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری محقق شده است.
* جایگاه معاون علمی رئیس جمهور در شورای جدید چیست؟

منصور کبگانیان : معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در کلیه کمیسیونهای کلان شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری عضو است.

سونیتا سراب‌پور - این روزها کمتر کسی را می‌توان یافت که گوشی در دست، مشغول فشار دادن دکمه‌های آن برای ارسال SMS یا همان پیامک به دیگران نباشد.

به نوعی این وسیله ارتباطی، افراد را کمابیش به خود وابسته کرده است تا جایی که اگر تا چند سال پیش به دلیل گران بودن قیمت سیم‌کارت تنها افراد خاصی توانایی خرید آن را داشتند؛ اما امروزه به کمک اپراتورهای خصوصی نظیر ایرانسل، تالیا و شکسته شدن قیمت سیم‌کارت تا حدی این امکان فراهم شده است تا تمامی افراد از یک تلفن همراه و امکاناتش بهره ببرند.

در بین امکانات تلفن همراه SMS جایگاه ویژه‌ای را در بین کاربران خود به دست آورده است.

این امکان به عقیده بسیاری از کاربران به دلیل ارزان بودن سرعت ارسال و حذف مکالمات غیر ضروری در بین افراد فراگیر شده است.

هر چند امکان ارسال پیام کوتاه مانند دیگر وسایل ارتباطی با چند سال تاخیر وارد کشور ما شد، اما در همین زمان کوتاه هم این وسیله ارتباطی جای خود را در بین مخاطبان پیدا کرد تا جایی که رفته رفته این وسیله ارتباطی می‌رود تا به یک وسیله رسانه‌ای موثر تبدیل شود.
تاریخچه SMS

SMS یا سرویس پیام کوتاه (SHORT MESSAGE SERVICE) خدمت ارزش افزوده‌ای است که روی بستر شبکه ارتباطات (تلفن‌های همراه و ثابت) ارائه می‌شود و به وسیله آن مشترکان قادر خواهند بود به یکدیگر پیام‌های نوشتاری ارسال کنند.

سرویس پیام کوتاه ابتدا در سال 1991 در اروپا و در شبکه بی‌سیم به کار گرفته شد. در سال 1998 در کنار سیستم PCS یا تکمیل فن‌آوری‌های CDMAV و TDMA پیام کوتاه در بین مشترکان محبوبیت غیرقابل پیش‌بینی یافت و در جایگاه واقعی خود قرار گرفت. این سیستم با قابلیتPOINT TO POINT

(از یک مشترک به مشترک دیگر) وPOINT TOMULTI POINT (از یک مشترک به چند مشترک) و روش ارسال پیام به طور عمومی توانسته است از یک طرف جایگاه با ارزشی را به لحاظ اقتصادی برای اپراتورهای ارائه دهنده خدمات GSM و از طرف دیگر تسهیلات و سرویس‌های ارزش افزوده و کاربردی فراوانی را برای مشترکان فراهم کند.

اما استفاده از خدمات پیام کوتاه در ایران برای نخستین بار در سال 81 مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

از این سال به بعد استفاده از پیام کوتاه به تدریج در بین کاربران ایرانی تلفن همراه فراگیر شد.

در سال 85 در حدود 8میلیارد پیام کوتاه در ایران مبادله شد. در این سال روزانه 20میلیون پیام کوتاه توسط کاربران تلفن همراه ردوبدل شد که این رقم در روزهای خاص و اعیاد مختلف بیشتر می‌شد.

در سال 84، مناقصه‌ای برای ارائه خدمات پیام کوتاه به صورت انبوه توسط شرکت مخابرات ایران برگزار شد که طی آن سه شرکت رهیاب، آتیه پرداز و گلفا برنده شدند.

مگفا پس از گرفتن مجوز از اوایل دی‌ماه با شماره 3000 و رهیاب که با تاخیر مجوز خود را دریافت کرده بود با شماره 1000 از اسفند سال 84 ملزم به ارائه سرویس شدند. آتیه‌پرداز نیز با توجه به اینکه از سال 83 لینک IP از مرکز پیام کوتاه مخابرات را با شماره 2000 دریافت کرده بود، کار خود را پیش از دورقیب خود آغاز کرد و حتی مشتریان خاص خود مانند بانک را هم پیدا کرد.

البته شرکت‌های دیگری نیز در آن زمان وجود داشتند که به روش‌های دیگر و بدون استفاده از لینک مخابرات اقدام به ارائه سرویس‌های ارزش افزوده می‌کردند، از این شرکت‌ها می‌توان به پیک آسا، پارس‌آنلاین، پارس SMS، ایران SMS و... اشاره کرد.
سرویس ارزش افزوده چیست؟

سیستم‌هایی در شبکه پیام کوتاه وجود دارند که با نام ارزش افزوده از آنها یاد می‌شود. به این صورت که اگر سرویس پیام کوتاه را به عنوان سرویس پایه در نظر بگیریم، خدماتی که باعث شوند ارزش بیشتری برای پیام کوتاه نسبت به حالت پایه ایجاد شود؛ این خدمات ارزش افزوده محسوب می‌شوند.

به طور کلی ارسال و دریافت پیام از طریق وب، دریافت Email از طریق پیام کوتاه، دریافت اطلاعات،‌اخبار و داده‌های مختلف از طریق پیام کوتاه و... از جمله خدمات ارزش افزوده مبتنی بر پیام کوتاه را شامل می‌شوند.

در واقع سرویس ارزش افزوده این روزها برای مخابراتی‌ها بسیار جذاب‌‌تر از ارسال پیام کوتاه بین کاربران تلفن‌همراه است؛ چرا که این سیستم سودآوری هنگفتی را برای مخابراتی‌ها به ارمغان آورده است تا آنجا که در اعیاد مختلف این سود به اوج خود می‌رسد. طبق بررسی‌ها در سال جدید بیش از 118میلیون و 200هزار پیام کوتاه تبریک بین مشترکان تلفن‌‌همراه دولتی رد و بدل شده است که این تعداد پیام کوتاه مبلغی معادل 6/1میلیارد تومان برای این شرکت سودآوری به همراه داشته است.

علاوه بر این شرکت مخابرات از طریق سه شرکت رهیاب، آتیه‌پرداز، گلفا و شرکت‌های واسطه‌ای نیز کسب درآمد می‌کند.

هومن تندهوش، مدیر بازاریابی و فروش شرکت گلفا در مورد نرخ پیام کوتاه این شرکت و نحوه تقسیم سهم آن با مخابرات می‌گوید: «مخابرات تعرفه ثابتی دارد؛ یعنی خود مشخص می‌کند که مثلا از 100 تا 10هزار پیام کوتاه با یک قیمت و از 10هزار تا یک‌میلیون پیام کوتاه نیز یک قیمت دیگر داشته باشد.»

وی همچنین در مورد نحوه درآمدزایی این شرکت می‌گوید: «شرکت گلفا به طور کلی پنج سال است که در بخش SMS سرمایه‌گذاری کرده است که دو سال آن را به صورت لینک با ارتباطات سیار قرارداد داشته است. بنابراین در این میان شرکت گلفا تاکنون هیچ بهره اقتصادی نبرده است.»

در همین خصوص مازیار گنجه‌ای، مدیرعامل شرکت کاریار ارقام یکی دیگر از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات SMS نیز اینگونه اظهارنظر می‌کند: «اگر 5میلیون SMS از طریق این شرکت رد و بدل شود و مخابرات نرخ آن را 11تومان در نظر گرفته باشد، از این نرخ تعیین شده تنها 2 الی 3تومان نصیب شرکت می‌شود. بنابراین هرچه تعداد SMSهای ارسال بیشتر باشد به نسبت آن سود شرکت نیز بیشتر خواهد بود؛اما در مجموع در بحث خدمات ارزش افزوده سود اصلی نصیب مخابرات می‌شود.» به طور کلی صنعت ارزش افزوده تلفن‌همراه را می‌توان در 3 گروه طبقه‌بندی کرد که عبارتند از: برنامه‌‌ها یا محتوا، تبلیغات و سرویس‌های بازاریابی. تندهوش، مدیر بازاریابی و فروش شرکت گلفا، در مورد خدمات ارزش افزوده این شرکت می‌گوید: «این شرکت خدمات زیادی را در این زمینه ارائه کرده است که از بارزترین آن می‌توان به ارسال SMSهای صدا و سیما اشاره کرد که بیشتر در زمینه مسابقات استفاده می‌شود. در این روش می‌توان حجم انبوهی از پیام را در مدت زمانی کوتاهی دریافت و گزارش‌های لازم را ارائه داد.» به گفته تندهوش ارائه اطلاعات مربوط به خلافی ماشین و دریافت اطلاعات از آخرین وضعیت کارت سوخت نیز از طریق شرکت گلفا انجام می‌شود.

در این روش افراد باید کد VIN که روی تمامی کارت‌های ماشین به صورت عمودی وجود دارد را به شماره 30005151 و 30005150 ارسال کنند تا از این طریق بتوانند از آخرین وضعیت خلافی و کارت سوخت ماشین خود باخبر شوند. وی همچنین در مورد نحوه ارائه خدمات و سرویس به شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌گوید: «در این خصوص وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها درخواست‌های خود را به شرکت ارائه داده است و ما هم آن سرویس‌ها را براساس نیاز در اختیار آنها می‌گذاریم. این متقاضیان با استفاده از نرم‌افزارهای ما یا نرم‌افزارهایی که خودشان در اختیار دارند می‌توانند از این خدمات استفاده کنند.»

درخصوص نحوه استفاده از نرم‌افزارهای ارزش افزوده مدیر بازاریابی شرکت گلفا چنین اظهارنظر می‌کند: «این نرم‌افزارها از دو طریق قابل استفاده هستند: یکی اینترنت و دیگری شبکه مبتنی بر TCP/IP؛ یعنی متقاضیان این نرم‌افزارها هم از طریق اینترنت و هم از طریق شبکه‌های اختصاصی می‌توانند از امکانات ما استفاده کنند.»

وی در ادامه در مورد قیمت نرم‌افزارها می‌گوید: «این نرم‌افزارها کاملا تولیدات داخلی بوده و قیمت آنها بسته به نوع آن از 300هزار تا 200میلیون تومان متفاوت است.»

مدیرعامل شرکت کاریار ارقام نیز در خصوص قیمت و نوع خدمات به شرکت‌ها اینگونه اظهارنظر می‌کند: «بسته به نوع فعالیت سازمان‌ها از خدمات شرکت استفاده می‌شود که این خدمات در حال حاضر به شرکت‌هایی نظیر پتروشیمی، آتش‌نشانی، شرکت‌های صنعتی و... ارائه می‌شود که این شرکت‌ها خدمات را باید به طور مستقیم از شرکت‌ خریداری کنند.

قیمت این نرم‌افزارها نیز از حدود 100هزار تا 25میلیون تومان بنا به نوع کارکرد متغیر است.»

اعتیاد به استفاده از SMS خاص کشور ما نیست؛ چرا که در تمامی دنیا به نوعی این وسیله ارتباطی از درجه محبوبیت بالایی برخوردار است.

در خصوص رویکرد مردم و شرکت‌ها به SMS مازیار گنجه‌ای می‌گوید: «به دلیل اینکه ارسال SMS بسیار کم‌هزینه‌تر از دیگر وسایل ارتباطی است؛ در نتیجه شرکت‌ها و سازمان‌های اداری با استفاده از خدمات ارزش افزوده SMS می‌توانند هزینه‌ها را تا حد زیادی کاهش دهند؛ به طور مثال بسیاری از شرکت‌ها، بانک‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی و... از همین طریق، شماره SMS را انتخاب کرده‌اند تا از این راه بتوانند خدمات خود را ارائه کنند. این کار هم باعث کاهش هزینه و هم در بازدهی نیروی پرسنلی موثر خواهد بود تا جایی که امروز اکثر شرکت‌های انگلیسی برای کم کردن هزینه‌های خود به SMS روی آورده‌اند.»

علاقه‌مندی مردم به SMS به حدی افزایش یافته است که اکثر مردم به این وسیله ارتباطی به چشم یک وسیله سرگرم‌کننده نگاه می‌کنند. وسیله‌ای که اگر برای آنها سرگرمی، کاهش هزینه‌ها و انجام سریع کارهایشان را به همراه داشته باشد، حداقل برای مخابرات سود هنگفتی به ارمغان آورده است، تا آنجا که این وزارتخانه بعد از وزارتخانه نفت به عنوان پردرآمدترین وزارتخانه به حساب می‌آید.
منبع: دنیای اقتصاد

در ماه‌های اخیر پس از تغییر نام شرکت ارتباطات سیار به‌نام شرکت"همراه اول " شاهد تبلیغات این شرکت به‌رغم دولتی بودن آن به شکل وسیع در رسانه‌ها هستیم.

این شرکت که قرار است به بخش خصوصی واگذار شود، با شعار " هیچکس تنها نیست " به تازگی همچون دیگر فعالان خصوصی تلفن همراه با تبلیغات وسیع، گام به گام همچون دیگر رقبا به تبلیغ سیم‌کارت‌های دایمی و اعتباری می‌پردازد.

این درحالی است که‌مسوولان وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات که "همراه اول" یکی از زیر مجموعه‌های آن است ، هر روز با استناد به اجرای سیاست‌های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی از خصوصی‌سازی بخش‌های مختلف این وزارتخانه خبر می‌دهند.

حال این سوال در اذهان بسیاری از کارشناسان وجود دارد که این تبلیغات وسیع با چه هدفی صورت می‌گیرد.

اگر شرکت ارتباطات سیار به عنوان نخستین اپراتور تلفن همراه و یک شرکت دولتی دارای ‪ ۲۰‬میلیون مخاطب است، پس این تبلیغات وسیع با چه هدفی است ؟ از سوی دیگر اگر قرار است براساس سیاست‌های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی از بخش خصوصی حمایت شود ، تبلیغات وسیع یک شرکت دولتی چه بلایی بر سر رقبای خصوصی این شرکت در بازار تنگاتنگ رقابتی تلفن همراه خواهد آورد.

رییس هیات مدیره‌شرکت ارتباطات سیار درپاسخ به این سوال که"آیا تبلیغات "همراه اول" مغایر با حمایت ازبخش خصوصی نیست، تاکید کرد که چون این شرکت در آستانه خصوصی‌سازی است ، بنابراین تبلیغات گسترده آن مغایرتی با حمایت از بخش خصوصی ندارد.

دکتر "سیدعلی علویان " در گفت وگو با خبرنگار ایرنا ، گفت : اگر شرکت می‌خواست، دولتی بماند، درصورت تبلیغ، اقدامش مغایر با حمایت از بخش خصوصی محسوب‌می‌شد، ولی هنگامی که شکی بر واگذاری شرکت به‌بخش خصوصی نیست، تبلیغات آن نیز مغایرتی با حمایت از بخش خصوصی ندارد.

وی تاکیدکرد : تبلیغات گسترده "همراه اول" با هدف جا افتادن نشان جدید تجاری این شرکت برای مردم انجام می‌شود.

رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار با بیان این که این شرکت به زودی وارد بورس شده و به بخش خصوصی می‌پیوندد ، افزود: برای ورود به بخش خصوصی، تبلیغات درخصوص موضوعاتی همچون نشان تجاری ضروری است.

وی گفت: "نمی‌شود فعالیت‌های خود را در آستانه ورود به بورس برای خصوصی شدن ، توسعه نداد."

اما اپراتورهای فعال در زمینه تلفن همراه براین باورند که شرکت همراه اول به‌پشتوانه دولتی‌بودن با بودجه کلان به‌تبلیغات گسترده رادیوو تلویزیونی اقدام کرده است.

این تبلیغات که با مدت زمان زیاد و در نوبت‌های مختلف پخش می‌شود ، به طور متوسط میلیاردها ریال برای این شرکت دولتی هزینه داشته است.

علویان در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر این که " آیا تبلیغات همراه اول نوعی رقابت با بخش خصوصی محسوب نمی‌شود؟" گفت : این برداشت شما است.

وی گفت: این تبلیغات گسترده فقط به منظور جا افتادن نشان تجاری جدید شرکت است .

این مسوول درعین حال خاطرنشان کرد: مشتری دربازار زیاداست و فکر می‌کنم بازار به اندازه کافی، گنجایش برای عرضه خدمات سایر اپراتورها را دارد و جای نگرانی وجود ندارد.

"شرکت ارتباطات سیار " تا چهار سال قبل با عنوان "امورارتباطات سیار" به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های شرکت مخابرات ایران فعالیت داشت.

این شرکت از سال ‪ ۱۳۸۳‬به عنوان نخستین اپراتور تلفن همراه کشوربا نام "شرکت ارتباطات سیار" فعالیت می‌کند.

این شرکت از ‪ ۱۹‬تیرماه سال جاری پیرو یک نظرخواهی وسیع مطبوعاتی و با اختصاص جایزه‌ای ویژه ، نام "همراه اول" را با نشانه جدید برگزید و امروز با نامی جدید به همراه نشانه‌ای که به شکل دو حلقه در هم است ، به تبلیغ گسترده می‌پردازد.

همیشه کسب اطلاع از آینده و شیوه زندگی نسل های آتی با رشد شتابنده فعلی برای همه جذاب بوده و هست. پاسخ به این که در آینده فرزندان ما در چه دنیایی زندگی می کنند و شکل کار زندگی آن¬ها چه تفاوتی با زندگی فعلی ما خواهد داشت، حس جالبی را به مخاطب می دهد.

اما اگر بخواهیم مشخص تر صحبت کنیم، موضوع این متن به آینده ارتباطات و باز هم مشخص تر به آینده موبایل ها مربوط می شود.

به این جملات توجه کنید. " زمانی که من وارد محل کارم می شوم، تلفن همراه من به صورت اتوماتیک تبدیل به شماره داخلی من در شرکت می شود. به این ترتیب من می توانم از پشت میز خود بلند شده و حتی از محل کار خود خارج شوم و همچنان نیز به تلفن های داخلی شرکت خود جواب دهم!"

یا این که من می توانم از این پس قبل از گرفتن هر تماسی، مانند آنچه در یاهو مسنجر می گذرد از وضعیت طرف مقابل آگاه شوم که مثلاً او در حال استراحت است در جلسه است یا آن که مشکلی نداشته و آزاد است! به این ترتیب مسلماً انرژی، هزینه و وقت هیچ کس در گرفتن تماس در زمان مناسب گرفته نمی شود.

در واقع تلفن های موبایل آینده امکان داشتن یک شماره داخلی، مستقیم و شماره موبایل را به صورت همزمان دارد. این موبایل ها تلفیقی از تلفن ثابت، همراه، ایمیل، دیتا و ... هستند.

اما موضوع به همین جا ختم نمی شود. به عبارت دیگر نسل جدیدی از IP Mobile Phone در راه است که به دارندگان موبایل ها امکان برقراری تماس های اینترنتی (VoIP) را به سراسر دنیا می دهد. موضوعی که تا پیش از این شاید تنها در انحصار خطوط تلفن ثابت بود، حالا به حوزه موبایل ها کشیده شده و با نسل جدید گوشی های موبایل می توان تماس های اینترنتی نیز داشت.

تمام این تغییرات و خدمات جدید را غول گوشی ساز جهان یعنی شرکت نوکیا با عرضه سری جدید گوشی های E فراهم کرده است.

گوشی های سری E61i ، E65 ، E90 و E51 شرکت نوکیا در واقع نسلی متفاوت از آینده گوشی های موبایل را رقم زده اند و با توجه به جایگاه شرکت نوکیا به عنوان بزرگترین تولیدکننده گوشی در جهان و پنجمین برند دنیا که این شرکت را مقام تعیین کننده مسیر بعدی فناوری قرار داده است، باید منتظر چرخش شرکت های بزرگ دنیا در استفاده از این فناوری بود.
نتایج یک تحقیق

اما چه چیزی باعث شده تا غول گوشی ساز جهان راه فعلی را در عرضه گوشی های سری E خود در پیش بگیرد؟ بی شک نتیجه انجام تحقیقات زیاد، شناخت مخاطب و بازار و همچنین مروری بر مسیر جهانی فناوری و شرکت های دیگر پاسخی است برای علت تولد گوشی های سری E.

تحقیقات IDC روی چهار کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ( ترکیه، امارات، مصر و عربستان) نتایج جالبی را به دست آورد.

در حال حاضر کارکنان یک شرکت را می توان به دو گروه عمده کارکنان ثابت یا دفتری و کارکنان سیار تقسیم کرد. موضوعی که نوکیا را ترغیب کرد تا موبایل را از لبه IT به مرکز آن ببرد.

بر اساس تحقیقات 20 درصد وقت کارکنان سیار در خارج از محل کار ایشان است. 2/75 درصد از کارکنان شرکت های منطقه مورد تحقیق 20 درصد وقتشان در سفر می گذرد. این نسبت در مورد کارکنان درگیر با مقوله فناوری اطلاعات 6/57 درصد است.

تحقیقات IDC نشان می دهد در برخی شرکت های منطقه 53 درصد هزینه موبایل توسط شرکت ها پرداخت می شود. در برخی شرکت ها 20 درصد با ارایه گزارش و تایید پرداخت می شود و 5/20 درصد نیز تلفیقی از دو حالت مذکور است.

موبایل ها موجب رشد 5/8 درصدی کارایی، 4/8 درصدی دسترسی آسان به اطلاعات و 8/7 درصدی ارایه خدمات بهتر به مشتری ها شده اند. بر اساس تحقیقات IDC دلایل استفاده از موبایل در شرکت ها نیز حول سه محور بالا بردن شفافیت و کاهش خطاها، کاهش هزینه ها و افزایش قابلیت انعطاف متمرکز است.

بر اساس این تحقیقات در پایان سال 2009 بیش از 880 میلیون کارگر و کارمند سیار در دنیا خواهیم داشت که با استفاده از ابزاری همچون موبایل، لپ تاپ و ... مشغول به کار خواهند بود. همچنین بر اساس مطالعات در سال 2010 نیز حدود 80 درصد امور کلیدی تجاری از طریق تبادل اطلاعات در زمان واحد توسط کارکنان موبایلی انجام خواهد شد.

از این رو شرکت نوکیا با تلفیق تلفن ثابت، همراه، اینترنت، ایمیل و ... در گوشی های سری E سعی دارد زمان موثر خارج از محل کار پرسنل شرکت ها را افزایش دهد. هدف دیگر این شرکت افزایش کاربردهای موبایل و قابلیت های بیشتر در یک وسیله است. (دیتا، ایمیل، صوت، تصویر و ...)

و در نهایت آن که تحقیقات نشان می دهد که یک کمپانی با دو هزار کارمند، با استفاده از فناوری گوشی های سری E نوکیا قادر خواهد بود تا سالانه 30 درصد در هزینه های خود صرفه جویی کند.

اما انقلاب گوشی های سری E چیست و این گوشی ها چگونه کار می کنند؟
انقلاب سری E

همزمان با گسترش کاربرد و کاهش قابل ملاحظه هزینه ارتباطات مبتنی بر پروتکل اینترنت (IP)، نوکیا اقدام به عرضه محصول جدید خود موسوم به سری E کرده است.

درواقع به این ترتیب فناوری VoIP با موبایل و زیرساخت های WLAN و IP شرکت ها ادغام شد، روش جدیدی که امکان برقراری ارتباطات میان گروه های کاری را فراهم می کند. به عبارت دیگر حرکت نوکیا به سمت استفاده از VoIP، کارایی کارمندان را بالاتر برده و در عین حال منجر به کاهش هزینه های ارتباطی نیز می شود.

برای مثال هم اکنون قریب به 70 نفر از کارکنان بخش بازاریابی شرکت ولوو Volvo)) که در موقعیت های جغرافیایی متفاوتی از محل کار خود قرار دارند، از طریق گوشی های سری E نوکیا و استفاده از WLAN و IP PBX شرکت سیسکو در محل کار خود حضور موثرتری داشته باشند.

یویس بلنچت مدیر بخش زیرساخت شرکت ولوو می گوید: با استقاده از این روش کارکنان ما می توانند با یک تلفن و بدون در نظر گرفتن موقعیت فیزیکی ایشان، (چه در پشت میز کارشان یا چه در حال رانندگی) در محل کارشان حضور داشته باشند.

به گفته وی با تلفیق گوشی های موبایل با PBX ما علاوه بر کاهش هزینه های خود می توانیم ارتباطات بیشتری را در شبکه IP داخلی و خارجی شرکت براساس راه کار مبتنی بر VoIP برقرار کنیم.

بر اساس بررسی های انجام شده در حال حاضر قریب به 25 درصد از کارکنان از موبایل خود در خارج از محل کار هم استفاده می کنند که این موضوع هزینه های بالا و عرف تماس های موبایلی را به شرکت ها تحمیل می کرد. اما با فناوری ادغام شده شرکت نوکیا و سیسکو می توان این هزینه ها را حذف کرد، مانند اتفاقی که در شرکت ولوو و سایر شرکت ها رخ داده است.

موبایل های مبتنی بر VoIP

بر اساس تحقیقات و محاسبات انجام شده، امروزه تماس های تلفن ثابت و موبایل که از طریق اینترنت (VoIP) انجام می شود، بیش از 30 درصد کاهش قیمت نسبت به روش های سابق داشته است.

مارگارت هاپکینز رییس گروه تحقیقاتStudy Analysys می گوید، در حال حاضر 80 درصد قبوض تلفن شرکت های بزرگ به تلفن های موبایل مربوط است. در حالی که با استفاده از فناوری هایی همچون گیت های بی سیم، VoIP و WiFi می توان هزینه ها را بی نیاز به اپراتورها کاهش داد.

بر اساس تحقیقات جهانی" آبردین گروپ"، شرکت ها توانسته اند بیش از 150 دلار در سال به ازای هر کارمند ار این طریق ذخیره کنند.
این فناوری چگونه کار می کند؟

اما فناوری مذکور مشخصاً چگونه کار می کند. در واقع با ادغام هر چه بیشتر موبایل ها با شبکه های بی سیم مستقر در شرکت ها و استفاده از گوشی های سری E نوکیا، گوشی می تواند همزمان در دوحالت قرارداشته باشد. یعنی هم به عنوان یک گوشی و دارا بودن یک شماره داخلی نقش تلفن های ثابت رومیزی را بازی کند و هم به یک گوشی موبایل با قابلیت تماس های مبتنی بر IP باشد و تماس های اینترنتی برقرار کند.

به عبارت دیگر پرسنل شرکت ها می توانند با استفاده از گوشی های سری E با شماره داخلی (موبایل) سایر همکاران بدون پرداخت هزینه ای در تماس باشند و در مواقع دلخواه با تغییر حالت، یک تماس اینترنتی با هر جای دیگر دنیا داشته باشند.

به این ترتیب وابستگی کارکنان به یک میز، تلفن و سایر نیازمندی های سنتی قطع می شود. چراکه موبایل همراه وی در حقیقت یک شماره تلفن داخلی نیز محسوب می شود و با استفاده از شبکه های داخلی WLAN امکان انتقال صوت و داده فراهم است.

اینجاست که هزینه های شرکت و کارکنان به میزان زیادی کاهش می یابد.

فراتر از کاهش هزینه

اما موضوع فقط به کاهش هزینه ها مربوط نمی شود، بلکه از این طریق بهره وری کارکنان نیز به میزان زیادی افزایش می یابد. ترکیبی از گوشی های سری E نوکیا با سیستم های مخابراتی تحت IP شرکت سیسکو امکاناتی همچون دارابودن یک شماره تلفن داخلی، تماس های کنفرانس، انتقال تماس و داده و ... را برای کاربران فراهم می کند.

به این ترتیب تلفن همراه شما همان تلفن ثابت روی میز شما می شود با این تفاوت که شما می توانید بدون نشستن پشت میز محل کار خود و حتی خروج از محل کار خود به تماس های داخلی و کاری پاسخ دهید!

از این پس یک تماس بی پاسخ که به یک میز بی کارمند وصل شده و امکان اتلاف وقت و از دست دادن منابع، فرصت ها و یک مشتری خوب را فراهم می کرد را باید به موضوعی در گذشته مرتبط دانست، چراکه با تلفیق فناوری نوکیا و سیسکو این گونه تماس ها با حضور کارکنان در هر موقعیتی بی پاسخ نمی ماند.

در این روش حتی اگر یک کارمند نتواند پاسخ مخاطب را بدهد، پیام وی از طریق نامه صوتی دریافت شده و در زمان مناسب پاسخ مخاطب داده می شود.

استراتژی جدید نوکیا برای استفاده از قدرت تلفن های ثابت در موبایل با عنوان Intellisync شناخته شده و علاوه بر سازگاری با محصولات سیسکو و آلکاتل از محصولات شرکت هایی همچون زیمنس، آوایا، Onrelay و Firsthand نیز پشتیبانی می کند.

آیا هم اکنون می توانید تصویری از زندگی آینده فرزندان خود داشته باشید؟

طلیعه سیدعلی - اعتیاد به اینترنت، تلفن همراه ، "اس ام اس"، الکل و اعتیاد به روابط غیراخلاقی، هم اکنون از نظر جامعه‌شناسان در مجموعه رفتارهای اعتیادی قرار می‌گیرد.

تحقیقات بالینی درباره اعتیاد تاکنون اساسا روی وابستگی به مواد، مثل الکل و مواد مخدر انجام شده است.

هرچند بسیاری عقیده دارند که واژه اعتیاد فقط باید درمورد رفتارهایی که‌شامل تزریق دارو می‌شود به‌کار رود، امامحققان برخی ازرفتارها را شناسایی کرده‌اند که به طور بالقوه اعتیادی هستند و با حالات ناشی از استفاده از مواد یا اختلالات روانپزشکی همپوشانی دارند.

در دو دهه گذشته، روانشناسان و محققان اعتیاد به تدریج پذیرفته‌اند که اعتیاد به چیزهایی غیر از مواد نیز می‌تواند به وجود بیاید، به عنوان مثال عادت‌هایی مانند پرخوری، میل جنسی و تماشای تلویزیون، استفاده مفرط از اینترنت رفتارهای اعتیادی محسوب می‌شوند.

دراعتیاد رفتاری، فرد به‌آنچه انجام می‌دهد و احساساتی که در هنگام انجام دادن آن کار تجربه می‌کند، معتاد می‌شود.

فرضیه‌ای جدید می‌گوید ، احتمال دارد که هم در عادت به مواد و هم در عادت به غیرمواد، یک واکنش شیمیایی وجود داشته باشد.

نگاهی اجمالی به برخی از رفتارهای اعتیادی می‌تواند ما را با علائم و عوارض مشابه این رفتارها آشنا کند.
** اعتیاد به اینترنت:

ظهور اعتیاد به اینترنت به‌عنوان یک اختلال جداگانه، نخستین بار در سال ‪ ۱۹۹۵‬توسط"ایوان گلدبرگ" مطرح شد و درسال ‪ ۱۹۹۶‬توسط "یانگ"توسعه یافت. در حال حاضر مراکز درمانی در سراسر آمریکا حتی در دادگاه و سیستم قانونی این کشور وابستگی به اینترنت را به عنوان یک اختلال روانی واقعی پذیرفته‌اند.

وابستگی به‌اینترنت را "اعتیاد مدرن" ‪ Modern Addiction‬نامگذاری کرده‌اند در واقع وابستگی به اینترنت یک وابستگی واقعی همانند اعتیاد به مواد مخدر و وابستگی‌های دیگر است. اگر چه این نوع وابستگی مشکلات جسمی اعتیادهای شیمیایی را ندارد، اما مشکلات اجتماعی ناشی از آن همانند اعتیادهای دیگر است.

از دست دادن کنترل بر روی رفتار ، علائم ناخوشایند ناشی از ترک ، عطش، ولع‌زیاد برای کار بااینترنت ، گوشه‌گیری اجتماعی و افت تحصیلی و شغلی برخی از پیامدهای وابستگی به اینترنت هستند.

خصوصیات دیگری نیز برای افراد وابسته به اینترنت ذکر شده است مانند استفاده از اینترنت برای فرار از مشکلات یا رفع احساس درماندگی ، گناه ، اضطراب و افسردگی ، دروغ گفتن مکرر به اعضای خانواده و دوستان برای پنهان کردن میزان ماندن در فضای اینترنت.

معتادان اینترنتی هم مثل الکلی‌ها با خانواده ، کار، روابط اجتماعی و مدرسه مشکل پیدا می‌کنند. برخی از معتادان اینترنتی مثل الکلی‌ها یا افراد معتاد به مواد، میزان مصرف خود را مخفی می‌کنند تا بتوانند به کار خود ادامه دهند.

یکی‌از شباهت‌های اعتیاد به اینترنت با سایر اعتیادها این است که معتادان اینترنتی اعتراف می‌کنند که هر بار خیلی بیشتر از آنقدر که قصد داشته اند آنلاین می‌مانند، درست مثل یک فرد الکلی که بیشتر از آنچه می‌خواهد یا حتی به خاطر می‌آورد ، الکل می‌نوشد.

افراد معتاد به اینترنت از اطرافیان خود کناره‌گیری می‌کنند تا بیشتر با دوستان اینترنتی‌اشان باشند، درست مثل الکلی‌ها که مصاحبت با دوستان مشروب‌خوار خود را ترجیح می‌دهند.

افراد معتاد به اینترنت وقتی می‌خواهند اعتیاد خود را ترک کنند با علائم ترک مواجه می‌شوند که با علائم ترک در معتادان به مواد قابل مقایسه است.

** اعتیاد به تلفن همراه:

دسترسی زودرس به دوستان، قابلیت مخفی نگاه داشتن مکالمات از خانواده، بهره‌مندی از سیستم پیام کوتاه برای مخفی‌کاری بیشتر ازجمله مزایای استفاده از تلفن همراه برای جوانان و نوجوانان است.

بخشی از محبوبیت پیام‌های کوتاه برای جوانان از آنجا ناشی می‌شود که آنها به تلفن همراه خود به‌عنوان بخشی از هویت خود می‌نگرند که وسیله شخصی و خصوصی است که به‌جوانان برای تحرک و برقراری ارتباط همزمان،احساس استقلال می دهد.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد رابطه‌ای بین استفاده بیش از حد از تلفن همراه و استرس (فشار روانی) و بی‌قراری وجود دارد.

دکتر"دیوید شفیلد" روانشناس ازدانشگاه "استافورد شایر" با مطالعه ‪۱۰۶‬ نفر که از تلفن همراه استفاده می‌کردند، دریافت که شانزده درصد آنها مشکلات رفتاری دارند.

وی بااین تحقیق نتیجه‌گرفت که این مشکلات رفتاری درپی اعتیاد به استفاده از تلفن همراه موجب استرس خواهد شد.

شفیلد می‌گوید با وجود اهمیت تلفن همراه در زندگی روزمره، تحقیقات نشان دهنده آن است که برخی از مردم به طرزی بی‌رویه از این وسیله استفاده می- کنند و این امر زندگی شخصی آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.

** اعتیاد به تلویزیون:

به‌دنبال‌اختراع تلویزیون دردهه ‪ ،۱۹۲۰‬تحولات فراوانی از هنگام راه یافتن آن به خانه‌ها صورت گرفته است و امروز با شمار فراوانی از مردم مواجه می- شویم که روزانه بیش از هشت ساعت تلویزیون تماشا می‌کنند.

نشانه‌ها و دلایل مختلفی وجود دارد که وابستگی به تماشای تلویزیون را یک نوع رفتار اعتیادی بدانیم ، وقتی معتاد به تلویزیون را ازتماشای آن محروم می کنیم نشانه‌های محرومیت از آن پدیدار می‌شود.

یکی دیگر از نشانه‌های رفتار اعتیادی احساس گناه ملازم آن است.

بررسی‌ها نشان داده‌است معتادان به‌تلویزیون دارای احساس گناه هستند، ولی سایر وسایل برای پرکردن اوقات فراغت احساس گناه ایجاد نمی‌کنند و شادی و خشنودی ناشی از آن‌ها بیشتر و ادامه‌دارتر است، اما تلویزیون به جای احساس رضایت، احساس گناه ایجاد می‌کند.

اعتیاد به تلویزیون مانند اعتیاد به مواد مخدر دنیایی از خیال و توهم ایجاد کرده و جای واقعیت‌ها را می‌گیرد و مانند همه انواع دیگر اعتیادها تماشای آن ناشی ازعدم رضایت و خشنودی واقعی درزندگی است.

اشخاص به چهار دلیل میل به فرار از احساس ملامت ازشرایط زندگی روزانه، میل به داشتن موضوعی برای صحبت با دیگران، میل دیدن اشخاص ومناظری در تلویزیون برای مقایسه شرایط خود با آن‌ها و درجریان حوادث دنیا قرار گرفتن پای تلویزیون می‌نشینند.

یکی ازنکات جالب درارتباط باتلویزیون این است که همه چیز راکوچک‌تر به نمایش می‌گذارد. تمام اشیا و اشخاصی که در تلویزیون تماشا می‌کنیم ازاندازه واقعی‌اشان کوچک تر هستند. به‌مفهومی این موضوع درباره همه اعتیادها صدق می - کند. رفتارهای اعتیادی تجربه ما را از زندگی کاهش می‌دهند.
** دیدگاه ها:

" سعید نوروزی جوینانی " کارشناس دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره رفتارهای اعتیادی ، می‌گوید: انواع و اقسام رفتارهای اعتیادی مانند اعتیاد به الکل، کار ، تلفن همراه و یا اینترنت دامن‌گیر برخی از افراد شده‌است که با پناه بردن به چیزی از خارج از خودشان احساس آرامش می‌کنند.

به‌گفته وی، هسته اصلی یک رفتار اعتیادی از آنجا ناشی می‌شود که فرد به دنبال شیوه‌ای است برای حل یکی از مشکلات خود و در این راه انجام یک رفتار را برای حل مشکل خود مناسب می‌بیند.

فعالیت‌های حرفه‌ای ، شغلی و ارتباطی معتادان به رفتارهای اعتیادی تحت تاثیر این رفتارها قرار می‌گیرد.

نوروزی تصریح می‌کند : فزاینده و صعودی بودن رفتار ، عدم موفقیت برای قطع رفتار توسط شخص ، عدم قدرت فرد در خودداری از این رفتار برغم وجود پیامدهای منفی ، ایجاد رنجش برای خود و دیگران به خاطر رفتار اعتیادی ، احساس گناه داشتن از جمله مولفه‌های یک رفتار اعتیادی است.

این کارشناس می‌گوید : جو احساسی به نام "شرم زهرآگین" در برخی افراد باعث می‌شود این افراد خود را به عنوان یک موجود دوست داشتنی فرض نکنند و می‌خواهند چیزی غیر از خودشان باشند.

وی یکی از روش‌های پیشگیری از اعتیاد را پذیرش " خود واقعی " خود می- داند و می‌گوید: یکی از عوامل بروز معضل اعتیاد فرار از " بی‌خودی " توسط فرد و پناه به رفتارهای اعتیادی است.

"براتی‌سده" یک مقام سازمان بهزیستی‌کشور نیز در خصوص "رفتارهای اعتیادی" گفت : این بحث اخیرا مطرح شده است و موضوعاتی چون"روابط جنسی"،"اینترنت"، "پرخوری " و "تلفن همراه" را در بر می‌گیرد.

به‌گفته وی ، وجه مشترک تمامی رفتارهای اعتیادی ، این است که وقتی فرد به این رفتارها مبتلا شد ، نمی‌تواند از انجام آن دست بکشد و دچار "تکانه" یا " اضطرار" برای مبادرت به این رفتار می‌شود.

این مقام بهزیستی اضافه می‌کند : انجام این رفتارها موانعی را در قبال عملکرد اجتماعی و شغلی فرد ایجاد می‌کند.

"براتی‌سده" ضمن اعلام این مطلب که درکشور به طور سازمان یافته و منسجم رفتارهای اعتیادی بررسی نمی‌شود، می‌گوید: انکار کردن این موضوعات به دلیل قبیح دانستن برخی از آن‌ها در جامعه دلیل بر نبود آن نیست و دستگاه‌هایی چون وزارتخانه‌های رفاه، بهداشت ، فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش باید به منظور حل مشکل در این عرصه وارد شوند.

کارشناسان امرمعتقدند بررسی جامع این رفتارها و یافتن راهکارهای مقابله به‌آن نیازمند مشارکت مراکزی چون سازمان ملی جوانان، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر ، سازمان بهزیستی ، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت است.
منبع : ایرنا

کورش شمس - معاون فنی سازمان تنظیم مقررات اخیرا گفته است: "تجهیزات مخابراتی تولید داخل که فاقد تاییدیه این سازمان هستند اجازه توزیع در بازار را ندارند."

این اندازه حساسیت بر روی میزان انطباق محصولات مخابراتی تولید داخل با استانداردهای موجود نشان می دهد که رگولاتور مخابراتی کشورمان با وسواس و دقت خاصی بر فرایند تولید و واردات تجهیزات و محصولات مخابراتی به بازار ایران نظارت می کند که البته بسیار امیدوار کننده است و بر همین اساس هم مصرف کنندگان محصولات مخابراتی در بازار ایران باید بتوانند با خیال آسوده به تامین نیاز خود بپردازند.

اما وقتی معاون فنی این سازمان می گوید:"در زمان حاضر برخی از گوشی های تلفن همراه ساخت داخل و نیز مجموعه ای از گوشی های چینی وارداتی که مشخص نیست از چه مجرایی وارد کشورشده اند، فاقد این تاییدیه هستند. "وضعیت تا حدی نگران کننده می شود و نشان می دهد که این سازمان از قدرت اجرایی لازم برای جلوگیری از عرضه این قبیل محصولات به بازار برخوردار نیست.

این تناقض در اظهارات معاون فنی رگولاتوری در عین حال حکایت از آن دارد که این همه"مته به خشخاش گذاشتن" این سازمان فقط مختص شرکت هایی مانند کارخانجات مخابراتی ایران است که باید برای دریافت تایید نمونه محصولاتشان ماههای متمادی در انتظار بمانند.

در حالی که، برخی تولید کنندگان داخلی و همینطور واردکنندگان گوشی های تقلبی چینی اساسا نیازی به مجوز و تاییدیه این سازمان ندارند و می توانند گوشی های کم کیفیت و تقلبی شان را به سادگی به بازار عرضه کنند.

در نتیجه یک سئوال مهم مطح می شود: این که اگر تاییدیه ها و مجوزهای رگولاتور مخابراتی ضمانت اجرایی نداشته باشد، چگونه می توان از توزیع محصولات فاقد تاییدیه این سازمان در بازار جلوگیری کرد؟

دیگر این که اگر قرار باشد پروسه تایید نمونه های تولیدی در داخل کشور این همه وقت گیر شود، آیا فرایند صدور مجوز یا تاییدیه رگولاتور به بزرگترین مانع در مسیر رشد تولیدات داخلی تبدیل نخواهد شد؟

واقعیت این است که سازمان تنظیم مقررات در مواردی مانند سرویس MMS با عجله مجوز می دهد و پس از آن با حوصله و بدون کمترین تعجیل آیین نامه می نویسد و برای صدور تاییدیه تجهیزات توسعه 6 میلیون خط موبایل مدت ها وقت کشی می کند که این امر علاوه بروز نگرانی هایی درباره نحوه عملکرد این سازمان ،باعث می شود تا صنعت مخابرات ایران نیز نتواند خود را با سرعت رشد این صنعت در جهان منطبق کند.

از این رو ضروری است تا سازمان تنظیم مقررات به جای رعایت کامل شعائر بوروکراسی اداری، برای کسب قدرت و ضمانت لازم جهت اجرای مصوبات و مجوزهای خود تلاش کند و کمی هم به عقب ماندگی های صنعت مخابرات کشورمان فکر کند تا دست کم روند رشد و توسعه این صنعت، از آنچه که هست کند تر نشود.
منبع : موبنا

علی شمیرانی - «معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از بررسی تعرفه‌های هاستینگ داخلی )میزبانی سایت‌ها( در این سازمان و ارایه آن به کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات پس از تایید، خبر داد.»

وی همچنین گفته «در حال حاضر کار تنظیم تعرفه‌ها در حال انجام است و از شرکت‌های مربوطه نیز در رابطه با تعرفه‌ها نظرخواهی شده و آنها نیز با توجه به هزینه و مدل تجاری، نظراتشان را به سازمان ارایه داده‌اند که برای تصویب نهایی به کمیسیون رگولاتوری ارسال خواهیم کرد.»

جالب است. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات )وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات( را هر قدر هم بخواهیم نوپا بدانیم، رویه‌ای را در پیش گرفته که اصولا ارتباط چندانی به نوپایی و تازه بودن این دست از مقولات در کشور ندارد.

معاون سازمان تنظیم مقررات این را نگفته که بررسی تعرفه IDCها(هاستینگ‌های داخلی) سه سال پس از ارایه نخستین مجوز در سال 1383 در دستور کار این سازمان قرار گرفته است!

مخلص کلام آنکه سازمان تنظیم مقررات ظاهرا اول مجوز می‌دهد و چند ماه یا چند سال بعد شروع به نگارش آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پیرامون مجوز می‌کند.

این در حالی است که سازمان رگولاتوری پس از سه سال در حالی قصد دارد به بررسی تعرفه هاستینگ‌های داخلی بپردازد که هنوز هیچ‌گونه گزارشی از دستاوردهای فنی IDCهای داخلی طی سه سال گذشته منتشر نشده و از سوی دیگر وزارت ارتباطات نیز شعار «راه‌اندازی اینترنت ملی»! را در دستور کار خود دارد، مقوله‌ای که ارکان آن قاعدتا باید به IDCهای داخلی استوار شود.

به غیر از موضوع IDCها که پس از گذشت سه سال از صدور مجوز، سازمان رگولاتوری قصد بررسی نرخ ایشان را دارد، پرونده‌های دیگری نیز در دستور کار سازمان یادشده قرار دارند که به سرنوشت مشابهی دچار شده‌اند.

برای نمونه پروانه PSTN (مجوز تلفن‌های ثابت خصوصی)حدود سال 83 صادر شد و بر اساس آخرین اخبار، همچنان پیوست‌های شفاف‌سازی قرارداد شرکت‌های دارای مجوز در این زمینه صادر نشده و برخی از این شرکت‌ها با ادعای زیان عطای مجوز خود را به لقای آن بخشیده و از عرضه این خدمات کناره‌گیری کردند.

مورد مشابه دیگر به مقوله MMS مربوط می‌شود، موضوعی که مدیرعامل شرکت ایرانسل نیز مشخصا انگشت بر آن گذاشت که چرا سازمان رگولاتوری اول مجوز می‌دهد، بعد ارایه سرویس را لغو می‌کند و به فکر تدوین آیین‌نامه آن می‌افتد.

وی صراحتا پرسید که چرا رگولاتوری قبل از تدوین آیین‌نامه مجوز ارایه MMS را صادر کرده است.

به هر تقدیر به نظر می‌رسد که با رویه فعلی، سازمان تنظیم مقررات باید با بازنگری و اولویت‌بندی هرچه سریع‌تر پرونده‌های روی میز خود، جلوی زیان خود، شرکت‌ها و کاربران را بگیرد.
منبع : جهان صنعت

عباس پورخصالیان - از آنجایی که وظایف عمومی رگولاتوری بخش ارتباطات و مخابرات، تنظیم بازار و ارتقای خدمات ارتباطی است آن چنان که در فرایند خصوصی سازی "نه سیخ بسوزد و نه کباب"(نه شرکت های مخابراتی متضرربشوند و نه مردم) بلکه به نفع همگان تمام شود و نظر به این که دولت طی ماه های آینده با عجله سهام شرکت های مخابراتی را در بورس به فروش می رساند می توان پیش بینی کرد که به زودی ضعف ها و تهدید های خصوصی سازی این چنین بدون شک بازار خدمات ارتباطات و مخابرات را دستخوش اختلال خواهند کرد. برخی از این ضعف ها و تهدیدها عبارتند از:

*قیمت گذاری 30 شرکت استانی، یک شرکت موبایل سراسری و یک شرکت فناوری اطلاعات، تنها از طریق جمع جبری ارزش فعلی تک تک دارایی های دفتری این شرکت ها، اشتباهی است که هیچ فروشنده ای مرتکب آن نمی شود. بلکه هر فروشنده ای ارزش سر قفلی شرکت را هیچگاه فراموش نمی کند در حالی که سرقفلی 32 شرکت مخابرات دولتی، بیش از هر چیز، منابع انسانی متخصص و ماهری است که سر آمدان فن سالاران کشور هستند ولی به حساب نمی آیند. سپس سر قفلی این شرکتها، نرم افزارهای گران قیمتی هستند که جزو دارایی های دفتری این شرکت ها به شمار نمی آیند ولی در بازار جهانی، از قیمت بالایی برخورداراند اما متاسفانه در قیمت گذاری محاسبه نمی شوند.

همچنین ارزش بازار این شرکت ها که همواره رو به رشد است از اقلام دارایی های دفتری نیست و لذا در قیمت گذاری فراموش می شود اما به هنگام فروش از جمله سر قفلی شرکت به حساب می آید. در ضمن ارزش طرح ها و پروژه های توسعه و بهبود کیفیت خدمات نیز اقلامی هستند که جز و دارایی دفتری نیستند اما ارزشمند و قابل محاسبه به ریال و دلار هستند. خوب همین چند قلم که بر شمرده شدند در مجموع ارزشی چه بسا پنچاه درصد یا بیشتراز ارزش دارایی های دفتری را دارند.

*ارزان فروشی شرکت ها، به زیان دولت و کارکنان این شرکت هاست و سهم آن ها را به نسبت درصد سهامی که به آن ها تعلق می گیرد پایین آورده و به حداقل می رساند.

*خصوصی سازی باید واقعا خصوصی سازی باشد ولی چنین نیست: نیمی از سهام قابل واگذاری شرکت های مخابراتی ما خارج از بورس، " تعاونی سازی" می شود و بخش عمده ای از مابقی، ضرورتا "غیر دولتی سازی" می گردد به طوری که قسمت نا چیزی از آن ممکن است واقعا به بخش خصوصی تزریق شود. علت نیز تا حدودی روشن است: مدیریت بورس به خاطر عدم اطلاع رسانی مناسب و شفاف نبودن فعل و انفعالات داخل بورس تهران، نتوانسته است باور بخش خصوصی و عموم مردم را برای خرید سهام جلب کند ولی ساختارهای عظیم اقتصادی کشور که هم غیر دولتی و هم غیر خصوصی اند بازار سهام را می گردانند و سود خود را از جیب خرده مالکان بخش خصوصی در می آمرند و این شگرد، یکی از آسیب های همه بورس های جهان است که با آن مقابله می شود.

* توسعه های چند میلیونی در شرکت های مخابراتی و به ویژه در شرکت موبایل دولتی، درست در شامگاه واگذاری و فروش سهام شرکت ها در بورس و در نتیجه منفی شدن بهره وری سرمایه و عملا زیان ده قلمداد شدن و قلمداد کردن شرکت ها، حکایتی است عجیب، غیر اخلاقی و حاکی از نقض غرض تصمیم سازان و تصمیم گیران شرکت ما در تخصصی و در بهترین تعبیر، مخالفتی است پنهان با نیت دولت، پنهان شده در کلیشه هایی با عنوان " عقب نماندن از برنامه پنچ ساله چهارم "! در حالی که هم اکنون دولت در شرف تغییر دادن، بومی سازی و اسلامی کردن برنامه پنچ ساله چهاراست. برای اجرای درست طرح پر مخاطره خصوصی سازی، مدیران دلسوز شرکت مخابرات، پیشنهاد دیگری داشتند و دارند و آن، اصلاح ساختاری شرکت ها در فرصت سه ساله بود(از سال 82 که شورای عالی اداری خصوصی سازی شرکت های مخابراتی به غیر از زیر ساخت را تا سال 85 دیکته کرده بود) به عبارت دیگر اگر بناست پیش از خصوصی سازی، هزینه هایی بکنیم، باید خرج اصلاح ساختاری شرکت ها کنیم نه خرج توسعه کمی.

*موکول کردن اصلاح ساختاری این مجموعه از شرکت ها، به بعد از خصوصی سازی، رفع تکلیفی برخورد کردن و نادرست است و در تحلیل نهایی بسیار مخاطره آمیز برای آینده کل پروژه خصوصی سازی در بخش ارتباطات و در سایر بخش های اقتصاد ملی.

*پیش از اقدام به خصوصی سازی، شرکت های نامزد خصوصی سازی، سرمایه گذاران بالقوه ملی و بین المللی را شناسایی می کنند و با ارائه گزارش هایی مثبت به ایشان، نظر آنها را برای خرید سهام، جلب می کنند. این کار نباید پنهانی صورت گیرد و باید با اطلاع رسانی درست همراه باشد تا سوء استفادای صورت نگیرد.

* قوانین مربوط به حقوق سهم طلایی یا share Golden هنوز تصویب نشده اند و در هاله ای از ابهام برسر می برند در حالی که دانستن جزئیات مربوط به سهم طلایی، حق مردم است.

*تبعیض هایی که باعث شده اند تا اپراتور دوم همراه، بابت اخذ مجوز بهره برداری، میلیارد ها تومان به دولت بپردازند ولی شرکت ارتباطات "همراه اول" به خاطردولتی بودن، هیچ هزینه ای را بابت اخذ مجوز بهره برداری نپردازد با هیچ منطقی، وفق ندارد و این تبعیض بازار، را دچار امواج می کند و در فردای خصوصی سازی، پس لرزه های این امواج، زیان های جبران نا پذیری را به بخش اقتصاد ملی وارد خواهد کرد.

*عدم آمادگی شرکت ارتباطات زیر ساخت برای قیمت گذاری تمام شده روی اتصال متقابل، مقررات گذاری در این بخش را دچار مشکل خواهد کرد ولی این تنها آسیب زیر ساخت نیست و نخواهد بود. توسعه های میلیونی در شبکه اپراتور اول، پیش از خصوصی سازی و به بهانه اجرای برنامه های مصوب بدون سرمایه گذاری در زیرساخت و در نتیجه عقب ماندن این شرکت دولتی از برنامه ها، همه بازیگران بازار ارتباطات را نیم کلاچ نگه می دارد.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

شهرام شریف، م.ر.بهنام رئوف - رو‌در‌رو رک و راحت حرف می‌زند. برای همین است که گفت‌و‌گو با او چندان دشوار به نظر نمی‌رسد با این حال رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای آن‌قدر طی این سال‌ها در جلسات شرکت کرده که به خوبی می‌داند پس از نمایشگاه الکامپ که سازمان متبوعش آن را تلویحا تحریم کرده و از قضا با تعداد بازدیدکننده قابل‌توجهی هم روبه‌رو بوده، چه پرسش‌هایی از او مطرح می‌شود‌. او در لابه‌لای پاسخ‌ها بیش از همه بر حضور بخش‌خصوصی و شفاف‌سازی امور تاکید می‌کند. دو نکته‌ای که به نظر او راه‌حل برون رفت از وضعیت نابسامان بازار فن‌آوری اطلاعات کنونی است. یک بعد از ظهر آخر هفته را با سعیدی نائینی گذراندیم که بخش نخست این گفت‌و‌گو را می‌خوانید‌.
اجازه بدهید با نمایشگاه الکامپ که به تازگی برگزار شده است، آغاز کنیم. سازمان نظام صنفی به دلایلی که خود شما بهتر می‌دانید، امسال هم مثل دو دوره قبل در نمایشگاه شرکت نکرد. البته شما هیچ‌گاه به طور واضح از تحریم صحبت نکردید.در مقابل تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها به دعوت رقیبتان در الکامپ امسال شرکت کردند، آیا این عدم قاطعیت در تحریم الکامپ را می‌توان به کاهش قدرت سازمان نسبت داد؟

الکامپ موضوع مهمی است. هم از لحاظ صنف و شرکت‌ها یی که سالی یکبار برای نمایش توانمندی‌های خود در این نمایشگاه حاضر می‌شوند و هم از لحاظ بازار رقابت. شما در سوالتان به برگزاری نمایشگاه توسط رقیب اشاره کردید. ما به رقابت سالم معتقدیم و بر این باور هستیم که بدون رقابت، بخش‌خصوصی معنا ندارد، تنوع و کیفیت خدمات افزایش پیدا نمی‌کند و قیمت‌ها کاهش نمی‌یابد؛ اما رقابت همیشه باید در یک محیط سالم برگزار شود و ما بعد از چند سال تلاش موفق شدیم که مصوبه مجلس شورای اسلامی را به همراه لایحه دولت برای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اخذ کنیم. همان‌طور که می‌دانید، حکم رییس این سازمان از سوی رییس‌جمهور صادر می‌شود و براساس صراحت قانون، تنها نقطه تعامل با دولت این سازمان است. همچنین قانون تعیین کرده است که هر کسی می‌خواهد در این صنف فعالیت داشته باشد، باید عضو این سازمان باشد. اگر ما اصل قانون‌گرایی را مورد احترام قرار دهیم، هیچ تشکلی نمی‌تواند بگوید که من رقیب سازمان نظام صنفی هستم؛ چرا که این امر براساس صراحت قانون، غیرقانونی است.

انتخابات سازمان زیر نظر شورای‌عالی انفورماتیک فرمانداری و سه وزارتخانه برگزار شد. حال اگر کسی در این انتخابات شرکت کرد و رای نیاورد، درست برخلاف قانون است که بخواهیم آن را به عنوان رقیب حساب کنیم.
ولی لزوما قانون و قدرت در خیلی از موارد با هم منطبق نیستند، اینطور نیست؟

درست است، توضیح قانونی را دادم. اگر ادعایی از سوی این تشکل‌ها مطرح شود، اول باید قانونی بودن فعالیت‌ آنها به اثبات برسد. این تشکل‌ها باید شماره ثبت داشته باشد.

اما در مورد قدرت، مقایسه نهادی که سه‌هزار عضو در 15استان کشور دارد با نهادهایی که حتی آدرس مشخصی ندارد، غیرممکن است. از 1090رای اخذ شده در انتخابات این تشکل‌ها در مجموع 63رای را به خود اختصاص دادند؛ درنتیجه با این تعداد رای باز هم نمی‌توان برای آنها قدرتی تصور کرد.
سوالی که مطرح است آن است که چرا نمادهایی که مورد حمایت اعضای صنف قرار ندارند و وجاهت قانونی ندارند، همیشه مورد حمایت برخی از نمادهای قانونی قرار می‌گیرند؟

شما ابزاری ندارید که بخواهید جلوی فعالیت غیر قانونی شرکت‌ها و تشکل‌های دیگر را بگیرید؟

چرا داریم.
پس چرا این کار را انجام نمی‌دهید؟

ما در فعالیت‌های بخش‌خصوصی، با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم. نهادهای زیادی هستند که می‌توانند مانع از فعالیت شرکت‌ها شوند، مانند دارایی، بیمه، گمرک و.... ما هم می‌توانیم این کار را انجام دهیم؛ ولی سیاست ما الان این نیست که بخواهیم جلوی فعالیت این شرکت‌ها را بگیریم. قانون این اجازه را به ما داده است. ما در سازمان، شورای انتظامی را داریم که نماینده قوه قضاییه در آن حضور دارد.
با این تفاسیر این کار جزو مسوولیت‌های شماست، چرا به این مسوولیت تا به حال عمل نکرده‌اید؟

طبق قانون ما باید به این شرکت‌ها برای عضویت فرصت دهیم. ما نمی‌خواهیم از زور و قدرت برای این کار استفاده کنیم، بلکه در نظر داریم طی یک دوره فعالیت سازمان عملکردی داشته باشیم که شرکت‌ها و نهادهای غیر عضو، خود برای عضویت در سازمان ترغیب شوند. ما می‌خواهیم مسائلی از این دست به شکل فرهنگی حل شود، نه اعمال قانونی.
اجازه بدهید دوباره به الکامپ امسال برگردیم، چرا شرکت نکردید؟

شما چه فکر می‌کنید؟
نمی‌دانم، اما تصور می‌کنم مشکل بر سر درصد و سود حاصل از برگزاری بوده باشد. البته این طبیعی است که سازمان نظام صنفی برای برگزاری الکامپ منافع خود را پیگیری کند.

فکر می‌کنید الکامپ برای ما چقدر سود داشته است؟ شما به عنوان یک روزنامه‌نگار تحقیق کنید که در الکامپ دهم، ما چقدر به شرکت نمایشگاه‌ها پول داده‌ایم و این مبلغ را با درآمد نمایشگاه سیزدهم مقایسه کنید.
شما در نمایشگاه دهم چقدر سود داشته‌اید؟

اگر ما نمایشگاه الکامپ را برگزار کردیم، به دلیل ایجاد یک الگوی استاندارد در این زمینه است؛ چراکه برگزاری نمایشگاه در درازمدت در حد شان سازمان نظام صنفی نیست. برگزاری نمایشگاه از دو بعد برای ما مهم است: اول اینکه برگزاری نمایشگاه باید توسط بخش‌خصوصی انجام شود، طبق فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری امور به بخش‌خصوصی. اینکه شرکت سهامی نمایشگاه، خود عهده‌دار برگزاری الکامپ می‌شود، خلاف قانون است.
چرا مدیران این شرکت برگزاری سایر نمایشگاه‌ها را به بخش‌خصوصی واگذار می‌کنند؛ اما الکامپ را نه؟

شرکت سهامی می‌گوید: چون بین بخش‌های خصوصی در حوزه آی‌تی اختلاف وجود دارد، برگزاری نمایشگاه را به آنها نمی‌دهیم.

این اختلاف به شرکت نمایشگاه‌ها مربوط نمی‌شود، نکته دیگر برای ما سیستم شفاف‌سازی یک نمایشگاه است. ما معتقدیم که در نمایشگاه دهم با عوض کردن سیصد فرآیند در تمام مراحل نمایشگاه، شفاف‌سازی را به وجود آوردیم. بعد از نمایشگاه هم یک کتاب چاپ کردیم که در آن تمام دریافت‌ها و پرداخت‌ها در جریان الکامپ دهم درج شده بود.
آیا در نمایشگاه یازدهم، دوازدهم و سیزدهم چنین شفاف‌سازی انجام شده است؟

چرا در زمانی که شرکت سهامی نمایشگاه با انجمن شرکت‌های انفورماتیک اختلاف پیدا کرد، هیچ‌کدام از شرکت‌های حاضر در الکامپ دهم حاضر به شکایت از انجمن نشدند؟

مهم‌ترین دلیل این سوال شفاف‌سازی‌هایی بود که ما در جریان الکامپ دهم به وجود آورده بودیم.
از نمایشگاه الکامپ سیزدهم چه انتظاری داشتید که شرکت سهامی نمایشگاه‌ها آن را برای حضور شما به عنوان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای فراهم نکرد، چند درصد از سهم برگزاری نمایشگاه‌ می‌توانست به حضور سازمان در الکامپ سیزدهم منجر شود؟

مهم‌ترین مساله برای ما شفاف‌سازی است، نه سهم از برگزاری. روند برگزاری و نام‌نویسی و… باید آنلاین باشد، درست همان‌گونه که ما در دور دهم برگزار کردیم.
یعنی تنها دلیل شما برای شرکت نکردن در الکامپ این بود که چرا شفاف‌سازی صورت نگرفته است؟

دلایل زیادی در این مورد وجود دارد. این که شما در تمام طول مصاحبه به دنبال دلیل هستید به این معنا است که گویا نمایشگاه یک غذای چرب است که ما خیلی دنبال برگزاری آن هستیم.

حداقل در فضای عمومی آی‌تی این گونه تعبیر می‌شود.

این تعبیر اشتباهی است. مگر برگزاری یک نمایشگاه چه‌قدر می‌تواند سود داشته باشد که مدیران دولتی خود را به خاطر برگزار کردن آن همانند سیبلی در مقابل انتقادات خبرنگاران قرار دهند.
شما از نمایشگاه سیزدهم بازدید کردید؟

نه، ولی در مورد آن شنیدم.
چه چیزهایی شنیدید، چگونه بود؟

اگر به بهترین شکل موجود برگزار شود، اما نتواند روند خصوصی‌سازی را دنبال کند، من شرکت نمی‌کنم؛ اما اگر به بدترین شکل ممکن برگزار شود، اما روند خصوصی‌ را دنبال کند و در بهبود آن کمک کند، من حتما در آن شرکت کرده و تشویق‌اش هم می‌کنم.
آقای سعیدی شما رییس سازمان خصوصی‌سازی هستید یا رییس سازمان نظام صنفی؟

رییس سازمان نظام صنفی.
برای صنف شما حضور در نمایشگاه سیزدهم مهم بود یا نه؟

بله مهم بود.

از لحاظ کیفیت باید بگویم بسیار نمایشگاه ضعیفی بود، سایت اطلاع‌رسانی نداشت، جانمایی غرفه‌ها نامناسب بود و…؛ اما مورد استقبال مردم قرار گرفت.
دلیل این استقبال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

این مساله بسیار غم‌انگیز است. توان بالقوه کشور ما بسیار بالا است؛ اما بلد نیستیم از آن استفاده کنیم. هر کسی با زاویه دید خود به این مساله نگاه می‌کند. اگر شما با یک شرکت گفت‌وگو کنید به شما می‌گوید فروش من در الکامپ دهم، 10میلیون بود. در سیزدهم به 20میلیون رسیده است. در نتیجه الکامپ سیزدهم بهتر است. من به عنوان یک شرکت و یا بازدیدکننده با شما صحبت نمی‌کنم. من به عنوان سازمانی با شما صحبت می‌کنم که آینده صنفش را می‌بینید. آینده صنف من زمانی تامین می‌شود که دولت روند خصوصی‌سازی را جدی بگیرد.

زمانی که من روی تشک کشتی برای مسابقه بروم و دستم هم از پشت بسته باشد و حریفم هم دوپینگ کرده باشد، مسلم است که شکست خواهم خورد؛ این موضوع برای بازدیدکنندگان اهمیت زیادی ندارد.

اما من فکر می‌کنم حضور در الکامپ سیزدهم برای بسیاری از شرکت‌هایی که محصولاتی با دامنه فروش عام دارند، می‌توانست بسیار مفید باشد؛ حداقل چند شرکت مطرح که عضو هیات‌مدیره سازمان شما هم هستند در این گروه قرار می‌گیرند که البته شرکت هم نکردند؟

فکر می‌کنید مقصر این موضوع ما هستیم؟
ما به دنبال مقصر نیستیم، صرفا می‌خواهیم به دامنه تاثیر تصمیمات اشاره کنیم.

ما خیلی تلاش کردیم که نمایشگاه سیزدهم را ما و یا هر کس دیگری با یک استاندارد بالا برگزار کند.
اما این موضوع در سیاست‌های شما خیلی نمایان نبود.

نامه‌نگاری‌های انجام شده کاملا موجود است.
اما آنچه که حداقل در سایت سازمان موجود بود، نشانگر موضوع دیگری بود.

خبرهای سایت ما بازتاب عملکرد شما در رسانه‌ها است.
ولی خبرهای شما به هر حال گزینشی است و به نظر می‌رسید اخبار تحریم بیشتر مورد علاقه سازمان است؟

ما هیچ خبری را گزینشی انتخاب نمی‌کنیم، بلکه هر چیزی را که منتشر شده باشد، روی سایت قرار می‌دهیم.
اینطور نیست، به عنوان مثال من یادداشتی در مورد الکامپ نوشته بودم که در سایت شما منعکس نشد.

اما من می‌توانم به شما خبرهای منفی و مثبت موجود را روی سایت نشان دهم.
منظور من هم همین است.در مورد الکامپ نکات منفی روی سایت سازمان بیشتر نمایان شده است تا نکات مثبت. بگذریم در مورد تلاش‌ها برای برگزاری صحبت می‌کردید.

اگر بخواهیم یک نمایشگاه مطلوب برگزار کنیم، نمی‌توانیم یک ماه مانده به تاریخ برگزاری فعالیت‌های خود را آغاز کنیم. ما شش قبل پیشنهاد‌هایمان را دادیم. در جریان نمایشگاه الکامپ دهم پس از حل اختلافات موجود، آقای شریعتمداری وزیر وقت بازرگانی با شجاعت اعلام کرد که حق با انجمن شرکت‌های انفورماتیک بوده است و برگزاری نمایشگاه را برای 5سال به ما واگذار کرد که اینها همه حاصل تلاش ما بود. در نمایشگاه یازدهم، دوازدهم و سیزدهم همه ما برای برگزاری یک نمایشگاه استاندارد، تلاش‌های زیادی کردیم.
شما می‌گویید که من مسوول سازمان نظام صنفی هستم، مسوول پیشرفت صنف هستم، مسوول درآمد و رونق بازار صنف هستم. مسوول خصوصی‌سازی و شفاف‌سازی نیستم، چرا نسبت به این مسائل حساسیت بیش از حد نشان می‌دهم؟

اگر شما هم‌سن من بودید، اگر تجربیات من را داشتید و اگر آن چیزهایی را که ما دیده بودیم، شما هم می‌دیدید قطعا شما هم به این شکل فکر می‌کردید.

ما که از امام(ره) بالاتر در این کشور نداشتیم. ایشان چندین بار تاکید کردند که کار مردم را به دست مردم بسپارید. حالا که 27سال از انقلاب می‌گذرد، هنوز می‌گویند بخش‌خصوصی اما توجهی نمی‌شود. اگر بخواهیم این‌گونه فکر نکنیم، باید همیشه با دولتی‌ها تعامل داشته باشیم که در این صورت هیچ‌وقت سهم بخش‌خصوصی بیشتر از این نخواهد شد. بالاخره یک نهاد و یا صنفی باید در برابر این جریان‌ها بایستد. ما 27سال پیش به رهنمودهای حضرت امام(ره) گوش نکردیم. اگر الان هم که مقام معظم رهبری بر خصوصی‌سازی تاکید دارند، این امر را جدی نگیریم تا 30سال آینده وضعمان همین خواهد بود.
پس معتقدید روشی که پیش گرفته‌اید، روشی است که درنهایت در آینده به رشد اقتصادی صنف کمک خواهد کرد؟

شما جواب دهید. اگر سهم ما از 20درصد به 40درصد افزایش یابد، بهتر است یا اینکه با دولت تعامل برقرار کنیم و پول‌ها را به جیب زده و به خارج برویم؟
با شما موافقم اما به هر حال جایگاه شما و مسوولیت شما کمک به کسب و کار اعضای صنف هم هست، این جایگاه منافع و دید تجاری است که می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها مبنا قرار گیرد؟

تجارت هم قانون و قواعد خاص خود را دارد. تجارت به این معنی نیست که به واسطه حمایت دولتی شرکتی ثبت کنیم و بعد در مناقصات دولتی شرکت کنیم و با زدوبند مناقصه را برنده شویم. تجارت به این معنی نیست که قرارداد بخش‌خصوصی را با 110میلیارد تومان اعتبار به صاایران بدهیم که بعد از 2سال هنوز معلوم نیست که چه خروجی داشته است؟
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

چشم انداز فعلی فن آوری اطلاعات در کشور ما این بیم را می آفریند که در آینده نزدیک نه تنها روزنامه نگاری کلاسیک ایرانی، بلکه حتی سایبر ژورنالیسم ایرانی هم حرفی برای گفتن و عرضه کردن نداشته باشند.

تاریخچه اینترنت در ایران به سال ۱۳۷۱ باز می گردد که تنها تعداد انگشت شماری از دانشگاههای ایران، از جمله دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه گیلان، توسط مرکز تحقیقات فیزیک نظری و از طریق پروتکل UUCP به اینترنت وصل می‌شوند تا تنها بتوانند با دنیای خارج " ایمیل" رد و بدل کنند، در سال ۱۳۷۲ ایران رسما به شبکه اینترنت پیوست. نخستین رایانه ای که در ایران به اینترنت متصل شد رایانه مرکز تحقیقات فیزیک نظری در ایران به سرپرستی دکتر محمدجواد لاریجانی بود.
نکته قابل توجه این است که مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات به خاطر این پیشگامی در عرصه فن آوری اطلاعات، امروزه به عنوان تنها نهاد ثبت اسامی قلمرو [ir.] در ایران به رسمیت شناخته می‌شود.
در سال ۱۳۷۴ همزمان با گسترش لاک پشتی و میلی متری اینترنت؛ مجلس شورای اسلامی تأسیس شرکت « امور ارتباطات دیتا» تحت نظر شرکت مخابرات ایران را تصویب می‌کند و مسؤلیت توسعه خدمات دیتا(فن آوری اطلاعات) در سطح کشور بطور انحصاری در اختیار این شرکت دولتی قرار می گیرد.
آخرین تحول حقوقی در مورد اینترنت به سال ۱۳۷۷ باز می گردد که پروژه " یونیکد" در ایران با قرارداد شورای عالی انفورماتیک و همکاری بنیاد دانش و هنر واقع در انگلستان و با نظارت و مدیریت فنّی دانشگاه صنعتی شریف تحت عنوان «فارسی وب» آغاز می‌شود، هدف پروژه این بود که با گنجاندن کامل و جامع الفبای فارسی در استاندارد یونیکد، نشر فارسی در کامپیوتر، مخصوصاً اینترنت و وب استاندارد شود.
از سال 1380 اینترنت در ایران حالتی فراگیر یافت و از حوزه صرف نخبگان خارج شد. اقبال شدید جوانان به این رسانه نوظهورکاملا ملموس بود. افزایش روزافزون کاربران اینترنتی (رسانه های دیجیتال) در ایران یک واقعیت مسلم و غیر قابل انکار است. امروزه کاربران اینترنتی بالغ بر 7 میلیون نفر برآورد می شوند که بر تعداد آنان نیز افزوده می شود. با افزایش کاربران می توان گفت که طبقه جدیدی در جامعه ما ظهور کرده است.
رسانه های دیجیتال و مدرن را می توان به دو گروه "رسانه های باز و متصل" (با فضای جهانی مجازی) و "رسانه های غیرمرتبط و بسته " تقسیم بندی کرد . از رسانه - ابزارهایی مثل "بولوتوث" می توان به عنوان رسانه های "غیرمرتبط-بسته" یاد کرد و از گوشیهای دارای قابلیت GPRS می توان به عنوان رسانه -ابزارهای" باز و متصل" یاد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر آمار نشان می دهد در کشور ما پدیده ای مثل " بولوتوث" یا پیامک های غیراخلاقی و.. با سرعتی اعجاب آور در حال رشد است و گرایش شدیدی نسبت به آن وجود دارد. رسانه - ابزارهایی که که هم وجهه غیراخلاقی آنها بیشتر است و هم تقریبا به طور مطلق از دسترس و مدیریت و سیاستگذاری حاکمیت به دور هستند.
بولوتوث های ناموسی و حاوی صحنه های تعرض و تجاوز ، پدیده ای است که تنها هرازچندگاهی از لابلای صفحه حوادث روزنامه ها، مخاطبان را به خود متوجه می کند و هنوز ابعاد گسترده و فراگیر آن به خوبی شناخته نشده است.
موج نگران کننده تولید و گسترش بسیار سریع بولوتوثهای ضداخلاقی در جامعه باید زنگ خطری جدی برای مسئولان فرهنگی کشور باشد. پیامدهای سیاسی و رسانه ای این پدیده هم قابل توجه است زیرا این گونه مسائل به صورت قوی و پررنگ در رسانه های غربی منعکس می شود.
چه دلایلی وجود دارد که به جای تولید محتوای فارسی در اینترنت و میدان دادن به کاربران نخبه اینترنتی، بولوتوث بازها و متجاوزان به حریم خصوصی و نوامیس مردم میاندار "تولید محتوای دیجیتالی کشور" شوند؟
واقعیت این است که استفاده صرف از راهبردهایی چون فیلترینگ و رویکردهایی مثل خودداری از ارائه اینترنت پرسرعت به شهروندان و ...که منجر به محدودیت در تولید محتوای فارسی می شود عملا آنان را به سمت ابزار- رسانه های بسته سوق می دهد ، ابزار- رسانه ای که محتوی ضداخلاقی و تفننی محض آن قطعا بیشتر از رسانه - ابزارهایی متصل به جهان مجازی است.
یک اصل مسلم عقلانی در این میان وجود دارد : آلودگیهای یک باتلاق قطعا از آلودگیها یک اقیانوس بیشتر است و هیچ شرایطی را نمی توان فرض کرد که در آن آلودگی و سوء استفاده و ... وجود نداشته باشد. ضمن اینکه فیلترینگ منطقی امری است که مورد قبول همه جوامع بشری با فرهنگهای متنوع است، اما اگر نگران مصادره ملیت ایرانی مولانا و حافظ و ... هستیم گریزی نداریم که از کلیت محتوای فارسی دنیای مجازی حمایت کنیم، زیرا تولید محتوای پارسی خود بهترین سفیر برای فرهنگ و تمدن ایرانی است.
مجموعه تدبیرهایی که تا کنون برای مقابله با ناهنجاری های فضای دیجیتالی کشور اتخاذ شده عبارت بوده اند از: فیلترینگ، طرح ساماندهی سایتها، الزام همه برای ثبت نام سایتها و حتی وبلاگها، پلیس موبایل، جستجوی موبایل شهروندان در مترو و اماکن عمومی، ممنوعیت ورود موبایل به مدارس، کاهش سرعت اینترنت و حتی ممنوعیت فروش اینترنت پرسرعت به شهروندان و ... .
بهترین راه برای ترویج و تثبیت ارزشهای الهی و اخلاقی تکیه بر"نیروهای باوراننده" و در مرحله بعد نیروهای " انگیزاننده " و در گام آخر استفاده از نیروهای "وادارنده" است. بدیهی است که معکوس شدن این سیکل رفتاری و تکیه بر نیروهای وادارنده به عنوان نخستین ابزار، قطعا پیامدهای منفی در حفظ اخلاق و کرامت انسانی شهروندان را به دنبال دارد.
به نظرمی رسد اشکال عمده سیاستگذاری در فضای سایبر این است که با وجود تولد طبقه "کاربران اینترنتی" هنوز تمایز و ارتقاء و حتی تعریفی دقیق بین کاربران اینترنت اعمال نشده است و نوعی دیدگاه ساده نسبت به کاربران اینترنتی وجود دارد.
از نظر سیاستگذاران فرهنگی این طبقه هفت میلیونی ( اساتید دانشگاه ،دانشجویان، دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان) همه بدون استثناء نیاز به فیلترینگ غلیظ و شدید و البته یکسان دارند. فرض کنید یک استاد دانشگاه یا پژوهشگر ایرانی قصد دارد به اینترنت متصل شود، بی تردید از همان لحظه اول اتصال مشکلاتی از قبیل سرعت پایین، قطع مکرر ارتباط، فیلترینگ شدید و ... یک نارضایتی شدید و عمیق و البته کاملا سیاسی! برای او ایجاد می کند.
مسائل فیلترینگ به همین جا ختم نمی شود، "فیلترینگ رباتی - ماشینی " پدیده جدید و منحصر به فرد جامعه ما است . به این معنا که یک "ربات" کلمات ممنوعه سایت شما را می شمارد و اگر شمار این کلمات یا ترکیبی از جملات که این کلمات ممنوعه را دربرداشته باشد و این کلمات از حد معینی بیشتر شود، سایت شما فیلتر می شود! این پروسه در نهایت سادگی اتفاق می افتد و البته خروج از آن مستلزم هزینه های مادی و معنوی بسیار است.
این خطر وجود دارد که آن قدر فیلترینگ شدید و گسترده شود که اصولا مفهوم نوپای دنیای مجازی و "میراث دیجیتالی" و تولید محتوای فارسی در کشور ما مضمحل ونابود شود و یا بین ادبیات رسمی و ادبیات غیررسمی ما چنان فاصله ای بیفتد که خود باعث آسیبهای فرهنگی پیچیده ای شود.
شوربختانه چشم انداز فعلی فن آوری اطلاعات در کشور ما این بیم را می آفریند که در آینده نزدیک نه تنها روزنامه نگاری کلاسیک ایرانی بلکه حتی سایبر ژورنالیسم ایرانی هم حرفی برای گفتن و عرضه کردن در منطقه و بین رقبای خود نداشته باشند.
باید توجه داشت که تولد مفاهیم دیجیتالی در جامعه ما منحصر به پدیده های صرفا تکنیکی نخواهد بود و جای دارد که از هم اکنون منتظر پدیده ای با عنوان " نارضایتی دیجیتالی" در فرهنگ سیاسی جامعه و به خصوص در قشر نخبگان و فرهیختگان جامعه و تاثیرات آن بر مقوله امنیت ملی هم باشیم.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از نهادهای استراتژیک کشور اخیرا با انتشار گزارشی ضمن تاکید بر نقش اینترنت در پیشرفت کشورخواستار توسعه زیرساختها، فرهنگ ‌سازی، آموزش و اقتصادی شدن قیمت اینترنت در کشور شد.
این مرکز اعلام کرده است : " ایران در بین کشورهای هدف در چشم‌انداز از لحاظ ضریب نفوذ اینترنت در جایگاه نامناسب و در رتبه دهم قرار گرفته است . هم اکنون بیش از یک میلیارد و 173 میلیون نفر کاربر اینترنت در جهان وجود دارند که قاره آسیا به تنهایی 37 درصد کاربران اینترنت جهان را در خود جای داده است ".
بر اساس این گزارش، از لحاظ تعداد کاربر اینترنت در منطقه، ایران پس از کشورهای ترکیه و پاکستان در رده سوم قرار دارد لکن از لحاظ ضریب نفوذ اینترنت کشورها در رده دهم و البته در جایگاهی بالاتر از عربستان، پاکستان، مصر و سوریه قرار گرفته است.
نکته قابل توجه ای ناست که بخشهای غیردولتی مذهبی بسیار زودتر و بهتر با دنیای مجازی به تعامل رسیدند و چیستی و ماهیت آزاد آن را به رسمیت شناختند. رجوع به سایتهای پاسخ به سئوالات و رفع شبهات، فعالیت قابل قبول سایتهای مراجع تقلید، سایتهای مناظرات دینی و حتی همسریابی ایتنرنتی که توسط برخی روحانیون برپا شد نمونه ای از این مواجهه فعال با دنیای مجازی است. بنابراین می توان گفت فرهنگ ایرانی، از نظر ظرفیتها و استعدادها، مشکل چندانی برای مواجهه با دنیای بیکران دیجیتالی ندارد و صرفا سیاستگذاریهای درست می تواند ایران را به یکی از تولیدکنندگان برتر محتوای دیجیتالی در خاورمیانه و حتی جهان تبدیل کند.

الان مدت 3هفته است که قطعات کامپیوتری تمام فروشگاهها و شرکتها در گمرک توقیف شده که این باعث افزایش قیمت آنها شده و قیمتها به شدت در حال افزایش است. لطفاً اجناس کسانی را که هیچ تقصیری نداشته اند آزاد کنید.

این موضوعی است که یکی از خوانندگان سایت آی تی آنالایز مطرح کرده است. این در حالی است که بروز مشکل در ثبت شرکت در امارات عدم همکاری بانک‌های اماراتی با ایران و نیز بروز مشکلاتی در مورد ترخیص کالا از گمرک، بازار کامپیوتر ایران را با کمبود قطعه مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار جهان‌صنعت به گفته فعالان بازار کامپیوتر ایران با پایان نمایشگاه الکامپ در هفته گذشته و سکون بازار کامپیوتر در این مدت، رونق خرید و فروش بار دیگر به بازار برگشته است.

اما به تعویق افتادن زمان ترخیص کالاهای وارد شده از دوبی به سمت ایران از یک‌سو و سخت‌گیری‌های اخیر گمرک در مورد ترخیص کالاها، بازار را با کمبود جنس مواجه کرده است.

منوچهر آقازاده، کارشناس و فعال بازار در این خصوص توضیح داد که علاوه بر مشکلات گمرکی در ایران، چندی است دولت امارات نیز به دلیل تحت فشار بودن برای محدودیت مراودات تجاری با ایران موانع زیادی را برای تجار ایرانی به‌وجود آورده است.
محدودیت‌های امارات برای ایرانی‌ها

آقازاده افزود: به‌تازگی اجازه ثبت شرکت در کشور امارات لغو شده و به دلیل وجود رابطه برخی شرکت‌های اماراتی با تجار ایرانی به هیچ‌وجه اجازه ثبت داده نمی‌شود.

به گفته این کارشناس، از سوی دیگر بانک‌های امارات از گشایش اعتبار برای بانک‌های ایرانی خودداری می‌کنند که این مساله خود باعث بروز مشکلات بسیاری برای تجار ایرانی شده است.

همچنین اخیرا دولت امارات در اقدامی پیگیری می‌کند که کالایی به مقصد ایران بارگیری نشود.
فشار آمریکا به امارت مزید بر علت‌

به گفته این کارشناس، با توجه به صادرات مجدد کالاهای الکترونیکی و کامپیوتری آمریکا از طریق امارات به ایران، کشور امارات از سوی آمریکا برای محدودکردن یا لغو ورود کالا به ایران تحت فشار قرار گرفته است و بسیاری از کالاها به اسم کشوری صوری به ایران می‌آید.

براساس این گزارش، در این شرایط تجار دوبی نیز در روابط با تجار ایرانی دست به عصا حرکت می‌کنند.

کارشناسان معتقدند اگر وضعیت به همین منوال پیش رود، در حالی که ورود کالا از طریق امارات با مشکل مواجه شده، به زودی شاهد کمبود کالا در بازار خواهیم بود.
احتمال بازگشت به وضعیت 15 سال قبل‌

از طرف دیگر آقازاده به وضعیت تعادل فعلی بازار به صورت موقت اشاره می‌کند و می‌گوید: فعلا تبعات خرید و ورود سخت کالای کامپیوتری در بازار مشاهده نمی‌شود اما پس از کاهش موجودی جنس در انبارها ممکن است به وضعیت 15 سال قبل باز گردیم.

وی یادآور شد: 15 سال قبل به دلایلی مشابه قیمت کالای وارد شده به ایران تفاوت فاحشی با کشورهای دیگر داشت و مصرف‌کننده ایرانی مجبور بود کالای کامپیوتری را به چند برابر قیمت واقعی آن خریداری کند.

این کارشناس می‌افزاید: در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده بزرگ دنیا خواهان دریافت مبلغ خرید قبل از فرستادن کالا شده‌اند و تجار ایرانی با وجود مشکلات ذکر شده مجبورند علاوه بر گشایش اعتبار و خرید نقدی کالا حداکثر ظرف دو هفته با شرکت‌های مربوطه تسویه‌حساب کنند.
وضعیت فعلی قطعات‌

این کارشناس وضعیت فعلی بازار کامپیوتر ایران را به آرامش قبل از توفان تشبیه کرد و گفت: فعلا برای ورود کالا با مشکل مواجهیم اما به دلیل موجودی بازار فعلا چیزی مشهود نشده است.

به گفته وی، قطعهCPU هفته متوسطی را از نظر قیمت پشت‌سر گذاشت و قیمت کاذب بالای آن با توجه به تقاضای بازار ادامه می‌یابد.

هارد وCPU به گفته وی، پرتقاضاترین کالاهای این هفته از سوی خریداران بودند و در بهای هارد نیز تفاوتی نسبت به هفته قبل دیده نمی‌شود.پس از این دو قطعه مادربرد نیز توانسته است قیمت خود را با ثابت نگه دارد.

همچنین با توجه به استعلام برای خرید کالا که پس از نمایشگاه الکامپ افزایش یافته کمبود کالا قریب‌الوقوع خواهد بود که به دنبال آنها افزایش کاذب قیمت‌ها دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.

دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی با ارسال متنی اقدام به تکذیب خبر استعفای دبیر این شورا کرد.
در متن ارسالی از سوی دبیر خانه شورای عالی اطلاع رسانی آمده است "به دنبال انتشار مطلبی با عنوان " دبیر شورای عالی اطلاع رسانی تهدید به استعفا کرد " در مورخ 13 آبان ماه سال جاری در پایگاه اطلاع رسانی ITanalyze.ir، به منظور پیش گیری از بروز برخی تحلیل ها، به اطلاع می رسد که مصاحبه ای که به نقل از دکتر بهروز مینایی، معاونت فنی شورای عالی اطلاع رسانی درج شده است، به هیچ وجه مورد تایید وی نیست وبرخی مطالب آن تکذیب می شود.
جالب است به اطلاع برسد، روزنامه نگار مربوطه برای انتشار این مصاحبه و تایید نهایی آن از سوی دکتر بهروز مینایی، تعهد اخلاقی داشته است و با توجه به اینکه اصل و نسخه تایید شده این مصاحبه با نگارشی دیگر در ماهنامه وب در آبان ماه چاپ شده است، ظاهرا تعهد اخلاقی روزنامه نگار مربوطه نیمه اعمال شده است.
اصل این مصاحبه که بخش هایی از آن در ماهنامه وب منتشر شده است، در وب سایت شورا با آدرسwww.scict.ir با عنوان" مهم ترین دستاورد جشنواره تسما، رسمیت بخشیدن به تولید محتوا" قابل دسترسی است."
در همین رابطه : دبیر شورای عالی اطلاع رسانی تهدید به استعفا کرد

توماج فریدونی - ایران کشوری ست که از ورود اینترنت به آن تقریبا پانزده سال می گذرد و برآورد می شود از هفتاد میلیون نفر جمعیت آن 15میلیون نفر کاربر اینترنت داشته باشد. این جمعیت بیشتر مربوط به قشر جوان ایرانیان با رده سنی هجده تا بیست و هشت سال است.

برخی معتقدند ایران را می توان به عنوان یکی از بیشترین ترافیک سازان در خاورمیانه برای Yahoo دانست که در تحقیقات اخیر یکی از بخش های دولتی ایران مشخص شد از این تعداد کاربر 85% آنها از سرویس ایمیل این سرویس دهنده پر قدرت استفاده می کنند.

حرکت اخیر خبر ساز وب پورتال مشهور Yahoo در ایران حذف نام این کشور از فرم ویژه ثبت نام عضویت خود بوده است که واکنش های قابل توجهی را نیز در بین کاربران اینترنت ایران به همراه داشته است. مدتی ست که این واکنش ها چه به صورت گذرا و چه به صورت برنامه های اختصاصی در برنامه های رادیویی و تلویزیونی به چشم می خورند و از طرف دیگر برخی مطبوعات کاغذی و مطبوعات آنلاین ستون های ویژه ای برای این امر در نظر گرفته اند. یا حتی وب سایت هایی اختصاصی جهت اعتراض محترمانه به این اقدام راه اندازی شده اند.

اما آیا واقعا این نشانی از شروع یک تحریم اینترنتی بر علیه ایران ست؟!

ایران که خود از سطح سرویس دهی پائین اینترنتی و علم IT رنج می برد تا بحال سرویس دهنده ای مشابه Yahoo را با ماهیت ایرانی به چشم ندیده است و نهایت قدرت وبی آن در چند سرویس ارائه دهنده وبلاگ معمولی، سایت های دوستیابی و چند سایت خبری بخش دولتی و خصوصی خلاصه می شود. که این امر سبب تصدیق آخرین تحقیقات یک شرکت ایرانی مبنی بر احساسی بودن اعتراضات اخیر ایرانیان به این اقدام مورد بحث Yahoo ست.

همانگونه که گفته شد بیشتر کاربران اینترنت در ایران در رده سنی جوانان قرار دارند و با توجه به تحقیقات اخیر مشخص شد که حرکت اعتراضی این کاربران اگر چه کاملا آرام و محترمانه بوده است اما اقدامی احساسی و بی دلیل است!

در تمامی این اعتراضات به صورت متحد دائما از پیشینه تاریخی ایران نام برده شده بود و معترضان انتظار داشتند Yahoo با در نظر گرفتن این سابقه طولانی تاریخی و وجود افرادی چون پادشاه کوروش موقعیت قبلی را در اختیار ایشان قراردهد، حال آنکه Yahoo تنها نام ایران را از بین نام کشورهایی که مشمول دریافت خدمات از این سرویس دهنده بوده اند را حذف کرده است و هنوز هیچ اقدامی برای جلوگیری از IP های Routing شده از ایران به منظور خودداری از سرویس دهی به کاربران مقیم این کشور صورت نپذیرفته است.

البته این در حالی ست که گمان می رود Yahoo این کار را در کمال رضایت انجام داده است و بر خلاف اعتراضات متعدد و بعضا شدید برخی ایرانیان حتی خود را موظف به پاسخگویی ایشان نمی داند.

پس واقعا جریان چیست؟ آیا به عقیده برخی از معترضین این شروع یک تحریم است؟ آیا Yahoo از تحریم یکباره ایرانیان هراسی داشته است که از حذف نام آن شروع کرده است؟ اگر چنین باشد آیا دلیل آن یک موج رسانه ای مضر برای Yahooو دولت آمریکا ست یا آنکه منفعتی از طرف کاربران ایرانی برای وب پورتال Yahoo وجود دارد؟

معمولا یک تحریم اینترنتی را می توان بسته به آن دانست که یک سرویس دهنده همانند Google که دو سال پیش چنین حرکتی را انجام داد IP هایی را که از ایران Routing می شدند را در مورد دسترسی برای دانلود بسته نرم افزاری خود محدود کرده بود. و البته محدودیتی برای مابقی سرویس های Google و مخصوصا موتور جستجوگر آن در مورد کاربران ایرانی به وجود نیامد و در طی این مدت دو سال نیز هیچ اقدام خاص دیگری صورت نپذیرفت.

آنچه از این پیشینه Google و برخی سرویس دهندگان دیگر می توان نتیجه گیری کرد این است که شروع یک تحریم اینترنتی نه از حذف نام آن کشور از لیست ثبت نام بلکه از اقدامی جدی تر چون مسدود سازی IP ها شروع می شود که Yahoo در هیچیک از ابعداد مرتکب چنین عملی نشده است و منطقا بعید می رسد که در هیچ شرایط و زمانی اقدام به انجام دادن چنین عملی نماید چرا که فارغ از خود کاربران ایرانی، هر ساله تعداد بسیار زیادی توریست از کشور های آسیایی، اروپایی و آمریکایی وارد ایران می شوند که در صف کاربران مهمان اینترنت این کشور قرار می گیرند و با هرگونه اقدام تحریمی، دست این شهروندان توریست غیر ایرانی تا زمان اقاماتشان در ایران برای استفاده از ایمیل خود، خواندن مقالات، جستجوی رفرنس ها و وبسایت های دیگر و ... بسته می ماند.

تقریبا دو سال پیش و همزمان با تحریم Google و چندین وب سایت دیگر بر علیه ایران در مورد ارائه برخی از سرویس ها این مسئله نیز مطرح بود که سرویس دهندگان عظیمی چون Yahoo که کاربران ایرانی کوچکترین سود تجاری را به صورت مستقیم برای آنها در نظر ندارد ممکن است برخی کم لطفی ها را در مورد کاربران این کشور انجام دهند که البته در چهارچوب رفتار حرفه ای این عمل از هر حیث محکوم است. اما به هر حال این اقدامی ست که صلاحیت آنرا شرکت های ارائه دهنده خدمات تائید و یا رد می کنند.

منطقا شاید بتوان این تحریم ها و بعضا کم لطفی های اخیر Yahoo را به مواردی چون عدم سودرسانی مستقیم کاربران ایران به آنها و هزینه بردار بودن سرویس دهی به شمار کثیری از کاربران بی فایده، عدم استفاده صحیح و مفید کاربران این کشور از اینترنت و نقض صریح کپی رایت دانست.

نهایتا سوالی که مطرح می شود چیزی نیست جز اینکه آیا اگر ایران با وجود پتانسیل های فراوان تجاری در زمینه IT که خیلی ها به صورت بکر و دست نخورده باقی مانده اند اگر سرویس دهنده ای مشابه Yahoo را داشت جوانان این کشور تا این حد از عملکرد اخیر Yahoo احساساتی و خشمگین می شدند؟

جمع بندی این تحلیل ها می تواند نشان دهد که ایران کشوری ست تشنه سرمایه گذاری های کلان تجاری در زمینه IT و ICT که به هر دلیل استعداد ها و توانایی های آن تا به کنون ناشناخته باقی مانده اند!

محاسبه دقیق هزینه یک خدمت رسانی، همیشه از آرزوهای مدیران است. اگر سازمانی مانند یک بانک باشد، تعداد خدمات و محصولات آن به حدی زیاد است که اگر چنان محاسبه‌هایی بصورت مدون و منظم انجام نشود، عاقبت بانک، مانند دل سیاه شیطان می‌شود. بر مدیران بازاریابی و آنهایی که با مشتری بر سر خدمات و محصولات جدید توافق می‌کنند، فرض است بطور تقریبی بدانند که هزینه ارایه هر خدمت یا محصول چقدر است. در غیر این صورت ممکن است بر سر ارایه خدمتی که توافق می‌کنند تصادفی سود ببرند یا تصادفی ضرر کنند.
یکی از محصولات بانک‌ها ارایه‌ی یک حساب ساده مانند سپرده کوتاه مدت یا قرض‌الحسنه است. زحمت و هزینه‌ی حساب جاری کمی بیش از این دو است. بطور سرجمع و تقریبی می‌توان گفت که موارد زیر هر یک سهمی از هزینه‌ی تمام شده‌ی حساب سپرده کوتاه مدت را بر عهده دارند:
1- هزینه‌ی افتتاح حساب؛ شامل زمان صرف شده کارمند، فرم‌ها، بایگانی و مانند آنها در شعبه

2- هزینه نگهداری 10 ساله بایگانی جاری و راکد بانک در تمام وجوه آن

3- هزینه سامانه رایانه‌ی در کل بانک، شامل استهلاک دستگاه های مرکز، اپراتوری مرکز

4- هزینه نگهداری سامانه رایانه‌ی بانک در مناطق و سرپرستی‌ها و استان‌ها

5- استهلاک شبکه بزرگ زمینی و فضایی بانک

6- استهلاک شبکه محلی شعبه

7- استهلاک عظیم رایانه‌ها، چاپگرها، برق بدون وقفه و دستگاه‌های جانبی رایانه‌های شعبه

8- هزینه ارایه خدمات در طی سال و مراجعه حضوری و غیر حضوری مشتری به بانک

9- هزینه‌های استهلاک، نیروی انسانی متخصص و سایر مواردِ اینترنت بانک، تلفن بانک، اس.ام.اس بانک، موبایل بانک و امنیت آنها

10- واریز سود علی‌الحساب ماهانه و قطعی سالانه

11- هزینه نگهداری خودپردازها برای خدمت رسانی به کارت‌های وصل به حساب کوتاه مدت
اگر تمام این موارد و مانند آنرا در یک بانک بزرگ ایرانی مد نظر بگیریم، کارشناسان با تجربه بانکی می‌توانند با اطمینان بگویند که هزینه نگهداری یک حساب کوتاه مدت حداقل هزار تومان در ماه برای بانک هزینه دارد. اگر محاسبه‌ی دقیق انجام شود، بطور حتم بیش از این مقدار می‌شود و ما فقط برای حساب‌های تقریبی خود به این مقدار اکتفا می‌کنیم.
دولت می‌خواهد این حساب‌ها با هزار تومان افتتاح شوند! اگر سیستم بانکی بخواهد 20 میلیون حساب دانش آموزی افتتاح نماید، باید ماهانه 20 میلیارد تومان هزینه کند و هر ماه نیز هزینه تکرار می‌شود. این حساب‌ها چقدر فرهنگ می‌سازند و چقدر برای یک سازمان اقتصادی مانند بانک درآمد کوتاه یا دراز مدت دارند؟ چقدر برای مملکت مفید هستند و چه مرجع مرتبطی چنین تشخیصی را با چقدر کار کارشناسی انجام داده است؟
علاوه بر این، هیئت منتخب رییس جمهور قرار است تمام نظام بانکی را بر اساس کارمزد (و نه سود بانکی از محل سپرده مردم) دگرگون کند. مقداری از این کارمزدها نیز بر اساس تبدیل نفر ثانیه‌ی مصرف شده‌ی کارمند به ریال مشخص شده است و اگر بخواهیم در مورد این دانش آموزان اعمال کنیم، در همان دو تراکنش اول همه‌ی هزار تومان مصرف می‌شود. اگر عمل نکنیم، شما خود بگویید که عاقبت بانک چه می‌شود و تا کی می‌تواند به ساز این و آن، مجانی، حرکات موزون انجام دهد.
مگر بانک‌ها نباید خودشان برای مشتری‌یابی هزینه و فکر نمایند؟ چرا باید ارگانی بی ربط برایشان فکر کند و طرح بدهد؟ این مقدار هزینه که هدر می‌دهیم و کارهای مفید واقعی که انجام نمی‌دهیم را چه کسی بازرسی می‌کند. دیوان عدالت اداری کجاست؟ بازرسی ویژه رییس جمهور کجاست؟
منبع : ماهنامه راه راست

علی شمیرانی - با تصویب اساسنامه جدید شرکت فناوری اطلاعات تغییرات ساختاری مهمی در وزارت ارتباطات در حال وقوع است که مهم‌ترین این تغییرات، ادغام معاونت فناوری اطلاعات وزارت ICT با شرکت یادشده است.

سرانجام و همان‌گونه که قبل‌تر نیز در محافل کارشناسی و مطبوعاتی پیش‌بینی شده بود، با تبدیل شرکت فناوری اطلاعات به سازمان فناوری اطلاعات، مانند شرکت ارتباطات زیرساخت مخالفت شد.
تصویب اساسنامه شرکت IT

محمد خواجه‌پور، معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: شورای نگهبان پس از بررسی اساسنامه تنظیم شده برای ایجاد سازمان فناوری اطلاعات، خواستار حذف عنوان «سازمان» و در نظر گرفتن عنوان «شرکت» برای مجموعه فناوری اطلاعات شده بود.

وی افزود: بر این اساس، اساسنامه مجددا در هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت و به منظور تامین نظر شورای نگهبان عنوان «شرکت» برای شرکت فناوری اطلاعات به تصویب رسید.

خواجه‌پور ادامه داد: همچنین بر اساس مصوبه دولت، عنوان زیرساخت نیز «شرکت ارتباطات زیرساخت» باقی خواهد ماند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس اساسنامه تدوین شده، شرکت فناوری اطلاعات و معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات با هم ادغام و وظایف حاکمیتی این بخش را انجام خواهند داد.

خواجه‌پور گفت: هفته گذشته بخش اجرایی و ارایه خدمات شرکت فناوری اطلاعات به شرکت مخابرات ایران منتقل شد.

به گفته وی، با توجه به این امر، تمامی قراردادها، املاک و اموال این شرکت به صورت یکجا به شرکت مخابرات ایران منتقل شده است.

معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی افزود: بر این اساس و از این به بعد، مسوولیت ارایه اجرای پروژه‌ها و طرح‌های شرکت فناوری اطلاعات بر عهده شرکت مخابرات ایران است.

وی در خصوص مباحث مالی نیز اظهار داشت: بررسی تمامی مسایل مالی میان شرکت مخابرات ایران و شرکت فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت در حال انجام است تا با هماهنگی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، نقل و انتقالات قانونی در این حوزه انجام شود.
شرکت فراسازمانی؟

اما آنچنان که از فحوای اظهارات قبلی مسوولان وزارت ارتباطات و خبر ارسالی از سوی این وزارتخانه مبنی بر تغییرات ساختاری برمی‌آید، این‌گونه به نظر می‌رسد که معاونت IT به نفع شرکت IT کنار رفته است.

ولی چرا؟ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت ICT اعلام کرده که با تلفیق این دو بخش و اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات، «وظایف حاکمیتی بخش» به شرکت یادشده واگذار خواهد شد.

بر اساس تغییرات جدید، امور اجرایی، قراردادها، املاک و اموال شرکت IT نیز به شرکت مادر یعنی مخابرات ایران واگذار خواهد شد. این در حالی است که بر اساس شرح وظایف معاونت جدید‌التاسیس فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، این معاونت به طور خلاصه وظیفه سرویس‌دهی به شورای عالی فناوری اطلاعات را بر ‌عهده داشت.

به همین دلیل معاون IT وزارت ارتباطات همزمان دبیری شورای عالی فناوری اطلاعات را نیز بر عهده داشت.

بگذریم که از لحاظ سازمانی و به گفته برخی کارشناسان امر، معاون فناوری اطلاعات فردی دو شغله محسوب می‌شود.

در این میان اگرچه سرنوشت شورای عالی فناوری اطلاعات که از زیرمجموعه‌های وزارت ICT است هنوز روشن نیست اما مجموع شواهد موجود نشان می‌دهد که وزارت ارتباطات تغییرات ساختاری و عزم خود را به سمت عهده‌داری تولی‌گری بخش فناوری اطلاعات کشور پیش می‌برد.
تغییرات تکراری و انتقادات تکراری

موضوعی که حوزه همیشه در تلاطم فناوری اطلاعات کشور را بار دیگر وارد کشمکش‌های جدید خواهد کرد. ایراد نیز روشن و اتفاقا کهنه است.

کارشناسان بر این باورند که یک نهاد که حالا بهتر است روشن‌تر بگوییم یک شرکت زیرمجموعه وزارت ICT، از لحاظ ساختار و جایگاهی که دارد نمی‌تواند فراسازمانی و در سطح حاکمیتی برای تمامی ارکان کشور به نوعی تعیین‌تکلیف کند.

منتقدان قدیمی معتقدند، نهاد جدیدی که از میان نهادهای متعدد حاضر در حوزه فناوری اطلاعات شکل می‌گیرد به منظور پیشبرد اهداف کلان خود، تنها و تنها باید زیر نظر عالی‌ترین جایگاه و مقام اجرایی کشور، یعنی ریاست‌جمهوری باشد چراکه این موضوع مسبوق به سابقه است که یک نهاد درون‌سازمانی امکانات و ابزار برنامه‌ریزی و راهبری برون‌سازمانی را اصولا در اختیار ندارد و اصرار بر ادامه چنین روندی نیز حاصلی جز کندی بیشتر را به همراه نخواهد داشت.
یک پرسش، یک پیش‌بینی

اینکه تقدیر جدید راهبری فناوری اطلاعات و نهاد متولی این حوزه در کشور به کجا ختم می‌شود، موضوعی است که طبق معمول گذشت زمان پاسخ آن را خواهد داد. اما در این میان یک مورد کاملا قابل پیش‌بینی است که تا زمان فرو نشستن امواج جدید و جاگیری مجدد این نهاد جدیدالتاسیس در ساختار سازمانی کشور، «نهال نحیف فناوری اطلاعات» همچنان از چند جهت کشیده شده و احتمالا مانند سال‌های گذشته ظرف IT، نصیبی از بودجه کشور نخواهد برد.
منبع : جهان صنعت

علی شمیرانی - هجدهم تیرماه سال جاری یعنی زمانی که دکتر الهام سخنگوی دولت خبر از ادغام شوراهای عالی در کشور داد، این خبر با استقبال گسترده‌ای از سوی فعالان حوزه فناوری اطلاعات مواجه شد چراکه در این عرصه قریب به چهار شورای موازی حضور دارند که احتمال اضافه شدن آنها نیز وجود دارد. اختلاف‌ها و موازی‌کاری‌های علنی و غیرعلنی میان برخی از این شوراها نیز طی دو سال گذشته نه تنها موجبات برون‌رفت از مشکلات حوزه IT را فراهم نکرد بلکه این مشکلات را بیشتر و حتی پیچیده‌تر نیز کرد.

براساس رفتارشناسی دولت نهم و سابقه عملکرد ایشان، زمانی که خبر ادغام شوراها مطرح شد کمتر کسی فکر می‌کرد که این دستور به زمانی طولانی و نامعلوم در آینده موکول شود، کما اینکه در مورد سازمان عریض و طویل مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با قدمتی قریب به هفت دهه و تنیدگی آن سازمان با ارکان کشور، تغییرات مدنظر ریاست‌جمهوری به سرعت اعمال شد.

اما زمانی که نوع عملکرد دولت را در کنار تاریخ اعلام خبر ادغام شوراهای عالی موازی می‌گذاریم، نتیجه جور درنمی‌آید چراکه این شوراها نه تنها هنوز ادغام نشده‌اند بلکه کسی نیز اصولا پاسخ دقیقی از میزان پیشرفت‌های احتمالی طرح ادغام منتشر نکرده است.

اما تبعات ادامه تاخیر در ادغام شوراها چیست؟ ادغامی که این روزها از آن با عنوان یک سخنرانی گذرا یاد می‌کنند تا یک طرح قابل اجرا.

در حوزه فناوری اطلاعات و به علت تاخیر در ادغام دو حالت در شوراها ایجاد شده است؛ شوراها یا منفعل شده‌اند یا فعال!

برخی از شوراها با شناخت از سابقه دولت در عملیاتی کردن طرح‌هایی از این دست به حالت نیمه‌تعطیل درآمده و انگار به نوعی در انتظار تیر خلاص هستند. این شوراها اگر سود نداشته باشند لااقل ضرری هم ندارند چون بود و نبودشان تاثیر سویی بر حوزه نداشته و ندارند.

اما در عوض برخی از شوراها هم به نظر می‌رسد با وجود احتمال اجرایی شدن تصمیم دولت، دچار نوعی شتابزدگی شده و سرگرم خرج کردن هرچه سریع‌تر بودجه‌های خود هستند. شوراهایی از این دست در حال حاضر طرح‌هایی را در دست اجرا دارند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، از اهمیت و اولویت بسیار اندکی برای کشور برخوردار هستند و اصولا پیشرفت محسوسی نیز نداشته و ندارند.

این دسته از شوراها برخلاف گروه اول، سود که ندارند هیچ بلکه زیان هم دارند چراکه به سرعت سرگرم پذیرش طرح و عقد قرارداد هستند تا مبادا زودتر چوب ادغام بر تن ایشان نیز بخورد.

از سوی دیگر و از هم اکنون برخی شوراها ضعف ها و کاستی های خود را در اجرای طرح هایشان گردن طرح ادغام شوراها انداخته اند!
منبع : جهان صنعت

سید محمد مهدی شهیدی - ادغام شوراهای عالی IT، توسط کمیته ای چهار نفره در هیات دولت و اعلام خبر آن توسط الهام سخنگوی دولت نهم چنان ناگهانی و غیرمترقبه بود که شورا های عالی منحل شده را غافلگیر کرد.

این اقدام دولت نهم بدون رجوع به نظرات کارشناسان و بی اطلاعِ روسا ودبیران شوراهای عالیIT صورت گرفت. شورای عالی اطلاع رسانی از جمله شوراهای منحل شده بود که در آستانه برگزاری جشنواره\" تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی \" (تسما) بیشترین خسارت را از اعلام خبر متحمل شد، اما به رغم این همه شورا همچنان به کار خود ادامه می دهد وتا سال1389 بودجه اش تصویب شده است.

با توجه به اهمیت موضوع تولید محتوای الکترونیکی که شورای عالی اطلاع رسانی متکلف و متولی رسمی و قانونی آن است با دکتر بهروز مینایی معاون فنی شورای عالی اطلاع رسانی گفت و گویی صورت گرفت .

و بالاخره به جهت وضوح متن ،در کروشه، کلمات وعباراتی به بیان دکتر مینایی اضافه شده که همگی از بنده است. (سید محمد مهدی شهیدی )
توضیح آی تی آنالایز: این گفت و گو تلخیص شده است
شهیدی: جناب آقای دکترمینایی، پس ازتغییراتی که در آستانه تشکیل دولت نهم در اساسنامه شورای عالی اطلاع رسانی صورت گرفت، آیا ما می توانیم جشنواره تسما را به عنوان خروجی عملکرد دو ساله شورای عالی اطلاع رسانی در نظر بگیریم، و یا پروژه های دیگری هم هست که باید آنها را نیز در نظر گرفت؟
مینایی: بحث تفکیک مسوولیت شورا که در تیرماه 84 صورت گرفت در راستای تفکیک مسوولیت بین شوراهای موازی به وجود آمد. یعنی دولت هشتم یک شورایی را در کنار شورای عالی اطلاع رسانی تاسیس کرد به نام شورای عالی فناوری اطلاعات، که در دل وزارت ICT تبیین شد. تاسیس این دو شورا در کنار هم کار اشتباهی بود، گرچه فی حد نفسه با وجود شورای عالی انفورماتیک با آن جایگاهی که داشت تاسیس شورای عالی اطلاع رسانی هم درست نبود. دلیل تاسیس چنین نهادهایی این است که بیشتر دولت ها نگاه می کنند به اشخاص؛ از آنجا که اشخاص نقش مهمی داشتند شوراهایی را تاسیس می کردند. ودر بعضی شورا ها بحث موازی کاری و تلقی موازی کاری به وجود می آمد، مثلا برای اینکه در دولت هفتم آقای معتمدی به جای آقای جهانگرد وزیر شد، شورای عالی فناوری اطلاعات را زیاد فعال نکردند و شورای عالی اطلاع رسانی] با دبیری جهانگرد که نماینده ویژه رییس جمهورخاتمی در امورIT بود[ عهده دار کارها شد.
شهیدی: البته آقای جهانگرد و آقای معتمدی تعاملی خوبی با هم داشتند.
مینایی: بله آنها با هم به این تفاهم رسیدند که شورای عالی فناوری اطلاعات نباید کاری بکند. اما در دولت نهم بحث سر این بود که اصلا شورای عالی اطلاع رسانی را منحل کنند، در حالی که از نظر قانونی امکان این کار وجود ندارد زیرا این شورا زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی است . به همین جهت تصمیم گرفتند تفکیک مسوولیت کنند، تفکیک مسوولیت هم طبق مصوبه ] شورای عالی انقلاب فرهنگی [ انجام شده بود، وقتی ما آمدیم تفکیک هایی صورت گرفته بود و ما هم به تفاهم هایی با شوراهای دیگررسیدیم. اما تلاش ها در جهت انحلال شورا باز ادامه داشت تا جایی که بودجه شورای عالی اطلاع رسانی را تا بهمن 85 ندادند و خواستند اصلا این بودجه را ببرند به شورای دیگری. اما بالاخره خیلی ها مانع شدند و ما در جهت مسوولیت هایی که تعیین شده بود پیش رفتیم . درهر حال فقط اگر شوراها واقعا پای تفکیک مسوولیت ها بایستند، می شد به یک شکلی این مساله ساماندهی شود.
شهیدی: چقدر بودجه در نظر گرفتند؟
مینایی : بودجه تقریبا در حدود 8/3 میلیارد تومان بود.
شهیدی: این بودجه دست شورا است؟
مینایی : نه بودجه ی مربوط به محتوا دست سازمان برنامه بود، بیشتر هم می خواستند برای تقویت کتابخانه های کشور استفاده شود. وقتی هم که آن را تقسیم کردند بیش از یک میلیارد تومانش به شورا داده نشد و بعد هم که 60 درصد تخصیص بهش خورد وحدود 600 میلیون به شورا دادند و بقیه به نهادهای کتابخانه ای مانند کتابخانه ملی و ... داده شد.
شهیدی: باقی بودجه ای که به شورا داده نشد و واگذار شد به نهاد های دیگر صرف چه محتوایی شد؟ چون این بودجه ها نوع هزینه کردنش هم تعیین می شود.
مینایی : نهادهای نظارتی باید ببینند که این بودجه چگونه صرف شده است، خود سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان های دیگر باید جوابگو باشند.
شهیدی: سازمان برنامه و بودجه که خدا رحمتش کند...
مینایی : سازمان برنامه و بودجه به همان قدرت و توان الان هم هست، فقط اسمش تحت عنوان معاونت مطرح شده وگرنه از نظر تعامل، از جهت ایجاد توافق نامه ،رد و بدل کردنش و نظارتی که آنها بر ما دارند کما فی سابق باقی است، یعنی اینکه هیچ فرقی با گذشته نکرده است .
شهیدی: کجا اعلام می شد؟
مینایی : نحوه اینکه ما بخواهیم یک بودجه ای را که داشتیم عرضه کنیم، چون گرفتار دیوانسالاری بودیم زمان دقیقش مشخص نمی شد، از طرفی ما روی مکان آن هم مشکل داشتیم، ما خواستیم با جشنواره دیجیتال متحد شویم ولی خود آقای وزیرICT زیر بار نرفتند و خواستند که مستقل برگزار شود.
شهیدی: جناب مینائی ما به عنوان ناظران و تحلیلگران بیرونی در حوزه رسانه ای IT ، در جریان برگذاری جشنواره تسما شاهد \"عدم همکاری\" نهاد ها و دستگاه های دولتی بودیم، از جمله عدم توافق وزیر ICT با برگذاری همزمان تسما با جشتواره دیجیتال. از نظر شما به عنوان یک عضو ارشد این فرایند در درون نهاد شورای عالی اطلاع رسانی، چه میزان \"عدم همکاری\" از سوی نهاد های دیگر وجود داشت؟ انصافا از زمانی که طبق قانون ابلاغ شد و شما به عنوان یک نهاد شروع به کار کردید، ما که از بیرون ارزیابی می کنیم تقریبا همکاری با شما نشد. میزان این \"عدم همکاری\" از نظر شما چقدربود و این مسأله از چه چیز نشأت می گیرد؟ آیا سیاسی بود یا بحث تقابل قدرت بین شوراها و وزارت خانه ها بود؟ چون – به روایتی که ما شنیده ایم - خود آقای احمدی نژاد شخصا چندین بار با اشتیاق در شورای عالی فناوری اطلاعات حضور پیدا کردند، اما زمانی که دیدند پروژه های عرضه شده کارشناسانه نیست دیگر حضور پیدا نکردند.
مینایی : خود آقای رئیس جمهور] به عنوان رییس شورای عالی فناوری اطلاعات [ که شورا را تشکیل دادند] منظورتشکیل جلسه در دولت نهم [ در دو نشست شورای IT بیشتر شرکت نکردند، در دومین نشستی که برقرار شد و با آقای داوودی] معاون اول [ بودند قرار شد دبیرخانه شورا طرح جامع تهیه کنند.

البته حضور رئیس جمهور در هر دو شورا مصادف بود با رخدادهای سیاسی. مثلا شما] ریاضی دبیر شورای عالی IT [ قرار بود به دانش آموزان یک حساب ویژه الکترونیکی اهدا کنید. در کنارش یک شورای IT تشکیل می دادند؛ اولین شورایی که تشکیل دادند بحث ادغام را به تصویب رساندند و فرستادند که شورای اداری آن رابررسی کنند. ما] شورای عالی اطلاع رسانی [ مخالفتی نکردیم ولی گفتیم اگر قراراست شورا ها ادغام شوند جایگاه آن وزارت ICT نیست. عمل ادغام انجام شود اما برود درنهادی بالاتر؛ یا شورای عالی انفورماتیک و یا نهادی دیگر. به هر حال نهاد و یا سازمانی بالاتر] از وزارتICT [. بحث ادغام چند ماهی داغ بود ] زمستان 84 و بهار85 [ اما بعد سرد شد و حتی خودشان هم از ادغام منصرف شدند و حتی وزیر ICT صحبت کرد که بحث ادغام منتفی است.بعد از اینکه دو نشست شورای آی تی تشکیل شد، صحبت آقای داوودی در شورای دوم و سوم به بعد این بود که باید یک طرح جامع ] برای IT [ وجود داشته باشد تا چنانچه طرح های کوچک بخواهند بررسی و تصویب شوند طبق آن طرح جامع پیش روند.

آن زمان طرح جامع وجود نداشت و قرار شد شورای عالی فناوری اطلاعات 6 ماهه تا شهریور 85 چنین طرحی را عرضه کند ولی طرحی ارایه نشد و آقای داوودی اشکال گرفتند که تا وقتی طرح جامعی وجود ندارد شورای عالی IT دیگر تشکیل نمی شود.
شهیدی: طرح جامع آی تی را کجا قرار بود تدوین کند؟
مینایی: وزارت ICT ارائه طرح را واگذار کرده بود به مرکز تحقیقات مخابرات و مرکز تحقیقات هم چند طرح نیم بند کوچک، که برای خودشان هم قانع کننده نبود را ارائه داد، که مورد قبول واقع نشد.
شهیدی: و بعد درست کمتر از 10 روز مانده به برگزاری جشنواره تسما خبراعلام انحلال شوراها توسط الهام سخنگوی دولت، یکدفعه ورق برگشت و به جز 40 شرکت و سازمان بخش خصوصی و دولت چیزی به جای نماند. و خلا صه وقتی \"خبر ادغام \" کار خودش را کرد،شما رفتید دنبال تبصره 13 ؟( الزام وزارت خانه ها و سازمان های دولتی به ایجاد بایت و اراییه خدمات الکترونیکی. مصوبه ای از زمان دولت هشتم )
مینایی : تبصره 13 یک طوری بود که به صورت داخلی بعدش پیگیری کردیم. و الحمد الله ] در بخش الزام نهادهای دولتی برای ارایه خدمات الکترونی خود و ارزیابی آن توسط استاندارد هایی که توسط یک شرکت بخش خصوصی استخراج، تدوین والگو سازی شد، شرکتی که قبلا پروژه های موفقی را برای دانشگاه تهران انجام داده بود[ به ثمر رسید. اما بعد ]از اعلام خبر ادغام وانحلال شورا [ آن همکاری لازم را که ما نیاز داشتیم اصلا نبود. بایکوت خبری که رسانه های داخلی برجشنواره اعمال کردند، عجیب بود. مثلا جاهایی که باید اخبار مربوط به فناوری اطلاعات را بگویند دیدیم که از کل جشنواره فقط صحبت وزیر ICT را پوشش خبری داده اند. حتی نشست ها را هم پوشش ندادند. به طبع بازدید کننده هم به آن شکلی که باید نداشتیم. اما با تمام این احوال من همیشه نیمه پر لیوان را می بینیم، اولین حرکتی که در جهت به رسمیت شناختن تولید محتوی ] توسط شورای عالی اطلاع رسانی [انجام شد اقدام خوبی بود، گرچه می توانست خیلی بهتر از این برگزار شود.
شهیدی: این \" بهتر برگزار شدن \"مربوط به چه می شود؟
مینایی : مربوط به همکاری نهاد ها. به هر حال خبر انحلال شوراها بزرگ ترین ضربه ای بود که به ما در طرح تسما وارد شد، آن هم زمانی که می

خواستیم از خروجی هامان بهره برداری کنیم.
شهیدی: جناب دکتر مینایی ، به عنوان معاون فنی شورای عالی اطلاع رسانی ارزیابی شما در مورد زمان اعلام خبر انحلال شورای عالی اطلاع رسانی چیست؟ ، اینکه بدون اعلام قبلی یکشبه، کمیته ای چهار نفره تشکیل می شود و فردا سخنگوی دولت خب انحلال را اعلام می کند. چرا 20 روز بعد اعلام نکردند؟
مینایی : البته کسی هم دنبال اجرای آن نرفت . فقط اعلام رسانه ای داشت. اگر اعلام رسانه ای نداشت هیچ مشکلی ایجاد نمی شد. اول دغدغه پول و اعتبار بود. شورای عالی اطلاع رسانی ] در طرح ادغام[ واقعا به صورت غیر کارشناسانه رفت توی \" شورای ]جدید التاسیس[ آموزش و پژوهش\" و نقش IT که کمرنگ بود، کمرنگ تر شد. ] شورای عالی اطلاع رسانی در طرح ادغام شوراها در شورای جدید التاسیس، رفت رده سوم و چهارم . هر کدام از آن شوراها ] 6 شورای دیگر به جز شورای عالی انفورماتیک و شورای عالی اطلاع رسانی [یک نهاد های متولی در کشور دارند: مثل سازمان انرژی اتمی ، آموزش و پرورش، خود شورای عالی تحقیقات که آدم های بزرگی پشت آن قرار دارند.] اما[ IT وزارت خاصی ندارد که اگر اتفاقی برایش افتاد بتواند از حیثیت اش دفاع کند. من فکر کنم این انحلال موجب تضعیف توسعه IT در کل کشور شد. و خوب این خبرکه منتشر شد متاسفانه بخش خصوصی هم که قرار بود با ما فعالیت خوبی داشته باشد ] عقب نشست[؛ صدا و سیما، نهادی بود که می توانست خیلی همکاری خوبی با ما داشته باشد] و موافقتنامه رد وبدل شده بود[همکاری خودش را با ما قطع کرد و آن قول هایی که داده بود کم لن یکن شد. و نهاد های دولتی دیگر، حتی سخنران ها] یشان [هم در این نشست شرکت نکردند.
شهیدی: اعلام خبر انحلال شورای عالی اطلاع رسانی را در حداقل سطح آن چقدر آسیب زننده می دانید ، یعنی به خود بچه هایی که اینجا در شورا با انگیزه کار می کنند، وقت می گذارند و حالا گرچه وظیفه اداری آنها هم هست، ولی بااعلام خبر انحلال چقدر به انگیزه کارمندان و پژوهشگران ها در شوق و ذوق به میدان آوردن دو سال کار وتلاش آسیب وارد شد؟ ارزیابی شما آقای دکتر مینایی در این زمینه چگونه است؟
مینایی : مسلم است که یک کارشناس جزء ساده ما تا ذی حساب ها و نهاد های مربوط به ما آسیب می بینند . گرچه بعد از انحلال هم ما هیچ کدام از فعالیت های داخلی مان را کم نکردیم و کماکان ادامه دادیم و با همه صحبت کردیم اما در واقع امر، شوک عجییبی به همه ما وارد شد. هنوز هم یک حالت بلا تکلیفی در کل بحث کارشناسی وجود دارد.
شهیدی: آقای مینایی، شما به عنوان معاون فنی شورای عالی اطلاع رسانی، که فردی کاملا متعهد، مطلع و آگاه هستید در این زمینه، برای نجات IT چه تلاشی کرده اید؟
مینایی : ما آخرین تیر ترکش خود را در نامه به] مقام معظم[ رهبری رها کردیم . ما یک نامه به[ مقام معظم] رهبری نوشته ایم و[مقام معظم] رهبری هم دستور فرموده اند که سریع تر بررسی شود و چون نامه محرمانه است جزئیات آن مکتوم می ماند. خود[مقام معظم] رهبری شخص رئیس جمهور را در آن نامه \" با توجه به حساسیت IT که حتی بیشتر از صدا و سیما می باشد و اینکه بی توجهی به آن چه ضرباتی می تواند به ما بزند\"، شخصا مأمورکرده اند که به قضیه رسیدگی کنند و چنانچه رئیس جمهور پاسخی در این زمینه ندهند، آقای شهریاری [دبیر شورای عالی اطلاع رسانی] حتی تهدید به استعفاء کرده اند.
شهیدی: آقای مینایی آیا سند چشم انداز 20 ساله در مورد اقتصاد دانش محور که زیر بنای آن هم توجه به نقش فناودی اطلاعات است، با توجه به سیاست های دولت نهم و روند جاری و\" عملیاتی شده\" ، از دیدگاه قابل تحقق است یا بایستی آن را بوسید و گذاشت کنارِ برنامه چهارم؟
مینایی : در حوزه \" سد سازی \" نه. ولی در حوزه IT جای بحث دارد با این روند...!
شهیدی: IT خیلی زیر بنایی است، حتی در همان سد سازی هم IT دخیل است.
مینایی : اگر از دید وزیر ارتباطات ببینیم، ما الان جلو هم هستیم در دادن تلفن همراه و ...
شهیدی: جناب مینایی به عنوان آخرین سوال در حال حاضر سرنوشت شورای عالی اطلاع رسانی به چه صورت است؟ چه اتفاقی قرار است

برایش بیافتد؟ اصلا بودجه ای برای آن تعیین شده است؟
مینایی : بله ما الان بودجه مان را داریم. هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. هیچ ابلاغیه ای حتی بعد ازاعلام انحلال برای ما نیامده است . ما کماکان بودجه مان را داریم. مثلا پارسال بودجه ما بهمن ماه آمد، اما امسال اردیبهشت ماه دریافت کردیم. با توجه به بودجه ای که داریم ما به فعالیت هایمان ادامه می دهیم. زمانی هم که می خواستیم کارگروه های خودمان را تشویق کنیم به بچه ها می گفتیم که به کارتان ادامه بدهید ما بودجه مان را داریم .ما یک بودجه 4 میلیارد تومانی داریم. که این نسبت به سال گذشته دو برابر شده است و ما باید این هزینه را هندل کنیم. بودجه، سَرش در دست ماست. بودجه ی ما تا آخر سال 89 تصویب شده است. تا اوایل سال 89 مشخص است. سال دیگر دو برابر امسال ونزدیک 7 میلیارد تومان بودجه به ما می دهند. بودجه مال شورای عالی اطلاع رسانی است و نمی توانند جای دیگری مصرفش کنند . مصوبه مجلس آن را به ما تخصیص داده و از این رو ما به کارمان باقدرت ادامه می دهیم. گرچه برخی کارشکنی ها در مقابل ما هست اما ما کارمان را ادامه می دهیم.و اجازه نمی دهیم کار بخوابد.
در همین رابطه : تکذیب استعفای دبیر شورای عالی اطلاع رسانی

صادق حکیمی - نمایشگاه الکامپ سیزدهم یا به قولی آوردگاه با تمامی کش و قوس های مطرح شده برپا شد. قطعا تعدادی از اعضا این صنف به جمع شرکت کنندگان در نمایشگاه پیوسته و تعدادی نیز از آن حذر جسته اند. در اینجا نمی خواهم به معنای نمایشگاه ، توقعات ناشی از برپایی آن و مفهوم بازاریابی در نمایشگاه بپردازم زیرا در این زمینه سخن بسیار گفته شده است . اما آنچه که مجددا مرا بر آن داشت که قلم ناتوان بر سفیدی کاغذ ذهن دوستان هم صنف و ناظران جامعه بزنم بررسی آثار بجای مانده از این بایدها و نبایدها است. اینکه نتیجه بگیریم کجا هستیم چه خواهیم کرد و چه باید بکنیم؟
صد البته دوستانی که در این آوردگاه شرکت جسته اند اهدافی از این حضور داشته اند که امیدواریم به آن دست یابند. ولی یک سوال و یک خواهش به عنوان همکاری کوچک تر از همه در این صنف برای من مطرح است. خواهش من این است که وجدانا اگر به اهداف خود رسیده اید یا نرسیده اید با هدف آگاهی دیگر اعضاء صنف نسبت به بیان تجارب و دستاوردهای خود کوتاهی ننماید و این فرصت را فراهم آورید تا دیگران نیز از تجارب شما بهرمند شوند. اگر چه بازدید کنندگان نمایشگاه و نوع برخورد مخاطبین با نمایشگاه سیزدهم خود گویای این امر خواهد بود لیکن شنیدن تجربه از زبان صاحب تجربه گیرایی خواهد داشت بسی مفید. مقدمه فراخ شد و اصل مطلب ناگفته، در نشست مطبوعاتی مجمع تشکل ها قبل از برپایی نمایشگاه مواردی عنوان شد که بررسی هر چند اجمالی آن ضروری به نظر می رسید که بدلیل شائبه تضعیف نمایشگاه به پس از پایان آن موکول شد.

اول : دوستان مسئول مجمع تشکل ها در جلسه خود شعاری را مطرح کرده بودند که موجبات تعجب بسیاری را فراهم ساخت. شعار " اگر دولت به سوی ما نیامد ما به سوی دولت می رویم " . این موضوع چندان فرافکنی و دعوت دولت به دخالت در مقوله ای بود که وارد شدن به آن جز کاستن از شان دولت چیز دیگری نمی توانست باشد. موضوع تشکیل یا عدم تشکیل یک نمایشگاه صنفی چه ربطی به دولت و سمت و سوی حرکت دولت دارد بنده متوجه نشدم!

دوم : آیا به نظر دوستان اجرای قانون و یا خواستار اجرای آن شدن حرکت خلاف سوی دولت است؟ به نظر این دوستان طرح این شعار به ظاهر جذاب از سر دلسوزی برای جلب نظر دولت و دولتمردان به عدم اجرای قانون نبود؟

بررسی چند نکته از اساسنامه سازمان نظام صنفی رایانه ای سمت سوی رفتن به طرف دولت را معین و روشن می سازد

ماده یک اساسنامه عنوان می کند که : " در اجرای ماده 12 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و به منظور حمایت عملی از ... " پس اجرای قانون رکن اساسی نظام صنفی رایانه ای است که البته امیدوارم دوستان اجرای قانون را فرار از دولت ندانند.
بند 2 ماده 5 اساسنامه عنوان می کند که : " فرد صنفی شخصی است حقیقی یا حقوقی که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی خدماتی، تجاری رایانه ای اعم از سخت افزار، نرم افزار و شبکه های اطلاع رسانی قرار می دهد " این بدان معنا است که هر کسی در این بخش فعالیت دارد مشمول حضور در سازمان نظام صنفی رایانه ای است و کنترل و نظارت بر فعالیت وی از سوی سازمان بلامانع است.

بنابر موارد بالا کلیه شرکت های دست اندرکار زمینه فناوری اطلاعات تحت پوشش نظام صنفی رایانه ای بوده و اساس و بنیان سازمان اجرای قانون است که با روشن شدن این دو موضوع و مطرح کردن آن مبنی بر اینکه :

الف ) قانونی بودن سازمان بعنوان رکن قانونی حمایت از اعضا صنف و ایضا نظارت آن بر این اعضا معین و مسجل می گردد

ب ) با پذیرش بند الف تحت نظارت قرار گرفتن کلیه تشکل ها و اعضا آنان از سوی سازمان امری لازم الاجرا خواهد بود.
در ماده 30 اساسنامه از جمله وظایف سازمان آورده شده است :

30-8 مشارکت در برگزاری کنفرانس ها و گردهمایی های تخصصی در داخل کشور و یا در سطح بین المللی

30-11 حمایت اجتماعی از اعضاء نظام صنفی رایانه ای و دفاع از حقوق و حیثیت آنان

30-15 همکاری و ارائه نظرات مشورتی به دولت و دستگاه های اجرایی در زمینه برنامه های توسعه فناوری اطلاعات در کشور
لازم به ذکر است از آنجایی که این اساسنامه در مجمع عمومی به تصویب رسیده است لذا بر اساس بند یک از ماده 30 شرح اجرای آن بعهده شورای مرکزی سازمان است.

بنابر موارد فوق دخالت و ارائه پیشنهاد به شرکت نمایشگاه های کشور برای شورای مرکزی و شخص رئیس سازمان فارغ از شخصیت حقیقی وی یک فرض است و بایستی تحصیل گردد.

برخی دیگر از این دوستان مسئله تحصیل منابع مالی را البته به شکل خیلی خفیف عنوان کرده اند که توجه این دوستان را نیز به بند 4 از ماده 40 اساسنامه سازمان جلب می نمایم. لازم به یادآوری است که توجه به این ظرفیت های قانونی عدول رئیس سازمن از آنها خلاف محسوب می شود نه اجرای آنها

تا آنجا که اینجانب می دانم اکثر آقایان شرکت کننده در نشست مطبوعاتی مجمع تشکل ها خود جز مجمع عمومی موسس سازمان بوده اند و به این موارد رای مثبت داده اند که به تصویب رسیده است. پس حذف یا نادیده گرفتن آنچه به آن رای داده شده حق نمی باشد.
و اما آنچه از این تفرقه حاصل شد :

الف – کم ارزش شدن اهالی صنف و اتهام قدرت گرایی برای تحصیل جایگاه به هر شکل ممکن برای هیئت مدیره تشکل ها که خود موجبات تضعیف صنف را بوجود آورده است.

ب – از دست رفتن فرصتی هر چند کوچک برای تحصیل انتفاع جهت ارتقا هر چه بیشتر عملیات سازمان در جهت اعتلای صنف

ج – تحمیل هزینه مازاد به اهالی صنف که در نمایشگاه شرکت کردند که می توانست چنین نباشد.

د- از دست رفتن فرصت گفتمان با عوامل کلیدی دولتی تحت عنوان صنفی یکپارچه و قوی

و – رهنمود کردن دولتمردانی که عادت به موازی کاری دارند به تفکر نیاز به یک سازمان صنفی دیگر با عنوان سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات که این خود به تنهایی بهترین دستاویز تفرقه در صنف خواهد بود.

و سرانجام اینکه به قول بچه های خیابان " به اینش می ارزید ؟"

البته گلایه هایی نیز بر مدیران سازمان خصوصا ریاست آن به جهت عدم استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی سازمان مطابق اساسنامه وجود دارد که در جایگاه خود مطرح شدنی است.
منبع : سازمان نظام صنفی رایانه ای

علی شمیرانی - روزی که نخستین و ظاهرا آخرین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات از 200 هزار نفر ساعت کار کارشناسی برای راه‌اندازی پورتال خدمات الکترونیکی ایران در آدرس www.Iran.ir خبر داد، همگان منتظر مشاهده یک سایت در سطح یک پورتال به معنای واقعی کلمه بودند.

به هر ترتیب سایت معاون فناوری اطلاعات ایران بالا آمد و با واکنش‌های متعددی در سطح جامعه مواجه شد؛ برخی آن را یک سایت مملو از تعدادی لینک دانسته و آن را لینکستان نامیدند و برخی نیز آن را یک 118 اینترنتی خواندند.

به هر تقدیر مهندس ریاضی که علاقه وافری به افزودن لغت «ملی» به طرح‌های خود دارد از راه‌اندازی سایت یادشده دفاع کرده و گویی آن را از نقاط قوت در پرونده عملکرد خویش تلقی کرد.

اما چندی بعد اتفاق جالبی افتاد و مشخص شد، چیزی مشابه سایت آقای دبیر آن هم درست یک‌سال قبل‌تر و مهم‌تر آنکه در دل سازمانی وابسته به ریاست‌جمهوری راه‌اندازی شده است.

این سایت با عنوان پورتال ملی در آدرس www.Iranmardom.ir اواخر سال گذشته به بهره‌برداری رسید و جالب آنکه زیرنظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری )سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق( اداره می‌شود.

شاید تنها مشکل «ایران مردم» که یک‌سال قبل از سایت آقای دبیر راه‌اندازی شد، این بوده که ایشان چندان سعی نکردند موضوع را رسانه‌ای کنند.

بازگردیم به اصل مقصود این نوشتار اینکه اصولا در هر دوی این سایت‌ها بنا بر اظهارات کارشناسان و استانداردهای جهانی واژه «پورتال» )درگاه( اطلاق می‌شود یا نه باشد برای بعد.

اما در اینجا موضوعی که قاعدتا باید از سوی دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات به عنوان فردی که مدعی راهبری IT کشور است، پرسید که با چه هزینه و هدفی دست به چنین موازی‌کاری زده است. بنا بر اظهارات خود ایشان 200 هزار نفر ساعت کار کارشناسی صرف سایت Iran.ir شده است که با توجه به میانگین باید نهادهای نظارتی مبلغ موردنظر را محاسبه کنند.

نکته دیگر آنکه ما این همه گفته، شنیده و خوانده‌ایم که درخصوص طرح‌های ICT موازی‌کاری‌های زیادی در کشور انجام شده و می‌شود. )که همه از نبود طرح جامع ICT است که باید توسط شورای‌عالی IT تدوین می‌شد(

حتی شنیده شد که قرار است پایگاهی در کشور آن هم توسط خود شورای‌عالی فناوری اطلاعات راه‌اندازی شود که در آن اطلاعات پروژه‌های ICT دستگاه‌ها گردآوری تا از موازی‌کاری‌های احتمالی جلوگیری شود.

همه موارد یادشده به یک طرف، جالب آنکه این موازی‌کاری در راه‌اندازی سایت www.Iran.ir از سوی خود شورای‌عالی فناوری اطلاعات انجام می‌شود. نهادی که طبعا باید خود مانع موازی‌کاری‌ها باشد و بر اقدامات انجام شده در کشور (لااقل در حوزه ICT) اشراف داشته باشد، خود عامل موازی‌کاری می‌شود.

اگرچه هنوز هم معلوم نیست شاید از این دست سایت ها بازهم داشته باشیم و بعد از شناسایی اسامی آنها اعلام شود.

در نهایت آنکه وقتی دبیر شورای‌عالی IT چنین می‌کند، آیا دیگر حرجی بر فلان دستگاه در فلان استان دور افتاده وارد است که چرا چنین کردی. چنان به راستی در مواردی از این دست چه باید کرد و چه کسی پاسخگوست؟

م.ر. بهنام رئوف - محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه بازدید از نمایشگاه تله‌کام در جمع خبرنگاران، پیرامون کاهش تعرفه پیامک گفته است: در مورد تعرفه پیام کوتاه کار کارشناسی انجام شده است،‌ اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیدیم؛ البته سیاست وزارت ICT و دولت کاهش تعرفه‌ها بوده و دنبال بهانه‌ای برای کاهش است و مردم مطمئن باشند، مسوولان هرجا بتوانند در کاهش تعرفه‌ها درنگ نمی‌کنند. (ایسنا 6/8/86)

بر همین اساس و از آنجایی که بنا به گفته آقای وزیر، وزارت ICT و دولت برای کاهش تعرفه پیامک به دنبال بهانه هستند، برآن شدیم تا چند بهانه را جهت بهره‌برداری ایشان و سایر عزیزان بازگوکنیم:

1 - براساس گزارش‌های منتشر شده گذشته و گزارش اخیر سازمان بازرسی کل کشور، تعرفه پیامک با توجه به فرمول محاسبه نرخ مکالمه هر پالس، غیرعادلانه است، در نتیجه بهانه اول احترام به حقوق مصرف‌کنندگانی است که طی سال‌های گذشته با در اختیار گذاشتن مبالغ ودیعه هنگفت زمینه گسترش شبکه و نیز خرید تجهیزات لازم را برای وزارت ICT فراهم آورده‌اند.

2 - براساس شواهد موجود، سرمایه‌گذاری‌های وزارت ICT در خرید و تجهیز مراکز پیام کوتاه که عمدتا هم از محل ودایع مشترکان صورت گرفته با جمع‌‌آوری هزینه پیام‌های ارسال شده در چند روز جبران شده است و از سوی دیگر و باز هم با توجه به گفت‌وگوهای صورت گرفته مدیران همراه اول، در‌حال‌حاضر نیازی به افزایش ظرفیت مراکز پیام کوتاه نیست؛ در نتیجه براساس بهانه دوم سودآوری مراکز پیام کوتاه خیلی وقت است که آغاز شده و کاهش در تعرفه ضرری برای دولت و وزارت ارتباطات به همراه نخواهد داشت.

3 - یک ضرب‌المثل قدیمی می‌گوید: سود کمتر، فروش بیشتر. در نتیجه بهانه سوم آن است که اگر تعرفه پیام کوتاه کاهش یابد، قطعا تعداد پیامک‌های ارسالی در یک روز افزایش یافته و سود بیشتری عاید دولت و وزارت ICT خواهد شد.

4 - استفاده از سرویس پیام کوتاه فقط برای ارسال لطیفه و پیام‌های فوری و غیره نیست؛ چرا که در حال حاضر سرویس‌های ارزش افزوده بسیاری برپایه پیام کوتاه راه‌اندازی شده است.

در نتیجه براساس بهانه چهارم، اگر تعرفه SMS کاهش یابد، علاقه کاربران به استفاده از سرویس‌های ارزش افزوده بیشتر خواهد شد که به واسطه آن در وقت کاربران، سفرهای بیهوده درون‌شهری و مصرف سوخت، صرفه‌جویی موثری صورت خواهد گرفت.

در پایان باید گفت که مهم‌ترین بهانه همان بهانه سازمان بازرسی کل کشور یعنی دفاع از حقوق مصرف‌کننده و حقوق شهروندی است.

اینکه چرا وزیر ارتباطات این بهانه را نادیده گرفته و دنبال بهانه‌های دیگر است، موضوعی است که خود باید پاسخگوی آن باشد.

به نظر می‌رسد که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سعی دارد با طرح این موضوع در کمیسیون‌های مختلف و هیات دولت برای خود زمان خریداری کرده تا شاید کاهش تعرفه پیام کوتاه از اذهان پاک و به تدریج به دست فراموشی سپرده شود، اما بعید به نظر می‌رسد که با پیگیری‌های مطبوعات که همان نمایندگان افکار عمومی هستند و سازمان بازرسی کل کشور که مدافع حقوق شهروندی است، این مهم صورت گیرد.

در نتیجه بهتر است تعرفه پیام کوتاه هرچه سریع‌تر کاهش یابد تا شبهه‌ای در این زمینه باقی نماند.
منبع : دنیای اقتصاد

ITanalyze.ir - دستور‌العمل حمایت از انتشار کتب و مقالات در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات با آخرین اصلاحات پس از تایید دکتر سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی به شرح زیر ابلاغ شد:
1- مقدمه

نظر به ضرورت انتشار نتایج تحقیقات پژوهشگران و توسعه دانش فنی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات و کمک به انتقال آن از طریق تالیف، ترجمه و گردآوری مطالب، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای ارتقای کمی و کیفی کتب تالیفی، ترجمه و مقالات منتشر شده و ایجاد بستر مناسب برای انجام فعالیت‌های پژوهشی به خصوص در عرصه بین‌المللی و نیز افزایش اعتبار و توان علمی انتشارات داخل کشور به منظور تشویق و قدردانی از محققان ارجمند، آثار مورد تایید در زمینه‌هایIT وICT را طبق این آیین‌نامه مورد حمایت قرار می‌دهد.
2- تعاریف

اثر: منظور از اثر هرگونه تالیف، ترجمه، گردآوری مطالب علمی و همانند آنهاست که به صورت کتاب یا مقاله، قابلیت چاپ و انتشار داشته باشد.

کتاب تالیفی مورد حمایت: کتابی است که در زمینه موضوعی مشخص بر اساس مطالعات، تجربیات و تحقیقات مولف یا مولفان گردآوری، تدوین و تنظیم شده باشد.

کتاب ترجمه مورد حمایت: کتابی است که از یک زبان خارجی به زبان فارسی و بالعکس (بدون دخل و تصرف در آن) برگردانده شده و از تاریخ آخرین ویرایش اثر اصلی بیش از دو سال نگذشته باشد.

مقاله مورد حمایت: به مطلب علمی و تخصصی چاپ شده در مجلات معتبر علمی- پژوهشی یا مجموعه مقالات کنفرانس‌های معتبر داخلی و بین‌المللی که تالیف و تدوین شده باشد، اطلاق می‌شود که بیش از شش ماه از تاریخ انتشار آن نگذشته باشد.

دفتر: منظور دفتر آموزش، پژوهش و فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
3- ویژگی‌های اثر

1-3- کتاب یا مقاله باید در یکی از زمینه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد.

2-3- حمایت فقط از اثری انجام می‌شود که برای اولین بار چاپ یا ارایه شده باشد.

3-3- نشر کتاب یا مقاله در توسعه دانش ارتباطات و فناوری اطلاعات موثر بوده یا به عبارتی تخصص‌ها و زمینه‌های جدید را مطرح کند.

4-3- ذکر نام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا مراکز و ادارات تابعه در مقالات مورد حمایت و در محل متعارف الزامی است.

تبصره یک: تمامی مسوولیت‌های حقوقی ناشی از انتشار اثر بر عهده مولف (مولفان)، مترجم (مترجمان) یا تدوین‌کننده (کنندگان) است.

تبصره 2: لازم است تمام مقالات مورد تقاضا جهت حمایت به چاپ رسیده و همراه با تاییدیه بالاترین مقام مسوول سازمان محل اشتغال مولف (مولفان) مبنی بر اعتبار علمی اثر به دفتر ارسال شود.
4- نحوه بررسی

1-4- کتاب تالیفی و مقالات مورد حمایت: نویسنده سه نسخه از اثر را به صورت تایپ یا چاپ شده به دفتر ارسال کرده و دفتر با ارجاع اثر به سه داور متخصص یا مراجع ذی‌صلاح نظر خود را نسبت به رد یا تایید آن اعلام می‌دارد. (پاسخ مثبت دو داور کافی است)

2-4- کتاب‌های ترجمه شده: مترجم باید حداقل دو فصل از کتاب را ترجمه و نسخه تایپ شده آن را همراه با اصل کتاب به دفتر ارسال کند و دفتر با ارجاع اثر به سه داور متخصص یا مراجع ذی‌صلاح، نظر خود را نسبت به رد یا تایید آن اعلام می‌کند. پس از دریافت موافقت اولیه، مراتب جهت ادامه ترجمه به مترجم اعلام خواهد شد. (پاسخ مثبت دو داور کافی است)

تبصره یک: تعیین داوران متخصص یا مراجع ذی‌صلاح بر عهده دفتر است.

تبصره 2: دفتر تصمیم نهایی جهت نحوه و میزان حمایت از آثار را حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان دریافت تقاضا و مستندات اعلام می‌دارد.
5- نحوه حمایت تالیف و ترجمه کتب

1-5- میانگین امتیاز اعلام شده توسط داوران (100-0) به عنوان امتیاز کتاب تلقی می‌شود.

2-5- کتاب‌های تالیف و ترجمه‌ای دارای امتیاز کمتر از 50 مشمول حمایت نیست.

3-5- میزان حمایت کتب تالیفی مطابق فرمول ذیل است:

یک‌سوم قیمت پشت جلد کتاب *ضریب تیراژ* میانگین امتیاز کسب شده تقسیم بر 100

4-5- میزان حمایت کتب ترجمه شده مطابق فرمول ذیل است:

یک پنجم قیمت پشت جلد کتاب *ضریب تیراژ* میانگین امتیاز کسب شده تقسیم بر 100

تبصره یک: ضریب تیراژ توسط کمیته تالیفات و با توجه به تیراژ برای هر کتاب تعیین می‌شود که حداکثر این ضریب 1000 (یک‌هزار) است.

تبصره 2: حداکثر حمایت از یک کتاب تالیفی 000/000/50 ریال است.

تبصره 3: حداکثر حمایت از یک کتاب ترجمه شده 000/000/30 ریال است.

تبصره 4: مبالغ حمایت فوق سالانه با ضریب 10 درصد قابل افزایش خواهد بود.

تبصره 5: نویسنده، مترجم یا تدوین‌کننده باید در ازای حمایت حداکثر 50 جلد کتاب را به دفتر تحویل کند.

مقاله:

الف: مقالات چاپ شده در نشریات علمی- پژوهشی معتبر

5-5- میزان حمایت از مقالات علمی- پژوهشی چاپ شده در مجلات دارای نمایه بین‌المللی

( JCR,ISI,ECONLIT ) حداکثر مبلغ 000/000/5 ریال است.

6-5- میزان حمایت از مقالات چاپ شده در سایر نشریات بین‌المللی حداکثر مبلغ 000/000/3 ریال است.

7-5- میزان حمایت از مقالاتCase - report که در مجلات علمی- پژوهشی داخل کشور به چاپ رسیده‌اند حداکثر مبلغ 000/000/2 ریال است.

تبصره یک: چنانچه مقاله توسط چند مولف به صورت مشترک تهیه شده باشد مبلغ فوق با احتساب ضرایب به شرح ذیل پرداخت می‌شود:

دو نفر مولف: نفر اول 60 درصد، نفر دوم 40 درصد

سه نفر مولف: نفر اول 50 درصد، نفر دوم 30 درصد و نفر سوم 20 درصد

چهار نفر مولف: نفر اول 40 درصد، نفرات دوم تا چهارم هر کدام 20 درصد

پنج نفر مولف و بیشتر: نفر اول 30 درصد، 70 درصد باقیمانده به صورت مساوی بین دیگر مولفان تقسیم می‌شود.

تبصره 2: مقاله‌ای که براساس تعهدات مجری از نتایج طرح‌های پژوهشی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلات معتبر علمی- پژوهشی چاپ می‌شود مشمول این آیین‌نامه نمی‌شود.

تبصره 3: پرداخت هزینه حمایت از چاپ مقالات، صرفا پس از انتشار و ارایه مقاله چاپ شده با تایید دفتر میسر خواهد بود.

تبصره 4: مقالات ترجمه شده مورد حمایت قرار نمی‌گیرد.

ب: مقالات ارایه شده در سمینارهای داخلی و بین‌الملل معتبر

8-5- میزان حمایت از هر مقاله ارایه شده در سمینار داخلی مبلغ 000/000/1 ریال است.

9-5- میزان حمایت از هر مقاله ارایه شده در سمینار بین‌المللی مبلغ 000/000/2 ریال است.

6- محل تامین اعتبار مالی‌

1-6- مبلغ حمایت از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا سازمان‌ها، شرکت‌ها و مراکز تابعه و وابسته از محل اعتبارات پژوهشی تخصصی حسب قانون بودجه عمومی کشور در هر سال تامین و پرداخت خواهد شد.
7- سایر موارد

تعداد مقالات مشمول حمایت محدود نیست.

در صورتی که مقاله با یک عنوان واحد، هم در مجلات داخلی و هم در نشریات بین‌المللی چاپ شود، فقط از یک مقاله (به انتخاب نویسنده) حمایت خواهد شد.

این آیین‌نامه مشتمل بر 7 بند و 13 تبصره و در جلسه شورای معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب قابل اجرا است و تمامی مصوبات قبلی ملغی می‌شود.

علی شمیرانی - دلمان خوش بود که با باز شدن پای روزنامه نگاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان به نمایشگاه های بین المللی و آنسوی آب ها، نمایشگاه های داخلی و وطنی تکانی هرچند کوچک بخورند.

اما این همه قلم فرسایی مبنی بر کیفیت و حداقل های استاندارد در برگزاری نمایشگاه های خارجی ظاهراً هیچ تاثیری بر کیفیت و استانداردهای نمایشگاه های داخلی که گاه حتی واژه "بین المللی" را هم به یدک می کشند نداشت. یاد آن مثل معروف نرود میخ آهنین در سنگ می افتم.

البته اگر از حق نگذریم در طول سال های اخیر و بنا بر اذعان دوست و دشمن داخلی! نمایشگاه الکامپ دهم یعنی همانی که انجمن شرکت های انفورماتیک سابق برگزارکننده آن بود از کیفیت و کمیتی به مراتب برتر از سال های قبل و بعد از آن برگزار شد که چنانچه این رویه ادامه داشت قطعا ضعف های باقی مانده در آن نمایشگاه نیز کمرنگ تر می شد که خوب مجالی برای این مهم دست نداد.

به هر تقدیر نمایشگاه های ما با روشی کاملا سنتی و ابتدایی به سان نمایشگاه های دهه های چهل و پنجاه به پیش می رود آن هم بی آنکه اصولا کسی پیگیر آن شود که چرا فلان نمایشگاه و یا بهمان سمینار از حداقل کیفیت لازم برخوردار بوده یا نه؟

انگار استاندارد برگزاری نمایشگاه در این ایران به یک چارچوب اولیه ختم شده که عده ای در فضایی مشخص گرد هم بیایند و عده ای نیز بیایند به محصولات و گاه افراد!عرضه شده در نمایشگاه ها همچون اجناس بوتیک ها و موزه ها نگاهی بیندازند و بعد هم بروند.

نمایشگاه های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان با همه اشرافی که بر نحوه برگزاری نمایشگاهی تقریبا وطنی یعنی جیتکس دبی! وجود دارد، می آیند و می روند.

نمایشگاه های ما بی آنکه به حداقل هایی همچون اطلاع رسانی در زمان و شرایط مناسب، دارابودن یک وب سایت ساده و ثابت،‌ دارا بودن حداقل های آماری و اطلاعاتی، زمان و مکان ثابت ، برنامه ریزی منسجم پاسخ دهند، فقط برگزار می شوند.

شاید اغراق نباشد اگر بگوییم اطلاعات نمایشگاه های ما بیشتر به همین چند جمله محدود می شود که مثلا سیزدهمین نمایشگاه الکامپ با تلکام از تاریخ فلان تا فلان در محل همیشگی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود. خیلی هم که خاطر مخاطبان را بخواهند چند پوستر در خیابان سئول یعنی چند قدمی محل برگزای نمایشگاه نصب می شود که یک وقت خدای ناکرده مخاطبان اشتباهاً به جای نمایشگاه به مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب نروند. اگرچه از حق نگذریم تعداد شرکت های حاضر در نمایشگاه آن هم معمولا پس از برگزاری اعلام می شود چراکه این احتمال چندان بعید نیست که حتی در طول برگزاری نمایشگاه چند شرکت به آمار کلی اضافه شود.

تلخ یا شیرین این است وصف کوتاهی از وضعیت نمایشگاهی کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات. جیتکس پیشکش تکرار می شود جیتکس پیشکش، کیفیت و حتی کمیت در برگزاری نمایشگاه داخلی هم پیشکش ما همین که بتوانیم اصولا بخش خصوصی را بی دعوا و زد و خورد بر سر یک میز برای برگزاری یک نمایشگاه ببنیم خود کلی غنیمت است.

هر دم از این باغ بری می رسد،‌ تازه تر از تازه تری می رسد امسال هم الکامپ و اتفاقا تلکام کم حرف و حدیث برگزار می شوند تا یادمان نرود ما هم شرکت های فعال در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات داریم.

اگرچه این پایان راه نیست. سال آینده احتمالا باید منتظر اخبار و وقایع جدیدتری نیز بود چرا که قرار است نمایشگاه تلکام نیز با همه کمبودها و کاستی های به کمبودها و کاستی ها و البته دعواهای الکامپ نیز اضافه شود تا به این ترتیب همه چیز برای برگزاری یک نمایشگاه کاملا ایرانی فراهم شود.

دوستان با تمام فرصت سوزی هایی که شده و می شود هنوز هم وقت هست بیایید این بار به جای سخنرانی و جلسه و فکرهای بی حاصل تکانی عملی به وضع نمایشگاه های داخلی بدهیم.