ITanalyze

علی شمیرانی - خبر از ساعات آغازین صبح امروز از طریق پیام کوتاه، تلفن، پیام‌رسان‌های اینترنتی، سایت‌ها، وبلاگ‌ها و کمی بعدتر در خبرگزاری‌ها به سرعت سرایت پیدا کرد. تیتر خبر سه کلمه بود، «گوگل فیلتر شد.»

خبرها حکایت از آن داشتند که دسترسی به بزرگ‌ترین موتور جست‌وجوی اینترنتی جهان یعنی «گوگل» و سرویس پست الکترونیکی وابسته به این غول اینترنتی یعنی Gmail از ساعت سه صبح روز گذشته به فهرست فیلترینگ اضافه شده‌اند.

اگرچه همچون گذشته و به علت نامشخص بودن متولی فیلترینگ در کشور و عدم هرگونه دسترسی به ایشان زمینه برای پخش اخبار دیگری همچون مسدودسازی بخش جست‌وجوی سایت یاهو نیز فراهم شد، این در حالی است که در این مواقع امکان انتشار هر نوع شایعه و موج سواری نیز از سوی عده‌ای سودجو فراهم بوده و هست.
منبع انتشار خبر

شاید انتشار خبر در چند سایت غیررسمی و به نقل از منابع نامعلوم زمینه را برای فراهم‌سازی یک بمب خبری چندان فراهم نمی‌کرد، اما اظهارنظر یک مقام دولتی جهت تمامی اخبار شایع‌گونه را عوض کرده و به آن شکل رسمی داد.

حجت‌الاسلام حمید شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی که براساس اطلاعات موجود از لحاظ حقیقی و حقوقی در جایگاه اظهارنظر درخصوص فیلترینگ و مسایل مربوط به آن نبود به خبرگزاری مهر گفت: «فیلتر شدن گوگل را تایید می‌کنم.»

شهریاری اما از هرگونه اظهارنظر در مورد دلایل فیلترینگ یا احتمال رفع آن خودداری و توضیحات را به آینده موکول کرد.

در این میان یکی از خدمات‌دهندگان موج‌سوار وبلاگ فارسی نیز روی موج فیلتر گوگل سوار شده و اعلام کرد که در بخش‌هایی از کشور فیلتر شده‌اند.
فیلتر ایرانی گوگل جهانی می‌شود

اما همان‌طور که پیش از این نیز اشاره شد، خبر فیلتر گوگل مادامی که روی سایت‌ها و وبلاگ‌های غیررسمی و شایع‌گونه وجود داشت، احتمال گسترش آن در حد یک شوخی وبلاگی منتفی بود اما حمید شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی به این خبر لباسی کاملا رسمی و دولتی پوشاند تا دیگر کسی از آن به عنوان یک شایعه یا شوخی یاد نکند.

اما انتشار رسمی این خبر، محدود به جغرافیای مجازی و فیزیکی ایران و زبان فارسی نشد، بخش پربیننده خبر گوگل به زبان انگلیسی و به نقل از دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی تیتر زد: «Iran blocked Google».

اگرچه تا لحظه تنظیم این خبر، از نتیجه این اظهارات و گسترش آن در سایر رسانه‌های بین‌المللی اطلاع دقیقی در دست نیست اما قرارگرفتن این مطلب روی بخش اخبار گوگل بی‌شک زمینه را برای انتشار هرچه بیشتر آن فراهم کرده و می‌کند.
گوگل فیلتر نشده است

شرکت فناوری اطلاعات )وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات( که مجری تصمیم‌های کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ محسوب می‌شود، روز بسیار پرتماسی را پشت‌سر گذاشت اما تمام این تماس‌ها و تقاضای رسانه‌ها برای کسب اطلاعات بیشتر و رسمی منجر به صدور اطلاعیه‌ای از سوی این شرکت شد.

در اطلاعیه روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت فناوری اطلاعات آمده است: «در حال حاضر هیچ مشکلی برای دسترسی به موتورهای جست‌وجویی نظیر موتور جست‌وجوی گوگل وجود ندارد.

این اطلاعیه می‌افزاید: مشکل عدم دسترسی چند ساعته در برخی از نقاط کشور به موتور جست‌وجوی گوگل مرتفع شده و کاربران اینترنت می‌توانند همچون گذشته از خدمات چنین موتورهای جست‌وجویی بهره‌مند شوند.»

در نهایت و در میان اخبار متعدد تحت عنوان مقام آگاه و شنیده می‌شود، علی‌اکبر کرم بگی، مدیر روابط عمومی شرکت فناوری اطلاعات نیز به ایسنا گفت: «گوگل تا به حال در فهرست مصادیق فیلترینگ قرار نداشته و فیلترینگ موتور جست‌وجوگر بی‌معناست.»

وی گفت: ممکن است به گفته شرکت‌های اینترنتی این مشکل به ایراد فنی مربوط باشد اما تایید این موضوع نیز مستلزم بررسی است.

این اظهارات از سوی مدیر روابط عمومی شرکت مجری فیلترینگ و مصوبات کمیته تعیین مصادیق در تضاد و تناقض آشکار با یک مقام دولتی دیگر یعنی حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی قرار دارد که فیلترینگ گوگل را رسما تایید کرد.

اگرچه هنوز صحت و سقم اظهارات طرفین به درستی مشخص نیست، به هر تقدیر گوگل از طرفی فیلتر شده و براساس آخرین اخبار گوگل فیلتر نشده بود.
یک نتیجه

در بسیاری از نقاط دنیا اصل فیلترینگ تقریبا پذیرفته شده و تفاوت صرفا در کیفیت و کمیت این فیلترهاست. کما اینکه هم‌اکنون در دنیا سایت‌های پرنوگرافی، آموزش‌های مخرب، ترویج افکار آموزش‌های تروریستی، تبلیغ افکار مرتد و شیطان‌پرستی و حتی تبلیغ نازیسم و... در بسیاری از کشورها به صورت بخشی یا کلی فیلتر می‌شوند.

در ایران نیز بنا بر مصالح، باورها و مقتضیات خاص کشور، فیلترینگ به اجرا در می‌آید اما تفاوت فیلترینگ در ایران با بقیه کشورها به نامشخص بودن مرجع این تصمیم مربوط می‌شود که زمینه را برای انواع سوءاستفاده‌ها، شایعه‌پراکنی‌ها، اشتباهات و مسایلی از این دست بی‌هیچ واکنشی از سوی مرجع مشخص فراهم کرده است.

به هر تقدیر جا دارد تا کمیته تعیین مصادیق که قاعدتا جایگاه امنیتی فراتر از وزارت اطلاعات و شورای عالی امنیت ملی ندارد، همچون این دو نهاد و دستگاه‌های مشابه باید در چارچوب مشخصی حداقل به اطلاع‌رسانی و تنویر افکار عمومی پرداخته و زمینه را برای ارتباطی دوسویه با مخاطبان خود فراهم سازد.

جلال روحانی - مطلب "انتقاد هایی به iran.ir" با بازخورد خوبی مواجه شد. تعدادی از ایرادات بر طرف شد و تلاش هایی برای ارایه آمار استفاده از سایت انجام شد. چند مطلب جالب هم درباره iran.ir منتشر شد، که در ادامه، به برخی موارد اشاره می کنم!
نکته: برای تحلیل آمار دسترسی به یک وب سایت، همیشه می بایست حداقل این پارامترها را مورد توجه داشته باشیم:
1- تفاوت Hit و Visit برای یک وب سایت. منظور از Hit تعداد درخواست هایی است که به وب سرور ارائه دهنده یک وب سایت ارائه می شود. منظور از Visit تعداد بازدید های موثری است که از یک وب سایت انجام شده است. به عنوان مثال، یک Visit می تواند خود شامل 10 درخواست از صفحات مختلف یک وب سایت باشد.
2- زمان صرف شده برای مرور یک وب سایت. فرض کنید یک سایت اطلاع رسانی، با در نظر گرفتن 3 زیر مجموعه برای رسیدن به اطلاعات مورد نظر وجود دارد. با توجه به سرعت دسترسی کاربران و میانگین های به دست آمده از وب سایت، برای رسیدن به هر صفحه آن وب سایت 20 ثانیه زمان لازم است. یعنی زمان تقریبی برای استفاده از اطلاعات آن وب سایت در حدود 20*3 ثانیه می باشد. حال اگر بازدید موثر از آن وب سایت فقط به شرطی انجام می شود که به یک اطلاع دسترسی پیدا شده باشد، پس بازدید هایی با زمان سپری شده کمتر از 60ثانیه قابل استناد نخواهد بود.
3- برای اطلاعات بیشتر به Web analytics مراجعه کنید.
- پورتال ایران 15 بار مورد حمله قرار گرفت.(به نقل از یک سایت)
به طور حتم هر وب سایتی، مورد توجه نفوذگران و متخصصان امنیتی است. اگر وب سایت مهم و مورد توجهی باشد، به همان نسبت علاقه برای دسترسی به آن بیشتر خواهد بود. در این مطلب، اشاره شده است با توجه تدابیر امنیتی اندیشیده شده اتفاقی برای وب سایت Iran.ir رخ نداده است. احتمالا به روز رسانی سرور، php و جوملا سانسور شده این وب سایت جزو این تدابیر نبوده است. :)
- یک میلیون مراجعه به پرتال ایران در 2 روز
ارائه آمار کار بسیار نیکویی است، اما این آمار می بایست قابل استناد و همراه با ارائه تحلیل بسیار دقیقی باشد. یک میلیون مراجعه آیا به معنی یک میلیون بازدید یکتا و یا یک میلیون درخواست دسترسی به وب سایت است؟ این تعداد کاربران آیا بازدید موثری داشته اند؟ آیا حداقل زمان لازم برای کسب اطلاعات از وب سایت را داشته اند؟ نوع دسترسی به صفحات چگونه بوده است؟ آیا این آمار مربوط به بازدید کنندگان واقعی است و یا روبوت ها؟ برای روشن تر شدن مطلب فرض کنید این وب سایت مورد بررسی صحت کارکرد قرار گرفته باشد، در این صورت به عنوان مثال برای Scan time 104 minutes تعداد Total number of requests 7965 انجام شده است…
- تعداد سرویسهای پورتال ایران دو برابر شد
منظور از سرویس احتمالا همان لینک های اضافه شده به وب سایت است :) این مطلب را بخوانید: پورتال مـــــلـــــی افتتاح شد!
- فاز نخست پورتال خدمات الکترونیکی ایران افتتاح شد.
البته این مطلب هیچ سند خاصی ندارد، ولی یک قسمت جالبناک دارد، فکر می کنم اگر در مورد این قسمت چیزی ننوشت هم، خود مطلب را می رساند. امیدوارم مسئولین فهرستی از وب سرویس های راه اندازی شده و قسمتی از APIهای عمومی پرتال تخصصی را برای استفاده عمومی معرفی کنند!
"این پورتال با استفاده از نیروی توانمند متخصصان ایرانی و با رعایت استانداردها و نرم افزارهای آزاد، طراحی و برنامه سازی شده است. تمامی برنامه های استفاده شده در این پورتال از سیستم عامل تا بانکهای اطلاعاتی و غیره از محصولات و برنامه های متن باز مانند لینوکس استفاده شده است که مشکل حق لیسانس نرم افزاری برای آن وجود ندارد. در طراحی هسته سامانه، رابط کاربری و ظاهر گرافیکی از آخرین استانداردهای نرم افزاری مانند UML، XML، WEB Service، AJAX و غیره استفاده شده که خود نشاندهنده به روز بودن دانش فناوری اطلاعات در داخل ایران است. بانک اطلاعاتی سامانه که بانک متن باز MySQL است، با توجه به نحوه طراحی بانک اطلاعاتی، کاملا مقیاس پذیر برای گسترده شدن روزافزون پورتال است."
در همین رابطه : جزییات طرح درگاه خدمات الکترونیکی ایران

رضا داودی - موضوع پورتال در حوزه طراحی وب‌سایت طی چند سال اخیر به چالش‌جدی برای طراحان وب‌سایت تبدیل شده است چراکه با استفاده از آنها هر شخص بدون داشتن کوچک‌ترین تخصصی در زمینه طراحی وب‌سایت می‌تواند در زمان بسیار کوتاهی سایت موردنظرش را طراحی و تولید کنید. حال تفاوت کار متخصصانی که دوره‌های متعدد را طی کرده‌اند و ضمن دیدن آموزش‌های لازم و کسب تجربه طراحی وب‌سایت می‌کنند با کسانی که تنها با استفاده از یک پورتال‌پیش ساخته و بعضا ``ظرف چند ساعت سایتی را طراحی و تولید می‌کنند، چیست؟

امروزه در دنیا طراحی و تولید وب‌سایت تخصصی مجزا تلقی شده و افراد ضمن طی کردن دوره‌های مربوطه (که البته کم هم نیست) مدرک مناسب دریافت می‌کنند.

پروسه طراحی وب‌سایت همانند نرم‌افزار‌های تحت ویندوز پروسه‌ای تیمی و چند مرحله‌ای است چراکه کسانی که قصد تولید وب‌سایت دارند علاوه بر داشتن تخصص در زمینه برنامه‌نویسی تحت وب‌باید با اصول و قواعد طراحی گرافیکی تحت وب که با طراحی مجله، پوستر و موارد مشابه متفاوت است، آشنا باشند. برای ملموس‌تر شدن این تفاوت کافی است که چند سایت معتبر خارجی و چند سایت معتبر داخلی را با هم مقایسه کنید.
در طراحی با پورتال چه می‌گذرد

پورتال‌ها همانطور که می‌دانید ابزار‌های آماده‌ای با امکانات متنوع در اختیار کاربران هستند که با امکان انتخاب تم اولیه و تغییرات جزیی شخص می‌تواند سایت مورد نظر خود را تولید کند. طبق قاعده هر ابزار آماده‌ای ضمن ساده‌کردن مراحل تولید بخشی از خدمات را هم محدود می‌کند، یعنی پورتال‌ها اجازه تغییرات در بخش‌هایی را که خود تعریف کرده‌اند به کاربر می‌دهند، به عنوان مثال پورتال‌ها تعداد محدودی تم اولیه طراحی کرده‌اند (یا همان قالب کلی) که کاربر بعد از انتخاب هر یک از آنها می‌تواند جزییات مربوطه را مثل لوگو، عکس و رنگ تغییر داده و سایت مورد‌نظر را تولید کند.
معایب پورتال‌ها

1- محدودکردن کاربر که توضیح داده شد.

2- یکی از اصول اصلی طراحی وب‌سایت طراحی ظاهری براساس اصول و قواعدCIW است که در پورتال‌ها غیر‌قابل پیاده‌سازی است. اصولی مانند پایین بودن حجم صفحات تولیدی، رنگ‌بندی و ترکیب‌بندی اصولی و طراحی‌های غیر‌کلاسیک مانند دایره، بیضی و موارد مشابه و...

3- عدم پیشرفت در این حوزه و صرفا مصرف‌گرایی که در توضیح می‌توان به نوعی چالش‌بین سیستم عامل‌هایopen Source و ویندوز مایکروسافت اشاره کرد که در حال حاضر کشور‌های پیشرفته سیستم عامل مایکروسافت را کنار گذاشته و به سیستم‌های سورس باز- که وابستگی به مایکروسافت ندارد- روی آورده‌اند.

4- ورود افراد غیر‌متخصص و سودجو به این حوزه و در نتیجه تولید سایت‌های با کیفیت پایین‌و مشکلات فراوان.

5- منزوی شدن متخصصان در این حوزه چراکه سفارش‌دهندگان اغلب فرق بین این دو را نمی‌دانند و در نتیجه عدم پیشرفت این صنعت در داخل کشور و فرار مغز‌ها در این حوزه.

6- حذف سود کلانی که با استفاده از این صنعت می‌تواند عاید کشور شود چراکه با توجه با هزینه پایین نیروی انسانی در کشورمان بسیاری از سفارش‌دهندگان خارجی به شرط رعایت اصولی که ذکر شد مایلند تولید سایتشان در کشورمان انجام شود تا هزینه کمتری برایشان داشته باشد.

در جمع‌بندی بحث به این نکته هم باید اشاره شود که پورتال ابزاری است که اگر در دست متخصصان این حوزه قرار گیرد، می‌تواند مثر‌ثمر باشد چراکه نیاز گروه‌های خاصی از سفارش‌دهندگان را می‌تواند مرتفع کند مانند کسانی که سایت‌های مشخص و کلاسیک در کمترین زمان می‌خواهند اما در غیر این صورت حاصلی جز وضعیت فعلی صنعت تولید وب‌سایت در کشورمان- که حتی سازمان‌های بزرگ دولتی متاسفانه سایتشان با استفاده از پورتال‌ها مانند پرتال رایگانphpnuke می‌شود- نخواهد داشت.

جلال روحانی - پرتال خدمات الکترونیکی ایران ، اسم بسیار بزرگی برای وب سایتی است که به این نام راه اندازی شده است.
Iran.ir چیست؟
درگاه ( پرتال ) خدمات الکترونیکی ایران با حضور سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و ریاضی معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات، با عنایت به تبصره 3 ماده 25 تصمیم نامه شماره 68084/ت37456 مورخ 31/4/86 نمایندگان ویژه رییس جمهور راه اندازی شده است.
این وب سایت، تحت مالکیت dabirkhane shora fanavarie etelaat keshvar به آدرس scit.ir (که هم اکنون در دسترس نیست!) آغاز به کار کرده است. اگر به محتوای Iran.ir توجه کنید، بیشتر شبیه یک فهرست اینترنتی + rss reader چند سایت دولتی است تا یک پرتال دولتی. نمونه های مختلفی از پرتال های دولتی در دنیا راه اندازی شده است، همانطور که می دانید USA.gov، Arizona @ Your Service، Directgov، SINGOV و National Portal of India از نمونه های موفقی هستند، که در چند نمونه مشابه تلاش هایی برای پیاده سازی نسخه ایرانی از آن‌ها شده است.
Iran.ir چگونه راه اندازی شده است؟
صفحه اصلی Iran.ir مجموعه ای از چند جعبه محتوی اخبار و فیدهای XML است که به صورت افراطی از AJAX برای نمایش محتویات استفاده کرده اند. ساختار محتوایی سایت برپایه‌ی یک نسخه بسیار سانسورشده از جوملافارسی در آدرس iran.ir/cms است. محتوای iran.ir/cms با استفاده از نمایش دهنده‌های xml در iran.ir/web نمایش داده می شوند. iran.ir یکی از مهمان ‌های بازه آدرس 217.218.90.1 تا 217.218.90.127 است که نمونه های جالبی (مانند http://217.218.90.108/xampp) بر روی آن یافت می شود. DNSهای iran.ir که از اعضای همان بازه ذکر شده هستند، در وضعیت نسبتا مطلوبی به سر می برند و توسط scit.ir راه اندازی شده اند. وب سرور اصلی به آدرس 217.218.90.20 با استفاده از CentOS (احتمالا بدون به روز رسانی) با php 5.1.6 (مربوط به حدود یک سال پیش) سرویس دهی می کند.
چرا از Iran.ir انتقاد می کنم؟
در مرور راه اندازی وب سایت Iran.ir اشاره‌های کوچکی کردم، با این امید که مسولین این پایگاه این نوشته را خواهند دید، نظراتم را در فهرست زیر مرور می کنم:
- یک پورتال دولتی، نمونه‌ی بسیار دقیقی از یک پرتال اطلاعاع رسانی و Service Oriented است، که مهمترین هدف آن ایجاد یک نقطه دسترسی بی نقص برای مخاطبان آن دولت است. مخاطبان به طور کلی شامل چهار دسته شهروندان حقیقی، شهروندان حقوقی، کارکنان دولتی و بازدیدکنندگان غیربومی می شوند. نوع اطلاعات مورد نیاز هر دسته و سرویس های قابل ارایه برای هر دسته، می بایست از اولین فاز های شکل گیری (به نظر من از فاز صفر) در طراحی پرتال دولتی مورد توجه قرار بگیرد. این یکی از بزرگترین نقص هایی است که در iran.ir مشاهده می کنم. (هر چند ممکن است چنین دسته بندی در نظر گرفته شده باشد و یا در نظر گرفته شود، ولی با توجه به "پورتال خدمات الکترونیکی ایران راه اندازی شد" این پرتال وارد مرحله بهره برداری شده است.)
- جوملا (بر پایه‌ی مامبو) یکی از بهترین CMSهای موجود است. جوایز و انتشارات متعدد پیرامون جوملا نشانه ای بر کیفیت این ابزار Open Source و پرطرفدار است. به شخصه جوملا/مامبو را در بیشتر از 10 پروژه تحت وب استفاده کرده ام و تقریبا همیشه با رضایت مشتریانم مواجه شده ام. اما همیشه معتقد بوده ام استفاده از جوملا برای پایه ریزی یک Enterprise Portal کاری منجر به شکست است. در iran.ir جوملا به عنوان یکی از هسته های اصلی سایت استفاده شده است، که این کار به نظر شخصی من در آینده ای نه چندان دور باعث بروز مشکلاتی خواهد شد. همانطور که می‌دانید جوملا در سطح امنیت یک وب سایت ملی و دولتی، شاید دچار کاستی ها و نواقصی باشد که هر از چند گاهی باعث بروز مشکلاتی می شود. البته می‌بایست عنوان کرد بسته اصلی Joomla در وضعیت امنیتی خوبی به سر می‌برد. (به شرط آنکه جوملافارسی هم به موقع به روز شود.)
- با توجه به دو مورد بالا، خلاصه می‌توان بیان کرد که این وب سایت، در حال حاضر قابلیت پیاده سازی سیستم های یکپارچه سازی اطلاعات را نخواهد داشت، و یا اگر داشته باشد، سیستم EAI پیاده سازی شده بر اساس استانداردهای تولیدکنندگان مطرح نخواهد بود.
- امنیت این پرتال دولتی، جای تحقیق بیشتری دارد، ولی در اولین بررسی ها، قسمتی از سایت که توسعه داده شده بود، دارای بیشتر از 19 آسیب پذیری (XSS و SQL Injection) است.
- قدیم ها (2.5 سال پیش) مطلبی از روی خشم نوشته بودم، که جمله‌ی معروفی در زمان خودش داشت. با گردش روزگار به نحوی در جریان کار هرسه دیتا سنتر ذکر شده در آن نوشته قرار گرفتم. (در جریان طراحی یکی از آن ها هم نقش هایی داشتم.) دوستی در آن روزگار توضیح خیلی خوبی برای آن نوشته آورد. شروع به کار Iran.ir بسیار نیکوست، ولی نقطه شروع شرایط لازم برای پرش کافی را ندارد. شاید این شروع با هزینه بسیار زیادی هم انجام شده باشد، ولی این هزینه، با کافی نبودن ارتفاع سکوی پرش، منجر به سقوط دردناکی می تواند باشد.
ابتدا تو را نادیده می گیرند ، سپس مسخره ات می کنند و بعد با تو می جنگند ولی درنهایت پیروزی از آن توست ( گاندی ) دوستان طولانی ترین راه رو هم با قدم اول باید شروع کرد . امروز عقبیم ولی مطمئنا اگه شروع نکنیم فردا عقب تر.

- و به عنوان آخرین بند، انتقادی است که به استفاده از انگپلیش در قسمت های مختلف مربوط به سایت دارم. (dabirkhane shora fanavarie etelaat keshvar؟؟؟؟)

بعد نوشت: این مطلب، مانند سایر مطالب این وب سایت، بر پایه‌ی نظرات شخصی من نوشته شده است و هیچ گونه حقی را برای فرد، افراد، گروه و یا سازمانی ایجاد نمی کند. هر گونه سو استفاده از مطالب این سایت به عهده فرد خاطی است و نگارنده تلاش خود را برای حفظ حریم خصوصی افراد کرده است.

کوروش شمس - شرکت فناوری اطلاعات یکی از 33 شرکت وابسته به مخابرات ایران که قرار بود تا پایان شهریور ماه به بورس عرضه شود، بر اساس پیشنهاد وزارت ارتباطات و تصویب هیات دولت به سازمان تبدیل شده و به بورس نمی‌رود.

این خبر که برای نخستین بار توسط رییس کمیته مخابرات مجلس منتشر شد، صاحبنظران و تحلیلگران رسانه‌ای را مبهوت کرد.

نخستین موضوعی که پس از سکوت تقریبا یک هفته‌ای درباره تبدیل شدن شرکت دیتا به سازمان مطرح شد، مساله مغایرت این اقدام با اصل 44 قانون اساسی بود، دستمایه‌ای که به نظر می‌رسید برای به چالش کشاندن این اقدام وزارت ارتباطات، چندان کافی نبود زیرا پس از طرح این موضوع توسط یکی از اعضای کمیته مخابرات مجلس و نقادی‌های پراکنده آن در رسانه‌های گروهی، رییس هیات‌مدیره مخابرات ایران بدون فوت وقت بر انطباق این تصمیم دولت با مفاد اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد تا از این طریق مساله دیتا که در آستانه واگذاری شرکت‌های مخابراتی به بورس می‌توانست به یک چالش اساسی تبدیل شود به سرعت به بایگانی سپرده شد.

اما آنچه به نظر می‌رسد هنوز هم ذهن بسیاری از منتقدان و صاحبنظران حوزه مخابراتی کشور را به خود مشغول کرده، یک سوال اساسی درباره فلسفه این اقدام وزارت ارتباطات است.

شرکت فناوری اطلاعات، پیش از این مصوبه که به آن اجازه می‌دهد تا از بند خصوصی‌سازی رها شود عهده‌دار وظایفی بود که به گفته رمضانعلی صادق‌زاده‌ رییس کمیته مخابرات مجلس پس از تبدیل شدن آن به سازمان به رگولاتور و شرکت زیر ساخت محول خواهد شد. این در حالی است که وظایفی نظیر سیاست‌‌گذاری یا انجام امور زیر ساختی، هیچ ارتباط ارگانیکی با این شرکت و ساختار آن نداشته است.

بسیاری از منتقدان اصلی‌ترین نقش دیتا را به ویژه پس از تدوین و شرح وظایف جدید وزارت ارتباطات، واسطه‌گری در فرآیند توزیع پهنای باند می‌دانند، کاری که باید از همان ابتدا به بنگاه‌های خصوصی سپرده می‌شد و دولت می‌توانست نقش نظارتی و مدیریتی کلان خود را هم از طریق رگولاتور و شبکه زیرساختی که در اختیار دارد، اعمال کند.

آنچه مسلم است، تمایل وزارتخانه به حفظ انحصار بازار پهنای باند که اتفاقا با سود‌های سرشاری نیز همراه است می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل انگیزشی برای این تحولات در شرکت دیتا باشد.

با واگذاری سخت افزار‌ها و نرم‌افزار‌های این شرکت به سازمان زیر ساخت، محول کردن وظایف حوزه سیاست‌گذاری آن به سازمان تنظیم مقررات و تفویض اختیار توزیع پهنای باند به شرکت‌های مخابرات استانی، شرکت فناوری اطلاعات تمام بخش‌های کلیدی بدنه خود را از دست می‌دهد. با این وصف یک سوال مهم مطرح می‌شود، اینکه چه ضرورتی برای تبدیل کردن این شیر بی‌یال و دم و سر به سازمان وجود دارد؟

آیا می‌توان، تفویض وظایف مربوط به دبیرخانه شوراهای عالی مرتبط با فناوری اطلاعات به این شرکت را بهانه‌ای منطقی و مستدل برای تبدیل آن به سازمان تلقی کرد؟

شاید هم این اقدام عجولانه مسوولان وزارت ارتباطات و تمایل آنها به حفظ انحصار سنتی بر بازار پهنای باند هدفی جز ایجاد زمینه‌های شکل‌گیری اینترنت ملی نداشته باشد؟

مهندس عباس پور خصالیان - یک هفته مانده به 28 مرداد 86 سخنگوی دولت، خبر تقلیل و تجمیع 28 نهاد دولتی سابق شامل چند شورا، شورای عالی، هیات امنا و ستاد را در قالب دو شورا و دوکمیسیون اعلام کرد ولی آنچه در مطبوعات و رسانه ها منعکس شد نام و عنوان "ادغام 28 شورا به 4 شورا " را به خود گرفت که اندکی با انچه اتفاق افتاده بود و یا خواهد افتاد فرق داشت.

آنچه در پی می آید، تحلیل است از این به اصطلاح " ادغام " و آثار احتمالی آن بر بخش ارتباطات وفناوری اطلاعات کشور.

مدافعان ادغام شوراها، علل تجمیع شوراها را چنین عنوان می کنند:

*پرهیز از مدیریت ها ی موازی

*کوچک سازی دولت

*روان سازی امور اجرایی

*سرعت بخشیدن به تصمیم گیری ها

*دقیق تر کردن اقدامات و برنامه ها

*کار آمد کردن دولت

*پرهیز از پراکنده کاری به ویژه در فرایند تصمیم سازی

*بهره گیری بهتر و مطلوب تر از فکر و اندیشه نخبگان

*ارتقای سطح کیفی تصمیمات دولتی

*تحقق سند چشم انداز بیست ساله کشور

*تجدید نظر کارشناسانه در وظایف و اختیارات شوراها

در نتیجه مطالعات و کارشناسی هایی که ادعا می شود انجام شده اند، بیست و هشت شورای کشور به یکباره به چهار شورا تقلیل می یابند.

مخالفان این اقدام دولت نیز کم نیستند اگر چه شمار اندکی از ایشان، جسته وگریخته، نگرانی خود را از این اقدامات، اعلام می کنند.

نکته ای که بسیار حائز اهمیت است این است که برخی از اعضا سابق شوراها، از موضوع بی خبر بوده اند و لذا عنوان می کنند که کار کارشناسانه برروی این موضوع، صورت نگرفته است. از سوی دیگر برخی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز هنوز شیوه نامه ها، دستورالعمل ها و شرح وظایفی که کار چهار شورای مورد نظر را تعیین می کند رویت نکرده اند.

به طور کلی واکنش های مختلف ناظران صحنه سیاست کشور در این جمله خلاصه می شود که:" نتیجه ادغام شوراها را باید در اجرا دید"( همشهری، پنجشنبه 25 مرداد 86 صحنه 2)

اما نتیجه و ما حصل این اقدام یا ادغام، ظهور دو شورای عالی و دو کمیسون است به شرح زیر:

1- شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری

به جای نهاد های سابق زیر:

- شورای علوم و تحقیقات و فناوری

- شورای عالی فناوری اطلاعات

- شورای عالی اطلاع رسانی

- شورای عالی قضایی

- شورای عالی انرژی اتمی

- شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات

- شورای عالی آموزش و پرورش

- شورای عالی پشتیبانی نهضت سواد آموزی

- شورای عالی انفورماتیک

- شورای عالی علمی- کاربردی

- شورای عالی زیست فناوری

- شورای عالی استاندارد.

2- شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی

به جای نهادهای سابق زیر:

-رشورای اقتصاد

- شورای عالی اشتغال

- شورای عالی صادرات غیر نفتی

- شورای عالی صادرات

- شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی – مهندسی

- شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی

- هیات امنای صندوق ذخیره ارزی

- شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی.

- شورای پول و اعتبار

- شورای عالی بیمه

- شورای عالی الگوی مصرف

3- کمیسیون امور زیر بنائی دولت نیزنقش سومین شورا را به جای نهادهای زیر ایفا می کند:

- شورای عالی آب

- شورای عالی انرژی

- شورای عالی حفاظت محیط زیست

4- کمیسیون میراث فرهنگی و گردشگری و ایرانیان خارج از کشور نیز به عنوان نهاد جدیدی در دولت، وظایف نهادهای زیر را بر عهده می گیرد:

- شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری

- ستاد رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور

از انجایی که ( به گفته الهام، سخنگوی دولت) هنوز جزیئات ساختاری این شوراها و کمسیون ها، وظایف و اختیارات هر یک از آنها و نحوه عمل دبیرخانه هایشان، توسط کار گروهی که موظف به این کار شده است مشخص و پیشنهاد نشده است باید گفت اصل " اول تصمیم گیری بعد کارشناسی" که پارادیم رایجی در میان مدیران دولتی ماست یک بار دیگر اصالت بومی خود را به اثبات رسانده است.

در این میان چند نماینده مجلس نیز ابراز عقیده کرده اند که دولت باید برای این ادغام از مجلس مجوز بگیرد زیرا قانون در مورد برخی از این نهادها، و به ویژه برای انحلال آن ها، محدودیت هایی را برای دولت قائل شده است و حق ادغام یا انحلال از دولت گرفته شده است. به عبارت دیگر اگر دولت تا چند هفته دیگر لایحه ای مبنی بر تغییر این قوانین به مجلس ارائه ندهد، نمی تواند اقدامی در زمینه ادغام یا انحلال برخی از این نهادها انجام دهد. برای مثال مجلس در سال 1382 هم نحوه تشکیل و هم تر کیب اعضای شورای عالی فناوری اطلاعات را طی قانون تعیین وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین کرده است و لذا قوه مجریه موظف به اجرای این قانون است و حق دخل و تصرف در آن را ندارد.

همچنین در مورد شورای پول و اعتبار، صراحتآ حق ادغام و انحلال از دولت سلب شده است ( ایرج ندیمی، نمایده لاهیجان در مجلس شورای اسلامی، به قول روز نامه خراسان مورخ 25/5/86 )

به ظاهر، دولت موظف است، مصوبات خود را به هیات تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی ارجاع دهد تا این هیات پس از 15 روز از دریافت آن ها، اعلام کند کدام مصوبه قانونی و کدام غیر قانونی است و مصوبه اخیر دولت در زمینه ادغام شوراها نیز از این قاعده، مستثنی نیست.

در نهایت می توان گفت شمار شوراها، ستادها، هیات ها و کمسیون های دولت، بیش از 28 است و اگر 28 نهاد در 4 نهاد ادغام شده اند معلوم نیست چرا در مورد سایر نهادها مطلبی گفته نمی شود دست کم 3 شورای عالی اداری و شورای عالی فرهنگی و شورای اطلاع رسانی دولت، سر جای خود هستند و کار آن ها در هیچ یک از 4 نهاد مورد نظر ادغام نمی شود.

با توجه به آن که( برای مثال ) شورای عالی فرهنگی در امر فیلتر ینگ اینترنت و کنترل محتوای اطلاعات، نقشی تعیین کننده بر عهده دارد، به نظر می رسد علی رغم اقدام یا ادغام مذکور، در آینده، تضمینی نداریم باز هم شاهد دو گانگی ها و چند گانگی ها نباشیم زیرا کار این شورا با شوراهای فناوری اطلاعات، شورای عالی امنیت فضایی تبادل اطلاعات، شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی انفورماتیک، تا حدودی هم پوشانی داشته و لذا با کار شورای عالی جدید التاسیس آموزش، پژوهش و فناوری که جامع شوراهای عالی مذکور است، تداخل پیدا می کند.

پرسشی که در اینجا مطرح است و به بخش مخابرات، ارتباطات و فناوری اطلاعات فاوا مربوط می شود این است که آیا این ادغام، رگولاتوری این بخش عظیم و با اهمیت کشور را تقویت می کند؟

آیا تقویت دولت در زمینه فاوا، به نفع فاوا و به سود رشد و توسعه بخش فاوای کشور است؟

آیا شرکت یا سازمان ارتباطات زیر ساخت در اثر این ادغام، پویا تر می شود؟

متاسفانه پاسخی که در شرایط فعلی می توان به این پرسش ها داد، منفی است زیرا به نظر نمی رسد که این گونه تصمیم گیرهای مقطعی دولت، مبتنی بر سیاست گذاری کلان و مدونی باشد که به تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و رسما به هر سه قوه، اعلام شده باشد.

بنابراین، پی آمد های این ادغام، هر چه باشد، به نظر نمی رسد به سرو سامان دادن به بخش فاوا ، به ویژه بخش خصوصی شاغل در زمینه فاوا، کمکی کند بلکه دگرکونی های آشوب ناکی را در این بخش به وجود خواهد آورد مگر آن که در اثر این تحولات اهمیت رگولاتوری های مربوط از نو درک و تثبیت شوند و این بار کار مردم به واقع به مردم سپرده شود و شورا نقش نظارت عالیه را بر عهده بگیرد، باید توجه داشت که میزان و ترازوی عملکرد دولت ها، آباد سازی بخش های اقتصادی کشور است و گرنه ادغام یا عدم ادغام هیچ تفاوتی با هم ندارند.
منبع : دنیای مخابرات و ارتباطات

لیلا باران‌چشمه - کارشناسان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات در کشور معتقدند هیچ‌یک از طرح‌های در دست اجرای شورای‌های عالی در این حوزه، اولویت IT کشور محسوب نمی‌شوند چراکه اغلب این طرح‌ها جامع نبوده یا با تغییر مدیران، نیمه‌کاره رها شده‌اند.

اگرچه هستند کارشناسانی که برخی از طرح‌های موجود و بلاتکلیف را اولویت فناوری اطلاعات کشور می‌دانند اما برخی نیز بر این باورند که طرح‌های یاد‌شده نیز جامع نیستند. این اختلاف نظر در واقع تصویر جامعی از وضع واقعی فناوری اطلاعات در کشور است که هر‌کس نگاه و اولویت خاص خود را برای IT در نظر می‌گیرد.

به عبارت دیگر، تفاوت‌های عمیق دیدگاه‌ها در میان کارشناسان و فعالان حوزه IT که اتفاقا ریشه‌دار هم شده‌اند بار دیگر تاکیدی قاطعانه بر لزوم ادغام شوراهای موازی در حوزه است.

اگرچه برخی از شورا‌ها اصرار بر ادامه روش و مسیر قبلی خود داشته و به کرات مخالفت خود را با این ادغام‌ها ابراز داشته‌اند اما جا دارد تا مسوولان ارشد و پیگیر اجرای طرح ادغام شورا‌ها هر چه سریع‌تر و با توجه به اتلاف منابع و بودجه‌های کشور در طرح‌های در دست اجرای شورا‌ها، زمینه را برای یکسره‌شدن فعالیت‌های این حوزه فراهم کنند.
اولویتی در کار نیست

هیچ‌یک از شورا‌های عالی IT تاکنون عملکرد و خروجی قابل توجه و ارزیابی نداشتند که بتوان از میان آنها اولویتی انتخاب کرد.

بهمن برزگر، کارشناس IT در گفت‌و‌گو با خبرنگار «جهان صنعت» درخصوص چگونگی اولویت‌بندی طرح‌های IT کشور پس از ادغام شوراهای IT با بیان این مطلب افزود: اصلا این حرف را قبول ندارم که باید بین طرح‌های ارایه شده از سوی شوراهای IT اولویتی را انتخاب کرد.

وی در ادامه گفت: در طول این چند سال هیچ‌کدام از شورا‌های فعال در زمینه فناوری اطلاعات کشور عملکرد قابل قبول و ملموسی ارایه نکرده‌اند که بتوان از میان طرح‌ها به یکی به عنوان اولویت IT کشور اشاره کرد.

این کارشناس IT می‌افزاید: با توجه به ساختار پیچیده‌اداری کشور باید از تمام طرح‌ها استفاده کرد و نباید متوقف شوند.
اولویت با طرح‌های موجود نیست

فناوری اطلاعات کشور نیاز به طرح جامعی دارد که نهادینه شود و تمام جنبه‌های IT را پوشش دهد.

شهرام شریف، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه IT در گفت‌و‌گو با خبرنگار «جهان صنعت» ضمن اشاره به نواقص و مشکلات طرح‌هایی که تاکنون در حوزه IT تعریف شده‌اند، گفت: هیچ‌کدم از طرح‌ها دارای آینده‌نگری نبودند که در این شرایط کنار گذاشته شده‌اند و نمی‌توانند به عنوان اولویت اول فناوری اطلاعات کشور جای بگیرند.

وی افزود: اکثر طرح‌ها به نوعی وابسته به یک نهاد یا شخص هستند که اگر این افراد یا نهاد‌ها یا شرایط تغییر کند در سرنوشت طرح‌ها هم اثر می‌گذارد.

شریف در ادامه اظهار کرد: با شرایط فعلی که دو سال از عمر دولت می‌گذرد و هنوز طرحی برای توسعه فناوری اطلاعات کشور وجود ندارد باید یک بازنگری در اولویت‌های IT کشور انجام شود.
لزوم ادغام شورا‌ها

شریف اظهار امیدواری کرد: شاید ادغام شورا‌ها منجر به شرایطی شود که طرح جامع دقیق‌تر تدوین شود.

این صاحبنظر و روزنامه‌نگار حوزه IT ضمن یاد‌آوری مشکل چند‌پاره بودن مدیریت فناوری اطلاعات کشور گفت: طرح‌هایی که تاکنون ارایه شده بود محدود به شرایط زمان یا وابسته به شخص یا نهاد‌های تعریف می‌شد که هیچ‌کدام از جامعیتی برخوردار نبود که بتوان از آن به عنوان اولویت و برنامه‌ای برای فناوری اطلاعات یاد کرد.

به گفته وی، هیچ‌کدام از نهاد‌های فعال IT، خود را ملزم نمی‌دانستند که طرحی را که نهاد دیگری تدوین کرده، اجرا کنند. بنابراین همین امر باعث شد طرح‌های تعریف شده با تغییر مدیریت، شخص و شرایط به حال سکون در‌آمده و در نیمه راه رها شود.

به عقیده شریف، تمام طرح‌های ارایه شده هم از جامعیت و آینده‌نگری مناسب برخوردار نبودند و به همین دلیل به مرور زمان با عوض شدن شرایط کنار گذاشته شده‌اند.

وی تصریح کرد: با یک بازنگری در اولویت‌های IT کشور و با بهره‌گیری از تجارب گذشته باید طرحی جامع تدوین شود.
اولویت با تکفا2 است

پروژه مربوط به شبکه ملی اینترنت و تکفا2، جزو طرح‌های جامع و اولویت‌دار فناوری اطلاعات کشور هستند و با توجه به مشخص‌شدن ادغام شورا‌های عالی در این حوزه، اولویت IT کشور با ادامه این طرح‌هاست.

رمضانعلی صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات و نماینده مجلس شورای اسلامی با اعلام این مطلب افزود: از میان طرح‌هایی مثل تکفا، افتا، تسما، اینترنت ملی و نظام جامع فناوری اطلاعات کشور که همگی توسط شورا‌های IT تعریف شده بود، تکفا2 و شبکه ملی اینترنت با توجه به اولویت‌های کشور برای توسعه فناوری اطلاعات و جامع بودنشان در اولویت اجرا قرار دارند.

وی تصریح کرد: با وجود اهمیت طرح‌های یاد شده در جهت توسعه فناوری اطلاعات کشور در دو سال اخیر برای هیچ‌کدام از اینها ردیف بودجه‌ای پیشنهاد نشده است و با توجه به اقدامات انجام شده باید تکلیف بودجه آنها معلوم شود.

به گفته صادق‌زاده، در حال حاضر با توجه به اینکه مجلس برای بررسی لایحه بودجه 87 آماده می‌شود، باید هر چه زودتر متولی بودجه این طرح‌ها مشخص شود تا ردیف بودجه فناوری اطلاعات نادیده گرفته نشود.

اعلام نرخ تعرفه جدید سرویس پیام رسان ایرانسل با واکنش های متعدد و بعضا متفاوتی در بازار تلفن همراه کشور مواجه شده است. بر این اساس برخی اقدام این شرکت را خلاف قانون دانسته و برخی نیز آن را حق قانونی اپراتور دوم می دانند. اگرچه طی روزهای آتی نتیجه قطعی درستی یا نادرستی این اقدام ایرانسل روشن خواهد شد لیکن در ادامه برخی اظهار نظر کارشناسان در این خصوص منعکس شده است.
این تعرفه خلاف قانون است
موبنا - عضوکمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که تعرفه 100 ریالی سرویس پیام رسان اپراتور دوم خلاف مصوبه مجلس است، گفت: شرکت مخابرات می تواند از این اپراتور شکایت کند.

"سید احمد بزر گیان "درگفت وگو با خبرنگار "موبنا" با هشدار به ایرانسل در زمینه احتمال بروز دامپینگ اظهار داشت: این اپراتور به منظور جلوگیری از بحث دامپینگ باید تعرفه سیم کارت پیامک خود را به گونه ای تعیین کند که امکان رقابت با بخش دولتی را از بین نبرد.

وی خاطر نشان کرد : از لحاظ قانونی تعیین تعرفه سیم کارت های پیامک باید با موافقت مخابرات صورت گیرد و تعیین تعرفه پیام رسان ایرانسل نیز مشمول ابن قانون بوده و باید با توافق این اپراتور و شرکت مخابرات صورت گیرد.

بزرگیان گفت: باید بررسی شود که سازمان تنظیم مقررات بر چه اساسی به ایرانسل مجوز داده است.

این نماینده مجلس افزود:بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی باید قدرت دامپینگ از شرکت ها گرفته شود و اپراتور ها در یک فضای متعادل بتوانند با یکدیگر رقابت کنند.
تعرفه ایرانسل موجب دامپینگ می شود

موبنا - مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران گفت: تعرفه 100ریالی سرویس پیام رسان اپراتور دوم سبب بروز دامپینگ (شکستن قیمت) و افزایش آسیب پذیری اپراتور های کوچک تر خواهد شد.

"داوود زارعیان" درگفت وگوبا خبرنگار "موبنا" اظهار داشت : تعرفه اعلام شده سرویس پیام رسان ایرانسل ،به دلیل مزایا ی بالای اپراتور اول، نمی تواند هیچ گونه تاثیری در کاهش متقاضیان این اپراتور داشته باشد

وی از سازمان تنظیم مقررات خواست تا برای تعیین تعرفه ،حد فاصل مشخصی را برای سقف و کف قیمت ها در نظر بگیرد که به گفته او ، این امر در تمام دنیا مرسوم است .

وی اظهار داشت: ایرانسل حتی اگر تعرفه سیم کارت پیامک های خود را رایگان کند، نمی تواند با اپراتوراول رقابت داشته باشد.

زارعیان گفت: شرکت ارتباطات سیار اولین و بزرگترین اپراتور کشور محسوب می شود به گونه ای که از بالاترین تعداد مشترک و بیشترین سطح پوشش در سراسر کشور برخوردار است به همین منظور اپراتور دوم نمی تواند رقیب اپراتور اول باشد.
ایرانسل محدودیتی ندارد

موبنا - معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات گفت: در پروانه فعالیت اپراتور دوم تلفن همراه ، کف یا حداقل تعرفه خدمات در نظر گرفته نشده و این شرکت می تواند بدون هیچ محدودیت به هرمیزانی قیمت خدمات خود را کاهش دهد.

"علی نادی پور" در گفت وگو با خبرنگار "موبنا" اظهار داشت: چنانچه پایین آوردن قیمت خدمات از سوی ایرانسل سبب بروز دامپینگ ( شکست قیمت) شود به طور قطع سازمان تنظیم مقررات ساز و کاری را برای مقابله با این شرایط به کار خواهد بست.

وی با بیان این که بر اساس پروانه فعالیت اپراتور دوم تلفن همراه ارائه سیم کارت های مخصوص پیامک توسط ایرانسل با تعرفه 100 ریال مشکلی ندارد، تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات باید راهکاری ارائه دهد تا نبود کف قیمت در پروانه ایرانسل سبب به وجود آمدن دامپینگ نشود.

نادی پور خاطر نشان کرد :سازمان تنظیم مقررات ناگزیر به ارائه راهکار در نحوه برخورد صحیح اپراتورها و نوع رقابت عادلانه آنها با یکدیگر است.

وی گفت: ایرانسل نباید برای ارائه هر نوع خدمات از سازمان تنظیم مقررات مجوز دریافت کند.

روابط عمومی ایرانسل ، تعرفه پیام رسان این اپراتور، برای ارسال هر پیام کوتاه به هر یک از اپراتورهای تلفن همراه کشور را 100 ریال اعلام کرد.
رگولاتوری بررسی کند

موبنا - معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: سازمان تنظیم مقررات موظف است در کوتاه ترین زمان مجوز مربوط به تعیین تعرفه سرویس پیام رسان ایرانسل را مورد بررسی قرار دهد.

"صمد مومن بالله" در گفت وگو با خبرنگار "موبنا" اظهار داشت : تعیین تعرفه 100 ریالی سرویس پیام رسان اپراتور دوم نیازمند بررسی فنی و اقتصادی است که این مساله از وظایف سازمان تنظیم مقررات است.

وی افزود:باید مجوز اپراتور دوم در این خصوص بررسی شده و مشخص شود که آیا این اقدام ایرانسل منطبق با قانون بوده یا برخلاف مجوز خود چنین تعرفه ای را تعیین کرده است.

مومن بالله اظهار داشت: در صورتی که اپراتور دوم از سوی سازمان تنظیم مقررات دارای چنین مجوزی باشد با توجه به فضای رقابتی تعیین تعرفه 100 ریالی منعی ندارد در غیراین صورت اپراتور دوم باید درچارچوب مقررات عمل کند.

معاون امور مجلس وزارت ارتباطات تصریح کرد: در نهایت باید به فضای رقابتی بین اپراتورها توجه شود.

مومن بالله ادامه داد: تعیین تعرفه سیم کارت های مخصوص پیامک ایرانسل به گونه ای محاسبه شده است که برای این اپراتور سودآور است، مگر در شرایطی که این اپراتور درصدد باشد بازار را از بعد رقابتی بشکند.
همراه اول باید ارزان کند

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت : اپراتور اول باید در رقابت با ایرانسل در زمینه تعیین قیمت سرویس پیام رسان، تعرفه های خود را کاهش دهد.

وفا غفاریان در گفت وگو با خبرنگارموبنا، تعیین تعرفه 100ریالی سیم کارت های پیام رسان ایرانسل را بر خلاف آنچه که گفته می شود، دامپینگ قیمتی ندانست و اظهار داشت: تنها در شرایط مشابه و در صورتی که یکی از اپراتورها قیمت های خود را به حدی پایین بیاورد که سبب از بین بردن سهم بازار اپراتور دیگر شود ،دامپینگ محسوب می شود.

وی با تاکید بر این که شرایط اپراتور اول از لحاظ تعداد مشترک و سطح خدمات بسیار متفاوت از ایرانسل و سایر اپراتور ها است ،افزود:کاهش قیمت سرویس پیامک ایرانسل به ایجاد فضای رقابتی بین اپراتورها دامن می زند.

غفاریان کاهش تعرفه خدمات ایرانسل را بلامانع دانست و گفت: اپراتور اول نیز می تواند در این جریان رقابتی، قیمت سرویس های خود را کاهش دهد.

وی در خصوص فعالیت اپراتور های sms کشور که تعرفه هر پیام کوتاه برای آنها 110 ریال محاسبه می شود، خاطر نشان کرد: در این شرایط تعداد مشترک نیز مطرح است، زیرا گستره فعالیت اپراتورهای ارزش افزوده اپراتور اول برابر با 18 میلیون مشترک است اما ایرانسل تنها 3 میلیون مشترک دارد

غفاریان با تاکید بر این که مقایسه اپراتورها و خدمات و تعرفه آنها نیازمند شرایط یکسان است گفت: مردم باید انتخاب کنند که از کدام اپراتور سرویس دریافت کنند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان این که فضای رقابتی یعنی خدمات بهتر با قیمت پایین تر افزود: این روند فعالیت ایرانسل طبیعی و مطلوب است و اپراتور اول نیز باید تلاش کند پاسخ مشابه بدهد .

شبنم کهن چی - پایان مرداد ماه که تصویب شد شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اطلاع رسانی و چند شورای دیگر ادغام شوند تا دولت به اهدافی مانند اصلاح نظام اداری ، افزایش تحرک ، کارایی و بهره وری و بهبود خدمت رسانی به مردم ، کوچک سازی ، ادغام مدیریت های موازی و... برسد ، نظرات موافق و مخالف بسیاری در این باره مطرح شد.

عده ای معتقد بودند شورای عالی فناوری اطلاعات بر اساس مصوبه مجلس راه اندازی شده و نمی توان به استناد مصوبه شورای عالی اداری نمی توان آنها را منحل یا ادغام کرد . برخی دیگر اما بر این نظر بودند که این مصوبه که حاصل جلسه شورای عالی اداری به ریاست رییس جمهور است به استناد ماده یک قانون برنامه توسعه سوم ، تنفیذی در ماده 154 برنامه چهارم توسعه و با استناد به وظایف و اختیارات بند "ب" ماده یک یاد شده قابل اجراست .

دلیل دسته دوم که معتقد به ادغام و انحلال شوراهای عالی از جمله شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اطلاع رسانی بودند این بود :

... بنا بر ضرورت ساماندهی و هماهنگی و انسجام و ادغام شوراهای موضوع این مصوبه که وظایف و اختیارات متجانس یا هم‌پوشان دارند و در راستای ارتقای کیفی و هدایتگر و راهبردی به منظور حسن اجرای اصول متعدد، از جمله اصول 60 ، 113 و 126 قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ایران و در اجرای مفاد ماده یک قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذی در ماده 154 برنامه چهارم توسعه و به استناد وظایف و اختیارات موضوع بند «ب» ماده یک یادشده تصویب کرد:

شوراهای موجود با تمام وظایف و اختیارات، با توجه به نوع و شباهت وظایف و اختیارات ...در یکدیگر یا در کمیسیون‌های دولت ادغام می‌شوند. ( نشریه برنامه ، شماره 288 )

انتظار می رفت با توجه به اینکه هر کدام از این شوراها در برنامه های بلند مدت خود پروژه های ملی در دست اجرا دارند و اجرای این پروژه ها نیازمند برنامه ریزی های بلند مدت و اختصاص بودجه های کلان است ، مسوولان با جمع بندی نظرات موافق و مخالف هر چه سریع تر برای روشن شدن تکلیف شوراها اقدام کنند .

در حالی که مصوبه شورای عالی اداری مربوط به ابتدای تابستان – 18 تیر ماه – است و اینک که تا رسیدن فصل پاییز کمتر از 12 روز باقی مانده است می بینیم هر کدام از شوراهایی که نامشان در لیست ادغامی ها بود به کار خود مشغولند و حتی برنامه ریزی های دراز مدت انجام می دهند.

شورای عالی فناوری اطلاعات ، پروژه های زیادی در دست اجرا دارد که با ادغام، این برنامه ها و نیز بودجه ای که تا به حال صرف انجام امور مربوط به آنها شده است بلاتکلیف می ماند .

در روزهایی که تحقق دولت الکترونیکی تبدیل به مساله روز شده می توان به تهیه الگوی دولت الکترونیکی اشاره کرد که کلیت آن به تصویب هیات دولت رسیده و قرار است به زودی با تامین اعتبارات لازم این الگو طبق برنامه زمان بندی شده از سوی شورای عالی اطلاع رسانی پیاده سازی شود.

یا می توان به طرح بیمارستان های اینترنتی و سلامت الکترونیکی اشاره کرد که با اجرای آن تمامی بیمارستان ها ، درمانگاه ها و مراکز پزشکی به شبکه متصل خواهند شد . با اتصال بیمارستان‌ها به شبکه، ملاقات اینترنتی بیمارانی که امکان حضور آن‌ها در محیط بیمارستان به سرعت میسر نیست، فراهم می‌شود و خانواده‌ها می‌توانند از طریق اینترنت با پزشکان معالج ارتباط برقرار کنند. طبیعی است که اجرای چنین پروژه گسترده ای نیاز به صرف بودجه کلانی دارد.

یا راه دور نرویم و نگاهی دوباره به طرح اینترنت ملی بیندازیم که دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات تاکید و اصرار فراوانی برای اجرای آن دارد تا جایی که بودجه سنگینی برای اجرای آن درخواست کرد .

جالب است که به تازگی ، یعنی در حالی که بیشتر از یک ماه از ابلاغ مصوبه ادغام شوراها گذشته بود ، کارگروه بیمه الکترونیکی در این شورا تشکیل شد که بناست طی دو ماه آینده هدف و برنامه زمانبندی برای نمایندگی ها و دفاتر بیمه برای شرکت های دولتی و خصوصی را تهیه کند .

شورای عالی اطلاع رسانی که طرح تسما را در دست دارد و میلیون ها تومان برای اجرای این طرح هزینه کرده و می کند نیز از جمله شوراهایی است که رییس جمهور به همراه اعضای شورای عالی اداری تصمیم به ادغام آن در دیگر شوراها گرفته است .

هر چند دبیر شورای عالی اطلاع رسانی معتقد است آنچه تصویب شده، تنها پیشنهاد ادغام شوراهاست و معلوم نیست در شورای عالی اداری (وابسته به سازمان مدیریت) چه تصمیمی راجع به آن گرفته شود. چه بسا ارسال این پیشنهاد به شورای عالی اداری حکایت از وجود چالش در این پیشنهاد دارد که البته خیرخواهانه بوده ولی اینک با چالشهای جدی مواجه است( مصاحبه دبیر شورای عالی اطلاع رسانی درباره ادغام شوراها در تاریخ هفدهم شهریور ماه که در خبرگزاری فارس منتشر شده است ).

به نظر می رسد حمید شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع رسانی که طی هفته های اخیر روش خود را در تعامل با مطبوعات تغییر داده است ، نگران ادغام شوراها و از دست رفتن طرح پر هزینه ای مانند تسما و آینده مبهم طرح چند صد میلیون تومان تکفا نیست چرا که بر این نظر است که شورای عالی اطلاع رسانی وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی است و هر گونه تغییر و تحول باید در این شورا طرح و تصویب شود.

با نگاهی گذرا به فعالیت بقیه شوراهایی که در لیست ادغام قرار داشتند می توان به سادگی دریافت ابلاغ مصوبه شورای عالی اداری به ریاست رییس جمهور تاثیری بر کار این شوراها نگذاشته ؛ گویی نه مصوبه ای صادر شده و نه قرار است اتفاق خاصی بیفتد .

در این میان عکس العمل وزارت ارتباطات که از بدنه دولت است نیز جالب است . وزارتی که به دنبال تبدیل شرکت فناوری اطلاعات به سازمان فناوری اطلاعات توانست از واگذاری یکی ازحساس ترین بخش های فعالیت خود به بخش خصوصی فرار کند.

معاون وزیر ارتباطات روز گذشته با اشاره به تأسیس سازمان فناوری اطلاعات با انتقال شرکت فناوری اطلاعات به وزارت ارتباطات گفت: سازمان فناوری اطلاعات تنها عهده دار سیاست گذاری و هدایت بخش فناوری اطلاعاتی کشور است.

وفا غفاریان پیشنهاد داد تمام فعالیت شوراهای فناوری اطلاعات از جمله شورای عالی فناوری اطلاعات به سازمان فناوری اطلاعات سپرده می شود.

حالا شوراها سرگردان بین سه طرف در انتظار حکمی نشسته اند که مشخص نیست باید به دست چه کسی به امضا برسد ؛ سازمان فناوری اطلاعات ، هویت مستقل ، شورای عالی آموزش ، پژوهش و فناوری ! آقای رییس دولت نظر شما چیست ؟

نخستین جشنواره تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی ( تسما )‌که به مدت 4 روز و پس از فعالیت شورای سیاستگذاری آن در جریان بود، در حالی امروز به کار خود پایان می دهد که مسوولان اجرایی آن تا پیش از این با اهتمام‌هایی که در زمینه برپایی آن داشتند، تصور می‌کردند با استقبالی در خور توجه روبه‌رو شود که البته چنین نشد.
قاعده «نخستین‌ها»، دامن تسما را گرفت

فناوران – برگزاری نمایشگاه و جشنواره‌های تخصصی در ایران همواره با چالش‌ها و کمبودهایی مواجه بوده است، در پاره‌ای مواقع کفه ترازوی این خلاءها معطوف به دولت و در بعضی مواقع متوجه بخش خصوصی است. اگر چه در برگزاری «نخستین‌»ها همواره خلاءها جلوه بیش‌تری می‌یابد که این به دلیل تردید و نبود تمرکز در نحوه برگزاری و اهدافی است که از برپایی نمایشگاه یا جشنواره دنبال می‌شود. تسما نیز از این قائده مستثنی نبود. اما تا حدودی علت کاستی‌ها دربرگزاری چنین جشنواره‌ای با سایر نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های تخصصی در این زمینه متفاوت بوده است.

امید می‌رفت که امسال بخش خصوصی به همراه دولتی‌ها با ایجاد تفاهمی مشترک بر سر یک موضوع و هدف، در یک نمایشگاه حضور پیدا کنند؛ آرزویی که به نظر می‌رسد همچنان باید در قالب آرزو باقی بماند.

نبود اطلاع‌رسانی و تبلیغات مناسب، تردید در اهداف برگزاری و برخی سیاست‌هایی که در سطح کلان کشور اتخاذ شد، تاثیر خود را بر برگزاری این جشنواره گذاشت.‌مسوولان برگزار کننده نیز با بیان دلایل خود سعی در توجیه برخی مسایل داشتند که بعضا قابل پذیرش است.‌دکتر حمید شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی در این باره می‌گوید: با توجه به نوپا بودن محتوای الکترونیکی، نمی‌توان منتظر استقبال قابل توجهی از جشنواره تسما بود.‌وی می‌افزاید: اگر چه بهتر بود این نمایشگاه همزمان با نمایشگاه کتاب برگزار می‌شد تا به این واسطه توجه مردم به این حوزه جلب شود.‌حجت‌الاسلام سعید سالاریان، دبیر اجرایی جشنواره نیز معتقد است، بیش‌تر هدف از برگزاری جشنواره فراهم آوردن محیطی تخصصی برای تبادل نظر بین شرکت‌ها بود.

اما در مقابل اظهارات سالاریان، حضور برخی شرکت‌های غیر تخصصی باعث بروز شک و تردید در اهداف برگزاری است.
تسما در بی‌خبری

اطلاع‌رسانی ضعیف و نه چندان خوب از جشنواره تسما یکی دیگر از عوامل حضور کمرنگ مردم و حتی مسوولان در روزهای برگزاری چنین جشنواره‌ای بود. مساله‌ای که هم شرکت‌کنندگان و حتی مسوولان اجرایی نسبت به آن اذعان داشتند.

سالاریان در این باره می‌گوید: اطلاع‌رسانی محیطی برای جشنواره در دو مرحله انجام شد. اما برای مرحله دوم که نصب بیلبوردها و پخش تیزر بود با مشکلاتی مواجه شدیم. از جمله اینکه وقفه‌ای که برای دریافت مجوز از شهرداری ایجاد شد، بر روی اطلاع‌رسانی تاثیرگذار بود. همچنین با وجود تمامی مکاتبات صورت گرفته با صدا و سیما برای پخش تیزر تبلیغاتی، اما هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای مبنی بر پخش نشدن آن ارایه نشد.
سایه سنگین ادغام بر روی تسما

اما موضوع مهم‌تر و شاید تاثیرگذارتر که باعث عدم استقبال مناسب و همچنین عدم حضور برخی نهادهای دولتی متولی و همچنین سازمان‌های خصوصی تاثیرگذار شد، مساله ادغام شورای عالی اطلاع‌رسانی بود. شاید از یک سال پیش که بحث برگزاری جشنواره تسما مطرح شد، کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد که در تابستان امسال دولت در اتخاذ سیاست‌های کلان خود، تصمیم به ادغام 6 شورا، که چهار شورای آن به صورت مستقیم در حوزه فناوری اطلاعات بود بگیرد. بر همین اساس سازمان‌های دولتی و نهادهای متولی اغلب با درک این موضوع که متولی برگزاری جشنواره تسما، شورای عالی اطلاع‌رسانی است، قول همکاری و شرکت در نمایشگاه را دادند؛ اما پس از خبر ادغام شوراها، این شبهه به وجود آمد که به راستی متولی برگزاری جشنواره چه نهادی است؟ آیا تسما خود دبیرخانه‌ای مستقل دارد یا خیر؟

دکتر شهریاری در این باره می‌گوید: خبر ادغام شورا باعث بروز تنش‌هایی در نحوه حضور سازمان‌های دولتی شد. برخی از حامیان عقب‌نشینی کردند و برخی نهادهای دولتی به دلیل پاره‌ای مسایل سیاسی از مشارکت در جشنواره صرف‌نظر کردند.‌سالاریان نیز در این باره می‌افزاید: شبهه ایجاد شده از این جهت بود که در عنوان برگزار کننده جشنواره نام شورای عالی اطلاع‌رسانی ذکر شده اما در واقع دولت خبر از ادغام شورا می‌دهد.‌ وی ادامه می‌دهد: این امر موجب طرح این سوال در ذهن نهادهای دولتی شد که پس از شرکت در جشنواره با توجه به سیاست‌ جدید دولت چه برخوردی با آنها صورت خواهد گرفت.‌ سرانجام اینکه این جشنواره نیز همانند سایر جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها خالی از حاشیه نبود.

عدم استقبال مسوولان برای بازدید از نمایشگاه، شرکت نکردن سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و صنف صادرکنندگان نرم‌افزار به عنوان دو نهاد بخش خصوصی تاثیرگذار و همچنین جای خالی وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و صدا و سیما به عنوان نهادهای ذی‌ربط در امور تولید محتوا از جمله این موارد بودند.
جشن بادکنک‌ها در حاشیه تسما

جالب اینکه اگر ساعت پایانی را برای بازدید نمایشگاه انتخاب می‌کردید، حضور کودکان با نقاشی‌هایی از حیوانات بر روی چهره‌های‌شان و بادکنک‌هایی که به شکل‌های مختلف درآمد بود، توجه همه را به خود جلب می‌کرد.

البته چندان غافلگیر کننده هم نبود، چون در کنار جشنواره تسما و در سالن کناری آن که نشست‌ها برگزار می‌شد، جشنواره خاله ستاره برای کودکان برپا شده بود. که این امر باعث می‌شد تا حدودی از خلاء کمبود استقبال کننده بکاهد.

غرفه‌های سکوت
مریم عسگری - دنیای اقتصاد - سی‌دی‌های قفل شکسته، نرم‌افزارهای کپی شده سرگرمی، آموزشی و برنامه‌های کامپیوتری روی پیشخوان غرفه‌های مختلف شرکت‌کننده در اولین جشنواره تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی ایران (تسما) در انتظار مشتری چشم به در دوخته‌اند.

غرفه‌داران که گویی سکوت و آرامش سالن بازارچه اندکی کلافه‌شان کرده است، برای رفع بی‌حوصلگی یا به لپ‌تاپ هایشان پناه برده و یا مشغول گفت‌وگو با یکدیگرند.

برخی از غرفه‌داران نیز به محض دیدن بازدیدکنندگان باب گفت‌وگو را باز می‌کنند و در مورد محصولات خود توضیح می‌دهند.

اگر هم متوجه شدند، خبرنگار یکی از رسانه‌ها هستی، برایت از جشنواره تسما می‌گویند.

از استقبال محدود از این جشنواره، از اطلاع‌رسانی ضعیف و...‌. برخی نیز معتقدند این اولین جشنواره‌ای است که تسما پس از گذشت یکسال و نیم از فعالیت خود برگزار کرده است و نباید انتظار زیادی از آن داشت.

نگاهی به فضای 3000متری جشنواره می‌اندازی که شامل صدها غرفه فروش در طبقه پایین و چندین غرفه برای بازدید در طبقه اول است.

غرفه‌ها مملو از سی‌دی‌های مختلف مذهبی، علمی، آموزشی، سرگرمی و... است که اکثرا خارجی هستند.

با خود می‌گویی، برنامه‌های کامپیوتری خارجی و سی‌دی‌های قفل شکسته و کپی شده چگونه به این جشنواره که همان‌طور که از نامش پیدا است به بحث تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی ایران می‌پردازد، راه پیدا کرده‌اند.

پاسخ به این سوال را از هر غرفه‌داری جویا می‌شوی نمی‌یابی. پس به سراغ برگزارکنندگان جشنواره می‌روی، اما... دبیر جشنواره، دکتر شهریاری در نمایشگاه حضور ندارد.
اطلاع‌رسانی ضعیف، بازدید کنندگان کم

شرکت پارس معاصر، تولیدکننده نرم‌افزارهای آموزشی زبان انگلیسی، موسسه ITTTC عرضه‌کننده نرم‌افزارهای آموزشی، موسسه نورالزهرا، عرضه‌کننده نرم‌افزارهای مذهبی، موسسات یاسین رایانه، مجمع ناشران الکترونیک، دانشگاه‌های علم و صنعت، علامه طباطبایی، مجتمع فنی تهران و... برخی از غرفه‌های شرکت‌کننده در این جشنواره هستند که در قسمت بازار اشتراک محتوای دیجیتال حضور دارند.

عبدالصالحی، مسوول غرفه مجمع ناشرین الکترونیک به خبرنگار، می‌گوید: یکی از اهداف اصلی برگزاری این جشنواره ایجاد تعامل بین سازمان‌های خصوصی و دولتی بوده است که تاکنون پس از گذشت دو روز از برگزاری این جشنواره هیچ نقطه روشنی در این زمینه دیده نشده است.

به گفته وی به نظر می‌رسد این جشنواره که توسط دبیرخانه شورای‌عالی اطلاعات برگزار شده است، تنها جنبه اطلاع‌رسانی داشته که البته این جریان نیز در حد ضعیفی بوده است.

شایق یکی دیگر از غرفه‌داران می‌گوید: متاسفانه به دلیل اطلاع‌رسانی ضعیف برای برگزاری این جشنواره، تعداد بازدیدکنندگان طی این دو روز بسیار محدود بوده است.

یک غرفه‌دار دیگر علت این امر را عدم اطلاع‌رسانی عمومی عنوان کرد و گفت: برگزارکنندگان جشنواره به صورت صنفی برای برگزاری جشنواره اطلاع‌رسانی کرده‌اند و مردم عادی اطلاع چندانی از برگزاری چنین جشنواره‌ای ندارند. نتیجه این امر نیز استقبال محدود از این جشنواره است.

این غرفه‌دار با اشاره به این موضوع که اکثر غرفه‌داران این جشنواره محصولات خود را با حدود 30 تا 50درصد تخفیف به فروش می‌رسانند، گفت: به‌رغم احتساب تخفیف‌های ویژه برای خریداران میزان فروش در حد بسیار پایینی است.
جای خالی اتحادیه

در میان غرفه‌های اولین جشنواره تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی ایران (تسما) غرفه اتحادیه صنف صادرکنندگان نرم‌افزار خالی است.

یکی از مسوولان برگزاری این جشنواره در مورد این مساله می‌گوید: قرار بر این بوده است که این اتحادیه در جشنواره تسما حضور داشته باشد. به همین دلیل غرفه موردنظر برای این اتحادیه آماده شد. اما پس از گذشت چند روز از برپایی جشنواره‌ خبری از حضور این اتحادیه در جشنواره نشده است.

علی شمیرانی، یک روزنامه‌نگار حوزه IT، در این زمینه می‌گوید: اگرچه ارگان‌های دولتی از طرف دولت موظف به شرکت در جشنواره تسما شده‌اند، اما شاهد هستیم نه تنها بخش دولتی، بلکه شرکت‌های خصوصی هم در این جشنواره حضور پررنگی ندارند.

به اعتقاد وی به احتمال زیاد بخش‌های دولتی و خصوصی عدم تحقق اهداف جشنواره و برگزاری ناموفق این جشنواره را پیش‌بینی می‌کردند. به همین دلیل حضور پررنگی در این جشنواره ندارند.
تسما و تحقق اهداف از پیش تعیین شده

جشنواره تسما که با حضور 152 شرکت دولتی و خصوصی در فضایی حدود 300 متر مربع در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان حجاب برگزار شده است، اهداف خاصی را دنبال می‌کند.

طبق اعلام سعید سالاریان، دبیر اجرایی جشنواره تسما این نمایشگاه در واقع نقطه تعامل بین بخش‌های خصوصی و دولتی در زمینه تولید محتوا است.

تقدیر از برترین تولید کنندگان محتوای الکترونیکی، تشکیل بانک توصیفی اطلاعات، شناسایی و معرفی مالکان اطلاعات، حمایت از حق مالکیت فکری تولید کنندگان محتوا و ... نیز از اهداف برگزاری طرح تسما عنوان شده است.

سالاریان ارزیابی فضای الکترونیک دولت را از اهداف مهم دیگر جشنواره تسما‌ دانست.

وی همچنین از اجرای طرح بازار ملی اشتراک محتوا خبر داد و گفت: در طرح بازار ملی اشتراک محتوا، قصد داریم با بودجه‌ای که در اختیار داریم محتواهای تولیدی بخش خصوصی را خریداری کرده و ترتیبی دهیم تا تمام تولید کنندگان نرم‌افزار فرصت استفاده از آن را داشته باشند.

به گفته وی بودجه‌ای که اکنون برای خرید محتوا اختصاص داده شده است 10میلیارد ریال برای سال 86 است.

برگزارکنندگان تسما معتقدند، برگزاری این جشنواره و همایش‌هایی از این قبیل کمک شایانی با تولیدکنندگان و پدیدآورندگان محتوای الکترونیکی کرده و باعث تشویق آنها می‌شود.

این در حالی است که بر این طرح و جشنواره انتقاداتی نیز وارد است.

علی شمیرانی یکی از خبرنگاران حوزه IT، در مورد برگزاری طرح تسما می‌گوید: «به نظر می‌رسد تسما در اجرای طرح‌های خود دچار نوعی شتابزدگی است که مصداق عینی این شتابزدگی برپایی جشنواره تسما است.»

چرا که تسما برخلاف طرح تکفا قبل از اینکه طرح جامعی تدوین کرده باشد اقدام به برگزاری جشنواره کرده است.

این درحالی است که طرح تکفا یک طرح جامع و مدون بود که نقشه IT کشور را تهیه کرده بود و برای ابتدا تا انتهای طرح خود برنامه‌ریزی اصولی و مدونی داشت.

به اعتقاد وی، بدون شک تکفا حرف بیشتری برای گرفتن داشت تا تسما!

وی همچنین معتقد است از آنجا که اهداف طرح تسما چندان شفاف نیست، نمی‌توان ارزیابی درستی در مورد تحقق اصولی و یا عدم تحقق این اهداف داشت.

وی می‌گوید: بسیاری از شرکت‌کنندگان در جشنواره به درستی نمی‌دانند به واقع تسما چه می‌کند و یا اصلا محتوا چیست؟ همچنین اولویت محتواها در این جشنواره مشخص نشده است.

شمیرانی در ادامه می‌گوید: ممکن است این طرح موافق و مشوقینی نیز داشته باشد. اما به جرات می‌توان گفت اکثر موافقین این طرح افرادی هستند که بخشی از بودجه به آنها رسیده است.
برداشت آخر

نرم‌افزار آموزشی صبا، سی‌دی‌های آموزشی درسی و علوم مذهبی و... از نرم‌افزارهایی هستند که به‌رغم فروش تقریباً بالایی که در فروشگاه‌های سطح شهر دارند در جشنواره تسما با استقبال بسیار کمی مواجه شده‌اند.

کسی چه می‌داند، شاید طی روزهای آینده این جشنواره بازدیدکنندگان بیشتری داشته باشد.

شاید هم در جشنواره‌های بعدی شاهد حضور پررنگ‌تر تولیدکننده و خریداران باشیم.

امیر مسعود رادی* - تاریخ برقراری و شروع به کار نخستین خطوط اختصاصی دیتا در ایران به سال ها قبل از ورود تلفن همراه به کشور بر می گردد . زمانی که مراکز حساسی چون هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ، خبرگزاری رویتر ، بانک مرکزی و دیگر سازمان ها و نهاد های مهم ، نیازمند برقراری نقطه به نقطه ی ارتباط از نوع دیتا بوده اند . شرکت مخابرات ایران در آن سال ها ی دور یعنی دهه ی 60 فارغ ازهرگونه اشتقاق شرکتی و تبدیل شدن به 33 شرکت و با در اختیار داشتن تعداد اندکی تکنسین ماهر دیپلم و فوق دیپلم در واحدی تحت عنوان واحد نگهداری خطوط مخابراتی در بام تهران یعنی طبقه دوازدهم ساختمان امام خمینی(ره) این شرکت ، تمامی نقاط ارتباطی دیتا ی کشور و بین الملل را بطور شبانه روزی تحت نظارت کمی و کیفی داشته و مشغول خدمت رسانی بوده است .

طی سال های گذشته همزمان با رشد و توسعه ی فناوری اطلاعات در جهان ، فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ما نیز در مقاطع مختلف شاهد تغیرات وتحولات ویژه ای در این راستا شد . مجری طرح دیتا ، امور ارتباطات دیتا ، شرکت ارتباطات داده ها ، شرکت فناوری اطلاعات و اکنون در آستانه ی تشکیل سازمان فناوری اطلاعات هستیم . از آغاز به کار این فناوری در زمان جنگ تحمیلی تا کنون افراد زیادی چه در بخش دولتی و چه دربخش خصوصی عضواین خانواده ی بزرگ شده اند که ثمره ی آن دسترسی سریع و آسان مشترکان دیتا به آخرین خدمات فناوری اطلاعات بوده است .
تشکیل شرکت فناوری اطلاعات

شرکت فناوری اطلاعات با توجه به نیاز روزافزون کشور به برقراری و توسعه شبکه‌های رایانه ای وارتباط آنها به یکدیگر و در نهایت اتصال به شبکه‌های جهانی و با هدف ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی لازم برای تحقق چنین امری و نیز امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی، خدمات و برنامه‌های کاربردی داخلی و خارجی تحت عنوان « امور دیتا » از سال 1370 به عنوان یکی از قسمتهای زیر مجموعه وزارت پست و تلگراف و تلفن آغاز به کار کرد. همزمان با تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1382، تغییراتی در سطح شرکت‌های تابعه رخ داد. در این رابطه امور ارتباطات دیتا ضمن تغییر هویت در تابستان 83 با تائید شورای نگهبان به شرکت ارتباطات داده‌ها تغییر نام یافت .

در تابستان 1384 با توجه به توسعه اهداف و ماموریت های شرکت ،نام آن به شرکت «فناوری اطلاعات» تغییر یافت. همانگونه که در اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات نیز آمده است هدف از تشکیل آن مدیریت، ساماندهی، ایجاد، توسعه، تأمین، نظارت، نگهداری و بهره‌برداری شبکه ارتباطات داده‌ها و ارائه خدمات ارزش افزوده آن به منظور تحقق طرحها و برنامه‌های مصوب شرکت مخابرات ایران می‌باشد.
خروج از خصوصی سازی

اهمیت موضوع ارتباطات دیتا طی روز های گذشته به حدی بود که شرکت فناوری اطلاعات در واپسین لحظات تعیین تکلیف شرکت مخابرات ایران و 33 شرکت وابسته از فهرست شرکت های قابل عرضه در بورس خارج شده و همچنان بحث حاکمیتی آن در چارچوب مدیریت دولتی قرار می گیرد . آنچه مسلم است برنامه ریزی در این خصوص نیازمند مدیریت سازمان یافته ، منسجم ، علمی ، منطبق بر استانداردهای جهانی و تاثیر گذار خواهد بود ؛ زیرا تجارت جهانی و پیوستن به WTO محقق نخواهد شد مگر با دقت نظر و سرمایه گذاری در این زمینه .
* کارشناس مسوول واحد پژوهش و برنامه ریزی روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران

محمود اروج زاده - فناوری اطلاعات و ارتباطات از آن دست تکنولوژی‌هایی است که نه فقط بر چگونگی زندگی انسان‌ها تاثیر گذاشته، و به تسهیل و نیز افزایش کیفیت آن می‌پردازد، بلکه به لایه‌هایی عمیق‌تر نیز وارد می‌شوند و حوزه‌های عمومی را هدف می‌گیرند. این که ICT امروز از راهبردی اساسی در توسعه کشورها قلمداد می‌شود، و هر برنامه و چشم‌اندازی برای پیشرفن بدون لحاظ کردن این فناوری ره به جایی نخواهد برد، گویاترین مصداق این ادعا است.

از نخستین آثار فناوری‌های ارتباطی این بود که بعد جدیدی به زندگی شهروندان افزوده شد، دنیای مجازی در حقیقت این فناوری چشم‌انداز انسان را به فضایی جدید گشود که البته بکر و لاجرم خالی بود.

این دنیای بزرگ، پرقابلیت و جذاب، محتاج عنصر دیگری بود که به سرعت پا به این دنیا گذاشت و خود را به ذهن و دست انسان‌ها سپرد. از همین نقطه بود که قواعد همیشگی جامعه بشری به دنیای جدید نیز پای گذاشت. «محتوا» البته چندان غریب نبود. پیش‌تر هم وجود تالیف و تولید ذهنی و در نتیجه «کتاب» شاخص رشد ملت‌ها بود و جوامع پیشرفته، در حقیقت جوامع «برخوردارتر از کتاب» بودند. اما در دنیای جدید «محتوا» بود که شاخص می‌شد و حتی به عرصه سرمایه‌گذاری و رقابت بدل می‌گشت. این سخن گزافی نیست که در در دنیای تازه، کشور و جامعه‌ای بیشتر «هستند» و «موثرند» که بیشتر «تولید محتوا» می‌کنند، طبعا محرومان از قدرت تولید محتوا کمتر زنده به نظر می‌آیند.

از بدو ورود فناوری‌های نوین به ایران، اهمیت موضوع «محتوا» چندان که باید مورد توجه قرار داده نشده است، حتی در چند سال گذشته که طرح ملی «تکفا» موجب حرکتی شایان توجه در حوزه ICT کشورمان بود. به نظر می‌رسد نگاه سنتی که اسباب و وسایل قابل لمس(همان سخت‌افزار) را مصادیق انحصاری ICT می‌داند، همچنان در ذهن مدیران ما حاکم است و تا چنین است، از رقابت در دنیای جدید بازخواهیم ماند.
تسما

دوره جدی مدیریت شورای عالی اطلاع رسانی ، پس از مدتی سکوت و سکون، موضوع «محتوا» را مورد توجه قرار داد که طبعا بارقه امیدی را ایجاد می‌کند. در کنار تدوین طرحی با محور «محتوا» با نام تسما (تولید وساماندهی محتوای الکترونیکی) جشنواره‌ای نیز توسط این نهاد برپا شد که به نظر می‌رسد می‌تواند قابلیت ترسیم اهمیت مسئله محتوا در سطح جامعه و نیز مدیریت کلان را داشته باشد. با این وجود، و با سابقه ایده‌ها و طرح‌های ناکام و یا ناقص در کشورمان غالبا واجد آثاری منتفی بوده‌اند، به نظر می‌رسد کنکاش در طرح تسما، خواهد توانست در نهایت به تعمیق مفوم « محتوا» یاری رساند.
معمای «محتوا»

نخستین نکته‌ای که به نظر نگارنده کلیدی به نظر می‌رسد، دقت برای یافتن مفهوم «محتوا» است، واقعیت این است که «محتوا» در واقع از آثار و نتایج پیدایش و رشد فضای مجازی است، و البته شبکه جهانی اینترنت، مصداق اصلی آن است. بنابر این منطقی است که مفهوم محتوا، اساسا همزاد اینترنت و(به تعبیر رساتر: وب) به شمار آید، و جست‌وجو در عرصه‌ای دیگر، قرین صواب نخواهد بود. اما آنچه از نظرات متولیان محترم طرح تسما برمی‌آید متاسفانه نشان‌دهنده دقت شایسته در این زمینه نیست. پرداختن به مصادیق دیگری برای محتوا، مانند تولیدات چندرسانه‌ای و نشر الکترونیک(که غالبا با دیدگاه‌های صرفا فرهنگی و.. می‌انجامد) جا را برای مصداق اصلی محتوا تنگ خواهد نمود، البته نگاه‌های مبتنی بر مفاهیم فرهنگی و دینی هم ارزش ویژه خود را دارند، هم دارای دستگاه‌ها و مجموعه‌های متولی هستند (مانند تبیان و..) و هم اینکه مدتی پیش وزارت ارشاد با همین دیدگاه به «جشنواره ملی چندرسانه‌ای» پرداخت و طبعا لزومی به تکرار این نگاه نیست.

البنه در توجیه این مسئله شاید بتوان صبغه فرهنگی و نرم‌افزاری مدیریت جدید این شورا را عامل اصلی دانست که به محتوا در ادبیات وب کمتر عنایت داشته و بیشتر ادامه دهنده فعالیت‌های پیشین خود است. برای روشن شدن بیشتر این ابهام می‌توان با مروری بر کارنامه این نهاد، و نیز جزئیات طرح تسما، به وضوح جای خالی محتوای اصلی را حس کرد.

هنوز چندان از زمانی که وبلاگ‌های ایرانی با شتاب عجیبی به تولید محتوا در وب پرداخته و کشورمان را به رتبه‌های دوم و سوم در جهان رساندند نگذشته است، اما جالب اینکه در این طرح، از وب، وبلاگ و سرویس‌های ارائه‌دهنده خدمات وبلاگ و وب اثری به چشم نمی‌خورد، به نظر نگارنده البته این نکته می‌تواند تعمدی و از سر محافظه‌کاری و جریده روی باشد، اما باید بیاد داشت که این حوزه، نیازمند شجاعت و جسارت نیز هست تا بتوان از توان بالقوه و مزیت نسبی آن به خوبی بهره برد.
دولتی یا خصوصی

نکته دومی که به نظر می‌رسد می‌تواند از دست‌اندازهای این طرح باشد، بی‌توجهی به این واقعیت است که محتوای واقعی صرفا آن چیزی نیست که توسط دستگاه‌های دولتی ارائه می‌شود، چرا که اولا این دستگاه‌ها غالبا در پهنه در وب در مرحله نوزادی به سر می‌برند و هنوز ساختار و موجودیت اولیه خود را نیافته‌اند و در واقع هنوز شکل نگرفته‌اند، آنچه آنها به وب خواهند سپرد، تا مدت‌ها اطلاعات اولیه به جهت شناسایی‌شان است و نه اطلاعات و محتوایی دندان‌گیر که به کار کاربران بیاید. ثانیا مجموعه‌های دولتی طبق قانون موظفند به این خدمات مبادرت ورزند و برای این منظور بودجه و الزام و ناظر خود را دارند و دیگر چه نیازی به تقدیر و تشویق آنها؟ به ویژه که فعلا از گردونه عقبند و حتی مستوجب عقوبت!

حرکت ملی برای توسعه و ساماندهی محتوا، به جای تلاش برای انتشار مثلا بخشنامه‌های دولتی بر روی وب، باید از فعالیت‌های بخش خصوصی حمایت کند، و آیا تحرک جدید نظام مدیریتی کشور در پی ابلاغیه رهبری، با این نگاه سازگارتر نیست؟ اجبار دستگاه‌های دولتی در لحظات آخر برای حضور در این جشنواره، نشان از نگاهی می‌دهد که مورد نقد قرار دارد.
نتیجه حمایت از محتوا چه خواهد بود؟

شاید بعد از چندین سال سعی و خطا در عرصه‌های مدیریتی، بهتر باشد تجربه‌های موفق‌تر را ملاک قرار دهیم و مثلا در طرح‌ها و برنامه‌های مورد نظرمان بیش از هر چیز «خروجی» را بررسی کنیم.

در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان متاسفانه غالبا همه چیز با سعی و خطا پیش می‌رود و نتیجه مشخص و قابل اندازه‌گیری به دست نمی‌آید.

در مورد طرح تسما، دبیر محترم شو.رای عالی اطلاع‌رسانی دو هدف اساسی را برای این طرح و شورا برشمرده است. یکی تعیین آثار و وضعیت تولید اطلاعات در کشور، و دوم سنجش آمادگی الکترونیک ایران. در این خصوص البته به نظر می‌رسد هدف دوم یعنی «یافتن شاخص آمادگی الکترونیک کشور» از آنجا که مستلزم اطلاعاتی فراتر از بحث محتوا می‌باشد، چندان در حوزه فعالیت فعلی این شورا نگنجد، اما هدف اول یعنی یافتن شاخص تولید محتوا در کشور، در صورتی که با نکات پیش‌گفته و با اتکا به مفهوم متعارف و واقعی محتوا انجام گیرد، اقدامی درخور تحسین است و چنانچه پس از اجرای جشنواره، اعداد و ارقام مشخص و مستند و قابل دفاع درباره وضعیت تولید محتوا در ایران ارائه گردد، گامی موثر در توسعه IT خواهد بود، بهتر است منتظر بمانیم.

«برنامه حضور ایران در نمایشگاه جیتکس که اوایل هفته آینده در دبی برگزار می‌شود، مشخص نیست.» این جمله را مدیر یکی از شرکت‌های ایرانی گفته که به طور مستقل در نمایشگاه امسال شرکت می‌کند. طی سال‌های اخیر ایران با کمک دولت چندین بار در نمایشگاه جیتکس و برخی دیگر نمایشگاه‌های بین‌المللی شرکت کرده است.

مرکز صنایع نوین با هدف حمایت از حضور بین‌المللی شرکت‌های ایرانی، زمینه را برای شرکت تعدادی از شرکت‌ها در این نمایشگاه فراهم کرده است اما همواره این حضورها که با حمایت‌های مستقیم دولت صورت می‌گرفته پرسش‌هایی را به وجود آورده است.

این که طی سال‌های اخیر چه میزان حمایت‌هایی در این مسیر انجام شده و این حمایت‌ها چه دستاوردهایی را برای برای تولید‌کنندگان ایرانی محصولات فناوری اطلاعات به وجود آورده است؟ شرایط انتخاب شرکت‌ها کدام است و شرکت‌های انتخاب شده بر اساس کدامین معیارها برای این حضور مورد حمایت قرار می‌گیرند؟

واقعیت این است که در کشور ما همواره برای حمایت به ورودی و تزریق سرمایه به عنوان راه‌حل حمایتی نگاه می‌کنند، در حالی که روی خروجی‌ها کسی نظارتی ندارد. به راستی نتایج حضور چندین ساله برخی شرکت‌های انتخاب شده ایرانی در این نمایشگاه‌ها چه بوده است و چرا بسیاری از شرکت‌های معتبر ایرانی تصمیم می‌گیرند به صورت مستقل و نه تحت غرفه ایران در این نمایشگاه‌ها حضور یابند؟

امسال هم ظاهرا در حالی که کمتر از یک هفته به برگزاری نمایشگاه جیتکس باقی مانده هنوز وضعیت شرکت ایران مشخص نیست و این نشان از بی‌نظمی و عدم برنامه‌ریزی برای این حضور دارد. شاید لازم باشد مسوولان وزارت صنایع با بازنگری در زمینه نحوه حمایت از حضور برخی شرکت‌ها در نمایشگاه جیتکس شرایطی را ایجاد کنند که این حمایت‌ها به شکلی منطقی‌تر و موثرتر برای توسعه صنایع فناوری اطلاعات در کشور هزینه و مدیریت شود.

به هر حال این نمایشگاه تجاری IT که به همراه نمایشگاه سبیت آلمان و کامپیوتکس تایوان بزرگ‌ترین نمایشگاه تجاری IT جهان است و سال گذشته 3269 شرکت از 79 کشور جهان در آن شرکت کردند و بیش از 133‌هزار نفر از آن بازدید به عمل آوردند، امسال 3300 شرکت کننده خواهد داشت که رکوردی برای میزبانی شرکت‌های خارجی برای این نمایشگاه محسوب می‌شود.

چین با 115 شرکت، بزرگ‌ترین غرفه این نمایشگاه را در اختیار خواهد داشت و ایتالیا و بلغارستان نیز برای نخستین بار نمایندگی‌های رسمی‌ خود را به این نمایشگاه می‌فرستند. جیتکس از17 تا 21 شهریور ماه در مرکز تجارت جهانی دبی برپا خواهد شد.
منبع : دنیای اقتصاد

شرکت ارتباطات زیرساخت اخیرا اختلال ویا قطعی ارتباط درمسیرهای فیبرنوری بین الملل نداشته است وبه پارس آنلاین به دلیل شایعه پراکنی در این خصوص هشدارمی دهد.

مهندس کریمی مدیرکل بازرسی ، ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات شرکت ارتباطات زیرساخت با اعلام این مطلب افزود: اخیراً شرکت پارس آنلاین درپاسخ به تماس مشتریان علت نامناسب بودن کیفیت خدمات خودرا اختلال درارتباطات فیبرنوری بین الملل اعلام می کند.

مهندس کریمی باتأکید براین موضوع که شبکه فیبرنوری بین الملل کشوردرحوزه شرکت ارتباطات زیرساخت است ، گفت: ما اخیرأاختلال ویا قطعی درمسیرشبکه فیبرنوری بین الملل نداشته ایم.

مدیرکل بازرسی ، ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات شرکت ارتباطات زیرساخت بااشاره به این مطلب که پیش ازاین نیزشرکت پارس آنلاین درپاسخ به شکایات مشتریان خود درخصوص نامناسب بودن خدماتش، علت افت کیفیت خدمات خود را اختلال درارتباطات فیبرنوری بین الملل اعلام کرده است ،تأکید کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت به منظورایفای حقوق قانونی خود درخصوص ادعای کذب این شرکت ازطریق مبادی قانونی اقدام خواهدکرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات زیر ساخت ، مهندس کریمی درادامه درخصوص دلایل افت کیفیت خدمات شماری از شرکت های ارائه دهنده اینترنت گفت : برخی از این شرکت ها به منظورصرفه جویی درهزینه ها وکسب سود بیشتربا فشرده سازی اطلاعات درپهنای باند کمترخدماتی با کیفیت بسیارپایین به مشتریان ارائه می دهند اما به هنگام شکایات کاربران دلیل این کیفیت پایین را قطعی فیبرنوری اعلام می کنند.
در همین رابطه :

پارس آنلاین فیبر نوری را قطع کرد!

پارس آنلاین از خود دفاع کرد

زیرساخت: با شایعه پراکنی برخورد می کنیم

توماج فریدونی- امکان ندارد در هربار وبگردی حداقل یکبار از وب غیر ایرانی استفاده نکنید. تمام جستجو های شما، ایمیل ها، مقالات معتبر، تصاویر، ویدئو های جالب، ابراز موبایل و از این قبیل تنها در وب غیر ایرانی ست که تحقق می یابد و همچنین رضایت شما را در مورد خدمات و پشتیبانی جلب می کند.

زمانی بود که هیجان کاذبی سراسر بازار وب ایران را چه در بین کاربران و چه در بین سرویس دهندگان فرا گرفته بود. هیجانی که گمان می کردند دیری نمی پاید وب ایران به بزرگترین های وب جهانی تبدیل شود. اما دریغ از آن که پس از خوابیدن تب وبلاگنویسی در داخل کشور چراغ های امید ایشان خاموش شد و نهایتا تا جایی پیش رفت که سو تدبیرهایی در این عرصه به دلیل نبود نیروی متخصص و نیز طرح های از پیش برنامه ریزی شده اصولی که باعث بی اعتباری ایشان شد تغییر نگرش داد!

نهایتا، امروز وب ایرانی چیزی فراتر از چند تالار گفتگو، سرویس وبلاگ، فروشگاه اینترنتی ، دوستیابی و سایتهای نظردهی عمومی و وسواس های رای پائین و رای بالا نیست. حال آنکه تمامی این وب سایت ها هرکدام در حداقل کیفیت شیپور برتری و بهتری را می زنند.

نبود تخصص، برنامه ریزی های رسمی، اهداف مشترک و از پیش تعیین شده و نهایتا فراهم آمدن شرایطی برای رشد افرادی غیر متخصص در وب ایرانی باعث شده است تا نه تنها وب ایران، وبی فاقد اعتبار و کم ارزش جلوه کند، زمینه های سوء استفاده را برای کشور های دیگر در مورد جنگ روانی و مدیریت شایعه از طریق دانش IT و ICT بر علیه ایران فراهم آورد.

کم کاری و اشتباه کاری بخش خصوصی که خلاصه ای از آن در بالا بیان شد یکطرف، عدم برنامه ریزی اصولی در بخش دولتی طرف دیگر ماجراست که نمی گذارد سرگذشت وب ایران را به نیکی رقم بزنیم.

تنها حمایت های لفظی از وب ایران و متولیان وب ایرانی، نبود یک بخش نظارتی رسمی و منطقی، موانعی چون محاسبه وام بسته به تعداد پرسنل در ارائه وام ها و نیز وثیقه های سنگین و ... همه و همه باعث شده است تا وب ایرانی، بی پناه و گوشه گیر و تنها در حد همین چند سرویس دهنده کوچک و ابتدایی باقی بماند.

سرویس دهنده هایی که نه تنها در شکل ظاهری، برنامه نویسی و وب سرور خود با مشکلات بسیاری مواجه هستند، از بن، بخاطر نبود طرح استراتژیک، پلن های دقیق و علمی تجاری دائما با هراس حذف و نابودی مواجه هستند. پروژه هایی کوچک اما پر مدعا که می بایست برای ادامه فعالیت های خود راهی کاملا متفاوت و اصولی را به جای بازی با الفاظ بزرگترین، اولین، بهترین، برترین و ... پی گیر باشند.

همچنین یکی دیگر از الفاظ خطرناک که باعث خروج ما از مسیر موفقیت درمورد وب شده است استفاده از واژه وب فارسی به جای وب ایرانی بوده است. محدودیت آفرینی این واژه تا بجایی بوده است که تا بحال هیچ پروژه ایرانی تصمیمی برای سرویس دهی به سایر کشور ها، مخصوصا کشورهای همسایه نداشته است. حال آنکه خود همین وب فارسی هم محتوای درونی چشمگیر و معتبری ندارد.
تجارت الکترونیک ابزاری بلا استفاده در وب ایرانی

تجارت الکترونیک، این ابزار قدرتمند که بسیاری را به قشر سرمایه داری در کشورهای صنعتی متصل و تبدیل کرده یکی از حلقه های فراموش شده پی ریزی اصولی پروژه های وبی ایران است.

به جز فروشگاه های اینترنتی و مدل B2C دیگر در هیچ کجا خبری از تجارت الکترونیک به گوش نمی رسد و تا زمانی که وب سایتی قصد فروشگاه اینترنتی بودن نداشته باشد حاضر به استفاده از اصول تجارت الکترونیک نیست و شاید دلیل از آن رو باشد که هنوز برخی در جامعه کارشناسان IT ایران به صورت دقیق، علمی و کاربردی با مفاهیم مهمی چون تجارت الکترونیک فی الواقع آشنایی ندارند و البته از طرفی نبود زیر ساخت لازم برای تجارت الکترونیک، عامل تشدید کننده این معضل است.

زیر ساخت تجارت الکترونیک در ایران با در نظر گرفتن تحریم ها، مشکلات بین المللی و ... می بایست بومی سازی شده باشد که در شرایط فعلی تنها حرکت بومی سازی تجارت الکترونیک با همت شرکت رهنما و البته فقط در مدل B2C به نام سامانه پرداخت با نگاه بر طرف سازی مشکل Payment انجام گرفته است.

حال با در نظر گرفتن این مهم که وب غیر ایرانی با استفاده از تجارت الکترونیک خود را به نظام سرمایه داری جهانی رسانده است، وب ایرانی با الهام از کلیه این روابط آزمون و خطا و از پیش سنجیده شده می بایست به سمت یک تحول و تغییر چشمگیر قدم بردارد.
امید به وب ایران نگرشی هوشمندانه!

بسیاری از کارشناسان از وب ایرانی قطع امید کرده اند. حال آنکه از پتانسیل های نهفته در این بازار بکر بی اطلاع هستند.

تنها کافی ست منتظر باشیم تا اندکی از آشتی وب ایرانی با تجارت الکترونیک و ورود سایر مدل های آن به عرصه IT داخل کشور بگذرد و پس از آن است که می توانیم شاهد گردش مالی های میلیون دلاری برای بسیاری از پروژه های وبی ایرانی باشیم.

ورود یک وب پورتال واقعی و برنامه ریزی شده چون Yahoo و یا AOL به عرصه وب ایران نیز می تواند متحول کننده صنعت IT ما باشد که قاعدتا چنین پروژه ای نمادی از کل درباره فناوری اطلاعات ایران خواهد بود.

برای نیل به این آرمان نیاز است تا بخش دولتی با برنامه ریزی های دقیقتری به کمک سرمایه گذارن در بخش خصوصی شتافته و بخش خصوصی با بکار گیری نیروی متخصص در زمینه های مدیریت استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیک، روانشناسی، فروش، بازاریابی، کنترل پروژه و سایر موارد اینچنینی و همچنین ارائه طرح های نو و سازنده وب ایرانی را در مسیر موفقیت و سودهی بی پایانی قرار دهند.

کاربران وب ایرانی هنوز مواردی فراتر از وبلاگنویسی و دوستیابی های اینترنتی را تجربه نکرده اند، از همین روست که آماده پذیرش و تجربه هر سرویس جدیدی خواهند بود. پذیرش تجربه های جدیدی نزدیک به واقعیت و شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایران.

ایجاد سازمان فناوری اطلاعات از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشتر برای رفع مشکلات درون وزارتی است تا حل مشکلات مملکتی.

حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع رسانی در نشستی با حضور خبرنگاران در پاسخ به نظر وی در خصوص تشکیل سازمان فناوری اطلاعات از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت : عده ای در صدد در دست گرفتن آی تی در وزارت ارتباطات هستند که ما مخالف این موضوع بوده و معتقدیم که راهبری فناوری اطلاعات باید فراوزارتی باشد.

وی تشکیل سازمان فناوری اطلاعات را رفع مشکلات درون وزارت ارتباطات دانست تا رفع مشکلات مملکتی و گفت : من نمی بینم که آن سازمان بتواند فراسازمانی عمل کند.

وی ادامه داد: ما از اصل تاسیس سازمان فرا بخشی برای هدایت فناوری اطلاعات حمایت کرده ایم اما وزارت ارتباطات قصد دارد با ادغام یک شورا و معاونت و شرکت درون خود چیزی در تشیکلات خود بسازد که ما مخالف این موضوع هستیم.
اولتیماتوم به مجری تکفا

اما به گفته دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، همه شرایط پیشبرد پروژه تکفا 2 از سوی کارفرما فراهم است، و هر گونه تعلیق و تاخیر فقط متوجه مجری پروژه است.

وی و در مواجهه با سؤالات خبرنگاران در خصوص «پروژه تدوین برنامه جامع راهبردی فناوری اطلاعات ایران»(تکفا 2) اعلام کرد با پیگیری این شورا، مشکلات اساسی رفع شده و با تخصیص بودجه مربوطه، از نظر کارفرما شرایط برای ادامه پروژه کاملا فراهم است.

حمید شهریاری با اعلام وجود «شرایط پیچیده» پیرامون این پروژه، ایجاد وقفه در اجرای تکفا 2 را متوجه شرکت مجری دانست، که به دلایلی از جمله مشکلات داخلی، عدم پیشرفت پروژه را موجب شده است.

به گفته کارفرمای طرح تکفا، در حال حاضر توپ در زمین مجری این طرح است و از خبرنگاران نیز خواست تا به سراغ مجری این طرح رفته و از ایشان خواستار پاسخ گویی در تدوین تکفا باشند.

به گفته دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، جهت ادامه سریع مراحل به مجری تذکر داده شده است تا هر مشکل مربوط به توقف طولانی پروژه رفع گردد.

شهریاری افزود: «به مجری اولتیماتوم داده‌ایم که چنانچه تا پایان سال 86 مسئله تکفا2 به سرانجام نرسد، از ادامه آن صرفنظر کرده و در ادامه این پروژه تجدیدنظر خواهیم نمود.»

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی همچنین وعده داد که به زودی در خصوص این پروژه نیمه‌تمام، یک نشست خبری مستقل برگزار نموده و به همه سؤالات در این زمینه پاسخ خواهد داد.

این در حالی است که شهریاری مدتی پیش و در اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرده بود که نشست خبری تکفا2 را در تیر ماه برگزار خواهد کرد.
تضمین ادامه تسما با مدیران بعدی

شهریاری در پاسخ به این پرسش که با توجه به بلاتکلیفی دو ساله طرح تکفا که تا پایان سال جاری نیز در همین وضع باقی خواهد ماند، چه تضمینی برای سرنوشتی مشابه برای ادامه طرح تسما وجود دارد گفت : این موضوع را باید از مدیران بعدی بخواهید ولی تا زمانی که ما هستیم این طرح ادامه خواهد یافت.
طرح تسما در دست تدوین

شهریاری در ادامه جلسه و در پاسخ به عدم ارایه ویراست نهایی طرح تسما نیز گفت : این طرح در دست تدوین است.

وی در خصوص تفاوت خرید محتوای الکترونیکی با اقدام مشابه سازمان تبلیغات اسلامی در خرید محتوای الکترونیکی گفت : نقطه اشتراک ما حمایت از تولید محتواست امات تفاوت تسما این است ما ادعای مالکیتی بر محتوای تولید کننده نداریم و ارتباط تجاری تولیدکننده با محتوا قطع نمی شود.
شاهکاری به نام تسما

در بخش دیگری از این جلسه شهریاری برگزاری و جذب بودجه تسما را در تشکیلات دولتی یه شاهکار و معجزه دانست و گفت : طرح «تسما» در سال 85 طراحی شد و طی 7 ماه گذشته پروژه‌های متعددی در این رابطه اجرا شده است.

وی ادامه داد: در راستای طرح «تسما» جشنواره و نمایشگاه با همین عنوان سیزدهم تا هفدهم شهریور ماه سالجاری برگزار می‌شود.

شهریاری، ایجاد بازار اشتراک محتوا در جهت حمایت از محتوای الکترونیکی تولیدی در بخش خصوصی و ارزیابی فضای الکترونیکی دولت که برای اولین بار اتفاق می‌افتد، اهداف جشنواره «تسما» نام برد.

وی گفت: این نمایشگاه و جشنواره در فضایی به وسعت 3 هزار متر مربع و با حضور 40 مجموعه دولت،‌خبرگزاری‌ها و مطبوعات، شرکت‌های فعال در حوزه تولید محتوا و تخصصی برپا می‌شود.

شهریاری از تخصیص 400 میلیون تومان برای حمایت از کپی رایت در کشور با انجام اموری چون فرهنگ‌سازی و آموزش قضایی خبر داد و گفت: طرحی در دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در دست بررسی است تا سامانه حمایت از تولید محتوای الکترونیکی در کنار توجه به حق نشر ‌و تالیف شکل گیرد.

کندی عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شوراهای مربوطه در اجرایی کردن اهداف برنامه چهارم توسعه، دستور دکتر احمدی نژاد مبنی بر انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات و دیگر شوراهای حوزه آی.تی و ادغام آنها در یک شورای واحد به منظور رفع موانع بروکراتیک، تسریع در تصمیم سازی و افزایش کارایی در این حوزه را به دنبال داشت.

به گزارش "الف"، بر اساس گزارش یک نهاد نظارتی که قبل از انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات کشور و ادغام آن در شوراهای دیگر عرصه فناوری اطلاعات تهیه شده است، با وجود گذشت بیش از دو سال از برنامه چهارم توسعه، در ارتباط با اهداف مصوب برنامه، تهیه طرح جامع فناوری اطلاعات کشور و میزان پیشرفت پیش بینی شده در اجرایی نمودن دولت الکترونیک عملکرد قابل قبولی نداشته است.

بنابراین گزارش، به منظور اجرای ماده 4 قانون تعیین وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور با هدف تدوین اهداف و سیاست های کلان و راهبردی توسعه فناوری اطلاعات و گسترش آن، تعیین وظایف بخش های مختلف کشور و نیز تدوین مقررات لازم در مورخه 84.3.11 ابلاغ گردید.

در این راستا، معاونت فناوری اطلاعات به عنوان دبیر شورای مزبور جهت اجرای طرح های کلان فناوری اطلاعات، تدوین و به روز رسانی راهبردها و سیاست ها، تهیه و پیاده سازی راه کارها و طرح های ترویج فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات، نظارت بر تعیین حدود و ثغور و مصادیق بخش خصوصی و تعاونی فعال و ... در وزارتخانه مذکور تشکیل گردید. لیکن با گذشت بیش از دو سال از برنامه چهارم توسعه، طرح جامع فناوری اطلاعات تاکنون تهیه نشده است.

برابر ماده 57 قانون برنامه چهارم توسعه، تمهید مقدمات افزایش ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت کشور حداقل به ترتیب 50، 35 و 30 درصد آحاد جمعیت و همچنین ایجاد ارتباط پرظرفیت و چند رسانه ای حداقل در شهرهای بالای پنجاه هزارنفر و نیز ارایه خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات در سراسر کشور به عنوان وظایف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین شده است.

این گزارش می افزاید، عدم تعیین نقش واحدهای زیرمجموعه در برگزاری مناقصات و مشخص نشدن میزان اقدامات صورت گرفته در ارتباط با افزایش ظرفیت پهنای باند ارتباطات بین المللی، از جمله ایرادات در اجرایی شدن اهداف مقرر برای این وزارتخانه و شوراهای ذیربط می باشد.

بررسی ها حاکی است کارگروه فیلترینگ نیز جز شرکت در برخی از جلسات وزارت کشور هیچ اقدام اجرایی جهت پیاده سازی و استفاده از فیلترینگ ایرانی انجام نداده و بر همین اساس، اهداف برنامه چهارم در خصوص میزان کاربران اینترنت برای سال های 84-85 و اتصال روستاهای بالای یکصدنفر به شبکه اطلاع رسانی به نحو مطلوب تحقق نیافته و با میزان پیش بینی شده در برنامه فاصله دارد، به نحوی که از 7200 روستایی که می بایست تا سال 85 به شبکه متصل می شدند، صرفا 1643 روستا (22 درصد) به شبکه وصل شده اند.

گرچه با توجه به نرخ رشد فزاینده فناوری، اجرایی شدن دولت الکترونیک هزینه تعاملات میان مردم و حکومت و نیز میان سطوح مختلف حکومتی را کاهش می دهد، ولی با گذشت دو سال از شروع برنامه چهارم توسعه و تشکیل کارگروه های مختلف، بسیاری از جلسات کارگروه ها از نیمه دوم سال 85 فاقد خروجی لازم بوده و جهت پیاده سازی دولت الکترونیک تعامل موثری با سایر وزارتخانه ها صورت نگرفته و تنها به انجام مکاتباتی محدود با وزارت بازرگانی بسنده شده است.

گزارش در انتها می افزاید، با توجه به موارد ذکر شده، به علت عدم تناسب اقدامات انجام شده توسط معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اهداف مصوب برنامه، عملکرد این حوزه مثبت ارزیابی نمی گردد.

به نظر می رسد، به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه های متفاوت و صرف هزینه های تکراری توسط دستگاه ها و نیز ایجاد زمینه تحقق اهداف برنامه، تسریع در تهیه طرح جامع فناوری اطلاعات کشور می بایستی هر چه سریعتر در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گیرد.

علی شمیرانی - طرح ادغام شوراهای موازی در حوزه فناوری اطلاعات بهانه‌ای شد تا به این ادغام‌ها از منظری متفاوت پرداخته شود. اگرچه طرح مذکور از جهات گوناگونی قابل نقد و بررسی است لیکن در این متن سعی می‌شود که شوراها از منظرگردانندگان آنها مورد بررسی قرار گیرد تا شاید دلیلی باشد بر ضرورت ادغام هر چه سریع‌تر آنها.

هر کدام از شوراهایی که وظایفی عالی نیز برای آنها در نظر گرفته شده بود، به دلیل گرایش‌های خاص دبیران خود در آنها، محصول خاصی را طراحی و روانه بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کردند که شباهت‌های زیادی به علایق دبیران آنها داشت.

به این ترتیب هر شورا علیرغم جایگاه قانونی خود و با تشخیص گردانندگان آن، طرحی خاص را ارایه کرد. بررسی این طرح‌ها و نگاهی به سرنوشت آنها موید لزوم توقف برخی از طرح‌های در دست اجرا و لزوم جمع‌گرایی، کلان‌نگری و لزوم نوعی اولویت‌بندی این طرح‌ها در کشور است. (اگرچه در این گفتار صرفا به طرح‌های شاخص و شناخته شده این شوراها اشاره خواهد شد.) اما پیش از بررسی طرح‌های زاییده شوراهای مذکور می بایست نگاهی کوتاه به خود شوراها داشت.
1- شورای عالی انفورماتیک

این شورا که قدیمی‌ترین تشکل فناوری اطلاعات است ایجاد ساختار فنی اجرایی در حوزه IT ، رتبه‌بندی و تعیین صلاحیت شرکت‌های فعال و ثبت نرم‌افزارهای تولیدی در این حوزه را جزو اولویت‌های خود قرار داده بود که از قضا همه این فعالیت‌ها به‌جز ثبت نرم‌افزار از وظایف ذاتی سازمان سابق مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سایر بخش‌ها نیز بود. لیکن به‌خاطر وابستگی دبیر خانه شورای عالی انفورماتیک به این سازمان، وظایف فوق توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک انجام می‌پذیرد. البته براساس قانون مختص به‌خود و نه قانون مربوط به وظایف سازمان‌دهی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
2- شورای عالی اطلاع‌رسانی

شورای عالی اطلاع‌رسانی زمانی از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی متصدی حوزه فناوری اطلاعات شد که ساختار مناسبی برای پیگیری و نظارت بر امور IT در کشور وجود نداشت و به تعبیری از پوسته این شورا برای سامان‌دهی به حوزه IT استفاده شد که با پیش‌بینی طرح تکفا در سال‌های گذشته و اجرای آن برخی از نیازهای IT کشور به‌طور منسجم مدیریت شد. اما پس از تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پیش‌بینی شورای عالی فناوری اطلاعات در ماده 4 این قانون، شورای عالی انقلاب فرهنگی طی بازنگری و اصلاح آیین‌نامه شورای عالی اطلاع‌رسانی مصوب جلسه 565 مورخ 21/4/84 عملا وظایف شورای عالی اطلاع‌رسانی را محدود به سیاست‌گذاری در امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی در حوزه اطلاع‌رسانی کرد که یکی از ابزار این اطلاع‌رسانی نیز می‌تواند فناوری اطلاعات باشد. اگرچه طرح تکفا نیز در بایگانی شورای مربوطه ماند تا بدون هیچ خبر و تغییری به فراموشی سپرده شود.
3- شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات(افتا)

این شورا که طی مصوبه دولت در سال 1382 ایجاد شده است فقط بر مسایل امنیتی در فضای تبادل اطلاعات و فناوری اطلاعات تاکید دارد و با توجه به اینکه به‌جز تصویب یک سند راهبردی هیچ فعالیت اجرایی را انجام نداده است و اصولا بحث امنیت مبحثی نیست که بتوان آن را به‌صورت یک ساختار جداگانه از نهادهای متولی امنیت کشور پیگیری کرد، به‌نظر می‌رسید موضوع امنیت در IT باید توسط کارگروه‌های تخصصی در قالب شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فناوری اطلاعات پیگیری شود، نه یک شورای عالی مجزا. به هر تقدیر قرار بود با مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات، این وظایف در قالب شورای عالی IT راهبری شود که چنین اتفاقی نیز رخ نداد.
4- شورای عالی فناوری اطلاعات

از آن‌جا که این شورا به‌منظور تجمیع وظایف در حوزه IT تشکیل شده بود و به‌عنوان تنها نهاد قانونی در سیاست‌گذاری و هدایت IT کشور فعالیت می‌کرد. قرار بود این شورا و به‌طور خاص دبیر آن وظیفه هماهنگی مهمی میان نهادهای متولی تمامی امور مربوط به فناوری اطلاعات را برعهده بگیرد. وظیفه‌ای که به اذعان کارشناسان و شواهد موجود عملیاتی نشده و این شورا نیز مسیر خاص خود را در کنار سایر شوراهای قبلی در پیش گرفت. در عوض حوزه متلاطم فناوری اطلاعات به جای رهایی از چند مدیریتی و تعدد شوراها شاهد اضافه شودن یک شورا بر مجموعه شوراهای قبلی بود.
اما برای باز شدن مقدمه، حال باید به بررسی طرح‌های زاییده شوراهای مذکور پرداخت.
نماتن

طرح نظام مهندسی و استاندارهای تولید و توسعه نرم‌افزار یا همان نماتن را می توان از جمله مهم‌ترین خروجی‌های شورای عالی انفورماتیک دانست که فردی به نام دکتر سپهری‌راد با هشت سال سابقه دبیری این شورا از تدوین و اجرای آن پشتیبانی کرد. طرحی که شنیده می‌شود تا سه فاز نیز به پیش رفته است. اگرچه در این مقال، قصد، ورود به جزئیات این طرح‌ها نیست. در مورد این طرح همین بس که دبیر سابق شورای عالی انفورماتیک که از سال 59 مسئولیت راهبری فناوری اطلاعات کشور را در شرح وظایف خود داشت، گرایش خاصی به نرم‌افزاری‌ها و طرح‌های مرتبط با نرم‌افزار نشان داد. به عبارت «از کوزه همان برون تراود که در اوست» شورای عالی انفورماتیک و دبیر آن با توجه به رابطه نزدیک با انجمن شرکت‌های انفورماتیک سابق طرحی به نام نماتن درآمد که کمتر کسی در جریان دستاوردهای این طرح در کشور و ضمانت اجرایی آن قرار دارد.
تکفا

شورای عالی اطلاع‌رسانی را می‌توان از حیث فعالیت به دو دوره شورای قدیم و جدید تقسیم کرد. این شورا در دوره قدیم خود به علت حضور فردی به نام نصرالله جهانگرد طرحی به نام توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات با نام اختصاری تکفا را روانه کشور کرد. جهانگرد از مدیران مخابراتی کشور بود لیکن طرح او را با توجه به تجربیاتی که در قبل و ادامه این متن آمده و می‌آید را می‌توان در نوع خود جامع‌ترین دانست. این طرح آمده بود تا با تهیه نقشه راه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور همان مسیر را طی کند که کشورهایی همچون مالزی طی کرده بودند.

طرح تکفا را می‌توان به جرات پرسروصداترین و در عین حال جامع‌ترین طرح در حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات کشور تلقی کرد. اگرچه با توجه به نو بودن و کمی تجربیات مشابه در کشور این طرح نیز اگرچه نسبت به سایر طرح از جامعیت بیشتری برخوردار بود لیکن در عمل و با توجه به ساختار کشور با مشکلات و کاستی‌هایی در اجرا مواجه شد.

اما با تکیه بر تجربیات فاز یک این طرح سعی شد تا مشکلات آن در فاز دوم تکفا برطرف شود. اتفاقی که مجال اجرای آن فراهم نشد. چرا؟ زیرا شورای عالی اطلاع‌رسانی وارد مرحله جدید شده بود و این بار فرد دیگری بر مسند دبیری این شورا تکیه زد تا به این ترتیب مقدمات اجرای طرح دیگری با توجه به وظایف جدید و گرایش‌های دبیر جدید آن شکل بگیرد و طرح قبلی با حذف دبیر قبلی حذف شود.
تسما

شورای عالی اطلاع‌رسانی در دوره را یک روحانی هدایت می‌کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری مدیریت شبکه اطلاع‌رسانی حوزه و ریاست مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم را در کارنامه خود داشت. زمانی که وی به دبیری شورای عالی اطلاع‌رسانی جدید منصوب شد طرحی به نام توسعه و ساماندهی محتوای الکترونیکی(تسما) را در دستور کار این شورا قرار داد.

طرح 14 بندی که در 5 صفحه منتشر شده و اطلاعات بیشتری نیز تاکنون(پس از یک و نیم سال) منتشر نشد. این طرح نیز همان طور که از نام آن برمی‌آید آمده بود تا به حمایت از توسعه محتوای الکترونیکی بپردازد. اگرچه این طرح در شهریور ماه سال جاری و با خرید قریب به 700 میلیون تومان محتوا کار خود را آغاز می‌کند ولی با توجه به طرح ادغام شوراها و تشکیل شورایی جدید به احتمال زیاد برای این طرح نیز سرنوشتی همچون سایر طرح‌های پیشین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نمی‌توان متصور بود.

چرا؟ چون شورایی جدید با دبیری جدید در راه است!
افتا

طرح افتا زاییده شورای به نام افتا است که مخفف امنیت فضای تبادل اطلاعات محسوب می‌شود. این طرح در دوران دبیری مجتبی جعفری رییس فعلی پژوهشکده‌ امنیت مرکز تحقیقات مخابرات ایران ارایه شد. در مورد این طرح که آمده بود با تقسیم کار میان دستگاه‌های مختلف کشور امنیت فضای تبادل اطلاعات الکترونیکی کشور تامین کند، همین بس که مدت نه چندان طولانی و به دلایلی که هیچ گاه روشن نشد، طرح و شورا با هم به حالت کما رفتند و کسی نیز پیگیر فلسفه وجود و عدم وجود این شورا نشد. پس از جعفری نیز اطلاعات خاصی از این طرح و سرنوشت شورای مذکور منتشر نشد لذا بیش از این نیز نمی‌توان در مورد طرح مذکور نوشت!
اینترنت ملی

نام اینترنت ملی نیز با عنوان نخستین و آخرین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات یعنی عبدالمجید ریاضی عجین شده است. ریاضی از مدیران مخابراتی کشور به شمار می‌رود که هم اکنون نیز معاون فناوری اطلاعات وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات محسوب می‌شود. از این رو و با توجه به پیشینه وی، ریاضی نیز صلاح را بر آن دید که اولویت اول کشور اجرای طرح اینترنت ملی است تا با اجرای این طرح وابستگی اینترنتی کشور به آن سوی مرزها کم و بلکه قطع شود. در مورد این طرح نیز که اطلاعات زیادی نیز از سرنوشت آن در دست نیست نیز بحث ها وجدل‌های زیادی در کشور به راه افتاد.

ریاضی اما به غیر از اینترنت ملی طرح‌هایی دیگر همچون اتصال مدارس به فیبر نوری و افتتاح حساب اینترنتی برای دانش آموزان را در کارنامه خود دارد. اگرچه این جمله به معنای اجرای این طرح‌ها نیست، چرا که طرح‌های مذکور نیز همچنان در دست اجرا هستند. همانطور که مشاهده می شود جنس همه طرح‌های مذکور نیز با توجه به پیشینه دبیر خود تقریبا مخابراتی محسوب می‌شود.
اگرچه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور وظیفه داشت نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را تدوین کند. طرحی که بی‌شک چنانچه به شکل بایسته و شایسته تدوین می‌شد، نقشه راهی برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به شمار می‌رفت که می‌توانست گره‌های زیادی را باز کند. لیکن این طرح نیز بنا به دلایل نامعلوم با طالعی نامعلوم همراه شد.
نتیجه

همانطور که تشریح شد هر شورای عالی در حوزه فناوری اطلاعات در هر دوره بنا به سابقه و صلاحدید دبیر و گردانندگان خود به سمتی کشیده شد و طرحی جدید را تدوین کرد. با این تفاسیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که وظایف شوراهای موازی پس ادغام پابرجا خواهد ماند!

با این تفاسیر اگر منظور از ادغام همانی باشد که وزیر ارتباطات اعلام کرده که خروجی نیز همانی خواهد بود که در قبل آمد. لیکن با برداشت‌های موجود قرار است تا شوراها به معنای واقعی کلمه ادغام شوند تا اصولا و یک بار برای همیشه مشخص شود که کشور در شرایط فعلی و از میان طرح‌هایی همچون نماتن، تکفا، تسما، افتا، اینترنت ملی، نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات و ده‌ها طرح از این دست، کدام، همه، تلفیقی و یا هیچ کدام از این طرح‌ها را باید در اولویت اجرا قرار دهد.

این مهم وظیفه‌ای ملی، خطیر و بسیار پراهمیت برای کشور تلقی می‌شود که امید می‌رود در «شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری» که از ادغام چهار شورای موازی IT و چند شورای دیگر تشکیل شده است ، رقم بخورد.

انشاالله
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

مراجعه کنندگان به سایت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در خصوص عملکرد دو سال گذشته آقایان ریاضی، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، محمودی دبیر شورای عالی انفورماتیک و شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع رسانی نظر می دهند.

هر سال در هفته اول شهریور ماه به مناسبت هفته دولت، دولتمردان با ارائه گزارشی از عمکلرد خود در حوزه ها و بخش های مختلف ضمن بیان کمی و کیفی دستاوردهای خود در قالب آمار و ارقام و با افتتاح طرح ها و پروژه های مختلف، محورهای برنامه خود برای سال آینده را نیز به اطلاع عموم مردم می رسانند.

حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله بخش هایی است که به واسطه ماهیت توسعه محوربودن آن در بسیاری از جوامع، در کشور ما نیز به شدت مورد توجه قرار گرفته است و هفته دولت فرصت مناسبی است برای وزیر محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات و معاونین وی که با سفر به استان ها و شهرهای مختلف ضمن افتتاح طرح های مخابراتی متعدد گزارش عملکرد خود را نیز در ارتباط با دستاوردهای سال گذشته ارائه نمایند.

اعداد و ارقام بیان شده از سوی متولیان دولتی در این حوزه نشان از تمرکز فعالیت های دولت در طرح های مخابراتی دارد و نقش بخش فناوری اطلاعات در این آمار و ارقام بسیار کمرنگ است.سایت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت و ارائه گزارش از سوی دولتمردان در بخش های مختلف، اقدام به نظر سنجی در خصوص عملکرد متولیان دولتی حوزه فناوری اطلاعات نموده است.

در این نظر سنجی عملکرد متولیان قبلی فناوری اطلاعات کشور یعنی جحت الاسلام شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع رسانی، آقای دکتر محمودی دبیر شورای عالی انفورماتیک، و آقای مهندس ریاضی دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، در طی دو سال گذشته مورد سوال قرار گرفته و از بازدیدکنندگان خواسته شده است که نمره ای که به عملکرد دو سال گذشته هر یک از این مسئولین می دهند را از صفر تا بیست و در چهار گروه 0 تا 5، 5 تا 10، 10 تا 15 و 15 تا 20 مشخص نمایند. در دومین روز این نظر سنجی آمار نشان می دهد که عملکرد متولیان دولتی حوزه فناوری اطلاعات در دو سال گذشته نتوانسته است نمره قبولی بدست آورد.
در بین این متولیان آقای دکتر محمودی دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور از وضعیت مناسب تری برخوردار است. 12 % شرکت کنندگان به ایشان نمره بین 15 تا 20 داده اند، 16 % نمره بین 10 تا 15، 28 % نمره بین 5 تا 10 و 44 % هم نمره بین 0 تا 5 به عملکرد آقای دکتر محمودی داده اند..
حجت الاسلام شهریاری به عنوان دبیر شورای عالی اطلاع رسانی که این روزها به شدت درگیر فراهم نمودن شرایط بهتر برای میزبانی جشنواره تمسا است، در این نظر سنجی تنها از 4% شرکت کنندگان نمره بین 15 تا 20 دریافت کرده است، 20 % شرکت کنندگان به وی نمره 10 تا 15 داده اند، 36% نمره 5 تا 10 و 40 % نمره 0 تا 5،
مهندس ریاضی دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات و معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیری که در طی دو سال گذشته بارها و بارها از وی به عنوان شخص اول فناوری اطلاعات در کشور نام برده شده است و ... علیرغم طرح ها و پروژه هایی که ریاضی در طی این دو سال برای توسعه کاربری فناوری اطلاعات در کشور مطرح نمود، اما از دیدگاه 96% شرکت کنندگان در این نظر سنجی عملکرد وی نیز نتوانسته است نمره قبولی بگیرد. 4 % از شرکت کنندگان در نظر سنجی به آقای ریاضی نمره بین 15 تا 20 داده اند، 20 % نمره 10 تا 15 و 76 % نمره 0 تا 5
نمره واقعی چیست؟

هر چند که دو روز بیشتر از شروع این نظر سنجی نگذشته و مطمئنا قضاوت قطعی در خصوص نمره واقعی عملکرد متولیان دولتی حوزه فناوری اطلاعات در این مقطع قابل استناد نیست اما آنچه که از شواهد امر تا بدینجا مشخص می باشد اینکه عملکرد دو سال گذشته نتوانسته است زمینه و بستر مناسب برای توسعه کاربری فناوری اطلاعات در کشور را فراهم آورد. اما نمره زمانی می تواند قابل استناد شود که صاحبنظران و کارشناسان این حوزه با حضور در این نظر سنجی بتواند نظر خود را بیان نمایند.این نظر سنجی تا هفته آینده ادامه دارد و امیدواریم صاحبنظران با مشارکت در این نظر سنجی ما را در نزدیک شدن به نمره واقعی عملکرد متولیان حوزه فناوری اطلاعات یاری رسانند .

" مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی‌باشد" هنگام جستجو در اینترنت،وقتی این عبارت بر صفحه مانیتور نقش می‌بندد، نشان از این دارد که سایت مورد نظر "فیلتر " شده است.

" فیلترینگ " همانگونه که می‌تواند برخی از سایت‌های غیر مفید و غیر اخلاقی را مسدود سازد، می‌تواند سایت‌های مفید و سالم را از دسترس کاربران دور کند.

به گفته آگاهان ،فیلترینگ اگر صحیح به کار گرفته نشودچرخه صحیح اطلاع رسانی را دچار اختلال خواهد کرد و در این صورت زیان‌های ناشی از فقدان اطلاعات صحیح برای جوامع بشری بسیار بیشتر خواهد بود.

عمده دلایل فیلتر کردن اینترنت در کشورهای مختلف را می‌توان در چهار تقسیم بندی کلی گنجاند: "مسائل سیاسی"، " مسائل اجتماعی"، " مسائل امنیتی " و "مسائل اخلاقی ".

آنچه باعث تفاوت مبنایی هر کشور برای فیلترینگ می‌شود، ارزش‌های بنیادین مورد توجه در هر مقوله در آن کشورهااست.

در مجموع می‌توان گفت تعداد کشورهایی که در منطقه و جهان به نحوی با مساله فیلترینگ و سانسور در اینترنت مواجه هستند نسبتا قابل توجه است.

کشورهایی مانند سوئد، فرانسه وآلمان در قاره اروپا و کشورهایی مانند هند،عربستان، کوبا، کره جنوبی، مالزی و در مجموع آسیا به عنوان بزرگترین قاره دنیا و نیز کانادا دارای گسترده‌ترین میزان تنوع فیلترینگ می‌باشند.

عربستان،کویت و مصر از کشورهای همسایه ایران هستند که فیلترینگ شدیدی را در کشورهای خود ایجادکرده اند.

گزارش زیر بر تجارب دیگر کشورها در امر فیلترینگ مروری اجمالی دارد.
***عربستان سعودی

در بخشی از تحقیقی که در دانشکده حقوق دانشگاه "هاروارد" در آمریکا در زمینه فیلتر کردن سایت‌های اینترنتی در سال گذشته انجام شد، مشخص شد که "عربستان سعودی " یکی از بالاترین رتبه‌ها را در فیلترینگ سایت‌های اینتر نتی دارد. سایتهای فیلتر شده در عربستان علاوه بر سایت‌های غیراخلاقی، برخی سایت‌های مذهبی، پزشکی، فکاهی، فیلم و موسیقی را نیز شامل می‌شوند.

این بررسی نشان می‌دهد که سایت‌های غیر اخلاقی بیش از سایر سایت‌ها فیلتر می‌شوند و در مجموع حدود ‪۸۶‬درصد از سایت‌های غیر اخلاقی در عربستان غیرقابل دسترس هستند.

بر پایه این آمار ‪ ۲۴۶‬سایت که راجع به مذاهب مختلف مطلب و گزارش ارائه می‌دهند و نیز تعدادی سایت پزشکی از جمله سایت‌هایی که که درباره روشهای سقط جنین توضیحاتی داشته اند، فیلتر شده اند.

برخی از سایت‌های فیلترشده مربوط به زنان است و از جمله سایت‌هایی است که به صورت عمومی مباحث مربوط به زنان را دنبال می‌کنند که این نکته با توجه به محدودیت‌هایی که در عربستان برای زنان وجود دارد چندان غیر منتظره نیست.

در بین سایت‌های مورد بررسی در گزارش یادشده ‪ ۸۱‬سایت مطالب صرفا فکاهی و ‪ ۲۵۱‬سایت درباره فیلم و موسیقی، اطلاعات ارائه می‌کردند که همگی جزو سایت های فیلتر شده هستند.

سایت‌هایی نیز که به ارائه موارد منفی از دولت و کشور عربستان می‌پردازند یا با سیاست‌های کلی عربستان درخاورمیانه هم خوانی ندارند نیز جزو سایت های فیلتر شده‌اند (مانند سایت‌های سازمان عفو بین‌الملل وجنبش حزب الله وبلاگ‌های شخصی افراد نیز همگی فیلتر هستند و دسترسی به آنها به سادگی امکان پذیر نیست.

بر پایه این گزارش هم چنین سایت‌هایی که به کاربر اجازه می‌دهند تا با استفاده از آنهااز فیلترها عبور کند همگی فیلتر شده اند.

نکته قابل توجه آن که در میان سایت‌های فیلتر نشده، بسیاری سایت‌های خبری ، سایت‌های دولتی آمریکا و اسرائیل (به جز یک مورد) قراردارند.

درپایان این تحقیق به سه نکته اشاره شده است:اول آنکه دولت عربستان در مورد فیلترکردن سایت‌ها (چه غیراخلاقی و چه موارد دیگر) بسیار جدی است.

دومین نکته این است که به خاطر وضعیت متمرکز ارائه خدمات اینترنت در این کشور، فیلترکردن به سادگی عملی است.

و آخر اینکه، سایت‌هایی که از مواردی غیراز موارد غیراخلاقی فیلتر شده‌اند، جزو سایت‌های پرطرفدار در کشورهای دیگر هستند.

موثر بودن فیلترکردن در عربستان علاوه بر منحصر بودن ارائه خدمات اینترنتی در دست دولت، به خاطر منعطف بودن سیستم فیلترینک نیز می‌باشد. مثلا این که سایت‌هایی که قدرت فرار از سیستم فیلترینک را فراهم می‌کنند نیز فیلتر می‌شوند تا حدودی به ضمانت اجرایی سیستم فیلترینک کمک می‌کند. اگرچه همیشه راههایی برای دورزدن سیستم‌های فیلترینگ وجوددارد که کاربران در کوتاه مدت می‌تواننداز آنها استفاده کنند تاهنگامی که مسوولین فیلترینک خود رادرآن زمینه به روز کنند.
***چین

کشور "چین " نیز در زمان حاضر در صدر جدول فیلترینگ سایت‌های اینترنتی قرار دارد.

ازجمله مواردی که دولت چین به آن حساس است، می‌توان به استقلال تایوان و تبت ، خشونت پلیس ، واقعه تاریخی میدان "تیانمن " در ‪،۱۹۸۹‬پورنوگرافی ، سایتهای "بی بی‌سی" و "ویکی پدیا" اشاره کرد.

گفته می‌شود چین اخیرا شیوه خاصی از فیلترینگ رادر سایت "گوگل" اعمال می‌کند.به این نحو که موتور جستجوگر گوگل بنا به تقاضای مقام‌های چین از ارائه برخی سایتها در جستجوهای کاربران چینی خودداری می‌کند.یعنی ممکن است جستجوی واژه‌ای که در چین ناممکن و بی‌نتیجه است در مکان جغرافیایی دیگری نتایج بسیار متفاوتی داشته باشد. البته تاکنون مسئولان گوگل این موضوع را تایید نکرده اند.

اغلب کاربران اینترنتی چین برای نشان دادن اعتراض خود علیه سیستم فیلترینگ و سانسور اینترنتی در این کشور ترجیح می‌دهند که دیدگاه‌های مخالف خود را به صورت ناشناس و بانام‌های متفاوت ابراز کنند که شیوه امنی برای آنها محسوب می‌شود،زیرا هنوز از حق ناشناس ماندن در فضای "سایبر" برخوردارند.

مسدود کردن سایت اشتراک عکس "فلیکر" به دلیل ارسال تصاویری از کشتار میدان "تیانمن "در سال ‪ ، ۱۹۸۹‬یکی از بارزترین تلاش‌های چین برای کنترل سایت‌های اینترنتی است.

ویکی پدیا و جمعی از وب سایت‌های معروف دیگر، اغلب سایت‌های خبری و وبلاک های شخصی نیز مشمول فیلترینگ در این کشور هستند.

چین سیستم پیچیده‌ای از فیلترها و ارتشی از ده‌ها هزار کنترل‌کننده انسانی را به کار برده که بر اعمال ‪ ۱۴۰‬میلیون کاربر اینترنتی این کشور نظارت می‌کنند. دولت این کشور این دستگاه نظارتی را که به نام "دیوار آتش بزرک " شناخته شده ، برای ایجاد یک "محیط سالم اینترنتی " برای مردم این کشور ضروری می‌داند.

کاربران چینی در اعتراض به مسدود شدن "فلیکر" لینک‌های بسیاری در وبلاک‌ها و چت روم‌ها گذاشتند که نحوه گذشتن از فیلترها و مشاهده عکس‌های این سایت را شرح می‌داد و در کنار آنها نیز مطالبی علیه سانسور فلیکر منتشر کردند.
***سایر کشورها

گزارش دانشگاه هاروراد هم چنین درباره سایر کشورها نشان می‌دهدکه در "ویتنام" فیلترینک بیشتر در مورد سایتهایی اعمال می‌شود که مطالبی بر خلاف دولت می‌نویسند.

در "ازبکستان "اغلب سایت‌های طرفداران آزادی رسانه‌ها و معترضان به عدم رعایت حقوق بشر فیلتر می‌شود.

در کره جنوبی بیشترین حساسیت روی مسائل همسایه شمالی این کشور (کره شمالی ) است.

در اکثر کشورهای اروپایی از جمله "انگلیس " فیلترینک بیشتر بر روی مسائلی مانند پورنوگرافی کودکان ، نژاد پرستی و مسائل تروریستی اعمال می‌شود.

در "کانادا" و "استرالیا "نیز ماجرا کم و بیش مانند اروپاست .

کوبا و کره شمالی (دو کشور کمونیست )دارای کمترین تعداد کاربر اینترنت در قاره آمریکا و آسیاهستند که همان تعداد کم مشترک نیز مجبور به استفاده از اینترنت دولتی "کاملا فیلتر شده" هستند.

موارد فوق نشان می‌دهد که اغلب کشورهای جهان به نوعی از فیلترینگ برای کنترل سایت‌های مورد نظر خود استفاده می‌کنند.

***گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس

به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز در یک مطالعه تطبیقی اقدامات تعدادی از کشورهای مختلف در زمینه فیلترینک اینترنت را مورد بررسی قرارداد.

بر پایه این گزارش ،در عربستان سعودی ستون فقرات اینترنت در انحصار دولت است و بالغ بر ‪" ۱۰‬پراکسی دولتی " تمامی ارتباطات اینترنتی را کنترل می‌کنند.

در چین نیز ستون فقرات اینترنت در اختیار ‪ ۷‬مرکز است که همه آنها تحت تملک و اختیار نهادهای مختلف دولتی هستند و در کنار مسدود کردن مستقیم وب سایتهای ممنوعه، دسترسی به آنها را نیز کنترل می‌کنند و با ردیابی و شناسایی شخص مسئول، وی را دستگیر و مجازات می‌کنند.

بر اساس این گزارش کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز برنامه‌های چهار ساله ای برای کاربری امن تر اینترنت و فناوری‌های "آن لاین" نوین طی سالهای ‪ ۲۰۰۲‬تا ‪ ۲۰۰۸‬اجرا کرده اند.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی همچنین با برشمردن تمهیدات قانونی آمریکا برای کنترل اینترنت خاطرنشان ساخت که" تعقیب و پیگرد جدی محتوای مستهجن، غیرقانونی و تحمیل ضمانت اجراهای کیفری و غیرکیفری تحمیل مسئولیت برای نگهداری محتوای مستهجن غیرقانونی اینترنتی طراحی شیوه‌هایی برای کنترل دسترسی کودکان به محتواهای مستهجن، الزام کاربران به نگهداری سوابق، کمک گرفتن از اشخاص عادی برای شناسایی محتواهای زیان بار و اعمال سیاست رهیافت‌های خود تنظیمی از جمله سیاست‌های قانونی و رگولاتوری ایالات متحده برای کنترل اینترنت هستند."
منبع : ایرنا

محمدعلی پورخصالیان - درست در آخرین لحظات آماده‌سازی شماره 40 ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات برای ارسال به چاپخانه، تیتر خبری از ایتنا به تلفن همراه من ارسال شد که باعث شد ارسال ماهنامه چند ساعتی به تاخیر بیفتد و این یادداشت به مجموعه یادداشت‌های ویژه‌ نامه ادغام شوراهای ماهنامه اضافه شود.

تیتر به این صورت بود: «شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع رسانی: ادغام شوراهای ICT برای صرفه جویی وقت رئیس جمهور است.»

واقعا این یکی در میان تمام گفته‌ها و شنیده‌های مربوط به ادغام شوراها از همه جالب‌تر است.

با پیدا شدن این تکه از پازل «ادغام شوراها» می‌توان گفت همان بلایی که سر اصل 44 قانون اساسی آمد، ممکن است سر ادغام شوراها هم بیاید. یعنی برداشت‌های مختلف و سلیقه‌ای ممکن است در اجرا خود را نشان دهد و مانع اجرای اصیل و صحیح ادغام شوراها بشود.

از طرفی دولتمردان ما گویا در صحبت کردن بسیار بی‌پروا هستند و اصلا نگران این نیستند که گفته‌هایشان ممکن است چه تعابیر و تفاسیر و انعکاسی داشته باشد.

سردمدار دولت نهم، احمدی‌نژاد است. ادبیات خاص او در تمام دنیا او را از سایر سیاستمداران متمایز کرده است. او رک صحبت می‌کند و وقتی سخن می‌گوید فقط به سخنرانیش متمرکز است.

وزیر او در وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر سلیمانی هم در صحبت کردن به سبک و سیاق خود عمل می‌کند.

درست چند وقت پیش سلیمانی در مراسم افتتاح شبکه سوئیچ ملی گفت که کشور عقب ماندگی‌های زیادی دارد که باید توسط دولت نهم و با سرعت، جبران شود.

انتظار می‌رود دولتمردان به گونه‌ای صحبت کنند که نتوان از صحبت آنها تفاسیر و تعابیر متناقض با صحبت‌های دیگر دولتمردان کشور داشت.

در حال حاضر و با این رویه، اگر کسی بخواهد خبری منفی از این صحبت‌ها برود دستش بسیار باز است.

مثلا در مورد صحبت وزیر و اشاره او به عقب‌ماندگی کشور می‌توان گفت: وقتی داروی ایدز در ایران کشف می‌شود، وقتی میانگین سنی دانشمندان هسته‌ای ما کمتر از 30 سال است، وقتی مرتبا در رسانه ملی ما اعلام می‌شود که در عرصه علم ودانش و صنعت روز به روز پیشرفت می‌کنیم و استکبار جهانی چشم دیدن این پیشرفت را ندارد، وزیر ICT می‌آید و از عقب‌ماندگی 200 ساله صحبت می‌کند.

صحبت اخیر دکتر شهریاری هم می‌تواند دستمایه تعابیر فراوانی شود. مثلا: رئیس جمهور می‌تواند از این پس طرح جدیدی را اجرا کند که در این طرح ایران به پنج استان شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم خواهد شد وفقط با 5 سفر از تمام استان‌ها دیدن کند.

صحبت اخیر شهریاری آدم را به یاد قصه‌های قدیم می اندازد که یک «وزیر اعظم» مسئول تمام کارها و امور دولت بود.

اگر رئیس جمهور وقت ندارد در جلسات شوراهای عالی خود شرکت کند، اگر صرفه‌جویی وقت آنقدر اهمیت دارد پس چرا این کار در مورد وزارتخانه‌ها و نهادهای موازی صورت نمی‌گیرد. چون در میان وزارتخانه‌ها هم ارگان‌هایی موازی وجود دارند.

می‌توان با ادغام نهادها و ارگان‌ها و وزارتخانه‌های موازی وقت بیشتری برای صرفه‌جویی آزاد کرد.

در مورد ادغام شوراها با آرا و عقاید متفاوتی روبرو هستیم.

از طرفی دکتر سلیمانی وزیر ICT گفته بود که شوراها پابرجا می‌ماند، از طرف دیگر بسیاری نگران این هستند که این تغییر تنها در لفظ و نام باشد.

در حوزه ICT شوراها به قدری بد عمل کردند که جای دفاعی برای عملکرد خود باقی نگذاشتند.

شورای عالی اطلاع‌رسانی با ابتر گذاشتن طرح تکفا، طرح تسما را مطرح کرد و عملا اقدامات شورای پیش از خود را درست زمانی که انتظار میوه دادن از آن می رفت، نیمه‌کاره رها کرد.

شورای عالی فناوری اطلاعات هم به جای سر و سامان دادن به نظام جامع فناوری اطلاعات، اینترنت ملی و فیبر نوری مدارس را علم کرد.

حال با ادغام شوراها معلوم نیست آیا تصمیم‌گیران شوراهای جدید هم مانند تصمیم‌گیران شوراهای قدیم، طرح‌های دوران 28 شورا را نیمه‌کاره رها می‌کنند؟

آیا با ادغام این شوراهای عالی، از این پس شاهد حضور پررنگ‌تر مقام ریاست جمهوری در جلسات هستیم؟

علی شمیرانی - روزی که خبر ادغام شوراهای عالی و موازی از سوی سخنگوی دولت مطرح شد، فعالان حوزه فناوری اطلاعات که سال‌ها با تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در این عرصه مواجه بودند از اجرای این تصمیم ابراز خرسندی کردند.

علت نیز روشن بود چراکه شوراهای فعال در بخش فناوری اطلاعات کشور گذشته از نوعی موازی‌کاری، اصولا خروجی قابل اجرا، قابل توجه و به قولی منطبق با اولویت‌ها و نیازهای کشور نداشتند.

شاید بتوان وضعیت چهار شورای حاضر در حوزه فناوری اطلاعات را به سه شکل تعطیل، نیمه‌تعطیل و ظاهرا فعال تقسیم کرد. همانگونه که پیش‌بینی می‌شد، طرح ادغام شوراها شاید در مورد برخی از ایشان با بازتاب‌ها و مخالفت‌های پراکنده‌ای از سوی فعالان و کارشناسان مواجه شد اما در حوزه فناوری اطلاعات بنا بر بخشی از دلایلی که در پی آمد، هیچ صدا و ساز مخالفی شنیده نشد.

تقریبا از روز دستور رییس‌جمهوری برای ادغام شوراها از فعالان و ناظران غیرمسوول و بی‌طرف در حوزه IT نه‌تنها مخالفتی ابراز نشد بلکه از چنین ادغامی حمایت نیز شد. فعالان حوزه فناوری اطلاعات به علت سال‌ها بلاتکلیفی و چندگانگی در این حوزه که موجبات نوعی بی‌مهری و کم‌اعتنایی دولتمردان به این صنعت را فراهم کرده بود، نگران جایگیری جدید این صنعت در ساختار جدید هستند تا مبادا IT دوباره به حاشیه رانده شود.

اما گذشته از تمام این تفاسیر و دغدغه‌ها دو مسوول دولتی که اتفاقا ارتباط مستقیمی با دو شورای حوزه IT دارند ظاهرا برداشت خاص خود را از طرح ادغام شوراها داشته و خواستار ادامه فعالیت‌های خود شده‌اند.

در این خصوص نخستین بار وزیر ارتباطات که به نوعی هدایت شورای ITC را در اختیار دارد، اعلام کرده که حتی پس از ادغام نیز وظایف شوراها پابرجاست و این شوراها به کار خود ادامه خواهند داد.

از سوی دیگر دبیر شورای‌عالی اطلاع‌رسانی هم گفته که ادغام شوراها برای صرفه‌جویی در وقت رییس‌جمهوری انجام شده و وی نیز اینچنین سعی کرده تا تلویحا ادامه فعالیت شوراها را پابرجا بداند.

با این تفاسیر نفس ادغام شوراها برخلاف شفافیت اهداف اعلام شده از سوی سخنگوی دولت و مسوولان برخی شوراها زیرسوال بوده و به نظر می‌رسد همچون اتفاقی که برای اصل «44» در حوزه ICT رخ داد شاهد برداشت‌های سلیقه‌ای و به نوعی مصادره به مطلوب هستیم.

این تنوع برداشت را می‌توان به داستان «فیل در تاریکی» مولوی تشبیه کرد. از این رو با توجه به هزینه‌ها و طرح‌های متعدد غیرفعال و نیمه‌فعال در دست شوراها، جا دارد تا دولت طرح ادغام شوراها را به منظور پیشگیری از اتلاف وقت و انرژی بیشتر هرچه سریع‌تر تدوین و عملیاتی کند.

لیلا باران چشمه - با توجه به تعدد شورا‌های موازی در حوزه فناوری اطلاعات که منجر به عدم هماهنگی و اولویت‌بندی در تخصیص و استفاده از بودجه‌های کشور شده است، کارشناسان خواستار همکاری شورا‌ها در طرح ادغام شده‌اند.

به گزارش خبرنگار «جهان صنعت» ابلاغ طرح ادغام شورا‌های موازی از سوی رییس‌جمهوری نوید بخش نوعی یکدستی، اولویت‌بندی و تسریع در اقدامات این شورا‌ها به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بود ولی برخی شواهد و اظهار‌نظر‌های مطروحه از سوی برخی مسوولان شورا‌ها، حکایت از عدم تمایل ایشان به طرح ادغام شورا‌ها دارد.

شورا‌های‌عالی IT باید به موضوع ادغام احترام بگذارند و مسوولیتی را که عهده‌دار بوده‌اند، متوجه نهادی کنند که مسوولیت را می‌پذیرد.

شهرام شریف، روزنامه نگار IT در گفت‌و‌گو با خبرنگار «جهان صنعت» در خصوص سرانجام طرح‌های ارایه شده توسط شورا‌های IT پس از اجرای ادغام، اظهار کرد: شورا‌های IT ضمن اینکه به مساله ادغام احترام می‌گذارند باید کلیه طرح‌های خود را متوقف کرده و آنها را به نهاد جدیدی که تشکیل می‌شود، بسپارند.
اولویت‌‌بندی طرح‌ها براساس نیاز کشور

شریف افزود: براساس اولویت‌ها و نیاز کشور اگر طرح‌ها توسط نهاد جدید پذیرفته شد قطعا خیلی راحت‌تر به اجرا در می‌آید.

این کارشناسان معتقد است شورا‌های مختلف IT و غیر IT قبل از اعلام بحث ادغام، فرصت، بودجه و زمان کافی در اختیار داشتند تا طرح‌ها و برنامه‌هایشان را انجام دهند اما اگر الان و پس از مطرح شدن دستور ادغام بخواهند طرحی را انجام دهند علاوه بر اینکه به جایی نمی‌رسند، طرح‌ها هم ناقص می‌ماند.
توجه برخی شورا‌ها به افزایش کمی عملکرد

شریف با اشاره به برخی طرح‌هایی که در حال جریان است، تصریح کرد: این تلاش از سوی برخی شورا‌ها تنها برای این است که آمار عملکردشان را بالا ببرند اما این تلاش‌ها تنها به افزایش کمی عملکرد می‌انجامد.

وی افزود: اگر شورایی اطمینان دارد در فرصتی که در اختیار داشته، وظایف خود را به خوبی انجام داده، در این شرایط باید فعالیت‌های خود را متوقف کند و منتظر بماند.
جلوگیری از پراکندگی در حوزه IT

این روزنامه‌نگار حوزه فناوری اطلاعات سپس با اشاره به پراکندگی تولی‌گری در حوزه IT، اظهار کرد: موضوع ادغام شورا‌ها مزیت خوبی به همراه دارد و پراکندگی‌هایی را که در حوزه فناوری اطلاعات وجود دارد به تمرکز تبدیل می‌کند.

وی افزود: همچنین تولی‌گری حوزه IT که مدت‌هاست صاحبنظران و کارشناسان روی آن بحث می‌کنند، ساماندهی می‌شود و اگر قرار باشد در نهاد یا سازمان جدید همان مسیری انتخاب شود که برخی شورا‌ها تاکنون طی کرده‌اند و بی‌نتیجه بوده، آینده روشنی با وجود ادغام شورا‌ها متصور نخواهد بود.
طرح‌های فاقد توجیه علمی متوقف شوند

اگر برنامه‌هایی هستند که بستر‌سازی مناسبی برای آنها نشده، بهتر است متوقف شوند.

محمود اروج‌زاده، کارشناس IT نیز با بیان این مطلب افزود: در صورتی که طرح‌های شورا‌ها دارای دلایل منطقی و برنامه‌ای علمی باشند که نشان دهد با صرف هزینه ما را از نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌رساند، نباید در اجرای آنها تردید کرد و اصولا بحث ادغام برای کارکرد و خروجی بهتر مطرح شده است.

این کارشناس IT ضمن برشمردن دلایل مطرح شدن بحث ادغام شورا‌های IT به دلیل عدم همخوانی با برنامه‌های دولت یا نداشتن اثربخشی مناسب، اظهار کرد: برنامه‌ها و طرح‌های مطرح شده در شورا‌ها، عموما مقطعی و بدون پشتوانه علمی بوده و هنوز طرح جدی در حوزه فناوری اطلاعات معرفی نشده است.

به عقیده وی، اگر برنامه‌هایی هستند که بستر‌سازی مناسبی برای آنها نشده، بهتر است متوقف شوند.
نها‌د‌های IT خروجی مثبتی نداشتند

اروج‌زاده در ادامه افزود: قبل از مطرح شدن ادغام، شاید مجموعه نهاد‌های مختلف در حوزه IT آن‌طور که باید و شاید فعالیت نکرده‌اند یا فعالیت آنها با مجموعه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت همخوانی نداشته که اثربخشی خوب و مثبتی در حوزه فناوری اطلاعات کشور دیده نشده است.

وی تصریح کرد: اگر واقعا این دستگاه‌ها فعالیتی را که به نفع صنعت و بازار IT بوده، انجام داده‌اند در کل حوزه و بازار IT رکودی مشاهده نمی‌شد.

این کارشناس افزود: اما مدت زیادی است که حوزه فناوری اطلاعات کشور دچار رکود شده و سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای هم معتقد است مدت‌هاست فعالیت مثبتی در این حوزه انجام نشده است.
اهتمام به اجرای پروژه‌های زیر‌ساختی

اروج‌زاده سپس با اشاره به تکفا2 اظهار کرد: تکفا برنامه‌ای تجربی بود که یکی از نتایج این طرح به فکر افتادن مسوولان IT کشور بود که یک کار مطالعاتی در مقیاس منطقه‌ای انجام دهند و در آن از نظرات کارشناسان فرامنطقه‌ای و صاحبنظر استفاده کنند که این طرح در انتهای دوره قبلی فعالیت‌ شورای‌عالی اطلاع‌رسانی متوقف شد.

به عقیده این کارشناس، اگر تجربه پنج ساله حکم کرده که برای اجرای چنین طرحی هزینه شود و هیچ منطقی برای رد آن نیست، نباید متوقف شود و اگر دستگاهی نتواند این طرح را اجرا کند به دلیل وجود نگاه‌ کلان در این طرح نباید فکر پروژه دیگری باشند.
تکلیف تسما مشخص نیست

اروج‌زاده توقف برخی طرح‌های کارشناسی شده را به علت ضعف دستگاه‌های مدیریتی و اجرایی کشور دانست و گفت: اگر برنامه‌ای دارای دلایل موجه و منطقی متناسب با نیاز کشور و دارای توجیه افکار عمومی باشد، باید اجرا شود.

وی افزود: طرح تسما نیز در شورای‌عالی اطلاع‌رسانی با توجه به سابقه مدیران آن در تولید محتوای فرهنگی، مسوولان این شورا را برآن داشت تا پروژه تسما را تعریف کنند.

به گفته وی، این طرح حرکت خوبی بود، اما با وجود چندین ویرایش هنوز تبیین نشده و معلوم نیست چه می‌خواهد بکند و چه بسا پروژه‌های دیگری نیز در حوزه فناوری اطلاعات تعریف شده که مشابهت‌های زیادی با برنامه تسما دارد.
شورا‌ها تمکین کنند

در همین حال یک کارشناس فناوری اطلاعات نیز معتقد است که روند حرکت شورا‌ها طی روز‌های گذشته بیانگر نوعی مقاومت و مخالفت تلویحی در طرح ادغام این شورا‌هاست.

این کارشناس گفت: اخیرا وزیر ارتباطات و روز گذشته نیز دبیر شورای‌عالی اطلاع‌رسانی در دو اظهار‌نظر اعلام کرده‌اند که شورا‌ها به وظایف خودحتی پس از ادغام نیز ادامه خواهند داد.

وی ادامه داد: ولی این طرز تفکر اصل و بنیان ادغام را زیرسوال می‌برد چراکه در این صورت ادغام بی‌معنی است. یا وقتی مسوولی می‌گوید ادغام برای صرفه‌جویی در وقت رییس‌جمهوری بوده، این بیانگر برداشت‌های متفاوت از طرح ادغام است.

این کارشناس در ادامه گفت: با این رویه که هر شورا تعریف خود را از طرح ادغام ارایه می‌دهد و سرگرم فعالیت‌های خویش است، جا دارد تا رییس‌جمهوری هرچه سریع‌تر تدابیر لازم جهت تبیین موضوع را به عمل آورد.

به گفته وی، ظاهرا شورا‌ها قصد تمکین به طرح ادغام را ندارند.

توماج فریدونی- شما چه فکر می کنید؟ آیا برای فراهم سازی امکان مبادلات الکترونیکی می بایست ابتدا به سمت بانکداری الکترونیکی برویم یا تجارت الکترونیک؟

خیلی تازگی ندارد اگر بگوییم بخش دولتی در این راستا نیز برعکس قدم برداشته و به مانند همیشه به جای اینکه از یک تا صد بشمارد از همان اول گفته است یکصد!

گفتن این یکصد ها نه بلکه هزار ها اصلا دشوار نیست، دقیقا همانطور که ساختن ماکت برج ایفل نسبت به ساخت خودش اصلا پیچیده نبوده است اما زمانی که شما برای تفریح با پاریس رفته اید پشت ویترین مغازه ها ماکت برج ایفل را نگاه می کنید و یا مستقیما برای تماشا به سراغ خود آن می روید؟

مبادلات الکترونیکی در ایران دقیقا مصداق همین داستان سفر به فرانسه است که متاسفانه به دلیل عدم آگاهی های لازم بخش های متولی در زیر مجموعه های دولتی و خصوصی، آماده نبودن بستر های حقوقی، قانونی و نیز اجرایی دولت، بعضا سودجویی های عده ای از شخصیت های حقیقی و حقوقی، عدم حوصله برای تحقیق و استعلام های لازم، عدم بکار گیری متخصصان بلفطره داخلی و خارجی، تعجیل برای نیل به امور در حداقل زمان، عدم هماهنگی های لازم و وجود اتفاق نظر بخش های دولتی با یکدیگر، عدم تخصیص بودجه منطقی و مورد نیاز و همچنین نبود یک بخش نظارتی آگاه و بی طرف و ده ها مانع دیگر نه تنها به اصل مبادلات الکترونیکی نرسیده ایم، بازار کاذبی برای قشری از گروه های بازار اینترنت ایران به وجود آمده است که خود یکی داستان تراژدی جداگانه است!

ظاهرا مشکلات مربوطه در دولت پیشین و دولت فعلی که به دلیل عدم برنامه ریزی های مناسب زمانی و مالی به وجود آمده است جدا از بزرگ کردن عده ای از شخصیت ها و به وجود آوردن بازار غیر متمرکز و قشری، در یک کلام و بدون تعارف حرکتی جز لطمه به فرهنگ مبادلات الکترونیکی و کلا جامعه فعال در عرصه فناوری اطلاعات در بر نداشته است.

مهم ترین و آشکار ترین مثال موجود برای ادعای بالا همان مطرح شدن طرح دولت الکترونیک و تخصیص بودجه های آنچنانی با ارقام نجومی ست که یکی از واضح ترین زیر مجموعه های آن که تا بحال فقط صرف هزینه را به همراه داشته است و نه چیز دیگری سلسله پروژه های ملی سازی چون سیستم عامل ملی، کامپیوتر ملی، پورتال ملی و از این قبیل بوده که پرونده هر کدام بدون در نظر گرفتن سقف هزینه های صرف شده پس از اتخاذ تصمیم های جدید لغو شده و یا مسکوت مانده است.

بانکداری الکترونیکی مهم ترین چالش کلیه کشور های صنعتی و حتی در حال صنعتی شدن است تا جایی که حتی هویت شهروندان این جوامع را از کارت اعتباریشان می شناسند و در طرفی دیگر، کشوری که هنوز به ثبات نرسیده چون افغانستان در پیش روی ما ست که امروزه مجهز به بهترین ها و به روز ترین های بانکداری الکترونیکی ست.

البته بعید می دانم که با علت عقب ماندگی ایران در این زمینه آشنا نباشید، جدا از دائما سخن گفت از پیراهن عثمان با طعم تحریم اقتصادی کلیه مواردی را که در بالا از آنها یاد کردم و همچنین ترس ایرانیان از تجربه تازه ها، مخصوصا تازه های فناوری دلیل عدم نیل به سمت الکترونیکی کردن مبادلات روزمره است.

البته باید به صراحت گفت از کشوری که بخش اجرایی آن تجارت الکترونیک را تنها در فروشگاه های اینترنتی و ان هم قابل اجرا تنها توسط اینترنت می دانند انتظار بیشتری نمی رود و از همین قبیل موارد عجیب و کودکانه اما مهم و مانع سبب می شود تا پایه اصلی مبادلات الکترونیکی یعنی بانکداری الکترونیک و به تبع آن e-payment از چرخه مبادلات الکترونیکی حذف شود و به جای تشکیل و تقویت زیر ساخت ها تنها با نمای قضیه آن هم نه حرفه ای کمی بازی کنیم.

قطعا پی برده اید که نیاز انسان به مبادلات الکترونیکی زمان احساس می شود که سایر موارد در زندگی روزانه به سمت مکانیزه شدن و اتوماسیون پیش برود و در ادامه نیز حجم فعالیت های روزانه بیش از پیش باشد تا جایی که عملا در برخی موارد انجام ملزومات روزمره بدون استفاده از اهرم های فناوری اطلاعات و علوم سایبری امری غیر ممکن شود، پس از همین روست که جامعه از هر آنچه که بتواند قبل از خود یک e پر مفهموم اضافه کنند استقبال خواهد کرد!

حال با توجه به این توصیفات چطور امکان دارد بخواهیم از فروشگاه های اینترنتی خرید کنیم اما فقط سفارش الکترونیکی فراهم باشد؟ با توجه به محسوس بودن فروشگاه های اینترنتی در ایران، فرض کنید قرار است یک پیتزای بزرگ را از پیتزا فروش X سفارش دهید، به قسمت سفارش ها می روید، نام و نشانی خود را وارد می کنید، غذای مورد نظر را انتخاب می کنید و فرم را برای رستوران می فرستید، دقایقی بعد سفارش شما در منزل تحویلتان داده می شود و همانجا پول را پرداخت می کنید.

خوب، چه فکر می کنید؟ احتمالا بگوئید خوب کجای این کار اشتباه است؟ این که همه اش عادی بود. بله، مشکل دقیقا همینجاست، این کار بیش از حد عادی و روزمره است!؟

تنها عاملی که در این سفارش حذف شده است عدم نیاز به تماس تلفنی و گفتن کد اشتراک بود و نه چیز دیگری.

درواقع منظور این است، تعریفی که قشر خاص و دخیل در این امر از مبادلات الکترونیکی دارند نه تنها به یک فروشگاه الکترونیکی ختم نمی شود و اصل علمی و فنی این تعریف اشتباه است، سامانه ای را که با پیشنهاد خود در اختیار مشتریان و علاقه مندان قرار می دهند خود نیز معیوب است.
همچنین یکی از تکنیک هایی مورد بی توجهی واقع شده نبود سیستم اعمال کننده فراینده های مبادلات از طریق تلفن همراه و SMS است که البته تا زمانی که تعریف ما از مبادلات الکترونیکی تنها در اینترنت تحقق یابد شرکت های متولی اجباری به راه اندازی چنین سیستم هایی نمی بینند.

تجارت الکترونیکی نیز که یکی از آیتم های مهم در مبادلات الکترونیکی بشمار می رود تنها در اینترنت تحقق نمی یابد و می بایست به صورت علمی گسترش داده شود و تمامی این پیشنهادات عملی نمی شوند مگر زیر نظر یک بخش آگاه نظارتی و قانونمند دولتی.

پایه گذاری پلیس اینترنتی، امضای دیجیتالی و نیز اصول مبادلات الکترونیکی لزوما نیازی به زیر ساخت های بین المللی ندارند و قاعدتا نیز می بایست اینگونه هم باشد چرا که برای مثال قرار نیست با یک تحریم بین المللی کل مبادلات الکترونیکی یک کشور زیر سوال برود از همین روست که بومی سازی مواردی که ذکر شد می تواند تسریع و نیز تسهیل کننده قشر عمده ای از جامعه ایران به سمت الکترونیکی شدن و زندگی دیجیتالی باشد.

از همین رو امید می رود کلیه متولیان امر چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی با توجه بیشتر به این موارد و نیز تغییر جهت به سمت رضایت مشتری نه احاطه و اجبار مشتری جامعه را در راه رسیدن به این هدف مهم و مورد نیاز یاری کنند و می بایست افزود که رسیدن جامعه ایران به فرهنگ علمی و نیز اجرایی در علوم سایبری، مخصوصا IT و ICT نه تنها باعث از بین رفتن بازار فعلی عده و قشر خاص نمی شود، با تغییر جهت بازار آنها از بازار کاذب به بازار اصولی سود سرشار، دائمی و قابل اعتماد تری را به برای خودشان نیز به همراه خواهد داشت.

محمود اروج‌زاده - موضوع ابلاغ مصوبه جدید دولت نهم در زمینه خدمات الکترونیک، اگر چه از الزامات و عوارض تبصره 132 بودجه سال 86 است، بنابراین به نظر می‌رسد بیشتر به مسئله انرژی و سوخت و تبعات تصمیم سهمیه‌بندی مربوط شود، اما حقیقت آن است که این مصوبه خواسته یا ناخواسته مستقیما به یک موضوع اساسی‌تر مربوط ‌می‌گردد که چالش مهم کشورهای در حال توسعه است. نسبت و رابطه تصمیمات راهبردی در مدیریت اجرایی کشور با فناوری‌های نوین به ویژه تکنولوژی اطلاعات ارتباطات، موثرترین نقطه عطفی است که با دیدگاه تجربه شده در جهان پیشرفته می‌تواند به محور، تحول بدل شده و مجموعه مدیریت را از مدار بسته توسعه نیافتگی خارج کند.
در واقع نقطه لغزش آنجاست که همواره دولت‌های در حال توسعه، نقش و اهمیت فناوری‌های جدید را تقلیل داده و در نتیجه از تمامی توابع و عملکردهای این فناوری به چند لایه سطحی و ظاهری اکتفا می‌کنند و فرصت طلایی برای دگرگونی و حرکت به سوی رشد و توسعه را از دست می‌دهند. محورهای مصوبه اخیر دولت، چه بخواهد و چه نخواهد، عمیقا با کاربری IT در سطوح اجرایی و مدیریتی در هم آمیخته است و بی‌توجهی به آن می‌تواند آن را به فهرست تصمیمات بی‌اثر یا غیر اجرایی گذشته اضافه کند. این نوشته کنکاشی است گذرا در زمینه‌های پیدایش این مصوبه، به همراه ضروریات اولیه اجرای آن.
نگاهی به مصوبه اخیر دولت

در پی تصمیمات اخیر دولت برای سهمیه‌بندی بنزین و در اجرای تبصره 13 بودجه سال جاری که مراحل تکمیلی این تصمیم را در بر می‌گیرد، مصوبه‌ای در دولت تایید و ابلاغ شد که مطابق آن، تکالیف و برنامه‌های زیادی برای دستگاه‌های متفاوت دولتی تعیین شده است. تسریع در ارائه خدمات به مردم در فضای الکترونیکی، تبدیل خدمات به صورتی که بصورت الکترونیکی قابل ردگیری باشد. برنامه‌ریزی برای کاهش مراجعه مستقیم به دستگاه‌ها (حداقل 20 درصد) تا چند ماه آینده راه‌اندازی بیست هزار پیشخوان دولت در روستاها و هشت هزار پیشخوان دولت در شهرها از جمله این تصمیمات است. بخش دیگری از این مصوبه الزام می‌دارد که گسترش پرداخت الکترونیکی تا زمان‌بندی خاصی در دستور کار فوری بانک مرکزی قرار گیرد.
الزام سازمان‌های مربوط به گسترش فضای ارائه خدمات در وب از طریق راه‌اندازی مراکز داده (دیتا سنتر) و نیز به روزرسانی سریع پایگاه‌های موجود دستگاه‌ها از دیگر مواد این مصوبه است. با نگاهی به مجموعه بندها و مواد این تصمیمات، به نظر می‌رسد مصوبه اخیر در زمینه‌سازی گسترش خدمات الکترونیکی و کاربری فناوری الکترونیک می‌تواند بی‌سابقه تلقی گردد.
کاربری فناوری اطلاعات

«دانش پردازش اطلاعات» بسیار سریع‌تر از آنچه تصور می‌شد مورد استفاده عملی انسان قرار گرفت، در حقیقت نگاه انسان به کاربرد این دانش در شئون مختلف زندگی باعث شد با فاصله کمی، این دانش به یک فناوری بدل گردد. از همین روست که امروز هم همچنان در عین حالی که دانشی پیشرو و در حال تحول است، باز هم کاملا رنگ فناوری دارد و نگاه بشر به آن، کاملا کاربردی برای تسهیل امور و بهبود کیفیت زندگی است.

آنچه از سیر تحول این فناوری در چند سال گذشته دیده می‌شود این است که اساسا تلاش و تحقیق برای پیشرفت آن مستقیما از نیاز‌های کاربردی ناشی می‌شود، ضمن اینکه به محض تغییرات خدمات و محصولات جدید از سوی این فناوری با فاصله کوتاهی عملیاتی شده و در بخشی از چرخه زندگی فردی و جمعی به کار گرفته شده است.

با این دیدگاه، محصولات و شاخه‌های گوناگون این فناوری دقیقا، در ذیل نیازهای ساده یا پیچیده انسانی تعریف می‌گردد. به عنوان یک مثال کاملا اساسی و مواجه افراد با مراکز و دستگاه‌های گوناگون برای گرفتن خدمات مورد نیازشان به سادگی می‌تواند از فضای فیزیکی و سنتی از طریق مراجعه مستقیم، تبدیل به فرآیند ساده‌تری یعنی اخذ خدمات از درگاه الکترونیکی گردد.

در این مثال فرآیند پرهزینه، وقت‌گیر استرس‌زا، کند، نادقیق و غیرقابل ردگیری در روش سنتی، به فرآیندی سریع، کم‌هزینه، دقیق، قابل پیگیری و حتی مناسب با ارزش وقت و شخصیت انسانی بدل می‌گردد، مثال عمومی ولی مهم دیگر، تعاملات مالی است بدین ترتیب که روال کهنه دادوستد با پول در همه شرایط و زمان و مکان‌ها تبدیل به روالی دقیق تر و سریع‌تر می‌شود که مبتنی بر تعریف عنصری به نام پول الکترونیکی است.

این عنصر با ورود به چرخه تعاملات به واقع یک انقلاب در تعاملات مالی ایجاد می‌کند و محدودیت‌های سنتی را حذف می‌نماید. ناگفته پیداست که نتایج طبیعی روال‌های جدید مانند صرفه‌جویی در هزینه و وقت انرژی، آرامش، دقت، و... آنچنان عظیم است که لزوم اتخاذ تصمیم برای همگانی کردن این روال‌هارا بدیهی می‌کند. در حقیقت آنچه ما واقعلا از ویژگی‌های جوامع پیشرفته می‌گوییم و می‌شنویم، به طور اساسی از آثار و نتایج همین تصمیمات است.

در این جوامع، با زیرساخت اولیه و فراگیر برای ارائه این خدمات از طرفی و نیز فرهنگ عمیق مبتنی بر بهره‌گیری از این فناوری از طرف دیگر تفاوت بنیادین در شیوه زندگی اقتصادی، اجتماعی فرهنگی سیاسی مردم شاهدیم که کاملا از روش سنتی کشورهای توسعه نیافته متمایز است.
ما چقدر عقبیم؟

اگر ورود فناوری به زندگی مردم و بطن اقتصاد در کسب‌وکار و اجتماع را به لایه‌ها و سطوح مختلفی تقسیم کنیم، بی‌تردید آنچه به جامعه ما رسیده حقیقت موج اولیه این تحول است با یک موج سطحی که غالبا تکان کوچکی ایجاد کرده و تاثیر مهمی را ایجاد نکرده است. این سخن که ابزارهای فناوری IT عمدتا نقش تشریفاتی و تزئینی در زندگی و کسب‌وکار جامعه دارند چندان بی‌راه نسیت، چرا که مجموعه دولت و دستگاه‌های تصمیم گیرنده، در بسط کاربری این فناوری عاجز بوده‌اند این ناتوانی هم از زاویه فرهنگ‌سازی و هم از زاویه بسترسازی موجب شده که اگر هم تعدادی دستگاه اجرایی مثلا به سخت‌افزار و راه‌اندازی شبکه و یا برپایی سایت اینترنتی روی آورده‌اند، نتیجه فعالیتشان در چند صفحه سوت‌وکور و خالی از اطلاعات و عملا بی‌خاصیت خلاصه شده است که هیچ خدمت و یا حتی اطلاعاتی را به مراجعه‌کننده عرضه نمی‌کند و تنها به محل دیگری برای بلعیدن بودجه بی‌پایان دولتی بدل شده است.

در چند سال گذشته که موضوع تعریف و راه‌اندازی پول الکترونیکی در تعاملات مالی مورد توجه قرار گرفته بود، این فرآیند چنان به درازا کشید که عملا مشمول مرور زمان شد و از خاطره‌ها رفت. همان زمان و در بحبوحه بحث و مجادلات پیرامون این موضوع شنیده می‌شده که که مدیران ارشد نظام بانکی به دلیل ترس از شفاف‌سازی در مسائل مالی در مقابل راه‌اندازی آن مقاومت می‌کردند. با این مثال می‌توان دید که پاشنه آشیل کاربری این فناوری یعنی بی‌اعتقادی مدیران به گسترش آن در حقیقت عامل اصلی این عقب‌افتادگی است.
مصوبه جدید ره به کجا می‌برد؟

تصمیمات اخیر دولت در گسترش خدمات دولت الکترونیکی ذیل موضوع سهمیه‌بندی سوخت مطرح شده است. این نکته علیرغم ناخوشایندی اولیه در عمل می‌تواند یک نقطه مثبت هم به شمار رود، چرا که به دلیل اقتضائات موجود و ضروریات کاملا کاربردی، خواهد توانست به مسئله خدمات الکترونیک از زاویه عملی بپردازد و به دلیل همین اقتضائات، احتمال اجرای مصوبات را افزایش دهد. اما در پایان یک سوال کلیدی همچنان باقی می‌ماند، این که احتمال جامه عمل پوشیدن این مصوبات چقدر است؟

پاسخ این سؤال را با توجه به دو اصل می‌توان پیش‌بینی نمود.

نخست اینکه آنچه در عمل می‌بینیم، عدم وجود زیرساخت مناسب مانند دسترسی سهل و ارزان به شبکه‌های اطلاع‌رسانی است که قطعا از ضروریات اولیه برای تحقق هر نوع برنامه توسعه‌ای در این بخش است، به این نکته باید موضوع محدودیت در دسترسی عموم به پهنای باند مناسب که بی‌تردید مانعی مهم در این مسیر باشد، را اضافه کرد. نکته دوم و موثرتر، دیدگاه واقعی مدیران و سردمداران ارشد در باب فناوری اطلاعات است. چندی پیش مسئول یکی از مهم‌ترین مراکز مربوط به مدیریت فناوری اطلاعات کشور در مصاحبه‌ای با اشاره به بی‌توجهی شخص رییس‌جمهور به تحولات عرصه فناوری اطلاعات، اظهار کرده بود که دولت به IT اهمیت نمی‌دهد. با فرض صحت این سخنان، آیا می‌توان تصور کرد که برنامه‌ای مبتنی بر بسط و توسعه خدمات الکترونیک در ایران پا می‌گیرد؟
منبع : حیات‌نو

شبنم کهن چی - ساختار دولت طی چند ماهه اخیر دچار تغییر و تحول بسیاری شده است؛ استعفای معاونان، مشاوران، روسای سازمان‌ها، وزیران، انحلال و ادغام سازمان‌ها و شوراها و … شاید باعث نگرانی مسوولان قدیم و جدید و صاحبنظران و منتقدین دولت شود اما رییس دولت نهم آسوده‌خاطر است.

ادغام 28 شورای عالی دولت که در پی انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صورت گرفت از منظر رییس‌جمهور در جهت کاهش هزینه‌ها و کوچک کردن دولت بوده است.

رییس جمهور معتقد است بزرگ‌بودن دستگاه‌های اجرایی و دولتی هزینه‌های بالایی دارد و درعین حال بازدهی آنها پایین و سرعت تصمیم‌گیر‌ی‌ در آنها کند و در نتیجه کیفیت کار نامطلوب است.

با همین طرز تفکر شورای عالی فناوری اطلاعات- که البته میان برخی از فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دارای مجبوبیت چندانی نبوده و عملکردش منتقدین بسیار داشت- به همراه شورای عالی اطلاع رسانی که در دولت هشتم مجری طرح تکفا با میلیو‌ن‌ها تومان اعتبار بود و در دولت نهم پرچمدار تسما با اعتباری مشابه- و نیز شورای عالی امنیت تبادل اطلاعات کشور- که یکی از کمرنگ‌ترین شوراها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بود- به همراه چند شورای عالی دیگر از جمله شورای عالی انفورماتیک ادغام شدند تا شورایی به نام شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری تشکیل شود.

البته کوچک کردن دولت، تصمیمی قدیمی بوده که تاثیرات آن را در برنامه‌های سوم و چهارم نیز می‌توان دید؛ سیاست‌هایی که برای کوچک سازی‌ اندازه دولت سال‌ها پیش، پیش‌بینی شده بود و اجرای دقیق آنها بر اساس آیین‌نامه و دستور‌العمل‌های مربوط، همان راهکارهای کوچک کردن دولت است مثل: واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی به بخش غیر دولتی، ادغام وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، واگذاری سهام و مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش غیر دولتی و …

امروز می‌بینیم که ادغام‌ها، ورود شرکت‌های بزرگی مثل مخابرات به بورس و … بر اساس همین سیاست‌های تعیین شده، انجام شده است.

در چنین شرایطی که شوراها ادغام و سازمان‌ها منحل می‌شود، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور خواستار تشکیل سازمانی به نام « سازمان دولت الکترونیک» از رییس‌جمهور شده است.

امیر‌حسین سعیدی نائینی که 12 تیر ماه سال 84 پس از تلاش‌های بسیار برای تفهیم و تشریح ضرورت تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از طریق انجمن شرکت‌های انفورماتیک -که خود را نماینده بخش خصوصی می‌دانست- توانست حکم ریاست سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را از دست رییس‌جمهور پیشین دریافت کند، تابستان امسال به رییس‌جمهور وقت پیشنهاد داد تا سازمان دولت الکترونیک را تشکیل دهد و نامه‌ای در تشریح ضرورت‌های راه‌اندازی این سازمان نوشته است.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با هدف ساماندهی صنف فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نظم‌دهی به بازار و حمایت از حقوق پدید‌آورندگان نرم‌افزار تشکیل شد.

اما این روزها به نظر می‌رسد این سازمان در سایه حرکت می‌کند و نسبت به روزهای اول فعالیت و نیز روزهایی که مسوولان آن در انجمن شرکت‌های انفورماتیک با شور و هیجان از برنامه‌هایی صحبت می‌کردند که سازمانی مانند سازمان نظام صنفی می‌توانست اجرا کند و به بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات سر و سامان دهد و بخش خصوصی را منسجم و قدرتمند کند، از اشتیاقش کم شده است.

حالا این روزها که تفکر کوچک‌سازی دولت در کابینه احمدی‌نژاد دلیلی برای تصمیم‌گیری‌های جدید است، رییس همین سازمان خواستار تشکیل سازمان دولتی در جایگاهی فرابخشی است که یا رییس‌جمهور حکم ریاست آن را به فردی بدهد تا سیاست تعیین شده را اجرا کند یا معاونت فناوری اطلاعات در حوزه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور راه‌اندازی شود که با حفظ سمت ریاست این سازمان را نیز برعهده بگیرد.

امروز پیشنهاد تشکیل این سازمان با هدف‌های والایی چون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق، جلوگیری از تداخل وظایف در امور فناوری اطلاعات و هدایت نظارت بر اجرای سیاست‌ها -که سالهاست با همین اهداف شوراها و سازمان نظام صنفی تشکیل می‌شود- ارایه می‌شود تا چند سال دیگر یا در راستای کوچک‌سازی دولت ادغام یا منحل شود، یا بدون هیچگونه تاثیر‌گذاری در سطح گسترده اعتباری به آن اختصاص یابد، گزارش عملکرد سالانه‌ای منتشر کند و ...

سید علی اکرمی فر* - ارابة فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت به پیش می‌تازد و جوامع دنیا را دستخوش تغییرات بنیادی می‌کند. فعالیت‌ها، مشاغل، مهارت‌ها، فرهنگ‌ها، نیازها و... همه و همه تحت تاثیر این فناوری قرار گرفته و متحّول شده‌اند. عصر اطلاعات و اتباطات آغاز شده است. بی‌شک کارآفرینی سهم عمده و نقش ویژه‌ای در توسعه این فناوری‌ها داشته و دارد؛ اگرچه این فناوری‌ها نیز خود بر کارآفرینی تاثیر گذار بوده و به عبارتی کارآفرینی مدرن را بوجود آورده‌اند.

این مقاله به بررسی روابط متقابل کارآفرینی و فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته و با مثال‌هایی ویژگی‌های کارآفرینی در عصر اطلاعات و ارتباطات را تبیین نموده است. همچنین پیشنهاداتی برای گسترش کارآفرینی اطلاعات در کشور یا بهره‌برداری مناسب از آن نیز، در این مقاله ارائه شده است.
مقدمـــه:

جهان در سال‌های اخیر شاهد انقلاب اطلاعات وارتباطات بوده و تحولات اجتماعی عظیمی در آن به وجود آمده است، به طوری که در اثر این تحولات، قرن جاری به نام فناوری اطلاعات و ارتباطات به ثبت رسیده است. در عصر اطلاعات و ارتباطات سطح بینش و آگاهی مردم افزایش یافته وکلیة فعالیت‌های جمعیت رو به انفجار دنیا با مزیتهای این عصر، در قالب شبکه‌های ارتباطی به تعادل رسیده و کنترل شده است. در این عصر دنیا دهکده‌ای متصل است که افراد آن در هر لحظه که بخواهند به هر گوشه آن می‌توانند مسافرت کنند، از اخبار آن مطلع شوند و یا بدان جا پیغام بفرستند. اینترنت، تلفن‌همراه، محاسبات ‌بی‌سیم، نرم‌افزار و سخت‌افزار، هوش مصنوعی و … پدیده‌های این عصر هستند. فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کلیه فعالیت‌های اجتماعی از جمله کارآفرینی اثرگذاشته و در بسیاری از آنها تحولات اساسی بوجود آورده است. امروزه کارآفرینی به شدت به بسترهای فناوری اطلاعات وابسته است و از آن بهره زیادی می‌گیرد. شاید اغراق نباشد اگر کارآفرینی مدرن بدون فناوری اطلاعات را امری غیرممکن بدانیم. از سوی دیگر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات خود مرهون کارآفرینی است. فعالیت‌های کارآفرینانه باعث شناخت نیازها، خلق ایده‌ها و تولد فناوری‌‌ها می‌شوند. کارآفرینی موتور توسعه فناوری و خلق فناوری‌های جدید است. کشورهای پیشرفته، سردمداران بهره‌گیری از کارآفرینی و توسعه فناوری هستند. تحولات جهانی نشان می‌دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات مهمترین زمینه فعالیت این کشورها در قرن اخیر شده است. کشورهای در حال توسعه نیز به سرعت به سمت دستیابی ازفناوری اطلاعات و استفاده از آن حرکت می‌کنند. به عنوان مثال دولت کره ‌از پنج زمینه فعالیت تکنولوژیک خود یعنی فناوری اطلاعات، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، فناوری‌های محیط ‌زیست و فناوری‌های فرهنگی به فناوری اطلاعات بالاترین اولویت را داده است. با این اوصاف شایسته است که کشور ما نیز با سرعت هرچه بیشتر فعالیت خود را در حوزه این فناوری تعمیق بخشد تا بتواند در دنیای رقابتی عصر اطلاعات حرفی برای گفتن داشته باشد. درعصری که ماهیت کارها، ماهیت‌ مشاغل و ماهیت‌ مهارت‌های لازم عوض شده است، این کارآفرینی است که به چالش طلبیده می‌شود. در این مقاله، ابتدا به بررسی ویژگی عصر اطلاعات و معرفی کارآفرینی پرداخته، در ادامه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کارآفرینی و کارآفرینی در فناوری اطلاعات و ارتباطات را بررسی کرده‌ایم.
2- فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابزار عصر اطلاعات

امروزه اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیت‌های مختلف سازمان‌ها و ارتباط اجزای مختلف آن با یکدیگر و در نتیجه بالا بردن بهره‌وری آنها به روشنی مشخص شده است. خصوصاً سازمان‌هایی که بخش‌های مختلف آن در مناطق جغرافیایی پراکنده و دور از یکدیگر قرار گرفته‌اند و یا موسساتی که موظف به انجام کارهای متنوع و متعدد هستند، بسیاری از مشکلات خود از طریق این تکنولوژی‌ها رفع می‌کنند.

انقلاب اطلاعات و ارتباطات یکی از اصطلاحاتی است که با رشد تکنولوژی‌های اطلاعاتی در کنار انقلاب صنعتی مفهوم پیدا کرده است. همان‌گونه که در اثر انقلاب صنعتی، مجموعه‌ای از کارخانه‌ها، ابزار و ماشین‌آلات، اتومبیل‌ها و غیره به کمک انسان آمدند و بسیار از کارهای بدنی او را بر عهده گرفتند، انواع محصولات تکنولوژی اطلاعات، نیز شامل سخت افزارها و نرم‌افزارهای کامپیوتری، شبکه‌های مخابراتی، سیستم‌های ماهواره‌ و غیره برای کمک به آن ‌دسته از مسایل انسان که با اطلاعات سر و کار دارند بوجود آمده و توسعه یافتند.کاربردهای این تکنولوژی‌ها شامل انواع محاسبات و پردازش‌های روزمرّه، تجارت، اطلاع‌رسانی، مسایل علمی، مدیریت، ارتباط مستقیم از راه دور وغیره می باشد.

تجارب گوناگون سازمان‌های مختلف در سطح دنیا نشان می‌دهد که تکنولوژی اطلاعات به راحتی بسیای از مشکلات سیستم‌های اطلاعاتی را رفع می‌کند. تکنولوژی اطلاعات قابلیت‌های زیادی در رفع مشکلات سازمان‌ها دارد. به عنوان نمونه به چند مورد از مزایای تکنولوژی اطلاعات اشاره می‌شود.
 افزایش سرعت

محاسبه و پردازش سریع اطلاعات و انتقال فوری آن، زمان انجام کار را کاهش و در نتیجه بهره‌وری را افزایش می‌دهد. تکنولوژی اطلاعات امکان جستجو و دستیابی سریع به اطلاعات را نیز فراهم می‌کند.

 افزایش دقت

در مشاغل مبتنی بر انسان دقت انجام کار متغیر است؛ درحالیکه تکنولوژی اطلاعات دقتی بالا و ثابت را تامین و تضمین می‌کند. در انواع فعالیت‌های پردازشی و محاسباتی دقت کامپیوتر به مراتب بیشتر از انسان است.

 کاهش اندازة فیزیکی مخازن اطلاعات

با توسعة تکنولوژی اطلاعات و بکارگیری آن دیگر لزومی به حمل و نگهداری حجم زیادی از کتاب‌های مرجع تخصصی وجود ندارد. به راحتی می‌توان در هر دیسک فشرده اطلاعات چندین کتاب را ذخیره نمود. مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی قم، از جمله مراکزی است که به انجام این وظیفه مشغول است.

 رفع برخی از فسادهای اداری

استفاده از تکنولوژی اطلاعات شفافیت در انجام کارها را افزایش می‌دهد و بسیاری از واسطه‌ها را حذف می‌کند. این دو مزیت کلیدی منجر به رفع برخی از فسادهای اداری خصوصاً در سطوح پایین می‌شوند.

 ایجاد امکان کار تمام وقت

به کمک تکنولوژی اطلاعات بسیاری از استعلام‌ها و مراجعات افراد و غیره از طریق شبکه‌های کامپیوتری و به صورت خودکار انجام می‌گیرد. بنابر این می‌توان به صورت 24/7( ) از آن بهره گرفت.

 ایجاد امکان همکاری از راه دور

مخابرات، تلفن، تله کنفرانس، ویدئو کنفرانس و همچنین سیستم‌های همکاری مشترک ، EDI و غیره نمونه‌هایی از کاربردهای تکنولوژی اطلاعات در این زمینه هستند.

 کاهش هزینه‌های سیستم یا سازمان

با توجه به موارد فوق به خصوص افزایش سرعت که باعث انجام تعداد کار بیشتر می‌شود و انجام کار تمام‌وقت، بهره‌وری سیستم افزایش می‌یابد و در نتیجه باعث کاهش مقدار زیادی از هزینه‌ها می‌گردد.
آنچه مسلّم است تکنولوژی اطلاعات به منزلة یک سلاح و ابزار جدید برای فعالیت جهان معاصر محسوب می‌شود که عدم استفاده از آن انزوای کشور و در نهایت حذف شدن از جامعة جهانی را به دنبال خواهد داشت.
3- نقش کار آفرینان در توسعه تکنولوژی

کارآفرینی اصطلاحی است که در طول 300 سال گذشته توسط دانشمندان و صاحبنظران به‌ صورت‌های مختلفی تعریف شده است. به طور خلاصه کارآفرینی فعالیتی است مخاطره‌آمیز که فردی در پی اجرای یک ایده معمولاً اقتصادی توجه نهادهای سرمایه‌گذاری، علمی، صنعتی و غیره را جلب نموده و نیروی آنها را به سمت عملی نمودن ایده هدایت می‌کند. بنابراین یک ایده که بر اساس یک نیاز اجتماعی شکل گرفته از ملزومات کارآفرینی است. نتیجه کارآفرینی علاوه بر نوآوری در محصولات جدید، حل نیازهای اجتماعی، ایجاد اشتغال برای دیگران، افزایش سودآوری شرکت‌ها و افراد و توسعه تکنولوژی است. کارآفرینی باعث رفع نیازها به کمک تکنولوژی‌های جدید می‌گردد. بسیاری از محصولات تکنولوژی‌های جدید خصوصاً در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، در اثر فعالیت‌های کارآفرینانه بوجود آمده‌اند. اکثر شرکت‌های فعّال در حوزه تکنولوژی مخصوصاً شرکت‌های مبتنی بر خلاقیت و نوآوری که فناوری‌های جدید را خلق می‌کنند و اصطلاحاً درلبة فناوری فعّالند، شرکتهایی کارآفرین هستند.

افراد کارآفرین از ویژگی‌های شخصیتی خاصی برخوردارند. مخاطره‌پذیری، نوآوری و خلاقیت، مسؤولیت‌پذیری و اعتماد به نفس، توانایی ارتباطات قوی، واقعگرائی، هدفگرایی، تهاجمی بودن، تحمل ابهام و عدم قطعیت، خوشبینی و تعّهد و اعتقاد به مرکز کنترل درونی بخشی از ویژگی‌های این افراد است. هر فرد کارآفرین ممکن است تعدادی از این ویژگی‌ها را داشته باشد و با شخصیت منحصر به فردی به کارآفرینی بپردازد. شخصیت از ملزومات کارآفرینی است توسعه کار آفرینی نیازمند تربیت افراد کار آفرین می‌باشد. در سرتاسر دنیا مراکز مختلفی برای آموزش و کارآفرینی وجود دارد اگرچه برخی از افراد روحیة کارآفرینی بیشتر را وابسته به تحولات زندگی افراد در طول سالیان مختلف می‌دانند ولی این تناقضی با آموزش کارآفرینی ندارد. در آموزش کارآفرینی بایستی افرادی که بصورت بالقوه از روحیه کارآفرینی برخوردارند انتخاب شده و سپس شخصیت‌شان به فعلّیت برسد. علاوه بر این روش‌های دیگری مثل انکوباتورها، برای تحریک کارآفرینی وجود دارد که افراد عملاً تا سطحی از کارآفرینی هدایت می‌شوند و یکباره به خارج پرتاب می‌گردند و با حمایت‌ها و راهنمای‌های بعدی از آنها استفاده می‌نمایند.

نقش دولت در توسعه کارآفرینی، علاوه بر ایجاد بسترهای سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و حمایتی از کارآفرینی، شناسایی، آموزش و هدایت فعالیت‌های کارآفرینانه است. توسعه تکنولوژی بسیار وابسته به کارآفرینی است و نباید از آن غافل ماند.
4- فناوری اطلاعات و ارتباطات در کارآفرینی

امروزه بر همه روشن شده است که اطلاعات و ارتباطات دو قدرت مهم می‌باشند. این دو هم خود ارزش دارند و هم ارزش بوجود می‌آورند. فردی که از بازراهای مختلف و قیمت اجناس در آن بازراها را اطلاع داشته باشد یا از گذشته و آینده بازار باخبر باشد، تصمیمات بهتری برای رسیدن به سود بیشتری می تواند بگیرد. اطلاعات علاوه بر ارزش ذاتی، جنبه دیگری دارد که به دانش منتهی می‌شود و در مکانیزم تصمیم‌گیری و انجام بهتر آن اثر می‌گذارد. ارتباطات نیز مانند اطلاعات ارزشمند بوده و ارزش افزوده‌ای متناسب با اندازه و نوع ارتباطات نصیب افراد می‌کند. انسان‌هایی که ارتباطات متنوع، بیشتر و قویتری دارند، کارهای خود را بهتر پیش می‌برند و زودتر به نتیجه می‌رسانند. هدف از این بخش بررسی تأثیرات فناوری اطلاعات در ارتباطات در کارآفرینی است.

اطلاعات و ارتباطات دو ابزار اساسی مورد نیاز هر فعّالیت کارآفرینی است. کارآفرینی در انزوا و بدون حمایت نهادها، سازمان‌ها و انسان‌ها امکان‌پذیر نیست. کارآفرینی مستلزم کشف یک نیاز اجتماعی است. و کشف نیازهای اجتماعی به شناخت اجتماع، نیازهای آن و بافت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی آن وابسته می‌باشد. در شناسایی نیاز هر فعّالیت کارآفرینانه، ایده‌پرداز یا تئوریسین می‌بایست نسبت به محیط بینش و بصیرت داشته باشد و بداند چه راه‌حل‌هایی برای رفع‌آن نیاز، در نقاط دیگری از دنیا ارائه شده است. مطمئناً شناسایی نیازها و ارائه راحل‌ها بدون اطلاعات امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین اطلاعات و دانش مانند ارتباطات از ملزومات هر فعّالیت کارآفرینی است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات جدید تحولات شگرفی در دستیابی به اطلاعات بوجود آورده و بسترهای ارتباطی قویتری را فراهم کرده است. این فناوری‌ها اهّمیت و ارزش اطلاعات و ارتباطات را بالا برده‌اند. در نتیجه کارآفرینی نیز مانند سایر امور از مزیت‌های این فناوری بهره برده‌ است. برای درک اهّمیت این فناوری‌ها در کارآفرینی به بررسی نظریه شبکه‌های اجتماعی می‌پردازیم. طبق نظریه شبکه‌های اجتماعی کارآفرینی، فرایندی است که در شبکه متغیّری از روابط اجتماعی واقع شده است و این روابط اجتماعی می‌توانند رابطه کارآفرین را با منابع و فرصت‌ها محدود یا تسهیل نمایند (1).

شبکه‌ها دارای سه ویژگی تراکم، دسترس‌پذیری و مرکزیت می‌باشند، به کمک این ویژگی اثر بخش شبکه‌ها سنجیده می‌شوند. تراکم به کثرت ارتباطات بین افراد، دسترس‌پذیری به قلمرو شبکه و تعداد واسطه‌های ارتباطی یا گروه‌های مرتبط، و مرکزیت به فاصله کلی فرد از تمامی افراد دیگر و تعداد افرادی که می‌توانند به وی دسترسی داشته باشند اطلاق می‌گردد.

براساس قانون متکالف ارزش هر شبکه برابر n2 است، وقتی تعداد اعضای متصل به آن n باشد. به عنوان مثال یک دستگاه تلفن به تنهایی ارزش کاربردی ندارد و وقتی دو دستگاه تلفن متّصل در یک شبکه داشته باشیم این شبکه ارزش خاصی برابر یک ارتباط دارد. اگر دستگاه تلفن‌های متصل به شبکه n عدد بشود امکان ارتباطات برابر2n است، پس ارزش شبکه یا همان ارزش ارتباطات توان دوم تعداد اعضای شبکه می‌باشد. البته این ارزش به شبکه تعلق دارد و هر یک از افراد به میزان و نوع ارتباطاتی که در این شبکه برقرار می‌کند از ارزش آن بهره می‌برند.

توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث ایجاد شبکه‌ای عظیم با مقیاس جهانی، (اینترنت) شده است و بنابراین علاوه بر افزایش و ارزش ویژگی‌های مورد ذکر در نظریه شبکه‌های اجتماعی، قابلیت‌های ارتباطی جدیدی مانند کنفرانس از راه دور و یا فعالیت‌های توزیع ‌شده را بوجود آورده و دسترسی آسان‌تر و سریع‌تر به اطلاعات را امکان‌پذیر ساخته‌اند.

در کشورهای پیشرفته اینترنت، یکی از مهمترین ابزراهای کارآفرینان است و این افراد از طریق این شبکه بر قابلیت‌های خود افروده و از مزایای آن بهره می‌گیرند. در کشور ما به خاطر عدم توسعة قوی و قابل توجه اینترنت شاید این شبکه ابزار کارآفرینی چندان قوی محسوب نگردد، درحالیکه تلفن همراه یکی از ابزارهای مهم کارآفرینی در ایران است. بدون تلفن همراه کارآفرینی تقریباً معنی ندارد. چرا که تلفن همراه دسترسی به افراد را از زمان خاص و محل خاص به صورت 24 ساعته تقریباً مستقل از مکان تغییر داده و در نتیجه ارزش ارتباطات را بالا برده است. بنابراین کارآفرینی که به شدت ارتباطات قوی وابسته می‌باشد، به این ابزار نیازمند است. نمونه‌هایی از کارآفرینی که در کشور مشاهده می‌شود مؤید این مطلب است. به عنوان مثال گروهی از دانشجویان یک دانشگاه که در پی یک ایده تجاری به ساخت نرم‌افزار انتخاب رشته و تجاری‌سازی و عرضه آن در هنگام انتخاب رشته کنکور سراسری پرداخته بودند، در نهایت با خرید یا اجاره چند دستگاه تلفن همراه در خوابگاه دانشجویی، فرآیند انتخاب رشته را توسط شبکه‌ای که در کل کشور ایجاد کرده بودند، مدیریت می‌کردند.

در آینده انواع نرم‌افزارها، خصوصاً نرم‌افزارهای هوشمند نیز مورد استفاده کارآفرینان قرار خواهند گرفت. و این افراد به کمک این نرم‌افزارها فعّال خواهند بود، فرصت‌ها را بهتر شناسایی خواهند کرد و اطلاعات دقیق‌تر و مناسب‌تری را جمع‌آوری خواهند نمود. دانش و مفاهیم بهتری را درک خواهند کرد و ارتباطات ساده‌تر و گسترده‌تری را برقرار خواهند نمود. نرم‌افزارهایی که شخصیت و ویژگی‌های افراد مختلف را کشف و شناسایی کرده و بسته به موقعیت در ارتباط با هر یک، عکس‌‌العمل‌های مناسبی ارائه‌ خواهند نمود. اینترنت و شبکه‌های الکترونیکی یک بستر ارتباطی هستند. برقراری ارتباط با هر فرد، شیوه‌های خاص او را می‌طلبد که الان تا حد زیادی از دسترس ما خارج است. خصوصاً اولین ارتباط بسیار مهم است. نرم‌افزارهای هوشمند کمک خواهند کرد تا اولین ارتباط آخرین ارتباط نباشد.
5- کارآفرینی در فناوری اطلاعات و ارتباطات

تحولاتی که در سال‌های اخیر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بوجود آمده است و عصر اطلاعات را شکل داده و همچنان پیش می‌تازد و در جوامع و فرهنگ‌ها دگرگونی ایجاد، مرهون تلاش افراد بسیاری از جمله کارآفرینان است. کارآفرینان اطلاعات، شرایط عصر اطلاعات را شناخته و با کارآفرینی خود ملزومات این عصر را پیدا کرده و با شیوه‌های خاص خود آن را ایجاد می‌کنند حتی بروز عصر اطلاعات هم از نتایج کارآفرینی است. اینترنت بزرگترین و قویترین شبکه ارتباطی دنیا، نمونه‌ای روشن از کارآفرینی است. در طول تاریخ کدام یک از کارآفرینان توانسته‌اند نیازی را کشف کنند که پس از رفع آن تحوّلی در کل دنیا داده و بستری برای کارآفرینی سایر افراد ایجاد نمایند. شایسته است این کارآفرینی که خود بستری برای کارآفرینی دیگران شده است را ابرکارآفرینی بنامیم در سالهای اخیر نمونه‌‌های بسیاری از کارآفرینی در اینترنت به ثبت رسیده است، از آنجایکه تاکنون چنین شبکه عظیمی در تاریخ بشر وجود نداشته است. زمینه‌های فعالیت در آن بکر بوده و فرصت برای نوآوری و خلاقیت بسیار است. شرکت‌های اینترنتی و شرکت‌های Com در چند سال اخیر ایجاد، و به سرعت رشد کردند.

شرکت‌هایی مانند Yahoo، ebay،Amazon و دیگران در مدت کوتاهی توانسته‌اند ارزش بسیاری را کسب نمایند. آمارها نشان می‌دهد که در طی 5 سال آخر قرن گذشته ارزش برخی از این شرکت‌ها بیش از 200 برابر شده است درحالیکه میزان رشد سودآوری آنها کمتر از 10 برابر بوده است. کارآفرینی در اینترنت به این موارد خلاصه نمی‌شود و موارد بسیاری خصوصاً در زمینه نرم‌افزارهای مبتنی بر شبکه و همچنین محتویات شبکه وجود دارد. کارآفرینی در شیوه‌های جذب مشتریان اینترنتی، بازاریابی اینترنتی، همکاری‌ها و شبکه‌های مجازی، الکترونیک، واقعیت مجازی، آموزش و کار از راه دور و … همه و همه گستردگی کارآفرینی در عصر اطلاعات را نشان می‌دهند.

بازار گسترده اینترنت فرصت خوبی برای صادرات نرم‌افزار است. اینترنت شبکه‌ای مجازی است که تا حد زیادی مستقل از محل می باشد. این شبکه بازاری بدون مرز است که می‌توان به راحتی در آن تجارت نمود. درخشش شرکت‌های اینترنتی فرصت مناسبی برای صادرات نرم‌افزار است. برای این منظور می‌بایست افراد کارآفرین با ایده‌هایی نو، شرکت‌هایی اینترنتی را تاسیس کنند و پس از مدتی که ارزش فوق‌العاده‌ای یافتند آنها را بفروشند. همان‌طور که گفتیم سود‌آوری این شرکت‌ها اهمیت زیادی ندارد بلکه فروش آنها منبع درآمد و در نتیجه صادرات نرم افزاری خواهد بود.

«کار آفرینی موتور توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است» با کارآفرینی است که نیازها شناخته می‌شود و با رفع نیازها پیشرفت حاصل می‌شود. کشورهای پیشرفته به این دلیل پیشرفته‌اند که در فناوری پیشرفت کرده‌اند و توسط آن، هم اقتصاد جهان را در اختیار گرفته، هم قدرت نظامی شده‌اند و هم فرهنگ جهان را به سوی خواسته‌های خود هدایت می‌کنند. کارآفرینی اطلاعات در سطوح مختلف الف- سخت‌افزار ب- نرم‌افزار ج- اطلاعات د-ارتباطات هـ- کاربرد، انجام‌پذیر است.

در هریک از این سطوح فرصت‌های بسیاری برای کارآفرینی وجود دارد. که نیازمند حمایت مراکز سرمایه‌گذاری و تلاش‌های کارآفرینانه است. کارآفرینی در حوزه اطلاعات بسیار راحت‌تر و عملی‌تر از کارآفرینی در سایر حوزه‌هاست. به عنوان مثال در حوزه نیروگاه هسته‌ای به دلیل کاربرد محدود، ایده‌های کمتری وجود دارد و به علاوه سرمایه‌گذاری فوق‌العاده زیاد و درصد امکان‌پذیری کم، مانع هر فعّالیت کارآفرینانه است و درحالیکه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که درهمه جا گسترده شده است، ایده‌های بسیاری خلق می‌شود و میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز که ایده‌ها را به نتیجه برسانند چندان زیاد نیستند. بنابراین کارآفرینی اطلاعات به راحتی انجام می‌شود و این خود دلیلی بر سرعت نمایی رشد فناوری اطلاعات است.
6- نتیجه‌گیری

ملاحظه شد که فناوری اطلاعات و ارتباطات تحولات زیادی در کلیه فعالیت‌های اجتماعی ازجمله کارآفرینی بوجود آورده و به عنوان مهمترین ابزار کارآفرینی مدرن مورد توجه قرار گرفته است. همچنین کارآفرینی در فناوری اطلاعات پهنه وسیعی برای فعالیت دارد. کارآفرینی لازمة توسعه فناوری و توسعه فناوری بستر کارآفرینی است. براین اساس اهّمیت نقش بسترسازی کارآفرینی و وظیفه دولت مشخص می‌شود. دولت باید بستر کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات که همان شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی می‌باشد را توسعه دهد و تقویت کند و امکان دسترسی آسان همگان به این شبکه‌ها را فراهم نماید. ضمن اینکه فرهنگ استفاده از شبکه‌ها را ایجاد کرده و گسترش دهد و قوانین و مقررات لازم را تدوین و اجرا نماید.

فرار مغزها که خصوصاً در فناوری‌های نو بیشتر رایج است، از نتایج ضعف کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه است. بسیاری از نیروهای تحصیل کرده این کشورها، صرفاً علمی بار آمده و تربیت شده‌اند و باید توسط دیگران مدیریت شوند؛ افرادی هم که شخصیت کارآفرینی دارند بستر کارآفرینی را در این کشورها نمی‌یابند. جالب اینکه تمرکز کشورهای توسعه‌ یافته بیشتر بر فعّالیت‌های کارآفرینانه تربیت نیروهای داخلی خود در این حوزه است و از این طریق نیروهای متخصص خارجی را بکار می‌گیرند و در راستای اهداف خود از آنان بهره‌برداری می‌کنند. کارآفرینان می‌توانند مشاغلی در لبة تکنولوژی برای متخصصین داخل کشور ایجاد کنند و در اثر رضایت شغلی که بوجود می‌آورد علاوه بر کلیه مزیت‌های کارآفرینی از فرار مغزها نیز جلوگیری نماید.

دولت باید علاوه بر ایجاد بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فناوری اطلاعات و ارتباطات و رفع موانع آن، زمینه‌های حمایت از فعالیت کارآفرینان را فراهم کند، نهادهای سرمایه‌گذاری لازم را تاسیس نموده و با نهادهای آموزشی، پژوهشی و انکوباتورها به صورت هدف‌دار افراد بالقوه کارآفرین متخصص را شناسایی کرده و کارآفرینی را در آنها به فعلّیت برساند و از مزیت‌های این انسان‌ها متعهد در پیشبرد اهداف کشور بهره بگیرد.

دولت در بند ب تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 80 مبلغ 5/1 میلیون تومان وام خود اشتغالی برای جوانان در نظر گرفته است. واقعیت این است که بسیاری از جوانان بیکار مشکل‌شان داشتن این مبلغ نیست بلکه مشکل آنها نداشتن راه‌حل یا آماده نبودن بسترهای کارآفرینی است. چقدر مناسب است که در سال‌های آتی دولت بودجه را با هدایت صحیح صرف بسترسازی فعّالیت‌های کارآفرینانه نماید و از این طریق در فناوری‌های نو به خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد اشتغال کند.
7 – مراجع

1- احمد پور م. "کارآفرینی: تعاریف، نظرایات و الگوها"، شرکت پردیس 57، 1379.

2- خبرگزاری ایسنا، "راه فایق آمدن به مشکلات اقتصادی سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته است." چهارشنبه 30/5/80

3- "ماده واحدة قانون بودجه سال 1380 کل کشور"، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،1379.

[4] “How information Technology Enterpreneurship has changed the world,” http://www.jackmwilson.com/eBusiness/ITE.htm

[5] Laudon K.C. Traver C.G. and laudon J.P. “information Technoligy and society,” International Thomson publishing, 1996.
* کارشناس ارشد فناوری اطلاعات دفتر همکاری‌های فناوری

حمیدرضا احمدیان* - آنچه که همگان بدان اذعان دارند این است که جهان در حال گذار از عصر صنعت و تولید محوری به‌سوی عصر اطلاعات و دانایی و دانش محوری است و براین اساس نیروی انسانی کارآمد در جامعه آینده، نیرویی است که از عهده تولید دانش و تبدیل آن به نوآوری برآید.

در جهان به‌شدت متحول و رقابتی امروز، فناوری‌های نرم و مزیتهای معنوی و فرهنگی به‌تدریج جایگزین فناوری‌های سخت و مزیتهای تکنولوژیک شده و فرایندها نیز به‌جای ساختارها مورد اقبال قرار گرفته‌اند. در همین راستا گفته می‌شود سازمانها و بنگاههایی که خواهان تحولات بنیادین هستند باید آینده‌نگاری را محور برنامه‌های خود قرار داده و به‌جای ساختارها بر فرایندها متمرکز شوند.

آینده‌نگاری (Foresight)، مفهوم گسترده‌ای است که ویژگیهای موج سوم مدیریت (تغییر برای انطباق با محیط آینده) در آن معنا می‌یابد؛ به‌طوری که در آینده‌نگاری جوامع و سازمانها با تعامل و هم‌اندیشی و به‌دور از هرگونه بخشی‌نگری به استقبال دگرگونیهای آینده می‌روند و می‌کوشند خود را نه‌تنها با محیط فعلی، بلکه با محیط آینده سازگار و هماهنگ سازند.

تمامی بنگاههای معتبر دنیا وکشورهای درحال توسعه به درستی از مفهوم آینده نگاری وآینده پژوهی استفاده می کنند و تقریباً سرلوحه برنامه ریزی و ترسیم تمامی فعالیتهای آنان می باشد،آنچه که به اشتباه در جامعه ما تصویر شده است مفهوم آینده نگاری می باشد ، هرنوع برنامه ریزی بلندمدت لزوماً آینده نگاری محسوب نمی شود ،درآینده نگاری به استقبال دگرگونیهای آینده می رویم، و از لحاظ مفهومی حتی با آرمان گرائی نیز متفاوت است زیرا آرمان گرائی روی عنصر "مطلوبیت " تاکید دارد وآینده نگاری علاوه بر عنصرفوق برعنصر "امکان سنجی " نیز تاکید دارد و تا زمانی در کنارتمامی مسائل و موارد موجود نگاه خود را از حالت صرفاً " مد" به "رسالت" تغییر ندهیم ، ترقی خاصی اتفاق نمی افتد.....

درسالهای پیش با صرف اعتباری تقریباً هنگفت ، سند توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات دربسیاری از استانها تنظیم شده است ، آنچه که اهمیت دارد نوشتن سند توسعه IT از مفاهیم رسالتی و اجرائی بدور بوده است !. آنچه که به برداشت شخصی اتفاق افتاده این است که فرایند آینده نگاری برای تنظیم سند چشم انداز به هیچ وجه انجام نشده است. ماهیت این سند، بیشتر آرمانی است و سعی دارد با ترسیم آرمانهای مطلوب، مسیر را تسهیل کند. به همین علت می تواند تنها می تواند در فرایندهای آینده نگاری مورداستفاده قرار گیرد.حال سوال مهم این که وظیفه آینده نگاری این سند با کدام بخش یا سازمان می باشد ؟ و چگونه می توان از مستندات این سند استفاده نمود ؟ اگردرکنار این مسائل آینده‌نگاری را به مفهوم به‌استقبال آینده‌رفتن به‌صورت جمعی بدانیم، درفضائی که سازمانهای ما به یکدیگر پیوسته نمی باشند، صحبت از آینده‌نگاری بی‌معنا خواهد بود.....

بنابراین خیلی ساده می توان استدلال عدم رسالت صحیح در تدوین سند را اثبات نمود ، زیرا حداقل پیش نیازهای لازم مورد تاکید و اجرا حتی در سند هم نشده است...
واما......
پروژه ای که امروزه به محفل گفتگوی متخصصین حوزه فناوری اطلاعات راه پیدا کرده ، تدوین سند شهرهای الکترونیکی مانند شهررامسر می باشد ، پروژه ای که طی سالهای سالهای اخیر بارها و بارها مطرح گردید و در مقاطعی از زمان به عقد قراردادهائی نیز نزدیک شده است ... ، البته انتخاب جائی مانندرامسر به عنوان پایلوت با توجه به ویژگیهای خاص منطقه ای وفرامنطقه ای کاملاً توجیه پذیر می باشد و درباب مقبولیت پروژه بایستی به همین نکته بسنده کنیم که کشور ما چاره ای جز حرکت به سمت استفاده از فناوری های روز و مخصوصاً IT ,ICT ندارد و به عبارتی دیگر بایستی امکان اضافه نمودن E در ابتدای فرآیندهای قابل ارائه دولتی و خصوصی در تمامی عرصه ها مهیا گردد.

پروژه هائی از این قبیل دارای حساسیت خاصی نیزمی باشند زیرا از طرفی هیچ سابقه مطمئنی در این زمینه وجود ندارد و تنها تجربه اقداماتی که برخی کشورها در این خصوص انجام داده اند می باشد که نمی توان با ترجمه و تغییر دادن نامها از آن استفاده مستقیم نمود ، ( البته مطالعه وبررسی آنها خالی از لطف نبوده و دیدگاه خوبی می تواند ارائه دهد) و از طرفی نمی توان با توجه به جدید بودن آن بی پروا برای آن هزینه نمود. شاید سوال مهمی که به ذهن خطور کند این باشد که چگونه پروژه را ترسیم کنیم که همانند سند توسعه فناوری اطلاعات استان دچار مرگ مغزی نشود !! ؟

قبل از ارائه پاسخی مشخص در این خصوص ، ابتدا تعریفی مقدماتی از شهر الکترونیکی ارائه دهیم :

" ارائه دسترسی الکترونیکی شهروندان به شهرداری و اماکن مختلف شهری به صورت شبانه روزی و هفت روز هفته، به شیوه ای باثبات، قابل اطمینان، امن و محرمانه شهر الکترونیک نام دارد. شهر الکترونیک یک شهر بیست و چهار ساعته است و امور شهری در تمام شبانه روز در جریان است. شهروندان می توانند از طریق اینترنت، هر زمان و در هر مکان به اطلاعات و خدمات آموزشی، تفریحی، تجاری، اداری، بهداشتی و غیره دسترسی پیدا کنند.

در شهر الکترونیک پلیس همیشه در دسترس است شهروندان می توانند ناامنی های بوجود آمده را گزارش دهند تا در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد. به علاوه از طریق وب سایت های پلیس افراد نکات ایمنی را برای مواقع ضروری می آموزند. در مواقع آتش سوزی نیز امکان دسترسی به ایستگاه های آتش نشانی در حداقل زمان ممکن وجود دارد . بنابراین وقتی اکثر کارهای روزمره را بتوان از طریق اینترنت و در منزل انجام داد زندگی بسیار راحت تر خواهد شد. از آنجا که زمان تلف شده برای انجام کارهای روزمره در این حالت تا حد زیادی کاهش می یابد، می توان از این زمان به نحو بهتری استفاده کنید. از آنجا که رفت و آمدهای شهری در شهر الکترونیک به حداقل می رسد تأثیرات مخرب وسایل نقلیه بر محیط زیست نیز کاهش می یابد و محیطی زیباتر و طبیعی تر برای زندگی شهروندان به وجود خواهد آمد.
چرا ایجاد شهر الکترونیک امری ضروری است؟
شهر الکترونیک مزایای بسیار زیادی دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود. این مزیت ها باعث می شوند که نتوان از ایجاد آن چشم پوشید.

 فراهم آوردن خدمات اینترنت با کیفیت و سرعت بالا برای شهروندان

 فراهم آوردن کانال های آموزشی متفاوت و محیط آموزشی مادام العمر

 بهبود کیفیت زندگی مردم

 ارائه خدمات یک مرحله ای به شهروندان

 تقویت رقابت تجاری شهر و ایجاد فرصتهای تجاری بیشتر توسط تجارت الکترونیک

 ارتباط بهتر سازمان ها و ارگان های مختلف شهری

 دسترسی ۲۴ ساعته به خدمات شهری

 افزایش مشارکت مردم در اداره شهر

حال اگر در کنار تعاریف و مزایای فوق امکانات خاص شهر رامسر را اضافه نمائیم ، ضرورت انجام چنین پروژه هائی راحتی درسطح پایلوت دو چندان می کند .

اما درراستای تدوین ، نظارت و اجرا این پروژه چگونه حرکت کنیم !!!

در این مجال قصد بررسی نیازهای فیزیکی وحتی اجرائی چنین طرحی را نداریم و صرفاً در راستای تدوین سند اولیه بحث داریم و به قول معروف برای جلوگیری از آفت می خواهیم بذر را درست بکاریم .

قطعاً بهترین گزینه استفاده از آینده پژوهی و تشکیل یک سناریوی جامع بر اساس واقعیتها خواهد بود ، فرآیندی که کمتر در کشور شاهد آن بوده ایم ، بایستی بگونه سناریو را تدوین کنیم که از مدگرائی فاصله بگیریم و محور خود رامنطبق بر واقعیت قراردهیم ،(اتفاقی که در تدوین سندتوسعه فناوری اطلاعات اتفاق نیافتاد!!) .

در گامهای اولیه بایستی «برنامه‌ریزی‌ها» از رویکردهای عقلانی به الگوی تعاملی تغییر جهت یابد و سیاستگذاری نیز از الگوی تکنوبوروکراتیک به الگوی شبکه‌ای تغییر یابد تا آینده‌نگاری ممکن شود.

اجرای پروژه‌های آینده‌پژوهی سه کارکرد جنبی مهم دارد: تولید دانش نظری، فرهنگ‌سازی، و ایجاد شبکه میان سازمانها و فرهیختگان جامعه ، ایجاد مشارکت در گرو تعهد کسانی است که در این موضوع دخیل هستند. بعلاوه از دانش همه افراد نیز باید بهره گرفت و می توان گفت " محور اصلی آینده نگاری (Foresight) موضوع مشارکت است. " همچنین در این مسیر بحث سیاستگذاری نیز خیلی مهم است. برخی نهادها در حوزه سیاستگذاری باهم همپوشانی دارند و لازم است که برای جلوگیری از موازی‌کاری، تعامل بین این سازمانها را افزایش دهیم. در این صورت این سازمانها هم بهتر تصمیم می‌گیرند، هم بهتر جلب مشارکت می‌کنند و هم تعهد بیشتری در اجرا احساس می‌کنند.
چند توصیه
بنابراین توصیه میگردد در تدوین سند شهر الکترونیکی بایستی :

1. واقعیت ها در نظر گرفته شوند و مطابق با تحول " دانش بنیان " کشور طی 20 سال آینده ، اقدام به تدوین نمود.

2. به سازمانها و شرکتهایی که خواهان تحولات بنیادین هستند، کمک دهیم نگاه خود را از ساختارها برگیرند و به فرایندها بیاندازند (این فرآیند در توسعه فناوری اطلاعات به مراتب تاثیرگذارترخواهد بود)

3. بگونه ای حرکت نکنیم که از انقلاب جهانی فناوری اطلاعات عقب بیافتیم . و تنها به فکر صرف هزینه ووقت و کسب تجربه نباشیم و بی برنامگی خود را هزینه پیشرفت ندانیم.

4. تاکید خاصی بر جاذبه های سنتی ، دستی داشته باشیم ( آینده‌پژوهان اعتقاد بلیغ دارند که بشر ضمن پیشروی به سوی آینده، نوعی رجعت به گذشته، به سنتهای عصر کشاورزی را تجربه می‌کند. این بدان معناست که داشته‌های سنتی هر کشور از جمله صنایع سنتی و دستی آن در آینده منشاء بسیاری از فرصتهای کسب‌وکاری سودآور خواهند بود. )

5. فراموش نکنیم که در جهان آینده، محیط زیست یک ثروت حیاتی محسوب می‌شود؛ هر جامعه‌ای که بتواند بهتر از این ثروت پاسداری کند، شاداب‌تر و پویاتر خواهد بود. ( از این زاویه نیز می‌توان نشان داد که کسب‌وکارهای نرم، به دلیل سازگاری بیشتر با محیط زیست، از محبوبیت بیشتری در آینده برخوردار خواهند بود.)
* کارشناس فناوری اطلاعات و دبیر سابق کمیته تخصصی فناوری اطلاعات مازندران

علی شمیرانی - بلافاصله پس از دستور رییس جمهوری مبنی بر ادغام شوراهای عالی که سرانجام دامان شوراهای موازی حوزه فناوری را نیز گرفت، شنیده ها حکایت از سرعت قابل ملاحظه در عملیاتی شدن این تصمیم زیربنایی دارد.

بر این اساس شنیده شده که تغییرات پرسنلی و جابجایی نیروی انسانی در یکی از شوراهای نیمه فعال حوزه فناوری اطلاعات آغاز شده است. با در هم تنیدگی وظایف و نوعی روزمرگی که گریبان گیر این شوراها شده بود، شاید می توان این گونه تعبیر کرد که شوراها به نوعی خود در انتظار این تصمیم بودند که حال این چنین شتابان سرگرم جمع آوری اسباب و وسایل خود هستند.

اما طبعا بسیاری از ادغام ها و تغییرات بنیادین، با پرسش ها و ابهاماتی همراه می شود. برای مثال در حالی که یکی از شوراهای موازی حوزه فناوری اطلاعات شتابان مشغول تسویه حساب است، شورای دیگری سرگرم اجرای طرحی دیگر است.

این درحالی است که شورای مذکور طرح های ناتمام و بلاتکلیف دیگری را نیز در دست دارد که به اعتقاد کارشناسان رسیدگی به آن طرح ها از اهمیت بیشتری برخوردار بود که چنین نشد.

خوشبختانه یا متاسفانه حوزه فناوری اطلاعات قبلا نیز شاهد تغییراتی از این دست بوده است که به تشریح موضوع کمک می کند. برای مثال زمانی که طبق قانون مجلس مقرر شد وظایف و طرح های شورای عالی اطلاع رسانی به شورای عالی فناوری اطلاعات منتقل شود، چنین اتفاقی رخ نداد.

به عبارت دیگر قاعدتا و بر اساس قانون تدوین فاز دوم طرح زیربنایی توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) می بایست از شورای عالی اطلاع رسانی به شورای عالی فناوری اطلاعات منتقل می شد. که طی سال های گذشته چنین نشد. به این ترتیب نیز کلیه اعتبارات، ارتباطات، بسترسازی های اولیه و تغییرات سازمانی و ساختاری ناشی از اجرای طرح تکفا عقیم شد.

در عوض و گذشته از عدم این تحویل و تحول، شورای عالی اطلاع رسانی نیز به جای رتق وفتق امورطرح تکفا، با چرخشی بسیار متفاوت طرح دیگری به نام تسما را در دستور کار خود قرار داد . به این ترتیب و با تکیه به تجربه های پیشین، با طرح ادغام شوراها گذشته از بلاتکلیفی طرح تکفا باید منتظر بلاتکلیفی طرحی همچون تسما نیز بمانیم.

اگرچه طرح تسما و بودجه متعلقه به این طرح هنوز هزینه نشده و برای چنین امری تا شهریور ماه فرصت باقی مانده است.

این موضوع یکی از نکاتی است که در طرح ادغام شوراها می بایست مد نظر جدی مجریان آن قرار گیرد. در این خصوص و با توجه به تجربیات مشابه در گذشته شاید جا داشت تا برای جلوگیری از اتلاف سرمایه، هزینه و انرژی بیشتر، ریاست محترم جمهوری دستور "توقف حداقل موقت طرح های در دست اجرای شوراهای پراکنده و موازی" را نیز صادر می کردند تا موضوع اجرای طرح ها و پروژه های این شوراها نیز در سطحی به مراتب کلان تر و همه جانبه نگر مورد تصحیح، توقف و یا اجرا قرار گیرد.

قاعدتا یکی از دلایل تصمیم ریاست جمهوری برای ادغام شوراها به نفس وجودی خود شوراها یعنی ساختمان و نیروی انسانی موجود در آنها باز نمی گشت بلکه موضوع بیشتر به بودجه ها و طرح های موازی در شوراها مربوط می شد و مایه حیات و بقای این شوراها، بودجه ایشان بود.

بگذریم که بر اساس قانون اصولا رییس جمهور امکان حضور در این شوراها را نیز در طول یکسال به دست نمی آورد.

از این رو بار دیگر تاکید می شود تا با استناد به تجربیات قبلی کشور و تصمیم اخیر رییس جمهوری از یک سو و همچنین لزوم بازنگری، جامع نگری و اولویت بندی هر چه بهتر طرح ها و بودجه های در اختیار این شوراها، دستورات لازم در قالب بخشنامه جهت پیشگیری از اتفاقات گذشته و آنچه ذکر شد، به منظور "توقف هر چند موقت" این طرح ها اتخاذ و ابلاغ شود.

شهرام شریف - همه می‌دانند که محبوبیت و فروش بالا، شهرت، گارانتی خوب و عناوینی از این دست که معمولا در بین فروشندگان بازار زیاد شنیده می‌شود، عناوینی بسیار نسبی هستند. کسی نمی‌تواند به طور دقیق بگوید مثلا محبوبیت یک برند چه میزان نسبت به یک برند دیگر بالاتر است یا فروش کدام محصول از دیگری بیشتر است.

مشکل اینجا است که سازمان‌ها و نهادهای آمارگیر اساسا عرصه فناوری اطلاعات را به رسمیت نمی‌شناسند و چنین است که فقر آمار در این عرصه، هر گونه تحلیل در این وضعیت را با بی‌اعتباری مواجه می‌کند.

باشگاه فعالان ICT مدت زمانی است که به ارائه آمارهایی درباره فروش، محبوبیت برندها، محصولات و خدمات مختلف فناوری اطلاعات می‌پردازد.

عمده اطلاعات پایه‌ای برای نظرسنجی‌های این پایگاه از طرح فروش و امتیاز S&P استخراج می‌شود که تعداد زیادی از فروشندگان لوازم دیجیتالی و کامپیوتری را در بر می‌گیرد.

هر چند نمی‌توان اعتبار فروشندگان (عمدتا فروشندگان یک یا چند برند خاص) را به اعتبار تمام بازار نسبت داد، اما به هر حال این نظرسنجی در فضای خالی از نظرسنجی و تحلیل علمی بازار غنیمتی است.

روزنامه دنیای اقتصاد طی ماه‌های اخیر همواره تلاش کرده از نتایج این نظرسنجی برای آگاه‌سازی مخاطبان خود استفاده کند، اما در تازه‌ترین نظرسنجی این باشگاه نشریات تخصصی آی‌تی موضوع بررسی قرار گرفته‌اند و در میان تعجب، دو آگهی‌نامه در صدر جدول نشریات تخصصی قرار دارند.

اینکه آگهی‌نامه‌ها با چه تعریفی در میان نشریات تخصصی قرار می‌گیرند، پرسش اصلی ما و بسیاری دیگر از روزنامه‌نگارانی است که در عرصه فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند.

اما پرسش‌های دیگری نیز وجود دارد.

آیا از نظر ارزشی می‌توان بین یک آگهی‌نامه و نشریه تخصصی ارتباطی برقرار کرد؟ آیا نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که آگهی‌نامه‌ها اطلاعات تخصصی‌تری نسبت به نشریات تخصصی به مخاطبان ارائه می‌دهند؟ اگر آگهی‌نامه‌ها جزیی از نشریات تخصصی به شمار می‌آیند، روزنامه‌هایی که صفحات ICT و دیجیتال دارند، چطور، آنها به نشریات تخصصی نزدیک‌ترند یا ویژه‌نامه‌های رنگارنگ تبلیغاتی؟

به اعتقاد من انتشار چنین نظرسنجی‌هایی نه تنها به اعتبار رسانه‌های ICT کشور بلکه به اعتبار شرکت‌های ICT ایران هم لطمه می‌زند و واقعا انتظار این بود که مسئولان طرح S&P پس از تجربه سال گذشته خود که با انتقاد روزنامه‌نگاران این عرصه روبرو شد، نظرسنجی این دوره را با روشی دقیق‌تر و با حضور همه رسانه‌های فعال در این عرصه برگزار می‌کردند.

نکته دیگر اینکه مشخص است کسی نمی‌تواند نفوذ و تیراژ بالای آگهی‌نامه‌ها را نفی کند ولی اتفاقا این انتظار از صنف و فعالان ICT می‌رود که به جای تقویت یک پکیچ تبلیغاتی که به راحتی و با کمترین تلاش و هزینه‌ای قابل راه‌اندازی است از تولید محتوا در این عرصه حمایت کنند.

فضای رسانه‌ای در هر بخشی نتیجه فعالیت فعالان آن بخش است.

اگر در بخش ICT جایگاه آگهی‌نامه‌ها و بروشورهای تبلیغاتی از رسانه‌های تخصصی بالاتر است باید به حال فعالان این بخش هم افسوس خورد که چنین ترجیحی دارند.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - ارسال نامه‌ای از سوی یکی از مخاطبان بازار دیجیتال پیرامون ارائه IP آدرس‌ها توسط ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی در ایران ما را بر آن داشت تا در این مورد گزارشی منتشر کنیم.

طی روند تحقیقاتی که برای این گزارش طی شد متوجه شدیم که اغلب ارائه‌کنندگان سرویس DSL مبالغ گزافی را برای ارائه IP از متقاضیان خود دریافت می‌کنند که‌این کار خلاف عرف و نظام بین‌‌المللی است. اما از آنجایی که در ایران هیچ نهادی بر این امور نظارت نداشته و اصولا قانونی نیز برای حمایت از کاربران اینترنتی وجود ندارد، فروش IP آدرس‌ها به اشتباه از سوی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی به عنوان یک تجارت در کنار ارائه سایر خدمات آنها به کار گرفته شده است در صورتی که اصلا الگوی تجاری آن در دنیای صنعتی تعریف شده نیست.

این مخاطب در شروع نامه خود آورده است که از حدود دو سال گذشته از شرکت آریا رسانه تدبیر (شاتل) سرویس اینترنت ADSL دریافت کرده و از حدود یک سال پیش نیز به دلیل انجام پروژه‌هایی که نیاز به دسترسی راه دور بود از این شرکت درخواست یک کلاس کوچک 8 تایی IP داشته که شاتل با دریافت مبلغ 40‌هزار تومان برای یک سال، این کلاس را در اختیار او قرار گذاشته است. این مخاطب که نامش در روزنامه محفوظ است ادامه داده که از یک ماه از‌طرف پیش شرکت به او اطلاع داده که IPها تغییر کرده و یک سری 8 تایی جدید به آنها تعلق گرفته و هفته گذشته نیز فاکتور جالبی دریافت کرد‌ه است که مبلغ 30‌هزار تومان به‌صورت ماهانه برای IP آدرس‌ها باید پرداخت شود که‌این مبلغ سالانه 360‌هزار تومان خواهد شد.
IP آدرس چیست؟
(IP(Internet Protocol شماره‌‌‌ای است که به هر کامپیوتر متصل به اینترنت داده می‌شود تا بتوان به‌کمک آن شماره به آن کامپیوترهای دیگر در شبکه دسترسی داشت.

این عدد برای کامپیوترهایی که حالت سرور دارند (مانند سایت‌ها) و نیز کامپیوتر‌های کلاینتی که معمولا به روشی غیر از شماره‌گیری Dial-up به اینترنت وصل هستند، عددی ثابت و برای دیگران عددی متغیر است. مثلا هر بار که شما با شرکت ISP خود تماس گرفته و به اینترنت وصل می‌شوید، عددی جدید به شما نسبت داده می‌شود.

این عدد، یک عدد ۳۲ بیتی (۴ بایتی) است و برای راحتی به‌صورت xxx.xxx.xxx.xxx نوشته می‌شود که منظور از xxx عددی بین ۰ تا ۲۵۵ است . مثلا ممکن است آدرس شما به صورت 195.219.176.69 باشد.

به صورت کلی ارائه IP‌ها در جهان از سوی ICANN کنترل و توسط ثبت‌کنندگان منطقه‌ای به شرکت‌های خصوصی و دولتی و سایر متقاضیان تخصیص داده می‌شود. ثبت‌کننده منطقه اروپا و خاورمیانه موسسه Ripe Ncc واقع در هلند که شرکت‌های ایرانی نیز IP‌های خود را از آن دریافت می‌کنند. به شرکت‌هایی که از ثبت‌کنندگان منطقه‌ای IP دریافت می‌کنند، LIR گفته می‌شود. LIR مخفف

Local Internet Registry است. به ‌طور کلی اغلب شرکت‌های سرویس‌دهنده ‌اینترنت به جز ISP‌های کوچک، جزو LIRها هستند. این LIRها به 5 کلاس خیلی بزرگ، بزرگ، متوسط، کوچک و خیلی کوچک تقسیم می‌شوند.

در حال حاضر شرکت فناوری اطلاعات و شرکت پارس آنلاین، تنها LIR‌های بزرگ در ایران هستند و آریا رسانه تدبیر (شاتل) نیز جزو LIRهای متوسط محسوب می‌شود و LIR خیلی بزرگ در ایران وجود ندارد.

با توجه به اطلاعات مندرج در سایت رسمی Ripe NCC، این نهاد عملا بر اساس سایز LIR هزینه سالیانه دریافت می‌کند و این هزینه به هیچ عنوان به تعداد IP‌هایی که به LIR اختصاص داده شده مربوط نمی‌شود.

علیرضا کاشیان، کارشناس دامنه‌های اینترنتی در این باره می‌گوید: اگر بخواهیم به‌طور صریح و شفاف صحبت کنیم RipeNCC معتقد است که IP جزو دسته اموال عمومی در کره زمین محسوب می‌شود و هیچ شرکتی در هیچ جای دنیا حق خرید و فروش IP‌ها به صورت یک تجارت جانبی را نداشته و این مساله بارها به‌طور شفاف در نشست‌های منطقه‌ای و نشست سالیانه‌ این نهاد بیان شده است. Ripe معتقد است ما IP را به کسی نمی‌دهیم که او اقدام به فروش آن کند بلکه IP را تخصیص می‌دهیم که دسترسی کاربران به‌اینترنت تسهیل شود.

کاشیان می‌گوید: IP درست همانند اکسیژن موجود در هوا است. آیا کسی می‌تواند هوا را در شیشه کرده و بعد آن را به دیگران بفروشد؟

البته به گفته ‌این کارشناس دامنه‌های اینترتی RipeNCC نیز در ازای IP‌هایی که به LIR ارائه می‌دهد، مبلغی پول دریافت می‌کند اما این مبلغ در مقایسه با هزینه‌ای که توسط برخی از LIR از مشترکان اخذ می‌شود، بسیار پایین است.

به گفته کاشیان نهاد RipeNCC نیز از فروش IPها آن هم با هزینه بسیار به خصوص در کشورهای جهان سوم مطلع است اما معتقد است که فقر اطلاعاتی کاربران اینترنتی در این زمینه باعث شده تا برخی از شرکت‌ها از فروش IP سود سرشار کسب کنند.

او می‌گوید: متاسفانه ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی در ایران فروش IP را در مدل تجاری شرکت خود قرار داده‌اند که‌ این امری نادرست و غیرقانونی است. به اعتقاد او شرکت‌های ارائه‌دهنده IP فقط می‌توانند همان هزینه‌ای را که در ازای دریافت کلاس‌های مختلف IP به RipeNCC پرداخت می‌کنند، معادل ریالی‌اش قدری بیشتر از آن بابت پوشش هزینه‌های اداری مرتبط از مشترک دریافت کنند..
اتمام آی پی‌های جهان دلیلی برای گرانی
اما در این بین برخی از فعالان حوزه ‌اینترنت روند رو به رشد استفاده از فناوری‌های گوناگون که بر پایه IP آدرس شکل گرفته شده را منجر به اتمام ظرفیت‌های موجود در جهان عنوان کرده و می‌گویند Ripe نیز به دلیل تمام شدن IP‌های تحت اختیار خود از ارائه IP آدرس جدید به متقاضیان خودداری کرده که همین امر باعث افزایش قیمت آی پی آدرس‌هایی است که تحت اختیار ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، رشد روز افزون تلفن‌های هوشمند، تلویزیون‌های اینترنتی و سایر دستگاه‌هایی که به‌ اینترنت متصل می‌شوند باعث کاهش تعداد آدرس‌های آی پی شده به طوری که نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد تعداد آدرس‌های آی پی نسخه چهار تا سال 2012 به پایان می‌رسد.

متخصصان همچنین معتقدند که پروتکل فعلی اینترنت محدودیت‌هایی را در زمینه ارائه محتوای مالتی مدیا و ارتباطات از جمله در زمینه‌ای پی موبایل، شبکه‌های P2P و تماس‌های ویدیویی ایجاد می‌کند اما نسخه شش آدرس‌های اینترنتی که هم‌اکنون به شکل محدود و اغلب در بخش آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد به راحتی می‌تواند چنین مشکلاتی را مرتفع کند.

بر اساس تخمین IDC تا سال 2012 در حدود 17‌میلیارد دستگاه به‌اینترنت متصل می‌شوند و این در حالی است که تعداد آدرس‌های اینترنتی نسخه چهار هم‌اکنون بالغ‌بر چهارمیلیارد و 300‌میلیون است. آی پی نسخه شش 128 بیتی و آی‌پی نسخه چهار 32 بیتی است و به همین دلیل آی پی نسل جدید امکان اتصال تعداد بیشتری از دستگاه‌ها را به‌اینترنت فراهم می‌آورد.

علیرضا نیکسار، عضو انجمن شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی در این‌باره می‌گوید: در شرایط فعلی و با مصرف آی پی‌ها تقریبا در ارائه ‌آی‌پی‌های جدید در کل جهان محدودیت‌هایی وجود دارد.

به گفته‌ «این فعال حوزه» ‌اینترنت، تعداد آی پی‌هایی که قابل واگذاری است رو به اتمام بوده و به همین دلیل است که IPV6 در حال شکل‌گیری است.

نیکسار درباره ارائه‌ آی‌پی در کشور می‌گوید: در ایران یکسری محدودیت‌ها از سوی شرکت دیتا صورت گرفته و متناسب با پهنای باندی که ISPها از شرکت دیتا دریافت می‌کنند، رنجی از IP‌ها به آنها اختصاص می‌یابد. وی می‌افزاید: این که ‌آیا اساسا در توزیع IP در کشور بین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی عدالت رعایت شده است یا نه؟ سوالی است که دیتا باید پاسخگو باشد.

به اعتقاد نیکسار باید مشخص شود که چه نظامی از سوی شرکت دیتا برای توزیع IP بین شرکت‌ها وجود داشته است و آیا اگر شرکتی با توجه به عرضه و تقاضای موجود در بازار، درخواست IP جدیدی داشته باشد شرکت دیتا به چه نحوی IPهای مورد نیاز او را و با چه مبلغی تامین می‌کند؟

به اعتقاد برخی از فعالان حوزه‌اینترنت در کشور، ارائه‌ آی‌پی هم مانند وب هاستینگ نوعی تجارت محسوب می‌شود.

علی عاملی در این‌باره می‌گوید: شرکت‌هایی که به‌صورت مستقیم از Ripe آی پی تهیه می‌کنند، کلاس‌های زیادی را خریداری می‌کنند و به همین دلیل است که برای آنها ارزان محاسبه می‌شود. اما آنها می‌توانند همان آی پی‌ها را در تعداد کمتر به مشترک و با هر قیمتی که سیاست شرکت‌ها تعیین می‌کند ارائه نمایند.

اما محمود رضا خادمی، عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نظری متعادل‌تری در این باره دارد. او با اشاره به‌ این نکته که IP فروشی نیست می‌گوید: متاسفانه‌این موضوع در برخی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی وجود دارد و این شرکت‌ها همان شرکت‌هایی هستند که بعضا با تغییر قیمت در برخی از خدمات خود باعث ایجاد بازار انحصاری شده‌اند.

او می‌گوید: شرکت‌هایی که ‌اینترنت پرسرعت ارائه می‌دهند وظیفه دارند یک آی پی به طور رایگان همراه با سرویس مورد نظر مخاطب به او ارائه دهند اما ارائه بیش از یک IP به عنوان اصل یا قانون در هیچ ‌یک از سرویس‌دهندگان مرسوم نیست.

خادمی تاکید می‌کند که برخی از سرویس‌دهندگان بزرگ، قیمت‌های خود را در بخش ارائه‌اینترنت پرسرعت بسیار پایین اعلام می‌کنند اما در عوض در جایی که مشترک خدمات بیشتری همچون IP اضافی از سرویس‌دهنده درخواست کند پول بیشتری از او می‌گیرند.

به اعتقاد عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، شرکت‌های ارائه‌ دهنده فقط می‌توانند معادل هزینه‌ای که برای دریافت IP به Ripe پرداخت کرده‌اند را فقط با سودی اندک به مشتریان خود ارائه دهند نه با تعرفه‌ای چند 10 برابر اصلی.
رایپ محدودیتی برای ارائه IP ندارد
اما از آنجایی که برخی از کارشناسان محدودیت‌های Ripe را در ارائه IP به مشترکان دلیل اصلی گرانی این خدمات عنوان می‌کنند، کاشیان می‌گوید: RipeNcc هیچگونه محدودیتی در ارائه IP اضافی به کشورهای مختلف ندارد.

این کارشناس حوزه دامنه‌های اینترنتی می‌افزاید: با توجه به مذاکراتی که با Ripe صورت گرفته، این نهاد آمادگی خود را برای ارائه هر تعداد IP به هر کشوری را دارد اما تنها شرط ارائه IP جدید، مصرف آی پی‌های قبلی است. یعنی با توجه به ساختاری که در این نهاد وجود دارد بررسی می‌شود که IP‌هایی که قبلا به‌ایران تعلق گرفته در حال استفاده است و یا بلاستفاده رها شده، چرا که با توجه به محدودیت‌های موجود در این زمینه تمامی IP‌های موجود باید فعال باشند.
دیتا و تنظیم مقررات پاسخگو نیست؟
با توجه به اطلاعات به دست آمده، شرکت فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات، تنها نهادهای دولتی مرتبط با این موضوع در کشور هستند که باید در این باره پاسخگو باشند.

به اعتقاد کارشناسان نبود قانون شفاف در این بخش از سوی سازمان تنظیم مقررات و نیز عدم نظارت شرکت فناوری اطلاعات بر شرکت‌های فعال در این زمینه باعث بروز نابسامانی این چنین شده است.

طی سه روز گذشته تماس‌های ما با مدیران شرکت فناوری اطلاعات ایران برای پرس و جو در این زمینه بی‌نتیجه ماند و هر یک از مسولان مربوطه یا در محل کار خود نبودند و یا پاسخ به سوالات ما را در گرو اخذ اجازه از رییس خود عنوان کرده‌اند که پروسه‌ای طولانی را طلب می‌کرده است.

در سازمان تنظیم مقررات نیز به‌رغم معرفی لطف ا... سبوحی، معاون این سازمان از سوی روابط عمومی اما تماس‌های ما برای اخذ اطلاعات لازم در این زمینه بی‌نتیجه ماند.

جا دارد مسولان ذی‌ربط در صورت تمایل و احساس انجام وظیفه به سوالات ذیل پاسخ دهند:

هم‌اکنون ایران چه تعداد آی پی از مراجع مربوطه دریافت کرده و چه تعداد از آن فعال است؟

توزیع آی پی در ایران توسط چه نهادی و بر اساس چه استانداردی صورت گرفته است؟

اگر آی پی یک نوع سرویس است چرا هیچ تعرفه‌ای برای آن تعیین نشده و اگر سرویس نیست شرکت‌های خدمات دهنده‌اینترنت بر اساس چه مقرراتی به فروش یا اجاره‌ آی‌پی اقدام می‌کنند؟

چه سازمان و نهادی در داخل کشور بر خرید و فروش IP در داخل نظارت می‌کند و اگر تخلفی در این زمینه صورت بگیرد کاربران باید به کجا مراجعه کنند؟
دنیای اقتصاد

م.ر. بهنام رئوف - وفا غفاریان، معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران چندی پیش از تدوین آیین‌نامه تعیین تعرفه سیم‌کارت‌های خاص ارسال پیام کوتاه خبر داد و اذعان داشت این سیم‌کارت‌ها پس از تدوین و تصویب آیین‌نامه ارائه خواهد شد.

به نظر می‌رسد ارسال روزانه 30میلیون پیام کوتاه که بعضا در اعیاد و مناسبت‌های خاص به مرز 100میلیون نیز نزدیک می‌شود، مهم‌ترین دلیل برای ارائه این نوع از سیم‌کارت‌ها توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد.

هرچند که وفا غفاریان، تصویب نهایی این طرح را به گردن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انداخته است، اما به نظر می‌رسد ذکر چند نکته در این میان خالی از لطف نباشد.

مهم‌ترین مساله در مورد سیم‌کارت‌های مخصوص پیامک همان بحث تعرفه ارسال است که معاون وزیر ارائه این سیم‌کارت‌ها را منوط به تصویب این تعرفه می‌داند.

به نظر می‌رسد از لحاظ ساختاری تفاوتی بین پیام‌های کوتاهی که از طریق سیم‌کارت‌های عادی ارسال می‌شود با سیم‌کارت‌های SMS ONLY وجود نداشته باشد، چرا که در هر دو سیم‌کارت ارسال SMS بخشی از پهنای باند شبکه را اشغال می‌کند که میزان تعرفه هم از همین روش محاسبه می‌شود پس چرا باید تعرفه ارسال پیام‌کوتاه در این دو سیم‌کارت متفاوت باشد؟

تصویب تعرفه ارسال پیام کوتاه از طریق سیم‌کارت‌های مخصوص پایین‌تر از تعرفه سیم‌کارت‌های معمولی این شبهه را به وجود می‌آورد که چرا وزارت ارتباطات در کاهش تعرفه ارسال پیام کوتاه که از سال پیش از سوی سازمان تنظیم مقررات و هم از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه درخواست شده است بی‌توجهی کرده و این کار را مستلزم ساعت‌ها، روزها و حتی سال‌ها بحث کارشناسی عنوان کرده است؟

بدون تردید استفاده از این سیم‌کارت‌ها ملزم به تهیه یک گوشی تلفن همراه است. در حالی که بعد از لغو طرح رجیستری قیمت گوشی کاهش یافته و با روی کار آمدن سیم‌کارت‌های اعتباری چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی قیمت سیم‌کارت چه از نوع دایمی و چه اعتباری آن در بازار بسیار کاهش یافته چه الزامی وجود دارد که این نوع از سیم‌کارت‌ها با استقبال روبه‌رو شود؟

معاون وزیر ارتباطات تقریبا یک سال پیش در بخش ارائه سیم‌کارت‌های متنوع از سیم‌کارت‌های دوقلو سخن گفت که چندی پیش ارائه این سیم‌کارت‌ها را با توجه به عرضه گوشی‌هایی که می‌توانند همزمان از دو سیم‌کارت استفاده کنند آن را منتفی دانست چه تضمینی وجود دارد که ارائه سیم‌کارت‌های مخصوص پیام کوتاه نیز در آینده‌ای نه چندان دور منتفی نشود؟

و در آخر این که آیا بهتر نیست به جای ارائه سیم‌کارت‌های مختص ارسال پیام‌کوتاه، تعرفه این سرویس ارزش افزوده کاهش یابد تا بدون صرف هیچ‌گونه هزینه‌ای اضافی چه برای وزارت ارتباطات و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش و چه برای کاربران تلفن همراه، استفاده از این سرویس در بخش‌های مختلف افزایش یابد؟

دنیای اقتصاد

سخنگوی دولت از نهایی شدن ادغام بیست و هشت شورای عالی دولت و تشکیل 4 شورا به جای آنها خبر داد.

دکتر غلامحسین الهام با اشاره به اینکه ادغام مدیریت‌های موازی، کوچک‌سازی، روان‌سازی، سرعت و دقت، کارآمدی، پرهیز از تصمیمات پراکنده و متنوع، بهره‌گیری بهتر و مطلوب از فکر و اندیشه نخبگان و ارتقای سطح کیفی تصمیمات از جمله دلایل اصلی ادغام شورای‌های موجود دولت و تشکیل چند شورای اصلی و کلیدی اجرایی بوده است، اظهار داشت: بر این اساس شورای عالی اداری در جلسه اخیر خود در راستای تحقق سند چشم‌انداز 20 ساله و بر اساس مطالعات و کارشناسی‌های صورت گرفته نسبت به ادغام شوراهای موجود با تمامی وظایف و اختیارات با توجه به نوع و شباهت وظایف و اختیارات در یکدیگر یا در کمیسیون‌های دولت اقدام نمود.
وی افزود: بر اساس این تصمیم «شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی» با ادغام «شورای اقتصاد»، «شورای عالی اشتغال»، «شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی»، «شورای عالی صادرات»، «شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی»، «شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی»، «هیأت امنای صندوق ذخیره ارزی»، «شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی»، «شورای پول و اعتبار»، «شورای عالی بیمه» و «شورای عالی الگوی مصرف» تشکیل خواهد گردید.
دکتر الهام اضافه کرد:«شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری» با ادغام «شورای علوم، تحقیقات و فناوری»، «شورای عالی فناوری اطلاعات»، «شورای عالی اطلاع‌رسانی»، «شورای عالی فضایی»، «شورای انرژی اتمی»، «شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور»، «شورای عالی آموزش و پرورش»، «شورای عالی پشتیبانی نهضت سوادآموزی»، «شورای عالی انفورماتیک»، «شورای عالی علمی کاربردی»، «شورای عالی زیست فناوری»، و «شورای عالی استاندارد»، در کشور تشکیل و عهده‌دار امور این حوزه خواهد بود.
سخنگوی دولت تصریح کرد: همچنین بر اساس این تصمیم وظایف «شورای عالی آب»، «شورای عالی انرژی» و «شورای عالی حفاظت محیط زیست» توسط کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت انجام خواهد شد.
به گفته دکتر الهام، وظایف شوراهای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و ستاد رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور نیز در هم ادغام و کمیسیونی به نام «کمیسیون میراث فرهنگی و گردشگری و ایرانیان خارج از کشور» در دولت تشکیل می‌شود.
سخنگوی دولت با اشاره به اهمیت فعالیت دبیرخانه این شوراها در پیشبرد اهداف آن تصریح کرد: دبیرخانه شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی با ادغام دبیرخانه‌های شورای اقتصاد ، شورای عالی اشتغال ، شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ، شورای عالی صادرات ، شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی ،‌شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی ، هیات امنای صندوق ذخیره ارزی ، شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ، شورای پول و اعتبار ،‌شورای عالی بیمه و شورای عالی الگوی مصرف تشکیل می‌شود.
وی افزود همچنین «دبیرخانه شورای عالی آموزش ، پژوهش و فناوری» با ادغام دبیرخانه شوراهای زیر تشکیل می شود :

شورای عالی علوم ـ ‌تحقیقات و فناوری ، شورای عالی فناوری اطلاعات ، شورای عالی اطلاع رسانی ، شورای عالی فضایی ، شورای انرژی اتمی ،‌شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور ، شورای عالی آموزش و پرورش ، شورای عالی پشتیبانی نهضت سودآموزی ، شورای عالی انفورماتیک ، شورای عالی علمی ـ کاربردی ، شورای عالی زیست فناوری و شورای عالی استاندارد. و دبیرخانه شورای عالی آب ،شورای عالی انرژی ،شورای عالی حفاظت محیط زیست در کمیسیون امور زیر بنایی ، صنعت و محیط زیست دولت ادغام می شوند .
دکتر الهام تصریح کرد : دبیرخانه شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نیز در دبیرخانه کمیسیون فرهنگی دولت ادغام می شود.
وی افزود: جزئیات ساختار، تنظیم وظایف و اختیارات و نحوه عمل شوراها و دبیرخانه‌ها با رعایت چارچوب‌های قانونی به پیشنهاد کارگروهی به ریاست معاون اول رییس‌جمهور مشخص و با تأیید رییس‌جمهور لازم‌الاجرا خواهد گردید.
سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرد با اجرای این تصمیم گام مهمی از سوی دولت جهت روان سازی امور کشور و جلوگیری از کار‌های موازی و زائد صورت گرفته و نتایج یکی از مهم‌ترین اقدامات اصلاحی دولت نهم پدیدار گردد.

اسماعیل ذبیحی* - واژه هایی چون "تجارت الکترونیکی"، "بانکداری الکترونیکی"، "دولت الکترونیکی" و از این دست، در حالی جسته و گریخته به گوش ما می خورند که سال هاست به صورت عملی و کاملاً طبیعی در بسیاری از کشورهای جهان در حال اجرا و بازدهی کلان هستند و علاوه بر برگشت سرمایه های هنگفت، موجب صرفه جویی های قابل توجه در منابع و ظرفیت های مختلف شده اند.

اما بسیاری از دولت ها و جوامع، خواسته و یا ناخواسته هنوز هم متوجه تغییر عظیمی که در مناسبات جهانی روی داده است نشده، و نپذیرفته اند که پیوستن آنها به جمع جوامع اطلاعاتی پیشرفته، امتیازات بسیاری برای آنها در پی خواهد داشت. علاوه بر این، حتی اگر اکنون درصد وسیعی از تعاملات تجاری، اداری و اجتماعی جهان به شکل الکترونیک انجام شده و سهم آنها از این روند مطلوب و کارآمد،‌ در حد صفر باشد و نیز اگر آمارهای معتبر و قابل استناد جهانی، ‌آخرین رتبه های نفوذ روابط الکترونیک در میان جوامع را به آنها اختصاص دهد، شاید باز هم کارآمدی فن آوری اطلاعات را در فعالیت های کلان مدیریتی خود لحاظ نکنند.
متأسفانه، ادامه این روند و اصرار بر این نپذیرفتن، به کاهش محسوس بازدهی و افت قدرت تأثیرگذار این دولت ها و ملت ها در جامعه جهانی خواهد انجامید. چراکه تعاملات الکترونیک و به طور خاص شکل کلان آنها، بی گمان به روندی بی چون و چرا و غیر قابل اجتناب تبدیل خواهد شد.

به نظر می رسد که تلاش بسیاری از دولت ها برای کنترل دنیای الکترونیک، وجود مدیریت سنتی در ساختار اداری سیاسی و نیز عدم اعتنای توده مردم به روش های نوین تعامل با حکومت،‌ از مهمترین دلایل عدم افزایش فعالیت های کلان الکترونیک باشد.
هرچند عملکرد نهادهای دولتی و غیر دولتی،‌ دارای تأثیر متقابل و قابل توجهی بر یکدیگر هستند، اما در میان کلیه نهادها و تشکل هایی که به شکل آنلاین و الکترونیک به فعالیت می پردازند، دولت های الکترونیک از مهمترین و بالاترین جایگاه برخوردار هستند. دلیل این مسئله نیز کاملاً واضح است. حجم قابل توجه، وسیع و متنوع تعاملات آنها به شکل درون یا برون سازمانی، تأثیر عمده و گسترده ای را برکلیه ابعاد و شئون اجتماع خواهد داشت.
شاید بتوان گفت بارزترین مزیت استفاده از روش های نوین در فعالیت های کلان، افزایش سرعت رسیدگی به مشکلات و حل مسائل کلان کشورها و نیز صرفه جویی در منابع و ظرفیت های موجود است.
تجربه انجام موفقیت آمیز بسیاری از فعالیت های کلان تجاری، ‌اداری، نظارتی و از این دست، به شکل الکترونیک و آنلاین، توسط برخی از دولت ها، نشان داده که این شیوه مدرن قادر است علاوه بر افزایش بازده و سرمایه های برگشتی، از فرسایش قابل توجه نیرو ومنابع انسانی بکاهد.
برخی از مسئولان و صاحب نظران، بویژه در حوزه قدرت و سیاست، ضعف امنیتی دولت های الکترونیک و آسیب پذیر بودن آن ها در برابر حملات مخرب آنلاین را به عنوان مانعی بزرگ برای تحقق آن می دانند،‌ اما ...

باید گفت که تلاش و صرف هزینه در جهت تحقق و پیشبرد دولت الکترونیک،‌ با توجه به مزایا و بازدهی فراوان آن در کوتاه مدت، خود پیش شرط لازم برای احساس نیاز به ایجاد امنیت در آن است. علاوه بر این، تجربه کشورهای پیشرو در این حوزه، استفاده از گواهی نامه های امنیتی موجود و نیز دسترسی آسان (البته برای کشورهای خارج از محدوده تحریم های جهانی) به فن آوری های حفاظتی قدرتمند، تضمینی برای قدرت، قوت و استحکام لایه های امنیتی در تعاملات درون و برون سازمانی دولت های الکترونیک، محسوب می شوند.
از دیدگاه برخی از کارشناسان، تحقق دولت الکترونیک، مقدم بر بحث امنیت در آن است و کشورها باید تمام سعی خود را برای پرهیز از عواقب وخیم عقب ماندگی از جهان الکترونیک با تعاملات سریع، آسان و ارزان آن،‌ بکار گیرند.

در نهایت، می توان فهرستی از موانع بزرگ و کوچک در راه تحقق و تأمین امنیت دولت های الکترونیک را در نظر گرفت. این موانع، که اغلب خواسته یا ناخواسته، به علل مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و در طول زمان ایجاد شده اند با اعتماد و همکاری نزدیک میان دولت ها و ملت ها، ‌ایجاد زیرساخت و بسترهای لازم و نیز توجه بیشتر به جهانی شدن (با حفظ ارزش ها و آرمان های فرهنگی، اجتماعی)، رفته رفته در کوتاه مدت از بین رفته و زمینه تحقق دولت های الکترونیک یکپارچه و یا مستقل، در سرتاسر جهان، ایجاد خواهد شد.
از میان مهمترین موانع موجود،‌ بویژه در ساختارهای دولتی، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مدیریت سنتی در بخش های مختلف دولت

عدم توجه به بکارگیری روش های نوین در تعاملات، رفتارها و ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی دولت

عدم برنامه ریزی مدون برای فرهنگ سازی و آموزش در میان توده مردم برای افزایش اعتماد و اعتنا به تعاملات الکترونیک

عدم حمایت از کاربران دولتی یا غیر دولتی اینترنت از طریق فراهم کردن امکانات فنی و اطلاعاتی

تلاش دولت ها برای کنترل و نظارت همه جانبه دنیای الکترونیک

عدم وجود قوانین مدون و لازم الاجرا در بخش فعالیت ها و تعاملات الکترونیک

عدم توجه به امنیت به مفهوم واقعی کلمه در سیستم ها و شبکه های رایانه ای دولتی و غیر دولتی

عدم وجود قانون کپی رایت در کشورها

عدم توجه به جهانی شدن و ورود به دنیای مناسبات نوین با حفظ ارزش ها و آرمان های ملی

البته جوامع و توده مردم نیز با عدم اعتماد خود به روش های نوین، حضور غیرفیزیکی و غیر ملموس برای انجام فعالیت ها و پی گیری مسائل، ترجیح دادن روش های سنتی در تعامل خود با دولت علیرغم وجود ساختارهای لازم برای ارتباط الکترونیک و نیز عدم تمایل به استفاده از نرم افزارهای کامل، رسمی و ثبت شده برای تأمین امنیت لازم در فعالیت های تجاری، اداری و مالی خود، نشان داده اند که مانعی بزرگ برای تحقق و امنیت دولت های الکترونیک محسوب می شوند.
به هرترتیب، باید پذیرفت که کشورهای در حال توسعه برای پیشرفت و ارتقاء همه جانبه خود، چاره ای جز ورود به دنیای یکپارچه الکترونیک،‌ نخواهند داشت. هرچند ورود به این دنیا، صرف هزینه ها و منابع خاصی را می طلبد، اما مدت زمان اندک برای بازدهی قابل توجه، صرفه جویی های بسیار در منابع ملی و جهانی، ایجاد اتحاد، همدلی و همکاری نزدیک میان ملت ها و دولت ها و نیز عواقب ناخوشایند ناشی از طرد شدن از جامعه جهانی اطلاعات، روز به روز تمایل دولت ها را برای انجام تعاملات و فعالیت های الکترونیک، افزایش می دهد.

به این امید که در کشور عزیزمان، ایران، و نیز دولت های خدمتگزارش، توجه به تحقق و امنیت دولت الکترونیک، جزو اولویت های اساسی قرار گیرد.
* شرکت ایمن رایانه پندار ( پاندا ایران )

رضا داودی - مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد؟ این پیام برای کسانی که در صدد تماس با تلفن‌همراه هستند، پیامی آشناست و البته این پیام در طول روز و زمان پیک کار و در مناطقی که مناطق اداری، تجاری هستند، بیشتر شنیده می‌شود و این در حالی است که هر روز مسوولان مخابرات از رفع مشکل یا بهبود وضعیت تلفن‌همراه سخن می‌گویند.

جالب‌تر اینجاست که حتما پیش آمده بخواهید با اقوامتان که به سفر حج عازم شده‌اند و تلفن‌همراه با خود برده‌اند، ارتباط برقرار کنید و متوجه شده‌اید که از این پیام و پیام‌های مشابه آن‌هم با آن تراکم جمعیتی، خبری نیست و برقراری ارتباط به سهولت و با کیفیت مناسب انجام می‌پذیرد. بنابراین این مشکل در کشورهای دیگر وجود ندارد و اما مشکل کجاست؟

برای توضیح مطلب اجازه بدهید مثالی بزنیم: فرض کنید که قرار است یک ساختمان دو طبقه در جایی احداث شود و چهار خانواده در آن ساکن شوند. نقشه ساختمان کشیده، پی ساختمان کنده می‌شود و... در میانه ساخت ناگهان تعداد کسانی که می‌خواهند در ساختمان ساکن شوند دو برابر می‌شود. پیمانکار هم مقداری پایه‌های ساختمان را تقویت می‌کند و به جای دو طبقه چهار طبقه می‌سازد اما بعد از گذشت مدتی دیگر دوباره تعداد ساکنان افزایش می‌یابد در این حال پیمانکار دیگر نمی‌تواند پایه‌های ساختمان را تقویت کند بنابراین دوباره چند طبقه به ساختمان اضافه می‌کند و بعد از اینکه ساختمان به پایان می‌رسد، این ساختمان دیگر توانایی جوابگویی به همان چهار خانواده اول را هم ندارد.

البته این مثال تمام زوایای مشکل را نمی‌پوشاند ولی تا حدودی آن را روشن می‌سازد. کسانی که با مهندسی مخابرات و نصب آنتن‌هایBTS آشنایی دارند، می‌دانند که ابتدا باید حداکثر ظرفیت سرویس‌دهی، همچنین حداکثر مناطق تحت پوشش مشخص شود (مثلا برای یکصد هزار مشترک پیش‌بینی یک میلیون انجام شود) سپس بر اساس موقعیت جغرافیایی منطقه، پستی‌ها و بلند‌ی‌ها و بسیاری مسایل دیگر در مناطق مورد نیاز آنتن‌هایBTS نصب شود.

چنانچه آنتن‌ها طبق این اصول نصب نشوند خود مقداری از قدرت همدیگر را تضعیف می‌کنند و اخلال به‌وجود می‌آوردند.

در کشورمان در ابتدا این بررسی کارشناسی انجام نشده و بر اساس آزمون و خطا هرجا که ضعف آنتن‌دهی مشاهده شود، آنتن نصب می‌شود و آن بهبود کیفیت شبکه تلفن‌همراه نام می‌گیرد و در نهایت مثال این شبکه همانند ساختمانی است که در میانه بحث به آن اشاره شد.

به هر تقدیر، شرایط و وضع موجود ظاهرا حکایت از این دارد که وضع شبکه تلفن‌همراه دولتی از این بهتر نخواهد شد. مگر آنکه ساختمان مذکور از ابتدا ...
منبع : جهان صنعت

امیر مسعود رادی* - به راستی دلیل زیان ده بودن برخی از شرکت های مخابرات و سود دهی بیش ازحد سایرشرکت ها چیست ؟

آیا این موضوع به فرهنگ مردم منطقه و عدم نیاز و استقبال آنان از فناوری های روز برمی گردد ؟

یا شرایط جغرافیایی و منطقه ای موجب عدم توسعه و درآمد زایی شرکت های دسته ی نخست می شود ؟

و یا شاید کم کاری وعدم صرفه جویی کارکنان ، موجبات زیان ده شدن و عقب ماندگی این شرکت ها را فراهم نموده است ؟

و یا در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات ، در یک فضای غیر رقابتی ، عدم دسترسی مسوولان این شرکت ها به آمار و ارقام قابل توجه دیگر شرکت های غیر رقیب ، موجب این ورشکستگی ها شده است ؟

و شاید اصحاب رسانه ها در ارتباط با پوشش خبری مناسب این آمار و ارقام ، حرکت در خور توجهی نکرده اند ؟

کدام پاسخ درست است ؟
فناوری ارتباطات فارغ از هویت فردی
فناوری ارتباطات و اطلاعات یک ضرورت و یک نیاز عصر جامعه اطلاعاتی است ؛ مرد وزن ، پیر و جوان ، خرد و کلان ، با هر سلیقه و نگرش و در هر زمان و مکان و با هرآیین و فرهنگ ، برای برقراری ارتباط دو یا چند نفره ، تسهیل در امور ، کاهش هزینه ها ، کاهش ترافیک ، دسترسی آسان و سریع به منابع اطلاعاتی ، کاهش بوروکراسی اداری ، آموزش ، تجارت ، بانکداری از راه دور ، نظارت و حراست غیر فیزیکی ، به آن نیاز دارند .
جغرافیا و توسعه یافتگی
شرایط جغرافیایی ، جوی و منطقه ای نیز هیچگونه دخالتی در توسعه یافتگی و یا عقب ماندگی جامعه خواهان فناوری ارتباطات ، ندارد . همانطور که واضح و آشکار است ، کشور های اسکاندیناوی ، با وجود سردسیری و دارا بودن زمستان چهار فصل ، بالاترین ضریب نفوذ تلفن همراه ، ثابت و اینترنت را دارا است . در همین رابطه مسوولان شرکت مخابرات ایران نیز در برنامه ریزی های خود اقدامات هد فمندی انجام داده اند . به عنوان مثال در سفری که برای افتتاح یکی از پروژه های ماهواره ای مخابراتی در یکی از صعب العبور ترین مناطق کشور یعنی بشاگرد به این منطقه جذاب وبکر اما محروم داشته ام ، از اینکه یکی از خدمتگزاران این مجموعه ی توانمند و کم نظیر هستم به خود بالیدم .
نیروی انسانی و توسعه
در زمینه ی توان بالای کارکنان و احساس مسوولیت آنان نیز باید گفت مجموعه ی شرکت مخابرات ایران وشرکت های وابسته از پتانسیل بسیار بالا و قابل توجهی برخوردار است که دامنه ی آن - از دکل بندهای بی نظیرو جان برکف تا کارشناسان متخصص صنعت مخابرات ، که بدون شک هر کدامشان به تنهایی می توانند زمینه ساز حرکت های ماندگار در فناوری ارتباطات در ایران و جهان باشند – به وسعت مجموعه ای با بیش از 47 هزار نیروی متعهد و کارا است .
نقش رسانه ها در پیشبرد جامعه

دقت نظر خبرنگاران این عرصه که همگی از جوانان پر تلاش و آگاه ، متخصص و به روز جامعه ی اطلاعاتی هستند را نمی توان از یاد برد که به واسطه ی تعهداتی که به شغل و حرفه ی خود دارند ، تمامی حرکت های مدبرانه و گاه غیر کارشناسانه ی این حوزه را رصد می کنند و با اطلاع رسانی وپوشش خبری مناسب ، دامنه ی نفوذ بسیار بالایی در جامعه به دست آورده اند، که نه تنها در روز خبرنگاربل همیشه و در همه جا باید از تلاش های آنان قدردانی نمود .
نقش و جایگاه مدیریت سازمان
آنچه که می ماند ، تحقیق و پژوهش و برنامه ریزی مسوولان امر ، در زمینه تغیر نگرش مدیریتی در بخش های زیان ده است که این مهم از طریق الگو برداری و تدوین شیوه شناسی مدیران پر آوازه ، موفق و کم ادعا و با کارنامه ای درخشان امکان پذیر خواهد شد و تا فرصت باقی است باید به این موضوع پرداخته شود . که شاید در این واپسین دقایق عمر مخابرات دولتی ، فرصتی برای سود آوری و تجدید حیات این پیکره ی بزرگ و صاحب نام بوجود آید .
اصل 44 و دیگر هیچ
همزمان ویا کمی پس از اجرای خصوصی سازی در برخی از کشور های توسعه یافته و یا در حال توسعه ، مسوولان امر پس از یک دهه در حاشیه بودن بحث خصوصی سازی ، در یک اجماع کم نظیر، تنها راه خروج از بن بست موجود در حوزه ی ICT را اجرای ضرب العجلی اصل 44 قانون اساسی و تبصره های آن دانسته و تحقق تجارت جهانی را منوط به واگذاری شرکت های مخابراتی به بخش خصوصی ارزیابی کرده اند . که در پی برگزاری جلسات متعدد و انجام کار کارشناسی بر روی این پروژه تصمیم بر آن شد که به دلیل زیان ده بودن برخی از شرکت ها ، تک تک شرکت ها به تنهایی وارد بورس نشوند و به ناچار تمامی شرکت ها در قالب شرکت مخابرات ایران با سرمایه ای بالغ بر 14 هزار میلیارد تومان وارد بورس شود .
کمی دور تر و گزارش مخابرات در سال 1420
شرکت مخابرات ایران در 3 ماهه نخست سال جاری ، با داشتن 47 هزار نیروی متخصص و کار آمد مستقر در 40 کشور جهان ، با درآمدی بالغ بر 4 هزار میلیارد دلار بیش از 400 پروژه ی مخابراتی را به اجرا رسانیده است :

1- طراحی و اجرا ی 5 هزار کیلومتر فیبر نوری بین لندن – مسکو

2- طراحی ، نصب و نگهداری 24 سایت ماهواره ای در کشور های ترکیه ، عربستان سعودی ، کویت ، هندوستان ، پاکستان ، مراکش ، تایوان ، چین ، عراق ، گرجستان ، آذربایجان ، ایتالیا ، بلغارستان

3- طراحی و نصب 120 سوییچ پر ظرفیت دیتا برای 50 کشور آسیایی و اروپایی

4- طراحی ، ساخت و پرتاب 30 ماهواره به فضا برای 20 کشور

5- راه اندازی 257 دانشگاه مجازی برای 140 کشور

6- استفاده از فناوری نانو در کنترل ماهواره ای پروتز قلب مصنوعی در ایران

7- برای نخستین بار طراحی و ساخت دوربین های رد یاب امواج مغناطیسی مغز در دانشگاه مجازی مخابرات ایران
* کارشناس و مسوول واحد پژوهش و برنامه ریزیروابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران

م.ر.بهنام رئوف - عدم پیش بینی و استفاده از شیوه نامناسب جهت افزایش ظرفیت تلفن ثابت باعث شده است که این روزها مشترکان تلفن ثابت از امکان استفاده از اینترنت پرسرعت ADSL محروم شوند.

شواهد موجود در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و انجمن شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنتی گواه بر شکایت‌های بسیاری از سوی کاربران اینترنت در زمینه عدم ارایه امکانات لازم توسط شرکت‌های مخابراتی مناطق در شهر تهران است.

امروزه ارتباطات به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی در توسعه یافتگی کشورها محسوب می‌شود و در همین زمینه رشد ضریب نفوذ تلفن (چه ثابت و چه همراه) از یک سو و ضریب نفوذ استفاده از اینترنت در کشور از سویی دیگر نقش به سزایی در تعیین رتبه کشور در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین دارد.

بر همین اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه شبکه مخابراتی کشور در بخش تلفن ثابت و همراه را از سال‌های پیش در دستور کار خود قرار داده است.

یکی از فعالیت‌های انجام شده در این بخش که بارها مدیران وزارت ارتباطات با ارایه آمار و ارقام از آن دفاع کرده‌اند افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت و تعداد دایری خطوط است.

بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی شرکت مخابرات ایران که در اوایل مرداد ماه سال جاری منتشر شده است، در حال حاضر 22 میلیون و 990 هزار و 558 خط تلفن ثابت در کشور مشغول به کار است که از این میان، تهران با دارا بودن 5 میلیون و 802 هزار و 675 خط، بیشترین تعداد متقاضیان را در کل کشور به خود اختصاص داده است.

جدا از این مسئله که شرکت‌های مخابراتی استانی توانستند ضریب نفوذ تلفن را در کشور افزایش دهند، اما استفاده از برخی از سیستم‌ها که بنا به گفته مدیران مخابراتی روش‌های مرسوم جهانی نیز هستند باعث شده تا این روزها بسیاری از کاربران اینترنت در کشور و به خصوص در شهر تهران علاوه بر آنکه نمی توانند از اینترنت پر سرعت استفاده کنند در استفاده از اینترنت به شیوه دایل آپ هم با مشکل روبر شوند.
شروع داستان

مخابرات در سالهای اخیر بخصوص در مناطق مرکزی شهر به جای توسعه شبکه کابلی از شیوه خاصی به نام PCM (Pulse Code Modulation) جهت افرایش ظرفیت خطوط استفاده نموده است که در این شیوه ظرفیت هر کابل به چندین خط تلفن ثابت اختصاص داده می شود.

اگرچه این شیوه توان پاسخگویی به نیاز گفتگوی تلفنی و انتقال صدا را برای مشترکان فراهم می‌کند اما به دلیل تقسیم ظرفیت یک کابل، امکان استفاده و اشتراک اینترنت ADSL برای مشترکانی که خطوط تلفن آنها با این شیوه فراهم شده است وجود نخواهد شد. همچنین این خطوط در اتصال Dailup به شبکه‌های اینترنت نیز مشکلاتی را برای مشترکان ایجاد می‌کنند و عموما سرعت اتصال مشترکان این گونه خطوط پایین تر از 33.6 کیلو بیت است.

این درحالی است که بسیاری از مشترکان از نوع خط خود بی خبر هستند و هزینه اشتراک و آبونمان خط تلفن آنها نیز با مشترکانی که کابل مستقیم دارند یکسان است.

علیرضا نیکسار، عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینرنتی در این باره می‌گوید: خود من در منزل بیشتر از 32 کیلو بیت نمی توانم به اینترنت وصل شوم و دلیل آن هم این است که خط تلفنم PCM است.

او می‌گوید: پیش از این به راحتی می توانستم از اینترنت استفاده کنم اما یکباره سرعت اتصال به شبکه از طریق خط تلفن کاهش پیدا کرد که بعد از پی گیری‌هایی که داشتم مخابرات منطقه به من گفت چون همسایه شما به خط جدید نیاز داشت و ما هم نمی توانستیم از طریق معمولی به او خط دهیم از خط شما استفاده کردیم و به وسیله سیستم PCM به او خط تلفن دادیم.

به گفته نیکسار، استفاده از این سیستم یکی از دلایل اصلی کاهش سرعت اینترنت است. البته این مشکل عمومی نیست و فقط به مناطقی مربوط می شود که تراکم مشتری بالا باشد البته این موضوع هم برمی گردد به شعار به روز رسانی شرکت مخابرات ایران که متقاضیان بسیاری را بدون اینترنت کرده است!
PCM چیست؟

در صورتی که کابل‌های مخابراتی برای ارائه خطوط تلفن پرشده باشد و امکان حفاری کردن برای کار گذاشتن کابل‌های مسی در زمین نباشد و یا نیاز به زمان طولانی داشته باشد، مراکز مخابراتی می‌توانند خدمات تلفن ثابت خود را از طریق PCM به متقاضیان ارائه دهند.

اصل داستان PCM که به نام Pairgain Technology است، روشی است که در آن بهره کامل مسی زیاد می‌شود. به طوری که مثلا می‌توان با یک کابل مسی، 4 تا 8 خط تلفن را سرویس داد.

مطمئناً با فراگیر شدن اینترنت و تغییر ذائقه کاربران برای استفاده همزمان از شبکه Data Voice، آنها تمایل خواهند داشت که از دو خط تلفن استفاده کنند و این خود باعث حجیم شدن شبکه خواهد شد.

بینش فنی این قضیه از اینجا شروع شد که دو خط آنالوگ را روی یک سیم ارسال کنند و هر مشترک را به جای این که با 64kbps کدینگ کنند با 32kbps انجام دهند. یعنی با همان کدینگ توانستند 4 مشترک را روی یک زوج سیم توسعه دهند.

اولین پایه‌گذار کدینگ کردن پالس‌ها به این روش، کمپانی لوسنت بود که این کار را در سال 1980 انجام داد. به این کار -یعنی افزایش بهره‌وری خط به منظور افزایش تعداد مشترکان در شبکه بدون توسعه شبکه- Pairgain Technology گفته می‌شود.

تکنولوژی Pairgain اشتباها در ایران با عنوان PCM شناخته شده است. PCM که مخفف کلمه Pulse Code Modulation ( مدولاسیون پالس‌های کدشده) است هیچگونه نقطه اشتراکی با سیستم‌هایی که در ایران نصب می‌شود را ندارد.

یکی از مشکلاتی که در سیستم pairgain وجود دارد این است که یکبار اطلاعات، دقیقاً در درگاه خروجی خانه مشترک از آنالوگ به دیجیتال تبدیل و روی سیم منتقل می‌شود. در مرکز نیز از دیجیتال به آنالوگ تبدیل و به سوئیچ متقل می‌شود. در داخل سوئیچ همه آنالوگ‌ها به دیجیتال تبدیل می‌شود. در این فرایند یک دور کامل از دیجیتال به دیجیتال و دوباره به آنالوگ و دیجیتال خواهیم داشت که این دور باعث ایجاد نویز در صدا می‌شود که به طور طبیعی نمی‌توان آن را معادل یک خط سیم مسی فرض نمود حتی در صورت نصب بهترین نوع از انواع pairgainها، بازهم می‌توان مانند یک سیم مسی از آن دیتا دریافت کرد.

یکی دیگر از مشکلات سیستم‌های pairgain در ایران، به تجهیزات DSL موجود در شبکه برمی‌گردد. در اکثر کشورهای بلوک غرب و یا اروپایی که در حال نصب تجهیزات DSL بودند، ترمینال‌هایی وجود داشت که داخلش از ژله‌ای پوشیده شده بود که در صورت اتصال سیم مسی به آنها، یک غشایی از ژل دور مس را می‌پوشاند و این باعث می‌شد تا مس سولفاته نشود. ولی تجهیزات شبکه مخابراتی کشور برای کار گذاشتن DSL بر آنها، طراحی نشده‌اند و از نظر کابل مسی و سیستم‌ها همگی برای آنالوگ طراحی شده‌اند. تقریباً در حدود سال‌های 1370 که توسعه و نصب سوئیچ‌های دیجیتال شروع شد، بهینه‌سازی که در شبکه صورت گرفت بازهم برای ساختار آنالوگ بود نه دیجیتال. به همین دلیل در هرکجا که تجهیزات DSL نصب می‌شوند پس از مدت کوتاهی سیم‌های مسی، بنفش رنگ می‌شوند. یعنی CONNECTORهای موجود در پست یا ترمینال‌های موجود در جعبه‌های کافو، تحمل ولتاژ 200 ولت و جریان 100 میلی‌آمپر را ندارند. حداکثر ولتاژ 40 ولت و جریان 20 میلی‌آمپر را می‌توانند تحمل کنند. به طور کلی مشکلاتی که در سیستم‌های pairgain وجود دارد باعث شده تا در روزهایی که بارندگی زیاد است و یا در روزهای آفتابی که درجه حرارت بالا می‌رود، همه چیز در سیستم به هم خورده و میزان خطاهای سیستم بالا رود. حتی این معضل در برخی از دستگاه‌های خریداری شده، وجود دارد که در صورت بروز خطا در سیستم تلفن شروع به زنگ‌های مجازی می‌کند.
شروع مشکلات

با توجه به اینکه خطوط تلفن هزاران مشترک مخابرات بخصوص در مناطق مرکزی شهر و مناطق تجاری با استفاده از شیوه فوق فراهم شده است و همچنین محدوده تحت پوشش معدود شرکت‌هایی که اقدام به ارائه اینترنت بی سیم می کنند حتی در پایتخت نیز شامل همه مناطق نمی شود، عملاً بسیاری از مشترکان مخابرات در مناطق مرکزی و تجاری شهر از هرگونه اشتراک اینترنت مناسب و به صرفه اینترنت محروم هستند.

در حال حاضر نیز برخی از مهمترین مراکز تجاری کامپیوتر و محصولات مخابراتی واقع در مرکز شهر تهران نیز با چنین مشکلی مواجه هستند. معاونت فنی یکی از مراکز مخابراتی معتقد است که قرارداد مخابرات با مشترکان تنها جهت تامین گفتگوی تلفنی و صدا است و مخابرات مسئولیتی نسبت به کیفیت خطوط برای انتقال دیتا و اینترنت ندارد. این در حالی است که حتی راه ساده‌ای نیز جهت دریافت کابل مستقیم و استفاده از اینترنت پرسرعت حتی در ازای هزینه بیشتر نیز برای مشترکان وجود ندارد.

533 هزار خط PCM در پایتخت

مهرداد حسین خانی، مدیر کل برنامه ریزی و بودجه شرکت مخابرات استان تهران در این باره می گوید: آخرین آماری که تا پایان خرداد ارایه شده 533 هزار و 436 مشترک از طریق PCM به شبکه تلفن ثابت افزوده شده‌اند. او می گوید: درصد خیلی کمی از مشترکان توسط خطوط PCM به شبکه متصل شده‌اند. او می‌افزاید: در حال حاضر اگر مشترک برای تهیه خط مراجعه کند بستگی به منطقه ای دارد که درخواست خط تلفن داشته باشد. ما در اکثر مناطق تهران امکانات خوبی را داریم و از طریق شبکه نرمال سرویس می دهیم ولی در بعضی از محدوده‌ها که هنوز تقویت شبکه اجرا نشده باشد از طریق PCM سرویس را ارایه می دهیم تا زمانی که شبکه تقویت شود و بتوانیم به شیوه عادی ارتباط مشترکان را برقرار کنیم.

او می‌گوید: ممکن است شما برای دریافت خط به یک مرکز مراجعه کنید و این مرکز در یک کوچه به راحتی امکان دادن خط به مشترک را داشته باشد اما در یک کوچه بالاتر به دلیل پر بودن ظرفیت ها نمی تواند که این کار را انجام دهد در نتیجه به ناچار برای آنکه نیاز مشترک برطرف شود از طریق سیستم PCM به او خط تعلق می‌گیرد که این موضوع بیشتر به مصرف شبکه و چگالی تعداد مشترکان در مناطق مختلف مربوط می‌شود.

مدیر کل برنامه ریزی و بودجه شرکت مخابرات استان تهران درباره استفاده از ADSL توسط مشترکان خطوط PCM می‌گوید: جاهایی که مشترکی «ای دی اس ال» بخواهد معمولا مراکز سعی می کنند که برای مشترک امکاناتی ایجاد کنند که بتواند از این سرویس استفاده کند ولی اگر نتوانند این کار را انجام دهند می توانند به اپراتورهای PAP مراجعه کنند که سیستم وای مکس را ارایه می دهند.

وای مکس سیستمی است که بدون سیم پهنای باند را در اختیار کاربر قرار می دهند. البته قیمت این خدمات هم خیلی بالاتر از ADSL است.

حسین خانی می‌گوید: در نظر داریم با تقویت شبکه ای که داریم خطوط PCM را که در حقیقت مسکنی هستند برای شبکه، به تدریج از مدار حذف کنیم ولی ارایه تاریخ دقیق برای حذف این خطوط از شبکه در حال حاضر میسر نیست.

او می‌گوید: PCM تکنولوژی است برای ارایه سرویس صدا و در دنیا هم از آن استفاده شده ما هم از آن در برخی از مناطق که مشترک مجبور بود مدت زمان زیادی را برای تهیه خط تلفن منتظر بماند، استفاده کردیم و این کار باعث گشایشی شد برای مشترک تا بتواند به سرویس اولیه که همان صدا است دست پیدا کند بعدا با پیشرفت تکنولوژی و به وجود آمدن شبکه های «ای دی اس ال» این مشکل پدیدار شد وگرنه PCM موقعی خریداری شد که در ارایه تلفن به مشترک مشکل داشتیم. در حال حاضر سرویس های متعددی آمده که ما هم در نظر داریم با تقویت شبکه بتوانیم ارایه این سرویس‌ها را برای مشترک فراهم کند.
مخابرات دست به کار شود

محمودرضا خادمی، عضو کمیسون اینترنت سازمان نظام صنفی، در این باره می‌گوید: شکایات بسیاری در این زمینه به سازمان شده و فکر می‌کنم تعداد خطوط PCM موجود در پایتخت بیشتر از آن چیزی باشد که اعلام شده است.

او می‌گوید: با توجه به آمارهایی که ما در اختیار داریم در بعضی از مراکز نزدیک به 30 درصد از خطوط به شیوه PCM ارایه شده است. البته این آمار خیلی وسیعی نمی تواند باشد ولی در بیشتر مناطق تجاری که تعداد شرکت‌های خصوصی زیاد است و مخابرات مجبور به تامین تعداد خطوط تلفن بیشتری است این مشکل مشهود است.

به گفته خادمی مشکلات مشترکان این خطوط تنها به استفاده از اینترنت باز نمی گردد. اگر قرار باشد یک خط کابل برگردان باشد تمام مشترکان دیگر هم با مشکل روبرو می شوند. اگر مشترک تلفن بی سیم و یا تلفن سانترال داشته باشند، بقیه مشترکان آن خط هم با مشکل روبرو می‌شوند.

او می‌گوید: البته تکنولوژی وجود دارد که کارت های PCM در مراکز با کارت‌هایی جایگزین می شود که دیتا به صورت تفکیکی می تواند انتقال داده شود اما اینکه چرا مخابرات از این کارت ها استفاده نمی کند سوالی است که باید توسط مدیران جواب داده شود.

خادمی تاکید می‌کند: در مورد به کارگیری سیستم PCM و مشکلاتش ما صحبت های شفاهی با مخابرات داشتیم ولی مذاکرات کتبی نداشته‌ایم.

درست است که برای رسیدن به شعارهای داده شده و افزایش ضریب نفوذ تلفن نباید از هیچ تلاشی دریغ کرد اما بی شک مدیران مخابراتی باید توسعه و افزایش ضریب نفوذ اینترنت را نیز مد نظر قرار داده و تلاش خود را برای از میان برداشتن مشکلاتی از این دست به کار گیرند.
منبع دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - دکتر معتمدی وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات اواسط اردیبهشت ماه گفت و گویی انتقادی از روند برخی امور کشور در حوزه آی سی تی داشت که حاوی نکات مهمی بود. نکاتی که از نگاه بسیاری از صاحب نظران جهت تحلیل و بررسی تا حدودی مغفول ماند. وزیر پیشن معتقد است بر خلاف برنامه ها، وزارت ارتباطات در راستای خصوصی سازی گام برنمی دارد.

مخلص گفته های وی نیز این بود که دولت در بخش آی سی تی به جای کوچکتر شدن در حال بزرگتر شدن است.

اگرچه برخی هم متوجه بعضی از چرخش ها و تغییرات دولت در بخش مخابرات و ارتباطات شده اند. در این خصوص گذشته از تلاش بی وقفه مخابرات برای واگذاری بی رویه سیم کارت تا بالاترین حد ممکن آن هم علیرغم عدم استقبال که به تعبیری فضای رقبای خصوصی را تا حدودی محدود کرده است، در موارد دیگری نیز شاهد ورود و ابراز علاقه دولتی ها برای ورود هستیم.

آن هم درست در جایی که بخش خصوصی حضور داشته و در تلاش برای تثبیت جایگاه خویش است. واقعیت این است که گذشته از اصرار بخش دولتی برای حضور در عرصه پردرآمد ارتباطات سیار،‌ بی نیاز از آمار مخابراتی ها در حال ورود به عرصه های دیگری هم هستند.

اینترنت پرسرعت (PAP)، ارایه خدمات اینترنتی(ICP)، ارایه خدمات هاستینگ (IDC) از جمله مواردی بودند که بخش دولتی رفته رفته وارد آن می شود. در بخش تلفن ثابت (PSTN) نیز که چند اپراتور خصوصی مشغول به کار بودند، سرانجام و به دلیل بروز مشکلات متعدد مجوز برخی از ایشان لغو شد.

در بخش تلفن های روستایی (WLL) هم شاهد حضور دولتی ها هستیم. در خصوص پیمانکاران عمومی ارتباطات سیار (GCها) هم سرانجام دولتی ها بی توجه به عدم استقبال کاربران به سیم کارت های دولتی و واگذاری به روز سیم کارت در برخی از شهرها، لزوم توجه به نیازهای مردم و جلوگیری از وجود بازار آزاد را بهانه قرار دادند. در نهایت نیز مخابرات به این نتیجه رسید که در استان ها خود کار توسعه آنتن های BTS را بر عهده بگیرد.

بگذریم که در خصوص پروژه ای بزرگ به ارزش 140 میلیارد تومان (Biling) هم کار به یک شرکت دولتی واگذار شد. در خصوص پروژه بزرگ شبکه دیتا هم که در واقع استخوان بندی طرح شبکه ملی اینترنت را می سازد نیز به شکل محدود گلایه هایی مبنی بر ابطال نتایج مناقصات اولیه و واگذاری این طرح به یک شرکت به نام دولتی شنیده شد.

شاید بتوان موارد فوق را تفسیری از این گفته نسبتاً سربسته وزیر سابق ارتباطات دانست که در ابتدای سال جاری گفت : " ما فعالیت بخش دولتی را در این حوزه به دلیل این که نمی‌تواند با بخش خصوصی رقابت عادلانه‌ای داشته باشد را ممنوع کرده بودیم اما در حال حاضر بخش دولتی در این حوزه بزرگ‌تر شده است در حالی که فعال شدن بخش دولتی موازی کاری با بخش خصوصی است که موجب تعطیلی بخش خصوصی می‌شود."

این جاست که زبان آماری که دسترسی همگانی نیز به آن فراهم نیست کارایی چندانی ندارد. لذا مدیران دولتی توجیهات متعدد را بهانه ای برای رشد و توسعه می کنند. از جمله آن که بخش خصوصی کند است و ناتوان. در حالی که بخش خصوصی از گذشته تا کنون در یک قفس بزرگ شده و حالا همه می گویند چرا این پرنده در قفس پرواز نمی کند. به تعبیر یکی از دوستان نهنگ را نمی توان در حوض پرورش داد.

کسی منکر کم توانی بخش خصوصی در برخی از موارد نیست اما نتیجه کم توانی بخش خصوصی مترادف با بزرگتر شدن و ورود بخش دولتی هم نیست.

به هر تقدیر اگر نخواهیم از موضوع اصلی دور شویم باید گفت بخش دولتی در حوزه مخابرات در واقع در حال رشد و گسترش است و توقفی نیز برای چنین روندی متصور نیست. اگرچه مخابراتی ها عرضه این شرکت به بورس را زمینه ای جهت برداشتن گامی بلند در راستای خصوصی سازی می دانند ولی با تداوم وضع و ابهامات موجود بعید به نظر می رسد اتفاق شگرفی در بخش رخ دهد.

پیمان رضایی - در تاریخ 29 فروردین ماه سال جاری، در شهر باکو جمهوری آذر بایجان جلسه ای مهم در مورد چگونگی ساخت و نصب فیبر زیر دریایی در کف دریای خزر با سرمایه گذاری مشترک آذربایجان و قزاقستان برگزار شد. هدف اصلی این اجلاس در ظاهر مشخص کردن میزان تقاضای ترافیکی در منطقه دریای خزر و دریای سیاه، جلب مشتریان بالقوه جلب سرمایه گذاری ، تامین کننده‌گان و سازندگان کنسرسیوم سیستم ما کابل زیر دریایی بود. آن چه که مهم است میزان حساسیت مسئولین شرکت مخابرات ایران به خصوصی سازی سازمان زیر ساخت بر آن چه که در اطراف ایران می‌گذرد است.
ایران هاب منطقه

یکی از اهداف و یا به عبارت بهتر آرزوهای مسئولین ارتباطات ایران، تبدیل ایران، به قطب مخابراتی منطقه است . سرمایه گذاری سنگین در شبکه فیبر مخابراتی کشور به منظور ایجاد ساختی مناسب برای ارتباطات بهتر و بیشتر و همچنین تبدیل ایران به قطب‌ مخابراتی منطقه‌ای انجام پذیرفته است. اما باید دید که سازمان زیر ساخت تا چه حد خود را آماده اجرای این کار کرده و یا این که دیگران تا چه حد زمینه ها را از منظر حقوقی و تجاری برای این سازمان مهیا کرده اند . پاسخگویی سریع به مشتری از زمان اعلام وصول درخواست مشتری تا تحقق خواست او، نیازمند برداشتن دیوان سالاری فعلی و حتی تا اندازه زیادی تفکر دولتی از منظر حقوقی و تجاری است . یکی از این موانع بلند بودن ارتفاع سازمانی سازمان زیر ساخت و از آن بالاتر وزارت خانه و مجمع وتصمیم گیری روبه بالای برج ساختار سازمانی است.
نه از طریق ایران

با ایجاد فیبر زیر دریایی دریای خزر بین آذربایجان و باکو که بر آورد وجود تقاضا روی آن در سطح STMU و ترابیت نیز شده، ترافیک عظیم کشورهای قرقیزستان ، ازبکستان ، قزاقستان ، ترکمنستان، چین ، افغانستان به جای عبور از ایران از طریق کابل زیر دریایی به آذربایجان و از آن طریق به اروپا و نیز ترافیک تلفنی اروپا و امریکا از همین طریق به کشورهایCIS ارسال می‌شود. بر همین اساس نیز آقای علی عباس اف ، اخیرا اعلام کرده است بر ساخت این فیبر و تسریع فرایند با قزاقستان اتفاق نظر تاکید دارد ظاهرآ قرار است در این رابطه کنسرسیومی مرکب از ترکیه ، قزاقستان ، گرجستان و آذر بایجان تشکیل شود و در سال 2007 همه فعالیت های پیش بینی شده ، آماده سازی مناقضات انجام گیرد. هزینه ی ساخت این فیبر حدود 7 تا 10 میلیون دلار بر آورد شده است . طول این فیبر در زیر آب 380 کیلومتر است. جالب آن است که در اهداف ساخت این کابل به طور ضمنی ذکر شده که هدف این کابل حذف 1000 کیلومتر مسیر ایران ذکر شده است . البته با اتصال تاجیکستان به ازبکستان ، تاجیکستان نیز می‌توان به مشتریان این کابل افزود. به این ترتیب ایجاد کابل های دیگر ایران مانند ایران - کویت و یا طرح‌های آتی نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.
منبع : دنیای مخابرات و ارتباطات

بهمن برزگر - سازمان مدیریت و برنامه ریزی علاوه بر اینکه در مدیریت کلان اقتصادی کشور در نقش موثر داشت در شکل دهی، مدیریت و نظارت بر بخشهای مختلف اقتصادی نیزفعالانه حاضر بود. در این نوشته با تبیین این موارد، بخش ICT بدون حضور سازمان مدیریت به تصویر کشیده می‌شود.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وظایف و اختیارات زیر را در خصوص بخشICT به طور شفاف بر عهده داشت.

1- عضو موثر در تدوین برنامه های میان مدت و اسناد توسعه بخشICT ( برنامه پنج ساله)

2- تنظیم بودجه بخش و دفاع آن در دولت و مجلس

3- عضویت در مجمع صاحبان سهام شرکتهای مخابراتی و پستی

4- عضویت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

5- عضویت در شورای عالی فناوری اطلاعات که دبیرخانه آن در وزارت ICT وجود دارد

6- تصمیم گیری در خصوص تشکیلات سازمانی و مدیریت منابع انسانی وزارت ICT

7- اظهار نظر در خصوص کلیه لوایح قانونی و همچنین آیین نامه های اجرایی که مورد تصویب دولت قرار می گیرد

8- تشریک مساعی در تعریف، ‌تامین بودجه، مدیریت و نظارت بر برخی پروژه‌های ‌ملی ‌مهم ‌مانند تکفا

9- اقدام در خصوص مبادله موافقتنامه های جاری و عمرانی دستگاه‌های اجرایی بخش ICT

10- تنظیم روابط بین بنگاه های مخابراتی

11- تصمیم گیری در خصوصی موارد ارجاعی به شورای اقتصاد

12- سیاستگذاری در خصوص حدود و ثغور سرمایه گذاری دولت در بخش ICT در مقابل سرمایه گذاران بخش خصوصی

شاید بتوان به موارد اشاره شده، موارد دیگری را نیز افزود اما به نظر می‌رسد موارد 12 گانه فوق عمده ترین وظایفی بود که سازمان مدیریت و بخش ICT را به تعامل وا می داشت.

همه آنهایی که به ساز و کار برنامه و بودجه طی سالهای اخیر به خصوص از زمان تدوین برنامه سوم توسعه، اجرای برنامه سوم و تدوین برنامه چهارم آشنا هستند شاید با نویسنده هم داستان باشند که طی این مدت مدیریت دفتر بخشی مربوط در سازمان مدیریت با نگاه کارشناسی و بدون چشم داشت سیاسی و اقتصادی و جدیتی که گاه بیشتر از خود دستگاه اجرایی بوده سعی وافر و پیگیر در اجرایی نمودن سیاستهای کلی کشور و توسعه بخش ICT داشته است، تلاشی که به رغم کاستی های ساختاری سازمان و وزارت نتایج مثبتی به همراه داشت و بعضا مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت در قامت کارشناسان دستگاه اجرایی، در جلسات طولانی تدوین آیین نامه های مربوط و اجرای آن حضور داشته اند. نمونه بارز آنها را می‌توان همکاری در تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت ICT، ایجاد نهادهای مهم و حیاتی بخش مانند سازمان تنظیم مقررات، شورای‌عالی فناوری اطلاعات و دبیرخانه آن، سازمان فضایی، تدوین و اجرای ده ها آیین نامه و ضوابط واگذاری خدمات مانند آیین نامه انتخاب اپراتور دوم تلفن همراه، انتخاب پیمانکار تلفن همراه اعتباری، و آیین نامه های ISP,PAP,SAP و مواردی دیگر نام برد. تلاشی که در یک طرف آن دستگاه عریض و طویل وزارت ICT با صدها مدیر و معاون ‌و کارشناس و در مقابل، دفتری با توان کارشناسی حداکثر 10 تا 15 نفر.

حال با انحلال سازمان مدیریت و عدم تشکیل نهادی که وظایف فوق را به عنوان همکار بخش در سازمان بالا دستی انجام دهد از یک سو، عدم ابلاغ آیین نامه و یا شرح وظیفه ای که این مسئولیت‌ها را از کل فرآیند مدیریت کشور حذف و یا به دستگاه ‌اجرایی دیگری مانند خود وزارت واگذار نمایند از سوی دیگر، به نظر می‌رسد تا مدتی نا مشخص که می توان آن را به‌ عنوان دوره گذار تجدید ساختار مدیریتی کلان کشور نام برد، بخش ICT از داشتن مشاورانی آشنا به مباحث حقوق، قانونی، اقتصادی و... برای پیشبرد کارها محروم شده است. شاید در ابتدا این تصور پیش آید که دستگاه اجرایی از دست یک نهاد بروکراتیک، غیر قابل انعطاف، بعضا سخت گیر و گاها نا آشنا به مباحث فنی و احتمالا فضول و زیاده خواه راحت شده است، اما آینده نشان خواهد داد که دستگاه ها اجرایی بخش ICT ما، درست یا نادرست، هنوز به آن حد از توانایی نرسیده اند که بتوانند در کنار ابعاد فنی ( که بایستی اذعان کرد در آن دارای توان مناسبی بودند و هستند) ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و روابط بین بخشی را نیز همزمان مد نظر قرار دهند و خود را فقط در درون یک بخش به ظاهر فنی ولی درعمل فراتر از آن محصور نکنند.

امیدوارم این تصمیم رئیس جمهور فرصتی ایجاد کند تا دستگاه های‌ بخش به وجه های دیگری از ICT نیز توجه کند. نکته‌ای که عدم توجه جدی به آن صدماتی به مراتب زیان بارتر از عدم توسعه یافتگی کمی بخشی به بار خواهد آورد.

منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات