ITanalyze

عباس پور خصالیان - در شهریور ماه، صاحبان چند وبگاه خبری کشور مثل"بازتاب"،"آفتاب"، "فردا" و "فراور" از روی یاس نامه ای به اعضای کمیسیون فرهنگی(!) مجلس نوشتند و از سرعت کم و قطع و وصل شدن های مکرر خطوط دسترسی به اینترنت، نالیدند. اما امضاء کنندگان آن نامه، خود خوب می دانستند که مجلس، آن هم کمیسیون فرهنگی مجلس، اگر هم حرف شان را درک کند، نمی تواند پاسخی به این قبیل شکایات مردم بدهد چرا که تنها کاری که مجلس و کمیسیون های مجلس به علاوه مرکز پژوهش های مجلس می توانند در این زمینه بکنند ارجاع دادن این پرسش ها به دولت و پاسخ خواهی از دولت است. اما خودمانیم چه نهادی در دولت نهم پاسخگوی نارسایی های ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور است؟ حتمآ می گویید:"وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات" و "شرکت های تابعه".

اما بگذارید صمیمانه خدمتتان عرض کنم: اگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پاسخگو می بود، نویسندگان و امضا کنندگان شکواییه مذکور، نامه خود را به کمیسیون فرهنگی مجلس نمی داند پس بدیهی است که از نظر نویسندگان آن نامه، نهاد پاسخگوی فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) کشور گم است به علاوه متولی توسعه فاوا در کل کشور نیز نامعلوم است.

با یک قانون تغییر اختیارات وظایفPTT به ICT نیز نمی توان (همان طور که نتوانسته ایم ) هم متولی توسعه فاوا را در کشور معین کنیم، هم سازمان مقررات گذاری آن را نصب کنیم، هم شورای عالی فناوری اطلاعات کشور را معرفی کنیم، هم شورای عالی فضایی کشور را تعریف کنیم، آن هم با شگرد"پوسته سازی" یعنی بدون آن که زیر ساختی در پایین این بنای عظیم وجود داشته باشد و بدون آن که سازمانی محکم، از همان ابتدای امر، پایه ریزی شود تا این امور بسیار حیاتی و مهم را در کشور سر و سامان دهد چرا که از رو بنا و از بالاترین سطح وزارتخانه، افراد موجود را جابه جا کردند و برای هر یک تابلو و دفتر و دستکی درست کردند و بدین نحو، با یک تیر خلاص، به چند نشانه زدند به گونه ای که اکنون 4 سال پس از تصویب آن قانون، هیچ یک از نهادها و سازمانهای موجود روی کاغذ قانون گذاران، در واقعیت، شکل و ماهیت نهادینه به خود نگرفته اند.

اقدام اخیر دولت نهم مبنی بر ادغام آن ها با چند شورا و نهاد دیگر نیز دوران بلوغ این نهادها را بیشتر به عقب می اندازد.

پس حالا ها، پرسش ما باید این باشد: متولی توسعه فاوا کشور کیست؟ اگر کل بازار فاوا را مقررات زدایی کرده اید تا هر وزارتخانه ای و هر شرکتی و هر نهاد و سازمانی، متولی چهار دیواری خود باشد چرا رسما اعلام نمی کنید؟ باور کنید تنها راه نجات کشور از دست متولی کاغذی یا متوالیانی تابلویی، اعلام رسمی مقررات زدایی بخش فاوای کشور و باز گذاشتن دست بخش های دولتی و خصوصی و تعاونی در رقابت آزاد برای توسعه زیر ساخت ها، خدمات و کاربردهای فاوا در کشور است.

باید توجه داشت که در وضعیت کنونی، فاوای کشور به صورت غیر قانونی و غیر رسمی، مقررات زدایی شده(بخوانید"ول") هست ولی چنین وضعیتی، ناامنی های خاص خود را دارد که هر سرمایه گذار را از سرمایه گذاری در این بخش فراری می دهد. اما بر عکس اگر به صورت قانونی و رسمی، نیت مقررات زدایی از بخش فاوا را اعلام کنید تنها با یک سازمان مقررات گذاری مستقل، فراگیر و مردم محور می توان رفاه وعدالت ارتباطی و اطلاعات را برای عموم تضمین کرد و در کوتاه مدت در این عرصه به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور رسید.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

برخلاف شایعه‌سازی‌ها در بازار تلفن‌همراه مبنی بر اجرای مجدد طرح رجیستری )ثبت سریال( منابع رسمی نه تنها شایعه یاد‌شده را رد کردند بلکه اخبار حکایت از کاهش قریب‌الوقوع تعرفه واردات تلفن‌همراه به کشور نیز دارد.

طی روز‌های گذشته بازار تلفن‌همراه مملو از شایعاتی بود که خریداران را تشویق به خرید هر چه سریع‌تر می‌کرد.

این شایعات که عموما از طریق برخی از سایت‌های غیر‌رسمی و نه خبرگزاری‌ها منتشر می‌شد، حکایت از آن داشتند که به موجب بالا رفتن قاچاق، اجرای طرح رجیستری )ثبت سریال گوشی( مجددا در دستور کار قرار خواهد گرفت، موضوعی که خریداران را از لحاظ روانی در شرایطی قرار می‌دهد تا هر چه سریع‌تر اقدام به خرید کنند تا عواقب اجرای مجدد طرح یاد‌شده گریبانگیر ایشان نشود.
تکذیب طرح رجیستری

اما پیگیری‌های خبرنگار «جهان صنعت» نشان داد که برخلاف شایعات مطرح شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر اجرای مجدد طرح رجیستری، اجرای مجدد این طرح در دستور کار شرکت ارتباطات سیار نیست.

یک مقام آگاه در شرکت ارتباطات سیار از دستور برای اجرای مجدد طرح رجیستری کاملا اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: بعد از لغو طرح رجیستری دستور دیگری برای اجرای مجدد آن نداشته‌ایم.

براساس این گزارش، یک مقام دیگر در شرکت مخابرات ایران نیز ضمن رد اجرای مجدد طرح رجیستری به خبرنگار ما گفت: اجرای مجدد این طرح بسیار بعید است چراکه چنانچه از لحاظ فنی و اجرایی امکان ادامه طرح یاد‌شده فراهم بود، اصولا رجیستری متوقف نمی‌شد.

وی از بررسی و به‌کارگیری روش‌های ساده‌تر در عین حال موثر‌تر برای مقابله با پدیده قاچاق از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط خبر داد و گفت: موضوع برخورد با قاچاق تلفن‌همراه به کشور از دو مسیر بررسی روش‌های جدید و فنی نیز کاهش تعرفه واردات در دست پیگیری است.
افزایش احتمال کاهش تعرفه گوشی

اما در هفته‌های گذشته و به دنبال برگزاری جلسات متعدد میان تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان رسمی گوشی تلفن‌همراه به کشور با مسوولان وزارت صنایع، آگاهان از موافقت مسوولان این وزارتخانه برای کاهش قریب‌الوقوع تعرفه واردات تلفن‌همراه خبر داده‌اند.

براین اساس، گفته می‌شود، تعرفه واردات تلفن‌همراه که از چهار درصد با یک جهش به 60 درصد رسیده و موجبات بروز مشکلاتی را برای بازار گوشی فراهم کرده بود، طی روز‌های جاری به رقمی حدود 10 تا 20 درصد کاهش یافته و متعادل شود.
علت شایعه‌سازی‌ها

اما آگاهان در خصوص علت شایعه‌سازی‌های بازار در خصوص اجرای مجدد طرح رجیستری معتقدند، از آنجا که برخی از وارد‌کنندگان و حتی قاچاقچی‌ها از احتمال کاهش قریب‌الوقوع نرخ تعرفه واردات گوشی آگاه شده‌اند، با ایجاد جو روانی کاذب سعی در جلوگیری از زیان خود و فروش هر چه سریع‌تر گوشی‌های وارداتی دارند.

به این ترتیب از زیان ایشان تا حدودی کاسته شده و بازار تحت تاثیر شایعات، تحرک کاذب پیدا خواهد کرد.
برای خرید عجله نکنید

اما برخی از فعالان بازار با توجه به احتمال قوی کاهش مجدد تعرفه گوشی به خریداران بالقوه گوشی تلفن‌همراه توصیه می کنند تا تحت تاثیر شایعات اخیر در بازار قرار نگرفته و برای خرید گوشی چندان عجله نکنند.

براین اساس، در صورت کاهش نرخ تعرفه واردات گوشی، ریسک قاچاق این محصول افزایش یافته و نرخ گوشی نیز کاهش می‌یابد. از سوی دیگر و با شفاف‌سازی بازار خریداران می‌توانند از امتیاز گارانتی معتبر نیز برخوردار شوند.
منبع : جهان صنعت

معاون پژوهشی با بیان اینکه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری دوران پرفروغی داشت و مصوبات کلانی داشت، گفت: هر چند که پس از ادغام شوراهای عالی، گلایه هایی صورت گرفت اما اکنون شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری مجموعه خوبی است و در زمینه این شورا برخی پیشنهادهایی که شده مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش مهر، دکتر منصور کبگانیان که یکی از متولیان سیاستهای علمی کشور است که علاوه بر معاونت پژوهشی وزارت علوم در شورای عالی انقلاب فرهنگی در تدوین نقشه جامع علمی نیز فعال است. وی که پیش از این به عنوان دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می کرد در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر از آخرین اخبار و تحولات شورای عالی عتف و شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری سخن گفته است :
* مهر : شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ایجاد شد تا دوران رکود پژوهش در کشور سپری شود. فکر می کنید در دوران فعالیت این شورا پژوهش جایگاه خود را یافت؟

- دکتر منصور کبگانیان: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در دو سال گذشته دوران بسیار فعال و خوبی داشت و علی رغم اینکه تعداد جلساتی که در حضور رئیس جمهور برگزار می شد، به علت مشغله ایشان کم بود اما شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در همان 2 یا 3 جلسه ای که برگزار شد، بالغ بر 20 مصوبه کلان ملی داشت. به افزایش بودجه های پژوهشی کشور و نزدیک شدن آن به استاندارد و عبور از خط آستانه نیز می توان اشاره کرد که ماحصل تلاش شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری بود.
* کدامیک از مصوبات این شورا جنبه کلان ملی داشت؟

منصور کبگانیان : یکی از مصوبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که جنبه کلان ملی داشت این بود که تمامی وزارتخانه ها استراتژی صنعتی و خدماتی خود را تدوین و به این شورای عالی ارائه دهند و یا اینکه بر طبق یک مصوبه دیگر تمامی وزارتخانه ها موظف به تلاش برای تدوین بانک اطلاعات علمی و فناوری کشور شدند.
* بنابراین تصور می کنید شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به وظایفی که بر عهده اش گذاشته شده بود، به خوبی عمل کرده و در پژوهش کشور تاثیر گذار بوده است؟

منصور کبگانیان : در دولت نهم دو سال پر کار در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری داشتیم و ماهیانه جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف با حضور کلیه معاونین وزرا و سازمانهای بزرگ برگزار می شد که این جلسات نیز دارای مصوبات بسیار زیادی بود و به نوعی یک خانواده متحد پژوهشی ایجاد شده بود. مصوبات و نتایج جلسات این شورا کاملا نشان می دهد که این شورا دوران پر فروغی را پشت سرگذاشته است.
* پس چرا این شورا در شورایی که از ادغام 11 شورای دیگر تشکیل شده بود ادغام شد؟ اگر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تاثیرگذار بوده است چرا باید در کنار شوراهایی قرار گیرد که ماموریتی جز پژوهش و فناوری دارند؟ فکر نمی کنید این ادغام دوران پرفروغ شورای عالی عتف را دچار رکود کند؟

منصور کبگانیان : رئیس جمهوری تشخیص دادند به دلیل کمبود وقتی که برای شرکت در جلسات شوراهای عالی داشتند، شوراها را ادغام کنند و به این ترتیب شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری تشکیل شد. هر چند برخی گلایه هایی نسبت به این امر داشتند اما شورای جدید نیز با ترکیبی که برای آن در نظر گرفته شده است، می تواند ماموریتهای شورای عالی عتف را در قالب کمیسیون علوم و تحقیقات در شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری تعقیب کند.

ادغام شوراهای عالی در یکدیگر یکباره اعلام شد. طراحی سیستمهای جایگزین نیز به خوبی انجام نشده بود، بنابراین بلافاصله فعال شدیم و نظرات خود را اعلام کردیم که بخشی از این نظرات نیز ملحوظ شد و البته تجربیاتی که از شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری کسب شده بود به شورای جدید - شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری - منتقل شد.
* پس چرا برخی گلایه هایی در این مورد داشتند؟

منصور کبگانیان : هر چند که پس از ادغام شوراهای عالی گلایه هایی صورت گرفت اما اکنون شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری مجموعه خوبی است و در زمینه این شورا برخی پیشنهادهایی که شده مورد توجه قرار گرفته است. پس از انحلال شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری معاونین وزرا که در این شورا عضو بودند از وزارت علوم گلایه می کردند که چرا جلسات تشکیل نمی شود.

البته خوشبختانه بسیاری از پیشنهادات ما برای شورای عالی آموزش، تحقیقات و فناوری لحاظ شده است و به طور حتم این شورا می تواند تاثیرات قابل توجهی در بخش پژوهش و فناوری کشور داشته باشد.
* جزئیات شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری چیست و تا چه میزان پژوهش و فناوری در این شورای ادغامی مورد توجه خواهد بود؟

منصور کبگانیان : جزئیات شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری که از ادغام 12 شورا ایجاد شده است، مشخص شده که بر اساس آن 4 وزیر مسئول کمیسیونهای کلان این شورا شدند.

شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری دارای چهار کمیسیون کلان علم و تحقیقات، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات و استانداردسازی است که مصوبات آنها با امضای رئیس جمهوری نهایی می شود و معاون اول می تواند به عنوان جایگزین رئیس جمهوری به امور این مجموعه رسیدگی کند.

محمد مهدی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مسئول کمیسیون علوم و تحقیقات، محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش به عنوان مسئول کمیسیون آموزش و پرورش، محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مسئول کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات و علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن به عنوان مسئول کمیسیون استانداردسازی شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری تعیین شدند.

مجموعه چهار کمیسیون کلان شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری دارای دبیرخانه ای در حوزه معاون اول رئیس جمهوری هستند. با فعال شدن کمیسیون کلان علوم و تحقیقات که ذیل شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری فعالیت می کند، کلیه وزارتخانه و دست اندرکان فعال شوند و وقفه 3-2 ماهه ای که پس از ادغام شوراهای عالی بوجود آمد، پایان یابد.
* مشکل عدم یکپارچگی مباحث تحقیقاتی مانند فناوریهای هسته ای و نانو در شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری مرتفع شده است؟

منصور کبگانیان : یکی از مباحثی که در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مطرح بود این بود که چرا بحث فناوریهای هسته ای، نانو و اولویتها داخل این شورای عالی نیست و هر کدام جزایری جداگانه هستند و تاکید بر این بود که تمام حوزه هایی که سیاستگذاری پژوهشی دارند باید در مجموعه شورای عالی عتف باشند اما این اتفاق نیافتاد اما این خواسته در شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری محقق شده است.
* جایگاه معاون علمی رئیس جمهور در شورای جدید چیست؟

منصور کبگانیان : معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در کلیه کمیسیونهای کلان شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری عضو است.

سونیتا سراب‌پور - این روزها کمتر کسی را می‌توان یافت که گوشی در دست، مشغول فشار دادن دکمه‌های آن برای ارسال SMS یا همان پیامک به دیگران نباشد.

به نوعی این وسیله ارتباطی، افراد را کمابیش به خود وابسته کرده است تا جایی که اگر تا چند سال پیش به دلیل گران بودن قیمت سیم‌کارت تنها افراد خاصی توانایی خرید آن را داشتند؛ اما امروزه به کمک اپراتورهای خصوصی نظیر ایرانسل، تالیا و شکسته شدن قیمت سیم‌کارت تا حدی این امکان فراهم شده است تا تمامی افراد از یک تلفن همراه و امکاناتش بهره ببرند.

در بین امکانات تلفن همراه SMS جایگاه ویژه‌ای را در بین کاربران خود به دست آورده است.

این امکان به عقیده بسیاری از کاربران به دلیل ارزان بودن سرعت ارسال و حذف مکالمات غیر ضروری در بین افراد فراگیر شده است.

هر چند امکان ارسال پیام کوتاه مانند دیگر وسایل ارتباطی با چند سال تاخیر وارد کشور ما شد، اما در همین زمان کوتاه هم این وسیله ارتباطی جای خود را در بین مخاطبان پیدا کرد تا جایی که رفته رفته این وسیله ارتباطی می‌رود تا به یک وسیله رسانه‌ای موثر تبدیل شود.
تاریخچه SMS

SMS یا سرویس پیام کوتاه (SHORT MESSAGE SERVICE) خدمت ارزش افزوده‌ای است که روی بستر شبکه ارتباطات (تلفن‌های همراه و ثابت) ارائه می‌شود و به وسیله آن مشترکان قادر خواهند بود به یکدیگر پیام‌های نوشتاری ارسال کنند.

سرویس پیام کوتاه ابتدا در سال 1991 در اروپا و در شبکه بی‌سیم به کار گرفته شد. در سال 1998 در کنار سیستم PCS یا تکمیل فن‌آوری‌های CDMAV و TDMA پیام کوتاه در بین مشترکان محبوبیت غیرقابل پیش‌بینی یافت و در جایگاه واقعی خود قرار گرفت. این سیستم با قابلیتPOINT TO POINT

(از یک مشترک به مشترک دیگر) وPOINT TOMULTI POINT (از یک مشترک به چند مشترک) و روش ارسال پیام به طور عمومی توانسته است از یک طرف جایگاه با ارزشی را به لحاظ اقتصادی برای اپراتورهای ارائه دهنده خدمات GSM و از طرف دیگر تسهیلات و سرویس‌های ارزش افزوده و کاربردی فراوانی را برای مشترکان فراهم کند.

اما استفاده از خدمات پیام کوتاه در ایران برای نخستین بار در سال 81 مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

از این سال به بعد استفاده از پیام کوتاه به تدریج در بین کاربران ایرانی تلفن همراه فراگیر شد.

در سال 85 در حدود 8میلیارد پیام کوتاه در ایران مبادله شد. در این سال روزانه 20میلیون پیام کوتاه توسط کاربران تلفن همراه ردوبدل شد که این رقم در روزهای خاص و اعیاد مختلف بیشتر می‌شد.

در سال 84، مناقصه‌ای برای ارائه خدمات پیام کوتاه به صورت انبوه توسط شرکت مخابرات ایران برگزار شد که طی آن سه شرکت رهیاب، آتیه پرداز و گلفا برنده شدند.

مگفا پس از گرفتن مجوز از اوایل دی‌ماه با شماره 3000 و رهیاب که با تاخیر مجوز خود را دریافت کرده بود با شماره 1000 از اسفند سال 84 ملزم به ارائه سرویس شدند. آتیه‌پرداز نیز با توجه به اینکه از سال 83 لینک IP از مرکز پیام کوتاه مخابرات را با شماره 2000 دریافت کرده بود، کار خود را پیش از دورقیب خود آغاز کرد و حتی مشتریان خاص خود مانند بانک را هم پیدا کرد.

البته شرکت‌های دیگری نیز در آن زمان وجود داشتند که به روش‌های دیگر و بدون استفاده از لینک مخابرات اقدام به ارائه سرویس‌های ارزش افزوده می‌کردند، از این شرکت‌ها می‌توان به پیک آسا، پارس‌آنلاین، پارس SMS، ایران SMS و... اشاره کرد.
سرویس ارزش افزوده چیست؟

سیستم‌هایی در شبکه پیام کوتاه وجود دارند که با نام ارزش افزوده از آنها یاد می‌شود. به این صورت که اگر سرویس پیام کوتاه را به عنوان سرویس پایه در نظر بگیریم، خدماتی که باعث شوند ارزش بیشتری برای پیام کوتاه نسبت به حالت پایه ایجاد شود؛ این خدمات ارزش افزوده محسوب می‌شوند.

به طور کلی ارسال و دریافت پیام از طریق وب، دریافت Email از طریق پیام کوتاه، دریافت اطلاعات،‌اخبار و داده‌های مختلف از طریق پیام کوتاه و... از جمله خدمات ارزش افزوده مبتنی بر پیام کوتاه را شامل می‌شوند.

در واقع سرویس ارزش افزوده این روزها برای مخابراتی‌ها بسیار جذاب‌‌تر از ارسال پیام کوتاه بین کاربران تلفن‌همراه است؛ چرا که این سیستم سودآوری هنگفتی را برای مخابراتی‌ها به ارمغان آورده است تا آنجا که در اعیاد مختلف این سود به اوج خود می‌رسد. طبق بررسی‌ها در سال جدید بیش از 118میلیون و 200هزار پیام کوتاه تبریک بین مشترکان تلفن‌‌همراه دولتی رد و بدل شده است که این تعداد پیام کوتاه مبلغی معادل 6/1میلیارد تومان برای این شرکت سودآوری به همراه داشته است.

علاوه بر این شرکت مخابرات از طریق سه شرکت رهیاب، آتیه‌پرداز، گلفا و شرکت‌های واسطه‌ای نیز کسب درآمد می‌کند.

هومن تندهوش، مدیر بازاریابی و فروش شرکت گلفا در مورد نرخ پیام کوتاه این شرکت و نحوه تقسیم سهم آن با مخابرات می‌گوید: «مخابرات تعرفه ثابتی دارد؛ یعنی خود مشخص می‌کند که مثلا از 100 تا 10هزار پیام کوتاه با یک قیمت و از 10هزار تا یک‌میلیون پیام کوتاه نیز یک قیمت دیگر داشته باشد.»

وی همچنین در مورد نحوه درآمدزایی این شرکت می‌گوید: «شرکت گلفا به طور کلی پنج سال است که در بخش SMS سرمایه‌گذاری کرده است که دو سال آن را به صورت لینک با ارتباطات سیار قرارداد داشته است. بنابراین در این میان شرکت گلفا تاکنون هیچ بهره اقتصادی نبرده است.»

در همین خصوص مازیار گنجه‌ای، مدیرعامل شرکت کاریار ارقام یکی دیگر از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات SMS نیز اینگونه اظهارنظر می‌کند: «اگر 5میلیون SMS از طریق این شرکت رد و بدل شود و مخابرات نرخ آن را 11تومان در نظر گرفته باشد، از این نرخ تعیین شده تنها 2 الی 3تومان نصیب شرکت می‌شود. بنابراین هرچه تعداد SMSهای ارسال بیشتر باشد به نسبت آن سود شرکت نیز بیشتر خواهد بود؛اما در مجموع در بحث خدمات ارزش افزوده سود اصلی نصیب مخابرات می‌شود.» به طور کلی صنعت ارزش افزوده تلفن‌همراه را می‌توان در 3 گروه طبقه‌بندی کرد که عبارتند از: برنامه‌‌ها یا محتوا، تبلیغات و سرویس‌های بازاریابی. تندهوش، مدیر بازاریابی و فروش شرکت گلفا، در مورد خدمات ارزش افزوده این شرکت می‌گوید: «این شرکت خدمات زیادی را در این زمینه ارائه کرده است که از بارزترین آن می‌توان به ارسال SMSهای صدا و سیما اشاره کرد که بیشتر در زمینه مسابقات استفاده می‌شود. در این روش می‌توان حجم انبوهی از پیام را در مدت زمانی کوتاهی دریافت و گزارش‌های لازم را ارائه داد.» به گفته تندهوش ارائه اطلاعات مربوط به خلافی ماشین و دریافت اطلاعات از آخرین وضعیت کارت سوخت نیز از طریق شرکت گلفا انجام می‌شود.

در این روش افراد باید کد VIN که روی تمامی کارت‌های ماشین به صورت عمودی وجود دارد را به شماره 30005151 و 30005150 ارسال کنند تا از این طریق بتوانند از آخرین وضعیت خلافی و کارت سوخت ماشین خود باخبر شوند. وی همچنین در مورد نحوه ارائه خدمات و سرویس به شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌گوید: «در این خصوص وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها درخواست‌های خود را به شرکت ارائه داده است و ما هم آن سرویس‌ها را براساس نیاز در اختیار آنها می‌گذاریم. این متقاضیان با استفاده از نرم‌افزارهای ما یا نرم‌افزارهایی که خودشان در اختیار دارند می‌توانند از این خدمات استفاده کنند.»

درخصوص نحوه استفاده از نرم‌افزارهای ارزش افزوده مدیر بازاریابی شرکت گلفا چنین اظهارنظر می‌کند: «این نرم‌افزارها از دو طریق قابل استفاده هستند: یکی اینترنت و دیگری شبکه مبتنی بر TCP/IP؛ یعنی متقاضیان این نرم‌افزارها هم از طریق اینترنت و هم از طریق شبکه‌های اختصاصی می‌توانند از امکانات ما استفاده کنند.»

وی در ادامه در مورد قیمت نرم‌افزارها می‌گوید: «این نرم‌افزارها کاملا تولیدات داخلی بوده و قیمت آنها بسته به نوع آن از 300هزار تا 200میلیون تومان متفاوت است.»

مدیرعامل شرکت کاریار ارقام نیز در خصوص قیمت و نوع خدمات به شرکت‌ها اینگونه اظهارنظر می‌کند: «بسته به نوع فعالیت سازمان‌ها از خدمات شرکت استفاده می‌شود که این خدمات در حال حاضر به شرکت‌هایی نظیر پتروشیمی، آتش‌نشانی، شرکت‌های صنعتی و... ارائه می‌شود که این شرکت‌ها خدمات را باید به طور مستقیم از شرکت‌ خریداری کنند.

قیمت این نرم‌افزارها نیز از حدود 100هزار تا 25میلیون تومان بنا به نوع کارکرد متغیر است.»

اعتیاد به استفاده از SMS خاص کشور ما نیست؛ چرا که در تمامی دنیا به نوعی این وسیله ارتباطی از درجه محبوبیت بالایی برخوردار است.

در خصوص رویکرد مردم و شرکت‌ها به SMS مازیار گنجه‌ای می‌گوید: «به دلیل اینکه ارسال SMS بسیار کم‌هزینه‌تر از دیگر وسایل ارتباطی است؛ در نتیجه شرکت‌ها و سازمان‌های اداری با استفاده از خدمات ارزش افزوده SMS می‌توانند هزینه‌ها را تا حد زیادی کاهش دهند؛ به طور مثال بسیاری از شرکت‌ها، بانک‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی و... از همین طریق، شماره SMS را انتخاب کرده‌اند تا از این راه بتوانند خدمات خود را ارائه کنند. این کار هم باعث کاهش هزینه و هم در بازدهی نیروی پرسنلی موثر خواهد بود تا جایی که امروز اکثر شرکت‌های انگلیسی برای کم کردن هزینه‌های خود به SMS روی آورده‌اند.»

علاقه‌مندی مردم به SMS به حدی افزایش یافته است که اکثر مردم به این وسیله ارتباطی به چشم یک وسیله سرگرم‌کننده نگاه می‌کنند. وسیله‌ای که اگر برای آنها سرگرمی، کاهش هزینه‌ها و انجام سریع کارهایشان را به همراه داشته باشد، حداقل برای مخابرات سود هنگفتی به ارمغان آورده است، تا آنجا که این وزارتخانه بعد از وزارتخانه نفت به عنوان پردرآمدترین وزارتخانه به حساب می‌آید.
منبع: دنیای اقتصاد

در ماه‌های اخیر پس از تغییر نام شرکت ارتباطات سیار به‌نام شرکت"همراه اول " شاهد تبلیغات این شرکت به‌رغم دولتی بودن آن به شکل وسیع در رسانه‌ها هستیم.

این شرکت که قرار است به بخش خصوصی واگذار شود، با شعار " هیچکس تنها نیست " به تازگی همچون دیگر فعالان خصوصی تلفن همراه با تبلیغات وسیع، گام به گام همچون دیگر رقبا به تبلیغ سیم‌کارت‌های دایمی و اعتباری می‌پردازد.

این درحالی است که‌مسوولان وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات که "همراه اول" یکی از زیر مجموعه‌های آن است ، هر روز با استناد به اجرای سیاست‌های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی از خصوصی‌سازی بخش‌های مختلف این وزارتخانه خبر می‌دهند.

حال این سوال در اذهان بسیاری از کارشناسان وجود دارد که این تبلیغات وسیع با چه هدفی صورت می‌گیرد.

اگر شرکت ارتباطات سیار به عنوان نخستین اپراتور تلفن همراه و یک شرکت دولتی دارای ‪ ۲۰‬میلیون مخاطب است، پس این تبلیغات وسیع با چه هدفی است ؟ از سوی دیگر اگر قرار است براساس سیاست‌های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی از بخش خصوصی حمایت شود ، تبلیغات وسیع یک شرکت دولتی چه بلایی بر سر رقبای خصوصی این شرکت در بازار تنگاتنگ رقابتی تلفن همراه خواهد آورد.

رییس هیات مدیره‌شرکت ارتباطات سیار درپاسخ به این سوال که"آیا تبلیغات "همراه اول" مغایر با حمایت ازبخش خصوصی نیست، تاکید کرد که چون این شرکت در آستانه خصوصی‌سازی است ، بنابراین تبلیغات گسترده آن مغایرتی با حمایت از بخش خصوصی ندارد.

دکتر "سیدعلی علویان " در گفت وگو با خبرنگار ایرنا ، گفت : اگر شرکت می‌خواست، دولتی بماند، درصورت تبلیغ، اقدامش مغایر با حمایت از بخش خصوصی محسوب‌می‌شد، ولی هنگامی که شکی بر واگذاری شرکت به‌بخش خصوصی نیست، تبلیغات آن نیز مغایرتی با حمایت از بخش خصوصی ندارد.

وی تاکیدکرد : تبلیغات گسترده "همراه اول" با هدف جا افتادن نشان جدید تجاری این شرکت برای مردم انجام می‌شود.

رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار با بیان این که این شرکت به زودی وارد بورس شده و به بخش خصوصی می‌پیوندد ، افزود: برای ورود به بخش خصوصی، تبلیغات درخصوص موضوعاتی همچون نشان تجاری ضروری است.

وی گفت: "نمی‌شود فعالیت‌های خود را در آستانه ورود به بورس برای خصوصی شدن ، توسعه نداد."

اما اپراتورهای فعال در زمینه تلفن همراه براین باورند که شرکت همراه اول به‌پشتوانه دولتی‌بودن با بودجه کلان به‌تبلیغات گسترده رادیوو تلویزیونی اقدام کرده است.

این تبلیغات که با مدت زمان زیاد و در نوبت‌های مختلف پخش می‌شود ، به طور متوسط میلیاردها ریال برای این شرکت دولتی هزینه داشته است.

علویان در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر این که " آیا تبلیغات همراه اول نوعی رقابت با بخش خصوصی محسوب نمی‌شود؟" گفت : این برداشت شما است.

وی گفت: این تبلیغات گسترده فقط به منظور جا افتادن نشان تجاری جدید شرکت است .

این مسوول درعین حال خاطرنشان کرد: مشتری دربازار زیاداست و فکر می‌کنم بازار به اندازه کافی، گنجایش برای عرضه خدمات سایر اپراتورها را دارد و جای نگرانی وجود ندارد.

"شرکت ارتباطات سیار " تا چهار سال قبل با عنوان "امورارتباطات سیار" به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های شرکت مخابرات ایران فعالیت داشت.

این شرکت از سال ‪ ۱۳۸۳‬به عنوان نخستین اپراتور تلفن همراه کشوربا نام "شرکت ارتباطات سیار" فعالیت می‌کند.

این شرکت از ‪ ۱۹‬تیرماه سال جاری پیرو یک نظرخواهی وسیع مطبوعاتی و با اختصاص جایزه‌ای ویژه ، نام "همراه اول" را با نشانه جدید برگزید و امروز با نامی جدید به همراه نشانه‌ای که به شکل دو حلقه در هم است ، به تبلیغ گسترده می‌پردازد.

همیشه کسب اطلاع از آینده و شیوه زندگی نسل های آتی با رشد شتابنده فعلی برای همه جذاب بوده و هست. پاسخ به این که در آینده فرزندان ما در چه دنیایی زندگی می کنند و شکل کار زندگی آن¬ها چه تفاوتی با زندگی فعلی ما خواهد داشت، حس جالبی را به مخاطب می دهد.

اما اگر بخواهیم مشخص تر صحبت کنیم، موضوع این متن به آینده ارتباطات و باز هم مشخص تر به آینده موبایل ها مربوط می شود.

به این جملات توجه کنید. " زمانی که من وارد محل کارم می شوم، تلفن همراه من به صورت اتوماتیک تبدیل به شماره داخلی من در شرکت می شود. به این ترتیب من می توانم از پشت میز خود بلند شده و حتی از محل کار خود خارج شوم و همچنان نیز به تلفن های داخلی شرکت خود جواب دهم!"

یا این که من می توانم از این پس قبل از گرفتن هر تماسی، مانند آنچه در یاهو مسنجر می گذرد از وضعیت طرف مقابل آگاه شوم که مثلاً او در حال استراحت است در جلسه است یا آن که مشکلی نداشته و آزاد است! به این ترتیب مسلماً انرژی، هزینه و وقت هیچ کس در گرفتن تماس در زمان مناسب گرفته نمی شود.

در واقع تلفن های موبایل آینده امکان داشتن یک شماره داخلی، مستقیم و شماره موبایل را به صورت همزمان دارد. این موبایل ها تلفیقی از تلفن ثابت، همراه، ایمیل، دیتا و ... هستند.

اما موضوع به همین جا ختم نمی شود. به عبارت دیگر نسل جدیدی از IP Mobile Phone در راه است که به دارندگان موبایل ها امکان برقراری تماس های اینترنتی (VoIP) را به سراسر دنیا می دهد. موضوعی که تا پیش از این شاید تنها در انحصار خطوط تلفن ثابت بود، حالا به حوزه موبایل ها کشیده شده و با نسل جدید گوشی های موبایل می توان تماس های اینترنتی نیز داشت.

تمام این تغییرات و خدمات جدید را غول گوشی ساز جهان یعنی شرکت نوکیا با عرضه سری جدید گوشی های E فراهم کرده است.

گوشی های سری E61i ، E65 ، E90 و E51 شرکت نوکیا در واقع نسلی متفاوت از آینده گوشی های موبایل را رقم زده اند و با توجه به جایگاه شرکت نوکیا به عنوان بزرگترین تولیدکننده گوشی در جهان و پنجمین برند دنیا که این شرکت را مقام تعیین کننده مسیر بعدی فناوری قرار داده است، باید منتظر چرخش شرکت های بزرگ دنیا در استفاده از این فناوری بود.
نتایج یک تحقیق

اما چه چیزی باعث شده تا غول گوشی ساز جهان راه فعلی را در عرضه گوشی های سری E خود در پیش بگیرد؟ بی شک نتیجه انجام تحقیقات زیاد، شناخت مخاطب و بازار و همچنین مروری بر مسیر جهانی فناوری و شرکت های دیگر پاسخی است برای علت تولد گوشی های سری E.

تحقیقات IDC روی چهار کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ( ترکیه، امارات، مصر و عربستان) نتایج جالبی را به دست آورد.

در حال حاضر کارکنان یک شرکت را می توان به دو گروه عمده کارکنان ثابت یا دفتری و کارکنان سیار تقسیم کرد. موضوعی که نوکیا را ترغیب کرد تا موبایل را از لبه IT به مرکز آن ببرد.

بر اساس تحقیقات 20 درصد وقت کارکنان سیار در خارج از محل کار ایشان است. 2/75 درصد از کارکنان شرکت های منطقه مورد تحقیق 20 درصد وقتشان در سفر می گذرد. این نسبت در مورد کارکنان درگیر با مقوله فناوری اطلاعات 6/57 درصد است.

تحقیقات IDC نشان می دهد در برخی شرکت های منطقه 53 درصد هزینه موبایل توسط شرکت ها پرداخت می شود. در برخی شرکت ها 20 درصد با ارایه گزارش و تایید پرداخت می شود و 5/20 درصد نیز تلفیقی از دو حالت مذکور است.

موبایل ها موجب رشد 5/8 درصدی کارایی، 4/8 درصدی دسترسی آسان به اطلاعات و 8/7 درصدی ارایه خدمات بهتر به مشتری ها شده اند. بر اساس تحقیقات IDC دلایل استفاده از موبایل در شرکت ها نیز حول سه محور بالا بردن شفافیت و کاهش خطاها، کاهش هزینه ها و افزایش قابلیت انعطاف متمرکز است.

بر اساس این تحقیقات در پایان سال 2009 بیش از 880 میلیون کارگر و کارمند سیار در دنیا خواهیم داشت که با استفاده از ابزاری همچون موبایل، لپ تاپ و ... مشغول به کار خواهند بود. همچنین بر اساس مطالعات در سال 2010 نیز حدود 80 درصد امور کلیدی تجاری از طریق تبادل اطلاعات در زمان واحد توسط کارکنان موبایلی انجام خواهد شد.

از این رو شرکت نوکیا با تلفیق تلفن ثابت، همراه، اینترنت، ایمیل و ... در گوشی های سری E سعی دارد زمان موثر خارج از محل کار پرسنل شرکت ها را افزایش دهد. هدف دیگر این شرکت افزایش کاربردهای موبایل و قابلیت های بیشتر در یک وسیله است. (دیتا، ایمیل، صوت، تصویر و ...)

و در نهایت آن که تحقیقات نشان می دهد که یک کمپانی با دو هزار کارمند، با استفاده از فناوری گوشی های سری E نوکیا قادر خواهد بود تا سالانه 30 درصد در هزینه های خود صرفه جویی کند.

اما انقلاب گوشی های سری E چیست و این گوشی ها چگونه کار می کنند؟
انقلاب سری E

همزمان با گسترش کاربرد و کاهش قابل ملاحظه هزینه ارتباطات مبتنی بر پروتکل اینترنت (IP)، نوکیا اقدام به عرضه محصول جدید خود موسوم به سری E کرده است.

درواقع به این ترتیب فناوری VoIP با موبایل و زیرساخت های WLAN و IP شرکت ها ادغام شد، روش جدیدی که امکان برقراری ارتباطات میان گروه های کاری را فراهم می کند. به عبارت دیگر حرکت نوکیا به سمت استفاده از VoIP، کارایی کارمندان را بالاتر برده و در عین حال منجر به کاهش هزینه های ارتباطی نیز می شود.

برای مثال هم اکنون قریب به 70 نفر از کارکنان بخش بازاریابی شرکت ولوو Volvo)) که در موقعیت های جغرافیایی متفاوتی از محل کار خود قرار دارند، از طریق گوشی های سری E نوکیا و استفاده از WLAN و IP PBX شرکت سیسکو در محل کار خود حضور موثرتری داشته باشند.

یویس بلنچت مدیر بخش زیرساخت شرکت ولوو می گوید: با استقاده از این روش کارکنان ما می توانند با یک تلفن و بدون در نظر گرفتن موقعیت فیزیکی ایشان، (چه در پشت میز کارشان یا چه در حال رانندگی) در محل کارشان حضور داشته باشند.

به گفته وی با تلفیق گوشی های موبایل با PBX ما علاوه بر کاهش هزینه های خود می توانیم ارتباطات بیشتری را در شبکه IP داخلی و خارجی شرکت براساس راه کار مبتنی بر VoIP برقرار کنیم.

بر اساس بررسی های انجام شده در حال حاضر قریب به 25 درصد از کارکنان از موبایل خود در خارج از محل کار هم استفاده می کنند که این موضوع هزینه های بالا و عرف تماس های موبایلی را به شرکت ها تحمیل می کرد. اما با فناوری ادغام شده شرکت نوکیا و سیسکو می توان این هزینه ها را حذف کرد، مانند اتفاقی که در شرکت ولوو و سایر شرکت ها رخ داده است.

موبایل های مبتنی بر VoIP

بر اساس تحقیقات و محاسبات انجام شده، امروزه تماس های تلفن ثابت و موبایل که از طریق اینترنت (VoIP) انجام می شود، بیش از 30 درصد کاهش قیمت نسبت به روش های سابق داشته است.

مارگارت هاپکینز رییس گروه تحقیقاتStudy Analysys می گوید، در حال حاضر 80 درصد قبوض تلفن شرکت های بزرگ به تلفن های موبایل مربوط است. در حالی که با استفاده از فناوری هایی همچون گیت های بی سیم، VoIP و WiFi می توان هزینه ها را بی نیاز به اپراتورها کاهش داد.

بر اساس تحقیقات جهانی" آبردین گروپ"، شرکت ها توانسته اند بیش از 150 دلار در سال به ازای هر کارمند ار این طریق ذخیره کنند.
این فناوری چگونه کار می کند؟

اما فناوری مذکور مشخصاً چگونه کار می کند. در واقع با ادغام هر چه بیشتر موبایل ها با شبکه های بی سیم مستقر در شرکت ها و استفاده از گوشی های سری E نوکیا، گوشی می تواند همزمان در دوحالت قرارداشته باشد. یعنی هم به عنوان یک گوشی و دارا بودن یک شماره داخلی نقش تلفن های ثابت رومیزی را بازی کند و هم به یک گوشی موبایل با قابلیت تماس های مبتنی بر IP باشد و تماس های اینترنتی برقرار کند.

به عبارت دیگر پرسنل شرکت ها می توانند با استفاده از گوشی های سری E با شماره داخلی (موبایل) سایر همکاران بدون پرداخت هزینه ای در تماس باشند و در مواقع دلخواه با تغییر حالت، یک تماس اینترنتی با هر جای دیگر دنیا داشته باشند.

به این ترتیب وابستگی کارکنان به یک میز، تلفن و سایر نیازمندی های سنتی قطع می شود. چراکه موبایل همراه وی در حقیقت یک شماره تلفن داخلی نیز محسوب می شود و با استفاده از شبکه های داخلی WLAN امکان انتقال صوت و داده فراهم است.

اینجاست که هزینه های شرکت و کارکنان به میزان زیادی کاهش می یابد.

فراتر از کاهش هزینه

اما موضوع فقط به کاهش هزینه ها مربوط نمی شود، بلکه از این طریق بهره وری کارکنان نیز به میزان زیادی افزایش می یابد. ترکیبی از گوشی های سری E نوکیا با سیستم های مخابراتی تحت IP شرکت سیسکو امکاناتی همچون دارابودن یک شماره تلفن داخلی، تماس های کنفرانس، انتقال تماس و داده و ... را برای کاربران فراهم می کند.

به این ترتیب تلفن همراه شما همان تلفن ثابت روی میز شما می شود با این تفاوت که شما می توانید بدون نشستن پشت میز محل کار خود و حتی خروج از محل کار خود به تماس های داخلی و کاری پاسخ دهید!

از این پس یک تماس بی پاسخ که به یک میز بی کارمند وصل شده و امکان اتلاف وقت و از دست دادن منابع، فرصت ها و یک مشتری خوب را فراهم می کرد را باید به موضوعی در گذشته مرتبط دانست، چراکه با تلفیق فناوری نوکیا و سیسکو این گونه تماس ها با حضور کارکنان در هر موقعیتی بی پاسخ نمی ماند.

در این روش حتی اگر یک کارمند نتواند پاسخ مخاطب را بدهد، پیام وی از طریق نامه صوتی دریافت شده و در زمان مناسب پاسخ مخاطب داده می شود.

استراتژی جدید نوکیا برای استفاده از قدرت تلفن های ثابت در موبایل با عنوان Intellisync شناخته شده و علاوه بر سازگاری با محصولات سیسکو و آلکاتل از محصولات شرکت هایی همچون زیمنس، آوایا، Onrelay و Firsthand نیز پشتیبانی می کند.

آیا هم اکنون می توانید تصویری از زندگی آینده فرزندان خود داشته باشید؟

طلیعه سیدعلی - اعتیاد به اینترنت، تلفن همراه ، "اس ام اس"، الکل و اعتیاد به روابط غیراخلاقی، هم اکنون از نظر جامعه‌شناسان در مجموعه رفتارهای اعتیادی قرار می‌گیرد.

تحقیقات بالینی درباره اعتیاد تاکنون اساسا روی وابستگی به مواد، مثل الکل و مواد مخدر انجام شده است.

هرچند بسیاری عقیده دارند که واژه اعتیاد فقط باید درمورد رفتارهایی که‌شامل تزریق دارو می‌شود به‌کار رود، امامحققان برخی ازرفتارها را شناسایی کرده‌اند که به طور بالقوه اعتیادی هستند و با حالات ناشی از استفاده از مواد یا اختلالات روانپزشکی همپوشانی دارند.

در دو دهه گذشته، روانشناسان و محققان اعتیاد به تدریج پذیرفته‌اند که اعتیاد به چیزهایی غیر از مواد نیز می‌تواند به وجود بیاید، به عنوان مثال عادت‌هایی مانند پرخوری، میل جنسی و تماشای تلویزیون، استفاده مفرط از اینترنت رفتارهای اعتیادی محسوب می‌شوند.

دراعتیاد رفتاری، فرد به‌آنچه انجام می‌دهد و احساساتی که در هنگام انجام دادن آن کار تجربه می‌کند، معتاد می‌شود.

فرضیه‌ای جدید می‌گوید ، احتمال دارد که هم در عادت به مواد و هم در عادت به غیرمواد، یک واکنش شیمیایی وجود داشته باشد.

نگاهی اجمالی به برخی از رفتارهای اعتیادی می‌تواند ما را با علائم و عوارض مشابه این رفتارها آشنا کند.
** اعتیاد به اینترنت:

ظهور اعتیاد به اینترنت به‌عنوان یک اختلال جداگانه، نخستین بار در سال ‪ ۱۹۹۵‬توسط"ایوان گلدبرگ" مطرح شد و درسال ‪ ۱۹۹۶‬توسط "یانگ"توسعه یافت. در حال حاضر مراکز درمانی در سراسر آمریکا حتی در دادگاه و سیستم قانونی این کشور وابستگی به اینترنت را به عنوان یک اختلال روانی واقعی پذیرفته‌اند.

وابستگی به‌اینترنت را "اعتیاد مدرن" ‪ Modern Addiction‬نامگذاری کرده‌اند در واقع وابستگی به اینترنت یک وابستگی واقعی همانند اعتیاد به مواد مخدر و وابستگی‌های دیگر است. اگر چه این نوع وابستگی مشکلات جسمی اعتیادهای شیمیایی را ندارد، اما مشکلات اجتماعی ناشی از آن همانند اعتیادهای دیگر است.

از دست دادن کنترل بر روی رفتار ، علائم ناخوشایند ناشی از ترک ، عطش، ولع‌زیاد برای کار بااینترنت ، گوشه‌گیری اجتماعی و افت تحصیلی و شغلی برخی از پیامدهای وابستگی به اینترنت هستند.

خصوصیات دیگری نیز برای افراد وابسته به اینترنت ذکر شده است مانند استفاده از اینترنت برای فرار از مشکلات یا رفع احساس درماندگی ، گناه ، اضطراب و افسردگی ، دروغ گفتن مکرر به اعضای خانواده و دوستان برای پنهان کردن میزان ماندن در فضای اینترنت.

معتادان اینترنتی هم مثل الکلی‌ها با خانواده ، کار، روابط اجتماعی و مدرسه مشکل پیدا می‌کنند. برخی از معتادان اینترنتی مثل الکلی‌ها یا افراد معتاد به مواد، میزان مصرف خود را مخفی می‌کنند تا بتوانند به کار خود ادامه دهند.

یکی‌از شباهت‌های اعتیاد به اینترنت با سایر اعتیادها این است که معتادان اینترنتی اعتراف می‌کنند که هر بار خیلی بیشتر از آنقدر که قصد داشته اند آنلاین می‌مانند، درست مثل یک فرد الکلی که بیشتر از آنچه می‌خواهد یا حتی به خاطر می‌آورد ، الکل می‌نوشد.

افراد معتاد به اینترنت از اطرافیان خود کناره‌گیری می‌کنند تا بیشتر با دوستان اینترنتی‌اشان باشند، درست مثل الکلی‌ها که مصاحبت با دوستان مشروب‌خوار خود را ترجیح می‌دهند.

افراد معتاد به اینترنت وقتی می‌خواهند اعتیاد خود را ترک کنند با علائم ترک مواجه می‌شوند که با علائم ترک در معتادان به مواد قابل مقایسه است.

** اعتیاد به تلفن همراه:

دسترسی زودرس به دوستان، قابلیت مخفی نگاه داشتن مکالمات از خانواده، بهره‌مندی از سیستم پیام کوتاه برای مخفی‌کاری بیشتر ازجمله مزایای استفاده از تلفن همراه برای جوانان و نوجوانان است.

بخشی از محبوبیت پیام‌های کوتاه برای جوانان از آنجا ناشی می‌شود که آنها به تلفن همراه خود به‌عنوان بخشی از هویت خود می‌نگرند که وسیله شخصی و خصوصی است که به‌جوانان برای تحرک و برقراری ارتباط همزمان،احساس استقلال می دهد.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد رابطه‌ای بین استفاده بیش از حد از تلفن همراه و استرس (فشار روانی) و بی‌قراری وجود دارد.

دکتر"دیوید شفیلد" روانشناس ازدانشگاه "استافورد شایر" با مطالعه ‪۱۰۶‬ نفر که از تلفن همراه استفاده می‌کردند، دریافت که شانزده درصد آنها مشکلات رفتاری دارند.

وی بااین تحقیق نتیجه‌گرفت که این مشکلات رفتاری درپی اعتیاد به استفاده از تلفن همراه موجب استرس خواهد شد.

شفیلد می‌گوید با وجود اهمیت تلفن همراه در زندگی روزمره، تحقیقات نشان دهنده آن است که برخی از مردم به طرزی بی‌رویه از این وسیله استفاده می- کنند و این امر زندگی شخصی آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.

** اعتیاد به تلویزیون:

به‌دنبال‌اختراع تلویزیون دردهه ‪ ،۱۹۲۰‬تحولات فراوانی از هنگام راه یافتن آن به خانه‌ها صورت گرفته است و امروز با شمار فراوانی از مردم مواجه می- شویم که روزانه بیش از هشت ساعت تلویزیون تماشا می‌کنند.

نشانه‌ها و دلایل مختلفی وجود دارد که وابستگی به تماشای تلویزیون را یک نوع رفتار اعتیادی بدانیم ، وقتی معتاد به تلویزیون را ازتماشای آن محروم می کنیم نشانه‌های محرومیت از آن پدیدار می‌شود.

یکی دیگر از نشانه‌های رفتار اعتیادی احساس گناه ملازم آن است.

بررسی‌ها نشان داده‌است معتادان به‌تلویزیون دارای احساس گناه هستند، ولی سایر وسایل برای پرکردن اوقات فراغت احساس گناه ایجاد نمی‌کنند و شادی و خشنودی ناشی از آن‌ها بیشتر و ادامه‌دارتر است، اما تلویزیون به جای احساس رضایت، احساس گناه ایجاد می‌کند.

اعتیاد به تلویزیون مانند اعتیاد به مواد مخدر دنیایی از خیال و توهم ایجاد کرده و جای واقعیت‌ها را می‌گیرد و مانند همه انواع دیگر اعتیادها تماشای آن ناشی ازعدم رضایت و خشنودی واقعی درزندگی است.

اشخاص به چهار دلیل میل به فرار از احساس ملامت ازشرایط زندگی روزانه، میل به داشتن موضوعی برای صحبت با دیگران، میل دیدن اشخاص ومناظری در تلویزیون برای مقایسه شرایط خود با آن‌ها و درجریان حوادث دنیا قرار گرفتن پای تلویزیون می‌نشینند.

یکی ازنکات جالب درارتباط باتلویزیون این است که همه چیز راکوچک‌تر به نمایش می‌گذارد. تمام اشیا و اشخاصی که در تلویزیون تماشا می‌کنیم ازاندازه واقعی‌اشان کوچک تر هستند. به‌مفهومی این موضوع درباره همه اعتیادها صدق می - کند. رفتارهای اعتیادی تجربه ما را از زندگی کاهش می‌دهند.
** دیدگاه ها:

" سعید نوروزی جوینانی " کارشناس دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره رفتارهای اعتیادی ، می‌گوید: انواع و اقسام رفتارهای اعتیادی مانند اعتیاد به الکل، کار ، تلفن همراه و یا اینترنت دامن‌گیر برخی از افراد شده‌است که با پناه بردن به چیزی از خارج از خودشان احساس آرامش می‌کنند.

به‌گفته وی، هسته اصلی یک رفتار اعتیادی از آنجا ناشی می‌شود که فرد به دنبال شیوه‌ای است برای حل یکی از مشکلات خود و در این راه انجام یک رفتار را برای حل مشکل خود مناسب می‌بیند.

فعالیت‌های حرفه‌ای ، شغلی و ارتباطی معتادان به رفتارهای اعتیادی تحت تاثیر این رفتارها قرار می‌گیرد.

نوروزی تصریح می‌کند : فزاینده و صعودی بودن رفتار ، عدم موفقیت برای قطع رفتار توسط شخص ، عدم قدرت فرد در خودداری از این رفتار برغم وجود پیامدهای منفی ، ایجاد رنجش برای خود و دیگران به خاطر رفتار اعتیادی ، احساس گناه داشتن از جمله مولفه‌های یک رفتار اعتیادی است.

این کارشناس می‌گوید : جو احساسی به نام "شرم زهرآگین" در برخی افراد باعث می‌شود این افراد خود را به عنوان یک موجود دوست داشتنی فرض نکنند و می‌خواهند چیزی غیر از خودشان باشند.

وی یکی از روش‌های پیشگیری از اعتیاد را پذیرش " خود واقعی " خود می- داند و می‌گوید: یکی از عوامل بروز معضل اعتیاد فرار از " بی‌خودی " توسط فرد و پناه به رفتارهای اعتیادی است.

"براتی‌سده" یک مقام سازمان بهزیستی‌کشور نیز در خصوص "رفتارهای اعتیادی" گفت : این بحث اخیرا مطرح شده است و موضوعاتی چون"روابط جنسی"،"اینترنت"، "پرخوری " و "تلفن همراه" را در بر می‌گیرد.

به‌گفته وی ، وجه مشترک تمامی رفتارهای اعتیادی ، این است که وقتی فرد به این رفتارها مبتلا شد ، نمی‌تواند از انجام آن دست بکشد و دچار "تکانه" یا " اضطرار" برای مبادرت به این رفتار می‌شود.

این مقام بهزیستی اضافه می‌کند : انجام این رفتارها موانعی را در قبال عملکرد اجتماعی و شغلی فرد ایجاد می‌کند.

"براتی‌سده" ضمن اعلام این مطلب که درکشور به طور سازمان یافته و منسجم رفتارهای اعتیادی بررسی نمی‌شود، می‌گوید: انکار کردن این موضوعات به دلیل قبیح دانستن برخی از آن‌ها در جامعه دلیل بر نبود آن نیست و دستگاه‌هایی چون وزارتخانه‌های رفاه، بهداشت ، فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش باید به منظور حل مشکل در این عرصه وارد شوند.

کارشناسان امرمعتقدند بررسی جامع این رفتارها و یافتن راهکارهای مقابله به‌آن نیازمند مشارکت مراکزی چون سازمان ملی جوانان، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر ، سازمان بهزیستی ، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت است.
منبع : ایرنا

کورش شمس - معاون فنی سازمان تنظیم مقررات اخیرا گفته است: "تجهیزات مخابراتی تولید داخل که فاقد تاییدیه این سازمان هستند اجازه توزیع در بازار را ندارند."

این اندازه حساسیت بر روی میزان انطباق محصولات مخابراتی تولید داخل با استانداردهای موجود نشان می دهد که رگولاتور مخابراتی کشورمان با وسواس و دقت خاصی بر فرایند تولید و واردات تجهیزات و محصولات مخابراتی به بازار ایران نظارت می کند که البته بسیار امیدوار کننده است و بر همین اساس هم مصرف کنندگان محصولات مخابراتی در بازار ایران باید بتوانند با خیال آسوده به تامین نیاز خود بپردازند.

اما وقتی معاون فنی این سازمان می گوید:"در زمان حاضر برخی از گوشی های تلفن همراه ساخت داخل و نیز مجموعه ای از گوشی های چینی وارداتی که مشخص نیست از چه مجرایی وارد کشورشده اند، فاقد این تاییدیه هستند. "وضعیت تا حدی نگران کننده می شود و نشان می دهد که این سازمان از قدرت اجرایی لازم برای جلوگیری از عرضه این قبیل محصولات به بازار برخوردار نیست.

این تناقض در اظهارات معاون فنی رگولاتوری در عین حال حکایت از آن دارد که این همه"مته به خشخاش گذاشتن" این سازمان فقط مختص شرکت هایی مانند کارخانجات مخابراتی ایران است که باید برای دریافت تایید نمونه محصولاتشان ماههای متمادی در انتظار بمانند.

در حالی که، برخی تولید کنندگان داخلی و همینطور واردکنندگان گوشی های تقلبی چینی اساسا نیازی به مجوز و تاییدیه این سازمان ندارند و می توانند گوشی های کم کیفیت و تقلبی شان را به سادگی به بازار عرضه کنند.

در نتیجه یک سئوال مهم مطح می شود: این که اگر تاییدیه ها و مجوزهای رگولاتور مخابراتی ضمانت اجرایی نداشته باشد، چگونه می توان از توزیع محصولات فاقد تاییدیه این سازمان در بازار جلوگیری کرد؟

دیگر این که اگر قرار باشد پروسه تایید نمونه های تولیدی در داخل کشور این همه وقت گیر شود، آیا فرایند صدور مجوز یا تاییدیه رگولاتور به بزرگترین مانع در مسیر رشد تولیدات داخلی تبدیل نخواهد شد؟

واقعیت این است که سازمان تنظیم مقررات در مواردی مانند سرویس MMS با عجله مجوز می دهد و پس از آن با حوصله و بدون کمترین تعجیل آیین نامه می نویسد و برای صدور تاییدیه تجهیزات توسعه 6 میلیون خط موبایل مدت ها وقت کشی می کند که این امر علاوه بروز نگرانی هایی درباره نحوه عملکرد این سازمان ،باعث می شود تا صنعت مخابرات ایران نیز نتواند خود را با سرعت رشد این صنعت در جهان منطبق کند.

از این رو ضروری است تا سازمان تنظیم مقررات به جای رعایت کامل شعائر بوروکراسی اداری، برای کسب قدرت و ضمانت لازم جهت اجرای مصوبات و مجوزهای خود تلاش کند و کمی هم به عقب ماندگی های صنعت مخابرات کشورمان فکر کند تا دست کم روند رشد و توسعه این صنعت، از آنچه که هست کند تر نشود.
منبع : موبنا

علی شمیرانی - «معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از بررسی تعرفه‌های هاستینگ داخلی )میزبانی سایت‌ها( در این سازمان و ارایه آن به کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات پس از تایید، خبر داد.»

وی همچنین گفته «در حال حاضر کار تنظیم تعرفه‌ها در حال انجام است و از شرکت‌های مربوطه نیز در رابطه با تعرفه‌ها نظرخواهی شده و آنها نیز با توجه به هزینه و مدل تجاری، نظراتشان را به سازمان ارایه داده‌اند که برای تصویب نهایی به کمیسیون رگولاتوری ارسال خواهیم کرد.»

جالب است. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات )وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات( را هر قدر هم بخواهیم نوپا بدانیم، رویه‌ای را در پیش گرفته که اصولا ارتباط چندانی به نوپایی و تازه بودن این دست از مقولات در کشور ندارد.

معاون سازمان تنظیم مقررات این را نگفته که بررسی تعرفه IDCها(هاستینگ‌های داخلی) سه سال پس از ارایه نخستین مجوز در سال 1383 در دستور کار این سازمان قرار گرفته است!

مخلص کلام آنکه سازمان تنظیم مقررات ظاهرا اول مجوز می‌دهد و چند ماه یا چند سال بعد شروع به نگارش آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پیرامون مجوز می‌کند.

این در حالی است که سازمان رگولاتوری پس از سه سال در حالی قصد دارد به بررسی تعرفه هاستینگ‌های داخلی بپردازد که هنوز هیچ‌گونه گزارشی از دستاوردهای فنی IDCهای داخلی طی سه سال گذشته منتشر نشده و از سوی دیگر وزارت ارتباطات نیز شعار «راه‌اندازی اینترنت ملی»! را در دستور کار خود دارد، مقوله‌ای که ارکان آن قاعدتا باید به IDCهای داخلی استوار شود.

به غیر از موضوع IDCها که پس از گذشت سه سال از صدور مجوز، سازمان رگولاتوری قصد بررسی نرخ ایشان را دارد، پرونده‌های دیگری نیز در دستور کار سازمان یادشده قرار دارند که به سرنوشت مشابهی دچار شده‌اند.

برای نمونه پروانه PSTN (مجوز تلفن‌های ثابت خصوصی)حدود سال 83 صادر شد و بر اساس آخرین اخبار، همچنان پیوست‌های شفاف‌سازی قرارداد شرکت‌های دارای مجوز در این زمینه صادر نشده و برخی از این شرکت‌ها با ادعای زیان عطای مجوز خود را به لقای آن بخشیده و از عرضه این خدمات کناره‌گیری کردند.

مورد مشابه دیگر به مقوله MMS مربوط می‌شود، موضوعی که مدیرعامل شرکت ایرانسل نیز مشخصا انگشت بر آن گذاشت که چرا سازمان رگولاتوری اول مجوز می‌دهد، بعد ارایه سرویس را لغو می‌کند و به فکر تدوین آیین‌نامه آن می‌افتد.

وی صراحتا پرسید که چرا رگولاتوری قبل از تدوین آیین‌نامه مجوز ارایه MMS را صادر کرده است.

به هر تقدیر به نظر می‌رسد که با رویه فعلی، سازمان تنظیم مقررات باید با بازنگری و اولویت‌بندی هرچه سریع‌تر پرونده‌های روی میز خود، جلوی زیان خود، شرکت‌ها و کاربران را بگیرد.
منبع : جهان صنعت

عباس پورخصالیان - از آنجایی که وظایف عمومی رگولاتوری بخش ارتباطات و مخابرات، تنظیم بازار و ارتقای خدمات ارتباطی است آن چنان که در فرایند خصوصی سازی "نه سیخ بسوزد و نه کباب"(نه شرکت های مخابراتی متضرربشوند و نه مردم) بلکه به نفع همگان تمام شود و نظر به این که دولت طی ماه های آینده با عجله سهام شرکت های مخابراتی را در بورس به فروش می رساند می توان پیش بینی کرد که به زودی ضعف ها و تهدید های خصوصی سازی این چنین بدون شک بازار خدمات ارتباطات و مخابرات را دستخوش اختلال خواهند کرد. برخی از این ضعف ها و تهدیدها عبارتند از:

*قیمت گذاری 30 شرکت استانی، یک شرکت موبایل سراسری و یک شرکت فناوری اطلاعات، تنها از طریق جمع جبری ارزش فعلی تک تک دارایی های دفتری این شرکت ها، اشتباهی است که هیچ فروشنده ای مرتکب آن نمی شود. بلکه هر فروشنده ای ارزش سر قفلی شرکت را هیچگاه فراموش نمی کند در حالی که سرقفلی 32 شرکت مخابرات دولتی، بیش از هر چیز، منابع انسانی متخصص و ماهری است که سر آمدان فن سالاران کشور هستند ولی به حساب نمی آیند. سپس سر قفلی این شرکتها، نرم افزارهای گران قیمتی هستند که جزو دارایی های دفتری این شرکت ها به شمار نمی آیند ولی در بازار جهانی، از قیمت بالایی برخورداراند اما متاسفانه در قیمت گذاری محاسبه نمی شوند.

همچنین ارزش بازار این شرکت ها که همواره رو به رشد است از اقلام دارایی های دفتری نیست و لذا در قیمت گذاری فراموش می شود اما به هنگام فروش از جمله سر قفلی شرکت به حساب می آید. در ضمن ارزش طرح ها و پروژه های توسعه و بهبود کیفیت خدمات نیز اقلامی هستند که جز و دارایی دفتری نیستند اما ارزشمند و قابل محاسبه به ریال و دلار هستند. خوب همین چند قلم که بر شمرده شدند در مجموع ارزشی چه بسا پنچاه درصد یا بیشتراز ارزش دارایی های دفتری را دارند.

*ارزان فروشی شرکت ها، به زیان دولت و کارکنان این شرکت هاست و سهم آن ها را به نسبت درصد سهامی که به آن ها تعلق می گیرد پایین آورده و به حداقل می رساند.

*خصوصی سازی باید واقعا خصوصی سازی باشد ولی چنین نیست: نیمی از سهام قابل واگذاری شرکت های مخابراتی ما خارج از بورس، " تعاونی سازی" می شود و بخش عمده ای از مابقی، ضرورتا "غیر دولتی سازی" می گردد به طوری که قسمت نا چیزی از آن ممکن است واقعا به بخش خصوصی تزریق شود. علت نیز تا حدودی روشن است: مدیریت بورس به خاطر عدم اطلاع رسانی مناسب و شفاف نبودن فعل و انفعالات داخل بورس تهران، نتوانسته است باور بخش خصوصی و عموم مردم را برای خرید سهام جلب کند ولی ساختارهای عظیم اقتصادی کشور که هم غیر دولتی و هم غیر خصوصی اند بازار سهام را می گردانند و سود خود را از جیب خرده مالکان بخش خصوصی در می آمرند و این شگرد، یکی از آسیب های همه بورس های جهان است که با آن مقابله می شود.

* توسعه های چند میلیونی در شرکت های مخابراتی و به ویژه در شرکت موبایل دولتی، درست در شامگاه واگذاری و فروش سهام شرکت ها در بورس و در نتیجه منفی شدن بهره وری سرمایه و عملا زیان ده قلمداد شدن و قلمداد کردن شرکت ها، حکایتی است عجیب، غیر اخلاقی و حاکی از نقض غرض تصمیم سازان و تصمیم گیران شرکت ما در تخصصی و در بهترین تعبیر، مخالفتی است پنهان با نیت دولت، پنهان شده در کلیشه هایی با عنوان " عقب نماندن از برنامه پنچ ساله چهارم "! در حالی که هم اکنون دولت در شرف تغییر دادن، بومی سازی و اسلامی کردن برنامه پنچ ساله چهاراست. برای اجرای درست طرح پر مخاطره خصوصی سازی، مدیران دلسوز شرکت مخابرات، پیشنهاد دیگری داشتند و دارند و آن، اصلاح ساختاری شرکت ها در فرصت سه ساله بود(از سال 82 که شورای عالی اداری خصوصی سازی شرکت های مخابراتی به غیر از زیر ساخت را تا سال 85 دیکته کرده بود) به عبارت دیگر اگر بناست پیش از خصوصی سازی، هزینه هایی بکنیم، باید خرج اصلاح ساختاری شرکت ها کنیم نه خرج توسعه کمی.

*موکول کردن اصلاح ساختاری این مجموعه از شرکت ها، به بعد از خصوصی سازی، رفع تکلیفی برخورد کردن و نادرست است و در تحلیل نهایی بسیار مخاطره آمیز برای آینده کل پروژه خصوصی سازی در بخش ارتباطات و در سایر بخش های اقتصاد ملی.

*پیش از اقدام به خصوصی سازی، شرکت های نامزد خصوصی سازی، سرمایه گذاران بالقوه ملی و بین المللی را شناسایی می کنند و با ارائه گزارش هایی مثبت به ایشان، نظر آنها را برای خرید سهام، جلب می کنند. این کار نباید پنهانی صورت گیرد و باید با اطلاع رسانی درست همراه باشد تا سوء استفادای صورت نگیرد.

* قوانین مربوط به حقوق سهم طلایی یا share Golden هنوز تصویب نشده اند و در هاله ای از ابهام برسر می برند در حالی که دانستن جزئیات مربوط به سهم طلایی، حق مردم است.

*تبعیض هایی که باعث شده اند تا اپراتور دوم همراه، بابت اخذ مجوز بهره برداری، میلیارد ها تومان به دولت بپردازند ولی شرکت ارتباطات "همراه اول" به خاطردولتی بودن، هیچ هزینه ای را بابت اخذ مجوز بهره برداری نپردازد با هیچ منطقی، وفق ندارد و این تبعیض بازار، را دچار امواج می کند و در فردای خصوصی سازی، پس لرزه های این امواج، زیان های جبران نا پذیری را به بخش اقتصاد ملی وارد خواهد کرد.

*عدم آمادگی شرکت ارتباطات زیر ساخت برای قیمت گذاری تمام شده روی اتصال متقابل، مقررات گذاری در این بخش را دچار مشکل خواهد کرد ولی این تنها آسیب زیر ساخت نیست و نخواهد بود. توسعه های میلیونی در شبکه اپراتور اول، پیش از خصوصی سازی و به بهانه اجرای برنامه های مصوب بدون سرمایه گذاری در زیرساخت و در نتیجه عقب ماندن این شرکت دولتی از برنامه ها، همه بازیگران بازار ارتباطات را نیم کلاچ نگه می دارد.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

شهرام شریف، م.ر.بهنام رئوف - رو‌در‌رو رک و راحت حرف می‌زند. برای همین است که گفت‌و‌گو با او چندان دشوار به نظر نمی‌رسد با این حال رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای آن‌قدر طی این سال‌ها در جلسات شرکت کرده که به خوبی می‌داند پس از نمایشگاه الکامپ که سازمان متبوعش آن را تلویحا تحریم کرده و از قضا با تعداد بازدیدکننده قابل‌توجهی هم روبه‌رو بوده، چه پرسش‌هایی از او مطرح می‌شود‌. او در لابه‌لای پاسخ‌ها بیش از همه بر حضور بخش‌خصوصی و شفاف‌سازی امور تاکید می‌کند. دو نکته‌ای که به نظر او راه‌حل برون رفت از وضعیت نابسامان بازار فن‌آوری اطلاعات کنونی است. یک بعد از ظهر آخر هفته را با سعیدی نائینی گذراندیم که بخش نخست این گفت‌و‌گو را می‌خوانید‌.
اجازه بدهید با نمایشگاه الکامپ که به تازگی برگزار شده است، آغاز کنیم. سازمان نظام صنفی به دلایلی که خود شما بهتر می‌دانید، امسال هم مثل دو دوره قبل در نمایشگاه شرکت نکرد. البته شما هیچ‌گاه به طور واضح از تحریم صحبت نکردید.در مقابل تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها به دعوت رقیبتان در الکامپ امسال شرکت کردند، آیا این عدم قاطعیت در تحریم الکامپ را می‌توان به کاهش قدرت سازمان نسبت داد؟

الکامپ موضوع مهمی است. هم از لحاظ صنف و شرکت‌ها یی که سالی یکبار برای نمایش توانمندی‌های خود در این نمایشگاه حاضر می‌شوند و هم از لحاظ بازار رقابت. شما در سوالتان به برگزاری نمایشگاه توسط رقیب اشاره کردید. ما به رقابت سالم معتقدیم و بر این باور هستیم که بدون رقابت، بخش‌خصوصی معنا ندارد، تنوع و کیفیت خدمات افزایش پیدا نمی‌کند و قیمت‌ها کاهش نمی‌یابد؛ اما رقابت همیشه باید در یک محیط سالم برگزار شود و ما بعد از چند سال تلاش موفق شدیم که مصوبه مجلس شورای اسلامی را به همراه لایحه دولت برای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اخذ کنیم. همان‌طور که می‌دانید، حکم رییس این سازمان از سوی رییس‌جمهور صادر می‌شود و براساس صراحت قانون، تنها نقطه تعامل با دولت این سازمان است. همچنین قانون تعیین کرده است که هر کسی می‌خواهد در این صنف فعالیت داشته باشد، باید عضو این سازمان باشد. اگر ما اصل قانون‌گرایی را مورد احترام قرار دهیم، هیچ تشکلی نمی‌تواند بگوید که من رقیب سازمان نظام صنفی هستم؛ چرا که این امر براساس صراحت قانون، غیرقانونی است.

انتخابات سازمان زیر نظر شورای‌عالی انفورماتیک فرمانداری و سه وزارتخانه برگزار شد. حال اگر کسی در این انتخابات شرکت کرد و رای نیاورد، درست برخلاف قانون است که بخواهیم آن را به عنوان رقیب حساب کنیم.
ولی لزوما قانون و قدرت در خیلی از موارد با هم منطبق نیستند، اینطور نیست؟

درست است، توضیح قانونی را دادم. اگر ادعایی از سوی این تشکل‌ها مطرح شود، اول باید قانونی بودن فعالیت‌ آنها به اثبات برسد. این تشکل‌ها باید شماره ثبت داشته باشد.

اما در مورد قدرت، مقایسه نهادی که سه‌هزار عضو در 15استان کشور دارد با نهادهایی که حتی آدرس مشخصی ندارد، غیرممکن است. از 1090رای اخذ شده در انتخابات این تشکل‌ها در مجموع 63رای را به خود اختصاص دادند؛ درنتیجه با این تعداد رای باز هم نمی‌توان برای آنها قدرتی تصور کرد.
سوالی که مطرح است آن است که چرا نمادهایی که مورد حمایت اعضای صنف قرار ندارند و وجاهت قانونی ندارند، همیشه مورد حمایت برخی از نمادهای قانونی قرار می‌گیرند؟

شما ابزاری ندارید که بخواهید جلوی فعالیت غیر قانونی شرکت‌ها و تشکل‌های دیگر را بگیرید؟

چرا داریم.
پس چرا این کار را انجام نمی‌دهید؟

ما در فعالیت‌های بخش‌خصوصی، با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم. نهادهای زیادی هستند که می‌توانند مانع از فعالیت شرکت‌ها شوند، مانند دارایی، بیمه، گمرک و.... ما هم می‌توانیم این کار را انجام دهیم؛ ولی سیاست ما الان این نیست که بخواهیم جلوی فعالیت این شرکت‌ها را بگیریم. قانون این اجازه را به ما داده است. ما در سازمان، شورای انتظامی را داریم که نماینده قوه قضاییه در آن حضور دارد.
با این تفاسیر این کار جزو مسوولیت‌های شماست، چرا به این مسوولیت تا به حال عمل نکرده‌اید؟

طبق قانون ما باید به این شرکت‌ها برای عضویت فرصت دهیم. ما نمی‌خواهیم از زور و قدرت برای این کار استفاده کنیم، بلکه در نظر داریم طی یک دوره فعالیت سازمان عملکردی داشته باشیم که شرکت‌ها و نهادهای غیر عضو، خود برای عضویت در سازمان ترغیب شوند. ما می‌خواهیم مسائلی از این دست به شکل فرهنگی حل شود، نه اعمال قانونی.
اجازه بدهید دوباره به الکامپ امسال برگردیم، چرا شرکت نکردید؟

شما چه فکر می‌کنید؟
نمی‌دانم، اما تصور می‌کنم مشکل بر سر درصد و سود حاصل از برگزاری بوده باشد. البته این طبیعی است که سازمان نظام صنفی برای برگزاری الکامپ منافع خود را پیگیری کند.

فکر می‌کنید الکامپ برای ما چقدر سود داشته است؟ شما به عنوان یک روزنامه‌نگار تحقیق کنید که در الکامپ دهم، ما چقدر به شرکت نمایشگاه‌ها پول داده‌ایم و این مبلغ را با درآمد نمایشگاه سیزدهم مقایسه کنید.
شما در نمایشگاه دهم چقدر سود داشته‌اید؟

اگر ما نمایشگاه الکامپ را برگزار کردیم، به دلیل ایجاد یک الگوی استاندارد در این زمینه است؛ چراکه برگزاری نمایشگاه در درازمدت در حد شان سازمان نظام صنفی نیست. برگزاری نمایشگاه از دو بعد برای ما مهم است: اول اینکه برگزاری نمایشگاه باید توسط بخش‌خصوصی انجام شود، طبق فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری امور به بخش‌خصوصی. اینکه شرکت سهامی نمایشگاه، خود عهده‌دار برگزاری الکامپ می‌شود، خلاف قانون است.
چرا مدیران این شرکت برگزاری سایر نمایشگاه‌ها را به بخش‌خصوصی واگذار می‌کنند؛ اما الکامپ را نه؟

شرکت سهامی می‌گوید: چون بین بخش‌های خصوصی در حوزه آی‌تی اختلاف وجود دارد، برگزاری نمایشگاه را به آنها نمی‌دهیم.

این اختلاف به شرکت نمایشگاه‌ها مربوط نمی‌شود، نکته دیگر برای ما سیستم شفاف‌سازی یک نمایشگاه است. ما معتقدیم که در نمایشگاه دهم با عوض کردن سیصد فرآیند در تمام مراحل نمایشگاه، شفاف‌سازی را به وجود آوردیم. بعد از نمایشگاه هم یک کتاب چاپ کردیم که در آن تمام دریافت‌ها و پرداخت‌ها در جریان الکامپ دهم درج شده بود.
آیا در نمایشگاه یازدهم، دوازدهم و سیزدهم چنین شفاف‌سازی انجام شده است؟

چرا در زمانی که شرکت سهامی نمایشگاه با انجمن شرکت‌های انفورماتیک اختلاف پیدا کرد، هیچ‌کدام از شرکت‌های حاضر در الکامپ دهم حاضر به شکایت از انجمن نشدند؟

مهم‌ترین دلیل این سوال شفاف‌سازی‌هایی بود که ما در جریان الکامپ دهم به وجود آورده بودیم.
از نمایشگاه الکامپ سیزدهم چه انتظاری داشتید که شرکت سهامی نمایشگاه‌ها آن را برای حضور شما به عنوان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای فراهم نکرد، چند درصد از سهم برگزاری نمایشگاه‌ می‌توانست به حضور سازمان در الکامپ سیزدهم منجر شود؟

مهم‌ترین مساله برای ما شفاف‌سازی است، نه سهم از برگزاری. روند برگزاری و نام‌نویسی و… باید آنلاین باشد، درست همان‌گونه که ما در دور دهم برگزار کردیم.
یعنی تنها دلیل شما برای شرکت نکردن در الکامپ این بود که چرا شفاف‌سازی صورت نگرفته است؟

دلایل زیادی در این مورد وجود دارد. این که شما در تمام طول مصاحبه به دنبال دلیل هستید به این معنا است که گویا نمایشگاه یک غذای چرب است که ما خیلی دنبال برگزاری آن هستیم.

حداقل در فضای عمومی آی‌تی این گونه تعبیر می‌شود.

این تعبیر اشتباهی است. مگر برگزاری یک نمایشگاه چه‌قدر می‌تواند سود داشته باشد که مدیران دولتی خود را به خاطر برگزار کردن آن همانند سیبلی در مقابل انتقادات خبرنگاران قرار دهند.
شما از نمایشگاه سیزدهم بازدید کردید؟

نه، ولی در مورد آن شنیدم.
چه چیزهایی شنیدید، چگونه بود؟

اگر به بهترین شکل موجود برگزار شود، اما نتواند روند خصوصی‌سازی را دنبال کند، من شرکت نمی‌کنم؛ اما اگر به بدترین شکل ممکن برگزار شود، اما روند خصوصی‌ را دنبال کند و در بهبود آن کمک کند، من حتما در آن شرکت کرده و تشویق‌اش هم می‌کنم.
آقای سعیدی شما رییس سازمان خصوصی‌سازی هستید یا رییس سازمان نظام صنفی؟

رییس سازمان نظام صنفی.
برای صنف شما حضور در نمایشگاه سیزدهم مهم بود یا نه؟

بله مهم بود.

از لحاظ کیفیت باید بگویم بسیار نمایشگاه ضعیفی بود، سایت اطلاع‌رسانی نداشت، جانمایی غرفه‌ها نامناسب بود و…؛ اما مورد استقبال مردم قرار گرفت.
دلیل این استقبال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

این مساله بسیار غم‌انگیز است. توان بالقوه کشور ما بسیار بالا است؛ اما بلد نیستیم از آن استفاده کنیم. هر کسی با زاویه دید خود به این مساله نگاه می‌کند. اگر شما با یک شرکت گفت‌وگو کنید به شما می‌گوید فروش من در الکامپ دهم، 10میلیون بود. در سیزدهم به 20میلیون رسیده است. در نتیجه الکامپ سیزدهم بهتر است. من به عنوان یک شرکت و یا بازدیدکننده با شما صحبت نمی‌کنم. من به عنوان سازمانی با شما صحبت می‌کنم که آینده صنفش را می‌بینید. آینده صنف من زمانی تامین می‌شود که دولت روند خصوصی‌سازی را جدی بگیرد.

زمانی که من روی تشک کشتی برای مسابقه بروم و دستم هم از پشت بسته باشد و حریفم هم دوپینگ کرده باشد، مسلم است که شکست خواهم خورد؛ این موضوع برای بازدیدکنندگان اهمیت زیادی ندارد.

اما من فکر می‌کنم حضور در الکامپ سیزدهم برای بسیاری از شرکت‌هایی که محصولاتی با دامنه فروش عام دارند، می‌توانست بسیار مفید باشد؛ حداقل چند شرکت مطرح که عضو هیات‌مدیره سازمان شما هم هستند در این گروه قرار می‌گیرند که البته شرکت هم نکردند؟

فکر می‌کنید مقصر این موضوع ما هستیم؟
ما به دنبال مقصر نیستیم، صرفا می‌خواهیم به دامنه تاثیر تصمیمات اشاره کنیم.

ما خیلی تلاش کردیم که نمایشگاه سیزدهم را ما و یا هر کس دیگری با یک استاندارد بالا برگزار کند.
اما این موضوع در سیاست‌های شما خیلی نمایان نبود.

نامه‌نگاری‌های انجام شده کاملا موجود است.
اما آنچه که حداقل در سایت سازمان موجود بود، نشانگر موضوع دیگری بود.

خبرهای سایت ما بازتاب عملکرد شما در رسانه‌ها است.
ولی خبرهای شما به هر حال گزینشی است و به نظر می‌رسید اخبار تحریم بیشتر مورد علاقه سازمان است؟

ما هیچ خبری را گزینشی انتخاب نمی‌کنیم، بلکه هر چیزی را که منتشر شده باشد، روی سایت قرار می‌دهیم.
اینطور نیست، به عنوان مثال من یادداشتی در مورد الکامپ نوشته بودم که در سایت شما منعکس نشد.

اما من می‌توانم به شما خبرهای منفی و مثبت موجود را روی سایت نشان دهم.
منظور من هم همین است.در مورد الکامپ نکات منفی روی سایت سازمان بیشتر نمایان شده است تا نکات مثبت. بگذریم در مورد تلاش‌ها برای برگزاری صحبت می‌کردید.

اگر بخواهیم یک نمایشگاه مطلوب برگزار کنیم، نمی‌توانیم یک ماه مانده به تاریخ برگزاری فعالیت‌های خود را آغاز کنیم. ما شش قبل پیشنهاد‌هایمان را دادیم. در جریان نمایشگاه الکامپ دهم پس از حل اختلافات موجود، آقای شریعتمداری وزیر وقت بازرگانی با شجاعت اعلام کرد که حق با انجمن شرکت‌های انفورماتیک بوده است و برگزاری نمایشگاه را برای 5سال به ما واگذار کرد که اینها همه حاصل تلاش ما بود. در نمایشگاه یازدهم، دوازدهم و سیزدهم همه ما برای برگزاری یک نمایشگاه استاندارد، تلاش‌های زیادی کردیم.
شما می‌گویید که من مسوول سازمان نظام صنفی هستم، مسوول پیشرفت صنف هستم، مسوول درآمد و رونق بازار صنف هستم. مسوول خصوصی‌سازی و شفاف‌سازی نیستم، چرا نسبت به این مسائل حساسیت بیش از حد نشان می‌دهم؟

اگر شما هم‌سن من بودید، اگر تجربیات من را داشتید و اگر آن چیزهایی را که ما دیده بودیم، شما هم می‌دیدید قطعا شما هم به این شکل فکر می‌کردید.

ما که از امام(ره) بالاتر در این کشور نداشتیم. ایشان چندین بار تاکید کردند که کار مردم را به دست مردم بسپارید. حالا که 27سال از انقلاب می‌گذرد، هنوز می‌گویند بخش‌خصوصی اما توجهی نمی‌شود. اگر بخواهیم این‌گونه فکر نکنیم، باید همیشه با دولتی‌ها تعامل داشته باشیم که در این صورت هیچ‌وقت سهم بخش‌خصوصی بیشتر از این نخواهد شد. بالاخره یک نهاد و یا صنفی باید در برابر این جریان‌ها بایستد. ما 27سال پیش به رهنمودهای حضرت امام(ره) گوش نکردیم. اگر الان هم که مقام معظم رهبری بر خصوصی‌سازی تاکید دارند، این امر را جدی نگیریم تا 30سال آینده وضعمان همین خواهد بود.
پس معتقدید روشی که پیش گرفته‌اید، روشی است که درنهایت در آینده به رشد اقتصادی صنف کمک خواهد کرد؟

شما جواب دهید. اگر سهم ما از 20درصد به 40درصد افزایش یابد، بهتر است یا اینکه با دولت تعامل برقرار کنیم و پول‌ها را به جیب زده و به خارج برویم؟
با شما موافقم اما به هر حال جایگاه شما و مسوولیت شما کمک به کسب و کار اعضای صنف هم هست، این جایگاه منافع و دید تجاری است که می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها مبنا قرار گیرد؟

تجارت هم قانون و قواعد خاص خود را دارد. تجارت به این معنی نیست که به واسطه حمایت دولتی شرکتی ثبت کنیم و بعد در مناقصات دولتی شرکت کنیم و با زدوبند مناقصه را برنده شویم. تجارت به این معنی نیست که قرارداد بخش‌خصوصی را با 110میلیارد تومان اعتبار به صاایران بدهیم که بعد از 2سال هنوز معلوم نیست که چه خروجی داشته است؟
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

چشم انداز فعلی فن آوری اطلاعات در کشور ما این بیم را می آفریند که در آینده نزدیک نه تنها روزنامه نگاری کلاسیک ایرانی، بلکه حتی سایبر ژورنالیسم ایرانی هم حرفی برای گفتن و عرضه کردن نداشته باشند.

تاریخچه اینترنت در ایران به سال ۱۳۷۱ باز می گردد که تنها تعداد انگشت شماری از دانشگاههای ایران، از جمله دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه گیلان، توسط مرکز تحقیقات فیزیک نظری و از طریق پروتکل UUCP به اینترنت وصل می‌شوند تا تنها بتوانند با دنیای خارج " ایمیل" رد و بدل کنند، در سال ۱۳۷۲ ایران رسما به شبکه اینترنت پیوست. نخستین رایانه ای که در ایران به اینترنت متصل شد رایانه مرکز تحقیقات فیزیک نظری در ایران به سرپرستی دکتر محمدجواد لاریجانی بود.
نکته قابل توجه این است که مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات به خاطر این پیشگامی در عرصه فن آوری اطلاعات، امروزه به عنوان تنها نهاد ثبت اسامی قلمرو [ir.] در ایران به رسمیت شناخته می‌شود.
در سال ۱۳۷۴ همزمان با گسترش لاک پشتی و میلی متری اینترنت؛ مجلس شورای اسلامی تأسیس شرکت « امور ارتباطات دیتا» تحت نظر شرکت مخابرات ایران را تصویب می‌کند و مسؤلیت توسعه خدمات دیتا(فن آوری اطلاعات) در سطح کشور بطور انحصاری در اختیار این شرکت دولتی قرار می گیرد.
آخرین تحول حقوقی در مورد اینترنت به سال ۱۳۷۷ باز می گردد که پروژه " یونیکد" در ایران با قرارداد شورای عالی انفورماتیک و همکاری بنیاد دانش و هنر واقع در انگلستان و با نظارت و مدیریت فنّی دانشگاه صنعتی شریف تحت عنوان «فارسی وب» آغاز می‌شود، هدف پروژه این بود که با گنجاندن کامل و جامع الفبای فارسی در استاندارد یونیکد، نشر فارسی در کامپیوتر، مخصوصاً اینترنت و وب استاندارد شود.
از سال 1380 اینترنت در ایران حالتی فراگیر یافت و از حوزه صرف نخبگان خارج شد. اقبال شدید جوانان به این رسانه نوظهورکاملا ملموس بود. افزایش روزافزون کاربران اینترنتی (رسانه های دیجیتال) در ایران یک واقعیت مسلم و غیر قابل انکار است. امروزه کاربران اینترنتی بالغ بر 7 میلیون نفر برآورد می شوند که بر تعداد آنان نیز افزوده می شود. با افزایش کاربران می توان گفت که طبقه جدیدی در جامعه ما ظهور کرده است.
رسانه های دیجیتال و مدرن را می توان به دو گروه "رسانه های باز و متصل" (با فضای جهانی مجازی) و "رسانه های غیرمرتبط و بسته " تقسیم بندی کرد . از رسانه - ابزارهایی مثل "بولوتوث" می توان به عنوان رسانه های "غیرمرتبط-بسته" یاد کرد و از گوشیهای دارای قابلیت GPRS می توان به عنوان رسانه -ابزارهای" باز و متصل" یاد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر آمار نشان می دهد در کشور ما پدیده ای مثل " بولوتوث" یا پیامک های غیراخلاقی و.. با سرعتی اعجاب آور در حال رشد است و گرایش شدیدی نسبت به آن وجود دارد. رسانه - ابزارهایی که که هم وجهه غیراخلاقی آنها بیشتر است و هم تقریبا به طور مطلق از دسترس و مدیریت و سیاستگذاری حاکمیت به دور هستند.
بولوتوث های ناموسی و حاوی صحنه های تعرض و تجاوز ، پدیده ای است که تنها هرازچندگاهی از لابلای صفحه حوادث روزنامه ها، مخاطبان را به خود متوجه می کند و هنوز ابعاد گسترده و فراگیر آن به خوبی شناخته نشده است.
موج نگران کننده تولید و گسترش بسیار سریع بولوتوثهای ضداخلاقی در جامعه باید زنگ خطری جدی برای مسئولان فرهنگی کشور باشد. پیامدهای سیاسی و رسانه ای این پدیده هم قابل توجه است زیرا این گونه مسائل به صورت قوی و پررنگ در رسانه های غربی منعکس می شود.
چه دلایلی وجود دارد که به جای تولید محتوای فارسی در اینترنت و میدان دادن به کاربران نخبه اینترنتی، بولوتوث بازها و متجاوزان به حریم خصوصی و نوامیس مردم میاندار "تولید محتوای دیجیتالی کشور" شوند؟
واقعیت این است که استفاده صرف از راهبردهایی چون فیلترینگ و رویکردهایی مثل خودداری از ارائه اینترنت پرسرعت به شهروندان و ...که منجر به محدودیت در تولید محتوای فارسی می شود عملا آنان را به سمت ابزار- رسانه های بسته سوق می دهد ، ابزار- رسانه ای که محتوی ضداخلاقی و تفننی محض آن قطعا بیشتر از رسانه - ابزارهایی متصل به جهان مجازی است.
یک اصل مسلم عقلانی در این میان وجود دارد : آلودگیهای یک باتلاق قطعا از آلودگیها یک اقیانوس بیشتر است و هیچ شرایطی را نمی توان فرض کرد که در آن آلودگی و سوء استفاده و ... وجود نداشته باشد. ضمن اینکه فیلترینگ منطقی امری است که مورد قبول همه جوامع بشری با فرهنگهای متنوع است، اما اگر نگران مصادره ملیت ایرانی مولانا و حافظ و ... هستیم گریزی نداریم که از کلیت محتوای فارسی دنیای مجازی حمایت کنیم، زیرا تولید محتوای پارسی خود بهترین سفیر برای فرهنگ و تمدن ایرانی است.
مجموعه تدبیرهایی که تا کنون برای مقابله با ناهنجاری های فضای دیجیتالی کشور اتخاذ شده عبارت بوده اند از: فیلترینگ، طرح ساماندهی سایتها، الزام همه برای ثبت نام سایتها و حتی وبلاگها، پلیس موبایل، جستجوی موبایل شهروندان در مترو و اماکن عمومی، ممنوعیت ورود موبایل به مدارس، کاهش سرعت اینترنت و حتی ممنوعیت فروش اینترنت پرسرعت به شهروندان و ... .
بهترین راه برای ترویج و تثبیت ارزشهای الهی و اخلاقی تکیه بر"نیروهای باوراننده" و در مرحله بعد نیروهای " انگیزاننده " و در گام آخر استفاده از نیروهای "وادارنده" است. بدیهی است که معکوس شدن این سیکل رفتاری و تکیه بر نیروهای وادارنده به عنوان نخستین ابزار، قطعا پیامدهای منفی در حفظ اخلاق و کرامت انسانی شهروندان را به دنبال دارد.
به نظرمی رسد اشکال عمده سیاستگذاری در فضای سایبر این است که با وجود تولد طبقه "کاربران اینترنتی" هنوز تمایز و ارتقاء و حتی تعریفی دقیق بین کاربران اینترنت اعمال نشده است و نوعی دیدگاه ساده نسبت به کاربران اینترنتی وجود دارد.
از نظر سیاستگذاران فرهنگی این طبقه هفت میلیونی ( اساتید دانشگاه ،دانشجویان، دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان) همه بدون استثناء نیاز به فیلترینگ غلیظ و شدید و البته یکسان دارند. فرض کنید یک استاد دانشگاه یا پژوهشگر ایرانی قصد دارد به اینترنت متصل شود، بی تردید از همان لحظه اول اتصال مشکلاتی از قبیل سرعت پایین، قطع مکرر ارتباط، فیلترینگ شدید و ... یک نارضایتی شدید و عمیق و البته کاملا سیاسی! برای او ایجاد می کند.
مسائل فیلترینگ به همین جا ختم نمی شود، "فیلترینگ رباتی - ماشینی " پدیده جدید و منحصر به فرد جامعه ما است . به این معنا که یک "ربات" کلمات ممنوعه سایت شما را می شمارد و اگر شمار این کلمات یا ترکیبی از جملات که این کلمات ممنوعه را دربرداشته باشد و این کلمات از حد معینی بیشتر شود، سایت شما فیلتر می شود! این پروسه در نهایت سادگی اتفاق می افتد و البته خروج از آن مستلزم هزینه های مادی و معنوی بسیار است.
این خطر وجود دارد که آن قدر فیلترینگ شدید و گسترده شود که اصولا مفهوم نوپای دنیای مجازی و "میراث دیجیتالی" و تولید محتوای فارسی در کشور ما مضمحل ونابود شود و یا بین ادبیات رسمی و ادبیات غیررسمی ما چنان فاصله ای بیفتد که خود باعث آسیبهای فرهنگی پیچیده ای شود.
شوربختانه چشم انداز فعلی فن آوری اطلاعات در کشور ما این بیم را می آفریند که در آینده نزدیک نه تنها روزنامه نگاری کلاسیک ایرانی بلکه حتی سایبر ژورنالیسم ایرانی هم حرفی برای گفتن و عرضه کردن در منطقه و بین رقبای خود نداشته باشند.
باید توجه داشت که تولد مفاهیم دیجیتالی در جامعه ما منحصر به پدیده های صرفا تکنیکی نخواهد بود و جای دارد که از هم اکنون منتظر پدیده ای با عنوان " نارضایتی دیجیتالی" در فرهنگ سیاسی جامعه و به خصوص در قشر نخبگان و فرهیختگان جامعه و تاثیرات آن بر مقوله امنیت ملی هم باشیم.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از نهادهای استراتژیک کشور اخیرا با انتشار گزارشی ضمن تاکید بر نقش اینترنت در پیشرفت کشورخواستار توسعه زیرساختها، فرهنگ ‌سازی، آموزش و اقتصادی شدن قیمت اینترنت در کشور شد.
این مرکز اعلام کرده است : " ایران در بین کشورهای هدف در چشم‌انداز از لحاظ ضریب نفوذ اینترنت در جایگاه نامناسب و در رتبه دهم قرار گرفته است . هم اکنون بیش از یک میلیارد و 173 میلیون نفر کاربر اینترنت در جهان وجود دارند که قاره آسیا به تنهایی 37 درصد کاربران اینترنت جهان را در خود جای داده است ".
بر اساس این گزارش، از لحاظ تعداد کاربر اینترنت در منطقه، ایران پس از کشورهای ترکیه و پاکستان در رده سوم قرار دارد لکن از لحاظ ضریب نفوذ اینترنت کشورها در رده دهم و البته در جایگاهی بالاتر از عربستان، پاکستان، مصر و سوریه قرار گرفته است.
نکته قابل توجه ای ناست که بخشهای غیردولتی مذهبی بسیار زودتر و بهتر با دنیای مجازی به تعامل رسیدند و چیستی و ماهیت آزاد آن را به رسمیت شناختند. رجوع به سایتهای پاسخ به سئوالات و رفع شبهات، فعالیت قابل قبول سایتهای مراجع تقلید، سایتهای مناظرات دینی و حتی همسریابی ایتنرنتی که توسط برخی روحانیون برپا شد نمونه ای از این مواجهه فعال با دنیای مجازی است. بنابراین می توان گفت فرهنگ ایرانی، از نظر ظرفیتها و استعدادها، مشکل چندانی برای مواجهه با دنیای بیکران دیجیتالی ندارد و صرفا سیاستگذاریهای درست می تواند ایران را به یکی از تولیدکنندگان برتر محتوای دیجیتالی در خاورمیانه و حتی جهان تبدیل کند.

الان مدت 3هفته است که قطعات کامپیوتری تمام فروشگاهها و شرکتها در گمرک توقیف شده که این باعث افزایش قیمت آنها شده و قیمتها به شدت در حال افزایش است. لطفاً اجناس کسانی را که هیچ تقصیری نداشته اند آزاد کنید.

این موضوعی است که یکی از خوانندگان سایت آی تی آنالایز مطرح کرده است. این در حالی است که بروز مشکل در ثبت شرکت در امارات عدم همکاری بانک‌های اماراتی با ایران و نیز بروز مشکلاتی در مورد ترخیص کالا از گمرک، بازار کامپیوتر ایران را با کمبود قطعه مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار جهان‌صنعت به گفته فعالان بازار کامپیوتر ایران با پایان نمایشگاه الکامپ در هفته گذشته و سکون بازار کامپیوتر در این مدت، رونق خرید و فروش بار دیگر به بازار برگشته است.

اما به تعویق افتادن زمان ترخیص کالاهای وارد شده از دوبی به سمت ایران از یک‌سو و سخت‌گیری‌های اخیر گمرک در مورد ترخیص کالاها، بازار را با کمبود جنس مواجه کرده است.

منوچهر آقازاده، کارشناس و فعال بازار در این خصوص توضیح داد که علاوه بر مشکلات گمرکی در ایران، چندی است دولت امارات نیز به دلیل تحت فشار بودن برای محدودیت مراودات تجاری با ایران موانع زیادی را برای تجار ایرانی به‌وجود آورده است.
محدودیت‌های امارات برای ایرانی‌ها

آقازاده افزود: به‌تازگی اجازه ثبت شرکت در کشور امارات لغو شده و به دلیل وجود رابطه برخی شرکت‌های اماراتی با تجار ایرانی به هیچ‌وجه اجازه ثبت داده نمی‌شود.

به گفته این کارشناس، از سوی دیگر بانک‌های امارات از گشایش اعتبار برای بانک‌های ایرانی خودداری می‌کنند که این مساله خود باعث بروز مشکلات بسیاری برای تجار ایرانی شده است.

همچنین اخیرا دولت امارات در اقدامی پیگیری می‌کند که کالایی به مقصد ایران بارگیری نشود.
فشار آمریکا به امارت مزید بر علت‌

به گفته این کارشناس، با توجه به صادرات مجدد کالاهای الکترونیکی و کامپیوتری آمریکا از طریق امارات به ایران، کشور امارات از سوی آمریکا برای محدودکردن یا لغو ورود کالا به ایران تحت فشار قرار گرفته است و بسیاری از کالاها به اسم کشوری صوری به ایران می‌آید.

براساس این گزارش، در این شرایط تجار دوبی نیز در روابط با تجار ایرانی دست به عصا حرکت می‌کنند.

کارشناسان معتقدند اگر وضعیت به همین منوال پیش رود، در حالی که ورود کالا از طریق امارات با مشکل مواجه شده، به زودی شاهد کمبود کالا در بازار خواهیم بود.
احتمال بازگشت به وضعیت 15 سال قبل‌

از طرف دیگر آقازاده به وضعیت تعادل فعلی بازار به صورت موقت اشاره می‌کند و می‌گوید: فعلا تبعات خرید و ورود سخت کالای کامپیوتری در بازار مشاهده نمی‌شود اما پس از کاهش موجودی جنس در انبارها ممکن است به وضعیت 15 سال قبل باز گردیم.

وی یادآور شد: 15 سال قبل به دلایلی مشابه قیمت کالای وارد شده به ایران تفاوت فاحشی با کشورهای دیگر داشت و مصرف‌کننده ایرانی مجبور بود کالای کامپیوتری را به چند برابر قیمت واقعی آن خریداری کند.

این کارشناس می‌افزاید: در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده بزرگ دنیا خواهان دریافت مبلغ خرید قبل از فرستادن کالا شده‌اند و تجار ایرانی با وجود مشکلات ذکر شده مجبورند علاوه بر گشایش اعتبار و خرید نقدی کالا حداکثر ظرف دو هفته با شرکت‌های مربوطه تسویه‌حساب کنند.
وضعیت فعلی قطعات‌

این کارشناس وضعیت فعلی بازار کامپیوتر ایران را به آرامش قبل از توفان تشبیه کرد و گفت: فعلا برای ورود کالا با مشکل مواجهیم اما به دلیل موجودی بازار فعلا چیزی مشهود نشده است.

به گفته وی، قطعهCPU هفته متوسطی را از نظر قیمت پشت‌سر گذاشت و قیمت کاذب بالای آن با توجه به تقاضای بازار ادامه می‌یابد.

هارد وCPU به گفته وی، پرتقاضاترین کالاهای این هفته از سوی خریداران بودند و در بهای هارد نیز تفاوتی نسبت به هفته قبل دیده نمی‌شود.پس از این دو قطعه مادربرد نیز توانسته است قیمت خود را با ثابت نگه دارد.

همچنین با توجه به استعلام برای خرید کالا که پس از نمایشگاه الکامپ افزایش یافته کمبود کالا قریب‌الوقوع خواهد بود که به دنبال آنها افزایش کاذب قیمت‌ها دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.

دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی با ارسال متنی اقدام به تکذیب خبر استعفای دبیر این شورا کرد.
در متن ارسالی از سوی دبیر خانه شورای عالی اطلاع رسانی آمده است "به دنبال انتشار مطلبی با عنوان " دبیر شورای عالی اطلاع رسانی تهدید به استعفا کرد " در مورخ 13 آبان ماه سال جاری در پایگاه اطلاع رسانی ITanalyze.ir، به منظور پیش گیری از بروز برخی تحلیل ها، به اطلاع می رسد که مصاحبه ای که به نقل از دکتر بهروز مینایی، معاونت فنی شورای عالی اطلاع رسانی درج شده است، به هیچ وجه مورد تایید وی نیست وبرخی مطالب آن تکذیب می شود.
جالب است به اطلاع برسد، روزنامه نگار مربوطه برای انتشار این مصاحبه و تایید نهایی آن از سوی دکتر بهروز مینایی، تعهد اخلاقی داشته است و با توجه به اینکه اصل و نسخه تایید شده این مصاحبه با نگارشی دیگر در ماهنامه وب در آبان ماه چاپ شده است، ظاهرا تعهد اخلاقی روزنامه نگار مربوطه نیمه اعمال شده است.
اصل این مصاحبه که بخش هایی از آن در ماهنامه وب منتشر شده است، در وب سایت شورا با آدرسwww.scict.ir با عنوان" مهم ترین دستاورد جشنواره تسما، رسمیت بخشیدن به تولید محتوا" قابل دسترسی است."
در همین رابطه : دبیر شورای عالی اطلاع رسانی تهدید به استعفا کرد

توماج فریدونی - ایران کشوری ست که از ورود اینترنت به آن تقریبا پانزده سال می گذرد و برآورد می شود از هفتاد میلیون نفر جمعیت آن 15میلیون نفر کاربر اینترنت داشته باشد. این جمعیت بیشتر مربوط به قشر جوان ایرانیان با رده سنی هجده تا بیست و هشت سال است.

برخی معتقدند ایران را می توان به عنوان یکی از بیشترین ترافیک سازان در خاورمیانه برای Yahoo دانست که در تحقیقات اخیر یکی از بخش های دولتی ایران مشخص شد از این تعداد کاربر 85% آنها از سرویس ایمیل این سرویس دهنده پر قدرت استفاده می کنند.

حرکت اخیر خبر ساز وب پورتال مشهور Yahoo در ایران حذف نام این کشور از فرم ویژه ثبت نام عضویت خود بوده است که واکنش های قابل توجهی را نیز در بین کاربران اینترنت ایران به همراه داشته است. مدتی ست که این واکنش ها چه به صورت گذرا و چه به صورت برنامه های اختصاصی در برنامه های رادیویی و تلویزیونی به چشم می خورند و از طرف دیگر برخی مطبوعات کاغذی و مطبوعات آنلاین ستون های ویژه ای برای این امر در نظر گرفته اند. یا حتی وب سایت هایی اختصاصی جهت اعتراض محترمانه به این اقدام راه اندازی شده اند.

اما آیا واقعا این نشانی از شروع یک تحریم اینترنتی بر علیه ایران ست؟!

ایران که خود از سطح سرویس دهی پائین اینترنتی و علم IT رنج می برد تا بحال سرویس دهنده ای مشابه Yahoo را با ماهیت ایرانی به چشم ندیده است و نهایت قدرت وبی آن در چند سرویس ارائه دهنده وبلاگ معمولی، سایت های دوستیابی و چند سایت خبری بخش دولتی و خصوصی خلاصه می شود. که این امر سبب تصدیق آخرین تحقیقات یک شرکت ایرانی مبنی بر احساسی بودن اعتراضات اخیر ایرانیان به این اقدام مورد بحث Yahoo ست.

همانگونه که گفته شد بیشتر کاربران اینترنت در ایران در رده سنی جوانان قرار دارند و با توجه به تحقیقات اخیر مشخص شد که حرکت اعتراضی این کاربران اگر چه کاملا آرام و محترمانه بوده است اما اقدامی احساسی و بی دلیل است!

در تمامی این اعتراضات به صورت متحد دائما از پیشینه تاریخی ایران نام برده شده بود و معترضان انتظار داشتند Yahoo با در نظر گرفتن این سابقه طولانی تاریخی و وجود افرادی چون پادشاه کوروش موقعیت قبلی را در اختیار ایشان قراردهد، حال آنکه Yahoo تنها نام ایران را از بین نام کشورهایی که مشمول دریافت خدمات از این سرویس دهنده بوده اند را حذف کرده است و هنوز هیچ اقدامی برای جلوگیری از IP های Routing شده از ایران به منظور خودداری از سرویس دهی به کاربران مقیم این کشور صورت نپذیرفته است.

البته این در حالی ست که گمان می رود Yahoo این کار را در کمال رضایت انجام داده است و بر خلاف اعتراضات متعدد و بعضا شدید برخی ایرانیان حتی خود را موظف به پاسخگویی ایشان نمی داند.

پس واقعا جریان چیست؟ آیا به عقیده برخی از معترضین این شروع یک تحریم است؟ آیا Yahoo از تحریم یکباره ایرانیان هراسی داشته است که از حذف نام آن شروع کرده است؟ اگر چنین باشد آیا دلیل آن یک موج رسانه ای مضر برای Yahooو دولت آمریکا ست یا آنکه منفعتی از طرف کاربران ایرانی برای وب پورتال Yahoo وجود دارد؟

معمولا یک تحریم اینترنتی را می توان بسته به آن دانست که یک سرویس دهنده همانند Google که دو سال پیش چنین حرکتی را انجام داد IP هایی را که از ایران Routing می شدند را در مورد دسترسی برای دانلود بسته نرم افزاری خود محدود کرده بود. و البته محدودیتی برای مابقی سرویس های Google و مخصوصا موتور جستجوگر آن در مورد کاربران ایرانی به وجود نیامد و در طی این مدت دو سال نیز هیچ اقدام خاص دیگری صورت نپذیرفت.

آنچه از این پیشینه Google و برخی سرویس دهندگان دیگر می توان نتیجه گیری کرد این است که شروع یک تحریم اینترنتی نه از حذف نام آن کشور از لیست ثبت نام بلکه از اقدامی جدی تر چون مسدود سازی IP ها شروع می شود که Yahoo در هیچیک از ابعداد مرتکب چنین عملی نشده است و منطقا بعید می رسد که در هیچ شرایط و زمانی اقدام به انجام دادن چنین عملی نماید چرا که فارغ از خود کاربران ایرانی، هر ساله تعداد بسیار زیادی توریست از کشور های آسیایی، اروپایی و آمریکایی وارد ایران می شوند که در صف کاربران مهمان اینترنت این کشور قرار می گیرند و با هرگونه اقدام تحریمی، دست این شهروندان توریست غیر ایرانی تا زمان اقاماتشان در ایران برای استفاده از ایمیل خود، خواندن مقالات، جستجوی رفرنس ها و وبسایت های دیگر و ... بسته می ماند.

تقریبا دو سال پیش و همزمان با تحریم Google و چندین وب سایت دیگر بر علیه ایران در مورد ارائه برخی از سرویس ها این مسئله نیز مطرح بود که سرویس دهندگان عظیمی چون Yahoo که کاربران ایرانی کوچکترین سود تجاری را به صورت مستقیم برای آنها در نظر ندارد ممکن است برخی کم لطفی ها را در مورد کاربران این کشور انجام دهند که البته در چهارچوب رفتار حرفه ای این عمل از هر حیث محکوم است. اما به هر حال این اقدامی ست که صلاحیت آنرا شرکت های ارائه دهنده خدمات تائید و یا رد می کنند.

منطقا شاید بتوان این تحریم ها و بعضا کم لطفی های اخیر Yahoo را به مواردی چون عدم سودرسانی مستقیم کاربران ایران به آنها و هزینه بردار بودن سرویس دهی به شمار کثیری از کاربران بی فایده، عدم استفاده صحیح و مفید کاربران این کشور از اینترنت و نقض صریح کپی رایت دانست.

نهایتا سوالی که مطرح می شود چیزی نیست جز اینکه آیا اگر ایران با وجود پتانسیل های فراوان تجاری در زمینه IT که خیلی ها به صورت بکر و دست نخورده باقی مانده اند اگر سرویس دهنده ای مشابه Yahoo را داشت جوانان این کشور تا این حد از عملکرد اخیر Yahoo احساساتی و خشمگین می شدند؟

جمع بندی این تحلیل ها می تواند نشان دهد که ایران کشوری ست تشنه سرمایه گذاری های کلان تجاری در زمینه IT و ICT که به هر دلیل استعداد ها و توانایی های آن تا به کنون ناشناخته باقی مانده اند!

محاسبه دقیق هزینه یک خدمت رسانی، همیشه از آرزوهای مدیران است. اگر سازمانی مانند یک بانک باشد، تعداد خدمات و محصولات آن به حدی زیاد است که اگر چنان محاسبه‌هایی بصورت مدون و منظم انجام نشود، عاقبت بانک، مانند دل سیاه شیطان می‌شود. بر مدیران بازاریابی و آنهایی که با مشتری بر سر خدمات و محصولات جدید توافق می‌کنند، فرض است بطور تقریبی بدانند که هزینه ارایه هر خدمت یا محصول چقدر است. در غیر این صورت ممکن است بر سر ارایه خدمتی که توافق می‌کنند تصادفی سود ببرند یا تصادفی ضرر کنند.
یکی از محصولات بانک‌ها ارایه‌ی یک حساب ساده مانند سپرده کوتاه مدت یا قرض‌الحسنه است. زحمت و هزینه‌ی حساب جاری کمی بیش از این دو است. بطور سرجمع و تقریبی می‌توان گفت که موارد زیر هر یک سهمی از هزینه‌ی تمام شده‌ی حساب سپرده کوتاه مدت را بر عهده دارند:
1- هزینه‌ی افتتاح حساب؛ شامل زمان صرف شده کارمند، فرم‌ها، بایگانی و مانند آنها در شعبه

2- هزینه نگهداری 10 ساله بایگانی جاری و راکد بانک در تمام وجوه آن

3- هزینه سامانه رایانه‌ی در کل بانک، شامل استهلاک دستگاه های مرکز، اپراتوری مرکز

4- هزینه نگهداری سامانه رایانه‌ی بانک در مناطق و سرپرستی‌ها و استان‌ها

5- استهلاک شبکه بزرگ زمینی و فضایی بانک

6- استهلاک شبکه محلی شعبه

7- استهلاک عظیم رایانه‌ها، چاپگرها، برق بدون وقفه و دستگاه‌های جانبی رایانه‌های شعبه

8- هزینه ارایه خدمات در طی سال و مراجعه حضوری و غیر حضوری مشتری به بانک

9- هزینه‌های استهلاک، نیروی انسانی متخصص و سایر مواردِ اینترنت بانک، تلفن بانک، اس.ام.اس بانک، موبایل بانک و امنیت آنها

10- واریز سود علی‌الحساب ماهانه و قطعی سالانه

11- هزینه نگهداری خودپردازها برای خدمت رسانی به کارت‌های وصل به حساب کوتاه مدت
اگر تمام این موارد و مانند آنرا در یک بانک بزرگ ایرانی مد نظر بگیریم، کارشناسان با تجربه بانکی می‌توانند با اطمینان بگویند که هزینه نگهداری یک حساب کوتاه مدت حداقل هزار تومان در ماه برای بانک هزینه دارد. اگر محاسبه‌ی دقیق انجام شود، بطور حتم بیش از این مقدار می‌شود و ما فقط برای حساب‌های تقریبی خود به این مقدار اکتفا می‌کنیم.
دولت می‌خواهد این حساب‌ها با هزار تومان افتتاح شوند! اگر سیستم بانکی بخواهد 20 میلیون حساب دانش آموزی افتتاح نماید، باید ماهانه 20 میلیارد تومان هزینه کند و هر ماه نیز هزینه تکرار می‌شود. این حساب‌ها چقدر فرهنگ می‌سازند و چقدر برای یک سازمان اقتصادی مانند بانک درآمد کوتاه یا دراز مدت دارند؟ چقدر برای مملکت مفید هستند و چه مرجع مرتبطی چنین تشخیصی را با چقدر کار کارشناسی انجام داده است؟
علاوه بر این، هیئت منتخب رییس جمهور قرار است تمام نظام بانکی را بر اساس کارمزد (و نه سود بانکی از محل سپرده مردم) دگرگون کند. مقداری از این کارمزدها نیز بر اساس تبدیل نفر ثانیه‌ی مصرف شده‌ی کارمند به ریال مشخص شده است و اگر بخواهیم در مورد این دانش آموزان اعمال کنیم، در همان دو تراکنش اول همه‌ی هزار تومان مصرف می‌شود. اگر عمل نکنیم، شما خود بگویید که عاقبت بانک چه می‌شود و تا کی می‌تواند به ساز این و آن، مجانی، حرکات موزون انجام دهد.
مگر بانک‌ها نباید خودشان برای مشتری‌یابی هزینه و فکر نمایند؟ چرا باید ارگانی بی ربط برایشان فکر کند و طرح بدهد؟ این مقدار هزینه که هدر می‌دهیم و کارهای مفید واقعی که انجام نمی‌دهیم را چه کسی بازرسی می‌کند. دیوان عدالت اداری کجاست؟ بازرسی ویژه رییس جمهور کجاست؟
منبع : ماهنامه راه راست

علی شمیرانی - با تصویب اساسنامه جدید شرکت فناوری اطلاعات تغییرات ساختاری مهمی در وزارت ارتباطات در حال وقوع است که مهم‌ترین این تغییرات، ادغام معاونت فناوری اطلاعات وزارت ICT با شرکت یادشده است.

سرانجام و همان‌گونه که قبل‌تر نیز در محافل کارشناسی و مطبوعاتی پیش‌بینی شده بود، با تبدیل شرکت فناوری اطلاعات به سازمان فناوری اطلاعات، مانند شرکت ارتباطات زیرساخت مخالفت شد.
تصویب اساسنامه شرکت IT

محمد خواجه‌پور، معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: شورای نگهبان پس از بررسی اساسنامه تنظیم شده برای ایجاد سازمان فناوری اطلاعات، خواستار حذف عنوان «سازمان» و در نظر گرفتن عنوان «شرکت» برای مجموعه فناوری اطلاعات شده بود.

وی افزود: بر این اساس، اساسنامه مجددا در هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت و به منظور تامین نظر شورای نگهبان عنوان «شرکت» برای شرکت فناوری اطلاعات به تصویب رسید.

خواجه‌پور ادامه داد: همچنین بر اساس مصوبه دولت، عنوان زیرساخت نیز «شرکت ارتباطات زیرساخت» باقی خواهد ماند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس اساسنامه تدوین شده، شرکت فناوری اطلاعات و معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات با هم ادغام و وظایف حاکمیتی این بخش را انجام خواهند داد.

خواجه‌پور گفت: هفته گذشته بخش اجرایی و ارایه خدمات شرکت فناوری اطلاعات به شرکت مخابرات ایران منتقل شد.

به گفته وی، با توجه به این امر، تمامی قراردادها، املاک و اموال این شرکت به صورت یکجا به شرکت مخابرات ایران منتقل شده است.

معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی افزود: بر این اساس و از این به بعد، مسوولیت ارایه اجرای پروژه‌ها و طرح‌های شرکت فناوری اطلاعات بر عهده شرکت مخابرات ایران است.

وی در خصوص مباحث مالی نیز اظهار داشت: بررسی تمامی مسایل مالی میان شرکت مخابرات ایران و شرکت فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت در حال انجام است تا با هماهنگی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، نقل و انتقالات قانونی در این حوزه انجام شود.
شرکت فراسازمانی؟

اما آنچنان که از فحوای اظهارات قبلی مسوولان وزارت ارتباطات و خبر ارسالی از سوی این وزارتخانه مبنی بر تغییرات ساختاری برمی‌آید، این‌گونه به نظر می‌رسد که معاونت IT به نفع شرکت IT کنار رفته است.

ولی چرا؟ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت ICT اعلام کرده که با تلفیق این دو بخش و اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات، «وظایف حاکمیتی بخش» به شرکت یادشده واگذار خواهد شد.

بر اساس تغییرات جدید، امور اجرایی، قراردادها، املاک و اموال شرکت IT نیز به شرکت مادر یعنی مخابرات ایران واگذار خواهد شد. این در حالی است که بر اساس شرح وظایف معاونت جدید‌التاسیس فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، این معاونت به طور خلاصه وظیفه سرویس‌دهی به شورای عالی فناوری اطلاعات را بر ‌عهده داشت.

به همین دلیل معاون IT وزارت ارتباطات همزمان دبیری شورای عالی فناوری اطلاعات را نیز بر عهده داشت.

بگذریم که از لحاظ سازمانی و به گفته برخی کارشناسان امر، معاون فناوری اطلاعات فردی دو شغله محسوب می‌شود.

در این میان اگرچه سرنوشت شورای عالی فناوری اطلاعات که از زیرمجموعه‌های وزارت ICT است هنوز روشن نیست اما مجموع شواهد موجود نشان می‌دهد که وزارت ارتباطات تغییرات ساختاری و عزم خود را به سمت عهده‌داری تولی‌گری بخش فناوری اطلاعات کشور پیش می‌برد.
تغییرات تکراری و انتقادات تکراری

موضوعی که حوزه همیشه در تلاطم فناوری اطلاعات کشور را بار دیگر وارد کشمکش‌های جدید خواهد کرد. ایراد نیز روشن و اتفاقا کهنه است.

کارشناسان بر این باورند که یک نهاد که حالا بهتر است روشن‌تر بگوییم یک شرکت زیرمجموعه وزارت ICT، از لحاظ ساختار و جایگاهی که دارد نمی‌تواند فراسازمانی و در سطح حاکمیتی برای تمامی ارکان کشور به نوعی تعیین‌تکلیف کند.

منتقدان قدیمی معتقدند، نهاد جدیدی که از میان نهادهای متعدد حاضر در حوزه فناوری اطلاعات شکل می‌گیرد به منظور پیشبرد اهداف کلان خود، تنها و تنها باید زیر نظر عالی‌ترین جایگاه و مقام اجرایی کشور، یعنی ریاست‌جمهوری باشد چراکه این موضوع مسبوق به سابقه است که یک نهاد درون‌سازمانی امکانات و ابزار برنامه‌ریزی و راهبری برون‌سازمانی را اصولا در اختیار ندارد و اصرار بر ادامه چنین روندی نیز حاصلی جز کندی بیشتر را به همراه نخواهد داشت.
یک پرسش، یک پیش‌بینی

اینکه تقدیر جدید راهبری فناوری اطلاعات و نهاد متولی این حوزه در کشور به کجا ختم می‌شود، موضوعی است که طبق معمول گذشت زمان پاسخ آن را خواهد داد. اما در این میان یک مورد کاملا قابل پیش‌بینی است که تا زمان فرو نشستن امواج جدید و جاگیری مجدد این نهاد جدیدالتاسیس در ساختار سازمانی کشور، «نهال نحیف فناوری اطلاعات» همچنان از چند جهت کشیده شده و احتمالا مانند سال‌های گذشته ظرف IT، نصیبی از بودجه کشور نخواهد برد.
منبع : جهان صنعت

علی شمیرانی - هجدهم تیرماه سال جاری یعنی زمانی که دکتر الهام سخنگوی دولت خبر از ادغام شوراهای عالی در کشور داد، این خبر با استقبال گسترده‌ای از سوی فعالان حوزه فناوری اطلاعات مواجه شد چراکه در این عرصه قریب به چهار شورای موازی حضور دارند که احتمال اضافه شدن آنها نیز وجود دارد. اختلاف‌ها و موازی‌کاری‌های علنی و غیرعلنی میان برخی از این شوراها نیز طی دو سال گذشته نه تنها موجبات برون‌رفت از مشکلات حوزه IT را فراهم نکرد بلکه این مشکلات را بیشتر و حتی پیچیده‌تر نیز کرد.

براساس رفتارشناسی دولت نهم و سابقه عملکرد ایشان، زمانی که خبر ادغام شوراها مطرح شد کمتر کسی فکر می‌کرد که این دستور به زمانی طولانی و نامعلوم در آینده موکول شود، کما اینکه در مورد سازمان عریض و طویل مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با قدمتی قریب به هفت دهه و تنیدگی آن سازمان با ارکان کشور، تغییرات مدنظر ریاست‌جمهوری به سرعت اعمال شد.

اما زمانی که نوع عملکرد دولت را در کنار تاریخ اعلام خبر ادغام شوراهای عالی موازی می‌گذاریم، نتیجه جور درنمی‌آید چراکه این شوراها نه تنها هنوز ادغام نشده‌اند بلکه کسی نیز اصولا پاسخ دقیقی از میزان پیشرفت‌های احتمالی طرح ادغام منتشر نکرده است.

اما تبعات ادامه تاخیر در ادغام شوراها چیست؟ ادغامی که این روزها از آن با عنوان یک سخنرانی گذرا یاد می‌کنند تا یک طرح قابل اجرا.

در حوزه فناوری اطلاعات و به علت تاخیر در ادغام دو حالت در شوراها ایجاد شده است؛ شوراها یا منفعل شده‌اند یا فعال!

برخی از شوراها با شناخت از سابقه دولت در عملیاتی کردن طرح‌هایی از این دست به حالت نیمه‌تعطیل درآمده و انگار به نوعی در انتظار تیر خلاص هستند. این شوراها اگر سود نداشته باشند لااقل ضرری هم ندارند چون بود و نبودشان تاثیر سویی بر حوزه نداشته و ندارند.

اما در عوض برخی از شوراها هم به نظر می‌رسد با وجود احتمال اجرایی شدن تصمیم دولت، دچار نوعی شتابزدگی شده و سرگرم خرج کردن هرچه سریع‌تر بودجه‌های خود هستند. شوراهایی از این دست در حال حاضر طرح‌هایی را در دست اجرا دارند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، از اهمیت و اولویت بسیار اندکی برای کشور برخوردار هستند و اصولا پیشرفت محسوسی نیز نداشته و ندارند.

این دسته از شوراها برخلاف گروه اول، سود که ندارند هیچ بلکه زیان هم دارند چراکه به سرعت سرگرم پذیرش طرح و عقد قرارداد هستند تا مبادا زودتر چوب ادغام بر تن ایشان نیز بخورد.

از سوی دیگر و از هم اکنون برخی شوراها ضعف ها و کاستی های خود را در اجرای طرح هایشان گردن طرح ادغام شوراها انداخته اند!
منبع : جهان صنعت

سید محمد مهدی شهیدی - ادغام شوراهای عالی IT، توسط کمیته ای چهار نفره در هیات دولت و اعلام خبر آن توسط الهام سخنگوی دولت نهم چنان ناگهانی و غیرمترقبه بود که شورا های عالی منحل شده را غافلگیر کرد.

این اقدام دولت نهم بدون رجوع به نظرات کارشناسان و بی اطلاعِ روسا ودبیران شوراهای عالیIT صورت گرفت. شورای عالی اطلاع رسانی از جمله شوراهای منحل شده بود که در آستانه برگزاری جشنواره\" تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی \" (تسما) بیشترین خسارت را از اعلام خبر متحمل شد، اما به رغم این همه شورا همچنان به کار خود ادامه می دهد وتا سال1389 بودجه اش تصویب شده است.

با توجه به اهمیت موضوع تولید محتوای الکترونیکی که شورای عالی اطلاع رسانی متکلف و متولی رسمی و قانونی آن است با دکتر بهروز مینایی معاون فنی شورای عالی اطلاع رسانی گفت و گویی صورت گرفت .

و بالاخره به جهت وضوح متن ،در کروشه، کلمات وعباراتی به بیان دکتر مینایی اضافه شده که همگی از بنده است. (سید محمد مهدی شهیدی )
توضیح آی تی آنالایز: این گفت و گو تلخیص شده است
شهیدی: جناب آقای دکترمینایی، پس ازتغییراتی که در آستانه تشکیل دولت نهم در اساسنامه شورای عالی اطلاع رسانی صورت گرفت، آیا ما می توانیم جشنواره تسما را به عنوان خروجی عملکرد دو ساله شورای عالی اطلاع رسانی در نظر بگیریم، و یا پروژه های دیگری هم هست که باید آنها را نیز در نظر گرفت؟
مینایی: بحث تفکیک مسوولیت شورا که در تیرماه 84 صورت گرفت در راستای تفکیک مسوولیت بین شوراهای موازی به وجود آمد. یعنی دولت هشتم یک شورایی را در کنار شورای عالی اطلاع رسانی تاسیس کرد به نام شورای عالی فناوری اطلاعات، که در دل وزارت ICT تبیین شد. تاسیس این دو شورا در کنار هم کار اشتباهی بود، گرچه فی حد نفسه با وجود شورای عالی انفورماتیک با آن جایگاهی که داشت تاسیس شورای عالی اطلاع رسانی هم درست نبود. دلیل تاسیس چنین نهادهایی این است که بیشتر دولت ها نگاه می کنند به اشخاص؛ از آنجا که اشخاص نقش مهمی داشتند شوراهایی را تاسیس می کردند. ودر بعضی شورا ها بحث موازی کاری و تلقی موازی کاری به وجود می آمد، مثلا برای اینکه در دولت هفتم آقای معتمدی به جای آقای جهانگرد وزیر شد، شورای عالی فناوری اطلاعات را زیاد فعال نکردند و شورای عالی اطلاع رسانی] با دبیری جهانگرد که نماینده ویژه رییس جمهورخاتمی در امورIT بود[ عهده دار کارها شد.
شهیدی: البته آقای جهانگرد و آقای معتمدی تعاملی خوبی با هم داشتند.
مینایی: بله آنها با هم به این تفاهم رسیدند که شورای عالی فناوری اطلاعات نباید کاری بکند. اما در دولت نهم بحث سر این بود که اصلا شورای عالی اطلاع رسانی را منحل کنند، در حالی که از نظر قانونی امکان این کار وجود ندارد زیرا این شورا زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی است . به همین جهت تصمیم گرفتند تفکیک مسوولیت کنند، تفکیک مسوولیت هم طبق مصوبه ] شورای عالی انقلاب فرهنگی [ انجام شده بود، وقتی ما آمدیم تفکیک هایی صورت گرفته بود و ما هم به تفاهم هایی با شوراهای دیگررسیدیم. اما تلاش ها در جهت انحلال شورا باز ادامه داشت تا جایی که بودجه شورای عالی اطلاع رسانی را تا بهمن 85 ندادند و خواستند اصلا این بودجه را ببرند به شورای دیگری. اما بالاخره خیلی ها مانع شدند و ما در جهت مسوولیت هایی که تعیین شده بود پیش رفتیم . درهر حال فقط اگر شوراها واقعا پای تفکیک مسوولیت ها بایستند، می شد به یک شکلی این مساله ساماندهی شود.
شهیدی: چقدر بودجه در نظر گرفتند؟
مینایی : بودجه تقریبا در حدود 8/3 میلیارد تومان بود.
شهیدی: این بودجه دست شورا است؟
مینایی : نه بودجه ی مربوط به محتوا دست سازمان برنامه بود، بیشتر هم می خواستند برای تقویت کتابخانه های کشور استفاده شود. وقتی هم که آن را تقسیم کردند بیش از یک میلیارد تومانش به شورا داده نشد و بعد هم که 60 درصد تخصیص بهش خورد وحدود 600 میلیون به شورا دادند و بقیه به نهادهای کتابخانه ای مانند کتابخانه ملی و ... داده شد.
شهیدی: باقی بودجه ای که به شورا داده نشد و واگذار شد به نهاد های دیگر صرف چه محتوایی شد؟ چون این بودجه ها نوع هزینه کردنش هم تعیین می شود.
مینایی : نهادهای نظارتی باید ببینند که این بودجه چگونه صرف شده است، خود سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان های دیگر باید جوابگو باشند.
شهیدی: سازمان برنامه و بودجه که خدا رحمتش کند...
مینایی : سازمان برنامه و بودجه به همان قدرت و توان الان هم هست، فقط اسمش تحت عنوان معاونت مطرح شده وگرنه از نظر تعامل، از جهت ایجاد توافق نامه ،رد و بدل کردنش و نظارتی که آنها بر ما دارند کما فی سابق باقی است، یعنی اینکه هیچ فرقی با گذشته نکرده است .
شهیدی: کجا اعلام می شد؟
مینایی : نحوه اینکه ما بخواهیم یک بودجه ای را که داشتیم عرضه کنیم، چون گرفتار دیوانسالاری بودیم زمان دقیقش مشخص نمی شد، از طرفی ما روی مکان آن هم مشکل داشتیم، ما خواستیم با جشنواره دیجیتال متحد شویم ولی خود آقای وزیرICT زیر بار نرفتند و خواستند که مستقل برگزار شود.
شهیدی: جناب مینائی ما به عنوان ناظران و تحلیلگران بیرونی در حوزه رسانه ای IT ، در جریان برگذاری جشنواره تسما شاهد \"عدم همکاری\" نهاد ها و دستگاه های دولتی بودیم، از جمله عدم توافق وزیر ICT با برگذاری همزمان تسما با جشتواره دیجیتال. از نظر شما به عنوان یک عضو ارشد این فرایند در درون نهاد شورای عالی اطلاع رسانی، چه میزان \"عدم همکاری\" از سوی نهاد های دیگر وجود داشت؟ انصافا از زمانی که طبق قانون ابلاغ شد و شما به عنوان یک نهاد شروع به کار کردید، ما که از بیرون ارزیابی می کنیم تقریبا همکاری با شما نشد. میزان این \"عدم همکاری\" از نظر شما چقدربود و این مسأله از چه چیز نشأت می گیرد؟ آیا سیاسی بود یا بحث تقابل قدرت بین شوراها و وزارت خانه ها بود؟ چون – به روایتی که ما شنیده ایم - خود آقای احمدی نژاد شخصا چندین بار با اشتیاق در شورای عالی فناوری اطلاعات حضور پیدا کردند، اما زمانی که دیدند پروژه های عرضه شده کارشناسانه نیست دیگر حضور پیدا نکردند.
مینایی : خود آقای رئیس جمهور] به عنوان رییس شورای عالی فناوری اطلاعات [ که شورا را تشکیل دادند] منظورتشکیل جلسه در دولت نهم [ در دو نشست شورای IT بیشتر شرکت نکردند، در دومین نشستی که برقرار شد و با آقای داوودی] معاون اول [ بودند قرار شد دبیرخانه شورا طرح جامع تهیه کنند.

البته حضور رئیس جمهور در هر دو شورا مصادف بود با رخدادهای سیاسی. مثلا شما] ریاضی دبیر شورای عالی IT [ قرار بود به دانش آموزان یک حساب ویژه الکترونیکی اهدا کنید. در کنارش یک شورای IT تشکیل می دادند؛ اولین شورایی که تشکیل دادند بحث ادغام را به تصویب رساندند و فرستادند که شورای اداری آن رابررسی کنند. ما] شورای عالی اطلاع رسانی [ مخالفتی نکردیم ولی گفتیم اگر قراراست شورا ها ادغام شوند جایگاه آن وزارت ICT نیست. عمل ادغام انجام شود اما برود درنهادی بالاتر؛ یا شورای عالی انفورماتیک و یا نهادی دیگر. به هر حال نهاد و یا سازمانی بالاتر] از وزارتICT [. بحث ادغام چند ماهی داغ بود ] زمستان 84 و بهار85 [ اما بعد سرد شد و حتی خودشان هم از ادغام منصرف شدند و حتی وزیر ICT صحبت کرد که بحث ادغام منتفی است.بعد از اینکه دو نشست شورای آی تی تشکیل شد، صحبت آقای داوودی در شورای دوم و سوم به بعد این بود که باید یک طرح جامع ] برای IT [ وجود داشته باشد تا چنانچه طرح های کوچک بخواهند بررسی و تصویب شوند طبق آن طرح جامع پیش روند.

آن زمان طرح جامع وجود نداشت و قرار شد شورای عالی فناوری اطلاعات 6 ماهه تا شهریور 85 چنین طرحی را عرضه کند ولی طرحی ارایه نشد و آقای داوودی اشکال گرفتند که تا وقتی طرح جامعی وجود ندارد شورای عالی IT دیگر تشکیل نمی شود.
شهیدی: طرح جامع آی تی را کجا قرار بود تدوین کند؟
مینایی: وزارت ICT ارائه طرح را واگذار کرده بود به مرکز تحقیقات مخابرات و مرکز تحقیقات هم چند طرح نیم بند کوچک، که برای خودشان هم قانع کننده نبود را ارائه داد، که مورد قبول واقع نشد.
شهیدی: و بعد درست کمتر از 10 روز مانده به برگزاری جشنواره تسما خبراعلام انحلال شوراها توسط الهام سخنگوی دولت، یکدفعه ورق برگشت و به جز 40 شرکت و سازمان بخش خصوصی و دولت چیزی به جای نماند. و خلا صه وقتی \"خبر ادغام \" کار خودش را کرد،شما رفتید دنبال تبصره 13 ؟( الزام وزارت خانه ها و سازمان های دولتی به ایجاد بایت و اراییه خدمات الکترونیکی. مصوبه ای از زمان دولت هشتم )
مینایی : تبصره 13 یک طوری بود که به صورت داخلی بعدش پیگیری کردیم. و الحمد الله ] در بخش الزام نهادهای دولتی برای ارایه خدمات الکترونی خود و ارزیابی آن توسط استاندارد هایی که توسط یک شرکت بخش خصوصی استخراج، تدوین والگو سازی شد، شرکتی که قبلا پروژه های موفقی را برای دانشگاه تهران انجام داده بود[ به ثمر رسید. اما بعد ]از اعلام خبر ادغام وانحلال شورا [ آن همکاری لازم را که ما نیاز داشتیم اصلا نبود. بایکوت خبری که رسانه های داخلی برجشنواره اعمال کردند، عجیب بود. مثلا جاهایی که باید اخبار مربوط به فناوری اطلاعات را بگویند دیدیم که از کل جشنواره فقط صحبت وزیر ICT را پوشش خبری داده اند. حتی نشست ها را هم پوشش ندادند. به طبع بازدید کننده هم به آن شکلی که باید نداشتیم. اما با تمام این احوال من همیشه نیمه پر لیوان را می بینیم، اولین حرکتی که در جهت به رسمیت شناختن تولید محتوی ] توسط شورای عالی اطلاع رسانی [انجام شد اقدام خوبی بود، گرچه می توانست خیلی بهتر از این برگزار شود.
شهیدی: این \" بهتر برگزار شدن \"مربوط به چه می شود؟
مینایی : مربوط به همکاری نهاد ها. به هر حال خبر انحلال شوراها بزرگ ترین ضربه ای بود که به ما در طرح تسما وارد شد، آن هم زمانی که می

خواستیم از خروجی هامان بهره برداری کنیم.
شهیدی: جناب دکتر مینایی ، به عنوان معاون فنی شورای عالی اطلاع رسانی ارزیابی شما در مورد زمان اعلام خبر انحلال شورای عالی اطلاع رسانی چیست؟ ، اینکه بدون اعلام قبلی یکشبه، کمیته ای چهار نفره تشکیل می شود و فردا سخنگوی دولت خب انحلال را اعلام می کند. چرا 20 روز بعد اعلام نکردند؟
مینایی : البته کسی هم دنبال اجرای آن نرفت . فقط اعلام رسانه ای داشت. اگر اعلام رسانه ای نداشت هیچ مشکلی ایجاد نمی شد. اول دغدغه پول و اعتبار بود. شورای عالی اطلاع رسانی ] در طرح ادغام[ واقعا به صورت غیر کارشناسانه رفت توی \" شورای ]جدید التاسیس[ آموزش و پژوهش\" و نقش IT که کمرنگ بود، کمرنگ تر شد. ] شورای عالی اطلاع رسانی در طرح ادغام شوراها در شورای جدید التاسیس، رفت رده سوم و چهارم . هر کدام از آن شوراها ] 6 شورای دیگر به جز شورای عالی انفورماتیک و شورای عالی اطلاع رسانی [یک نهاد های متولی در کشور دارند: مثل سازمان انرژی اتمی ، آموزش و پرورش، خود شورای عالی تحقیقات که آدم های بزرگی پشت آن قرار دارند.] اما[ IT وزارت خاصی ندارد که اگر اتفاقی برایش افتاد بتواند از حیثیت اش دفاع کند. من فکر کنم این انحلال موجب تضعیف توسعه IT در کل کشور شد. و خوب این خبرکه منتشر شد متاسفانه بخش خصوصی هم که قرار بود با ما فعالیت خوبی داشته باشد ] عقب نشست[؛ صدا و سیما، نهادی بود که می توانست خیلی همکاری خوبی با ما داشته باشد] و موافقتنامه رد وبدل شده بود[همکاری خودش را با ما قطع کرد و آن قول هایی که داده بود کم لن یکن شد. و نهاد های دولتی دیگر، حتی سخنران ها] یشان [هم در این نشست شرکت نکردند.
شهیدی: اعلام خبر انحلال شورای عالی اطلاع رسانی را در حداقل سطح آن چقدر آسیب زننده می دانید ، یعنی به خود بچه هایی که اینجا در شورا با انگیزه کار می کنند، وقت می گذارند و حالا گرچه وظیفه اداری آنها هم هست، ولی بااعلام خبر انحلال چقدر به انگیزه کارمندان و پژوهشگران ها در شوق و ذوق به میدان آوردن دو سال کار وتلاش آسیب وارد شد؟ ارزیابی شما آقای دکتر مینایی در این زمینه چگونه است؟
مینایی : مسلم است که یک کارشناس جزء ساده ما تا ذی حساب ها و نهاد های مربوط به ما آسیب می بینند . گرچه بعد از انحلال هم ما هیچ کدام از فعالیت های داخلی مان را کم نکردیم و کماکان ادامه دادیم و با همه صحبت کردیم اما در واقع امر، شوک عجییبی به همه ما وارد شد. هنوز هم یک حالت بلا تکلیفی در کل بحث کارشناسی وجود دارد.
شهیدی: آقای مینایی، شما به عنوان معاون فنی شورای عالی اطلاع رسانی، که فردی کاملا متعهد، مطلع و آگاه هستید در این زمینه، برای نجات IT چه تلاشی کرده اید؟
مینایی : ما آخرین تیر ترکش خود را در نامه به] مقام معظم[ رهبری رها کردیم . ما یک نامه به[ مقام معظم] رهبری نوشته ایم و[مقام معظم] رهبری هم دستور فرموده اند که سریع تر بررسی شود و چون نامه محرمانه است جزئیات آن مکتوم می ماند. خود[مقام معظم] رهبری شخص رئیس جمهور را در آن نامه \" با توجه به حساسیت IT که حتی بیشتر از صدا و سیما می باشد و اینکه بی توجهی به آن چه ضرباتی می تواند به ما بزند\"، شخصا مأمورکرده اند که به قضیه رسیدگی کنند و چنانچه رئیس جمهور پاسخی در این زمینه ندهند، آقای شهریاری [دبیر شورای عالی اطلاع رسانی] حتی تهدید به استعفاء کرده اند.
شهیدی: آقای مینایی آیا سند چشم انداز 20 ساله در مورد اقتصاد دانش محور که زیر بنای آن هم توجه به نقش فناودی اطلاعات است، با توجه به سیاست های دولت نهم و روند جاری و\" عملیاتی شده\" ، از دیدگاه قابل تحقق است یا بایستی آن را بوسید و گذاشت کنارِ برنامه چهارم؟
مینایی : در حوزه \" سد سازی \" نه. ولی در حوزه IT جای بحث دارد با این روند...!
شهیدی: IT خیلی زیر بنایی است، حتی در همان سد سازی هم IT دخیل است.
مینایی : اگر از دید وزیر ارتباطات ببینیم، ما الان جلو هم هستیم در دادن تلفن همراه و ...
شهیدی: جناب مینایی به عنوان آخرین سوال در حال حاضر سرنوشت شورای عالی اطلاع رسانی به چه صورت است؟ چه اتفاقی قرار است

برایش بیافتد؟ اصلا بودجه ای برای آن تعیین شده است؟
مینایی : بله ما الان بودجه مان را داریم. هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. هیچ ابلاغیه ای حتی بعد ازاعلام انحلال برای ما نیامده است . ما کماکان بودجه مان را داریم. مثلا پارسال بودجه ما بهمن ماه آمد، اما امسال اردیبهشت ماه دریافت کردیم. با توجه به بودجه ای که داریم ما به فعالیت هایمان ادامه می دهیم. زمانی هم که می خواستیم کارگروه های خودمان را تشویق کنیم به بچه ها می گفتیم که به کارتان ادامه بدهید ما بودجه مان را داریم .ما یک بودجه 4 میلیارد تومانی داریم. که این نسبت به سال گذشته دو برابر شده است و ما باید این هزینه را هندل کنیم. بودجه، سَرش در دست ماست. بودجه ی ما تا آخر سال 89 تصویب شده است. تا اوایل سال 89 مشخص است. سال دیگر دو برابر امسال ونزدیک 7 میلیارد تومان بودجه به ما می دهند. بودجه مال شورای عالی اطلاع رسانی است و نمی توانند جای دیگری مصرفش کنند . مصوبه مجلس آن را به ما تخصیص داده و از این رو ما به کارمان باقدرت ادامه می دهیم. گرچه برخی کارشکنی ها در مقابل ما هست اما ما کارمان را ادامه می دهیم.و اجازه نمی دهیم کار بخوابد.
در همین رابطه : تکذیب استعفای دبیر شورای عالی اطلاع رسانی

صادق حکیمی - نمایشگاه الکامپ سیزدهم یا به قولی آوردگاه با تمامی کش و قوس های مطرح شده برپا شد. قطعا تعدادی از اعضا این صنف به جمع شرکت کنندگان در نمایشگاه پیوسته و تعدادی نیز از آن حذر جسته اند. در اینجا نمی خواهم به معنای نمایشگاه ، توقعات ناشی از برپایی آن و مفهوم بازاریابی در نمایشگاه بپردازم زیرا در این زمینه سخن بسیار گفته شده است . اما آنچه که مجددا مرا بر آن داشت که قلم ناتوان بر سفیدی کاغذ ذهن دوستان هم صنف و ناظران جامعه بزنم بررسی آثار بجای مانده از این بایدها و نبایدها است. اینکه نتیجه بگیریم کجا هستیم چه خواهیم کرد و چه باید بکنیم؟
صد البته دوستانی که در این آوردگاه شرکت جسته اند اهدافی از این حضور داشته اند که امیدواریم به آن دست یابند. ولی یک سوال و یک خواهش به عنوان همکاری کوچک تر از همه در این صنف برای من مطرح است. خواهش من این است که وجدانا اگر به اهداف خود رسیده اید یا نرسیده اید با هدف آگاهی دیگر اعضاء صنف نسبت به بیان تجارب و دستاوردهای خود کوتاهی ننماید و این فرصت را فراهم آورید تا دیگران نیز از تجارب شما بهرمند شوند. اگر چه بازدید کنندگان نمایشگاه و نوع برخورد مخاطبین با نمایشگاه سیزدهم خود گویای این امر خواهد بود لیکن شنیدن تجربه از زبان صاحب تجربه گیرایی خواهد داشت بسی مفید. مقدمه فراخ شد و اصل مطلب ناگفته، در نشست مطبوعاتی مجمع تشکل ها قبل از برپایی نمایشگاه مواردی عنوان شد که بررسی هر چند اجمالی آن ضروری به نظر می رسید که بدلیل شائبه تضعیف نمایشگاه به پس از پایان آن موکول شد.

اول : دوستان مسئول مجمع تشکل ها در جلسه خود شعاری را مطرح کرده بودند که موجبات تعجب بسیاری را فراهم ساخت. شعار " اگر دولت به سوی ما نیامد ما به سوی دولت می رویم " . این موضوع چندان فرافکنی و دعوت دولت به دخالت در مقوله ای بود که وارد شدن به آن جز کاستن از شان دولت چیز دیگری نمی توانست باشد. موضوع تشکیل یا عدم تشکیل یک نمایشگاه صنفی چه ربطی به دولت و سمت و سوی حرکت دولت دارد بنده متوجه نشدم!

دوم : آیا به نظر دوستان اجرای قانون و یا خواستار اجرای آن شدن حرکت خلاف سوی دولت است؟ به نظر این دوستان طرح این شعار به ظاهر جذاب از سر دلسوزی برای جلب نظر دولت و دولتمردان به عدم اجرای قانون نبود؟

بررسی چند نکته از اساسنامه سازمان نظام صنفی رایانه ای سمت سوی رفتن به طرف دولت را معین و روشن می سازد

ماده یک اساسنامه عنوان می کند که : " در اجرای ماده 12 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و به منظور حمایت عملی از ... " پس اجرای قانون رکن اساسی نظام صنفی رایانه ای است که البته امیدوارم دوستان اجرای قانون را فرار از دولت ندانند.
بند 2 ماده 5 اساسنامه عنوان می کند که : " فرد صنفی شخصی است حقیقی یا حقوقی که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی خدماتی، تجاری رایانه ای اعم از سخت افزار، نرم افزار و شبکه های اطلاع رسانی قرار می دهد " این بدان معنا است که هر کسی در این بخش فعالیت دارد مشمول حضور در سازمان نظام صنفی رایانه ای است و کنترل و نظارت بر فعالیت وی از سوی سازمان بلامانع است.

بنابر موارد بالا کلیه شرکت های دست اندرکار زمینه فناوری اطلاعات تحت پوشش نظام صنفی رایانه ای بوده و اساس و بنیان سازمان اجرای قانون است که با روشن شدن این دو موضوع و مطرح کردن آن مبنی بر اینکه :

الف ) قانونی بودن سازمان بعنوان رکن قانونی حمایت از اعضا صنف و ایضا نظارت آن بر این اعضا معین و مسجل می گردد

ب ) با پذیرش بند الف تحت نظارت قرار گرفتن کلیه تشکل ها و اعضا آنان از سوی سازمان امری لازم الاجرا خواهد بود.
در ماده 30 اساسنامه از جمله وظایف سازمان آورده شده است :

30-8 مشارکت در برگزاری کنفرانس ها و گردهمایی های تخصصی در داخل کشور و یا در سطح بین المللی

30-11 حمایت اجتماعی از اعضاء نظام صنفی رایانه ای و دفاع از حقوق و حیثیت آنان

30-15 همکاری و ارائه نظرات مشورتی به دولت و دستگاه های اجرایی در زمینه برنامه های توسعه فناوری اطلاعات در کشور
لازم به ذکر است از آنجایی که این اساسنامه در مجمع عمومی به تصویب رسیده است لذا بر اساس بند یک از ماده 30 شرح اجرای آن بعهده شورای مرکزی سازمان است.

بنابر موارد فوق دخالت و ارائه پیشنهاد به شرکت نمایشگاه های کشور برای شورای مرکزی و شخص رئیس سازمان فارغ از شخصیت حقیقی وی یک فرض است و بایستی تحصیل گردد.

برخی دیگر از این دوستان مسئله تحصیل منابع مالی را البته به شکل خیلی خفیف عنوان کرده اند که توجه این دوستان را نیز به بند 4 از ماده 40 اساسنامه سازمان جلب می نمایم. لازم به یادآوری است که توجه به این ظرفیت های قانونی عدول رئیس سازمن از آنها خلاف محسوب می شود نه اجرای آنها

تا آنجا که اینجانب می دانم اکثر آقایان شرکت کننده در نشست مطبوعاتی مجمع تشکل ها خود جز مجمع عمومی موسس سازمان بوده اند و به این موارد رای مثبت داده اند که به تصویب رسیده است. پس حذف یا نادیده گرفتن آنچه به آن رای داده شده حق نمی باشد.
و اما آنچه از این تفرقه حاصل شد :

الف – کم ارزش شدن اهالی صنف و اتهام قدرت گرایی برای تحصیل جایگاه به هر شکل ممکن برای هیئت مدیره تشکل ها که خود موجبات تضعیف صنف را بوجود آورده است.

ب – از دست رفتن فرصتی هر چند کوچک برای تحصیل انتفاع جهت ارتقا هر چه بیشتر عملیات سازمان در جهت اعتلای صنف

ج – تحمیل هزینه مازاد به اهالی صنف که در نمایشگاه شرکت کردند که می توانست چنین نباشد.

د- از دست رفتن فرصت گفتمان با عوامل کلیدی دولتی تحت عنوان صنفی یکپارچه و قوی

و – رهنمود کردن دولتمردانی که عادت به موازی کاری دارند به تفکر نیاز به یک سازمان صنفی دیگر با عنوان سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات که این خود به تنهایی بهترین دستاویز تفرقه در صنف خواهد بود.

و سرانجام اینکه به قول بچه های خیابان " به اینش می ارزید ؟"

البته گلایه هایی نیز بر مدیران سازمان خصوصا ریاست آن به جهت عدم استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی سازمان مطابق اساسنامه وجود دارد که در جایگاه خود مطرح شدنی است.
منبع : سازمان نظام صنفی رایانه ای

علی شمیرانی - روزی که نخستین و ظاهرا آخرین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات از 200 هزار نفر ساعت کار کارشناسی برای راه‌اندازی پورتال خدمات الکترونیکی ایران در آدرس www.Iran.ir خبر داد، همگان منتظر مشاهده یک سایت در سطح یک پورتال به معنای واقعی کلمه بودند.

به هر ترتیب سایت معاون فناوری اطلاعات ایران بالا آمد و با واکنش‌های متعددی در سطح جامعه مواجه شد؛ برخی آن را یک سایت مملو از تعدادی لینک دانسته و آن را لینکستان نامیدند و برخی نیز آن را یک 118 اینترنتی خواندند.

به هر تقدیر مهندس ریاضی که علاقه وافری به افزودن لغت «ملی» به طرح‌های خود دارد از راه‌اندازی سایت یادشده دفاع کرده و گویی آن را از نقاط قوت در پرونده عملکرد خویش تلقی کرد.

اما چندی بعد اتفاق جالبی افتاد و مشخص شد، چیزی مشابه سایت آقای دبیر آن هم درست یک‌سال قبل‌تر و مهم‌تر آنکه در دل سازمانی وابسته به ریاست‌جمهوری راه‌اندازی شده است.

این سایت با عنوان پورتال ملی در آدرس www.Iranmardom.ir اواخر سال گذشته به بهره‌برداری رسید و جالب آنکه زیرنظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری )سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق( اداره می‌شود.

شاید تنها مشکل «ایران مردم» که یک‌سال قبل از سایت آقای دبیر راه‌اندازی شد، این بوده که ایشان چندان سعی نکردند موضوع را رسانه‌ای کنند.

بازگردیم به اصل مقصود این نوشتار اینکه اصولا در هر دوی این سایت‌ها بنا بر اظهارات کارشناسان و استانداردهای جهانی واژه «پورتال» )درگاه( اطلاق می‌شود یا نه باشد برای بعد.

اما در اینجا موضوعی که قاعدتا باید از سوی دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات به عنوان فردی که مدعی راهبری IT کشور است، پرسید که با چه هزینه و هدفی دست به چنین موازی‌کاری زده است. بنا بر اظهارات خود ایشان 200 هزار نفر ساعت کار کارشناسی صرف سایت Iran.ir شده است که با توجه به میانگین باید نهادهای نظارتی مبلغ موردنظر را محاسبه کنند.

نکته دیگر آنکه ما این همه گفته، شنیده و خوانده‌ایم که درخصوص طرح‌های ICT موازی‌کاری‌های زیادی در کشور انجام شده و می‌شود. )که همه از نبود طرح جامع ICT است که باید توسط شورای‌عالی IT تدوین می‌شد(

حتی شنیده شد که قرار است پایگاهی در کشور آن هم توسط خود شورای‌عالی فناوری اطلاعات راه‌اندازی شود که در آن اطلاعات پروژه‌های ICT دستگاه‌ها گردآوری تا از موازی‌کاری‌های احتمالی جلوگیری شود.

همه موارد یادشده به یک طرف، جالب آنکه این موازی‌کاری در راه‌اندازی سایت www.Iran.ir از سوی خود شورای‌عالی فناوری اطلاعات انجام می‌شود. نهادی که طبعا باید خود مانع موازی‌کاری‌ها باشد و بر اقدامات انجام شده در کشور (لااقل در حوزه ICT) اشراف داشته باشد، خود عامل موازی‌کاری می‌شود.

اگرچه هنوز هم معلوم نیست شاید از این دست سایت ها بازهم داشته باشیم و بعد از شناسایی اسامی آنها اعلام شود.

در نهایت آنکه وقتی دبیر شورای‌عالی IT چنین می‌کند، آیا دیگر حرجی بر فلان دستگاه در فلان استان دور افتاده وارد است که چرا چنین کردی. چنان به راستی در مواردی از این دست چه باید کرد و چه کسی پاسخگوست؟

م.ر. بهنام رئوف - محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه بازدید از نمایشگاه تله‌کام در جمع خبرنگاران، پیرامون کاهش تعرفه پیامک گفته است: در مورد تعرفه پیام کوتاه کار کارشناسی انجام شده است،‌ اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیدیم؛ البته سیاست وزارت ICT و دولت کاهش تعرفه‌ها بوده و دنبال بهانه‌ای برای کاهش است و مردم مطمئن باشند، مسوولان هرجا بتوانند در کاهش تعرفه‌ها درنگ نمی‌کنند. (ایسنا 6/8/86)

بر همین اساس و از آنجایی که بنا به گفته آقای وزیر، وزارت ICT و دولت برای کاهش تعرفه پیامک به دنبال بهانه هستند، برآن شدیم تا چند بهانه را جهت بهره‌برداری ایشان و سایر عزیزان بازگوکنیم:

1 - براساس گزارش‌های منتشر شده گذشته و گزارش اخیر سازمان بازرسی کل کشور، تعرفه پیامک با توجه به فرمول محاسبه نرخ مکالمه هر پالس، غیرعادلانه است، در نتیجه بهانه اول احترام به حقوق مصرف‌کنندگانی است که طی سال‌های گذشته با در اختیار گذاشتن مبالغ ودیعه هنگفت زمینه گسترش شبکه و نیز خرید تجهیزات لازم را برای وزارت ICT فراهم آورده‌اند.

2 - براساس شواهد موجود، سرمایه‌گذاری‌های وزارت ICT در خرید و تجهیز مراکز پیام کوتاه که عمدتا هم از محل ودایع مشترکان صورت گرفته با جمع‌‌آوری هزینه پیام‌های ارسال شده در چند روز جبران شده است و از سوی دیگر و باز هم با توجه به گفت‌وگوهای صورت گرفته مدیران همراه اول، در‌حال‌حاضر نیازی به افزایش ظرفیت مراکز پیام کوتاه نیست؛ در نتیجه براساس بهانه دوم سودآوری مراکز پیام کوتاه خیلی وقت است که آغاز شده و کاهش در تعرفه ضرری برای دولت و وزارت ارتباطات به همراه نخواهد داشت.

3 - یک ضرب‌المثل قدیمی می‌گوید: سود کمتر، فروش بیشتر. در نتیجه بهانه سوم آن است که اگر تعرفه پیام کوتاه کاهش یابد، قطعا تعداد پیامک‌های ارسالی در یک روز افزایش یافته و سود بیشتری عاید دولت و وزارت ICT خواهد شد.

4 - استفاده از سرویس پیام کوتاه فقط برای ارسال لطیفه و پیام‌های فوری و غیره نیست؛ چرا که در حال حاضر سرویس‌های ارزش افزوده بسیاری برپایه پیام کوتاه راه‌اندازی شده است.

در نتیجه براساس بهانه چهارم، اگر تعرفه SMS کاهش یابد، علاقه کاربران به استفاده از سرویس‌های ارزش افزوده بیشتر خواهد شد که به واسطه آن در وقت کاربران، سفرهای بیهوده درون‌شهری و مصرف سوخت، صرفه‌جویی موثری صورت خواهد گرفت.

در پایان باید گفت که مهم‌ترین بهانه همان بهانه سازمان بازرسی کل کشور یعنی دفاع از حقوق مصرف‌کننده و حقوق شهروندی است.

اینکه چرا وزیر ارتباطات این بهانه را نادیده گرفته و دنبال بهانه‌های دیگر است، موضوعی است که خود باید پاسخگوی آن باشد.

به نظر می‌رسد که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سعی دارد با طرح این موضوع در کمیسیون‌های مختلف و هیات دولت برای خود زمان خریداری کرده تا شاید کاهش تعرفه پیام کوتاه از اذهان پاک و به تدریج به دست فراموشی سپرده شود، اما بعید به نظر می‌رسد که با پیگیری‌های مطبوعات که همان نمایندگان افکار عمومی هستند و سازمان بازرسی کل کشور که مدافع حقوق شهروندی است، این مهم صورت گیرد.

در نتیجه بهتر است تعرفه پیام کوتاه هرچه سریع‌تر کاهش یابد تا شبهه‌ای در این زمینه باقی نماند.
منبع : دنیای اقتصاد

ITanalyze.ir - دستور‌العمل حمایت از انتشار کتب و مقالات در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات با آخرین اصلاحات پس از تایید دکتر سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی به شرح زیر ابلاغ شد:
1- مقدمه

نظر به ضرورت انتشار نتایج تحقیقات پژوهشگران و توسعه دانش فنی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات و کمک به انتقال آن از طریق تالیف، ترجمه و گردآوری مطالب، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای ارتقای کمی و کیفی کتب تالیفی، ترجمه و مقالات منتشر شده و ایجاد بستر مناسب برای انجام فعالیت‌های پژوهشی به خصوص در عرصه بین‌المللی و نیز افزایش اعتبار و توان علمی انتشارات داخل کشور به منظور تشویق و قدردانی از محققان ارجمند، آثار مورد تایید در زمینه‌هایIT وICT را طبق این آیین‌نامه مورد حمایت قرار می‌دهد.
2- تعاریف

اثر: منظور از اثر هرگونه تالیف، ترجمه، گردآوری مطالب علمی و همانند آنهاست که به صورت کتاب یا مقاله، قابلیت چاپ و انتشار داشته باشد.

کتاب تالیفی مورد حمایت: کتابی است که در زمینه موضوعی مشخص بر اساس مطالعات، تجربیات و تحقیقات مولف یا مولفان گردآوری، تدوین و تنظیم شده باشد.

کتاب ترجمه مورد حمایت: کتابی است که از یک زبان خارجی به زبان فارسی و بالعکس (بدون دخل و تصرف در آن) برگردانده شده و از تاریخ آخرین ویرایش اثر اصلی بیش از دو سال نگذشته باشد.

مقاله مورد حمایت: به مطلب علمی و تخصصی چاپ شده در مجلات معتبر علمی- پژوهشی یا مجموعه مقالات کنفرانس‌های معتبر داخلی و بین‌المللی که تالیف و تدوین شده باشد، اطلاق می‌شود که بیش از شش ماه از تاریخ انتشار آن نگذشته باشد.

دفتر: منظور دفتر آموزش، پژوهش و فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
3- ویژگی‌های اثر

1-3- کتاب یا مقاله باید در یکی از زمینه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد.

2-3- حمایت فقط از اثری انجام می‌شود که برای اولین بار چاپ یا ارایه شده باشد.

3-3- نشر کتاب یا مقاله در توسعه دانش ارتباطات و فناوری اطلاعات موثر بوده یا به عبارتی تخصص‌ها و زمینه‌های جدید را مطرح کند.

4-3- ذکر نام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا مراکز و ادارات تابعه در مقالات مورد حمایت و در محل متعارف الزامی است.

تبصره یک: تمامی مسوولیت‌های حقوقی ناشی از انتشار اثر بر عهده مولف (مولفان)، مترجم (مترجمان) یا تدوین‌کننده (کنندگان) است.

تبصره 2: لازم است تمام مقالات مورد تقاضا جهت حمایت به چاپ رسیده و همراه با تاییدیه بالاترین مقام مسوول سازمان محل اشتغال مولف (مولفان) مبنی بر اعتبار علمی اثر به دفتر ارسال شود.
4- نحوه بررسی

1-4- کتاب تالیفی و مقالات مورد حمایت: نویسنده سه نسخه از اثر را به صورت تایپ یا چاپ شده به دفتر ارسال کرده و دفتر با ارجاع اثر به سه داور متخصص یا مراجع ذی‌صلاح نظر خود را نسبت به رد یا تایید آن اعلام می‌دارد. (پاسخ مثبت دو داور کافی است)

2-4- کتاب‌های ترجمه شده: مترجم باید حداقل دو فصل از کتاب را ترجمه و نسخه تایپ شده آن را همراه با اصل کتاب به دفتر ارسال کند و دفتر با ارجاع اثر به سه داور متخصص یا مراجع ذی‌صلاح، نظر خود را نسبت به رد یا تایید آن اعلام می‌کند. پس از دریافت موافقت اولیه، مراتب جهت ادامه ترجمه به مترجم اعلام خواهد شد. (پاسخ مثبت دو داور کافی است)

تبصره یک: تعیین داوران متخصص یا مراجع ذی‌صلاح بر عهده دفتر است.

تبصره 2: دفتر تصمیم نهایی جهت نحوه و میزان حمایت از آثار را حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان دریافت تقاضا و مستندات اعلام می‌دارد.
5- نحوه حمایت تالیف و ترجمه کتب

1-5- میانگین امتیاز اعلام شده توسط داوران (100-0) به عنوان امتیاز کتاب تلقی می‌شود.

2-5- کتاب‌های تالیف و ترجمه‌ای دارای امتیاز کمتر از 50 مشمول حمایت نیست.

3-5- میزان حمایت کتب تالیفی مطابق فرمول ذیل است:

یک‌سوم قیمت پشت جلد کتاب *ضریب تیراژ* میانگین امتیاز کسب شده تقسیم بر 100

4-5- میزان حمایت کتب ترجمه شده مطابق فرمول ذیل است:

یک پنجم قیمت پشت جلد کتاب *ضریب تیراژ* میانگین امتیاز کسب شده تقسیم بر 100

تبصره یک: ضریب تیراژ توسط کمیته تالیفات و با توجه به تیراژ برای هر کتاب تعیین می‌شود که حداکثر این ضریب 1000 (یک‌هزار) است.

تبصره 2: حداکثر حمایت از یک کتاب تالیفی 000/000/50 ریال است.

تبصره 3: حداکثر حمایت از یک کتاب ترجمه شده 000/000/30 ریال است.

تبصره 4: مبالغ حمایت فوق سالانه با ضریب 10 درصد قابل افزایش خواهد بود.

تبصره 5: نویسنده، مترجم یا تدوین‌کننده باید در ازای حمایت حداکثر 50 جلد کتاب را به دفتر تحویل کند.

مقاله:

الف: مقالات چاپ شده در نشریات علمی- پژوهشی معتبر

5-5- میزان حمایت از مقالات علمی- پژوهشی چاپ شده در مجلات دارای نمایه بین‌المللی

( JCR,ISI,ECONLIT ) حداکثر مبلغ 000/000/5 ریال است.

6-5- میزان حمایت از مقالات چاپ شده در سایر نشریات بین‌المللی حداکثر مبلغ 000/000/3 ریال است.

7-5- میزان حمایت از مقالاتCase - report که در مجلات علمی- پژوهشی داخل کشور به چاپ رسیده‌اند حداکثر مبلغ 000/000/2 ریال است.

تبصره یک: چنانچه مقاله توسط چند مولف به صورت مشترک تهیه شده باشد مبلغ فوق با احتساب ضرایب به شرح ذیل پرداخت می‌شود:

دو نفر مولف: نفر اول 60 درصد، نفر دوم 40 درصد

سه نفر مولف: نفر اول 50 درصد، نفر دوم 30 درصد و نفر سوم 20 درصد

چهار نفر مولف: نفر اول 40 درصد، نفرات دوم تا چهارم هر کدام 20 درصد

پنج نفر مولف و بیشتر: نفر اول 30 درصد، 70 درصد باقیمانده به صورت مساوی بین دیگر مولفان تقسیم می‌شود.

تبصره 2: مقاله‌ای که براساس تعهدات مجری از نتایج طرح‌های پژوهشی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلات معتبر علمی- پژوهشی چاپ می‌شود مشمول این آیین‌نامه نمی‌شود.

تبصره 3: پرداخت هزینه حمایت از چاپ مقالات، صرفا پس از انتشار و ارایه مقاله چاپ شده با تایید دفتر میسر خواهد بود.

تبصره 4: مقالات ترجمه شده مورد حمایت قرار نمی‌گیرد.

ب: مقالات ارایه شده در سمینارهای داخلی و بین‌الملل معتبر

8-5- میزان حمایت از هر مقاله ارایه شده در سمینار داخلی مبلغ 000/000/1 ریال است.

9-5- میزان حمایت از هر مقاله ارایه شده در سمینار بین‌المللی مبلغ 000/000/2 ریال است.

6- محل تامین اعتبار مالی‌

1-6- مبلغ حمایت از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا سازمان‌ها، شرکت‌ها و مراکز تابعه و وابسته از محل اعتبارات پژوهشی تخصصی حسب قانون بودجه عمومی کشور در هر سال تامین و پرداخت خواهد شد.
7- سایر موارد

تعداد مقالات مشمول حمایت محدود نیست.

در صورتی که مقاله با یک عنوان واحد، هم در مجلات داخلی و هم در نشریات بین‌المللی چاپ شود، فقط از یک مقاله (به انتخاب نویسنده) حمایت خواهد شد.

این آیین‌نامه مشتمل بر 7 بند و 13 تبصره و در جلسه شورای معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب قابل اجرا است و تمامی مصوبات قبلی ملغی می‌شود.

علی شمیرانی - دلمان خوش بود که با باز شدن پای روزنامه نگاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان به نمایشگاه های بین المللی و آنسوی آب ها، نمایشگاه های داخلی و وطنی تکانی هرچند کوچک بخورند.

اما این همه قلم فرسایی مبنی بر کیفیت و حداقل های استاندارد در برگزاری نمایشگاه های خارجی ظاهراً هیچ تاثیری بر کیفیت و استانداردهای نمایشگاه های داخلی که گاه حتی واژه "بین المللی" را هم به یدک می کشند نداشت. یاد آن مثل معروف نرود میخ آهنین در سنگ می افتم.

البته اگر از حق نگذریم در طول سال های اخیر و بنا بر اذعان دوست و دشمن داخلی! نمایشگاه الکامپ دهم یعنی همانی که انجمن شرکت های انفورماتیک سابق برگزارکننده آن بود از کیفیت و کمیتی به مراتب برتر از سال های قبل و بعد از آن برگزار شد که چنانچه این رویه ادامه داشت قطعا ضعف های باقی مانده در آن نمایشگاه نیز کمرنگ تر می شد که خوب مجالی برای این مهم دست نداد.

به هر تقدیر نمایشگاه های ما با روشی کاملا سنتی و ابتدایی به سان نمایشگاه های دهه های چهل و پنجاه به پیش می رود آن هم بی آنکه اصولا کسی پیگیر آن شود که چرا فلان نمایشگاه و یا بهمان سمینار از حداقل کیفیت لازم برخوردار بوده یا نه؟

انگار استاندارد برگزاری نمایشگاه در این ایران به یک چارچوب اولیه ختم شده که عده ای در فضایی مشخص گرد هم بیایند و عده ای نیز بیایند به محصولات و گاه افراد!عرضه شده در نمایشگاه ها همچون اجناس بوتیک ها و موزه ها نگاهی بیندازند و بعد هم بروند.

نمایشگاه های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان با همه اشرافی که بر نحوه برگزاری نمایشگاهی تقریبا وطنی یعنی جیتکس دبی! وجود دارد، می آیند و می روند.

نمایشگاه های ما بی آنکه به حداقل هایی همچون اطلاع رسانی در زمان و شرایط مناسب، دارابودن یک وب سایت ساده و ثابت،‌ دارا بودن حداقل های آماری و اطلاعاتی، زمان و مکان ثابت ، برنامه ریزی منسجم پاسخ دهند، فقط برگزار می شوند.

شاید اغراق نباشد اگر بگوییم اطلاعات نمایشگاه های ما بیشتر به همین چند جمله محدود می شود که مثلا سیزدهمین نمایشگاه الکامپ با تلکام از تاریخ فلان تا فلان در محل همیشگی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود. خیلی هم که خاطر مخاطبان را بخواهند چند پوستر در خیابان سئول یعنی چند قدمی محل برگزای نمایشگاه نصب می شود که یک وقت خدای ناکرده مخاطبان اشتباهاً به جای نمایشگاه به مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب نروند. اگرچه از حق نگذریم تعداد شرکت های حاضر در نمایشگاه آن هم معمولا پس از برگزاری اعلام می شود چراکه این احتمال چندان بعید نیست که حتی در طول برگزاری نمایشگاه چند شرکت به آمار کلی اضافه شود.

تلخ یا شیرین این است وصف کوتاهی از وضعیت نمایشگاهی کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات. جیتکس پیشکش تکرار می شود جیتکس پیشکش، کیفیت و حتی کمیت در برگزاری نمایشگاه داخلی هم پیشکش ما همین که بتوانیم اصولا بخش خصوصی را بی دعوا و زد و خورد بر سر یک میز برای برگزاری یک نمایشگاه ببنیم خود کلی غنیمت است.

هر دم از این باغ بری می رسد،‌ تازه تر از تازه تری می رسد امسال هم الکامپ و اتفاقا تلکام کم حرف و حدیث برگزار می شوند تا یادمان نرود ما هم شرکت های فعال در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات داریم.

اگرچه این پایان راه نیست. سال آینده احتمالا باید منتظر اخبار و وقایع جدیدتری نیز بود چرا که قرار است نمایشگاه تلکام نیز با همه کمبودها و کاستی های به کمبودها و کاستی ها و البته دعواهای الکامپ نیز اضافه شود تا به این ترتیب همه چیز برای برگزاری یک نمایشگاه کاملا ایرانی فراهم شود.

دوستان با تمام فرصت سوزی هایی که شده و می شود هنوز هم وقت هست بیایید این بار به جای سخنرانی و جلسه و فکرهای بی حاصل تکانی عملی به وضع نمایشگاه های داخلی بدهیم.

فرهاد جواهردشتی که تاکنون از او به‌عنوان نماینده کنسرسیوم ایرانی - هلندی مجری پروژه «تدوین برنامه جامع راهبردی فناوری اطلاعات ایران» (موسوم به «تکفا 2») نام برده می‌شد و اطلاع‌رسانی‌های قبلی وی در باره مسائل پروژه و درخواست از دستگاه‌های نظارتی کشور جهت مداخله در این امر موجبات نارضایتی کارفرما و مجری را فراهم آورده و ظاهراً منجر به عزل وی از سمت مربوطه طی هفته‌های اخیر شده است، در تماس با ITanalyze.ir به ذکر نکات جدیدی در باره آخرین وضعیت تکفا 2 پرداخته است:
او با اشاره به این مطلب که شرکت EPC (طرف خارجی قرارداد) تاریخ 16 نوامبر (کمتر از سه هفته دیگر) را به‌عنوان آخرین مهلت برای حل و فصل مسالمت آمیز مشکلاتش با مجری پروژه (شرکت پرورش داده‌ها) اعلام نموده، اظهار داشت: در حالیکه پس از سپری شدن قریب به 20 ماه از توقف کار، کارفرما کماکان دلیل متوقف باقی ماندن پروژه را به تغییرات در سطح دولت و نیز حدود اختیارات و ساختار مدیریتی شورای‌عالی اطلاع‌رسانی نسبت می‌دهد و اخیراً هم موضوع ادغام شوراها را به آن افزوده است، به عقیده وی عامل اصلی این توقف، حد اقل طی یک سال گذشته، به عدم ایفای تعهدات شرکت پرورش داده‌ها در قبال پیمانکاران خارجی و داخلی پروژه مربوط می‌شود.

او همچنین عنوان ‌داشت که به‌رغم آگاهی کارفرما از کاستی های موجود در این خصوص، تاکنون هیچگونه اقدام ملموس و مسئولانه‌ای از جانب شورای‌عالی اطلاع‌رسانی در جهت رفع این مشکل مشهود نبوده و در نتیجه، این استنباط به طرف خارجی و پیمانکاران داخلی القا شده که کارفرما از ادامه کار منصرف شده است!
طبق اظهار EPC، بدهی معوق مورد مطالبه توسط آن شرکت مربوط به کار انجام شده‌ای در گذشته است که هم به تایید ناظر خارجی پروژه (شرکت PriceWaterhouseCoopers) رسیده و هم مورد قبول کارفرما قرار گرفته است.

دشتی مدعی شده، مجری مبلغ مورد مطالبه توسط EPC را از کارفرما دریافت نموده و می‌تواند با انجام تعهدات خود پروژه را مجدداً به جریان بیندازد. با این حال، پرداخت متقابل به عوامل دست اندرکار در پروژه متوقف مانده و با توجه به شرایط موجود این تصور را به ذهن می‌آورد که شاید برخی علاقه مند هستند این پروژه در همین نقطه متوقف شود.
ITanalyze.ir: باید پرسید اگر اخطار دشتی در مورد توقف این پروژه تحقق یابد، چه کسی پاسخگوی هزینه‌های پرداخت شده از بودجه‌ی کشور و مهم‌تر از آن، خسارت جبران‌ناشدنی چند سال تأخیر در تدوین طرح جامع راهبردی فناوری اطلاعات کشور خواهد بود؟ آیا جامعه فناوری اطلاعات کشور، سهل‌انگاری در اجرای برنامه‌ای که قرار بود مسیر رشد این صنعت در ایران را هموار کند، نادیده خواهد گرفت؟

م.ر.بهنام رئوف - «بانک ما، بانک شماست»، «بانکداری الکترونیکی، راهی آسان برای مبادلات بانکی شما»، «خدمات 24 ساعته ما در خدمت شماست»، «در هر ساعت از شبانه روز فقط با یک تماس از طریق تلفن ثابت و یا همراه کلیه قبوض خود را پرداخت نمایید» و ... .

اینها شعارهایی است که حداقل هر کدام از ما بارها و بارها در طول روز از رادیو و تلویزیون و یا حتی روی دیوار بانک‌ها شنیده و دیده‌ایم.

حتما شماهایی که به نوعی تعلق‌خاطر به فناوری‌های نوین دارید و از اتلاف وقت خود در صفوف بانک‌ها به ستوه آمده‌اید برای یک بار هم که شده از مسوولان بانک خود در مورد خدمات اینترنتی و بانکداری نوین سوال کرده‌اید و حتما همانند نگارنده همان جواب معروف «فعلا خبری نیست و اینها همه تبلیغات است» را شنیده‌اید.

چند وقت پیش پس از تحت تاثیر قرار گرفتن تبلیغات تلویزیونی یکی از بانک‌ها برای دریافت خدمات بانکداری اینترنتی این بانک دولتی به یکی از شعب آن مراجعه کردم. متصدی شعبه گفت: اول باید حساب افتتاح کنید و کارت خودپرداز را دریافت کنید. پیشنهاد وی را پذیرفتم و پس از افتتاح حساب و دریافت کارت که آن هم 10‌روز به طول انجامید برای دریافت خدمات اینترنتی به شعبه مورد نظر مراجعه کردم. همان مسول مربوط گفت: باید به سایت بانک مراجعه کرده و پس از ثبت‌نام خود و پرکردن فرم‌های مربوط، پرینت آن را برای تایید رمز عبور و نام کاربری به شعبه بیاورید. این کار هم انجام شد. به بانک مراجعه کردم و فرم مربوط را به متصدی شعبه تحویل دادم و قرار شده 10‌روز بعد برای دریافت نام کاربری و رمز عبور مجددا به شعبه مراجعه کنم. پس از 10‌روز زمانی که به شعبه مراجعه کردم با این جواب روبه‌رو شدم: نام کاربری و رمز شما تایید شده و شما از این پس می‌توانید تا 10 تراکنش آخر حساب خود را از طریق سایت ببینید. در مورد نقل‌وانتقال و واریز پول به حساب‌های دیگر سوال کردم که شنیدم در حال حاضر فقط همین امکانات به مشتریان داده می‌شود شاید در آینده امکانات دیگری ‌هم اضافه شود!

با چشمانی از حدقه درآمده و افسوس برای یک ماه وقتی که بی‌خود و بی‌جهت صرف کردم از بانک بیرون آمده و تا به امروز حتی یکبار هم به سایت بانک موردنظر وارد نشدم. این اتفاق باعث شد تا در گزارش امروز هرچند به‌طور خلاصه به بانکداری الکترونیکی در کشور اشاره کرده و در آینده نیز گزارش‌های تکمیلی دیگری ارائه دهم.

تاریخچه

امروزه به اشتباه استفاده از دستگاه‌های پرداخت پول به عنوان بانکداری الکترونیکی نام برده می‌شود. هرچند که به خدمت گرفتن تجهیزاتی از این دست می‌تواند راه را برای رسیدن به ابن مهم فراهم کند؛ اما صرف به‌کار‌گیری این دستگاه‌ها بانکداری الکترونیکی نیست.

در سال 1350 «بانک تهران» با در اختیار گرفتن بین هفت تا 10‌دستگاه خودپرداز (ATM) در شعبه‌های خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را اجرایی کرد اما این دستگاه‌ها در آن زمان فقط وظیفه پرداخت اتوماتیک پول را تنها در همان شعبه نصب شده برعهده داشتند.

از آن زمان روند گسترش پول الکترونیکی به‌صورت بسیار کند آغاز شد تا اینکه در سوم خرداد ماه سال 1383 دولت برای اولین بار به‌صورت مستقیم وارد میدان شد و طی مصوبه‌ای خواستار عملیاتی شدن خدمات پول الکترونیکی تا پایان همان سال شد.

از جمله شاخص‌های این مصوبه می‌توان به تشکیل یک کارگروه برای هماهنگی کلان اجرایی و بین‌بخشی موردنیاز جهت تحقق خدمات پول الکترونیکی با مسوولیت وزیر اقتصاد و عضویت نماینده ویژه رییس‌جمهوری در ICT و سازمان‌ها و نهادهایی نظیر بانک مرکزی، سازمان مدیریت، وزارت بازرگانی، وزارت ICT، بانک ملی و سه نماینده دیگر از طرف بانک‌های دولتی و یک نماینده از طرف بانک‌های خصوصی اشاره کرد. تهیه طرح جامع پول الکترونیکی با رویکرد ارائه خدمات نوین مشتریان ظرف سه ماه از سوی بانک مرکزی، افزایش 100‌درصدی تعداد انواع کارت اعتباری الکترونیکی به‌خصوص با فناوری چندگانه (Hybrid) تا پایان سال 83 از سوی بانک‌ها، ارائه خدمات پول الکترونیکی برای استفاده در چرخه مبادله کالا و خدمات کشور تا پایان سال 83 از سوی بانک‌ها و با مشارکت بخش خصوصی و تعیین ضوابط لازم برای پیوستن شرکت‌های بخش خصوصی به شبکه شتاب جهت ارائه و خدمات پول الکترونیکی تا اول شهریور ماه سال 83 از سوی بانک مرکزی از دیگر شاخص‌های مصوبه مورد نظر بود.
مصوبه‌ای که هیچ‌گاه اجرایی نشد

اگر چه برخی از مسوولان بانکی معتقدند که مصوبات این کارگروه باعث تسریع در روند گسترش پول الکترونیکی شده است؛ اما تمامی مسوولان و کارشناسان به این نکته اذعان دارند که مصوبه سال 83 دولت هیچ‌گاه به‌طور کامل اجرایی نشده است.

مسوولان و متولیان ICT تعلل مدیران بانکی را علت عدم اجرایی شدن این مصوبه می‌دانند و برخی از مسوولان بانکی نیز به عدم تامین زیرساخت‌های مورد‌نیاز از سوی مخابرات اشاره می‌کنند.

کارشناسان می‌گویند: عدم تعریف پول الکترونیکی و معرفی یک متولی برای پیگیری پول الکترونیکی در این مصوبه از جمله عوامل اصلی عدم اجرایی شدن کامل این مصوبه است.

آنها معتقدند معرفی نکردن یک متولی اصلی در این مصوبه باعث شده است هیچ نهادی مسوولیت اجرایی نشدن کامل آن را برعهده نگیرد. اما از سویی دیگر ترس از به‌کارگیری فناوری‌های نوین و انتقال از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی در بین مشتریان و عامه مردم از یک سو و عدم به‌کارگیری این فناوری از سوی بسیاری از تجار به دلیل شفاف شدن تراکنش‌های مالی از سوی دیگر باعث شده تا این خدمات با اقبال درخور توجهی روبه‌رو نشوند.

اما در این بین تلاش‌های بسیاری از سوی کارگروه پول الکترونیکی برای برطرف کردن موانع و هماهنگی سازمان‌ها جهت گسترش این مهم صورت گرفت به طوری که در پایان سال 83 پول الکترونیکی با محدودیت‌های مورد اشاره هر چند ضعیف سرانجام اجرایی شد.
مصوبات بی‌نتیجه

مصوبه پنجم مردادماه سال 84 در خصوص گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی در کشور دومین اظهارنظر مستقیم دولت در این‌باره بود.

این مصوبه که به‌عقیده کارشناسان بانکی انقلابی در بانکداری الکترونیکی و گسترش استفاده از پول الکترونیکی ایجاد کرده است، در 5 مرداد ماه سال 84 به پیشنهاد وزارت اقتصادی و دارایی در هیات‌وزیران به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه هیات وزیران به تمام بانک‌های کشور (دولتی و خصوصی) اجازه داده است تا نسبت به راه‌اندازی خودپرداز (ATM)، پایانه فروش (POS) و پرداخت اینترنتی جهت استفاده فرآیند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور، اقدام کنند.

بانک مرکزی آیین‌نامه، دستورالعمل، ضوابط و مشخصات فنی اجرایی مربوط به نظام و فرآیند بانکداری الکترونیکی اعم از داخلی و بین‌المللی، تجهیزات و خدمات پول الکترونیک نظیر «انواع کارت‌پول الکترونیکی»، «دستگاه‌های الکترونیکی»، «دریافت و پرداخت مانند پایانه فروش و خودپرداز» و «شرایط فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی در ارائه خدمات پول الکترونیکی» هماهنگ با سیاست‌های تجارت الکترونیکی را تهیه، تصویب، نظارت و ابلاغ می‌کند.

این نهاد همچنین باید نسبت به هماهنگی در سیاست‌های تجارت الکترونیکی و «ایجاد مرکز پایاپای بین‌بانکی»، «پرداخت اینترنتی»، «نحوه صدور گواهی دیجیتال موردنیاز شبکه بانکی» و «همکاری‌های بین‌المللی در ارائه خدمات پول الکترونیکی در داخل و خارج از کشور» اقدام کند.

در بخش دیگری از این مصوبه، موسسه‌های بیمه‌گر موظف شدند نسبت به تهیه و ارائه انواع خدمات بیمه‌ای نوین متناسب با نیازهای جدید بانکداری و تجارت الکترونیکی اقدام کنند. شورای عالی بیمه کشور مسوول ایجاد هماهنگی‌های لازم برای اجرای این مصوبه است.

همچنین دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها و نهادها موظف هستند تمام کمک‌های غیر نقدی کارکنان خود را به‌جای بن کاغذی با استفاده از انواع کارت‌های اعتباری پول الکترونیکی انجام دهند.

تمام فروشگاه‌های سراسر کشور نیز با استفاده از شبکه خدمات الکترونیکی بانک‌ها به خرید و فروش کالا و خدمات مربوط به آنها می‌پردازند و خزانه‌داری کل کشور هماهنگی و نظارت بر تحقق این فعالیت‌ها را برعهده دارد.

بر این اساس، تمام سازمان‌های صادرکننده قبوض پرداخت و دریافت موظف هستند، تمهیدات لازم را برای پرداخت و دریافت الکترونیکی فراهم آورند.

همچنین به‌منظور روزآمد کردن و شفاف‌سازی حساب‌های دولتی (منابع، مصارف، هزینه‌ها، درآمدها) وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) باید تمام حساب‌های دولتی کشور را ظرف شش ماه از حساب‌های عادی به‌صورت حساب‌های متمرکز (قابل پرداخت و دریافت در محیط شبکه‌های الکترونیکی و اینترنتی در سراسر کشور) تبدیل کند.

برای ارائه خدمات بهینه و برقراری تسهیلات اداری و اجرایی برای مردم و تکریم ارباب‌رجوع برای تمام پرداخت‌های هزینه خدمات و کالاهایی که توسط دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها، موسسه‌های مختلف، رسید پرداخت وجه توسط انواع دستگاه‌های الکترونیکی از قبیل خودپرداز (ATM) و پایانه فروش (POS) یا اینترنتی، معتبر است.

پس از این مصوبه دولت، بانک مرکزی نیز در تاریخ شش شهریور ماه سال 84 طی نامه‌ای به بانک‌های دولتی و خصوصی از آنها خواست برنامه‌ها و فعالیت‌های لازم را برای اجرایی ‌شدن سه محور اساسی بانکداری الکترونیکی که عبارتند از فراهم آوردن امکان پرداخت قبوض تسهیلات شهری از طریق پایانه‌های خودپرداز و سایت‌های اینترنتی بانک‌ها، فراهم کردن امکان پرداخت مجازی به‌صورت بین‌بانکی (رعایت قالب پیام‌های ابلاغ شده و پذیرش پیام‌های دریافتی از سایر بانک‌ها) و تعریف آن در بعد خدمات بانکی، تمهید امکانات تبلیغی و ارتقایی به‌منظور افزایش آگاهی عمومی از خدمات نوین بانکی از طریق تبلیغ در رسانه‌های عمومی و تیزرهای تلویزیونی، به انجام برسانند.
مشکلات پیش رو

نبود بسترهای مخابراتی همواره از جمله مسائلی بود که بانک‌های کشور آن را از عوامل کندی توسعه عنوان می‌کردند، موضوعی که هر چند ماه یکبار و با انتشار اخبار متعددی از آمار نهایی تعداد پورت‌های واگذار شده از سوی روابط عمومی وزارت ارتباطات به نوعی هرچند تلویحی تکذیب می‌شود.

اما در این بین ارائه خدمات الکترونیکی و اینترنتی به معنای واقعی آن از سوی چند بانک بسیار جوان خصوصی گواه ادعای دیگری است و آن هم این که دلایل بانک‌های دولتی مبنی بر آماده نبودن زیرساخت‌ها لازم و غیره تمام توجیهات بی‌فایده‌ای در مقابل عملکرد ضعیف این بانک‌ها در مسیر بانکداری الکترونیکی است.

از سویی دیگر ابلاغ بخشنامه‌هایی پیرامون پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان در قالب حساب‌های خودپرداز نه تنها نمی‌تواند به فراگیر شدن و فرهنگسازی برای بانکداری الکترونیکی کمکی کند؛ بلکه باعث اتلاف وقت بیشتر مشتریان در پشت دستگاه‌های ATM، اصطکاک این دستگاه‌ها و بی‌اعتمادی مخاطبان به این شیوه از بانکداری را به دنبال خود خواهد داشت.

مدیران بانک‌های خصوصی در این‌باره می‌گویند: تمامی قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های کلان مورد‌نیاز اجرای پول الکترونیکی در کشور از سوی دولت و بانک مرکزی ابلاغ شده است و قوانین باقیمانده می‌تواند از سوی هر بانکی متناسب با نوع عملکردی که دارد در داخل خود مجموعه تدوین و اجرا شود؛ هرچند که هنوز قوانین و مقرراتی که باید در نظام قضایی اجرا شود و مورد استناد قاضی قرار گیرد ناقص است و هنوز یک قانون واحد برای رسیدگی به این امر وجود ندارد.

گفته می‌شود که زیرساخت‌های حقوقی بین بانک‌ها هنوز شفاف نشده و رسیدی که از سوی دستگاه‌های خودپرداز (ATM) به کاربران داده می‌شود از آنجایی که مهر و امضا ندارد، قابل استناد نیست و جایگاه حقوقی ندارد.

برخی دیگر از فعالان حوزه تجارت الکترونیکی معتقدند: در شبکه شتاب، سرویس بازگشت پول به‌حساب کاربر وجود ندارد و درحال حاضر انصراف از خریدی که پرداخت آن از طریق شبکه شتاب صورت گرفته است امکان‌پذیر نیست و این درحالی است که ارائه این سرویس از سوی شبکه شتاب بانک مرکزی می‌تواند نقش موثری در گسترش سریع‌تر پول الکترونیکی در کشور داشته باشد.

با این حال و با وجود تمام اقداماتی که تاکنون صورت گرفته است، بانک‌های دولتی به جز صرف هزینه‌‌های کلان برای تبلیغات خدماتی که هنوز ارائه نشده است به هیچ کدام از تعهدات خود در جریان راه‌اندازی خدمات الکترونیکی و اینترنتی عمل نکرده است و ارائه خدماتی از این دست هنوز با چالش روبه‌رو بوده و این‌طور که به نظر می‌رسد دولت نهم نیز هنوز برنامه ویژه‌ای برای عملیاتی کردن یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه تجارت الکترونیکی در کشور، ارائه نکرده است. جا دارد دولتمردان درکنار ترسیم برنامه‌های فعلی در حوزه بانکداری، نگاهی کارشناسانه‌تر به بحث بانکداری الکترونیکی و اینترنتی داشته باشند؛ چرا که بدون شک میل به شیوه‌های نوین بانکداری می‌تواند در کاهش هزینه‌های بی‌شمار بانک‌ها، مشتریان و نیز دولت نقش بسزایی ایفا کند.
منبع : دنیای اقتصاد

ITanalyze.ir - پس از واگذاری پروژه 110 میلیارد تومانی بیلینگ اپراتور دولتی به شرکت صاایران و با وجود برخی اظهار نگرانی ها در خصوص واگذاری پروژه های بیشتر به این شرکت نیمه دولتی، شرکت ارتباطات سیار اجرای طرح سرویس GPRS خود را نیز سرانجام به این شرکت واگذار کرد.

شرکت صاایران پس از ارایه‌ی تعهدات لازم به عنوان برنده‌ی نهایی مناقصه‌ی ارایه‌ی سرویس GPRS شرکت ارتباطات سیار انتخاب و به مراجع مربوطه معرفی شد.

وحید صدوقی - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار - درباره‌ی سرانجام برنده‌ی مناقصه‌ی ارایه‌ی سرویس GPRS همراه اول که امکان دسترسی به اینترنت و ارسال صوت و تصویر را برای مشترکان تلفن‌ همراه فراهم می‌کند، با بیان این مطلب اظهار کرد: پاکت‌های مناقصه یک ماه پیش باز شد و نیاز بود تا یک‌سری تعهدات از برنده‌ی این مناقصه‌ اخذ شود؛ این روند در این مدت طی شده و تعهدات از شرکت صاایران به عنوان برنده‌ی مناقصه اخذ شد.

او در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: این تعهد در خصوص مواردی از جمله اصلاح قیمت و تعهد برای اجرای پروژه بود که روز چهارشنبه دوم آبان‌ماه، از برنده دریافت شد و صاایران به صورت رسمی و به عنوان برنده برای ابلاغ به کمیسیون معاملات شرکت ارتباطات سیار اعلام شد.

صدوقی درباره‌ی این که شرکت ارتباطات سیار در جریان اجرای این پروژه چه تعهدات و تضمین‌هایی از شرکت مجری اخذ کرده تا انجام پروژه‌ی GPRS به بهترین شکل و بدون تاخیر انجام شود گفت: وقتی پاکت‌ها باز می‌شوند اولین اقدام کنترل تکمیل بودن اجزای قیمت است که این کار در این مناقصه انجام شد، همچنین در خود قرارداد زمان اجرا، مشخصات فنی مورد تعهد و زمان‌بندی که باید طی آن شبکه راه‌اندازی شود مشخص و نهایی شده است.

وی درباره‌ی این که شرکت صاایران در چه مدت باید نسبت به انجام تعهدات خود عمل کند و سرویس GPRS تا چه تاریخی برای مشترکان ارتباطات سیار فعال خواهد شد خاطر نشان کرد: زمان ارایه‌ی سرویس از زمان ارجاع سفارش که روز چهارشنبه بوده، سه ماه است؛ صاایران باید بتواند در مدت سه ماه نسبت به ارایه‌ی سرویس در تهران اقدام و طبق زمان‌بندی طی پنج ماه نسبت به راه‌اندازی آن در کل کشور اقدام کند.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در پایان خاطر نشان کرد: ارایه‌ی این سرویس در مرحله‌ی اول برای دو میلیون مشترک تلفن همراه پیش‌بینی شده است.

مینو‌مومنی - اگر در گذشته‌های نه چندان دور به علت قیمت نسبتا بالای سیم‌کارت، این تکنولوژی نوین در میان عموم مردم رواج نیافته بود اما این روزها با آمدن اپراتور دوم ایرانسل و شکسته شدن قیمت‌های سیم‌کارت‌های اعتباری و دائمی، هر مشترک تنها با پرداخت 15 هزارتومان می‌تواند یک شماره دلخواه را به نام خود ثبت کند.

از آن سو نیز اپراتور اول برای عقب نماندن از گردونه رقابت قیمت افسانه‌ای سیم‌کارت‌های دائمی خود را تا حدودی شکسته و بازهم برای خودنمایی در مقابل رقیب تازه به میدان آمده سیم‌کارت‌های اعتباری خود را نیز به بازار عرضه کرده است و در کل رقابت این دو اپراتور بخش دولتی و خصوصی این نتیجه را در بر داشته است که این روزها می‌توان به راحتی مشاهده کرد که به دلیل شکسته‌ شدن قیمت‌ها علاوه بر دستیابی عموم مردم به این تکنولوژی ارتباطی گاهی اوقات بعضی از افراد همزمان از دو تا سه تلفن همراه استفاده می‌کنند.

اگرچه این رقابت‌ها که با خود شکسته شدن قیمت‌ها را به همراه داشت باید سالها قبل به وجود می‌آمد درست زمانی که به دلیل قیمت بالای سیم‌کارت و نوبت انتظاری در حدودی یکسال، سبب شده بود که بازار سیاهی برای فروش سیم کارت به وجود بیاید و عده‌ای سودجو از این راه به درآمدهای هنگفتی دسترسی پیدا کنند اما به هرحال این انقلاب در بحث قیمت‌های سیم‌کارت شکل گرفت و به نوعی این روزها هر فردی می‌تواند به لحظه اراده کرده و با بهای اندک، سیم‌کارتی برای خود تهیه کند اما در این میان یک نکته اساسی هنوز از سوی دو اپراتور دولتی و خصوصی نادیده گرفته شده است و این مسئله اختلال‌های همیشگی در برقراری ارتباط و ارسال پیام‌‌های کوتاه را شامل می‌شود تا آنجا که روزی نیست که کاربری بتواند به راحتی یک پیام ارسال کند یا حداقل بتواند بدون شنیدن انواع و اقسام پیام‌ها همچون مشترک موردنظر در دسترس نیست ،شماره شما در شبکه موجود نیست و در جدیدترین نوع آن شماره مورد نظر شما تغییر یافته بتواند یک تماس راحت و بدون قطع شدن پی‌درپی داشته باشد آروزیی که رسیدن به آن گویا غیرممکن است.

تکذیب می‌کنیم

از ورود تلفن همراه به کشورمان 13 سال سپری شده است و آن چیزی که استفاده از این وسیله ارتباطی را بیش از بیش جذاب کرده است بهره‌برداری از امکان ارسال SMS است. همان روشی که در آن می‌توان به جای مکالمه صوتی با استفاده از متن با فردی دیگر در ارتباط بود. این روش ارتباطی به دلیل جذابیت خود آنچنان میان مردم رواج یافته است که با تمامی اختلال‌های موجود در شبکه بازهم با مصادف شدن با اعیاد و مناسبت‌ها حجم انبوهی پیام کوتاه بین مشترکین رد و بدل می‌شود تا آنجا که گفته می‌شود حداقل 90 میلیون پیام کوتاه در مناسبتی همچون عیدفطر توسط 19 میلیون مشترک شبکه تلفن همراه اپراتور اول ارسال شده است و طبق آمارها گفته می‌شود ارسال پیام کوتاه نسبت به سال گذشته با رشد 50 درصدی روبه رو بوده است.

وقتی ارسال پیام کوتاه بین مشترکین در حدود 50 درصد رشد داشته است این سئوال مطرح می‌شود که چرا شبکه تلفن همراه نیز تا این حد با رشد صعودی همراه نبوده و مثال عینی این ماجرا را می‌توان به اختلال شدیدی که در شبکه تلفن همراه در روز عیدفطر پیش آمده بود ارتباط داد.

هر چند که مقامات مخابرات درست چند روز مانده به عیدفطر نوید آن را داده بودند که در این روز مشترکان اپراتور اول با مشکلی در ارسال پیام کوتاه و برقراری مکالمات روبه رو نخواهند شد چرا که ظرفیت مراکز پیام کوتاه برای میزان پیام‌های ارسالی کافی بوده و پیش‌بینی‌های لازم در این خصوص صورت گرفته است این اظهارنظر مخابراتی‌ها گرچه مانند تمامی مناسبت‌ها بیشتر به یک شعار شباهت داشت اما اکثر مشترکین احساس می‌کردند که اپراتور اول برای اینکه به رقیب خود یعنی همان ایرانسل خودی نشان داده باشد حتما این‌بار بستر لازم را برای مبادله حجم بالای تماس و ارسال پیام کوتاه فراهم کرده است اما متاسفانه باز هم ثابت شد که اختلال در ارسال پیام کوتاه در این روز به شدت وجود داشته حتی برقراری تماس نیز با سختی امکانپذیر بود.

هرچند که در مقابل گلایه مردم از اختلال در ارسال پیام‌های کوتاه در عید فطر، اپراتور اول با تمامی قوا آن را تکذیب کرد تا آنجا محمد حسین فلاح اصغری معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیار همان شخصی که بیش از عید فطر به مشترکان وعده داده بود که در این روز مشکلی در ارسال پیام کوتاه و برقراری مکالمات وجود نخواهد داشت با تکذیب اختلال در شبکه عنوان کرد که از بعدازظهر روز جمعه تا ظهر روز شنبه بالغ بر 90 میلیون پیام کوتاه توسط مشترکان ارسال شده است و این آمار نشان از وضعیت مطلوب شبکه دارد.

به هرحال خوب بود که مسئولان مخابراتی به جای تکذیب کردن، سری به صندوق پیشنهادات و انتقادات مردمی نیز می‌زدند چرا که حتما مشترکانی که تا حدودی پیگیر بودند بعد از اینکه ارسال پیام و تماس آنها با اختلال همراه بود حتما متن اعتراضی را ارسال کرده‌اند که در نظر گرفتن این تعداد اعتراض شاید بتواند تجدید نظری را در گفتار این مسئولین به وجود بیاورد چون آنطور که حافظه‌ها یاری می‌کند در مشکلات قبلی پیش آمده نیز در ابتدا به طور کامل مسئله اختلال تکذیب شده است ولی بعد از مدتی با پیگیری‌ها فراوان، به نوعی مسئولین تا حدودی مشکلات پیش آمده را در شبکه تلفن همراه را پذیرفته‌اند اما در کل هیچ گاه به طور کامل این اختلال‌ها از سوی آنها مورد تائید قرار نگرفته است و عواملی را غیر از ضعیف بودن شبکه را در این مسئله ذخیل دانسته‌اند به عنوان نمونه رییس مرکز پیام کوتاه امام خمینی شرکت ارتباطات عدم موفقیت در ارسال پیام‌های کوتاه را تا حدود 80 درصد مربوط به رفتار فرستنده آن می‌داند و خارج بودن مشترک ارسال‌کننده پیام کوتاه از پوشش شبکه، خاموش بودن گوشی، اشکالات فنی داخل گوشی و خطاهای سیستمی را از عواملی می‌داند که در به مقصد نرسیدن پیام به گیرنده تاثیر مستقیم دارد و در این میان تنها 20 درصد مشکلات شبکه باعث می‌شود که پیام کوتاه با موفقعیت ارسال نشود.
سرمایه‌گذاری سود‌آور

وقتی صحبت از اختلال‌های پی‌درپی در شبکه تلفن همراه به میان می‌آید در حالت واقع‌بینانه باید انتظار داشته باشیم که به نوعی این وسیله ارتباطی از سوی مخاطبین با بی‌مهری روبه‌رو شود اما نه تنها این اتفاق تا کنون شکل نگرفته است بلکه با نگاهی کوتاه به جدول رشد تعداد کاربران می‌توان به این حقیت پی‌برد که با تمامی کاستی‌های موجود در شبکه، مشترکان تلفن همراه به پیام کوتاه اعتیاد پیدا کرده‌اند تا آنجا که این وسیله ارتباطی از جنبه ارتباطی خود خارج شده است و به یک وسیله سرگرم‌ کننده برای ارسال انواع و اقسام لطیف‌ها و متن‌های ادبی و عاشقانه تبدیل شده است و همین ویژگی باعث شده است که رشد استفاده از خدمات پیام کوتاه با سیرصعودی همراه باشد تا آنجا که طبق آمارهای رسمی گفته می‌شود تعداد کاربران تلفن همراه در ایران که امکان ارسال و دریافت پیام کوتاه را دارند از مرز 24 میلیون نفر فراتر رفته است و این تعداد کاربر با تمامی کاستی‌های موجود در شبکه باز هم در امر ارسال پیام کوتاه به شدت فعال هستند و با این فعالیت ، سود هنگفتی را برای شرکت مخابرات به ارمغان آورده‌اند.

تا آنجا که طبق اظهار نظر مسئولین در شرکت مخابرات گفته می‌شود تنها در اولین روز سال جدید بیش از 118 میلیون و 200 هزار پیام کوتاه تبریک بین مشترکین تلفن همراه دولتی رد و بدل شده است که این تعداد پیام کوتاه مبلغی معادل 6/1 میلیارد تومان برای این شرکت سود‌آوری داشته است و در یک کلام باید گفت مشترکین روز اول سال را با یک هدیه نفیس به مخابراتی‌ها تبریک گفته‌اند.

به هرحال اعتیاد به پیام کوتاه به حدی در میان مشترکین افزایش یافته است که رقیب اصلی اپراتور اول یعنی ایرانسل در اقدامی جالب دست به فروش سیم‌کارت‌های خاص ارسال پیام‌کوتاه با نام پیام رسان کرده است. همان سیم‌کارت‌های که با بهای 10 هزارتومان عرضه می‌شود و طبق اعلام روابط عمومی ایرانسل، هزینه ارسال هر پیام کوتاه از طریق این سیم‌کارت‌‌ها تنها 10 تومان است که پائین‌ترین هزینه پیام‌کوتاه در بین تمام اپراتورها تلفن همراه فعال کشور به حساب می‌آید.

پس از اعلام این خبر بار دیگر اپراتور اول پا به میدان رقابت گذاشت تا آنجا که مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار نیز اعلام کرد که سیم‌کارت ویژه ارسال پیام‌کوتاه این شرکت پس از تحویل سیم‌کارت اعتباری مشترکان، وارد بازار خواهد شد اما در خصوص قیمت نهایی این سیم کارت و به نوعی تعرفه هر پیام ارسالی هیچ‌گونه اظهارنظری صورت نگرفت و تنها گفته شد که تعرفه این نوع سیم‌کارت‌ها پس از تصویب نهایی اعلام خواهد شد.

به هرحال مسئله پنهان بودن تعرفه‌ سیم کارت‌های پیام‌رسان اپراتور اول شاید یک دلیل عمده داشته باشد چرا که تعرفه فعلی ارسال پیام کوتاه به وسیله تلفن همراه غیرعادلانه اعلام شده است تا آنجا که سازمان بازرسی کل کشور به شدت پیگیر این مسئله بوده و در همین خصوص یک مقام آگاه در سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌وگو با سایت خبری موبنا اعلام کرده‌است، گزارش سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 26 اردیبهشت ماه 86 به صورت مستند به وزیر ارتباطات ارائه شده است و در گزارش فوق دو پیشنهاد درنظر گرفته شده است اول آن که رگولاتوری نسبت به تعیین تعرفه عادلانه اقدام کند و دیگر این که با توجه به ناکارآمدی شبکه موجود، شرکت ارتباطات سیار به تقویت تجهیزات آن بپردازد و سازمان تنظیم مقررات براساس نامه سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 16 مرداد 86 نامه‌ای را برای بررسی این موضوع به شرکت مخابرات ایران ارائه کرده و در آن با اشاره به نامه ارائه شده در مرداد85 خواسته است تا پیشنهاد خود را ظرف یک هفته ارائه داده و در غیر اینصورت بررسی به کمیسیون تنظیم مقررات ارجاع داده می‌شود.

این مقام آگاه با تاکید بر اینکه وزیر ارتباطات ظرف 10 روز گزارش سازمان بازرسی را پاسخ گفته و اجرای این مهم را به سازمان رگولاتوری سپرده است خاطر نشان کرد: رفع دغدغه‌های مردم و کاهش هزینه‌ها از جمله مسوولیت‌های سازمان بازرسی کل کشور است که در‌خواست کاهش تعرفه پیام کوتاه هم در راستای همان مسئولیت است.

وی در تشریح گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ناعادلانه بودن نرخ پیام کوتاه اپراتور اول نیز می‌گوید‌: طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور میزان اشغالی ارسال پیام‌کوتاه از شبکه ارتباطات سیار از نظر زمانی بین 3 تا 5 ثانیه است به نحوی که ارسال پیام کوتاه یک ششم زمان مکالمه اشغال لینک را در پی خواهد داشت و با توجه به اینکه هزینه هر دقیقه مکالمه اپراتور اول 447 ریال است یک ششم این زمان برای پیام کوتاه حدود 70 ریال خواهد بود.

این مقام آگاه با اشاره به سرمایه‌گذاری شبکه در خصوص تجهیزات پیام کوتاه یادآور شد: از سال 80 تا 85 میزان سرمایه گذاری شرکت ارتباطات سیار برای توسعه تجهیزات پیام کوتاه 10 میلیارد تومان بوده است این در حالی است که بر اساس آمار از آذرماه سال 84 تا آذرماه 85 بالغ بر 5/6 میلیارد پیام‌کوتاه در این شبکه ردوبدل شده است که درآمد این شرکت از این میزان بیش از 91 میلیارد تومان طی یک سال بوده است.

وی با بیان اینکه ارتباطات سیار ظرف مدت یک سال، 45 برابر سرمایه گذاری انجام شده توسعه شبکه پیام‌کوتاه درآمد کسب کرده است خاطرنشان کرد: دولت‌ها موظف به ارائه خدمات با نرخ پایین به مردم هستند و نباید تنها درآمدزایی هدفشان باشد.این مقام آگاه با اشاره به نرخ متعارف پیام‌کوتاه در دنیا گفت: اکثر کشورها تا 20 درصد نرخ مکالمه را برای پیام کوتاه در نظر می‌گیرند که چنانچه ارتباطات سیار نیز این محاسبه را رعایت می‌کرد تعرفه پیام‌کوتاه باید 9 تومان در نظر گرفته می شد اما این شرکت براساس بخشنامه سال 82 به صورت غیر کارشناسانه 30 درصد نرخ مکالمه را برای تعرفه پیام کوتاه درنظر گرفته است و به این دو دلیل سازمان بازرسی کل کشور نرخ پیام‌کوتاه را ناعادلانه اعلام کرده است.

به هرحال درآمد مخابراتی‌ها از محل ارسال پیام کوتاه آنقدر چشمگیر است که ریاست‌جمهوری نیز در اظهارنظری از مسئولان مخابراتی خواسته است که وقتی درآمد روزانه شما تنها از محل ارسال پیام کوتاه نزدیک 6 میلیارد ریال است می‌توانید بخشی از این مبلغ را به دانشگاه‌‌‌ها اختصاص دهید که آن را صرف خرید تجهیزات کنند که مردم نیز از این مسئله راضی بوده و از آن استقبال خواهند کرد. هرچند به نظر می‌رسد مردم راضی‌تر باشند که رییس جمهوریشان به جدیت پیگیر مسئله کاهش تعرفه پیام کوتاه باشد.
***

پیام کوتاه در دل خود داستان مفصلی دارد، داستانی که یک سر آن را مشترکین علاقمند به این جادو ارتباطی در دست دارند تا با هزاران مشکل موجود در شبکه تلفن همراه باز هم خود را شیفته ارسال پیام کوتاه نشان می‌دهند و آن سوی دیگر داستان نیز شرکت ارتباطات سیار است که از شیفتگی مشترکین خود روزانه میلیاردها تومان کسب درآمد می‌کنند ودر این میان نیز بعد از مدت‌ها سازمانی چون سازمان بازرسی کل کشور پا به میدان گذاشته است تا بلکه ناعادلانه بودن تعرفه‌ها را بشکند مسئله‌ای که سالها پیش از سوی کارشناسان و تحت عنوان دهها گزارش مفصل در مطبوعات به چاپ رسید بود اما چندان مورد توجه قرار نگرفت، اما وقتی طلسم یکه‌تاز بودن اپراتور اول با ورود بخش خصوصی شکسته شد به نوعی نگاه‌ها نیز تغییر کرد و تازه برای بسیاری مشخص شد که طی این سالها مخابرات بهای ناعادلانه‌ای از مردم برای خدمات دهی گرفته است.
منبع: سرمایه

علی شمیرانی - علیرضا قلمبردزفولی، مدیرعامل ایرانسل یک‌سال پس از راه‌اندازی شبکه اپراتور دوم تلفن‌همراه کشور برای دومین بار در جمع ده‌ها خبرنگار از حوزه‌های فناوری اطلاعات، بازرگانی و اقتصادی رسانه‌های مختلف کشور قرار گرفت تا پاسخگوی ده‌ها پرسش و ابهام پیرامون عملکرد شرکت زیرمجموعه خود باشد.

نتیجه این نشست به خروجی‌های جالبی منتهی شد. مدیرعامل ایرانسل تقریبا هیچ یک از مشکلات و اعتراضات را که از طرف خبرنگاران مطرح شد به گردن نگرفت. در عوض در طول سخنانش اگرچه سعی کرد که بگوید قصد گله و شکایتی ندارد اما هر جا در مقابل انتقاد و پرسشی قرار گرفت، موضوع را به عوامل برون‌سازمانی منتسب کرد.

دزفولی مشکلات کمی و کیفی شبکه و کاربران خود را تلویحا متوجه شهرداری‌ها، مخابرات استان‌ها، وزارت ارتباطات، شرکت مخابرات ایران، شرکت ارتباطات سیار شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دانست. نام این نهادها به کرات و در لابه‌لای گفته‌های دزفولی آن هم در زمان پاسخ به پرسش‌ها به چشم می‌خورد که البته باید منتظر پاسخ طرف‌های مقابل نیز ماند.

جالب آنکه مدیرعامل ایرانسل در طول مصاحبه قریب به پنج ساعته خود، آنجا که از وی پرسیدم از لحاظ درون‌سازمانی به تلاش خود و همکارانش در طول یک‌سال گذشته چه نمره‌ای می‌دهد؟ اگرچه به عددی اشاره نکرد اما با توضیحاتی که ارایه داد تلویحا اعلام کرد که نه تنها از تعهدات خود عقب نیستند بلکه فراتر از آن نیز عمل کرده‌اند. به عبارت دیگر به نظر می‌رسید دزفولی نمره‌ای فراتر از 20 را برای همکارانش در نظر گرفته است.

اگرچه نگارنده به هیچ‌وجه قصد قضاوت و موضع‌ گیری را در برابر سخنان مدیرعامل ایرانسل ندارد اما مشتاقانه منتظر پاسخ نهادهایی که نام آنها به عنوان عوامل کندی و شکل‌گیری مشکلات ایرانسل مطرح شده، هستیم.

در این خصوص شهرداری باید پاسخگوی مشکلات ایجاد شده درخصوص خروج 120 آنتن ایرانسل در تهران و مشکلات دیگر جهت نصب آنتن‌های جدید باشد.

مخابرات استان‌ها باید پاسخگوی کندی در هماهنگی‌ها و برقراری ارتباطات اتصال متقابل باشند.

شرکت مخابرات ایران پاسخگوی علت وارد شدن به موضوع عرضه سیم‌کارت‌های اعتباری توسط خود و عدم عقد یک قرارداد کلی با شرکت‌های استانی باشد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید پاسخگوی علت عدم پرداخت بدهی 21 میلیارد تومانی خود به شرکت ایرانسل باشد.

شرکت ارتباطات زیرساخت باید پاسخگوی علت قطعی‌های فیبرنوری، تاخیر یک‌ساله در بستن قرارداد سطح خدمات (SLA) و پیشنهاد جدید ایرانسل جهت ایجاد یک زیرساخت جدید میان این شرکت و زیرساخت باشد. عدم واگذاری یک‌ساله یک خط E1 برای برقراری رومینگ بین‌الملل ایرانسل نیز مورد دیگری است که ظاهرا زیرساخت باید پاسخگو باشد.

شرکت ارتباطات سیار باید به این موضوع پاسخ دهد که چرا پس از چند ماه قرارداد، رومینگ خود را با ایرانسل برقرار نکرده تا این شرکت مجبور به موازی‌کاری نشده و روی پوشش جاده‌ای کار نمی‌کرد .

در نهایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز باید به علت عدم پیش‌بینی‌های لازم در مورد قوانین و مقررات مربوط به MMS، نحوه جبران خسارت ایرانسل از بابت قطعی این سرویس و علت کندی در تخصیص فضای باند فرکانس پاسخ دهد.

چندی پیش نیز به نقل از مدیرعامل ایرانسل علت عدم تحویل سیم‌کارت‌های هدیه به پست ارجاع داده شد که جا دارد شرکت پست نیز پاسخگوی کندی خود در این زمینه و علت تاخیرها و نارضایتی مشترکان ایرانسل باشد.

به هر ترتیب مجموع عواملی که به آنها اشاره شده موجبات نارضایتی ایرانسل و مشترکان این شرکت شده و بی‌شک رسانه‌ها بی‌صبرانه منتظر دریافت پاسخ‌های متناسب از سوی نهادهای مسوول هستند.

ITanalyze.ir - در دومین نشست رسانه‌ای اپراتور دوم تلفن‌همراه کشور (ایرانسل) که به مناسبت نخستین سالگرد آغاز به کار این شرکت برگزار شد، اگرچه مدیرعامل ایرانسل سعی کرد تا در حد امکان فضا را تلطیف کند اما با نمره قبولی که او به تشکیلات خود داد و بخش عمده‌ای از مشکلات این شرکت را به عوامل برون سازمانی حواله کرد، از لابه‌لای گفته‌های وی می‌شد این گونه استنباط کرد که ریشه مشکلات ایرانسل به علت عدم اجرای تعهدات وزارت ارتباطات باز می گردد.

دومین نشست رسانه‌ای ایرانسل که به فاصله یک‌سال پس از نخستین نشست این شرکت برگزار شد، ده‌ها تن از خبرنگاران را با انبوهی از پرسش‌ها به جلسه حدود پنج ساعته مدیران ایرانسل کشاند.

در ابتدای این نشست علیرضا قلمبر دزفولی، مدیرعامل شرکت ایرانسل به تشریح عملکرد این شرکت در نخستین سال کاری خود پرداخت و گفت: 29 مهر‌ماه سال 85 و در چنین روزی شبکه ایرانسل کار خود را در سه شهر تهران، تبریز و مشهد آغاز کرد و امروز گسترده شبکه ایرانسل به 230 شهر رسیده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر پوشش جمعیتی ایرانسل به 44 درصد رسیده، گفت: تا پایان سال‌جاری این پوشش به 55 درصد می‌رسد که به این ترتیب تعهد سال دوم را هم در پایان سال اول انجام داده‌ایم.
4/5 میلیون مشترک

دزفولی در خصوص مشترکان فعال شرکت خود گفت: در حال حاضر و به صورت فعال 6/4 میلیون مشترک داریم ولی تعداد مشترکان ثبت شده ما پنج میلیون و 150 هزار است.

براساس اظهارات مدیران ایرانسل، در حال حاضر 90 درصد مشترکان ایرانسل را کاربران اعتباری و 10 درصد را کاربران دایمی تشکیل می‌دهند. همچنین روزانه قریب به 18 تا 20 میلیون پیام‌کوتاه و 14 میلیون مکالمه در شبکه ایرانسل مبادله می‌شود همین‌طور میانگین متوسط تماس‌ها در شبکه ایرانسل بالغ بر یک دقیقه است.
650 میلیارد تومان در‌آمد دولت

در بخش دیگری از این جلسه مدیرعامل ایرانسل به مسایل مالی پیرامون این شرکت پرداخت و گفت: شرکت MTN به عنوان شریک خارجی ایرانسل تاکنون 834 میلیون دلار وارد کشور کرده است.

دزفولی با وجود اصرار خبرنگاران به در‌آمد شرکت ایرانسل اشاره نکرد و گفت: دولت از محل کار ایرانسل 650 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

وی با تاکید بر اینکه تمامی تعهدات مالی ایرانسل در زمان مقرر انجام شده است به عدم اجرای تعهد بانک ملی وپست بانک در خرید سهام کنسرسیوم ایرانسل اشاره کرد و گفت: بانک ملی و پست بانک سهم 20 درصدی خود را برای خرید سهام ایرانسل پرداخت نکردند و دو شریک داخلی )بنیاد مستضعفان و صاایران( در قالب یک شرکت جدید سهم بانک‌ها را نیز خود خریداری کردند.

دزفولی از اعلام نحوه تقسیم سهام بین این دو شرکت خودداری کرد.
بدهی 21 میلیارد تومانی وزارت ارتباطات

در بخش دیگری از این جلسه مدیرعامل ایرانسل به تاخیر یک‌ساله در امضای قرار‌داد اتصال متقابل )اینترکانکشن( بین ایرانسل و وزارت ارتباطات خبر داد و گفت: از یک سال پیش این قرار‌داد آماده بود ولی امضا نشده است.

دزفولی در خصوص علت این تاخیر گفت: ظرف یک‌سال گذشته عنوان می‌شد که ظاهرا تعرفه‌ها در اسناد و مناقصه نبود که ما نیز اعلام کردیم در طرح تجاری ایرانسل پیش‌بینی شده بود اما ماه‌ها طول کشید تا سازمان رگولاتوری پذیرفت ولی بعد گفتند تایید مجمع را ندارد، اخیرا هم مصوبه مجمع را پذیرفته‌اند.

وی گفت: 72 میلیارد تومان حق اتصال متقابل خود را به طور کامل به وزارت ارتباطات پرداخت کردیم و البته 21 میلیارد تومان نیز از این وزارتخانه طلب داریم.
علت مشکلات اینترنتی

در ادامه این جلسه دزفولی درپاسخ به علت کندی و مشکلات سرویس اینترنت (GPRS) این شرکت گفت: این سرویس برای اولین بار است که در ایران ارایه می‌شود و ما نیز که به دنبال آشناسازی مردم با این خدمات بودیم، روز‌های پنجشنبه و جمعه را رایگان اعلام کردیم اما بعد از دو هفته متوجه شدیم که استقبال به میزان زیادی بالا رفته و کل پهنای باند اشغال شد، به همین جهت ما هم ظرفیت خود را دو برابر کردیم که وضع بهبود یافت ولی باز هم این ظرفیت را افزایش خواهیم داد.
نبود قرار‌داد SLA

دزفولی بخشی از مشکلات شبکه ایرانسل را متوجه شرکت ارتباطات زیر‌ساخت و قطعی‌های فیبر اعلام کرد و گفت: وقتی خدمات مخابراتی افت کند ما نیز افت می‌کنیم.

وی گفت: قرار‌داد SLA )موافقتنامه سطح خدمات( هنوز نداشته و امکان دسترسی به برخی حقوق خود را نیز نداریم و به علت نداشتن تعهد سطح خدمات با شرکت زیر‌ساخت ما هم نمی‌توانیم به مشترکان خود تعهدی بدهیم.

به گفته وی، زمانی باید از کیفیت حرف زد که تعهدات طرفین انجام شده باشد.
استقبال از رقابت عادلانه

مدیرعامل ایرانسل با تاکید بر اینکه از رقابت عادلانه استقبال می‌کند، گفت: در ابتدا تصور می‌کردیم که تالیا مجری قرار‌داد سیم‌کارت اعتباری مخابرات باشد نه خود مخابرات اما چیزی که علامت سوال است این است که با وجود پیمانکار خود اپراتور هم اقدام به واگذاری سیم‌کارت اعتباری می‌کند.

دزفولی در پاسخ به اینکه آیا ایرانسل در بحث خدمات MMS که به دستور شورای‌عالی انقلاب فرهنگی قطع شد، قصد اعلام خسارت دارد نیز گفت: اواخر اردیبهشت ماه سال‌جاری نگرانی در این خصوص اعلام شده و از اول خرداد‌ماه این سرویس را قطع کردیم.

وی ادامه داد: اما به سازمان رگولاتوری سه ماه فرصت داده شد که این موضوع را قانونمند کند که هم‌اکنون این زمان به شش ماه رسیده و این سوال است.

به گفته مدیرعامل ایرانسل، در قرار‌داد پیش‌بینی شده بود اگر تقاضا شود که سرویسی متوقف شود، طرف مقابل مکلف به جبران خسارت است و ما نیز درخواست کرده‌ایم و جزو مطالباتمان است.
ایرانسل ارزان‌تر از همراه اول

در بخش دیگری از این جلسه دزفولی در پاسخ به اعلام رگولاتوری مبنی بر کاهش نرخ پیام‌کوتاه در تمام اپراتور‌ها گفت: بابت کاهش نرخ SMS تنها یک درخواست اعلام نظر از سازمان رگولاتوری داشتیم اما موافق پایین آوردن تعرفه‌هایمان نیستیم چون معتقدیم نرخمان پایین است.

در همین راستا یکی از مدیران ایرانسل نیز به قیاس نرخ‌های این شرکت با همراه اول پرداخت و گفت: در مورد سیم‌کارت‌های دایمی، تنها نرخ مکالمات داخل شبکه اپراتور دولتی از ما ارزان‌تر است اما در اعتباری کلا نرخ ما ارزان‌تر از ارتباطات سیار است.

وی در ادامه به مشکل عدم پوشش کامل شهر تهران اشاره کرد و گفت: در نصب BTS با شهرداری دچار مشکلاتی شدیم که تصور نمی‌کردیم 120 سایت ما از طرف شهرداری تهران متوقف شود.

به گفته وی، مقدمات آنتن‌دهی ایرانسل در مترو نیز با برگزاری یک مناقصه در حال پیگیری است.
مشکلات ایرانسل

در پایان این جلسه مدیرعامل ایرانسل در پاسخ به خبرنگار «جهان صنعت» که خواستار بیان مشکلات یک‌ساله این اپراتور از زبان مدیرعامل شد، وی تاکید کرد که قصد گله و شکایتی ندارد اما به برخی مشکلات فهرست‌‌وار اشاره کرد.

- به گفته مدیرعامل ایرانسل، مشکل نحوه تخصیص باند فرکانس از قبل وجود داشته و هم‌اکنون نیز گاهی وجود دارد.

- موضوع اخذ سرویس با استان‌ها از مشکلات پا برجاست و این اپراتور تا همین روز‌های گذشته برای نصب آنتن و دکل‌های خود مشکل داشت.

دزفولی گفت: انتظار داشتیم یک قرار‌داد کلی بین مخابرات و شرکت‌های استانی بسته می‌شد.

- ایرانسل روی زیر‌ساخت و قطعی‌ها مشکل داشته و هنوز منتظر امضای SLA است، دزفولی گفت: حتی پیشنهاد ایجاد یک شبکه خصوصی مستقل بین ایرانسل و شرکت زیر‌ساخت را برای رفع مشکلات داده‌ایم و منتظر پاسخ هستیم.

- ایرانسل انتظار داشت پس از چند ماه قرار‌داد، رومینگ با ارتباطات سیار برقرار می‌شد تا ما موازی کاری نکرده و روی پوشش جاده‌ای کار نمی‌کردیم.

- برای رومینگ بین‌الملل، شرکت ایرانسل با وجود دریافت تمام مجوز‌ها و قرار‌داد‌ها یک‌سال در انتظار واگذاری یک خط E1 است.

- در خصوص خدماتی همچون MMS و GPRS ایرانسل انتظار داشت که سازمان رگولاتوری از قبل روی مجوز‌ها و قوانین این خدمات فکری می‌کرد ولی در کل برخی از این مشکلات را طبیعی می‌دانیم.

در مجموع علیرضا قلمبر دزفولی از عملکرد درون سازمانی خود و پرسنلش طی یک‌سال گذشته اظهار رضایت کرده و گفت که به آنها نمره قبولی می‌دهد.

شبنم کهن چی - میزان و نحوه خرج کردن درآمد چندین تریلیونی مخابرات که زیر مجموعه وزارت ارتباطات است همیشه مورد سوال بوده است.

هر چند مسوولان هیچ گاه درآمد مخابرات از خدمات تلفن ثابت و همراه را اعلام نکرده‌اند اما با کنار هم گذاشتن قطعه‌های پراکنده‌ای که در گزارشات و نشست‌های مطبوعاتی به دست می‌آید می‌توان به رقم حدودی آن دست یافت.

وحید صدوقی در سومین نشست خبری خود آمار و ارقامی به نمایندگان رسانه‌های خبری داد که می‌توان از آنها در به دست آوردن رقم درآمد سالانه دولت از محل خدمات تلفن همراه استفاده کرد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در این نشست اعلام کرد مشترکان اپراتور اول روزانه به صورت میانگین 45 میلیون تماس 2 دقیقه و 30 ثانیه‌ای دارند و 45 میلیون پیام کوتاه ارسال می‌کنند. بر این اساس مشترکین اپراتول اول روزانه 5 میلیارد و 28 میلیون و 750 هزار تومان بابت تماس‌ها و 630 میلیون تومان بابت ارسال پیام کوتاه به مخابرات بدهکار می‌شوند.

یک ضرب و تقسیم ساده نشان می‌دهد که براساس آمار ارایه شده از سوی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار، مشترکان اپراتور اول سالانه یک هزار و 835 میلیارد و 495 میلیون و 750 هزار تومان بابت مکالمه و 229 میلیارد و 950 میلیون تومان بابت ارسال پیام کوتاه به مخابرات می‌پردازند که مبلغ کل آن به 2 هزار و 65 میلیارد و 445 میلیون و 750 هزار تومان می‌رسد.

این رقم پرداختی البته به غیر از هزینه‌های جانبی 16 میلیون مشترک ثابت همراه اول از جمله هزینه انتقالی، هزینه صدور سیم کارت، انتقال سند و خدمات درخواستی است.

در کنار این پرداختی‌ها درآمد حاصل از فروش سیم کارت را نیز می توانید محاسبه کنید. براساس گزارش مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در سال جاری – 6 ماهه اول سال- میزان فروش سیم کارت فقط از طریق اینترنت به 38 میلیارد تومان رسیده است.

هر چند این دریافتی‌ها، درآمد خالص ارتباطات سیار نیست اما از چند ده تریلیونی که مشترکین شبکه تلفن همراه طی سال به مخابرات می‌پردازند، مبلغ هنگفتی به عنوان درآمد خالص، به خزانه دولت می‌رود.

به غیر از درآمدهای کلان شبکه تلفن همراه، بیش از 23 میلیون مشترک تلفن ثابت نیز در مقابل سرویس‌هایی که از مخابرات دریافت می‌کنند میلیاردها تومان می‌پردازند.

در کنار درآمدهای ناشی از مکالمات تلفن ثابت و همراه، می توانید درآمدی که شبکه هوشمند عاید مخابرات می‌کند را هم محاسبه کنید.

در آینده‌ای نزدیک راه‌اندازی سرویس‌هایی چون GPRS و اینترنت پرسرعت از سوی وزارت ارتباطات این درآمدها را چند برابر می‌کند.

بر این اساس وزارت ارتباطات یکی از درآمدسازترین وزارتخانه‌های دولت پس از وزارت نفت محسوب می‌شود.

اما باید دید در قبال پرداخت‌های هنگفت مردم به خصوص مشترکین تلفن همراه به مخابرات دولت در جهت بهبود کیفیت خدمات خود چقدر هزینه می‌کند.

تلفن ثابت مدت‌هاست، حاشیه‌نشین شده و به غیر از کابل برگردان‌های گاه و بیگاه مخابرات، مشترکین با مشکل جدی مواجه نیستند. اما کیفیت شبکه تلفن همراه طی 4 سال گذشته یکی از خبرسازترین موارد در رسانه‌ها بوده است.

گلایه‌ها و انتقادات مشترکین شبکه تلفن همراه حدود 2 سال پیش به اوج خود رسید و وزیر پیشین را چندین بار به مجلس کشاند و نهایتا شرکت ارتباطات سیار سال گذشته برای جلب رضایت مشترکین اقدام به حذف هزینه مکالمات زیر 3 ثانیه کرد. بهانه مسوولان امروز وزارت ارتباطات برای افت گاه و بیگاه کیفیت شبکه تلفن همراه، مخالفت‌ها و مشکلاتی است که بر سر نصب آنتن‌های BTS وجود دارد و نیز تاخیر پیمانکاران عمومی (GC) در به اتمام رساندن پروژه نصب آنتن‌های BTS.

جالب است بدانید براساس گزارشاتی که پیمانکاران عمومی سال گذشته ارایه دادند هزینه‌ای که شرکت ارتباطات سیار برای نصب هر آنتن BTS به همراه تجهیزات جانبی آن به پیمانکاران عمومی پرداخت می‌کند 143 میلیون تومان است که هزینه تمام شده برای نصب هر آنتن 55 میلیون تومان برآورد شده و باقی سود پیمانکاران عمومی است. هر آنتن BTS نیز می‌تواند تا 120 مشترک را در هر لحظه تحت پوشش قرار دهد.

گزارش سوم شرکت ارتباطات سیار نشان می‌دهد پیمانکاران عمومی (GC) تا به حال 3 هزار و 508 سایت BTS از مجموع 4 هزار و 700 سایت مورد تعهد خود را تحویل داده‌اند. یعنی براساس ادعای پیمانکاران عمومی (GC) مبنی بر پرداخت 143 میلیون تومان از سوی شرکت ارتباطات سیار برای نصب هر آنتن BTS، این شرکت از اواخر سال 83 تا به حال باید مبلغ 501 میلیارد و 644 میلیون تومان برای نصب 3 هزار و 508 آنتن BTS پرداخت کرده باشد.

برای نصب 4700 سایت BTS به صورت کلی پیمانکاران رقمی معادل 672 میلیارد و یک صد میلیون تومان باید دریافت کنند که البته رقم قرارداد پیمانکاران عمومی با ارتباطات سیار حدود 900 میلیارد تومان است.

اگر به گفته پیمانکاران عمومی (GC) استناد کنیم که هزینه تمام شده نصب هر آنتن BTS حدود 55 میلیون تومان است و سپس آمار ارایه شده از سوی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار -در 10 مهر ماه- مبنی بر نصب 2837 آنتن BTS در نیمه اول سال جاری محاسبه ساده‌ای نشان می‌دهد در نیمه اول سال جاری ارتباطات سیار حدود 165 میلیارد تومان بابت این کار هزینه کرده است. هر چند از کل 2873 آنتن BTS بخشی به عهده پیمانکاران بوده است.

اما اگر درآمدهای 6 ماهه وزارت ارتباطات و شرکت‌های تابعه‌اش را از شبکه تلفن همراه در نظر بگیریم( یک تریلیون و 32 میلیارد و 722 میلیون و 875 هزار تومان) و با هزینه شدن 165 میلیارد تومان برای بهبود کیفیت شبکه تلفن همراه مقایسه کنیم متوجه می‌شویم وزارت ارتباطات حدود 16 درصد پولی که از مشترکان دریافت کرده است را صرف توسعه شبکه کرده است.

البته سال گذشته نیز وزارت ارتباطات به غیر از هزینه‌های مربوط به نصب آنتن‌های BTS، قرارداد ساخت تجهیزات تلفن همراه برای 6 میلیون مشترک را به مبلغ 168 میلیارد تومان امضا کرد.

اما به طور کلی میزان درامدی که وزارت ارتباطات از شبکه تلفن همراه کسب می‌کند به نسبت هزینه‌ای که برای توسعه و بهبود کیفیت می‌کند چند ده برابر است.

در حالی که شرکت ارتباطات سیار قصد دارد با رسیدن به 21 میلیون نفر مشترک( به زودی) که نشانه تلاش 2 سال اخیر به اندازه 11 سال فعالیت سایر مسوولان در ارتباطات سیار است جشن برگزار کند و نیز علی‌رغم آمارهای موفقیت‌آمیزی که در گزارشات شرکت ارتباطات سیار به چشم می‌خورد، هنوز هم به محض فرارسیدن روزی خاص در تقویم ملی- مذهبی، مشترکین تلفن همراه با اختلالات گسترده در شبکه مواجه می‌شوند. یا حتی در روزهای معمولی نیز اکثر آنها چندین تماس ناموفق و چندین پیام کوتاه به مقصد نرسیده دارند.

هر چند درآمد وزارت ارتباطات به صورت مستقیم به خزانه دولت واریز می‌شود، اما جای دارد دولت با توجه به تعداد مشترکین تلفن همراه و هزینه‌ای که پرداخت می‌کنند، برای توسعه و بهبود کیفیت شبکه تلفن همراه بودجه مناسبی اختصاص داده و مسوولان وزارت ارتباطات با دقت بیشتری برای پاسخگویی به مشترکانش برنامه‌ریزی کند.
منبع : روزنامه پول

ترجمه: اسماعیل ذبیحی - بسیاری از کارشناسان امنیتی بر این باورند که کلیه خدمات اینترنتی در سرتاسر جهان تنها توسط یک حمله برنامه ریزی شده و یا چند حمله پی در پی، قابل فروریختن و توقف کامل است.

قدرتی پنهان و زیرزمینی که از میلیون ها رایانه تحت فرمان (زامبی) تشکیل شده، قادر است در یک چشم به هم زدن،‌ مراکز و پایگاه های اصلی شبکه جهانی اینترنت را منهدم سازد. اما ....
چگونه؟!

براحتی و به سادگی. همین حالا که این مطلب را می خوانید، به احتمال زیاد رایانه شما هم بدون این که متوجه آن باشید، با نفوذ موذیانه یک Bot، تبدیل به یک زامبی شده و درشبکه ای از میلیون ها زامبی دیگر، درمیان زنجیره ای از پایگاه های آماده، مستقل، تحت فرمان هکرها و مجرمان اینترنتی قرار گرفته است.

هرچند قدرت تخریبی منتقل شده از طریق یک یا چند رایانه محدود ممکن است تأثیرگذار و قابل توجه به نظر نرسد، اما با در اختیار داشتن شبکه ای از هزاران و یا میلیون ها رایانه تحت فرمان و ترکیب قدرت های یکپارچه آن ها، می توان براحتی فعالیت هر شرکت، مرکز و پایگاهی را با اختلال کامل و توقف مطلق مواجه کرد.

نمونه بارز این مسئله، حمله همزمان هزاران زامبی آلوده به کرم رایانه ای MyDoom، به شرکت مشهور Santa Cruz بود که به ایجاد اختلالات جدی در فعالیت های آنلاین این بنگاه بزرگ تجاری منجر شد.

از خاطر نبریم که این حمله در ژانویه سال 2004 میلادی انجام شد و اکنون تنها با گذشت کمی بیش از 3 سال از آن تاریخ، شرایط اینترنت، تبادلات اطلاعاتی و شبکه های رایانه ای، حداقل از لحاظ کمی، دستخوش تغییرات فراوانی شده است.
توسعه و ضد توسعه

به موازات ظهور فن آوری های نوین، در جهت توسعه زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی و نیز تسریع در سرعت انتقال اطلاعات، امروز بیش از هر زمان دیگری شاهد افزایش تعداد و تنوع نرم افزارهای مخرب و نیز گسترش فن آوری های مدرن برای تولید، انتشار و نفوذ غیرقانونی آنها هستیم.

علاوه بر این، ضریب نفوذ اینترنت در جوامع و نرخ دسترسی به ابزار و تجهیزات ارتباطی و حتی تعداد رایانه های موجود در جهان ( که به روایتی تا یک میلیارد دستگاه فعال رسیده است)، نسبت به گذشته ای نه چندان دور، با یک جهش غیرقابل باور مواجه شده که خود موجب افزایش و تقویت شبکه های مخرب و پنهان ( botnetها ) و رایانه های تحت فرمان مجرمان اینترنتی گردیده است.
یارگیری برای افزایش قدرت تخریب

گذشته از تمامی عوامل فوق، یک عامل اساسی، مهمترین و مؤثرترین دلیل تقویت قدرت تخریبی شبکه های bot محسوب می شود: \"پهنای باند قابل دسترس توسط رایانه های خانگی\" .صرف نظر از وضعیت اینترنت در تعداد محدودی از کشورها و از جمله همین مرز پرگهر خودمان، ایران، که سرعت اینترنت برای کاربران عادی اینترنت به یکصد کیلو بایت بر ثانیه هم نمی رسد، پهنای باند قابل ارائه به کاربران خانگی کمتر از یک مگابایت در هر ثانیه نیست. سرعتی که تا همین چند سال قبل هم غیر قابل تصور می نمود.

جالب است بدانید که در بسیاری از ممالک پیشرفته و یا حتی غیر پیشرفته، ‌یک پهنای باند با ظرفیت انتقال 4 مگابایت اطلاعات بر ثانیه برای سیستم های خانگی، یک سرعت معمولی و عادی تلقی می شود. همین سرعت در بسیاری از شرکت های کوچک یا متوسط دنیا، ‌سرعتی اندک و غیر قابل اعتناست.

افزایش میزان پهنای باند برای تبادل اطلاعات در سیستم ها و شبکه های رایانه ای، به این مفهوم است که کدها،‌ ابزار و نرم افزارهای مخرب هم از این خوان در حال گسترش بهره ای خواهند برد و ظرفیت انتشار و عملکرد بیشتری خواهند یافت.

طبق آمارهای موجود، تنها در قاره آسیا بیش از 2 میلیون رایانه زامبی یا تحت فرمان وجود دارد. اگر هرکدام از این رایانه ها به طور متوسط فقط به یک مگابایت بر ثانیه از پهنای باند، ‌دسترسی داشته باشند، مجموع فضا و ظرفیت قابل دسترسی برای مجرمان اینترنتی و حملات آنها، مقدار قابل توجهی خواهد بود.

نکته نگران کننده تر این است که بنا بر تأیید بسیاری از شرکت های امنیتی،‌ روزانه بیش از بیست هزار رایانه جدید،‌ بدون این که توسط نرم افزارهای امنیتی شناسایی و پاکسازی شوند، به شبکه های پنهان و مخرب botnet اضافه می شوند.

این یارگیری نحس، یقیناً به سود شبکه جهانی اینترنت نخواهد بود و سایه تهدید علیه این دستاورد مبارک بشری را روزبروز گسترده تر و سنگین تر خواهد ساخت.
بودن یا نبودن؛ مسئله کدام است؟

حقیقت تلخی ست اما با این قدرت سهمگین که در اختیار هکرها و مجرمان سازمان یافته اینترنتی قرار دارد، هر نوع شبکه ، سازمان، پایگاه و خدمات مبتنی بر وب قابل انهدام خواهد بود؛ تبادل اطلاعات از طریق اینترنت به طور کامل مختل خواهد شد و این شبکه جهانی به همراه مراکز اصلی مدیریتی و کنترل خود با نابودی مطلق مواجه خواهد گردید.

اما چرا؟! نابودی کامل اینترنت و توقف کلیه خدمات آنلاین، چه سودی برای هکرها و تبه کاری های تحت وب خواهد داشت؟ کدام مجرم حرفه ای با از بین رفتن کامل دنیا و انسانها موافق است؛ که آنها منبع خوبی برای کسب سود، لذت و هر آنچه او می خواهد به حساب می آیند؛‌ البته مگر آنکه وی دیوانه ای بیش نباشد.

هکرهای حرفه ای با این که قدرت نابودی کامل اینترنت را در اختیار دارند، اما کاملاً عاقل هستند و حتی اندیشه مختل کردن این شبکه جهانی با صدها میلیون کاربر را نیز از ذهن نمی گذرانند. چیزی که این مجرمان قدرتمند می خواهند، براحتی، به سرعت و از طریق همین شبکه جهانی، در دسترس آن هاست. با رسیدن به بزرگترین هدف و تحقق انگیزه خرابکارانه آنها یعنی \"پول، ثروت و سپس قدرت و شهرت\"، چه نیازی به از بین بردن اینترنت و قطع خدمات آنلاین دارند؟

با سرقت و در اختیار گرفتن میلیون ها شماره حساب از سرتاسر جهان، برداشت تنها مقدار اندکی پول از هرکدام از آنها به صورت نامحسوس و بدون جلب توجه و کسب میلیون ها دلار پول به سادگی و سرعت هرچه تمام تر،‌ چه نیازی به انهدام اینترنت خواهند داشت؟
عملکرد نامحسوس و پیشرفته

عملکرد botnetها یا شبکه های پنهان رایانه های تحت فرمان در اینترنت، نشان داده است که آن ها بیشتر به منظور انجام حملات هدفدار و نامحسوس علیه شرکت ها، سازمان ها و یا بانک ها، و نیز باج گیری از این مراکز مهم به ازای عدم ایجاد اختلال در سرویس های آنلاین انها، بکار گرفته می شوند.

گسترش این شبکه ها نیز اغلب به شکل کاملاً نامحسوس انجام می شود. هرچند تعداد زیادی از رایانه های زامبی، توسط ابزار حفاظتی و نرم افزارهای امنیتی شناسایی و پاکسازی می شوند، اما در اغلب موارد، کاربران با احساس کاذب امنیت و بدون مشاهده نشانه های ظاهری از فعالیت های مخرب در سیستم خود، از هدف قرار گرفتن توسط کدهای Bot بی خبر مانده، به شکل کاملاً ناخواسته به عضوی از شبکه رایانه های تحت فرمان هکرها و پایگاهی برای ترتیب و اجرای حملات زنجیره ای در وب تبدیل می شوند.

بسیاری از کدهای Bot و یا سایر کدهای مخرب پیشرفته قادرند در هر چند دقیقه ویرایش های جدیدی از خود تولید کنند تا حتی با وجود ردیابی شدن در آینده، بازهم رایانه مورد حمله آن ها هم چنان آلوده و تحت فرمان باقی بماند.

جهت گیری، تعداد، تنوع، سرعت انتشار و پیچیدگی کدهای مخرب جدید به نحوی ست که لابراتوارهای امنیتی، دیگر قادر به کشف، ردیابی و ارائه روش های خنثی سازی برای حتی نیمی از آن ها نمی باشند. با این فرض که این مسئله عملی باشد. فایل حاوی اطلاعات ویروس ها و بدافزارهای کشف شده (Signature File)، که جزء اصلی هر برنامه امنیتی ست، به حدی حجیم خواهد شد که پردازش سریع آن ها به منابع سخت افزاری و نرم افزاری بیشتری نیاز خواهد داشت.
چه باید کرد؟

Botها و یا سایر کدهای مخرب پیشرفته براحتی از لایه های امنیتی ایجاد شده توسط روش های سنتی حفاظت از اطلاعات، عبور می کنند. بنابراین برای کشف، ردیابی و پاکسازی آنها، استفاده از روش ها و فن آوری های نوین حفاظتی اجتناب ناپذیر است.

اغلب شرکت های امنیتی، فن آوری های مؤثر و قدرتمندی را برای تحلیل رفتاری کدهای مخرب ناشناخته و مشکوک در اختیار کاربران اینترنت قرار داده اند که از مهمترین و با سابقه ترین آنها می توان به فن آوری های TruPrevent® اشاره کرد.
با وجود این، کارشناسان امنیتی بر این عقیده اند که زمان ایجاد تحولی انقلابی و عظیم در روش های حفاظتی، ‌فرا رسیده است.با توجه به شرایط موجود، رفته رفته نیاز به وجود ابررایانه های متمرکز و ابر سرورهای یکپارچه در بحث تأمین امنیت و حفاظت از سیستم های اطلاعاتی احساس می شود. در آینده ای نزدیک، پردازشگرها و منابع سخت افزاری در رایانه های خانگی، سرعت و قدرت لازم برای پردازش اطلاعات امنیتی و اقدامات بازدارنده را نخواهند داشت و امنیت، در مفهوم واقعی و مؤثر خود، به مقوله ای کاملاً آنلاین و تحت وب تبدیل خواهد شد.

گام های اولیه در تحقق این تئوری، توسط تعداد بسیار محدودی از شرکت ها برداشته شده است که از آن جمله می توان به فن آوری های MegaDetection و یا TotalScan و نیز به طرح برآورد وضعیت جهانی امنیت اطلاعات به رهبری Google و PANDA اشاره کرد.
با تمام این تفاسیر، بازهم کاربران اینترنت، خود مهمترین سلاح علیه روند افزایش ناامنی در اینترنت محسوب می شوند. آن ها با آگاهی، درک صحیح و بکارگیری فن آوری های نوین قادر خواهند بود به میزان زیادی از نا امنی ها، دسترسی های غیرمجاز و حتی فعالیت های تخریبی نا محسوس، بکاهند.
نویسنده: Fernando de la Quadra

دانیال رمضانی - روز دوشنبه و به نقل از رییس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان سیم و کابل چنین نقل شد که بدهی چهار تریلیون ریالی وزارتخانه‌های ارتباطات و نیرو، این تولیدکنندگان را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.

اگرچه مشخصا و به تفکیک میزان بدهی وزارت ارتباطات به این تولیدکنندگان مشخص نشده اما رییس هیات‌مدیره انجمن یادشده این را هم گفته که وزارت ارتباطات تا حدودی بدهی‌‌های خود را سامان داده است.

اما این موضوع خود سوژه‌ای شد برای آنکه وزارت ارتباطات که در آستانه اجرای اصل 44 قرار دارد در کنار تکیه و تاکید به قیمت و ارزش شرکت‌های خود، گزارشی نیز از بدهی‌ها، مطالبات لاوصول و سوخت شده خود نیز بدهد.

وقتی صحبت از بدهی تریلیون ریالی آن هم تنها در مورد سیم و کابل مطرح می‌شود، این سوال در ذهن شکل می‌گیرد که اصولا درخصوص سایر پیمانکاران مجموعه شرکت‌های مخابراتی و وابسته به وزارتخانه یادشده، چه میزان بدهی‌ وجود دارد.

درخصوص شرکت ارتباطات سیار نیز پیش از این اعلام شده بود که قریب به 180 میلیارد تومان بدهی لاوصول دارد. این در حالی است که طبعا سایر شرکت‌های مخابراتی استانی و شرکت‌های غیرمخابراتی وابسته به وزارت ارتباطات نیز دارای بدهی‌ها و مطالبات لاوصول دیگری هستند.

اگرچه به علت پراکندگی و گستردگی شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت ارتباطات، اعلام عدد واقعی شاید کمی دور از انتظار باشد اما زمانی که در این مجموعه میزان ارزش شرکت‌ها به کرات و با تاکید ذکر می‌شود، بد نیست که نیم‌نگاهی نیز به میزان بدهی‌ها و مطالبات‌ لاوصول بشود.
منبع : جهان صنعت

م.ر.بهنام رئوف - سید حمید قوام شهیدی چند سالی است در طبقه دوم ساختمان اصلی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی مشغول به کار است. او که به خاطر نوع مسوولیتش در این شرکت دولتی با صنوف مختلف آشنایی به هم رسانده، هم اکنون یکی از شناخته شده‌ترین افراد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

هر چند این شهرت بیشتر بابت انتقادهایی است که بخش‌های مختلف صنوف رایانه‌ای و فناوری اطلاعات به وی روا می‌دارند. طی چند سال اخیر ریاست وی بر این شرکت، نمایشگاه الکامپ را که زمانی مهم‌ترین نمایشگاه حوزه فناوری اطلاعات به شمار می‌آمد، به یکی از ضعیف‌ترین نمایشگاه‌های برگزار شده در این حوزه تبدیل کرده است. با این حال وی این ضعف را نه ناشی از خود نمایشگاه بلکه ناشی از افت بازار آی‌تی طی چند سال اخیر می‌داند. آقای قوام شهیدی امسال نیز قرار است نمایشگاه الکامپ را ششم تا دهم آبان ماه بدون حضور سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برگزار کند. همین موضوع انتقاد شدید سازمان و تحریم ضمنی آنان را در پی داشته است، هر چند رقبای سازمان نظام صنفی این بار به کمک آقای قوام شهیدی آمده‌اند.

امسال قرار است سیزدهمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک از 2 تا 9آبان ماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شود.

فناوری اطلاعات امروزه در دنیا به عنوان یکی از زیرساخت‌های توسعه مطرح است و در این بین برگزاری نمایشگاه‌‌های تخصصی در این زمینه نقش ویژه‌ای دارد.

برگزاری نمایشگاه زمانی موثر است که متولیان امر آی‌تی به خوبی به حل مشکلات و معضلات آی‌تی بپردازند و تسهیلات لازم را جهت رفع موانع و مشکلات موجود ایجاد کنند. طبیعی است که اگر رشد آی‌تی در کشور مطلوب نباشد، از نمایشگاه هم کاری ساخته نیست. در نتیجه به نظر می‌رسد رشد و گسترش حوزه آی‌تی نیازمند یک عزم جدی و ملی است.

با توجه به پیشرفت روزافزونی که در کشورهای مختلف شاهد هستیم و تسهیلاتی که آی‌تی می‌تواند برای بهبود وضعیت اقتصادی، توسعه تجارت و کاهش هزینه‌ها به وجود آورد، نیازمند استفاده مناسبی در این زمینه هستیم؛ چرا که کشور ما از نیروهای تحصیل‌کرده بالایی در بخش آی‌تی برخوردار است.

متاسفانه طی سال‌های گذشته به خصوص 10دوره اول برگزاری نمایشگاه، آمارهایی از حضور شرکت‌ها و بازدیدکنندگان منتشر نشده است. دلیل این مساله چیست؟ و آیا مدیریت فعلی برنامه‌ای برای جمع‌آوری و انتشار آمارهای گذشته دارد؟

شرکت سهامی نمایشگاه‌ها پیش از این بخشی از مرکز توسعه صادرات بوده است و طبیعی است استخراج آمار در بین این نقل و انتقالات زمان‌بر است اما در حال حاضر بخشی در شرکت در حال استخراج و تالیف شناسنامه و انتشار آمار تمامی نمایشگاه‌هایی است که در کشور تا به حال برگزار شده است. این آمار بر‌اساس شاخصه‌هایی همچون کالاها، متراژ، شرکت‌های داخلی و خارجی طی پنج سال گذشته جمع‌آوری شده و در حال حاضر نیز دروه‌های پیش از آن در دست بررسی است. همان‌طور که می‌دانید، سنجش فرصت‌ها و تهدیدها در هر حوزه‌ای از تحلیل آمارها و نظرسنجی‌ها به دست می‌آید و ما نیز به این روش علمی اعتقاد داریم. در حال حاضر تمام آمارهای نمایشگاه‌های برگزار شده از سال 83 تاکنون جمع‌آوری شده و همان طور که گفته شده، سال‌های پیش از آن هم در دست بررسی است. در سال 84 الکامپ در 21هزار متر و 10هزار و 700متر مربع متراژ مفید در قالب 290شرکت داخلی و 40شرکت خارجی برگزار شد.

در سال 85، متراژ نمایشگاه به 22هزار و 500متر مربع رسید که در این بین 11هزار و 200متر مربع متراژ مفید با مشارکت 310شرکت داخلی و 15 شرکت خارجی برگزار شد.

در سال 86 و الکامپ سیزدهم، تاکنون در 25هزار متر مربع، 12هزار و 500متر‌مربع مفید و هزار متر هم دولت الکترونیک، ثبت‌نام همچنان در حال انجام است که تاکنون 364شرکت داخلی و 16شرکت خارجی ثبت‌نام کرده‌اند. در حال حاضر در بخش شرکت‌ها 16درصد و در بخش متراژ نمایشگاهی 11درصد در این دوره رشد داشته‌ایم.

طی دو سال گذشته، الکامپ حاشیه‌هایی به همراه داشت و دستخوش اختلافات صنفی شده است، اما با توجه به اختلافات موجود شرکت سهامی نمایشگاه همچنان با اصرار الکامپ را به تنهایی برگزار کرده است. امسال هم که سیزدهمین دوره این نمایشگاه است، چنین وضعیتی ادامه دارد. پیش‌بینی می‌کنید مشکلاتی که طی چندسال اخیر گریبان‌گیر الکامپ شد، چه زمانی پایان می‌پذیرد؟

ناملایمات و عدم هماهنگی در صنف فناوری اطلاعات کشور به نفع هیچ کس نیست، نه به نفع صنف است، نه منافع ملی و نه صنعت آی‌تی. نمایشگاه محلی برای به نمایش گذاشتن کل توان کشور است. جایی برای انجام مذاکرات حرفه‌ای تجاری با مشارکت‌کنندگان داخلی و خارجی است. اگر ظرفیت‌های خوبی در نمایشگاه در معرض دید عموم و بازدیدکنندگان قرار گیرد، می‌تواند جذب مشارکت‌کنندگان خارجی را به دنبال داشته باشد. از سویی دیگر در برخی از بخش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری توان‌های بالقوه‌ای وجود دارد که علاوه بر آنکه می‌تواند جلوی خروج ارز از کشور را بگیرد، از توان صادراتی بالایی هم برخوردارند. به جای اختلاف درون صنفی، دست‌اندرکاران حوزه آی‌تی باید یک برنامه و نقشه منظم برای افزایش توان صادراتی اعضای خود داشته باشند.

ما علاقه داریم نمایشگاه قدرتمند و در خور توجهی در بخش آی‌تی کشور داشته باشیم اما ناهماهنگی‌های موجود در این بخش بیشتر به ضرر صنعت آی‌تی کشور و بعد هم تمام اعضای صنف خواهد بود.

اینکه ضعف در برگزاری نمایشگاه به گردن مجری نمایشگاه بیفتد، مشکلی را حل نخواهد کرد.

هرچند که برگزاری نمایشگاه جزو وظایف اصلی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها است، اما به طور کلی ما تمایلی به واگذاری و مجری بودن نمایشگاه الکامپ نداریم. با توجه به بحث خصوصی‌سازی طی سال‌های گذشته، سعی کردیم برگزاری نمایشگاه‌ها را به بخش‌خصوصی توانمند واگذار کنیم. با توجه به ناهماهنگی‌های موجود در بین فعالان صنف آی‌تی کشور و از آنجا که نمی‌خواستیم مشکلاتی در حاشیه برگزاری الکامپ رخ دهد، بار برگزاری الکامپ را بر دوش گرفتیم.

با مدیران این صنف جلسات متعددی داشتیم و نظرات آنها را هم دریافت کردیم. سازمان نظام صنفی جایگاه قانونی دارد و زحمات بسیاری را هم برای صنف کشیده است. اما در این بین تشکلات صنفی دیگری هم شکل گرفته است.

سازمان نظام صنفی انتظار دارد که ما تشکلات دیگر را غیر قانونی اعلام کنیم و این در حالی است که ما جایگاه قضاوت در این زمینه را نداشته و به طور کلی هم تمایلی نداریم، در این زمینه وارد شویم.

ما سالانه نزدیک به 50نمایشگاه داخلی و خارجی برگزار می‌کنیم و نمی‌توانیم تمام وقت خود را صرف حل اختلافات درون‌سازمانی اصناف مختلف کنیم. مجامع قضایی باید درباره اختلافات صنفی نظر دهند نه شرکت‌‌سهامی نمایشگاه‌ها.

آنچه که برای ما اهمیت دارد، برگزاری نمایشگاه‌ها بهتر از گذشته است و این موضوع فقط به الکامپ بازنمی‌گردد، در بیشتر نمایشگاه‌هایی که طی دو سال گذشته برگزار شده است، هر سال با رشد همراه بوده و برخی از آن‌ها هم بهترین در سطح جهانی هستند، همانند نمایشگاه بین‌المللی نفت.

چرا دست‌اندرکاران حوزه آی‌تی، اصرار دارند که الکامپ را فقط یکی از تشکل‌های صنفی برگزارکند؟ چه هدفی در این زمینه وجود دارد؟ چرا مدیران سازمان‌ها و تشکل‌های زی‌ربط در حوزه آی‌تی تمایلی به همکاری با یکدیگر ندارند و فقط می‌خواهند به صورت انفرادی فعالیت داشته باشند؟

نمایشگاه خانه تمام دست‌اندرکاران در حوزه‌های مختلف است و ما می‌خواهیم زمینه رشد و صادرات را در بخش‌های مختلف به وجود آوریم، در نتیجه با پیوستن به جریانات حاشیه‌ای به بی‌راهه نخواهیم رفت.

در سایر نمایشگاه‌هایی که برگزار می‌شود، آیا اختلافاتی مشابه با آنچه در برگزاری الکامپ پیش روی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها است، وجود دارد؟

متاسفانه در اکثر نمایشگاه‌ها اختلافاتی بین اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و به طور‌کلی NGO هر صنف وجود دارد. این اختلافات بیشتر ناشی از عدم فرهنگ‌ همکاری جمعی، نوظهور بودن تشکل‌ها و رقابت‌های بی‌مورد صنفی است.

همواره سعی کرده‌ایم این اختلافات را حل کنیم اما در مورد الکامپ داستان به گونه‌ای دیگر است. متاسفانه مسوولان این صنف بیشتر دوست دارند که اختلافات درون‌صنفی‌شان به تیتر مطبوعات تبدیل شود. خبر زدن به شرطی که در خدمت صنعت آی‌تی باشد بسیار خوب است، اما تضعیف یکدیگر آن هم در بین افکارعمومی هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.

چرا برگزاری نمایشگاه الکامپ را همانند برخی دیگر از نمایشگاه‌ها به یک شرکت بخش‌خصوصی واگذار نمی‌کنید؟ آیا در این بخش مجری حرفه‌ای دیگری به غیر از سازمان نظام‌صنفی و تشکل‌ها وجود ندارد؟

تا به حال درخواستی در این زمینه نشده است و اگر شرکت توانمندی درخواستی در این خصوص داشته باشد، ما از آن استقبال می‌کنیم.

چرا استانداردهای موجود در نمایشگاه‌های خارجی حوزه آی‌تی در الکامپ رعایت نمی‌شود؟

توانمندی‌های کشورما در بخش آی‌تی بسیار بالاتر از سایر کشورهای منطقه‌ است، اما اینکه چرا نمایشگاه‌هایی که در کشورهای خارجی برگزار می‌شود از نمایشگاه‌های ما برتر است، به زیرساخت‌های موجود در کشور باز می‌گردد نه به مدیریت نمایشگاه.

ما نمی‌گوییم الکامپ از جیتکس برتر است و این مساله هم که اگر بخش‌خصوصی الکامپ را برگزار کند، می‌توان روزی جیتکس را پشت سر گذارد، اصلا صحیح نیست؛ چراکه زیرساخت‌هایی که ایران در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اختیار دارد، قابل قیاس با زیرساخت‌های موجود در امارات متحده نیست. از طرف دیگر در برخی از نمایشگاه‌ها جاذبه‌های خاصی برای حضور شرکت‌های خارجی نیست.

در نمایشگاه بین‌المللی نفت و گاز، شاهد حضور فعال خارجی‌ها هستیم اما الکامپ و برخی نمایشگاه‌های دیگر جاذبه‌ای برای حضور شرکت‌های خارجی ندارد.

در مقایسه‌های نمایشگاهی باید زیرساخت‌ها و نیازها مورد سنجش قرار گیرد.

در الکامپ دهم، نمایشگاه بسیار عالی برگزار شد، هم شرکت‌های خصوصی حضوری فعال داشتند و هم زیرمجموعه‌های دولتی. اوج صنعت آی‌تی ایران به اعتقاد دست‌اندرکاران صنف در همان سال بود. اما طی چند سال اخیر به طور کلی آی‌تی کشور دچار رکود شده است و این مساله هیچ ارتباطی با برگزاری نمایشگاه ندارد.

اگر الکامپ دهم خوب برگزار شد، به دلیل بودجه‌هایی بود که در آن زمان از سوی شرکت‌های دولتی صرف شده بود، به دلیل رونق بازار آی‌تی و اجرای برنامه تکفا بود؛ اما در حال حاضر همان طور که می‌دانید و مسوولان هم می‌گویند، تمام حوزه آی‌تی با رکود روبه‌رو است. در نتیجه این رکود خواه‌ناخواه بر نمایشگاه هم تاثیر می‌گذارد. برای حل مشکل الکامپ باید مشکلات دیگر حوزه آی‌تی حل شود نه اینکه مشکلات دیگری ساخت و با مطرح شدن در مطبوعات به آن دامن زده شود.

در زمینه فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم نه تنها در بخش الکامپ بلکه در سایر نمایشگاه‌ها فعالیت‌های پژوهشی در شرکت سهامی نمایشگاه‌ها صورت گرفته که بخشی از آن به اتمام رسیده و بخشی هم در دست بررسی است.

شرکت سهامی نمایشگاه‌ها از سال آینده خصوصی خواهد شد در نتیجه روند برگزاری نمایشگاه‌ها تغییر خواهد کرد. قطعا بخش زیادی از فعالیت‌ها در قالب پروژه‌های برون‌سپاری ارائه خواهد شد و ما هم فقط در بخش مدیریت فعالیت خواهیم کرد.

درنتیجه مدیران صنف آی‌تی که همگی دلسوز صنف خود هم هستند بهتر است به جای شرکت‌نکردن روش دیگری را برای حل مشکلات خود دنبال کنند.

ما هیچ دوستی یا دشمنی با کسانی که در نمایشگاه الکامپ شرکت کرده یا نکرده‌اند نداریم. ما به همه فعالان احترام گذاشته، علاقه داشته و حتی به تمام دیدگاه‌های موجود در بین طرف‌های درگیر هم احترام می‌گذاریم.

ما باید به جای نقد یکدیگر، مشکلات و موضوعات اصلی را نقد کنیم. در کنار برگزاری الکامپ برنامه‌های جنبی مختلفی در نظر گرفته شده است از جمله بررسی شبکه ملی اینترنت، بررسی پیشرفت تجارت الکترونیک در کشور، بررسی مشکلات پیش‌روی سرمایه‌گذاری در حوزه آی‌تی، بررسی مشکلات پیش روی صادرات محصولات آی‌تی، نظام جامع فناوری اطلاعات، بررسی باز‌ی رایانه‌ای داخلی و خارجی و همایش‌ها و نشست‌های دیگر.

سایت جدید نمایشگاه که توانمندی‌های بسیاری دارد به زودی معرفی خواهد شد که در آن هم شرکت‌کنندگان و هم بازدیدکنندگان می‌توانند آنلاین ثبت‌نام کنند.

از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، سپاسگزاریم.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

ITanalyze.ir - سرانجام و در حالی که تصور می شد با تشکیل سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات به عنوان یک نهاد کاملا موازی مخالفت به عمل بیاید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تصویب تاسیس "سازمان فناوری اطلاعات" در هیات دولت خبر داد و گفت با ایجاد این سازمان باید بتوانیم امور فناوری اطلاعات را سامان دهیم و نقایص آن را در کشور برطرف کنیم.

این سازمان دارای وجوه اشتراک بسیار زیادی در اساسنامه و شرح وظایف خود با سازمان نظام صنفی رایانه ای است. سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات در واقع زیر نظر وزارت ارتباطات فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و از جهات زیادی به این وزارت خانه وابستگی دارد.

بر اساس شنیده ها طراح سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات مهندس ریاضی معاون فناوری اطلاعات وزیر ICT و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات است.

این در حالی است که طی روزهای گذشته جلسات و رایزنی های متعددی میان نمایندگان شورای عالی فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات، سازمان مدیریت سابق و سازمان نظام صنفی رایانه ای برگزار شده است.

اگرچه در حال حاضر تنها کلیات تاسیس سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات در دولت به تصویب رسیده است و به علت برخی ابهامات و شباهت های کاری با سازمان نظام صنفی رایانه ای، این موضوع در دست بررسی بیشتر است.

این در حالی است که اساسنامه سازمان مذکور در قالب لایحه و پس از تصویب دولت باید به مجلس و سپس شورای نگهبان قانون اساسی برود تا شکل قانونی به خود بگیرد.

سایت آی تی آنالیز هم نظر به اهمیت موضوع طی روزهای آینده تلاش خواهد کرد که بخش هایی از متن اساسنامه سازمان مذکور را جهت اطلاع کارشناسان و تحلیل های آتی منتشر کند.
توضیح : نظر به تماس ها و پرسش های تعداد زیادی از دوستان مبنی بر این که آیا سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات همان سازمان فناوری اطلاعات است که با تغییر اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات (دیتای سابق) شکل می گیرد، هست یا نه؟ به اطلاع می رساند سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات مقوله ای متفاوت از سازمان فناوری اطلاعات است و در حال حاضر تاسیس هر دوسازمان در دستور کار پیگیری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد.

سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات با گرایش و تمایل به سمت اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی فعالیت خود را تعقیب خواهد کرد.
لازم به ذکر است که براساس اخبار موجود لایحه تبدیل شرکت ارتباطات زیر ساخت که بنا به درخواست وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات قرار بود در قالب سازمان ارتباطات زیرساخت فعالیت کند از سوی شورای نگهبان رد شد.
در همین رابطه : سازمان زیرساخت دوباره شرکت شد

پارسا فاطمی - اخیرا مباحثی در مورد کاهش تعرفه پیام کوتاه SMS در سطح جراید و مطرح شده است.

این بحث دو سو دارد. یک سوی آن سازمان بازرسی کل کشور است که طی اطلاعیه‌های منتشر شده مدعی است بر اساس مطالعات و کارشناسی آن نهاد، تعرفه پیام کوتاه بالا است و در حق مصرف کنندگان اجحاف می‌شود و با توجه به قیمت تمام شده آن که رقم نسبتا پایینی است بایستی شرکت مخابرات و سایر شرکت‌ها تعرفه را کاهش دهند؛ در همین طرف سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی که یک نهاد درون وزارتخانه محسوب می‌شود نیز همراه با سازمان بازرسی کل کشور خواهان کاهش تعرفه هستند.

اما آنسوی مباحث، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیران شرکت مخابرات ایران (مدیر عامل و رییس هیئت مدیره، و مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار) قراردارند که ابتدا با هرگونه کاهش مخالفت نمودند (بدلیل قانون تثبیت نرخ که در اصلاحیه برنامه چهارم توسط مجلس هفتم تصویب شده است) و پس از آن نیز بیان کردند پیشنهاد خود را به سازمان تنظیم مقررات ارائه داده‌اند و پس از تصویب بایستی در شورای اقتصاد موضوع مطرح گردد و پس از تصویب در این مراجع، آنگاه بر اساس قانون شرکت مخابرات موظف به کاهش تعرفه‌ها خواهد بود.
این موضوع از مناظر گوناگون قبل بررسی است که ذیلا به طور اجمال به آن پرداخته می‌شود.

1- چرا سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک نهاد نظارتی خارج از قوه مجریه وارد این عرصه شده است؟

به نظر نگارنده اصل بحث موضوع بسیار مهمی است که شاید خیلی زودتر بایستی توسط نهادهای مسئول از جمله سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به عنوان متولی اصلی آن مطرح می‌گردید.

به هر حال به رغم غیرالزام‌آور بودن نظر کارشناسان بررسی سازمان بازرسی کل کشور و صرف «توصیه بودن» ورود سازمان به این مباحث با توجه به سابقه حضور سازمان در سایر موارد مشابه را بایستی به فال نیک گرفت تا ضمن طرح مباحث این‌چنینی در جامعه، سازمان بازرسی بیش از آنکه دنبال کارکرده و مچ گرفتن باشد نیم نگاهی هم به آنچه وظیفه بود و انجام نشد داشته باشد و عدم انعکاس اهمال کاری اجرایی را لحاظ نماید.

2- سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اگر چه قاعدتا بایست شروع‌کننده این مباحث باشد ولی در این حال استقلال رای آن در مقابل مجموعه وزارت و شرکت مخابرات ایران به رغم اینکه این نهاد در درون مجموعه وزارت قرار دارد و از سوی دیگر مدیران روبرویی آن قدرتی بالاتر برخوردار بودند قابل تقدیر و تامل است.

رودررویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات نهادهای درون وزارت کاملا قابل پیش‌بینی بود و تا مدت‌ها نیز ادامه خواهد داشت، فقط امیدواریم شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با درک دست جایگاه این نهاد مهم، وظیفه تاریخی خود را در استقرار نهاد رگولاتوری به درستی انجام دهد در صورتیکه وزیر به هر دلیلی از جمله همگروه بودن با مدیران مخابرات، در این منازعات طرف شرکت دولتی را بگیرد، آنگاه باید فاتحه رگولاتوری و رقابت و حفظ حقوق مشتری را خواند.

3- مدیران شرکت مخابرات ایران و ارتباطات سیار پس از مقاومت‌های اولیه، اخیرا بیان می‌کنند که پیشنهاد را به سازمان تنظیم مقررات ارائه کرده‌اند و پس از بررسی در آن بایستی موضوع در شورای اقتصاد مطرح گردد.

سؤال این است که چرا مدیران مذکور آنقدر بر روی مصوب نمودن کاهش تعرفه در شورای اقتصاد تاکید می‌کنند؟ چه اتفاقی در آن شورا خواهد افتاد که به سود مدیران مخابرات مبنی بر عدم کاهش تعرفه خواهد بود؟!

مدیران فوق سه دلیل را بیان می‌دارند، یکی اینکه تعرفه اول را شورای اقتصاد برای SMS مطرح کرده و خودش هم باید آن را کاهش دهد و از سوی دیگر شورای اقتصاد را بالاترین مرجع رسیدگی به این موضوع می‌دانند.

بر اساس ماده 5 قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نهاد مصوب کننده جداول تعرفه صرفا کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات است و از آنجا که SMS یک سرویس ارزش افزوده است لذا این موضوع می‌تواند در مجمع شرکت مخابرات و سپس کمیسون مطرح شود و از سوی دیگر تاکنون همواره در کاهش تعرفه این مجمع مخابرات بوده که نظر می‌داده و تصمیم می‌گرفته است و نه جای دیگری و چون این موضوع کاهش تعرفه است نه افزایش تعرفه، لذا مجمع شرکت مخابرات ایران نیز می‌توانست این مهم را انجام دهد و رگولاتوری نیرمی تواند فقط به این مسئله وارد شود که کاهش تعرفه مصداق «دامپینگ»(قیمت شکنی) نباشد تا روال بازی به هم بخورد.

نکته دیگر قابل تامل برای اصرار شرکت مخابرات ایران برای طرح موضوع در شورای اقتصاد این است که آنها تصور می‌کنند بخاطر حساسیت شورای اقتصاد در کاهش درآمد دولت شاید آنها با نظر شرکت مخابرات ایران موافقت کنند و از کاهش تعرفه SMS صرفنظر کنند.

در این خصوص نیز بعید به نظر می‌رسد دولت داعیه‌دار عدالت اجتماعی با این بی‌عدالتی در تعرفه‌های موجود موافق باشد، و ترجیح می‌دهد همگام با کاهش سایر تعرفه‌های پهنای باند و خدمات ارتباطی، تعرفه SMS را نیز کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر شورای اقتصادی که بر اساس مصوبه شورای عالی اداری منحل اعلام شده چگونه می‌تواند در این خصوص مصوبه‌ای داشته باشد و جایگاه حقوقی آن در حال حاضر برای ارجاع موارد کدام است؟

نکته‌ای هنوز مشخص نشده است؟

در هر حال امید است طی حل منازعات کنونی به نفع مصرف کننده نهایی، جایگاه نهاد رگولاتوری قبل قبل از بازیگران خصوصی حوزه مخابرات توسط مدیران درون وزارتخانه ئ بطور مشخص نهاد وزارت به درستی شناخته گردد و ارج گذاشته شود زیرا نهایتا سود همه در کارآیی نهادهای دارای مسئولیت است و ورود سازمان بازرسی کشور را نیز در این عرصه باید به فال نیک گرفت تا شاید بتوان با این اهرم‌ها، امور را در روال عادی خود هدایت کرد.
منبع : ایتنا

علی شمیرانی - در حالی که شرکت مخابرات ایران خبر از حضور رسمی در بازار ارایه خدمات اینترنت پرسرعت (پس از توقف 5/2 ساله) داده است برخی از شرکت‌های خصوصی حتی کاهش نرخ در این سرویس را موجب تهدید اقتصادی خود می‌دانند. اگرچه در همین حین این سوال نیز مطرح است که آیا به این ترتیب گره کیفیت، سرعت و نرخ اینترنت در کشور حل خواهد شد؟

ظاهرا هنوز خبر ورود رسمی شرکت مخابرات ایران در سراسر کشور به عرصه اینترنت پرسرعت (ADSL) به گوش شرکت‌های خصوصی فعال و نیمه‌فعال در این حوزه نرسیده است چراکه واکنش متناسبی از سوی این شرکت با موضوع یادشده مشاهده نشد.

اگرچه انتظار می‌رفت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر رفع ممنوعیت فعالیت شرکت‌های مخابرات استانی را اعلام کند اما برای نخستین بار این وفا غفاریان، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران بود که در گفت‌وگو با سایت وابسته به وزارت ارتباطات اظهار امیدواری کرد: در صورت اصلاح بودجه استان‌ها پس از 5/2 سال توقف، شرکت‌های مخابراتی استان‌ها به ارایه پورت پرسرعت اینترنت بپردازند.
مقدمات ارایه اینترنت پرسرعت در کشور

ماجرای توقف 5/2 ساله فعالیت مخابرات نیز به تعهد این شرکت بزرگ دولتی برای عدم حضور در این بازار به منظور فراهم‌سازی بسترهای حضور بخش خصوصی در این عرصه و همچنین برداشتن موانع و شرایط برای رقابت سالم میان شرکت‌های خصوصی با شرکت‌های مخابراتی استان‌ها مربوط بود.

بر اساس این گزارش، در سند برنامه پنج ساله چهارم توسعه، طرحی تدوین شد که به موجب آن از یک میلیون و 500 هزار پورت پیش‌بینی شده، ارایه یک میلیون و 250 هزار پورت به عهده بخش خصوصی گذاشته شده بود.

واگذاری الباقی پورت‌های برنامه نیز به شرکت‌های مخابراتی واگذار شد. بر همین اساس و به دلایلی که پیشتر به آن اشاره شد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور تنظیم بازار و فراهم‌سازی زمینه رشد بخش خصوصی طی مصوبه‌ای در سال‌های 84 و 85، شرکت‌های مخابرات استان‌ها را از ورود به عرصه ارایه اینترنت پرسرعت منع کرد.
ناتوانی بخش خصوصی در اجرای تعهدات

اما در سال‌های گذشته و براساس آمار، اطلاعات و شواهد موجود، بخش خصوصی نتوانست به تعهدات پیش‌بینی شده در برنامه توسعه جامه عمل بپوشاند. موضوعی که با انتقاد غفاریان یعنی معاون مخابراتی وزیر ارتباطات مواجه شد.

وی در این رابطه گفت: متاسفانه بخش خصوصی به دلایلی این توسعه را انجام ندادند و از سویی شرکت‌های مخابراتی نیز در ارایه آن با ممنوعیت مواجه شدند.

به گفته وی، به همین جهت با ورود به سال‌جاری ممنوعیت ارایه پورت پرسرعت توسط شرکت‌های مخابراتی استان‌ها برداشته شد.

اگرچه اظهارات غفاریان مورد تایید بسیاری از مدیران مسوول و مخابراتی نیز قرار دارد چراکه بخش خصوصی حتی در پایتخت ایران که دارای بزرگ‌ترین بازار مصرف و در واقع انگیزه اقتصادی برای ایشان بود نیز اینترنت پرسرعت را آن‌گونه که انتظار می‌رفت، گسترش نداد و شرکت‌های خصوصی نه تنها به طور کامل شبکه اینترنت پرسرعت را در مهم‌ترین بازار مصرف کشور عرضه نکردند بلکه تنوع در ارایه خدمات با کیفیت و نرخ‌های متفاوت نیز در این حوزه مشاهده نشد.
مشکلات بخش خصوصی

اگرچه بخش خصوصی هم همواره دلایل خاص خود را برای ناتوانی در ارایه اینترنت پرسرعت مطرح کرده است اما به گفته فعالان این عرصه، شرکت‌های مخابرات استان‌ها در واقع باید بسترهای فنی، امکانات لازم )به صورت غیرملزم( و فضای نصب تجهیزات را به صورت لازم فراهم نکرد.

در تهران نیز همواره گله و شکایت بخش خصوصی از عدم همکاری شرکت مخابرات به سازمان رگولاتوری مطرح بود که استان‌ها نیز وضع مشابهی داشتند و بخش خصوصی هر از چندگاهی شکایتی به رگولاتوری برده و بعد از مدتی نیز خبری از رفع مسایل فی‌مابین مطرح نمی‌شد. در واقع طی سال‌های گذشته طرفین خصوصی و دولتی همواره یکدیگر را متهم به کارشکنی و عدم همکاری کردند.

در این میان اظهارات غیرمستند و رسمی نیز وجود داشت که دلایل عدم همکاری مخابرات با بخش خصوصی را به تلاش مخابراتی‌ها برای حفظ سهم از بازار پس از رفع ممنوعیت ربط می‌داد اگرچه باید پذیرفت که بخش خصوصی نیز آنچنان که باید به صورت منسجم و صنفی، اقدام پیشگیرانه و تسهیل‌کننده لازم را به عمل نیاورد.
مشکل بودجه شرکت‌های مخابراتی

اما وفا غفاریان به مشکلی در زمینه ارایه اینترنت پرسرعت از سوی دولتی‌ها اشاره داشته و می‌گوید: به علت ممنوعیت دولتی‌ها از ارایه این خدمات در گذشته، اعتبارات بودجه ایشان در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حذف شده که خود مانع ارایه پورت پرسرعت توسط ایشان می‌شود.

وی با اشاره به مذاکرات انجام شده با سازمان سابق مدیریت برای اصلاح متمم بودجه اظهار امیدواری کرده که در آن صورت شرکت‌های مخابراتی می‌توانند دوباره به گسترش شبکه اینترنت در کشور کمک کنند.
وضع نامطلوب کیفیت و نرخ اینترنت

اما در شرایط فعلی، وضعیت کیفیت و نرخ خدمات اینترنتی نیز با مشکلاتی مواجه است. مدیرعامل یک شرکت اینترنتی معتقد است: اگر شرکت‌های اینترنتی بخواهند علاوه بر کاهش قیمت کارت‌های اینترنت در قیمت ارایه سرویس ADSL نیز برای مشتریان خود کاهش اعمال کنند، این موضوع منجر به ضرر اقتصادی به شرکت‌ها خواهد شد و اگر بخواهند کاهشی در این زمینه اعمال کنند باید از جیب خودشان هزینه کنند که این عادلانه نیست.

فهامی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بیان این مطلب و با اشاره به بحث وضعیت پهنای باند اینترنت در کشور و با بیان اینکه مشکل اصلی در این زمینه قیمت آن است، اظهار کرد: میزان پهنای باند در حال حاضر پاسخگوی نیازهاست اما موضوع اصلی در این زمینه کاهش قیمت آن است به عنوان مثال قیمت جهانی پهنای باند برای هر مگ تقریبا 300 یورو یعنی حدود 400 هزار تومان است در حالی که در کشور ما این قیمت تقریبا 900 هزار تومان است بنابراین مشکل اصلی قیمت است و در زمینه کیفیت نیز غیر از قطعی‌هایی که هرازگاهی صورت می‌گیرد مشکل خاصی نداریم.

وی تصریح کرد: قیمت پهنای باند اینترنت باید به قیمت جهانی نزدیک‌تر شود زیرا در این صورت شاهد افزایش و بهبود کیفیت در این زمینه خواهیم بود.

این مدیر شرکت اینترنتی درباره نامناسب بودن و نداشتن کیفیت مناسب پهنای باند در کشور گفت: مخابرات از نظر پهنای باند و واگذاری آن مشکلی ندارد و مشکلی که در این زمینه در شهرهای کوچک وجود دارد این است که شرکت‌ها پهنای باند را متناسب با تعداد خطوطشان در نظر می‌گیرند.

فهامی ادامه داد: به عنوان مثال برای هر لینک ای‌وان حدود 128 k پهنای باند در نظر گرفته می‌شود که این میزان حداقل است و جوابگوی نیاز مشترکان نیست بنابراین بعضا خود شرکت‌های ISP چند برابر بیشتر پهنای باند در نظر می‌گیرند اما در شهرهای کوچک این کار صورت نمی‌گیرد و شرکت‌ها همان میزان حداقل را رعایت می‌کنند که این موضوع سرعت اینترنت را کاهش می‌دهد.
پرسش نهایی

اما در پایان و گذشته از هر نوع قضاوت و موضع‌گیری از آنچه بر بخش خصوصی گذشته است، جای طرح این پرسش وجود دارد که آیا با ورود بخش دولتی به عرصه اینترنت پرسرعت گره کیفیت، سرعت و نرخ اینترنت باز خواهد شد.

علی شمیرانی - اختلاف در میان نهادهای قدیم و در حال تاسیس بخش خصوصی در حوزه ICT موضوع جدیدی محسوب نمی‌شود. این اختلاف‌ها پس از تاسیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز نه‌تنها کنار گذاشته نشده بلکه شکل جدیدی نیز به خود گرفت.

اما خط و نشان کشیدن‌های بخش خصوصی برای یکدیگر در همه فصول سال مشاهده نمی‌شود. شاید بتوان اوج اختلاف و فاصله میان بخش خصوصی را همه ساله و در زمان برگزاری نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) مشاهده کرد.

نمایشگاهی که در حالی قصد برگزاری سیزدهمین دوره خود را دارد که همچون دوره یازدهم و دوازدهم، روزهای پرتنشی را پشت سر می‌گذارد. ریشه این اختلاف‌نظرها میان بخش خصوصی با یکدیگر و بخش دولتی نیز به مسایل متعددی می‌گردد که طرح آنها نیز به علت فقدان مستندات لازم و ضد‌ونقیض‌گویی‌ها دارای بار حقوقی بوده و اصولا مدنظر نگارنده نیست.

اما فارغ از ریشه تمام اختلاف‌ها باید این پرسش کلیشه‌ای طرح و پاسخ داده شود که اصولا برنده و بازنده الکامپ کیست؟

به عبارت دیگر نزاع بر سر هر چه که باشد تفاوتی نمی‌کند چراکه در هر صورت و با وضع موجود این جنس اختلاف‌ها نیست که محل بحث است بلکه این نتیجه و خروجی آن است.

اما طرف‌های بازیگر الکامپ چه کسانی هستند؟

هم‌اکنون تعدادی از تشکل‌های بخش خصوصی به یکدیگر نزدیک شده و با راه‌اندازی تشکلی موسوم به مجمع فناوری اطلاعات و ارتباطات سعی در قرار گرفتن در مسیری متفاوت از دیگر بازیگر الکامپ یعنی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دارد.

بازیگر دیگر الکامپ، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی است که یک‌بار الکامپ دهم را با سازمان نظام صنفی برگزار کرد و الکامپ یازدهم و دوازدهم را به تنهایی و ظاهرا امسال الکامپ سیزدهم را با همکاری مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار خواهد کرد.

در سال جدید نیز ظاهرا شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز رای بر عدم حضور در الکامپ سیزدهم داده‌اند و این سازمان مشارکتی در این نمایشگاه نخواهد داشت.

به این ترتیب بی‌شک آنچه از کشمکش میان بخش خصوصی به جا می‌ماند، محروم ماندن شرکت‌های کوچک، متوسط و حتی بزرگ طرفین از تنها نمایشگاه شناخته شده در عرصه فناوری اطلاعات است.

به هر ترتیب هر قدر هم که ضعف‌ها و اشکالات زیادی به الکامپ وارد باشد، باز هم زمینه‌های اندکی برای برخی از تعاملات میان بخشی خصوصی و مشتریان ایشان وجود دارد.

بنابراین در وهله اول دود این اختلاف‌ها به چشم هر دو طرف بخش خصوصی می‌رود؛ چه آنها که شرکت کرده‌اند و چه آنها که شرکت نکرده‌اند. زیرا آنهایی که شرکت کرده‌اند احتمالا با نمایشگاهی کم‌رمق مواجه خواهند شد و بهره لازم را نخواهند برد و آنها هم که در صف تحریم‌کنندگان قرار می‌گیرند که هیچ.

اما طرف دیگر بازی یعنی بخش دولتی- شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی- چه نصیبی از برگزاری الکامپ خواهد برد.

شاید در نگاه اول ظاهرا اختلاف میان بخش خصوصی به نفع طرف دولتی تمام شده و ایشان بتوانند از این آب گل‌آلود امتیاز و ماهی خود را بگیرند اما به اعتقاد نگارنده بخش دولتی هم از این مشکلات بی‌نصیب نخواهد ماند چراکه ثمره ناتوانی در ایجاد زمینه‌های لازم در زمان مشخص برای جلب مشارکت قاطع در الکامپ، یک کارنامه ناموفق در خاطره بخش خصوصی و دولتی در برگزاری و مدیریت الکامپ خواهد بود.

بگذریم که بی‌شک منفعت اقتصادی طرف دولتی نیز در اثر این مسایل افت قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.

از این رو همه طرفین از نتیجه درگیری‌های الکامپ با دست خالی بیرون خواهند آمد.

شبنم کهن چی - ماه‌هاست تکفا متوقف مانده و هیچ اطلاع‌رسانی صریح و شفافی درباره دلیل توقف این برنامه که از سال 81 تا به حال در دو مرحله میلیون‌ها تومان بودجه کشور را به خود اختصاص داده است، صورت نگرفته.

برنامه‌ای که روزی براساس تبصره 13 با هدف ایجاد زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه اشتغال، توسعه مشارکت بخش خصوصی در بازار ICT و افزایش توان اقتصادی و مالی کشور تدوین شد، طی 5 سال صدها میلیون تومان جذب کرد تا امروز با حضور مشاوران ارشد بین المللی علاوه بر اضافه کردن یک برنامه به برنامه‌های شکست خورده، وجهه بین‌المللی کشور را نیز خدشه‌دار کند.

تکفا دو نامی است که شورای عالی اطلاع‌ رسانی با آن چندان موافق نبود و برنامه‌ای است که یک سال پس از انعقاد قراردادش صاحب طرح و لوگو شد.

یک سال قبل از خروج نصر‌اله جهانگرد از شورای عالی اطلاع‌رسانی و محمد خاتمی از کابینه دولت، تکفا دو تبدیل به پروژه‌ای شد که براساس قراردادی بین شورای عالی اطلاع‌رسانی به عنوان کارفرما و کنسرسیوم ایرانی- هلندی به عنوان مجری باید با استفاده از تجربیات مشاوران عالی رتبه اروپایی، چشم‌انداز 5 سال آینده وضعیت اقتصادی کشور را از منظرهای مختلف پیش‌بینی کرده و با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات اولویت‌ها را تعیین کند.

نماینده کنسرسیوم ایرانی- هلندی، مجموعه پرورش داده‌ها بود که مدیریت اجرایی تکفا دو را به شرکت انگاره نگار از زیر مجموعه‌های پرورش داده‌ها سپرد.

جالب است در حالی که پروژه تکفا دو مدت‌هاست معلق و متوقف مانده، چند ماهی است هیچ نشانی از حیات شرکت انگاره نگار نیز وجود ندارد. آن چه در این میان به شایعات، شبهات و ابهامات اجرای قرارداد تکفا دو دامن می‌زند، سکوت مجری در خصوص برچیدن نقش انگاره نگار در پروژه است که گمان می‌رود دلیل این حذف، اطلاع‌رسانی‌های نماینده کنسرسیوم بوده.

از ابتدای اجرای قرارداد تکفا دو کارفرما هیچ تمایلی به اطلاع‌رسانی نداشت، این در حالی است که طرف خارجی این قرارداد اطلاع رسانی شفاف و مداوم درباره روند اجرای این قرارداد را الزامی می‌داند. بعد از چندین ماه طرح سوالات بی‌جواب حدود یک ماه پیش دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی در نشست خبری و در مواجهه با سوالات خبرنگاران درباره تکلیف تکفا دو اعلام کرد به مجری تکفا دو اولتیماتوم داده شده که تا پایان سال 86 این قرارداد را به اتمام برساند در غیر این صورت از ادامه آن صرف‌نظر کرده و درباره چگونگی اجرای آن تجدید نظر خواهد شد.

آیا این اولتیماتوم قبل از به اتمام سال86 به مرحله اجرا رسیده که خبری از نماینده کنسرسیوم ایرانی این قرارداد و فعالیت‌هایش نیست؟ آخرین باری که نماینده ایرانی کنسرسیوم بین المللی ( فرهاد جواهر دشتی) طرف قرارداد تکفا دو به صورت مشروح به اطلاع‌رسانی درباره مشکلات و موانع ادامه این قرارداد پرداخت، پس از برگزاری نشستی بین کارفرما و مجری بود.

فرهاد جواهردشتی ضمن مطرح کردن مراتب نارضایتی مشاوران خارجی از نحوه برخورد غیرمتعارف کارفرما با این پروژه که تاکنون صورت مساله را چندین بار به صورت یکجانبه -علیرغم تناقض آشکار با توافقات به‌عمل آمده- تغییر داده، و در حین انجام یک کار فشرده شش ماهه گروهی، پس از گذشت قریب به یکسال از زمان شروع آن، یکباره آن را به مدت 9 ماه به حالت تعلیق در ‌آورده است، از آثار نامطلوب این نوع رویکرد همچون خدشه وارد آمدن به اعتبار کشور و احتمال ازدست دادن فرصت‌های استثنایی برای کشورمان سخن گفت.

وی همچنین مشکلات فزاینده برای مجری و نیز موانع موجود بر سر راه ادامه منطقی پروژه را مورد توجه قرار داد و گفت: به تعلیق در آوردن پروژه توسط کارفرما(دولت در این مورد به‌خصوص) به هر دلیلی حقی است که طبق قانون و بر اساس شرایط عمومی اکثر قراردادها برای وی درنظر گرفته می‌شود؛ البته مشروط بر اینکه تمهیدات قانونی مرتبط با آن لحاظ گردد. در غیر اینصورت، همانگونه که می‌دانیم این امر تخلف به‌حساب می‌آید. قطعاً عوامل محترم ذیربط در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که خود شرایط عمومی قرارداد را تعریف، رعایت آن را تکلیف کرده و بخش عمده‌ای از مسئولیت تعلیق پروژه را می‌توان به آنها نسبت داد، واقف به این قضیه هستند که لازم است خسارات وارد آمده بر مجری طی دوره تعلیق جبران شود.

جواهردشتی در ادامه اظهارات خود افزود: به‌طور کلی، مبنای محاسبه هزینه خدمات مشاوره‌ای در جهان عمدتاً به دو صورت «فروش وقت کارشناسی» که در آن سقف انتظارات و زمان انجام کار تا حد زیادی باز است و دیگری بر پایه «هزینه ثابت» که بر اساس ابعاد کمی و کیفی از پیش تعریف شده و طی یک زمان مشخص به انجام می‌رسد، محاسبه می‌شود. این در حالی است که در پروژه «تدوین برنامه جامع راهبردی فناوری اطلاعات ایران» که اصطلاحاً «تکفا 2» نامیده می‌شود، با وجود اینکه قرارداد مربوطه از نوع دوم یعنی با هزینه ثابت تعریف گشته و لیکن کارفرما تاکنون بدون توجه به عواقب آن برای مجری و یا مشاوران خارجی (آنهم کارشناسان صاحب‌نام در سطح اتحادیه اروپا که دخالت آنها در این پروژه انعکاس گسترده‌ای در محافل تخصصی خارج از کشور داشته است) در عمل، پروژه را بر پایه انتظارات متغیر و زمان نامحدود به‌پیش برده است.

نماینده کنسرسیوم مسئول پروژه تکفا2 ، ضمن تاکید بر ضرورت همسویی با اصول متعارف جهانی در این خصوص و اشاره به ثمرات ناشی از انجام موفقیت‌آمیز این پروژه برای کشور، اعلام داشت که در صورت عدم عنایت مسئولین امر به مفاد قرار داد و حقوق مجری در این رابطه و تحمیل مشکلات خود بر پروژه، متاسفانه ناگزیر خواهیم بود پیگیری موانع و مشکلات را از مسئولین مربوطه در لایه‌های بالاتر در پیش گیریم.

پس از انتشار این مصاحبه، دیگر مسوولان دولتی و خصوصی به صورت پراکنده و کوتاه درباره وضعیت تکفا دو اظهار نظر کردند.

به این ترتیب پروژه 950 میلیون تومانی تکفا 2 که تا امروز 20 درصد پیش پرداخت ابتدای قرارداد به اضافه 35 درصد بودجه به مجری آن پرداخت شده در وضعیت نامعلومی به سر می‌برد که شورای عالی اطلاع‌رسانی و مجری- پرورش داده‌ها- برای روشن شدن وضعیت این قرارداد هیچ اقدامی انجام نداده‌اند.

حدس و گمان‌هایی که در اظهارنظرها و تحلیل‌های جسته و گریخته در رسانه‌ها منتشر می‌شود، متوقف شدن تکفا دو را معلول عواملی چون تغییر دولت، تغییر مدیریت و در نهایت ادغام شوراها می‌دانند. دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی که کارفرمای تکفا دو هست معتقد است شرایط برای اجرای قرارداد تکفا دو مهیاست و دلیل این توقف مشکلات داخلی است.

این در حالی است که بنا به گفته مجریان به این موارد باید عدم ایفای تعهدات مجری در قبال پیمانکاران داخلی و خارجی را به عنوان دلیل اصلی اضافه کرد.

گفتنی است اخیرا جواهر دشتی که پیش از این نماینده کنسرسیوم ایرانی- هلندی در قرارداد تکفا دو بود از طریق ایمیل متوجه شده پرورش داده‌ها بدون پیش زمینه قبلی، وی را از سمت خود خلع و فرد جدیدی را به عنوان نماینده کنسرسیوم معرفی کرده است.

به هر حال، هر چند این روند ابهام آمیز در بسیاری از پروژه‌های بزرگ داخلی به وجود آمده و در نهایت پس از برقرار شدن سکوت خبری به دست فراموشی سپرده شده و مدت ها بعد با نادیده گرفتن هزینه‌های هنگفت دوباره ا جرای آن از سر گرفته شده است اما گمان نمی‌رود طرف خارجی قرارداد این روند را بپذیرد.

طبیعی است در صورت حل نشدن مشکلات و مسایل فرا روی اجرای قرارداد تکفا دو، وجهه بین‌المللی ایران خدشه‌دار خواهد شد.

ساسان شیردل ، حمید محمود زاده - سیستم عامل ملی، اینترنت ملی، پورتال ملی، موبایل ملی،جناب آقای مهندس ریاضی، همه این ها ممکن است، همه اینها شدنی است،همه این ها ستودنی است اما یک عامل اصلی که سازنده همه این ملی هاست و هیچ وقت پسوند ملی نگرفت، و در کوچه پس کوچه های ملی ما با اینترنت غیرملی در دهان دشمنان ملی بلعیده شد و تکنولوژی غیرملی را ابداع، طراحی و تولید کرد و می کند و خواهد کرد، جوانان پرغرور و نخبه این مرز و بوم هستند که هر چند ملی ترین سرمایه های این مرز و بوم، سرزمین هستند، دریغا که هیچگاه نه حمایت شدند، نه ستوده شدند و نه ملی خوانده شده اند.

چند روز پیش وقتی که خبر افتتاح پورتال ملی شما را در رسانه ها خواندیم با شوق فراوان در مرورگر غیرملی آدرس ملی WWW.IRAN.IR را تایپ کردیم،

پشت منیتور غیرملی، یخ کردیم و صد هزار بار آرزو کردیم که رسانه های غیر ملی این خبر را در بستر رسانه ای جهان منتشر ننمایند،باورمان نمی شد، که اینچنین، وزیر محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور عزیزمان وقت گرانمایه اش را برای افتتاح یک وب سایت که با چند صد لینک که فارسی شده ی یک نرم افزار غیر ملی می باشد، صرف نموده و پورتال ملی را افتتاح نمایند.

آقای مهندس ریاضی ، آیا می دانید این شعارهای ملی شما چه لطمه ای به بدنه نحیف آی تی بخش خصوصی کشور می زند، نیم نگاهی به وضعیت آی تی کشور بیاندازید،خواهید دید که از زمان حضور شما چه سیر نزولی را پیدا کرده است، در تمام دول مترقی دولت بستر اقتصادی را شخم می زند، و نهال سودآوری را در آن می کارد و آن را در اختیار بخش خصوصی قرار می دهد و در کشور ما بخش خصوصی زمین بایر را آب می دهد، شخم ش می زند، می کارد، می پروراند، در مقابل آب و باد و طوفان و تگرگ به بار می نشاند و میوه نحیف آن که شکوفه داد، و آنگاه شما وارد شده و با یک شعار ملی طوفانی به پا می کنید، که نه شکوفه ای می ماند نه درختی و نه بخش خصوصی .

با توجه به اینکه ابنجانبان تخصص چندانی در مورد اینترنت ملی، سیستم عامل ملی ، موبایل ملی و ... نداریم در این مقال کوتاه می خواهیم به داستان پورتال ملی شما بپردازیم .

آقای مهندس ریاضی، مقام معاونت وزات فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، مقال مزاح و تمسخر نیست، وزارت خانه ای که به جرات می توان ادعا کرد که در عصر حاضر سرنوشت دولت ها را رقم می زند،

· بشمارید، در همین کشور عزیزمان چند صد هزار نفر از کپی سی دی های شرکت مایکروسافت نان می خورد،

· مدیر آی بی ام چند روز پیش در سخنرانی اش ادعا کرد که 94 درصد رشد اقتصادی آمریکا از آی تی ست،

· اینکه مردم در انگلیس، با 2 لیتر بنزین در روز با آرامش روزگار سپری می کند، زیر سایه آی تی‌ست.

· اینکه گوگل در عرض چند سال، رقم های را به چنگ می آورد که در هیچ کسب و کاری ممکن نیست، زیر سایت آی تی ست.

· اینکه هم اکنون اگر موتورهای جستجوی مثل گوگل، یاهو و ... به راحتی می توانند با قطع سرویس خود دانش پژوهان کشورمان را به چالش بیاندازند، زیر سایه قدرت آی تی ست.
· و حتما می دانید که بسیاری از همین غول های آی تی جهان، مدیون جوان نخبره ، خبر این مرز و بوم هستند، مهندس امید یار موسس eBay، مهندس ایرانی یکی ازعوامل تاثیر گذار در توسعه گوگل و ...

· ......
و حال شما در این موقعیت، در این عصر و در این مقام، با فارسی سازی بی حوصله یک نرم افزار متن باز خارجی و وارد کردن چند صد لینک از سایت های دیگر و منتسب کردن آن به کارشناسان داخلی، در بوق و کرنا می کنید که پورتال ملی افتتاح گردید و چند روز بعد خبرهای را منتشر می نمایید که وای واویلاست ...

1000.000 نفر از پورتال ایران بازدید نمود

از هر کشور جهان 4000 نفر از این پورتال بازدید کردند

· در عرض 5 روز سرویس های پورتال ایران دو برابر شد و و و

بد نیست که یک مقدار تخصصی تر به این آماری که ارائه دادید توجه نمایید.

با رجوع به سایت های آماری وب سایت ها می توانید مشاهده فرمایید که این آمارهایی که داده اید را حداقل باید تقسیم بر 500 نمایید تا حدودی به واقعیت نزدیک شود.

آقای رئیس از این درد ها بگزریم و با نگاهی کوتاه به واقعیت های پورتال ملی شما بپردازیم :

اخیرا خبر افتتاح پورتال ملی کشور با نام پرمعنای www.iran.ir بر روی رسانه های کل کشور منعکس گردید . افتتاحی با تعجیل فراوان و تبلیغات زاید الوصف ، که گویا یکی از بزرگترین پروژه های کشور به بهره برداری رسیده است و خبرهایی مانند دو برابر شدن خدمات ارائه شده در این پورتال ( تاکید میشود بر واژه خدمات ارائه شده ) ، تعداد 1 میلیون نفری بازدید کنندگان داخلی و بازدید 4000 نفری از هر کشور جهان نیز به ابعاد تبلیغاتی آن وسعت بیشتری را اعطا نمود . این تعجیل و تبلیغات آنقدر شدید و سرمست کننده بود که مسئولان به برخی از مسائل کوچک و بزرگ هیچگونه توجهی ننموده بودند . بطوریکه جنابعالی ، بعنوان بانی پروژه جاری ، سرمست از افتتاح یکی از پروژه های ملی معروف خود ، خستگی نگهداری میکروفون را در طول مراسم به جان خریدید ، گویا با افتتاح عجولانه این پورتال قصد داشتید تا پاسخ محکمی به منتقدان عملکرد خود و توجیح وظایف ناکرده خود و مجموعه زیر دستتان بدهید. البته بعد از افتتاح پورتال جاری صاحبنظران و کارشناسان بسیاری ، نقطه نظرات خود را در ارتباط با این پورتال ارائه نمودند که با انتقادات و تعریفات فراوان همراه بود ولیکن بررسی و تحلیل کارشناسی همه جانبه ای در ارتباط با این پروژه صورت نگرفت و طبق رسوم گذشته بسیار سریعتر از راه اندازی، این پورتال به فراموشی سپرده شد ، ولیکن تاثیرات این پروژه غیر کارشناسی بدون شک سالها گریبانگیر صنعت تضعیف شده IT این مرز و بوم خواهد بود . پورتال جاری از ابعاد مختلف قابل بررسی می باشد ، که عبارتند از :
· تعریف پورتال چیست و مفاهیم و استانداردهای حاکم بر آن کدامند ؟

· چه انتظاراتی باید از پورتال های ملی داشت و این نوع از پورتال ها باید شامل چه اطلاعات ، گروه بندی و مشخصه هایی باشند ؟

· قالب پورتال ملی ایران و مطالب ارائه شده در آن چیست ؟ و چه راهبردی بر آن حاکم است ؟

· محصولات متن باز مورد استفاده کدامند و ویژگیها و محدودیت های آن چیست ؟

· قوانین و اصول حاکم بر نرم افزارهای متن باز چیست و آیا می توان از آنها بعنوان پورتال ملی استفاده کرد ؟

· نگاهی بر پورتال ملی کشورهای دیگر و مقایسه آنها با پورتال ملی کشورمان

· تاثیرات داخلی و خارجی پورتال ملی ایران کدامند ؟
اما سوال این است که آیا می توان این مرکز لینک وب سایت های ایران را بعنوان پورتال ملی در نظر گرفت یا نه ؟ بدون شک خیر ! زیرا :
1- پورتال ملی باید حاصل یک محصول ملی باشد نه یک محصول غیر ملی

2- پورتال ملی باید مشخصه ها و موارد ارائه شده فوق را دارا باشد

3- پورتال ملی باید از قوانین بین المللی تبعیت نماید

4- پورتال ملی باید دارای یک راهبرد مشخص توسعه ، بروز رسانی و .... باشد

5- پورتال ملی باید آئینه تمام نمای کشور باشد

6- پورتال ملی باید تکمیل شده و بطور کامل در معرض عموم قرار گیرد نه اینکه قسمت های متعدد آن هنوز در حال تکمیل باشد ( توجه شود به عدم کارکرد قسمت های عربی و انگلیسی آن )

و .....

مروری بر پورتالهای ملی این کشور ها و سایر کشور های توسعه یافته ، گویای این واقعیت می باشد که آنها سعی نموده اند تا از محصولات کشور خود در توسعه آنها استفاده نمایند و کلیه مشخصات و استانداردهای ذکر شده در بخش های قبل را نیز رعایت نمایند . همه این پورتال ها ، خدمات و اطلاعات لازم برای افراد داخلی و خارجی را مستقیما ارائه نموده اند ، در طراحی رابط کاربر یک معرفی اجمالی از فرهنگ ، قومیت ها و رسوم خود ارائه نموده اند و سعی نموده اند تا یک معرفی زیبنده از کشور خود ارائه نمایند . بدون شک هیچگونه مقایسه ای میان این پورتال ها و پورتال ملی ایران نمی توان انجام داد و می توان گفت و با اطمینان گفت که آقایان این پورتال ملی زیبنده کشور ایران نیست و بیش از این نباید دانش و درک کارشناسان و افراد را به سخره گرفت .
بهتر می بود آدرس این پورتال ملی به www.iraninternet118.com تغییر نام می یافت .
آقای مهندس ریاضی بهتر نبود، قبل از افتتاح و اعلام اخبار مربوطه، نگاهی به قوانین نرم افزارهای متن باز می انداختید، اینکه شما یک نرم افزار متن باز را به نام خود در این حد وسیع در بوق می کنید، یک نقص است، اینکه شما جوانان خبره و نخبه این مرز و بوم را به ساختن چنین نرم افزار کم شاخصه ای به عنوان پورتال ملی ، محکوم می نمایید، یک شکست نفسی است.
منبع : سازمان نظام صنفی رایانه ای