ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


رقابت نیمکت نشینان اپراتور سوم

شنبه, ۲ تیر ۱۳۸۶، ۰۳:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

شبنم کهن چی - گوی اپراتور سوم این روزها در میدانی نشسته که دور تا دورش را بازیگرانی کره‌ای، ترکیه‌ای، عربی و ... در کنار سرمایه‌داران داخلی احاطه کرده‌اند؛ تا گوی دست که افتد! به غیر از سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای و آفریقایی که یکی تجربه‌ای موفق و دیگری تجربه‌ای ناموفق در ایران داشته‌اند، عرب‌زبان‌ها در کناره کره‌ای‌ها به تازگی نسبت به صنعت ارتباطات در کشورمان علاقه‌مند شده‌اند. ترک‌ها، پس از تجربه ناموفق شرکت ترک سل در اپراتور دوم که منجر به وارد شدن خسارت سنگینی به آنها شد تا جایی که شکایت به دادگاهی اروپایی بردند، شاید حق خود می‌دانند که ایرانی‌ها به جبران خسران گذشته، کلید اپراتور سوم را به آنها بسپارند. پیش از این نیز در جریان دادخواهی ترک‌ها در دادگاه اروپایی، زمزمه‌هایی شنیده می‌شد که مسوولان ایرانی برای جلب رضایت ترک‌های عصبانی، وعده اپراتور سوم را به آنها داده‌اند.

هر چند زمزمه هایی مبنی بر اینکه ایران برای گرفتن رای مثبت در پرونده هسته ای اپراتور دوم را به آفریقا سپرده است اما دیدیم که آفریقا در جریان رای گیری هسته ای رای منفی به ایران داد.

آبان‌ماه بود که مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران اعلام کرد به دنبال اخذ مجوز اپراتور سوم ایرانی است. این روزها نیز در حالی که مرکز تحقیقات مخابرات در حال کار روی پروژه آماده‌سازی اسناد اپراتور سوم است تا طبق برنامه تا 6 ماه آینده (آبان 86) سازمان تنظیم مقررات رادیویی مزایده را برگزار کند، خبر رسیده که چند شرکت در حاشیه خلیج فارس نیز برای حضور در این مزایده اعلام آمادگی کرده‌اند.

وزارت ارتباطات بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکلف شد به بخش دولتی در قلمرو شبکه‌های غیرمادر بخش مخابرات، جهت ایجاد شبکه‌های مستقل و موازی مخابراتی اجازه فعالیت دهد. بر همین اساس پایان تیرماه سال 80 بود که هیات وزیران مجوز ایجاد و بهره‌برداری شبکه تلفن همراه به متقاضیان بخش غیردولتی را صادر کرد. آن روزها، ایجاد و راه‌اندازی اپراتور تلفن همراه از سوی بخش خصوصی با هدف خصوصی‌سازی مورد بحث قرار می‌گرفت. اما پس از راه‌اندازی اپراتور دوم، وزیر ارتباطات هنگامی که می‌خواست خبر دهد برنامه‌ریزی برای اپراتور سوم آغاز شده و تا آبان 86 نیز پروانه‌اش صادر می‌شود.

در مصاحبه‌ای که روی سایت وزارت ارتباطات قرار گرفت، جمله قابل تاملی گفت: «ماهیت صنعت مخابرات سود‌آور است. ما سال گذشته موفق شدیم اپراتور دوم را وارد کنیم، برای اپراتور سوم نیز برنامه‌ریزی می‌کنیم و تلاش داریم تا یک سال آینده پروانه‌اش را صادر کنیم» (محمد سلیمانی، سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، 7/8/1385) اگر نگاهی به پرداخت‌های ایرانسل به دولت در قرارداد اپراتور دوم بیندازیم می‌بینیم که حق با وزیر است. ماهیت‌ مخابرات سودآور است و شاید بیش از آنکه خصوصی‌سازی و اصل 44 قانون اساسی و ... مشوقی برای راه‌اندازی اپراتورهای تلفن همراه باشد، این سودآور بودن طرح بزرگ ارتباطات و مخابرات است که نقش محرک اصلی را ایفا می‌کند. بر اساس قرارداد اپراتور دوم ایرانسل موظف است پرداخت‌هایی به این شرح به دولت داشته باشد:

1- پرداخت‌های ثابت با ارزش حال

1-1- (VNP) حق امتیاز ثابت اولیه معادل سه هزار و یک صد و پنجاه میلیارد ریال.

2-1-ارزش حالی مبلغ حق امتیاز متغیر به صورت درصدی از درآمد سالانه، معادل بیست و هشت و یک دهم درصد معادل 25845 میلیارد ریال؛

3-1-ارزش حال مبلغ شش درصد مالیات و عوارض معادل 5538 میلیارد ریال؛ 4-1-ارزش حال درآمد ارایه خدمات اجباری (USO) معادل سه درصد و حق رگولاتوری معادل بیست و پنج صدم درصد جمعا سه و بیست و پنج صدم درصد معادل 2989 میلیارد ریال؛

2- پرداخت‌های جاری سالانه

1-2: پرداخت ثابت مالیات فروش هر خط سیصد هزار ریال برای دو میلیون و سیصد هزار مشترک آبونمانی و معادل بیست درصد مبلغ حق اتصال برای سپرده سیزده میلیون و پانصد هزار مشترک پیش‌پرداختی؛

2-2-پرداخت بابت حق استفاده از فرکانس سالانه نه میلیون یورو غیر از سال اول که برابر 5/2 میلیون یورو و سال دوم برابر 5 میلیون یورو؛

3-2-پرداخت بابت نامبرینگ به ازای هر بلوک یکصد هزار شماره‌ای مبلغ بیست هزار یورو در هر سال (و 160 بلوک برای حدود 16 میلیون مشترک)؛

4-2-پرداخت بابت حق استفاده از فرکانس باند مایکروویو؛

5-2-پرداخت بابت تعرفه واردات گمرکی تجهیزات و کالاهای وارداتی؛ 6-2-پرداخت بابت مالیات بر درآمد. این ماهیت سودآور می‌تواند مشوق خوبی باشد برای ورود بخش خصوصی به بازار اپراتورها. ضامن سودآور بودن اپراتورها نیز علاوه بر خدمات و کیفیت، تقاضای بازار است.

اگر به ادعای معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توجه کنیم که روز گذشته در مصاحبه‌ای با ایسنا اعلام کرده بر اساس برآورد مسوولان وزارت ارتباطات فضای تقاضا برای تلفن همراه در کشور بین 40 تا 45 میلیون به وجود خواهد آمد. می‌بینیم که تا نصف راه را می‌توان به آسانی رفت. مسوولان پیش از این اعلام کردند تجارب و نتایج حاصل از بررسی نقاط قوت و ضعف اپراتور دوم در تدوین برنامه‌های اپراتور سوم در نظر گرفته خواهد شد.دیدیم ایرانسل در ابتدای ورود به بازار با اهرم تبلیغات چگونه توانست راه خود را در بازار باز کند.

تاثیر این تبلیغات به اندازه‌ای بود که رخوت شرکت ارتباطات سیار را توانست بشکند و دولت را نیز وارد دنیای رنگارنگ تبلیغات کند. اما این روزها، درست بعد از آنکه چشم‌ها به رنگ زرد ایرانسل روی اتوبوس‌ها، صفحات نشریات، صفحه تلویزیون، موج رادیو و بیلبردهای خیابانی عادت کرده، می‌بینیم که گلایه مشترکان ایرانسل کم‌کم شنیده می‌شود و کیفیتی که در تبلیغات پررنگ بود، کم‌کم رنگ می‌بازد. اما برای اپراتور سوم به غیر از بازار تقاضای 40 تا 45 میلیونی، تبلیغات و فرصت برای ارایه کیفیت بهتر، یک برگ برنده دیگر در آستین مانده است. ابتدای خرداد ماه معاون تنظیم و صدور مجوز سازمان مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد یکی از وظایف رگولاتور، تنظیم بازار از طریق وضع قوانینی است که قادر به حفظ سهم اپراتورها در بازار باشد.

به همین دلیل و باتوجه به بررسی‌های انجام شده، رگولاتوری تصمیم‌ دارد برای حفظ وضعیت بازار اپراتور سوم در یک مدت زمان خاص از ورود اپراتور اول و دوم برای ارایه سرویس‌های نسل سوم تلفن همراه جلوگیری کند.

بنابراین یک برگه طلایی برای جذب مشترکان در دست اپراتور سوم مانده است، ارایه سرویس‌های نسل سوم تلفن همراه! همانطور که اپراتور دوم برگه طلایی GPRS و اینترنت را در دست داشت. شاید به غیر از این برگه طلایی شاهد تنوع دیگری در قیمت سیم‌کارت‌های اپراتور سوم نیز باشیم. چندی پیش برخی از مسوولان درباره تغییر قیمت سیم‌کارت و نرخ مکالمه، پیشنهاداتی ارایه دادند که در حد زمزمه باقی ماند.

این پیشنهاد به این شرح بود که می‌توانیم سیم‌کارت را با حداقل قیمت یا به قول معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات تنها با «هزینه مصرفی» در اختیار مشترکان بگذاریم اما هزینه مکالمه را افزایش دهیم. رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اواخر اردیبهشت ماه سال جاری در مصاحبه‌ای گفت: ارایه سیم‌کارت‌ رایگان و گوشی همراه آن به شرطی در کشور ما امکان‌پذیر است که تعرفه مکالمات هر دقیقه تلفن همراه از 45 تومان به 450 تومان تبدیل شود. وی با این توجیه پیشنهاد 10 برابر شدن هزینه مکالمه را مطرح کرد که اپراتورهای کشورهای اروپایی با استفاده از همین شیوه و حتی با هزینه‌ای بالاتر توانسته‌اند سیم‌کارت رایگان ارایه دهند. با این تفاصیل دور از انتظار نیست اپراتور سوم این پیشنهاد را به مرحله اجرا برساند.

اما قبل از هر پیش‌گویی درباره برگه‌های طلایی که در اختیار اپراتور سوم قرار می‌گیرد باید دید در رقابت کسب پروانه راه‌اندازی اپراتور سوم چه کسی برنده می‌شود؛ ترک‌ها، عرب‌ها یا ایرانی‌ها؟!

تئوری پایه گذاری Cyberlove

جمعه, ۱ تیر ۱۳۸۶، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

توماج فریدونی - عوام و همچنین بسیاری از کارشناسان، روانشناسان و جامعه شناس ها معتقد اند که با گسترش بیشتر سایبر و دنیای ماشین ها عشق کم رنگ تر شده و احساسات تا حد بسیار زیادی چنان که در فیلم های تخیلی می بینیم از بین می رود و ربات ها و ماشین ها، جایگزین عواطف بشری می گردند.

در گذشته فیلم های تخیلی انسان متمدن و نسل های آینده را در خارج از اتمسفر و ساکن سیارات دیگری تصور می کرد که با گسترش بیشتر سایبر این تئوری به سمت انقراض رفت و امروز انسان را در یک فضای سایبری تیره، خطرناک و بی روح بدون وجود سایر جانوران، باغ ها و دریاها می بینند که عشق در آن جایی ندارد. فضایی بدون آسمان آبی و زمانی که منبع انرژی خورشید به پایان رسیده است وهمه می دانند که صبح ها خورشید طلوع نمی کند!

این نوع نگرش به عاقبت عشق، عواطف و فضای اطراف انسان ها نه تنها در ایران و جوامع شرقی که مشهور در عرفان و داستان های رمانتیک و عاشقانه هستند بلکه در جوامع کاملا مدرنی که حتی در این عصر سازه ها، دستاورد های پیشرفته هوش مصنوعی و ... در آنها جاریست مشهود است.

تفاوتی که میان نگرش فرهنگ غرب و شرق دراین موضوع به چشم می خورد نوع نگاه و پذیریش واقعیت ها ست، به گونه ای که جوامع مدرن با آغوش باز به استقبال آنچه در انتظارش است می رود و در جوامع سنتی و شرقی وجود چنین واقعیتی انکار، تحریف و یا بعضا نفی می شود.

همانگونه که در فیلم های تخیلی هم نیز دیده می شود ترس موجود از بی هویتی عشق، ماشینی و روزمره شدن حیات بشر و یا حتی سلطه ربات ها بر انسان است که به نظر من این نظریه ها و ترس از عواقب پیش رو بی اساس و دلیل است چرا که معتقدم با پیشرفت مهار نشدنی تکنولوژی و قدرت تخیل بشری افق های روشنی به روی ارتباطات و نوع جدیدی از تماس ها بین افراد گشوده خواهد شد. عصر آینده که انتظار می رود به سه بعدی سازی در سایبر پیش برود بر خلاف تصور عموم می توانند دوره شکوفایی عشق به وسیله اطلاعات فراوان و ارتباطات سهل باشد.

شاید شنیدن واژه Cyberlove هیچ مفهومی برای بسیاری نداشته باشد و تنها چیزی که از آن دستگیر ما می شود امکان دادن یک عشق مجازی و یا عشق در یک فضای مجازی و تصوراتی از این قبیل باشد.

Cyberlove واژه ای ابداعی و جدید است. Cyberlove نام ماهیت و سلسله رفتارهایی در فضای سایبر و مرتبط با زندگی روزمره انسان است که مهمترین دستاورد های آن افزایش عشق و روابط عاطفی در هزاره های پیش رو و دنیای تماما دیجیتالی در انتظار بشر خواهد بود.

در عصر های آینده و یا حتی در عصر حاضر که سایبر تحولات عظیمی را در زندگی معمولی انسان ها ایجاد کرده است و قطعا در آینده زندگی بشر با تفاوتهای بسیار خاصی روبرو می شود که انعطاف پذیری تماس و قابلیت هایی چون حضور لحظه ای در نقطه ای مشخص به بشر امکان برقراری ارتباطات سریعتر و موثرتری را می دهد.

در این عصر کسی برای همیشه گم نمی شود. پیدا کردن او در عالم مجازی تنها با فشار چند دکمه امکان پذیر خواهد بود و ارتباطات نیز به پیچیدگی فعلی نیستند. ایمیل و ارتباطات تلفنی از حالت کسل کننده فعلی خارج شده اند و برای یک ملاقات حضوری شما مجبور نیستید ساعت ها در هواپیما بنشینید تا از آسیا به آمریکا بروید.

رابطه عاشقانه یک زن و مرد تشکیل شده است از سه مرحله مهم غریضه اصلی و نیاز جنسی، رفتار رمانتیک و پیوند که هر کدام به ترتیب باعث علاقه به یافتن یک جفت، محدود کردن گزینه ها برای عاشق بودن و متمرکز شدن به روی تنها یک نفر و نهایتا پیوند و ازدواج می گردند. در این سه دوره جسم انسان با تغییرات بیولوژیکی مواجه می شود که نتیجه آن شور و شعف خاصی ست که در سایر تجربیات و طول عمر یک شخص تقریبا غیر قابل تجربه است. ترشح دو هورمون Dopamine و Norepriephrine منشا اصلی این اشتیاق ها ست که روابط عاطفی بین دو زن و مرد را به عشق رمانتیک تبدیل می کند و در برابر مواجه با ناشناخته های عاطفی و شناخت از خصوصیات یک شخص جدید ترشح می گردند.

ترشح این هورمونها در روابط مجازی و عشق هایی که در فضای مجازی متولد و ادامه می یابند به دلیل فضای دگرگون سایبر و وجود خاصیتهایی چون ناشناخته ها و امکان تجربه هیجانات بسیار بیشتر از حالت عادی خود و در محیط مجازی ست چرا که ذاتا فضای مجازی منبع اصلی پتانسیل هیجانات بشری و تاریخی ست و دلایل دیگری چون دور بودن افراد از یکدیگر که این امر باعث ترشح بیشتر Dopamine و Norepriephrine می گردد عمر دوره هیجانات عشق در فضای مجازی را افزایش می دهد به گونه ای که بسیار دیرتر از عشق در فضای محیطی عاشق و معشوق دچار روزمرگی می شوند.

البته منظور از Cyberloveتنها عشق های رمانتیک و یا اصطلاحا عشق های اسیدی که بین یک زن و مرد وجود دارد نیست و کلیه روابط عاطفی چون رابطه عاشقانه و عاطفی یک پدر و پسر، یک خواهر و برادر، مادر بزرگ و نوه ها و نیز دوستان و آشنایان در بر می گیرد.

قطعا در این دوره عشق کاذب و نیز تظاهر به عشق نمود بیشتری نسبت به هر زمان دیگری خواهد داشت که به علل مختلف چون افسردگی ها، مشکلات روحی، عدم تجربه های لازم و نهایتا تلقین عشق یا انگیزه های سودجویی با پیش زمینه های بیماری های روانی و دیگر آزاری ها در حالت تظاهر خود را نشان می دهد و آنرا "کذب در عشق سایبر" می خوانیم.

"کذب در عشق سایبر" را می توان از پیامدهای انکار ناپذیر زندگی سه بعدی و دیجیتالی دانست که اگر چه در فضای حقیقی و زندگی محیطی نیز شاهد گزارشاتی پیرامون این موضوع هستیم اما در فضای سایبری به مراتب نمود بیشتری خواهد داشت و همانگونه هم که در فضای سایبر امروزی می بینیم عشق های کاذبی که در چت و یا حتی بعضا sms پدید می آیند بسیار بیشتر از عشق های کاذب و غیر واقعی در فضای محیطی ست.

در فضای سایبر به دلیل عدم حضور فیزیکی اشخاص و در برابر عدم رو در رویی های اجتماعی و با ظاهری کاملا متفاوت که حتی برای صحبت با دیگران نیاز به شنیدن صدا ندارید و می توان از روش هایی چون Text استفاده کرد امکان تشخیص صحیح با مشکلات خاص خود روبرو می شود که این امر بستری مناسب برای پرورش عشق های غیر واقعی خواهد بود.

تحولات احساسی را تنها بین انسان نمی توان دانست چرا که همانگونه که قبلا هم به سرعت مهار نشدنی تکنولوژی ها اشاره شد اصلا بعید نیست که شریک عاطفی بشر ربات های کاملا موجهی باشند که از تکنولوژی هوش مصنوعی با عواطف و احساسات پدید آمده باشند که لازم است در قدم های بزرگتر عواطف و احساسات بین ربات هایی که خالق آنها خود انسان است مورد بررسی قرار گیرند!

Cyberlove را می توان یکی از مهمترین زیر مجموعه های سایبر دانست که اگر بر پایه تئوری “n in One” مطرح گردد درک و نیاز آن برای ما آسان تر و پذیرش آن ضروری جلوه می کند.

عشق و عواطف انسانی غنیمتی بوده است که انسان از زمان اولیه حیات تا به حال آنرا با خود داشته است و در صورتی که پایه های اولیه برای گسترش آن در فضای سایبر که واقعیت زندگی ماست به صورت صحیح و محکم نهاده نشود نسل انسان با خطرات جدید مواجه شده است.

وزرای همیشه مفتخر ، مردم همیشه معترض

چهارشنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۸۶، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۱ نظر

شبنم کهن چی - وزرا در هر کابینه ای که باشند و با هر شرایطی که مشغول کار شوند ، همیشه عملکرد خود را قابل تحسین می دانند و به آن افتخار می کنند ؛ خط کش این افتخارات ، آمار است . هر چند یکی از انتقادات همیشگی رسانه ها به دولت ، وجود نداشتن آمار درست و قابل استناد در زمان مقتضی است .

سیاست دولت ها این است که از آمار نیز بسیاری اوقات به صورت ابزاری استفاده شود ؛ آمار خوب ، آمار بد !

اغلب آماری که طی این سال ها در اختیار رسانه ها قرار گرفته ، آمار خوبی بوده که برای کشور پیشرفت ، برای مردم رفاه و برای دولت افتخار به همراه داشته است . و آنچه که اغلب دور از دسترس رسانه ها بوده ، آمار بدی بوده که با گلایه و انتقاد و اعتراض اقشار مختلف همراه بوده است .

از 12 سال پیش ، هنگامی که سید محمد غرضی با معاونان و مشاورانش در ساختمان وزارت پست و تلگراف و تلفن نشستند تا درباره واگذاری سیم کارت های 500 هزار تومانی برنامه ریزی کنند تا به حال وزرای این بخش ، یکی از پر مخاطب ترین وزیران کابینه های دولت های سازندگی و اصلاحات و اصولگرا بوده اند.

در دوره اصلاحات معتمدی ، وزیر ارتباطات کابینه رییس جمهور اهل گفتمان و صلح ، بارها و بارها روی صندلی های مجلس نشانده شد تا درباره مناقصات و کیفیت شبکه تلفن همراه توضیحاتی ارایه دهد . مجلس نشینان بعد از استیضاح ناموفق خود آنقدر وزیر همیشه خندان را به چالش کشیدند تا بالاخره توانستند در زمین بازی از حریف خود امتیاز بگیرند ؛ امتیاز به دست آمده این بود : عدم محاسبه تماس های زیر 3 ثانبه که تماس های ناموفق محسوب می شد !

هر چند به نظر می رسید این امتیاز به درآمد وزارت ارتباطات از کیسه تلفن همراه ضربه ای وارد نمی کند اما انتشار این خبر تحت عنوان "غرامت" و "خسارت" در رسانه های نوشتاری ، دیداری و شنیداری ، اذهان عمومی را آرام کرد .

وزیر فعلی ارتباطات نیز سرنوشتی مانند وزیر پیشین دارد با این تفاوت که تا به حال مجبور به پرداخت خسارت نشده است ! اما به دفعات بر صندلی های سبز مجلس تکیه زده تا توضیح دهد چرا مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد !

اما اینک محمد سلیمانی با خاطری آسوده تر از مردی که پیش از او این مسیر را طی کرده از ساختمان قدیمی وزارتخانه که با نام جدید " ارتباطات و فناوری اطلاعات" مزین شده می آید و در کنار رییس دولت نهم می ایستد و " رکوردهای IT سال گذشته را بی نظیر " دانسته و اعلام می کند " امروز هیچ کس ، هیچ مشکلی ندارد ".

حدود یک ماه پیش رییس جمهور به همراه وزیر ارتباطات کابینه اش در میان جمعی از مسوولان روابط عمومی و نمایندگان رسانه ها به کاهش قیمت سیم کارت اپراتور اول و شکستن قیمت در بازار آزاد افتخار کرد و از 16 میلیون مشترک شبکه تلفن همراه سخن گفت.

طی دو سال گذشته تنها آمار شفافی که از ارتباطات سیار یا وزارت ارتباطات منتشر شده ، آمار مربوط به میزان واگذاری های سیم کارت در کشور بوده است . دو سالی است که آماری درباره میزان موفقیت در خواست مکالمه ، درصد موفقیت پاسخ به مکالمات درخواستی ، درصد پاسخ به درخواست ها در شبکه ، میزان موفقیت جا به جایی مشترکان میان سلول های شبکه یا میزان قطع مکالمات و... ارایه نشده است .

هر چند وزیر ارتباطات به همراه معاونانش به دفعات گزارشاتی به نمایندگان مجلس هفتم ارایه داده اند و بر اساس آخرین دیدار اعضای کمیسیون صنایع و معادن با مدیران شرکت ارتباطات سیار نیز شرایط شبکه سیار خوب است !!! اما گزارش قانع و امیدوار کننده ای در اختیار رسانه ها قرار نگرفته است . پس رسانه ها بر اساس مشاهدات و مشکلاتی که مشترکان شبکه با آن مواجه هستند به بررسی وضعیت شبکه می پردازند و بر این مبنا است که اعلام می کنند وضعیت شبکه سیار کشور چندان مطلوب نیست .

کمتر از 5 روز بعد از سخنرانی وزیر ارتباطات و رییس دولت نهم در سالن اجلاس سران که بخش عمده آن درباره عملکرد موفقیت آمیز وزارت ارتباطات بود ، شبکه پیام کوتاه در پایتخت دچار اختلال شد . با وجود آنکه این اختلال در همان روزهای ابتدایی به حدی بود که مشترکان برای ارسال یک پیام کوتاه مجبور بودند چندین بار یک پیام را ارسال کنند و باز هم در بیشتر موارد موفق به ارسال نشوند ، معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیار معتقد بود که هیچ گونه خرابی در شبکه وجود ندارد ! وی در پاسخ خبرنگارانی که پیجوی دلیل اختلالات گسترده شبکه پیام کوتاه در پایتخت بودند می گفت ممکن است اختلالی که شما از آن صحبت می کنید به دلیل بهینه سازی و توسعه شبکه باشد که برای تست شبکه و افزودن ظرفیت جدید به شبکه انجام می شود و این اختلال با کنترل ترافیک عادی از بین می رود .

توسعه شبکه ، افزایش ظرفیت ، بهینه سازی و ... مدتی است دیگر به عنوان دلیل قابل قبول اختلالات در باور مردم نمی نشیند ، این روزها مردم به چشم بهانه به این توضیحات نگاه می کنند . چنانچه چند روز بعد همان مسوول یاد شده اعلام کرد پس از بررسی و انجام تست های لازم مشخص شده اختلالات شبکه پیام کوتاه به دلیل بروز مشکل در یکی از مراکز پیام کوتاه (الغدیر) بوده است .

مشترکان نزدیک به دو هفته با این اختلالات دست به گریبان بودند . به غیر از این اختلالات اخیر ، پایتخت هر چند روز یک بار آنتن نمی دهد و در دسترس نیست ! البته مسوولان برای این مشکل نیز همیشه برگه ای در آستین دارند ؛ مشکل آنتن دهی در تهران به دلیل مخالفت با نصب آنتن های BTS از سوی مردم و گاهی شهرداری است ! این هم بهانه ای است که شهروندان تهرانی به دست مسوولان داده اند .

مدت هاست شهرداری ، شهروندان و مسوولان ارتباطات سیار برای نصب آنتن های BTS در سطح شهر با مشکلات زیادی دست به گریبان اند . راه حل هایی چون اجبار سازمان های دولتی برای نصب این آنتن ها ، رایزنی با شهرداری پایتخت ، استفاده از آنتن های مشاع و به تازگی نیز پیشنهاد زیبا سازی آنتن های BTS در شهر به کار گرفته شد اما هیچ کدام مثمر ثمر نبوده اند چرا که هنوز هم پایتخت بد آنتن می دهد . آخرین راهکار پیشنهادی که از سوی معاون وزیر و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ارایه شده تهیه لایحه نصب آنتن و تقدیم آن به مجلس است ! تا بلکه با حمایت نمایندگان و اهرم قانون ، بتوان وضعیت آنتن دهی در پایتخت را نیز به وضعیت مطلوب رسانده و پایتخت را از رده آخر در ضریب نفوذ به جای خراسان شمالی نشاند.

تاخیر پیمانکاران GC) ها ) نیز بهانه دیگری شد برای این که توسعه شبکه و آنتن دهی با مشکل مواجه شود که آن هم بعد از ماه ها کشمکش و تهدید جهت فسخ و یا جریمه و...به نظر می رسد با توافقاتی که در جلسات بین مدیران دولتی و خصوصی صورت گرفته در حال برطرف شدن است.

هر چند با توجه به میزان واگذاری های اخیر سیم کارت های اپراتور اول و افزایش تعداد مشترکان ، باید انتظار دو برابر شدن ترافیک و در پی آن اختلالات گاه و بی گاه را داشته باشیم . شکی نیست که مسوولان نیز در جهت رفع این مشکلات تلاش می کنند چرا که سیاست اصلی وزارت ارتباطات توسعه شبکه های مخابراتی و بهبود کیفیت شبکه تلفن همراه است و در این راه نیز قدم هایی برداشته است .

اوایل اردیبهشت ماه سال جاری مدیر کل بهینه سازی شبکه ارتباطات سیار خبر داد پس از برگزاری مناقصه ای ، برنده مناقصه در قالب 6 تیم کار خود را برای اندازه گیری میدانی تمامی جاده های کشور آغاز کرده و طی یک ماه ( تا خرداد ماه ) تمامی جاده های کشور اندازه گیری میدانی شده و تا 4 ماه بعد مشکلات مربوط به شبکه تا حد ممکن رفع خواهد شد . اینک که در روزهای پایانی خرداد ماه قرار داریم باید امیدوار بود شرکت برنده توانسته باشد مشکلات را شناسایی و تا اوایل پاییز نقاط ضعف شبکه را برطرف کند .

برای بهبود شبکه در داخل شهر ها نیز قطعا برنامه هایی ریخته شده و در دست اجراست اما آنچه مشترکان در عمل با آن مواجه هستند ، افت کیفیت شبکه تلفن همراه و افزایش اختلالات در برقراری تماس ها و ارسال پیام های کوتاه در پایتخت و برخی از استان ها و نیز برقرار بودن ضعف شبکه در حومه شهرهای بزرگ است .

به اختلالات و آنتن دهی که پیشتر اشاره کردیم . در مورد ضعف شبکه در حومه شهرهای بزرگ نیز آنتن دهی در شهر کرج می تواند مثال ملموسی باشد .

به دنبال مشکلات متعددی که مشترکان کرجی طی مدت اخیر با آن مواجه بودند ، مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار دلیل این مشکلات را حجم واگذاری بیش از ظرفیت شبکه عنوان کرد و وجود شهرک های مختلف را موجب دامن زدن به این اختلالات و آنتن دهی ضعیف دانست و وعده داد این ضعف به سرعت رفع خواهد شد .

اما اواخر اولین ماه سال جاری بود که قطع ارتباط تلفن های همراه با کد های 7 و 8 در کرج باعث اعتراض شدید مشترکان کرجی و نیز حساس تر شدن رسانه ها نسبت به این مساله شد . هر چند قطعی کدهای 7 و 8 هیچ ارتباطی با آنتن دهی ضعیف و کیفیت شبکه تلفن همراه در این شهر نداشت و بروز مشکلی در رایانه های مخابرات دلیل اصلی این قطعی ها بود اما به نظر می رسید ، انبار گلایه های مشترکان کرجی به همین جرقه کوچک نیاز داشت تا به گوش رسانه ها و مسوولان برسد . چرا که کمتر از یک ماه بعد ، یعنی اوسط اردیبهشت ماه بود که مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ابراز امیدواری کرد با توسعه پایگاه های BTS کیفیت شبکه تلفن همراه در کرج به وضعیت مطلوب رسیده و از میزان قطعی های موبایل در این شهرستان کم شود .

اما امروز که روزهای پایانی خرداد ماه را پشت سر می گذاریم و بیش از یک ماه از وعده وحید صدوقی گذشته ، مشترکان در شهرستان کرج همچنان با قطعی شبکه دست و پنجه نرم می کنند .

این مشکل به خصوص در بخش هایی که دور از اتوبان هستند بیشتر به چشم می خورد ؛ آنها هر چه دورتر از اتوبان و آنتن های BTS می شوند غیر قابل دسترس تر می شوند تا زمانی که دیگر از شبکه به کلی خارج شوند و هنگام تماس با آنها به جای بوق اشغال و " مشترک مورد نظر در دسترس نیست " و " تماس با مشترک مورد نظر امکان پذیر نمی باشد " فقط یک پیام می شنوید : شماره مشترک مورد نظر در شبکه موجود نمی باشد !!! این مشکل تا جایی پیش می رود که مشترکان اغلب برای دریافت پیام های کوتاه خود مجبورند از موبایل خودشان برای خود یک پیام ارسال کنند !

حالا این ابراز امیدواری ها و وعده ها برای بهبود شبکه چه زمان به واقعیت تبدیل می شود و برنامه های دراز مدت و فازهای تعریف شده کی به نتیجه می رسد ؟ مشخص نیست !

در کنار این اختلالات در شهرهای کوچک و بزرگ ، مشترکان با دغدغه های تازه تری طی دو سال اخیر مواجه بوده اند ؛ از آن جمله می توان به کپی سیم کارت ، سوختن سیم کارت های نسل اول ، محاسبات اشتباه در قبوض دوره ای ، قطعی بدون اخطار ، زمزمه تفاوت قیمت ارسال پیام کوتاه با فونت فارسی و...اشاره کرد که در همه موارد مسوولان از بالاترین رده های مدیریتی تا سطوح میانی وجود مشکل را در ابتدا نفی و پس از آنکه با ادامه گلایه ها و انتقادات و اعتراضات مواجه می شدند در مقام توضیح بر می آمدند و نسبت به حل آن اقدام می کردند.

با در نظر گرفتن تمام این موارد آیا باز هم می توان با تکیه بر واگذاری تعداد سیم کارت ها طی دو سال اخیر ، عملکرد وزارت ارتباطات را موفقیت آمیز دانست ؟

تا زمانی که شاخصه کارایی دستگاه ها ، کمیت باشد و نه کیفیت به نظر می رسد همیشه و به راحتی می توان به هر عملکردی افتخار کرد.

کاهش ضریب موفقیت تولید گوشی

سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۸۶، ۰۴:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

لیلا باران‌چشمه - تولیدکنندگان فعال و نیمه‌فعال داخلی گوشی تلفن همراه معتقدند، با توجه به مشکلات تولید گوشی و تعرفه بالای SKD بیش از این قادر به حضور در این بازار و رقابت با قاچاق بی‌رویه این محصول نیستند.

یک مقام مطلع در تولید گوشی تلفن همراه کشور در گفت‌وگو با خبرنگار «جهان‌صنعت» ضمن اشاره به تعرفه بالای SKD به عنوان یکی از مشکلات تولیدکنندگان داخلی گفت: به دلیل عدم ثبات قوانین و مشکلاتی از قبیل ثبت سریال گوشی تلفن همراه، قاچاق در حد وسیع این کالا و بسیاری موارد دیگر، شرکت‌های بزرگ و صاحب‌نام حاضر به سرمایه‌گذاری برای تولید گوشی در ایران نیستند.

وی تصریح کرد: تعرفه بالای واردات SKD، تولید گوشی را در ایران غیراقتصادی کرده است و اگر این تعرفه چهار درصد باشد و بعد از یک‌سال به 10 درصد برسد باز امکان ماندن و رقابت ایجاد می‌شود.

پیشنهاد تعرفه 25 درصدی برای SKD

به گفته این مقام مطلع، قاچاق که فعلا مهم‌ترین معضل گوشی تلفن همراه در ایران به شمار می‌رود، با کاهش تعرفه حتی به میزان 25 درصد قابل حل‌وفصل خواهد بود.

این تولیدکننده گوشی اظهار کرد: به عنوان تولیدکننده نباید کاهش تعرفه را مطرح کرد به دلیل اینکه هرچه تعرفه واردات کامل گوشی بیشتر باشد به نفع من است ولی صراحتا اعلام می‌کنم با تعرفه 25 درصد هم ما امکان تولید و رقابت را در بازار از دست نمی‌دهیم و هم ‌اینکه میزان قاچاق بسیار کاهش می‌یابد.

نحوه قاچاق گوشی‌ها

این مقام مطلع سپس به شکل‌های مختلف قاچاق گوشی اشاره کرد و گفت: در ایران قاچاق گوشی به سه شکل قاچاق کامل، شبه قاچاق و شبه قاچاق تولید انجام می‌شود.

وی در ادامه گفت: ورود گوشی دانه‌ای شش هزار تومان از مبادی غیرقانونی قاچاق کامل است که هیچ جا ثبت نمی‌شود و شبه قاچاق ورود کالا به صورت تکه‌تکه از مرزهای مختلف است به طوری که کالای کامل در دوبی را به قطعاتی تقسیم می‌کنند و بعد در ایران دوباره سر هم می‌شود که به آن شبه قاچاق گفته می‌شود.

وی تصریح کرد: کنسرسیوم تولید گوشی تلفن همراه در حالی کار خود را آغاز کرد که تعرفه ورود گوشی کامل به 60 درصد رسید اما ضوابط SKD و CKD هنوز مشخص نبود.

به گفته این مقام مطلع در بازدید اعضای کمیسیون صنایع و معادن از خط تولید گوشی تلفن همراه مشخص شد، مسوولان ذی‌ربط قبل از رویت خط تولید تصور درستی از تولید به شیوه SKD نداشتند و قرار شد نسبت به تعرفه SKD تجدیدنظر شود، این در حالی است که مجلس قانونی گذاشت که تفاوت تعرفه SKD و CKD فقط 10 درصد باشد.

بی‌صرفه بودن تولید

این مقام مطلع در ادامه افزود: با شرایط موجود و وضعیت تعرفه SKD و به نتیجه نرسیدن ثبت سریال گوشی فکر نمی‌کنم متقاضیان تولید بیش از شش ماه در این بازار دوام بیاورند، در حالی که گوشی‌های تولیدشده از وضعیت مطلوبی برخوردارند و با استقبال مردم مواجه شده‌اند، اما با این وضعیت تولید دیگر به صرفه نخواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت فعلی بازار گوشی اظهار کرد: موبایل بازاری در حال رشد است و اشباع نمی‌شود و پیش‌بینی می‌شود این بازار به حداقل شش میلیون گوشی برای سال‌جاری نیاز دارد.

این تولیدکننده گوشی افزود: تکنولوژی موبایل تخصصی است و شرکت‌های بزرگ به شدت از تکنولوژی خود محافظت می‌کنند، حالا که شرکت‌های بزرگی هم حاضر به همکاری شده‌اند بهتر است شرایط را مهیا کنیم تا بقیه هم برای همکاری با ایران تشویق شوند.

وی متذکر شد: در حال حاضر گوشی به روش SKD تولید می‌شود که فعلا هیچ ارزش افزوده‌ای نداشته است و شرکای خارجی متذکر شدند که در صورت موفقیت تولید به روش SKD در عرض یک‌سال برای تولید به روش CKD و ورود ماشین‌آلات مربوطه به ما کمک می‌کند، اما با شرایط موجود دیگر چنین آرمانی دور از دسترس به نظر می‌رسد.

تاخیر در تولید

در همین حال یکی از شرکت‌های متقاضی تولید خبر از عرضه برند ITMC تا تیرماه به بازار داخلی داد.

محمدابراهیم مطلع، مدیرعامل کارخانه‌های مخابرات ایران سال گذشته از راه‌اندازی تولید گوشی تلفن همراه با مارک تجاری ITMC تا پایان سال 85 و عرضه این گوشی‌ها تا سه ماهه نخست سال 86 خبر داده بود.

براساس گزارش فارس، این امر گویا یک ماه دیگر نیز به تاخیر افتاده است و شاید مهم‌ترین مشکل در این رابطه تعرفه بالای SKD برای تولیدکنندگان داخلی باشد. این در حالی است که تفاهمنامه وزارت صنایع با این سه شرکت داخلی برای تولید گوشی در اوایل سال گذشته بود و قرار شده بود که دو ماه پس از این تفاهمنامه کار مونتاژ گوشی آغاز شود.

هم‌اکنون 80 تا 85 درصد گوشی‌های تلفن همراه که حداقل شش میلیون عدد را شامل می‌شوند به صورت قاچاق وارد کشور شده است و به گفته یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس نه‌تنها تولیدکننده را متضرر کرده، بلکه مصرف‌کننده نهایی را نیز بی‌نصیب نگذاشته است.

این نماینده مجلس می‌افزاید: تولید گوشی نیز در این مدت نه انتقال تکنولوژی را به دنبال داشته و نه ارزش افزوده‌ای را به دنبال داشته است.

خبری از تولید نیست

در همین حال سیدمصطفی هاشمی رییسه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با سیتنا، نقش وزارت ارتباطات در زمینه واردات گوشی تلفن همراه را کمترین نقش عنوان کرده و افزوده است: وزارت ارتباطات کمترین و وزارت صنایع و معادن بیشترین نقش را در مسایل مربوط به واردات گوشی تلفن همراه دارند.

وی اظهار کرده است که موضوع افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه به بهانه حمایت از تولیدات داخلی، در حالی مطرح شد که در نهایت براساس آمار موجود مشخص شد تاکنون هیچ حرکتی در این خصوص انجام نشده است.

هاشمی در خصوص مونتاژ گوشی نیز گفت: تاکنون حتی قراردادی با طرف خارجی منعقد نشده و تمام مذاکرات بی‌حاصل بوده است.

تاریخچه تولید گوشی

براساس این گزارش به گفته کارشناسان پروژه تولید گوشی در کشور اوایل سال گذشته و با امضای یک تفاهمنامه میان وزارت صنایع و سه شرکت داخلی آغاز شد و به دنبال این تصمیم تعرفه واردات تلفن همراه از چهار درصد به 60 درصد افزایش یافت تا به این ترتیب شرکت‌های داخلی در سایه حمایت‌های قانونی بتوانند تا پایان سال گذشته شش میلیون گوشی تلفن همراه روانه بازار کند.

در عین حال عدم آمادگی شرکت‌های داخلی برای تولید و تقاضای بالای گوشی با توجه به حجم واگذاری سیم‌کارت موجب شد درآمد دولت از محل واردات کاهش یافته و قاچاق گوشی تا 60 درصد افزایش یابد و در نتیجه بازار دچار تنش و سردرگمی شد.

از سویی دیگر، طی دو ماهه نخست سال 84 با تعرفه چهار درصد، حدود 800 هزار گوشی به صورت رسمی وارد کشور شد و این در حالی است که در 10ماهه سال گذشته و پس از اعمال تعرفه 60 درصد تنها 700 هزار گوشی از مبادی قانونی وارد کشور شده است و هم‌اکنون بیش از 17 میلیون مشترک تلفن همراه در کشور وجود دارد که با سلیقه‌های مختلف خواهان خرید گوشی‌هایی مرغوب هستند.

بازی مخابرات با مردم

دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۸۶، ۰۳:۴۴ ب.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - «مشترک گرامی با توجه به تبدیل شدن شرکت مخابرات ایران به سهامی عام، ودایع تلفن‌همراه شما به سهام تبدیل می‌شود. در صورت عدم تمایل، فرم‌های مربوطه را تکمیل و به ادارات خدمات مشترکین تلفن‌همراه تحویل دهید. تلفن 09990 پاسخگوی شما در این زمینه می‌باشد.»

این جملات گنگ که اخیرا در پای قبوض مشترکان شرکت ارتباطات سیار درج شده، موجبات سردرگمی و حتی نگرانی برخی از مشترکان را فراهم آورده است.

نامفهومی این عبارات چیزی شبیه این است که فردی نامه‌ای به در منزل شما ارسال کند و بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای به شما بگوید «چون خریدار منصفی هستم لطفا نظر خود را برای فروش اتومبیلتان اعلام فرمایید. شما می‌توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با خودم تماس بگیرید!»

واقعا هنوز مشخص نیست مدیران شرکت مخابرات با چه اندیشه‌ای مردم را در چنین وضع نامشخص و سردرگمی قرار می‌دهند. مدیران مخابراتی به گونه‌ای برخورد می‌کنند که انگار در حال برگزاری یک‌سری امور تشریفاتی هستند و خود را بی‌نیاز از ارایه اطلاعات بیشتر به مشترکان می‌دانند.

مدیران محترم مخابرات بد نیست بدانند که حتی یک روزنامه‌‌نگار نیز به درستی نمی‌داند منظور ایشان از ودیعه چیست؟ و میزان آن چقدر است؟ چه رسد به افرادی از آگاهی کمتری برخوردار هستند.

این در حالی است که مدیران شرکت مخابرات نه به صورت رسمی و در قالب اطلاعیه‌ای فراگیر بلکه در پاسخ به یک خبرگزاری ظاهرا به نوعی اولتیماتوم نیز داده‌اند که مشترکان تا پایان فلان تاریخ بیشتر فرصت ندارند.

تمام این اتفاقات نیز در حالی روی می‌دهد که نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی نیز گویی هیچ علاقه‌ای برای ورود به جزییات چنین طرحی ندارند. از سوی دیگر، هنوز میان کارشناسان درخصوص نحوه محاسبه ودایع مردم بحث است و ظاهرا مخابراتی‌ها بدون هیچ توجهی سرگرم پیش بردن کارهای خود هستند.

مدیران محترم مخابرات این زحمت را نیز به خود نداده‌اند که به درستی به مردم بگویند اگر ودایع مخابراتی آنها به سهام تبدیل شود یا نشود چه اتفاقی خواهد افتاد. جالب آنکه برای تغییر نام شرکت ارتباطات سیار دولتی و ارایه گزارش عملکرد، ده‌ها میلیون تومان از طریق تمامی رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب کشور هزینه می‌شود اما برای آگاه‌سازی بالغ بر 16 میلیون مشترک و تکریم ایشان، مدیران مخابراتی زحمت ارسال و انتشار یک اطلاعیه مطبوعاتی خشک و خالی را هم به خود نمی‌دهند. چه بسا چنین موضوعی باید تا حد امکان غامض و پیچیده باشد تا مبادا مشترکان و سایر مدیران دچار نوعی تردید و دودلی شوند.

و بالاخره این که آیا نمایندگان ملت و سایر مسوولان ذی‌ربط نیز علاقه‌ای برای شفاف‌سازی این فضا ندارند؟

نگاهی به بازیافت قطعات کامپیوتر در ایران

شنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۸۶، ۰۶:۳۰ ب.ظ | ۱ نظر

م.ر.بهنام رئوف - حتما یادتان هست که همین چند سال پیش یک برنامه طنز از تلویزیون پخش می‌شد که بازیگر برنامه یک سوال لاینحل در ذهن خود داشت با این عنوان که پشه‌ها صبح‌ها کجا می‌روند؟

تا حالا به این مساله فکر کرده اید که کامپیوترهایی که روزها وقت بسیاری را با آن‌ها سپری می‌کنید وقتی عمرشان تمام می‌شود چه بلایی برسرشان می‌آید؟

آیا می‌دانستید که عمر مفید وسایل دیجیتالی و کامپیوتری امروزه به 3 سال کاهش یافته است؟ تا حالا به این مساله فکر کرده‌اید که وسایل دیجیتالی که دور می‌ریزید در نهایت از کجا سر در می‌آورند؟

آیا می‌دانستید که مغازه‌هایی که به کار تعمیرات کامپیوتر مشغول هستند سالانه فقط نزدیک به 10کیلو پیچ دور می‌ریزند؟ آیا می‌دانستید که در برخی از قطعات داخلی کامپیوتری که شما با آن کار می‌کنید در حد چند گرم طلا به کار رفته است؟ آیا می‌دانید که در ژاپن بر روی قیمت وسایل الکترونیکی، مبلغی هم به عنوان بازیافت آن وسیله از کاربر اخذ می‌شود؟ آیا می‌دانید شرکت‌هایی که در دنیا به بازیافت قطعات دیجیتالی مشغولند سالانه سود هنگفتی را به جیب می‌زنند؟ آیا می‌دانید که در یکی از پاساژهای فروش و تعمیر کامپیوتر در تهران سالانه نزدیک به یک تن قطعات دیجیتالی دور ریخته می‌شود؟

و در آخر آیا می‌دانید که در ایران هیچ نهادی برای بازیافت قطعات دیجیتالی وجود ندارد؟

بله تمام این سوالات باعث شد تا در گزارش امروز پیرامون خرید و فروش قطعات دست دوم و نیز قطعات غیر قابل استفاده بپردازیم.

جمعه بازار کامپیوتری

پاساژ پایتخت یکی از بزرگترین مراکز فروش قطعات کامپیوتری در تهران است. اکثر مغازه‌های مستقر در طبقه زیر همکف این مرکز به خرید قطعات دست دوم و مستهلک می‌پردازند. قطعاتی که بنا به دلایلی همچون روی کار آمدن تکنولوژی‌های جدید و یا خرابی دیگر قابل استفاده نیستند. فروشگاه تیوا، یکی از همان مغازه‌هایی است که در زمینه خرید و فروش قطعات، تعمیرات و شارژ کارتریج مشغول است.

شکری صاحب این فروشگاه معتقد است که امروزه عمر مفید استفاده از وسایل دیجیتالی به خصوص رایانه در ایران به 4 سال کاهش یافته است. این بدان معنا است که چهار سال بعد از آنکه شما یک رایانه خریداری کرده‌اید به دلیل روی کار آمدن فناوری‌ها و نرم‌افزارهای جدید، دیگر آن رایانه برای شما کارایی لازم را ندارد. البته در این بین نوع تخصص و نیز نیاز شما از یک کامپیوتر هم فاکتورهایی است که در طول عمر رایانه زیر‌دست شما مهم است. شکری، در مورد کامپیوترهای دست دومی‌که خریداری می‌کند می‌گوید: در حال حاضر فقط کامپیوترهای پنتیوم 2 و مدل‌های بالای آن را از متقاضیان می‌خریم. او معتقد است برای افرادی که زمینه کاری آن‌‌ها تخصصی نیست مانند شرکت‌های حسابداری، آژانس املاک و یا رستوران‌ها کامپیوترهای مدل پایین کافی بوده و به قول معروف کار متقاضی را راه می‌اندازد.

البته باید به این نکته نیز توجه داشت که قطعات دست دومی‌که از رده خارج بوده و قابل استفاده نیستند خرید و فروش نمی‌شوند اما قطعاتی که تا حدی در ایران قابل بازیافت هستند در بازار قطعات دست دوم رایانه خریداری می‌شوند.

طلای دیجیتالی

پاورها و کیس‌ها از جمله قطعاتی هستند که بخشی از آن‌ها قابل بازیافت است. البته بازیافتی که در ایران انجام می‌شوند اصلا شبیه به نوع جهانی آن نیست. به عنوان مثال در قطعاتی مثل پاورها فقط بخش آلومینیومی‌پاور جدا شده و به خریداران کیلویی آلومینیوم و ضایعاتی از این دست فروخته می‌شود. در کیس‌ها هم همین روش اعمال می‌شود یعنی ورق‌های آهنی کیس جدا شده و بعد کیلویی به فروش می‌روند.

البته گفته می‌شود که بازار خرید و فروش لوازم دست دوم در حال حاضر از رونق گذشته برخوردار نیست. مهمترین دلیل این مساله نیز تفاوت بسیار پایین قیمت اجناس نو با دست دوم است. بر همین اساس خیلی از قطعاتی که در گذشته از کاربران خریداری می‌شد دیگر این روزها جایی در بازار لوازم دست دوم ندارند.

شکری در این باره می‌گوید: در حال حاضر فقط قطعاتی مانند رم SD و یا سی پی یو‌های پنتیوم 3 خریداری می‌شود ولی قطعاتی که دیگر با مادربردهای فعلی سازگار نیستند دیگر جایگاهی ندارند.

البته بحث خرید و فروش لوازم دست دوم فقط منحصر به قطعات خرد کامپیوتر نیست. مانیتورها، کیبوردها، ماوس‌ها و پرینترها نیز از این قاعده استثنا نیستند.

به عنوان مثال در بخش مانیتورها، امروزه فقط مانیتورهای بالای 15 اینچ رنگی در بین کالاهای دست‌دوم خریداری می‌شود. مانیتورهای خرابی که قابل تعمیر نیستند و یا مانیتورهای سیاه و سفید، پرینترهایی که دیگر کارتریج آنها در بازار وجود ندارند و یا کیبوردهایی که دیگر ارزشی برای تعمیر کردن ندارند و یا حتی اجرت تعمیر آنها از قیمت دستگاه نو نیز بالاتر است محکوم به زندگی در سطل آشغال هستند.

به گفته تعمیرکاران لوازم رایانه‌ای بازار پایتخت، سالانه بیش از یک تن قطعات دیجیتالی از این مرکز دور ریخته می‌شود. در این بین برخی از قطعات هستند که قابل بازیافتند اما به دلیل آنکه شرکتی در این زمینه در کشور فعال نیست این قطعات دور ریخته می‌شوند.

پیچ، سیم‌های روکش دار، کیبوردها و بخش پلاستیکی کیس‌ها قطعاتی هستند که به راحتی قابل بازیافتند. بسیاری از سیم و کابل‌هایی که در لابلای قطعات مستهلک به سطل آشغال انداخته می‌شوند متشکل از فلز مس هستند. از سویی دیگر بخشی از قطعات مادربردها و سی پی‌یو‌ها نیز از فلزهای گران‌بهایی همچون طلا تشکیل شده است. در نتیجه در حجم بالا بازیافت همین کابل‌ها و قطعات داخلی می‌تواند سود قابل توجهی داشته باشد. در قطعات دیگری نیز مانند کیبورد و بخش رویی کیس‌ها که از پلاستیک ساخته شده‌اند به کار‌گیری فرآیند بازیافت می‌تواند نقش بسزایی در صرفه جویی داشته باشد و از سویی دیگر می‌تواند بخش قابل توجهی از قیمت نهایی محصولات را کاهش دهد.

کدام سطل آشغال؟

در بسیاری از کشورها شرکت‌هایی وجود دارند که به بازیافت محصولات دیجیتالی می‌پردازند. به عنوان مثال در ژاپن قانونی وجود دارد با نام ترغیب مصرف بهینه از منابع که از آن به عنوان قانون ترغیب بازیافت یاد می‌شود. ژاپن به عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان بخش قابل توجهی از دور ریزها و وسایل الکترونیکی و کامپیوتری را به طور جدی و با همکاری باورنکردنی مردم این کشور بازیافت می‌کند.

اهمیت این بازیافت دراین است که برآورد شده در حدود 51‌درصد از خانواده‌های ژاپنی کامپیوتر شخصی دارند یعنی در کل 24میلیون کامپیوتر خانگی، که با احتساب مراکز اداری، تجاری و آموزشی رقم سرسام آوری را تشکیل می‌دهد، و با نوع آوری‌های پیاپی می‌بایستی که رقم بالایی از آنها راهی زباله دانی‌ها شده و یکی از معضلات دفع زباله شوند.

اما در یک برنامه‌ریزی صحیح و ابتکاری، بر اساس قانون ترغیب مصرف بهینه از منابع، جهت بازیافت و مصرف مجدد کامپیوترهای دست دوم، تسهیلاتی نظیر افزایش حمایت مالی شهریه سالمندی، و یا تخفیف در خرید مدل جدیدتر، مردم را ترغیب به کمک به برنامه‌های دولت می‌کند. جداسازی دقیق زباله‌ها، برگزاری بازارهای دست‌دوم فروشی، پرداخت وجهی توسط مردم به شهرداری‌ها در قبال بازیافت بعضی از لوازم و وسایل غیر قابل سوزاندن نظیر وسایل الکترونیکی، همه حاکی از روحیه حمایت از طرح بازیافت و استفاده بهینه از منابع موجود توسط ژاپنی‌هاست.

برخی از شرکت‌های کامپیوتری نیز در این کشور دست به ابداعات جالبی زده‌اند. به عنوان مثال شرکت «اچ پی» در بخش فروش نوت بوک‌های خود مبلغی را به عنوان بازیافت کامپیوتر در صورتحساب کالا از کاربر اخذ می‌کند.

در برخی دیگر از موارد، بخشی در شهرداری‌ها وجود دارد با عنوان مرکز جمع‌آوری زباله‌های بزرگ و برقی. کاربر پس از تماس با این مرکز و پرداخت وجهی به مغازه‌های کامپیوتری، برچسبی به او داده می‌شود که آن برچسب را به هنگام دور انداختن وسیله برقی به آن چسبانده و با تماس با مرکز فوق وقتی برای گرفتن این وسیله از درب منزل او گذاشته می‌شود.

در انگلیس نیز وسایل کامپیوتری سالانه 4‌درصد زباله‌های این کشور را تشکیل می‌دهند. هر ساله حدود یک میلیون تن وسایل کامپیوتری در بریتانیا دور ریخته می‌شوند.

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و استفاده روزافزون از کامپیوتر نرخ رشد این نوع زباله‌ها سه برابر انواع دیگر است. برای ساختن یک مونیتور، 240 کیلوگرم سوخت، 22 کیلوگرم مواد شیمیایی، 1500 لیتر آب، علاوه بر مواد اولیه مورد نیاز است.

با توجه به این امر، با استفاده مجدد از وسایل کامپیوتری می‌توان تا حد زیادی در مصرف مواد طبیعی صرفه جویی کرد. زباله‌های کامپیوتری جزو زباله‌های خطرناک به شمار می‌روند و سال‌ها در طبیعت باقی می‌مانند و این نکته موجب آن شده است که بازیافت این نوع زباله‌ها در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گیرد.

در انگلیس شرکتی وجود دارد که کامپیوترهای قدیمی‌را از نقاط مختلف کشور جمع آوری می‌کند. بخشی از آنها که غیر قابل استفاده هستند مورد بازیافت قرار می‌گیرند و بخشی از آنها که دارای نقص فنی هستند تعمیر می‌شوند و با قیمت نازل در اختیار موسسات خیریه و شرکت‌های تازه تاسیس قرار می‌گیرند. حدود پنجاه‌درصد وسایل کامپیوتری دورریز شرکت‌ها قابل استفاده مجدد است.

البته مساله بازیافت وسایل دیجیتالی این روزها ابعاد تازه‌ای نیز به خود گرفته است. علاوه بر راه‌کارهای ابداعی توسط شرکت‌های مختلف، دانشمندان در حال طراحی وسایلی هستند که در آینده قابل بازیافت باشند. اما متاسفانه در ایران تاکنون نه تنها شرکتی در زمینه بازیافت قطعات کامپیوتری تشکیل نشده است، بلکه شهرداری نیز که متولی اصلی جمع‌آوری زباله‌ها در تمام بخش‌های مختلف است تا کنون اقدامی‌در این زمینه انجام نداده است.

از سویی دیگر امروزه بسیاری از تولید کنندگان بزرگ و مطرح در دنیا بعد از چند سال اقدام به فراخوان مدل‌های قبلی تولیدات کرده داشته تا بتوانند بخشی از قطعات بکار رفته در آن مدل‌ها را پس از تعمیر و بازسازی در مدل‌های جدید به‌کار گیرند. اما در ایران دو شرکت مطرح در زمینه تولید مانیتور و ال سی دی کامپیوتر یعنی مادیران و سامسونگ، حتی حاضر به جمع‌آوری مانیتورهای از کار افتاده و غیر قابل استفاده خود نیز نیستند.

در نتیجه با توجه به افزایش روزافزون استفاده از وسایل دیجیتالی در کشور، دفع زباله‌های دیجیتالی در آینده‌ای نه چندان دور می‌تواند به معضلی اساسی در بخش زیست محیطی در کشورمان تبدیل شود. جا دارد مسولان ذیربط زود تر از آنکه این مساله به بحرانی جدی تبدیل شود، با استفاده از تجربیات دیگر کشورها، راه کاری اساسی در این بخش داشته باشند.

دولت به IT اهمیت نمی دهد

جمعه, ۲۵ خرداد ۱۳۸۶، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۱ نظر

محمود اروج‌زاده - یک صبح بهاری، دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، و گفت‌وگویی که پس از مدت‌ها پیگیری محقق شد. در این صبح دل‌‌انگیز، سخن گفتن از نابسامانی حوزه فناوری اطلاعات کشورمان البته چندان مطلوب نیست، اما ضعف و چالشی که بخصوص از ناحیه مدیریت کلان این بخش مشهود است، به نظر دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی ایران، می‌تواند یک فرصت مهم و تاریخی برای توسعه فرهنگی-اقتصادی کشور را به باد دهد. حجت‌الاسلام دکتر حمید شهریاری که بیش از یک سال از انتصابش به این مقام می‌گذرد، برخلاف پاسخ‌های دیپلماتیک دبیر پیشین این شورا، صریح و شفاف با دنیای کامپیوتر و ارتباطات سخن گفت و به وضوح بر نگرانی جدی خود نسبت به آینده این عرصه پای فشرد.
جناب آقای شهریاری تا جایی که در خاطر دارم مدتی است که گفت‌وگوی تفصیلی نداشتید و از این مسئله پرهیز می‌کردید...

- بله مدتی است از گفت‌وگو پرهیز می‌کنم، در مقابل شما هم در محذوریت قرار گرفتم، در یک سال گذشته برخلاف رویه مدیریتی سابقم چند مصاحبه داشتم، خوب دوستان توقعاتی دارند و به شما هم قول داده بودم، به نظرم ما باید بیشتر به برنامه‌ها و مسائل کلان بپردازیم.
در مقایسه با دوره قبل که شورای عالی اطلاع‌رسانی محور مدیریتی در حوزه IT بود، بعد از ورود شما اساسنامه و اهداف شورا تغییر کرده و بیشتر معطوف به حوزه فرهنگ و محتوا شد، با تاسیس شورای عالی IT هم بخشی از وظایف این شورا در آنجا متمرکز شد. قاعدتا نباید آنقدر مشغول باشید که حتی به اندازه نیمی از دبیر قبلی را هم به ارتباط با رسانه‌ها و گفت‌وشنود اختصاص ندهید.

- باید بگویم من به طور کلی طی ارتباطی که با اصحاب رسانه داشتم اشخاص قوی در این زمینه کمتر دیده‌ام. گاهی اوقات هم صحبت‌های من خلاف واقع برداشت می‌شود. این مسئله یکی از دلایلی است که باعث کم‌عنایتی من به اصحاب رسانه‌ها شد. همچنین تصورم این است که نیاز نیست مسئولین خود به مصاحبه بپردازند، مسئولین باید کار بکنند، و این وظیفه باید بر عهده مدیر اطلاع‌رسانی باشد. فکر می‌کنم اگر با کارگروه‌ها تماس حاصل شود می‌توان اخبار دقیق‌تری به دست آورد. این دو دلیل عمده بود. اما مسئله دیگر این است که چنین امری به روحیات افراد برمی‌گردد. بعضی افراد اهل رسانه هستند و تمایل دارند که در حوزه حضور داشته باشند که من چنین روحیاتی ندارم. دیگر این که گاهی در مصاحبه چیزی گفته می‌شود و چیز دیگری نوشته می‌شود که این هم مزید بر علت می‌شود.
لطفا برای خوانندگان ما بفرمائید بعد از گذشت چند سال از گسترش حوزه IT، اکنون از دید شما این حوزه در چه شرایط و وضعیتی به سرمی‌برد؟

- معتقدم که وضعیت ما در این حوزه مطلوب نیست و نگران‌کننده‌تر این است که دورنمای واضح و روشنی در رسیدن به این مطلوب دیده نمی‌شود. دلایل متعددی وجود دارد که به بخشی از آن اشاره می‌کنم. یکی از آنها تعدد مراجع تصمیم‌گیری است که از دو سال پیش تاکنون شاهد آن هستیم. زمانی شورای عالی اطلاع‌رسانی تنها مرجع تصمیم‌گیری در حوزه IT در کشور بود اما این مسئله از ماه چهارم سال 84 منتفی شد. متعاقب آن در سال 85 شورای عالی IT تشکیل و خود این مسئله باعث به وجود آمدن نقطه کانونی جدیدی شد. همچنین شورای عالی انفورماتیک که حوزه فعالیتش به چند مورد خاص محدود می‌شد یکباره توقع ایجاد می‌شود که این شورا نیز باید وارد صحنه شود. از طرف دیگر در ریاست‌جمهوری بخش فناوری تشکیل و مدیری نیز برای آن تعیین ‌شد. به نظر من یکی از مهم‌ترین مسائلی که باعث تشویش در این حوزه شد همین تفرق و تعدد مراجع تصمیم‌گیری است. البته ما می‌توانیم با تفکیک و تقسیم وظایف به یک شکل منطقی در روند کار برسیم. اما متاسفانه با یک سری چالش‌هایی که در سال 85 به وجود آمد و شما هم در جریان آن هستید، این اتفاق رخ نداد. یکی از اشکالات، تمامیت‌خواهی بعضی از دوستانی بود که در این حوزه فعال بودند. این هم به نظر من به کار صدمه زد، و در حالی که ما واقعا به تنهایی توانایی این را نداریم که کار را به جلو ببریم، همدلی سازمان مدیریت با مجموعه تصمیم‌سازان حوزه ‏IT نیز خیلی می‌توانست موثر باشد که این مسئله هم دچار چالش‌هایی شد که مطرح کردم. شورای عالی اطلاع‌رسانی تا دی ماه گذشته هیچگونه بودجه و امکاناتی برای فعالیت در اختیار نداشت، این یک نمونه از موارد است.
در مقطعی که بحث ادغام مطرح بود، بیشتر نوعی مجادله در رسانه‌ها به وجود آمده بود و شما در آن زمان بیشتر اظهارنظر می‌کردید، راهکار شما برای رسیدن به آن تفاهم چگونه بود؟

- من تلاش زیادی کردم تا در پشت صحنه به تفاهم و تقسیم کار برسیم ولی متاسفانه نشد. من تصور می‌کنم اگر مدیریت واحد و در جایگاه مناسبی در مملکت داشته باشیم کارها بهتر پیش خواهد رفت. اما در عین حال نگرانی دارم اینکه حوزه فرهنگ اخلاق و دین متولی خاصی خود را دارد، پس نباید این حوزه‌ها را ادغام کنیم. اگر این دو حوزه در هم ادغام شود نه تنها حوزه فرهنگ صدمه خواهد دید، بعدها حوزه فناوری نیز صدمه می‌خورد. ضمن اینکه نهادی که تشکیل می‌شود باید مرکزیت فرانهادی داشته باشد که این در تمام الگوهای جهانی صادق است.
واکنش‌ها از طرف مقابلتان چطور بوده است؟

- دوستان به شدت دنبال مسئله ادغام بودند و تا یکی دو ماه قبل از عید هم پیگیری می‌کردند که البته قبل از عید یک استفساریه به شورای عالی انقلاب فرهنگی رفته بود در این مورد که آیا امکان ادغام بودجه ما در جای دیگر وجود دارد یا نه، که شورای عالی در پاسخ گفته بود که با توجه به تفکیک وظایف، تفکیک بودجه نیز منتفی است، پس ادغام منتفی شد، این مسئله به 20 اسفند 85 برمی‌گردد.
به نظرتان دلیل اصرار بر ادغام چه بود؟

- همه بر این اصل که مدیریت در یک نقطه متمرکز باشد اتفاق نظر دارند، اما بر سر اینکه این تمرکز کجا باشد اختلاف نظر هست. البته ما علاقه نداریم که همه حوزه‌ها به ما منتقل شود، اما معتقدیم حوزه فرهنگ باید مدیریت مستقل داشته باشد چون کشور ما در این حوزه‌ها چالش‌های زیادی را تحمل کرده است. برای مثال یکدفعه مسئله‌ای را متوقف می‌کنند بدون دلیل کافی و مسئله‌ای را گسترش می‌دهند، بدلیل اینکه آگاهی لازم وجود ندارد. حساسیت‌های فرهنگی هم در کشور ما زیاد است. یکدفعه می‌بینید اصل فناوری زیر سؤال می‌رود مثل مشکلی که در مورد ماهواره داریم.
ظاهرا باید آقای جهانگرد را به دلیل مدیریت این همه مشکلات تحسین کرد، یا اصلا این مشکلات آن زمان وجود نداشت؟

- خیر، در آن زمان دبیرخانه واجد ویژگی‌هایی بود که در حال حاضر نیست. یکی این ‌که آقای جهانگرد قرار بود وزیر آقای خاتمی بشود و چون نشد، آقای خاتمی مجبور شدند جایگاهی برای ایشان بسازند که در قواره ایشان باشد، یعنی دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی ساخته شد تا وزیری که رای نیاورده بتواند فعالیت وزارتخانه‌ای داشته باشد و واقعا این امکان را به ایشان دادند. با اینکه شورای عالی IT وجود داشت ولی تشکیل نمی‌شد، چون آقای خاتمی می‌خواست تمرکز مدیریتی اینجا باشد، شورای عالی انفورماتیک هم زیرچتر اینجا بود، عملا این شورا معارضی نداشت و در هر حوزه‌ای وارد می‌شد کسی مخالفت نمی‌کرد. دلیل بعدی پست «نمایندگی ویژه» ایشان بود، دلیل دیگر ارتباط عمیقی بود که با ریاست‌جمهوری وقت داشت، شما وقتی با راس یک مملکت در تماس هستید می‌توانید همه مشکلات را آنجا حل ‌کنید. آقای خاتمی خودشان می‌گفتند من هر هفته یکبار در جلسات می‌پرسیدم: «آقایان این IT چه شد؟» از طرفی دیگر آقای جهانگرد با آقای ستاری‌فر رییس سازمان مدیریت یک ارتباط بسیار وسیعی داشتند (و به تعبیر بعضی از دوستان، هر دو در یک کاسه آبگوشت تیلیت می‌کردند!) البته قصد من کم کردن شان آقای جهانگرد نیست، من به ایشان بسیار ارادت دارم اما شخص نبود که کارها را پیش می‌برد، ارتباطات سازمانی و پیشینه تاریخی، ارتباط با ریاست جمهوری مرکز امور اجرایی کشور همه اینها کارها را پیش می‌برد، اما در حال حاضر تمام اینها تقریبا مفقود است و همین مسئله مشکل ایجاد می‌کند. البته از این موضوع نیز نباید گذشت که آقای جهانگرد انصافا انسان جامع‌الاطرافی است.
شما به نکته خوبی اشاره کردید، یعنی اراده‌ای که در دولت باید باشد؛ همانطور که دولت قبلی با ساز‌وکارهایی این مسائل را حل می‌کرد، چون مصمم بود که کشور در حوزه IT پیشرفت کند. بعنوان یک کارشناس، وجود و یا عدم وجود دیدگاه مناسب در دولت را به عنوان عامل اصلی می‌دانم. ما که نظر آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور را نمی‌دانیم و شخصا ندیده‌ام که ایشان تابحال از این فناوری نام برده باشند، شاید در سایه مسائل مهم‌تری مانند انرژی هسته‌ای بوده که ایشان برای این فناوری وقت نمی‌گذارند. از نظر سازمانی شما و آقای ریاضی هستید که دیدگاه رئیس‌جمهور را می‌دانید. آیا می‌توانید تصویری از ذهنیت ایشان در مورد این حوزه بدهید؟

- البته من به دلیل اینکه ارتباط خاصی با رئیس‌جمهور نداشتم و یا حتی آمدنم هم از کانال ایشان نبوده است، طبیعتا از ذهنیت ایشان هم خبر ندارم.
جلسات شورای عالی اطلاع‌رسانی مطابق قانون تشکیل می‌شود؟

- نه تشکیل نمی‌شود. به این حوزه آنطور که باید و شاید توجه نمی‌شود، و من تصور می‌کنم یکی از صدمات جدی که به این حوزه وارد می‌شود از این بابت است. من شخصا اعتقاد دارم که فناوری اطلاعات کمتر از انرژی هسته‌ای نیست. این را به این دلیل نمی‌گویم که چون 15 سال است در این حوزه فعالیت دارم نه، به این دلیل که آن چیزی که در سند چشم‌انداز به عنوان جامعه دانایی‌‌محور تعریف شده است بدون دستیابی به جامعه اطلاعاتی و توجه به IT امکان‌پذیر نیست.
پس شکل معمول ارتباطات شما چگونه است؟

- ما از کانال شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد این حوزه شدیم نه از کانال ریاست‌جمهوری، یعنی ما از کانال اجرا و اداره وارد این حوزه نشدیم...
تصور بر این بود که رئیس‌جمهور شما را می‌شناختند و جایگزین دبیر قبلی کردند...

- نه هیچ شناختی وجود ندارد. حتی چند ماه پیش که در مجلسی ایشان را دیدم چون ایشان حتی چهره من را نیز نمی‌شناختند مجبور شدم خودم را معرفی کنم و گفتم که مایلم 20 دقیقه‌ای با شما صحبت کنم، که هنوز این اتفاق نیفتاده است. علت خاصی هم هست، وقتی شما مجبور باشید هفته‌ای چند روز به سفر بروید سخنرانی کنید، به پروژه‌ها و طرح‌ها سرکشی کنید، طبیعتا وقتتان را برای اموری که در اولویت بالایی قرار ندارند صرف نخواهید کرد. من فکر می‌کنم دولت آقای احمدی‌نژاد بنا دارد که با شورای عالی IT کار خود را پیش ببرند و تا حدود زیادی هم با آن حوزه کار خود را پیش می‌برند.
ولی آیا از آن شورا اثر‌بخشی دیده شده؟

- اینکه چرا در آنجا هم اثربخشی نمی‌بینم مربوط به اتفاقات دو سال گذشته است که باعث شده رییس جمهور از این حوزه ناامید شود.
آیا این انتقاد به شما وارد است که تلاشی برای نشان دادن اهمیت حوزه IT نمی‌کنید؟

- من تصور نمی‌کنم بنده فرد مناسبی برای این کار باشم، کسی که رییس‌جمهور او را به عنوان نماینده خود در این حوزه انتخاب کرده بهترین فردی است که می‌تواند این تصویر را ایجاد کند، اما متاسفانه نه تنها این فضا ایجاد نشده بلکه به علت حرکت‌های نامناسب شاهد ذهنیت بد رییس‌جمهور به این حوزه هستیم.
پس می‌توان به این نکته رسید که اراده جدی در راس دولت برای توسعه این حوزه دیده نمی‌شود؛ آقای رییس جمهور در بیشتر زمینه‌ها مشاور مشخصی دارند، در حوزه IT کسی نیست که به ایشان مشاوره بدهد؟

- من اطلاعی ندارم. من فکر می‌کنم دولت به این حوزه اهمیت لازم را نمی‌دهد شاید می‌بینند فرد قابل اتکا در این حوزه پیدا نکردند که بخواهند به او فضا و امکانات بدهند. من از ایشان خواستم و گفتم که شما 20 دقیقه به من فرصت بدهید من مطمئنم اگر این فرصت را بدهند می‌توانم اهمیت این حوزه را برای ایشان روشن کنم چون این کار را با آقای خاتمی هم کردم، من در نمایشگاهی در لبنان که آقای خاتمی هم حضور داشتند با ایشان ملاقات داشتم بعد از ایشان وقت گرفتم و حدود 20 تا 25 دقیقه برایشان توضیح دادم برای بودجه‌ای بود که برای قم می‌خواستیم، و ایشان کمک هم کردند (من حتی برای رؤسای جمهور قبلی هم این کار را توضیح داده‌ام حتی می‌توانم برای شما هم توضیح بدهم، این البته به مهارت من تبدیل شده است! مطمئنا برایتان جذاب خواهد بود) ایشان بسیار از فعالیت‌های من طی چندین سال گذشته شگفت‌زده شدند، چون 15 سال است که در این حوزه کار می‌کنم و چون از جایی دیگر نیامده‌ام، حالا وقتی که وارد این حوزه شده‌ام می‌دانم طرف مقابلم را چگونه توجیه کنم با چند مثال و برنامه و طرح می‌توانم اهمیت این حوزه را بیان کنم.
آیا در این مدت وظیفه اجرایی داشتید؟

- بله، مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی بودم.
تعامل شما بیشتر با چه دستگاه‌ها و مجامعی بوده است؟

- ما کار نهادی نمی‌کردیم، ما کار تولیدی انجام می‌دادیم، کار تولید اطلاعات. در حال حاضر هم بزرگترین تولیدکننده نرم‌افزارهای اسلامی در خاورمیانه هستیم. قبل از اینکه دوستان بدانند جیتکس چیست، من درنمایشگاه‌های جیتکس شرکت می‌کردم و مخاطبان زیادی را به سمت غرفه می‌کشاندم و نرم‌افزارها و طرح‌ها را توضیح می‌دادم، همینطور اگر از طرف ریاست‌جمهوری این فرصت به من داده شود می‌توانم اهمیت این حوزه را برایشان توضیح دهم. البته تلقی من این نیست که ایشان نمی‌خواهند وقت بگذارند، زمانی شما طرف مقابلتان را نمی‌شناسید و فکر می‌کنید آدم معمولی مانند بقیه است اما شما زمانی شخص مورد نظرتان را می‌شناسید و می‌دانید برجستگی‌هایی نسبت به دیگران دارد می‌تواند کار را انجام دهد، من به ایشان گفتم اگر به من 20 دقیقه فرصت دهید توضیح خواهم داد که در 2 سال آینده کاری خواهم کرد که شما در این حوزه برجسته شوید. ایشان در ملاقات چند دقیقه‌ای که در منزل مقام معظم رهبری داشتیم به من به صراحت اعلام کردند که علاقه‌ای به شرکت در جلسات شوراها ندارند، و کلا قائل به شوراها نیستند، اخیرا هم در جلسه شورای IT شرکت نکردند.
پس آقای احمدی‌نژاد به این امر بی‌علاقه هستند و هیچ انگیزه‌ای هم به پیگیری ندارند، اما آیا در دفتر رهبری مسائل فناوری اهمیت دارد یا خیر؟

- بله ایشان نسبت به این حوزه خصوصا مباحث فرهنگی بسیار حساس هستند و به طور مداوم مراقبت و پیگیری می‌کنند. بر این اساس مقام معظم رهبری اولین کسی بودند که در قم مرکز تحقیقات کامپیوتری راه‌اندازی کردند و به دنبال آن اولین خدمات اینترنتی در قم توسط این مرکز راه‌اندازی شد. بیش از نیمی از آموزش‌های قم توسط این مرکز که با ساختمانی عظیم تمرکزی در حوزه اطلاع‌رسانی در قم ایجاد کرده‌، صورت گرفته است. در این مرکز موتور جست‌وجویی طراحی شده است که در خاورمیانه و حتی در جهان تا جایی که بنده اطلاع دارم نظیر آن نیست. 95 درصد کارشناسان فناوری اطلاعات که در قم کار اطلاع‌رسانی انجام می‌دهند در این مرکز تربیت ‌شده‌اند، سالانه 2 هزار جلد کتاب در این مرکز دیجیتالی می‌شود. این رقم کمی نیست. همچنین اولین جایی که نرم‌افزار فرهنگی و دینی طراحی کرد با پشتیبانی مقام معظم رهبری بود، از این «اولین‌ها» وجود دارد که مستند به حمایت ایشان است.
آیا ایشان در سیاست‌گذاری‌های کشور در این حوزه هم حساسیت نشان می‌دهند؟ مثلا اگر در عملکرد دولت در حوزه فناوری اطلاعات ضعفی هست ایشان تذکر بدهند؟

- بله تذکر می‌دهند و من از بعضی از آنها اطلاع دارم، برای مثال در مواردی مثل تولید محتوا و اطلاعات یا زمانی که بیش از حد به توسعه سخت‌افزاری و زیرساخت‌ها توجه می‌شود و با ایجاد خلل در کار تولید محتوا مجبوریم از محتوای خارجی استفاده کنیم، تذکراتی داده می‌شود. این قضیه مانند راه‌اندازی یک کانال تلویزیونی است که در صورت نداشتن محتوا، مجبور به پخش فیلم‌های خارجی هستیم. اگر در اینترنت هم محتوا نداشته باشیم مجبوریم از فیلم، پیام‌های نوشتاری یا تصویری، با محتوای خارجی استفاده کنیم. ولی اگر تولید داشته باشیم می‌توانیم فرهنگ خودمان را ترویج کنیم، مقام معظم رهبری به فرهنگ ملی دینی بسیار حساس هستند.
با این وصف حالا که شما این خلاء مهم در حوزهIT را می‌بینید و شاید خود نتوانید مستقیما حل کنید آیا به آنجا منتقل می‌کنید و ایشان هم ترتیب اثر می‌دهند؟

- البته ایشان اولویت‌‌های کاری کل مملکت را مدنظر دارند، همچنین این طور نیست که بنده مرتب رابطه مستقیم داشته باشم، ما معمولا گزارشات لازم را به شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌دهیم که در حقیقت کانال اصلی ارتباط مسائل فرهنگی با ایشان است.
در زمینه ضعف مدیریتی این حوزه گزارشی نداده‌اید؟

- در زمینه ضعف مدیریتی من گزارش کتبی نداده‌ام، چون بنای بر این کار نداشتم. بنده حدود 2 سال است که در حال مدارا با این حوزه هستم، سعی می‌کنم ببینم چطور می‌توان مشکلات را حل کرد، هنوز هم قصدم بر این است. چون اعتقاد ندارم با گفتن اینکه فلان جا ضعف داریم مشکل حل خواهد شد، باید ببینیم که کار زمین مانده کدام است و کمک کنیم. ما می‌توانیم چون از قبل دست‌اندرکار بوده‌ایم، و با امکانات موجود معتقدم می‌توانیم کارهایی کنیم که حتی آقای جهانگرد هم نمی‌توانست بکند، خود ایشان هم اذعان دارند که «شما می‌توانید کارهایی بکنید که ما نمی‌توانیم.»
این نظر در مورد انتصاب شما به این پست وجود دارد که حضور شما بیشتر برای کنترل فضای اینترنت و IT است، چون برخی معتقد بودند که اینترنت از کنترل خارج شده با توجه به اینکه مدت زمانی ما شاهد گسترش سریع شبکه‌های زیر‌ساختی و دسترسی کاربران به اینترنت بودیم. آمدن شما از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی این مسئله را القا می‌کند.

- این که کسانی که من را وارد این حوزه کردند چه دیدی به این مسئله داشتند باید از خودشان بپرسید، ولی من نظر خودم را می‌گویم. به نظر من این حوزه هم یک فرصت است و هم یک چالش. هر گاه یک سویه به این حوزه توجه شده ما دچار خسارت شدیم. ما فرهنگ خاصی داریم و این فرهنگ قبول نمی‌کند که ما جوانان خود را دو دستی تحویل فرهنگ بدهیم یا برعکس فرهنگ غرب را دو دستی تحویل جوانان دهیم. من جدا معتقدم فرصتی که IT در اختیار فرهنگ و دین گذاشته در طول تاریخ دیانت سابق نداشته است، هر چند به این مسئله هم کم‌توجهی می‌شود. اگر به هر دو وجه یعنی چالش و فرصت در کنار هم توجه بشود ما به یک تعادل منطقی می‌رسیم. نظر من همیشه این بوده و لذا در جلساتی که بعضی‌ها می‌خواهند فیلترینگ و یا چالش‌های این حوزه را برجسته کنند من همیشه سعی کرده‌ام که فرصت‌ها را برجسته کنم، و شاید از طرف دوستان داخلی متهم به لیبرالی می‌شوم. به همین خاطر در این جلسات سعی می‌کنم نکات مثبت را در ذهن دوستان پررنگ کنم. از طرفی کاربران جوان مطرح می‌کنند چرا فیلترینگ وجود دارد ما می‌گوییم در امریکا هم فیلترینگ وجود دارد، در انگلیس هم هست. فرهنگ، اجتماع و امنیت اقتضا می‌کند فیلترینگ وجود داشته باشد و آزادی اطلاعات محدودیت‌های جدی دارد. اما باید به هر دو توجه بشود در کنار هم و به موازات هم.
نگاه شخصی شما چطور، آیا نگاه شما ایجاد کنترل است؟

- عرض کردم نگاه من این است که این حوزه هم چالش دارد و هم فرصت.
مشخصا در مورد فیلترینگ اگر بخواهیم تخصصی مطرح کنیم سازو‌کار فعلی را منطقی می‌بینید؟

- به نظر من در این مورد ما دچار تصمیم‌گیری‌هایی شدیم که قابل دفاع نیست. فکر می‌کنم غیر از تصمیم‌گیری عملیاتی انجام دادیم که آن هم قابل دفاع نیست، ولی اینها به این معنا نیست که من معتقدم فیلترینگ باید حذف شود، ما انتقاد به وضعیت تصمیم‌گیری و اجرایی فیلترینگ داریم ولی معتقدیم که اصل فیلترینگ مطلوب است و باید ادامه پیدا کند و این خواسته اکثریت ملت ما هست، ما هم مسئولیت مدنی داریم و باید اجرا کنیم. این دلیل قطعی برای فیلترینگ است. اما اگر بخواهیم در سطح مصادیق نگاه کنیم بحث در مورد آن بسیار است. سه حوزه داریم یکی تعریف فیلترینگ و دیگری تشخیص مصادیق و بعدی اجرا که ما در هر سه حوزه مشکل داریم. در تعریف فیلترینگ نهادهای متکلف نتوانستند تعریف دقیقی از عکس مستهجن یا حریم خصوصی ارائه دهند، این یک چالش است، و تا حل نشود مسئله مفهوم اینترنت مبهم باقی می‌ماند. آیا محدوده آزادی اطلاعات کجاست؟ بعضی13یا 14 مورد را به عنوان مصادیق یا محدوده آزادی اطلاعات برشمرده‌اند، تشخیص آن برعهده سازوکارهای دستگاه مربوط است، گاهی هم خطا صورت می‌گیرد که ما از خطا دفاع نمی‌کنیم؛ در حوزه اجرا ممکن است بعضی از مصادیق و مفاهیم روشن باشد ولی وقتی کار را به دست مسئول می‌سپاریم می‌بینیم به جای اجرای درست فیلترینگ، سایت شورای عالی اطلاع‌رسانی را فیلتر می‌کند!! این مشکلات که به هم ضمیمه می‌شود اصل فیلترینگ زیر سؤال می‌رود. ما نسبت به اصل فیلترینگ مشکل نداریم، چون کمتر پژوهش می‌کنیم مفاهیم ناقص می‌ماند و دقت نمی‌کنیم که مصداق مشکل پیدا می‌کند، همچنین گاه بلد که نیستیم از نظر فنی مشکل پیدا می‌کنیم و نتیجه این می‌شود که سایت شورای عالی اطلاع‌رسانی را فیلتر می‌کنیم!!
به نظرتان نگاه در فیلترینگ اساسا باید چگونه باشد، محدود‌گرایانه یا آزادگرایانه؟ نکته دیگر این که می‌دانید در دنیا اصولا به جای فیلترینگ همگانی و کلی (یعنی این که بگوییم کل ISP و ICPها یک کلمه را همیشه و برای همه فیلتر کنند) به موضوع فیلترینگ دقیق‌تر توجه می‌شود و به مجموعه‌هایی که جایگاه منطقی‌تر آن است منتقل می‌گردد، مثلا وارد خانواده می‌شود و آنها با احساس مسئولیت بیشتری و با نگاه آموزشی و تربیتی آن را اعمال می‌کنند، و طبعا دولت هم باید از این سازوکار حمایت کند، شاید شورا در این قسمت باید سرمایه‌گذاری کند چون خسارتی هم که با روش فعلی وجود دارد قابل صرف‌نظر نیست.

- ما روی مسئله Parental filtering حساسیم و بارها در سخنرانی‌هایم گفتم که بعضی از حفاظت‌ها خانوادگی است و مسئولیت آنان بر دوش والدین است. تصور من این است که همانطور که ورود دولت به بعضی از حوزه‌های اجرایی اقتصادی زیان‌آور است، ورودش به بسیاری از حوزه‌های فرهنگ نیز صدمه خواهد زد، فیلترینگ هم همینطور است. من معتقدم بخش بسیاری وظیفه خانواده‌هاست و بخشی دیگر وظیفه ماست. فرهنگ‌سازی در درون خانواده شکل می‌گیرد. برای مثال کار جالبی نیروی انتظامی انجام داد که بچه‌ها را پلیس خانوادگی قرار داد که موفق بود. تلاش خواهیم کرد که این نرم‌افزارها را بومی‌سازی کنیم اما من معتقدم فیلترینگ یک تیغ دولبه است که ما در آن دو دیدگاه و دید داریم یک نگاه این است که به افراد شخصیت دهیم و اجازه دهیم خود را انتخاب کند. یعنی درست و غلط را از هم تمیز دهد این یک دیدگاه است. دیدگاه دیگر اینست که نگاه حداکثری است به این صورت که با وجود آن که یک محدوده ممنوعه داریم و همه هم ممنوعیت آن را قبول دارند، حالا ما یک دیوار دوباره برای آن می‌کشیم که کسی نزدیک آن نشود! به نظر من این دو نگاه هر دو پرتگاه است و اشکال دارد. باز تاکید می‌کنم علت تمام این چالش‌ها روشن نبودن مفهوم اولیه است و تعیین مصداق سخت‌تر می‌شود، من هیچکدام از دو نگاه را نمی‌پسندم، باید یک حد میانه‌ای داشته باشیم. می‌توانم بگویم دولت سابق و دولت جدید چنین نگاه‌هایی داشتند و دارند، یعنی دولت سابق می‌گفت آزاد بگذاریم و دولت جدید در اجرا محدودسازی می‌کند. ببینید دایره مفهوم و مصداق در ذهن متصدیان روشن نبوده ولی کم‌کم در حال روشن شدن است، ما در این حوزه جوان هستیم. متصدیان فیلترینگ هم همینطور در جاهایی ما از نظر فنی مشکل داریم...
یعنی به صورت آزمون و خطا عمل می‌کنیم؟ شاید متصدیان با راحت‌طلبی کار را پیش ببرند و دانش کافی در این زمینه نداشته باشند...

- من این مسئله را نفی نمی‌کنم، البته تعبیر راحت‌طلبی نمی‌کنم، باید گفت امکانات موجود نیست، گاهی می‌خواهیم که در بعضی از محدودیت‌ها، استثنا داشته باشیم (مثلا برای دانشگاه) اما امکانات اجازه نمی‌دهد که در داخل استثناء کنیم، ممکن است کسی بیاید و سوءاستفاده کند تا به اهداف خود برسد. امکانات ما محدود است و نباید نگاه ایده‌آلیستی داشته باشیم که حالا همه حقوق کاربر استیفا شود، خوب فیلترینگ ممکن است هزینه داشته باشد، این با یک میلیارد دلاری که چین برای فیلترینگش هزینه کرده تفاوت دارد. چین موفق است چون 1 میلیارد دلار هزینه کرده با گوکل به تفاهم رسیده و گوگل اختصاصی برای خود تهیه کرده است.
شما با این مدل معروف چینی موافقید؟ چون بعضی می‌گویند توسعه باشد ولی توسعه محدود زیر دید و نظر ما. چین هم محدودسازی شدیدی دارد.

- بله ولی در عین حال نامحسوس است.
ولی خیلی وقت‌ها بگیر و ببند شدید هم دارند...

- نه اینطور نیست. منظورم این است که شما دسترسی ندارید ولی متوجه نیستید که دسترسی ندارید. شما حساس شدید به خاطر اینکه به چند سایت سر زدید و با این پیام مواجه شدید «دسترسی به این سایت امکان‌پذیر نیست» من فکر می‌کنم فیلترینگ بحثی ضروری است این که بخواهید در بحث‌ها و گفت‌و‌گوها آن را نفی کنید نه شدنی است نه معقول نه منطقی. ما در جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم باید همدیگر را تحمل کنیم، گفت‌و‌گو کنیم و از طریق گفت‌وگو به یک تفاهم منطقی برسیم که حد میانی فیلترینگ را به زیر سوال نبریم، چون اگر این اصل را زیر سؤال ببریم معلوم می‌شود تفکرمان بومی نیست، من به صورت جدی روی این عقیده هستم اما معتقدم در موارد مفهومی اجرایی و یا مصداقی دچار شکال هستم.
یعنی شما از این وضع رضایت ندارید؟ به ویژه با پیدا شدن راه‌های فراوان برای بی‌اثر کردن فیلترها.

- نه من رضایت ندارم، من می‌گویم توان فنی و پژوهشی ما این است، اگر اشکال داریم داخل خودمان است ما در بودجه و امکانات محدودیت داریم و منطبق با آن ارزیابی می‌کنیم. ببینید امنیت علاوه بر مفهوم واقعی، مفهوم احساسی هم هست؛ برای مثال اگر در شهر امنیت نباشد ولی شما احساس امنیت بکنید، آرام هستید. ما باید احساس کنیم جوان ما دسترسی به این منابع ندارد. این احساس باید به مردم دست بدهد که جوان آنها به سایت خلاف دسترسی ندارد. تکنولوژی همانطور که در خدمت علم و پژوهش است در خدمت فساد هم هست. دلیل نمی‌شود چون دزدها حرفه‌ای شدند و می‌توانند فقل‌ها را باز کنند شما به خانه‌تان فقل نزنید چون همه دزدها که حرفه‌ای نیستند. توجه کنید 60 یا 70 درصد کاربران حرفه‌ای نیستند و وقتی ببینند که به سایتی دسترسی ندارند رها می‌کنند.
به موضوع خود شورا برگردیم، مدتی است که تاکید و سنگینی فعالیت شورای شما بیشتر روی موضوع «بازی» است، آیا دلیل خاصی دارد یا شورا دستور کار دیگری ندارد؟

- خیر ما خط و زبان فارسی هم داریم، جامعه اطلاعاتی هم جزو دستور کار ما است؛ ببینید ما دو سه ماه است که فعال شدیم چون تا دی ماه گره داشتیم و از دی ماه، با اختصاص بودجه گره کار ما باز شد، اما در حوزه IT عقب مانده‌ایم و در حال صدمه خوردن هستیم کم توجهی ما را دچار تاخیر کرده است. امیدواریم طی این دو سال با امکانات در اختیار گذاشته شده پروژه‌های خروجی داشته باشیم.
شما برنامه جامع و مدونی بعد از یک سال دارید؟

- ما بیشترین توجه و تمرکزمان بر روی محتوا است، طرح «تسما» نیز به همین منظور است. این اصلی‌ترین برنامه ماست برنامه‌های دیگر نیز در دست اجراست اما آنها را رسانه‌ای نکردیم چون رسانه حوزه پیچیده‌ای است. دو نوع فضا وجود دارد، اجرایی، و تخصصی و آکادمیک، که با حوزه مطالعاتی و تخصصی در ارتباط هستیم، و در حوزه اجرا بسامان نیست.
آقای شهریاری! چرا طرح تکفا 2 که قرار بود طرح جامع IT کشور باشد اینقدر مبهم و سردرگم شده است؟

- مشکل این است که من در حال حاضر نمی‌توانم صحبت کنم، امیدوارم تا پایان تیر ماه تمام شود. چالش‌هایی داشتیم مثل عدم آمادگی مجری برای پیشبرد. طبق چیزی که گفته شده مجری می‌توانست طرح را پیش‌ببرد به اتکای ما و ما الآن پرداخت می‌کردیم. ولی این کار را نکرده چون نگران بوده که بودجه پرداخت نشود...
یعنی شما تقصیر را از طرف مجری می‌دانید؟

- بله تا حدود زیادی، البته قصور دارد ولی تقصیر ندارد؛ اگر جرات می‌کرد و پروژه را بدون پول پیش می‌برد، الان هم پولش را می‌گرفت، امکاناتش را نداشته و ریسک آن را بالا می‌دیده است. بعد از رفتن آقای جهانگرد اطمینان آنها نسبت به تامین منابع سلب شده است، من هم نمی‌توانستم قول بدهم چون ما خودمان مشکل داشتیم، اینها می‌توانستند پروژه را جلو ببرند بعد بیایند و پولشان‌ را بگیرند (حالا یا از ما یا از شورای IT ) ولی این کار را نکردند.
پس اینکه شما گفتید پروژه تا سه ماه دیگر به اتمام می‌رسد با اطمینان به کار آنها بود؟

- من نگفتم سه ماه دیگر تمام می‌شود، گفتم سه ماه از زمان شروع پروژه.
در حال حاضر پروژه در چه وضعیتی است؟

- در حال حاضر ما به دنبال مدیر پروژه قوی هستیم که پیدا کرده‌ایم، ایشان در حال مطالعات کارشناسی است.
آقای دکتر ربیعی از مرکز تحقیقات که بودند...

- بله ایشان هم هستند.
نماینده کارفرما در این پروژه چه کسی است؟

- نماینده کارفرما به طور مشخص و قبل از تغییر و تحولات مرکز تحقیقات، آقای ربیعی بودند و اگر ایشان هم آمادگی نداشته باشند طبیعتا باید شخص دیگری جایگزین شود.
گویا خود مشاورین اروپایی پروژه هم معتقد به اطلاع‌رسانی با رسانه‌های تخصصی بودند، ولی ظاهرا روی این مسئله حساسیتی بود که عجیب به نظر می‌رسد. این اتفاق در تمام مدت بود، هم در دوره شما و هم در دوره آقای جهانگرد.

- تا جایی که به من باز‌می‌گردد باید بگویم من نسبت به انتشار اخبار به دلیل همان چالش‌های ادغام حساسیت خاصی داشتم، چون تصور من این بود که انتشار این خبر، چالش ادغام را برای ما جدی‌تر خواهد کرد، چون ما درصدد حل مشکل بودیم که حل شد، و دیگر مخالف اطلاع‌رسانی نیستیم. البته پروژه در مسیر نامشخصی در حال پیش‌روی است، یعنی هنوز کارفرما پاسخی به ما نداده است.
یعنی پروژه از نظر اجرایی در تعلیق است؟

- خیر، در حال پیشرفت است، ولی به نقطه‌ای نرسیده است که قابل خبررسانی باشد. مدیری انتخاب شده است که در حال مطالعه و بررسی کار است. حضور ایشان البته قطعی است. بعد از اعلام نتیجه از طرف ایشان، در مورد پروژه تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
آقای محامد‌پور معاون وزیر ICT هم اخیرا در مورد تکفا صحبت‌هایی کرده‌اند، آیا ارتباطی با این پروژه دارند؟

- من خبر ندارم. می‌توانید از خود ایشان بپرسید.
آقای جهانگرد چطور؟ ایشان هنوز هم در پروژه حضور دارند؟

- ایشان به عنوان مشاور من در دبیرخانه هستند ولی در پروژه رسما حضور ندارند. ایشان به عنوان مشاور در همه پروژه‌ها حضور دارند.
در مورد تکفا2 چه زمانی می‌توانید اطلاع‌رسانی دقیق‌تری داشته باشید؟

- اواخر تیر‌ماه. بگذارید مسئله‌ای را به صورت شفاف بیان کنم، تکفا2 باید در یک هماهنگی کامل پیش رود، در حال حاضر ما این هماهنگی را نداریم و چون این هماهنگی مفقود است این پروژه به جایی که باید نمی‌رسد. توجه بکنید که این پروژه در حدود یک سال ونیم پیش متوقف شده است. پروژه‌ای نیست که بتوان به راحتی در مورد آن صحبت کرد. این پروژه مشکلات جدی برای دبیرخانه ایجاد کرده است. علت آن هم فقدان همان ناهماهنگی ذکر شده است.
یعنی دبیرخانه این پروژه را یک معضل می‌داند؟

- خیر. من این پروژه را یک معضل نمی‌دانم حداقل تا یک ماه پیش. تصور من بر این است که وظیفه‌ایست که باید به اتمام برسد. ولی یک‌سال و نیم است که متوقف شده است. این توقف هم در زمان آقای جهانگرد بوده، ایشان نتوانستند پروژه را تمام کنند و همان چالش‌ها هم به ما ارث رسیده است. انسجام مدیریت IT در سال 85 از دست رفت.
پس تا یک ماه پیش آن را معضل نمی‌دانستید؟

- خیر، تا یک ماه پیش مطلقا معضل نمی‌دانستم اما یک ماه است که از ناحیه آمادگی‌های پیرامونی دچار نابسامانی در تصمیم‌گیری شده‌ایم.
در مجموع شما به اجرای پروژه با این سابقه خوشبین هستید؟

- امیدوارم که بتوانم تعریف جدیدی از پروژه داشته باشم که در چارچوب اهداف دبیرخانه باشد. اگر این اتفاق بیافتد به طور جدی دنبال خواهد شد.
آیا مشاورین خارجی هم تغییر خواهند کرد؟

- بستگی به حوزه‌ای دارد که در آن تعریف جدید ارائه خواهد شد.
پس ممکن است پروژه دچار دستخوش تغییر اساسی شود؟

- اساسی نه. با کلمه اساسی مخالفم.
خوب می‌گوییم تغییر مهم...

- با مهم هم موافق نیستم. این تغییرات در راستای اهداف دبیرخانه است. بیشتر از این نمی‌توانم بگویم، اجازه دهید در فرصت بعد. اگر خدا بخواهد در تیر ماه مفصل راجع به تکفا2 صحبت می‌کنیم. اجازه بدهید تکفا در محیط آرام پیش برود، با آرامش بیشتر به نتیجه خواهیم رسید.
ممنونم از وقت و حوصله‌ای که به خرج دادید.

منبع : ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات

تلاش برای فروش سیم‌کارت‌های دولتی

چهارشنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۸۶، ۰۷:۰۱ ب.ظ | ۲ نظر

علی شمیرانی - با گذشت کمتر از یک هفته از انتشار رسمی اخبار مربوط به عدم استقبال مشترکان تلفن‌همراه از سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی، شرکت مخابرات ایران برای رفع مشکل دو موضوع مهم را در دستورکار خود قرار داد.

به گزارش خبرنگار «جهان‌صنعت» پانزدهم خردادماه بود که در خبرها آمد تنها یک‌چهارم متقاضیان دریافت سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی برای دریافت سیم‌کارت‌هایی که در دفاتر پستی خاک می‌خوردند، مراجعه کرده‌اند.

این در حالی بود که برخلاف سال‌های گذشته ثبت‌نام سیم‌کارت‌های دولتی در بهمن‌ماه سال 85 با استقبال اندک و بی‌سابقه‌ای از سوی خریداران مواجه شد و تنها حدود سه میلیون متقاضی برای ثبت‌نام مراجعه کردند.

نکته جالب آنکه از این میزان بیش از دو میلیون نفر متقاضی دریافت سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی بودند.

و بالاخره نکته جالب‌تر آنکه از بیش از دو میلیون متقاضی دریافت سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی تا یک هفته قبل تنها یک‌چهارم متقاضیان برای تحویل سیم‌کارت به باجه‌های پستی مراجعه کرده‌اند.

راهکار اول

این موضوع سبب شد تا مدیران شرکت مخابرات به دنبال چاره‌ای برای ترغیب خریدارانی که تنها یک‌هزار تومان برای ثبت‌نام سیم‌کارت 34 هزار تومانی اعتباری واریز کرده بودند، باشند.

راهکار اول دو روز پس از اعلام خبر رسمی عدم استقبال خریداران از سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی اعلام شد. در این خصوص شرکت مخابرات خبر از کاهش تعرفه مکالمه با این سیم‌کارت‌ها داد.

اما ظاهرا انتشار این خبر تغییر چندانی در نظر خریداران ایجاد نکرد. در همین حین اخبار واصله از بازار آزاد سیم‌کارت‌های اعتباری نشان داد که قیمت سیم‌کارت رقیب و پیمانکار شرکت مخابرات ایران یعنی تالیا همچنان از سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی گران‌تر است. موضوعی که حاوی نکات و پیام‌های مهمی است که در زمان خود تحلیل و تشریح خواهد شد.

راهکار دوم

اما مدیران شرکت مخابرات از تلاش برای آسیب‌شناسی موضوع عدم استقبال از سیم‌کارت‌های اعتباری خود منصرف نشده و به سراغ راهکار دوم رفتند. در این خصوص رییس هیا‌ت‌مدیره شرکت مخابرات ایران به نوعی به متقاضیان منصرف شده و نیمه‌منصرف سیم‌کارت‌های اعتباری در سراسر کشور هشدار داد که اگر تا دو ماه دیگر برای دریافت سیم‌کارت‌هایشان اقدام نکنند، فیش آنها باطل شده و پس از این تاریخ سیم‌کارت‌ها به آنها تحویل نمی‌شود.

دلایل عدم استقبال

اما دلایل عدم استقبال از سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی که از حدود سه میلیون سیم‌کارت ثبت‌نام شده بالغ بر دو میلیون متقاضی را به خود اختصاص داد،‌چه بود؟

برخی از کارشناسان مشکلی به نام «اطلاع‌رسانی» را یکی از دلایل عدم استقبال عنوان کردند. این موضوع تا جایی پیش رفت که برخی از مدیران مخابراتی تاکید کردند که این سیم‌کارت‌ها مشابه سیم‌کارت‌های دایمی بوده و تلویحا نیز اعلام کردند که برخلاف سیم‌کارت‌های تالیا که هنوز در کل کشور فعال نیست سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی با شرایط قیمتی کاملا یکسان در سراسر کشور زنگ می‌خورد.

نکته دیگر آنکه به علت شکل و نوع اطلاع‌رسانی‌های انجام شده، برخی از متقاضیان سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی تصور می‌کردند که قیمت این سیم‌کارت‌ها تنها یک‌هزار تومان است!

یکی از متقاضیان تهرانی منصرف از دریافت سیم‌کارت دولتی خود می‌گوید: اول آنکه من تصور می‌کردم این سیم‌کارت‌ها با کد 0912 شروع می‌شود ولی وقتی متوجه شدم با پیش کد 0919 عرضه می‌شود، این موضوع کمی من را پشیمان کرد.

وی درخصوص دلیل دیگر انصراف خود گفت: از سوی دیگر تصور می‌کردم این احتمال وجود دارد که شماره رندی که با پیش شماره 0912 عرضه می‌شود، نصیب من شده تا بتوانم آن را در بازار با قیمت بالاتری بفروشم و به این ترتیب و با دلیلی که در پی آمد از این موضوع نیز منصرف شدم.

این متقاضی سیم‌کارت اعتباری که مشترک فعلی تالیا نیز هست به دلیل سوم انصراف خود اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تنها در تهران از سیم‌کارت تالیای خود استفاده می‌کنم و فعلا نیز با مشکل خاصی در کیفیت صدا و آنتن‌دهی مواجه نیستم. از طرفی شایعاتی وجود دارد که شبکه مخابرات با عرضه این سیم‌کارت‌های جدید دچار افت کیفیت شود و از این رو فعلا از خرید منصرف شده‌ام تا ببینم در آینده آیا سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی از کیفیت و آنتن‌دهی مناسبی برخوردار هستند یا نه؟

جالب آنکه تمام این مسایل در حالی رخ می‌دهد که قیمت سیم‌کارت در هر سه نوع اعتباری، ثابت دولتی و تالیا در بازار آزاد رو به افزایش است!

ثبت‌نام مجدد سیم‌کارت دولتی

اما با تمام این تفاسیر و در حالی که بی‌توجهی به اصل «44»‌در واگذاری بیشتر سیم‌کارت‌های دولتی با وجود اپراتورهای خصوصی از سوی مدیران مخابراتی رد می‌شود و از سوی دیگر شواهد حکایت از عدم استقبال سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی در بهمن‌ماه سال‌گذشته دارد مدیرعامل شرکت مخابرات یک بار دیگر خبر از ثبت‌نام‌های جدید داد.

صابر فیضی گفت: این ثبت‌نام‌ها از اواخر تیرماه جاری و در هر دو نوع اعتباری و دایمی انجام می‌شود. بهای سیم‌کارت‌های دایمی دولتی نیز همان 288 هزار تومان سابق خواهد بود.

آخرین خبر از وضعیت سیم‌کارت‌های اعتباری

اما همانطور که پیش از این ذکر شد، رییس هیات‌مدیره مخابرات ایران خبر از ابطال فیش متقاضیان سیم‌کارت‌های اعتباری طی دو ماه آینده داد.

غفاریان به ایسنا گفت: تاکنون یک میلیون و 700 هزار سیم‌کارت اعتباری از سوی شرکت ارتباطات سیار به شرکت پست تحویل داده شده است اما هنوز بسیاری از متقاضیان برای تحویل سیم‌کارت‌های خود به دفاتر خدمات ارتباطی و پست مراجعه نکرده‌اند.

وی افزود: این در حالی است که قیمت سیم‌کارت‌های اعتباری در بازار آزاد حدود 60 هزار تومان بوده و حتی در برخی از شهرستان‌ها به 90 هزار تومان نیز رسیده است.

موضوعات ناهمخوان

غفاریان ادامه دادبا این دو مساله با یکدیگر همخوانی ندارند زیرا از سویی متقاضیانی که سیم‌کارت اعتباری ثبت‌نام کرده‌اند برای دریافت سیم‌کارت خود مراجعه نمی‌کنند و از سوی دیگر در بازار آزاد سیم‌کارت اعتباری با قیمت بیشتر از قیمت دولتی آن خرید و فروش می‌شود این امر چه توجیهی دارد و چرا مردم نمی‌آیند سیم‌کارت‌های خود را تحویل بگیرند تا قیمت سیم‌کارت اعتباری در بازار این‌گونه روند افزایشی نداشته باشد.

رییس هیات‌مدیره‌شرکت مخابرات ایران گفت: قرار است به متقاضیانی که سیم‌کارت خود را تحویل نگرفته‌اند، مهلت دهیم.

وی افزود: با این کار تکلیف این سیم‌کارت‌ها مشخص می‌شود و از سوی دیگر متقاضیانی که به سیم کارت اعتباری نیاز دارند اما ثبت نام نکرده‌اند دیگر لزومی‌نخواهند داشت تا با مبلغ بیشتر از قیمت دولتی، سیم‌کارت اعتباری را از بازار آزاد تهیه کنند بلکه می‌توانند با مراجعه به شرکت ارتباطات سیار و ثبت‌نام، سیم‌کارت اعتباری تحویل بگیرند.

غفاریان با اشاره به اینکه دوباره برای سیم‌کارت‌های اعتباری که متقاضیان برای دریافت آن مراجعه نکرده‌اند پس از پایان یافتن مهلت مورد نظر ثبت‌نام می‌کنیم، تصریح کرد: این سیم‌کارت‌ها آماده‌واگذاری است اما مشخص نیست که همزمان با ثبت‌نام تحویل سیم‌کارت هم داشته باشیم زیرا این نگرانی وجود دارد که در برخی از استان‌ها که تعداد تقاضا بسیار بالاست نتوانیم در همان زمان پاسخگوی تمامی ‌متقاضیان باشیم.

ناآشنایی با رفتار بازار

غفاریان در پایان خاطرنشان کرد: در حال برنامه‌ریزی هستیم تا تقریبا در دو دوره‌ثبت‌نام سیم‌کارت داشته باشیم و پس از هر ثبت‌نام ظرف یک تا دو هفته سیم‌کارت‌های متقاضیان را تحویل می‌دهیم تا عرضه و تقاضا به هم نزدیک شوند و پس از اعلام، واگذاری همزمان خواهیم داشت چرا که هنوز رفتار تقاضای بازار برایمان کاملا شناخته شده نیست.

منبع : روزنامه جهان صنعت

گسترش پدیده تروریسم مجازی و حملات انتحاری

سه شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۶، ۰۵:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

اسماعیل ذبیحی - خرابکاران اینترنتی، اکنون به مدد فن آوری های جدید، قادر به نوشتن کدهای مخربی هستند که مانند تروریست های انتحاری خود را به جان اهداف مورد نظر خود بیاندازند. برای آنها اهمیتی ندارد که از میلیون ها نامه حاوی این کدها، تنها هزاران مورد با موفقیت عمل کنند و بقیه به دلایل مختلف، قادر به تخریب و یا انتشار بیشتر نباشند.

موفقیت یک تا پنج درصد از کل بدافزارهای منتشر شده هم برای نیل به اهداف مجرمانه و غیر قانونی آنها کافیست.

در گذشته اما، تنها راه تخریب یک رایانه، استفاده از فلاپی دیسک و یا CD های آلوده به کد های مخرب محسوب می شد و ویروس نویسان برای ایجاد تخریب های گسترده و وسیع در رایانه های جهان مجبور بودند از روشی خاص استفاده کنند:

\"روش خاموش و خزنده\"

در این روش ابتدا مدت زمان تقریبی مورد نیاز برای انتشار و نفوذ کدهای مخرب در تعداد زیادی از رایانه ها و شبکه های سرتاسر جهان توسط خرابکاران محاسبه می شد و سپس یک تاریخ و یا مناسبت خاص برای فعال شدن این کدها انتخاب می گردید. آنها به نحوی طراحی می شدند که تا لحظه شروع فعالیت، هیچ گونه اثر تخریبی در رایانه ها نداشته باشند و بطور همزمان در یک روز و یا لحظه خاص در کل رایانه های مورد حمله خود فعال شده و خسارت های فراوانی را در سطح جهانی بوجود بیاورند.

بنا به همین علت، مخرب ترین و مشهورترین ویروس های جهان در گذشته، کدهای زمان داری بودند که در یک روز و یا ساعت خاص فعال می شدند. از مهمترین آنها میتوان به \"Friday 13\" ، \"April 1st\" ، \"July 13th\"، ‍\"CIH/Chernobyl\" و غیره اشاره کرد.

اما امروز، در شرایطی کاملاً متفاوت، خرابکاران اینترنتی از دو روش زمانی برای انتشار بدافزارها و ایجاد تخریب های گسترده در رایانه ها و شبکه های سرتاسر جهان استفاده می کنند: روش قدیمی یا همان انتشار \"نرم و خزنده\" و نیز روش جدید یعنی \"حملات انفجاری و سریع\"

ویروس های جدیدی که با استفاده از روش نرم و خزنده منتشر می شوند، اغلب برای انجام حملات هدفدار، علیه یک شخص و یا شرکت خاص بکار می روند. این ویروس ها ممکن است برای نفوذ در سیستم از طریق سایر کدهای مخرب، مانند تروژان ها و یا Bot ها، نیز مورد استفاده قرار گیرند. آنها می توانند تا مدت ها درسیستم باقی بمانند و فعالیت های تخریبی خود را بدون این که توسط نرم افزارهای امنیتی شناسایی و ردیابی شوند، انجام دهند.

عملکرد ویروس ها و کدهای مخربی که برای انتشار، از روش سریع و انفجاری استفاده میکنند، درست مانند یک بمب گذار انتحاری ست.

تنها هدف آنها افزایش ناگهانی انتشار و ایجاد حداکثر تخریب ممکن در حداکثر تعداد سیستم ها و شبکه های قابل نفوذ است. آنها بیشتر برای ایجاد اختلال در عملکرد رایانه ها و نیز سرقت حجم زیادی از داده ها و اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرند.

نویسندگان و منتشر کنندگان این نوع ویروس ها، به هیچ وجه نگران کشف ، ردیابی و خنثی سازی آنها توسط نرم افزارهای امنیتی نیستند. زیرا این نوع از کدهای مخرب با سرعتی باور نکردنی تنها در عرض چند ساعت قادر به نفوذ در هزارها و میلیونها سیستم هستند و حتی اگر بیشتر آنها هم شناسایی و

پاکسازی شوند، تعداداندک باقی مانده، قادر به تأمین اهداف خرابکارانه مجرمان می باشند.

یک نمونه خطرناک از این ویرو سها که توسط آزمایشگاه های امنیتی پاندا، ردیابی و کشف شد، تروژان جدیدی ست با نام Pirabbean.A، که در پایان ماه می، ناگهان در قالب حجم وسیعی از نامه های الکترونیک به میلیون ها صندوق پستی در جهان ارسال شد. در این نامه ها از کاربران اینترنت دعوت شده بود تا با یک کلیک ساده، فیلم پرفروش و مشهور \"دزدان دریای کارائیب\" را بطور رایگان داونلود کرده و یا مشاهده کنند.

نویسنده و یا منتشرکننده این تروژان، قطعاً این گونه می اندیشیده است که موضوع و یا شکل این نامه ها حتی اگر بسیاری از کاربران را آگاه کند که آن ها هرزنامه ای بیش نیستند و ریسک امنیتی بالایی هم دارند،‌ به هیچ وجه اهمیت ندارد؛‌ زیرا همیشه کاربران ناآگاه و کنجکاوی وجود دارند که براحتی فریب این هرزنامه های کاملاً واضح را نیز بخورند. درضمن، کشف، ردیابی و پاکسازی بسیاری از این هرزنامه ها توسط نرم افزارهای پیشرفته امنیتی نیز اهمیت چندانی ندارد. چون همیشه تعداد زیادی از کاربران (بازهم بخوانید کاربران نا اگاه)، نرم افزارهای امنیتی بروز شده ندارند و اصولاً در سیستم آنها چیزی به عنوان آنتی ویروس وجود ندارد.

اگر تنها یک کاربر از هزاران کاربری که توسط این هرزنامه مورد حمله قار گرفته اند، روی لینک مخرب موجود در آن کلیک کنند، باز هم آمار راضی کننده ای برای خرابکاران ذی نفع خواهد بود، چرا که این تروژان حداقل برای میلیون ها کاربر اینترنت ارسال شده است.

آیا زمان انتخابات نزدیک است؟ آیا کریسمس در راه است، روز ولنتاین چطور؟ درباره فیلم و یا آهنگ پرفروش هفته چیزی شنیده اید؟ کسی میخواهد با شما بیشتر آشنا شود؟ ...

تمام این موضوعات براحتی به دامی فریبنده تبدیل می شوند تا کاربران اینترنت را به بازکردن پیغام ها، نامه ها و لینک های مخرب تحریک کنند و اصولاً برای خرابکاران اهمیتی ندارد که در حمله بعدی تعداد کاربران فریب خورده و یا احتمال تخریب کاهش یابد، آنها در نهایت آرامش و به سادگی، تنها

آدرس های گیرنده را افزایش می دهند.

همین!
منبع: Panda Software

www.mec-security.com

انتقاد از روند برگزاری پروژه بزرگ دیتا

دوشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۸۶، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۱ نظر

لیلا باران‌چشمه - در حالی که مدیر یکی از شرکت‌های خصوصی حاضر در مناقصه پروژه موسوم به Core و Edge (اینترنت ملی) نسبت به ابطال مناقصه یادشده با وجود صرف هزینه بالا و از بین رفتن برخی اطلاعات حاضران در مناقصه یادشده اعتراض دارد، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران این موضوع را رد کرده و خواستار ارایه سند از سوی معترضان شد.

به گزارش خبرنگار «جهان‌صنعت» چندی پیش مناقصه گسترش و ارتقای لایه‌های Core و Edge اینترنت ملی، پس از گذشت دو سال و گذراندن مرحله پایلوت و صرف هزینه 3/1 میلیارد تومانی از سوی شرکت‌کنندگان برگزار شد. به گفته مدیرعامل یکی از شرکت‌های خصوصی حاضر در مناقصه یادشده که نخواست نامش فاش شود این مناقصه با حضور 10 شرکت و گذراندن مرحله طرح آزمایش یا پایلوت که ضمن آن توانمندی شرکت‌ها سنجیده می‌شد، برگزار شد.

وی مدعی شد پس از گذراندن مرحله پایلوت براساس نتایج به دست آمده پس از چند ماه اعلام شد که پاکات قیمت باز می‌شود و براساس فرمول مناقصه، کنسرسیومی متشکل از چند شرکت خصوصی با وجود امتیاز بیشتر یک شرکت دولتی برنده شد اما برنده به طور رسمی اعلام نشد و پس از 20 روز مناقصه باطل اعلام شد.

این مقام مطلع گفت: داستان توسعه بستر اینترنت ملی و تمدید چند باره این مناقصه در شرایطی اتفاق افتاد که 10 شرکت‌کننده در سال 84 پس از تسلیم پاکات الف، ب و ج و گشایش پاکات الف و ب که شامل مشخصات فنی شرکت‌ها و طرح‌های ارایه شده بود با صرف هزینه‌های گزاف و گذراندن مرحله پایلوت که چند ماه طول کشید در مرحله اعلام برنده مناقصه با سکوت و سپس ابطال مناقصه روبه‌رو شدند.

وی افزود: پس از مراجعه شرکت‌کنندگان و پیش از اعلام ابطال مناقصه از سوی مخابرات اعلام شد که به دلیل دعوا و اختلاف بین شرکت‌ها، مناقصه یادشده باطل می‌شود.

وی گفت: این در حالی بود که قبل از اعلام ابطال مناقصه، نامه‌ای به مخابرات دادیم که طی آن تمام شرکت‌کنندگان بتوانند به طور مشترک کار را انجام دهند و قرار شد جلسه‌ای بگذارند اما پس از 20 روز خبر ابطال مناقصه اعلام شد.

وی با اشاره به صرف هزینه‌های متعدد اظهار کرد: چه کسی حاضر است تاوان میلیاردی فناوری اطلاعات کشور و عقب‌ماندگی آن را بدهد و با کدام بستر و کار شبانه‌روزی چند سال می‌خواهند اینترنت ملی را راه‌اندازی کنند.

معترضان سند ارایه کنند

این در حالی است که صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات از تغییر شرایط مناقصه یادشده خبر می‌دهد و می‌گوید: شرایط مناقصه گسترش و ارتقای لایه‌های Core و Edge )شبکه ملی اینترنت( به طور کلی تغییر پیدا کرده است.

وی در این خصوص به ایلنا گفت: در تجدید مناقصه گسترش و ارتقای لایه‌های Core و Edge دنیا که نزدیک دو سال بوده در شرکت فناوری اطلاعات )دیتا( مطرح است و شرکت‌هایی نیز اقدام به اجرای پایلوت این طرح کرده‌اند برنده مناقصه مشخص نشده بود و به دلیل تغییر مشخصات فنی، اقدام به تغییر شرایط مناقصه کردیم.

وی با اشاره به اینکه همه پاکات قیمت‌ها باز نشده و قیمت برنده نیز اعلام نشده است، گفت: کسانی که ادعا می‌کنند وزارت ارتباطات برنده این مناقصه را اعلام کرده است اسناد ارایه دهند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: با توجه به اصل خصوصی‌سازی در وزارت ارتباطات و جدا شدن شرکت زیرساخت از مجموعه شرکت مخابرات ایران تغییراتی در روند اجرای این پروژه لازم دیده شد که ناگزیر به انجام مجدد مناقصه شدیم.

وی با اشاره به اینکه طی شش ماه آینده این پروژه نهایی و عملیاتی می‌شود، گفت: شبکه ملی اینترنت بخش کوچکی از پروژه ملی Core و Edge است و در اجرای پروژه فوق مبالغ هزینه شده شرکت‌ها در پایلوت این طرح دیده خواهد شد.

فیضی همچنین از غیرمتمرکز بودن پروژه فوق در قالب برگزاری چند مناقصه جدید خبر داد و یادآور شد: با تمهیدات اندیشیده شده مناقصه‌های جدید طی شش ماه آینده نهایی خواهد شد.

در همین رابطه

در همین رابطه و در پی ابهام در روند برگزاری بزرگترین مناقصه دیتا در وزارت ارتباطات مسعود فاتح با انتقاد از روند اطلاع رسانی این مناقصه شرکت دیتا با رقمی بالغ بر 140 میلیارد تومان در وبلاگش تاکید کرده است که نباید غافل شد که خبرنگاران چشم بیدار مردم و رسانه ها نمایندگان دیدگاه های متفاوت برای

طلب حق مردم از مسوولان هستند لذا نباید مدیران دولتی حق مردم را در دانستن آنچه در نظامشان می گذرد نادیده انگارند و آنها را غریبه بدانند.

در مورد مناقصه مذکور جالب آن است که وزیر ارتباطات چندی پیش از برگزاری بزرگترین مناقصه دیتا سخن می گوید و روند برگزاری این مناقصه را شفاف و از افتخارات وزارتش می داند و امروز که نهادهای بازرسی در جریان روند نامطلوب مناقصه قرار گرفتند مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به دنبال راه فرار می گردد.

مخابرات دولتی در آستانه تغییرات بنیادین

يكشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - دکتر وفا غفاریان در شهریور ماه سال 1384 به موجب حکمی از سوی دکتر سلیمانی وزیر ارتباطات به عنوان معاون وزیر و رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران منصوب شد.

وی از جمله مدیران مجموعه وزارت ارتباطات است که ارتباط نزدیکی با شخص وزیر داشته و به تعبیری گفته می‌شود که به واسطه جایگاه سازمانی و تجربیاتی که دارد بسیاری از طرح‌های خرد و کلان مجموعه‌ این وزارت خانه و شرکت مخابرات از سوی وی هدایت و راهبری می‌شود.

غفاریان با صبر و حوصله خاصی با خبرنگاران مواجه می‌شود و تقربیاً هیچ‌گاه با عصبانیت و خارج از کنترل صحبت نمی‌کند. وی به خوبی خبرنگاران و نشریاتی را که در آن کار می‌کنند را می‌شناسد و در مورد خود من وقتی پرسید که در کجا مشغول هستید، وقتی نام سایت شخصی‌ام را نگفتم وی این سایت را نیز به مجموعه فعالیت‌های من اضافه کرده و تأکید کرده که از این سایت به دقت بازدید می‌کند.

از نقاط مثبت وی در مصاحبه صراحت او در پاسخگویی است. وی از پاسخ دادن طفره نمی‌رود و در بسیاری موارد در طول مصاحبه جمله خود را با یک لبخند و این که "حق با شماست" آغاز می‌کرد.

متن حاضر حاصل گفت‌وگو با دکتر وفا غفاریان پیرامون مسایل متعددی است که خواندن آن را به علاقمندان مباحث مخابراتی توصیه می‌کنم. این مصاحبه در آخرین روزهای کاری سال 85 انجام شد.
آقای دکتر چه شد که به ثبت نام اینترنتی سیم کارت روی آوردید، شایعه شده که دولت روی فروش و درآمد بیشتری که از محل سیم‌کارت‌ها حساب می‌کرده که این امر محقق نشد؟

- کل ثبت نام روی اینترنت 20 هزار تا هم نشده و عدد قابل ملاحظه‌ای نیست. ولی ما از این کار دو هدف داشتیم، اول ایجاد انگیزه و فرهنگ‌سازی برای ثبت نام اینترنتی و دو برداشتن گام هر چند کوچک برای ثبت نام مستمر.
پس بحث کم شدن درآمد دولت مطرح نیست؟

- نه نه! کل ثبت نام 18 هزار بوده و هدف ما هم ایجاد امتیاز بود.
موضوع جالبی از سوی یکی از مدیران شرکت ارتباطات سیار مطرح شده که چون شرکت ارتباطات سیار قرار است به مردم واگذار شود و به نوعی حق مردم است باید تا حد امکان بزرگ شود و تلویحاً گفته‌اند خیانت است اگر توسعه محدود شود. لذا اگر این تفسیر از اصل 44 وجود داشته باشد باید به بخش خصوصی گفت که سرمایه‌اش را جمع کند و پس از واگذاری شرکت‌های دولتی برگردد تا توان رقابت داشته باشد، آیا شما تأیید می‌کنید.

- لفطاً‌ از خود من سوال کنید من اظهارات ایشان را تفسیر نمی‌کنم.
شما فرض کنید چنین تفسیری وجود دارد حالا نظر شما چیست؟

- ببیند 2 تا 3 نکته وجود دارد. اولین منظر این که اپراتورها از جمله ارتباطات سیار، استان‌ها، ایرانسل، اینها ایجاد شده برای پاسخگویی به نیاز مردم و وظیفه اصلی هم همین است. طبیعتاً به عنوان دولت نمی‌توانیم به خاطر کمبود سیم‌‌کارت در کشور بازار واسطه‌گری رشد کند و ما ناظر باشیم و مردم نتوانند به قیمت معقول به سیم‌کارت دسترسی پیدا کنند و ما به عنوان حاکمیت این وضع را نمی‌پسندیم.

پس تا مردم نیاز دارند ما موظف به واگذاری هستیم.

نکته دوم اینکه چون خود من درگیر اصل 44 هستم در بند الف اصلاً نگفته فعالیت‌های نباید توسعه یابد بلکه گفته دولت نباید وارد فعالیت‌های جدید اقتصادی شود. موضوعی که شما هم در اکثر مقالات خود به آن اشاره می‌کنید. و واگذاری سیم‌کارت جزو وظایف ماست.
یعنی الان که شما سیم کارت‌های اعتباری، دوقلو و ویژه SMS را که قصد دارید به تازگی عرضه کنید، فعالیت جدید نمی‌دانید؟

- خیر اینها فعالیت جدید نیست.
پس شما چه چیزی را جدید می‌دانید؟ این که وارد صنعت خودروسازی یا ساختمان شوید؟

- نه اگر در زمینه‌ مخابرات است یک شرکت مانند Positioning ایجاد کنیم که مرسوم هم هست این فعالیت جدید است وگرنه سیم‌کارت‌ها از یک خانواده‌ هستند.
پس سیم‌کارت‌های اعتباری و جدید را توسعه نمی‌دانید؟

- نه خیر.
پس چرا امسال به فکر واگذاری اعتباری افتادید و در قبل این کار را نکردید؟

- ما از سال گذشته چند سیاست را دنبال می‌کردیم. یکی از این سیاست‌ها کنترل بازار داخلی بوده در بخش سیم‌کارت‌های معمولی کنترل شد و در هیچ زمانی در طول ده سال گذشته این قدر سیم‌کارت در دسترس مردم نبوده است.

در این دوره به دهک‌های پایین نیز رسید. اما در اعتباری این اتفاق نیفتاد و ما اصرار کردیم با افزایش عرضه بازار آزاد را متعادل کنیم لذا در همین زمان بود که تصمیم گرفتیم وارد شویم. فشارمان در واگذاری اعتباری بیشتر از حد معمول بود چون نیاز بازار بیشتر متوجه این بخش بود. الحمدا... قیمت سیم‌کارت‌ها معقول شد.
بعد سوم سخنان شما چه بود؟

- ما ایجاد فضای رقابتی را یک کار بسیار مثبت می‌دانیم و تصور می‌کنیم در فضای رقابتی اپراتورها هر آنچه در توان دارند به مردم ارایه می‌کنند.
آقای غفاریان از بازار 16 میلیون مشترک، 15 میلیون مشترک در اختیار شماست، منظور شما کدام رقابت است؟

- نه نه ، رقابت به مفهوم سهم بازار نیست. رقابت به معنای این است که هر کس بتواند وارد این بازار شود و تلاش کند، مشتری با قیمت کمتر خدمات بیشتری دریافت کند. تا امسال سابقه نداشته ما روی سیم‌کارت تبلیغات کنیم. تا به حال رقابت و سبقتی نبود و هر کس سعی می‌کند به گونه‌ای خدمات بیشتری به مردم بدهد. اینها حاصل فضای رقابتی است. انحصار از هیچ نوعش خوب نیست، و اگر ما انحصار برای خودمان نگه می‌داشتیم قطعاً خدمات ما افت می‌کرد و اگر همان انحصار را برای تالیا نگه می‌داشتیم باز همان بازار سیاه و مشکلات باقی می‌ماند.
البته تالیا اعلام کرده که فضای فرکانسی در خیلی جاها برای توسعه شبکه آن ها، آزاد نیست اگرچه این موضوع به علت احتمال فشار از سوی مخابرات خیلی عریان مطرح نشده است.

در بعضی جاها فضای تالیا اشغال است ولی مثلاً اینها رفته‌اند روی فضای ایرانسل و ... همه اینها را تنظیم مقررات دارد سرجای خود می‌نشاند. تالیا هیچ کجا نیست که تجهیزات برای فعال سازی داشته باشد و با مشکل فضای فرکانس مواجه شود. اگر یک جا هست اعلام کنند.

برویم سراغ واگذاری ارتباطات سیار، گفته می‌شود دولت با توجه به حجم بالای مشترکان ارتباطات سیار این که اپراتور اول کشور است، قصد دارد عدد قابل ملاحظه‌ای را بابت حق لیسانس دریافت کند. این عدد چقدر است و کجا محاسبه می‌شود؟

- قیمت پروانه هیچ کجا استاندارد نیست و بر اساس مزایده است و به پارامترهای مختلفی بستگی دارد. در مورد‌ اپراتور اول و سوم دارد بررسی هایی می‌شود. بحث اخذ پول از ارتباطات سیار نیست. موضوع این است که این شرکت بسیاری از هزینه‌ها و مصارف وزارت را پشتیبانی می‌کرد. سازمان فضایی بسیاری از منابع خود را از ارتباطات سیار می‌گرفت. پست، برخی از استان‌های زیان‌ده نیز از درآمد‌های این شرکت استفاده می‌کردند. خوب وقتی این شرکت می‌خواهد برود ما باید چه کنیم. ما نمی‌توانیم به آنها اجبار کنیم که به توسعه روستایی کمک کنید. از طرفی با واگذاری ارتباطات سیار نمی‌توانیم توسعه روستایی را متوقف کرده و به بقیه بخش‌ها کمک نکنیم.

یکی از کارهای قانونی این است که ما از فضای فرکانس، نامبرینگ و پروانه تأمین بکنیم که این وضعیت در مورد اپراتورهای سایر کشورها نیز صدق می‌کند و بابت این پول ‌می‌دهند.

ارتباطات سیار خودشان به مجمع مخابرات اعلام کردند که ما حاضریم پروانه بگیرم و هزینه‌های مربوط به فرکانس و غیره را پرداخت کنیم.
آیا یک میلیارد دلار که برای حق پروانه مطرح است را تأیید می‌کنید؟

- نه هنوز عددی را به دست نیاورده‌ایم. ما منتظریم و در حال بررسی منطق سایر کشورها هستیم.

ما برآوردی نداریم البته این کار ما نیست بلکه سازمان تنظیم مقررات باید اعلام کند ما هم کمک می‌کنیم.
در مورد ارتباطات سیار، باز هم پرسش‌هایی وجود دارد به هر حال این هزینه‌هایی که شما الان می‌کنید، آیا روزی که شرکت به بورس رفت قرار است هزینه‌های شما کسر شود یا... به مردم می‌رسد؟

- هیچ چیزی اینجا نمی‌ماند.
یعنی برای مثال شما فرضاً صد میلیون خرج تغییر نام شرکت ارتباطات سیار کرده‌اید؟ آیا نمی‌توانستید این را به بعد از واگذاری در بورس موکول کنید، اگرچه شنیده‌ایم شرکت هم نامی با شرکت ارتباطات سیار از آن شکایت کرده و خواستار تغییر نام شرکت دولتی شده است. آیا این قبیل هزینه‌های نه چندان ضروری با توجه به واگذاری به مردم را به صلاح می‌دانید.

- خدمت شما عرض کنم که این نکته که شما به طور مشخص به آن اشاره کردید صرفاً ناشی از فضای رقابتی است. هیچ کس نه الزامی کرد به ارتباطات سیار، خود مدیرعامل شرکت حس کرد در این فضا نیازمندتحرک جدید و تبلیغات است.

هیچ چیزی در این شرکت باقی نمی‌ماند و 80 درصد هر آنچه که دارایی است به مردم واگذار می‌شود و به 20 درصد هم در کنترل دولت می‌ماند و در وزارت چیزی باقی نخواهد ماند.
یعنی تغییر نام رقابتی است؟

- بله شرکت نام نداشت و دنبال یک بدنه بود.
ما شنیده بودیم شکایتی بابت همه نامی ارتباطات سیار با یک شرکت خصوصی وجود دارد؟

- نه من اولین بار است که از شما می‌شنوم. ظاهراً خبرهای شما بیشتر از من است!
بحث زمانبندی واگذاری شرکت‌های مخابراتی چگونه‌ است یکی از مدیران مخابرات اعلام کرده که ما در سال 86 شرکت مخابرات دولتی نخواهیم داشت.

- امیدوارم. ما مصوبه دولت را گرفتیم و کار اجرایی را با سازمان خصوصی‌سازی تقسیم کردیم و امیدواریم در سال 86 حداقل از مرز 51 درصد واگذاری بگذاریم و خصوصی بشویم که در این شرایط قواعد بخش خصوصی حاکم خواهد شد و باید مجمع جدیدی تشکیل شده و سایر تغییرات اعمال شود.
بحث مدیریت چگونه می‌شود یعنی 49 درصد دولتی می‌شود؟

- آن وقت شرکت با قواعد خصوصی اداره می‌شود و کسانی که هستند در چار چوب قواعد خود تصمیم می‌گیرند.
یک ایرادی وارد است که گفته می‌شود در مجموعه مخابرات مثل خیلی از بخش‌های دولت، نیروی مازاد انسانی وجود دارد و مجموعه نیروی انسانی هم جزو سرمایه مخابرات محاسبه شده و تعدیل‌ها به عهده بخش خصوصی گذاشته شده است. در سیاست‌های خصوصی‌سازی وزارت ارتباطات هم آمده که تمام تعهدات شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات به پرسنل، عیناً به بخش خصوصی منتقل می‌شود و لازم الاجراست.

- همین طور است. بالاخره نیروی انسانی هم بخشی از این فرایند است و کاهش نیروی انسانی نیز تدریجی است.
پس مسئولیت این موضوع گردن بخش خصوصی می‌افتد.

- من می‌خواهم بگویم اصلاً بحث گردن افتادن نیست. یک شرکت فرآیندهایی دارد که یکی از آن ها مدیریت نیروی انسانی است و کاهش نیروها باید کاملاً حساب شده باشد. منتها نکته‌ای هم که می‌گویید درست است. ما یک دغدغه‌ای هم این طرف موضوع داشتیم می‌خواستیم این واهمه هم ایجاد نشود و هم محقق نشود که احیاناً افرادی که می‌خواهند به بخش خصوصی بروند از آینده و شرایط شخصی خودشان بیمناک باشند.

لذا یکی از بندهایی که در مصوبه هیأت دولت گنجاندیم این است که تمام تعهداتی که ما به عنوان یک شرکت دولتی به کارکنان دادیم کماکان آن شرکت خصوصی هم متعهد شود، ما در بخش دولتی هم در حال کوچک‌سازی هستیم.
بر سر آیین‌نامه VOIP (مکالمات اینترنتی) چه آمده چرا این گونه است. تا کی کشور باید تاوان این تعلل‌ها و پاسکاری‌ها را بدهد.

- دو تا اتفاق در VOIP دارد می‌افتد. یکی این که شرکت زیرساخت موظف شده با قراردادی که با یک شرکت خارجی می‌بندد خودش خدمات VOIP بدهد. به شکل قانونی، رسمی، کنترل شده ولی با نرخ رسمی.
یعنی دولت می خواهد وارد عرضه خدمات VOIP شود؟!

- دولت نه شرکت زیرساخت. ضمن اینکه در استان ها هم در حال بررسی هستیم که VOIP بین شهری را هم برقرار کنیم. البته قدری کیفیت صدا افت می کند ولی قیمت خیلی پایین می آید.
البته مخابرات قبلا در معرض این اتهام قرار داشت که مکالمات برون مرزی را از طریق VOIP و نه خطوط معمولی ارایه می کند که ارزانتر تمام بشود.

- نه. اولین بار است که داریم VOIP را تجربه می کنیم.

علاوه براین سازمان تنظیم مقررات نیز در حال کار روی آیین نامه جدید VOIP است که آن هم انشاا... به زودی اعلام می شود و این دو موارد کمک کننده هستند تا قدری وضعیت این تکنولوژی در ایران ساماندهی شود.
وضعیت کسانی که خدمات VOIP می دهند چه می شود، اینها اپراتور می شوند یا پیمانکار.

- اجازه دهید آیین نامه تدوین شود و آنجا تعیین خواهد شد.
چرا موضوع VOIP سه سال به طول انجامیده است.

- نمی توانم جواب و تصویر دقیقی از این وضع بدهم ما خسارت زیادی از این بابت دیده ایم. اگرچه موضوع فقط VOIP نیست اصولاً یکسان سازی نرخ مکالمات به صلاح نبوده و نمی تواند این چنین باشد و الان هم نمی توان آن را تغییر داد چون مصوبه مجلس را نیاز دارد.
به نظر شما این اتفاق چگونه رخ داد و چرا اصولاً نرخ مکالمات بین الملل در دوره قبل ثابت و یکسان شده؟

- ببینید در آن مصوبه یک نکته هوشمندانه ای بوده که رعایت نشده که اگر با این نرخ ها جایی ترافیک نامعقول پیدا کرد برگردد به نرخ های قبلی که این عمل نشد.

الان زیرساخت موظف به اعمال این موضوع شده است.

سال آینده قصد دارید GPRS بدهید. شبکه فعلی نسل 2 است که گفته می شود قصد دارید با ارتقا آن به نسل 5/2 خدمات نسل های بالاتر را ارائه دهید.

ببینید ما در حال حاضر هر نوع سرویسی که در شبکه فعلی [نسل 2] ارایه می دهیم براساس فناوری مربوط به آن است و ما دیتای سریع نمی توانیم ارسال کنیم چون پهنای باند آن کم است.

GPRS و EDGE به پهنای باند بالاتر نیاز دارد. ایرانسل تمام تجهیزاتش براساس نسل بالاتر بود. اپراتور اول هم قصد دارد با ارتقایی که انجام می دهد در سال 86 خدماتی همچون اینترنت و MMS را روی شبکه عرضه کند. اما نسل 3 می رود برای اپراتور سوم.
آیا اپراتورها از ارایه خدمات نسل 3 منع شده اند؟

- نه ولی باید پروانه بگیرند. پروانه ایرانسل در حال حاضر 75/2 است، پروانه اپراتور اول هم که داده بشود در همین حد خواهد بود.
البته شما که با رگولاتوری برای اخذ مجوزها مشکل خاصی ندارید!

آیا در سال 86 باز هم کاهش قیمت خواهیم داشت؟ به خصوص روی هزینه مکالمات؟

- نه نمی توان گفت سوبسید می دهیم ولی واقعاً قیمت هایی که ارایه می دهیم خیلی ارزان است. ما اصولاً توسعه شبکه را از مکالمات انجام نمی دهیم و این کار از محل ودایع انجام می شود. ولی سیاست کلی ما اصولاً کاهش هزینه است و با کاهش هزینه باید کاهش قیمت داشته باشیم. ما دنبال روش هایی هستیم که بتوانیم شبکه را ارزانتر توسعه دهیم.
اتفاقاً در همین رابطه مسأله ای وجود دارد که گفته می شود کاهش نرخ سیم کارت از سوی مخابرات به لطف جنس های ارزان چینی انجام شده است.

- نه اصلاً. نکته این بود که ما رفتیم روی لایه دوم. ما تا مرحله قبل ثبت نام، در باند 900 ، یعنی لایه اول بودیم. در لایه دوم وقتی شبکه افزایش ظرفیت یابد، دیگر سایت، دکل موتور برق نمی خواهد و ما فقط تجهیزات لایه 1800 را نصب می کنیم. از نظر نصب هم خیلی ارزان و سریع می شود.
یعنی به کمک تکنولوژی قیمت ها را کاهش دادید.

- بله تکنولوژی کمک کرد و البته هوشمندی. چون ما دیگر سایت های جدید ایجاد نکردیم می توان گفت در تهران حدود 90 درصد سایت های مادولایه است که لایه دوم اخیراً انجام شده است. الان در شهرستان ها هم داریم سراغ لایه دوم می رویم.
پس چینی ها باعث ارازنی نشدند!

- من یک نکته جالب به شما بگویم. قیمت چین در تجهیزات مخابراتی با نرخ اروپایی ها مساوی است. قیمت چینی هایی که در بخش مخابرات هستند در مناقصات تقریباً با قیمت اروپایی ها یکی است. چین دیگر آن کشور ارزان و با تفاوت قیمت بالا نیست. هم تعرفه آن ها بالا آمده هم قیمت اروپایی ها کاهش پیدا کرده است.
سال 86 بازهم قصد شکستن قیمت سیم کارت دولتی را دارید؟

- در این فکر هستیم و امیدواریم که انشاا... یک مرحله دیگر بتوانیم این کار را انجام دهیم.
برویم سراغ بحث شیرین GC ها (پیمانکاران عمومی!) چه کسی دقیقاً با GCها طرف است. در وزارت ارتباطات تقریباً مقامات مختلفی در ارتباط با این پرونده اظهار نظر می کنند.

-این کاملاً مشخص است GCها با ارتباطات سیار طرف هستند. اما وقتی موضوع به مجلس کشیده می شود و وقتی از مسئولان سوال مطرح می شود، آنها وارد عمل شده و پاسخ می دهند. اگر بگذارند جو و شرایط آرام بماند، تنها مرجع خود شرکت ارتباطات سیار خواهد بود.
علت امتیاز دهی پی در پی به GCها چیست؟

- چند مصداق امتیاز دهی را می فرمایید.
شما خیلی ظریف و زیرکانه دوباره اسفند را به GCها مهلت دادید و گفتید اگر سال دیگر باز هم تأخیر داشته باشند و ... علت این زماندهی و امتیاز دهی پی در پی چیست؟

- دو سه تا نکته در این رابطه وجود دارد. اول این که هیچ مهلت قانونی تا به حال به GCها داده نشده است. یعنی همان اردیبهشت سال 85 مهلت قانونی بود و از آن به بعد جرایم تعلق می گیرد. یعنی از نظر قانونی هیچ تمدید زمانی به آنها داده نشده است. اینها تاخیر است. ما دو انتخاب داریم. یک انتخاب این است که در همان پایان مهلت قانونی، خلع ید بکنیم و قرارداد منتفی بشود و بر اساس قانونی هم حق این کار را داریم. گزینه دیگر این بود که اجازه بدهیم GCها با تغییر کارشان را جلو ببرند.

ما دیدیم اگر در اردیبهشت سال 85 خلع ید می کردیم تا آن موقع GCها ده درصد کارشان را هم انجام نداده بودند الان نزدیک 50 درصد پیش رفته اند. اما اگر ما در آن زمان خلع ید می کردیم هیچ خیر و نفع و فایده ای از این قرار داد به شبکه نمی رسید و کار حقوقی و جریمه می شد. لذا کارعاقلانه این بود که ما اجازه تأخیر بدهیم که کار را تمام کنند.

GCها یک قول دادند که تا شهریور ماه سال 85 کار را تمام کنند که متأسفانه محقق نشد. یک مهلت تا مهر خواستند که آن هم انجام نشد یک مهلت تا آذر ماه خواستند که آنهم محقق نشد و مادر هر مقطع معیارمان این بود که پروژه را متوقف کنیم به نفع شبکه است یا اجازه تأخیر بدهیم. این بحث امتیاز دهی نبود.
تاوان این تأخیر از کجا پرداخت می شود و با GCها چگونه برخوردار شد؟

- مطابق قرار داد جرایمی تعیین شده است.
می شود به صورت ملموس بفرمایید چه کرده اید یا صرفاً اظهاراتی در حد هشدار و تهدید است؟

- جرایم تا به حال اخذ نشده است. متنها مبالغی که تا به حال به صورت علی الحساب به GCها داده شده ضمن این که ضمانت نامه GCها نیز در اختیار ما هست. از سوی دیگر ما خلع ید استانی را آغاز کرده ایم.
در استان ها خیلی از برنامه عقب بودند؟

- در استان هایی که عقب بودند و شرکت مخابرات استانی پیمانکاران محلی آماده به کار داشتند و اگر این رویه جواب بدهد در سایر استان ها نیز این کار را خواهیم کرد.
الان این موضوع مطرح است که اگر قرار بود این همه مدارا بشود بنابراین هر شرکتی می توانست فرصت GC شدن را پیدا کند؟

- [می خندد] واقعاً همین طور است. GCها تجربه این کار را نداشتند و ما در این مدت GCها را هم ساختیم. باز برمی گردد به عرض اول من و یگانه هدف ما این بود که سیم کارت به مردم برسانیم زودتر کیفیت شبکه را بهبود ببخشیم و زودتر قیمت ها را کنترل کنیم و در هر مقطع تصمیم گیری این موارد را در نظر داشتیم.

فرض کنید چیزی حدود 2500 سایت را با تمام این شرایط GCها ایجاد کردند. اگر ما در اردیبهشت ماه اینها را خلع ید می کردیم الان 2500 سایت در شبکه کم داشتیم و شاید این سیم کارت ها توزیع نمی شد و قیمت هم پایین نیامده بود. در صورت خلع ید تا ما دوباره می خواستیم مناقصه بگذاریم، پیمانکاران جدید بگیریم، کار را واگذار کنیم و آنها شروع کنند... ما حس می کنیم خیلی هوشمند این گردنه را رد کردیم. اگر سخت گیری می کردیم الان این گونه پیش نمی رفت.
اخیراً معاون پارلمانی وزیر ارتباطات گفته که ما به GCها بدهکاریم، یعنی چون پول ندارند کارها کند شده است.

- ببینید بدهکاری 2 معنی دارد. یکی این که کلاً ما به GCها بدهکاریم نه اصلاً این طور نیست. من دو نکته خدمت شما بگویم. طبق قرارداد صرفاً زمانی که برای سایت PAC تأیید صادر بشود ما موظف به پرداخت هستیم. تعداد سایت هایی هم که PAC گرفته اند بسیار محدود است پولی که ارتباطات سیار داده است بیشتر علی الحساب است.
یعنی زیاد هم داده اید؟

- نه بالاخره بابت این که سایت را راه انداخته، دارد تشعشع می کند ما پرداخت داشته ایم ولی مطابق قرار داد بدهی به GCها نداریم. نکته دیگر این که اگر منظور این است که همین امروز حدوداً بین 50 تا 100 سایت در هفته می دهند که تحویل اینها زمان می گیرد و اگر منظور این تعداد برای تسویه حساب است، بله حرف درستی است.
طرح خدمات پیشرفته ارتباطی (ACS) در شورای اقتصاد رد شد. اما ما شنیدم که آقای غفاریان اعلام کرد که هر طور شده کار را جلو می بریم!

- [با خنده] نه!
گفته می شود ACS در حیطه اختیارات صدا و سیما است. بالاخره ACS به کجا کشید؟

- خدمت شما عرض کنم 2 بعد دارد. ما توانسته ایم برای مناقصه اولیه ACS مصوبه بگیریم. اخیراً الحمدا... کل پروژه در شورای عالی انقلاب فرهنگی که مرجع این کار است تصویب شد.
چه زمانی؟

-حدود یک ماه پیش [بهمن ماه] و مصوبه آن به ما ابلاغ شده که ما ACS را فعال کنیم و مناقصه طبیعتاً باید تجدید شود.
یعنی دیگر نیازی به مجوز شورای اقتصاد ندارید؟

-چرا باز برای خرید باید مجوز بگیریم. نکته دوم که شما گفتید در مورد صدا و سیما، ببینید ACS سه بخش دارد یکی محتوا و محتواسازی است که ما اصلاً وارد نمی شویم و به ما مربوط هم نیست. بحث بستر مخابرات به عهده شرکت فناوری اطلاعات است تالایه Core و دسترسی، لایه ارتباط هم به عهده بخش خصوصی است که ما وارد نمی شویم.
آقای دکتر از وقتی که در اختیار من گذاشتید سپاسگذارم.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

نگاهی به پدیده هک تلفن همراه در ایران

شنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۸۶، ۰۷:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - پشت فرمان نشستید، گرمای بیش از حد هوا و یک ترافیک سنگین حسابی حال شما را جا آورده. تو این گیر و دار صدای دریافت یک فایل توسط بلوتوث تلفن همراهتان توجه شما را به خود جلب می‌کند به خصوص وقتی که می‌فهمید این فایل از سوی یک خانم برای شما ارسال شده بیشتر تحریک می‌شوید که برای دریافت آن موافقت خود را اعلام کنید.

زیر چشمی‌دور و بر خود را برانداز می‌کنید تا شاید فرستنده را بیابید اما خبری نیست. با این حال باز موافقت می‌کنید. یک فایل خیلی ساده برای شما ارسال می‌شود شاید عکس یک منظره. بی تفاوت از کنار این مساله می‌گذرید غافل از آنکه شما هک شده‌اید.

بله درست فهمیدید. تلفن همراه شما هک شده است. البته این هک به این معنا نیست که دیگر اختیاری در کنترل تلفن همراهتان نداشته باشید بلکه بسته به نوع حمله‌ای که صورت گرفته ممکن است دفترچه تلفن و یا تمامی‌پیام‌های کوتاهی که در باکس شما وجود دارد برای هکر ارسال شده باشد. البته در بعضی از مواقع، دزدیده شدن اطلاعات شخصی شما به رحم و انصاف هکر مورد نظر نیز بستگی دارد. در برخی از مواقع هکر‌های تلفن همراه بیشتر به دنبال عکس‌ها و حتی فیلم‌های شخصی شما هستند تا دفتر تلفن.

هک به معنای دسترسی، ایجاد تغییر و یا سوءاستفاده از اطلاعات شخصی دیگران، امروزه به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات دنیای دیجیتال محسوب می‌شود. معضلی که نهادها و افراد بسیاری را برای مقابله با خطرات و ضررهای احتمالی به خود مشغول کرده است.

فراگیر شدن اینترنت و استفاده از کامپیوترهای شخصی از یک سو و ارائه سرویس‌های متنوع در بستر شبکه‌های محلی و جهانی از سوی دیگر باعث شده که این روزها هکرها و یا همان دزدان دیجیتالی روزهای خوش‌تری نسبت به دزدان دریایی سابق پیش روی خود داشته باشند.

نفوذ به دنیای مجازی کاربران و استفاده از اطلاعات شخصی آنها در اینترنت امروزه به امری فراگیر تبدیل شده است. البته استفاده از نام‌های دخترانه برای ارسال پیام نیز شیوه‌ای است مرسوم که به دفعات در حملات اینترنتی مشاهده می‌شود و در این بین رعایت نکات ایمنی و استفاده از نرم‌افزارهای آنتی هک تا حدی جلوی تخریب اطلاعات کاربران مجازی را گرفته است.

شاید همین امر باعث شده باشد که هکرهای حرفه‌ای گستره فعالیت‌های خود را افزایش داده و به سراغ کاربران تلفن همراه آمده باشند. البته نقش استفاده از تکنولوژی‌های جدید و استفاده از اینترنت در بستر تلفن همراه را نباید دراین بین فراموش کرد.

ارتباطات بی سیم هدف اصلی

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بیشتر حملات مخرب در بخش تلفن همراه مربوط به افرادی است که تمایل زیادی به استفاده از خدمات مبتنی بر GPRS دارند.

ارتباطات مخابراتی و بی سیمی، یکی از اصلی‌ترین اهدافی است که مورد توجه هکرهای بدجنس قرار می‌گیرد. آنها مکالمات هرکسی را که بخواهند تحت کنترل خود می‌گیرند و به این ترتیب می‌توانند به فایل‌های متنی، اطلاعات شخصی و حتی عکس‌های گرفته شده توسط تلفن همراه قربانی دست یابند.

در حالی که امروزه کارشناسان امنیتی بر بکارگیری راه‌های گوناگون برای مقابله با این اقدامات هشدار می‌دهند اما تا همین یک سال پیش معتقد بودند که هک در شبکه مخابراتی معنایی ندارد.

شاید لو رفتن زندگی خصوصی «دیوید بکهام» از طریق نفوذ هکرها به پیام‌های کوتاه موجود بر روی تلفن همراه او باعث شد تا نگرانی‌های کاربران و فعالان این حوزه به نفوذ افراد ناشناس بر حریم خصوصی آنها افزایش یابد.

با این وجود درحالی که چندی پیش نیز خبری مبنی بر هک شدن شبکه تلفن همراه منتشر شده بود اما خوشبختانه شبکه تلفن همراه کشور هنوز درگیر حملاتی از این دست نشده است. هرچند که اپراتورهای ایرانی با مشکلات حاشیه‌ای بی‌شماری همچون سوختن بی‌مورد سیم کارت، قابلیت کپی شدن سیم‌کارت‌ها و یا رجیستر شدن گوشی‌های قاچاق در شبکه تلفن همراه مواجه‌اند اما فعالیت هکرهای ایرانی در حال حاضر فقط در نفوذ به اطلاعات شخصی کاربران خلاصه می‌شود.

سرک کشیدن به حریم خصوصی دیگران و انتشار اطلاعات شخصی آنها که شاید با منتشر شدن فیلمی‌منسوب به یک بازیگر در بین تلفن‌ها همراه در کشور آغاز شد در همان ابتدای امر باعث نظارت و کنترل شدید مقامات انتظامی‌در کشور شد. کنترلی که بیشتر بر روی مراکز تعمیرات تلفن همراه خلاصه می‌شد و با ارائه پیام‌ها و توصیه‌های بی‌شمار از سوی کارشناسان باعث شد تا ترس از نفوذ به حریم شخصی، این روزها در چشم بسیاری از موبایل بدستان ایرانی نیز مشاهد شود.

نرم‌افزارهای فضول

اما در عین حال امروز شاهد گسترش نرم‌افزارهای هک توسط برخی از ارائه دهندگان خدمات تلفن همراه هستیم. البته ناگفته نماند که فعالیت صورت گرفته در این زمینه بیشتر در شبکه اینترنت صورت می‌گیرد.

برای روشن شدن این موضوع کافی است جمله هک در تلفن همراه را در گوگل جست‌وجو کنید. آن زمان است که با حجم عظیمی‌از وبلاگ‌ها و سایت‌هایی مواجه می‌شوید که به صورت رایگان نرم‌افزارهای مورد نیاز را به همراه آموزش گام به گام در اختیار ناقضان حریم خصوصی می‌گذارند.

چندی پیش نیز در حاشیه برگزاری نمایشگاه رسانه‌های دیجیتالی در بخش تلفن همراه شاهد غرفه‌ای بودیم که به راحتی نرم‌افزار هک تلفن همراه با قیمت ناچیز 3 هزار و پانصد تومان را عرضه کرده بود.

امکانات بی‌شمار این نرم‌افزار که در بروشورهای تبلیغاتی آن عرضه شده بود باعث می‌شد که ناخودآگاه از خاموش بودن بلوتوث تلفن همراه خود مطمئن باشید.

نرم‌افزار Bloover یکی از معروفترین نرم‌افزارهای موجود در این بخش است. این نرم‌افزار که مخصوص گوشی‌های دارای بلوتوث ورژن 2 است دارای امکاناتی نظیر در اختیار گرفتن لیست شماره‌ها، اس ام اس‌ها، مکالمات و پوشه‌های شخصی گوشی فرد هک شده است.

در متن آموزشی این نرم‌افزار آمده است که: این نرم‌افزار تحت جاوا بوده و بر روی اکثریت گوشی‌های موبایل قابل اجرا است. البته خواندن نظرات کاربرانی که اقدام به استفاده از این نرم‌افزار کرده اند نیز قابل توجه و تعجب است. بسیاری از این افراد از قابلیت‌های اجرایی این نرم‌افزار شگفت زده شده و با استفاده از آن به مقاصد خود رسیده‌اند.

این مساله را می‌توان با خواندن پیام‌های تشکر و محبت آمیزی که برای مدیر سایت ارائه دهنده این نرم‌افزار گذاشته شده بودند، دریافت کرد. البته نفوذ به تلفن همراه همیشه از راه نصب و به کارگیری نرم‌افزار و استفاده از تکنولوژی بلوتوث خلاصه نمی‌شود. برخی از وبلاگ‌ها نیز به آموزش وارد کردن کدهای مخصوصی در گوشی فرد قربانی پرداخته که با استفاده از آنها پرداخت وجه مکالمات شما به حساب فرد قربانی گذاشته می‌شود. حتی در برخی از مواقع نیز مشاهده شده که به وسیله ارسال پیام کوتاه و یا وارد کردن یک کد مخصوص می‌توان گوشی و سیم‌کارت فرد مقابل را به راحتی سوزاند!

البته شاید با خواندن این گزارش اعتماد شما نسبت به استفاده از گوشی‌های نسل جدید سلب شده باشد اما زیاد نگران نباشید چرا که اگر در زمینه استفاده از فناوری بلوتوث و GPRS از یک سو و نیز در اختیار نگذاشتن گوشی تلفن همراتان در دسترس افراد سود جو نکات ایمنی را رعایت کنید، خطری متوجه شما نخواهد بود.

حفاظت در مقابل تهدیدات

به منظور حفاظت در مقابل تهدیدات موجود رعایت موارد زیر توصیه می‌شود:

1 - مطمئن شوید بلوتوث تلفن همراهتان همیشه خاموش باشد مگر در مواردی که خود به آن نیاز دارید.

2 - حتی المقدور از هندزفری‌های مجهز به تکنولوژی بلوتوث استفاده نکنید.

3 - گزینه‌های موجود در قسمت بلوتوث گوشی خود را به نحوی تنطیم کنید که برای دریافت فایل‌های ارسالی حداقل دو بار از شما موافقت بخواهد.

4 - در هنگام اتصال به اینترنت از طریق تلفن همراه بر روی لینک‌ها و پیام‌های نامطمئن کلیک نکنید.

5 - امروزه وب سایت‌های متعددی را می‌توان یافت که بازی و یا نرم‌افزارهای رایگان را به منطور نصب بر روی تلفن همراه دراختیار کاربران قرار می‌دهند. این نوع نرم‌افزارها ممکن است حاوی کدهای مخربی باشند. توصیه می‌شود که هرگز از سایت‌هایی که هویت آنها به اثبات نرسیده و نسبت به صحت و صداقت عملکرد آنها اطمینانی حاصل نشده است، نرم‌افزاری دریافت نگردد. درصورت دریافت یک فایل از یک وب سایت معتبر نیز باید در ابتدا با استفاده از نرم‌افزارهای آنتی ویروس آن را بررسی کرد.

اولویت های رگولاتوری در گفت و گو با خسروی

شنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

بهمن برزگر - محمدعلی پورخصالیان - به عنوان اولین شماره سال 86، و برای انسجام بخشیدن به آغاز سلسله مطالب بخش تنظیم مقررات ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات، قرار شد که مصاحبه ای با مهندس محمود خسروی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی داشته باشیم.

محمود خسروی، در زمان وزارت شهید قندی وارد بخش مخابرات شد و از آن زمان تا کنون در سمت های مختلفی انجام وظیفه کرده است. وی در زمان وزارت دکتر معتمدی و روزهای نخست وزارت سلیمانی، مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران بود اما با خالی شدن پست ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (و به نوعی با تغییر کابینه)، تصمیم بر این شد که در نهاد رگولاتوری به عنوان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مشغول کار شود.

خسروی از ابتدای شروع کار در نهاد رگولاتوری به یکی از چهره های مورد علاقه خبرنگاران حوزه بدل شد (که در واقع این علاقه به معنی زیر ذره بین قرار گرفتن است و شاید از سوی خود شخص علاقه مندی، به حساب نیاید). به هر حال او سومین مدیر آن مجموعه است و نسبت به اسلاف خود دوره طولانی تری را بر مسند ریاست سازمان داشه است.

خسروی را در مقام مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران در چند سخنرانی و کنفرانس به خوبی به یاد می آورم، در صحبت کردن تا آن جا که ممکن است بی تکلف است و خیلی راحت احساسات و عقاید خود را بیان می کند که اکنون هم از این نظر فرقی با گذشته ندارد. برای انجام این مصاحبه به دفتر خسروی رفتیم. درست سر ساعت مقرر، خسروی کنار در باز اتاقش ایستاده بود و ما را به داخل راهنمایی کرد به محض نشستن دور میز و پس از پذیرایی با نقل و چای، گفتگوی ما آغاز شد.

در این گفتگو محور اصلی اولویت های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال 86 است که به طور خلاصه و تیتر وار این اولویت ها عبارتند از:

1- کمک به اجرای اصل 44 قانون اساسی

2- صدور پروانه شرکت مخابرات ایران

3- اپراتور سوم تلفن همراه

4- سامان دهی وضعیت اپراتورهای خصوصی پست

5- نظارت بر پروانه های صادر شده

6- به روز رسانی و انتشار جدول ملی فرکانس

مشروح این مصاحبه در ادامه آورده شده که توجه خوانندگان گرامی را به آن جلب می کنم.
آقای مهندس خسروی شما سومین مدیر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستید که خوشبختانه دوره کاری شما تداوم بیشتری پیدا کرده و امیدواریم که این تداوم ادامه داشته باشد چون تداوم دوره مدیریتی حوزه رگولاتوری در ایجاد زمینه روانی مساعد بسیار کلیدی است. با این رویکرد می خواستم ارز شما بپرسم که برنامه کاری و اولویت های سازمان تنظیم مقررات در سال 86 از نظر شما که هم ریاست سازمان را به عهده دارید و هم دبیر کمیسیون تنظیم مقررات - به عنوان عالی ترین نهاد تصمیم گیری در حوزه مخابرات در کشور- هستید، چیست؟

- قبل از این که در مورد سوال شما وارد گفتگو بشویم لازم است به موضوع مهمی اشاره کنم. من سال قبل یکی از اولویت هایم این بود که اینجا یک سازمان و تشکیلات داشته باشیم. وجود یک تشکیلات بر اساس یک شرح وظیفه شفاف و با توجه به وظیفه خطیری که بر دوش نهاد رگولاتوری است، بسیار ضروری است. متاسفانه علیرغم توافقات ما با سازمان مدیریت و برنامه ریزی، و پس از گذشت یک سال، هنوز Top Chart ما ابلاغ نشده، این خود یکی از مسایلی است که خیلی اهمیت دارد. امیدواریم تا هفته دیگر (اواخر اردیبهشت ماه) این تاپ چارت سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شود. به قول شما من مدیر سوم هستم اما هنوز تشکیلات سازمانی ندارم. *
واقعا وحشتناک است.

- البته این به مفهوم این نیست که ما بی کار نشستیم و کار مهمی انجام ندادیم. خود شما هم می دانید که کارهای بزرگی در سال قبل سامان داده شده. در بحث مدیریت طیف کارهای خوبی انجام شده، مشاورین خوبی گرفته شده، جدول ملی فرکانس دارد کم کم نهایی می شود و در بخش نظارت و پایش طیف کارهای خوبی انجام شده در بخش پروانه های صادر شده، کارهای خوبی انجام شده و در مورد نظارت با بضاعت کم سازمان تا آن جایی که ممکن است نظارت داشته باشیم، بحث های تعرفه ای را سرو سامان بدهیم و تمام این کارها به عهده همکارانی است که با عشق و علاقه در سازمان مشغول کارند و با حداقل ها می سازند.

اما در مورد رویکردی که ما در سال 86 داریم که به عنوان سرفصل های ما در برنامه کاری امسال سازمان است که آن ها را در جلسات شورای معاونین در سازمان به صورت هفته ای پیگیری می کنیم شامل شش سرفصل است.

یکی از آن ها با توجه به تغییر ساختار که الان دارد در بخش اتفاق می افتد و ابلاغ سیاست های اصل 44 به وزارت خانه و تغییر و تحول عظیمی که در بحث خصوصی سازی در بخش ارتباطات کشور رخ می دهد، کمک به اجرای اصل 44 است. سازمان هم وظایف سنگینی به دوشش هست، یکی از رویکردهای اصلی ما بحث اجرایی شدن سیاست های اصل 44 از نظر قوانین مقررات بخش است.

بر همین اساس صدور پروانه شرکت مخابرات ایران به عنوان یکی از اپراتورهای بسیار بسیار بزرگ به جهت این که Holding دارد به بورس می رود....
ببخشید صحبت شما را قطع می کنم اما آیا این جا یک نوع Cross Subsiding شکل نمی گیرد؟

- چون شرکت مخابرات ایران به صورت یک شرکت که زیرمجموعه اش 33 شرکت دیگر است به بورس می رود پس باید پروانه داشته باشد البته این مسئله یک حقیقت تکنولوژیک هم هست. ببینید با همگرایی خدمات و با توجه به جهت گیری فناوری، این کار توجیه پذیر است. اصولا پروانه در قیمت سهام شرکت تاثیر دارد و چون سهام مخلوطی از همه شرکت هاست، ما هم باید پروانه را برای شرکت مخابرات ایران ببینیم. البته این کار، کار بسیار عظیم و مشکلی است.
این کار ها قبل از ورود به بورس انجام می گیرد یا پس از ورود به بورس؟

- مطمئنا وقتی بخواهیم روی سهام قیمت گذاری کنیم، چارچوب پروانه بسیار بر قیمت سهام تاثیر دارد حالا یک وقتی سهام را به صورت خرد می فروشیم و یک وقت به صورت بلوک، اولین چیزی که خریداران سهام می خواهند بدانند این است که چارچوب پروانه شرکت چه است؟ زمان پروانه چقدر است؟ حق السهم و حق امتیاز و... مطمئنا این ها همه باید قبل از ورود به بورس انجام شده باشد.
نکته ای که مطمئنا از دید شما هم پنهان نیست این است که احتمال انحصار خصوصی به ویژه در بخش تلفن ثابت وجود دارد. البته خوشبختانه رویکردی که در تمام دنیا برای پیشگیری از این اتفاق در نظر گرفته شده که قسمتی از سهام را دولت در دست خود نگه می دارد تا بتواند در صورت نیاز از آن استفاده کند، در ایران هم مورد توجه قرار گرفته.

- در همه جای دنیا وقتی شبکه های دولتی واگذار می شود یا درصدی از سهام دست دولت باقی می ماند یا یک سهام طلایی تعریف می شود که دولت بتواند سیاست های خودش را اعمال کند که شرکت خصوصی نتواند سهام را به یک شرکت خارجی واگذار کند یا این که آن شرکت خصوصی نتواند شرکت را به تعطیلی بکشاند. در ایران هم این اتفاق افتاد و 20 درصد سهام دست دولت می ماند و دولت می تواند شرکت را در جهت سیاست های دولت همگام کند و شرکت از سیاست های اصلی نظام تبعیت کند. اما بالاخره با وجود یک اپراتور با شبکه ای بسیار گسترده و دارایی گسترده که تا اقصی نقاط روستا ها رفته، مطمئنا تا جایی که در توان ما است نخواهیم گذاشت که فضای رقابت نا سالم بشود. از طرف دیگر هم بحث برد برد است یعنی همکاری بین اپراتورها در موارد مختلف به نفع هر دو طرف است. اپراتورها باید به این سمت بروند که با یکدیگر هم رقابت داشته باشند و هم همکاری.
یک بحث دیگر نحوه برخورد با ودایع مردم است. البته قیمت گذاری که فعلا مطرح شده 13 هزار میلیارد تومان است که 9 هزار میلیارد تومان آن مربوط به ودایعی است که از مردم نزد دولت است . در خصوص این موضوع یک بحث اجرایی وجود دارد.

آقای مهندس شما چگونه می توانید 38 میلیون سهامدار را به مجمع عمومی دعوت کنید؟ بر چه اساسی و بر پایه چه پیشینه کارشناسی، ودایع به عنوان سهام مطرح شده.

آیا موارد در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح شده یا این که کمیسیون درگیر این کار نیست و این کار توسط مجمع شرکت مخابرات ایران و توسط نهادی متفاوت با نهاد رگولاتوری دارد شکل می گیرد؟ نکته کلیدی از دیدگاه کارشناسی این است که همه چیز از دیدگاه عالی ترین نهاد تصمیم گیری حوزه مخابرات که صرفا کمیسیون تنظیم مقررات خواهد بود شکل بگیرد. لطفا در این مورد نظر خودتان را به صورت شفاف بیان کنید.

- البته این قضیه با توجه به برنامه ریزی ها و هماهنگی ها و تعیین مسئولیت هایی که شده به عهده خود مجمع مخابرات ایران است. چون این شرکت الان 4 هزار میلیارد تومان بدهی دارد. اگر شرکت قادر باشد که بدهی به این بزرگی را به مردم باز گرداند که همه چیز حل است اما اگر مردم ودایع خودشان را طلب کنند و شرکت قادر به پرداخت نباشد آن وقت شرکت، به شرکتی ورشکسته تبدیل می شود. پس این ودایع را در قالب سهام تعریف می شود. البته صحبت شما در مورد سهام خرد و 38 میلیون سهام دار کاملا درست است و این مسئله ما را تشویق می کند که باقی سهام را به صورت بلوکی واگذار کنیم که مسئولیت این تصمیمات را هم در مخابرات ایران آقای مهندس فیضی به عهده دارد و هماهنگی آن به شورای اصل 44 می آید البته در آن شورا ما به عنوان عضو کمیته اصل 44 هستیم و شورای اصلی اصل 44 که در حضور خود آقای وزیر تشکیل می شود، در آن شورا تصمیمات استراتژیک گرفته می شود و کسانی که مسئولیت هر کدام از کارهارا دارند دنبال کارها می روند و قضایا را دنبال می کنند. مطمئنا باید در باقی مانده سهام که باید قسمت شود تعدادی سهام عدالت است که باز هم خرد است، قسمتی از سهام به کارکنان و مدیران می رسد ولی باقی مانده آن بایستی حتما بلوک بندی شود تا در شرکت یک تحول ایجاد کند.
اگر موافقید به بحث اصلی این گفتگو یعنی اولویت های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگردیم. شما اولویت اول سازمان را گفتید لطفا بگویید سایر اولویت های سازمان در سال 86 چیست؟

- اولویت دوم را هم در ابتدای صحبتم به آن اشاره کردم که بحث صدور پروانه شرکت مخابرات ایران است.

اولویت سوم ما مسئله اپراتور سوم است که خب به لحاظ حساسیت و اهمیت یکی از اولویت های ما است. الان مرکز تحقیقات کار را شروع کرده. بحث گرفتن مشاور خارجی و ....
آقای مهندس ببخشید که صحبت شما را قطع می کنم اما دولت مصوبه ای در مورد نحوه ورود اپراتور سوم مخابرات دارد که در آن جا به صورت شفاف اشاره شده که اپراتور سوم مخابرات باید از نسل سوم باشد و در مورد بحث استانی بودن یا ملی بودن اپراتور سوم نظر داده است. می خواهم از شما به عنوان یک کارشناس و صاحب نظر سئوال کنم که آیا این در شان دولت هست که بیاید و چنین مصوبه ای بدهد در حالی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هست که مبتنی بر قانون این کار را انجام می دهد و نهایتا وزیر ICT هست ، آیا دولت چنین اجازه ای خواهد داشت؟ یا دولت فقط می تواند سیاست های کلانش را درخصوص نقشی که برای عدالت و توسعه کشور قائل است بیان کند!

- خدمت شما عرض کنم که این قضیه با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات انجام شده. ما مطالعه را شروع کرده بودیم و در ابتدای مطالعاتمان به چند مطلب اساسی رسیدیم. یکی این که برای اپراتور سوم نسل آیا باز هم بیاییم و نسل 5/2 یا نسل75/2 را بیاوریم. اصلا واقعیت بازار این اجازه را به ما می دهد. پس به این نتیجه رسیدیم که نسل 3 باشد و این یک تصمیم استراتژیک است و به همین اساس دولت تصمیم گرفته است.استراتژی نظام هم این است که نسل 3 باشد.
اما ملی و منطقه ای شدنش هنوز معلوم نشده!

- آن جا گفته شده که می تواند ملی یا منطقه ای باشد. بررسی های اولیه ما نشان داده با توجه به این که فعلا 2 تا اپراتور ملی وجود دارد و با یکپارچگی موجود در اپراتور های موجود امکان این که منطقه ای باشد یک مقداری بعید است. در مورد اپراتور سوم این موضوع از مسئولیت اصلی مشاور و به عهده مرکز تحقیقات است.
ما تا به حال سه مورد از اولویت های کاری شما را شنیدیم که آن ها به ترتیب کمک به اجرا اصل 44 ، پروانه شرکت مخابرات ایران و اپراتور سوم بودند.

- در بخش پست و بخصوص در فعالیت های بخش خصوصی در پست، اوضاع خیلی به هم ریخته است. اولویت چهارم سازمان در سال 86 بحث نظام مند کردن فعالیت های اپراتور های خصوصی در پست و صدور یک سری پروانه های فعالیت های پستی است. نظام مند کردن فعالیت بخش خصوصی در پست و در چارچوب قرار دادن تعرفه ها، وضعیت بخش دولتی را هم سر و سامان می دهد بخصوص بحث تعرفه ها در پست وضع بسیار ناجوری دارد. خب بالاخره تعرفه سنگ اول این بنا است.

اولویت بعدی ما بحث فوق العاده پر اهمیت نظارت بر پروانه های صادر شده سازمان است. خب ما پروانه های زیادی از قبل داریم مثل PAP ها، فعالیت اپراتور های خصوصی تلفن ثابت، SAP ها، ISPC و ...

اولویت بعدی، بحث حقوق مشتریانمان است که هم شامل بحث نظارت و هم پشتیبانی می شود.

اولویت های بعدی ما در واقع جزو کار های روتین سازمان است که انجام شده و می شود.
من ارتباطات رادیویی را در اولویت های شما نمی بینم!

- ببینید من در همین ابتدای صحبتم اشاره کردم که بحث مدیریت بر منابع کمیاب و ارزشمندی مثل طیف بسیار مهم و اساسی است و این را هم گفتم که یک سری از کار ها به طور روتین درحال اجرا است. پروژه بسیار مهمی که بحث مدیریت طیف بود الان تقریبا نهایی شده و جدول ملی فرکانس که از سال 80 به روز نشده بود تقریبا اصلاح و بروزرسانی اش در حال اتمام است و به زودی ما جدول ملی فرکانس و جدول مربوطه اش را منتشر می کنیم.
شرکت ارتباطات زیر ساخت به سازمان تنظیم شده و گویا یک در پیشنویس اساس نامه آن در شرح وظیفه و این که شمول زیرساخت چیست تلفن همراه و تلفن ثابت بین شهری و بین الملل هست که به نظر عجیب می رسد. این که چه تعریفی از شبکه زیر ساخت و شبکه مادر ارائه دهیم نشان دهنده عزم دولت برای عزم دولت برای واگذاری امور به بخش خصوصی است.

- ببینید همان زمان که شرکت زیر ساخت ایجاد می شد در مقابل اساس نامه ای که شرکت مخابرات استان ها داشتند، بحث های خیلی زیادی شد که زیرساخت شبکه های مایکرو و SC و PC ها و شبکه بین الملل بود. تعریفی که الان با توجه به یک کدی شدن استان ها و عدم نیاز به PC فرعی می توان از سازمان زیرساخت داشت عبارتست از: SC و PC مرکز استان و شبکه ارتباطی بین این ها.

حالا شبکه ارتباطی بین این ها می تواند در مرکز استان باشد ممکن است در مرکز استان نباشد و شبکه بین این ها ممکن است مایکروویو باشد و ممکن است هرمحیط انتقال دیگری باشد. فراتر از این دیگر زیرساخت نیست. در دیتا هم همین است یعنی می شود Core اصلی بین مراکز استان ها و SC و PC ای که در هر استان به عنوان مرکز اصلی معرفی می شود.

ممکن است یک استان 3 تا PC داشته باشد اما آن که اصلی است (Gateway) به عنوان زیرساخت شناخته می شود.

این تعریف زیرساخت است که از طرف شورای اصل 44 نهایی شده.
در واقع در این مدل شما استان را به سمت استقلال پیش بردید یعنی به صورت یک اپراتور کاملا مستقل اما مسئله اینجا است که سهام شرکت های استانی مال مخابرات ایران است اماا از نظر ساختاری کاملا مستقل است. همین الان که شما این مطلب را می فرمایید، شرکت مخابرات ایران مسئله VOIP توسط سازمان زیرساخت و بحث ACS را در شرکت مخابرات ایران (مادر تخصصی) یا شرکت فناوری اطلاعات را مطرح کرده، آیا این ها در تعارض با اولویت 1 کشور که اجرای اصل 44 قانون اساسی است، قرار نمی گیرد؟

- بحث VOIP در کشور بحث پیچیده ای شده. ما می گوییم ورود اطلاعات از نظر Gateway بین الملل باید دولت باشد. یعنی ارتباطات بین الملل با خود دولت است. پس این در اختیار زیرساخت است و ما گفتیم که وقتی همه ارتباطات بین الملل قرار است دولت باشد، پس این رات باید به کدام اپراتور داد. پس شرکت زیرساخت یا باید خودش VOIP را ارائه کند یا این که پیمانکار بگیرد که در سطح کشور این خدمت را ارایه کند. همان زمان هم ما به زیرساخت اعلام کردیم که اگر Gateway قرار است که دولت نباشد پس مقررات می توان چند اپراتور را برای این منظور به وجود آورد اما اگر قرار است Gateway دولت باشد آنوقت سازمان تنظیم مقررات باید آنقدر قوانین و مقررات بگذارد تا روابط بین آن ها را مشخص کند پس خود زیرساخت می تواند پیمانکار بگیرد و سازمان تنظیم مقررات هم در مورد بحث های قانونی و اتصال متقابل به آن کمک می کند.
در مصاحبه ای با آقای دکتر غفاریان که در همین شماره چاپ می شود، ایشان بحث VOIP بین استانی را مطرح کرده. معنی اش این است که چون شرکت دارد خصوصی می شود و برای این که هزینه ها را پایین بیاورند VOIP بین استانی را ارائه می دهند ...

- ببینید شرکت مخابرات ایران بعضا از مواضع فعلی اش صحبت می کند و بعضی اوقات دیگر از مواضع آینده اش صحبت می کند، وقتی می گوییم که ارتباطات بین استانی جزو زیر ساخت است پس VOIP ای هم که بین استان ها قرار است انجام شود هم جزو زیرساخت است.
در واقع آن جا اپراتور همکاری است که با هم اتصال متقابل خواهد داشت؟ اما به عنوان این که سازمان زیرساخت بیاید و خودش متولی امر بشود، منطقی نیست!- زیرساخت می تواند پیمانکار بگیرد یا این که خودش بیاید و بگوید مثلا دو مسیر مختلف برای استان سیستان و بلوچستان وجود دارد که آن مسیر ها را می تواند اجاره داد و از کانال اول به فلان قیمت است و کانال دوم به بهمان قیمت.
پس اگر فردا روزی شرکت مخابرات ایران خصوصی سازی شد، VOIP درون کشور را سازمان زیرساخت حق ندارد ایجاد کند بلکه استان ها باید این را خودشان به عنوان اپراتور خصوصی ایجاد کند و فقط به Carrier که در این جا سازمان زیرساخت خواهد بود Packet بدهد و بگیرد.

-می تواند این طور هم باشد.
آقای مهندس خسروی اگر صحبتی دارید یا مایلید به مورد خاصی اشاره کنید لطفا بفرمایید.

- من صحبت دیگری ندارم. فقط از شما تشکر می کنم.
* چند روز پس از این مصاحبه Top Chart سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شد.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

دلایل افت اخبار IT در رسانه‌ها

چهارشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۸۶، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - چرا بخش اعظمی از خبرهای رسانه ها به موضوعات مخابراتی مربوط می شود؟ این موضوعی است که این روزها سردبیران و مدیران فناوری اطلاعات از روزنامه نگارن می پرسند.

یک بررسی سطحی از اخبار سرویس‌های "فناوری اطلاعات" و "جامعه اطلاعاتی" چهار خبرگزاری رسمی کشور طی روزهای گذشته آمار جالبی را از میزان گرایش رسانه‌ها به موضوعات خبری به دست می‌دهد.

برای مثال با بررسی 73 خبر منتشره در این خبرگزاری‌ها طی دو تا سه روز گذشته مشخص شد که به ترتیب 33 خبر مختص حوزه مخابرات و ارتباطات، 25 خبر ترجمه و مربوط به آن سوی آب‌ها، 8 خبر مربوط به حوزه فناوری اطلاعات و 7 خبر نیز خارج از حوزه ICT بوده است.

جالب آنکه در یکی از خبرگزاری‌ها از 14 خبر موجود روی صفحه فناوری اطلاعات و ارتباطات هر 14 خبر مختص به مخابرات و ارتباطات بوده است.

اگرچه در این میان نیاز چندانی به بررسی آمار رسانه‌های مکتوب نیست چون قاعدتا تفاوت زیاد و قابل‌توجهی با آماری که ارایه شد، نخواهد داشت.سایت های خبری مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نیز چندان از این قاعده مستثنی نیستند و گرایش به ترجمه وجه غالب در اکثر این سایت ها به شمار می رود.

تحلیل آمار یادشده از جهات مختلفی امکان‌پذیر است که شاید در قالب یک پژوهش آکادمیک بتوان به شکلی کاملا دقیق آن را آنالیز کرد اما با تجربه نگارنده در این حوزه و به قولی تحلیل ژورنالیستی نیز می‌توان تا حدودی ریشه این گرایش‌ها را شناسایی کرد (اگرچه نتایج چنین تحلیلی چندان متفاوت از یک بررسی آکادمیک نخواهد بود.)

اما در این میان موضوعی که مقصود نگارنده است به دلایل افت اخبار فناوری اطلاعات در رسانه‌ها بازمی‌گردد از این رو بیشتر به همین مورد پرداخته شده و به سایر موارد نیز در چند جمله پرداخته می‌شود.

بازگردیم به آمار واصله. آمار نشان می‌دهد که اخبار مخابراتی به صدر بیشترین اخبار تولیدی در رسانه‌ها تبدیل شده است. دلایل این موضوع به موارد متعددی همچون گستردگی اخبار این حوزه، فراگیری آن از لحاظ مخاطب، گدش مالی بسیار بالا، قدمت حوزه مخابرات و مدیران مربوطه که کسب خبر را تسهیل می‌کند و در نهایت خبرساز بودن خود بخش مخابرات و ارتباطات کشور.

بخش دوم اخبار غالب در رسانه‌ها را ترجمه و در حقیقت خبرهای آن سوی مرزها تشکیل می‌دهد. واقعیت این است که گذشته از فراگیری مخاطبان این قبیل اخبار، به قول فروشنده‌ها این دسته از خبرها برای جور شدن جنس و ویترین نیز مصرف دارند. در این خصوص گذشته از بالا بردن آمار خبر در خبرگزاری‌ها در استفاده از منابع خارجی، این خبرها بعضا به کمک پر کردن صفحه‌های برخی رسانه‌های مکتوب نیز می‌آیند. به عبارت دقیق‌تر گاه در برخی از روزنامه‌ها عدم استفاده از اخبار خارجی به معنای خالی ماندن بخشی از صفحه است که به هر تقدیر باید پر شود.

اگرچه باید یادآور شد که کسب اطلاع از اخبار پیشرفت‌های سایر ملل نیز امری گریزناپذیر است و پرداختن به آنها کاربردهای متعددی دارد.

اما از بازگردیم به موضوع اصلی این مطلب یعنی علت استقبال اندک رسانه ها از تولید اخبار فناوری اطلاعات.

موضوعی که این روزها با گلایه از سوی مدیران بخش دولتی و البته بیشتر بخش خصوصی فناوری اطلاعات کشور مطرح می‌شود. مدیران بخش خصوصی معتقدند که فناوری اطلاعات به نوعی با بی مهری رسانه های مرتبط با این حوزه مواجه شده است.

اگرچه در نگاه اول شاید عدم تخصیص بودجه به بخش فناوری اطلاعات عاملی جهت عدم استقبال رسانه‌ها از اخبار این حوزه به شمار رود اما در این خصوص عوامل دیگری نیز دخیل است.

از منظر دولتی یکی از دلایل کمبود اخبار حوزه IT به نوعی رخوت و بی‌برنامگی از سوی مدیران فناوری اطلاعات بازمی‌گردد. در حال حاضر به علت کاهش توجه مدیران ارشد، کم‌تجربگی و ناآشنایی مدیران میانی، به ثمر نرسیدن برخی از طرح‌های کلان و به نوعی ایجاد یک فضای بی‌اعتمادی به فناوری اطلاعات از جمله دلایل کمبود اخبار در این حوزه به شمار می رود.

به موارد فوق می بایست عدم اجرای بسیاری از تعهدات دستگاه‌های دولتی، فقدان برنامه کلان راهبردی و عدم حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی در تخصیص بودجه و حمایت جدی از فناوری اطلاعات، را نیز افزود. البته تمام موارد فوق خود سوژه‌ای برای پیگیری‌های متعدد و خبرسازی هستند اما بنا به دلایلی کم نیستند مدیرانی که تمایلی به پاسخ در حوزه فناوری اطلاعات ندارند.

اما از منظر خصوصی‌ها وضع به گونه دیگری است. بخش خصوصی خود به دو بخش کلی و چند بخش جزیی تفکیک شده است که به علت تفاوت دیدگاه‌ها ، نیازها و اختلاف‌های متعدد صدایی یکسان و واحد ندارند.

مورد دیگر آنکه در بسیاری از بخش‌های خصوصی نوعی ادبیات خاص حاکم است که تقریبا به یک کلیشه نیز تبدیل شده است. در این فضا بخش خصوصی به جای برخورد تعاملی و تلاش برای باز کردن گره‌ها، ادبیات کم سابقه‌ای را در گفتمان خود با برخی از بخش‌های دولتی قرار داده که از جنبه انتشار عمومی و خبری آن کاسته است.

به عبارت دیگر بخش خصوصی از درون و بیرون صنف خود و در ارتباط با دولت دچار مشکلاتی است که فضایی آکنده از اتهام پراکنی را در میان ایشان حاکم کرده است که این مهم نیز عامل دیگری از دلایل افت اخبار در حوزه فناوری اطلاعات به شمار می‌رود. به این ترتیب که پرسشگری از برخی مدیران خصوصی حوزه، جملات و عبارات تقریباً کلیشه، پراکنده و در مواردی نیز غیر قابل انتشار و حتی توهین آمیز را درپی خواهد داشت که طبعاً شانسی نیز برای انتشار نخواهند داشت.

نهایت به اعتقاد نگارنده عامل مهم دیگری نیز در این میان وجود دارد که به کاهش قابل ملاحظه اخبار IT منجر شده است که در این مورد باید گفت سطح تعامل بخش خصوصی و دولتی فناوری اطلاعات با رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران به کمترین حد خود در طول سال‌های گذشته رسیده است.

پاسخ به نقدی بر پژوهش محتوای وبلاگستان فارسی

سه شنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

پیرو درج مطلبی به قلم رضا هاشمی در خصوص نقدی بر پژوهش محتوای وبلاگستان فارسی، حمید ضیایی پرور* مدیر و موسس مرکز مطالعات سایبر ژورنالیسم دانشگاه آزاد اسلامی با ارسال توضیحاتی به مطلب مذکور پاسخ داده که سایت ITanalyze با تشکر از توجه ایشان متن کامل پاسخ مربوطه را در پی منعکس می کند.
مدیر محترم سایت آی تی آنالایز

با سلام ضمن تشکر از انعکاس نتایج تحقیق محتوای وبلاگستان فارسی و نقد منتشره بر آن توسط جناب آقای رضا هاشمی ، توضیحات زیر جهت انتشار در آن سایت وزین تقدیم می شود:

1- از انتشار متن کامل تحقیق توسط سایت ITanalyze و نقد دقیق جناب آقای رضا هاشمی بسیار متشکرم و معتقدم فضای نقد علمی و تضارب آرای سالم باعث باروری اندیشه ها و رشد علمی می شود.

2- بسیاری از انتقادات وارده را می پذیرم و سعی می کنم در تحقیقات بعدی مد نظر قرار دهم.

3- در مورد انتخاب روش نمونه گیری غیر تصادفی باید توضیح بدهم که به عقیده من انتخاب تصادفی 100 وبلاگ ( یا هر تعداد دیگر ) از میان بیش از یک و نیم وبلاگ ثبت شده ، تحقیق را به بیراهه خواهد برد و هیچ نتیجه ای از این نمونه عاید نخواهد شد ممکن است بگویید حدود 100 هزار وبلاگ از این میان فعال هستند ، ولی باید توجه داشت که هیچ ملاک مشخص و قابل قبولی برای تفکیک وبلاگهای فعال از غیر فعال وجود ندارد حتی اگر ملاک های تکنوراتی یا بلاگ سنسوس را در نظر بگیریم باز هم هیچ مرجع رسمی برای تفکیک وبلاگهای فعال و غیر فعال از هم وجود ندارد ، یک راه این است که مرتبا نمونه گیری تصادفی انجام دهیم و محتوای وبلاگهای نمونه گیری شده را به منظور فعال بودن یا نبودن بررسی نماییم و غیر فعال ها را حذف کنیم که در این صورت ممکن است رسیدن به تعداد مورد نظر وبلاگهای فعال ماه ها به طول انجامد ، واقعیت این است که مهمترین مشکل بر سر راه انجام تحقیق علمی با استفاده از روش تحلیل محتوا یا حتی روش پیمایشی بر روی وبلاگهای فارسی نمونه گیری است . من بارها با این انتقاد مواجه بوده ام که چرا روش نمونه گیری هدفمند را برای این تحقیق انتخاب کرده ای ؟ پاسخ من این است : روش نمونه گیری تصادفی به هیچ وجه پاسخگوی چنین تحقیق نیست در غیر این صورت ممکن است تحقیق انجام شود و جداول مربوطه هم تهیه شود اما هیچ نتیجه مشخصی عاید نخواهد شد .

بخت بر قضا من این موضوع را با دکتر مهدی سمتی استاد دانشگاه ایلی نویز آمریکا ( که دارد بر روی وبلاگهای فارسی مطالعه می کند و همین اخیرا با او ملاقات داشتم ) مطرح کردم و او هم پذیرفت که در این مورد خاص چاره ای جز روش نمونه گیر هدفمند وجود ندارد . دکتر علی سمیعی استاد درس روشهای جدید در مطالعه محتوای پیام های ارتباطی نیز نظر مشابهی داشت . جالب تر اینکه سرکار خانم شادی ضابط دانشجوی دکترای دانشگاه استاندال گرونوبل (فرانسه) نیز که تز دکترایش بر روی وبلاگهای فارسی است نیز در مورد روش نمونه گیری نه تنها از روش نمونه گیری هدفمند استفاده کرده بلکه حتی برای انتخاب جامعه نمونه اش فراخوان هم داده است تا وبلاگهای مورد نظرش را بیابد . البته این روش بسیار حساس و مشکل است و محققی که از روش نمونه گیری هدفمند استفاده می کند باید جامعه آماری مورد نظرش را به خوبی بشناسد.

حقیر سعی کرده ام با شناخت نسبی که طی مدت 5 سال اخیر از فضای وبلاگستان دارم فعال ترین وتاثیر گذار ترین وبلاگها را انتخاب کرده و مورد بررسی قرار دهم.

4- علت اینکه جای بسیاری از وبلاگهای پر بیننده و اثر گذار خالی است این است که بسیاری از این وبلاگها در دوره های قبلی مورد بررسی قرار گرفته اند و سفارش مرکز پژوهشی مورد نظر انجام تحقیق بر روی وبلاگها بدون تکرار جامعه نمونه بوده است . البته این روش ممکن است اشکالاتی داشته باشد اما ویژگی هایی که در وبلاگها مورد بررسی قرار گرفته اند در دوره های تاریخی مختلف تکرار شده اند و ملاک تحلیل آنها در هر دروه یکی بوده است بنابر این نتایج حاصله با ضریب بالایی قابل اتکا است هر چند در تحقیقات اجتماعی هیچ چیز 100 در 100 نیست و همیشه احتمال خطا وجود دارد .

5- بر خلاف ادعای مطرح شده هیچ وبلاگ متوقف شده ای در دوره مورد بررسی وجود ندارد ، تمام 100 وبلاگ مورد بررسی در دوره مورد نظر دارای پستهای متعدد بوده اند ، اتفاقا یکی از دلایل عدم تکرار جامعه نمونه در دوره های مختلف اجتناب از احتمال متوقف شدن برخی وبلاگها در طول زمان بوده است .

6- مشکل تکرار پذیری در اکثر تحقیقات علوم اجتماعی وجود دارد . بسیاری از تحقیقات انجام شده اگر توسط محققان دیگری در شرایط دیگری انجام شود نتایج متفاوتی به دنبال خواهد آورد .

7- سفارش موسسه مورد نظر بررسی وبلاگهای سیاسی و اجتماعی بوده و در این زمینه محقق قدرت انتخاب نداشته است . نتایج به دست آمده نیز صرفا در مورد همین دسته از وبلاگها قابل تعمیم است.

8-در مورد معیارهای مقایسه وبلاگها و تعیین مرز بین وبلاگ صرفا سیاسی یا صرفا اجتماعی و وبلاگ سیاسی-اجتماعی و وبلاگهای غیر سیاسی یا غیر اجتماعی ، مطالعه محتوای وبلاگهای انتخاب شده در طول دوره مورد نظر ملاک بوده و این موضوع برای موسسه تحقیقاتی مورد نظر تصریح شده است . ضمنا هر تحقیق شامل یک بخش پیوست می باشد که حاوی مستندات طبقه بندی وبلاگها و پستهای منتشره و ملاک های قضاوت در باره محتوای آنها در دوره مورد بررسی می باشد

9- گفته شده نقش دانش و تجربه پژوهشگر در انجام تحقیق با این روش بسیار کلیدی است ولیکن از معرفی شخص یا گروه پژوهشگر و تجربیات و تخصصشان در بررسی فضای وبلاگهای سیاسی و اجتماعی خودداری شده و نمی توان در این مورد اظهار نظر کرد. اگر منتقد محترم زحمت مطالعه شماره های قبلی این سلسله پژوهش را بر خود هموار می کردند متوجه نام حقیر بر صدر این گزارش های تحقیقی می شدند . شاید به همین دلیل ایشان ، بنده حقیر را با عنوان « نا آشنایی پژوهشگر با مباحث فنی وب » نواخته اند به هر حال این موضوع را به قضاوت مخاطبان وا می گذارم و فقط به این نکته بسنده می کنم که حقیرمطالعه وبلاگها را از سالها پیش آغاز کرده و دارای وب سایت شخصی به نام خبرنگار ، مدیر و موسس مرکز مطالعات سایبر ژورنالیسم دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات بوده و حداقل 10 وب سایت این دانشگاه را مدیریت کرده و در راه اندازی بیش از 10 وب سایت دیگر نقش داشته ام و نگارش حدود 750 مقاله و نوشته ( از جمله حدود 100 مطلب در باره وبلاگهای فارسی ) در وب سایت خبرنگار و 7 جلد کتاب در سوابقم موجود است .

10 – در مورد انتخاب بازه های زمانی کوتاه تر برای تحقیق ، انتقاد مطرح شده را می پذیرم اما این بازه زمانی نیز طبق نظر موسسه پژوهشی بوده است

11- گفته شده : نقش جایگاه اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی نویسنده مطلب و تبلیغات و معرفی و حمایتهای مختلف از یک وبلاگ و همچنین توزیع سنی و جنسی بازدید کنندگان و میزان تحصیلات ، ملیت، محل اقامت و زمینه های حزبی آنها در تعامل با نویسنده نادیده گرفته شده است.

در این زمینه باید گفت: اولا جایگاه اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی نویسنده مطلب یک فاکتور کیفی است که قابلیت کمی شدن یا تطبیق بین وبلاگ نویسان ندارد ضمن اینکه هدف تحقیق بررسی محتوای وبلاگها بوده نه جایگاه وبلاگ نویسان ( که البته این دومی می تواند موضوع تحقیق مستقل و جالبی باشد که انجام آن را به منتقد محترم توصیه می کنم ) موضوع تبلیغات و معرفی و حمایتهای مختلف از یک وبلاگ نیز در زمره اهداف تحقیق قرار نداشته است که البته می توان آنها را به موسسه مورد نظر پیشنهاد داد.

در خصوص توزیع سنی و جنسی و میزان تحصیلات و سایر فاکتورهای بازدید کنندگان که مربوط به کانتر وبلاگها است باید گفت به دلیل عدم وجود کانتر در بسیاری از وبلاگها و یا مسدود بودن دسترسی عمومی به بخش های کامل کانتر ها امکان استخراج این اطلاعات وجود ندارد.

12- در نهایت ضمن تشکر مجدد از نقد مطرح شده ، دست همه صاحب نظران را برای تکمیل چنین تحقیقی می فشارم و آمادگی دارم با در نظر گرفتن تمام ملاکهای علمی ارایه شده ، در صورت تمایل هر یک از بزرگواران ، ادامه این سلسله پژوهش ها را به طور مشترک دنبال کنم . بدیهی است هدف اصلی از این تحقیقات به دست دادن تصویری نسبتا شفاف و قابل فهم از فراز و فرودهای وبلاگستان فارسی است .

شاید اگر من بودجه لازم و تعداد پژوهشگران کافی در اختیار می داشتم می توانستم تحقیقی با جامعه نمونه به مراتب بزرگتر و با نتایج قابل اتکا تر ارایه دهم اما مشکل این جاست که هیچ کس حاضر نیست بر روی فضای مجازی کار تحقیقی تحلیل محتوا انجام دهد چون محتوای این فضا ، سیال ، پیچیده ، گسترده ، تو در تو و چند لایه است ، به همین دلیل اکثر محققان دانشگاهی یا قید چنین تحقیقی را می زنند یا با روش پیمایشی به سراغ آن می روند یعنی نظر افراد را در باره محتوای فضای مجازی از طریق پرسشنامه می پرسند .
*مدیر و موسس مرکز مطالعات سایبر ژورنالیسم دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
در همین رابطه : نقدی بر پژوهش محتوای وبلاگستان فارسی

افزایش مستعار نویسی در وبلاگ های فارسی

استقبال اندک از سیم کارت های اعتباری دولتی

سه شنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۸۶، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

اولین ثبت نام سیم کارتهای اعتباری دولتی در بهمن سال گذشته در حالی انجام شد که از حدود سه میلیون سیمکارت ثبت نامی در این دوره، بیش از دو میلیون نفر از ثبت نامکنندگان برای دریافت سیمکارتهای اعتباری تمایل نشان دادند. امری که به تحقق پیشبینی مسوولان مخابرات از تعداد ثبت نامکنندگان سیمکارت اپراتور اول تلفن همراه، بسیار یاری رساند اما با وجودی که توزیع سیمکارتهای اعتباری از اردیبهشت ماه امسال آغاز شد و حدود یک میلیون و 400 هزار سیم کارت توسط شرکت ارتباطات سیار به پست تحویل داده شد اما بر اساس آمار تاکنون تنها حدود 360 هزار متقاضی در کشور برای دریافت سیمکارتهای خود به دفاتر پستی و خدمات ارتباطی مراجعه کردهاند.

کم اطلاعی متقاضیان

به گزارش ایسنا، در این خصوص برخی عنوان میکنند که نحوه اطلاع رسانی شرکت ارتباطات سیار درخصوص ثبتنام این سیمکارتها صحیح نبوده، چراکه اغلب متقاضیان تصور میکردند تنها با هزار تومان میتوانند سیمکارت اعتباری خریداری کنند اما پس از ثبت نام متوجه شدند که باید مبلغ 33 هزار تومان دیگر هم بپردازند تا سیمکارت را تحویل بگیرند از سوی دیگر، با توجه به اینکه در بازار دو نوع سیمکارت اعتباری تالیا و ایرانسل نیز نزدیک به قیمت سیمکارت اعتباری دولتی موجود است و بدون نیاز به انتظار برای دریافت آن، با پرداخت مبلغ مورد نظر بهصورت روزانه قابل خریداری است، این مساله را نیز میتوان یکی از دیگر دلایل نبود استقبال از این سیمکارتها عنوان کرد.

توجیه تناقض با اصل «44»

ثبتنام و واگذاری سیمکارتهای اعتباری دولتی در حالی صورت گرفت که انتقادهای زیادی در این زمینه وجود داشت از جمله اینکه طبق بند «ج» اصل «44» قانون اساسی، دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر این اصل را ندارد و موظف است هر گونه فعالیت را تا پایان برنامه پنج ساله چهارم به بخشهای تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

اما مسوولان برای توجیه این ثبتنام، مواردی ازجمله ضریب نفوذ و وجود تقاضا را مطرح میکردند و بر اساس برآورد مخابرات برای رسیدن به ضریب نفوذ درصدی در پایان برنامه، حداقل میلیون متقاضی سیمکارتهای اعتباری در کشور وجود خواهد داشت.

مشکلی به نام «اطلاع رسانی»

سیدعلی علویان، رییس هیاتمدیره شرکت ارتباطات سیار درباره اینکه چرا با وجود تحویل حدود یک میلیون و 300 هزار سیمکارت اعتباری از سوی شرکت ارتباطات سیار به پست، تعداد کمی از متقاضیان برای دریافت سیمکارت خود به دفاتر پستی و خدمات ارتباطی مراجعه کرده اند،اظهار کرد: در شرایط فعلی سیمکارتهای اعتباری دولتی در بازار با قیمت بیشتری از قیمت ثبتنام آن به فروش میرسند بنابراین نمیتوان تصور کرد مردم از این سیمکارتها استقبال نکردهاند بلکه اطلاع رسانی خوبی در این زمینه انجام نشده و بیشتر متقاضیان از مزایای سیمکارت اعتباری دولتی که تمام ویژگیهای سیمکارت دایمی دولتی را دارند، آگاه نیستند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کارت شارژهای سیم کارتهای اعتباری دولتی در تمامی دفاتر خدمات ارتباطی موجود است،گفت: این کارتها در دو نوع 10 و 20 هزار تومانی در نظر گرفته شده است و در هر دفتری به تناسب میزان مراجعه متقاضیان برای دریافت سیمکارت، کارت شارژ نیز توزیع شده است.

محدودیت زمانی سیم کارت دولتی

علویان در پاسخ به این پرسش که آیا محدودیت زمانی سیمکارتهای اعتباری دولتی حذف میشود، گفت: در حال حاضر کارت شارژهای 20 هزار تومانی برای پنج ماه دو طرفه و اگر مشترک برای شارژ مجدد اقدام نکند برای دو ماه یک طرفه و تا یک سال نیز شماره آن حفظ میشود در گامهای بعدی نیز در جهت ارایه خدمات گسترده تر برای سیم کارت های اعتباری اقدام خواهیم کرد.

بزرگترین تفاوتسیمکارتهای اعتباری دولتی با تالیا و ایرانسل این است که شبکه این سیمکارتهای جدید به گفته مسوولان، در هزار و 16 شهر فعال است و به عبارت دیگر، خریداران این سیم کارتها از مزایا و پوشش مشابه دارندگان سیم کارتهای دایمی اپراتور اول برخوردار میشوند.

کم علاقگی متقاضیان

اما این مزیت مخابرات در واگذاری سیمکارتهای اعتباری نیز نتوانسته است تا نظر متقاضیان را برای استقبال از این نوع سیمکارت جلب کند و ظاهرا بازار این سیمکارتها با استقبال چندانی روبه رو نیست. به گفته کارشناسان، با گذشت زمان و افزایش آگاهی درباره آنها، مردم به سمت این نوع سیمکارتها گرایش مییابند، قیمت ثبتنام این سیمکارت در مجموع 34 هزار تومان بود اما در حال حاضر بین 40 تا 50 هزار تومان در بازار خرید و فروش میشوند.

بر این اساس، باید منتظر بود تا پایان خردادماه جاری که گفته شده کار واگذاری سیمکارتهای اعتباری به اتمام میرسد، چه تعداد متقاضی برای دریافت سیمکارت اعتباری ثبتنام شده خود مراجعه خواهند کرد و چه تعداد از آنها از خیر هزار تومان ودیعه سپردهشان خواهند گذشت؟ و مهمتر از همه اینکه مخابرات با سیمکارتهای بدون متقاضی چه خواهد کرد؟!

در خصوص ودایع مشترکان مخابرات ایران، تاکنون دولت نیز به عنوان یک طرف شراکت سود قابل توجه ای را بدست آورده است.

در خصوص ودایع مشترکان مخابرات ایران که نزد دولت است تاکنون دولت نیز به عنوان یک طرف شراکت سود قابل توجه ای را بدست آورده است، به عنوان مثال در سال گذشته حدود 800میلیارد تومان سهم دریافتی دولت بوده است بنابراین تاکنون ارتباط دوطرفه منطقی وجود داشته ، مشترکان هزینه های کمتری نسبت به قیمتهای جهانی پرداخت کرده‌اند و از طرف دیگر نیز دولت سود سهام ومالیات خود را برداشت کرده است.

مهمترین منبع سرمایه‌گذاری در مخابرات کشور، ودایع مشترکان مخابراتی بوده و شبکه‌های مخابراتی امروز کشور حاصل این سرمایه‌گذاری است.

گزارش فارس حاکی است: تعجیل بیش از حد مسئولان امر خصوصی سازی مخابرات کشور از یک سو ، و عدم توجه به« مطالعه ابعاد کار» باعث شده است، حقوق مسلم قانونی 38 میلیون مشترکان مخابراتی مورد غفلت واقع شود و در برابر افکار عمومی بر عدم «به روز» رسانی ودایع 38 میلیون مشترک مخابراتی قبل از تبدیل به سهام تاکید شود.

ارائه دلایل کارشناسی نشده ای همچون :« مکالمه ارزان مشترکان »، « قرار داد مشترکان با مخابرات » ، «در ترازنامه ، ودایع در قسمت بدهی درج شده و در قسمت دارایی نیست » با پاسخ های مستدلی مانند :«پرداخت بر اساس تعرفه مصوب صورت گرفته است» روبرو می گردد که لزوم توجه مسئولان را به اهداف خصوصی سازی بیش از پیش طلب می کند.

بدیهی است دارائیهای مخابرات «به روز» محاسبه شده است بنابراین ودایع نیز که دارائیها حاصل آنها می باشد ، براساس فرمول ساده ای به سهولت قابل محاسبه «به روز» خواهد بود و هرگونه بحث جدیدی به غیراز «به روز» رسانی ودایع مشترکان مخابراتی (اعم از ثابت و سیار ) ضمن تضییع حقوق مشترکان باعث عدم دستیابی به اهداف خصوصی سازی می‌شود.
****در همین راستا نظر آیت الله فاضل لنکرانی در خصوص ودایع بدین شرح است:

سوال: نظر به اینکه تعدادی از مقلدین حضرتعالی مبلغی پول را نزد یک شرکت تجاری به عنوان ودیعه پرداخت نموده‌اند و شرکت مذکور با این ودیعه‌ها مبادرت به سرمایه گذاری و توسعه نموده است لذا خواهشمند است نظر خود را در خصوص سوالات زیر اعلام فرمایید.

1_ آیا شرکت فوق مجاز به استفاده از ودیعه‌ها در جهت سرمایه‌گذاری بوده است؟

2_ با توجه به استفاده شرکت فوق از ودیعه‌ها در جهت سرمایه‌گذاری و توسعه شرکت؛ در هنگام بازپرداخت ودیعه‌ها نحوه محاسبه به چه صورت می‌باشد؟

پاسخ:

1. خیر. کسی حق استفاده از ودیعه‌ را ندارد مگر اینکه از مالک اجازه بگیرد.

2_ اگر سرمایه‌ را در جایی استفاده کرده است که سود داشته است باید تمام سود را به مالکان ودیعه بپردازد و حق ندارد مقداری برای خود بردارد.
در همین رابطه : 4 دلیل، 4 پاسخ
فناوران - اسماعیل غلامی، معاون امور آماده‌سازی سهام و شرکت‌های دولتی سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با "ایسنا" بار دیگر موضوع تبدیل ودایع مشترکان شبکه مخابرات به سهام را واکاوی کرد و بر این نکته پافشرد که این ودایع را هنگام تبدیل به سهم نباید به نرخ روز محاسبه کرد. ایشان برای این نتیجه‌گیری چند دلیل دارد:
1- با ودایع مردم ماشین‌آلات و تجهیزاتی خریداری شده که مشمول استهلاک می‌شود و کاهش قیمت می‌یابد.
2- مخابرات اگر از مردم ودیعه نمی‌گرفت می‌توانست وام بگیرد.
3- مخابرات نرخ مکالمات را افزایش نداده و از محل سود ودایع مردم این کاهش درآمد را جبران کرده است.
4- زمانی که قیمت سیم‌کارت به یک میلیون تومان و بیش‌تر رسید، کسی ما‌به التفاوت آن را از مردم مطالبه نکرد.
اما برای این استدلال که به نظر می‌رسد صرفا "استنباط" است و بر مبانی قانونی استوار نیست، می‌توان پاسخ‌هایی به این شرح تدارک دید.
1- درست که مخابرات با پول (ودیعه) مردم ماشین‌آلات خریده و احتمالا این تجهیزات با کاهش قیمت مواجه شده، اما آیا "ودایع" به منظور توسعه از مردم دریافت شده بود؟ آیا همین تجهیزات خریداری شده در طول این سال‌ها با گسترش شبکه مخابرات سود صدچندانی را نصیب این شرکت نکرده است؟
2- مخابرات می‌توانست وام بگیرد و سود تسهیلاتش را بپردازد. خب، حالا که وام نگرفته و سود تسهیلات هم نپرداخته، با پول مردم، بدون اینکه سودش را بدهد، سرمایه‌گذاری کرده و شبکه‌اش را توسعه داده و در تمام این مدت، هم ودیعه مردم را نزد خود نگه داشته و هم، با کوچک‌ترین بهانه‌ای خط مشترک را قطع کرده است. (فعلا با مبنای قانونی این اقدام کاری نداریم)
3- جهت اطلاع‌ آقای غلامی: طی سال‌های گذشته بارها تعرفه مکالمه افزایش یافته است. مراجعه به آرشیوها این موضوع را به خوبی نمایان می‌کند.
4- مشترکان فصلی شبکه مخابراتی یا اشتراک خود را به قیمت یک میلیون به بالا خریداری کرده‌اند یا به قیمت دولتی. در حالت اول عملا این مابه‌التفاوت به آنها مربوط نمی‌شود. چون صاحب قبلی خط سودش را برده و الان دیگر ودیعه‌ای هم نزد مخابرات ندارد که سهامدار شود. در حالت دوم نیز چون خط خود را واگذار نکرده این خط دیگر یک میلیون نمی‌ارزد که ما به‌التفاوتی شامل حالش شود.

نقدی بر پژوهش محتوای وبلاگستان فارسی

جمعه, ۱۱ خرداد ۱۳۸۶، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

رضا هاشمی* – اخیرا نتایج تحقیقی درباره وضعیت وبلاگستان فارسی در شش ماهه دوم سال 1385در سایت اطلاع رسانی دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها وابسته به وزارت ارشاد به آدرس rasaneh.org منتشر شده است که به بررسی آن پرداختم.

نکات زیر برخی از یادداشتهای من در این باره است که امید وارم مورد توجه و استفاده علاقمندان قرار بگیرد.
نمونه برداری غیر تصادفی

روش استفاده شده برای نمونه برداری در این پژوهش شیوه غیر احتمالی و غیر تصادفی گزینشی یا هدفدار است که به روش Purposive Sampling شناخته می شود. در این روش محقق بر اساس سلیقه خود به انتخاب نمونه ها می پردازد و از شیوه نمونه برداری تصادفی استفاده نمی کند.

عدم استفاده از شیوه تصادفی باعث می شود تا نتوانیم از شیوه های مرسوم در نمونه برداری تصادفی و فرمول های شیوه احتمالی در مقایسه و بررسی روندها و ارایه استنتاجها استفاده کنیم.
نمونه های نامعتبر

نمونه برداری در گزارش مذکور مبتنی برسلیقه محقق در انتخاب صد وبلاگ سیاسی و اجتماعی از میان وبلاگهای فارسی بوده است و جای بسیاری از وبلاگهای پر بیننده و اثر گذار خالی است و در مقابل برخی وبلاگهای متوقف شده یا کم اثر در این مجموعه دیده می شوند
محقق نمونه های خود را برای شش ماهه دوم تغییر داده است و این عدم پایبندی به ثابت نگه داشتن نمونه های انتخاب شده بین دوره ها هر گونه مقایسه و تعمیم آنها یا استنتاج در مورد روند تغییرات را از اعتبار می اندازد و با این شیوه بخش عمده ای از نتایج پژوهش که به مقایسه و ارایه روند تغییرات می پردازد مخدوش می شود.
باید این نکته را نیز اضافه کرد که پژوهش فرض را بر صحت نتایج دوره های قبلی گذاشته و بدون توجه به اصلاح اسنتتاج ها یا اشتباهات دوره های قبلی به مقایسه تغییرات می پردازد.
عدم تکرار پذیری پژوهش

تکرار پذیری یک تحقیق علمی و امکان به دست آوردن نتایج مشابه از اهمیت بالایی در تایید صحت نتایج تحقیقات علمی برخوردار است ولیکن با توجه به شیوه پژوهش و تحلیلهای به کار رفته امکان تکرار نتایج این تحقیق وجود ندارد.
عدم تعمیم پذیری استنتاجها

جامعه آماری کل در این پژوهش، وبلاگهای سیاسی و اجتماعی فارسی است که بخشی از وبلاگستان فارسی را در بر دارد و این در حالی است که نتایج تحقیق به کل فضای وبلاگستان تعمیم داده می شود.

در صورت پذیرش روش گزینشی یا هدفدار در انتخاب نمونه ها باز هم تعداد نمونه های انتخاب شده در جامعه آماری کم است و نتایج آماری غیر قابل تعمیم به فضای وبلاگستان است و در بهترین حالت فقط میتوان نتایج را به مجموعه ای از صد وبلاگ اجتماعی – سیاسی در یک دوره تعمیم داد.
با این حال اگر بخواهیم به مقایسه دوره های شش ماهه بپردازیم. با توجه به تعداد کم نمونه ها اعتبار بسیاری از استنتاجها زیر سوال میرود و مواردی که به کاهش یا افزایش نسبی، ملایم،محسوس یا تغییر روند یا گرایش وبلاگ نویسان اشاره می شود عمدتا وارد محدوده خطا پذیر با تعداد نمونه کم و فاقد اعتبار می شوند.
واضح نبودن معیارهای مقایسه

استفاده از این روش برای تحقیق نیازمند معرفی معیار های دقیق و واضح و مبتنی بر واقعیت است که در گزارش مواردی ارایه نشده است. برای مثال مرز بین وبلاگ صرفا سیاسی یا صرفا اجتماعی و وبلاگ سیاسی-اجتماعی و وبلاگهای غیر سیاسی یا غیر اجتماعی و تعریف آنها مشخص نمی باشد.
در گزارش سعی شده انتخاب نسبت مساوی 25 وبلاگ از وبلاگهای اصول گرا ، اصلاح طلب ، بی طرف و منتقد را پایه ای برای بی طرفی پژوهش قرار دهد ولیکن معیار و تعریف مشخص و دقیقی برای این تمایزات معرفی نشده و برخی از وبلاگهای اصولگرا، اصلاح طلب ، منتقد و یا حتی معاند تحت گروه دیگری قرار گرفته اند.
نقش دانش و احاطه پژوهشگر

پرسشهای اصلی و اهداف پژوهش به طور دقیق معرفی نشده و به طور کلی به بررسی شکلی و محتوایی وبلاگهای سیاسی و اجتماعی و فرآیندهای آن اشاره شده است.

نقش دانش و تجربه پژوهشگر در انجام تحقیق با این روش بسیار کلیدی است ولیکن از معرفی شخص یا گروه پژوهشگر و تجربیات و تخصصشان در بررسی فضای وبلاگهای سیاسی و اجتماعی خودداری شده و نمی توان در این مورد اظهار نظر کرد.

استنتاج های به دست آمده بیشتر به عنوان نظرات و سلایق شخصی پذیرفتنی است و در بعضی موارد پژوهشگر در جستجوی توجیهی برای پیش بینی ها یا حدسیات خود از لابلای ارقام و آمار است و در مواردی به تضاد می رسد.
عدم استفاده از معیار های فنی فضای وب

نا آشنایی پژوهشگر با مباحث فنی وب و معیارها و روشهای فنی سنجش اهمیت و محبوبیت و اثرگذاری وبلاگها در فضای وب و همچنین فقدان روشهای نرم افزاری و عددی تحلیل محتوا و داده کاوی بر کل گزارش سایه انداخته است.
صرف نظر از سلیقه محقق ، دو معیار قدمت و سابقه وبلاگ و میزان بازدید کننده آن مورد استفاده بوده است در حالی که طبق گزارش میزان بازدید کننده 57 درصد این وبلاگها از دید پژوهشگر نامعلوم بوده است.
بازه زمانی نامناسب

با توجه به ماهیت سیال و اثر پذیر وبلاگهای سیاسی و اجتماعی از اخبار، وقایع و رخدادها انتخاب بازه زمانی شش ماهه مناسب نیست و انتخاب بازه های زمانی کوتاه تر و متناسب با وقایع و رخداد های مختلف و افزایش نمونه ها برای کسب نتایج صحیح بهتر است.
معیار های فراموش شده

نقش جایگاه اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی نویسنده مطلب و تبلیغات و معرفی و حمایتهای مختلف از یک وبلاگ و همچنین توزیع سنی و جنسی بازدید کنندگان و میزان تحصیلات ، ملیت، محل اقامت و زمینه های حزبی آنها در تعامل با نویسنده نادیده گرفته شده است.
جمع بندی

با توجه به موارد فوق گزارش مذکور را برای ارایه یک رویکرد علمی و پژوهشی به تغییر و تحولات فضای وبلاگها و ارایه دیدگاههای مختلف در مورد انواع روند ها و تغییرات قابل بررسی در این فضا ارزشمند می دانم ولیکن یافته های آن را مورد بحث و تردید می دانم. امیدوارم با بکارگیری شیوه های صحیح علمی و نظرات کارشناسان پژوهشهای بهتری در این زمینه انجام شود.
*کارشناس ارشد کامپیوتر و مدرس دانشگاه – از بنیان گذاران اولین سرویس وبلاگ فارسی
در همین رابطه : افزایش مستعار نویسی در وبلاگ های فارسی

افزایش مستعار نویسی در وبلاگ های فارسی

پنجشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۸۶، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۱ نظر

دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها (وابسته به وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی) با هدف اصلی شناخت محتوای وبلاگهای سیاسی و اجتماعی و فرآیندهای حاکم بر آن در دوره 6 ماهه پاییز و زمستان 1385 و مقایسه تطبیقی آن با تحقیق مشابه در دوره 6 ماهه اول همان سال دست به یک بررسی و تحقیق در فضای وبلاگ نویسی کرده است.

بر این اساس افزایش مستعار نویسی در فضای وبلاگستان فارسی و کاهش مخاطبان وبلاگ ها از جمله نتایج تخقیقات انجام شده روی صد وبلاگ است.

نتایج تحقیق مذکور به این شرح است.

روش تحقیق در این طرح تحلیل محتوا می‌باشد.تحلیل محتوا مطالعه ارتباطات است. تکنیک تحلیل محتوا به منظور بررسی محتوای متون به کار گرفته می شود.لاسول و پول چارچوب اصلی تحلیل محتوا را در سوال « چه کسی، چه چیزی را، چگونه و با چه تاثیری می گوید؟» توصیف کرده اند . هولستی «چرا» را هم به این فرایند اضافه کرده است.

تحقیق حاضر این موضوع را دقیقا در چارچوب عملکرد وبلاگهای فارسی به عنوان یک رسانه دنبال می‌کند.

آندرو گرومت می‌گوید: وبلاگها به ما این امکان را داده اند که به راحتی وارد عرصه انتشار خبر شویم. وبلاگها با فناوری ساده و قابل وصول جایگزینی برای جریان خبری سنتی شده اند. هر شهروند می توانند خود یک خبرنویس باشد و از آنجا که پوشش خبری تاثیر زیادی روی مسائل سیاسی دارد و بلاگها به عنوان رسانه های جدیدی برای انتشار خبر می توانند تاثیر زیادی روی پوشش خبری و سیاست بگذارند.
نمونه تحقیق

با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفدار (Purposive Samples) 100 وبلاگ سیاسی و اجتماعی با توجه به قدمت و سابقه و کانترینگ آنها به عنوان نمونه تحقیق برگزیده شده اند . این وبلاگها با ذکر دقیق آدرس و اسامی گردانندگان آنها در متن تحقیق ذکر شده‌اند. دوره زمانی مورد بررسی دومین شماره از این سلسله پژوهشها 1/7/1385 تا 29/12/ 1385 می باشد.
چکیده

با بررسی 100 وبلاگ سیاسی و اجتماعی فارسی در پاییز و زمستان سال1385 نتایج زیر به دست آمد:
از نظر شکلی

1- هرچند در دوره اول 6 ماهه سال 85 روند مستعار نویسی یا بدون نام اصلی نویسی در وبلاگهای فارسی در حال کاهش و کم شدن بود اما این فرآیند در 6 ماهه دوم به طرز محسوسی تغییر کرده و تمایل وبلاگ نویسان برای ابراز هویت واقعی شان در مقایسه با دوره مورد بررسی گذشته کمتر شده است.

2- مساوی بودن نسبت وبلاگهای صرفا سیاسی در دوره 6 ماهه دوم سال 85 با دوره اول این سال ( 23 درصد در نیمه اول و 22 درصد در نیمه دوم ) نشان می دهد که فرآیند اجتناب وبلاگ نویسی در حیطه صرفا سیاسی ، همچنان تداوم دارد.

3- رویکرد وبلاگ نویسان از سمت اجتماعی نویسی صرف با گرایش ملایمی به سمت اجتماعی – سیاسی نویسی در حال تغییر است. اما با این حال وبلاگستان فارسی همچنان سیاست گریز ارزیابی می شود و این اجتناب از سیاسی نویسی صرف ، در میان تمام گرایش های وبلاگ نویسی اعم از اصولگرا ، اصلاح طلب ، منتقد و بی طرف مشاهده می شود.

4- یافته های تحقیق نشان می دهد که سطح تعامل وبلاگها با مخاطبان خودشان ، در دوره 6 ماهه دوم سال 85 نسبت به دوره اول همان سال افزایش یافته است.

5- اگر چه سطح تعامل مخاطبان با وبلاگها افزایش یافته اما بر خلاف انتظار تعداد مطالب منتشره در آنها نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش نیز یافته است و یافته های تحقیق حاکی از تدوام کم کاری وبلاگ نویسان فارسی در کل سال 85 می باشد

6- بیشتر وبلاگهای مورد بررسی روزانه به طور متوسط حول و حوش 100 بازدید کننده داشته اند .

7- در حالی که وبلاگهای متعلق به اصولگرایان در دوره 6 ماهه اول سال 85 ترس کمتری از افشای هویت خود داشته و از بابت این موضوع نگرانی خاصی نداشته اند در دوره دوم همین سال، به طرز محسوسی تغییر روش داده و اکثریت آنها (72 درصد) از افشای نام واقعی خود در وبلاگهایشان پرهیز کرده‌اند.

8- فضای وبلاگهای اصولگرا به شدت سیاسی است و گرایش به نوشتن مطالب اجتماعی که برای نسل جوان می تواند جذاب باشد، بسیار کم است.

9- سطح تعامل وبلاگهای اصولگرا با مخاطبان در حد بسیار خوبی بوده است . بخشی از این افزایش سطح تعامل با مخاطبان مربوط به فضای دوره انتخابات شوراها و خبرگان رهبری است. ضمن اینکه افزایش این شاخص در دوره مورد بررسی در مورد تمام گروههای وبلاگی مصداق داشته است .

10 - یافته های تحقیق نشان دهنده افزایش نسبی تعداد مطالب تولیدی وبلاگهای اصولگرا می باشد .

11- تمام وبلاگهای اصولگرای مورد بررسی در تحقیق حاضر از داخل ایران به روز رسانی شده اند .

12- رویکرد وبلاگ نویسان اصلاح طلب به وبلاگ نویسی با نام مستعار یا بدون ذکر نام ، یک روند مشهود و محسوس است.

13- یافته های تحقیق نشانگر افت محسوس ویژگی تعامل با مخاطبان در وبلاگهای اصلاح طلب است.

وبلاگهای اصلاح طلب در زمینه نصب کانترینگ توجه بیشتری را معطوف کرده اند و این دسته از وبلاگها به سمت حرفه ای تر شدن در حال حرکتند و نسبت به استانداردهای فضای وبلاگستان آگاهی و هوشمندی بیشتری پیدا کرده اند.

14- بررسی تطبیقی آمار دو دوره 6 ماه اول ودوم همین سال حاکی از کاهش محسوس وبلاگهای منتقد با ذکر نام اصلی می باشد

15- وبلاگهای منتقد توانسته اند نسبت به سایر گروههای وبلاگی توجه بیشتر مخاطبان را به خود جلب کنند واین روند را همچنان در دو دوره 6 ماهه سال 85 حفظ کنند.

16- بر اساس یافته های تحقیق شاهد یک افت شدید و محسوس در زمنیه ابراز هویت وبلاگهای بی طرف هستیم ، این در حالی است که با توجه به تخصصی بودن اکثر وبلاگهای بی طرف انتشار می رود که این دسته از وبلاگ نویسان بدون واهمه نام اصلی خود را در وبلاگ منتشر کنند .

17 - وبلاگهای بی طرف هیچ تلاشی برای اضافه کردن نرم افزارهای کانترینگ به وبلاگ خود به خرج نداده اند.

18 - این یافته بیانگر کاهش تعداد وبلاگهای بی طرف با منشا انتشار خارجی می باشد .
از نظر محتوایی

با بررسی محتوایی وبلاگستان در دوره 6 ماه دوم سال 85 می توان خطوط القا و دیدگاههای زیر را استنباط کرد :

1- انتقاد بلاگرها به حرفهای احمدی‌نژاد در زمینه اعتقاد نداشتن به سیاست دو بچّه در هر خانواده .

2- در جریان انتخابات بیشتر بلاگرها سعی در تشویق دیگران به رای دادن داشتند ، رای به هر لیستی .

3- انتقاد به روند تبلیغات انتخابات شوراها و خبرگان رهبری در وبلاگها محسوس بود.

4- ابراز خوشحالی از اعدام صدام در بسیاری از وبلاگها مشاهده می شد با این توضیح که اکثر وبلاگها از بی تفاوتی ایران برای پیگیری پرونده شکایت از صدام گله‌مند بودند.

5- طرح اینترنت ملّی مورد انتقادقرار گرفت .

6- انتقاد به محدودیت سرعت اینترنت در ایران.

7- انتقاد به طرح ساماندهی وب سایتها و وبلاگها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

8- ورود بلاگرها به مباحث فلسفی و دینی محسوس است.

9-وبلاگهای زنانه کماکان از نظر حجم تولید محتوا فعالترند.

10-انتقاد و تمسخر سیاستهای دولت نهم در وبلاگستان محسوس است.

11-تجمع زنان و بازداشت چند تن از فعالان زن در ایران بازتاب وسیعی در وبلاگستان داشت.

12-در آخرین روزهای سال 85 و در پی نمایش فیلم ضد ایرانی 300 ، اعتراضها و تحرکات وسیعی توسط بلاگرهای ایرانی در سراسر جهان سامان داده شد.

13-به نظر می رسد که احساسات ناسیونالیستی بلاگرها همچنان قوی بوده و حساسیت آنها نسبت به مسایل ملی و فرهنگی ایران بالا است .

14-خبر فرار و دستگیر شهرام جزایری از جمله رخدادهایی بود که اکثر وبلاگها آن را منعکس کرده و در باره آن با دیده شک و تردید مطلب نوشتند.

15-موضوع پرونده هسته ای ایران و احتمال حمله آمریکا یا اسراییل به ایران در وبلاگها به وفور مطرح شده است . یک نوع همدلی و اتحاد نظر در خصوص ضرورت دفع خطر حمله به ایران و دفاع از مرز و بوم ایران در تمام وبلاگها با هر نوع گرایش سیاسی حتی وبلاگهای منتقد دیده می‌شود.

16-رویکرد به وبلاگ نویسی تخصصی همچنان مشهود است.

17-اکثر بلاگرها دیگران را تشویق می کردند که از حالت انفعال خارج شوند ودیگران را هم تشویق به مشارکت در امور کنند.

18-بلاگرهای منتقد بیشتر بر روی سرور بلاگ اسپات فعالیت می کنند شاید به دلیل امکان شناسایی نشدن و خارج بودن از حیطه مقررات ایران.

19-ماجرای انتشار فیلم منتسب به بازیگر سریال نرگس در وبلاگها بازتاب بسیار گسترده ای داشت و تحلیل های مختلف و بعضا ضدو نقیضی در این باره منتشر شد.

20-در خصوص مباحث اجتماعی ، مساله ترافیک و رفت و آمد مردم کماکان در صدر موضوعات مورد انتقاد بلاگرها قرار داشت.

21-ماجرای فیلم اخراجی ها و رخدادهای مربوط به آن در جشنواره فیلم فجر از مسایل مهم مورد توجه وبلاگهای داخل و خارج بود ، بیشتر تحلیل ها در حمایت از مسعود ده نمکی و فیلمش بود.

22-استفاده صنفی از وبلاگ رو به افزایش است. بسیاری از صاحبان مشاغل از جمله پزشکان با اسم واقعی و معرفی مطب و تخصص شان اقدام به راه اندزای وبلاگ کرده‌اند.

23-گسترده شدن یک بازی به نام یلدا بازی در میان بلاگرهای ایرانی در زمستان 1385 جزو پدیده های جدید در این فضا محسوب می‌شود. در این بازی هر فرد به چند مساله محرمانه یا ناگفته در زندگی شخصی‌اش اشاره کرده و به اصطلاح خود افشاگری می‌کند وبعد با نام بردن از 5 دوست خودش از آنها می خواهد همین کار را انجام بدهند و الی آخر.

24-استفاده از لوگوهای سر صفحه به عنوان حمایت از یک موضوع خاص از سوی همه گروههای وبلاگ نویس دنبال شده است؛ از لوگوی اعتراض به تخریب مسجد القصی تا لوگوی اعتراض به طرح ساماندهی وبلاگها و وب سایتها.

25-در بسیاری از وبلاگهای اصولگرا نوک تیز حملات انتقادی متوجه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است.

26- بسیاری از کانترهای نصب شده بر روی وبلاگها تنها برای مدیران وبلاگها قابل مشاهده است . این نکته می تواند ناشی از بازدید اندک وبلاگها باشد.

27-موضوع آزمون مساله دار فرهنگیان و طرح سوالات موهن در مورد پیامبر اسلام (ص) در وبلاگها نیز بازتاب داشت.

28-حمایت از دولت احمدی نژاد با حرارت وشور خاصی در وبلاگهای اصولگرا قابل مشاهده است.

29-ورود شخصیتهای سیاسی شناخته شده به عرصه وبلاگ نویسی همچنان ادامه دارد.
در یافت متن کامل تحقیق

Download file
در همین رابطه : نقدی بر پژوهش محتوای وبلاگستان فارسی

CRM از نوع ایرانی

پنجشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

توماج فریدونی - قطعا شما هم جمله "همیشه حق با مشتری ست" را شنیده اید. همیشه حق را به مشتری دادن مهمترین اصل CRM است. CRM یک استاندارد و شگرد بازاریابی ست که توسط آن مشتری را پیدا می کنند و بعد از آن تلاش می کنند تا وی را همیشه نگه دارند و به یک خریدار و مشتری دائمی تبدیل کنند.

CRM می تواند باعث افزایش فروش و پایداری تجارت شود چرا که مصرف کننده از محصولات، خدمات، نحوه معاشرت و قیمت های ما راضی ست و این یعنی پیشرفت و تدام تولید و فروش به لطف مصرف کنندگان و مشتریان.

امروزه CRM در اکثر فروشگاه ها، شرکت ها،موسسات و سازمان ها بکارگرفته می شود. برخی آنرا به صورت عظیم و با بودجه های پانصد هزار دلاری انجام می دهند و برخی فقط به اصول خوش مشرب بودن آن اکتفا می کنند اما متاسفانه شرایط داخل ایران طور دیگری ست.

در ایران مشتری جرات این را ندارد که حتی زمانی که محصول یا سرویسی با کیفیت نامطلوب و قیمت گزاف به دستش می دهند حق خود را بخواهد چه برسد به آنکه از سوی فروشنده اطمینان به او داده شود که همیشه حق با اوست و تداوم کسب و کار فروشنده بسته به لطف او، یعنی مشتری خواهد بود!

با این تفسیر می توان گفت به طور کلی مشتری مداری در ایران معنی و مفهوم خاصی را در بر ندارد و مدیران شرکت ها، موسسات و فروشگاه ها چندان هم به آن اعتقاد ندارند که شاید از مهمترین دلایل این فقر فکری را بتوان نتیجه موارد زیر دانست:

1- اعتقاد به تجارت سنتی و عدم پذیرش نیاز جامعه کسب و کار به استفاده از شیوه ها و شگرد های مدرن

2- پایین بودن کیفیت و کمیت سرویس ها و محصولات و نبود ندان قدرت انتخاب به مشتریان در جهت تامین واقعی نیاز ها از سوی تولید کنندگان و فروشندگان

3- نبود بخش نظارتی کارآزموده، منصف و منسجم
در بسیاری از موارد سهامدارن و مدیران شرکت ها، موسسات و فروشگاه ها سعی می کنند که حقیقت را پشت دلایل غیر منطقی و یک طرفه ای چون عضو نبودن ایران در سازمان تجارت جهانی را بهانه کرده و بازیچه قرار دهند، در صورتی که یک کشور می تواند بدون عضویت در سازمان هایی چون سازمان تجارت و یا گمرک جهانی هم تجارت داخلی موفقی داشته باشد و به حقوق و شعور مشتریان خود احترام بگذارد و برای بهبود روش ها و حذف سه عامل ضربه زننده ای که در بالا ذکر شد کار مثبتی انجام دهد. به تعبیر دیگر احترام به مشتریان و مشتری مداری اصلا ارتباطی با عضویت در سازمان ها نظارتی و قانون گذار ندارد.

عدم باور قدرت تجارت مدرن و تمایل به ماندن در همان بازار سنتی چند صد ساله پیش نه تنها دردی را دوا نمی کند، از پس نیاز روز و تقاضاها بر نمی آید و تنها در مدت کوتاهی به نفع فروشنده تمام خواهد شد.

در بررسی ها و مصاحبه های حضوری به کررات جملات توجیهی را چون ارزان فروختن بهترین تبلیغ است به عنوان توجیه ترس از تجارت به سبک های مدرن را خواهید شنید. حالا زمانی که ما هنوز به تبلیغات اعتقادی نداریم و حتی از چاپ پوستر، آگهی های مطبوعاتی و موارد اینچنینی که حداقل های اصول تبلیغات برای تجارت هستند می گریزیم چگونه می خواهیم حق را به مشتریان خود دهیم؟ چرا که از مهم ترین اصول یک تجارت موفق و به سبک نوین همان احترام به مشتریان است.

در مورد دوم که همان پائین بودن کیفیت و کمیت سرویس ها، محصولات و نبود قدرت انتخاب برای مشتریان در جهت تامین واقعی نیاز ها ست که از سودجویی و مافیایی بازی بسیاری از قدرتمندان اصناف مختلف سرچشمه می گیرد باید ابراز تاسف بیشتری کرد.

شاید این مهمترین عامل در عدم برقراری احترام به حقوق مشتریان کشور باشد. زمانی که یک کارخانه، شرکت و یا فروشگاه تنها به سود و حساب بانکی همیشه شارژ خود می اندیشد و به جای توجه به رضایت مشتری به جایگاه خود در بازار سهام می پردازد و از طرفی می داند که جز تنها سرویس دهندگان و تولید کنندگان موجود است و برای تنها ماندن از هر تلاشی هم عقب نمی ماند قاعدتا برای مخاطبان خود هم احترامی قائل نخواهد بود. پس بنابراین با درک این مسئله که مخاطب چه از من خوشش بیاید و چه نیائید برای حفظ نظم در زندگی روزمره و برآورده ساختن نیاز خود مجبور به خرید از من است کیفیت ها کاهش می یابد، آنجا که می بایست تولیدات بالاتر رود کاهش می یابد و آنجا که باید کاهش بیابد و تولیدات کنترل شده باشند سقف ها و حدود شکسته شده اند. قیمت ها غیر منصافانه اند و رضایت مشتری برای کسی اهمیت ندارد.

عامل سوم نیز به کمک سایر عوامل می آید، نظارت و کنترل درستی توسط بخش های دولتی وجود ندارد و یا کسانی که نقش کارشناس این سازمان های نظارتی را بازی می کنند خود قدرت فن و تخصص کاملی را ندارد و نیز در بسیاری از موارد در تبانی ها و رانت ها اتوماتیک وار حقوق مشتری و مصرف کننده را پایمال می کنند و در دفاع از فروشندگان و تولیدکنندگان نچندان محبوب و متخلف بر می آیند!

و در این بین زمانی که جمله "همیشه حق با مشتری ست" را فقط در مجلات . کتابهای تجارت مدرن و فناوری ارتباطات و اطلاعات می خوانیم و بعد از آن برای خرید به یک فروشگاه شیک و مدرن می رویم اما فروشنده ها جواب سلام را نمی دهند از خود می پرسیم پس کی حق با ما خواهد بود!؟
عناوین مرتبط: کتاب "وب پورتال، اعتبار نهان" منتشر شد

گزارشی از دونرخی شدن تعرفه اپراتورها

چهارشنبه, ۹ خرداد ۱۳۸۶، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل) اخیرا بر سر دو نرخی کردن مکالمات مشترکان خود دست به‌تبلیغ وسیعی زده است، این در حالی است که اپراتور نخست تلفن همراه که دولتی است ، هم‌اکنون تعرفه مکالمات مشترکان خود را ثانیه‌ای محاسبه می‌کند.

این دو گانگی بین مشترکان تلفن همراه این سوال را مطرح کرده است که آیااین‌کار درچارچوب قانون صورت می‌گیرد و آیا اپراتور دولتی و شرکت تالیا نیز می‌توانند برای این کار اقدام کنند.

برخی کارشناسان می‌گویند محاسبه دقیقه‌ای مکالمه‌تلفن مشترکان تلفن همراه افزایش ناگهانی درآمد شرکتی را که اقدام به این کار کرده ، بدنبال دارد.

براین‌اساس مدت زمان مکالمه کمتر از یک دقیقه یک مشترک یک دقیقه محاسبه و به حساب وی منظور می‌شود.

"محمود خسروی" رییس سازمان‌تنظیم مقررات‌وارتباطات رادیویی‌وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روز ‪ ۲۱‬فروردین ماه امسال، ‪ ۴۸‬ساعت به ایرانسل ، اپراتور دوم تلفن همراه، فرصت داد تا زمان محاسبه تعرفه مکالمات خود را از دقیقه به ثانیه تبدیل کند.

ایرانسل همان روز اعلام کرد که طرح محاسبه مکالمات بر اساس ثانیه را ‪۱۶‬ بهمن ‪ ۸۵‬براساس قرارداد و پروانه خود، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کرده و به‌محض وصول تاییدیه آن سازمان، این محاسبه را اعمال خواهد کرد.

این شرکت در عین حال معترض شد:اپراتورهای دیگر ، سال‌ها است که نرخ مکالمات را بر اساس دقیقه محاسبه و اعمال می‌کند.

دراین جریان و کش و قوس به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات عقب نشینی کرده است و هم‌اکنون شرکت ایرانسل از هر دو روش ثانیه‌ای و دقیقه‌ای برای محاسبه صورتحساب مشترکان به درخواست مشترک اقدام می‌کند.

"داود زارعیان" مدیرروابط عمومی شرکت مخابرات ایران درباره این اقدام ایرانسل و اقدامات اپراتور نخست و تالیا، گفت: شرکت ارتباطات سیارو تالیا نیز در صورت تمایل و درصورتی که در پروانه آن‌ها ذکر شده باشد، می‌توانند تعرفه مکالمات خود را به دو صورت ثانیه‌ای و دقیقه‌ای دربیاورند.

وی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، در پاسخ به این سووال که شرکت ارتباطات سیار فاقد پروانه است و شرکت تالیا نیزپروانه خود را دو سال پیش و درزمانی که این مساله مطرح نبوده تبیین کرده است ، گفت: مسوول بررسی این مساله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است‌واما اگر این دو شرکت تمایل به دو نرخه‌کردن تعرفه مکالمه مشترکان خود داشته باشند، می‌توانند درخواست خود را ارایه دهند.

وی افزود: شرکت ارتباطات سیار به‌دلیل دولتی‌بودن نیازی به‌پروانه نداشته است، اما به زودی به دلیل واگذاری این شرکت به بخش خصوصی باید پروانه دار شود.

زارعیان درپاسخ به این سووال که " آیا دو نرخی‌شدن تعرفه به‌سود مشترکان است یا خیر؟" گفت: دو نرخی شدن تعرفه به نفع مردم است.

وی در پاسخ به این سوال که اگر این مورد به نفع مردم است،چرا در تعرفه مکالمات اپراتور نخست که دولتی است و بیش از ‪ ۱۳‬سال تجربه دارد ، دو نوع تعرفه پیش بینی نشده است ، گفت: با توجه به تحولات دراین عرصه و ورود تلفن -های همراه اعتباری و با توجه به‌اینکه تعرفه این نوع سیم کارت‌ها ‪ ۵۰‬درصد بالاتر از تعرفه سیم‌کارت‌های ثابت (پس پرداختی) است ، حق انتخاب را به مردم می‌دهد.

مدیرروابط عمومی شرکت مخابرات تصریح‌کرد: اما باید دونرخی کردن مکالمات از طریق تلفن همراه با فرهنگ‌سازی همراه شود ، چون بدون فرهنگ‌سازی تفاوت تعرفه‌ها درک نخواهد شد.

وی گفت: دو نرخی بودن تعرفه اپراتورها در دنیا یک امر طبیعی محسوب می - شود و مشترکان به فراخور استفاده خود از تلفن همراه، یکی از این دو را انتخاب می‌کنند.

زارعیان افزود: اپراتورها همچنین می‌توانند میزان تعرفه‌های خودرا کاهش دهند، اما به شرطی که این امر باعث متضرر شدن اپراتورهای دیگر (دامپینگ) نشود.

لزوم ساماندهی دفاتر خدمات الکترونیکی

سه شنبه, ۸ خرداد ۱۳۸۶، ۰۴:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - همزمان با اتفاق میمون و مبارک گسترش خدمات الکترونیکی در کشور که حاصل به ثمر رسیدن تلاش‌ها در گذشته و حال است، این حوزه و دفاتر و اشخاص مرتبط با آن نیز رو به افزایش هستند.

اگرچه تنوع خدمات الکترونیکی تقریبا بخش گسترده‌ای از بانک‌ها تا اصناف خاص و محدود را در برمی‌گیرد اما این موضوع الزاما به معنای این نیست که باید به تعداد تمامی نهادهای عمومی و دولتی دفاتر ارایه‌دهنده خدمات الکترونیکی نیز دایر شود )اگرچه شاید کارشناسان به این نتیجه برسند که برخی از نهادها باید دفاتر خدمات الکترونیکی خاص خود را داشته باشند که حتی در این صورت نیز نتیجه هر چه باشد مشخص‌تر و بهتر از پراکنده‌کاری، موازی‌کاری و صرف هزینه‌های غیرضروری است(.

در حال حاضر و با توجه به گسترش خدمات الکترونیکی، دفاتری توسط بخش خصوصی در گوشه و کنار شهرهای کشور به ویژه کلان‌شهرها سبز شده‌اند که سرگرم ارایه خدمات به مردم هستند.

برخی از این دفاتر عبارتند از دفتر خدمات مشترکان تلفن‌همراه، دفتر خدمات ارتباطی، دفاتر پلیس +10، دفاتر موسوم به دولت الکترونیکی و در آینده‌ای نه چندان دور دفاتر خدمات الکترونیکی شهرداری نیز در راه است. اگرچه شاید بتوان دفاتر ICT روستایی را نیز از جمله این دست‌ از ارایه‌دهندگان خدمات الکترونیکی بدانیم. این در حالی است که برخی از این دفاتر برای صرفه‌جویی و کسب درآمد بیشتر حتی روی هزینه کاغذ چاپگرهای خود نیز حساب باز کرده‌اند که این موضوع به خوبی گویای وضعیت اقتصادی ایشان است.

در همین حال به علت تعدد این مراکز رو به رشد، استانداردها، چارچوب‌ها و قوانین و مقررات متعدد و بعضا سلیقه‌ای و غیرکاشناسی نیز رو به رشد است.

از سوی دیگر متاسفانه همچون گذشته و به علت پراکندگی نهادهای قانونی و دولتی مرتبط با موضوعاتی از این دست طبق معمول نمی‌توان نهاد خاصی را مورد خطاب قرار داد تا پیگیر رشد بی‌رویه و بی‌حساب دفاتر ارایه‌دهنده خدمات الکترونیکی باشد. چه بسا در آینده‌ای نه چندان دور و به علت اقتصادی نبودن برخی از این دفاتر مجبور به تلفیق و تجمیع آنها شده که موضوع نیز اعتراضات و صرف هزینه‌های متعددی را در بر خواهد گرفت.

از این رو و از آنجا که علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد و هزینه پیشگیری همواره کمتر از درمان است جا دارد تا هر چه سریع‌تر نحوه شکل‌گیری و فعالیت دفاتر خدمات الکترونیکی ساماندهی شده و دارای مرجعیت و استانداردهای مشخص شود.

در این خصوص نیز اگرچه متولی دولتی این موضوع مشخص نیست ولی به طریقی می‌توان وزارت ارتباطات یا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به نوعی دخیل دانست تا اگر خود را مسوول رسیدگی و ساماندهی دفاتر خدمات الکترونیکی نمی‌دانند حداقل گام‌های اولیه در این خصوص را در قالب ارایه طرح و پیشنهاد به دولت بردارند.

منبع : روزنامه جهان صنعت

"تعرفه" مشکل واردات گوشی نیست

دوشنبه, ۷ خرداد ۱۳۸۶، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون تولید وزارت صنایع و معادن گفت: هیچ پیشنهاد رسمی برای کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در دستور کار دولت و کمیسیون ماده یک قرار ندارد.

محسن حاتم در خصوص بحث‌های مطرح شده درباره کاهش 45 درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه گفت: عده‌ای از ابتدا به دلیل اینکه اعتقادی به تولید داخلی گوشی تلفن همراه نداشتند و یا منافعشان به خطر افتاده بوده فشارهایی را برای عدم افزایش تعرفه اعمال می کردند و یا این اقدام را به صلاح نمی‌دانستند.

وی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: تکرار بیش از حد این مسایل از سوی این گروهها تا حدودی فضای مذاکرات را برای شرکتهای داخلی علاقمند به تولید سخت کرده بود و هنوز نیز مذاکرات را تحت الشعاع قرار می دهد.

حاتم در عین حال تاکید کرد: هیچ پیشنهادی برای کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کمیسیون ماده یک داده نشده است و اصولا چون جدول تعرفه واردات برای یک دوره 4 ساله به تائید مسئولان و مربوطه رسیده است، قاعدتا برای تغییر آن نیز باید در همان سطح تصمیم‌گیری شود.

وی اظهار داشت: افرادی همواره نظاراتی برای تجدید نظر در تعرفه داشته‌اند و بیان کرده اند اما ما تا به حال هیچ پیشنهاد رسمی را در این باره مشاهده نکرده‌ایم.

خبرنگار فارس گفت: گفته می شود بحث تجدید نظر در تعرفه از سوی دولت و به دلیل افزایش چشمگیر قاچاق دنبال می‌شود؟

حاتم پاسخ داد: بحثی درباره کاهش تعرفه در دولت مطرح نبوده، ما این بحثها را در رسانه‌ها شاهد بودیم و مصاحبه ای که یکی از مسئولان محترم انجام داده بودند تنها طرح دیدگاه‌های ایشان بود.

وی تاکید کرد: ما طرح چنین بحث‌هایی را به صلاح نمی‌دانیم. هم‌اکنون حدود 6 شرکت در حال استقرار تجهیزات خود برای راه‌اندازی خط مونتاژ هستند که 2 شرکت از این تعداد کار مونتاژ قطعات منفصله آغاز کرده اند.

معاون وزیر صنایع با بیان این که برخی علاقمندند چنین بحثهایی مطرح شود،افزود: بارها اعلام کرده‌ایم فضای ایجاد شده در کشور فضای مناسبی برای انتقال فن‌آوری و تولیدگوشی تلفن همراه است.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی عنوان می‌کنند ما در تولید گوشی تلفن همراه مزیت نسبی نداریم در حالی که ما فعلا قصد تولید گوشی با برند ملی را نداریم.

حاتم گفت: ممکن است این بحث در سه سال آینده مطرح باشد اما در حال حاضر هدف انتقال ارزش افزوده و فن‌آوری به داخل است.

حاتم گفت: به عبارتی هدف ترغیب شرکت‌های خارجی به سرمایه گذاری در ایران است و سیستم بازرگانی و وارد‌کنندگان که شدیدا نسبت به این موضوع عکس‌العمل نشان داده و بر روی آن کار می‌کنند، می‌توانند در خدمت شبکه تولید داخل قرار گرفته و منافع خود را نیز در حد متعارف تامین کنند،مگر اینکه انتظار تامین منافع غیرمتعارف را داشته باشند که قبل از این نیز داشته‌اند.

معاون وزیر صنایع اضافه کرد: قرار نیست سودهای 40 تا 50 درصدی همیشه تداوم داشته باشد. ما به این گروهها نیز می‌گوییم در ترغیب شرکت‌های خارجی برای انتقال فن‌آوری مشارکت کنند و وزارت صنایع قطعا از آنها حمایت خواهد کرد.

حاتم تاکید کرد: هیچ پیشنهاد رسمی برای کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در دستور کار کمیسیون ماده یک نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که بحثهای مطرح شده تا چه حد جدی است، گفت: بحث‌هایی که مطرح می‌شود بخشی از سوی شبکه وارد کنندگان است و آنها اظهار می‌کنند نگران حقوق مصرف‌کنندگان هستند؛ اما شاهد بوده ایم گوشی که در گمرک 40 دلار اظهار می‌شده با قیمت 85 تا 90 هزار تومان به دست مصرف‌کننده رسیده است.

حاتم تصریح کرد: بنابراین نگرانی از حقوق مصرف‌کننده از این جایگاه خیلی مطرح نیست.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: برخی نیز که واقعا متولی حقوق مصرف‌کننده هستند، نگرانیشان ناشی از اختلالی است که موقتا در ثبت کد‌های IMEI گوشی‌ها تلفن همراه ایجاد شده و تا حدودی بازار را متلاطم کرده بود.

وی گفت: شرکت ارتباطات سیار این مشکل را مدیریت کرد و در حال حاضر نیز مشغول برنامه‌ریزی برای رفع اختلالات است.

وی افزود: مشکل ثبت کد IMEI هنوز به طور کامل حل نشده است ولی در آینده نزدیک با رایزنی‌ها و مذاکراتی که صورت گرفته به صورت کامل حل خواهد شد.

حاتم اضافه کرد: بسیاری از کسانی که عصبانی هستند؟ مشکلشان تعرفه نیست و این واسطه‌ها سود خود را در کنار تعرفه‌های 60 درصدی و حتی بیشتر نیز پیدا می‌کنند. بلکه نگرانی‌شان از ثبت کد IMEI است.

وی ادامه داد: ثبت کد IMEI سامانی به وضعیت گوشی تلفن همراه می‌دهد که بسیاری علاقمند نیستند چنین اتفاقی بیفتد و بسیاری از عصبانیت‌ها ناشی از این مسئله است.

حاتم اظهار داشت: گروه سومی نیز وجود دارند که بحث نداشتن مزیت تولید در کشور را مطرح می‌کنند. ما به این گروه نیز می‌گوئیم هدف انتقال فن‌آوری با توجه به بازارهای خوب گوشی تلفن همراه در کشور و منطقه است و مذاکرات هم در همین سمت و سو پیش می‌رود.

وی گفت: قبل از طرح مسایل مربوط به کاهش تعرفه بحثها در سطح بالاتر و با شتاب بیشتری پیش می‌رفت که طرح موضوع کاهش تعرفه بر روند کار گذاشته اثراتی گذاشته است.

وی تاکید کرد: امضای قرارداد انتقال تکنولوژی توسط 6 شرکت امضاء شده است و در مرحله مونتاژ و بعضا نصب تجهیزات است و این دستاورد کمی نیست.

حاتم همچنین در خصوص مذاکرات شرکت‌های داخلی با شرکت نوکیا گفت: انجام مذاکرات با این شرکت ادامه دارد.

شهرداری در پی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیکی

يكشنبه, ۶ خرداد ۱۳۸۶، ۰۴:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

آزاده بهشتی - عصر یک روز تابستان است و شما در حال عزیمت از منزل به محل کارتان هستید.

حدود یک ساعت است که از منزل خارج شده‌اید ولی خیابان‌های شلوغ شهر، مسیر خانه تا محل کار را چند برابر کرده است با صرف یک ساعت برای انجام عملیات بانکی، دو ساعت معطل شدن در ترافیک، یک ساعت جست‌وجو برای خرید کفش دل‌خواه‌تان و مقداری معطلی برای پرداخت قبض‌های آب و برق روز پرمشغله‌ای را پیش روی خواهید داشت.

با یک محاسبه سرانگشتی خواهید دید که بخش عظیمی از اوقات روزانه خود را صرف کارهای تکراری و غیرضروری می‌کنید. با این اوصاف این سؤال پیش می‌آید که آیا واقعاً برای زندگی در یک شهر بزرگ حتماً باید بخش زیادی از وقت خود را صرف کارهای تکراری کنید؟و بخش دیگری از آن را در صفوف اماکن عمومی و یا خیابان‌های شهر تلف کنید؟ آیا راه بهتری برای استفاده بهینه از زمان وجود ندارد؟

آیا نمی‌توان در شهرهای بزرگ بدون دغدغه روزمره به راحتی زندگی کرد؟ بد نیست قبل از این‌که به سؤالات پاسخ دهید سری به شهر الکترونیک بزنید، شهری که به ظاهر با شهرهای سنتی ما متفاوت است.

شاید پاسخ سؤالات خود را در آن جا بیابید.صبح زمانی که از خواب برمی‌خیزید، گزارش کاملی را از وضعیت سیستم‌های امنیتی، تسهیلات و وسایل منزل‌تان از منشی الکترونیکی منزل‌تان دریافت خواهید کرد. قبل از دوش گرفتن می‌توانید از طریق اینترنت به شبکه رادیویی دل‌خواه‌تان دسترسی داشته‌ باشید و اخبار روزانه را بشنوید.

وقتی اتومبیل‌‌تان را روشن می‌کنید به‌طور اتوماتیک آخرین وضعیت رفت و آمد در خیابان‌ها و ترافیک شهر را دریافت می‌کنید و بهترین مسیر برای رسیدن به محل کار برای شما برنامه‌ریزی می‌شود. هنگام رانندگی منشی الکترونیک شما، پیغام‌ها، قرارهای ملاقات و کارهای روزمره‌تان را بررسی کرده و فعالیت‌های شما را برنامه‌ریزی می‌کند.

وقتی در شهر الکترونیک رانندگی می‌کنید به ندرت به ترافیک‌های سنگین برمی‌خورید. یک سیستم هوشمند کنترل ترافیک، رفت و آمدهای شهری را طوری تنظیم می‌کند که شما کمترین زمان‌های انتظار را پشت چراغ قرمز داشته باشید.

اتومبیل‌ها نیز به یک سیستم کنترل هوشمند مجهز هستند به طوری که حداقل تخلفات شهری را شاهد خواهید بود. تصادفات در شهر الکترونیک حداقل خواهد بود. زمانی که در یک شهر الکترونیک تصادفی رخ می‌دهد اتومبیل به‌طور هوشمند یک پیغام به مرکز اتفاقات شهری ارسال می‌کند.

یک سیستم موقعیت‌یاب جغرافیایی تصویر دقیق و مشخصات محل تصادف را مشخص می‌کند. مشخصات تصادف به همراه تصاویر محل تصادف به اداره پلیس و اورژانس ارسال می‌شود و فوراً اقدامات لازم برای رسیدگی به تصادف و انتقال مصدومین به بیمارستان صورت می‌گیرد.

وقتی که آمبولانس‌ در حال عزیمت به محل تصادف است به‌طور خودکار پیغام‌هایی را به چراغ‌های راهنمای مسیر ارسال می‌کند تا با تنظیم آنها کمترین توقفات ممکن را داشته باشد، در طول مسیر حرکت به سمت بیمارستان نیز وضعیت بیمار به بیمارستان مخابره می‌شود تا امکانات و تجهیزات لازم برای مداوای او قبل از رسیدن به بیمارستان فراهم شود.

اگر در زمان بازگشت به منزل بخواهید در پمپ بنزین سوخت‌گیری کنید، سیستم موقعیت‌یاب هوشمند اتومبیل‌تان نزدیک‌ترین پمپ بنزین را به شما پیشنهاد می‌کند.

پس از سوخت‌گیری نیز می‌توانید با کارت اعتباری، هزینه بنزین را بپردازید. احتمالاً اتومبیل شما به سیستمی مجهز است که طبق روند مصرف‌تان موجودی بنزین را بررسی کرده و زمان‌های سوخت‌گیری را برنامه‌ریزی می‌کند.

شاید این موضوع خیلی برایتان ایده‌آل به نظر برسد یا اینکه فکر کنید که صحنه‌ای از یک فیلم تخیلی را برایتان شرح داده‌ایم اما حقیقت این است که می‌توان این موضوع را در جهان امروز محقق شده، پنداشت دلیل آن هم کاملاً مشخص است، در حالی که دنیا امروز با پیشرفت‌های غیرقابل چشم‌پوشی روبه‌رو است، می‌توان انتظار داشت که در آینده تصویری که از شهر الکترونیک برایتان توضیح دادیم، اتفاق بیفتد.

حالا اینکه ما _ به عنوان یک کشور جهان سومی_ تا چه ‌اندازه می‌توانیم در این زمینه موفق باشیم می‌تواند، سؤالاتی را در ذهن همه‌مان ایجاد کند. اتفاقاتی که در مورد استفاده از ابزارهای الکترونیکی در ایران می‌افتد را می‌توان با تکیه براین مطالب عنوان کرد، نمونه‌های ابتدایی و کوچک که کاملاً هم برای عنوان شدن، دم‌دست هستند اما به جرات می‌توان گفت هنوز آن اندازه پیشرفته و توسعه یافته‌ نیستند که بتوان از آنها با همان تصویری که از یک شهر الکترونیک ایجاد می‌کند، نام برد، اما تا اندازه‌ای توانسته‌ راهی با این عنوان در کشور و به ویژه در پایتخت باز کند.

باید گفت یکی از اهداف راه‌اندازی این دفاتر کاهش سفرهای درون شهری و به‌ تبع پایین ‌آوردن بار ترافیکی در خیابان‌ها و حتی صف‌های عریض و طویل سازمان‌های مختلفی است که شهروندان با آنها درگیر هستند.

از آنجایی که یکی از مکان‌هایی که با مردم ارتباطی دوسویه داشته و نمی‌توان میان نقش آنها و فعالیت‌هایشان دیواری کشید و کاملاً از هم منفک فرض کرد، مراکز شهرداری‌ها در مناطق مختلف هستند، از این رو شنیدن خبر راه‌انداری دفاتر خدمات الکترونیکی شهرداری از سوی قائم مقام معاونت شهرسازی شهرداری تهران در مناطق 22 گانه شهر تهران بیش از هر چیز رویاهایی را که در ذهن می‌پرورانیم، پر‌وبال می‌دهد.

صحبت‌های وحدتی در این زمینه بهانه‌ خوبی است تا سراغ یک سری از موضوعات رفت، بنابراین یکی از گزینه‌هایی که می‌تواند در این زمینه پاسخ‌های مناسبی را بدهد، خود اوست. او در ابتدای صحبت‌هایش از راه‌اندازی تعدادی از این دفاتر در مناطق 6 و 17 به صورت آزمایشی از اوایل خرداد خبر می‌دهد و می‌گوید: این دفاتر با مشارکت بخش خصوصی و با نظارت شهرداری تهران تحت یک برنامه واحد فعالیت خواهند کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مشارکت بخش خصوصی موجب افزایش هزینه‌های خدمات این دفاتر خواهد شد، گفت: فعالیت بخش خصوصی موجب شفاف‌سازی و ایجاد وحدت رویه در انجام کارها و تسهیل کار مردم می‌شود و هیچ هزینه اضافه‌ای بر مردم تحمیل نخواهد شد. شهرداری تهران نیز به عنوان یک واحد نظارتی در ارتباط با این دفاتر عمل خواهد کرد.

قائم مقام معاونت شهرسازی شهرداری تهران با بیان این که در این دفاتر علاوه بر مسایل شهرسازی اعم از صدور پایان کار، مجوز ساخت، خدمات سایر بخش‌های شهرداری نیز به شهروندان ارائه می‌شود، تصریح کرد: در هر منطقه دفاتر زیادی ایجاد خواهد شد اما تعدادشان بستگی به نوع کارها دارد. به طور مسلم در تمام زمینه‌ها و حوزه‌های مختلف فعالیت خواهند کرد.

شهردار تهران تاکید زیادی بر راه‌اندازی هر چه سریع‌تر این دفاتر دارد، موضوعی که وحدتی می‌گوید و می‌افزاید: راه‌اندازی این دفاتر یکی از کارهای واجبی است که در مقاطع مختلف چندین بار به دلایل مختلف با شکست مواجه شد اما امیدواریم با اتمام دوره آزمایشی فعالیت این دفاتر در مناطق مذکور طی 3 ماه آینده و رفع اشکالات آن‌ها، از اوایل مهر‌ سال‌ جاری شاهد فعالیت این دفاتر در کلیه مناطق تهران باشیم.

راه‌اندازی این دفاتر مرحله به مرحله و در راستای ایجاد دولت الکترونیک، شهر الکترونیک و شهرداری الکترونیک است. وحدتی در مورد منابع مالی فعالیت این دفاتر، ادامه می‌دهد: این دفاتر در ماه‌های اولیه سود و درآمدی نخواهند داشت و شهردار تهران با توجه به ضرورت فعالیت آنها حتی حاضر است برای راه‌اندازی آنها یارانه پرداخت شود، اما بعد از گذشت چند ماه با توجه به افزایش مراجعات شهروندان هزینه‌ها از محل درآمدهای خود این دفاتر تأمین خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا فعالیت این دفاتر موجب افزایش درآمد شهرداری تهران می‌شود؟ گفت: فعالیت این دفاتر درآمد جدیدی عاید شهرداری نخواهد کرد. از محل خدمات پایان کار، صدور پروانه و افزایش وصولی‌های عوارض نوسازی درآمد شهرداری نیز افزایش خواهد یافت و این به معنای آن نیست که از محل این خدمات، پول اضافه‌‌ای بر مردم تحمیل ‌شود.

قائم مقام معاونت شهرسازی شهرداری تهران تأکید کرد: کلیه اقدامات و محاسبات در این دفاتر الکترونیکی خواهد بود و بخش خصوصی به عنوان مجری این طرح هیچ نقشی در تعیین پارامترها نخواهد داشت. این دفاتر فقط نقش کارگزار و‌ تسریع در کارها را خواهند داشت.

دبیر جامعه مهندسان شهرسازی در این مورد نظری کاملاً متفاوت در این زمینه دارد، او با تاکید به این که راه‌اندازی این دفاتر تأثیر مستقیم در کاهش بار ترافیکی پایتخت که در حال حاضر بزرگترین مشکل محسوب می‌شود، دارد، گفت: با این وجود نمی‌توان گفت فعالیت شهرداری به تنهایی در این قسمت مفید باشد.

علی‌ نوذرپور با اشاره به اینکه از سوی دیگر این موضوع نباید تنها به فعالیت‌های یک حوزه از شهرداری توجه داشته باشد، ادامه داد: در صورتی که حوزه‌های مختلف با این موضوع درگیر نباشد، اثر‌پذیری را که با این حرکت می‌بایست در جامعه دید، نمی‌بینیم و عملاً به آن هدفی که می‌‌خواهیم برسیم، نخواهیم رسید.

به اعتقاد او علاوه بر سازمان‌های مختلف شهرداری،‌ مدیریت شهر باید با یک‌سری از سازمان‌هایی که فعالیت‌های آنها به ارائه خدمات شهری به شهروندان منتهی می‌شود اما زیرمجموعه شهرداری نیستند نیز توجه داشته باشد و آنها را در شکل‌گیری اینگونه دفاتر از قلم‌ نیندازد.

وی با تاکید براینکه با ارائه این موضوع از سوی شهرداری شاید بسیاری از سازمان‌هایی که خدماتشان عاملی در سفرهای غیرضروری باشد را شامل نشود، ادامه داد: برای رسیدن به شهر الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیک در پایتخت بهتر است این موضوع به صورت یک مصوبه‌ لازم‌الاجرا از سوی وزارت کشور ارائه شود.

منبع : همشهری

کپی رایت در گفت و گو با محمود نظاری

شنبه, ۵ خرداد ۱۳۸۶، ۰۵:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت همکاران سیستم پرونده ای به شورای انتظامی استان تهران ارجاع داد که به موجب آن تقاضای پیگیری و رسیدگی به تکثیر غیرمجاز نرم افزاری از آن شرکت شده بود. پس از پیگیری های فراوان، سرانجام دادگاه حکم به نفع این شرکت صادر نمود و جریمه‌ای نیز برای متخلف تعیین کرد، که البته این جریمه با هزینه‌ای که شرکت متحمل شده بود، تناسبی نداشت.

با توجه به قرارگرفتن این شرکت در جریان رسیدگی به شکایاتی از این دست، گفت و گویی با رییس هیات مدیره این شرکت، مهندس محمود نظاری انجام دادیم که در آن ضمن پرداختن به قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان رایانه‌ای، از نحوه چگونگی اجرای این قانون در ایران پرسیدیم که با هم می خوانیم.

با تصویب قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در دی ماه سال 1379 و ابلاغ آیین نامه اجرایی مواد 2 و 17 این قانون در تیرماه سال 1383، موضوع کپی رایت در ایران به مرحله جدیدی وارد شد. آیا، شما در طی مدت فعالیت خود به عنوان یکی از مدیران ارشد گروه شرکت های «همکاران سیستم» ضرورت یا عدم ضرورت این قانون را در مناسبات تجاری شرکت احساس کرده اید؟

به اعتقاد من تصویب این قانون را می توان یک گام به جلو قلمداد کرد. در 5 سال اخیر، شرکت «همکاران سیستم» درجریان شکایت از کسانی که حق تالیف ما را مورد تجاوز قرار داده بودند درگیر پرونده ای شد که به طور مشخص، آخرین مسیر آن پس از رأی دادگاه، مراجعه به شورای انتظامی استان تهران بود . در آنجا درخواست رسیدگی و صدور رای مجدد مطرح شد .

احساس « همکاران سیستم » این است که محکومیت طرف مقابل و صدور رأی به نفع این شرکت تنها به دلیل قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای است. اگر چه، بعد از پنج سال در حدود 20 میلیون تومان هزینه شد، هر یک از مجرمان تنها دومیلیون وپانصد هزار تومان جریمه شده و از سوی دادگاه دستور به امحاء موضوع مناقشه دادند. بنابراین، واقعیت این است که از یک سو، نارسایی قانون و از سوی دیگر، عدم آشنایی دستگاه قضایی با قانونی که مصوب مجلس شورای اسلامی است از جمله دلایلی هستند که صدور رای این چنین به درازا کشیده و تناسبی بین آنچه که بر ما رفته و رای صادره برقرار نیست. چندین بار اتفاق افتاد که با تغییر رئیس دادگاه تمام ارکان رأی اولیه نیز مورد تردید قرار گرفت.
به نظر شما چگونه می توان به اجرای بهتر قانون موجود کمک کرد ؟

دراین خصوص می توان دو مسیر را در پیش گرفت. اول اینکه، از سوی سازمان نسبت به تعریف یک پروژه مشخص اقدام شود و یک کارگروه به عنوان مسئول بررسی قانون موجود تشکیل گردد. در این صورت، می توان بر اساس تجارب جهانی و نیازهای واقعی کشور که فراتر از بحث قانون فعلی حق تالیف نرم افزار است با همکاری سایر شرکت ها و اعضای صنف، طی یک مدت زمانی کوتاه، به خروجی قابل قبولی دست یافت و آن را در کمیسیون های مرتبط (در مجلس و یا دولت) مطرح کرد. در واقع، هدف از این پرو‍ژه، اصلاح کمی و کیفی قانون موجود است. اما، به نظر من در بحث اجرایی قانون موجود نیز با مشکلات بسیاری مواجه هستیم. پیشنهاد من این است که سازمان با کارشناسان رسمی دادگستری و وکلای مجرب که در خصوص این قانون تجارب ارزنده ای دارند، وارد مذاکره شود. در این صورت، با تحلیل قانون موجود و شناسایی نقاط قوت و ضعف اجرایی آن می توان برنامه ریزی منظمی را در خصوص اجرایی شدن احکام و برقرای ارتباط با متولیان امر در دستور کار قرار داد. واقعیت این است که بر اساس قانون موجود، کیفرهایی که برای نقض کپی رایت پیش بینی شده، بسیار ابتدایی و ساده است.
در حال حاضر، لازم است که شبکه ای از قوانین وجود داشته باشد تا ابعاد مختلف دامنه فعالیت ها را پوشش دهد. به عنوان مثال، در حکمی که به نفع « همکاران سیستم » صادر شد، موضوع امحاء نرم افزار مطرح گردید. من، به عنوان کسی که در این حوزه مشغول فعالیت هستم ، نتوانستم در خصوص امحاء نرم افزار به نتیجه ای منطقی دست پیدا کنم که نها یتا باید چگونه چنین حکمی را اجرا نمود! حال، فرض کنید رای صادر شده در مورد این شرکت به اجرای احکام ارجاع شود ، فهم این موضوع قابل تأمل است!
منظور شما از شبکه قوانین چیست؟

شبکه قوانین مجموعه قوانینی است که فرهنگ جامعی را نسبت به یک موضوع مشخص به وجود می‌آورد . در واقع، ناظر به مجموعه موضوعات فعالیت در یک حوزه و ارتباطات آن در سطحی وسیع است. امروزه، فناوری اطلاعات در تمام جنبه های زندگی بشری رسوخ کرده است؛ معیشت مردم، سیستم های بانکی، حمل و نقل، بهداشت و درمان ، امنیت و رفاه اجتماعی و ... به عنوان مثال، در بحث E-Banking و با یک نگاه از پایین به بالا ، لزوم مجموعه ای از قوانین احساس می شود که موضوع فن آوری اطلاعات را در تمامی این عرصه ها بصورت جامع پوشش دهد. بطور مثال در بحث صدور چک و یا کلی تر، دریافت و پرداخت ها ، مسأله امضاء الکترونیک نیاز به قوانین خود دارد. بنابراین، منظور من مجموعه ای از قوانین است که در کنار یکدیگر یک شبکه قدرتمند را تشکیل می دهند و در محاکم قضایی و دادگاهها نیز می توان به آنها استناد نمود. در مورد پرونده شرکت « همکاران سیستم »، اگرچه رئیس دادگاه مسأله مقایسه خط به خط سورس کدهای برنامه را ملاک قرار داد که این نشان مثبتی از حرکت به پیش در درک این مفاهیم است ولی ساختارپایگاه داده که عیناً کپی شده بود و با اندک تغییری در پلاتفرمی دیگر پیاده سازی شده بود مورد توجه اولیه قرار نگرفت. اینکه آیا این مورد از مصادیق ورود به بحث کپی رایت است یا خیر ؟ بر ضرورت وجود شبکه ای از قوانین با تکیه بر مطالب تخصصی تاکید می کند. در بحث قوانین مدنی و قوانین جزا موارد مشابه این موضوع وجود دارد. به عنوان مثال مجموعه قوانین کار ، اجاره و ... که بصورت مفصل و فراگیر بخشی از فعالیت های بشری را پوشش می دهد.
به نظر شما در خصوص بازبینی و اصلاح قانون موجود، اولویتی که اگر امروز نسبت به اصلاح آن اقدام شود تا 2 سال دیگر چیست؟ در واقع، شما مهمترین نقض و ضعف قانون موجود را در چه می دانید؟

به اعتقاد من قانون موجود دارای نقاط مبهم زیادی است که می بایست مورد توجه قرار گیرد. در خصوص پرونده « همکاران سیستم » ناگزیر باید به مباحث فنی ( از برنامه نویسی گرفته تا طراحی ساختار پایگاه داده ) وارد می شدیم . به همین دلیل، کنکاش عمیقی در متن قانون انجام شد تا دست آخر، یک ماده یا تبصره برای استناد و بیان در دادگاه پیدا شد. متأسفانه موارد بسیاری هم بود که جزء مصادیق ورود به بحث کپی رایت مورد توجه دادگاه قرار نمی گرفت. در کشورهای مختلف نظام های حقوقی و قضایی خاصی وجود دارد.
به عنوان مثال، بر اساس قوانین حقوقی انگلستان، قضات بیشتر بر مبنای عرف موجود در دادگاه ها عمل می کنند یعنی، اگر دادگاهی در بیرمنگام رأی مشخصی را در خصوص مسئله ای خاص صادر نماید، در صورت وجود پرونده ای مشابه در دادگاهی در منچستر، قاضی با استناد به رأی صادر شده در دادگاه بیرمنگام رأی خود را صادر می کند. یعنی وکلا و قضات از اطلاعات کامل و به روزی برخوردار هستند. بنابراین، با انتشار درست وبموقع آراء دادگاهها ، میتوان در موارد مشابه به آن رای استناد نمود. در نظام قضایی ایران، قاضی دارای آزادی و اختیار کامل است و می تواند براساس برداشت خود از قانون و با توجه به شواهد و روند یک پرونده رأی را صادر نماید. اما، در خصوص کپی رایت مشکل این است که قوانین موجود به درستی شناخته نشده اند و جنبه های مختلف آن تاریک و مبهم باقی مانده است. به طوری که ممکن است برای پرونده ای در دادگاه بدوی یک رأی صادر شود، در دادگاه تجدید نظر یک رأی دیگر و در دیوان عالی کشور رأی سومی که متفاوت با دو رأی قبلی است. به عبارت دیگر، با تغییر احتمالی قاضی پرونده، مسیر پرونده نیز به کلی تغییر خواهد کرد ! زیرا، قانون موجود تحلیل و شناسایی نشده است و برای قضات، کارشناسان و وکلای حقوقی مطالب آن به صورت مبهم باقی مانده و این ابهام باعث بروز مشکلات متعددی برای ما دست اندرکاران حرفه می شود. شاید در خصوص سخت افزار این موضوع به شکل دیگری مطرح باشد. فرض کنید در یک شرکت سخت افزاری، کیبوردی با طراحی آرگونومیک، منحصر به فرد و با ویژگی های خاص تولید و به بازار عرضه شود. حال اگر شرکت دیگری شبیه این طرح را ارائه کند، آیا مرجعی برای رسیدگی به این موضوع در کشور وجود دارد ؟ موضوعاتی مانند محرمانه بودن و یا انتقال و تکثیر اطلاعات و... از جمله مواردی است که در حال حاضر، قانون کپی رایت در خصوص آنها سکوت اختیار کرده است.
به نظر شما با توسل به کدام راه حل می توان مشکلات موجود را برطرف کرد؟

پیشنهاد من این است که در ابتدا، بنا به تجارب اجرایی این قانون به بررسی ابعاد مختلف آن در دادگاه‌ها و مراجع قضایی پرداخته شود. همچنین، لازم است که از سوی سازمان نظام صنفی نیز پروژه ای با هدف شفاف سازی و معرفی ابعاد مختلف قانون تعریف شود. دامنه های گوناگون این قانون باید تحلیل شود. برای برطرف نمودن مشکلات موجود در شرایط فعلی جامعه نیاز نیست که قانون جدیدی وضع گردد. بلکه در اولین گام، به نظر می رسد شناساندن صحیح قانون و جنبه های مختلف و مصادیق آن به قضات و وکلای دادگستری و در مرحله بعد، بازبینی و اصلاح مواردی که مبهم مانده و یا قانون در برابر آنها سکوت اختیار کرده است، ضرورت دارد. به عنوان مثال، در شرکت « همکاران سیستم » برای جلوگیری از مشکلات و پیامدهای بعدی و همچنین، کاهش خطرهای موجود در بازار و فضای قانونی و حقوقی فناوری اطلاعات کشور، ازسندی به نام توافق عدم افشاء

(Non Disclosure Agreement (NDA استفاده کرده ایم. این روشی است که در غرب، و در اغلب موسساتی که با کار فکری سرو کار دارند، در تعاملات خود از آن بهره می برند.
در حدود 7 سال پیش، زمانی که تکنولوژی Citrix متداول شده بود، من در کانادا قصد داشتم Demo یک محصول نرم افزاری را به وسیله Citrix از ایالات متحده آمریکا ببینم. شرکتی که محصول آن را برای Demo انتخاب کرده بودیم در ابتدا از ما خواست که یک NDA امضا کرده و برای آنها فاکس کنم. در آن زمان، در خصوص اینکه NDA تا چه اندازه می تواند مفید و موثر باشد و یا ضرورت آن چیست؟ اطلاعات کافی نداشتم . ضمن مشورت با شریک کانادایی شرکت متوجه شدم که در آنجا قوانین بسیار دقیقی از حقوق و مالکیت معنوی ایده ها حاکم است و ناگزیر می بایست شرایط NDA را می پذیرفتیم . از جمله مواردی که در NDA پیش بینی شده بود این بود که ما تا 2 سال حق تولید چنین نرم افزاری را که قصد داشتند به تیم ما نمایش بدهند را نداریم و یا اینکه اطلاعات مورد اشاره کاملاً محرمانه است و نباید مورد استفاده قرار گیرد و ... از آنجا که قصد و نیت واقعی شرکت نقض شرایط NDA نبود، آن را پذیرفتیم و پس از امضاء برای طرف تجاری خود در ایالات متحده فاکس کردیم.
در « همکاران سیستم » نیز اینگونه است که هر کسی پس از تأیید کمیته جذب قرار می شود با شرکت همکاری نماید می بایست یک NDA امضاء کند. در اینجا دو نوع NDA وجود دارد. نوع اول آن برای سیستم های داخلی و مربوط به پرسنل « همکاران سیستم » است. نوع دوم NDA، مخصوص مشتریان « همکاران سیستم » است که شرایط NDA در مفاد قراردادها درج شده است . با این راهبرد، مشتری و همکاران سیستم در مقابل یکدیگر مسئول خواهند بود. در واقع، با توجه به شرایط موجود و مشکلات حوزه فناوری اطلاعات کشور ( در بعد اقتصادی و حقوقی ) همیشه نگرانی هایی وجود دارد . تلاش ما بر این است که با یکسری اقدامات مانند NDA ، تا حدودی نگرانی های موجود را کاهش دهیم.
به نظر شما قانون فعلی تا چه اندازه توانسته است نیازهای جامعه فناوری اطلاعات کشور را پوشش دهد؟

به نظر من، این قانون به اندازه پیشرفت IT در کشور، رشد نداشته و حتی در پوشش دادن نیازهای جاری نیز دچار نارسایی است . بنابراین، در برابر تغییرات و رشد سریع تحولات تکنولوژیک هم نمی تواند پاسخگو باشد. خوشبختانه در زمینه توسعه IT نشانه های بسیار درخشانی در محیط اجتماعی ایران وجود دارد که ما را به آینده این حرفه امیدوار می کند. صرف نظر از علاقه جوانان و جذابیت های اینترنت ، اغلب طی جلسات با بسیاری از مشتریان می بینم که آنچنان مباحث فنی پیشرفته ای را مطرح می کنند که امیدوار کننده است.
در چند ساله اخیر ،دانش IT موضوعی است که در میان مدیران سازمانی رشد خوبی داشته و در صورتی که این رشد در خدمت توسعه اقتصادی جامعه قرار گیرد به طور قطع، شاهد تحولی عظیم خواهیم بود. اما واقعیت این است که توسعه IT بر مبنای کدام پشتوانه قانونی خواهد بود ؟ البته، قانون موجود که در سال 1379 مصوب شد، حرکت بسیار مثبتی بود. اما، جای بسی تأسف است که به دلیل عدم پیگیری اهالی این حرفه و اعضاء صنف ، این قانون توسعه پیدا نکرد. برای آنکه از شدت تغییرات محیطی حرفه و اثر بخشی قانون مصوب تصویری ارائه بدهم اجازه بدهید که یک مثال عددی مطرح کنم. بطور مثال اگر در سال 1379 این قانون 10 درصد از نیازهای موجود آن زمان را پوشش می داد ، در حال حاضر و بنا به رشد دامنه های این حرفه ، این رقم به کمتر از 2 درصد رسیده است.
باید از بروز آسیب های احتمالی پیشگیری کرد. اما، متأسفانه تفکر غالب در همکاران صنف اینگونه است که در برخورد با مشکلات ناشی از تجاوز به حقوق معنوی کارشان با خود می گویند « این که از دست رفت حالا بماند تا بعدی و... » به عنوان مثال، بیشترهمکاران ما که در حوزه نرم افزار فعال هستند، اطلاع دارند که با جدایی پرسنل از بدنه شرکت ، بخشی از سورس کدها و در حقیقت، سرمایه شرکت از بین می رود . با این حال، به نظر می رسد که این موضوع پذیرفته شده است و نگرانی خاصی وجود ندارد، موضوع به همین سادگی است.
به نظر من، باید با صرف انرژی لازم ، بدنبال پیگیری های قانونی باشیم تا حقوق این حرفه به عنوان یک رشته سر آمد بشری مورد احترام قرار گیرد. در عین حال بهتراین است که با تصویب یک قانون، تعهدات کارشناسان این رشته در مقابل شرکت ها ضابطه مند شود. در حال حاضر توافقی در خصوص ساماندهی و چگونگی جابه جایی نیروی انسانی وجود ندارد. جای تأسف است که برخی از مسائل حرفه ما در ایران و در بین اهالی حرفه نه تنها قبح اجتماعی ندارد بلکه به صورت عملی عادی در جامعه معمول شده است. به عنوان مثال، در تمام فروشگاه های نرم افزاری به مشتری پیشنهاد داده می شود که برنامه های قفل شکسته را با قیمت پایین تری تهیه کنند. روزانه ایمیل های مختلفی از افرادی دریافت می کنیم که برخی از آنها با افتخار اعلام می کنند که موفق شده اند قفل فلان نرم افزار را هک کنند. حال با توجه به این شرایط ، قانون موجود تا چه میزان از نیازهای جاری را پوشش می دهد؟ شرکت های نرم افزاری در بحث نیروی انسانی یکسری سرمایه های متحرک Mobile Asset دارند. در حقیقت، نیروی انسانی خلاق و مبتکر سرمایه اصلی شرکت های نرم افزاری است. در جایی که ساختمان شرکت و تجهیزات آن ( و حتی کامپیوترهای یک میلیون تومانی ! ) بیمه می شوند ، هیچ گاه بیمه کردن سورس های چندین میلیاردی شرکت مورد توجه قرار نمی گیرد. اصلاً کسی حاضر است سورس های ما را بیمه کند ؟ آیا قانونی وجود دارد ؟ در اینگونه موارد است که می توان خلاء قانون را حس کرد. در غرب، زمانی که یک نیروی انسانی جابه جا می شود، بر اساس شرایط NDA حتی در صورت دعوت مشتری، تا3 سال بعد هم حق ندارد به سایت مشتری قبلی شرکت مراجعه کند. مطابق با شرایط NDA ، او بدون اجازه و هماهنگی با شرکت نمی تواند به محل مشتری مراجعه کند. اما در ایران به محض اینکه نیرویی تصمیم می گیرد از یک شرکت برود ، در ابتدا به سراغ مشتریان شرکت می رود و موضوع ارائه سرویس نرم‌افزاری با قیمت مناسب تر را مطرح می کند و ...
در خصوص کپی رایت بحثی جهانی نیز وجود دارد. با توجه به شرایط فعلی در ایران، آیا شما در مناسبات کاری خود با محدودیت هایی روبرو بوده اید یا خیر؟

در قوانین کیفری و مدنی ، به عنوان مثال، در رابطه با یک معامله که بین دو نفر غل و غشی وجود داشته باشد، برخورد قانون با این موضوع، جدی است و یا در دزدی، حتی بحث جزای غیر قابل خرید به عنوان حداقل مجازات مطرح است. بنابراین، خانواده و اموال فرد تحت حفاظت و حمایت قانون قرار دارد. اما، در مورد نرم افزار به هیچ وجه در عرف این موضوع قبیح نیست و با متخلفین به طور جدی و قانونی برخورد نمی شود. بنابراین می توان گفت که قانون موجود در این زمینه دچار ضعف و کاستی است. در این قانون ، نرم افزار به عنوان بخشی از اموال یک شخص تلقی نمی شود. اما، این موضوع را در قوانین غرب یک جنایت به شمار می رود. در ایران، تنها کسی که با چاقو به تهدید و ارعاب مردم می پردازد و یا مرتکب قتل می شود ، جنایتکار نامیده می شود. به نظر من، برخورد با این موضوعات مستلزم اعمال یک روش خاص است. امروزه، صنعت IT به عنوان یک علم و تجارت در سطح جهانی مطرح است.
در بحث کپی رایت لازم است که این موضوع نیز مورد توجه قرار گیرد. هر چند که این مدل مربوط به کشورهای پیشرفته است اما آْنها نیز قوانین خاص خود را دارند. متأسفانه کشور ما این موضوع را در سطح بین المللی نپذیرفته و در عمل، عدم تعهد و پذیرش خود را نیز با تاکید به اینکه قانون صرفا ناظر به محصولات داخلی است ، اعلام کرده است. فرض کنید در کشور چین کپی نرم افزار با چنان دقت و ظرافتی انجام می شود که حتی نمی توان بین سی دی تقلبی با سی دی اصلی تمایز قائل شد. در چین، بخش قابل توجهی از نرم افزارهای مورد نیاز به صورت غیر مجاز کپی می شود اما،هر چند وقت یک بار از سوی دولت، نمایشی عمومی برای بیان موضوع مقابله با تجاوز کپی رایت به اجرا در می آید .
به عنوان مثال، در یک مراسم ویژه با تانک و تجهیزات نظامی از روی حجم عظیمی از سی دی های غیرمجاز عبور می کنند. دولت چین با اجرای چنین نمایشی به دنیا اعلام می کند که با تمام قوای نظامی خود با مسأله نقض کپی رایت برخورد خواهد کرد. 3 سال پیش نیز در نمایشگاه جیتکس، نیروهای پلیس و گارد ویژه با مانور نظامی خاصی وارد یکی از غرفه ها شدند و با کشیدن نوار زرد رنگ محوطه بزرگی از نمایشگاه را قرنطینه کردند. دست آخر هم اعلام کردند که یک نسخه ویندوز تقلبی در آن غرقه پیدا شده بود. بسیاری از خبرنگاران و رسانه های بین المللی این موضوع را به صورت آن لاین به خبرگزاری های دنیا مخابره کردند . این یک نمایش عمومی بود برای اینکه دولت امارات اعلام کند با وجود دعوت از غرب برای سرمایه گذاری، آنها نیز در مقابل به منافع طرف تجاری خود متعهد هستند.
در صورتی که در ایران به شیوه های متضاد برخورد می شود و اگر قانونی هم در این خصوص تصویب شده باشد، به صراحت اعلام می گردد که تنها برای نرم افزارهای داخلی است. به طور قطع، این مسائل بر روند تجارت بین المللی ایران تاثیر خواهد گذاشت. در ایران، نواقص فنی و ضعف و خلاء های قانونی زیادی وجود دارد. قوانین موجود از سرمایه گذاری‌های خارجی در این حرفه حمایت نمی‌کند و این موضوع ارتباط تجاری شرکت های ایرانی با شرکت های مطرح جهانی در حوزه فناوری اطلاعات را زیر سوال برده است.
گاهی از من سوال می شود که آیا حاضر هستم برای 600 نفر پرسنل شرکت ، 600 نسخه ویندوز رجیستر شده مایکروسافت را خریداری کنم ؟ پاسخ من جوابی قاطع است و به آنها اعلام می کنم « بله » اما، سئوال این است که چگونه باید هزینه خرید 600 نسخه ویندوز مایکروسافت را پرداخت نمود ؟ من اعتقاد دارم در تجارت، زمانی که یک شرکت از حال زیرپله ای خارج شده و با دنیای فراتر از محدوده داخلی وارد تجارت می شود می بایست یاد بگیرد که به اصول تجارت پایبند باشد. لازم است که تجارت قاعده مند شود و یا به طورکلی، کنار گذاشته شود. نمی توان حقوق دیگران را نادیده گرفت و انتظار داشت که مردم نرم افزارهای شرکت را کپی نکنند. بنابراین، در این حوزه باید سرمایه گذاری ملی صورت گیرد. حال اگر بحث نرم افزارهای متن باز مطرح شده است می بایست به طور جدی آن را دنبال کرد . حتی فارغ از بحث WTO ، برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور در حوزه نرم افزار لازم است که این مسأله به صورت جدی پیگیری شود.
آیا در این رابطه راه کاری به ذهن شما می‌رسد؟

به اعتقاد من، موضوع پیوستن به WTO و پذیرش موافقت نامه های بین المللی یک ضرورت انکارناپذیر است . در سال های آینده، به واسطه تحولات تجارت بین المللی، ایران نیز به سمتی حرکت خواهد کرد که این مسائل را در سطح بین المللی پذیرفته و عمل کند. پیشنهاد من این است که سازمان نظام صنفی به عنوان نهادی قانونی که وظیفه سامان دهی بازار را بر عهده دارد، این موضوعات را پیگیری کند. حتی می توان طرحی را آماده کرد و به دولت یا مجلس ارائه نمود تا بر اساس آن برای تمام شرکت های نرم افزاری فعال ، از محل منابع دولتی، نرم افزارهای اصلی خریداری شود. با چنین رویکردی، علاوه بر فرهنگ سازی، فضای بین المللی در این حوزه را نیز به نفع خود تغییر خواهیم داد. پیشنهاد میکنم که این موضوع در برنامه های سازمان نظام صنفی مورد توجه جدی قرار گیرد. برای ترویج این فرهنگ لازم است که به صورت اصولی برنامه ریزی کرد. در چنین موقعیت هایی ، برگزاری میزگرد میتواند به طرح نظرات مختلف در این مورد و در بین افراد حرفه کمک شایانی بنماید
پیوستن ایران به کنوانسیون های جهانی در حوزه کپی رایت نرم افزار بر روی صادرات کشور و توسعه بازار شرکت های فعال در حوزه نرم افزار چه تاثیراتی را به دنبال خواهد داشت؟

به طور قطع، موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی بر روی صادرات نرم افزار شرکت‌های ایرانی تاثیر خواهد گذاشت. اما اینکه چقدر حجم صادرات را تغییر خواهد داد، قابل تأمل است. زیرا، غربی ها با ایران کار نمی کنند و معتقد هستند که ما به قواعد و پروتکل های جهانی نرم افزار پایبند نیستیم . به همین دلیل، شرکت های ایرانی از حضور در بازارهای جهانی عقب مانده اند. ادامه این روند نیز به عقب ماندگی بیشتر در زمینه اقتصاد IT منجر خواهد شد. مانند محرومیت هایی که در آینده پرداخت تاوان آن، برای کشور و شرکت ها بسیار سنگین خواهد بود. هم اکنون، شرکت های غربی به تمام کشورهای منطقه ( از اردن و عراق گرفته تا پاکستان ! ) مراجعه می کنند تا بتوانند بخشی از محصولات خود را در بازار این کشورها بومی کنند. اما، زمانی که مایکروسافت تصمیم گرفت پروژه یونی کد را برای زبان فارسی بومی کند، از ایرانی های مقیم آمریکا استفاده کرد ! زیرا، معتقد بود آنها به دلیل زندگی در کشوری که به معاهدات بین المللی نرم افزار پایبند است، قابل اعتماد هستند.
من نگران هزینه ای هستم که در آینده باید بابت جبران این عقب ماندگی پرداخته شود. حوزه فناوری اطلاعات با شدت و شتابی سریع در حال پیشرفت و تحول است. هزینه تولید کار در ایران خیلی کمتر از اروپای غربی است. حداقل هزینه کار یک کارشناس نرم افزار خوب در ایران 2000 دلار است اما در اروپای شرقی نیروهای کار آزموده با حداقل 3000 دلار استخدام می شوند. در توسعه فرصت های صادرات نرم افزار، وجود مواردی از این دست، نشانه های خوبی نیست. در جایی که یک کارشناس نرم افزار ایرانی 2000 دلار دستمزد می خواهد، کارشناسان هندی با 800 دلار این مسئولیت را انجام می دهند. شما Infosys را که دارای 20 هزار نفر کارمند و درآمدی بالغ بر 2 میلیارد دلار در سال است، با شرکت های ایرانی مقایسه کنید. این نشانه ای از عقب ماندگی شرکت های ایرانی در حوزه صادرات نرم افزار است

منبع : ماهنامه تکفا

انکار اختلال های آشکار در ارسال SMS

جمعه, ۴ خرداد ۱۳۸۶، ۰۶:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

اختلال در ارسال SMS در روزهای اخیر در برخی از مناطق تهران به اوج خود رسیده است، به طوری که برای به مقصد رسیدن پیام‌ها باید ارسال هر SMS چند بار تکرار شود؛ مشکلی که به عادتی برای شهروندان در زمان واگذاری‌های جدید تبدیل شده است! اما مدیران مربوط در شرکت ارتباطات سیار همچنان تاکید داشتند که هیچ‌گونه خرابی و اختلال در شبکه‌ی SMS اپراتور اول تلفن همراه دیده نمی‌شود و جریان عادی ارسال SMS ادامه دارد؛ تا اینکه پس از بررسی‌های مجدد امروز اعلام شد که اختلالات، به بروز مشکل در یکی از مراکز SMS مربوط بوده است.

خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، چند روز پیش برای جویا شدن علت اختلال در شبکه‌ی پیام کوتاه با معاون نظارت و مدیریت شبکه‌ی شرکت ارتباطات سیار تماس گرفت که او عنوان کرد: شبکه‌ و مراکز SMS ارتباطات سیار در مناطق مختلف تهران را بررسی کرده‌ایم و هیچ‌گونه خرابی و اختلالی در رابطه با سیستم ما وجود ندارد.

او افزوده بود: ممکن است به دلیل بهینه‌سازی و توسعه که عمدتا برای کابل برگردان و تست شبکه و افزودن ظرفیت جدید به شبکه انجام می‌شود، در برخی از مواقع در بعضی از مراکز مشکلی به وجود آید که با بازنگری و کنترل شبکه روال ترافیک جریان پیدا می‌کند.

اما این اختلالات همچنان ادامه داشت که وجود مشکل مجددا به مسوولان شرکت ارتباطات سیار اعلام شد و این بار گفته شد که ممکن است مرکز SMS منطقه‌ای که در آن تردد می‌کنید دچار مشکل شده باشد.

بر این اساس گویا سرانجام پس از چند روز ماموری از شرکت ارتباطات سیار به منطقه‌ها‌ی مورد نظر فرستاده شد و تست‌های لازم به عمل آمد و گویا این بار هم دلیلی برای اختلال وجود نداشت! اما با گذشت چند روز این اختلالات همچنان ادامه یافت؛ به طوری که در اکثر مناطق تهران مشترکان برای ارسال SMS با مشکل روبه‌رو بودند.

تا اینکه محمدحسین فلاح اصغری - معاون نظارت و مدیریت شبکه‌ی شرکت ارتباطات سیار - امروز جمعه به خبرنگار ایسنا اعلام کرد که این اختلالات به بروز مشکل در سیستم انتقال مرکز SMS الغدیر مربوط بوده و در حال حاضر این مشکلات بر طرف شده است.

به گزارش ایسنا، وجود اختلال در شبکه‌ی SMS اپراتور اول تنها مشکل موجود برای مشترکان نبود، بلکه بعضا مشکلاتی در زمینه‌ی برقراری تماس و مکالمات نیز دیده می‌شد که مسوولان مخابرات بارها اعلام کردند با توجه به این که توسعه در شبکه در حال انجام است، وجود این اختلالات طبیعی است! این در حالی است که وجود بیش از 15 میلیون مشترک بر روی شبکه‌ی این اپراتور، ادامه‌ی واگذاری‌ها و ثبت‌نام جدید، اتخاذ تصمیمات جدی‌تری درباره‌ی افزایش کیفیت مکالمات و خدمات تلفن‌ همراه را می‌طلبد.

امنیت به سبک ایرانی در جشنواره ملی

چهارشنبه, ۲ خرداد ۱۳۸۶، ۰۵:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

اسماعیل ذبیحی - جشنواره ها و به ویژه جشنواره هایی که طیف مخاطبان آنها را عموم مردم تشکیل میدهند، معمولاً فرصت خوبی برای برآورد و گمانه زنی نظرات،‌ نیازها و سلایق اقشار مختلف مردم هستند. در این میان، مردم و بویژه اقشار متوسط و پایین جامعه نیز به خوبی نشان میدهند که چه میخواهند و در جستجوی چه هستند؟

نخستین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال و نرم افزارهای چند رسانه ای در تهران نیز از این قاعده مستثنی نبود.

صرف نظر از کلیه شرایط حاکم بر این جشنواره، مشاهده نوع نگاه ها و هیجانات مردم براحتی امکانپذیر بود. این که فن آوری اطلاعات براحتی در پایین ترین و عمیق ترین لایه های اجتماع نفوذ کرده و موجب ایجاد تغییراتی شگرف در ارتباطات اجتماعی، سلایق فرهنگی و حتی اولویت های اقتصادی گردیده کار سختی نبود مشاهده اینکه درصد بسیار بالایی از بازدیدکنندگان را جوانان و نوجوانان تشکیل میدادند که قدم زدن در این بهشت دیجیتال را به هر تفریح و فعالیت دیگری ترجیح می دادند.

در این بازار مکاره، اما محصولات خاصی مورد توجه ویژه و خاص بازدید کنندگان قرار گرفت.

دغدغه همیشگی کاربران رایانه، اینترنت و نرم افزارهای چندرسانه ای، یعنی \"امنیت\" نیز از جمله زمینه هایی بود که محصولات مربوط به آن شدیداً مورد توجه بازدیدکنندگان جشنواره قرار گرفت.

صرف نظر از سطح سواد و دانش رایانه ای و نوع استفاده از ابزار فن آوری اطلاعات و ارتباطات، به نظر میرسد که‌ حفاظت از داده ها، سخت افزار و نرم افزار یکی از مهمترین نیاز های یک کاربر باشد. این مسئله به خوبی در نگاه ها و پرسش های بازدیدکنندگان جشنواره مشهود بود.

آنها در برابر کلماتی چون ویروس، هکر، سرقت اطلاعات محرمانه و یا سایت های غیرمجاز به شدت واکنش نشان میدادند و این موارد منبع بزرگی از تراوشات احساسی آنها در شکل های مختلف،‌ محسوب میشد.

میشد براحتی تشخیص داد که اکثر بازدیدکنندگان، ‌به نوعی تا کنون چندین بار با اختلال شدید در عملکرد رایانه و یا شبکه محلی، از بین رفتن اطلاعات مهم و حساس و حتی تخریب ابزار سخت افزاری خود، مواجه بوده اند و مشکلات ناشی از کدها و حملات مخرب را بطور مستقیم لمس کرده اند.

آنها تشنه امنیتند و این تشنگی جز با دسترسی به امنیت حقیقی و نه احساس کاذب و پوسته ای از آن، تسکین نخواهد یافت.

1. استفاده از نسخه های آزمایشی و یا قفل شکسته نرم افزارهای امنیتی به علت ارزان بودن

2. عدم درک صحیح از امنیت اطلاعاتی در هنگام استفاده از رایانه و اینترنت

3. عدم وجود قانون کپی رایت در کشور

4. عدم اطلاع از وضعیت فعلی کدهای مخرب و روند انتشار آنها در اینترنت

5. عدم توسعه روابط الکترونیک تجاری، مالی و اجتماعی در کشور و ...

برگزاری جشنواره های پی در پی در زمینه فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در کشور به نوبه خود بسیار ارزشمند و قابل توجه است. اما لازمه آن ایجاد بسترها و زمینه های لازم برای استفاده هرچه بیشتر بازدیدکنندگان و مخاطبان در جهت ارتقاء دانش عمومی و بهره وری اطلاعاتی آنها و در نهایت پیشرفت اطلاعاتی و ارتباطی جامعه می باشد.

امنیت نیز بعنوان یکی از زیرساخت ها و بسترهای لازم برای ارتقاء اطلاعاتی و ارتباطی جامعه، مورد توجه مسئولان و کاربران قرار دارد. اما بدانیم که در دهکده جهانی، باید از امنیت پیشرفته و قانونمند بهره گرفت، نه از امنیت سنتی و سردرگم، آنطور که توجه بیشتر کاربران ایرانی را به علت سهولت دسترسی و ارزان بودن به خود جلب کرده است.

درخواست دادستانی برای تشریح نحوه تبدیل ودایع

چهارشنبه, ۲ خرداد ۱۳۸۶، ۰۱:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

دادستانی کل کشور با ارسال نامه‌ای به مخابرات ایران خواستار توضیحاتی در خصوص تبدیل ودایع مشترکان تلفن ثابت و تلفن همراه کشور به سهام شده است.

یک مقام آگاه گفت: دادستانی کل کشور در نامه‌ای به شماره 171/262/2/861/140نظر دادستان کل کشور در خصوص تبدیل ودایع مشترکان به سهام را به مخابرات ابلاغ کرده است.

وی افزود: این نامه که حاوی نظر دادستان کل کشور بوده است در تاریخ 22/2/86 به مخابرات ایران ابلاغ شده است. شماره ثبتی این نامه نیز در مخابرات 12131/101 است.

گزارش فارس حاکی است: طبق ماده 623 قانون مدنی :« منافع حاصله ازودیعه مال مالک است » بدلیل صراحت و قاطعیت قانون مذکور و با توجه به اینکه مهمترین منبع سرمایه گذاری مخابرات مبالغ ودایع مشترکان بوده است و همچنین بدلیل «به روز» رسانی اموال و دارائیهای مخابرات ، محاسبه ودایع که اموال و داراییهای امروز مخابرات حاصل آنها است ، براساس مبالغ دریافتی در سالیان گذشته و سپس تبدیل آنها به سهام کاملاً غیر قانونی بوده و ضروری است به منظور حفظ حقوق قانونی 38 میلیون شرکای مخابرات ودایع آنها نیز «به نرخ روز» محاسبه و بعد از آن به سهام تبدیل شود.

شرکت مخابرات در خصوص واگذاری سهام این شرکت به مشترکین خود ضمن ارائه توضیحاتی به فارس آورده است: تاکنون هیچگونه سهامی به مشترکین واگذار نشده و آنچه مسلم است بعد از تصمیم، تصویب و ابلاغ سازمان خصوصی‌سازی اجرا خواهد شد.

پاسخ مخابرات

به گزارش خبرگزاری فارس به دنبال درج خبری تحت عنوان «تشریح نحوه تبدیل ودایع مشترکان مخابرات به سهام»در تاریخ31 اردیبهشت ماه، شرکت مخابرات ایران توضیحاتی به این خبرگزاری ارسال کرد.

در توضیحات شرکت مخابرات آمده است:همانگونه که مردم عزیز کشور آگاهی دارند، در پی ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه مورخ 8/12/85 دولت محترم در خصوص واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی، مراحل اجرایی واگذاری این شرکت براساس قانون و ضوابط اجرایی مشخص آغاز که متأسفانه با اظهارنظر، تفسیر و تحلیل‌های گاه نادرست برخی رسانه‌ها بیم آن می‌رود در اجرای هرچه سریعتر مصوبات خلل ایجاد شود، از این رو برای تنویر افکار عمومی، نامه دفتر دادستان کل کشور و پاسخ مدیرعامل شرکت مخابرات ایران عیناً منتشر می‌شود.

متن نامه دادستان کل کشور به شرکت مخابرات ایران:

سلام علیکم؛

با احترام نظر به اینکه اخیراً اخباری درخصوص تخصیص سهام شرکت مخابرات ایران به صاحبان ودایع تلفنهای ثابت و سیار انتشار یافته است در صورت تأیید صحت اخبار منتشره حسب دستور حضرت آیت‌اله دری نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور دستور فرمایید گزارشی از جریان امر، مستندات قانونی، شیوه تخصیص سهام، ارزیابی بهای سهام، نحوه محاسبه ارزش ودایع مشترکین و سایر امور اجرایی طرح، جهت استحضار مقام محترم دادستان کل کشور ارائه گردد.
متن نامه مخابرات ایران به دادستان کل کشور:
بازگشت به مرقومه شماره 171/262/2/861/140 مورخ 12/2/1386 دفتر حضرتعالی درخصوص تخصیص سهام شرکت مخابرات ایران به صاحبان ودایع تلفنهای ثابت و سیار به استحضار می‌رساند که براساس بند «ب» ماده 3 مصوبه شماره 163955/ت 36544هـ‌ مورخ 8/12/86 هیئت محترم وزیران که اشعار می‌دارد «تصویب شیوه‌های قیمت‌گذاری سهام و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران با امکان محاسبه ودایعی که نزد شرکتهای مخابراتی سپرده شده است (در صورت تمایل صاحبان ودایع)» این شرکت به منظور اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی بدهیهای خود و آگاهی ودیعه‌گذاران تلفن‌های ثابت و سیار شروع به درج مطلب «مشترک گرامی با توجه به تبدیل شرکت مخابرات ایران به سهامی عام ودایع به سهام تبدیل می‌شود در صورت عدم تمایل متعاقباً فرمهای مربوطه را تکمیل و به مراکز تلفن و با دفاتر خدمات مشترکین تحویل دهید.» اقدام نموده‌ است. فلذا هیچگونه سهامی به ودیعه‌گذاران اختصاص نمی‌یابد بلکه با رضایت مشترکین به استناد پیام ارسال شده از طریق قبوض صادره ودایع به سهام تبدیل می‌شود. در رابطه با تبدیل ودایع به سهام، ارزیابی بهای سهام، نحوه محاسبه ارزش ودایع و سایر امور اجرایی طرح توسط سازمان خصوصی‌سازی تعیین و اجرا خواهد شد.

براساس این گزارش با توجه به انتشار متن نامه دفتر دادستانی محترم کل کشور، توجه مردم شریف کشور را به نکات ذیل جلب می‌نماید:

1- دفتر دادستانی کل کشور، در خصوص واگذاری سهام به مشترکین تلفن همراه و ثابت نظریه‌ای اعلام نکرده بلکه خواستار ارائه گزارشی از عملکرد شرکت مخابرات ایران بوده است که ارسال گردید.

2- همواره مقامات نظارتی و قضایی کشور بر اجرای مصوبات دولت در بخش‌های کشور نظارت دارند و مسئولان شرکت مخابرات ایران نیز وظیفه خود در قبال هرگونه سؤال عمل می‌نمایند.

3- تحلیل فارس از مصوبات دولت یا مجلس، تحلیل غیر حقوقی و صرفاً‌ رسانه‌ای است و طبیعتاً نمی‌تواند مرجع عمل قرار گیرد.

3- تاکنون هیچگونه سهامی به مشترکین واگذار نشده و آنچه مسلم است بعد از تصمیم، تصویب و ابلاغ سازمان خصوصی‌سازی اجرا خواهد شد.

نگاهی متفاوت به جشنواره ای متفاوت

سه شنبه, ۱ خرداد ۱۳۸۶، ۰۸:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

مینو‌مومنی - پس از گذشت کمتر از یک هفته نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی رسانه‌های دیجیتال و نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای امروز به کار خود پایان داد. جشنواره‌ای که تولی‌گری آن به عهده یک نهاد دولتی همانا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته شده بود. دبیر این جشنواره در خصوص ضرورت برپایی این جشنواره از سوی ارشاد می‌گوید:« از آنجا که سیل محصولات فرهنگی جذاب،متنوع و موثر بیگانه سبب شده است که ارزش‌های فرهنگی و حتی زبانی ما مورد خطر قرار بگیرد به همین علت وزارت فرهنگ و ارشاد با درک صحیح این تاثیرات با تاسیس مرکز توسعه فناوری‌های دیجیتال، مقدمات برگزاری این جشنواره را فراهم کرد». به هرحال اگر حافظه‌ها یاری کند، دوستاران فناوری اطلاعات به یاد خواهند آورد که جشنواره‌های از این دست در سال‌های گذشته نیز تکرار شده است تا آنجا که اولین بار در سال 77 جشنواره‌ای تحت نام نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای در محل اجلاس سران برپا شد و گویا از این جشنواره بسیار استقبال گسترده‌ای نیز صورت گرفته بود و چند سال بعد نیز دومین مرحله این جشنواره با مشارکت بیش از 20 وزارتخانه، نهادهای صنفی و بخش خصوصی در محل دایمی نمایشگاه‌‌ بین‌المللی تهران برگزار شد.

بنابراین با استناد به برپایی چنین جشنواره‌‌های نباید به این جشنواره لقب اولین را اهدا کرد در این خصوص محسن میرابراهیمی دبیر جشنواره اول و دوم نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای می‌گوید: به واقع شماره جشنواره و نمایشگاه‌ها مهم نیست بلکه مهم نحوه رویکرد اهدافی است که باید از برگزاری جشنواره و نمایشگاه انتظار داشته باشیم.

گله از این جدایی

جشنواره و نمایشگاه ملی رسانه‌‌های دیجیتالی و نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای در چهار بخش اصلی نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای،پایگاه‌های اینترنتی و وبلاگ‌ها، بازی‌های رایانه‌ای و نرم‌افزارهای ویژه تلفن همراه کار خود را از دوشنبه 24 اردیبهشت به طور رسمی آغاز کرد. بخش نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای جزو اولین بخش‌های محسوب می‌شود که شماره‌گذاری سالن‌‌‌ها از آن آغاز شده و در حقیقت بیشترین سالن‌ها نیز به این بخش اختصاص داده شده بود. در این بخش تولید کنندگان نرم‌افزارها در کنار عرضه‌کنندگان نرم‌افزارها غرفه به پا کرده‌ بودند کاری که چندان برای تولید کنندگان نرم‌افزار خوشایند نبود در این بخش اکثر غرفه‌داران از جدا افتادن از نمایشگاه کتاب گله‌مند بودند تا جای که یکی از غرفه‌دارها در این باره می‌گوید، ما سالهای متوالی در نمایشگاه کتاب غرفه داشتیم، یعنی در قالب نشر الکترونیکی که در کنار نمایشگاه کتاب برپا می‌شد و با بازدید کنندگان زیادی روبه‌رو بودیم اما متاسفانه امسال این نمایشگاه بلافاصله بعد از نمایشگاه کتاب برگزار شد که به نظر من مسئولین می‌توانستند برای پربار شدن نمایشگاه با یک اطلاع رسانی دقیق و پس از گذشت مدت زمانی از نمایشگاه کتاب این جشنواره را برگزار کنند تا حداقل برای غرفه‌دارها حضور در این نمایشگاه سودی به همراه داشته باشد.

در بخش نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای اکثر غرفه‌دارها از نبود بازدید کننده گلایه دارند که البته این مسئله را به عدم اطلاع رسانی دقیق دست‌اندرکاران جشنواره نسبت می‌دهند. یکی از غرفه‌دارها که اولین حضور خود را در چنین نمایشگاه‌های تجربه می‌کند در خصوص اطلاع رسانی می‌گوید، غرفه ما 12 متر است که هر متری 35 هزارتومان برایمان تمام شده است من فکر می‌کردم این نمایشگاه مانند نمایشگاه کتاب پراز بازدیدکننده باشد اما متاسفانه هنوز استقبالی از این نمایشگاه صورت نگرفته است و این مسئله هم به عدم اطلاع رسانی ارتباط پیدا می‌کند و هم به ساعت بازدید از نمایشگاه چرا که ساعت بازدید به نوعی با ساعت کار افراد تداخل دارد. به هرحال بخش‌نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای با چاپ عکس عزیزان در کمتر از چند ساعت بر روی لوازم مختلف گرفته تا تخفیف‌های بالای 50 درصد به دنبال آن است که بازدیدکنندگان بیشتری را به سوی خود جلب کند.

یکی دیگراز موارد موجود در این بخش دیدن نوشته‌‌های معرفی محصولات بر سردر غرفه‌‌‌هاست که سبب می‌شود هر بازدیدکننده‌ای لحظه‌ای مکث کرده و نوشته را بخواند به عنوان نمونه در یکی از این آگهی‌ها آمده است موبایل اسلامی، نرم‌افزار قرآنی و اسلامی ویژه تلفن همراه شامل 8 قطعه اذان،800 قطعه تصویر اسلامی به همراه کالری صوت و تصویر مداحان اهل بیت تنها 3 هزار تومان.

بلوتوث خاموش،هک می‌کنیم

سالن 12 یعنی بخش‌نرم‌افزارهای تلفن‌ همراه به نوعی پربازدید کننده‌ترین بخش محسوب می‌شود در این سالن می‌توان به سادگی علاقمندان به تجهیزات جانبی تلفن همراه را مشاهده کرد. علاقمندانی که بیشتر قشر جوان و نوجوان را تشکیل می‌دهد در این بخش تخفیف‌های بالای 30 درصدی انواع و اقسام محصولات به نوعی وسوسه خرید را در دل بازدیدکنندگان به وجود می‌آورد. در سالن 12 یکی از غرفه‌ها نسبت به دیگر غرفه‌ها از بازدیدکنندگان بسیاری برخوردار است وقتی چرایی این ماجرا را جویا می‌شوی در کمال تعجب در می‌یابی که در این غرفه آخرین نرم‌افزار هک تلفن همراه با تخفیف ویژه به قیمت 3 هزارو پانصد تومان به فروش می‌رسد. بروشورهای این نرم‌افزار در کنار توصیف‌های غرفه دار، آن قدر تکان‌دهنده است که اولین کاری که انجام می‌دهی این است که مطمئن شوی بلوتوث تلفن همراهت خاموش است.

اگر میخواهید شما نیز دچار توهم خاموش نبودن بلوتوث تلفن همراهتان شوید کافیست به امکانات این نرم‌افزار توجه کنید، کپی کردن شماره‌های طرف مقابل در گوشی خود، خواندن SMS طرف مقابل، شماره‌گیری با گوشی طرف مقابل و دهها امکان دیگر در این میان وقتی با سیل خریداران این نرم‌افزار روبه‌رو می‌شوی به دو چیز فکر می‌کنی یا اینکه این نرم‌افزار دارای چنین توانایی های نیست پس این غرفه به نوعی در حال کلاهبرداری از خریداران است و در صورت صحت کاربرد این نرم‌افزار این سئوال مطرح می‌شود که آیا با وجود دغدغه‌‌‌های مسئولین در خصوص وارد نشدن افراد به حریم خصوصی دیگران و انتشار آنها در قالب عکس و سی‌دی که جزو ناهنجاری‌های فعلی جامعه محسوب می‌شود چگونه است متولی این جشنواره یعنی همانا وزارت ارشاد اجازه فروش چنین نرم‌افزاری را داده است.

پرده‌برداری از بازی‌های وطنی

بخش بازی‌های رایانه‌ای گرچه به نظر می‌رسد باید از استقبال خوبی برخوردار باشد اما به گفته اکثر غرفه‌داران چندان استقبال گرمی از این بخش صورت نگرفته است هر چند در ویژه‌نامه رسمی این جشنواره یک مطلب در خصوص استقبال پرشور مراجعه کنندگان از این بخش به رشته تحریر در‌آمده است در قسمتی از این نوشتار آمده است که، «این روزها در بخش بازی‌های رایانه‌ای نوجوانان زیادی را می‌بینید که مشتاقانه می‌خواهند از گیم‌نت نمایشگاه استفاده کنند و شاید انتظار نداشتند که در جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال که از سوی دولت برگزار می‌شود با گیم نت مواجه شوند». به هرحال یکی از بخش‌های مهم این نمایشگاه مربوط به بخش‌ بازی‌های رایانه‌ای است که به همت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای وابسته به معاونت امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفته است. گفته می‌شود این بنیاد برای حمایت از پدید‌آوردگان بازی‌‌های رایانه‌ای منطبق با هنجارها و ارزش‌های ملی و اسلامی و مشاوره در ساخت و مشارکت در نظارت بر صحنه بازی‌های رایانه‌ای در کشور شکل گرفته است. به طور کلی در این سالن علاوه بر تولید کنندگان بازی‌های رایانه‌ای گروه دیگری نیز به بومی کردن بازی‌های خارجی فعالیت دارند در این بخش 15 بازی رایانه‌ای ساخت وطن نیز در معرض دید عموم قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان به عصر پهلوانان، پایان معصومیت،حسنی و لوبیا سحرآمیز، رانندگی در تهران و... اشاره کرد.

پیشکسوتان فراموش شده

به گفته برپا کنندگان این جشنواره، حمایت از بخش خصوصی و تولیدکنندگان محتوا در بستر وب همچون خبرگزاری‌ها، سایت‌ها، وبلاگ‌ها از جمله اولویت‌ها به شمار می‌آید تا آنجا برای این دسته از افراد تخفیف‌های 80 درصدی در نظر گرفته شده و سرویس‌دهندگان وبلاگ که حامی این جشنواره باشند نیز فضای رایگان غرفه به آنها اهدا خواهد شد. تا اینجا مسئله برای تمامی علاقمندان به وبلاگ و وبلاگ نویسی بسیار خوشحال کننده است چرا که نه تنها وبلاگ‌نویسی از سوی مرکزی چون وزارت ارشاد به رسمیت شناخته شده ، بلکه تسهیلاتی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. اما متاسفانه با ورود به سالن‌‌‌های اختصاص یافته به پایگاه‌‌های اینترنتی و وبلاگ متوجه می‌شوی یک مسئله به نحوی چشمگیر خودنمایی می‌کند چرا که تمامی غرفه‌ها اختصاص به سایت‌‌‌‌ها و وبلاگ‌‌های مذهبی دارد و نام‌های همچون منبرهای دیجیتال،ندبه‌های دیجیتال، مجمع وبلاگ‌نویسان مسلمان،هئیت بلاگ،شیعه نیوزو... که بر سردر غرفه‌ها نصب شده است به نوعی این مسئله را تائید می‌کند.

در خبرها شنیده‌ای که بلاگفا و میهن بلاگ نیز به عنوان حامی این جشنواره در این سالن، غرفه دارند اما پس از چند بار بالا و پائین رفتن عاقبت غرفه خالی بلاگفا را مشاهده می‌کنی در خصوص چرایی این ماجرا علیرضا شیرازی مدیر سایت بلاگفا اینگونه توضیح می‌دهد، طبق توافقی که با مسئولین جشنواره داشتیم قرار شد تمامی سرویس‌های وبلاگ نویسی غرفه‌های با متراژ مساوی داشته باشند و غرفه‌هایی که متراژ بیشتری می‌خواستند در سالن دیگر مستقر شوند زیرا تمامی سرویس‌های وبلاگ‌نویسی برای گرفتن غرفه پولی پرداخت نمی‌کردند و قرار بود تبلیغات معینی را برای جشنواره انجام دهند که خود من قرار شد در حدود 5 میلیون تبلیغ برای جشنواره داشته باشم به هرحال روز افتتاح جشنواره مشخص شد در اهدای فضا غرفه‌‌ها عدالت صورت نگرفته و در همین زمان بعضی از دوستان از شرکت در جشنواره انصراف دادند بعد از آن نیز در جریان جلسه‌ای با عنوان چگونه وبلاگ را هلو بکنیم بنده نسبت به نبود اینترنت وبه طور کلی برخورد نا عادلانه مسئولین گله کردم از جمله اینکه به بنده قول داده بودند به عنوان حامی این جشنواره لوگو بلاگفا را در سایت جشنواره و پوسترهای تبلیغاتی قرار دهند که هیچ‌کدام از این تعهدات که به صورت کتبی نیز منعقد شده بود به مرحله اجرا نرسید من این مسائل را مطرح کردم که متاسفانه در مقابل از سوی آقای طالبی دبیر بخش وبلاگ‌ها به طور غیر مستقیم به عنوان فاشیست و ضد انقلاب خطاب شدم به همین علت تصمیم گرفتم به نشان اعتراض به این جشنواره در غرفه حضور نداشته باشم .

***

اولین یا چندمین جشنواره رسانه‌‌های دیجیتال در حالی به کار خود پایان داد که به دلایلی بسیاری همچون مناسب نبود ساعت بازدید، نبود اطلاع رسانی دقیق با استقبال پرشور بازدیدکنندگان روبه‌رو نشد اما با تمامی این مسائل به نظر تمامی کارشناسان و حتی کسانی که از ابتدا یا نیمه راه با این جشنواره قطع همکاری کرده بودند به نوعی این جشنواره را یک گام مثبت برای هویت بخشی به رسانه‌های دیجیتالی عنوان می‌کنند و چه خوب است دست‌اندرکارن دولتی اصل 44 یعنی همان مشارکت بیشتر بخش خصوصی و مردمی را در کارهای خود لحاظ کنند تا به جای اینکه یک وزارتخانه به طور مستقیم عهده‌دار یک جشنواره باشد، اجرای آن را به بخش خصوصی واگذار کرده و خود در نقش حامی کننده حضور داشته باشد.

منبع: هم‌میهن

دغدغه های خصوصی سازی در مخابرات

سه شنبه, ۱ خرداد ۱۳۸۶، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

حسن سالک رضائی - اگر نقطه عطف در پرونده مجموعه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در سال فرجام یافته ‪ ۸۵‬را ورود دومین اپراتور تلفن همراه بدانیم، واگذاری بخش اعظم این مجموعه به بخش‌های عمومی و خصوصی هم توجه‌برانگیزترین نکته در پرونده این مجموعه برای سال جاری محسوب می‌شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بنا دارد بر اساس سیاست‌های اصل ‪۴۴‬ قانون اساسی، طبق برنامه، تا پایان نیمه اول امسال تا ‪ ۸۰‬درصد از سهام شرکت‌های تحت پوشش خود را به بخش‌های عمومی و خصوصی واگذار کند.

البته، در این میان، سیاست‌های اصل ‪ ۴۴‬شامل چند مجموعه سیاستگذار و زیربنایی وزارت ارتباطات مانند سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان ارتباطات زیرساخت نخواهد شد و تصدیگری این سازمان‌ها همچنان در این وزارتخانه متمرکز خواهد بود.

از جمله قرار است ‪ ۸۰‬درصد از سهام شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران و ‪۳۳‬ زیرمجموعه آن و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به جز بخش تجزیه، از طریق سهام عدالت و بورس به بخش خصوصی و مردم سپرده خواهد شد.

نتیجه اولیه تحقق چنین وضعی، کم‌رنگ شدن نقش این دو بخش یعنی شرکت مادر- تخصصی مخابرات ایران و شرکت پست در هیات مدیره جدید این شرکتها و برابری کردن آن با میزان سهام آنها است.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اگر قرار باشد ثمرات خصوصی‌سازی مانند مدیریت شایسته‌سالار، رقابت، خدمات بیشتر و بهتر و هزینه‌های کمتر، جذب سرمایه‌های خارجی و حفظ سرمایه‌های انسانی داخلی محقق شود،گریزی جز خصوصی سازی واقعی مانند مدل‌های تجربه شده در کشورهای موفق جهان بر اساس قوانینی منقح و در یک کلام شفاف‌سازی نیست.

یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان اقتصادی در زمینه "برون سپاری " (‪ (Outsourcing‬شرکتی سودده همانند مخابرات با دارایی‌ای بالغ بر ‪ ۱۴۰‬هزار میلیارد ریال، این است که برخی از سازمان‌های دولتی یا عمومی با مالکیت دولتی که از توان مالی بالایی برخوردارند،به خریدار اصلی سهام آن تبدیل شوند.

به اعتقاد این کارشناسان، با توجه به این که چنین سازمان‌هایی در کنار توان مالی بالا از نفوذ سیاسی زیادی نیز برخوردارند، قادرند بخش زیادی از ‪ ۵۰‬درصد از سهام زیرمجموعه‌های مخابرات را که قرار است از طریق بازار بورس عرضه شوند، خریداری کنند.

اگر چنین وضعیتی محقق شود که چندان هم دور از انتظار نیست، بار دیگر دولتی‌ها به سهامداران اصلی این دسته از شرکت‌های سودده تبدیل می‌شوند.

تحقق این وضعیت از آن روی دور از انتظار نیست که بر اساس سیاست‌های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی، ‪ ۲۰‬درصد از سهام شرکت‌هایی که سیاست برون سپاری درباره آنها اجرا می‌شود، همچنان در دست دولت باقی خواهد ماند.

حال اگر بخش زیادی از سهام این شرکت‌های سودده توسط شرکتهای دولتی یا شرکت‌های عمومی با مالکیت دولتی خریده شود، در مجموع دولتی‌ها به بیش از ‪ ۵۰‬درصد از سهام این شرکتها دست یافته و به همین میزان نیز در هیات مدیره جدید نقش می‌یابند و در واقع بار دیگر مدیریت شرکت‌های سودده مانند مخابرات در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

از آنجا که بسیاری از کارشناسان، مدیریت عمدتا انتصابی و غیر رقابتی دولتی بر منابع ملی مالی و انسانی و در نتیجه ایجاد انحصار و رانت در این زمینه را از علل اصلی پایین بودن نرخ توسعه اقتصادی و اجتماعی در سالهای اخیر می‌دانند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا اگر چنین اتفاقی رخ دهد، خصوصی‌سازی واقعی و در نتیجه جذب نیروهای کارآمد انسانی داخلی و سرمایه‌های مالی خارجی رخ خواهد داد؟

دکتر "وفا غفاریان"، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران این دغدغه را رد می‌کند و می‌گوید: چون تمامی سهامداران می‌توانند در هیات مدیره جدید نماینده داشته باشند و مدیریت را انتخاب کنند، چنین موضوعی پیش نخواهد آمد.

با این حال، رییس کمیته مخابرات و نایب اول رییس کمیسیون مخابرات مجلس شورای اسلامی معتقد است:اگر چنین اتفاقی (مدیریت دولتی یا عمومی بر سرمایه مردمی) رخ دهد، خصوصی‌سازی‌ای که مد نظر است و در تمام دنیا وجود دارد، اتفاق نمی‌افتد و مدیریت و مالکیت دولتی به مدیریت دولتی و یا شبه دولتی بر مالکیت عمومی سوق می‌یابد.

دکتر "رمضانعلی صادق‌زاده" گفت:به‌این ترتیب،نکته ظریفی که باید در اجرای سیاست‌های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی رعایت شود، این است که با هدف خصوصی‌سازی به سمت اختصاصی‌سازی سوق نیابیم.

وی راه حل این موضوع را چنین توضیح می‌دهد:باید در بازار بورس محدودیت- هایی ایجاد شود تا علاوه بر ‪ ۲۰‬درصد از سهامی که در مالکیت دولت می‌ماند، نهادهای عمومی مانند بنیاد مستضعفان یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری و یا بانک- هایی که ‪ ۱۰۰‬درصد سهامشان دولتی و یا با مدیریت دولتی و مالکیت عمومی است سهام عمده شرکت مخابرات را نخرند.
مشکلی به نام مدیریت بر ‪ ۵۰‬میلیون سهامدار

.......................................
نکته دیگر در اجرای سیاست‌های اصل ‪ ۴۴‬در وزارت ارتباطات، واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران به همراه ‪ ۳۰‬شرکت استانی و دو شرکت زیر مجموعه دیگر آن به صورت یکپارچه است.

"صابر فیضی"، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران و مسوول اجرای خصوصی‌سازی در این شرکت درباره علت این امر می‌گوید: در ابلاغیه بند ج اصل ‪ ۴۴‬درباره خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، صراحتا آمده که شرکتهای دولتی که شرکت‌های اقماری دارند، یکجا و به صورت مادرتخصصی واگذار شوند و از تفکیک منع شده‌اند.

با این وصف،وفا غفاریان در این‌باره می‌گوید:چون شرکت مخابرات در چارچوب وظایف حکومتی و برنامه چهارم توسعه وظیفه دارد که ارتباطات را در تمامی کشور توسعه دهد، اگر به صورت یکپارچه واگذار نمی‌شد، این دغدغه وجود داشت که بخش خصوصی در مناطقی که مخابرات در آنها سودده نیست و صرفه اقتصادی وجود ندارد، میلی به فعالیت نداشته باشد.

بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، شرکت‌هایی قابلیت واگذاری از طریق بورس را دارند که سه سال مختلف سوددهی آنها در حسابرسی مشخص شده باشد.

در میان شرکت‌های تابعه شرکت مخابرات ایران، در حالی که شرکتی چون ارتباطات سیار در سال ‪ ،۸۵‬به گفته مدیر عاملش، حدود هشت هزار میلیارد ریال سود خالص داشت، بسیاری از شرکت‌های مخابرات استانی زیان‌ده بودند.

اکنون پرسش این است که " چرا مخابرات در سال‌های گذشته نتوانست برخی شرکت‌های زیان‌ده را به سمت سوددهی هدایت کند تا بتواند زیر مجموعه‌های خود را به طور جداگانه واگذار نماید و از این طریق در واگذاری یکپارچه شائبه تزریق سود شرکت‌های سودده به شرکتهای زیان‌ده پیش نیاید؟"

غفاریان در پاسخ به این پرسش با اشاره به این که " سود تفاوت درآمد و هزینه است"، می‌گوید:بر اساس آمارها، در برخی از استان‌ها مثل استان‌های آذری‌زبان به علت کوتاه بودن مکالمات تلفنی مردم نسبت به جاهای دیگر و در برخی استان‌ها مانند لرستان و ایلام به‌دلیل هزینه بالای سرمایه‌گذاری در مخابرات به دلیل کوهستانی و صعب‌العبور بودن، مخابرات نمی‌تواند سودده باشد.

وی برای مثال توضیح می‌دهد:هزینه ایجاد هر خط در روستاهای دورافتاده حدود ‪ ۶۰‬درصد بالاتر از درآمد حاصل از آن است.

معاون وزیر ارتباطات اضافه می‌کند:به این ترتیب ، شرکت مخابرات به صورت یک مجموعه کلی که میانگین سود شرکت‌های سوده و زیان شرکت‌های زیان‌ده آن به حدود چهار هزار میلیارد ریال سود در سال بالغ می‌شود، واگذار می‌شود تا سرمایه‌گذاری در مناطق زیان‌ده طبق برنامه انجام شود.

اما، صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس در این‌باره می‌گوید:چون برخی شرکت‌های مخابرات استانی بر اساس روال عادی بورس قابل واگذاری نیستند، آنها را ادغام کرده‌اند و قرار است سهام را در قالب شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران با ‪ ۳۲‬شرکت زیرمجموعه‌اش واگذار کنند که این ضعف جبران شود.

وی می‌افزاید:چنین مجموعه‌ای ممکن است حدود ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬میلیون سهامدار داشته باشد، زیرا برخی چند خط تلفن همراه یا ثابت و یا هر دو را دارند و گرچه ارزش سهام شرکت مخابرات ایران در سطح کشور خیلی بالاست ولی مدیریت این تعداد از سهامداران مشکل‌زاست.

از سخنان اخیر "محمد سلیمانی"، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه هم‌اندیشی ملی نقش بورس اوراق بهادار در اجرای سیاست‌های کلی اصل ‪ ۴۴‬چنین استنباط می‌شود که این وزارتخانه در جست و جوی مدل و راهکاری برای این مهم است.

سلیمانی مهم‌ترین نکته در واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی را شیوه واگذاری آن می‌داند و می‌گوید:هم‌اکنون بررسی‌هایی بر روی اتفاقات مشابه در این بخش در کشورهای مالزی و انگلیس انجام شده که بزودی نتیجه این بررسی‌ها را گزارش خواهیم داد.
سهام یا ودیعه؟

..................
همچنین شرکت مخابرات قصد دارد بر اساس مبلغی که مشترکان تلفن‌های ثابت و همراه نزد این شرکت به ودیعه نهاده‌اند به آنها سهم بدهد.

دکتر سلیمانی، وزیر ارتباطات در جلسه هم‌اندیشی ملی نقش بورس اوراق بهادار در اجرای سیاست‌های کلی اصل ‪ ۴۴‬در این مورد می‌گوید:هم‌اکنون این وزارتخانه ‪ ۳۸‬میلیون مشترک دارد که صاحب ودیعه هستند و باید راهکاری برای تبدیل این ودایع به سرمایه اندیشیده شود.

نکته در اینجا، تفاوت در میزان و نیز مدت زمانی است که این ودیعه‌ها نزد مخابرات بوده است. برای نمونه در تلفن همراه این میزان از حدود ‪ ۲۹۰‬هزار تومان از میزان ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۵۵۰‬هزار تومان تا ‪ ۱۶۰‬هزار تومان از ‪ ۲۸۸‬هزار تومان و از ‪ ۱۳‬سال تا چند ماه بر حسب زمان خرید سیم‌کارت‌های اپراتور اول تفاوت می‌کند.

صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس می‌گوید:با توجه به تفاوت میزان ودیعه‌های تلفن همراه و ثابت در مقاطع مختلف و زمان باقی ماندن ودیعه در نزد مخابرات، این شرکت می‌خواهد تفاوت را در افزایش سهام کسانی که ودیعه بیشتری دارند، ببیند، اما معلوم نیست که آیا تفاوت زمانی ماندن ودیعه نیز به صورت ارزش افزوده در سهام در نظر گرفته خواهد شد یا نه؟

وی اضافه می‌کند:سازمان خصوصی‌سازی باید این موضوع را در نظر داشته باشد که مثلا تفاوت کسی که ‪ ۱۳‬سال پیش ‪ ۵۵۰‬هزار تومان برای تلفن همراه ودیعه پرداخته، با کسی که هم‌اکنون ‪ ۲۸۸‬هزار تومان می‌پردازد، تنها در میزان عددی ودیعه‌اش نیست و باید مدت زمان باقی ماندن ودیعه نزد مخابرات نیز مد نظر قرار گیرد.

با این حال، غفاریان، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران و " وحید صدوقی"، مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در این‌باره می‌گویند:این ودایع در زمان اخذ به عنوان سهام در نظر گرفته نشده‌اند که با توجه به مقدار و زمان ماندن نزد مخابرات به آنها سود تعلق گیرد، بلکه پس از برون‌سپاری شرکت مخابرات تبدیل به سهام خواهند شد.

بسیاری از اهداف WSIS محقق نشد

دوشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۶، ۰۸:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

پروفسور معتمدنژاد- هر سال 27 اردیبهشت‌ماه به نام ارتباطات گرامی داشته می‌شود اما به دلیل حرکت جهان به سوی جامعه‌ اطلاعاتی در دو سال اخیر از این روز به نام جامعه‌ اطلاعاتی نیز یاد می‌کنند؛

به این بهانه، پای سخنان دکتر کاظم معتمدنژاد - پیشروی علم ارتباطات ایران - نشستیم؛ او سال‌های بسیاری را با نام ارتباطات گذرانده است و دغدغه‌ امروزش شکل‌گیری جامعه‌ای مبتنی بر معرفت و دانش یا بهتر بگوییم جامعه معرفتی است.
کاظم معتمدنژاد در با بیان این که روز 27 اردیبهشت‌ماه‌، ده‌ها سال است به مناسبت روز تاسیس اتحادیه‌ی بین‌المللی تلگراف که از سال 1932 به نام اتحادیه‌ی بین‌المللی ارتباطات دور فعالیت می‌کند، به عنوان روز جهانی ارتباطات دور شناخته شده است، اظهار کرد: اما در حدود دو سال پیش در دومین مرحله‌ی اجلاس جهانی سران درباره‌ی جامعه‌ی اطلاعاتی، کشورهای حاضر در این کنفرانس تصمیم گرفتند نام این روز را تغییر دهند و به نام روز جهانی جامعه‌ی اطلاعاتی نام‌گذاری کنند.
او افزود: اجلاس جهانی سران درباره‌ی جامعه‌ی اطلاعاتی که در دو مرحله‌ و در دو کشور مختلف برگزار شد، از جمله رویداد‌های مهم عرصه‌ی اطلاعات، ارتباطات و دانش در چندین سال گذشته بود که شرکت کنندگان در این دو مرحله و صاحب‌نظران این حوزه به دست‌آورد‌ها و نتایج اسناد مصوب آن امیدوارند تا این نشست‌ها بتوانند راه‌های ورود تمام مردم جهان به یک جامعه‌ی اطلاعات محور را هموار کنند.
وی ادامه داد: در سال 1998 در کنفرانس نمایندگان عالی دولت‌های عضو اتحادیه‌ی بین‌المللی ارتباطات دور در (مینیاپلیس) آمریکا تصمیم گرفته شد که اجلاس جامعه‌ی اطلاعاتی در دو مرحله‌ و با شرکت دولت‌ها، بخش خصوصی، جامعه مدنی و سازمان‌های بین‌المللی برگزار شود.
وی افزود: در میان کنفرانس‌های جهانی که پیش از این تشکیل شده بود، این اجلاس نخستین نمونه‌ای است که در طی دو مرحله برپا شده است. همچنین در اجلاسیه‌های عالی قبلی تنها نمایندگان دولت‌ها شرکت می‌کردند، اما در این اجلاس علاوه بر دو مرحله‌ای بودن، چهار گروه «نمایندگان دولت‌ها»، «بخش خصوصی»،«جامعه‌ی مدنی» و« سازمان‌های بین المللی»، حضور داشتند.
به عقیده وی در این دوره با توجه به نقش مهم تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات و فرا رسیدن عصر اطلاعات این اجلاس از اهمیت فراوانی برخوردار بود.
او یادآور شد: نخستین مرحله‌ی اجلاس سران درباره‌ی جامعه‌ی اطلاعاتی که یکی از مهم‌ترین رویدادهای بین‌المللی سال‌های آغاز هزاره‌ی سوم و شروع قرن 21 میلادی به‌شمار می‌رود، با صدور یک اعلامیه‌ی اصول و یک برنامه‌ی عمل که در پایان نشست‌های سه روزه‌ی آن (10 تا 12 دسامبر 2003)،‌ به تصویب رسید، بسیاری از هدف‌های آرمانی نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات را که در مباحثه‌های بین‌المللی پر سر و صدای اجلاس‌های کنفرانس عمومی یونسکو در دهه‌های 1970 و 1980 مورد مناقشه قرار داشتند، طرف توجه قرارداد و راه همکاری کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته برای پیشبرد گسترده‌ فن‌آوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات و کاربرد هر چه بیش‌تر این فن‌آوری‌ها در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی، ‌سیاسی و فرهنگی کشورمان را هموار کرد.
معتمدنژاد ادامه داد: در این اجلاس ‌176 کشور جهان، با حضور 54 تن از روسای‌ جمهور، نخست وزیران و 89 نفراز وزرا و همچنین عده‌ای از سفرا و نمایندگان سیاسی آن‌ها، شرکت داشتند. علاوه بر نمایندگان رسمی کشورها، برای اولین بار در این اجلاس بزرگ جهانی، نمایندگان تعدادی از مؤسسات بازرگانی خصوصی و نمایندگان تعداد زیادی از سازمان‌های غیردولتی وابسته به جامعه‌ی مدنی کشورها نیز حضور یافته بودند.
او افزود: مجموع اعضای هیأت‌های شرکت کننده در نشست‌های این کنفرانس عالی، حدود 12 هزار نفر،‌معرفی شده‌اند و در این مورد به ارقام بالاتر مانند 15 هزار نفر و حتی 20 هزار نفر هم اشاره گردیده است. علاوه بر آن‌ها، پنج هزار نفر نیز به عنوان کارکنان و همکاران اداری و اجرایی اجلاس جهانی یاد شده، در کنار 300 تن از مدیران و مسؤولان «اتحادیه‌ی بین‌المللی ارتباطات دور»، به برگزاری آن کمک می‌کردند.
وی ادامه داد: به موجب یکی از آخرین گزارش‌های یوشیو اوتسومی - دبیر کل پیشین اتحادیه‌ی بین‌المللی ارتباطات راه دور»، ‌به برگزاری گردهمایی‌های مقدماتی و تدارکاتی «اجلاس جهانی سران درباره‌ی جامعه اطلاعاتی» بیش از هفت هزار صفحه متون مختلف، شامل گزارش‌ها، صورت جلسه‌ها و سندهای دیگر، تهیه و تدوین شده بودند و مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته بودند.
پیر علم نوین ارتباطات ایران عنوان کرد: در اجلاس تونس «46 نفر از روسای دولت‌ها و معاونان آن‌ها»،« 197 نفر از وزراء و معاونان آن‌ها» و در مجموع پنج هزار و 857 نفر شرکت کننده از 174 کشور از جمله اتحادیه اروپایی حضور داشتند.
این استاد ارتباطات به برنامه‌ها و رویدادهای جانبی اجلاس اشاره کرد و گفت: در مجموع 308 رویداد جانبی در قالب نشست‌ها و فعالیت‌های نمایشگاهی مختلف برگزار شد و علاوه بر آن نیز 33 کنفرانس مطبوعاتی با حضور بیش از 19 هزار شرکت کننده در روزهای 16 تا 18 نوامبر برپا شد.
وی خاطر نشان کرد: در طول اجلاس هشت جلسه‌ی عمومی‌ با حضور نمایندگان دولت‌ها و بخش خصوصی جامعه‌ی مدنی و سازمان‌های بین‌المللی برگزار شد و در نهایت در آخرین جلسه، دو سند مهم شامل (تعهد تونس) و (دستور کار تونس برای جامعه اطلاعاتی) به تصویب رسید.
او خاطر نشان کرد: شکاف دیجیتال و نابرابری بین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه از لحاظ ساختارهای ارتباطی، دسترسی به اطلاعات و استفاده از تکنولوژی نوین اطلاعات و ارتباطات برای کشورهای در حال توسعه از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این اجلاس دو مرحله‌ای بود.
معتمدنژاد تصریح کرد: در دو سال اخیر پس از برگزاری اجلاس جامعه‌ی اطلاعاتی در ژنو برای تعقیب و اجرای موارد مندرج در اعلامیه‌ی اصول و برنامه‌ی عمل، دو سند دیگر با عنوان تعهد تونس و برنامه‌ی کار جامعه‌ی اطلاعاتی در اجلاس تونس به تصویب رسید و به این ترتیب این مصوبات چهار گانه هدف‌های مشترکی را دنبال می‌کنند که باید تحقق پیدا کند.
او با بیان اینکه به این که در یک سال و نیم گذشته با کمک دبیرخانه‌ی سازمان ملل متحد، شورای اقتصاد و اجتماعی این سازمان، یونسکو و اتحادیه‌ی بین‌المللی ارتباطات دور و برنامه‌ی ملل متحد برای توسعه، کوشش به عمل آمد تا کشورهای دنیا برای پی گیری مصوبات wsis ترغیب شوند و آن‌ها را به مرحله‌ی اجرا درآورند، گفت: به همین منظور یازده خط عمل مصوب در wsis مورد تاکید بیشتری قرار گرفته است.
این عضو هیات علمی دانشگاه تصریح کرد: برای دنبال کردن این خطوط عمل‌ یازده گانه قرار شده است تا نهادهای بین‌المللی مانند دبیرخانه‌ی سازمان ملل متحد، شورای اقتصاد و اجتماعی سازمان ملل، یونسکو و اتحادیه‌ی بین‌المللی ارتباطات دور و برنامه‌ی ملل متحد برای توسعه، هماهنگی‌ها و کمک‌های لازم را انجام دهند،‌ به همین جهت در طول ماه‌های اخیر جلساتی در پاریس و ژنو برای پیگیری اجرای خط عمل‌ها تشکیل شده است که بسیاری از کشورهای دنیا گزارش خود را در مورد پیاده کردن این خط عمل‌های یازده‌گانه ارایه کرده‌اند.
او افزود: در حال حاضر از 24 اردیبهشت تا چهار خرداد ماه جاری به مدت 11 روز برای دومین بار نمایندگان سازمان‌های هماهنگ کننده‌ی اجرای خط عمل یازده‌گانه در ژنو اجتماع کرده‌اند تا گزارش‌های کشورهای جهان را مورد بررسی قرار دهند تا بر اساس تجربیات مشترک بتوانند برای آینده در راه تحقق مصوبات ژنو و تونس گام بزرگ‌تری بردارند؛ چرا که انتظار می‌رود هر چه زودتر اقدامات جدی در این زمینه صورت گیرد.

پیر علم نوین ارتباطات ایران در پایان ابراز امیدواری کرد: اگرچه در بسیاری از زمینه‌ها مانند کاهش شکاف دیجیتال،‌ کمک مالی به تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های کاربرد تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات به کشورهای در حال توسعه،‌ راهبری اینترنت توافق تازه‌ای صورت نگرفته، اما می‌توان امیدوار بود که با توجه به تصمیم قاطع سازمان ملل متحد به پیگیری موضوع تحقق هدف‌های مندرج در خط عمل‌های یازده‌گانه در سال آینده این کوشش‌ها ادامه داشته باشد. زیرا سازمان ملل متحد در تلاش است همه کشورهای جهان و در حال توسعه را تشویق و ترغیب کند تا برای پیش‌برد هدف‌های مورد نظر و تحقق خط عمل‌های مذکور کوشش‌های بیش‌تری انجام دهد و امیدواریم کشور ما نیز در این میان گام اساسی در جهت حرکت به سوی جامعه‌ی اطلاعاتی بردارد.

منبع :‌همشهری آنلاین

توقف طرح های IT سازمان فرهنگی شهرداری

يكشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۶، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

ITanalyze.ir - برخی از شنیده ها حکایت از تعطیلی مرکز فناوری اطلاعات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران دارد.

مرکز فناوری اطلاعات از جمله مراکزی بود که در دوران مدیریت تیم فعلی دولت تشکیل شد و با هدف گسترش فرهنگ فناوری اطلاعات، کار توسعه و تجهیز فرهنگسراها و خانه های فرهنگ مرتبط با انواع کاربردهای فناوری اطلاعات را در دستور کار خود گذاشت.

اگرچه به علت تغییر دولت برخی از این طرح ها که با سرعت مناسبی نیز در حال پیگیری بود به حالت نیمه تعلیق درآمد لیکن اخبار غیر رسمی حکایت از تعطیلی کامل مرکز فناوری اطلاعات این سازمان دارد.

در این راستا ایجاد فرهنگسرای فناوری اطلاعات وچندین خانه فرهنگ مرتبط با فناوری اطلاعات ازجمله شاخص ترین اقدامات انجام شده در دوره قبلی مدیریت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بود.

در همین راستا ایلنا نیز گزارش داد:

. در راستای توسعه مراکز فرهنگی شهر تهران در زمینه توانمندسازی شهروندان تهرانی در حوزه فناوری اطلاعات راه‌‏اندازی 85 مرکز فناوری اطلاعات در سال 85 به تصویب شهرداری تهران رسید.

با توجه به امکانات مرکز فناوری اطلاعات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران طرح 85 در 85 از سوی این مرکز در سه ماهه اول سال گذشته حرکت خود را آغاز کرده و راه‌‏اندازی 20 مرکز IT در شهر تهران دستاورد این حرکت بود.

براساس این گزارش، استمرار این روند می‌‏‏توانست به موجودیت طرح 85 در 85 جامه عمل بپوشاند و شهروندان تهرانی را برای استفاده و آموزش در حوزه فناوری اطلاعات غنی کند؛ اما با توجه به تغییر مدیریت مکرر در این سازمان و نیز تصمیمات متنوع مدیران طرح راه‌‏اندازی 85 مرکز فناوری اطلاعات در سال 85 در ایجاد همان 20 مرکز در سه ماهه اول سال خلاصه شد، به نحوی که طی نیمه دوم سال 85 نه تنها هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفت، بلکه 20 مرکز ایجاد شده در این طرح نیز به سمت تعطیلی قدم برداشت.

در حال حاضر و با توجه به گذشت یک سال از طرح مذکور و هزینه‌‏های هنگفت انجام شده برای 20 مرکز فوق و برنامه‌‏ریزی‌‏های صورت گرفته برای ایجاد 85 مرکز به طور کلی متوقف شده است.

یک مقام مسئول در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با تاکید بر این که در حال حاضر هیچ اقدامی در خصوص طرح 85 در 85 صورت نمی‌‏گیرد به خبرنگار ایلنا، گفت: تعیین تکلیف این مراکز بر عهده سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است، اما تغییر مدیران با نگرش‌‏‏های فکری مختلف ماهیت این طرح را زیر سوال برده است. بررسی‌‏های انجام شده حاکی از آن است که 20 مرکز فناوری اطلاعات شهر تهران که با هزینه بالغ بر 200 میلیون تومان راه‌‏اندازی شد در حالت نیمه تعطیل است و هیچ اقدام خاصی در جهت بهره‌‏گیری از فناوری اطلاعات برای شهروندان تهرانی در این مراکز صورت نمی‌‏پذیرد.

به جرات می‌‏توان گفت استفاده از نیروهای ناکارآمد و ضعف مدیریتی بزرگترین دلیل شکست طرح مذکور است، طرحی که در ابتدای امر با هدف توانمندسازی شهروندان تهرانی در زمینه فناوری اطلاعات آغاز به کار کرد؛ اما در حال حاضر هیچ استراتژی مشخصی برای ادامه کار آن وجود ندارد. برای مثال عملکرد باشگاه وبلاگ نویسان تهران در یک سال اخیر یکی از این موارد است که تاکنون 5 بار مدیریت آن تغییر کرده است و دیگر مراکز راه‌‏اندازی شده در این طرح نیز بیش از 3 بار طی یک سال اخیر تغییر مدیریت داشتند.

واقعیت این است که نبود سند راهبردی و استراتژی مشخص از جمله دلایل شکست بسیاری از پروژه‌‏ها در کشور به خصوص در بحث نوین فناوری اطلاعات است و همیشه این سوال مطرح است که چه کسی پاسخگوی شهروندان و نیز هزینه‌‏های از بین رفته است ؟

تصمیم شجاعانه

شنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۶، ۰۴:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - اوایل سال 85 که وزارت صنایع و معادن پیشنهاد افزایش ناگهانی و 56 درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه را به منظور حمایت از تولید داخلی مطرح کرد حدود یک‌سال گذشت و فرصت برای نقد منصفانه درخصوص موفقیت یا تبعات چنین تصمیمی آشکار شد.

امروز گذشته از آماری که به آن پرداخته می‌شود اخبار حکایت از مشکلات متعدد و سردرگمی واردکنندگان گوشی و خریداران، مشکلات ثبت قانونی گوشی‌ها، شکل‌گیری مشاغل کاذب همچون ثبت غیرقانونی گوشی، افزایش کاذب قیمت‌ها، درگیری خریداران و فروشندگان و... دارد.

اما آمار چه می‌گوید. آمار می‌گوید که در سال 84 با ورود سه میلیون و 300 هزار گوشی معادل 90 درصد نیاز کشور از مسیر قانونی انجام شد. اما آمار گمرک در شش ماهه نخست اول سال گذشته نشان داد که با افزایش تعرفه واردات گوشی از چهار درصد به 60 درصد، میزان واردات رسمی نیز 60 درصد کاهش یافت.

آمار اعلام شده معاونت مرکز هماهنگی و امور بازرسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان )وابسته به وزارت بازرگانی( نشان می‌دهد که از حدود 10 میلیون نیاز سالانه کشور به گوشی تنها حدود 5/1 میلیون گوشی از مبادی قانونی وارد کشور شده و به عبارت دیگر 80 درصد گوشی‌های موجود در کشور که با قیمت‌های کاملاً کاذب به دست مردم می‌رسد از مسیر قاچاق وارد شده‌اند.

سال گذشته نیز یکی از نمایندگان مجلس خبر از سود 900 میلیارد تومانی قاچاق گوشی عده‌ای رانت‌خوار داد. عددی که تقریبا نه در انتهای سال بلکه در نیمه سال گذشته اعلام شد.

اما تمام این ایستادگی‌های دولت و حمایت ایشان از تصمیم وزارت صنایع به منظور حمایت از تولید گوشی در داخل کشور بود. موضوعی که بنا بر اخبار و اذعان معاون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به شکلی که مدنظر طراحان این پروژه بود تحقق نیافت. در همان زمان اخذ تصمیم یادشده از سوی وزارت صنایع نیز برخی این پیش‌بینی‌ها را داشتند. برخی نیز موافق حمایت از تولید بودند اما زمانی که اصولا خط تولیدی در کشور باشد.

اخبار و اطلاعات غیررسمی حکایت از آن دارند که مجموعه دولت نیز اشکالاتی را به طرح وزارت صنایع وارد می‌داند کما اینکه وزارت بازرگانی روز گذشته رسما خواستار کاهش40 تا 45 درصدی تعرفه واردات گوشی برای ساماندهی به وضع موجود و از بین بردن قاچاق شد.

وزارت بازرگانی که در این تصمیم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا را نیز در کنار خود دارد طی نامه‌ای به کمیسیون ماده «یک» خواستار کاهش تعرفه واردات 60 درصدی به 20 تا 15 درصد شده است.

وزارت بازرگانی معتقد است که علاوه بر ساماندهی به وضع موجود، ریسک قاچاق نیز به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.

از این رو اتخاذ یک تصمیم شجاعانه در اصلاح تعرفه واردات گوشی با نتایج و تبعات آشکار و مشهودی که در پی داشته، می‌تواند مانع از سودجویی رانت‌خواران، فشار به مردم و در نهایت خود دولت شود.

جلوی زیان از هرجا که گرفته شود سود است و دولت در زمان تولید انبوه گوشی می‌تواند مجددا سیاست‌های حمایتی و تشویقی خود را اعمال کند.

ما و روز جهانی جامعه اطلاعاتی

جمعه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۸۶، ۰۴:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - روز پنجشنبه 27 اردیبهشت‌ماه مصادف با 17 می، روز جهانی «جامعه اطلاعاتی» نام دارد.

روزی که پیش از این روز جهانی «مخابرات» نامیده می‌شد. روز جهانی جامعه اطلاعات از سوی اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) به این اسم نام‌گذاری شده و اتحادیه‌ای که هنوز از طرف صداوسیما و برخی مسوولان اتحادیه «ارتباطات راه دور» خوانده می‌شود! عبارتی که منسوخ شده و حتی خود واژه «مخابرات» نیز در حال رخت بر بستن از زبان و ادبیات فناوری‌های نوین است.

از این چندگانگی بر سر یک واژه در کشورمان که بگذریم به روز جهانی جامعه اطلاعاتی و آنچه در آن گذشت می‌رسیم. شعار سال‌جاری اتحادیه بین‌المللی مخابرات که از سوی دبیرکل این اتحادیه یعنی «حمدون توره» اعلام شد، «سرمایه و سیاست‌گذاری برای افزایش دسترسی جوانان به فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی» بود.

در این پیام همچون سایر پیام‌های نهفته در توسعه جامعه اطلاعاتی از سازمان‌های بین‌المللی، انجمن‌های غیردولتی، بخش خصوصی و دولت‌ها با عبارت نوین «Multistakeholders» دعوت شده تا به عنوان ارکان توسعه در کنار هم به رشد تقویت جامعه نوین جهانی کمک کنند.

اگرچه هیچ‌یک از توصیه‌های جهانی در این زمینه و نشست‌های موسوم به Wsis که در سطح سران کشورها برگزار شد، الزام‌آور نبوده و همه در حد توصیه هستند. اما عدم توجه جدی به این توصیه‌ها با توجه به تغییر معیارهای جهانی در توسعه‌یافتگی کشورهای جهان، می‌تواند تغییرات مهمی در رده‌بندی‌های بین‌المللی یک کشور ایجاد کند.

امروز دیگر این وجود کارخانجات و صنایع نیست که معیار پیشرفت یک کشور محسوب می‌شود بلکه این قدرت تولید دانش و دسترسی به اطلاعات و ارتباطات است که معیارهای جدید محسوب می‌شوند. بازگردیم به ایران، جایی که دبیر شورای‌عالی اطلاع‌رسانی درست چند روز مانده به روز جهانی جامعه اطلاعات اعلام می‌کند که ما از توصیه‌های جهانی عقب هستیم.

جایی که همچون گذشته پیگیری تعهدات ایران در جامعه اطلاعات به علت تعدد نهادهای موازی به چند بخش تفکیک شده و برخی از مسوولیت‌ها نیز بدون متولی به حالت نیمه‌رها مانده است.

جالب آنکه در همین روز پنجشنبه‌ای که گذشت به مناسبت روز جهانی جامعه اطلاعات همزمان یک برنامه در سالن اجلاس سران، یک برنامه در هتل سیمرغ و یک جشنواره نیز در نمایشگاه بین‌المللی در حال برگزاری بود.

جایی که در بخش خصوصی و دولتی آن شاهد وجود نهادهای موازی متعددی هستیم که اتفاقا خیلی سخت حاضرند بر سر یک میز بنشینند و در بسیاری از موارد حتی حاضر به نشستن دور یک میز هم نیستند.

مهلت یک هفته ای به وزارت ICT برای حمایت از ایرانسل

چهارشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۸۶، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی باید از اپراتور دوم حمایت‌های لازم را بکند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره نشست روزگذشته اعضای کمیسیون صنایع و معادن با وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات ، گفت: در این نشست حمایت از بخش خصوصی و کمک به رشد و ارتقاء توان اپراتورهای دوم توسط وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مهمترین بحث بود.

سید مصطفی سید هاشمی با تاکید بر حمایت از بخش خصوصی در راستای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و همچنین مصوبه مجلس افزود: باید حمایت ها از بخش خصوصی به‌ویژه اپراتور دوم در بحث تلفن های همراه به گونه ای باشد که قدرت رقابت این اپراتورها نیز فراهم شود.

وی با اشاره به افزایش توان رقابت اپراتورهای بخش غیر دولتی ، اظهار داشت: دربسیاری از موارد مشاهده می شود که وزارت ارتباطات در تعیین نرخ های مکالمات و خدماتی که به مشترکان خود می دهد، برای اپراتور دوم به گونه ای عمل می کند که توان اپراتور دوم برای رقابت با اپراتور اول یا همان شرکت مخابرات به صفر می رسد.

سید هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه مجلس در تعیین نرخ تعرفه های اپراتور دوم که برابر با میانگین نرخ مکالمات اپراتور اول ضرب در حداکثر 20 درصد است، افزود: متاسفانه در این ارتباط هنوز میانگین نرخ مکالمات اپراتور اول به اپراتور دوم ابلاغ نشده است.

وی همچنین به نگاه جدی تر دولت در حمایت از بخش خصوصی اشاره و تاکید کرد: در پایان نشست مجلس به وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات یک هفته فرصت داده شد تا نسبت به ارایه گزارش در مورد میانگین نرخ تمام شده دریافتی از مردم اقدام کند و بلافاصله پس از دریافت گزارش این نرخ را با 20 درصد افزایش برای اپراتور دوم اعمال کند که در صورت عدم مطابقت نسبت به رفع آن اقدام گردد.

پرسش ها به صحن علنی رفت

"محمد سلیمانی" وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات بعداز ظهر سه‌شنبه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به پرسش‌های پنج نماینده پاسخ گفت که به دلیل قانع نشدن نمایندگان از توضیحات وی، سئوال‌ها به صحن علنی مجلس ارجاع شد.

"رمضانعلی صادق‌زاده" نایب رییس این کمیسیون صبح چهارشنبه به خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا گفت: سئوال نماینده ایلام از وزیر درباره نقصان در کیفیت شبکه تلفن همراه کشور، به خصوص در استان ایلام و توجه به توسعه کمی به جای کیفی بود.

"صمد مومن بالله" معاون حقوقی و امور مجلس وزیر ارتباطات نیز به پاسخ وزیر در خصوص سامان مند نبودن توسعه شبکه همراه در ایران از زمان شروع و هفت مرحله توسعه آن توسط شرکت‌های مختلف خارجی، اشاره کرد و گفت: با تکیه بر توانمندی‌های داخلی به رفع این مشکل پرداخته و دانش فنی خوبی هم تاکنون در این زمینه به دست آورده‌ایم.

مومن‌بالله همچنین به نقل از وزیر ارتباطات گفت که باید طبق برنامه چهارم، شبکه را توسعه می‌دادیم تا عقب ماندگی خود را از کشورهای منطقه جبران کنیم.

وی با اشاره به هفت میلیون واگذاری خط تلفن همراه در سال گذشته تصریح کرد: کیفیت خیلی افزایش نیافته ولی از آن کاسته هم نشده و در بسیاری از جاها بهتر هم شده است.

مومن بالله در ادامه با استناد به سخنان دیگر وزیر ارتباطات گفت که چون هم‌اکنون سیستم تلفن همراه کشور به طور همگن طراحی می‌شود، از این پس هر چقدر هم واگذاری زیاد باشد، دیگر مشکل کیفیت شبکه نخواهیم داشت.

طبق گفته معاون حقوقی وزیر ارتباطات، سلیمانی همچنین گفت که شهر ایلام هم اکنون ‪ BTS ۶۱(‬مراکز ارسال و دریافت امواج تلفن همراه) دارد که امسال ‪ ۴۵‬عدد و در سال آینده ‪ ۴۸‬عدد به آنها خواهیم افزود.

پایین بودن ضریب نفوذ تلفن همراه و ثابت در این استان، عدم پوشش جاده‌ای تلفن همراه، به روز نبودن تلفن ثابت و به ویژه توسعه اندک آن در مناطق روستایی این استان، سئوالاتی بود که چهار نماینده استان کرمانشاه از وزیر ارتباطات پرسیدند.

به‌گفته مومن بالله، وزیر نیز در پاسخ به کندی توسعه در مناطق روستایی این استان، آن را بیشتر متاثر از کوهستانی و صعب العبور بودن و نیز فقدان توجیه اقتصادی (کم جمعیتی و در نتیجه کمی ثبت نام) عنوان کرد.

مومن‌بالله افزود: سلیمانی گفت که در برنامه‌های خود در جهت توسعه حرکت می‌کنیم ولی با توجه به عوارض کوهستانی منطقه، ارتباط برقرار کردن میان ‪BTS‬ها دشوار است.

طبق گفته معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات، وزیر همچنین در پاسخ خود به قیمت بالای برقراری ارتباط از طریق ماهواره،اشاره‌کرد و افزود:

"در برنامه سال ‪ ۸۶‬توسعه تلفن ثابت را در مناطق روستایی به جدیت دنبال می‌کنیم و امیدواریم در نیمه دوم سال اهداف محقق شود."

مومن‌بالله به رضایت عمومی در کمیسیون نسبت به پاسخ‌های وزیر ارتباطات، اشاره کرد و افزود: "نمایندگان کرمانشاه گفتند تا پنج ماه آینده که وزیر اعلام کرده اهداف توسعه محقق می‌شود، فرصت می‌دهند و پس از آن اگر نشد، سئوال‌های خود را برای طرح به صحن علنی ارجاع می‌دهند."

"رمضانعلی صادق‌زاده"، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن نیز خبر ارجاع سئوال‌های نمایندگان به صحن علنی را تایید کرد و افزود: در جلسه بعدازظهر دیروز(سه شنبه)کمیسیون صنایع و معادن، گزارشی درباره سئوال‌های آقای استکی نماینده اصفهان و آقای اعلمی نماینده تبریز از وزیر که در صحن قرائت شد و به‌علت قانع نشدن آنها از توضیحات وزیر ارتباطات، به کمیسیون برگشته بود، تهیه شد.

صادق‌زاده با بیان این که سئوال‌های استکی درباره شیوه عزل و نصب مدیران در وزارت ارتباطات و سئوال اعلمی در مورد فیلترینگ اینترنت بود، گفت: گزارش کمیسیون در مورد عزل و نصب مدیران حق را به استکی داد.

وی ادامه داد: در مورد فیلترینگ اینترنت هم در گزارشی اعلام کردیم که، با توجه به این که کمیته مصادیق این کار را انجام می‌دهد، اولا این کار نیاز به رعایت جنبه قانونی دارد و باید لایحه‌ای در این‌باره به مجلس بیاید و دوم این که در وزارت ارتباطات هم باید نرم‌افزار جامع تری برای این کار تهیه و مرود استفاده قرار گیرد تا سایت‌های مجاز به همراه سایت‌های مستهجن فیلتر نشوند.

تکفا 2 اجرا یا تعلیق

سه شنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۶، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

طرح توسعه‌ی کاربری فن‌آوری اطلاعات در کشور تحت عنوان تکفا در سال 81 و از سوی شورای عالی اطلاع‌رسانی مطرح و به‌واسطه‌ی آن بودجه‌هایی به پروژه‌های مختلف در سازمان‌ها به منظور توسعه‌ی IT در کشور اختصاص داده شد؛ گذشته از سوالاتی که درباره‌ی اجرای مناسب یا غیر مناسب این طرح و نحوه‌ی تخصیص و مصرف بودجه‌های آن در دولت گذشته وجود دارد، این سوال هم مطرح شد که آیا لزومی به ادامه‌ی طرح توسعه و کاربری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات که به تکفای 2 معروف شد در کشور وجود دارد؟ این پرسشی بود که تقریبا اکثر کارشناسان پاسخ مثبتی به آن داده و عقیده داشتند که رها کردن طرح تکفای یک، باعث خواهد شد که اهداف مورد نظر این طرح به نتیجه‌ای که باید نرسند.

به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،هرچند به نتیجه نرسیدن و متوقف ماندن پروژه‌های IT در طول این سال‌ها در کشور تقریبا امری عادی شده اما تکفا طرحی یکی از چالش برانگیزترین طرح‌های سال‌های اخیر در حوزه ICT به‌شمار می‌رود.

قرار بود در فاز دوم طرح تکفا، راهبردهای توسعه‌ی ICT در کشور و به تعبیری نظام مربوط به توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات کشور تدوین شود، در این خصوص نیز شورای عالی اطلاع‌رسانی به‌عنوان کارفرما، مرکز تحقیقات مخابرات به‌عنوان ناظر و شرکت پرورش داده‌ها به‌عنوان مجری تدوین طرح تکفا 2 شناخته شدند و ظاهرا این طرح همچنان در حال تدوین است.

دکتر حمید شهریاری - دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی - طرح تکفا را یک طرح لازم و در حقیقت طرح توسعه‌ی کاربردی فن‌آوری اطلاعات کشور دانسته و گفته بود که قطعا این طرح‌ها ادامه خواهد داشت اما در توسعه‌های بعدی که در نظر داریم در شورا انجام دهیم محور اصلی کار ما تمرکز بر محتوا است.

به گفته‌ی او تصور این ‌که تکفای دو فقط مربوط به امور مهندسی و فن‌آوری است اشتباه است زیرا ما در تکفا نظام جامع ملی را در حوزه‌های مختلف IT خواهیم دید و در این حوزه توصیه‌های مبتنی بر تجارت جهانی و وظایف خدماتی که باید عرضه شود دیده شده است که بعد از عرضه‌ی تکفا دو اجرای آن به عهده‌ی نهادهای مربوطه خواهد بود و درصدد تکمیل و اتمام طرح تکفا برآمدیم.
محدوده‌ی ارگان‌های دخیل در تکفا باید مشخص شود

کمال محامدپور- سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات و معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - درباره‌ی ادامه‌ی این طرح به خبرنگار ایسنا اظهار کرد: چارچوب روشن و برنامه‌ریزی هدفمند در ادامه‌ی طرح تکفا دلیلی است که بخش خصوصی فعالیت سالمی ‌داشته باشد و از طرفی IT در نگاه کلان در جایی مشخص سیاست‌گذاری و اجرای آن به بخش خصوصی واگذار شود.

به گفته‌ی او طرح تکفای دو باید همراه بازنگری و مرور بر کارهای تکفای یک باشد و جنبه‌ی سیاست‌گذاری با برنامه‌ی چند ساله دراز مدت داشته باشد؛ لازم است که تکفا دو در کلان از جهت کاربردهای IT زمینه را فراهم آورد؛ بخش خصوصی نیز ظرفیت کار در این حوزه را داراست.

محامدپور افزود:‌ تعامل بین شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی فن‌آوری اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است و محدوده‌ی هر دو ارگان باید در این طرح مشخص باشد؛ هر دوی این ارگان‌ها سیاست گذارند و هزینه کردن اعتبار مورد نظر توسط این دو شورا انجام می‌شود.

وی افزود: در بخش ملی، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات سیاست‌گذاری می‌کند تا کاربردهای IT با نظارت عالیه‌ی وزارت انجام شود؛ وجود طرحی شبیه تکفای دو در کلان کشور لازم است زیرا از کاربردهای IT عقب هستیم و باید این فاصله را کاهش داد.
تکفا باید با امضای دولت و در تمام ارگان‌ها قابل اجرا شود
رضا پاکیزه‌خو - رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان همدان - با اعتقاد بر اینکه تکفای یک توانست بیشتر از 50 درصد چشم‌گیر عمل کند گفت: ‌اگر تکفای دو ادامه‌ی راه تکفا یک باشد، یعنی شناساندن IT به جامعه‌ در قالب طرح تکمیلی، یک نیاز است، اما باید دید تکفای دو با چه اهدافی آغاز شده است؛ طرح تکفا نیز باید با امضای نهایی دولت انجام شود تا در تمامی ‌ارگان‌ها قابل اجرا باشد اما نه به این معنا که بخش خصوصی در اجرای آن حضور نداشته باشد.
دولتی بودن طرح تکفای دو را با شکست مواجه می‌کند

محمدعلی حیدری - کارشناس فن‌آوری اطلاعات - معتقد است که دولتی بودن بیش از هر چیز طرح تکفای دو را با شکست مواجه می‌کند؛ ضعف مدیریتی ایراد بزرگی است اما وجود برنامه‌ی دراز مدت برای کم شدن این ضعف مناسب است و گسستگی در رفتار و گفتار دولت‌ها که به توقف برنامه‌ها منجر می‌شود را از بین می‌برد.

او با اعتقاد بر این که‌ تکفا دو نباید شروع شود، زیرا طرح‌های آنی با شکست مواجه می‌شود، گفت: به جای تخصیص بودجه‌ی آنی بهتر است سازمان‌های دولتی دارای ردیف بودجه‌ی جداگانه IT باشد؛ در طرح تکفا یک هر سازمانی که ارتباط بهتر و قدرت داشت، بودجه‌ی بیشتری را دریافت می‌کرد، اما توسعه‌ی نقطه‌ای بیهوده است.

بهمن برزگر- کارشناس فن‌آوری اطلاعات- در ارزیابی خود از اجرای طرح تکفا در کشور، با اشاره به نگاه کارشناسان در دولت‌های گذشته مبنی بر پرداختن جدی به IT در فرایند اجرایی کشور، گفت: تکفای یک از کارهایی بود که یک شخص آن را مدیریت می‌کرد و مطمئنا باید از مجریانش پرسید که از چه سیستمی ‌استفاده کردند و باید دید تکفا دو در ادامه‌ی همان تکفا خواهد بود یا طرح مجزایی است و تنها اسمی مشابه ‌دارند و آیا این طرح در ادامه‌ی نگاه سیاست‌گذاران اولی است یا خیر.

او گفت که اگر من عضو مشورتی تکفا دو باشم به سراغ تکفا یک می‌روم تا مشخص شود که چه کارهایی در آن انجام شده و داکیومنت‌ها کجاست، مشکلات در کجا بوده و پیشنهاد مجریان سابق چیست سپس طبق این اسناد برنامه‌ای تنظیم می‌شد تا با تحلیل گذشته نقاط ضعف شناسایی و به آن‌ها در طرح تکفا 2 به طور جدی نگاه شود.

به گزارش ایسنا اگر از تاخیرهای پیش آمده در تدوین مرحله‌ی دوم تکفا بگذریم، این پرسش‌ها وجود دارد که آیا شورای عالی اطلاع‌رسانی با تغییری که در شرح وظایف خود دارد، همچنان امکان راهبری طرح مذکور را دارد یا خیر و کار هماهنگی و تعیین اولویت‌های کاری دستگاه‌های دولتی دارای بودجه‌ی تکفا را چه نهادی هدایت می‌کند و آیا دبیرخانه شورای عالی فن‌آوری اطلاعات به عنوان مرجع سیاست‌گذاری در حوزه‌ی ICT برنامه‌ی مدونی برای گسترش IT و به طور مشخص ادامه‌ی طرح تکفا دارد؟

صداوسیما چیزی از IT نمی داند

دوشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۸۶، ۰۵:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

کافی است مشکلی در خودپردازها یا پوزهای یک بانک بروز کند تا صدا و سیما آنرا بزرگ‌نمایی کرده و بدون کارشناسی لازم شروع به انتقاد و پخش اخبار نماید. متاسفانه بسیاری از رسانه‌های مکتوب که مدعی دارا بودن دانش و متخصصان لازم در زمینه فن‌آوری اطلاعات و بانکی و مانند آن هستند نیز دست کمی از فرزند دیداری و شنیداری خود ندارند. اشکال صدا و سیما در اینست که تهیه کنندگانش متخصص آن فن نیستند و درست است که از کارشناسان مختلف استفاده می‌کنند، اما طبق نظر خود محصول نهایی را ادیت و پخش می‌کنند و بصورت عمیق به مسایل نگاه نمی‌کنند. آنها به ریشه‌ها نمی‌پردازند و اصولا دستمزدی که برای تهیه محصول خود می‌گیرند، وقت کافی برای بررسی ریشه‌ها در اختیارشان قرار نمی‌دهد. آنها یک دوربین و میکروفن و یک مجری راه می‌اندازند و بی باکانه انتقاد می‌نمایند. گاهی موضوع برعکس می‌شود. شروع به تعریف و تمجید می‌کنند و از حد می‌گذرانند.

وضعیت بعضی از رسانه‌های مکتوب و مشهور نیز بهتر از سیمای جمهوری اسلامی ایران نیست. موارد زیادی اتفاق می‌افتد که در روزنامه ابرار اقتصادی یا عصر ارتباط رقمی عنوان شده و جای ریال با تومان عوض شده و آماری ارایه می‌گردد. در بالای مقاله ریال گفته شده و همان رقم در جای دیگر با تومان ارایه گردیده است. یا نظراتی توسط افراد جوان و همه فن حریف در باب بانک و بیمه و خودپرداز و غیره ارایه می‌شود که کاملا غلط است و کارشناسان امر را بی اطمینان کرده و مقاله‌ها را کم ارزش کرده است. آنها یک خبرنگار غیر متخصص را برای کسب خبر می‌فرستند و او متن خبر را با اغلاط زیاد و گاهی فراموشی و گاهی غلط املایی و تایپی می‌نویسد و بدون تصحیح و ویراستاری تخصصی چاپ می‌کنند!؟ اگر خواننده یا بیننده وارد نباشد، اغلاط زیادی را باید باور کند و مانند فلیپ فلاپ بالا و پایین برود. خواندن مقاله‌های نیویورک تایمز، دِبنکر و فورچن کجا و خواندن مقالات مالی و بانکی نشریات ما کجا. نویسندگان مقالات و تهیه کنندگان صدا و سیمای خارجی‌ها از متخصصانی هستند که تمام جامعه آنها را قبول دارند و حاضرند پای صحبت آنها بنشینند. اما اکثر نویسندگان مقالات ما را نه کسی برای آن تخصص که قلم می‌زنند می‌شناسد و نه کسی آنها را به عنوان کارشناس آن تخصص قبول دارد. متاسفانه خودشان نیز دلیل و مدرکی دال بر کارشناس بودن خود ندارند و به صرف آشنایی یا ارزان بودن، مقاله نویس شده‌اند. البته آنها نیز همین پاتک را به ما هم می‌توانند بزنند اما منصفانه بنشینند و فکر کنند و اگر اشکالاتی در کار خود دیدند آنها را اصلاح کنند تا رسانه‌ای وزین داشته باشند. در غیر اینصورت شاید کسی چنین کند و بازار آنکه خوب نیست را کساد کند. کمترین ضرر درست ننوشتن، از دست دادن مشتری است.

می‌گویند خاصیت بلندگو (بخوانید رسانه) اینست که صدای ناحق شما را آنقدر بلند می‌کند تا کسی صدای حق دیگری را نشنود. متاسفانه این امر در مورد رسانه‌های ملی و غیر ملی ما عمومیت پیدا کرده و کسی نیست که بتواند صدای انتقادش را آنقدر بلند کند که دیگران آنرا بشنوند. معلوم نیست که در چه جایی باید مشکلات صدا و سیما و رسانه‌های مکتوب را بیان کرد و بر شمرد. اگر بطور دقیق به سیمای جمهوری اسلامی ایران نگاه کنید، حد اقل 150 قتل در هر هفته یک بیننده معمولی می‌بیند. مصاحبه‌های بی محتوا و فرمایشی زیادی که با هزینه زیاد پر می‌شوند و وقت عزیز بینندگان را پر می‌کنند بدون اینکه بصورت سریالی مشکل را بررسی و پی‌جویی کنند تا حل شود. تا چاله‌ایی می‌بینند به سراغ انتقاد از شهرداری می‌روند اما چاه‌های عمیق بی اطلاعی و بی محتوایی خود را نمی‌بینند یا دستور دارند که نبینند!

صدا وسیما هنوز شجاعت ندارد عوارض تحریم را بر صنعت نرم‌افزار و سخت افزار و بانکی کشور بررسی کند و بگوید که چه ضرر هنگفتی به مملکت وارد می‌شود. اگر به همین منوال پیش رود، مخروبه‌ای باقی می‌ماند که امام زمان از نزدیکش هم رد نمی‌شود چه برسد به ظهور آن حضرت. احتمالا حضرتش وقتی ظهور می‌کند که دلایل غیبتش برطرف شده باشد.

اما چاره کار استفاده تمام وقت از کارشناسانی است که خبره کار بوده و تجربه کافی در آن امر داشته باشند. بیایید کمی بیشتر خرج کنید و بر محتوا بیافزایید. توزیع علم کافی نیست. تولید علم هم باید بشود. چطور است که برای مختار نامه سالها وقت و میلیارد تومان خرج می‌شود اما برای باروری مملکت و یافتن ریشه‌های مشکلات مالی و بانکی نباید خرج شود؟ آقایان و خانم‌ها مسئول، با یکی دو سمینار و مقاله فرمایشی و تهیه شده ار روی خود سانسوری مشکل حل نمی‌شود غیر از سر پا ماندن شما از راه وصول هزینه تبلیغات.

منبع : ماهنامه راه راست

گزارشی خواندنی از آنچه در گوگل می گذرد

يكشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۶، ۰۴:۲۹ ب.ظ | ۵ نظر

اکبر شیخ زاده - زمانی که سر آشپز معروف گوگل ، چارلی آیرز ، معروف به شف چارلی، در سال 1999 در گوگل استخدام شد کارمند شماره 40 بود و تنها برای کمتر از 50 گوگلر غذا می پخت اما در ماه مه 2005 که گوگل را - بمنظور تاسیس تعدادی رستوران زنجیره ای ارگانیک و با سرمایه و کمک مالی میلیون دلاری سایر کارمندان گوگل - ترک می کرد برای بیش از 1500 نفر غذا سرو می کرد.

تا زمانی که در گوگل بود رابطه نزدیکی با کشاورزان و دامداران منطقه بهم زد و همواره بهترین و سالمترین و تازه ترین ها را از آنها می خواست ، جالب است :

تمام گاوها باید فقط علف بخورند تا گوشتشان کم چربی باشد، تمام خوکها باید عاری از نیترات باشند چراکه نیترات باعث سرطان می شود، و تمام ماهی ها (ماهی برای رشد و بهبود کارکرد مغز انسان بسیار موثر و مفید است) را باید با قلاب و در حالت وحشی ( و نه با تور و گروهی ) صید کنند تا مزه ی بهتری داشته باشد.

این اواخر 5 کمک آشپز و 40 آشپز زیردستش بودند و خودش بیشتر اوقاتش را در دفترش و یا در میتینگها و جلسات اداری صرف می کرد.

اوایل که به گوگل آمده بود همه کارها از پختن نان تا تهیه منوها را به تنهابی انجام می داد و حالا دلش برای آنروزها تنگ شده بود. روزنامه های مهم از جمله نیویورک تایمز و اکونومیست و صدها سایت و وبلاگ چارلی را می شناسند و با او گفتگو کرده اند.

اهمیت نقش چارلی در گوگل همتراز بالاترین مقامات مالی آن موسسه است. هزاران کارمند محلی و بین المللی گوگل متولد دورافتاده ترین نقاط دنیا هستند با انواع آلرژی ها و سلیقه ها ، و شادابی فیزیکی و مغزی آنها اهمیتی اساسی در پیشرفت مالی بیزینسی گوگل دارد بنابراین تلفیق درستی از تغذیه سالم و الگوریتم دقیق ، در تراز مالی هر شرکتی جواب می دهد.

بویژه اینکه تمام غذاها و امکانات ورزشی ، پزشکی، مهد کودک، و غیره کارمندان گوگل کاملا مجانی است.

گوگل به کارمندانش اجازه داده تا 20 درصد از وقت کاری روزانه شان - و یا یک روز کامل در هفته - را به پروژه ها و کارهای مورد علاقه خودشان، که ربطی به شغل شان ندارد، اختصاص بدهند تا فکرشان باز و رابطه شان با دنیای غیر کامپبوتری بیشتر شود.

بهنگام حاملگی هم تا 75 درصد حقوق را به خانم ها می پردازند. بطور کلی کار کردن در گوگل بیشتر شبیه زندگی غیر رسمی در محیط دانشگاه و خوابگاههای دانشجویی است.

مهندسین گوگل اجازه دارند در هنگام کار هرگاه دوست دارند کمی چرت بزنند تا مغزشان فرصت بیشتری برای مرور و تفکر داشته باشد.

مهندسین گوگل ماهانه تقریبا 1,043 kg مرغ و جوجه، 800 کیلو قهوه ، 250 کیلو پاستا ( ماکارونی و غیره)، و 60 کیلو حبوبات و گندم مصرف می کنند.

تفریحات و مسابقه های ورزشی والیبال و غیره که باعث شادابی و تحرک بیشتر خون به مغز می شود هم جزیی از سیاستهای هفتگی در گوگل است. یکی از این ورزشها wetLand walk (پیاده روی در جنگل و پارک) است.

مجتمع اصلی گوگل در Mountain View پنج کافه تریای اصلی دارد و قرار است که 14 کافه دیگر هم ایجاد شوند. نهار در تمام آنها و صبحانه و شام در بعضی کافه ها مجانی سرو می شود. کافه های اصلی شامل Charlie's Cafe (پیتزا، بیسترو، انواع پاستا و غذاهای ایتالیایی ، انواع دسر و غذاهای هندی پاکستانی و جنوب غربی دنیا ) ، No-Name Cafe (غذاهای تند، انواع سالاد و ساندویچ، غذاهای گوشتی و 20 نوع غذای مخصوص گیاه خواران)، No-Name Cafe (غذاهای آسیایی)، Charleston Cafe (غذاهای امریکایی معاصر)، و Cafe 150 (غذاهایی با اسانس و ادویه جات ملیتهای مختال که از مزرعه هایی در شعاع 150 مایلی این کافه پرورش و تهیه می شوند) است.

این کافه ها روزانه در حدود 1500-2300 صبحانه و نهار و شبها 600-800 شام مجانی سرو می کنند و 85 کارمند گوگل در انها حضور می یابند و معمولا هم حدود 125درصد غذا تهیه می شود ( یعنی 25 درصد غذای اضافه برای ویزیتورها و میهمانها).

نهار را بین ساعات 11:30 - 2:30 سرو می کنند که بیشترین طرفدار را دارد اما صبحانه و شام کمتر طرفدار دارد.(در خانه صرف می شود).

بهنگام نهار تمامی کارمندان گوگل کنار یکدیگر می نشینند و تجربه ها و پروژه هایشان را با هم در میان می گذارند. این باعث می شود که همه از پروژه های آینده گوگل با خبر می شوند و کمتر کسی است که بی خبر از تجارب و پروژه های دیگران باشد. جالب اینکه سرگی برین (یکی از دو بنیانگزار گوگل) گیاهخوار است.

انبارهای مخصوص سرشار از انواع و اقسام سبزیحات، میوه، گوشت و مرغ و ماهی و میگو و خرچنگ و دهها نوع ادویه جات از سراسر دنیا ، همگی تر و تازه و صد در صد اورگانیک و اکثرا پرورش یافته در مزارع نزدیک لوکیشن گوگل در منطقه Mountain View (که باعث رونق اقتصادی آنها هم شده)، انواع و اقسام تنقلات (بادام و گردو و ...) و انواع مختلف شیرینیجان و حبوبات و دانه های گیاهی تازه و ارگانیک ، و انواع سرکه های ۱۰-۱۲ ساله طبیعی و روغن گل آفتابگردان ، و خلاصه بیش از 200 نوع مختلف دستور پخت غذا، روزانه چند هزار کارمند گوگل را زیر نظر خانم Amyjo Johnson متخصص تغذیه گوگل سرو می کنند .

محیط کاری گوگل بیشتر شبیه مهد کودک هاست و غذاخوری هایش شبیه نوعی سازمان ملل .

Cafe 150 به تنهایی روزانه 600 نفر را غذا می دهد. همه چیز در گوگل طبیعی و ارگانیک است حتی صابون ها و محلول های ظرفشویی اش.

اینروزها نوع مخصوصی از چای آرامبخش بنام kombucha هم در کافه تریاهای گوگل طرفداران زیادی پیدا کرده که انرژی زا و تمیزکننده هم هست. ...

تغذیه در گوگل ، بویژه بهنگام استخدام مهندسین کامپیوتر، نقشی استراتژیک و اساسی دارد:

بهنگام استخدام ، یک پکیچ recruiting kit می دهند بنام " How to Care for Your Big, Wonderful High-Performance Brain ." (چگونه از مغز بزرگ و فعال تان مواظبت کنید).

در سر لیست این بروشور، توصیه های غذایی مهمی شده از جمله استفاده اکید از غذاهایی که اسید آمینه زیاد دارند همچون ماهی آزاد ( mackerel ) و ماهی سمون ( salmon ) و گردو و سبزیحاتی که برگهای سبز زیاد دارند و روغن گل آفتابگردان (منوی کافه تریاهای گوگل سرشار از این نوع مواد غذایی است).
توصیه های دیگری هم می کنند :

دوری از سرب و محیط هایی که سرب دارند (سرب بتدریج باعث از بین رفتن سلول های مغز می شود)، و ، تکان دادن انگشت های پا (اینکار به فعال شدن و تحریک مغز کمک می کند) اتفاقا به همین دلیل است که اکثر کارمندان گوگل بهنگام کار دمپایی به پا می کنند تا انگشتانشان را راحتتر تکان بدهند.

منبع : http://www.farstec.net/

جوانان ایرانی و جذب اینترنتی گردشگر

شنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۶، ۰۴:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - از سال‌های گذشته تاکنون و به‌عبارت دقیق‌تر از بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی، ایران همواره مورد آماج اخبار و گزارش‌های کاملاً جهت‌دار و تخریبی بوده است.

در این سال‌ها و به‌علت مخدوش کردن تصویر ایران از طریق رسانه‌های عمومی به‌ویژه تلویزیون و نمایش تصاویر غیرواقعی و ساختگی، آسیب‌های قابل ملاحظه‌ای به جذب گردشگران وارد شده است.

شاید هر ایرانی در برخورد با یک خارجی که برای نخستین‌بار وارد ایران شده به‌کرات جملاتی از این دست که "تصور نمی‌کردیم شما اتومبیل داشته باشید! یا فکر می‌کردم مردم با شمشیر و اسلحه در خیابان‌ها در حال تردد هستند"! را شنیده باشد.

در واقع و با فراهم‌سازی رفته‌رفته بسترهای جذب گردشگر تقریباً چشم و گوش ایرانی‌ها از داستان‌‌های خیالی و دروغین پر شده است.

به هر تقدیر هر ایرانی نه چندان متعصب اما منصف نیز این را می‌پذیرد که رسانه‌های خارجی چهره واقعی کشورش را طی سال‌های گذشته و به روش‌های گوناگون تخریب کرده‌اند. تصدیق چنین ادعایی را نیز می‌توان در گفتار خارجی‌های بهت زده حاضر در ایران به راحتی دریافت.

اما طی سال‌های اخیر و به لطف گسترش، همه‌گیری و ارزان شدن دسترسی به فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در ایران و جهان اتفاق جدیدی در کشور در حال رخ دادن است.

این روزها قشر جوان ایران بالاترین آمار کاربران اینترنت در کشور را به خود اختصاص داده‌اند. نکته جالبی که در رفتارشناسی جوانان ایرانی در نحوه کاربری پدیده اینترنت مشاهده می‌شود، به خروج کم‌سابقه آنها از مرزهای فیزیکی و افزایش تعاملات با دنیای بیرون از ایران مربوط می‌شود.

در حال‌حاضر کم نیستند جوانان و نوجوانانی در سراسر ایران که از طریق اینترنت، دوستانی در آن سوی آب‌ها و مرزهای کشور پیدا کرده‌اند. یکی از ابعاد مثبت این نوع از ارتباطات وقتی نمود می‌یابد که شما متوجه می‌شوید هر کدام از ایشان به هر روش و زبانی سعی در بازسازی و نمایش چهره و اوضاع و احوال واقعی موجود در ایران دارد.

کارشناسان علوم ارتباطات به خوبی بر تأثیر گفتگوی مستقیم دو انسان با یکدیگر و عمق باورپذیری این شکل از ارتباطات واقفند.

واقعیت این است که جوانان ایرانی گذشته از حرکتی خودجوش و بی‌سابقه در احیای تصویر واقعی کشور از طریق وب، گام‌های بزرگتر و ارزشمندتر از این را نیز برداشته‌اند. نگارنده شخصاً به موارد متعددی از تلاش جوانان ایرانی در دعوت موفق از دوستان اینترنتی خارجی برخورد کرده است.

بی‌شک دیدن واقعیات از نزدیک و نه از طریق پنجره تلویزیون یا کامپیوتر تأثیری به مراتب عمیق‌تر بر باورها و افکار خارجی‌ها و حتی در یک جامعه آماری کوچک یعنی اطرافیان ایشان دارد.

اگرچه و بنا به‌دلایل متعدد، آماری از میزان خارجی‌هایی که به دعوت و تشویق دوستان اینترنتی ایرانی خود وارد کشور شده‌اند، در دست نیست، لیکن این مهم یعنی گام پرسود و بی‌توقع جوانان ایرانی در جذب اینترنتی گردشگران از یک سو و ظرفیت‌های بالقوه و نهفته در آن ازسوی دیگر، می‌تواند موضوع و پروژه خوبی جهت بررسی‌های علمی و تحقیقی برای مسئولان سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و حتی نهادهای دیگری همچون وزارت امورخارجه یا سازمان ملی جوانان باشد.

چه‌بسا مسئولان امر با اتخاذ تدابیر تشویقی و فراهم‌سازی برخی تسهیلات، زمینه بالفعل شدن ظرفیت‌های بالقوه را ایجاد کرده و به این حرکت خودجوش جهتی فرهنگی و اقتصادی دهند.

ادامه ابهام در نحوه محاسبات برای خصوصی‌سازی

جمعه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۶، ۰۵:۰۸ ب.ظ | ۱ نظر

در حالی که مدیران شرکت مخابرات و ارتباطات سیار بدون اطلاع‌رسانی عمومی پرسش از 38 میلیون مشترک مخابراتی را مبنی بر تبدیل ودایع ایشان به سهام در برخی شهرها آغاز کرده‌اند، ابهامات و پرسش‌های متعدد مبنی بر لزوم به روزرسانی نرخ ودایع مخابراتی در محافل رسانه‌ای و کارشناسی همچنان پابرجاست.

به گزارش «جهان‌صنعت»، در حال حاضر شرکت مخابرات ارزش کلیه اموال، ساختمان‌ها و... خود را جهت ورود به بورس، به روز محاسبه می‌کند اما ودایع مردم نزد مخابرات به روز محاسبه نمی‌شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در این مورد می‌گوید: ‌براساس قوانین بابت ودیعه‌مشترکان به آنها سود پرداخت نمی‌شود.

صابر فیضی در مورد چگونگی استرداد ودیعه مشترکان و احتساب سود برای این ودیعه‌ها گفت: در حال حاضر هیچ‌گونه تصمیمی در مورد نحوه محاسبه ودیعه مشترکان اتخاذ نشده است.

وی تاکید کرد: شرکت مخابرات ایران تا پایان تیرماه نظرات تمامی مشترکان را جمع‌آوری می‌کند اما بدون‌تردید براساس قوانین موجود نمی‌توان بابت این ودیعه‌ها به مشترکان سود پرداخت کرد.

مشترکان سوبسید داشتند

اسماعیل غلامی، معاون امور آماده‌سازی سهام شرکت‌های دولتی سازمان خصوصی‌سازی در این باره می‌گوید: چون مشترکان تلفن نرخ مکالماتشان دولتی محاسبه می‌شده و از نرخ‌های سوبسید استفاده کرد‌ه‌اند، بنابراین ودایع آنها نزد شرکت مخابرات، نرخ روز نخواهد بود زیرا با تبدیل به سهام از نوسانات سهم استفاده خواهند کرد.

وی به ایسنا درباره به‌روز شدن ودایع مشترکان شرکت مخابرات برای تبدیل به سهامی‌ عام توضیح داد: نامه‌ای در این زمینه نوشته و مقرر شد تصمیم‌گیری‌های لازم اتخاذ شود همچنین باید ریز این موارد مطرح و تا پایان اردیبهشت‌ماه ارقام مشخص و سپس تصمیم نهایی گرفته شود.

غلامی با اشاره به اینکه قرار نیست ودایع به ارزش روزشان حساب شود، خاطرنشان کرد: کسانی که سپرده‌های آنها نزد مخابرات بوده، نرخ مکالماتش دولتی محاسبه می‌شد بنابراین ارزش روز آنها ناشی از ارزان بودن و استفاده از سوبسید‌های قیمت‌های دولتی است هرچند که این نظریه‌ها مطرح شده اما هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

مخابرات طلبکار است

غلامی با اشاره به اینکه کمیته مربوط به واگذاری شرکت مخابرات معتقد است: مشترکان از نرخ‌های سوبسید استفاده کرده‌اند بنابراین از ارزش زمانی پولشان نیز استفاده لازم را به عمل آورد‌ه‌اند، تاکید کرد: اگر کسی در این زمینه معترض باشد، سپرده آن را به نرخ روز ارزیابی و نرخ مکالمات را نیز محاسبه می‌کنند. با این وجود مشخص می‌شود که مخابرات طلبکار می‌شود یا مشترک موردنظر.

معاون سازمان خصوصی‌سازی با بیان این مطلب که در گذشته سیم‌کارت دارای ارزش بود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر سیم‌کارت نرخش به‌جایی رسیده که با نرخ سپرده یکی شده است؛ حال اگر کسی سپرده خود را تبدیل به سهم کند، برگه سهم است که افزایش یا کاهش نرخ پیدا می‌کند و تا زمانی که سیم‌کارت‌ها قیمت روزشان در بازار با قیمت‌های سپرده‌ها یکی نمی‌شد، نمی‌توانستیم این کار را انجام دهیم اما در حال حاضر این کار امکان‌پذیر شده است.

غلامی‌ سه هزار و 800 میلیارد تومان را میزان ودیعه مشترکان تلفن در دست مخابرات دانست و گفت: قیمت دارایی‌های مخابرات 13 هزار میلیارد تومان است که بدهی آنها چهار هزار میلیارد و 9 هزار میلیارد تومان نیز ارزش صاحبان سهام خواهد بود. این ارزش شامل سرمایه مخابرات و حقوق عمومی‌ بوده بنابراین به طور کلی، سه هزار و 800 میلیارد تومان مجموعه دارایی‌هایی است که در صورت توافق به سهام تبدیل خواهد شد.

ودایع باید «به‌روز» شود

اما فارس نیز در این باره نوشت: قوانین جاری از جمله ماده «623» قانون مدنی بر لزوم «به‌روز» رسانی ودایع 38 میلیون شرکای مخابرات )اعم از مشترکان تلفن ثابت و همراه( که مبالغ ودایع آنها در امر توسعه و گسترش شبکه‌های مخابراتی استفاده شده است، تصریح دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مهمترین منبع سرمایه‌گذاری در مخابرات کشور، ودایع مشترکان مخابراتی بوده و شبکه‌های مخابراتی امروز کشور حاصل این سرمایه‌گذاری است، بنابراین براساس ماده 623 قانون مدنی ، باید ودایع 38 میلیون شــرکای مـــخابرات قبل از تبدیل به سهام «به نرخ روز» محاسبه و سپس به سهام تبدیل شود.

براساس این گزارش تاکنون از سوی مسئولان شرکت مخابرات ایران دو استدلال عمده بر عدم «به روز» رسانی ودایع مشترکان به شرح زیر بیان شده است:

صابر فیضی مدیر عامل مخابرات با اشاره به قرارداد امضا شده مشترکان در هنگام تحویل سیم‌کارت و خطوط تلفن ثابت گفته است: در قسمتی از این قرارداد مشترکان اتخاذ هرگونه تصمیم در مورد تعرفه و ضوابط مالی را بر عهده شرکت مخابرات ایران گذاشته‌اند و طبق این بند شرکت مخابرات ایران نمی‌تواند نسبت به احتساب سود ودایع اقدام کند.»

گزارش فارس حاکی است: در قرارداد فی مابین مشترک و مخابرات دقیقاً این جمله ذکر شده است :«کلیه مقررات جاری و مقررات وتعرفه هایی که بعداً از طرف مخابرات تصویب و بموقع اجرا گذارده شود بدون هیچ عذری رعایت و اجرانمایم.»

بر «مقررات جاری» که حاکم بر شرکت مخابرات است ، تاکید شده است بنابراین عبارت مذکورشامل «خصوصی سازی» که تابع مقررات جدید است ، نمی شود.

در ضمن واژه اصلی عبارت فوق « تعرفه» است و مبین توافق مشترک بر وضع تعرفه های جدید که براساس مقررات جاری الزاماً منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است ، می باشد.بنابراین، این استدلال فاقد وجاهت قانونی است .

اما دومین استدلال مسوولان مبنی بر عدم به روزسانی ودایع مشترکان این است که «به دلیل اینکه نرخ مکالمه در ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا بسیار کمتر و ارزانتر است و نیز مشترکان از زمان پرداخت ودیعه تاکنون هزینه کمتری برای مکالمه پرداخته‌اند بنابراین ودایع به روز محاسبه نخواهند شد.»