محمدعلی پورخصالیان- علی شمیرانی - ماهنامه دنیای مخابرات وارتباطات برای بررسی کارشناسانه چالشهای خصوصی سازی در بخش مخابرات، میزبان دکتر رمضانعلی صادقزاده، نماینده مجلس و معاون کمیسیون صنایع و معادن و مسوول کمیته مخابرات و مهندس برات قنبری، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران و معاون سابق برنامه ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.
در این گفتگو و گفتگویی که پس از اتمام متن میزگرد آورده شده، چالشهای خصوصی سازی بخش مخابرات از دیدگاه سه نفر از کارشناسان صاحبنظر بخش مخابرات بیان شدهاست. در این متون با سه دیدگاه متفاوت روبرو خواهید شد که توجه خوانندگان گرامی نشریه را به مطالعه آن جلب میکنیم.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: با تشکر از حضورتان در این گفتگو، با توجه به ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری که در راستای خصوصی سازی تمامی بخشهایی است که قبلا در انحصار بخش دولتی بوده و به طور خاص مخابرات، ما خواستیم این موضوع را از دیدگاه کارشناسی مورد بررسی قرار دهیم.
من اولین سئوال را از آقای مهندس قنبری میپرسم چون ایشان از پیش کسوتان هستند، آقای قنبری لطفا تعریفی از خصوصی سازی با نگاه خودتان ارائه دهید و سابقهای از خصوصی سازی در بخش مخابرات را برای ما بیانکنید.
ـ قنبری: فرصت خوبی است که ما در حضور جناب دکتر صادق زاده درسهای خودمان را پس بدهیم و ایشان اشکالهای مارا بگیرند.
ـ صادق زاده: خواهش میکنم { میخندد } – کارهای سخت را ما انجام میدهیم.
ـ قنبری: بخش پست و مخابرات بر اساس قانون اساسی جزو بخشهای احصاء شده اصل 44 است. در اصل 44 قانون اساسی داریم که "پست، تلگراف، و تلفن بر اساس مالکیت عمومی و اداره دولت است". این دو مفهوم مالکیت عمومی و اداره دولت مورد توجه من است که روی آن بحث میکنم. با توجه به دو مفهوم فوق تا سال 1378 در برنامهریزیها، بخش پست و مخابرات را به صورت انحصار طبیعی دولت و جزو حاکمیت دولتی و هم تصدی حاکمیتی تلقی میکردیم. از اول برنامه سوم با توجه به سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مقرر شد بخش خصوصی و تعاونی هم اجازه یابند با رعایت اصل 44 بتوانند در بخشهای غیر حاکمیتی و ایجاد شبکه های غیر مادر بخش مخابراتی فعالیت کنند و تا قبل از برنامه سوم تلقی این بود که سرویس پست و مخابرات فقط جزو حاکمیت دولت حساب میشود ولی کارخانجات و صنایع آن میتواند جدا شود. لذا تبصره 35 برنامه دوم هم ناظر بر این بود که کارخانجات تولیدی بخش را بفروشیم که همان زمان یعنی اواخر برنامه دوم مقرر شد که سهم دولت در کارخانجات مخابراتی، صنایع ارتباطی راه دور و کابل شهید قندی را بفروشیم ولی برای واگذاری سرویسها از سال 79 یعنی اول برنامه توسعه سوم اجازه فعالیت بخش غیر دولتی دادهشد. آن جا هم به طور ظریف نگاه برنامه این بود که در بخشهای شبکه غیر مادر واگذاری آغاز شود. لازم به ذکر است که تا این لحظه هم که من در خدمت شما هستم تعریف دقیقی از شبکه مادر و شبکه غیر مادر مخابراتی نداریم، ...
• دنیای مخابرات و ارتباطات: الان تعریفی نداریم اما یک جایی یک تعریف داشتهایم. آئین نامه اجرایی تعریف خیلی مختصری ارائه داده بود.
ـ قنبری: بله مثلا داریم شبکه مادر مخابراتی تا جایی است که شامل SC ها و PC ها، یعنی لایه اول مخابراتی باشد. در تفکیک وظایف شرکت مخابرات ایران و شرکت های مخابرات استانی یک تفکیکی انجام شد ولی نه به عنوان شبکه مادر و شبکه غیر مادر ضمن این که اصلا شبکه مادر و غیر مادر وقتی که فناوری از دیجیتال به سمت IP می رود دوباره تغییر میکند چون در آنجا دیگر SC و PC نداریم و از نظر فنی لازم است تعریف جدیدی داشته باشیم. اما این مفهوم مورد تفاهم بود که شبکه های زیرساخت و Backboneها در اختیار دولت است و شبکه های غیر مادر را می شود واگذار کرد.
در برنامه سوم به طور معینی، 8 تا از مصادیق واگذار احصاء شد. یکی شبکه پیجو بود، به عنوان شبکه، یکی شبکه تلفن همراه بود، شبکه انتقال داده و دیگری شبکه ارزش افزوده بود اما شبکه تلفن ثابت نبود، ما فقط برای واگذاری مراکز تلفن به ظرفیت 5 هزار شماره اجازه گرفتیم نه شبکه تلفن ثابت، چون کلمات بار حقوقی دارند و حساس هم هست. از طرف دیگر واگذاری به بخش غیر دولتی شبکه قبول و جابجایی و رهسپاری پستی بود اما عملیات تجزیه و توزیع، کماکان در بخش دولتی باقی ماند. که در سیاستهایی هم که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند هم عملاً مدیریت توزیع و تجزیه در پست و شبکههای مادر مخابراتی جزو حاکمیت دولت احصاء شده است. وقتی به صدر اصل 44 نگاه کنیم، مالکیت میتواند عمومی شود اما اداره، دولتی میماند. شاید ما امروز این فرصت را غنیمت میشماریم و از آقای دکتر صادقزاده هم درخواست کنیم که قوانین پشتیبان این مصوبه را برای ما تعیین کنند. چون بخش مخابرات مثل بخشهای دیگر نیست، مثل بخش کشتیرانی و فولاد و سایر بخشها نیست که بتوانیم راحت واگذار کنیم.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: واگذاری به معنای فروش سهم دولت است.
ـ قنبری: بله حتی وقتی فروش سهم دولت را داریم برای بخشهایی میتوان فروش سهم دولت را داد و در اداره هم آنها را سهیم کرد. اما در بخش مخابرات نمیتوان به این آسانی بخش خصوصی را در اداره شریک کرد. فقط میتوان در ابتدا مالکیت سهام را واگذار کرد.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: این بحث، بحث خیلی جنجالیای هست.ـ
قنبری: بله، بحث جنجالیای هست از طرفی نشریه شما هم نشریه جنجالی و روشن کننده است فکر میکنم مناسب باشد این بحث در این جا طرح شود. اینکه شما فکر کنید که ما میتوانیم شرکتهای مخابرات استانی را 80 درصد سهام بدهیم و طبق قانون تجارت اداره شود، امکانپذیر نیست. در سیاست ابلاغیه اصل 44 بند (ج) واگذاری سهام آمده راجع به اداره و مدیریت شرکتها، رهنمودی نداریم.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: چگونه میشود که 80 درصد سهم را مردم داشته باشند اما حق مدیریت در آن شرکت را نداشته باشند.
ـ قنبری: بله به خاطر همین میگویم ما در بخش مخابرات، به علت زیربنای پیاده سازی عدالت اجتماعی و سرویسدهی به آحاد مردم در اقصی نقاط کشور و با هزینه مناسب و در توان مردم، دولت ناگزیر از اعمال سیاستها و کنترل قیمتها و جلوگیری از انحصار خصوصی و موارد دیگر احصاء شده در قانون اساسی است. و لذا حداقل تا زمان معینی با داشتن رای ممتاز یا سهام طلایی ناگزیر از اعمال مدیریت است که با قوانین موجود و قانون تجارت قابل تامین نیست البته بحث پست جدا است شاید لازم باشد بخش پست را بعدا صحبت کنیم چون بخش پست، بخش زیانده و در تقسیمبندی بودجه و برنامه، مقوله اجتماعی است و هنوز اقتصادی نشده و به خاطر توسعه نیافتگی بخش پست، نیازمند سرمایهگذاری و توجه جدی مسئولان و برنامهریزان کشور است. ازطرفی اصل 44 به ما میگوید که این بخشها در مالکیت عمومی و اداره دولت است. خب این که دیگر تفسیر بردار نیست و صراحت دارد.
فعالیتهای انجام شده در بخش مخابرات تا به حال سازمان دهی برای واگذاری نبوده. سازمان دهی برای بهتر اداره شدن، برای بالا بردن بهرهوری و مشارکت بیشتر هر منطقه در ارایه سرویسهای خاص خودش بوده به خاطر همین هم بود که مجلس محترم تصویب کرد که شرکتهای استانی تشکیل شود.
و در هر استان هم شبکه مادر و هم شبکه غیر مادر داریم. این طور هم نیست که بگوییم در یک استان همه شبکه غیر مادر است.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: معنایش این است که ممکن نیست حتی 80 درصد یک شرکت استانی را بفروشیم.
ـ قنبری: من میخواهم بگویم سازمان دهی و ساختار مخابرات ما که الان در قالب 34 شرکت هستند (شرکت مادر تخصصی، شرکت زیرساخت و بقیه 32 شرکت، عملیاتی هستند) هنوز آمادگی برای واگذاری مستقل آنها وجود ندارد. مگر این که شرکتهای مخابرات استانی را در قالب یک شرکت سرمایهگذاری در یک سبد سامان دهی کنیم. این به معنی آن است که حداقل بخش سرمایهگذاری و سهام دو استان مجزا را از بحث شرکتهای فعلی جدا کنیم. علت هم این است که هیچ شرکت مخابراتی نداریم که اتصال متقابل با سایر شرکتها تعریف شده باشد، ترافیک بین آنها اندازهگیری بشود و روابط بین آنها شفاف باشد. تا وقتی روابط بین شرکتها شفاف نباشد چگونه میتوان تفکیک قائل شد.
دوم: در بخش مخابرات توجه به بند (ب) سیاستهای ابلاغی اصل 44 و آزاد سازی اولی تر از خصوصی سازی است زیرا که در سال 79 تا 83 به طور متوسط هر سال 900 میلیارد تومان در مخابرات سرمایه گذاری شد در مجموع طی برنامه سوم 4500 میلیارد تومان سرمایه گذاری داشتیم. قرار است که این عدد 900 میلیارد تومان در برنامه چهارم توسعه به 3000 میلیارد تومان در سال برسد. این که مجلس محترم میگوید دولت دارد زیاد سرمایه گذاری میکند معنایش این است که ما الان 3 هزار میلیارد تومان در بخش نیاز به سرمایه گذاری داریم.
اشاره میکنم که این سه هزار ملیارد تومانی که در برنامه چهارم داریم در برنامه پنجم توسعه به پنجهزار میلیارد تومان خواهد رسید یعنی این کشش بازار است. پس این بحث سرمایه گذاری است که مرتب در حال گسترش است و نیاز بازار هم هست همه منابع سرمایهگذاری بخش هم از طرف مردم تأمین میشود.
ما در بخش مخابرات وقتی بخواهیم شروع به واگذاری کنیم بیش از 5 یا 6 هزار میلیارد تومان بدهی به مردم داریم بدهیای که به نرخ روز نشده. از ودیعه 2000 تومان داریم تا ودیعه 14 هزار تومانی و 100 هزار تومانی. خب این بدهی را میخواهیم چه کار کنیم. بدهی را میخواهیم پس بدهیم، سهام بدهیم. اصلا نحوه محاسبه ارزش روز ودایع چیست؟
مسلماً بدون قانون کسی نمیتواند ودیعه قبلی را به نرخ روز تبدیل کنید. پس در بخش مخابرات یکی بحث ودایع و بحث مالی است ، مهمتر از همه این که ما شاهدیم که وقتی بحث اپراتور دوم پیش آمد مجلس محترم بعضی از قوانین مصوب قبلی را برای این بخش به صلاح کشور ندانست، مثل قانون سرمایه گذاری خارجی.
مجلس گفت این جا بحث ، بحث امنیت است. باید از شورای امنیت ملی مجوز بگویم. معنیاش این است که این بخش چون زیر بنای توسعه کشور است، چون از بخشهای عدالت اجتماعی کشور است، چون از بخشهایی است که دولت هنوز روی نظام کنترل تعرفه حرف دارد، از بخشهایی است که ما مجبوریم حتی در نقاط توسعه نیافته به هر قیمتی ایجاد ارتباط مخابراتی کنیم. مثلاً در روستاهای خلخال، باید همان قیمت سرویس بدهیم که در شهر میدهیم. نمیتوانیم بگوییم چون در آن روستا فلان میلیون تومان سرمایهگذاری کردیم، نرخ را گران کنیم. اینجا اصلاً بحث اقتصادی مطرح نیست، بحث تعهد دولت است. در کنار این قضیه چون بحثهای امنیتی و نظامی مطرح و مهم است شاید معنیاش این است که در کنار تعریفی که ما از اداره دولت میکنیم و رابطه آنها با قانون تجارت، در کنار این قضیه تا زمانی که شبکههای امنیتی، نظامی، شبکههای دولتی و شبکه شهروندی (CV) را از هم جدا نکنیم بستر برای آزادسازی فراهم نخواهد شد.
پس اینجا ظرافت و دقت کار برای بخش مخابرات خیلی سنگین است مسئله بعدی این است که الان ما تلفن و موبایل و اینترنت داریم ولی 5 سال دیگر هرسه این خدمات به یک سرویس باند پهن ثابت و سرویس موبایل تبدیل میشود.
ساختار و مدل اقتصادی بخش این گونه است که موبایل توجیه اقتصادی دارد. چرا؟ چون یک دقیقه موبایل حداقل 30 برابر تلفن ثابت درآمد دارد. هیچ جای دنیا اینگونه نیست. ولی ما به خاطر عدالت اجتماعی و بحث حاکمیتی مجبور بودیم که نرخ تلفن ثابت را پائین نگه داریم. در آینده هم غیر از این نمیتواند باشد. یعنی در آینده نرخ دیتا را نمیتوانیم به نرخ تمام شده عرضه کنیم چون اثر مستقیم بر سرویسهای دولتی و قیمت تمام شده خدمات سایر بخشها دارد پس آن جا هم نظام کنترل قیمت خواهد بود بنابراین وقتی بخواهیم واگذار کنیم خودش یک محدویت دارد. البته موبایل این طور نیست قیمت موبایل خوب است و با همین نرخها میتوان عرضه کرد و رقابت خوبی هم داشت و جزو مقولههای حاکمیتی هم نیست، تنها محدودیت منابعی مثل فرکانس وجود دارد که خودش یک بحث دیگری است.
لذا در کنار ودایع و کنترل نظام دولت از همه مهمتر این است که اگر بخواهیم در بخش مخابرات بند (ج) اصل 44 را رعایت کنیم، نیازمند این هستیم که نظام بودجه دهی کشور را عوض کنیم. آقای دکتر در جریان هستند که الان شرکتهای دولتی هر سال 30 تا 40 درصد سودشان را قبل از اتمام سال به دولت میدهند.
خب اگر قرار باشد خصوصیسازی و آزادسازی بشود اصلاً با این نظام بودجهریزی سنخیتی ندارد.
مسئله بعدی این که نرخ این شرکتها براساس سیاستهای دولت تعیین میشوند. ما سه کارخانه داشتیم که از طریق بورس عرضه شد. کابل شهید قندی، ITMC و ITI . همه این شرکتها در نظام نرخ گذاری دچار مشکل شدند. شما نگاه کنید مثلاً هر سهم کابل شهید قندی را 1185 تومان فروختیم که تا 800 تومان نزول کرد بعد از آن هم به 400 تومان رسید. مشابه همین اتفاق برای ITI و ITMC هم افتاد. در مخابرات مشکل چند برابر است چون منطق تعیین نرخ پایه سهام برای شرکتهای خدماتی تابع این هست که شما مجوز را به این شرکتها چگونه میخواهید بدهید. شما به یک شرکت امتیاز 15 ساله بدهید و به یکی 20 ساله، قیمت خیلی فرق میکند.
اگر به شرکتی آزادی نرخ بدهید به شرکت دیگر بدون آزادی نرخ، اگر به شرکتی محدودیت تعداد رقیب بدهید همه اینها روی قیمت تأثیر میگذارد.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: آقای مهندس قنبری یک مورد هم ارزش گذاری روی نیروی انسانی است.ـ
قنبری: در این مورد عرض کنم منطقی که برای نرخگذاری سهام مخابرات داریم اصلاً از منطقهای متعارف نیست. یعنی میخواهم بگویم شرایط ما در کشور به گونهای است که هیچ الگوی مشابهی نداریم. حتی نمیتوانیم مشابه فلان کشور خارجی عمل کنیم. ما نمیتوانیم بگوییم از روی بازدهی سرمایه ارزش گذاری سهام میکنیم. نمیتوانیم بگوییم از روی ارزش گذاری Asset و داراییها ارزش گذاری سهام میکنیم. بلکه در بخش مخابرات خود مشتری قیمت دارد. مخابرات تنها جایی است که شما فرصت آینده را واگذار میکنید، قیمت گذاری برای فرصت آینده تابع سیاست آینده شما است.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: آقای دکتر صادق زاده برداشت شما از مفهوم خصوصی سازی چیست و به طور مشخص در مورد مالکیت دولت که آقای مهندس قنبری فرمودند نظرتان چیست؟
آیا میتوان 80 درصد سهام را به مردم فروخت اما اداره آن را از سهام داری که قیمت آن را پرداخت کرده سلب کرد؟ نکته بعدی این که الزامات قانونی که در ادامه این راه باید فراهم شود چیست؟
ـ صادق زاده: ببینید در مورد اداره شرکت باید بگویم هر سهامدار به اندازه خود در اداره شرکت نقش دارد. دولت که 20 درصد سهام را دارد به اندازه 20 درصد در اداره نقش دارد.
بخشهایی هم که حاکمیتی است و قابل واگذاری نیست مثل زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات که در اختیار دولت میماند. بنابراین دولت در اداره شرکت به اندازه همان 20 درصد چه در مالکیت و چه در مدیریت سهام نقش دارد.
یعنی اداره و مالکیت دولت فقط به آن 20 درصد محدود میشود اگر غیر از این باشد باید قوانین دیگری وضع شودیا تبصره و مادهای اضافه شود که در مورد بند ج اصل 44 استثنا قائل شود بنابراین من فکر میکنم که براساس همین قوانین موجود، ما میتوانیم اداره و مالکیت 20 درصد را دولتی نگه داریم.
دنیای مخابرات و ارتباطات: با توجه به این که قانون سرمایهگذاری خارجی برای مسئله اپراتور دوم تحتالشعاع قرار گرفت و تفسیر اصل 44 قانون اساسی که 80 درصد را آورده آیا معنایش این است که رویه مجلس مبتنی بر 49/51 تغییر خواهد کرد یا نه؟
ـ صادق زاده: من این مورد را در موانع خصوصی سازی طبقه بندی میکنم. یعنی ثبات در قانون و تصمیمگیری چه در قوه مجریه و چه در قوه مقننه که یک اصل است که باید حفظ شود.
من چند مورد را به عنوان موانع خصوصیسازی اشاره میکنم که بخشی از آن را جناب مهندس قنبری به عنوان موانع اجرایی اشاره کردند.
در حال حاضر ما دو دسته شرکت داریم. یک دسته شرکتهای مخابرات استانی است که الان فکر میکنم که چند سالی است که از تشکیلشان گذشته است یعنی آن محدودیتی که سازمان خصوصی سازی دارد که یک شرکت حداقل سه سال بایستی از عمرش گذشته و عملکرد مالیاش شفاف باشد و زیان ده نباشد تا سازمان خصوصیسازی بیاید و طبق مکانیزم خودش آن را ارزش گذاری کند و قیمت سهام را مشخص کند در مرحله بعدی نیز از طریق بازار بورس سهام آن شرکت را واگذار کند اما در حال حاضر یک دسته از شرکتها هستند که عمرشان به سهسال نرسیده مثل شرکت ارتباطات سیار، بعضی از شرکتها هم 3 سالشان گذشته ولی زیان ده هستند مثل خیلی از شرکتهای استانی.
چه مکانیزمی برای اینها در نظر گرفته شده؟
اینها جزو موانعی است که سر راه خصوصیسازی این شرکتها قرار دارد.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: این تعریف خیلی جدی است. من معتقدم که براساس قانون بودجه هیچ شرکتی زیان ده نیست. یعنی مبتنی بر تعریف قانون بودجه، هیچ شرکت زیان دهی به مجلس معرفی نمیشود.
ـ صادق زاده: شرکت پست زیان ده است.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: بله
ـ صادق زاده: شرکت پست جزو شرکتهایی است که میتواند واگذار شود. شرکت پست از محل درآمد شرکت مخابرات سوبسید میگیرد وگرنه همین الان از نظر تجاری شرکت پست یک شرکت زیان ده است. ما با چه مکانیزمی میخواهم شرکت پست را ـ غیر از مورد استثنایی که در بند (ج) آمده خصوصی کنیم؟
بله بخشی از توزیع مثل پیشتاز و DHL همه خصوصیاند بنابراین این بخشها قابل واگذاری است منتها نکته این جا است که سازمان تنظیم مقررات بایستی بر تعرفهها، عملکرد و صدور مجوز این شرکتهای پستی هم که خصوصی هستند، نظارت داشته باشد، نه فقط بر اپراتورهای مخابرات. بنابراین شرکتهایی که زیان ده هستند و شرکتهایی که هنوز سه سال از عمرشان نگذشته را میتوان به عنوان موانع اجرایی سیاستهای ابلاغیه اصل 44 مد نظر قرار داد.
موانع ساختاری هم وجود دارد که من به موانع اجرایی اشاره کردم ولی در مورد آزادسازی هیچ مانعی وجود ندارد. آن محدودیتی که درمورد اپراتور دوم بود که تا دوسال از اجرایی شدن آن نمیتوانستیم اپراتور سوم را بیاوریم، الان وجود ندارد. شما الان میتوانید 30 تا اپراتور بگیرید. مثلا برای هر استانی یک اپراتور مجزا بگیرید یعنی هیچ محدودیتی وجود ندارد. در خصوصی سازی شما میتوانید سهام شرکتهایی که همین الان وجود دارند را واگذار کنید. آزاد سازی را حتی قبل از این ابلاغیه در ماده 124 قانون برنامه سوم داشتیم که اپراتور دوم براساس آن انتخاب شد.
موانع دیگری که میتوانیم از آنها نام ببریم، موانع فکری و اعتقادی است. ببینید من اواخر سال 84 را مد نظر دارم. ما با سازمان خصوصیسازی تماس داشتیم، آنها گفتند که میخواهند 35 درصد سهام مربوط به ITMC را که متعلق به وزارت ارتباطات است واگذار کنند. مکاتباتی صورت گرفت. من نامه رسمی پاسخ وزیر را دارم که گفتند فعلاً متوقف شود. در حالی که 35 درصد سهام بایستی واگذار میشد و مراحل مقدماتی آن هم طی شده بود که سازمان خصوصیسازی هم میخواست قیمتگذاری کند، اما متاسفانه بدون هیچ دلیلی دستور توقف آمد.
طی تماسی که من با وزارتخانه گرفتم، پرسیدم که چرا این کار را کردید؟ گفتند فعلاً به صلاح نیست، این نوع تصمیمات در واقع از موانعی است که متأسفانه این نوع از موانع به طور شفاف و مکتوب در رسانهها بازتاب ندارد و به طور مخفی و در سایه ایجاد خلل میکند که نمونهاش 35 درصد سهام ITMC است و هنوز هم تکلیف این 35 درصد روشن نیست. این هم مشکل فکری است ـ این اعتماد باید وجود داشته باشد که اجرای بند (ج) سیاستهای اصل 44 به نفع منافع ملی و به نفع رشد اقتصادی است. اگر این اجماع وجود نداشته باشد مجریان با اهرمهای مختلفی که در دست دارند میتوانند جلوی آن را سد کنند. نکته دیگری که آقای مهندس هم اشاره کردند، رشد پرشتاب فناوری است که تجربه گذشته نشان داده که ما در ایران خیلی از رشد پرشتاب فناوری تبعیت نکردیم مثلاً اگر الان بحث IPV6 یا بحث نسل 3 تلفن همراه مطرح است یا حتی در موقع انعقاد و برگزاری مناقصه اپراتور دوم مطرح بود، رفتیم به سمت نسل جی اس ام 5/2، یعنی از فناوری روز تبعیت نکردیم. شاید کار کارشناسی کمتری روی آن صورت گرفته فردا اگر بخواهد نسل 3 بیاید...
• دنیای مخابرات و ارتباطات: چگونه این میتواند مانع خصوصیسازی شود؟
ـ صادق زاده: به خاطر این که شما میخواهید بنگاه را به صورت اقتصادی اداره کنید. اگر فناوری آن، فناوری عقب ماندهای باشد بنگاه شما به صورت اقتصادی اداره نمیشود.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: نهایت این است که شما سهم را با قیمت پایین میفروشید بعد که صاحب سهم معلوم شد...ـ
صادق زاده: برای سهامداران نمیصرفد.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: وقتی با قیمت پایین خریدید شما میتوانید به سمت فناوری بروید و مجوز آن را از رگولاتور خواهید گرفت.
ـ صادق زاده: بله با این سیستم جدید ممکن میشود. با آزادسازی میشود اما با سیستم موجود باید به سمت تکنولوژی جدید برویم و این روند هزینه بردار است.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: یعنی بخش خصوصی در این جا توان ندارد که سراغ آن برود؟
ـ صادق زاده: 20 درصد در اختیار دولت است، 80 درصد در اختیار بخش خصوصی است، و البته نباید ناامید شد. از همین الان که میخواهیم برای اپراتور سوم فکری کنیم باید هوشیار باشیم بعضیها در محافل میگویند که اپراتوری را میخواهند استانی کنند که اصلا به صلاح نیست. باید کارشناسی شود، معمولا در هیچ جای دنیا اپراتورها را منطقهای تعیین نمیکنند بلکه کشوری است. یک مجوز میدهند منتها مجوزی که میخواهند بدهند مجوزی است که از نظر قیمت حساب شده است .
بنابراین یک مسئله در رابطه با تبعیت عملی از رشد فناوری وجود دارد. چون شرکت باید به صورت بنگاه اقتصادی اداره شود و منافع سهامداران تامین شود و با بهرهوری بالا هم تامین شود. نکته بعدی ثبات در تصیم گیری است. این ثبات در تصمیمگیری باید نه تنها در قوه مجریه بلکه در قوه مقننه هم باشد. در حال حاضر با توجه به 100 درصد بودن انحصار دولت و با توجه به این که در بودجه برای هزینه و درآمدش ردیف دیده میشود، همان بخش را میتوان تبدیل کرد و آن را در قالب درآمدهای حاصل از مالیات دید. من بودجه را به عنوان مانع نمیبینم.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: اگر فرض کنیم که همین ساختار فعلی با کمی تغییرات فروخته بشود، آیا ایجاد انحصار خصوصی معنادار میشود یعنی اگر این سهام را به صورت غیر مطالعه شده بفروشیم انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل میشود؟
ـ صادق زاده: با توجه به آزادسازی این انحصار شکسته شده.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: در حال حاضر در مورد تلفن ثابت چنین چیزی وجود دارد؟ نکته دیگر این است که آیا بخش خصوصی توان مالی خرید را دارد یا نه؟ آیا اگر تصمیم به فروش 80 درصد شرکت گرفته شد، با توجه به ارزش شرکت و قیمت مشتری آیا مثلاً 16 میلیارد دلار در بازار وجود دارد که بخواهد وارد این کار بشود یا نه؟ یا این که خریدار پیدا نمیشود و به قیمت خیلی پایین فروخته میشود؟
ـ صادق زاده: با توجه به این که در بند (ج) غیر از بخش مخابرات موارد دیگری هم هست که قابل واگذاری است، این که بازار از نظر مالی قدرت جذب ندارد یک مورد است.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: شما این را یک مشکل میبینید؟
ـ صادق زاده: بله. این یکی از موانع خصوصیسازی است. منتها یک تبصرهای هست که همه آنهایی که الان مشتری تلفن هستند، چه تلفن ثابت چه تلفن همراه این حق اشتراک را به عنوان بخشی از سهامشان ببینیم، بخش دیگر را، اگر توان پرداخت ندارند در قالب قرض اقساط، میبینینم. در این صورت من فکر میکنم این مشکل قابل حل است. یعنی وقتی شما 15 میلیون مشترک تلفن همراه دارید این را در قالب 15 میلیون سهامدار ببینیم و بخشی از سهامشان را مالکیت همین چیزی که الان دارند ببینیم.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: انحصار خصوصی چه میشود؟ شما فکر نمیکنید انحصار خصوصی بهوجود بیاید؟
ـ صادق زاده: در تلفن همراه که بهوجود نمیآید.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: در تلفن ثابت چهطور؟
ـ صادق زاده: در تلفن ثابت در حال حاضر انحصار هست و اگر چه سازمان تنظیم مقررات در رابطه با صدور مجوز برای اپراتورهای تلفن ثابت -منتها به صورت بیسیم مثل WLL - مجوزهایی را صادر کرده ولی متأسفانه آنها هم نتوانستند مدیریتهای خودشان را عملیاتی کنند یعنی این نکته را به عنوان یک مانع در تلفن ثابت میتوان دید ولی اگر به صورت فروش مالکیت و مدیریت 80 درصد سهام همان طور که الان وجود دارد باشد این مالکیت و مدیریت بین 80 درصد سهام داران در جامعه پخش میشود.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: نکتهای وجود دارد، اگر این طور که شما فرمودید هر مشترک را سهامدار ببینیم آنوقت ممکن است این اتفاق بیفتند که بعد از سه سال سود را به سهامدار بدهند و بگویند این تأخیر سه سال به منظور ناتوانی سهامدار جدید در پرداخت مبلغ است.ـ صادق زاده: باید سهام ارزش گذاری شود.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: آیا ممکن است چنین مدلی هم به وجود بیاید؟
ـ صادق زاده: بله ممکن است.
ـ قنبری: من میخواهم بگویم، عجله نکنیم. ما هنوز از جاهایی میتوانیم شروع به حرکت کنیم. میتوان از جایی که کاملاً وضعیت روشن است شروع کنیم و برای بقیه زمینه را مهیا کنیم. وزارتخانه تا سال 82 اصلاً قانون این کار را نداشت، این قانون سال 84 آمد. نگرانی ما در مورد اپراتور دوم، واگذاری نبود بلکه این بود که چطور در یک قانون 5 ساله داریم مجوز 20 ساله میدهیم. پس باید در بخش مخابرات از جاهایی که آماده هستند شروع به حرکت کنیم. نهایتاً این نیست که این بخش چون یک بخش اقتصادی است پس حتماً واگذار میشود. این نکته که من روی اقتصادی بودن تاکید میکنم علتش این است که پست هنوز کماکان مقولهای اجتماعی است. صحبت از خصوصیسازی پست اشتباه است. تا این لحظه که شرکت بوده صرفا به خاطر این است که از قانون شرکتها استفاده کند.
بد نیست اشاه کنیم که وقتی بند (ج) اصل 44 ابلاغ شد همه شروع کردند به مانور دادن به بند (ج)، ما ایراد داریم که دوستان چرا بند (ب) که چند سال پیش ابلاغ شده بود را کاری در موردش نکرد. در بند (ب) بحث این بود که دولت در مواردی که جزو اصل 44 نیست اصلاً وارد نشود اگر هم وارد شده سالی 20 درصد کم کند. به عنوان مثال من یادم میآید که مخابرات میتواند وارد بحث امور مشترکین و خدمات مهندسی و امور Billing نشود و آنها را برون سپاری کند. یعنی همه اینها به هر حال سالی 20 درصد، 10 درصد دولت را کوچک میکند. بنابراین ما در برداشت از اصل 44 باید مراقب باشیم که چون عددی که نیاز بازار است برای سرمایهگذاری دارد زیاد میشود، پس بخش خصوصی برای سرمایهگذاری جا دارد.
شرکتهای ما به نحوی است که چون تجدید ارزیابی داراییها شده، پول خوبی را برای بازسازی شبکهها داریم ولی الان اگر اشتباه نکنم سالی 500 میلیارد تومان هزینه استهلاک میشود. عدد، عدد قابل توجهی است مخصوصاً اگر قانون استهلاک را عوض کنیم و از 10 سال و هفت سال به 5 سال برسانیم، این مشکل را کمتر میکند، نگاه من این گونه است: ما همه مقدمات را برای خصوصیسازی و آزادسازی فراهم نکردیم. ما داریم ضمن عمل، عملکردمان را اصلاح میکنیم در نتیجه به صورت غیر خطی حرکت میکنیم پس میتوانیم در بخش خصوصیسازی هم طوری اصلاح ساختار کنیم که کمترین آسیب را برای ما داشته باشد. شرکتی مثل زیر ساخت اصلا قابل خصوصیسازی نیست.
شرکت فناوری اطلاعات با وضعیت فعلی قابل اقتصادی شدن نیست چون نظام بودجهریزیاش هم مشکل دارد. ما میتوانیم از شرکت ارتباطات سیار شروع کنیم شرکت ارتباطات سیار در حال حاضر از نظر مالی و مالیاتی، غیر شفاف عمل میکند و تنها شرکتی است که بنفع تأمین کمک و زیان و سرمایهگذاری شرکتهای دیگر در حوزه تلفن ثابت است، میتوانیم حق حقوق دولت را از شرکت ارتباطات سیار بگیریم و همان قوانین مربوط به اپراتور دوم را برایش پیاده کنیم و خوشبختانه ساختار شرکت ارتباطات سیار هم طوری است که چون بین 2 هزار تا 4 هزار نفر پرسنل دارد راحتتر از سایر شرکتها قابل خصوصیسازی است. حق این که بایستی روابطش را هم با سایر استانها تعریف کنیم. اگر شرکت ارتباطات سیار را خصوصیکنیم و تجربه این خصوصیسازی را داشته باشیم، 30 درصد راه برای شرکتهای بعدی هموار میشود. برعکس شرکتهای تلفن ثابت را به جای این که روی واگذاری سهام 30 شرکت مستقل فکر کنیم، روی ایجاد یک شرکت سرمایه گذاری که سهامشان را در آنجا متمرکز کنیم و روی آن قیمت گذاری کنیم.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: سؤالی که از جناب دکتر صادق زاده داریم این است که با توجه به صحبتهای آقای مهندس قنبری و موانعی که جنابعالی به آنها اشاره کردید، به طور مشخص نیازهای قانونی ما را چه میدانید که بایستی در دستور کار قانون گذاری قرار گیرد؟-
صادق زاده: من فکر میکنم برای شروع این کار شرکت ارتباطات سیار به عنوان اولین شرکت میتواند قابل واگذاری باشد منتها از زمان تشکیل این شرکت هنوز سه سال نگذشته پس این مسئله خودش مشکل ساز است و باید صبر کرد تا 3 سال شرکت کامل شود و باید شفاف سازی از نظر روابط بین شرکت ارتباطات سیار با استانها و شبکه زیرساخت و اپراتورهای دیگر صورت بگیرد. همین الان اپراتور اول با تالیا مشکل دارد. بنابراین پیشنهاد مهندس قنبری پیشنهاد خوبی است. در مورد مسایل قانونی که در سؤالتان از من پرسیدید، من فکر میکنم کمیسیون ویژهای که در حال حاضر در مجلس تشکیل شده که مربوط به اصل 44 است، قدم خوبی است که براین واگذاریها نظارت کند. شاید به نظر شخصی من، نیازی به قانون جدیدی نداشته باشیم. شاید همین تعامل بوسیله آئین نامههای اجرایی قابل اجرا و واگذاری باشد.
به هر حال من فکر میکنم در حوزه مخابرات نیازی به قانون جدیدی نداشته باشیم.
ـ قنبری: من فکر میکنم که یکی از بحثهایی که برایمان مشکلزا خواهد بود و در تجربههای گذشته هم مشکلزا بوده، در این بخش خوب است وقتی که مالکیت دولت را تعریف میکنیم، حتماً شبکههای امنیتی، نظامی و شخصی را از هم متمایز کنیم.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: فیزیکی جدا کنیم؟
ـ قنبری: ساختاری هم باید جدا کنیم چون همیشه این دعوا بوده که بالاخره شبکههای نظامی و شبکههای دیگر با هم یکی باشد یا جدا؟ چون اگر این کار را نکنیم بعداً در مسئله امنیتی مخابرات دچار مشکل میشویم. این البته پیشبینی من است.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: شما روی نقطهای انگشت گذاشتید که میتواند خیلی خطرناک باشد؟
ـ صادق زاده: من فکر میکنم با توجه به این که ما تجربه آزادسازی و خصوصیسازی به آن صورت نداریم یک مقدار به بخش خصوصی آن احساس اطمینان لازم را نداریم. وقتی قوهقضائیه و وزارت اطلاعات هست، کارشان هم در رابطه بخش خصوصی است هم دولتی. باید از نظر امنیتی به بخش خصوصی اعتماد کنیم. اگر بخواهیم بیاعتماد باشیم که باید با اصل 44 خداحافظی کنیم.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: برداشت من از حرف آقای مهندس قنبری این است که ممکن است نگرانیهایی که برای اپراتور دوم آن مسایل را به وجود آورد اگر در برنامههای آتی خصوصیسازی به طور دقیق پرداخته نشود، خیلی شدیدتر رخ بدهد.ـ قنبری: بله در مورد تلفن ثابت این گونه خواهد شد.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: من خیلی شفاف بگویم قانونی که برای اپراتور دوم نوشته شد قانونی بود برای اجرا نشدن شما اگر به بند 6 نگاهی کنید...؟
ـ صادق زاده: { میخندد} آقا اجرایی شد، میخواهند واگذار کنند.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: اما شما هیچ مدلی ندارید که مدیر دولتی شما وقتی با هزار راه قانون حداکثر توان داخلی را دور میزند، مدیر شرکت خصوصی هم این کار را نکند؟
ـ صادق زاده: ریشه عدم اطمینان به بخش خصوصی همین مطلب است که شما گفتید.
ـ قنبری: ببینید مطالعه در این زمینه و قوی عمل کردن رگولاتور خیلی مهم است. رگولاتور ما الان هنوز شش هفت ماهه است در این مدت کم سه بار رئیس آن عوض شده. سازمان تنظیم مقررات باید مستقل باشد و قدرت داشته باشد و ما بایستی کمک کنیم که رگولاتور قوی باشد و عجله در واگذاری نکنیم بلکه با اصلاح ساختار و کار کارشناسی و تفاهم در لایه های سیاستی و اجرایی، برنامه عمل تنظیم کنیم و قبول کنیم آزادسازی، پیشنیاز خصوصی سازی است.
• دنیای مخابرات و ارتباطات: با این تفاسیر و در یک جمعبندی میتوان به این نتیجه رسید که راه زیادی تا تحقق خصوصی سازی در بخش مخابرات کشور داریم. در این راه نیز پرسشها و مسایل کلیدی هستند که باید پاسخ آنها داده شود. همچنین نهادهایی همچون مجلس شورای اسلامی، دولت، وزارت ICT به همراه شرکتهای تابعه و سازمان تنظیم مقررات، هریک در جای خود وظایف مهم و حساسی را به عهده گرفتهاند. لذا به نظر میرسد موضوع خصوصی سازی در بخش مخابرات کشور از ابعاد مختلفی همچون اقتصادی، امنیتی، قانونی، مقرراتی، فنی و کارشناسی باید مورد بررسی دقیق قرار گرفته و نتایج مربوطه نیز در یک جا جمع شود. در پایان از وقتی که برای حضور در این میزگرد گذاشتید نیز سپاسگزاری میکنیم.
