ITanalyze

اسماعیل ذبیحی - جشنواره ها و به ویژه جشنواره هایی که طیف مخاطبان آنها را عموم مردم تشکیل میدهند، معمولاً فرصت خوبی برای برآورد و گمانه زنی نظرات،‌ نیازها و سلایق اقشار مختلف مردم هستند. در این میان، مردم و بویژه اقشار متوسط و پایین جامعه نیز به خوبی نشان میدهند که چه میخواهند و در جستجوی چه هستند؟

نخستین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال و نرم افزارهای چند رسانه ای در تهران نیز از این قاعده مستثنی نبود.

صرف نظر از کلیه شرایط حاکم بر این جشنواره، مشاهده نوع نگاه ها و هیجانات مردم براحتی امکانپذیر بود. این که فن آوری اطلاعات براحتی در پایین ترین و عمیق ترین لایه های اجتماع نفوذ کرده و موجب ایجاد تغییراتی شگرف در ارتباطات اجتماعی، سلایق فرهنگی و حتی اولویت های اقتصادی گردیده کار سختی نبود مشاهده اینکه درصد بسیار بالایی از بازدیدکنندگان را جوانان و نوجوانان تشکیل میدادند که قدم زدن در این بهشت دیجیتال را به هر تفریح و فعالیت دیگری ترجیح می دادند.

در این بازار مکاره، اما محصولات خاصی مورد توجه ویژه و خاص بازدید کنندگان قرار گرفت.

دغدغه همیشگی کاربران رایانه، اینترنت و نرم افزارهای چندرسانه ای، یعنی \"امنیت\" نیز از جمله زمینه هایی بود که محصولات مربوط به آن شدیداً مورد توجه بازدیدکنندگان جشنواره قرار گرفت.

صرف نظر از سطح سواد و دانش رایانه ای و نوع استفاده از ابزار فن آوری اطلاعات و ارتباطات، به نظر میرسد که‌ حفاظت از داده ها، سخت افزار و نرم افزار یکی از مهمترین نیاز های یک کاربر باشد. این مسئله به خوبی در نگاه ها و پرسش های بازدیدکنندگان جشنواره مشهود بود.

آنها در برابر کلماتی چون ویروس، هکر، سرقت اطلاعات محرمانه و یا سایت های غیرمجاز به شدت واکنش نشان میدادند و این موارد منبع بزرگی از تراوشات احساسی آنها در شکل های مختلف،‌ محسوب میشد.

میشد براحتی تشخیص داد که اکثر بازدیدکنندگان، ‌به نوعی تا کنون چندین بار با اختلال شدید در عملکرد رایانه و یا شبکه محلی، از بین رفتن اطلاعات مهم و حساس و حتی تخریب ابزار سخت افزاری خود، مواجه بوده اند و مشکلات ناشی از کدها و حملات مخرب را بطور مستقیم لمس کرده اند.

آنها تشنه امنیتند و این تشنگی جز با دسترسی به امنیت حقیقی و نه احساس کاذب و پوسته ای از آن، تسکین نخواهد یافت.

1. استفاده از نسخه های آزمایشی و یا قفل شکسته نرم افزارهای امنیتی به علت ارزان بودن

2. عدم درک صحیح از امنیت اطلاعاتی در هنگام استفاده از رایانه و اینترنت

3. عدم وجود قانون کپی رایت در کشور

4. عدم اطلاع از وضعیت فعلی کدهای مخرب و روند انتشار آنها در اینترنت

5. عدم توسعه روابط الکترونیک تجاری، مالی و اجتماعی در کشور و ...

برگزاری جشنواره های پی در پی در زمینه فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در کشور به نوبه خود بسیار ارزشمند و قابل توجه است. اما لازمه آن ایجاد بسترها و زمینه های لازم برای استفاده هرچه بیشتر بازدیدکنندگان و مخاطبان در جهت ارتقاء دانش عمومی و بهره وری اطلاعاتی آنها و در نهایت پیشرفت اطلاعاتی و ارتباطی جامعه می باشد.

امنیت نیز بعنوان یکی از زیرساخت ها و بسترهای لازم برای ارتقاء اطلاعاتی و ارتباطی جامعه، مورد توجه مسئولان و کاربران قرار دارد. اما بدانیم که در دهکده جهانی، باید از امنیت پیشرفته و قانونمند بهره گرفت، نه از امنیت سنتی و سردرگم، آنطور که توجه بیشتر کاربران ایرانی را به علت سهولت دسترسی و ارزان بودن به خود جلب کرده است.

دادستانی کل کشور با ارسال نامه‌ای به مخابرات ایران خواستار توضیحاتی در خصوص تبدیل ودایع مشترکان تلفن ثابت و تلفن همراه کشور به سهام شده است.

یک مقام آگاه گفت: دادستانی کل کشور در نامه‌ای به شماره 171/262/2/861/140نظر دادستان کل کشور در خصوص تبدیل ودایع مشترکان به سهام را به مخابرات ابلاغ کرده است.

وی افزود: این نامه که حاوی نظر دادستان کل کشور بوده است در تاریخ 22/2/86 به مخابرات ایران ابلاغ شده است. شماره ثبتی این نامه نیز در مخابرات 12131/101 است.

گزارش فارس حاکی است: طبق ماده 623 قانون مدنی :« منافع حاصله ازودیعه مال مالک است » بدلیل صراحت و قاطعیت قانون مذکور و با توجه به اینکه مهمترین منبع سرمایه گذاری مخابرات مبالغ ودایع مشترکان بوده است و همچنین بدلیل «به روز» رسانی اموال و دارائیهای مخابرات ، محاسبه ودایع که اموال و داراییهای امروز مخابرات حاصل آنها است ، براساس مبالغ دریافتی در سالیان گذشته و سپس تبدیل آنها به سهام کاملاً غیر قانونی بوده و ضروری است به منظور حفظ حقوق قانونی 38 میلیون شرکای مخابرات ودایع آنها نیز «به نرخ روز» محاسبه و بعد از آن به سهام تبدیل شود.

شرکت مخابرات در خصوص واگذاری سهام این شرکت به مشترکین خود ضمن ارائه توضیحاتی به فارس آورده است: تاکنون هیچگونه سهامی به مشترکین واگذار نشده و آنچه مسلم است بعد از تصمیم، تصویب و ابلاغ سازمان خصوصی‌سازی اجرا خواهد شد.

پاسخ مخابرات

به گزارش خبرگزاری فارس به دنبال درج خبری تحت عنوان «تشریح نحوه تبدیل ودایع مشترکان مخابرات به سهام»در تاریخ31 اردیبهشت ماه، شرکت مخابرات ایران توضیحاتی به این خبرگزاری ارسال کرد.

در توضیحات شرکت مخابرات آمده است:همانگونه که مردم عزیز کشور آگاهی دارند، در پی ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه مورخ 8/12/85 دولت محترم در خصوص واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی، مراحل اجرایی واگذاری این شرکت براساس قانون و ضوابط اجرایی مشخص آغاز که متأسفانه با اظهارنظر، تفسیر و تحلیل‌های گاه نادرست برخی رسانه‌ها بیم آن می‌رود در اجرای هرچه سریعتر مصوبات خلل ایجاد شود، از این رو برای تنویر افکار عمومی، نامه دفتر دادستان کل کشور و پاسخ مدیرعامل شرکت مخابرات ایران عیناً منتشر می‌شود.

متن نامه دادستان کل کشور به شرکت مخابرات ایران:

سلام علیکم؛

با احترام نظر به اینکه اخیراً اخباری درخصوص تخصیص سهام شرکت مخابرات ایران به صاحبان ودایع تلفنهای ثابت و سیار انتشار یافته است در صورت تأیید صحت اخبار منتشره حسب دستور حضرت آیت‌اله دری نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور دستور فرمایید گزارشی از جریان امر، مستندات قانونی، شیوه تخصیص سهام، ارزیابی بهای سهام، نحوه محاسبه ارزش ودایع مشترکین و سایر امور اجرایی طرح، جهت استحضار مقام محترم دادستان کل کشور ارائه گردد.
متن نامه مخابرات ایران به دادستان کل کشور:
بازگشت به مرقومه شماره 171/262/2/861/140 مورخ 12/2/1386 دفتر حضرتعالی درخصوص تخصیص سهام شرکت مخابرات ایران به صاحبان ودایع تلفنهای ثابت و سیار به استحضار می‌رساند که براساس بند «ب» ماده 3 مصوبه شماره 163955/ت 36544هـ‌ مورخ 8/12/86 هیئت محترم وزیران که اشعار می‌دارد «تصویب شیوه‌های قیمت‌گذاری سهام و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران با امکان محاسبه ودایعی که نزد شرکتهای مخابراتی سپرده شده است (در صورت تمایل صاحبان ودایع)» این شرکت به منظور اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی بدهیهای خود و آگاهی ودیعه‌گذاران تلفن‌های ثابت و سیار شروع به درج مطلب «مشترک گرامی با توجه به تبدیل شرکت مخابرات ایران به سهامی عام ودایع به سهام تبدیل می‌شود در صورت عدم تمایل متعاقباً فرمهای مربوطه را تکمیل و به مراکز تلفن و با دفاتر خدمات مشترکین تحویل دهید.» اقدام نموده‌ است. فلذا هیچگونه سهامی به ودیعه‌گذاران اختصاص نمی‌یابد بلکه با رضایت مشترکین به استناد پیام ارسال شده از طریق قبوض صادره ودایع به سهام تبدیل می‌شود. در رابطه با تبدیل ودایع به سهام، ارزیابی بهای سهام، نحوه محاسبه ارزش ودایع و سایر امور اجرایی طرح توسط سازمان خصوصی‌سازی تعیین و اجرا خواهد شد.

براساس این گزارش با توجه به انتشار متن نامه دفتر دادستانی محترم کل کشور، توجه مردم شریف کشور را به نکات ذیل جلب می‌نماید:

1- دفتر دادستانی کل کشور، در خصوص واگذاری سهام به مشترکین تلفن همراه و ثابت نظریه‌ای اعلام نکرده بلکه خواستار ارائه گزارشی از عملکرد شرکت مخابرات ایران بوده است که ارسال گردید.

2- همواره مقامات نظارتی و قضایی کشور بر اجرای مصوبات دولت در بخش‌های کشور نظارت دارند و مسئولان شرکت مخابرات ایران نیز وظیفه خود در قبال هرگونه سؤال عمل می‌نمایند.

3- تحلیل فارس از مصوبات دولت یا مجلس، تحلیل غیر حقوقی و صرفاً‌ رسانه‌ای است و طبیعتاً نمی‌تواند مرجع عمل قرار گیرد.

3- تاکنون هیچگونه سهامی به مشترکین واگذار نشده و آنچه مسلم است بعد از تصمیم، تصویب و ابلاغ سازمان خصوصی‌سازی اجرا خواهد شد.

مینو‌مومنی - پس از گذشت کمتر از یک هفته نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی رسانه‌های دیجیتال و نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای امروز به کار خود پایان داد. جشنواره‌ای که تولی‌گری آن به عهده یک نهاد دولتی همانا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته شده بود. دبیر این جشنواره در خصوص ضرورت برپایی این جشنواره از سوی ارشاد می‌گوید:« از آنجا که سیل محصولات فرهنگی جذاب،متنوع و موثر بیگانه سبب شده است که ارزش‌های فرهنگی و حتی زبانی ما مورد خطر قرار بگیرد به همین علت وزارت فرهنگ و ارشاد با درک صحیح این تاثیرات با تاسیس مرکز توسعه فناوری‌های دیجیتال، مقدمات برگزاری این جشنواره را فراهم کرد». به هرحال اگر حافظه‌ها یاری کند، دوستاران فناوری اطلاعات به یاد خواهند آورد که جشنواره‌های از این دست در سال‌های گذشته نیز تکرار شده است تا آنجا که اولین بار در سال 77 جشنواره‌ای تحت نام نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای در محل اجلاس سران برپا شد و گویا از این جشنواره بسیار استقبال گسترده‌ای نیز صورت گرفته بود و چند سال بعد نیز دومین مرحله این جشنواره با مشارکت بیش از 20 وزارتخانه، نهادهای صنفی و بخش خصوصی در محل دایمی نمایشگاه‌‌ بین‌المللی تهران برگزار شد.

بنابراین با استناد به برپایی چنین جشنواره‌‌های نباید به این جشنواره لقب اولین را اهدا کرد در این خصوص محسن میرابراهیمی دبیر جشنواره اول و دوم نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای می‌گوید: به واقع شماره جشنواره و نمایشگاه‌ها مهم نیست بلکه مهم نحوه رویکرد اهدافی است که باید از برگزاری جشنواره و نمایشگاه انتظار داشته باشیم.

گله از این جدایی

جشنواره و نمایشگاه ملی رسانه‌‌های دیجیتالی و نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای در چهار بخش اصلی نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای،پایگاه‌های اینترنتی و وبلاگ‌ها، بازی‌های رایانه‌ای و نرم‌افزارهای ویژه تلفن همراه کار خود را از دوشنبه 24 اردیبهشت به طور رسمی آغاز کرد. بخش نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای جزو اولین بخش‌های محسوب می‌شود که شماره‌گذاری سالن‌‌‌ها از آن آغاز شده و در حقیقت بیشترین سالن‌ها نیز به این بخش اختصاص داده شده بود. در این بخش تولید کنندگان نرم‌افزارها در کنار عرضه‌کنندگان نرم‌افزارها غرفه به پا کرده‌ بودند کاری که چندان برای تولید کنندگان نرم‌افزار خوشایند نبود در این بخش اکثر غرفه‌داران از جدا افتادن از نمایشگاه کتاب گله‌مند بودند تا جای که یکی از غرفه‌دارها در این باره می‌گوید، ما سالهای متوالی در نمایشگاه کتاب غرفه داشتیم، یعنی در قالب نشر الکترونیکی که در کنار نمایشگاه کتاب برپا می‌شد و با بازدید کنندگان زیادی روبه‌رو بودیم اما متاسفانه امسال این نمایشگاه بلافاصله بعد از نمایشگاه کتاب برگزار شد که به نظر من مسئولین می‌توانستند برای پربار شدن نمایشگاه با یک اطلاع رسانی دقیق و پس از گذشت مدت زمانی از نمایشگاه کتاب این جشنواره را برگزار کنند تا حداقل برای غرفه‌دارها حضور در این نمایشگاه سودی به همراه داشته باشد.

در بخش نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای اکثر غرفه‌دارها از نبود بازدید کننده گلایه دارند که البته این مسئله را به عدم اطلاع رسانی دقیق دست‌اندرکاران جشنواره نسبت می‌دهند. یکی از غرفه‌دارها که اولین حضور خود را در چنین نمایشگاه‌های تجربه می‌کند در خصوص اطلاع رسانی می‌گوید، غرفه ما 12 متر است که هر متری 35 هزارتومان برایمان تمام شده است من فکر می‌کردم این نمایشگاه مانند نمایشگاه کتاب پراز بازدیدکننده باشد اما متاسفانه هنوز استقبالی از این نمایشگاه صورت نگرفته است و این مسئله هم به عدم اطلاع رسانی ارتباط پیدا می‌کند و هم به ساعت بازدید از نمایشگاه چرا که ساعت بازدید به نوعی با ساعت کار افراد تداخل دارد. به هرحال بخش‌نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای با چاپ عکس عزیزان در کمتر از چند ساعت بر روی لوازم مختلف گرفته تا تخفیف‌های بالای 50 درصد به دنبال آن است که بازدیدکنندگان بیشتری را به سوی خود جلب کند.

یکی دیگراز موارد موجود در این بخش دیدن نوشته‌‌های معرفی محصولات بر سردر غرفه‌‌‌هاست که سبب می‌شود هر بازدیدکننده‌ای لحظه‌ای مکث کرده و نوشته را بخواند به عنوان نمونه در یکی از این آگهی‌ها آمده است موبایل اسلامی، نرم‌افزار قرآنی و اسلامی ویژه تلفن همراه شامل 8 قطعه اذان،800 قطعه تصویر اسلامی به همراه کالری صوت و تصویر مداحان اهل بیت تنها 3 هزار تومان.

بلوتوث خاموش،هک می‌کنیم

سالن 12 یعنی بخش‌نرم‌افزارهای تلفن‌ همراه به نوعی پربازدید کننده‌ترین بخش محسوب می‌شود در این سالن می‌توان به سادگی علاقمندان به تجهیزات جانبی تلفن همراه را مشاهده کرد. علاقمندانی که بیشتر قشر جوان و نوجوان را تشکیل می‌دهد در این بخش تخفیف‌های بالای 30 درصدی انواع و اقسام محصولات به نوعی وسوسه خرید را در دل بازدیدکنندگان به وجود می‌آورد. در سالن 12 یکی از غرفه‌ها نسبت به دیگر غرفه‌ها از بازدیدکنندگان بسیاری برخوردار است وقتی چرایی این ماجرا را جویا می‌شوی در کمال تعجب در می‌یابی که در این غرفه آخرین نرم‌افزار هک تلفن همراه با تخفیف ویژه به قیمت 3 هزارو پانصد تومان به فروش می‌رسد. بروشورهای این نرم‌افزار در کنار توصیف‌های غرفه دار، آن قدر تکان‌دهنده است که اولین کاری که انجام می‌دهی این است که مطمئن شوی بلوتوث تلفن همراهت خاموش است.

اگر میخواهید شما نیز دچار توهم خاموش نبودن بلوتوث تلفن همراهتان شوید کافیست به امکانات این نرم‌افزار توجه کنید، کپی کردن شماره‌های طرف مقابل در گوشی خود، خواندن SMS طرف مقابل، شماره‌گیری با گوشی طرف مقابل و دهها امکان دیگر در این میان وقتی با سیل خریداران این نرم‌افزار روبه‌رو می‌شوی به دو چیز فکر می‌کنی یا اینکه این نرم‌افزار دارای چنین توانایی های نیست پس این غرفه به نوعی در حال کلاهبرداری از خریداران است و در صورت صحت کاربرد این نرم‌افزار این سئوال مطرح می‌شود که آیا با وجود دغدغه‌‌‌های مسئولین در خصوص وارد نشدن افراد به حریم خصوصی دیگران و انتشار آنها در قالب عکس و سی‌دی که جزو ناهنجاری‌های فعلی جامعه محسوب می‌شود چگونه است متولی این جشنواره یعنی همانا وزارت ارشاد اجازه فروش چنین نرم‌افزاری را داده است.

پرده‌برداری از بازی‌های وطنی

بخش بازی‌های رایانه‌ای گرچه به نظر می‌رسد باید از استقبال خوبی برخوردار باشد اما به گفته اکثر غرفه‌داران چندان استقبال گرمی از این بخش صورت نگرفته است هر چند در ویژه‌نامه رسمی این جشنواره یک مطلب در خصوص استقبال پرشور مراجعه کنندگان از این بخش به رشته تحریر در‌آمده است در قسمتی از این نوشتار آمده است که، «این روزها در بخش بازی‌های رایانه‌ای نوجوانان زیادی را می‌بینید که مشتاقانه می‌خواهند از گیم‌نت نمایشگاه استفاده کنند و شاید انتظار نداشتند که در جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال که از سوی دولت برگزار می‌شود با گیم نت مواجه شوند». به هرحال یکی از بخش‌های مهم این نمایشگاه مربوط به بخش‌ بازی‌های رایانه‌ای است که به همت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای وابسته به معاونت امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفته است. گفته می‌شود این بنیاد برای حمایت از پدید‌آوردگان بازی‌‌های رایانه‌ای منطبق با هنجارها و ارزش‌های ملی و اسلامی و مشاوره در ساخت و مشارکت در نظارت بر صحنه بازی‌های رایانه‌ای در کشور شکل گرفته است. به طور کلی در این سالن علاوه بر تولید کنندگان بازی‌های رایانه‌ای گروه دیگری نیز به بومی کردن بازی‌های خارجی فعالیت دارند در این بخش 15 بازی رایانه‌ای ساخت وطن نیز در معرض دید عموم قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان به عصر پهلوانان، پایان معصومیت،حسنی و لوبیا سحرآمیز، رانندگی در تهران و... اشاره کرد.

پیشکسوتان فراموش شده

به گفته برپا کنندگان این جشنواره، حمایت از بخش خصوصی و تولیدکنندگان محتوا در بستر وب همچون خبرگزاری‌ها، سایت‌ها، وبلاگ‌ها از جمله اولویت‌ها به شمار می‌آید تا آنجا برای این دسته از افراد تخفیف‌های 80 درصدی در نظر گرفته شده و سرویس‌دهندگان وبلاگ که حامی این جشنواره باشند نیز فضای رایگان غرفه به آنها اهدا خواهد شد. تا اینجا مسئله برای تمامی علاقمندان به وبلاگ و وبلاگ نویسی بسیار خوشحال کننده است چرا که نه تنها وبلاگ‌نویسی از سوی مرکزی چون وزارت ارشاد به رسمیت شناخته شده ، بلکه تسهیلاتی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. اما متاسفانه با ورود به سالن‌‌‌های اختصاص یافته به پایگاه‌‌های اینترنتی و وبلاگ متوجه می‌شوی یک مسئله به نحوی چشمگیر خودنمایی می‌کند چرا که تمامی غرفه‌ها اختصاص به سایت‌‌‌‌ها و وبلاگ‌‌های مذهبی دارد و نام‌های همچون منبرهای دیجیتال،ندبه‌های دیجیتال، مجمع وبلاگ‌نویسان مسلمان،هئیت بلاگ،شیعه نیوزو... که بر سردر غرفه‌ها نصب شده است به نوعی این مسئله را تائید می‌کند.

در خبرها شنیده‌ای که بلاگفا و میهن بلاگ نیز به عنوان حامی این جشنواره در این سالن، غرفه دارند اما پس از چند بار بالا و پائین رفتن عاقبت غرفه خالی بلاگفا را مشاهده می‌کنی در خصوص چرایی این ماجرا علیرضا شیرازی مدیر سایت بلاگفا اینگونه توضیح می‌دهد، طبق توافقی که با مسئولین جشنواره داشتیم قرار شد تمامی سرویس‌های وبلاگ نویسی غرفه‌های با متراژ مساوی داشته باشند و غرفه‌هایی که متراژ بیشتری می‌خواستند در سالن دیگر مستقر شوند زیرا تمامی سرویس‌های وبلاگ‌نویسی برای گرفتن غرفه پولی پرداخت نمی‌کردند و قرار بود تبلیغات معینی را برای جشنواره انجام دهند که خود من قرار شد در حدود 5 میلیون تبلیغ برای جشنواره داشته باشم به هرحال روز افتتاح جشنواره مشخص شد در اهدای فضا غرفه‌‌ها عدالت صورت نگرفته و در همین زمان بعضی از دوستان از شرکت در جشنواره انصراف دادند بعد از آن نیز در جریان جلسه‌ای با عنوان چگونه وبلاگ را هلو بکنیم بنده نسبت به نبود اینترنت وبه طور کلی برخورد نا عادلانه مسئولین گله کردم از جمله اینکه به بنده قول داده بودند به عنوان حامی این جشنواره لوگو بلاگفا را در سایت جشنواره و پوسترهای تبلیغاتی قرار دهند که هیچ‌کدام از این تعهدات که به صورت کتبی نیز منعقد شده بود به مرحله اجرا نرسید من این مسائل را مطرح کردم که متاسفانه در مقابل از سوی آقای طالبی دبیر بخش وبلاگ‌ها به طور غیر مستقیم به عنوان فاشیست و ضد انقلاب خطاب شدم به همین علت تصمیم گرفتم به نشان اعتراض به این جشنواره در غرفه حضور نداشته باشم .

***

اولین یا چندمین جشنواره رسانه‌‌های دیجیتال در حالی به کار خود پایان داد که به دلایلی بسیاری همچون مناسب نبود ساعت بازدید، نبود اطلاع رسانی دقیق با استقبال پرشور بازدیدکنندگان روبه‌رو نشد اما با تمامی این مسائل به نظر تمامی کارشناسان و حتی کسانی که از ابتدا یا نیمه راه با این جشنواره قطع همکاری کرده بودند به نوعی این جشنواره را یک گام مثبت برای هویت بخشی به رسانه‌های دیجیتالی عنوان می‌کنند و چه خوب است دست‌اندرکارن دولتی اصل 44 یعنی همان مشارکت بیشتر بخش خصوصی و مردمی را در کارهای خود لحاظ کنند تا به جای اینکه یک وزارتخانه به طور مستقیم عهده‌دار یک جشنواره باشد، اجرای آن را به بخش خصوصی واگذار کرده و خود در نقش حامی کننده حضور داشته باشد.

منبع: هم‌میهن

حسن سالک رضائی - اگر نقطه عطف در پرونده مجموعه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در سال فرجام یافته ‪ ۸۵‬را ورود دومین اپراتور تلفن همراه بدانیم، واگذاری بخش اعظم این مجموعه به بخش‌های عمومی و خصوصی هم توجه‌برانگیزترین نکته در پرونده این مجموعه برای سال جاری محسوب می‌شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بنا دارد بر اساس سیاست‌های اصل ‪۴۴‬ قانون اساسی، طبق برنامه، تا پایان نیمه اول امسال تا ‪ ۸۰‬درصد از سهام شرکت‌های تحت پوشش خود را به بخش‌های عمومی و خصوصی واگذار کند.

البته، در این میان، سیاست‌های اصل ‪ ۴۴‬شامل چند مجموعه سیاستگذار و زیربنایی وزارت ارتباطات مانند سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان ارتباطات زیرساخت نخواهد شد و تصدیگری این سازمان‌ها همچنان در این وزارتخانه متمرکز خواهد بود.

از جمله قرار است ‪ ۸۰‬درصد از سهام شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران و ‪۳۳‬ زیرمجموعه آن و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به جز بخش تجزیه، از طریق سهام عدالت و بورس به بخش خصوصی و مردم سپرده خواهد شد.

نتیجه اولیه تحقق چنین وضعی، کم‌رنگ شدن نقش این دو بخش یعنی شرکت مادر- تخصصی مخابرات ایران و شرکت پست در هیات مدیره جدید این شرکتها و برابری کردن آن با میزان سهام آنها است.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اگر قرار باشد ثمرات خصوصی‌سازی مانند مدیریت شایسته‌سالار، رقابت، خدمات بیشتر و بهتر و هزینه‌های کمتر، جذب سرمایه‌های خارجی و حفظ سرمایه‌های انسانی داخلی محقق شود،گریزی جز خصوصی سازی واقعی مانند مدل‌های تجربه شده در کشورهای موفق جهان بر اساس قوانینی منقح و در یک کلام شفاف‌سازی نیست.

یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان اقتصادی در زمینه "برون سپاری " (‪ (Outsourcing‬شرکتی سودده همانند مخابرات با دارایی‌ای بالغ بر ‪ ۱۴۰‬هزار میلیارد ریال، این است که برخی از سازمان‌های دولتی یا عمومی با مالکیت دولتی که از توان مالی بالایی برخوردارند،به خریدار اصلی سهام آن تبدیل شوند.

به اعتقاد این کارشناسان، با توجه به این که چنین سازمان‌هایی در کنار توان مالی بالا از نفوذ سیاسی زیادی نیز برخوردارند، قادرند بخش زیادی از ‪ ۵۰‬درصد از سهام زیرمجموعه‌های مخابرات را که قرار است از طریق بازار بورس عرضه شوند، خریداری کنند.

اگر چنین وضعیتی محقق شود که چندان هم دور از انتظار نیست، بار دیگر دولتی‌ها به سهامداران اصلی این دسته از شرکت‌های سودده تبدیل می‌شوند.

تحقق این وضعیت از آن روی دور از انتظار نیست که بر اساس سیاست‌های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی، ‪ ۲۰‬درصد از سهام شرکت‌هایی که سیاست برون سپاری درباره آنها اجرا می‌شود، همچنان در دست دولت باقی خواهد ماند.

حال اگر بخش زیادی از سهام این شرکت‌های سودده توسط شرکتهای دولتی یا شرکت‌های عمومی با مالکیت دولتی خریده شود، در مجموع دولتی‌ها به بیش از ‪ ۵۰‬درصد از سهام این شرکتها دست یافته و به همین میزان نیز در هیات مدیره جدید نقش می‌یابند و در واقع بار دیگر مدیریت شرکت‌های سودده مانند مخابرات در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

از آنجا که بسیاری از کارشناسان، مدیریت عمدتا انتصابی و غیر رقابتی دولتی بر منابع ملی مالی و انسانی و در نتیجه ایجاد انحصار و رانت در این زمینه را از علل اصلی پایین بودن نرخ توسعه اقتصادی و اجتماعی در سالهای اخیر می‌دانند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا اگر چنین اتفاقی رخ دهد، خصوصی‌سازی واقعی و در نتیجه جذب نیروهای کارآمد انسانی داخلی و سرمایه‌های مالی خارجی رخ خواهد داد؟

دکتر "وفا غفاریان"، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران این دغدغه را رد می‌کند و می‌گوید: چون تمامی سهامداران می‌توانند در هیات مدیره جدید نماینده داشته باشند و مدیریت را انتخاب کنند، چنین موضوعی پیش نخواهد آمد.

با این حال، رییس کمیته مخابرات و نایب اول رییس کمیسیون مخابرات مجلس شورای اسلامی معتقد است:اگر چنین اتفاقی (مدیریت دولتی یا عمومی بر سرمایه مردمی) رخ دهد، خصوصی‌سازی‌ای که مد نظر است و در تمام دنیا وجود دارد، اتفاق نمی‌افتد و مدیریت و مالکیت دولتی به مدیریت دولتی و یا شبه دولتی بر مالکیت عمومی سوق می‌یابد.

دکتر "رمضانعلی صادق‌زاده" گفت:به‌این ترتیب،نکته ظریفی که باید در اجرای سیاست‌های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی رعایت شود، این است که با هدف خصوصی‌سازی به سمت اختصاصی‌سازی سوق نیابیم.

وی راه حل این موضوع را چنین توضیح می‌دهد:باید در بازار بورس محدودیت- هایی ایجاد شود تا علاوه بر ‪ ۲۰‬درصد از سهامی که در مالکیت دولت می‌ماند، نهادهای عمومی مانند بنیاد مستضعفان یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری و یا بانک- هایی که ‪ ۱۰۰‬درصد سهامشان دولتی و یا با مدیریت دولتی و مالکیت عمومی است سهام عمده شرکت مخابرات را نخرند.
مشکلی به نام مدیریت بر ‪ ۵۰‬میلیون سهامدار

.......................................
نکته دیگر در اجرای سیاست‌های اصل ‪ ۴۴‬در وزارت ارتباطات، واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران به همراه ‪ ۳۰‬شرکت استانی و دو شرکت زیر مجموعه دیگر آن به صورت یکپارچه است.

"صابر فیضی"، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران و مسوول اجرای خصوصی‌سازی در این شرکت درباره علت این امر می‌گوید: در ابلاغیه بند ج اصل ‪ ۴۴‬درباره خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، صراحتا آمده که شرکتهای دولتی که شرکت‌های اقماری دارند، یکجا و به صورت مادرتخصصی واگذار شوند و از تفکیک منع شده‌اند.

با این وصف،وفا غفاریان در این‌باره می‌گوید:چون شرکت مخابرات در چارچوب وظایف حکومتی و برنامه چهارم توسعه وظیفه دارد که ارتباطات را در تمامی کشور توسعه دهد، اگر به صورت یکپارچه واگذار نمی‌شد، این دغدغه وجود داشت که بخش خصوصی در مناطقی که مخابرات در آنها سودده نیست و صرفه اقتصادی وجود ندارد، میلی به فعالیت نداشته باشد.

بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، شرکت‌هایی قابلیت واگذاری از طریق بورس را دارند که سه سال مختلف سوددهی آنها در حسابرسی مشخص شده باشد.

در میان شرکت‌های تابعه شرکت مخابرات ایران، در حالی که شرکتی چون ارتباطات سیار در سال ‪ ،۸۵‬به گفته مدیر عاملش، حدود هشت هزار میلیارد ریال سود خالص داشت، بسیاری از شرکت‌های مخابرات استانی زیان‌ده بودند.

اکنون پرسش این است که " چرا مخابرات در سال‌های گذشته نتوانست برخی شرکت‌های زیان‌ده را به سمت سوددهی هدایت کند تا بتواند زیر مجموعه‌های خود را به طور جداگانه واگذار نماید و از این طریق در واگذاری یکپارچه شائبه تزریق سود شرکت‌های سودده به شرکتهای زیان‌ده پیش نیاید؟"

غفاریان در پاسخ به این پرسش با اشاره به این که " سود تفاوت درآمد و هزینه است"، می‌گوید:بر اساس آمارها، در برخی از استان‌ها مثل استان‌های آذری‌زبان به علت کوتاه بودن مکالمات تلفنی مردم نسبت به جاهای دیگر و در برخی استان‌ها مانند لرستان و ایلام به‌دلیل هزینه بالای سرمایه‌گذاری در مخابرات به دلیل کوهستانی و صعب‌العبور بودن، مخابرات نمی‌تواند سودده باشد.

وی برای مثال توضیح می‌دهد:هزینه ایجاد هر خط در روستاهای دورافتاده حدود ‪ ۶۰‬درصد بالاتر از درآمد حاصل از آن است.

معاون وزیر ارتباطات اضافه می‌کند:به این ترتیب ، شرکت مخابرات به صورت یک مجموعه کلی که میانگین سود شرکت‌های سوده و زیان شرکت‌های زیان‌ده آن به حدود چهار هزار میلیارد ریال سود در سال بالغ می‌شود، واگذار می‌شود تا سرمایه‌گذاری در مناطق زیان‌ده طبق برنامه انجام شود.

اما، صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس در این‌باره می‌گوید:چون برخی شرکت‌های مخابرات استانی بر اساس روال عادی بورس قابل واگذاری نیستند، آنها را ادغام کرده‌اند و قرار است سهام را در قالب شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران با ‪ ۳۲‬شرکت زیرمجموعه‌اش واگذار کنند که این ضعف جبران شود.

وی می‌افزاید:چنین مجموعه‌ای ممکن است حدود ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬میلیون سهامدار داشته باشد، زیرا برخی چند خط تلفن همراه یا ثابت و یا هر دو را دارند و گرچه ارزش سهام شرکت مخابرات ایران در سطح کشور خیلی بالاست ولی مدیریت این تعداد از سهامداران مشکل‌زاست.

از سخنان اخیر "محمد سلیمانی"، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه هم‌اندیشی ملی نقش بورس اوراق بهادار در اجرای سیاست‌های کلی اصل ‪ ۴۴‬چنین استنباط می‌شود که این وزارتخانه در جست و جوی مدل و راهکاری برای این مهم است.

سلیمانی مهم‌ترین نکته در واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی را شیوه واگذاری آن می‌داند و می‌گوید:هم‌اکنون بررسی‌هایی بر روی اتفاقات مشابه در این بخش در کشورهای مالزی و انگلیس انجام شده که بزودی نتیجه این بررسی‌ها را گزارش خواهیم داد.
سهام یا ودیعه؟

..................
همچنین شرکت مخابرات قصد دارد بر اساس مبلغی که مشترکان تلفن‌های ثابت و همراه نزد این شرکت به ودیعه نهاده‌اند به آنها سهم بدهد.

دکتر سلیمانی، وزیر ارتباطات در جلسه هم‌اندیشی ملی نقش بورس اوراق بهادار در اجرای سیاست‌های کلی اصل ‪ ۴۴‬در این مورد می‌گوید:هم‌اکنون این وزارتخانه ‪ ۳۸‬میلیون مشترک دارد که صاحب ودیعه هستند و باید راهکاری برای تبدیل این ودایع به سرمایه اندیشیده شود.

نکته در اینجا، تفاوت در میزان و نیز مدت زمانی است که این ودیعه‌ها نزد مخابرات بوده است. برای نمونه در تلفن همراه این میزان از حدود ‪ ۲۹۰‬هزار تومان از میزان ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۵۵۰‬هزار تومان تا ‪ ۱۶۰‬هزار تومان از ‪ ۲۸۸‬هزار تومان و از ‪ ۱۳‬سال تا چند ماه بر حسب زمان خرید سیم‌کارت‌های اپراتور اول تفاوت می‌کند.

صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس می‌گوید:با توجه به تفاوت میزان ودیعه‌های تلفن همراه و ثابت در مقاطع مختلف و زمان باقی ماندن ودیعه در نزد مخابرات، این شرکت می‌خواهد تفاوت را در افزایش سهام کسانی که ودیعه بیشتری دارند، ببیند، اما معلوم نیست که آیا تفاوت زمانی ماندن ودیعه نیز به صورت ارزش افزوده در سهام در نظر گرفته خواهد شد یا نه؟

وی اضافه می‌کند:سازمان خصوصی‌سازی باید این موضوع را در نظر داشته باشد که مثلا تفاوت کسی که ‪ ۱۳‬سال پیش ‪ ۵۵۰‬هزار تومان برای تلفن همراه ودیعه پرداخته، با کسی که هم‌اکنون ‪ ۲۸۸‬هزار تومان می‌پردازد، تنها در میزان عددی ودیعه‌اش نیست و باید مدت زمان باقی ماندن ودیعه نزد مخابرات نیز مد نظر قرار گیرد.

با این حال، غفاریان، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران و " وحید صدوقی"، مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در این‌باره می‌گویند:این ودایع در زمان اخذ به عنوان سهام در نظر گرفته نشده‌اند که با توجه به مقدار و زمان ماندن نزد مخابرات به آنها سود تعلق گیرد، بلکه پس از برون‌سپاری شرکت مخابرات تبدیل به سهام خواهند شد.

پروفسور معتمدنژاد- هر سال 27 اردیبهشت‌ماه به نام ارتباطات گرامی داشته می‌شود اما به دلیل حرکت جهان به سوی جامعه‌ اطلاعاتی در دو سال اخیر از این روز به نام جامعه‌ اطلاعاتی نیز یاد می‌کنند؛

به این بهانه، پای سخنان دکتر کاظم معتمدنژاد - پیشروی علم ارتباطات ایران - نشستیم؛ او سال‌های بسیاری را با نام ارتباطات گذرانده است و دغدغه‌ امروزش شکل‌گیری جامعه‌ای مبتنی بر معرفت و دانش یا بهتر بگوییم جامعه معرفتی است.
کاظم معتمدنژاد در با بیان این که روز 27 اردیبهشت‌ماه‌، ده‌ها سال است به مناسبت روز تاسیس اتحادیه‌ی بین‌المللی تلگراف که از سال 1932 به نام اتحادیه‌ی بین‌المللی ارتباطات دور فعالیت می‌کند، به عنوان روز جهانی ارتباطات دور شناخته شده است، اظهار کرد: اما در حدود دو سال پیش در دومین مرحله‌ی اجلاس جهانی سران درباره‌ی جامعه‌ی اطلاعاتی، کشورهای حاضر در این کنفرانس تصمیم گرفتند نام این روز را تغییر دهند و به نام روز جهانی جامعه‌ی اطلاعاتی نام‌گذاری کنند.
او افزود: اجلاس جهانی سران درباره‌ی جامعه‌ی اطلاعاتی که در دو مرحله‌ و در دو کشور مختلف برگزار شد، از جمله رویداد‌های مهم عرصه‌ی اطلاعات، ارتباطات و دانش در چندین سال گذشته بود که شرکت کنندگان در این دو مرحله و صاحب‌نظران این حوزه به دست‌آورد‌ها و نتایج اسناد مصوب آن امیدوارند تا این نشست‌ها بتوانند راه‌های ورود تمام مردم جهان به یک جامعه‌ی اطلاعات محور را هموار کنند.
وی ادامه داد: در سال 1998 در کنفرانس نمایندگان عالی دولت‌های عضو اتحادیه‌ی بین‌المللی ارتباطات دور در (مینیاپلیس) آمریکا تصمیم گرفته شد که اجلاس جامعه‌ی اطلاعاتی در دو مرحله‌ و با شرکت دولت‌ها، بخش خصوصی، جامعه مدنی و سازمان‌های بین‌المللی برگزار شود.
وی افزود: در میان کنفرانس‌های جهانی که پیش از این تشکیل شده بود، این اجلاس نخستین نمونه‌ای است که در طی دو مرحله برپا شده است. همچنین در اجلاسیه‌های عالی قبلی تنها نمایندگان دولت‌ها شرکت می‌کردند، اما در این اجلاس علاوه بر دو مرحله‌ای بودن، چهار گروه «نمایندگان دولت‌ها»، «بخش خصوصی»،«جامعه‌ی مدنی» و« سازمان‌های بین المللی»، حضور داشتند.
به عقیده وی در این دوره با توجه به نقش مهم تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات و فرا رسیدن عصر اطلاعات این اجلاس از اهمیت فراوانی برخوردار بود.
او یادآور شد: نخستین مرحله‌ی اجلاس سران درباره‌ی جامعه‌ی اطلاعاتی که یکی از مهم‌ترین رویدادهای بین‌المللی سال‌های آغاز هزاره‌ی سوم و شروع قرن 21 میلادی به‌شمار می‌رود، با صدور یک اعلامیه‌ی اصول و یک برنامه‌ی عمل که در پایان نشست‌های سه روزه‌ی آن (10 تا 12 دسامبر 2003)،‌ به تصویب رسید، بسیاری از هدف‌های آرمانی نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات را که در مباحثه‌های بین‌المللی پر سر و صدای اجلاس‌های کنفرانس عمومی یونسکو در دهه‌های 1970 و 1980 مورد مناقشه قرار داشتند، طرف توجه قرارداد و راه همکاری کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته برای پیشبرد گسترده‌ فن‌آوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات و کاربرد هر چه بیش‌تر این فن‌آوری‌ها در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی، ‌سیاسی و فرهنگی کشورمان را هموار کرد.
معتمدنژاد ادامه داد: در این اجلاس ‌176 کشور جهان، با حضور 54 تن از روسای‌ جمهور، نخست وزیران و 89 نفراز وزرا و همچنین عده‌ای از سفرا و نمایندگان سیاسی آن‌ها، شرکت داشتند. علاوه بر نمایندگان رسمی کشورها، برای اولین بار در این اجلاس بزرگ جهانی، نمایندگان تعدادی از مؤسسات بازرگانی خصوصی و نمایندگان تعداد زیادی از سازمان‌های غیردولتی وابسته به جامعه‌ی مدنی کشورها نیز حضور یافته بودند.
او افزود: مجموع اعضای هیأت‌های شرکت کننده در نشست‌های این کنفرانس عالی، حدود 12 هزار نفر،‌معرفی شده‌اند و در این مورد به ارقام بالاتر مانند 15 هزار نفر و حتی 20 هزار نفر هم اشاره گردیده است. علاوه بر آن‌ها، پنج هزار نفر نیز به عنوان کارکنان و همکاران اداری و اجرایی اجلاس جهانی یاد شده، در کنار 300 تن از مدیران و مسؤولان «اتحادیه‌ی بین‌المللی ارتباطات دور»، به برگزاری آن کمک می‌کردند.
وی ادامه داد: به موجب یکی از آخرین گزارش‌های یوشیو اوتسومی - دبیر کل پیشین اتحادیه‌ی بین‌المللی ارتباطات راه دور»، ‌به برگزاری گردهمایی‌های مقدماتی و تدارکاتی «اجلاس جهانی سران درباره‌ی جامعه اطلاعاتی» بیش از هفت هزار صفحه متون مختلف، شامل گزارش‌ها، صورت جلسه‌ها و سندهای دیگر، تهیه و تدوین شده بودند و مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته بودند.
پیر علم نوین ارتباطات ایران عنوان کرد: در اجلاس تونس «46 نفر از روسای دولت‌ها و معاونان آن‌ها»،« 197 نفر از وزراء و معاونان آن‌ها» و در مجموع پنج هزار و 857 نفر شرکت کننده از 174 کشور از جمله اتحادیه اروپایی حضور داشتند.
این استاد ارتباطات به برنامه‌ها و رویدادهای جانبی اجلاس اشاره کرد و گفت: در مجموع 308 رویداد جانبی در قالب نشست‌ها و فعالیت‌های نمایشگاهی مختلف برگزار شد و علاوه بر آن نیز 33 کنفرانس مطبوعاتی با حضور بیش از 19 هزار شرکت کننده در روزهای 16 تا 18 نوامبر برپا شد.
وی خاطر نشان کرد: در طول اجلاس هشت جلسه‌ی عمومی‌ با حضور نمایندگان دولت‌ها و بخش خصوصی جامعه‌ی مدنی و سازمان‌های بین‌المللی برگزار شد و در نهایت در آخرین جلسه، دو سند مهم شامل (تعهد تونس) و (دستور کار تونس برای جامعه اطلاعاتی) به تصویب رسید.
او خاطر نشان کرد: شکاف دیجیتال و نابرابری بین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه از لحاظ ساختارهای ارتباطی، دسترسی به اطلاعات و استفاده از تکنولوژی نوین اطلاعات و ارتباطات برای کشورهای در حال توسعه از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این اجلاس دو مرحله‌ای بود.
معتمدنژاد تصریح کرد: در دو سال اخیر پس از برگزاری اجلاس جامعه‌ی اطلاعاتی در ژنو برای تعقیب و اجرای موارد مندرج در اعلامیه‌ی اصول و برنامه‌ی عمل، دو سند دیگر با عنوان تعهد تونس و برنامه‌ی کار جامعه‌ی اطلاعاتی در اجلاس تونس به تصویب رسید و به این ترتیب این مصوبات چهار گانه هدف‌های مشترکی را دنبال می‌کنند که باید تحقق پیدا کند.
او با بیان اینکه به این که در یک سال و نیم گذشته با کمک دبیرخانه‌ی سازمان ملل متحد، شورای اقتصاد و اجتماعی این سازمان، یونسکو و اتحادیه‌ی بین‌المللی ارتباطات دور و برنامه‌ی ملل متحد برای توسعه، کوشش به عمل آمد تا کشورهای دنیا برای پی گیری مصوبات wsis ترغیب شوند و آن‌ها را به مرحله‌ی اجرا درآورند، گفت: به همین منظور یازده خط عمل مصوب در wsis مورد تاکید بیشتری قرار گرفته است.
این عضو هیات علمی دانشگاه تصریح کرد: برای دنبال کردن این خطوط عمل‌ یازده گانه قرار شده است تا نهادهای بین‌المللی مانند دبیرخانه‌ی سازمان ملل متحد، شورای اقتصاد و اجتماعی سازمان ملل، یونسکو و اتحادیه‌ی بین‌المللی ارتباطات دور و برنامه‌ی ملل متحد برای توسعه، هماهنگی‌ها و کمک‌های لازم را انجام دهند،‌ به همین جهت در طول ماه‌های اخیر جلساتی در پاریس و ژنو برای پیگیری اجرای خط عمل‌ها تشکیل شده است که بسیاری از کشورهای دنیا گزارش خود را در مورد پیاده کردن این خط عمل‌های یازده‌گانه ارایه کرده‌اند.
او افزود: در حال حاضر از 24 اردیبهشت تا چهار خرداد ماه جاری به مدت 11 روز برای دومین بار نمایندگان سازمان‌های هماهنگ کننده‌ی اجرای خط عمل یازده‌گانه در ژنو اجتماع کرده‌اند تا گزارش‌های کشورهای جهان را مورد بررسی قرار دهند تا بر اساس تجربیات مشترک بتوانند برای آینده در راه تحقق مصوبات ژنو و تونس گام بزرگ‌تری بردارند؛ چرا که انتظار می‌رود هر چه زودتر اقدامات جدی در این زمینه صورت گیرد.

پیر علم نوین ارتباطات ایران در پایان ابراز امیدواری کرد: اگرچه در بسیاری از زمینه‌ها مانند کاهش شکاف دیجیتال،‌ کمک مالی به تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های کاربرد تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات به کشورهای در حال توسعه،‌ راهبری اینترنت توافق تازه‌ای صورت نگرفته، اما می‌توان امیدوار بود که با توجه به تصمیم قاطع سازمان ملل متحد به پیگیری موضوع تحقق هدف‌های مندرج در خط عمل‌های یازده‌گانه در سال آینده این کوشش‌ها ادامه داشته باشد. زیرا سازمان ملل متحد در تلاش است همه کشورهای جهان و در حال توسعه را تشویق و ترغیب کند تا برای پیش‌برد هدف‌های مورد نظر و تحقق خط عمل‌های مذکور کوشش‌های بیش‌تری انجام دهد و امیدواریم کشور ما نیز در این میان گام اساسی در جهت حرکت به سوی جامعه‌ی اطلاعاتی بردارد.

منبع :‌همشهری آنلاین

ITanalyze.ir - برخی از شنیده ها حکایت از تعطیلی مرکز فناوری اطلاعات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران دارد.

مرکز فناوری اطلاعات از جمله مراکزی بود که در دوران مدیریت تیم فعلی دولت تشکیل شد و با هدف گسترش فرهنگ فناوری اطلاعات، کار توسعه و تجهیز فرهنگسراها و خانه های فرهنگ مرتبط با انواع کاربردهای فناوری اطلاعات را در دستور کار خود گذاشت.

اگرچه به علت تغییر دولت برخی از این طرح ها که با سرعت مناسبی نیز در حال پیگیری بود به حالت نیمه تعلیق درآمد لیکن اخبار غیر رسمی حکایت از تعطیلی کامل مرکز فناوری اطلاعات این سازمان دارد.

در این راستا ایجاد فرهنگسرای فناوری اطلاعات وچندین خانه فرهنگ مرتبط با فناوری اطلاعات ازجمله شاخص ترین اقدامات انجام شده در دوره قبلی مدیریت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بود.

در همین راستا ایلنا نیز گزارش داد:

. در راستای توسعه مراکز فرهنگی شهر تهران در زمینه توانمندسازی شهروندان تهرانی در حوزه فناوری اطلاعات راه‌‏اندازی 85 مرکز فناوری اطلاعات در سال 85 به تصویب شهرداری تهران رسید.

با توجه به امکانات مرکز فناوری اطلاعات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران طرح 85 در 85 از سوی این مرکز در سه ماهه اول سال گذشته حرکت خود را آغاز کرده و راه‌‏اندازی 20 مرکز IT در شهر تهران دستاورد این حرکت بود.

براساس این گزارش، استمرار این روند می‌‏‏توانست به موجودیت طرح 85 در 85 جامه عمل بپوشاند و شهروندان تهرانی را برای استفاده و آموزش در حوزه فناوری اطلاعات غنی کند؛ اما با توجه به تغییر مدیریت مکرر در این سازمان و نیز تصمیمات متنوع مدیران طرح راه‌‏اندازی 85 مرکز فناوری اطلاعات در سال 85 در ایجاد همان 20 مرکز در سه ماهه اول سال خلاصه شد، به نحوی که طی نیمه دوم سال 85 نه تنها هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفت، بلکه 20 مرکز ایجاد شده در این طرح نیز به سمت تعطیلی قدم برداشت.

در حال حاضر و با توجه به گذشت یک سال از طرح مذکور و هزینه‌‏های هنگفت انجام شده برای 20 مرکز فوق و برنامه‌‏ریزی‌‏های صورت گرفته برای ایجاد 85 مرکز به طور کلی متوقف شده است.

یک مقام مسئول در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با تاکید بر این که در حال حاضر هیچ اقدامی در خصوص طرح 85 در 85 صورت نمی‌‏گیرد به خبرنگار ایلنا، گفت: تعیین تکلیف این مراکز بر عهده سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است، اما تغییر مدیران با نگرش‌‏‏های فکری مختلف ماهیت این طرح را زیر سوال برده است. بررسی‌‏های انجام شده حاکی از آن است که 20 مرکز فناوری اطلاعات شهر تهران که با هزینه بالغ بر 200 میلیون تومان راه‌‏اندازی شد در حالت نیمه تعطیل است و هیچ اقدام خاصی در جهت بهره‌‏گیری از فناوری اطلاعات برای شهروندان تهرانی در این مراکز صورت نمی‌‏پذیرد.

به جرات می‌‏توان گفت استفاده از نیروهای ناکارآمد و ضعف مدیریتی بزرگترین دلیل شکست طرح مذکور است، طرحی که در ابتدای امر با هدف توانمندسازی شهروندان تهرانی در زمینه فناوری اطلاعات آغاز به کار کرد؛ اما در حال حاضر هیچ استراتژی مشخصی برای ادامه کار آن وجود ندارد. برای مثال عملکرد باشگاه وبلاگ نویسان تهران در یک سال اخیر یکی از این موارد است که تاکنون 5 بار مدیریت آن تغییر کرده است و دیگر مراکز راه‌‏اندازی شده در این طرح نیز بیش از 3 بار طی یک سال اخیر تغییر مدیریت داشتند.

واقعیت این است که نبود سند راهبردی و استراتژی مشخص از جمله دلایل شکست بسیاری از پروژه‌‏ها در کشور به خصوص در بحث نوین فناوری اطلاعات است و همیشه این سوال مطرح است که چه کسی پاسخگوی شهروندان و نیز هزینه‌‏های از بین رفته است ؟

علی شمیرانی - اوایل سال 85 که وزارت صنایع و معادن پیشنهاد افزایش ناگهانی و 56 درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه را به منظور حمایت از تولید داخلی مطرح کرد حدود یک‌سال گذشت و فرصت برای نقد منصفانه درخصوص موفقیت یا تبعات چنین تصمیمی آشکار شد.

امروز گذشته از آماری که به آن پرداخته می‌شود اخبار حکایت از مشکلات متعدد و سردرگمی واردکنندگان گوشی و خریداران، مشکلات ثبت قانونی گوشی‌ها، شکل‌گیری مشاغل کاذب همچون ثبت غیرقانونی گوشی، افزایش کاذب قیمت‌ها، درگیری خریداران و فروشندگان و... دارد.

اما آمار چه می‌گوید. آمار می‌گوید که در سال 84 با ورود سه میلیون و 300 هزار گوشی معادل 90 درصد نیاز کشور از مسیر قانونی انجام شد. اما آمار گمرک در شش ماهه نخست اول سال گذشته نشان داد که با افزایش تعرفه واردات گوشی از چهار درصد به 60 درصد، میزان واردات رسمی نیز 60 درصد کاهش یافت.

آمار اعلام شده معاونت مرکز هماهنگی و امور بازرسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان )وابسته به وزارت بازرگانی( نشان می‌دهد که از حدود 10 میلیون نیاز سالانه کشور به گوشی تنها حدود 5/1 میلیون گوشی از مبادی قانونی وارد کشور شده و به عبارت دیگر 80 درصد گوشی‌های موجود در کشور که با قیمت‌های کاملاً کاذب به دست مردم می‌رسد از مسیر قاچاق وارد شده‌اند.

سال گذشته نیز یکی از نمایندگان مجلس خبر از سود 900 میلیارد تومانی قاچاق گوشی عده‌ای رانت‌خوار داد. عددی که تقریبا نه در انتهای سال بلکه در نیمه سال گذشته اعلام شد.

اما تمام این ایستادگی‌های دولت و حمایت ایشان از تصمیم وزارت صنایع به منظور حمایت از تولید گوشی در داخل کشور بود. موضوعی که بنا بر اخبار و اذعان معاون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به شکلی که مدنظر طراحان این پروژه بود تحقق نیافت. در همان زمان اخذ تصمیم یادشده از سوی وزارت صنایع نیز برخی این پیش‌بینی‌ها را داشتند. برخی نیز موافق حمایت از تولید بودند اما زمانی که اصولا خط تولیدی در کشور باشد.

اخبار و اطلاعات غیررسمی حکایت از آن دارند که مجموعه دولت نیز اشکالاتی را به طرح وزارت صنایع وارد می‌داند کما اینکه وزارت بازرگانی روز گذشته رسما خواستار کاهش40 تا 45 درصدی تعرفه واردات گوشی برای ساماندهی به وضع موجود و از بین بردن قاچاق شد.

وزارت بازرگانی که در این تصمیم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا را نیز در کنار خود دارد طی نامه‌ای به کمیسیون ماده «یک» خواستار کاهش تعرفه واردات 60 درصدی به 20 تا 15 درصد شده است.

وزارت بازرگانی معتقد است که علاوه بر ساماندهی به وضع موجود، ریسک قاچاق نیز به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.

از این رو اتخاذ یک تصمیم شجاعانه در اصلاح تعرفه واردات گوشی با نتایج و تبعات آشکار و مشهودی که در پی داشته، می‌تواند مانع از سودجویی رانت‌خواران، فشار به مردم و در نهایت خود دولت شود.

جلوی زیان از هرجا که گرفته شود سود است و دولت در زمان تولید انبوه گوشی می‌تواند مجددا سیاست‌های حمایتی و تشویقی خود را اعمال کند.

علی شمیرانی - روز پنجشنبه 27 اردیبهشت‌ماه مصادف با 17 می، روز جهانی «جامعه اطلاعاتی» نام دارد.

روزی که پیش از این روز جهانی «مخابرات» نامیده می‌شد. روز جهانی جامعه اطلاعات از سوی اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) به این اسم نام‌گذاری شده و اتحادیه‌ای که هنوز از طرف صداوسیما و برخی مسوولان اتحادیه «ارتباطات راه دور» خوانده می‌شود! عبارتی که منسوخ شده و حتی خود واژه «مخابرات» نیز در حال رخت بر بستن از زبان و ادبیات فناوری‌های نوین است.

از این چندگانگی بر سر یک واژه در کشورمان که بگذریم به روز جهانی جامعه اطلاعاتی و آنچه در آن گذشت می‌رسیم. شعار سال‌جاری اتحادیه بین‌المللی مخابرات که از سوی دبیرکل این اتحادیه یعنی «حمدون توره» اعلام شد، «سرمایه و سیاست‌گذاری برای افزایش دسترسی جوانان به فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی» بود.

در این پیام همچون سایر پیام‌های نهفته در توسعه جامعه اطلاعاتی از سازمان‌های بین‌المللی، انجمن‌های غیردولتی، بخش خصوصی و دولت‌ها با عبارت نوین «Multistakeholders» دعوت شده تا به عنوان ارکان توسعه در کنار هم به رشد تقویت جامعه نوین جهانی کمک کنند.

اگرچه هیچ‌یک از توصیه‌های جهانی در این زمینه و نشست‌های موسوم به Wsis که در سطح سران کشورها برگزار شد، الزام‌آور نبوده و همه در حد توصیه هستند. اما عدم توجه جدی به این توصیه‌ها با توجه به تغییر معیارهای جهانی در توسعه‌یافتگی کشورهای جهان، می‌تواند تغییرات مهمی در رده‌بندی‌های بین‌المللی یک کشور ایجاد کند.

امروز دیگر این وجود کارخانجات و صنایع نیست که معیار پیشرفت یک کشور محسوب می‌شود بلکه این قدرت تولید دانش و دسترسی به اطلاعات و ارتباطات است که معیارهای جدید محسوب می‌شوند. بازگردیم به ایران، جایی که دبیر شورای‌عالی اطلاع‌رسانی درست چند روز مانده به روز جهانی جامعه اطلاعات اعلام می‌کند که ما از توصیه‌های جهانی عقب هستیم.

جایی که همچون گذشته پیگیری تعهدات ایران در جامعه اطلاعات به علت تعدد نهادهای موازی به چند بخش تفکیک شده و برخی از مسوولیت‌ها نیز بدون متولی به حالت نیمه‌رها مانده است.

جالب آنکه در همین روز پنجشنبه‌ای که گذشت به مناسبت روز جهانی جامعه اطلاعات همزمان یک برنامه در سالن اجلاس سران، یک برنامه در هتل سیمرغ و یک جشنواره نیز در نمایشگاه بین‌المللی در حال برگزاری بود.

جایی که در بخش خصوصی و دولتی آن شاهد وجود نهادهای موازی متعددی هستیم که اتفاقا خیلی سخت حاضرند بر سر یک میز بنشینند و در بسیاری از موارد حتی حاضر به نشستن دور یک میز هم نیستند.

وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی باید از اپراتور دوم حمایت‌های لازم را بکند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره نشست روزگذشته اعضای کمیسیون صنایع و معادن با وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات ، گفت: در این نشست حمایت از بخش خصوصی و کمک به رشد و ارتقاء توان اپراتورهای دوم توسط وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مهمترین بحث بود.

سید مصطفی سید هاشمی با تاکید بر حمایت از بخش خصوصی در راستای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و همچنین مصوبه مجلس افزود: باید حمایت ها از بخش خصوصی به‌ویژه اپراتور دوم در بحث تلفن های همراه به گونه ای باشد که قدرت رقابت این اپراتورها نیز فراهم شود.

وی با اشاره به افزایش توان رقابت اپراتورهای بخش غیر دولتی ، اظهار داشت: دربسیاری از موارد مشاهده می شود که وزارت ارتباطات در تعیین نرخ های مکالمات و خدماتی که به مشترکان خود می دهد، برای اپراتور دوم به گونه ای عمل می کند که توان اپراتور دوم برای رقابت با اپراتور اول یا همان شرکت مخابرات به صفر می رسد.

سید هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه مجلس در تعیین نرخ تعرفه های اپراتور دوم که برابر با میانگین نرخ مکالمات اپراتور اول ضرب در حداکثر 20 درصد است، افزود: متاسفانه در این ارتباط هنوز میانگین نرخ مکالمات اپراتور اول به اپراتور دوم ابلاغ نشده است.

وی همچنین به نگاه جدی تر دولت در حمایت از بخش خصوصی اشاره و تاکید کرد: در پایان نشست مجلس به وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات یک هفته فرصت داده شد تا نسبت به ارایه گزارش در مورد میانگین نرخ تمام شده دریافتی از مردم اقدام کند و بلافاصله پس از دریافت گزارش این نرخ را با 20 درصد افزایش برای اپراتور دوم اعمال کند که در صورت عدم مطابقت نسبت به رفع آن اقدام گردد.

پرسش ها به صحن علنی رفت

"محمد سلیمانی" وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات بعداز ظهر سه‌شنبه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به پرسش‌های پنج نماینده پاسخ گفت که به دلیل قانع نشدن نمایندگان از توضیحات وی، سئوال‌ها به صحن علنی مجلس ارجاع شد.

"رمضانعلی صادق‌زاده" نایب رییس این کمیسیون صبح چهارشنبه به خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا گفت: سئوال نماینده ایلام از وزیر درباره نقصان در کیفیت شبکه تلفن همراه کشور، به خصوص در استان ایلام و توجه به توسعه کمی به جای کیفی بود.

"صمد مومن بالله" معاون حقوقی و امور مجلس وزیر ارتباطات نیز به پاسخ وزیر در خصوص سامان مند نبودن توسعه شبکه همراه در ایران از زمان شروع و هفت مرحله توسعه آن توسط شرکت‌های مختلف خارجی، اشاره کرد و گفت: با تکیه بر توانمندی‌های داخلی به رفع این مشکل پرداخته و دانش فنی خوبی هم تاکنون در این زمینه به دست آورده‌ایم.

مومن‌بالله همچنین به نقل از وزیر ارتباطات گفت که باید طبق برنامه چهارم، شبکه را توسعه می‌دادیم تا عقب ماندگی خود را از کشورهای منطقه جبران کنیم.

وی با اشاره به هفت میلیون واگذاری خط تلفن همراه در سال گذشته تصریح کرد: کیفیت خیلی افزایش نیافته ولی از آن کاسته هم نشده و در بسیاری از جاها بهتر هم شده است.

مومن بالله در ادامه با استناد به سخنان دیگر وزیر ارتباطات گفت که چون هم‌اکنون سیستم تلفن همراه کشور به طور همگن طراحی می‌شود، از این پس هر چقدر هم واگذاری زیاد باشد، دیگر مشکل کیفیت شبکه نخواهیم داشت.

طبق گفته معاون حقوقی وزیر ارتباطات، سلیمانی همچنین گفت که شهر ایلام هم اکنون ‪ BTS ۶۱(‬مراکز ارسال و دریافت امواج تلفن همراه) دارد که امسال ‪ ۴۵‬عدد و در سال آینده ‪ ۴۸‬عدد به آنها خواهیم افزود.

پایین بودن ضریب نفوذ تلفن همراه و ثابت در این استان، عدم پوشش جاده‌ای تلفن همراه، به روز نبودن تلفن ثابت و به ویژه توسعه اندک آن در مناطق روستایی این استان، سئوالاتی بود که چهار نماینده استان کرمانشاه از وزیر ارتباطات پرسیدند.

به‌گفته مومن بالله، وزیر نیز در پاسخ به کندی توسعه در مناطق روستایی این استان، آن را بیشتر متاثر از کوهستانی و صعب العبور بودن و نیز فقدان توجیه اقتصادی (کم جمعیتی و در نتیجه کمی ثبت نام) عنوان کرد.

مومن‌بالله افزود: سلیمانی گفت که در برنامه‌های خود در جهت توسعه حرکت می‌کنیم ولی با توجه به عوارض کوهستانی منطقه، ارتباط برقرار کردن میان ‪BTS‬ها دشوار است.

طبق گفته معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات، وزیر همچنین در پاسخ خود به قیمت بالای برقراری ارتباط از طریق ماهواره،اشاره‌کرد و افزود:

"در برنامه سال ‪ ۸۶‬توسعه تلفن ثابت را در مناطق روستایی به جدیت دنبال می‌کنیم و امیدواریم در نیمه دوم سال اهداف محقق شود."

مومن‌بالله به رضایت عمومی در کمیسیون نسبت به پاسخ‌های وزیر ارتباطات، اشاره کرد و افزود: "نمایندگان کرمانشاه گفتند تا پنج ماه آینده که وزیر اعلام کرده اهداف توسعه محقق می‌شود، فرصت می‌دهند و پس از آن اگر نشد، سئوال‌های خود را برای طرح به صحن علنی ارجاع می‌دهند."

"رمضانعلی صادق‌زاده"، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن نیز خبر ارجاع سئوال‌های نمایندگان به صحن علنی را تایید کرد و افزود: در جلسه بعدازظهر دیروز(سه شنبه)کمیسیون صنایع و معادن، گزارشی درباره سئوال‌های آقای استکی نماینده اصفهان و آقای اعلمی نماینده تبریز از وزیر که در صحن قرائت شد و به‌علت قانع نشدن آنها از توضیحات وزیر ارتباطات، به کمیسیون برگشته بود، تهیه شد.

صادق‌زاده با بیان این که سئوال‌های استکی درباره شیوه عزل و نصب مدیران در وزارت ارتباطات و سئوال اعلمی در مورد فیلترینگ اینترنت بود، گفت: گزارش کمیسیون در مورد عزل و نصب مدیران حق را به استکی داد.

وی ادامه داد: در مورد فیلترینگ اینترنت هم در گزارشی اعلام کردیم که، با توجه به این که کمیته مصادیق این کار را انجام می‌دهد، اولا این کار نیاز به رعایت جنبه قانونی دارد و باید لایحه‌ای در این‌باره به مجلس بیاید و دوم این که در وزارت ارتباطات هم باید نرم‌افزار جامع تری برای این کار تهیه و مرود استفاده قرار گیرد تا سایت‌های مجاز به همراه سایت‌های مستهجن فیلتر نشوند.

طرح توسعه‌ی کاربری فن‌آوری اطلاعات در کشور تحت عنوان تکفا در سال 81 و از سوی شورای عالی اطلاع‌رسانی مطرح و به‌واسطه‌ی آن بودجه‌هایی به پروژه‌های مختلف در سازمان‌ها به منظور توسعه‌ی IT در کشور اختصاص داده شد؛ گذشته از سوالاتی که درباره‌ی اجرای مناسب یا غیر مناسب این طرح و نحوه‌ی تخصیص و مصرف بودجه‌های آن در دولت گذشته وجود دارد، این سوال هم مطرح شد که آیا لزومی به ادامه‌ی طرح توسعه و کاربری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات که به تکفای 2 معروف شد در کشور وجود دارد؟ این پرسشی بود که تقریبا اکثر کارشناسان پاسخ مثبتی به آن داده و عقیده داشتند که رها کردن طرح تکفای یک، باعث خواهد شد که اهداف مورد نظر این طرح به نتیجه‌ای که باید نرسند.

به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،هرچند به نتیجه نرسیدن و متوقف ماندن پروژه‌های IT در طول این سال‌ها در کشور تقریبا امری عادی شده اما تکفا طرحی یکی از چالش برانگیزترین طرح‌های سال‌های اخیر در حوزه ICT به‌شمار می‌رود.

قرار بود در فاز دوم طرح تکفا، راهبردهای توسعه‌ی ICT در کشور و به تعبیری نظام مربوط به توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات کشور تدوین شود، در این خصوص نیز شورای عالی اطلاع‌رسانی به‌عنوان کارفرما، مرکز تحقیقات مخابرات به‌عنوان ناظر و شرکت پرورش داده‌ها به‌عنوان مجری تدوین طرح تکفا 2 شناخته شدند و ظاهرا این طرح همچنان در حال تدوین است.

دکتر حمید شهریاری - دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی - طرح تکفا را یک طرح لازم و در حقیقت طرح توسعه‌ی کاربردی فن‌آوری اطلاعات کشور دانسته و گفته بود که قطعا این طرح‌ها ادامه خواهد داشت اما در توسعه‌های بعدی که در نظر داریم در شورا انجام دهیم محور اصلی کار ما تمرکز بر محتوا است.

به گفته‌ی او تصور این ‌که تکفای دو فقط مربوط به امور مهندسی و فن‌آوری است اشتباه است زیرا ما در تکفا نظام جامع ملی را در حوزه‌های مختلف IT خواهیم دید و در این حوزه توصیه‌های مبتنی بر تجارت جهانی و وظایف خدماتی که باید عرضه شود دیده شده است که بعد از عرضه‌ی تکفا دو اجرای آن به عهده‌ی نهادهای مربوطه خواهد بود و درصدد تکمیل و اتمام طرح تکفا برآمدیم.
محدوده‌ی ارگان‌های دخیل در تکفا باید مشخص شود

کمال محامدپور- سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات و معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - درباره‌ی ادامه‌ی این طرح به خبرنگار ایسنا اظهار کرد: چارچوب روشن و برنامه‌ریزی هدفمند در ادامه‌ی طرح تکفا دلیلی است که بخش خصوصی فعالیت سالمی ‌داشته باشد و از طرفی IT در نگاه کلان در جایی مشخص سیاست‌گذاری و اجرای آن به بخش خصوصی واگذار شود.

به گفته‌ی او طرح تکفای دو باید همراه بازنگری و مرور بر کارهای تکفای یک باشد و جنبه‌ی سیاست‌گذاری با برنامه‌ی چند ساله دراز مدت داشته باشد؛ لازم است که تکفا دو در کلان از جهت کاربردهای IT زمینه را فراهم آورد؛ بخش خصوصی نیز ظرفیت کار در این حوزه را داراست.

محامدپور افزود:‌ تعامل بین شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی فن‌آوری اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است و محدوده‌ی هر دو ارگان باید در این طرح مشخص باشد؛ هر دوی این ارگان‌ها سیاست گذارند و هزینه کردن اعتبار مورد نظر توسط این دو شورا انجام می‌شود.

وی افزود: در بخش ملی، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات سیاست‌گذاری می‌کند تا کاربردهای IT با نظارت عالیه‌ی وزارت انجام شود؛ وجود طرحی شبیه تکفای دو در کلان کشور لازم است زیرا از کاربردهای IT عقب هستیم و باید این فاصله را کاهش داد.
تکفا باید با امضای دولت و در تمام ارگان‌ها قابل اجرا شود
رضا پاکیزه‌خو - رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان همدان - با اعتقاد بر اینکه تکفای یک توانست بیشتر از 50 درصد چشم‌گیر عمل کند گفت: ‌اگر تکفای دو ادامه‌ی راه تکفا یک باشد، یعنی شناساندن IT به جامعه‌ در قالب طرح تکمیلی، یک نیاز است، اما باید دید تکفای دو با چه اهدافی آغاز شده است؛ طرح تکفا نیز باید با امضای نهایی دولت انجام شود تا در تمامی ‌ارگان‌ها قابل اجرا باشد اما نه به این معنا که بخش خصوصی در اجرای آن حضور نداشته باشد.
دولتی بودن طرح تکفای دو را با شکست مواجه می‌کند

محمدعلی حیدری - کارشناس فن‌آوری اطلاعات - معتقد است که دولتی بودن بیش از هر چیز طرح تکفای دو را با شکست مواجه می‌کند؛ ضعف مدیریتی ایراد بزرگی است اما وجود برنامه‌ی دراز مدت برای کم شدن این ضعف مناسب است و گسستگی در رفتار و گفتار دولت‌ها که به توقف برنامه‌ها منجر می‌شود را از بین می‌برد.

او با اعتقاد بر این که‌ تکفا دو نباید شروع شود، زیرا طرح‌های آنی با شکست مواجه می‌شود، گفت: به جای تخصیص بودجه‌ی آنی بهتر است سازمان‌های دولتی دارای ردیف بودجه‌ی جداگانه IT باشد؛ در طرح تکفا یک هر سازمانی که ارتباط بهتر و قدرت داشت، بودجه‌ی بیشتری را دریافت می‌کرد، اما توسعه‌ی نقطه‌ای بیهوده است.

بهمن برزگر- کارشناس فن‌آوری اطلاعات- در ارزیابی خود از اجرای طرح تکفا در کشور، با اشاره به نگاه کارشناسان در دولت‌های گذشته مبنی بر پرداختن جدی به IT در فرایند اجرایی کشور، گفت: تکفای یک از کارهایی بود که یک شخص آن را مدیریت می‌کرد و مطمئنا باید از مجریانش پرسید که از چه سیستمی ‌استفاده کردند و باید دید تکفا دو در ادامه‌ی همان تکفا خواهد بود یا طرح مجزایی است و تنها اسمی مشابه ‌دارند و آیا این طرح در ادامه‌ی نگاه سیاست‌گذاران اولی است یا خیر.

او گفت که اگر من عضو مشورتی تکفا دو باشم به سراغ تکفا یک می‌روم تا مشخص شود که چه کارهایی در آن انجام شده و داکیومنت‌ها کجاست، مشکلات در کجا بوده و پیشنهاد مجریان سابق چیست سپس طبق این اسناد برنامه‌ای تنظیم می‌شد تا با تحلیل گذشته نقاط ضعف شناسایی و به آن‌ها در طرح تکفا 2 به طور جدی نگاه شود.

به گزارش ایسنا اگر از تاخیرهای پیش آمده در تدوین مرحله‌ی دوم تکفا بگذریم، این پرسش‌ها وجود دارد که آیا شورای عالی اطلاع‌رسانی با تغییری که در شرح وظایف خود دارد، همچنان امکان راهبری طرح مذکور را دارد یا خیر و کار هماهنگی و تعیین اولویت‌های کاری دستگاه‌های دولتی دارای بودجه‌ی تکفا را چه نهادی هدایت می‌کند و آیا دبیرخانه شورای عالی فن‌آوری اطلاعات به عنوان مرجع سیاست‌گذاری در حوزه‌ی ICT برنامه‌ی مدونی برای گسترش IT و به طور مشخص ادامه‌ی طرح تکفا دارد؟

کافی است مشکلی در خودپردازها یا پوزهای یک بانک بروز کند تا صدا و سیما آنرا بزرگ‌نمایی کرده و بدون کارشناسی لازم شروع به انتقاد و پخش اخبار نماید. متاسفانه بسیاری از رسانه‌های مکتوب که مدعی دارا بودن دانش و متخصصان لازم در زمینه فن‌آوری اطلاعات و بانکی و مانند آن هستند نیز دست کمی از فرزند دیداری و شنیداری خود ندارند. اشکال صدا و سیما در اینست که تهیه کنندگانش متخصص آن فن نیستند و درست است که از کارشناسان مختلف استفاده می‌کنند، اما طبق نظر خود محصول نهایی را ادیت و پخش می‌کنند و بصورت عمیق به مسایل نگاه نمی‌کنند. آنها به ریشه‌ها نمی‌پردازند و اصولا دستمزدی که برای تهیه محصول خود می‌گیرند، وقت کافی برای بررسی ریشه‌ها در اختیارشان قرار نمی‌دهد. آنها یک دوربین و میکروفن و یک مجری راه می‌اندازند و بی باکانه انتقاد می‌نمایند. گاهی موضوع برعکس می‌شود. شروع به تعریف و تمجید می‌کنند و از حد می‌گذرانند.

وضعیت بعضی از رسانه‌های مکتوب و مشهور نیز بهتر از سیمای جمهوری اسلامی ایران نیست. موارد زیادی اتفاق می‌افتد که در روزنامه ابرار اقتصادی یا عصر ارتباط رقمی عنوان شده و جای ریال با تومان عوض شده و آماری ارایه می‌گردد. در بالای مقاله ریال گفته شده و همان رقم در جای دیگر با تومان ارایه گردیده است. یا نظراتی توسط افراد جوان و همه فن حریف در باب بانک و بیمه و خودپرداز و غیره ارایه می‌شود که کاملا غلط است و کارشناسان امر را بی اطمینان کرده و مقاله‌ها را کم ارزش کرده است. آنها یک خبرنگار غیر متخصص را برای کسب خبر می‌فرستند و او متن خبر را با اغلاط زیاد و گاهی فراموشی و گاهی غلط املایی و تایپی می‌نویسد و بدون تصحیح و ویراستاری تخصصی چاپ می‌کنند!؟ اگر خواننده یا بیننده وارد نباشد، اغلاط زیادی را باید باور کند و مانند فلیپ فلاپ بالا و پایین برود. خواندن مقاله‌های نیویورک تایمز، دِبنکر و فورچن کجا و خواندن مقالات مالی و بانکی نشریات ما کجا. نویسندگان مقالات و تهیه کنندگان صدا و سیمای خارجی‌ها از متخصصانی هستند که تمام جامعه آنها را قبول دارند و حاضرند پای صحبت آنها بنشینند. اما اکثر نویسندگان مقالات ما را نه کسی برای آن تخصص که قلم می‌زنند می‌شناسد و نه کسی آنها را به عنوان کارشناس آن تخصص قبول دارد. متاسفانه خودشان نیز دلیل و مدرکی دال بر کارشناس بودن خود ندارند و به صرف آشنایی یا ارزان بودن، مقاله نویس شده‌اند. البته آنها نیز همین پاتک را به ما هم می‌توانند بزنند اما منصفانه بنشینند و فکر کنند و اگر اشکالاتی در کار خود دیدند آنها را اصلاح کنند تا رسانه‌ای وزین داشته باشند. در غیر اینصورت شاید کسی چنین کند و بازار آنکه خوب نیست را کساد کند. کمترین ضرر درست ننوشتن، از دست دادن مشتری است.

می‌گویند خاصیت بلندگو (بخوانید رسانه) اینست که صدای ناحق شما را آنقدر بلند می‌کند تا کسی صدای حق دیگری را نشنود. متاسفانه این امر در مورد رسانه‌های ملی و غیر ملی ما عمومیت پیدا کرده و کسی نیست که بتواند صدای انتقادش را آنقدر بلند کند که دیگران آنرا بشنوند. معلوم نیست که در چه جایی باید مشکلات صدا و سیما و رسانه‌های مکتوب را بیان کرد و بر شمرد. اگر بطور دقیق به سیمای جمهوری اسلامی ایران نگاه کنید، حد اقل 150 قتل در هر هفته یک بیننده معمولی می‌بیند. مصاحبه‌های بی محتوا و فرمایشی زیادی که با هزینه زیاد پر می‌شوند و وقت عزیز بینندگان را پر می‌کنند بدون اینکه بصورت سریالی مشکل را بررسی و پی‌جویی کنند تا حل شود. تا چاله‌ایی می‌بینند به سراغ انتقاد از شهرداری می‌روند اما چاه‌های عمیق بی اطلاعی و بی محتوایی خود را نمی‌بینند یا دستور دارند که نبینند!

صدا وسیما هنوز شجاعت ندارد عوارض تحریم را بر صنعت نرم‌افزار و سخت افزار و بانکی کشور بررسی کند و بگوید که چه ضرر هنگفتی به مملکت وارد می‌شود. اگر به همین منوال پیش رود، مخروبه‌ای باقی می‌ماند که امام زمان از نزدیکش هم رد نمی‌شود چه برسد به ظهور آن حضرت. احتمالا حضرتش وقتی ظهور می‌کند که دلایل غیبتش برطرف شده باشد.

اما چاره کار استفاده تمام وقت از کارشناسانی است که خبره کار بوده و تجربه کافی در آن امر داشته باشند. بیایید کمی بیشتر خرج کنید و بر محتوا بیافزایید. توزیع علم کافی نیست. تولید علم هم باید بشود. چطور است که برای مختار نامه سالها وقت و میلیارد تومان خرج می‌شود اما برای باروری مملکت و یافتن ریشه‌های مشکلات مالی و بانکی نباید خرج شود؟ آقایان و خانم‌ها مسئول، با یکی دو سمینار و مقاله فرمایشی و تهیه شده ار روی خود سانسوری مشکل حل نمی‌شود غیر از سر پا ماندن شما از راه وصول هزینه تبلیغات.

منبع : ماهنامه راه راست

اکبر شیخ زاده - زمانی که سر آشپز معروف گوگل ، چارلی آیرز ، معروف به شف چارلی، در سال 1999 در گوگل استخدام شد کارمند شماره 40 بود و تنها برای کمتر از 50 گوگلر غذا می پخت اما در ماه مه 2005 که گوگل را - بمنظور تاسیس تعدادی رستوران زنجیره ای ارگانیک و با سرمایه و کمک مالی میلیون دلاری سایر کارمندان گوگل - ترک می کرد برای بیش از 1500 نفر غذا سرو می کرد.

تا زمانی که در گوگل بود رابطه نزدیکی با کشاورزان و دامداران منطقه بهم زد و همواره بهترین و سالمترین و تازه ترین ها را از آنها می خواست ، جالب است :

تمام گاوها باید فقط علف بخورند تا گوشتشان کم چربی باشد، تمام خوکها باید عاری از نیترات باشند چراکه نیترات باعث سرطان می شود، و تمام ماهی ها (ماهی برای رشد و بهبود کارکرد مغز انسان بسیار موثر و مفید است) را باید با قلاب و در حالت وحشی ( و نه با تور و گروهی ) صید کنند تا مزه ی بهتری داشته باشد.

این اواخر 5 کمک آشپز و 40 آشپز زیردستش بودند و خودش بیشتر اوقاتش را در دفترش و یا در میتینگها و جلسات اداری صرف می کرد.

اوایل که به گوگل آمده بود همه کارها از پختن نان تا تهیه منوها را به تنهابی انجام می داد و حالا دلش برای آنروزها تنگ شده بود. روزنامه های مهم از جمله نیویورک تایمز و اکونومیست و صدها سایت و وبلاگ چارلی را می شناسند و با او گفتگو کرده اند.

اهمیت نقش چارلی در گوگل همتراز بالاترین مقامات مالی آن موسسه است. هزاران کارمند محلی و بین المللی گوگل متولد دورافتاده ترین نقاط دنیا هستند با انواع آلرژی ها و سلیقه ها ، و شادابی فیزیکی و مغزی آنها اهمیتی اساسی در پیشرفت مالی بیزینسی گوگل دارد بنابراین تلفیق درستی از تغذیه سالم و الگوریتم دقیق ، در تراز مالی هر شرکتی جواب می دهد.

بویژه اینکه تمام غذاها و امکانات ورزشی ، پزشکی، مهد کودک، و غیره کارمندان گوگل کاملا مجانی است.

گوگل به کارمندانش اجازه داده تا 20 درصد از وقت کاری روزانه شان - و یا یک روز کامل در هفته - را به پروژه ها و کارهای مورد علاقه خودشان، که ربطی به شغل شان ندارد، اختصاص بدهند تا فکرشان باز و رابطه شان با دنیای غیر کامپبوتری بیشتر شود.

بهنگام حاملگی هم تا 75 درصد حقوق را به خانم ها می پردازند. بطور کلی کار کردن در گوگل بیشتر شبیه زندگی غیر رسمی در محیط دانشگاه و خوابگاههای دانشجویی است.

مهندسین گوگل اجازه دارند در هنگام کار هرگاه دوست دارند کمی چرت بزنند تا مغزشان فرصت بیشتری برای مرور و تفکر داشته باشد.

مهندسین گوگل ماهانه تقریبا 1,043 kg مرغ و جوجه، 800 کیلو قهوه ، 250 کیلو پاستا ( ماکارونی و غیره)، و 60 کیلو حبوبات و گندم مصرف می کنند.

تفریحات و مسابقه های ورزشی والیبال و غیره که باعث شادابی و تحرک بیشتر خون به مغز می شود هم جزیی از سیاستهای هفتگی در گوگل است. یکی از این ورزشها wetLand walk (پیاده روی در جنگل و پارک) است.

مجتمع اصلی گوگل در Mountain View پنج کافه تریای اصلی دارد و قرار است که 14 کافه دیگر هم ایجاد شوند. نهار در تمام آنها و صبحانه و شام در بعضی کافه ها مجانی سرو می شود. کافه های اصلی شامل Charlie's Cafe (پیتزا، بیسترو، انواع پاستا و غذاهای ایتالیایی ، انواع دسر و غذاهای هندی پاکستانی و جنوب غربی دنیا ) ، No-Name Cafe (غذاهای تند، انواع سالاد و ساندویچ، غذاهای گوشتی و 20 نوع غذای مخصوص گیاه خواران)، No-Name Cafe (غذاهای آسیایی)، Charleston Cafe (غذاهای امریکایی معاصر)، و Cafe 150 (غذاهایی با اسانس و ادویه جات ملیتهای مختال که از مزرعه هایی در شعاع 150 مایلی این کافه پرورش و تهیه می شوند) است.

این کافه ها روزانه در حدود 1500-2300 صبحانه و نهار و شبها 600-800 شام مجانی سرو می کنند و 85 کارمند گوگل در انها حضور می یابند و معمولا هم حدود 125درصد غذا تهیه می شود ( یعنی 25 درصد غذای اضافه برای ویزیتورها و میهمانها).

نهار را بین ساعات 11:30 - 2:30 سرو می کنند که بیشترین طرفدار را دارد اما صبحانه و شام کمتر طرفدار دارد.(در خانه صرف می شود).

بهنگام نهار تمامی کارمندان گوگل کنار یکدیگر می نشینند و تجربه ها و پروژه هایشان را با هم در میان می گذارند. این باعث می شود که همه از پروژه های آینده گوگل با خبر می شوند و کمتر کسی است که بی خبر از تجارب و پروژه های دیگران باشد. جالب اینکه سرگی برین (یکی از دو بنیانگزار گوگل) گیاهخوار است.

انبارهای مخصوص سرشار از انواع و اقسام سبزیحات، میوه، گوشت و مرغ و ماهی و میگو و خرچنگ و دهها نوع ادویه جات از سراسر دنیا ، همگی تر و تازه و صد در صد اورگانیک و اکثرا پرورش یافته در مزارع نزدیک لوکیشن گوگل در منطقه Mountain View (که باعث رونق اقتصادی آنها هم شده)، انواع و اقسام تنقلات (بادام و گردو و ...) و انواع مختلف شیرینیجان و حبوبات و دانه های گیاهی تازه و ارگانیک ، و انواع سرکه های ۱۰-۱۲ ساله طبیعی و روغن گل آفتابگردان ، و خلاصه بیش از 200 نوع مختلف دستور پخت غذا، روزانه چند هزار کارمند گوگل را زیر نظر خانم Amyjo Johnson متخصص تغذیه گوگل سرو می کنند .

محیط کاری گوگل بیشتر شبیه مهد کودک هاست و غذاخوری هایش شبیه نوعی سازمان ملل .

Cafe 150 به تنهایی روزانه 600 نفر را غذا می دهد. همه چیز در گوگل طبیعی و ارگانیک است حتی صابون ها و محلول های ظرفشویی اش.

اینروزها نوع مخصوصی از چای آرامبخش بنام kombucha هم در کافه تریاهای گوگل طرفداران زیادی پیدا کرده که انرژی زا و تمیزکننده هم هست. ...

تغذیه در گوگل ، بویژه بهنگام استخدام مهندسین کامپیوتر، نقشی استراتژیک و اساسی دارد:

بهنگام استخدام ، یک پکیچ recruiting kit می دهند بنام " How to Care for Your Big, Wonderful High-Performance Brain ." (چگونه از مغز بزرگ و فعال تان مواظبت کنید).

در سر لیست این بروشور، توصیه های غذایی مهمی شده از جمله استفاده اکید از غذاهایی که اسید آمینه زیاد دارند همچون ماهی آزاد ( mackerel ) و ماهی سمون ( salmon ) و گردو و سبزیحاتی که برگهای سبز زیاد دارند و روغن گل آفتابگردان (منوی کافه تریاهای گوگل سرشار از این نوع مواد غذایی است).
توصیه های دیگری هم می کنند :

دوری از سرب و محیط هایی که سرب دارند (سرب بتدریج باعث از بین رفتن سلول های مغز می شود)، و ، تکان دادن انگشت های پا (اینکار به فعال شدن و تحریک مغز کمک می کند) اتفاقا به همین دلیل است که اکثر کارمندان گوگل بهنگام کار دمپایی به پا می کنند تا انگشتانشان را راحتتر تکان بدهند.

منبع : http://www.farstec.net/

علی شمیرانی - از سال‌های گذشته تاکنون و به‌عبارت دقیق‌تر از بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی، ایران همواره مورد آماج اخبار و گزارش‌های کاملاً جهت‌دار و تخریبی بوده است.

در این سال‌ها و به‌علت مخدوش کردن تصویر ایران از طریق رسانه‌های عمومی به‌ویژه تلویزیون و نمایش تصاویر غیرواقعی و ساختگی، آسیب‌های قابل ملاحظه‌ای به جذب گردشگران وارد شده است.

شاید هر ایرانی در برخورد با یک خارجی که برای نخستین‌بار وارد ایران شده به‌کرات جملاتی از این دست که "تصور نمی‌کردیم شما اتومبیل داشته باشید! یا فکر می‌کردم مردم با شمشیر و اسلحه در خیابان‌ها در حال تردد هستند"! را شنیده باشد.

در واقع و با فراهم‌سازی رفته‌رفته بسترهای جذب گردشگر تقریباً چشم و گوش ایرانی‌ها از داستان‌‌های خیالی و دروغین پر شده است.

به هر تقدیر هر ایرانی نه چندان متعصب اما منصف نیز این را می‌پذیرد که رسانه‌های خارجی چهره واقعی کشورش را طی سال‌های گذشته و به روش‌های گوناگون تخریب کرده‌اند. تصدیق چنین ادعایی را نیز می‌توان در گفتار خارجی‌های بهت زده حاضر در ایران به راحتی دریافت.

اما طی سال‌های اخیر و به لطف گسترش، همه‌گیری و ارزان شدن دسترسی به فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در ایران و جهان اتفاق جدیدی در کشور در حال رخ دادن است.

این روزها قشر جوان ایران بالاترین آمار کاربران اینترنت در کشور را به خود اختصاص داده‌اند. نکته جالبی که در رفتارشناسی جوانان ایرانی در نحوه کاربری پدیده اینترنت مشاهده می‌شود، به خروج کم‌سابقه آنها از مرزهای فیزیکی و افزایش تعاملات با دنیای بیرون از ایران مربوط می‌شود.

در حال‌حاضر کم نیستند جوانان و نوجوانانی در سراسر ایران که از طریق اینترنت، دوستانی در آن سوی آب‌ها و مرزهای کشور پیدا کرده‌اند. یکی از ابعاد مثبت این نوع از ارتباطات وقتی نمود می‌یابد که شما متوجه می‌شوید هر کدام از ایشان به هر روش و زبانی سعی در بازسازی و نمایش چهره و اوضاع و احوال واقعی موجود در ایران دارد.

کارشناسان علوم ارتباطات به خوبی بر تأثیر گفتگوی مستقیم دو انسان با یکدیگر و عمق باورپذیری این شکل از ارتباطات واقفند.

واقعیت این است که جوانان ایرانی گذشته از حرکتی خودجوش و بی‌سابقه در احیای تصویر واقعی کشور از طریق وب، گام‌های بزرگتر و ارزشمندتر از این را نیز برداشته‌اند. نگارنده شخصاً به موارد متعددی از تلاش جوانان ایرانی در دعوت موفق از دوستان اینترنتی خارجی برخورد کرده است.

بی‌شک دیدن واقعیات از نزدیک و نه از طریق پنجره تلویزیون یا کامپیوتر تأثیری به مراتب عمیق‌تر بر باورها و افکار خارجی‌ها و حتی در یک جامعه آماری کوچک یعنی اطرافیان ایشان دارد.

اگرچه و بنا به‌دلایل متعدد، آماری از میزان خارجی‌هایی که به دعوت و تشویق دوستان اینترنتی ایرانی خود وارد کشور شده‌اند، در دست نیست، لیکن این مهم یعنی گام پرسود و بی‌توقع جوانان ایرانی در جذب اینترنتی گردشگران از یک سو و ظرفیت‌های بالقوه و نهفته در آن ازسوی دیگر، می‌تواند موضوع و پروژه خوبی جهت بررسی‌های علمی و تحقیقی برای مسئولان سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و حتی نهادهای دیگری همچون وزارت امورخارجه یا سازمان ملی جوانان باشد.

چه‌بسا مسئولان امر با اتخاذ تدابیر تشویقی و فراهم‌سازی برخی تسهیلات، زمینه بالفعل شدن ظرفیت‌های بالقوه را ایجاد کرده و به این حرکت خودجوش جهتی فرهنگی و اقتصادی دهند.

در حالی که مدیران شرکت مخابرات و ارتباطات سیار بدون اطلاع‌رسانی عمومی پرسش از 38 میلیون مشترک مخابراتی را مبنی بر تبدیل ودایع ایشان به سهام در برخی شهرها آغاز کرده‌اند، ابهامات و پرسش‌های متعدد مبنی بر لزوم به روزرسانی نرخ ودایع مخابراتی در محافل رسانه‌ای و کارشناسی همچنان پابرجاست.

به گزارش «جهان‌صنعت»، در حال حاضر شرکت مخابرات ارزش کلیه اموال، ساختمان‌ها و... خود را جهت ورود به بورس، به روز محاسبه می‌کند اما ودایع مردم نزد مخابرات به روز محاسبه نمی‌شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در این مورد می‌گوید: ‌براساس قوانین بابت ودیعه‌مشترکان به آنها سود پرداخت نمی‌شود.

صابر فیضی در مورد چگونگی استرداد ودیعه مشترکان و احتساب سود برای این ودیعه‌ها گفت: در حال حاضر هیچ‌گونه تصمیمی در مورد نحوه محاسبه ودیعه مشترکان اتخاذ نشده است.

وی تاکید کرد: شرکت مخابرات ایران تا پایان تیرماه نظرات تمامی مشترکان را جمع‌آوری می‌کند اما بدون‌تردید براساس قوانین موجود نمی‌توان بابت این ودیعه‌ها به مشترکان سود پرداخت کرد.

مشترکان سوبسید داشتند

اسماعیل غلامی، معاون امور آماده‌سازی سهام شرکت‌های دولتی سازمان خصوصی‌سازی در این باره می‌گوید: چون مشترکان تلفن نرخ مکالماتشان دولتی محاسبه می‌شده و از نرخ‌های سوبسید استفاده کرد‌ه‌اند، بنابراین ودایع آنها نزد شرکت مخابرات، نرخ روز نخواهد بود زیرا با تبدیل به سهام از نوسانات سهم استفاده خواهند کرد.

وی به ایسنا درباره به‌روز شدن ودایع مشترکان شرکت مخابرات برای تبدیل به سهامی‌ عام توضیح داد: نامه‌ای در این زمینه نوشته و مقرر شد تصمیم‌گیری‌های لازم اتخاذ شود همچنین باید ریز این موارد مطرح و تا پایان اردیبهشت‌ماه ارقام مشخص و سپس تصمیم نهایی گرفته شود.

غلامی با اشاره به اینکه قرار نیست ودایع به ارزش روزشان حساب شود، خاطرنشان کرد: کسانی که سپرده‌های آنها نزد مخابرات بوده، نرخ مکالماتش دولتی محاسبه می‌شد بنابراین ارزش روز آنها ناشی از ارزان بودن و استفاده از سوبسید‌های قیمت‌های دولتی است هرچند که این نظریه‌ها مطرح شده اما هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

مخابرات طلبکار است

غلامی با اشاره به اینکه کمیته مربوط به واگذاری شرکت مخابرات معتقد است: مشترکان از نرخ‌های سوبسید استفاده کرده‌اند بنابراین از ارزش زمانی پولشان نیز استفاده لازم را به عمل آورد‌ه‌اند، تاکید کرد: اگر کسی در این زمینه معترض باشد، سپرده آن را به نرخ روز ارزیابی و نرخ مکالمات را نیز محاسبه می‌کنند. با این وجود مشخص می‌شود که مخابرات طلبکار می‌شود یا مشترک موردنظر.

معاون سازمان خصوصی‌سازی با بیان این مطلب که در گذشته سیم‌کارت دارای ارزش بود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر سیم‌کارت نرخش به‌جایی رسیده که با نرخ سپرده یکی شده است؛ حال اگر کسی سپرده خود را تبدیل به سهم کند، برگه سهم است که افزایش یا کاهش نرخ پیدا می‌کند و تا زمانی که سیم‌کارت‌ها قیمت روزشان در بازار با قیمت‌های سپرده‌ها یکی نمی‌شد، نمی‌توانستیم این کار را انجام دهیم اما در حال حاضر این کار امکان‌پذیر شده است.

غلامی‌ سه هزار و 800 میلیارد تومان را میزان ودیعه مشترکان تلفن در دست مخابرات دانست و گفت: قیمت دارایی‌های مخابرات 13 هزار میلیارد تومان است که بدهی آنها چهار هزار میلیارد و 9 هزار میلیارد تومان نیز ارزش صاحبان سهام خواهد بود. این ارزش شامل سرمایه مخابرات و حقوق عمومی‌ بوده بنابراین به طور کلی، سه هزار و 800 میلیارد تومان مجموعه دارایی‌هایی است که در صورت توافق به سهام تبدیل خواهد شد.

ودایع باید «به‌روز» شود

اما فارس نیز در این باره نوشت: قوانین جاری از جمله ماده «623» قانون مدنی بر لزوم «به‌روز» رسانی ودایع 38 میلیون شرکای مخابرات )اعم از مشترکان تلفن ثابت و همراه( که مبالغ ودایع آنها در امر توسعه و گسترش شبکه‌های مخابراتی استفاده شده است، تصریح دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مهمترین منبع سرمایه‌گذاری در مخابرات کشور، ودایع مشترکان مخابراتی بوده و شبکه‌های مخابراتی امروز کشور حاصل این سرمایه‌گذاری است، بنابراین براساس ماده 623 قانون مدنی ، باید ودایع 38 میلیون شــرکای مـــخابرات قبل از تبدیل به سهام «به نرخ روز» محاسبه و سپس به سهام تبدیل شود.

براساس این گزارش تاکنون از سوی مسئولان شرکت مخابرات ایران دو استدلال عمده بر عدم «به روز» رسانی ودایع مشترکان به شرح زیر بیان شده است:

صابر فیضی مدیر عامل مخابرات با اشاره به قرارداد امضا شده مشترکان در هنگام تحویل سیم‌کارت و خطوط تلفن ثابت گفته است: در قسمتی از این قرارداد مشترکان اتخاذ هرگونه تصمیم در مورد تعرفه و ضوابط مالی را بر عهده شرکت مخابرات ایران گذاشته‌اند و طبق این بند شرکت مخابرات ایران نمی‌تواند نسبت به احتساب سود ودایع اقدام کند.»

گزارش فارس حاکی است: در قرارداد فی مابین مشترک و مخابرات دقیقاً این جمله ذکر شده است :«کلیه مقررات جاری و مقررات وتعرفه هایی که بعداً از طرف مخابرات تصویب و بموقع اجرا گذارده شود بدون هیچ عذری رعایت و اجرانمایم.»

بر «مقررات جاری» که حاکم بر شرکت مخابرات است ، تاکید شده است بنابراین عبارت مذکورشامل «خصوصی سازی» که تابع مقررات جدید است ، نمی شود.

در ضمن واژه اصلی عبارت فوق « تعرفه» است و مبین توافق مشترک بر وضع تعرفه های جدید که براساس مقررات جاری الزاماً منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است ، می باشد.بنابراین، این استدلال فاقد وجاهت قانونی است .

اما دومین استدلال مسوولان مبنی بر عدم به روزسانی ودایع مشترکان این است که «به دلیل اینکه نرخ مکالمه در ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا بسیار کمتر و ارزانتر است و نیز مشترکان از زمان پرداخت ودیعه تاکنون هزینه کمتری برای مکالمه پرداخته‌اند بنابراین ودایع به روز محاسبه نخواهند شد.»

ITanalyze.ir - یکی از خوانندگان سایت آی تی آنالایز که از کارکنان آی سی تی روستایی گلستان است، ضمن تشریح نابسامانی موجود در این دفتر از مسوولان مربوطه استمداد طلبید.

در این متن آمده است "با گذشت 2 سال از فعالیت کارکنان آی سی تی روستایی گلستان از بی عدالتی رنج می برند کارکنان مراکز آی سی تی روستایی استان گلستان از بی عدالتی در پرداخت حقوق و مزایای و شرایط نامناسب کاری خود به شدت ابراز نارضایتی می نمایند.

آنان ضمن گلایه از شرایط سخت کاری و نپرداختن حقوق اظهار داشتند:بابت کارکرد هر ماه به ما 78000 تومان پرداخت می کنند که این مبلغ نیز بسیاری از اوقات با چند ماه تاخیر پرداخت می شود. و علاوه بر آن هیچ گونه عیدی و پاداشی نیز به ماه داده نمی شود. این در حالی است که در استانهای دیگر تمامی نیروهای این بخش به عنوان پرسنل شرکتی حقوق و مزایای کامل دریافت می دارند و حتی برابر اطلاع واصله در استان گلستان حقوق این افراد بیش از 250000 تومان است.

آنان ادامه دادند : علی رغم مکاتبه چندین باره با مسئولان ارشد تاکنون هیچ رسیدگی انجام نشده و برای ما این شائبه را ایجاد کرده است که زد و بندی بین شرکت های طرف قرارداد و مدیران دولتی وجود دارد واگر نه چه دلیلی دارد که حقوق حقه یک عده نیروهای جوان که اکثریت مدرک لیسانس دارند و متاهل به این آشکاری نادیده گرفته شود .

آیا بعد دو سال هیچ یک از مدیران استان از این ماجرا با خبر نشده اند ؟

آنان در ادامه افزودند : در زمان مدیریت قبلی مخابرات برای هر یک از مرکز آی سی تی در هر روستا حداقل 15 میلیون تومان هزینه شده است و در سراسر استان 240 مرکز آی سی تی وجود دارد که بسیاری از آنها در نابسامانی به سر می برند .

نکته مهم و قابل توجه آن است در حدود 2 سال پیش که این طرح در حال راه اندازی بود کارکنان آی سی تی انتخاب شده اند و به اداره مخابرات برای گزینش معرفی شده اند و پس از آموزش برای بستن قرار داد به پیمانکار آی سی تی که شرکت }...}به نمایندگی فردی اهل بابل که بازنشسته اداره مخابرات {...}بود مراجعه کرده واین آقا به دلیل پشتوانه قوی که در مخابرات داشت به عنوان مسئول این طرح انتخاب شد.

مدیر این شرکت به کمک یک مسوول سابق مخابرات {...}، کارکنان انتخاب شده برای آی سی تی را مجبور به تاسیس شرکت کرده اند که کلیه کارکنان در سراسر به اشخاص حقوقی تبدیل شوند و مسوول سابق مخابرات {...} بار ها متذکر شده است که اگر می خواهید کار کنید باید حتما به حرف این آقا گوش دهید و شرکت ثبت کنید در غیر این صورت باید بیرون بروید. با پشتوانه قوی که این فرد داشت همه کارکنان با وجو اینکه می دانستد چه حقی از آنان ضایع می شود از سر اجبار برای تامین مخارج زندگی خود اقدام به ثبت شرکت کرده و با شرکت {...}قرار داد بسته اند و با این کار همه کارکنان در منگنه هستند و هیچ حق اعتراضی برای گرفتن حق و حقوق خود ندارند.

توضیح :‌

اسامی حذف شده در این متن در صورت تمایل مسوولان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات جهت پیگیری و کسب اطلاعات بیشتر نزد سایت آی تی آنالایز محفوظ است.

مدیر‌عامل شرکت ارتباطات سیار سرانجام دو هفته پس از اعتراض خبرنگاران طی نشستی با دعوت از 86 رسانه به برخی پرسش‌ها پاسخ داد.

در ابتدای این نشست صدوقی، مدیر‌عامل ارتباطات سیار به تشریح روند واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری پرداخت و گفت: طی ماه‌جاری 4/1 میلیون سیم‌کارت ثبت‌نام شده از طریق پست به در منازل متقاضیان ارسال می‌شود.

وی در خصوص میزان واگذاری‌های این شرکت گفت: از اردیبهشت‌‌ماه سال گذشته تاکنون 6/8 میلیون سیم‌کارت به مردم واگذاری شده که این میزان بیش از 12 سال گذشته است.

واگذاری بیش از ظرفیت در کرج

وی در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر مشکلات آنتن‌دهی در کرج گفت: در کرج بیش از ظرفیت سیم‌کارت واگذار شد.

وی وعده داد: تا 45 روز آینده مشکل آنتن‌دهی در کرج که به علت عدم تناسب میزان واگذاری‌ها با ظرفیت‌‌سازی به وجود آمده بود، رفع خواهد شد.

مشکل ایرانسل

مدیر‌عامل ارتباطات سیار در‌خصوص علت گرفتن سقف هزینه از مشترکان ارتباطات سیار در مکالمه با ایرانسل گفت: هیچ تقصیر و اشتباهی در این مورد نداشته‌ایم، هیچ توافقی هم در این زمینه میان ما و ایرانسل انجام نشده است.

وی گفت: به درستی نمی‌دانیم مشترک ایرانسل در کجای کشور است. از سوی دیگر شرکت ایرانسل خود باید با مراجعه به ما این مشکل را رفع کند.

اجزای قیمت سیم‌کارت

صدوقی درخصوص اجزای تشکیل‌دهنده قیمت سیم‌کارت گفت: از 288 هزار تومان پول سیم‌کارت‌،160 هزار تومان به عنوان ودیعه، 40 هزار تومان حق اتصال، 40 هزار تومان بابت توسعه روستایی و 48 هزار تومان بابت مالیات محاسبه می‌شود.

وی همچنین در مورد علت اجرایی نشدن سایت‌های اشتراکی گفت: در این مرود دو اپراتور دیگر )تالیا و ایرانسل( جلو نیامده‌اند.

ثبت 2 میلیون گوشی

صدوقی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر میزان ثبت گوشی برای مبارزه با قاچاق و شایعاتی مبنی بر اشباع ظرفیت ثبت گوشی‌ها گفت: به کلیه وارد‌کنندگان اعلام کرده‌ایم که از این پس گوشی‌ها را به صورت رنجی و نه تکی ثبت می‌کنیم. تاکنون نیز حدود دو میلیون گوشی ثبت کرده‌ایم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که پرسید با توجه به میزان سیم‌کارت‌های موجود که بیشتر از ثبت گوشی‌ها‌‌ست آیا بقیه گوشی‌ها به صورت قاچاق فعال است، گفت: نمی‌دانم.

کنترل محتوای MMS

صدوقی در مورد کنترل محتوای MMS گفت: اپراتور‌ها باید برای MMS همچون دیگر خدمات، تدابیری ایجاد کنند تا مزاحمت MMS برای کسی ایجاد نشود.

وی گفت: محتوایی که شاکی داشته باشد. کنترل می‌شود. به همین منظور یک مناقصه گذاشته‌ایم تا یک سرور خریداری کنیم.

به گزارش خبرنگار «جهان صنعت» به این ترتیب به نظر می‌رسد که MMS‌ها نیز همچون SMS‌ها ذخیره خواهند شد تا در صورت شکایت قابل پیگیری باشد. البته این موضوعی بود که به علت کمی وقت و عدم پاسخ مدیر‌عامل ارتباطات سیار به خبرنگار ما بی‌پاسخ گذاشته شد.

مشکل ثبت قانونی ارتباطات سیار

وی درخصوص علت تغییر نام شرکت ارتباطات سیار و اینکه گفته می‌شود به علت شکایت یک شرکت همنام انجام شده ضمن تایید شکایت یادشده گفت: در حال بررسی و رفع مشکل با افزون یک پسوند به نام شرکت هستیم. همچنین برند جدید شرکت ارتباطات سیار دو هفته پیش انتخاب شده که با تبلیغات به اطلاع عموم می‌رسد.

اشتباه 138 هزار تومانی در قبوض

در ادامه این نشست مشکلی در مورد تعدادی از کد‌های هفت و هشت مطرح شد که به علت صدور اشتباه قبض‌های 138 هزار تومانی، سیم‌کارت ایشان قطع شد.

صدوقی در این مورد با اشاره به اینکه احتمال بروز اشتباه وجود دارد، گفت: این مشکل برطرف شد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر وجود ارقام مشکوک در قبوض مشترکان ارتباطات سیار و اعتراف به اشتباه 138 هزار تومانی در محاسبه قبوض برخی از مشترکان گفت: مشترکان می‌توانند مواردی را که به آنها شک دارند به بازرسی شرکت ارتباطات سیار گزارش دهند.

لازم به ذکر است، نمایندگان مجلس نیز از مشترکان خواسته‌اند موارد مشکوک در قبوض خود را برای پیگیری به مجلس اعلام کنند.

عدم پاسخ به پرسش‌های «جهان‌صنعت»

صدوقی به این پرسش همیشه بی‌پاسخ که وقتی مشترکان ارتباطات سیار نمی‌توانند ادعای خود را ثابت کنند و از طرفی در سیستم محاسبه ارتباطات سیار اشتباهات 138 هزار تومانی رخ می‌دهد چه باید کنند، باز هم پاسخ نداد.

وی به پرسش‌های دیگر خبرنگار «جهان‌صنعت» آن هم در جلسه‌ای که با یک ساعت تاخیر از سوی وی برگزار شد به بهانه کمبود وقت پاسخ نداد و با صدای بلند تکرار کرد که بلندگو را از خبرنگار ما بگیرند.

تناقض در هزینه نمایشگر

موضوع اخذ هزینه اضافه بابت نمایش شماره تلفن روی گوشی تلفن‌همراه از دیگر مواردی بود که به کرات از سوی خبرنگاران به عنوان هزینه‌ای اضافی مطرح شد. در حال حاضر و بابت هر دوره، مبلغ یک‌هزار تومان از 17 میلیون مشترک ارتباطات سیار به صورت مستمر اخذ می‌شود. این در حالی است که بابت عدم نمایشگر هم مشترکان باید وجه مشخصی پرداخت کنند.

به عبارت دیگر مشترک چه بخواهد و چه نخواهد که از خدمات نمایشگر استفاده کند باز هم باید مبلغی را بپردازد که در مورد سایر اپراتورها چنین مبلغی از مشترکان اخذ نمی‌شود.

صدوقی در این خصوص که چرا چنین مبلغی از مشترکان اخذ می‌شود، گفت: مصوبات را اجرا می‌کنیم و این موضوع از سه سال قبل در دست بررسی است و باید مجوز لازم از مجلس و شورای اقتصاد اخذ شود.

وی در عین حال به این موضوع که چگونه است قیمت کل سیم‌کارت طی دو سال گذشته کاهش یافته ولی سه سال است که موضوع اخذ این هزینه از مردم به نتیجه نرسیده، پاسخ نداد.

پرسش‌های بی‌پاسخ

در ادامه جلسه و به علت آنکه به خبرنگار «جهان‌صنعت» امکان طرح پرسش داده نشد، سایر پرسش‌هایی را که از مدیرعامل ارتباطات سیار داشتیم و بی‌پاسخ ماند در پی می‌آید.

1- آیا سال‌جاری و با توجه به اجرای اصل «44» آخرین دوره واگذاری اپراتور دولتی خواهد بود؟ سال گذشته سخنان مدیرعامل ارتباطات سیار از سوی وزیر ارتباطات و رییس هیات‌مدیره مخابرات تکذیب شد.

2- سرنوشت نهایی تبدیل ودایع مخابراتی به سهام چه شد و چگونه بدون اطلاع‌رسانی از مردم خواسته می‌شود که نظر خود را در این خصوص اعلام کنند؟

3- حق لیسانس اولیه شرکت ارتباطات سیار با توجه به واگذاری به بخش خصوصی چه میزان پیشنهاد شده است.

4- چرا ودایع مردم نزد مخابرات به منظور تبدیل به سهام نه تنها به روز محاسبه نمی‌شود بلکه از رقم آنها کسر نیز می‌شود در حالی که کلیه تجهیزات، ادوات و ساختمان‌های ارتباطات سیار به روز قیمت‌گذاری شده و وارد بورس می‌شود؟

5- شرکت ارتباطات سیار با توجه به کاهش استقبال از سیم‌کارت‌های دولتی و لزوم فضاسازی برای اپراتورهای خصوصی، چرا و تا چه زمانی به ثبت‌نام و واگذاری بی‌رویه خود ادامه خواهد داد.

6- علت بی‌اطلاعی شرکت ارتباطات سیار )به نقل از مدیرکل بهینه‌سازی این شرکت( از نقاط کور آنتن‌دهی پس از 12 سال در شهر تهران چیست؟

7- آیا عرضه سیم‌کارت‌های موسوم به دوقلو، اعتباری و ویژه SMS به معنای توسعه فعالیت‌های شرکت ارتباطات سیار و تعارض با اصل «44» نیست؟

منبع :‌ روزنامه جها ن صنعت

امیر اشکان تربیت جویی - در گفت‌وگوی روز گذشته خبرگزاری کار ایران با یکی از کارشناسان صنعت فاوای کشور، سخن از تاثیر ناچیز اجرای قانون کپی‌رایت در حل مشکلات نرم‌افزاری کشور مطرح شده که ذکر چند نکته در این خصوص ضروری به نظر می‌آید:

1- حمایت از مالکیت معنوی و کپی‌رایت، یکی از مهم‌ترین محرک‌ها برای سرمایه‌گذاری است، ‌چرا که از منافع تجاری به واسطه یک ساختار قانونی حفاظت می‌کند. این عامل نقش عمده‌ای در تصمیم‌گیری‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی در مورد صنایع مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات و الکترونیک ایفا می‌کند.

2- مورد دیگر تایید جنبه قانونی معاملات تجاری بین تولید‌کننده و مصرف‌کننده و حمایت هر دو آنهاست. حق مالکیت معنوی از مصرف‌کننده حمایت می‌کند تا پول خود را صرف کالاهای تقلبی نکند و در ضمن کیفیت کالا را برای مصرف‌کننده نخست تضمین می کند. از منظری دیگر، از شهرت، تلاش، پروانه ساخت یا بهره‌برداری انحصاری و درآمد تولید‌کننده حمایت می‌کند.

لازم به ذکر است که تولید صنعتی در اغلب کشورهای صنعتی به طور فزآینده‌ای بر اساس تحقیقات و فناوری است. در نتیجه هم‌اکنون محصولات صادراتی این کشورها، از تکنولوژی پیشرفته به ثبت رسیده و خلاقیت بیش‌تری برخوردار است. از این‌ رو سازندگان محصولات مایلند تا در هر کجا که محصولات خود را عرضه می‌کنند، حقوق به ثبت رسیده آنها به خوبی حفظ شود تا بتوانند هزینه‌هایی را که صرف تحقیق و توسعه متحمل شده‌اند را دوباره به دست آورند.

3- امروزه توسعه اقتصادی بیش‌تر به انتقال فناوری متکی است و لزوما به حمایت حقوق مالکیت معنوی و حق کپی‌ در کشور میزبان بستگی دارد.

به همین جهت،‌ حمایت فزآینده حق مالکیت معنوی، انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک و سایر همکاری‌ها برای انتقال فناوری‌ در چهارچوب شرایط تجاری را سهولت می‌بخشد و از سوی دیگر، شرکای خارجی را تشویق می‌کند که تحقیق و توسعه بر روی محصولات و خدمات را بیش‌تر در کشور میزبان انجام دهند که این کار به نوبه خود موجب می‌شود تا شرکای محلی در محتوا و اولویت‌های این فرآیند تاثیرگذارتر باشند. لازم به ذکر است که این حمایت باید با شرایطی اجباری همراه شود که انتقال تکنولوژی راتایید کرده و در عین حال تضمینی برای توسعه توانایی‌های محلی باشد.

4- مشخص نیست این کارشناس محترم آمار ارایه شده تاثیر 10 درصدی اجرای قانون کپی‌رایت، را بر اساس چه مطالعات، معیار و شاخصی بیان کرده است. آن هم در این آشفته بازار آمار و اطلاعات که حتی میزان دقیق و صحیحی از حجم بازار فناوری کشور و واردات و صادرات آن در دست نیست.

5- با نگاهی سطحی، فواید مناسبی را برای خریداران ارزان‌ قیمت نرم‌افزارها و محصولات خارجی به واسطه فقادان قانون کپی‌رایت در کشور می‌توان متصور بود، اما، هزینه‌های سنگین نیروی انسانی و زمان مصروف شده برای بومی‌سازی و رفع ایرادات این طیف از محصولات، گویا به ورطه فراموشی سپرده شده و از نظر دور مانده است.

6- کشور چین، عدم رعایت حق کپی‌ را به عنوان اهرمی برای ورود به سازمان تجارت جهانی قرارداده بود.

در حال حاضر این کشور اقدامات قانونی و مبارزه خود را در قبال نرم‌افزارهای قفل شکسته آغاز کرده و به شدت پیگیری می‌کند.

7- در نظرات مطرح شده، قانون کپی‌رایت به فعالیت هکرها و پیشرفت‌ تکنولوژی در شکستن قفل‌ها ارتباطی عجیب داده شده است. لازم به ذکر است، فناوری‌ در عصر حاضر با سرعتی شگرف در حال توسعه است و جمع‌بندی بحث حقوقی و فنی در اظهارات انجام شده جای تعمق دارد.

به عنوان مثال آیا می‌توان گفت چون فناوری‌های خودرو هر روزه در حال پیشرفت بوده و امکان حرکت وسایل نقلیه با سرعتی بیش‌تر میسر است، قوانین محدودکننده سرعت مجاز بر همین اساس بی‌معنی خواهد بود؟

لیلا باران‌چشمه - آمادگی داریم گزارش‌ها و اعتراضات مردم نسبت به قبوض تلفن‌همراه شرکت ارتباطات سیار را بررسی کنیم.

احمد بزرگیان، نماینده مجلس و عضو کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «جهان‌صنعت» ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: مشکلات و ابهامات قبوض تلفن‌همراه مشترکان باید به شرکت ارتباطات سیار ارجاع شود و نمایندگان مردم هم در کمیته مخابرات این گزارش‌ها را بررسی می‌کنند.

وی در ادامه افزود: فردی که یک خط تلفن‌همراه در اختیار دارد حق دارد از میزان کارکرد خط تلفن‌همراه خود مطلع باشد.

عضو کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: مردم باید بتوانند با مراجعه به سایت شرکت ارتباطات سیار قادر به مشاهده لحظه به لحظه ریز مکالمات خود باشند. البته نمی‌دانم به چه میزان امکان فنی و بستر این کار در این شرکت مهیاست اما در صورت اجرا روش بسیار مناسبی برای شفاف‌سازی قبوض تلفن‌همراه خواهد بود.

دسترسی آنلاین به ریز مکالمات

وی تصریح کرد: مردم با مراجعه به گوشی تلفن‌همراه خود که زمان هر مکالمه را مشخص می‌کند و با مراجعه به سایت و گرفتن پرینت ریز مکالمات باید بتوانند مثل اطلاع از جرایم رانندگی ضمن اینکه میزان کارکرد تلفن‌همراه را مشخص می‌کند زمان استفاده از آن را نیز مشاهده کنند و به ریز مکالمات خود دسترسی لحظه به لحظه داشته باشند.

بزرگیان افزود: در برخی قبوض جرایم رانندگی، تخلفی را نشان می‌دهد که شخص در یک شهر دیگر انجام داده در صورتی که شخص موردنظر هرگز به آن شهر رفت‌وآمد نکرده است.

به گفته وی، بنابراین کارکرد تلفن‌همراه شخصی که از تهران خارج نشده اما هزینه بین‌شهری در قبوض تلفن‌همراهش درج شده نیز ممکن است مشمول اشتباه شده باشد و در صورت ترتیب اثر ندادن شرکت ارتباطات سیار به این‌گونه اعتراضات کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی این اعتراضات را بررسی خواهد کرد.

نماینده مجلس شورای اسلامی یکی از علل افزایش هزینه قبوض تلفن‌همراه به خصوص در دو ماهه اول سال‌جاری را مشکل موجود بین اپراتور اول و ایرانسل عنوان کرد و گفت: چون ایرانسل در سراسر کشور بدون در نظر گرفتن منطقه اقدام به واگذاری سیم‌کارت کرده برای محاسبه منطقه‌ای هزینه مکالمات اختلافی بین این دو اپراتور به وجود آمده است و بر همین اساس هزینه مکالمه با ایرانسل بین‌شهری حساب می‌شود حتی اگر دو نفر در یک خیابان با هم تماس برقرار کرده باشند.

حذف کد بین‌شهری

بزرگیان طراحی یک نرم‌افزار جامع در این زمینه را راه‌حل مشکل موجود دانست و گفت: باید نرم‌افزاری طراحی شود که براساس آن محل تماس اپراتور ایرانسل مشخص شود و براساس کارکرد تعرفه صادر شود تا از این طریق به اعتراضات مردم درخصوص نداشتن مکالمات بین‌شهری رسیدگی شود.

وی برداشتن کد بین‌شهری و بین استانی در اپراتور ثابت را نیز مثبت خواند و گفت: وزارت ارتباطات درخصوص برداشتن کد بین‌شهری برای اپراتور اول را نیز پیشنهاد داده است و چون با برداشتن کد بین‌شهری میزان تماس‌ها بالا می‌رود، تاثیری در کاهش درآمد شرکت ارتباطات سیار نخواهد داشت.

کپی سیم‌کارت قابل پیگیری

عضو کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی درخصوص کپی سیم‌کارت نیز گفت: مساله کپی سیم‌کارت نیز در اینجا موضوعیت پیدا می‌کند. اگر تماس‌ها به صورت آنلاین مشاهده شود می‌توان ثابت کرد در صورت کپی سیم‌کارت مکالمه مورد نظر توسط شخص دیگری در حال انجام است که سیم‌کارت شخص را کپی کرده است.

وی تصریح کرد: تدوین نرم‌افزاری که مشاهده مکالمات را به صورت لحظه به لحظه و آنلاین امکانپذیر کند سیم‌کارت کپی شده را قابل پیگیری می‌کند و می‌توان از این طریق از تخلفات جلوگیری کرد.

اعتراض و نارضایتی مردم از غیرشفاف بودن قبوض تلفن‌همراه و پارامترهای موجود در آن به عقیده کارشناسان باید توسط شرکت ارتباطات سیار به آن پاسخ داده شود.

ریز مکالمه بخواهید

اما در همین رابطه داود زارعیان، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه به نظر می‌رسد قبوض تلفن‌همراه نیز به مشکلاتی همچون قبوض جریمه رانندگان شبیه شده است، گفت: اگر مشترکان به هزینه قبوض تلفن‌همراه خود مشکوک هستند، می‌توانند مراجعه کرده و ریز مکالمات خود را دریافت کنند.

وی در عین حال تصریح کرد: در تلاش هستیم تا سیستم صورت‌حساب خود را به صورت اینترنتی در اختیار مشترکان ارتباطات سیار قرار دهیم تا بتوانند به شکل لحظه‌ای در جریان ریز مکالمات خود قرار بگیرند.

یک توصیه مخابراتی

زارعیان در ادامه گفت: برای آنکه کاربران اطلاع دقیق‌تری از میزان تقریبی هزینه‌های مکالمات خود داشته باشند به آنها توصیه می‌کنیم که سیستم هزینه گوشی‌های خود را فعال کرده تا به عدد نهایی برسند.

وی افزود: ما حتما دلایل فنی از جمله خارج بودن یک مشترک از محدوده موردنظر را در صورت نیاز به آنها اعلام می‌کنیم. کمااینکه در حال حاضر کم نیستند مشترکانی که تلفن خود را از یک شهر خریده و در شهر دیگری زندگی می‌کنند که به آنها هزینه جابه‌جایی تعلق می‌گیرد.

پرسش بی‌پاسخ

با تمام این تفاسیر، توضیحات و توصیه‌هایی که انجام می‌شود، هنوز این پرسش بی‌پاسخ باقی می‌ماند که کاربری که اطمینان دارد برای مثال هزینه جابه‌جایی و درون‌شهری نداشته در حالی که سیستم ارتباطات سیار در این خصوص هزینه‌هایی منظور کرده چگونه می‌تواند ادعای خود را ثابت کند.

در واقع و براساس اطلاعات موجود شرکت ارتباطات سیار در این خصوص راهکاری برای جلوگیری از خسارت مردم ارایه نکرده است.

منبع : روزنامه جهان صنعت

علی شمیرانی - به این جملات توجه کنید: «یقین دارم که این مبلغ به اشتباه محاسبه شده چون من استفاده چندانی از تلفن همراه نداشته‌ام» یا این جمله: «من به مبلغی که در فیش‌های تلفن‌همراه لحاظ می‌شود، اعتماد ندارم و همیشه قبل از پرداخت قبض برای اطمینان از این مبلغ به اداره مخابرات مراجعه می‌کنم.»

یا این جمله «با این وضعیت گویا ما هیچ نقشی در کنترل هزینه تلفن‌همراه نداریم و ارتباطات سیار به میل خود این هزینه‌ها را محاسبه می‌کند.»

آیا جملات بالا برای شما هم که یکی از 15 میلیون مشترک شرکت ارتباطات سیار هستید، آشنا نیستند؟ آیا خود شما هم جملات مشابهی را با دوستان و همکاران خود سهیم نشده یا نشنیده‌اید؟

این جملات را مشترکان ارتباطات سیار در خراسان شمالی گفته‌اند. ولی یک پرس‌وجوی کوچک و نه یک نظرسنجی جامع از اطرافتان شما را نیز به پاسخ‌های مشابهی می‌رساند.

جالب آنکه عده‌ای اصولا نمی‌دانند منظور از برخی پارامترهای هزینه‌ای در قبض موبایل چیست. «هزینه جابه‌جایی» در حالی که شما از محل کار و زندگی خود جابه‌جا نشده‌اید. «هزینه مکالمات بین‌شهری» در حالی که نه به شهری رفته‌اید و نه از شهری با شما تماس گرفته شده است.

مجموع این موارد روی هم اگرچه برای هر مشترک شاید رقمی بشود که تلاش برای پیگیری و اثبات آن به همان میزان هزینه‌ روی دست مشترک می‌گذارد و به این ترتیب شاید در 90 درصد موارد مشترک از پیگیری موارد مشکوک در قبض خود منصرف می‌شود اما موضوع اختلاف‌نظر مشترکان با ارتباطات سیار یا بی‌اطلاعی مشترکان از برخی هزینه‌هایی که بعضا به درستی نمی‌دانند برای چیست، زمانی که ضرب در 15 میلیون شود، عدد قابل ملاحظه‌ای خواهد شد.

نکته جالب‌تر آنکه بر فرض مشترکی هم که به طور کامل بداند منظور از پارامترهای هزینه‌ای در قبوض هزینه چیست و قید کار، زمان، هزینه و زندگی خود را نیز بزند تا موضوع را تا انتها پیگیری کند، بازهم نمی‌تواند چندان راه به جایی ببرد.

چراکه یک مشترک اصولا نمی‌تواند مدارک و مستندات لازم را ارایه کند. مگر آنکه با تاییدات قضایی 24 ساعته در یک اتاق محبوس باشد و تعداد و زمان مکالمات را ثبت و ضبط کنند و در آخرماه منتظر قبض باشند تا آن وقت بتوانند اقامه دعوا کنند.

اگرچه مقصود نگارنده در این متن وجود اشتباهات و محاسبات اضافی آن هم به صورت عمدی نیست اما اینها مواردی هستند که طبعا پاسخی از سوی شرکت ارتباطات سیار به آنها داده نخواهد شد چراکه مدیرعامل این شرکت در نشست‌های اخیر خود از روزنامه‌نگاران دعوت به عمل نمی‌آورد تا مبادا در برابر چنین ابهامات و پرسش‌هایی قرار بگیرد.

اگرچه شنیده شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی و بازرسی نیز متوجه چنین مسایل و مشکلاتی شده‌اند و در این خصوص اقداماتی انجام شده و مواردی نیز در دست اقدام و بررسی است.

اما به اعتقاد نگارنده، اگر روزی تصمیم نمایندگان درخصوص استیضاح وزیر ارتباطات شکل عملی و جدی به خود گرفت، بد نیست تا هزینه‌های غیرشفاف و عدم پاسخ‌دهی مدیران ارتباطات سیار در این خصوص را هم به عنوان یکی از محورهای مهم در طرح استیضاح خود بگنجانند.

در حال حاضر که به نامه روزنامه‌نگاران به وزیر ارتباطات درخصوص عدم پاسخ‌دهی مدیرعامل ارتباطات سیار، پاسخی داده نشده است بنابراین شاید از این پس چاره‌ای جز پیگیری ابهامات از طرف نهادهای نظارتی همچون مجلس شورای اسلامی و یافتن پاسخ‌های لازم باقی نمانده باشد.

منبع : روزنامه جهان صنعت

ITanalyze.ir - در پی دو نرخی شدن تعرفه مکالمه با سیم کارت های ایرانسل، یکی از خوانندگان سایت با ارسال مطلبی به نقد این شیوه جدید پرداخته و آن را به نفع کاربران ندانسته است.

در این متن آمده است: ثانیه ای شدن مکالمات ایرانسل با تعرفه هر دقیقه 625ریال برای سیم کار تهای دائمی و 935 ریال (آنچه که در خبر ها آمده بود ) ویا 852ریال( آنچه که در سایت ایرانسل آمده است ) برای سیم کارت های اعتباری که از تاریخ 15 اردیبهشت 1386 اجرایی خواهد شد، هیچ سودی برای مشترکین ایرانسل ندارد ، بلکه در اکثر مکالمات نیز به ضرر مشترکین می باشد .

ثانیه ای شدن تعرفه مکالمات به همراه افزایش تعرفه 25% برای سیم کارت های دائمی و 50% (آنچه که در خبر ها آمده بود) ویا 4/37 % ( آنچه که در سایت ایرانسل آمده است ) برای سیم کارتهای اعتباری با زیرکی خاصی صورت گرفته است ، محاسبه با تعرفه های جدید باز ضرر های زیادی را متوجه مشترکین ایرانسل می کند که متأسفانه از دید مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دور مانده است .

اعتراض مشترکین به دولت در جهت ثانیه ای کردن مکالمات ایرانسل برای کاهش هزینه های اضافی پرداختی توسط مشترکین و در نتیجه کاهش ضرر های تحمیلی توسط ایرانسل با محاسبه دقیقه ای تعرفه مکالمات به مشترکین بوده است که نه تنها در تعرفه جدید 625 ریال برای سیم کارتهای دائمی و 935 ریال برای سیم کارتهای اعتباری این امر محقق نشده است ، بلکه مشترکین در اکثر موادر مجبور به پرداخت هزینه های اضافی تر از محاسبه به حالت دقیقه ای با تعرفه هر دقیقه 499 ریال می با شند ، به عنوان مثال شخصی را در نظر بگیرید که با سیم کارت دائمی ایرانسل مکالمه 55 ثانیه ای داشته است اگر تعرفه همان 499 ریال بود وبه صورت ثانیه ای محاسبه می شد هزینه پرداختی برای 55 ثانیه مبلغ 457 ریال می شد ولی در محاسبه با تعرفه 625 ریال مبلغ پرداختی 573 ریال می باشد ، و با ید توجه نمود که اگر به صورت دقیفه ای نیز محاسبه شود مبلغ پرداختی جهت 55 ثانیه 499 ریال است ، که از مبلغ پرداختی با محاسبه به صورت ثانیه ای با تعرفه 625 ریال کمتر می باشد .

همچنین شخصی را در نظر بگیرید که با سیم کارت دائمی مکالمات با لای یک دقیقه مثلا 200 ثانیه ای داشته با شد یعنی 3 دقیقه و 20 ثانیه ، وبه فرض اینکه با تعرفه 499 ریال وبه صورت ثانیه ای محاسبه شود مبلغ پرداختی 1664 ریال خواهد بود ، در حالی که با تعرفه جدید 625 ریال ، مبلغ پرداختی برای 200 ثانیه 2084 ریال می باشد ، که باز مبلغ پر داختی بیشتر از حالت محاسبه تعرفه مکالمات به صورت دقیقه ای با تعرفه هر دقیقه 499 ریال می باشد ( توجه : هزینه پرداختی برای 200 ثانیه یعنی 3 دقیقه و20 ثانیه با تعرفه 499 ریال و به صورت دقیقه ای 1996 ریال می باشد ).

مثالی دیگر : شخصی را در نظر بگیرید که یا سیم کارت اعتباری ایرانسل مکالمه 50 ثانیه ای داشته با شد اگر تعرفه همان 620 ریال بوده وبه صورت ثانیه ای محاسبه می شد هزینه پرداختی برای 50 ثانیه مبلغ 517 ریال می شد ، ولی در محاسبه با تعرفه 852 ریال ( آنچه که در سایت ایرانسل آمده است )مبلغ پرداختی 710 ریال می باشد ، و با ید توجه نمود که اگر به صورت دقیفه ای نیز محاسبه شود مبلغ پرداختی جهت 50 ثانیه 620 ریال است ، که از مبلغ پرداختی با محاسبه به صورت ثانیه ای با تعرفه 825 ریال کمتر می باشد.

همچنین شخصی را در نظر بگیرید که با سیم کارت اعتباری مکالمات بالای یک دقیقه مثلا 150 ثانیه ای داشته با شد یعنی 2 دقیقه و 30 ثانیه ، وبه فرض اینکه با تعرفه 620 ریال وبه صورت ثانیه ای محاسبه شود مبلغ پرداختی 1550 ریال خواهد بود ، در حالی که با تعرفه جدید 825 ریال ، مبلغ پرداختی برای 150 ثانیه 2130 ریال می باشد ، که باز مبلغ پر داختی بیشتر از حالت محاسبه تعرفه مکالمات به صورت دقیقه ای با تعرفه هر دقیقه 620 ریال می باشد ( توجه : هزینه پرداختی برای 150 ثانیه یعنی 2 دقیقه و30 ثانیه با تعرفه 620 ریال و به صورت دقیقه ای 1860 ریال می باشد ).

این محاسبات به سادگی نشان می دهد که طرح تعرفه جدید نه تنها از مشکلات و ضررهای مشترکین ایرانسل نمی کاهد بلکه باعث پر داخت هزینه های بیشتر دیگری نیز می شود که با ید بیشتر مورد توجه مسوولان قرار گیرد .

شرکت ایرانسل در سایت خود همچنین به شکل زیرکانه ای از انتخاب نحوه محاسبه تعرفه مکالمات توسط مشترکینش مطالبی را یبان کرده است ، که هر مشترک بر اساس زمان مکالمه خود در هر تماس تلفنی می تواند یکی از تعرفه های محاسبه را برای خود انتخاب کند ، حال این سوال پیش می آید که چند در صد از یک میلیون مشترک ایرانسل می توانند قبل از انجام مکالمات تلفنی خود تخمین بززند که در هر تماس چند دقیقه ویا چند ثانیه مکالمه خواهند داشت ؟؟؟ شاید تعداد بسیار اندکی حدود 3یا 4 درصد از مشترکین به جهت مسائل کاری ویا غیره توانایی تخمین مدت زمان مکالمات خود را داشته باشند که نباید این موضوع را به تمامی مشترکین ایرانسل تعمیم داد .

این نکات بسیار مهمی بود در مورد نحوه محاسبات تعرفه مکالمات شرکت ایرانسل که باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد تا جلوی ضرر های وارده به مردم گرفته شود .

تعرفه پیشنهادی:

بهترین تعرفه پیشنهادی برای محاسبه مکالمات ایرانسل به صورت ثانیه ای افزایش 5/12 % مکالمات هم در سیم کارت های دائمی و هم اعتباری می باشد که هم به سود مشترکین خواهد بود وهم به سود شرکت ایرانسل ، یعنی هردقیقه مکالمه (با دوره های ثانیه ای) در سیم کارت های دایمی 562ریال ودر سیم کارت های اعتباری 698ریال می باشد .

امید واریم که مسوولان هرچه بیشتر به این مطالب بیان شده توجه نمایند ، وباید خاطر نشان شد که به فرموده ((امام خمینی (ره) : مسوولان کشوری خدمت گذاران مردم هستند . )) واین مسوولان نباید ...

ITanalyze.ir - نحوه محاسبه هزینه مکالمات ایرانسل بر اساس ثانیه و دقیقه دو نرخی شد .

روابط عمومی ایرانسل اعلام کرد، به منظور تأمین نظرات مشترکین گرامی ایرانسل و جهت ایجاد شرایط یکسان برای تمامی هموطنان در سراسر کشور، از شنبه 15 اردیبهشت ماه (15/2/1386) طرح تعرفه تمامی مشترکین ایرانسل، به طرح تعرفه "پایه ثانیه ای" تغییر داده می شود. پس از این تاریخ، کلیه سیم کارتهای دائمی و اعتباری ایرانسل بصورت پیش فرض با تعرفه "پایه ثانیه ای" تحویل مشترکین شده و سیم کارت مشترکین کنونی نیز که تا به حال با طرح "پایه دقیقه ای" تنظیم شده بود، به طور خودکار به طرح "پایه ثانیه ای" انتقال داده می شود. تغییر مذکور توسط ایرانسل بطور خودکار و کاملاً رایگان صورت می پذیرد ولی مشترکین این امکان را دارند که طرح تعرفه "ثانیه ای" تنظیم شده را به طرح "دقیقه ای" بازگردانند.

شایان ذکر است تعرفه های قبلی ایرانسل برای طرح تعرفه "دقیقه ای" همچنان پابرجا می باشد.
نرخ تعرفه های دقیقه ای و ثانیه ای ایرانسل عبارتند از:
نوع طرح تعرفه نام طرح تعرفه نرخ تعرفه

دائمی پایه ثانیه ای 41/10 ریال/ ثانیه (625 ریال/دقیقه)

پایه دقیقه ای (طرح فعلی) 499 ریال/ دقیقه

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

اعتباری پایه ثانیه ای 2/14 ریال/ثانیه (852 ریال/دقیقه)

پایه دقیقه ای (طرح فعلی) 620 ریال/ دقیقه
در تعرفه "پایه ثانیه ای"، مدت زمان مکالمه دقیقاً برابر با تعداد ثانیه های مکالمه ثبت می شود. در تعرفه "پایه دقیقه ای" مدت مکالمه بر حسب واحدهای یک دقیقه ای محاسبه شده و بنابراین درصورتی که مکالمه پیش از کامل شدن واحد یک دقیقه ای به پایان برسد، کل واحد یک دقیقه ای منظور می شود. با این حال، با توجه به نرخ های پیش بینی شده، تعرفه "ثانیه ای" مناسب مشترکینی است که معمولاً مدت زمان مکالماتشان کوتاه و تعرفه "دقیقه ای" نیز مناسب مکالمات حدوداً 5/2 دقیقه ای یا طولانی تر است.

علاقمندان می توانند برای اطلاع از جزئیات طرح های مختلف تعرفه و شرایط و چگونگی تغییر طرح تعرفه، به فروشندگان مجاز ایرانسل و یا به سایت اینترنتی ایرانسل به نشانی www.irancell.ir مراجعه فرمایند.
به گزارش ایسنا در همین رابطه پس از اخطار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت ایرانسل مبنی بر محاسبه‌ی صورتحساب مشترکان بر اساس ثانیه مدیرعامل این شرکت اعلام کرد: محاسبه‌ی صورتحساب مشترکان ایرانسل بر اساس انتخاب آن‌ها به دقیقه یا ثانیه انجام می‌شود و اگرمشترک ایرانسل بخواهد محاسبه‌ی کارکرد صورت‌حسابش بر حسب دقیقه انجام شود، برای هر دقیقه همان تعرفه‌ی قبلی یعنی 499 ریال(با احتساب مالیات 530 ریال) را می‌پردازد اما اگر بخواهد این محاسبه بر حسب ثانیه انجام شود، باید برای هر دقیقه تماس 625 ریال بپردازد.

علیرضا قلمبر دزفولی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی سرانجام تبدیل بیلینگ اپراتور دوم تلفن همراه از دقیقه به ثانیه اظهار کرد: بر اساس آخرین مذاکرات با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصمیم گرفته شد که تعرفه‌ی فلت دقیقه‌ای 499 ریال برای مشترکان ایرانسل حفظ شود اما اگر بخواهیم صورت‌حساب مشترکان ایرانسل را بر حسب ثانیه محاسبه کنیم برای هر دقیقه مکالمه بر اساس ثانیه برای مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی تعرفه‌ی دقیقه‌ای 625 ریال را محاسبه خواهیم کرد.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر سیستم بیلینگ ایرانسل بر حسب انتخاب مشترکان به دقیقه یا ثانیه خواهد بود و صورت‌ حسابهای آن‌ها را محاسبه خواهیم کرد.

به گفته وی در سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل تعرفه هر دقیقه تماس مشترک اگر برحسب ثانیه باشد، 852 ریال محاسبه می‌شود اما اگر برحسب دقیقه تماس‌های مشترک محاسبه شود، برای هر دقیقه تماس باید 620 ریال بپردازد.

او در پاسخ به این پرسش که آیا یک اپراتور می‌تواند از هر دو روش دقیقه و ثانیه‌ای برای محاسبه صورت‌حساب مشترکانش استفاده کند گفت: این امر به تایید سازمان تنظیم مقررات رسیده و از این رو از روز شنبه 15 اردیبهشت‌ماه و از ساعت 8 صبح محاسبه تماس‌های مشترکان بر حسب ثانیه انجام می‌شود.

وی ادامه داد: اگر مشترکان نخواهند که محاسبه تماس‌آن‌ها بر حسب ثانیه و با تعرفه 625 ریال باشد می‌توانند با ارسال یک پیام کوتاه به ایرانسل اعلام کنند که محاسبه‌ی تماس‌های آن‌ها برحسب دقیقه و با تعرفه‌ی 499 ریال باشد؛ این امر در روزهای آتی از طریق پیام کوتاه و تبلیغات در سطح شهر به اطلاع کلیه‌ی مشترکان ایرانسل خواهد رسید.

به گفته او مشترکانی که معمولا تماس‌های کوتاه برقرار می‌کنند و تماس‌شان کمتر از سه دقیقه است بهتر است محاسبه‌ تماس‌های خود را برحسب ثانیه قرار دهند تا با پرداخت هزینه‌ی اضافی متضرر نشوند اما مشترکانی که تماس‌های طولانی‌تر دارند، بهتر از محاسبه دقیقه‌ استفاده کنند زیرا به نفع آن‌ها خواهد بود.

او درباره‌ی نرخ مکالمه‌ی تماس از اپراتور اول به ایرانسل که با تعرفه‌ی بین شهری 760 ریال محاسبه می‌شود گفت: سازمان تنظیم مقررات باید در این مورد تصمیم‌گیری و نتیجه را اعلام کند.

او همچنین درباره تعرفه‌ی سرویس GPRS نیز گفت: تعرفه‌هایی که ابتدا به سازمان تنظیم مقررات ارائه شد به ازای هرکیلو بایت داده، 60 ریال اما در نهایت تعرفه‌ی 30 ریال را برای هر کیلو بایت داده پیشنهاد کردیم اما سازمان تنظیم مقررات تعرفه‌ی 15 ریال را پیشنهاد کرده است، از این رو هنوز مذاکرات نهایی برای تعرفه‌های این سرویس باقی مانده است و با توجه به این که تا آخر اردیبهشت ماه برای صدور قبوض مشترکان فرصت داریم تا پایان این ماه تعرفه قطعی را اعلام خواهیم کرد.

دزفولی درباره بروز اشتباه در محاسبه‌ی قبوض برخی مشترکان ایرانسل گفت: قبض‌هایی طراحی شده که به خوبی چگونگی محاسبه کارکرد آن‌ها را نشان می‌دهد و به زودی برای مشترکان ایرانسل صادر خواهد شد از این رو تلاش ما این است که ظرف دو ماه آینده مشکلات موجود در این زمینه را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: اپراتور دوم تلفن همراه در بیش از 90 شهر پوشش داشته و در حدود 1 میلیون 450 هزار مشترک دارد و به زودی شهرهای جدیدی را به شبکه ایرانسل اضافه خواهیم کرد.

به گفته‌ی وی پوشش تهران به بالای 95 درصد رسیده و تنها در برخی از نواحی ضعف سیگنال وجود دارد اما اکثر شهرهای اطراف تهران نیز تحت پوشش این شبکه قرار گرفته است.

ITanalyze.ir - سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات ایران طی بیانیه‌ای از شکل‌گیری انحصار در برگزاری مناقصات در کشور ابراز نگرانی کرد.

متن کامل بیانیه مذکور به این شرح است:" در کشوری مانند ایران که بیش از 70 درصد اقتصاد در اختیار دولت است مناقصات یکی از اصلی ترین منابع درآمد شرکت های تولیدی و خدماتی بخش خصوصی است و رعایت مساوات و عدالت در برگزاری مناقصات اساسی ترین روش برای رشد و توسعه همه جانبه بخش خصوصی است.

طی سال های گذشته با هر مناقصه ای که توسط بخش دولتی برگزار گردید صدای اعتراضی از این قسمت از بخش خصوصی بلند شد و نسبت به انحصار و بی عدالتی در نحوه گزینش و برگزاری مناقصه هشدار داده شد ولی عکس العمل مناسبی دریافت نگردید. متاسفانه سیل اعتراضات - گزارش ها و مصاحبه های این سندیکا در طول سال گذشته نیز نتوانست سدی در برابر بخش اعظمی از بی عدالتی و ایجاد انحصار در مناقصات باشد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: اخیرا در مناقصات متعدد که توسط سازمان‌ها و ادارات مختلف دولتی برگزار می‌شود. برخلاف نص صریح قانون برگزاری مناقصات به جای اعلام مشخصات فنی به نام و مدل و حتی شرکت ارایه‌دهنده گارانتی کالای موردنظر اشاره می‌شود که بارزترین نشانه انحصار است و عملا دیگر فعالان در آن بخش خصوصا تولیدکنندگان را از گردونه مناقصه خارج می‌کند. چنین اتفاقاتی در اکثر قریب به اتفاق مناقصات مشاهده می‌شود که در خوشبینانه‌ترین حالت خلاف قانون بوده و با نگاهی شکاک حرکت خزنده‌ای به نفع برخی از واردکنندگان و توزیع‌کنندگان است و عملا بی‌عدالتی را در بین شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌گستراند و شرکت‌های فاقد پشتوانه، رانت و انحصار را از بین می‌برد.

بنابراین با توجه به اینکه مناقصه یکی از عوامل پیشرفت بخش خصوصی است این سندیکا گزارش جامعی از مناقصات و تخلفات و انحصارگرایی‌های سال گذشته و جاری را تهیه و به مراجع ذی‌صلاح ارسال و موارد اشکال و عدم مطابقت با قوانین جمهوری اسلامی ایران را مشخص کرده است. همچنین از طریق رسانه‌های محترم که صدای شنوای بخش خصوصی است اعلام می شود از این پس در صورت مشاهده هرگونه تخلف از نوع انحصار و رانت یا ارتباطات غیرمشروع در مناقصات نام دستگاه و ذی‌نفعان انحصار ایجاد شده به صورت مستقیم به دستگاه‌های نظارتی و بازرسی کشور اعلام شده و از طریق رسانه‌های عمومی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

تازه‌ترین آماری که در زمینه آمادگی دیجیتالی از سوی واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست منتشر شده نشان می‌دهد که در بین 69 کشور جهان ایران در رده آخر آمادگی دیجیتالی قرار گرفته است.

این رتبه در حالی برای ایران به دست آمده که در سال‌های 2005 و 2006 رتبه ایران به ترتیب 59 و 65 بوده و این در واقع نشان می‌دهد که در این رتبه بندی ایران از دو سال قبل تاکنون ده پله سقوط داشته کرده‌است.

رده‌بندی آمادگی دیجیتالی کشورها در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات از سال 2000 و با همکاری واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست و شرکت آی‌بی‌ام تعیین می‌شود. این شاخص از طریق سنجش فضای تجارت الکترونیکی و عوامل دیگری مانند موقعیت‌های شغلی اینترنتی، میزان پهنای باند‌، دسترسی مردم به اینترنت و استفاده از برنامه‌های متن باز، میزان آمادگی دیجیتالی کشورها و موقعیت آنها در مقایسه با یکدیگر را تعیین می‌کند.

شاخص‌های مورد استفاده در این گزارش و میزان تاثیر نهایی آنها (‌به‌درصد) عبارتند از: زیرساخت‌های تکنولوژی و ارتباطات(‌20‌درصد)‌، فضای تجاری (‌15‌درصد)‌، فضای اجتماعی و فرهنگی (‌15‌درصد)‌، فضای قانونی (‌10‌درصد)، چشم‌انداز و سیاست‌های دولتی (‌15‌درصد) و دسترسی کاربران به فضای تجاری (‌25‌درصد) از جمله مواردی هستند که در تعیین رتبه‌بندی و امتیاز کشورها مورد تحلیل قرار گرفته‌اند.

این گزارش نشان می‌دهد که رشد ICT در کشورهای جهان سرعت بیشتری به خود گرفته و در واقع بسیاری از کشورها توانسته‌اند بیشتر برنامه‌ریزی‌های خود در این عرصه را روی استفاده مردم از کالاها و خدمات مختلف به وسیلهIT متمرکز کنند. شاخص‌های امسال نشان می‌دهد که برقراری ارتباطات اینترنتی با سرعت و امنیت بیشتر و با قیمت ارزان‌تری در اختیار کشورهای مختلف قرار گرفته است.

آمارهای امسال همچنین نشان می‌دهد کشورهای پیشرو در آمادگی دیجیتالی امتیازهای کمتری را نسبت به سال قبل کسب کرده‌اند، در حالی که کشورهای آسیایی نسبت به قبل رتبه‌های بهتری را به دست آورده‌اند.

با این حال بر‌اساس این گزارش، کشورهای خاورمیانه و آفریقایی در دو سال اخیر همچنان کمترین امتیاز را در میان مناطق مختلف جهان داشته‌اند، در حالی که همچنان بالاترین امتیازهای آمادگی دیجیتالی در اختیار کشورهای آمریکای شمالی و اروپای شرقی قرار دارد.

دسترسی به اینترنت پرسرعت یک شاخص مهم

بر‌اساس این گزارش آمادگی دیجیتالی به شدت به میزان گسترش ارتباطات و اتصال کاربران به شبکه‌ها وابسته است، به این ترتیب عملا بدون دسترسی کاربران به ارتباطات دیتا و صدا آمادگی دیجیتالی کشورها افزایش نمی‌یابد.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد اینترنت پرسرعت در بسیاری از کشورها در طی سال 2007 افزایش یافته و بر این اساس تحقیقات گروه pyramid میزان دسترسی کاربران خانگی به اینترنت پرسرعت در هلند به 60‌درصد افزایش یافته است.

شاخص فضای تجاری شاخصی موثر

شاخص فضای تجاری کشورها یکی از فاکتورهای اساسی آمادگی دیجیتالی است و واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست این شاخص را با بررسی ترکیبی از فاکتورهای اقتصادی، سیاسی و تجاری به دست می‌آورد‌. رده‌بندی فضای تجاری در واقع یکی از هسته‌های اصلی آمادگی دیجیتالی است. در این شاخص کشورهای آمریکای‌شمالی در بالای جدول قرار دارند و به عنوان مثال پیش‌بینی می‌شود که کانادا تا پنج سال آینده به پرطرفدارترین قطب اقتصادی و سرمایه‌گذاری تبدیل شود. در این راه ثبات فضای سیاسی‌، رشد مثبت سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت قوی از بخش‌خصوصی از عوامل رشد اقتصادی این کشور عنوان شده است.

در اروپای غربی هم فنلاند‌، انگلستان و دانمارک قطب‌های اقتصادی بزرگی به شمار می‌روند و سختگیری‌های مالیاتی و در عین حال افزایش خدمات عمومی باعث شده این کشورها با فرآیند جهانی شدن بیشتر همراه شوند. هم‌اکنون دانمارک و فنلاند از بیشترین نرخ مالیات برخوردارند و با دارا بودن محصولات قابل رقابت در بازارهای جهانی‌، تجارت آزاد و کیفیت کالاها و خدمات عمومی توانسته‌اند رتبه بالایی را در جدول امسال به خود اختصاص دهند.

نقش دولت‌ها در آمادگی دیجیتالی

گزارش آمادگی دیجیتالی تاکید می‌کند که دولت‌ها نقش اساسی در آمادگی دیجیتالی ایفا می‌کنند. بر ‌این اساس بسیاری از سیاست‌های اقتصادی و تکنولوژی کشورها تاثیر مستقیمی بر آمادگی دیجیتالی می‌گذارد.

امروزه دموکراسی الکترونیکی یکی از بهترین مظاهر دولت الکترونیکی به شمار می‌آید و رای‌گیری الکترونیکی در هر کشور نشان‌دهنده افزایش میزان کاربران اینترنت و عمومی شدن استفاده از آن است. اما چون رای‌گیری الکترونیکی یک پدیده نو در جهان به شمار می‌آید، هنوز بسیاری از کشورها در زمینه امنیت و صحت انتخابات به صورت الکترونیکی تردیدهایی دارند. این در حالی است که در ایرلند و هلند تحقیقات گسترده‌ای در زمینه چگونگی انجام رای‌گیری الکترونیکی و صحت اجرای آن صورت گرفته و کارشناسان به نتایج زیادی هم رسیده‌اند. اما آمریکا بیشترین استفاده از مکانیزم رای الکترونیکی را انجام داده است. استونی نیز که در رده بیست و هشتم جدول قرار دارد در یک انتخابات محلی در سال 2005 نخستین کشوری بوده که از اینترنت به عنوان یک کانال و ابزاری برای رای‌گیری استفاده کرده است.

استفاده از تکنولوژی و میزان دسترسی

برای اندازه‌گیری آمادگی دیجیتالی یکی از شاخص‌ها افزایش سرعت، بالارفتن صحت عملیات، افزایش تعداد سرویس‌ها و این که آیا ابزارهای دیجیتالی در کشور به تعداد کافی وجود دارد و آیا استفاده از این فاکتورها تا چه حد در این کشور مفید بوده است.

آن کشورهایی که به چنین مرحله‌ای رسیده‌اند، توانسته‌اند سرویس‌های ارزش افزوده متعددی را ایجاد کنند و در زمان اجرای امور، صرفه جویی‌های فراوانی را به عمل آورند. اگر چنین شاخص‌هایی در یک کشور وجود نداشته و یا قابل جمع‌آوری نباشد، تعداد کامپیوترهای شخصی و تلفن‌های همراه مبنای این شاخص قرار می‌گیرند. این شاخص در واقع امسال به این گزارش اضافه شده و باعث شده که سمت‌و‌سوی گزارش آمادگی دیجیتالی امسال به فضای خدماتی نزدیک‌تر شود.

اعتقاد کارشناسان اکونومیست بر این است که توانایی اقتصاد دیجیتالی هر کشور به مصرف عمومی رساندن خدمات و کالاها است.

در همین بخش نیز کشورهای آمریکای شمالی و اروپای‌غربی بالاترین میزان را به خود اختصاص داده‌اند و خاورمیانه و آفریقا در پایین‌ترین جایگاه قرار گرفته‌اند.

در کشورهایی که به آمادگی دیجیتالی رسیده‌اند کاربران به طور منظم با ابزارهای دیجیتالی به خدمات عمومی و نهادها و سازمان‌های دولتی دسترسی دارند‌. بر این اساس هر کشوری که مردم در آن برای دسترسی به خدمات دولتی از ابزارهای آنلاین بیشتر بهره گرفته‌اند، به آمادگی دیجیتالی نزدیک‌تر شده است.

فلسفه شکل‌گیری دولت الکترونیک نیز بهبود خدمات عمومی بوده و موفق‌ترین کشورها در این زمینه آنهایی بوده‌اند که مبنای کار خود را روی توسعه زیرساخت‌ها و سپس تولید قرار داده‌اند. دولت الکترونیک انگلستان به عنوان بهترین نمونه در این گزارش معرفی شده است. پورتال دولت الکترونیکی انگلستان تنها در طی یک ماه 1/2میلیون کلیک را به خود اختصاص داده که این به دلیل خدمات متنوع و به خصوص خدمات مالی است که این پورتال به شهروندان ارائه می‌دهد.

سرمایه‌گذاری زنده در تکنولوژی اطلاعات یک ضرورت است و فعالیت‌های آنلاین باید شکل قانونی‌تری به خود بگیرد. تعامل واقعی با شیوه‌های تجاری جدید می‌تواند به کشورها کمک کند تا به صورت مستقل در صنعت تکنولوژی جلو بروند. به عنوان مثال بانکداری از طریق موبایل در اقتصاد کشورهای در حال توسعه مثل فیلیپین و افغانستان پروژه‌های موفقی بوده که در نتیجه کمبود منابع زیرساختی دیگر رخ داده است.

بیشترین نمود آمادگی دیجیتالی فراهم کردن کانال‌های دیجیتالی کافی و کامل برای کاربران خصوصا برای انجام کارهای مالی آنها است و در واقع بانکداری الکترونیکی یکی از اصول اساسی در زمینه آمادگی دیجیتالی به شمار می‌آید. البته این برای همه کشورها یکسان نیست بلکه هر کشور فراخور وضعیت خود از روش‌های بهره‌گیری متفاوتی از فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره می‌گیرد.

کاربران امروزی بیشتر به دنبال این هستند که چه ترکیبی از خدمات و نرم‌افزارهای کاربردی برای انجام بهتر کارهای مالی آنلاین مناسب است.

و ایران در رده آخر ...

رتبه ایران در رده‌بندی آمادگی الکترونیکی امسال نسبت به سال گذشته چهار‌پله تنزل داشته و به جایگاه 69 رسیده است. سال گذشته نیز رتبه ایران نسبت به سال قبل از آن شش رتبه کاهش پیدا کرده بود. رتبه شصت و نهم ایران در واقع پایین‌ترین جایگاه در جدول آمادگی دیجیتالی کشورها و نشان‌دهنده کاهش امتیاز شاخص‌های مختلف در صنعت ICT است. این در حالی است که کشورهای دیگر حوزه خاورمیانه مثل امارات‌متحده در جایگاه سی و سوم‌، ترکیه در رتبه چهل و دوم، عربستان سعودی در رتبه چهل و ششم، لبنان در رتبه پنجاه و دوم، مصر در جایگاه پنجاه و هشتم، پاکستان در رتبه شصت و سوم، قزاقستان در رتبه شصت و چهارم و آذربایجان در رتبه شصت و هشتم بالاتر از ایران قرار دارند. ایران در این گزارش از نظر شاخص ارتباطات و زیرساخت‌های تکنولوژی امتیاز 80/2 را از 10 به خود اختصاص داده است. این میزان در حالی برای ایران به دست آمده که بالاترین رتبه در این زمینه برای سوییس با 60/9 امتیاز است. در زمینه شاخص فضای تجاری رتبه ایران 17/4 است در حالی که بالاترین رتبه در این بخش از آن کشور کانادا با 69/8 امتیاز است. در زمینه شاخص فضای اجتماعی و فرهنگی رتبه ایران 60/4 است در حالی که بالاترین امتیاز در این زمینه از آن آمریکا با امتیاز 80/8 است. در عرصه فضای قانونی رتبه ایران 10/2 است در حالی که در این بخش هنگ‌گنک بالاترین امتیاز را با رقم 70/9 به خود اختصاص داده است. در زمینه چشم‌انداز و سیاست‌های دولتی ایران امتیاز 50/2 را به خود اختصاص داده در حالی که در این بخش دانمارک با 85/9 بالاترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. در زمینه شاخص دسترسی کاربران به فضای تجاری نیز رتبه ایران 50/2 است که در این بخش آمریکا و هنگ‌کنگ با 50/9 بیشترین امتیاز را در این بخش به خود اختصاص داده‌اند.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

ITanalyze.ir - مجمع ناشران الکترونیکی با انتشار نامه ای سر گشاده به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به حذف ناشران الکترونیک و تولید کنندگان کتابهای دیجیتالی از نمایشگاه بین المللی کتاب و سرخوردگی بیش از سیصد عضو این صنف از حضور در این بزرگترین رویداد فرهنگی سال ابراز نگرانی کرد. متن نامه مجمع ناشران الکترونیکی به این شرح است.
جناب آقای صفار هرندی

وزیر محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

با سلام و احترام
در آستانه بر پایی بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، اعلام مواضع صریح و نوگرایانه جنابعالی و اقدامات پر دامنه در جهت تغییر مکان و شرایط برگزاری،‌ می تواند برگ تازه ای را در تاریخچه این رویداد فرهنگی رقم زند.

همچنین اقدام به گنجاندن نمایشگاه فناوری اطلاعات در تقویم سالیانه،‌ بیانگر دیدگاههای هوشمندانه جنابعالی و دولت نهم در راستای گسترش صنعت پیشرو جهانی می باشد.

با این اوصاف، ‌همچنانکه مطلعید اخبار حاکی از حذف ناشران الکترونیک و تولید کنندگان کتابهای دیجیتالی از این نمایشگاه و سرخوردگی بیش از سیصد عضو این صنف از حضور در این بزرگترین رویداد فرهنگی سال می باشد.

لذا مقتضی است نکاتی چند به حضور محترمتان رسانده شود:

1- در کلیه نمایشگاههای بزرگ و معتبر کتاب دنیا، ‌همچون نمایشگاه بزرگ کتاب فرانکفورت،‌ کتابهای الکترونیک، بخش تفکیک ناپذیر از بدنه اصلی نمایشگاه بشمار می روند و حتی اغلب، ‌حضور این ناشران در بین ناشران سنتی و با تقسیم بندی موضوعی یکسان صورت می گیرد.

2- هفت دوره حضور پر ثمر ناشران الکترونیک از زمان دولت هشتم آغاز و تا دوره نوزدهم نمایشگاهها ادامه داشت. حذف این جایگاه خاطره ناگواری در میان کارنامه پر ثمر دولت نهم خواهد بود.

3- مجمع ناشران الکترونیک کشور با وجود موانع بسیار، ‌همواره همراهی امین در برگزاری این نمایشگاه بوده و نادیده گرفتن این صنف پر جمعیت و تصمیم گیری بدون حضور اعضای هیئت موسس مجمع،‌ اقدامی شایسته و در خور این خادمان نبوده و نیست.

4- همچنانکه می دانید حجم بازدید کنندگان از نمایشگاه کتاب به حدیست که گاهاً از میزان جوابگویی فضای نمایشگاهی فراتر می رود. حضور بخش ناشران الکترونیک از سویی کمک به پاسخگویی مراجعان و از سوی دیگر تنها امکان واقعی برای فروش محصول و بر پا ماندن ناشران در طول سال خواهد بود و قطعاً هر گونه نمایشگاه جایگزین قادر به جبران مافات نخواهد گردید.

5- نمایشگاه رسانه های دیجیتالی به علت نو پا بودن قادر به جذب بازدید کنندگان در حجم نمایشگاه کتاب نخواهد بود، لذا منطقی مینماید که تصمیم بر جابجایی حضور ناشران از نمایشگاه کتاب،‌ طی یک دوره انتقالی چند ساله و بدور از شتابزدگی و ایراد صدمات جبران ناپذیر به نهال نشر الکترونیک صورت گیرد.
این مجمع همچنین در نامه ای جداگانه خطاب به مدیر مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز نسبت به رویه اخیر این وزارتخانه در جداسازی ناشران الکترونیکی از نمایشگاه کتاب ابراز نگرانی کرده است. متن این نامه نیز به این شرح است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

مدیریت محترم: جناب آقای زارع پور
با سلام و آرزوی مراحم واسعه الهی

بی شک، نشر الکترونیک و تولید محتوای دیجیتال از جمله مقولاتی هستند که اهمیت و جایگاه آن در رشد و توسعه فرهنگی کشور از نظر جنابعالی پوشیده نمی باشد. همان گونه که مطلع می باشید دیر زمانی است که نمایشگاه های مطرح کتاب در سراسر جهان با اعتقاد به اهمیت نقش نشر الکترونیک و اختصاص دادن فضایی مناسب و در خور برای ناشران الکترونیک، ‌هر سال گام های بلندتری در جهت تحقق این ضرورت بر می دارند. در ایران عزیز ما نیز مقوله نسبتاً‌ نو پای نشر الکترونیک با درایت، ‌دور اندیشی و همدلی مسئولین محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجمع ناشران الکترونیک مدت 7 دوره متوالی در نمایشگاه بین المللی کتاب در قالب سالن نشر الکترونیک حضور پیدا کرده و محصولات فرهنگی متنوعی را به علاقمندان عرضه نموده است.

متأسفانه در سال جدید شاهد حذف ناشران الکترونیک از بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب می باشیم. تأسف مضاعف این که در سالی که با شعار«تفاهم ملی» مزین شده است، بدون مشارکت و هم اندیشی این بخش از ناشران،‌ چنین تصمیمی اتخاذ گردیده است. فاعتبروا یا اولی الابصار.......

سطور بالا شرح مختصری از ظلمی است که بر ناشران الکترونیک تحمیل گردیده و متأسفانه تا کنون پاسخگوی مسئولی در این زمینه یافت نشده است. جالب توجه است که جناب آقای پرویز معاون محترم فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در ضمن ریاست بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب را نیز عهده دار می باشند، در جلسه حضوری مورخ 24/12/85 رسماً از خود در این زمینه سلب مسئولیت کرده و اتخاذ چنین تصمیمی را به جنابعالی و شخص وزیر محترم ارشاد منسوب نموده اند.

پیرو درخواست های این مجمع جهت ملاقات حضوری با جنابعالی و عدم توفیق در این امر، ‌مطالب زیر از باب احساس تعهد و مسئولیت صنفی جهت اطلاع و هر گونه اقدام مقتضی اعلام می گردد:
1) در ابتدا شکل گیری مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(پس از توصیه های مکرر مجمع ناشران الکترونیک در طی سالیان گذشته مبنی بر ضرورت وجود چنین دفتر و نهایتا معاونتی در وزارت ارشاد) را به فال نیک گرفته و حضور شخص جنابعالی را در رأس این دفتر گرامی می داریم.

2) به شما که بر چنین مسندی تکیه زده اید و علی القاعده با جهت گیری عمومی دولت نهم در خدمات به مردم هم نظر و هم پیمان می باشید در کمال احترام توصیه می شود که با ارباب این صنف یعنی ناشران الکترونیک رویه تعامل و گفتگو و مشارکت را پیشه کنید که این همان روحیه و اخلاق اسلامی دولتمردان با مردم باشد.

3) با تأکید بر اهمیت نقش نشر الکترونیک و ضرورت حضور این ناشران در نمایشگاه بین المللی کتاب‌، در مورد نمایشگاه رسانه های دیجیتال و نرم افزارهای چند رسانه ای که توسط آن مرکز محترم برنامه ریزی شده است توجه جنابعالی را به نکته زیر جلب می نماید.

شرکت فعال مجمع ناشران الکترونیک در نمایشگاه یاد شده مستلزم بحث و بررسی سیاست های حمایتی آن مرکز محترم و نهایتاً اعلام شفاف و مشخص این سیاست ها جهت آگاهی اعضاء مجمع می باشد. شایان ذکر است که حذف ناشران الکترونیک از بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب باعث ایراد ضرر و زیان هنگفت و بعضاً جبران ناپذیری برای اغلب ایشان شده است. بدین لحاظ محتوای سیاست های حمایتی آن مرکز محترم در جلب مشارکت فعال این عزیزان نقش تعیین کننده ای خواهد داشت(در جلسه حضوری پیشنهاد های عملی این مجمع قابل طرح می باشد).

4) بنا بر احساس تعهد مسئولیت صنفی سعی شد تا بخشی از دغدغه های این مجمع با شما در میان گذاشته شود، باشد تا به حول و قوه الهی و کفایت عقل جمعی این «کشتی در میان گردابی حایل» را به سلامت به سر منزل رشد و اعتلای فرهنگی شایسته و در خور برسانیم.

علی شمیرانی – این روزها و به موجب اجرای اصل 44 قانون اساسی اکثر شرکت های دولتی از روش ها و طرق مختلفی، نحوه زمینه سازی مشارکت مردمی و واگذاری سهام خود به بورس را در پیش گرفته اند. شرکت مخابرات ایران نیز از جمله این شرکت های دولتی به شمار می رود.

اما مجموعه شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات سیار در حالی برنامه خصوصی سازی خود را در پیش گرفته اند که تا قبل از این جزییات دقیقی از طریق یک نشست خبری یا حداقل یک اطلاعیه به سمع و نظر رسانه ها و افکار عمومی نرسانده اند. علت چنین امری را نیز با توجه به اهمیت موضوع کمتر می توان به حساب اهمال و فراموشی گذاشت و چنین عذری در شرایط موجود قابل قبول نخواهد بود.

در این خصوص یک احتمال در عدم به اشتراک گذاشتن جزییات نحوه واگذاری سهام شرکت های مخابراتی با رسانه ها را می توان به نوعی حمل بر نگرانی مدیران ارشد مخابراتی از برخی هجمه های غیر کارشانسی و گاه سیاسی کرد. اگرچه نگرانی هایی از این دست تا حدودی نیز قابل پیش بینی و درک است لیکن اینطور که بی هیچ اطلاع رسانی و آگاه سازی افکار عمومی دست به چنین اقدامی زده شود شاید تبعات دیگری را دامن گیر ایشان کند.

چراکه به هر حال کشور قصد دارد با عزمی جدی به سوی خصوصی سازی پیش برود و سرپوش گذاشتن روی جزییات می تواند در برخی موارد کندی ها و کاستی هایی را به همراه داشته باشد. برای نمونه شرکت های مخابراتی و شرکت ارتباطات سیار در سراسر کشور در حالی با تهیه فرم های ویژه از مردم می خواهند که موافقت یا عدم موافقت خود را با تبدیل ودایع به سهام اعلام کنند که این موضوع نه تنها برای مردم بلکه برای رسانه ها نیز به شکل روشنی تبیین نشده است.

نتیجه آن که امروز و با نقدهای رسانه ای که برخی از سر کم یا بی اطلاعی انجام می شود موجبات نوعی سردرگمی و تردید را در مشترکان مخابرات به بار آورده است که بر اساس کدام مصادیق و معیارها باید به پرسش تبدیل ودیعه به سهام پاسخ دهم؟ در حقیقت مزیت سهامدار شدن و نشدن در چیست؟

در خصوص ارزش واقعی و به روز ودایع مردم نزد مخابرات نیز بحث ها و تردیدهایی مطرح شده است. شرکت ارتباطات سیار تقریباً یک سوم ارزش ودایع اولیه مردم را قابل عودت به ایشان یا تبدیل به سهام اعلام می کند، حال آن که بر اساس قانون و اظهارات مسوولان مخابراتی اصولاً توسعه مخابرات کشور در شهرها و روستاها دقیقاً از محل ودایع مردم انجام شده است. به عبارت دیگر مخابرات در طول سال های گذشته با سرمایه گذاری و ودایع مردم اقدام به توسعه شبکه ارتباطی خود کرده و از این بابت برخی کارشناسان معتقدند نه تنها نباید قریب به یک سوم ارزش ودایع برای مردم محاسبه شود، بلکه می بایست ارزش سهام ایشان به روز و با توجه به توسعه مخابرات افزایش نیز بیابد.

در عین حال اگرچه مدیران مخابراتی نیز پاسخ هایی برای این موضوع دارند لیکن عدم ارایه اطلاعات جامع و به هنگام موجبات سردرگمی رسانه ها و بالغ بر 36 میلیون از مشترکان ایشان را به بار آورده است.

بدیهی است مادامیکه اطلاع رسانی متناسب با اجرای این طرح عظیم انجام نشود، احتمال هر نوع گمانه زنی به ویژه از نوع غیرکارشناسی و گاه حتی مضر وجود داشته که این موضوع زمینه کندی و بلاتکلیفی احتمالی در اجرای به موقع طرح را به همراه خواهد داشت. از این رو و با توجه به این که مدیران مخابراتی کشور نیز همگام با سایر بخش های دولتی قصد اجرای به موقع اصل 44 در کشور را دارند،‌ می بایست زمینه هر نوع شک و شبهه را حتی از طریق رسانه ملی یعنی صدا و سیما ازمیان بردارند.

این توقع که محاسن و فواید نحوه خصوصی سازی در مخابرات از طریق رادیو و تلویزیون به اطلاع 36 میلیون مشترک این شرکت در سراسر ایران برسد انتظار نابجایی نمی تواند باشد.

ITanalyze.ir - با گسترش فناوری رایانه و اینترنت و خلق وب سایت ها و وبلاگها و توسعه راههای تماس و ارتباط فناوری دیجیتال با عموم مرد در ابعاد مختلف دیداری و شنیداری، امروزه چندرسانه ای ها رشد بسیاری یافته و با هزینه های بسیار کمتر از گذشته و سرعتی اعجاب انگیز در تمام جهان فراگیر شده است.

نرم افزارهای چندرسانه ای یا مولتی مدیا، پل ارتباطی مردم و کاربران با رایانه است. دنیای مجازی و دیجیتالی خود را مرهون ابزارها و تکنیکهای مولتی مدیا می داند.

چندرسانه ای ها با بکارگیری صوت، فیلم ، انیمیشن، گرافیک ، رنگ، حرکت، موسیقی، مونتاژ، متن و تمامی هنرهای مرسوم و سنتی جوامع به سرعت مخاطب را جذب نموده و با هزینه های بسیار پائین خود را بازآفرینی و توسعه می دهد.

نمونه موفق چندرسانه ای ها را در بازی های رایانه ای، وب سایتهای تجاری، خبرگزاری ها، و کتابهای الکترونیکی به وفور می توان یافت.

به طبع رشد و گسترش این فناوری و رایانه در جوامع مختلف، وظیفه دولتها است که با برنامه ریزی و تدوین اهداف و چهارچوبها، جلوی رشد بی رویه و یا انحرافات و یا سوء استفاده ها را گرفته و از طرفی تولید کنندگان آثار با ارزش و مورد نیاز جامعه را حمایت نمایند.

به عنوان مثال تولید کنندگان کتابهای الکترونیکی بایستی حق مالکیت داشته و دولت با دزدان آثار و کتب الکترونیکی برخورد کند که اگر چنین نباشد تولید کنندگان از انتشار و تولید و تکثیر آثار خود منصرف و سوء استفاده کنندگان از درآمد بیشتر برخوردار خواهند شد.

و یا دشمنان اخلاق و ارزشهای جامعه با سوء استفاده از این ابزار نوین امکان دارد که امنیت افراد، خانواده ها و جامعه را به خطر انداخته و بدون مسئولیت و بی محابا نسبت به تولید و یا ترویج تولیدات منحط اقدام نمایند و یا مالکیت خصوصی افراد برای اموال و زندگی و اطلاعات شخصی را سلب نمایند.

با توسعه فضای دیجیتالی و همزمان با گسترش اینترنت در ایران در سالهای 1377 – 1376 و با توجه به رهنمودهای رهبران جامعه مبنی بر مقابله با تهاجم فرهنگی، شاهد راه اندازی اولین جشنواره نرم افزارهای چندرسانه ای در محل اجلاس سران ولنجک بودیم. جشنواره ای که با استقبال گسترده مردم و شرکتهای رایانه ای همراه شد و علیرغم سخنرانی وزیر وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تاکید بر لزوم سازماندهی و نوید ایجاد معاونت جدید رسانه های نوین در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، متاسفانه اقدام موثری در وزارت ارشاد رخ نداد. هرچند که سازمانهای مختلف مثل حوزه هنری و یا سازمان تبلیغات اسلامی و یا شهرداری تهران و یا وزارت آموزش و پرورش بعد از آن تاریخ تلاش برای برگزاری مجدد اینگونه جشنواره ها و نمایشگاهها نمودند که هر کدام به دلایلی از موفقیت بالایی برخوردار نبودند.

همزمان با شکل گیری تکفا و دغدغه مدیران IT کشور، مجدداً بحث فرهنگ سازی و مشارکت عمومی نهادهای متولی موجب شد که دومین جشنواره ملی نرم افزارهای چندرسانه ای و رسانه های دیجیتال شکل گیرد. جشنواره ای که با مشارکت بیش از 20 وزارت خانه، شورای عالی، سازمان و نهادهای صنفی و بخش خصوصی در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد و سخنان نماینده ویژه رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اطلاع رسانی، نوید بخش استمرار این حرکت و توجه بیشتر به رسانه های نوین بود.

بازتاب خبری و انعکاس فعالیتهای جشنواره و جلب مشارکت سازمانهای مختلف که هر کدام به نحوی دست اندر کار این مقوله هستند و استقبال گسترده شرکتهای فعال نرم افزاری و چندرسانه ای، عمده جنبه های موفق جشنواره دوم بود که با اعطای 450،000،000 تومان وام کم بهره به برگزیدگان جشنواره از سوی شورای عالی اطلاع رسانی می توان نقطه عطفی در حمایت از تولید کنندگان مولتی مدیا از سوی نهادهای دولتی قلمداد نمود.

علیرغم به رسمیت شناختن جشنواره نرم افزارهای چندرسانه ای و رسانه های دیجیتالی درکنار اله سیت و اله کامپ از سوی شورای عالی اطلاع رسانی و تلاشهای گسترده که دبیرخانه جشنواره های اول و دوم ، جهت شناسایی و حمایت مولتی مدیا انجام داد ، متاسفانه تغییر دولت و روی کار آمدن دولتمردان جدید لزوم برگزاری جلسات توجیهی و جلب حمایت مسئولان، راند سومی بود که از قرار از عهده و انرژی دبیر و دبیرخانه جشنواره مالتی مدیا خارج بود.

تا به امروز که شاهد تبلیغات گسترده با بودجه عظیم دولتی و افتخار برگزار کنندگان ارشادی جشنواره سال 86 هستیم با عنوان اولین جشنواره صد در صد دولتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی!!

جشنواره ای که برخلاف اطلاع رسانی قوی و برگزاری جلسات مطبوعاتی متعدد جشنواره های قبلی در سکوت جامعه خبری IT و با تبلیغات دولتی در صدا و سیما و مطبوعات چند روز دیگر برگزار خواهد شد.

آقای سید محسن میرابراهیمی دبیر جشنواره های اول و دوم به این سئوال که چرا جشنواره سال 86 جشنواره اول نامیده شده است و چه برنامه های جدیدی به جشنواره 86 اضافه شده است اظهار میدارد که به واقع شماره جشنواره ها و نمایشگاهها مهم نیست، بلکه مهم نحوه رویکرد اهدافی است که بایستی از برگزاری جشنواره و نمایشگاهها انتظار داشته باشیم و از آنجا که به هیچ وجه در برگزاری امسال که صد در صد دولتی برگزار می شود، دخیل نیستم، اطلاع زیادی از جشنواره و نحوه مدیریت و میزان بودجه اختصاصی و ... ندارم الا همان اطلاعاتی که در سایت جشنواره آمده است.

وی معتقد است، نفس برگزاری جشنواره و یا هزینه نمودن بودجه های دولتی و یا ... چندان مهم نیست و صلاح هم نیست در دورانی که مقام رهبری و تمام مسئولان نظام، اصل 44 و مشارکت بخش خصوصی و مردمی را توصیه و تبلیغ می کنند، اینقدر اصرار به تصدی گری و ورود به اجراء توسط وزارتخانه ای دولتی داشته باشیم، بلکه انتظار و توقع می رود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سهم خود سیاستها و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت را برای رسانه های نوین و دیجیتالی مشخص و تدوین نماید. جا دارد که وزارتخانه به جای پرداختن و اجراء و در صف قرار گرفتن، بیشتر نقش ستادی، سیاستگزار و برنامه ریز را ایفاء نماید.

امروزه رسانه های دیجیتالی در کنار سایر رسانه ها آنقدر اهمیت و حیطه بزرگی دارد که می تواند حداقل به عنوان یک معاونت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شود نه یک مرکز فناوری اطلاعات و شخص وزیر بایستی توجه داشته باشد که بیشتر از حوزه سینما و معاونت سینمایی و حوزه مطبوعات و معاونت مطبوعاتی و امثالهم، این حوزه دیجیتال است که بر فرهنگ جامعه اثر گذار است و مخاطبین متداوم و Online بیشتری را در بر می گیرد و تعالی، رشد و ترویج سایر رشته های فرهنگی وابسته به ابزار جدید دیجیتالی می باشد.

وی معتقد است به علت آنکه سازمانها و نهادهای مختلفی بصورت موازی در جهت اهداف و مسئولیتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می نمایند و این همسویی و موازی کاری، دلیلی شده است قدیمی و کهنه برای توجیه کم کاری های وزارت ارشاد، به علت شوراهای عالی متعدد و دستگاههای متعدد دولتی این عدم مسئولیت پذیری و عدم ایفای وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه رسانه های دیجیتالی بیشتر از سایر موارد مشهود است.

به هر حال آنچه که جامعه IT کشور و خصوصاً مولتی مدیا و چندرسانه ای ها را نگران و ملتهب نگه داشته است ، نبود برنامه ایی مشخص و نداشتن متولی است قدرتمند و شاید از صدقه سری منحرفان و سوء استفاده کنندگان و یا دشمنان و هراز چند گاهی کاسه چه کنم دست مسئولی، این سئوال را در اذهان بسازد که پس چه کسی مسئول است؟!

بهر حال بازیهای رایانه ای حمله به ایران، بازی های تعاملی سکسی، وبلاگهایی سیاسی مخالف نظام، و یا انتشار دیجیتالی و سریع و بی هزینه فیلم سوء استفاده جنسی از یک هنرمند و انتشار عکسهای استخرهای زنانه و یا تکثیر فیلم سینمایی بر پرده نیامده شاید توانسته باشد سئوالاتی نصفه و نیمه از مسئولین بعضاً مسئولیت ناپذیر در حوزه فرهنگ را مطرح کند، اما دل نگرانیهای تولید کنندگان مولتی مدیا، نویسندگان کتاب ، خالق آثار هنری دیجیتالی و سرمایه گذاران صنف و صنعت IT کشور لحظه ای توجه مثبت و کارساز مدیران جامعه را به خود جلب ننموده است.

میرابراهیمی، امیدوار است که فارغ از مسائل حاشیه ای، برگزاری جشنواره ها و نمایشگاهها کمک کند تا سطح اطلاعات و آگاهی جامعه خصوصاً بالا دستی ها افزایش یابد و امیدوار است بالاخره روزی خواهد رسید که مدیران جامعه قدر ابزار جدید، تولید کنندگان حرفه ایی و بازار ناب و بزرگ و بکری را که در اختیار دارند بدانند.

علی شمیرانی – این روزها مشترکان ایرانسل همچنان به دنبال پاسخی برای نحوه محاسبه هزینه مکالمات خود هستند. موضوع محاسبه ایرانسل بر حسب دقیقه به مدت ها قبل یعنی نخستین روز کاری این اپراتور باز می گردد.

به عبارت دقیق تر هم مشترکان و هم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد صادر کننده پروانه و ناظر بر حسن انجام کار ایرانسل از ابتدا در جریان روش محاسبه این اپراتور قرار داشتند.

اما به این موضوع هیچ واکنشی نشان داده نشد تا آن که اولین قبوض ایرانسل به دست مشترکان این شرکت رسید. از آن زمان به بعد نیز موضوع بالا گرفت و رسانه های طرفدار و غیر طرفدار اخبار ضد و نقیضی از آخرین وضعیت نحوه محاسبه این اپراتور مخابره کردند. کار بالاخره تا جایی پیش رفت که سازمان رگولاتوری که انگار تا پیش از آن به درستی نمی دانست موضوع نحوه محاسبه ای را که قبلاً به تایید و تصویب رسانده چه مسایل و مشکلاتی را به بار خواهد آورد چاره را در برخورد قاطع و سریع با موضوع دید. رگولاتوری ضرب العجل دو روزه داد و ایرانسل نیز آن را اجرا نکرد.

ظاهراً در مرحله بعد که به نظر می رسد کمی نیز طولانی شده طرفین جلسات متعددی را برای بررسی این مساله برگزار کردند که بر اساس آخرین خبر منتشره در این رابطه قرار بر این شده بود که نتیجه کار روز شنبه هفته ای که گذشت به اطلاع عموم برسد. لیکن شنبه نیز گذشت و چشمان دوخته شده به درهای بسته باز هم به جواب روشنی نرسید.

البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که ایرانسل پیش از این نیز در معرض اولتیماتوم وزارت خانه های صنایع و ارتباطات قرار گرفته بود. کمی بعد نیز کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی نیز این اپراتور را تحت فشار گذاشت که گزارشی از روند اجرا مفاد موافقتنامه خود را به ایشان ارایه نکرده است.

البته ایرانسل نیز به هر دو مورد فوق پاسخ داد. کما این که پاسخ رگولاتوری را نیز داد.

این که چه شد که ایرانسل توجهی جدی به اولتیماتوم رگولاتوری نکرد را می توان به یک دلیل تعبیر کرد. ظاهراً مدیران ایرانسل به خوبی می دانند که دست روگولاتوری نیز برای اعمال برخی فشارها به این اپراتور تا حدودی بسته است. لذا از زمانی که مدیر عامل ایرانسل اعلام کرد که چرا مسوولان مسایل و مشکلات را در بلندگو (منظور رسانه ها) مطرح می کنند، خبر جدی دیگری نیز به جراید راه نیافت.

علت امر نیز تقریباً قابل فهم است چرا که به هر حال رگولاتوری که امروز در برابر ایرانسل قرار گرفته همانی است که دیروز مجوز محاسبه بر اساس دقیقه را به ایشان داده است. به عبارت دیگر مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در شرایطی برای ایرانسل صادر شد که ایشان خواسته یا نا خواسته در جریان مشکلات مربوط به سیستم بیلینگ (محاسبه) و دقیقه ای بودن این اپراتور قرار داشتند.

ولی حالا به نظر می رسد که موضوع باید کاملاً به صورت توافقی پیش برود. اگرچه مدیر عامل ایرانسل در یکی از مصاحبه های خود گفته بود که این ما هستیم که منتظر تایید رگولاتوریم نه ایشان منتظر ما. موضوعی که اگر آنچنان که دزفولی مطرح کرد بود،‌ می بایست تا کنون و با یک نامه به سرانجام می رسید که نرسید.

در این میان شایعاتی نیز وجود دارد که بر اساس آن ظاهراً ایرانسل نیز اعلام کرده که در صورت تغییر نحوه محاسبه از دقیقه به ثانیه اقدام به افزایش تعرفه های خود خواهد کرد.

آن چه که در این میان نا مشخص باقی مانده این است که هنوز معلوم نیست چانه زنی و به طول انجامیدن گفت و گوهای رگولاتور و ایرانسل دقیقاً بر سر چه چیزهایی هست. قدر مسلم این اپراتور به فکر مصالح خود بوده و رگولاتوری هم بر اساس شرح وظایف قانونی خود می بایست به فکر مصالح عمومی و تنظیم بازار باشد.

ولی این که در نهایت آیا نظر هر دو طرف یا احتمالاً یکی از طرفین تامین خواهد شد نیز موضوعی است که به سرانجام مذاکرات مربوط می شود.

چندی پیش رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تایید کرد که شرکت ارتباطات سیار در محاسبه‌ی تعرفه‌ها به‌جای آن‌ که مکالمات تماس از MCI با ایرانسل را 447 ریال محاسبه کند، 760 ریال محاسبه کرده است؛ دلیل این امر هم اینگونه عنوان شد که چون کدهای شماره‌های تلفن همراه اپراتور دوم مشخص‌کننده‌ی تعلق آن به شهرهای مختلف نیست، حد وسطی برای مکالمه با هر شماره‌ی این اپراتور در نظر گرفته شده است که مخابرات از این طریق متقبل هزینه‌ی اضافی نشود. این مساله که از قبل به مشترکان اطلاع‌رسانی نشده بود، باعث شده است که برخی از مشترکان متضرر شده و سوال‌ها و ابهام‌هایی در این زمینه ایجاد شود؛ ازجمله اینکه آیا باز هم مردم باید متحمل هزینه‌ی چنین نقصانی باشند؟!

وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - با ابراز امیدواری از اینکه تا پایان این ماه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راهکاری اثربخش برای محاسبه‌ی نرخ مکالمات از سایر اپراتورها به ایرانسل را مشخص کند و در این صورت، این امر برای همه لازم اجرا می‌شود و باید بر مبنای آن عمل کنند، درباره اینکه مبنای قانونی این اقدام مخابرات که تاکنون مکالمات اپراتور اول با ایرانسل را براساس تعرفه‌ی بین شهری 760 ریال محاسبه کرده، چیست؟ به خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در شبکه‌ی تلفن همراه اپراتور اول، نرخ مکالمات شهری و بین شهری متفاوت است؛ چراکه محاسبات بر مبنای زوم‌بندی انجام می‌گیرد و در حال حاضر چهار زوم برای این شبکه وجود دارد و بر حسب تماس‌ها نرخ مورد نظر شارژ می‌شود،‌ اما اگر شبکه‌ی تلفن همراه فلت یا یکپارچه باشد، مانند شبکه‌ی تلفن همراه ایرانسل، با توجه به این که زوم‌بندی درآن وجود ندارد، به طبع، نرخ شهری و بین شهری نیز ندارد؛ از این رو نرخ متوسطی برای مکالمات در نظر گرفته و در تمام نقاط محاسبه می‌شود.

او افزود: این دو شبکه در محاسبه‌ی نرخ مکالمات خود مشکلی ندارند و بر مبنای آن چه مصوب شده عمل می‌کنند [!] اما مساله زمانی به وجود می‌آید که هر یک از مشترکان اپراتور اول اگر بخواهند با مشترکان اپراتور دوم تماس بگیرند، با توجه به این که شبکه‌ی ایرانسل یکپارچه و بدون کدبندی است و شماره‌ها سراسری واگذار شده، مشخص نیست که مشترک مورد نظر در کدام شهر قرار دارد و از این رو تعرفه‌ی این نوع مکالمات تماما بین شهری محسوب می‌شود؛ بنابراین مشترکان اپراتور اول بابت هر دقیقه تماس با مشترکان ایرانسل باید دقیقه‌یی 760 ریال بپردازند.

او ادامه داد: در سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا نیز این زوم‌بندی مشخص وجود دارد و نرخ مکالمات بر مبنای شهر و بین شهری محاسبه می‌شود؛ اما در ایرانسل با توجه به این که این اپراتور شبکه‌ی فلت را انتخاب کرده است، فاقد این زوم‌بندی است؛ بنا بر این این ابهام در سیستم بیلینگ اپراتور اول تلفن‌ همراه، تلفن ثابت و تالیا به‌وجود می‌آید که کدام یک از تعرفه‌ها را در نظر بگیرند؛ چراکه اگر بخواهند تنها نرخ شهری را محاسبه کنند، در زمینه‌ی درآمد، با مشکل مواجه می‌شوند.

غفاریان در پاسخ به این پرسش که چرا این امر تاکنون ازسوی اپراتور اول، ایرانسل و سازمان تنظیم مقرارت به مردم اطلاع‌رسانی نشده است و پس از گذشت چندین ماه از فعالیت ایرانسل به‌تازگی مشترکان از این موضوع آگاه شده‌اند، و آیا این امر را نمی‌توان برمبنای سود مالی مخابرات از این نوع محاسبه در نظر گرفت،‌ گفت: این مساله از همان ابتدا، از زمانی که اتصال متقابل اپراتور اول با ایرانسل برقرار شد، در دستور کار سازمان تنظیم مقررات قرار گرفت که برای محاسبه‌ی نرخ مکالمات این نوع تماس‌ها راه‌ حلی را پیدا کند.

او افزود: حتی من یک‌بار به مدیر عامل ایرانسل گفتم "به هر نحوی که می‌توانید در شماره‌هایی که واگذار می‌کنید زوم‌بندی منظمی‌ را مشخص کنید تا اپراتور‌های دیگر نیز متوجه شوند با مشترک ایرانسلی که تماس ‌برقرار شده، محل تلفن همراه‌ آن در کجا قرار دارد"، از این رو اپراتور اول نمی‌تواند این کار را انجام دهد و ایرانسل باید این زوم‌بندی را ایجاد کند.

معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات درباره این که این روند تا کی ادامه خواهد داشت، ‌گفت: این موضوع در سازمان تنظیم مقررات در حال بررسی است تا نرخ متوسطی برای تماس‌هایی که ازسوی شبکه‌ها‌ی دیگر ‌با شبکه‌ی ایرانسل گرفته می‌شود، تعیین شود و به محض اینکه ‌که کمیسیون تنظیم مقرارت به تصمیم واحدی برسد، این کار بلافاصله انجام می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا همیشه باید مردم هزینه‌ و تاوان اینگونه مشکلات را پرداخت کنند و از سوی دیگر، اگر مخابرات و سازمان تنظیم مقررات از این امر راضی نیستند، چرا ایرانسل را به انجام زوم‌بندی ملزم نمی‌کنند؟ تصریح کرد: این موضوع به تصمیم‌گیری، سهل‌انگاری و کارشکنی سازمان تنظیم مقررات، اپراتور اول یا ایرانسل ربطی ندارد، بلکه مشکل این است که وقتی شبکه‌ای یکپارچه راه‌اندازی می‌شود، اگر بخواهیم تعرفه‌های آن را با شبکه‌ی زوم‌بندی شده مطابقت دهیم، با مشکل مواجه می‌شویم؛ چراکه روشی وجود ندارد که از نظر تعرفه این دو شبکه باهم همخوانی پیدا کنند.

به‌گفته‌ی او، بنابراین باید منتظر ماند تا دید که چه راهکار فنی برای این موضوع پیدا می‌شود [!] چراکه این موضوع یکی از موضوعات پیچیده در مخابرات به‌شمار می‌آید و به افراد، سازمان‌ها و اپراتور‌ها برنمی‌گردد که بخواهیم عنوان کنیم عمدی در کار است.

به گزارش ایسنا، چندی پیش داوود زارعیان - مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران - نیز درباره‌ی این‌که رییس سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده بود شرکت ارتباطات سیار در محاسبه‌ی تعرفه‌ها به جای آن‌ که مکالمات تماس از MCI با ایرانسل را 447 ریال محاسبه کند، 760 ریال محاسبه کرده است، گفته بود: تعرفه‌ی مکالمات شرکت ارتباطات سیار براساس مصوبه‌ی شورای اقتصاد است؛ براساس این مصوبه، از سال 82 تعرفه‌ی یک تماس از تلفن همراه به تلفن همراه، تلفن همراه به ثابت در شهرها 10 پالس و در بین شهری نیز 17 پالس محاسبه می‌شود. بنابراین تعرفه‌ای که از مشترکان گرفته می‌شود، اعم از ایرانسل و تالیا، براساس مصوبه‌ی شورای اقتصاد است.

او افزود: در مورد تعرفه‌های تماس از MCI به ایرانسل که دقیقه‌ای 760 ریال محاسبه می‌شود، تخلفی رخ نداده است؛ چراکه اولا باید سازمان تنظیم مقررات مشخص کند چه مبلغی را باید اخذ کنیم و ثانیا ایرانسل باید مشخص کند که تلفن همراه آن در کدام یک از شهرها کار می‌کند.

به‌گفته‌ی وی، تلفن همراه ارتباطات سیار براساس کد مشخص است؛ به‌طور مثال 0912 برای استان تهران و 0913 برای استان اصفهان و تعرفه‌ی بین شهری نیز بر مبنای این‌ کدها محاسبه می‌شود؛ اما ایرانسل به دلیل این‌ که تعرفه‌های آن به صورت یکپارچه و فلت است و هزینه‌ی مشخص دریافت می‌کند، مشخص نیست تلفن همراه در کدام نقطه کار می‌کند.

او ادامه داد: از این رو در حال حاضر اگر شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار تعرفه‌ای کمتر از تعرفه‌ی تعیین شده از مشترکان اخذ کند، باید قطعا پاسخگوی سازمان‌های نظارتی باشد.

وی درباره‌ی این ‌که آیا سازمان تنظیم مقررات این امر را به شرکت مخابرات ایران اعلام کرده است، گفت: اگر سازمان تنظیم مقررات هم ابلاغ کند، تا زمانی که مشخص نشود تلفن همراه ایرانسل در کدام نقاط کار می‌کند و قراردادی با ایرانسل امضا نکنیم، نمی‌توان تعرفه‌ی شهری و بین شهری آن را مشخص کرد؛ بنابراین این امر در صورتی اجرا خواهد شد که ایرانسل مشخص کند جای تلفن همراه آن کجاست.

این اظهارات در حالی است که مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که برای اولین‌بار مسائلی مانند تبدیل سیستم بیلینگ ایرانسل و محاسبه‌ی تعرفه‌های مکالمات تماس از MCI با ایرانسل با نرخ تعرفه‌های بین شهری از جانب خود آن‌ها مطرح شد، در حال حاضر سکوت اختیار کرده و پاسخگو نیستند. ازسوی دیگر، این پرسش‌ها همچنان باقی است که: این روش محاسبه براساس چه مبنای قانونی صورت می‌گیرد؟ چراتاکنون و در حجم انبوه‌های تبلیغاتی که در زمینه‌ی خدمات اپراتورهای تلفن همراه صورت می‌گیرد، چنین اطلاع‌رسانی برای مردم صورت نگرفته یا تاکید نشده است؟ موضع وزارت متولی امر در این زمینه چیست؟ و دیگر اینکه آیا تمکین نکردن اپراتور دوم از مواردی چون محاسبه‌ی تعرفه برحسب ثانیه و کدبندی نکردن شماره‌ها، نشان‌دهنده‌ی ناتوانی مجموعه‌ی مخابرات در زمینه‌ی الزام بخش خصوصی به ارایه‌ی خدمات بهتر و ایجاد فضای رقابتی غیرحمایتی است؟

مترجم: اسماعیل ذبیحی - Panda Software، با انتشار اطلاعیه ای مهم، از کاربران رایانه و اینترنت خواست که برای ایجاد امنیت کامل در سیستم های خود تنها به بروز رسانی نرم افزارهای امنیتی خود اکتفا نکنند.

در این اطلاعیه بیان شده است که در پی تغییر رویکرد خرابکاران اینترنتی و معطوف شدن انگیزه آنان به سرقت اطلاعات محرمانه و حساس کاربران رایانه،‌ شرکت ها و سازمان ها، و در نهایت، کسب درآمدهای هنگفت توسط آنان، نیاز به استفاده از فن آوری های جدید امنیتی،‌ اجتناب ناپذیر شده است.

تهدیدات هکرها،‌ اکنون شکل خزنده ای به خود گرفته و آنها بدون ایجاد کمترین جلب توجه در کاربران و مدیران شبکه، به عبور از لایه های امنیتی، نفوذ در سیستم ها و سرقت اطلاعات حساس مشغولند. این در حالی اتفاق می افتد که رضایت خاطر عمیقی از احساس امنیت، کاربران و مدیران شبکه را از این

حملات خاموش، غافل نموده است.

نحوه انتشار و عملکرد کدهای مخرب، شرایطی را ایجاد نموده که در آن، حتی به روز بودن نرم افزارهای امنیتی نیز تضمینی برای عدم آلودگی شبکه ها و سیستم های رایانه ای محسوب نمی شود. وضعیتی که شاید روزی، بسیار دور از ذهن میرسید.

با توجه به این شرایط، بررسی جامعی توسط کارشناسان امنیتی پاندا در حال اجراست که قصد آن تعیین تقریبی تعداد رایانه های آلوده در سرتاسر جهان است که با وجود فعال بودن و به روز بودن نرم افزار امنیتی خود، به علل مختلف مورد حمله و یا تخریب قرار گرفته اند . از میان این عوامل مهم می توان

به حمله های هدف دار، حفره های امنیتی جدید، تآخیر در انتشار اصلاحیه های امنیتی و عدم نصب به موقع آنها توسط کاربران و مدیران شبکه و نیز سرعت غافلگیر کننده انتشار بدافزارها،‌ اشاره کرد.

برای انجام بررسی یاد شده، وب سایتی به آدرس www.infectedornot.com ایجاد شده است که کاربران رایانه می توانند با مراجعه به آن، وضعیت امنیتی رایانه های خود را به طور کامل بررسی نمایند. در این وب سایت،‌ دو نرم

افزار پیشرفته با عنوان TotalScan و NanoScan به صورت رایگان در اختیار کاربران اینترنت قرار داده شده که عملکرد آنها بر اساس روش هوش یکپارچه (collective intelligence)،‌ فن آوری مدرن ردیابی کدهای مخرب، طراحی و پی ریزی شده است.

www.infectedornot.com

www.mec-security.com

لیلا صمدی - پارک‌های علم و فناوری، مجموعه‌ای است که به منظور استقرار گروه‌های تحقیق و توسعه، واحدهای کسب و کار نوپا و شرکت‌های فعال در حوزه فناوری‌های پیشرفته ایجاد می‌شود.

این مجموعه با در اختیار داشتن امکانات تحقیقاتی و پژوهشی، مکان مناسبی برای محققان، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان جوان است تا میزان اجرایی شدن ایده‌های خود را محک زده و بهترین فرصت‌های موجود را برای به بار نشاندن آن انتخاب کنند.

مجموعه پارک‌های علم و فناوری همچنین این فرصت را فراهم می‌کند تا مراکز علمی و دانشگاهی، نهادهای دولتی و بخش خصوصی توان علمی و پژوهشی خود را در یکجا برای خدمت به بخش تولید جامعه در اختیار قرار دهند.

ایده ایجاد چنین مجموعه‌ای برای نخستین بار در سال ‪ ۱۹۵۱‬در دره "سلیکون" آمریکا با هدف توسعه فناوری و ایجاد شرایط مناسب برای دستیابی سریع‌تر به نوآوری‌ها و فناوری‌های برتر به عمل نشست.

با شکل‌گیری انقلاب الکترونیک، جایگاه و اهمیت شهرک‌های علم و فناوری در جهان صنعتی روز به روز گسترش یافت و در سالهای اخیر نیز ایجاد چنین مجموعه‌ای در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نیز به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت.
دکتر"علی‌اکبر جلالی"، متخصص فناوری اطلاعات، با توضیح در مورد پارک‌های فن‌آوری، به خبرنگار "ایرنا" گفت: پارک‌ها و شهرک‌های علم و فناوری با هدف متمرکز نمودن توانایی پژوهشی و اطلاعاتی دانشگاه‌ها، موسسات دولتی و خصوصی شکل می‌گیرند.

وی افزود: این پارک‌ها به عنوان محل همکاری و تبادل نظر استادان، دانش- آموختگان و صاحبان ایده‌های نو، متخصصان و پژوهشگران صنایع داخل و خارج به شمار می‌آیند.

جلالی، هدف اصلی از راه‌اندازی این پارک‌ها را "تلاش در راستای شکل‌گیری فضای تجمیعی برای سهولت ارتباطات و تبادل دانش و فناوری بین بنگاهها و سایر مراکز مستقر در پارک" عنوان کرد.

این متخصص فناوری اطلاعات افزود:بخش‌های تحقیق وتوسعه مرتبط با دانشگاه‌ها و شرکت‌های تجاری و صنعتی نیز می‌توانند با استقرار در مراکز رشد، زمینه هم‌افزایی دانش را در خصوص تولید و عرضه فناوری‌های نو فراهم کنند.

این متخصص فن‌آوری اطلاعات با اشاره به چگونگی شکل‌گیری این پارک‌هادر ایران گفت: پارک‌های فن آوری اطلاعات در ایران در سال ‪ ۱۳۸۱‬به وجود آمد.

وی هدف از شکل‌گیری پارک‌های فناوری را در ایران کمک به افزایش درآمد در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش محور، تجاری‌سازی نتایج تحقیقات و تحقق ارتباط بین بخش‌های تحقیقاتی، تولیدی و خدماتی جامعه،افزایش قدرت رقابت و رشد شرکت‌های متکی بر دانش، ایجاد و زمینه کارآفرینی و حمایت در نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان،عنوان کرد.

وی افزود: ضوابط و آئین‌نامه ایجاد مراکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات هفدهم اسفند ماه سال ‪ ۸۱‬به تائید شورای گسترش آموزش عالی رسید و بر اساس آن نیز در همان سال مجوز ‪ ۱۳‬مرکز رشد در زمینه واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و چهار مرکز رشد واحدهای فناوری در دیگر زمینه‌های تخصصی صادر شد این استاد دانشگاه گفت: این روند در سال ‪ ۸۲‬با صدور دو مجوز در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ‪ ۱۵‬مجوز دیگر در زمینه‌های تخصصی ادامه یافت.

دکتر "محمد سعیدی"،استاد دانشگاه و متخصص تجارت الکترونیک نیز گفت:بستر سازی برای تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی و ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان از اهداف ایجاد پارک‌های علم و فناوری در کشور بوده است.

وی با بیان اینکه برخی از شهرک‌های علم و فناوری مانند شهرک "سوکوبا" در ژاپن با هدف حمایت از فناوری ملی برای رشد و توسعه منطقه‌ای، راه‌اندازی شد،افزود: برخی دیگر از این پارکها نیز مانند شهرک "دایدوک" در کره جنوبی و پارک علمی و فناوری سنگاپور، به منظور رشد اقتصادی، انتقال، جذب و بومی‌کردن فناوری تاسیس شده‌اند.

به عبارت دیگر، به گفته سعیدی،فعالیت‌های پژوهشی در این پارک‌ها با هدف تحقیق در حوزه علوم محض انجام نمی‌شود، بلکه پژوهش با هدف رفع مشکلات خاص و یا تنگناهای علمی یک صنعت بخصوص صورت می‌گیرد.

او افزود:این صنایع، ارزش افزوده بالایی را تولید کرده، بدون سر و صدا و آلودگی هستند ، به محیط زیست نیز آسیب نمی‌رسانند و محل تمرکز مجموعه‌ای از فعالیت‌های به هم پیوسته هستند.

این متخصص فناوری اطلاعات،حمایت از شرکت‌های نوپا، توسعه فناوری‌های پیشرفته و جذب فناوری‌های نوین، و تجاری کردن تحقیقات دانشگاهی و ارائه آنها به صنایع مختلف با رویکردهای انتفاعی را از جمله اهداف راه اندزی پارک‌های علم و فناوری برشمرد.

سعیدی، پارک‌های فناوری را نوعی مرکز رشد توصیف کرد و گفت: مراکز رشد یا "انکوباتورها" یک فضای فیزیکی هستند که هدف آنها جذب شرکت‌های نوپا است تا بدین وسیله آنها را تا رسیدن به بلوغ نسبی طی دو تا پنج سال تحت حمایت قرار دهند.

وی افزود: در این مراکز، افراد کارآفرین با هدف تجاری کردن یک ایده خاص به نوآوری و تحقیق و توسعه می‌پردازند و سعی می‌کنند تا ایده خود را به صورت یک محصول مشخص به بازار عرضه کنند.

وی افزد: در مراکز رشد، خدمات متنوعی مانند تامین فضای کار به صورت اجاره‌ای، خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطلاع‌رسانی، خدمات مدیریتی، حقوقی، مالی، اعتباری، پروژه‌یابی و بازاریابی، آموزش‌های تخصصی ویژه و مشاوره و سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقای واحدهای فناوری به متقاضیان راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک،ارایه می‌شود.

این استاد دانشگاه، پارک‌های علم و فناوری را از نظر نوع فعالیت به سه دسته، "پارک علمی" ، "پارک فناوری" و "پارک‌های تجاری" تقسیم کرد.

سعیدی، تاثیرات مثبت و مهم ایجاد پارک‌های علمی بر دانشگاه‌های مجاور را تجاری و صنعتی شدن نتایج تحقیقات دانشگاهی،استفاده از ظرفیت‌های آزاد هیات علمی دانشگاه، کاربردی شدن پروژه‌های کارشناسی‌ارشد و دکترا و حمایت‌های مالی از این طرح‌ها و پروژه‌ها ذکر کرد.

وی گفت:استفاده از ظرفیت‌های آزاد آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاهها، استفاده حداکثری از کتابخانه،مرکز رایانه‌ای، شبکه‌بین‌المللی رایانه‌ای دانشگاهها و ایجاد منابع درآمدی جدید برای دانشگاه و هیات علمی،از دیگر ویژگی‌های مثبت پارک‌های علمی است.

این استاد دانشگاه گفت:ارتقا و بهبود فناوری صنایع به منظور بسط و توسعه قدرت رقابت آنها در بازارهای داخلی و بویژه بین‌المللی، کاهش زمان مورد نیاز در فرآیند تجاری کردن دستاوردهای پژوهشی بویژه برای شرکت‌ها و صنایع نوپا و آسیب‌پذیر، کمک به بسط تخصص‌های بین رشته‌ای، تشویق به ایجاد شرکت‌های کوچک و متوسط متکی بر فناوری‌های پیشرفته، از اهداف عمده پارک‌های فن آوری است.

سعیدی با توضیح در مورد پارک‌های تجاری،گفت:این نوع پارک‌ها که بیشتر به یک منطقه ویژه صنعتی- تجاری با فناوری‌های نوین شباهت دارد، به کمک واحدهای تولیدی یا خدماتی براساس نیاز بازار و به منظور تکمیل خوشه اقتصادی در یک زمینه خاص ایجاد می‌شود.

این استاد دانشگاه مراکز نوآوری و انتقال فناوری‌های آلمان را یکی از نمونه‌های موفق این نوع پارک‌ها دانست و افزود:با توجه به موفقیت این پارک‌ها، دولت آلمان در نظر دارد تا در هر شهر آلمان یک مرکز نوآوری و انتقال فناوری براساس ظرفیت‌های آن منطقه ایجاد کند.

وی گفت:سرمایه‌گذاری و مدیریت اینگونه پارک‌ها علاوه بر بخش دولتی توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد و برای توسعه صادرات صنعتی و گسترش خدمات پیشرفته هر منطقه طراحی و راه اندازی می‌شود.

کارشناسان معتقدند:از آنجایی که تعریف خاصی از موفقیت وجودندارد،یا روش استانداردی برای بررسی اثرات یک شرکت براقتصاد موجود نیست، ارزیابی اثرات کیفی،مالی و اقتصادی یک پارک فناوری بسیار مشکل است.

از سوی دیگر،برخی از کارشناسان براین باورند که عواملی چون سرعت انتقال فناوری،سطح نوآوری و موقعیت‌های مالی ازجمله برتری‌های شرکت‌های حاضر در پارک‌هانسبت به واحدهای مشابه در خارج از پارک‌هاست.

شاید با توجه به دلایلی که به آنها اشاره شد ،تقاضا برای تهیه فضا برای پارک‌های فناوری هر روز افزایش می‌یابد، ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد هر محیطی برای ایجاد یک پارک تحقیقاتی مناسب نیست.

به گفته کارشناسان، عواملی مانند کمک‌های ناکافی به شرکت‌های عضو،سطح پایین تر توسعه فناوری محلی،ناتوانی در توسعه خدمات آموزشی و مشاوری و تعریف نشدن استاندارد برای ورود و خروج مستاجران می‌تواند باعث ناکارآمدی پارک‌های علمی و فناوری شود.

شبنم کهن چی - هفته گذشته نحوه واگذاری شرکت‌های مخابراتی در چارچوب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی اعلام شد. با ورود سهام شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران در کنار پروژه‌هایی که تا به حال از سوی مخابرات و وزارت ارتباطات به بخش خصوصی سپرده شده به نظر می‌رسد سال 86 اتفاقات بزرگتری در زمینه خصوصی سازی در مخابرات صورت گیرد.

اما اگر به بررسی چند پروژه که به بخش خصوصی سپرده شده بپردازیم، خواهیم دید بعضی از این پروژه‌ها هنوز به سر و سامان نرسیده است. از جمله این پروژه‌ها می‌توان به واگذاری امور توسعه‌ای شرکت ارتباطات سیار به پیمانکاران خصوصی اشاره کرد.

اواخر سال 83 پس از برگزاری مناقصه‌ای که مانند اکثر مناقصه‌های دولتی با اعتراض و انتقادهای فراوانی همراه بود، امور توسعه‌ای شرکت ارتباطات سیار (نصب آنتن‌های bts و توسعه شبکه تلفن همراه) به سه شرکت پارس ایراتل (نوکیا)، خدمات اریکسون ایران (اریکسون) و کنسرسیوم بهین ارتباط مهر (زیمنس) سپرده شد.

هر چند برگزاری مناقصه از نظر بسیاری از شرکت‌کنندگان و فعالان حوزه IT از سلامت برخوردار نبود و نهایتا باعث به مجلس کشاندن وزیر ارتباطات وقت (احمد معتمدی) شد اما خبر خوبی از نظر ورود بخش خصوصی به حیطه دولتی بود.

از نظر بسیاری از تحلیل‌گران حوزه ارتباطات، شروع به کار پیمانکاران یا همان GC ها گام بزرگی از سوی بخش خصوصی در راه آزادسازی بود. هر چند GC ها خود از میان بخش خصوصی برخاسته بودند اما در زمینه اطلاع‌رسانی در فضایی بسته حرکت می‌کردند. نوکیا، اریکسون و زیمنس که پیشینه زیادی در تامین قطعات مخابراتی ایران داشتند در قالب نمایندگی‌های خود در ایران با وجود انتقاداتی چون عدم استفاده از حداکثر توان تولید‌کنندگان داخلی به کار خود ادامه دادند تا این که زمان تحویل کار آنان فرا رسید. اما کار پیمانکاران آماده تحویل نبود و تاخیر در اجرای پروژه باعث کشانده شدن نقد و انتقادات به رسانه‌ها شد.

هنوز هم چگونگی ادامه پیمانکاران (GCها) مشخص نیست و آنها بدون پرداخت جریمه و یا حتی تمدید مهلت قرارداد به کار خود ادامه می‌دهند. با توجه به این که در سال جدید اولین خبرها مربوط به اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است و واگذاری امور به بخش خصوصی در صدر امور قرار گرفته، لازم است مسوولان در برگزاری مناقصه دقت بیشتری به خرج داده و از صحت و سلامت آن مطمئن شوند.

اگر قرار باشد برنده مناقصه‌ها براساس امتیازات و لابی‌های خاص به اشخاص حقوقی واگذار شود که دست آخر موجب تاخیر در اجرای پروژه و یا به انجام رسیدن کار با کیفیت پایین و پرداخت هزینه بالا شود که نهایتا موجب متضرر شدن مردم در دسترسی به خدمات خواهد شد. خصوصی سازی معنی نمی‌دهد. طبیعی است که خصوصی سازی منجر به ایجاد رقابت و در نهایت ارایه خدمات با کیفیت بالا به استفاده‌کنندگان می‌شود اما در صورتی که این رقابت، رقابتی سالم باشد.

برگزاری مناقصه‌های دولتی، مدت‌هاست موضوع انتقاد بسیاری از شرکت‌های خصوصی بوده است. در آستانه سال نو و با توجه به اهمیت اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، ضروری است مسوولان در قوانین و نحوه برگزاری مناقصه‌ها تجدیدنظر کنند.

علی شمیرانی - شباهت‌های بی‌شمار در شرح وظایف و ماموریت‌های نهادهای موجود در حوزه فناوری اطلاعات کشور همواره از جمله مواردی بوده که از گذشته مورد نقد و بررسی کارشناسان و روزنامه‌نگاران قرار داشته است.

بر اساس مستندات موجود، در حال حاضر شرح وظایف نهادها و شوراهای موجود در حوزه فناوری اطلاعات به قدری به یکدیگر شبیه و نزدیک است که در صورت تعریف یک پروژه ملی، شاید به سختی بتوان گفت که فلان پروژه به کدام نهاد دولتی مربوط می‌شود.

این موضوع همانطور که در گذشته نیز به کرات به آن اشاره شده است، گذشته از برخی کندی‌های احتمالی و روی زمین ماندن برخی از طرح‌ها و پروژه‌ها، می‌تواند موجبات موازی‌کاری و صرف هزینه‌های تکراری را نیز در پی داشته باشد.

در همین حال یکی از طرح‌هایی که به نظر می‌رسد به سرنوشت موازی‌کاری در نهادهای موجود در حوزه فناوری اطلاعات کشور دچار شده است، بحث فارسی‌سازی ارسال پیام‌های کوتاه (SMS) یا همان ترویج زبان فارسی در پیام کوتاه تلفن‌همراه است.

در این خصوص روز گذشته معاون آموزش و پژوهش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که همزمان مسوولیت اداره مرکز تحقیقات مخابرات را برعهده دارد در پاسخ به پرسش یک سایت خبری مبنی بر پژوهش در زمینه ترویج زبان فارسی در SMS گفته است: تاکنون پروژه‌ای در این زمینه تعریف نشده اما درصدد تعریف آن هستیم.

این در حالی است که موضوع به‌کارگیری زبان فارسی در SMS‌ها از مدتی قبل در دستور کار شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز قرار گرفته و این نهاد نیز سرگرم مطالعه و تحقیق در این خصوص است. از سوی دیگر این طرح از جمله اولویت‌های کاری شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز به شمار می‌رود.

در این مقال موضوع بر سر اینکه بالاخره با توجه به شباهت‌های ماموریتی دو نهاد یادشده، طرح فارسی‌سازی SMS به کدام نهاد مربوط می‌شود، نیست. چون از هر طرف که به موضوع بنگریم به دلایلی پاسخ می‌تواند مثبت و منفی باشد.

مساله اصلی در اینجا جلوگیری از موازی‌کاری احتمالی است. به عبارتی باید اطمینان حاصل کرد که دو نهاد مرکز تحقیقات مخابرات و شورای‌عالی اطلاع‌رسانی آیا در زمینه اجرای چنین پروژه‌ای با یکدیگر هماهنگ هستند یا آنکه هر کدام از طرفین بی‌اطلاع از یکدیگر مشغول کار خود است؟

امید است پاسخ این پرسش یعنی تعریف یک پروژه در دو نهاد منفی باشد و در غیر این صورت مسوولانی که مخاطب و دست‌اندرکار هستند، پیگیر کم و کیف طرح فارسی‌سازی SMS باشند.

ITanalyze.ir - به دنبال اتخاذ رویه‌ای بی‌سابقه از سوی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در دعوت گزینشی و محدود از خبرنگاران رسانه‌های رسمی کشور و نظر به اهمیت نقش و جایگاه این شرکت که بالغ بر 15 میلیون از هموطنان از مشترکان آن به شمار می‌روند 37 تن از روزنامه‌نگاران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن ابراز نگرانی از وضع موجود خواستار پاسخگویی فرد دیگری به جای وی شدند.

متن کامل این نامه به این شرح است:

----------------------------------------

به نام آگاهی بخش

جناب آقای دکتر سلیمانی

وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

با سلام و احترام

همانطور که قطعا مستحضرید امروزه مطبوعات و رسانه‌ها در مقام مهم‌ترین عامل اطلاع‌رسانی، آموزش و فرهنگ‌سازی، رکن چهارم دموکراسی به شمار می‌روند و نقشی اساسی در شفاف سازی و کمک به پیشرفت امور در هر کشور ایفا می‌کنند. موضوعی که توسط رییس جمهور محترم در سرلوحه برنامه و شعارهای کاری دولت ایشان اعلام شد، یعنی «دولت پاسخگو». از سوی دیگر طبیعی است که عنایت به اهمیت و جایگاه رسانه‌ها، خود به خود موجب ایجاد نوعی عدالت در فضای اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی، انتشار اطلاعات، و دسترسی همگان به اخبار و اطلاعات در جامعه خواهد گردید.

اکنون دولت نهم و به تبع آن وزارت ارتباطات وارد سومین سال کاری خود می‌شوند و به این ترتیب فرصت به مراتب بهتری جهت ارزیابی تطبیق شعارها با واقعیات فراهم شده است. بدیهی است که میزان پایبندی به این شعار در ارتباط مستقیم با اطلاع‌رسانی شایسته و تعامل منطقی و سازنده با رسانه‌ها مورد سنجش قرار می‌گیردد.

متاسفانه از سال گذشته مدیر شرکت ارتباطات سیار علیرغم داشتن بالغ بر 15 میلیون مشترک،‌ روال بی سابقه و متفاوتی از شعارها و سیاست های کلان وزارت در پیش گرفته‌اند. آقای مهندس صدوقی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در نشست‌های اخیر خود به شکلی گزینشی، گاه مخفیانه! و محدود،‌ تنها از خبرنگاران چند خبرگزاری دعوت به عمل آورده و از حضور دیگر خبرنگاران با سابقه و متعهد سایر رسانه‌های کشور ممانعت می‌کنند. عجیب‌تر آن که باز هم برخلاف شعار پاسخگویی دولت، عمدتا خبرنگاران دارای نظر و انتقاد را چندان نمی‌پسندند.

این موضوع که به نظر می رسد به یک رویه در مجموعه تحت مدیریت ایشان با بیش از 15 میلیون مشتری تبدیل شده ، موجبات نگرانی روزنامه‌نگاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را فراهم آورده است. از سوی دیگر این نگرانی نیز تشدید شده که وقتی نمایندگان افکار عمومی امکان دسترسی به ایشان را ندارند(حتی برای اعلام برنامه‌ها و دستاوردهای این شرکت به مردم و مشترکان) بر سر ارباب رجوع این شرکت چه می‌آید، آن هم در نظامی که بنیانگذار آن خود را خادم ملت اعلام نمودند.

مخلص کلام آن که امضا کنندگان این نامه که از روزنامه‌نگاران باسابقه و شناخته شده حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند، از آن مقام محترم خواهشمندند ضمن چاره‌جویی، فرد دیگری را به منظور رفع ابهامات و دریافت پاسخ پرسش‌های خود از این مجموعه مهم - به جای جناب آقای صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار، که تمایلی به مواجهه با خبرنگاران ندارند- برای پست پاسخگویی در نظر بگیرید. البته به عنوان یک پیشنهاد ایده آل، از جنابعالی که به دلسوزی و پرکاری شهره‌اید در خواست می‌شود که این وظیفه مردمی را نیز بر مسئولیت‌های خود بیافزایید.

پیشاپیش از بذل توجه جنابعالی در ترتیب اثر دادن به موضوع فوق‌الذکر سپاسگزاری می‌شود.
توفیق از جانب خداست
- امضا کنندگان:

محمود اروج زاده

یاشار افتاده

بهار امیری

لیلا باران چشمه

بهمن برزگر

نگین بهکام

یاشار بهمند

محمدرضا بهنام رئوف

ایمان بیک

محمد علی پورخصالیان

مهدی حبیب بیگی

پریسا خسروداد

مرجان ربانی

نرگس رسولی

محمدفواد رحمان سرشت

فخری زارع

مهدی زاهدی

شیرین سعیدی

مریم سلطانزاده

شهرام شریف

مهدی شفاهی

کورش شمس

علی شمیرانی

علیرضا صالحی

رسول عبدالهی

سعید عبدالهی

آیه عطاران

زهره غفاری پور

مصطفی قوانلوقاجار

شبنم کهن چی

هانیه کیوان

میثم لطفی

راحله میرخانی

سارا منصوری

احسان موحدیان

آیدین نامغ

محمد امین ناهید

م.ر.بهنام رئوف - زمانی که مدیران بخش فروش شرکت آمریکایی اوراکل تصمیم گرفتند برای تبلیغ خدمات دسترسی خود به شبکه‌اینترنت بیش از یک‌هزار اعتبار رایگان را از طریق کارت‌های حاوی شناسه کاربری و کلمه عبور (sername&password) به مشترکان خود اهدا کنند، شاید هرگز نمی‌توانستند تصور کنند که‌ این‌ ایده تبلیغاتی در‌ آینده‌ای نه چندان دور به یک تجارت پر سود برای دلالان‌ اینترنت در سراسر جهان به خصوص در‌ایران مبدل شود.

مشکلات دسترسی کاربران ‌اینترنت به خدمات دسترسی شرکت‌های ISP در ‌ایران، از قبیل مسافت زیاد بین عرضه کننده و کاربر، الزام کاربران برای خرید حجم بالایی از اکانت ‌اینترنت و غیره باعث شد تا شرکت‌اینترنتی «ندا رایانه» در اواسط دهه 70 شمسی خدمات ‌اینترنتی خود را از طریق کارت‌ اینترنت عرضه کند. این روش با توجه به افزایش سریع حجم تقاضای خدمات دسترسی به شبکه در‌ایران و برطرف شدن مشکلات و کاستی‌های روش قبلی یعنی مراجعه مستقیم به مراکز ISP به سرعت مورد توجه کاربران و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات‌اینترنتی دیگر قرار گرفت. با‌این وجود تا زمانی که امکان چاپ کارت‌های مذکور در‌ایران فراهم نشده بود، بازار ‌اینترنت ‌ایران با پدیده کارت ‌اینترنت به صورت کامل آشنا نبود.اما پس از آن، توزیع و فروش‌این کارت‌ها که به گفته فعالان حدود 70‌درصد از پهنای باند مصرفی کشور را شامل می‌شوند، به یک تجارت پرسود و البته انحصاری برای 2 تا 3 شبکه توزیع تبدیل کرد. قدرت و نفوذ‌این چند شبکه واسطه گری، به اندازه‌ای در بازار‌ایران به خصوص در پایتخت بالاست که برخی از فعالان‌این بازار از آنها به عنوان «مافیای کارت اینترنت» نام می‌برند.

مافیا یا شبکه توزیع؟

به گفته مدیران شرکت‌های‌اینترنتی تنها 25‌درصد از شرکت‌های ISP که پشتوانه مالی قوی و امکانات مناسبی دارند اقدام به توزیع کارت‌های ‌اینترنت خود می‌کنند.‌ این درحالی است که 75‌درصد از شرکت‌های ‌اینترنتی لاجرم توزیع و فروش کارت‌های خود را به شبکه‌های توزیع واگذار کرده‌اند. آقای «ن»، مدیر یکی از‌این شرکت‌های بزرگ توزیع‌کننده کارت ‌اینترنت در‌این‌باره می‌گوید: در تهران بین 10 تا 15 شرکت در‌این زمینه فعال هستند که فقط 2 تا 3 شرکت از بین آنها حرف آخر را در بازار می‌زنند.‌ این شرکت‌ها که فعالیت عمده‌ آنها توزیع و پخش محصولات غذایی و لوازم بهداشتی در بین سوپر مارکت‌های سطح شهر است به واسطه روابطی که با ‌این مغازه‌ها دارند و نیز به دلیل آن که بیشترین خرید خانواده‌ها در هر نقطه‌ای از شهر از همین مغازه‌ها است توزیع کارت اینترنت و تلفن به‌این مراکز را در اختیار خود دارند.

از سویی دیگر علاوه بر سوپر مارکت‌ها، دکه‌های روزنامه فروشی پراکنده در سطح شهر نیز از دیگر مراکز توزیع کارت تلفن و‌اینترنت در کشور محسوب می‌شوند. اما نحوه توزیع در کیوسک‌های مطبوعاتی تا حدودی با توزیع شرکت‌های منصوب به مافیا تفاوت دارد. توزیع در‌این مراکز به نوعی در انحصار اتحادیه کیوسک‌داران سراسر کشور است.

چندی پیش قرار بود از سوی انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های‌ اینترنتی نحوه توزیع کارت‌های‌ اینترنت و تلفن در‌این مراکز و با نصب برچسب هولوگرام در پشت کارت‌های مورد تایید ساماندهی شود که بر اساس شواهد موجود،‌ این مهم به دلیل نفوذ همان شبکه‌های توزیع تاکنون به سرانجامی ‌نرسیده است.

دلالان دوست ISPها

شرکت‌های مذکور به دلیل نفوذ بالا و ارتباط گسترده‌ای که در شبکه فروش کارت‌های‌ اینترنت دارند، در عمل انحصار پخش عمده‌ای از بازار کارت اینترنتی را در اختیار خود گرفته اند. مدیر عامل یک شرکت‌ اینترنتی ورشکسته در‌این مورد می‌گوید: شرکت‌های ISP که از توان مالی و قدرت بالایی برخوردار نیستند، برای فروش کارت‌های خود چاره‌ای ندارند جز ‌اینکه توزیع و فروش خدمات خود را به پخش‌کنندگان کارت بسپارند!

در عین حال آقای «ن» در پاسخ به‌این سوال که آیا شرکت‌های ISP برای کار کردن با شما الزامی ‌دارند؟ می‌گوید: هیچ اجباری برای‌این کار وجود ندارد، بلکه ISP‌ها خودشان برای کار کردن با ما تمایل نشان می‌دهند چون ما به اندازه کافی مشتری و اعتبار داریم و فروشگاه‌های عرضه‌کننده کارت هم هر کارتی را که ما معرفی می‌کنیم می‌فروشند.

اگر تا به حال برای خرید کارت تلفن و یا ‌اینترنت به کیوسک‌های روزنامه‌فروشی و یا سوپر مارکت محله تان مراجعه کرده باشید قطعا از طرف آنها نام‌هایی را به عنوان پیشنهاد سرآشپز شنیده‌اید. همین موضوع می‌تواند گواه صحبت‌های آقای «ن» باشد که «فروشگاه‌های عرضه کننده کارت، هر کارتی را که ما معرفی می‌کنیم می‌فروشند».

او اضافه می‌کند: ISPها نمی‌توانند رابطه‌ای را که بین ما و مشتریان بازار برقرار شده، انکار کنند و اگر نارضایتی هم وجود دارد به‌این دلیل است که نمی‌خواهند بپذیرند پخش کارت‌هایشان در اختیار یک شرکت پخش‌کننده باشد.این درحالی است که بسیاری از مدیران شرکت‌های ‌اینترنتی از نحوه کار توزیع‌کنندگان کارت اظهار نارضایتی می‌کنند. مدیر فروش یکی از شرکت‌های‌ اینترنتی در‌این باره می‌گوید: توزیع‌کنندگان کارت‌های ‌اینترنتی واسطه‌هایی هستند که یک شبکه فوق‌العاده قدرتمند را اداره می‌کنند. آنها در قبال خرید حجم زیادی از کارت‌های یک شرکت با تخفیفات بالای 40‌درصد به صورت چک‌های هشت ماهه، کارت‌ها را با تخفیف کمتر یعنی تا سقف 500تومان زیر قیمت درج شده بر روی کارت در اختیار فروشگاه‌های عرضه‌کننده می‌گذارند.

این روش معامله از لحاظ قانونی هیچ مشکلی نداشته و به قول معروف مو لای درزش نمی‌رود. اما واقعیت‌این است که باعث ورشکستگی شرکت‌های ضعیف‌تر و سودآوری بسیار ناچیز سایر شرکت‌ها می‌شود.

شرکت‌های ISP، پهنای باند خود را به‌صورت نقدی خریداری کرده و آن را بین کاربران خود توزیع می‌کنند در نتیجه باید بتوانند هرچه سریع‌تر آن را بفروشند. تا پیش از‌این مخابرات پهنای باند اختصاص یافته به ICP‌ها را به صورت دوماهه و پیش پرداخته واگذار می‌کرده است که‌این مدت زمان به تازگی به یک ماه کاهش یافته است. در نتیجه شرکت دیتا، پول پهنای باند اختصاص یافته به ICPها را یک ماه قبل از ارائه سرویس به آنها به صورت نقد دریافت می‌کند. ICPها نیز که در حقیقت توزیع کننده پهنای باند به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات‌ اینترنتی (ISP) هستند با توجه به نحوه خرید‌این شرکت‌ها گاهی تخفیفاتی برای آنها در نظر گرفته که‌این تخفیفات بیشتر در نحوه پرداخت خلاصه می‌شود.

در نتیجه در شرایطی که بخش قابل توجهی از بازار‌ اینترنت در اختیار شبکه توزیع قرار دارد، ریسک‌پذیری آنها بسیار بالا رفته و لاجرم برای بقا در بازار باید با تمام شرایط واسطه‌گران کنار بیایند.

واسطه‌های پولدار

عرضه خدمات‌اینترنتی در‌ایران به دلیل ماهیت زیر ساخت‌های ارتباطی کشور از لحاظ کیفی در سطح مطلوبی قرار ندارد.بنا بر اظهارات کارشناس سرعت و کیفیت ‌اینترنت در‌ایران از یک وضعیت یکنواخت و کسل‌کننده‌ای برخوردار است و در عمل به دلیل قیمت بالای مخابرات از یک سو و ضعف در زیرساخت‌های ارتباطاتی و نیز‌ایجاد رانت‌های مخفی در‌این حوزه برای برخی از شرکت‌های توزیع‌کننده بزرگ از سویی دیگر، امکان رقابت ارائه دهندگان خدمات برروی کیفیت و سرعت ممکن نیست به همین جهت محور اصلی رقابت شرکت‌ها بر روی قیمت خدماتی است که عرضه می‌کنند.

اما باز هم یک مشکل وجود دارد. ISP‌ها با قیمت شکنی به مصاف رقبای خود نمی‌روند بلکه تلاش می‌کنند با اختصاص‌درصد بیشتری از تخفیف به شبکه توزیع با یکدیگر به رقابت بپردازند. به زبان ساده‌تر شبکه توزیع بیشتر کارت‌هایی را به دست کاربران ‌اینترنت می‌رساند که از تخفیف بالاتری برخوردار باشند.

به گفته کارشناسان و منابع آگاه در‌این حوزه، نرخ سود پخش‌کننده‌های کارت بین 17 تا 45‌درصد است و اگر زمانی یکی از ISP‌ها به پول نقد نیاز داشته باشد پخش‌کننده‌های کارت با سود 50‌درصد یا بالاتر اقدام به خرید نقدی کارت‌های ISP مذکور می‌کنند. البته در همین رابطه شنیده می‌شود که در بسیاری از موارد‌این تخفیفات به 60 الی 70‌درصد نیز می‌رسد.

بدیهی است در چنین فضایی، ‌این شبکه توزیع است که با سفارش خاص خود به عوامل فروش می‌تواند سرنوشت یک ISP را رقم بزند. البته در برخی از موارد نیز واسطه‌ها خود به تولید و توزیع کارت می‌پردازند.

در برخی از موارد مارک‌های غیرمعروفی در بازار دیده می‌شود که از سوی فروشندگان به مخاطبان پیشنهاد می‌شود. ‌این کارت‌ها در حقیقت همان کارت‌هایی است که واسطه‌ها سفارش آن را به شرکت‌های‌اینترنتی می‌دهند.

شرکت‌های ارائه دهنده خدمات‌اینترنتی ISP برای فراهم کردن امکان اتصال کاربران به ‌اینترنت هزینه‌های سنگینی را صرف حقوق و دستمزد نیروی انسانی متخصص، مخارج جاری اداره شرکت، خرید پهنای باند، تجهیزات فنی، مالیات و غیره متحمل می‌شوند.

با‌این وجود برای بقا در بازار و تامین هزینه‌های خود چاره‌ای ندارند جز ‌اینکه تقریبا نیمی‌ از بهای خدمات فروخته شده از طریق کارت را به شبکه توزیع بدهند. ‌این به مفهوم کسب حداقل سود و بعضا تقبل ضرر و زیان از سوی شرکت‌های ‌اینترنتی است. به همین جهت به جرات می‌توان گفت: سود بازار‌ اینترنت مستقیما به جیب شبکه‌هایی سرازیر می‌شود که واسطه عرضه و تقاضای خدمات‌اینترنتی بوده و انحصار ‌این بازار را در اختیار دارد.

شبکه هوشمندیا واسطه هوشمند

اما در‌این میان سود سرشار موجود در بازار فروش کارت اینترنت و تلفن از دید شرکت مخابرات‌ایران مخفی نماند. از سویی دیگر ضرر و زیان ناشی از دلال بازی‌های موجود در‌این حوزه نیز فریاد شرکت‌های‌ اینترنتی را برآورد. در نتیجه شرکت مخابرات با به‌کارگیری سرویس PRM تصمیم گرفت به نوعی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات‌اینترنتی را در نحوه بازاریابی خدمات خود یاری رسانند.

اینترنت هوشمند، فناوری است که شاید یک سالی از عمر آن نمی‌گذرد. در‌این سرویس مشترک بدون وارد کردن نام کاربری و رمز به شبکه ‌اینترنت متصل شده و هزینه استفاده از‌اینترنت را دو ماه بعد و از طریق قبض تلفن ثابت پرداخت می‌کند. این سرویس به نوعی انحصار در بازار کارت اینترنت را از بین برده است اما قیمت بالای 300 تومان برای هر ساعت که توسط تمامی‌ارائه دهندگان نیز رعایت می‌شود از سویی و ارائه کیفیت نامطلوب و سرعت بسیار پایین در برخی از ساعات شبانه روز از سویی دیگر باعث شده تا‌ اینترنت هوشمند ‌این روزها از اقبال کمتری برخوردار باشد. در این بین، ارائه‌دهندگان خدمات ‌اینترنتی نیز دل خوشی از ‌این سرویس ندارند. آنها می‌گویند تا پیش از‌این برای فروش کارت‌هایشان مجبور بودند 30 تا 40‌درصد از مبلغ فروش را به دلالان بازار بدهند و در حال حاضر نیز مخابرات در ازای ارائه‌ این سرویس از شرکت‌های ‌اینترنتی 30‌درصد مبلغ فروش یعنی 90 تومان دریافت می‌کند. اما‌این تمام داستان نیست چراکه علاوه بر مبلغ فوق، مخابرات 6‌درصد نیز به عنوان مالیات و عوارض از شرکت‌ها دریافت می‌کند که آن هم می‌شود 18 تومان، حال آنکه در کارت‌های‌ اینترنتی ‌این 6‌درصد وجود ندارد. در نتیجه از مبلغ 300 تومانی که برای هر ساعت استفاده از‌اینترنت هوشمند توسط کاربران پرداخت می‌شود 108 تومان آن به مخابرات تعلق دارد.

به گفته مدیران شرکت‌های ‌اینترنتی، بحث لاوصولی را نیز باید بر معایب فوق اضافه کرد. چرا که در برخی از موارد کاربران یا قبض تلفن خود را پرداخت نمی‌کنند و یا چندین ماه بعد و با تاخیر پرداخت می‌کنند و‌این درحالی است که تمام هزینه‌های یک شرکت ارائه دهنده خدمات‌اینترنتی که در بالا نیز به آن اشاره شده به صورت نقدی و در برخی از موارد نیز پیش پرداختی محاسبه می‌شود. بحث عدم کیفیت در شبکه هوشمند نیز به مشکلاتی از همین دست باز می‌گردد.

کارشناسان می‌گویند: به دلیل عدم امکان دسترسی آنلاین به خدمات پرداخت و دریافت الکترونیکی نه تنها بازار ‌اینترنت بلکه در بسیاری از کالاهای مشابه و حتی غیر مشابه معضلات واسطه‌گری و دلال بازی وجود دارد. در نتیجه و با نفوذی که ‌این افراد در عوامل عرضه دارند می‌توانند به سادگی بخش عظیمی‌از سود ‌این بازار را جذب کنند.

به گفته مدیران شرکت‌های‌ اینترنتی، ‌این روش توزیع خدمات دسترسی به‌اینترنت، بخش اقتصادی ‌این صنف را به شدت آسیب‌پذیر کرده و سود شرکت‌ها را بسیار پایین آورده است. به گفته آنها اگر مشکلات پرداخت الکترونیکی وجوه در کشور برطرف شود، کارت‌های ‌اینترنت به تدریج از فرآیند عرضه حذف شده و کاربران می‌توانند به صورت آنلاین و از طریق کارت اعتباری اقدام به خرید خدمات دسترسی به‌اینترنت کنند.

نتیجه ‌اینکه در حال حاضر شرکت‌های بسیاری با سرمایه‌گذاری‌های کلان وارد بازار ‌اینترنت شده و به دلیل فضای انحصاری که شبکه توزیع کارت‌های ‌اینترنتی ‌ایجاد کرده است، یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند و یا زیان‌های مالی سنگینی را متحمل می‌شوند که در نهایت باعث کاهش شدید حاشیه امن اقتصادی در‌این بازار شده است. حال‌این پرسش مطرح است که‌ آیا می‌توان بر روی شبکه‌ای تا ‌این حد گسترده، با نفوذ و پر قدرت نام مافیای کارت اینترنت نهاد و با آن برخورد کرد و یا ‌اینکه باید قواعد بازی را که دلالان کلان کارت اینترنت ترسیم کرده‌اند را بدون چون و چرا و به عنوان یک اصل مسلم پذیرفت؟

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - شرکت ارتباطات سیار در دوره جدید مدیریت خود دست به روال بی سابقه ای در ارتباط با رسانه های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور زده است.

این شرکت طی ماه های اخیر از رسانه های مکتوب و خبرنگاران قدیمی و با سابقه در حوزه فناوری اطلاعات در برگزاری نشست های خبری دعوت به عمل نیاورده و به شکلی کاملاً محدود و تقریباً محرمانه تنها اقدام به دعوت از چند خبرگزاری می کند.

این اتفاقات جدید در حالی رخ می دهد که مهندس وحید صدوقی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار بر خلاف شعار پاسخ گویی دولت حاضر به رودررویی با خبرنگاران مطبوعات نیست. نکته جالب تر آن که بر اساس آمار به نظر می رسد شخص رییس جمهور با تمام مشغلاتی که دارد از ابتدای دوران کاری خود بیشتر از مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار پاسخگوی افکار عمومی و پرسش خبرنگاران بوده است. آنهم در شرایطی که نه تنها از رسانه های داخلی بلکه از رسانه های بین المللی نیز فرصت حضور در نشست های خبری رییس جمهور ایران را پیدا می کنند.

نکته مهم تر آن که مدیران بالاتر از جناب آقای صدوقی همچون رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران و مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با وجود مسوولیت های به مراتب کلان تر و سنگین تر با رویی کاملاً گشاده همواره پاسخگوی رسانه ها و روزنامه نگاران پرسش گر بوده و از این بابت هیچ واهمه و نگرانی هم به خرج نمی دهند.

این که چه کسانی در مجموعه رسانه ای ایشان رویه ای بی سابقه را در کار اطلاع رسانی یک اپراتور با 15 میلیون کاربر را در پیش گرفته اند خود نکته ای است که در سابقه حرفه ای ایشان به یاد و خاطر روزنامه نگاران و فعالان عرصه خبر خواهد ماند.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در روزهای پایانی سال گذشته نیز تنها با دعوت از چند خبرگزاری و حتی بر اساس شنیده ها از یک وبلاگ! گزارشی از عملکرد خود ارایه کرد و برگزاری نشست دیگری از وی نشان داد که مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار بر خلاف شعارها و عملکرد سایر مدیران ارشد و کلان دولتی رویه دیگری را در پیش گرفته است.

سال گذشته و در آخرین نشست خبری مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار که در آن زمان متاسفانه! با حضور همه خبرنگارها برگزار شد وی در پاسخ به سوال اینجانب که آیا این دوره از واگذاری ها را می توان آخرین دوره واگذاری اپراتور دولتی تلقی کرد؟ پاسخ مثبت داد. لیکن کمی بعد اخبار متعددی از وزیر ارتباطات گرفته تا معاونان وی منتشر شد که گفته وی را کاملاً رد کردند. به عبارت دیگر می شد چنین نتیجه گرفت که مدیر عامل نسبتاً جوان شرکت ارتباطات سیار به درستی در جریان سیاست های کلان آنچه در مجموعه خود می گذرد قرار ندارد.

ظاهراً همین موضوع نیز چندان به مذاق آقای مدیر عامل خوشایند نیامد که از آن پس بنا را بر این گذاشت تا مقابل پرسش خبرنگاران مطبوعات قرار نگیرد.

این درحالی است که آقای صدوقی به درخواست های مکرر جهت پاسخ گویی به پرسش های انباشته شده و بی پاسخ مطبوعات در قالب مصاحبه اختصاصی نیز پاسخ نمی دهد. ظاهراً مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار فراموش کرده که 15 میلیون نفر از مردم این مملکت از مشتریان ایشان محسوب شده و باید به خبرنگاران که به تعبیری نماینده ایشان هستند پاسخگو باشد.

نکته بسیار مهمتر دیگری که از رویه مدیر عامل شرکتی که مردم، از مشتریان و در حقیقت اربابان آن به شمار می رود این است که آیا در شرایطی که ایشان خود را از پاسخگویی به جراید ( با ابزاری که در دست دارند) بی نیاز می بیند، آیا می توان امیدوار بود که مردم پاسخ مسایل و مشکلات خود را به سهولت و درستی به دست آورند؟

آیا اصولاً شرکتی دولتی که متعلق به مردم است می تواند همان رویه در پاسخ گویی را در پیش گیرد که بخش خصوصی انجام می دهد. اگرچه بخش خصوصی هم با آن که در شکل اطلاع رسانی کاملاً صاحب اختیار است، لیکن با حیاتی بودن مقوله پاسخگویی به مشتریان خود آشنا بوده و به ایشان احترام می گذارند.

جا دارد تا در این جا از مدیران ارشد مجموعه وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات نیز خواسته شود تا نسبت به برخورد بی سابقه مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار با وجود 15 میلیون ارباب رجوع و مشتری، که بی شک می تواند به پاشنه آشیلی برای ایشان تبدیل شود اقدامات لازم را به عمل آورند.

در پایان خاطر نشان می شود که از این پس کلیه پرسش ها پیرامون عملکرد و ابهامات شرکت ارتباطات سیار را در قالب مقاله و گزارش طرح کرده و به کلیه همکاران رسانه ای نیز توصیه اکید می شود که برای احقاق شان و منزلت حرفه ای خود رویه مشابهی را در پیش گیرند. بدیهی است در صورت تمایل مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار نیز می تواند پاسخ پرسش ها را برای مطبوعات ارسال کند.
در همین رابطه:

جلسه مطبوعاتی محرمانه مدیرعامل ارتباطات سیار!

هراس شرکت ارتباطات سیار از پرسش های خبرنگاران

ناتوانی صدوقی در رویارویی با خبرنگاران

شرکت ارتباطات سیار در روالی بی سابقه که در دوره مدیریت وحید صدوقی آغاز شده است باز هم بدون دعوت از روزنامه نگاران با سابقه و منتقد مطبوعات اقدام به برگزاری مراسم قرعه کشی سیم کارت های اعتباری کرد. در این مراسم با آغاز ثبت‌نام مجدد سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری شرکت ارتباطات سیار در تیر ماه، همزمان توزیع نیز صورت می‌گیرد.

به گزارش سیتنا، وحید صدوقی، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار، در مراسم قرعه‌کشی سیم‌کارت‌های اعتباری که عصر امروز در برج همراه برگزار شد، اظهار داشت: به دلیل ایجاد ظرفیت مناسب در شبکه، قرعه‌کشی سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول، ساده‌تر از گذشته انجام شد؛ به گونه‌ای که 10 اولویت در دوماه اردیبهشت و خرداد در چهار استان تهران، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خوزستان توزیع می‌شود.

وی، خاطرنشان کرد: توزیع سیم‌کارت‌های دائمی ثبت‌نامی بهمن ماه 85 در تمامی استان‌ها به جز سه استان گیلان، مازندران و کردستان صورت گرفته که توزیع در این استان‌ها نیز هفته آینده آغاز می‌شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار، گفت: واگذاری سیم‌کارت‌های دائمی، از طریق ثبت‌نام اینترنتی به روز شده است؛ به گونه‌ای که دو هفته پس از ثبت‌نام، سیم‌کارت‌ها از طریق پست به درب منازل کاربران تحویل داده می‌شود.

صدوقی، سیم‌کارت‌های اعتباری را محصول جدید شرکت ارتباطات سیار خواند و گفت: در 17 استان کشور، ظرفیت‌سازی خوبی ایجاد شده و در چهار استان تهران، هرمزگان، خوزستان و سیستان و بلوچستان، ثبت‌نام به صورت گسترده صورت گرفته و در سایر استان‌ها ظرفیت مناسبی موجود است و شاید در این خصوص تعداد محدودی از استان‌ها با مشکل مواجه باشند.

وی، افزود: کیفیت شبکه در استان‌های گوناگون کشور کنترل و در صورتی که از کیفیت مطلوب برخوردار باشد، سیم‌کارت واگذار می‌شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار، خاطرنشان کرد: اپراتور دولتی، در سال گذشته موفق به راه‌اندازی سه هزار و 800 سایت شده که در برنامه سال جاری، پیش‌بینی می‌شود در شش ماه اول سال، شش هزار سایت راه‌اندازی شود.

صدوقی، اظهار امیدواری کرد که متناسب با ایجاد ظرفیت، واگذاری سیم‌کارت نیز صورت گیرد.
اولویت واگذاری سیم کارت های اعتباری

اولویت‌های واگذاری سیم کارتهای اعتباری دولتی مشخص شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، متقاضیان سیم کارتهای اعتباری دولتی که رقم سمت راست قبوض پستی آنها به ترتیب صفر، دو ، چهار ، شش ،هفت،هشت،9 ، پنج ، یک است از اوایل اردیبهشت ماه آینده می‌توانند سیم کارتهای خود را دریافت کنند.

متقاضیان برای دریافت سیم کارت باید به دفاتر خدمات پستی مراجعه و با واریز مبلغ 33 هزار تومان اقدام به دریافت سیم کارت خود کنند.

بر اساس این گزارش این سیم کارتها در چهار استان ، تهران، خوزستان ، هرمزگان و سیستان و بلوچستان طی دو ماه اردیبهشت و خرداد واگذار خواهد شد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در این مراسم گفت: در حال حاضر سیم کارتهای ثبت نامی دائمی دولتی در 27 استان کشور واگذار شده و این سیم کارتها در استانهای گیلان، مازندران و کردستان نیز از اوایل هفته آینده توزیع خواهد شد.

وحید صدوقی اظهار داشت: ثبت نام اینترنتی نیز ادامه خواهد داشت و تاکنون 34 هزار نفر برای دریافت سیم کارت اعتباری و دائمی دولتی ثبت نام کرده اند.

وی از به روز شدن واگذاری سیم کارتهای ثبت نامی و دولتی دائمی از طریق اینترنت خبر داد و اظهار امیدواری کرد، این روند همچنان ادامه یابد.

وی گفت: در حال حاضر در 13 استان کشور ظرفیت مناسبی برای واگذاری سیم کارتهای اعتباری دولتی ایجاد شده است.

صدوقی گفت: شرکت ارتباطات سیار قصد دارد همزمان با ثبت نام مجدد سیم کارتهای دولتی در تیر ماه واگذاری را نیز آغاز کند.

شرکت مخابرات برای سومین بار متوالی امسال نیز کاهش قیمت سیم‌کارت‌های دولتی را در دستور کار خود دارد.

وفا غفاریان، رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار جهان‌صنعت و در پاسخ به احتمال مجدد کاهش نرخ مکالمات و ودیعه سیم‌کارت‌های دولتی گفت: در حال حاضر نرخ مکالمات بسیار ارزان است ضمن اینکه ما اصولا توسعه شبکه را از طریق حق مکالمات انجام نمی‌دهیم و این‌گونه اقدامات از محل ودایع ثبت‌نام سیم‌کارت‌های دولتی انجام می‌شود.

وی در ادامه گفت: سیاست کلی ما با تمام این تفاسیر مبتنی بر کاهش هزینه‌هاست و با کاهش هزینه نیز شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود. ما دنبال روش‌هایی هستیم که بتوانیم شبکه را ارزان‌تر توسعه دهیم.

علت کاهش نرخ سیم کارت‌

غفاریان در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود دو مرحله کاهش قیمت ودایع سیم‌کارت‌های دولتی به لطف به‌کارگیری تجهیزات و اقلام ارزان‌قیمت چینی بوده است، این موضوع را رد کرد و گفت: نکته اصلی در کاهش قیمت سیم‌کارت‌های دولتی این بود که ما با استفاده از فناوری‌های نوین، هزینه‌های خود را کاهش داده و خدمات خود را به شکل دیگری ارایه کردیم.

وی توضیح داد: ما تا مرحله قبل از ثبت‌نام‌های سال گذشته روی لایه اول یعنی باند 900 بودیم اما هم‌اکنون روی لایه دوم یعنی باند 1800 هستیم. به این ترتیب و در لایه دوم وقتی شبکه افزایش ظرفیت می‌یابد، دیگر به سایت‌های جدید، دکل و برخی دیگر از تجهیزات نیاز نخواهد بود و ما فقط تجهیزات لایه 1800 را نصب می‌کنیم.

وی تاکید کرد: به این ترتیب کار نصب تجهیزات بسیار ارزان‌تر و در عین حال سریع‌تر از گذشته انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه به کمک فناوری توانستیم نرخ سیم‌کارت‌های دولتی را کاهش دهیم، افزود: البته در این میان یک هوشمندی هم به خرج داده شد که هزینه‌ها را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش داد چون ما در مجموعه شرکت مخابرات دیگر سایت‌های جدیدی ایجاد نکردیم.

وی ادامه داد: می‌توان گفت در تهران حدود 90 درصد سایت‌های ما هم‌اکنون دو لایه است که لایه دوم اخیرا انجام شده و همین تجربه در شهرستان‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

وی درخصوص نرخ تجهیزات مخابراتی چینی نیز گفت: باید به این نکته اشاره کنم که قیمت چین در تجهیزات مخابراتی در حال حاضر با نرخ اروپایی‌ها مساوی بوده و نرخ‌های موجود در مناقصات مخابراتی کشور نیز گویای همین موضوع است.

رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران افزود: چین دیگر آن کشور با محصولات ارزان‌قیمت و با تفاوت بالا نیست. در حال حاضر هم قیمت چینی‌ها بالا رفته و هم قیمت اروپایی‌ها کاهش یافته است.

کاهش مجدد ودایع در دستور کار

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان تاکید کرد: شرکت مخابرات در سال‌جاری در تلاش است تا یک مرحله دیگر قیمت سیم‌کارت‌های دولتی را ارزان کند.

براساس این گزارش، از زمان آغاز به کار دولت نهم و طی دو سال گذشته نرخ ودیعه سیم‌کارت‌های دولتی طی دو مرحله از 420 هزار تومان به 360 هزار تومان و در حال حاضر به 280 هزار تومان رسیده است.

کاهش پی‌درپی نرخ ودیعه سیم‌کارت‌های دولتی طی دو سال گذشته علاوه بر بی‌رونقی بازار آزاد خرید و فروش سیم‌کارت، موجب نزدیکی بی‌سابقه نرخ سیم‌کارت‌های دولتی با نرخ‌های موجود در بازار آزاد شده است.

کاهش تعرفه سیم‌کارت‌های اعتباری‌

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در همین حال از ارایه پیشنهاد کاهش تعرفه سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی و تالیا ظرف دو ماه خبر داد.

وفا غفاریان به فارس گفت: پیشنهاد کاهش تعرفه‌های سیم‌کارت اعتباری دولتی و تالیا ظرف دو ماه را به اپراتور اول و تالیا ارایه کرده‌ایم.

وی ادامه داد: این پیشنهاد پس از تصویب در مجمع مخابرات ایران برای تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال خواهد شد.

غفاریان تاکید کرد: تا زمانی که سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی توزیع می‌شود، تعرفه آنها همانند تالیا خواهد بود. پس از تصویب این طرح تعرفه‌های جدید اعمال خواهد شد.

در حال حاضر تعرفه مکالمه داخلی با سیم‌کارت اعتباری تالیا از 8 صبح تا 9 شب 670 ریال از 9 شب تا 8 صبح نیز 536 ریال و جمعه و تعطیلات در 24 ساعت‌536 ریال است.

مکالمه بین شهری نیز 8 صبح تا 9 شب 1117 ریال و 9 شب تا 8 صبح و نیز روزهای جمعه و تعطیلات 804 ریال است.

هزینه ارسال پیام کوتاه نیز 160 ریال است.

ایجاد سیستم پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان در برنامه توسعه چهارم به وزارت بهداشت الزام شده است اما با وجودی که وزارت بهداشت آمادگی اجرای آن را دارند، هیچ وقت اعتبار کافی به این طرح داده نشده است.

کامران باقری لنکرانیوزیر بهداشت، امروز در مراسم افتتاح پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت در پاسخ به پرسش خبرنگار اجتماعی فارس، افزود: استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعات در سیستم سلامت از سال 84 و 85 در وزارت بهداشت آغاز شد اما تاکنون حدود یک میلیارد تومان برای اجرای سیستم پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان اختصاص یافته است که از این اعتبار برای طراحی سیستم استفاده کرده‌ایم اما این اعتبار با حجم کار اجرای این سیستم در کشور متناسب نیست.

وی اضافه کرد: سیستم پرونده الکترونیک اکنون در شهر بم به صورت پایلوت اجرا شده است و امسال در چند استان دیگر نیز اجرا می‌شود اما برای اجرای کشوری این سیستم نیازمند اعتبار کافی هستیم که هنوز در اختیار وزارت بهداشت نیست.

وزیر بهداشت ادامه داد: اجرای سیستم پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان نیازمند وجود یک کارت ملی هوشمند برای هر فرد ایرانی است که برای عرضه این کارت ملی با سازمان ثبت احوال مکاتباتی داشته‌ایم.

باقری لنکرانی گفت: با وجود این، سیستم ثبت الکترونیک اطلاعات بیماران اکنون در 60 درصد از 530 بیمارستان دولتی کشور اجرا شده است و استانداردهای سیستم پرونده الکترونیک سلامت برای همه مراکز بهداشتی ـ درمانی کشور تدوین شده است.

وی افزود: راهبرد برنامه توسعه چهارم و سند چشم‌انداز کشور استقرار دولت الکترونیک در کشور است و این تکلیف قانونی برای تسریع در امور جاری و ارتقای کیفیت در وزارت بهداشت با جدیت پیگیری می‌شود و طی چند ماه آینده اموری که در معاونت‌های آموزشی و توسعه منابع وزارت بهداشت ارباب رجوع بیش‌تری دارند به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

وی به همکاران خود تأکید کرد: ستاد وزارت بهداشت نباید درگیر مسائل روزمره و جاری مردم شود بلکه باید وظیفه استاندارد‌سازی، اعتبار بخشی و برنامه‌ریزی راهبردی را به عهده گیرد و خدمات روزمره مردم باید به دانشگاه‌ها و بخش خصوصی واگذار شود ضمن این که خدمات اداری باید در کم‌ترین زمان ممکن و با شفافیت بالا به مردم ارائه شود.

به اعتقاد کارشناسان، آدرس‌های IP سرمایه‌ی بین‌المللی برای کل کشورها محسوب می‌شوند و باید به نوعی توزیع و سهمیه‌بندی و بر آن نظارت شود که اگر کشوری در حوزه‌ی IT فعال‌تر عمل کرد،‌ بتواند سهم بیش‌تری را دریافت کند؛ در کشورهای پیشرفته به ازای هر نفر یک آدرس IP معتبر اختصاص دارد و هر کس می‌تواند به طور همزمان به اینترنت متصل باشد و این درحالی است که در ایران تنها هفت میلیون آدرس IP معتبر نسبت به جمعیت کنونی وجود دارد؛ با این حال در راستای تعیین قوانین،‌ استانداردهای مربوط برای اخذ آدرس‌های IP، نظارت و دست‌یابی به بهترین روش برای واگذاری این آدرس‌ها،‌ مباحث نظارتی و قوانین و مقررات آن در سازمان تنظیم مقررات در حال بررسی است.

به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حسن طاهری - استاد دانشگاه- معتقد است: ضوابط بین‌المللی درباره‌ی توزیع آدرس‌های IP وجود دارد، اما ممکن است، ضوابط داخلی اضافه بر آن‌ها در داخل کشور گذاشته شود که اگر در نقض مقررات بین‌المللی نباشد ایرادی بر آن گرفته نمی‌شود و می‌توان توزیع IP سهمیه‌ی مختص به ایران را بر اساس آن‌ها عادلانه‌تر انجام داد.
توزیع آدرس‌های IP در ایران با توجه به ضوابط عادلانه‌تر خواهد شد

وی گفت: سازمان بین‌المللی آیکان به عنوان ناظر بر واگذاری آدرس‌های IP، جهان را به منطقه‌هایی تقسیم کرده است و هر منطقه نماینده‌ها و سهمیه‌هایی دارد؛ از آن‌ جا که این آدرس محدود است، نمی‌تواند در IP نسخه‌ی چهار به صورت نامحدود قرار داده شود و به همین لحاظ به نماینده‌های مناطق جغرافیایی محدوده‌ی آدرس سهمیه داده می‌شود و آن‌ها می‌توانند آدرس‌ها به متقاضیان خود توزیع کنند.

وی ادامه داد: قانون‌گذاری در ارتباط با آدرس‌های معتبر است که تعدادشان محدود است و اگر بدون ضابطه در سطح کشور توزیع شود مشکل ایجاد خواهد شد. روال به این صورت است که محدوده‌ی آدرس به سرویس دهندگان داده می‌شود که آدرس‌ها را طبق یک سری ضوابط توزیع می‌کنند که در صورت تخطی از ضوابط، نمایندگی آن منطقه حذف خواهد شد.

عضو هیات علمی ‌دانشگاه امیر کبیر معتقد است: آدرس‌های IP سرمایه‌ی بین‌المللی برای کل کشورها است و باید به نوعی سهمیه‌بندی شوند که اگر کشوری در حوزه‌ی IT فعال‌تر عمل کند،‌ بتواند سهم بیش‌تری را دریافت کند و مانند بودجه‌ی داخلی کشورها است، اگر کشوری از دیپلماسی و استدلال‌های خوبی استفاده کرده و از این آدرس‌ها صحیح استفاده کند و کاربران به بهترین نحو از ‌آن سود ببرند، سهم بیش‌تری خواهد داشت.
مقررات بین‌المللی باید در توزیع آدرس‌های IP رعایت شوند

علی‌اصغر بهشتی شیرازی - عضو هیات علمی ‌دانشگاه علم و صنعت ایران - با اشاره به نظارت بین‌المللی برروی واگذاری آدرس‌های IP گفت: در واگذاری IP، سازمان و ساختاری به صورت بین‌المللی برای نظارت وجود دارد که این امر را از طریق نمایندگان خود اعمال می‌کند و آن‌ها دامین مورد نظر را ثبت کرده و اسم معادل آن را نیز به ثبت می‌رسانند.

وی افزود: DNS‌ها نمایندگان رسمی ‌دارند که کار را انجام دهند، در ایران تنها IR و توسط مرکز فیزیک نظری مجوز رسمی ‌صادر می‌شود و آدرس IP اختصاص می‌دهد، البته در داخل کشور هم آدرس‌های IP خاص روی اینترنت ثبت شده و از آن‌ها استفاده‌ی داخلی می‌شود و قطعا باید مقررات دامین را رعایت کرد.

بهشتی با اشاره به این که مقررات بین‌المللی باید در این زمینه رعایت شود، گفت: ممکن است در داخل کشور انتخاب‌هایی باشد و طبق آن به مقررات بین‌المللی برای پیاده سازی در کشور مفادی اضافه شود، اما نمی‌توان آیین‌نامه‌ی جدیدی مطرح کرد اما مسایل فنی و هزینه در صلاحدید داخلی در قوانین اضافه شده دیده می‌شود.
تدوین قوانین نظارت بر آدرس‌های IP باید با توجه به ساختار اجرایی کشور باشد

محمدرضا پاکروان - عضو هیات علمی‌ دانشگاه شریف - با اشاره به این که عملیات ثبت و اختصاص IP به طور طبیعی به مجموعه‌ی قوانین و نظارت نیاز دارد و بخش حقوقی کار به شمار می‌رود گفت: در صورت بروز تخلف، باید مرجعی وجود داشته تا عواقب قانونی و چگونگی پیگیری و شناسایی را انجام دهد.

به گفته‌ی او فرآیند واگذاری IP باید به صورت سلسله مراتبی انجام شود، در حال حاضر‌ یک نهاد بین‌المللی برای واگذاری حجمی‌ از آدرس‌های IP به کشورها وجود دارد که کشورهای عضو این نهاد، درخواست خود را ارایه و بخش‌های ثبت شده از IP را برای خود ثبت می‌کنند؛ نهادهای مدیریت فضای IP در هر کشوری وجود دارد که مسوولیت آن در ایران را موسسه‌ی فیزیک نظری بر عهده دارد.

پاکروان با اشاره به پیچیده نبودن شناسایی متخلفان از طریق آدرس‌های IP گفت: بخشی از قوانین در سطح بین‌المللی وجود دارد که در حوزه‌ی ملی وسعت می‌یابند اما جرم و جزا وابسته به قوانین کشوری است و حدود اختیار دولت و کیفیت مجازات به مراجع داخل کشورها مربوط می‌شود که باید با توجه به فرهنگ و قوانین فعلی و ساختار اجرایی کشور تدوین شود اما می‌توان از مراجع بین‌المللی ایده گرفت.

او خاطر نشان کرد: برای بررسی و شناسایی کاربر متخلف، از این فرآیند سلسله مراتبی استفاده می‌شود و باید گفت که مکانیزم فنی واگذاری مساله ساز نیست بلکه نتایج حقوقی و نحوه‌های اجرای آن حائز اهمیت است و باید نهادی مسوولیت نظارت و اجرای آن را عهده‌دار شود.
نسبت به جمعیت کنونی، هفت میلیون آدرس IP معتبر در کشور وجود دارد

سیاوش خرسندی - عضو هیات علمی ‌دانشگاه امیرکبیر - وجود متولی برای برقراری هماهنگی‌های لازم جهت افزایش تعداد آدرس‌های IP معتبر را ضروری دانست و تصریح کرد: چگونگی توزیع مطابق با مقررات در سطح ملی هم باید با نظارت دولت انجام شود و تخصیص بر اساس روال و اصول انجام شود تا واگذاری‌ها منصفانه باشند.

وی ادامه داد: کنسرسیوم RIR شامل پنج موسسه، مجموعه‌ای از سرویس‌دهندگانی است که در چارچوب سازمان بین‌المللی آیکان مسوولیت واگذاری آدرس‌های IP را بر عهده دارند.

به گفته‌ی او موسسه‌ی APNIC در آسیا مسوولیت واگذاری آدرس IP را به نیابت از موسسه‌ی بین‌المللی آیکان برعهده دارد که بلوکی از آدرس‌های IP را به کشور تخصیص می‌دهد و آن موسسه بر اساس قوانین خود توزیع را انجام می‌دهد.

او معتقد است جنبه‌ی فنی آدرس‌های IP ساختار یافته است که راندمان را بالا می‌برد،‌ از طرفی بحث تجاری دارد که عده‌ای متقاضی IP هستند و بلوکی باید به آن‌ها واگذار شود، این واگذاری نیازمند اعمال نظارت و مدیریت است؛ منابع محدود است و لازمه‌اش حضور موسسه‌یی است که طبق مقررات، نظارت را انجام دهد.

خرسندی از وضعیت نامناسب آدرس‌های IP معتبر در کشور خبر داد و گفت: آدرس‌های معتبر IP در ایران از وضعیت خوبی برخوردار نیست، در دنیا و کشورهای پیشرفته به ازای هر نفر یک آدرس IP معتبر اختصاص دارد و هر کس می‌تواند به طور همزمان به اینترنت متصل باشد که این میزان در ایران رقم یک به 70 است و از هر 70 نفر یک نفر می‌تواند به صورت آنلاین از اینترنت استفاده کند؛ این رقم نسبت به استانداردهای جهانی پایین است و نسبت به جمعیت کنونی کشور هفت میلیون آدرس معتبر وجود دارد.

خرسندی، وجود بانک اطلاعاتی از آدرس‌های IP معتبر در کشور را برای شناسایی هکرها و بالا بردن امنیت شبکه مفید دانست و تصریح کرد: وجود متولی اطلاع‌رسانی از آدرس‌های معتبر IP در کشور به توسعه‌ی امنیت کمک می‌کند تا سایر موسسات با مراجعه به این بانک اطلاعاتی امنیت سازمان خود را ارتقا دهند.
فاقد بانک اطلاعاتی در خصوص آدرس‌های IP معتبر ثبت شده‌ایم

حمیدرضا مهرابی - کارشناس فن‌آوری اطلاعات - با یادآوری این که در طرح اینترنت ملی کشور اشاره‌ای به ایجاد یک بانک اطلاعاتی برای ثبت آدرس‌های IP معتبر وجود دارد اما در حال حاضر بانک اطلاعات عمومی ‌در این باره موجود نیست. به خبرنگار ایسنا گفت: مخابرات آدرس‌های IP را با شماره‌های 217 ارایه می‌دهد وISP‌های مجاز نیز پهنای باند در اختیار دارند و به همان نسبت به کاربران خود آدرس IP می‌دهند البته این ISP‌ها نیز تحت نظارت مخابرات قرار دارند.

وی ادامه داد: در حال حاضر بانک اطلاعاتی از آدرس‌های ثبت شده در کشور وجود ندارد و تنها سازمان RIPE است که IPهای متعلق به کشورها را ثبت می‌کند؛ البته در پروژه‌ی اینترنت ملی اشاره‌ای به ثبت آدرس‌های IP مطرح بود که با اجرایی شدن طرح اینترنت ملی امیدی به داشتن بانک اطلاعاتی در این باره خواهد بود و وجود این بانک اطلاعاتی می‌تواند به سرعت شناسایی و به همین نسبت به افزایش امنیت کمک کند.

به گفته‌ی وی محدودیت آدرس‌های IP در حال حاضر مشکلی را برای آنلاین بودن کاربران به وجود نخواهد آورد زیرا ما در تعداد کاربران با حجم عظیمی‌همراه نیستیم در این راستا وجود شبکه‌های IN امتیازی است که دسترسی به اینترنت را با آدرس‌های IP عمومی‌ فراهم می‌آورد.

در حالی که رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اخطار به ایرانسل برای تبدیل محاسبه‌ی صورت‌حساب‌های مشترکان ایرانسل از دقیقه به ثانیه خبر داده بود اما مدیر عامل ایرانسل گفت: تا این لحظه تاییدیه‌ای از سوی سازمان تنظیم مقررات برای تبدیل سیستم بیلینگ ایرانسل از دقیقه به ثانیه به ما ارسال نشده است، اما به محض این که این تاییدیه ارسال شود همزمان این تغییر در سیستم بیلینگ ایرانسل انجام خواهد شد.
منتظر رگولاتوری هستیم

علیرضا قلمبر دزفولی در گفت‌وگو با(ایسنا)، درباره‌ی این که چرا هنوز محاسبه‌ی صورت‌حساب‌های مشترکان ایرانسل از دقیقه به ثانیه تبدیل نشده است،‌ اظهار کرد: تغییرات نرم‌افزاری برای تبدیل بیلینگ ایرانسل از دقیقه به ثانیه از اسفندماه سال گذشته انجام شد و در نیمه‌ی این ماه نیز طرح تبدیل سیستم بیلینگ از دقیقه به ثانیه نیز به سازمان تنظیم مقررات ارسال شد و انتظارمان این بود که این امر بلافاصله از سوی این سازمان تایید شود.

او درباره‌ی این که چرا رییس سازمان تنظیم مقررات در چند ماه اخیر بارها در رسانه‌ها، عنوان کرده است که به ایرانسل برای تغییر سیستم بیلینگ خود از دقیقه به ثانیه را اعلام کرده‌ایم گفت: این سازمان تاییدیه‌ای ارسال نکرده است، بنابراین نمی‌توان از ایرانسل انتظار داشت این کار را برای مشترکان خود اجرایی کند.
طبق قرارداد عمل می کنیم

او افزود: از سوی دیگر مبنای تعاملات بین ایرانسل، سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات قرارداد لیسانس است و اگر اعلام نظری درباره‌ی فعالیت‌های این اپراتور می‌شود باید بر اساس این قرارداد باشد و آنچه در لیسانس ذکر شده سندیت دارد؛ از این رو ما نیز کار خود را بر اساس قرارداد لیسانس انجام داده‌ایم و به محض دریافت تاییدیه این تغییر را ایجاد می‌کنیم.
چرا در بلندگو مطرح می کنید

او افزود: «سال‌ها اپراتور دیگر محاسبات خود را بر اساس دقیقه انجام می‌داد،‌ چطور می‌شود اپراتوری که در حدود شش ماه از فعالیت آن نمی‌گذرد، این قدر مسائل آن در بلندگو مطرح می‌شود؛ باید دید این دلیل یک بام و دو هوا برخورد کردن‌ها چیست؟»

او ادامه داد: از سازمان تنظیم مقررات نیز انتظار داریم نسبت به مشکلات این اپراتور که چند ماهی از فعالیت نمی‌گذرد با حوصله‌ی بیشتری برخورد کند و زمینه‌ را برای تقویت آن فراهم کند.

او درباره‌ی این که سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده ایرانسل باید هزینه‌ی مشترکان را از ابتدا که سیستم بیلینگ بر اساس دقیقه بود، بر حسب ثانیه حساب کند و باقی آن را به مشترکان بازگرداند، گفت: این موارد تماما در قرارداد لیسانس دیده شده است بنابراین آنچه سازمان تنظیم مقررات اعلام میکند باید بر اساس آن باشد که در این صورت این اپراتور به آن تمکین خواهد کرد.
دفاع از هدایای نوروزی

او درباره‌ی هدایای نوروزی ایرانسل که مشترکان از نحوه‌ی ارایه‌ی آن ناراضی بودند , گویا مکالمه‌ی رایگان که از 12 شب تا شش صبح از 29 اسفندماه تا 15 فروردین‌ماه در نظر گرفته شده بود، این‌گونه نبوده است، گفت: این امر صحت ندارد و بر اساس قولی که داده بودیم، عمل کرده‌ایم و به زودی آمار استفاده از هدایای نوروزی مانند ارسال SMS و مکالمه‌ی رایگان را اعلام می‌کنیم و مشترکان از این بابت نباید نگرانی داشته باشند.

او درباره‌ی تعرفه‌های GPRS نیز گفت: در حال حاضر نامه‌ی آن از سوی سازمان تنظیم مقررات به ما اعلام شده است، اما ایرانسل این فرصت را دارد که تعرفه‌ی اعلام شده را بررسی کند و باید دید مبنای تغییر تعرفه‌ی ایرانسل از 30 ریال برای ارسال و دریافت هر کیلوبایت به 15 ریال چه بوده است، بنابر این، این تعرفه هنوز قطعی نشده است.

او افزود: اما آن چه مهم است، مشترکان ایرانسل برای دسترسی به اینترنت، هزینه‌ای پرداخت نخواهند کرد و می‌توانند در هر ساعت آنلاین باشند اما برای دریافت و ارسال مطالب باید هزینه بپردازند که از 15 فروردین ماه این تعرفه برای مشترکان منظور می‌شود اما در مورد MMS تا 10 اردیبهشت ماه مشترکان می‌توانند، از آن رایگان استفاده کنند تا تعرفه‌ی آن مشخص شود.
55 شهر تحت پوشش

او با اشاره به این که 55 شهر در حال حاضر تحت پوشش شبکه‌ی اپراتور دوم است، گفت:‌ تعداد مشترکان ایرانسل نیز به حدود یک میلیون و دویست هزار مشترک رسیده است.

او درباره‌ی پیشنهاد تعرفه‌ی مکالمات ایرانسل به سازمان تنظیم مقررات گفت: ما به این سازمان تنوع تعرفه‌های مکالمات ایرانسل را پیشنهاد کرده‌ و اعلام کرده‌ایم که تعرفه‌ی مکالمات ایرانسل به شکل فلت 499 ریال باقی بماند و اما این پیشنهاد را نیز کرده‌ایم که مشترکانی در داخل شبکه‌ی ایرانسل تماس برقرار می‌کنند برای هر دقیقه 499 ریال بپردازند اما اگر با خارج از شبکه ارتباط برقرار کنند، 760 ریال پرداخت کند که مشابه با تعرفه‌ی سایر اپراتورهای کشور است.

او افزود: بنابراین قصد نداریم تعرفه‌ی فلت را برداریم بلکه این اختیار را به مشترکان می‌دهیم که بر اساس مکالماتی که دارند، نوع تعرفه‌ی خود را معین کنند.

مدیر عامل ایرانسل درباره‌ی نا به سامانی در ارسال قبوض مشترکان نیز گفت: اگر مشترکی در ارسال قبوض خود با مشکلی مواجه شده به یک مراکز خدمات ایرانسل مراجعه کند، اما از ماه آینده با تغییراتی که در سیستم پرداخت قبوض مشترکان داده می‌شود و افزودن تعداد بانک و هماهنگی با شرکت پست امیدواریم این مشکلات تا حدود بسیاری کاهش پیدا کند.

او خاطر نشان کرد: طرح بهاره‌ای نیز برای تشویق مشترکان ایرانسل در نظر گرفته‌ایم که به زودی اعلام می‌کنیم؛ همچنین به دنبال افزایش سرعت سرویس‌های GPRS نیز هستیم چرا که با تعیین تعرفه‌های استفاده از این سرویس‌ها نیز به شکل نظامند خواهد شد و امیدواریم تسهیلات بیشتری را در اختیار مشترکان قرار دهیم.
پاسخ ایرانسل در مورد تغییر محاسبه مکالمات

ITanalyze.ir – اما روابط عمومی شرکت ایرانسل نیز با ارسال توضیحی در خصوص محاسبه مکالمات مشترکان این شرکت بر اساس ثانیه اعلام کرد: همانگونه که قبلا نیز اعلام شد، طرح محاسبه مکالمات بر اساس ثانیه در تاریخ 16/12/85 به سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی بر اساس قرارداد و لیسانس فی ما بین ارسال و به محض وصول تائیدیه آن سازمان محترم، اعمال خواهد شد.

ضمنا ایرانسل بر اساس وعده داده شده در اسفند ماه سال گذشته، اصلاحات نرم افزاری برای محاسبه مکالمات بر اساس ثانیه را روی سیستم بیلینگ خود انجام داده و نهایی کرده است.

شایان ذکر است که اپراتور دیگر طی سالها نرخ مکالمات را بر اساس دقیقه محاسبه و اعمال می نموده است.