ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


شرکت مخابرات و تبیین بند"ج" اصل 44

دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۸۵، ۰۸:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان* - بزرگراه فناوری - رسیدیم به سه سال پیش . تاکنون یا قانون‌گذاران محترم در برابر موج خصوصی‌سازی، آزادسازی و مقررات‌پیرایی، مقاومت می‌کردند و یا اگر آن را پذیرفته و واژه خصوصی‌سازی را وارد قانون خود می‌کردند نوبت که به اعضای شورای نگهبان قانون اساسی می‌رسید، آن قانون در تضاد با اصل 44 قانون اساسی تلقی می‌شد و به این ترتیب بعد از دو سه بار رد و بدل شدن قانون میان مجلس و شورای نگهبان سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام درمی‌آورد و چنان‌که اصلاح و پذیرفته می‌شد چون دقیقا همان نبود که مجلس می‌خواست و در هر صورت در تضاد با نظر اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی هم بود، شمول قانونی نداشت و به سایر مصوبات، تسری نمی‌یافت. مدیران داخلی و خارجی نیز که این عدم اجماع و کمبود عزم ملی را مشاهده می‌کردند با چنین مصوبه‌ای کج‌دار و مریز برخورد می‌کردند.

تا اینکه یک سال پیش هنگامی که مجمع تشخیص مصلحت نظام بندهای "الف" و "ب" تبیین اصل 44 قانون اساسی را اعلام کرد با درایت تمام تبیین و ابلاغ بند "ج" را از مقام معظم رهبری درخواست کرد تا این بار شبهه‌ای در مورد عزم نظام درباره خصوصی‌سازی پیش نیاید.

اکنون این اتفاق مبارک افتاده است و همان‌طور که شورای عالی اداری وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بیش از سه سال پیش اعلام کرده بود، تمام شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران منهای شرکت ارتباطات زیرساخت باید خصوصی‌سازی شوند، منتها سه سال پیش اگر شورای عالی اداری واگذاری حداقل 51 درصد از سهام این شرکت‌ها را درخواست کرده بود، اینک ابلاغیه بند "ج"، واگذاری 80 درصد از سهام شرکت‌ها را درخواست می‌کند.
2- دو تعبیر متفاوت از 80 درصد

اگر بناست 80 درصد از دارایی‌های دولت در شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران، در بورس به مردم واگذار شود، دو تلقی از 80 درصد وجود دارد:

الف_ 80 درصد از 32 شرکت زیرمجموعه مادرتخصصی، حدودا می‌شود 25 شرکت، پس می‌توان صد درصد سهام 25 شرکت مخابراتی را واگذار کرد و صد درصد هفت شرکت بقیه را (به‌علاوه کل شرکت ارتباطات زیرساخت و مایملک مادرتخصصی را) در دست دولت حفظ کرد به شرط آنکه ارزش کل سهام 25 شرکت نامزد خصوصی‌سازی صد درصدی، چهار برابر ارزش کل سهام هفت شرکت باقی‌مانده در دست دولت باشد ( و البته خواننده محترم توجه دارد که این شرط محدودکننده و مهمی است وگرنه – بدون رعایت این شرط- یا کمتر از 80 درصد از دارایی‌ها و یا بیش از آن واگذار می‌شود که قانونی نیست!) در ضمن، مایملک 32 شرکت (30 شرکت استانی و دو شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات سیار) باید کاملا از هم مرزبندی شده و از شرکت ارتباطات زیرساخت و از دارایی‌های مادرتخصصی، منفک شده باشد وگرنه حالا که چوب حراج به 80 درصد از دارایی‌های قابل واگذاری به بورس شده است می‌توان هر آن "گوشت لخمی" را از بدنه شرکتی قابل واگذاری کند و به زیرساخت یا مادرتخصصی پیوند زده تا واگذار نشود!

ب- با تعبیر دوم از واگذاری 80 درصدی می‌توان هیچ یک از شرکت‌ها را به‌طور کامل واگذار نکرد و در هر شرکتی، 80 درصد از دارایی‌ها را به مردم سپرد و بیست درصد سهام هر شرکت را توسط مادرتخصصی حفظ و حراست کرد.
3- سه گزینه رفتاری مادرتخصصی

به این ترتیب برای هر شرکت مشمول واگذاری سه گزینه رفتاری پیش می‌آید:

گزینه اول: صد درصد دولتی باقی می‌ماند.

گزینه دوم: صد درصد خصوصی‌سازی می‌شود.

گزینه سوم: تا 80 درصد خصوصی می‌شود و فقط 20 درصد، دولتی باقی می‌ماند.

با الگوریتم رتبه‌بندی و اولویت‌یابی AHP می‌توان معیارها و گزینه‌ها را در شبکه‌ای تحلیلی، نسبت به هم سنجید و بهترین راهکار را انتخاب کرد.

در این‌جا اگر کاری فرهنگی در زمینه "زمامداری خوب" نشود، برخی از مادرهای تخصصی می‌توانند خودخواهانه عمل کنند و اول به فکر جیب دولت باشند و یا خیرخواهانه عمل کنند و در درجه نخست به فکر جیب مردم باشند و به فکر آینده کشور. در هر دو صورت اعتقاد به وضعیت "برد- برد" و نه "برد و باخت" و دوراندیشی به دور از وابستگی‌های ایدئولوژیک می‌تواند منجر به انتخاب گزینه اصلح شود.
4- قانون‌گذاری تکمیلی برای بسترسازی خصوصی‌سازی

اکنون مانع حقوقی – قانونی اصلی خصوصی‌سازی برطرف شده است، اما موانع اجرایی آن، بیش از پیش مطرحند که رفع آن‌ها نیز به قانون‌گذاری تکمیلی و مقرارت‌گذاری مکمل نیاز دارند.

البته قانون‌گذار محترم می‌تواند با یک قانون، تمام امور مربوط به رفع موانع اجرایی – عملیاتی را به هیات دولت و (در مورد مخابرات) به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واگذار کند.

باید توجه داشت که در جای‌‌جای کشور، مقررات‌گذاران متعددی بی‌آنکه نام مقررات‌گذار را یدک بکشند حضور دارند که برخی از آن‌ها عبارتند از:

• بانک مرکزی در بخش پولی و ارزی کشور به‌عنوان مقررات‌گذار جیب مردم و نقدینگی کل کشور

• بورس اوراق بهادار در بخش سرمایه‌ای و مالی کشور به‌عنوان مقررات‌گذار سهام مردم و توزیع عادلانه ثروت

• اتاق‌های بازرگانی مختلف به‌عنوان مقررات‌گذاران رقابت سالم، اشتغال‌زایی و کارآفرینی

و ده‌ها مقررات‌گذار دیگری که هر یک نامی و نشانی برای خود دارند و بدون آنکه "مقررات‌گذار" خوانده شوند، مقررات‌گذاری می‌کنند. تمام این مقررات‌گذاران با نام و بی‌‌نام باید با هم همکاری کنند تا موانع اجرایی خصوصی‌سازی نیز برطرف شوند.

ما در عصری زندگی می‌کنیم که وزارتخانه‌هایی چون وزارت پست و تلگراف و تلفن نیز یکی‌یکی منحل و به‌جای وزارتخانه کار آن‌ها را به مقررات‌گذار بخش مخابرات و ارتباطات واگذار می‌کنند و این یعنی نهاد مقررات‌گذار کنونی و آینده نقش وزارتخانه سابق را به عهده می‌گیرد!

در واقع اگر بخش مخابرات یک مقررات‌گذار قوی، مستقل و مردمی نداشته باشد، خصوصی‌سازی، آزادسازی و مقررات‌پیرایی چه‌بسا انجام، اما به ضرر مردم و در نتیجه به زیان کل کشور تمام می‌شود و تمام این ریزه‌کاری‌ها و ظریف‌اندیشی‌های پیشگیرانه نیاز به هوش و درایت قانون‌‌گذار دارد. پس مهم‌ترین بسترسازی برای انجام موفقیت‌آمیز خصوصی‌سازی، قانون‌‌گذاری منسجم برای جانشینی تدریجی مقررات‌گذاران مردمی به‌جای وزارتخانه‌هایی است که در اثر خصوصی‌سازی و آزادسازی، کارشان به چنان حداقلی نزول می‌کند که می‌تواند در سایر وزارتخانه‌ها ادغام شوند تا به این ترتیب آرمان دولت کوچک‌تر اما با نظارت عالیه‌ای بهتر تحقق یابد.
5- تعریف قانونی سهم طلایی

قانون‌‌گذار یا مقررات‌گذار محترم باید نخست تکلیف حقوق مترتب بر بیست درصد سهم دولت از خصوصی‌سازی را تبیین کند که به نام سهم طلایی مشهور شده است.

Golden Share یا سهم طلایی یعنی دولت برای بیست درصدی سهام حقوقی صد درصدی وضع می‌کند و مثلا می‌گوید:

• مجمع سهام‌داران یک شرکت مخابرات خصوصی‌سازی شده، هیات‌مدیره و مدیرعامل را انتخاب می‌کنند، اما رییس هیات‌مدیره باید حتما زاده‌ایران باشد و دارای تابعیت ایرانی.

• رییس هیات‌مدیره یا مدیرعامل شرکت خصوصی اگرچه به انتخاب مجمع سهام‌داران تعیین می‌شود، اما تنها با حکم دولت، انتخاب می‌شود.
• و حقوق دیگر...

البته در یک شرکت سهامی سیمان که بیست درصد از سهام آن دولتی است نیازی به تعریف سهم طلایی و وضع قوانین حفاظتی نیست، اما مقوله‌مخابرات با هر زمینه دیگری به چند لحاظ جداست. این امر آن قدر بدیهی است که نیاز به برشمردن لحاظ ندارد.
6- دهنده، معلوم است اما گیرنده کیست؟

واگذارکننده سهام، دولت است و به نیابت از دولت، سازمان خصوصی‌سازی و در نهایت نهاد مقررات‌گذاری به‌علاوه هیات‌مدیره شرکت مادرتخصصی، سهام را به بورس واگذار می‌کنند. البته چنین ملغمه‌ای از "دهندگان" نیاز به نهادسازی دارد تا شفاف‌شود اما بالاخره تا حدودی هویت آن معلوم است. اما از سوی دیگر دارایی‌های مخابرات به میلیاردها سهام تقسیم و هر تعداد سهم به‌دست فردی از آحاد مردم کشور می‌افتد ولی هر کسی می‌تواند پیش‌بینی کند فردفرد آحاد مردم هنوز به بلوغ لازم برای مردم‌سالاری اقتصادی نرسیده‌اند و اعمال کنترل مردمی از سوی مردم، فرایندی است زمانگیر و آرمانی است دوردست. پس به نام مردم، نهادهایی به ضرورت تشکیل و وارد عمل می‌شوند که عرضه سازمان‌دهی خود و گرداندن سامانه‌های عظیمی چون شرکت‌های مخابراتی را داشته باشند. بسیاری از این نهادها، موجودند و در نتیجه، بی‌درنگ وارد گود می‌شوند و تعدادی از آن‌‌ها توسط اتاق‌های بازرگانی استانی و کشوری، تدارک دیده می‌شوند و برخی نیز توسط جامعه مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOها) معرفی خواهند شد، اما در این میان بنیادهای متعدد حاکمیتی و شهرداری‌ها که اغلب "غیردولتی" هستند و مردمی ‌بودن را صفت ممیزه خود می‌دانند و تعاونی‌هایی که به سرعت تشکیل خواهند شد تا سهام عدالت را نصیب خود کنند، گوی سبقت را از فردفرد سهام‌داران جزء می‌ربایند و در نتیجه آشوبی به‌پا خواهد شد که آن سرش ناپیداست.
البته نمی‌خواهم تصویری منفی از آشوب رسم کنم. اکنون نیز همه چیز به‌صورت سامان‌مند اداره نمی‌شود و نوعی آشوب هم‌اکنون نیز حاکم است، اما این آشوب از بیرون مطرح است ولی از درون، واحدهای خودسامان‌ده بسیاری، دست‌اندرکار نظم درونی و محیطی هستند. پس در درون، آشوبی به‌نظر نمی‌آید و هر آنچه هست رقابت است و رفاقت. اما از منظر کسی که بیرون این نظام است و درک درستی از روابط پیچیده‌این نظام ندارد، آنچه هست آشوب است (درست برخلاف ناظری که از ماهواره شاهد شکل‌ گرفتن یک توفان و گردباد است از بیرون نظام‌مند و از درون آشوبناک).
آشوب فعلی، آشوب درجا زدن و آشوب آتی، آشوب گذار از وضع فعلی به وضع آتی است. بدیهی است که برای کنترل آشوب آتی، نهادهایی که توانایی این کار را دارند، دست به‌کار می‌شوند و آن‌ها نهادهایی هستند امتحان پس‌داده و موجود.
7- انحصارزدایی دولتی و انحصارسازی غیردولتی

انحصار به هر حال، دیگر مطلوب نیست، اما از انحصار دولتی فعلی بدتر، انحصار بعدی غیردولتی‌هاست که وارثان طبیعی دوران‌ گذار هستند. از میان انواع انحصارهای غیردولتی نیز انحصار بخش خصوصی و از آن بدتر انحصار بخش خصوصی خارجی یا متکی به خارج است. پس انحصار با هر شکل و شمایلی، مردود است و باید چاره‌ای برای کاستن از قدرت انحصارات احتمالی آتی اندیشید.
اما برنامه‌ریزی برای جایگزینی تک‌قطبی‌های فعلی با دوقطبی‌های موقت و سه‌قطبی‌های بعدی و در نهایت قطب‌زدایی از بخش را باید جدی گرفت و سناریوهای دوران ‌گذار را به‌درستی طراحی کرد.
مگر در بخش بازار تلفن‌های همراه بازار تک‌قطبی را به بازار دوقطبی و سپس به بازار سه‌قطبی و در نهایت چندین و چندقطبی تبدیل نمی‌کنیم؟ تنها فرق این فرایند با مطلب مورد بحث ما، این است که در بازار تلفن‌همراه از سازوکار آزادسازی برای چندقطبی ‌کردن بازار استفاده می‌کنیم ولی در بخش تلفن ثابت می‌خواهیم به‌طور عمده از سازوکار خصوصی‌سازی برای تبدیل تک‌قطبی‌های مستقر در استان‌های کشور به بازاری دوقطبی، سه‌قطبی و چندین و چندقطبی برسیم.
اما چرا مجبوریم چنین کنیم، یعنی تک‌قطبی‌ها را به چندقطبی تبدیل کنیم؟
مشکل بخش مخابرات ما علاوه بر مالکیت دولتی به‌صورت انحصار تک‌قطبی، تمرکز بیش از حد بوده است و با خصوصی‌سازی مالکیت‌های دولتی، مشکل تمرکز تا مدت‌های مدید حل نمی‌شود. اما اگر ده پانزده سال پیش به‌جای سعی و خطا کردن در زمینه خصوصی‌سازی‌های پراکنده، منقطع و مقطعی، به مدیریت تحول به‌صورت علمی و عملی رو می‌آوریم. امروز دستمان برای تمرکززدایی از بخش مخابرات بازتر بود.
8- آزادسازی، پیش از، درحین و پس از خصوصی‌سازی

آزادسازی در کشور ما پیش از خصوصی‌سازی انجام شد اما ناخودآگاه (!)، مدیریت نشده (wild) و تا حدودی نیز قانونی. در نتیجه، مرز مشخصی میان بخش دولتی و بخش خصوصی کشیده نشده است و به یقین می‌توان گفت بخش خصوصی ما نیز هم‌چون کل جامعه ما "دولتی" است یعنی جیره‌خوار و ریزه‌خوار دولت است و با فساد دولتی (که به قول آقای حداد عادل 90 درصد فساد موجود در کشور، دولتی است) زنده و پابرجاست.
در چنین اوضاعی، آزادسازی‌های انجام شده، ناکارآمد و ناقصند و نتوانسته‌اند بستر لازم برای تمرکززدایی از انحصارات دولتی را بیافرینند. پس اکنون که بند "ج" تبیین اصل چهل و چهارم قانون اساسی ابلاغ شده است، آزادسازی باید پابه‌پای خصوصی‌سازی، تعریف و تبیین شود و به سرعت و با قدرت تمام به اجرا گذاشته شود تا به مرور بستر لازم برای تمرکززدایی از دولت به‌وجود آید و این یعنی تجدید مهندسی کل اقتصاد و مدیریت تحول در کل کشور که کاری است زمان‌بر و ادامه‌دار. یعنی اگر خصوصی‌سازی در بخش مخابرات در میان مدت انجام‌شدنی باشد، آزادسازی در بلندمدت و بسیار بلندمدت، شدنی است!
9- نتیجه‌گیری "اخلاقی"

خصوصی‌سازی در نظر اول، شکار آهوی خوش خط‌وخال در شب تاریک است و در نظر دوم، رویت شیر درنده و غرنده‌ای در دام ما افتاده، در فردای روشن است.
ما تاکنون کودکان غافلی بودیم که با دم شیر بازی می‌کردیم ولی اکنون به بلوغ لازم باید رسیده باشیم.
پس بیاییم به این توصیه‌ها بیندیشیم:
* از صفر و زیر صفر شروع نکنیم، بلکه بیاییم کسانی را که حداقل از ابلاغ مصوبه شورای عالی تاکنون بیش از سه سال است که روی این مقوله کار می‌کنند به همکاری بطلبیم. برخی از ایشان در رابطه با ITU-D و UNDP دانش و تجربه‌ای پنج تا ده ساله دارند و این دانش و تجربه را در رابطه با کمیته اجرایی خصوصی شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران و گروه‌های مطالعاتی کسب کرده‌اند.
* خودخواهی را حتی اگر "خود" را به بزرگی دولت فرض کنیم، به کناری بگذاریم و خیرخواهی مردمی و دوراندیشانه را ملاک گزینه‌های خود برای خصوصی‌سازی قرار می‌دهیم تا به‌جای وضعیت "برد و باخت" یا "باخت – باخت"، به وضعیت "برد – برد" برسیم.
* محافظه‌کاری کارمندانه را کنار بگذاریم و جرات مدیریت تحول را داشته باشیم یعنی حتی اگر قانون‌گذاران عقب‌افتادگی دارند، با درک روح ابلاغیه مقام رهبری، کار درست را درست انجام دهیم. قانون‌گذاران، نمایندگان ما هستند، پس اگر ما پیشتاز باشیم، می‌توانیم لوایحی تقدیم دولت و مجلس کنیم که خلاء قانونی ما را پر کنند، اما اگر منفعل بمانیم تا قانون‌گذاران ما با این همه دلمشغولی که دارند خلاء‌های قانونی ما را رفع کنند، آب از آب تکان نخواهد خورد!
اگر عقب‌افتادگی‌های خود را کالبدشکافی کنیم، می‌بینیم که همیشه منتظر دستوریم تا تکانی بخوریم. اکنون دستور صادر شده است و تکان خوردن و تکان دادن وظیفه‌ماست.
*عضو سابق کمیته اجرایی خصوصی‌سازی مخابرات

نیازی به ادغام نیست

يكشنبه, ۹ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - از زمان درخواست دبیر شورای عالی IT و دستور رییس‌جمهوری برای ادغام شورای‌های موازی در حوزه فناوری اطلاعات بیش از یک ماه می‌گذرد، اگرچه در ظاهر برای یکسره‌ شدن تکلیف این شوراها در شورای عالی اداری زمانی معادل دو ماه در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که بلافاصله پس از درخواست شورای عالی فناوری اطلاعات برای ادغام سه شورای به ظاهر موازی یعنی شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی انفورماتیک و شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) کارشناسان به دلایل مختلفی به مخالفت با این درخواست پرداخته و با استناد به مواد و بندهای مختلف قانونی و مقرراتی چنین تصمیمی را امکان‌پذیر ندانستند.

از سوی دیگر و در شرایطی که به پایان زمان سامان‌دهی به وضعیت شوراهای به ظاهر موازی فرصت اندکی مانده، دبیر شورای عالی IT به هیچ‌وجه علاقه‌ای به پاسخ به پرسش "تکلیف شورای‌های موازی به کجا رسید" ندارد و در این مورد هیچ اظهارنظری نمی‌کند.

اما چند کلام با دبیر محترم شورای عالی فناوری اطلاعات.

بگذارید پس از این مدت یک ‌بار دیگر و از زاویه‌ای متفاوت به موضوع ادغام شورای‌های به ظاهر موازی در حوزه فناوری اطلاعات کشور بپردازیم.

اول شورای عالی افتا. آیا این شورا پس از تاسیس تاکنون خروجی، طرح و یا برنامه‌ای مدون در حوزه کاری خود ارایه داده است که به مرحله اجرایی نیز رسیده باشد؟ آیا اصولا کسی از مکان فیزیکی چنین شورایی اطلاع دارد؟ و بالاخره اینکه این شورا کجا ادعای تولی‌گری در حوزه فناوری اطلاعات کرده است؟

دوم شورای عالی اطلاع‌رسانی. این شورا که این روزها هنوز در صفحات IT رسانه‌ها اخبار مربوط به آن را می‌خوانیم در واقع به‌طور رسمی و در شرح وظایف جدید خود فعالیتی مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات ندارد و به زودی شاید اخبار مربوط به شورای عالی اطلاع‌رسانی را باید در صفحات مذهبی و فرهنگی رسانه‌ها خواند. لذا تصور می‌شود که همین میزان اخبار موجود از شورای عالی اطلاع‌رسانی در جراید IT به پشتوانه قبلی این شورا بازمی‌گردد لیکن فی‌الواقع ارتباط مستقیمی میان این شورای فعلی با حوزه IT دیده نمی‌شود.

سوم شورای عالی انفورماتیک. این شورا مطابق وظایف سنتی هشت سال گذشته خود همچنان مشغول ثبت نرم‌افزار و رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک است. کما اینکه شورای مذکور نیز هیچ‌گاه ادعای تولی‌گری نداشته و نکرده است.

از این‌رو مشخص نیست چرا دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات وقت و انرژی شورا را مصروف چیزی که تکلیف آن روشن و بلامانع است می‌کند. آیا بهتر نیست در جلسه‌های معدودی که با حضور ریاست‌جمهوری تشکیل می‌شود، موضوعات کلان‌تر و مهم‌تر برای پیشرفت کشور در دستور کار و تصمیم‌گیری قرار گیرد؟

هفته نامه بزرگراه فناوری - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌دنبال استقبال بالای متقاضیان ورود به دانشگاه‌های مجازی در صدد صدور مجوزهای بیشتر جهت ایجاد این دانشگاه‌ها و رشته‌های مجازی در کشور است.

در حال حاضر حدود دو سال و نیم از پذیرش دانشجویان در دوره‌های مجازی دانشگاه‌ها می‌گذرد و مسؤولان پس از گذشت این مدت و استقبال گسترده متقاضیان در کشور به این نتیجه رسیده‌اند که با تدوین آیین‌نامه‌های جدید اقدام به سامان‌دهی پذیرش دانشجو در دوره‌های مجازی کنند.
"رجبعلی برزویی"، مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی و دبیر شورای گسترش در خصوص تعداد دانشگاه‌های مجازی در کشور می‌گوید: در حال حاضر دانشگاه‌های " شیراز"، "علم و صنعت"، "امیرکبیر" و "خواجه نصیر" مجریان تحصیل به روش مجازی در کشور هستند.
وی با اشاره به افزایش متقاضیان آموزش‌های مجازی می‌افزاید: دانشگاه‌های بسیاری نظیر شهید بهشتی، دانشگاه قم و دانشگاه صنعتی اصفهان نیز برای ایجاد این نوع آموزش متقاضی هستند.
به گفته برزویی بخش خصوصی نیز در این زمینه ابراز آمادگی کرده اما برای دادن مجوز به این بخش نیاز به تدوین آیین‌نامه‌ای بود که پس از تدوین در تاریخ پانزدهم بهمن‌ماه 84 به تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا شد.
مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی ادامه داد: این آیین‌نامه با عنوان آیین‌نامه چگونگی تاسیس موسسه‌های غیردولتی- غیر انتفاعی الکترونیکی است.
برزویی می‌افزاید: دریافت مجوز آموزش مجازی توسط دانشگاه‌های دولتی آسان‌تر بوده و نیاز به هیات موسس و موارد دیگری که بخش خصوصی باید دارا باشد، نیست، بخش دولتی تنها باید نرم‌افزارها، سخت‌افزارها و محتوای دروس را فراهم کند.
دبیر شورای گسترش آموزش عالی می‌گوید: اما بخش خصوصی باید هیات موسس خود را معرفی کرده و بسترها و خطوط پرسرعت داشته باشد تا پس از بررسی‌های وزارت علوم، مورد تایید قرار گرفته و مجوز اصولی دریافت کند. در ادامه نیز چنانچه تمام شرایط مورد نظر وزارت علوم را فراهم کرد، مجوز قطعی دریافت می‌کند.
وی با اشاره به اینکه اکنون به سه موسسه بخش خصوصی مجوز تشکیل مرکز آموزش مجازی داده شده، گفت: طبق آیین‌نامه مذکور این موسسه‌ها باید هیات موسس را معرفی و سخت‌افزارها و سیستم LMS (مدیریت سامانه) خود را آماده کنند.
این مراکز خصوصی همچنین باید یک‌سوم محتوای دروس و رشته‌ای که می‌خواهند ارایه دهند را به‌صورت الکترونیکی آماده کنند تا موافقت اصولی را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بگیرند.
وی بیان داشت: تمامی دانشگاه‌ها و بخش خصوصی متقاضی آموزش مجازی مجوز خود را از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم دریافت می‌کنند.
همچنین طبق مصوبه مجلس ایجاد، تاسیس، انحلال و ادغام هر گونه موسسه آموزشی و پژوهشی در کشور بر عهده شورای گسترش آموزش عالی است.
نحوه جذب دانشجو

دبیر شورای گسترش آموزش عالی اظهار داشت: تاکنون نحوه جذب دانشجو بر عهده خود دانشگاه‌ها و با هماهنگی وزارت علوم بود. به این ترتیب که دانشگاه‌ها خودشان معیارهایی برای جذب دانشجو تعیین کرده بودند.
برزویی تصریح کرد: پذیرش دانشجو در مراکز آموزش مجازی دانشگاه‌ها به دو طریق صورت می‌گرفت یا به‌صورت پذیرش فراگیر و یا از طریق آزمون سازمان سنجش اقدام به پذیرش دانشجو می‌شد.
وی اظهار داشت: اما از آغاز دور جدید پذیرش دانشجو، به دانشگاه‌های سراسر کشور اعلام شده که پذیرش دانشجو در دوره مجازی از طریق سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌شود اما این آزمون به‌صورت اختصاصی بوده و هم‌زمان با آزمون سراسری برگزار نخواهد شد.
وی ادامه داد: به‌عنوان نمونه هر دانشگاه به‌صورت منفرد و یا چند دانشگاه با همکاری یکدیگر آزمون مورد نظر را برگزار می‌کنند اما برگزاری این آزمون از طریق سازمان سنجش کشور انجام خواهد شد.
مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی با اشاره به اینکه مقررات آموزش عالی کشور در رابطه با دانشجویان حضوری در مورد دوره‌های مجازی نیز صدق می‌کند، گفت: دروسی که در دوره‌های مجازی ارایه می‌شود دقیقا مانند دوره‌های حضوری است اما با این تفاوت که کتاب‌های این نوع آموزش در اینترنت قرار داده شده و در واقع کتاب آن‌ها اینترنتی است، اما درس‌های آزمایشگاهی دانشجویان دوره مجازی در دانشگاه و امتحان پایان ترم این دروس نیز به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.
برزویی گفت: امتحانات دانشجویان دوره‌های مجازی به‌صورت حضوری برگزار می‌شود، اما امیدواریم که در آینده‌ای نزدیک امتحانات نیز به‌صورت مجازی برگزار شود.
تعیین شهریه و ظرفیت بر عهده دانشگاه

برزویی با بیان اینکه تعیین شهریه برای دانشجویان بر عهده خود دانشگاه است، تصریح کرد: هزینه شهریه توسط هیات امنای دانشگاه مشخص می‌شود، البته سامان‌دهی شهریه‌های دانشجوهای دوره مجازی در وزارت علوم مطرح بوده و در دستور کار قرار دارد.
وی در مورد ظرفیت پذیرش این نوع آموزش گفت: ظرفیت پذیرش بستگی به دانشگاه داشته و استقبال توسط دانشجویان قابل توجه است به‌طوری که تقاضا به مراتب بیشتر از ظرفیت دانشگاه است.
رشته‌های مجازی

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی از تعداد دانشجویان دوره‌های مجازی در کشور اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: اکنون 10 رشته در دوره کارشناسی تدریس می‌شود که شامل رشته‌های حقوق، زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه شیراز و علوم حدیث در دانشگاه غیرانتفاعی علوم حدیث است.
دوره کارشناسی رشته‌های مهندسی صنایع و مهندسی کامپیوتر نیز در دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیر تدریس می‌شود.
در دوره کارشناسی ارشد نیز پنج رشته تدریس می‌شود که مهندسی فناوری اطلاعات و حقوق در دانشگاه شیراز و معماری کامپیوتر، مخابرات و مهندسی فناوری اطلاعات در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تدریس می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا دوره دکترا به‌صورت مجازی تدریس می‌شود؟ گفت: هنوز دوره دکترا در آموزش مجازی ارایه نمی‌شود.
دبیر شورای گسترش آموزش عالی گفت: برای تولید و نوشتن هر واحد درسی در دوره مجازی نیاز به 10 میلیون تومان بوده و هر رشته تحصیلی در این دوره یک میلیارد تومان هزینه‌بر است.
وی بیان داشت: هنوز در دوره مجازی فارغ‌التحصیلی نداشته‌ایم زیرا مدت مدیدی از این نوع تدریس در دانشگاه‌ها نمی‌گذرد.
برزویی تصریح کرد: کارگروهی با عنوان "تنظیم مقررات و آیین‌نامه‌های دوره مجازی " پیش از تابستان امسال در وزارت علوم تشکیل شده که قرار است به تدوین آیین‌نامه‌های مختلف روش اجرا، روش تدریس، مقررات آموزشی و بسیاری موارد دیگر مرتبط با آموزش مجازی بپردازد.
وی در خصوص امکان افزایش رشته‌های مجازی در دانشگاه‌های کشور گفت: این امکان در صورتی فراهم خواهد شد که دانشگاه مربوطه شرایط سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم را داشته باشد و در این صورت مجوزهای لازم صادر خواهد شد.
روش تدریس در دانشگاه‌های مجازی

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی در خصوص نحوه تدریس در دانشگاه‌های مجازی کشور گفت: شیوه ارایه دروس این‌گونه است که مرکز آموزش مجازی دارای پایگاه اینترنتی بوده و دانشجو برای ورود به این سامانه دارای کلمه شناسایی و رمز است.
وی با بیان اینکه این پایگاه اینترنتی دارای بخش‌های مختلف خبررسانی، مراجعه به استاد، سرفصل، کلاس و بسیاری موارد الزامی دیگر است، تصریح کرد: در این پایگاه به‌طور کامل مشخص شده که در این ترم چه دروسی ارایه شده و چه تعداد دانشجو مشغول به تحصیل هستند.
به گفته وی، همچنین در این سیستم الکترونیکی (سایت) مشخص شده که درس‌ها، در چه روزهایی ارایه می‌شود و استادان حل تمرین نیز در چه زمانی حضور دارند.
وی تصریح کرد: در تحصیل به روش آموزش مجازی، برنامه‌های مشخصی برای حضور استاد و دانشجو در کلاس مجازی وجود دارد و برای ایجاد این محیط مجازی از نرم‌افزار LMS (مدیریت سامانه) استفاده می‌شود.
دبیر شورای گسترش آموزش عالی با بیان اینکه در آموزش مجازی دو نوع استاد وجود دارد، گفت: استاد اصلی دروس را به دانشجویان تدریس می‌کند و استاد معاون نیز اشکالات دانشجویان را رفع کرده و به سؤالات آن‌ها پاسخ می‌دهد، استاد اصلی فقط هنگام تدریس حضور دارد، اما حضور استادان حل تمرین به مراتب بیشتر از استادان اصلی است.
وی با بیان اینکه در این سیستم محیطی نظیر اتاق چت (اتاق گفت‌وگو) وجود دارد، گفت: دانشجو در طول هفته این فرصت را دارد که اگر کلاس برقرار نبود و با مشکلی در دروس مواجه شد، اقدام به ارسال ایمیل به استاد کرده و استاد نیز در اسرع وقت موظف به پاسخ دادن به دانشجو است.
برزویی افزود: در تمام لحظاتی که دانشجو به اینترنت وصل می‌شود، تمام بخش‌های دروس خوانده شده توسط این سیستم ثبت می‌شود و استاد می‌تواند ببیند که دانشجو تا کدام قسمت درس را خوانده و در چه ساعت‌هایی مراجعه کرده است.
دبیر شورای گسترش آموزش عالی افزود: دروس به‌صورت الکترونیکی تبدیل شده و صدا و تدریس استاد روی آن قرار می‌گیرد و در بسیاری از مواقع تدریس استاد به‌صورت فیلم روی درس قرار داده می‌شود.
برزویی با بیان اینکه "اعتبار اینترنتی " برای دانشجویان توسط دانشگاه به‌صورت رایگان قرار می‌گیرد، گفت: دانشجویان برای ورود به سیستم الکترونیکی دانشگاه دارای رمز عبور و ایمیل ویژه‌ای هستند که ممکن است در هر سال و یا هر درس تغییر کند.
وی ادامه داد: استاد نیز دارای لیست حضور و غیاب بوده و از حضور یا عدم حضور دانشجو آگاه است، همچنین در این سیستم ساعات تشکیل کلاس نیز مشخص شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی نوشت : "جذب ناجوانمردانه دوستان و اقوام" در دستور کار" شرکتهای هرمی (گلدکوئیستی) در ایران است .

به گزارش روز شنبه دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز بررسی آثار اجتماعی ناشی از فعالیت شرکتهای هرمی در ایران را بررسی کرد.

براساس این گزارش،جذب ناجوانمردانه دوستان و اقوام در دستور کار این شبکه‌ها قرار گرفته و در روش جذب این نوع شرکت‌ها، به جذب دوستان صمیمی در مراحل اولیه تاکید فراوانی شده است.

این مرکز افزود:در جزوه راهنمای جذب، این شرکت‌ها خطاب به اعضای این شبکه‌ها تاکید شده که ابتدا لیستی از بهترین دوستان، اقوام و نزدیکان خود تهیه کنید و به آنها بر اساس سطح سواد، میزان ریسک پذیری، وقت آزادی که دارند و مهم تر از همه میزان اعتمادی که به شما دارند،امتیاز بدهید و بر اساس اولویت‌های به دست آمده، سراغ آن‌ها بروید.

بر پایه این گزارش، در این حزوه تصریح شده ، هیچ‌وقت در مورد کار، تلفنی با آنها صحبت نکنید و از پشت تلفن تنها کنجکاوی افراد را برانگیزید و نامی از شرکت نبرید. قرار بگذارید و بگونه‌ای وانمود کنید که برای کسب منافع شخصی به سراغ او نیامده‌اید. محیط را دوستانه جلوه دهید، تا وقتی که خود مسلط نشده‌اید، شخصا اقدام به معرفی کار نکنید و از راهنمای خود کمک بگیرید.

براساس گزارش مرکز پژوهش ها، این شرکت‌ها همچنین توصیه کرده‌اند نام هیچ یک از دوستان خود را از قلم نیندازید. همچنین هرگز افرادی را به دلیل اینکه خیلی فقیر، پولدار، گرفتار، بی‌تجربه، پیر یا جوان هستند، از دست ندهید، تعیین زمان قرار را به عهده او بگذارید. برای معرفی کار بهترین مکان منزل شما و بدترین مکان منزل دوست شماست، چرا که در منزل شما تسلط با شماست.

در ادامه این گزارش آمده است: بهترین حالت و نتیجه از جلسات تک نفره به دست می‌آید. زیرا انرژی شما صرف یک نفر می‌شود. اگر فردی منفی نزد دوست حضور داشته باشد به راحتی بر روی سایرین اثر منفی می‌گذارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه با افشای بخش دیگری از روشهای جذب ناجوانمردانه شرکتهای هرمی که به دست‌اندرکاران مربوطه آموزش داده شده، نوشت: به اعضای شرکت‌های هرمی تاکید شده که"همیشه خانم‌ها و آقایان متاهل را همراه همسرشان دعوت کنید، در جلسه معرفی سیگار نکشید، چرت نزنید ، سر خود را پایین نیندازید و هیچ کاری جز گوش دادن به سخنان برگزارکننده انجام ندهید".

مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: در این جزوه‌ها همچنین آمده است توضیح اضافه ندهید از دوست خود بخواهید با کسی در مورد موضوع صحبت نکند.

او فقط با خود مشورت کند. زیرا دیگران چون اطلاعاتشان ناقص است معمولا دیدی منفی دارند، اولین اصل این تجارت صداقت است! همواره به زیردستان خود روحیه بدهید و آنها را به آرامش دعوت کنید.

در ادامه این گزارش آمد است: آنها توصیه می‌کنند بعد از دو روز، عضویت فرد تازه را پیگیری کنید.اگر جواب مناسبی برای سوال او نداشتید، بدون سعی در دادن جواب و دفاع از سیستم، بلافاصله با بالاسری خود مشورت کرده و جواب مناسب را جویا شوید.

این مرکز افزود: آنها همچنین توصیه می‌کنند هیچگاه در مقابل او جبهه‌گیری نکنید مسائل و مشکلات او را شبیه مشکلات خود در ابتدای کار وانمود کنید. هیچگاه برای خرید به کسی اصرار نکنید. افرادی را که در قدم اول به شما جواب منفی می‌دهند هرگز از دست ندهید چون، آن‌ها یا کاری را آغاز نمی‌کنند یا آن را بسیار جدی و پرتلاش و با انرژی دنبال می‌کنند. هیچگاه از طرف مقابل انتقاد نکنید. در مقابل او قرار نگیرید و نشان دهید که همراه وی هستید و قصد کمک به او را دارید. همیشه به دوست خود نشان دهید که در این سیستم بیشتر از او در حال فعالیت هستید. هرگز وارد بحث و جدل نشوید مگر آن که مطمئن باشید برنده هستید. هر نکته مثبت را به زیرگروه‌ها و هر نکته منفی یا ابهام آلوده را به راهنمای خود انتقال دهید.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از بررسی خود با اشاره به اینکه همه جملات فوق از یک جزوه چند صفحه‌ای انتخاب شده و برگرفته از روش‌های روان‌شناختی جذب افراد به گروه می‌باشد افزود: ملاحظه می‌شود که این شرکتها چگونه روحیه سودجویانه و ریاکارانه خود را با سوء استفاده از بهترین دوستان یک فرد که به وی اعتماد کامل دارند، به او القا می‌کند که این روابط اجتماعی در ادامه نه به عنوان شناخت رو در رو و متعامل بین دو انسان، بلکه به رابطه سودجویانه یک فرد در شناخت طرف مقابل و استفاده از نقاط ضعف و قوت شخصیتی و نیازهای واقعی و آرمانی تبدیل می‌شود و این شناخت نیز نه تنها رشد فرد مقابل را در بر ندارد که تنها به واسطه منافع مالی دوستان و نزدیکانش در جلسات حاضر شده و به نوعی هر کس تنها حکم تامین‌کننده منافع جمع میزبانش را دارد.

دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشها تاکید کرد: آنچه در این شرکت ها به عنوان رفاقت‌های ایجاد شده در شبکه مطرح است، هیچ تناسبی با آموزه‌های دینی ندارد که دوست خوب را کسی می‌داند که انسان را به یاد خدا بیندازد.

زیرا در شبکه‌های هرمی دوستی‌ها بر اساس نفع شخص بوده و در پیوند با حمایت‌های دو طرفه به ظاهر دوستانه می‌باشد و چون ریشه در فطرت و حقیقت آدمی ندارد، حداکثر وابستگی متقابل نامیده می‌شود. این افراد همچنین ممکن است دوستان خوبی را به علت مخالفت‌شان با این مساله و دلخوری‌های پیش آمده حاصل از آن، از دست بدهند.

مرکز پژوهشها بر لزوم آگاه‌سازی جامعه در برابر ترفندهای این شبکه‌ها تاکید کرد.

این مرکز خاطرنشان کرد: اگر چه آثار اقتصادی این پدیده را می‌توان با قانونگذاری و نظارت‌های قضائی به حداقل رساند اما آثار فرهنگی و اجتماعی بس درازمدت و بطئی‌تر ازآنند که توسل به ابزارهای نظارتی بتواند آنها را رفع کند.

دراین گزارش تاکید شده است:به نظر می‌رسد تنها ابزار موثر برای مقابله با آثار نامطلوب پدیده شرکت‌های هرمی در بین جامعه و به ویژه جوانان، افزایش سطح آگاهی‌های اجتماعی از یکسو و توجه به فرهنگ و اجزای آن در نهادهای متولی از سوی دیگر باشد.

براساس این گزارش ، واکنش‌های نخبگان ، دانشگاهیان و مراجع عظام تقلید به این پدیده اگر چه نشان‌دهنده آستانه بالای حساسیت در جامعه فرهنگی ایران است، اما حضور محتاطانه و کم‌رمق دستگاه‌های مسوول در پاسخ به این آثار و تبعات نشان از ضرورت توجه جدی‌تر به آثار فرهنگی این گونه پدیده‌های غیرفرهنگی دارد.

------------------------------------------

در همین رابطه:

۹‬نفر از اعضای شبکه هرمی گلدکوئیست در رامسر دستگیر شدند

فرمانده نیروی انتظامی رامسر از دستگیری ‪ ۹‬نفر از اعضای باند شبکه هرمی گلدکوئیست در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "باقر صادقی " روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: یکی ازاعضای این شبکه، هفته گذشته به خاطر از دست دادن سرمایه خود به این نیرو شاکی کرده بود و به دنبال آن، دیگر اعضای این شبکه در این منطقه دستگیر شدند.

به گفته او اعضای این باند برای رسیدگی بیشتر در زندان بسر می‌برند.

وی از اهالی منطقه خواست تا با هوشیاری و آگاهی بیشتر از عضویت در شبکه‌های هرمی پرهیز کنند.

وی همچنین از ارتکاب اختلاس و دستگیری یکی از کارمندان بانک در این شهرستان خبر داد و گفت: یکی از کارمندان بانکی در این شهرستان هفته گذشته از حساب پایاپای بانک محل کارش یک میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال اختلاس کرده بود.

پروژه‌های ناتمام ICT در وزارت بهداشت

چهارشنبه, ۵ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

سعید کریمی - بزرگراه فناوری - وظیفه اولیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارایه خدمات پزشکی و درمانی به تمامی نقاط کشور است، اما از آن‌جایی که پزشکان ماهر تنها در برخی از شهرهای بزرگ مستقر شده‌اند،گاه بیماران برای درمان مجبور به ترک دیار خود هستند. از سوی دیگر، از آن‌جایی که مردم سابقه پزشکی مشخصی ندارند، در برخی موارد مجبور به اجرای آزمایش‌های تکراری و تکراری می‌شوند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به توانمندی‌های فرامکانی خود می‌تواند نقش قابل ملاحظه‌ای را در برطرف کردن مشکلاتی از این دست و عملی ‌کردن وظایف وزارت بهداشت ایفا کند.

شاید بر همین اساس بود که مسؤولان وزارت بهداشت به فکر استفاده از این فناوری افتادند و در سال 81 نیز فعالیت اجرایی روی آن‌ها را آغاز کردند.

اما با توجه به شرایط موجود بسیاری از این پروژه‌ها طبق برنامه زمان‌بندی پیش نرفته و البته تلاش‌ها نیز برای گرفتن پاسخی در خصوص علت این موضوع به نتیجه نرسید. اگرچه تلاش‌های ما برای برقراری ارتباط با مسؤولان وزارت بهداشت بی‌نتیجه ماند، لیکن بر اساس اطلاعات موجود به بررسی آخرین وضعیت برخی از طرح‌های این وزارتخانه پرداختیم که در پی می‌آید.
بانک اطلاعات تجهیزات و امکانات پزشکی

پروژه "بانک اطلاعات تجهیزات و امکانات پزشکی" یکی از پروژه‌هایی است که مسؤولان وزارت بهداشت به امید شناسنامه‌دار کردن تجهیزات پزشکی و ایجاد بانک اطلاعاتی آن‌ها را در سال 81 آغاز کرد. کارشناسان برای اجرای پروژه بانک اطلاعات تجهیزات و امکانات پزشکی، هفت سال زمان پیش‌بینی کرده بودند که بر این اساس این پروژه باید تا دو سال و نیم دیگر به پایان برسد.

بر اساس آمار موجود در شورای عالی اطلاع‌رسانی تاکنون نزدیک به یک میلیارد و 65 میلیون ریال در قالب طرح تکفا (توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات) برای اجرای این پروژه ابلاغ شده است، اما تنها دستاوردهای آن تاکنون، تهیه فراخوان پروژه، بررسی شرایط موجود و تهیه و شناسایی نیازمندی‌های پروژه بوده است. حال اینکه با توجه به شرایط فعلی آیا پروژه مذکور ظرف دو سال و نیم آینده به نتیجه برسد یا نه، پرسشی است که پاسخ آن مشخص نیست.
بانک اطلاعات دارو و غذا

"بانک اطلاعات دارو و غذا" نیز یکی دیگر از پروژه‌های وزارت بهداشت و درمان است که مانند پروژه قبل عملیات اجرایی آن در سال 81 آغاز شد.

مسؤولان ذی‌ربط در آن زمان این پروژه را تعریف کردند تا بانک اطلاعاتی در زمینه غذا و دارو ایجاد کنند و به کمک آن بر کیفیت فعالیت‌ها و فرآیندها کنترل بهتری داشته باشند و به آسانی گزارش‌‌های مدیریتی ایجاد کنند.

بر اساس اطلاعات موجود برای اجرای این پروژه شش سال زمان پیش‌بینی شده بود، به‌همین منظور یک میلیارد و 950 میلیون ریال از سوی طرح تکفا به وزارت بهداشت ابلاغ شد.

اما علی‌رغم اینکه تنها یک سال و نیم به انتهای زمان پیش‌بینی شده برای اجرای این پروژه باقی مانده، بر اساس آخرین اطلاعات موجود تاکنون تنها فراخوان این پروژه تهیه و شرایط موجود مورد بررسی قرار گرفته است.
سامانه پزشکی از دور

اما دیگر پروژه‌ای که شاید اجرای آن می‌تواند یکی از اصلی‌ترین رسالت‌های وزارت بهداشت را عملی کند، سامانه پزشکی از دور(e-health) است. مسؤولان ذی‌ربط در وزارت بهداشت در آغاز اجرای این پروژه اهداف متنوع و زیادی پیش‌بینی کرده بودند.

بهبود روند مراقبت از بیمار، دسترسی بهتر به مدارک پزشکی و اطلاعات، ارایه برنامه‌های آموزش از راه دور و تبادل اطلاعات و یافته‌های حاصل از تحقیقات پزشکی تنها بخشی از این اهداف بود. این پروژه نیز قرار بود شش ساله به پایان برسد، یعنی تنها یک سال و نیم از عملیاتی شدن آن باقی مانده است. اما تلاش ما برای یافتن دستاوردی از این پروژه بی‌نتیجه ماند و بر اساس اطلاعات موجود، "ارایه توصیه‌های لازم برای مراحل بعدی درمان" تنها دستاورد دست‌اندارکاران اجرای این پروژه تا به امروز بوده است. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که برای اجرای این پروژه بیش از دو میلیارد و 700 میلیون ریال از سوی طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ابلاغ شده است.
تقویت شبکه داخلی دانشگاه‌های علوم پزشکی

شاید بتوان پروژه‌های "توسعه تقویت شبکه داخلی دانشگاه‌های علوم پزشکی" و "دو برابر کردن پهنای باند دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی" را به‌عنوان تنها پروژه‌های عملیاتی وزارت بهداشت معرفی کرد. برخی کارشناسان معتقدند علت اینکه پروژه‌های مذکور در همان نخستین سال آغاز به پایان رسیده، وابستگی کم آن‌ها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است.

برای اجرای این پروژه‌ها در مجموع مبلغی نزدیک به دو میلیارد و 400 میلیون ریال در قالب طرح تکفا ابلاغ شده است.

بر این اساس تهیه گزارش وضع موجود و مطلوب ارتباطات پهنای باند دانشگاه‌ها، ارتقای خطوط اینترنت برای دانشگاه‌ها و همچنین ایجاد بستری کاملا مطمئن از لحاظ امنیتی و قابل اطمینان از لحاظ دایمی بودن از جمله دستاوردهای اجرای این پروژه‌هاست.
کتابخانه دیجیتالی

سال 81 را می‌توان سال ICT در وزارت بهداشت دانست چون تمامی پروژه‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در این سال آغاز شد.

مسؤولان وزارت بهداشت درست در همین سال، کنار تمامی پروژه‌هایی که به آن‌ها اشاره شد، تصمیم به راه‌اندازی یک کتابخانه الکترونیکی گرفتند که بتواند کلیه خدمات کتابخانه‌های سنتی را ارایه دهد.

زمانی که این پروژه آغاز شد، کارشناسان پیش‌بینی کردند که اجرای آن بعد از شش سال یعنی در سال 1378 به پایان برسد و در همین راستا سه میلیارد و 900 میلیون ریال از سوی تکفا به آن‌ها ابلاغ شد.

اما بر اساس شواهد موجود به‌دلایلی که هنوز اعلام نشده است، این پروژه نیز مانند برخی دیگر از پروژه‌های وزارت بهداشت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، بعید است که در موعد مقرر به پایان برسد. بر اساس اطلاعات به‌دست آمده مسؤولان اجرای این پروژه در خصوص دستاورد اجرای آن گفته‌اند: «با اجرای کامل این پروژه امکان امانت بین کتابخانه‌ای، اشتراک منابع در داخل هر دانشگاه و مابین دانشگاه‌های مورد نظر فراهم خواهد شد.»
بانک اطلاعات پزشکی

امکان جمع‌آوری و دسته‌بندی اطلاعات، امکان مدیریت منابع (انسانی، مالی، اطلاعاتی و تجهیزاتی) و امکان استخراج گزارش‌های مدیریتی، از جمله اهدافی بود که دست‌اندرکاران اجرای پروژه بانک اطلاعات پزشکی برای پروژه مورد نظر خود پیش‌بینی کرده بودند.

این پروژه نیز از جمله پروژه‌های شش‌ساله‌ای بود که در حال حاضر یک سال و نیم از اجرای کامل و عملیاتی شدن آن باقی مانده است.
اما جالب آنکه پروژه «بانک اطلاعات پزشکی» دستاوردهای روشن‌تری نسبت به زمان سپری شده آن ارایه داده است.
طراحی و پیاده‌سازی سامانه بانک اطلاعات بیمارستانی و خدمات بهداشتی و نظارت بر اجرای پروژه، ورود اطلاعات و کنترل نرم‌افزار و آموزش در دانشگاه مورد آزمایش (پایلوت) و برقراری ارتباط با مراکز ذی‌ربط از جمله دستاوردهای اجرای این پروژه است.

برخی کارشناسان معتقدند اگر روند فعالیت اجرای این پروژه مانند قبل باشد، شاید بتوان به اتمام آن در زمان مقرر امیدوار بود.
این پروژه نیز از تکفا بی‌نصیب نبوده و مبلغ هفت میلیارد و 150 میلیون ریال از سوی طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات برای اجرای آن ابلاغ شده است.
پرونده الکترونیکی بیمار

این پروژه، آخرین پروژه وزارت بهداشت در حوزه ICT است که مانند دیگر پروژه‌ها عملیات اجرایی آن در سال 81 آغاز شد و مسؤولان هشت سال زمان برای عملیاتی شدن آن پیش‌بینی کرده بودند.
مسؤولان شورای عالی اطلاع‌رسانی 52 میلیارد و 400 میلیون ریال برای اجرای این پروژه ابلاغ کردند تا امکان ثبت و نگهداری اطلاعات سلامت بیماران، ایجاد پرونده الکترونیکی یکپارچه و دسترسی به سوابق پزشکی بیمار فراهم شود.
سال گذشته مدیران اجرای پروژه، دستاوردهای اجرای آن را اعلام کردند. که از آن جمله می‌توان به "راه‌اندازی زیرسامانه‌های اطلاعاتی بیمارستان"، "آغاز مرحله اجرا و استقرار سامانه‌های شناسایی شده" و "راه‌اندازی سامانه اطلاعاتی مطب پزشکان، داروخانه‌ها، آزمایشگاه و مراکز عکسبرداری" اشاره کرد.
اطلاعات تایید نشده

حدود سه ماه قبل یک مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ما، خبر از توقف فعالیت پروژه‌های ICT در وزارت بهداشت داد. در عین حال یک مقام آگاه دیگر هفته گذشته به خبرنگار ما گفت: وزارت بهداشت تصمیم به آغاز دوباره تلاش‌ها برای به نتیجه رساندن پروژه‌های ICT این وزارتخانه دارد.
این در حالی است که تلاش ما برای برقراری ارتباط با مسؤولان جدید و پیشین وزارت بهداشت در حوزه ICT تاکنون بی‌نتیجه مانده و به تبع آن یک سؤال مهم نیز بی‌پاسخ که سرانجام نهایی پروژه‌های تعریف شده و هزینه‌های صورت گرفته به کجا رسیده است؟

این موضوعی است که منتظر پاسخ درخور آن از سوی مسؤولان وزارت بهداشت هستیم.

سیم‌کارت اعتباری دولتی می‌خواهیم؟

سه شنبه, ۴ مهر ۱۳۸۵، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - بزرگراه فناوری - سرانجام و پس از ابهامات بسیار بر سر واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی، شرکت ارتباطات سیار از ثبت‌نام این نوع از سیم‌‌کارت‌ها با شرایطی همانند و یکسان تالیا، در بهمن‌ماه سال جاری خبر می‌دهد.

ثبت‌نام و واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی در حالی صورت می‌پذیرد که طبق بند «ج» اصل 44 قانون اساسی، دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر این اصل را نداشته و به‌منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، موظف است هر گونه فعالیت شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن را تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم به بخش‌های تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

عرضه سیم‌کارت اعتباری دولتی آن هم با قیمت و شرایطی مشابه با یک شبکه تازه‌کار خصوصی، بی‌تردید آینده‌ای مبهم را برای بخش خصوصی رقم خواهد زد.

اقدام اخیر مخابرات این سؤال را در ذهن به‌وجود می‌آورد که چگونه شرکتی که قرار است تا دو سال دیگر به بخش خصوصی واگذار شود می‌تواند با استفاده از مجوزهای شورای اقتصاد و کمک‌های دولتی بودجه میلیاردی را برای خرید تجهیزات خود در اختیار داشته باشد اما بخش خصوصی که به حمایت دولت از آن‌ها در مفاد اصل 44 نیز اشاره شده، از هیچ حمایتی برخوردار نیست؟

آیا با شعارهایی همانند حمایت از مردم، ایجاد بازار رقابتی و ارایه خدماتی با کیفیت بهتر آن هم از سوی اپراتوری که بیش از 10 سال از عمر آن می‌گذرد، می‌توان راه بخش خصوصی را که بی‌شک نقش موثری در اشتغال‌زایی داشته بست؟

چرا مخابرات دولتی امکانات و تجهیزات خود را به بخش خصوصی واگذار و یا حتی اجاره نمی‌دهد تا با این کار بخش خصوصی هم بتواند در جهت رفع نیازهای مردم و ایجاد اشتغال، حضور خود را در بازار تقویت کرده و روزنه امیدی برای سایر سرمایه‌گذاران ایجاد کند؟ کما اینکه بخش خصوصی بر خلاف بخش دولتی با مانعی جهت ایجاد اشتغال تا سقف نامحدود مواجه نبوده و بدیهی است که بخش خصوصی همواره در جهت ارایه خدمات و کیفیت مطلوب از سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال نمی‌تواند دریغ کند.

مگر نه اینکه مسؤولان دولتی در توجیه واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری خدمت به مردم را محور حرف‌های خود قرار دادند، پس با این تفاسیر چه تناقضی در خدمت به مردم از سوی بخش خصوصی آن هم با حمایت مدیران دولتی وجود خواهد داشت؟

طرح این سؤال نیز خالی از لطف نیست که اگر بخش خصوصی نسبت به چنین اقدام و تصمیمی از سوی شرکت مخابرات آگاهی داشت، آیا باز هم حاضر به ریسک میلیون‌ها دلار در این حوزه بود؟

بی‌تردید بخش خصوصی برای حضور در اقتصاد کلان کشور و فعال شدن در این عرصه به دو مسئله نیاز دارد، نخست اطمینان نسبت به اجرایی شدن و تداوم این تصمیم و دیگری داشتن امنیت.

کدام اینترانت ملی‌؟

دوشنبه, ۳ مهر ۱۳۸۵، ۰۵:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - روز گذشته رسانه‌ها از اتصال نخستین دبیرستان کشور به شبکه اینترانت ملی آن هم با حضور شخص رییس‌جمهوری خبر دادند.

اما موضوع این اتصال از جهات مختلفی تامل‌برانگیز بوده و به سوژه‌ای در میان محافل مطبوعاتی تبدیل شد.

درست روزی که از رییس‌جمهوری برای اتصال نخستین دبیرستان کشور به شبکه اینترانت ملی دعوت شده بود، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌‌وگو با واحد مرکزی خبر اعلام کرد که بهره‌برداری نهایی از اینترانت ملی دو تا سه سال دیگر انجام می‌شود.

موضوع راه‌اندازی شبکه اینترانت ملی به زمان پس از انتخاب معاونIT وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالیIT باز می‌گردد یعنی زمانی که وی از لزوم ایجاد اینترانت ملی خبر داد.

اگرچه در آن مقطع تصویر روشنی از طرح آقای دبیر وجود نداشت و مجلس شورای اسلامی نیز با اختصاص بودجه به این طرح مخالفت کرد، اما طرح اینترانت ملی همچنان به پیش رفت.

این در حالی است که پیش از این و به کرات از سوی شخص وزیر ارتباطات و سایر مسوولان این وزارتخانه، تازه قرار بود که تا اوایل مهرماه طرح مفهومی شبکه اینترانت ملی توسط مرکز تحقیقات مخابرات تدوین شود، اما به شکل ناگهانی و در حالی که هنوز خبری از طرح مفهومی هم نیست درست در نخستین روز مهرماه نخستین دبیرستان با حضور رییس‌جمهوری به اینترانت ملی متصل می‌شود.

این در حالی است که مرکز تحقیقات مخابرات هم که در حال حاضر کار تدوین طرح اینترانت ملی را بر عهده دارد، خبری از آخرین وضعیت و میزان پیشرفت این طرح منتشر نکرده است. حال اینکه دبیرستان یاد شده به کدام شبکه که هنوز خبر ایجاد آن نیز منتشر نشده، وصل شده، موضوعی است که دبیر شورای عالیIT باید به آن پاسخ دهد. موضوعات و مسایلی هم که در اکثر تریبون‌ها توسط دبیر شورای عالیIT مطرح می‌شود چیزی بیشتر از ایده، آمال و اهداف طرح اینترانت ملی نیست. این در حالی است که تاکنون جزییاتی از طرح یاد شده در اختیار رسانه‌های جمعی نیز قرار نگرفته و آشنایی همگان با این طرح بیشتر از زبان مسوولان وزارت ارتباطات بوده است.

از سوی دیگر یک سایت نزدیک به وزارت ارتباطات در خبر کوتاهی از اتصال دبیرستان یاد شده به اینترنت پرسرعت و نه اینترانت ملی خبر داده است.

بنابراین درخواست می‌شود مسوولان وزارت ارتباطات جزییات بیشتری از شبکه اینترانت ملی که ظاهرا ایجاد شده و نخستین دبیرستان کشور نیز به آن متصل شده است را در اختیار رسانه‌‌ها قرار دهند.

منبع : جهان صنعت

بازی‌های الکترونیکی متولی ندارد

يكشنبه, ۲ مهر ۱۳۸۵، ۰۸:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

پریسا خسروداد - بزرگراه فناوری - بالغ بر 15 سال است که از ورود بازی‌های رایانه‌ای به کشور می‌گذرد. امروزه افزایش جاذبه‌های سمعی و بصری این گونه بازی‌ها باعث افزایش طیف وسیعی از مخاطبان شده است. به گونه‌ای که دیگر فقط کودکان و نوجوانان نیستند که برای به مرحله نهایی رسیدن یک بازی رایانه‌ی تا پاسی از شب را بیدار می‌مانند، بلکه بزرگسالان نیز گاه در کنار فرزندان خود به انجام بازی‌های رایانه‌ای علاقه نشان می‌دهند.

افزایش ضریب نفوذ بازی‌های رایانه‌ای در میان مخاطبان باعث شده است، رویکرد تولیدکنندگان این نوع بازی‌ها نیز در مقایسه با گذشته تغییر پیدا کرده و بازی‌های رایانه‌ای علاوه بر تبدیل به یک رشته دانشگاهی در کشورهای پیشرفته به صنعتی بسیار درآمدزا نیز مبدل شده است.
به گونه‌ای که امروزه هدف یک تولیدکننده بازی، در عصر حاضر فقط ایجاد سرگرمی نیست، بلکه در تولید یک بازی رایانه‌ای اهداف دیگری نیز مدنظر قرار می‌گیرد که همان کارکردهای اصلی انجام بازی است. به عبارت دیگر می‌توان گفت قدرت تاثیرگذاری این بازی‌ها به حدی است که با ایجاد یک صحنه مجازی و توجه به جزئیات سناریو می‌توان باورهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی مذهبی مخاطب را نیز تغییر داد.
به‌عنوان نمونه چندی پیش یک شرکت آمریکایی بازی رایانه‌ای را طراحی کرده بود که "حمله به ایران" نام گرفت. بازی مورد نظر از جایی آغاز می‌شود که مذاکرات بین‌المللی برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم به شکست می‌انجامد و ایران قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نمی‌پذیرد. سپس نیروهای آمریکایی تجاوز به تاسیسات اتمی را آغاز می‌کنند و به این ترتیب ماجرا ادامه می‌یابد. هرچند که طراحی بازی مذکور مخالفت بسیاری را برانگیخت، اما این نمونه‌ای از تاثیر و اهمیت گسترش بازی‌های رایانه‌ای در میان مخاطبان و تولیدکنندگان این بازی‌هاست.
اما درحال حاضر و در کشور ما با وجود چندین نهاد و ارگان رسمی دولتی در این زمینه که هر یک به نوعی متولی سامان‌دهی بازی‌های رایانه‌ای محسوب می‌شوند، هیچ پیشرفت و عملکرد محسوسی مشاهده نمی‌شود. هرچند که اهمیت این قضیه بر کسی پوشیده نیست و بهصورت غیرمتمرکز هر از چندگاهی اخباری در مورد سامان‌دهی وضعیت بازی‌های رایانه‌ای، تولید محتوا، ضرورت افزایش سهم ایران در ساخت این بازی‌ها و غیره منتشر می‌شود، اما ملاحظه شده نتیجه تاخیر و تعلل در این قضیه نیز چیزی نیست جز اینکه بازی‌های رایانه‌ای هم‌چنان بدون داشتن متولی و برنامه‌ریزی از قبل تعیین‌شده‌ای به گوشه‌ای کشیده شده‌اند و این قضیه باعث افزایش سهم روزافزون بازی‌های خارجی از بازار ایران می‌شود.
اگرچه به‌طور مشخص معلوم نیست متولی بازی‌های رایانه‌ای در کشور چه نهادی است، اما اندکی تعلل در این زمینه می‌تواند تبعاتی را دربر داشته باشد که جبران آن در صورت امکان مستلزم صرف وقت و هزینه‌های گزاف مالی، فرهنگی و اجتماعی است. به‌طور کلی و براساس شواهد موجود در کشور، شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان تربیت بدنی، وزارت بازرگانی، وزارت ارشاد، وزارت صنایع، وزارت آموزش و پرورش و کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان هر کدام به‌نوعی بازیگران سامان‌دهی بازی‌های رایانه‌ای و نظارت بر آن هستند.
بنابراین گزارش نتیجه این اجماع، ایجاد چند نهاد رسمی و تدوین چندین آیین‌نامه است که هر یک تا بخشی پیشرفت داشته ولی هنوز کامل و عملیاتی نشده‌اند.
البته مرور فعالیت این نهادها نشان می‌دهد، عملکرد هر یک خبر از وقوع تغییراتی مثبت در این حوزه را می‌دهد که تا چندی دیگر می‌توان انتظار به ثمر رسیدن آن‌ها را داشت.
آنچه که در این گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرد عملکرد سازمان‌های متولی بازی‌های رایانه‌ای و آخرین وضعیت تغییرات در این حوزه است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی

در ابتدا به مرور عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه ساماندهی بازی‌های رایانه‌ای می‌پردازیم.
پیرو تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه مقابله با تهاجم فرهنگی و به‌کارگیری ابزارهای نوین چندرسانه‌ای در پانصد و هشتاد و چهارمین جلسه مورخ 9/3/1385، مصوبه‌ای در 11 ماده و 4 تبصره توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید که منجر به تاسیس "بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای" شد.
بنابر این گزارش هدف از تاسیس بنیاد مذکور تبیین، تقویت و ترویج مبانی فرهنگی، اسلامی و ملی از طریق بازی‌های رایانه‌ای و حمایت و نظارت بر فرآیند تولید و واردات این قبیل بازی‌ها اعلام شد. ترکیب هیات امنای این بنیاد را نیز افرادی هم‌چون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت سمعی و بصری وزارت ارشاد و دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی تشکیل می‌دهند.
اما پس از پی‌گیری‌های لازم در زمینه نحوه عملکرد "بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای" مشخص شد، سه ماه پس از گذشت تاسیس این بنیاد هنوز خروجی شفاف و برنامه‌ریزی خاصی در این مورد انجام نشده است. به گفته یک مقام آگاه در اداره کل همکاری‌های سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هنوز بودجه و برنامه‌ریزی خاصی در زمینه "بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای" انجام نشده است و این بنیاد حتی مکان مشخصی برای انجام فعالیت‌های خود ندارد. لذا در این مدت با توجه به اهمیت قضیه، پیشرفت ویژه‌ای در این خصوص صورت نپذیرفته است.
شورای عالی اطلاع‌رسانی

اما درحالی که از بازیگران عرصه تولید و توزیع بازی‌های رایانه‌ای با ارایه یا عدم ارایه برنامه‌ریزی مطلوب در زمینه باز‌های رایانه‌ای به فعالیت و تاثیرگذاری در این حوزه می‌پردازند، شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز از برنامه‌های در دست اقدام خود می‌گوید.
مینایی، معاونت فنی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی درباره برنامه‌های این شورا در زمینه سامان‌دهی وضعیت بازار بازی‌های رایانه‌ای ابراز می‌دارد: این شورا کارگروهی را در مورد بازی و سرگرمی‌های الکترونیکی ایجاد کرده است که قرار است در سه محور به فعالیت بپردازد. محور اول ایجاد الگوی صحیح در زمینه واردات بازی‌های خارجی است. محور دوم تولید بازی‌های رایانه‌ای ایرانی را تشکیل می‌دهد که با همکاری بخش خصوصی می‌خواهیم به آن بپردازیم. محور سوم نیز ارایه طرح‌های پژوهشی است که طی آن با استادان دانشگاه و محققان به رایزنی می‌پردازیم.
وی معتقد است شورای عالی اطلاع‌رسانی با سیاست‌گذاری‌های کلانی که در زمینه سامان‌دهی بازی‌های رایانه‌ای انجام داده است، می‌خواهد مانند یک کاتالیزور وارد عرصه شود. لذا در این زمینه می‌توان شاهد تغییرات مثبتی بود.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

طبق بررسی‌های انجام شده عملکرد وزارت ارشاد درحال حاضر و در خصوص بازی‌های رایانه‌ای در اغلب موارد تنها شامل نظارت بر محتوای بازی‌های رایانه‌ای می‌شود.
براساس این گزارش می‌توان تایید و نظارت محتوای باز‌های رایانه‌ای توسط وزارتخانه مذکور را به سه بخش تقسیم کرد. بخش اول تایید محتوای بازی‌هایی که در داخل کشور تولید می‌شوند. البته همان‌طور که به‌نظر می‌رسد این بازی‌ها سهم بسیار اندکی از بازار موجود را به‌خود اختصاص می‌دهند. دسته دوم تایید محتوای بازی‌های خارجی و در عین حال وارداتی است که از مبادی قانونی کشور اقدام به ورود می‌کنند. البته در این میان چنانچه در سطح بازار نیز مشاهده می‌شود، بازی‌هایی در پشت ویترین مغازه‌ها وجود دارد که بدون هیچ‌گونه نظارت و کنترلی وارد کشور و سپس عرضه و توزیع می‌شوند. برخی از این بازی‌ها حتی در کشورهای خارجی نیز به‌علت عدم انطباق با موازین اخلاقی اجازه فروش ندارند. و اما دسته سوم تایید محتوای بازی تورنمنت‌هایی است که توسط شرکت‌‌های خارجی در کشور برگزار می‌شوند.
وزارت بازرگانی

اما همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد وزارت بازرگانی نیز به‌نوعی نقشی را در سامان‌دهی بازی‌های رایانه‌ای ایفا می‌کند. این وزارتخانه از طریق اتحادیه‌ای با عنوان "فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم ورزشی تهران" به تاثیرگذاری در این حوزه می‌پردازد.
از جمله اقداماتی که اتحادیه مذکور در این زمینه انجام می‌دهد، صدور جواز فعالیت برای گیم‌نت‌ها و صدور جواز برای برگزاری مسابقات بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای است.
امین‌زاده، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی در مورد علت عضویت گیم‌نت‌ها توسط این اتحادیه می‌گوید: هنگامی که ارایه‌دهندگان باز‌های رایانه‌ای کار خود را آغاز کردند، تعدادشان محدود بود و قادر نبودند صنف جداگانه‌ای را تشکیل دهند.
بر این اساس طبق قوانین جاری اصناف در وزارت بازرگانی فعالان این عرصه باید به عضویت در اتحادیه همگن خود درمی‌آمدند. بنابراین صدور مجوز فعالیت برای ارایه‌دهندگان بازی‌های رایانه‌ای و برگزاری مسابقات بین‌المللی در این زمینه به‌عهده اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی گذاشته شد.
این اقدام نیز بر اساس آخرین نسخه آیین‌نامه برگزاری مسابقات رایانه‌ای که در اردیبهشت 1384 توسط چهار ارگان شامل وزارت بازرگانی، وزارت ارشاد، اداره اماکن، اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی و برخی از فعالان بخش خصوصی تدوین و تصویب شد، صورت می‌گیرد.
وی همچنین در مورد وضعیت عضویت گیم‌نت‌ها در اتحادیه مذکور می‌گوید: در حال حاضر حدود 150 ارایه‌دهنده بازی‌های رایانه‌ای در این اتحادیه عضویت دارند و در صددیم تا نسبت به حضور سایر گیم‌نت‌های غیرمجاز فعال در این حوزه اقدام کنیم.
وزارت صنایع و معادن

البته در میان کش‌وقوس‌های موجود در زمینه تولی‌گری بازی‌های رایانه‌ای، وزارت صنایع نیز از جریان عقب نیفتاده است. به‌طوری که این وزارتخانه از طریق مرکز صنایع نوین به‌ حمایت از تولید بازی‌های رایانه‌ای در داخل کشور می‌پردازد. فیض‌بخش دبیر کمیسیون نرم‌افزار مرکز صنایع نوین درباره چگونگی حمایت این مرکز از تولید بازی‌های داخلی می‌گوید: کمیسیون نرم‌افزار، مهرماه سال گذشته با انتشار یک فراخوان اقدام به‌ شناسایی پتانسیل‌های موجود در زمینه تولید بازی‌های رایانه‌ای کرد تا اینکه از میان تمام پروژه‌ها، دو طرح مورد موافقت قرار گرفت. در نتیجه حمایت‌های این مرکز نیز درحال حاضر به تولید بازی‌ رایانه‌ای جدیدی با نام"عصر پهلوانان" منجر شد که تاکنون 60 درصد از مراحل اجرایی آن به ‌پایان رسیده است. وی همچنین می‌افزاید: مرکز صنایع نوین، برای حمایت از تولید بازی مورد نظر 150 میلیون تومان هزینه اختصاص داده است و پیش‌بینی می‌شود این بازی در نیمه دوم سال جاری به بازار عرضه شود.

پروژه دوم نیز مربوط به تولید یک بازی رایانه‌ای دیگر است که فعلا موافقت‌های نهایی طرح انجام شده و به مرحله اجرایی نرسیده است. فیض‌بخش درباره اولویت‌های مرکز صنایع در تولید بازی‌های رایانه‌ای می‌گوید: ما به فناوری بازی، تکنولوژی به‌کار رفته در آن و ارتقای نرم‌افزارها اهمیت می‌دهیم و تصمیم‌گیری نهایی در مورد سناریو و محتوا را معمولا به وزارت ارشاد واگذار می‌کنیم.

قابل ذکر است که "عصر پهلوانان" یک بازی اساطیری است که با نگرشی بر شاهنامه سعی دارد پهلوانان ‌ایران باستان از زابل گرفته تا اقصی نقاط کشور را وارد جریان بازی کند.
سازمان تربیت بدنی

اما آخرین تغییرات در حوزه بازی‌های رایانه‌ای نشان می‌دهد، انجمن بازی‌های رایانه‌ای که چندی پیش و در اوایل سال جاری تاسیس شد با ترکیب تازه ضمن ایجاد یک سری تغییرات اساسی در نحوه مدیریت و عملکرد به‌زودی کار خود را آغاز خواهد کرد. بررسی تازه‌ترین تغییرات در این زمینه نشان می‌دهد، به احتمال زیاد از این پس گیم‌نت‌ها با نام"باشگاه‌بازی‌های رایانه‌ای" و تحت نظر سازمان تربیت‌بدنی و فدراسیون ورزش‌های همگانی به فعالیت پرداخته و در این خصوص موظفند خود را با دستورالعمل صدور مجوز تاسیس باشگاه‌های ورزشی انطباق داده و استانداردهای موجود در این عرصه را رعایت کنند.

اقدامات در دست انجام انجمن بازی‌های رایانه‌ای حاکی از آن است که با آغاز ماه مبارک رمضان لیگ ویژه‌ای در این زمینه آغاز به کار خواهد کرد که طی آن مسابقات ملی بازی‌های رایانه‌ای در سراسر کشور برگزار خواهد شد. به ‌این ترتیب زمینه ایجاد مسابقات مقدماتی برای حضور در بازی‌های 2007 ماکائو نیز فراهم می‌شود.

به گفته یکی از مقامات این انجمن، انجمن بازی‌های رایانه‌ای یک تشکل کاملا حقوقی و دولتی است که وظیفه برگزاری مسابقات ملی و بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای را برعهده می‌گیرد. اما آن‌طور که به‌نظر می‌رسد با آغاز فعالیت انجمن بازی‌های رایانه‌ای گیم‌نت‌ها نه‌تنها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی بلکه به‌عنوان یک نهاد اجتماعی- فرهنگی که وظیفه خدمات‌رسانی در عرصه ورزش را نیز دارند، محسوب می‌شوند. به ‌این ترتیب، هم‌زمان با برگزاری مسابقات بازی‌های رایانه‌ای توسط فدراسیون ورزش‌های همگانی، به نوعی سازمان تربیت‌بدنی نیز به‌طور رسمی یکی از متولیان این حوزه خواهد شد.
سایر بازیگران

البته فیلمنامه‌نویسان موضوع بازی‌های رایانه‌ای صرفا به نهادهایی که از آن‌ها یاد شد ختم نمی‌شوند، زیرا براساس بررسی‌های به‌عمل آمده شورای عالی فناوری اطلاعات، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان نیز هر یک گام‌هایی در این زمینه برداشته‌اند که عدم امکان برقراری ارتباط با مسؤولان این امر مانع از بررسی جزئیات شد.

لذا شورای عالی فناوری اطلاعات با اختصاص دادن بخشی برای سامان‌دهی بازی‌های رایانه‌ای در صدد است تا نقشی را در این زمینه برعهده گیرد. البته در این میان وزارت آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز در ظاهر بودجه‌ای را به این امر اختصاص می‌دهند و در کنار سایر نهادها برنامه‌های خود را به پیش می‌برند.
مسؤولان پاسخ دهند

اما در حالی که شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی فناوری اطلاعات، وزارت ارشاد، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، سازمان تربیت بدنی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سایر نهادهایی که شاید ما از حضور آن‌ها در عرصه بازی‌های رایانه‌ای مطلع نبودیم به موازی کاری با یکدیگر می‌پردازند، هنوز پس از گذشت مدت‌ها متولی واقعی بازی‌های رایانه‌ای در کشور به‌طور شفاف معلوم نیست.
لیکن در این میان چند پرسش مطرح می‌شود که بد نیست مسؤولان به آن توجه داشته باشند.
اول آنکه به‌منظور جلوگیری از تزریق بودجه‌های موازی که در زمینه سامان‌دهی، تولید و نظارت بر بازی‌های رایانه‌ای اختصاص می‌یابد، تاکنون چه اقداماتی انجام شده است؟
دوم آنکه مسؤولان نهادهای نام برده شده جهت اطلاع از کم‌وکیف اقدامات صورت گرفته به‌منظور ایجاد هماهنگی و سامان‌دهی بهتر وضعیت بازی‌های رایانه‌ای چگونه به رایزنی با یکدیگر می‌پردازند؟
و بالاخره آنکه نتیجه این همه تحقیقات نهادهای متولی در عرصه بازی‌های رایانه‌ای که برخی از سال‌ها قبل در این حوزه فعالیت داشته‌اند، به کجا می‌رود؟

بهار امیری - بزرگراه فناوری - از زمانی که مجوز عملیاتی دیتاسنترها (مراکز داده) داخلی اعطا شد، حدود یک سال و نیم می‌گذرد. در طول این مدت نیز دیتاسنترهای داخلی با مسایل و چالش‌های متعددی مواجه بودند. اینکه مراکز مذکور از گذشته تاکنون تا چه حد موفقیت داشته و چه اقداماتی برای جذب مشتری داخلی و توان رقابت با دیتاسنترهای خارجی داشته‌اند، ما را بر آن داشت تا با سه شرکت دارای مجوز IDC به گفت‌وگو پرداخته و از کم‌وکیف وضعیت ایشان کسب اطلاع کنیم.

در گفت‌وگو با این مراکز مشخص شد که عدم حمایت دولت، ظهور رقبای دولتی، هزینه بالای پهنای باند، قطعی اینترنت، دیربازده بودن سرمایه‌گذاری، نبود زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز، کمبود اطمینان برای مشتری و قیمت تمام شده بالا از جمله مشکلات دیتاسنترهای داخلی است.
این در حالی است که بر اساس مجوز صادره برای IDCها، راه‌اندازی سرویس‌های پایه باید در مدت یک سال انجام می‌شد.
این مدت نیز به‌منظور ایجاد مجتمع ایمن و مقاوم در برابر تهدید به‌ همراه ارتباطات پرسرعت و پایدار به‌منظور میزبانی تجهیزات، ارایه خدمات و کاربردهای اطلاعاتی، خدمات ذخیره‌سازی، پردازش و مدیریت و مبادله اطلاعات و داده‌های دیجیتالی مربوط به مشتری‌ها و غیره بوده است.
"حسین لطفی" مدیر IDC پارس‌آنلاین می‌گوید: خدماتی که در حال حاضر توسط این شرکت ارایه می‌شود شامل میزبانی، سرور اختصاصی و فضای اختصاصی است.
ظرفیت فعلی مرکز داده میزبانی ما بیش از40 هزار سایت با ظرفیت متوسط 100مگابایت به ازای هر سایت و امکان ارایه حداقل400 هزار صندوق پستی با ظرفیت متوسط 10 مگابایت به ازای هر صندوق، 150 رک برای خدمات فضای اختصاصی، تعداد 60 سرور اختصاصی، مجموع فضای ذخیره‌سازی به میزان 9 ترابایت و توان پردازش 400 گیگاهرتز است.
لطفی می‌افزاید: ظرفیت‌های فاز بعدی میزبانی بیش از 320 هزار سایت با ظرفیت متوسط 100 مگابایت به ازای هر سایت و امکان ارایه حداقل پنج میلیون صندوق پستی با ظرفیت متوسط 10 مگابایت به ازای هر صندوق، 150 رک برای خدمات فضای اختصاصی، تعداد 800 سرور اختصاصی و مجموع فضای ذخیره‌سازی به میزان 72 ترابایت خواهد بود.
به گفته وی، خدمات ارزش افزوده برای استفاده کاربران در این مراکز داده‌در نظر گرفته شده است که شامل امکان برخورداری از Firewall اختصاصی و اشتراکی، امکان دسترسی به فضای ذخیره‌سازی از طریق تکنولوژی¬های NAS و SAN است.
این در حالی است که قیمت خدمات ارایه شده به‌دلایل جدید بودن، تنوع و ویژگی‌های هر خدمت هم‌اکنون در کشور دارای استاندارد خاصی نیست.
این شرکت سرویس‌های پایه را با حداقل میانگین قیمت 30 هزار تومان ارایه می‌کند و در حال حاضر نیز حدود 40 درصد از مشتری‌ها را ارگان‌های دولتی تشکیل می‌دهند.
"محمد تاج‌میری" مدیر IDC فن‌آوا به‌عنوان یکی دیگر از شرکت‌های دارای مجوز نیز می‌گوید: فاز پایلوت دیتاسنترهای داخلی شش ماه بود و پس از آن به‌مدت یک سال باید فاز اول اجرا می‌شد، ظرفیتی که در فاز پایلوت نیز باید ایجاد می‌شد به‌صورت رسمی به دیتاسنترها ابلاغ نشده است.
اما طی جلساتی که دیتاسنترها با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشتند، مشخصاتی برای فاز پایلوت تعریف شد که قرار بود در این مرحله سرویس‌های میزبانی سایت و میزبانی ایمیل ارایه شود.
ظرفیت‌هایی هم که قرار بود در مرحله پایلوت ارایه شود شامل 50 هزار سایت، 150 هزار ایمیل و 10 ترابایت فضای ذخیره‌سازی است که فن‌آوا در فاز پایلوت 75 هزار میزبانی سایت، 300 هزار میزبانی ایمیل و 12 ترابایت فضای ذخیره‌سازی را انجام داده است.
در حال حاضر حدود هفت هزار ایمیل و 400 سایت در فن‌آوا میزبانی می‌شود که حدود 90 درصد مشتری‌ها از بخش خصوصی هستند.
به گفته تاج‌میری پس از فاز پایلوت نیز باید سایت اصلی راه‌اندازی می‌شد که در یک برنامه چهارماهه ما به فاز نهایی رسیدیم و در این فاز دو سرویس به خدمات فاز پایلوت اضافه شد که شامل "سرور اختصاصی"و"فضای اشتراکی" بود اما ٰ "شبکه مجازی اختصاصی" و "شبکه تلفن ثابت" نیز در فاز نهایی در حال ارایه بود.
تاج‌میری می‌گوید: فضای ذخیره‌سازی در این IDC به 20 ترابایت رسیده که قابلیت توسعه به پنج برابر و در واقع صد برابر را نیز داشت. لیکن بر اساس نیاز و تقاضای مشتری فضای ذخیره‌سازی را می‌توان افزایش داد.
اما به گفته مدیر پروژه دیتاسنتر فن‌آوا، تمام موارد مذکور به این شکل نبود که وزارت ارتباطات به‌صورت رسمی و مستند از دیتاسنترها بخواهد اقداماتی انجام دهند و در واقع شرکت‌ها تعهدی در ارایه سرویس در موعد خاصی نداشتند.
قول‌هایی که عملی نشد

اما به گفته یکی از IDCها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قول‌های بسیاری برای حمایت از مراکز IDC داده بود که تاکنون عملی نشده است. وام یک و نیم میلیارد تومانی، ارایه پهنای باند به‌طور رایگان یا با قیمت ارزان، تقبلSTM1 بین سایت اصلی و سایت پشتیبانی توسط شرکت زیرساخت و قرار دادن آن در اختیار شرکت‌هایIDC از جمله این موارد بود.
نگاهی به مشکلات مراکز داده

اما در طول عمر شرکت‌های IDC این شرکت‌ها با مشکلات خاص خود مواجه شده‌اند.
تاج‌میری در خصوص یکی از مشکلات دیتاسنترها می‌گوید: با توجه به اینکه دیتاسنترهای داخلی برای دولت دارای منافعی است، ما انتظار داریم تا پهنای باندی که شرکت فناوری اطلاعات در اختیار IDC ها قرار می‌دهد، رایگان و یا حداقل دارای قیمت پایینی باشد.
وی می‌افزاید: ظرفیت‌سازی بر مبنای وجود و تقاضای مشتری است و افزایش حجم آن بدون وجود مشتری فایده‌ای ندارد.
به گفته تاج‌میری دیتاسنترهای داخلی به لحاظ کیفیت، تفاوت چندانی با دیتاسنترهای خارجی ندارند اما کیفیت این مراکز وابسته به مخابرات است زیرا اگر پهنای باند از مخابرات قطع شود، پهنای باند مراکز نیز متعاقبا قطع خواهد شد.
وی تاکید می‌کند: تجهیزاتی که دیتاسنترهای داخلی استفاده کرده‌اند، تفاوت چندانی با مراکز خارجی ندارد اما تنها تفاوت در پهنای باند است که دیتاسنترهای کشور ما به مخابرات وابسته‌اند.
IDCها بازار بزرگی را هنگام ورود به این عرصه در ذهن داشتند و به‌دنبال این بودند که شرکت‌های دولتی به‌سمت IDC های داخلی و خصوصی سوق یابند تا به این ترتیب سود خوبی نصیب ایشان شود. اما اکنون روال دیگری را در مقابل خود دارند. در حال حاضر برخی از شرکت‌های مخابرات استانی در حال آماده‌سازی ارایه خدمات میزبانی هستند که این موضوع با منافع شرکت‌های خصوصی مغایرت دارد.
تاج‌میری می‌گوید: هر کدام از این مراکز به نوبه خود سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در راه‌اندازی دیتاسنتر داخلی انجام داده‌اند و ورود رقبای دولتی در این بازار به منزله شکست برای این شرکت‌هاست.
وی می‌افزاید: ما تاکنون منتظر بودیم تا بحث IDC های دولتی و رقابت با آن‌ها مشخص شود تا اینکه بدانیم باید به رقابت با بخش دولتی بپردازیم یا با بخش خصوصی؟ اگر قرار باشد دیتاسنترهای خصوصی مجبور به رقابت با دولتی‌ها شوند، ناعادلانه خواهد بود زیرا تمامی زیرساخت‌های مخابراتی در اختیار دولت بوده و به‌دلیل استفاده از این امکانات در شرایط یکسانی با دیتاسنترهای خصوصی قرار ندارند.
موضوع فضای مبهم کسب‌وکار موجود در بازار از جمله مشکلات اصلی دیتاسنترهاست و هنوز مشخص نشده که دیتاسنترهای دولتی، سایت‌های دولتی را سرویس خواهند داد و یا خیر؟ اما این موضوع مسلم است که با وجود دیتاسنترهای دولتی، سازمان‌ها و ارگان‌ها به‌سمت IDCهای خصوصی نخواهند آمد.
سوددهی تا چهار سال آینده

اگر دولت رقابت با شرکت‌های خصوصی را آغاز نکند و از دیتاسنترهای خصوصی حمایت کند، این مراکز تا چهار سال آینده به سوددهی خواهند رسید.
"محمود صرافی" مدیر امور مشتریان IDC داده‌پردازی (یکی دیگر از شرکت‌های دارای مجوز) نیز می‌گوید: دیتاسنترها با سه بخش در ارتباط بودند، معاونت فناوری اطلاعات وزارت ICT که مجوز را صادر کرده بود، مرکز تحقیقات مخابرات که مجوز مربوطه توسط مدیرعامل وقت آن ابلاغ شد و مباحث فنی این مجوزها نیز توسط این مرکز پی‌گیری می‌شد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز یکی دیگر از این بخش‌ها بود که باید صدور مجوزها با هماهنگی این سازمان انجام می‌شد که در این مدت با هر سه سازمان در ارتباط بودیم.
صرافی می‌افزاید: در قرارداد پیش‌بینی شده شرکت مخابرات ملزم به ارایه لینک‌های مخابراتی STM1 بهIDC هاست که رایگان بودن یا داشتن هزینه پایین و یا موارد دیگر در ارتباط با این لینک‌ها در عمل با چالش مواجه شد زیرا در مخابرات گفته می‌شد که این شرکت، غیرانتفاعی است و وزارت ارتباطات نمی‌تواند مخابرات را ملزم کند که بودجه عمومی را در اختیار IDCها قرار دهد چون این موضوع با قانون مغایرت دارد.
اما در حال حاضر حدود 40 درصد قیمت هاستینگ داخلی هزینه‌ای است که باید توسط IDCها به شرکت فناوری اطلاعات پرداخته شود.
طبق قوانین جاری شرکت مخابرات، هزینه پهنای باند هم باید توسط IDC و هم مصرف‌کننده پرداخت شود که رقم قابل توجهی است، در واقع پرداخت‌های سنگین در مقابل تعهدی است که مشخص نیست محقق خواهد شد یا خیر؟
وی با اشاره به اینکه حدود یک سال از فاز اجرایی مرکز داده شرکت داده‌پردازی گذشته، می‌افزاید: امکانات فیبرنوری، ارتباطات کابل‌های مخابرات، خطوط E1 آماده شده و امنیت فیزیکی و امنیت اطلاعات به‌روزرسانی شده است. همچنین سرویس‌های میزبانی وب، ایمیل، سرور اختصاصی و تخصیص فضای دیتا نیز ارایه می‌شود.
به گفته وی قریب به 70 درصد میزبانی سایت‌های این شرکت مربوط به سایت‌های غیرخصوصی است و بیش از هزار ایمیل نیز میزبانی می‌شود که از گذشته وجود داشته اما اکنون به مرکز جدید در حال انتقال است.
در حال حاضر سقف ارایه سرویس داده‌پردازی 400 سرویس اختصاصی، چهار هزار هاستینگ و 40 هزار ایمیل است.
اتصال شبکه‌های داخلی الزام تحقق دیتاسنترها

زمانی وجود IDCها در داخل کشور محقق می‌شود که شبکه‌های داخلی و اینترنتی به هم مرتبط باشند. این اقدام نیز باید از سوی مخابرات به‌صورت موازی و هم‌زمان با راه‌اندازی دیتاسنترهای داخلی انجام می‌شد.
همچنین شرکت فناوری اطلاعات باید تمهیداتی را برای اینکه سایت‌ها به دیتاسنترهای داخلی سوق یابند، داشته باشد. مراکز اطلاعات کشور نظیر کتابخانه‌ها، سایت وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها باید به هم مرتبط شوند و یا به‌سمت مراکز اصلی IDC مهاجرت کنند.
راه‌اندازی پورتال‌ها عامل رونق

اما صرافی معتقد است: تا زمانی که پورتال‌ها راه‌اندازی نشوند مراکز دیتاسنتر نیز رونق نخواهد گرفت.
وی می‌گوید: ارایه حجم بالای سرویس جزء مخاطرات ما است، به‌دلیل اینکه هنوز لینک‌های مخابراتی تقویت نشده و همچنین تجربه IDC برای نخستین بار در ایران در حال عملیاتی شدن است.
اکنون سرویس‌های مراکز IDC در کشور رواج بسیاری نداشته و فرهنگ‌سازی نیز در این زمینه انجام نشده است، همچنین این مراکز امکان استفاده از لینک‌های ماهواره‌ای را نداشته و تنها به‌وسیله یک خدمات‌دهنده به شبکه جهانی متصل هستند که به اعتقاد کارشناسان این امر، استقلال IDC را زیر سؤال می‌برد.
در تمام نقاط دنیا IDCها برای اثبات کیفیت کار خود اعلام می‌کنند که به چند خدمت‌دهنده ارتباط اینترنتی ماهواره‌ای و فیبرنوری متصل و دارای SLA (توافقنامه سطح خدمات) بالا بوده و قطعی ندارند.
اما قرار است اگر شرکت‌ها حجم سرمایه‌گذاری مناسب داشته باشند و به تعهدات خود عمل کنند، وام یک و نیم میلیارد تومانی به آن‌ها کمک زیادی خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، چنانچه سایت تمامی شرکت‌ها و ارگان‌ها در دیتاسنترهای داخلی میزبانی شود، هزینه‌ای برای عبور از مبادی بین‌المللی پرداخت نمی‌شود و به این ترتیب ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌ها نیاز به خرید پهنای باند نیز کاهش می‌یابد.
از سوی دیگر با توجه به سابقه بسیار مسدود شدن سایت‌های ایرانی توسط شرکت‌های آمریکایی و کانادایی، کمک به راه‌اندازی و تقویت مراکز داده داخلی از دیگر مزیت‌های موجود برای کشور به‌شمار می‌رود.

علی شمیرانی- م.ر. بهنام رئوف - هفته نامه بزرگراه فناوری - وفا غفاریان را می‌توان یکی از مدیران باحوصله و خونگرم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌شمار آورد. وی دارای دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران بوده و از سال 1384 تاکنون معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران است. وی پیش از این در سمت‌هایی هم‌چون معاون امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع، مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره سازمان صنایع دفاع (ساصد)، مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیکی ایران (صاایران) و مدیرعامل شرکت صنایع مخابرات ایران (صما) فعالیت داشته است. غفاریان که در گرایش مدیریت استراتژیک نیز تحصیل کرده است، بر خلاف خیلی از مدیران دولتی و خصوصی حدود سه ساعت میزبان ما بود و در طول این مدت اصلا سعی نکرد تا با ترفندهای مدیریتی زمان گفت‌وگو را خاتمه و یا حتی کاهش دهد. وارد که می‌شویم غفاریان با خوشرویی از ما پذیرایی کرده و به‌خاطر تاخیری که در هنگام ورود از سوی حراست وزارت ارتباطات صورت گرفت از ما عذرخواهی می‌کند. آخرین وضعیت اپراتورهای تلفن‌همراه، موضوع خصوصی‌سازی، مسئله واگذاری سیم‌کارت‌های جدید از سوی مخابرات و... از جمله موضوعات گفت‌وگوی ما با دکتر غفاریان بود که در پی می‌آید.

آقای غفاریان! به‌نظر می‌رسد برای واگذاری سیم‌کارت در میان مدیران دولتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک دودستگی ایجاد شده است. برخی معتقدند که ارتباطات سیار برای ثبت‌نام و واگذاری‌سیم‌کارت‌های اعتباری و معمولی به اخذ مجوز از رگولاتوری نیازمند است و برخی دیگر هم معتقدند برای واگذاری سیم‌کارت به مجوز از هیچ نهادی نیاز ندارند، لطفا در این مورد توضیح دهید؟

فکر نمی‌کنم برای واگذاری سیم‌کارت از سوی اپراتور اول نیازی به اخذ مجوز وجود داشته باشد. ما فقط زمانی به مجوز از رگولاتوری نیاز داریم که بخواهیم تعرفه خدمات خود را تغییر داده و یا شرایط واگذاری را عوض کنیم.
آمار و ارقام واگذاری سیم‌کارت به همراه ضریب نفوذ در برنامه توسعه مشخص شده است در نتیجه برای تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه واگذاری‌ها انجام و نیاز به اخذ هیچ مجوزی نیست.
چرا اپراتورهای دیگر مانند ایرانسل و یا شبکه تالیا برای ارایه سیم‌کارت‌های خود مکلف و موظف به اخذ مجوز هستند ولی اپراتور اول خیر؟

فکر نمی‌کنم هیچ‌کدام از اپراتورهای دیگر هم به اخذ مجوز نیازی داشته باشند. تنها اپراتوری که در حال حاضر برای دریافت مجوز با رگولاتوری همکاری دارد، اپراتور دوم است. اپراتور دوم تازه‌کار است، در نتیجه برای تعیین مکانیزم‌های اجرایی، شبکه و تعرفه خود به اخذ یک مجوز اولیه از رگولاتوری نیاز دارد اما بعد از آن برای واگذاری‌های مراحل بعدی خود به مجوزی نیاز ندارد.
اگر مخابرات بخواهد تصور کند برای واگذاری سیم‌کارت هیچ منع قانونی وجود نداشته به واگذاری‌های خود ادامه دهد، فکر می‌کنید مجالی برای فعالیت سایر اپراتورها در بازار مصرفی ایران باقی خواهد ماند؟

وقتی که تصمیم می‌گیریم بخش خصوصی را وارد عرصه کنیم، از قبل بازار مورد نیاز او را سنجیده و باور داریم که برای بخش خصوصی هم بازار کار و هم عرضه و تقاضا وجود خواهد داشت. در حقیقت این خود بخش خصوصی است که با ارایه خدمات، سهم بازار خود را تعیین می‌کند نه مخابرات و رگولاتور. ارایه خدمات ارزش افزوده و قیمت پایین در بازار رقابت ایجاد کرده و در حقیقت فعالیت‌هایی از این دست است که می‌تواند سهم بازار را برای یک اپراتور تعیین کند.
اما در حالی که هنوز اپراتورها شکل نگرفته، مخابرات همچنان به واگذاری‌های خود ادامه می‌دهد، فکر نمی‌کنید با این کار بازار اشباع شود؟

تا پایان برنامه توسعه چهارم ما باید به ضریب نفوذ 35 درصد برسیم. با توجه به عرضه و تقاضای موجود در بازار و نیز نظرسنجی‌های صورت گرفته در این مورد، به این نتیجه رسیده‌ایم که تقاضا بیشتر از 35 درصد است، در نتیجه تمام اپراتورها باید بسیج شده تا نیاز مردم برطرف شود. شرکت مخابرات ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اپراتورهای خصوصی باید به‌دنبال راهکاری باشند تا نیاز مردم برطرف شود نه اینکه بخواهند سهم بازار را برای یکدیگر تعیین کنند.
وقتی ما تعهد کرده‌ایم که به ضریب نفوذ 35 درصد برسیم، توان تمام اپراتورها را در نظر گرفته‌ایم. دغدغه‌هایی که برای اپراتور اول داریم، برای اپراتور دوم، تالیا، اصفهان و کیش هم داریم.
ما طی جلساتی که با اپراتورهای خصوصی داریم، مشکلات آن‌ها را جویا شده و تمام توان خود را برای برطرف ‌کردن مشکلات به‌کار می‌گیریم.
بر این باوریم اگر اپراتورهای خصوصی از برنامه خود عقب باشند، در حقیقت مخابرات از رسیدن به اهداف خود که همان ضریب نفوذ 35 درصد است عقب می‌افتد.

وظیفه ما سرویس دادن به مردم و پاسخ‌گویی به نیاز آن‌هاست، در نتیجه تمام توان خود را برای ایجاد فضای رقابت سالم میان اپراتورها صرف خواهیم کرد. همچنین بر اساس اصل 44 و قانون برنامه سوم ما موظفیم برخی از شرکت‌های تابعه خود را به بورس واگذار کنیم. شرکت ارتباطات سیار اولین شرکتی خواهد بود که به بورس واگذار می‌شود، در نتیجه تمام توسعه‌هایی که در این شرکت صورت می‌گیرد، در آخر به بخش خصوصی واگذار می‌شود، چرا باید با عدم واگذاری جلوی این توسعه را گرفته، مردم را از خدمت محروم و بازار سیاه ایجاد کنیم. به عقیده من مرزبندی که شما بین بخش خصوصی و دولتی ایجاد می‌کنید اشتباه است چون اصلا عذری وجود ندارد ودر نهایت همه به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
فکر می‌کنید بازار تلفن‌همراه در کشور در حجمی باشد که اپراتورهای تازه‌کار بتوانند در آن فعالیت کنند؟

بله. ما بازار را رو به‌رشد دیده و ضریب نفوذ 50 درصد را برای سال‌های آینده پیش‌بینی می‌کنیم. حتی اگر اپراتور سوم هم سه سال دیگر فعال شود، به‌طور قطع بازار خواهد داشت.
امسال هم ثبت‌نام خواهید داشت؟

وقتی همه سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی دوره گذشته را واگذار کنیم، برنامه ثبت‌نام دوره جدید را آغاز خواهیم کرد. بر اساس برنامه واگذاری‌ها باید تا خرداد 86 به اتمام برسد اما با توجه به واگذاری‌های خارج از نوبتی که داشته‌ایم، پیش‌بینی می‌کنیم تا بهمن‌ماه سال جاری بتوانیم تمامی سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی دوره گذشته را واگذار کرده و ثبت‌نام دوره جدید را به‌طور نامحدود آغاز کنیم.
سیم‌کارت اعتباری هم ثبت‌نام می‌کنید؟

در بخش سیم‌کارت اعتباری از سازمان تنظیم مقررات درخواست مجوز کرده‌ایم. در نظر داریم هم‌زمان با ثبت‌نام سیم‌کارت‌های عادی، اعتباری هم ثبت‌نام کنیم.
برای ثبت‌نام اعتباری درخواست مجوز کرده‌اید؟

خیر، همان‌طور که قبلا هم گفتم ما برای واگذاری سیم‌کارت نیازی به اخذ مجوز نداریم. درخواست ما از سازمان تنظیم مقررات برای تایید تعرفه‌های پیشنهادی بوده است.
تعرفه‌های شما از تالیا بیشتر است یا کمتر؟

تعرفه‌هایی که ما برای سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول در نظر گرفتیم، دقیقا همانند تالیا است. معتقدیم تعرفه ارزان‌تر و یا گران‌تر از تالیا تبعات منفی خاص خود را دارد.
شرایط و خدماتی که روی سیم‌کارت اعتباری ارایه می‌دهید چگونه است؟ همانند تالیا؟

شرایط سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول همانند سیم‌کارت‌های معمولی اپراتور اول است.
یعنی در تمام استان‌ها قابل استفاده است؟

بله، در تمام کشور قابل استفاده است.
فکر نمی‌کنید ارایه سیم‌کارت‌های اعتباری آن هم با این شرایط، آینده محتومی را برای تالیا رقم می‌زند؟

بر اساس بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم به این نتیجه رسیدیم که تقاضا و نیاز برای سیم‌کارت‌های اعتباری در بازار سیم‌کارت تلفن‌همراه کشور وجود دارد. طبق تحقیقات به‌عمل آمده، بازار ایران به 10 میلیون سیم‌کارت اعتباری نیاز دارد. مجوز تالیا برای ارایه سیم‌کارت اعتباری دو میلیون مشترک بوده که تاکنون بالغ بر پانصد هزار سیم‌کارت واگذار شده است. اگر تالیا بتواند شبکه خود را در زمان معین توسعه داده و سیم‌کارت‌های خود را واگذار کند و اگر کیفیت خدمات ارایه شده از سوی این پیمانکار مثبت ارزیابی شود، باز هم می‌تواند واگذاری داشته باشد، در نتیجه فکر نمی‌کنیم واگذاری سیم‌کارت اعتباری از سوی مخابرات سدی برای فعالیت‌های تالیا باشد.
با این برنامه فکر می‌کنید چه اتفاقی برای این پیمانکار بیفتد؟ تالیا واگذاری سیم‌کارت‌های خود را به‌تدریج در کشور شروع کرده و در حال حاضر تنها در سه استان قابل دسترسی است. فکر می‌کنید با واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری مخابرات که در کل کشور در دسترس هستند، بازاری برای تالیای نوپا باقی می‌ماند؟

تالیا می‌تواند دو میلیون سیم‌کارت در 28 استان واگذار کند. فکر می‌کنم تاکنون توانسته باشد در 14 استان شبکه خود را گسترش دهد. ظرفیت بالفعل اپراتور دوم برای ارایه سیم‌کارت اعتباری سه میلیون مشترک است، در نتیجه تا برطرف شدن نیاز 10 میلیون مشترکی که ما پیش‌بینی کرده‌ایم فاصله بسیاری وجود داشته و به‌طور قطع بازار برای فعالیت تمام اپراتورها وجود دارد.
ولی با این شرایط متقاضیان سیم‌کارت خود را معطل توسعه تالیا نکرده و به‌طور قطع به‌سمت سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی خواهند رفت.

تالیا باید تلاش خود را بیشتر کند، ما قصد نداریم فعالیت آن را متوقف کنیم. باید به تالیا کمک کرد تا بتواند خود را توسعه دهد.
چه کمکی به تالیا می‌کنید؟ اجازه استفاده مشترک از BTS های اپراتور اول را به او می‌دهید؟

مشکل تالیا استفاده از BTS نیست. زمانبندی توسعه شبکه کند است. ما با پیمانکار تالیا که همان زیمنس است جلساتی داشته و از آن‌ها خواسته‌ایم تا توسعه شبکه تالیا را سریع‌تر انجام دهند.
دغدغه اصلی ما برطرف کردن نیاز مردم است.
اگر به این نتیجه برسید که تالیا با واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی ورشکست می‌شود، به او کمک می‌کنید؟

اگر بتوانیم حتما این کار را انجام می‌دهیم زیرا تالیا جزء برنامه‌های اصلی ماست. البته حمایت ما از اپراتورها تا زمانی است که مردم بتوانند راحت‌تر و با قیمتی مناسب به سیم‌کارت تلفن‌همراه دسترسی داشته باشند. در حقیقت اولویت اصلی ما مردم هستند نه اپراتورها. نوع حمایت ما از اپراتورها در راستای ارایه خدمات به مردم است. سیاست ما این نیست که برای حمایت از تالیا ارایه سیم‌کارت اعتباری دولتی را متوقف کنیم.
با این دیدگاه فکر نمی‌کنید که بخش خصوصی از این پس جرات ورود به این فضا را نداشته باشد؟

این‌گونه که شما می‌گویید نیست. اپراتور دوم هم در همین فضا فعالیت می‌کند ولی آن‌ها واقعا حرفه‌ای وارد شده‌اند. می‌دانند که حداقل 10 میلیون سیم‌کارت از اپراتور اول عقب‌تر هستند، در نتیجه قیمت خود را کاهش می‌دهد، نسل خود را ارتقا می‌دهد و سعی می‌کند با برنامه‌هایی از این دست سهم بازار بیشتری کسب کند. اگر بخش خصوصی بخواهد در این عرصه وارد و موفق باشد، باید حرف بیشتری از قدیمی‌ها برای گفتن داشته باشد.
این دیدگاه درست نیست که یک اپراتور یا پیمانکار هیچ مزیتی نسبت به سایر اپراتورها نداشته و بعد انتظار حمایت هم داشته باشد. ما متولی حمایت و نگهداری از اپراتورها نیستیم بلکه متولی خدمت‌رسانی به مردم بوده و آن‌ها را فدای حمایت از یک اپراتور نمی‌کنیم.
اگر رگولاتور قیمت سیم‌کارت اعتباری دولتی را به جهت حمایت از تالیا افزایش دهد، آیا باز هم ادامه می‌دهید؟

خواسته ما همان تعرفه‌های تالیاست اما تصمیم آخر با رگولاتور است، آن‌ها نرخ را تصویب می‌کنند.
اگر اپراتور دوم دامپینگ (شکستن قیمت) کند و قیمت‌های خود را کاهش دهد، فکر نمی‌کنید دیگر کسی به سراغ اپرتور دولتی نیاید؟

فلسفه شکل‌گیری اپراتور دوم همین است. ما می‌خواهیم فضای رقابتی ایجاد شود و از این مسئله استقبال هم می‌کنیم.
کارشناسان معتقدند ناظر و رقیب در برابر اپراتور دوم یک نفر است. به نظر شما این دیدگاه وظیفه اپراتور اول را سنگین‌تر نمی‌کند؟

ما اپراتور نیستیم.
به هر حال رییس ارتباطات سیار را شما تعیین می‌کنید.

من تعیین نمی‌کنم بلکه مجمع تعیین می‌کند.
رییس مجمع هم شما هستید.

من این احساس را ندارم. ما همان دغدغه‌ای که نسبت به اپراتور اول داریم به اپراتور دوم هم داریم. آن‌ها را دعوت می‌کنیم و مشکلاتشان را می‌شنویم.
بالاخره همکاران گذشته شما بوده‌اند.

(می‌خندد) بله همکار هستیم، علاقه‌ای که من به اپراتور دوم و تالیا دارم کمتر از اپراتور اول نیست. ما دوست داریم همه اپراتورها توسعه پیدا کنند زیرا افزایش ضریب نفوذ تلفن‌همراه در کشور در گرو توسعه همه اپراتورهاست نه فقط یک اپراتور.
آقای وزیر اعلام کرده است که باز هم قیمت سیم‌کارت کاهش می‌یابد، چه زمانی و چگونه؟

در ثبت‌نام دوره جدید به‌طور قطع این اتفاق خواهد افتاد اما هنوز قیمت آن مشخص نیست.
پیش‌بینی رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات از قیمت جدید سیم‌کارت تلفن‌همراه چیست؟

وقتی می‌توانیم قیمت سیم‌کارت را کاهش دهیم که توسعه شبکه ارزان‌تر شود. اگر قیمت سیم‌کارت را پایین می‌آوریم، به این معنی نیست که سود خود را کم کرده‌ایم بلکه با ایده‌ها و روش‌های مختلف جدید توانسته‌ایم شبکه را ارزان‌تر توسعه دهیم.
طبق آمارهای موجود پیمانکاران مخابرات (GCها) از برنامه خود عقب هستند اما با این وجود باز هم شما معتقدید که شبکه را توسعه داده و آماده ثبت‌نام‌های جدید هستید. با وجود مسایلی از این دست چگونه بر توسعه شبکه آن هم با هزینه‌ای ارزان‌تر تاکید می‌کنید؟

طی چند ماه اخیر برای بهبود کیفیت شبکه و افزایش ظرفیت چند برنامه موازی با پیمانکاران را پی‌گیری کردیم. نخست خریداری تجهیزات 300 سایت از پیمانکاران و تحویل آن‌ها به مراکز استان‌ها بود تا استان‌ها بتوانند با گرفتن پیمانکاران استانی توسعه و بهبود شبکه را در استان‌ها خود انجام دهند.
علاوه بر این کار با اخذ مجوز خرید تجهیزات و دریافت اعتبارات لازم توانستیم تجهیزات مورد نیاز در این بخش را خریداری کنیم که اولین محموله آن هم به کشور رسیده و در اختیار پیمانکاران قرار گرفته است. فعالیت دیگری که در این زمینه صورت گرفته، بهینه‌سازی شبکه فعلی است. با بررسی انجام شده سایت‌های موجود در برخی از مناطق را که بار ترافیکی کمتری داشتند، به مناطق پرترافیک انتقال دادیم که همین کار توانست تا حد زیادی مشکلات کیفی شبکه را حل کرده و با پی‌گیری این سه روش کار تسریع شبکه و ایجاد ظرفیت‌های لازم در حال پی‌گیری است.
قبلا گفته بودید تنوع تجهیزات به‌کار رفته در شبکه تلفن‌همراه موجب بروز بخشی از اختلالات است.

بله، تنوع تجهیزات می‌تواند باعث بروز برخی از اختلالات باشد اما عامل اصلی آن نیست. در برخی از موارد تنوع تجهیزات از مونوپل (انحصاری بودن) شدن شبکه جلوگیری می‌کند اما این تنوع نباید در حدی باشد که باعث بروز اختلال شود.
از برخی از مدیران شنیده می‌شود که کیفیت خدمات تلفن‌همراه تا پایان سال به 100 درصد خواهد رسید، استاندارد جهانی در کیفیت ارایه شده بیشتر از 94 نیست، چگونه ما می‌توانیم به ضریب بالای استاندارد جهانی برسیم؟ شنیده می‌شود برخی از شاخص‌های بررسی کیفیت از سوی مسؤولان حذف شده و آمار ارایه شده فقط مربوط به چند شاخص بررسی کیفیت است، آیا مواردی از این دست صحیح است؟

در بخش بررسی کیفیت 40 شاخص وجود دارد که از این تعداد چهار شاخص اصلی است. این بدان معناست که افزایش و یا کاهش کیفیت در این چهار شاخص توسط مشترکان قابل لمس است. در حال حاضر چهار هزار و 600 سلول شبکه وجود دارد که از این تعداد 330 سلول خراب است.
سال گذشته 800 سلول خراب داشتیم که امسال توانستیم تعداد آن‌ها را به 330 سلول برسانیم. اگر بتوانیم تا پایان سال این تعداد را به کمتر از صد سلول کاهش دهیم، می‌توانیم شبکه مطلوبی داشته باشیم.
علت اخذ هزینه‌های جنبی مانند نمایشگر و یا انتظار مکالمه از مشترکان چیست؟

اگر قرار باشد برای خدمات ارزش افزوده هیچ هزینه‌ای از مشترک گرفته نشود، در آینده نمی‌توان شاهد افزایش خدماتی از این دست بود.
اما از همان سال‌های ابتدایی این هزینه‌ها از مشترکان گرفته می‌شد ولی تا به‌حال خدمات ارزش افزوده دیگری به‌غیر از SMS و یا صندوق پستی صوتی ارایه نشده است، دلیل این امر چیست؟
این مسئله یکی از مشکلات اصلی است که ما با آن دست به گریبانیم. دلیل اصلی هم آن است که تمام توان مخابرات روی افزایش ضریب نفوذ تلفن‌همراه در بخش صوت (Voic) است. به‌طور قطع زمانی که به ضریب نفوذ مناسبی در بخش صوت برسیم، ارایه خدمات ارزش افزوده را در دستور کار قرار می‌دهیم.
فکر می‌کنید با نسل دوم تلفن‌همراه بتوان خمات ارزش افزوده جهانی را ارایه داد؟
نسل دوم قابل ارتقاست. شبکه تلفن‌همراه دولتی با یک سرمایه‌گذاری نه‌چندان کم می‌تواند به نسل 5/2 و 75/2 تبدیل شود.
خرید تجهیزات نسل 75/2 توسط شرکت ارتباطات سیار را تایید می‌کنید؟
خیر، تاکنون تجهیزاتی در این زمینه خریداری نشده است.
برای سال آینده در بخش تعرفه خدمات تلفن ثابت، همراه و اینترنت کاهش قیمت خواهیم داشت؟
در مورد تلفن‌ثابت، تلفن‌همراه و خدمات پیام کوتاه، بعید می‌دانم که بتوانیم تعرفه‌ها را کاهش دهیم. قیمت تعرفه‌خدمات تلفنی در ایران بسیار پایین‌تر از کشورهای دیگر است اما در بخش تعرفه اینترنت روش‌هایی در دست بررسی است تا بتوانیم قیمت ترافیک خارجی را کاهش دهیم.
آیا قرارداد با فلگ برای تامین پهنای باند مورد نیاز کشور نهایی شده است؟

متاسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم به شرایط ایده‌آل با فلگ دست یابیم. فلگ باید برای خدمات خود ضمانتنامه ارایه دهد و تا زمانی که آمادگی ارایه ضمانتنامه از سوی فلگ اعلام نشود، قراردادی هم منعقد نخواهد شد. البته برای جبران این مشکل مسیرهای موازی در نظر گرفته شده که در دست بررسی است.
در بخش تلفن اینترنتی و یا VOIP‌ که بررسی اعطای مجوز به مراکز ارایه‌دهنده خدماتی از این دست طی چند سال گذشته در مخابرات و سازمان تنظیم مقررات رادیویی مطرح بوده است، شنیده می‌شود رگولاتوری کار نظارت و ارایه مجوز را به زیرساخت و زیرساخت هم به مخابرات ایران واگذار کرده است. برنامه شما در این بخش چیست؟
یک‌سری فعالیت‌های بازدارنده از قبل در دستور کار قرار داشته که در حال پی‌گیری است.
در بخش ارایه مجوز چطور؟
ارایه مجوز وظیفه سازمان تنظیم مقررات است، ما فقط بر کنترل ترافیک نظارت می‌کنیم.
اما سازمان تنظیم مقررات معتقد است بحث تلفن‌اینترنتی بر عهده زیرساخت است و زیرساخت هم مخابرات را به‌عنوان تصمیم‌گیر نهایی معرفی می‌کند.
ارایه مجوز فعالیت‌های بخش خصوصی در حوزه مخابرات بر عهده سازمان تنظیم مقررات است. ما فقط از ترمینیشین و اورجینیشن‌های غیرمجاز جلوگیری می‌کنیم. البته در بخش تدوین آیین‌نامه‌های مربوطه نیز پیشنهادهایی داشته‌ایم که باز هم تصمیم‌گیری نهایی در این‌باره به تنظیم مقررات مربوط می‌شود.
به‌عنوان آخرین سؤال، در بحث تعیین حدود مالکیت دولتی در حوزه مخابرات آیا در هیات‌مدیره شرکت مخابرات مشخص شده است که چه شرکت‌هایی به بخش خصوصی واگذار می‌شوند؟ آیا مخابرات باید تعیین کند که کدام‌یک از زیرمجموعه‌هایش باید خصوصی و کدام‌یک باید دولتی بماند؟
بحثی که در قانون هم مطرح شده آن است که 80 درصد از فعالیت‌های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود. در بخش ارتباطات هم قانون تعیین کرده به‌غیر از شرکت زیرساخت سایر زیرمجموعه‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شود. فعالیتی که در این زمینه در دست پی‌گیری است از دو بعد قابل بررسی است. اول آنکه شبکه و فعالیت‌های مادر از بعد فنی شناسایی شوند، یعنی مشخص شود کدام‌یک از فعالیت‌ها و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جنبه زیرساختی و غیرقابل واگذاری دارند. دوم آنکه از دیدگاه حقوقی بررسی شود که کدام‌یک از فعالیت‌ها در قالب حقوقی بماند و کدام‌یک عرضه شوند که این برنامه‌ها توسط گروه خصوصی‌سازی وزارتخانه در حال پی‌گیری است.
از وقتی که در اختیار ما قرار دادید سپاسگزاریم.

رضا طهماسبی - بزرگراه فناوری - یک شبه پول‌دار شدن از راه‌های به‌ظاهر قانون‌پسند، تصمیم جدیدی است که تازگی‌ها به ذهن ایرانی‌های درگیر شرکت‌های هرمی وارد شده و مثل سرابی است که نزدیک‌تر شدن به آن، دست‌نیافتنی‌ترش می‌کند. این سراب محال چند سالی است که در قالب شرکت‌های هرمی و به ‌نام‌های مختلف ظاهر شده و تازگی‌ها برای هر دقیقه نفس ‌کشیدن سخت دست‌وپا می‌زند تا از طریق آدم‌هایی که به این راه کشیده می‌شوند، جان تازه‌ای بگیرند.

"گلدکوئیست" به‌عنوان اولین شرکت هرمی بود که بر سر زبان‌ها افتاد و نسل جوان ایران هم، بیشترین گروهی بودند که در باتلاق هرمی این شرکت گرفتار شدند و با پول هنگفتی که به خیال خودشان سرمایه‌گذاری کرده بودند، سود کلانی به جیب این شرکت‌ها سرازیر کردند.
طی چند سال اخیر که این شرکت هرمی در ایران فعالیت داشت، با کش‌وقوس‌های فراوانی روبه‌رو شد؛ شکایت مال‌باختگان، دستگیری افراد راس هرم و ممنوعیت فعالیت، از جمله اقداماتی بود که علیه این شرکت‌ها صورت گرفت و در حال حاضر همچنان ادامه دارد و هنوز هستند کسانی که نادانسته به عضویت این شرکت‌ها درمی‌آیند.
دکتر کاتوزیان یکی از افرادی است که مدت‌هاست در پی تخریب هرم‌های بزرگی است که این شرکت‌ها ساخته‌اند.
وی که از ارکان اصلی تصویب قانون ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هرمی در مجلس بود، از ضعف و سستی برخی نهادهای مسؤول گلایه می‌کند و تاکید زیادی بر توجه به مسایل امنیتی و اطلاعاتی پنهان در پشت پرده این شرکت‌ها دارد.
وی در حال حاضر به‌دنبال تدوین طرح بازاریابی شبکه‌ای سالم و ارایه آن به مجلس است.
با وجود غیرقانونی اعلام شدن فعالیت این شرکت و ممنوعیت فعالیت آن، باز هم شاهد کسب‌وکار غیرمجاز گلدکوئیست در ایران هستیم.
کاتوزیان در این خصوص می‌گوید: بسیاری از محرک‌های اصلی این شرکت که سود سرشاری هم می‌برند، در ایران نیستند و امکان دستگیری آن‌ها وجود ندارد. بیشتر این افراد هم‌اکنون در هنگ‌کنگ و تعدادی هم در دبی هستند که رفت و آمدی به ایران ندارند.
بیشتر افرادی که درگیر این شرکت‌ها می‌شوند، منتظر ایجاد تحولی هستند که زندگی آن‌ها را به سمت خوشبختی و آسایش، دگرگون کند. غافل از اینکه پشت پرده این فعالیت‌ها، افرادی هستند که بویی از ایران و ایرانی بودن نبرده‌اند و در صدد اغفال جوانان و یا کسب اهدافی هستند که فقط نیمی از آن‌ها اقتصادی است.
کاتوزیان با بیان اینکه در حال حاضر، تا حدود زیادی ارتباط گلدکوئیست با شبکه‌های صهیونیستی روشن شده است، می‌گوید: این افراد به‌دنبال اهداف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هم هستند و با این وجود، همه مردم باید به این نکته توجه داشته باشند که در این گروه‌ها فقط یک عده معدود که در راس هرم و در سرشاخه‌ها قرار دارند، سود می‌برند.
وی می‌گوید: بر اساس نتایجی که دستگاه امنیتی به آن رسیده مشخص شده است که برخی از افراد راس هرم‌ها، یهودیان مرتبط با صهیونیست‌ها، یعنی یهودیان صهیونیستی هستند که ارتباطات ویژه‌ای با جریان مالی قدرتمند در امریکا دارند.
فعالیت شرکت گلدکوئیست علی‌رغم ممنوعیت‌ها ادامه دارد و به غیر از شهرهای بزرگ که دیگر احساس امنیتی برای اعضای این شرکت به‌وجود نمی‌آورد، به شهرهای کوچک و حتی روستاها رفته‌اند و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
کاتوزیان در این مورد می‌گوید: برخورد ضعیفی که از جانب قوه ‌قضائیه صورت گرفته است، یکی از دلایلی است که باعث تداوم فعالیت این شرکت‌ها شده است. با توجه به اینکه قانون ممنوعیت فعالیت این شرکت‌ها، نزدیک به هفت ماه است که تصویب شده، اما می‌بینیم که برخورد و تحرک جدی در این زمینه صورت نگرفته و این گروه‌ها، همچنان در روستاها و شهرهای کوچک به اقدامات و فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.
وی با بیان اینکه در وضعیت حاضر شهرهای کوچک، جایگاه مناسب‌تری را برای این شرکت‌ها به‌وجود آورده می‌گوید: مدتی است که رسانه‌ها نیز به این مسایل توجهی ندارند و بسترسازی فرهنگی مناسب صورت نمی‌گیرد، در حالی که باید شرایطی به‌وجود آید تا مردم و به‌خصوص نسل جوان گرایشی به سمت چنین حرکات غیراصولی نداشته باشند.
علاوه بر گلدکوئیست و اعضایش، مدتی است چند شرکت ایرانی فعالیتی را شروع کرده‌اند که شبیه گلدکوئیست و شرکت‌های هرمی است و فقط تفاوت‌هایی جزئی مثلا در مبالغ دریافتی و حق عضویت دارند.
کاتوزیان در مورد این شرکت‌ها معتقد است: ماهیت کار و مضمونی که در فعالیت آن‌ها به‌چشم می‌خورد، همان کار شرکت گلدکوئیست است. در حقیقت این شرکت‌ها از گلدکوئیست الگوبرداری کرده‌اند و با نام‌های متفاوتی مثل شرکت "آسونت" (ASoonet) و "وست‌ویژن" (Vastvision) فعالیت دارند که کار آن‌ها غیرقانونی است و فعالیت آن‌ها مخل نظام اقتصادی کشور است.
فعالیت این شرکت‌ها می‌تواند باعث ایجاد فقر در کشور بشود. به‌طور خاص شرکت آسونت از طریق اینترنت اقدام به فروش زمین می‌کند، مشابه روشی که گلدکوئیست طلا می‌فروخت. این گروه بدون اینکه طرف خریدار را بشناسد، اقدام به فروش می‌کند. ممکن است این خریدارها اسرائیلی و صهیونیستی یا امریکایی باشند و در کل افرادی باشند که بخواهند بعدها ادعای مالکیت و در کشور مشکل‌آفرینی بکنند. به‌علاوه در فروش اقلام جزئی این شرکت مبادرت به فروش دو یا دو و نیم متر زمین می‌کند. از نظر حقوقی و ثبت اسناد و املاک دو متر و نیم زمین اصلا قابلیت فروش ندارد و برای آن سندی صادر نمی‌شود.
در همین راستا چند روز پیش شرکت وست‌ویژن هم تحت پی‌گیری قرار گرفته است. تعدادی از دفاتر این شرکت‌ها پلمپ شده و برخی افراد هم دستگیر شده‌اند. در برخورد با این افراد و گروه‌ها باید بسیار هوشیار باشیم، به مردم و جوانان آگاهی لازم بدهیم و بگوییم نمی‌توان یک شبه پولدار شد و در حقیقت این‌ها حقایقی است که هم‌اکنون متاسفانه به‌خاطر عدم آگاهی افکار عمومی در جامعه رواج دارد و با بررسی‌هایی که روی بعضی از این شرکت‌های ایرانی صورت گرفته، مشخص شده که پول‌هایشان را از خارج کشور تامین می‌کند.
کاتوزیان با بیان اینکه اخیرا با "آسونت" توسط قوه ‌قضائیه برخورد شده است می‌گوید: چیزی تحت عنوان یک "شبه پولدار شدن" وجود ندارد مگر اینکه از روش‌های نامشروعی مثل قاچاق و دزدی باشد. من بارها در رسانه‌ها این مطلب را گفته‌ام، این نوع شرکت‌ها فعالیت سالم اقتصادی ندارند، ارزش افزوده ایجاد نمی‌کنند و کارشان هم تولیدی یا خدماتی نیست. خدمات‌رسانی یا فروش برخی کالاها توسط این شرکت‌ها طفیلی است و این شرکت‌ها فقط به‌دنبال عضوگیری هستند. ما هم از طریق قانون‌گذاری اصل عضوگیری را ممنوع و غیرقانونی اعلام کردیم و پولدار شدن از طریق عضوگیری را ناسالم و نامشروع دانستیم. این است که مردم باید هوشیار باشند و فریب حرف‌های پرطمطراق و زرق‌وبرق‌دار برخی افراد را نخورند.
متاسفانه این شرکت‌ها از فعالیت ناسالم اقتصادی خودشان، پول‌های هنگفتی به‌دست آورده‌اند که عمدتا تمام این پول‌ها در راس هرم متمرکز می‌شود و این قوه ‌قضائیه است که باید در خصوص فعالیت این شرکت‌ها پی‌گیر شود.
کاتوزیان می‌گوید: پرونده این شرکت‌ها در قوه‌ قضائیه و نهادهای امنیتی باز و در دست بررسی است.
قوه‌ قضائیه و هم نهادهای امنیتی پی‌گیر بررسی پرونده فعالیت این شرکت‌ها هستند. این قبیل فعالیت‌ها می‌تواند آثار بسیار منفی در کشور داشته باشد، مثل اتفاقی که در کشور آلبانی رخ داد که توسعه این نوع فعالیت‌ها منجر به سقوط دولت و انحلال مجلس شد. به‌خاطر همین آثار سیاسی نامطلوب و مخرب، نهادهای امنیتی هم تلاش‌های زیادی را برای بررسی این گروه‌ها آغاز کرده‌اند.
بعضی اوقات گفته می‌شود که چهره‌های سیاسی و صاحب نفوذ اجرایی پشت پرده این فعالیت‌ها هستند و افراد دستگیر شده که در این فعالیت‌ها نقش داشتند، گاهی اوقات نام برخی اشخاص را برای کم‌ کردن قبح عمل خودشان و زدودن این لکه سیاه عنوان می‌کنند و می‌خواهند خودشان را در پشت این نام‌ها پنهان کنند. نام یک ورزشکار، هنرمند، نماینده مجلس، عضو دولت یا یک شخصیت نظامی را بیان می‌کنند.
کاتوزیان در این خصوص می‌گوید: در این زمینه پی‌گیری زیادی انجام گرفته و به عدم صحت این ادعاها و دروغ بودن آن‌ها پی برده‌ام. این دروغ‌پردازی‌ها به‌خاطر نشان دادن یک پشتیبان حکومتی و حفظ اعضا و روحیه دادن به آن‌ها صورت می‌گیرد. مثل حرکت‌هایی که منافقان و دیگر گروه‌های معاند در سال‌های قبل انجام می‌دادند. باید بگویم تا آن‌جایی که من اطلاع دارم، هیچ مقام حکومتی و بلندپایه‌ای در این شرکت‌ها و فعالیت‌های آن‌ها نقش نداشته است.
وی در خصوص ثبت این شرکت‌ها و ارایه مجوز به آن‌ها می‌گوید: دستگاه‌ها به‌خصوص دستگاه‌های مربوط به صدور مجوز برای شرکت‌ها باید بیشتر دقیق باشند و به شرکت‌های هرمی مجوز ندهند. مثلا ثبت شرکت‌ها بلافاصله به افرادی که برای ثبت شرکت مراجعه می‌کنند مجوز می‌دهند، در صورتی که باید ماهیت فعالیت شرکت ابتدا مشخص و ابعاد فعالیت اقتصادی آن‌ها روشن شود تا بر اساس قانون به شرکت‌های هرمی مجوز داده نشود.
اخیرا جلوی صدور مجوز برای این شرکت‌ها به‌طور کامل گرفته شده است و مجوز جدیدی صادر نشده است. مگر شرکت‌هایی که از قبل مجوز داشته‌اند و یا با رفتار گمراه‌کننده و دروغین توانسته‌اند مجوز بگیرند.
وی در خصوص تاثیر تصویب قانون بر فعالیت این شرکت‌ها گفت : با تصویب قانون و اعلام ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هرمی جلوی فعالیت این شرکت‌ها گرفته شد و حدود هفتاد تا هشتاد درصد افت در فعالیت آن‌ها به وجود آمده است که در این خصوص تصویب اصل قانون بسیار موثر بود.
کاتوزیان می‌گوید: هم‌اکنون درصدد هستیم تا در مورد بازاریابی شبکه‌ای (network marketing) سالم چهارچوبی را تنظیم و بهصورت یک طرح به مجلس ارایه کنیم تا در واقع بتوانیم بین بازاریابی شبکه‌ای سالم و ناسالم تفکیک قایل شویم. وی در خصوص نهادهایی که در رابطه با این شرکت‌ها اقداماتی را انجام دادند، به عملکرد خوب قوه ‌قضائیه اشاره می‌کند و می‌گوید: وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در این‌باره ضعیف عمل کردند.
بهتر است بگویید این نهادها هیچ عملی انجام ندادند. به اعتقاد من قوه مجریه یک برخورد است و بی‌مایه‌ای با قانون مصوب داشت. در صورتی که قوه مجریه باید بیش از همه در این زمینه حساس و فعال باشد. افرادی در وزارت صنایع یا بازرگانی حساسیت این قانون را درک نکردند یا توجهی به آن نشان ندادند و حتی از ما هم نخواستند تا در مورد ابهاماتی که برایشان وجود داشت توضیحاتی ارایه دهیم.
البته نص قانون مشکلی نداشت و جامع و کامل بود که شورای نگهبان هم آن را تایید کرد. در حیطه اجرا، قوه مجریه باید بسیار فعال‌تر برخورد کند. همچنان انتظار داریم که نیروی انتظامی هم واکنش بهتر و بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشد و اجازه ندهد تا تعدادی سودجو در داخل یا از خارج کشور به جمع‌آوری ثروت برای خودشان بپردازند و به پیامدهای آن مثل ایجاد فقر در جامعه اصلا توجهی نداشته باشند.
در این مورد باید از قوه قضائیه و نهادهای انتظامی در مورد عملکرد ضعیفی که داشته‌اند سؤال پرسیده شود. البته این نهادها تلاش‌های خوبی داشتند ولی شاید به‌خاطر حجم زیاد پرونده‌ها در مراجع قضایی به این بخش توجه لازم نشده است.

اشتباه پشت اشتباه

شنبه, ۱ مهر ۱۳۸۵، ۰۸:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

سیتنا - تیرماه سال گذشته شرکت مخابرات استان تهران اقدام به تغییر شماره تلفن بیش از 3 میلیون مشترک تهرانی کرد. در پی این اقدام شماره تلفن مشترکان تهرانی از 7 رقم به 8 رقم تبدیل شد، تغییری که در زمان خود سرو صدای زیادی به پا کرد، اما در حالی که مدیران وقت شرکت مخابرات استان تهران بر ضرورت هرچه سریعتر این تغییر اصرار داشتند، کارشناسان خارج از مجموعه شرکت مخابرات استان تهران نسبت به عواقب این تصمیم هشدار می‌دادند.
از سوی دیگر رییس سازمان تنظیم مقررات رادیویی وقت ( مهندس داوری‌نژاد) به شدت با این تصمیم شرکت مخابرات استان تهران مخالفت کرد، اما با توجه به اینکه در آن زمان هنوز چارت و اساسنامه سازمان تنظیم مقررات رادیویی تصویب نشده بود، این اعتراض راه به جایی نبرد و شرکت مخابرات استان تهران اقدام به تغییر شماره تلفن کلیه مشترکان تهرانی کرد.

اما موضوع اصلی که باعث مخالفت در برابر این تغییرات شده بود، عدم هماهنگی سیستم شماره گذاری جدید تهران با استاندارهای جهانی بود. علاوه بر این تغییر شماره بیش از 3 میلیون مشترک شهر تهران موضوعی نبود که بتوان به سادگی از آن گذشت. هزینه هایی که این تغییر به مشترکان تهرانی از لحاظ معنوی و مادی وارد کرده است، غیر قابل محاسبه است.

اما از سوی دیگر مدیران شرکت مخابرات استان تهران اصرار داشتند که سیستم شماره‌گذاری 7 رقمی، تقاضای این شهر برای واگذاریهای جدید را پاسخ نمی دهد! و برای واگذاریهای جدید، این تغییر را لازم می‌دانستد. این درحالی است که با سیستم شماره گذازی 7 رقمی، می توان برای 7 میلیون مشترک ظرفیت سازی کرد و از سوی دیگر کل مشترکان شهر تهران به زحمت به چهار و نیم میلیون می رسند!

از طرف دیگر با گذشت یکسال از این ادعاها، هنوز تلفنی بر اساس شماره های جدید( شماره های مشترکینی که دو رقم اول آنها تکرار نشده باشد) به مشترکان واگذار نشده است!

شاید با گذشت یکسال مشخص شود که تا چه اندازه ادعاهای شرکت مخابرات استان تهران به واقعیت نزدیک بوده است، اما نکته ای که در این بین به آن اشاره ای نشده است، عدم استفاده بهینه از سرمایه های ملی در شرکت مخابرات ایران وسایر شرکتهای وابسته است.

در حالی که فضای فرکانسی کشور با توجه به منحصر به فرد بودن جزو سرمایه های ملی است، بی توجهی به طرحهای شماره‌گذاری شرکت مخابرات نیز که منحصر به فرد است عجیب می نماید. همانطور که فضای فرکانسی کشور محدود است و جزو سرمایه های کشور به شمار می‌رود، ارقام تلفنی نیز جزو سرمایه‌های ملی محسوب می‌شود، چرا که منابعی محدود و تمام شدنی هستند. شاید در صورتی که شرکت مخابرات ایران و سایر شرکتهای زیر مجموعه هزینه استفاده از این سرمایه ملی را پرداخت‌ می‌کردند، این‌طور از این منابع استفاده نمی‌شد!

استفاده بی‌ضابطه شرکت مخابرات ایران در سالهای گذشته از این سرمایه ملی، این شائبه را برای مدیران این شرکت به وجود آورده است که بنا به میل خود می‌توانند از این منابع استفاده کنند.

با توجه به رسالت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این زمینه، بررسی وضعیت شماره گذاری در کشور و بخصوص شرکت های زیر مجموعه شرکت مخابرات ایران، موضوعی است که به نظر می رسد کمتر به آن توجهی شده است.

گزارشی از ضعف خودپردازها در ایران

شنبه, ۱ مهر ۱۳۸۵، ۱۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

سرگردانی دارندگان کارت‌های عابربانک بین دستگاه‌های خودپرداز در پایان هر ماه برای اخذ پول،عقب‌گرد به سیستم‌های سنتی بانکداری را دامن می‌زند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر، امروزه بانکداری نوین و الکترونیکی ، پدیده ای است که در اغلب کشورهای جهان به کار گرفته شده و در کاهش هزینه های بانکی ، هزینه های مردم ، زمان ، کاهش ترافیک و غیره نقش موثری را ایفا کرده است.
آغاز بانکداری الکترونیکی در ایران بیش از یک دهه نیست و طی این مدت استفاده از تکنولوژی های روز در سیستم بانکی کشور مورد توجه قرار گرفته است.
طی یک سال گذشته بسیاری از دستگاه ها و موسسات پرداخت حقوق کارمندان خود را از طریق سیستم های ATM انجام می دهند، این در صورتی است که دستگاه های خودپرداز بانکی در پایان هر ماه دچار اختلال ، خرابی ، عدم داشتن وجه نقد و غیره می شوند و دریافت کنندگان پول را بین دستگاه های خودپرداز سرگردان می کنند.
عده ای از مشتریان خودپردازها در پایان ماه ، بازنشستگانی هستند که با صدور یک کارت عابر بانک ، توسط سستم بانکی ، برای دریافت حقوق پایان ماه از طریق این دستگاه ها اقدام می کنند که متاسفانه حتی با مراجعه به چندین بانک قادر به دریافت پول خود نمی شوند جالب آنکه سیستم بانکی استفاده از سیستم های الکترونیکی را به مردم توصیه می کند.
یکی از مراجعه کنندگان به یکی از دستگاه های خودپرداز درساعت 9 شب یکی از روزهای پایان ماه کاری می گوید: این چهارمین دستگاه عابر بانکی است که مراجعه می کنم و موفق به دریافت وجه نقد نمی شوم.
مراجعه کننده دیگری عنوان می کند : درپایان ماه بسیاری از دستگاه های خودپرداز، غیر خودپرداز می شوند و مارا به دردسر می اندازند.
یکی از مراجعه کنندگان به یکی از دستگاه های خودپرداز که خود را بازنشسته دولت معرفی می‌کند،‌ می‌گوید: با توجه به اینکه برای گرفتن حقوق خود در پایان ماه مجبورم با پای پیاده به چندین بانک مراجعه کنم ، ترجیح می دهم حقوق خود را همانند گذشته با در دست داشتن دفتر چه حقوق و با معطلی نیم ساعته در بانک دریافت کنم.
وی اضافه می‌کند: من در طول ماه فقط یک بار آن هم برای گرفتن حقوق درپایان ماه به دستگاه های عابر بانک مراجعه می کنم و در طی ماه هیچ مراجعه ای به این دستگاه ها ندارم و به دلیل نیاز مجبورم به محض اینکه حقوق پایان ماه به حسابم واریز می شود برداشت کنم و نمی توانم برای برداشت آن چند روز صبر کنم.
به بازنشسته دیگری که برای دریافت حقوق پایان ماه خود به باجه درون بانک مراجعه کرده پیشنهاد می کنم برای دریافت حقوق خود ، صدور یک کارت عابر بانک از بانک مورد نظردرخواست کند. وی در پاسخ عنوان می کند: به دستگاه های عابر بانک اعتباری نیست زیرا این دستگاه ها در برخی مواقع پول می پردازند و در برخی مواقع نمی پردازند.
صبح یکی از روزهای پایان ماه کاری به یکی از دستگاه های خودپرداز یک بانک دولتی برای اخذ پول مراجعه می کنم ، دستگاه پس از چند لحظه معطلی می نویسد : گردش پول شما کافی نیست و این در حالی است که چندین برابر مبلغ در خواست شده پول در حساب دارم ، به درون بانک و به رئیس شعبه مراجعه می کنم و علت راجویا می شوم می گوید : مشکل از بانکی است که صدور کارت شما را انجام داده ، احتمالا سیستم شتاب خودرا قطع کرده است.
به یکی از شعبی که کارت عابر بانک خودرا از این بانک دریافت داشته ام مراجعه می کنم و از رئیس شعبه علت قطع سیستم شتاب این بانک را جویا می شوم ، می گوید : سیستم شتاب ما قطع نیست ، احتمالا همان بانکی که شما برای برداشت وجه به عابر بانک مراجعه کردید ، سیستم شتاب خود را قطع کرده یا دستگاه خراب بوده است.
تمام این مسائل در حالی است که پرداخت قبوض آب ، برق، تلفن و غیره از طریق سیستم های الکترونیکی توسط بانک ها توصیه می شود. در این خصوص یکی از مراجعه کنندگان به سیستم بانکی برای پرداخت قبض برق که مبلغ درج شده در قبض خودرا از دستگاه خودپرداز همان بانک برداشت کرده و به باجه درون شعبه برای پرداخت مراجعه کرده می گوید : ترجیح می دهم قبض برق خود را از طریق مراجعه مستقیم به باجه پرداخت کنم ، اینگونه مطمئن تر است.
به نظر می رسد رشد استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی نیز در حال حاضر بیش از عرضه خدمات آن می باشد و این امر در زمان دریافت حقوق کارمندان و بازنشستگان درپایان هر ماه تشدید می شود، بنابراین با توجه به واقف بودن مدیران و مسئولان بانک ها نسبت به این موضوع که چه زمانی مراجعه به دستگاه های خودپرداز شدت می یابد ، انتظار بهبود این روند وجود دارد.
از سوی دیگر تصور می شود ، روند پیشرفت سیستم های نوین بدون برنامه ریزی دقیق و عدم هماهنگی بانک ها در ارائه خدمات به مشتریان ، باعث نوعی بی اعتمادی مردم نسبت به پاسخگویی سیستم در زمان مورد نیاز شده است و این یعنی تمایل نداشتن مردم به استفاده از تکنولوژی های روز و عقب گرد به سیستم های سنتی و باز هم ایجاد صف های طولانی در بانک ها ، هدر رفتن زمان ، افزایش ترافیک شهر ها به خصوص در تهران ، افزایش خطرات ناشی از سرقت ها ، ایجاد مشکلات فراوان برای بازنشستگان به خاطر افزایش سن و افزایش روند پولشویی.
البته محدودیت پرداخت مبلغ دستگاه های ATM به 200 هزار تومان در روز و در هر نوبت 40 هزار تومان ، افزایش تعداد دستگاه های خودپرداز، افزایش کیفیت دستگاه ها و مدرن تر شدن آنها نیز معضلاتی برای سیستم بانکی و مراجعه کنندگان محسوب می شود که در جای خود باید مورد توجه قرار گیرد.
در حال حاضر بیش از 85 درصد دارندگان کارت های الکترونیکی بانکی استفاده ازاین کارت ها را برای دریافت وجه نقد از دستگاه ها مورد استفاده قرار می دهند و به کارگیری آنها در دستگاه های POS (پایانه فروش الکترونیکی) کمتر مورد توجه قرار می گیرد که همین امرفرسودگی اسکناس ها و دستگاه های خودپرداز را به همراه دارد که باید مسئولان بانیک به این نکات نیز توجه داشته باشند.
مدیران و متولیان بانک ها باید تدابیری درارتباط با وضعیت دستگاه های ATM بیندیشند و متوجه این امر مهم باشند که اگر سیستم جدید نتواند انتظارات و توقعات مردم را براساس تبلیغات اغراق آمیز و به دور از واقعیت برای معرفی سیستم های جدید برآورده سازد ، طبیعتا موفقیت حرکت به سوی تکنولوژی های جدید سیستم بانکی به کندی پیش خواهد رفت.
مهران شریفی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی مهمترین فعالیت دستگاه های خودپردازرا پرداخت اسکناس عنوان می کند و می گوید : دارندگان کارت های عابربانک ها ، دارای هر کارتی که باشند، می توانند از تمامی خودپردازها استفاده کنند.
همچنین عضو هیات مدیره یکی از بانک های دولتی با تاکید براینکه دستگاه های خودپرداز دارای هیچ مشکلی نیستند می افزاید: محدودیت ظرفیت این دستگاه ها از لحاظ حجم پولی و تمام شدن مبلغ این دستگاه ها به خصوص در روزهای پایانی سال ممکن است باعث ایجاد چنین مشکلاتی برای مردم ودر نتیجه مراجعه آنها به چندین بانک شده باشد.
رئیس یکی از شعب یک بانک دولتی نیز در این خصوص گفت : سیستم الکترونیکی بانک ها در کشور جدید می باشد بنابراین ایجاد چنین مشکلاتی نیز دور از ذهن نیست اما با توجه به اینکه گسترش سیستم های الکترونیکی در حال حاضر یکی از دغدغه های سیستم بانکی محسوب می شود اینگونه مشکلات به زودی از میان برداشته خواهد شد.وی ادامه می دهد : برخی از مواقع ایرادات اینچنینی ناشی از مشکلات سیستم شتاب از مرکز می باشد.

آشنایی با جزییات نماتن

چهارشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۸۵، ۰۷:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

نشریه برنامه - پروژه تدوین طرح جامع نظام مهندسی نرم‌افزار (نما‌تن) یکی از طرح‌های پایه‌ای برای ساماندهی وضعیت نرم‌افزار کشور بوده از سوی دبیر‌خانه شورای عالی انفورماتیک در حال اجراست. برای آشنایی بیشتر با این پروژه و دستاورد‌های آن، مصاحبه‌ای با مهندس رضا کرمی مدیر‌عامل شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان و مجری این پروژه انجام شده است که در پی می‌آید:

• پیش از آنکه به چگونگی اجرای پروژه تدوین طرح جامع نظام مهندسی نرم‌افزار بپردازیم، لطفا توضیحی در مورد سوابق این طرح بیان کنید:

پیشینه بحث نظام مهندسی نرم‌افزار به حدود 20 سال قبل (تقریبا از اوایل تشکیل شورای عا‌لی انفورماتیک ) بر می‌گردد. در آن زمان با توجه به پروژه‌های جدیدی که در زمینه نرم‌افزار در دستگاه‌های دولتی تعریف می‌شد و قراردادهایی که این دستگاه‌ها ناگزیر بودند با شرکت‌های انفورماتیکی منعقد کنند، بحث تعیین قراردادهایی تیپ نرم‌افزاری با الگو‌برداری از قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ای در سایر حوزه‌های مهندسی که از قبل وجود داشت، مطرح شد. تا آنجایی که من اطلاع دارم و سوابق هفت مورد از فعالیت‌هایی را که قبلا در این زمینه انجام شده است، ارائه کرده‌ایم.
• این اقدامات با چه هدفی انجام شده‌ا‌‌ند؟

همان‌طور که گفتم یکی از اهداف اصلی، تعریف پیمان‌نامه تیپ برای قراردادهای نرم‌افزاری بوده است. اما اهداف دیگری هم دنبال شده است. ایده اصلی این بوده که مثل سایر رشته‌های مهندسی (ساختمان، تا سیسات و... ) که دارای استانداردهای مشخصی در ارجاع و اجرای کار بوده‌اند، برای مهندس نرم‌افزار استاندارد‌هایی تهیه شود. با این هدف کلی، مواردی از قبیل تعریف، طبقه‌بندی و ضوابط رتبه‌بندی پیمانکاران و مشاوران، ضوابط ارجای کار، طبقه‌بندی کار‌های نرم‌افزاری، روش‌های تحویل‌گیری نتایج پروژه‌ها و ضوابط دوره تضمین، مسایل حقوقی خاص، موارد مربوط به حق تا‌لیف (مالکیت معنوی) و سایر موارد مشابه همیشه در دستور کار بوده است.
• با توجه به پیشینه طولانی این بحث، به نظر شما چرا هیچ یک از این اقدامات به نتیجه ملموسی منجر نشده است؟

عوامل مختلف را می‌توان ذکر کرد. یک دسته عوامل بر می‌گردد به احساس نیاز دستگاه‌های اجرایی و نظارتی که باید اثر خودش را در میزان حمایت و پیگیری دولت در الزام به رعایت این ضوابط نشان می‌داد. به نظر من این احساس نیاز تا چند سال اخیر به حدی نبوده است که آن تعهد جدی به پیگیری نتایج را ایجاب کند. عامل دوم نبود یک طرح جامع برای پیگیری کار بوده است، به این معنی که هر یک از پروژه‌ها و اقدامات از زاویه خاصی که ناشی از یک احساس نیاز مقطعی بوده، طرح می‌شده و به همین دلیل نتایج آنها قابل جمع نبوده است. به اصطلاح نتایج این اقدامات پراکنده، موجب هم‌افزایی نشده، هر چند تک‌تک اینها اقدامات و زحمات بسیار ارزشمندی هم بوده است.
• بحث نما‌تن از کی مطرح شد؟

پس از آغاز طرح تکفا و افزایش یکباره حجم پروژه‌های نرم‌افزاری در دستگاه‌های دولتی که احساس نیاز به تدوین استانداردهای حاکم بر پروژه‌های نرم‌افزاری را تشدید کرد، کمیته نرم‌افزار انجمن شرکت‌های انفورماتیک در اواسط سال 1381 پیش‌نویس پیشنهادی را برای اجرای پروژه نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نما تن) تهیه کرد که در آن کل این نظام باید در سه فا‌ز متوالی تدوین شود: فاز اول - تعریف و ارجاع پروژه، فاز دوم - استاندارد تولید و توسعه نرم‌افزار و نحوه نظارت برآن و فاز سوم: تشریح طرح توصیف روش‌شناسی همراه با مثال. در سال 1382 قرارداد اجرای فاز 1 پروژه نما‌تن بین دبیرخانه شورای عالی انفور ماتیک کشور و انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران منعقد شد. نتایج این پروژه که استانداردهای لازم برای مرحله تعریف وارجاع کار در پروژه‌های نرم‌افزاری را شامل می‌شد، پس از بررسی‌ها و اصلاحات لازم توسط کمیته نرم‌افزار انجمن و دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک، در آذرماه 1383 منتشر شد. همچنین برای نخستین بار این استانداردها، به صورت پیوست بخشنامه رسمی رییس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برای اجرا به تمام دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد. پیوست‌های این بخش نامه شامل 6 استاندارد زیر بود :

- مشاوره‌های پروژه‌های نرم‌افزاری

- تهیه درخواست برای ارائه پیشنهاد (RFP)

- نظارت بر پروژه‌های نرم‌افزاری

- پیشنهاد(Proposal )

- برگزاری مسابقه و ارزیابی پیشنهاد

- پیمان‌نامه نرم‌افزاری

نتایج این پروژه (به ویژه استانداردهای RFP و proposal ) پس از ابلاغ به صورت جزیی توسط دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.
• موضوع فاز 2 نماتن چه بوده است؟

به دنبال انتشار نتایج فاز 1 در سال 1383 دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور تدوین فاز 2 نماتن را به شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان محول کرد. این پروژه که با نظارت کمیته نرم‌افزار انجمن شرکت‌های انفورماتیک به انجام رسید، در آبان ماه سال 1383 منجر به تهیه و ارائه استانداردهای اجرای پروژه‌های نرم‌افزاری شد. گزارش نهایی پروژه شامل اجرای پروژه‌های نرم‌افزاری شد. گزارش نهایی پروژه شامل اجزای زیر بود:

- در آمدی بر استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار

- استاندارد سند توصیف روش شناسی (MDD )

- استاندارد طرح مدیریت پروژه(PMP )

- استاندارد طرح تضمین کیفیت (GAP)

- استاندارد طرح مدیریت پیکربندی (CMP)

- استاندارد طرح تصدیق و صحه‌گزاری (VV)

- استاندارد طرح آزمون نرم‌افزار

- استاندارد طرح انتقال و تحویل نرم‌افزار

- استاندارد طرح ضمانت نرم‌افزار

- استاندارد طرح نظارت

- واژه‌نامه

نتایج فاز 2 نما‌تن هم اخیرا از سوی ریس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرا به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و در قا‌‌لب نشریه‌ای از سوی دبیر‌خانه شورای عالی انفورتیک منتشر شده است.
• با توحه به اجرای این دو فاز، چه نیازی به تدوین طرح جامع نظام مهندسی نرم‌افزار وجود داشت؟

همانطور که عرض کردم، برای ساماندهی مهندسی نرم‌افزار در کشور، نیاز به ضوابط ومقررات متعددی است، که بخشی از این ضوابط در دو فاز 1 و 2 نما‌تن تدوین شد.

اما بخش‌های مهمی مانند ضوابط شناسایی، تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌ها، ضوابط ارزیابی نتایج پروژه‌ها، ضوابط به‌کارگیری نیروی انسانی، طبقه‌بندی کار‌های نرم‌افزاری ضوابط مالکیت معنوی به ویژه در مورد بسته‌های نرم‌افزاری و موارد متعدد دیگر به صورت نظام‌مند و در ارتباط با بقیه اجزا هنوز تدوین نشده است. ضمن آنکه علاوه بر تدوین ضوابط دو فعالیت عمده به صورت مستمر باید صورت گیرد: اول اطلاع‌رسانی و ترویج استفاده از این ضوابط و دوم بازنگری و اصلاح مستمر آنها، به عنوان مثال هر چند بیش از دو سال از ابلاغ استانداردهای ارجاع کار (نماتن 1) می‌گذرد، هنوز آگاهی کافی از نحوه استفاده درست از این ضوابط در بین دستگاه‌های دولتی وجود ندارد و به همین د‌ لیل کاربرد این استانداردها هنوز چندان که باید و شاید عمومی نشده است و در بعضی از موارد هم به درستی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. نکته مهمتری که وجود داشت این بود که به دلیل نبود یک طرح جامع، هیچ وقت ا‌قدامات بعدی مشخص نبود و نمی‌شد. برای انجام این اقداما‌ت برنامه‌ریزی درستی کرد. بنا‌براین نیاز به یک طرح جامع احساس می‌شد که اجزای نظام مهندسی نرم‌افزار را تعین کند، ارتباط این اجزا را روشن کند و با تعین اولویت‌ها، برنامه اجرایی تهیه اجزای نظام را مشخص می‌کند.
• پروژه تدوین طرح جامع نظام مهندسی نرم‌افزار چه زمانی شروع شد و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

با توجه به دلایلی که ذکر کردم، از همان مقطع پایانی فاز 2، تدوین طرح جامع نظام مهندسی نرم‌افزار در دستور کار دبیرخانه شورا قرار گرفت. ابتدا قرار بود این طرح همراه با چند فعالیت دیگر مثل بازنگری نتایج فاز یک و فعالیت اطلاع‌رسانی در قالب فاز یک 3 نماتن تعریف شود، اما به دلیل محدودیت بودجه، صرفا تدوین طرح جامع (که بخش اولویت دار کار هم بود) تقریبا از آبان ماه سال 1384 شروع شد. اهداف پروژه هم تعین دامنه، اجزا ساختار اجرایی و برنامه اجرایی تهیه و نگهداری نظام مهندسی نرم‌افزار بوده است.
• وضعیت فعلی پروژه چیست؟

اولین نسخه گزارش نهایی اواخر سال گذشته ارائه شد. از ابتدای سال هم این گزارش در کار گروهی که به همین منظور در کمیسیمن نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تشکیل شده، مورد بررسی کارشناسی و اصلاح قرار گرفته و تا کنون 14 جلسه این کارگروه تشکیل شده است، پیش‌بینی می‌شود گزارش طی یکی، دو جلسه دیگر نهایی و برای انتشار به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور ارائه شود.
• برای تعریف محدوده و اجزای نظام مهندسی چه مسیری طی شده است؟

یکی از مشکلات اصلی برای تدوین طرح جامع نظام مهندسی نرم‌ا‌فزار دقیقا به ابهام در تعریف محدوده این نظام برمی‌گردد، به این معنی که هر یک از ذی‌نفعان آن تصوری از نظام دارند که طور عمده نا‌ظر به حفظ منافع خودشان است و جمع این دیدگاه‌ها مختلف و رسیدن به یک تصویر مشترک در مورد هر نظام اجتماعی معمولا دشوار است. برای دقت در این محدوده‌ها ما چند مسیر مطا لعاتی را دنبال کردیم. ابتدا سوابق تمام مطا‌ لعاتی را که در دو دهه گذشته در کشور در ارتباط با این موضوع انجام گرفته بود، جمع‌آوری و مرور کردیم، سپس در دو محدوده نمونه‌های داخلی وخارجی، مطالعاتی با هدف ا‌لگو‌برداری انجام گرفت. در محدوده نمونه‌های داخلی همه نظام‌های مهندسی وحرفه‌ای از قبیل نظام مهندسی سا‌ ختمان، نظام پزشکی، نظام مهندسی معدن و......همچنین نظام فنی - اجرایی کشور را بررسی کردیم و نکات مهم این نظام‌ها را درآوردیم. در مورد نمونه‌های خارجی بعضی از ا‌ ‌نجمن‌های حرفه‌ای مهم، همچنین نظامهای کارفرمایی عمده در سطح جهان را مطا‌‌لعه کردیم که نتایج این مطالعات در گزارش آمده است. بخش مهمی از کار هم تحلیل ذی‌نفعان نظام و نیازهای این ذی‌نفعان بود که برای این کار از نتایج مطالعات قبلی و منابع دیگر استفاده کردیم. مجموع این مطالعات ما را به جمع‌بندی در مورد تعریف این محدوده و (اجزای معماری) نظام مهندسی نرم‌افزار رسا‌ ند.
• در مورد تعریفی که از نظام مهندسی نرم افزا‌ ر دا‌‌رید، توضیح دهید.

آنچه از مطا‌ لعات ا‌لگوبرداری داخلی و خارجی نتیجه می‌شود، این است که برای نظام‌های مهندسی اساسا سه وجه یا جنبه می‌تواند مطرح باشد: وجه صنفی که ناظر به تا‌‌مین حقوق فردی وجمعی شاغلان صنعت نرم‌افزار است و مهم‌ترین کارکرد آن دفاع مستقیم از این حقوق صنفی است. وجه حرفه‌ای که ناظر به تقویت و توسعه ظرفیت‌های علمی و فنی شاغلان است و موضوعاتی از قبیل منشور اخلاقی، اشاعه و اشتراک دانش مهندسی ومقررات ناظر بر رفتار حرفه‌ای را شامل می شود. وجه ارتباط که در این زمینه مدنظر ا‌‌ست نظم‌بخشی روابطی است که در جریان مباد‌له اقتصادی محصولات وخدمات نرم‌افزار، میان تا‌مین‌کنندگان و مصرف‌کنندگان در جریان مبادله ا‌ قتصادی بوده و طبیعی است که برای پوشش این وجه، تامین عناصر معینی از وجوه بالا نیز ضروری خواهد بود. با نگاهی به نهادها، نظام‌ها و تشکل‌های موجود در کشور متوجه می‌شویم که هم اکنون وجه صنفی نظام مهندسی نرم‌ا‌ فزار به طور عمده توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور پوشش داده می‌شود که البته دامنه شمول آن وسیع‌تر از نرم‌افزار بوده و سا‌یر رشته‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات را نیز شامل می‌شود. بنابراین آنچه در تعریف نظام مهند‌‌سی نرم‌افزار باید بر آن تا‌ کید کرد، وجوه حرفه‌ای و ارتباطی آن است. با این نگاه نظام مهندسی نرم‌افزار به شکل زیر تعریف شده است: نظام مهندسی نرم‌افزار، مجموعه‌ای است از استانداردها، قوا‌‌نین، مقررات، دستورا‌‌لعمل‌ها، راهنما‌ها و نهادی اجرایی و نظارتی که برای نظم‌بخشی به صنعت نرم‌افزار کشور از منظر مبادله و خدمات نرم‌افزاری در جامعه، با هدف حفظ منافع مشروع همه ذی‌نفعان این صنعت، ایجاد فضای مشارکت و رقابت و توسعه همه جانبه و پایدار صنعت نرم‌افزار کشور تدوین واجرا می‌شوند.

نکته مهمی که در این تعریف باید به آن توجه کرد این است که نظام به صنعت نرم‌افزار به طور عمده از منظر مبادله محصولات و خدمات نرم‌افزاری نگاه می‌کند و سایر اجزایی که برای توسعه سایر نظام‌ها و سازو‌کارهای مناسب تامین می‌شود.
• با این تعریف نظام مهندسی نرم‌افزار از چه اجزایی تشکیل می‌شود؟

در معماری که برای نظام طرا‌حی شده ا‌ست، 9 مولفه اصلی برای آن در نظر گرفته شده که هر کدام از این مولفه‌ها به اجزای ریزتری هم تقسیم می‌شود. مولفه‌های اصلی نظام عبارتند ا‌ز: تدوین معیارها، شناسایی، ارجاع کار، کنترل ظرفیت، ارزیابی، داوری، اطلاع‌رسا‌نی، اخلاق حرفه‌ای و مدیریت نظام. برای هر کدام از این مولفه‌ها هم کارکرد‌های مشخصی تعین شده است.
• این اجزا چطور باید تدوین شود؟

با توجه به گستردگی و تنوع اجزای نظام مهند‌سی نرم‌افزار، نباید انتظار داشت که همه این اجزا به یکباره و خیلی سریع فراهم شوند. تا کنون در فازهای 1و2 به طور عمده ضوابط ارجاع و انجام کار تدوین شده است که البته آن هم نیاز به تکمیل دارد. ما در برنامه اجرایی نظام در مجمع 7 فاز اجرایی برای نظام پیشنهاد کرده‌ایم که اگر مشکل اجرایی خاصی پیش نیاید، همه این فازها را می‌توان ظرف 5/2 تا 3 سال به انجام رساند.

جزئیات واگذاری سیم‌کارت اعتباری توسط مخابرات

سه شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

بزرگراه فناوری - ضریب نفوذ بالای 50 درصد را در بخش تلفن‌همراه پیش‌بینی کرده‌ایم و با توجه به بازاری که طی سال‌های آینده پیش‌روی بخش ارتباطات سیار است، پس از اتمام واگذاری‌های دوره قبل، ثبت‌نام‌های جدید را در بهمن‌ماه آغاز می‌کنیم.

رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران با اشاره به آمار، ارقام و ضریب نفوذ تعیین شده در برنامه توسعه بر ثبت‌نام دوره جدید سیم‌کارت‌های تلفن‌همراه در بهمن‌ماه تاکید کرده و می‌گوید: در راستای اجرای برنامه چهارم توسعه و رسیدن به ضریب نفوذ 35 درصد در بخش تلفن‌همراه نیاز به اخذ مجوز از هیچ نهادی نداریم.
وی معتقد است عرضه و تقاضا در بازار تلفن‌همراه به حدی بالاست که واگذاری‌های مخابرات نیز نمی‌تواند این بازار را اشباع کند و بخش خصوصی هم می‌تواند همچنان در این بازار سهم عمده‌ای داشته باشد.
وفا غفاریان، رسیدن به ضریب نفوذ 35 درصد را فقط منحصر به سیم‌کارت‌های ارتباطات سیار ندانسته و در این‌باره می‌گوید: وقتی قرار است تا پایان برنامه به این ضریب برسیم، توان تمامی اپراتورها و پیمانکاران را در نظر گرفته و با در نظر گرفتن واگذاری‌آن‌ها به این ضریب نفوذ دست خواهیم یافت.
رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران معتقد است ارایه خدمات متنوع و قیمت ارزان در اپراتورهای تلفن‌همراه مهم‌ترین ملاک در تعیین سهم بازار برای هر کدام از فعالان بخش خصوصی است و سازمان تنظیم مقررات در این زمینه نمی‌تواند برای هیچ‌کدام از اپراتورها و یا پیمانکاران سهمی تعیین کند.
او در پاسخ به این سؤال که چرا مخابرات در آستانه فعالیت اپراتورهای خصوصی همچنان به واگذاری سیم‌کارت ادامه می‌دهد، می‌گوید: میزان عرضه و تقاضا در بازار سیم‌کارت بیانگر آنست که هنوز نیازهای موجود در این بازار برآورده نشده است و باید به مردم خدمات‌رسانی کرد.
غفاریان با بیان این نکته می‌افزاید: حجم دادوستدهای بازار غیررسمی سیم‌کارت از میزان تقاضا در بخش تلفن‌همراه از ضریب نفوذ بیشتر از 35 درصد خبر می‌دهد در نتیجه تمامی اپراتورهای فعال در کشور باید برای رفع این نیاز بسیج شوند.
به اعتقاد غفاریان، شرکت ارتباطات سیار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران پیش از آنکه بخواهند برای هر کدام از فعالان بخش سیم‌کارت در کشور سهمی را مشخص کنند، باید به فکر برطرف ‌کردن نیاز واقعی مردم در این بخش باشند.
وی می‌گوید: شرکت مخابرات ایران، همان دغدغه‌هایی را که برای اپراتور اول دارد برای اپراتور دوم، تالیا، اپراتور کیش و اپراتور اصفهان هم دارد و به‌طور مستمر مشکلات آن‌ها را پی‌گیری کرده و موانع موجود بر سر راه آن‌ها را در حد توان خود حل می‌کند.
او می‌گوید: اگر اپراتورهای خصوصی نتوانند در برنامه زمان‌بندی شده خود حرکت کنند، در حقیقت ما را هم از برنامه عقب می‌اندازند.
به گفته غفاریان، ارایه سرویس مناسب، پاسخ‌گویی به مشترکان، ایجاد فضای رقابت برای بهبود کیفیت و خدمات مهم‌ترین وظایف شرکت مخابرات است.
رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران در ادامه به اصل 44 قانون اساسی اشاره کرده و می‌افزاید: بر اساس قانون برنامه سوم و اصل 44 قانون اساسی ما موظفیم بخشی از شرکت‌های زیرمجموعه خود را به بورس واگذار کرده و بر این اساس شرکت ارتباطات سیار اولین شرکتی خواهد بود که طی چند سال آینده به بورس و بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
او با بیان این مطلب می‌گوید: طبیعتا تمام توسعه‌هایی که در شرکت ارتباطات سیار انجام می‌شود، در نهایت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد، پس چرا باید جلوی این توسعه را گرفت، مردم را از خدمات محروم و بازار سیاه ایجاد کرد؟ باید به‌دنبال راه‌حلی بود تا نیازهای مردم چه در بخش اعتباری و چه در بخش عادی برآورده شود.
غفاریان، ضریب نفوذی بالای 50 درصد در بخش ارتباطات سیار پیش‌بینی می‌کند و معتقد است با توجه به بازار رو به‌رشدی که در این زمینه وجود دارد، حتی اگر سه سال آینده هم اپراتور سوم پا به عرصه ارتباطات سیار کشور بگذارد، باز هم بازار کار وجود خواهد داشت.
برای جبران کسری بودجه سیم‌کارت نمی‌فروشیم

رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران درباره ثبت‌نام سال جاری می‌گوید: وقتی تمام سیم‌کارت‌های ثبت‌نام شده در سال گذشته واگذار شد، ثبت‌نام را شروع می‌کنیم.
او در این‌باره معتقد است: واگذاری مجدد باید با تسریع در توسعه شبکه انجام شود، در نتیجه و بر اساس فعالیت‌های صورت گرفته تا بهمن‌ماه سال جاری توسعه شبکه به حد مطلوب رسیده و می‌توانیم ثبت‌نام را آغاز کنیم.
به گفته وی، مخابرات سقفی برای تعداد ثبت‌نام در نظر داشته و ثبت‌نام بدون محدودیت انجام می‌شود.
او در پاسخ به این سؤال که آیا مخابرات برای جبران در کسری بودجه ماه‌های پایانی سال را برای ثبت‌نام انتخاب می‌کند؟ می‌گوید: به هیچ‌وجه این بحث در مخابرات مطرح نیست. وی در ادامه می‌افزاید: رقم ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن‌همراه شاید بسیار سنگین باشد اما فکر نمی‌کنم این رقم در مقیاس ارقام موجود در خزانه کل کشور، رقم زیادی برای دولت محسوب شود.
او در این‌باره می‌گوید: ثبت‌نام تلفن‌همراه بر اساس برنامه‌های زمان‌بندی شده انجام می‌شود. هر زمانی که سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی به‌طور کامل واگذار شود، ثبت‌نام دوره جدید آغاز می‌شود. در دوره قبل تمام سیم‌کارت‌ها تا دی‌ماه واگذار شد، در نتیجه یک ماه بعد ما اقدام به ثبت‌نام کردیم و این مسئله هیچ ارتباطی با ماه‌های پایانی سال و یا کسری بودجه دولت ندارد.
غفاریان می‌گوید: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، سیم‌کارت‌های دوره فعلی قرار است تا پایان خردادماه 86 واگذار شود اما به‌دلیل واگذاری‌های خارج از نوبت و روند رو به‌رشد توسعه شبکه احتمال اتمام واگذاری‌ها تا بهمن‌ماه وجود داشته که پس از آن ثبت‌نام دوره جدید آغاز می‌شود.
واگذاری‌های سیم‌کارت‌های اعتباری

رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران درباره ثبت‌نام سیم‌کارت‌های اعتباری توسط مخابرات از بهمن‌‌ماه می‌گوید: در بخش سیم‌کارت‌های اعتباری بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته پیش‌بینی می‌‌شود 10 میلیون متقاضی اعتباری در کشور وجود داشته باشد و این در حالی است که قرارداد تالیا فقط دو میلیون مشترک است که اگر بتواند کیفیت مناسب را ارایه کند، می‌تواند افزایش مشترک هم داشته باشد، در نتیجه ارایه سیم‌کارت‌های اعتباری از سوی اپراتور اول نمی‌تواند تهدیدی برای تالیا محسوب شود.
وی با تاکید بر اینکه مخابرات در خصوص اصل واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری نیاز به مجوز رگولاتوری ندارد، می‌افزاید: ما تنها برای ارایه سیم‌کارت‌های اعتباری از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخواست مجوز برای تعیین تعرفه‌های خدمات کرده‌ایم که این درخواست در دست بررسی است.
غفاریان معتقد است قیمت خدمات ارایه شده و سیم‌کارت‌های اعتباری مخابرات باید همانند قیمت‌های تالیا باشد.
او می‌گوید: ارایه سیم‌کارت‌های اعتباری با قیمتی پایین‌تر و یا بالاتر از تالیا می‌تواند تبعات منفی بسیاری به‌دنبال داشته باشد، در نتیجه بر اساس تصمیم هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران به این نتیجه رسیدیم که همان تعرفه تالیا برای سیم‌کارت‌های مخابرات نیز در نظر گرفته شود.
غفاریان در ادامه می‌افزاید: ثبت‌نام سیم‌کارت‌های اعتباری از سوی مخابرات از بهمن‌ماه و هم‌زمان با ثبت‌نام سیم‌کارت‌های معمولی در کل کشور و به‌صورت نامحدود آغاز می‌شود.
دوئل اپراتور اول با تالیا

رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این مطلب که ارایه سیم‌کارت‌های اعتباری از سوی اپراتور اول در سطح کشوری می‌تواند باعث ورشکستگی تالیا شود، می‌گوید: تالیا باید سعی کند خود را سریع توسعه داده و به تمام استان‌ها برساند، ما هم به آن‌ها کمک می‌کنیم تا بتوانند به اهدافشان برسند اما نمی‌توانیم به تقاضای موجود در بازار پاسخ ندهیم تا تالیا خود را به برنامه برساند.
غفاریان تاکید می‌کند: سیاست مخابرات این نیست که جلوی تالیا را بگیرد بلکه سعی می‌کنیم با کمک به این پیمانکار شبکه آن را توسعه داده و عقب بودن از برنامه این پیمانکار را جبران کنیم.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سؤال که چه کسی حاضر است سیم‌کارت اعتباری اپراتور اول را که در کل کشور آنتن می‌دهد، با تالیا که فقط در چند استان در دسترس است عوض کند و آیا عرضه سیم‌کارت اعتباری از سوی دولت آینده مبهمی را برای تالیا رقم نخواهد زد؟ می‌گوید: ما تا زمانی از اپراتورها حمایت می‌کنیم که مردم بتوانند راحت به سیم‌کارت دسترسی داشته باشند، وقتی اپراتوری نتواند نیازهای بازار را تامین کند، برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا راهکار دیگری وجود ندارد به‌غیر از ارایه سیم‌کارت توسط دولت.
وی در پایان با بیان این مطلب می‌افزاید: اولویت اصلی ما پاسخ به نیازهای مردم است. ما نمی‌توانیم به نیازهای بازار پاسخ نداده و سیم‌کارت اعتباری ارایه نکنیم تا تالیا به مرور زمان بتواند شبکه خود را گسترش دهد.
مشروح گفت‌وگو با دکتر وفا غفاریان، رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در شماره هفته آینده بزرگراه فناوری به چاپ خواهد رسید.

رگولاتوری:اجانب سناریو می سازند

دوشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۸۵، ۱۱:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

در پی انتشار خبری با نام «معاونی که کارهای رئیس را انجام می‌دهد»، روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با ارسال جوابیه‌ای به «بازتاب» تأکید کرد که مواردی همچون محتویات خبر نامبرده، سناریوی ساخته و پرداخته اجانب است.
در این جوابیه آمده است: «مدیریت محترم سایت خبری «بازتاب»

با سلام و احترام

پیرو درج خبری با عنوان «معاونی که کارهای رئیس را انجام می‌دهد» در تاریخ 21 شهریور 85، این سازمان ضمن استقبال از تحلیل‌های سازنده کارشناسان مستقل، ذکر نکات ذیل را در خصوص خبر تحلیلی مذکور لازم می‌داند و انتظار دارد، طبق قانون جوابیه ذیل را منعکس فرمایید.

در ابتدا باید از مسئولان محترم سایت که جزو دلسوختگان نظام هستند، گله کرد که خبری بی‌پایه و اساس را با ایما و اشاره به مسائل غیرمرتبط، موجب تشویش اذهان عمومی را فراهم نموده‌اند و موضوع بسیار ساده جابه‌جایی سرپرست یک اداره که دستور آن در تاریخ 14/4/85 صادر شده است (مدارک در سازمان موجود می‌باشد) و از اختیارات مسلم مدیر سازمان است و مراحل تعیین جانشین و گزینش فرد جایگزین به طول انجامیده، تبدیل به یک جریان رسانه‌ای شود و موضوع ترخیص موقت یک دستگاه جهت آزمایش (P-TV) برای شرکت مخابرات ایارن را که از اختیارات مسلم سازمان و به تبع آن از اختیارات معاونت مربوطه می‌باشد، با اشاره به جایگاه ترخیص سالیانه صد میلیون دلار تجهیزات حساس مخابراتی، موجب تشویق اذهان جامعه را فراهم نموده است.
1ـ شخص نامبرده معاون سازمان بوده و تمامی ادارات کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مناطق زیر نظر معاونت نامبرده انجام وظیفه می‌نمایند و از لحاظ قانونی، ایشان اجازه صدور دستور ترخیص کالا از گمرکات کشور را دارا می‌باشند. پس تخلفی صورت نگرفته که نیاز به برخورد از سوی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باشد.

شایان ذکر است، استفاده از عبارت «معاون متخلف» در صورتی که هیچ گونه تخلفی انجام نشده است، زیبنده یک رسانه که وظیفه آن اطلاع‌رسانی بر مبنای واقعیات، انصاف و رعایت حرمت افراد می‌باشد، ‌نیست.
2ـ خبرنگار محترم سایت «بازتاب» بنا بر کدام مدرک و اسناد و یا نظرسنجی به این نتیجه رسیده که آقای «ن» در زمان مدیریتش در استان اصفهان، سابقه چندان درخشانی نداشته؟ ایشان یکی از موفق‌ترین مدیران بعد از انقلاب در استان مذکور بوده‌اند که می‌توان برای اثبات این ادعا به شاخص‌های توسعه در مخابرات استان اصفهان مراجعه نمایید و اکنون هم یکی از قوی‌ترین مدیران مجموعه مخابرات کشور می‌باشد. لکن این موضوع و موضوعاتی از این قبیل، سناریویی است که اجانب طراحی نموده‌اند تا مدیران شایسته نظام را به هر نحو ممکن و با استفاده از امکانات خود نظام از گردونه مدیریتی کشور حذف نمایند. با این نگاه ملاحظه اخباری از این دست جای تعجب ندارد».
توضیحات «بازتاب»:

1ـ با توجه به این‌که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دارای معاونت صدور مجوز و تنظیم مقررات بوده (آقای مهندس سبوحی) و صدور مجوز ترخیص نیز مستلزم گرفتن مجوزی است که خود، مستلزم گذراندن فرایندهای اداری، مالی و فنی است، انجام صدور دستور ترخیص تجهیزات و سامانه‌های مخابراتی و فناوری اطلاعات از سوی معاونت نظارت و اعمال مقررات بدون گذراندن فرایندهای قانونی و به دست کسی که این کار در حوزه مسئولیت ایشان نیست، بنا بر چارت سازمان، غیرقانونی است.
2ـ در مورد سوابق آقای «ن»، کافی است از مراجع قضائی و بازرسی ذیصلاح استعلام کرد، لیکن بد نیست تنها به این اشاره شود، که به دنبال سوءعملکرد ایشان در زمان وزارت آقای دکتر معتمدی در پست مدیرعاملی شرکت مخابرات استان اصفهان و پیش از آن، در مدیریت شرکت طرح و توسعه تلفن، وزیر وقت مجبور به جابجایی ایشان شد.

3ـ درباره شایستگی مدیر یادشده، پرسش اینجاست که چرا رئیس سازمان، بدون گرفتن استعلام‌های لازم، اقدام به صدور حکم ایشان کرده است؟
4ـ همچنین راجع به ادعاهای روابط عمومی سازمان، مبنی بر تصمیم قبلی برکناری مدیر اداره کل ارتباطات رادیویی منطقه شمال به تاریخ 14/4/85 باید گفت: توجه به تخلف محرز آقای «ن» در ترخیص تجهیزات، نشان می‌دهد که در این تاریخ، احتمال تصمیم به تخلف یا بالا بودن حجم تخلف وجود داشته که استقرار مدیرکل منطقه شمال، مانع عمل آنان بوده و این نکته، همچنین نشان می‌دهد که بررسی حجم تخلف آقای «ن»، احتیاج به بررسی بیشتر و عمیق‌تر دارد، کما این‌که به مدیر اداره کل منطقه شمال، هیچ گونه ابلاغیه‌ای در تاریخ 14/4/85 ارائه نشده است.
در همین رابطه: معاونی که رئیس است!

خداحافظ جیتکس گران

يكشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۸۵، ۰۷:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

امیراشکان تربیت‌جوئی - بزرگراه فناوری - در طی سه سال گذشته مرکز صنایع نوین ایران نسبت به حمایت و ایجاد زمینه حضور شرکت‌های نرم‌افزاری ایرانی در نمایشگاه‌جیتکس اقدام می‌کرد. در مقطعی که این نوع حمایت شاید در نوع خود و از طریق یک نهاد دولتی، کم‌نظیر تلقی می‌شد. در سال جاری نیز خوشبختانه این روند ادامه داشته و هم‌اکنون شاهد درج فراخوان از طرف شرکت مجری در مطبوعات هستیم که آن را نیز باید به فال نیک گرفت.

اما امسال گویا نحوه حمایت نسبت سنوات ماضی اندکی تفاوت یافته است! بدین‌ترتیب که با مراجعه به تارگاه شرکت مجری، مبالغ و هزینه‌هایی را که شرکت‌ها برای حضور در این نمایشگاه پرداخت می‌کنند، ارقامی گیج‌کننده است. در این تارگاه که موارد به‌صورت پرسش و پاسخ مطرح شده، در بند 13 که مربوط به هزینه‌های حضور است، هزینه حضور برای شرکت‌های نرم‌افزاری که برای بار اول در نمایشگاه حضور می‌یابند 15 میلیون ریال، شرکت‌های نرم‌افزاری که سابقه حضور قبلی دارند 20 میلیون ریال و در نهایت شرکت‌های سخت‌افزاری 25 میلیون ریال تعیین شده است! که رقم اعلام شده در هر یک از موارد فوق برای شرکت‌های سهام‌دار شامل 15% تخفیف خواهد بود!

با کمی دقت به مبالغ فوق، سؤالات زیادی مطرح می‌شود، از جمله: مکانیزم تعیین این هزینه‌ها بر چه اساس بوده است؟ این نوع تقسیم‌بندی و گروه‌بندی چه مزیتی را برای شرکت‌های نرم‌افزاری در پی دارد؟ مزیت حضور در بار اول چیست که اختلافی 25% را شامل می‌شود؟ دلیل اعمال تخفیف برای شرکت‌های مجری چیست و آیا درصد حمایت دولت شامل گروهی خاص می‌شود؟
از سوی دیگر،‌هزینه حضور در نمایشگاه جیتکس به‌صورت مستقل بر اساس هر مترمربع 395 دلار بوده که این عدد شامل غرفه استاندارد و تجهیز شده است. لذا با توجه به 84 مترمربع فضای اختصاص یافته به شرکت‌های ایرانی در سالن هشت نمایشگاه و حضور 14 شرکت در این فضا و احتساب فضاهای غیرقابل استفاده، در بهترین شرایط، فضای مفید برای هر شرکت در حدود چهار مترمربع خواهد شد. لذا بهایی را که شرکت‌کنندگان با حمایت دولت می‌پردازند، فراتر از نرخ استاندارد نمایشگاه می‌شود.
به‌نظر نگارنده، در مقطع کنونی که فضای خاصی برای کشور در جامعه جهانی ایجاد شده و تهدید به تحریم‌های اقتصادی علیه ایران مطرح است، حضور در غرفه کشوری نسبت به حضور مستقل باید آسان‌تر از سال‌های گذشته باشد، اما عملا برعکس شده است. شاید ما به نواختن شیپور از دهنه گشاد آن عادت کرده‌ایم!
در انتها باز هم یادآور می‌شود که حضور در نمایشگاه بین‌المللی و با حمایت دولت، حرکت بسیار ارزنده و ضروری است و حتی باید در سایر رویداد‌ها نیز تسری یابد. اما با این روش اندکی جای تامل دارد! لذا در جیتکس امسال ما را به خیر تو امید نیست.

این همه اولویت؟

شنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۸۵، ۰۷:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - بزرگراه فناوری - یک سال و اندی قبل روزی که خبرنگاران در نخستین دیدار عمومی وزیر ارتباطات از وی درباره اولویت‌های کاری پرسیدند، او در پاسخ گفت که همه برنامه‌های کاری وزارتخانه در اولویت کاری او قرار دارد. اینکه چگونه می‌توان در مسیر توسعه، همه امور، طرح‌ها و پروژه‌ها را با یک اولویت در کنار هم قرار داد و پیش برد و بین آن‌ها هیچ تمیزی قایل نشد، پرسش بعدی خبرنگاران در همان جلسه و سرآغاز یک بحث رسانه‌ای در روزهای بعد بود.

حال با نگاهی به بخش‌هایی از این وزارتخانه طی مدت زمان گذشته از استقرار دولت جدید به‌نظر می‌رسد که این بی‌اولویتی عملا به شکل یک سیاست در بخشی از بدنه این وزارتخانه دنبال می‌شود. شورای عالی آی‌تی به‌عنوان بالاترین مرجع سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در این عرصه نمونه بارز چنین موضوعی است. با گذشت بیش از یک سال از آغاز به‌کار این شورا هنوز تعاریف و اولویت‌های این شورا برای توسعه در این بخش مشخص نیست.

آنچه به‌عنوان خروجی از این شورا به‌چشم می‌خورد صرفا یک سری پروژه‌ها و طرح‌هایی است که یا پیش از این سابقه‌ای از آن‌ها در کشور وجود داشته و یا تنها در حد یک ایده گسترش نیافته مطرح بوده‌اند.

از اینترنت ملی گرفته تا پرتال استانی، از دستورالعمل الزام خرید‌های سخت‌افزاری گرفته تا اتصال تمامی دانشگاه‌ها به یکدیگر، از اتصال فیبر بیمارستان‌ها گرفته تا ایجاد حساب اینترنتی برای برخی خانوارها و سرانجام از طرح نافرجام کارت هوشمند سوخت گرفته تا این اواخر کارت هوشمند ملی همه و همه نشان‌دهنده این موضوع است که مسیر توسعه در بخش آی‌تی حتی برای متولیان آی‌تی ما نیز مشخص نیست.

حتی نگاهی به همین طرح‌ها و پروژه‌ها نیز نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌ها صرفا در یک دوره زمانی خاص مطرح شده و حتی طبق زمان‌بندی اعلام شده نیز پیش نرفته‌اند. به‌طور قطع هر کدام از این موارد به خودی خود دارای منافع و مزایایی هستند، اما آیا در مسیر پرپیچ‌وخم توسعه‌ای که هم‌اکنون کشور با آن روبه‌روست، همه این موارد دارای یک اولویت هستند؟ به‌راستی اگر چنین است اطلاع‌رسانی از وضعیت وعده‌های داده شده در این بخش می‌تواند روشن‌کننده دلایل طرح چنین دغدغه‌ای باشد.

تکفاهای ناتمام

شنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۸۵، ۰۷:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - آیا لزومی به ادامه طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات یا همان تکفا 2 در کشور وجود دارد؟
این پرسشی است که تقریبا اکثر کارشناسان پاسخ مثبتی به آن می‌دهند. ایشان معتقدند در صورت رهاشدن طرح تکفا در مرحله فعلی، خروجی‌های این طرح آن‌گونه که مدنظر بود به ثمر نمی‌رسد.
طراحان تکفا پس از حدود دو سال از پیشرفت این طرح و آزمون و خطا به این نتیجه رسیدند که مسیر ادامه طرح در قالب تکفا2 باید تغییر کند.
در حقیقت قرار بود در فاز دوم طرح تکفا، راهبردهای توسعه ICT در کشور و به تعبیری نظام مربوط به توسعه فناوری اطلاعات کشور تدوین شود. در این خصوص نیز شورای عالی اطلاع‌رسانی به‌عنوان کارفرما، مرکز تحقیقات مخابرات به‌عنوان ناظر و شرکت پرورش داده‌ها به‌عنوان مجری تدوین تکفا 2 شناخته شدند.
مهلت نهایی تدوین تکفا 2 نیز اسفند 84 بود که در ظاهر تا آن زمان هنوز فرصت زیادی باقی‌مانده است!
اما از بودجه فاز اول تکفا چه خبر. این بودجه از دو بخش خصوصی‌ها و دولتی‌ها تشکیل شده بود. بودجه مربوط به خصوصی‌ها که متوقف شد، بودجه مربوط به دولتی‌ها نیز شامل دو بخش است. اول دستگاه‌هایی که نام آن‌ها در قانون مربوطه ذکر شده که شامل 17 وزارتخانه و 56 میلیارد تومان بودجه و در حال پرداخت است و بخش دوم یک بودجه کلی 7 میلیاردی است که تاکنون به هیچ دستگاهی پرداخت نشده و در دست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باقی‌مانده است.
اما این در حالی است که شنیده‌ها حکایت از آن دارد که شورای عالی اطلاع‌رسانی قصد به اتمام رساندن تدوین مرحله دوم این طرح را طی شش ماه آینده دارد.
در این‌جا اگر از تاخیرهای صورت گرفته در تدوین مرحله دوم تکفا به هر دلیل ممکن بگذریم، به چند پرسش جدی می‌رسیم. نخست آنکه آیا شورای عالی اطلاع‌رسانی با تغییری که در شرح وظایف خود دارد، همچنان امکان راهبری طرح مذکور را دارد یا نه؟ پاسخ این پرسش منفی و مثبت است. برخی شورای مذکور را با تغییرات در شرح وظایفش در جایگاه مذکور نمی‌دانند و برخی دیگر نیز با توجه به پیشینه و سوابق فعالیت‌های انجام شده در شورای عالی اطلاع‌رسانی، این شورا را مرجع مجاز می‌دانند.
موضوع مهم دیگر به نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بازمی‌گردد. سازمانی که حرف آخر را می‌زند و بر اساس شواهد موجود نیز تمایلی برای تخصیص چنین بودجه‌ای نداشته و معتقد است طرح‌هایی از این دست باید توسط خود ایشان هدایت شود.
نکته آخر آنکه در شرایط فعلی کار یکپارچگی، راهبری، هماهنگی و تعیین اولویت‌های کاری دستگاه‌های دولتی دارای بودجه تکفا را چه نهادی هدایت می‌کند؟

معاونی که رئیس است!

سه شنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۸۵، ۰۶:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

دخالت‌ غیرقانونی یکی از معاونان سازمان تنظیم مقررات و ارتباط‌ات رادیویی در دیگر بخش‌های این سازمان، مشکلات فراوانی را به وجود آورده است.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، ‌با آن که آقای «ن» از لحاظ قانونی، حق دخالت در صدور مجوز ترخیص تجهیزات مخابراتی از گمرکات کشور را ندارد، بدون گذراندن مراحل قانونی، اقدام به مکاتبه و صدور دستور ترخیص به مامور بخش گمرکی اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال کرده است. و پس از اعتراض مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال و مکاتبه با رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کل کشور و عدم برخورد با معاون متخلف از سوی ایشان، مدیرکل مزبور در اعتراض به اعمال غیر قانونی معاون مذکور، درخواست کناره گیری می دهد.
نکته قابل توجه از آن که پس از تقاضای استعفای این مدیر در تاریخ 6/6/85، آقای معاون که دخالت‌های غیرقانونی‌اش منجر به استعفای مدیر مذکور شده بود، با نامه‌ای که در تاریخ 7/6/85 به معاون وزیر و رئیس سازمان می‌نویسد، در اقدامی خارج از عرف همکار سابق خود را به عنوان سرپرست جدید منطقه شمال، قبل از استعلام از مراجع بازرسی و حراستی، معرفی می‌کند.
گفتنی است که این جایگاه به دلیل ترخیص سالیانه صد میلیون دلار تجهیزات حساس مخابراتی از موقعیت فوق العاده‌ای برخوردار است. از طرفی، این معاون محترم در زمان ریاستش بر اداره کل مخابرات اصفهان و یکی دیگر از سازمان‌های تابعه وزارت ارتباطات، سابقه چندان درخشانی نداشته و هم‌اکنون با اطلاع وزیر ارتباطات و فناوری و زیر نظر بازرسی کل وزارت ارتباطات، پرونده وی تحت بررسی است.

اپراتور دوم و دلایل خصوصی‌سازی

دوشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۸۵، ۰۷:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - بزرگراه فناوری - سرانجام و چندین ماه پس از آنکه قرار بود سیم‌کارت‌های اپراتور دوم در دستان مردم باشد، این اپراتوری هفته گذشته اعلام کرد بهره‌برداری آزمایشی از این شبکه با موفقیت به پایان رسیده است. اپراتور دوم که طی سال‌های اخیر امیدهای فراوانی را در جامعه ارتباطی ایران ایجاد کرده بود، ابتدا از سوی کارشناسان با استقبال فراوان روبه‌رو شد چراکه تصور این بود که شکسته شدن انحصار دولتی تلفن‌همراه تنها راه برون‌رفت از وضعیت پیچیده و پرمعضل ارتباطات سیار در کشور است. با این حال این اپراتور طی سال‌های اخیر با چنان مشکلاتی رودررو شده که اینک علی‌رغم حمایت‌های دولتی هم قادر به پاسخ‌گویی به تعهدات خود در زمان مقرر شده نیست. شاید مهم‌ترین مشکلی که این اپراتوری با آن مواجه است، متصل بودن آن به بدنه دولت است. هفته گذشته حتی خبر اعلام راه‌اندازی آزمایشی شبکه این اپراتوری را وزیر دفاع اعلام کرد و این در واقع نشان‌دهنده این قضیه است که بخش دولتی علی‌رغم داشتن تقریبا تمام سهام این اپراتوری ابایی از اعلام دولتی بودن این پروژه ندارد.
این درحالی است که هفته گذشته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز آب پاکی را روی دست همه ریخته و گفته که اپراتور دوم هم مشکلات تلفن‌همراه را برطرف نمی‌کند. جالب آنکه وی از دولت خواسته است با در اختیار گرفتن توسعه این بخش در شهرهای بزرگ صرفا شهرهای کوچک‌تر را به بخش خصوصی بسپارد.
مشخص است دولت در توسعه تلفن‌همراه در طی 10 سال گذشته موفق نبوده و عمده‌ترین مشکلات این بخش نیز به دولتی بودن آن بازمی‌گردد. به‌طور قطع دولت طی 10 سال اخیر بیشترین تلاش و هزینه را روی توسعه تلفن‌همراه در کشور انجام داده اما توان این بخش بسیار کمتر از تقاضا بوده و وضعیت نابسامان فعلی تلفن‌همراه چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی نشان‌دهنده این وضعیت است که دولت اساسا در این بخش قادر به حل تمامی مشکلات نیست.
طبق پروانه عملیاتی ایرانسل، این شرکت باید تا ششم شهریورماه، فروش سیم‌کارت‌های با کد ‪ ۰۹۲۵‬و ‪ ۰۹۲۶‬را آغاز می‌کرد و تا پایان ششم آذرماه امسال نیز دو میلیون و ‪۲۰۰‬ هزار شماره‪ ۱۵۰‬ هزار تومانی در ۲۴۸‬ شهر کشور واگذار کند و این درحالی است که هفته گذشته اعلام شده این شرکت تازه قرار است از آذرماه واگذاری خود را آغاز کند. آیا همه این دلایل واضح برای خصوصی‌سازی صنعت ارتباطات سیار کشور کافی نیست؟

پورتال ها یکی پس از دیگری

دوشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۸۵، ۰۷:۲۴ ب.ظ | ۶ نظر

توماج فریدونی - نام چند پورتال خارجی را می توانید ببرید؟ بله انگشت شمار هستند، پورتال هایی با سابقه؛ تیم مدیریت و فنی شناخته شده و متخصص و سرویس دهی متنوع فارق از هر گونه error به ویژه error رخوت انگیز 404!

و حالا نام چند پورتال ایرانی را به یاد دارید؟ شاید در اول به خود ببالید و بگوئید ایران به تنهایی بیشترین پورتال ها را در میان کل کشور های جهان دارد. از پورتال های عمومی تا پورتال های خبری چرا که در سراسر دنیای گسترده اینترنت تنها نام همان چند پورتال انگشت شمار را می شنویم که به ادعای خود فقط پورتال عمومی هستند اما در ایران پورتال های تخصصی بسیاری وجود دارد که هر کدام پس از دیگری پا به عرصه می گذارند.

اما باید بگویم متاسفانه این خوشحالی چندان به طول نمی انجامد چرا که اساس علمی ندارند و تنها در بازار رقابتی اینترنت و و ایران مطرح شده است.

تاسف من تا آنجا ادامه می یابد که در می یابیم که جامعه کاربری اینترنت ایران از نبود وب پورتال رنج می برد و بر خلاف ادعای عدیده ای سرویس دهنده وب در کارنامه وب ایران حتی یک پورتال به معنی واقعی ثبت نشده است!

در شناخت پورتال ها چند آیتم مهم چون تعریف پورتال، ویژگی های پورتال، موارد استفاده پورتال، و پیش نیاز های پورتال وجود دارد که هنوز نه تنها در ایران بلکه کل جهان تعریف درست و دقیقی از آن در دسترس نیست و اختلاف نظر های بسیاری فی ما بین متخصصان این عرصه وجود دارد و همین امر سبب شده است که تعداد مقالات و کتب نگارش شده در این زمینه عملا به حداقل رقم ممکن برسد.

در ایران اکثرا پورتال ها را یک engine معنی می کنند و از همین رو شاهد تبلیغات گسترده ای در بخش های اطلاع رسانی هستیم که CMS های بهینه و یا تهیه شده توسط تیم فنی شرکت ها را پورتال می خوانند در صورتی که پورتال یک engine نیست بلکه خروجی نرم افزار و ماشین ماست.

همچنین در نظر بعضی، پورتال وب سایتی است پر از لینک با گستردگی خاص که امکان شخصی سازی را به کاربران خود می دهد و نیز عده ای گمان می کنند که پورتالی directory ست شامل نام و آدرس وب سایت های دیگر که به صورت طبقه بندی شده به وب سایت های مذکور لینک داده است.

عدم آگاهی و شناخت پورتال ها در ایران تا جایی ادامه یافته است که حتی تعدای از سایت های دولتی و یا خصوصی خود را پورتال می دانند و لفظ هویت خود را به غلط سایت پورتال به میان می برند. البته درک این مسئله چندان پیچیده نیست، زمانی که تعریف درستی از یک مورد علمی نداشته باشیم engine ها پورتال می شوند و وب پورتال را به غلط سایت پورتال می خوانیم که متاسفانه سرویس دهندگان وب ایران بدون توجه به اصول و قواعد علمی و کاری هر روز وضع جامعه ایران را به تباهی نزدیک تر می کنند.

مدتی ست که در تیتر ها و گزارشات خبری و نیز تبلیغاتی با ادعا هایی که هیچگونه اساس علمی و استانداردی ندارد چون \"پورتال جامع سرویس فارسی\"، \"پورتال خبری\"، \"بزرگترین پورتال موسیقی ایران\"، \"پورتال تفریحی ایران\" و یا حتی \"اولین پورتال شخصی فارسی\"مواجه هستیم، ادعاهایی که بدون هیچگونه اطلاعات علمی در نشریات تخصصی و غیر تخصصی ایران منتشر شده اند و اینها جملاتی اند که کلمات بعدی آنها موارد ابهام و یا نقض واژه قبلی قرار می گیرد!

در چنین وضعیت نا بسامانی چه انتظاری می توان داشت به جز تولد روزانه لیست چند خطی از نام پورتال های جدید، پورتال هایی که هنوز نمی دانند قبل از نام خود باید بنویسند \"پورتال\" یا \"پرتال\"!

اگر کمی تامل و بررسی کنیم خواهیم دید که وجود یک پورتال که سرویس های ویژه ای برای چون زبان فارسی برای ایرانیان فراهم سازد فوق ضروری و مبرم است که متاسفانه به علت موانع بسیاری جامعه اینترنتی ایران از عدم دسترسی به آن رنج می برد.

هم اکنون نیاز جامعه اینترنتی ایران یک پورتال در معنی واقعی و کاملا علمی و قابل لمس و دسترسی است، پورتالی که بتوان از لحظه بیدار شدن در آن زندگی کرد. پورتالی که قرار های ملاقات شخصی و کاری، تفریح و کسب و کار، پرداخت قبوض آبمونمان و اداری، جستجوی ملاقات و تیتر های خبری، آموزش ها و سایر امورات روزمره ما در آن انجام شود که البته با تعریف نیاز های خود به موانع متعدد دیگر چون نبود پلیس اینترنتی، بانکداری الکترونیک و حتی تفاوت های فرهنگی که همگی سنگ بزرگی بر سر راه رسیدن به یک پورتال علمی و علمی به ویژه در بخش سازمانی ست.

در تعریف علمی پورتال ها در می یابیم که وب پورتال بر خلاف وب سایت که تنها یک سرویس دهنده است، سرویس و سرویس دهنده ای ست که کاربر را به مهم ترین کانال دسترسی اینترنت، یعنی وب نزدیک تر می کند و برای آسودگی کاربر امکاناتی چون شخصی سازی، ارتباط با سایر کاربران و جستجو داخل و خارج از خود را فراهم می سازد و همچنین پورتال برخلاف وب سایت که صرفا یک یا چند سرویس و یا مطالب را در اختیار کاربران خود قرار می دهد، ارائه کننده خدمات(services) و مطالب(Content) به صورت یکجا ست.

همچنین ویژگی های وب پورتال را می توان به صورت خلاصه به شرح زیر بیان کرد:

در اختیار گذاشتن اطلاعات بیشمار و مختلف با تعیین اهداف قبلی، سطح دسترسی و رده بندی زیر نظر کادر نظارت و مدیریت در یک قالب انعطاف پذیر که به صورت جذاب و قابل دسترسی در کنار سرویس ها و خدمات مفید به کاربران اینترنت به گونه ای که سرویس دهنده و سرویس گیرنده هر دو از امنیت سرویس خود اطمینان داشته باشد را ویژگی پورتال می دانیم.

فکر می کنم با بررسی دقیق تعاریف بالا شما هم به مانند من ایمان آورده باشید که هنوز هیچگونه وب پورتالی در بین سرویس دهندگاه وب ایران وجود ندارد و تنها زمانی به وب پورتال های حقیقی مجهز می شویم که دیگر برخی از متخصصان ایرانی در تعاریف خود از پورتال ها “Google” را به عنوان یک نمونه پورتال ها نام نبرند!

اهرم دولت برای ارتقای صادرات نرم‌افزار

دوشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۸۵، ۰۷:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

امیر اشکان تربیت جوئی - چند صباحی است که در محافل مختلف صنف، بحث بر سر صادرات نرم‌افزار و ارزش‌هایی که از این طریق نصیب کشور می‌شود در جریان است.

نمونه بارز این تحرکات، تشکیل کنسرسیوم افغانستان و حضور شرکت‌های نرم‌افزاری بصورت متحد در برخی از نمایشگاه‌های بین‌المللی است. با توجه به ماهیت نرم‌افزار که زائیده فکر، دانش و خلاقیت می‌باشد، این صنعت را در زمره صنایع دانش‌محور و راهبردی قرار می‌دهند.

بر همین اساس اکثر کشورهایی که در این زمینه دارای نامی می‌باشند، عمدتاً جزو کشورهای صنعتی محسوب نشده و در ردیف کشورهای نوصنعتی، درحال ظهور،‌ درحال تبدیل و یا در حال توسعه هستند.

نگرش عمده این کشورها به صنعت نرم‌افزار، عمدتاً راهبردی بوده، که چاشنی ریسک‌پذیری را نیز با خود به یدک می‌کشد. در این کشورها اکثراً بازار داخلی برای ارائه این خدمات وجود نداشته و یا بسیار محدود است. لذا بر همین اساس نقش دولت و حمایت از این بخش بصورت اجتناب ناپذیری معنا و مفهوم پیدا می‌نماید. حمایت و نقش دولت‌های این کشورها بر این بخش، نتایج فوق‌العاده‌ای را در بر داشته که می‌توان به عنوان مثال به تقویت و رشد زیرساخت صنایع، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی اشاره نمود.

از سوی دیگر و با تحلیلی کوتاه (به عنوان مثال هند و ایرلند) این تاثیرات حتی دامن‌گیر بخش سیاست خارجی آنان نیز شده و براین بخش نیز تاثیرگذارده است. حال با ذکر موارد فوق و با استفاده از تجارب این کشورها می‌خواهیم در این مسیر گام برداریم.

ولی سئوالی که سریعاً به ذهن خطور می‌نماید، اینست که آیا دولت نیز عزم خود را در نقش یک حامی برای این بخش جزم نموده است؟ متاسفانه، بر اساس شهواد و تجارب این سال‌ها، تنها یک نه بزرگ در ذهن نقش می‌بندد که تحرکات منقطع و بدون برنامه، تنها حاصل آن بوده است.

به نظر نگارنده، محورهایی که دولت می‌بایست در این خصوص و بصورت جدی مد نظر قرار دهد، شامل: کمک به شرکت‌ها برای تولید محصولات نرم‌افزاری ارزشمند، حمایت از نوآوری و پژوهش در این صنعت و از همه مهم‌تر، کمک به بازاریابی برای نرم‌افزارهای تولید شده و بازارگردی این محصولات در تمامی نقاط جهان می‌باشد. در محور آخر، حمایت از حضور شرکت‌های در بازارها و رویدادهای برگزار شده،( بصورتی‌که هزینه‌های حضور را پوشش دهد) از جمله کاربردی‌ترین فعالیت‌ها می‌باشد.

در حال حاضر در سایر بخش‌های صنعت، این نوع حمایت‌، عملی و انجام می‌گردد که متاسفانه بر اثر غفلت فعالان صنف و دیگر موارد، تاکنون سهم صنعت نرم‌افزار بسیار اندک بوده است.

جا دارد تا در این برهه از زمان و تا پایان سال برنامه‌ای جهت بازارگردی محصولات نرم‌افزاری ایرانی تهیه و جهت حمایت دولت به آنان ارائه گردد.

نقدی بر یک عملکرد

يكشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۸۵، ۰۵:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - از زمانی که معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات بر کرسی مسؤولیت خود نشست یک سال گذشت.

براساس قانون وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در سال 1382 به تصویب رسیده است، به‌منظور تدوین راهبردها، سیاست‌ها ،برنامه‌های بلندمدت و اهداف کیفی و کمی بخش توسعه فناوری اطلاعات و ارایه آن به شورای عالی فناوری اطلاعات، معاونتی تحت عنوان معاونت فناوری اطلاعات در ساختار سازمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفته شد.

اما گزارش عملکرد یک ساله معاونت IT وزارت ارتباطات با شرح وظایفی که ذکر شد حاوی نکات مهم، مبهم و نگران‌کننده‌ای است.

در گزارش عملکرد سالانه وزارت ارتباطات و در بخش عملکرد معاونت IT مواردی هم‌چون تدوین قوانین جرایم رایانه‌ای!، حفظ حریم خصوصی، تدوین مقررات در حوزه IT، نظام مدیریت فناوری اطلاعات، ارایه طرح فرهنگ‌سازی در حوزه IT به صداوسیما، ارایه طرح به وزارت علوم برای پذیرش دانشجو در رشته IT ، حمایت از صنایع داخلی برای تولید نرم‌افزار و سخت‌افزار و مواردی از این دست به‌چشم می‌خورد.

اینکه تدوین قانون جرایم رایانه‌ای که چند سالی است در مجلس شورای اسلامی در نوبت تصویب قرار دارد و یا لایحه حریم خصوصی که آن هم بعد از چند سال بالاخره هفته گذشته در مجلس به تصویب رسید چگونه در گزارش عملکرد سال گذشته معاونت IT وزارت ارتباطات قرار گرفته باشد برای بعد. اما گذشت یک سال از عملکرد معاونت مذکور نگرانی‌هایی را نیز ایجاد می‌کند.

برای نمونه آیا می‌توان ارایه طرح را عملکرد دانست. یا آنکه می‌توان با عناوین کلی و بدون ارایه هر نوع جزئیات دقیقی "حمایت از صنایع داخلی برای برای تولید نرم‌افزار و سخت‌افزار" را بخشی از عملکرد دانست؟

آیا تشکیل کارگروه بانکداری الکترونیکی، اطلاعات مکان‌محور و غیره عملکرد محسوب می‌شود؟

با این تفاسیر پرسش‌های مهمی در خصوص نحوه عملکرد یک ساله معاونت IT وزارت ارتباطات مطرح می‌شود. آیا مواردی که ذکر شد اصولا از جمله اولویت‌های توسعه فناوری اطلاعات در کشور به شمار می‌رود؟

در حقیقت مهم‌ترین ماموریت هر دستگاه وجود یک نقشه و راه توسعه است که بدون آن، مسیر توسعه می‌تواند با چالش‌های جدی مواجه شود.

فقدان نظام جامع فناوری اطلاعات نیز موضوعی است که از سال‌ها قبل به‌عنوان عمده‌ترین چالش توسعه IT مطرح بوده و هست. به تعبیر دیگر چگونه است که ما نظام جامع توسعه فناوری اطلاعات نداریم و تدوین آن نیز که از سال‌های قبل آغاز شده، هنوز هم به اتمام نرسیده ولی ما به جای ریشه همچنان درگیر شاخ و برگ هستیم؟

نگاهی به جایگاه اینترنت در کشور

يكشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۸۵، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

روند رو به گسترش دسترسی جوانان به فناوریهای نوین اطلاع‌رسانی طی سالهای اخیر و جلب اعتماد اینترنت به عنوان دومین رسانه مورد اعتماد جوانان کشور بعد از صدا و سیما، اهمیت فراوان این فناوری را در میان جوانان و حتی روند توسعه کشور نشان می‌دهد؛ به گونه‌ای که 80 درصد از 4/6 میلیون کاربر اینترنت در کشور ‌را جوانان تشکیل می‌دهند.
به گزارش خبرنگار «جوانان» ایسنا،‌ جوانان امروزه به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان دانایی و اطلاعات در جامعه و هم بیشترین مصرف کنندگان آن هستند، این در حالیست که جوانان ایرانی از احساس عقب ماندگی در رنج بوده و به دنبال پیشرفت و توسعه از طریق تحصیل هستند.
از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد که ضریب نفوذ اینترنت در کشور 9/9 درصد و برای کاربران جوان اینترنت 3/19 درصد است که پیش بینی شده که این ضرب نفوذ تا پایان سال 88 به 57 درصد افزایش خواهد یافت.
براساس برنامه ارتقا و توانمندسازی جوانان در حوزه فناوری اطلاعات، تعداد رایانه‌ها به ازای هر 100 جوان در کشور در سال 83 تعداد 27 رایانه بوده که در سال 84 به 32 رایانه و در سال 88 به 60 رایانه افزایش خواهد یافت که این امر حاکی از دسترسی 3 میلیون و 85 هزار خانوار و به عبارتی 24 درصد خانواده‌های ایرانی به رایانه است.
اما از سوی دیگر و با اذعان به اهمیت کاربرد اینترنت در توسعه کشور گفته می‌شود که با افزایش ضریب نفوذ اینترنت در میان جوانان، تهدیدات این قشر نیز در بکارگیری این وسیله افزایش می‌یابد؛ افزایش مراجعه به سایتهای غیراخلاقی، استفاده از امکان چت کردن و تبعات ناشی از آن و... از جمله این موارد است که استفاده‌های نادرست از این تکنولوژی نه چندان ناشناخته، جوان را در دام انواع مفاسد گرفتار می‌کند.
در این زمینه دکتر گرانمایه استاد دانشگاه به خبرنگار ایسنا می‌گوید:‌ در حال حاضر در کشور ما بحث اینترنت و جوانان وجود دارد، اما متأسفانه هنگامی که بحث ورود یک تکنولوژی جدید در کشور مطرح می‌شود به همراه آن نیز یک توهم خطر و توطئه نیز وجود دارد.
به گفته وی، زمانی که تلویزیون وارد کشور شد تصور بر این بود که این تکنولوژی می‌خواهد بنیان خانواده‌ها را از بین ببرد، هنگام ورود رادیو نیز دولت فکر می‌کرد که رادیو وسیله‌ای برای سرنگونی دولت است، بنابراین این مشکل به فرهنگ اجتماعی یا برداشت متفکرین و کارگزاران اجتماعی و فرهنگی کشور بر می‌گردد.
این استاد دانشگاه با اشاره به استفاده جوانان ایرانی از اینترنت، بیان می‌کند: متاسفانه در زمینه ورود اینترنت و استفاده جوانان از آن نیز گفته می‌شود که «ای داد و بی داد که چرا نشسته‌اید و کجائید که اینترنت جوانان را فاسد می‌کند»، در حالی که هنگام ورود یک تکنولوژی جدید ما ابتدا باید زمینه‌های ورود آن به کشور را فراهم کنیم.
دکتر گرانمایه در ادامه به ایسنا می‌گوید: ما هرگز مثل اروپا عمل نکردیم که بعنوان مثال اول بیاییم جاده سازی کنیم بعد ماشین بیاوریم، بنابراین اول ماشین آوردیم و بعد دیدیم که نیاز به اتوبان و جاده داریم؛ اینترنت نیز مانند همین مثال است و چه بخواهیم و چه نخواهیم ضریب نفوذ آن بیشتر خواهد شد و ظرف روزهای آینده به اشکال متعددی از جمله بی‌سیم و ... نیز ارائه می‌شود و ما کاری هم نمی‌توانیم انجام دهیم.
این استاد دانشگاه معتقد است که باید بصورت بی‌پرده و به شکل فرهنگی ـ اجتماعی اول خانواده‌ها را آموزش دهیم و بعد سراغ جوانان برویم و یا این آموزشها را به صورت همزمان به خانواده و جوانان ارائه دهیم، از این رو باید بدانیم که منع دائمی جوانان و ترساندن آنها که به سمت اینترنت و یا هر چیزی دیگری نروید هیچ فایده‌ای ندارد؛ چرا که جوانان آنقدر باهوش و راغب هستند که به کنه یک قضیه پی ببرند.
به گزارش ایسنا، تحقیقات سازمان ملی جوانان در زمینه استفاده از اینترنت نشان می‌دهد که بیشترین زمان گذران اوقات فراغت جوانان تهرانی را استفاده از کامپیوتر و اینترنت در منازل و اماکن عمومی به خود اختصاص می‌دهد؛ این در حالیست که بر اساس این تحقیقات 27 درصد جوانان امکان دسترسی به اینترنت را دارند.
دکتر گرانمایه در این زمینه به ایسنا می‌گوید: با توجه به ساختار اجتماعی و وضعیت ضعیف اوقات فراغت برای جوانان که دیگر نمی‌توانند همچون گذشته زمین فوتبال و یا تفریح نیمه رایگانی داشته باشند، بنابراین تنها چیزی که برای آنها وجود دارد و عمدتا خانواده‌ها نیز به آن دلگرم هستند استفاده از کامپیوتر و اینترنت است؛ این درحالیست که خانواده‌های این جوانان نیز می‌گویند که با توجه به محیط جامعه راضی هستند که یک کامپیوتری باشد و خط تلفنی اشغال شود ولی فرزندانشان در کنار خود آنها به تفریح بپردازند.
وی با اشاره به گرایش جوانان به استفاده از اینترنت، خاطرنشان می‌کند: اگر جوان به سمت اینترنت گرایش پیدا می‌کند دلیل استقبال وی از اینترنت نیست بلکه یکی از دلایل آن را می‌توان عدم وجود یک سرگرمی مشابه برای جوان و یا گران بودن سایر سرگرمی‌ها دانست؛ چرا که زمانی استفاده از زمین‌های خاکی بهترین راه گذران اوقات فراغت بود، اما در حال حاضر یا زمین چمنی وجود ندارد و یا اگر وجود دارد باید برای استفاده از آن پول بپردازند.
به گفته وی، بنابراین همه عوامل دست به دست هم داده‌اند تا اینترنت را تبدیل به ارزان‌ترین و راحت‌ترین راه برای گذران اوقات فراغت کند.
به گزارش ایسنا طبق نتایج تحقیقات سازمان ملی جوانان 43 درصد از جوانانی که به اینترنت دسترسی دارند در منزل از این وسیله استفاده می‌کنند، بنابراین «منازل» با 2/69 درصد و «کافی‌نت‌ها» با 16 درصد بالاترین مکانهای بهره برداری از اینترنت و کامپیوتر است.
دکتر گرانمایه نیز با اشاره به ذهن جستجوگر جوانان و قابلیت اینترنت برای بردن جوان به فضا و جامعه‌ای دیگر، اظهار می‌کند: علاوه بر این موضوع نتایج برخی تحقیقات نشان می‌دهد که مباحث «پورنوگرافی» یکی از موارد گرایش جوانان به اینترنت است؛ بنابراین با توجه به بافت سنتی جامعه و تغییرات سریع آن و از سوی دیگر محدودیتهای رفتاری و اجتماعی موجود مسلما می‌توان استنباط کرد که مباحث «پورنوگرافی» یکی از جذاب ترین و بیشترین استفاده‌های جوانان از اینترنت است، ولی در این زمینه نمی‌توان رای قطعی صادر کرد.
وی با بیان اینکه این امر نه تنها در میان جوانان ایرانی بلکه در تمام کشورها نیز به چشم می‌خورد، می‌افزاید: تحقیق صورت گرفته در این زمینه نشان می‌دهد که بسیاری از سایتهای بین‌المللی حدود 60 درصد درآمد خود را از طریق تبلیغات، لینکها و موارد پورنوگرافی بدست می‌آورند.
به گزارش ایسنا نتایج تحقیقات بیانگر آن است که یک چهارم تمام جستجوهای وب در جهان مربوط به سایتهای «پورنوگرافی» است؛ این در حالیست که درآمد سالانه صنعت پورنوگرافی در جهان 57 میلیارد دلار است.
دکتر گرانمایه با اشاره به ورود ویدئو به کشور در دهه 60 و 70 و وجود استدلالهایی مبنی بر استفاده جوانان از این دستگاه برای دیدن فیلم‌های پورنوگرافی اظهار می‌کند: در حال حاضر دیگر صحبتی از استفاده از این دستگاه مطرح نمی‌شود، در حالی که هنوز هم احتمال می‌دهیم که همه نوع استفاده‌ای از این وسیله شود، بنابراین کارگزاران ما بجای حل مساله صورت آن را پاک می‌کنند، در حالیکه اینترنت یک تکنولوژی وارداتی است اما جوانان ما که وارداتی نیستند، بنابراین می‌توانیم آنها و خانواده‌هایشان را در زمینه استفاده از این وسیله آموزش دهیم.
به گفته وی، کشور چین از سال 2002 آموزش اینترنت را از مقطع ابتدایی تا دانشگاه اجباری کرده که یکی از مواد درسی آن «اخلاق دراینترنت» است، بنابراین تا زمانی که ما موانعی در این زمینه‌ها ایجاد کنیم جواب نخواهد داد.
این استاد دانشگاه با اشاره به صرف هزینه‌های فراوان برای کنترل اینترنت می‌گوید: در این زمینه نیز بسیاری از متخصصان نشسته‌اند و فیلترشکن‌هایی را طراحی می‌کنند که استفاده و دسترسی به اینترنت را آسان می‌کند، بنابراین با افزایش موانع جذابیت برای کاربران بیشتر می‌شود.
وی در ادامه بیان می‌کند: زمانی که رسانه ملی ما برنامه‌ای پخش می‌کند و محتوایی تولید می‌کند که با انتظارات جوان و سایر افراد جامعه فاصله دارد در نتیجه این فاصله توسط اینترنت، ماهواره، سی دی و شبکه‌های مختلف پر می‌شود، از سوی دیگر ایران در چهار راه تنوع فرهنگی دنیا قراردارد و هر محصولی که در گوشه‌ای از دنیا تولید می‌شود در کشور ما نیز پیدا می‌شود که این امر نشان می‌دهد ما همانگونه که دارای واردات اقتصادی هستیم واردات فرهنگی هم داریم.
وی تصریح می‌کند: در حال حاضر برنامه‌ها، دیدگاه‌ها و برنامه‌های سنتی اوقات فراغت پاسخگوی جوانان عصر اینترنت نخواهد بود که متأسفانه گاهی اوقات جوانان به ما و به قدیمی‌ها می‌خندند و از سوی دیگر گاهی اوقات برنامه‌ها آنقدر مبتذل می‌شود که به سلیقه دیگران نمی‌خورد و به نوعی افراط و تفریط ایجاد می‌شود.
دکتر گرانمایه با اشاره به گرایش جوانان ایرانی به برنامه‌های متنوع فرهنگی سایر کشورها تصریح می‌کند: همانگونه که جوانان ما شلوار جین و پیراهن‌ متنوع اروپایی می‌پوشند باید بدانیم که به دیدن فیلم‌های آنها نیز گرایش دارند، از این رو کارگزاران فرهنگی و اجتماعی ما باید به فکر چاره‌ای در این زمینه باشند.
این استاد دانشگاه درباره برنامه‌های ماهواره‌ای می‌گوید: در رابطه با ماهواره بهترین راه «بازپخش» است، به عبارتی برنامه‌ها را دریافت کرده و با سانسور و اصلاح بخشی از آن مجدد آن را پخش کنیم؛ این در حالیست که حتی کشورهای عربی دارای 120 کانال ماهواره‌ای بوده و برای جوانان خود برنامه‌های متنوعی پخش می‌کنند.

قاچاق بی رویه گوشی های کارکرده به ایران

چهارشنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۸۵، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

پریسا خسروداد - بزرگراه فناوری - بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه سال جاری قانونی توسط کمیسیون ماده یک به تصویب رسید که طی آن تعرفه واردات 1060 قلم کالا افزایش پیدا کرد. در این میان تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه نیز از چهار درصد به60 درصد رسید، یعنی با 56 درصد افزایش مواجه شد. این قضیه باعث شد قیمت این وسیله ارتباطی در بازار داخلی کشور بین 40 تا 100 هزار تومان افزایش پیدا کند.

افزایش تعرفه واردات تلفن‌همراه درحالی صورت گرفت که وزارت صنایع هدف از انجام این کار را حمایت از تولید داخلی، جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‌ها و جذب سرمایه‌های خارجی عنوان کرده بود زیرا براساس آمار موجود در این زمینه طی سال‌گذشته ارزش کل واردات گوشی تلفن‌همراه به میزان 259 میلیارد و 746 میلیون و 61 هزار تومان برآورد شده است. همچنین همین آمار نشان می‌دهد طی سالی که گذشت دو میلیون و 206 هزار و 868 کیلوگرم تلفن‌همراه به‌طور قانونی و از مبادی رسمی وارد کشور شده که صرف‌نظر از هزینه‌های جانبی واردات مستلزم خروج مقدار قابل توجهی ارز از کشور بود.
براساس این گزارش ارزش دلاری این مقدار واردات گوشی تلفن‌همراه به ایران در حدود 291 میلیون و 849 هزار و 508 دلار پیش‌بینی شده است. کما اینکه شاطرزاده، معاون اقتصادی و امور بین‌الملل وزارت صنایع و معادن که به گفته آگاهان طراح اصلی تولید گوشی در داخل شناخته می‌شود، معتقد است اگر عمر مفید تلفن‌همراه را در ایران 5/1 سال در نظر بگیریم و قیمت متوسط هر گوشی را 100 تا 150 دلار فرض کنیم، 5/1 میلیارد دلار هزینه، صرف واردات این کالا به کشور می‌شود.
حال اگر با توجه به واگذاری 40 تا 50 میلیون سیم‌کارت تا پایان برنامه چهارم توسعه و همچنین استهلاک، میزان پنج تا شش میلیارد دلار صرف واردات گوشی تلفن‌همراه خواهد شد.
البته در این میان چندان نیازی به پیش‌بینی‌های طولانی‌مدت نیست، چراکه با توجه به واگذاری 9 میلیون سیم‌کارت در سال جاری بازار 900 میلیون دلاری در زمینه تجارت گوشی تلفن‌همراه در داخل کشور ایجاد می‌شود که اخذ تنها چهار درصد مالیات از این بازار رقم ناچیز و اندکی را برای دولت ایجاد می‌کند.
هرچند که بسیاری از واردکنندگان گوشی، افزایش 60 درصد تعرفه را تصمیمی ناگهانی می‌دانستند، اما پس از انتشار این خبر مشخص شد تصمیم مذکور به نوعی از پیش‌تعیین شده بوده است زیرا با اعلام اسامی سه شرکت ایرانی، موضوع تولید گوشی داخلی به نوعی مطرح شد، به‌طوری که سرانجام بنا شد تا پایان امسال شش میلیون گوشی همراه وطنی توسط سه شرکت ایرانی به بازار عرضه شود.
اما آن‌طور که به‌نظر می‌رسد، بالا رفتن نرخ تعرفه و بالطبع گران شدن قیمت گوشی باعث ایجاد مشاغل جدیدی در سطح بازار شده است که قادر بوده فعالان بخش و کاربران را تحت‌تاثیر قرار دهد، به‌طوری که سازوکار جدید ایجاد شده از تغییراتی جدی در بازار گوشی خبر می‌دهد، موضوعی که شاید حتی قادر به تاثیرگذاری روی بازار خرید تلفن‌همراه ملی نیز باشد.
در این گزارش سعی شده تا به بررسی آخرین وضعیت تولید تلفن‌همراه داخلی در کشور، کالبدشکافی وضعیت بازار گوشی و ناگفته‌های آن، افزایش قیمت این کالای مصرفی و مواردی از این قبیل پرداخته شود.
ظهور شرکت‌های داخلی تولیدکننده گوشی

پس از اینکه در تاریخ 27 اردیبهشت 85 خبر تصویب افزایش 60 درصدی تعرفه واردات گوشی توسط کمیسیون ماده یک انتشار یافت، اندکی بعد یعنی در تاریخ نهم خردادماه سال جاری تولیدکنندگان داخلی تلفن‌همراه معرفی شدند.
معرفی سه شرکت داخلی تولیدکننده گوشی به این صورت انجام شد که بعدازظهر نهم خرداد با حضور وزیر صنایع قراردادی میان وزارت صنایع و معادن با سه شرکت "نیمه‌هادی عماد" (وابسته به سازمان گسترش و نوسازی ایران)، "شهرک‌های هوشمند" و "سروش‌رسانه" که به‌صورت کنسرسیوم فعالیت می‌کنند و "کارخانجات مخابراتی ایران" منعقد شد، طی این قرارداد نیز مقرر شد تا پایان امسال (1385) هر کدام از این شرکت‌ها دو میلیون گوشی تلفن‌همراه تولید کنند. همچنین مقرر شد هر تولیدکننده، سه مدل گوشی به بازار عرضه کند.
براساس شواهد این سه شرکت از میان چندین شرکت انتخاب شدند و به ‌نوعی هیچ‌کدام تجربه جدی و مشهودی در زمینه تولید تلفن‌همراه نداشتند، بنابراین قرار شد هر کدام یک یا چند شریک خارجی برای خود انتخاب کنند که روند تولید و عرضه تلفن‌همراه در کشور با سرعت پیش برود زیرا به گفته وزیر صنایع در صورتی که روند تولید و عرضه تلفن‌همراه ملی توسط این سه شرکت بنا به هر دلیلی با تاخیر مواجه شود، باعث خواهد شد تا این کالا با قیمت بسیار بالا در بازار ایران عرضه شود و این قضیه نیز جز به ضرر کاربران و به سود قاچاقچیان نخواهد بود. ضمن اینکه وجود هشت میلیون متقاضی گوشی تلفن‌همراه، فرصت بسیار خوبی برای تولیدکنندگان داخلی به‌شمار می‌رود. روند تولید گوشی تلفن‌همراه در تفاهم‌نامه‌ای که میان وزارت صنایع و این سه شرکت به امضا رسید، به این‌گونه تعریف شد که طی مدت‌زمان مشخصی خط تولید اول به‌صورت SKD و سپس CKD راه‌اندازی شود و بعد به مرحله تولید برسد. علت اینکه ابتدا روش SKD و سپس CKD در تولید تلفن‌همراه انتخاب شد، به این موضوع بازمی‌گردد که مونتاژ در حالت کلی به دو صورت انجام می‌شود. در روش CKD قطعات به‌صورت کاملا مجزا وارد می‌شوند و در جایی جداگانه به یکدیگر می‌پیوندند که این روش مستلزم صرف هزینه و سرمایه‌گذاری بسیار زیادی است ولی در شیوه SKD قطعات در ابعاد بزرگ‌تر بوده و طبیعتا مونتاژ آن‌ها وقت و هزینه کمتری را می‌طلبد. بنابر این گزارش، وزیر صنایع، پس از عقد تفاهم‌نامه با شرکت‌های ایرانی ابراز داشت باید مرحله به مرحله و به گونه‌ای پیش برویم که بتوانیم درصدی از ارزش افزوده تولید گوشی موبایل و سایر تجهیزات الکترونیکی و صنعتی را به داخل کشور انتقال دهیم تا از این طریق بتوانیم 20 درصد ارزش افزوده را وارد کشور کنیم.
صاایران، تاکید یا تکذیب؟

پس از اینکه عنوان شرکت‌های تولیدکننده گوشی همراه اعلام شد، اذهان عمومی منتظر شنیدن یک نام آشنا بود و این نامی نبود جز «صاایران»، چراکه در نخستین سال‌های عرضه سیم‌کارت در ایران تنها یک کارخانه بود که اقدام به تولید تلفن‌همراه تحت لیسانس کشور فرانسه می‌کرد و آن هم کارخانه صاایران بود.
اما براساس این گزارش نام صاایران نه‌تنها در میان شرکت‌های تولیدکننده گوشی اعلام نشد، بلکه گویا نام این کارخانه در میان داوطلبان تولید گوشی ملی نیز وجود نداشته است. در این میان اظهارات متفاوت و گاه ضد و نقیضی از جانب وزارت صنایع و فعالان کارخانه صاایران اعلام شد که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم. محسن شاطرزاده، معاون اقتصادی وزارت صنایع و معادن قبل از اینکه اسامی تولیدکنندگان گوشی اعلام شود، اظهار داشت شرکت صاایران به‌زودی تولید تلفن‌همراه را آغاز خواهد کرد و ما قادریم از تولیدات داخلی به‌منظور صادرات استفاده کنیم.
اما اندکی بعد، مدیرعامل کارخانه صاایران با قاطعیت تمام اعلام کرد که فعلا قصد تولید گوشی تلفن‌همراه را نداریم. ابراهیم محمودزاده در این زمینه اظهار می‌دارد: صاایران درحال حاضر ظرفیت خالی برای تولید گوشی همراه را ندارد، ضمن اینکه تولید تلفن‌همراه حتی جزء استراتژی‌های ما هم نیست.
هرچند محمودزاده کارخانه صاایران را مجهز به دستگاه‌های مدرن خط تولید گوشی همراه می‌داند، اما می‌افزاید: تولید گوشی همراه به عوامل بسیار زیادی نظیر داشتن ظرفیت مناسب، اقتصادی بودن پروژه، عمر تکنولوژی موبایل، ظرفیت بازار و غیره بستگی دارد. با توجه به افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه مطمئن نیستیم تولید این محصول صرفه اقتصادی داشته باشد.
البته در زمینه وضعیت پیشرفت تولیدکنندگان تلفن‌همراه، انتخاب شرکای خارجی و غیره نیز اظهارات ضد و نقیضی از جانب تولیدکنندگان و وزارت صنایع به چشم می‌خورد که به بررسی آن‌ها نیز خواهیم پرداخت.
بدون نوکیا می‌آییم

بررسی آخرین وضعیت تولید تلفن‌همراه داخلی نشان می‌دهد که احتمال عرضه این محصول در شش ماهه دوم سال و بدون حضور نوکیا توسط کارخانجات مخابراتی ایران قوی‌تر است.
محمدابراهیم مطلع، مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران در زمینه چگونگی پیشرفت طرح تولید تلفن‌همراه داخلی می‌گوید: از میان هشت شرکت خارجی، چهار شرکت را انتخاب کرده‌ایم و درحال مذاکره با آن‌ها هستیم. شرکت‌های telmi از اتریش، Dell از هنگ‌کنگ، MMobile از مالزی و یک شرکت از چین شرکت‌هایی بوده‌اند که با آن‌ها به رایزنی پرداخته‌ایم ولی در میان این چهار شرکت، telmi شانس بیشتری نسبت به سایر شرکت‌ها دارد.
وی علت عدم حضور نوکیا را در این پروسه علی‌رغم اعلام هماهنگی‌های قبلی چنین بیان داشت: شرکت نوکیا رغبتی برای ادامه مذاکره نشان نمی‌دهد، به‌طوری که با تاخیر با قضیه تولید تلفن‌همراه در ایران برخورد می‌کند. این درحالی است که در اوایل مذاکره طرف‌های خارجی ما در نوکیا اشتیاق فراوانی برای سرمایه‌گذاری در ایران داشتند. مطلع، در زمینه زمان به نتیجه رسیدن مذاکره با طرف‌های خارجی گفت: ما مسؤولان این شرکت‌ها را به ایران دعوت کردیم، اما آن‌ها تمایلی نشان ندادند و زمان سفرشان به‌دلایل نامعلومی به تاخیر افتاد. به‌همین خاطر درصدد هستیم گروهی از کارشناسان ایرانی را برای بررسی وضعیت خط تولید و امکانات آن‌ها به خارج اعزام کنیم، لذا معلوم نیست مذاکرات چه زمانی به نتیجه برسد اما مصمم هستیم تا هرچه زودتر این پروژه را راه‌اندازی کنیم، زیرا هر قدر وقت بیشتری در امضای قرارداد تلف شود، به‌طور مسلم مشکلات بیشتری در حین انجام کار ایجاد خواهد شد.
مدیرعامل ITMC درحالی که به عرضه تولید تلفن‌همراه توسط این کارخانه به‌صورت SKD تاکید می‌کند، درباره فازبندی فنی انجام این پروژه می‌افزاید: پس از اینکه طرف خارجی خود را انتخاب کردیم، مدل قابل پیاده‌سازی را طرح خواهیم کرد و سپس به انتقال دانش فنی می‌پردازیم و آن‌گاه که به جمع‌بندی رسیدیم، فاز SKD را به مرحله اجرا خواهیم گذاشت.
مطلع، همچنین یادآوری کرد: هنوز پیش‌بینی درستی از هزینه‌های اجرای این طرح نداریم ولی خود را آماده کرده‌ایم تا دو میلیون گوشی تلفن‌همراه در پنج مدل را طی شش ماهه دوم سال جاری به بازار عرضه کنیم. ضمن اینکه ما به‌دنبال کسب سهم بسیار بالا در بازار گوشی همراه ایران نیستیم و قصد داریم حداقل یک‌پنجم از بازار 10 میلیونی گوشی موبایل در ایران را به‌دست آوریم. کارخانجات مخابراتی ایران پیش از این در زمینه تولید تجهیزات مخابراتی و همچنین تلفن ثابت فعالیت داشته‌اند.
سی‌ویکم آگوست تعیین‌کننده است

اما درحالی که طرف‌های ایرانی درصددند هرچه سریع‌تر طرح تجاری (Bussines plan) خود را پایه‌ریزی کنند، شنیده‌ها حکایت از آن دارند که طرف‌های خارجی مذاکره را به پس از 31 آگوست (نهم شهریورماه) موکول می‌کنند، زیرا آن‌ها می‌خواهند موقعیت ایران را در جریان تحریم یا عدم تحریم توسط شورای امنیت بررسی کنند. در این جریان، حتی شرکت‌های چینی که همواره به سرمایه‌گذاری و حضور در بازارهای خاورمیانه از جمله ایران علاقه‌مند بوده‌اند نیز در مذاکرات خود سستی نشان می‌دهند.
به‌طوری که این قضیه باعث شده فضای انتخاب شریک خارجی برای شرکت‌های ایرانی چندان متنوع و باز نباشد زیرا کاندیداهای خارجی معتقدند وقتی یک پروژه اقتصادی از نظر سرمایه‌گذاری فراتر از ارقام و اعداد خرد باشد و در سطح کلان صورت گیرد، فضای امن، باثبات و در عین حال تعریف‌شده‌ای را از هر نظر می‌طلبد. لذا، طرف‌های خارجی به هر ترتیب سعی می‌کنند مذاکرات جهت پیاده‌سازی SKD تلفن‌همراه را در ایران به پس از معلوم شدن تکلیف پرونده هسته‌ای ایران موکول کنند.
محمد مرزبان‌راد مدیرعامل کنسرسیوم شهرک‌های هوشمند و سروش‌رسانه در مورد اعلام نام کاندیداهای خارجی این کنسرسیوم می‌گوید: نوکیا و سه کمپانی از آسیای جنوب شرقی کاندیداهای ما را در بخش خارجی تشکیل می‌دهند که در مورد کاندیداهای آسیایی ترجیح می‌دهیم فعلا نام آن‌ها را به‌علت محرمانه بودن مذاکرات فاش نکنیم.
مرزبان‌راد، شانس حضور نوکیا در تولید گوشی وطنی را چنین ارزیابی می‌کند: نوکیا علاقه فراوانی برای مشارکت در تولید تلفن‌همراه در ایران از خود نشان می‌دهد اما شرکتی نظیر نوکیا نیز به‌دنبال ثبات اقتصادی و شفافیت وضعیت بین‌المللی کشوری است که می‌خواهد در آن به فعالیت اقتصادی بپردازد زیرا در غیر این صورت دلیلی برای عدم تمایل برای مذاکره با ایران وجود ندارد. همان‌طوری که نوکیا در هند به سرمایه‌گذاری پرداخته، در ایران هم بستر انجام این عمل فراهم است.
مدیرعامل کنسرسیوم شهرک‌های هوشمند و سروش‌رسانه، همچنین تاکید کرد: تا زمانی که تعرفه‌ها میان CBU و SKD یکسان محاسبه می‌شود و تکلیف حضور شرکت‌های خارجی در ایران معلوم نشده، نمی‌توانیم به سازوکار درستی دست پیدا کنیم، همان‌طور که تاکنون نتوانسته‌ایم طرح تجاری مناسبی را برای خود در نظر بگیریم.
مرزبان‌راد، فعالیت‌های بین بخشی را که میان وزارت اقتصاد، وزارت صنایع و وزارت ICT در زمینه تولید تلفن‌همراه در کشور صورت می‌گیرد، بسیار تاثیرگذار بر روند اجرای این طرح دانست و در مورد نحوه انتخاب این سه شرکت توسط وزارت صنایع گفت: انتخابی در کار نبوده است زیرا ما از ابتدا علاقه‌مند به انجام این پروژه بودیم و آمادگی اجرای آن را نیز داشتیم. علاوه بر این هر کدام از شرکت‌های سه‌گانه توانایی‌هایی دارند که آن‌ها را در پروسه تولید تلفن‌همراه در کشور متمایز می‌کند.
به گفته وی سروش‌رسانه و شهرک‌های هوشمند به‌خاطر تعامل بسیار با شرکت‌های خارجی، شرکت نیمه‌هادی عماد به‌علت توانایی در بومی کردن تکنولوژی ICT و داشتن نیروی انسانی متخصص و کارخانجات ITMC به‌خاطر داشتن توانایی بسیار در عرصه تولید از جانب وزارت صنایع و معادن تایید و معرفی شدند، لذا تاکید می‌کنم که ما انتخاب نشدیم، بلکه معرفی شدیم و در قضیه تولید گوشی تلفن‌همراه نیز جلودار هستیم و قرار نیست باعث ایجاد انحصار شویم.
به گوشی‌های 70 دلاری فکر می‌کنیم

اما مهدی افراسیابی، رییس هیات‌مدیره موسسه سروش‌رسانه پیش از این و در گفت‌وگو با رسانه‌ها نیز درباره محدوده قیمتی گوشی‌های تولید داخلی گفته بود: به‌طور کلی ما روی تولید سه مدل گوشی فکر کرده‌ایم که محدوده قیمتی آن‌ها میان 70 تا 350 دلار است. به‌عنوان مثال 80 دلار، 150 دلار و حتی 350 دلار با قابلیت‌های متفاوت. این همان چیزی است که منطبق با نیازهای فعلی بازار ماست.
وی همچنین گفت: هرچند که ما در توافق‌نامه خود با وزارت صنایع تعهد کرده‌ایم، حداکثر ظرف دو ماه برنامه خود را اعلام کنیم و الان نیز این مدت رو به اتمام است، اما انتخاب شریک خارجی کار ما را با تاخیر مواجه کرده است، به‌طوری که بسیاری از این کمپانی‌ها استقبال چندانی از سرمایه‌گذاری در بازار ایران نمی‌کنند و دلیل این امر شفاف نیست. افراسیابی که توزیع تلفن‌همراه ملی را از عوامل تاثیرگذار بر موفقیت فروش این کالا می‌داند اضافه کرد: تجربه‌های گذشته ایران در زمینه انتقال فناوری نشان می‌دهد، توان ما بیشتر در بخش نرم‌افزار است نه سخت‌افزار زیرا ارزش افزوده بیشتری را به همراه دارد، چراکه ما تاکنون در زمینه انتقال تکنولوژی موفق نبوده‌ایم.
سرمایه‌گذاری 14 میلیارد تومانی می‌کنیم

حمیدرضا منجی، مدیرعامل شرکت نیمه‌هادی عماد نیز که یکی از شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت صنایع برای تولید گوشی تلفن‌همراه در ایران است، درباره سرمایه‌گذاری در پروژه مذکور اظهار داشته: در طرح تجاری که شرکت نیمه‌هادی عماد طی سال‌اول تولید گوشی پیش‌بینی کرده است، سرمایه‌گذاری ثالث پروژه برای ظرفیت تولید یک میلیون گوشی در فاز اول 10 میلیارد تومان است اما از فاز بعدی، یا فاز تکمیلی برای افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری چهار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. به این ترتیب ظرفیت تولید دو میلیون گوشی به‌طور تقریبی به 14 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد. وی استراتژی سه شرکت تولیدکننده گوشی تلفن‌همراه را برای همکاری با نوکیا واحد تلقی کرد و افزود: چنانچه قراردادی با نوکیا منعقد شود، هر سه شرکت از یک استراتژی پیروی خواهند کرد و در صددیم تا با در کنار هم قرار دادن کلیه پتانسیل‌های مالی خود علاوه بر تولید داخلی، به نوکیا هم خدمات عرضه کنیم. البته خارج از کمپانی نوکیا، هر شرکت به‌طور مستقل نیز درحال فعالیت برای ارزیابی شریک خارجی است، اما در نهایت یک مارک تجاری را انتخاب و معرفی خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت نیمه‌هادی عماد، کاندیداهای خارجی این شرکت را برای تولید گوشی در داخل کشور علاوه بر نوکیا، کمپانی‌هایی نظیر سونی‌اریکسون، ال‌جی، سامسونگ، ساژم، موتورلا، بن‌کیو و 17 اپراتور دیگر گوشی‌ساز در دنیا عنوان کرد و تاکید کرد: از آن‌جایی که نوع مارک تجاری برای مشتریان تلفن‌همراه از اهمیت بسیاری برخوردار است، بنابراین سعی ما بر این است که از برند معروف و خوش‌نامی استفاده کنیم.
وی همچنین یادآوری کرد، مذاکرات ما با همتای خارجی در حد CKD خواهد بود و در توافقات خود عنوان می‌کنیم که بخشی از CKD را در داخل کشور می‌خواهیم انجام دهیم.
منجی، انتخاب نهایی برند توسط شرکت نیمه‌هادی عماد را دو هفته دیگر اعلام کرد و گفت: استفاده از جدیدترین فناوری دنیا و محصولات آتی کشورها که در R&D ارایه می‌دهند، به‌طور قطع از محورهای مذاکره ما خواهند بود زیرا محوریت فناوری گوشی تولید شده باید در حد بین‌المللی بوده و عمر ساخت داخل آن نیز بسیار بالا باشد.
براساس این گزارش، شرکت نیمه‌هادی عماد، یکی از تولیدکنندگان کارت GSM در ایران است و در زمینه SMS، MMS، GPRS سنتر و نرم‌افزارهای مرتبط با این موضوع فعالیت داشته است.
حضور تولیدکنندگان بیشتر

درحالی که سه شرکت تولیدکننده تلفن‌همراه به‌منظور آغاز پروژه معرفی و انتخاب شده‌اند و هر یک تا فاز مشخصی نیز پیش رفته‌اند، ظاهرا پروسه انتخاب تولیدکنندگان تلفن‌همراه همچنان ادامه دارد.
شاطرزاده در این خصوص می‌گوید: 10 شرکت دیگر ایرانی درخواست تولید گوشی تلفن‌همراه را کرده و آمادگی انجام این فرآیند را دارند، به‌طوری که درحال مذاکره با شرکای خارجی خود هستند. وی همچنین پیش‌بینی می‌کند در زمینه تولید تلفن‌همراه داخلی توسط شرکت‌های ایرانی به‌زودی شاهد دریافت خبرهای خوشی خواهیم بود.
در این زمینه محمد مرزبان‌راد، مدیرعامل کنسرسیوم شرکت شهرک‌های هوشمند و سروش‌رسانه معتقد است هرچند تولید تلفن‌همراه ملی نمی‌تواند در انحصار باقی بماند، اما ذکر این مطلب ضروری است که چنانچه 10 شرکت دیگر بخواهند وارد بازار رقابتی تولید و عرضه تلفن‌همراه شوند، برنامه‌ریزی و طرح‌هایی که تاکنون آن‌ها را پیش‌بینی کرده‌ایم به زیر سؤال خواهد رفت و این قضیه باعث می‌شود تا پس از گذشت چند ماه از آغاز پروژه، از نقطه صفر شروع کنیم.
نوکیا، می‌آید یا نمی‌آید؟

درحالی که نوکیا از آغاز فعالیت در بازار ایران، نسبت به سایر همتایان خود از اقبال به نسبت خوبی برای فروش برخوردار بوده است اما وضعیت همکاری این کمپانی با شرکت‌های داخلی تولیدکننده گوشی در ایران شفاف نیست.
بنابر این گزارش، مرور کلی پروسه تولید گوشی تلفن‌همراه از آغاز تاکنون نشان می‌دهد نوکیا شانس خوبی را در زمینه تولید گوشی در ایران دارد، اما رویه دوگانه‌ای را برای انجام این ‌کار پیش‌رو قرار داده است. این رویداد، درحالی صورت می‌گیرد که اکثر فعالان تولید گوشی وطنی بر این باورند نوکیا در ابتدا اشتیاق فراوانی برای حضور در بازار ایران به‌شکل مشارکت در سرمایه‌گذاری و یا انجام SKD توسط شرکت‌های مذکور را داشت، اما درحال حاضر رغبتی برای انجام این امر از خود نشان نمی‌دهد و سعی دارد به نوعی از انجام مذاکره سرباز زند.
کارشناسان معتقدند چنانچه مذاکره با طرف‌های اروپایی به‌همین شیوه ادامه پیدا کند، شانس حضور شرکت‌‌های آسیای جنوب شرقی و میانه در بازار ایران بالا می‌رود.
سه شرکت ایرانی تولیدکننده موبایل در ایران به‌طور کلی تاکنون با بیش از 17 شرکت خارجی در زمینه مشارکت در پروژه تولید گوشی مذاکره کرده‌اند که نوکیا، سونی‌اریکسون، سامسونگ، ال‌جی، ساژم، تل‌می، بل، دل، موتورلا، ام‌موبایل، بن‌کیو و غیره نمونه‌هایی از این دست بوده‌اند.
توقف در تجارت گوشی تلفن‌همراه

اما افشار فروتن لاریجانی، رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت و لوازم جانبی در تشریح وضعیت فعلی تجارت گوشی موبایل در سطح بازار، می‌گوید: درحال حاضر بازار گوشی نسبت به یک ماه گذشته دارای ثبات بیشتری شده است اما این ثبات با خود رکودی را به همراه آورده که طی آن تجارت گوشی را تقریبا متوقف کرده است زیرا از طرفی نمایندگی‌ها، واردات خود را به حداقل رسانده‌اند و از طرف دیگر قاچاقچیان به کار خود ادامه می‌دهند. در این میان مشتریان نیز با خرید گوشی‌های بدون گارانتی و دست دوم خود را با بازار وفق داده‌اند.
اما به گفته وی آنچه که به توقف تجارت گوشی همراه دامن زده، تصمیماتی است که قرار است در حوزه ثبت (رجیستری) گوشی‌ها گرفته شود، به‌طوری که فعلا بسیاری از واردکنندگان گوشی‌ها، منتظرند تا ببینند مخابرات در این زمینه چگونه عمل خواهد کرد.
رجیستری روشی است که طی آن واردکننده گوشی با توجه به مدارک قانونی، فهرست شماره سریال‌های گوشی‌های همراه خود را در اختیار مخابرات قرار می‌دهد و به این ترتیب مخابرات سریال‌های قانونی مورد نظر را فعال می‌کند.
بنابر این گزارش، رجیستری درحال حاضر نیز توسط مخابرات پیاده می‌شود اما آن‌طور که باید به تکامل نرسیده و در مورد برخی گوشی‌ها قادر به انجام عملکرد نیست.
فروتن معتقد است، تکامل رجیستری می‌تواند تاثیر بسیاری را بر بازار گوشی تلفن‌همراه بگذارد زیرا در صورت اجرایی‌ شدن به شیوه کامل و پیشرفته قادر است مانع فعالیت گوشی‌های قاچاق شود.
وی بازار فعلی معامله گوشی در ایران را برای مشتری محدود توصیف کرد و افزود: به‌علت قیمت‌های گزاف، کاهش واردات و عدم تولید گوشی داخلی مشتری گستردگی انتخاب به اندازه کافی ندارد اما اگر گوشی‌های وطنی دارای فناوری مناسب و تنوع مدل باشند، شاید بتوانند بر بازار تجارت گوشی تاثیرات مثبتی بگذارند.
گوشه‌نشینی گوشی‌های گارانتی‌دار

مدیرعامل یک شرکت واردکننده گوشی، وضعیت گوشی‌های گارانتی‌دار را در بازار فعلی چنین ارزیابی کرده و می‌گوید: درحال حاضر اختلاف هزینه بین گوشی‌های دارای گارانتی و بدون گارانتی از 20 هزار تومان آغاز می‌شود و در پاره‌ای اوقات به 150 هزار تومان می‌رسد. در این میان توان مشتری نیز کاهش پیدا می‌کند و بنابراین موجب استقبال آن‌ها از گوشی‌های بدون گارانتی می‌شود، به‌طوری که خریدار ترجیح می‌دهد دو گوشی بدون گارانتی به‌جای یک گوشی باگارانتی بخرد زیرا تفاوت این دو در حد قیمت یک گوشی خواهد بود.
وی همچنین اظهار می‌کند: درحال حاضر هیچ مشتری از گوشی‌های گارانتی‌دار و قانونی استقبال نمی‌کند و با ادامه وضعیت فعلی، نمایندگی‌ها ترجیح می‌دهند واردات نداشته باشند.
وی افزایش تعرفه را باعث رواج گوشی‌های بدون گارانتی می‌داند و معتقد است ورود گوشی از مجاری رسمی و شناخته شده مستلزم صرف هزینه‌های گزافی است و این مسئله باعث رونق گوشی‌های غیرمجاز، دست‌دوم و کیفیت پایین می‌شود.
کاهش درآمد گمرک

کش و قوس‌های تولید گوشی تلفن‌همراه در داخل کشور، درحالی صورت می‌گیرد که مقامات گمرک خبر از کاهش قابل توجه میزان واردات گوشی موبایل به داخل کشور می‌دهند. به گفته یک مقام آگاه در گمرک، از زمانی که تعرفه واردات گوشی از چهار به 60 درصد رسیده، ترافیک واردات این کالا به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. این درحالی است که پیش از این واردات گوشی بسیار رایج‌تر از سایر اقلام وارداتی بود.
به این ترتیب افزایش تعرفه گوشی که قرار بود به‌موجب آن باعث افزایش درآمدهای دولتی شود، نه‌تنها میسر نشد بلکه درآمدی که گمرک و در پی آن وزارت صنایع به‌خاطر واردات گوشی موبایل داشت، به‌میزان قابل توجهی نیز کاهش یافته است. کاهش ورود گوشی از مبادی قانونی به داخل کشور و در عین حال عرضه گوشی‌های نو در بازار نشان از قاچاق این کالا دارد زیرا به اعتقاد کارشناسان گوشی قاچاق با هزینه بسیار اندکی به بازار کشور تزریق می‌شود و این موضوع می‌تواند واردکنندگان قانونی گوشی را از انجام این‌کار منصرف کند. از طرف دیگر هیچ اطمینانی وجود ندارد که قاچاق این کالا متوقف شود زیرا واردات بدون کنترل گوشی به میزان بسیاری افزایش یافته و این قضیه می‌تواند بازار تولید و عرضه گوشی تلفن‌همراه داخلی را تحت ‌تاثیر قرار دهد.
گوشی‌های قاچاق در دسترس می‌باشند

اما بنابر این گزارش بسیاری از اهالی بازار فروش گوشی معتقدند رجیستر کردن گوشی‌های موبایل کار ساده‌ای هم نیست زیرا ضبط و ثبت کدهای 10 میلیون گوشی که در اختیار مردم قرار دارد و از طرف دیگر ثبت سریال هشت میلیون گوشی که امسال واگذار می‌شود، به‌راحتی قابل اجرا نیست.
به گفته اهالی بازار گوشی از طرف دیگر این عمل می‌تواند باعث ایجاد کاسبی جدیدی در سطح جدید بازار خرید و فروش گوشی شود زیرا در این میان افرادی می‌توانند ظهور پیدا کنند که با شکستن قفل‌های گوشی و تعویض شماره سریال?

دوازده غلط از دیکته وزیر

سه شنبه, ۱۴ شهریور ۱۳۸۵، ۰۸:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رضا طهماسبی - بزرگراه فناوری - گفت‌و‌گوهای متعدد ما با رییس کمیته مخابراتی مجلس هفتم ظاهرا دارد به رویه‌ای بی‌سابقه تبدیل می‌شود. ما از او خواسته‌ایم و او هم قبول کرده است که هر ماه نشستی داشته باشیم تا مجموع اخبار و گزارش‌های حوزه مخابرات،IT، ICT و دیگر حوزه‌های وابسته را برای فعالان این عرصه‌ها، به گفت‌و‌گو بنشینیم. دکتر رمضانعلی صادق‌زاده به‌همین دلیل روز دوشنبه هفته گذشته مهمان دفتر نشریه بزرگراه فناوری بود. از آقای صادق‌زاده پرسیدیم حال که یک سال از عمر دولت نهم گذشته است، چه نمره‌ای به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌دهید؟ گفت نمره هشت. نماینده مردم رشت به احتمال بسیار زیاد 12 غلط از دیکته «سلیمانی»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گرفته است که به او نمره هشت می‌دهد. رییس کمیته مخابراتی مجلس هفتم در طول این گفت‌و‌گو با صراحت‌تر از گذشته حرف می‌زند و به‌طور حتم از مطرح کردن طرح استیضاح نیز ابایی ندارد.
به‌عنوان پرسش نخست در مورد توسعه تجارت الکترونیکی مثل بورس الکترونیکی و داد ‌و ‌ستد سهام و دریافت سود به‌صورت الکترونیکی، از نظر زیرساخت چه کمبودهایی داریم؟

معتقدم که از نظر زیرساخت در کشور دچار مشکل هستیم. این قضیه در طرح "تکفا یک" هم مشهود بود. در نظر داشته باشید که ما هنوز اینترنت کم‌سرعت آن هم با قطعی فراوان داریم، ATM بانک‌ها هنوز دچار مشکل است. طرح کارت‌های هوشمند نیز که هنوز به اجرا درنیامده و مشکلاتی در پیش ‌رو دارد. با این همه ما بیش از 56 هزار کیلومتر فیبرنوری در کشور داریم که البته به‌طور کامل و مناسب مورد استفاده قرار نگرفته است. از نظر زیرساخت ما آمادگی لازم برای تجارت الکترونیکی را نداریم. برای مبادله سهام مشکلات ایمنی و امنیتی نیز وجود دارد. هنوز امضای الکترونیکی یا مستندات الکترونیکی در محاکم قضایی و حقوقی معتبر نیستند. اگر طرح «تکفا یک» ادامه پیدا می‌کرد و تحت نظارت وزارت ارتباطات بود، می‌توانست به این مسایل بپردازد. البته این طرح نباید توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی انجام می‌گرفت؛ یعنی از نظر شبکه زیرساخت و حتی از نظر حقوقی و قضایی امکان‌چنین فناوری را درحال حاضر نداریم.
ایجاد این زیرساخت‌ها به کدام سازمان مربوط است؟

این مسؤولیت متوجه وزارت ارتباطات و شرکت زیرساخت است که باید تلاش کنند و زمینه این قبیل پیشرفت‌ها را فراهم کنند.
اما به‌نظر می‌رسد مشکلات این بخش بسیار بیشتر از حد انتظار است، قطع و وصل‌های مکرر عملا ضرر زیادی به مصرف‌کنندگان خدمات وارد آورده است؟

در مناطق بین شهری مشکلی نداریم. مشکل در داخل شهرهاست که از فیبرنوری استفاده نمی‌کنیم و سیم مسی مورد استفاده قرار می‌گیرد که کارایی به نسبت خوبی دارد، اما پاسخگوی نیازهای روزافزون نیست. درحال حاضر از نظر سوئیچ و هم از نظر زیرساخت به آمادگی مناسب نرسیده‌ایم. مثلا در حج تمتع پارسال با قطع فیبرنوری، حجاج دچار مشکل شدند. در چند ماه اخیر همین اینترنت کم‌سرعت، بارها قطعی داشته است. در شبکه زیرساخت باید از مسیر فیبرنوری، با شبکه جهانی ارتباط داشته باشیم که اگر یک مسیر دچار مشکل شد، با تغییر مسیر مشکل را رفع کنیم. شبکه ماهواره‌ای را هم می‌توان به‌عنوان پشتیبان در نظر گرفت که البته این موارد هزینه‌بر هستند، اما در کل منافع زیادی هم دارند. بنابراین ما از نظر فنی دچار اشکال هستیم. وزارت ارتباطات که در طرح "تکفا یک" هم مشارکت داشت، متاسفانه نتوانست کار خاصی را صورت بدهد، حتی برنامه‌هایی که باید تا آخر برنامه پنج ساله سوم توسعه به اتمام می‌رسید، تیرماه سال گذشته تکمیل شد.
زمانی که از وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد عدم استفاده از فناوری‌های الکترونیکی مثل پول الکترونیکی، داد و ستد سهام، پرداخت سود سهام به‌صورت الکترونیکی سؤال می‌شود، پاسخ می‌دهند که در وزارت ارتباطات در رابطه با ایجاد ساختار برای این زمینه‌ها کم‌‌کاری صورت گرفته است. آیا شما این پاسخ را قبول دارید؟

وزارت اقتصاد در زمینه نرم‌افزار از وزارت ارتباطات کم‌کارتر بوده است. شبکه بانکی کشور و صنعت بیمه برای استفاده از این فناوری‌ها تمایلی نداشتند. ما شخصا برای شبکه بانکی منافع این فناوری‌ها را توضیح می‌دادیم و آن‌ها را به این سو ترغیب می‌کردیم. شاید یکی از دلایل عدم تمایل بانک‌ها، عدم شفافیت در سیستم سنتی بود که باعث ویژه‌خواری می‌شود. اما ورود به ATM باعث شفافیت کامل می‌شود. صنعت بیمه، گمرک و وزارت بازرگانی نیز عقب افتاده‌اند. شبکه بانکی یا شبکه بیمه‌ای در یک منطقه مثل شهر تهران می‌توانست به‌صورت پایلوت عمل کند. در این مورد مشکل زیرساخت هم مطرح نبود.
در ماده 93 قانون برنامه توسعه به صراحت حرکت به ‌سمت بورس الکترونیکی بیان شده بود. اما در اجرای برنامه توسعه سوم دیدیم که علاقه مسؤولان بیشتر به توسعه فیزیکی بورس و ایجاد بورس در شهرهای مختلف است. ارزیابی شما در این زمینه چیست؟

البته توسعه فیزیکی مغایرتی با توسعه فناوری الکترونیکی ندارد. اگر زیرساخت هم داشته باشیم، هنوز فرهنگ استفاده از IT فراگیر نشده است. پس باید فرهنگ استفاده از این فناوری را هم گسترش بدهیم، توسعه فیزیکی هم تا حد قابل قبولی در مراکز استان‌ها با توسعه الکترونیکی در تقابل نیست. با توجه به عدم وجود زیرساخت‌های لازم توسعه فیزیکی بورس در مراکز استان‌ها توجیه‌پذیر است.
می‌دانید که هر سال اسفندماه وزیران دولت به‌دنبال دریافت بودجه از خزانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تجمع دارند و حتی صف فیزیکی نیز تشکیل می‌دهند. آقای دانش‌جعفری چندی قبل اعلام کردند که قصد ایجاد تحول در خزانه را دارند. فکر می‌کنید تحول خزانه که سال‌هاست با روش قدیمی اداره می‌شود عملی است؟

ایده تحول در خزانه ایده خوبی است، اما واقعیت این است که وزارت امور اقتصادی و دارایی قادر به انجام این کار نیست. الان هنوز در رابطه با مکانیزم اخذ مالیات مشکل داریم، یعنی باید میزان درآمدها و مالیات بر درآمدها کامل شود. بعد از آن به بحث تحول خزانه رسیدگی شود. ایده طرح جامع مالیاتی یا تحول خزانه ایده‌های خوبی هستند، اما باید عملی شوند. با توجه به اینکه این کارها در دنیا تجربه شده کار غیرممکنی نیست. بهره‌برداران و متولیان این امر باید برای عملی کردن این ایده‌ها پیش‌قدم شوند و اگر کمبود یا ضعفی وجود دارد، از وزارت ارتباطات بخواهند که آن را برطرف کند. متولیان امر باید به‌عنوان مشتری این خدمات را از وزارت ارتباطات بخواهند. شبکه بانکی و بیمه‌ای کشور حتی در طرح "تکفا یک" خواهان خدمات نبود و این انتقادی است که بر وزارت اقتصاد وارد است. تجربه این فناوری‌ها در دنیا وجود دارد، و امکان عملی‌ شدن آن‌ها در کشور ما نیز وجود دارد.
آیا مشکل قانونی در این زمینه وجود دارد؟

نه. در مورد مکانیزه ‌شدن دستگاه‌ها و استفاده از خدمات الکترونیکی و روش‌های مدرن مشکل قانونی وجود ندارد. وقتی ما می‌خواهیم وارد WTO بشویم، باید از نظر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در تمام حیطه‌ها آمادگی لازم را داشته باشیم.
درحال حاضر حتی شعب مختلف یک بانک واحد خدمات به مشتریان یکدیگر خدمات ارایه نمی‌دهند و هر نفر برای نقد کردن یک چک باید به یک شعبه مخصوص مراجعه کند. این موضوع نشان‌دهنده عقب‌افتادگی سیستم است.
سیستم بانکی و بیمه‌ای و شبکه داده‌پردازی با توجه به خروجی‌هایی که دارند از مکانیزم الکترونیکی شدن عقب هستند. حتی طرح تکفا با توجه به اهداف و بودجه در نظر گرفته شده به موفقیت نرسید، چون به اهداف تعیین شده نرسید.
انحصارهایی در واگذاری پروژه‌ها نیز دیده می‌شود. بانک مرکزی همیشه پروژه‌هایش را از طریق ترک مناقضه به شرکت داده‌پردازی واگذار می‌کند. شرکت داده‌پردازی واگذار می‌کند. در صدد است تا 55 میلیون دکانت برای بانک ملی و همین مقدار را برای بانک صادرات ایجاد کند. این واگذاری‌ها باید به چه صورت باشد؟

این واگذاری‌ها باید از طریق مناقصه باشد. انحصار در فعالیت‌های اقتصادی چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی به عدم موفقیت منتج می‌شود. طرح‌ها نیز باید به‌صورت مناقصه برگزار شود. واگذاری برخی طرح‌ها به شرکت داده‌پردازی می‌تواند با مجوز شورای اقتصاد صورت گرفته باشد، یعنی از نظر قانونی تخلفی صورت نگرفته است، اما کار غیررقابتی و انحصاری شکل گرفته است.
طبق قانون برنامه سوم توسعه شرکت ماشین‌های محاسب که وابسته به وزارت اقتصاد است، قابل واگذاری بود. اما در سال پیش این شرکت دوباره غیرقابل واگذاری شد و به بانک ملی سپرده شد که درحال حاضر طرح‌های بسیار بزرگی را نیز در دست دارد. با توجه به غیرقابل واگذار بودن بانک ملی آیا این شرکت غیرقابل واگذاری خواهد بود؟ آیا در صورت غیرقابل واگذاری بودن این شرکت رانت بزرگی صورت نگرفته است؟

بانک ملی طبق ابلاغیه باید در انحصار دولت بماند، اما شرکت‌های وابسته به آن باید واگذار شود. سهامی که بانک ملی در شرکت‌های مختلف دارد قابل واگذاری است. شرکت ماشین‌های محاسب هم ازا ین قاعده مستثنی نیست. فقط خود بانک غیرقابل واگذاری تشخیص داده شده است.
خیلی ممنون آقای دکتر. اگر موافق هستید بحث را عوض کنیم. در مورد عملکرد وزارت ارتباطات در یک سال اخیر چه صحبتی دارید؟ آیا این عملکرد قابل قبول بوده است؟

در مورد عملکرد وزارت ارتباطات باید بخش‌های مختلف زیر نظر وزارتخانه را در نظر بگیریم. متاسفانه هنوز روال قبلی ادامه دارد و هیچ تحول خاصی صورت نگرفته است. در بخش تلفن ‌ثابت، درحال حاضر حدود 12 هزار فیش تلفن در دست مردم است. در اکثر استان‌ها، تلفن به‌رغم ادعاها به روز نشده است. با توجه به فناوری جدید که مثلا می‌توانید از مرکز سوئیچ دیجیتالی 200K استفاده کنید یا از مرکز نوری استفاده کنید، دلیلی برای عدم شماره دادن یا تاخیرهای زیاد وجود ندارد، اما روال سنتی و قدیمی کماکان ادامه یافته است. در بحث تلفن‌همراه وزیر ارتباطات در ابتدا مهلت سه‌ماهه‌ای برای بررسی تقاضا کرد. بعد از سه ماه گزارش‌هایی ارایه شد که کمیته‌های مسؤول پی‌گیری مشکلات بهبود کیفیت هستند. اما هنوز بهبودی در زمینه ارتباط با تلفن‌همراه ایجاد نشده است. در این زمینه فقط توسعه کمی داشته‌ایم که ثبت‌نام صورت گرفت که البته ما به دلایل کمبودهای فنی با آن مخالف بودیم. در زمینه اینترنت در یک‌ سال گذشته علاوه بر اینکه بر سرعت افزوده نشده، در مقاطع زیادی قطع اینترنت داشته‌ایم. در بخش سازمان فضایی، پرتاب ماهواره مصباح همواره با تاخیر رو به‌رو می‌شود و قرارداد زهره هنوز نهایی نشده است.
در زمینه پست هم می‌دانید که از نظر مالی پست یک شرکت ورشکسته است. با توجه به اینکه تحول خاصی صورت نگرفته و فقط امور جاری درحال انجام است، کارنامه وزارت موفق نبوده است. در یک ماه گذشته شرکت ارتباطات سیار در حدود 15 دفتر خدمات تلفن‌همراه را به‌علت تخلف تعطیل کرده است. سازمان تنظیم مقررات با سازمان ارتباطات سیار مکاتباتی مبنی بر این داشته که دفاتر فوق از نظر نظارتی زیرمجموعه سازمان تنظیم مقررات هستند که البته سازمان ارتباطات سیار این امر را نپذیرفته است. آیا وزیر محترم نباید به‌عنوان مدیر ارشد نظارت کامل بر زیرمجموعه مدیریتی خود داشته باشد؟

متاسافانه هماهنگی لازم در وزارتخانه وجود ندارد. نمونه دیگر مربوط به واگذاری 35 درصد سهام ITMC می‌شود. سال گذشته سازمان خصوصی‌سازی با مکاتبه به وزارت ارتباطات اعلام کرده بود که آماده واگذاری این بخش سهام است، اما وزیر محترم از این کار جلوگیری کرد. این قبیل کارها باعث عدم تامین بخشی از بودجه دولت شد که قرار بود از واگذاری سهام دولتی حاصل شود. در نتیجه در پایان سال دولت با کسری بودجه مواجه شد. در مورد قراردادها و صورتحساب‌ها شرکتی با رقم یک‌صد و هشتاد و هشت میلیارد تومان برنده اعلام شد، اما از 70 میلیارد تومان تخفیف بهره‌مند شد و قراردادی یک‌صد و ده میلیارد تومانی منعقد شد و به هرحال شاهد ضعف مدیریت در وزارتخانه هستیم، یعنی در کل وزارت ارتباطات از نمره بیست بهتر از نمره هشت نمی‌گیرد.
آقای صادق‌زاده، ابزارهای نظارتی شما در کمیسیون چیست؟ شما مهلت زمانی و بودجه به وزارتخانه می‌دهید، اما چگونه بر اعمال وزارتخانه نظارت می‌کنید؟

سؤال بسیار خوبی است. ببینید مرحله اول نظارت، دعوت از مسؤولان به کمیسیون و درخواست ارایه گزارش‌ها و مستندات است. مرحله بعدی تذکرهایی است که در صحن مجلس قرائت می‌شود. بعد از آن پرسشی است که در مجلس از وزیر پرسیده می‌شود. مرحله بعد تحقیق و تفحص است. برخی از نمایندگان طرح تحقیق و تفحص از وزارتخانه را در دوازده مورد ارایه ‌دادند که در کمیسیون تصویب شد، اما در صحن علنی مجلس به تصویب نرسید، یعنی ما از اهرم‌های نظارتی استفاده کرده‌ایم. فقط مرحله آخر باقی‌می‌ماند که استیضاح وزیر است که با توجه به واقعیات باید در نظر بگیریم که آیا استیضاح موفق می‌شود یا به سرنوشت تحقیق و تفحص دچار می‌شود.
شما حاضر به ارایه و امضای طرح استیضاح وزیر هستید؟

اگر روال به همین صورت ادامه یابد و تغییر و تحول خاصی صورت نگیرد یا روند شتاب‌گیرنده‌ای در پیش گرفته نشود، بنده حاضر به این کار هستم. کما اینکه قبلا هم جزء امضاکنندگان تحقیق و تفحص بوده‌ام.
آیا چنین برنامه‌ای دارید؟

با توجه به میثاق‌نامه یک‌ساله رییس‌جمهور و وزرا فکر می‌کنم حالا زمان بررسی شاخص‌ها و ترمیم کابینه است. آقای رییس‌جمهور برای تحقق به اهداف و وعده‌های داده شده به مردم و با توجه به اتمام میثاق یک‌ساله باید برای ترمیم کابینه اقدام کند.
شرکت ارتباطات سیار قراردادی با صاایران به امضا رسانده است که شرکت پست قبلا اعلام کرده بود قادر به انجام این پروژه بوده است. با توجه به ورشکستگی پست آیا بهتر نبود این پروژه را پست با قیمت کمتری انجام دهد؟

در مورد استفاده از پیمانکاران و واگذاری امور به بخش خصوصی باید بستر عدالت که شعار دولت محترم هم هست ایجاد شود تا همه شرکت‌ها از شرایط مساوی برای شرکت در مناقصه و مزایده برخوردار شوند. باید این را هم عنوان کنم که با توجه به اینکه شرکت صاایران از سهامداران اپراتور دوم است، حضورش به‌عنوان مجری دارای اشکال است. به هرحال شرایط برای حضور در مناقصه باید برای همه مساوی باشد. این موضوع را هم باید مد نظر داشت که آیا شرکت صاایران که زیرمجموعه وزارت دفاع است می‌تواند بزرگ شود یا خیر؟ می‌تواند به سرمایه‌گذاری‌ها ادامه دهد یا نه؟
سال گذشته پروژه‌ای در مرکز تحقیقات برای بهبود کیفیت تلفن‌همراه با سرمایه‌گذاری زیاد انجام گرفت و نتیجه‌ای مبنی بر عدم ثبت‌نام جدید به شرکت ارتباطات سیار ابلاغ شد، اما شرکت ارتباطات سیار این پروژه را نپذیرفت. آیا در این زمینه پی‌گیری انجام داده‌اید؟

از جزئیات طرح مورد اشاره اطلاع ندارم، اما در مورد مرکز تحقیقات باید بگوییم هر سال 40 تا 50 میلیارد تومان بودجه صرف می‌کند، اما خروجی این مرکز با بودجه مصرف شده متناسب نیست. اگر مرکز پروژه‌های کاربردی و مناسبی تولید کند، می‌تواند از محل فروش این طرح‌ها حتی درآمدزایی هم داشته باشد.
شبکه‌ای که توسط اپراتور دوم درحال راه‌اندازی است تا چه حد با شرکت مخابرات مشترک است؟ و از نظر قانونی شبکه ایران‌سل تا چه اندازه می‌تواند از امکانات شبکه مخابراتی عادی تلفن‌همراه استفاده ‌کند و تا چه حد خود باید شبکه مستقل را ایجاد کند؟

در گزارش دوم کنسرسیوم ایران‌سل مشکلی که گزارش شده بود، تحویل‌گیری شفاف باند فرنکاسی بود که البته به‌عهده سازمان تنظیم مقررات است که این باند را به‌صورت شفاف در اختیار آنان قرار دهد. جزئیات اجرایی پروژه ایران‌سل در گزارش ارایه شده موجود نبود، اما روشن است که شرکت ایران‌سل باید به‌طور مستقل شبکه و مراکز سوئیچ جداگانه، داشته باشد و شرایط ارتباط فیمابین اپراتور اول و دوم را برقرار کند. مشترکان اپراتورهای اول و دوم و تالیا و حتی اپراتور سوم که در آینده صورت بگیرد، باید قابلیت برقراری ارتباط با یکدیگر را داشته باشند، یعنی حتی قرارداد ذکر نشده به‌خاطر روشن بودن موضوع است.
در مجموع مقدمات و زیرساخت‌های اپراتور سوم تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم فراهم شود یا تالیا دو میلیون ظرفیت خود را به شش میلیون افزایش دهد. یا اپراتور دوم ظرفیت، دو میلیون و 30 هزار سیم‌کارت اعتباری و غیراعتباری خود را تکمیل کند. توسعه اپراتور اول از نظر قانونی، با روح قوانین موجود مغایرت دارد. از نظر فنی هم بیش از این نمی‌توانیم نسل دو را جلو ببریم، خود شما هم تیتر زده‌اید که 3G به افغانستان هم رسید، حالا چرا ما باید بر توسعه خانه به خانه نسل دو پافشاری کنیم و بعد از چند سال متوجه شویم که باید برای تبدیل این نسل به تکنولوژی جدید سرمایه زیادی را صرف کنیم، یعنی از نظر فنی گسترش اپراتور اول بیش از این درست نیست.
با توجه به اینکه مخابرات به‌طور عملی قدمی در جهت خصوصی‌سازی برنداشته است و فقط به گفته مسؤولان مخابرات کمیته‌ای در داخل وزارتخانه تشکیل شده که البته هنوز اقدامی در این زمینه انجام نداده است، مجلس در زمینه خصوصی‌سازی مخابرات چه برنامه‌ای دارد؟

دولت قرار است ستادی برای این کار یعنی اجرایی شدن اصل 44 تشکیل بدهد. هفته گذشته هم کمیسیونی متشکل از 15 تن از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر اجرای بند "ج" اصل 44 تشکیل شد. وظیفه این کمیسیون نظارت بر واگذاری‌هاست. در حوزه مخابرات، با توجه به موارد استثنای واگذاری که در ابلاغیه ذکر شده بود، واگذاری به‌نظر من ساده‌تر شده است. به‌طور مثال سازمان تنظیم مقررات، شبکه زیرساخت و فرودگاه پیام قابل واگذاری نیست، چون فرودگاه‌ها قابل واگذاری نیستند، پست‌بانک با توجه به اینکه جزء شش بانک مستثنا شده نیست، قابل واگذاری خواهد بود. شرکت فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات سیار، 30 شرکت مخابرات استانی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها قابل واگذاری هستند. با توجه به این موارد مشخص فقط موانع اجرایی بر سر راه واگذاری شرکت‌های مخابراتی وجود دارد. یکی از این موانع عدم شفافیت عملکرد مالی شرکت‌هاست. ساختار وزارتخانه در حدود یک سال و نیم است که در‌حال اجرایی شدن است. بعضی از شرکت‌های مخابراتی سه مجمع عمومی لازم را پشت‌سر گذاشته‌اند. حتی حدس می‌زنم شرکت ارتباطات سیار هم این سه مجمع را برگزار نکرده که تا پایان امسال این کار را انجام خواهد داد. از طرف دیگر روابط مالی فیمابین شرکت‌های مخابراتی شفاف نیست. وزارت ارتباطات درآمدهای شرکت‌های مخابراتی را در شرکت‌های زیانده مثل شرکت پست صرف می‌کند. در بودجه امسال شرکت پست، از هر پالس یک و نیم ریال یارانه از شرکت مخابرات دریافت می‌کند. از نظر مالی، شرکت پست شرکتی ورشکسته است. بنابراین در ابتدا عملکرد مالی شرکت‌های زیر نظر وزارت ارتباطات باید شفاف شود. پس از آن مشکل برگزاری سه مجمع عمومی باید مرتفع شود و بالاخره در مرحله سوم باید مرز مالکیت‌ها مشخص نشود.
مثلا چقدر از شبکه زیرساخت غیرقابل واگذاری است. فیبرنوری، کانال‌های ماهواره، امواج مایکروویو به‌طور سنتی در بخش انتقال شبکه زیرساخت محسوب می‌شوند ولی باید به‌صورت مدون و مکتوب درآید. این کار البته به‌نظر من نیازی به قانون‌گذاری ندارد و ستاد تشکیل شده در دولت و وزارتخانه می‌توانند اجرایی بنویسند و مرز مالکیت‌ها را مشخص کنند.
پس از آن سازمان خصوصی‌‌سازی می‌تواند ارزش‌گذاری انجام دهد تا از طریق بورس واگذاری انجام شود. ما معتقدیم که این شرکت‌ها همانند بنگاه‌های اقتصادی هستند که واگذاری آن‌ها از نظر اقتصادی و از نظر ارتقای کیفیت به نفع کشور است. اگر این دیدگاه در مسؤولان وزارتخانه به‌وجود آید و مسؤولان اعتقاد به این منافع داشته باشند، اهرم‌های لازم برای واگذاری وجود دارد.
از نظر اجرایی کاری صورت گرفته است؟

خیر، هنوز واگذاری به مرحله اجرایی نرسیده است، دولت هم هنوز در زمینه اجرایی کاری انجام نداده است.

تسما و خلاء فرهنگی در حوزه IT

دوشنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - از زمانی که حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری بر صندلی دبیری شورای عالی اطلاع‌رسانی تکیه زد، مدت زیادی نگذشته بود که وی طرحی تحت عنوان "تسما" (تولید و سامان‌دهی محتوای الکترونیکی ایران) را مطرح کرد. در آن هنگام تصور مطبوعات و رسانه‌ها این بود که در ظاهر گسترش فرهنگ فناوری اطلاعات و ارتباطات که تا پیش از این و به شکل جدی از سوی نهادی پی‌گیری نشده بود، به دغدغه اصلی این شورا تبدیل خواهد شد.
هفته گذشته ویرایش چهارم این طرح در اختیار مطبوعات قرار گرفت تا به این ترتیب زمینه قضاوت دقیق‌تر از کم‌وکیف آن فراهم شود.
نگاهی به جزئیات چهارمین ویرایش تسما نشان داد که منظور از فرهنگ‌سازی، تولید و حمایت از تولید محتوای فرهنگی مرتبط با حوزه ICT نبوده و روح حاکم بر این طرح حمایت از تمامی جهات فرهنگ و به‌ویژه فرهنگ دینی بوده است. این بود که برای مطبوعات و مطبوعاتی‌های حوزه آی‌تی کشور روشن شد که در طرح کاملا محتوامحور تسما نیز جایگاهی برای این قشر دیده نشده است.
اگرچه در متن مذکور و در آخرین حوزه تحت حمایت این طرح به‌طور کلی در خصوص رسانه‌ها چنین آمده:

"آخرین حوزه مربوط به "رسانه و خبررسانی" است که محتوای صوتی و تصویری و چند‌رسانه‌‏ای، اطلاع‌رسانی از حقیقت و عدالت، تبلیغات فرهنگی، اطلاع‌رسانی از اخبار خبرگزاری‌ها و منابع تولیدکننده خبر در حوزه‌های گوناگون، خبررسانی از حوزه دین و فرهنگ و اجتماع و دولت، جنگ نرم و غیره را تحت پوشش دارد."
عبارات و کلمات به‌کار گرفته شده در متن فوق که داخل گیومه قرار دارد، نشان می‌دهد که طبق معمول و براساس شواهد موجود در این طرح باز هم از هیچ روزنامه‌نگار یا کارشناس رسانه‌ای دعوت به‌عمل نیامده است. حال آنکه در بخش‌های دیگر این طرح به جزئیات دقیقی هم‌چون اخلاق جنسی، اخلاق اهدای گامت و جنین، اخلاق آسان مرگی و اخلاق سقط جنین اشاره شده، انتظار می‌رفت به حوزه فرهنگ‌سازی ICT نیز توجه ویژه‌ای مبذول می‌شد.
این درحالی است که هنوز هم در کشور تعریف دقیق و واحدی از آی‌تی نداریم. نکته آخر آن که دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی به این پرسش پاسخ دهد که مرز جدایی اهداف تسما و به‌طور مشخص شورای عالی اطلاع‌رسانی با نهادهایی چون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و حوزه‌های علمیه که به نوعی در حوزه مجازی نیز فعالیت‌های خوبی را آغاز کرده‌اند چیست؟

تمرکز یا تعامل

يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۸۵، ۰۷:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

محمود اروج‌زاده - بزرگراه فناوری- با فهم مشترکی که حول مفهوم «صنعت» داریم و با تصدیق این گزاره که «IT یک صنعت است»، لاجرم پذیرفته‌ایم که احکام و اقتضائات یک صنعت را باید به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز تعمیم داد. در میان همه اجزا و ضروریات صنعت فاوا در کشورمان، «مدیریت» همواره نقشی ممتاز داشته و خواهد داشت. یک واقعیت مهم در عرصه مدیریتی در این حوزه، وجود لایه‌ها، بخش‌‌‌‌ها و دستگاه‌های گوناگونی است که طبعا ممکن است دستخوش موازی‌کاری، اتلاف منابع و حتی تقابل نیز شوند.
اما در عین حال سؤال مهم مدیریتی این است که از میان «تعامل با دیگر لایه‌ها» و «تمرکزگرایی» کدام‌یک را باید برگزید؟ وجود دستگاه‌ها و لایه‌های گوناگون در عرصه علمی- صنعتی می‌‌تواند فی‌نفسه به گرمی و تحرک ‌بخش کمک کند و موجب رونق آن شود، در واقع مجموعه‌های گوناگون مدیریتی حکم موتور‌های محرکی را دارند که می‌توانند بخشی از این حوزه را به حرکت وا دارند.
از سوی دیگر با نگاه تمرکز‌گرایانه، در واقع به آفات موجود در تعدد دستگاه‌ها و مدیریت‌ها توجه می‌کنیم و قصد داریم از اتلاف احتمالی منابع و تقابل‌های ممکن پیشگیری کنیم.
سؤال مهم در این میان این است که از دو سر این طیف، کدام را باید برگزید؟ آیا باید به تنوع دستگاه‌ها رضایت داد و به تحرک بخش کمک کرد؟ یا باید از موازی‌‌کاری جلوگیری کرد و به فکر تمرکز مدیریت بود؟
حقیقت این است که پاسخ این سؤال، مطلق نیست. در واقع شرایط وعوامل متفاوتی است که انتخاب را بر ما تحمیل می‌کنند. وجود تحرک و پویایی در بخش و مدیریت‌های آن (که احتمالا می‌تواند سبب‌ساز تداخل و موازی‌کاری شود)، وجود نهاد مرجع و مقبول برای مدیریت در مرحله متمرکز و عدم وجود احکام قانونی و یا ضرورت‌های اجرایی برای شکل‌گیری دستگاه‌های موازی، همه عواملی هستند که راه انتخاب یکی از دو مسیر مدیریت را معین می‌کنند. بر این عوامل، البته تجربه گران‌سنگ موجود در کشور‌های پیشرفته (به‌ویژه در زمینه فاوا) را نیز بیفزایید که هنوز چندان از دیدگاه مدیران ما جدی تلقی نمی‌شود.
بدون توجه به این شرایط و عوامل، انتخاب جهت حرکت، قرین صواب نخواهد بود.

وقتی مسوولان کم کاری می کنند

شنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۸۵، ۱۱:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی – شاید هیچ چیز ناراحت کننده‌تر از این نباشد که بر اثر کم کاری مسئولان، خارجی‌ها ابتکار موضوعی را در کشور ما در دست بگیرند. این وضعیت در زمینه مباحث فرهنگی حساسیت موضوع را دو چندان می‌کند.اما اگر از مقدمه کوتاه شود، باید به اصل موضوع پرداخت.
کمتر کسی است که امروزه از نقش و اهمیت فوق‌العاده «بازی‌های رایانه‌ای» بی‌اطلاع باشد. اغلب بازی‌های رایانه‌ای امروزه بر اساس اهداف بسیار پیچیده سیاسی، نظامی، فرهنگی و گاه حتی مذهبی طراحی می‌شوند. در حقیقت بازی‌های رایانه‌ای امروزه دو هدف پیدا و پنهان را تعقیب می‌کنند.

نخست هدف پیدا و غیرمهم‌تر یعنی به ظاهر سرگرمی و هدف پنهان دوم کارکردهای مورد نظر سازنده بازی است.

هدف این بازی‌ها القای غیرمستقیم برخی از باورها و در عین حال تخریب برخی از باورها به شکل همزمان است.
اتفاقاً این بازی‌ها نیز به قدری با جزئیات ساخته می‌شوند تا هر کودک، نوجوان و جوانی را مجذوب خود کند و این گونه است که در حین بازی و به انحاء مختلف از هر جزییاتی برای اثرگذاری و رسیدن به هدف ثانویه استفاده می‌شود.

زمانی که نوجوان ایرانی در قالب شخصیت اصلی لباس، اسلحه و تجهیزات یک کماندوی آمریکایی را به دست می‌گیرد غیرمستقیم تحت تاثیر عوامل مختلف قرار می گیرد. این که یک سرباز آمریکاییست که قدرت مطلق است و این که آمریکایی‌ها هستند که حافظ صلح بوده و اشرار را سرکوب می‌کنند، می‌تواند یکی از تاثیرات غیرمستقیم این دست از بازی‌ها باشد.
اگرچه برخی از سازندگان بازی‌های رایانه‌ای نیز راه کاملاً آشکاری را در پیش می‌گیرند. برای نمونه چندی پیش یک شرکت آمریکایی که در زمینه بازی‌های رایانه‌ای فعالیت دارد، به تازگی بازیی را در مورد شبیه‌‌سازی حمله آمریکا به تجهیزات هسته‌ای ایران طراحی کرد.

بر اساس بازی طراحی شده توسط این شرکت که «حمله به ایران» نام گرفته است بازی از آنجا آغاز می‌شود که مذاکرات بین‌المللی به شکست می‌انجامد و ایران قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نمی پذیرد. سپس نیروهای آمریکا تجاوز به تاسیسات اتمی در نطنز را آغاز می‌کنند و...

قرار دادن صحنه‌های مخفی جنسی در بازی رایانه‌ای نوجوانان از دیگر مواردی است که اخیراً برای سازندگان برخی از این بازی‌ها رسوایی به بار آورده است.
اگرچه ذکر این نکته نیز ضروری است که بازی‌های رایانه‌ای کارکردهای بی‌حد و حصر مثبتی نیز دارند و امروزه از این بازی‌ها برای مقاصد آموزشی بسیار خاص و مهم نیز استفاده شده که به رشد خلاقیت و استعداد نوجوانان کمک می‌کند.

از این رو کم کاری مسئولان فرهنگی کشور در این زمینه می تواند آثار مخربی را بر جای بگذارد و ابتکار عمل را به خارجی‌ها واگذار کند که در اشکال مختلف مقاصد خود را به پیش ببرند.
شاید اگر تا چندی پیش این دست از بازی‌ها از طرق مختلف وارد کشور می شدند موضوع شکل دیگری داشت اما این که شرکت‌های خارجی حامی برگزاری بازی‌های رایانه‌ای در کشور باشند مساله شکل کاملاً متفاوتی به خود می گیرد.

اخیراً چند شرکت خارجی به نیت سرگرمی کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی چند سالی است که اقدام به برگزاری بازی‌های رایانه‌ای در کشور می‌کنند و به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی در حال حمایت از نوجوانان یک کشور فقیر آفریقایی هستند.

اگرچه به شکل مشخص معلوم نیست متولی بازی‌های رایانه‌ای در کشور چه نهادی است. لیکن در این میان چند پرسش مطرح می‌شود که امید است مسئولان و دلسوزان فرهنگی به آن توجه داشته و پاسخ و گام عملی لازم را در این خصوص بردارند.
اول آن که آیا اصولاً مسئولان در جریان محتوای بازی‌هایی که به لطف شرکت‌های خارجی در کشور برگزار می‌شوند قرار دارند یا نه؟ به عبارت دیگر آیا محتوای این بازی‌ها با شاخص و معیارهای فرهنگی و مذهبی ما سازگاری دارد یا...

دوم آن که برگزارکنندگان خارجی این بازی‌ها اصولاً چگونه و از کدام نهاد داخلی مجوز «فعالیت‌های فرهنگی» در کشور را کسب می‌کنند؟

سوم آن که مگر اصولاً هزینه و ملزومات برگزاری سالم ، هدفمند و تحت کنترل این دست از مسابقات رایانه‌ای در کشور چه قدر می‌شود که مسئولان از آن سرباز می‌زنند و هدایت را به شرکت‌های خارجی واگذار می‌کنند؟

چهارم آن که «بنیاد بازی‌های رایانه‌ای» که با تاکید مقام معظم رهبری قرار بود زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی آغاز به کار کند و به نوعی به ساماندهی این موضوع در کشور بپردازد، به کجا رسید؟
و بالاخره آن که آیا متولیان فرهنگی کشور این قدر دغدغه دارند پس از گذشت چند سال از برگزاری بازی‌ها و مسابقات رایانه‌ای در کشور، هنوز هم دست به هیچ اقدامی نزده‌اند تا شرکت‌های خارجی که حاضر نیستند خط تولید خود را نیز به کشور ما بیاورند، برای جوانان ما کار فرهنگی بکنند؟

گزارش کاملی را در این خصوص هفته آینده در هفته نامه بزرگراه فناوری بخوانید.

تناقض در سخنان مدیران ارشد وزارت ICT

شنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۸۵، ۰۸:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

ایتنا - با وجود حساسیت موضوع ثبت نام مجدد سیم‌کارت تلفن همراه از سوی مخابرات، مدیران وزارت ارتباطات به ایراد سخنانی کاملا متناقض پرداخته‌اند.

به گزارش ایتنا با اعلام ثبت نام سیم‌کارت‌های جدید تلفن همراه اعم از معمولی و اعتباری، آن هم صورت نامحدود در پایان سال 85، رسانه‌ها و مدیران بخش خصوصی و کارشناسان به انتقاد از این تصمیم جدید پرداختند و آن را در مقابله با برنامه‌های خصوصی‌سازی دانستند.

همچنین کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از مجلس، این طرح وزارت ارتباطات را مورد انتقاد قرار داد.
از جمله در همایشی که اخیرا در باره برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری تلفن همراه در تهران برگزار شد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به همراه مجلس، ثبت‌نام نامحدود را موجب تضعیف بخش خصوصی، و نتیحتا در نقطه مخالف برنامه‌های کلان کشور برای تقویت بخش خصوصی اعلام کردند.
در همین زمینه اخیرا دو مقام ارشد وزارت ارتباطات، در دو اظهارنظر متفاوت و متناقض، به موضوع ثبت نام آینده تلفن همراه اشاره کرده‌اند.
ثبت نام قطعی نیست، مجوز می‌گیریم

صمد مومن‌ بالله، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در بخشی از گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص ثبت‌‏نام مجدد سیم کارت در بهمن ماه جاری توسط شرکت ارتباطات سیار گفت: در صورتی که تقاضا برای تلفن همراه در کشور وجود داشته باشد و بخش خصوصی فعال نشود ، ملزم هستیم تا تقاضای مردم را پاسخگو باشیم.

وی افزود: باید نیازهای مردم را برطرف کرده تا اقتصاد کشور دچار بازار کاذب نشود.

مومن بالله، با بیان این که هر چه بخش خصوصی سریع‌‏تر فعال شود وزارت ارتباطات بعد سیاست گذاری این بخش در کشور را به عهده می گیرد, یادآور شد: برای نیاز جامعه به بخش ارتباطات ، موظف به پر کردن فاصله دسترسی افراد جامعه هستیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات، با تاکید بر این که ثبت نام سیم‌کارت در سال 85 قطعی نیست تصریح کرد‌‏: ثبت نام منوط به اجازه دولت، مجلس، تصویب قیمت در شورای اقتصاد و مراحل دیگر است که نمی‌‏توان به صورت فی‌‏البداهه به آن پرداخت.

وی با بیان این که ثبت نام سیم‌کارت بدون اخذ مجوز نخواهد بود، گفت‌‏: ما تابع سیاست‌‏های نظام هستیم و تا آنجایی که تصور شود ثبت نام سیم‌کارت ضرورت ندارد وزارت ارتباطات نیز آن را اجرایی نخواهد کرد.

مومن بالله با تاکید بر این که ثبت نام بهمن 85 قطعی نیست و در صورت اخذ مجوز، وزارت ارتباطات ثبت‌نام می‌‏کند ، یادآور شد‌: تعامل وزارت ارتباطات نسبت به مجلس کم نیست و تمامی مدیران این وزارتخانه هر لحظه آماده پاسخ گویی به نماینده‌‏های مجلس خواهند بود.
ثبت نام قطعی است، مجوز لازم نیست

در همین حال یک معاون دیگر وزارت ارتباطات، ضمن تاکید بر ثبت نام، نیاز به مجوز را رد کرد.

وفا غفاریان، معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، در گفت‌‏وگو با ایلنا، با بیان این که ثبت‌‏نام سیم‌کارت در بهمن ماه سال 85 قطعی است، گفت: اگر به مرحله‌‏ای برسیم که بتوانیم با سرعت بیشتری سیم‌کارت‌‏های ثبت نامی سال 84 را توزیع کرده و تا بهمن ماه به این امر دست یابیم، برای توسعه شبکه، ثبت نام مجدد را در دستور کار خواهیم داشت.

وی با بیان این که برای ثبت‌‏نام سیم‌کارت در بهمن سال 85 نیاز به مجوزی نخواهیم داشت، تصریح ‏کرد: برای رسیدن به اهداف برنامه چهارم توسعه باید شبکه تلفن همراه را گسترش داده و این امر ممکن نخواهد شد مگر آن که واگذاری صورت گیرد.

غفاریان، افزود: برای ثبت نام و واگذاری سیم‌کارت نیاز به مجوزهای پی‌‏درپی وجود نخواهد داشت. مگر آن که بخواهیم تعرفه‌‏ها را تغییر دهیم.

وی، در خصوص ودیعه سیم‌کارت ثبت نامی در سال 85 نیز گفت: سیاست وزارت ارتباطات کاهش ودیعه تلفن همراه است که برای کاهش ودیعه در سال جاری بررسی‌‏هایی در حال انجام است.

در همین زمینه: لطفا اول مجوز بگیرید

مسعود فاتح* – اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) سال 1994 را سال یکپارچگی سیستم‌های مخابراتی و سال تبدیل سیستم‌های آنالوگ به دیجیتال اعلام کرده بود. در آن سال تمامی دست‌اندرکاران مخابرات ایران به دنبال استفاده از سیستم‌های سوئیچ دیجیتال به جای آنالوگ بودند. همه به دنبال این بودند که بفهمند سوئیچ EWSD بهتر است یا آلکاتل، حتی به علت عدم بررسی دقیق و کارشناسانه، سوئیچ‌هایی خریداری شد که فاقد امکانات سیستم سینگالینگ NO.7 بود.
هر چند که بعدها برای جبران این نقیصه سوئیچ‌های موجود با هزینه‌های گزافی به‌روز (upgrade) شد. زمان ‌گذار از آنالوگ به دیجیتال حدود یک دهه طول کشید که این طولانی شدن زمان گذر باعث بروز مشکلات فراوانی برای شبکه مخابرات شد که این امر حتی برای اکثر استفاده کنندگان از شبکه مخابراتی و سرویس‌های مخابراتی هم مشخص است.

برای ادامه سرویس‌های ISDN طرح خاصی تدوین نشد و همین امر باعث شد که سرویس ISDN با صرف هزینه‌های گزاف برای ارائه آن در شبکه‌های سوئیچ با شکست مواجهه گردد و هیچ‌گونه اقبال عمومی از این سرویس صورت نگرفت.

می‌توان گفت عمده مشکلات موجود در شبکه مخابراتی به وجود مراکز تصمیم‌گیری متفاوت در سطح مخابرات کشور و تفاسیر مختلفی که این ارگان‌ها در مورد ساختار مخابرات و سرویس‌های قابل ارائه در آن ارائه می‌کنند، بر می‌گردد، که از جمله این مشکلات می‌توان به بحث عدم یکپارچگی مدیریت و حسابرسی خدمات مشترکان و عدم وجود یک دیتابیس متمرکز که حاوی اطلاعات مشترکان باشد، اشاره کرد.

تبلور مشکلات ذکر شده را می‌توان در INهای استانی موجود نیز دید که قابلیت یکپارچه سازی در سطح کشور را ندارند، اما آیا با توجه به تمامی موارد گفته شده می‌توان شبکه جا افتاده‌ای را که برای آن سرمایه‌گذاری شده را کنار گذاشت و NGN را پیاده سازی کرد؟ آیا این شبکه‌های جدید پایدار خواهند بود؟

از طرفی پیاده‌سازی چنین شبکه‌ای نیازمند زیر ساخت قوی IP است که پیاده سازی چنین زیر ساختی منوط به داشتن امکانات فنی بالا و صرف زمان و هزینه زیاد است و از طرفی در چنین مواقعی مهمترین بحث پیش روی مدیران مخابرات در رابطه با NGN مسئله زیر ساخت موجود و بازگشت سرمایه است.

گفتنی است، ماهیت باز شبکه NGN با معماری‌های مختلف و شکل های متعدد پروتکل ها که مخاطرات زیادی را به دنبال خواهد داشت.

*عضو هیات اجرایی انجمن دانش‌آموختگان مخابرات

نگران کشتی های فجیره نباشید

شنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۸۵، ۰۵:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

معصومه فقیهی- شاید هنوزکاربران اینترنت قطعی کابل دریایی جاسک – فجیره را، درهشتم دیماه به یاد داشته باشند.ظاهراً یک کشتی پس از حرکت از سواحل امارات 4 کیلومتر این کابل را جابجا وسپس قطع کرده بود. هرچند شرکت ارتباطات زیرساخت ظرف 48 ساعت باراه اندازی کابل ایران – کویت صدا (Voice) رابازسازی کرد. امادر بخش اینترنت با وجود 33درصد بازسازی ظرفیت از طریق مسیرترکیه ظرف 24 ساعت تلاش کرد اختلالات اینترنت را به حداقل برساند، اماکاربران اینترنت همچنان شاهد اختلال درشبکه اینترنت بودند، نهایتاً شرکت ارتباطات زیرساخت درچهاردهم دیماه پس از شش روز موفق به ترمیم وبازسازی کابل جاسک – فجیره شد وارتباطات اینترنتی کشور به وضعیت عادی خود بازگشت علاوه براین شرکت ارتباطات زیرساخت برای حفاظت ازاین کابل قرارداد دیگری با یک شرکت اماراتی منعقد کردتا امنیت کابل را افزایش دهد. اما اقدام شرکت ارتباطات زیرساخت برای افزایش ضریب اطمینان ارتباطات اینترنتی کشوربه همین موارد محدود نشد. هم اکنون این شرکت با برقراری دو STM4ودوSTM1 ،از طریق مسیرترکیه،چهار STM1 دیگر از طریق جاسک – فجیره ضمن افزایش ظرفیت اینترنت کشورتلاش کرده است از وابستگی ارتباطات اینترنت کشوربه یک مسیرمعین بکاهد.
هرچند ازآن تاریخ تاکنون ظرفیت اینترنت کشوربه شانزده STM1 افزایش یافته است اما با توجه به رشد چشمگیرشمارکاربران این افزایش ممکن است چندان محسوس نباشد. گفتنی است به زودی چهار STM4 ازمسیرهای کویت ، ترکیه ، جاسک وآذربایجان به ظرفیت پهنای باند اینترنت کشورافزوده خواهد شدکه بدین ترتیب ظرفیت پهنای باند کشور تاپایان سال دوبرابرمی شود.
لازم به یاد آوری است باوجود گذشت بیش از 12سال اززمان بهره برداری ازکابل جاسک – فجیره این نخستین باربودکه قطعی کابل توسط یک کشتی اختلالاتی 6 روزه را دراینترنت کشور به دنبال آورد اما ظاهراً این رویداد شش روزه تأثیرزیادی برروحیه حساس برخی از ماگذشته است به نحوی که به هنگام تحلیل وضعیت اینترنت کشور فوراً از کشتی های فجیره ای وخاطره اختلال 6 روزه دراینترنت کشور یادمی کنیم تاجایی که گاه تصورمی کنیم هر کشتی عبوری تهدیدکننده اینترنت کشور است، نباید ازاین واقعیت چشم پوشی کردکه اگر قراربود آن گونه که برخی از تحلیل گران عرصه اینترنت می نویسند با حرکت کشتی های فجیره ای که هر روزه بارها از روی کابل جاسک – فجیره عبور می کنند ویاراه رفتن ملوان هایشان روی سیم، اینترنت ایران همواره قطع شود دیگر اینترنتی درایران وجود نداشت تااین دوستان دروبلاگ و یاسایت هایشان چنین تحلیل هایی بدوراز واقعیت وانصاف منتشرکنند.

* کارشناس روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت

اعلام جزییات طرح تسما

چهارشنبه, ۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۵۹ ب.ظ | ۲ نظر

ویراست چهارم پیش‌نویس طرح تسما (تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی ایران) توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی اعلام شد.

این پیش نویس پس از مقدمه در 5 بخش ، شامل "حوزه‌‏های پوشش"، "قالب‌‏های طرح"، "نهادهای مسوول"، "زیرساخت فرهنگی تولید محتوا "و "برنامه‌‏ای اقدام" تنظیم شده است.

براساس مقدمه این پیش نویس ، جهانی شدن به عنوان یک فرایند گریز ناپذیر در قرن بیست و یکم در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع را دستخوش تغییر و تحول می‌کند. از این رو شناسایی ویژگی‌ها و آثار این فرایند یکی از وظایف اصلی هر جامعه‌ای است. در این میان ، می‌توان به کمرنگ شدن ویژگی‌های بومی و به مخاطره افتادن هویت ملی و ارزش‌‏های خاص هر فرهنگ در سطوح مختلف اشاره کرد.

از طرفی ، برقراری ارتباطات فرهنگی بیشتر برای شناخت سایر فرهنگ‌ها فرصتی پیش روی ما می‌نهد تا با شناختی عمیق‌تر به نقد وضع رایج خویش بپردازیم ، دستاوردهای برجسته گذشتگان را سرمایه خویش قرار دهیم و با آمیزش آن با فناوری‌های نوین ، طرحی نو در اندازیم. بنابراین جهانی شدن فرصت‌‏ها و چالش‌هایی را در راستای نظام اطلاع‌رسانی و تولید محتوا به‌ طور عام و برای ایران به طور خاص پدید می‌آورد که با بهره‌گیری از این فرصت‌‏ها و با شناخت بهتر چالش‌‏ها ، می‌توانیم به حفظ و ارتقای هویت فرهنگی و دینی بپردازیم.

هم‌اکنون با تبدیل داده‌ها به اطلاعات ، جامعه اطلاعاتی شکل می‌گیرد و از پس اطلاعات ، دانش و جامعه معرفتی و دانایی محور پدید می‌آید که میوه آن همانا جامعه مقتدر است. این ابزار اینک عمدتاً در دست کشورهای ثروتمند است که بزرگترین تولیدکنندگان و بهره‌برداران اطلاعات محسوب می‌شوند. قدرت این کشورها که زمانی بر پایه صنعت پیشرفته استوار بود، اینک بر اساس اطلاعات و فناوری‌های مربوط به آن شکل گرفته است و این امر موجب ایجاد فاصله‌ای عمیق بین این کشورها و کشورهای جهان سوم به نام "شکاف دیجیتالی" شده است.

برای این که این فاصله را طی کنیم و بر روی این شکاف وسیع پل بزنیم ، نیازمند دو حرکت جدی هستیم. اول، با ایجاد زیرساخت‌‏ها و سطح دسترسی مناسب به اطلاعات انبوه در کشورهای پیشتاز امکان دسترسی مردم را به این اطلاعات افزایش دهیم و دوم ، با تولید و ساماندهی محتوا و اطلاعات الکترونیکی داخل کشور ، حضور خویش را در جامعه جهانی پر رنگ و روزآمد سازیم.

شکوفایی برنامه‌های اطلاع­رسانی و توجه مناسب به حوزه مزبور توسط دولت جمهوری اسلامی ایران دگرگونی‌‏های فزاینده‌ای را در سطح تصمیم‌گیری‌‏های اجرایی و برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت پدید آورده است. این تغییرات در برنامه‌های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با راهبرد ایران مقتدر در قرن بیست و یکم ، اقتصاد دانایی محور با فناوری ارتباطات و اطلاعات به‌صورت دستور عمل تحلیلی و اجرایی بیان شده است.

تولید محتوا درکشور ما نیازمند هزینه ، زمان و تخصص است که در حال حاضر در این حوزه نیازمند فعالیت و سرمایه­گذاری مضاعف هستیم.

شورای عالی اطلاع‌رسانی با توجه ویژه به تولید محتوا می‌تواند تحولی در حوزه تعریف استانداردها و ساماندهی تولید اطلاعات پدید آورد و با ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی ، زمینه بسط و توسعه بیشتر اطلاع­رسانی در حوزه وظایف دستگاه‌های اجرایی را فراهم آورد و با فعال سازی توانمندی­های آنها از هزینه‌های مکرر پیشگیری کند.

در حال حاضر مؤسسات مطبوعاتی ، انتشاراتی ، خبرگزاری‌‏ها ، رادیو و تلویزیون و به‌طور کلی رسانه‌ها در ایران اسلامی از تولیدکنندگان عمده محتوای دیجیتالی ایران هستند. بسیاری از آنها حتی روزانه ، مطالب را تولید و در فضای سایبر منتشر می‌کنند.

مراکز علمی دانشگاهی و حوزوی و مؤسسات فرهنگی و هنری از دیگر تولیدکنندگان محتوا هستند. این مراکز و مؤسسات نتیجه فعالیت خود را از طریق پایگاه‌های اینترنتی در اختیار عموم مردم قرار می‌دهند. پاره‌ای از بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی از دیگر تولیدکنندگان محتوا هستند که عمدتاً به دلا‌یل تبلیغاتی و یا عرضه و فروش محصولا‌ت و خدمات خود به اینترنت روی آورده‌اند.

گروه مهم دیگری که به ‌ویژه در چند سال اخیر به جمع تولیدکنندگان محتوا پیوسته‌اند ، صاحبان پایگاه‌های شخصی و یا وبلا‌گ‌ها هستند که حجم عظیمی از محتوای فارسی فضای سایبر را به خود اختصاص داده‌اند.

در حال حاضر در کشور ما تقریباً زیرساخت‌ها به حدی از بلوغ رسیده است که می‌توان به تولید محتوای الکترونیکی پرداخت. محتوایی که تمرکز بر فرهنگ اسلامی و ایرانی دارد .

ایران به دلیل پیشینه تاریخی و اسلامی خود قابلیت‌های برجسته‌ای برای دنیا دارد و در این راستا یکی از وظایفی که جامعة ایرانی و به ‌خصوص نهادهای دولتی و خصوصی بر عهده دارند ، تولید محتوا است.

اطلاعات تولید شده در درجة اول مورد نیاز جامعة ایرانی است. مردم باید مطلع شوند که سازمان‌های مدنی و یا شرکت‌های خصوصی در ایران چه فعالیت‌هایی دارند و در این صورت است که بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از امکانات موجود بیشتر میسر می‌شود و سطح کمّی و کیفی خدمت‌رسانی آنها افزایش خواهد یافت.

ایران اسلامی با پیشینة فرهنگی و اسلامی با حضور خود در اینترنت می‌تواند سکوت مطلقی را که در دنیا نسبت به عدالت و اخلاق بوده بشکند و حیات جدیدی از نورانیت و معنویت را در دنیا عرضه کند.

با توجه به این که در حوزه‌های فوق محتوای بسیاری در کشور تولید شده است ، با استفاده از این اطلاعات می‌توانیم سابقة درخشان تاریخی ایرانیان را به جهان خارج نیز معرفی کنیم و هویت ملی ـ دینی خویش را ظهور و جلوه‌ای دوباره ببخشیم.

از آنجا که اصلی‌ترین وظیفه این دبیرخانه بر فعالیت‌‌‌های فرهنگی ، اجتماعی ، دینی و اخلاقی متمرکز است، در این راستا با هدف تحت پوشش قرار دادن این چهار محور ، طرحی با عنوان طرح تسما، " تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی ایران" ارائه می‌شود.

طرح تسما نقشة راه در زمینة تولید و ساماندهی محتوا شناسایی و مسئولیت نهادهای اجرایی در این راستا تعیین می‌شود.

در تقریری نوپا از طرح تسما حوزه‌هایی را که این طرح می‌تواند تحت پوشش قرار دهد ، شامل 14 حوزه اعم از دین و معنویت ، علمی و پژوهشی ، خط و زبان فارسی ، آموزشی ، اخلاق و تربیت ، نظام حقوقی ، میراث فرهنگی و گردشگری ، هنر (ایرانی، اسلامی)، نظام اطلاعات مکان محور (فرهنگی، اجتماعی) ، خدمات عمومی و فرهنگی(بخش خصوصی و دولتی) ، امنیت فرهنگی و محیط رایانه‌ای پاک ، بهداشت و سلامت ، بازی و سرگرمی و رسانه و خبر رسانی است.

شورای عالی اطلاع‌رسانی بنا دارد با ارائه طرح تسما قسمتی از کار فرهنگ‌سازی در این حوزه‌ها را بر عهده گیرد و با نگارش طرحی جامع و فراگیر که در آن با تعیین و معرفی نهادهای فعال در هر حوزه ، برنامه‌های اقدام را نیز تعریف کند و از طریق نهادهای اجرایی مسئول در هر زمینه و با مشارکت بخش خصوصی در آن نهاد ، به موقع اجرا گذارد.

تعیین معیارها و استانداردها و تعریف پروژه‌ها و حمایت از فعالیت‌ نهادهای مسوول و نظارت بر آنها از جمله وظایف اصلی شورای عالی اطلاع‌رسانی در طرح تسما است. ضمن آن که پس از تدوین طرح ، بخش‌هایی از طرح‌های برجای مانده یا واگذار شده از سوی نهادهای اجرایی را نیز مدیریت خواهد کرد.

در ادامه ، عناوین برخی از مثال‌‏هایی که در هر یک از حوزه­های فوق مندرج است ، جهت معرفی اجمالی هر حوزه عرضه می­شود. بدیهی است تعریف جامع هر یک از حوزه­های فوق به تدوین نهایی طرح تسما منوط است و عناوین فرعی مجموعه­ای که در پی می­آید تنها از باب نمونه و مثال است.

حوزه "دین و معنویت"، در برگیرنده مواردی از جمله حوزه علمیه الکترونیکی، تأسیس بانک‌های اطلاعات دینی، تبلیغات دینی، پایگاه‌های اطلاع رسانی دینی (معرفی مراکز و مؤسسات دینی، معرفی محققان علوم دینی، معرفی آثار پژوهشی علوم دینی، معرفی نشست‌های علمی در حوزه دین) ، پایان‌نامه‌ها و تحقیقات دینی، پرسش و پاسخ و ایجاد مراکز مشاوره دینی از طریق اینترنت، معرفی آرمان‌های دینی(مهدویت)، آموزش سواد فناوری اطلاعات به طلّاب و محققان دینی ، تجهیز مدارس علمیه، مساجد و مؤسسات دینی، پشتیبانی اطلاع رسانی از مبلغان دینی و رایزنان فرهنگی و ایرانیان خارج از کشور، اطلاع رسانی خدمات طلّاب و محققان دینی(پایگاه خدمات درمانی و تعاونی‌ها و صندوق‌ قرض‌الحسنه وغیره) ، ایجاد مراکز مشاوره تحصیلی، تربیتی، درمانی،حقوقی و غیره است.

حوزه"علمی- پژوهشی" نیز به مواردی از جمله الکترونیکی کردن مدارک علمی کشور ، اصطلاح‌نامه‌های علمی- فرهنگی و دینی(پایگاه اطلاع رسانی) ، دایره‌المعارف‌های عمومی و تخصصی در حوزه فرهنگ ایرانی- اسلامی(نرم افزار) ، معرفی آثار پژوهشی در حوزه فرهنگ (کتاب، مجله، نرم‌افزار و غیره به صورت روی خط)، معرفی نشست‌های علمی و کنفرانس‌های داخلی و خارجی در حوزه فرهنگ ملّی ، احیاء تراث (تهیه فایل‌های تصویری کتب خطی، تایپ کتب خطی، ویرایش متن ، کتابخانه‌های الکترونیکی ، احیاء آثار اندیشمندان دینی و گویا سازی و غنی سازی متون) و غیره اشاره می کند.

اهم عناوین در حوزه"خط و زبان فارسی" شامل فونت استاندارد یونیکد برای زبان فارسی ، پیکره متنی زبان فارسی(دادگان متنی)، خطایاب املایی ، ریخت‌شناسی زبان فارسی ، بازیابی معنایی متون زبان فارسی ، درک متن و هستان شناسی زبان فارسی ، ترجمة ماشینی ، بازیابی خودکار حروف زبان فارسی(OCR)، تبدیل متون به گفتار در زبان فارسی(TTS)، بازشناسی گفتار فارسی(SR)، فارسی سازی نرم افزارها و ابزار‌های مورد استفاده در تلفن همراه ، احیاء الکترونیکی دیوان‌‏های شعر و گنجینة متون اصیل فارسی و غیره است.

حوزه "آموزشی" محورهایی ازجمله ارائه درس(مجازی) ، شبکه رشد، توسعه شبکه علمی مجازی کشور IROST ، اطلاع رسانی از نهادها و مراکز آموزشی، اطلاع رسانی از فعالیت مدارس و دانشگاه‌ها (فعالیت‌های اصلی و جنبی)، آموزش قرآن (روخوانی، تجوید، حفظ، معناشناسی و تفسیر) ، آموزش احکام و اخلاق و معارف، آموزش خط و زبان فارسی ، پورتال آموزشی و غیره را تحت پوشش دارد.

حوزه پنجم با عنوان "اخلاق و تربیت" معرفی الگوهای اخلاقی ، معرفی فضایل و رذائل اخلاقی، اخلاق فردی و اجتماعی، اخلاق کاربردی در مشاغل خاص (از قبیل اخلاق رسانه­ای و روزنامه­نگاری، اخلاق پزشکی، اخلاق وکالت، اخلاق مهندسی، اخلاق زیست محیطی) ، اخلاق کاربردی در عناوین خاص (از قبیل اخلاق جنسی، اخلاق اهدای گامت و جنین، اخلاق آسان­مرگی، اخلاق سقط جنین)، اخلاق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی، مالکیت معنوی پدیدآورندگان ، حقوق مصرف کنندگان و مرامنامه اخلاقی مدیران پایگاه‌‏های اطلاع­رسانی و ISP ها و ICP ها و غیره )، تدوین سند جامع اخلاق در حوزة اطلاع رسانی و غیره را در دستور کار دارد.

حوزه "نظام حقوقی" در برگیرنده تدوین قوانین لازم در زمینة تولید محتوا ، حقوق و وظایف شهروندی (اطلاع رسانی)، حقوق و وظایف خانواده (اطلاع رسانی)، قوانین مربوط به ترافیک شهری و راهنمایی و رانندگی، حقوق پدید آورندگان و مصرف کنندگان نرم افزار (اطلاع­رسانی)، اطلاع­رسانی از قوانین و مقررات در دیگر حوزه­های لازم و غیره است.

حوزه "میراث فرهنگی و گردشگری" موضوعات بانک جامع اطلاعات اموال منقول و غیرمنقول فرهنگی و تاریخی ، نقشه الکترونیکی شهرها با محوریت مکان‌های مورد نیاز در گردشگری(هتل‌ها، پارک‌ها و غیره)، GIS گردشگری در ایران، پایگاه‌های اطلاع رسانی شهری، هتل‌‏ها و مهمانسراها و عرضه خدمات روی خط، مکان‌های آموزشی آماده برای پذیرایی گردشگران و ثبت‌نام الکترونیک ، اطلاع­رسانی از موزه‌ها و طرح موزه الکترونیک، آثار تاریخی و باستانی شهری و بین‌شهری ، جذابیت‌‏های مسافرتی و گردشگری ، فیلم‌های اطلاع رسانی به گردشگران ، گردشگری الکترونیک (تخت جمشید الکترونیک و غیره) و موارد دیگر را در بر خواهد گرفت.

حوزه "هنر (اسلامی - ایرانی)"موضوعات نمایش و ادبیات نمایش ، موسیقی ، معماری و شهرسازی ، هنرهای سنتی و صنایع دستی ، هنرهای تجسمی ، سینما ، چند رسانه‌ای و ایجاد شبکة پر سرعت آن ، حکمت و فلسفة هنر ، پورتال هنر و موارد دیگر را تحت پوشش دارد.

حوزه "نظام اطلاعات مکان محور (فرهنگی- اجتماعی)" موضوعات دسترسی سریع به اطلاعات مکانی در تصمیم­گیری‌‏های فرهنگی - اجتماعی را در مواردی مانند پورتال مراکز فرهنگی و نوع خدمات آن ، محل‌های استراحت بین‌شهری و نوع خدمات موجود در آن ، مساجد و نوع خدمات جنبی آن ، پارک‌‏ها و سرویس­های بهداشتی ، محل‌‏های اسکان موقت و چادرهای مسافرتی درون شهری ، خانه سالمندان و مهدهای کودک و دیگر مراکز خاص ، مراکز بهداشتی مورد نیاز گردشگران (داروخانه ها و مراکز خدمات درمانی) و غیره را در بر می گیرد.

حوزه"خدمات عمومی فرهنگی(بخش خصوصی و دولتی )" شامل محورهای گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در محیط شبکة جهانی ، احیا و معرفی آثار اسلامی و فرهنگی ، تبیین و تعیین شاخص‌‏های کمّی و کیفی ارزیابی وضعیت فرهنگی شبکة ملی کشور، تهیه و تدوین طرح‌های مناسب فرهنگی در محیط شبکة جهانی اینترنت به منظور تقویت و ارتقاء تبلیغات فرهنگی - اخلاقی ، عرضه اطلاعات سازمان نهادهای فرهنگی، تجهیز مدارس و مراکز فرهنگی و اجتماعی به نرم افزارهای مورد نیاز کاربران بومی(رده‌های سنی و جنسی مختلف)،عرضه فرم‌‏های دولتی بر روی شبکه خدمات فرهنگی دولت و دیگر خدمات دولتی و خصوصی است.

حوزه "امنیت فرهنگی و محیط رایانه‌ای پاک" اعم از نظام جامع امنیت اطلاعاتی در فضای محتوا ، ضوابط فرهنگی حاکم برICPها، ISPها، IDCها و PAPها، امنیت مراکز داده‌ای VOIP، ایجاد و مراکز داده‌های پاک(CLEAN DATA CENTER)، تولید پیام‌های کوتاه(SMS) و مطالعه پیرامون آینده آن و تأثیرات فرهنگی ناشی از آن ، تفکیک حوزه‌های امنیت و همکاری با نهادهای مسئول (امنیت فرهنگی مانند امنیت خط و زبان و میراث فرهنگی در برابر تهاجم فرهنگی ، امنیت اخلاقی مانند عفّت عمومی و شخصی در مقابل برهنگی و هرزگی، امنیت اجتماعی مانند امنیت شهرها در مقابل قانون­شکنان) ، طرح‌های مطالعاتی با هدف افزایش ضریب امنیت فرهنگی و غیره است.

حوزه "بهداشت و سلامت" شامل بهداشت تغذیه (کم‌خوری، پُرخوری، زیاده‌روی و اسراف ، بخل) ، بهداشت روانی ، سلامت کودکان (تنبیه بدنی ، راه‌های تشویق و ترغیب)، داده‌کاوی بیماری‌ها ، پایگاه اطلاعاتی خوردنی‌ها ، پوشیدنی‌ها ، رنگ‌‏ها ، پایگاه اطلاعاتی داروها و فوائد و آثار جانبی آن در طب جدید و قدیم ، تولید محتوا و احیای آثار طب سنتی و قرآنی ، طرح جامع اطلاع رسانی در حوزه‌سلامت و بهداشت الکترونیک و دیگر حوزه­های مرتبط است.

دیگر حوزه در طرح تسما به "بازی و سرگرمی" مربوط می شود که محورهایی از قبیل معرفی شخصیت‌ اسطوره‌های ایران باستان و فرهنگ دینی ، معرفی شخصیت‌های تاریخ اسلام و ایران ، سناریوهای بومی(جنگ تحمیلی و تجاوزات رژیم صهیونیستی)، بازی‌سازی و سرگرمی

( در طبقات سنی کودکان ، نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان)، بازی‌های تحت شبکة وب ، بازی‌های تحت تلفن همراه ، بازی‌های رایانه‌‏ای و غیر رایانه‌‏ای(XBOX وPLAY STATION) و غیره را مد نظر دارد.

آخرین حوزه مربوط به "رسانه و خبر رسانی" است که محتوای صوتی و تصویری و چند رسانه‌‏ای ، اطلاع رسانی از حقیقت و عدالت، تبلیغات فرهنگی ، اطلاع رسانی از اخبار خبرگزاری‌ها و منابع تولیدکننده خبر در حوزه‌های گوناگون ، خبررسانی از حوزه دین و فرهنگ و اجتماع و دولت، جنگ نرم و غیره را تحت پوشش دارد.

گفتنی است ؛ قالب‌های طرح تسما متشکل از دو قالب "جمع‌آوری اطلاعات" و "طراحی ، تولید نرم‌افزارهای تولید ، ارائه محتوا و بانک‌های اطلاعاتی" است.

قالب "جمع‌آوری اطلاعات" شامل طرح جامع شناسه منابع (فارسی و عربی) ، آرشیو دیجیتالی صوت و تصویر و متن ، دیجیتالی کردن منابع و متون فرهنگی و ملی و غیره تعریف شده است و قالب "طراحی ، تولید نرم‌افزارهای تولید ، ارائه محتوا و بانک‌های اطلاعاتی" شامل نمایش متن بر روی وب(ON LINE) و یا سایر حامل‌ها(OFF LINE)،OCR فارسی و عربی ، ترجمه ماشینی ، TTS فارسی ، SR فارسی، نرم‌افزار کتابخانه دیجیتال ، نرم‌افزار تولید محتوی آموزشی (LCMS) ، نرم‌افزار مدیریت آموزش (LMS)، یونیکد خطوط معروف(عثمان طه و غیره) ، تهیة برنامه‌های کمکی تولید محتوا( مبدل‌های نگارشیRTF,ZAR,XML، ابزار تولید محتوای صوتی)، ویرایشگر متن( ویراشگر متن قرآن به خط عثمان طه و بانک اطلاعات قرآنی)، اتوماسیون اطلاعات( نرم‌افزار کتابخانه دیجیتال و رشته پیاپی از الف تا ی) داده‌کاوی زبان و منابع دینی و غیره است.

بر اساس این گزارش ، شورای عالی اطلاع­رسانی عمدتاً نهادی سیاست‌‏گذار بوده و اجرا بر عهده نهادهای اجرایی مسوول است.

نام برخی از مهم‌‏ترین نهادهای مسئول حوزه تولید محتوا شامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مراکز فعال تحت پوشش آن ، وزارت تحقیقات، علوم وفناوری و پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها و مراکز فعال تحت پوشش آن بر اساس طرح تسما، وزارت آموزش و پرورش و مراکز فعال تحت پوشش آن، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، حوزه‌های علمیه و نهادهای آموزشی و پژوهشی مستقر در آن مانند مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ، مرکز جهانی، سازمان مدارس خارج از کشور، مرکز خدمات حوزه علمیه، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، حوزه علمیه خواهران و غیره ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان آمار ایران ، کتابخانه ملی ایران، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی و فرهنگی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی ، وبلاگ‌های به زبان فارسی، سازمان فنی و حرفه‌ای ، بنیاد ایران‌شناسی ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، شورای‌عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات ( افتا)، کمیته نظارت بر محتوای اینترنت، پلیس اینترنتی و الکترونیکی ،WSIS, ICANN و نهادهای بین المللی دیگر، شرکت‌های تولید کننده بازی( بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، انجمن بازی‌های رایانه‌ای و نهادهای مسوول دیگر در حوزه تولید محتوا) و غیره است.

بخش چهارم ، این پیش نویس مربوط به "زیر ساخت فرهنگی تولید محتوا" شامل "تحقیقات بنیادین"، "استانداردسازی"، "آموزش سواد فناوری اطلاعات"، "فرهنگ سازی" و"برنامه های اقدام" است.

"تحقیقات بنیادین" در زمینه­هایی همچون جهانی شدن، (چالش‌ها و فرصت‌ها)، مطالعات تحولات فرهنگی در عصر اطلاعات و اینترنت، شکاف دیجیتالی و نحوة گذار از آن، آموزش همگانی(استراتژی و راه‌کارها)، توسعه دانایی محور( موانع و راه‌کارها)، آزادی دسترسی به اطلاعات پاک ، مطالعات کاربردی بر روی مصرف جستجوهای اینترنتی و ارائه الگوی مصرف فرهنگ مجازی جهان دو فضایی (واقعی - مجازی) و هویت انسان مسلمان ایرانی، نظام فراگیر رایانه ( آرامش یا اضطراب انسانی)، تلفن همراه ( کارکردهای فردی و اجتماعی، الزامات فرهنگی) و غیره تعریف شده است.

"استانداردسازی" شامل تدوین استانداردهای ذخیره و بازیابی اطلاعات و استانداردهای ضروری دیگر ، تدوین نظام استاندارد برای تولید محتوا در ایران و غیره است.

همچنین"آموزش سواد فناوری اطلاعات" در برگیرنده ساماندهی آموزشگاه‌ها، آموزش قضات، آموزش پلیس، آموزش دستگاه‌های نظارتی در حوزه فنّاوری اطلاعات و غیره و در آخر "فرهنگ‌سازی" در برگیرنده تشویق‌ها، جشنواره‌ها، همایش‌ها، نمایشگاه‌ها، حمایت از تولید محتوا(به صورت وام و کمک بلاعوض) تدوین قوانین پیشنهادی به مراجع ذی‌‏صلاح و غیره است.

بر اساس این پیش نویس "برنامه‌های اقدام" به زودی تدوین خواهد شد.

جـای خالـی صنـدوق حمــایت از کارآفـرینی IT

سه شنبه, ۷ شهریور ۱۳۸۵، ۰۱:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

علـی اصغـر هلالـی - در سال‌های اخیر به ویژه پس از آغاز به کار دولت جدید، اشتغال در صدر برنامه‌های دولت قرار گرفته است.با نگاهی گذرا به مصوبات هیات دولت به ویژه در خلال سفرهای استانی، ملاحظه طرح‌های کارآفرین زود بازده از بیشترین تعداد و بالاترین اولویت برخوردار هستند.
آئین‌نامه‌های چگونگی حمایت از تاسیس و گسترش بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط توسط دولت اعلام گردیده است و هم‌چون سالیان اخیر، ظاهراً بنگاه‌های IT محور در این بین از بالاترین اولویت حمایت برخوردار هستند. ولیکن سؤال این جاست که چرا این تسهیلات با وجود فراوانی منابع، الویت اعطا در بخش فناوری اطلاعات، تعداد زیاد جوانان مستعد جویای کار و شرکت‌های نرم‌افزاری پر تعداد که اغلب با مشکل نقدینگی شدید روبه‌رو هستند، جذب این‌ شرکت‌ها نمی‌شود؟
درواقع درک و شناخت دقیقی از ماهیت صنعت IT و به ویژه نرم‌افزار در میان مسئولین میانی و اجرائی وجود ندارد و یا به عبارت دیگر بانک‌ها برای حقوق و دستمزد نیروی انسانی به سختی تمایل به اعطای تسهیلات دارند. این در حالی است که چنین مشکلی جهت پرداخت تسهیلات ریالی و یا ارزی برای خرید یا واردات ماشین‌آلات، خرید ملک و زمین وجود ندارد. حتی بعضاً، در بسیاری از موارد برای تسهیل در امر وثیقه، محل اجرای طرح و ماشین‌‌‌آلات آن را به عنوان وجه ضمان در اختیار می‌گیرند، که بدیهی است، این امکان برای صنعت دانش محور و متکی به نیروی انسانی نرم‌افزار اصلاً وجود ندارد. لذا در بهترین حالت، حتی در صورت موافقت، بانک شرایط پرداخت تسهیلات را منوط به اخذ وثایق ملکی سنگین، حتی بیشتر از میزان تسهیلات اعطایی و سود آن قرار می‌دهند.
به نظر نگارنده بانک‌ها در این میان کم‌ترین تقصیر را دارند زیرا دولت در اعطای تسهیلات برای گسترش بنگاه‌های کارآفرین کوچک و زود بازده، بانک‌های عامل را مجری، متعهد و مسئول قرار داده، تا نسبت به پرداخت تسهیلات و پس از آن بازپرداخت و جلوگیری از سوخت احتمالی، نظارت نمایند. در نتیجه بانک‌ها حاضر به پذیرفتن هیچ‌‌‌گونه ریسکی در این خصوص نمی‌باشند.

در حقیقت دانش محور بودن صنعت نرم‌افزار و تکیه آن بر نیروی انسانی که در سطح کلان و سیاست‌‌‌‌گذاری‌های دولت جزء مزایای آن محسوب می‌شود، در هنگام پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها به عنوان عامل بازدارنده عمل می‌نمایند. در این مکانیزم، در نهایت این شرکت‌های نرم‌افزاری می‌باشند که از دریافت این‌گونه تسهیلات محروم و در نتیجه بازندة اصلی می‌باشند.
راه حل این مشکل تضمین بازپرداخت تسهیلات از سوی دولت و حذف وثایق سنگین می‌باشد، که باید در دستور کار دولت قرار گیرد و بطور یقین در کوتاه مدت محقق نمی‌گردد. لذا در حال حاضر چه باید کرد؟
پیش‌نهاد نگارنده تشکیل صندوق حمایت از کارآفرینی IT توسط فعالان بخش خصوصی صنف می‌باشد. با هم‌کاری، مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت‌‌‌‌های نرم‌افزاری می‌توان صندوقی تشکیل داد و به پشتوانة آن و با انتخاب راه‌کارهای مالی مناسب و هم‌کاری بانک‌های عامل، تضمین بازپرداخت تسهیلات شرکت‌های عضو صندوق به بانک‌ها انجام گیرد. این روش قطعاً حمایت دولت را در پی‌داشته و علاوه بر رفع مشکل یاد شده، سبب مطرح شدن صنف به عنوان یک تشکل قدرتمند شده و می‌‌تواند مقدمه‌ای برای انجام کارهای بزرگ‌تر نظیر تشکیل بیمه یا حتی بانک صنعت IT‌ باشد.

*مدیـر عـامل شـرکت مهندسی صنعتی آرشـام کوشـا

واگذاری سیم کارت های دولتی در بوته نقد

يكشنبه, ۵ شهریور ۱۳۸۵، ۰۵:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

بهمن برزگر - بزرگراه فناوری - در سمیناری که در دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ 24 مرداد برگزار شد، مباحثه‌ای میان آقایان دکتر غفاریان (رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران)، دکتر صادق‌زاده (نماینده مجلس شورای اسلامی و مسؤول کمیته مخابرات) و مهندس امیراحمدی (مدیر سابق دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) در خصوص برنامه‌های شرکت ارتباطات سیار برای واگذاری تلفن‌همراه اعتباری درگرفت. مخلص مطالب عنوان شده از سوی دکتر صادق‌زاده و مهندس امیراحمدی این بود که باید به شرکت‌های غیر‌دولتی مجال و فرصت داده شود تا به عرضه خدمات بپردازند و خواست قانون‌گذار برای واگذاری تلفن‌همراه تا ضریب نفوذ حداقل 35 درصد (و یا 50 درصد) صرفا برای شرکت‌های دولتی نبوده بلکه بخش خصوصی را نیز شامل می‌شود. درحالی‌ که براساس گفته‌های مهندس صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار و دکتر غفاریان، مخابرات دولتی قصد دارد 30 میلیون تلفن را تا سال 87 واگذار کند. این بدان معناست که براساس برنامه و قانون برنامه چهارم توسعه، تمامی خدمات را بخش دولتی ارایه خواهد داد. البته هیچ جا نیز گفته نشده که ما جلوی بخش خصوصی را می‌گیریم، اما پرواضح است در شرایطی که سایر شرکت‌ها مانند تالیا و ایرانسل درحال شروع فعالیت هستند، این شرکت دولتی است که با تمام قدرت و به‌صورت پیش‌فروش(؟!) تمامی قله‌ها را فتح کرده و به ‌تنهایی پرچم خود را در آن نصب می‌کند. به تعبیری در مسابقه‌ای با یک شرکت‌کننده واقعی پیروزی در بازار را جشن می‌گیرد و این دیگران (رقبای خصوصی) هستند که باید مشتریانشان را از دست او بربایند. شاید هم باید به‌دنبال نیمه دوم جمعیت بروند؟! مسئله‌ای که تحقق آن به‌راحتی ممکن نخواهد بود. بد نیست یادآوری شود که برای آمدن اپراتور سوم به حوزه مخابرات حتی باید دو سال از انتخاب و عملیات اپراتور دوم گذشته باشد، بدین معنی که دو سال فرصت لازم است تا اپراتور دوم فعالیت خود را به‌نحوی در فضای موجود اقتصادی کند. حال در نظر بگیرید در این نوع نگرش نسبت به حضور شرکت‌های خصوصی، هیچ محدودیتی برای شرکت دولتی جهت فروش هرچه بیشتر وجود نداشته باشد، آن هم به‌صورت پیش‌فروش و نه فروش واقعی، لذا این پرسش پیش می‌آید که آن‌وقت برای سایر شرکت‌ها چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا پاسخ به این سؤال مهم است یا خیر؟!
نکته قابل تامل در پاسخ آقای غفاریان این بود که ما از جانب شرکت‌ها این موضوع را ننگریم و از جانب مردم بنگریم. آن‌ها نیازمند به خدمات به‌روز هستند و دولت وظیفه دارد برای ارایه خدمت هرچه سریع‌تر اقدام کند و این را توجیهی برای اظهارنظر خود می‌دانست. البته پیش‌فروش ایشان احتمالا این است که فقط دولت مسؤول و در فکر خدمت‌رسانی است و شرکت‌های خصوصی اصلا برای خدمت‌رسانی شکل نگرفته‌اند؟! و احتمالا دیگر اینکه فقط دولت می‌تواند و قابل اعتماد است و به‌غیر دولتی‌ها اعتمادی نیست؟ اگر برداشت نگارنده نادرست است، لطفا به‌نحوی پاسخ دیگری از سوی مسؤولان امر داده شود. به هر تقدیر اگر تمام پیش‌فرض‌ها و توجیهات آقای غفاریان را نیز بپذیریم، باز هم این اقدام، یعنی توسعه بی‌حد و بدون نیاز به کسب مجوز از سازمان رگولاتوری و غیره دارای اشکالاتی است که در ذیل به آن پرداخته می‌شود. کما اینکه یکی از مدیران شرکت ارتباطات سیار در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها اعلام کرده که تکلیف اپراتور دولتی در برنامه تعیین شده و این اپراتور دیگر نیازی به اخذ مجوز از رگولاتور یا جای دیگری را ندارد.
1-براساس ماده 156 قانون برنامه چهارم توسعه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 26/10/1381 برای دوره برنامه چهارم توسعه تمدید شد. براساس مفاد ماده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «شرکت‌های دولتی موضوع ماده 2 این قانون (که شرکت‌های مخابراتی نیز مشمول آن می‌شوند) مکلفند که تمام طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد ریال خود را برای یک بار به تایید شورای عالی اقتصاد برسانند." حال پرسش مشخص از جانب آقای غفاریان این است که با توجه به گذشت حدود 5/1 سال از زمان پنج‌ساله برنامه چهارم توسعه با فرض درست بودن توجیهات حضرتعالی برای توسعه شرکت ارتباطات سیار (که به‌نظر نگارنده این موضوع نیز قابل نقد است)، آیا مجوز تصریح شده در این ماده، قانونی اخذ شده است؟ آیا می‌توان اذعان داشت که تمامی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط شرکت‌های مخابراتی طی برنامه چهارم تاکنون می‌تواند دارای اشکال باشد که مترتب پی‌گیری نهادهای نظارتی شود؟!
2-براساس مصوبه مورخ 23/11/84 شورای اقتصاد به شماره 219558/309 مورخ 20/12/84 که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تمامی شرکت‌های دولتی ابلاغ شده است، سیاست‌ها، ضوابط، شرایط، معیارها و رویه‌های طرح‌های سرمایه‌گذاری با مبلغ بیش از هشت میلیارد ریال به‌شکل صریح و شفاف درج شد، که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
الف) شرایط

سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی از محل منابع داخل آن‌ها باید شرایط زیر را رعایت کند.
1-رعایت مفاد ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی
2-انطباق با سیاست‌های برنامه توسعه و احکام برنامه
3-دارا بودن توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی
4-قرار داشتن موضوع سرمایه‌گذاری در چارچوب ماموریت و وظایف شرکت مندرج در اساسنامه
5-تسریع و تسهیل در اجرای سیاست خصوصی‌سازی
6-کمک به توانمند شدن بخش غیردولتی و رفع موانع بخش‌های خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی
ب) ضوابط و معیارها

1-در اجرای مفاد ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی که براساس این ماده قابل واگذاری تشخیص داده شده و یا می‌شود، صرفا برای اصلاح ساختار مجاز است.
2-سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی صرفا در فعالیت‌هایی مجاز است که امکان فعالیت بخش غیردولتی در آن وجود ندارد.
3-سرمایه‌گذاری باید منطبق با سند ملی آمایش سرزمین انجام شود و در جهت اهداف اسناد ملی (بخشی- فرابخشی) و استانی باشد.
4-سرمایه‌گذاری باید حتی‌الامکان با جلب حداکثر مشارکت بخش غیردولتی در اجرای طرح‌های مبتنی بر روش‌های مشارکت فراگیر (نظیر پذیره‌نویسی) و در صورت ضرورت یا تضمین شرکت‌های دولتی صورت پذیرد.
5-تغییر در ارقام سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی آ‌ن‌ها در طول برنامه چهارم صرفا با توجیهات و این شرایط امکان‌پذیر خواهد بود که به‌‌طور خلاصه "موجب کاهش سهم مشارکت بخش غیردولتی در اجرای طرح‌ها نشود."
ج) روش‌ها و رویه‌ها

1- شرکت‌های دولتی مکلفند فرم‌های تکمیل شده مربوط به سرمایه‌گذاری خود را که به تصویب مجمع عمومی ذی‌ربط و تایید شورای اقتصاد رسیده است، در هنگام تصویب بودجه سالانه خود ارایه کنند.
2- درخواست بالاترین مقام دستگاه اجرایی متمم به فرم‌های تکمیل شده سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در کمیسیون شورای اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج امر جهت اخذ تصمیم نهایی به شورای اقتصاد ارایه خواهد شد. مبادله موافقت‌نامه در مورد سرمایه‌گذاری صرفا پس از اخذ مجوز شورای اقتصاد مجاز خواهد بود.
3-طرح موضوع در شورای اقتصاد مستلزم ارایه برنامه (طرح جامع) توسعه بنگاه است.
4-سرمایه‌گذاری همراه با برنامه زمان‌بندی باید به تصویب مجمع عمومی ذی‌ربط رسیده باشد.
به‌نظر نگارنده، این مصوبه یکی از مهم‌ترین، مترقی‌ترین و راهبردی‌ترین تصمیمات دولت محترم و شورای اقتصاد است که اجرای آن توسط تمامی شرکت‌های دولتی می‌تواند در توسعه کشور بسیار مفید و راهگشا باشد.
حال با این مبانی دیدگاه‌ها و توجیه آقای غفاریان مبنی بر توسعه بیشتر شرکت ارتباطات سیار و همچنین واگذاری تلفن‌همراه اعتباری با مفاد مصوبه شورای اقتصاد مورد نقد و تحلیل قرار می‌گیرد.
الف) سرمایه‌گذاری شرکت ارتباطات سیار و واگذاری سیم‌کارت چه اعتباری و چه غیراعتباری با مفاد بندهای 1، 2، 5 و 6 "شرایط سرمایه‌گذاری" منافات دارد.
زیرا ابلاغیه مقام معظم رهبری ناظر بر حضور بخش غیردولتی است و با بزرگ شدن دولت، این سرمایه‌گذاری باعث تسریع و تسهیل سیاست خصوصی‌سازی نمی‌شود همچنین با سیاست‌های برنامه که حضور بخش غیردولتی را هدف قرار داده منافات دارد. نکته آخر اینکه موضوع مذکور نه‌تنها به توانمند شدن بخش خصوصی نمی‌انجامد، بلکه بخش خصوصی فعال و به‌عبارت دیگر نیمه‌فعال موجود را نیز دچار مشکل اساسی می‌کند.
ب) با توجه به اینکه شرکت ارتباطات سیار با توجه به ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه و ابلاغیه مقام معظم رهبری قابل واگذاری به بخش خصوصی است، لذا سرمایه‌گذاری برای آن چون از نوع اصلاح ساختار نیست، مجاز نیست.
- (بند 1 - ضوابط و معیارها)
ج) مطابق بند 2 ضوابط و معیارها چون امکان فعالیت در حوزه ارتباطات سیار توسط بخش غیردولتی مجاز است، پس سرمایه‌گذاری دولتی در این حوزه مجاز تلقی نمی‌شود.
د) سرمایه‌گذاری در بخش دولتی باید منطبق بر سند ملی بخش باشد درحالی که در پیش‌نویس سند تهیه شده که درحال تصویب و در مراحل قانونی است، لحاظ نشده که در حوزه ارتباطات سیار بخش دولتی باید تقریبا تمامی بازار را در اختیار داشته باشد، لذا این سرمایه‌گذاری با سند تهیه شده منافات دارد.
ه) براساس بند 4 و 5 ضوابط و معیارهای سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، سرمایه‌گذاری با جلب مشارکت بخش غیردولتی و حتی تغییر این سرمایه‌گذاری باید سهم بخش غیردولتی را کاهش ندهد، لذا سرمایه‌گذاری شرکت ارتباطات سیار از این حیث نیز با این بندها منافات دارد.
و) براساس بند 1 روش‌ها و رویه‌ها، سرمایه‌گذاری باید به تصویب مجمع عمومی و تایید شورای اقتصاد برسد و در بودجه سالانه نیز درج شود، درحالی که به‌نظر می‌رسد این اقدامات تاکنون انجام نگرفته است.
ز) مبتنی بر مصوبه شورای اقتصاد و براساس سیاست‌های مصوب این شورا باید موافقت‌‌نامه مربوط نیز مبادله شود که در خصوص توسعه تلفن‌همراه توسط شرکت ارتباطات سیار این امر نیز انجام نگرفته است.
ح) از آن‌جا که تاکنون گزارشی در خصوص تدوین طرح جامع توسعه بنگاه و تصویب برنامه زمان‌بندی اعلام نشده، به‌نظر می‌رسد این موارد نیز انجام نگرفته باشد.
با عنایت به تمامی این نکات به‌نظر می‌رسد برنامه‌های اعلام شده آقایان غفاریان و صدوقی علاوه بر نداشتن توجیه علمی و منطقی همچنان‌که آقایان دکتر صادق‌زاده و مهندس امیراحمدی به آن اشاره کردند، دارای اشکالات متعدد قانونی نیز است.
از این‌رو بد نیست مدیران ارجمند قبل از اتخاذ، اعلام و اجرای هر تصمیمی، نسبت به استفاده از نظر کارشناسان و مشاوران آگاه اقدام کنند.

پروژه شش میلیارد تومانی تلویزیون اینترنتی

يكشنبه, ۵ شهریور ۱۳۸۵، ۰۵:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

بزرگراه فناوری - شرکت فناوری اطلاعات (دیتای سابق) با ارایه طرح ارایه خدمات پیشرفته ارتباطی (Advanced communication Serrvices) از طریق شبکه ملی دیتا، قصد دارد امکان استفاده از منابع چندرسانه‌ای درخواستی شامل صوت و تصویر با کیفیت مطلوب روی گیرنده‌های تلویزیونی، هم‌زمان با استفاده از اینترنت پرسرعت و تلفن را فراهم آورد.

براساس این گزارش پروژه «ارایه خدمات پیشرفته ارتباطی» شامل طراحی، خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات مربوط به گردآوری، ذخیره‌سازی، محافظت از محتوا، تجهیزات ارایه و پخش چندرسانه‌ای است.
بر این اساس فاز دوم و سوم این پروژه به ترتیب برای 200 کاربر در تهران و پنج هزار کاربر در پنج شهر اصلی کشور است. درحال حاضر نیز فاز اول این پروژه با ارایه سرویس‌های مورد نظر برای تعداد محدودی از کاربران با موفقیت به پایان رسیده است.
ساختار پروژه

براساس این گزارش ساختار پروژه خدمات پیشرفته ارتباطی شامل بخش‌های مختلفی هم‌چون تامین محتوا، سرورهای چندرسانه‌ای، شبکه انتقال و تجهیزات انتهایی است.
مجموعه این تجهیزات نیز قرار است در مراکز داده و مراکز مخابراتی تحت مدیریت شرکت مخابرات ایران و شرکت فناوری اطلاعات راه‌اندازی شود.
همچنین از شبکه ملی دیتای کشور و شبکه‌های دسترسی باند وسیع تحت پوشش مجوزهای سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان شبکه انتقال این پروژه استفاده خواهد شد.
در طرح پیشنهادی این پروژه آمده است که تامین محتوا و تهیه مجوزهای لازم در پروژه برعهده شرکت فناوری اطلاعات خواهد بود.
اهداف پروژه

در خصوص اهداف متصور برای این پروژه به گسترش شبکه‌های دیتای کشور در لایه هسته و همچنین راه‌اندازی شبکه‌های دسترسی باند وسیع در سطح گسترده (که البته منظور از گسترده روشن نیست) آمده است، امکانات مورد نیاز جهت راه‌اندازی خدمات ارزش افزوده چندرسانه‌ای در کشور به‌منظور استفاده کاربران و همچنین ارایه محتوای چندرسانه‌ای در قالب سردرگمی، عناوین فرهنگی، آموزشی و تخصصی به علاقه‌مندان با امکانات نوین فراهم شده است. به همین منظور شرکت فناوری اطلاعات به‌عنوان "متولی سرویس‌های ارزش افزوده مبتنی بر شبکه‌های IP" جهت دست‌یابی به چنین اهدافی اقدام به راه‌اندازی پروژه مذکور کرده است.
1-فراهم آوردن بستری مناسب جهت ارایه محتوای تفریحی و سرگرمی مورد استفاده کاربران با سلایق مختلف در داخل کشور، بدون ایجاد محدودیت‌های زمانی و مکانی از طریق تلویزیون که محیطی آشنا برای عامه کاربران باشد.
2-فراهم آوردن بستری مناسب جهت ارایه محتواهای آموزشی و تخصصی با امکانات شبکه‌های تعاملی.
3-فراهم آوردن دسترسی به محتواهای بومی و فرهنگی به کاربران خارج کشور.
4-بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته در خصوص زیرساخت‌های مخابراتی در راستای استفاده عموم.
5-توجه به مسئله کیفیت و سرویس‌دهی به‌منظور جذب هرچه بیشتر کاربران به خدمات چندرسانه‌ای با استفاده از فناوری‌های روز دنیا.
انواع خدمات قابل ارایه

خدمات پیش‌بینی شده و قابل ارایه در پروژه "خدمات پیشرفته ارتباطی" شامل پخش برنامه‌های آموزشی و تخصصی زنده و آرشیو آن‌ها، ویدئوی درخواستی/ برنامه‌های صوتی درخواستی، سیاحت و زیارت از راه دور، ارایه سرویس به‌صورت اشتراک ثابت و به‌صورت پرداخت براساس استفاده است.
همچنین محتوایی که از طریق این پروژه در اختیار کاربران قرار می‌گیرد به چهار بخش محتوای درخواستی (فیلم، موسیقی، مطلب آموزشی و غیره)، برنامه‌های آموزشی و تخصصی زنده، آرشیو برنامه‌های صداوسیما و محتوای زنده زیارت و سیاحت از راه دور تقسیم شده است.
براساس این گزارش طرح مذکور فروردین سال جاری از سوی شرکت فناوری اطلاعات ارایه شده و هم‌اکنون در مرحله آغاز مناقصه برای شناسایی پیمانکاران و اجرا قرار دارد. براساس شنیده‌ها حجم مبلغ پیش‌بینی شده برای این پروژه رقمی بالغ برشش میلیارد تومان ذکر شده که در نهایت باید به تصویب شورای اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برسد.
چند پرسش و ابهام

اما پروژه "خدمات پیشرفته ارتباطی" که از سوی شرکت فناوری اطلاعات ارایه شده است، از سوی هفته‌نامه بزرگراه فناوری به موضوعی جهت بحث و بررسی با برخی کارشناسان تبدیل شد که کارشناسان مربوطه اگرچه خواستار عدم ذکر نام خود شدند لیکن مسایل مطروحه از سوی ایراشان حاوی نکات مهمی است.
1-به اعتقاد کارشناسان حداقل استاندارد اینترنت پرسرعت جهت استفاده از این خدمات پیشرفته و دریافت تصاویر با کیفیت VHS چیزی در حدود 500 کیلوبایت است. حال آنکه اینترنت پرسرعت ارایه شده در حد کاربران خانگی و حتی تجاری 128 تا 256 کیلوبایت است.
2-براساس پیش‌بینی و هدف اصلی پروژه مذکور، کاربران و مصرف‌کنندگان خروجی‌های این طرح به‌طور عمده باید کاربران خانگی باشند، حال آنکه هزینه پهنای باند این‌چنین (در وضعیت فعلی کشور) به هیچ‌وجه برای این دسته اقتصادی و مقرون به صرفه نیست.
3-به مورد دوم یعنی هزینه دسترسی به اینترنت پرسرعت، مواردی همچون خرید تجهیزات جانبی (کامپیوتر، مودم و غیره) و هزینه خرید محتوا و سایر هزینه‌های پنهان را نیز باید افزود که جمیع این هزینه‌ها تاکید مجددی بر مقرون به صرفه‌ نبودن استفاده از این خدمات از سوی کاربران خانگی (جامعه مخاطب) است.
4-برخلاف تاکید طرح پیشنهادی مبنی بر گسترش خطوط پرسرعت در کشور، واقعیت این است که خطوط پرسرعت نه‌تنها در کشور گسترش نیافته بلکه از میزان خطوط دایر شده نیز بهره‌برداری مناسبی نشده و ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت نسبت به آینده کاری خود ابراز تردید کرده‌اند. گواه دیگری بر این مدعا، طرحی است در دستور کار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، که در این طرح دلایل عدم استقبال از خطوط اینترنت پرسرعت مورد بررسی قرار گرفته تا راهکاری جهت قرار دادن این سرویس در سبد خانوار در نظر گرفته شود. در حقیقت ضریب پایین و بسیار اندک اینترنت پرسرعت در کشور از جمله ابهامات موجود در موفقیت طرح شرکت IT به‌شمار می‌رود.
5-کارشناسان همچنین معتقدند این پروژه از ابعاد زیادی با طرح NGN و اینترنت ملی هم‌پوشانی دارد. به تعبیر دیگر این خدمات در دو طرح مذکور به‌نوعی قابل ارایه بوده و پیش‌بینی نیز شده است.
6-اگر بنا به شواهد موجود و اظهارات برخی از مسؤولان شرکت فناوری اطلاعات مخاطب اصلی و مهم این خدمات را کاربران خارج از کشور بدانیم که به امکانات و تجهیزات استفاده از خدمات مذکور دسترسی دارند، باز هم این پرسش مطرح است که اصولا این حجم از سرمایه‌گذاری، توجیه اقتصادی و به عبارتی بازگشت سرمایه را در پی خواهد داشت؟
7-اما از لحاظ ساختار فرهنگی موجود در جامعه و دسترسی آسان و مهم‌تر از آن ارزان کاربران ایرانی به عمده محتوای مورد نظر ارایه‌دهندگان خدمات ارزش افزوده در این طرح، که از طریق کپی و خرید انجام می‌شود، آیا باز هم می‌توان به خروجی‌ها و خدمات به مراتب گران‌تر طرح ACS امیدوار بود؟
8-برخی از کارشناسان به‌علت ساختار ویژه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران از یک سو و نبود الگوهای موفق تجربه شده در کشورهایی که از زیرساخت‌های فنی و فرهنگ متفاوت از ما برخوردارند، اجرای چنین طرحی را دارای توجیه اقتصادی نمی‌دانند.
9-در این پروژه وضعیت، ناظر، کارفرما و مجری به شکل شفاف تشریح نشده است. برای مثال در RFP پروژه مذکور آمده است تامین محتوا و تهیه مجوزهای لازم در پروژه برعهده شرکت فناوری اطلاعات است.
10- در شرایطی که شرکت مخابرات ایران اقدام به برون‌سپاری خدمات ارزش افزوده موبایل کرده، جای این پرسش وجود دارد که آیا اصولا خدمات ارزش افزوده روی IP باید توسط شرکت IT ارایه شود؟
11- به اعتقاد برخی از کارشناسان، ارایه چنین طرحی از سوی شرکت فناوری اطلاعات در راستای اجرای اصل 44 نیست.
12- ارایه چنین طرحی آن هم در شرایط و زمانی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح مهمی را در دستور کار خود قرار دارد که به موجب آن قرار است حدود مالکیت دولتی در حوزه مخابرات طی روزهای آتی تعریف و تفسیر شود، چندان قابل توجیه نیست. اگرچه شاید مدیران دیتا از قبل می‌دانستند که طرح ایشان در حوزه مالکیت دولتی تعریف شده و باقی خواهد ماند.
13- و سرانجام به‌دلیل کلیه دلایل، پرسش‌ها و ابهامات مطرح شده در این متن، کارشناسان این اشکال را به پروژه مذکور وارد کرده و آن را در خارج از زمان می‌دانند، به اعتقاد کارشناسان این پروژه با توجه به مشکلات زیرساختی و هزینه بالای دسترسی به اینترنت پرسرعت، خارج از اولویت و زمان اجرا تلقی شده و خروجی متناسبی با هزینه‌هایش نخواهد داشت.
به عبارت دیگر به‌علت فقدان تقاضا در بازار مصرف، این پروژه در زمره پروژه‌های لوکس قرار گرفته و از این‌رو کارشناسان معتقدند، این هزینه در اولویت‌های مهم دیگری باید هزینه شود.

رگولاتوری و تصمیم های بزرگ

يكشنبه, ۵ شهریور ۱۳۸۵، ۰۵:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درحالی که هنوز موفق به دریافت و تایید چارت سازمانی خود نیز نشده، درگیر فعالیت‌های خرد و کلان زیادی شده است.
این سازمان به‌علت فقدان نهاد تنظیم‌کننده مقررات در حوزه ICT به محض شکل‌گیری مجبور به پیشبرد هم‌زمان ده‌ها آیین‌نامه و مقررات شده، این فشار بر سازمان تنظیم مقررات به‌ویژه در روزهای اخیر به حدی شده که برخی از کارشناسان نسبت به توانایی این سازمان در ایجاد تغییرات بنیادین در ساختار چند ده ساله مخابرات کشور ابراز تردید کرده‌اند.
اما درحالی که تمامی این موارد به‌نوعی از جمله وظایف سازمانی این نهاد به‌شمار می‌رود، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درگیر مسایل ناگهانی و گاه جنجال‌برانگیز نیز شده است. از جمله آنکه چندی پیش رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی به‌علت بهبود نیافتن کیفیت مکالمات اپراتور اول (مخابرات) خواستار در نظر گرفتن جریمه از سوی سازمان تنظیم مقررات برای این اپراتور شد. به عبارت دیگر از وزارت ارتباطات خواسته شد تا خود را جریمه کند.
این موضوع بی‌سروصدا به کنار گذاشته شد تا اینکه سازمان رگولاتوری با دو موضوع مهم مواجه شد. اول واگذاری سیم‌کارت‌های پیش‌پرداخته (اعتباری) از سوی شرکت مخابرات و دوم ثبت‌نام مجدد سیم‌کارت‌های معمولی مخابرات در بهمن‌ماه سال جاری .
اگرچه رییس سازمان تنظیم مقررات تلویحا گفته که تصمیم‌گیری در خصوص هر دو مورد فوق در حوزه اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات است و مجوزهای لازم ابتدا باید از این کمیسیون اخذ شود.
این درحالی است که مدیران مخابراتی تقریبا به دو طیف تقسیم شده‌اند: دسته اول مدیرانی هستند که ایفای نقش تنظیم‌کننده بازار از سوی سازمان رگولاتوری را هضم و درک کرده‌اند. دسته دوم را نیز مدیرانی تشکیل می‌دهد که اعتقادی به نقش این سازمان نداشته و علاوه بر استناد به قوانین و مصوبات دیگر به نوعی سعی در کمرنگ کردن نقش رگولاتور و حتی تاثیرگذاری بر آن هستند.
در این میان گذشته از انتظار برای کسب تکلیف از سوی کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات در جهت صدور مجوزهای مربوطه، یک فرد نقشی کلیدی ایفا می‌کند و آن کسی نیست جز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
در حقیقت و براساس قانون این وزیر ارتباطات است که علاوه بر پست وزارت ریاست کمیسیون تنظیم مقررات را نیز برعهده دارد. این درحالی است که رییس سازمان تنظیم مقررات نیز با حفظ سمت به‌عنوان معاون وزیر ارتباطات تلقی شده و در نهایت این سازمان نیز زیر نظر و تحت نفوذ شخص وزیر است.
اگرچه وزیر نیز در این میان باید هم نقش تحدیدکننده مجموعه خود را ایفا کند و هم نقش توسعه‌دهنده آن را. به این ترتیب شخص وزیر ارتباطات نیز از این حیث زیر ذره‌بین بخش خصوصی و مطبوعات قرار دارد و باید منتظر ماند و دید که تکلیف توسعه بی‌رویه اپراتور دولتی (به زعم کارشناسان) به کجا می‌انجامد.

عملکرد وزارت ارتباطات از نگاه صادق زاده

شنبه, ۴ شهریور ۱۳۸۵، ۰۵:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

از وزیر ارتباطات انتظار داریم که بر وزارت ارتباطات و شرکت‌‏ها وسازمان‌‏های وابسته آن از لحاظ مدیریتی اشراف بیشتری داشته باشد.

دکتر رمضان‌‏علی صادق‌‏زاده ، رییس کمیته مخابرات مجلس ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، ضمن ارزیابی کلی از عملکرد دولت طی یک سال گذشته ، با بیان این که رییس‌‏جمهور تغییر تعدادی از معاونین و کابینه خود را در دستور کار قرار دهد، اظهارداشت: جلب رضایت و اعتماد مردم در گرو برطرف کردن ضعف‌‏های پیشین است و برای رسیدن به این مهم ، ترمیم کابینه در سطح معاونین و وزرا ضروری است.

وی ، افزود: برخی از وزرا با توجه به میثاق نامه یک ساله خود نتوانستند به شاخص‌‏های مورد نظر دست پیدا کنند که از رییس جمهور می‌‏خواهیم نسبت به این موضوع اقدام کند.

دکتر صادق‌‏زاده ، عملکرد وزارت ارتباطات را در یک سال گذشته ضعیف ارزیابی کرد و با بیان این که وزارت ارتباطات در بخش تلفن ثابت، تلفن همراه ، اینترنت ، پست ، پست ‌‏بانک ، فضا و تنظیم مقررات نتوانست به موفقیت چشم‌‏گیری دست پیدا کند ، گفت: تکنولوژی روز دنیا به گونه‌‏ای است که در هیچ کشوری مردم برای دریافت تلفن ثابت در انتظار نمی‌‏مانند ، اما در کشور ما و با توجه به قول‌‏ها و وعده‌‏های وزارت ارتباطات ، هنوز هم مردم در نوبت دریافت این تکنولوژی هستند.

رییس کمیته مخابرات مجلس ، افزود: باید طی یک سال گذشته در این زمینه حرکت‌‏های شتاب داری صورت می‌‏گرفت ، اما شاهد آن هستیم که در تهران حدود 12 هزار فیش تلفن در دست مردم است و در استان‌‏های دیگر نیز این مشکل گریبان‌‏گیر مردم است.

وی ، با بیان این که ضریب نفوذ تلفن ثابت باید در پایان برنامه چهارم توسعه به 50 درصد برسد ، در خصوص معضلات تلفن همراه در کشور و عدم مرتفع شدن آن طی یک سال گذشته ، یادآور شد: قول‌‏هایی که وزارت ارتباطات در رابطه با کیفیت شبکه تلفن همراه اپراتور اول داده بود عملی نشده و ضعف کیفیت در تهران و شهرهای بزرگ همچنان مشاهده می‌‏شود.

رییس کمیته مخابرات مجلس ، با بیان این که وزارت ارتباطات تنها به بالا بردن کمیت می‌‏اندیشد ، خاطرنشان کرد: طبق برنامه چهارم توسعه ، ضریب نفوذ تلفن همراه باید به 35 درصد برسد ، اما این امر به این معنی نیست که این افزایش کمیت تنها توسط اپراتور اول صورت گیرد.

وی ، افزود: اما در حال حاضر وزارت ارتباطات در جهت فربه شدن خود در حوزه ارتباطات سیار حرکت می‌‏کند و جایی برای فعالیت اپراتورهای دیگر نگذاشته است.

دکتر صادق‌‏زاده ، در خصوص اینترنت ، گفت: در این حوزه نه تنها رشدی دیده نمی‌‏شود ، بلکه طی یک سال گذشته ارتباطات به طور کامل قطع می‌‏شود و سرعت دسترسی به اینترنت و پهنای باند بسیار ضعیف است.

وی ، با بیان این که باید از لحاظ زیرساخت و فیبرنوری شتاب بیشتری ایجاد شود ، یادآور شد: در حال حاضر شبکه اینترنت در کشور ما نه تنها از سرعت بالایی برخوردار نیست ، بلکه همان سرعت پایین نیز مادام قطع می‌‏شود.

نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس ، در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مشکلات شرکت پست با توجه به این که پست شرکتی ورشکسته و زیان‌‏ده است، تصریح کرد: باید حرکت‌‏هایی در این زمینه صورت گیرد تا پست بتواند هزینه تمام شده خود را دریافت کند، چرا که در حال حاضر هزینه‌‏های پست بیش از درآمدهای آن است.

وی ، با بیان این که در حال حاضر بخشی از درآمد مخابرات به پست اختصاص می‌‏یابد، یادآور شد: وزارت ارتباطات باید در زمینه متعادل کردن هزینه و درآمدهای پست لایحه‌‏ای به مجلس بدهد تا این موضوع رسیدگی و مشکلات این شرکت حل شود.

دکتر صادق‌‏زاده ، در خصوص پست بانک ، با بیان این که پست بانک یکی از بانک‌‏های تخصصی وزارت ارتباطات است ، گفت: با توجه به آن که پست بانک تنها بانکی است که باید در روستاها نیز شعبه داشته باشد ، به دلیل عدم همکاری وزارت و شرکت‌‏های تابعه با این بانک و قرار ندادن وجوه خود در آن ، این بانک مشکل منابع مالی دارد.

وی ، یادآور شد: نرم‌‏افزار مدرنیزه خریداری شده توسط پست بانک در سال‌‏های گذشته تاکنون به بهره‌‏برداری نرسیده است که این خود جای سوال دارد.

دکتر صادق‌‏زاده ، با اشاره به بند ج اصل 44 قانون اساسی که وزارت ارتباطات را مکلف به خصوصی‌‏سازی می‌‏کند ، تصریح کرد: وزارت ارتباطات از هم‌‏اکنون باید برای واگذاری سهام شرکت‌‏های مورد نظر از طریق بورس زمینه‌‏سازی کند.

وی ، افزود: این امر مستلزم عزم ، دیدگاه و تفکر خصوصی‌‏سازی در بخش ارتباطات کشور است.

دکتر صادق‌‏زاده ، مشکلات سازمان فضایی کشور را مربوط به ماهواره مصباح و زهره دانست و یادآور شد: زمان پرتاب ماهواره مصباح مشخص نشده است و با توجه به آن که طی یک سال گذشته زمان‌‏های متعددی در این خصوص از وزارت ارتباطات شنیده شده ،اما پرتاب ماهواره مصباح و فاز اجرایی آن در هاله‌‏ای از ابهام است.

رییس کمیته مخابرات مجلس ، در خصوص ماهواره زهره نیز گفت: زمان پرتاب این ماهواره نیز بلاتکلیف مانده و وزارت ارتباطات طی یک سال گذشته نتوانسته است در این خصوص به موفقیتی دست یابد.

وی ، در خصوص عملکرد سازمان تنظیم مقررات ، گفت: این سازمان باید بر عملکرد بخش‌‏های مختلف وزارت ارتباطات نظارت داشته باشد، اما طی یک سال گذشته با توجه به تغییر مدیریت‌‏های درون سازمانی ، نتوانسته ابتکار عمل و خلاقیت از خود نشان دهد و اپراتورها را در زیر چتر خود بگیرد.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ، با اشاره به تعطیلی 15 دفتر خدمات ارتباطی در روزهای اخیر توسط شرکت ارتباطات سیار و نقش سازمان تنظیم مقررات در این امر ، تاکید کرد: بخش‌‏های مختلف وزارت ارتباطات هماهنگی لازم با یکدیگر ندارند و مشکلاتی دارند که نیازمند مدیریت قوی است.

وی ، با بیان این که وزیر ارتباطات باید از نظر اجرایی قوی باشد و در همه موارد نظارت داشته باشد ، تصریح کرد: مشکلات فعلی شرکت‌‏های وابسته وزارت ارتباطات نظیر ارتباطات سیار به ضعف مدیریتی وزیر باز می‌‏گردد.

دکتر صادق‌‏زاده ، با تاکید بر این که اپراتور اول تلفن همراه از نظر خدمات دهی ، کیفیت و تعرفه باید زیر نظر سازمان تنظیم مقررات باشد ، خاطرنشان کرد: وزیر ارتباطات باید بر مدیریت خود در این دستگاه‌‏ها اشراف بیشتری داشته باشد.

وی ، در مجموع عملکرد وزارت ارتباطات را ضعیف ارزیابی کرد و گفت: از نمره 20 به وزارت ارتباطات نمره 8 می‌‏دهم.

پاسخ به مخالفان ادغام شورای های IT

جمعه, ۳ شهریور ۱۳۸۵، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

حمید ضیایی پرور *- هنوز جوهر مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات مبنی بر تصویب پیشنهاد ادغام 3 شواری مرتبط با آی تی در شورای عالی فناوری اطلاعات و ارایه آن به شورای عالی اداری خشک نشده که خبر رسید مجلس شورای اسلامی در یک استفساریه هر گونه ادغام نهادهای اجرایی را منوط به تصویب مجلس نموده است.
البته ضرورت ادغام نهادهای موازی موضوعی است که در بند (الف) ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه و جزء (1) بند (ب) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است و دولت از این زاویه موظف به اجرای آن است . در هر صورت فرقی نمی کند که مرجع تصویب ادغام نهادهای موازی دولت باشد یا مجلس ، مهم این است که این تصمیم وفق قانون به مرحله اجرا در بیاید .

براساس مصوبه شواری عالی آی تی ، پیشنهاد ارائه طرح«ادغام شورای عالی اطلاع رسانی، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات(افتا) و شورای عالی انفورماتیک در شورای عالی فناوری اطلاعات کشور به شورای عالی اداری» به تصویب شورای اخیر رسیده است.***

اگرچه هنوز این تصمیم، اجرایی نشده است اما با توجه به ریاست رئیس جمهور بر هر دو شورای عالی اداری و شورای عالی فناوری اطلاعات، تصویب آن، خیلی دور از ذهن به نظر نمی رسد.

بدین ترتیب یکی از گام های اساسی دولت در راستای تمرکزگرایی در عرصه سیاست گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران برداشته و بسیاری از موازی کاری ها، پراکنده کاری ها و دوباره کاری ها حذف خواهد شد.

متاسفانه یکی از مشکلات اساسی اداری در ایران، وجود نهادهای متعدد در عرصه تصمیم گیری و به خصوص سیاست گذاری است. وجود سلیقه های متفاوت، زمینه های مطالعاتی گوناگون، یافته ها وداده ها و اطلاعات مختلف در هر یک از این نهادها و شوراها باعث می شود تا مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده، جهت گیری یکسانی نداشته باشند و در برخی موارد، تصمیم یک نهاد، تصمیم دیگری را کم اثر و یا حتی خنثی کند.

حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات»ICT« یکی از حوزه های حساس به لحاظ جامعیت، تاثیرگذاری و فراگیری است و هرگونه خط مشی متناقضی می تواند اثرات جبران ناپذیر بر سایر بخش ها داشته باشد. به عنوان مثال هرگونه تصمیمی درخصوص سیستم های نرم افزاری و یا سخت افزاری، فریدها، اجرای طرح های توسعه IT، زیرساخت های مخابراتی، راه اندازی شبکه ها، ضریب نفوذ اینترنت و یا بودجه های تحقیق و توسعه، باید در ارتباط با یکدیگر و در یک مجموعه تصمیم گیری، اتخاذ شود.

به عقیده مخالفان این طرح، ادغام شوراهای مذکور، باعث فربه تر شدن شورای عالی فناوری اطلاعات و کم تحرکی آن خواهد شد

آنها همچنین معتقدند : « شورای عالی اطلاع‌رسانی عملا با اساسنامه جدیدش، حوزه مستقلی از فعالیت را به دست گرفته، شورای عالی انفورماتیک عمدتا به فرآیندهای مرتبط با بازار IT نظارت می‌کند و شورای عالی «افتا» نیز موضوع مهم امنیت را در دستور کار دارد. درواقع در این میان، دو شورای نخست، وظایفی تعدیل شده، مشخص و جهت‌دار را پی می‌گیرند و شورای عالی افتا نیز اصولا براساس یک نیاز ایجاد شده است. در سوی دیگر نیز شورای عالی فناوری اطلاعات قرار دارد که با این پیشنهاد، یگانه نهاد متولی، سیاستگذار، اجرایی و نظارتی در همه زمینه‌های مرتبط با IT خواهد بود.در این شرایط، دلیل جلوگیری از موازی‌کاری طبیعتا نمی‌تواند دلیل موجهی برای ادغام باشد.از سوی دیگر منتقدین اعتقاد دارند از تدوین و ابلاغ اساسنامه و وظایف جدید شورای عالی اطلاع‌رسانی- و به تبع آن تغییر ساختار آن- چند صباحی بیش‌تر نمی‌گذرد.آیا رویکرد ادغام شوراهای عالی در زمان تدوین آن ساختار وجود نداشت که جلو این همه تغییر گرفته شود یا اینکه این تصمیم، براساس شرایطی گرفته شده که اخیرا به وجود آمده است؟ »

دکترحمید شهریاری ، دبیر شورای عالی اطلاع رسانی از دیگر مخالفین این مصوبه است که البته با توجه به از دست رفتن منصب شغلی ایشان در صورت ادغام شوراهای مذکور ، چنین مخالفتی می تواند طبیعی تلقی شود .

استدلالهای ایشان به طور خلاصه این است که :

1- « طرح ادغام شوراها در حوزه آی‌تی در فضای کنونی با چالش‌های جدی مواجه است. ادغام شوراها باید در فضایی باشد که شورای اصلی فرا نهادی بوده و دیگر شوراها با تقسیم وظایف بازوی‌های آن باشند.

2- هر کدام از شوراها مستقل بوده و هم عرض یکدیگرند و نیازمند طی کردن مسیرهای قانونی و حقوقی است. شورای عالی افتا و شورای عالی انفورماتیک زیر مجموعه‌های نسبتا واحدی هستند، اما شورای عالی اطلاع رسانی وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی است و هر گونه تغییر و تحول باید در این شورا طرح و تصویب شود

3- فرض موازی کاری در صورتی درست است که شوراها کاری موازی بر عهده داشته باشند ولی اساسنامه و آیین نامه این شوراها نشان از نوعی تقسیم وظیفه دارد و تقسیم بین محتوا (اطلاع رسانی) که مسئولیت آن بر عهده شورای عالی اطلاع رسانی است و امور مربوط به ارتباطات یا فناوریهای مربوط به آن و نگارش طرح جامع بر عهده شورای عالی فناوری می باشد.

4- اصولا اطلاع رسانی به وسیله فناوری فرقی اساسی با فناوری اطلاعات دارد که بر نخبگان پوشیده نیست، اطلاع رسانی دارای بحث‌های محتوایی و فناوری اطلاعات شامل بحثهای فنی مهندسی است. مدیران ارشد فرهنگی کشور عضو شورای عالی فناوری اطلاعات نیستند و دلیل آن هم روشن است.

5- اگر شوراها ادغام شوند یکی از چالشهای اصلی ما یافتن فردی است که در تمامی حوزه‌ها مهارتهای لازم برای سیاستگذاری را داشته یا لااقل با آن آشنایی کافی داشته باشد البته شورای اصلی الزاما باید فرانهادی باشد، فعالیتهای آن درون وزارتخانه‌ای خاص تعریف نشود و تشکیلات آن متصل به بالاترین مقام تصمیم گیر مملکت مثل ریاست جمهوری یا نهاد مسوول منابع چون سازمان مدیریت باشد.
در پاسخ به منتقدین این تصمیم می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1- در کشور قحط الرجال نیست ، قطعا از میان مدیران برجسته آی تی کشور کسی که بتواند مسوولیت شورای جدید رابر عهده بگیرد وجود دارد ،رمز قضیه تنها مدیریت صحیح، بینش استراتژیک و رویکرد سایبرمحور به مسئله فناوری اطلاعات است .

2- می توان همان نیروهای کارشناسی، مطالعاتی و اجرایی بدنه هر سه شورا را در زیر مجموعه یک مدیریت واحد یا کارگروه های تخصصی و گروه های پژوهشی و مطالعاتی گردآورد و هدایت کرد.

3- حال فواید اجرای این طرح که اصلی ترین آن تمرکز تصمیم گیری در عرصه فناوری اطلاعات می باشد، آنقدر زیاد است که بتوان از آن دفاع کرد. جلوگیری از تلف شدن انرژی، سرمایه، بودجه، نیروی انسانی، وقت و تلاش ها از دیگر دستاوردهای این تصمیم خواهد بود.

4- شواری جدید به دلیل ریاست رییس جمهور بر آن اصولا یک نهاد فرادستی است و همه سازمانها و نهادهای کشور ملزم به رعایت مصوبات آن خواهند بود ، کما اینکه رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز که دکتر شهریاری خود را زیر مجموعه آن می داند شخص رییس جمهور است .

5- امروزه مهمترین ابزار اطلاع رسانی در ایران و جهان فناوری اطلاعات در همه ابعاد آن است بنابر این تفکیک میان وظایف اطلاع رسانی با استفاده از فناوری و فناوری اطلاعات چندان منطقی به نظر نمی رسد .

6- واقعیت این است که در طول سال های گذشته آنقدر نهادها و شوراها و کمیسیون های متعدد و اکثرا" موازی در بدنه اجرایی و اداری کشور ایجاد شده است که انحلال یا ادغام آنها، کار چندان راحتی نیست. فناوری اطلاعات، یکی از اساسی ترین راهبردهای مقابله و مبارزه با سیستم پیچیده اداری و دستگاه بوروکراتیک کشور می باشد.

با فناوری اطلاعات می توان مشکل مراجعات مکرر مردم به سازمان ها و ادارات و همچنین مشکل ترافیک را برطرف کرد، در مصرف سوخت و انرژی صرفه جویی و به حفظ محیط زیست کمک کرد. برای حصول به این اهداف باید موازی کاری در زمینه تصمیم سازی را کنار بگذاریم و یک بار اجازه دهیم بدنه اجرایی کشور، بخش خصوصی و همه دستگاه ها و عموم مردم در رابطه با IT، تکلیف شان معلوم باشد، در این صورت این نهاد جدید برآمده از ادغام سه شورای دیگر، درمقابل کاستی ها و نقایص و کم کاری های احتمالی پاسخگو خواهد بود.

دراین صورت، کارشناسان، رسانه ها و مردم می دانند که در بخش فناوری اطلاعات با چه کسی طرف هستند، زمان بندی اجرای برنامه ها مشخص خواهد شد و کشور به سوی توسعه دانایی محور، قدم های شتابانی برخواهد داشت.
[*] دانشجوی دکترای تخصصی علوم ارتباطات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

منبع : سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات