ITanalyze

محمدعلی پورخصالیان - در ویژه‌نامه سال 84 نظر جمعی از صاحب نظران را در مورد دو پرسش جویا شدیم. این بخش به یکی از پر خواننده ترین بخش‌های ویژه نامه سال 84 تبدیل شد و ما را برآن داشت تا در ویژه نامه حاضر (85) هم این بخش گنجانده شود.

از آن جایی که بسیاری از عزیزانی که طی تماس تلفنی، این دو پرسش از آن‌ها پرسیده شد، ترجیح می‌دادند تا کتبا جواب ما را بدهند، دو سئوال زیر را به وزیر ICT، تمام مدیران دولتی، اعم از شرکت‌های پایتخت و تمام شرکت‌های مخابرات استانی، شرکت‌های بخش خصوصی و روزنامه‌نگاران حوزه مرتبط از طریق دورنگار ارسال کردیم.

1- مهمترین رویداد مخابراتی و ارتباطی کشور درسالی که گذشت(85) را چه می‌دانید؟

2- اولویت‌های مخابراتی و ارتباطی سال 86 از نظر شما چیست؟

جالب است که تقریبا هیچ کدام از شرکت‌های بخش خصوصی به این سئوال ها پاسخ ندادند، گویا هیچ واقعه مهمی برای بخش خصوصی رخ نداده یا این که بخش خصوصی از ابراز نظر خود و انعکاس آن در مطبوعات نا امید شده است.

از مجموعه بزرگ مخابرات هم تنها تعداد اندکی از مدیران به پرسش ما پاسخ دادند که جای تقدیر دارد. گویا بقیه آقایان امسال را جزو کارنامه کاری خود نمی‌دانند که اتفاق مهمی در آن به نظرشان نمی‌آید یا این احتمال هم دور از ذهن نیست که هنوز اولویت‌های سال آینده را مشخص نکرده اند.

به هرحال آن چه می‌خوانید مجموعه ای است از ارتباط تلفنی و کتبی. در میان پاسخ ها، نکات جالب توجهی به چشم می‌خورد.

گفتنی است که ترتیب قرار گرفتن مطالب بر اساس تقدم پاسخ‌های ارسالی و تلفنی است.
مهندس محمد ابراهیم مطلع

عضو هیئت مدیره ومدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران ITMC))

از نظر من مهمترین وقایع ICT سال 85 ، انعقاد قرارداد تولید و تامین سیستم و تجهیزات شبکه تلفن همراه با ظرفیت 6 میلیون پورت با کنسرسیوم توسعه ارتباطات سیار، ورود اپراتور دوم به شبکه تلفن همراه کشور، توسعه شبکه ثابت بر اساس تکنولوژی موبایل ‌GSM در استان‌های کشور، ورود به عرصه تولید گوشی تلفن همراه، ایجاد کنسرسیوم‌های مخابراتی و ممنوعیت خرید خارجی یک سری از تجهیزات مخابراتی و الزام به خرید این تجهیزات از شرکت‌های داخلی، هستند.

اما در مورد سئوال دوم معتقدم اولویت‌های مخابراتی سال آینده می‌تواند: ورود به عرصه نسل جدید شبکه‌های مخابراتی (NGN ) ، تقویت بخش ‌R&D شرکت‌های داخلی و تضمین خرید طرح‌های داخلی از آن شرکت‌ها، انعقاد قرارداد با شرکت‌های داخلی جهت توسعه سوئیچ‌های ثابت و سیار، حمایت دولت و وزارت ICT از تولیدکنندگان داخلی برای صادرات محصولات مخابراتی و توسعه سرمایه‌گذاری بر روی داخلی نمودن کامل (دانش فنی) تلفن همراه در داخل کشور باشد.
دکتر سید احمد علمایی

مدیرکل دفتر مشارکت‌های غیر ‏دولتی شرکت مخابرات ایران و مجری شبکه تالیا

شاید بتوان نقاط عطف زیادی را بر شمرد که در سال‌های آینده، میوه آن به ثمر بنشیند. از جمله حضور رگولاتوری و مباحث پیرامون آن، اما آن چه در سال 85 می‌توان برشمرد، افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه از حدود 12 درصد به 20 درصد، رقابت بین اپراتورها و کاهش قیمت به زیر قیمت کاهش یافته دولتی است که نوید توسعه ICT در کشور است.

اما به عنوان مهمترین الویت ها در کنار توسعه می‌توان و باید به سرویس‌های ارزش افزوده ازجمله نزدیکی هرچه بیشتر سیستم بانکی با ارتباطات بی سیم اشاره کرد. در کنار سرویس‌های پیش پرداختی (Prepaid) و پس پرداختی (Postpaid) ، باید بر سرویس‌های Upaid اشاره کرد که در این روش ها با استفاده از ارتباط مستقیم شبکه اپراتورها و سیستم بانکی، سرویس‌های متنوعی قابل عرضه خواهد بود.
مهندس سهیل مظلوم واجاری

نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و رییس انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران

مهمترین اتفاق سال از نظر من رکود ICT و خواب غفلت مسئولان دولتی حوزه فناوری اطلاعات بود.

اولویت‌های سال بعد از نظر من بیدار شدن مسئولان فناوری اطلاعات از خواب غفلت یا هوشیاری مسئولان عالی رتبه کشور بر آن چه بر سر IT ایران می‌گذرد هستند.
دکتر داوود زارعیان

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران

اگر مهمترین رخدادهای سال را مرور کنیم، فکر می‌کنم مهمترین اتفاق سال 85 ، در حوزه تلفن همراه اتفاق افتاد. سال گذشته حدود هفت میلیون و نهصد هزارنفر در واگذاری تلفن همراه ثبت نام کردند که از این تعداد یک میلیون و چهارصد هزارنفر پولشان را پس گرفتند. این نوع فروش و این استقبال از ثبت نام از تنها یک اپراتور، در دنیا بی سابقه است، خوشبختانه عملکرد شرکت ارتباطات سیار هم بسیار خوب بوده به نحوی که 5/6 میلیون تلفن همراه را تا 12 بهمن ماه واگذار کرد.

از دیگر وقایع مهم سال 85 این بود که تلفن همراهی که در بازار چند نرخی بود و قیمت بازار آزاد آن با قیمت ارایه شده توسط اپراتور تفاوت فاحشی داشت، به پایین تر از قیمت ثبت نامی رسید. اما به موازات فعالیت‌های اپراتور اول رویه دیگر، بحث ورود ایرانسل به شبکه بود و واگذاری به روز تلفن همراه در کشور. شاید به نظر خیلی از دست اندرکاران مخابرات کشور و کارشناسان، واگذاری به روز تلفن همراه یک رویا بیش نبود البته من شخصا هیچوقت چنین چیزی را رویا نمی‌دانستنم و کاملا به آن اعتقاد داشتم و دارم. در این بین باید به نقش مثبت تالیا هم اشاره کنیم.

کل ثبت نام کشور در سال جاری (85) معادل ثبت نام استان تهران در سال 82 است (هم پیش پرداختی و هم پش پرداختی) و امسال ثبت نام تلفن همراه پس پرداختی در استان تهران معادل میزان ثبت نام یک شهر کوچک 200 هزار نفری بوده. معنی این اعداد و ارقام این است که در سال آینده اپراتور اول هم می‌تواند واگذاری اش را به روز کند. اگر تحولات عرضه و تقاضا را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که اپراتورها به ویژه در بخش اعتباری، با هم رقابت می‌کنند. ما پیشبینی کرده بودیم که در سال 87 اپراتورها دیگر روی کمیت فکر نخواهند کرد و رقابت بر سر تغییر نسل و خدمات خواهد بود.

به نظر من اتفاق دیگری که در حوزه تلفن همراه رخ داد، قرارداد تولید 6 میلیون گوشی تلفن همراه با با تولید کنندگان داخلی است. این قرارداد که قرارداد کلانی بود و حجم آن 168 میلیارد تومان بود که بنا به آن شرکت ها متعهد شدند که تا 18 ماه ، این تعداد 6 میلیون گوشی را تولید کنند.

اما اولویت‌های مخابراتی در حال حاضر و سال آینده از نظر من بحث به روز رسانی تلفن ثابت و همراه در 1016 شهر است. از طرفی فکر می‌کنم دغدغه نه تنها مخابرات بلکه تمام نهاد‌های مرتبط در حوزه IT باید توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات باشد. چون اگر از بسترهایی که ایجاد شده خوب بهره برداری نشود زیان ناشی از آن هم متوجه مخابرات است و هم کل کشور.

مایلم به عنوان یکی دیگر از اولویت ها به نقش مطبوعات در توسعه ICT اشاره کنم، به نظر من به موازات توسعه زیرساخت ها و ورود فناوری‌های جدید، به همان اندازه فرهنگ سازی نمی‌شود. من فکر می‌کنم رویکرد شرکت ارتباطات سیار و بانک ها و شرکت‌های بخش خصوصی مثل ایرانسل، رویکرد فرهنگی و فرهنگ سازی نیست و بشتر رویکردی تجاری است. فرهنگ سازی به عنوان یک رویکرد دائمی، باید هم از طریق شرکت ها و از طریق رسانه ها دنبال شود.
دکتر رمضانعلی صادق‌زاده

نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و رئیس کمیته مخابرات

مهمترین رویداد سال 85، اجرایی شدن آزادسازی در بخش تلفن همراه بود. علیرغم این که طبق ماده 124 قراربود اجایی شدن آزادسازی تلفن همراه در برنامه سوم توسعه صورت گیرد اما در واقع اجرایی شدن اپراتور دوم تا سال 85 محقق نشد. به هرحال با وجود این تاخیر در اجرایی شدن، تحقق آن در سال 85 یکی از رویدادهای مهم سال است. دیگر رویداد مهم سال ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری بود که بر طبق آن 34 شرکت مخابراتی دولتی باید در فرایند خصوصی سازی قرارگیرند.

به عنوان اولویت‌های مخابراتی انتظار دارم اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 در برنامه چهارم توسعه و عدم توسعه شرکت‌های دولتی را شاهد باشیم. ضمن این که امیدوارم در سال 86 اپراتور سوم هم وارد عرصه رقابت با سایر اپراتور ها شود.
مهندس محمود خسروی

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

مهمترین رویداد مخابراتی کشور در سال 85 به نظر اینجانب برقراری شبکه شرکت ایرانسل به عنوان اپراتور دوم بود که موجب خیر و برکت زیادی شد.

اولویت سال 86 هم از نظر من، عمل به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در رابطه با اصل 44 قانون اساسی که موجب تغییر ساختار کلی در بخش خواهد شد.
مهندس عباس پورخصالیان

کارشناس ارشد مخابرات، تحلیل‌گر و روزنامه‌نگار حوزه ICT

در سال 1385، مهم‌ترین رویداد که خود نتیجه‌ منطقی روح انقلابی تکفا بود، انتشار سه ادوارنامه‌ جدید فاوا بود: یک روزنامه و یک هفته نامه و یک فصل‌نامه که پس از انتشار چندین پیش شماره‌ خواندنی بالاخره در سال 1385 مجوز فعالیت در بخش ژورنالیسم فاوا را کسب کرد. اما این تلاش فرهنگی – خبری، سود چندانی در بر نداشت چرا که جامعه حکومتی ما، حکومتی‌تر شد و بدیهی‌ست که گوش اگر گوش حاکمان باشد و ناله اگر ناله روزنامه‌نگاران و تحلیل‌گران فاوا، آنچه البته به جایی نرسد (و نرسید) وا"فاوا"های ما بود.

در سال 1385 سند چشم انداز صنعتی شدن کشور تا سال 1404 منتشر شد که آنقدر عقب افتاده بود که سهم چند فناوری نوین درGDP بخش صنعت ساخت کل کشور را برای سال 1404، فقط 5/7 درصد دیده بود آن هم با یک کاسه کردن سهم فناوری اطلاعات، ارتباطات، مخابرات، زیست فناوری، نانو فناوری و صنعت ساخت ابزار آلات دقیق الکترونیکی! به عبارت دیگر اگر این سهم 5/7 درصدی ارزش افزوده "فناوری‌های نوین" را در کل GDP کشور ( و نه فقط در GDP بخش صنعت ساخت) در نظر گیریم به نسبتی که ارزش افزوده بخش معدن و نفت بر آن می‌افزایند از سهم ارزش افزوده‌ی" فناوری‌های نوین" و در نتیجه از سهم ارزش افزوده فاوا، به مقدار متنابهی کم می‌شود. این در حالی ‌است که هم اکنون در سال 1385 میانگین سهم ارزش افزوده فاوا در کل GDP جهان نزدیک به ده درصد است و در کشوری مثل کره جنوبی سهم ارزش افزوده فاوا تنها در بخش صادرات، در سال 2003 برابر با 30 درصد ارزش کل صادرات این کشور بود. پس اگر بزرگترین رویداد سال 85 ظهور سه نشریه جدید فاوا بود تداوم و انضباط و انتشار مرتب، فراگیر و پرناز آن‌ها در عین افزودن بر تحلیل‌ها، باید اولویت کاری ما در درون این بخش باشد. اما آنچه در خود "فرا بخش" فاوا باید به دنبال تحقیق‌اش باشیم، تغییر محتوایی برنامه‌های پنج ساله چهارم (و آنچه از آن باقی مانده است) از برنامه‌ای واکنشی و "ری اکتیو" به چشم اندازی فراکنشی و "پرو اکتیو" است. همین طور باید بر برنامه‌های پنجم، ششم و هفتم، چنان تاثیری به جا بگذاریم که محور توسعه 18 ساله آتی، فاوا باشد و گرنه "فاوا"ی ما و وا"فاوا"‌های ما، سر کنگبینی خواهد بود که صفرا خواهد فزود!

در این میان، هدف باید رقابتی سازی" اقتصاد نوین" باشد که فاوا در آن نقش مهمی را ایفا می‌کند چرا که دیدیم چگونه رقابت در بخش بازار سیم‌کارت همراه کشور، که برای نخستین بار در سال 1385 به وجود آمد، با همه بی رمقی و ضعف، چه دستاورد‌های مثبتی را به ارمغان آورد! پس اولویت کاری رگولاتور باید رقابتی سازی (به جای رفاقتی سازی کنونی) کل بخش فاوا در کشور باشد. این مهم نیز حاصل نمی‌شود مگر با حذف هوو‌ها و بالا‌سری‌های رگولاتور و به استقلال رساندن آن در راس بخش بزرگ و انقلابی فاوای کشور. اما رسیدن به همین اولویت، خود نیازمندتحقق اولویت دیگری در زمینه سیاست‌گذاری کلی نظام در بخش فاواست. از سال 1382 که رگولاتور بر اساس قانون تغییر و تعریف اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نصب شد تاکنون، همگان منتظر تدوین و ابلاغ چارچوب‌ها و سیاست‌های کلی نظام در امر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم. بی پاسخ ماندن این پرسش که بالاخره سیاست‌های کلی نظام را در بخش فاوا چیست، همه را "نیم کلاچ" نگهداشته است. تازه پس از تحقق این مهم (تدوین سیاست‌های کلی نظام در فرابخش فاوا)، باید قانون‌گذاران را وادار کنیم تا به خطاهای گذشته همکاران خود در تصویب قانون بی یال و دم و اشکم اختیارات وزارت فاوا و رگولاتور پرداخته و دنده عقب بگیرند و به اصلاح اساسی قانون مذکور به‌پردازند. پس این دو مورد هم از اولویت‌های کاری مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی در سال 1386 هستند. اما در بخش اجرائیات فاوا، هدف قراردادن فراخ سازی پهنای باند دسترسی به زیرساخت‌های فاوا باید اصلی‌ترین و اولی ترین هدف اجرایی شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی باشد زیرا بدون رسیدن به ابعاد ده‌ها "مگا"یی درپهنای باند، عقب‌افتادگی ما حتمی ست، جبران ناپذیر و ماندنی!! در ضمن در زمینه دسترسی باید به نیاز‌های فاوای محرومان، اقشار آسیب پذیر، روستائیان و معلولان، اولویت دهیم تا از گسل دیجیتالی کنونی، ما بین شهر و روستا و فقیرو غنی، اثری به جا نماند جز رقابت سالم!
مهندس رضا هاشمی

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات

می توان شروع به فعالیت ایرانسل به عنوان اپراتور دوم مخابرات را مهم ترین رویداد دانست علاوه بر آن تدوین و ابلاغ آین نامه‌های IDC , ISP , ICP و ADSL را نام برد که متاسفانه با افزایش تصدی گری دولت، دخالت دولت و سرمایه گذاری مواری دولت و رقابت با بخش خصوصی همراه بوده است. فشار به شرکت تالیا و رقابت شرکت ارتباطات سیار با تالیا نیز از رویداد‌های مهم سال گذشته هستند.

به نظر من مهمترین الویتهای سال بعد بایستی اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی و کاهش دخالت و تصدی گری دولت در امور مختلف است. همچنین کار آفرینی در عرصه مخابرات و فناوری اطلاعات برای شرکت‌های کوچک و متوسط و رسیدگی به نا بسامانی‌های دفاتر خدمات ارتباطی یک الویت است. تکمیل زیر ساختهای نرم افزاری و سخت افزاری برای ایجاد شبکه ارتباطی ملی برای مبادلات بانکی و تجارت الکترونیکی نیز از موارد بسیار مهم است.
مهندس خسرو سلجوقی

عضو هیئت علمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مدیرکل دفتر توسعه امور کار آفرینان

مهمترین اتفاق در حوزه ICT امسال تخصیص داده نشدن منابع لازم به ICT در بودجه سال 86 و عدم تعیین متولی ICT کشور است.

تعیین متولی ICT را به عنوان یک اولویت مخابراتی و ارتباطی سال 86 بسیار ضروری می‌بینم. ضمنا به نظر می‌آید با جایگاهی که الان معاون فناوری و علمی ریاست جمهوری دارد بهتر است که این قضیه متولی ICT کشور را نیز ایشان عهده دار شود.
مهندس حسن اکبری نسرکانی

مدیرعامل شرکت مخابرات استان خراسان شمالی

عدم استقبال مردم از ثبت نام سیم کارت‌های دولتی به رغم استقبال بی نظیری که در سال‌های قبل وجود داشت را می‌توان از جمله مهمترین رویدادهای سال 85 دانست و با توجه به این که بخش مهمی از درامدهای مخابراتی از این محل بوده و این عامل از نظر بحث مالی به عنوان پشتوانه مهمی در این مجموعه محسوب می‌شود تدابیر لازم در این خصوص باید اندیشیده شده و با بررسی علل عدم استقبال مردم در پی رفع این مسئله باشیم.

از اولویت‌های مخابراتی و ارتباطی سال 86 می‌توان به بحث ورود شرکت‌های مخابراتی به بازار بورس کشور، گسترش شبکه ملی اینترنت در نقاط مختلف کشور، صیانت از حریم فیبر نوری مسیر جاده ها، افزایش پوشش مسیرها با سیستم Standby و ایجاد رینگ ارتباطی به منظور استفاده از مسیرهای ازپیش تعیین شده به هنگام انسداد مسیرهای اصلی، به روز کردن واگذاری تلفن ثابت و حذف کد‌های روستایی و بین شهری، بحث ضرورت ایجاد امکان ارائه سرویس‌های جدید از جمله ارسال تصویر و غیره توسط اپراتور اول ارتباطات سیار، مزایده شماره‌های رند و مرتب تلفن‌های ثابت در کشور و بحث یکسان سازی تعرفه‌های مخابراتی در استان، اشاره کرد.
مهندس محمود قلی پور شهرکی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی مخابرات استان سیستان و بلوچستان

از نظر من واگذاری تمام سیم کارت‌های متقاضیان تلفن همراه پیش از موعد مقرر، که این امر را می‌توان ناشی از تلاش شبانه روزی تلاش گران عرصه مخابرات و ارتباطات کشور دانست و به روز رسانی تلفن ثابت و همراه در 20 شهر از استان‌های کشور، مهمترین رویدادهای سال 85 هستند.

اما در مورد اولویت‌های سال 86 باید بگویم که با در نظر گرفتن این مطلب که دانش و فناوری‌های اندرکاران و فعالان مخابراتی وجود دارد که از جمله آن ها می‌توان به مواردی اشاره کرد:

1- گسترش بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های مخابراتی و افزایش قدرت نظارتی بخش دولتی

2- توسعه همه جانبه IT در بستر فیبر نوری

3- به روزرسانی واگذاری تلفن ثابت و همراه

4- افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه و همگام شدن با استانداردهای جهانی
مهندس محمد فرقانی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی

ازبین رفتن بازار آزاد تلفن همراه و فراهم شدن زمینه واگذاری به روز آن، مهمترین رویداد مخابراتی و ارتباطی کشور در سال 85 است.

اولویت‌های مخابراتی و ارتباطی سال 86 را نیز به ترتیب به شرح ذیل می‌توان بیان کرد:

- اجرای بند (ج) اصل 44 قانون اساسی در خصوص انتقال مالکیت و مدیریت شرکت‌های مخابرات به بخش غیر دولتی

- واگذاری به روز تلفن همراه در کشور

(سال 86 می‌تواند سال به روز شدن تلفن همراه در کشور باشد)

- توسعه پوشش تلفن همراه به خصوص در جاده‌ها و روستا‌ها

- ارتقای نسل تلفن همراه از 2 به نسل‌های بلاتر
مهندس حسن‌جان عباسپور قمی

مدیرعامل شرکت مخابرات استان مازندران

مهمترین اتفاق سال 85 ، به روز شدن تلفن ثابت در اکثر استان‌های کشور و افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت در کل کشور است که در استان مازندران میزان ضریب نفوذ به 43 درصد رسیده. واگذاری تلفن همراه هم از دیگر رویدادهای مهم سال است. حمایت از تولیدکنندگان داخلی و به کارگیری تولیدات داخل در شبکه از دیگر رویدادهای مهم سال 85 هستند.

اما به عنوان اولویت، به روز نگه داشتن تلفن ثابت بسیار با اهمیت است چون به روز رسانی یک مرحله کار است و به روز نگه داشتن یک مرحله دیگر. به عنوان اولویت‌های دیگر می‌توان به: تغییر فناوری شبکه تلفن همراه، توسعه دیتا و فیبر دانشگاه‌ها، ICT روستایی و دولت الکترونیکی و جهت گیری به سمت تغییر فناوری از فناوری فعلی به NGN ، اشاره کرد.
مهندس غلامحسین کریمی

عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی و ارتباطی استان تهران

مهمترین رخداد سال 85 از نظر من برقراری شبکه اپراتور دوم است. به عنوان اولویت های مخابراتی و ارتباطی سال آینده می توان به برقراری شبکه اپراتور سوم تلفن همراه، توسعه زیرساخت ها و ارایه خدمات چند رسانه ای تلفن همراه از قبیل MMS یا در کل ارتقای نسل فناوری شبکه تلفن همراه اشاره کرد.
مهندس ظهوریفر

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت

مهمترین رویداد ارتباطی در سال 85 در بخش زیرساخت، افزایش ظرفیت کانال‌های بین شهری به میزان 300 درصد بود که از یک میلیون و 100 هزار کانال به 3 میلیون و 300 هزار کانال افزایش یافت و ظرفیت سوئیچ‌های بین شهری نیز با یک میلیون پورت توسعه در نهایت به دو میلیون و چهار صد هزار کانال افزایش یافت.

در خصوص مهمترین برنامه‌های سال آتی شرکت ارتباطات زیرساخت می‌توان به واگذاری خدمات شبکه هوشمند سراسری به متقاضیان، راه اندازی مرکز تهیه صورت‌حساب که تحولی اساسی در تعاملات بین زیرساخت و مشتریانش به خصوص بهره‌برداران خصوصی و دولتی ایجاد خواهد کرد، برگزاری مناقصه شبکه‌های نسل جدید NGN، راه‌اندازی و بهره‌برداری از ویدئو کنفرانس، واگذاری لینک‌های جدید ارتباطی با تفاهم نامه سطح خدمات SLA ، ادامه کابل کشی فیبر نوری برنامه پنج ساله چهارم توسعه، طرح‌های دیگری هستند که در سال جدید در شرکت ارتباطات زیر ساخت اجرا می‌شوند.
مهندس علیرضا مهدوی

مدیرعامل شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری

نظر به استقبال عمومی از ثبت نام بی سابقه تلفن همراه در بهمن 84، انتظار گشایش واگذاری زودتر از موعد در اذهان، دغدغه مهم ارتباطی و اقتصادی متقاضیان بود که در چند مرحله آغازین واگذاری خارج از نوبت، تسهیل و تسریع شد و سرانجام قبل از موعد مقرر کلیه سیم کارت ها در سال 85 واگذار شد. این حرکت به نظر اینجانب مهمترین رویداد مخابراتی در سال 85 قلمداد می شود.

توسعه فراگیر و گسترده پروژه های مخابراتی، به روز رسانی بقیه مراکز محدود و معدود استان در زمینه تلفن ثابت، گسترش و زیر پوشش قرار گرفتن تمام نقاط استان از جهت تلفن همراه با نصب BTS های مکفی، توسعه شبکه GSM روستایی و پوشش شبکه دیتا از اولویت های کاری این شرکت در سال 86 است.
مهندس هومان محمودی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات استان کهکیلویه و بویر احمد

در پاسخ به سئوال اول شما، واگذاری کلیه سیم کارت‌های ثبت نامی تلفن همراه را مهمترین رویداد سال می‌دانم.

واگذاری به روز تلفن ثابت در روستا ها و تحت پوشش قراردادن روستا ها به دفاتر خدمات ICT روستایی از نظر من، اولویت‌های سال 86 هستند.
بهمن برزگر

کارشناس مخابرات، تحلیل گر و روزنامه نگار حوزه ICT

در مورد پرسش اول باید گفت:

- ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی(بند ج)

- ایجاد قدرت انتخاب برای مردم جهت استفاده از تلفن همراه

- حذف رویکرد توجه به تنظیم مقررات (آزاد سازی فعالیت‌ها) و زیرساخت مخابراتی توسط مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله مهمترین رویدادهای سال 85 به شمار می روند.

از نظر من مهمترین اولویت های بخش در سال 86 نیز باید مبتنی بر سیاستهای کلی کشور(آزادسازی و خصوصی سازی )مهمترین اولویتهای اجرایی مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد.
علی شمیرانی

روزنامه نگار حوزه ICT

به اعتقاد من مهمترین رویدادهای سال 85 محقق نشدن پرونده‌های باز و ناتمام سال 84 بود. در سال 85 کمتر سخن و پیشرفت ویژه‌ای در عملیاتی شدن پول الکترونیکی شنیده و مشاهده شد. دیتاسنترهای کشور همچنان سردرگم هستند. اینترنت پرسرعت به جایگاه واقعی خود نرسید. بلاتکلیفی شوراهای موازی تثبیت شد. اگرچه جای شکرش باقی است که در سال 85 شورای جدیدی تاسیس نشد. اینترنت هم با همه زور زدن‌ها ارزان نشد و ماهواره ها هم روی زمین همچنان جا خوش کردند. لایحه جرایم رایانه ای هم انگار در مجلس شورای اسلامی مفقود شده است.

اما امسال با تمام تفاسیر شاهد اتفاقات میمون و مبارکی هم بودیم. از جمله آن که قیمت کاذب سیم کارت شکست و تقریباً بازار آزاد را از بین برد. اپراتور دوم هم آمد و در مجموع قریب به 8 میلیون سیم کارت در طول سال 85 واگذار شد. نتیجه آن که ثبت نام سیم کارت‌های دولتی در روزهای پایانی سال نیز حاوی پیام مهمی بود "عطش بازار خوابید."

افزایش شدید تعرفه واردات گوشی نیز از جمله رویدادهای مهم سال 85 بود که ترنوری 900 میلیارد تومانی برای قاچاقچیان و رانت خواران در پی داشت.

اما در خصوص اولویت‌های سال آینده نیز باید تمام فشارها را در پس اجرایی شدن اصل 44 گذاشت. چرا که واگذاری امور به بخش خصوصی بسیاری از رخوت‌ها و کندی‌ها را از بین خواهد برد. به تجربه ISPها دقت کنید. اگرچه دولتی‌ها از این عرصه نیز چشم پوشی نکردند ولی امروز ISPهای خصوصی با سرعتی غیر قابل پیش بینی در اقصا نقاط کشور حضور داشته و مشغول پاسخگویی به نیازها هستند.
محمدعلی پورخصالیان

روزنامه نگار حوزه ICT

مهمترین اتفاق امسال از نظرمن وقت گذاشتن به مراتب بیش از اندازه وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان و مدیران ارشدشان بر سر مسئله تلفن همراه بود. این وقت گذاشتن بنا به گفته دکتر غفاریان (انتشاریافته در ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات – شماره 32 – صص 18 -23)، یک چهارم وقت معاون وزیر را به خود اختصاص داده در واقع می‌توان گفت از هر 1 ساعت آقای غفاریان یک ربع ساعت آن صرف مسایل موبایل می‌شود. اما مسئله مهم دیگر ابلاغ اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری صورت است. اما سهامی شدن ودایع مردم نزد شرکت ارتباطات سیار که به نوعی کلاهی شرعی است بر سر مردم و روند خصوصی سازی و فرستادن شرکت به بورس، به نظر من یکی از اشتباه ترین اقدامات در راستای خصوصی سازی طی این چند سال اخیر بوده. (دلایل این ادعا در مقالات آتی نگارنده آورده خواهد شد)

اولویت‌های مخابراتی سال آینده از نظر من می‌تواند تغییر روال وزیر و معاونان محترم در وقت صرف کردن بیشتر برای حمایت و قدرت بخشیدن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. تا شاهد بلوغ این نهادی باشیم که متاسفانه نام مستعارش "نوپا" شده.

تنظیم بودجه سال 87 با توجه به روال و نفس بودجه سال 86، هم می‌تواند از اولویت‌های این بخش باشد.

اولویت دیگر مخابرات شاید سر و سامان دادن وضعیت کارمندان (بیمه و بازنشستگی) این مجموعه بزرگ باشد. مشکلی که گویا اصلا مورد توجه شخص وزیر نیست.

به هرحال سال 86 را به تمام زحمتکشان این حوزه تبریک می‌گویم و امیدوارم سال 86 سال پر از موفقیت برای فعالان بخش دولتی و خصوصی باشد.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

بهمن برزگر* - در روزهای پایانی سال دو موضوع مدیریت کشور را تحت تاثیر قرارداد.

تصویب لایحه بودجه سال 1386 و تاکید مقام معظم رهبری برای اجرای ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی.

بخش ICT از هر دو موضوع تاثیر می‌پذیرد، تاثیر بودجه سال 86 مقطعی و یک ساله (اما بسیار مهم و شاید حیاتی) است و تاثیر سیاست‌های کلی اصل 44 طولانی مدت و با درجه اهمیت بالا.

مهمترین اتفاقات سال 85 به نظر اینجانب عبارتند از:

• ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی(بند ج)

• ایجاد قدرت انتخاب برای مردم جهت استفاده از تلفن همراه

• حذف رویکرد توجه به تنظیم مقررات (آزاد سازی فعالیت‌ها) و زیرساخت مخابراتی توسط مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

• عدم اجرای مصوبه شورای اقتصاد در خصوص سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و توجه جدی به توسعه آنها

- رکود در فعالیت شرکت‌های خصوصی بخش ICT

• عدم حضور موثر نهاد‌های صنفی و رسانه در بخش به گونه‌ای که حضور و یا عدم حضور آن ها تاثیری بر فرایند‌های مدیریتی موجود و جهت دهی آن ندارد

• واگذاری حدود 5 میلیون شماره تلفن همراه به مردم توسط شرکت دولتی که نسبت به سالهای قبل توانایی اجرایی بیشتری را می طلبید

با نگاهی به اتفاقات سال جاری ،اتفاق مهمی که ناشی از تغییر رویه و راهکار جدید توسط مجموعه مدیران بر اساس سیاستهای اعلام شده دولت نهم باشد به چشم نمی خورد و در برخی از زمینه ها نیز به نظر می رسد مخالف این سیاستهاعمل شده است عدم اجرای مصوبه شورای اقتصاد – مصوب اسفند سال 1384 - در خصوص سرمایه گذاری شرکتهای دولتی و همچنین عدم فعالیت جدی در توسعه کاربری فناوری اطلاعات نمونه هایی از آن است.

در برنامه های اعلام شده توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران طی سال گذشته هیچگاه برنامه ریزی و اقدام برای آماده شدن جهت خصوصی سازی بیان نشد حتی در مصاحبه ی این نشریه با آقای دکتر غفاریان در چند ماه گذشته پیگیری فعالیت شرکت ارتبات سیار برای واگذاری و بهبود کیفیت ارایه خدمات اولویت اول عنوان شد به گونه ای که 25 درصد از وقت نفر اول برای هدایت 33 شرکت مخابرات دولتی را به خود اختصاص می دهد ولی در 21 اولویت،هیچگاه این موضوع (واگذاری شرکتهای دولتی)درمیان اولویتها مطرح نگردید در حالیکه قبل از ابلاغیه سیاستهای کلی اصل 44 خصوصی سازی بخش مخابرات یک وظیفه وزارتخانه بر اساس مصوبه شورای عالی اداری بود.

به نظر نگارنده،خصوصی سازی در سال 85 اولویت جدی وزارتخانه نبود به گونه ای که مسئول پیگیری این مهم که قاعدتا باید نفر اول و دوم وزارتخانه باشد مدیران رده های چندم آن وزارت تعیین شدند(توجه به اظهار نظر ها مسئولین تایید کننده این امر است) اما امیدواریم با عنایت به عزم جدی مسئولین کشور بر اجرای ابلاغیه سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در سال 85 این موضوع را در اولویت بالای کاری خود قرار دهد حد اقل در حد گسترش یک بنگاه خود،که بر حسب اتفاق دیگرانی هم هستند که این بار را بردارند تا بر زمین نماند(ارایه خدمت تلفن همراه به مردم)

در خصوص بودجه سال 86 ، تغییر جدی از نظر جهت گیری نسبت به سال قبل در آن مشاهده نمی شود. بودجه تدوین شده ،همچنانکه در شماره قبل نشریه نیز عنوان شد،بیشتر در راستای بزرگتر شدن بنگاههای دولتی و کاهش منابع برای امر مهم سیاست گذاری و پژوهشICT و مدیریت متمرکز برای راهبری و توسعه کاربری فناوری اطلاعات است

تدوین و دفاع از بودجه و به سرانجام رساندن آن تا تصویب نهایی مستلزم سه پارامتر کلیدی است ،فهم و دانش بودجه، رایزنی بسیار با متولیان و پیگیری‌وحضور جدی در فرآیند تصویب آن است. به نظر می رسد مدیران محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال یک نامه معمولی به دولت و یا سازمان مدیریت را که متضمن خواسته های وزارت است (حتی بدون توجیه مناسب) و حضور گاه و بیگاه خود در جلسات مربوطه دولت و مجلس (که هر لحظه آن می تواند آبستن تغییر جدید و موثری باشد) را فرآیند بودجه و دفاع از آن و نهایتا تصویب بودجه می دانند از اینرو کمترین وقت و انرژی موثر ومنتج به نتیجه را صرف آن می کننددر حالیکه بودجه برنامه یکساله دولت در راستای برنامه عمرانی توسعه پنجساله و چشم انداز نظام و به تعبیری مهمترین سند در مدیریت کشوراست و توجه بیشتری را می‌طلبد.

در سالی که به انتهای آن نزدیک می شویم نهادهای صنفی و مطبوعات مورد بی مهری زیاد قرار گرفتند به نحوی که به نظر می رسد حضور یا عدم حضور آنها یکی است در حالیکه برای شکوفایی یک صنعت حضور دولت،بخش خصوصی،رسانه و ... از الزامات اولیه است.

رگولاتوری و زیرساخت دو نهاد بی بدیل در بخش هستند که هیچ نهاد دیگری در دولت و یا خارج از دولت نمی تواند جایگزین آن باشد عدم کارکرد درست این دو نهاد رکود جدی و عدم توسعه بخش رابدنبال خواهد داشت لذا رویکردی متفاوت با رویکرد فعلی وزارت و دولت را می طلبد و ضروری است تا وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات توجه ویژه‌ای به این مهم مبذول دارند

و در انتها،امیدوارم سال 1386سالی باشد که مهمترین اولویتهای بخش مبتنی بر سیاستهای کلی کشورمهمترین اولویتهای اجرایی مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد.انشاء...

* مدیر مسوول ماهنامه دنیای مخابرات ارتباطات
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات ارتباطات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تلاش می‌کنیم تا در سال جاری به کمک بخش خصوصی، واگذاری تلفن همراه، به روز شود.

به گزارش پایگاه اینترنتی این وزارتخانه، دکتر "محمد سلیمانی" در بازدید نوروزی مدیران و کارکنان مجموعه وزارت، شرکتها و سازمانهای تابعه، همچنین "اجرایی شدن خصوصی‌سازی مخابرات" را یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی خواند که در سال ‪ ۸۶‬انجام خواهد داد.

وی با بیان اینکه پیش از این،تمامی مواردی که مربوط به تصدیگری در حوزه مخابرات بوده، به بخش خصوصی واگذار شده است، گفت: اگر فردی بتواند موردی از تصدیگری در بخش مخابرات را پیدا کند که به بخش خصوصی واگذار نشده است، از طرف وزارت ارتباطات به وی جایزه داده خواهد شد.

سلیمانی تاکید کرد: البته در برخی از مناطق و به‌رغم تلاشهای صورت گرفته، هنوز پیمانکاری برای واگذاری کارها پیدا نشده است.

وزیر ارتباطات با اظهار این که "این وزارتخانه در واگذاری مالکیت نیز پیشتاز بوده است"، گفت: هم‌اکنون وارد فاز اجرایی واگذاری مالکیتی مخابرات شده‌ایم و از آنجا که سرمایه موجود در این حوزه، حدود ‪ ۱۴۰‬هزار میلیارد ریال است، باید مراقب افراد طمع کار باشیم و تلاش کنیم این کار، به درستی انجام شود.

وی اظهار داشت: برای انجام صحیح این کار، وزارت ارتباطات از تمامی پیشنهادها و نظرات سازنده در این زمینه استقبال می‌کند.

سلیمانی سرمایه‌گذاری مبلغ بیش از ‪ ۶۰۰‬میلیارد ریال برای ایجاد زیر ساختهای فناوری اطلاعات در بخش ‪ edge(‬نسل ‪ ۲/۷۵‬تلفن همراه) و ‪ core‬را از دیگر برنامه‌های سال جاری وزارت ارتباطات برشمرد و گفت که میزان آن، طی سه سال آینده به حدود ‪ ۱۲‬هزار میلیارد ریال خواهد رسید.

وی یکسان‌سازی کدها، بویژه در بخش تلفن ثابت و ارائه سرویس ‪ GPRS‬از سوی شرکت ارتباطات سیار را از دیگر برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ‪ ۸۶‬عنوان کرد.

شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تنها شرکت مخابرات که دولتی باقی خواهد ماند، موظف به ارایه خدمات تلفن اینترنتی (VOIP) شد.

وفا غفاریان، رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار «جهان‌صنعت» در پاسخ به علت نابسامانی بازار ارایه خدمات مکالمات اینترنتی (VOIP) و تعلل سه ساله در قانونمندسازی این خدمات گفت: در حوزه خدمات VOIP دو اتفاق در حال رخ دادن است؛ اول اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شده با قراردادی که با یک شرکت خارجی می‌بندد خودش خدمات تلفن اینترنتی بدهد که این اقدام به شکل قانونی، رسمی و کنترل شده بوده ولی با نرخ رسمی خواهد بود.

وی ادامه داد: شرکت زیرساخت علاوه بر ارایه خدمات VOIP بین‌الملل در دو بخش ترمینیشن و اورجینیشن(خارج به داخل و داخل به خارج) در حال بررسی ارایه خدمات تلفن اینترنتی بین‌شهری نیز است. البته کیفیت صدا تا حدودی افت می‌کند ولی قیمت‌ها خیلی پایین می‌آید.

غفاریان در پاسخ به این موضوع که پیش از این نیز شرکت مخابرات در معرض این اتهام قرار داشته که مکالمات برون‌مرزی را برای سود بیشتر به جای خطوط معمولی از طریق اینترنتی ارایه می‌داده و این موضوع را رد کرده، گفت: این برای نخستین بار است که ما VOIP را تجربه می‌کنیم.

وی درخصوص اتفاق دوم در حوزه خدمات VOIP نیز گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز درحال تدوین آیین‌نامه جدید خدمات تلفن اینترنتی است که نتایج آن ان‌شاء‌الله به زودی اعلام شده و این دو مورد کمک‌کننده هستند تا قدری وضعیت این فناوری در ایران ساماندهی شود.

رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران در پاسخ به وضعیت شرکت‌های خصوصی که هم‌اکنون در حال ارایه خدمات تلفن اینترنتی هستند و اینکه به شکل اپراتور یا پیمانکار با آنها برخورد خواهد شد نیز گفت: اجازه دهید آیین‌نامه تدوین شود و این موضوع آنجا مشخص خواهد شد.

غفاریان درخصوص چرایی تعلل سه ساله در ساماندهی خدمات تلفن اینترنتی گفت: متاسفانه نمی‌توانم تصویر دقیقی از این وضع بدهم، ما خسارت زیادی از این بابت دیده‌ایم.

وی ادامه داد: اگرچه موضوع فقط VOIP نیست، اصولا یکسان‌سازی نرخ مکالمات بین‌الملل ]که در دولت قبل انجام شد[ به صلاح نبود و الان هم نمی‌توان آن را تغییر داد چون مصوبه مجلس شورای اسلامی را نیاز دارد.

وی گفت: البته در آن مصوبه یک نکته و هوشمندی نیز بوده که رعایت نشده است. در آنجا پیش‌بینی شده بود که اگر با نرخ‌های جدید جایی ترافیک نامعقول پیدا کرد، مجددا نرخ‌های قبلی اعمال شود که به آن عمل نشد.

به گفته وی، اما هم‌اکنون شرکت ارتباطات زیرساخت موظف به اعمال این موضوع شده است.

به گزارش «جهان‌صنعت»، تلفن اینترنتی یکی از پرسودترین خدمات اینترنتی طی سال‌های اخیر در کشور به شمار می‌رود به نحوی که گفته شد بخش اصلی درآمد اکثر ISP‌های کشور نه از طریق ارایه اینترنت بلکه از طریق VOIP تامین می‌شود.

در همین حال و به علت بلاتکلیفی سه ساله نحوه ارایه خدمات ترمینیشن )مکالمات اینترنتی خارج به داخل( سالانه و براساس آمار بالغ بر یکصد میلیون دلار به کشور خسارت وارد شده است.

سید محمد مهدی شهیدی - سال 85 به پایان رسید.سالی که خوب و بد،گذشت و ثبت شد وقایع آن در گستره ی این همه صفحه کاغذی،این همه لاگِ (log) متکثر در \"وب\" (web log) به دفترچه روزانه کشتی ها می گفتند، زمانی که باد و بخار تنها نیروی آدمی بود برای فتح زمین.و حالا در گستره ای از تورهای سراسر بافته شده بر گرداگرد زمین-- به سان مادری که جنینی را در خود گرفته است-- عبور سالیان و سررسیدن بهار معنایی می دهد که جاشوهای کشتی های بخاری یا بادبانی به خواب هم نمی دیدند، که چنین در خوابِ «وهمِ ِاشرف مخلوقات بودن» بماند آدمی، گرفتار در ساختار،نهاد،و روابطی که خود تنیده بر دست و پای خویش.

گفتم بهاریه ای بنویسم بر IT ایرانی، چندان که مذاق را به تلخای\" پیش نرفتن و فرو رفتن\" آزرده نکند.بهاربه ای در وصف آن شاخ هایی که از نهال IT ایرانی سردوانده اند در زیر پوست خاک و فردا چند متر آنسوتر از خاک بیرون می زنند و قد می کشند.

IT ایرانی، در پایان این 365 روزی که چرخ خورده زمین،گرد خورشید در منظومه شمسی،که خود می چرخد در کهکشان راه شیری،که کهکشانی است در میان میلیاردها کهکشان دیگر، حالا ایستاده، آزار دیده،زخم خورده است،نان و آبش را کاسته اند،و با صدها ذره بین که خیرگی شان می سوزاند،پنجره به پنجره اش را می کاوند، ایستاده است اما ، چرا که اتکایش برای حیات متکی به یکی دو ریشه و چند شاخ و برگ نیست.جریان نامرئی باد، دالان های سطحی بسیطی در اختیارش می گذارند که مجرای ارتباط را شکل می دهند و آنقدر بی رنگند و شفاف که چشم ذره بین ها در دید نشان کور است.

*****

گفتم بهاربه ای بنویسم بر جشن و شادمانی چند میلیون وبلاگی که پنجره پنجره شکفته اند بر سراسر \"وب\" و نشان آشنای تمامی شان خط و زبان فارسی است.

پنجره هایی که می توان سال ها فقط نشست و یک یک نگاهشان کرد.خواندشان:این ضمیر هوشیار وطن را که نبض می زند نبض می زند نبض می زند در هر دوباره نو شدنی: به خطی،شعری،پیامی،بحثی،خبری ،عکسی.

حالا وبلاگ ایرانی پنج ساله است، و یکی از معدود حوزه هایی است که همچنان در مقابل \"تهدید\" جاخالی نکرده و در مقابل \"تمهید\" خاموش نشده است.

وبلاگ ایرانی، چندان جاذبه انگیخته که مردان سیاست، آنان که حرفه شان در این جهان ِجنوب، جز با خشکی شکننده ی مقررات و باید ها و نباید ها پیش نمی رود را، به خود جذب کرده تا لااقل برای \" وجهه\" هم که شده،پنجره ای بگشایند.وبلاگ ایرانی تمثیل حی و حاضری از روح چهل تکه ایرانی است در دوران پست مدرن.تکثیری بی مرزتر از آفتاب،از لابه لای سنگ و تیشه و آهن.صدایی میان صداها که گونه گونگی آن جز توصیفی \" هابرماسی\" را بر نمی تابد:

«حوزه ی عمومی\"؛ شکل یافته از حوزه های خصوصی چند صد هزار وبلاگ نویسی که فارغ از مرزهای جغرافیایی که در آنند،زبان فارسی را به سان افقی حتمیت بخشیده اند.

برای تاریخ ایرانیان ِهمیشه فروردین شاید تجلی بارزترین\" روح جمعی\" باشد در فضایی که هویت ها چندان اعتباری ندارند و به چشم نمی آیند.

وبلاگ ایرانی، یکی از 3 رکن مثلث دولت- صنعت - جامعه مدنی در ساختار کلی IT است.بازنمود رفتار جامعه مدنی،تشکیل شده از جوان ترین لایه های سنی با تنوعی که از ابتذال تا تعالی را در بر می گیرد در هیات نوشته های روزانه ای که هر یک به فرا خور، مخاطبانی دارند شمارش شده و اعلام شونده در لحظه.مخاطبان وبلاگ ایرانی از حداقل 10 نفر آغاز می شود و تا اعدادی 3 رقمی در روز پیش می رود.

تبادل آزاد افکار، عقاید،نظرات،احساس ها و علایق، میان جمعی چند میلیونی از\" به روز ترین\" بچه های 15تا 30 ساله، جنبشی در فضای مجازی به جریان انداخته که بی آنکه به مرکزیتی استوار باشد-به جز زبان فارسی – تشکیلاتی بی سلسله مراتب است.تشکیلاتی شالوده شکن شده که ساختار هرمی جایش را به ساختاری شبکه ای داده است.و بدین سان هر اتاقی مرکز جهان شده است.

بررسی هایی که پیرامون شکل گیری جنبش های ضد جهانی سازی و زیست محیطی در جریان برگزاری اجلاس هایی نظیر داووس انجام شده نشان می دهد که وبلاگ ها نقش موثری در انسجام فیزیکی افراد در قالب صدها هزار نفر از سراسر جهان در یک شهر در روزی مشخص داشته اند.

آنان دریافته اند که اکثریت این افراد کاربران اینترنت اند، و در تشکل های مجازی( وبلاگ ها) تبادل نظر می کنند.

*****

خواستم بهاریه ای نوشته باشم برای IT ایرانی در سال سخت. دیدم وبلاگ ها همچون بیشه ای از کبوده های کشیده ی سرسبز و پر نشاط روز به روز بیشتر قد کشیده اند،قد می کشند تا چون چشم انداز شهری از شیشه های تاریک هواپیما،نگین وار بدرخشند در چشم و هوش جهان،که خیره به گستره روزافزون وبلاگ ایرانی،مات مانده است.

وبلاگ ایرانی تسلا بخش روح جمعی است که مفّری برای بیان خود یافته است از موهبت هم عصر شدن با \" شیوع فناوری اطلاعات\".عصری که هویت را تعریف دیگری باید کرد،رابطه را،جامعه را،سیاست را،اقتصاد و فرهنگ را؛و این همان چالشی است که ژرف تر از شکاف دیجیتالی میان شمال و جنوب،جنوب را در گرفته، شمال را به بحران کشانده است:چالش هویت.

هویتی جدید که می تواند به سادگی از یک وبلاگ آغاز شود،از یک صدا.صدایی که مقاومت می کند در برابر هویتی که تاکنون بر او تحمیل شده است.

هویتی که نهادهای جامعه تعریف و تثبیتش می کنند در باز تعریف، تا باز تولید شود در فرد، و فرد خود باورش شود که باید در حفظ ان هویت بکوشد.

نهاد آموزش،نهاد دانش،دانشگاه ها،نهاد بهداشت،نهاد سیاست،و روابط کار و تولید.

آنچه از فرد باید در دیده ی این نهاد ها توسط حس گرهای انسانی و الکترونیکی تایید شود آمیزه ای است گسترده از اعداد و نام و آدرس و شماره های مختلف و آیین ها و آداب و قانون و پول.هویتی که بر این همه منطبق باشد تو هستی که حالا پشت مانیتور در جهانی دیگر هویتی دیگر یافته ای که هیچ ربطی به آن قبلی ندارد.

حالا هویت ها ی رفتاری در پذیرش هویت شبکه ای وب- که قبل از آنکه یک هویت باشد یک نا- هویت است در دنیای متکثر و غیر قابل تمرکز- به چالش کشیده می شوند.

وبلاگ ایرانی وقتش رسیده که این چالش را به بررسی و آسیب شناسی گذارد تا بتواند با ساختار شکنی از آن ، راه برون رفتی ارایه دهد،حفظ هویت خویش را.

فروردین هشتاد و شش / اجاره دار

علی شمیرانی - سالی که گذشت همچون بسیاری از سال های دیگر فراز و نشیب های خاص خود را به همراه داشت. اما هم اکنون در حالی سال کاری جدید را آغاز می کنیم که شاهد اتفاقات متعدد و بعضاً نه چندان خوشایند در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بودیم.

مشکلات و برخی از درگیری های بخش خصوصی با یکدیگر و همزمان با بخش دولتی از جمله مواردی بود که تا آخرین روزهای کاری سال گذشته نیز شاهد آن بودیم. آن هم به شکلی کم سابقه و علنی در مطبوعات.

بزرگان می گویند "اگر از مسیری گذر کردی که انتهای آن بن بست است، اگر هزار بار دیگر هم گذر کنی همان نتیجه اولیه عاید شما خواهد شد."

امروز نزدیک به سه سال است که شاهد برخی از درگیری ها در میان نهادهای موجود در بخش خصوصی فناوری اطلاعات کشور هستیم. قریب به دو سال نیز تمام رفتار و تلاش یکی از نهادهای بخش خصوصی بر این منوال استوار شده تا برخی از مدیران دولتی IT را از سمت خود برکنار کند. اما اوضاع کما فی السابق در حال گذر است و بی آن که نتیجه مطلوب و مورد نظر حاصل شود، اختلافات بخش خصوصی با یکدیگر وارد چهارمین سال خود می شود و مدیر و مدیران مربوطه نیز وارد سومین سال فعالیت خود شده اند. در طی مدتی که در حقیقت می توان گفت نیم بیشتر عمر دولت نهم از آن می گذرد اگر رفتار موجود قرار بود مثمر ثمر واقع شود تا به حال این اتفاق رخ داده بود.

در این میان این که چه بخش یا بخش هایی از ادامه وضع موجود یعنی جنگ بر سر ... نفع یا زیان می کنند باشد تا هر مسول و نهادی از منظر خود به آن پاسخ دهد. لیکن آنچه که در این میان از منظر روزنامه نگاری قابل ارزیابی و بررسی است به تداوم نتایج وضعیت فعلی باز می گردد. در چنین شرایطی آیا عدم تخصیص بودجه به فناوری اطلاعات، نمی تواند تنها یکی از محصولات فقدان ارتباط تنگاتنگ و جهت گیری یکسان و واحد از سوی مسوولان بخش دولتی، خصوصی و غیر دولتی باشد؟

آیا درگیری ها و فرصت سوزی های مدیران دولتی و خصوصی، موجبات بی اعتنایی بیشتر و بیشتر مجموعه کشور را به کل مقوله فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم نمی کند؟ آیا این سخن گزاف است اگر بگوییم، رشد نیافتن درست و زیربنایی فناوری اطلاعات موجب از بین رفتن کامل نهادهای خصوصی و حتی پست های دولتی مرتبط با فناوری اطلاعات که امروز در بسیاری از دسنگاه های دولتی جای خود را یافته اند خواهد شد؟ آیا نمی توان انتظار داشت در صورت ادامه برخوردهای ناپخته و غیر سازنده در حوزه فناوری اطلاعات، روزی کل این مقوله و تمامی مسایل وابسته به آن همچون بودجه و غیره به عنوان زیر مجموعه ای مثلاً در معاونت ها و ادارات توسعه و برنامه ریزی محدود شود و نقش و جایگاه فناوری اطلاعات با شکل هرچند ناقص فعلی نیز برچیده شود؟

آنچه مسلم است مدیران بخش خصوصی و دولتی باید به درستی حساسیت مقطع کنونی را درک کرده باشند که فرسایش هر کدام از طرفین به منزله فرسایش هر دو طرف و اصولاً جایگاه فناوری اطلاعات در کشور خواهد شد.

بدیهی است تضعیف نقش و جایگاه هر یک از طرفین به منزله شکستن نیمی از یک چرخ خواهد بود که دیگر نخواهد چرخید.

این مواردی است که مسوولان دولتی و خصوصی در بخش IT کشور باید به شکل جدی آن را مد نظر قرار دهند. بی شک بخش دولتی و خصوصی با آزمون و خطاهایی که در مدت گذشته داشته است باید متوجه تبعات اقدامات و اظهارات خود شده باشند. از این رو آغاز سال جدید می تواند فرصت مناسبی جهت تغییر برخی از رفتارها و جهت گیری های فرسایشی و غیر سازنده به فعالیت ها و گام های مثبت باشد.

در این راستا رسانه ها نیز می توانند نقش موثری در ایجاد فضای مطلوب جهت نیل به تغییرات مورد نظر داشته باشند. اگرچه جا دارد از وزیر محترم ارتباطات که هر از چندگاهی مطبوعات را به باد انتقاد می گیرد تا آن بخشی که با تزریق پول در جیب برخی حرف خود را به کرسی می نشاند، خواست تا نگاه و نحوه تعامل خود را در سال جدید به مطبوعات عوض کنند تا در شرایط به مراتب بهتری بتوان به سمت هدف واحد گام برداشت.

در عین حال انتقاداتی نیز به برخی از رسانه ها به علت فقر وافر و مشهود تجربه حرفه ای در این حوزه نیز وارد است که البته فراگیر نبوده و جا دارد تا نحوه رفتار و تعامل ایشان نیز در سال جدید تغییر کند.

مسعود قاسم زاده - شاید اهمیت موتورهای جستجوگر را بتوان در نام این ابزارها براحتی پیدا کرد.ابزاری که در یک بیان ساده و کلی قادر است عمل جستجو ر بر روی میلیاردها صفحه اینترنتی را انجام دهد.قطعا موتورهای جستجوگر در آغاز با بینشی تک بعدی پا به عرصه اینترنت گذاشتند و چه بسا بسیاری از آنها با

اهدافی کاملا آکادمیک و بدون در نظر گرفتن بسیاری مسائل کاربر پسند و فقط برای رسیدن به اهداف علمی شکل گرفته و شروع به فعالیت کرده اند اما تغییر نگرش و چرخش این ابزارها و تبدیل شدن آن به عنوان یک منبع اقتصادی با پشتوانه کاملا استراتژیک، روندی بسیار جالب و شنیدنی دارد.

بسیاری تکامل و این تغییر بینش را یک امر خودتکاملی می دانند و اعتقاد بر این دارند که موتورهای جستجوگر ذاتا یک ابزار امروزی جهت ارائه سرویس جستجو – چه تجاری و چه غیر تجاری – می باشند و استفاده از این ابزار با اهداف تجاری باریست که به مرور زمان بر دوش موتور جستجوگر قرارگرفته

است.در واقع نگرش این افراد به مقوله موتور جستجوگر ابزاری با قابلیت اولیه غیر تجاری است.قطعا این نگرش درست و قابل توجیه است اما از طرفی دیگر این طرز فکر با آنچه که امروزه از موتورهای جستجو مشاهده می کنیم کاملا متفاوت است.امروزه درصد بسیاری از مدیران فناوری اطلاعات ، موتورهای جستجو را در کنار مزایای اقتصادی آن میبینند.این مسئله در مورد مدیران استراتژیک سازمانها و شرکتهای فناوری اطلاعات بسیار پر رنگ تر و برجسته ترخود نمایی می کند.

مدیران استراتژیک پورتالها ، جستجوگرها را به عنوان یک استراتژی \"تکاملی\" و یا حتی نوعی استراتژی \"توسعه محصول\" و در پی ان \"توسعه بازار\" می دانند.اینها همه نشان از آن دارند که نگرشی که به یک موتور جستجو وجود دارد ، نگرشی دو جنبه ای است که حتی گاهی کفه تجاری آن سنگینی بیشتری می کند.اما چرایی این نگاه ها قطعا دلیل خاصی دارد.

شاید شش سال پیش شما برای خرید یک دستگاه گوشی تلفن می بایست به دنبال محل نمایندگی شرکت مورد نظر می گشتید اما امروزه خریدن یک دستگاه گوشی تلفن ثابت با مشخصه های خاصی که مد نظر دارید بسیار ساده تر از شش سال پیش است.با چند کلیک ساده بر روی صفحات اینترنت شما براحتی میتوانید تلفن مورد نظر خود را پیدا کنید.هر چند که امکان خرید اینترنتی در ایران گسترش لازمه را پیدا نکرده است اما به جرات میتوان گفت حداقل کمکی که اینترنت به کاربران می کند راحتی در پیدا کردن کالای مورد نظر است به دور از هرگونه مشغله ذهنی ، ترافیک و اتلاف وقت.

نقش پررنگی که موتورهای جستجوگر در توسعه و گسترش تجارت مبتنی بر اینترنت داشتند برای بسیاری مشخص و روشن است.در تعریف ساده و بیان مزیتهای موتور جستجوگر می توان اینطور بیان کرد : \"موتور جستجوگر کمک میکند تا نیاز به حفظ کردن اسامی از بین برود و چیزهای جدید و بهتر را زودتر ببینیم\"همیشه این وب سایتهای فروش آنلاین بزرگ نیستند که محصولات مورد علاقه شما را در لیست کالاهای مورد فروش خود قرار میدهند.ممکن است یک فروشگاه کوچک کاملا نا آشنا محصول مورد علاقه شما را یک ماه زودتر از هر فروشگاه بزرگ دیگر بر روی وب عرضه کند.در نظر بگیرید تلفن ثابتی را که قرار بود تهییه کنید یک محصول ساخت کشور لهستان است که تمامی نیازهای شما را برآورده میکند.در صورتی که این محصول تنها در یک فروشگاه اینترنتی محلی در کشور لهستان عرضه شود شما براحتی نخواهید توانست این کالا را از طریق فروشگاه های بزرگ و نامدار اینترنتی پیدا کنید.اینجاست که نقش پررنگ موتورهای جستجوگر در عرصه تجارت بر روی وب مشخص می شود.

موتورها همیشه سعی می کنند راهنمایی کنند کاربران خود را جهت رسیدن به هدف ، حال این هدف یک محصول درفروشگاه اینترنتی \"آمازون\" باشد و یا یک محصول دیگر در یکی از زیر صفحات یک وب سایت ایرانی! مهم نشان دادن آنچه کاربر می خواهد است که البته در اینجا فرض بر آن شده که موتور جستجوگر یک موتور ایده آل است که بهترین و نزدیکترین نتیجه را به کاربر نشان میدهد.

در سالهای اخیر موتورهای جستجوگر به عنوان راهنمای مطلق تجارت شناخته میشوند.طبق آخرین بررسی های انجام شده در سال 2005 در آمریکای شمالی و کانادا مبلغی در حدود 5.75 میلیارد دلار هزینه جهت انجام بازاریابی موتورهای جستجو پرداخت شده است که این رقم بسیار بالا حاکی از اهمیت زیاد موتورهای جستجو بعنوان یک ابزار موفق تبلیغاتی برای شرکتهاییست که به نوعی خدماتی را برای کاربران ارائه می دهند.از نظر من این موفقیت موتورهای جستجو در جذب و کسب این اعداد بالا همگی مدیون ترافیک بالاییست که این موتورها دارند.در صورتی که میزان مراجعه به موتورهای جستجو با افت مواجه شود و یا به هر دلیلی اعتماد کاربر به موتور از بین برود ، میزان تبلیغات انجام شده بر روی موتورهای جستجوگر نیز با افت مواجه شده و شاید داشتن رویای یک موتور جستجوگر پولساز هرگز در ذهن هیچ مدیر استراتژیکی جلب توجه نکند.اما در واقعیت میبینیم که چنین نیست و طبق نتایج اعلام شده همچنان اعتماد سازمانها و شرکتها به موتورها رو به افزایش است و نظرها مثبت تر از قبل.افزایش 24 درصدی میزان تقاضا و هزینه های پرداختی جهت تبلیغ در موتورهای جستجو نیز خود حاکی از این اعتماد و خوش بینیست اما آیا واقعا میتوان به همان اندازه که نسبت به پرداختها خوش بین هستیم ، نسبت به نتیجه نیز مطمئن باشیم؟

با توجه به رفتارهای مختلف کاربران اینترنتی موفقیت بازاریابی موتورهای جستجو صد در صد وابسته به نوع رفتار و نتایجیست که موتورجستجو به کاربر ارائه می دهد.وجود یک موتور جستجوی کاملا قابل اعتماد بدین معناست که موتور کمتر در اعلام نتایج خود سلیقه ای عمل کرده و دست کاربر را

در انتخاب اولین گزینه کاملا باز بگذارد.این همان چیزیست که موتورهای بزرگ جستجوگر را همچنان در صدر نگه داشته است.

ما همچنان دو موتور جستجوگر قدرتمند \"گوگل\" و \"یاهو\" را بعنوان پردرآمد ترین موتورهای جستجوگر می دانیم که در واقع این رقم بالای درآمد نتیجه صداقت قابل قبول این موتورها در قبال کاربران اینترنتی است.

موتور جستجوگر \"یاهو\" به تنهایی بخش اعظمی از درآمد سالیانه پورتال بزرگی همچون \"یاهو\" را تامین می کند.جایگاهی که میتوان برای موتورهای جستجو در پورتالها در نظر گرفت بسی حساس تر و حیاتی تر از آنچه است که به ذهن میرسد.به جرات یکی از بهترین ابزارها برای پورتالها جهت حفظ کاربر ، داشتن یک موتور جستجوگر قابل اعتماد و قوی است که در واقع مانع از خروج کاربر از پورتال شده و زمینه ای برای ایجاد انگیزه و وفاداری در کاربر را فراهم کرده و مدیران را در رساندن به افق های خود یاری میدهد.جستجو کردن در میان صفحات وب عادت غیر قابل ترک کاربران امروزیست و وجود یک چنین ابزاری نزدیک به کاربران شما می تواند آنها را همیشه وفادار نگه دارد و این خود نشان دهنده اهمیت موتورهای جستجوگر برای پورتالها در هر سطحیست.

شرکت ارتباطات زیرساخت درآغازسال جاری توسعه ظرفیت های شبکه بین شهری وبین الملل رادررأس برنامه های خود قرارداد. برهمین اساس طی سال 85 ظرفیت سوئیچ های بین شهری ازیک میلیون و400 هزارپورت به 2 میلیون و400هزارپورت وشمارکانال های بین شهری ازیک میلیون و100 هزارکانال به 3 میلیون و300 هزارکانال افزایش یافت و ظرفیت سوئیچ های بین الملل نیزبه 25 هزارپورت رسید.

علاوه براین شرکت ارتباطات زیرساخت با ظرفیت سازی لازم امکان صدورخدمات فنی سالانه تا 3 میلیون پورت، ظرفیت سوئیچ وانتقال رافراهم کرده است. گفتنی است این شرکت طی سال جاری اجرای عملیات نصب وراه اندازی تجهیزات انتقال در240 ایستگاه مایکروویوکشور، نصب وراه اندازی تجهیزات مدیریت یکپارچه شبکه سوئیچ وانتقال کشور ، شبکه هوشمندسراسری ، ویدئوکنفرانس تدوین SLA و طرح های دیگری رانیزبرای ارتقای ظرفیت وکیفیت شبکه زیرساخت در دست اجراداشت که دراین گزارش بدان اشاره می شود.
آخرین وضعیت شبکه ملی فیبر نوری کشور

شرکت ارتباطات زیرساخت هم اکنون با 35 هزارکیلومترشبکه فیبرنوری وبااستفاده از تجهیزات SDH و DWDM امکان برقراری ارتباطات بین شهری وبین الملل هموطنان شامل صوت ، تصویرواینترنت را فراهم می کنداین شبکه هم اکنون با ظرفیت 100 هزارE1 ارتباطات هموطنان را در30 استان و1016 شهرتامین می کند و طول مسیر آن نیز تاانتهای برنامه چهارم توسعه 15000 کیلومتر توسعه وظرفیت آن نیزتا 250 درصد افزایش می یابد.

علاوه براین شبکه یادشده هم اکنون باظرفیت 4STM1 2بین الملل ارتباط اینترنت هموطنان راازدومسیرجنوب وشمال غرب تأمین می کند وبه زودی بانصب تجهیزات ازدومسیرکویت وآذربایجان STM116 به این ظرفیت افزوده خواهدشد

درخصوص وضعیت اتصال شبکه ملی فیبرنوری به کشورهای همسایه باید گفت: هم اکنون ایران باکشورهای همسایه شامل افغانستان ، ترکمنستان،آذربایجان ، ترکیه، کویت، امارات وارمنستان دارای ارتباط مستقیم فیبرنوری است واتصال با عراق نیزدرحال اقدام است.

علاوه براین شرکت ارتباطات زیرساخت برای اتصال شبکه فیبرنوری یاکشورهای پاکستان وعمان درحال مذاکره است واقدام برای برقراری مسیردوم فیبرنوری ایران باامارات نیزدردست بررسی است.

لازم به ذکراست با اجرای پروژه فالکون ایران باحلقه ای ازمسیرفیبرنوری که به دورخلیج فارس اجرامی شود به کشورهای قطر، عمان ،امارات ، عربستان وکویت مرتبط وازاین طریق به شبکه جهانی نیزمتصل می شود.

گفتنی است ازطریق مسیرهای فیبرنوری تمامی نقاط مرزی به شبکه زیرساخت متصل هستندودرطول برنامه چهارم توسعه شمارمسیرها وظرفیت شبکه برای بهبود کیفی وکمی ارتباطات افزایش خواهدیافت.

برنامه های جامع زیرساخت برای تبدیل ایران به هاب منطقه

ایران درمرکز منطقه ای همجواربا 15 کشوربابیش از 350 میلیون نفرجمعیت قراردادوبه همین دلیل ازنظرجغرافیایی موقعیت مناسبی برای تبدیل به مرکز ارتباطی منطقه راداراست.

بدین ترتیب کشورهای آسیایی میانه می توانند ازطریق اتصال فیبرنوری بانزدیک ترین نقطه مرزی ایران به کشورها وشبکه های جهانی اطراف کشورمان متصل شوند.

دراینجا بایدگفت علاوه بر35 هزارکیلومترفیبرنوری زیرساخت که استان ها ومراکز مخابراتی بین شهری ناحیه ای ومنطقه ای رابه یکدیگرمتصل می کند،.حدود 40 هزارکیلومترمسیرفرعی فیبرنوری نیزدرنواحی شهری وروستایی اجراشده است که تمامی مراکز مخابراتی را درشهرها وروستاهابه یکدیگرمتصل می کندودرمجموع 75 هزارکیلومترشبکه فیبرنوری درکشورمان امکان ارتباطات شهری، بین شهری وبین الملل رابرای هموطنان در انتقال صوت، تصویرودیتا فراهم می کند.
ویژگی ها وامکانات شبکه هوشمند سراسر زیر ساخت

با راه اندازی خدمات هشت گانه شبکه سراسری هوشمند شامل نظرسنجی، مکالمات انبوه، شبکه خصوصی مجازی، مشاوره تلفنی،شماره اختصاصی شماره فراگیر، کارت اعتباری و مکالمه رایگان امکان بهره‌مندی تمامی هموطنان در30 استان کشور از مزایای این شبکه فراهم می شود.

راه‌اندازی این شبکه با خدمات ارزش افزوده‌ای که دراختیارمشترکان قرارمی‌دهد از ابعاد مختلف می‌تواند برای مخابرات، مردم و همچنین سازمان‌ها ونهادهای فعال درعرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تحولی چشمگیر و اساسی محسوب شود.

چرا که کاربرد هریک از این خدمات برای سه گروه یاد شده می‌تواند مزایای خاص خود را داشته باشد. خدمات ارزش افزوده شامل: مکالمات انبوه، شماره اختصاصی و شماره فراگیر به گونه‌ای طراحی شده‌اندکه کاربران را ازشماره‌گیری مجدد برای تماس با مخاطب مورد نظر بی نیاز می‌کند به گونه‌ای که با همان یک بار شماره‌گیری امکان تماس را با مخاطب فراهم می‌کند.که این موضوع علاوه بر افزایش ضریب موفقیت مکالمات تلفن(ASR) که یکی ازشاخص‌های پیشرفت و کارایی درمخابرات محسوب می‌شود، نیاز به سرمایه‌گذاری مضاعف، برای توسعه ظرفیت ارتباطات ر انیز کاهش می‌دهد. ضمن این که با برقراری تماس با همان یکبارشماره‌گیری میزان رضایتمندی مشترکان از شبکه مخابرات کشور افزایش خواهد یافت ازسوی دیگر خدماتی ازقبیل مکالمه رایگان، نظرسنجی، شبکه خصوصی مجازی و مشاوره تلفنی به فعالان عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور این فر صت را خواهد داد تا ضمن شناسایی و جذب مشتریان مورد نظر امکان معرفی و ارائه خدمات و محصولات خود را در سراسر کشور به دست آورند. خدمات هشتگانه شبکه هوشمند، ازسوی شرکت ارتباطات زیرساخت در 30 استان و 1016 شهرکشور ارائه خواهد شد و صورتحساب‌گیری این خدمات به صورت متمرکز درشبکه زیرساخت محاسبه می شود ، تنها واگذاری و ارائه کارت های اعتباری در اختیار استان ها قرار خواهد گرفت. به منظور ایجاد یک شبکه واحد و جلوگیری از پیچیدگی ساختار شبکه و با توجه به سازگاری بیشتر آن با شبکه‌های نسل آینده و ماهیت سراسری برخی از سرویس‌های هوشمنداز جمله سرویس کارت اعتباری این طرح در شرکت ارتباطات زیر ساخت اجرا شده است از مزایای دیگر این طرح می‌توان به عدم نیاز به تعامل بین شبکه‌های هوشمند متعدد به دلیل پیچیدگی ، جلوگیری از سرمایه گذاری‌های موازی و ارائه خدمات در سرتاسر کشور به ویژه در استان‌های محروم اشاره کرد.

سرویس‌های هوشمند

در این شبکه 8 سرویس اصلی شامل کارت اعتباری به میزان 3 میلیون ، مکالمه رایگان به میزان 2000، نظرسنجی به میزان 300، مکالمه انبوه به میزان 300، شبکه خصوصی مجازی برابر با 50000کاربر، مشاوره تلفنی به میزان 10000، شماره اختصاصی به میزان 10000 و شماره فراگیر به میزان 5000 به مشترکین ارائه خواهد شد.

نحوه ارائه سرویس شبکه هوشمند سراسری

این شبکه در سراسر کشور و از طریق شبکه بین شهری کشور (مراکز منطقه‌ای و ناحیه‌ای) به مشترکین خدمات ارائه می‌شودبه دلیل امنیت و استفاده از منابع شبکه و جلوگیری از تقلب، مدیریت و کنترل خدمات در این شبکه به صورت متمرکز و از طریق مرکز مدیریت خدمات در شرکت ارتباطات زیر ساخت انجام می‌شود.

زمان ارائه سرویس در شبکه هوشمند سراسری

درشبکه هوشمند سراسری در حال حاضر نصب و راه‌اندازی شده و در مرحله آزمایش و تحویل است.واگذاری خدمات از سال 86 خواهد بود.

معرفی خدمات در شبکه هوشمند سراسری

کارت اعتباری (PCC)prepaid calling card : از طریق این سرویس یک کارت رمزدار و یا یک شماره رمز به مشترک اختصاص داده می‌شود. با این شماره رمز، مشترک می‌تواند از هر دستگاه تلفن که در دسترس او است مکالمه خود را به مقاصد شهری، بین شهری و بین الملل و تلفن همراه برقرار کند و هزینه مکالمه از اعتبار او کسر شود. استفاده کنندگان این نوع خدمت اغلب دانشجو، سربازان و گردشگران هستند. از مزایای این خدمت می‌توان به مواردی از جمله برقراری ارتباط از طریق هر خط در دسترس و آگاهی از میزان اعتبار و هزینه اشاره کرد.

نظر سنجی(VOT) :Tele votingاین خدمت برای نظر سنجی در ارتباط با یک موضوع خاص کاربرد دارد. دارندگان سرویس می‌توانند با ارائه یک یا چند شماره و با استفاده از پیام‌های مناسب نظرات و آراء مخاطبان خود را از طریق شبکه هوشمند جمع‌آوری کند. متقاضیان این خدمت موسسات نظرسنجی، شرکت‌ها و سازمان‌های تجاری و صنعتی و صدا سیما هستند. از قابلیت‌های این سرویس می‌توان به تعیین مدت زمان اعتبار نظرسنجی، محدود کردن ناحیه نظر سنجی و کنترل تعداد آراء و نظرات اشاره کرد.

مکالمات انبوه(MAS) Mass Calling : با استفاده از این سرویس شبکه هوشمند ترافیک زیاد به مقصد یک شماره خاص کنترل می شود بدین صورت که این شبکه در صورت آزاد بودن شماره مورد نظر مکالمه را به مقصد برقرار می‌کند در غیر این صورت مکالمه را به یک پیغام متصل و از شماره‌گیری مجدد جلوگیری می‌کند. متقاضیان این خدمات بهره‌برداران مخابراتی هستند. که می‌توانند با اختصاص این خدمت به مشترکین پر کار خود از ترافیک کاذب ایجاد شده ناشی از مکالمات انبوه به سمت یک شماره خاص جلوگیری کنند و درصد موفقیت مکالمات خود افزایش دهند.

شبکه خصوصی مجازی (VPN) Virtual private: با استفاده از این سرویس شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات می‌توانند شماره‌ تلفن‌های شعبه‌های وابسته خود را در سطح یک شهر و یا کشور به یک شبکه خصوصی مجازی تبدیل کند. مشترکین این خدمات که تشکیل یک شبکه خصوصی مجازی را می‌دهند دارای شماره داخلی مختص خود هستند. از قابلیت‌های این سرویس امکان برقراری مکالمه بین‌ مشترکان یک شبکه خصوصی مجازی و نیز مشترکین خارج از شبکه و همچنین مدیریت بر میزان مکالمات ورودی و خروجی است. در این سرویس می‌توان هزینه مکالمه را از مشترک و یا حساب خاصی کسر کرد.

مشاوره تلفنی(PRM) Premium rate : این سرویس امکان ارائه خدمات مشاوره‌ای را به مردم بدون نیاز به مراجعه حضوری فراهم می‌‌کند. افرادی که از این خدمات استفاده می‌کنند هزینه خدمات دریافتنی را از طریق فیش تلفن خود پرداخت می‌کنند. دارنده این سرویس درآمد حاصله از مکالمات مشاوره‌ای را طبق قرارداد تنظیم شده دریافت می‌کند. متقاضیان این سرویس افراد و یا گروه‌های ارائه دهنده خدمات مشاوره‌ای از قبیل خدمات حقوقی، پزشکی و روانشناسی، فنی، اجتماعی و تحصیلی هستند. از مزایای این سرویس می‌توان به ایجاد اشتغال و کاهش مسافرت‌های غیر ضروری اشاره کرد.

سرویس شماره اختصاصی( PN) personal Number: مشترکین با استفاده از این سرویس می‌توانند تمامی شماره‌های شخصی خود را اعم از شماره تلفن ثابت و یا تلفن همراه را با یک شماره از شبکه هوشمند معرفی کنند. شبکه هوشمند با توجه به جدول زمانی ارائه شده توسط مشترک مکالمات را در زمان‌های مختلف به یکی از شماره‌های از پیش تعیین شده هدایت می‌کند. متقاضیان این سرویس عموم مردم به خصوص افرادی هستند که دارای شماره تلفن‌های متعدد هستند که به علت ضرورت شغلی در محل ثابتی مستقر نیستند، از مزایای این سرویس امکان تغییر شماره‌های ثابت و موبایل مشترک دارنده سرویس بدون نیاز به تغییر در شماره اختصاصی است و مشترک همواره در دسترس خواهد بود.

شماره فراگیرANU ((Access Number Universal : با استفاده از این سرویس می‌توان شعبات متعدد یک شرکت را با یک شماره از شبکه هوشمند معرفی کرد و در صورت تماس با این شماره ، شبکه هوشمند فرد مکالمه کننده را به نزدیکترین شعبه متصل می‌کند. متقاضیان این سرویس شرکت‌ها، سازمان‌ها، موسسات و واحد‌های صنفی هستند که دفاتر و شعبات متعدد در سطح یک شهر و یا کشور دارند، از مزایای این سرویس می‌توان به معرفی یک شماره برای دسترسی به تمامی شعبات و عدم نیاز به اعلام شماره‌های تغییر یافته به مشتریان اشاره نمود.

شبکه ویدئو کنفرانس

شبکه ویدئو کنفرانس بر اساس اخرین تکنیک‌ها و استاندارد‌های روز دنیا برای 34 سایت در مراکز تمامی استان‌های کشور، جزیره کیش، مرکز آموزش، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیر ساخت و ساختمان ICT و همچنین 2 سایت سیار با پوشش رادیوئی در سطح شهر تهران ارائه شده است. این شبکه امکان برقراری ارتباط از طریق شبکه IP ملی را داراست و برای افزایش ضریب امنیت ارتباطات مسیر پشتیبان از طریق شبکه ISDN موجود کشور برقرار خواهد شد. با توجه به استفاده شبکه‌های یاد شده از امکانات شبکه به صورت بهینه استفاده خواهد شد. حداکثر پهنای باند در نظر گرفته شده در این طرح برای هر سایت 2 مگابیت بر ثانیه است و امکان برقراری کنفرانس به صورت همزمان بین 40 سایت با پهنای باند 5/1 مگابیت بر ثانیه و یا 12 کنفرانس مستقل دیده شده است. در این شبکه برای هر سایت 2 تلوزیون پلاسمای 42 اینچ در نظر گرفته شده است که امکان برقراری کنفرانس به صورت چند رسانه‌ای را فراهم کرده و امکان ارسال همزمان دو تصویر به طرف مقابل وجود دارد. همچنین می‌توان در حین انجام کنفرانس نسبت به ارسال فایل متن سخنرانی، دست نوشته و یا فیلم و تصویر و ... اقدام کرد. با عملیاتی شدن این شبکه علاوه بر ارائه خدمات در حوزه وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات امکان ارائه خدمات برای برگزاری جلسات و کنفرانس‌ها بصورت توزیع شده در سطح کشور به سایر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های خصوصی و دولتی و... با ارائه تعرفه‌های مشخص فراهم می‌شود که این کارها باعث صرفه‌جویی‌های قابل توجه در هزینه‌های مأموریت کارکنان، هتل و دیگر موارد می‌شود. یکی از مهمترین کاربردهای این شبکه آموزش از راه دور است که یک استاد می‌تواند بصورت زنده از راه دور آموزش‌های مورد نیاز را برای چندین مکان آموزشی برگزار کند.

توسعه این شبکه برای 20 سایت دیگر از طریق فعال کردن 25 درصد قرارداد در حال انجام است که در صورت عملیاتی شدن تعداد سایت‌های این شبکه به 45 سایت افزایش خواهد یافت. همچنین این شبکه بگونه‌ای طراحی شده است که براحتی تا چندین برابر ظرفیت موجود قابل توسعه است.

پروژه یکپارچه سازی مدیریت مراکز مخابراتی بین شهری وبین الملل ISMN

با اجرای پروژه یکپارچه سازی مدیریت مراکز مخابراتی بین شهری وبین الملل ISMN ،مدیریت تمامی مراکز مخابراتی بین شهری و بین الملل به صورت استانی و متمرکزتحت پوشش قرار خواهند گرفت ازمزایای اجرای این پروژه نظارت متمرکزبر ترافیک ارتباطات بین شهری وبین الملل درتمامی 100 مرکز بین شهری و3 مرکز بین الملل است علاوه براین با اجرای پروژه ITMN نیزتمامی سیستم های انتقال شامل شبکه فیبرنوری ورادیوومایکرویوبه صورت یکپارچه تحت نظارت ومدیریت قرارخواهد گرفت.

پروژه جایگزینی سوییچ بین‌الملل دوم:

این پروژه که در آذر ماه عملیات نصب آن پایان یافت هم‌اکنون درحال راه اندازی است،‌ با راه اندازی این طرح ظرفیت سوییچ از 13 هزار و پورت به 20 هزار پورت افزایش می‌یابد.

از مزایای اجرای این طرح می‌توان به مدیریت بر Point – Code های ورودی و خروجی،‌ نظارت بر تعداد پیام‌های ورودی و خروجی و لینک‌های سیگنالینگ و همچنین محاسبه حجم تعاملات هر یک از بهره‌برداران همراه، ثابت در ارتباطات بین‌الملل و رومینگ بین‌ شبکه‌ها اشاره کرد. گفتنی است تمام ظرفیت‌های غیر قابل استفاده سیگنالینگ شماره پنج سیستم فعلی با سیگنالینگ شماره هفت جایگزین شده است.

مرکز تهیه صورت‌حساب و خدمات مشتریان:

. با اجرای این طرح امکان ارائه خدمات بهتر به مشتریان زیرساخت فراهم می‌شود. همچنین این سامانه قابلیت مدیریت یکپارچه، دقیق و متمرکز بر صورتحساب مکالمات بین‌الملل و بین‌شهری مشتریان و اتصال متقابل بهره‌برداران مختلف را خواهد داشت و با مدیریت تعرفه، مدل‌های مختلف تعرفه گذاری رابه ازای هر خدمت برای هر بهره‌بردار، اجرا می‌کند.

علاوه براین امکان صورت‌حساب‌گیری برای خدمات شبکه‌ هوشمند و خدمات جدید براساس تفاهم‌نامه سطح خدمات (SLA)، از مهمترین ویژگی‌های این پروژه است. از دیگر مزایای اجرای این طرح می‌توان به تضمین درآمد و شناسایی تقلب‌های احتمالی، حل مشکل شارژینگ بین‌شهری اشاره کرد.

گفتنی است این سامانه موارد تخطی از SLA را محاسبه و به صورت جریمه و یا تخفیف در صورت‌حساب درج می‌کند و صورت‌حساب‌ها را در دوره‌های حسابرسی متعدد به‌صورت روزانه، ماهانه، سه ماهه،‌ شش ماهه و یا سالانه صادر می‌کند. لازم به ذکر است در این سامانه احتمال تغییر قوانین و مدل‌های تجاری در سازمان نیز پیش‌بینی شده است.
برگردان سوییچ بین‌شهری استان تهران:

شرکت ارتباطات زیرساخت در اواخر آذرماه با برگردان سوییچ بین‌شهری استان تهران ظرفیت آن را با 130 درصد افزایش، از 63 هزار پورت به 150 هزار پورت ارتقاء داد. گفتنی است:شرکت ارتباطات زیر ساخت در این سوییچ آخرین‌ فناوری‌های روز را به کار گرفته است که قابلیت تطبیق با شبکه‌های نسل جدید NGN و شبکه‌های ‌IP را داراست و بزرگترین مرکز بین شهری شبکه ثابت PSTN در سطح کشور و یکی از بزرگترین مراکز مخابراتی در دنیاست.

در خصوص قابلیت افزایش ظرفیت ارتباطی این سوئیچ باید گفت: این مرکز مخابراتی تا 260 هزار پورت امکان افزایش ظرفیت را داراست در حالی که سوئیچ قبلی فاقد امکان افزایش ظرفیت بود.

یکی دیگر از مزایای این مرکز افزایش ظرفیت پردازش تقاضای مکالمات از 2 میلیون به 16 میلیون تقاضا در ساعت است و در فناوری آن قابلیت برقراری ارتباط با واسط های (STM1 ) با ظرفیتی در حدود دوهزار کانال به صورت الکتریکی و نوری را دارد .

در خصوص دیگر پروژه‌های این مرکز می‌توان به امکان صرفه‌جویی در مصرف انرژی به میزان 75 درصد، صرفه‌جویی در فضای فنی مورد نیاز تا 90 درصد و امکان اجرای تغییرات ترافیکی در زمان بسیار کوتاه اشاره کرد و ظرفیت نهایی لینک سیگنالینگ شماره هفت این مرکز جدید پنج هزار و 400 لینک است که نسبت به ظرفیت مرکز قبلی که 300 لینک بود به میزان 27 برابر افزایش داشته است.

برگردان آخرین مدارات بین المللی آنالوگ

برگردان آخرین مدارات بین المللی آنالوگ یکی دیگر از گام‌هایی بود که زیرساخت برای تجهیز امکانات مخابراتی این شرکت به آخرین فناوری ها ی روزبرداشت. شرکت ارتباطات زیرساخت با برگردان آخرین مدارات بین المللی آنالوگ، موفق شد تمامی ارتباطات بین الملل کشور را از طریق سیگنالینگ دیجیتال شماره هفت برقرار کند. لازم به ذکر است به دنبال برگردان آخرین مدارات آنالوگ کشور هنگ‌کنگ، تمامی ارتباطات بین الملل ایران با 44 کشور و 57 بهره بردار به صورت مستقیم و 224 کشور به صورت ترانزیت از طریق سیگنالینگ شماره هفت برقرار شده است که قابلیت ارائه خدمات ISDN از جمله سرویس نمایشگر و رومینگ بین الملل را داراست.

گفتنی است این شرکت با بهره‌گیری از دو سوئیچ بین‌الملل با ظرفیتی برابر با 8255 کانال بین‌الملل امکان برقراری ارتباطات هموطنان را با تمامی کشور‌ها فراهم می‌کند.

اجرای طرح سازمان الکترونیک درشرکت ارتباطات زیرساخت

اداره کل رایانه وفناوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت با ایجاد شبکه WAN درساختمان های اداری این شرکت درسطح تهران که ساختمان های مرکزی ، مجتمع انقلاب اسلامی ، ساختمان میدان امام ، ونک ،کارخانجات مخابراتی ، واگذاری مدارات ، مرکزتعمیرات تجهیزات مخابراتی ، تحت پوشش می دهد طرح سازمان الکترونیک را اجراکرده است همچنین با ایجاد وب سایت مستقل برای شرکت ارتباطات زیرساخت بامیزبانی این شرکت توسط اداره کل رایانه ضمن حفظ امنیت شبکه امکان نفوذ هکرهاراکاهش می یابد..
تدوین تفاهم نامه سطح خدمات(SLA)

. شرکت ارتباطات زیرساخت شاخص هایی را درتدوین SLA مورد توجه قرارداده است که عبارتند از: شاخص های تحویل خدمات ؛ شاخص های اولیه: شاخص های معینی که جهت اندازه گیری های اولیه و نیاز های اولیه خدمات بکار گرفته می شوند نظیر :

زمان خرابی خدمات ، زمان عملکرد عادی خدمات ؛ میزان دسترسی Availability)))

شاخص هایی کیفیت خدمات نظیر :

Delay / Latency - packet losses -Error Seconds (ES)

and Severely Error Seconds (SES) and …

درمسیرهای فیبرنوری شبکه بین شهری براساس توصیه های ITU و وضعیت شبکه های ارتباطی در زیر ساخت وتهیه برنامه نرم افزاری برای محاسبه ضریب دسترسی ، دریافت نظرات و خواست های مشتریان شرکت ارتباطات زیرساخت، بررسی استاندارد تجاری سازی TMF,ITU(e-TOM) از شاخصهایی هستند که دراین زمینه مورد توجه قرار گرفته اند بر همین اساس تهیه یک درخواست پیشنهاد (RFP)برای واگذاری این پروژه به مرکزتحقیقات مخابرات به عنوان مشاور دردستور کار این شرکت قرار گرفت. درادامه به سطوح قابلیت دسترسی مورد تضمین شرکت ارتباطات زیرساخت اشاره می شود که عبارتنداز :

سطوح قابلیت دسترسی مورد تضمین

سطح الماس :‌با تضمین قابلیت دسترسی بالای 999/99 درصد (دارای دو مسیرپشتیبان(

سطح پلاتین : باتضمین قابلیت دسترسی بالای 99/99 درصد (دارای یک مسیرپشتیبان(

سطح طلا : با تضمین قابلیت دسترسی بالای 9/99 درصد (دارای یک مسیرپشتیبان(

سطح نقره : با تضمین قابلیت دسترسی بالای 99درصد

سطح برنز : با تضمین قابلیت دسترسی بالای 96 درصد

سطح بدون تضمین (extra) دراین سطح ، تضمینی برروی قابلیت دسترسی اعمال نمی شود.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

هنگامی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای خاتمه دادن به کابوس بلوکه شدن دارایی های مجازی ایران تصمیم به ایجاد دیتاسنترهای داخلی گرفت، با توجه به این که اهمیت موضوع برای تمام مسولان واضح و مبرهن بود، هرگز تصور نمی شد بهره برداری از دیتاسنترهای داخلی با تاخیری چند ساله مواجه شود.

اینک در حالی که سالهاست از آغاز به کار دیتاسنتر شارع(2) می گذرد و به قول کارشناسان زمان به روز کردن تجهیزات آن نیز فرارسیده و در حال سپری شدن است، هنوز معلوم نیست این IDC به طور شفاف به چه سایت هایی خدمات میزبانی ارایه می دهد. در این میان تکلیف دیتا سنترهای خصوصی که در راستای پیاده سازی اصل 44 قانون اساسی و برای تحقق بخشیدن به ارایه خدمات هاستینگ به سایت های داخلی اقدام به دریافت مجوز کردند، نیز به طور کامل معلوم نشده است.

در واقع علی رغم انتشار گزارش مرکز پژوهش های مجلس مبتنی بر ضرورت راه اندازی مراکز داده ملی، می توان گفت سال گذشته برای بهره برداران خصوصی IDC ، سالی سرشار از بیم و نگرانی بود. در این گزارش به بررسی وضعیت دیتا سنترهای غیر دولتی و دلایل نگرانی های آنها در سال گذشته می پردازیم .
• IDC، یک مجوز با دو متولی

هنگامی که بهره برداران غیردولتی دیتاسنتر در سال 1383 اقدام به دریافت مجوز و ارایه ضمانت نامه یک میلیارد تومانی کردند، تصور بر این بود که با تشکیل سازمان تنظیم مقررات و نهاده شدن وظیفه رسیدگی به وضعیت دارندگان مجوز، پی گیری امور به رگولاتوری محول می شود.

اما نه تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه اپراتورهای دیتاسنتر طی سال گذشته شاهد دو متولی شدن مجوز خود نیز بودند. بر اساس این گزارش مجوز IDC در ابتدا توسط معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات صادر شد، اما با تشکیل رگولاتوری تصمیم گیری در خصوص بهره برداران مذکور به عهده وی قرار گرفت.

به گفته یکی از این فعالان، حال که زمان تصمیم گیری برای بازپس دادن ضمانت نامه ها فرا رسیده است هیچ یک از متولیان حاضر نیستند نسبت به این قضیه تصمیم گیری کنند. یعنی معاونت ITوزارت ارتباطات، رگولاتوری را نهاد تصمیم گیر می داند و رگولاتوری نیز به طور غیررسمی اعلام کرده ضمانت نامه ها نزد معاونت IT است و تصمیم گیری در این خصوص به عهده مقامات مربوطه است.

این قضیه در حالی ادامه می یابد که در نهایت نهاد تصمیم گیر در خصوص IDC ها رگولاتوری است. البته تعلل رگولاتوری در مواجهه با دارندگان مجوز مختص دیتاسنترها نیست، بلکه مشمول سایر مجوزهای صادره نیز می شود.
• عدم ارایه تخفیف های آیین نامه

در واقع سال 85 را می توان سالی نامید که تلاش بهره برداران دیتاسنتر جهت اخذ تخفیفات لحاظ شده در آیین نامه بار دیگر بی نتیجه ماند.

بر اساس این گزارش، با توجه به ضرورت ایجاد هاستینگ داخلی و اهمیت وجود پهنای باند وسیع برای دیتاسنترها ارایه تخفیف یا یارانه در اعطای پهنای باند و هم چنین اختصاص فیبرنوری رایگان تا مدت زمان مشخص از جمله تسهیلات پیش بینی شده بود. اما بنا به اظهار بهره برداران مذکور تا کنون هیچ یک از این تخفیفات به مرحله اجرایی نرسیده است.

در این زمینه ذکر یک پرسش از معاونت فنی رگولاتوری خالی از لطف نیست که رایزنی های نیمه دوم سال 84 با بخش حقوقی مخابرات در زمینه عرضه پهنای باند یارانه ای و حتی مجانی به اپراتورهای دیتاسنتر سرانجام به کجا کشیده شد؟ زیرا به نظر می رسد گذشت بیش از یک سال و 6 ماه زمان مناسبی برای روشن شدن تکلیف مسایل این چنینی باشد!
• وام 5/1میلیارد تومانی معلق

در حالی که اعطای وام 5/1 میلیارد تومانی به IDC های غیردولتی در همه جا طی سال گذشته جزو عملکردهای کمیته وام وزارت خانه قرار گرفت. اما این وام هیچ گاه با این رقم به فعالان مذکور اعطا نشده است.

به گفته یکی از این فعالان تا کنون تنها دیتاسنتر پارس آنلاین موفق به دریافت یک سوم از این وام شده است و بقیه مبلغ باقی مانده علیرغم واجد شرایط بودن IDC مذکور تا کنون اعطا نشده است.
• حضور رقبای دولتی

در حالی که دیتاسنترهای غیردولتی حضور خود را به مدت پنج سال در بازار تثبیت کرده اند، اما زمزمه های جدیدی به گوش می رسد که پیش بینی می شود در سال آینده به یکی از بزرگترین دغدغه های فعالان غیردولتی IDC تبدیل شود.

زیرا به گفته برخی مقامات مطلع به زودی و طبق یک آیین نامه جدید استانداری ها، وزارت خانه ها، سازمان ها و ارگان های بزرگ دولتی و شرکت مخابرات های استانی مجاز خواهند بود نسبت به ایجاد دیتاسنتر جهت نگهداری اطلاعات خود اقدام کنند. که در این صورت حیات IDC های غیردولتی به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

البته در حال حاضر برخی از نهادهای دولتی نظیر صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش، موسسه تبیان و غیره به میزبانی سایت های داخلی و در عین حال دولتی می پردازند.
• تعلل دولت در ابلاغ بخش نامه های حمایتی

طی سالی که گذشت با توجه به افزایش خطر مسدود شدن دارایی های مجازی ایران توسط میزبانان در خارج کشور انتظار ابلاغ بخش نامه های اجباری جهت حمایت دیتاسنترهای ایرانی توسط مسولان دولتی بیش از هر زمان دیگری احساس می شد.

اما شاهد این بودیم که حتی گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز نتوانست، مسولان ذیربط در وزارت خانه ارتباطات و فناوری را به ابلاغ بخش نامه های حمایتی در این خصوص وادارد.

مرور آنچه که پیش از این ذکر شد به علاوه قیمت بالای ارایه خدمات هاستینگ توسط میزبانان داخلی را می توان موانع حل نشده ای دانست که طی سال 85 در خصوص این بهره برداران باقی ماند.

بدین ترتیب می توان گفت یکی دیگراز مجوزهای رگولاتوری به علت عدم تحقق بسیاری از موارد پیش بینی شده و خلا برخی موارد پیش بینی نشده به صورت بلاتکلیف باقی ماند تا شاید طی سال های آینده قدمی جهت عملیاتی کردن ارایه خدمات میزبانی توسط بخش غیردولتی در کشور برداشته شود.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

پریسا خسروداد - پروانه ارایه خدمات انتقال داده ها(PAP)، که به دنبال یک مزایده در سال 1382 به 11 شرکت واگذار شد، نظیر سایر پروانه های بهره برداری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سال پر و فراز و نشیبی را پیموده است.

بررسی وضعیت بهره برداران PAP در سال 85 نشان می دهد، نه تنها بسیاری از موانعی که از زمان آغاز صدور این پروانه وجود داشته است برداشته نشد و تعهدات این بهره برداران همچنان با ابهام مواجه است. بلکه ابلاغ یک بخشنامه به نوعی باعث ایجاد تاخیر در روند فعالیت بهره برداران مذکور نیز شد. در این گزارش به مرور عملکرد شرکت های ندا طی سالی که گذشت می پردازیم.
• عدم ابلاغ تعهدات جدید بهره برداران PAP

دارندگان شرکت های ندا موظف بوده اند، در واقع یک سال پس از در یافت پروانه 220 هزار پورت در سراسر کشور نصب کنند. به عبارت دیگر هر یک از این بهره برداران میبایست 20 هزار پورت را نصب و مورد بهره برداری قرار می داده اند، که این تعهد عملا متعلق به برنامه سوم توسعه بوده است.

بر اساس این گزارش، 11 شرکتPAP با اندکی تاخیر سرانجام موفق شدند هر یک 20 هزار پورت ADSL و در مجموع 220 هزار پورت طبق تعهداتشان واگذار کنند. البته هر چند از مجموع این پورت ها 17 هزار و 160 پورت به مرحله بهره برداری رسید و مورد تایید قرار گرفت. اما طبق گزارش های رگولاتوری این شرکت ها تا این مرحله به صورت موفق پیش رفته اند.

اما گزارش شرکت مخابرات ایران حاکی از آن است که، شرکت های غیردولتی فعال در حوزه اینترنت پرسرعت تا پایان سال 85 باید 225 هزار و 380 هزار پورت ADSL راه اندازی کنند. البته این هدف منطبق با اهداف برنامه چهارم توسعه است که که طی آن بخش غیردولتی طی پنج سال برنامه چهارم موظف به راه اندازی یک میلیون و 270 هزار پورت است.

حال آنچه در مورد تعهدات شرکت های ندا قابل بررسی است این است که، اهداف مذکور هیچ گاه به صورت تعهدات لازم الاجرا از سوی سازمان تنظیم مقررات برای بهره برداران مذکور تکلیف نشده است. زیرا در صورت وقوع این تغییر، تعهدات قید شده در پروانه میبایست مورد بازنگری قرار می گرفت. در صورتی که بارها از سوی مسولان دولتی تاخیر شرکت های PAP در انجام تعهداتشان مطرح شده است.

بنابراین می توان گفت عدم شفافیت پروانه ها ی صادره، به طور عملی عملیات نصب، توسعه و راه اندازی پورت اینترنت پرسرعت را با چالش مواجه کرده است.
• تخصیص فضای فنی و ادامه تعارضات موجود

یکی از مهم ترین موضوعاتی که طی سال 85 علاوه بر وجود ابهام در میزان تعهدات این شرکت ها باعث ایجاد تعارضات بسیاری میان رگولاتوری و اپراتورهای ندا شد، موضوع تخصیص فضای فیزیکی به تجهیزات فنی آنها بود.

بر اساس این گزارش شرکت های مخابراتی موظف اند نسبت به ارایه فضا جهت نگهداری تجهیزات غیرفعال (پسیو) اپراتورها اقدام کنند، اما وظیفه ای نسبت به تخصیص فضا برای تجهیزات فعال (اکتیو) ندارند.

اما در حال حاضر و با گذشت بیش از سه سال مشاهده شده است، با وجود بیش از 80 مرکز مخابراتی در سطح شهر تهران تنها نیمی از آنها اقدام به ارایه فضا جهت نگهداری تجهیزات غیر فعال کرده اند. البته به گفته فعالان خصوصیPAP اغلب این مراکز از نوع درجه دوم و سومی هستند و ظرفیت آنها نیز بسیار پایین تر از ظرفیت مورد نیاز است.

تعارضات به وجود آمده در خصوص تامین فضا جهت نگهداری تجهیزات پسیو، میان اپراتورها و شرکت های مخابراتی تا بدان جا پیش رفت که چندی پیش باعث ایجاد واکنش از سوی سومین رییس رگولاتوری شد.

هر چند وی در این واکنش اظهار داشت مشکلات اپراتورها با شرکت های مخابراتی در این خصوص حل شده است، اما بهره برداران مذکور معتقدند این موضوع هم چنان حل نشده باقی مانده است و تلاش خاصی توسط رگولاتوری جهت مرتفع کردن آن انجام نشده است.

بدین ترتیب مسئله شرکت ها ی ندا به خاطر نگهداری فضای تجهیزات اکتیو و پسیو امسال نیز به نتیجه نرسید.
• عدم ارائه تخفیف پله ای

بر اساس یکی از مصوبه های دولت سابق، شرکت های مخابراتی موظف شدند در حالی که تعداد لینک های ارایه شده توسط شرکت های PAP از یک میزان مشخص فراتر رود با ارایه تخفیف پله ای در تعرفه آنها درصدی از هزینه ها را کاهش دهند. اما از زمان آغاز فعالیت اپراتورهای ندا و بنا بر اظهارات دارندگان مجوز هیچ گونه تخفیف پله ای مشمول آنها نشده است و بدین ترتیب تلاش در جهت اخذ تخفیف نیز طی سال 85 نیز بی نتیجه ماند.
• تلاش مخابرات برای جذب مشتری PAPها

در حالی که مجلس شورای اسلامی در سال جاری تاکید بسیاری بر اجرای سیاست های اصل 44 مبنی بر خصوصی سازی داشت، اما شرکت های ندا شاهد جذب مشتری اینترنت پرسرعت توسط شرکت های دولتی نظیر مخابرات و دیتا بودند.

بر اساس این گزارش شرکت های دولتی با در اختیار داشتن پهنای باند کشور، ضمن ارایه تخفیف های قابل توجه موفق شدند مشتریان بزرگ اینترنت پرسرعت چون بانک ها را جذب کنند.

قابل ذکر است رگولاتوری ضمن انجام رایزنی های انجام شده با مخابرات مقرر کرده بود تا پنج سال شرکت های دولتی وارد مقوله جذب مشتری نشوند.
• عدم یکپارچگی تعرفه شرکت های مخابراتی

در سالی که گذشت سرانجام رگولاتوری موفق نشد، شرکت های مخابراتی را برای استخراج یک تعرفه واحد در خصوص شرکت های ندا اقناع کند. به گونه ای که در استان های مختلف تعرفه های مختلفی میان ارایه خدمات مخابراتی به شرکت های ندا وجود دارد.

البته قابل ذکر است به گفته آگاهان برخی از شرکت مخابرات های بزرگ استانی نظیر تهران نه تنها در این زمینه نسبت به تصمیمات رگولاتوری توجه لازم را مبذول نمی دارند، بلکه گاه از تصمیمات سایر مراجع ذیصلاح نظیر شرکت مخابرات ایران نیز تبعیت نمی کنند.
• ابلاغیه ای جهت کاهش سرعت اینترنت

مهرماه سال جاری مصوبه ای توسط رگولاتوری به ابلاغ رسید که طی آن واگذاری اینترنت با سرعت بیش از 128 کیلو بایت را برای کاربران شخصی و اماکن عمومی با محدودیت مواجه می کرد.

این مصوبه دسترسی به اهداف برنامه چهارم توسعه که دسترسی به ضریب نفوذ 30 درصدی اینترنت و داشتن 24 میلیون کاربر است را با ابهام مواجه کرد. هر چند که این ابلاغیه اندکی پس از ابلاغ تعدیل شد، اما می توان آن را ابلاغیه ای جهت ایجاد مانعی برای توسعه ADSL دانست که خواستگاه آن هرگز به صورت شفاف معلوم نشد.

بدین ترتیب سال 85 را نیز برای بهره برداران ندا، می توان سالی پر مخاطره نامید.

کما این که سال آینده نیز سالی غیر قابل پیش بینی برای ایشان خواهد بود.

زیرا اظهار نظر صابر فیضی، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران و سایر همکارانش نشان می دهد اجماع بخش دولتی در خصوص اپراتورهای PAP بر این است که بازار اینترنت پر سرعت ایران کشش 11 شرکت ندا را ندارد و به احتمال زیاد با کاهش تعداد آنها و یا صدور مجوز منطقه ای برای شرکت های ندا مواجه خواهیم بود.

منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

علی شمیرانی - امسال نیز به عنوان دومین سال، کار مستندسازی و گردآوری وضعیت مخابرات و ارتباطات کشور را در ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات به پایان رساندیم. اما امسال کارمان کمی راحت تر از سال قبل بود چون در بسیاری از بخش ها و طرح ها تنها تغییری که ایجاد شد اضافه کردن یک جمله بود " امسال هم اتفاق وی‍ژه ای رخ نداد!"

اما اگر بخواهیم نگاه منصفانه ای داشته باشیم گردآوری گزارش وضعیت ICT کشور طی دو سال کمک بسیار ویژه ای در به دست آوردن تصویری هر چند ناقص از آخرین پیشرفت ها و درجا زدن ها دارد.

در یک نگاه کوتاه و گذرا و با تاملی کوچک به تیتر روز شمار ICT کشور در سال 85 شاید بتوان نقاط برجسته مثبت و منفی این گونه تشریح کرد.

سال گذشته سال قطعی اینترنت بود. فیبر نوری پی در پی قطع شد و در نتیجه آن فشار زیادی از ناحیه کاربران به مجموعه وزارت ارتباطات وارد شد.

سال گذشته سال شکست قیمت سیم کارت های دولتی بود. قیمت سیم کارت های اپراتور دولتی در دو مرحله در سال 85 با دو شکست از 440 هزار تومان به 360 و در نهایت به 288 هزار تومان سقوط کرد تا از این نظر اندکی از حالت منحصر به فرد درآمده و به استاندارهای جهانی نزدیک شویم.

سال گذشته سال شوک ناشی از تولید گوشی وطنی بود. از این بابت و با افزایش 56 درصدی تعرفه ها که منجر به افزایش 60 درصدی قاچاق شد، قرار بود 6 میلیون گوشی داخلی روانه بازار شود. اتفاقی که در نهایت آن گونه که وعده شده بود رخ نداد و در این میان بر اساس آمار منتشره 900 میلیارد تومان از جیب مردم به جیب عده ای رانت خوار رفت.

سال گذشته سال آغاز به کار اپراتور دوم بود. اپراتوری که جشن ورود خود به بازار را ناپخته برگزار کرد و مورد آماج انتقادات قرار گرفت. اگرچه اپراتور دوم به هر ترتیب تا روزهای پایانی سال تا حدودی خود را به ثبات نسبی رساند و بالغ بر 500 هزار سیم کارت روانه بازار کرد.

سال گذشته سال ابلاغ اصل 44 بود. اصلی که از آن با عنوان انقلاب اقتصادی ایران نام بردند. اصلی که به کرات در مطبوعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و فشار ناشی از آن ارکان عریض و طویل بخش ICT کشور را نیز با تکان های جدی مواجه کرد. اگرچه به نظر می رسد ثمرات اصل 44 در سال آینده نمود بهتر و قابل دفاعی داشته باشد.

سال گذشته همانطور که از قبل نیز پیش بینی شده بود سال سیم کارت بود. سیم کارت در انواع مختلف از سوی اپراتور های مختلف و با قیمت های متنوع روانه بازار شد تا به این ترتیب و با افت استقبال مردم از ثبت نام سیم کارت های اپراتور دولتی، این نتیجه حاصل شود که عطش انباشته شده تقاضاها تا حدود زیادی کاهش یافته است. سال گذشته مجموع اپراتور ها و پیمانکاران قریب به 8 میلیون انواع سیم کارت روانه بازار کردند.

سال گذشته سال پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار (GCها) بود. ماجرا از خلف وعده پیمانکاران در بهره برداری از بالغ بر 4700 آنتن BTS آغاز شد و بعد تمدید بیشتر و بیشتر زمان بود تا آن که پرونده ایشان نیز بدون سر و صدا به سال 86 حواله شود.

سال گذشته، سال به نسبت کم فروغ شوراهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بود. به نظر می رسید شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اطلاع رسانی در سالی که گذشت همچنان به دنبال باز کردن جای خود در بخش بودند. شورای عالی انفورماتیک هم با تغییر دو رییس و بی آنکه سطری از اقدامات و فعالیت های ایشان در سال 85 منتشر بشود سال خاموشی را پشت سر گذاشت. شورای عالی افتا نیز همچون سال قبل بی آن که اطلاع دقیقی حتی از محل فیزیکیش منتشر شود سال را به پایان برد.

و بالاخره سال گذشته سال وارد شدن شوک به بودجه IT در سال 86 بود. چون سرانجام ردیف و بودجه مشخصی به این فناوری در کشور تعلق نگرفت.
و اما...

بخش ICT از نگاه کارشناسان از جمله بخش های جذاب شماره ویژه ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات به شمار می رود. اگرچه در مطالب این شماره نیز نقاط مشترک و متفاوتی از مهمترین رویدادهای سالی که گذشت و اولویت های سال آینده مشاهده می شود که در نوع خود بسیار خواندنی و جالب است.

ولی از آنجا که سال گذشته نیز همین دو پرسش را از کارشناسان کرده بودیم بد ندیدم که بار دیگر اولویت های سال قبل را مرور کنیم و ببینیم چه بر سر آنها گذشته است. در نهایت نیز قضاوت را به عهده افکار عمومی می گذارم.

به نظر یکی از کارشناسان "مهمترین اولویت ICT در سال 85 باید همان طور که پیش از این نیز امام راحل فرمودند می تواند سپردن کار مردم به خود مردم باشد که برای تحقق این امر لازم است تمام عزم خود را جزم کنیم."

یکی دیگر از کارشناسان گفته بود " به نظر من در حال حاضر آن قدر کارهای زیرساختی معطل مانده‌ای داریم که باید ساماندهی شوند. ما هنوز در زمینه « دیتا سنتر» دچار تاخیر هستیم و اینترنت پرسرعت‌مان به برنامه‌های پیش‌بینی شده خود نرسیده است. البته در این میان موضوع محتوا را نیز نباید فراموش کرد. در ضمن از جمله‌ اولویت‌های مهم در سال جدید {85} می‌تواند اطمینان بخشی به فعالیت‌های بخش خصوصی و کمک به رونق بازار خصوصی باشد."

نظر دیگر این که "پول الکترونیکی،‌ صدور گذرنامه الکترونیکی، خدمات بیمه‌ای در زمینه رفاهی و آموزش از راه دور ازجمله اولویت های سال 85 هستند. در ضمن به یاد داشته باشیم که در کشورمان هنوز مکان‌هایی وجود دارند که از ICT محرومند."

به نظر یک کارشناس دیگر "افزایش نفوذ کامپیوترهای ارزان قیمت در تمام سطوح جامعه و تزریق آن در بسیاری از بخش‌ها به همراه ارایه اینترنت ارزان، سریع، امن، با کیفیت و دارای پهنای باند وسیع می‌تواند مهم‌ترین اولویت‌های بخش ‌ ICT در سال 85 باشد. از دیگر اولویت‌های ICT در سال آینده می‌تواند توسعه سیستم پرداخت الکترونیکی (پول الکترونیک) و بالا بردن خدمات دولت الکترونیک از باب سیستم و محتوا باشد."

به اعتقاد یک فعال دیگر" توسعه ‌زیرساخت‌ها در زمینه اینترنت،‌ پول الکترونیک کاهش قیمت اینترنت،‌ ارایه اینترنت با سرعت بالا در نقاط مختلف کشور،‌حمایت از تولید کنندگان ICT و ‌پرتاب ماهواره مصباح به فضا از جمله الویت های سال 85 اعلام شده بود."

کارشناسی نیز به ما گفته بود" یکی از اولویت‌‌های ICT در سال آینده تداوم فرایندی است که تکفا آن را شروع کرده است همچنین موارد دیگری که به ذهن من می‌رسد ایجاد انتظام هر چه بیشتر میان برنامه‌های دولت،‌ایجاد هم گرایی بین طرح‌ها و از بین بردن تناقضات موجود است. اولویت دیگر، تخصیص بودجه مناسب برای طرح‌هایی است که در حوزه IT وجود دارد."

یک کارشناس هم گفته بود" اولویت‌های ICT در سال جدید را تعیین و انتخاب متولی واقعی می‌دانم. زیرا در حال حاضر شوراهای مختلفی مانند شورای عالی اطلاع رسانی،‌ شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات،‌ شورای عالی انفورماتیک و غیره وجود دارند که در صورت یک پارچه شدن می‌توانند به اتخاذ تصمیمات بهتر کمک کنند."

دوستی هم گفته بود "فناوری اطلاعات وارتباطات علیرغم دستاوردها و پیشرفت هایی که در حوزه‌های زیرساختی و سخت افزاری داشته هنوز هم زمینه کاربری عمومی در کشور را فراهم نکرده و به نظر می‌رسد با ادامه این روند ما شبکه‌هایی را در کشور ایجاد خواهیم کرد که در آن شبکه‌ها محتوا و کاربردی جهت ارایه نخواهیم داشت."

فرد نیز چنین گفته بود " فکر می‌کنم اولویت ICT سال آینده سرو سامان دادن به پروژه‌های زخم خورده قدیمی است و در عین حال به موارد فوق می‌بایست بحث تولید محتوا ، آموزش موثر، هدف‌دار و توسعه کاربری عمومی ‌ICT در کشور را نیز افزود."

حال خودتان قضاوت کنید که از اولویت های اعلام شده از نظر کارشناسان و فعالان حوزه ICT در سال 85 چند درصد جامه عمل پوشیده اند که بعد از آنها بتوان به اولویت های سال 86 پرداخت؟ سال نو مبارک!
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

م.ر.بهنام رئوف - امروزه مولفه‌هایی همچون تلفن ثابت، تلفن‌همراه، اینترنت و در کل فناوری‌های ارتباطاتی به‌عنوان یکی از فاکتورهای اساسی در سنجش توسعه‌یافتگی کشورها محسوب می‌شود. در بخش تلفن‌همراه تاکنون بالغ بر 15 میلیون نفر در کشورمان از این فناوری ارتباطی استفاده می‌کنند و بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته تعداد استفاده‌کنندگان از این وسیله تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم باید به بالای 24میلیون نفر برسد. اما دستیابی به این آمار از سویی و افزایش کیفی شبکه تلفن‌همراه از سویی دیگر تاکنون هزینه‌های بسیاری بر دوش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت تابعه آن یعنی ارتباطات سیار متحمل کرده است.
آنچه گذشت

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سهم بخش‌‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، قسمتی از سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است.

در جهت اجرایی شدن این اصل از چند سال گذشته در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم بر آن شد که کارها به‌صورت EPC به پیمانکاران بخش خصوصی یا همان GCها واگذار شود.

اواخر سال 83 شرکت مخابرات ایران به مدیریت وقت، مسعود مقدس، با هدف واگذاری حداکثر ممکن فعالیت‌های اجرایی خود به بخش خصوصی، با برگزاری یک مناقصه به واگذاری امور توسعه‌ای شرکت ارتباطات سیار که یک شرکت تمام دولتی است اقدام کرد. برگزاری مناقصه‌و اعلام نتایج بعد از آن اعتراض‌هایی را به همراه داشت و کار را به جایی رساند که احمد معتمدی (وزیر ارتباطات سابق) برای توضیح به نمایندگان ملت به مجلس فراخوانده شد.

مهم‌ترین بخش اعتراض‌ها که آن روزها بیشتر از سوی سندیکای تولید کنندگان تجهیزات مخابراتی مطرح می‌شد به عدم استفاده از حداکثر توان تولیدکنندگان داخلی با توجه به اهداف اصلی مناقصه برمی‌گشت.

از دیگر مواردی که آن زمان باعث ایجاد شبهه در بین محافل مخابراتی کشور شد این بود که چرا شرکت‌هایی که صلاحیت داشته و قیمتی پایین‌تر از این سه شرکت ارایه داده بودند در این مناقصه پذیرفته نشدند. به هر حال به گفته مسعود مقدس، رییس وقت هیات‌‌مدیره شرکت مخابرات، روال انتخاب شرکت‌های پیمانکار توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شده و 40 درصد از قیمت مناقصه مربوط به خرید تجهیزات از بیرون و 60 درصد بابت خرید خدمات و تجهیزات از داخل بود که اختلافات پیش آمده هم به همان 60 درصد مربوط می‌شد.
تعهدات پیمانکاران

لیکن سرانجام برگزاری و اعلام برندگان مناقصه مذکور از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تایید شد و سه شرکت پارس‌ایراتل (نوکیا)، خدمات اریکسون ایران (اریکسون)و کنسرسیوم بهینه ارتباطات مهر با سه شرکت میکروموج، منابع تغذیه‌الکترونیکی و صنایع ارتباطی پایا به‌عنوان برنده مناقصه‌ای به ارزش هشت هزار میلیارد ریال اعلام شدند.

این سه شرکت متعهد شدند بالغ بر چهار هزار و 600 سایت BTS را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 85 برای بهره‌برداری و افزایش ظرفیت هفت میلیون مشترک تلفن‌همراه به شرکت ارتباطات سیار ارایه دهند و این در حالی است که برای اتمام این قرارداد تنها یک سال زمان در نظر گرفته شده بود.

یک سالی که نه‌تنها این روزها بلکه در قبل از انعقاد قرارداد نیز مورد اعتراض برندگان قرار گرفته بود. با این حال و با توجه به اطلاعات به‌دست آمده و بنا به درخواست‌های بی‌شمار از سوی مدیران وقت وزارت ICT، ظاهراً شرکای توسعه اپراتور اول قرارداد مذکور را علی رغم اعتراض‌هایشان بر نامناسب بودن زمان تحویل درنظر گرفته شده ، تنها در برابر قول شفاهی مدیران وقت مبنی بر مساعدت همه‌جانبه تمامی دستگاه‌های اجرایی به امضا رساندند.

پروژه مذکور به شکل EPC تعریف و قرار شد که به‌صورت کلید در دست (Tarn Key) با مسؤولیت کامل به عهده بخش خصوصی باشد.
آغاز بدقولی‌ها و تمدیدها

پس از فرازونشیب‌های بسیاری که بر سر نحوه برگزاری مناقصه و اعلام برندگان آن صورت گرفته بود، سرانجام پیمانکاران شرکت ارتباطات سیار فعالیت‌های خود را در یک فضای بسیار بسته و بدون اطلاع رسانی صریح و شفاف آغاز کردند.

اما درست در آخرین روزهایی که به پایان مهلت پیمانکاران عمومی (خرداد 85) زمانی باقی نمانده بود و از طرفی شرکت ارتباطات سیار نیز اقدام به ثبت‌نام هشت میلیونی کرده بود، ناگهان اعلام شد که این پیمانکاران از برنامه زمان‌بندی خود بسیار عقب هستند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از قرارداد GCها، پیمانکاران شرکت ارتباطات سیار متعهد شده بودند تا خردادماه سال جاری، چهار هزار و 681 آنتن را در سطح کشور نصب کنند. از این تعداد سهم شرکت بهین‌ارتباط مهر هزار و 843 آنتن، پارس‌ایراتل، هزار و 938 آنتن و سیستم و خدمات اریکسون نیز 900 آنتن بود که طبق آمار منتشر شده در خردادماه 85 این سه شرکت به ترتیب تنها 176 ، 265 و 129 آنتن نصب کرده‌ بودند که در مجموع و از میان 570 آنتن نصب شده در تست QA شرکت ارتباطات سیار تنها به 64 آنتن تاییدیه داده شد.
آغاز انتقادات

توسعه کند پیمانکاران، اعتراض محمد سلیمانی و همکارانش در وزارت ارتباطات را برانگیخت تا جایی که او خرداد ماه گذشته در گفت‌وگویی با ابراز تاسف از عملکرد این پیمانکاران عنوان داشت: اگر پیمانکاران ارتباطات سیار به تعهدات خود عمل می‌کردند، تاکنون واگذاری همه سیم‌کارت‌ها به پایان رسیده بود.

در عین حال با توجه به گلایه آقای وزیر و مدیران زیرمجموعه‌هایش و با توجه به اینکه از نظر بسیاری از کارشناسان، انعقاد قرارداد با پیمانکاران برای برون‌سپاری فعالیت‌هایی از این دست در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اتفاقی تازه و جدید محسوب می‌شد، وزیر ارتباطات پایان شهریورماه 85 را آخرین فرصت برای اجرای تمامی تعهدات پیمانکاران ارتباطات سیار تعیین کرد.

اگرچه جا داشت که مسوولان وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات سیار برخی از این انتقادات را نیز نثار خود می کردند چرا که ایشان نظارت به هنگام ، درست و مرحله به مرحله را بر عملکرد پیمانکاران خود نداشته و از این بابت بی شک بی تقصیر نبوده و نیستند.

پس از اعلام رسمی در تاخیر فعالیت‌های پیمانکاران شرکت ارتباطات سیار و به‌دنبال آن ادامه روند واگذاری‌سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی از سوی شرکت ارتباطات سیار که بعضا منجر به کاهش سطح کیفی مکالمات تلفن‌همراه شد، انگشت اتهام از سوی بسیاری از مقامات وزارتخانه به‌سوی پیمانکاران بدقول نشانه رفت.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار که پیش از این و به بهانه توسعه شبکه خود به‌وسیله GCها بر خلاف تمام توصیه‌های کارشناسان و فعالان اقدام به ثبت‌نام هشت میلیونی سیم‌کارت در بهمن‌ماه سال 84 کرده بود، بارها و در مصاحبه‌های مختلف عملکرد ضعیف پیمانکاران خود را نقد کرده و از برنامه‌ریزی برای توسعه موازی با GCها توسط پیمانکاران استان‌ها خبر می‌داد.
بدترین قرارداد تاریخ وزارت ارتباطات

این در حالی است که پیش از این و قبل از انعقاد قرارداد مهم‌ترین دلیل در انتخاب این سه پیمانکار، ضعف و عدم وجود پیمانکاران متخصص و قوی در داخل کشور همواره مورد تاکید قرار گرفته بود.

محمد سلیمانی هم به تصور خود با دادن مهلت تا پایان شهریورماه امیدوار بود بهره‌برداری از چهار هزار و 600 سایت BTS را با تاخیری چهارماهه به‌عنوان افتخاری در کارنامه خود به‌ثبت برساند، این‌بار و در موضعی سخت‌تر از قبل، قرارداد وزارت ارتباطات با پیمانکاران عمومی را بدترین قرارداد تاریخ وزارت متبوعش اعلام کرد و از GCها خواست برای رسیدن به برنامه زمان‌بندی خود تمام تلاش خود را انجام دهند.

به تدریج پای کارشناسان دولتی، خصوصی، منابع آگاه و غیر رسمی به رسانه‌های ارتباط جمعی باز شد و موجی از اخبار منفی بر علیه پیمانکاران فضای رسانه‌ای کشور را تحت پوشش خود قرار داد.

بنا به گزارشی که از سوی یکی از سایت‌های منتسب به وزارت ارتباطات در همان زمان منتشر شد GCها از نصب هر آنتن BTS منفعتی 88 میلیون تومانی کسب می‌کردند. درحالی است که شرکت ارتباطات سیار، بابت نصب هر آنتن‌ BTS به همراه تجهیزات جانبی، مبلغ 143 میلیون تومان به شرکت‌های پیمانکار عمومی پرداخت می‌کند، هزینه‌ تمام شده‌ GCها برای هر آنتن تنها حدود 55 میلیون تومان خواهد بود.

انتشار این خبر باعث شد تا توجه دیگر رسانه‌ها نیز به عملکرد نامطلوب پیمانکاران ارتباطات سیار جلب شود به طوری که تنها چند روز بعد یکی از خبرگزاری‌ها به نقل از یک منبع آگاه از خرید ساختمانی 30 میلیارد تومانی توسط یکی از پیمانکاران در منطقه‌ای گران قیمت از شهر تهران خبر داد و این در حالی بود که یکی از دلایل عنوان شده بر عقب بودن پروژه از سوی پیمانکاران، عدم دریافت مبلغ قرار داد از سوی شرکت ارتباطات سیار و مشکلات مالی بوده است. در عین حال برخی از منابع آگاه از دریافت 170 میلیارد تومان پیش قرارداد از سوی پیمانکاران خبر داده بودند.
سکوت تنها پاسخ GCها

با وجود انتقادات فراوان بر عملکرد پیمانکاران اما GCها در طول یک سال و نیم فعالیت خود هیچگاه در دسترس خبرنگاران قرار نداشتند. شرکت پارس‌ایراتل که یکی از نمایندگان رسمی نوکیا در تهران است، همواره از دادن هر گونه اطلاعات به ‌جهت شفاف‌سازی افکار عمومی خودداری کرده و گفت‌وگو با مدیرانش را منوط به ارسال سؤالات و دستور مدیرعامل خود عنوان می‌کند.

اما این شرکت که باید تا خردادماه گذشته هزار و 938 آنتن را در نقاط مورد نظر نصب می‌کرد، علی‌رغم دریافت چندین‌بار سؤالات مکتوب از سوی رسانه‌ها هیچ وقت حاضر نشد دلایل عقب بودن از برنامه زمانی خود را ذکر کند. خدمات اریکسون ایران نیز از ارایه هر گونه اطلاعات به روزنامه‌ها خوداری کرده اما در گامی فراتر از نوکیا تنها دو بار با برخی از رسانه‌ها مصاحبه داشته است.

مسعود پرویز یکی از مدیران شرکت خدمات اریکسون در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها شرکت ارتباطات سیار را مقصر اصلی پیشرفت نکردن کار GCها اعلام کرد.

او که از عدم هماهنگی دستگاه‌های دولتی با یکدیگر و نیز عدم همکاری شهرداری با پیمانکاران از دیگر مشکلات بر سر راه توسعه پیمانکاران نام می‌برد، از در اختیار داشتن مدارک و اسنادی صحبت می‌کرد که می‌توانست ارتباطات سیار را به‌عنوان مقصر اصلی این کم‌کاری‌ها متهم کند.

اما تنها پس از 11 روز از گفت‌وگوی پرویز ، پیتر ون‌‌ونزبورگ، مدیرعامل اریکسون ایران در گفت‌وگو با سایت منتسب به وزارت ICT با اشاره به تمام مشکلات موجود روابط شرکت اریکسون و ارتباطات سیار را بسیار عالی توصیف کرده و ابراز امیدواری کرد که تا دسامبر (آذرماه) سال جاری تمام تعهدات خود در ایران را به اتمام برساند. شاید فشارهایی که باعث این تغییر موضع یکباره شده، مهمترین دلیل برای عدم مصاحبه از سوی دیگر پیمانکاران بوده باشد. هرچند که این موضوع هیچ وقت از سوی پیمانکاران تایید و یا تکذیب نشد.

در این بین دکتر شیبانی، عضو کنسرسیوم بهینه ارتباطات مهر تنها پیمانکاری بود که هرازچندگاهی در برابر سخنان مدیران دولتی موضع می‌گرفت. هرچند که او را نیز به سختی میشد پیدا کرد، اما وی در گفت‌وگوهایی بوروکراسی اداری، دخالت‌های شهرداری و عدم همکاری شرکت مخابرات را مهم‌ترین عامل در تاخیر پروژه‌ها ذکر می‌کرد.
خلع ید در یک قدمی

انتقادات مسولان دولتی با افت کیفیت شبکه تلفن همراه افزایش یافت و به تدریج خبرهایی مبنی بر خلع ید شدن پیمانکاران ارتباطات سیار از گوشه و کنار وزارت عریض و طویل ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شد.

وفا غفاریان، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات و وحید صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار، مهمترین منتقدان دولتی بعد از وزیر ارتباطات در برابر GCها بودند.

غفاریان که عملکرد پیمانکاران را بسیار نامناسب می‌دید از طراحی فاز جدیدی در کنار فاز سوم با عنوان "فاز بعلاوه" یا "فاز پلاس" خبر داد. بر اساس این فاز جدید پیمانکاران استانی برای جبران عقب ماندگی سه پیمانکار اصلی به‌خدمت گرفته شدند و اعتباری نیز از سوی شورای عالی اقتصاد برای خرید تجهیزات این پیمانکاران مورد تصویب قرار گرفت. البته داستان اعتبار داده شده و نوع تجهیزات خریداری شده نیز داستان جالبی است که در جای خود باید به آن پرداخت.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار نیز در گفت‌وگویی اعلام کرد که در طول یک سال زمان داده شده به GCها حتی یک سایت هم راه‌اندازی نشده است. در عین حال صدوقی از مهلتی پنج ماهه به پیمانکاران خبر می‌دهد تا آنها بتواند طی چهار ماه سایت‌های شهری و در ماه آخر نیز سایت‌های جاده‌ای را راه‌اندازی کنند.

اما پس از پایان مهلت داده شده صدوقی بار دیگر عملکرد پیمانکاران را نقد کرد و از راه‌اندازی تنها هزار سایت از سوی پیمانکاران گلایه کرد. همین امر باعث شد اعمال جریمه در کنار خلع ید شدن و لغو قرار داد به عنوان تهدیدات جدیدی پیش روی پیمانکاران قرار گیرد.

به گفته کارشناسان دولتی میزان عدم‌النفع شرکت ارتباطات سیار حاصل از تاخیر پیمانکاران عمومی تا پایان اردیبهشت ماه 700 میلیارد و تا پایان شهریور ماه 1100 میلیارد تومان بوده است و این درحالی است که برخی از منابع آگاه از اعمال جریمه‌ای 97 میلیارد تومانی برای سه پیمانکار مورد نظر خبر داده بودند.

پیمانکاران در برابر رسانه‌ها

درحالی که تصمیم خلع ید و اخذ جریمه وارد مراحل قانونی خود شده بود سرانجام پیمانکاران در یک اقدام ضربتی در برابر رسانه‌های ارتباط جمعی قرار گرفتند. این بار پیمانکارانی که در طول بیش از یک سال و نیم به هیچ‌کدام از پرسش‌های خبرنگاران پاسخ نداده بودند ظاهراً با به کار گرفتن تیم رسانه‌ای اقدام به پاسخگویی و انتشار مطالبی به نفع عملکرد و قرار داد 8 هزار میلیارد ریالی خود پرداختند.

به نحوی که ورق در برخی از رسانه ها برگشت و موج اخبار بود که در حمایت از این پیمانکاران منتشر می شد.
اما مشکلات چه بود؟

بنا به اظهارات و ادعای پیمانکاران عمومی، مشکلات خاص اجرایی به انضمام اظهارنظرها و اعمال سلیقه‌های مختلف مسؤولان مخابرات استان‌ها و نیز عدم اجرای تعهدات کارفرمایی در جهت پاسخ به درخواست‌ها و مجوزهای مورد نیاز پروژه باعث شد تا این شرکت‌ها نتوانند تعهدات زمان‌بندی شده قرارداد را به انجام رسانند . ایشان در عین حال تغییر در ساختار مدیریتی شرکت ارتباطات سیار و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با روی کار آمدن دولت نهم انجام شده بود را نیز از دیگر مشکلات خود عنوان می کردند.

نوپا بودن شرکت‌های GC از سویی و تعریف پروژه EPC آن هم در حد ملی از سویی دیگر، همراهی بخش دولتی را به‌عنوان حامی رشد بخش خصوصی صنعت مخابرات (طبق اهداف دیده شده در اصل 44 قانون اساسی و برنامه‌های توسعه در چشم‌انداز بیست ساله کشور) طلب می‌کرد.

موضوعی که در اجرای این قرارداد و به ادعای پیمانکاران عمومی اجرا نشد و در چرخشی بنیادین از سوی بخش دولتی، حتی تضعیف بخش خصوصی در اذهان عمومی از طریق رسانه‌های گوناگون نیز صورت گرفت. هرچند که پیمانکاران نیز می‌توانستد از ابتدا و با یک اطلاع رسانی صحیح از آن دفاع کنند.

به اعتقاد برخی از این پیمانکاران، کارفرمای دولتی که طبق وظیفه ملی در راستای سیاست‌های کلان اقتصادی کشور باید رافع موانع موجود در راه اجرای این EPC (آن ‌هم در حد بیش از بیست استان) برای بخش خصوصی باشد، مسایلی را نیز برای شرکت‌های نوپا در این زمینه ایجاد کرد که در این بین می‌توان به در نظر گرفتن بیست ناظر استانی با سلایق و نقطه نظرات متفاوت بجای یک ناظر کلی اشاره کرد.

هرچند که جدا از نوپا بودن و تجربه اندک پیمانکاران بخش خصوصی ، همراهی برخی از غولان مخابراتی جهان در این پروژه از سویی و به‌کارگیری تمام توان پیمانکاران برای اتمام پروژه در زمان نهایی از سویی دیگر می‌توانست باعث تحقق این قرارداد در زمان معین و یا حتی با کمترین تاخیر شود. اما در این بین این سوال پیش می‌آید که چرا پیمانکارانی که با همکاری چند شرکت مطرح و معتبر بین‌المللی همراه بودند نتوانستند در موعد مقرر این قرار داد را به اتمام برسانند؟

به گفته پیمانکاران، بوروکراسی زاید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موجب تاخیر در صدور مجوزهای ورود تجهیزات اصلی BTSها به کشور شد که این امر گاهی دستیابی به امکانات مورد نیاز را تا بیش از دو ماه به تاخیر انداخت.

بررسی مشکلاتی این چنینی از یک سو و عدم همکاری کارفرما از سوی دیگر به‌تنهایی می‌توانست این پروژه را به بن‌بست برساند، حال آنکه مصاحبه تلویزیونی وزیر بهداشت مبنی بر مضر بودن تشعشعات حاصل از ایستگاه‌های BTS در مکان‌های تعیین شده و صدور بخشنامه وزارت آموزش و پرورش به همه مدارس و آموزشگاه‌های دولتی کشور مبنی بر مضر بودن تشعشعات ایستگاه‌های BTS برای دانش‌آموزان که هیچ‌گاه در طی این مدت اشاره‌ای به آن نشده است، موج مخالفت‌های مردمی بر سر نصب آنتن‌های تلفن‌همراه را برانگیخت که این نیز از دیگر مشکلات مورد نظر پیمانکاران بود.

اما اینکه چند درصد از سایت‌های نصب شده قرار بوده در مدارس و یا اماکن مسکونی نصب شود که مخالفت‌ با نصب آن کار توسعه را عقب انداخته سوالی بود که هیچ‌گاه پاسخ مناسبی به آن داده نشده است.

از سویی دیگر علی رغم دستور و تاکید رییس جمهور مبنی بر همکاری تمامی دستگاه‌ها برای را راه‌اندازی سایت‌های تلفن همراه مخالفت و ممانعت‌ها بر سر استفاده از فضاهای آموزشی، عمومی و مسکونی برای نصب BTSها از سوی عموم و بعضا شهرداری‌ها، منجر به توقف کار و حتی جمع‌آوری تعداد کثیری از سایت‌های منصوبه در فضای مدارس شد.
مشکلات دولتی

اما بنا به گفته پیمانکاران از دیگر مشکلات موجود بر سر راه این پروژه می‌توان به عدم تحویل به موقع وضعیت اولیه و طرح کوتاه مدت (Nominal Plan) سایت‌ها در شهرهای بزرگ از سوی کارفرما به پیمانکاران خصوصی اشاره کرد.

این در حالی‌است که در قرارداد منعقد شده کارفرما متعهد شده بود تا وضعیت اولیه را در کوتاه‌ترین زمان به پیمانکار تحویل دهد. حال آنکه علاوه بر تاخیری چند‌ماهه پس از تحویل وضعیت اولیه مشخص شد بیش از 70 درصد طرح‌ها با مشکلاتی همراه بوده و مربوط به حداقل شش ماه پیش از بررسی و تحویل بوده‌ است.

واگذاری سیستم نظارتی کارفرما به شرکت‌های مخابراتی استانی بدون توجیه این شرکت‌ها مبنی بر تعریف صحیح نظارت و ابلاغ دستورالعمل مدون و متحدالشکل در نحوه تعامل با روند اجرایی پروژه GC از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مشکلات پیمانکاران بوده‌ است.

پیمانکاران می‌گویند در تمامی قراردادهای مبتنی بر پروژه در همه صنایع معمولا عامل چهارمی برای نظارت بر قرارداد تعیین می‌شود که متاسفانه در این پروژه علی‌رغم تلاش‌های مدیریت قبلی شرکت مخابرات، بنا به دلایل نامعلومی، عامل چهارم هرگز تعیین نشد. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی نظارت و کارفرمایی در بخش دولتی یکی از مخرب‌ترین ابعاد فنی این قرارداد است که هیچ توجیهی برای آن نمی‌توان یافت.

عدم همکاری شرکت‌های مخابراتی استانی و شرکت زیرساخت مبنی بر در اختیار قرار دادن امکانات موجود مخابراتی خود (مطابق قرارداد فیمابین) برای برقراری سریع‌تر ارتباطات BTSهای پیمانکاران مانند دکل، فیبروترمینال باعث شد تا GCها مجبور به نصب اجباری و مضاعف امکانات جدید شوند این امر نیز زمان پروژه را اضافه کرد. هرچند که مسولان دولتی همیشه بر در اختیار بودن تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز پیمانکاران اصرار داشته‌اند.

باز هم امتیاز دهی به GCها

به هر تقدیر بمباران خبری پیمانکاران درباره علل تاخیر در راه اندازی 4 هزار و 700 سایت، ظاهراً نتایج رضایت بخشی برای GCها داشت.

درحالی که مسولان دولتی همچنان بر خلع ید پیمانکاران اصرار داشتند اما با پا درمیانی مجلسی‌ها و با برگزاری جلسات حکمیت مشکلات پیمانکاران در مجلس و با حضور مسولان دولتی مطرح و تاحدودی نیز دلایل آن‌ها پذیرفته شد هرچند که هنوز از میزان جریمه دیرکرد تحویل شبکه صحبتی به میان نیامده است اما این روزها فارغ از خبرهای جنجالی پیمانکاران همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

بنا به گفته مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار تا 20 دی ماه ‌در مجموع در حدود هزار و 700 سایت توسط پیمانکاران راه‌اندازی شد که این امر نشان دهنده تلاش GCها برای انجام تعهداتشان است.

چرخش 180 درجه‌ای مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در حالی صورت می‌گیرد که برخی از منابع آگاه خبری از پیمان شکنی یکی از پیمانکاران و مذاکره برای همکاری با صاایران خبر می‌دهند. هرچند که این موضوع تا به‌حال در هیچ رسانه‌ای مطرح نشده و از صحت و سقم آن نیز اطلاعات دقیقی در اختیار نیست.

در این میان وحید صدوقی در گفت و گویی همچنان از عدم راه‌ندازی سه هزار سایت باقی مانده توسط پیمانکاران گله دارد و معتقد است برای این که چه حجمی‌ از فعالیت‌های GCها خلع ید ‌شود و چه حجمی ‌از کار ادامه خواهد یافت تصمیم قطعی گرفته نشد.

در نهایت

به‌طور قطع نتیجه کم‌تجربگی پیمانکاران در مواجهه با چنین پروژه بزرگ و پیچیده‌ای با تمام موانع موجود چندان غیرقابل پیش‌بینی هم نبود. اما اینکه چرا کارفرمایان در روزهای پایانی قرارداد به این موضوع پی‌ بردند و مرتب از عقب بودن برنامه پیمانکاران خود در تمامی محافل تخصصی و خبری فریاد برمی‌آوردند، خود سؤالی است که به آن پاسخ داده نشده است. با طرح این سؤال ابهامات دیگری نیز در خصوص این قرارداد در ذهن ایجاد می‌شود. اینکه آیا در طول پروژه نظارتی بر این قرارداد وجود داشته‌است؟ اگر این نظارت وجود داشته، طرف دولتی زودتر از این‌ها باید به فکر لغو قرارداد، جریمه و یا تعیین راهکاری دیگر می‌افتاد. اگر هم نظارتی وجود نداشته است، دیرکرد در اجرای قرارداد طبیعی بوده، پس جای هیچ گله و شکایتی نیست.

البته واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی آن هم در حوزه مخابرات اتفاقی مبارک است، اما آیا بهتر نبود تشکیل پیمانکاران و ارجاع امور به آن‌ها از فعالیت‌های کوچک‌تری شروع می‌شد؟

به واقع عملکرد طرف دولتی این قرارداد نیز نشان از بی‌تجربگی آن دارد. کارفرمای دولتی، نه در مدیریت اجرا و نه در مدیریت نظارت، عملکرد موفقی از خود نشان نداده است. پس در این سوی قرارداد هم بی‌تجربگی‌های زیادی دیده می‌شود.

البته تجربه طرف دولتی قرارداد در مدیریت اجرایی نیز تفاوت‌های چندانی با تجربیات بخش خصوصی نداشته است. زمانی که طرف دولتی برای نصب آنتن تلفن‌همراه، آن ‌هم با دستور رییس‌جمهور همانند قبل به مشکل بر‌می‌خورد، چه انتظاری از بخش خصوصی می‌توان داشت؟

از سویی دیگر اصل انعقاد قراردادی با این وسعت سؤالات دیگری نیز در ذهن ایجاد می‌کند. درست است که همیشه از تمامی پروژه‌های به ثمر رسیده مخابرات به‌عنوان موفقیت یاد شده است، اما توسعه شبکه‌ای که طی هشت سال گذشته توسط مخابرات در این بخش انجام شده در چه سطحی بوده که برای تکمیل، افزایش ظرفیت و بهبود آن به پروژه‌عظیم این‌چنینی نیاز است؟ اگر خود بخش دولتی به توسعه‌ای با این ظرفیت مشغول می‌شد، چه تضمینی وجود داشت که در تاریخ مقرر بتواند پروژه خود را تحویل دهد؟ و اصولا آیا کسی از پیشرفت و یا عدم پیشرفت واقعی کار آن‌ها همانند پیشرفت کار GCها باخبر می‌شد؟

از طرف دیگر آیا به‌غیر از این است که اکثر پروژه‌های دولتی با صرف هزینه‌های بی‌شماری به بهره‌برداری می‌رسد و مگر جز این است که صرف این هزینه برای بخش خصوصی غیرممکن است. اگر می‌شود برای مجرب شدن بخش دولتی هزینه‌های زیادی پرداخت کرد و در انظار عمومی بدون توضیح این هزینه‌ها به تشویق موفقیت‌های ناشی از حصول نتیجه پرداخت، چرا نمی‌شود همین تجربه را برای تقویت بخش خصوصی تکرار کرد و در واقع هزینه‌های احتمالی تلف شده را به‌عنوان هزینه یادگیری این بخش به حساب آورد؟

اما در پایان هنوز چند سوال بدون جواب از سوی پیمانکاران عمومی باقی مانده است. سوالی که مشاوران رسانه‌ای آن‌ها نیز شاید نتوانند پاسخی مناسب برای آن درنظر بگیرند.

همانطور که قبل تر هم به آن اشاره شد تمام موانع موجود پیش از شکست قابل پیش بینی بود اما چرا با این وجود پیمانکاران شرکت ارتباطات سیار حاضر به امضای قردادی این چنین سنگین آن هم با زمان اجرایی یک ساله شدند؟

و بالاخره این که آیا به غیر از این است که در چنین شرایطی و با دادن فرصت‌های چند باره، سایر شرکت‌هایی که موفق به حضور در این پروژه 8 هزار میلیارد ریالی نشدند نیز می‌توانستند به یک GC تبدیل شوند؟

منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

پریسا خسروداد - ارایه خدمات تلفنی اینترنتی(VOIP)، یکی از کهنه ترین پروانه های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که با وارد شدن به پنجمین سال از زمان آغاز صدور تا کنون به جای پروانه به پرونده تبدیل شده است.

پرونده ای که تاخیر در قانونمند کردن آن به ادامه زیان بالغ بر یکصد میلیون دلاری سال گذشته شرکت مخابرات و در نهایت بیت المال انجامیده است. بدون شک هر گونه تعلل در تدوین آیین نامه قانونمند سازی تلفن اینترنتی جز به نفع قاچاقچیان به نفع اشخاص دیگری نخواهد بود. در واقع می توان گفت VOIP امسال نیز نظیر سال های گذشته چندین بار مورد توجه رگولاتوری قرار گرفت و بلافاصله نیز از دستور کار وی خارج شد. البته با توجه سابقه این پروانه، در دستور کار قرارگرفتن VOIP شگفت انگیزتر از خارج شدن آن از دستور کار است.

مجوزهای تنظیم مقررات را از نظر تولی گری می توان به دو دسته تقسیم کرد: دسته ای که صاحب بیش از چند متولی است، نظیر مجوز دیتاسنتر و دسته دیگر مجوزهایی که کسی مسولیت آن را نمی پذیرد.

اتفاقاتی که طی سال گذشته در خصوص VOIP به وقوع پیوست نشان داد VOIP در زمره مجوزهایی قرار داد که هیچ نهادی حاضر به پذیرفتن مسولیت آن نیست.

پروانه ارایه خدمات مکالمات بین المللی اینترنتی (VOIP) بار دیگر در سال 85 نیز به سرنوشت سال گذشته خود دچار شد تا به این ترتیب قاچاقچیان مخابراتی نیز با چراغ سبزی که از تاخیرهای سال های گذشته در یافت کرده بودند در سال آتی نیز با فراغ بال به ادامه فعالیت خود بپردازند. چرا که سازمان رگولاتوری هنوز به درستی نمی داند که چه برخوردی باید با پروانه VOIP بکند و جالب آن که مسوولان سازمان رگولاتوری هیچ ابایی نیز از اعلام تاخیرها و بلاتکلیفی های این پروانه در جراید ندارند.
• VOIP در سالی که گذشت

تیر ماه سال جاری بود که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دو سال پس از این که صدور مجوز VOIP و رسیدگی به امور مربوط به این مجوز را به عهده گرفته بود، با بهانه قراردادن اصل 44 قانون اساسی که در آن تصریح شده بود زیر ساخت های مخابراتی در مالکیت دولت باقی می ماند، به این نتیجه رسید که شرکت مخابرات ایران آمادگی و به نوعی صلاحیت بیشتری برای رسیدگی به پرونده VOIP دارد. چرا که تفسیر رییس سازمان تنظیم مقررات این گونه بود که چون مکالمات بین المللی نیز از بسترهای شرکت مخابرات می گذرد بنابراین مخابرات باید عهده دار پرونده پیچیده VOIP شود.

با این اقدام تصور بر این بود که VOIP یک بار برای همیشه قانونمند می شود و دست قاچاقچیان ترمینیشن (مکالمات خارج به داخل) برای همیشه کوتاه خواهد شد. اما هنوز زمان زیادی از واگذاری VOIP به مخابرات نگذشته بود که اعلام شد، شرکت زیرساخت مطالعات خود را جهت نظام مند کردن تلفن اینترنتی آغاز کرده است و به احتمال زیاد به شکل مناقصه برخی از بهره برداران را به صورت پیمانکار به کار خواهد گرفت.

در این زمان بود که آیین نامه تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنتی در کمیسیون تنظیم مقررات به تصویب رسید که به جای قانونمند کردن VOIP تا حدودی به تامین آسایش قاچاقچیان می پرداخت. زیرا در این آیین نامه جز در یک بند که اشاره کوچکی به VOIP داشت، با این پروانه کاملا ابهام آمیز برخورد می کرد.

سرانجام نیمه دوم سال جاری بود که مخابرات نیز به این نتیجه رسید VOIP به آنها مربوط نیست و بهتر است این پرونده را به رگولاتوری باز پس دهد.

بدین ترتیب پرونده VOIP پس از گذراندن یک سیکل به نسبت کامل دوباره به رگولاتوری بازگشت و مطالعه در خصوص قانونمند کردن آن بار دیگر آغاز شد. انتشار این خبر که با واکنش مطبوعات همراه شد به طرح این سوال انجامید که رگولاتوری در تمام این مدتی که پرونده VOIP را در اختیار داشته به چه کاری مشغول بوده است. اما شروع مطالعه در خصوص این پروانه می توانست بارقه های جدیدی را از امید ایجاد کند.

که ناگهان در ماه های پایانی سال مدیر‌کل صدور پروانه خدمات ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد آیین‌نامه تلفن اینترنتی در مراحل ابتدایی است و نمی توان زمان تصویب آن را پیش بینی کرد! بدین ترتیب آرامش قاچاقچیان مخابراتی با انتشار این خبر تامین شد و VOIP با اندکی تاخیر دوباره به جای اول خود بازگشت.

هر چند رگولاتوری تا کنون اعلام نکرده است، واقعا چه موانعی بر سر راه تدوین آیین نامه VOIP و قانونمند سازی آن وجود دارد. اما آنچه که بدیهی است، این است که وقتی آیین‌نامه تغییر شکل و ساختار شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی با سرعت قابل توجهی تدوین، تصویب و به موجب اجرا در می آید چگونه است که علی رغم اهمیت موضوعی چون VOIP سال هاست قانونمندی آن از این دست به آن دست می شود.

منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

علی جعفریان - به هدایای نوروزی این شرکت میپردازیم که چگونه نهایت استفاده را ببریم:

1- می توانید از 10 اسفند 85 تا 15 فروردین 86 از MMS و GPRS رایگان استفاده کنید!

* برای اینکه مشترک ایرانسل باشید باید ثبت نام خود را تکمیل نموده و سیم کارت خود را فعال کرده باشید.

البته اگر اس ام اس تنظیمات را دریافت کردید، برای ما هم بفرستید تا ما هم از این خدمات لذت ببریم!

نکته: برای GPRS یا MMS باید برای هر کدام 3 اس ام اس دریافت کنید:

اس ام اس اول حاوی پیامی که به زودی اس ام اس حاوی تنظیمات را دریافت میکنید.اس ام اس دوم حاوی تنظیمات اس ام اس سوم حاوی پیام یادآوری که اگر تنظیمات را ذخیره نکرده اید به Inbox بروید و save کنیدهیچ جای نگرانی نیست، زیرا شما مطمئنا اس ام اس اول و احتمالا اس ام اس سوم را دریافت میکنید اما برای اس ام اس دوم هیچ تضمینی نیست!

هنگامی که پس از این اتفاق با امور مشترکین ایرانسل تماس میگیرید، این پیام را میشنوید که طی 2 هفته آینده تنظیمات برایتان ارسال میشود و لطفا در این خصوص تماسی نگیرید. بعد از 2 هفته و تماس مجدد، باز هم از شما مهلت 2 هفته ای خواسته میشود، گویی ساعت ایرانسل خوابیده است!

2- می توانید از 29 اسفند 85 تا 5 فروردین 86 هرچقدر می خواهید SMS رایگان بفرستید!

* SMS رایگان از ایرانسل به کلیه خطوط تلفن همراه در داخل کشور

* برای اینکه مشترک ایرانسل باشید باید ثبت نام خود را تکمیل نموده و سیم کارت خود را فعال کرده باشید.امیدوارم این یکی با مشکلی مواجه نشه

3- می توانید از 29 اسفند 85 تا 15 فروردین 86 از 12شب تا 6 صبح هر چقدر می خواهید مجانی صحبت کنید!

* مکالمه رایگان از ایرانسل به ایرانسل

* برای اینکه مشترک ایرانسل باشید باید ثبت نام خود را تکمیل نموده و سیم کارت خود را فعال کرده باشید.

اگه خانه شما جایی است که آنتن دارد، بگین ما هم بیایم اون دور و برو با استفاده از این هدیه به دوستامون که ایرانسل دارن زنگ بزنیم!

4- سیم کارت دائمی ایرانسل خود را پس از تکمیل ثبت نام فعال کنید و 200 دقیقه مکالمه رایگان عیدی بگیرید!

* مکالمه رایگان از ایرانسل به کلیه خطوط تلفن همراه یا ثابت در داخل کشور

5- سیم کارت اعتباری ایرانسل خود را پس از تکمیل ثبت نام فعال کنید و 50 هزار ریال شارژ رایگان عیدی بگیرید!

* معادل 47170 ریال اعتبار مکالمه اولیه به همراه 6% مالیات فروش و عوارض

اگه خونتون جاییه که آنتن داره، بگین ما هم بیایم اون دور و بر با این هدیه به دوستامون زنگ بزنیم! البته اگه مجبور نشیم برای یه تماس 15 بار شماره بگیریم چون اگه بخوایم به 10 نفر از دوستامون زنگ بزنیم و با هر کدوم 10 دقیقه حرف بزنیم، یه چیزی هم بدهکار میشیم! چون هر نفر = 15 بار تماس نا موفق (هر یک برابر با 1 دقیقه) + 10 دقیقه مکالمه = 25 دقیقه تماس با 10 نفر = 250 دقیقه (حد اقل پرداخت 50 دقیقه اضافی برابر با 2495 تومان برای مشترکین سیمکارت ثابت ایرانسل که بیشترین مکالمه رایگان را دارند، برای اعتباری ها هم که ...!)قبضتون نمیاد؟ کسی هستید که صورت ریز مکالمات را هر ماه همراه قبض درخواست کرده اید و 1000 تومان نیز ماهیانه بابت آن میپردازید؟
اصلا نگران نباشید، اگه قبضتون نمیاد، ایرانسل خودش در قالب 2 اس ام اس مبلغ قابل پرداخت، تاریخ پرداخت، شماره حساب + نام بانک و کد شناسه شما را ارسال میکند و شما باید آنرا پرداخت کنید.شما اصلا حق ندارین بدونین این هزینه ها بابت چیه، حق ندارین قبضتون رو ببینید فقط باید پرداخت کنید!

1000 تومان هم بابت صورت ریز مکالمات میپردازید یعنی بابت سرویسی که آن را دریافت نمیکنید و صدایتان هم به جایی نمیرسد زیرا با تماس با امور مشترکین ایرانسل و پس از دقایقی بسیار انتظار کشیدن برای اتصال به یک اپراتور آزاد و شنیدن پیامهای رنگارنگ به زبان فارسی و انگلیسی، اپراتور به

شما میگوید که مشکل شما را ثبت کردیم و به زودی برایتان قبض میفرستیم و در ضمن میتوانید از E-Care یا همان سرویس کنترل حساب اینترنتی نیز صورت حساب خود را به صورت \"آنلاین\" مشاهده کنید.

اما روش استفاده از این E-Care چگونه است؟

اگر در میان پیام های رنگارنگ، خوابتان نبرده باشد یا برای صرف نهار و یا استحمام گوشی را کنار نگذاشته باشید، نحوه استفاده را میشنوید. (پیشنهاد میشود قبل از تماس با ایرانسل، غذای خود را میل کرده، خواب کافی نیز داشته باشید. مصرف مولتی ویتامین توصیه میشود)

میشنوید که باید یک پیام کوتاه به شماره 130 ارسال کنید و ظرف 24 ساعت، رمز عبور را از طریق پیام کوتاه دریافت میکنید. بعد ا ارسال پیام، بلافاصله از شماره 130 پیامی را دریافت میکنید که رمز عبور طی \"یک هفته\" برایتان ارسال میشود!!!

البته همانطور که گفتم، شما هر چند بار که ارسال پیام را تکرار کنید و هرچقدر هم که صبر کنید باز هم پیامی که حاوی رمز عبور باشد دریافت نمیکنید. بنابر این اگر شما از آغاز مشترک ایرانسل ام تی ام یا همان ام تی ان ایرانسل خودمان باشید:

از آبان تا کنون، 4 قبض ارسال شده و شما 4000 تومان را \"بیهوده\" به حساب ایرانسل ریخته اید ، یعنی هزینه بیش از یک ساعت مکالمه.

ایرانسل اعلام کرده که هزینه های اضافی را که به خاطر محاسبه نرخ مکالمه برحسب دقیقه به جای ثانیه از مردم گرفته به صورت مکالمات رایگان به مردم باز خواهند گرداند. اما چگونه؟ افرادی که اکنون به ایرانسل بپیوندند، اگر مشترک سیمکارت پس پرداخته شوند 200 دقیقه و چنانچه مشترک سیمکارت پیش پرداخته بشوند، 5000 تومان شارژ رایگان هدیه میگیرند که میتوانند آن را برای تماس به همه جای ایران و نه فقط به ایرانسل، استفاده کنند ( مناسبت هدیه این بار عید با شکوه نوروز است).

این در حالی است که این مکالمات رایگان نصیب مشترکان قبلی که هزینه های اضافی را متحمل شده بودند، نشده و تنها برای مشترکان جدیدی است که تا به حال یک ریال هم هزینه ای برای مکالمات خود پرداخت نکرده اند. برای مشترکان قدیمی، فقط مکالمه رایگان از ایرانسل به \"ایرانسل\" در نظر گرفته شده، آن هم از ساعت 12 نیمه شب تا 6 صبح به مدت 15 روز که مشترکان جدید نیز امکان استفاده از این مکالمات رایگان را دارند. مشترکانی که در روزهای اولیه ثبت نام ایرانسل اقدام به خرید سیمکارت کردند، از پیشنهاد انتخاب شماره طلایی نیز بی نصیب ماندند.

سرویس رومینگ بین الملل:

دیروز صبح (24 اسفند ماه سال 1385 هجری شمسی) در سایت ایرانسل در صفحه اول لینک آنرا دیدم و پس از ورود، با پیغام این سرویس به زودی در دسترس خواهد بود مواجه شدم. شب دوباره سر زدم و دیدمم اطلاعاتی به آنجا اضافه شده است.نکته جالب ابن بود که به جای 200 کشور وعده داده شده، تنها 97 کشور و 177 اپراتور موجود است.

شما باید سیمکارت خود را تغییر دهید، البته با همان شماره. درباره هزینه چیزی گفته نشده است. سپس با پرداخت ودیعه 200 هزار تومانی، و کمی تشریفات دیگر رومینگ شما فعال میشود. چرا همانند اپراتور اول، نباید بتوان به راحتی ، با همان سیمکارت و بدون تشریفات و تنها با رفتن به کشور مقصد، از رومینگ استفاده کرد و سپس هزینه آن را پرداخت؟

با امور مشترکین ایرانسل تماس گرفتم. شخصی بدون معرفی خود، گوشی را برداشت. وقتی گفتم در باره رومینگ بین الملل سوال دارم، گفت چند لحظه گوشی و بعد صدای بوقی که حکایت از قطع شدن تماس از طرف یرانسل بود شنیده شد. باز هم زنگ زدم و باز هم همین داستان تکرار شد.

این بار خودتان در اینباره قضاوت کنید، در باره این شعار ایرانسل: ایرانسل، دارنده بزرگترین call center.....بشنوید از پوشش و آنتن دهی از اونجایی که این قضیه کاملا آشکار ، زیاد در باره اش حرفی نمیزنم. اگر به قسمت \"نقشه مناطق تحت پوشش\" در سایت ایرانسل به نشانی www.irancell.ir بروید و روی نقشه تهران کلیک کنید، بسیاری از مناطق را تحت پوشش نشان داده که عملا این طور نیست و پس از تماس با خدمات مشترکین، متوجه میشوید که این نقشه مربوط به بعد از عید است. آری به همین سادگی، زمان تکمیل پوشش شبکه در تهران، از پایان اسفند به عید موکول شد.....

هنگامی که به سایت ایرانسل میروید و در آن به گشت و گذار میپردازید، در برخی صفحات در پایین صفحه نوشته هایی کوچک به رنگ طوسی کمرنگ میبینید که وقتی آن را میخوانید، میبینید که ایرانسل مسئولیت حرفهای خود را به عهده نمیگیرد. به عنوان مثال : http://www.irancell.ir/Layer3/?id=59
پوشش در شهرهای دیگر:قرار بود ایرانسل تا پایان امسال 70 شهر را تحت پوشش قرار دهد و \"به هیچ وجه\" نمیتوان منکر آن شد زیرا زیرنویسهای تلوزیون، پیامهای بازرگانی، تبلیغات ایرانسل در روزنامه ها مجله ها، اتوبوس ها و بوردهای تبلیغاتی و .... همگی گواه این مدعا هستند.

حتی خبرهایی از تکمیل نصب و راه اندازی آنتن ها در تمام شهرهای استانهای مازندران و گلستان نیز از سوی مدیر عامل ایرانسل، آقای دزفولی منتشر شد.

امیدواریم این وعده رنگ حقیقت به خود بگیرد، درحالی که تنها 5 روز به پایان سال 85 باقی است.

اما ایرانسل بهترین زمان را برای این هدایای ویژه و رایگان خصوصا ام ام اس و جی پی آر اس انتخاب کرده است. از 10 اسفند تا عید، یا اس ام اس تنظیمات به مشترکان نمیرسد یا اینکه توانایی اتصال به GPRS به دلایل اختلالات یا ترافیک نیست. از 1 تا 15 فروردین هم مردم به جاهایی سفر میکنند که هنوز تحت پوشش ایرانسل قرار نگرفته است!

خدمت هموطنان عزیر نیز عرض میکنم که بهتر است با نصب دکلهای مخابراتی بر روی پشت بام منزل خود، مخالفت نکنید البته اگر خواهان پوشش خوب موبایلهای خود هستید. این دکلها زیانی ندارند، همانطور که بارها از سوی مراجع مختلف داخلی و خارجی اعلام شده است.

بحث را جدی تر دنبال میکنیم:

علت عدم پوشش کامل ایرانسل در تهران بزرگ سنگ اندازی و مانع سازی شهرداری عنوان شده است. این موضوع 3 حالت دارد:

1- ایرانسل در تکمیل پوشش دهی ناتوان است و شهرداری را بهانه می آورد

2- شهرداری واقعا به بهانه زیبایی شهر،جلوی نصب دکلهای ایرانسل را میگیرد

3- موضوع از این حالتها خارج است و به عمد، برای ایرانسل از طرف برخی افراد و سازمانها مشکل ایجاد میشود
حالت 1-: این احتمال غیر قابل قبول است، زیرا ایرانسل پیمانکارهای زبده و توانایی دارد و از لحاظ مالی نیز با مشکل مواجه نیست

حالت 2-: جناب شهردار، کار زیبایی شهر تهران از دکلهای ایرانسل گذشته و آنقدر عوامل متعدد وجود دارد که دکلهای ایرانسل اگر هم زشت کننده باشد، در قیاس با عوامل دیگر هیچ است. به عنوان مثال، سطل آشغالهای پلاستیکی شکسته ، پراکنده و به زمین افکنده شده طرح مکانیزه جمع آوری زباله، و از

آن مهمتر، موشهایی که به راحتی در همه جای شهر جولان میدهند. موارد دیگر هم زیاد و آشکار است. پس چه بهتر با بهانه های غیر منطقی و پیش پا افتاده، جلوی پیشرفت یک شبکه موبایل و نیز آسایش کاربرانش را نگیریم. بگذاریم به راحتی دکلهایش را نصب کرده، پوشش دهی خود را کامل کند و به کاربرانش خدمات با کیفیت بالا، یعنی همان چیزی که در قرارداد آن ذکر شده و اصلا به همین خاطر به وجود آمده، ارائه کند.

حالت 3-: متاسفانه، این حالت، قوی ترین احتمال را به خود اختصاص میدهد. آیا تا کنون به آسمان تهران دقت کرده اید؟ دکلهای بلند IR-TCI به هوراه ریسمانهای نگهدارنده آنها، که یک پشت بام در میان دیده میشوند! آیا اینها چهره شهر را زیبا میکنند؟! حال اگر اخیرا نیز کمی دقت کرده باشید، میبینید که پس از ثبت نام سال 85، تعداد بسیار زیادی دکل مجددا از سوی مخابرات در همه جا نصب شده است. آیا شهرداری نباید جلوی آنرا بگیرد؟ آیا فقط دکلهای ایرانسل شهر را زشت میکند؟ یا شاید شهرداری ماموریت دارد تا فقط جلوی دکلهای بخش خصوصی و \"نوپا\" را بگیرد؟

متاسفانه، دکلهای جدید IR-TCI تنها ظرف 3 روز و بدون هیچ مشکلی نصب شده اند.

یک راه حل: مسئولین محترم، اگر از روی کار آمدن بخش خصوصی پشیمان شده اید، اگر با آمدن بخش خصوصی لطمه خورده اید، اگر مشتریان خود را از دست رفته و در حال گرایش به سمت آنها میبینید، اگر ارزان شدن سیمکارت های دولتی به مزاج شما سازگار نیست، اگر گران شدن تعرفه واردات گوشی نیز مشکلات را حل نکرده، خیلی راحت به تمام این مشکلات خاتمه دهید. بخش خصوصی را منحل کرده، نگران مردم نیز نباشید. مردم همیشه در این تصمیمات و آزمون و خطاها،قربانی بوده اند و شاید به گونه ای به این ضررهای مالی وخصوصا ملی عادت دارند.

مطمئن باشید هیچ اعتراض جدی نخواهید شنید. با انحلال بخش خصوصی، خود دوباره مافیای موبایل را در ایران به طور کامل در دست گیرید و ریاست کنید.

اما اگر واقعا میل به روی کار آمدن بخش خصوصی داشته اید و همچنان این میل را دارید و هدف شما کماکان آزادی و راحتی کاربران است، اگر همکاری میکنید، رقابت نا سالم نیز نداشته باشید و سعی کنید با رقابت سالم، به مبارزه و به دست آوردن بازار بپردازید. باور کنید \"این\" به نفع شما و مردم است، نه \"سنگ اندازی\" و \"سوء استفاده از رابطه و قدرت\".

سعید بشیرزاده پراپری* - غلامرضا داداش‌زاده* -

صنعت مخابرات یکی از صنایع کلیدی کشور است و می‌تواند موتور محرک بسیاری از فناوری‌های پیشرفته دیگر باشد. لذا رشد دادن توانمندی داخلی در این زمینه و جذب اعتبارات بیشتر در این حوزه تاثیر به‌سزایی در تحقق توسعه اقتصادی پیش‌بینی شده کشور خواهد داشت.

در این میان و پیش از هر کاری شناخت نظام‌مند و ساختاریافته این صنعت (تعیین مرزبندی آن با سایر صنایع و مشخص‌کردن اجزا آن و روابط درونی آنها با یکدیگر و در مجموع تعامل آن با اقتصاد کلان و سهم آن در تولید ارزش‌افزوده کل کشور و بسیاری مسائل دیگر) مقدم بر هر کار دیگری است. حتی بر پرسشهایی که پیرامون سیاست یا خط مشی دولت در قبال آن یا ارزش بازار آن می‌تواند مطرح شود. باید تمام پرسش‌های محوری مطرح‌شده، به این پرسش اساسی گره بخورد که چه برداشتی از صنعت مخابرات و ارتباطات مد نظر است. در واقع تا وقتی که برداشتهای بخشهای مختلف در این زمینه به اجماع نرسیده و یکی نشده است، نمی‌توان به پیشرفتی در این زمینه امیدوار بود. واضح است که نتیجه‌گیری آنگاه رضایت‌بخش و عینی است که با نگرشی نظام‌مند و ساختار یافته حاصل شده باشد.

هرچند صنعت موجود مخابرات کشور، دچار مشکلات فوری و کوتاه ‌مدت زیادی است و دست‌اندرکاران صنعت از روشهای مختلف همچون برگزاری همایش‌ها و نشست ها و نیز سایر راه های ممکن پیگیر مطالبات خود هستند، اما به موازات پرداختن به مشکلات فوریتی، باید نگاه سیاست‌گذارانه و درازمدتی نیز به صنایع مخابراتی داشته باشیم تا ببینیم که اساساً این صنعت در میان مجموعه صنایع کشور، چه جایگاهی می‌تواند داشته باشد و چشم‌اندازهای آینده آن چیست و آیا بخش‌هایی از آن می‌تواند به عنوان یک صنعت اولویت‌دار در کشور مطرح شود یا خیر؟ اما در ابتدا باید به وضعیت گذشته و حال این صنعت نگاهی افکنده و چالشهای اساسی پیش‌روی آن را که در رشد و توسعه آن بسیار بسیار تاثیر گذارند، یافت. متن زیر به عنوان تحلیلی بر نظرات کارشناسان و دست‌اندرکاران در این زمینه، که در جلسات و گفتگوهای متعدد، از جمله نظرسنجی در زمینه جایگاه صنعت مخابرات و چالشهای پیش روی آن، اظهار شده است ارائه می‌شود.

1) دلایل سرمایه‌گذاری در صنعت مخابرات

صنایع مخابراتی و ارتباطاتی به دو دسته تولید تجهیزات و ارائه خدمات قابل تقسیم‌بندی هستند. در این میان برخی کشورها نظیر ترکیه بدون سرمایه‌گذاری کلان در صنایع تولید تجهیزات به ایجاد شبکه‌های خدماتی و اپراتوری پرداخته و بازارهایی نیز برای خود کسب کرده‌اند. در واقع کشور ترکیه گام‌های بزرگی در توسعه مخابرات خود برداشته است و به جرأت می‌توان گفت که در این زمینه، کشور ما را پشت سر گذاشته است؛ اما در زمینه توسعه صنایع داخلی و تکنولوژی و توان متخصصان داخلی وضعیتی بهتر از ما ندارد. پیشتازی ترک‌ها در اپراتوری تلفن همراه و توسعه سریع شبکه‌های تلفن همراه در کشورشان، به معنی اهتمام آنها به توسعه صنعت و تکنولوژی تلفن همراه نیست. اپراتورهای فعال موجود در ترکیه، متکی به تکنولوژی‌ شرکت‌های خارجی هستند. این اپراتورها حتی تعمیر و نگهداری تجهیزات را هم برای خود نگه نمی‌دارند. این عملکرد از آنجا ناشی می‌شود که اپراتورها فقط از دید تجاری و به دست آوردن سود به مسائل می‌نگرند. حتی نیروی انسانی که به استخدام این اپراتورها در می‌آیند، عمدتاً برای کار در بخش‌های اداری گمارده می‌شوند. علی‌الاصول، کشوری که با چنین بازار پراشتهایی روبرو است و امکان چانه‌زنی با شرکت‌های معتبر مخابراتی جهان بخصوص شرکت‌های اروپایی و آمریکایی را نیز دارد، باید به این سوالات پاسخ روشنی بدهد: آیا ترکیه نمی‌تواند و مناسب نیست که همزمان با توسعه شبکه، فرآیند انتقال دانش فنی را نیز دنبال ‌کند؟ آیا نمی‌تواند توانایی تولید در بخش‌های خاص را، به نحوی که در بازار جهانی قابل رقابت باشند، به دست ‌آورد؟ آیا نمی‌تواند در ازای در اختیار قرار دادن بازار خود، از تحقیقات ملی که باید در زمینه‌های استراتژیک خاص صورت گیرند، پشتیبانی ‌کند؟ البته درکنار پاسخگویی به این سوالها دولت باید میزان سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش نیروی انسانی و نحوه انگیزش اپراتورها جهت انتقال موثر تکنولوژی در طی همکاری با شرکای خارجی را نیز مورد بررسی قرار دهد. ممکن است تحلیلگران، علی‌رغم منافعی که انتقال تکنولوژی و ارزش‌افزوده صنعت مخابرات دارد، به این نتیجه برسند که دولت ترکیه، که حتی توانایی حفظ بسیاری از سازمان‌هایش را در برابر شکاف دیجیتالی ندارد، نمی‌تواند به انتقال دانش فنی اقدام کند.

از طرف مقابل، نکته‌ای که به عنوان یک فرصت مطرح می‌شود این است که شرکت‌های بزرگ مخابراتی دنیا دچار مشکلات بزرگی شده‌اند و لذا قدرت چانه‌زنی بیشتری نسبت به گذشته برای جذب همکاری تکنولوژیک آنها وجود دارد. به عنوان مثال می‌توان به وضعیت مخابرات در آمریکا توجه کرد: در 6 ماهه اول سال 2002، اغلب ورشکستگی‌های ایجاد شده در آمریکا، در بخش مخابرات بوده است. 22 شرکت از 129 شرکت سهامی عام، در مجموع حدود 203 میلیارد دلار متضرر شده‌اند. شرکت "ورلدکام" که بزرگترین شرکت مخابراتی ایالات متحده است، عظیم‌ترین ضرر خود را از ابتدای تاسیس شرکت تا به‌حال، به میزان 9/153 میلیارد دلار متحمل شده است. مشکلات متعدد در بخش مخابرات موجب شده است که شرکت‌های مخابراتی کشورهای توسعه‌یافته و همچنین سرمایه‌گذاران، به دنبال فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری باشند که بازارهای کشورهای در حال توسعه بهترین گزینه است. این فرصتی است که اپراتورهای داخلی می‌توانند از آن برای گرفتن امتیاز در جهت انتقال دانش فنی استفاده کنند.

لذا به‌نظر می‌رسد اگر از دیدگاه اعمال بهترین راه‌حل به کل صنعت مخابرات ترکیه نگریسته شود، مشخص ‌شود که ترکیه در زمینه مخابرات درست عمل نکرده است و از فرصت‌هایی که در زمینه توسعه تکنولوژی و نیل به منافع بلندمدت کشور داشته است، استفاده کافی نکرده است. از این‌رو داشتن صنعت تولید تجهیزات مخابراتی هم برای خود صنعت مخابرات کشور مفید و سود‌آور بوده و هم در توسعه سایر صنایع پیشرفته حائز اهمیت است. امید است که در کشور ما نیز صاحبنظران و مسئولین، بیش از پیش به اهمیت توسعه نیروی انسانی و فناوری پی‌برده و عزم ملی ایجاد شود که از بهره‌بردار صرف فناوری، به یکی از کشورهای صاحب فناوری مخابراتی در سطح منطقه و بین‌المللی تبدیل شویم. این توانمندی، می‌تواند در هریک از حوزه‌های بهره‌برداری و پشتیبانی، طراحی سیستم، ساخت تجهیزات و غیره باشد که باید اولویت‌های کشور در این زمینه انتخاب شود؛ ولی اولویت کشور هرچه باشد، بدون توجه به کارشناسی و توان فنی داخلی و به صرف تکیه بر تکنولوژی خارجی، نمی‌توان در هریک از این حوزه‌ها موفقیتی پایدار داشت. به‌خصوص آنکه کشور ما وضعیت سیاسی متفاوتی با ترکیه دارد و نمی‌تواند نسبت به کارشکنی‌های احتمالی خارجی، درصورت تسلط شرکت‌های دیگر بر مخابرات کشور، احساس ایمنی و امنیت داشته باشد؛ پس حتی در حوزه بهره‌برداری نیز احتمال موفقیت مخابرات کشور ما، درصورت بی‌توجهی به توان فناوری بومی، کمتر از ترکیه خواهد بود.
2) ارزش تقریبی بازار داخلی و خارج؛ ظرفیتها و توانمندی‌ها

ارزش تقریبی بازار اصلی داخلی که در انحصار شرکت مخابرات ایران می‌باشد، حدود 500 میلیون دلار (تقریباً معادل با 500 میلیارد تومان) می‌باشد. نیاز بازار داخلی در بخش سوئیچ حدود 5/2 میلیون خط در سال است که ظرفیت و توان تولید داخل کشور پاسخگوی آن می‌باشد. در خصوص بازارهای بالقوه خارجی می‌توان کشورهای شمال آفریقا، عراق، ‌افغانستان و کشورهای تازه استقلال‌یافته شوروی سابق را نام برد که همه آنها اهداف مناسبی برای صادرات تجهیزات مخابراتی می‌باشند. ارزش تقریبی این بازارها در حدود 25 درصد بازار داخلی است. در صورت حمایت دولت، شرکت‌های داخلی می‌توانند این بازارها را در اختیار بگیرند. کما اینکه تنها یکی از شرکتهای داخلی توانسته در سالهای 1380 و1381 حدود 13 میلیون دلار به کشورهای سودان و عراق صادرات سوئیچ تلفن ثابت داشته باشد.

آمار سال 1999 اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری 167 کشور جهان در توسعه مخابرات، حدود 188 میلیارد و486 میلیون دلار بوده است؛ یعنی متوسط سرمایه‌گذاری مجموع این کشورها برای هر نفر حدود 33 دلار بوده، که بیش‌ترین آن برای هر نفر در کشور نروژ با 9/407 دلار و کم‌ترین آن مربوط به هر نفر از جمعیت کشور آلبانی با 2/0 دلار بوده است. همین آمار نشان می‌دهد که مجموع درآمد مخابرات 194 کشور جهان در سال مذکور حدود 841 میلیارد و 921 میلیون دلار بوده که سهم هر نفر از جمعیت این کشورها بطور متوسط 5/144 دلار بوده است. نتیجه آنکه درآمد حاصل، بیش از 4 برابر متوسط سرمایه‌گذاری انجام شده برای هر نفر در جهان می‌باشد.

در این آمار سهم سرمایه‌گذاری ایران در سال 1999 حدود 66 میلیون دلار و درآمد آن حدود 1 میلیارد و 605 میلیون دلار ذکر گردیده است؛ یعنی سرمایه‌گذاری به ازای هر نفر حدود یک دلار و درآمد به ازای هر نفر حدود 24/4 دلار عنوان شده است که البته مثل همه آمارهای دستگاه‌های ایران غیرواقعی می‌باشد و رقم واقعی برای سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات برای هر نفر، حدود 10 دلار بوده است.

با توجه به نیاز توسعه ارتباطات در ایران، زمینه سرمایه‌گذاری (ریالی و ارزی) بین یک تا 32/1 میلیارد دلار فراهم است. این آمارها فارغ از سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تغییرسیستم‌های مخابراتی و مدرنیزه کردن شبکه‌هاست و باید علاوه بر موارد فوق, هزینه‌های توسعه رادیو و تلویزیون کشور را نیز به آن اضافه نمود.

در آمار مذکور, علاوه بر تولید و سرمایه‌گذاری، به حجم صادرات و واردات کشورها در زمینه مخابرات نیز اشاره شده است. صادرات کشورها در زمینه تجهیزات مخابراتی بالغ بر 108 میلیارد و644 میلیون و واردات آنها بالغ بر 110 میلیارد و 31 میلیون دلار بوده است.

در آمار مذکور سهم صادرات ایران صفر ذکر شده است! در حالیکه 77 کشور از 206 کشوری که در آمار اتحادیه آمده است جزء صادرکنندگان تجهیزات مخابراتی بوده‌اند. در این میان حتی کشورهایی مانند فیلیپین و تایلند نیز در حدود چند صد میلیون دلار در سال صادرات صنعت مخابرات داشته‌اند. صادرات چین در سال 1995 در بخش مخابرات 1 میلیارد و730 میلیون دلار و در سال 1999 حدود 3 میلیارد و 274 میلیون دلار, اندونزی در سال 1995 حدود 86 و در سال 1999 حدود 149 میلیون دلار، فیلیپین در سال 1995 حدود 391 میلیون دلار و در سال 1999 حدود 594 میلیون دلار، تایلند در سالهای مذکور به ترتیب 573 میلیون و 846 میلیون، جمهوری چک 38 و 44 میلیون دلار, کره جنوبی حدود 7/1 و6/4 میلیارد دلار، مالزی حدود 1214 و 2238 میلیون دلار و مکزیک حدود 1272 و 4239 میلیون دلار صادرات داشته‌اند و بقیه 77 کشور دیگر هم، با تلاش و حمایت از تولیدات داخلی، رشد تولید داشته و روی صادرات حساب کرده اند.

این در حالی است که در حال حاضر سندیکای صنعت مخابرات ایران, دارای حدود 52 شرکت عضو می باشد و دهها شرکت دیگر نیز وجود دارد که در زمینه تولید تجهیزات مخابراتی (در زمینه های تجهیزات مورد نیاز سوئیچ، سیستم‌های انتقال، کابل، نیرو، تأسیسات و ...) وخدمات اجرایی و بهره‌برداری فعالیت می‌کنند. لذا با توجه به حجم صادرات دنیا که در صورت تقسیم کل آن به جمعیت حدود 6 میلیارد نفری جهان (سال 1999)، سهم هر نفر از جمعیت جهان در صادرات صنت مخابرات حدود 18 دلار خواهد بود، ایران با جمعیت حدود 66 میلیون نفر، باید بتواند سهمی قابل توجه داشته باشد. ولی ملاحظه می‌کنیم که صادرات ما خیلی بیش از صفر نیست!! (البته در سالهای گذشته چند مورد در بخش خدمات مهندسی و تجهیزات مخابراتی صادرات داشته‌ایم ولی می‌توان به وضعیتی بسیار قوی‌تر از گذشته دست یافت).

گفته می‌شود تأمین تجهیزات مخابراتی کشور در انحصار سه شرکت اروپایی زیمنس، اریکسون و نوکیا بوده و این شرکتها با در اختیار گرفتن انحصاری تأمین تجهیزات مخابراتی کشور، اجازه ورود سایر شرکت‌ها را نمی‌دهند. این سه شرکت برای عدم تخطی از قانون داخلی مبنی بر دخالت شرکت‌های داخلی در طرح‌ها نیز اقدام به تأسیس چند شرکت با نام و همکاری شرکای ایرانی کرده‌اند و بدین‌سان عرصه رقابت برای شرکتهای تولیدکننده داخلی تنگ‌تر شده‌است.
3) صنعت مخابرات کشور در مقایسه با سایر صنایع؛ مزیتها و اولویتها

در صنایع غیرمخابراتی یا صنایعی که مصرف عمومی دارند مانند صنایع اتومبیل سازی،‌ وسایل خانگی و کامپیوتر، تولید انبوه مهمترین عامل رقابت است و سهم طراحی، دانش فنی و تحقیقات در آن ناچیز می‌باشد. ولی در صنایع مخابراتی، تحقیق و توسعه و مسائل نرم افزاری حرف اول را می‌زند. بنابراین اگر دولت با حمایتهای خود ایجاد انگیزه نماید تا نیروهای متخصص و باتجربه و کارآمد ما به سایر کشورهای صاحب تکنولوژی جذب نشوند، با استفاده از پتانسیل موجود داخل کشور نه تنها می‌توان نیازهای داخل را برآورده ساخت، بلکه توان صادرات گسترده را نیز خواهیم داشت. در واقع اکثر صنایع کشور، با تعرفه‌های حدود 80 درصد، توان رقابت در بازار را ندارند ولی تعرفه واردات در مخابرات 16 درصد است.

صنعت مخابرات، در بخش تولیدات، قبل از هر چیزی، نیاز به نیروی انسانی متخصص، متفکر، طراح و عاشق دارد و این اصل مهم، در ایران، با غلظت بالایی حضور دارد. نیروهای ایرانی توانمند، توانسته اند طرحهای داخلی قدرتمندی را در بخش‌های مختلف مخابراتی ارائه و به تولید برسانند.

دومین نیاز تولید، وجود تجهیزات و ماشین آلات تولید است که این نیز به حد وفور در سالهای گذشته تدارک دیده شده و تولید کنندگان توانمندی در کشور وجود دارند که مجهز شده اند و با ظرفیتی بیش از نیاز داخلی در بخشهای سوئیچ، دکل، آنتن، فیدر، کانکتورهای مختلف، MDF، DDF، CDF، کابل مسی، کابل نوری و کواکسیال، بخشی از تجهیزات رادیویی و بخشی از تجهیزات لاین و ماکس نوری، سیستم‌های تغذیه و نیرو (مثل رکتیفایر، تابلوهای برق، UPS، باطری، دیزل ژنراتور با درصد بسیار بالا)، تجهیزات شبکه کابل و غیره تأمین نمایند. بخصوص شرکت‌های غیردولتی، بسیار توانمندتر از بخش‌هایی بوده¬اندکه تحت پوشش مدیریت دولتی هستند.

در مقایسه با دیگر صنایع که اساسی‌ترین نیازشان سرمایه‌گذاریهای سنگین برای تأمین و تدارک ماشین آلات و تجهیزات تولید است و همچنین نیاز به فضای بیش‌تری دارند، صنعت مخابرات بسیار کم هزینه‌تر خواهد بود و علی رغم بی‌مهری‌ها، از قدرت و قوام بیش‌تری برخوردار است و چون دستخوش تغییر و تحولات سریع تکنولوژی است، نیروهای پویایی را جذب می‌کند.

نکته مهم در این زمینه آن است که بازار نیازمند داخلی، اولین پشتوانه صنعت مخابرات کشور است. آماری که از صادرات صنعت مخابرات کشورهای مختلف ارائه شده نشان میدهد که حتی کشورهایی با توان انسانی و فنی کمتر از ما در این زمینه دستاوردهای خوبی داشته‌اند. حال بجز حمایت دولت، چه چیزی در کشور ما کم‌تر از کشورهای مالزی، تایلند، چین، فیلیپین، کره، مکزیک، ترکیه و کشورهای دیگری از آن 77 کشور است. دولت، باید باور کند که صنعت مخابرات یک صنعت استراتژیک است و باید به آن کمک کرد و یارانه داد؛ همانطور که همه کشورهای تولیدکننده وحتی تولیدکنندگان درجه یکی مثل آمریکا، چین و کشورهای دیگر عمل می‌کنند. در بازاری که بیش از 200 میلیارد دلار تجارت تجهیزات دارد و بیش از 850 میلیارد دلار درآمد خدمات سالانه آن است، نمی‌توان بی‌تفاوت بود و نیروی انسانی متخصص و توانمند را رها کرد. جهان تشنه بلعیدن این نیروی خلاق است و متأسفانه توجه به فرار مغزها فقط در حرف بوده است؛ لذا باید به‌خود آمد و نیروی عاشق را برای مملکت حفظ کرد.
4) سیاست فعلی دولت در قبال صنعت "مخابرات و ارتباطات"

برنامه‌های فعلی دولت در قبال صنعت مخابرات و ارتباطات، براساس سیاست‌هایی است که انحصاراً از سوی شرکت مخابرات ایران تدوین می‌گردد که در جهت خریدهای مستقیم خارجی است. در حالیکه اعتقاد راسخ داریم که تنها ازطریق در اختیار قراردادن نیازهای مخابرات و ارتباطات کشور به صنایع داخلی و حمایت از آنها، می‌توان شاهد شکوفائی هرچه سریعتر و بهتر این صنعت در داخل کشور بود.

لازم به ذکر است که همین سیاست در مورد صنایع مخابراتی کشور چین از طریق دولت آن کشور اعمال گردید. بدین معنی که در ابتدا کل نیاز و بازار داخل در اختیار صنایع مخابراتی چین قرارگرفت و واردات این کشور نیز با لحاظ‌کردن مسئله انتقال تکنولوژی صورت گرفت. نتیجه این سیاست این بوده‌ است که صنعت مخابراتی چین خود تولیدکننده و صاحب تکنولوژی شده‌است. کشور مزبور از این طریق توانسته حدود یکصد و پنجاه میلیون خط سوئیچ به دست صنایع داخلی خود تولید نماید و در درازمدت توانسته است با شرکت‌های انتقال‌دهنده تکنولوژی به رقابت بپردازد.

ازسویی در حال حاضر ورود تجهیزات مخابراتی به داخل کشور ما کاملاًً آزاد است و در اکثر موارد تعرفه ورود این کالاها تا سال گذشته حدود 3 درصد بوده که در سالهای اخیر به حدود 16 درصد رسیده‌است. در حالیکه تعرفه ورود برخی از مواد اولیه مورد مصرف در تولید تجهیزات مخابراتی به حدود 50 درصد می‌رسد. لازم به ذکر است که تعرفه برای لوازم خانگی برقی و بهداشتی حدود 60 درصد است.

در کل اگر سیاستهای دولت را به دو دسته صنعت و خدمات تقسیم کنیم روال زیر را در هر یک می‌توان دید:

الف) صنعت تولید تجهیزات مخابرات: سیاست دولت در زمینه حمایت از تولید داخلی تجهیزات مخابراتی، سیاست روشن، جامع و قاطعی نیست. سیستم دولتی، تولیدکننده داخلی را در خوف و رجاء گذاشته و هیچ تولیدکننده‌ای به تصمیم مستمر دولت در استفاده از تولیدات داخلی (با کیفیت استاندارد، قیمت مناسب و قابل رقابت) مطمئن نمی‌باشد. سیاست دولت در این زمینه بر پایه شک (عمدی و یا غیرعمدی و از روی ناآگاهی و یا تبلیغ عوامل گرایش‌دار به شرکت‌های خارجی) و عدم اعتماد به نیروهای داخلی است؛ نیروهای داخلی که به محض خروج از ایران، مورد توجه فوق‌العاده شرکت‌های خارجی قرار می‌گیرند.
ب) صنعت مخابرات به عنوان خدمات: دستگاه اجرایی در این مورد نیز گرفتار روزمرگی و عدم پایبندی به برنامه‌های مصوب و قانونی است. کما اینکه در برنامه پنج ساله اول و دوم و سوم اهداف برنامه را بارها تغییر داده و با تغییر بعضی از ارقام برنامه و بدون توجه به اثرگذاری تصمیمات مقطعی و بخشی بر مجموعه شبکه مخابرات کشور، باعث تغییرات شدید در طرحهای جامع و تفصیلی شده که وضعیت نامطلوب ارتباطات یکی از آثار آن است. این بخش بجای تبدیل شدن به یک سیستم تجاری رقابتی و سود ده همچنان با ساختار عملیاتی قدیمی کار می‌کند و به دلیل انحصاری بودن هیچ اهمیتی به کاهش هزینه‌ها در خرید تجهیزات نمی‌دهد.

5) چالشها و مشکلات پیش‌روی صنعت مخابرات

به عقیده تحلیلگران حوزه مخابرات، عدم تطبیق ساختار و قوانین فعلی صنایع و مخابرات کشور با خواسته‌ها و نیازهای رو به رشد فناوری اطلاعات, یکی از دلایل مهم عدم توفیق شرکت مخابرات است. در مورد وضعیت جاری صنایع مخابرات و چالشها و مشکلات این حوزه از صنایع می‌توان به طور کلی به موارد زیر ارشاره کرد:

الف) چالش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی

ب) چالش‌های ساختاری

پ) چالش‌های قانونی

ت) چالش‌های فرهنگی

ث) چالش‌های سیستمی

ج) چالش‌های تکنولوژیک

چ) وضعیت پژوهش
هرکدام از مشکلات و موانع پیش روی صنعت مخابرات در واقع داخل یکی از دسته‌بندی‌های فوق می‌تواند قرار داده شود و برای حل ریشه‌ای آن چاره اندیشی شود. در ادامه به طور موردی به بررسی عمیق‌تر برخی مشکلات اساسی پیش رو این صنعت می‌پردازیم.
5-1) عدم مقبولیت از جانب مشتری اصلی

تاکنون تنها متصدی تامین تجهیزات مخابراتی مورد نیاز شبکه مخابراتی کشور، شرکت مخابرات ایران بوده و همانطورکه اشاره گردید این شرکت با بهانه تامین سریع نیازها با حداقل قیمت، به واردات تجهیزات مخابراتی با پائین‌ترین تعرفه اقدام می‌نماید که این امر باعث تضعیف و حتی در برخی موارد از بین رفتن هرگونه جنبش صنعتی در داخل کشور گردیده است. در حالیکه وزارت صنایع با تدوین یک استراتژی صنعتی در نحوه واردات تجهیزات مخابراتی می‌تواند راهکارهای توسعه صنعت مخابرات را به تبع آن بدست آورد. در واقع شرکت مخابرات ایران به عنوان تنها خریدار محصولات این تکنولوژی علاقه بی‌حدوحصر به خرید مستقیم و راحت محصول آماده از خارج را دارد. دلایل متعددی برای توجیه و توضیح این امر وجود دارد. در این میان نباید بالا بودن سطح تکنولوژیکی و عملکردی محصولات شرکتهای معتبر را از نظر دور داشت ولی بحث های مالی و فسادهای موجود را نیز نباید بی‌تاثیر دانست.
5-2) غفلت صنعتگران از تکنولوژی‌های روز

در سالهای گذشته هرگاه شرکت مخابرات ایران به جای خرید مستقیم خارجی به خرید محصول با تکنولوژی بالا از داخل کشور روی آورده است، دفعتاً تولیدکنندگان دولتی و یا خصوصی ایجاد می‌شدند که به‌جای تحقیقات و یا انتقال واقعی تکنولوژی، ‌به مونتاژ صرف بدون آشنایی با مبانی طراحی و بررسی فنی پرداخته‌اند. بطوریکه در مواردی فقط بسته‌بندی محصولات وارداتی را عوض کرده‌اند. در واقع در این موارد هم تامین نیازهای مخابراتی کشور بدون استفاده از صنایع با تجربه و بدون سرمایه‌گذاری تحقیقاتی و فنی انجام شده است.

کسب توان رقابتی در عرصه جهانی بر پایه کسب توانایی‌های تکنولوژیکی صورت می‌پذیرد. در واقع با کسب توانایی‌های تکنولوژیک جدید و تغییر قیمت نسبی عوامل تولید، مزیت‌های نسبی کشور در بازارهای جهانی دستخوش تغییر می‌شود و به تدریج امکان صدور کالاهای سرمایه‌بر و تکنولوژی‌بر فراهم می‌شود. در کشور ما بر خلاف کشورهای آسیای جنوب شرق، تکنولوژی محور توسعه صنعتی نبوده است. بدین معنی که در برنامه‌های توسعه اقتصادی و صنعتی، کسب توانایی‌های تکنولوژیک در مرکز توجه قرار نگرفته و به همین دلیل، سیاست‌های مناسب در این زمینه پیش‌بینی نشده است. عدم برخورداری از تکنولوژی سطح بالا (مانند طراحی و ساخت تراشه‌های مخابراتی) باعث ارائه سرویسهای مخابراتی گران‌قیمت در مقایسه با نرخهای جهانی شده است. در صورتی که این مشکل برطرف شود، با توجه به ارزان بودن نسبی نیروی کار در ایران، می‌توان در این زمینه با شرکت‌های خارجی به رقابت پرداخت.

در صورتی که زیرساخت‌ها و سرمایه‌‌گذاری‌های لازم برای تحقیق و توسعه در صنعت مخابرات کشور فراهم شود، توان فنی نیروهای داخلی اجازه رقابت با تکنولوژی‌های این صنعت در دنیا را خواهد داد. این نکته را نباید از نظر دور داشت که پرداختن به همه تکنولوژ‌ی‌ها به مثابه برداشتن سنگ بزرگ است و پرداختن به تکنولوژی‌هایی که انحصاری و در اختیار کشورهای خاص است، جز اتلاف منابع را به دنبال نخواهد داشت.
5-3) متولی اصلی صنعت مخابرات کیست؟

اخیرا هر از گاهی مسئله حمایت از صنعت مخابرات و اینکه کدام نهاد متولی آن است، مطرح شده و مناقشه‌هایی را برانگیخته است. وزارت صنایع به عنوان متولی بخش صنعت و از جمله صنعت مخابرات کشور، مطرح است. ازطرفی همکاری بین دو وزارتخانه صنایع و ICT باید تنگاتنگ و منسجم باشد؛ البته بدون اینکه کارهای موازی انجام شود یا هر کدام بخواهند کار دیگری را کنترل کنند. همچنین سیاست کلی IT و ICT کشور باید تدوین‌شده و با وجود وابستگی همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به صنعت IT ، در بعضی از قسمتهای تولیدی، باید وزارت صنایع نقش راهبردی داشته باشد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به دارا بودن زیرساختهای اصلی ارتباطات که بستر اصلی ارتباطات و انتقال اطلاعات می‌باشد، باید در زمینه تعیین خط ‌مشی‌ها، بررسی و تائید تجهیزات مخابراتی و ارتباطی، نظارت بر کیفیت محصولات از طریق اعمال استانداردهای مصوب بین‌المللی، تدوین ضوابط و استانداردها فنی، طراحی و تدوین نظام تولید، برنامه‌ریزی برای حضور گسترده بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی سالم برای کلیه بخشها با وزارت صنایع و معادن همکاری مستقیم داشته باشد.
5-4) حمایت از صنایع داخلی

مسئله حمایت از تولید داخلی، همواره یکی از مباحث چالش‌برانگیز برای شرکت مخابرات بوده است؛ به طوریکه در سالهای گذشته، علیرغم حاکم شدن سلیقه‌ها و دید‌گاه‌های مختلف بر این شرکت، همیشه مناقشه‌ها و بحثهای فراوانی را در پی داشته است. در این مدت، دو نوع برخورد افراطی و تفریطی نسبت به حمایت از صنعت مخابرات در شرکت مخابرات وجود داشته است؛ گاهی مدیران خواسته‌اند که به طور مستقیم و نامحدود از صنعت داخلی پشتیبانی کنند و زمانی اصلاً به صنعت داخلی توجه نشده است:

در برخی سال‌‌ها، مدیران مخابرات بر این باور بوده‌اند که شرکت مخابرات ایران درمقابل تولیدات شرکت‌های داخلی مسئولیت مستقیم دارد و باید برنامه‌های خود را طوری تنظیم کند که نهایتاً منجر به استفاده از تجهیزات داخلی و رشد صنعت داخلی شود. البته این دیدگاه در بعضی سالهای گذشته اعمال شد و درنتیجه، برخی تولیدکنندگان داخلی مطمئن بودند که شرکت مخابرات، همه تولیدات آنها را با هر کیفیتی، تأیید می‌کند و در شبکه استفاده می‌نماید. صاحبان این نظر، به این نکته توجه نداشتند که باید ابتدا از کیفیت محصولات مطمئن شد و سپس در تجهیز شبکه از آنها استفاده کرد؛ در واقع نمی‌توان با شبکه مخابرات کشور مانند آزمایشگاه برخورد کرد. متأسفانه به‌دلیل تأخیرات ایجاد شده در تحویل به‌موقع تولیدات داخلی و درنتیجه عقب افتادن ارائه سرویس‌های شرکت مخابرات، دیدگاه دیگری مطرح شد مبنی بر اینکه شرکت مخابرات مسئول حمایت از تولیدات داخلی نیست و صرفاً باید به ارائه سرویس‌های مخابراتی بپردازد.

باید توجه کرد که حمایت واقعی از تولید داخلی، نادیده گرفتن استانداردها برای ورود تجهیزات داخلی به شبکه نیست؛ بلکه حمایت منطقی، مطرح کردن مشکلات تولیدکنندگان و هدایت فنی آنهاست؛ بگونه‌ای که موجبات شکوفایی و رشد کیفی تولیدات داخلی را فراهم آورد. همانگونه که در سالهای گذشته، اعمال این نوع سیاست‌ها باعث شده که محصولات داخلی، اعم از سوئیچ و ترانسمیشن، رشد کیفی قابل توجهی داشته باشد. البته لازم است ارگان‌های دیگری مثل وزارت صنایع در این مسیر پیش‌قدم شوند و مسئله حمایت از تولید داخلی در سطح ملی و در صورت لزوم، با دخالت مستقیم ریاست جمهوری مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در غیر اینصورت ممکن است با مشکلاتی مثل تعطیلی شرکت‌های تولیدکننده روبرو شویم. بنابراین لازم است که:

اولاً: در برنامه‌ریزی‌‌های مخابراتی، استفاده از تولیدات داخلی که از نظر فنی تایید شده‌اند، مورد توجه قرار گیرد.

ثانیاً: تولیدکنندگان داخلی با ایجاد کنسرسیوم‌ها و ایجاد R&Dهای مشترک، هزینه‌های پژوهش و تحقیق را کاهش داده و در جهت رشد و شکوفایی خود تلاش نمایند.

ثالثاً: حمایت از تولیدات داخلی به دور از گرایش‌های گروهی و شعارزدگی، به صورت اصولی و علمی انجام گیرد؛ به عنوان مثال، شرکت مخابرات با استخراج و ارایه استانداردهای جهانی، تولیدکنندگان را به رعایت این استانداردها ملزم کند. با اعمال چنین سیاستهایی، شاهد رشد همه‌جانبه محصولات داخلی، چه از نظر کمی و چه کیفی، خواهیم بود و نهایتاً می‌توانیم با صدور تولیدات داخلی، به قطب الکترونیکی منطقه تبدیل شویم.

در واقع باید به قوانین موضوعه کشور پایبند بوده و وظایف محوله از سوی قانونگذار را به درستی اجرا کرد. صنایع کشور باید تاوان اجرای ضعیف و بی‌توجهی به قانون حداکثر استفاده از توان سازندگان داخلی را بپردازند. در این زمینه ایفای نقش بیشتر تشکل‌های صنفی این صنعت و اعمال فشار بر وزارتخانه‌های صنایع و معادن و ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور توجه بیشتر به این صنعت، اجرای صحیح قوانین و اتخاذ استراتژی و سیاستگذاری مشخص به منظور رشد و توسعه کمی و کیفی این صنعت ضروری است.

البته باید دانست که صنایع کشور با برخوردهای حمایتی وزارت صنایع رشد نمی‌یابد. سیاست حمایتی از دید وزارت صنایع بدین معنی است که اگر در کشور تجهیزات مربوط به یک صنعت تولید می‌شود، اجازه وارد کردن مشابه آن از خارج داده نشود. در واقع مشخص شده است که اتخاذ سیاست حمایتی در قبال یک صنعت در اکثر کشورها، شکست آن صنعت در داخل کشور را به‌دنبال داشته است. از پیامدهای این سیاست، می‌توان به محدود ماندن دامنه رقابت بین تولیدکنندگان در سطح تولیدات داخلی، پایین ماندن کیفیت تولیدات داخلی و کاذب بودن قیمت‌ها اشاره کرد. در نهایت زیان و ضرر این عقب‌ماندگی‌ها متوجه مصرف‌کننده خواهد بود (مانند صنایع خودروسازی ایران). از طرف دیگر، در صورت به‌کارگیری سیاست حمایتی نادرست از صنایع، صادرات هم نخواهیم داشت.

لذا بهترین همکاری وزارت صنایع با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، باز گذاشتن بازار واردات و صادرات در صنعت مخابرات می‌باشد. در این صورت ضمن رشد کیفیت، توسعه تکنولوژی، کاهش تعرفه، رقابت سالم و ارائه آخرین محصولات مخابراتی، در کوتاهترین زمان رشد اقتصادی در این عرصه به دست می‌آید. البته باید همه دست‌آوردها بر اساس برنامه‌ریزی دقیق باشد تا چنانچه در مدت زمان مشخص‌شده به نتایج پیش‌بینی شده و مورد انتظار نرسیدیم، سریعاً در تعرفه‌ها، استانداردها و مقررات بازنگری شود تا اجرای برنامه‌ها با وقفه مواجه نگردد.

پس به جای ارزیابی و رتبه‌بندی، دائماً صنعت داخلی را تحقیر نکنیم.
5-5) نداشتن استراتژی مشخص در صنعت مخابرات

نداشتن استراتژی؛ روشن نبودن سیاست دولت در قبال جایگاه تولید داخلی و تغییرات مداوم سیاستهای دولت در این زمینه، یکی از مهمترین مشکلات شرکت‌های داخلی است که منجر به عدم اطمینان تولیدکنندگان داخلی به استفاده دولت از محصولات آنان شده‌است. برنامه‌های مصوب و قوانینی مانند قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، اجرا نشده باقی مانده‌است. حتی به ازای در اختیار قراردادن بازار داخلی به شرکتهای خارجی هیچگونه ملاحظاتی در جهت کسب امتیاز انتقال تکنولوژی در نظرگرفته نشده‌است. همچنین در معدود مواردی هم که شرکتی داخلی با یک شرکت خارجی در زمینه تولید محصولات همکاری می‌کند، این همکاری به ارتقای سطح تکنولوژی داخل منجر نمی‌شود. بعبارتی نداشتن افقهای بلند مدت و برنامه‌های عملیاتی واقع‌بینانه برای دست‌یابی به این اهداف از عوامل مهم سردرگمی صاحبان صنعت است.
5-6) عدم هماهنگی و موازی‌کاری در تصمیم‌گیری‌ها و اجرا

درحالیکه شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات و ارائه‌کننده خدمات مهندسی، در قالب وزارت صنایع و معدن به ثبت رسیده و قاعدتاً از حمایت‌ها و تسهیلات آن وزارتخانه بهره‌مند می‌گردند، اما خریدار عمده آنها در وزارتخانه دیگری است. ممکن است وزارت صنایع این صنعت را به عنوان یک صنعت خوش‌‌آتیه مورد حمایت قرار دهد ولی شرکت مخابرات، اعتقاد داشته باشد که صنعت داخلی توان کافی ندارد. این ناهماهنگی بایستی چگونه رفع شود؟

از طرف دیگر، دستگاه‌های مختلف کشور از کاربردهای متنوع این صنعت، مانند خدمات عادی مخابراتی، کاربردهای دفاعی، ارتباطات رادیوتلویزیونی و شبکه‌های تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک استفاده می‌کنند که اگر این فعالیت‌ها نیز به صورت موازی باهم یا خنثی‌کننده هم انجام ‌شود، خسارت‌های زیادی به کشور وارد می‌شود. تدوین استراتژی واحد در صنعت مخابرات، یکی از عوامل کاهش این ناهماهنگی‌ها نیز خواهد بود. چنین ناهماهنگی در خود شرکت مخابرات نیز گاهی دیده می‌شود: به عنوان مثال، در حالیکه بخش ارتباطات همراه و دیتای کشور در پاره‌ای موارد جلوتر از برنامه‌های پیش‌بینی شده حرکت می‌کنند، بخش زیرساخت به عنوان محور کلیه فعالیت‌های حوزه مخابرات از برنامه‌های خود عقب است. این در حالی است که دستگاههای دیگر به دنبال راه اندازی تلویزیون کابلی و شبکه‌های آموزش از راه دور هستند. در واقع وجود مراکز مختلف تصمیم‌گیری و اجرا باعث سردرگمی در اجرای درست طرحها و قوانین شده و سرمایه‌های بسیاری را بر باد میدهد. از این رو لزوم هماهنگی میان بخش‌ها و دستگاه‌های مربوط به صنعت مخابرات به شدت احساس می‌شود.
5-7) خصوصیات تکنولوژیک صنعت مخابرات

همانند بحث بلوغ تکنولوژی سوییچ‌ها که موجب ورود کشورهایی همچون چین به عرصه این تکنولوژی می‌شود، شناختن سایر خصوصیات تکنولوژیک صنعت مخابرات، روشنی‌بخش نکات مهمی برای آینده این صنعت در کشور خواهد بود:

 روند تغییر غالب تکنولوژی‌ها در این صنعت بسیار سریع بوده و حتی میتوان گفت پس از صنعت نرم‌افزار، بالاترین سرعت تحول تکنولوژی در این صنعت است. لذا برای وارد شدن در بازار جهانی این صنعت، یا باید به عنوان نفر اول، محصول یا تکنولوژی تازه‌ای به بازار عرضه نمود یا به عنوان نفر دوم، از بین چند تکنولوژی ارائه شده به بازار، یک تکنولوژی که در بازار باقی می‌ماند را کسب و بر روی آن سرمایه‌گذاری نمود. هر دوی این رویکردها، نیازمند تحقیقات وسیع و پشتوانه قوی تکنولوژیک است.

 روند جهانی تکنولوژی مخابرات در جهت تبدیل کلیه سیستمهای مخابراتی به "تراشه‌های ماژولار" می‌باشد. به این ترتیب بدون نیاز به نیروی انسانی، تراشه‌های مخابراتی در تیراژ بالا تولید می‌شوند و لذا یکی از مزایای کشور ما که استفاده از نیروی انسانی ارزان در طراحی بُردهای الکترونیکی و کنارهم چیدن المانهای الکترونیکی می باشد به تدریج کم رنگ میشود. از سوی دیگر، ما در زمینه تولید تراشه در تعداد قابل توجه نیز مزیت نداریم چون نیاز به تکنولوژیهای تولید FAB میباشد که سرعت تحول این تکنولوژی نیز بسیار زیاد بوده و برای توجیه اقتصادی آن، بازار گستردهای نیاز است. حتی داشتن صنایع مونتاژ نیز مقرون به صرفه نمیباشد، چرا که مزیت نیروی انسانی ارزان در کشورهای در حال توسعه در رقابت با تکنولوژی‌هایی که بدون نیروی انسانی به تولید می‌پردازند، رنگ میبازد.

 تکنولوژی مخابرات علاوه بر تحولات سریع و ارتقای مداوم نرم‌افزاری و تنوع خدمات آن، به استانداردها و پروتکل‌های جهانی بسیاری نیز وابسته است که این استانداردها دائماً در حال تحول بوده و تحول آن به دست شرکت‌های پیشرو و قدرتمند جهانی هدایت می‌شود؛ این نکته وابستگی تکنولوژیک به شرکت‌های بزرگ را دوچندان می‌سازد. به همین علت است که اگر بتوان بخشی از بازار یک کشور یا منطقه را نیز به‌دست گرفت، به تدریج سایر بخش‌های آن بازار نیز به ما وابسته خواهد شد و البته با همین استدلال ممکن است بخش‌های دیگر ما را به خود وابسته کنند.

 صنعت مخابرات جزو صنایع با تکنولوژی بالا و مدرن است و این صنایع معمولاً در مجموع صنایع و تولیدات کشورها، به خودی خود، حجم قابل توجهی از تولید ملی را ایجاد نمی‌کنند. اما نکته مهم آن است که این صنایع موجب تزریق تکنولوژی پیشرفته به سایر صنایع شده و همچون کاتالیزوری موجب رونق آنها می‌شوند. همچنین ارزش افزوده در محصولات با تکنولوژی بالاتر بسیار بیشتر است و این محصولات به نیروی متخصص نیاز بیشتری دارند. لذا اگر توانمندی‌هایی در تکنولوژی‌های برتر وجود دارد که در قیمت و کیفیت قابل رقابت با نمونه‌های خارجی است، باید سیاستی برای حمایت این گونه تکنولوژی‌ها اتخاذ نمود و نباید به خاطر کوچک بودن بازار داخلی، از اهمیت سرریزهای تکنولوژیک این صنایع غفلت کرد.

 از طرفی دولتمردان همواره از مردم عقب می‌مانند و تاخیر دراجرا موجب بی‌استفاده شدن تکنولوژی می‌گردد.
5-8) تورم و مشکلات مالی

برای افزایش کیفیت تجهیزات مخابراتی و ارایه سرویس‌های ارزش‌افزوده به مشتریان، دولت اقدام به حذف انحصار خرید از شرکت‌های داخلی نموده‌است. این امر، به رقابت بین سازندگان کمک می‌کند و سازندگان داخلی هم از آن استقبال می‌کنند. از سوی دیگر، دولت نرخ ارز را تثبیت نموده است که به ثبات هزینه خریدهای خارجی تولیدکنندگان داخلی کمک می‌کند. ولی عامل سوم، که به آن توجه نشده است، تورم و افزایش روزافزون قیمت‌های داخلی است که به افزیش قیمت تمام‌شده بری سازندگان داخل منجر می‌شود. اگر ما دو عامل اول را در نظر بگیریم و برای تورم برنامه ا‌ی نداشته باشیم، نتیجه‌ای جز ضرر و زیان مداوم و در نتیجه، ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی به‌وجود نخواهد آمد. با در نظر گرفتن نرخ تورم داخلی و ثابت ماندن نرخ برابری ارز، در حالی شرکتهای داخلی و خارجی برای بازار داخلی رقابت می‌کنند که هزینه‌های شرکت‌های داخلی سالانه 20 درصد افزایش می‌یابد.

همچنین حدود 20 درصد از درآمدهای شرکتهای تولیدی داخلی به صورت مالیات و بیمه به دولت باز می‌گردد، ضمن آنکه اشتغال حاصل از کارکرد شرکتهای داخلی و نقش آن در گردش اقتصاد ملی و افزایش سطح تکنولوژی داخلی ملاحظاتی هستند که در رقابت شرکتهای داخلی و خارجی در نظر گرفته نمی‌شوند. درحالیکه در کشورهایی نظیر ترکیه و پاکستان، اگر محصول داخلی به ترتیب تا 20 و 40 درصد از مشابه خارجی گرانتر باشد اولویت خرید با محصول داخلی است.

نسبت خریدهای خارجی تولیدکنندگان داخلی به هزینه‌های ریالی آنان پایین است و تثبیت نرخ ارز، در رقابت آنان با فروشندگان خارجی، تاثیر کمی دارد؛ در حالیکه تورم موجود در کشور و کاهش سالیانه 60 درصدی توان تولیدکنندگان داخلی در رقابت با خارجی‌ها، که تورم کمتری در کشورشان وجود دارد، رقابت نابرابری را ایجاد می‌کند. بازنده این رقابت تولیدکنندگان داخلی هستند که این خود موجب کاهش اشتغال نیروهای متخصص و افزیش فرار مغزها در این رشته می‌شود.

از سوی دیگر، نرخ سود تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان داخلی، که مالیات قابل توجهی هم به دولت پرداخت می‌کنند، بسیار بالا و در حد 24درصد است. درحالیکه بانک‌های ایرانی، در تبادلات بین‌بانکی خارجی، گاهی تسهیلاتی با سود پایین‌تر از 2درصد نیز دریافت می‌نمایند. همچنین برخی از شرکت‌ها، که این امکان برایشان فراهم است، از بانک‌های خارجی تسهیلات دریافت می‌کنند! تمامی این عوامل دست‌ به دست هم می‌دهند تا فروشندگان خارجی، بیش از پیش، بازار کشور را در دست ‌گیرند و تا زمانیکه دولت به درآمد ناشی از فروش نفت متکی است، مثل خیلی از کشورهای عربی که از نیروی انسانی زبده برخوردار نیستند، اهمیت چندانی به نابودی صنعت داخلی نخواهد داد.
5-9) هزینه‌بر بودن تحقیقات و موانع ارتقا، تکنولوژی

هزینه و پیچیدگی تکنولوژی امکان ایجاد واحدهای تحقیقاتی برای تمام شرکتها را از آنها سلب نموده است. از طرفی در برخی مراکز فعال دولتی نیز برنامه‌ها و استراتژیهای مدون و جامعی برای رفع این خلاء‌ها دیده نمی‌شود. البته باید دانست یکی از راه حلهای پیش رو ایجاد ارتباط با واحدهای تحقیقاتی شرکتهای بزرگ و کار مشترک با آنهاست. این موضوع نیز بنا به مشکلات سیاسی با کشورهای غربی چندان قابل حصول نیست.
5-10) عدم مدیریت صحیح

مدیریتهای سلیقه‌ای، انتصاب مدیران غیرمتخصص، عدم ثبات و گاه مانایی بیش از حد و نیز تغییرات برنامه ها و سیاستها با هر تغییر در ترکیب مدیران در این حوزه باعث شده‌است بسیاری از توانایی‌های بالقوه کشور نتواند به فعلیت برسد. این مسئله را میتوان در مقایسه با کشورهایی که حجم صادرات تجهیزات مخابراتی آنها خیلی بیشتر از ماست بهتر مشاهده کرد. در هیچ کشوری 12 شرکت به طور موازی در زمینه تولید سوییچ کار نمی‌کنند. به عنوان مثال، در چین علیرغم گستردگی بازار داخلی، فقط دو شرکت تولیدکننده سوییچ فعال هستند.

از طرفی با توجه به تغییرات مرتبی که در بخشهای مدیریت شرکت مخابرات داشتیم و اینکه اغلب مدیران نیز از بیرون شرکت مخابرات می‌آمدند, و با توجه به تواناییها, ریسک‌پذیری, علم و مدیریت متفاوت این افراد تغییراتی از جانب مدیران در برنامه‌ها ایجاد می‌شده و جالب آنکه کسی هم پاسخگوی این امور سلیقه‌ای نبوده است.
6) راه حل چیست؟

در گفتگو با تک تک مدیران صنعتی و سیاستگذاران اجرایی کشور به این نتیجه می‌رسیم که همه از اهمیت موضوع و دامنه تاثیرگذاری آن و نیز روشهای اجرا، کم و بیش اطلاع دارند. با این حال ملاحظه می شود که هیچ برنامه منسجم و کاملی در این عرصه مطرح و اجرا نشده و تقریبا همه در نوعی سردرگمی به سر می‌برند. برای ارائه یک راه کار جامع و مانع؛ که در عین دیدن همه ابعاد قضیه، مانع از به انحراف رفتن در اجرای برنامه شود باید سیاست‌هایی را که پیش از این مطرح، اجرا و ناموفق بوده‌اند را در نظر داشته و به تجربیات کشورها یا صنایع دیگر نیز نیم نگاهی داشته باشیم. با نگاهی اجمالی به سیاست‌ها و برنامه‌های پیشین و یا در حال اجرا، مسائل متعددی ملاحظه می‌شوند که به اختصار نکات زیر را می‌توان برشمرد:

1- اغلب این برنامه‌ها با عباراتی کلی و مبهم به ضرورت حمایت و توسعه از صنایع مخابرات پرداخته‌اند ولی دراصل راه کار مشخصی ارائه نشده است.

2- در صورت وجود راه کار نیز این راهها و برنامه‌ها با شرایط واقعی کشور اعم از نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، شرایط سیاسی و اقتصادی و سایر سیاستهای کلان کشور تطبیق نداشته و حتی در خوشبینانه ترین حالات نیز قابل حصول نمی‌باشد.

3- مهمترین نکته، قائم به فرد بودن این برنامه‌ها و عدم پیش‌بینی روالهای مناسب بازرسی و پاسخ‌گویی است. یعنی با تغییر مدیریت، اجرای طرح متوقف شده و یا از مسیر اصلی منحرف می‌شود. درعین حال هیچ نهادی بعنوان پرسشگر و پیگیر با قدرت اجرایی کافی وجود ندارد و اگر سوالی نیز مطرح شود همه مشکلات و اشتباهات به عهده تیمها و مسئولین سابق که در حال حاضر حضور ندارند انداخته شده و کسی مسئولیت نمی‌پذیرد.

بنابراین برای ارائه راه‌کار جدید باید مسائل فوق تا حد امکان حل شده باشد.

1- در مورد کلی گویی باید این نکته را همیشه به خاطر بسپاریم که اکتفا کردن به کلیات و بعبارتی کلی‌گویی در برنامه‌ها یعنی انجام‌دادن هیچ کار. پس اگر در یک راه کار فقط کلیات مطرح باشد، یعنی قرار نیست کار قابل ارزیابی صورت گیرد.

2- در هر برنامه ای نیروی انسانی متخصص، تجهیزات و تامین منابع مالی از عوامل مهم و غیر قابل انکار به شمار میروند.

2-1- عدم توجه به کیفیت نیروی انسانی و نشناختن نیروهای کار آمد باعث هدر رفتن منابع، نداشتن کیفیت بالای کاری در مجموعه و از دست رفتن نیروهای توانمند می‌شود. در این میان تبعیض و سوء استفاده از موقعیت شغلی توسط مدیران، می‌تواند مخربترین آثار را برجای‌بگذارد. در عین حال که هر پروژه‌ای باید با بکارگیری نیروهای متخصص و کارآمد اجرا شوند، باید از تراکم بی‌مورد و نامتوازن نیروها نیز جلوگیری کرد.

2-2- در جهان امروز اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های صنعتی و علی‌الخصوص صنایع مدرن، همیشه با مسائل سیاسی بین دول آمیخته است. از اینرو بحثهای مربوط به تهیه تجهیزات و امکانات فنی و نیز بهره گیری از تجارب شرکتهای مطرح کنونی و حضور در بازارهای بین‌المللی بدون لحاظ کردن مسائل سیاسی چندان دست‌یافتنی به نظر نمی‌رسد. از طرفی عدم تخصیص و پرداخت به موقع اعتبارات باعث اتلاف وقت، عدم انجام به موقع امور و اخلال در پیشرفت طرحها و حتی تغییر شرایط و زیان‌ده شدن آنها می‌شود.

2-3- در طرح برنامه‌های کلان، باید اصل پاسخگویی مسئولین مد نظر بودن و سیستمهای نظارتی بدون ایجاد مزاحمت برای مجریان به دقت امور را زیر نظر داشته باشند. در هر برنامه‌ای مسئولین فقط باید مجری طرح بوده و از اعمال سلیقه و یا کسب منافع مادی از آن طرح برحذر داشته شوند. همچنانکه در بازرسی‌ها به نحوه خرج منابع مالی دقت و در مورد آنها پرسش می شود، به عدم هزینه‌کردهای مجاز که در صورت انجام باعث پیشرفت در برنامه ها می شد نیز باید توجه شده و در مورد آنها پرسش شود. در کل باید هر شخص و مجموعه به اندازه اختیارات و مسئولیتهایی که در هر مقطع زمانی داشته، پاسخگو باشد.

در انتها باید گفت هر سازمانی بنا به ماموریتی که برعهده دارد می تواند در اجرای طرحها و برنامه‌های کلان سهیم بوده و مسئولیت بذیرد. از این رو هرگز نباید سازمانی را که صرفا و به طور سنتی مسئولیت ارائه خدمات مخابراتی به کاربران را بر عهده دارد و در برابر محصولات و تجهیزات مخابراتی فقط یک مصرف‌کننده است مستقیما به اجرای سیاستهای حمایت از صنایع و یا تحقیق و توسعه واداشت. چرا ماموریت تعریف شده این سازمان ارائه خدمات با کیفیت قابل قبول به مشتریان می‌باشد و نمی‌تواند در این زمینه تسامح کند. از طرفی یک سازمان یا مرکز تحقیقاتی نیز تنها در حد تحقیق و توسعه مجاز به حمایت از یک پروژه و یا طرح بوده و نمی تواند متولی تولید و بازاریابی محصولات یک شرکت صنعتی شود. صنعت و سازمانهای حامی صنایع نیز با حمایت از تولیدات و محصولات مورد قبول مشتری و در حد استانداردهای جهانی و ارائه تسهیلات مالی، صنعتی و بازرگانی می‌توانند وظیفه خود را به انجام رسانده و چرخه طراحی، نوآوری، تولید و مصرف را به نفع صنایع داخلی تکمیل کنند.
مراجع:

در تهیه این مقاله از گزارشها، تحلیلها و مقالات متعددی به همراه مذاکره و صحبت با کارشناسان و مسئولین استفاده شده که برخی از منابع موجود در سایت http://www.itanetwork.org مشتمل بر 29 مورد بهمراه سایر منابع در زیر آمده است:

1) از صنعت مخابرات داخلی چگونه حمایت کنیم؟ ، مهندس کشتگر ، 1383.

2) بازار 500 میلیون دلاری در انحصار شرکت مخابرات، سیاستها در جهت خرید از خارج ، 1382.

3) آیا اپراتورهای تلفن همراه ترکیه، به تکنولوژی داخلی تکیه دارند؟ مهدی روحانی‌نژاد ، 1383.

4) استفاده از توان داخلی در توسعه شبکه تلفن‌همراه (دیدگاه‌ها) ، سعید سلیمانی ، 1383.

5) بازار داخلی، اولین پشتوانه صنعت مخابرات کشور است ، 1382.

6) برای توسعه‌ صنعت مخابرات به تدوین استراتژی نیاز داریم ، مهندس قنبری ، 1383.

7) نظرخواهی در زمینه جایگاه صنعت مخابرات در استراتژی صنعتی کشور و پاسخ‌های تحلیل‌گران به نظرخواهی ، 1382.

8) تدوین استراتژی صنعت مخابرات؛ نیاز آن‌را همه احساس می‌کنند ولی...، مهدی روحانی‌نژاد ، 1383.

9) تدوین استراتژی صنعت مخابرات ضرورت فراموش‌شده ، دکتر کریمی ، 1383.

10) تورم موجود در کشور موجب کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی می‌گردد ، 1383.

11) چالشهای تکنولوژیک مخابرات کشور ، 1383.

12) چالشهای ساختاری مخابرات کشور ، 1382.

13) چالشهای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مخابرات کشور ، 1383.

14) چالشهای سیستمی مخابرات کشور ، 1382.

15) چالشهای فرهنگی مخابرات کشور ، 1382.

16) در توسعه صنعت مخابرات، باید به قانون حداکثر استفاده از توان سازندگان داخلی عمل شود ، 1382.

17) رشد صنعت مخابرات به حمایتها، توجه به ظرفیتها و اصلاح نظام اداری وابسته است ، 1382.

18) شناخت نظام‌یافته صنعت مخابرات، مقدم بر هر اقدام دیگری است ، مهندس پورخصالیان ، 1382.

19) گزارش کامل هم­اندیشی ، 1382.

20) مشکلات ورود به بازار جهانی در صنعت مخابرات ، دکتر نایبی ، 1382.

21) تغییر مداوم سیاستهای دولت، مانع رشد صنعت مخابرات است ، مهندس اسمی ، 1382.

22) خصوصی سازی در بخش مخابرات بسیار مهم وحیاتی است ، مهندس روزی طلب ، 1382.

23) در سیاست گذاریهای دولت به اهمیت صنعت مخابرات توجه نمی شود ، مهندس سرایی ، 1382.

24) آزادسازی صنعت مخابرات تنها راه توسعه آن است ، مهندس طاهری ، 1382.

25) موازی‌کاری سازمان‌های دولتی در ایجاد زیرساخت‌های مخابراتی؛ مثبت یا منفی ، عبدالحمید شوری، 1383.

26) نگاهی به چشم اندازهای تجاری، تکنولوژیک، امنیتی و مدیریتی صنعت مخابرات کشور ، 1382.

27) تقاضا محوری تحقیقات و برخی از عوامل مؤثر در تقویت آن ، مهدی محمدی ، 1384.

28) پیش درآمدی بر استراتژی صنعت مخابرات مهندس زعفران‌چی زاده ، 1383.

29) در سیاست گذاری‌های علم و تکنولوژی جامع نگر نیستیم ، دکتر وصالی ، 1383

30) وضعیت ICT در کشور ، مرداد84 ، سایت http://www.irantelecom.ir/ .

31) شرح وظایف کمیته اطلاع رسانی و روابط بین الملل در چارچوب (حمایت از تولید داخلی در صنعت الکترونیک و مخابرات و فناوری اطلاعات) ، سایت http://www.irantelecom.ir/ .

32) نگاهی به صنعت مخـابرات جهـان و ایران : مصاحبه با آقای دکتر توفان عطاردیان کارشناس بازار جهانی مخابرات ، مجله دنیای کامپیوتر و ارتباطات ، شماره 7 ، 1380.

33) وضعیت صنعت مخابرات جهان ، پیرز لچر ، سرویس مقاله سایت وب شرکت مخابرات ایران ،1383 ، سایت http://www.irantelecom.ir/ .
* مرکز تحقیقات مخابرات ایران، تهران، ایران

مختار آقاملایی*- برای پاکسازی شهر تهران از آنتن‌های مایکرویو، تمام نهادها و سازمان‌های مرتبط از جمله مخابرات، شهرداری، بهداشت و درمان، محیط زیست، سازمان‌های نظامی و انتظامی صاحب حق‌اند، اما شهرداری نقش اول را دارد.

موضوع توسعه شبکه‌ تلفن‌همراه در کشور اکنون به گونه‌ای پیش می‌رود که علاوه بر اینکه به اصل مالکیت زیرساخت‌های مخابرات ملی به دلیل عدم استفاده کامل از آن‌ها و تمایل به ایجاد زیرساخت موازی بر روی زمین ضربه می‌زند مشکلات جانبی دیگری هم به دنبال دارد.

اکنون دو اپراتور و یک پیمانکار در توسعه تلفن همراه وجود دارد که عبارتند از شرکت ارتباطات سیار، اپراتور ایرانسل و پیمانکار تالیا که هر سه آنها باید مقید به اصول و قاعده حداقلی زیر باشند.

1- از بک بن (backbone) مخابرات ملی استفاده کنند (بک‌بن عبارت است از شبکه خطوط انتقال پر ظرفیت مخابراتی که فقط ترافیک اطلاعات را بین ایستگاه‌ها و شبکه‌های فرعی یا دسترسی جا‌به‌جا می‌کند و به دو صورت بک‌بن راه دور (long haul backbone) و بک‌بن شهری (metro backbone) تعریف می‌شود).

2-خودشان بک بن نسازند بلکه از بک بن ملی بطور موثر استفاده کنند. در مقیاس جهانی که توسعه ارتباطات و مخابرات منطبق بر روند فناوری (trend of technology) است، بک‌بن‌ها روی محیطهای عایق شیشه‌ای یا فیبرنوری ایجاد می‌شوند که ظرفیت حمل اطلاعات فوق العاده بالا دارند به عبارت دیگر عرض باند کافی را در اختیار شبکه‌های فرعی می گذارد که امروزه الاستیک و نشکن شده‌اند.

به علاوه با استفاده از آنها آلودگی زیست محیطی، تشعشع و انتشار امواج و زیانهای ناشی از آن وجود ندارد به دلیل اینکه به صورت کابل در زیر زمین قرار می گیرند و زیبایی شهر را متاثر نمی کند و ..... ظرف بیست سال گذشته شرکت مخابرات کشور برای بک‌بن شهری و بین شهری سرمایه گذاری هنگفتی انجام داده است، به این دلیل می طلبد که اپراتورهای تلفن همراه طوری هدایت شوند که به طور بایسته‌ای از آن استفاده نمایند و به علاوه اشراف اپراتور ملی بر دیگر اپراتورها کاهش نیابد و تبعات زیان بار جانبی نداشته باشد.

برای وضوح بیشتر موضوع باید گفت که با وجود شبکه بک‌بن شهری قوی زیر زمینی، گسترده و پرظرفیت استفاده از دکل‌های بلند دو منظوره برای آنتن BTS و آنتن مایکرویو (که برای اتصال بین سایت‌های BTS به کار می رود) غیر موجه است. می‌توان آنتن‌های کوتاه و ظریف فقط برای BTS نصب نمود و اتصال بین آنها را با استفاده از شبکه زیر زمینی کابل‌های فیبرنوری، کابل‌های فلزی، سامانه‌های دسترسی و .... تامین نمود. به علت وجود شبکه گسترده زیر زمینی کابلی می‌توان انواع توپولوژی‌ها و پشتیبانی‌ها را برای خطوط انتقال بین سایت‌ها در اختیار اپراتورها قرار داد.

با این کار دیگر به دکل‌های مرتفع، با چندین تن فلز احتیاج نیست، زیبایی شهر حفظ می‌شود، تشعشع امواج فرکانس بالای مایکرویو و اثرات زیانبار ناشی از آن نیز حذف و اکو سیستم محیط زیست حفظ می‌شود، یونیزاسیون اطراف آنتن‌های مایکرویو (که می‌تواند نقش کاتالیزوری در ترکیب آلاینده‌های شهری مثل تهران را داشته باشد) دیگر وجود نخواهد داشت. طیف فرکانسی که سرمایه ملی است به نفع نظام حفظ می شود و در اختیار کشور باقی می‌ماند. امروزه در دنیا جزء الزامات است که اپراتورهای شبکه ساز، توسعه منطقی و سالم انجام دهند و در اینجا نیز باید همان مشی (بجای نصب سریع آنتن‌های مایکرویو که مخصوص زمان‌های اضطرار و حوادث غیر مترقبه است و فناوری روز محسوب نمی شود) دنبال شود. بدیهی است که باید بر کار اپراتورها چه دولتی و چه خصوصی نظارت چند بعدی صورت گیرد.

به عنوان یک مثال، با روش توسعه حاضر اگر فرض کنیم برای به روز رسانی تلفن‌همراه در تهران بزرگ ده هزار سایت مایکرویو نیاز باشد و آنتن‌های هر سایت فقط ۴ متر مکعب هوای اطراف خود را یونیزه کنند (کاتالیزور ترکیب آلودگی ها) ۴۰ هزار متر مکعب هوای یونیزه بالای سرمان داریم. آیا واقعا توجیهی دارد؟

به عنوان کارشناس فنی تکنولوژی های جدید و استانداردهای مخابرات در شرکت زیرساخت پیشنهاد می نمایم که متولیان مخابرات ، محیط زیست، شهرداری ، بهداشت و درمان، سازمان‌های نظامی و انتظامی و.... که هر کدام از جهتی نماینده پاسداری از وظایف سازمانی خود به نفع منافع ملی هستند مخصوصا شهرداری تهران که نماد اندیشه فرابخشی برای آسایش شهروندی است تدبیری امر نمایند تا با وجود گزینه‌های سالم‌تر، فنی‌تر و منطبق با آینده فناوری از این اقدامات جلو گیری شود و اجازه ندهند شهرهای کشور با شیوه‌های زمخت ، قدیمی، پر دردسر و ناسالم زیر پوشش شبکه تلفن همراه برود.

مخلص کلام این است که برای شهر تهران ایجاد کمربند ایمنی عاری از تشعشع امواج فرکانس بالای مایکرویو(که بی جهت و با شتاب توسط اپراتورها و پیمانکار ارتباطات سیار گسترش می‌یابد) در شعاع صد کیلومتر از مرکز شهر و در شهرهای دیگر به تناسب تراکم جمعیت و و ضریب توسعه شهری بیست تا پنجاه کیلومتر حداقل انتظار است.

در فرهنگ ارتباطات امروز، کاربرد مایکرویو برای مراکز پر جمعیت امری منسوخ شده است . خوشبختانه برای شبکه ما که امروز هیچ گونه اضطراری وجود ندارد، لازم است آنچه را که قبلا نیز ذیل اضطرارهای کنترل بازار، ایجاد توازن عرضه و تقاضا، آماده نبودن شبکه کابل زیر زمینی و مواردی از این دست نصب شده است، ماندگار نشود و در فرایند بهینه سازی جمع آوری شود.

کارشناس ارشد تکنولوژی‌های جدید شرکت ارتباطات زیرساخت

علیرضا شیرازی - آیین نامه ساماندهی پایگاهای اینترنتی ایران که در مرداد ماه سال 85 توسط هیئت وزیران و براساس پیشنهاد وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی تصویب شد انتقادات و اعتراضهای بسیاری را برانگیخت با راه اندازی سایتی جهت ساماندهی پایگاه های اینترنتی و حتی تعیین ضرب العجل برای مدیران سایتها اجرای طرح شکل جدی گرفت و حال آنکه به نظر نمی رسد در تدوین آیین نامه فوق از نظرات مدیران سایتهای فارسی ، فعالان حوزه وب و کارشناسان استفاده شده باشد و حتی قبل از اینکه این طرح و شیوه اجرای آن حداقل توسط فعالین و کارشناسان و در رسانه ها مورد ارزیابی قرار گیرد اجرا و ضرب العجل هم تعیین شد.جدا از مسائل و انتقاداتی که از لحاظ حقوقی بر طرح فوق وارد شده اجازه دهید در ادامه با نگاهی فنی آیین نامه فوق را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
1.تعریف مبهم

آیین نامه فوق قصد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ایرانی را دارد اما سوالی که در این آیین نامه پاسخ داده نشده تعریف واژه سایت ایرانی است؟ براستی سایت ایرانی مد نظر آیین نامه فوق چگونه سایتی است؟قاعدتا سایتی که که در داخل کشور میزبانی می شود و مدیران آن نیز ایرانی هستند میتواند یک سایت ایرانی باشد اما چند سایت فارسی زبان در ایران میزبانی می شوند؟ اکثر سایتهای فارسی در خارج از کشور میزبانی می شوند و البته برای میزبانی در سرورهای خارج از کشور نیازی به درج اطلاعات حقیقی یا مجوز خاصی از داخل کشور نیست.همچنین بسیار از سایتهای فارسی توسط ایرانیان تابع دیگر کشورها تاسیس و مدیریت میشود و ایا میتوان سایتی را هر چند فارسی که توسط فردی تابع کشوری به غیر از ایران و در خارج از کشور میزبانی می شود سایتی ایرانی دانست؟ و آیا سایت یا وبلاگی که توسط دانشجو یا فردی اروپایی، آمریکایی یا حتی تاجیک یا افغان و آشنا به زبان فارسی مدیریت یا نوشته میشود سایت ایرانی دانست؟ و ایا میتوان انتظار داشت که فردی که در خارج از کشور زندگی می کند با قوانین و نحوه ثبت سایت خود در ایران آشنا باشد و آیا قرار است ایرانیان را از سایتهایی اینچنین (با مدیریت و میزبانی در خارج از کشور) محروم کنیم. به خاطر داشته باشید که موج اول سایتهای فارسی توسط ایرانیان خارج از کشور ایجاد شد و حتی با حذف سایتهای خبری نیز هم اکنون نیز بسیاری از سرویسهای اینترنتی یا مطالب علمی و مفید توسط این سایتها ارائه می شوند. سوالهای بالا مشخص میکند که در آیین نامه فوق تعریف مشخصی از سایت و پایگاه های اینترنتی ایرانی وجود ندارد.
همچنین در ماده 1 این آیین نامه تعریف از پایگاه اطلاع رسانی کلیه مراکز موجود در شبکه اینترنت که ارائه کننده خدماتی مانند www و FTP هستند ذکر شده است که به نوعی محدوده این آیین نامه را مشخص میکند. منطقی به نظر می رسد که مثلا یک سایت خبری شامل طرح فوق شود ولی آیا مثلا سایت که از طریق FTP امکان دانلود یک نرم افزار (مثلا آنتی ویروس) را در اختیار کاربران قرار میدهد نیز شامل طرح فوق میشود؟ در فضای وب هم سایتهای بسیاری داریم که تنها یک سرویس محدود مانند ادیتور فارسی یا محاسبات را ارائه میکنند و چندان در تعریف واژه پایگاه اطلاع رسانی نمی گنجند و آیا واقعا وزارت ارشاد یا کارگروه مشخص شده قرار است سایتهای فوق را هم در طرح فوق زیر نظر بگیرند؟ همچنین صحبتی از ایمیل و شبکه های P2P که شامل هیچکدام از خدمات www و ftp نیستند نشده است حال آنکه این روزها ایرانیان میدانند که بسیاری از اخبار از طریق ایمیل ارسال میگردد یا شبکه های P2P از برزگترین منابع اشتراک گذاری و تهیه فایلهای مختلف متنی، صوتی و تصویری هستند.
بایستی اشاره کرد که بسیاری از فعالیتهایی که در حوزه وب صورت میگرد در تخصص یا حوصله مجری مشخص شده در طرح فوق نیست. امروز در ایران کسی برای تولید نرم افزار و فروش و پخش آن از وزارت ارشاد اجاز نمی گیرید. یا مثلا کسی برای راه اندازی فروشگاه نیازی به مجوز ارشاد ندارد و مسئولیت این کارها درتخصص و برعهده سازمان یا وزراتخانه دیگری است و فروشگاهی از نوع الکترونیکی نیز میتواند شامل همین قاعده باشد. از طرفی بسیاری از سایتها عملکرده شبیه یک کارت ویزیت یا کاتالوگ معرفی محصول یک شرکت خاص هستند و بسیاری از اینگونه سایتها بازدیدکننده ای کمتر از تیراژ کارت ویزیت شرکت فوق در یکسال دارند. آیا این روزها کسی برای چاپ کارت ویزیت نیاز به ثبت نام در وزرات ارشاد دارد؟
2.تنبیه یکسان

در ماده یک بند پ تعریفی از پایگاه اطلاع رسانی با هویت نامعلوم شده است که مشخصات آن در وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت نشده است. بنابراین اگر سایتی در مشخصات WHOIS که معتبر ترین مشخصه اطلاعاتی سایتها و مد نظر تمام کشورهای دنیا و مراکز نظارت بر اینترنت است اطلاعات مدیر و مشخصات تماس خود را ثبت کرده باشد و یا حتی در صفحات سایت هویت مدیران و نحوه تماس با آنها را ذکر کرده باشد ولی به دلایلی فنی یا عدم آگاهی از وجود آیین نامه فوق مشخصات خود را در سایت ساماندهی وارد نکند پایگاهی با هویت نامعلوم خواهد بود؟ جالب است که در همین ماده و در بند ث فعالیت غیر مجاز نیز تعریف شده است و حال آنکه در ماده 6 پایگاه اطلاع رسانی موضوع بند پ (یعنی با هویت نامعلوم) مسدود می شوند. این بدین معناست که سایتهای به اصلاح با هویت نامعلوم سرنوشتی همچون سایتهای با فعالیت غیر مجاز خواهند داشت. تنبیه در نظر گرفته شده برای فعالیت مقبول و مجاز اما بدون ثبت در سایت ساماندهی با فعالیت غیرمجاز برابر است. آیا در این مورد شرط عدالت رعایت شده است؟
3.حمایت نامعلوم و برخورد مشخص

آیین نامه فوق قرار است در حمایت از پایگاه های اطلاع رسانی و حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات نیز باشد اما در تمام آیین نامه فوق هیچگونه اشاره مشخصی به نحوه حمایت از سایتها و یا نحوه دفاع از حق دسترسی آزاد مردم نشده است و حال آنکه بطور مشخص و بارها تنها شیوه برخورد امکان پذیر توسط مجریان این آیین نامه با سایتهای با مورد اشاره در بند پ و ث (ثبت نشده و غیر مجاز) یعنی مسدود سازی و فیلتر کردن سایتهای فوق مشخص شده است.
4.شرایط نامعلوم برای مدیران پایگاه های اطلاع رسانی

در بند پ ماده 4 تعیین شرایط لازم برای پایگاه ها و مدیران مسئول سایتها بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. موضوع مسئول اجرای بند فوق نیست بلکه خود بند پ یعنی تعیین شرایط برای مدیران پایگاه های اطلاع رسانی است که بر عهده مجری اشاره شده گذارده شده است و البته در آیین نامه فوق به شرایط مدیران پایگاه ها اشاره نشده است. آیا قرار است مدیران و موسسان سایتها یا نویسندگان وبلاگها هم شرایط خاصی داشته باشند این شرایط چگونه خواهد بود؟ آیا قرار است مدیران سایتها ابتدا خود به وزارت ارشاد معرفی کنند تا در شوراهای خاص و پس از مراحل خاصی تایید صلاحیت شوند؟ اگر حتی بپذیریم که چنین چیزی در مورد مثلا مدیران سایتهای خبری معقول باشد آیا میتوان آنرا در مورد وبلاگها،سایتهای که سرویسهای محدودی ارائه میکنند (مانند دیکشنری) یا مثلا مدیران سایتهای شرکتها که عموما شناسنامه ای الکترونیکی و معرفی محصولات وخدمات شرکت خاصی هستند نیز چنین شرایطی را معقول دانست؟ در حال حاضر نیز که آیین نامه فوق توسط وزارت ارشاد در حال اجرا هست هنوز شرایطی که در این بند اشاره شده توسط مجری مشخص نشده است.
5.اول و آخر کارگروه تعیین مصادیق پایگاه های غیر مجاز اینترنتی

همانطور که در ماده 8 آیین نامه فوق اشاره شده است در نهایت مسئول نهایی جهت مسدود سازی و تشخیص موارد غیر مجاز کارگروه تعیین مصادیق است که اگر همان کمیته فیلترینگ و تعیین مصادیق قبلی و با سابقه چندین ساله نباشد بسیار مشابه آن است. پس دیگر ضرورت آیین نامه فوق چیست جز آنکه محدودیت های مبهم بیشتری را بر فضای وب تحمیل میکند.جز آنکه سایتهای ایرانی که همانطور که اشاره شده هنوز در تعریف دچار نقص هستند مجبور به ثبت نام هستند و طبیعی است که این قضیه مشکلی را حل نمیکند چون آنها که بخواهند فعالیت غیر مجاز کنند قاعدتا خود را ثبت نمیکنند و طرح فوق هم شیوه جدیدی در برخورد با فعالیتهای غیر مجاز ارائه نکرده است.

6.میزبان نامناسب

در روزهای اولیه فعالیت سایت ساماندهی برخی از کارشناسان از فعالیت این سایت در سروری در آمریکای شمالی خبر دادند که توسط یک شرکت خصوصی ایرانی در یک دیتاسنتر خارجی اجاره شده بود و بعدها میزبان این سایت تغییر کرده و زمانی که مقاله فوق نوشته می شود به نظر میرسد که سرور اصلی سایت ساماندهی در کشور چین قرار دارد. سوال بسیار مهمی است که چرا مجریان طرحی به این مهمی این چنین سیاستی را در انتخاب میزبان سایت در نظر گرفته اند و حال آنکه طرح فوق میتواند شامل اطلاعات و جزئی ترین مشخصات هزاران مدیر سایت دولتی و خصوصی و وبلاگ نویس باشد آنهم در سروری که در کشوری بیگانه میزبانی میشود و احتمالا هیچ ایرانی یا نماینده دولتی در بر سرور فوق نظارت نمیکند. مشکل میزبانی سایت در آمریکا نبوده است بلکه مسئله میزبانی سایت در خارج از کشور و توسط شرکتی است که سابقه آن مشخص نیست. چه کسی میتواند تضمین کند که شرکت چینی تمام شرایط امنیتی را برای سرور فوق در نظر میگیرد و یا مثلا کارمند چینی شرکت میزبان در برابر چند دلار اطلاعات فوق را در اختیار افراد بیگانه قرار ندهد؟ تاکنون میلیاردها تومان در قالب طرحهایی چون شارع یک و دو و با هدف میزبانی از اطلاعات در سرورهای ایرانی توسط وزارت ارتباطات و از بودجه کشور هزینه شده است و مبالغ مشابه ای نیز توسط مراکز داده ها (IDC) خصوصی هزینه شده است. امروزه بسیاری از سایتهای وزراتخانه ها و مدیران ارشد حکومت نیز در ایران میزبانی میشود حال در چنین شرایطی چه دلیلی برای گزینش یک کشور دیگر جهت میزبانی و نگهداری از اطلاعات مهم فوق وجود دارد؟ آیا این انتخاب نوعی نادیده گرفتن زحمات متخصصین ایرانی و میلیاردها تومانی که از بودجه کشور خرج شده و حتی پیشنهادات و مصوبات وزارت ارتباط یا سازمانهای مختلف در میزبان سایتهای دولتی در داخل کشور نیست. مشکل دیگری که البته از دید کاربران ایرانی دور نماند استفاده سایت ساماندهی از طرح و قالب یک سایت خارجی بود .شباهت طرح و حتی کدهای صفحات با سایت فوق نشان از عدم دقت و در نظر نگرفتن اعتبار یک طرح دولتی توسط طراحان و مجریان سایت ساماندهی است.
7.اجرای نامناسب

براساس آنچه که در سایت ساماندهی و در فرمها و بخش راهنمای ثبت نام آمده است کلیه سایتها ملزم به تکمیل اطلاعات هستند همچنین براساس متن آیین هر گونه سایت یا وبلاگ نیاز به ثبت نام در این طرح را دارد.بدین ترتیب بایستی انتظار میرفت که علاوه بر هزاران سایت ایرانی میلیونها وبلاگ نیز در طرح فوق ثبت نام کنند، اما تنها مدت کوتاهی از زمان شروع طرح فوق لازم بود که مجربان این طرح متوجه شرایط واقعی و حقایق فضای وب شوند و وبلاگهای بدون دامنه اختصاصی را از ثبت نام معاف کنند و البته عملا با این حرکت بخش بزرگی از محتوای فارسی و همان مراکز اشاره شده در ماده یک آیین نامه شامل طرح فوق نشدند که این موضوع خود اجرا و ادامه طرح را مبهم می سازد چرا که وبلاگهای فارسی در حال حاضر بسیار بیشتر از دیگر سایتهای فارسی در تولید محتوای فارسی و به چالش کشیدن مسائل اجتماعی و سیاسی کشور نقش دارند.
همانطور که اشاره شده در بخش راهنمای ثبت نام در سایت ساماندهی کلیه سایتها با دامنه منحصر به فرد ملزم به ثبت نام هستند همچنین دو شرط دیگر برای ثبت نام الزامی است که یکی دارا بود پست الکترونیکی Info از سایت و دیگری دارا بودن حداقل یک صفحه HomePage است.با توجه به این شرایط به برخی مواردی که میتواند مشکل ساز باشد اشاره میکنیم
الف) نامهای دیگر دامنه (Alias) : بسیاری از شرکتها و سایتها دامنه هایی مشابه دامنه اصلی با پسوندهای متفاوت (net، org یا .ir) یا تایپ یا تلفظ مشابه را ثبت و آنرا الیاس وب سایت اصلی می کنند بدین معنا که با تایپ هر کدام از آن دامنه ها سایت فوق در دسترس است . این تکنیک با Forward آدرس متفاوت است چرا که درتکنیک Forward کاربر به آدرس اصلی ارجاع داده میشود در حالیکه در Alias سایت اصلی در دامنه تایپ شده توسط کاربر در دسترس است. درچنین موردی نبایستی انتظار ثبت تک تک دامنه های فوق را در طرح فوق داشته باشیم حال آنکه اکثر این آلیاسها فقط یک دامنه ثبت شده هستند و در نتیجه از صفحه اختصاصی یا آدرس پست الکترونیک بی بهره هستند و نمیتوان آنها را در طرح ساماندهی ثبت کرد
ب) یکی از شرایط ثبت نام در طرح ساماندهی دارا بودن آدرس پست الکترونیک Info است ( مانند info@yoursite.com) و مکاتبات و ایمیلهای بعدی نیز از طرف سایت ساماندهی با همین ایمیل انجام میشود. همانطور که در بالا اشاره شده در مواردی مانند دامنه های Alias یک دامنه یا سایت دارای صندوق پست الکترونیک اختصاصی نیست (مثلا اگر yourname.ir یک آلیاس برای yourname.com باشد دیگر ایمیل Info@yourname.ir نداریم و برای ایمیل از صندوق پست الکترونیک دامنه اصلی استفاده می شود. همچنین در برخی موارد سایت خود دارای سرویس صندوق پست الکترونیک اختصاصی نیست و مثلا ایمیلها زیر مجموعه یک دامنه اختصاصی دیگر هستند (مانند info@yournamemail.com) که در این صورت هم امکان ثبت نام در سایت ساماندهی امکان پذیر نیست. مسئله دیگر محدویت در تعداد صندوقهای پست الکترونیک در خدمات تعریف شده در شرکتهای میزبان وب است که باعث انتخاب ایمیل دیگری به جز ایمیل info می شود مثلا مدیر یک سایت تنها امکان داشتن یک MailBox را دارد و ترجیح میدهد که آدرس ایمیل، نام خود وی یا عباراتی مانند Sales یا admin باشد. همچنین ایمیل info بسیار مورد سوء استفاده اسپمها قرار میگیرد و بسیاری از دارندگان سایت بزرگ برای رهایی از شر صدها و باکه هزاران ایمیل اسپم و تبلیغاتی صندوق پست الکترونیکی info خود را حذف و ایمیل دیگری برای ارتباط با کاربران خود استفاده میکنند. همانطور که در بالا اشاره شد در موارد متعددی سایتها دارای صندوق پست الکترونیکی info نیستند که با توجه به شرایط ذکر شده در سایت ساماندهی امکان ثبت نام ندارند و احتمالا طبق ماده 6 مسدود خواهند شد.
ج) وب سایت یا وبلاگ بایستی حداقل دارای یک صفحه Home Page باشد حال اگر سایت یا وبلاگی به هر دلیل دارای صفحه نخست نباشد نمی تواند در طرح فوق شرکت کند؟ در مواردی متعددی دیده ایم که صفحات یک سایت یا وبلاگ در یک زیر شاخه یا آدرس دیگر قرار گرفته اند (برای آزمایش نسخه آزمایشی یا اینکه مثلا در یک دامنه و یا وبلاگهای متعددی در زیر شاخه یک سایت قرار دارند)
د) اگر به هر دلیل مدیر سایت امکان دریافت ایمیل از سایت ساماندهی و ادامه پروسه ثبت را نداشته باشد اطلاعات سایت وی حذف خواهد شد. برای نمونه اگر سیستم ضد اسپم ایمیل سرور ایمیل سایت ساماندهی را اسپم تشخیص بدهد یا آی پی سرور ساماندهی در بلاک لیست اسپم قرار بگیرد و حتی مشکل فنی در ایمیل سرور خود سایت ساماندهی وجود داشته باشد مدیران سایتها با مشکل مواجه می شوند. در سایت ساماندهی راه حل دیگری برای رفع مشکل وجود ندارد. یادآور می شوم که برخی از معتبر ترین سایتهای دنیا (مانند گوگل) شیوه دیگری به غیر ارسال ایمیل به پست الکترونیک info یک سایت را مد نظر قرار داده اند و مثلا در سرویس گوگل سایت مپ یا سیستم دریافت اطلاعات مدیر سایت الکسا از مدیر سایت می خواهند که یک فایل خاص را در روت سرور قرار دهد.
8.صحت اطلاعات

در فرم ثبت نام در سایت ساماندهی مدیران سایتها اطلاعات شخصی خود را وارد میکنند اما چه تضمینی برای صحت اطلاعات فوق وجود دارد؟(مدیران حتی می توانند مشخصات فرد دیگری را وارد فرم کنند تا در صورت بروز مشکل حقوقی فرد دیگری تحت تعقیب قرار گیرد) قاعدتا تنها راه بررسی این اطلاعات دریافت مدارک مدیران سایتها است ولی آیا قرار است در مرحله بعدی از مدیران هزاران سایت فارسی خواسته شود که مدارک خود را برای وزرات ارشاد ارسال کنند؟ ایا بررسی مدارک هزاران مدیر سایت و وبلاگ نویس در حوصله مجری طرح فوق است یا ایا انتظار داریم فردی که در یک سایت شخصی درباره خاطرات یا اشعار خود می نویسد مدارک شناسایی خود را برای وزرات ارشاد ارسال کند؟
در نهایت آنکه میزان بازدید کننده یا نوع محتوای بسیاری از سایتها یا وبلاگهای فارسی به شکلی نیست که نیاز به بررسی، ثبت نام و احیانا شرایط خاص برای مدیر یا نویسنده آن باشد. همانطور که اشاره شد اینروزها کسی برای چاپ کارت ویزیت، کاتالوگ، چند کپی از یک جزوه دانشجویی یا به اشتراک گذاشتن خاطرات شخصی در بین چند نفر نیازی به دریافت مجوز یا ثبت نام ندارد و اجرای این آیین نامه آنهم بدین شکل بی مهری به فضای وب فارسی است.این آیین نامه یکی از اهداف بزرگ خود یعنی دسترسی آزاد به اطلاعات را فراموش کرده است. اگر اهداف طرح فوق شناسایی مدیران سایتها یا نحوه تماس با مسئولین سایتها بوده شیوه های ساده تری برای اینکار وجود دارد و اگر قصد برخورد با فعالیتهای غیر مجاز بوده است که دیگر چه نیازی به آیین نامه فوق وجود داشته است چرا که عملا شیوه برخورد همانی است که در سالهای گذشته اجرا می‌شده است.

علی شمیرانی – ما همواره سعی کرده ایم به جای ریشه یابی و حل معلول مشکلات به درمان علت ها بپردازیم. درست همانند درختی که به جای درمان ریشه اش تنها برگ های زرد آن را کنده و به همین کار بسنده می کنیم. غافل از این که آن پایین یعنی ریشه ها هنوز هم معیوب و مریض هستند.

باز گردیم به بودجه فناوری اطلاعات کشور در لایحه بودجه سال 86 و این که چه شد که بودجه ای به فناوری اطلاعات تخصیص نیافت. اخبار ضد و نقیض بود. بودجه رای آورد، رای نیاورد، در دست بررسی است، بررسی نشد و همه این کشمکش ها برای 33 میلیارد تومان ناقابل بود. در حالی که چسبیده به فناوری اطلاعات یعنی در بخش ارتباطات بالغ بر 1500 میلیارد تومان پیش بینی شده بود.

از پرسش اصلی دور نشویم، چرا بودجه IT رای منفی گرفت؟. نمایندگان مجلس، کارشناسان و فعالان عمدتاً به یک موضوع اشاره دارند. ایشان علت را عدم پیگیری و جدیت لازم و در نظر نگرفتن ردیف مستقلی برای بودجه IT آن هم در فصل بودجه نویسی می دانند.

ایشان معتقدند در راستای اجرای طرح تکفا ردیف بودجه مستقلی برای فناوری اطلاعات باز شد که به علت آنچه اهمال می نامند، این ردیف از دست رفت و حالا همان 33 میلیارد تومان نیز به فناوری اطلاعات کشور اختصاص نیافت.

جالب آن که اگرچه بودجه IT در دولت پیش بینی نشد، لیکن تلاش عده قلیلی از نمایندگان مجلس و سایر تلاش های پشت پرده نیز منجر به قانع شدن نمایندگان مجلس برای در نظر گرفتن بودجه مستقلی برای فناوری اطلاعات نشد.

حتماً این پرسش را زیاد شنیده اید که چه کسی باعث شد بودجه ای به فناوری اطلاعات اختصاص نیابد؟ اما من باز هم معتقدم باید به جای این پرسش به پرسش محوری که کلید اصلی نیز در آنجا نهفته پاسخ داد. یعنی چرا بودجه فناوری اطلاعات رای نیاورد؟ و برای این پرسش نیز پاسخ تلخی وجود دارد.

واقعیت این است که تمام تلاش ها و اقدامات سال های گذشته در حوزه فناوری اطلاعات کشور، نتوانست حداقل اعتماد و احساس نیاز به کارکردها و قابلیت های فناوری اطلاعات را در کشور نهادینه کند.

اصولاً چه دلیلی برای جنگیدن جهت دریافت بودجه IT وجود دارد؟ مگر به غیر از این است که فناوری اطلاعات بهرهوری را افزایش داده، ایجاد اشتغال می کند و و و ...

مگر نه این که قرار است فناوری محور توسعه باشد پس چه نیازی به این همه جنگ و لابی وجود دارد؟

مخلص کلام این که نتیجه تلاش سال های گذشته نتوانست نه مجلس، نه دولت و نه سایر ارکان نظام را به باوری قاطع از فناوری اطلاعات و کارکردهای آن معتقد کند.

ظاهراً چاره ای جز این احتمالات باقی نمانده که هنوز بسیاری از تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور طعم این فناوری را نچشیده اند و یا شاید به مذاق برخی هم که آن را چشیده اند خوش نیامده است. عده معتقدان به این فناوری نیز بسیار قلیل تر از آن است که تصور می شد.

ظاهراً باید از نو شروع کرد. از نو نوشت و از نو اقدام کرد. امروز این فقط دولت نبود که به فناوری اطلاعات رای منفی داد، بلکه قریب به سیصد نماینده مجلس شورای اسلامی که از اقصا نقاط کشور به خانه ملت راه یافته اند نیز به IT رای منفی دادند.

همه خوب می دانند که حتی اگر 33 میلیارد تومان نیز بی کم و کاست به فناوری اطلاعات اختصاص می یافت، گره بزرگی را نمی گشود. ریشه مشکلات جای دیگر است و نیازمند آن است که بارها و بارها در جلسات کارشناسی و از سوی نهادهای خصوصی و دولتی مورد نقد بررسی قرار گیرد تا علت های واقعی و راهکارهای برون رفت از آن روشن شود.

علیرضا طهماسبی از جلسه روز دوشنبه هفته جاری خود با مدیران شرکت ایرانسل و نوکیا خبر داد و گفت: از توضیحات مسئولان این شرکت‌ها درباره استفاده از حداکثر توان فنی و اجرایی داخلی کشور در پروژه ایرانسل راضی نشدیم و به آنان اولتیماتوم دادیم.

وزیر صنایع و معادن درگفتگو با خبرنگارمهر توضیح داد: یکی از مسئولان نوکیا به‌عنوان سازنده بخشی از تجهیزات پروژه ایرانسل و تمام اعضای هیئت مدیره ایرانسل در جلسه مذکور حضور داشتند اما از اظهارات آنها راضی نشدیم، زیرا ما به دنبال 51 درصد ساخت تجهیزات اصلی در این پروژه هستیم.

به گفته علیرضا طهماسبی، درسیاست اصلاحی ما به علت فشاروارده برای اجرائی شدن اپراتوردوم ، ساخت تجهیزات اصلی به میزان 51 درصد صورت نگرفت.

وزیرصنایع و معادن بر تاکید براین که شرکت ایرانسل به‌عنوان پیمانکاراصلی و عمده ایرانسل باید قرارداد اصلاح شده مجلس را اجرائی کند، خاطرنشان کرد: اما تاکنون 51 درصد ساخت داخل تجهیزات اصلی از سوی آنها تحقق نیافته و بسیارکمتر از این میزان بوده است.

وی ادامه داد: در قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در طرح‌های مشارکتی بر 51 درصد سهم شرکت‌های داخلی در ارزش کل قرارداد تاکید شده است. در همین حال، در پروژه ایرانسل 51 درصد ارزش کاری اصلی در پروژه برعهده شرکت‌های ایرانی گذاشته شده که با اضافه شدن کارهای سویل به آن، سهم شرکت‌های ایرانی در این پروژه به بالاتر از 70 درصد می رسد.

وزیر صنایع و معادن اعلام کرد: برآورد ما حاکی از آن است که هم‌اکنون 20 تا 30 درصد کل ارزش پروژه توسط شرکت‌های ایرانی انجام می شود که حالا ممکن است مسئولان ایرانسل نظری دیگری در این خصوص داشته باشند. البته باید توجه داشت که بخش تجهیزات پروژه ایرانسل تنها 15 درصد در اختیار شرکت‌های داخلی است.

طهماسبی با اشاره به این که چندین بار به شرکت ایرانسل برای اجرائی شدن صحیح قرارداد مهلت داده ایم ، گفت: چنانچه 51 درصد ارزش کاری اصلی پروژه از سوی ایرانسل اجرائی نشود، مراکز قانونی باید برخورد کنند.

وی که زمانی مسئول بررسی پروژه ترکسل در مرکز پژوهش‌های مجلس بود، درباره اصلاحات صورت گرفته بر روی این پروژه گفت: اصلاحات صورت گرفته برروی پروژه ترکسل درمجلس شورای اسلامی بسیارمنطقی بود، زیرا درحالی که مدیریت فنی و اجرائی این پروژه تحت اختیار شرکت های ایرانی است و این که 51 درصد از سهم ساخت تجهیزات اصلی آن توسط شرکت های ایرانی صورت گیرد، یک انتظارمنطقی است.

هشدار وزارت ارتباطات به ایرانسل

محمود خسروی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکت ایرانسل موظف به افزایش سهم شرکت‌های داخلی در این پروژه به 51 درصد شده است.

مدیرعامل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درگفتگو با مهر درباره افزایش سهم شرکت های داخلی در پروژه ایرانسل به 51 درصد، گفت: چندین بار به شرکت ایرانسل برای تحقق بند 6 ماده واحده ای که مجلس در این باره تصویب کرده بود، تذکر داده شده که درصورت عدم رعایت فعالیت ایرانسل مورد سئوال قرار می گیرد.

محمود خسروی گفت: چندی پیش شرکت ایرانسل در پاسخ به این هشدارها گزارش کاملی از نحوه کار خود در پروژه و انتقال تکنولوژی خارجی به داخل کشور ارایه داد و در این گزارش برنامه خود را برای افزایش سهم تولیدات داخلی درتولید تجهیزات شبکه اصلی ارایه کرد.

به گفته وی ، ایرانسل در این گزارش خود را متعهد کرده که سهم تجهیزات داخلی و حضورشرکت های داخلی را با چند پروژه درحال اجرا به 51 درصد برساند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: در ادامه این گزارش آمده است که با افتتاح یک خط تولید ساخت تجهیزات مخابراتی سهم شرکت های ایرانی در پروژه ایرانسل افزایش قابل توجهی می یابد اما زمان راه اندازی این خط هنوز مشخص نیست.

وی گفت : ایرانسل تقاضای افتتاح این خط تولید را کرده اما هنوز برای آن زمانی مقرر نشده است.

به گفته مدیرعامل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نکته قابل توجه این است که شرکت های داخلی نیز باید خود را از نظر تکنولوژیکی و توان ساخت تجهیزات مخابراتی ارتقا دهند.

احتمال تعلیق فعالیت ایرانسل

برخی دستگاه‌های اجرایی با همکاری با یکدیگر، شروطی برای ادامه فعالیت شرکت ایرانسل تعیین کرده‌اند که در صورت عدم توجه این شرکت به شروط فوق، فعالیت آن در ابتدا تعلیق و احتمالا در نهایت متوقف می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در 13 دی ماه 1384 در یک نشست خبری اعلام کرده بود شرکت ایرانسل الحاقیه‌ای به مدارک اصلی مناقصه خود اضافه کرد که بر اساس آن شرکت‌های حاضر در مناقصه به شکل مستقل و GC ( شرکت‌های پیمانکاری بزرگ ) موظف شدند تا سهم 51 درصدی تولید داخلی در اجرای پروژه را رعایت کنند.

گزارش مهر از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حاکی از آن است که این وزارتخانه و وزارت صنایع و معادن در حال بررسی میزان استفاده از حداکثر توان فنی و اجرایی داخلی کشور در حد 51 درصد در پروژه اپراتوردوم تلفن همراه ( ایرانسل) هستند که مورد غفلت واقع شده است.

درصورتی که ایرانسل در یک پروسه زمانی مشخص نسبت به افزایش حداکثر توان فنی و اجرایی داخلی کشور و رساندن آن به 51 درصد اقدام نکند، فعالیت این شرکت در ابتدا تعلیق و احتمالا در نهایت متوقف می‌شود.

در حالی که مرکز صنایع نوین وزارت صنایع همچون سال های قبل و بدون توجه به مسایل و مشکلات شرکت های نرم افزاری در تدارک سفرهای خارجی است نائب رئیس کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران خبر از بحران ورشکستگی در شرکت های نرم افزاری می دهد.

وی با اشاره به تبعات پدیده Dumping (شکستن قیمت ها)در حوزه نرم افزار کشور عنوان نمود: واژه " قیمت شکنی " در دنیای صنعت و تجارت که بهای کالا و یا محصولات بیشتر کمی است، و با اعداد و ارقام محاسبه می شود، مطرح می باشد و می تواند با محاسبات صحیح و آگاهانه اتفاق بیفتد، ولی در پروژه های نرم افزاری که فعالیت ها مغز افزاری و کیفی است، اگر قیمت شکنی اتفاق بیفتد، به نوعی بایستی از کیفیت کم کرد که بر اثر آن پروژه با شکست مواجه خواهد شد. بر این اساس این حرکت در این صنعت نرم افزار کشور غیر طبیعی و غیر عادی است.

یوسفیان در خصوص علل بروز پدیده قیمت شکنی در بازار فناوری اطلاعات کشور افزود: حدود دو سال است که شرکتهای فناوری اطلاعات بخصوص در حوزه نرم افزار بدلیل بی مهری دولت در بحران و ورشکستگی به سر میبرند، این عامل باعث شده که بهر شکلی می خواهند پروژه ای را در اختیار داشته باشند و بدون محاسبه منطقی و اجرائی از ابعاد پروژه مبادرت به پیشنهاد قیمتهای غیر معمول مینماید و باعت گرفتار کردن خود و ایجاد مشکل برای صنعت میشوند .

وی قیمت شکنی در حوزه فناوری اطلاعات را به نوعی خود کشی پیمانکار، شکست پروژه کارفرمای متوقع و سرانجام بدنام شدن صنعت فناوری اطلاعات خواند و ادامه داد: این واژه در صنعت فناوری اطلاعات برای مسابقاتی ( مناقصاتی ) که برگزار میشود مصرف ندارد، زیرا در شرایط فعلی، در این زمینه یک تعامل و رفتار محاسبه نشده اجتماعی اتفاق می افتد، چون کارفرمایان به وضوح نمی دانند چه می خواهند و برآورد صحیحی از بهای خدمات مورد نیاز خود ندارند، در نتیجه به استناد قوانین کهنه و قدیمی، مبنای تصمیم گیری نهائی کمترین مبلغ پیشنهادی است، در حالیکه، با مطالعه مستندات نظام مهندسی نرم افزار ( نماتن ) که بصورت بخشنامه از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاه های اجرائی ابلاغ شده، کارفرما از بین شرکتهای مشاور نرم افزاری، مشاور متخصص انتخاب مینماید، مشاور با مطالعات میدانی، برآورد منطقی و اجرائی از ابعاد پروژه را بدست آورده و برای پروژه سقف و کف ریالی تعیین مینماید، در برگزاری مسابقه ( مناقصه ) علاوه بر ارزیابی مدیریتی و فنی، اگر قیمت پیشنهادی خارج از محدوده سقف و کف برآوردی باشد، پیشنهاد دهنده حذف خواهد شد، می توان گفت، آنها که در محدوده سقف و کف قرار دارند با هم رقابت خواهند کرد، که رقابت سالمی خواهد بود .

در خاتمه یوسفیان با اشاره به نقش سازمان نظام صنفی رایانه ای در راستای ساماندهی بازار و مقابله با پدیده قیمت شکنی افزود: به نظر می رسد پشتیبانی و حمایت از اجرای نظام مهندسی نرم افزار در برگزاری مناقصات، و متعهد کردن دستگاههای اجرائی به رعایت بخشنامه نماتن 1 که نحوه تعریف پروژه ها و برگزاری مناقصات راتشریح نموده، و نیز رعایت بخشنامه نماتن 2 که طرحهای لازم برای اجرای موفقیت آمیز پروژه های و نرم افزاری را تشریح مینماید در این راستا بسیار مفید باشد. بر این اساس لازم است دولت از نظام صنفی رایانه ای کشور بعنوان یک بازوی تخصصی و اجرائی کمک بگیرد، و با نزدیک شدن به این نهاد صنفی از تجارب ، شناخت بازار و تخصص شرکتها، در برگزاری مناقصات، و ایجاد رقابت سالم و موفقیت پروژه ها کمک بگیرد .

حسین کرامتی - ظاهرا شرکت‌های ایرانی در حوزه نرم‌افزار، برای چهارمین سال پیاپی در نمایشگاهICT هانوور آلمان حضور خواهند یافت. این حضور نیز مطابق همه ساله با حمایت مالی مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن و توسط شرکت مجری یعنی ثنارای انجام می‌شود.

طی چهار سال گذشته همواره پرسش‌های زیادی از چرایی ورود وزارت صنایع به برگزاری نمایشگاه‌های خارجی گرفته تا خروجی این سفر‌ها نیز مطرح بوده که در بسیاری موارد یا پاسخ داده نشده یا توجیه شده است.

شاید بتوان موضوع را حمل بر این کرد که عده‌ای بنا به دلایلی شخصی با این پروژه مخالف هستند ولی وقتی شرکت‌کنندگان در این سفر‌ها نیز به آن اعتراض داشته و از بی‌برنامگی آن اظهار نگرانی می‌کنند، موضوع شکل دیگری به خود می‌گیرد.

یکی از شرکت‌کنندگان در این دوره در خصوص تاثیر حضور ایرانی‌ها در نمایشگاه سبیت آلمان گفتند، حضور در نمایشگاه‌هایی از این قبیل تنها زمانی برای شرکت‌های ایرانی موثر است که برای آن برنامه‌ریزی منسجم داشته باشیم.

به گفته وی، شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌هایICT فقط حضور فیزیکی دارند!

مدیر یکی دیگر از شرکت‌های ایرانی صاحب نام در حوزه فناوری اطلاعات نیز تاکید کرده که حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی مثل سبیت بدون شناخت و مشتری فایده‌ای نخواهد داشت.

وی نیز گفته که به صورت مستقل سرگرم شناسایی راهکار‌های لازم برای حضور در اروپا‌ست.

اما گذشته از اظهاراتی از این دست که از سوی فعالان و مدیران شرکت‌های صاحب نام خصوصی مطرح می‌شود، این نکته را نباید از نظر دور داشت که این سخنان در آستانه نخستین حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های سبیت مطرح نمی‌شود بلکه این چهارمین سال حمایت بی‌برنامه مرکز صنایع نوین وزارت صنایع برای اعزام شرکت‌های ایرانی به نمایشگاه‌های بین‌المللی است.

حمایتی که از سال‌های قبل و بابت حضور در دو نمایشگاه منطقه‌ای و بین‌المللی در سال، صد‌ها میلیون هزینه را نیز در پی داشته است.

ولی در نهایت مرکز صنایع نوین بی‌آنکه کوچک‌ترین تغییری در رویه و شکل عملکرد خود داشته باشد و بی‌آنکه به پرسش‌های تکرار شده در چهار سال گذشته پاسخ دهد، امسال نیز برای حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه سبیت آلمان هزینه می‌کند و ظاهرا هیچ مرجع نظارتی در کشور نیز یا در جریان موضوع نیست یا بنا به دلایل نامشخص علاقه‌ای به رسیدگی به این موضوع ندارد.

منبع : روزنامه جهان صنعت

علی شمیرانی - رییس هیات‌مدیره شرکت ارتباطات سیار یا همان اپراتور دولتی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به انتقادات، همچنان به واگذاری سیم‌کارت‌های بیشتر ادامه می‌دهید با این مضمون پاسخ داده است که چون شرکت ارتباطات سیار قرار است وارد بورس شود باید تا حد امکان بزرگ و بزرگ‌تر شود. چون اگر فعالیت‌هایش محدود بماند، این به ضرر مردمی است که فردا سهامدار این شرکت می‌شوند.

ولی آیا به این آسانی می‌توان سیاست‌های کلی اصل «44» را نادیده گرفت؟ ظاهراً آقای علویان فراموش کرده‌اند که در حال حاضر قریب به 16 میلیون مشترک تلفن‌همراه در کشور داریم که از این تعداد 5/15 مشترک در اختیار اپراتور دولتی قرار دارد. سال آینده هم که این آمار انشاءالله به 18 میلیون مشترک برای ایشان تبدیل خواهد شد.

اپراتور دولتی تنها در حال رقابت با ایرانسل است. آمار توسعه تالیا را هم که در حقیقت باید به حساب اپراتور دولتی گذاشت چراکه در حال حاضر بخش اعظم درآمدهای این پیمانکار متعلق به مخابرات است و طی سال‌های آینده نیز کلیه تجهیزات و اموال این شرکت به مخابرات می‌رسد.

به راستی اگر قرار باشد تمام مدیران دولتی این‌گونه فکر و رفتار کنند، تکلیف فضاسازی برای حضور بخش خصوصی چه می‌شود؟ بسیاری از شرکت‌های دولتی هم که صددرصد سهامشان قرار نیست به بازار عرضه شود.

آیا پاسخ‌هایی از این دست را می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که اپراتور دولتی با این توجیه باید ولو با جذب تعداد زیادی نیروی انسانی، برگزاری انواع مناقصات، خرید صدها میلیارد تجهیزات به بزرگ‌ترین حد توسعه خود برسد تا حقی از مردم ضایع نشود؟

آیا نمی‌توان از سخنان رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار این‌گونه برداشت کرد که پس بخش خصوصی تا زمان وارد نشدن شرکت‌های غول‌پیکر دولتی به بورس، فکر ورود به بازار را از سر خود بیرون کنند؟ آیا تا آن زمان اصلا جایی برای رقابت باقی می‌ماند.

آیا با این تفکر و در صورت طولانی شدن روند اجرای اصل «44» می‌توان به حضور چند شرکت خصوصی فعلی هم امیدوار بود؟

به راستی مراجع تفسیر اصل «44» کجاست؟ لازم است تاکید شود مادامی که فضا برای تفاسیر شخصی از اصل «44» و نحوه اجرای آن باز باشد، اصل «44» که از آن با عنوان «انقلاب اقتصادی ایران» نام می‌برند، می‌تواند تبدیل به «تهدید جدی برای بخش خصوصی» شود.
منبع : روزنامه جهان صنعت

دنیای اقتصاد - حوزه فناوری اطلاعات در کشور ما حکایت قریبی دارد. اگر نخواهم زیاد به حاشیه بروم باید به آمار و اطلاعاتی که در روزها گذشته در جراید و از سوی برخی مراجع پیرامون وضعیت شرکت های فناوری اطلاعات منتشر شد.

نگرانی شرکت های فناوری اطلاعات از آنجا اوج گرفت که ظاهراً بودجه ای برای IT در سال آینده در نظر گرفته نشده بود. قبل تر از آن هم به مراتب اعلام شده بود که شرکت های فناوری اطلاعات به ویژه نرم افزاری ها در وضع بدی قرار دارند و از ابتدای سال دایماً در حال تعدیل نیرو هستند. البته به غیر از موضوع تعدیل نیروی انسانی در شرکت های فناوری اطلاعات ، اخباری نیز از تعطیل شدن و بالا آوردن بدهی و متواری شدن برخی مدیران شرکت های IT منتشر شد.

لیکن داستان قریبی است که در شرایطی که سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان یکی از نهادهای حوزه فناوری اطلاعات خبر از نیاز مبرم شرکت های خصوصی به حمایت های جدی جهت حفظ بقای ایشان می دهد، یکی از بخش های دولتی در راستای ماموریت نامربوط همه ساله خود، امسال نیز عزم سفر به فرنگستان کرده است.

مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن که از چند سال قبل به تنهایی بار کم کاری وزارت بازرگانی، مرکز توسعه صادرات و شرکت نمایشگاهی کشور را بر دوش می کشد، امسال نیز در راستای ماموریت های سازمانیش! قصد دارد از طریق مجری انحصاری خود یعنی شرکت ثنارای، بار دیگر تعدادی از شرکت های کشورمان را به نمایشگاه بین المللی "سبیت" در کشور آلمان ببرد.

قریبی حکایت ما نیز از همین جا شروع می شود. ما نفهمیدیم وضع شرکت های خصوصی کشور در حوزه نرم افزار با وجود هشدارها و اظهار نگرانی ها بالاخره خوب است یا بد؟ اگر وضعمان خوب نیست که جریان خرج کردن پول مملکت در خارج از کشور چیست؟

حتماً این چنین توجیه می شود که چون وضع شرکت ها خوب نیست به دنبال یافتن بازارهای جدید برای ایشان هستیم. حال یک پرسش دیگر طرح می شود که مگر چند درصد شرکت های داخلی محصول قابل صادرات دارند؟ بزرگترین شرکت نرم افزاری کشور تا آنجا که شنیده ایم تا به حال حتی یک محصول نیز به خارج صادر نکرده و از همین بازار داخلی خودمان به چنین جایگاهی رسیده است.

پرسش دیگر این که بیایید فرض کنیم ده شرکت داخلی محصول قابل صادرات دارند. باز هم تا آنجا که من می دانم شرکت هایی که قادر به فروش محصول در بازارهای جهانی هستند از توان مالی مناسبی برای دست کردن در جیب خود برخوردارند و اصولاً از طریق اعزام نیروی بازاریاب به این نمایشگاه ها گلیم خود را از آب می کشند.

اما فرض کنیم از این ده شرکت 5 شرکت هستند که خیلی دوست دارند بدون پول و توان کافی وارد بازارهای جهانی نیز بشوند.

تا اینجا هم عیبی وارد نیست و بی شک باید از شرکت های کوچک برای ورود به بازارهای جهانی حمایت کرد.

اما چند شرکت با چنین مشخصاتی داریم؟ بیایید باز هم فرض کنیم 10 شرکت. باز باید پرسید آیا در این شرایط ما باید صدها میلیون تومان را به همین چند شرکت تخصیص دهیم و صدها شرکت های داخلی را هم به امان خدا رها کنیم؟ آیا همه ساله شرکت های جدیدی به نمایشگاه های خارجی اعزام می شوند یا آنکه حدود 80 درصد از نام شرکت ها تکراری است ؟

آیا تنها راه ورود به بازارهای جهانی، صرف صدها میلیون تومان بودجه دولت در سال برای حضور در نمایشگاه های خارجی است؟ آیا زحمت کشان مرکز صنایع نوین وزارت صنایع به غیر از این چند صد میلیون در سال، راه های دیگری را برای توسعه صادرات نرم افزار کشورمان طی کرده اند که تنها راه را حضور در نمایشگاه ها یافته اند؟

آیا اصل 44 قانون اساسی فرمایشی است یا یک واقعیت است که دولت هم (که از انسان‌ها تشکیل شده) بطور ذاتی مایل به واگذاری کارها به بخش خصوصی است؟

چه کارهایی را نمی‌توان به بخش خصوصی سپرد و چه کارهایی را می‌توان سپرد؟

اگر بخش خصوصی توان انجام کار را نداشت باید چه کرد؟

آیا مرجعی برای تشخیص واگذار کردن یا واگذار نکردن داریم؟ اگر نداشته باشیم، باید کاری نکنیم یا هر کاری دل هر مدیر دولتی خواست انجام دهد؟

آیا زیر ساخت‌های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، قضایی و غیره آماده هستند؟ اگر نیست این همه غوغا چرا؟

ده‌ها ‌سوال از این قبیل وجود دارد که جواب کاملی برای آن نداریم. موضوع آنقدر جدلی‌الطرفین است که هیچ طرف را قانع نمی‌کند. اما اکثر شرکت‌های خصوصی با جدیت می‌گویند که دولت در صدد واگذاری کارهایش به بخش خصوصی نیست. مثلا شرکت ایران‌سل را می‌گویند که خصوصی نیست. درست هم می‌گویند اما مگر کاری که او می‌کند را یک شرکت خصوصی ایرانی می‌تواند انجام دهد؟ بعضی می‌گویند که اگر زیر ساخت اقتصاد و امنیت سرمایه گذاری تامین شود، بیشتر از آن را هم می‌توانند انجام دهند.

اما در این مقاله می‌خواهیم بررسی کنیم که چرا بانک‌ها و سازمان‌های دولتی اقدام به تاسیس شرکت‌های نرم‌افزاری برای تولید و تامین برنامه‌های خود می‌نمایند. مثلا چرا وزارت بازرگانی شرکت راهبر، بانک مرکزی شرکت ملی و خدمات انفورماتیک، بانک ملی شرکت سداد، بانک صادرات شرکت‌های خوارزمی و دیگران شرکت‌های دیگری را تاسیس می‌کنند.
بعضی از مهمترین دلایل واگذار نکردن امور نرم افزاری به شرکت‌های خصوصی (برون سپاری) به قرار زیر است:
1- قانون اول برون سپاری می‌گوید که امور بنیادی و حیاتی شرکت را (Core Business) نمی‌توان برون سپاری کرد. سازمان هر کاری می‌کند تا به حیاط خود ادامه دهد و نابود نشود. بنابراین حاضر نمی‌شود شیشه عمر خود را به دست دیگر بسپارد تا برایش نگهداری کند. تا این جای کار بدیهی است اما تشخیص امر بنیادی و حیاتی با توجه به رشد دانش و فن‌آوری کاری بس مشکل است. به عنوان مثال بانک‌داری متمرکز را (Core Banking) در نظر بگیریم. از اسم آن هم پیداست که مناسب برای برون سپاری نیست. اما خیل انبوهی از نرم افزارهای بانک‌داری متمرکز در بازار وجود دارد که شاید به کار یک بانک بیاید. مشکل از این جا شروع می‌شود که هر بانکی با هر اندازه‌ای می‌تواند نرم افزار بانک‌داری متمرکز خود را برون سپاری کند؟ این اندازه چقدر است. میزان پیچیدگی و تنوع کار چقدر است؟

2- اندازه و توان شرکت‌های ایرانی کوچکتر از اندازه و کلاس بانک‌ها و سازمان‌های دولتی است. آمریکا و اروپا و شرکت‌هایشان را ملاک مقایسه، بررسی و عمل قرار ندهید. شرکت‌های خصوصی آن‌ها به قدری زیاد و بزرگ هستند که دولت در برابر آنها کوچک است. ساختمان مرکزی خیلی از آنها بزرگتر و گرانتر از کاخ سفید است. اما شرکت‌های ایرانی در چه رده‌ای قرار دارند. باید با خود رو راست باشیم.

3- شرکت‌های نرم‌افزاری ما توان مدیریت پروژه‌های بزرگ را ندارند. با اطمینان می‌توان گفت که هیچ شرکتی در ایران توان و دانش مدیریت 100 مهندس نرم‌افزار را زیر یک سقف یا در یک پروژه ندارد. ما در دوران کودکی مدیریت پروژه به سر می‌بریم. ما هنوز بین مدیریت پروژه دولتی و مدیریت پروژه خصوصی تفاوت قایل نیستیم و اصول هر یک را نمی‌دانیم.

4- سابقه شرکت‌های نرم افزاری در کارهای بزرگ خراب است. کافی است نگاهی به پروژه‌های بزرگ بانکی و سازمان‌های دولتی بیاندازید تا به عمق فاجعه پی‌ببرید. از سال 1370 شروع به تامین یک نرم افزار بانک‌داری متمرکز کردیم، اما هنوز یک نرم افزار بانکداری متمرکز ناکامل هم نداریم. چند سال است که وزارت بازرگانی به دنبال چند سیستم پیش پا افتاده است. اما دریغ از یک قرار داد به اتمام رسیده. از تقصیر کارفرما نمی‌گذریم اما اگر خودش بلد بود کارش را انجام دهد که برون سپاری نمی‌کرد. این شرکت‌ها هستند که باید بلد باشند کار را جمع کنند. اینکه پول نمی‌دهند یا دیر می‌دهند، مشکل دیگری است که راه حل و روش مدیریت خودش را دارد.

بانک‌ها و سازمان‌های دولتی آنچنان از شرکت‌های خصوصی و دیر کرد و متعهد نبودن آنها به قول‌ها و زمان‌بندی‌هایشان ضربه خورده‌ و صدمه دیده‌اند که آه و ناله‌یشان بلند است! آنقدر سوابق خراب است که هر مناقصه جدید مانند قورت دادن یک غورباغه بزرگتر از قبلی است.

اما نکته‌ای که نباید فراموش کرد اینست که آیا کارفرما خیلی با پیمانکارش فرق دارد؟ کارفرما از کره یا کشور یا فرهنگی دیگر است؟

منبع : ماهنامه راه راست

علی شمیرانی - بالاخره و در شرایطی که مدیران مخابراتی خبر از عدم تمدید زمان ثبت‌نام‌های دوره جدید سیم‌کارت‌های دولتی داده و حتی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار با لحنی نه چندان مطمئن دوره فعلی را آخرین دوره ثبت‌نام اپراتور دولتی اعلام کرد اما هر دوی این ادعاها حتی نه آن سوی سال بلکه طی روزهای گذشته مردود اعلام شد.

در مورد اول یعنی عدم تمدید مهلت ثبت‌نام که رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات رسما اعلام کرد که ثبت‌نام‌ها به شکل نامحدود ادامه خواهد یافت البته مقصود از تاکید ایشان روی اینترنتی بودن ثبت‌نام‌ها اصلا مشخص نیست چرا که اینجا اینترنتی بودن یا نبودن ثبت‌نام‌ها اصلا مهم نبوده و نکته اصلی همان نفس ماجرا یعنی ادامه ثبت‌نام‌هاست اما مورد دوم یعنی آخرین دوره واگذاری اپراتور دولتی نیز به راحتی از سوی مسوولان مربوطه رد شد آن هم نه در سال آینده بلکه در همین چند روز باقی‌مانده به پایان سال اعلام شد که ما سال آینده هم ثبت‌نام می‌کنیم. اگرچه دولت نیز در لایحه بودجه سال 86 رشدی 35 درصدی را برای اپراتور دولتی متصور شده و روی درآمدهای فروش این اپراتور در سال آینده حساب کرده است.

اما چرا ثبت‌نام سیم‌کارت‌های دولتی نامحدود شد و سال آینده هم شاهد ادامه ثبت‌نام‌ها خواهیم بود؟ اصل «44» در این میان چه می‌شود؟ چرا به جای کاسته شدن از فعالیت‌ها شاهد افزایش و گسترش فعالیت‌های اپراتور دولتی هستیم؟ چرا که این اپراتور علاوه بر سیم‌کارت‌های دایمی سابق خود، عرضه سه سیم‌کارت جدید دیگر را نیز در دستور کار خود گذاشته است. اول سیم‌کارت‌های اعتباری، دوم سیم‌کارت‌های موسوم به دوقلو و سوم سیم‌کارت‌های ویژه ارسال SMS!

اگرچه پس از استقبال اندک متقاضیان از سیم‌کارت‌های دولتی که به زعم نگارنده به علت رفع عطش تقاضا بوده و به زعم برخی هم آغاز به کار اپراتور دوم، مدیران مخابراتی کشور سعی کردند وانمود کنند که از وضع موجود یعنی منطبق نبودن میزان ثبت‌نام‌ها با پیش‌بینی ایشان‌خوشحال بوده و این موضوع را مثبت تلقی می‌کنند.

اما عمل ایشان با گفتار یکی نشد و زمان ثبت‌نام‌ها به شکل نامحدودی بازماند اگرچه مشخص نیست نحوه واگذاری سیم‌کارت‌هایی که به شکل نامحدود ثبت‌نام می‌شود، چگونه خواهد بود.

اینکه چه شد که ثبت‌نام‌ها از حالت محدود به نامحدود تبدیل شد را مدیران مخابراتی باید پاسخ دهند ولی در این میان یک احتمال قوی متصور است که دولت روی درآمد حاصل از فروش سیم‌کارت‌های دولتی بسیار بیش از اینها حساب می‌کرده و شاید معادلات، کمی به هم ریخته است.

به هر تقدیر نباید فراموش کرد که دولت باید از درآمدهای بیست‌ویکمین شرکت پولساز خود یعنی شرکت ارتباطات سیار دیر یا زود دل بکند.

رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار, از ارایه انواع جدید سیم‌‏کارت‌‏های اعتباری در شبکه تلفن همراه خبر داد و گفت: در نظر داریم با تنوع در ارایه سیم‌‏کارت‌‏های پیش‌‏پرداختی، انگیزه مشترکان را برای استفاده از این سرویس در قالب‌‏های متفاوت بالا ببریم.

دکتر سیدعلی علویان, درگفت و گو با خبرنگار ایلنا, با بیان این‌‏که درصددیم یک نوع سیم کارت اعتباری تنها برای ارسال SMS ارایه دهیم, خاطرنشان کرد: به این ترتیب این نوع سیم‌‏کارت‌‏ها برای سیستم‌‏های موقعیت بالایی به کار برده می‌‏شوند.

وی ادامه داد: سیم‌‏کارت‌‏های اعتباری ارسال و دریافت SMS روی وسایل نقلیه خصوصی و عمومی قابل استفاده بود و به عنوان کنترل کننده وسایل حمل و نقل عمومی به همراه گیرنده GPS یا بدون آن می‌‏تواند, نقش موثری در مسایل ایمنی و امنیتی ایفا کند.

دکتر علویان, با تاکید بر این‌‏که انتقال اطلاعات و موقعیت به راحتی از طریق سیم‌‏کارت‌‏های ارسال و دریافت SMS امکان‌‏پذیر خواهد بود، در خصوص تعرفه این سیم‌‏کارت ادامه داد: تعرفه اولیه این سیم‌‏کارت‌‏ها تفاوتی با سیم‌‏کارت‌‏های اعتباری معمولی نداشته ؛ اما در نظر داریم به ازای ارسال و دریافت SMS شارژ هزینه آبونمان را به صورت سالانه دریافت کنیم.

وی, با بیان این‌‏که ارایه این سرویس و تعیین تعرفه‌‏های آن هم اکنون مراحل تصویب را طی می‌‏کند، یادآور شد: از جمله اقدامات دیگر شرکت ارتباطات سیار در بخش سیم‌‏کارت اعتباری کاهش تعرفه‌‏های مکالمات در نوع دیگری از این سیم‌‏کارت در ساعات غیرشلوغی و کم ترافیک است.

رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار, اظهارداشت: از ساعت 8 صبح تا 9 شب که ساعات پیک ترافیک است, تعرفه مکالمات قدری بیشتر و پس از این ساعت یعنی از 9 شب تا 8 صبح میزان تعرفه مکالمات کاهش چشمگیری می‌‏یابد.

وی خاطرنشان کرد: قیمت سیم‌‏کارت‌‏های اعتباری ارتباطات سیار با شارژ اولیه 10 هزار تومان است که مجموعا 34 هزار تومان است ؛ اما در ارایه سرویس‌‏ها تنوع و نیز در تعرفه مکالمات تغییراتی وجود خواهد داشت.

پیش نویس طرح کاهش تردد در شهر تهران، نهایی شد و با انجام آخرین اصلاحات از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تا پایان هفته جاری، برای تصویب تقدیم هیات دولت می‌شود.

محمدحسن محبیان عراقی، مدیرعامل شرکت پست،اظهار داشت: در آبان ماه سال جاری، هیات دولت با ارسال نامه‌ای خطاب به وزیر ارتباطات، این وزارت را مکلف به اجرای طرحی به منظور کاهش تردد در شهر تهران کرد و شرکت پست نیز به عنوان متولی طرح، با برگزاری جلساتی در کمیته‌ای متشکل از برخی سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های مرتبط در مدت زمان کوتاهی طرح را نهایی کرد.

محبیان، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، افزود: براساس دستور هیات دولت، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی، استانداری تهران، شهرداری تهران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، شرکت مخابرات ایران و شرکت فناوری اطلاعات، نهادهایی بودند که شرکت پست را در تهیه طرح کاهش تردد در شهر تهران یاری کردند.

وی، از برپایی 18 جلسه جهت تهیه و آماده شدن طرح فوق خبر داد و افزود: طرح کاهش تردد در شهر تهران، در صورت امکان، در سایر شهرهای بزرگ دیگر نیز قابل الگوبرداری است؛ در حقیقت، ایجاد و راه انداری روشهای مجازی و استفاده از روشهای جایگزین، دو سیستم مطرح در طرح بوده و بسیاری از فعالیت ها با استفاده از این روش در قالب "اقدامات مجازی" در نظر گرفته شده است.

محبیان، افزایش راندمان سازمان‌ها و کاهش آلودگی هوا را از جمله مزایای اجرای این طرح دانست و خاطرنشان کرد: افزایش اطلاع‌رسانی عمومی، کمک موثری به منطقی کردن حجم مراجعات مردم به سازمان‌های دولتی خواهد بود.

مدیرعامل شرکت پست، تصریح کرد: 13 ماده در این طرح مطرح شده که در صورت تصویب، تمام سازمان ها، ملزم به ایجاد فعالیتهای مجازی و الکترونیکی بین 6 تا 18 ماه خواهند بود.

محبیان، در پایان گفت: پیش نویس طرح تهیه و از سوی تمامی اعضا و وزیر ارتباطات امضا شده و تا پایان همین هفته نیز تقدیم دولت خواهد شد.

ITanalyze.ir - کمتر از دو هفته از اعلام رسمی خبر راه اندازی خط تولید گوشی در کشور، نخستین گوشی داخلی روانه بازار شد.

بر اساس این گزارش در صفحه 5 روزنامه اعتماد امروز ( شنبه 5 اسفند) یک آگهی نیم صفحه مشاهده می شود که در آن تبلیغ گوشی مدل شکلات ال جی درج شده است. البته در کنار این گوشی که از مدت ها قبل نیز در بازار داخلی یافت نمی شود، نوشته شده "ساخت مادیران".

به این ترتیب نخستین گوشی ایرانی روانه بازار داخلی شد و باید منتظر استقبال بازار از این گوشی ها ماند.

نخستین خط تولید گوشی تلفن همراه در ایران " شنبه " ۲۸ بهمن ۱۳۸۵ در شهرک صنعتی هشتگرد کرج راه اندازی شد .

این خط تولید با ظرفیت سالانه 5 میلیون و 100 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه با همکاری شرکت مادیران و نشان معتبر " ال جی " احداث شد.

پیش از این نیز اعلام شده بود که نخستین تولیدات این خط تولید تا پیش از پایان سال به بازار عرضه خواهد شد.

تلفنهای تولیدی این خط در 5 مدل مختلف طراحی شده است که با توجه به کشش بازار و تقاضای مشتریان تولید و عرضه خواهد شد.

در مراسم بهره برداری از این خط تولید وزیر صنایع و معادن ، جمعی از مسئولا‌ن و تعداد زیادی از خبرنگاران حضور داشتند.

ارایه‌ی سرویس اینترنت پرسرعت با تخصیص مجوز به شرکت‌هایی از بخش خصوصی با عنوان شرکت‌های ندا در کشور آغاز شد اما ظاهرا گسترش فرهنگ استفاده از این سرویس با کندی مواجه است و بنا براظهارات برخی مشترکان کیفیت ارایه‌ی این سرویس‌ها نیز رضایت‌بخش نیست؛ در این گزارش علت این مساله در گفت‌وگو با فعالان و ارایه‌کنندگان خدمات در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته و اکثر آن‌ها مهم‌ترین دلیل این موضوع را مواردی از جمله بالا بودن تعرفه‌ها و نبود امکانات لازم برای ارایه‌دهندگان برای پایین آوردن هزینه‌ها دانستند.

به گزارش(ایسنا)، یک فعال حوزه‌ی اینترنت معتقد است: هنوز فرهنگ استفاده از سرویس اینترنت پرسرعت در کشور عمومیت نیافته و از طرفی دولت باید امکانات بیشتری را به شرکت‌های PAP بدهد تا آن شرکت‌ها مجبور شوند با جذابیت بیشتری به دنبال ارایه‌ی سرویس بروند.

به اعتقاد علیرضا پورمددی بحث اینترنت پرسرعت مانند مباحث اینترنت و دایل‌آپ رها شده و به آن توجه چندانی نمی‌شود و از طرفی به دلیل این که ما در اینترنت محتوای مناسب و کافی نداریم، عموم مردم نیز استقبالی به آن نشان نمی‌دهند.
کیفیت پایین

اما یکی دیگر از مدیران شرکت اینترنتی گفت: متاسفانه با صدور مجوز ارایه‌ی اینترنت پرسرعت در کشور از ورود شرکت‌های موفق اینترنت به این حوزه‌ جلوگیری شده و مجوزها به شرکت‌هایی داده شد که در این زمینه کاری انجام نداده بودند.

محمودرضا جولایی‌ گفت: مشکل اساسی در این زمینه آن است که بهتر بود در زمان صدور مجوز برای شرکت‌های PAP ارایه‌دهنده‌ی اینترنت پرسرعت واگذاری این سرویس را به شرکت‌های موفق اینترنتی محول می‌کردند.

وی با بیان این که مخابرات هیچ حمایتی از شرکت‌های ندا انجام نمی‌دهد، تصریح کرد:‌ متاسفانه کیفیت اینترنت پرسرعتی که در کشور توسط شرکت‌ها ارایه می‌شود از وضعیت مناسب و رضایت بخشی برخوردار نیست و قطعی‌های زیادی دارد و به طور کلی می‌توان گفت در این زمینه بسیار ضعیف عمل شده است.

به اعتقاد وی بهتر است ارایه‌ی سرویس اینترنت پرسرعت و واگذاری آن را به شرکت‌های موفق اینترنتی واگذار کنند و از طرفی دولت نیز حمایت و همکاری لازم را در این زمینه انجام دهد تا این سرویس در کل کشور فراگیر شود.
بدنه مخابرات

اما مدیر یک شرکت ندا گفت: وقتی گستردگی سرویس اینترنت پرسرعت در کشور وجود نداشته و این سرویس به صورت یک‌جا توزیع نشده باشد، نمی‌توان انتظار وضعیت مناسبی در این زمینه داشت.

محمدرضا کریمی ‌با بیان این که وضعیت اینترنت پرسرعت در کشورمان رضایت بخش نیست، تصریح کرد: متاسفانه اکثر مردم آشنایی کاملی از بحث اینترنت پرسرعت ندارند و همین موضوع باعث شده که تمایل چندانی برای استفاده از این سرویس نداشته باشند.

کریمی با بیان این که یکی از مشکلات اصلی ما در این حوزه به بدنه‌ی مخابرات مربوط می‌شود خاطر نشان کرد: متاسفانه بدنه‌ی مخابرات در کشور ما خصوصی نیست و با ورود بخش خصوصی نیز مقاومت می‌کند و حتی در سال‌های اولیه‌ی فعالیت ما، این دید وجود داشت که ما جلوی کار و فعالیت آن‌ها را می‌گیریم، در صورتی که این تفکر صحیح نیست.

او یادآور شد: در پروانه‌ی شرکت‌های PAP این موضوع قید شده که فقط فضای Pasive در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد، در صورتی که فضای active هزینه‌ای به مراتب بیشتر داشته و از طرفی به کاهش سطح پوشش در یک مرکز مخابراتی نیز منجر می‌شود.
عدم تناسب با در آمد عمومی

اما یکی دیگر از مدیران شرکت‌های اینترنتی با بیان این که هزینه‌ی استفاده از این سرویس در سبد هزینه‌ی خانوار‌ها نمی‌گنجد، ‌گفت:‌ عموم مردم از اینترنت استفاده‌ی چندانی نمی‌کنند و بیشتر برایشان جنبه‌ی تفننی دارد، بنابراین اگر اینترنت به سمتی برود که بتواند مسائل و مشکلات مردم را رفع کند به همان نسبت نیز اشتیاق شرکت‌ها و سازمان‌هایی که به اینترنت نیاز دارند، افزیش می‌یابد.

وی تصریح کرد:‌ شرکت‌هایی که سرویس اینترنت پرسرعت ارایه می‌دهند برای جذب مشتری بیشتر و نگه داشتن آن‌ها روز به روز قیمت سرویس خود را کاهش می‌دهند تا بتوانند در بازار باقی بمانند و به همین دلیل مجبور می‌شوندکیفیت خود را کاهش دهند.

پورمددی یادآور شد:‌ اینترنت جزء ضروریات زندگی مردم ما قرار ندارد، بنابراین نیاز چندانی نیز به استفاده از سرویس ADSL در کشورمان احساس نمی‌شود.
تعرفه‌های بالای

به عقیده‌ی ‌یک فعال حوزه‌ی اینترنت نمی‌توان به دلیل تعرفه‌های بالای پهنای باند از مخابرات انتظار داشت که اینترنت پرسرعت با کیفیت مناسب عرضه شود.

صادق ایزددوست درباره‌ی تحلیل خود از وضعیت اینترنت پرسرعت در کشور اظهار کرد: اینترنت پرسرعتی که در کشور عرضه می‌شود متاسفانه از کیفیت مناسبی برخوردار نیست زیرا شرکت‌های PAP به دلیل تعرفه‌های بالای مخابراتی مجبور می‌شوند سرویس‌های خود را با قیمت مناسب و کیفیت پایین ارایه دهد.

وی افزود: بخشی از سرویس اینترنت پرسرعت به بحث زیرساخت مخابراتی برمی‌گردد و بخشی نیز به پهنای باند مربوط می‌شود که به اعتقاد من در بحث دوم مشکل اصلی، پهنای باند و تامین کننده‌ی آن است که خود شرکت دیتاست و به این دلیل خرید و فروش آن محدود می‌شود.
سرویس نامناسب

اما یک مدیر شرکت اینترنتی عقیده دارد تا زمانی که شاهد بالا بودن تعرفه‌های مخابراتی هستیم، ارائه‌ی سرویس اینترنت پرسرعت نیز بهتر از وضعیت فعلی نخواهد شد.

محمدکریم بهنام اظهار کرد: در کشور ما سرویس ADSL (اینترنت پرسرعت) با کیفیت پایین و قیمت بالا عرضه می‌شود و دلیل آن هم تعرفه‌های بالای مخابرات است.

وی گفت: شرکت‌های PAP و ارایه‌دهندگان این سرویس در ابتدا مجبورند برای جذب مشتری، سرویس خود را با کیفیت ارایه دهند اما بعد از گذشت مدت زمانی به دلیل بالا بودن تعرفه‌ها نمی‌توانند همان کیفیت را با قیمت مناسب ارایه دهند، بنابراین زمانی که مجبور به کاهش و پایین آوردن قیمت‌های خود می‌شوند به ناچار کیفیت سرویس‌های خود را نیز کاهش می‌دهند.

او ارایه‌ی سرویس ADSL را در شرایط فعلی مناسب و رضایت بخش دانست و گفت: استقبال مردم از این سرویس خوب است چون مزایای زیادی نسبت به دایل آ‌پ داشت و قطعی‌های آن سرویس را ندارد.

این مدیر شرکت اینترنتی خاطر نشان کرد:‌ با توجه به وضعیت فعلی ارایه‌ی این سرویس استقبال خوبی از آن به عمل آمده اما بهتر است در جهت آشنایی بیشتر مردم تلاش شود و از طرفی کاهش تعرفه‌های مخابراتی می‌تواند فاکتوری برای ارایه‌ی کیفیت بهتر و مناسب‌تر اینترنت پرسرعت باشد.
بستر نامناسب

اما باقر افخمی‌ - مدیر یک شرکت اینترنتی - نیز معتقد است: بستر کار برای ارائه‌ی سرویس اینترنت پرسرعت در کشور نامناسب است و نباید بر روی این بستر نامناسب وقفه و چالش ایجاد کنیم زیرا باعث می‌شود به طور اتوماتیک روند نزولی پیدا کند.

او با بیان این که یکی از شاخصه‌های رشد هر جامعه در دنیای امروز ضریب نفوذ افراد و دسترسی به اینترنت است که شاخص رشد یک کشور در آن مورد لحاظ قرار می‌گیرد، اظهار کرد:‌ ما در ارایه‌ی خدمات به افراد با مشکل مواجهیم بنابراین نباید با وضع یکسری قوانین به این مشکلات دامن بزنیم.

وی معتقد است:‌ شرکت‌های اینترنتی از جانب دولت و مخابرات عملا هیچ‌گونه حمایتی نمی‌شوند و علاوه بر ارایه‌ی سرویس قسمتی از بار دولت را نیز به عنوان وظیفه‌ی ذاتی و عمومی ‌حمل می‌کنند، در صورتی که اگر قرار بود این کار از جای دیگری انجام شود، آن‌ها باید یارانه‌یی برای کارهای خود دریافت می‌کردند، اما متاسفانه علاوه بر این که هیچ کاری انجام نمی‌شود بلکه با وضع قوانین دست و پا گیر به شرکت‌های اینترنتی و از جمله شرکت‌های ندا لطمه وارد می‌شود.

به گفته‌ی او استقبال از سرویس ADSL روز به روز بیشتر می‌شود زیرا سرعت کار افزایش یافته و آمار قطعی‌ها نیز در حال کاهش است، بنابراین متقاضیان استفاده از این سرویس نیز در حال افزایش هستند و با این افزایش متقاضیان، سرعت و کیفیت نیز افزایش می‌یابد.
استقبال کم

اما به گفته‌ی یکی دیگر از مدیران شرکت‌های اینترنتی بحث محدود کردن سرعت و محدودیت سرعت پهنای باند در کشور از بزرگ‌ترین موانع و محدودیت‌ها برای شرکت‌های فعال در حوزه اینترنت و در حقیقت ارایه‌دهندگان سرویس اینترنت است.

منصور وفابخش ادامه داد: استقبال مخاطبان از سرویس اینترنت پرسرعت چندان رضایت‌بخش نیست که یکی از دلایل آن نبود فرهنگ‌سازی مناسب در این زمینه است زیرا متاسفانه فرهنگ آن مانند سرویس دایل‌آپ جا نیفتاده است.

وی افزود: سرویس ADSL برای سرعت‌های بالا ارزش دارد که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بتوانند در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند زیرا در غیر این صورت این سرویس تفاوتی با دایل آپ نخواهد داشت بنابراین باید به این موضوع توجه نشان داده شود.

او گفت: قیمتی که در حال حاضر این سرویس به خود اختصاص داده مناسب است، با توجه به این که شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی این سرویس به دلیل نبود امکانات مخابراتی در همه جا حضور ندارند و در واقع می‌توان گفت که امکانات مخابراتی به صورت مساوی بین آن‌ها تقسیم نشده است، بنابراین با شرایط و امکانات فعلی این شرکت‌ها خوب فعالیت کرده و سرویس خود را با کیفیت مطلوب ارایه می‌دهند.

وی ادامه داد: زمانی که کاربران برای استفاده از سرویس اینترنت پرسرعت درخواست می‌دهند این موضوع بررسی می‌شود و طبیعی است که در مکان‌هایی که از خطوط PCM استفاده می‌شود و خط مستقیمی از مخابرات ندارند، نمی‌توان از این سرویس استفاد کرد.
دوگانگی سیاست

اما مدیر یکی دیگر از شرکت‌های اینترنتی ‌گفت: کیفیت پایین ارایه‌ی خدمات ADSL در کشور به هزینه‌ی بالای پهنای باند مربوط می‌شود، بنابراین اگر دولت ضریب نفوذ اینترنت را برابر برنامه‌ی پنج ساله توسعه در نظر بگیرد باید هزینه‌های این سرویس را تا سطح جهانی کاهش دهد.

کوروش فهامی‌ اظهار کرد: متاسفانه هزینه‌ی پهنای باند در کشور با قیمت‌های جهانی فاصله زیادی دارد؛ بنابراین اگر این فاصله کمتر شده و به قیمت متعادل و در سطح جهانی نزدیک‌تر شود، طبیعتا اینترنت پرسرعت نیز مخاطبان بیشتری خواهد داشت.

او تصریح کرد: در هر زمانی شاهد تدوین قوانین و مقررات جدید در این حوزه هستیم به همین جهت این شرکت‌ها نیز در ارایه‌ی خدمات مطلوب و سیاست‌گذاری کلان با مشکل و چالش مواجه می‌شوند و در عمل شاهدیم که به طور کلی صنف شرکت‌های اینترنتی و از جمله PAP‌ها از آینده‌ی کاری خود خبر ندارند و طبیعی است که این موضوع خود به بروز مشکلاتی منجر خواهد شد.

وی با بیان این که در حال حاضر در این حوزه دوگانگی سیاست در رابطه با ارایه‌ی این سرویس وجود دارد، گفت: در ابتدای شروع هر کاری باید فرهنگ سازی مناسب و کافی انجام شود که این کار به چند سال زمان نیاز دارد،‌ با توجه به این که در کشور ما بحث ADSL دیرتر مطرح شد بنابراین طبیعی است که جا افتادن این فرهنگ و استقبال زیاد مخاطبان نیز چند سالی به طول انجامد.

به گفته‌ی وی بخشی از استقبال مردم برای استفاده از سرویس اینترنت پرسرعت مربوط به در‌آمد و هزینه‌ای است که در سبد خانوار خانواده‌ها وجود دارد، زیرا بعضا حاضرند این هزینه‌ها را پرداخت کنند اما برخی دیگر از خانواده‌ها راضی به پرداخت این هزینه نیستند.

مصطفی برهان لیمودهی - مدیر یک شرکت اینترنتی - نیز گفت: باید تعامل بیشتری بین شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های ارایه‌دهنده‌ی سرویس اینترنت پرسرعت به وجود آید.

به گفته‌ی او ارایه‌ی این سرویس در کشور به بستر مخابراتی بستگی دارد زیرا بستر مخابرات همچنان برای ارائه‌ی این سرویس مشکل‌ساز است.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی وضعیت ایران در زمینه شاخصهای بین‌المللی فناوری اطلاعات وارتباطات را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات فناوری‌های نوین این مرکز در پاسخ به درخواست بیژن شهبازخانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، شاخص‌های دسترسی دیجیتال(DAI)، فرصت دیجیتال (DOI)، انتشار فناوری اطلاعات و ارتباطات آمادگی الکترونیک را بررسی و تصریح کرد که ایران در زمینه شاخص فرصت دیجیتال در بررسی که در سال 2005 در میان 180 کشور جهان صورت گرفت رتبه 95 را کسب نموده است و این در حالی است که بحرین، قطر، ترکیه، مالزی، عربستان سعودی و چین در همین بررسی رتبه‌های 33، 44، 58، 59، 72 و 74 را کسب کرده‌اند و شایان ذکر است در تمامی معیارهای این شاخص امتیاز ایران زیر میانگین جهانی است.

در چارچوب شاخص انتشار فناوری اطلاعات و ارتباطات که توسط اتحادیه علوم و فناوری توسعه ملل متحد «UNCTD» در آخرین گزارش سال 2004 منتشر شده ایران، با کسب امتیاز 284/0 رتبه 114 را در بین 180 کشور مورد بررسی کسب کرده است. همچنین در بررسی میزان آمادگی الکترونیک 68 اقتصاد برتر دنیا که توسط واحد اطلاعاتی اکونومیست «EIU» منتشر می‌شود رتبه ایران در سالهای بررسی این شاخص روندنزولی را طی می‌کند به طوریکه در سال 2001 ایران رتبه 50 را از میان 60 کشور مورد بررسی اخذ کرد و در سالهای بعد تا سال 2005 به ترتیب رتبه‌های 53، 52، 57 و59 را کسب کرده است.

مرکز پژوهشها در پایان بررسی خود با اشاره به حرکت رو به جلوی کشور در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سالیان اخیر تاکید کرد که با وجود تلاشهای به عمل آمده، شتاب روز افزون دیگر کشورها سبب شده است که رشد آمارهای ایران در زمینه برخی شاخصها در مقابل رشد کشورهایی که از لحاظ اقتصادی نیز از ایران عقب‌تر هستند، ناچیز به نظر آید و به عبارت دیگر آنچه در آمارها به عنوان پیشرفت ایران ارائه می‌شود، صرفا درمقایسه با وضعیت گذشته کشور قابل بررسی و امیدوار کننده است اما در مقایسه با پیشرفت دیگر کشورها به نوعی ما در حال عقب ماندن هستیم.

علی جعفریان - پاییز امسال، شاهد ورود اپراتور دوم تلفن همراه که وعده آن مدتها قبل داده شده بود بودیم که با اتفاقاتی که برای این پروژه افتاده بود، انتظار نمیرفت به این زودی ها این اپراتور فعالیت رسمی شبکه خود ر آغاز کند و به راستی ایرانسل ( اپراتور دوم تلفن همراه ایران ) با ورود ناگهانی و غیر منتظره، بسیاری را شگفت زده کرد.

اما این ورود، ورود خوب و قابل قبولی نبود. با اطلاع رسانی ضعیفی که انجام شد، میتوان این اطلاع رسانی را نادیده گرفت و گفت که ایرانسل تقریبا به هیچ وجه اطلاع رسانی نکرد. بسیاری از مردم از آغاز توزیع سیمکارتهای ایرانسل بی خبر بودند و یا آن را با مخابرات یا تالیا یکی میدانستند و از

خود میپرسیدند اگر این سیمکارت دائمی است، پس چرا 150 هزار تومان است؟ و به آن شک میکردند. اطلاعیه آغاز فروش ایرانسل، تنها در 3 روزنامه نه چندان پر مخاطب قرار گرفت و دیگر روزنامه ها تنها خطوطی مبنی بر \"واگذاری سیمکارتهای ایرانسل از امروز آغاز شد\" و یا \"ایرانسل از فردا/امروز واگذار میشود\" نوشتند.

البته ایرانسل مدتی بهد با تبلیغات گسترده که هنوز نیز ادامه دارد و هر روز نیز قوی تر میشود، توانست خود را کاملا به مردم و دیگران بشناساند.

قضیه تنها به اینجا ختم نشد. علاوه بر اطلاع رسانی نا مطلوب، مشکل عدم توزیع به موقع سیمکارت در نمایندگی های فروش ایرانسل نیز گریبانگیر مردم و فروشندگان شد و تقریبا پس از 10 روز، تمامی نمایندگی ها دارای سیمکارت شدند.

علت این موضوع، تعطیلی روز قبل از آغاز واگذاری و نیز نوپا و بی تجربه بودن شرکت ایرانسل در این زمینه عنوان شد. اما این مشکل هنگام آغاز توزیع سیمکارتهای پیش پرداختی ( اعتباری ) ایرانسل نیز به همین شکل دیده شد، در حالی که از فعالیت ایرانسل چند ماه میگذشت. مشکل دیگر، سوء استفاده برخی از فروشندگان بود که پول را خارج از قوانین ایرانسل از مشتری دریافت میکردند. مثلا به بهانه های مختلف، وجوه اضافی میگرفتند، با ارائه شماره حساب، مردم را روانه صفهای شلوغ اول ماه بانکها میکردند، یا اینکه پول را دریافت و سیمکارت را چند روز بعد تحویل میدادند یا اینکه شماره های رند را جدا کرده، گرانتر میفروختند و حق مسلم و طبیعی خریداران را از آنها سلب میکردند، یا اینکه بی دلیل مردم را در صف خرید سیمکارت معطل میکردند.

البته بازرسین ایرانسل در این مورد خوب عمل کردند و توانستند تا حد قابل توجهی تخلفات را کاهش دهند. البته با همکاری مردم، میتوانستند بهتر از این نیزعمل کنند.

تا اینجا این مشکل ها را میتوان نادیده گرفت، اما مشکلی که به هیچ وجه نمیتوان از آن چشم پوشی کرد، مشکل عدم آنتن دهی ایرانسل بود که هنوز نیز ادامه دارد.

وعده های عملی نشده ایرانسل در مورد زمان تکمیل پوشش شبکه به خصوص در تهرن، مردم را دلسردتر کرد. ابتدا تاریخ تکمیل پوشش شبکه در تهران، هفته اول آبان، سپس دهه اول آبان، پایان آبان، پایان آذر، دی و سپس بهمن اعلام شد و اکنون نیز که بهمن ماه به پایان رسیده، پایان اسفند ماه زمان این

وعده اعلام شده که معلوم نیست بتوان روی آن حساب کرد.

گویا ایرانسل بر خلاف دیگر اپراتورها و به خصوص شرکتهای ایرانی، با روشهای تبلیغات تجاری سودده کاملا آشنا است.

ایرانسل که شاهد کم شدن صفهای طویل مشتریان خود بود و تنها توانسته بود حدود نیمی از سیمکارتهای خود را بفرشد، شروع به استفاده از مکانیزم های تشویقی کرد. ابتدا دو پیشنهاد \"در ماه 30 دقیقه مکالمه رایگان از ایرانسل به ایرانسل\" و \"انتخاب شماره طلایی برای نفرات هزارم\" را ارائه کرد که با استقبال مواجه نشد. سپس، ایرانسل طرح انتخاب شماره طلایی را به اجرا گذاشت که انقلابی در فروش سیمکارتهایش و نیز بازار سیمکارت ایران محسوب میشود. بر اساس این طرح، شخص میتواند شماره دلخواه خود را (شماره تلفن منزل، تاریخ تولد و ...) انتخاب کرده و سیم کارت فعال خود را ( چه دائمی و چه اعتباری) در منزل تحویل بگیرد.

خاصیت خوب سیمکارتهای اعتباری ایرانسل، یکی بودن شماره ها با سیمکارتهای دائمی بوده که شاید بهتر است MCI نیز همین روند را برای سیمکارتهای اعتباری اش انجام دهد.

پیشنهادهای آخر ایرانسل نیز به مناسبت زیبا و شایسته نوروز داده شده که انصافا پیشنهادهای خوبی هستند:

1 - از 29 اسفند تا 5 فروردین، فرستادن sms رایگان به تمامی اپراتورهای داخلی برای همه مشترکین ایرانسل

2 - از 29 اسفند تا 5 فروردین، از ساعت 12 شب تا 6 صبح، تماسهای رایگان برای همه مشترکین ایرانسل به دیگر مشترکین ایرانسل.

3- می توانید از 10 اسفند 85 تا 15 فروردین 86 از MMS و GPRS رایگان استفاده کنید

4 - GPRSو MMSرایگان از 10 اسفند تا 15 فروردین برای تمامی مشترکین ایرانسل

5 - و در پایان، 200 دقیقه (برای کلیه تماسهای داخلی ایران) برای مشترکین سیمکارت دائمی و 5000 تومان شارژ رایگان برای مشترکین سیمکارت اعتباری که از 21 بهمن تا 20 اسفند مشترک ایرانسل بشوند.

قابل ذکر است تمامی تماسهایی که از سیمکارت دائمی ایرانسل برقرار شود 49.9 تومان و تمامی تماسهایی که از سیمکارت اعتباری ایرانسل برقرار شوند 62 تومان هزینه در بر دارند. (صرف نظر از مبدا و مقصد تماس). گزارش ارسال sms (report) نیز در این شبکه رایگان میباشد.

با وجود این مطالب، خودتان قضاوت کنید:ایرانسل خوب است یا بد؟

بهمن برزگر - این مقاله تلاشی است در واکاوی رابطه میان رگولاتور و اپراتوردولتی.

در ساختار بخش مخابرات کشور می توانیم سه نهاد تعریف شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (همراه با سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی ) و شرکت مخابرات ایران (بعنوان سهمامدار و مجمع شرکت ارتباطات سیار) را در قالب جدیدی دسته بندی نماییم این قالب می تواند مستقل از قالب های اداری فعلی تلقی شده و معادل های دیگری نیز داشته باشد.این سه نهاد سه وظیفه متفاوت را بر عهدا دارند که به ترتیب عبارتند از سیاستگزاری که توسط وزارت انجام می گیرد،رگولاتوری یا تنظیم مقررات در بازار ارایه خدمات که وظیفه کمیسیون و سازمان است و اپراتوری که وظیفه ارایه خدمت به مشترک نهایی است وظیفه شرکت ارتباطات سیار می باشد . از منظروزارت و رگولاتور بعنوان دو نهاد توسعه بخش را مد نظر قرار می دهیم .
- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از یکسو وظیفه سیاستگزاری را بعنوان وزیر کابینه بر عهده دارد تا در راستای سیاستهای برنامه چهارم توسعه ،بخش را به سمتی رهنمون کند تا وظایف محوله مجلس در توسعه موبایل محقق شود . این انجام وظیفه دو راه دارد 1- ارایه خدمت توسط شرکت دولتی 2- توسعه توسط شرکتهای خصوصی با مکانیزم صدور پروانه توسط رگولاتور

ارایه خدمت توسط شرکت دولتی نیز بر اساس اقدامات انجام شده در برنامه سوم توسعه کشور دو گزینه دارد الف) توسعه شرکت ارتباطات سیار ب)توسعه شبکه تالیا بعنوان پیمانکار شرکت دولتی (که سهم درآمدی دولت بیش از57 درصد از درآمد ناخالص شرکت است)
منطقا از نظر وزارت هر کدام از گزینه ها از این نظر که توسعه کمی و کیفی شبکه موبایل در کل کشور هدف نهایی است دارای ترجیح خاصی نیست زیرا در آخر برنامه باید ضریب نفوذ تلفن همراه حداقل عدد35 درصد باشد اما دلایلی که گزینه های ترجیحی را باعث می شود میتواند قوانین و مقررات کشور در جهت گیری اقتصادی باشد و شرایط عملی و اجرایی

- بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه (ماده 7)، مصوبه شورای اقتصاد در سال 1384 (مصوب در دولت فعلی و موضوع مقاله ای با عنوان "لطفا اول مجوز بگیرید "در ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات به قلم نگارنده مقاله حاضر) و ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی رویکرد کلی کشور کاهش تصدی دولت ،قطع سرمایه گزاری دولت در فعالیتهایی که دارای توجیه اقتصادی بوده و توسط شرکتهای خصوصی قابل انجام است و همچنین ایجاد بستر لازم برای فعالیت و مشارکت بخش خصوصی است با این پیشینه به نظر می رسد در ظاهر توسعه شرکت دولتی دارای اولویت نباشد و توسعه شبکه موبایل خصوصی دارای ترجیح است

- از نظر شرایط عملی و اجرایی نیز به نظر می رسد با توجه به مواجهه شرکتهای دولتی با قوانین دست و پاگیر و همچنین نیاز به سود حاصل از درآمد شرکتها برای توسعه در سایر فعالیتهای دارای اولویت دولت ،و نیز ضرورت اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی ، و بالا بودن هزینه های سرمایه گزاری دولتی و در عین حال آماده شدن شرکت برای ورود به بورس برای خصوصی سازی توسعه شتاب آلود شرکت دولتی دارای اولویت نباشد

اما در عمل اینچنین نیست و مجموعه وزارت و شرکت مخابرات ایران به رغم فعالیت شبکه های تالیا و ایرانسل با شتابی فراتر از زمان انحصار کاملی خود به پیش می روند و تصور می کنند هر چه بیشتر بازار را فتح کند در شرایط آتی در موضع برتری خواهند بود در حقیقت اینجا وزیر نقش رییس مجمع بودن خود در شرکت مخابرات ایران را بعنوان سهامدار شرکت ارتباطات سیار به درستی ایفا می کند بدون اینکه دغدغه ای در خصوص دو جایگاه حقوقی دیگر خود بعنوان سیاستگزار و رییس رگولاتوری داشته باشد.

- حال از منظر رگولاتور به موضوع نگاه می کنیم

مطابق با قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382 ،کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عضویت وزیر ارتباطات ،معاون وزیر که رییس سازمان تنظیم مقررات نیز هست،معاون وزیر اقتصاد و دارایی ،معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،(که این دو بهمراه وزیر سه عضو صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران نیز هستند)و سه منتخب وزیر و مورد تایید دولت وظیفه اصلی تدوین مقررات ،مسئولیت اصلی یک رگولاتور منطقا(!)مستقل، که همان" ایجاد فضای رقابتی" است بر عهده دارند . اینکه چگونه می توان با یک قالب فکری در دونقش متفاوت (داوری و بازیگری )انجام وظیفه کرد نکته درخور توجه ای است که همه کارشناسان بخش در انجام درست هر دو وظیفه اظهار تردید جدی کرده اند و همیشه یک شخص اگر عزمی جدی نداشته باشد برای حمایت از ساختار نوپا ،در عمل اجرا به سمتی می رود که فرآیند موجود حفظ گردد یعنی فضای رقابت گسترش نیابد فضایی که اکنون شاهدش هستیم ، برای بسط این مفهوم نحوه عمل رگولاتوری با سه شبکه موجود موبایل مورد بررسی قرار می گیرد
الف- اعضای رگولاتوری

همانگونه که در قبل بیان شد اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات همگی به نوعی یا صاحب سهم شرکت دولتی هستند و یا به طور عیر مستقیم منصوب او، بنا بر این معلوم است که در مواقع حساس یرای قضاوت عادلانه میان دو رقیب کفه چه کسی در عمل سنگینتر است نمونه خیلی کوچک آن شنیدن حرفهای اپراتورهاست ،چه کسی دسترسی راحتتری دارد ؟! باقی مسائل بماند

ب: نحوه ثبت نام از مشترکین

شرکتهای خصوصی باید ابتدا شبکه را آماده نمایند سپس به جذب مشتری بپردازند و (به درستی) مجاز نیستند تا ابتدا تحت عنوان ودیعه مبالغ سرمایه گزاری را از مردم بگیرند و بعد از مدت زیادی(که در بازار می توان با 80 درصد مبلغ سال قبل همان سیم را خرید) سیم کارت را تحویل بگیرند. در حالی که به رغم جهت گیری کشور برای کاهش سرمایه گزاری شرکت دولتی ،این شرکت دولتی است که به سان گذشته در بازار عمل می کند و رگولاتور توان آن را ندارد برای ایجاد فضای رقابتی شرایط یکسانی را اعمال کند.

نمونه دیگراز عدم ایجاد فضای رقابتی که وظیفه رگولاتوری است مجاز شدن شرکت دولتی برای ثبت نام تلفن همراه اعتباری است (پیش پرداختی) که فضای رقابتی میان شبکه تالیا و ارتباطات سیار را به هم می زند زیرا در صورت واگذاری سیم کارت اعتباری دولتی با توجه به پوشش سراسری آن و مزیتهای دیگر موجود عملا شبکه تالیا مورد تهدید جدی قرار می گیرد و در اینجا نیز رگولاتوری را توان برخورد با شرکت دولتی نیست.

ج:استفاده از شبکه زیر ساخت

بدلیل اینکه صاحب سهم شرکت ارتباطات زیر ساخت و شرکت ارتباطات سیار یکی است هیچگاه مدل ارتباط تجاری و خرید خدمات زیرساختی شفاف نبوده و مدل یکسانی مانند شرکتهای مخابراتی غیر دولتی عمل نمی شود و اضافه بر این چون هیچگاه در شرکتهای دولتی ضوابط انجام کاراجرایی مدونی وجود نداشته است لذا درپاسخ گویی به درخواستها و مراجعات نیز مطمئنا شیوه عادلانه ای در برخورد وجود ندارد ،در حقیقت نه در هزینه و نه در اجرا شیوه ها یکسان و رقابتی نیست بنابراین هزینه نهایی شرکتهای غیردولتی افزایش می یابد و فضا غیر رقابتی است و در اینجا نیز تا کنون نهاد رگولاتوری کاری انجام نداده و با شرکت دولتی برخوردی نکرده است

د: پرداختی به دولت

با توجه به پرداخت حدود35 درصدی از درآمد ایرانسل به دولت (حق امتیاز،USO ،نامبرینگ، حق فرکانس،حق رگولاتوری) و 57 درصدی تالیا به شرکت مخابرات ایران در مقابل شرکت ارتباطات سیار حق امتیازی پرداخت نمی کند اما حق فرکانس را پرداخت نموده با تامین منابع سرمایه گذاری شرکتهای مخابراتی استانی به نوعی USO را نیز پرداخت می نماید . اما با توجه به نوع تعاملات موجود رگولاتوری تا کنون اعمال رویه یکسانی را مد نظر نداشته است. البته قابل ذکر است که با توجه به خواستگاه متفاوت هر یک از سه شبکه، یکسان دیدن شاید منطقی نباشد اما می توان با ادبیاتی متفاوت نسبت به عدم ایجاد فضای غیر رقابتی مطمئن بود.
و در انتها یاد آور می شود در صورت اجرایی شدن ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی و فروش سهام شرکت دولتی فضا پیچیده تر خواهد شد زیرا در آن زمان شرکت تازه خصوصی شده دارای امتیازات ویژه ای است که نهادهای دولتی نمی توانند با شعار حمایت از بخش خصوصی نسبت به تغییر آن اقدام کنند و فقط این رگولاتوری است که باید ضامن ایجاد فضای رقابتی باشد . در آن صورت نحوه تعامل رگواتوری عوض خواهد و امیدواریم در آن زمان نحوه برخورد این نهاد یکسان باشد زیرا خطر عدم ایجاد فضای رقابتی و یکسان نبودن رویه ها در آن حالت خطراتی به مراتب بیشتر از حالا خواهد داشت.

مدیر مسوول ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

علی شمیرانی – طی چند سال گذشته که از تشکیل کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ به منظور ساماندهی و شناسایی سایت هایی که مصداق های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را نقض می کنند، هنوز امکان برقراری ارتباط مستقیمی با ایشان فراهم نشده است.

اگرچه برخی از دلایل عدم امکان دسترسی به اعضا و مشخصاً کمیته تعیین مصادیق تا حدودی روشن است ولی به علت قرار نگرفتن حتی یک سایت جهت طرح مسایل، اخبار، نقطه نظرات و پیشنهادات به شکل بلاواسطه و مستقیم، موجبات بروز برخی از مسایل و مشکلات را فراهم آورده که برخی از این موارد در پی می آید. مواردی که جا دارد تا اعضای کیمته تعیین مصادیق به آن توجه کرده و نسبت به رفع آنها اقدامات لازم را مبذول کنند.

در حال حاضر و به علت فقدان مسیر ارتباطی مشخص و مستقیم، نهادها، سایت ها و حتی اشخاص مختلفی به صورت واقعی یا غیر واقعی ادعای ارتباط با این کمیته را می کنند که این موضوع و پراکندگی مدعیان ارتباط با کمیته تعیین مصادیق موجبات برخی از نگرانی ها را به وجود آورده است.

از جمله آن که در حال حاضر کم نیستند افرادی که احتمالاً با ده ها واسطه ادعای دسترسی به کمیته تعیین مصادیق را دارند و از آن جا که برخوردی نیز با ایشان صورت نگرفته است، امکانات برخی از سو استفاده ها در این میان فراهم شده است.

برای مثال چندی پیش دوستی می گفت که مشکل قابل توجهی از نقض موارد تعیین مصادیق را با یکی از افرادی که ادعای ارتباط با کمیته تعیین مصادیق را داشته در میان گذاشته و خواستار رسیدگی به آن موارد شده است. اما پس از چندی و با وجود شواهد عینی نه تنها شاهد برخوردی نبوده بلکه ظاهراً به نوعی موضوع در میانه راه حل شده و سایت مذکور همچنان به فعالیت نقض خود ادامه می دهد.

اگرچه در این میان، این که عده ای به علت واسطه گری اقدام به دادن گرا و حل مسایل به دست خود و به صورت شخصی می کنند و چه بسا در این راه به نوایی نیز می رسند بیشتر در حد طرح یک معضل بالقوه و اتهام می نماید. لیکن از آن جا که این روند همچنان بدون دخالت و ارتباط مستقیم و بیانیه ای مشخص از سوی کمیته تعیین مصادیق ادامه دارد می تواند شکل بالفعل به خود بگیرد. به عبارتی بعید نیست عده ای اطلاعاتی را از افراد و مراجع مختلف گردآوری کرده و خود نسبت به حل موضوع به صورت شخصی و نه از مسیرهای قانونی اقدام کرده و حتی به تصحیح موارد تخلف از طریق ارتباط با مرجع مورد اتهام نیز بپردازند.

یک بار دیگر تاکید می شود که در حال حاضر کم نیستند سایت ها و افرادی که با ادعای دسترسی و ارتباط با کمیته تعیین مصادیق مشغول گردآوری اطلاعات، شکایات و نظرات مردم و کاربران هستند و از این رو احتمال سو استفاده از عدم نظارت به دلایلی که ذکر شد کاملاً فراهم است.

از این رو به رابطان! و به عبارت بهتر اعضای کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ سایت های اینترنتی توصیه می شود تا جهت برچیده شدن زمینه سوءاستفاده های احتمالی و آگاهی کامل بر کم و کیف امور جاری در این حوزه، نسبت به جمع آوری مدعیان و رابطان، حداقل از طریق ایجاد یک سایت و فقط یک سایت آن هم به صورت مستقیم اقدامات لازم را به عمل آورند.

وفا غفاریان" رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران روز شنبه برنامه‌های این شرکت درخصوص پهنای بانداینترنت کشور ، علت کاهش سرعت اینترنت مشترکان خانگی، گسترش شبکه تلفن همراه وحذف کدهای استانی تلفن ثابت را تشریح کرد.

وی اعلام کرد پهنای باند اینترنتی کشور طی یک سال‌گذشته پنج برابر افزایش یافته و علت پایین آمدن سرعت اینترنت خانگی در ماه‌های اخیر، فنی نیست.
"وفا غفاریان" روز شنبه به خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا، گفت علت کاهش سرعت اینترنت عملکرد بعضی شرکت‌های خصوصی (‪ (ISP‬است و این شرکت‌ها خط ‪۱۲۸‬ کیلو بایت در ثانیه را بین چهار کاربر تقسیم می‌کنند.
وی گفت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید نظارت و دقت خود را براین شرکت‌ها افزایش دهد تااین اطمینان برای مردم حاصل شود که‌در ساعات شلوغ به طور واقعی می‌توانند ‪ ۱۲۸‬کیلوبایت خدمات اینترنتی دریافت کنند.
این مقام شرکت مخابرات تصریح کرد میزان ارتباط اینترنتی که وارد کشور می‌شود نسبت به شهریورسال گذشته و ابتدای دولت نهم، حدود پنج برابر افزایش یافته‌است.

به‌گفته معاون وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات، در آن زمان پنج لینک (پنج ‪STM1)‬ورودی اینترنت وجودداشت که‌این میزان اکنون به ‪۲۳‬ ‪ STM1‬رسیده‌و تقریبا همه این لینک‌ها در ساعات شلوغ زیر بار است.
وی این امر را نشان‌دهنده افزایش زیاد استفاده از اینترنت در یک سال گذشته دانست و گفت: نرخ استفاده از اینترنت ازسال گذشته درچند مرحله کاهش یافته و این روند ادامه دارد. براین اساس ، تعرفه ارتباط با یک لینک ‪۶۴‬ کیلوبایت در ثانیه از دومیلیون ریال بین شهری وبین استانی درپیش‌ازفروردین سال‌جاری به‌ترتیب به‪ ۷۵۰‬هزار ریال و یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار ریال کاهش یافته است.
غفاریان گفت تعرفه اینترانت داخلی نیز برای ظرفیت ‪۶۴‬کیلوبایت در ثانیه در این مدت از ‪ ۷۲۰‬هزار ریال در ماه به ‪ ۲۶۰‬هزار ریال در ماه رسیده است.
وی از پیگیری روند کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها و افزایش باند اینترنتی خبر داد و گفت در جزییات نیز باید این اتفاق بیفتد و اگر پهنای باند پنج‌برابر شده در جزء نیز میزان استفاده از اینترنت افزایش یابد.
خبرنگارایرنا از رییس هیات مدیره‌شرکت مخابرات ایران پرسید"دلیل افزایش نیافتن ضریب نفوذاینترنت به‌نسبت افزایش پنج‌برابری پهنای‌باندوکاهش تعرفه‌ها چیست، زیرا براساس آمار رسمی، از بهمن سال گذشته تا بهمن امسال تنها حدود ‪ ۷۰‬درصد ضریب نفوذ کاربران اینترنت بهبود یافته است".
وی گفت : دلیل این امر استفاده کاربران از تلفن ثابت برای ارتباط با اینترنت است و اکثر کاربران از این راه برای استفاده از اینترنت استفاده می کنند.
رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ادامه داد: بدین ترتیب نمی‌توان به صورت دقیق گفت که خط تلفن ثابتی که مدتی اشغال بوده به دلیل ارتباط با اینترنت بوده و این برآوردهایی در این زمینه صورت می‌گیرد.
میزان توسعه تلفن همراه شایسته ایران نیست

........................................
"غفاریان" در پاسخ به این سووال خبرنگار ایرنا که‌چرا ورود اپراتورهای متعددتلفن همراه‌برای رقابتی‌شدن فضا ، افزایش کیفیت و کاهش تعرفه در ایران دیر آغاز شد، گفت: توسعه تلفن همراه در ایران شایسته وضع کشورنیست و باید در وضعیت بالاتری باشیم.
وی افزود: اکنون نباید یک روز را نیز برای توسعه این صنعت ازدست بدهیم چون بعدا جایگزین نخواهد شد.
رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران همچنین ، گفت: فضا در بازار تلفن همراه رقابتی می‌شود و از منطق برنامه‌ای به سمت منطق عرضه و تقاضا و بازار می‌رویم. اگر این اتفاق خوب و کامل بیفتد، می‌توانیم خدمات بسیار بهتری با هزینه کمتر به مردم ارائه کنیم.
غفاریان ادامه داد: اتفاق دوم در عرصه تلفن همراه ایران نزدیک شدن به تعادل عرضه و تقاضا است و عرضه تلفن همراه به‌روز می‌شود و مردم حق انتخاب بین چند اپراتور را خواهند داشت.
"بدین ترتیب پیش‌خرید سیم‌کارت، صف ، بازار کاذب و قیمت بازار سیاه این وسیله ارتباطی از بین می‌رودو اینها وعده‌هایی بود که سال قبل دادیم و الان به آن نزدیک می‌شویم".
پیش فروش همراه باید به تاریخ سپرده شود

.......................................
رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران همچنین گفت: پیش فروش تلفن همراه باید به‌تاریخ سپرده شود و ما فکر می‌کنیم که در یک یا دو گام دیگر بتوانیم این امر را محقق کنیم. در هیچ مقطعی دسترسی به تلفن همراه تا این اندازه راحت نبوده است.
غفاریان افزود: دولت‌های قبلی تلفن همراه راپایه‌گذاری ولی دولت نهم آن را برای عموم مردم قابل دسترسی کرده‌است و حتی دهک‌های پایین نیز می‌توانند از آن استفاده کنند.
حذف کدهای استانی تلفن ثابت تبعاتی به همراه دارد

...............................................
رییس هیات مدیره‌شرکت مخابرات ایران همچنین درباره حذف کدهای تلفن ثابت شهرهای یک استان، گفت: با حذف کدهای‌استانی تلفن ثابت، امکان برقراری تماس راحت‌تر می‌شود، اما تبعاتی چون افزایش کل تعرفه‌این نوع تلفن و زیان افرادی که بیشتر تماس شهری برقرار می‌کنند را نیز بدنبال دارد.
شرکت مخابرات پیشنهاد حذف کد تلفن‌های ثابت درارتباط بین شهری یک استان و افزایش ‪ ۱۶‬درصدی نرخ مکالمات شهری در قبال ان را بررسی کرده است.
غفاریان درباره این طرح، گفت: این طرح درخواست چند نماینده مجلس بوده و در مجمع شرکت مخابرات نیز بررسی شده است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ادامه‌داد: مراحل مختلف این طرح برای تصویب درمجلس و شورای اقتصاد با درنظر گرفتن جوانب مختلف باید انجام شود و شرکت مخابرات به تصمیمی که این مراجع اتخاذ کنند، عمل می‌کند.
براساس این طرح، تمامی کدهای بین شهری در استان‌ها حذف می‌شود و بدین ترتیب تنها ‪ ۳۰‬کد تلفن ثابت در ‪ ۳۰‬استان کشور باقی می‌ماند.
غفاریان، درباره علت افزایش ‪ ۱۶‬درصدی تعرفه‌های تلفن ثابت درصورت اجرای این طرح، گفت: چون سرمایه‌گذاری در دو بخش شبکه ارتباطات تلفنی شهری و بین شهری از یکدیگر جداست و در تماس‌های بین شهری از فیبر نوری شرکت ارتباطات زیرساخت استفاده می‌شود، میزان درآمدها باید هزینه‌های این شرکت را بپوشاند و به همین دلیل نرخ تماس شهری با بین شهری متفاوت است.
وی افزود:اگر بخواهیم کدهای‌استانی تلفن ثابت راحذف و تعرفه‌ها را یکسان کنیم، هزینه‌ها را باید به کل مخابرات سرشکن کنیم.
خبرنگارایرنا پرسید: بیشتر تماس مشترکان تلفن ثابت برای ارتباط شهری و ارتباط با اینترنت است که امکان دارد چند ساعت به طول بینجامد و افزایش تعرفه‌تلفن ثابت عوارضی چون افزایش چندبرابری هزینه تلفن ثابت مردم و کاهش تعدادکاربران اینترنت رابدنبال خواهدداشت، آیا این موارد در این طرح مورد نظر قرار گرفته شده است؟

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، پاسخ داد: با این حساب مدل فعلی و باقی ماندن کدهای استانی برای مردم بهتر است ، زیرا فردی که تماس شهری می‌گیرد، هزینه آن را می‌پردازد و فردی که تماس بین شهری برقرار می‌کند نیز هزینه همین ارتباط را پرداخت خواهد کرد.
وی افزود: تصویب و عدم تصویب این طرح از بعد اقتصادی تاثیری بر شرکت مخابرات ندارد.

سید محمد مهدی شهیدی*

آقای احمدی نژاد

به عنوان فردی که وظیفه حرفه ای اش اطلاع رسانی و گزارش دهی است، بر آن شدم تا به شما به عنوان رئیس نهمین دولت جمهوری اسلامی ایران، وقوع رویدادی را هشدار دهم.

بدان امید که گزارش مستندی از رویدادی که در حوزه فرهنگی ـ اجتماعی کشور رخ می دهد ـ هر چند در نگاه اول کوچک و ناچیز بیاید ـ شما را که از نگاه من دولتمردی عملگرا و دارای دغدغه هستید، به رغم شکاف گاه عظیم دیدگاه های سیاسی من با مواضع سیاسی دولت شما که به طور مدام در قالب مقالات و گزارش ها در چند نشریه و روزنامه منتشر شده و می شود، به اقدامی چاره ساز ترغیب کند.

مایلم در آغاز صلاحیت خود را برای ارایه چنین هشداری در چنین قالبی از نوشتار، تعیین کنم:

1. بیش از 13 سال کار حرفه‌ای در مطبوعات کشور ـ نشریات و روزنامه‌ها.

2. مطالعه، پژوهش و ارایه تحلیل در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، سیاست بین‌الملل و IT.

3. متن‌های منتشره به خوبی نشان می‌دهند که رویکرد اساسی من در پرداختن موضوع چه در قالب خبر، مقاله، یادداشت و گزارش و گفت و گو ، رویکردی انتقادی بوده که ساختارها را (اعم از حقوقی و نهادی) مورد پرسش قرار داده و ازاین منظر به تحلیل نشسته است.

4. در طی تمام سال‌های مطبوعاتی‌ام، معیشتم را از طریق نوشتن و کار حرفه‌ای تامین کرده‌ام.

مجموعه این توضیحات به من این اجازه را می‌دهد و این جسارت رامی‌بخشد که پیرامون سرنوشت یک نشریه با شما به عنوان رییس نهاد دولت و شخص اول اجرایی کشور، وارد سخن شده شما را در برابر پرسش‌هایی قرار دهم که امیدوارم شما را به بررسی موضوع و پاسخگویی برانگیزاند.

موضوع به نشریه ای تحت عنوان« بازی» بر می گردد که در حوزه بازی های کامپیوتری دو شماره از آن منتشر شده و شماره سوم آن از یک هفته قبل آماده رفتن به چاپخانه است.

مستندات و شرح کاملی از نشریه و اهداف آن در درخواست وام کم بهره یا بلاعوض از شورای عالی اطلاع رسانی (براساس بندی از اساسنامه این شورا) آورده شده که طبعاً در دسترس است.

اما اجمالاً فرایندی که به انتشار نشریه بازی انجامید از این قرار است. با گسترش شدید و روزافزون تقاضا برای بازی های کامپیوتری در طیف گسترده ای از نوجوانان و نیز طیفی از افراد 30 سال به بالا از یک سو و انحصار تولید انبوه بازی های کامپیوتری در آمریکا، اروپا و نیز ژاپن و چند کشور

آسیای جنوب شرقی، که چارچوب های متنی و استراتژی فرهنگی آمریکا را رعایت می کنند، بسیاری از نهادهای کوچک تا بزرگ جامعه را به چالش کشیده است. این نگرانی از پیامدهای مدیریت نشدن «پدیده بازی های کامپیوتری»

دغدغه بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکای لاتین، کانادا و کشورهای اسکاندیناوی است.

بدیهی است وجود خشونت های عریان، جنایت، آدم کشی، خون و سکس، که براساس بازاریابی شرکت های تولیدکننده، می تواند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند، هر روز که می گذرد بیشتر فضای بازی های کامپیوتری را به خود می گیرد.

از سویی بسیاری از پژوهش ها و تحقیقات معتبر حاکی از آن است که بازی های کامپیوتری تاثیرات به شدت مثبتی در آموزش به معنای وسیع کلمه دارد.

تاکید این پژوهش ها بر بازی هایی است که اصطلاحاً تحت عنوان «بازی های استراتژیک» طبقه بندی می شوند.

هم اکنون چند نظام رتبه بندی بازی های کامپیوتری در مناطق و کشورهای مختلف دنیا، بر صنعت بازی های کامپیوتری که رشد آن در سال 2006 در برابر رشد 2/2 درصد صنعت سینما، 7/6 درصد بوده است، اعمال می شود.

بازی های کامپیوتری به دلیل پیشرفت روزافزون تکنولوژی و فناوری های نوین، جلوه های تصویری و گرافیکی واقعی تری می یابند و همین امر به واقعی تر شدن محیط هایی که بازی در آن رخ می دهد می انجامد، و در هر شکل؛ فضای بیانی(discors) خاص خود را مسلط می کند.

لذا بازیکن به شدت از آیتم های موجود در بازی، یعنی آیتم های فرهنگی، رفتاری و ذهنی تاثیر می پذیرد و سعی در همانند سازی می کند.

این پیامد بازی که به مثابه رفتاری ارگانیک رابطه بین بازی و بازیکن را شکل می دهد (با ایجاد باور) به خودی خود فرصتی است مغتنم که از آن در جهت فرهنگ سازی و ثبت هویتی که مشخصه های جغرافیایی ـ دینی و زبانی کشورمان را دارد استفاده کنیم. در غیر این صورت چنانکه هم اکنون شاهد آن هستیم

بازی های به مراتب جذاب تری که هر ماه از سوی کمپانی های بزرگی که جریان سرمایه مالی غرب آنها را می چرخاند، اوقات بیش از 20 میلیون متقاضی بالقوه بازی های کامپیوتری را که جوانان 10 تا 20 ساله آن را تشکیل می دهند، اشغال می کند.
ریاست محترم دولت!

در بخش رسانه ای بازی های کامپیوتری، 4 نشریه روی دکه می رفت و می رود که تشریح کننده، توضیح دهنده و روایت ساز تازه ترین بازی هایی هستند که توسط کمپانی های آمریکایی و ژاپنی، طراحی و تولید و از طریق باندهای غیر قانونی در تیراژهای میلیونی در داخل منتشر و توزیع می شوند.

«بازی» که دلیل حضور خود را در این حوزه، از منظری حرفه ای تحلیل می کرد با رویکردی متفاوت اولین شماره خود را منتشر کرد.

اولین شماره بازی به 3 بخش اصلی تقسیم شده است، بخش اول تحت عنوان بازی در بازی با همان الگوی 4 نشریه دیگر، یعنی تشریح بازی های جدید؛ البته بادر نظر گرفتن برخی معیارها که قرار شده بود در انتخاب بازی ها برای تشریح و معرفی لحاظ شوند(معیار هایی از جمله، عدم خشونت، انتخاب بازی های استراتژیک،احتراز از بازی هایی که محتوایی نژاد پرستانه،و ضد فرهنگدارند) در دو بخش دیگر مخاطبان به کلی از بخش اول تفکیک می شدند.

بازی در خانه با مخاطب قرار دادن پدران و مادران و نهاد خانواده سعی در آموزش، راهنمایی و آشنایی با بازی های کامپیوتری داشت و خصوصاً زنان را مورد توجه قرار می داد.

در بازی در دولت هم، قرارمان بود و شد که به روابط و مناسبات میان نهاد دولت ـ حاکمیت با پدیده بازی های کامپیوتری به عنوان یک امر اجتماعی ، فرهنگی واقتصادی و نیزبه عنوان یک رسانه بپردازیم و آن رامورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. سرمقاله اولین شماره با بر شمردن موانع بازی با نقد مدیریت دولت در توزیع بازی های کامپیوتری در کشور، با بخش عمده ای از بازی های کامپیوتری مرزبندی کرد و بدین ترتیب همان اول کار راه جذب آگهی و ایجاد درآمد از شرکت های مرتبط با توزیع بازی را از دست داد.

نکته جالب آنکه درستی این رویکرد زمانی تست خورد که دو شرکتی که توزیع بازی را در تهران و شهرستان بر عهده داشتند، گزارش های توزیع را ارایه کردند. در شهرستان ها اولین شماره بازی، بدون هیچ تبلیغاتی و با یک ایراد فنی (افزایش 30 درصدی رنگ سیاه در چاپ) 2/56 درصد از روی دکه خریداری شده بود، این درصد در تهران 52 درصد بود. آنان که نشریه دارند و آنان که در وزارت ارشاد ارزیابی می کنند معنی این اعداد را بهتر می‌فهمند.

دکتر احمدی نژاد!

جامعه، بخش عمده‌ای از جامعه در برابر بازی‌های کامپیوتری احساس خطر می‌کند و چاره را در حذف کامپیوتر از منزل، برخوردهای عصبی و نهایتاً رویگردانی از بازی‌های کامپیوتری می‌بیند.

در حالی که فرزند با اندک وجهی می‌رود دو ساعت در یک گیم نت که بنا به گفته یک منبع رسمی بیش از 2000 تای آن در تهران فعال است، ساعت‌ها خود را به فضای رسانه‌ای می‌سپارد که ما هیچ نقشی در تولید، توزیع و مصرف آن نداریم.

یک رویکرد دیگر «بازی» توجه جدی نشان دادن به صنعت ایرانی بازی کامپیوتری بود.

شکل گرفتن بخش بازی سازان در شماره دوم تاییدی بر تحقق ین رویکرد بود. صنعت ایرانی بازی‌های کامپیوتری سال‌هاست در مقیاس کوچک در جامعه نرم‌افزاری و گرافیک کشور شکل گرفته اما به دلیل عدم امنیت حقوق پدید آورنده که اصلی‌ترین عامل آن نبود ضمانت اجرایی برای رعایت کپی رایت است، ریسک متشکل شدن و به تولید انبوه رسیدن را نپذیرفته است.

«بازی» بر آن بود که با جستجو و گرد هم آوردن این بازی سازان پراکنده موانع فعالیت حرفه‌ای آنان را برای تولید محتوا جهت بازی‌های ایرانی کامپیوتری، شناسایی کرده وبرای نهادهای حاکمیتی که دست اندرکار ساماندهی «بازی‌های رایانه‌ای» شده‌اند، بارویکردی انتقادی حلقه واسطی باشد و گزارش دهنده‌ای صدیق. این مهم تاثیر تعیین کننده‌ای بر رو آمدن بازی سازان و سرعت و جهت گرفتن صنعت بازی کامپیوتری در ایران بر جای می‌گذارد.

بگذاریم از امکانات رسانه‌ای دیگری که «بازی» بر آن بود در کنار انتشار نشریه از آنها جهت آموزش و فرهنگ سازی مطابق با فرهنگ جمعی ایرانیان استفاده کند. امکاناتی چون برگزاری همایش، سمینار، میز گردهای تخصصی و....

«بازی» در انتشار اولین شماره خود مجموعه‌ای شده بود از 16 نفر پرسنل اداری، فنی، مدیریت و اعضای تحریریه. تمامی تیم «بازی» با قراردادهای مشخص یک ساله که در آن تمام نکات قانون کار جمهوری اسلامی ایران رعایت شده بود، شروع به کار کردند وبا اولین دریافتی، بیمه شدند.

بدیهی است کار حرفه‌ای کردن، فرایند حرفه‌ای می‌طلبد و در اعمال این فرایند

باید هزینه، خصوصاً هزینه نیروی انسانی توجه ویژه داشت. حجم حقوق و دستمزد «بازی» در زمان انتشار دومین شماره آن میلیون تومان و هزینه چاپ آن میلیون تومان بود.

سرمایه اولیه و راه‌اندازی «بازی» را فردی تامین کرد که به رغم «حرفه‌اش که سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف است» ریسک بالای کار را پذیرفت و بدون چشمدا‌شت سود، مجموعاً 26 میلیون تومان خرج «بازی» کرد.

همچنین بدیهی است که یک نشریه را نمی توان بدون سرمایه مشخص به مرحله ثبات رساند تا بتواند از طریق فروش،وبازرگانی،دخل و خرج کند.با توجه به این نکته اساسی که بازی یک بنگاه غیر انتفاعی است، که همه افراد آن از مدیر مسوول بگیر تا بعد همه حقوق بگیرند؛ به عبارتی ساختار چنان طراحی شده

که هیچ انباشت سرمایه ای شکل نمی گیرد.

از چنین منظری بازی کاملا یک استراژی فرهنگی را پیش می برد ، در برابر چالشی که مدیران پانزده وزارت خانه و نهاد حاکمیتی رابرای جستن راه حلی جهت مدیریت آن به تکاپو واداشته است.

ماحصل آنکه انتشار نشریه ای با ویژگی هایی که بازی دارد،فرصت مغتنمی است که اگر نسبت به چالش بازی های کامپیوتری دغدغه داشته باشید، بایسته است تا با اعطای وام های ارزان از تعطیلی وتوقف فعا لیت مجمو عه ای که برای 23 نفر شغل ایجاد کرده است،جلو گیری کنید.فردا دیر است.

مستندات نزد شورای عالی اطلاع رسانی مو جود است.

* روزنامه نگار آزاد ، سیاست گذارنشریه بازی

یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات از نابودی یک شبکه جاسوسی و تخریب اقتصادی در کشور خبر داد.

وی روز سه‌شنبه اعلام کرد: شبکه جمع‌آوری و فروش اطلاعات گرانقیمت شرکتهای مخابراتی کشور به شرکتهای طرف قرارداد خارجی پس از اقدامات پیچیده اطلاعاتی و مراقبت‌های طولانی،توسط معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات و با همکاری موثر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشف و نابود شد .

این مقام آگاه گفت: مسئول این باند با ایجاد شبکه منابع در نقاط مهم و کلیدی وزارت ارتباطات و به ویژه شرکت ارتباطات سیار به گردآوری اطلاعات طبقه‌بندی شده محیط از قبیل اسناد مناقصات ، قراردادها، پیشرفت پروژه‌های مخابراتی و ... اقدام می‌کرد و اطلاعات را به شرکتهای بزرگ و معتبر بین‌المللی می‌فروخت .

وی تصریح کرد: در بازرسی از منزل سرشبکه این باند بخشی از وجوه ارزی اخذ شده از شرکتهای خارجی، مقدار بسیاری اوراق،اطلاعات واسناد طبقه بندی شده مخابراتی و یک دستگاه حاوی اطلاعات طبقه‌بندی شده کشف و ضبط گردید.

وی تاکید کرد:متهم اصلی در بازجویی اولیه به ارتباط با اجانب و فروش اطلاعات به آنان در ضمن ملاقات‌های متعدد در خارج از کشور و دریافت ‪۳/۵‬ میلیون دلار اعتراف کرده‌است .

به گفته وی ، این باند برای اخذ اطلاعات شرکتهای مخابراتی کشور و آلوده کردن برخی از دست‌اندرکاران امور مخابراتی با دادن وجوه بسیاری به آنها اقدام به آلوده کردن آنان کرده بود.

این مقام آگاه تصریح کرد: اعضای موثر شبکه در‪ ۲۳‬دیماه امسال براساس حکم معاونت امنیت دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی تهران و پس از شناسایی‌های نهایی و کنترلهای اطلاعاتی ، دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

به گفته وی ،این شبکه بیش از ‪ ۱۰‬سال در زمینه معرفی و تثبیت موقعیت برخی از کمپانی‌های خارجی برای فروش سخت‌افزار و نرم افزار در شرکتهای مخابراتی تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت داشته است .

این مقام آگاه در وزارت اطلاعات تصریح کرد: اقدام این باند باعث وارد آمدن میلیونها دلار خسارات به منابع ارزی کشور در این حوزه شده‌است.

وی گفت : نابودی این شبکه جاسوسی با هدف برخورد با باندهای مخرب اقتصادی که سعی دارند به صورت سازمان یافته براقتصاد کشور تاثیرگذاشته و اهداف دشمنان را در حوزه اقتصادی کشور محقق کنند، صورت گرفته است .

این مقام آگاه گفت : این شبکه توانسته بود با گسترش شبکه منابع خود در سطح وزارت ارتباطات نیازمندیهای اطلاعاتی شرکتهای بزرگ مخابراتی اروپایی درسیستم مخابراتی کشور را شناساسی و جمع‌آوری کند و دراختیار آنها قرار دهد.

وی در پایان افزود: پیگیری اقدامات مخرب اقتصادی شرکتهای مخابراتی اروپایی در کشور ، جهت استیفای حقوق ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق مراجع بین‌المللی دردست انجام می‌باشد.

علی شمیرانی - شرکت مخابرات طی ماه‌های گذشته نشان داده که دارای سیاست دوگانه‌ای در نحوه برخورد و تعامل با بخش خصوصی است و این مهم نیز دارای مصداق‌هایی است.

در حال حاضر مخابرات در مورد پیمانکاران عمومی (GC‌ها)، واگذاری هرچه بیشتر سیم‌کارت‌ها و عقد قرار داد با شرکت ماهواره‌ای ثریا به نوعی با بخش خصوصی درگیر است.

اما نحوه مواجهه آقای مخابرات با هر کدام از این پرونده‌ها به یک شکل است. در مورد پیمانکاران عمومی که کلی انتقاد و گلایه نسبت به نوع عملکرد ایشان وارد شد و همگان بر این نکته به اجماع رسیدند که کندی GC‌ها موجب کندی توسعه خواهد شد. اگرچه پرونده GC‌ها موضوع جدیدی نیست اما مخابرات چه کرد، مخابرات با هر بار سرآمدن مهلت پیمانکاران عمومی، مهلت دیگری به ایشان داد و بسیار صبوری کرد. در مورد آخر که باز هم مهلت GC‌ها به پایان رسید و کار ایشان به پایان نرسید نیز معلوم نشد سرانجام چه شد ولی شواهد نشان می‌دهد که آقای مخابرات باز هم با مهلت بیشتر موافقت کرده است.

اما برگردیم به عرصه عرضه سیم‌کارت‌‌های بیشتر از سوی مخابرات، موضوعی که مثل همه ساله جنجال‌های بی‌نتیجه‌ای داشت و کار ثبت‌نام‌ها آغاز شد.

عمده اعتراضات نیز به عرضه سیم‌کارت‌های جدید اعتباری در کنار سیم‌کارت‌های دایمی اپراتور دولتی بود اما پاسخ آقای مخابرات به این انتقادات آن بود که مهلتی در این مورد در کار نیست و اگر واگذار نکنیم، عقب می‌مانیم. بنابراین در این مورد اپراتور دولتی نشان داده که با قاطعیت، مدارایی با رقبای خصوصی خود نخواهد کرد.

مورد آخر نیز به عقد قرارداد مخابرات با شرکت ثریا بازمی‌گشت که تعدادی از نمایندگان بخش خصوصی معتقد بودند این قرارداد اصولا بدون توجه به توان داخلی منعقد شده است. جواب مخابرات نیز به این موضوع این بود که اگر کسی توان دارد، جلو بیاید. در حالی که هیچ‌گاه به طور مستقیم از آن دسته از بخش خصوصی که با هویتی آشکار این انتقاد را مطرح کرده بودند برای بررسی و شنیدن نقطه‌نظرات ایشان دعوت به عمل نیامد و موضوع با پاسخ‌های سیاسی بی‌نتیجه ماند.

موارد یادشده گویای نوعی دوگانگی در نحوه برخورد مخابرات با بخش خصوصی است که تبیین چرایی آن نیز با خود ایشان است.

منبع : روزنامه جهان صنعت

با تاکید مجدد دولت و مجلس مبنی بر ثابت ماندن تعرفه واردات گوشی در سال آینده و اعلام علاقه تعدادی از شرکت‌های داخلی برای مذاکره و ترغیب خارجی‌ها به تولید گوشی در داخل کشور به نظر می‌رسد از سال آینده سه مدل گوشی مونتاژ داخل به بازار عرضه شود.

به گزارش خبرنگار «جهان‌صنعت»، موضوع تولید گوشی در کشور از اوایل سال‌جاری و طی امضای یک تفاهمنامه میان وزارت صنایع و سه شرکت شکل رسمی به خود گرفت. پیرو این تصمیم تعرفه واردات تلفن‌همراه به کشور 60 درصد افزایش یافت تا به این ترتیب شرکت‌های داخلی در سایه حمایت‌های قانونی بتوانند تا پایان سال‌جاری شش میلیون گوشی تلفن‌همراه روانه بازار کنند.

تمام این اتفاقات و تصمیم‌گیری‌ها نیز در شرایطی انجام می‌شد که در سال‌جاری بالغ بر هفت میلیون سیم‌کارت از جانب اپراتورهای مختلف روانه بازار شد. از سوی دیگر و در شرایط عادی نیز نتایج یک تحقیق نشان داد که سالانه قریب به 10 میلیون دستگاه گوشی در کشور به فروش می‌رود.

اما نتیجه این تصمیم یعنی افزایش 56 درصدی تعرفه واردات گوشی، آماده نبودن شرکت‌ها برای تولید و تقاضای موجود در بازار موجب شد تا درآمد دولت از محل واردات گوشی کاهش یافته و قاچاق گوشی تا 60 درصد افزایش یابد.

به این ترتیب بازار شاهد تنش‌ها و درگیری‌های متعددی میان خریداران و فروشندگان بود که به علت سیاست عدم فعال‌سازی گوشی‌های قاچاق صورت می‌پذیرد ولی این پایان مسایل و مشکلات نبود چرا که به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این اثنا و از اول سال تاکنون قریب به 900 میلیارد تومان نصیب عده‌ای شد که با رانت‌خواری از فضای موجود بهره‌برداری کردند.

عرضه سه گوشی در سال آینده

شواهد نشان می‌دهد که قطعا تا پایان سال نباید منتظر تولید و عرضه شش میلیون گوشی تعهد شده توسط شرکت‌های طرف تفاهم وزارت صنایع بود اما آنچه که از لابه‌لای اخبار و گفته‌های مسوولان می‌توان منتظر آن بود عرضه سه مدل گوشی البته با تیراژ نامشخص توسط این کنسرسیوم در سال آینده است.

تاکنون مدیران و مسوولان شرکت‌های LG و کارخانه‌های مخابراتی ایران (ITMC) از توافقات نهایی برای تولید گوشی خبر داده‌اند. همچنین اظهارات وزیر صنایع و شرکت‌های واسط ایرانی نشان می‌دهد که ایشان در تلاش برای جلب نظر نوکیا برای تولید در داخل هستند و در این خصوص اظهار امیدواری و تفاهم شده است.

تعرفه واردات ثابت می‌ماند

اما در گام‌های بعدی فراهم‌سازی زمینه حضور و فعالیت شرکت‌های خارجی و داخلی در ایران، عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که تعرفه واردات گوشی‌ تلفن‌همراه، تغییر نمی‌کند.

تعرفه CBU و یا واردات گوشی‌های تلفن‌همراه، تغییر نمی‌کند بلکه این تغییرات تنها در تعرفه SKD,CKD صورت خواهد گرفت.

احمد بزرگیان در گفت‌وگو با سیتنا اظهار داشت: به همه افرادی که پیش از افزایش تعرفه 60 درصدی، گوشی تلفن‌همراه خریداری کرده‌اند- یعنی 45 روز نخست سال- فرصتی داده شد تا تعرفه را پرداخت کنند چراکه بعد از این فرصت، گوشی‌هایی که برای آنها تعرفه پرداخت نشده، در اپراتور اول شناسایی نمی‌شوند و در نتیجه قابل استفاده نخواهند بود.

بازار مشکلی ندارد!

بزرگیان درخصوص برخی انتقادات مبنی بر بروز اختلال در بازار تلفن‌همراه در اثر افزایش 60 درصدی تعرفه واردات، تصریح کرد: هیچ‌گونه اختلالی در بازار مشاهده نمی‌شود و بازار به کار خود ادامه می‌دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: با این شرایط، دیگر امکان سوء‌استفاده از این کالا، برای عده‌ای امکانپذیر نخواهد بود.

بزرگیان خاطرنشان کرد: گوشی‌ تلفن‌همراه، مانند غذا و دارو وسیله ضروری نیست و دولت باید در این گونه‌ بخش‌ها توجه خاصی داشته باشد.

نماینده سبزوار در مجلس هفتم در پایان، با تایید و استقبال از افزایش تعرفه واردات تلفن همراه، تصریح کرد: دولت، باید در اجرایی شدن دقیق تعرفه‌ها جهت واردات گوشی تلفن‌همراه، تمامی تلاش خود را به کار گیرد.

تولید گوشی تا 10 روز آینده

در همین حال وزیر صنایع و معادن در حاشیه مراسم رونمایی سمند سورن که در شرکت ساپکو برگزار شد درخصوص تولید گوشی تلفن‌همراه در کشور به خبرنگاران گفت: شاید قبل از پایان سال گوشی‌های تولید داخل به بازار عرضه شود.

طهماسبی خاطرنشان کرد: ‌بنا داشتیم بهره‌برداری از اولین خط تولید گوشی تلفن‌همراه را در برنامه دهه فجر بگنجانیم که به دلیل فشردگی برنامه‌ها امکانپذیر نشد.

وی گفت: اگر مشکلی پیش نیاید تصور می‌کنم افتتاح خط تولید گوشی موبایل را ظرف یک هفته تا 10 روز آینده خواهیم داشت.

به گزارش فارس، وزیر صنایع درخصوص تقاضاهای ایجاد شده برای تولید گوشی تلفن‌همراه اظهار داشت: تاکنون دو شرکت تقاضای تاسیس خط تولید گوشی موبایل را داشته‌اند و حتی دو شرکت در شهرستان‌ها پروانه بهره‌برداری آزمایشی دریافت کرده‌اند اما هنوز پروانه بهره‌برداری به آنها نداده‌ایم.

وزیر صنایع افزود: ما نیز تصور می‌کردیم برای تولید سی کی دی تعرفه 10 درصد بهتر است اما کمیسیون ماده یک 25 درصد را تصویب کرد.

وی با اشاره به انتقادات مطرح در رسانه‌ها مبنی بر نامناسب بودن این تعرفه برای تولید، افزود: ما تصور می‌کنیم همین تعرفه نیز مناسب است زیرا سیاست دولت و وزارت صنایع این نیست که تولید برای دراز مدت به شکل SKD ادامه پیدا کند.

شرایط خارجی‌ها مناسب نیست

طهماسبی افزود: تاکید ما بر تولید سی کی دی و مشارکت با شرکت‌های معتبر بین‌المللی است و امیدواریم خطوط تولید یکی دو شرکت ظرف چند ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

وی اضافه کرد: مذاکرات شرکت‌های بزرگ‌تر با شرکت‌هایی مانند نوکیا نیز هنوز ادامه دارد و بعضا نیز در وزارت صنایع جلساتی برگزار می‌کنند.

طهماسبی گفت: شرکت‌های خارجی برای ورود به بازارهای ایران شرایطی را می‌خواهند که ما نمی‌توانیم طبق آن الگو بپذیریم و سعی می‌کنیم طبق استاندارهای خودمان و امکاناتی که می‌توانیم فراهم کنیم برای تولید زمینه‌سازی کنیم.

حضور LG قطعی شد

اما در همین حال هفته گذشته خبر توافق LG برای تولید گوشی در ایران منتشر شد.

براین اساس این هفته و با حضور مسوولان وزارت صنایع، کارخانه تولید گوشی تلفن‌همراه با همکاری شرکت LG و نماینده این شرکت در ایران افتتاح شد.

این کارخانه که در هشتگرد کرج واقع شده در گام اول اقدام به مونتاژ گوشی با مارک تجاری LG می‌کند.

ITMC هم تولید می‌کند

در همین حال، محمدابراهیم مطلع، مدیرعامل کارخانه‌های مخابرات ایران خبر از راه‌اندازی خط تولید گوشی تلفن‌همراه با مارک تجاری ITMC تا پایان سال‌جاری و عرضه این گوشی‌ها تا سه ماهه نخست سال آینده داد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: به منظور تسلط بر تکنولوژی و انتقال دانش فنی تولید گوشی به کشور سعی کردیم در جهت محورهای تحقیقاتی قدم برداریم به این دلیل با استفاده از طرح‌‏های طراحان گوشی در دنیا برند ITMC را برای تولید گوشی انتخاب کردیم.

مطلع با بیان اینکه آوردن قطعه از طریق یک برند معروف و مونتاژ آن به تنهایی نمی‌‏تواند دانش کافی منتقل کند، یادآورشد: طی توافقنامه‏ای که با طراحان شرکت‌‏های کره‏ای منعقد شد, گوشی ITMC با استفاده از آخرین تکنولوژی‌‏های روز دنیا به بازار عرضه می‌شود.

وی از تکمیل تجهیزات خط تولید و راه‌‏اندازی آن تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: خرید ماشین‌آلات و قطعات، نیازمند فراهم آوردن تسهیلات از سوی بانک‌‏های کشور و وزارت صنایع است که درخواست‌‏هایی از این بابت ارایه شده است.

مشکلات تعرفه

مدیرعامل کارخانه‌های مخابراتی ایران با تاکید بر اینکه تعیین تعرفه 30 درصدی SKD توجیه اقتصادی تولید گوشی را در کشور با مشکلاتی مواجه کرده است، خاطرنشان کرد: در تلاشیم برای مقرون به صرفه کردن این امر تسهیلاتی را از وزارت صنایع اخذ کنیم.

مطلع با بیان اینکه به منبع طراحان گوشی تلفن‌همراه دنیا متصل شده‏ایم، افزود: در تولید گوشی ITMC بسیار نزدیک به آنچه در دنیا طراحی می‌‏شود، هستیم.

وی اظهار داشت: طی سال‌‏های آینده، ظرفیت تولید سالانه دو میلیون گوشی تلفن‌همراه را خواهیم داشت که این امر مستلزم فروش در بازار داخلی و حتی عرضه در بازارهای خارجی است.

مطلع‌‏ همچنین درخصوص تشکیل کنسرسیوم بین شرکت‌‏های مورد توافق وزارت صنایع برای تولید گوشی تلفن‌همراه گفت: بنا بود این کنسرسیوم تشکیل شود اما به صورت رسمی شکل نگرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: ضریب نفوذ اینترنت در ایران از ‪ ۱۰‬درصد در سال گذشته، امسال به ‪ ۶۰‬درصد افزایش یافته است.

"محمد سلیمانی" روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در سمنان افزود: شمار کاربران اینترنت در کشور نیز از هفت میلیون به بیش از ‪۱۱‬ میلیون نفر افزایش یافته است.

وی گفت: در صورت استفاده دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی از امکانات ایجاد شده برای آنها، جهش بزرگی در این بخش ایجاد می‌شود و شمار کاربران به بیش از ‪ ۲۰‬میلیون نفر افزایش می‌یابد.

وی در خصوص سرعت اینترنت و مشکلات کاربران در این ارتباط گفت: سرعت به مساله قیمت مرتبط است در بخش واگذاری خط پرسرعت به بخشهای مختلف از جمله دانشگاهها ، مراکز پژوهشی و بنگاه‌های اقتصادی مشکلی نداریم.

سلیمانی افزود: سرعت اینترنت در منازل نیز به مساله مسی بودن خطوط ارتباط با منازل مرتبط است به طوریکه بر روی خطوط مسی امکان ایجاد خطوط پرسرعت وجود ندارد و برای رفع این مشکل اینترنت بی‌سیم در برخی ازاستانها راه‌اندازی شده است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: پهنای باند کشور در یکسال اخیر با جهش بسیار زیاد بیش از چهار برابر افزایش یافته است.

سلیمانی در خصوص واگذاری تلفن همراه در کشور گفت: آمادگی لازم برای واگذاری هفت تا هشت میلیون تلفن همراه در کشور وجود دارد و هر تعداد که امسال ثبت‌نام کنند تلفن آنها واگذار خواهد شد.

وی ایجاد ظرفیت قبل از ثبت نام و کاهش چشمگیر قیمت سیم کارت را از ویژگی‌های ثبت نام امسال دانست و گفت: در واگذاری تلفن همراه در کشور مشکلی وجود ندارد.

وی اعلام کرد: تعرفه مخابرات در سه سال گذشته افزایش نیافته و در سال ‪۸۶‬ نیز هیچگونه افزایشی نخواهد یافت.

وزیر ارتباطات همچنین از ایجاد ‪ ۷۵‬هزار کیلومتر فیبرنوری در کشور خبر داد و گفت: زیرساخت بسیار خوبی در این زمینه در کشور ایجاد شده که در منطقه بی‌سابقه است.

وی افزایش انواع سرویس‌های مخابراتی را از برنامه‌های مخابرات اعلام کرد و گفت: سرویس هوشمند در برخی از استانها ایجاد شده که از طریق آن بیش از ‪۹‬ نوع سرویس خاص در دسترس مردم قرار می‌گیرد و بتدریج در سایر استانها این سرویس توسعه می‌یابد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ‪ ۳۳۵‬نقطه دانشگاهی و پژوهشی در کشور شناسایی شده که تاکنون ‪ ۲۴۴‬نقطه آن به فیبر نوری کشور متصل شده‌اند.

Panda Software از انتشار بسیار سریع و گسترده یک کرم رایانه ای خطرناک در شبکه اینترنت خبر میدهد. وسعت حملات مخرب این کرم که از روز گذشته آغاز شده اند به حدی بود که کارشناسان امنیتی این شرکت را بر آن داشت تا با اعلام وضعیت نارنجی در امنیت رایانه ها و شبکه های سرتا سر جهان، به اطلاع رسانی پی درپی کاربران اینترنت و رایانه بپردازند. این کد مخرب که فعلاً Nurech.A نامگذاری شده، موفق به تخریب بیش از هزاران

دستگاه رایانه در نقاط مختلف جهان گردیده و هم اکنون در میان یکی از ده ویروس شایع جهان قرار گرفته است.
انتشار این کد خطرناک از طریق نامه های الکترونیک با موضوعات غالباً عاشقانه و محبت آمیز صورت می گیرد. فایل ضمیمه این نامه ها که در واقع حاوی این کرم رایانه ای نیز می باشند، دارای اسم های مؤنث هستند و عنوان آنها متغییر می باشد: مانند flash postcard.exe و یا greeting ostcard.exe.

کاربران با اجرای فایل ضمیمه حاوی Nurach.A، باعث نصب آن در سیستم می شوند که این مسئله خود موجب فعال شدن این کد مخرب می گردد.

ایجاد اختلال و توقف در عملکرد سیستم، فعالیت برنامه ها و ابزار امنیتی و یافتن کلیه آدرس های موجود در رایانه های آلوده برای انتشار بیشتر، نخستین فعالیت های تخریبی Nurach.A محسوب میشوند. استفاده از فن آوری rootkit نیز باعث شده است که عملکردهای تخریبی و نیز خود این کرم رایانه ای از چشم کاربر و نیز از ردیابی بسیاری از برنامه های ضد ویروس پنهان بماند.
به نظر می رسد که طراحان این کد مخرب قصد داشته اند با یک حمله غافلگیر کننده، سریع و گسترده، قبل از آگاه شدن کاربران از وضعیت موجود، رایانه ها و شبکه های بیشتری را آلوده و تخریب کنند.
لازم به ذکر است که برخی از فن آوری های حفاظت پیشگیرانه موجود در بازار مانند TruPrevent™ قادر به پیش ردیابی و جلوگیری از نفوذ این ویروس خطرناک به رایانه ها و شبکه ها می باشند.

کاربران در صورت مشکوک بودن به نفوذ این کد خطرناک در رایانه های خود می توانند از برنامه ضد ویروس کاملاً رایگان و آنلاین Panda ActiveScan به آدرس www.pandasoftware.com/activescan مراجعه فرمایند.
منبع : www.mec-security.com