ITanalyze

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی درباره‌ی ساماندهی پایگاه‌های اطلاع رسانی بیانیه صادر کرد.

به گزارش ایسنا، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ با ارسال نمابری که نسخه‌ای از آن در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته است، اعلام کرد:‌ در اجرای آیین‌نامه‌ی ساماندهی پایگاه‌های اطلاع رسانی مصوب 5 آذر ماه 85 هیات وزیران به اطلاع کلیه دارندگان پایگاه‌های اطلاع رسانی وب سایت‌ها وبلاگ‌ها می‌رساند که از روز دوشنبه 11 دی 1385 با مراجعه به نشانی‌های اینترنتی www.samandehi.ir و www.Samandehi.com می‌توانند نسبت به ثبت الکترونیکی پایگاه خود اقدام کنند.

یاسر علیزاده - پس از گذشت سه ماه از کاهش و تغییر ساعات کار بانکها که در کشور پیش بینی میشود سر انجام دولت و مجلس سر ادامه طرح تصمیم نهائی را بگیرند چرا که این طرح در دوره سه ماهه آزمایشی مورد انتقاد و استقبال اقشار مختلفی از وزرا ، نمایندگان مجلس ، مدیران بانکهای دولتی و خصوصی مردم و کارمندان بانک قرار گرفت و بنظر میرسد باتصمیماتی که اخذ میشوند وضعیت این طرح بزودی مشخص شود آنچه مسلم است همه منتقدین و استقبال کنندگان از طرح کاهش ساعات بانک بدنبال راهکاری مناسب برای حل معزل ترافیک و در نتیجه حل مشکلات مردم بوده اند و امید واریم به نتیجه نهائی و مطلوب برسند حال اگر نتیجه این شد که ساعات کار به حالت اول برگردانده شود یا خیر آیا راه حل های دیگری برای کمک به معضل ترافیک در این زمینه وجود نخواهد داشت ؟

بی شک ترویج و توسعه پرداختهای اینترنتی توسط کارتهای اعتباری که در ذیل فرایند استفاده آن مختصرآٌ به آن اشاره شده

میتواند گامی موثر در حل این قبیل معظلات باشد . امروزه کارتهای الکترونیکی ارائه شده توسط بانکها قابلیت پرداخت اینترنتی دارند و مشتریان پس دریافت کارت میتوانند با گرفتن رمز اینترنتی از مزایای پرداخت اینترنتی استفاده نمایند.

کارت های اعتباری ، خرید

کارت اعتباری کارتی است که بمنظور خرید افراد جایگزین اسکناس صادر میگردد این کارت و همه کارتهای الکترونیکی دارای یک نوار مغناطیسی میباشند که اطلاعات مربوط به دارنده کارت (مشتری ) در آن ضبط میگردد این عمل را در اصطلاح رمز گذاری کارت نیز میگویند .

همچنین کارت خرید کارتی است که بجای بن کاغذی در اختیار افراد قرار میگیرد و به دارنده کارت این امکان را میدهد که بجای دریافت یکنوع کالا بتواند با اختیاری کامل بسته به نیاز خود از همه فروشگاههایی که دارای کارتخوان هستند خرید نماید

کارت پرداخت اینترنتی و فرایند استفاده از آن :

افرادی که از کارتهای بانکی استفاده نکرده اند نیز میتوانند با مراجعه به شعب بانکها کارت پرداخت اینترنتی را درمبالغ مختلف تهیه نمایند .

فرایند پرداخت :

دسترسی به اینترنت (منزل ، محل کار و ..)

↓

تهیه کارت پرداخت اینترنتی یا دریافت رمز برای کارت بانکی

↓

مراجعه به سایتهای بانکی و شرکتهای ارائه کننده خدمات پرداخت اینترنتی

وارد نمودن رمزهای فوق

و پرداخت قبوض ماهیانه

از جمله مزایای استفاده از کارتهای الکترونیکی :

سهولت در انجام خرید ، کاهش رفت و آمد شهری ، بالارفتن سطح بهداشت عمومی در جامعه ، امنیت بیشتربدون نیاز به حمل وجه نقد ، جلوگیری از هزینه های میلیاردی جهت چاپ و نگهداری اسکناس می توان یاد کرد

هم اکنون در کشور امکان اینترنتی نمودن قبوض خدمات عمومی نیز فراهم میباشد و امید است مسئولین امر خصوصا صدا و سیما که میتوند نقش قابل ملاحظه ای درفرهنگ سازی این امر ملی 0بانکها و مردم را یاری دهد .

علی شمیرانی – هفته گذشته و در همایش سراسری مدیران روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات قریب به 45 دقیقه سخنانی را در انتقاد به نوع مواجهه رسانه‌ها با مسایل پیرامون وزارتخانه متبوع خود ایراد کرد که با توجه به قابل پیش بینی بودن نحوه انعکاس این اظهارات تا لحظه تنظیم این متن بیش از این لزومی به بازگویی موارد مذکور نیست.

اما اگر بخواهیم نگاهی منصفانه به موضع‌گیری اخیر وزیر ارتباطات به رسانه‌ها داشته باشیم، نمی‌توان به آفتی قدیمی در برخی از رسانه‌ها که قلم خود را به بهایی و مقامی و وعده‌ای به فروش می‌رسانند اعتراف نکرد. واقعیت این است که نمی‌توان منکر این پدیده تاسف بار که شاید اوج آن در برخی از انتخابات‌ها نمود پیدا می‌کند شد، ولی اگر با همان نگاه منصفانه بخواهیم به موضوع نگاه کنیم آیا همه روزنامه‌نگاران را می‌توان در همین طیف جای داد و ایشان را نیز با یک چوب راند؟

واقعیت این است که در کار هر مدیری نقاط ضعف و قوتی وجود دارد. در این میان اگر نقطه مثبتی وجود دارد که درود بر آن مدیر که به درستی در اجرای وظایف خود گام بر می‌دارد. اما اگر انتقاداتی هم وجود دارد برای منافع ملی است که طرح می‌شود.

واقعیت این است که وزیر ارتباطات به زودی و به علت پاره‌ای از مسایل و ابهامات که این بار نه از سوی مطبوعات، بلکه از سوی نمایندگان ملت مطرح شده است، می‌بایست پاسخ‌گوی عملکرد خویش باشد. مسایلی همچون علت کاهش پهنای باند و دلایل قطع شدن‌های پی‌درپی اینترنت، علت نهایی نشدن قرارداد ماهواره زهره، دلایل پرتاب نشدن ماهواره مصباح، علت تعطیلی دفاتر خدمات تلفن‌همراه در حجم وسیع، دلایل فراهم نشدن زیرساخت‌های ارتباطی در کشور و غیره از جمله دلایل نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای دعوت از وزیر ارتباطات به شمار می‌رود.

لیکن آیا می‌توان نمایندگان مجلس را به غرض ورزی در این خصوص متهم کرد حتی اگر بخشی از ایشان را مورد خطاب قرار دهیم؟

واقعیت این است که در خصوص پاره‌ای از مسایل پیرامون عملکرد وزارت ارتباطات پرسش‌هایی وجود دارد که طرح این پرسش‌ها نیز الزاماً به معنای زیر سوال بردن خدمات مدیران و مسوولان این وزارتخانه نبوده و همه به قولی مرضی در دل ندارند.

واقعیت این است که وزارت ارتباطات خدماتی همچون کاهش پی در پی قیمت سیم کارت‌ها را نیز در کارنامه عملکرد خود دارد که در نوع خود قابل تقدیر است. نتیجه این کاهش قیمت‌ها نیز تا آنجا پیش رفت که برخی مرگ بازار آزاد و واسطه را طی روزهای آتی چندان دور از ذهن نمی‌دانند. اگرچه برخی نیز در این میان اختلال‌های اخیر شبکه تلفن همراه را نتیجه واگذاری‌های بی رویه وزارت ارتباطات می‌دانند ولی واقعیت این است که وزارت ارتباطات به تعبیری وارث مشکلات مادرزاد این شبکه نیز هست.

و باز هم می‌توان به مسایلی دیگر نیز همچون مشکلات شبکه تلفن همراه که از گذشته و دست به دست به مدیران فعلی وزارت ارتباطات رسیده اشاره کرد که فی‌الواقع ایشان نقشی در آن مشکلات نداشته‌اند.

آقای دکتر سلیمانی واقعیت این است که هستند رسانه‌ها و روزنامه‌نگارانی که همان‌گونه که در جریان کاستی‌ها قرار دارند در جریان مسایل و مشکلات تحمیلی به وزارت ارتباطات نیز هستند، لیکن شاید تا کنون به علت فضای ایجاد شده توسط برخی از رسانه‌ها مجالی به ایشان برای برقراری ارتباطی صمیمی و بدون حاشیه داده نشده است.

لذا به جنابعالی توصیه می‌شود تا فارغ از پیش فرض و پیش داوری در نشستی غیر خبری و بدون دغدغه با روزنامه‌نگاران دیدار کرده تا شاید نوع نگاه و تعامل ایشان با جراید به شکلی سازنده و نه با سوء تعبیر همراه شود که بی شک نیز چنین اتفاقی اگر نگوییم در مورد همه بلکه در مورد قاطبه روزنامه‌نگاران رخ خواهد داد.

جناب آقای وزیر بخش اعظمی از فضای اخیر شکل گرفته پیرامون نوع تعامل جراید با وزارت ارتباطات چیزی بیش از یک سوء تعبیر و فراهم نشدن فضایی برای بر قراری ارتباطی صمیمانه نیست.

ایمان بیک - وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات عصبانی است. این را از محتوا و لحن سخنرانی ایشان در دومین گردهمایی سراسری مدیران روابط عمومی وزارت ICT می‌توان فهمید.

ایشان در سخنرانی خود به مطبوعات IT حمله شدیدی کرد. و تلویحا ما – روزنامه‌نگاران فناوری اطلاعات- را «عناصری» معرفی کرده‌اند که با بعضی «مسایل پشت پرده» درصدد «ایجاد جو روانی» هستیم و بعد نتیجه گرفته‌اند که مردم به رسانه‌ها بی‌اعتماد شده‌اند.

وزیر محترم عصبانی است. احتمالا تاکنون این چنین با رسانه‌ها مواجه نشده و وظیفه آنها را به عنوان چشم و گوش مردم، نمی‌شناسد. ایشان آنقدر عصبانی است که فراموش کرده در دولت قبلی- که ایشان مدعی است، همه در خدمت‌‌اش بودیم- چه برخوردی با دکتر معتمدی شد و انتقادات آنچنان بالا گرفت که وزیر را به استیضاح کشاند.

آقای دکتر! می‌دانیم حجم کار و بار مسوولیت در وزارت ارتباطات آنقدر زیاد است که وقتی مطالبات به حق مردم را که از زبان مطبوعات بیان می‌شود، به آن اضافه کنید، عصبانی‌تان می‌کند و احتمالا به دلیل همین عصبانیت است که نتیجه می‌گیرید ما -مطبوعات ICT - نه بازگو کننده خواسته‌های مردم،‌که عناصری هستیم برای ایجاد جو روانی و دلزده کردن مردمی که اگر نباشند،‌ ما هم نیستیم و باز شاید به همین دلیل است که یک طرفه به قاضی می‌روید و می‌گویید مردم از ما خسته شده‌اند و به ما اعتماد ندارند.

آقای وزیر! دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و مطبوعات محکوم به ماندن هستند. دولت‌ها اگر خوب کار کنند و خدمت بهتری بدهند مدت اندکی بیش‌تر می‌مانند و اگر بد عمل کنند، کمتر. مطبوعات هم، به سان آیینه عمل می‌کنند و همه می‌دانیم که «آیینه شکستن خطاست» و البته «پاسخ آیینه سنگ نیست» آقای دکتر، عصبانی نشوید! می‌خواهیم بگویم اگر به جای روابط عمومی محترم وزارت ICT بودم پیشنهاد می‌دادم که با رسانه‌ها مهربان‌تر باشید و دستاوردهای خود را نیز به صورت حرفه‌ای به این آیینه‌های مردمی منتقل کنید.

منبع : روزنامه فناوران اطلاعات

وزیر ارتباطات, با تاکید بر این‌‏که موانع زیادی برای اطلاع‌‏رسانی اقدامات موثر دولت وجود دارد، گفت: باید سد بتونی رسانه‌‏های مخرب غیر واقعی شکسته شده و اطلاع‌‏رسانی صحیح و شفاف به مردم صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا ، دکتر محمد سلیمانی ، در همایش سراسری مدیران روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تاکید بر این‌‏که دولت نهم دارای پارامترها و شاخص‌‏هایی است که در دولت‌‏های گذشته وجود نداشته, خاطرنشان کرد: دولت نهم وابسته به حزب و گروه خاصی نیست ؛ بلکه دولتی کاملاً مردمی است.

وی، با بیان این‌‏که دولت نهم اگر حرف می‌‏زند و صحبت می‌‏کند, در جهت آن حتماً اقداماتی انجام می‌‏دهد، کارآمدی را جزء مسایل اصلی دولت دانست و تاکید کرد: بالا بردن بهره‌‏وری و راندمان نشان‌‏دهنده فشرده‌‏سازی دولت نهم است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به متمم بودجه که در سال‌‏های گذشته عمده آن به کسری بودجه‌‏ها اختصاص می‌‏یافت، گفت: نگرش دولت نهم کاملاًٌ متفاوت از دولت‌‏های گذشته است.

دولت نهم بلندگویی ندارد که بتواند صحبت‌‏های خود را بیان کند

دکتر سلیمانی ، با تاکید بر این‌‏که موانع و مقررات و مسایل موجود در دست مدیران اجرایی و در دولت نهم کاهش پیدا کرده است، اظهارداشت: دولت نهم دست زالو صفتان از بیت‌‏المال را قطع می‌‏کند.

وزیر ارتباطات ، با بیان این‌‏که دولت نهم شیوه نگرش به اداره جهان را تغییر می‌‏دهد ، یادآور شد: در دولت گذشته نشست مطبوعاتی سخنگوی دولت به طور کامل از رسانه ملی پخش می‌‏شد ؛ اما دولت نهم بلندگویی ندارد که بتواند صحبت‌‏های خود را بیان کند ؛ چرا که وابسته به هیچ حزبی نیست.

وی، با بیان این‌‏که اطلاع‌‏رسانی در دولت نهم به گردن مدیران روابط عمومی است ، افزود: دولت نهم یک روزنامه وابسته به خود ندارد، پس این از وظایف روابط عمومی‌‏هاست که ارتباطات را با مردم برقرار کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تاکید بر این‌‏که دولت نهم در فضاسازی موفق‌‏ترین دولت بوده است، نمونه آن را انتخابات 24 آذرماه ذکر کرد که به خوبی نمایان است.

وی ، با بیان این‌‏که در خصوص انتخابات هیچ کدام از وزرای دولت نهم سخنی نگفته‌‏اند که بوی دفاع از گروه خاصی را دهد، تصریح کرد: برگردید به انتخابات گذشته و به یاد بیاورید که رییس دولت آن وقت در انتخابات چگونه صحبت می‌‏کرد و کاملاً واضح بود که از چه گروهی دفاع می‌‏کرد.

دکتر سلیمانی، رمز موفقیت در انتخابات خبرگان را غیرهیجانی و غیرتبلیغاتی بودن کاندیداها دانست و تصریح کرد: مردم در انتخابات خبرنگان دولت نهم بیشترین مشارکت را داشته‌‏اند.

وی ، با بیان این‌‏که آرامش حاکم بر جامعه در انتخابات امسال نشان‌‏گر کارآمدی دولت بود، یادآورشد: به هر حال باید در بخش اطلاع رسانی دولت اقداماتی انجام دهیم و در جهتی کار کنیم تا کارهای مربوط به مردم را انجام دهیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خاطرنشان کرد: موانع زیادی در اطلاع‌‏رسانی اقدامات موثر دولت وجود دارد، باید این سد بتونی رسانه‌‏های مخرب غیر واقعی شکسته شود و به مردم اطلاع‌‏رسانی درست شود.

مطبوعات عامل اصلی عقب افتادگی GCها را گردن ارتباطات سیار می‌‏اندازند!

دکتر سلیمانی ، با اشاره به جلسات مطبوعاتی خود، گفت: بنده نیم ساعت در زمینه تولید داخل و دست‌‏یابی به فناوری‌‏های نوین صحبت می‌‏کنم, رسانه‌‏ها این را پخش نمی‌‏کنند ؛ اما در خصوص زمان ثبت‌‏نام آینده سیم کارت خبرهای متعددی پخش می‌‏کنند.

وی ، افزود: بنده 50 دقیقه آمار و ارقام در خصوص پیشرفت تلفن همراه و این‌‏که ماهانه یک میلیون سیم کارت به دست مردم داده‌‏ایم صحبت می‌‏کنم این مسئله جایی پخش نمی‌‏شود ؛ اما رسانه‌‏ها می‌‏روند دنبال سوژه‌‏ای مانند کپی کردن سیم کارت و جو روانی برای مردم ایجاد می‌‏کنند.

سلیمانی، خاطرنشان کرد: طبق اظهارات دادستان کل کشور یک نفر هم تاکنون به دادگاه در خصوص کپی سیم کارت مراجعه نکرده است و ما هم سیستم‌‏مان مشکلی ندارد ؛ اما می‌‏بینیم در رسانه‌‏ها این جو توسط یک سری عناصر ایجاد شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خطاب به رسانه‌‏ها، گفت: چرا خبرهای خوش را در کشور نمی‌‏گویند؟ چرا شاخص‌‏های آمار و ارقام اینترنتی را نمی‌‏گویند؟ فقط می‌‏گویند چرا اینترنت قطع شد؟ این چه ربطی به وزارت ارتباطات دارد؟

دکتر سلیمانی ، با اشاره به واگذاری 4 هزار میلیارد تومان سهام به مردم در طول یک سال گذشته که در کل زمان انقلاب بی نظیر بود، افزود: دولت نهم "خصوصی مردمی" را به شدت قبول دارد و شعار حضرت امام را مبنی بر ارجاع کار مردم به مردم انجام خواهد داد.

وی ، افزود: دولت نهم اجازه نخواهد داد که عده‌‏ای به بیت‌‏المال چنگ بیندازند.

دکتر سلیمانی، ادامه داد: یک وزیر در دولت نهم را پیدا کنید که حق عادی ماموریت خود را گرفته باشد؟

دکتر سلیمانی، با اشاره به پروژه 700 میلیارد تومانی پیمانکاران عمومی ارتباطات سیار و تاخیر در این پروژه، با بیان این‌‏که در صورتی که پیمانکاران این پروژه را در اردیبهشت 85 تحویل می‌‏دادند ما در خرداد و تیرماه می‌‏توانستیم, کلیه سیم‌‏کارت‌‏ها را ارایه کنیم، اظهار داشت: در صورتی که 8 میلیون سیم کارت تا پایان تیرماه واگذار می‌‏شد, تاکنون ماهانه 80 میلیارد تومان ورودی سیستم داشتیم که جمعاً بالغ بر 320میلیارد تومان می‌‏شد ؛ اما مطبوعات عامل اصلی عقب افتادگی GCها را گردن ارتباطات سیار می‌‏اندازند.

وی ، افزود: چه نفعی برای ارتباطات سیار دارد که بخواهد برای GCها مزاحمت ایجاد کند.

دکتر سلیمانی، خطاب به روابط عمومی‌‏ها ، گفت: باید این هیجانات را کاهش داده و از حوزه خود دفاع کنید.

رسانه‌‏های جوساز امنیت ملی را به خطر می‌‏اندازند

وی، خاطرنشان کرد: این اقدامات جوسازی است و معلوم است که عده‌‏ای پشت پرده هستند که می‌‏خواهند جوی ناآرام ایجاد کند.

دکتر سلیمانی، خطاب به رسانه‌‏هایی که جوسازی می‌‏کنند و این گونه مطلب می‌‏نویسند، یادآورشد: نمی‌‏شود روی نور خاک ریخت, نمی شود آمار و ارقام دروغی داد. این رسانه‌‏ها امنیت ملی را به خاطر می‌‏اندازند.

وزیر ارتباطات ، با تاکید بر این‌‏که مردم به رسانه‌‏ها اعتماد ندارند، اظهارداشت: روابط عمومی‌‏ها نباید در اتاقشان بنشینند و عکس العمل نشان ندهند.

وی ، با اشاره به راه‌‏اندازی 4 هزار طرح بزرگ در بخش مخابرات کشور، در رابطه با علت این امر، تصریح کرد: زمانی که به سفرهای استانی می‌‏رویم مردم آن استان یک صدا می‌‏گویند که از مخابرات راضی هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به حضور پست بانک در یک‌‏هزار و 254 روستا برای خدمات دهی به مردم، اظهارداشت: چرا بانک‌‏های دیگر در روستاها وجود ندارند؟

دکتر سلیمانی ، افزود: چرا رسانه‌‏ها به این روستاها نمی‌‏روند و گزارش نمی‌‏گیرند تا فضا را برای خدمات بیشتر تقویت کنند.

وی، تاکید کرد: عناصری که در این رسانه‌‏ها قرار دارند, به تخریب افکار عمومی می‌‏پردازند.

دکتر سلیمانی ، با اشاره به رشد فناوری اطلاعات ، گفت: انسان‌‏ها را با فناوری اطلاعات می‌‏شود, بالا برد و حتی می‌‏شود, پایین آورد.

وی، افزود: عمده هجمه فرهنگی که کشور ما می‌‏شود از طریق ابزارهای فناوری اطلاعات صورت می‌‏گیرد.

دکتر سلیمانی ، با تاکید بر این که فضا و بستر ICT را باید توسعه داده و جلو ببریم، یادآور شد: به هر حال این امر مسوولیت روابط عمومی‌‏ها را بسیار سنگین خواهد کرد.

وزیر ارتباطات ، گفت: ما در مقابل ملت ایران متعهد هستیم و در مقابل پستی که گرفته‌‏ایم و امکاناتی که در اختیار داریم, باید پاسخ‌‏گو باشیم.

دکتر سلیمانی، خاطرنشان کرد: همان‌‏گونه که آفتاب زیر ابر نمی‌‏ماند, تلاش‌‏های ما نیز بی‌‏نتیجه نخواهد ماند.

وی ، افزود: دولت نهم اعتقاد دارد که به جای وارد جنگ شدن باید وارد کار شد و کارهای انجام شده, برنامه‌‏ها و تلاش‌‏ها را به اطلاع مردم رساند.

دکتر سلیمانی ، گفت: روابط عمومی‌‏ها می توانند این خلاء اطلاع‌‏رسانی را پر کنند.

وزیر ارتباطات ، با تاکید بر این‌‏که سوالات و انتقادات افکار عمومی باید از طریق روابط عمومی در بخش‌‏های تخصصی جمع‌‏آوری و منتقل شود ، تصریح کرد: برنامه‌‏ریزی برای رفع همه این مشکلات باید شکل گیرد.

دکتر سلیمانی ،‌‏با اشاره به کارآمدی دولت نهم برای رفع مشکلات مردم ،‌‏یادآور شد: دولت نهم اولین دولتی است که کل بودجه عمرانی را در 6 ماهه اول سال اختصاص داد.

علی شمیرانی - با ابلاغ و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای اصل «44» قانون اساسی که روح حاکم بر آن تسریع در خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولتی است، تحرکات جدیدی در کلیه عرصه‌ها در حال رخ دادن است.

پس از زمان کوتاهی از ابلاغ اصل «44»، دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای متعدد دولتی جهت اجرایی کردن مفاد اصل یادشده دست‌به‌کار شدند. در این میان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور نیز از این قاعده مستثنا نبود بنابراین مدت کوتاهی پس از ابلاغ یادشده مدیرعامل شرکت مخابرات خبر از تشکیل کمیته‌ای جهت «تعیین حدود مالکیت دولتی در حوزه مخابرات» داد. در عین حال بر این نکته نیز تاکید شد که خروجی‌های این کمیته به زودی اعلام خواهد شد.

در این میان اگرچه هنوز خروجی‌های کمیته یادشده اعلام نشده است اما این پرسش همچنان به قوت خود باقی است که آیا این تنها مدیران مجموعه مخابرات هستند که باید حدود اختیارات خود را تعریف کنند یا آنکه موضوع از طریق کمیته مشترک دولت و مجلس پیش خواهد رفت.

اگرچه حدود مالکیت دولت در حوزه مخابرات در این جمله خلاصه شده است که شبکه زیرساخت در اختیار دولت باقی می‌ماند اما در خصوص سایر جزییات هنوز پرسش‌های متعددی بی‌پاسخ مانده است. این در حالی است که وزیر ارتباطات خبر از آغاز خصوصی‌سازی از سال آینده می‌دهد.

اما از بخش مخابرات و ارتباطات کشور با تفاسیری که ارایه شد، بگذریم به موضوع پر‌حاشیه فناوری اطلاعات می‌رسیم. حوزه فناوری اطلاعات برخلاف حوزه مخابرات و ارتباطات به هیچ وجه از انسجام متولی و راهبری مشخص برخوردار نیست.

به این ترتیب اگرچه از تریبون‌های مختلف ندای خصوصی‌سازی در حوزه IT سر داده می‌شود اما برنامه، طرح، حدود و به ویژه متولی عملیاتی کردن این مهم هنوز مشخص نیست.

در حال حاضر به طور شفاف روشن نیست که

1- حدود مالکیت دولت در عرصه فناوری اطلاعات کجاست؟

2- متولی عرصه فناوری اطلاعات کدام نهاد است؟

3- و بالاخره آنکه آیا برنامه و طرح مشخصی برای خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه فناوری اطلاعات وجود دارد؟

از این رو و نه به قصد و غرض از آنجا که پرسش‌های یادشده بی‌پاسخ مانده است در جهت‌گیری برخی از مدیران دولتی و برنامه‌ریزی کلان ایشان اثری از کمرنگ شدن دولت در امور اجرایی و کاهش تصدی‌گری مشاهده نمی‌شود بنابراین از آنجا که نگارنده نیز به درستی نمی‌داند که خطاب این مطلب باید به کدام نهاد مشخص باشد از کلمه غیرشفاف «مسوولان» استفاده شده و از «مسوولان» درخواست می‌شود تا به این مهم توجه ویژه‌ای مبذول فرمایند.

به دنبال افزایش رقابت میان شرکت‌های خصوصی ارائه خدمات تلفن همراه در افغانستان توزیع رایگان سیم کارت در این کشور آغاز شده است.

شرکت "افغان بیسیم" روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که تمام شهروندان افغان از این پس می‌توانند، سیم کارت تلفن همراه این شرکت را رایگان دریافت کنند.

پیش از این، هر قطعه سیم کارت تلفن همراه شرکت افغان بیسیم ‪ ۵۰۰‬افغانی معادل ‪ ۹۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬ریال عرضه می‌شد.

افغان بیسیم اولین شرکت تلفن همراه افغانستان است که پس از سقوط گروه طالبان در سال ‪ ۲۰۰۱‬میلادی در این کشور فعالیت خدماتی خود را آغاز کرد و در حال حاضر ‪ ۱۵۰‬از ‪ ۲۶۴‬شهرستان این کشور را تحت پوشش دارد.

افغان‌ها برای استفاده از خدمات تلفن همراه، کارت ‪ ۲۵۰‬تا پنجهزار افغانی را از مغازه‌های سطح شهر خود تهیه می‌کنند.

هم اکنون سه شرکت خصوصی تلفن همراه در افغانستان فعالیت دارند و چهارمین شرکت هم به زودی در این کشور آغاز به کار خواهد کرد.

شمار مشترکین تلفن همراه درافغانستان به یک میلیون و هشتصد هزار مشترک می‌رسد.

وزیر مخابرات افغانستان نیز پیشتر گفته بود: ‪ ۷۰‬درصد افغان‌ها تحت پوشش شبکه‌های مخابراتی قرار دارند که تا سه سال آینده این رقم به ‪ ۹۰‬درصد افزایش خواهد یافت.

به گفته" امیر زی سنگین" برای این منظور صندوق توسعه مخابرات ایجاد شد تا تمام شرکت‌های خصوصی و دولتی ‪ ۲/۵‬درصد از عواید خود را به این صندوق واریز کنند.

در سال ‪ ۱۳۸۰‬در زمان سقوط طالبان امکان مکالمه تلفنی از افغانستان به سایر کشورها نبودمردم برای صحبت با دوستان خود به ایران و پاکستان مسافرت می‌کردند.

شرکت تلفن‌همراه روشن پیشتر در افغانستان برای نخستین بار،خدمات اینترنت را با استفاده از تلفن سیار در کشور با همکاری شرکت زیمنس آلمان که اکنون نیمی از خدمات این شرکت را ارایه می‌کند، آغاز کرد.

شرکت روشن با یک میلیون مشترک یکی از بزرگترین شرکت‌های مخابراتی است که با ‪ ۲۴۰‬میلیون دلار سرمایه‌گذاری ‪ ۱۶۰‬شهر افغانستان را تحت پوشش دارد.

بر اساس مصوبه‌ای که در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارد، ضوابط جدیدی در مورد نحوه ادامه فعالیت ISPهای دولتی و خصوصی در نظر گرفته می‌شود که به موجب آن پیش‌بینی می‌شود از تعداد ISPهای موجود به میزان قابل ملاحظه‌ای کاسته شود.

یک مقام آگاه با بیان این مطلب به خبرنگار بزرگراه فناوری گفت: بر اساس این مصوبه برای ادامه فعالیت شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی (ISP) استانداردهای خاص تعریف می‌شود که با توجه به این استانداردها، احتمال تمدید نشدن مجوز برخی از این شرکت‌ها (به‌علت عدم انطباق با شرایط جدید) وجود خواهد داشت.

وی در خصوص محور دیگر ضوابط جدید خاطرنشان کرد: در عین حال محور اصلی این مصوبه به‌منظور حمایت از تلاش‌های بخش خصوصی و در جهت حذف شرکت‌های دولتی فعال در زمینه ارایه خدمات اینترنتی است.

این مقام آگاه در زمینه حدود استانداردهای تعریف شده، تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، وظیفه توزیع کارت‌های اینترنتی بر عهده ISPها بوده و این شرکت‌ها به‌شکل مستقیم و بدون واسطه مسؤول توزیع به فروشندگان نهایی خواهند بود.

وی ادامه داد: در صورت تصویب این مصوبه، داشتن فضای کار مناسب و انجام فعالیت‌های تجاری نیز از دیگر استانداردهای لحاظ شده برای ISPها خواهد بود.

این مصوبه در جلسه صبح فردای کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی خواهد شد و با اجرایی شدن آن پیش‌بینی می‌شود شرکت‌های کوچک ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی احتمالا قادر به رقابت با شرکت‌های بزرگ نخواهند بود.

در همین حال محمود خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن تایید تدوین ضوابط جدید، اظهار داشت: آیین‌نامه پیشنهادی رگولاتوری در خصوص بهره‌برداران ISP، در واقع نوعی دستورالعمل‌اجرایی است که موجب تجدیدنظر در نحوه فعالیت‌ایشان می‌شود.

وی افزود: از زمانی که آیین‌نامه ارایه‌دهندگان نقطه تماس بین‌المللی (ICP) تغییر پیدا کرده، شرکت‌های ISP را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است و این موضوع ضرورت اعمال تغییر در دستورالعمل‌های اجرایی این بهره‌برداران را به‌وجود آورد.

خسروی تاکید کرد: دستورالعمل اجرایی این مصوبه نیز پس از تایید نهایی در کمیسیون، طی حدود دو هفته آینده جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

در عین حال وی دادن جزئیات بیشتر در خصوص این ضوابط را به بعد از تایید نهایی کمیسیون تنظیم مقررات موکول کرد.

همچنین تلاش خبرنگار ما برای کسب اطلاعات بیشتر در گفت‌وگو با رییس انجمن شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی (ISP) نیز به‌علت اظهار بی‌اطلاعی وی از وجود ضوابط جدید، بی‌نتیجه ماند.

به‌دنبال افزایش تعرفه واردات گوشی از چهار درصد به 60 درصد که با هدف ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان داخلی این محصول صورت گرفته، مشکلات و دشواری‌های فراوانی برای اقشار مردم مختلف به‌وجود آمده است.

از یک سو به‌دنبال واگذاری‌های گسترده تالیا، اپراتور دولتی و آغاز فعالیت ایرانسل نیاز مردم به گوشی افزایش یافته، ولی از آن‌سو واردکنندگان دیگر هیچ تمایلی به واردات این محصول و به‌خصوص گوشی‌های هوشمند و گران‌قیمت از خود نشان نمی‌دهند.

نتیجه طبیعی این وضعیت افزایش یک شبه 20 تا 100 هزار تومانی گوشی در کشور بود.

با همه این احوال نیاز مردم به گوشی در شرایطی که نیاز بازار روز به‌روز بیشتر می‌شد باید به گونه‌ای تامین می‌شد. به همین علت قاچاقچیان به روش‌های مختلف دست به واردات گوشی و فروش آن‌ها زدند و از این طریق سود کلانی به جیب زدند.

در مقابل دولت برای مقابله با این مشکل جدید که حاصل سیاست‌گذاری قبلی آن بود، مردم را رو در روی قاچاقچیان قرار داد و به‌جای آنکه به‌طور مستقیم به جنگ واردکنندگان غیرقانونی گوشی تلفن‌همراه برود، اعلام کرد به‌منظور حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی و جلوگیری از قاچاق روزافزون گوشی از فعال شدن گوشی‌های قاچاق جلوگیری می‌کند.

نتیجه این شد که مشکلات قبلی دوچندان شد، فروشندگان بازار به‌شدت دچار ضرر و زیان شدند و مردم هم کماکان در حسرت خرید گوشی‌های جدید که بدون دردسر قابل استفاده باشد ماندند. جالب آنکه در این میان زمینه‌های متعدد سوءاستفاده هم فراهم شد. به‌عنوان مثال طی چند هفته اخیر شاهد بودیم در شرایطی که گوشی‌های سونی‌اریکسون، نوکیا، ال‌جی و تا حدی سامسونگ واردات خود را به‌دلیل افزایش تعرفه واردات کاهش داده‌اند، این برند تعدادی گوشی جدید را به‌طور مرتب روانه بازار کرده و فروشندگان آن‌ها هم به مردم اطمینان داده‌اند که این گوشی‌ها مشکل رجیستر ندارند.

اما در کنار همه مشکلاتی که به‌دنبال سیاست‌گذاری‌های جدید دولت در زمینه واردات گوشی به‌وجود آمده، اتباع دیگر کشورها هم که به ایران سفر می‌کنند، از تبعات این سیاست‌ها بی‌نصیب نخواهند ماند.

با توجه به اینکه شماره سریال گوشی‌های مورد استفاده این مسافران در داخل کشور ثبت نشده، آنان امکان استفاده از تلفن‌های همراهشان را در ایران نخواهند داشت و ارایه خدمات رومینگ برای این افراد بی‌معنا خواهد بود.

بنابراین مسافران خارجی در حال حاضر برای استفاده از سیم‌کارت خود در ایران تنها یک راه‌حل خواهند داشت. خرید گوشی از بازار ایران و به‌نظر نمی‌رسد که بتوان برای رفع این معضل راه‌حل اداری مناسبی یافت.

احتمالا اگر مخابرات در صدد تداوم سیاست فعلی خود در زمینه گوشی‌های همراه باشد، مسافران خارجی پس از طی تمام مراحل اداری سفر و اخذ ویزا باید شماره سریال گوشی خود را هم در اختیار وزارت خارجه ایران بگذارند، اقدامی که در کل جهان بی‌سابقه است.

به گفته مدیرعامل صاایران، این مجموعه دومین سهم فروش تجهیزات مخابرات سیار را در دنیا به خود اختصاص داده است.

رضا تقی‌پور، روزپنجشنبه درآیین راه‌اندازی شبکه ایرانسل در مراغه افزود: صاایران بزرگ‌ترین مجموعه صنعتی در زمینه صنایع و ساخت تولیدات مخابراتی، الکترونیکی و کامپیوتری در ایران است که توانسته این سهم را در دنیا به دست بیاورد.

وی گفت: این مجموعه سالانه از محل صنایع و ساخت تولیدات مخابراتی، الکترونیکی و کامپیوتری پنج هزار میلیارد ریال درآمد دارد و در اجرای طرح‌های بزرگ کشور با دولت همکاری می‌کند.

وی افزود: برای راه‌اندازی شبکه ایرانسل در مراغه نیاز به احداث ‪ ۱۲‬سایت بود که تاکنون هشت سایت راه‌اندازی شده و این شهر زیر پوشش کامل این شبکه است و بقیه سایت‌ها نیز برای پوشش کامل حومه و مناطق جاده‌ای راه‌اندازی خواهند شد.

به گفته تقی‌پور، در برنامه سه ساله توسعه شبکه ایرانسل دو هزار سایت برای پوشش منطقه شمال غرب احداث خواهد شد.

وی افزود: راه‌اندازی اپراتورهای موازی در کشور برای ایجاد رقابت سالم، ارایه خدمات بهتر و کاهش قیمت خدمات ضروری است.

منبع : ایرنا

تبعات منفی افزایش واردات گوشی تلفن‌همراه ظاهرا پایانی ندارد و هر روز اشکال جدیدی به خود می‌گیرد. درست از روزی که وزارت صنایع تصمیم خود را برای تولید گوشی ساخت وطن عملی کرد، خریداران و بازار تلفن‌همراه نیز با شوک‌های متعددی مواجه شد.

مسؤولان وزارت صنایع در اردیبهشت‌ماه سال جاری تصور می‌کردند که با افزایش تعرفه گوشی از 4 درصد به 60 درصد می‌توانند زمینه را برای تولید گوشی ملی تا پایان سال فراهم کنند. اگرچه گوشی ساخت وطن هنوز از مرحله حرف فراتر نرفته و در حالی که حدود سه ماه به پایان تعهد تولید شش میلیون گوشی داخلی مانده، هنوز هم خبری از تولید گوشی در دست نیست.

بر اساس آمار موجود ایرانی‌ها سالانه ده میلیون گوشی به‌طور متوسط در سال خریداری می‌کنند. البته این رقم را باید به ده میلیون سیم‌کارتی که امسال از سوی اپراتورها روانه بازار شده است افزود تا حجم بازار گوشی تلفن‌همراه به‌شکل تقریبی مشخص شود.

به این ترتیب بازار بیست میلیونی تلفن‌همراه در سال 85 به افزایش 60 درصدی تعرفه واردات خورد. طبق معمول افزایش تعرفه افزایش قاچاق را در پی دارد. کما اینکه بر اساس آمار منتشر شده از سوی گمرک واردات رسمی تلفن‌همراه در سال جاری و در قیاس با سال گذشته 60 درصد کاهش یافت و قاچاق گوشی به بی‌سابقه‌ترین رشد رسید.

در چنین شرایطی سود دولت از بابت واردات این وسیله به نسبت سال قبل تفاوتی نکرد. اما مسؤولان نیز بیکار ننشسته و برای مبارزه با قاچاق دست به کار شدند و این مردم بودند که در این مبارزه سهیم شدند. مسؤولان دولتی اعلام کردند که گوشی‌هایی که از مجرای غیرقانونی وارد کشور می‌شوند و شماره سریال آن‌ها در شبکه به ثبت نرسیده است در شبکه فعال نخواهند شد.

و اما بشنوید از تبعات، گوشی‌های قاچاق در شبکه فعال نشدند، قیمت گوشی‌های وارداتی 20 تا 100 هزارتومان افزایش یافت، گوشی‌های ساخت وطن به بازار نیامد و بازار متقاضی چندین میلیون گوشی در انتظار ماند.

به این ترتیب انواع مشکلات در بازار پدیدار شد و سیل گوشی‌های کارکرده و تعمیری بازار را فراگرفت. در این میان برخی نیز ترجیح دادند که ریسک کرده و گوشی‌های قاچاق ولی نو خریداری کنند.

اما گوشی‌های قاچاق در شبکه فعال نمی‌شدند. در نتیجه درگیری تن به تن میان خریدار و فروشنده در بازار آغاز شد و در این میان اخبار متعددی از شکستن شیشه‌های برخی از مغازه‌ها و آسیب فیزیکی دو طرف به گوش رسید.

در چنین شرایطی فروشندگان این فروشگاه‌ها نیز به‌دلیل حجم بالای مراجعه‌کنندگان ناراضی دست به دامن کسانی شدند که می‌توانستند گوشی‌ها را با تکنیک‌هایی وارد شبکه کنند تا به این ترتیب با ضرر و زیان کمتری مواجه شوند.

اما این اقدام نیز چندان چاره ساز نبود چراکه شرکت مخابرات ایران در مدت کوتاهی گوشی‌های قاچاق را شناسایی کرده و دوباره این گوشی‌ها را از شبکه خارج می‌کرد. کما اینکه مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات نیز می‌گوید: در حال حاضر مخابرات همه راه‌های تقلب در فعال‌سازی گوشی‌های قاچاق را مسدود کرده و اگر حتی تعداد اندکی از گوشی‌ها نیز وارد شبکه شوند، در مدت کوتاهی شناسایی می‌شوند. لذا توصیه می‌شود که خریداران گوشی‌های رسمی بخرند.

به این ترتیب شوک جدیدی نیز بدین‌گونه به بازار وارد شد. این بار کاربران قربانی قانون رجیستری(ثبت) نیز به صف متقاضیان گوشی‌های قانونی پیوستند که باعث شد مشکل کمبود گوشی‌های مورد علاقه کاربران ایرانی بیشتر از پیش احساس شود و قیمت این کالا به‌طور متوسط بین 10تا 50 هزار تومان دیگر نیز افزایش بیاید.

منبع : هفته نامه بزرگراه فناوری

تعدادی از دانشجویان دانشکده الکترونیکی ‪ IT‬روز سه‌شنبه مقابل ساختمان شماره دو سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در خیابان لادن تهران تجمع کردند.

این دانشجویان هدف از تجمع خود را اعتراض به بی‌ارزشی مدرک تحصیلی و فعالیت غیرقانونی این دانشکده عنوان کردند.

"دانشکده الکترونیکی ‪ IT‬وابسته به شرکت دنیای نوین پژوهش پرداز بوده که با مجوز شورای عالی انفورماتیک کشور و به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعالینش را آغاز کرد."

تجمع‌کنندگان با حمل پلاکاردی با مضمون "چهار سال تحصیل، دانشکده ‪IT‬ بی‌پاسخ ؟ سازمان مدیریت و وزارت علوم پاسخگو"، خواستار رسیدگی مسوولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به مشکلات‌شان شدند.

عباس مقاری از دانشجویان معترض گفت: دانشکده ‪ IT‬از سال ‪ ۱۳۸۳‬با این نام در خیابان پرچم، میدان توحید شروع به فعالیت کرد.

وی افزود: طبق بخشنامه و مصوبه شماره ‪ ۴۶۶۰‬در بیست چهارم اردیبهشت سال ‪ ۱۳۷۳‬هیات دولت، میزان دو هزار و ‪ ۸۰۰‬ساعت آموزش دانشجویان در این مرکز جایگزین کمبود مدرک کارشناسی در مشاغل دیگر محسوب خواهد شد.

مقاری خاطرنشان کرد: درسال ‪ ۱۳۸۵‬این دانشکده به خیابان آفریقا منتقل و با موسسه آموزش عالی رشد ادغام شد و به مجتمع فن‌آوری‌های پیشرفته آموزش مجازی نور تغییر نام داد.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون ‪ ۱۲۰‬نفر دانشجوی این دانشکده بلاتکلیف هستند، گفت: این دانشکده در شهرستان‌های شیراز، مشهد، قم، قزوین و استان مازندران فعالیت دارد.

این دانشجو اظهار داشت: به دادگستری تهران برای شکایت مراجعه کردیم اما گفتند که تک تک دانشجویان اقدام به شکایت کنند در غیر این صورت قابل پیگیری نیست.

مقاری افزود: به دلیل اینکه مسوولان این دانشکده عوض شدند و دانشکده نیز تغییر نام داده است، ما قادر به شکایت نیستیم.

نماینده دانشجویان برای بررسی مشکلات‌شان با مسوولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به داخل ساختمان رفت و بقیه تجمع‌کنندگان نیز متفرق شدند.

شهرام شریف - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس وقتی از در هفته‌نامه داخل می‌آید، با همه به گرمی احوالپرسی می‌کند. علی‌رغم عضویت در کمیته مخابرات و کمیسیون‌های بررسی قرارداد اپراتور دوم و عضویت در هیات‌رییسه کمیته اقتصادی اصولگرایان مجلس چندان در مباحث ICT در رسانه‌های شناخته شده نیست یا حداقل نمی‌خواهد با مصاحبه‌های متعدد در این زمینه خود را فعال‌تر نشان دهد. او متخصص Level-5 الکترونیک تحت لیسانس M.T.S انگلستان است و پیش از نمایندگی مجلس در عقیدتی سیاسی ارتش نیز سابقه فعالیت داشته است.
به‌عنوان اولین سؤال، رویکرد مجلس هفتم در بخش آی‌سی‌تی چیست؟

حساسیت مجلس هفتم نسبت به بحث ICT یک حساسیت ویژه‌ای است که شروع آن هم با بررسی قرارداد اپراتور دوم آغاز شده است. این حساسیت باعث شد تا کمیسیون مشترکی را برای بررسی ویژه این قرارداد تشکیل دهیم. بر همین اساس بازدیدهای مختلفی را از مراکز متعدد داشتیم. توانمندی‌های مختلفی را که در کشور در همین زمینه وجود دارد چه در تهران و چه در شهرستان‌ها در دو بخش خصوصی و دولتی مورد بررسی و بازدید قرار دادیم. جلسات متعددی را با کارشناس‌های مربوطه در بخش دولتی و به‌ویژه دانشگاه برگزار کردیم و از زوایای مختلف این مسئله را بررسی کردیم.
در بحث اپراتور دوم چون اولین گامی بود که در بخش ارتباطات در این ابعاد و وسعت در اختیار بخش خصوصی قرار می‌داد و از توانمندی‌های بخش خصوصی بهره‌مند می‌کرد بر این اعتقاد بودیم که با یک پایه مناسب وارد این عرصه شویم تا در آینده بتوانیم بهره‌برداری مناسبی از این پروژه داشته باشیم.
در برنامه چهارم توسعه توجه ویژه‌ای به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات شده است و دلیل آن هم این است که ما به سمتی حرکت می‌کنیم که آینده ما بر مبنای یک اقتصاد دانش‌محور استوار باشد. اقتصاد دانش‌محور هم در گروی توسعه بخش IT و ICT در سطح کشور و توسعه ارتباط در کل جهان است، در نتیجه باید باندهای فرکانسی پهن مناسب در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم به‌موقع و به اندازه با جهان ارتباط داشته باشیم و مانعی برای کارهای تحقیقاتی در داخل کشور وجود نداشته باشد.

امروز اگر بخواهیم شعار تولید علم را در کشور جدی بگیریم، یقینا باید توجه ویژه‌ای به بخش IT و ICT در کشور داشته باشیم.

بر همین اساس یک بخش کار برای رسیدن به اهداف فوق رفتن به سوی دولت الکترونیکی است. اگر قرار باشد دولت الکترونیکی را تشکیل دهیم، باید سازوکارهای مناسب آن را فراهم کنیم که بهترین زمینه‌ساز برای آن همان توسعه بخش IT و ICT است که باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجموعه شرکت‌هایی که در این زمینه فعال هستند بستر‌های لازم برای رسیدن به این مهم را فراهم سازند.

در حال حاضر فعالیت‌هایی از این دست هرچند اندک در کشور آغاز شده است، به‌عنوان مثال در بحث ثبت‌نام در مقطع کارشناسی ارشد امسال شاهد نام‌نویسی اینترنتی هستیم و یا در رابطه با خدمات شهری برخی از فعالیت‌های موجود را در بستر اینترنت قرار دادیم.

فعالیت‌هایی از این دست باعث روشن شدن برخی از حقایق برای ما شد. به‌عنوان مثال این سؤال برای ما پیش آمد که اگر قرار است دولت الکترونیکی را در ابعاد کلان داشته باشیم و تمام اطلاعات خود را در بستر اینترنت قرار دهیم، آیا قرار است این اطلاعات و ارتباطات داخلی ما در مراکز داده‌ای خارج از کشور باشد و از آن‌جا در اختیار ما قرار گیرد یا اینکه می‌توانیم اینترانتی داشته باشیم که تمام روند ارتباطی در داخل کشور قرار داشته باشد.
الزامی وجود ندارد که تمام اطلاعات و ارتباطات کشور در دست کسانی باشد که روزی علیه و به ضرر خودمان مورد استفاده قرار بگیرد.
بر همین اساس تفکری تحت عنوان شبکه اینترنت ملی مطرح شد. سال گذشته در بودجه سال 85 مبلغی برای آن در کمیسیون لحاظ شد که چون فضای مجلس برای این مهم آماده نبوده و از طرف دیگر چون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز این موضوع را در برنامه‌های خود قرار نداده بود نتوانستیم صحن مجلس را برای تصویب 10 میلیارد تومان اعتبار برای شروع کار قانع کنیم. ولی امسال طی نشست‌هایی که داشتیم خواستیم حتما این پروژه در برنامه کاری وزارت ICT و جزء بودجه سال 86 قرار بگیرد. خوشبختانه در حال حاضر هم مجلس و هم دولت آمادگی لازم برای پذیرش این طرح را دارند. نمایندگان مجلس تفاوت بین استفاده از شبکه ملی اینترنت را با استفاده از شبکه جهانی درک کرده‌اند. البته این کار به معنی محدود کردن اینترنت نیست و قرار نیست با ایجاد شبکه ملی اینترنت دسترسی به اینترنت جهانی محدود شود بلکه قرار است با این کار استفاده از شبکه بهبود یابد. اگر بتوانیم به این سؤال پاسخ دهیم که چه کسانی باید به اینترنت ملی دسترسی داشته باشند و چه کسانی به اینترنت جهانی دسترسی داشته باشند، خیلی از مشکلات حل می‌شود.

میزان مصرف پهنای باند در دانشگاه‌ها، مراکز تجاری، مراکز فرهنگی و به‌طور کلی در تمام زمینه‌های استفاده از اینترنت باید مشخص باشد. اگر شبکه ملی داشته باشیم، هم خیلی از هزینه‌های پهنای باند بین‌المللی کاهش می‌یابد و هم در مواقع بحران می‌توانیم آسیب‌پذیری‌های موجود را کاهش دهیم. زمانی که هزینه‌ها کاهش یابد، دسترسی افراد بیشتری به شبکه مهیا می‌شود و در نتیجه به‌عنوان مثال در خیلی از روستاهای دورافتاده که به‌دلیل تعداد کمی دانش‌آموزان امکان ساخت مدرسه وجود ندارد، می‌توان با استفاده از شبکه آموزش مجازی، آموزش و پرورش را با هزینه‌ای پایین‌تر به آن مناطق برد.
بحث آی‌تی و آی‌سی‌تی در کشور ما بیشتر در دو محور سخت‌افزار و شبکه خلاصه می‌شود، حال آنکه مهم‌ترین بحث در شبکه‌های اینترنتی و اطلاع‌رسانی محتواست که در ایران تاکنون فعالیت درخور توجهی نسبت به آن صورت نگرفته است. در این مورد چه نظری دارید؟

اگر با همین برنامه پیش رویم، در آینده باید به‌جای کابل مسی از فیبر نوری استفاده کنیم و یا در بخش اپراتورهای تلفن‌همراه به‌جای نسل اول و یا دوم باید به‌سمت استفاده از نسل 5/2 و یا حتی سه پیش برویم. زمانی که فناوری در کشور به‌روز شود، به‌طور قطع به‌تدریج محتوای مورد نیاز آن هم تامین می‌شود. اگر می‌خواهیم شبکه ملی اینترنت داشته باشیم، به این معنی نیست که دسترسی به سایر منابع موجود غیرممکن است و فقط باید از محتوای داخلی استفاده شود. بر اساس آمار موجود در حال حاضر بالغ بر 20 میلیون کاربر اینترنت در کشور وجود دارد، همه این افراد در اینترنت از چه چیزی استفاده می‌کنند؟ چه سرعتی نیاز دارند؟ و یا در چه ساعاتی از روز به اینترنت متصل می‌شوند؟ اگر به این سؤال‌ها پاسخ مناسب داده شود، پهنای باند واقعی مورد نیاز به‌دست خواهد آمد. وقتی سرعت اینترنت کاهش پیدا می‌کند، به‌خاطر ارتباطاتی است که ضرورت ندارد برای آن پهنای باند اشغال شود. اگر شبکه ملی اینترنت به‌وجود آید، بار بین‌المللی پهنای باند سبک‌تر می‌شود، پهنای باند آزادتر می‌شود و در نتیجه دسترسی‌های بین‌المللی حقیقی آسان‌تر و سریع‌تر برقرار می‌شود.
اما ما محتوایی در شبکه نداریم.

محتوا را می‌توان ایجاد کرد.
بهتر نیست اول محتوا را ایجاد کرد و بعد به‌سراغ شبکه رفت؟

فکر خوبی است و باید این کار هم انجام شود.
ولی در حال حاضر شما فقط شبکه را ایجاد می‌کنید؟

ما با این کار سرعت دسترسی به اینترنت را افزایش می‌دهیم.
برای این کار دانشگاه‌ها و تمام نهادها و سازمان‌هایی که می‌توانند در این زمینه فعالیت داشته باشند باید وارد عمل شوند. به‌نظر من باید بفهمیم استفاده‌ای که از اینترنت در حال حاضر در کشور صورت می‌گیرد در چه زمینه‌ای است؟

حتی می‌توان با تهیه پرسش‌نامه این کار را انجام داد و فهمید چند درصد علمی از اینترنت استفاده می‌کنند؟ چند درصد از بخش تفریحی استفاده می‌کنند؟ بعد خواهید دید که آن چیزی که الان به‌عنوان پهنای باند در کشور هزینه می‌شود کم نیست بلکه برعکس رقم خوبی است و ما به‌درستی از آن استفاده نمی‌کنیم. اگر بتوانیم تمامی این موارد را به تفکیک داشته باشیم، می‌توانیم مدیریت خوبی در این زمینه داشته باشیم و همه از پهنای باند موجود استفاده داشته باشند.
با توجه به بحثی که داشتید به‌نظر می‌رسد بر سر این مسئله که چه استفاده‌ای از اینترنت در کشور صورت می‌گیرد بین مسؤولان کشور اختلاف‌نظر وجود دارد. اینکه به یکباره سرعت اینترنت برای کاربران عادی به 128 کیلوبیت کاهش می‌یابد گواه همین امر است، در این‌باره نظر مجلس چیست؟ به‌نظر مجلس کاربر اینترنت واقعا به چه سرعتی نیاز دارد؟

اینکه خواستیم نظرسنجی شود و میزان مصرفی پهنای باند تفکیک شود به همین دلیل است. استفاده اینترنت در دانشگاه‌ها به یک پهنای باند نیاز دارد، استفاده شخصی و در منزل به یک پهنای باند خاص دیگر. ما حتی می‌توانیم بستری مناسب را برای کاربران خانگی که به سرعتی بالای 128 نیاز دارند فراهم کنیم که این کار را وزارت ارتباطات باید مدیریت کند و وزارت ICT باید پهنای باند را متناسب با کاربرها تعریف کند.
برخی از همان کاربرهای خانگی که شما به آن اشاره می‌کنید دانشگا‌هیان هستند.

این امر قابل شناسایی است. کاربران می‌توانند با پر کردن یک فرم مشخصات خود را به ‌همراه پهنای باند درخواستی اعلام کنند که فکر می‌کنم این کار واقعا ضروری است و باید انجام شود.

بخش دیگر کار آی‌سی‌تی روستایی است. ما موظفیم مقوله ارتباطات را به این چند ده هزار روستایی که داریم وارد کنیم. تا به‌حال تمام روستاهای کشور از نعمت برق و آب آشامیدنی برخوردار شدند.

ما باید اینترنت و ارتباطات را هم به روستا‌ها ببریم. یکی از معضلات گسترده‌ای که ما در روستاها داریم، پرداخت قبض‌های آب و برق است. در خیلی از روستاها برای پرداخت قبض آب و برق و تلفن افراد باید هزینه‌های بیشتری متقبل شوند و به شهر بروند تا بتوانند قبض‌های خود را پرداخت کنند. در دفاتر خدمات روستایی چند خدمت پیش‌بینی شده است. مخابرات، پست، آی‌تی و پست‌بانک و حتی پیش‌بینی کرده‌ایم که هر روستا یک خودپرداز داشته باشد. در حال حاضر در دو هزار و 500 روستا این کار صورت گرفته که بر اساس برنامه چهارم توسعه این رقم باید به 10 هزار روستا افزایش یابد. دولت در این زمینه تعهد داده که تا پایان برنامه چهارم به این تعداد دست بیابیم هرچند که به‌شخصه معتقدم با سازوکارهایی که فراهم می‌شود این رقم باید به 20 تا 30 هزار روستا افزایش پیدا کند و بخش خصوصی را وارد عرصه کنیم.

وقتی که ما در حال حاضر در کشور بالغ بر 72 هزار کیلومتر فیبر نوری داریم، در نتیجه باید از آن نهایت استفاده را داشته باشیم چون کابل فیبر نوری نعمت بزرگی برای ارتباطات محسوب می‌شود.
به‌غیر از پرداخت قبوض آب و برق، یک روستایی چه خدمات دیگری می‌تواند از دفاتر خدمات آی‌سی‌تی روستایی بگیرد؟

یک نمونه آن بحث خدمات آموزش از راه دور است. وقتی این کار به‌طور موفق صورت گیرد، به‌خصوص در روستاهایی که نزدیک شهرها هستند، باعث کاهش جمعیت شهری شده و بسیاری از روستاییانی را که برای ادامه تحصیل به شهرها مهاجرت کرده‌اند به بازگشت به روستاهای خود تشویق می‌کند.

حرکت به‌سمت ارایه خدماتی از این دست باعث کاهش تنش‌های اجتماعی می‌شود.
نکاتی که به آن اشاره می‌کنید بسیار عالی است، اما آموزش الکترونیکی هنوز داخل شهرها هم فراهم نشده است چه برسد به روستاها.

چون تا به‌حال به‌طور جدی دنبال نشده است. باید برای برنامه‌هایی از این دست یک اراده کلی وجود داشته باشد. ما این برنامه‌ها را در دستور کار برنامه پنج‌ساله چهارم قرار دادیم و باید تا پایان برنامه به شاخص‌هایی که تعریف کردیم دست یابیم.
درباره آیین‌نامه سامان‌دهی سایت‌های اینترنتی به‌عنوان ‌فعال حوزه چه نظری دارید؟ آیا سایت‌های اینترنتی هم باید همانند روزنامه‌ها به وزارت ارشاد مراجعه کرده و درخواست فعالیت بگیرند؟

برای پاسخ به این سؤال بد نیست که روال موجود در کشورهای دیگر را هم مقایسه کنیم. آیا واقعا در اروپا و آمریکا هم افراد، آن‌قدر آزاد هستند که یک وبلاگ‌نویس بتواند با درج مطالب و تصاویر در وبلاگ خود آبروی یک شهروند عادی را زیر سؤال ببرد؟
فکر می‌کنم در عین حال که امکانات و تسهیلات لازم را برای نشر در محیط وب فراهم می‌کنیم این کار را باید ضابطه‌مند هم بکنیم. اگر محیط وب قانونمند نباشد، در آینده‌ای نزدیک به‌مشکل می‌رسیم.
در دنیا این کار قانونمند شده است؟

بله
توسط چه نهادی؟

به هر حال در کشورهای دیگر هم وزارت ارشاد و یا نهادی که مربوط به امور فناوری اطلاعات باشد این کار را انجام داده‌‌اند.
حتی برای وبلاگ‌ها؟

به‌طور کلی هر اطلاعاتی که در محیط وب منتشر می‌شود شناسنامه‌دار است و باید بالاخره فردی مسؤولیت مطلب منتشر شده را بپذیرد، اما چون قانونی در کشور ما در این زمینه تاکنون وجود نداشته این ابهامات به‌وجود می‌آید. در حال حاضر قانون جرایم رایانه‌ای و اینترنتی در کمیسیون صنایع و کمیسیون قضایی و امنیت ملی مجلس در حال بررسی و پی‌گیری است. در مورد ضوابطی که از سوی وزارت ارشاد تعیین شده تا بررسی نشود نمی‌توانم اظهارنظری داشته باشم ولی در ضرورت وجود چنین قانون و نظارتی به‌شخصه تاکید دارم. با این کار می‌توانیم سلامت محیط وب را حفظ کرده و آسیب‌پذیری‌های جنبی را کاهش دهیم.
با توجه به اینکه در حال حاضر بالغ بر دو میلیون وبلاگ فعال و وبلاگ‌نویس در کشور وجود دارد جدای آن 20 میلیون کاربری که خودتان اشاره کردید، خیلی از وبلاگ‌نویسان با نام خود مطالب را منتشر می‌کنند و خیلی هم یا بدون نام و یا با نام مستعار. با به‌کارگیری این قانون و در صورتی که مراجعه‌ای از سوی وبلاگ‌نویسان صورت نگیرد، فکر می‌کنید چه اتفاقی بیفتد؟ آیا سایت‌هایی که مراجعه‌کننده نداشته‌اند مسدود خواهند شد؟

من اعتقادی به بستن ندارم، بلکه معتقدم فعالیت‌هایی از این دست باید مدیریت شده و دارای ضابطه باشد. متولی ضابطه‌مندی و مدیریت هم مشخص است. در عین حال چون موضوعاتی از این دست با عموم مردم سروکار دارد، بخش خصوصی هم باید نظر خود را در این زمینه ارایه کند. اگر این موضوع در کمیسیون مطرح شود، به‌طور قطع ما از بخش خصوصی برای ارایه نظرات و راهکار دعوت خواهیم کرد. هیچ جای دنیا شما مطلبی بدون شناسنامه در محیط وب نمی‌توانید پیدا کنید. این بحث ظرافت‌های خاص خود را دارد و وظیفه جامعه، دولت، مجلس و همه مردم بر این است که سلامت و صیانت افراد و جامعه را در محیط مجازی حفظ کنیم.
در رابطه با این موضوع افرادی هستند که چون در رسانه‌های رسمی با ممنوعیت و محدودیت مواجه شده‌اند برای انتشار افکار و عقایدشان به محیط وب رو آورده‌اند، در عین حال افرادی هم هستند که بدون هیچ‌گونه تخطی از قانون به کار روزمره خود در محیط وب مشغول هستند، تکلیف دسته دوم چیست؟ فکر نمی‌کنید با این کار محدودیت برای این افراد قائل می‌شوید؟

سعی ما در مجلس بر این است که نگذاریم در روند اجرایی این کار محدودیتی برای فعالان در محیط اینترنت ایجاد شود تا افراد از جاهای دیگری سر دربیاورند. ما می‌خواهیم این محیط آزاد بماند، اما قانونمند و باضابطه. قرار هم نیست قوانین دست‌وپاگیری وضع شود، حتی ممکن است در برخی از موارد ضابطه‌های تصویب شده قابل اجرا نباشد و یا اجرای آن مشکل باشد. به هر حال قرار است در این مورد کارشناسی شود تا بتوانیم به استانداردهای قابل اجرایی دست پیدا کنیم.
به‌نظر می‌رسد در حوزه ICT بخش خصوصی در دولت جدید کمتر مورد توجه قرار گرفته و مسؤولان وزارت ارتباطات چندان تمایلی برای واگذار کردن امور به بخش خصوصی ندارند. بیشتر شرکت‌های آی‌سی‌تی با مشکلات مالی روبه‌رو شده و مطالبات بسیاری از بخش‌های دولتی دارند. تحلیل و ارزیابی شما از رابطه بخش دولتی با بخش خصوصی چگونه است؟

بر این اعتقادم که با توجه به تشکیل معاونتی به‌نام تنظیم مقررات در مجموعه وزارتخانه باید سریع‌تر مشکلات بخش خصوصی با بخش دولتی حل شود.

یکی از مباحثی که در کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دست پی‌گیری است، بحث دفاتر خصوصی ارایه خدمات آی‌سی‌تی است، در برخی از موارد قانونی برای این دفاتر تصویب شده است. قوانینی وجود دارد که از حد طاقت این مراکز خارج بوده و قابل اجرا نیست، حتی برخی از موارد قانون دست‌وپاگیری هم در سر راه فعالیت این دفاتر وجود دارد. با جلساتی که در کمیته و با حضور بخش خصوصی و سازمان تنظیم مقررات برگزار شده، مشکلات موجود مطرح شد و قرار است سریع‌تر مشکلات موجود مرتفع شود و پاسخ مناسب از سوی وزارت ارتباطات به مجلس داده شود.

معتقدم که بر اساس برنامه چهارم، بودجه سال 85 و چشم‌انداز 20 ساله کشور به‌سمتی در حال حرکت هستیم که در حوزه آی‌تی، مخابرات، تلفن ثابت و تلفن‌همراه دولت در نظر دارد بخش خصوصی را به‌طور جدی به عرصه وارد کند. انتظار ما از بخش خصوصی این است که فعالیت‌های خود را گسترش دهد. در حال حاضر شاهد اجرای فعالیت‌هایی در بخش پیمانکاری هستیم، اما در بخش نرم‌افزار و سخت‌افزار به‌نظر می‌رسد که بخش خصوصی فاقد توان رقابتی بوده و صرفا در حد نمایندگی محصولات خارجی فعال است، در صورتی که انتظار ما از بخش خصوصی حضور افراد توانمند در عرصه و رفتن به‌سوی تولید است.

به‌تازگی برای حمایت از بخش خصوصی قراردادی برای ایجاد ظرفیت شش میلیون خط تلفن‌همراه ایجاد شده است. همچنین زمینه‌های لازم برای تولید گوشی تلفن‌همراه توسط بخش خصوصی فراهم شده است. اپراتورهای تلفن ثابت و تلفن‌همراه هم در بخش خصوصی ایجاد و در حال فعالیت هستند.

اما هستند شرکت‌های خصوصی که در مناقصات شرکت کرده و پروژه خود را تحویل داده‌اند، اما در بخش پرداخت از سوی دولت با مشکل روبه‌رو شده‌اند.

متاسفانه مواردی از این دست در کشور وجود دارد و من از این‌جا از شرکت‌هایی که دچار مشکلاتی از این دست شده‌اند می‌خواهم مشکلات خود را به مجلس منعکس کنند و مطمئن باشند که ما در مجلس به مشکلات آن‌ها رسیدگی می‌کنیم. دولت باید حمایت خود را از بخش خصوصی بیشتر کند.
بخش خصوصی چگونه می‌تواند با مجلس رابطه برقرار کند؟

کمیسیون صنایع و معادن این امکان را فراهم کرده است که آن دسته از افرادی که در بخش خصوصی با مشکل روبه‌رو شده‌اند با مجلس مکاتبه داشته و یا حتی با نمایندگان دیدار داشته باشند و مشکلات خود را منعکس کنند و مطمئن باشند که به مشکلات آن‌ها رسیدگی خواهد شد. علاوه بر کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون اصل 90 نیز برای دریافت شکایات فعالان بخش خصوصی آمادگی دارد. هر جا مشاهده کنیم که حرکتی با روند خصوصی‌سازی مثبت مغایرت دارد، با آن برخورد خواهیم کرد چون سیاست کلی نظام واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی است.
به‌عنوان آخرین سؤال، ارزیابی مجلس از عملکرد وزارت ارتباطات چیست؟ به‌عقیده مجلس هفتم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چه بخش‌هایی ضعف داشته و در چه بخش‌هایی قوی عمل کرده است؟

چند کار اساسی در سال 85 صورت گرفته است. یکی واگذاری هفت میلیون خط تلفن‌همراه به متقاضیان است چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی. نقاط کور شبکه تلفن‌همراه کاهش پیدا کرده هرچند که استانداردهای جهانی و تعاریف بین‌المللی در استفاده از تلفن‌همراه از سوی مشترکان رعایت نمی‌شود. بر اساس آمار بیش از صد هزار نفر در طول یک روز بالغ بر 30 دقیقه به‌صورت مداوم از تلفن‌همراه استفاده کرده‌اند در حالی که استاندارد استفاده از تلفن‌همراه دو دقیقه است در صورتی که استفاده‌هایی از این دست فرکانس را اشغال کرده و شبکه را با مشکل مواجه می‌کند.

ارایه هفت میلیون خط در طول یک سال در کشور سابقه نداشته است. تالیا نیز طی یک سال گذشته فعالیت‌های خود را گسترش و مراکز استان‌های بزرگ را تحت پوشش قرار داد. اپراتور دوم فعالیت خود را آغاز کرد. زیرساخت‌های مخابراتی خوبی از جمله به‌کار گرفتن 73 هزار کیلومتر فیبر نوری در کشور صورت گرفته و به‌طور کلی معتقدم دولت در این بخش موفق عمل کرده است. مدیران ما در وزارت ارتباطات بسیار باتجربه‌تر از قبل شده‌اند. البته عملکرد موفق وزارت آی‌سی‌تی به پایه‌گذاری‌های گذشته نیز بازمی‌گردد. در نتیجه امروز هم باید پایه‌ریزی‌هایی صورت بگیرد تا فردا بازدهی‌های بیشتری را در این حوزه شاهد باشیم. روند فعلی مناسب است هرچند که بهتر از این می‌تواند باشد.
شما روزانه چقدر از اینترنت استفاده می‌کنید؟

این سؤال را از نمایندگان نکنید، به‌قدری وقت کم داریم که فقط آخر شب‌ها فرصت استفاده از اینترنت برای ما باقی می‌ماند. با این حال از همین زمان کم هم نهایت استفاده را می‌کنیم.
عمدتا از چه سایت‌هایی بازدید می‌کنید؟

به‌شخصه اخبار را پی‌گیری می‌کنم.
از وقتی که به ما دادید متشکریم.

برای شما آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم روزی بتوانید فعالیت‌های خود را گسترش داده و اطلاع‌رسانی را از هفته‌نامه به روزنامه ارتقا دهید.

منبع : بزرگراه فناوری

اردیبهشت‌ماه سال‌جاری بود که ظاهرا همه چیز برای قانونمند‌سازی تلفن اینترنتی( VOIP ) مهیا شده و قرار بود سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تکلیف این آیین‌نامه کهنه را که حدود چهار سال دست به دست می‌چرخد را روشن کند.

اما به ناگاه و با لزوم عملیاتی شدن اصل 44 قانون اساسی، موضوع شکل جدیدی گرفت و رییس سازمان رگولاتوری با تفسیر اصل 44 به این نتیجه رسید که این شرکت مخابرات است که باید در خصوص سرنوشت VOIP تصمیم‌گیری کند. رییس رگولاتوری معتقد بود که چون شبکه زیر ساخت مخابرات دست دولت می‌ماند و مخابرات عهده‌دار زیرساخت است و چون کسانی که در فضای تلفن اینترنتی کار می‌کنند از بسترهای زیرساختی عبور می‌کنند بنابراین مخابرات باید پرونده ایشان را در دست بگیرد و این شرکت‌ها باید در غالب پیمانکار با مخابرات همکاری کنند.

اگرچه مسوولان شرکت مخابرات به‌طور تلویحی به دستگیری پروانهVOIP را تایید کردند اما همواره بر این موضوع نیز تاکید داشتند که ایشان نظر کارشناسی خود را می‌دهند و در نهایت این رگولاتوری است که باید در این خصوص تصمیم بگیرد.

شاید به همین علت بود که مسوولان مخابرات زمانی که در برابر پرسش میزان پیشرفت سرانجام پروانهVOIP قرار می‌گرفتند تمایلی به پاسخ نداشتند تا اینکه رییس سازمان تنظیم مقررات روز گذشته خبر از مطالعه مجدد آیین‌نامه تلفن اینترنتی در دستور کار این سازمان داد.

در این میان خسروی اگرچه بر گفته قبلی خویش یعنی مسوولیت شرکت مخابرات در این زمینه تاکید دارد اما گفته با توجه به اینکه تاکنون شرکت مخابرات نسبت به این امر تصمیم نگرفته است، مطالعه مجدد این سرویس را در سازمان تنظیم مقررات شروع کرده‌ایم.اینکه سازمان تنظیم مقررات بعد از گذشت بیش از سه سال قرار است چه چیزی را مطالعه کند و منظور از مطالعه چیست پرسش بزرگی بوده که رییس سازمان تنظیم مقررات باید به آن پاسخ دهد.

نکته دیگر آنکه از فحوای کلام رییس رگولاتوری مبنی بر مطالعه مجدد ا ین طور به نظر می‌رسد که فعلا نباید کسی پیگیر موضوع باشد.

این در حالی است که سالانه قریب به یکصد میلیون دلار قاچاق مخابراتی از این طریق انجام می‌شود و چه بسا این رقم نسبت به سال‌های اول و کندی مسوولان در اتخاذ تصمیم‌های لازم بیشتر نیز شده باشد.

اگرچه گفته می‌شود مخابرات و شرکت زیرساخت تلاش‌های گسترده‌ای را برای شناسایی و برخورد با قاچاق‌کنندگانVOIP در پیش گرفته‌اند و چندی پیش نیز در اخبار آمده بود که بیش از

54 هزار خط تلفن ثابت در این رابطه شناسایی و مسدود شده است.

همچنین در این خصوص و با توجه به حجم بالای گردش مالی شنیده می‌شود که نوعی کانون‌های مافیایی هم در این عرصه شکل گرفته که به شکل فعال کار می‌کند.

اما آنچه بیش از سه سال بی‌پاسخ مانده و مسوولان هر بار به بهانه‌ای پاسخی در خور به آن نمی‌دهند این است که، مشکل عدم پذیرش مسوولیت پروانه تلفن‌های اینترنتی از سوی دستگاه‌های دولتی چیست؟ و بالاخره آنکه چرا آیین‌نامه VOIP تصویب نمی‌شود؟

منبع : جهان صنعت

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران گفت: تاکنون مواردی از کپی سیم‌کارت تلفن همراه گزارش شده که سریعا شناسایی و پیگیری شده است و امیدواریم با هوشیاری مشترکان، معضل کپی سیم‌کارت زودتر از بین برود. البته وجود این مورد، با مراقبت و نظارت شرکت ارتباطات سیار، بسیار محدود بوده است.

وفا غفاریان در گفت‌وگو با(ایسنا)، درباره‌ی مباحث مطرح شده درباره‌ی کپی سیم‌کارت تلفن همراه در بازار اظهار کرد: یک‌سری از سیم‌کارت‌های قدیمی ‌قابل کپی کردن هستند و گفته می‌شود که دستگاه‌های آن نیز در بازار وجود دارد، اما این امر سریعا در سیستم‌های مخابراتی ما شناسایی می‌شود؛ چراکه از یک سیم‌کارت در دو ناحیه استفاده می‌شود و با توجه به مختلف بودن محل‌های تماس و نوع گوشی‌ها، این امر قابل شناسایی است؛ از این رو، هر دو سیم‌کارت مسدود می‌شود تا وضعیت آن مشخص شود.

وی با اشاره به این که حداکثر 12 ساعت طول می‌کشد تا سیم‌کارت غیرمجاز در شبکه شناسایی شود که بلافاصله قابل پیگیری است، گفت: این امر از طریق قضایی و حقوقی نیز قابل پیگیری است.

او با تاکید بر این که سیم‌کارت‌های جدید تلفن همراه به هیچ وجه قابل کپی‌برداری نیستند، گفت: با توجه به این که در حال حاضر چند نوع سیم‌کارت در بازار موجود است، تنها برخی از سیم‌کارت‌های قدیمی ‌قابل کپی کردن هستند.

غفاریان تصریح کرد: برای ایمنی بیشتر، بهتر است، مشترکان در محافظت از سیم‌کارت خود مراقبت کنند و سیم‌کارت خود را به افراد ناشناس ندهند و همچنین از مراکز معتبر، سیم‌کارت خریداری کنند.

همچنین عباسعلی ابوالفضلی - سرپرست روابط عمومی‌ شرکت ارتباطات سیار - در گفت‌وگو با خبرنگار دراین باره به ایسنا، اظهار کرد: از سیم‌کارت‌های جدید شرکت ارتباطات سیار تا به امروز هیچ‌گونه کپی گرفته نشده است.

او افزود:‌ تنها برخی از سیم‌کارت‌های قدیمی ‌ارتباطات سیار به دلایل مختلف در گذشته کپی شده، اما هر زمان این امر اتفاق افتاده، ردیابی و کشف شده است، از این رو در حال حاضر و هر شش ساعت یک بار بر خطوط مشترکان نظارت می‌شود، بنابراین اگر مکالمه‌ی همزمان در سیستم شناسایی شود، سیم‌کارت مورد نظر قطع می‌شود و پس از آن با مراجعه‌ی مالک سیم‌کارت به مخابرات، اطلاع داده می‌شود و به تناسب ‌آن پیگیری‌ها لازم به عمل می‌آید.

وی تاکید کرد: در طول مدتی که خطوط مشترکان به شکل دوره‌یی چک می‌شود، تنها یک مورد کپی سیم‌کارت شناسایی شده است.

او خاطرنشان کرد: امکان دخل و تصرف در هر نرم‌افزار به شکل طبیعی وجود دارد و اما این امر نیازمند تخصص بسیار بالایی است و از این رو ضریب امنیتی سیم‌کارت‌های جدید ارتباطات سیار دو هزار برابر بیشتر از سیم‌کارت‌های قدیمی‌ شبکه است و بر این اساس، مشکلی برای مشترکان پیش نمی‌آید.

وی در پایان تصریح کرد: به مشترکان توصیه می‌کنیم مراقب سیم‌کارت و تلفن همراه خود باشند و تلفن همراه خود را به افراد ناشناس یا تعمیرگاه‌های غیر مجاز ندهند.

این سخنان در حالی عنوان می‌شوند که مسوولان مخابرات و وزارت ارتباطات، ازجمله شخص وزیر، در چند روز گذشته بارها این موضوع را از اساس رد می‌کردند و به مردم اطمینان خاطر می‌دادند. محمد سلیمانی گفته بود "ما با موضوع کپی سیم‌کارت برخورد نکرده‌ایم، حتی سیستم‌های ما چیزی در این رابطه نشان نمی‌دهند و شاید این مساله یک نوع کلاهبرداری برای فروش کالایی باشد"، اما حالا با این تاییدها به‌نظر می‌رسد هر مشترکی علاوه بر مشکلات حقوقی و قضایی محتمل، دست‌کم در معرض 12 ساعت هزینه‌ی اضافی مکالمه‌ قرار دارد.
کپی سیم کارت امکان پذیر است

خبرگزاری مهر نیز در این باره نوشت، کپی برداری از سیم کارت این روزها به یک معضل و یک تفکر منفی برای صاحبان تلفن همراه تبدیل شده است. هر چند وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این نوع کپی برداری را شایعه دانسته است، رئیس آزمایشگاه رمزنگاری دانشگاه علم و صنعت از طراحی 3 سیستم رمز را برای موبایل های ایران و استفاده های بین المللی خبر داد و گفت : اکنون به دنبال سرمایه گذاری برای اجرای این طرح ها هستیم.

دکتر "مجید نادری" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به کپی برداری از سیم کارت های تلفن همراه و استفاده از سیم کارت افراد ضرورت ایجاب می کرد سیستم رمزی در تلفن های همراه ایجاد شود.

وی گفت: این سیستم در دنیا به صورت A3، A5، A7 به تلفن های همراه افزوده می شود و از این طریق امکان بهره برداری از سیم کارت و اطلاعات افراد از بین می رود.

مسئول آزمایشگاه رمزنگاری دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت: دانشگاه علم و صنعت نیز طراحی 3 سیستم رمز را برای موبایل های ایران و استفاده های بین المللی انجام داده است که به دنبال سرمایه گذاری برای اجرای آن است. متأسفانه مذاکرات با مخابرات و دیگر دستگاه های اجرایی برای خرید این طرح و سرمایه گذاری بر روی آن تا کنون بی نتیجه باقی مانده است.

وی اضافه کرد: از همین طریق می توان برای امنیت سیستم های نظامی مانند بی سیم و .. استفاده کرد.

نادری در اهمیت این امر گفت : کشور آمریکا مدت 5 سال بر روی شکستن رمز بی سیم و تلفن های همراه کشور افغانستان سرمایه گذاری کرد تا بتواند به اطلاعات این کشور دست یابد.

عضو هیت علمی دانشگاه علم و صنعت در رشته کامپیوتر گفت: کشور ما حاضر نیست بر روی این مسائل سرمایه گذاری کند و احتمال به خطر افتادن اطلاعات و سرقت های اطلاعاتی بسیاری در کشور وجود دارد که امنیت کشور را مخدوش می کند.

نادری با بیان اینکه تا هکرها وجود دارند، دائما باید به دنبال سیستم های امن بود، افزود: باید رمز گذاری بر روی تلفن های همراه و سیستم های موبایل را به عنوان یک پروژه بزرگ پایه گذاری کرد و در این مسیر از تکنولوژی های روز بهره گرفت.

وی تاکید کرد : هنگامی که از سیم کارت کپی برداری می شود، علاوه بر اینکه تمامی هزینه های شخص کپی کننده برای دارنده اصلی سیم کارت محاسبه می شود، مکالمات و اطلاعات شخص اصلی نیز در دسترس متخلفین کپی کننده قرار می گیرد.

علی شمیرانی - مجلس شورای اسلامی از مدتی قبل و به‌دنبال انباشته شدن برخی ابهامات پیرامون عملکرد وزیر ارتباطات هرازچندگاهی پذیرای وی و معاونانش در خانه ملت بودند. این رفت و آمدها به مجلس ظاهراً رضایت هیچ کدام از نمایندگان ملت را در پی نداشته و ایشان تصمیم گرفتند که طرح پرسش‌ها از وزیر ارتباطات را در صحن علنی تعقیب کنند که این مرحله در حقیقت به معنای قانع نشدن نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن و تمایل ایشان برای اطلاع سایر همکارانشان در مجلس است.

اگرچه نمایندگان مجلس معمولا تذکر را در اولویت کار خود دارند و استیضاح اوج اهرم ایشان برای مواجهه با یک وزیر تلقی شده و لذا هنوز مشخص نیست که مجلس چه زمانی از حداکثر اختیار خود استفاده خواهد کرد. پرسش‌های نمایندگان مجلس از وزیر ارتباطات بیشتر پیرامون مسایلی همچون علت کاهش پهنای باند و دلایل قطع شدن‌های پی‌درپی اینترنت، علت نهایی نشدن قرارداد ماهواره زهره، دلایل پرتاب نشدن ماهواره مصباح، علت تعطیلی دفاتر خدمات تلفن‌همراه در حجم وسیع، دلایل فراهم نشدن زیرساخت‌های ارتباطی در کشور به‌ویژه در دانشگاه‌ها و علت پایین بودن ضریب نفوذ تلفن ثابت در برخی از استان‌هاست.

اگرچه این پایان ابهامات نمایندگان مجلس شورای اسلامی نبوده است، چراکه موضع‌گیری‌های تند برخی از نمایندگان در روزهای نزدیک به حضور وزیر در صحن علنی (هفته آینده) نشان می‌دهد که موارد دیگری را نیز وزیر ارتباطات باید پاسخگو باشد. شاید تندترین موارد اختلاف‌نظر میان نمایندگان با وزارت ارتباطات به موضوع ثبت‌نام‌های جدید سیم‌کارت از سوی این وزارتخانه باز می‌گردد. به اعتقاد نمایندگان مجلس اصولا ثبت‌نام و واگذاری‌های بیشتر سیم‌کارت از سوی دولت مغایر با اصل 44 است و این اختلاف‌نظر در شرایطی انجام می‌شود که وزارت ارتباطات قصد واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری را نیز دارد. اگرچه برخی از نمایندگان مخالفت صریح خود را با واگذاری این دسته از سیم‌کارت‌ها نیز اعلام کرده‌اند. چراکه به اعتقاد نمایندگان این اقدامات به بزرگ‌تر شدن حجم فعالیت‌ها و تصدی دولت می‌انجامد.

کیفیت شبکه تلفن‌همراه هم که از دیرباز همواره با نقد و انتقاد نمایندگان مواجه بوده به یکی دیگر از پرسش‌های اصلی تبدیل شده است. سازمان تنظیم مقررات نیز شاید در این میان مورد توجه مجلسیان قرار گیرد چراکه برخی از نمایندگان معتقدند این سازمان به‌علت قرار گرفتن در زیرمجموعه وزارت ارتباطات قادر نیست به‌درستی به وظایف سازمانی خود عمل کند و زمزمه‌هایی مبنی بر تلاش مجلس برای جداسازی این سازمان از وزارتخانه نیز مطرح است.

اگرچه وزیر ارتباطات نیز پاسخ‌های خود را دارد ولی این توضیحات مورد قبول نمایندگان واقع نشده است.

مصطفی خدادی- داستان پرتلاطم بازار گوشی ایران از آنجا آغاز شد که مقامات دولتی چندی قبل اعلام کردند به دلیل تعرفه پایین واردات گوشی ، هیچ تلاشی برای تولید گوشی داخلی صورت نمی گیرد و باید در این زمینه کاری کرد. در راس مقامات دولتی ، " علیرضا طهماسبی" وزیر صنایع و معادن با اشاره به نیاز مردم به 6تا 9میلیون گوشی تا پایان سال جاری و گردش مالی 900میلیارد دلاری این کالا گفت : عاقلانه نیست که برای واردات گوشی تنها چهار درصد تعرفه در نظر گرفته شود.

از آن پس ، تعرفه واردات گوشی به منظور استفاده از ظرفیت های تولیدی کشور و به بهانه حمایت از تولید داخلی به طور ناگهانی از چهار درصد به 60درصد افزایش یافت که خود به خود باعث شد شرکت های تولید کننده گوشی دیگر تمایلی برای عرضه محصولات خود درایران نشان ندهند.

به گزارش پایگاه خبری تالیانیوز، با افزایش تقاضای ایرانیان و قولهای مسوولان برای ساخت گوشی در داخل کشور ، قراردادی بین وزارت صنایع و سه شرکت نیمه هادی عماد ، شهرک هوشمند و سروش رسانه به امضا رسید که طبق آن این شرکت ها موظف شدند تا پایان سال جاری شش میلیون گوشی در داخل کشور تولید کنند.

با این وجود و به رغم تلاشهای مسوولان دولتی ، شوک شدیدی به بازار وارد شد و قیمت این کالا یک شبه با افزایش 20تا 100هزار تومانی مواجه شد و تعداد گوشی های قاچاق که تا آن زمان 20تا 30درصد بازار را تشکیل می داد افزایش یافت .

ناگفته نماند که نا آشنا بودن اکثر خریداران گوشی به نام های شرکت های معتبر وارد کننده باعث شد افرادی شرکت هایی با نام های مشابه شرکت های معتبر تاسیس کنند و اقدام به پخش عمده کارتهای گارانتی با قیمت 500تا 1000تومان در بازارنمایند.

این برگه های گارانتی به فروشندگان امکان می داد که گوشی های قاچاق را با عنوان گوشی های وارداتی قانونی که 40هزار تومان گران تر از نمونه قاچاق خود بود با بهره 10تا 15هزار تومانی و گاهی نیز به قیمت گوشی های وارداتی بفروشند و سود کلانی به جیب بزنند.

مسوولان دولتی تقریبا چهار ماه پس از تغییر شکل فروش گوشی در بازار و مشاهده نابسامانی ایجاد شده، به منظور حمایت از مصرف کنندگان داخلی و جلوگیری از قاچاق گوشی مقررات سختی وضع کردند که بر طبق آن شرکت مخابرات می بایستی از فعال شدن گوشی های قاچاق جلوگیری می کرد.

همچنینی فروشگاههایی هم که اقدام به توزیع گسترده گوشی های قاچاق درسطح بازار می کردند پلمپ شدند.

براساس این مقررات ، تنها گوشی های وارد شده از سوی شرکت های معتبر که اسامی آنها بارها از رسانه های جمعی اعلام می شد قابل استفاده بودند.

با اتخاذ این تصمیم شوک دوم نیز به بازار وارد شد ، خریداران به بازار مراجعه می کردند اما از خرید گوشی های نو و مدرن هراس داشتند که این امر باعث شد تمایل به خرید گوشی های کارکرده اما مطمئن افزایش یابد.

مردم؛ قربانی اصلی

کاربران گوشی هایی هم که ناخواسته قربانی قانون رجیستری شماره سریال گوشی ها شده بودند به فروشگاههایی که از آنها خرید کرده بودند بازگشتند ، فروشندگان این فروشگاهها نیز به دلیل حجم بالای مراجعه کنندگان ناراضی دست به دامن متخصصان گوشی شدند تا با ضرر وزیان کمتری مواجه شوند.

متخصصان نرم افزار و سخت افزار گوشی در ایران که اکثرا تعمیر کنندگان این کالا نیز محسوب می شوند با استفاده از برنامه مخصوصی ، گوشی هایی که تغییر شماره سریال آنها ممکن بود را به شبکه بازمی گرداندند.

مسوولان شرکت مخابرات اندکی پس از اطلاع از این شیوه و برای جلوگیری از هرگونه سو استفاده احتمالی ، اعلام کردند که هر ماه یک بار اقدام به reset شبکه می کنند تا شماره سریالهای تکراری شناسایی و گوشی های قاچاق از شبکه خارج شوند .

شوک سوم نیز بدین گونه به بازار وارد شد، این بار کاربران قربانی قانون رجیستری نیز به صف متقاضیان گوشی پیوستند که باعث شد مشکل کمبود گوشی های مورد علاقه کاربران ایرانی بیشتر از پیش احساس شود و قیمت این کالا به طور متوسط بین 10تا 50 هزار تومان افزایش یافت .

خوشبختانه یا متاسفانه کمبود گوشی در بازار چند هفته ای بیشتر طول نکشید و گوشی های برندهای محبوب به صورت عمده به بازار عرضه شدند.

نکته قابل توجه در زمینه ورود این گوشی ها این بود که همگی رجیستر شده بودند اما شرکت های واردکننده آنها مشخص نبوده و با خدمات پس از فروش شرکت های متفرقه دربازار به فروش می رسیدند که تاامروز اگر چه موفق به پاسخگویی تقاضای بازار گوشی شده اند اما موفق به کاهش قیمت این کالا نشده اند.

باتوجه به اینکه سیاست دولت در تغییر بازار گوشی تلفن همراه ، سیاست واحدی نبوده و به روش آزمون و خطا دنبال شده است باید منتظر بود و دید که تصمیم بعدی دولت برای جلوگیری از برخی رانت خواری ها در رجیستر کردن گوشی چه خواهد بود و شوک بعدی چگونه به بازار وارد خواهد شد.به هر حال شکی نیست که بازار گوشی تلفن همراه در ایران به علت تصمیمات غیرکارشناسی با تلاطم فراوانی مواجه شده است.

منبع : taliyanews.ir

در حالی که در این دوره از انتخابات فقط شمارش آرای مربوط به سومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران به صورت رایانه‌ای انجام می‌شود، نامزدان انتخابات در شهرها و استانهای مختلف کشور درتلاشند از آخرین ابزارهای نوین اطلاع رسانی در رقابت‌های انتخاباتی استفاده کنند.

براساس اعلام فرماندار تهران، شمارش آرا در هر حوزه انتخابی به همان روال سابق و سنتی و برگ شمار انجام می‌شود و فقط در پایان شمارش آرای انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران، نتیجه شمارش‌ها در رایانه ثبت شده و انتقال این اطلاعات و نتایج بعد از این مرحله به صورت رایانه‌ای و شبکه‌ای خواهد بود.

نکته قابل توجه دیگر این است که استفاده از ابزارهای نوین و فناوریهای جدید از جمله اینترنت، پیام‌های کوتاه تلفن همراه، سی‌دی‌های چندرسانه‌ای و دیگر ابزارهای نوین در تمامی استانهای کشور از پایتخت گرفته تا محروم‌ترین نقاط کشور، به‌صورت هم زمان و فارغ از هرگونه تبعیض و یا ناتوانی و یا نبود امکانات در حال انجام است.

به عبارت دیگر مردم ایران نشان داده‌اند برخلاف دست اندرکاران دولتی و اجرایی بدون هرگونه دغدغه و نگرانی و با سرعت زیاد سعی می‌کنند از آخرین ابزارهای نوین در جهت اهداف خود بهره ببرند.
* تهران و آخرین روز از تبلیغات انتخاباتی

در آخرین روز از تبلیغات انتخاباتی شوراها در تهران و در حالی که ساعت ‪ ۲۴‬روز چهارشنبه ، فرصت تبلیغات انتخاباتی نامزدها به پایان می‌رسد، موج پیام‌های کوتاه تلفنی (‪ (SMS‬راهی تلفن‌های همراه تهرانی‌ها شده است.

گروه‌ها و کاندیداهای مختلف انتخاباتی در این پیام‌ها ضمن دعوت از مردم برای حضور گسترده در انتخابات، خواهان قرار گرفتن نام کاندیدای متبوع خود در صدر لیست انتخابی مردم در پای صندوق‌های رای شده‌اند.

این پیام‌های کوتاه تلفنی که تاکنون عاری از تبلیغات تخریبی برای کاندیداهای مختلف بوده از صبح امروز به تناوب و از جریان‌های مختلف سیاسی به دست شهروندان رسیده است.

در این پیام‌های کوتاه که از طریق سرورهای مخابراتی و بدون مشخص بودن نشانی فرستنده ارسال شده، سوابقی از فعالیت‌های اجرایی نامزد مورد نظر درج شده است.

پیام‌های کوتاه انتخاباتی از طریق تلفن همراه که از طرف شرکت مخابرات به منظور جلوگیری از فعالیت تخریبی کنترل می‌شود، با توصیه ارسال پیام به دیگر شهروندان ارسال شده و فرستندگان پیام‌ها از شهروندان خواسته‌اند پیام را به دوستان و آشنایان خود بفرستند.

توزیع پوستر، تراکت، جزوات و لوح‌های فشرده تبلیغاتی با وسعت بیشتری در تهران ادامه داشته و هواداران گروه‌ها و کاندیداهای مختلف آخرین تلاش‌ها را برای جلب آرای مردم به سود خود انجام می‌دهند.
* چالوس و نوشهر - پخش سی‌دی و راه‌اندازی سایت‌های اینترنتی

پخش تراکت و پوستر در منازل، نصب عکس بر روی در و دیوار، گشایش ستادهای مردمی، پخش شیرینی، ارایه لوح‌های فشرده حاوی اطلاعاتی در خصوص نامزد مورد نظر، برگزاری جلسات سخنرانی در رستورانها و خانه‌ها از جمله شیوه‌هایی است که نامزدهای انتخابات در شهرهای نوشهر و چاولوس برای جلب آرای مردم به کار گرفته‌اند.

برخی از نامزدهای شوراهای اسلامی شهر در این مناطق از جمله در نوشهر و چالوس با بهره‌گیری از رایانه و راه‌اندازی سایت‌های اینترنتی، برنامه‌های خود را در دسترس کاربران قرار داده‌اند.

ارایه کارت‌های رایگان اینترنت مزین به عکس نامزدها از دیگر روش‌های تبلیغات برخی از نامزدهای انتخاباتی در این منطقه است.
* وجه تمایز انتخابات مجلس خبرگان با دوره‌های قبل

وجهه تمایز تبلیغات این دوره از انتخابات مجلس خبرگان با گذشته، فعالیت پایگاه‌های اینترنتی با درج آگهی برای نامزدهای مورد قبول خود در سایت‌های مختلف است.
* گناباد و وعده اینترنت ارزان از سوی نامزدان

نگاهی به وعده‌های کاندیداهای سومین دوره شورای اسلامی شهرستان گناباد ائتلاف "رایحه خوش خدمت" اینترنت ارزان و خیابانهای بدون دست‌انداز را پیام و وعده‌ای جدید برای مردم اعلام کرده است، این ائتلاف حمایت از اشتغال پایدار ، توسعه فرهنگی واقتصادی و کمک به ساخت مسکن ارزان قیمت را در صدر شعارهای تبلیغاتی خود قرار داده‌اند.

ائتلاف اصولگرایان به ارایه برنامه‌های خود در ‪ ۵‬حوزه عمرانی، عمومی، اطلاع رسانی، اقتصادی، بهداشتی و فرهنگی با ‪ ۲۴‬برنامه ارایه داده است که در صدر همه شعارها تلاش همه جانبه در جهت اصلاح طرح تفضیلی شهر گناباد که با تلاش ‪ ۱۵‬ساله تصویب شده است، به چشم می‌خورد.
* شهرکرد، بارش برف و روی آوردن نامزدان به تبلیغات چند رسانه‌ای با بارش شدید برف در چهارمحال و بختیاری هواداران نامزدها نیز از گشت‌زدن و تبلیغات میدانی منصرف شده‌اند و به تبلیغات بااستفاده از فناوری‌های چند رسانه‌ای روی آورده‌اند.

تبلیغات طرفداران نامزدهای‌انتخاباتی در چهارمحال و بختیاری به‌ویژه در شهرستان شهرکرد و بروجن از طریق پیامهای کوتاه تلفن همراه(‪ ،(SMS‬یاهو مسنجر و ایمیل و اینترنت کشیده شده است.

هواداران نامزدهای شوراهای اسلامی این پیامهای کوتاه را با متون انگلیسی و نوشتاری فارسی وانگلیسی، به همراه شعارهای انتخاباتی به تلفن‌های همراه برای مردم می‌فرستند.

برخی از هواداران نامزدها نیز از صبح روز دوشنبه اقدام به بازگشایی یک وب سایت چندرسانه‌ای در شبکه اینترنت کرده و آدرس سایت خود را از طریق ایمیل و پیام کوتاه برای مردم می‌فرستند.

این وب سایتها که با عکس نامزدها و قالبهای فارسی طراحی شده حاوی یک سخنرانی ضبط شده چند ثانیه‌ای نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی است و بیشتر تصویر نامزدهای انتخاباتی رادرحال قدم زدن در زیر بارش برف و در کنار آبگرفتگی چهارراه بازار نشان می‌دهد.

آنچه در این پیامهای کوتاه تلفنی و وب سایتها به چشم می‌خورد، آب گرفتگی بخشی‌هایی از جنوب شهر شهرکرد است و از نامزدهای شوراهای اسلامی رفع این مشکل خواسته می‌شود.

همچنین چند تن از نامزدهای شوراهای اسلامی شهرکرد با حضور در چهار راه بازار و خیابان ملت شهرکرد از آبگرفتگی بازار انتقاد کرده و آن را به مسوولان از طریق پیامهای کوتاه خود تذکر می‌دهند.
* استان گلستان و پیام‌های کوتاه تلفن همراه

در این استان ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن همراه به دوستان و آشنایان با عنوان " روز جمعه انتخابات شورا ( نام نامزد) یادت نره" است از دیگر شگردهای تبلیغاتی نامزدان انتخابات است.

پیامهای تبلیغاتی از طریق تلفن همراه در اوقات اذان و زمانی که افراد در جمع خانواده حاضر هستند ، ارسال می‌شوند.

* زاهدان و طراحی وب سایت و وبلاگ‌های اینترنتی

با نزدیک شدن به پایان زمان قانونی تبلیغات انتخابات شوراهای اسلامی، داوطلبان عضویت در شورای اسلامی زاهدان برای جلب اعتماد مردم به شیوه‌های مدرن روی آورده‌اند.

نامزدهای این دوره با طراحی وب سایتهای اینترنتی، ایجاد وبلاگ، پخش سی دی‌های (لوح فشرده) زندگینامه و کلیپ‌های تبلیغاتی، نصب بیلبورد در خیابان‌های پر تردد مرکز سیستان و بلوچستان به شیوه‌های نو و مدرن تبلیغاتی روی آورده‌اند.

*همدان و پخش کارت‌های اینترنتی رایگان

در همدان پخش تراکت و عکس، ارایه سی‌دی‌های فشرده حاوی اطلاعاتی در مورد نامزد مورد نظر، پخش شیرینی، توزیع اقلام تبلیغاتی نظیر خودکار، جا کلیدی، تقویم سالنامه ‪ ،۱۳۸۶‬توزیع غذا و سخنرانی از جمله شیوه‌هایی است که نامزدها در فرصتهای پایانی زمان انتخابات بر شدت آن افزوده‌اند.
برخی از نامزدهای انتخابات شوراها از صبح امروز اقدام به پخش کارت‌های اینترنتی و تلفن کارت با روکش پلاستیکی مزین به عکس خود به صورت رایگان کرده‌اند.

روز جمعه ‪ ۲۴‬آذرماه ، به طور همزمان انتخابات سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی در برخی از استان‌ها برگزار می‌شود.

منبع : ایرنا

"پرویز داودی " معاون اول رییس جمهوری تاکیدکرد که جمهوری‌اسلامی ایران استفاده از سیستم‌های نرم‌افزاری اطلاعات را در اولویت کاری قرار داده است.

به گزارش ایرنا، داودی که روز سه‌شنبه در مراسم افتتاح مرکز صدور گواهی الکترونیکی (‪ ( CA‬سخن می‌گفت ، اظهار داشت : حجم تجارت الکترونیکی با سرعت‌و شتاب زیاد درحال افزایش است‌و اقتصاد پیچیده‌ترمی‌شود.

وی افزود : قطعا حرکت به سمت تجارت الکترونکی‌و فعالیت‌های اقتصادی با استفاده از سیستم‌های نرم‌افزاری همانند کامپیوتر ، مخابرات و الکترونیک در اولویت کاری جمهوری اسلامی ایران است.

داودی، به برنامه‌ریزی‌های انجام شده در توسعه فناوری اطلاعات اشاره کرد و اظهار داشت : امروز شاهد تلاش روزافزون وزارت بازرگانی برای جمع آوری ، ذخیره‌سازی، انتقال، توزیع، طبقه‌بندی ، امنیت و فناوری اطلاعات هستیم.

معاون اول رییس جمهوری به تشکیل شورای‌عالی فناوری اطلاعات زیرنظر رییس جمهوری که وظیفه مدیریت اطلاعات را برعهده دارد ، اشاره کرد و گفت : وظیفه این شورا مدیریت و برنامه‌ریزی چگونگی‌مدیریت و جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و توزیع اطلاعات است.

وی با بیان اینکه در حال فعال کردن سیستم بانک‌داری الکترونیکی هستیم، تصریح کرد : کارت‌های اعتباری ، نحوه استفاده از خدمات بانکی ، بحث سیستم تامین اجتماعی و افراد تحت پوشش آن ، بیمه درمانی و نظام سلامت‌و بهداشت از دیگر فعالیت‌های مرتبط با شورای‌عالی فناوری اطلاعات است.

داودی خاطرنشان کرد:در مدیریت اطلاعات بررسی می‌شود که هر دستگاه چگونه و چه تمهیداتی را باید بیندیشد از جمله اینکه این اطلاعات را چه کسی، چطور و با چه طبقه‌بندی ذخیره کند و اینکه نرم‌افزارها قابل طبقه بندی با هم نیز باشند.

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه هر دستگاه باید سیستم اطلاع‌رسانی خود را بگونه‌ای مدیریت کند که کاربرها بتوانند از برنامه‌ها استفاده کنند، افزود:در این شبکه شرح وظایف میان دستگاه‌های مختلف از جمله‌وزارت بازرگانی تقسیم می‌شود.

وی به کارهای خوب انجام گرفته در بحث امنیت اطلاعات‌و امضای الکترونیکی اشاره‌کرد و اظهارداشت که این کارها در واقع تضمین‌کننده تجارت الکترونیکی است و اگر انجام نمی‌شد قطعا این نوع تجارت شکل نمی‌گرفت.

داودی تصریح کرد:با تمهیداتی که اندیشیده شده،می‌توانیم امیدوار باشیم به سرعت در معاملات و تجارت و حتی فعالیت‌های دیگر قادر هستیم با اتکا به این سیستم، امنیت را به خوبی ایجاد کنیم و در نتیجه تجار و فعالان اقتصادی می‌توانند بدون نگرانی‌از افشای اطلاعات خود نزد رقباو سایر مراکزبا استفاده از این سیستم تجارت و فعالیت‌هایشان را انجام دهند.

معاون اول رییس جمهوری در پاسخ به این سووال " آیا ایرانیان خارج از کشور هم می‌توانند از مزایای این سیستم استفاده کنند؟"،گفت: آنان می‌توانند یک پهنه‌ای را بازکنند و تحت مدیریت این پهنه قرارگیرند ومعاملات بین‌المللی تجار نیز در این زمینه انجام شود و تحت امنیت لازم قرار گیرد.

گفت و گوی در حاشیه

پرویز داودی" معاون اول رییس جمهوری‌بر ضرورت همکاری و هماهنگی تمام سازمان‌ها و دستگاه‌ها برای راه‌اندازی و توسعه دولت الکترونیکی تاکید کرد.

معاون اول رییس جمهوری روز سه‌شنبه در حاشیه مراسم افتتاح مرکز صدور گواهی دیجیتال در پاسخ به این سوال ایرنا" برای رفتن به سمت دولت الکترونیک چه اقداماتی انجام شده است ؟"، اظهار داشت : شورای فناوری ایجادشده زیر نظر ریاست‌جمهوری، منسجم‌کننده فعالیت‌های مختلف فناوری اطلاعات توسط بخش‌های گوناگون است.

داودی با بیان اینکه برخی‌از دستگاه‌ها نظیر وزارت بازرگانی کار خود را انجام داده‌اند ، تصریح کرد : بانک نیز در خصوص سیستم بانکداری الکترونیکی بسیاری از فعالیت‌ها راانجام داده است.

وی گفت که کمیته امداد، سازمان بهزیستی و بیمه خدمات درمانی نیز از دیگر سازمان‌هایی هستند که‌در زمینه‌بکارگیری‌فناوری و ارایه‌خدمات الکترونیکی اقداماتی را انجام داده‌اند.

معاون اول رییس جمهوری در پاسخ به این سوال " چگونه دستگاه‌ها ملزم به ارایه خدمات الکترونیکی هستند؟"، اظهار داشت : شورای فناوری اطلاعات مبنای قانونی‌دارد و اکنون الزامات برای بکارگیری فناوری در قوانین نظیر قانون تجارت الکترونیکی وجود دارد.

داودی با بیان اینکه اکنون بسیاری قوانین و مصوبات مورد نیاز برای بکارگیری فناوری اطلاعات و ارایه خدمات الکترونیکی وجود دارد ، تصریح کرد: در صورت نیاز به مصوبه،قانون جدید به صورت لایحه به مجلس ارایه خواهد شد.
وی در عین حال تاکیدکرد: تصور نمی‌شودبرای شروع کار نیازبه قانون خاصی باشد اما در مراحل پیشرفت کار اگر نیاز بود قانون تصویب خواهد شد.

معاون اول رییس جمهوری در مورد اینکه حرکت به سوی دولت الکترونیکی در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت :اقتصاد جمهوری اسلامی ایران پیش رونده است و در دنیا سهم بالایی خواهد داشت.

داودی خاطرنشان کرد: با توجه به مجموع فعالیت‌های اقتصادی و تجاری که در آینده خواهیم داشت، بکارگیری تجارت الکترونیکی نیازی ضروری است و تمام گام‌هایی را که تاکنون به این سمت برداشته شده با سرعت پیش خواهیم برد.

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - از حدود سه سال قبل تاکنون همواره از پول الکترونیکی به‌عنوان موتور و کلید توسعه تجارت الکترونیکی در کشور نام برده شده است. تحقق پول الکترونیکی همواره یکی از خواسته‌های رییس‌جمهور خاتمی به‌شمار می‌رفت و بر اساس شنیده‌ها وی تلاش داشت تا با کمک مدیران و مشاوران خود پول الکترونیکی را در زمان اندک باقی مانده به عمر دولت هشتم به سرانجام برساند.

موضوعی که اگرچه آن‌گونه که رییس‌جمهوری دستور داده بود طبق زمان‌بندی پیش نرفت، اما پایه‌گذار حرکت‌های بعدی شد. اما همگان می‌دانند که فناوری اطلاعات هیچ‌گاه آن‌گونه که به سایر مقولات توجه می‌شود، در صدر توجهات دولت قرار نگرفته است، ولی همه این موضوع را خوب می‌دانند که هرگاه بالاترین مقام اجرایی کشور پی‌گیر موضوعی باشد، آن موضوع به نتایج مطلوبی خواهد رسید.

پول الکترونیکی یکی از آن مواردی بود که آقای خاتمی توجه ویژه‌ای را مصروف آن کرد و از مدیران بانکی کشور نیز خواست تا تمام توان خود را برای عملیاتی شدن پول الکترونیکی به کار ببرند. شاید توجهات آن زمان بود که توجه رسانه‌ها را نیز به شکل ویژه‌ای به خود جلب کرد و در حقیقت جامعه و بخش خصوصی نیز بعدها همواره آن را مطالبه کردند.

اگرچه پول الکترونیکی در یک بلاتکلیفی و پاس‌کاری میان بانک‌ها و وزارت ارتباطات مدتی معلق و معطل ماند.

بانک‌ها زیرساخت‌های مخابراتی را مطالبه می‌کردند و مخابراتی‌ها هم از فراهم بودن بسترهای لازم خبر داده و بانک‌ها را در این زمینه مقصر می‌دانستند.

موضوعی که هیچ‌گاه به‌درستی حقیقت و اصل آن نیز روشن نشد. اما کالبدشکافی گذشته چیزی جز گذشته نصیبمان نخواهد کرد و گرهی نیز گشوده نخواهد شد چراکه آخرین اخبار حکایت از عزمی جدید برای تحقق پول الکترونیکی می‌دهد.

با تشکیل کارگروه بانکداری الکترونیکی توسط وزارتخانه‌های اقتصاد و ارتباطات که ریاست آن نیز بر عهده معاون وزیر اقتصاد گذاشته شده، امیدهای جدیدی نیز برای به سرانجام رسیدن سرنوشت پول الکترونیکی شکل گرفت.

بر اساس مصوبه‌ای که اواخر مهرماه در این کارگروه و همچنین در مجمع عمومی بانک‌ها تصویب و هفته گذشته به هیات‌‌مدیره بانک‌ها ابلاغ شده است، بانک‌ها باید تا پایان سال 88 شرایطی را فراهم کنند که به ازای هر دو نفر یک کارت وجود داشته باشد.

به این ترتیب و در صورت تحقق کامل خواست این کارگروه گام بلندی در کاهش قابل ملاحظه هزینه‌ها و افزایش سرعت تبادلات تجاری در کشور برداشته می‌شود. لیکن در این میان امید می‌رود که مسؤولان مربوطه ضمن توجه ویژه به فرهنگ‌سازی، از اطلاع‌رسانی و پی‌گیری مستمر در اجرای تعهدات غافل نمانند تا این طرح نیز به سرنوشت بسیاری از طرح‌های کلان که بی‌متولی و مسؤول رها شدند دچار نشود.

پریسا خسروداد - بزرگراه فناوری - File - ارایه خدمات عمومی انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای (VSAT)، نوعی خدمات حرفه‌ای انتقال مخابراتی ماهواره‌ای است که در باند پهن و به‌صورت اختصاصی صادر می‌شود. در این نوع خدمات از کلیه روش‌های فنی جهت انتقال ماهواره‌ای با استفاده از روش‌های نقطه به نقطه اختصاصی یا مشترک، دارای مرکز اصلی (HUB) یا فاقد آن، چند نقطه به چند نقطه یا ستاره‌‌ای از طریق ماهواره‌های سنکرون، مدار متوسط، مدار پایین و دیگر روش‌های فنی قابل استفاده است.

یکی از پروانه‌هایی که با کش و قوس‌های فراوان در سال 1383 توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر شد، «پروانه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای» (VSAT) است.
این پروانه با توجه به قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در راستای ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه در همان سال به برخی از شرکت‌های غیردولتی اعطا شد. یکی از مسایلی که پروانه (Very Small Aperture Terminal Satellite) VSAT را با سایر پروانه‌های رگولاتوری متمایز می‌کند، این است که علی‌رغم سایر پروانه‌های موجود مواردی چون چگونگی اعطای مجوز، طراحی مدل پروانه، برنامه‌ریزی در خصوص این اپراتورها و در یک کلام بنیان این پروانه از همان ابتدا در سازمان تنظیم مقررات شکل گرفت و بر خلاف مجوزهایی نظیر ISP، VoIP، ICP، PSTN و غیره سازمان‌هایی چون شرکت مخابرات، شرکت ارتباطات داده‌ها، شورای انقلاب فرهنگی و غیره نقشی را در این خصوص بازی نمی‌کردند. بنابراین هر آنچه که در خصوص VSAT اتفاق افتاده و یا خواهد افتاد، متولی جز رگولاتوری ندارد و بالطبع تبعات مثبت یا غیرمثبت آن را نمی‌توان بر دوش سایر همکاران حوزه ICT انداخت.
درباره جزئیات پروانه VSAT می‌توان گفت، مجوز مذکور دارای اعتبار پنج‌ساله است و تا ابتدای سال 1386 مجوز دیگری در این خصوص صادر نخواهد شد. مجوز VSAT اساسا جهت ارایه خدمات حرفه‌ای انتقال مخابراتی ماهواره‌ای در باند پهن به‌صورت اختصاصی صادر می‌شود. طبق مفاد پروانه مذکور دارندگان پروانه تنها مجاز به تامین خدمات انتقال پیام از طریق ماهواره هستند. لذا تامین محتوای پیام از طریق شبکه داده‌ای رایانه‌ای مانند اینترنت، ارایه خدمات نقطه تماس بین‌المللی، خدمات رسا، صدابر اینترنت و نظایر آن به هیچ‌وجه در محدوده شرح خدمات پروانه نیست.

دارندگان پروانه VSAT طبق قانون استفاده از خدمات بی‌سیم باید هزینه حق استفاده از فرکانس را پرداخت کنند.

بر اساس این گزارش به‌طور عمده بازاریابی در خصوص ارایه خدمات VSAT به‌عهده خود اپراتورها گذاشته شده است. به جرات می‌توان گفت مجوز VSAT یکی از گران‌ترین پروانه‌های رگولاتوری است و بهره‌برداران آن نیز جزء کم‌سر و صداترین‌ها، چراکه اطلاع‌رسانی در خصوص نحوه فعالیت آن‌ها معمولا به ندرت به چشم می‌خورد.

البته این موضوع که تقریبا خصوصیت مشترک اغلب بهره‌برداران VSAT است، زمانی برای ما مسجل شد که پس از تماس‌های مکرر با بهره‌برداران مذکور سرانجام یکی از آن‌ها به‌صراحت اعلام کرد ما برای اخذ مجوزهای لازم از رگولاتوری هزینه بسیاری کرده‌ایم و زحمت‌های فراوانی کشیده‌ایم. لذا با یک گفت‌وگو و یا مصاحبه نمی‌توانیم سرنوشت کاری خود و شرکتمان را به دست مطبوعات بسپاریم.

حال چه تجربه‌ای اپراتور مذکور را واداشته تا چنین پاسخی دهد، نکته‌ای است که عامل آن برای ما هنوز معلوم نیست!

در واقع یکی از مواردی که شاید بیش از سایر موارد توجه ما را هنگام تهیه و تدوین این گزارش به‌خود جلب کرد، سکوت معنادار طرفین در ارایه اطلاعات هرچند اندک و مختصر راجع به وضعیت ارایه خدمات انتقال داده‌ها بود. به‌گونه‌ای که می‌توان از جریان مذکور چنین برداشت کرد که طرفین به نوعی برای اختفای اطلاعات از هرگونه تلاشی دریغ نمی‌کردند.

در ضمن می‌توان به این نکته نیز اشاره کرد که رگولاتوری نیز بر آن است تا پل ارتباطی خاصی میان اپراتورهای VSAT و مطبوعات وجود نداشته باشد. البته زمانی به اخذ این نتیجه رسیدیم که دریافتیم برخی از شماره‌های موجود در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی تنظیم مقررات (Cra.ir) در خصوص شرکت‌های دارنده پروانه VSAT به حدی قدیمی است که مانع برقراری ارتباط با مشترکان مذکور است. حتی در برخی موارد نیز شماره‌های موجود به اشتباه درج شده و متعلق به شرکت‌هایی است که ربطی هم به حوزه ICT ندارد چه رسد به VSAT .

بنابراین می‌توان به جرات گفت اطلاعات جمع‌آوری شده در خصوص اپراتورهای VSAT بدون هیچ‌گونه همکاری طرفین بوده و جز در یک مورد که ارایه‌دهنده آن از صاحبان مجوز بود، بقیه موارد حاصل کنکاش‌های مطبوعاتی است. البته می‌توان به این موضوع نیز اشاره کرد که بهره‌بردار یاد شده به‌شدت اصرار داشت نامی از وی در خلال گزارش مذکور آورده نشود.

در این شماره پس از بررسی عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص پروانه اپراتورهای تلفن ثابت، ارایه‌دهندگان خدمات انتقال داده‌ها و خدمات تلفنی اینترنتی در شماره‌های گذشته به بررسی پروانه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای می‌پردازیم.

نتایج این بررسی نشان می‌دهد مدلی که رگولاتوری در پروانه VSAT اتخاذ کرده است با ابهاماتی روبه‌رو بوده که می‌تواند حیات این شرکت‌ها را در آینده تحت تاثیر قرار دهد. اتخاذ روش مبهم در اعطای پروانه، افزایش قیمت ارایه خدمات VSAT، ایجاد انحصار در این خدمات، تشویق غیرواقعی بهره‌برداران، عدم بسترسازی رگولاتوری جهت صادرات خدمات مذکور و غیره مواردی هستند که در این گزارش مدنظر قرار می‌گیرند.
اتخاذ روش مبهم در اعطای پروانه

معمولا اعطای پروانه به برخی شرکت‌ها موجبات نارضایتی و گاهی حتی اعتراض سایر شرکت‌ها را برمی‌انگیزد. اما به جرات می‌توان گفت چگونگی اعطای مجوز به شرکت‌های VSAT یکی از بحث‌برانگیزترین پروانه‌های رگولاتوری بود که دامنه آن پس از گذشت دو سال از اعطای اولین مجوز همچنان ادامه دارد. به عبارت دیگر هنوز دو شرکت وجود دارند که معتقدند صلاحیت اخذ مجوز VSAT را داشته‌اند و باید بررسی وضعیت حضور آن‌ها در میان اپراتورها مورد بازبینی مجدد قرار گیرد. نحوه اعطای پروانه VSAT به این ترتیب بود که رگولاتوری پس از رایزنی با بخشی از فعالان خصوصی که سرانجام به‌طور شفاف معلوم نشد چه کسانی بودند، طی اعلام فراخوانی با احتساب فرصت 15 روزه از شرکت‌های متقاضی درخواست کرد آمادگی خود را از طریق ثبت‌نام اعلام کنند. طی این فراخوان 35 شرکت ثبت‌نام کردند که از این میزان 16 شرکت جهت ارسال ضمانت‌نامه مورد تایید قرار گرفتند، اما تنها 11 شرکت موفق به تهیه ضمانت‌نامه و مدارک مورد نیاز رگولاتوری شدند.

علت این امر را می‌توان چنین بررسی کرد که ظاهرا مبلغ 400 میلیون تومان به‌عنوان تضمین برای شرط ورود و ثبت‌نام شرکت‌ها توسط رگولاتوری در نظر گرفته شده بود که اصلی‌ترین شرط حضور در گردونه انتخاب شرکت‌ها بود. این مسئله به‌طور طبیعی مانع از حضور بسیاری شرکت‌ها می‌شد. البته تهیه این تضمین در بازه زمانی کوتاهی که رگولاتوری تعیین کرده بود نیز به نوعی غیرممکن بود. بنابراین شرکت‌هایی که توان حضور در فاز بعدی انتخاب را نداشتند خود به‌خود فیلتر می‌شدند و با کم شدن تعداد شرکت‌ها عرصه برای حضور عده دیگر فراهم‌تر می‌شد.

بر اساس این گزارش از میان یازده شرکت نیز در نهایت پنج شرکت به قید قرعه انتخاب شدند که به گفته فعالان برخی از شرکت‌های دیگر تعدادی از آن‌ها اصلا تجربه، امکانات و نیروی انسانی لازم و متخصص را در زمینه ارتباطات ماهواره‌ای نداشتند و صرفا بنا به عادت و طبق واکنش‌های شرطی نسبت به رویه اعطای مجوز در این مراسم حضور پیدا کرده بودند.

به این ترتیب رگولاتوری نخستین گام مبهم جهت اعطای مجوز فعالیت به شرکت‌های VSAT را برداشت. این گام را از آن جهت می‌توان مبهم اطلاق کرد که رگولاتوری تهیه تضمین 400 میلیون تومانی را شرط واقعی برای شرکت‌ها قرار داد. زیرا در این‌جا حتی اگر شرکتی ثبت شده هم نبود می‌توانست با اعطای پول در مراسم قرعه‌کشی شرکت و پس از برنده شدن نسبت به ثبت شرکت خود اقدام کند. رویه‌ای که به ندرت می‌توان در شیوه‌های تنظیم مقررات سایر کشورها مشاهده کرد.

البته ناگفته نماند که از همان ابتدا و قبل از دریافت تضمین، رگولاتوری توجه ویژه‌ای را نسبت به وضعیت سهامداران شرکت‌های متقاضی متمرکز کرده بود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
افزایش هزینه ارایه خدمات توسط رگولاتوری

به‌طور حتم در نظر گرفتن تعرفه قابل قبول نه‌تنها می‌تواند به رشد و توسعه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای کمک کند بلکه قادر است منجر به فراهم کردن سود بهره‌برداران نیز شود. اما اگر مبلغ ارایه این خدمات بنا به هر دلیلی بالاتر از میزان منطقی خود باشد، جز به نفع رگولاتوری و نهادهای وابسته به نفع اشخاص دیگری نخواهد بود.

از زمان آغاز اعطای مجوز VSAT، هزینه‌های تامین و ارایه این خدمات برای اپراتورها و مشتریان با بحث و مشکل همراه بوده است. کارشناسان علت این مسئله را بازتاب هزینه‌هایی می‌دانند که رگولاتوری هنگام اعطای مجوز از بهره‌برداران دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش هزینه‌های دریافت مجوز VSAT غیر از 400 میلیون تومان تضمین برای حضور شرکت‌ها در قرعه‌کشی، واریز 45 میلیارد ریال است که حق امتیاز پروانه برای اعتبار پنج‌ساله آن محسوب می‌شود. البته از این مبلغ 15 میلیارد ریال باید هم‌زمان با دریافت پروانه به‌عنوان مبلغ اولیه پرداخت شود. لیکن از ابتدای سال دوم دریافت پروانه تا پایان اعتبار هر ساله مبلغ 5/7 میلیارد ریال به‌عنوان حق امتیاز سالانه حداکثر تا سه ماه پس از پایان هر سال باید به حساب خزانه واریز شود.

البته قابل ذکر است کل مبالغ پرداختی غیرقابل استرداد است و در واقع بهره‌برداران از همان ابتدا باید این هزینه‌ها را منظور کنند.

بنابراین هزینه‌های ارایه این خدمات، قیمت واگذاری آن‌ها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد که تبعات آن جز به کسادی بازار شرکت‌های VSAT و محدود شدن مشتریان نمی‌انجامد.

البته ارایه‌دهندگان VSAT به نسبت نظر متفاوت‌تری نسبت به این جریان دارند. آن‌ها معتقدند قیمت فعلی ارایه این خدمات در مقایسه با هزینه تامین آن به نسبت پایین است و مشتریان باید چنین هزینه‌هایی را به‌راحتی تقبل کنند.
ایجاد انحصار در بازار خدمات VSAT

هرچند واگذاری امتیاز بهره‌برداری VSAT به شرکت‌های غیردولتی، رویکرد مناسبی جهت آزادسازی خدمات ICT در سطح کشور محسوب می‌شود، اما کارشناسان معتقدند جایگزینی یک نوع انحصار با ایجاد انحصار دیگر روش مناسبی نیست.

بر اساس این گزارش محدود کردن شرکت‌های VSAT توسط رگولاتوری به پنج اپراتور باعث می‌شود به نوعی کنترل بازار در دست افراد خاصی قرار گیرد و تصمیم‌گیری غیررسمی در خصوص قیمت ارایه این خدمات به حالت انحصاری درآید.

در این شرایط است که پنج شرکت ارایه‌دهنده خدمات VSAT می‌توانند تصمیم بگیرند کدام مشتری را به حضور بپذیرند و در صورت پذیرش با چه قیمتی خدمات را در اختیار وی قرار دهند.

البته یکی دیگر از مسایلی که در خصوص انحصاری بودن شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات VSAT به‌وجود می‌آید، بحث رقابت است. به گونه‌ای که وقتی تعداد شرکت‌های VSAT به پنج شرکت محدود می‌شود، به‌طور حتم نمی‌توان توقع وجود بازار رقابتی در این عرصه را داشت و باید تابع نحوه، قیمت و کیفیت عرضه اپراتورها بود.
تشویق غیرواقعی بهره‌برداران VSAT

در بند 11 پروانه خدمات انتقال داده‌ها که در واقع مهم‌ترین تعهد شرکت‌های VSAT نیز محسوب می‌شود، جهت تشویق دارندگان مجوز، به ازای یک‌چهارم ظرفیت یک ترانسپوندر 72 مگاهرتزی و یا راه‌اندازی 375 ایستگاه فعال در هر سال معادل 10 تا 80 درصد تخفیف از حق امتیاز در نظر گرفته شده است.

اما تاکنون و پس از گذشت دو سال، هیچ‌یک از بهره‌برداران مشمول دریافت تخفیف رگولاتوری نشده‌اند. کارشناسان علت این امر را چنین بررسی می‌کنند که هزینه‌های شرکت‌های VSAT جهت ارایه خدمات به حدی است که معمولا کمتر بهره‌برداری قادر خواهد بود از تخفیف استفاده کند. لذا در این میان مبلغی که رگولاتوری بابت حق لیسانس و سایر خدمات از این شرکت‌ها دریافت می‌کند به اندازه‌ای است که در صورت ارایه تخفیف، مبلغ کسر شده چندان هم واقعی نخواهد بود. همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد 45 میلیارد ریال حق امتیاز پروانه به مدت پنج سال است که 15 میلیارد ریال آن هم‌زمان با دریافت پروانه باید واریز شود.
تخفیف صادراتی و عدم بسترسازی

در بند 12 پروانه خدمات انتقال داده‌ها ضمن اشاره به صادرات خدمات VSAT آمده است، چنانچه بهره‌برداران بتوانند خدمات خود را به خارج صادر کنند، به ازای هر هشت مگاهرتز ظرفیت انتقال هزینه‌ای معادل 10 درصد پرداخت حق امتیاز آن سال مشمول تخفیف خواهد بود.

این قضیه در صورتی مطرح شده است که به اعتقاد یکی از بهره‌برداران خدمات VSAT که خواستار عدم ذکر نام خود بود، زمینه صادرات توسط رگولاتوری فراهم نشده و در واقع بدون بسترسازی تخفیفی برای این شرکت‌ها تعریف شده است که به‌راحتی قابل دریافت نیست.

یکی از دارندگان مجوز VSAT در این زمینه اظهار می‌دارد: در منطقه بازار به نسبت خوبی برای صادرات خدمات VSAT وجود دارد، اما مشکلاتی چون پایین بودن کیفیت اینترنت در کشور و اعمال فیلترینگ مانع انجام این کار می‌شوند. لذا رگولاتوری نیز با علم به این قضیه برای صادرات نوعی از خدمات اینترنتی تخفیف در نظر گرفته است که عملا دستیابی به آن غیرممکن است.
منبع فروش تجهیزات

هرچند که در پروانه به وضوح موضوع منع فروش تجهیزات مورد اشاره قرار نگرفته است، اما بهره‌برداران VSAT در کنار ارایه خدمات مجازند تجهیزات لازم را تهیه کنند و به‌صورت امانی در اختیار مرجع درخواست‌کننده قرار دهند. بدیهی است طبق این روال، بهره‌برداران مجاز نخواهند بود به فروش تجهیزات بپردازند و فقط موظفند جهت رفع نیاز مشتریان تجهیزات را تامین کنند. با توجه به مدلی که رگولاتوری در خصوص پروانه VSAT اتخاذ کرده، بازار این خدمات را در حالت دوگانه‌ای قرار داده است.

بر اساس این گزارش ایجاد محدودیت در نوع تامین تجهیزات VSAT برای اپراتورها باعث شده است این شرکت‌ها سعی کنند مشتریانی را بپذیرند که تقریبا نوع تجهیزات فنی آن‌ها مشابه یکدیگر است و همین مسئله می‌تواند توسعه شبکه‌های ماهواره‌ای را با تاخیر مواجه کند.

از طرف دیگر استهلاک تجهیزات مذکور و ضرورت تامین فضا جهت نگهداری آن‌ها، شرکت‌های VSAT را متحمل هزینه‌هایی می‌کند.

به این ترتیب می‌توان گفت ایجاد محدودیت در تامین تجهیزات خدمات VSAT توسط رگولاتوری، باعث دقت بیشتری در انتخاب مشتری توسط اپراتورها شده است که چندان به سود کاربران بازار مذکور نیست.

اما جنبه دیگری که در خصوص ایجاد محدودیت برای تامین تجهیزات VSAT به‌وجود آمده است، کساد کردن بازار شرکت‌هایی است که پیش از این به تامین و فروش تجهیزات مذکور می‌پرداختند. به عبارت دیگر از زمانی که انحصار تامین تجهیزات این خدمات در اختیار شرکت‌های VSAT قرار گرفته است، بازار سایر شرکت‌های تامین تجهیزات ماهواره‌ای با رکود مواجه شده است و حتی در مواقعی نیز باعث ایجاد نوعی واسطه‌گری شده است که خود به فرهنگ ایجاد دلالی در خدمات ماهواره‌ای دامن می‌زند.
توجه ابهام‌آمیز رگولاتوری به وضعیت سهامداران

یکی از مواردی که پررنگ‌تر از سایر پروانه‌ها در مجوز بهره‌برداران VSAT به چشم می‌خورد، توجه رگولاتوری به وضعیت سهام و سهامداران این شرکت‌هاست. سهامداران شرکت‌های VSAT به حدی مورد توجه رگولاتوری در پروانه قرار گرفته‌اند که عدم توجه به آن حتی می‌تواند به لغو پروانه بینجامد. در این پروانه وضعیت سهامداران تا اندازه‌ای برای رگولاتوری اهمیت دارد که قابلیت‌های فنی، میزان تخصص نیروی انسانی، تجهیزات شرکت، تجربه فنی و حتی وضعیت ثبت شرکت مذکور ظاهرا از اهمیت چندانی برخوردار نیست.

موضوعی که در سایر پروانه‌ها جایگاه ویژه‌ای نداشته و ندارد. بر اساس این گزارش به مرور موضوع سهامداران در وضعیت شرکت‌های VSAT می‌پردازیم:

«پروانه صادره غیرقابل انتقال به غیر بوده و دارنده پروانه می‌تواند تنها در محدوده مشخص ترکیب سهامداران را تغییر دهد.»

«تغییرات سهام و سهامداران باید از قبل به اطلاع سازمان رسانده شود.»

«اعمال تغییرات در بیش از پنج درصد سهام شرکت‌های صاحب پروانه به تایید سازمان نیاز دارد و در صورت عدم توجه به این موضوع سازمان حق لغو پروانه صادره را برای خود محفوظ می‌دارد.»

همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد، در هیچ‌یک از پروانه‌های رگولاتوری به اندازه پروانه VSAT به مسئله سهامداران توجه نشده است و به اعتقاد کارشناسان قبل از سایر قابلیت‌های شرکت مدنظر قرار گرفته است که خود باعث ایجاد ابهام در انتخاب شرکت‌های متقاضی می‌شود.
مناقصات VSAT در ابهام

یکی از مواردی که هم‌زمان با آغاز فعالیت شرکت‌های VSAT همچنان در ابهام قرار دارد، نحوه برگزاری مناقصات ماهواره‌ای است. این موضوع که بیشتر متضمن توجه لایه نظارتی رگولاتوری است، به موضوعی تبدیل شده که می‌تواند سؤال‌برانگیز نیز باشد. زیرا با گذشت بیش از دو سال هنوز تکلیف شرکت‌های VSAT در مناقصات دولتی معلوم نیست!

جریان حضور بهره‌برداران VSAT در مناقصات دولتی به زمانی بازمی‌گردد که وزیر سابق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با صدور نامه‌ای از ریاست وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درخواست کرد تا از کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور خواسته شود فقط از خدمات ماهواره‌ای شرکت‌های دارای مجوز در زمینه مورد نیاز استفاده و از خریداری و نصب تجهیزات و برقراری ارتباطات ماهواره‌ای مستقل و موازی خودداری کنند. اما نه‌تنها این درخواست پس از گذشت دو سال تاکنون از جانب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بی‌پاسخ مانده است، بلکه مشاهده شده رگولاتوری نیز در مورد حضور شرکت‌های فاقد مجوز در مناقصات شرکت‌های دولتی از خود واکنشی نشان نمی‌دهد. نمونه این مورد را می‌توان در مناقصه تامین پهنای باند یکی از شرکت‌های خودروسازی دانست که چندی پیش برگزار شد و برنده آن نیز شرکتی بود که به هیچ‌وجه مجوز ارایه خدمات VSAT را نداشت.

در این مورد حتی شنیده شده رگولاتوری واکنشی نسبت به مخالفت شرکت‌های VSAT نیز از خود نشان نداده است. با وجود ابهاماتی که در خصوص مناقصات خدمات VSAT و نوع واکنش رگولاتوری وجود دارد، ایجاد بازار سایه در این نوع خدمات نیز چون سایر خدمات اینترنتی (VoIP) چندان هم دور از ذهن به‌نظر نمی‌رسد. از طرف دیگر حمایت رگولاتوری نیز از دارندگان فعلی مجوز، به‌صورت ایجاد محدودیت در پروانه‌ها مفهومی پیدا نمی‌کند، زیرا ظاهرا هر شرکتی در صورت توانایی مالی و فنی می‌تواند به بازاریابی خدمات ماهواره‌ای خود بپردازد.
آخرین وضعیت اپراتورهای VSAT

مرور تمام مسایلی که مطرح شد نشان می‌دهد انتخاب بهره‌برداران VSAT از همان آغاز با ابهاماتی روبه‌رو بوده است که تبعات آن را در حال حاضر نیز می‌توان مشاهده کرد. از طرف دیگر همان‌طور که بررسی وضعیت فعلی این بهره‌برداران نشان می‌دهد، علی‌رغم گذشت دو سال از زمان آغاز فعالیت این بهره‌برداران، غیر از یکی دو شرکت محدود، سایر بهره‌برداران هنوز موفق به ارایه خدمات مشهودی نشده‌اند.

در این میان خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وضعیت شرکت‌های VSAT را چنین ارزیابی می‌کند: اپراتورهای VSAT علی‌رغم اینکه سال‌های ابتدایی فعالیت این‌گونه خدمات را تجربه می‌کنند، اما به نسبت در وضعیت مطلوبی به‌سر می‌برند. ضمن اینکه پیشرفت همگام با تعهداتشان نیز در نهایت به اخذ سیاست‌های تشویقی پروانه منجر خواهد شد. بنابراین حرکت در راستای واگذاری‌های بیشتر به نفع خود اپراتورهاست.

وی با اظهار تعجب از پرسش خبرنگار ما اظهارنظر در مورد سرنوشت شرکت‌های VSAT را به زمانی موکول می‌کند که تهیه گزارش عملکرد آن‌ها به پایان رسیده باشد. او در این زمینه می‌گوید: با توجه به اینکه موعد رسیدگی به عملکرد اپراتورهای VSAT فرا رسیده است، پس از اتمام گزارش‌های کارشناسانه که به زودی خواهد بود، اهم فعالیت آن‌ها را اعلام خواهیم کرد. بنابراین بهتر است تا پیش از پایان این موعد صبر پیشه کرد.

اما در حالی که حدود 9 ماه از آغاز سال جاری می‌گذرد، تنها نزدیک به 150 مناقصه در سراسر کشور با موضوع انتقال داده از طریق خدمات ماهواره‌ای برگزار شده است. این موضوع خود می‌تواند طرح تجاری این شرکت‌ها را با مسئله مواجه کند. زیرا دایری چهار هزار ایستگاه تنها در سال اول جزء پایه‌های طرح تجاری این شرکت‌ها بوده است، در صورتی که شواهد دستیابی به چنین امری را نشان نمی‌دهد.

دیدگاه دیگری که در خصوص اپراتورهای VSAT مطرح است، این موضوع می‌تواند باشد که مدل رگولاتوری در پروانه این شرکت‌ها بیشتر مبتنی بر توان مالی اپراتورها و چگونگی سهامداران است. لذا از آن‌جایی که بحث توان فنی، تجربه، وضعیت نیروی متخصص، تجهیزات و مواردی از این قبیل همواره می‌توانند پارامترهای قابل توجهی باشند، بنابراین این بار دیگر ریسک سرمایه‌گذاری این شرکت‌‌ها و همچنین ضریب نفوذ آن‌ها در بازار خدمات VSAT تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

بنا به اظهارنظر کارشناسان کمرنگ بودن میزان اهمیت به مسایل امنیتی در پروانه این خدمات، می‌تواند شرکت‌های مذکور را در این شبهه قرار دهد که ممکن است آینده‌ای نظیر VoIP، ICP و ISPها داشته باشند، چراکه حیطه فعالیت این شرکت‌ها نیز به دلایلی چون مسایل امنیتی محدود شد.

بر اساس این گزارش، با توجه به مدلی که رگولاتوری در ارایه خدمات VSAT پیش رو گرفته است، نمی‌توان به ایجاد تنوع در نوع خدمات مذکور امیدوار بود. همان‌طور که شواهد امر نیز این مسئله را تایید می‌کند. زیرا سرمایه‌گذاری در تامین و تجهیز خدمات در این پروانه به‌عهده اپراتورهاست و همین مسئله می‌تواند به تک‌بعدی شدن ارایه خدمات VSAT بینجامد، به‌گونه‌ای که شرکت‌ها با مرکزیت قرار دادن برخی خدمات به ارایه سایر خدمات بپردازند.

بنابراین دستیابی به ارایه خدمات متنوع VSAT میسر نخواهد شد مگر با اصلاح مدلی که پیش رو گرفته شده است، البته زمانی می‌توان به اصلاح پروانه‌هایی نظیر VSAT امیدوار بود که سایر پروانه‌های بایگانی شده رگولاتوری نظیر VoIP به سرانجام شفافی رسیده باشند.

در شماره بعدی به بررسی سایر عملکردهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواهیم پرداخت.

سعید کریمی - به موجب مصوبه کارگروه بانکداری الکترونیکی، بانک‌ها باید تا پایان سال 88 شرایطی را فراهم کنند که پول الکترونیکی در این سال به‌طور کامل عملیاتی شود.

بر اساس این گزارش در تیرماه سال جاری، کارگروه بانکداری الکترونیکی توسط وزارت خانه‌های اقتصاد و ارتباطات تشکیل شد و ریاست آن نیز بر عهده معاون وزیر اقتصاد گذاشته شد.

این کارگروه که دارای چهار زیرمجموعه "شبکه"، "فرهنگ‌سازی"، " بانکداری متمرکز" و " خدمات نوین پرداخت و کارت" است اقدام به پیگیری ویژه عملیاتی شدن به کارگیری پول الکترونیکی در مبادلات رسمی کشور خواهد کرد.

بر اساس مصوبه‌ای که اواخر مهرماه در این کارگروه و همچنین در مجمع عمومی بانک‌ها تصویب شده و هفته گذشته به هیات‌مدیره بانک‌ها ابلاغ شده است، بانک‌ها باید تا پایان سال 88 شرایطی را فراهم کنند که به ازای هر دو نفر یک کارت وجود داشته و نسبت سرانه دستگاه‌های خودپرداز (ATM) به کارت‌های موجود، یک به 2 هزار باشد.

به این ترتیب و با اجرایی شدن این مصوبه، پول الکترونیکی تا سه سال دیگر به‌طور کامل عملیاتی خواهد شد و سهم مبادلات الکترونیکی از 20 درصد در شرایط فعلی به 80 درصد خواهد رسید.

بر اساس این گزارش کارگروه بانکداری الکترونیکی هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و میزان پیشرفت برنامه‌های پیش‌بینی شده را بررسی می‌کند.

از سوی دیگر اجرای این مصوبه به‌صورت مستقیم توسط مجمع عمومی بانک‌ها پی‌گیری می‌شود و عدم اجرای تعهدات بانک‌ها، در رتبه‌بندی آن‌ها تاثیر مستقیم خواهد داشت.

در حال حاضر ماهیانه مبلغی نزدیک به 10 هزار میلیارد ریال پول الکترونیکی در کشور مبادله می‌شود که این رقم در قیاس با ابتدای سال جاری دو برابر شده است.

همچنین تعداد پایانه های فروش نیز با رشد 70 درصدی نسبت ابتدای سال به 120 هزار عدد رسیده است.

در این میان دستگاه‌های خودپرداز نیز از دور جدید حرکت و تحولات پیش‌بینی شده در توسعه همه جانبه به کارگیری پول الکترونیکی در کشور عقب نمانده و با یک رشد 50 درصدی به عدد 6 هزار و 200 عدد رسید.
پول اکترونیکی از گذشته تا حال

بحث پول الکترونیکی در کشوربرای نخستین بار در سال 1350 مطرح شد و با یک روند بسیار کند گسترش، در سال 1370 پی‌گیری شد.

بعد از گذشت یک دهه و با عینی‌تر شدن کاربرد این فناوری در دنیا، بانک مرکزی با راه‌اندازی شبکه شتاب در سال 81 سعی در تسریع گسترش این فناوری در کشور کرد.

این روند ادامه داشت تا اینکه دولت برای نخستین بار، در سوم خردادماه سال 1383 به‌صورت مستقیم وارد میدان و طی مصوبه‌ای خواستار عملیاتی شدن خدمات پول الکترونیکی تا پایان سال 83 شد.

تشکیل یک کارگروه برای هماهنگی کلان اجرایی و بین بخشی مورد نیاز جهت تحقق خدمات پول الکترونیکی با مسؤولیت وزیر اقتصاد و عضویت نماینده ویژه رییس‌جمهور در ICT و سازمان‌ها و نهادهایی نظیر بانک مرکزی، سازمان مدیریت، وزارت بازرگانی، وزارت ICT، بانک ملی و سه نماینده دیگر از طرف بانک‌های دولتی و یک نماینده از طرف بانک‌های خصوصی، از جمله بندهای این مصوبه بود.

همچنین تهیه طرح جامع پول الکترونیکی با رویکرد ارایه خدمات نوین مشتریان ظرف سه ماه از سوی بانک مرکزی و ارایه خدمات پول الکترونیکی برای استفاده در چرخه مبادله کالا و خدمات کشور تا پایان سال 83 از سوی بانک‌ها و با مشارکت بخش خصوصی از دیگر بندهای این مصوبه بود.

برخی از کارشناسان معتقدند، در آن مقطع تلاش‌های بسیاری از سوی کارگروه پول الکترونیکی برای برطرف کردن موانع و هماهنگی سازمان‌ها جهت گسترش پول الکترونیکی صورت گرفت و در پایان سال 83 نیز پول الکترونیکی با محدودیت‌های موجود در آن زمان اجرایی شد.

اما تمامی مسؤولان و کارشناسان به این نکته اذعان دارند که مصوبه سال 83 دولت هیچ‌گاه به‌طور کامل اجرایی نشده است.

عده ای از کارشناسان آماده نبودن سیستم بانکی، مخابراتی و مجموع قوانین را از جمله دلایل اجرایی نشدن کامل مصوبه دولت در سال 83 می‌دانند.
انقلاب در بانکداری الکترونیکی

اما به فاصله یک سال، دولت که دیده بود مصوبه سال 83 راه به جایی نبرده است، برای دومین بار در مردادماه سال 84 طی مصوبه‌ای به‌طور مستقیم به اظهار نظر در این زمینه پرداخت.

بر اساس این مصوبه هیات ‌وزیران به تمام بانک‌های کشور(دولتی و خصوصی) اجازه داده‌ است تا نسبت به ارایه خدمات خودپرداز (ATM)‬، پایانه فروش (POS)‬و پرداخت اینترنتی جهت استفاده فرآیند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور، اقدام کنند.

بانک مرکزی همچنین باید نسبت به هماهنگی در سیاست‌های تجارت الکترونیکی و "ایجاد مرکز پایاپای بین بانکی"، "پرداخت اینترنتی"، "نحوه صدور گواهی دیجیتال مورد نیاز شبکه بانکی" و "همکاری‌های بین‌المللی در ارایه خدمات پول الکترونیکی در داخل و خارج از کشور" اقدام کند.

در بخش دیگری از این مصوبه، موسسه‌های بیمه‌گر موظف شدند نسبت به تهیه و ارایه انواع خدمات بیمه‌ای نوین متناسب با نیازهای جدید بانکداری و تجارت الکترونیکی اقدام کنند. شورای عالی بیمه کشور مسؤول ایجاد هماهنگی‌های لازم برای اجرای این مصوبه است.

بر این اساس، تمام سازمان‌های صادرکننده قبوض پرداخت و دریافت موظف هستند، تمهیدات لازم را برای پرداخت و دریافت الکترونیکی فراهم آورند.

برای ارایه خدمات بهینه و برقراری تسهیلات اداری و اجرایی برای مردم و تکریم ارباب‌رجوع و برای تمام پرداخت‌های هزینه خدمات و کالاهایی که توسط دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها و موسسه‌های مختلف رسید پرداخت وجه توسط انواع دستگاه‌های الکترونیکی از قبیل خودپرداز‪ (ATM) ‬ و پایانه فروش ‪ (POS)‬ یا اینترنتی، معتبر است.

هیات‌دولت در این مصوبه وظیفه اعمال هماهنگی و نظارت بر اجرای این رویه را بر عهده خزانه‌داری کل کشور گذاشته است.

پس از این مصوبه دولت، بانک مرکزی نیز در تاریخ ششم شهریورماه سال 84 طی نامه‌ای به بانک‌های دولتی و خصوصی از آن‌ها خواست برنامه‌ها و فعالیت‌های لازم برای اجرایی شدن سه محور اساسی بانکداری الکترونیکی را فراهم کنند.
بسترهای مخابراتی برای پول الکترونیکی

اما بر اساس اطلاعات و جزییاتی که برای نخستین بار جهت انتشار در اختیار هفته نامه "بزرگراه فناوری" قرار گرفت، بانک‌های کشور برای اجرای پول الکترونیکی در مجموع به 16 هزار و 337 پورت نیاز دارند که تاکنون هفت هزار و 68 پورت تامین شده است و بر اساس برنامه زمان‌بندی ارایه شده از سوی وزارت ارتباطات، مابقی تا پایان سال جاری تامین خواهد شد.

در همین راستا وزارت ارتباطات طی دو ماه گذشته، دو هزار و 50 پورت را نصب کرده است که با توجه به این امر، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند، این وزارتخانه بتواند با سه ماه تاخیر اکثر پورت‌های مورد نیاز شبکه بانکی را تامین کند.

این در حالی است که به اعتقاد برخی از کارشناسان عدم اجرای تعهدات وزارت ارتباطات از یک سو و عدم همکاری برخی از بانک‌ها برای معرفی شماره تماس و یا پرداخت هزینه‌های مخابراتی از سوی دیگر ، از جمله دلایل اصلی عقب‌ماندگی تامین زیرساخت‌های مخابراتی در این حوزه به شمار می‌رود.

"فاطمی" معاون IT بانک سامان نیز در این ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید: زیرساخت‌های لازم برای ارایه پول الکترونیکی اگرچه کامل نیست، اما در صورتی که مدیران بخواهند، می‌توانند خدمات بانکداری الکترونیکی را ارایه دهند.

اما به گفته یک مقام آگاه که خواستار عدم ذکر نام خود بود، هنوز پورت‌های مورد نیاز در شهر تهران فراهم نشده، لیکن مشکل زیرساختی این شهر تا پایان ماه جاری به‌طور کامل مرتفع خواهد شد.

در حال حاضر بانک‌های رفاه، سپه و مسکن به ترتیب با دریافت 81 ، 76 و 5/74 درصد از پورت‌های مورد نیاز خود، مقام‌های اول تا سوم را به‌خود اختصاص داده‌اند.

همچنین استان خراسان شمالی با 67 درصد بیشترین و استان گیلان با 13 درصد کمترین میزان دریافت پورت‌های مورد نیاز اجرای پول الکترونیکی را به‌خود اختصاص داده‌اند.
مروری بر مشکلات

علی‌رغم آمارهای اعلام شده و اقدامات صورت گرفته از سوی دولت و بانک مرکزی و ارایه خدمات اینترنتی مانند حواله اینترنتی بانک ملت و یا فروش اینترنتی بلیت‌‌های قطار و هواپیما از سوی بانک سامان و دیگر خدمات بانکداری الکترونیکی که از سوی بانک‌های کشور ارایه می‌شود، قوانین و مقررات، نداشتن متولی واحد، بیمه بانکداری الکترونیکی و ناقص بودن سرویس شتاب از جمله مشکلاتی است که از سوی کارشناسان بانکی برای اجرایی شدن کامل پول الکترونیکی در کشور مطرح می‌شود.

بر اساس آمار موجود، تنها دو درصد از کل میزان مبادلات پول الکترونیکی در کشور توسط پایانه‌های فروش (POS ) صورت می‌گیرد.

کارشناسان معتقدند علت این امر،‌بالا بودن میزان کارمزد این دستگاه‌هاست و به همین دلیل،‌صاحبان فروشگاه‌ها برای به‌کارگیری این دستگاه‌ها، ‌از خود مقاومت نشان می‌دهند.

به گفته این کارشناسان، بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از پول الکترونیکی،‌سالیانه مبلغی نزدیک به 120 میلیارد ریال را که برای جمع‌آوری و امحای اسکناس هزینه می‌شود صرفه‌جویی کند.

به همین دلیل این بانک می‌تواند با پرداخت کارمزد دستگاه‌های POS از محل این صرفه جویی، کمک قابل توجهی به گستزش فرهنگ استفاده از این فناوری در کشور کند.

از سوی دیگر، در صورت ابلاغ مصوبه‌ای که پیش‌نویس آن در کمیته پرداخت‌های خرد بانک مرکزی آماده شده و در انتظار تصویب شورای عالی پول و اعتبار است،‌تحول بزرگی در تولید انواع کارت‌های الکترونیکی صورت خواهد گرفت.

بر اساس این مصوبه، راه برای تولید کارت‌های اعتباری اسلامی هموار خواهد شد که در صورت تحقق، میزان استقبال مردم از دستگاه‌های پایانه فروش چند برابر خواهد شد.

عده‌ای دیگر از کارشناسان نیز معتقدند، فعال نبودن شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه خدمات PST بخش دیگری از چالش‌های پول الکترونیکی در کشور محسوب می‌شود حال آن که برخی از کشورها مانند ترکیه توانسته‌اند با استفاده از این پتانسیل، ظرف مدت چند سال به رتبه پنجم در کشورهای اروپایی دست پیدا کنند.

روزانه چند اسپیکر در تهران فروخته می‌شود؟ بیشترین سهم بازار مانیتور متعلق به کدام برند است؟ اصولا از مجموعه قطعات کامپیوتری به فروش رفته در بازار کامپیوتر کشورمان چه اطلاعاتی در دست است؟ ساز و کار و گردش کار در بازار پر تب و تاب کامپیوتر و قطعات متنوع آن در ایران چگونه است؟ اساسا چند شرکت فعال در بازار انفورماتیک کشورمان فعالیت دارند و بازیگران مؤثر در آن کدامند؟ تغییر و تحولات داخلی و خارجی چگونه بر این بازار تاثیر می‌گذارند؟ آیا اعداد و ارقام دقیق یا تجربی وجود دارد که بتوان بر مبنای آن به خدمات‌دهی مناسب‌تر به مشتریان، در عین تلاش برای گسترش منطقی این بازار اندیشید؟

آیا تا به امروز به این نکته توجه کرده‌اید که آمار چیست و چه نقشی در اقتصاد دارد؟

یکی از خلاءهای اساسی که در بازار ICT ایران وجود دارد، نبود آماری دقیق از حجم و نوع عرضه و تقاضا و تعاملات و تحولات این بازار است.
آمار چیست و چرا به آن نیاز داریم؟

آمار مجموعه‌ای از داده‌های عددی است که نتایج جست‌وجو و تحقیق در یک زمینه و با موضوعی خاص می‌باشد. داده‌های آماری شامل هرگونه اطلاعات از وضعیت موضوع بررسی شده است. برای مثال در زمینه یک صنعت، داده‌ها باید شامل تعداد و نوع محصولات و خدمات حاضر در این صنعت و سهم هر کدام از این محصولات در بازار، تعداد فعالان حاضر و سهم هر یک از آنها از بازار و نوع ارتباطات و تعاملات بین شرکت‌ها در آن عرصه باشد. نتایج حاصله از این آمار برای مدیران، تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان، اصناف و شرکت‌های فعال و به طور کلی برای همه عوامل حاضر در حوزه مفید می‌باشد. مدیران بر اساس همین آمار، تصمیم‌گیری‌های مهم خود را انجام می‌دهند و اصناف و شرکت‌ها هم برای حضور بهتر در بازار بر همین آمار تکیه می‌کنند. بدین ترتیب می‌توان گفت تهیه و عرضه آمار صحیح، از آنجا که مبنای تصمیم‌گیری‌های منطقی و درست است، لاجرم در خدمت سالم‌سازی اقتصاد و تسریع در توسعه آن تلقی می‌گردد.
چرا در حوزه ICT به آمار نیاز داریم؟

حوزه ICT یکی از جوان‌ترین عرصه‌های اقتصادی کشور است که در چند سال گذشته با رشد شگفت‌آوری همراه بوده به طوری که نسبت به دهه گذشته تعداد شرکت‌های موجود و حجم معاملات چندین برابر شده است. البته این که بازار ICT دقیقا چند برابر شده و چه تغییری نسبت به گذشته داشته، منوط به داشتن آماری دقیق از این بازار است که متاسفانه در کشور ما موجود نیست. برنامه‌ریزی و تغییر استراتژی شرکت‌ها هم که باید بر پایه این آمار تهیه شود، بدرستی انجام نمی‌شود و شاید به همین دلیل است که حتی در مقایسه با کشور‌های همجوار از صنعت ضعیف‌تری برخورداریم. تنها مدارک موجود در زمینه آمار فناوری اطلاعات متعلق به شورای عالی انفورماتیک و شورای عالی اطلاع رسانی است که قبل از تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات (IT) متولی بحث ICT بودند. این شوراها چندین کار غیرکامل در این زمینه انجام داده‌اند که شاید مهم‌ترین آنها را می‌توان تهیه آمار تعداد و نوع اجناس ورودی شرکت‌ها از مبادی ورودی دانست که البته چون بحث قاچاق در زمینه محصولات کامپیوتری بسیار زیاد است، این آمار کمی ناقص به نظر می‌رسد. بعد از آن هم بررسی‌هایی انجام گرفت که این کار نیزهمچون بیشتر فعالیت‌های انجام گرفته در کشور ما ناقص و نیمه‌کاره رها شد.
آینده و کارهای پیش رو

با توجه مسائل گفته شده به نظر می‌رسد که فعالیت در زمینه آمار، نیاز غیرقابل انکاری است که باید هرچه سریع‌تر به آن پرداخته شود. تجربه نشان داده که متولیان دولتی در چند سال گذشته در این زمینه موفق نبوده‌اند و شاید از بهترین گزینه‌ها در زمینه اجرای این فعالیت‌های آماری، دست‌اندرکاران صنف باشند که با زوایای پنهان و پیدای این بازار و صنعت آشناو مشکلات آن را به خوبی دیده‌اندو نتیجتا می‌توانند با سرمایه‌گذاری در این زمینه، اطلاعاتی کارآ و درخور را تهیه و ارائه نمایند، البته ناگفته پیداست که لحاظ کردن مقدمات و شرایط و ضوابط دقیق و علمی برای استنتاج آمار صحیح و قابل استناد از پیش‌شرط‌های چنین فعالیتی است.
واحد تحقیق و مطالعه طرح S&P شرکت فراسو

بهمن اصغرزاده امین - در مورد طرح ساماندهی سایت های اینترنتی در طول این چند روز حرف های زیادی زده شده و نوشته هایی نوشته شده و ازجنبه های مختلف به نقد این طرح پرداخته اند.

من سعی می کنم این طرح را منصفانه و از لحاظ زمانی بررسی کنم. فرض کنید برای انجام این طرح از صد نفر کارمند استفاده شود. فرض کنید هر نفر از این کارمندان مجموع کسانی هستند که باید برای تایید یک سایت یا

وبلاگ کاری انجام دهند بنابراین هریک از این کارمندان تمام کارهای مربوط به یک سایت یا وبلاگ را انجام می دهند و به کارمند دیگری نیاز ندارند.

بنابراین به بیشتر از 100 نفر در د نیای واقعی نیاز خواهد بود. اگر تعداد سایت ها و وبلاگ های فارسی یا

ایرانی را صد هزار فرض کنیم و برای تایید هر سایت یا وبلاگ زمان نیم ساعت در نظر بگیریم این نتایج به دست می آید.

با تقسیم صد هراز سایت به صد نفر کارمند، به هر کارمند کار تایید هزار سایت می رسد. با ضرب هزار در 30 دقیقه، زمان مورد نیاز برای انجام این کارها بدست می آید که برابر است با 500 ساعت. اگر هر کارمند روزی هشت ساعت مفید و هفته ای شش روز بدون تعطیلی کار کند جمع ساعات کاری آن می شود 48 ساعت. با تقسیم 500 بر 48 نتیجه می شود که یک سایت با این شرایط در بدترین حالت یازده هفته کاری باید در نوبت تایید بماند. و باید این را در نظر گرفت که بسیار خوشبینانه و با اعداد بسیار خوب به این نتیجه رسیده ایم.

اگر تعداد این کامندان را زیاد تر کنیم ( که اصل کوچک کردن دولت با استخدام همین صد نفر هم مخالف است ) و بنا به فرض بالا هر کارمند از چند کارمند واقعی تشکیل شده است به دو تا سه برابر عدد انتخابی احتیاج است. از آنجایی که برای تایید باید بررسی صورت گیرد پس به بیشتر از 30 دقیقه زمان احتیاج است و از طرفی ممکن است بعد از تایید تخلف صورت گیرد پس باید تعدادی کارمند هم داشته باشیم که به طور روزانه همه سایت های

فارسی و ایرانی را بخوانند.

تعداد سایت ها و بلاگ های فارسی و ایرانی هم بیشتر از صد هزار است به استناد نوشته آقای شیرازی این تعداد بیش از یک و نیم میلیون است. با یک حساب ساده می توان فهمید که اگر فقط برای هر سایت یا ولاگ 1 دقیقه زمان تایید لازم باشد شما در بدترین حالت نزدیک به 313 هفته کاری باید در نوبت تایید باشید. تازه اگر تعداد سایت و بلاگ هایی که هر روز درست می شوند یا پاک می شود و را به حساب نیاوریم.

اما چند سوال

اگر یک سایت برای یک مناسبت خاص مثلا یک نمایشگاه برپا شود از کی باید در صف تایید قرار گیرید؟

میزان زمان هدر رفته کاربران و صاحبان سایت و وبلاگ و صاحبان کلا و … چه میزان است و ارزش مادی آن چقدر است؟

آیا این کار باعث ایجاد نوعی سو استفاده و … مثلا برای جلو انداختن نوبت تایید یک سایت نمی شود؟

میزان هزینه ای که دولت از بودجه کشور صرف این کار می کند چه میزان است؟

آیا این با اصل کوچک کردن دولت سازگاری دارد؟

آیا این کار باعث ایجاد شغل های جانبی مثلا فروش سایت هایی که یک نفر صاحب آن است و تایدیه آن را گرفته و الان می خواهد آن را بفروشد نمی شود؟ که صد البته باعث می شود به جای تولید و ساماندهی محتوا که هدف

اصلی طرح تسما است ایجاد شغل های دلالی و واسطه گری و … داشته باشیم و می توان گفت دو بودجه از طرف دولت در این رابطه صرف می شود.

و…

علی شمیرانی - روزی که مجری اپراتور دوم ارتباطات سیار کشور یعنی ایرانسل، مدت‌ها پس از آغاز به کار خود به فکر رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی افتاد کمتر کسی تصور می‌کرد که با وجود مشکلات بسیار زیاد این اپراتور در ارایه خدمات به مردم، شریک خارجی‌اش همچنان خشنود و راضی باشد اما در لابه‌لای پرسش‌های انباشت شده مطبوعات طی یک سال گذشته، پرسشی از نماینده MTN یعنی شریک خارجی ایرانسل پرسیده شد که پرده از موضوع مهمی برداشت.

نماینده MTN بارها در طول مصاحبه حدود سه ساعته از حضور در ایران ابراز خرسندی کرد به ویژه آنجا که صحبت از ارزش لیسانس در ایران شد.

به گفته این نماینده، حق لیسانس مخابراتی در ایران جزو ارزان‌ترین‌ها در جهان و منطقه است. براین اساس رقمی حدود 250 میلیون یورو به‌عنوان حق لیسانس اپراتور دوم از سوی دولت اخذ شده است که وقتی شریک خارجی ایرانسل با خوشحالی به گران بودن این حق لیسانس در کشورهایی همچون مصر و عربستان اشاره کرد موضوع شکل متفاوتی به خود گرفت.

به گفته وی، شرکت الاتصالات به‌عنوان دومین اپراتور عربستان رقمی معادل 8/1 میلیارد دلار بابت حق لیسانس پرداخته است اما در ایران که تعداد مشترکان فعلی‌اش سه میلیون نفر بیشتر از کل جمعیت هفت میلیونی عربستان بوده و بازاری بالغ بر 40 میلیون برای آن پیش‌بینی می‌کنند یک‌هشتم حق لیسانس اخذ شده است.

اگرچه دزفولی، مدیرعامل ایرانسل بلافاصله سعی کرد با توضیحاتی، ذهن‌ها را به سمت دیگری متوجه کند که ظاهرا تا حدودی نیز موفق بود چرا که این موضوع به جز کمتر از پنج رسانه‌ در سایر رسانه‌ها انعکاس نیافت.

مخلص کلام دزفولی نیز این بود که حق لیسانس را باید با پارامترهای دیگر در نظر گرفت و نمی‌توان گفت ایران ارزان‌فروشی کرده است.

شاید حالا و با وجود مشاهده مشکلات زیاد از سوی ایرانسل بهتر بتوان انرژی و لبخند دایمی شریک خارجی این شرکت را که خود را در بهشت می‌دانست درک کرد. شریک خارجی ایرانسل با تمام کاستی‌های موجود دلیل خوبی برای رضایتمندی دارد.

اما شاید بد نباشد مسوولان مرتبط دولتی هم توضیحی برای علت ارزان بودن پروانه یاد شده ارایه دهند. اگرچه پروژه پرسروصدای اپراتور دوم تلفن‌همراه به غیر از وزارت ارتباطات به علت پاره‌ای از مشکلات به مجلس شورای اسلامی نیز رفت و نمایندگان مردم نیز در جریان جزییات آن قرار داشتند.

حق امتیاز ایران در مقایسه با کشورهای دیگر یکی از ارزان‌ترین لیسانس‌ها به شمار می‌رود.

به گزارش جهان صنعت , ارنست کیلو وان، مدیر بخش ایران شرکت ام‌تی‌ان در نخستین نشست خبری اپراتور دوم ضمن ابراز خوشحالی از سرمایه‌گذاری در ایران گفت: حق امتیاز ایران در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار ارزان است.

وی در ادامه با اشاره به مبلغ 350 میلیون یورو سرمایه‌گذاری شرکت ام‌تی‌ان در ایران افزود: در عربستان با هفت میلیون جمعیت حق لیسانس اتصالات به ‌عنوان دومین اپراتور کشور 8/3 میلیارد دلار است.

وی سرمایه‌گذاری در ایران را در مقایسه با کشورهای مصر و عربستان، ارزان و آسان‌تر خواند و افزود: اگر ام‌تی‌ان می‌توانست مانند کشورهای دیگری که در آنها فعالیت می‌کند از زیرساخت‌های خود استفاده کند، سرویس‌های چند‌رسانه‌ای زودتر به نتیجه می‌رسید.

اگرچه پس از اظهارات وی، دزفولی، مدیرعامل ایرانسل اقدام به ارایه توضیحات بیشتر کرد و گفت: نباید فقط حق لیسانس را در نظر گرفت و تصور کرد که ایران در این خصوص ارزان‌‌فروشی کرده است بلکه قیاس نهایی نرخ خدمات مخابراتی باید با لحاظ کردن سایر هزینه‌ها همچون هزینه مکالمه و اتصال اولیه دیده شود.
ظرفیت برای 3/2 میلیون مشترک‌

علیرضا قلمبر دزفولی، مدیرعامل شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در ادامه این نشست با اشاره به ظرفیت شبکه اپراتور دوم گفت: یک میلیون مشترک را در برنامه داریم و برای 3/2 میلیون مشترک ایجاد ظرفیت می‌کنیم.

این در حالی است که از فاز اول واگذاری ایرانسل که 350 هزار سیم‌کارت بود با گذشت یک‌ماه تنها حدود 200 هزار سیم‌کارت تاکنون فروخته شده است.

وی درخصوص واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور دوم نیز گفت: درخصوص واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری منتظر نظرات دولت در این زمینه هستیم تا حق‌السهم دولت و نرخ نهایی ارایه خدمات را تعیین کنند که به‌زودی به نتیجه خواهد رسید.
نگران آلکاتل نیستیم‌

دزفولی درخصوص سهم شرکت آلکاتل از کنسرسیوم ایرانسل و اثرات احتمال جدا شدن این شرکت از اپراتور دوم نیز گفت: سهم آلکاتل از پروژه اپراتور دوم تنها 8 تا 10 درصد است و اگر عقب‌نشینی کند، مشکلی نداریم.
51 درصد ساخت داخل‌

وی درخصوص پیوستن ایرانسل به بورس نیز اظهار کرد: ظرف دو تا سه سال کاری، 20 تا 21 درصد سهم را در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنیم اما این پیوستن به بورس حداقل یک سال طول می‌کشد.مدیرعامل شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل درخصوص میزان استفاده از حداکثر توان داخلی نیز گفت: ساخت داخل در بند 6 قانون قید شده و در طول اجرای قرارداد یعنی در طول 15 سال باید 51 درصد ساخت داخل ایجاد کنیم.

وی درخصوص میزان استفاده از تجهیزات داخلی نیز متذکر شد: اگر شما شرکتی را می‌شناسید که در ایران بتواند تجهیزات نسل 5/2 و 3 را تولید کند ما از تجهیزات این شرکت استفاده می‌کنیم.
عرضه سیم‌کارت اعتباری دولتی غیرضروری بود

وی در ادامه افزود: دولت یکبار براساس اسناد، فرصت تجربه ارایه سیم‌کارت‌های اعتباری را در قالب سیم‌کارت‌های تالیا داشته است و دیگر لزومی ندارد سیم‌کارت اعتباری عرضه کند.

وی گفت: ایرانسل در سال‌جاری 3/2 میلیون سیم‌کارت و در سال 86 و 87 به ترتیب

7 و 10 میلیون سیم‌کارت توزیع خواهد کرد.

دزفولی از تحت پوشش قرار گرفتن 70 مرکز استان تا نیمه نخست سال 86 خبر داد و گفت: همچنین تا همین مدت 256 شهر تحت پوشش شبکه ایرانسل قرار می‌گیرند.
دی‌ماه دی‌ماه دی‌ماه‌

ظاهرا بخش عمده‌ای از مشکلات اپراتور دوم در دی‌ماه قرار است حل شود.

دزفولی، مدیرعامل ایرانسل در ادامه صحبت‌های خود به دی‌ماه سال‌جاری به عنوان موعد حل شدن مشکلات این شرکت اشاره کرد و گفت: سرویس ارزش افزوده به‌دلیل نبود زیرساخت با مشکل مواجه شده و به محض ایجاد زیرساخت‌های مناسب این سرویس ارایه می‌شود.

وی به این نکته نیز اشاره کرد که قبل از اینکه سرویس‌های ارزش افزوده ارایه شود باید برای مردم فرهنگ‌سازی صورت گیرد.وی در پاسخ به سوال خبرنگار جهان‌صنعت در مورد مشخص کردن محدوده تهران نیز گفت: محدوده شهر مشهد مشخص است ولی محدوده شهر تهران مشخص نیست.

وی سپس با مواجه شدن با اعتراض خبرنگار ما و اینکه بهتر است به وزارت کشور مراجعه کنند تا محدوده تهران را بهتر بشناسند، صحبت‌های خود را اصلاح کرد و گفت: منظور ما از پوشش تهران محدوده مناطق 22 گانه شهر تهران است.

وی درخصوص 30 دقیقه مکالمه رایگان آخرماه نیز گفت: که این 30 دقیقه به مکالمه ایرانسل به ایرانسل تعلق می‌گیرد.
پاسخ به یک ابهام‌

در بخش دیگری از این جلسه خبرنگار ما از مدیرعامل این شرکت پرسید، چرا ایرانسل اصرار به ارایه اطلاعات ناقص و صرف میلیون‌ها تومان برای هر دقیقه مکالمه خود دارد، چراکه هر دقیقه مکالمه ایرانسل حدود 530 ریال است ولی این شرکت عدد 499 ریال را اعلام می‌کند که دزفولی در پاسخ گفت: ما عدد مالیات و عوارض را از هزینه‌های خود خارج می‌کنیم چراکه عوارض مالیات به ما مربوط نبود و دست دولت است.

از طرفی این احتمال وجود دارد که دولت در نرخ خود تغییر دهد که این تغییرات نباید به نام ما تمام شود.وی تایید کرد: در نهایت هزینه‌ای که مردم برای سیم‌کارت می‌پردازند ، 150 هزار تومان و هزینه مکالمه نیز حدود 530 ریال است.

عکس: علیرضا سلطانی - ایلنا

ITanalyze.ir - سایت ای گولد که به پول اینترنتی شهرت دارد حساب اشتراک تمام مشتریان ایرانی خود را در طی هفته گذشته مسدود کرد.

این سایت پس از مسدود کردن حساب مشترکان ایرانی با ارسال پیامی برای آنها دلیل این کار را قوانین ایالات متحده امریکا عنوان کرد.

لازم به ذکر است کاربران می توانند از طریق سایت ای گولد و بدون نیاز به داشتن کارت اعتباری بین المللی ، حساب مالی اینترنتی برای خود باز کرده و به خرید و فروش در شبکه بپردازند.

بر اساس اطلاعات موجود و میزان حساب های مسدود شده ایرانیان در سایت ای گولد حداقل سه میلیون دلار بلوکه شده است.

کاربران ایرانی سایت ای گولد از طریق یک واسطه ایرانی به باز کردن حساب در این سایت می پرداختند که این فرد در بانک های مختلف کشور دارای حساب است.

سایت مشتریان ایرانی ای گولد به ادرس www.e-gold4u.com است .

سایت ای گولد در سال 2002 فعالیت خود را در زمینه تجارت الککترونیک با یک وبلاگ آغاز کرد و در سال 2004 با ثبت دامین به صورت حرفه ای ادامه فعالیت داد.

علی شمیرانی - علی‌رغم خواست و دستور رییس‌جمهوری در آخرین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات از یک سو و قبل‌تر از آن و بر اساس تصریح قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در ٤/٣/٨٤ مبنی بر ادغام شوراهای موازی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، حمید شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی چندی پیش به‌صراحت اعلام کرد: "کار این شورا به شورای عالی انقلاب فرهنگی مربوط است، بنابراین بحث ادغام آن منتفی است!"

این نخستین باری نیست که در ایران تلاش می‌شود تا به نوعی شوراهای موازی با شورای عالی فناوری اطلاعات ادغام شوند و جالب آنکه هر بار سخن از ادغام می‌شود دبیر یکی از شوراهای موازی به مخالفت با این موضوع می‌پردازد. البته در این میان شورای عالی فناوری اطلاعات که قانون ایشان را متولی توسعه و راهبری IT در کشور تشخیص داده است نیز هیچ موضع خاصی در این خصوص اتخاذ نکرده است و باید منتظر ماند و دید این شورا در جلسه بعدی که با حضور رییس‌جمهوری تشکیل می‌شود چه پاسخی به وی خواهد داد.

بحث قدیمی تقسیم کار میان شوراهای موازی نیز به اعتقاد کارشناسان کاملا منتفی است، چنین اتفاقی رخ نخواهد داد زیرا حتی زمانی که وظیفه یکی از شوراهای موازی به کلی تغییر یافته است نیز باز هم شاهد اظهارات و اقدامات کاملا موازی هستیم که مصداق‌های بارز آن نیز وجود داشته و در زمان مقتضی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

در این میان مسؤولان شورای عالی فناوری اطلاعات در صورت ادامه چنین روندی و پراکندگی مراکز تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در این عرصه و همچنین علی‌رغم پشتوانه قانونی خود، چنانچه دست به اقدام مشخصی در این زمینه نزنند، در حقیقت جایگاه و موقعیت شورای مذکور را تضعیف کرده و چه بسا شرایط را برای ایجاد یک نهاد دیگر نیز فراهم کنند.

جالب آنکه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز پی‌گیر چرایی عدم تحقق خواست خود نیستند و در این زمینه شاهد پرسشگری از سوی ایشان نیستیم.

با این تفاسیر باز هم می‌توان این پرسش را مطرح کرد که به راستی ستاد و مرکز ثقل توسعه فناوری اطلاعات در کشور کجاست؟ آیا با وجود شوراهای موازی کسی می‌تواند چنین ادعایی بکند؟ راستی نحوه تعامل دستگاه‌های دولتی باید چگونه و با کدام شورا باشد؟

منبع : بزرگراه فناوری

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی روز یکشنبه گفت کار تدوین طرح جامع توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مشخص شدن نقشه راه آینده آی تی (‪ (IT‬کشور حدود هفت ماه دیگر به پایان می‌رسد.

"حمید شهریاری" در گفت‌وگو با خبرنگار آی تی ایرنا افزود این طرح در بین رسانه‌ها به عنوان تکفا دو معروف شده است در صورتی که شورا نام مذکور را برای این طرح نمی‌پذیرد.

وی اظهار داشت تکفا دو که به اشتباه به این نام مصطلح شده، تدوین طرح جامع است و نه اجرای این طرح.

وی بیان داشت تدوین این طرح به دلیل عدم تخصیص بودجه ، طی یک سال گذشته متوقف ماند، اما اکنون این طرح توسط شرکت پرورش داده‌ها در حال تدوین است و پس از تدوین نیز به شورای عالی فناوری اطلاعات ارایه خواهد شد.

وی در مورد این طرح گفت هنوز در خصوص مشخصات این طرح نمی‌توان اظهار نظر کرد زیرا هیچ کدام از بخش‌های آن مشخص نیست.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی یادآور شد بخشی از بودجه طرح جامع توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا یک) نیز پرداخت نشده بود که موافقت دریافت آن نیز گرفته شد.

شهریاری افزود این طرح پس از تدوین، تقسیم‌بندی خواهد شد و بخش فرهنگی را شورای عالی اطلاع‌رسانی، و حوزه زیرساخت و فناوری را شورای عالی فناوری اطلاعات اجرا خواهد کرد.

رضا صمیمی - بزرگراه فناوری - نمایشگاه جیتکس ‌2006 که چندی پیش به کار خود پایان داد، دارای تفاوتی با دوره‌های قبل بود که به اعتقاد برخی از فعالان این تفاوت را شاید بتوان تنها مزیت جیتکس در سال جاری نامید چراکه به اعتقاد کارشناسان این نمایشگاه در طول سال‌های گذشته دچار نوعی یکنواختی در شکل و نوع برگزاری شده بود. تفاوت جیتکس 2006 با سال‌های قبل به اضافه شدن سالن جدیدی بازمی‌گشت که به تعبیری جیتکس را به‌شکل تمام‌عیار از یک نمایشگاه فناوری اطلاعات به یک نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال‌های بعد تبدیل خواهد کرد.

سالن جدیدی که اماراتی‌ها آن را بزرگ‌ترین نمایشگاه فناوری مخابراتی در منطقه خاورمیانه می‌نامند و شامل قسمت‌های متعددی همچون تلفن‌همراه و ثابت، ماهواره‌ای، IP ، اپراتورها و فراهم‌کنندگان زیرساخت‌های ارتباطی بود. در بخش جدید نمایشگاه جیتکس 2006 که گلف‌کامز (Golf Comms) نام دارد، آخرین تجهیزات و ادوات مخابراتی، گوشی‌های تلفن‌همراه، نسل بعدی شبکه‌ها، فناوری تلفن اینترنتی(VOIP) و راهکارهای جدید توسعه زیرساخت‌ها به نمایش درآمد.

به اعتقاد تحلیل‌گران عرب، نمایشگاه گلف‌کامز که آن را خواهر نمایشگاه جیتکس نیز نام نهاده‌اند، با استقبال زیاد شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان مواجه خواهد شد چراکه بر اساس نتایج جدید تحقیقات انجام شده توسط "گروه مشاوران عرب" در سال 2005 اپراتورهای مستقر در منطقه خاورمیانه دارای بالغ بر 85 میلیون کاربر و مشترک بوده‌اند و این بازار بزرگ و بسیار جذابی برای شرکت‌های مخابراتی خواهد بود. لیکن این پایان راه نیست چراکه بازار کاربران تلفن‌همراه در منطقه به‌سرعت زیادی در پی آزادسازی و تقاضا رو به گسترش نیز هست.

هلال سعیدالماری مدیرعامل مرکز تجارت جهانی دبی (محل برگزاری جیتکس) می‌گوید اغراق نیست اگر بگوییم منطقه خاورمیانه بالاترین و بیشترین ظرفیت توسعه مخابراتی را در جهان دارد و تقاضای رو به رشد در آن توجه شرکت‌های بزرگ را به این منطقه دوچندان کرده است. به این ترتیب ما طی سال‌های آتی منتظر حضور هرچه بیشتر این شرکت‌ها در منطقه هستیم. به گفته محمد الغنیم رییس سازمان تنظیم مقررات امارات،‌تجمع شرکت‌ها و صنایع مخابراتی برای نخستین سال برگزاری این نمایشگاه در لیست انتظار دریافت فضا و مجوز از سوی این سازمان خود گویای علاقه قابل توجه ایشان برای حضور بیشتر در بازار منطقه است.

وی می‌افزاید: ما قصد داریم امارات را به مرکز اصلی صنایع فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه تبدیل کنیم و حضور غول‌هایی همچون نوکیا، اتصالات و Du (دومین ارایه‌دهنده خدمات مخابراتی، تلویزیون کابلی و اینترنت در امارات) در این نمایشگاه تاییدی برای این موضوع است. اما در عین حال رسانه‌های اماراتی به حضور نوکیا بزرگ‌ترین تولیدکننده گوشی‌های موبایل جهان (آن هم برای نخستین ‌بار در نمایشگاه جیتکس) توجه ویژه‌ای نشان داده و با پوشش خبری گسترده به مشارکت نوکیا در این نمایشگاه، آن را مایه خرسندی خود نامیدند. شاید اضافه شدن بخش گلف‌کامز در نمایشگاه جیتکس زنگ خطری نیز باشد برای نمایشگاه تلکام ایران که تقریبا طی سال‌های گذشته رقیبی جدی در منطقه نداشت.

از این بابت و همچون اتفاقی که برای نمایشگاه الکامپ ایران افتاد، این احتمال چندان دور از ذهن نخواهد بود که شرکت‌های ایرانی و خارجی حاضر در نمایشگاه تلکام، ترجیح دهند که تنها در نمایشگاه گلف‌کامز جیتکس شرکت کنند.
سالن ویژه مخابراتی‌ها

اما گلف‌کامز یعنی سالنی که امسال به جیتکس اضافه شده بود در 15 هزار مترمربع پذیرای 400 شرکت از 30 کشور بود. هدف اصلی این نمایشگاه نیز گردهم‌آوری بزرگ‌ترین شرکت‌ها، اپراتورها و تولیدکنندگان مرتبط با فناوری‌های مخابراتی جهان بود.

شاید اضافه شدن این سالن جدید بود که موجب شد شرکتی همچون نوکیا که تا پیش از این در نمایشگاه جیتکس حضور نیافته بود نخستین مشارکت خود را در این نمایشگاه تجربه کند. حاضران نمایشگاه "زعبیل" را شرکت‌هایی همچون نوکیا، آلکاتل، سونی‌اریکسون، آوایا، اتصالات، فرانس‌تلکام، ثریا، دو، جونیپر، استریم لینک، نت تو فون، سعودی تلکام، مخابرات کره، نورتل، افونیکا و... تشکیل می‌دادند. اما همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد برای غول صنعتی نوکیا که در عرصه‌های مختلفی همچون تولید گوشی تلفن‌همراه، بازی و مولتی‌مدیا، شبکه و راهکارهای توسعه ارتباطات فعال است، حضور در جیتکس با بازتاب‌های متفاوتی مواجه بود به‌نحوی که قائم‌مقام مرکز خاورمیانه و آفریقای بخش شبکه شرکت نوکیا اعلام کرد که این نمایشگاه از اهمیت و بازخورد خوبی برای نمایش دستاوردهای ما در منطقه خاورمیانه و آفریقا برخوردار بود.

وی همچنین از نخستین حضور نوکیا در این نمایشگاه اظهار رضایت و خشنودی کرد.
تازه‌های بخش مخابرات جیتکس‌

اما امسال نمایشگاه جیتکس با اختصاص بخش ویژه‌ای به مخابراتی‌ها، خیال بازدیدکنندگان را برای یافتن شرکت‌های مورد علاقه‌شان راحت کرد و البته بازار شرکت‌های مخابراتی هم گرم شد. اگرچه به‌نظر می‌رسد این نمایشگاه در سال‌های آتی با جدیت و شکل حرفه‌ای‌تری برگزار شود، اما در این میان شرکت‌های حاضر هر کدام به نوعی سعی در جلب نظر بازدیدکنندگان داشتند. شرکت سامسونگ با عرضه باریک‌ترین گوشی‌های خود، توجه کاربران را به‌خود جلب کرده بود. اگرچه رکورد نازک‌ترین گوشی تلفن‌همراه هم‌اکنون در اختیار شرکت سامسونگ بوده و این گوشی مخاطبان زیادی را به‌خود جلب کرده است.

شرکت ال‌جی نیز با یک مسیریاب جدید برای خودروها در این نمایشگاه حضور یافته بود. این محصول جدید که از سری LN محسوب می‌شود، در خودروها نصب شده و به راننده در یافتن بهترین و کوتاه‌ترین مسیر برای رسیدن به مقصد کمک می‌کند. این محصول جدید از طریق صوتی نیز دستورات لازم را گرفته و به راننده امکان کنترل کامل خودرو را می‌دهد.

شرکت سونی‌اریکسون نیز گوشی جدید خود را که در حقیقت به‌شکل یک ساعت مچی است در نمایشگاه گلف‌کامز عرضه کرد تا مشتاقان گوشی‌های متفاوت از دیدن این گوشی لذت ببرند. ساعت بلوتوث مدل MBW100- دارای ظاهری همچون ساعت‌های مچی کلاسیک بوده و با همکاری شرکت فسیل ساخته شده است. در حقیقت گوشی جدید سونی‌اریکسون که به مچ کاربران بسته می‌شود، از جمله گام‌های نخستین در قرار گرفتن گوشی‌ها در جایی به‌غیر از جیب کاربران است.

در حقیقت شرکت سونی اریکسون علاوه بر گوشی یا ساعت تلفنی خود اقدام به عرضه انواع گوشی‌های مدل سری K و Z نیز کرده بود، البته این شرکت برنامه ویژه‌ای نیز برای معرفی هرچه بیشتر گوشی مدل P990i و همچنین گوشی‌های سری Walkman که ویژه پخش موسیقی هستند نیز تدارک دیده بود.

اما شرکت سونی‌اریکسون در این نمایشگاه همچنین گوشی جدید مدل Z610i را نیز به نمایش درآورد. این گوشی که از نوع گوشی‌های نسل سوم به‌شمار می‌رود، دارای بدنه‌ای بسیار براق و آینه‌مانند است که جلوه خاصی به این گوشی بخشیده است و مدیران این شرکت مایلند تا از مدل Z610i به‌عنوان جواهر نام برده شود.
و اما غول گوشی‌ساز

در این میان نوکیا که نخستین حضور خود را در جیتکس تجربه می‌کرد، وضع دیگری داشت چراکه اکثر کاربران و علاقه‌مندان به گوشی‌های تلفن‌همراه به محض اطلاع از حضور بزرگ‌ترین تولیدکننده گوشی تلفن‌همراه در جهان، بازدید از غرفه این شرکت را از دست نداده و از قلم نمی‌انداختند.

این شرکت در نخستین حضور خود تقریبا تمامی مدل‌های محبوب خود را به همراه تجارب و راهکارهای جدید خود برای عرضه نسل بعدی گوشی‌ها به معرض نمایش گذاشته بود. شرکت نوکیا در حقیقت بزرگ‌ترین سهم گوشی‌های بازار را در اختیار دارد، گوشی‌هایی از سری قدیمی 1112 گرفته تا گوشی‌ حرفه‌ای 8800‌Sirocco .

اما همان‌طور که پیش از این نیز قابل پیش‌بینی بود گوشی‌های سری N نوکیا که از آن‌ها با عنوان کامپیوترهای مولتی‌مدیا نیز نام می‌برند و تلفیقی از امکانات صوتی، تصویری، ویدئویی، اینترنتی، مسیریابی و تلویزیون است، با بیشترین استقبال از سوی کاربران مواجه شد.

در این نمایشگاه حاضران برای نخستین‌ بار توانستند از نزدیک گوشی مدل N95 نوکیا را که دارای قابلیت‌های بسیار گسترده همچون یک دوربین 5 مگاپیکسلی و GPS بوده و هنوز نیز به بازار عرضه نشده، مشاهده و در دست بگیرند.
گوشی خاورمیانه‌ای

اما نوکیا برای حضور در این نمایشگاه محصول جدیدی را آماده کرده بود. یک گوشی جدید از سری E. این گوشی E62 نام داشت و به قول مدیران این شرکت، گوشی یادشده با توجه به نیازهای کاربران منطقه خاورمیانه و آفریقا ساخته شده بود.

"اریک آندرژورک" از مدیران نوکیا در توضیح محوریت این گوشی گفت: E62 در حقیقت با محوریت و توجه ویژه به امکان ارسال SMS و ایمیل طراحی شده است چراکه ما با بررسی‌های زیاد متوجه شدیم که کاربران منطقه خاورمیانه و آفریقا از SMS استفاده بیشتری می‌کنند. به‌عبارت دیگر مکالمه و ارسال SMS در صدر توجه آن‌هاست.

وی افزود: نوکیا در حقیقت متوجه برخی محدودیت‌های خدمات اپراتورهای منطقه شده‌ است و ما این را می‌دانیم که خیلی از کاربردهای گوشی‌های جدید در این مناطق فعلا قابل استفاده نیست، به این ترتیب تصمیم به ساخت گوشی جدیدی گرفتیم که هزینه قابلیت‌های بی‌استفاده را روی دست خریداران نگذارد چراکه خریداران مایل نیستند برای چیزی که قادر به استفاده از آن نیستند، پول دهند. گوشی E62 در حقیقت دارای یک صفحه‌کلید الفبای انگلیسی و عربی است و شماره‌ها نیز در لابه‌لای حروف الفبا قرار گرفته است؛ وضعیتی که امکان سریع‌ترین تایپ را به کاربران می‌دهد. قرار گرفتن تقویم اسلامی، امکان قرار دادن کتاب‌های الکترونیکی روی آن، امکان ساخت گروه‌های دریافت‌کننده SMS و پشتیبانی از نرم‌افزارهای آفیس از دیگر قابلیت‌های این گوشی است.
شناسنامه سری E

اما گوشی‌های جدید سری E نوکیا دارای مشخصه‌های مشترکی هستند که کاملا منطبق و بر اساس نیاز کاربران در دست ساخت و طراحی است. به‌عبارت دیگر نوکیا گوشی‌هایی را به بازار عرضه خواهد کرد که با امکانات، فرهنگ، علاقه و حتی سطح اقتصادی منطقه قابل عرضه دارای مطابقت باشد تا به این ترتیب کاربران قادر باشند با کمترین هزینه، بیشترین کاربری را داشته باشند.

گوشی‌های سری E تمرکز ویژه‌ای روی امکان ارسال ایمیل‌، رادیو، سیستم‌عامل هوشمند، WiFi، GSM، GPRS، ‌Edge و SMS دارد. در حقیقت قرار دادن کیبرد روی این گوشی‌ها به کاربران این امکان را می‌دهد که 11 برابر سریع‌تر از گذشته قادر به تایپ مطالب خود باشند.
نوکیا و امنیت

در نمایشگاه گلف‌کامز 2006 نوکیا همچون گذشته از دغدغه اصلی این شرکت برای تامین هرچه بیشتر امنیت برای خریداران خود نیز غافل نبود. تقریبا در لابه‌لای سخنان اکثر مدیران شرکت نوکیا کلمه امنیت در گوشی‌های این شرکت به کرات تکرار می‌شد.

به تعبیر جامع‌تر سه موضوع سادگی در استفاده، پشتیبانی و امنیت در سرلوحه سخنرانی‌ها و اولویت‌های شرکت نوکیا به‌‌شمار می‌رود. لذا طرح این شرکت در حفاظت از اطلاعات موجود در گوشی از مواردی بود که طی نشستی در حاشیه برگزاری نمایشگاه گلف‌کامز به آن اشاره شد.

بر اساس طرح جدید شرکت نوکیا و با توجه به افزایش حجم ذخیره‌سازی گوشی‌ها که اهمیت حفاظت از آن‌ها را گاه بیشتر از اهمیت و ارزش خود گوشی کرده است، این امکان وجود دارد تا در صورت مفقود شدن یا سرقت گوشی نسبت به حذف اطلاعات موجود روی آن گوشی اقدام کرد.

این عمل نیز با توجه به برنامه از پیش داده شده به گوشی و تنها با ارسال یک SMS امکان‌پذیر است، به این ترتیب که مالک گوشی در صورت نیاز می‌تواند با ارسال SMS اطلاعات خود را از روی گوشی پاک کرده و یا آن‌ها را در حالت غیرقابل استقاده و قفل قرار دهد....

به هر حال نخستین دوره برگزاری نمایشگاه گلف‌کامز با استقبال نسبی شرکت‌های بزرگ و کوچک در عرصه‌های مختلف مخابرات و ارتباطات به پایان رسید و با توجه به نوع اقدامات و شکل برگزاری این نمایشگاه جدید در حاشیه نمایشگاه جیتکس رشد دومین دوره برگزاری آن در سال 2007 چندان دور از ذهن نخواهد بود.

بزرگراه فناوری - بیست و یکم تیرماه سال گذشته بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس متنی که امضای سیدمحمد خاتمی بر آن نقش بسته بود، اقدام به بازنگری و اصلاح آیین‌نامه شورای عالی اطلاع‌رسانی کرد.

آیین‌نامه جدید و مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در واقع به منظور ایجاد تغییرات اساسی در نوع حرکت و ماموریت‌های شورای عالی اطلاع‌رسانی تدوین و گرد‌آوری شده بود.

اما این تغییرات چه بودند. در حقیقت ماده اول این آیین‌نامه دو ماده‌ای روح حاکم بر شرح وظایف جدید شورای عالی اطلاع‌رسانی به شمار می‌رفت. در این ماده آمده: «به‌ منظور سیاست‌گذاری در امر فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی اطلاع‌رسانی و هدایت مراکز اطلاعاتی و هماهنگی فعالیت آن و تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در زمینه تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی اطلاع‌رسانی در قالب نظام اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی اطلاع‌رسانی تشکیل می‌شود.»

اگرچه در این ماده و با توجه به خلاء مفهومی که هنوز هم از سوی شورای عالی اطلاع‌رسانی به آن پاسخی داده نشده است، معنی و مفهوم دقیق عباراتی همچون «هدایت مراکز اطلاعاتی» و «نظام اطلاع‌رسانی» روشن نیست، لذا هنوز هم نمی‌توان تصویر دقیقی از نوع جایگاه و نحوه رسیدگی به عملکرد شورای عالی اطلاع‌رسانی جدید داشت.

اما آنچه که بی‌شک از وظایف این شورا به‌شمار نمی‌رود و با مرور شرح وظایف به آن بر نمی‌خوریم، حضور این شورا در عرصه ICT به مفهوم نوع عملکرد این شورا در سابق است. جای تاکید و یادآوری دارد که شورای عالی اطلاع‌رسانی سابق به‌علت شکل و نوع عملکرد دبیر سابق (مهندس جهانگرد) و همچنین نیاز کشور به پذیرایی از فراهم‌سازی بسترهای لازم جهت ورود فناوری‌های نوین و بالاخره آنکه فقدان نهاد مشخص همچون شورای عالی فناوری اطلاعات، سکان‌دار توسعه ICT کشور شد.

اما چندی بعد یعنی 21/4/84 و بر اساس خواست قانون تغییر نام و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی IT شکل گرفت و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز قبای جدیدی برای شورای عالی اطلاع‌رسانی در نظر گرفت.

به این ترتیب این دیگر شورای عالی اطلاع‌رسانی نبود که نهاد هماهنگ‌کننده ICT کشور بود و حالا شورای عالی فناوری اطلاعات است که بر اساس قانون چنین مسؤولیتی را بر عهده گرفت.
قبای جدید

اما با گذشت بیش از یک سال و نیم از تعیین شرح وظایف جدید برای شورای عالی اطلاع‌رسانی، این شورا همچنان به‌درستی جایگاه خود را نیافته و گویی به‌دنبال زمینه‌ای برای فعالیت می‌گردد.

پانزدهم اسفندماه سال گذشته بود که حجت‌الاسلام حمید شهریاری که پیش از این فعالیت‌هایی چون نماینده مذهبی در کشور نیوزلند، مدیریت مرکز تحقیقات علوم کامپیوتری علوم اسلامی، ریاست مرکز تحقیق و توسعه علوم اسلامی (سازمان سمت) و... را در کارنامه خود داشت، حکم دبیری شورای عالی اطلاع‌رسانی را از محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور و رییس‌فعلی شورای عالی انقلاب فرهنگی دریافت کرد.

از آن زمان تاکنون قریب به 9 ماه می‌گذرد و گذشت این زمان طبعا فرصت به‌نسبت مناسبی را برای ارزیابی عملکرد و دور جدید شورای عالی اطلاع‌رسانی فراهم می‌کند.

اگرچه مشخص نیست دبیر جدید شورای عالی اطلاع‌رسانی به‌طور مشخص چه زمانی و چه روزهایی در محل کار خود حضور دارند و بنا به‌دلایلی فرصتی فراهم نشد تا از نزدیک مسایل، پرسش‌ها و ابهامات عملکرد 9 ماهه ایشان مورد بحث و گفت‌وگو قرار گیرد، لیکن همواره این امکان وجود دارد که با استفاده از اظهارات و فعالیت‌های شورای مذکور، ارزیابی تقریبی از نوع عملکرد این مجموعه داشت.

بی‌شک ارزیابی دقیق و عمیق عملکرد این شورا در یک یا چند صفحه‌نمی‌گنجد و به همین دلیل هفته‌نامه بزرگراه فناوری در نظر دارد تا با اختصاص فضای ویژه‌ای و در قالب گزارش‌های متعدد طی هفته‌های آتی به بررسی فعالیت‌های شورای عالی اطلاع‌رسانی بپردازد.

اگرچه تاکید می‌شود در صورت نیاز شورای عالی اطلاع‌رسانی می‌تواند توضیحات لازم را برای هفته‌نامه ارسال کند، همچنین هفته‌نامه بزرگراه فناوری نیز سعی خواهد کرد تا طی تماس با مراجع بالاتر، هم‌عرض، کارشناسان و فعالان صنفی ارزیابی دقیق‌تری پیرامون فعالیت‌های شورای مذکور داشته باشد و بخش نخست این گزارش صرفا فتح باب است.
یک سایت

دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی دارای سایتی است که از سال‌ها قبل به‌نام www.iran-ict.ir به ثبت رسیده است. ظاهرا این سایت هم‌اکنون نیز مورد استفاده شورای عالی اطلاع‌رسانی جدید نیز قرار دارد، چراکه بخش اخبار این شورا تقریبا به‌روز است.

اما این سایت به غیر از بخش خبر که به‌ظاهر مورد علاقه و توجه ویژه مسؤولان این شورا بوده و به‌طور مرتب اخبار و نقطه‌نظرات ایشان را منعکس می‌کند، از بخش‌های دیگری نیز تشکیل شده است.

بخش‌هایی همچون انتشارات، دستورالعمل‌ها، گزارش‌ها، کمیسیون‌ها، شورا، کارگروه‌ها و... که برخی از ایشان از ابتدای سال و برخی از این بخش‌ها از سال 81 تاکنون اطلاعات جدیدی در آن‌ها نمی‌توان یافت.

بار دیگر تاکید می‌شود که در بخش‌های بعدی این گزارش به محورهای متعدد پیرامون عملکرد این شورا پرداخته خواهد شد.
دستورات رییس‌جمهور در جلسه نخست

بر اساس آیین‌نامه تشکیل شورای عالی اطلاع‌رسانی رییس‌جمهور به‌عنوان رییس این شورا باید حداقل دو جلسه در سال در جلسات شورا حضور بیابد. بر این اساس نخستین جلسه شورای عالی اطلاع‌رسانی به ریاست دکتر احمدی‌نژاد در آبان سال 1384 تشکیل شد و رییس‌جمهور نیز دستوراتی را در این شورا مطرح کرد.

بر این اساس مقرر شد با توجه به گستردگی فعالیت‌های مرتبط و شوراهای مختلف، یک کارگروه طی چهار هفته، سازوکار مناسبات اداری و اجرایی جهت برقراری هماهنگی فی‌مابین این فعالیت‌ها را تهیه کرده و برای اخذ تصمیمات لازم به اطلاع رییس‌جمهوری رسانده شود.

موضوعی که به‌نظر می‌رسد رخ نداده است و مسؤولان این شورا در گفته‌های خود به ادامه اجرای طرح تکفا، که با توجه به تشکیل شورای عالی IT و دستور صریح رییس‌جمهوری دیگر جایگاهی در این شورا ندارد، اصرار دارند.

لیکن اینکه آیا این گفت‌وگوها از حلقه کلامی خارج شده و تا چه حد به مرحله عملی نزدیک شده موضوعی است که در بخش بعدی گزارش به آن پرداخته می‌شود.
بخش اخبار

اما همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد بخش اخبار سایت شورای عالی اطلاع‌رسانی مورد توجه ویژه برخی از مسؤولان این شورا قرار دارد و ایشان از این طریق نظرات خود را پیرامون مباحث گسترده در آن قسمت منعکس می‌کنند.

اما در شرایطی که به‌نظر می‌رسد بخش اخبار یک نهاد به‌غیر از اظهارنظر حاوی اخبار و اطلاعاتی پیرامون عملکرد و پیشرفت‌های آن نهاد باشد، گزیده‌ای از تیتر برخی از اخبار (بخش فعال و مورد توجه خبر سایت شورا) در ادامه می‌آید تا از این طریق تصویر بهتری از «فعالیت‌های این شورا» در اختیار مخاطبان قرار گیرد.
- معاون فنی شورا: توان ایران بیش از آنچه که در نمایشگاه جیتکس به اسم ایران مطرح شده است.

- تمدید مهلت فراخوان تشکیل کارگروه آموزش الکترونیکی

- دبیر شورا: بحث ادغام این شورا منتفی است.

- دبیر شورا: آزادی بی‌حد و حصر جزء ارزش‌های جامعه اطلاعاتی نیست.

- دبیر شورا: حفظ تنوع فرهنگ‌ها در مجامع بین‌المللی به عهده مدیران کلان ICT است.

- انتقاد دبیر شورا از سازمان ملل به‌دلیل نحوه اداره مجمع راهبری اینترنت

- دبیر شورا: یونان محل ولادت دموکراسی در مورد حاکمیت اینترنت خوانده شد.

- دبیر شورا: آزادی بیان در تفکر دینی حدودی مانند حقیقت‌جویی و عدالت‌ورزی دارد.

- دبیر شورا: ISPها باید الگوی اخلاقی و آیین‌نامه نحوه استفاده از اینترنت را تنظیم کنند.

اگرچه این موارد از لابه‌لای تیترهای مذکور گزینش شده است و به‌علت اینکه در خصوص سایر موارد پرسش‌ها و ابهامات متعددی وجود دارد، نقد، بررسی و پرسشگری در بقیه موارد را به شماره بعد موکول می‌کنیم.

شهرام شریف - بزرگراه فناوری - آیین‌نامه سامان‌دهی سایت‌های اینترنتی را می‌توان از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار داد. اینکه فضای مجازی کشور هنوز قانونمند نیست و در معرض انواع و اقسام تهدیدها و محدودیت‌ها قرار دارد، موضوع تازه‌ای نیست. از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته تا قانون تجارت الکترونیکی و بعد از آن قانون روی زمین مانده جرایم رایانه‌ای همه در واقع بخشی از تلاش‌هایی است که در عرصه قانونمند شدن این فضا انجام شده و آیین‌نامه سامان‌د‌‌هی فعالیت سایت‌های اینترنتی نیز به‌طور قطع در همین راستا تهیه شده است.

با این همه مهم‌ترین نکته اختلاف این آیین‌نامه با سایر اسناد قانونی حوزه سایبر، وضعیت کارشناسی آیین‌نامه و تبعات فرهنگی و اجتماعی آن است. حمایت از سایت‌ها و پایگاه‌های قانونی مناسب در واقع مثبت‌ترین بخش این آیین‌نامه است. کاری که می‌توان به تعبیر بهتر آن را حمایت از تولید محتوا روی اینترنت به‌حساب آورد. اما از نقطه‌نظر منفی دایره تاثیر این آیین‌نامه صرفا بر آن دسته از سایت‌ها و یا و وبلاگ‌های معدودی اعمال نمی‌شود که احتمالا از نظر قانونی پا از خطوط قرمز فراتر گذاشته‌اند، بلکه نقاط بازدارنده این آیین‌نامه می‌تواند بخش وسیعی از سایت‌ها و پایگاه‌هایی را تحت تاثیر قرار دهد که به شکل عادی و طبق قوانین جاری کشور مشغول به تولید محتوا هستند.

صرف‌نظر از مشکلات بزرگ اجرایی که در شناسایی، ثبت، کنترل و یا مسدودسازی پایگاه‌های اینترنتی توسط وزارت ارشاد وجود دارد، ایجاد الزام بر ثبت قانونی یک پایگاه اینترنتی (که بسیاری از زمینه‌های فنی و حقوقی آن فراتر از مرزهای مجازی کشور است) کار بسیار دشواری است. بر این اساس به لحاظ اینکه عدم ثبت هر پایگاه اینترنتی یک امر غیرقانونی به‌شمار خواهد رفت و بنا بر احتمال و به‌دلایل گوناگون تعداد زیادی از پایگاه‌ها برای ثبت قانونی مراجعه نخواهند کرد، عملا دولت خود را در مواجهه با انبوهی از سایت‌ها و وبلاگ‌هایی می‌بیند که به واقع غیرقانونی هستند.

اتلاق عنوان غیرقانونی به انبوهی از سایت‌هایی که تا پیش از این عملا نه‌تنها ضرری به دولت نمی‌رسانده‌اند بلکه در غنی کردن محتوای وب فارسی نیز تلاش داشته‌اند، نه از نقطه‌نظر داخلی و نه از منظر خارجی چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد.

به‌نظر می‌رسد آیین‌نامه مذکور با کار کارشناسی و برخی تغییرات می‌تواند به نوعی به مهم‌ترین ابزار قانونی برای حمایت از محتوای سالم فارسی تبدیل شود. در غیر این صورت در کنار ده‌ها قانون دیگری قرار می‌گیرد که زمینه‌های اعمال آن‌ها فراهم نیست.

ITanalyze.ir - هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/5/1385 بنا به پیشنهاد شماره 14808/1 مورخ 29/5/1385 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مصوبات جلسات (482) تا (486) و (488) شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور انتظام امور و فعالیتهای اطلاع‌رسانی و توسعه خدمات دسترسی به اینترنت در کشور و با هدف ساماندهی (ثبت، حمایت و نظارت) فعالیت پایگاههای اطلاع‌رساین اینترنتی ایرانی در کشور و با مدنظر قرار دادن:
الف ـ حق دسترسی آزاد و سالم مردم به اطلاعات و دانش
ب ـ حمایت از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی قانونی
پ ـ رعایت حقوق اجتماعی و صیانت از ارزشهای اسلامی، ملی، فرهنگی و اجتماعی کشور
ت ـ مسئولیت مدنی و حقوقی و کیفری افراد در قبال فعالیتهای خود حسب مورد
آیین‌»امه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع‌رسانی (سایتهای) اینترنتی ایراین را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع‌رسانی (سایتهای) اینترنتی ایرانی
فصل اول: تعاریف

ماده 1ـ اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی (سایت و وبلاگ): کلیه مراکز موجود در شبکه اینترنت که ارائه دهنده خدماتی مانند www و FTP هستند.
ب ـ پایگاه اطلاع‌رسانی ثبت شده: پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی که مسئول آن اطلاعت و مدارک شناسایی خود و پایگاه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه و مطابق قوانین و مقرات از جمله مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به ثبت رسیده و رسید آن را دریافت کرده باشد و امکان برقراری ارتباط با شخص مورد نظر وجود داشته باشد.
پ ـ پایگاه اطلاع‌رسانی با هویت نامعلوم: پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت نشده باشد.
ت ـ موارد غیرمجاز: موارد ممنوع برای انتشار در پایگاههای اطلاع‌رسانی اینترنتی از جمله موارد موضوع ماده (6) آیین‌نامه واحدهای ارائه کننده خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت، رسا (ISP) مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده (77) این آیین‌نامه.
ث ـ فعالیت غیرمجاز: انتشار هر نوع داده در پایگاههای اطلاع‌رسانی اینترنتی که مشمول حداقل یکی از موارد غیرمجاز یاد شده باشد.
فصل دوم: ساماندهی و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ماده 2 ـ مقررات و ضوابط شبکه اطلاع‌رسانی رایانه‌ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر قوانین و مقررات حاکم لازم‌الرعایه می‌باشد.
ماده 3ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن مدیریت ساماندهی و نظارت بر پایگاههای اطلاع‌رسانی اینترنتی از فعالیت پایگاههای اطلاع‌رسانی اینترنتی ایرانی ثبت شده و با فعالیت‌های مجاز و سالم در کشور حمایت می‌کند.
ماده 4 ـ وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر است:
الف ـ پیش‌بینی و راه‌اندازس ساختار مناسب تشکلایت با استفاده از ظرفیتهای موجود برای ساماندهی، هدایت و حمایت از فعالیتهای اینترنتی مجاز و برخورد با فعالیتهای غیرمجاز.
ب ـ پیش‌بینی بودجه مناسب سالیانه به منظور سالم‌سازی و سامان‌بخشی به فعالیتهای اینترنتی در کشور.
پ – تعیین شرایط لازم برای پایگاه ، مدیران مسئول سایت ها و نیز تعیین ساز و کار مناسب به منظور ثبت رسمی پایگاه های اطلاع رسانی و لغو آن و اعلام عمومی هر مورد
ت – اتخاد راهکار های مناسب برای حمایت مادی و معنوی از عوامل تقویت کننده فعالیت های سالم و مفید اینترنتی با اولویت خبر رسانی

تبصره – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در راستای تحقق بند های فوق موظف به همکاری لازم با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد
ماده 5- پایگاه ها و سایت های اطلاع رسانی اینترنتی ملزم به ثبت مشخصات مربوط و ثبت هویت مدیر مسئول خود بارعایت قوانین و مقررات از جمله مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند .
تبصره – پایگاه های اطلاع رسانی که فعالیت خود را قبل از ابلاغ این تصویب نامه آغاز کرده اند ف حداکثر به مدت دو ماه برای ثبت فرصت دارند و پس از این مهلت و عدم ثبت مشمول بند پ ماده 1 می باشند
ماده 6- پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی موضوع بند پ ماده 1 توسط کار گروه موضوع ماده 8 مسدود می شود
فصل سوم : تخلفات و نحوه رسیدگی به آنها

ماده 7- انتشار و نگهداری هر نوع داده اعم از متن ، صدا و ، عکس ، تصویر ، کارتون ، پویا نمایی ، فیگور ، کاریکاتور ، فیلم و غیره که از جمله حاوی مضامین زیر و موارد موضوع بند های ت و ث ماده 1 این ایین نامه باشد در پایگاه اطلاع رسانی ممنوع است :
الف – مطالب الحادی و نفی یا تضعیف اصول و ارزش های اسلامی و یا توهین به اسلام و مقدسان آن و اهانت امام (ره) و یا رهبری

ب – توهین به ادیان آسمانی و کتب مقدس و انبیاء و معصومین و مقدسان
پ – تحریک و تشویق به ارتکاب اعمال علیه امنیت ، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران
ت – تحریف مطالب امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مدظلله العالی ، تحریف انقلاب اسلامی ملت ایران و توهین به ارزش های آن
ث – هر گونه اقدام علیه قانون اساسی و یا تفرقه افکنی و خدشه در وحدت و وفاق ملی و استقلال و تمامیت ارضی و یا القاء بد بینی و نا امدی یدر مردم نسبت به مشروعیت و کار آمدی نظام
ج – توهین به اقوام و اقلیت های مذهبی
چ – افشار اسرار و اسناد طبقه بندی شده از قبیل نظامی ، امنیتی و سیاسی دولتی و خصوصی
ح – اشاعه منکرات و ترویج فحشا و مطالب مغایر با عفت و اخلاق عمومی

خ – توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی
د – اطلاعات خصوصی و شخصی افراد بدون اخذ اجاره کتبی از آنان
ذ – انجام فعالیت های اقتصادی غیر قانونی از قبیل پولشویی ، تجارت هرمی و غیره .
ر – تبلیغ یا آموزش پایگاه های اطلاع رسانی غیر مجاز
ز – آموزش و ارائه هر نوع روش مقابله با مسدود سازی پایگاه های اطلاع رسانی غیر مجاز (فیلترینگ)
ژ – نشر اکاذیب و افترا
س – برقراری هر نوع پیوند که مبلغ و مروج پایگاه های اطلاع رسانی حاوی مضامین جزء های فوق الذکر باشد.
ش – هر نوع اقدام خلاف شرع یا قانونی دیگر یا مخالف ضوابط و مقررات
ماده 8- انتشار هر نوع داده ممنوع ( موضوع بند های ت و ث ماده 1 او ماده 7 این آیین نامه و بند های آن در پایگاه های اطلاع رسانی منجر به ارسال گزارش از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کار گروه تعیین مصادیق پایگاه های غیر مجاز اینترنتی ( مرکب از وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی ، اطلاعات ، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری ) به منظور مسدود سازی پایگاه اطلاع رسانی خواهد شد .
ماده 9- رسیدگی به اداره فعالیت غیر مجاز پایگاه های اطلاع رسانی ثبت شده با توجه به نوع و آثار آن به یکی از اشکال زیر حسب مورد و یا حسب شدت و ضعف آن خواهد بو د.
الف – تذکر رسمی به مسئول پایگاه های اطلاع رسانی نسبت به حذف داده یا داده های ممنوع و جبران ان مانند اصلاح یا عذر خواهی
ساز و کار لازم برای ابلاغ تذکر رسمی به این دسته پایگاه ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می شود .
پ - ارسال گزارش به کار گروه تعیین مصادیق پایگاه های غیر مجاز اینترنتی با تقاضای مسدود سازی پایگاه اطلاع رسانی برای مدت محدود یا تعطیل دائمی .
پ – مسئولان پایگاه های اطلاع رسانی ثبت شده که به دلیل تخلف مسدود شده اند ، می توانند رد خوسات تجدید نظر خود را برای بررسی در کار گروه یاد شده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه کنند .
فصل چهارم – سایر مقررات
ماده 10- اتخاذ تصمیم نسبت به پایگاه های موضوع این آیین نامه مانع طرح شکایت علیه آنها در مراجع ذی صلاح و جبران خسارت و مجازات قانونی نمی باشد .
ماده 11- هر گونه تغییر ، اصلاح و یا الحاق و جایگزینی در این آیین نامه پس از طرح و تصویب در هیات وزیران مجاز خواهد بو د.
این مصوبه با شماره 109060/ت35741هـ در تاریخ 5/9/1385 توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

در حالی که مطابق با دستور رهبری انقلاب، سالانه باید بیش از سی هزار میلیارد تومان سرمایه برای واگذاری مالکیت دولت به بخش خصوصی در اقتصاد کشور جذب شود، بخش خصوصی فعال در صنعت کشور با کارشکنی‌های گسترده‌ای روبه‌رو شده‌ است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، بنا بر دستور صریح رهبر انقلاب در خرداد سال گذشته، باید طی پنج سال، کل مالکیت دولت در صنایع عمومی، به بخش خصوصی واگذار شود که مراجع مسئول از جمله وزیر اقتصاد، حجم واگذاری صنایع دولتی را به بخش خصوصی، حدود 150 هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند، اما تاکنون نه تنها حدود چهل هزار میلیارد تومان (معادل 44 میلیارد دلار) مقرر شده جذب نشده، بلکه در فعالیت بخش خصوصی وارد شده به صنایع کشور نیز کارشکنی‌های گسترده‌ای انجام گرفته است.

در این راستا، اپراتورهای دوم و اعتباری شبکه تلفن همراه که توسط شرکت‌ها و کنسرسیوم‌های داخلی اداره می‌شود، با اعمال فشار و کارشکنی دستگاه‌های دولتی با بحران و فشار روبه‌رو شده‌اند.

برخی اخبار از ورود شرکت ارتباطات سیار به شبکه تلفن همراه اعتباری و همچنین اعمال فشار بر کنسرسیوم ایرانسل متشکل از شرکت‌های داخلی و MTN آفریقای جنوبی حکایت دارد.

با توجه به آن‌که موفقیت سیاست‌های واگذاری اصل 44 وابسته به ورود سرمایه به بخش خصوصی از داخل و خارج کشور است، این‌گونه اقدامات، تحقق سیاست‌های کلی اصل 44 را در پرده ابهام قرار داده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت: نمایندگان مجلس درباره‌ی ماهواره‌ی زهره از وزیر سوال کردند که در پاسخ گفته شد زهره‌ یک ماهواره‌ی ارتباطی مخابراتی است و باید هرچه زودتر تکلیف آن روشن شود؛ چراکه سه نقطه‌ در فضا برای کشور ما ثبت و برای این ماهواره در نظر گرفته شده است، اما متاسفانه یکسری کارشکنی‌ها در بعد جهانی وجود دارد که نمی‌گذارد در این زمینه رشد و توسعه داشته باشیم.
صمد مومن باالله در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی حضور وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در روز سه‌شنبه - 7 آذرماه - در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ‌و پاسخگویی به سوالات برخی از نمایندگان، با بیان این که سوالات مطرح شده توسط نمایندگان مجلس برای پاسخ گویی وزیر ارتباطات به آن‌ها،‌ در چهار محور عمده بود، اظهار کرد:‌ این سوالات دامنه و حوزه‌ی وسیعی را در بر می‌گرفت که برخی از آن‌ها به حوزه‌ی اجرایی فعلی در وزارت ارتباطات برمی‌گشت و برخی از آن‌ها مربوط به گذشته بود.

او ادامه داد: به عنوان نمونه، درباره‌ی قانون جامع ICT سوال شد که قرار بود در سال اول برنامه‌ی چهارم توسعه تدوین شود، اما با توجه به این که در این زمان، تغییر و تحولاتی در سطح مدیریت وزارتخانه به دلیل روی کار آمدن دولت فعلی رخ داد، به طور طبیعی تلاش‌هایی که در این رابطه در دوره‌ی قبلی به طور محدود انجام گرفته بود، باید مورد بازنگری قرار می‌گرفت و از این رو بررسی این طرح و تدوین نظام جامع ارتباطات به زمان نیاز داشت که درنهایت قرار شده تا پایان امسال این سند تنظیم و ارایه شود.

او گفت:‌ سوال دیگر نمایندگان از وزیر، درباره‌ی توسعه‌ی خطوط ارتباطی و اینترنتی و قطعی‌های فیبرنوری بود؛ در پاسخ به آن‌ها گفته شد که در سال گذشته در این زمینه یازده STM 1 داشتیم که هر یک 155 مگابیت برثانیه را حمایت می‌کند،‌ اما تلاش شد برای امسال این ظرفیت‌ها افزایش یابد که در حال حاضر بیست و دو STM 1 در کشور فعال است.

وی افزود: در مورد قطعی‌های فیبر نوری هم پاسخ داده شده که یکی از این قطعی‌ها مربوط به سال گذشته بود که در زمان حج اتفاق افتاد و توجه بیشتری را به خود اختصاص می‌داد،‌ اما این مساله به دلیل برخورد لنگر یک کشتی با خطوط مسیر جاسک - فجیره رخ داده بود که برای تعمیر به زمان نیاز داشت و درنهایت پس از 72 ساعت قطعی این خط مجددا وصل شد.

مومن‌ بالله ادامه داد:‌ اما دیگر قطعی خطوط فیبر نوری،‌ به چند ماه پیش برمی‌گردد که به دلیل تجهیز فیبر نوری در کشورهای همسایه رخ داد که باید از قبل اطلاع‌رسانی می‌شد، از این رو این دو قطعی که اتفاق افتاد، به شکل غیر عمدی رخ داد و باید با تامل بیشتری به این مسائل پرداخت؛ در حال حاضر خطوط فیبر نوری کشور را از طریق یک سری مسیرهای جایگزین از طریق ترکیه،‌ آذربایجان، ارمنستان و کویت تقویت کرده‌ایم.

وی ادامه داد:‌ سوال دیگر از وزیر در رابطه با وضعیت ماهواره‌ها‌ی مصباح و زهره بود که درباره‌ی ماهواره‌ی مصباح عنوان شد موسسه‌ی سازنده و طراح آن با ایتالیا قراردادی بسته بود، اما به دلیل این که امکان پرواز را نداشتند، با روسیه توافق کردند که متاسفانه به دلیل بروز مشکلاتی میان این دو کشور این کار با تاخیر مواجه شده است؛ تمام تلاش ما این است با استفاده از روابطی که در این زمینه داریم این کار هر چه زودتر انجام شود.

معاون وزیر ICT با بیان این که موضوعاتی که مورد سوال نمایندگان بود، اگر با یک دیدگاه تعاملی مطرح می‌شد، می‌توانست سازنده باشد، گفت: البته نمایندگان حق دارند که سوالات خود را مطرح کنند و ما نیز از این امر استقبال می‌کنیم، اما در برخی از مسائل باید تامل بیشتری داشت. به عنوان نمونه، یکی از نمایندگان درباره‌ی ضریب نفوذ تلفن در منطقه‌ی خود سوال کرده بود، وزیر در پاسخ به این سوال گفت که در این منطقه تعداد نفرات خانوارها بالاست، اما هر خانواده به بیشتر از یک تلفن احساس نیاز نمی‌کند. همچنین تقاضای خرید برای تلفن در این مناطق بسیار پایین است و وقتی امکان قسط بندی هم به آن‌ها داده شده، کسی نیازی برای این امر نمی‌بیند؛ امکان واگذاری تلفن ثابت در این مناطق به‌روز است، بنابراین اگر مشکلی نیز در این منطقه‌ وجود دارد، باید به طور دقیق اعلام شود که وزارت ارتباطات به آن پاسخ دهد.

او ادامه داد: در برخی مناطق کشور به دلیل وجود نقاط صعب‌العبور مشکلاتی برای پوشش وجود دارد که باید در این زمینه از راهکارهای دیگر مانند پوشش کابلی و WLL استفاده کرد که نیازمند صرف هزینه‌های بالایی است و باید مورد حمایت قرار گیرد.

مومن بالله ادامه داد: مساله‌ی دیگر در خصوص فیبر نوری دانشگاه‌ها بود که وزیر وعده داد،آمادگی هر اندازه تامین پهنای باند برای دانشگاه‌ها را داریم به شرطی که آن‌ها مطالبه کنند، اما متاسفانه دانشگاه‌ها این توقع را دارند که این پهنای باند به طور رایگان در اختیار آن‌ها قرار گیرد، این در حالی است که ما نمی‌توانیم این نیاز را از مردم بگیریم و به دانشگاه‌ها بدهیم، بنابراین دانشگاه‌ها باید بودجه‌ی آن را تامین کنند.

او ادامه داد: اما در خصوص سرعت پهنای باند نیز با توجه به نیازها و نظارتی که در دانشگاه‌ها وجود دارد، سرعت لازم در اختیار آن‌ها گذاشته می‌شود، اما در خصوص کاربران خانگی سرعت 128 Kb کاملا جوابگو است و به بیشتر از این سرعت نیاز نیست.

وی درباره‌ی این که آیا نمایندگان از توضیحات وزیر ارتباطات قانع شدند، با بیان این که نه می‌شود گفت که قانع شدند و نه می‌شود گفت که قانع نشدند، خاطرنشان کرد:‌ این بحث به ارایه‌ی یکسری گزارش‌هایی در زمینه‌های مورد سوال، از سوی وزیر ارتباطات ارایه شود و به بازدیدهایی که در منطقه خواهیم داشت، منوط شد و امیدواریم این مساله به نحو مطلوب حل شود؛ وزارت ارتباطات این آمادگی را دارد تا جلسات تخصصی‌تر با حضور نمایندگان مجلس با مدیران مخابرات در خارج کمیسیون صنایع مجلس بگذارد تا به تمام مسائل و سوالات به خوبی پاسخ داده شود.
نمایندگان قانع نشدند

با توجه به آن که دکتر محمد سلیمانی وزیر ارتباطات نتوانست نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس را در خصوص اقدامات این وزارت خانه قانع کند ، سوالات نمایندگان به صحن علنی مجلس فرستاده شد.

دکتر رمضانعلی صادق زاده ، نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با بیان این مطلب، اظهار داشت: با توجه به حضور روز گذشته وزیر ارتباطات در کمیسیون صنایع مجلس سوالاتی در خصوص به اجرا نرسیدن ماهواره زهره با توجه به قرارداد نهایی آن و نیز ماهواره مصباح علی رغم اتمام مراحل طراحی و ساخت آن مطرح شد که با توضیحات وزیر، اینجانب قانع نشدم.

وی، با اشاره به مسدود شدن تعدادی از دفاتر خدمات ارتباطی و اجازه فعالیت مجدد این دفاتر با گرفتن ضمانت نامه یک طرفه توسط وزارت ارتباطات، گفت: سوال دوم من از وزیر ارتباطات در خصوص این دفاتر بود ، اما با توجه به تضییع بخش خصوصی از توضیحات وزیر قانع شدم.

دکتر صادق زاده، با اشاره به سوالات دیگر نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس ، تاکید کرد: سوالات این نمایندگان در خصوص کاهش شرکت و محدودیت دسترسی به اینترنت، سیاست‌‏های کاربردی وزارت ارتباطات در فراهم کردن زیرساخت‌‏های ارتباطی و پائین بودن ضریب نفوذ تلفن همراه در برخی مناطق کشور و عدم توسعه ارتباطات روستایی بود که هیچ کدام از نمایندگان با پاسخ های دکتر سلیمانی قانع نشدند و 4 سوال فوق به صحن علنی مجلس ارسال شد.

م.ر.بهنام رئوف - بزرگراه فناوری -داستان پیمانکاران شرکت ارتباطات سیار و ضعف‌ها و کاستی‌های آنان به یکی از موضوعات مهم در محافل کارشناسی تبدیل شده است. درج تیترهای ریز و درشت مطبوعاتی که یک روز توپ را به زمین پیمانکاران و دگر روز در زمین ارتباطات سیار پرتاب می‌کند، می‌تواند گواه بر این ادعا باشد. پیمانکاران مخابرات پیش از این و بر اساس یک قرارداد باید تا پایان اردیبهشت‌ماه گذشته نصب و راه‌اندازی چهار هزار و ششصد آنتن تلفن‌همراه را تحویل می‌دانند، اما این امر با گذشت زمان و تمدید مکرر آن تا به حال محقق نشده است.

به‌طور قطع نتیجه کم‌تجربگی پیمانکاران در مواجهه با چنین پروژه بزرگ و پیچیده‌ای با تمام موانع و بوروکراسی اداری ابرشهری چون تهران چندان غیرقابل پیش‌بینی نبود. اما همه می‌دانیم که تجربه یک فرآیند وابسته به زمان است و از کسب اطلاعات و مهارت‌ها در طی یک فاصله زمانی خاص به‌وجود می‌آید. قطعا در پروژه‌‌هایی از این دست عدم توانایی و بی‌تجربگی پیمانکار در همان روزهای ابتدایی پروژه مشخص می‌شود، اما اینکه چرا کارفرمایان در روزهای پایانی قرارداد به این موضوع پی‌ بردند و مرتب از عقب بودن برنامه پیمانکاران خود در تمامی محافل تخصصی و خبری فریاد برمی‌آوردند، خود سؤالی است که به آن پاسخ داده نشده است. با طرح این سؤال ابهامات دیگری نیز در خصوص این قرارداد در ذهن ایجاد می‌شود.

اینکه آیا در طول پروژه نظارتی بر این قرارداد وجود داشته‌است؟ اگر این نظارت وجود داشته، طرف دولتی زودتر از این‌ها باید به فکر لغو قرارداد، جریمه و یا تعیین راهکاری دیگر می‌افتاد. اگر هم نظارتی وجود نداشته است، دیرکرد در اجرای قرارداد طبیعی بوده، پس جای هیچ گله و شکایتی نیست. نظارت اصولی و صحیح بر یک پروژه باعث می‌شود که مشکلات پیش روی آن پروژه نمایان شده در نتیجه هر دو طرف کارفرما و پیمانکار برای رفع عیوب تلاش کنند. حال آنکه واگذاری نظارت به بیست استان نه‌تنها مشکلی از جلوی راه پیمانکار برنداشته که هماهنگی و تعامل با آن‌ها خود به مشکلی لاینحل برای پیمانکاران تبدیل می‌شود. البته واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی آن هم در حوزه مخابرات اتفاقی مبارک است، اما آیا بهتر نبود تشکیل پیمانکاران و ارجاع امور به آن‌ها از فعالیت‌های کوچک‌تری شروع می‌شد؟

به واقع عملکرد طرف دولتی این قرارداد نیز نشان از بی‌تجربگی آن دارد. کارفرمای دولتی، نه در مدیریت اجرا و نه در مدیریت نظارت، عملکرد موفقی از خود نشان نداده است. پس در این سوی قرارداد هم بی‌تجربگی‌های زیادی دیده می‌شود.

البته تجربه طرف دولتی قرارداد در مدیریت اجرایی نیز تفاوت‌های چندانی با تجربیات بخش خصوصی نداشته است. زمانی که طرف دولتی برای نصب آنتن تلفن‌همراه، آن ‌هم با دستور رییس‌جمهور همانند قبل به مشکل بر‌می‌خورد، چه انتظاری از بخش خصوصی می‌توان داشت؟

از سویی دیگر اصل انعقاد قراردادی با این وسعت سؤالات دیگری نیز در ذهن ایجاد می‌کند. درست است که همیشه از تمامی پروژه‌های به ثمر رسیده مخابرات به‌عنوان موفقیت یاد شده است، اما توسعه شبکه‌ای که طی هشت سال گذشته توسط مخابرات در این بخش انجام شده در چه سطحی بوده که برای تکمیل، افزایش ظرفیت و بهبود آن به پروژه‌ عظیم این‌چنینی نیاز است؟ اگر خود بخش دولتی به توسعه‌ای با این ظرفیت مشغول می‌شد، چه تضمینی وجود داشت که در تاریخ مقرر بتواند پروژه خود را تحویل دهد؟ و اصولا آیا کسی از پیشرفت و یا عدم پیشرفت واقعی کار آن‌ها همانند پیشرفت کار GCها باخبر می‌شد؟

آیا به‌غیر از این است که اکثر پروژه‌های دولتی با صرف هزینه‌های بی‌شماری به بهره‌برداری می‌رسد و مگر جز این است که صرف این هزینه برای بخش خصوصی غیرممکن است. اگر می‌شود برای مجرب شدن بخش دولتی هزینه‌های زیادی پرداخت کرد و در انظار عمومی بدون توضیح این هزینه‌ها به تشویق موفقیت‌های ناشی از حصول نتیجه پرداخت، چرا نمی‌شود همین تجربه را برای تقویت بخش خصوصی تکرار کرد و در واقع هزینه‌های احتمالی تلف شده را به‌عنوان هزینه یادگیری این بخش به حساب آورد؟

قطعا بخش خصوصی نیز به جهت اثبات توانایی‌های خود نهایت تلاش ممکن را در حصول نتیجه اما با رعایت هزینه‌های جاری خواهد داشت، اما وقتی که در برخورد با عدم موفقیت پیمانکاران عمومی در حصول نتیجه، طبق زمان‌بندی اعلام شده، انتقادهای تند اعمال می‌شود و مواضعی از قبیل قرارگیری در لیست سیاه اتخاذ می‌شود، با تعجب از این نگرش این سؤال به ذهن خطور می‌کند که آیا این‌گونه عملکرد بخش‌های دولتی نیز بی‌تجربگی محسوب نمی‌شود؟

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد از تهیه آیین‌نامه مربوط به ساماندهی سایت‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خبر داد و گفت: این آیین‌نامه مراحل آخر تصویب را در هیئت وزیران می‌گذراند.

علیرضا مختارپور در گفت‌وگو با فارس افزود: تهیه آیین‌نامه‌ای برای ساماندهی سایت‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی به معنای محدودیت آنها نیست بلکه به معنی به رسمیت شناختن این سایت‌ها است.

وی ادامه داد: مواردی دیده می‌شود که روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها مطلبی را از سایتی نقل می‌کنند در حالی که این سایت پاسخگوی حقوقی نیست.

مختارپور اظهار داشت: گاهی اوقات به حقوق خصوصی افراد در سایتی تعرض می‌شود و این فرد نمی‌داند از چه کسی و به کجا شکایت کند یا چگونه موارد اصلاحی به سایت تذکر داده شود.

وی افزود: به همین منظور ضابطه‌ای تعیین و آیین‌نامه‌ای در این جهت تهیه شد.

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد گفت: این آیین‌نامه تنها به معنی رسمیت شناختن سایت‌ها مذکور نیست بلکه ما از سایت‌های که اطلاع رسانی مفید نیز می‌کنند، حمایت می‌کنیم.
بر اساس یک خبر دیگر هیات وزیران آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی کشور را با هدف حمایت از پایگاه‌های قانونی، دسترسی آزاد و سالم مردم به اطلاعات و رعایت حقوق اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی تصویب کرد.

دبیرخانه‌ی شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد، این آیین‌نامه به منظور توسعه‌ی خدمات دسترسی به اینترنت در کشور و ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی در چهار فصل و یازده ماده به تصویب هیات وزیران رسیده و در آن حق دسترسی آزاد و سالم مردم به اطلاعات و دانش، حمایت از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی قانونی، رعایت حقوق و صیانت از ارزش‌های اسلامی، ملی، فرهنگی و اجتماعی کشور و مسوولیت مدنی و حقوقی و کیفری افراد در قبال فعالیت‌های خود مد نظر قرار گرفته است.

بر اساس ماده‌ی سه آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی (سایت‌های) اینترنتی ایرانی، ‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌ضمن مدیریت، ساماندهی و نظارت بر پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی، از فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی ایرانی ثبت شده و با فعالیت‌های مجاز و سالم در کشور حمایت می‌کند.

این وزارتخانه موظف است، ساختار مناسب تشکیلاتی را با استفاده از ظرفیت‌های موجود برای سامان‌دهی، هدایت و حمایت از فعالیت‌های اینترنتی مجاز و برخورد قانونی با فعالیت‌های غیرمجاز، پیش‌بینی و راه‌اندازی کند و همچنین بودجه مناسب سالیانه را به منظور سالم‌سازی و سامان بخشی به فعالیت‌های اینترنتی در کشور پیش‌بینی نماید.

تعیین شرایط لازم برای پایگاه،‌ مدیران مسوول سایت‌ها و نیز تعیین ساز و کار مناسب به منظور ثبت رسمی‌ پایگاه اطلاع‌رسانی و لغو آن‌ها و اعلام عمومی‌ هر مورد و همچنین اتخاذ راهکارهای اجرایی مناسب برای حمایت مادی و معنوی از عوامل تقویت کننده، فعالیت‌های سالم و مفید اینترنتی با اولویت خبررسانی، ازجمله وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌در این زمینه تعیین شده است.

پایگاه‌ها و سایت‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی، باید با رعایت قوانین کشور و مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشخصات مربوط و هویت مدیر مسوول خود را در وزارت ارشاد ثبت کنند و به سایت‌هایی که قبلا فعالیت خود را شروع کرده‌اند، دو ماه از زمان ابلاغ این آیین‌نامه فرصت داده شده تا این موارد را به ثبت برسانند.

کارگروهی مرکب از وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات،‌ ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و دادگستری وظیفه تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی را برعهده دارند.

این کارگروه همچنین مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر مسوولان پایگاه‌های ثبت شده‌ای است که به دلیل تخلف مسدود می‌شوند.

فصل سوم این آیین‌نامه به تخلفات پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و نحوه‌ی رسیدگی به آن‌ها که حسب مورد از تذکر رسمی ‌تا مسدود سازی موقت یا تعطیل دائمی ‌را شامل می‌شود، اختصاص یافته است، اهانت به ادیان آسمانی و مقدسات اسلامی، درج مطالب تفرقه افکنانه و توهین به اقوام و اقلیت‌های مذهبی، اشاعه منکرات و ترویج فحشا، انتشار اطلاعات خصوصی و شخصی افراد و نشر اکاذیب و افترا، ازجمله تخلفات پیش بینی شده در آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی ایرانی است.

مینو مومنی - بزرگراه فناوری - اعلام نتیجه یک پژوهش توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در چند روز گذشته باعث شد به نوعی بار دیگر دغدغه قدیمی بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه آی‌تی در خصوص نبود امنیت در میزبانی سایت‌های ایرانی مطرح شود. همان دغدغه‌ای که بارها و بارها در رسانه‌ها به چاپ رسیده، اما روی آن نگاه جدی صورت نگرفته است.
در گزارش این پژوهش آمده است، ۵۷ درصد سایت‌های مهم حکومتی ایران ‌از میزبان‌های خارجی‌ استفاده می‌کنند و از این بین، ‌اطلاعات ‪۸۷ سایت حکومتی صرفا در آمریکا و کانادا نگهداری می‌شود. نتایج فوق حاصل بررسی روی ۱۵۰ سایت مهم حکومتی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس است. گرچه هشدار مجلسیان به وضعیت بحرانی امنیت سایت‌های دولتی قابل قدردانی است، اما نکته مهم آن است که این هشدار و هشدارهایی از این قبیل از سوی بسیاری در سال‌های گذشته مطرح شده و به نوعی این پژوهش، یک یافته جدید محسوب نمی‌شود و بهتر بود که در کنار این هشدار هرچه سریع‌تر مسؤولان به فکر راهکاری برای خروج از این بحران بودند چراکه یک سرور اینترنتی مثل یک خانه مستحکم می‌تواند محیط امن برای زندگی یک سایت به‌شمار آید.
اطلاعاتی در قلب آمریکا

"مسدود کردن بیش از ‪ ۵۰۰ سایت از سوی ارایه‌کنندگان خدمات میزبانی کانادایی و آمریکایی و هک شدن چندباره وبسایت‌های مهم حکومتی نظیر وب‌سایت مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، این سؤال تامل‌برانگیز را در ذهن تداعی می‌کند که آیا دولتمردان نسبت به این مهم واقفند و اقدامی به‌عمل نمی‌آورند یا توسعه فناوری اطلاعات، تحقق دولت الکترونیکی و جامعه اطلاعاتی تنها در حد شعار دنبال می‌شود." این متن بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است. گفتنی است این گزارش به درخواست احمد توکلی نماینده تهران و رییس این مرکز با عنوان "مراکز داده، ضرورتی حیاتی" تهیه شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، وضعیت کنونی وب‌سایت‌های دولتی از نظر امنیتی را یک بحران ملی دانسته و می‌افزاید: بررسی صلاحیت میزبان‌های وب‌سایت‌های دولتی نشان می‌دهد که تاکنون به مقوله امنیت در فضای تبادل اطلاعات به هیچ عنوان بها داده نشده است بنابراین لزوم ایجاد مراکز داده در کشور برای جلوگیری از تعرضات الکترونیکی بیگانگان امری ضروری است.
در ادامه گزارش این مرکز آمده است: مایکل چرتوف، یکی از معاونان وزارت امنیت ملی ایالات متحده که یک صهیونیست اسرائیلی است، نامه محرمانه‌ای از سوی وزارت امنیت ملی با تایید آژانس امنیت ملی و کاخ سفید برای شرکت‌های بزرگ میزبانی مانند ,‪Microsoft,yahoo,The Planet ‪ Interland, Peerlو ‪ Googleارسال و در آن به‌صراحت تاکید کرده که سرورها، داده‌ها، پست‌الکترونیکی و دیگر منابع، همگی اموال ایالات متحده محسوب می‌شوند و در همین راستا مدتی پس از ارسال این نامه، جعبه‌های سیاهی که دارای قفل و دوربین‌های نظارتی بودند، در این مرکز نصب شده و طی اطلاعیه‌ای هشدار داده شده بود که هیچ کس حق ندارد به این جعبه‌ها نزدیک شود و فقط ماموران ویژه مجاز به این کار هستند و در غیر این صورت، متخلفان مطابق قوانین جدید امنیت ملی - آمریکا - به حبس محکوم می‌شوند.

به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس منابع صاحب‌نظر عقیده دارند که این جعبه‌ها برای دریافت داده‌ها، ‪ IPو بسیاری اطلاعات مرتبط دیگر به کار گرفته شده‌اند و به استناد قانون میهن‌پرستی آمریکا مصوب نوامبر۲۰۰۱- یعنی یک ماه پس از واقعه یازدهم سپتامبر - که در سال ‪ ۲۰۰۵ نیز دوباره تایید شده است به مجریان قانون در ایالات متحده اجازه داده شده در راستای مبارزه با تروریسم، به حریم اشخاص، به‌ویژه ارتباطات الکترونیکی آن‌ها، تعرض کنند. گفتنی است گزارش پژوهش مجلس با یک سؤال به پایان رسیده است: «چگونه دستگاه‌های حکومتی ایران جرات می‌کنند در قلب این آمریکا و کشورهای هم‌پیمانش اطلاعات خود را نگهداری کنند». پرسشی که بارها مطرح شده اما تاکنون پاسخ شفافی به آن داده نشده است.
زیر تیغ نفس کشیدن

تهدید امنیت فعالیت سایت‌های ایرانی و ضرورت داشتن یک دیتا‌سنتر داخلی برای حفظ اطلاعات و امنیت آن‌ها دغدغه امروز نیست، چراکه قصه این ماجرا به سال‌ها قبل بازمی‌گردد. درست به 25 دی‌ماه سال 1383، وقتی ایمیلی از طرف یک شرکت آمریکایی با نام The planet به خبرگزاری ایسنا ارسال شد. در آن ایمیل آمده بود که به‌دلیل شرایط و قوانین موجود این خبرگزاری باید طی 48 ساعت سرور The planet را ترک کند. در این نامه قید شده بود این ایمیل یک دستور فوری محسوب می‌شود و به نوعی قابل برگشت یا مذاکره نیست.

این خبرگزاری در آن زمان چندین ایمیل به The planet ارسال کرد و خواستار اعلام دلیل این برخورد شد، اما تمامی نامه‌‌ها بی‌جواب ماند و عاقبت با اختلالاتی که در این خبرگزاری پیش آمد ماجرا به این‌جا ختم شد که ایسنا به شرکت Hostway کوچ کرد که دست بر قضا این شرکت هم آمریکایی بود. بعد از آن موج جدید از تحریم‌های اینترنتی علیه سایت‌های ایرانی در سال 84 آغاز شد. حداقل این موج باعث شد که دارندگان سایت‌ها بدانند که به چه دلیلی زیر تیغ قرار گرفته‌اند. بعد از آن بسیاری از این شرکت‌ها قوانینی را به مشتریانشان نشان دادند که اساسا خرید و فروش و هر نوع معامله‌ای را با شهروندان ایرانی منع می‌کرد.

به این ترتیب عملا کار از این مرحله هم فراتر رفت و اساسا فروش هر گونه فضای اینترنتی به ایرانیان ممنوع شد. هرچند در همان زمان و حتی هم‌اکنون نیز سایت‌های ایرانی را می‌توان یافت که روی سرورهای آمریکایی قرار دارند، اما طبیعی است که این کار یا با چشم‌پوشی طرف آمریکایی و یا پنهان از آن‌ها (مثلا با استفاده از کارت‌های اعتباری که نام و آدرس غیرایرانی دارند) به فعالیت مشغولند، اما کسی نمی‌تواند تضمین بدهد که این دسته از سرورها ناگهان اقدام به حذف سرور و یا سایت‌های ایرانی نکنند.

چنین موضوعی وضعیت خطرناکی را برای سایت‌های ایرانی ایجاد می‌کند به‌خصوص از آن جهت که معمولا خریداران ایرانی فضای اینترنتی اطلاعاتی در مورد چنین مواردی ندارند و اساسا بسیاری از آن‌ها حتی از شرکت میزبان وب در مورد محل سرور نیز پرسشی مطرح نمی‌کنند و به این‌گونه ناگهان مانند همان سال‌های نخست ایجاد مشکلات برای سایت‌های ایرانی، صاحبان این سایت‌ها حتی اجازه انتقال و گرفتن فایل پشتیبانی را نیز به مشتریان نمی‌دهند.
آنچنان که عنوان شد موج برخورد با سایت‌های ایرانی از سال 83 آغاز شد و این مسدودسازی‌ها به نوعی هشداری برای ایجاد محل امن برای سایت‌های ایرانی که عمدا سایت‌‌های دولتی و نظامی را دربر می‌گرفت شامل می‌شد که به فکر حفظ اطلاعات خود باشند، اطلاعاتی که به‌راحتی می‌توانست در اختیار بیگانگان قرار بگیرد. وقتی مسدود‌سازی خارجی چندان هشدار جدی به حساب نیامد. هکرهای وطنی دست به کار شدند تا آن‌جا که گروه هکر آشیانه طی اقدامی 250 سایت مهم ایرانی را مورد هدف قرار دادند. این گروه هکر در راستای کار خود اطلاعیه‌ای نیز صادر کردند. در بخشی از این اطلاعیه آمده بود: ما در طی سالیان گذشته بارها به مدیران سرورهای عزیز ایرانی گوشزد کردیم که به مقوله امنیت شبکه اهمیت دهند و حفره‌های امنیتی سرورهای مهم خود را از بین ببرند ولی بعضی از آن‌ها تا به وضوح مشاهده نکنند که سرورشان هک شده، به‌خود نیامده و به امنیت سرور خود اهمیت نمی‌دهند.

ما از دو سال پیش اعلام کردیم که دیگر سایت ایرانی هک نمی‌کنیم ولی متاسفانه بعضی از سرورهای مهم دولتی ایران که سایت‌های بزرگ دولتی - نظامی و سیاسی کشور روی آن‌ها قرار دارند هنوز مشکلات عمده‌ای از لحاظ Security و امنیت سرور دارند که متاسفانه به آن نیز اهمیتی از سوی مسؤولان داده نمی‌شود. ما به‌عنوان گروه کوچکی از دنیای امنیت شبکه بسیار نگران این موضوع بوده و هستیم و روزانه مشاهده می‌کنیم که تعداد زیادی از سایت‌های دولتی و مهم ایرانی توسط هکرهای ایرانی و خارجی دیگر هک میشوند که در بعضی از مواقع هکرهای خارجی با نوشتن شعارهایی علیه مردم ایران، دانش -اعتقادات ایرانیان را مسخره می‌کنند. به همین دلیل در پروژه‌ای تعداد زیادی از سایت‌های مهم و دولتی ایران را هک کردیم که شاید با این تذکر ما مسؤولان کشور به مقوله امنیت سرورهای مهم دولتی ایران بیشتر از گذشته اهمیت دهند.

ما صفحه اول و Index این سایت‌ها را تغییر ندادیم و هیچ خسارتی به اطلاعاتی که در این سرور و سایت‌های مهم بود وارد نکردیم و تنها فایلی با نام ash.htm که حاوی متن تذکر به مقوله امنیت شبکه هست را برای اثبات امنیت پایین سرورهای مهم دولتی ایران روی تمامی این سایت‌ها قرار دادیم. ما تا به‌حال هیچ کلمه عبور سروری را عوض نکردیم و حتی در ایمیلی که به مسؤولان سرورهای مورد نظر زدیم به این موضوع اشاره کردیم که اگر آن‌ها مایل باشند ما می‌توانیم به‌صورت رایگان باگ‌های سرورهای آن‌ها و دیگر سرورهای مهم دولتی ایران را از بین ببریم تا خدای نکرده توسط یک فرد خارجی هک نشود و یا اطلاعات مهم این سرورها توسط کسی از بین نرود که متاسفانه در بیشتر موارد به ایمیل‌های ما جوابی داده نشده است. هدف ما از این تذکر خیرخواهانه بوده و قصد آگاه کردن مسؤولان این سرور که مهم‌ترین سرور دولتی ایران است را از اهمیت مقوله امنیت شبکه داشتیم نه قصد تخریب یا خسارت. با این خبر مطمئن هستیم دیگر مدیرهای سرورهای ایرانی به امنیت سرور خود بیشتر از گذشته توجه می‌کنند.
غربت دیتاسنترهای وطنی

به گفته کارشناسان ایجاد دیتا‌سنتر ملی زیرساخت مهمی در راه‌اندازی دولت الکترونیکی است و تا زمانی که مستندات ملی ما در حافظه‌های بیگانه قرار گیرد بهتر است دولت الکترونیکی نداشته باشیم. اما داستان دیتاسنتر در کشور ما داستان پرفراز و نشیبی است. گفته می‌شود زمزمه‌ها برای داشتن یک دیتاسنتر در کشور از سال‌های 79 با پروژه شارع 2 آغاز شد و در اواخر سال 81 به منظور پاسخ‌گویى به نیاز Hosting در کشور آیین‌نامه IDC (Internet Data Center) در امور ارتباطات دیتاى مخابرات تدوین و مراحل نهایى تصویب خود را مى‌گذراند.

بعد از ماه‌ها سکوت و بی‌خبری در خصوص فعالیت در زمینه ایجاد دیتا‌سنتر در اواخر سال 83 خبری روی تلکس خبرگزاری‌ها در مورد اینکه حوزه علمیه قم نخستین دیتاسنتر ایران را راه‌اندازی کرده است به نوعی تعجب کارشناسان این حوزه را برانگیخت و چند روز بعد معاون فنی شورای عالی اطلاع‌رسانی در اظهارنظری در مورد وضعیت دیتاسنتر وطنی گفت، در حال حاضر ایجاد دیتاسنتر در کشور در حد یک پیشنهاد و طرح بوده و برای اجرای آن برنامه‌ای در نظر گرفته نشده است. اما همین معاون پس از چند روز در اظهارنظری دیگر از حمایت سازمانش از راه‌اندازی دیتاسنتر حوزه علمیه قم خبر داد و اواسط آذر سال 83 مدیرعامل آن زمان شرکت ارتباطات داده‌ها اعلام کرد شارع 2 تا یک ماه دیگر راه‌اندازی شده و به بهره‌برداری خواهد رسید.

هرچند طبق خبرهای موجود در آن زمان ماه‌ها از پایان آن وعده سپری می‌شد، اما خبری از طرح بهره‌برداری از شارع 2 به میان نبود. بالاخره با اما و اگر‌ها بسیار شارع 2 فعالیت خود را آغاز کرد. اما قیمت‌های بسیار بالای آن مانع از فراگیری آن شد ضمن اینکه این دیتاسنتر قرار بود تنها سایت‌‌های دولتی را تحت پوشش خود قرار دهد.
همان زمان در کنار شارع 2 مجوز راه‌اندازی تاسیس دیتاسنتر برای بخش خصوصی به مناقصه گذاشته شد و در این بین سه شرکت داده‌پردازی ایران و کنسرسیوم فن‌آوا- پتسا و پارس‌آنلاین موفق به کسب این مجوز شدند. این سه شرکت هر کدام مبلغ 5/1 میلیارد تومان ضمانت‌نامه اجرای طرح را به‌شکل تضمین در اختیار وزارت ارتباطات قرار داده تا طبق این ضمانت‌نامه موظف باشند طی چهار تا شش ماه مرکز دیتاسنتر را راه‌اندازی کنند.
عبدالمجید ریاضی معاون آی‌تی وزیر با بیان اینکه حضور برخی سایت‌های دولتی در دیتاسنترهای خارج از کشور خطرناک است افزود: یکى از مشکلات اصلى در رابطه با توسعه فناورى اطلاعات در کشور و توسعه کاربرى‌هاى مختلف عدم وجود دیتاسنتر است، به همین علت در این زمینه یک‌سرى آیین‌نامه تدوین و ابلاغ شده است که دیتاسنترهاى رسمى و مهندسى شده باید حداقل از چه استانداردهایى برخوردار باشند و این آیین‌نامه را اعلام کردیم و در همین زمینه در بخش خصوصى تعدادى متقاضى وجود داشته که در مرحله اول به سه شرکت پارس‌آنلاین، داده‌پردازى و کنسرسیوم فن‌آوا- پتسا مجوز ایجاد دیتاسنتر را داده‌ایم که این سه شرکت کار خود را آغاز کرده‌اند و کارشناسان ما از نزدیک فعالیت این شرکت‌ها را دنبال کرده‌اند که خوشبختانه پیشرفت کار بسیار مطلوب بوده تا آن‌جا که بعضى از این شرکت‌ها حتى اقدام به سرویس‌دهى کرده‌اند. اما در مورد شارع 2 باید بگویم این یک دیتاسنترى است که توسط بخش دولتى راه‌اندازى شده است و اولویت آن سرویس‌دهى به بخش دولتى است. ما با این کار سعى داریم بخش خصوصى را ترغیب کنیم که جلب ایجاد دیتاسنتر شوند.
به گفته کارشناسان هرچند این شرکت‌ها به تعهدات خود تا حدودی عمل کردند اما نبود استانداردهای لازم و امکانات مطمئن در دیتاسنترهای این شرکت‌ها سبب شد باز هم دیتاسنترهای وطنی با اقبال خوبی همراه نباشند و همچنان سرورهای آمریکایی به‌خاطر قیمت ارزان حتی در مقایسه با قیمت سرورهای اروپایی و کانادایی و کیفیت مناسب از محبوبیت بالایی برخوردار باشند.
در مورد مشکلات پیش رو در ایجاد دیتاسنتر، رضا باقری مدیرگروه فناوری‌های نوین پژوهشکده مجلس چنین اظهارنظر می‌کند: در اصل 44 اشاره‌ای به پهنای باند نشده است و با توجه به جایگاه شورای عالی فناوری اطلاعات و دبیر آن که معاون وزیر ارتباطات است، ممکن است نگاه انحصاری به مقوله آی‌تی و پهنای باند مطرح شود که ممنوعیت دریافت مستقیم از ماهواره توسط دانشگاه‌ها، ICPها و سایر مراکز ضرورت عدم انحصار در مقوله‌امنیت و کنترل را طبق ماده‌37 برنامه‌ توسعه‌چهارم در فناوری‌های نوین ایجاد می‌کند.
باقری در ادامه چنین می‌افزاید: از دیگر زیرساخت‌های ارتباطی نقطه‌ اتصال بین‌المللی بدون پشتیبان شرکت فناوری اطلاعات است که اگر تنها یک نقطه هم باشد، باید برای بخش خصوصی و دولتی قابلیت اطمینان داشته باشد تا تمام سیستم‌های خود را مبتنی بر اینترنت و روی شبکه‌دیتا قرار دهد. این در حالی است که ما 7/3 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند داریم، در این‌جا این سؤال مطرح می‌شود که سرانه کاربران اینترنت چقدر است؟ این عدد با یک حساب سرانگشتی بالای 500 بیت برثانیه است که 50 بیت آن مربوط به سرانه‌مصرف اینترنت در کشور است. وی با طرح این سؤال که آیا با این 50 بیت بر ثانیه می‌توان سرویس ارایه داد، گفت: اگر پهنای باند به 5/12 گیگ و یا حتی اگر بر رقمی که در برنامه‌چهارم ذکر شده برسد، نمی‌توان مدیا و سرویس قابل اطمینانی ارایه داد.
باقری در پایان نبود تجربه، نبود پهنای باند مناسب و زیرساخت ارتباطی به همراه هزینه‌بالای راه‌اندازی اولیه را که طبق آنچه در سازمان تنظیم مقررات ذکر شده 12 تا 16 میلیارد تومان است، نمونه‌ای از چالش‌های موجود بر سر راه ایجاد دیتاسنتر نام برد.
به هرحال برای ایجاد یک دیتاسنتر عوامل مهمی دخیل هستند، از جمله آن‌ها پهنای باند مناسب و زیرساخت لازم و ضروری در کنار هزینه‌های سنگین و در عین حال برآورد کردن امنیت لازم و جلب مشتری است. در عین حال دقت به این نکته نیز ضروری است که گویا در ایجا دیتاسنتر نیز بر سر متولی‌گری آن اما و اگرهایی وجود دارد. تا آن‌جا که طبق تصمیم وزارت آی‌سی‌تی مجوز نصب و راه‌اندازی دیتاسنتر طبق مناقصه این وزارتخانه به سه شرکت واگذار شد، اما در همان زمان‌ها زمزمه‌هایی شنیده می‌شد که نشان می‌داد بخش دیگری از حاکمیت یعنی سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان ثبت احوال کشور نیز بدون توجه به تصمیم وزارت آی‌سی‌تی اقدام به برگزاری مناقصه برای راه‌اندازی دیتاسنتر کرده‌اند که این خود خطر جدی برای بخش خصوصی محسوب می‌شود.
به عقیده عده‌ای ارگانی که باید ناظر بر هاست شدن وب‌سایت‌های دولتی در ایران باشد، دیوان محاسبات است که سایت این ناظر نیز در خارج از ایران قرار دارد و حتی هاست شرکت مادر مخابرات ایران هم خارجی است. با این اوضاع باید از مسؤولان پرسید آیا اصلا برای دولت اطلاعات ارزش محسوب می‌شود. رضا باقری در این زمینه می‌گوید: بحث مدیریت اطلاعات در کشور نه در اسناد قدیمی و نه در نظام جامع آی‌تی مرجع تصمیم‌گیری خاصی ندارد و علی‌رغم تاکیدی که قانون برنامه چهارم بر بحث اطلاعات دارد هنوز اطلاعات برای دولت سرمایه تلقی نمی‌شود و تنها قوانین موجود بر نگهداری اطلاعات قانون محاسبات عمومی است که اشاره می‌کند، اطلاعات مالی باید به‌مدت 15 سال نگهداری شود.
***

همواره مسؤولان مخابرات بر این باورند که هاست شدن سایت‌های دولتی در خارج به ضرر منافع کشور است چراکه این مسئله باعث می‌شود که اطلاعات همیشه و در هر لحظه در اختیار بیگانگان باشد. به همین علت پروژه دیتا‌سنتر ملی تبدیل به موضوعی شد که از چند سال قبل در دستور کار قرار گرفت. اما به مرور نشان داده شد که در واقع هنوز ما ظرفیت ایجاد دیتاسنتر با استانداردهای جهانی را نداریم، چراکه ایجاد دیتاسنتر نیاز به سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه‌های فعالیت برای یک بازار اقتصادی دارد که چنین کاری تاکنون صورت نگرفته است. قیمت‌های بالای شارع 2 نشان می‌دهد که حتی اگر دولت بخواهد در این زمینه مستقیم وارد عمل شود نمی‌تواند هزینه‌های خود دیتاسنتر را نیز تامین کند و باید شرایط فنی و حمایتی برای حضور بخش خصوصی در این زمینه ایجاد شود. موضوعی که تاکنون بسیار کند پیش رفته است تا آن‌جا که در دولت قبل پس از یک مناقصه تنها چند شرکت خصوصی مجوز ایجاد دیتاسنتر را دریافت کردند که طبق شنیده‌ها هنوز هیچ‌کدام به‌طور کامل افتتاح نشده‌اند و تنها پایلوتی از آن‌ها راه‌اندازی شده است. در چنین فضایی انتخاب میزبان برای صاحبان سایت‌ها گزینه‌ای جز میزبانان خارجی نیست.

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - تا چند روز آینده جمله "رفت برای سال بعد" آهسته آهسته بر سر زبان‌ها می‌افتد و در این میان بسیاری از امور و طرح‌های کلان و غیرکلان کشور در بخش فناوری اطلاعات نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

سال گذشته پروژه‌های متعددی در حوزه به سال آینده که در پایان آن قرار داریم، حواله شد و ما در حالی به سال بعد نزدیک می‌شویم که هنوز هم سرنوشت برخی از طرح‌ها بلاتکیف مانده است. طرح‌هایی که شاید به کار بردن نام آن‌ها نیز به نوعی تکراری و خسته‌کننده شده، لیکن این پروژه‌ها هنوز هستند چون به نتیجه نرسیده‌اند.

شاید مهم‌ترین موضوعی که از ابتدای سال جاری و حتی قبل‌تر از آن مورد بحث بوده و سرانجام نیز همچون سال 83 و 84 بی‌سرانجام رها شد، موضوع پول الکترونیکی بود. ما هنوز نمی‌دانیم پول الکترونیکی و کارت‌های هوشمند واقعا در چه مرحله‌ای هستند.

موضوع ایجاد هاستینگ ملی نیز از جمله مسایلی بود که با تمام حساسیت‌ها و انتظارات به سال بعد موکول شد و هنوز سایت‌های مهم دولتی در خارج نگهداری می‌شود.

آیین‌نامه مکالمات بین‌المللی یا همان تلفن‌های اینترنتی(VOIP) نیز از جمله مسایلی بود که اگرچه دولت قبل تلاش بسیار زیادی در تصویب، عملیاتی شدن و قانونمند کردن این آیین‌نامه در زمانی کوتاه به‌عمل آورد، اما با اجرای آن مخالفت‌های زیادی شد و بحث قانونمند شدن مکالمات بین‌المللی متوقف شد تا همه سکوت کرده و به کار خود مشغول شوند. این در حالی است که به قول مسؤولان مخابراتی کشور این موضوع قاچاق مخابراتی محسوب شده و سالانه مبلغ قابل توجهی از این بابت از دست دولت می‌رود، ولی این طرح هم تا به الان وضعیت نامشخصی دارد.

ماهواره‌های ایرانی هنوز هم روی زمین هستند. مصباح و زهره روز به‌روز پیرتر می‌شوند و هنوز هم به خانه خود در فضا نرفته‌اند. اینکه چه زمانی ماهواره‌های مذکور به فضا خواهند رفت نیز...

طرح امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور نیز بی‌سر و صدا به سال بعد حواله شده و مشخص نشد طرح‌هایی که در سال 84 و 85 باید به اجرا می‌رسید چه بودند و چه شدند، شاید سال بعد.

اصلاح و بهبود شبکه تلفن‌همراه هم از مواردی است که باید منتظر عملیاتی شدن قول ایشان ماند.

اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت نیز فراموش نشوند، ایشان امسال هم همچون سال 83 و 84 وضعیت نامعلومی پیدا کرده و سرنوشت آن‌ها نیز به شکلی مبهم می‌رود که حواله شود به سال بعد.

اگرچه هستند در این میان طرح‌های بسیار قدیمی و جدید دیگر که در زمان مقتضی به آن‌ها پرداخته می‌شود.

بزرگراه فناوری - بهمن‌ماه سال گذشته بود که اخبار پراکنده واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری از سوی شرکت مخابرات ایران در مطبوعات به چاپ رسید. اگرچه در ابتدا این اخبار با عنوان مقام آگاه و نه به شکل رسمی مطرح می‌شد ولی چندی بعد این اخبار از حالت غیررسمی خارج شده و وزارت ارتباطات، شرکت مخابرات ایران و در نهایت شرکت ارتباطات سیار اعلام کردند که تا پایان سال جاری کار ثبت‌نام سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی را آغاز خواهند کرد.

یکی از دلایل اعلام غیررسمی خبر واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی نیز به‌علت فراهم نبودن فضای رقابتی و احتمال توقف توسعه رقبای خصوصی مخابرات بود. در این میان وجود منع قانونی هم مطرح بود که بعدها مشخص شد وزارت ارتباطات منعی برای واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری ندارد.

اگرچه بر اساس شنیده‌ها تجهیزات مربوط به راه‌اندازی و توسعه شبکه اعتباری دولتی نیز سال گذشته خریداری شده بود، اما سرانجام دوم اردیبهشت‌ماه سال جاری رییس هیات‌مدیره‌شرکت مخابرات ایران رسما اعلام کرد: "اگر موضوع ارایه سیم‌کارت اعتباری به‌وسیله اپراتور اول و نرخ‌های مربوط به آن که دقیقا مشابه نرخ‌های تالیاست، به تصویب برسد، کار ارایه‌سیم‌کارت اعتباری اوایل سال ‌٨٥ انجام خواهد شد."

بر اساس برآورد مخابرات برای رسیدن به ضریب نفوذ ‌٣٥ درصد در پایان برنامه و از حدود ‌٥/٢٤ میلیون سیم‌کارت، حداقل ‌١٠ میلیون متقاضی سیم‌کارت‌های اعتباری خواهیم داشت.

اگرچه از آن زمان به بعد اطلاعات زیادی در خصوص جزئیات واگذاری‌سیم‌کارت‌های اعتباری منتشر نشد تا آنکه شرکت مخابرات تعرفه پیشنهادی خود را جهت تایید و تصویب به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات داد.

چندی بعد نیز صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار اعلام کرد، تعرفه و قیمت سیم‌کارت اعتباری دولتی مهرماه مشخص می‌شود.

صدوقی گفت: کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مهرماه تشکیل و تعرفه‌ها و قیمت سیم‌کارت‌های اعتباری مشخص خواهد شد.
تعداد واگذاری‌ها

اگرچه در اوایل سال جاری تعداد قابل واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری بر اساس استقبال بازار و خریداران اعلام شد، لیکن چندی بعد و در تابستان سال جاری بود که غفاریان رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: از نظر فنی پیش‌بینی شده که در مرحله بعدی ثبت‌نام سیم‌کارت، احتمالا در بهمن‌ماه امسال، برای واگذاری سه‌ میلیون شماره اعتباری (پیش‌پرداختی) هم ثبت‌نام کنیم که تا شش میلیون، قابل افزایش است. مضاف بر اینکه بزرگ‌ترین تفاوت‌ سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی با تالیا این است که شبکه سیم‌کارت‌های جدید در هزار و 16 شهر فعال است و به عبارت دیگر خریداران این سیم‌کارت‌‌ها از مزایا و پوشش مشابه دارندگان سیم‌کارت‌های مخابراتی برخوردار می‌شوند.
تعرفه سیم‌کارت‌های اعتباری

اما پس از اعلام خبر وصول تعرفه‌های پیشنهادی شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، محمود خسروی رییس این سازمان در گفت‌وگو با خبرنگار بزرگراه فناوری از نهایی شدن این تعرفه‌ها جهت ارسال به کمیسیون تنظیم مقررات برای تصویب خبر داد.

وی گفت: تعرفه‌های پیشنهادی هم‌اکنون نهایی شده و برای تصویب به‌زودی در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات قرار خواهد گرفت.

خسروی افزود: فعلا در حال تنظیم وقت جلسه آتی و هماهنگی با اعضای کمیسیون هستیم و احتمالا طی دو یا سه هفته آینده نظر نهایی کمیسیون در این ارتباط اعلام می‌شود.

رییس سازمان تنظیم مقررات در خصوص آخرین تعرفه آماده شده برای سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی جهت تصویب در جلسه کمیسیون گفت: تعرفه این سیم‌کارت‌ها از نظر هزینه اتصال اولیه (connection fee) هم‌قیمت سیم‌کارت‌های تالیا بوده و تعرفه‌های شارژ آن نیز به‌علت ارزان‌تر بودن همچون سیم‌کارت‌های ایرانسل است.

وی در پاسخ به این پرسش که این نرخ‌ها بر چه اساسی تنظیم شده است گفت: قیمت پیشنهادی برای عرضه سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی با توجه به شرایط بازار و فراهم بودن زمینه رقابت میان اپراتور اول و دوم تعیین شده است.

وی افزود: ارزان‌تر بودن قیمت برای مردم از مهم‌ترین نکاتی بوده که در تعیین تعرفه مذکور در نظر گرفته شده است.

رییس سازمان تنظیم مقررات در ارتباط با فراهم بودن شرایط رقابت میان اپراتورها با توجه به گستردگی شبکه اپراتور اول گفت: به هر ترتیب رقابت میان دو اپراتور نباید به منزله عدم توسعه شبکه تلقی شود کما اینکه زمینه‌های دیگری برای رقابت اپراتور دوم با اول وجود دارد.

به گفته خسروی تالیا نیز در حقیقت پیمانکار شرکت مخابرات محسوب می‌شود و سایر مسایل باید میان این شرکت و پیمانکار مذکور مورد بررسی قرار گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان تعرفه‌های موجود را تمام شده تلقی کرد یا نه گفت: این بستگی به نظر اعضای کمیسیون دارد و شاید ایشان نیز پرسش‌ها و نظراتی را در خصوص وضعیت و شرایط واگذاری این سیم‌کارت‌ها داشته باشند.

بر این اساس سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی که پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بهمن‌ماه سال جاری به بازار عرضه خواهد شد، با قیمت فروش حدود 20 هزار تومان (همچون هزینه اتصال اولیه سیم‌کارت‌های تالیا) خواهد بود. از طرف دیگر هزینه شارژ این سیم‌کارت‌ها نیز همچون سیم‌کارت‌های ایرانسل حدود 530 ریال برای هر پالس مکالمات شهری خواهد بود.

این سیم‌کارت‌ها در سراسر کشور و مانند سیم‌کارت‌های فعلی دولتی قابل استفاده خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود امکانات دیگر این سیم‌کارت همچون رومینگ آن نیز مشابه سیم‌کارت‌های دولتی باشد.

خدمات ارزش افزوده سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی نیز شامل SMS و Voicemail است.
وضعیت بازار

اما واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی چه تاثیراتی می‌تواند بر بازار داشته باشد. در این میان پرسش‌ها و عوامل متعددی دخیل هستند. برای نمونه باید جزئیات کامل نحوه واگذاری سیم‌کارت‌های دولتی به تصویب برسد تا در آن هنگام قضاوت دقیق‌تری را بتوان به‌عمل آورد.

همچنین کیفیت شبکه دولتی که همواره از نقاط ضعف مهم آن به‌شمار می‌رود، یکی دیگر از پارامترهای تاثیرگذار در تصمیم متقاضیان برای خرید این نوع از سیم‌کارت‌ها محسوب می‌شود و این موضوعی است که بعد از واگذاری‌ها امکان ارزیابی آن وجود دارد.

از سوی دیگر احتمال تجدیدنظر در نرخ مکالمات سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا و همچنین مدت شارژ اعتبار ایشان نیز هم‌اکنون مطرح است و فعلا نظر دقیقی برای چگونگی امکان رقابت تالیا با شرکت مخابرات نمی‌توان داشت. اگرچه تالیا پیمانکار مخابرات است، وضع شرکت ایرانسل از این بابت بسیار متفاوت است. این شرکت در حال حاضر درگیر مسایل و مشکلات متعددی است و به‌علت عدم اطلاع‌رسانی صحیح و پوشش اندک، این اپراتور حتی موفق به فروش سیم‌کارت‌های فاز اول خود نیز نشده است.

از طرفی هنوز اطلاع دقیقی از زمان، نحوه و مشخصات سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل در دست نیست و از این بابت اپراتور دوم (ایرانسل) به‌علت عدم استقبال متقاضیان، فعلا رقیبی جدی برای مخابرات محسوب نمی‌شود.

اما مهم‌ترین مزیت مخابرات در واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری پوشش بسیار گسترده‌تر از تالیا و ایرانسل است و به محض واگذاری، سیم‌کارت‌های مذکور در سراسر کشور قابل استفاده خواهد بود.

لیکن در این خصوص نیز باید منتظر ماند و دید که آیا مخابرات سیم‌کارت‌های اعتباری را همچون ایرانسل به‌روز واگذار می‌کند و یا اینکه سیم‌کارت‌های اعتباری را نیز همچون سیم‌کارت‌های معمولی به‌صورت ثبت‌نامی و بر اساس اولویت واگذار خواهد کرد.

در هر صورت تغییر قیمت انواع سیم‌کارت در بازار پس آغاز ثبت‌نام و شروع واگذاری‌ها قطعی خواهد بود لیکن امکان تخمین دقیق میزان کاهش قیمت‌ها به‌علت عوامل متعدد و تاثیرگذار فراهم نیست.

در نهایت آنکه در صورت تصویب و اجرای تعهدات اپراتور اول و دوم تا پایان سال پنج نوع سیم‌کارت (دو نوع معمولی و سه نوع اعتباری) در بازار خواهد بود و به‌علت فراهم شدن فضای رقابتی این خریداران هستند که در این میان منتفع می‌شوند.