ITanalyze

بزرگراه فناوری - به‌دنبال قطع خطوط ارتباطی فلگ (FlAG) از ده روز قبل که به‌ کندی وسیع اینترنت در ایران منجر شد،‌ مقامات ایرانی با راه‌اندازی خطوط پشتیبان از مسیر ترکیه اقدام به افزایش پهنای باند کردند. در همین حال یک مقام نزدیک به شرکت فلگ صحبت‌های مسؤولان ایرانی در مورد دلایل قطع ارتباط را تایید کرده است.

هرچند این نخستین باری نیست که فیبرنوری کشور قطع می‌شود اما نقطه تفاوت اتفاق این ‌بار در این بود که عملا هیچ پشتیبانی برای قطعی ناگهانی خطوط فلگ در نظر گرفته نشده بود. از اوایل ماه تیر نیز به‌دستور مخابرات دیش‌های شرکت‌های ICP‌ جمع‌آوری شده بود چراکه مقامات مخابراتی به شرکت‌ها اطمینان داده بودند ارتباطات اینترنتی به اندازه‌ای قابل اطمینان شده که دیگر شرکت‌ها نیازی به این دیش‌ها ندارند.
علی‌رغم این اقدام مخابرات گزارش‌های رسیده حاکی است برخی شرکت‌های اینترنتی که عملا تحت نظارت مستقیم مخابرات قرار نمی‌گیرند، در قطع اینترنتی اخیر از امکانات ارتباطات دیش برای جبران کمبود قطعی فیبر بهره گرفتند.
ارتباطات همچنان مشکل دارد
هرچند برای نخستین بار اعلام شد که تنها پس از 36 ساعت مشکل فیبرنوری فلگ رفع می‌شود اما به‌زودی مشخص شد این قطعی فیبر به این زودی رفع‌شدنی نیست. بر این اساس مقامات مخابراتی به فکر مسیرهای پشتیبان دیگری افتادند. ارتباط با فیبر از طریق ترکیه و کویت دو گزینه مطرح در این زمینه بوده است که مسیر کویت به‌دلیل گرانی آن همواره جزء انتخاب‌های آخر قرار داشته است. سرانجام اوایل هفته گذشته مسؤولان شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کردند که با راه‌اندازی دو خط STM4 و یک لینک STM1 تمامی پهنای باند کم شده از شبکه را جبران کرده‌اند. با این حال شرکت‌های اینترنتی و کاربران طی هفته گذشته نیز شاهد فراز و نشیب‌های سرعت اینترنت بودند و کاملا مشخص بود که جای خالی فلگ کاملا پر نشده است.
برخی گزارش‌های رسیده حاکی است که در اواسط هفته گذشته خطوط STM4‌ که از طریق شرکت TTnet به شبکه ایران متصل می‌شد به‌علت عدم تنظیم دقیق جدول روتینگ شبکه (مسیریابی شبکه) همچنان دچار اختلال بود. مقامات شرکت ارتباطات سیار اما چنین گزارش‌هایی را کاملا تکذیب می‌کنند.
پرچم نیمه‌افراشته Flag
شبکه 28 هزار کیلومتری فلگ یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های فیبرنوری زیردریایی در جهان است که کشورهای در مسیر انگلستان تا ژاپن را به‌هم متصل می‌کند. این شبکه که از اواسط دهه 90 میلادی مورد بهره‌برداری قرار گرفته چند سالی است که حجم اصلی ارتباطات اینترنتی ایران را برعهده دارد. به گفته مقامات مخابراتی در جریان قطعی اخیر مقامات فلگ از 15 روز قبل در جریان کابل‌برگردان دریایی این شبکه قرار گرفته بودند. این کابل‌برگردان که در نزدیکی سواحل عربستان در حال انجام است بخشی از پروژه بزرگ جدیدی است که این شرکت برای فراهم کردن ارتباطات سریع‌تر در حال انجام آن است. هم اکنون فیبر جدید شبکه فلگ در سواحل ایران به بندرعباس و چابهار نیز کشیده شده که در صورت راه‌اندازی عملا ایران می‌تواند مسیرهای جایگزین خط جاسک – فجیره را از این طریق نیز مرتبط کند. به گفته مقامات ایرانی شرکت فلگ برای پشتیبانی از قطعی احتمالی شبکه فلگ در ابتدا روزی 20 هزار دلار و سپس 50 و بعد 70 هزار دلار درخواست کرده بودند، اما با وجود موافقت مقامات ایرانی چنین امکانی عملی نشد. با وجود چنین نظراتی برخی شنیده‌ها حاکی از عدم موافقت ایرانی‌ها با چنین مبالغ اضافی بود، اما یک مقام نزدیک به شرکت فلگ که حاضر به ذکر نام خود نیست تایید می‌کند که مقامات مخابرات ایران حاضر به پرداخت هزینه‌ها بودند اما این فلگ بود که از چنین امکانی برخوردار نبود.
به گفته وی قطعی شبکه فلگ فقط اینترنت ایران را تحت تاثیر قرار نداد بلکه سایر کشورها نیز با این مشکل روبه‌رو بودند. او در عین حال با اشاره به کشیده شدن فیبر تا بندرعباس و چابهار تصریح می‌کند که ایران هنوز از مسیر جدید به این شبکه متصل نشده است.
برخی کارشناسان اعتقاد دارند که اتکای دایم به شبکه فلگ یکی از مشکلات شبکه ارتباطی کشور است به‌طوری که کوچک‌ترین مشکلی در این زمینه می‌تواند تمامی ارتباطات کشور را تحت ‌تاثیر قرار دهد. اتفاقات اخیر نشان می‌دهد شبکه اینترنتی کشور باید در زمان استقرار و فعالیت عادی به فکر پشتیبان نیز باشد و تنها بعد از بروز مشکل به‌دنبال خطوط پشتیبان نگردند.
خسارت 35 میلیارد تومانی قطعی فیبر
هفته گذشته وزارت ارتباطات گزارشی را منتشر کرد که برمبنای آن مشخص شد 190 بار قطعی در برخی مسیرهای شبکه ملی فیبرنوری طی سال گذشته در مجموع 70 هزار دقیقه قطعی در شبکه زیرساخت ایجاد کرد که عملا امکان برقراری ارتباطات در شبکه بین‌المللی و بین‌شهری کشور را به میزان 957 میلیون و 650 هزار کانال/ دقیقه از شرکت ارتباطات زیرساخت سلب کرد.
بنابر این گزارش طبق برآوردهای صورت گرفته، بازسازی یک مسیر قطع شده حدود 20 تا 30 میلیون ریال برای شرکت زیرساخت هزینه دربر دارد که با توجه به 190 قطعی به‌وقوع پیوسته در سال گذشته، این شرکت حدود 400 میلیون تومان علاوه بر خسارت‌های قطعی شبکه برای بازسازی و ترمیم مسیرهای قطع شده فیبرنوری هزینه کرده است.
همچنین طی سال جاری تا پایان خردادماه نیز شبکه ملی فیبرنوری به‌دلیل فقدان وجود راهکارهای قانونی برای حفظ و صیانت از مسیرهای فیبرنوری حدود 57 بار قطعی داشته است که این میزان قطعی 14 هزار دقیقه قطعی را به شبکه تحمیل کرده که در پی آن، 290 میلیون کانال/ دقیقه امکان برقراری ارتباط بین‌شهری یا بین‌المللی از شرکت ارتباطات زیرساخت سلب شده است.
قطعی‌های ایجاد شده طی ماه‌های گذشته در شبکه ملی فیبرنوری 104 میلیارد و 40 میلیون ریال خسارت به شرکت ارتباطات زیرساخت وارد کرده که علاوه بر این به‌منظور ترمیم و بازسازی مجدد مسیرهای قطع شده، 120 میلیون تومان هزینه صرف شده است.

پس از چندین ماه کشمکش میان اتحادیه‌های صنف IT با سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور برای برگزاری نمایشگاه الکامپ دوازدهم، سرانجام وزارت بازرگانی تصمیم گرفت که شرکت سهامی ‌نمایشگاه‌های بین‌المللی را به عنوان برگزارکننده‌ی امسال این نمایشگاه انتخاب کند و این نمایشگاه با تمام نقاط ضعف و قوت در مدت پنج روز برگزار شد.
به گزارش (ایسنا)، گویا برگزارکنندگان در فرصت کوتاهی که از زمان تصمیم‌گیری نهایی، برای برگزاری این نمایشگاه بود، نتوانستند برخی شرکت‌های بزرگ را برای حضور در الکامپ راضی کند و این امر باعث شد تا برخی غرفه‌ها خالی بمانند.
این درحالی است که قائم مقام نمایشگاه بین‌المللی تبریز با انتقاد از برپایی همزمان نمایشگاه الکامپ تهران با نمایشگاه الکامپ تبریز که از روز دوم تا شش مردادماه امسال در محل دائمی ‌نمایشگاه‌های بین‌المللی تبریز شروع به کار کرد، گفت: یکی از عوامل مهمی‌ که بسیاری از شرکت‌های معتبر رایانه‌یی نتوانستند، در نهمین نمایشگاه کامپیوتر، الکترونیک، ماشین‌های اداری و اتوماسیون صنعتی تبریز حضور چشمگیری داشته باشند، تغییر تاریخ نمایشگاه الکامپ تهران بود.
مسعود مازندرانی گفت: تغییر تاریخ نمایشگاه الکامپ تهران در دو نوبت در سال جاری و برگزاری این نمایشگاه در اواخر تیرماه انجام گرفت که این زمان تقریبا همزمان با نمایشگاه الکامپ تبریز بود.
خالی بودن سالن دولت الکترونیکی نیز با توجه به این‌که برگزارکننده‌ی نمایشگاه در بدنه‌ی دولت بود، توجه اکثر بازدیدکنندگان را به خود جلب کرد.
اما سیدحمید قوام شهیدی - مدیر عامل شرکت سهامی ‌نمایشگاه‌های بین‌المللی - خالی بودن سالن دولت الکترونیکی را این‌گونه توجیه کرد که فضاهای خالی سالن برای رفت‌وآمد بهتر بازدیدکنندگان است.
در همین رابطه، مسعود میرکاظمی‌ - وزیر بازرگانی - علت استقبال نکردن دولت از این نمایشگاه را دادن فرصت به بخش خصوصی و کم کردن حضور دولتی عنوان کرد.
حضور نیافتن محمد سلیمانی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - به علت تصویب مصوبه‌ای در مجلس، در روز اول نمایشگاه، توجه بسیاری را جلب کرد؛ البته وی در روزی دیگر از نمایشگاه دیدن کرد.
به‌گفته‌ی رسول جلیلی الکامپ دوازدهم با هزینه‌ی گزافی که بر روی آن انجام شد، تنها بخشی از توان صنعت IT را در مقابل دید بازدیدکنندگان گذاشت.
این استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار داشت: یکی از ضعف‌های الکامپ دوازدهم، دولتی بودن آن بود؛ به‌طور حتم، به‌زور نمی‌توان نمایشگاه برگزار کرد.
وی تصریح کرد: وجود سوء مدیریت در فعالیت‌های تخصصی مانع از توسعه‌ی آن صنعت می‌شود و این در نمایشگاه امسال و سال گذشته به‌طور کامل مشهود بود؛ وجود غرفه‌های بدون مشتری و خالی بودن برخی غرفه‌ها از نمونه‌های سوء مدیریت نمایشگاه الکامپ در دو سال گذشته است.
او درباره‌ی سالن دولت الکترونیکی نیز گفت: در این سالن، به تعداد محدودی از شرکت‌های دولتی، غرفه‌های بزرگی برای پر کردن سالن داده بودند؛ در‌حالی‌که سرویس یا محصول قابل عرضه‌ای در نمایشگاه نداشتند و همه‌ی شواهد نشان‌دهنده‌ی تلاش آن‌ها برای پر کردن سالن و خالی نبودن نمایشگاه بود.
به اعتقاد وی، ‌با فشار و پول نمی‌توان بخش خصوصی را به انجام کار وادار کرد و برگزاری نمایشگاه الکامپ همانند دو سال قبل باید به بخش خصوصی واگذار شود.
اما علیرضا علمی - دبیر انجمن کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی - در حاشیه‌ی دوازدهمین نمایشگاه الکامپ در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران، با بیان این‌که حضور در این نمایشگاه تجربه‌ی موفقی بود، با تاکید بر این‌که نمایشگاه الکامپ یکی از نمود‌های تجلی در حوزه‌ی IT محسوب می‌شود، گفت: به این منظور در این نمایشگاه سعی شد تا شرایط لازم برای حضور شرکت‌های فعال و توانمند فراهم شود.
وی همچنین با بیان این‌که در نمایشگاه امسال و در سالن دولت الکترونیکی، سازمان‌های دولتی حضور چشم‌گیری نداشتند و استقبال چندانی از این سالن صورت نگرفت، اظهار داشت: شاید ‌بتوان یکی از دلایل حضور کمرنگ سازمان‌های دولتی را نداشتن دستاوردی جدید در این حوزه برشمرد.
او در ادامه در مورد سالن ISPها در نمایشگاه، اظهار داشت: حضور شرکت فناوری اطلاعات، مخابرات استان تهران و دفاتر ارتباط مردمی برای انعکاس مستقیم مشکلات ISPها به مدیران دولتی ازجمله مهم‌ترین ویژگی‌های این سالن محسوب می‌شود و از طرفی حضور این بخش در بخش کنار شرکت‌های دولتی‌، خبرگزاری‌ها، رسانه‌ها و هفته‌نامه‌ها بسیار قابل توجه است.
اما جالب است که روابط عمومی‌ وزارت ICT نیز در این نمایشگاه غرفه‌ای نداشت و تنها روابط عمومی‌ شرکت فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات استان تهران حضور یافته بودند و شرکت فناوری اطلاعات نیز تنها چند ساعت اول نمایشگاه غرفه را در اختیار داشت و در همان روز اول غرفه را به مسوولان امر تحویل داد.
ازسوی اکثر شرکت‌های خصوصی محصول قابل توجهی در این نمایشگاه ارایه نشد؛ این در حالی بود که تعداد بازدیدکنندگان الکامپ دوازدهم، مسوولان برگزارکننده و غرفه‌داران را شوکه کرد؛ البته استادان و کارشناسان سرشناس این حوزه کمتر در حال بازدید از نمایشگاه مشاهده شدند و می‌توان گفت که اکثر بازدیدکنندگان مردم عادی بودند که انگار تنها به دنبال بروشور، کارت تلفن و کارت اینترنت مجانی از سالن‌های الکامپ دوازدهم بازدید ‌کردند.
به نظر مدیر یک شرکت اینترنتی، در الکامپ دوازدهم اتفاق مهمی ‌نیفتاد و سطح آن به دلیل حضور نیافتن شرکت‌های بزرگ و هدف نداشتن برخی شرکت‌ها، پایین بود.
حسین علی‌محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این‌که الکامپ دوازدهم تعداد بازدیدکنندگان خیره‌کننده‌ای داشت، در عین حال گفت: شرکت‌های مهمی ‌در این نمایشگاه حاضر نبوده و چیزی برای ارایه‌ نداشتند.
وی با اعتقاد بر این‌که الکامپ تمامی ‌پتانسل IT ایران را نشان نداد، تصریح کرد: تعداد شرکت‌ها کم بود و انتظار می‌رفت که تعداد سالن‌ها سه برابر باشد؛ چراکه بسیاری از شرکت‌ها حضور نیافته بودند.
ناهماهنگی‌ها به گونه‌ای بود که برخی شرکت‌ها در روزهای اول برای دریافت غرفه‌ی خود میل و رغبتی نشان نداده و تابلوی اسامی ‌شرکت‌های حاضر در سالن‌های الکامپ با تاخیر نصب شد.
در این نمایشگاه که در روزهای پایانی تیرماه برگزار شده بود، قرار بود 10 همایش برگزار شود؛ نشست نقش بخش خصوصی در صنعت IT از آن جمله بود که طبق اعلام قرار بود توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور برگزار شود؛ که البته لغو شد.
مدیر یک شرکت اینترنتی معتقد است نمایشگاه الکامپ دوازدهم از ضعف مدیریتی رنج می‌برد و شرکت‌ها و بازدیدکنندگان هدف و برنامه‌ای برای حضور در نمایشگاه نداشتند.
صادق جدیدی اظهار داشت: در الکامپ دوازدهم شرکت‌ها تمام پتانسیل خود را نشان ندادند؛ این نمایشگاه تنها نشانگر بخش کوچکی از صنعت فناوری اطلاعات ما بود.
وی با بیان این‌که فعالان صنف IT به قدری جدا از هم کار می‌کنند و حضور آن‌ها در نمایشگاه‌های ثابتی وجود ندارد، گفت: این امر نشان‌دهنده‌ی نبود مدیریت بر روی صنف است.
او افزود: نبود مدیریت صحیح در نمایشگاه الکامپ دوازدهم مشهود بود و سازمان‌دهی آن مشکل داشت؛ چراکه تکلیف بازدیدکنندگان در این نمایشگاه مشخص نبود، قبل از شروع الکامپ باید تعریف دقیقی از شرکت‌کننده‌ها، نمایشگاه و بازدیدکنندگان وجود داشته باشد، در غیر این صورت برگزاری الکامپ هیچ سودی نخواهد داشت.
در هر حال الکامپ دوازدهم نتوانست پتانسیل صنعت IT کشور را نشان دهد و اختلافات اتحادیه‌های صنعت IT در آن مشهود بود؛ اما اکثر مسوولان اظهار امیدواری کردند که الکامپ سیزدهم بهتر خواهد بود.

معصومه بخشی پور - در کتاب پیش به سوی تمدن جدید ، تاریخ جهان سه موج بزرگ تحول انقلابی را ایجاد کرده است ، به طوری که اولین موج انقلاب کشاورزی است که هزاران سال به طول انجامید. دومین ، انقلاب صنعتی است که نماد آن کارخانه‌‏های بزرگی است که لوله‌‏های آن سر به آسمان گذاشتند و اما سومین موج ، عصر انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات است که در حال حاضر در آن قرار داریم ، اما این که سهم ما به عنوان یک ایرانی چیست و کشور ما در کجای این عصر قراردارد یا این که چه فضایی از این انقلاب در کشور ایجاد شده، مباحثی است که بارها و بارها از زبان کارشناسان و صاحب‌‏نظران مطرح شده و هیچ‌‏گاه به نتیجه‌‏ای کارساز منجر نشده است.

سهم ایران از بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات به قدری اندک است که سازمان ملل در شاخص‌‏های دولت الکترونیک ، رتبه 98 را به ایران داده است.
این سازمان برای تعیین آمادگی دولت الکترونیک هر کشور از سه معیار توسعه شبکه اینترنت و شبکه‌‏های داخلی ، توسعه زیرساخت مخابرات و اینترنت و شاخص توسعه نیروی انسانی استفاده کرده است که در این تقسیم‌‏بندی کشور ما در بین 175 کشور جهان به رتبه 98 رسیده است که البته ، این رتبه‌‏بندی خیلی هم تعجب‌‏آور نیست.

در کشوری که هیچ بخشی از صنعت ، اقتصاد و تولید بر محور درستی حرکت نمی‌‏کنند ، چطور می‌‏توان توقع داشت که در سه معیار مذکور ، حرفی برای گفتن داشته باشند و از این رتبه فراتر روند؟

در کشوری که هیچ امیدی نمی‌‏توان به شبکه اینترنت و زیرساخت‌‏های مخابراتی و ارتباطی آن داشت ، چگونه می‌‏توان امیدوار بود که در صنعت فناوری اطلاعات حرفی برای گفتن داشته باشد . مگر نه این است که اینترنت کشور در 3 روز از 5 روز برگزاری تخصصی‌‏ترین نمایشگاه IT سال قطع بود و مسئولین قطعی فیبرنوری را در ذات این تکنولوژی دانستند. با چنین امکاناتی چگونه می‌‏توان انتظار برگزاری نمایشگاهی مفید ، بی‌‏عیب و نقص و کارآمد را داشت؟

توقع بسیاری است که بخواهیم الکامپ را بازار هدف کشورهای منطقه قرار داده و یا بالاتر ، آن که در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم. الکامپ را نباید با جیتکس ، سبیت و یا هر الکامپ دیگری مقایسه کرد؟

چرا یاد گرفته‌‏ایم که همه چیز را با هم مقایسه کنیم؟ الکامپ دوازدهم با یازدهم ، الکامپ یازدهم با دهم ، چرا باید مقایسه شود؟ چرا باید توقع داشت که صادرات غیرنفتی جای صادرات نفتی را بگیرد؟

مگر نه این است که پس از گذشت 12 بار از برگزاری نمایشگاه تخصصی IT در کوچک‌‏ترین و پیش‌‏پا افتاده‌‏ترین مقوله برگزاری آن‌‏ که همان تعیین نهاد اجرایی است ، مانده‌‏ایم؟
چگونه می‌‏توان شرکت‌‏های خارجی را به حضور در نمایشگاهی ترغیب کرد که حتی شرکت‌‏های داخلی نیز با تردید وارد آن می‌‏شوند؟

فلسفه حضور در نمایشگاه و برپایی آن چیست؟ مگر نه این است که بازاری برای عرضه ، تولید و صدور محصولات شرکت‌‏ها فراهم شود؟ اما آیا الکامپ این توانایی را دارد؟ چگونه می‌‏توان به شرکت‌‏ها این اطمینان را داد که هزینه تیزرهای تبلیغاتی آنها در جایی دیگر جبران می‌‏شود؟

چرا علاقمندان صنعت IT کشور باید به الکامپ بیایند و محصولات تکراری و بدون کیفیت شرکت‌‏ها را ببینند؟

مشکل الکامپ تنها فضا ، زمان ، مکان ، تهویه نامطبوع ، تاریخ و تقویم سالانه نیست . مشکل موجود تنها برگزاری و اجرای الکامپ نیست، مشکل این نیست که چه سازمان و نهاد دولتی و یا خصوصی آن را برگزار کند . مشکل آن است که اهداف متولیان این امر تنها در حرف خلاصه می‌‏شود و به جرات می‌‏توان گفت که رسیدن به صادرات غیرنفتی تنها یک آرزوی واهی است ، چگونه می‌‏توان چشم به صادرات غیرنفتی داشت ، در حالی که در آسان‌‏ترین و بی‌‏دردسرترین کار که اجرای نمایشگاه‌‏هایی تخصصی و بین‌‏المللی است مانده‌‏ایم، البته اظهار نظرها و مطالبی که گاهی اوقات در رسانه‌‏ها در خصوص خودباوری در کشور دیده می‌‏شود ، نمایان‌‏گر توقع بیش از حد ما به مسایل داخلی است و این مسئله نه تنها در نمایشگاه الکامپ ، بلکه در کلیه موضوعات روزمره حتی فوتبال نیز نمایان است ، به طوری که ما ایرانی‌‏ها همیشه توقع داریم مطرح باشیم و رتبه‌‏های خوبی را کسب کنیم ، اما هیچ گاه به زیرساخت‌‏هایی که باعث رسیدن به این اهداف می‌‏شوند فکر نکرده‌‏ایم و تنها امیدمان آن است که معجزه‌‏ای رخ دهد تا به آمال و آرزوهای دست نیافته خود دست یابیم.
باید به فناوری اطلاعات و ارتباطات ، عصر تکنولوژی و به طور کل پایه و اساس IT در کشور از زاویه‌‏ای دیگر نگاه شود ، چرا توقع داریم نمایشگاه کامپیوتر و IT ما پذیرای سیل عظیمی از ابرقدرت‌‏های این صنعت در دنیا باشد ، در حالی که دست‌‏اندرکاران IT کشور ما به جای رفع مشکل تنها به فکر زخم زبان زدن به یکدیگر هستند و تنها مشکل موجود را اجرای دولتی و یا خصوصی الکامپ می‌‏دانند.

به هر حال الکامپ چه دهم باشد و چه دوازدهم ، تفاوتی نمی‌‏کند ، چرا که به هیچ وجه نتوانسته است بازار اقتصادی کشور و به تبع آن صادرات غیرنفتی را از آن خود کند.

باید منتظر ماند و دید ؛ کمیته‌‏ای که از سوی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات و شرکت نمایشگاه‌‏ها به صورت مشترک در حال شکل‌‏گیری است ، سرنوشت الکامپ را به کدام سوی می‌‏کشاند؟

منبع : ایلنا

بزرگراه فناوری - دو هفته قبل به‌دنبال انتشار گزارشی پیرامون وضعیت عملکرد مرکز صنایع نوین وابسته به وزارت صنایع و بررسی وجود ابهاماتی در نوع عملکرد مجموعه در هفته‌نامه بزرگراه فناوری، مسؤولان این مرکز آمادگی خود را برای پاسخ‌گویی نسبت به این امر اعلام کردند. بر این اساس نشستی با حضور سیدمجتبی هاشمی رییس مرکز صنایع نوین، رسول جلیلی رییس گروه نرم‌افزار، سهیل مظلوم یکی از اعضای گروه نرم‌افزار و بهزاد میقانی عضو دیگر این کمیته در محل مرکز صنایع نوین برگزار شد. در این نشست نمایندگان مرکز به تشریح نحوه عملکرد خود پرداخته و به ابهامات مطرح شده در گزارش مذکور پاسخ دادند. این گفت‌وگو دوساعت به طول انجامید که با تلخیص در پی می‌آید.

مظلوم‌ـ در آغاز باید عرض کنم دوستان در بزرگراه فناوری از مدت‌ها قبل درخواست قرار ملاقات و مصاحبه‌‌ای را داشتند که به هر تقدیر تا به امروز وصال نداد. سرانجام قرار شد جلسه‌ای برگزار کنیم که طی آن سؤالات و نکات مبهم موجود در گزارشی که به‌همین منظور چاپ شده بود را بررسی کنیم. بدین ترتیب از آقایان شمیرانی، شریف و یوسفی درخواست کردیم تا قراری گذاشته شود و وارد کار شویم.
از آن‌جایی که واحد مورد نظر دوستان مطبوعاتی بیشتر واحد نرم‌افزار مرکز صنایع نوین بوده است، در حضور مهندس جلیلی نیز قرار داریم.
در مرکز صنایع نوین تصمیماتی گرفته می‌شود که در نوع خود قابل دفاع و از منطق درستی نیز برخوردار است. به هرحال آماده‌ایم تا دوستان نقطه‌نظرات خود را مطرح کنند و بحث را آغاز کنیم. اجازه می‌فرمایید؟
هاشمی در ابتدا بعد از خیرمقدم، با اشاره به اینکه هر کس از راه می‌رسد، مدعی تولی‌گری ICT کشور است و موضوعاتی را مطرح می‌کند که بعد به‌صورت غیرقابل انجام رها می‌شود، ما معتقدیم بین کاری که انجام می‌شود و نتیجه‌ای که به‌دست می‌آید، زمان لازم است و هر اقدامی را باید در زمان خودش مطرح کرد. البته این موضوع به مفهوم عدم اطلاع‌رسانی نیست. بلکه نکته‌ای است که مرکز صنایع نوین سعی می‌کند آن را مدنظر داشته باشد. مورد بعدی این است که فعالیت‌هایی نظیر اقدامات مرکز احتیاج به بستر آرام دارد و اگر چنین نباشد نمی‌توان فعالیت‌های مورد نظر را جلو برد.
این موضوع را به‌عنوان بحث مقدماتی که بر ایجاد سوءتفاهم‌ها اثر گذاشته بود، مطرح کردم و امیدوارم بتوانیم آن را برطرف کنیم.
برای شروع، آقای جلیلی بفرمایید مرکز صنایع نوین در سال چه‌قدر بودجه برای پروژه‌های نرم‌افزاری دریافت می‌کند؟
جلیلی‌ـ ما محدودیت بودجه نداریم.
یعنی ده میلیارد، صد میلیارد و...
جلیلی‌ـ عدد نداریم ولی به من گفته شده هر چی پروژه بیاید و در اولویت قرار گرفته باشد، اگر کننده واقعی داشت امکان حمایت وجود دارد. ما هرگز نگفته‌ایم الان پایان سال است و اعتبار نداریم. مشکل این است که مرکز در سال‌های اول به‌دنبال تعیین خط‌مشی، اولویت، سند توسعه و غیره بود. حداقل از سال گذشته (84) به‌دنبال حمایت قطعی پروژه‌ها رفتیم و این باعث شد هیچ‌وقت به سقف نرسیم.
البته درآوردن این عدد از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کاری ندارد. به‌طور مشخص کمیته نرم‌افزار را می‌خواستم که...
جلیلی‌ـ کمیته نرم‌افزار عدد ندارد. به ما گفته‌اند نامحدودید.
این سؤال خیلی مهم است و ممکن است برای خیلی‌ها پیش بیاید. بر چه اساسی تصمیم می‌گیرید یک پروژه تحقیقاتی را به شرکتی بدهید یا ندهید؟ این موضوع را شما اعلام می‌کنید یا شرکت پیشنهادش را می‌دهد؟
جلیلی‌ـ هر دو شکل را داریم. پیش از این مرکز پروژه‌ای تحت عنوان «تعیین اولویت‌های نرم‌افزار» داشت. در این پروژه از میان 273 زمینه کاری نرم‌افزار به 14 زمینه رسیدیم. در میان 14 زمینه، با توجه به بازار داخلی کشور، نداشتن کپی‌رایت، فرار مغزها، تغییرات موجود در دولت و وضعیت صادرات سرانجام به پنج مورد رسیدیم. در این پنج مورد فکر می‌کنیم هر کس پروژه ارایه دهد، آن را بررسی می‌کنیم. اگر هم کسی پروژه نیاورد آن را فراخوان می‌زنیم. اولویت‌های نرم‌افزاری ما شامل مواردی نظیر امنیت، انرژی، مواد نو، سرگرمی، بیوتکنولوژی و مدیریت دانش است. به این ترتیب تصمیم داریم در زمینه‌هایی که ذکر شد صنعت نرم‌افزار را ایجاد کنیم.
در کجا فراخوان می‌زنید و چگونه؟
جلیلی‌ـ به ‌نظام صنفی می‌گوییم به شرکت‌ها فکس کند و در صفحه اصلی خودمان هم قرار می‌دهیم. این‌ها حداقل اقداماتی است که می‌کنیم. به ‌نظام صنفی گفته‌ایم محدوده‌ای برخورد نکند. ما آگهی نمی‌زنیم.
پس آن‌هایی که عضو نظام صنفی نیستند، چی؟
جلیلی‌ـ صفحه اصلی مرکز که هست. بالاخره خبر را پخش می‌کنیم.
آنچه بر روی سایت است به کاتالوگ الکترونیکی شبیه است. در فهرست پایگاه مرکز، تیتر پروژه‌ها هست، اما نحوه ارجاع کار، میزان بودجه، شیوه انتخاب و چگونگی بررسی فنی آن مشخص نیست. پروژه‌هایی که خودتان واگذار کرده‌اید و آن‌هایی که شرکت‌ها آورده‌اند از هم تفکیک نشده. واگذاری پروژه‌ها چگونه است؟ مزایده، مناقصه یا روش‌های دیگر؟
جلیلی‌ـ ما در مرکز محدودیت مناقصه و مزایده نداریم. اعتقادی هم به آن نداریم چون کار تحقیقاتی را نمی‌توان به مناقصه گذاشت.
اعتقاد شما جای خود دارد. بند قانونی آن را می‌فرمایید؟
جلیلی‌ـ من قانون‌دان نیستم. قانونی که در مرکز صنایع نوین حاکم است را می‌دانم. بخش اداری مرکز ما را محدود نکرده که...
یعنی قانون این‌جا، شما را از مزایده و مناقصه مستثنا می‌کند؟
مظلوم‌ـ مراکز پژوهشی که قانون تعیین می‌کند، کجاست، الزامی در برگزاری مزایده و مناقصه ندارند.
هر پروژه‌ای که بالای 40 میلیون تومان باشد، برای برون‌سپاری مناقصه و مزایده می‌خواهد.
جلیلی‌ـ همه قوانینی که در بیرون وجود دارد، این‌جا هم به‌عنوان ارجاع کار حاکم است. سال‌هاست که مراکز تحقیقاتی پروژه‌هایشان را به مناقصه نمی‌گذارند. تیپ کار ما مناقصه‌ای نیست. گاهی پروژه‌ای برای خودش انجام می‌شود، گاهی هم برای حمایت از صنعت.
این موضوع باعث می‌شود پروژه‌ها در اختیار عده افراد خاصی قرار بگیرد و مسئله دچار ابهام شود.
جلیلی‌ـ خوب، امکان این موضوع نیز هست.
چون وقتی مرکز تشخیص می‌دهد شرکتی کننده کار است، ممکن است تا سال‌ها بعد شرکتی به‌پای شرکت مورد نظر نرسد و مرکز بگوید من باز هم کار را به این شرکت واگذار می‌کنم. به این ترتیب پس از مدتی چند شرکت به جیره‌خوار مرکز تبدیل می‌شوند.
جلیلی‌ـ در پروژه‌های مادر نظیر تعیین اولویت‌های نرم‌افزار، مناقصه محدود برگزار می‌کنیم و به شناسایی شرکت‌ها می‌پردازیم، به‌گونه‌ای که مطمئن شویم کارها را می‌تواند انجام دهد.
مظلوم ـ اجازه بدهید توضیحی بدهم. شما می‌گویید آیا امکان ایجاد ابهام هست؟ می‌گوییم بله! این امکان همیشه هست. اما کسانی که در این کمیسیون قرار دارند و پرونده‌ها را بررسی می‌کنند، برای اینکه گرفتار مشکل خاصی نشوند، برای ارجاع پرونده‌ها مدل تعریف می‌کنند و همه براساس آن مدل جلو می‌برند. به این ترتیب درخواست شرکت مذکور قبل از اینکه وارد فاز اجرایی شود، وارد کمیته می‌شود و اگر تشخیص داده شد قابل بررسی است، در سطح کمیته بررسی می‌شود. هنگامی که پذیرفته شد، مجری پس از تکمیل فرم‌های مربوطه و تامین اعتبار کار خود را آغاز می‌کند. البته در مواردی هم که پتانسیل محدود است، اصلا این اتفاق نمی‌افتد. در محورهای تحقیقاتی اصلا الزام مناقصه و مزایده نداریم.
ایراد دیگری که شما می‌گیرید، این است که می‌گویید در کمیته مورد نظر کسانی هستند که خودشان هم درخواست ارایه کرده‌اند...
این ایراد را من نمی‌گیرم، عرف می‌گیرد.
مظلوم‌ـ در هر حال ایراد است، دیگر. آن را حل می‌کنیم. در این زمینه مکانیزم خاصی داریم. در جلسه‌ای که درخواست فرد عضو کمیته مطرح می‌شود، او در جلسه حضور ندارد. موارد متعددی داشته‌ایم که اعضای کمیته پروژه آورده‌اند، اما توسط اعضای موجود رد شده است.
اگر به‌عنوان فردی که خارج از مجموعه به قضیه نگاه می‌کند بنگریم، سؤال برای هر کسی ایجاد می‌شود. چطور اعضای کمیته خودشان پروژه می‌گیرند؟
مظلوم‌ـ شما فکر می‌کنید کسی که خودش شرکت ندارد و تا به‌حال یک بار در عمرش پروژه اجرا نکرده، می‌تواند مشکلی را حل کند؟
مثلا یک مدیر بازنشسته باشد.
مظلوم‌ـ اتفاقا وقتی می‌توانیم بگوییم کمیته ما، کمیته کارایی است که از همه دست‌اندرکاران نظیر استادان دانشگاه، شرکت‌داران، اعضای‌ صنفی و افراد اداری در آن قرار گرفته باشند. شما می‌توانید از ترکیب فعلی ایراد بگیرید، اما نمی‌توانید بگویید چرا وقتی عضو کمیته هستید، خودتان پروژه می‌گیرید.
وقتی آدمی برای اجرای پروژه سواد لازم را دارد، چرا حقی را از بین ببریم و او را محدود کنیم. مضافا بر اینکه ما در مرکز محدودیت بودجه نداریم.
با توجه به منع مداخله کارمندان دولت در امور واگذاری کارهای دولتی، آیا تاکنون پروژه‌های مرکز به کسانی که به‌عنوان مامور دولت حضور دارند ارایه شده است؟
مظلوم و جلیلی (به اتفاق یکدیگر)‌ـ نه نشده است.
موضوع بعدی، علت مشخص نبودن مجری پروژه‌ها و بودجه در نظر گرفته شده برای هر پروژه است. این مسئله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
جلیلی‌ـ مشخص است، ولی سیاست مرکز این نبوده که مجری اعلام شود.
بودجه را چه می‌گویید؟
جلیلی‌ـ سیاست این نبوده. به‌غیر از تکفا، قبل و بعد از آن هم هرگز چنین رسمی متداول نبوده است.
خروجی پروژه‌های شما به کجا می‌رود؟ آقای جلیلی!
جلیلی‌ـ خروجی پروژه‌ها سه دسته است. یک دسته، پروژه‌هایی که مرکز برای سیاست‌گذاری خودش تعریف می‌کند، مانند تعیین اولویت‌های نرم‌افزار. در این پروژه‌ها کارفرما و مجری خود مرکز است.
شرکتی بوده که از شما وام گرفته و پروژه‌ای را به انجام رسانده است ولی در هیچ کجا نتیجه آن منتشر نشده است؟
جلیلی‌ـ البته سؤال انتشار خیلی شده است. هفت پروژه زیر چاپ است که‌...
خوب، بعضی پروژه‌ها وقتی از زمان خاصی می‌گذرد، نتیجه آن دیگر قابل استفاده نیست!
جلیلی‌ـ بله، در معرض این ابهام هم هستیم. پروژه‌های قدیمی معمولا این مشکل را دارند. از اول سال جاری (85) تصمیم به چاپ پروژه‌های مرکز نهایی شده است و قرار شده پروژه‌های ارزشمند برای صنعت چاپ بشود، اما دسته دوم. این دسته پروژه‌هایی هستند که به آن‌ها وام ریسک‌پذیر می‌دهیم. در این نوع وام، شرکت برای خودش محصول تولید می‌کند. دسته سوم، مواردی است که نوع کارش جدید است و کسی حاضر نیست برای آن وام بگیرد، چون ریسک جدی بازار را به‌دنبال دارد. در این‌گونه موارد، وام بلاعوض می‌دهیم. در این وام از نظر حقوقی و قانونی مایملک پروژه مال مرکز است، ولی چون مرکز امکان بازاریابی ندارد و اصلا کارش این نیست، خود شرکت موظف است بازاریابی و محصول را به بازار معرفی کند.
در قسمت دوم و سوم شرکتی که باید پروژه را به سرانجام برساند، خود کسی است که پروژه را ارایه می‌کند.
البته من عناوین پروژه‌ها را ندارم ولی از شرکتی شنیده‌ام که می‌گوید نتیجه پروژه‌های ما را منتشر نمی‌کنند. حتی به آقای (...) مراجعه کرده‌ایم که می‌گوید ما مطمئن نیستیم نتیجه این پروژه‌ها مثبت باشد. می‌گوییم پس چرا پول دادید و وقتی پروژه انجام شده به این نتیجه رسیده‌اید. آن وقت جواب ندارند.
مثلا مرکز پروژه‌ای را درباره تحریم‌های آمریکا انجام داده است. نتیجه آن حداقل می‌توانست به‌عنوان یک مقاله منتشر شود، چیز بدی هم که نبود.
مظلوم‌ـ سمینار گذاشتند.
ضمن اینکه وقتی به شما مراجعه می‌کنند خروجی‌ها را نمی‌دهید. بالاخره علت عدم انتشار چیه؟
جلیلی‌ـ منتشر کنیم که کی بیاید بخرد؟!
از این موضوع بگذریم. در مورد پروژه سفرهای خارجی، چگونه به این نتیجه رسیدید که کنسرسیوم ثنارای محق است هر سال این‌ کار را انجام بدهد، با توجه به اینکه تجربه این کار را پیش از این نداشت؟ با توجه به اینکه در لابه‌لای صحبت‌هایتان گفتید که ما کار را به شرکتی می‌دهیم که می‌دانیم کننده است. ظاهرا مرکز، هزینه‌ای برای آموزش نمی‌کند و ترجیح می‌دهد به‌گونه‌ای هزینه کند که کارش جلو رود.
جلیلی‌ـ تا پیش از انتخاب ثنارای، نحوه شرکت ایران در نمایشگاه‌های خارجی شایسته نبود. تا اینکه در سال 2003 به این فکر افتادند برای حضور در خارج باید شرکت معرفی کنند. اگر شرکت دولتی معرفی می‌کردند در صورتی‌ که می‌توانست محصولی را بفروشد می‌گفت درصد من را بدهید، به‌همین دلیل ثنارای انتخاب شد.
ثنارای کنسرسیومی بود که با حمایت وزارت صنایع و شورای عالی انفورماتیک برای صادرات نرم‌افزار تشکیل شده بود.
اگر قرار بود لیستی از شرکت‌های دارای شرایط تهیه کنیم، قطعا ثنارای در آن حضور داشت. ثنارای، بار اول که به خارج رفته بود، خودش برگزارکننده نبود ولی برای بار دوم، تجربه بار اول را داشت.
آیا این فرصت را در اختیار سایرین هم قرار می‌دهید؟ از طرفی می‌گویید به کسی که کننده نباشد کار نمی‌دهیم و از طرف دیگر می‌‌گویید یک ‌بار واگذار کردیم، یاد گرفت. این جور درنمی‌آید؟
مظلوم‌ـ وقتی تصمیمی گرفته می‌شود، چند راه وجود دارد. یک راه، این است که، کسی که تصمیم گرفته خودش اجرا کند. راه دیگر اینکه پروژه را برون‌سپاری کنیم. در برون‌سپاری یا آگهی مناقصه و مزایده می‌دهند یا از تشکل‌های مربوطه استفاده می‌کنند. تشکل موجود در این حوزه ثنارای بود که 54 شرکت نرم‌افزاری در آن سهام دارند. ثنارای برای بسترسازی صادرات نرم‌افزار درست شده است. اگر به ثنارای واگذار نمی‌شد، جای سؤال داشت!
وقتی نهادهایی نظیر «سازمان توسعه تجارت» وجود دارند که فقط وظیفه‌شان توسعه صادرات است، وارد شدن مرکز صنایع نوین به این‌ کار قدری سؤال‌برانگیز است. ارزیابی شما چیست؟
جلیلی‌ـ اگر سازمان توسعه تجارت، آمادگی خود را با همین سازوکار فعلی برای برگزاری نمایشگاه خارجی اعلام کند، ما واقعا استقبال و به‌سرعت همکاری خود را اعلام می‌کنیم.
سؤالی که مطرح می‌شود، این است که وقتی مشکلات فراوانی هنوز در عرصه تولید و عرضه وجود دارد، چگونه مرکز صنایع نوین به‌سراغ صادرات رفته است، ضمن اینکه مرور اسامی نشان می‌دهد یک‌ سری اسامی در جی‌تکس و سبیت مرتب تکرار می‌شود.
جلیلی‌ـ از زمانی که شورای عالی انفورماتیک در تبصره سه پول گرفت که به صادرات نرم‌افزار کمک کند، این فرآیند آغاز شد. این باری بود که زمین گذاشته شده بود و نمی‌توانستیم نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم.
می‌شود بگویید هزینه سفرهای خارجی سالانه چه‌قدر است؟
جلیلی‌ـ هزینه سفرهای خارجی که نمی‌دهیم، هزینه برگزاری نمایشگاه است.
ما ژورنالیستیم! هزینه حضور شما در نمایشگاه‌های بین‌المللی چه‌قدر می‌شود؟ عدد کلی را بفرمایید.
جلیلی‌ـ عدد کلی 150 میلیون تومان است.
هم سبیت و هم جی‌تکس؟
مظلوم‌ـ جی‌تکس و سبیت 150 میلیون تومان بود و...
جلیلی‌ـ بله، روی ‌هم این‌قدر شده.
چگونه است وقتی شرکت‌های نرم‌افزاری در شرف ورشکستگی در ایران قرار دارند و قانون کپی‌رایت رعایت نمی‌شود، مرکز صنایع نوین به فکر صادرات افتاده است؟
جلیلی‌ـ تا همین میزان که پیش رفته‌ایم، موفق بوده‌ایم و عایدات هم داشته‌ایم.
صحبت است که یک‌ سری اسامی هر سال تکرار می‌شود؟
جلیلی‌ـ عده‌ای می‌آیند. از میان آن‌ها کسانی که محصولاتشان بهتر است در خارج کشور حضور پیدا می‌کنند، حدود 35 شرکت.
اگر تعداد تا این اندازه محدود است، پس چرا این‌قدر بودجه برایش در نظر گرفته می‌شود؟
مظلوم‌ـ اگر قرار است در نمایشگاه خارجی حضور داشته باشیم و در زمینه صادرات فناوری حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید هزینه آن را پرداخت کنیم.
میقانی‌ـ ببخشید، ولی در استراتژی توسعه صنعت نرم‌افزار پنج هدف ذکر شده، یکی از آن‌ها توسط صادرات است، پس باید به اجزای این هدف کمک کنیم. در ضمن فقط هم به چند شرکت محدود کمک نکرده‌ایم. بیش از 30 شرکت در نمایشگاه حضور یافته‌اند. درست است که توان صادراتی ما کم است، ولی باید این توان را افزایش داد.
آقای میقانی! عملیات قبل و بعد از نمایشگاه چیست؟
میقانی‌ـ قبل از حضور در نمایشگاه فرآیند آشنایی و انتخاب شرکت‌ها صورت می‌گیرد، در طول نمایشگاه هم که هیچی. در بعد از نمایشگاه هم از شرکت‌ها گزارش حضورشان را می‌خواهیم. به‌علاوه اینکه چه فعالیت‌هایی کرده‌اند و در آینده نیز چه تصمیماتی دارند.
ترکیه برای حضور در سبیت برنامه ده ساله دارد؟ درحالی که این‌جا مقدمات حضور در نمایشگاه طی مدت‌زمان کوتاهی صورت می‌گیرد.
میقانی‌ـ ما این‌جا حالا دیگه ایرانی هستیم!
مظلوم- اجازه دهید پرانتزی را باز کنم. ترکیه چندین بار حضور در سبیت را تجربه کرده تا به این نتیجه رسیده است.
سازوکار انتخاب محصولات حضور یافته در نمایشگاه چیست؟
مظلوم- برایش مدل داریم. اگر شرایط مدل را داشته باشد، انتخاب می‌شود.
بهتر است بپرسیم کسانی که نوع محصول را انتخاب می‌کنند، چگونه برگزیده می‌شوند؟
میقانی- یک نفر از کمیته نرم‌افزار، یک نفر از نظام صنفی و...
آنچه مسلم است این است که نرم‌افزارهای داخلی توان رقابت در بازار خارجی را ندارند، درست مثل تیم فوتبالمان، پس چطور در عرصه بین‌المللی حضور پیدا می‌کنند؟
جلیلی- ولی اعداد و ارقام این را نمی‌گوید. اعدادی که در سبیت به‌دست آمده بهتر از جی‌تکس است.
حتما نرم‌افزار نبوده؟
مظلوم- شاید نرم‌افزار را در لحظه نخرند اما متوجه می‌شوند که شرکت مذکور توان انجام کار را دارد و آن وقت است که سفارش می‌دهند، چون بازار نمایشگاه جهانی، شانس بهتری را ایجاد می‌کند.
در خروجی نمایشگاه، میزان هزینه و فایده منطقی است؟
جلیلی- در درازمدت و با رویکرد ترکیه، بله، اما با رویکرد سالانه و به تنهایی، خیر.
مظلوم- از زاویه دیگری این موضوع را نگاه کنیم. ایران، کشوری است که حضورش در نمایشگاه‌های IT که در هر منطقه برگزار شود مثبت است. وقتی پرچم ایران را می‌توان بلند کرد، هزینه‌های موضوع، قابل دفاع می‌شود. در ضمن آن‌هایی که نمایشگاه رفته‌اند و آن را دیده‌اند، روند حضور ایران را مثبت ارزیابی می‌کنند.
پس هنوز اولویت‌های صنعت نرم‌افزار تعیین نشده است؟
مظلوم- صادرات نرم‌افزار به دو گونه صورت می‌گیرد. یکی از طریق کانال‌های غیررسمی و دیگری زمانی که می‌خواهیم فرآیندی تحت عنوان صادرات انجام دهیم که حضور در نمایشگاه یکی از راه‌های تحقق مورد دوم است.
شرکت‌هایی که در نمایشگاه خارجی حضور پیدا می‌کنند، نمونه واقعی صنعت نرم‌افزار هستند یا استثناها؟
مظلوم- اگر می‌خواهید بگوییم استثنا، بله... استثنا هستند.
ما در کشوری زندگی می‌کنیم که بسیاری از شرکت‌ها هنوز بلد نیستند قرارداد بین‌المللی ببندند، آن‌وقت به نمایشگاه خارجی می‌روند و قرض بالا می‌آورند؟!
جلیلی(باخنده)- کسی که می‌خواهد شنا یاد بگیرد، باید شنا کند. نمی‌تواند بگوید چون ممکن است غرق شوم، شنا نمی‌کنم.
مظلوم- البته جواب سؤال این است که همه شرکت‌های حاضر در نمایشگاه‌های خارجی حداقل در دوره قبلی با این کار آشنا شده‌اند و برای برخی از آن‌ها جلسات توجیهی برگزار شده است. البته یادآوری می‌کنم، ما انتظار نداریم فقط از این راه به صادرات برسیم.
زمان پاسخ‌دهی به پروژه‌هایی که به مرکز ارجاع داده می‌شود، به‌طور متوسط چه‌قدر است؟
جلیلی- از یک ماه تا سه ماه. براساس اینکه پروژه را فراخوان بزنیم و یا مستقیم دریافت کنیم متفاوت است. پروژه مورد نظر به گروه ارجاع داده می‌شود. در صورتی که اطلاعات آن تکمیل بود، در زمینه ارایه نهایی پروژه اظهارنظر می‌کنیم.
از نظر شما آقای جلیلی، آیا می‌شود یک نفر هم پیمانکار باشد و هم ناظر؟
جلیلی- خیر.
پس چرا در مرکز صنایع نوین این اتفاق می‌افتد؟ ناظر را چگونه انتخاب می‌کنید؟
جلیلی- ناظر را از میان اشخاص حقیقی انتخاب می‌کنیم. تاکنون ناظر حقوقی نداشته‌ایم. در مرکز صنایع نوین، بسیاری از اعضای کمیته نرم‌افزار کارمندان مرکز نیستند، لذا ناظر و پیمانکار می‌تواند در یک لحظه هم از گروه و هم از خارج گروه باشد.
هیچ محدودیتی نداریم که اگر عضو لایقی داشتیم و قادر بود پروژه‌ای را نظارت کند به آن ندهیم.
علت اینکه پنج نفر از کنسرسیوم ثنارای در کمیته نرم‌افزار حضور دارند، چیست؟
جلیلی- این اعضا به‌عنوان عضو کنسرسیوم نیامده بودند. چون کارشناس و لایق بودند انتخاب شدند و سپس متوجه شدیم عضو ثنارای هستند. کاملا اتفاقی صورت گرفته است.
پس اتفاقی بوده؟
جلیلی- بررسی شد، ببینیم چه کسانی می‌توانند در کنار هم قرار بگیرند تا مشکل را حل کنند. بعد که آمدند، دیدیم همگی عضو ثنارای هستند.
مظلوم- ثنارای 54 عضو دارد. اگر بخواهیم ثنارای، را به‌عنوان محور کنار بگذاریم نمی‌توانیم کسی را پیدا کنیم، پس پارامتری به‌عنوان اعضای ثنارای در انتخاب اعضای گروه وجود نداشت.
اولویت‌های سال 84 را اعلام کردید، ولی زمانیکه هنوز خروجی‌های آن معلوم نیست. چطور اولویت‌های جدید خود نظیر افتا را اعلام کرده‌اید؟!
جلیلی- کار مرکز، گزارش‌دهی نیست. مرکز صنایع نوین قرار است به ایجاد صنایع جدید کمک کند و در همین راستا نیز بر آن شدیم تا به حوزه پر اهمیت افتا وارد شویم.
از وقتی که در اختیار ما گذاشتید، سپاسگزاری می‌کنم.
جلیلی‌ـ موفق باشید.

بررسی سیاست های لازم برای سالم سازی مراکز و نظام های رایانه ای کشور و جلوگیری از اتلاف منابع مالی ، مهمترین وظیفه شورای عالی انفورماتیک است.

فرهاد رهبر معاون رییس جمهور، رییس سازمان مدیریت و رییس شورای عالی انفورماتیک کشور در نخستین جلسه این شورا در سال جاری با اظهار این مطلب، وظایف شورای عالی انفورماتیک کشور را روشن و شفاف خواند و گفت: به منظور تحقق اهداف شورا مقابله با انحصار گرایی،تقویت روحیه رقابت پذیری و شفاف سازی اجتناب ناپذیر است.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وی با تاکید بر خلاء موجود در امور انفورماتیکی کشور، همه نهادهای متولی امر را دعوت به همکاری و فعالیت جدی در این زمینه و تعامل سازنده با شورای عالی انفورماتیک کرد.

همچنین وی با بیان اهمیت و نقش نظام صنفی رایانه ای ، این نهاد را "بازوی اجرایی دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک" برشمرد و افزود: در راستای ساماندهی نظام رایانه ای کشور ضرورت دارد دبیرخانه شورا ، عملکرد نظام صنفی رایانه ای را با هدف رفع نواقص و کاستی موجود و توانمند سازی بازوی اجرایی خود مورد ارزیابی قرار دهد.

معاون رییس جمهور یکی دیگر از وظایف اساسی شورای مذکور را پرداختن به پروژه های ملی و فرابخشی و ایجاد حرکت اساسی در بازار IT و رفع رخوت و آشفتگی بازار رایانه با توجه به رویکرد جدید نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد خصوصی سازی ذکر کرد.

رییس شورای عالی انفورماتیک کشور در خاتمه گفت: این شورا تخصصی است و اعضای آن توانایی و صلاحیت انجام وظایف محول شده را دارند.

این گزارش حاکی است در جلسه شورای عالی انفورماتیک، برنامه های عملیاتی و محورهای اساسی فعالیت این شورا به تصویب رسید و کمیسیون تخصصی ویژه ای بر اساس نظر رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ماموریت یافت تا موضوع های اساسی و قابل طرح در شورا را احصا و در دستور کار شورا قرار دهد.

به موجب این گزارش، تجدید نظر در رتبه بندی و ارزیابی شرکت های رایانه ای کشور با رویکرد توجه به شاخص های تخصصی شرکت ها و شویه عملکرد آنها نیز در دستور کار دبیرخانه شورای مذکور قرار گرفت.

بر اساس گزارش مذکور شورای عالی انفورماتیک، مهم‌ترین برنامه‌های سال‌جاری خود را به این شرح اعلام کرد.

شورای عالی انفورماتیک کشور برای‌تقویت بخش صادرات و ایجاد رقابت در تولید و ارتقای کیفیت محصولات انفورماتیکی، از فعالان صادرات در این زمینه حمایت خواهد کرد.

بر همین اساس این شورا در سال 1385، استراتژی مناسب و اصولی برای ادامه طرح‌ها و پروژه‌های مربوط به نرم‌افزارهای Open Source و لینوکس فارسی را تعیین خواهد کرد.

بر اساس گزارش مذکور، شواری عالی انفورماتیک کشور مصمم است در سال‌جاری مطالعات کارشناسی در زمینه امنیت اطلاعات در فضای سایبر و ادامه طرح نظام مهندسی استانداردهای تولید نرم‌افزار را انجام داده و نسبت به تعیین تکلیف سیستم عامل ملی اقدام کند.

به‌موجب برنامه‌های اعلام شده، این شورا به‌منظور استفاده از توان بخش خصوصی و تقویت این بخش، هم‌اندیشی و تعامل سازنده‌ای را با فعالان عرصه انفورماتیک کشور خواهد داشت و در این زمینه حمایت از سمینارها و همایش‌های علمی و تخصصی مرتبط، بررسی و تأیید طرح‌ها و فعالیت‌های انفورماتیکی، بررسی و آسیب‌شناسی طرح رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیکی به‌منظور احصا شاخص‌های ارزیابی کاربردی، احراز صلاحیت و رتبه‌بندی این شرکت‌ها و رسیدگی به دعاوی آنها، ثبت و اختراع نرم‌افزار و تشکیل بانک اطلاعات عمومی و اختصاصی افراد متخصص در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در دستور کار خود دارد.

این گزارش می‌افزاید: بانک اطلاعاتی پروژه‌های انفورماتیکی دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند بر اساس مصوبه این شورا ، در سال‌جاری تشکیل و تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور مشخص خواهد شد.

تشکیل مستمر کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی و برگزاری منظم جلسات شورای یاد شده، استقرار سیستم مکانیزه پی‌گیری و نظارت در فرآیندهای اداری دبیرخانه و استقرار سیستم الکترونیکی انتخاب نمایندگان مراکز و شرکت‌های انفورماتیکی از مواردی هستند که به عنوان مهم‌ترین برنامه‌های سال 1385 شورای عالی انفورماتیک کشور اعلام شده‌اند.

علی شمیرانی - اختتامیه دوازدهمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی نه تنها به معنای پایان الکامپ بود بلکه به معنای اختتام موجی از نقدها و تقدیرها نیز بود. الکامپ تمام شد تا بیش از این در مطبوعات پیرامون مدح و ذم این نمایشگاه ملی قلم‌فرسایی نشود.

اگرچه الکامپ امسال از روز قبل از نخستش سرنوشت خود را رقم زده بود اما برای آنکه متهم به قصاص قبل از جنایت نشویم ما نیز منتظر ماندیم تا نمایشگاه الکامپ پایان یابد و آنگاه با فراغ بهتر بتوان به ارزیابی آن پرداخت.

در این جمله شک نکنید که الکامپ امسال با حداکثر توان مدیریتی برگزار شد اگرچه در برگزاری این الکامپ از مشورت قدیمی‌ترها و کسانی که اندک تجربه‌ای در برگزاری نمایشگاه داشتند بهره درستی گرفته نشد و شاید به همین دلیل در مراسم اختتامیه تنها نمایشگاه تخصصی حوزه فناوری اطلاعات، نام وزارتICT به اشتباه و به کرات از سوی مجری برنامه، وزارتITC اعلام شد البته کسی نیز وی را اصلاح نکرد ولی باز هم می‌گویم، الکامپ با شکوه برگزار شد. البته در این خصوص از غرفه‌‌های خالی مانده متعدد در گوشه و کنار نمایشگاه که امری طبیعی است و در بسیاری از نمایشگاه‌‌های بزرگ دنیا نیز رخ می‌دهد، بگذریم، کاستی‌‌های کوچکی همچون وضع تهویه پا برجا بود که البته مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌ها خود به این ضعف کوچک به‌عنوان یکی از مشکلات الکامپ شکوهمند امسال اشاره کرد به این ترتیب شاید غرفه‌‌های خالی مانده را بتوان روش جدید مدیریت نمایشگاه‌ها در آرایش هرچه زیباتر سالن‌ها دانست که نباید صرفاً جزو معایب به حساب آورد. اما ثابت کردن اینکه الکامپ امسال برگزار شد، کار چندان سختی نیست. آنهایی که اعتقاد دارند الکامپ شکوهمند برگزار نشد، باید یک روز- و به طور حضوری- منظور خود را از شکوهمند تبیین بفرمایند. شاید منظور ایشان از شکوهمند، نمایشگاهی در حد جیتکس و سبیت است؟ اگر این چنین است این عده به بیراهه رفته‌اند.

الکامپ نه مانند جیتکس است و نه سبیت. الکامپ شکوهمند ما همین است که دیدید. شک نکنید که این سقف توان و اوج قدرت ما در برگزاری نمایشگاه الکامپ است. اگر باور ندارید به 11 دوره قبلی برگزاری الکامپ نگاه کنید تا متوجه رشد این نمایشگاه شوید. آمارها از واقعیت‌ها می‌گویند. ما تمام توان خود را برای برگزاری الکامپ شکوهمند به کار بستیم. اتفاقاً برخلاف اظهارات مدیران شرکت نمایشگاه‌ها در برگزاری الکامپ به غیر از یکی از اصناف خصوصی، بقیه فعالان خصوصی حاضر بودند و برخی از کارها به ایشان سپرده شده بود. انتقادات، پیشنهادات و نظرات خود پیرامون برگزاری الکامپ را نزد خود نگه دارید که هر چه در توان بود به نمایش گذاشته شد و شاید نیاز چندانی هم به نظر دلسوزان نباشد چون نمایشگاه آن‌گونه که در توان است، برگزار می‌شود.

به همکاران مطبوعاتی هم توصیه می‌شود بیش از این قلم‌فرسایی نکنند، چون قوی‌ترین مرد جهان هم نمی‌تواند وزنه یک تنی را بالای سر ببرد به هر حال توان هر کس و هر مجموعه‌ای سقفی دارد و از عهده فشاری بیش از توان خود برنمی‌آید.

حالا شما نیز می‌توانید تصمیم بگیرید تا به‌عنوان یک شرکت یا بازدیدکننده چه رویدادی را در برنامه سالانه خود بگذارید. ما در ایران، الکامپ همیشگی خودمان را داریم، کمی آن طرف‌تر از مرزهایمان نمایشگاه جیتکس را داریم و در اروپا نیز بزرگ‌ترین نمایشگاهICT جهان یعنی سبیت را داریم... حالا دیگر انتخاب با شماست.

الکامپ شکوهمند...! ختم به خیر شد.

منبع : جهان صنعت

بزرگراه فناوری - صبح روز سه‌شنبه زمانی که کاربران ایرانی کامپیوترهای خود را برای اتصال به اینترنت روشن کردند متوجه کندی و قطعی اینترنت شدند. بسیاری در ابتدا تصور کردند این یک موضوع عادی و همیشگی است که به‌زودی برطرف می‌‌شود اما ظاهرا این بار ایراد از "گیرنده‌ها" نبود. در طی سال‌های گذشته عوامل متعددی برای قطعی اینترنت وجود داشت، از سیم‌کشی‌های مخابراتی گرفته تا نابلدی‌های برخی شرکت‌های ISP و حتی مشکلاتی که سیستم‌های خود کاربران داشته است. با این حال حداقل طی شش ماه گذشته این دومین قطعی وسیع اینترنت در کشور است که عملا موضوع اطمینان به ثبات و خدمات‌دهی بی‌وقفه اینترنت در ایران را زیر سؤال برده است. قطعی هفته گذشته اینترنت نیز بار دیگر از فیبرنوری متصل به شبکه فلگ رخ داد، مسیری که مجرای اصلی ورود پهنای باند اینترنت به کشور محسوب می‌شود و در دی‌ماه سال گذشته نیز بر اثر گیر کردن لنگر یک کشتی یک هفته‌ای سرویس‌دهی اینترنت در ایران را با بحران مواجه کرده بود. این بار اما قطعی ناشی از یک اتفاق غیرمنتظره و پیش‌بینی نشده نبود بلکه گفته شد کابل‌برگردان شبکه فلگ دلیل آن است. درحالی که در نوبت قبلی قطعی وسیع اینترنت لینک‌های ماهواره‌ای تا اندازه‌ای توانست به‌عنوان پشتیبان ضعف قطع پهنای باند را جبران کند اما به‌دستور مخابرات این دیش‌ها از یک ماه قبل پلمپ و جمع‌آوری شده بودند تا قطعی این‌ بار تاثیرات بسیار وسیع‌تری را بر کشور وارد سازد.
فلگ بدقولی کرد
اینترنت کشور هرازچندگاهی به دلایل مختلفی دچار اختلال شده و کاربران و ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی را با مشکلات متعددی مواجه می‌کند. به‌همین منظور با ناصر یوسف‌پور مدیرعامل شرکت زیرساخت تماس گرفتیم تا ببینیم این ‌بار علت اختلال، قطعی مجدد فیبرنوری بوده یا چیز دیگر.
مدیرعامل شرکت زیرساخت مسبب افت ارتباطات اینترنتی کشور که بیش از 48 ساعت به‌طول انجامید را شرکت فلگ (برقرارکننده ارتباط فیبرنوری بین‌الملل) دانست، وی گفت: قبل از این اختلال‌ها شرکت فلگ اعلام کرده بود که به‌علت تغییر مسیر فیبرنوری (به‌دلیل ایجاد یک پل در فجیره) احتمال بروز اختلال وجود خواهد داشت. ما نیز از فلگ قول گرفتیم که با قرار دادن مسیر پشتیبان و پرداخت هزینه مورد نیاز از طرف ما، امکانی را فراهم کند تا اینترنت کشور دچار مشکل نشود و فلگ هم این قول را به ما داد.
وی ادامه داد: اما فردای آن روز متوجه شدیم که اینترنت کشور دچار اختلال شده و فلگ مسیر پشتیبان را برای ما فراهم نکرده است.
یوسف‌پور در خصوص این موضوع که چرا شرکت زیرساخت که در جریان چنین تغییری بوده از قبل نسبت به اختلال‌های احتمالی اطلاع‌رسانی نکرده است گفت: ما از فلگ قول مسیر پشتیبان را گرفته بودیم و تصورمان نیز بر آن بود که شرکت مذکور مسیر جایگزین را برای ما در نظر می‌گیرد که این اتفاق رخ نداد.
وی تاکید کرد: در هر صورت از این پس و در صورت اطلاع از اختلال‌های احتمالی مراتب را از قبل به اطلاع مشترکان و کاربران خواهیم رساند.
هزینه‌ای که از جیب خصوصی‌ها می‌رود
اما قطع به‌ظاهر اندک و 48 ساعته اینترنت با توجه به افزایش کاربران و وابستگی‌های کشور به این شبکه، تبعات اقتصادی، روانی و اجتماعی خاص خود را دربر دارد که امکان محاسبه دقیق آن‌ها نیز امکان‌پذیر نیست.
محمد تاج‌میری مدیرعامل شرکت فن‌آوا موج (شرکت پشتیبان محصولات و خدمات گروه فن‌آوا) در مورد مشکلات و مسایلی که در زمان قطعی اینترنت برای شرکت‌های خصوصی ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی پیش می‌آید، می‌گوید: در زمان بروز اختلال در خدمات اینترنتی به واحد پشتیبانی شرکت تا ده برابر روزهای عادی فشار وارد می‌شود و ما تقریبا امکان پاسخ‌گویی مناسب و کافی به مشتریان خود را از دست می‌دهیم.
وی می‌افزاید: برای نمونه مشتری به‌درستی نمی‌داند که ما به مخابرات کشور وصل هستیم و توضیحات ما در مشترکان رضایت ایجاد نمی‌کند. تاج‌میری با اشاره به اهمیت موافقت‌نامه سطح خدمات (SLA) در سرویس‌های ارایه شده می‌گوید: در بحث SLA این خصوصی‌ها هستند که زیر سؤال می‌روند و این درحالی است که SLA میان بخش خصوصی با مخابرات شکل شفاف و روشنی ندارد.
وی می‌گوید: به‌عنوان نمونه‌ای کوچک، یکی از مشتریان ما براساس قرارداد SLA که با وی داشتیم درخواست 700 هزار تومان خسارت از ما کرده و بدیهی است که ما نیز باید به هر ترتیب این خسارت را جبران کنیم.
مدیرعامل فن‌آوا موج تاکید می‌کند: به ازای هر روز اختلال، هزینه‌های ما سه تا چهار برابر افزایش یافته و ما موظف به جبران مشکل هستیم، آن هم اختلالی که نقشی در آن نداشته و کسی نیز خسارت وارده به ما را برعهده نمی‌گیرد.
اما وی به نکته جالب دیگری اشاره کرده و می‌گوید: شرکت فن‌آوا در اصفهان خدمات تلفن ثابت به مشتریان خود ارایه می‌کند که با قطعی اینترنت خدمات تلفن ثابت نیز دچار مشکل می‌شود.
وی در خصوص علت این امر می‌افزاید: تلفن ثابت ارایه شده از سوی ما براساس فناوری NGN (شبکه نسل جدید) بوده و از فناوری VOIP (تلفن اینترنتی) استفاده می‌کنیم که افت و اختلال در اینترنت بر ارایه این خدمات نیز تاثیر می‌گذارد.
تاج‌میری می‌گوید: NGN نیز با توجه به هزاران مزیتی که دارد با توجه به وابستگی به اینترنت در صورت اختلال در این شبکه به نارضایتی مشترکان تلفن ‌ثابت نسل جدید نیز دامن می‌زند. بنابراین دامنه اختلال‌ها به خدمات دیگر ما هم‌چون ADSL، IDC، اینترنت و تلفن ‌ثابت نیز می‌رسد.
به گفته وی این اختلال‌ها با توجه به ناآگاهی برخی از کاربران و عدم اطلاع‌رسانی بهنگام علاوه بر افزایش قابل ملاحظه هزینه‌ها، موجب نارضایتی و از دست رفتن مشتریان شرکت‌ها نیز می‌شود.
سرنوشت تلفن‌همراه در انتظار اینترنت
عبدالله فاتح مدیرعامل شرکت پارس‌آنلاین نیز با اشاره به اینکه قطعی شش لینک STM1 طی دو روز باعث کاهش 900 مگابیتی پهنای باند در کشور شده و می‌گوید: با قطعی اخیر بیش از 50 درصد از ظرفیت اینترنت کشور کاملا مختل شد اما شکل فنی استفاده از این خطوط به‌گونه‌ای است که وقتی نیمی از ظرفیت لینک قطع می‌شود، به‌دلیل افزایش فشار، امکان بهره‌برداری حتی از نیم دیگر ظرفیت نیز وجود ندارد و عملا سرویس‌دهی کاملا مختل می‌شود.
فاتح با اشاره به اینکه به‌دنبال جمع‌آوری دیش‌های ماهواره‌ای شرکت‌های اینترنتی عملا باعث شد که هیچ‌ راه پشتیبانی نیز برای جبران کاهش پهنای باند وجود نداشته باشد می‌گوید: از تاریخ اول تیر به‌دستور مخابرات تمامی دیش‌های شرکت‌های ICP پلمپ یا جمع‌آوری شد و همین موضوع باعث شد که حتی مانند قطعی فیبرنوری در دفعه قبل نتوانیم با استفاده از ماهواره بخشی از این کاهش را جبران کنیم. وی افزود: ما در شرکت خودمان 260 مگابایت پهنای باند داریم و روزانه پنج میلیون تومان برای هزینه پهنای باند می‌پردازیم.
مدیرعامل شرکت پارس‌آنلاین درباره میزان خسارت وارد شده به این شرکت طی قطع‌ شدن اینترنت گفت: خسارت‌هایی که مستقیم از بابت این قطعی به شرکت‌های اینترنتی وارد می‌شود بر دو نوع است. نخست هزینه پهنای باندی است که روزانه باید به مخابرات بپردازیم و دوم خساراتی است که براساس SLA (موافقت‌نامه سطح خدمات) باید به مشتریان بپردازیم. علی‌رغم اینکه این خسارت‌ها بسیار سنگین است اما به‌همین دو بخش ختم نمی‌شود. در قطعی اخیر یکی از مشتریان ما که از شرکت‌های خودروسازی است، ارتباط مستقیم و به‌لحظه خود را با کارخانه‌ اصلی در فرانسه از دست داد و یا یک شرکت هواپیمایی دیگر عملا تمامی سیستم‌های رزرو و فروش بلیت خود را متوقف دیده بود. چنین خسارت‌هایی عملا به بدنه اقتصادی کشور تحمیل می‌شود.
به گفته فاتح نوع SLA تنظیم شده بین مخابرات و شرکت‌های اینترنتی به‌گونه‌ای است که امکان پی‌گیری برای دریافت خسارت از مخابرات عملا مشخص نیست. تنها در نوبت قبلی قطعی اینترنت مخابرات صرفا هزینه‌های پهنای باند را از شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت دریافت نکرد ولی خسارت‌های مشتریان آن‌ها را نپرداخت.
فاتح پیشنهاد می‌کند که مخابرات امکانی را فراهم کند که شرکت‌های ICP بتوانند به‌عنوان پیمانکار مخابرات، خودشان به‌طور مستقیم با شرکت‌های ارایه‌دهنده پهنای باند خارجی وارد مذاکره شوند تا در چنین شرایطی تمامی اینترنت کشور دچار مشکل نشود.
به‌ گفته وی ظاهرا اینترنت در کشور به سرنوشت تلفن‌همراه دچار شده و خرابی‌های مکرری که گریبانگیر مشترکان تلفن‌همراه است دارد برای مشترکان اینترنت هم تکرار می‌شود.
شرکت زیرساخت از اختلال اینترنت خبر داشت
در همین حال سازمان نظام صنفی به‌دنبال مشکلات پیش‌آمده در خصوص قطعی اینترنت و عدم ارایه سرویس مناسب از سوی شرکت مخابرات، کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران اقدام به برگزاری جلسۀ اضطراری با حضور مدیران شرکت‌های اینترنتی کرد.
محمودرضا خادمی، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این جلسه با اشاره به عدم اعلام عمومی شرکت مخابرات از انجام تعمیرات گفت: شرکت زیرساخت با وجود اطلاع از انجام تعمیرات در کابل‌ها متاسفانه اقدام به اطلاع‌رسانی در این زمینه نکرده است. درحالی که طبق روال، انجام تعمیرات در کابل‌های فیبرنوری باید به اطلاع مشتریان برسد.
وی اعلام این مطلب از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد استفاده از سایر منابع جهت تامین نیاز ارتباطی کشور را بی‌اساس خواند و افزود: نزدیک به بیش از یک سال است که قرار است خطوط پشتیبان برای ارایه سرویس‌ ایجاد شود. این امر مهم بنابر دلایلی که معلوم نیست، تاکنون محقق نشده است. نداشتن خطوط پشتیبان درحالی که مجوز استفاده از ارتباطات ماهواره‌ای که قرارداد آن بین شرکت‌های ICP با شرکت مخابرات ایران نزدیک به یک سال آن باقی مانده است، به‌صورت یک‌طرفه فسخ و موجب تحمیل خسارت سنگینی برای شرکت‌های سرویس‌دهنده حوزه اینترنت شده است.
خادمی اظهار داشت: با توجه به برقراری ارتباط توسط یک نقطه اصلی از سه مسیر ارتباطی، هرگاه لینک اصلی دچار مشکل شود، دو لینک پشتیبان دیگر به‌علت کمبود پهنای باند، جواب‌گوی مصرف کاربران نیستند. همین امر در طول مدت قطعی و یا تعمیر خطوط، موجب نارضایتی مشتریان از ارایه سرویس و درخواست پرداخت خسارت از سوی آن‌ها خواهد شد.
تعلل در پرداخت
اگرچه به گفته مدیرعامل شرکت زیرساخت افت کیفیت اینترنت، بدقولی شرکت فلگ در تامین خط پشتیبان در جریان ارتقای 30 درصد از سوئیچ‌های این شرکت در امارات عنوان شد، اما منابع آگاه علت دیگری را عامل افت 36 ساعته کیفیت اینترنت کشور اعلام کردند.
به گفته منابع آگاه شرکت فلگ قبل از اجرای تغییرات فنی مراتب احتمالی افت کیفیت اینترنت کشور را به اطلاع مسؤولان رسانده و منتظر تامین مالی مسیر پشتیبان از سوی ایران بودند، لیکن تعلل در پرداخت وجه مورد نظر فلگ و آغاز عملیات، کندی ارتباطات اینترنتی کشور را موجب شد.
مروری بر آمار قطعی اینترنت در کشور
اگرچه استاندارد عرف قطعی و کاهش افت کیفیت اینترنت در دنیا به‌درستی در دسترس نیست، لیکن آمار موجود در ایران نشان می‌دهد که سال گذشته قریب به 190 گزارش از قطعی فیبرنوری در کشور گزارش شده است.
این درحالی است که قطعی اینترنت در کشور در سال جاری و به نسبت سال گذشته نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز یافته است. براساس آمار میزان قطعی‌ها در سال 85 به نسبت سال گذشته 17 درصد رشد داشته است. بر این اساس از ابتدای سال جاری تاکنون نیز 57 بار قطعی در خطوط فیبرنوری کشور گزارش شده است.
بالاترین قطعی‌ها
آمار نشان می‌دهند که تهران با 12 درصد بالاترین حجم قطعی خطوط فیبرنوری را داشته است. پس از تهران، خوزستان با 8/11 درصد، مازندران 10 درصد، گیلان و قزوین 9/7 درصد، فارس 5/6 درصد، کرمانشاه 7/5 درصد و بوشهر با 2/5 درصد به ترتیب بیشترین قطعی فیبرنوری را در کشور دارا بودند.
وزارت راه مخرب‌تر از بقیه

اما آنچه مسلم است در قطعی خطوط فیبرنوری شرکت ارتباطات زیرساخت مسؤولیتی ندارد. اگرچه و به گفته کارشناسان شرکت زیرساخت موظف است هرچه سریع‌تر و با استفاده از خطوط پشتیبان و جایگزین، افت کیفیت اینترنت در کشور را به حداقل رسانده و اقدامات جبرانی را به‌عمل آورد.
با این وجود عوامل متعددی در تخریب خطوط فیبرنوری کشور دخیل هستند که از آن جمله می‌توان به پیمانکاران وزارت راه و ترابری، وزارت نیرو، شرکت آب و گاز، شرکت نفت، شهرداری، کارخانجات صنعتی، کشاورزان، عوامل طبیعی و عوامل ناشناس اشاره کرد.
در این میان وزارت راه و ترابری به‌عنوان نخستین عامل تخریب‌کننده خطوط فیبرنوری به‌شمار می‌رود و بالاترین گزارش از قطعی خطوط به عملیات پیمانکاران این وزارتخانه مربوط می‌شود.
بالاخره اینکه اگرچه امکان برآورد دقیق میزان خسارت‌های وارده به شبکه فیبرنوری کشور به‌علت گستردگی خطوط فراهم نیست، لیکن کارشناسان میزان خسارات را در سال ده‌ها میلیارد تومان اعلام می‌کنند.

منبع : هفته نامه بزرگراه فناوری

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار، گفت: کلیه‌ی سیم‌کارت‌های متقاضیان سال 84، تا پایان بهمن‌ماه واگذار و ثبت‌نام جدید برای سال 85 در بهمن‌ماه آغاز خواهد ‌شد و ثبت‌نام به هر میزان که متقاضی داشته باشیم، انجام خواهد ‌شد؛ شبکه به طور قطع براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، پاسخگوی این افزایش ظرفیت خواهد بود.
وحید صدوقی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی روند فعالیت GC‌ها - پیمانکاران عمومی‌ ارتباطات سیار - گفت: براساس آخرین گزارشی که از بخش تملک داریم، اقدامات در کل کشور به خوبی پیش رفته است؛ اما در چهار استان تهران، اراک، گیلان و خوزستان با مشکل مواجهیم. البته هفته‌ی گذشته با مسوولان و شهردار استان اراک هماهنگی‌های کامل انجام شد، در گیلان نیز تنها در شهر رشت این مشکل وجود دارد؛ اما در حال حاضر بیش از 73 درصد سایت‌ها تملک شده است.
صدوقی درباره‌ی کمبود منابع مالی GC‌ها تصریح کرد: طبق قرارداد، پیش پرداخت را ارایه داده‌ایم، اما باید سایت‌ها فعال شوند و به مرحله‌ی سرویس‌دهی برسند و پس از آن پرداخت انجام می‌شود؛ بنابراین اگر این کار انجام شود، دیگر با مشکلات مالی مواجه نمی‌شوند.
وی درباره‌ی تعداد سایت‌هایی که تاکنون توسط GC‌ها آماده شده است، گفت: کار عمرانی، نصب کانکس و دکل در 1600 سایت خاتمه یافته است و در حدود 700 سایت در خواست Qa کرده‌اند که مرحله‌ی تایید و فعال شدن را سپری می‌کنند.
او با اشاره به این‌که بیشتر برنامه‌های ارتباطات سیار در جهت توسعه‌ی شبکه است، عنوان کرد: دو برنامه‌ی ارتقای کیفیت و ترافیک شبکه ازجمله برنامه‌های عمده‌ی این شرکت هستند؛ در زمینه‌ی ارتقای کیفیت در یک و نیم ماه گذشته خوب عمل کردیم، در زمینه‌ی ترافیک شبکه نیز با توجه به این‌که از ابتدای امسال 20 درصد افزایش داشتیم، اما علی‌رغم این افزایش ترافیک، در حدود 40 درصد از اختلالات شبکه کاهش داشته است؛ به‌طوری که قطعی ناخواسته بهبود پیدا کرده و میزان موفقیت مکالمات افزایش یافته است؛ امیدواریم براساس قولی که وزیر ارتباطات داده است،‌ کیفیت شبکه تا آن زمان به حد قابل قبولی برسد.
مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار، درباره‌ی واگذاری‌ سیم‌کارت‌ها، گفت: در این زمینه ما در دو مرحله‌ عمل کردیم؛ در مرحله‌ی اول GC‌ها هستند که شبکه را توسعه می‌دهند و در بخش دوم ارتباطات سیار است که تجهیزات لازم را خریداری کرده و از مهرماه توسعه‌ی فاز سوم آغاز می‌شود تا براین اساس بتوانیم هفت میلیون سیم‌کارت را تا بهمن‌ماه واگذار کنیم.
صدوقی افزود: در حال حاضر در زمینه‌ی واگذاری از برنامه جلوتر هستیم، همچنین به غیر از شش اولویت واگذار شده، واگذاری سیم‌کارت در 466 شهر، صددرصد انجام شده است و از 15 مرداد نیز مرحله‌ی بعد واگذاری آغاز می‌شود.

علی شمیرانی - IT ایرانی را ظاهرا سامانی نیست و گویی هرازچندگاهی در این حوزه دوباره و دوباره قرار است تا چرخ را اختراع کنیم.
موضوع تنوع و پراکندگی دستگاه‌های دولتی در نقش حامی، سیاست‌گذار، قانون‌گذار و متولی، آن‌قدر ادامه یافته که انگار به موضوعی بی‌انتها تبدیل شده است.
در این میان آنچه که به‌عنوان یک شاخص بر پراکنده‌کاری و فقدان انسجام دامن می‌زند، به ایفای نقش افراد در این حوزه بازمی‌گردد. ظاهرا شرح و وظایف و حیطه اختیارات برخی از دستگاه‌ها به‌قدری باز و گسترده است که با تغییر هر رییس و مدیر، شکل و نوع عملکرد دستگاه مربوطه نیز حال و هوای تازه‌ای به‌خود می‌گیرد و بدیهی است ریشه بخش بسیار عمده‌ای از این پراکندگی‌ها، موازی‌کاری و چندصدایی‌ها به سازمان بی‌سر و صدای مدیریت و برنامه‌ریزی بازمی‌گردد.
بگذارید بار دیگر نام بازیگران حوزه IT دولتی را به‌همراه سه پرسش مرور کنیم. گردانندگان ICT ایران و به‌عبارتی نهادهای دخیل در سرنوشت و جهت‌گیری صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور شامل شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی افتا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مرکز صنایع نوین و مرکز تحقیقات مخابرات ایران هستند که به تعبیری می‌توان نام مجلس شورای اسلامی را نیز به این نُه نهاد افزود. (اگرچه باز هم می‌توان از دستگاه‌های دیگر نیز نام برد)

و اما پرسش‌ها: 1ـ اگر این دستگاه‌ها ماهیتا وظایف متفاوتی برعهده دارند، پس چرا ما شاهد موازی‌کاری هستیم؟

2ـ اگر وظایف این دستگاه‌ها یکسان است پس چرا تجمیع نمی‌شوند؟

3ـ و بالاخره اینکه آیا یک بار برای همیشه می‌توان این بازیگران عرصه ICT کشور را بر سر یک میز دید تا برای همیشه کار را یک‌سره کرد؟
بخش خصوصی هم وضعیتی مشابه بخش دولتی دارد. اگرچه وضع این بخش هم‌چون دولتی‌ها حاد نیست چون در بدترین وضعیت اگر سود نداشته باشند ضرری هم ندارند.
اما بد نیست دلسوزان توسعه فناوری اطلاعات در آشفته بازار میان خود دولتی‌ها و درگیری خصوصی‌ها با هم یک‌بار نیز از خود این پرسش را بکنند که چه زمانی بخش خصوصی و دولتی قرار است دست در دست هم قرار دهند؟ و بالاخره اینکه آیا با وجود بی‌اعتمادی‌های اخیر میان برخی از دولتی‌ها و خصوصی‌ها که ریشه آن نیز برای ما نامعلوم است می‌توان به توسعه ICT در فضایی پرتنش امیدوار بود؟

منبع : بزرگراه فناوری

کلیات لایحه جرایم رایانه‌ای" در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، این لایحه دارای پنج بخش مشتمل بر ‪ ۴۲‬ماده و ‪ ۱۰‬تبصره است که در صورت تصویب نهایی دسترسی شنود و دریافت بدون مجوز به داده‌های محرمانه و سیستمهای رایانه‌ای و مخابراتی، جعل و تخریب و ایجاد اخلال در داده‌ها، کلاهبرداری و اختلال در سیستم جرم شناخته خواهد شد.
دسترسی بدون مجوز به داده‌های محرمانه و سیستمهای رایانه‌ای مخابراتی از پنج میلیون تا ‪ ۵۰‬میلیون ریال و شنود و دریافت بدون مجوز به این داده‌ها نیز از پنج میلیون تا ‪ ۳۰‬میلیون ریال جزای نقدی خواهد داشت.
همچنین هر کس بطور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی به داده‌های رایانه‌ای به کلی سری موجود یا در حال انتقال در سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی با حاملهای داده دسترسی یابد یا داده‌های رایانه‌ای به کلی سری و سری در حال انتقال را شنود یا دریافت نماید به جزای نقدی از ‪ ۱۰‬میلیون ریال تا یک میلیارد ریال مناسب با جرم واقع شده محکوم خواهد شد.
در صورت تصویب نهایی این لایحه، هرکس از سیستم ملی رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن تغییر، محو، ایجاد توقف داده‌ها یا اختلال در عملکرد سیستم سوء‌استفاده کند و از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمات مالی یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، کلاهبردار محسوب و به مجازات قانونی مقرر برای کلاهبرداری محکوم می‌شود.
"جرایم مرتبط با محتوا"، "افشای سر"، "مسوولیت کیفری ارایه‌دهندگان خدمات"، "سایر جرایم"، "تخفیف و تشدید مجازات و "سایر مسایل" نیز از دیگر موارد لایحه جرایم رایانه‌ای است.
در صورت تصویب نهایی این لایحه، در هر حوزه قضایی در صورت ضرورت به تشخیص رییس قوه قضاییه به تعداد مورد نیاز شعبی از دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب و تجدیدنظر برای رسیدگی به جرایم اختصاص می‌یابد.
بر اساس این لایحه، قضات دادسراها و دادگاههای ذکر شده از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند، انتخاب خواهند شد.
در صورت تصویب نهایی لایحه جرایم رایانه‌ای، مقامهای قضایی می‌توانند دستور افشای داده‌های حفاظت شده مذکور را به اشخاصی که داده‌های یادشده را در تصرف یا کنترل دارند صادر نمایند تا در اختیار ضابطان قرار گیرد.
"حسن سلیمانی" مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان گزارش شور اول این کمیسیون گفت: این لایحه متناسب با رشد و توسعه فعالیت رایانه‌ای در عرصه‌های مختلف حاصل شده است.
وی یادآور شد: اگر جرم رایانه‌ای رخ دهد محاکم قضایی باید با ادبیات رایانه‌ای و جرایم آن آشنا باشند.
مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: جرایم رایانه‌ای باید روشن و شفاف مشخص و تصویب شود تا قاضی بتواند در مقابل این جرایم بر اساس عناوین جرم رای دهد.
سلیمانی یادآور شد: عناوین جرایم رایانه‌ای در زمان حاضر کلی است و قاضی نیز بر اساس این عناوین کلی رای می‌دهد.
وی افزود: برای تحقق دولت الکترونیک نیاز است که این جرایم مشخص شود.
وی همچنین به توضیح بخشهای این لایحه پرداخت و گفت: در این لایحه بر اصل محرمانه بودن اطلاعات تاکید شده است و جعل اسناد رایانه‌ای جرم محسوب می شود.
نمایندگان مجلس کلیات این لایحه را با ‪ ۱۴۳‬رای موافق تصویب کردند.
در ادامه این نشست همچنین گزارش تحقیق و تفحص کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی توسط مخبر این کمیسیون قرائت شد.

ITanalyze.ir - به دنبال مشکلات پیش آمده در خصوص قطعی اینترنت و عدم ارایه سرویس مناسب از سوی شرکت مخابرات، کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران اقدام به برگزاری جلسه ی اضطراری با حضور مدیران شرکتهای بزرگ اینترنتی نمود. در این جلسه مشکلات شرکتهای ارایه دهنده سرویس اینترنتی در این مورد، بررسی و نسبت به روند ادامه قطعی سرویس اینترنت از سوی شرکت ارتباطات دیتا اعتراض شد.

محمودرضا خادمی، عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز با اشاره به عدم اعلام عمومی شرکت مخابرات از انجام تعمیرات گفت : شرکت زیرساخت با وجود اطلاع از انجام تعمیرات درکابل ها متاسفانه اقدام به اطلاع رسانی در این زمینه ننموده است. در حالی که طبق روال، انجام تعمیرات در کابل های فیبرنوری می بایست به اطلاع مشتریان برسد.

وی اعلام این مطلب از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد استفاده از سایر منابع جهت تامین نیاز ارتباطی کشور را بی اساس خواند و افزود : نزدیک به بیش از یک سال است که قرار است خطوط پشتیبان برای ارایه سرویس ایجاد شود. این امر مهم بنابر دلایلی که معلوم نیست تاکنون محقق نشده است. نداشتن خطوط پشتیبان در حالی که مجوز استفاده از ارتباطات ماهواره ای که قرارداد آن بین شرکت های ICPبا شرکت مخابرات ایران نزدیک به یک سال آن باقی مانده است به صورت یک طرفه فسخ و موجب تحمیل خسارت سنگینی برای شرکتهای سرویس دهنده حوزه اینترنت گردیده است.

خادمی اظهار داشت: با توجه به برقراری ارتباط توسط یک نقطه اصلی از سه مسیر ارتباطی، هرگاه لینک اصلی دچار مشکل شود، دو لینک پشتیبان دیگر به علت کمبود پهنای باند، جوابگوی مصرف کاربران نمی باشد. همین امر در طول مدت قطعی و یا تعمیرخطوط ، موجب نارضایتی مشتریان از ارایه سرویس و درخواست پرداخت خسارت از سوی آنها خواهد شد.

مهندس زهراکریمی، نایب رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای با اعلام این مطلب که شرکتهای ICP با شرکت مخابرات و سازمانهای وابسته از جمله سازمان تنظیم مقررات هرگونه همکاری لازم را داشته اند، گفت : با این وجود ، متاسفانه هیچ گونه حمایتی از بخش خصوصی و دفاع از حقوق مصرف کننده از طرف این سازمان انجام نشده است. تاکنون شرکتهای ICP برای لینک ماهواره ای خود ارتباط پشتیبان داشتند که در صورت قطعی لینک می توانستند از پشتیبان شرکت خود یا سرویس شرکتهای همکار استفاده نمایند.

وی افزود : اما با توجه به تصمیم گیری سازمان تنظیم مقررات در رابطه با جمع آوری ارتباطات ماهواره ای شرکتهای ICP هیچ گونه امکانی را در صورت قطعی فیبرنوری مخابرات جهت تامین پهنای باند ندارند تا مشتریان و مصرف کنندگان در برقراری ارتباط خود دچار اختلال نشوند. این شرکتها می بایست پاسخگوی مشتریان خود از جمله شرکتهای ISP و مصرف کننده نهایی باشند.

نایب رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای ادامه داد: این مساله موجب ایجاد خسارتهای مالی برای بخش خصوصی شده و با توجه به این مسایل، بخش خصوصی جهت حل مشکلات خود به امکانات بخش دولتی اعتمادی نخواهد داشت. همچنین مخابرات می بایست جبران خسارتهای وارده بر شرکتها را بر اساس قرارداد منعقده پرداخت نماید. انتظار می رفت مخابرات تاکنون امکانات لازم جهت پشتیبانی برای ارایه سرویس پهنای باند را در چنین مواقعی پیش بینی کرده بود.

مهندس عبدالله فاتح؛ عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز گفت : از تاریخ 1 تیرماه مجوز استفاده از ارتباط ماهواره ای کلیه شرکتهای ICP باطل شده است. شرکتها اجازه ندارند از طریق ارتباط ماهواره ای به مشترکین خود خدمات ارایه کنند و تنها از طریق شرکت ارتباطات دیتا می توانند ارایه سرویس نمایند. با توجه به مشکلی که در رابطه با قطعی خطوط اینترنت بوجود آمده، شرکتهای ارایه دهنده سرویس های اینترنتی متحمل خسارت شده اند. این امر موجب اعتراض بسیاری از شرکتها شده است. از سوی دیگر متاسفانه هیچ گونه خطوط پشتیبانی برای ارایه سرویس وجود ندارد.

وی افزود : با توجه به وجود تنها سه مسیر مختلف ارتباطی و تقاضای زیادی که برای دریافت خدمات اینترنتی وجود دارد، پیشنهاد می شود مسیرهای مختلفی تعبیه و خطوط فیبرنوری بیشتری توسط شرکت مخابرات ایجاد شود. همچنین سازمان تنظیم مقررات به صورت موقت تا زمان برقراری خطوط پشتیبان اجازه دهد که مجوز استفاده از ارتباط ماهواره ای توسط شرکتهای ارایه دهنده سرویس اینترنتی فعال شده و این شرکتها از این طریق اقدام به ارایه سرویس به مشتریان خود نمایند.

مهندس فاتح با اشاره به پرداخت جریمه از سوی شرکتهای ارایه دهنده اینترنت به مشتریان اظهار داشت: از آنجا که به ازاء هر یک ساعت قطعی سرویس ، شرکتهای ارایه دهنده به عنوان جریمه موظف به ارایه دو ساعت سرویس می باشند، انتظار می رود با توجه به مشکلات پیش آمده از سوی شرکت دیتا، این شرکت نیز بر اساس قرارداد منعقده با این شرکتها به آنها خسارت پرداخت نماید. به این ترتیب که برای هر ساعت قطعی مبلغی از این شرکتها دریافت نکند و جریمه قطعی آن را نیز پرداخت نماید.

شهرام شریف - یکی از انتقادهایی که همواره به بدنه مخابراتی کشور وارد می‌شود موضوع دولتی‌ بودن و تمرکزگرایی فراوانی است که در بخش‌های مختلف آن وجود دارد. در این راه همواره مشخص بوده که بخش عمده ضعف و نقصی که خصوصا در بخش خدمات مخابراتی وجود دارد، به دولتی بودن سیستم بازمی‌گردد.

سیستم دولتی مخابراتی طی سال‌های گذشته روز به‌روز جلوتر آمده و بخش‌های جدیدتری را نیز به‌خود افزوده است، به‌طوری که حالا و با مشخص شدن عدم کارایی چنین سیستمی حرکت به‌سمت خصوصی‌سازی نیز به‌سادگی ممکن نیست. در دولت گذشته علی‌رغم تمایلی که در این زمینه وجود داشت و با وجود برخی تلاش‌ها کار خصوصی‌سازی در عرصه ICT چندان پیش نرفت.

در دولت فعلی در ابتدای کار برخی اظهارنظرها حاکی از کم‌تمایلی مدیران بخش مخابراتی کشور به خصوصی‌سازی در این عرصه بود اما به‌دنبال ابلاغ سیاست‌های جدید در زمینه خصوصی‌سازی از سوی رهبری انقلاب به‌نظر می‌رسد که بخش ICT به‌سرعت باید در این مسیر قدم بگذارد.

هفته گذشته رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی جلسه‌ای مطبوعاتی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه این سازمان برای خصوصی‌سازی ICT گفت که تا سال آینده لایحه نحوه خصوصی‌سازی ارتباطات اعلام می‌شود.

اعلام زمان یک سال برای ارایه یک لایحه و با در نظر گرفتن فرآیندهای زمان‌بر اصلاح و تصویب آن در مجلس و شورای نگهبان عملا همه را به این نتیجه می‌رساند که خصوصی‌سازی در بخش ICT به این زودی‌ها محقق نخواهد شد. این درحالی است که مشکلات این مسیر روز به‌روز بر همگان آشکارتر می‌شود.

منبع : بزرگراه فناوری

علی شمیرانی - تمامی تلاش وزارت ارتباطات آماده ساختن زیرساخت و ظرفیت مناسب برای واگذاری حدود هفت میلیون شماره متقاضیان است و با اتمام واگذاری ثبت‌نام‌‌های انجام شده در سال گذشته تا پایان سال‌جاری، ثبت‌نام دوباره از متقاضیان بدون محدودیت (در سال‌جاری) آغاز می‌شود.

این جملات هفته گذشته و به نقل از محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رسانه‌ها منعکس شد. در این مورد بنای بررسی کیفیت و کمیت سیم‌کارت‌‌های فعلی موجود در دست مشترکان را نداریم چرا که ظاهراً نوشتن در این خصوص با توجه به عدم واکنش‌‌های لازم از سوی مجلس شورای اسلامی در ادامه واگذاری سیم‌کارت‌‌های دولتی بی‌فایده است و مجلس تنها به چند اظهارنظر مخالف در این مورد بسنده کرده و پا را فراتر نمی‌گذارد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نهاد نسبتاً تازه کاری است که از حدود دو سال قبل و به منظور مقررات واگذاری و ساماندهی بازار ارتباطات(ICT) در کشور ایجاد شد. قرار است این سازمان توازن در رشد و گسترش بازار ارتباطات را کنترل کرده و به‌عنوان نهاد مرجع بحث خصوصی‌سازی در این عرصه را نیز تعقیب کند.

سازمان تنظیم مقررات نهادی است که اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را بر عهده دارد. رییس سازمان تنظیم مقررات، معاون وزیر ارتباطات و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات است. رییس کمیسیون تنظیم مقررات نیز وزیر ارتباطات است.

به این ترتیب در راس سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات، وزیر ارتباطات قرار دارد و رییس سازمان تنظیم مقررات در جایی معاون وزیر و در جای دیگر دبیر وی به شمار می‌رود.

نکته قابل توجه آنکه سازمان تنظیم مقررات باید با وضع مقررات مشخص، زمینه حضور رقبای کوچک و تازه از راه رسیده خصوصی را با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنظیم کند. هفته گذشته زمانی که محمود خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات در برابر این پرسش قرار گرفت که چگونه نهادی که درون وزارت ارتباطات است، اقدام به محدودسازی این وزارت و باز کردن زمینه حضور رقبای خصوصی خودشان را فراهم و تامین خواهد کرد با تامل و لبخندی گفت: کمی فرصت بدهید و تاکید کرد که با اپراتورهای دولتی همچون اپراتورهای خصوصی رفتار خواهد شد.

از رییس سازمان تنظیم مقررات پرسیده شد چرا به جای شما که باید تعیین‌کننده میزان عرضه و تقاضا در بازار ارتباطات کشور باشید، وزیر ارتباطات اعلام می‌کند که تا پایان سال ثبت‌نام‌‌های جدید انجام خواهد شد و آیا این واگذاری‌‌های بی‌رویه، جایی برای رقبای احتمالی و خصوصی این وزارت در عرصه سیم‌کارت می‌گذارد؟ که رییس سازمان تنظیم مقررات نیز گفت: این موضوع باید در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح شود که هنوز این کار انجام نشده است.

کارشناسان بر این باورند که سازمان تنظیم مقررات با توجه به جایگاهی که توسط قانون برای آن دیده شده ومی باست مرجع خصوصی‌سازی در عرصه ارتباطات کشور باشد ‌باید به گونه‌ای دیگر عمل کند.

اینکه موضوع واگذاری سیم‌کارت‌‌های اعتباری و ثبت‌نام‌‌های جدید از سوی وزارت ارتباطات به جای سازمان تنظیم مقررات ابتدا از سوی مسوولان وزارت ارتباطات مطرح شد و پس از آن سازمان تنظیم مقررات واکنش نشان می‌دهد، گواهی بر این موضوع است که سازمان یادشده هنوز موفق به جا انداختن و تبیین جایگاه قانونی و واقعی خود نشده است.

منبع : جهان صنعت

در پی انتشار مطلبی در مورخ 17/4/85 با عنوان «تلاش برای شریک جرم کردن بسیج در پروژه شکست‌خورده» در «بازتاب»، اداره کل فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، در جوابیه‌ای نوشت:
1ـ متأسفانه، نویسنده از مفاد متن توافقنامه همکاری علمی ـ تحقیقاتی و آموزشی فناوری اطلاعات بین دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور و سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و سازمان بسیج دانشجویی، هیچ اطلاعی نداشته است. اهداف توافقنامه که به شرح زیر است، مبین مطلب فوق می‌باشد:
ماده 2: اهداف

2ـ1ـ ترغیب اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه‌ها برای انجام فعالیت‌های مؤثر در رفع نیازهای جامعه در حوزه فناوری اطلاعات.

2ـ2ـ ایجاد زمینه به‌کارگیری و مشارکت هرچه بیشتر توانمندی‌های اساتید و دانشجویان در حوزه فناوری اطلاعات.

2ـ3ـ ایجاد زمینه‌های لازم برای اعتلای دانش و فرهنگ عمومی جامعه در زمینه فناوری اطلاعات کشور.

2ـ قابل توجه نویسنده مقاله، توافقنامه به منزله عقد قرارداد نیست، بلکه باب همکاری سازمان بسیج اساتید و دانشجویی را با دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات باز می‌کند.
3ـ در بخشی از نوشته به واگذاری کار به بیگانگان اشاره شده است که جای بسی تأسف است. آیا همکاری دو سازمان بسیج اساتید و بسیج دانشجویی با دبیرخانه آن هم با اهداف ذکرشده در بالا،‌ به معنای واگذاری کار به بیگانه است!
4ـ محورهای همکاری دبیرخانه شورا با دو سازمان مذکور در توافقنامه پنج مورد به شرح زیر می‌باشد. از این‌که نویسنده مغرضانه تنها بند چهار را دستمایه نوشته خود قرار داده، جای بسی تأسف است.
ماده 4: محورهای همکاری

4ـ1ـ بررسی، مطالعه و ایجاد سازوکار تشکیل انجمن‌های تخصصی IT در داخل کشور.

4ـ2ـ بررسی، مطالعه و ایجاد سازوکار تشکیل انجمن‌های تخصصی IT ایرانی خارج از کشور.

4ـ3ـ برنامه‌ریزی و انجام فعالیت‌های مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی در دانشگاه‌های سراسر کشور به منظور ارتقای سطح آگاهی‌های دانشجویان و اساتید در زمینه IT.

4ـ4ـ همکاری در مشاوره، نظارت و اجرای پروژه‌های حوزه فناوری اطلاعات.

4ـ5ـ همکاری در برگزاری سمینارها، کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی در حوزه فناوری اطلاعات.
5ـ دبیرخانه همواره در تمام سیاست‌ها و برنامه‌هایی که دنبال می‌کند، استفاده از حداکثر توان بخش خصوصی داخلی را به عنوان سرمشق کار خود قرار داده است که ان‌شاءالله در آینده شاهد این موضوع خواهیم بود.
6ـ متأسفانه نویسنده مطلب به خود اجازه نداده است، حتی اساسنامه سازمان بسیج اساتید و دانشجویی را مطالعه کند. لازم به توضیح است، این دو سازمان نظامی نبوده بلکه سازمان‌هایی دانشگاهی و مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری می‌باشند.
7ـ پروژه کارت هوشمند سوخت دارای مجری، کارفرما، مشاور و ناظر مشخص می‌باشد و آنان در آخرین بار متعهد به انجام پروژه تا مهرماه شده و برنامه زمان‌بندی نیز ارائه کرده‌اند، ولی از آنجایی که عملیاتی شدن پروژه برای چندمین بار به تأخیر افتاده بود، دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، موظف شد برای اطمینان از انجام به موقع پروژه و جلوگیری از نقض مجدد تعهدات، نظارت عالیه بر انجام پروژه داشته باشد و عنداللزم حمایت و همکاری منطقی نیز بنماید، لذا بیان موضوع واگذاری پروژه کارت هوشمند سوخت به بسیج، غیرمنطقی و بی‌پایه و اساس است. دبیرخانه امیدوار است با همت و تلاش سه‌جانبه کارفرما، مجری و مشاور و ناظر پروژه در موعد مقرر عملیاتی شود.
8ـ قابل توجه نویسنده، در توافقنامه اشاره به هیچ پروژه‌ای نشده است، ولی دبیرخانه بر این اعتقاد است که در صورت ورود بسیج به عرصه IT کشور، تسریع توسعه آن دو چندان خواهد شد و البته عملکرد بسیج در گذشته گواه بر این مدعاست.

9ـ متأسفانه نویسنده حتی یک بار هم مطالب نوشته شده خود را مرور نکرده است، زیرا در جایی اشاره به واگذاری پروژه‌های اجرایی حوزه IT به بسیج می‌کند و در جایی دیگر به نداشتن بودجه کافی توسط دبیرخانه!!
در پایان، جای بسی تأسف است که آن رسانه با سوابق درخشان، اقدام به انتشار چنین مطب بی‌پایه و اساس می‌نماید. انشاءالله که مسئولان رسانه از این پس دقت لازم در این خصوص را به عمل خواهند آورد.
آفتاب آمد دلیل آفتاب

توضیحات «بازتاب»:

1ـ نویسنده مقاله نیز همچون همه کسانی که رشد و تعالی کشور را آرزو دارند، در آغاز مطلب خود، از هرگونه انعقاد توافقنامه و قرارداد نظایری که موجب توسعه فناوری اطلاعات در کشور شود، قدردانی کرده و آن را «اقدام بسیار مبارکی» دانسته است.

پس مستقل از این‌که نگارنده از متن توافقنامه اطلاع داشته یا خیر، نه تنها اصل توافقنامه را نفی نکرده، بلکه تأیید هم کرده است.
2 ـ همان‌‌گونه که در بند چهارم جوابیه آمده، آنچه نگرانی جامعه فناوری اطلاعات را به دنبال داشته است، بند 4-4 توافقنامه است که بنا بر آن، طرفین بر «همکاری در مشاوره، نظارت و اجرای پروژه فناوری اطلاعات» تأکید کرده‌اند، زیرا در حالی که شرکت‌های فعال این حوزه، به طور جدی با مشکل گردش فعالیت‌های خود رو‌به‌رو هستند، ورود رقیب جدید به این بازار، علاوه بر رقبای پیشین؛ یعنی شرکت‌های دولتی، نظامی و خارجی، آخرین ضربات را به پیکره نحیف این شرکت‌ها، وارد و آنها را به احتضار کامل خواهد برد. چه آن‌که رقیب جدید به پشتوانه یک توافقنامه وارد شده و به دنبال آن، از ارج و قرب بیشتری در نزد مسئولان IT کشور نسبت به دیگر رقبا برخوردار است.

تردیدی نیست، اگر نویسنده جوابیه و امضاکنندگان توافقنامه، سابقه مدیریت در بخش خصوصی را داشته و مفهوم پرداخت حقوق کارکنان در پایان ماه را با اعماق وجود، لمس کرده و یا ترس از ورشکستگی و از دست دادن دستاوردهای مادی و معنوی یک عمر خود بر اثر سیاست‌های دولتیان را همواره در ضمیرشان داشتند، حتماً بر نگارنده خرده نمی‌گرفتند که چرا تنها بند چهار را دست‌مایه نوشته خود قرار داده است. بند چهار از آن رو دست‌مایه نوشته قرار گرفته که در صورت اجرا، چند صد شرکت حوزه فناوری اطلاعات را با خطر جدی روبرو خواهد کرد.

حال چه فرقی می‌کند که این موضوع، تنها یک بند از یک توافقنامه باشد و یا حتی نیم بند آن، چون اعتبار هر مطلب به میزان تأثیرگذاری آن است، نه طول و عرضش.
علاوه بر آن، ابلاغ سیاست‌های اصل چهل و چهار قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، خود شاهد مثالی است که صحت درخواست نویسنده مقاله برای بازنگری در بند 4-4 توافقنامه را تأیید می‌کند.
وقتی که ایشان به صراحت و بدون هیچ تبصره‌ای، فرمان به واگذاری مالکیت و تصدی‌گری اقتصاد به بخش خصوصی را می‌دهند، افسوس از انکار واقعیات.
3 ـ بار دیگر از صراحت و صداقت آقای ناصری قدردانی می‌شود که در بند 5 جوابیه خود اظهار داشته‌اند: «دبیرخانه استفاده از بیشترین توان بخش خصوصی داخلی را سرمشق کار خود قرار داده است که انشاءا... در آینده، شاهد این موضوع خواهیم بود».

نیاز به تفسیر زیادی نیست. وقتی مجموعه‌ای پس از نزدیک به یک سال فعالیت، اعلام نماید که «انشاءا... در آینده شاهد این موضوع خواهیم بود»، این به معنای آن است که در یک سال گذشته، شاهد این موضوع نبوده‌ایم و نسبت به اجرای آن اقدام نشده است؛ یعنی در یک سال از فعالیتمان، نه تنها از بخش خصوصی استفاده‌ای نشده است، بلکه تلاش کرده‌ایم با امضای توافقنامه، رقبای جدیدتری برای آن بتراشیم.
4 ـ در بند شش جوابیه آمده است: «نویسنده به خود اجازه نداده است... این دو سازمان نظامی نبوده، بلکه سازمان‌هایی دانشگاهی و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است».

حتماً همین گونه است که ایشان گفته‌اند و سازمان‌های بسیج اساتید و دانشجویان، مورد تأیید وزارت علوم هستند، اما همه ما می‌دانیم که تنها این سازمان‌ها نیستند که مورد تأیید وزارت علوم هستند و همه ما می‌دانیم که وظیفه ذاتی این سازمان‌ها هم فقط حوزه فناوری اطلاعات نیست. پس اگر صرف جنبه علمی بودن این سازمان‌ها، مطرح بوده و موضع‌گیری دیگری در امضای توافقنامه نقش نداشته است، دست‌کم در حوزه انجمن‌های مورد تأیید وزارت علوم، دو انجمن کامپیوتر ایران، مرکب از اساتید دانشگاه و انجمن علمی انفورماتیک با نزدیک سه دهه فعالیت در زمینه مسایل علمی در این حوزه برای طرح مباحث علمی و البته غیر از بند 4-4 اولی‌تر از هر مرجع دیگری هستند.
5 ـ در بند 7 جوابیه آمده است: «بیان موضوع واگذاری پروژه کارت هوشمند سوخت به بسیج غیرمنطقی و

بی‌پایه است».

توجه نویسنده محترم جوابیه و دیگر خوانندگان را به صفحه 22 روزنامه فناوران اطلاعات، مورخ 4/4/1385 جلب می‌کنیم که در آن، به نقل از جناب آقای محمدرضا مردانی، رئیس سازمان بسیج دانشجویی آورده است: «تصور می‌کنم دانشجویان و اساتید بسیجی، باید همت و تلاش جدی در اجرای پروژه‌های کلانی همچون اینترنت ملی، سلامت الکترونیکی و کارت هوشمند ملی داشته باشند».

پس ایجاد ارتباط بین توافقنامه منعقده و کارت هوشمند، نه از سوی نویسنده مطلب، که به وسیله آقای مردانی برقرار و از سوی نویسنده مطلب نیز نقد شده است.
6 ـ آفتاب آمد دلیل آفتاب؛ لطفاً بار دیگر بند هشتم جوابیه را ملاحظه بفرمایید: «قابل توجه نویسنده در توافقنامه اشاره به هیچ پروژه‌ای نشده ، ولی دبیرخانه، بر این باور است در صورت ورود بسیج به عرصه IT کشور، تسریع توسعه آن دو چندان خواهد شد و...». اولاً ایراد نویسنده مطلب بر توافقنامه محوریت، همان بند 4-4 است؛ ثانیاً وقتی مفاد بند هشتم جوابیه بلافاصله پس از بند هفتم، که در مورد کارت هوشمند سوخت است می‌آید، می‌تواند این معنی را مستفاد کند که در ذهن دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات نیز همان می‌گذرد که آقای مردانی به آن اشاره داشته است؛ یعنی همکاری در پروژه‌های اینترنت ملی، سلامت الکترونیک و کارت هوشمند.
7 ـ در بخش پایانی بند هفتم جوابیه، به صراحت آورده می‌شود که «دبیرخانه امیدوار است با همت و تلاش سه‌جانبه کارفرما، مجری و مشاور و ناظر پروژه در موعد مقرر عملیاتی شود» و در سطر نخست نیز اعلام کرده‌اند که «آنان در آخرین بار، متعهد به انجام پروژه تا مهر ماه شده» و برنامه زمانبندی نیز ارائه کرده‌اند؛ یعنی آشکارا پذیرفته‌اند که این پروژه تا مهرماه عملیاتی خواهد شد. صبر ملت زیاد است و تا مهرماه به انتظار خواهند نشست.
8 ـ در بند نهم جوابیه آمده است که «نویسنده مطلب در جایی اشاره به واگذاری پروژه‌های اجرایی حوزه IT به بسیج می‌کند و در جایی به نداشتن بودجه کافی توسط دبیرخانه»؛ اولاً متأسفانه دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات بودجه کافی ندارد؛ بنابراین، اگر هم دارد، لطفاً قراردادهای منعقده توسط دبیرخانه در یک سال اخیر را اعلام فرمایند.

ثانیاً اگر قرار باشد، بسیج با اهرم‌های دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات در پروژه کارت سوخت وارد شود، مطمئناً پرداخت کننده هزینه‌های آن، جایی غیر از دبیرخانه خواهد بود که البته این به معنی آن است که با استفاده از اختیارات ناظر و بدون رعایت فرصت‌های برابر، قرارداد به جایی واگذار شود.
ثالثاً هدف اصلی از نوشتن مطلب درباره بودجه، توجه دادن به برادران عزیز بسیجی بود که در ماجرایی وارد نشوند که آش نخورده و دهن سوخته را تداعی کند.
9 ـ نویسنده هم می‌داند که توافقنامه قرارداد نیست، ولی همان «الفی» است که می‌تواند سرآغاز رفتن به «ی» عقد قرارداد یا ارجاع کار باشد.

من هم مطمئن هستم که نه مسئولان سازمان بسیج و نه مدیران دبیرخانه، در ذهن خود، اندیشه‌ای جز خدمت به کشور ندارند. در تاریخ می‌گویند که عامل اصلی ورود انگلستان به شبه قاره هند و یکصد و پنجاه سال تباهی کشورهای منطقه از جمله ایران، کسی جز نادرشاه افشار نبوده است. چه آن که اگر نادر به هند حمله نمی‌کرد و توان دفاعی و غرور ملی این کشور را نابود نمی‌کرد، شاید سپاه عظیم هند، می‌توانست در برابر قوای محدود انگلیسی، که با ظرفیت حداکثر چند کشتی به سواحل هند نزدیک می‌شدند، مقاومت کند.
10 ـ در حالی که شرکت‌های ایرانی در آستانه ورشکستگی هستند، حضور هرچند کوتاه مدت بسیج به عنوان رقیب شرکت‌ها در عرصه فناوری اطلاعات، منجر به تضعیف بیش از پیش آنها شده و پس از آن، به دلیل ضعف شرکت‌های داخلی، شاهد ورود شرکت‌های خارجی به عرصه فناوری اطلاعات کشور خواهیم شد.
هرچند در یک سال اخیر، بر اثر نادیده گرفتن بخش خصوصی فناوری اطلاعات از سوی مسئولان محترم، شاهد حضور شرکت‌های خارجی در پروژه‌های نرم‌افزاری سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و نظایر آن بوده‌ایم.

علی مولوی - ایتنا - اشاره : دو هفته پیش گزارشی درباره هاست شدن سایت «پروژه اینترنت ملی ایران» در تگزاس آمریکا تهیه کردم. انتشار این گزارش، واکنش سریع وزارت ارتباطات را در بر داشت و بلافاصله وابستگی این سایت به وزارتخانه و طرح اینترنت ملی تکذیب شد، هرچند این سایت توسط تیمی که بر روی پروژ‌ه‌ای به همین نام در مرکز تحقیقات مخابرات کشور( زیرمجوعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) کار می‌کردند ‌طراحی و پیاده‌سازی شده بود و تمامی شواهد نشان‌دهنده وابستگی این سایت به وزارت ارتباطات و طرح اینترنت ملی بود. قابل ذکر است مهندس عبدالمجید ریاضی معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات پیش از این از ارجاع پروژه اینترنت ملی به مرکز تحقیقات شرکت مخابرات خبر داده بود.

اما پس از تکذیب رابطه ini.ir با پروژه اینترنت ملی، بلافاصله سرور این سایت به چین منتقل شد. اما نکته جالب اینجاست که چند روز بعد در 18 تیر ماه سایت دوباره به سرور قبلی در تگزاس امریکا منتقل شد و در حال حاضر حاضر آدرس http://mail.ini.ir فعال است.
بررسی‌های هفته گذشته برروی سروری که سایت اینترنت ملی در آن قرار داشت، نتایج جالبی به دنبال داشت که ابهامات بسیاری را آشکار ساخت.

سایت دولتی دیگری نیز در این سرور قرار داشت که وابستگی آن به وزارت ارتباطات برای نگارنده کاملا محرز شده است. شایان ذکر است تمامی مطالبی که در این گزارش آمده، دارای اسناد و مدارک فنی است که در صورت نیاز قابل ارائه است.
پیش درآمد:

مطابق دستور رییس جمهور محترم در جلسه 30/9/84 هیئت وزیران، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند ضمن اعمال صرفه‌جویی در استفاده از نرم‌افزارها و سخت‌افزار‌های رایانه‌ای، از هر هزینه‌ای در این ارتباط بدون هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خودداری کنند.(1)

پس از ابلاغ این دستور به تمامی سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به راه‌اندازی «سیستم مدیریت هزینه‌ها» با آدرس سایت www.smh.ir برای تایید هزینه‌های نهادها وسازمان‌های دولتی در زمینه فناوری اطلاعات کرد. در حال حاضر تمامی سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی برای تایید هزینه‌‌های خود در این سایت دارای شناسه کاربری و رمز عبور هستند و معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات مسئول بررسی و تایید این هزینه‌ها می‌باشد. اطلاعات کلیه خرید‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی در این سایت قرار دارد. این سایت توسط «اداره کل امور اجرایی فناوری اطلاعات» که زیرمجموعه «معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات» است، پشتیبانی می‌شود و تلفن تماسی که در این سایت ذکر شده است، مربوط به یکی از زیرمجموعه‌های این اداره کل است.
سایت «سیستم مدیریت هزینه‌ها» کجا میزبانی می‌شود؟

سایت SMH.ir توسط دیتاسنتر theplanet واقع در تگزاس امریکا میزبانی شده است. تمامی آشنایان فناوری اطلاعات، اقدام دیتاسنتر Theplanet که بدون اطلاع قبلی و هیچ توضیحی سایت خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) را مسدود ساخت را به یاد دارند. نکته جالب‌تر اینجاست که این سرور، همان سروری است که به سایت ini.ir سرویس‌دهی می‌کند! آدرس IP هر دو سایت مربوط به یک سرور می‌باشد!

درباره شرکت Theplanet باید خاطرنشان کرد این دیتاسنتر یکی از معروف‌ترین دیتاسنتر‌های دنیا است که سرویس مستقیم هاستینگ ارائه نمی‌کند. این شرکت تنها در زمینه اجاره سرور‌های اختصاصی (Dedicated Server) و یا اجاره فضا و پهنای باند برای سرور‌های وب(Colocation) فعالیت دارد. بررسی‌های فنی نشان می‌دهد که سایت SMH.ir دارای سرور اختصاصی در این دیتاسنتر نیست. چرا که به غیر از smh.ir وini.ir که بر روی این سرور هاست شده‌اند، بیش از 1400 دامنه تنها از دامنه‌‌های TLD در این سرور قرار دارند(2). مطمئنا این سرور با این حجم بالای سایت، یک سرور اختصاصی نیست و شواهد نشان‌دهنده این موضوع است که این سایت در یک سرور تجاری متعلق به یک شرکت هاستینگ بزرگ هاست شده است.
سرویس دهنده اصلی Smh کیست؟

معمولا در سرور‌هایی که متعلق به شرکت‌های بزرگ هاستینگ است، امکان پیدا کردن شرکت اصلی دارنده سرور به راحتی امکان‌پذیر نیست، چرا که معمولا این سرورها تنها توسط این شرکت‌ها پشتیبانی و نگهداری می‌شوند و فروش این سرورها به عهده نمایندگان فروش(reseller ها) می‌باشد. شرکت‌های اصلی برای نامشخص ماندن خود به انواع و اقسام روش‌ها متوسل می‌شوند و تمامی اطلاعات مربوط به سرور به صورت ناشناس است. درباره سایت ini.ir و همچنین smh.ir نیز وضعیت به همین شکل است. DNS ‌های این سایت‌ا بر روی دامنهwebsitewelcome.com تنظیم شده است. این دامنه یک دامنه با Whois نامشخص برای عدم امکان ردیابی دارنده اصلی سرور می‌باشد.

اما با بررسی‌های انجام شده، شرکت دارنده این سرور کاملا مشخص شد. این سرور با نام beetle متعلق به شرکت Hostgator است که در فلوریدای امریکا ثبت شده است. این شرکت بیشتر در زمینه نمایندگی فروش هاستینگ (Reseller hosting) فعالیت دارد و سرور beetle مخصوص نمایندگان فروش می‌باشد. این نکته کاملا مشخص است که این سایت توسط یکی از این نمایندگان فروش در اختیار این پروژه قرار گرفته است که با توجه به قوانین خاص hostgator دسترسی به این شرکت یا شخص امکان‌پذیر نیست! اما کاملا مشخص است که کنترل، نگهداری و پشتیبانی این سرور توسط شرکت hostgator امریکایی است، نکته‌ای که بسیار جای تامل دارد! دلیل اینکه تاکنون سایت «سیستم مدیریت هزینه‌ها»ی وزارت ارتباطات به سرنوشت ایسنا دچار نشده است همین موضوع است، چرا که ایسنا برخلاف وزارت ارتباطات، مستقیما از خدمات دیتاسنتر thelanet استفاده می‌کرد اما سایت smh.ir ازطریق واسطه سرویس خود را خریداری کرده است.
در حال حاضر اکثر شرکت‌های ایرانی هاستینگ، سرور‌هایی در امریکا دارند، با این تفاوت که نگهداری و پشتیبانی این سرورها به عهده این شرکت‌هاست. به زبان ساده‌تر با وجودی که سرور این شرکت‌ها در یک دیتاسنتر امریکایی قرار دارد، در شرایط عادی کارکنان آن دیتاسنتر دسترسی به این سرورها ندارند و تنها در صورت نیاز و درخواست شرکت‌های ایرانی است که کارکنان دیتاسنتر اجازه دسترسی به سرور را خواهند داشت. همچنین در صورت بروز مشکلات سخت‌افزاری نیز دیتاسنترها موظف به رفع مشکل هستند و معمولا نیازی به دسترسی به نرم‌افزارها و اطلاعات داخلی سرور به وجود نمی‌آید.

اما درباره وضعیت هاست شدن smh.ir و ini.ir قضیه کاملا متفاوت است. سرور این سایت توسط hostgator پشتیبانی می‌شود. مدیر فنی hostgator با دسترسی root هر زمان که اراده کند می‌تواند به کل اطلاعات هر سایتی که روی این سرور تعریف شده است دسترسی داشته باشد! می‌تواند به راحتی email‌های مربوط به هر سایت را مطالعه کند، این امکان را دارد که کل پایگاه داده هر سایت را کپی کند و حتی از طریق خود سرور، اطلاعات پایگاه داده را به صورت آنلاین مشاهده کند و در کل هر کاری که بخواهد می‌تواند انجام دهد!
جالب اینجاست که سایت ini.ir سرویس email رایگان ارائه می‌دهد و در سایتsmh.ir صورت کل خرید‌های سخت‌افزاری و نرم افزاری همه دستگاه‌های دولتی وجود دارد. بعید است مدیران دولتی ارزش این حجم اطلاعات را ندانند، ولی معلوم نیست از چه رو این ریسک خطرناک را پذیرفته‌اند؟ شاید هنوز شرکت hostgator از وجود چنین اطلاعاتی در سرور خود مطلع نشده باشد، وگرنه احتمالا تا الآن فاجعه‌ای رخ می‌داد!
نتیجه‌گیری:

طی روز‌های گذشته معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، هرگونه ارتباط وزارتخانه با سایت ini.ir را رد کرده است و حتی در مصاحبه با یکی از نشریات IT گفته است: «شیکه اینترنت ملی چیزی نیست که جایی هاست شود، و این ادعا بی‌معنی است. یک نفر مطلبی را عنوان کرده و رسانه‌‌هایی که اسم خبرگزاری بر روی خود می‌گذارند آن را بدون مطالعه و تحقیق عینا کپی کرده‌اند. قضیه به این صورت بوده که یکی از کارشناسان مرکز تحقیقات مخابرات خود‌سرانه و بدون مجوز قانونی سایتی را با عنوان سایت شبکه اینترنت ملی به ثبت رسانده و اطلاعاتی بر روی آن قرار داده است. ما هم پس از اطلاع از این قضیه موضوع را پیگیری و به کارشناسان مربوطه اعتراض کرد‌ه‌ایم، و این سایت نیز بسته شده است. عنوان شبکه اینترنت ملی یک اسم ملی و کشوری است و نباید مورد سو‌ءاستفاده قرار بگیرد.» من هم با نظر آقای ریاضی کاملا موافقم و اعتقاد دارم هیچ کس نبایدحق سوء‌استفاده از واژه «ملی» را داشته باشد.

اما چه باید کرد که ارتباط سایت smh.ir با وزارت ارتباطات، مثل روز روشن است. در این نامه(3) آقای ریاضی به تمامی ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی، این سایت را معرفی کرده و همه آنها را ملزم به استفاده از این سایت ساخته‌اند. چطور امکان دارد که هر دوی این سایت‌ها از طریق یک سرور هاست شده باشند و به هم مربوط نباشند؟ بررسی whois دامنه‌های smh.ir و ini.ir نشان می‌دهد که هر دو دامنه توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران ثبت شده است و ثبت کننده هر دو دامنه یک شخص یا سازمان بوده است، حال سوال اینجاست که آیا سایت smh.ir هم توسط یکی از کارشناسان مرکز تحقیقات «به طور خودسرانه» راه‌اندازی شده است؟ آیا کارشناسان مرکز تحقیقات تا به این حد آزادی عمل دارند که شخصا و بطور غیرقانونی سایت‌های دولتی و ملی را راه‌اندازی کنند؟ پس چطور امضای جناب ریاضی در نامه‌‌های مربوط به معرفی سایت «سیستم مدیریت هزینه» برای معرفی دامنهsmh.ir دیده می‌شود؟ چطور تلفن تماس تیم پشتیبانی این سایت متعلق به یکی اداره‌‌های زیرمجموعه معاونت ایشان می‌باشد؟
مهندس ریاضی در تاریخ 18/1/85 در گفت‌وگو با ایسنا(4) گفته است: «دبیرخانه شورای عالی IT ظرف سه ماه آینده تعداد جایگاه‌‌های اینترنتی و سایت‌‌های ایرانی را که از خارج به داخل منتقل شده را به شورا گزارش می‌دهد، همچنین کارگروهی تشکیل شد و با بهره‌گیری از توان بخش خصوصی نرم‌افزار‌های عمومی ‌یکپارچه برای دستگاه‌‌های دولتی را تعریف و استاندارد‌های لازم را با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی نرم‌افزارها تدوین خواهد کرد.» یک هفته بعد و در تاریخ 25 فروردین ماه 85 ایشان در گفت‌وگو با ایسنا(5) سایت SMH.ir را معرفی می‌کند و در تاریخ 28 فروردین ماه نامه مربوط به معرفی این سایت برای کلیه سازمان‌های دولتی ارسال می‌شود. سؤال این است که چرا همین سایت در داخل کشور هاست نشده است؟ همچنین اگر این موضوع به سه ماه زمان نیاز داشت، چرا با گذشت بیش از سه ماه این سایت به داخل کشور منتقل نشده است؟

ایشان بارها و بارها از معایب سرور‌های خارجی صحبت کرده و تنها راه حل این مشکل را «اینترنت ملی» دانسته‌اند. دبیر محترم شورای عالی فناوری اطلاعات حتی در مصاحبه‌‌های خود مکررا از این که ایمیل‌ها و متن چت‌های کاربران به سرور‌های خارجی می‌رود، اظهار نگرانی کرده‌اند، ولی عجیب است که اطلاعات فراوان و دقیق سایت «سیستم مدیریت هزینه‌ها» به راحتی در یک سرور امریکایی و توسط یک شرکت امریکایی میزبانی شود.
دامنه smh.ir در تاریخ 7 فروردین 85 ثبت شده است و همچنین تاریخ این نامه(3) نشان می‌دهد که بخشنامه استفاده از سایت www.smh.ir از تاریخ 28/1 /85 به ارگان‌های دولتی ابلاغ شده است، پیش از این تاریخ ، دو دیتاسنتر ایرانی «فن‌آوا» و «پارس‌آنلاین» (با مجوز رسمی همین وزارتخانه) در مرحله پایلوت خود قرار داشتند و به سایت‌های زیادی سرویس‌دهی می‌کردند، اما چطور از امکانات این دو شرکت داخلی استفاده نشده است؟ حتی اگر مجموعه وزارتخانه به این دو شرکت اعتماد نکرده است، چرا از دیتاسنتر ملی شارع 2 که میلیاردها تومان هزینه برای بیت‌المال داشته، استفاده نکرده است؟ اگر تمام سرور‌های داخلی غیرقابل اطمینان هستند، چرا از خدمات یک شرکت اروپایی یا آسیایی استفاده نشده است؟ اگر مدیران وزارت ارتباطات، تنها سرور‌های آمریکایی را از لحاظ امنیت تایید می‌کنند، حداقل چرا از یک سرور اختصاصی استفاده نکردند که دسترسی به اطلاعات سایت را محدودتر کنند؟ و اگر توانایی پرداخت هزینه سرور اختصاصی را نداشتند، چرا از خدمات شرکت‌های ایرانی ارائه دهنده خدمات هاستینگ استفاده نکرده‌اند؟ با افزایش تعداد سایت‌های یک سرور، امنیت و ضریب اطمینان آن سرور کاهش پیدا می‌کند. چطور است که این موضوع مهم در هاست شدن این سایت در نظر گرفته نشده است و سایتی با اطلاعات دقیق مربوط به دستگاه‌های دولتی بر روی یک سرور با بیش از 1400 سایت دیگر قرار گرفته است؟
مهم‌تر این که چطور با حساسیتی که در دو هفته گذشته درباره سایتini.ir به وجود آمده بود، سایت www.smh.ir را به سرور‌های داخلی یا حداقل یک سرور امریکایی(!) مطمئن‌تر منتقل نکرده‌اند؟ گفتنی است که انتقال کامل این سایت به یک سرور دیگر برای یک مدیر فنی مجرب، حداکثر 12 ساعت زمان می‌برد. شاید بتوان هاست شدن سایت www.ini.ir در امریکا را سهل‌انگاری دانست، اما هیچ توضیحی برای هاست شدن سایت «سیستم مدیریت هزینه‌ها»ی سازمان‌های دولتی ایران(www.smh.ir) در تگزاس و با مدیریت مدیران آمریکایی قابل قبول نیست. متاسفانه وقایع دو هفته گذشته نشان داد که کسی حاضر به قبول اشتباهات نیست و همه ترجیح می‌دهند که با کتمان واقعیت‌های عینی، اشتباهات پیش‌آمده را مخفی کند.
بررسی ابعاد مختلف پروژه «اینترنت ملی»، نامگذاری این پروژه و اهداف آن، بحثی است که در حوصله این مطلب نمی‌گنجد و مطمئنا در روز‌های آینده به آن خواهم پرداخت.

در پایان امیدوارم هرچه سریع‌تر کلیه اطلاعات smh.ir از سرور امریکایی حذف و به یک سرور امن داخلی منتقل شود تا بیش از این شاهد خروج اطلاعات مهم سازمان‌های دولتی به امریکا نباشیم!

ادامه

1ـ دولت از طریق کدام یک از نهادهای زیر، بیشترین میزان دخالت را در حوزه IT اعمال می‌کند و ریاست این نهاد با کیست؟

الف) شورای عالی اطلاع رسانی ـ به ریاست رئیس‌جمهور

ب) شورای عالی اطلاع‌رسانی ـ به ریاست دکتر احمدی‌نژاد

ج) شورای عالی فناوری اطلاعات ـ به ریاست رئیس‌جمهور

د) شورای عالی فناوری اطلاعات ـ به ریاست دکتر احمدی‌نژاد
2ـ در حال حاضر، کدام یک از افراد زیر و با کدام پروژه، مهم‌ترین فرد در زمینه IT به شمار می‌آورند؟

الف) حجت‌الاسلام شهریاری به خاطر تدوین طرح‌های «تکفا 2» و «تسما»

ب) دکتر ربیعی به خاطر پروژه سیستم عامل لینوکس فارسی

ج) مهندس ریاضی به خاطر پروژه اینترنت ملی و خرید متمرکز

د) همگی
3ـ مهم‌ترین وظیفه شورای عالی فناوری اطلاعات چیست؟

الف) نظارت دقیق و جزء به جزء در خرید نرم‌افزار و سخت‌افزار توسط ارگان‌های دولتی تا حد زیرماوسی

ب) درخواست چند میلیارد تومان بودجه برای تحقیق درباره راه‌اندازی اینترنتِ به شدت ملی

ج) به خاک سیاه نشاندن بخش خصوصیِ فعال در حوزه IT

د) کانالیزه کردن و درخواست بودجه برای تحقق بخشیدن به رویاهای دبیر شورا
4ـ «مرکز تحقیقات مخابرات ایران» در حوزه کلان فناوری اطلاعات کشور، چه صیغه‌ای است و با بودجه‌های عظیمی که در اختیار دارد، چه کار می‌کند؟

الف) موقت است و کار خاصی نمی‌کند.

ب) خیلی مهم است و فعلا وظیفه جمع‌آوری و به‌کارگیری بعضی از «بر و بچزِ» خودی دانشگاه شریف را بر عهده گرفته است.

ج) وظیفه خطیر و حیاتیِ نقد و مخالفت با تصمیمات شورای عالی فناوری اطلاعات را بر دوش دارد.

د) این حرف‌ها به کسی نیامده، تستت را بزن!
5ـ لینوکس فارسی چیست و چرا این پروژه به پایان نمی‌رسد؟

الف) لینوکس فارسی، پروژه عظیم و بسیار حیاتی ملی است که مثل همه پروژه‌های عظیم و بسیار حیاتی ملی، هیچ‌گاه به پایان نمی‌رسد.

ب) لینوکس فارسی، همان چیزی است که قرار است، «سیستم عامل ملی» شود و چون مثل همه «سیستم»های «ملی» ما، صاحاب مشخصی ندارد، از این رو خدا عالم است، کی تمام می‌شود.

ج) لینوکس فارسی، عبارت است از سیستم عامل کد باز (open source) لینوکس به همراه یک سری از توابع و تگ‌های فارسی‌ساز که اصولا باید دو سال پیش به اتمام می‌رسید.

د) و الله اعلم.
6ـ کدام یک از گزینه‌های زیر، از نظر شورای عالی فناوری اطلاعات، مناسب‌ترین گزینه برای عقد قرارداد جهت همکاری در مشاوره، نظارت و اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات هستند و چرا؟

الف) سازمان‌های بسیج اساتید و بسیج دانشجویان ـ چرایش به خودمان مربوط است.

ب) سازمان‌های بسیج اساتید و بسیج دانشجویان ـ چون قرار است، تا جایی که می‌توانیم، «بسیج» را بدنام جلوه دهیم.

ج) سازمان‌های بسیج اساتید و بسیج دانشجویان ـ چون قرار است، به این شایعه که «همه کارهای کشور دست سپاهی‌ها افتاده» دامن بزنیم.

د) سازمان‌های بسیج اساتید و بسیج دانشجویان ـ تو اومدی تست بزنی یا واسه خودت دردسر بتراشی؟
7ـ کدام یک از ضرب‌المثل‌های زیر، در هنگام انتخاباتِ گزینه اصلح برای تخصیص پروژه‌های میلیاردی و واگذاری وام‌های بلندمدت کارآیی بیشتری دارد؟

الف) من از بیگانگان هرگز ننالم، که هرچه کرد با من آن «آشنا» کرد

ب) این «گوی» و این میدان

ج) دمِ کدخدا را ببین، «آبادی» را بچاپ

د) تلفیقی از سه گزینه فوق
8ـ اینترنت ملی چیست و چه فایده‌ای دارد؟

الف) همان اینترنتِ جهانی است، با چای و قلیان و مخده و باقالاقاتق و فایده‌اش این است که جلوی تهاجم فرهنگی را می‌گیرد.

ب) یک اینترنتی است که دست‌کم دو میلیارد دلار خرج دارد و روشن است که فایده‌های جانبی زیادی هم خواهد داشت (دست‌کم: صدی، هفت واسه رفقا).

ج) منظور از اینترنت ملی، همان «اینترانت» است و فایده‌اش این است که به قدر یک «الف» از اینترنت «سر» است.

د) یک چیزی است که فقط توی کله دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات یافت می‌شود و بنابراین فایده‌اش هم همانجاست!
9ـ به نظر شما چرا نهادهای دولتی متولی IT، در زمینه‌هایی مثل تنظیم کدینگ فارسی یا اجرایی شدن کپی‌رایت برای محصولات نرم‌افزاری... کار خاصی انجام نمی‌دهند؟

الف) چون به نفع مصرف‌کننده‌ها و تولیدکننده‌های وطنی است.

ب) چون به ضرر مصرف‌کننده‌ها و تولیدکننده‌های وطنی نیست.

ج) چون اصولا پرداختن به این قبیل کارها در شأن نهادهای عریض و طویل دولتی نیست.

د) مایه تیله‌ش کمه داداش!
10ـ بهترین جا برای میزبانی کردن سایت پروژه «اینترنت ملی» کجاست؟

الف) آمریکا

ب) کانادا

ج) انگلیس

د) بورکینافاسو
11ـ حالا فرض کنیم ماجرای فوق، «تقّش درآمده» و سایت‌های خبری درباره آن گزارش تهیه کرده‌اند، بهترین راه‌حل کدام است؟

الف) حذف سایت و ارسال تکذیبیه برای سایت‌های خبری

ب) ارسال تکذیبیه برای سایت‌های خبری و حذف سایت

ج) همه موارد فوق

د) «الف» و «ب»
12ـ کدام گزینه در مورد پروژه رایانه ملی یا «کلونایزر» نادرست‌تر است؟

الف) همان‌طور که از نام این رایانه برمی‌آید، یک محصول صد درصد ایرانی است که سخت‌افزار آن در ایرلندستان و نرم‌افزار آن در آمریکاآباد تهیه خواهد شد.

ب) کلونایزر، یک «پروژه ملی» است که مثل تمام پروژه‌های ملی سال‌های اخیر با مطالعه دقیق تعریف شده و در زمان تعیین‌شده، افتتاح خواهد شد.

ج) کشوری که می‌خواهد، اینترنت ملی داشته باشد، حتما باید رایانه ملی هم داشته باشد.

د) کلونایزرم کجا بود؟

منبع : بازتاب

مسعود فاتح - ایده راه اندازی پروژه اینترنت ملی طی ماههای گذشته توجه رسانه ها را به مقوله فناوری اطلاعات جلب کرده و اخبار این حوزه را بیش از پیش در صدر رسانه‌ها قرار داده است.

پیاده سازی این شبکه انعطاف پذیر ، روان ، غیر متمرکز و پیوسته قابل تحول ، در ابعاد ملی اهمیت فوق العاده ای یافته، به طوری که اهمیت آن، از یک طرف نظر تحلیگران و کارشناسان خبره در حوزه اینترنت را به خود معطوف ساخته و از سوی دیگر نگاه تیزبین رسانه‌ها نسبت به اجرای این پروژه را به سمت خود کشانده است.

از یک سو رسانه ها و از سوی دیگر کارشناسان و متخصصان ، از یک طرف قانونگذاران و از طرف دیگر متولیان بخش خصوصی و در نهایت دانشجویان و دانشگاهیان نیز دست به دست هم دادند تا با همت متولیان، زمینه برای اجرای پروژه ای که در ابعاد ملی می تواند تحولی شگرف به وجود آورد، هر جه زودتر فراهم شود.

نکته جالب آن که این طرح برخی انحصارگرایان را تحریک نمود تا به مخالفت ضمنی با اجرای این پروژه بپردازند. این تمامیت خواهان که در سال های گذشته در قالب‌های خاصی شکل گرفته بودند منافع خود را در خطر می دیدند پس به مخالفت با طرح اینترنت ملی پرداختند . این مخالفت به سطح رسانه ها نیز کشانده شد و عمق مباحث غیرکاشناسانه آنان را بر همگان آشکار ساخت.

می دانیم که دولت جدید با شعار مبارزه با انحصارگرایی فعالیت خود را آغاز کرده و خود را وابسته به هیچ گروه،حزب و جناحی نمی داند. طبیعی است که این مرام و مسلک مورد تایید انحصارگرایان نمی باشد و به مخالفت با طرح های جدید دولت بپردازند.

در هر حال اینترنت ملی با استفاده از نظرات کارشناسانه مسیر خود را یافته و بدون توجه به مخالفت غیر علمی راه خود ادامه می دهد و تلاش دارد تا به تمامیت‌خواهی خاتمه دهد.

متولیان پروژه اینترنت ملی نیز از بخش خصوصی برخاسته از مردم در زمان مقرر استفاده مطلوب خواهند کرد، اما به خواسته نابجای انحصارگرایان تن در نخواهند داد.

معاون روابط عمومی وزارت

منبع : سایت وزارت ارتباطات

علیرضا صالحی - مرز در عقل و جنون باریک است؛ همان‌گونه که مرز بین برگزاری حقارت‌آمیز یک نمایشگاه و برگزاری شکوهمند آن باریک است!
اکنون دیگر می‌توان سابقه برگزاری نمایشگاه الکامپ را به دو دوره تقسیم کرد: دوره قبل از برگزاری توسط انجمن شرکت‌های انفورماتیک و دوره بعد از آن.
اما ابتدا اجازه دهید نگاه کوتاهی به سال‌های گذشته بیندازیم. در ابتدا و دوره‌های نخستین نمایشگاه که اتفاقا اغلب در همین تیرماه برگزار می‌شدند، الکامپ رونق چندانی نداشت و نام آن هم اصلا الکامپ نبود. چند شرکت جمع‌وجور کامپیوتری می‌آمدند و عده‌ای هم از دانشجویان و برخی علاقهمندان، نه به سبب تبلیغاتی که برای برگزاری آن انجام می‌شد، بلکه به‌دلیل علاقه شخصی به دیدن نمایشگاه می‌آمدند.
از دوره‌های هفتم و هشتم که صنف IT توانست جایگاهی برای خود دست‌وپا کند و IT اهمیت بیشتری یافت، نمایشگاه نیز رونق بیشتری گرفت و انجمن شرکت‌های انفورماتیک نیز به‌تبع رشد و توسعه شرکت‌ها، پروبالی گرفت و فعال‌تر شد. همه می‌دانیم که نقطه عطف و اوج این فعالیت‌ها، برگزاری الکامپ دهم بود که همگان بر بالا بودن کیفیت آن و برگزاری مناسب‌تر آن اذعان دارند.
اما الکامپ یازدهم که با رکود نسبی وضعیت IT در کشور نیز همراه بود، نه حضوری از شرکت‌ها را به‌خود دید و نه با استقبالی از جانب بازدیدکنندگان مواجه شد. نتیجه آن شد که شرکت‌هایی که الکامپ را یک‌صدا با سازمان نظام صنفی که جانشین انجمن شده بود، تحریم کردند به امید بهبود اوضاع به الکامپ دوازدهم چشم دوختند.
اما از طرف دیگر برگزارکنندگان دولتی الکامپ نیز که می‌دانستند در الکامپ دوازدهم نه خبری از تحریم خواهد بود و نه تحریم اثری خواهد بخشید، جبران مافات کردند و با قدرت، آنچه که در توان داشتند، از نظر زمان برگزاری یا قیمت غرفه‌ها یا نحوه ثبت‌نام یا جانمایی سالن‌ها و... بنابر سلیقه خود اعمال کردند.
سازمان مجددا به صدا درآمد و این بار نیز اعضای صنف یک‌صدا (البته یک‌صدا نه با سازمان نظام صنفی بلکه یک‌صدا برعلیه شرکت نمایشگاه‌ها) به این وضعیت اعتراض کردند. اما اعتراضات سودی نبخشید و برگزارکننده دولتی مصمم شد که به هر شکل بر تصمیم اولیه خود پافشاری کند و اعتنایی به اعتراضات نکند.
نامه اعتراض‌آمیز و شدیدالحن رییس سازمان که سودی نبخشید هیچ، صدای سایر نهادهای صنفی IT نیز به جایی نرسید و نتیجه آن شد که سازمان از در مصالحه درآمد. البته این را می‌توان به جهت تلاش برای حفظ منافع اعضای سازمان و همچنین حفظ وحدت داخلی، نوعی عقب‌نشینی تاکتیکی به‌حساب آورد اما اینکه بدون هیچ‌گونه تغییری در شرایط نمایشگاه یا کسب هیچ‌گونه امتیازی، الکامپ قرار است «شکوهمند» برگزار شود، مقداری گزافه است.
یعنی الکامپ بدون سازمان (یا همان انجمن)، باعث حقارت است و الکامپ فقط با حمایت لفظی سازمان و بدون هیچ‌گونه تغییر در شرایط ثبت‌نام، قیمت‌ها، زمان برگزاری و... شکوهمند خواهد شد؟
از ابتدا نوشتم که:
مرز در عقل و جنون باریک است

کفر و ایمان چه به هم نزدیک است!

بزرگراه فناوری

رضا پرویزی - دنیایی که امروزه در آن زندگی می‌کنیم، با پا گذاشتن به هزارۀ سوم میلادی تحولات بسیار سریع و شگفت‌آوری را در تمام شئون خود تجربه می‌کند. بدون شک یکی از عوامل مهم و عمدۀ این تحولات، فناوری اطلاعات است. ویژگی برجسته فناوری اطلاعات، تاثیری است که بر تکامل فناوری ارتباطات راه دور گذاشته و خواهد گذاشت. ارتباطات کلاسیک هم‌چون انتقال صدای انسان، جای خود را به مبادله مقادیر وسیعی از داده‌ها، صوت، متن، موزیک، تصاویر ثابت و متحرک داده است. این تبادل و تکامل نه‌تنها بین انسان‌ها بلکه مابین انسان‌ها و کامپیوترها و همچنین بین خود کامپیوترها نیز وجود دارد.
در نتیجه این تحولات، جامعه‌ای مجازی با آثار واقعی پدید آمده است. جامعه‌ای که تمامی فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و هنری را به‌طور شگفت‌انگیزی تحت تاثیر قرار داده و مبادلات تجاری، تعامل بین حاکمیت و شهروندان، توزیع اطلاعات علمی، هنری، آموزشی و خلاصه همه نهادهای جدید عصر صنعتی از آن متاثر گشته است.
امروز دیگر باارزش‌ترین کالای جامعه ما گندم، فولاد و حتی فناوری نیست، بلکه اطلاعات است. به‌دلیل وجود شبکه‌های کامپیوتری هر کسی می‌تواند به گستره مبهوت‌کننده‌ای از اطلاعات دسترسی پیدا کند، در فضای سایبر هیچ مرزی وجود ندارد...
اما فناوری اطلاعات با تمام قابلیت‌ها و پیچیدگی‌هایش به‌شدت در مقابل تهدیدات آسیب‌پذیر است. بدین ترتیب که فناوری اطلاعات ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای را که پیش از این به‌ هیچ‌وجه امکان‌پذیر نبود فراهم کرده است.
سیستم‌های کامپیوتری فرصت‌هایی تازه و بسیار پیشرفته برای قانون‌شکنی در اختیار مجرمان می‌گذارند و توان بالقوه ارتکاب گونه‌های مرسوم جرایم را به شیوه‌هایی غیرمرسوم به‌وجود می‌آورند. تهدیدات علیه جامعه اطلاعاتی را جرم کامپیوتری یا جرایم مرتبط با کامپیوتر می‌نامند.
آسیب‌پذیری امروزی جامعه اطلاعاتی از جانب جرم کامپیوتری تاکنون به‌درستی و به‌طور کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است. تجارت و بازرگانی، امور اداری و در مجموع جامعه ما بر کارآیی و امنیت بسیار بالای فناوری مدرن اطلاعات استوار است. مثلا در جامعه تجاری بسیاری از معاملات پولی به‌وسیله کامپیوترها و در قالب سپرده‌گذاری انجام می‌شود. در تجارت الکترونیک برای انجام معاملات پولی در شبکه‌های کامپیوتری به سیستم‌های امن نیاز است. کل تولید یک شرکت به عملکرد سیستم پردازش داده آن وابسته است. بسیاری از تجار، اطلاعات و اسرار تجاری باارزش خودشان را به‌صورت الکترونیکی ذخیره می‌کنند. سیستم‌های کنترل هوایی، دریایی و فضایی و همین‌طور پزشکی تا اندازه زیادی متکی بر سیستم‌های کامپیوتری هستند. کامپیوترها و اینترنت نقش کلیدی در آموزش و تعلیم و تربیت خردسالان دارند. شبکه‌های کامپیوتری بین‌المللی به‌منزله سلسله اعصاب اقتصاد، بخش عمومی و جامعه هستند. امنیت این سیستم‌های کامپیوتری و ارتباطی و مراقبت از آن‌ها در مقابل جرایم کامپیوتری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
اولین گام مبارزه با این جرایم ایجاد زیرساخت حقوقی مناسب از طریق وضع قوانین و مقررات لازم است. تکمیل این گام اساسی منوط به تصویب قانون جرایم رایانه‌ای معطل‌مانده در مجلس شورای اسلامی است.

منبع : بزرگراه فناوری

راحله میرخانی - طرح تدوین جامع کاربردی فناوری اطلاعات ایران موسوم به تکفا یکی از چالش برانگیزترین طرح‌های سال‌های اخیر در حوزه ICT به‌شمار می‌رود.
طرح تکفا که با نام مهندس جهانگرد- دبیر پیشین شورای عالی اطلاع‌رسانی- آمیخته شده بود پس از پایان عمر دوره اول خود، در ماه‌های پایانی مدیریت وی لباس جدیدی به نام تکفا 2 بر تن کرد و این بار قرار شد تدوین تکفا 2 با مشارکت کارشناسان خارجی و همچنین یک شرکت داخلی در قالب کنسرسیوم انجام شود.
اما شورای عالی اطلاع‌رسانی که رسما در تکفا 1 نقش کارفرما را ایفا می‌کرد در پی تحولات مدیریتی در کشور از یک سو و طبق اعلام کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر واگذاری مسایل مربوط به این طرح به شورای عالی فناوری اطلاعات، عملا کار تدوین پروژه تکفا 2 را مختل کرده و از اسفندماه کار توسط کارفرما متوقف شده است.
هرچند به نتیجه نرسیدن و متوقف ماندن پروژه‌های IT در طول این سال‌ها در کشورمان امری عادی شده و بعضا حتی سوالی نیز مبنی بر به سرانجام رسیدن طرح‌ها و پروژه‌ها مطرح نمی‌شود (و یا اگر می‌شود پاسخ روشن و مشخصی برای آن وجود ندارد) اما آنچه که مسلم است مشارکت شریک خارجی که متشکل از مشاوران ارشد اتحادیه اروپا هستند در این طرح به‌نحوی آبروی کشور را به خطر می‌اندازد و دورنمایی از بی‌برنامگی، درهم‌ریختگی و بلاتکلیفی از کشورمان ارایه می‌دهد.
تکفا 2 که به گفته نماینده کنسرسیوم ایرانی- هلندی برنامه‌ای جهت برطرف کردن مشکلات و پیشرفت ICT در سطح فرابخشی است، امروز درگیر تعلل کارفرما و نابسامانی‌های مدیریتی در کشور است و با اینکه مهلت نهایی اتمام آن اسفند 84 بود اما اینک نه‌تنها به پایان نرسیده بلکه عملا از اسفندماه نیز متوقف شده است.
ظاهرا شرکت مجری داخلی برنامه زمان‌بندی جدیدی را در اردیبهشت‌ماه به کارفرما (شورای عالی اطلاع‌رسانی) اعلام کرده است اما عملا اظهارنظری از سوی شورا انجام نشده و کار به حالت معلق درآمده است.
متوقف کردن یک پروژه ملی بدون در نظر گرفتن ضوابط طرف قرارداد، رها کردن طرح‌ها به حال خود و بی‌توجهی به پروژه‌ها و طرح‌های ناتمام IT در کشور حاصلی جز اجرایی نشدن پروژه‌ها دربر نخواهد داشت و این بلاتکلیفی در شرایطی صورت می‌گیرد که مطبوعات و رسانه‌ها نیز در جریان چگونگی انعقاد قرار داد و بررسی‌های کارشناسان از تکفا 1 و جمع‌بندی آنان قرار نگرفته و اکنون نیز در جریان چرایی این تغییر و تحولات نیستند.
به هر شکل به‌نظر می‌رسد که برای یک بار هم که شده باید متولی امور مشخص شده و ضمن جلوگیری از موازی‌کاری و دوباره‌کاری در انجام و عملیاتی شدن پروژه‌ها، کار به یک سازمان واگذار شده و حاصل نیز از همان ارگان درخواست شود.

منبع : بزرگراه فناوری

محمود اروج‌زاده - گسترش دنیای دیجیتال و شبکه‌های اطلاع‌رسانی، علاوه بر اینکه تسهیلات فراوان، خدمات جدید و مجموعا رفاه بیشتری را به افراد جامعه می‌بخشد، جامعه را آبستن خطرات بیشتر و تهدید‌های جدید‌تری می‌کند. خطراتی که از دل امکانات و ابزار‌های سریع و پر‌قدرت تازه سر برمی‌آورند. این ابزار‌ها چنان فرصتی برای تخریب، مزاحمت و بزه فراهم می‌کنند که گاه جرایم دنیای سنتی با آن‌ها قابل قیاس نیستند. تصور نفوذ یک خرابکار به یک شبکه حساس رایانه‌ای، گاه هولناک‌تر از تصور ورود غیر‌مجاز یک خرابکار به یک مرکز نظامی مملو از سلاح‌های مرگبار جمعی است.
جرایم رایانه‌ای (و شکل تازه‌تر آن: جرایم سایبر) عبارتی آشنا در مناسبات اجتماعی و حقوقی دنیای مدرن امروز است که به صورت‌بندی همین معضل در شرایط پیچیده کنونی می‌پردازد. موضوع اساسی در این زمینه، امروز، ضرورت تمهید و انجام فعالیت‌های پیش‌گیرانه و به‌ویژه تدوین قوانین لازم در این خصوص است. با توجه به این خطر بالقوه است که گاه دیده می‌شود دولت‌ها سریعا جواز کنترل مو به‌مو و دایم فعالیت‌ها و آمدوشد‌های کاربران را صادر می‌کنند، تا بتوانند به ادعای خودشان، خطرات بالقوه را سرکوب کنند، چیزی که البته به مذاق طرفداران حقوق بشر و حریم خصوصی خوش نمی‌آید. اما هرچه هست، ضرورت تدوین و تصویب قوانین بازدارنده و مناسب را باید به‌عنوان اصلی ضروری و مورد اتفاق پذیرفت.
آنچه مورد نظر این نوشته است، البته فراتر از یاد‌آوری واقعیت بالاست. ضرورت ایجاد زمینه ذهنی و عینی و شرایط مناسب برای تحقیق، بررسی، تدوین و تصویب قوانین مناسب به‌منظور تامین مقبولیت لازم برای اجرای آن در جامعه، کارشناسان، کاربران و عامه جامعه، نکته مهم دیگری است که خطر بی‌توجهی به آن وجود دارد. مولفه اساسی برای تحقق شرایط مورد نظر، تسلط وجوه حقوقی بر دیگر وجوه است. به دیگر سخن، آنچه می‌تواند تدوین و اجرای قوانین لازم در زمینه جرایم دنیای سایبر را به موفقیت نزدیک سازد، رسیدن به نوعی توافق جمعی در نگاه حقوقی به این جرایم و ایجاد سازوکار‌های مقابله با آن‌هاست، چرا که اگر کارشناسان و کاربران نتوانند جدیت نگاه مصلحت‌اندیشانه حقوقی را در مدیران و قانون‌گذاران ببینند، این قوانین از همان ابتدا بی‌اثر خواهند شد.
با نگاهی خوش‌بینانه باید گفت که مدیران ما در دست‌یابی کامل به این پیش‌شرط‌ها و تلاش برای تحقق آن‌ها، به حد کافی توفیق نیافته‌اند، هر چند با نگاه واقع‌بینانه باید اعتراف کنیم که گاه جنبه‌های غیرحقوقی توانسته‌اند بر این روند اثر جدی بگذارند. از جمله نگاه «سیاسی» گاه توانسته آن‌چنان پر‌رنگ در این حوزه دیده شود که جدیت و اثر‌گذاری فرآیند تقنین را کاهش دهد. کارشناسان و کاربران نباید احساس کنند که هدف قوانین، ایجاد محدودیت‌های سیاسی ـ اجتماعی زودگذر است، و نه پیش‌گیری از زمینه‌های جرم رایانه‌ای برای شکل‌دهی به امنیت واقعی.
در شرایط فعلی ما، متاسفانه لبه‌های مرزی این دو نگاه در هم فرورفته‌اند و وضعیت شفافی به چشم نمی‌خورد و این واقعیتی است که بی‌توجهی به آن، آینده‌ای پرخطر را پیش چشممان ترسیم خواهد کرد.
شاید سرمایه‌گذاری بیشتر بر روی امر فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی و ورود به یک دیالوگ جدی با متخصصان و عموم مردم و بازگویی مکرر مراد اصلی کارگزاران بتواند زمینه مناسب را تقویت کند، چیزی که در کنار پژوهش‌های عمیق و مستمر و استفاده از تجربیات کشور‌های پیشرفته، زمینه‌ساز شکل‌گیری کامل شرایط مورد نظر خواهد بود.

منبع : بزرگراه فناوری

علی شمیرانی - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) نهادی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌شمار می‌رود که ماموریت وظایف سنگین و مهمی هم‌چون اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های مخابرات و فناوری اطلاعات، مدیریت آزادسازی و خصوصی‌سازی بخش مخابرات، تدوین و اعمال مقررات مخابراتی پستی و فناوری اطلاعات و نظارت بر آن و بالاخره اینکه تنظیم فضای فرکانس کشور و نظارت بر آن را به دوش می‌کشد.
در پس این مسؤولیت‌ها نیز دنیایی از وظایف و مسؤولیت‌های پیدا و پنهان زیادی وجود دارد که اهمیت رگولاتور را دوچندان می‌کند. سازمان رگولاتوری از آغاز تاسیس خود یعنی زمانی در حدود نیمه اول سال 1384 و تاکنون و با جابه‌جایی سه رییس همچنان نتوانسته به جایگاه قانونی و اصلی خود دست یابد.
نفس وجود سازمان تنظیم مقررات در دل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و انتصاب رییس این سازمان توسط وزیر ارتباطات به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نهادهایی که رگولاتور باید به نوعی به تعیین تکلیف نیز برای این وزارت پرداخته و به‌عبارتی بازار تقسیم شده میان این نهاد بزرگ دولتی با رقبای کوچک خصوصی‌اش را تنظیم کند، خود موضوعی بحث‌برانگیز در محافل کارشناسی به‌شمار می‌رود که اصولا خود سازمان تنظیم مقررات نیز تمایل چندانی برای اظهارنظر در این خصوص ندارد.
به‌عبارت دیگر سازمان تنظیم مقررات درحالی باید به تنظیم و تفکیک بازار دولتی و خصوصی بپردازد که درون وزارت ارتباطات است.
از این موضوع که بگذریم به بهانه یک‌سالگی این سازمان مروری بر عملکرد تنظیم مقررات خالی از لطف نیست.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در طول یک ‌سال فعالیت خود اقدام به ارایه مجوز و پروانه‌هایی کرده که برخی از این پروانه‌ها به سرانجام رسیده و برخی نیز بی‌سرانجام و بلاتکلیف رها شده است.
صدور مجوز برای ISPها، ICPها و PAPها از جمله شاخص‌ترین پروانه‌های صادره از سوی این نهاد به‌شمار می‌رود، اما در عوض امروز پروانه‌ها و مجوزهای زیادی نیز روی دست سازمان رگولاتوری مانده و سرعت رشد فناوری و خلاء نهاد قانون‌گذار در عرصه ICT نیز فشار بر این نهاد را دوچندان کرده است.
بلاتکلیفی یکی از مهم‌ترین پروانه‌های حوزه ICT یعنی VOIP (تلفن اینترنتی) فقدان برنامه خصوصی در مخابرات و اپراتورهای تلفن‌ ثابت، از آن جمله کارهای ناتمام رگولاتور به‌شمار می‌رود. از سوی دیگر بحث نظارت بر حسن اجرای کار گیرندگان مجوز از سوی تنظیم مقررات نیز یکی از بلاتکلیفی‌ها و نقاط ضعف این سازمان محسوب می‌شود.
ظاهرا سازمان تنظیم مقررات اهرم‌های قانونی لازم برای نظارت بر پروانه‌های صادره توسط خود هم‌چون پروانه بهره‌بردار دوم تلفن‌همراه، ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت، دارندگان مجوز دیتاسنتر و PAPها را ندارد و تنها به ارایه مجوز و تهدید به ابطال مجوز آن هم پس از پایان مهلت قانونی اجرای طرح‌ها می‌پردازد.
در حقیقت وظیفه تنظیم و تدوین مقررات، ارزیابی متقاضیان اخذ پروانه و نظارت بر حسن اجرای کار ایشان از جمله وظایفی هستند که این سازمان به‌طور دایم با آن‌ها درگیر بوده و به حجم این مشکلات نیز افزوده می‌شود.
از این‌رو و با ارزیابی عملکرد یک‌ساله این سازمان، توان رگولاتوری در اجرای وظایف سازمانی‌اش مورد تردید قرار گرفته است.

بزرگراه فناوری

مدیر عامل شرکت ایرانسل - اپراتور دوم تلفن همراه - گفت: در بخش BSS یا بخش رادیویی شبکه، پیمانکاران این شرکت در شهرهای مختلف مشغول به کارند و اولویت راه‌اندازی، شهرهای تهران، مشهد، تبریز و سپس شهرهای اصفهان و شیراز است و متعاقبا براساس موافقتنامه‌ی پروانه، شهرهای با جمعیت بیش از ‌٢١ هزار و ‌٥٠٠ نفر در دستور کار قرار دارند.
مهندس علیرضا قلمبر دزفولی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آخرین وضعیت فعالیت‌های ایرانسل را تشریح کرد و با یادآوری این نکته که ایرانسل در تاریخ ‌٣٠ آبان‌ماه سال ‌٨٤، مبلغ ‌٣٠٠ میلیون یورو بابت حق امتیاز پروانه به حساب دولت واریز کرد و موافقت‌نامه‌ی پروانه و الحاقیه‌ی شماره‌ی یک پروانه،‌ در تاریخ ششم آذرماه به امضا رسید و مجوز بهره‌برداری توسط ایرانسل دریافت و مناقصه‌ی اصلی در تاریخ ‌١٥ دی‌ماه برگزار شد، اظهار داشت: در طرح مربوط، کشور به شش منطقه‌ تقسیم شده و هر چند استان در یک منطقه قرار می‌گیرد؛‌ با توجه به این مساله در بخش NSS یا کور اصلی و شبکه‌ی سوئیچ ایرانسل، سه شرکت کنسرسیوم فارس، تلکام و نوکیا در کل کشور به عنوان برنده‌ انتخاب شدند.
او افزود: در بخش BSS یا بخش رادیویی شبکه، در منطقه‌ی یک شامل استان‌های تهران، ‌مازندران و گلستان نیز این سه شرکت به عنوان برنده انتخاب شدند.
وی خاطرنشان کرد: در منطقه‌ی دوم BSS، شامل استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی،‌ گیلان،‌ قزوین و زنجان، صنایع مخابرات ایران - وابسته به صاایران - و هواوی برنده‌ی مناقصه شدند.
دزفولی افزود: کنسرسیوم فارس، تکفام و نوکیا همچنین برندگان منطقه‌ی سوم بخش BSS در استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سمنان شدند و مشغول به کار هستند؛ در منطقه‌ی چهارم بخش BSS شامل استان‌های همدان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان و قم نیز دو شرکت صنایع مخابرات ایران و هواوی به عنوان برنده انتخاب شدند.
به گفته‌ی وی برندگان منطقه‌ی پنجم BSS شامل استان‌های چهار محال و بختیاری، اصفهان، خوزستان، کهکیلویه و بویراحمد و یزد دو شرکت ساتف و اریکسون هستند و در منطقه‌ی شش نیز شرکت‌های کامکار سیستم، الماتکو و آلکاتل به عنوان برنده‌ی مناقصه در محدوده‌ی استان‌های بوشهر،‌ فارس، هرمزگان، کرمان، و سیستان و بلوچستان هستند.
وی خاطرنشان کرد: تمام شرکت‌های ایرانی مذکور شرکت‌هایی هستند که از سازمان مدیریت مجوز پیمانکار عمومی ‌دریافت کردند، شرکت تکفام و نوکیا به عنوان یک شرکت مشترک در مناقصه شرکت کردند که ‌٥١ درصد از سهام آن متعلق به تکفام و ‌٤٩ درصد به نوکیا تعلق دارد.
او افزود: در بخش صنایع مخابرات، قرارداد با شرکت ایرانی صنایع مخابرات که مجوز GC دارد،‌ به امضا رسیده و شریک خارجی آن شرکت برای تامین تجهیزات هواوی است؛ همچنین شرکت ساتف هم ایرانی بوده و از سازمان مدیریت دارای مجوز پیمانکار عمومی‌ است و کامکار سیستم و الماتکو هم به همین شکل هستند و مذاکرات با شرکت پرمند نیز برای انعقاد به عنوان مشاور و ناظر بر انجام کار پیمانکاران در حال انجام است.
وی افزود: مطابق بندهای مختلف موافقت‌نامه‌ی پروانه‌ی شرکت ایرانسل درباره‌ی موارد خطوط انتقال، فرکانس‌های واگذاری در باند GSM، فرکانس‌های مایکروویو، اتصال متقابل، شماره‌گذاری، دسترسی به زمین و ساختمان و تماس‌های اضطراری پیگیری‌های متعددی را با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عمل آورده و پیشرفت خوبی داشته است.
او در توضیح پیشرفت کار در بخش‌های NSS و BSS گفت: در بخش NSS با توجه به طراحی صورت گرفته تاکنون در شش شهر تهران تبریز، اصفهان، مشهد، شیراز و بابل مراکز سوئیچ در حال آماده‌سازی و نصب تجهیزات است؛ در تهران عملیات در سایت امام خمینی (ره) تقریبا به پایان رسیده و یک مرکز دیگر هم در حال راه‌اندازی اولیه است.
دزفولی یادآور شد: درباره‌ی ایجاد Coll center و سیستم توزیع، فروش و صدور صورتحساب مطابق برنامه‌ریزی انجام شده و فعالیت‌ها ادامه دارد؛ ‌در بخش سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به این‌که مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در تاریخ ‌٠٧/١٢/٨٤ اخذ شد، تا به حال شریک خارجی ایرانسل مبلغ ‌٤٥٠ میلیون یورو برای این پروژه وارد کشور کرده است.
او افزود: در بخش جذب نیروهای انسانی، تاکنون ‌١٥٠ نفر، در بخش‌های فنی، مالی، اداری، بازاریابی، فروش، توزیع و حقوقی شرکت جذب و مشغول به کار شدند، همچنین مطابق بند هفت ماده‌ واحده‌ی مربوط به ایرانسل،‌ مدیر فنی و پشتیبانی فنی شرکت در تاریخ ‌١٨/١١/٨٤ منصوب شده‌اند.
براساس اظهارات مدیرعامل ایرانسل، درباره‌ی استفاده از حداکثر توان داخلی، در شرایط مناقصه و مذاکرات با شرکت‌کنندگان بر روی بند شش ماده واحده، درباره‌ی استفاده از حداکثر توان داخلی تاکید شده و در قرارداد بخش BSS هم با GCهای دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرارداد منعقد شده است؛ در قرارداد فیمابین نیز این بند جزو الزامات و تعهدات طرف قرارداد محسوب شده و کلیه‌ی موارد به امضای طرف قرارداد و شریک خارجی آن‌ها رسیده و جزو تعهدات هر دوی آن‌ها قرار گرفته است.
دزفولی ادامه داد: مدیریت مستقلی جهت پیگیری و نظارت بر ساخت داخل تشکیل شده است و بخش NSS همانطور که گفته شد به شرکت مشترکی با ترکیب ‌٥١ درصد داخلی و ‌٤٩ درصد خارجی سپرده شده است.
او خاطرنشان کرد: در مورد قرارداد استفاده‌ی مشترک از سایت‌ها به‌منظور حفظ زیبایی شهرها بخصوص شهر تهران و برای کاهش هزینه و زمان نصب و راه‌اندازی سایت‌های BTS، با وجود پیگیری چندماهه با شهرداری تهران، شرکت ارتباطات سیار، مجتمع صنعتی رفسنجان و شرکت مخابرات ایران، تا به حال قراردادی امضا نشده و این شرکت در حال پیگیری موضوع است.
او ادامه داد: شهرداری تهران به ما و سایر اپراتورها اعلام کرده که سیاست شهرداری این نیست که بیش از این از فضای سبز و فضاهای متعلق به شهرداری در اختیار اپراتورها قرار گیرد و الزام کرده است که همه بتوانند از سایت‌های مشترک استفاده کنند؛ ما هم اعتقاد داریم که این کار برای زیبایی شهرها مفید است و به صرفه‌جویی هزینه‌ها و زمان منجر خواهد شد.
وی یادآور شد: در بحث فرکانس، در قرارداد لیسانس دقیقا عنوان شده که چه مقداری از باند ‌٩٠٠ و ‌١٨٠٠ و فرکانس‌های مایکرویو باید در اختیار ایرانسل قرار داده شود؛ قصد ایرانسل هم این است که نه ماه پس از دریافت فرکانس‌ها و صدور گواهی عدم تداخل فرکانس از سوی سازمان تنظیم مقررات فعالیت خود را آغاز کند؛ اما متاسفانه تا این لحظه این گواهی از سوی این سازمان صادر نشده و مکاتبات و مصاحبه‌های انجامی هم بر صدور گواهی تداخل مبتنی است.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون در سطح کشور، چهار مرتبه نسبت به مونیتورینگ اقدام کردیم؛ به این معنا که در ‌١٠ شهر کشور در هر چهار بار بررسی، حداقل در شش شهر تداخل عمده‌ی فرکانس وجود دارد.
او با ابراز امیدواری این‌که مشکل تداخل به سرعت از سوی سازمان تنظیم مقررات برطرف و گواهی عدم تداخل فرکانس را صادر و به ما ابلاغ شود، خاطرنشان کرد: باند فرکانسی اختصاصی به ایرانسل یک مجموعه باند است و نمی‌شود الزام کرد که تنها در یک باند فعالیت کند، بنابراین مجموعه باند تخصیصی، جزو الزامات و شرایطی است که سازمان تنظیم مقررات برای خود قایل شده و باید در اختیار قرار بگیرد.
وی ادامه داد: گزارش‌های مربوط به تداخل نشان می‌دهد که هم در باند ‌٩٠٠ و هم در باند ‌١٨٠٠ با تداخل مواجهیم؛ این گزارش‌ها تاکنون سه مرتبه به سازمان تنظیم مقررات ارسال شده و گزارش چهارم هم هفته‌ی جاری آماده و هفته‌ی آینده برای وزارت ارتباطات ارسال خواهد شد؛ بنابراین تاکنون تنها گواهی تداخل به ما ارایه شده است؛ در حالی که شروع فعالیت شرکت مستلزم تخلیه‌ی باند فرکانسی است که تا این لحظه از سوی سازمان تنظیم مقررات ابلاغ نشده است.
وی در مورد مباحث مطرح شده درباره جریمه‌ی شرکت ایرانسل تصریح کرد: به طور طبیعی این موضوع تا زمانی که گواهی عدم تداخل فرکانس به ایرانسل ابلاغ نشود، موضوعیت نخواهد داشت.
مدیر عامل شرکت ایرانسل خاطر نشان کرد: گزارش‌های فعالیت ایرانسل، به صورت گزارش‌های سه ماهه ارایه می‌شود؛ گزارش سه ماهه‌ی اول سال ‌٨٥، در هفته‌ی اول تیرماه برای سازمان تنظیم مقررات ارسال شده و از این پس هم پس از اتمام هر سه ماه اعلام خواهد شد.
وی همچنین در مورد آخرین وضعیت امضای قرارداد شرکت‌های طرف ایرانسل و فعالیت آن‌ها گفت: ‌قراردادهای مربوطه به امضا رسیده است؛ در قواعد بین‌المللی یک ارجاع سفارش وجود دارد که به معنای الزام برای طرفین برای شروع کار است و همه‌ی این روال در زمان مقرر خود انجام شده است؛ اما معمولا ممکن است تهیه‌ی متن نهایی قرارداد با تاخیر انجام شود؛ بنابراین اگر در چند ماه گذشته شرکت‌ها به امضا نشدن قرارداد اشاره‌ داشتند، به همین خاطر بوده است.
وی تاکید کرد: همه‌ی فعالیت اجرایی شرکت‌ها آغاز شده و هیچ شرکتی هم بدون امضای قرارداد نسبت به آغاز امور اجرایی اقدام نخواهد کرد.
او در مورد افزایش بحث تعرفه‌ی تجهیزات مخابراتی و این‌که آیا شرکت‌های طرف قرارداد این افزایش قیمت را متحمل خواهند شد، گفت: با توجه به این که قراردادها و توافقات مربوط قبل از اعمال افزایش تعرفه انجام شد، به‌طور طبیعی مشکلاتی برای ما ایجاد کرد و ما متعهد شدیم که افزایش هزینه را به آن‌ها پرداخت کنیم، زیرا آن ها براساس تعرفه‌های قبلی، پیش‌بینی کرده بودند.
وی همچنین در مورد این‌که میزان برآورد‌ها هزینه‌ها با توجه به افزایش تعرفه‌ها، گفت: با توجه به این‌که بحث‌هایی در مورد برگشت تعرفه روی ‌٢٠ درصد مطرح شده، در انتظار ابلاغ نهایی دولت هستیم تا محاسبات انجام شود.
او در مورد زمان واگذاری سیم‌کارت‌های اپراتور دوم تلفن همراه گفت: اگر همه‌ی برنامه‌ها خوب پیش رود، باید در شهریور نسبت به ارایه‌ی سرویس اقدام کنیم. تمام تلاش ما هم این است که این سرویس در شهریورماه و مطابق تعهد در قرارداد لیسانس ارایه شود، اما به طور طبیعی در شرایط حاضر مشکل فرکانس مانع این کار می‌شود.
وی ادامه داد: مشکل فرکانس عملا در طول هفت ماه گذشته، حل نشده است و به این علت که روی تخلیه‌ی باند فرکانسی کنترل نداریم، تخمین زمان برای انجام کار کمی پیچیده است؛ و این در حالی است که تمام برنامه‌ها و قراردادها در ارایه‌ی سرویس در شهریورماه انجام شده است.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بر لزوم قانونمندسازی فعالیت "مراکز رشد و پارکهای فن‌آوری" در کشور تاکید کرد.
بر اساس اعلام روز دوشنبه دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهشها، گروه ارتباطات و فن‌آوریهای نوین این مرکز با تهیه گزارشی پیرامون وضعیت "مراکز رشد و پارکهای فن‌آوری" در ایران و جهان خاطرنشان ساخت: برای ضابطه‌مند نمودن فعالیت مراکز رشد و پارکهای فن‌آوری تا زمان حاضر مقرراتی به تصویب رسیده است اما وضع کنونی این نهادها از یکسو و فقدان قانون جامعی که ناظر بر کلیه فعالیتها و حمایتها از مراکز رشد و پارکهای فن‌آوری باشد از سوی دیگر، تدوین یک قانون جامع در این زمینه را ضروری ساخته است.
این مرکز حمایت بیشتر از این مراکز را برای تحقق رسالت خود و رفع این نقیصه، مورد تاکید قرار داده است.
مرکز پژوهشها ضمن ارایه قانون پیشنهادی خود در این زمینه افزود: مقایسه وضعیت مراکز رشد و پارکهای فن‌آوری در ایران و دیگر کشورها از فقدان نهادی قانونی برای سیاستگذاری در این زمینه حکایت دارد.
در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به این که دانشگاههای موسس مراکز رشد در کشور با دشواریهای جدی در زمینه راه‌اندازی این مراکز روبرو هستند، آمده است: به عنوان مثال قریب به اتفاق دانشگاه‌ها بر تعهد خود در زمینه واگذاری فضا به این مراکز عمل نکرده‌اند.
این گزارش می‌افزاید: همچنین تشکیلات مراکز رشد زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاهها قرار گرفته که این امر مشکلاتی را در زمینه بوروکراسی و اعمال نقطه‌نظرهای متفاوت ایجاد نموده و در نهایت رابطه بین رییس مرکز رشد با رییس سازمان موسس خدشه‌دار شده است، به عبارت دیگر اینگونه دانشگاهها با مراکز رشد همانند یک پژوهشکده برخورد کرده‌اند، در حالی که مراکز رشد فرآیند مالی و رفتاری خاص خود را می‌طلبند.
در این گزارش از عدم شفاف‌سازی تعاملات مالی بین دانشگاه‌ها و مراکز رشد و نیز تدوین نشدن ضوابط و دستورالعملهای لازم در این زمینه به عنوان موضوعی که عملکرد مراکز رشد را تحت تاثیر قرار داده، نام برده شده است.
مرکزپژوهشها ضمن بررسی وضعیت مراکز رشد و پارکهای فن‌آوری در آمریکا، رژیم اشغالگر قدس، جمهوری چک، آلمان، اسپانیا، ژاپن، برزیل، سنگاپور، چین، فیلیپین، کره جنوبی، مالزی، هند، پاکستان، نپال، کامبوج، ویتنام، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان اعلام کرد: ایالات متحده آمریکا زادگاه مراکز رشد محسوب می‌شود و در زمان حاضر ‪ ۴۰‬درصد از مراکز رشد این کشور بر فن‌آوری متمرکز هستند و اغلب آنها با موسسات دانشگاهی و پارکهای علمی مرتبط شده‌اند.
این گزارش همچنین تصریح کرده است: رژیم اشغالگر قدس مامن تعداد زیادی از شرکتهای فن‌آوری بشمار می‌رود و در بسیاری از عرصه‌ها نظیر الکترونیک، پتروشیمی، نرم‌افزار، امنیت رایانه‌ای، اینترنتی و چندرسانه‌ای شرکتهای این کشور مرز تنوع و فن‌آوری را پشت سر گذاشته‌اند.
"این رژیم بیش از ‪ ۳۰۰۰‬شرکت فرافن‌آور را در خود جای داده و صنعت فن‌آوری بیش از ‪ ۷۰‬درصد صادرات آن را در بر گرفته است.
در بخش دیگری از این گزارش با ارایه آماری در مورد جمهوری اسلامی ایران آمده است: در ایران از مجموع ‪ ۵۷۵‬واحد فن‌آوری مستقر در مراکز رشد، ‪ ۴۸‬درصد در دوره رشد و ‪ ۳۸‬درصد در دوره رشد مقدماتی هستند و ‪ ۱۴‬درصد بقیه واحد تحقیقاتی بشمار می‌روند.
"همچنین ‪ ۲۹‬درصد از این واحدها در حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، ‪ ۲۲‬درصد زیست فن‌آوری، ‪ ۲۰‬درصد الکترونیک و رایانه، ‪ ۱۸‬درصد صنایع غذایی و کشاورزی، شش درصد مواد جدید و پنج درصد بقیه در زمینه امور دارویی فعالیت می‌کنند.

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری- وزارت صنایع و معادن در برنامه توسعه سوم، ابتدای سال 1380 با هدف برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای ایجاد و توسعه صنایع نوین در کشور، مرکز صنایع نوین را در ستاد وزارت صنایع و معادن تاسیس کرد. مرکز نیز با تشکیل کارگروه‌های مختلفی اقدام به حمایت از صنایع نوین کرده است که در این گزارش و با توجه به زمینه تخصصی هفته‌نامه بررسی کارگروه نرم‌افزار مدنظر است.

این درحالی است که مرکز صنایع نوین تاکنون پاسخ‌گوی عملکرد خود در این زمینه نبوده و طی سال‌های گذشته نیز سیدمجتبی هاشمی به‌عنوان رییس این مرکز به گفت‌وگو با خبرنگاران نپرداخته و این موضوع بر ابهامات عملکرد این مرکز در سال‌های گذشته افزوده است.

به همین منظور و از آن‌جا که مرکز صنایع نوین به تماس‌های متعدد هفته‌نامه بزرگراه فناوری پاسخ نداده، بر آن شدیم که با اطلاعات موجود از طریق سایت این مرکز و سایر مراجع دیگر با گردآوری اطلاعات به شناسایی نقاط مبهم در عملکرد مرکز صنایع بپردازیم. گزارش حاضر در حقیقت بخش اول از کالبدشکافی فعالیت‌های این مرکز به‌شمار می‌رود و هر هفته، بخش‌های مختلف متن حاضر که در ادامه می‌آید مورد نقد و بررسی کارشناسان و مسؤولان دولتی و خصوصی قرار خواهد گرفت.

لذا بزرگراه فناوری از این پس هر هفته و از طریق ارتباط با ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نهادهای خصوصی فعال حوزه ICT به بررسی ابهامات موجود در عملکرد مرکز صنایع نوین خواهد پرداخت.

هفته‌نامه بزرگراه فناوری همچنین آمادگی دریافت نقطه‌نظرات فعالان حوزه ICT پیرامون ارزیابی عملکرد مرکز مذکور را دارد.

اما پیش از هر چیز مروری خواهیم داشت بر اهداف و سیاست‌ها و وظایف مرکز صنایع نوین.
اهداف و سیاست‌ها
اهداف کلان مرکز صنایع نوین را می‌توان در این موارد خلاصه کرد:

- ایجاد فضای مناسب برای به‌وجود آمدن، رشد و پویایی بنگاه‌های اقتصادی در صنایع نوین

- ایجاد رابطه‌ی مستمر و پویا بین ساختار صنعتی کشور با ساختار علمی، تحقیقاتی و فناوری

- بسترسازی برای ورود و دسترسی به بازارهای فناوری و صنایع نوین در جهان
وظایف مرکز
برای رسیدن به هدف‌های کلان تعیین شده، مرکز صنایع نوین مهم‌ترین وظایفش را حول محورهای ذیل قرار داده است:

• تعیین چشم‌انداز و استراتژی کلی توسعۀ صنایع نوین

- تعیین چارچوب راهبردی توسعۀ صنایع نوین با تکیه بر توانمندی‌های داخلی و استفاده از فرصت‌های جهانی

- ایجاد وفاق و همدلی بین دست‌اندرکاران توسعۀ این صنعت شامل بنگاه‌های اقتصادی، مراکز تحقیقات صنعتی و مراکز دانشگاهی
• هوشمند کردن نظام توسعۀ صنایع نوین
- ارایۀ شاخص‌های محک زدن رقابت‌پذیری و اقتصاد مبتنی بر دانایی در حوزۀ صنایع نوین
کمک به توسعۀ نظام ملی نوآوری
- انجام فعالیت‌های سیاست‌گذاری، آینده‌نگاری و ارزیابی فناوری

- ارایۀ تحلیل دینامیک سیستم توسعۀ صنایع نوین در کشورهای مختلف
• سامان‌دهی

- سامان دادن فرآیندهای لازم برای ایجاد فضای کسب‌وکار رقابتی

- سوق دادن فعالیت‌های پژوهشی به سوی بازارمداری

- سامان دادن خوشه‌‌های صنایع نوین

- تشویق ارتباط با مجامع علمی بین‌المللی

- تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاه و مراکز تحقیقات صنعتی

- ارایۀ یارانه‌های تحقیق و توسعه به شرکت‌های جدید و بنگاه‌های توانمند

- کمک به اجرای پروژه‌های بزرگ در صنایع نوین با تاکید بر بخش خصوصی

- کمک به ایجاد سازمان‌ها و نهادهای سرمایه‌گذار مانند سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر
اولویت‌های کاری گروه نرم‌افزار
1- سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی
• استفاده از فناوری‌های نوین

• تولید نرم‌افزارهای برتر با اولویت

• آموزش و پژوهش

• حمایت‌های مالی و حقوقی

• اطلاع‌رسانی و انتقال تجربه‌ها

• تدوین سند راهبردی صنعت نرم‌افزار

• تعیین اولویت‌های تولید نرم‌افزار کشور
2ـ توسعۀ بازار نرم‌افزار

در این راستا فعالیت‌های زیر را انجام داده است:

• تدوین سازوکارهای افزایش تقاضای بازار

• تدوین سازوکارهای حضور در بازارهای خارجی

• بررسی حضور محصولات صادراتی در خارج از کشور

• برقراری ارتباط با ایرانیان مقیم خارج از کشور برای بهره‌گیری از توان فنی و مالی‌ آن‌ها

• بررسی بازار نرم‌افزار کشورهای مختلف و راهکار‌های حضور در این بازارها
3- توسعه و بهبود وضعیت شرکت‌ها از طریق:

• تلاش در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از آن

• کمک به بهبود ساختار شرکت‌های High-Tech فعال در زمینۀ IT برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی

• حمایت از حضور شرکت‌های نرم‌افزاری در نمایشگاه‌های خارجی (با هدف توجه به صادرات نرم‌افزار و بازاریابی)
اما پس از این مقدمه بد نیست به شکلی بدون حاشیه محورهای نامشخص در فعالیت‌های این مرکز را مورد بررسی اجمالی قرار داده و از هفته آینده نیز هر مبحث به شکل جامع مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
حمایت‌های انحصاری
براساس اطلاعات و شواهد موجود، بودجه‌های حمایتی مرکز صنایع نوین در اختیار بخش و شرکت‌های خاصی قرار می‌گیرد که در شماره‌های آتی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. برای نمونه اگرچه این مرکز مدعی حمایت از صنعت نرم‌افزار و توسعه صادرات آن است، لیکن یکی از نهادهای خصوصی مرتبط با این بخش تاکنون موفق به کسب حمایت این مرکز نشده است.

اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار ایران از جمله این نهادها به‌شمار می‌رود که به گفته نایب‌رییس این اتحادیه تاکنون و به‌رغم جایگاهی که دارد و تلاشی که کرده، موفق به جذب هیچ نوع حمایتی از مرکز صنایع نوین نشده است.

در این خصوص نیز با مسؤولان اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار به گفت‌وگو پرداخته و به نکات جالبی دست یافتیم که در شماره بعدی به چاپ خواهد رسید.
عدم پاسخ‌گویی
یکی دیگر از نقاط مبهم در عملکرد مرکز صنایع نوین به عدم پاسخ‌گویی مرکز مذکور باز می‌گردد به‌نحوی که تلاش‌ها برای کسب اطلاع از این مرکز طی سال‌های گذشته بی‌نتیجه بوده و این مرکز هیچ‌گاه به تشریح جزئیات فعالیت خود نپرداخته است.

فقدان روابط عمومی در مجموعه مذکور و نامشخص بودن کانال اطلاع‌رسانی، یکی دیگر از مستندات این مدعاست.
غیرشفاف بودن بودجه‌ها
تاکنون هیچ خبری از میزان بودجه این مرکز به‌ویژه در بخش نرم‌افزار منتشر نشده است. غیر شفاف ‌بودن بودجه، تنها به بخش نرم‌افزار مربوط نمی‌شود و در حقیقت میزان بودجه کنار گذاشته و هزینه شده برای هیچ‌یک از پروژه‌های این مرکز نیز مشخص نیست.
نامشخص بودن رویه حمایت
با مراجعه به سایت مرکز صنایع نوین که بیشتر به یک کاتالوگ الکترونیکی شبیه است، مشخصات قریب به 25 پروژ‌ه که گروه نرم‌افزار روی آن‌ها کار کرده گردآوری شده است. البته منظور از مشخصات پروژه چیزی نیست جز عنوان پروژه و وضعیت آن که شامل دو قسمت «انجام شده» و «در دست انجام» است.

اینکه پروژه‌های مذکور از چه زمانی آغاز شده، چه زمانی باید به پایان می‌رسیده، بودجه پروژ‌ه چه میزان بوده و اصولا پروژه توسط چه شرکتی انجام شده، موضوعی است که در این سایت پاسخی برای آن‌ها نخواهید یافت. لیکن در این قسمت موضوع مبهم بودن موارد مذکور نیست.

موضوع این‌جاست که پروژه‌های مذکور اصولا و براساس کدام رویه به مجریان واگذار شده است. آیا در مورد اجرای پروژه‌ها و انتخاب مجری مناقصه‌ای برگزار شده، اطلاع‌رسانی عمومی انجام شده و اصولا شرکت مجری براساس چه ضوابطی مجری شده است، همه و همه از جمله مواردی است که پاسخی برای آن‌ها نخواهید یافت.
نامشخص بودن ناظر
به‌طور طبیعی هر پروژه‌ای که تعریف می‌شود دارای سه محور ناظر، مجری و کارفرماست. در مورد پروژه‌های انجام شده توسط مرکز صنایع نوین ظاهرا کارفرما خود مرکز بوده و مجری شرکت موردنظر مرکز. اما آنچه نامعلوم است ناظر بر طرح‌های این مرکز است چرا که قاعدتا مجری نمی‌تواند نقش ناظر را نیز ایفا کند.

این موضوع نیز یکی دیگر ازمحورهای فعالیت نامشخص در اجرای پروژه‌های مرکز صنایع نوین است.
نامشخص بودن خروجی پروژه‌ها
مرکز صنایع نوین به‌عنوان یک نهاد دولتی که با بودجه عمومی اداره می‌شود قاعدتا باید نتایج حاصله از پروژه‌های تحقیقاتی خود را به نوعی در دسترس عموم و نهادهای نیازمند و مرتبط با اطلاعات پروژه قرار دهد. لیکن تاکنون خروجی هیچ‌یک از طرح‌های این مرکز به شکل عمومی منتشر نشده و مشخص نیست نتایج حاصله از این تحقیقات چه شده و در اختیار چه مرجعی یا مراجعی قرار می‌گیرد.

اینکه به گفته نایب‌رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار به‌عنوان مرجعی در صادرات نرم‌افزار تاکنون نتایج تحقیقات انجام شده در اختیار این اتحادیه قرار نگرفته است.
ناهماهنگی در میزان هزینه و فایده
یکی دیگر از ابهامات پیرامون بودجه‌‌های حمایتی و تحقیقاتی مرکز صنایع نوین به عدم هماهنگی هزینه‌های انجام شده با میزان خروجی طرح است. عدم اعلام میزان دقیق بودجه‌های در نظر گرفته شده برای طرح‌های حمایتی و تحقیقاتی توسط این مرکز یکی از مهم‌ترین مستندات این مدعا محسوب می‌شود.
هزینه‌های انجام شده مرکز مذکور برای سفرهای خارجی و حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی که براساس شنیده‌ها حدود دو میلیارد تومان تخمین زده می‌شود از جمله این موارد است که به شکلی مشروح و مفصل به آن پرداخته خواهد شد.
عدم هماهنگی با دستگاه‌های دیگر
مرکز صنایع نوین به‌علت علاقه و گرایش به حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی باید اقدام به هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط و مسؤول در این زمینه کند. اینکه آیا اصولا حضور در نمایشگاه‌های خارجی چگونه به این مرکز مربوط می‌شود، موضوعی است که پاسخی برای آن نداریم ولی در خصوص عدم هماهنگی مرکز صنایع نوین با دستگاه‌های مسؤول، اظهارات دکتر بامیری کارشناس مرکز توسعه تجارت (به‌عنوان نهاد اصلی و مسؤول توسعه صادرات) نشان می‌دهد که مرکز صنایع نوین هیچ‌گاه با مسؤولان و کارشناسان مرکز توسعه تجارت هماهنگی لازم را به‌عمل نیاورده و به شکلی آشکار نیز به موازی‌کاری با نهاد متولی توسعه صادرات پرداخته و می‌پردازد.
عدم انتشار نام شرکت‌های مجری
در وب‌سایت مرکز صنایع نوین نامی از شرکت‌های مجری طرح‌های این مرکز نمی‌‌توان یافت. یکی از دلایل محتمل در این مورد به تعدد ارجاع پروژه به یک یا چند شرکت خاص باز‌می‌گردد.
متاسفانه در این خصوص و به‌علت ذکر نکردن نام شرکت‌های مجری طرح‌ها، نمی‌توان به اظهارنظر بیشتری پرداخت. لیکن سعی خواهد شد تا از طریق سایر مراجع دولتی اطلاعات مربوط به این بخش را در هفته‌های آتی منتشر کنیم.
‌نامشخص بودن نحوه ارزیابی طرح‌ها
از دیگر ابهامات پیرامون عملکرد مرکز صنایع نوین، نامشخص بودن نحوه ارزیابی طرح‌های واصله به این مرکز است. درحال حاضر روشن نیست مرکز صنایع نوین براساس کدام ضوابط، شرایط و ویژگی‌ها نسبت به تایید یا رد یک طرح ارجاع شده، تصمیم‌گیری می‌کند.
اگرچه موارد ریز و درشت مبهم دیگری نیز در نوع عملکرد این نهاد دولتی وابسته به وزارت صنایع و معادن وجود دارد، لیکن مواردی که در متن حاضر به آن‌ها اشاره شد بخشی از آن‌ها به‌شمار می‌روند که تا مدت‌ها به این موارد پرداخته خواهد شد.

شهرام شریف - گاه بزرگترین تصمیمات به زحمت تاثیرات اندکی را در وضعیت یک جامعه ایجاد می کند ولی گاهی یک تغییر سیاست کوچک می تواند اتفاقات ناگوار بزرگی را به بار بیاورد. بی آنکه بخواهیم این سخن یکی از جامعه شناسان بزرگ اروپایی را مصداق بندی کنیم بهتر است به نمونه ای در داخل کشورمان اشاره کنیم که می تواند مخاطب نتیجه گیری چنین سخنی قرار گیرد.
سالهاست مجموعه سیاست های دولتی در حوزه ارتباطات نتوانسته به رشد صنعت داخلی کمکی کند و از قضا طی سه چهار سال گذشته بدترین سالهای تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی لقب گرفته است، از اوایل امسال با تغییر تعرفه واردات برخی تجهیزات مخابراتی که حتی در داخل مونتاژ و بسته بندی هم نمی شدند قرار بر حمایت از صنعت داخلی شد، این در حالی است که معلوم بود نتایج این تصمیم بلافاصله بخش های توسعه ای ارتباطی کشور و خصوصا خود دولت را تحت تاثیر قرار می داد. هم اکنون بخش عمده تجهیزات مخابراتی توسط شرکت های خارجی تحت قرارداد مخابرات و یا شرکت های خصوصی و نیمه دولتی وارد کشور شده و هر گونه تغییر تعرفه باعث بروز مشکل در برنامه ریزی آنان و نقشه تجاری شان ) plan (business می شود. پیمانکاران عمومی مخابرات که GC نامیده می شوند هم اکنون نیز به خاطر کندی در اصلاح و بهبود ضعف های شبکه تحت فشارهای شدیدی قرار دارند و چنین سیاستی عملا می توانست بهانه ها و تاخیرهای آنان را بیش از این افزایش دهد.
بر این اساس بازنگری در تعرفه های سخت گیرانه ای که در زمینه واردات تجهزات وضع شده بود عملا تصمیم پوششی برای جلوگیری از ضرر و زیان دولت و کمک به عمل کردن قول ها و وعده هاست.
علاوه بر این، افزایش تعرفه تجیزات مخابراتی می توانست تاثیرات مستقیمی را بر مصرف کنندگان انتهایی یعنی مشترکان تلفن همراه کشور نیز بگذارد. هر چند مسوولان مخابراتی طی هفته های اخیر به وضوح درباره چنین مشکلی سخن به نگفتند اما کم و بیش نارضایتی خود را از افزایش تعرفه تجهیزات نشان دادند. به عنوان مثال واردنشدن تجهیزات شبکه تلفن همراه به کشور و یا ورود با قیمت بالای آنها نه تنها روند واگذاری و توسعه شبکه تلفن همراه را مختل می کرد بلکه به افزایش شدید قیمت سیم کارت تلفن همراه و حتی تعرفه های مکالماتی نیز منجر می شد. این موضوع ( تحمیل هزینه به مردم) عملا مخالف قانون و حداقل نیازمند مصوبه مجلس است، موضوعی که با تمهید اطلاق سود بازرگانی به تعرفه واردات عملا از مجلس دور نگاه داشته شده است.
حال با مشخص شدن ضرر و زیانی که دولت از بابت این افزایش تعرفه ها متحمل می شود ظاهرا این تعرفه ها به نصف ( 30 درصد) کاهش یافته است هر چند این عقب نشینی همچنان از مدل تعرفه های قبلی بسیار بالاتر است اما حداقل وضعیت را از حالت بحرانی خود خارج کرده است.
اما مهمترین عاملی که در اینجا دولت را به کاهش تعرفه ها واداشته، تاثیرات نامطلوب آن بر بخش های دیگر دولت بوده است هر چند در سوی دیگر این تصمیم هنوز تعرفه های دیگری - مثل تعرفه واردات گوشی تلفن همراه – نیز وجود دارند که به دلیل ذینفع نبودن مستقیم دولت در آن، از چنین کاهشی بی نصیب مانده اند. این همه در حالی است که اگر تاثیرات نامطلوب افزایش تعرفه در موردی چون گوشی تلفن همراه به ( طور مستقیم) به دولت بازنمی گردد ولی حداقل تاثیرات کوتاه مدت آن بر بازار و مصرف کننده بر همگان آشکار است.
موضوع افزایش تعرفه ها هر چند ظاهرا هم اکنون به وضعیت متعادلی بازگشته اما از همان آغاز مورد نقد بسیاری از کارشناسان، صاحب نظران و حتی مجلسیان قرار گرفت ولی این نقد کارشناسی همواره نادیده گرفته شده و بی اهمیت پنداشته می شد. اینک که دولت به درستی به اصلاح تصمیم نادرست خود گام برداشته مناسب است در مورد دیگر اقلامی که حداقل به طور مستقیم مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار میدهد نیز بازنگری مناسبی انجام دهد.

منبع : دنیای اقتصاد

ایتنا - علی مولوی - سایت اینترنت ملی ایران در امریکا هاست می‌شود!

سال گذشته و با تغییرات دولت، پروژه «اینترنت ملی» توسط مدیران بلندپایه جدید وزارت ارتباطات مطرح شد. طرح مبهمی که در همان ابتدا باعث بروز نظرات مخالف بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران شد و حتی نتوانست برای بودجه از مجلس رای لازم را به دست بیاورد.

با این وجود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بودجه‌ای 10 میلیارد تومانی برای این طرح از منابع داخلی خود در نظر گرفت تا عزم جدی خود را برای این طرح نشان دهد.
اما نکات مبهم این طرح، عدم وجود توجیه فنی خاص با توجه به نام پرطمطراق این پروژه بود. جالب این که علیرغم شعارهایی که درباره اینترنت ملی توسط مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح می‌شد، کلیات این طرح چنان مبهم است که به نظر غالب کارشناسان، امکان اظهار نظر در باره آن وجود ندارد و مدیران ومسئولان وزارتخانه نیز تنها به کلی‌گویی و بیان فواید این طرح اشاره کرده‌اند وهیچگاه وارد جزئیات آن نشدند.

درباره کلی‌گویی‌هایی که تاکنون انجام شده است، می‌توان گفت که منظور از اینترنت ملی، راه‌اندازی دیتاسنترهای ایرانی و تقویت شبکه IP‌کشور به ویژه در بخش internetworking بوده است. این دو پروژه پیش از این نیز انجام شده است و در زمان دولت قبلی 3 شرکت مجوز راه‌اندازی IDC را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت کردند که از این بین، 2 شرکت در حال سرویس‌دهی در مرحله پایلوت هستند.

بحث Internetworking یا سوییچینگ IP در داخل کشور نیز پروژه‌ای در حد پروژه ملی نیست و تنها نیاز به تنظیمات روترهای موجود در شرکت فناوری اطلاعات و شرکت زیرساخت دارد.
اما جالب‌ترین نکته در پروژه اینترنت ملی، سایت رسمی این پروژه (www.ini.ir) می‌باشد. این سایت که در چند روز اخیر راه‌اندازی شده است، درباره پروژه اینترنت ملی توضیحات کلی به زبان انگلیسی ارائه داده است(بدون نسخه فارسی) و در ضمن به کاربران به صورت رایگان پست الکترونیکی فارسی ارائه می‌دهد.

شاید طراحان این سایت تصور کرده‌اند که اینترنت ملی ایران را برای خارج از کشور راه‌اندازی می‌کنند!
اما نکته تاسف بار سایت اینترنت ملی کشور، در میزبانی این سایت است. مدیران وزارت ارتباطات می‌بایست افتخار کنند که سایت اینترنت ملی ایران در دیتاسنتر theplanet واقع در تگزاس امریکا میزبانی شده است! (اطلاعات مربوط به میزبانی این سایت و دیتاسنتر آن به طور کامل در انتهای مقاله آمده است) کارشناسان و روزنامه‌نگاران حتما به خاطر می‌آورند که سال گذشته این دیتاسنتر به دلیل ایرانی بودن سایت «خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)»، اقدام به مسدود کردن سرور این خبرگزاری کرد!

جالب اینجاست که پهنای باند مرکز تحقیقات مخابرات ایران به عنوان دارنده این سایت، به اندازه یکی از دیتاسنترهای موجود در ایران است، به طوریکه اگر این مرکز قصد استفاده از دیتاسنترهای داخلی را نداشت به راحتی می‌توانست با راه‌اندازی سرور در محل مرکز تحقیقات، این سایت را سرویس‌دهی کند!

علاوه بر این، شرکت فناوری اطلاعات با هزینه‌های میلیاردی اقدام به راه‌اندازی دیتاسنتر ملی کرده است که استفاده نکردن از آن لابد تاییدی بر امنیت و قابلیت اطمینان بالای این دیتاسنتر است!
به هر صورت با توجه به کلیات پروژه اینترنت ملی و خروجی این پروژه تاکنون، به نظر می‌رسد مسئولان وزارت ارتباطات در تعیین بودجه این طرح، اشتباه بزرگی در تعداد صفرهای آن داشته‌اند، چرا که چنین طرحی حداکثر با 10 میلیون تومان قابل انجام است و نیاز به 10 میلیارد تومان برای تحقیقات اولیه ندارد!

جای تاسف دارد که واژه مقدس «ملی» در پروژه‌هایی استفاده می‌شود که حتی در حد طرح‌های یک شرکت خصوصی نیز نیستند و متاسفانه از این واژه تنها در جهت در اختیار قرار گرفتن منابع مالی و پر اهمیت نشان دادن طرح‌های مدیران دولتی استفاده می‌شود!

علی شمیرانی - براساس اخبار، تعرفه تجهیزات مخابراتی در کتاب مقررات صادرات و واردات با بیشترین افزایش مواجه شدند. در نگاه اول به‌نظر می‌رسید بیشترین مشکل برای اپراتورهای خصوصی مخابرات پیش آمده و طرح تجاری (Bussines Plan) ایشان را با اشکال همراه می‌کند.

اگرچه این اتفاق قطعا رخ داده و اپراتورهای خصوصی سردرگم شده‌اند، ولی این پایان ماجرا نبوده و برخلاف تصور که اپراتور دولتی (مخابرات) با مشکلی از این بابت مواجه نخواهد شد، شرکت مخابرات نیز با توقف در طرح‌های توسعه‌ای خود، وضعیت مبهمی پیدا کرد.

یکی از بارزترین مشکلات مخابراتی‌ها به عدم حضور پیمانکاران در مناقصات این شرکت بازمی‌گردد. به‌نحوی که مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد به‌علت انتظار در تغییر تعرفه‌ها، پیمانکاران درحال حاضر برای حضور در مناقصات مصمم نیستند.

از سوی دیگر مخابرات به‌علت افزایش 70 درصدی تعرفه برخی از اقلام، با صدها میلیارد تومان هزینه اضافی مواجه شده که هنوز امکان برآورد دقیق این هزینه میسر نیست.

لذا به‌علت بستن بودجه سال جاری شرکت مخابرات در بهمن‌ماه سال گذشته و براساس تعرفه ده‌ درصدی این شرکت دو راهکار بیشتر پیش روی خود ندارد.

براساس طرح توسعه شبکه‌های مخابراتی و تعهد واگذاری هشت میلیون سیم‌کارت ثبت‌نامی، شرکت مخابرات اعلام کرده که با توجه به افزایش تعرفه‌ها و محدودیت بودجه، یا باید واگذاری‌ها به یک میلیون تقلیل یابد و یا اینکه بودجه جدیدی برای این شرکت تعیین و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. انتخاب هر کدام از این دو راه نیز تبعات، هزینه، زمان و مشکلات خاص خود را در پی خواهد داشت.

براساس جدیدترین اخبار و با انتقال مشکلات به‌وجود آمده برای توسعه شرکت مخابرات به تیم تشکیل شده با دستور معاون اول رییس‌جمهور، ظاهرا این هفته تکلیف افزایش ناگهانی تعرفه‌ها مشخص می‌شود.

اگر رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران اظهار امیدواری کرده که تعرفه تجهیزات مخابراتی از 80 درصد به زیر 50 درصد کاهش یابد.

لیکن در این خصوص و با قطعیت کاهش تعرفه‌ها به زیر 50 درصد باز هم، تفاوت در بستن بودجه شرکت مخابرات ایران بر مبنای تعرفه‌های قبلی (10درصد) پابرجا خواهد ماند و لذا مشخص نیست که در آن صورت میزان پیشرفت طرح‌های توسعه‌ای شرکت مخابرات چه مشکلی خواهد داشت.

اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت و همراه نیز به‌طور حتم با مشکل اساسی در طرح تجاری (Business Plan) خود مواجه شده‌اند و نحوه ادامه راه آن‌ها با شکل جدید چندان مشخص نیست. چه‌بسا افزایش تعرفه تجهیزات مخابراتی با افزایش تعرفه خدمات مخابراتی به خدمات‌گیرندگان (مردم) مواجه شود.

مخلص کلام آنکه بحث افزایش ناگهانی و جهشی تعرفه‌ها نشان داد که در این خصوص اول تصمیم‌گیری شده و سپس کار کارشناسی انجام شده است که بدیهی است روش کار باید معکوس بوده و قبل از هر تصمیمی، علاوه بر کارشناسی، نظر سازمان‌های ذی‌ربط نیز اخذ شود.

منبع : هفته نامه بزگراه فناوری

توماج فریدونی - تا چه حد با مفاهیم تجارت الکترونیک آشنا هستید؟ تعریف شما از تجارت الکترونیک چیست؟ آیا تا به حال از سرویس های تجارت الکترونیک به خوبی بهره برده اید؟

اینها پرسش هایی هستند که به واسطه عدم پیروی Provide های ایرانی از اصول و پایبند نبودن به استاندارد ها مطرح می شوند و زندگی ما را در دنیای اینترنت و وب به مخاطره می اندازند.

امروزه فروشگاه های اینترنتی تنها گزینه ای هستند که در چرخه عظیم تجارت الکترونیک ایران به چشم می آیند. فروشگاه هایی با ده ها نه بلکه صد ها مشکل که همگی به دلیل رعایت نکردن شاخص های علم e-commerce سبب شده اند.

مطمئنا تبلیغاتی چون راه اندازی فروشگاه اینترنتی در عرض چند دقیقه، راه اندازی فروشگاه اینترنتی بدون نیاز به دانش فنی و از این قبیل را بسیار دیده و شنیده اید. نظر شما درباره این تبلیغات چیست؟

راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی و گسترش کار در فضای اینترنت نه تنها بدون زحمت در عرض چند دقیقه میسر نیست، بسیار پر هزینه، وقت گیر و حساس است.

زمانی که سرویس دهنده برای کسب درآمد از سرویس خود بدون بررسی خطرات جانبی و احتمالی که اکثرا در زمان های آتی پیش می آیند از هر راهی وارد می شود و به هیچ چیز فکر نمی کند جز فروش بیشتر و تنگ کردن عرصه برای رقیب فعلی خود چنین شایعات و تبلیغات غیر واقعی ظهور و توسعه پیدا می کنند که اکثر این سوء استفاده های تبلیغاتی به خاطر نبود نظارت یک بخش و سازمان دولتی واحد و مشخص به روی مبحث تجارت الکترونیک است.

با وجود چنین مشکلات و عدم نظارت های قانونی هر روز شاهد رویش قارچ گونه تعداد زیادی فروشگاه اینترنتی هستیم که مدیران آنها نه کاملا می دانند تجارت الکترونیک چیست و نه می دانند با این فروشگاه به کجا می خواهند بروند و شاید اگر از آنها بپرسیم شما که هیچگونه دید روشنی از تجارت الکترونیک ندارید چرا پکیج فروشگاه آنلاین شرکت X را خریده اید در جواب بگوید اگر یکی از بازاریاب های لج باز این شرکت شما را نیز پیدا کند به زودی همسایه دیوار به دیوار یکدیگر می شویم!

و زمانی هم که با یکی از این سرویس دهندگان به بحث بپردازیم در نهایت با لحن تدافعی و بعضا غیر علمی آنها رو به رو خواهیم شد و در می یابیم که نه تنها خود با مفهوم تجارت الکترونیک به خوبی و در عمل آشنا نیستند همین اطلاعات غلط را با عنوان مشاوره به مشتریان خود منتقل می کنند.

سرویس دهنده تجارت الکترونیکی که خود به تبلیغات اعتقاد ندارد و تصورات غلط سایرین را با عنوان پدربزرگم کاسب موفقی بود و می گفت ارزان فروشی بهترین تبلیغ است نقل می کند شکارچی فیل است با تفنگ ساچمه ای!

متاسفانه امروز سرمایه گذاری های غلط که بعضا با دید بازاری/ سنتی و اصطلاح هر کجا سود بیشتر در حداقل زمان هست من هم برای سرمایه گذاری هستم در عرصه تجارت الکترونیک ایران بسیار به چشم می آید ؛که صد البته از سرمایه گذاری هایی که از حجره ته بازار و استخدام کارشناس برق آن هم قدرت به جای تحلیل گر EC و بیان توجیه های کودکانه ای چون البته من در رشته تجارت الکترونیک تحصیل نکرده ام اما شم خوبی دارم و حسی کار می کنم بیشتر از این انتظار نمی رود.

افتخار به اینکه ما تنها و یا جز معدود امتیاز داران طرح اجرای تجارت الکترونیک و فروشگاه اینترنتی در کشور هستیم نه تنها چیزی را درست نمی کند و به عنوان نکته مثبت در رزومه چنین سرویس دهندگانی ثبت نمی شود؛ تاریخ نشان داده است مافیایی گرایی و باند بازی مورد نفرت سایرین قرار می گیرد چرا که اینها سعی می کنند آنگونه که می خواهند سرویس خود را بفروشند و اصلا اهمیتی نمی دهند که مخاطب چه چیزی نیاز دارد.

آیا در چنین شرایطی قاب گرفتن و به دیوار آویختن لوح های سپاس از سوی مراکز دولتی که خود این مراکز جای بحث و بررسی دارند افتخار است؟

آیا تمرکز قدرت تنها در چند شرکت محدود با وجود نیاز بالا حسن محسوب می شود؟

آیا قرار است سطح آگاهی های مردم برای همیشه تا این حد بماند؟

آیا به این سامانه که زمان تحویل کالا؛ هزینه را پرداخت کنید پیک موتوری شرکت پست نمی توان گفت؟

آیا در چنین حالتی میزبانی صد یا یکصد و یک فروشگاه برای ما غرور آفرین خواهد بود؟

آیا با لینک دادن به چند فروشگاه معمولی اینترنتی ما اولین پورتال فروشگاهی ایران را راه اندازی کرده ایم؟

آیا مسئولین به این مشکلات پی نبرده اند؟ اصلا آیا مسئولی در این راستا وجود دارد و اگر هم باشد آیا خود اطلاعات علمی و عملی موثقی دارد؟

در چنین وضعیتی اگر روزی شندید که فاکتور خرید از فروشگاه اینترنتی X در نهایت افتخار توسط مامور پست با چرتکه محاسبه و ارائه می شود اصلا تعجب نکنید چرا که این کوچکترین دسیسه یک شبه ره صد ساله رفتن ایشان است!

مرتضی یوسفی - نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک و کامپیوتر امسال دوازدهمین سالگرد برگزاری خود را جشن می‌گیرد و به‌رغم مباحثات و درگیری‌های فراوان به‌نظر می‌رسد که با توافق برخی طرفین به‌سمت تعادل پیش می‌رود.
هر چند طی سال‌های اخیر الکامپ به‌خاطر این مناقشات عملا هدف و ماموریت خود را فراموش کرده بود اما تصور می‌شود مهم‌ترین چیزی که در میانه این مناقشات و بحث‌ها مغفول مانده فلسفه وجودی چنین رویدادهایی است.
براساس یک تعریف معمول کارکرد نمایشگاه‌ها معرفی و تحلیل تازه‌ترین فناوری‌ها و محصولات و محیط قابل تعاملی برای فعالان اقتصادی، صنعتی و بازرگانی است. چنین رویدادهایی با توجه به نوع برنامه‌ریزی و جهت‌گیری در نقاط مختلف جهان دارای هدف‌گیری مشخص و دقیقی هستند که حتی اجرای یک رویداد درون برنامه را از ماه‌ها و حتی سال‌ها قبل نیز پیش‌بینی می‌کنند. در نمایشگاه‌هایی مثل سبیت و جی‌تکس که نمونه‌های موفقی در جهان و منطقه محسوب می‌شوند، رویدادها و سمینارهای جانبی از یک سال قبل برنامه‌ریزی و اعلام می‌شوند و تقریبا ثبت‌نام غرفه‌ها از یک سال قبل انجام می‌شود، اما در این‌جا از یک ماه قبل تازه موضوع ثبت‌نام غرفه‌ها و موارد مرتبط با آن شروع می‌شود و حتی تا روزهای برگزاری - و در بسیاری از مواقع در روزهای برگزاری – همچنان مشکلات فنی و پشتیبانی و هماهنگی آن ادامه دارد.
نکته دیگر در برگزاری رویدادی که عنوان بین المللی را یدک می کشد هماهنگی‌ها با آژانس‌های مسافرتی، بازاریابی‌های بین‌المللی و شناسایی شرکت‌های خارجی است که در چنین رویدادهایی از منافعی برخوردارند. واقعیت آن است که در نمایشگاه‌هایی از آن دست ضمن مشخص بودن متولی هر سازمان و شرکت دولتی و خصوصی از نفع این جریان به شکل ویژه منتفع می‌شود و در واقع شائبه‌هایی چون نفع یک گروه، یک صنف و یا یک دسته وجود ندارد، چنین است که نگاه به چنان رویدادهایی در آن سوی آب‌ها تنها مختص به اخذ اجاره غرفه نمی‌شود و در واقع درآمدهای جانبی ناشی از برگزاری چنین رویدادهایی عملا آن‌قدر بالاست که اجاره غرفه تنها بخش کوچکی از آن را شامل می‌شود. در این‌جا اما استفاده نکردن از فضا و قابلیت‌های گسترده چنین رویدادی به تمرکز روی یک بخش خاص و افزایش قیمت تسهیلات آن منجر می‌شود.
عدم استفاده از تجارب و تخصص در برگزاری نمایشگاه‌هایی از این دست در کشور ما همچنین باعث نوعی بی‌اعتمادی و کم‌توجهی عمومی به این‌گونه رویدادها شده به‌طوری که به‌نظر می‌رسد توجه به بازدیدکنندگان و خواست آنان در آخرین مرحله توجه قرار می‌گیرد.

منبع : هفته بزرگراه فناوری

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نسبت به انواع کلاهبرداریها و سوء استفاده‌های ضدامنیتی، مالی و اخلاقی از اینترنت هشدار داد.
به گزارش روز دوشنبه دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، گروه ارتباطات و فناوریهای نوین این مرکز در مورد انواع سوء‌استفاده از پیامهای اینترنتی تاکید کرده است که "بدون تردید از پیامهای اینترنتی سوء‌استفاده می‌شود." در این گزارش در عین حال خاطرنشان شده است که نمی‌توان با عدد و رقم میزان این سوء‌استفاده‌ها را مشخص کرد زیرا درصد استفاده یا سوء‌استفاده از آن بستگی به نوع پیام، محتوای آن و نیز کشور مورد نظر دارد.
مرکز پژوهشها اضافه کرد: به عنوان مثال برخی جرایم رایانه‌ای که در کل رقم بالایی دارند غالبا از طریق ایمیل، چت و پیام کوتاه صورت می‌گیرند که نمونه بارز آن کلاهبرداری اینترنتی است.
این نهاد وابسته به مجلس خاطرنشان کرد که در بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک میزان سوء‌استفاده از ایمیل بسیار زیاد است و در عرصه پورنوگرافی (هرزه نگاری) نیز به روشهای مختلف جرم اینترنتی تحقق می‌یابد که از جمله می‌توان تولید، توزیع، نشر، خرید، فروش و امثال آنها را نام برد که مشتری به راحتی می‌تواند تصاویر، صوتها یا متن‌های مستهجن را دانلود (دریافت) کند.
مرکز پژوهشها برقراری امنیت اینترنتی را برای کشور ضروری دانست و افزود: اگر ضریب امنیت اینترنتی بالا باشد برخی جرایم کمتر رخ می‌دهند و اگر امنیت ضعیف یا در حد صفر باشد هر جرمی به کرات و به فور واقع می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: در کشور ما نه تنها هیچ استاندارد امنیتی وجود ندارد بلکه بالاتر از آن هیچ تعهد امنیتی نیز وجود ندارد و در همین حال امضای قراردادها بدون رعایت استانداردها و مکانیزاسیون بدون توجه به ضرورتهای فنی و نکاتی از این قبیل صورت می‌گیرد.
"‪ISP‬ها، ‪ICP‬ها و امثال آنها مسوولیت قانونی اعم از کیفری و مدنی ندارند و در همین حال والدین نیز مجبور نشده‌اند که وقتی رایانه‌ای برای فرزندان خود می‌خرند پیش از آن نکات ایمنی و پیشگیری در سطح ابتدایی را فرا بگیرند."

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: مدیران ادارات و سازمانها، نوعا افرادی را به عنوان مدیر انفورماتیک بر می‌گزینند که هیچ دوره رسمی و استاندارد امنیت اینترنتی را نگذرانده‌اند و در طراحی ساختمانهای اداری نیز کوچک‌ترین نکات ایمنی در زمینه پیشگیری از جرم اینترنتی رعایت نمی‌شود.
مرکز پژوهشها یادآور شد که اینترنت و دیگر ابزارهای الکترونیک به هیچ وجه منفی نیستند و می‌توانند برای کشور مفید واقع شوند کما اینکه کشور هند در زمان حاضر برابر با درآمد صدور نفت ایران از این طریق درآمد کسب می‌کند که تا چند سال دیگر این میزان حدود پنجن برابر درآمد حاصل از صدور نفت ایران خواهد شد زیرا امروزه تجارت الکترونیک و استفاده از روشهای نوین تجاری، سبب کاهش بیکاری و افزایش درآمد افراد و حتی درآمد ملی برخی از کشورها شده است.
گروه ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشها تصویب قوانین متعددی در ارتباط با فضای اینترنتی در کشور را ضروری دانست و افزود: در کشورهای پیشرفته به اندازه مجلدات قطع رحلی و قطور "دایره‌المعارف بریتانیکا" پیرامون فضای اینترنت قانون وجود دارد اما در کشور ما این میزان از پنج صفحه فراتر نمی‌رود.
" قانون ضد اسپم، قانون جرایم رایانه‌ای (در دست بررسی کمیسیون قضایی) قانون رقابتهای غیرمنصفانه، قانون حمایت ‪ online‬از کودکان و قانون مسوولیت ‪ISP‬ها، نمونه‌ای از قوانین مورد نیاز در این بخش هستند و در کنار این قوانین باید استانداردهای موجود در سطح دنیا رعایت و تصویب شوند." در این گزارش بر ضرورت تصویب حداقل مقررات و استانداردهای امنیت اینترنتی در مجلس و الزام دستگاههای اجرایی به رعایت آنها، تاکید شده است.

علی شمیرانی - دوازدهمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) در نهایت دولتی شد و یک ‌بار دیگر به‌رغم تمام مخالفت‌ها، الکامپ با مدیریت دولتی برگزار می‌شود و بخش خصوصی هم تنها نظاره‌گر خواهد بود.

براساس شنیده‌ها علت ورود شرکت نمایشگاه‌ها به مجری‌گری الکامپ دوازدهم، استناد این شرکت دولتی به اختلافات درون‌صنفی بخش خصوصی بوده است.
حال اینکه شناخت شرکت نمایشگاه‌ها از نهادهای موجود در بخش خصوصی ناکافی بوده و یا اینکه شرکت مذکور به موضوع اشراف داشته و باز هم خود خواسته برگزارکننده باشد، موضوعی است که دیگر گذشته است.
براساس آخرین اخبار شرکت نمایشگاه‌‌ها در کمتر از یک ‌ماه مانده به برگزاری الکامپ از مدیران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دعوت به‌عمل آورد تا به نوعی از این سازمان دلجویی کرده و با وعده برگزاری الکامپ سیزدهم توسط این نهاد خصوصی، حمایت معنوی نظام صنفی را پشتوانه الکامپ دوازدهم قرار دهد.
اگر چه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و هیچ نهاد دیگری در بخش خصوصی نقشی در برگزاری الکامپ دوازدهم ندارند و وعده برگزاری الکامپ سیزدهم توسط نظام صنفی هم تا سال دیگر و در عمل هنوز روشن نیست. لیکن این موضوع نیز مربوط به آینده است.
موضوع اصلی درحال حاضر برگزاری در شان الکامپ دوازدهم است و باید دید مدیریت دولتی الکامپ چه تدابیر خاصی برای برگزاری هرچه بهتر این نمایشگاه در نظر گرفته و با توجه به زمان محدود باقی‌مانده از دست دیگران چه برمی‌آید.
تاکنون که از لحاظ اطلاع‌رسانی اخبار ویژه‌ای از الکامپ دوازدهم به گوش نمی‌رسد و خبرهای موجود نیز (تاکید می‌شود با توجه به زمان باقی‌مانده) بیشتر در حد اظهارنظر و احتمال برگزاری برنامه‌های جانبی در این نمایشگاه است.
تاکنون و به گفته ستاد خبری نمایشگاه که امسال توسط خود برگزارکننده یعنی شرکت نمایشگاه‌ها مدیریت می‌شود، حدود 180 شرکت برای حضور اعلام آمادگی کرده‌اند، شرکت‌هایی که اسامی آن‌ها نیز اعلام نشده است.
از وجود میهمانان خارجی نیز در نمایشگاه خبری نیست. قیمت غرفه‌ها نیز به‌رغم مخالفت آشکار و یک صدای بخش خصوصی، همچنان بالا و پابرجاست. از حضور دولتی‌ها نیز در قالب نمایشگاه جانبی دولت الکترونیکی هم اطلاعی در دست نیست و شواهد نشان می‌دهد که یک نمایشگاه با قالبی سنتی در راه است مگر آنکه طی روزهای آتی اتفاق مهمی رخ دهد.
باید خاطرنشان کرد که عامل برگزاری ناموفق احتمالی الکامپ را نمی‌توان تنها شرکت نمایشگاه‌ها دانست و به این مسئله باید درگیری بخش خصوصی و سنگ‌اندازی‌ها را نیز اضافه کرد. به هر تقدیر برگزاری هرچه بهتر این رویداد ملی آرزوی همگان است.
منبع : بزرگراه فناوری

محمد طاهری - بزرگراه فناوری - "محمد‌مهدی راسخ" مدت زیادی نیست که به اتاق تهران آمده است. پس از تغییرات جنجالی اواخر سال گذشته در اتاق تهران که منجر به آمدن "دکتر محمد نهاوندیان" به این اتاق شد، محمدمهدی راسخ به سمت دبیرکلی اتاق تهران منصوب شد. او فارغ‌التحصیل رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر است و پیش از این عضو کمیته حمل‌ونقل کشور، مدیریت شرکت‌های ملی شده و تحت پوشش وزارت بازرگانی، عضو هیات‌مدیره شرکت فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای قدس و مشاور وزیر بازرگانی و رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان قند و شکر کشور بوده است. قرار گرفتن او در کنار"محمد نهاوندیان" که برخی، او را پدر تجارت الکترونیکی ایران می‌دانند، این انتظار را به‌وجود آورده است که مدیریت جدید اتاق تهران، بتواند بستر لازم برای تجارت مدرن در ایران را فراهم کند. به‌همین دلیل محور عمده برنامه‌های مدیران جدید اتاق تهران، بر اساس ابزارهای اینترنتی شکل گرفته است. "راسخ" می‌گوید: کارت بازرگانی اعضای اتاق تهران 48 ساعته تمدید و یا صادر می‌شود و متقاضیان می‌توانند از طریق اینترنت و بدون نیاز به حضور فیزیکی، از اتاق تهران خدمات دریافت کنند.

*چه برنامه‌هایی برای تجارت الکترونیکی در اتاق تهران دارید؟
اتاق‌های بازرگانی نقش قانون‌گذاری ندارند. حتی اجرای قانون هم برعهده آن‌ها نیست. اتاق‌ها فقط نقش مشاوره دارند و می‌توانند برای دولت، مجلس و قوه‌ قضاییه نقش مشاور داشته باشند. بنابراین اتاق‌ها نمی‌توانند برای تجارت الکترونیکی قانون بنویسند. ما به این دلیل که ساختاری متمرکز داریم و خیلی پیچیده نیستیم، می‌توانیم زودتر از دولت به ساختار الکترونیکی تن بدهیم. به‌همین دلیل است که برنامه‌هایی جدی برای اجرای این سیاست داریم.
*چه برنامه‌هایی؟
اول باید تعریفی از این پدیده داشته باشیم. در ساده‌ترین شکل، می‌توان آن را به‌صورت "انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی" تعریف کرد. تجارت الکترونیکی که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکت‌ها محدود می‌شد درحال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعداد زیادی از تجار و بازرگانان در شبکه‌ای جهانی حضور دارند. به‌علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده‌های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت‌های عمومی تجاری از قبیل تبلیغات، آگهی، مذاکرات، قراردادها و تسویه‌حساب‌ها را نیز دربر گرفته است.
با توجه به روند رو به‌رشد فعالان اینترنتی کشور که براساس آخرین آمار بیش از 10 میلیون کاربر اینترنتی وجود دارد، حضور حداقل 20 درصد از اعضای اتاق‌های بازرگانی کشور در محیط مجازی، برنامه‌ریزی برای ارایه خدمات در محیط اینترنت را الزامی ساخته است. هم‌اکنون در اتاق تهران بیش از 20 هزار عضو فعال داریم و در صدد هستیم از طریق ایجاد زمینه‌های لازم، علاوه بر بهره‌مندی از ویژگی‌های دوسویه اطلاع‌رسانی سریع و بهنگام (jit) در ارایه خدمات الکترونیکی، امور جاری و اداری خود را هم با سیستم‌های نوین، مکانیزه و یک‌پارچه کنیم. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اتاق‌های بازرگانی کشور به‌خاطر جایگاه ویژه خود به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، می‌تواند با استفاده از نوآوری‌های علمی و فناوری پیشتاز در ارایه خدمات مورد نیاز اعضای خود باشد.
در همین راستا فناوری اطلاعات بستر مناسبی برای رشد و توسعه در همه زمینه‌ها به‌ویژه در حوزه اقتصاد را فراهم کرده است که استفاده رقابتی بنگاه‌های اقتصادی از منابع اطلاعاتی موجود و خدمات الکترونیکی، موجب افزایش آگاهی و شناخت و سرعت انجام فعالیت‌ها شده و زمینه‌ساز توسعه اعضا خواهد شد. ما در همین رابطه برنامه‌های زیادی داریم که به‌‌زودی شکل عملیاتی به‌خود خواهد گرفت.
*چه برنامه‌هایی؟ می‌توانید به‌طور مشخص از آن یاد کنید؟
برنامه‌ ما در وهله اول، ارایه خدمات برنامه‌ریزی شده اتاق‌های بازرگانی، به‌صورت الکترونیکی بر روی اینترنت و به‌صورت یک‌پارچه و هماهنگ است.
ما قصد داریم ارایه خدماتی چون ثبت‌نام و عضویت الکترونیکی، گواهی مبدا و خدمات ویزا را از طریق اینترنت امکان‌پذیر کنیم. درحال حاضر، کارت بازرگانی اعضای اتاق تهران 48 ساعته تمدید و یا صادر می‌شود و متقاضیان می‌توانند از طریق اینترنت و بدون نیاز به حضور فیزیکی، از اتاق تهران خدمات دریافت کنند.
همچنین مشاوره الکترونیکی بهنگام، سیستم اطلاع‌رسانی و ثبت الکترونیکی آموزش، معرفی فرصت‌های تجاری طبقه‌بندی شده از کشورها، اطلاع‌رسانی وقایع و اخبار اقتصادی، مصوبات و مقررات، اطلاعیه‌ها، امور نمایشگاهی، تقویم اتاق‌ها و تالار گفت‌وگوی تخصصی و بانک اطلاعاتی اعضا و امکان ارتباط مستقیم اتاق‌های شعب و اتاق تهران با اعضا هم جزء برنامه‌هایی است که ما قصد داریم پی‌گیری کنیم. قسمت عمده این خدمات، به‌صورت یک سایت اینترنتی در دسترس اعضا خواهد بود.
*این برنامه‌ها چه نتایجی خواهد داشت؟
همه این برنامه‌ها تمرینی است برای تجارت الکترونیکی و کمترین نتیجه‌ای که درحال حاضر برای بخش بازرگانی کشور دارد، ایجاد بستر همکاری‌های بین بازرگانان، صاحبان صنایع و معادن عضو اتاق در بستر الکترونیکی است.
*یعنی هنوز نیاز به بسترسازی داریم؟
بله. ما هنوز بستر لازم را نداریم. تکلیف خیلی از ابزارهای تجارت الکترونیکی مشخص نیست. ارزش مبادلات الکترونیکی در جهان طی سال‌های اخیر به‌سرعت درحال افزایش بوده است. گرچه در مورد سرعت گسترش این شیوه از مبادله برآوردهای بسیار متفاوتی ارایه شده است، اما در پیش‌بینی‌های به‌عمل آمده گفته می‌شود تجارت الکترونیکی در سال‌های آینده با رشد فزاینده‌ای رو‌به‌رو خواهد بود. در گروه کشورهای توسعه‌یافته (اعضای OECD) ایالات متحده آمریکا همچنان بیشترین سهم از مبادلات الکترونیکی را به‌خود اختصاص خواهد داد اما اروپا به‌سرعت درحال کم ‌کردن فاصله خود با ایالات متحده است.
*آقای مهندس چه پیش‌زمینه‌هایی لازم است برای اینکه تجارت الکترونیکی قابل استفاده شود؟
به موارد زیادی نیاز داریم تا بستر دادوستد الکترونیکی فراهم شود. مواردی نظیر قابلیت اتصال به شبکه، اوضاع و احوال کسب‌وکار، پذیرش تجارت الکترونیکی توسط تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، وجود قوانین و مقررات مناسب، فراهم بودن خدمات حمایتی برای تجارت الکترونیکی و زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی به‌عنوان عمده‌ترین محورهای تعیین‌کننده گسترش تجارت الکترونیکی در کشورها شناخته شده‌اند.
*وضعیت ایران در تجارت الکترونیکی چگونه است؟
طبق برآوردهای به‌عمل آمده ارزش فعلی صادرات جهانی کالا و خدمات بیش از هفت هزار میلیارد دلار است که از این مبلغ 500 میلیارد دلار صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می‌شود. به عبارت دیگر حدود هفت درصد ارزش مبادلات را هزینه تهیه و مبادله اسناد تشکیل می‌دهد. با الکترونیکی‌ شدن این مبادلات، هزینه تهیه و مبادله اسناد به‌شدت کاهش خواهد یافت. برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که استفاده از مبادله الکترونیکی اطلاعات به‌جای روش‌های سنتی مبتنی بر کاغذ بین 21 تا 70 درصد صرفه‌جویی در هزینه فعالیت‌های مختلف تجاری خواهد داشت.
طی سال‌های گذشته ارزش جاری تولید ناخالص داخلی کشور بیش از دو برابر حجم نقدینگی بوده است. به‌عبارت دیگر، سرعت گردش پول اندکی بیش از دو است و با مبنا قرار دادن این رقم، ارزش مبادلات در کشور لااقل دو برابر ارزش تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
در جداول پیوست لایحه برنامه سوم توسعه متوسط نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی شش درصد و متوسط نرخ رشد سالانه تورم 9/15 درصد پیش‌بینی شده بود. بنابراین می‌توان گفت که ارزش جاری تولید ناخالص داخلی کشور در طول سال‌های برنامه سوم توسعه با نرخ 22 درصد در سال افزایش خواهد یافت. قبل از این پیش‌بینی شده بود که با فرض ثابت ماندن سرعت گردش پول، حجم مبادلات از 6/1016 هزار میلیارد ریال در سال 1379 به 4/2252 هزار میلیارد ریال در سال پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی برسد. بنابراین قرار بود با مبنا قرار دادن رقم 5/2 درصد برای صرفه‌جویی حاصله، میزان صرفه‌جویی در انجام مبادلات اقتصاد کشور از 4/25 هزار میلیارد ریال در سال 1379 به 3/56 هزار میلیارد ریال در سال 1383 برسد یعنی در طول برنامه سوم 6/196 هزار میلیارد ریال صرفه‌جویی در مبادلات داشته باشیم.
هنوز نمی‌دانیم این پیش‌بینی‌ها تا چه اندازه محقق شده است اما می‌دانیم که انجام کلیه مبادلات در کشور به‌صورت الکترونیکی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. اگر فرض کنیم که الکترونیکی شدن مبادلات تنها در عرصه تجارت خارجی کشور صورت گیرد به واقعیت نزدیک‌تر خواهیم بود.
*چرا؟
در سال‌های اخیر نسبت ارزش صادرات و واردات کالا در کشور به تولید ناخالص داخلی، حدود 30 درصد بوده است. بنابراین، با فرض ثابت ماندن این نسبت به رغم آزادسازی نسبی تجاری و جهش مورد‌نظر در صادرات غیرنفتی کشور، میزان صرفه‌جویی حاصل از الکترونیکی کردن مبادلات خارجی ایران معادل 30 درصد رقم‌های یاد شده برای کل اقتصاد کشور خواهد بود. ملاحظه می‌کنید که این ارقام برای اقتصاد ما تا چه اندازه مهم و بزرگ است.
*این ارقام خیلی رویایی به‌نظر می‌رسند، این‌طور نیست؟
همین‌طور است که می‌گویید.
*حالا رویکرد دولت‌ها برای تحقق زمینه‌های تجارت الکترونیکی چگونه بوده است؟
متاسفانه برای تحقق این سیاست اراده جدی وجود نداشته است. در حقیقت رسیدن به نقطه مطلوبی برای تجارت الکترونیکی، در ایران موانع زیادی دارد که باید برطرف شود.
البته در مواد قانونی، راهکارهای اجرایی قانون برنامه سوم و چهارم توسعه، پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است. به‌عنوان مثال در این قوانین انجام دادوستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی، دست‌یابی آسان به اطلاعات داخلی و خارجی، زمینه‌سازی برای اتصال کشور به شبکه‌های جهانی، بهبود خدمات و ترویج استفاده از فناوری‌های جدید و ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و شاهراه‌های اطلاعاتی لازم با پهنای باند کافی و گسترده، راه‌اندازی شبکه جامع اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور، و در راهکارهای بخش بازرگانی اموری نظیر تنظیم و پیشنهاد لایحه تجارت الکترونیکی، برگزاری دوره‌های آموزشی فنی- کاربردی در زمینه تجارت الکترونیکی و سرانجام الزام شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی دخیل در صادرات به انجام حداقل50 درصد از مبادلات خارجی خود از طریق بهره‌گیری از فناوری تجارت الکترونیکی تصریح شده‌اند.
*اما هیچ‌کدام از این سیاست‌ها به مرحله اجرا نرسیده است، این‌طور نیست؟
بله، به‌طور مثال دادوستد الکترونیکی سهام هیچ‌گاه به مرحله اجرا نزدیک نشده است و در عوض ما شاهد توسعه بورس‌های منطقه‌ای بوده‌ایم.
ممکن است به دلایلی نظیر محدود شدن این اقدامات و سیاست‌ها به بخش دولتی، فراگیر نبودن آن‌ها، نبود انگیزه‌ها و مشوق‌های لازم برای حضور جدی بخش غیردولتی در این امر و از همه مهم‌تر عدم اعلام صریح و روشن رویکرد دولت، به‌نظر نمی‌رسد که گسترش تجارت الکترونیکی در کشور احتمال توفیق چندانی داشته باشد.
*پیشنهاد مشخص شما در این مورد چیست؟
ارایه چارچوبی مشخص که باید به‌وضوح جایگاه و نقش دولت و بخش‌های غیردولتی معین شود و چارچوب‌های قانونی لازم پیش‌بینی شوند و در عین حال، زیرساخت‌های موردنیاز و چگونگی و سرعت تامین آن‌ها معین شود و حیطه‌های فعالیت بخش غیردولتی، انگیزه‌ها و مشوق‌های لازم برای حضور آن‌ها ارایه و برای انجام هر یک از وظایف و سیاست‌های فوق وزارتخانه یا سازمان خاصی مسؤول شناخته شود.
*تجربه چند ماهه مدیریت اتاق تهران برای پیاده‌سازی برخی مقدمات تجارت الکترونیکی چگونه بوده است؟
همان‌طور که پیش از این اشاره کردم، اتاق‌های بازرگانی فقط نقش مشاوره می‌توانند داشته باشند.
اما با توجه به اینکه بخش خصوصی می‌تواند نقش داشته باشد، اتاق تهران درحال تحقیق روی این موضوع است که چگونه می‌شود بسترهای لازم را فراهم کرد.
به‌همین دلیل ما به‌دنبال پیاده کردن الگوی "اتاق بازرگانی الکترونیکی" هستیم. اتاقی که همه خدماتش اینترنتی باشد. از صدور گواهی مبدا تا آموزش‌های تجارت. من فکر می‌کنم زمینه این تجربه فراهم شده است چرا که آمارهای ما نشان می‌دهد چیزی حدود 20 درصد بازرگانان کشور به اینترنت دسترسی دارند. گذشته از آن ما هر روزه شاهد ثبت‌نام بازرگان‌های جوانی هستیم که می‌خواهند کارت بازرگانی داشته باشند. این نشان می‌دهد که تجارت در ایران درحال پوست‌اندازی است.
به‌طور مثال، از 18 هزار عضو فعال اتاق تهران، میزان بیننده سایت اتاق پیش از این متوسط 80 نفر در هفته بود. این رقم که کمتر از یک‌دهم درصد در روز بود هم‌اکنون به متوسط 1100 بازدید در روز رسیده است و در دو هفته گذشته هم به بیش از 7500 بازدید در هفته رسیده است.
البته این عدد برای این مدت کوتاه که هنوز خدمات اصلی اعضا شروع نشده و اطلاع‌‌رسانی آن محدود بوده وضعیت مطلوبی است ولی ایده‌آل مورد انتظار اگر همان 15 درصد فعالان اینترنتی مورد هدف‌گذاری باشد، احتمالا ما باید 2700 بیننده در روز داشته باشیم.
براساس آمارها در 70 روز گذشته 64 هزار بار صفحه سایت را مورد بازدید قرار داده‌اند، که 80 درصد بازدیدها از ایران و بقیه از 81 کشور دیگر بوده که تقریبا 25 کشور به‌طور متوسط بیننده هفتگی دارد و بیش از 180 خبر مربوط به اتاق‌های بازرگانی و اتاق تهران به‌صورت تولیدی و یا به نقل از خبرگزاری‌های رسمی پوشش داده شده است، تعداد اخبار اقتصادی استخراجی بیش از 550 خبر مرتبط بوده و تقریبا 100 اطلاعیه، اعلامیه، مصوبات و مقررات با سختی تولید محتوی که همه آگاه هستیم در این سایت با ساختار بانک اطلاعاتی قابل جست‌وجو طبقه‌بندی شده است. سایت به‌صورت دوزبانه بوده و با ساختار مدیریتی پویا قابلیت راهبری فعالیت‌های تعیین شده واحدها توسط کاربران عادی را داراست. علاوه بر استفاده از آخرین تکنیک‌های برنامه‌نویسی، به‌روز بودن سایت از ویژگی‌های اصلی و متمایز آن نسبت به دیگر سایت‌های مشابه بوده و طی این دوره بیش از 480 نفر درخواست ثبت‌نام و عضویت اتاق‌ بازرگانی را در سایت تکمیل کرده‌اند و سیستم پیاده‌سازی شده با توجه به اینکه برای اولین بار در کشور اتفاقی افتاده با هدف حذف واسطه‌ها و سهولت خدمت‌رسانی به اعضا درحال توسعه است، و باز آماری ارایه کنم مبنی بر اینکه بیش از 340 موضوع توسط حدود 950 بازدیدکننده در سایت جست‌وجو شده که بخش R&D سایت را به‌سمت نیاز مخاطبان هدایت می‌کند و 58 مورد مشاوره درخواستی پاسخ داده شده و از نظرات ارسالی 44 نفر بهره‌مند بودیم.
با توجه به تاکید ریاست اتاق تهران، همه درخواست‌های الکترونیکی در زمان مناسب خود پاسخ‌ داده می‌شوند و تمامی اطلاعات و درخواست‌های دریافتی و فرصت‌های تجاری به‌صورت کاملا رقابتی در سایت ارایه خواهد شد.
*آقای نهاوندیان اعلام کرده‌اند که یک تالار گفت‌وگو با مدیریت اتاق تهران راه‌اندازی خواهد شد. ایده جالبی است، الان در چه مرحله‌ای قرار داد؟
بله. دکتر نهاوندیان چنین قولی داده‌اند و ما در تلاش هستیم تا زمینه ایجاد این تالار فراهم شود. اولین تالار مجازی تخصصی در حوزه اقتصاد کلان کشور و براساس گروه‌های فعالیتی اعضا و کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران و براساس آخرین استانداردهای امنیتی طراحی شده است.
در این تالار مجازی کلیه اعضای اتاق بازرگانی تهران با هویت مشخص خود می‌توانند با دیگر اعضا به‌صورت عمومی و خصوصی مذاکره و تبادل اطلاعات کنند و علاوه بر آگاهی از آخرین اطلاعات در حوزه مورد‌نظر مطالب و دستاوردهای خود را در اختیار دیگر اعضا قرار دهند. گذشته از آن ما قصد داریم برای همه اعضا، پست الکترونیک ایجاد کنیم.
فکر می‌کنم بعد از یک سال اگر مجالی بود که دوباره رودررو شویم، من بتوانم آمار بهتری ارایه کنم.

مراسم تجلیل از یونس شکرخواه - مدرس ارتباطات - به‌مناسبت ‌٥٠ سالگی او، عصر دیروز - جمعه - در تهران برگزار شد.
به گزارش (ایسنا)، در این مراسم که با حضور جمعی از روزنامه‌نگاران و استادان روزنامه‌نگاری در کافه تیتر برپا شد، ابتدا متن نوشتار حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی‌ درباره‌ی شکرخواه خوانده شد که در آن آمده بود: «جوان موقر، آرام و آگاهی را که دیروز در کیهان دیدم که شور جوانی و نشاط زندگی را در خدمت دانستن و دانا کردن و آفریدن و فراخواندن به پیشرفت گرفته بود، امروز با پشت سر گذاشتن نیم قرن پر تلاش و پر بار سرمایه گرانسنگ فرهنگ و دانایی کشور و مردمی است که بیش از هر زمان دیگر به آگاهی و بیداری و امید برای رسیدن به اهداف والایی که انقلابش پیش چشمش نهاده بود نیاز دارد و شکرخواه عزیز از جمله قهرمانان بی ادعا و متواضع عرصه بیدارگری و امید است.
یونس شکرخواه که عالم است و هنر را می‌شناسد و راز و رمز پایداری و اعتلای میهن و ملت می داند، تواضع مثال‌زدنی خود را با متانت توام کرده است تا الگویی باشد برای همه آنان که باید با استواری در عین شکیبایی راه پر سنگلاخ به سوی سربلندی را طی کنند.
شکرخواه را بزرگ می‌دانیم و نام او را بزرگ می‌داریم تا ایمان خود را به راستی و خدمتگزاری به مردم و پاسداری از ارزش‌های اصیل دینی و فرهنگی و انسانی نشان دهیم؛ در هنگامه‌ای که دروغ و تزویر و گزافه گویی و فریب، دین و دنیای مردم را با تهدید جدی مواجه کرده است.
شکرخواه را می ستاییم چون ستایشگر معرفت، هنر، تعهد و حرمت انسان هستیم و این همه را برای ملت بزرگی می خواهیم که بیش از یک سده است که آزادی ،استقلال و پیشرفت را فریاد می‌زند و هیچگاه در مسیری که انتخاب کرده است به بن بست نخواهد رسید و ثابت خواهد کرد که وقتی قومی و ملتی زندگی را برگزید سرنوشت را نیز رام و آرام خواهد کرد و چنین باد!»
سپس هر یک از استادان، همکاران و هم دوره‌یی‌های وی به بیان فضایل علمی‌، اخلاقی و خاطراتی که در دورانی با او داشتند پرداختند.
همچنین یونس شکرخواه در پایان این مراسم گفت: همانند هزاران آدم دیگر نقاط ضعف و قوت‌های خودم را دارم و سعی کردم زندگی عادی‌ام را حفظ کنم، من همیشه یاد گرفته‌ام از انتها به زندگی نگاه کنم.
او با اشاره به این‌که سرمایه‌ام در این ‌٥٠ سال زندگی، دوستانم هستند،‌ خاطرنشان کرد: اگر سعی کنیم دیگران را از خودمان ببینیم، زندگی بسیار دوست‌ داشتنی و شیرین می‌شود.
سایتی که به‌همین مناسبت برای شکرخواه راه‌اندازی شده است، نیز در این مراسم معرفی شد.
این سایت به آدرس http://www.shokrkhah.com ازبخش‌هایی چون: فعالیت‌های حرفه‌یی، فعالیت‌های بین‌المللی، زندگی‌نامه، به‌روایت تصویر، از نگاه دیگران، کاریکاتور، ورود دانشجویان و سایر بخش‌های دیگر تشکیل شده است.
در مطلبی از شکرخواه در این پایگاه، پس از تشکر از برپاکنندگان مراسم و سایت، آمده است: «...هستند کسانی که سال‌های عمرشان بسیار پربارتر از من و امثال من است و خود من برای حضور در مراسمی که باید به‌حق برای آن‌ها صورت بگیرد، ثانیه‌شماری می‌کنم».

تغییرات تعرفه کالاهای وارداتی طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که به تصویب هیأت وزیران رسیده برعهده کمیسیون ماده یک می‌باشد. کمیسیون ماده یک متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، وزارت صنایع، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن است.

این کمیسیون در وزارت بازرگانی و به ریاست معاون وزیر بازرگانی (رئیس سازمان توسعه تجارت ایران) تشکیل می‌گردد. بدیهی است اصلاح و تغییر تعرفه‌های واردات در سال جدید به تصویب کمیسیون ماده یک رسیده و پس از تصویب هیأت وزیران (هرگونه اصلاح و تغییر تعرفه‌های واردات باید به تصویب هیأت وزیران برسد) جهت اجرا به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.طبق ماده 11 آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات کالاهایی که قبل از افزایش سود بازرگانی ثبت سفارش و در موعدهای مقرر حمل شوند و یا قبل از تغییرات در گمرک موجود باشد، به استثنای کالاهای وارده بدون انتقال ارز و همچنین کالاهای وارده از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول افزایش حقوق ورودی نمی‌شوند.

باید یادآور شد از آنجایی که از سوی وزارت بازرگانی اجرای تعرفه‌های جدید جهت واردات گوشی تلفن همراه در تاریخ 1/1/85 به گمرک ابلاغ شده است و از سوی دیگر تصویب‌نامه مرتبط با مقررات صادرات و واردات 85 در تاریخ 25/2/85 به تأیید دفتر ریاست جمهوری رسیده است. درخصوص اخذ تعرفه 60 درصدی جهت واردات گوشی تلفن در مدت 1/1/85 تا 25/2/85 گمرک پس استعلام نظر از دفتر ریاست جمهوری نسبت به اخذ تعرفه‌ها بر مبنای 4 یا 60 درصد در مدت یاد شده از واردکنندگان اقدام خواهد کرد.

در این خصوص گمرک ایران طبق قانون امور گمرکی از واردکنندگان گوشی تلفن همراه تعهد گرفته است چنانچه تاریخ اجرای تعرفه جدید این کالا 1/1/85 باشد، مابه‌التفاوت حقوق ورودی را از صاحبان کالا اخذ نماید.گمرک ایران باتوجه به اظهارنظر مسئولان و فعالان اقتصادی در خصوص موضوعات مرتبط با «افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه» آخرین آمار و اطلاعات مربوط به حجم واردات گوشی تلفن همراه، کشورهای مبدأ و میزان واردات این کالا توسط افراد حقیقی و حقوقی در سال 1384 و دو ماهه 1385 را مورد بررسی قرار داده و با در نظر گرفتن مسئولیت گمرک جهت شفاف‌سازی و ارائه آخرین آمار و اطلاعات حوزه تجارت خارجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

بدیهی است گمرک ایران طبق قانون فقط مجری قانون و مقررات صادرات و واردات قانون امور گمرکی و دیگر مقررات مصوب دستگاه‌های ذیربط می‌باشد.
* میزان واردات گوشی تلفن همراه در سال 1384

در سال 1384 به تعداد 3 میلیون و 348 هزار و 709 دستگاه انواع گوشی تلفن همراه به ارزش 291 میلیون و 850 هزار دلار وارد کشور شده است. این میزان واردات به ترتیب در فروردین ماه 16 میلیون و 488 هزار دلار، اردیبهشت 17 میلیون و 195 هزار دلار، خرداد 20 میلیون و 908 هزار دلار، تیر 23 میلیون و 764 هزار دلار، مرداد 34 میلیون و 666 هزار دلار، شهریور 33 میلیون و 446 هزار دلار، مهر 21 میلیون و 69 هزار دلار، آبان 24 میلیون و 309 هزار دلار، آذر 29 میلیون و 900 هزار دلار، دی 17 میلیون و 150 هزار دلار، بهمن 22 میلیون و 691 هزار دلار، اسفند 30 میلیون و 263 هزار دلار بوده است. بیشترین حجم از واردات در سال 1384 همانطور که در آمار ذکر شده است به ماه‌های مرداد، شهریور و اسفند اختصاص دارد.
* میزان واردات گوشی تلفن همراه در دو ماهه 1385

در 2 ماهه اول سال 1385 به تعداد 369 هزار و 307 دستگاه انواع گوشی تلفن همراه به ارزش 63 میلیون و 845 هزار دلار وارد کشور شده است. از این میزان واردات 19 میلیون و 542 هزار دلار به فروردین ماه و 44 میلیون و 303 هزار دلار به اردیبهشت ماه اختصاص دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم واردات گوشی تلفن همراه در فروردین‌ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3 میلیون و 54 هزار دلار افزایش داشته که این میزان در اردیبهشت ماه به 27 میلیون و 108 هزار دلار افزایش یافته است. در مجموع واردات گوشی تلفن همراه نسبت به مدت مشابه سال قبل در فروردین ماه 19 درصد و در اردیبهشت ماه 157 درصد رشد داشته است.
* عمده‌ترین کشورهای صادرکننده گوشی تلفن همراه به ایران در سال 84

72 درصد گوشی‌های تلفن همراه وارداتی در سال 1384 از کشور امارات متحده عربی وارد ایران شده است. سال گذشته ایران 210 میلیون و 719 هزار دلار انواع گوشی تلفن همراه از امارات وارد کرده است. در این مدت گوشی‌های تلفن همراه وارداتی از آلمان به ارزش 42 میلیون و 577 هزار دلار، فنلاند 26 میلیون و 653 هزار دلار، مجارستان 7 میلیون و 236 هزار دلار، چین یک میلیون و 482 هزار دلار، جمهوری کره یک میلیون و 343 هزار دلار، هنگ‌کنگ 696 هزار دلار، انگلستان 506 هزار دلار و منطقه آزاد کیش 360 هزار دلار بوده است.از حجم کل واردات گوشی تلفن همراه به ایران در سال گذشته 72 درصد به امارات متحده عربی، 14 درصد به آلمان و 9درصد به فنلاند اختصاص دارد.

* عمده‌ترین کشورهای صادرکننده گوشی تلفن همراه به ایران در دو ماهه اول 1385

75 درصد گوشی‌های تلفن همراه وارداتی در 2 ماهه اول سال 1385 از کشور امارات متحده عربی وارد ایران شده است. در این مدت ایران 47 میلیون و 747 هزار دلار انواع گوشی تلفن همراه از امارات متحده عربی وارد کرده است. در دو ماهه اول سال جاری گوشی‌های تلفن همراه وارداتی از فنلاند 7 میلیون و 816 هزار دلار، آلمان 5 میلیون و 949 هزار دلار، مجارستان یک میلیون و 737 هزار دلار و انگلستان 200 هزار دلار بوده است. در این مدت پس از امارات سهم کشور فنلاند 12 درصد و آلمان 9 درصد بوده است.
* واردکنندگان عمده گوشی تلفن همراه در سال 84
74 درصد از واردات گوشی تلفن همراه در سال 1384 به ده واردکننده اختصاص دارد. در سال گذشته 291 میلیون و 850 هزار دلار انواع گوشی تلفن همراه وارد کشور شد که 219 میلیون و 293 هزار دلار آن توسط 4 فرد حقیقی و 6 شرکت حقوقی وارد کشور شده است.شرکت ا.ت 37 میلیون و 715 هزار دلار معادل 13 درصد، آقای م 35 میلیون و 647 هزار دلار معادل 12 درصد، آقای ب 31 میلیون و 459 هزار دلار معادل 11 درصد، آقای ح 23 میلیون و 839 هزار دلار معادل 8 درصد، شرکت ا.ا.ت 20 میلیون و 460 هزار دلار معادل 7 درصد، شرکت پ.ن 19 میلیون و 522 هزار دلار معادل 7 درصد، آقای ش 14 میلیون و 426 هزار دلار معادل 5 درصد، شرکت ا.پ 13 میلیون و 543 هزار دلار معادل 5 درصد، شرکت پ.ک.ا 11 میلیون و 456 هزار دلار معادل 4 درصد ، شرکت ت.گ.ا 11 میلیون و 226 هزار دلار معادل 4 درصد از کل واردات سال 1384 گوشی تلفن همراه را به خود اختصاص داده‌اند.
* واردکنندگان عمده گوشی تلفن همراه در دو ماهه سال 1385

در دو ماهه اول سال جاری 63 میلیون و 845 هزار دلار انواع گوشی تلفن همراه وارد کشور شد. در این مدت شرکت تجاری «ا.ت» با واردات 16 میلیون و 472 هزار دلار انواع گوشی تلفن همراه سهمی معادل 26 درصد از کل واردات را به خود اختصاص داده است. پس از آن آقای «ب» با 12 میلیون دلار واردات گوشی تلفن همراه سهمی معادل 19 درصد از ارزش کل واردات این کالا در رده بعدی قرار گرفت.

ذکر این نکته ضروری است شرکت تجاری «ا.ت» و آقای «ب» در سال گذشته نیز بیشترین میزان گوشی تلفن همراه را وارد کشور کردند. در سال گذشته به ترتیب 13 و 11 درصد از کل واردات این کالا به افراد فوق‌الذکر اختصاص داشته است که جزو نفرات اول و سوم واردکنندگان گوشی تلفن همراه لقب گرفتند.در 2 ماهه امسال همچنین آقای «ح» 6 میلیون و 527 هزار دلار معادل 10 درصد، آقای ش 5 میلیون و 276 هزار دلار معادل 8 درصد، آقای ح 3 میلیون و 576 هزار دلار معادل 6 درصد، شرکت ا.ا.ت 3 میلیون و 361 هزار دلار معادل 5 درصد، شرکت پ.ک.ا 3 میلیون دلار معادل 5 درصد، شرکت ت.گ.ا 2 میلیون و 580 هزار دلار معادل 4 درصد، شرکت س.ا یک میلیون و 598 هزار دلار معادل 3 درصد و آقای ق یک میلیون و 234 هزار دلار از کل واردات گوشی تلفن همراه را به خود اختصاص داده‌اند.

10 مورد از افراد حقیقی و حقوقی ذکر شده در مجموع 55 میلیون و 614 هزار دلار انواع گوشی تلفن همراه در دو ماهه اول سال 1385 وارد کشور کرده‌اند که 87 درصد از کل واردات گوشی تلفن همراه را در این مدت دارا بودند.افزایش 56 درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه نیز که به تصویب کمیسیون ماده یک رسیده بود، از تاریخ 25/2/1385 توسط گمرکات اجرایی اعمال می‌شود.

طبق قانون باتوجه به تعرفه 4 درصدی در قانون قبلی و افزایش 56 درصدی در قانون فعلی به استثنای موارد اعلام شده در ماده 11 آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، گمرکات اجرایی موظفند از گوشی تلفن همراه 60 درصد حقوق ورودی دریافت کنند.

توماج فریدونی - ظاهرا بازار پورتال بیشتر از آن چیزی که تصور می شد داغ است و شعله های این جنگ روانی اینبار طیف ملی را نیز شامل می شود.

همانگونه که می دانید معاونت سازمان صدا سیما در مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام کرد مبلغ 45 میلیارد تومان هزینه راه اندازی و پشتیبانی این پروژه تا 5 فاز اصلی ست.

سوابق نشان می دهد که نرخ 45 میلیارد تومان برای راه اندازی یک پورتال؛ آن هم ملی واقعا منطقی ست چرا که این هزینه صرف راه اندازی یک دیتا سنتر اختصاصی، تامین امنیت فیزیکی . لاجیکی و سایر هزینه های راه اندازی و نیز نگهداری می شود.

بهتر است در یک جمله و کوتاه بیان کنیم ، هیچ مشکلی با 45 میلیون دلار نیست اما چند سوال مهم پیش می آید!

حدود چند ماه پیش بود که اولین زمزمه های پورتال ملی به گوش رسید، از مرکز تحقیقات مخابرات تا صدا و سیما و تا جایی که من از نزدیک شاهد بودم تا سه ماه پیش حتی سیاستگذاری لازم به عمل نیامده بود.

چگونه در این زمان کم موفق به طراحی؛ برنامه نویسی، تعیین استراتژی، تهیه طرح توجیه اقتصادی و دیتا سنتر شده اید؟

چه رابطه منطقی بین یک پورتال ملی و سازمان صدا و سیما به عنوان راه انداز و پشتیبان وجود دارد؟

منظور شما از چتر پورتال و چیست و هدف شما از انتخاب سایت ایران سیما به عنوان اولین سرویس چه بوده است؟

چگونه اولین اخبار مربوط به همین چند ماه پیش هستند اما اولین سرویس فاز یک شما \"ایران سیما\" 15 ماه است که فعالیت می کند؟

یک سوال مهم! انگیزه شما از راه اندازی پورتال ملی چیست؟ گسترش محتوی در اینترنت یا گسترش صدا سیما در اینترنت؟

چه مقدار از این 45 میلیارد تومان صرف فرهنگ سازی و گسترش محتویات خواهد شد؟

آیا ارسال کارت تسلیت و مبارک باد جز خدمات اصلی این پورتال است؟ چرا که در کنار آیتم های مهمی چون ایمیل آمده است و آیا این پورتال کاری فراتر از بازی رایانه ای و و فروشگاه اینترنتی و ایمیل و ارسال SMS انجام خواهد داد؟

معاونت محترم بیان کرده اند که حدودا 12 میلیون تومان هزینه فاز اول شده است و هزینه کل فاز ها 45 میلیارد تومان می باشد. آیا از نظر خود ایشان این نرخ و ارقام منطقی هستند؟ با بیان چنین مطلبی انتظار وجود یک طرح توجیه اقتصادی بعید است. آیا طرح استراتژی را از پیش آماده کرده اید؟

رابطه منطقی Business Plan شما با ایران سیما به عنوان بخش اول از فاز یکم پورتال ملی چیست؟

گمان می رود سرویس ایمیل جز آخرین خدمات این پورتال باشد چرا که اصرار بر این است که Mail server توسط متخصصان داخلی از اول نوشته و Develop شود و این کار جدا از هزینه های بالا، زمان بر است در صورتی که بیان شده جز اولین سرویس های فاز یک می باشد.

با در نظر گرفتن مطلب بالا آیا هنوز هم قصد دارید از ایمیل سرور های آماده و مطئمن استفاده کنید؟ و آیا می دانید یاهو هم دست به چنین کاری نزده است؟

ظاهرا بودجه ای از سوی منابع دولتی در نظر گرفته نشده است و هنوزمعلوم نیست که وبلاگنویسی در این پورتال رایگان است یا در ازای بها. قرار است این 45 میلیارد تومان از وبلاگ نویسان گرفته شود؟ کسانی که می خواهند جستجو کنند؟ کسانی که می خواهند SMS بزنند و یا آموزش الکترونیکی ببینند؟

آیا کسی حاضر است برای این سرویس های اولیه پولی بدهد؟

آیا واقعا نظارت یک تیم مجرب به روی طرح توجیه اقتصادی وجود داشته است؟

قوانین تجارت الکترونیک بیان می کنند هر سرمایه گذاری می بایست حداقل 6 برابر سود دهی داشته باشد و در پورتال ملی می بایست در یک زمان معین شاهد حداقل 6* 45 میلیارد تومان باشیم که البته این نرخ سود، بالا و چشم گیر ست، آیا قصد دارید ملت ایران را در سودآوری این پورتال شریک کنید چرا که فرمودید ملی ست؟!

بحث در مورد تغییر تعرفه ورود کالاها با هدف حمایت از تولید داخل، این روزها به موضوعی مهم در اقتصاد ایران تبدیل شده است. برخی به حمایت از این جریان برخاسته‌اند و برخی استدلال دولت برای حمایت از تولید داخل را نپذیرفته‌اند و برخی هم معتقدند اگر قرار است ایران به سازمان تجارت‌ جهانی بپیوندد، باید به قواعد جهانی تن بدهد. به اعتقاد این دوستان، بالا بردن تعرفه‌ها دیگر معنای درستی ندارد.


قبل از پرداختن به اینکه کدام گروه درست می‌گوید و آیا اقدام دولت در بالا بردن تعرفه‌ها، صحیح بوده است یا نه، باید نسبت به یک موضوع انتقاد کرد. اقدام ناگهانی دولت برای تغییر رویه‌ای در اقتصاد بدون اینکه به بخش خصوصی آگاهی لازم داده شود و یا اینکه به‌صورت شایسته اطلاع‌رسانی شده باشد، چندان با شرایط جدید منطبق نیست. کاش در این زمینه پیش از هر گونه اقدامی، اطلاع‌رسانی می‌شد. با این مقدمه می‌پردازیم به اینکه، آیا عضویت در WTO به معنای کنار گذاشتن حمایت از تولید داخلی است؟
در برخی محافل، اظهارنظرهای نادرستی در این مورد می‌شود. از جمله اینکه برخی می‌گویند: الحاق به WTO یعنی بسته شدن دست دولت در حمایت از تولید داخلی و در نهایت مرگ تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی. من این عقیده و این نگاه را نادرست می دانم و معتقدم طرفداران این اندیشه، به خطا می‌روند. اما نکته دیگری هم وجود دارد که متاسفانه اقتصادخوانده‌های ما هم گاهی در مورد آن دچار اشتباه می‌شوند. برخی معتقدند سازمان تجارت جهانی، کشورهای عضو را وادار می‌کند که از تولید داخل حمایت نکنند.اما حقیقت این است که مقررات سازمان تجارت جهانی هیچ‌گاه بر پایه عدم حمایت از تولید داخل بنا نشده است و در عوض می‌بینیم در خیلی موارد از جمله در متن اصلی ماده 18گات 47 آمده است: کمک دولت برای توسعه اقتصادی لازم است و دولت‌ها می‌‌توانند برنامه‌های حمایتی از توسعه اقتصادی داشته باشند. شاید نیازی به اشاره مجدد نباشد اما بعد از اینکه سند"گات" تصویب شد، در سال 1965 فصلی معروف به "فصل توسعه" به آن اضافه شد که بر چهار محور اصلی استوار بود.
یکی از آن محورها این بود که تجارت باید تعرفه‌ای شود، محور دوم این بود که تعرفه‌ها به‌تدریج کاهش یابد، محور سوم بر اصل عدم تبعیض دلالت داشت و اصل چهارم توصیه به رفتاری ملی در مواجهه با مسایل بود. به این معنی که ضرورت ندارد کشورهای درحال توسعه در مقابل دریافت امتیاز از کشورهای توسعه‌یافته، امتیازات مشابه بدهند.
این نشان می‌دهد که در اکثر موافقت‌نامه‌های WTO، امتیازات ویژه‌ای برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است که می‌توان به دوره زمانی طولانی این کشورها برای انجام تعهدات در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته اشاره کرد. همچنین مفهوم برخورد ویژه و متفاوت نیز از دیگر مقررات WTO است که باز هم شرایط ایفای تعهدات در کشورهای درحال توسعه با دوره طولانی‌مدتی نسبت به کشورهای پردرآمد در نظر گرفته شده است.
در دور مذاکرات توکیو در سال 1979 نیز بحثی جدید با عنوان "قاعده توانمندسازی" مطرح شد. این طرح به دولت‌ها این اجازه را می‌داد که با اقدامات ویژه راه را برای توانمندسازی بنگاه‌ها فراهم کنند. البته باید به‌خاطر داشته باشیم که حمایت دولت در مقررات WTO ابدی نیست بلکه اقتصادی، هدفمند و زمان‌دار است.
مطابق همین قواعد، دولت‌ها می‌توانند با استدلال حمایت از صنایع داخل، از مرحله نوزادی تا کارآمدی یک بنگاه، از آن حمایت کنند اما قرار نیست که این حمایت همواره ادامه داشته باشد.
در بحث اقدامات جبرانی تاکید جدی در حمایت از صنایع داخلی است و در سازمان‌ تجارت جهانی شاهد اجرای قاعده کلی WTO مبنی بر کاهش تعرفه و تثبیت آن هستیم. چنانچه در برخی از موارد یک رشته از صنایع از کاهش تعرفه لطمه جدی دید، دولت آن کشور می‌تواند با اعلام قبلی اعمال تعرفه کند و این کار را بین چهار تا هشت سال ادامه دهد تا آن صنعت به‌خصوص به مرز رقابتی شدن برسد.
حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا عضویت در WTO با داشتن سیاست تجاری در تعارض است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت: کشورهایی که دارای بالاترین درجه باز بودن اقتصاد هستند باز هم سیاست تجاری دارند که می‌توان از جمله این کشورها، به ژاپن، آمریکا و برخی از کشورهای اتحادیه اروپا اشاره کرد، این کشورها به منظور خلق مزیت نسبی در بنگاه‌های اقتصادی ،استراتژی خاصی دارند. نگاه این کشورها به اقتصاد جهانی حمایت از بنگاه‌هایی است که حضورشان توجیه اقتصادی دارد. کشور"کره جنوبی "می‌تواند مثال خوبی برای این ادعا باشد."کره" از سال 1962، پنج برنامه پنج ساله تدوین و اجرا کرد.
در برنامه اول، از 1962 تا 1966 رشته‌های نساجی، پوشاک و کفش با سوبسید و حمایت‌های گمرکی راه‌اندازی شد و بعد از مدتی که این صنایع به بلوغ رسیدند، دولت دست از حمایت برداشت.
از سال 1967 تا 1971 رشته‌های الکتریکی، کود شیمیایی، فولاد و کشتی‌سازی تحت حمایت دولت قرار گرفت و بعد از رونق‌، رها شد. در برنامه سوم، رشته‌های مونتاژ وسایل نقلیه مثل اتومبیل، کالاهای الکترونیکی مصرفی و مصنوعات فلزی حمایت شدند و از سال 1977تا 1981 صنایعی هم‌چون ساخت ماشین ابزار، ماشین‌آلات سنگین و غیر هادی‌ها به رونق رسیدند و در نهایت، صنعت انفورماتیک تحت حمایت دولت قرار گرفت.
در مرحله دوم، دولت "کره "به این نتیجه رسید که صنایع از مرحله نوزادی عبور کرده‌اند و باید برای رقابت در صحنه‌های بین‌الملل آماده شوند. بنابراین سیاست‌های تازه‌ای تدوین شد برای اینکه صنایع داخلی، قدرت تازه‌ای بگیرند و به این ترتیب ما اکنون شاهد حضور موفق "کره "در اقتصاد جهان هستیم.
حالا به این پرسش می‌رسیم که آیا عضویت در WTO با استفاده از تعرفه در تعارض است؟ قواعد سازمان تجارت جهانی می‌گوید: نه. یکی از چهار محور و قاعده اصلی WTO، تعرفه‌ای کردن تجارت است. WTO با تعرفه مشکلی ندارد اما اگر قرار باشد یک کشور بدون نظرسنجی از شرکای تجاری خود اقدام به تغییر نرخ تعرفه‌ها کند، به‌طور قطع مشکل‌ساز خواهد شد.
استدلالی پشت این نگاه وجود دارد که می‌گوید: تغییر در نرخ تعرفه‌ پیش از آنکه موجب زیان شرکای تجاری شود، به تولیدکنندگان داخلی آسیب جدی وارد می‌کند. فراموش نکنیم که مدیران، بازیگران اصلی صحنه تجارت هستند و باید امکان برنامه‌ریزی برای بنگاه اقتصاد خود را داشته باشند. باید بتوانند قیمت تمام‌شده کالا را محاسبه کنند. بازارگشایی کار ساده‌ای نیست و یک مدیر با مشکلات بی‌شمار می‌تواند یک قرارداد خارجی را منعقد کند، بنابراین نمی‌تواند یک روزه روابط خود را با بازارهای خارجی تنظیم کند.
همان‌طور که پیش از این هم به آن اشاره کردم، تغییرات باید به‌صورت از پیش‌آگهی صورت گیرد و مدیران، زمان مناسب برای تطبیق خود با شرایط جدید را در اختیار داشته باشند. تجربه 25سال گذشته نشان می‌دهد که محدودسازی‌های غیر واقع‌بینانه در اقتصاد ایران، سهم بخش غیر رسمی را نسبت به بخش رسمی تحت مدیریت، افزایش داده است.
قاچاق، حاصل سیاست‌های دستوری است که دولت‌ها برای محدودسازی تجارت صادر ‌کرده‌اند. درحالی که همه می‌دانیم، نیازهای مصرفی راه‌های دیگری را رفته‌اند.
عرضه و تقاضا و رقابت، هدف نیستند بلکه ابزارهایی کارآمد به‌شمار می‌روند. بنابراین اگر می‌خواهیم اهداف عدالت‌جویانه خود را تحقق بخشیم باید از ابزارهای کارآمد استفاده کنیم.
فراموش نکنیم که: عرضه و تقاضا و رقابت به‌عنوان ابزارهایی کارآمد بارها برتری خود را به مدیریت بخشنامه‌ای ثابت کرده‌اند.
هرگز یادمان نرود که بازار سیاه کالا، زمانی به‌وجود آمد که دولت به‌صورت بخشنامه‌ای و بدون توجه به سازوکار عرضه و تقاضا، قیمت تعیین می‌کرد. در آن زمان گمان می‌رفت که می‌توان به‌طور یک‌ سویه بر اقتصاد حاکم شد اما دیدیم که این‌گونه نیست، بنابراین از تجربیات به‌دست‌ آمده عبرت بگیریم.

شهرام شریف - در این نقطه از جهان به‌ظاهر رسم بر این است که اگر تصمیمی اتخاذ شود، حتی اگر همگان بر اشتباه بودن آن تصمیم اصرار ورزند، صاحب تصمیم همچنان حرف خود را می‌زند. در زمینه افزایش تعرفه‌های گمرکی که از زمان اعلام آن تاکنون نظم بازار را به‌هم ریخته و هشدار کارشناسان (اعم از دولتی و خصوصی) را نیز برانگیخته چنین مسیری طی شده، چنان‌که حتی انتقاد تلویحی بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی به آن نیز تاثیری در تصمیم وزارت صنایع نداشته و همچنان وقت و انرژی مدیران رده بالای این وزارتخانه بر دفاع از این تصمیم بنا شده است. تغییر تعرفه‌ها هر چند با کالایی فراگیر چون گوشی تلفن‌همراه در جامعه ظهور یافت اما در عمل بخش‌های گسترده‌ای را دربر می‌گیرد که به مرور انتقاد لایه‌های مختلف اقتصادی کشور را نیز برانگیخته است. درحالی که پیش از این اعلام شده بود هدف اصلی از این تغییر تعرفه‌ها حمایت از صنعت داخلی است حالا وزیر صنایع اعتراف می‌کند که 16 درصد بودجه کشور باید از طریق تعرفه‌ها تامین شود. به گفته طهماسبی از آن‌جا که هم‌اکنون 11 درصد از بودجه کشور از این طریق تامین می‌شود نیاز به این افزایش تعرفه احساس می‌شود.

همین اعتراف برای آگاهی از دلایل این اقدام کافی است و به‌طور کامل مواردی چون انعقاد قرارداد با شرکت‌های داخلی (همانند موردی که درباره ساخت تلفن‌همراه در داخل کشور اتفاق افتاد) را بلااثر می‌کند.

در بخش مخابرات افزایش تعرفه تجهیزات مخابرات به گفته یکی از مسؤولان ارشد وزارت ارتباطات صد درصد به ضرر تالیا و ایران‌سل اپراتورهای جدید تمام می‌شود چرا که مخابرات دولتی برای واردات تجهیزات تعرفه مذکور را نمی‌پردازد. توجیه وزیر صنایع برای افزایش تعرفه‌های مخابراتی استفاده از محصولات چینی و بی‌کیفیت در شبکه ارتباطی است، این درحالی است که در این زمینه هم مقامات دولتی و هم تولیدکنندگان داخلی نیز به این موضوع انتقاد دارند. در واقع از آن‌جا که هنوز محصولات پیشرفته مخابراتی در داخل تولید نمی‌شود و یا در بهترین شرایط در داخل کشور مونتاژ می‌شود تغییر تعرفه در عمل به‌ضرر تولیدکنندگان فعلی داخلی است، مگر آنکه در این زمینه نیز وزارت صنایع(هم‌چون گوشی تلفن‌همراه) بخواهد تصمیم به ساخت تولیدکننده بگیرد درحالی که تولیدکننده دستوری ساخته نمی‌شود و باید زمینه ایجاد تولید هر محصولی فراهم باشد. در این زمینه (افزایش تعرفه تجهیزات مخابراتی) تغییر تعرفه در نهایت به‌ضرر مشترکان تمام می‌شود چرا که مصرف‌کننده و تامین‌کننده نهایی هزینه‌ها مشترکان هستند.

به‌نظر می‌رسد داستان تغییر تعرفه همچنان ادامه داشته باشد و تازه تبعات میان‌مدت این تصمیم نیز بر همگان مشخص می‌شود.

منبع : بزرگراه فناوری

بهمن برزگر - شفافیت در سرمایه‌گذاری هر بخش باعث می‌شود تا سرمایه‌گذار و دولت بهتر بتوانند به امر توسعه بپردازند. در این مطلب کوتاه به این موضوع پرداخته می‌شود.

ابتدا با چند سؤال شروع کنیم:

- اگر کسی ده میلیون داشته باشد چگونه می‌تواند به حوزه ICT وارد شود و فعالیتی را شروع کند؟

- اگر صد میلیون تومان، یک میلیارد تومان، صد میلیارد تومان و یا بیشتر داشته باشد چه؟

اگر این سؤال‌ها را برای ورود به حوزه ساختمان بپرسیم پاسخ آن برای یک فعال اقتصادی به‌طور کامل شفاف است، به‌عنوان مثال پاسخ می‌تواند این باشد، با ده میلیون به‌همراه یک وام بانکی می‌شود یک آپارتمان نقلی در برخی نقاط تهران خریداری کرد و اجاره داد، اما نمی‌توان به‌عنوان منبع درآمد و یا تولید به این کار نگریست، با صد میلیون، یک میلیارد، صد میلیارد می‌توان به آپارتمان‌سازی، برج‌سازی و شهرک‌سازی اندیشید.

- فرآیند کارها شفاف است و می‌دانیم که باید از کجا با چه بازه زمانی و چگونه مجوز بگیریم و به چه کسی پاسخ دهیم و...

- حال اگر بخواهیم به سؤالات فوق در حوزه ICT پاسخ دهیم چه باید بگوییم؟

- با هر کدام از این سرمایه‌ها چه کار می‌شود کرد؟

- از کی باید مجوز گرفت؟

- چگونه باید مجوز گرفت؟

- نحوه نظارت چیست؟ متولی کیست؟ حمایت‌کننده کیست؟

- تجربه گذشته سرمایه‌گذاری در این حوزه چیست؟
این سؤال‌ها با این فرض طرح می‌شود که سرمایه‌گذار توانایی تامین نیروی انسانی و تجهیزات را دارد و فقط سازوکار ورود به بازار را باید با طی مراحل قانونی طی کند.

واقعیت امر این است که هیچ مدل مشخصی تاکنون توسط دولت برای ورود طولانی‌مدت و مداوم سرمایه به بخش به‌طور شفاف بیان نشده است بلکه همواره به‌طور مقطعی، ناگهانی و بدون پیش‌زمینه توسط نهادهای متعدد مسؤول بدون هماهنگی از قبل با همدیگر و پیدا کردن گره‌ها و راه‌حل‌ها و... مواردی را اعلام می‌کنند و فعالان اقتصادی نیز در تب‌وتاب آن قرار می‌گیرند و برای مدتی بعد دوباره از نقطه اول باید شروع کرد.

واگذاری مجوزهای ICP،ISP،IDC،PAP، تلفن ثابت، تلفن‌همراه اعتباری و.... همه از این نوع بوده‌اند و این موضوع باعث می‌شود تا هزینه سرمایه‌گذاری به‌دلیل عدم شفافیت افزایش یابد و البته می‌تواند فساد را نیز به‌همراه داشته باشد.

به‌نظر نگارنده بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نیازمند تدوین مدلی است برای سرمایه‌گذاری تا با آن هم برای سرمایه‌گذار و هم دولت افق شفافی متصور شود، نکته‌ای که به‌رغم وجود مواد قانونی و آیین‌نامه‌های متعدد و گاهی اوقات متضاد و دارای تداخل کاری زیاد و غیر شفاف، از آن غفلت شده است و ضروری است تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر واحدها به آن اهتمام ورزند تا هر سرمایه‌گذار بتواند متناسب با توانایی‌های خود و نیازهای سرمایه‌گذاری بخش جایگاه مشخصی را در تولید و ارایه خدمات برای فعالیت اقتصادی متصور شود.

منبع : هفته نامه بزرگراه فناوری

ITanalyze.ir - اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در نشستی مشترک مسائل مربوط به نمایشگاه الکامپ را بررسی کردند.

در این نشست کـه بـا حضور آقـای دکتر قـوام شهیدی و اعضای هیأت مـدیـره شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی از یک طرف و از طرف دیگر آقایان مهندس سعیدی، مظلوم، رحمتی، علیپور (اعضای هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور) برگزار شد، طرفین نقطه نظرات خود در مورد چگونگی برگزاری الکامپ دوازدهم را مطرح و به تبادل نظر پرداختند.

ابتدا دکتر قـوام شهیدی رئیس هیأت مدیره و مـدیـر عامل شرکت سهامی نمایشگاهها بـا تبیین سیاستهای دولت نهم در امر نمایشگاهها اظهار داشت: مطابق اساسنامه شرکت که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، وظیفه اصلی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین المللی جهت توسعه صادرات غیر نفتی کشور می باشد.

وی در بیان سیاست جدید اداره شرکت سهامی نمایشگاهها اظهار داشت: ایجاد امنیت لازم برای برگزاری نمایشگاهها و ایمن سازی سالنها جهت حفظ جان افراد، مهمترین اولویت این شرکت بوده و تلاش دارد با تأمین منابع درآمدی نسبت به استاندارد سازی سالنها اقدام نماید.

مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاهها در خصوص تعدیل قیمتها افزود: تعدیل قیمتها به گونه ای بوده است که غالباً نرخهای پرداختی توسط غرفه داران در نمایشگاههای قبلی به عنوان نرخهای پایه در نظر گرفته شده است تا غرفه داران حتی الامکان مبلغ بیشتری از گذشته پرداخت نکنند و بنابراین تعدیل قیمتها بیشتر در راستای سیاست شفاف سازی و عادلانه نمودن سود مجریان انجام گرفته است.

دکتر قـوام شهیدی در ادامه اظهارات خود عنـوان کرد، شرکت سهامی نمایشگاهها قصد ندارد که خود تنها برگزار کننده نمایشگاه ها باشد، بلکه قصد دارد آن را در چهار چوب سیاست واگذاری امـور تصدی به بخش خصوصی با استفاده از متخصصین و مجریان حرفه ای و واقعی که می توانند نمایشگاه را اداره کنند، واگذار نماید. وی به اظهارات نقل شده از سوی برخی رسانه ها و یا میز گرد خبری الکامپ اشاره کرده و افزود: منظور از بیان واگذاری به مجریان واقعی بدون رانت و ویژه خواری صرفاً اعلام یک سیاست کلی و عام بوده و نمایشگاه خاصی مد نظر نبوده است. مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاهها خواستار همکاری سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در برگزاری هر چه شکوهمندتر الکامپ دوازدهم گردید.

پس از اظهارات دکتر قوام شهیدی، مهندس سعیدی (رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور) با بیان سوابق نمایشگاههای قبلی که منجر به مسائلی تاسف انگیز گردید، اظهار داشت که با توجه به رفع اتهامات توسط مراجع ذیربط قضائی، دیگر موردی برای تکرار آن مسائل توسط مسئو لین و افراد وجود ندارد. به گفته وی انجمن شرکتهای انفورماتیک مجری نمایشگاه الکامپ دهم، یک نهاد غیر انتفاعی و غیر دولتی است که کلیه اقدامات مالی آن توسط حسابرس قانونی، حسابرسی و در مجمعی با حضور اعضای آن بررسی می شود، به گونه ای که حسابهای مربوط به نمایشگاه دهم در تراز سال 1383 درج و به صورت کتابچه ای با تیراز 2000 جلد منتشر و در مجمع سال 1384 نیز با حضور بیش از 450 شرکت عضو به تصویب و تایید آنها که از قضا خود از شرکت کنندگان در نمایشگاه الکامپ دهم بوده اند، رسیده است.

دکتر قـوام شهیدی در خصوص نگرش وزیر محتـرم بـازرگـانی و سیاستهای وزارت متبوع اظهار داشت کـه جنـاب آقـای دکتر میرکاظمی وزیر محترم بازرگانی به صورت موردی در خصوص نمایشگاه خاصی اظهار نظر نکرده اند بلکه دیدگاه کلی ایشان این است که برگزاری نمایشگاهها باید هدفمند و شفاف صورت گیرد، که این از برنامه های کاری مدیریت فعلی از روز اول نیز بوده است. وی افزود ما باید خداوند متعال را شاکر باشیم که در رأس وزارت بازرگانی شخصی قـرار گرفته که فردی مدیر و مدبر، عالم و متخصص، تحول گرا، ریزبین و در عین حال وارسته و متقی می باشد و اعتقاد جدی به کار کارشناسی و مشاوره دارند و مسائل را به طور جدی پی گیری نموده و شخصیت والا و کاریزماتیک ایشان باعث شده که افرادی که با ایشان کار می کنند در پیشبرد امور و حتی در سختی ها و در مواقعی که به ظاهر دیگر امکان پیشروی نیست از هیچ تلاش و کوششی دریغ ننمایند و به عنوان مدیر فعلی نمایشگاه که بیش از یک دهه افتخار همکاری با ایشان را دارم، این مسائل شفاف و کاملاً جا افتاده است و می توان این قول را داد، کمک های نرم افزاری و سخت افزاری جهت تسهیل امور در راستای جهش صادراتی که در حیطه اختیارات وزارت بازرگانی باشد به نحو شایسته از سوی این وزارت حمایت و برای تحقق آن اقدام لازم صورت خواهد گرفت.

مهندس سعیدی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: معمولاً نمایشگاههای بین المللی برای توسعه تجارت و ارائه موفقیتهای کلیه دست اندرکاران آن صنف برگزار شده و صاحبان صنعت از داخل و خارج کشور دست آوردهای خود را در آن ارائه می کنند، اختصاص یک نمایشگاه آن هم در وسعت الکامپ بـه شرکتهای فقط صادر کننده کـار معقولی به نظر نمی رسد، مضافاً به اینکه معمولاً نمایشگاههای صادراتی در کشور مقصد برگزار می شوند نه کشورهای مبدأ.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، نمایشگاه الکامپ را پیشانی فناوری اطلاعات کشور دانسته و اظهار داشت که به هیچ عنوان رضایت نداریم که نمایشگاهی ضعیف برگزار شود و به همین خاطر بوده است که از الکامپ هشتم تلاش کرده ایم که نمایشگاه به استانداردهای جهانی نزدیک شود و همه دست اندرکاران این حرفه ، خود از نزدیک ارتقاء سطح الکامپ را شاهد باشند.

سعیدی با اشاره به وضعیت الکامپ دوازدهم اشاره داشت: البته امیدواریم که الکامپ دوازدهم در سطح متفاوت از الکامپ یازدهم برگزار شود. وی موفقیت الکامپ دهم را مرهون همراهی و همدلی دولت با بخش خصوصی دانست. رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با اشاره به تاریخ برگزاری نمایشگاه افزود: تغییر تـاریخ و متغیر بـودن زمان برگزاری نمایشگـاه نمی تواند آن را در سطح یک نمایشگـاه بین المللی مطرح نماید. زمان مناسب نمایشگاه باید با توجه به تقویم های جهانی و وضعیت آب و هوائی و سایر شرایط تعیین شود.

دکتر قوام شهیدی نیز در همین رابطه اظهار داشت: ما هم در تلاش هستیم که تقویم ثابتی را برای نمایشگاه الکامپ و دیگر نمایشگاهها با هماهنگی و نظر خواهی از متولیان و دست اندکاران هر صنف تعیین و ارائه نمائیم.

سعیدی در فراز پایانی سخنان خود اظهار امیدواری نمود که الکامپ دوازدهم که توسط شرکت نمایشگاهها برگزار می شود شکوهمند و متفاوت از سایر نمایشگاهها باشد و بیان داشتند که مطمئناً حضور اهل حرفه و متخصص در برگزاری نمایشگاهها و برنامه ریزی دراز مدت در اداره آن می تواند آن را در سطح یک نمایشگـاه جهانی مطرح نمایـد. ایشان همچنین اشـاره نمودند کـه حسب قـانـون و آیین نامه ها، تنها مرجع صلاحیت دار رسیدگی کننده به امور مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد.

در پایان حاضرین توافق نمودند که علاوه بر همکاری برای برگزاری نمایشگاه دوازدهم و سمینارهای جانبی، نسبت به برنامه ریزی لازم برای برگزاری نمایشگاه الکامپ سیزدهم در نشستهای مشترک کارشناسی اقدام نمایند.