ITanalyze

سیتنا - تیرماه سال گذشته شرکت مخابرات استان تهران اقدام به تغییر شماره تلفن بیش از 3 میلیون مشترک تهرانی کرد. در پی این اقدام شماره تلفن مشترکان تهرانی از 7 رقم به 8 رقم تبدیل شد، تغییری که در زمان خود سرو صدای زیادی به پا کرد، اما در حالی که مدیران وقت شرکت مخابرات استان تهران بر ضرورت هرچه سریعتر این تغییر اصرار داشتند، کارشناسان خارج از مجموعه شرکت مخابرات استان تهران نسبت به عواقب این تصمیم هشدار می‌دادند.
از سوی دیگر رییس سازمان تنظیم مقررات رادیویی وقت ( مهندس داوری‌نژاد) به شدت با این تصمیم شرکت مخابرات استان تهران مخالفت کرد، اما با توجه به اینکه در آن زمان هنوز چارت و اساسنامه سازمان تنظیم مقررات رادیویی تصویب نشده بود، این اعتراض راه به جایی نبرد و شرکت مخابرات استان تهران اقدام به تغییر شماره تلفن کلیه مشترکان تهرانی کرد.

اما موضوع اصلی که باعث مخالفت در برابر این تغییرات شده بود، عدم هماهنگی سیستم شماره گذاری جدید تهران با استاندارهای جهانی بود. علاوه بر این تغییر شماره بیش از 3 میلیون مشترک شهر تهران موضوعی نبود که بتوان به سادگی از آن گذشت. هزینه هایی که این تغییر به مشترکان تهرانی از لحاظ معنوی و مادی وارد کرده است، غیر قابل محاسبه است.

اما از سوی دیگر مدیران شرکت مخابرات استان تهران اصرار داشتند که سیستم شماره‌گذاری 7 رقمی، تقاضای این شهر برای واگذاریهای جدید را پاسخ نمی دهد! و برای واگذاریهای جدید، این تغییر را لازم می‌دانستد. این درحالی است که با سیستم شماره گذازی 7 رقمی، می توان برای 7 میلیون مشترک ظرفیت سازی کرد و از سوی دیگر کل مشترکان شهر تهران به زحمت به چهار و نیم میلیون می رسند!

از طرف دیگر با گذشت یکسال از این ادعاها، هنوز تلفنی بر اساس شماره های جدید( شماره های مشترکینی که دو رقم اول آنها تکرار نشده باشد) به مشترکان واگذار نشده است!

شاید با گذشت یکسال مشخص شود که تا چه اندازه ادعاهای شرکت مخابرات استان تهران به واقعیت نزدیک بوده است، اما نکته ای که در این بین به آن اشاره ای نشده است، عدم استفاده بهینه از سرمایه های ملی در شرکت مخابرات ایران وسایر شرکتهای وابسته است.

در حالی که فضای فرکانسی کشور با توجه به منحصر به فرد بودن جزو سرمایه های ملی است، بی توجهی به طرحهای شماره‌گذاری شرکت مخابرات نیز که منحصر به فرد است عجیب می نماید. همانطور که فضای فرکانسی کشور محدود است و جزو سرمایه های کشور به شمار می‌رود، ارقام تلفنی نیز جزو سرمایه‌های ملی محسوب می‌شود، چرا که منابعی محدود و تمام شدنی هستند. شاید در صورتی که شرکت مخابرات ایران و سایر شرکتهای زیر مجموعه هزینه استفاده از این سرمایه ملی را پرداخت‌ می‌کردند، این‌طور از این منابع استفاده نمی‌شد!

استفاده بی‌ضابطه شرکت مخابرات ایران در سالهای گذشته از این سرمایه ملی، این شائبه را برای مدیران این شرکت به وجود آورده است که بنا به میل خود می‌توانند از این منابع استفاده کنند.

با توجه به رسالت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این زمینه، بررسی وضعیت شماره گذاری در کشور و بخصوص شرکت های زیر مجموعه شرکت مخابرات ایران، موضوعی است که به نظر می رسد کمتر به آن توجهی شده است.

سرگردانی دارندگان کارت‌های عابربانک بین دستگاه‌های خودپرداز در پایان هر ماه برای اخذ پول،عقب‌گرد به سیستم‌های سنتی بانکداری را دامن می‌زند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر، امروزه بانکداری نوین و الکترونیکی ، پدیده ای است که در اغلب کشورهای جهان به کار گرفته شده و در کاهش هزینه های بانکی ، هزینه های مردم ، زمان ، کاهش ترافیک و غیره نقش موثری را ایفا کرده است.
آغاز بانکداری الکترونیکی در ایران بیش از یک دهه نیست و طی این مدت استفاده از تکنولوژی های روز در سیستم بانکی کشور مورد توجه قرار گرفته است.
طی یک سال گذشته بسیاری از دستگاه ها و موسسات پرداخت حقوق کارمندان خود را از طریق سیستم های ATM انجام می دهند، این در صورتی است که دستگاه های خودپرداز بانکی در پایان هر ماه دچار اختلال ، خرابی ، عدم داشتن وجه نقد و غیره می شوند و دریافت کنندگان پول را بین دستگاه های خودپرداز سرگردان می کنند.
عده ای از مشتریان خودپردازها در پایان ماه ، بازنشستگانی هستند که با صدور یک کارت عابر بانک ، توسط سستم بانکی ، برای دریافت حقوق پایان ماه از طریق این دستگاه ها اقدام می کنند که متاسفانه حتی با مراجعه به چندین بانک قادر به دریافت پول خود نمی شوند جالب آنکه سیستم بانکی استفاده از سیستم های الکترونیکی را به مردم توصیه می کند.
یکی از مراجعه کنندگان به یکی از دستگاه های خودپرداز درساعت 9 شب یکی از روزهای پایان ماه کاری می گوید: این چهارمین دستگاه عابر بانکی است که مراجعه می کنم و موفق به دریافت وجه نقد نمی شوم.
مراجعه کننده دیگری عنوان می کند : درپایان ماه بسیاری از دستگاه های خودپرداز، غیر خودپرداز می شوند و مارا به دردسر می اندازند.
یکی از مراجعه کنندگان به یکی از دستگاه های خودپرداز که خود را بازنشسته دولت معرفی می‌کند،‌ می‌گوید: با توجه به اینکه برای گرفتن حقوق خود در پایان ماه مجبورم با پای پیاده به چندین بانک مراجعه کنم ، ترجیح می دهم حقوق خود را همانند گذشته با در دست داشتن دفتر چه حقوق و با معطلی نیم ساعته در بانک دریافت کنم.
وی اضافه می‌کند: من در طول ماه فقط یک بار آن هم برای گرفتن حقوق درپایان ماه به دستگاه های عابر بانک مراجعه می کنم و در طی ماه هیچ مراجعه ای به این دستگاه ها ندارم و به دلیل نیاز مجبورم به محض اینکه حقوق پایان ماه به حسابم واریز می شود برداشت کنم و نمی توانم برای برداشت آن چند روز صبر کنم.
به بازنشسته دیگری که برای دریافت حقوق پایان ماه خود به باجه درون بانک مراجعه کرده پیشنهاد می کنم برای دریافت حقوق خود ، صدور یک کارت عابر بانک از بانک مورد نظردرخواست کند. وی در پاسخ عنوان می کند: به دستگاه های عابر بانک اعتباری نیست زیرا این دستگاه ها در برخی مواقع پول می پردازند و در برخی مواقع نمی پردازند.
صبح یکی از روزهای پایان ماه کاری به یکی از دستگاه های خودپرداز یک بانک دولتی برای اخذ پول مراجعه می کنم ، دستگاه پس از چند لحظه معطلی می نویسد : گردش پول شما کافی نیست و این در حالی است که چندین برابر مبلغ در خواست شده پول در حساب دارم ، به درون بانک و به رئیس شعبه مراجعه می کنم و علت راجویا می شوم می گوید : مشکل از بانکی است که صدور کارت شما را انجام داده ، احتمالا سیستم شتاب خودرا قطع کرده است.
به یکی از شعبی که کارت عابر بانک خودرا از این بانک دریافت داشته ام مراجعه می کنم و از رئیس شعبه علت قطع سیستم شتاب این بانک را جویا می شوم ، می گوید : سیستم شتاب ما قطع نیست ، احتمالا همان بانکی که شما برای برداشت وجه به عابر بانک مراجعه کردید ، سیستم شتاب خود را قطع کرده یا دستگاه خراب بوده است.
تمام این مسائل در حالی است که پرداخت قبوض آب ، برق، تلفن و غیره از طریق سیستم های الکترونیکی توسط بانک ها توصیه می شود. در این خصوص یکی از مراجعه کنندگان به سیستم بانکی برای پرداخت قبض برق که مبلغ درج شده در قبض خودرا از دستگاه خودپرداز همان بانک برداشت کرده و به باجه درون شعبه برای پرداخت مراجعه کرده می گوید : ترجیح می دهم قبض برق خود را از طریق مراجعه مستقیم به باجه پرداخت کنم ، اینگونه مطمئن تر است.
به نظر می رسد رشد استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی نیز در حال حاضر بیش از عرضه خدمات آن می باشد و این امر در زمان دریافت حقوق کارمندان و بازنشستگان درپایان هر ماه تشدید می شود، بنابراین با توجه به واقف بودن مدیران و مسئولان بانک ها نسبت به این موضوع که چه زمانی مراجعه به دستگاه های خودپرداز شدت می یابد ، انتظار بهبود این روند وجود دارد.
از سوی دیگر تصور می شود ، روند پیشرفت سیستم های نوین بدون برنامه ریزی دقیق و عدم هماهنگی بانک ها در ارائه خدمات به مشتریان ، باعث نوعی بی اعتمادی مردم نسبت به پاسخگویی سیستم در زمان مورد نیاز شده است و این یعنی تمایل نداشتن مردم به استفاده از تکنولوژی های روز و عقب گرد به سیستم های سنتی و باز هم ایجاد صف های طولانی در بانک ها ، هدر رفتن زمان ، افزایش ترافیک شهر ها به خصوص در تهران ، افزایش خطرات ناشی از سرقت ها ، ایجاد مشکلات فراوان برای بازنشستگان به خاطر افزایش سن و افزایش روند پولشویی.
البته محدودیت پرداخت مبلغ دستگاه های ATM به 200 هزار تومان در روز و در هر نوبت 40 هزار تومان ، افزایش تعداد دستگاه های خودپرداز، افزایش کیفیت دستگاه ها و مدرن تر شدن آنها نیز معضلاتی برای سیستم بانکی و مراجعه کنندگان محسوب می شود که در جای خود باید مورد توجه قرار گیرد.
در حال حاضر بیش از 85 درصد دارندگان کارت های الکترونیکی بانکی استفاده ازاین کارت ها را برای دریافت وجه نقد از دستگاه ها مورد استفاده قرار می دهند و به کارگیری آنها در دستگاه های POS (پایانه فروش الکترونیکی) کمتر مورد توجه قرار می گیرد که همین امرفرسودگی اسکناس ها و دستگاه های خودپرداز را به همراه دارد که باید مسئولان بانیک به این نکات نیز توجه داشته باشند.
مدیران و متولیان بانک ها باید تدابیری درارتباط با وضعیت دستگاه های ATM بیندیشند و متوجه این امر مهم باشند که اگر سیستم جدید نتواند انتظارات و توقعات مردم را براساس تبلیغات اغراق آمیز و به دور از واقعیت برای معرفی سیستم های جدید برآورده سازد ، طبیعتا موفقیت حرکت به سوی تکنولوژی های جدید سیستم بانکی به کندی پیش خواهد رفت.
مهران شریفی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی مهمترین فعالیت دستگاه های خودپردازرا پرداخت اسکناس عنوان می کند و می گوید : دارندگان کارت های عابربانک ها ، دارای هر کارتی که باشند، می توانند از تمامی خودپردازها استفاده کنند.
همچنین عضو هیات مدیره یکی از بانک های دولتی با تاکید براینکه دستگاه های خودپرداز دارای هیچ مشکلی نیستند می افزاید: محدودیت ظرفیت این دستگاه ها از لحاظ حجم پولی و تمام شدن مبلغ این دستگاه ها به خصوص در روزهای پایانی سال ممکن است باعث ایجاد چنین مشکلاتی برای مردم ودر نتیجه مراجعه آنها به چندین بانک شده باشد.
رئیس یکی از شعب یک بانک دولتی نیز در این خصوص گفت : سیستم الکترونیکی بانک ها در کشور جدید می باشد بنابراین ایجاد چنین مشکلاتی نیز دور از ذهن نیست اما با توجه به اینکه گسترش سیستم های الکترونیکی در حال حاضر یکی از دغدغه های سیستم بانکی محسوب می شود اینگونه مشکلات به زودی از میان برداشته خواهد شد.وی ادامه می دهد : برخی از مواقع ایرادات اینچنینی ناشی از مشکلات سیستم شتاب از مرکز می باشد.

نشریه برنامه - پروژه تدوین طرح جامع نظام مهندسی نرم‌افزار (نما‌تن) یکی از طرح‌های پایه‌ای برای ساماندهی وضعیت نرم‌افزار کشور بوده از سوی دبیر‌خانه شورای عالی انفورماتیک در حال اجراست. برای آشنایی بیشتر با این پروژه و دستاورد‌های آن، مصاحبه‌ای با مهندس رضا کرمی مدیر‌عامل شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان و مجری این پروژه انجام شده است که در پی می‌آید:

• پیش از آنکه به چگونگی اجرای پروژه تدوین طرح جامع نظام مهندسی نرم‌افزار بپردازیم، لطفا توضیحی در مورد سوابق این طرح بیان کنید:

پیشینه بحث نظام مهندسی نرم‌افزار به حدود 20 سال قبل (تقریبا از اوایل تشکیل شورای عا‌لی انفورماتیک ) بر می‌گردد. در آن زمان با توجه به پروژه‌های جدیدی که در زمینه نرم‌افزار در دستگاه‌های دولتی تعریف می‌شد و قراردادهایی که این دستگاه‌ها ناگزیر بودند با شرکت‌های انفورماتیکی منعقد کنند، بحث تعیین قراردادهایی تیپ نرم‌افزاری با الگو‌برداری از قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ای در سایر حوزه‌های مهندسی که از قبل وجود داشت، مطرح شد. تا آنجایی که من اطلاع دارم و سوابق هفت مورد از فعالیت‌هایی را که قبلا در این زمینه انجام شده است، ارائه کرده‌ایم.
• این اقدامات با چه هدفی انجام شده‌ا‌‌ند؟

همان‌طور که گفتم یکی از اهداف اصلی، تعریف پیمان‌نامه تیپ برای قراردادهای نرم‌افزاری بوده است. اما اهداف دیگری هم دنبال شده است. ایده اصلی این بوده که مثل سایر رشته‌های مهندسی (ساختمان، تا سیسات و... ) که دارای استانداردهای مشخصی در ارجاع و اجرای کار بوده‌اند، برای مهندس نرم‌افزار استاندارد‌هایی تهیه شود. با این هدف کلی، مواردی از قبیل تعریف، طبقه‌بندی و ضوابط رتبه‌بندی پیمانکاران و مشاوران، ضوابط ارجای کار، طبقه‌بندی کار‌های نرم‌افزاری، روش‌های تحویل‌گیری نتایج پروژه‌ها و ضوابط دوره تضمین، مسایل حقوقی خاص، موارد مربوط به حق تا‌لیف (مالکیت معنوی) و سایر موارد مشابه همیشه در دستور کار بوده است.
• با توجه به پیشینه طولانی این بحث، به نظر شما چرا هیچ یک از این اقدامات به نتیجه ملموسی منجر نشده است؟

عوامل مختلف را می‌توان ذکر کرد. یک دسته عوامل بر می‌گردد به احساس نیاز دستگاه‌های اجرایی و نظارتی که باید اثر خودش را در میزان حمایت و پیگیری دولت در الزام به رعایت این ضوابط نشان می‌داد. به نظر من این احساس نیاز تا چند سال اخیر به حدی نبوده است که آن تعهد جدی به پیگیری نتایج را ایجاب کند. عامل دوم نبود یک طرح جامع برای پیگیری کار بوده است، به این معنی که هر یک از پروژه‌ها و اقدامات از زاویه خاصی که ناشی از یک احساس نیاز مقطعی بوده، طرح می‌شده و به همین دلیل نتایج آنها قابل جمع نبوده است. به اصطلاح نتایج این اقدامات پراکنده، موجب هم‌افزایی نشده، هر چند تک‌تک اینها اقدامات و زحمات بسیار ارزشمندی هم بوده است.
• بحث نما‌تن از کی مطرح شد؟

پس از آغاز طرح تکفا و افزایش یکباره حجم پروژه‌های نرم‌افزاری در دستگاه‌های دولتی که احساس نیاز به تدوین استانداردهای حاکم بر پروژه‌های نرم‌افزاری را تشدید کرد، کمیته نرم‌افزار انجمن شرکت‌های انفورماتیک در اواسط سال 1381 پیش‌نویس پیشنهادی را برای اجرای پروژه نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نما تن) تهیه کرد که در آن کل این نظام باید در سه فا‌ز متوالی تدوین شود: فاز اول - تعریف و ارجاع پروژه، فاز دوم - استاندارد تولید و توسعه نرم‌افزار و نحوه نظارت برآن و فاز سوم: تشریح طرح توصیف روش‌شناسی همراه با مثال. در سال 1382 قرارداد اجرای فاز 1 پروژه نما‌تن بین دبیرخانه شورای عالی انفور ماتیک کشور و انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران منعقد شد. نتایج این پروژه که استانداردهای لازم برای مرحله تعریف وارجاع کار در پروژه‌های نرم‌افزاری را شامل می‌شد، پس از بررسی‌ها و اصلاحات لازم توسط کمیته نرم‌افزار انجمن و دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک، در آذرماه 1383 منتشر شد. همچنین برای نخستین بار این استانداردها، به صورت پیوست بخشنامه رسمی رییس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برای اجرا به تمام دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد. پیوست‌های این بخش نامه شامل 6 استاندارد زیر بود :

- مشاوره‌های پروژه‌های نرم‌افزاری

- تهیه درخواست برای ارائه پیشنهاد (RFP)

- نظارت بر پروژه‌های نرم‌افزاری

- پیشنهاد(Proposal )

- برگزاری مسابقه و ارزیابی پیشنهاد

- پیمان‌نامه نرم‌افزاری

نتایج این پروژه (به ویژه استانداردهای RFP و proposal ) پس از ابلاغ به صورت جزیی توسط دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.
• موضوع فاز 2 نماتن چه بوده است؟

به دنبال انتشار نتایج فاز 1 در سال 1383 دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور تدوین فاز 2 نماتن را به شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان محول کرد. این پروژه که با نظارت کمیته نرم‌افزار انجمن شرکت‌های انفورماتیک به انجام رسید، در آبان ماه سال 1383 منجر به تهیه و ارائه استانداردهای اجرای پروژه‌های نرم‌افزاری شد. گزارش نهایی پروژه شامل اجرای پروژه‌های نرم‌افزاری شد. گزارش نهایی پروژه شامل اجزای زیر بود:

- در آمدی بر استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار

- استاندارد سند توصیف روش شناسی (MDD )

- استاندارد طرح مدیریت پروژه(PMP )

- استاندارد طرح تضمین کیفیت (GAP)

- استاندارد طرح مدیریت پیکربندی (CMP)

- استاندارد طرح تصدیق و صحه‌گزاری (VV)

- استاندارد طرح آزمون نرم‌افزار

- استاندارد طرح انتقال و تحویل نرم‌افزار

- استاندارد طرح ضمانت نرم‌افزار

- استاندارد طرح نظارت

- واژه‌نامه

نتایج فاز 2 نما‌تن هم اخیرا از سوی ریس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرا به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و در قا‌‌لب نشریه‌ای از سوی دبیر‌خانه شورای عالی انفورتیک منتشر شده است.
• با توحه به اجرای این دو فاز، چه نیازی به تدوین طرح جامع نظام مهندسی نرم‌افزار وجود داشت؟

همانطور که عرض کردم، برای ساماندهی مهندسی نرم‌افزار در کشور، نیاز به ضوابط ومقررات متعددی است، که بخشی از این ضوابط در دو فاز 1 و 2 نما‌تن تدوین شد.

اما بخش‌های مهمی مانند ضوابط شناسایی، تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌ها، ضوابط ارزیابی نتایج پروژه‌ها، ضوابط به‌کارگیری نیروی انسانی، طبقه‌بندی کار‌های نرم‌افزاری ضوابط مالکیت معنوی به ویژه در مورد بسته‌های نرم‌افزاری و موارد متعدد دیگر به صورت نظام‌مند و در ارتباط با بقیه اجزا هنوز تدوین نشده است. ضمن آنکه علاوه بر تدوین ضوابط دو فعالیت عمده به صورت مستمر باید صورت گیرد: اول اطلاع‌رسانی و ترویج استفاده از این ضوابط و دوم بازنگری و اصلاح مستمر آنها، به عنوان مثال هر چند بیش از دو سال از ابلاغ استانداردهای ارجاع کار (نماتن 1) می‌گذرد، هنوز آگاهی کافی از نحوه استفاده درست از این ضوابط در بین دستگاه‌های دولتی وجود ندارد و به همین د‌ لیل کاربرد این استانداردها هنوز چندان که باید و شاید عمومی نشده است و در بعضی از موارد هم به درستی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. نکته مهمتری که وجود داشت این بود که به دلیل نبود یک طرح جامع، هیچ وقت ا‌قدامات بعدی مشخص نبود و نمی‌شد. برای انجام این اقداما‌ت برنامه‌ریزی درستی کرد. بنا‌براین نیاز به یک طرح جامع احساس می‌شد که اجزای نظام مهندسی نرم‌افزار را تعین کند، ارتباط این اجزا را روشن کند و با تعین اولویت‌ها، برنامه اجرایی تهیه اجزای نظام را مشخص می‌کند.
• پروژه تدوین طرح جامع نظام مهندسی نرم‌افزار چه زمانی شروع شد و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

با توجه به دلایلی که ذکر کردم، از همان مقطع پایانی فاز 2، تدوین طرح جامع نظام مهندسی نرم‌افزار در دستور کار دبیرخانه شورا قرار گرفت. ابتدا قرار بود این طرح همراه با چند فعالیت دیگر مثل بازنگری نتایج فاز یک و فعالیت اطلاع‌رسانی در قالب فاز یک 3 نماتن تعریف شود، اما به دلیل محدودیت بودجه، صرفا تدوین طرح جامع (که بخش اولویت دار کار هم بود) تقریبا از آبان ماه سال 1384 شروع شد. اهداف پروژه هم تعین دامنه، اجزا ساختار اجرایی و برنامه اجرایی تهیه و نگهداری نظام مهندسی نرم‌افزار بوده است.
• وضعیت فعلی پروژه چیست؟

اولین نسخه گزارش نهایی اواخر سال گذشته ارائه شد. از ابتدای سال هم این گزارش در کار گروهی که به همین منظور در کمیسیمن نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تشکیل شده، مورد بررسی کارشناسی و اصلاح قرار گرفته و تا کنون 14 جلسه این کارگروه تشکیل شده است، پیش‌بینی می‌شود گزارش طی یکی، دو جلسه دیگر نهایی و برای انتشار به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور ارائه شود.
• برای تعریف محدوده و اجزای نظام مهندسی چه مسیری طی شده است؟

یکی از مشکلات اصلی برای تدوین طرح جامع نظام مهندسی نرم‌ا‌فزار دقیقا به ابهام در تعریف محدوده این نظام برمی‌گردد، به این معنی که هر یک از ذی‌نفعان آن تصوری از نظام دارند که طور عمده نا‌ظر به حفظ منافع خودشان است و جمع این دیدگاه‌ها مختلف و رسیدن به یک تصویر مشترک در مورد هر نظام اجتماعی معمولا دشوار است. برای دقت در این محدوده‌ها ما چند مسیر مطا لعاتی را دنبال کردیم. ابتدا سوابق تمام مطا‌ لعاتی را که در دو دهه گذشته در کشور در ارتباط با این موضوع انجام گرفته بود، جمع‌آوری و مرور کردیم، سپس در دو محدوده نمونه‌های داخلی وخارجی، مطالعاتی با هدف ا‌لگو‌برداری انجام گرفت. در محدوده نمونه‌های داخلی همه نظام‌های مهندسی وحرفه‌ای از قبیل نظام مهندسی سا‌ ختمان، نظام پزشکی، نظام مهندسی معدن و......همچنین نظام فنی - اجرایی کشور را بررسی کردیم و نکات مهم این نظام‌ها را درآوردیم. در مورد نمونه‌های خارجی بعضی از ا‌ ‌نجمن‌های حرفه‌ای مهم، همچنین نظامهای کارفرمایی عمده در سطح جهان را مطا‌‌لعه کردیم که نتایج این مطالعات در گزارش آمده است. بخش مهمی از کار هم تحلیل ذی‌نفعان نظام و نیازهای این ذی‌نفعان بود که برای این کار از نتایج مطالعات قبلی و منابع دیگر استفاده کردیم. مجموع این مطالعات ما را به جمع‌بندی در مورد تعریف این محدوده و (اجزای معماری) نظام مهندسی نرم‌افزار رسا‌ ند.
• در مورد تعریفی که از نظام مهندسی نرم افزا‌ ر دا‌‌رید، توضیح دهید.

آنچه از مطا‌ لعات ا‌لگوبرداری داخلی و خارجی نتیجه می‌شود، این است که برای نظام‌های مهندسی اساسا سه وجه یا جنبه می‌تواند مطرح باشد: وجه صنفی که ناظر به تا‌‌مین حقوق فردی وجمعی شاغلان صنعت نرم‌افزار است و مهم‌ترین کارکرد آن دفاع مستقیم از این حقوق صنفی است. وجه حرفه‌ای که ناظر به تقویت و توسعه ظرفیت‌های علمی و فنی شاغلان است و موضوعاتی از قبیل منشور اخلاقی، اشاعه و اشتراک دانش مهندسی ومقررات ناظر بر رفتار حرفه‌ای را شامل می شود. وجه ارتباط که در این زمینه مدنظر ا‌‌ست نظم‌بخشی روابطی است که در جریان مباد‌له اقتصادی محصولات وخدمات نرم‌افزار، میان تا‌مین‌کنندگان و مصرف‌کنندگان در جریان مبادله ا‌ قتصادی بوده و طبیعی است که برای پوشش این وجه، تامین عناصر معینی از وجوه بالا نیز ضروری خواهد بود. با نگاهی به نهادها، نظام‌ها و تشکل‌های موجود در کشور متوجه می‌شویم که هم اکنون وجه صنفی نظام مهندسی نرم‌ا‌ فزار به طور عمده توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور پوشش داده می‌شود که البته دامنه شمول آن وسیع‌تر از نرم‌افزار بوده و سا‌یر رشته‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات را نیز شامل می‌شود. بنابراین آنچه در تعریف نظام مهند‌‌سی نرم‌افزار باید بر آن تا‌ کید کرد، وجوه حرفه‌ای و ارتباطی آن است. با این نگاه نظام مهندسی نرم‌افزار به شکل زیر تعریف شده است: نظام مهندسی نرم‌افزار، مجموعه‌ای است از استانداردها، قوا‌‌نین، مقررات، دستورا‌‌لعمل‌ها، راهنما‌ها و نهادی اجرایی و نظارتی که برای نظم‌بخشی به صنعت نرم‌افزار کشور از منظر مبادله و خدمات نرم‌افزاری در جامعه، با هدف حفظ منافع مشروع همه ذی‌نفعان این صنعت، ایجاد فضای مشارکت و رقابت و توسعه همه جانبه و پایدار صنعت نرم‌افزار کشور تدوین واجرا می‌شوند.

نکته مهمی که در این تعریف باید به آن توجه کرد این است که نظام به صنعت نرم‌افزار به طور عمده از منظر مبادله محصولات و خدمات نرم‌افزاری نگاه می‌کند و سایر اجزایی که برای توسعه سایر نظام‌ها و سازو‌کارهای مناسب تامین می‌شود.
• با این تعریف نظام مهندسی نرم‌افزار از چه اجزایی تشکیل می‌شود؟

در معماری که برای نظام طرا‌حی شده ا‌ست، 9 مولفه اصلی برای آن در نظر گرفته شده که هر کدام از این مولفه‌ها به اجزای ریزتری هم تقسیم می‌شود. مولفه‌های اصلی نظام عبارتند ا‌ز: تدوین معیارها، شناسایی، ارجاع کار، کنترل ظرفیت، ارزیابی، داوری، اطلاع‌رسا‌نی، اخلاق حرفه‌ای و مدیریت نظام. برای هر کدام از این مولفه‌ها هم کارکرد‌های مشخصی تعین شده است.
• این اجزا چطور باید تدوین شود؟

با توجه به گستردگی و تنوع اجزای نظام مهند‌سی نرم‌افزار، نباید انتظار داشت که همه این اجزا به یکباره و خیلی سریع فراهم شوند. تا کنون در فازهای 1و2 به طور عمده ضوابط ارجاع و انجام کار تدوین شده است که البته آن هم نیاز به تکمیل دارد. ما در برنامه اجرایی نظام در مجمع 7 فاز اجرایی برای نظام پیشنهاد کرده‌ایم که اگر مشکل اجرایی خاصی پیش نیاید، همه این فازها را می‌توان ظرف 5/2 تا 3 سال به انجام رساند.

بزرگراه فناوری - ضریب نفوذ بالای 50 درصد را در بخش تلفن‌همراه پیش‌بینی کرده‌ایم و با توجه به بازاری که طی سال‌های آینده پیش‌روی بخش ارتباطات سیار است، پس از اتمام واگذاری‌های دوره قبل، ثبت‌نام‌های جدید را در بهمن‌ماه آغاز می‌کنیم.

رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران با اشاره به آمار، ارقام و ضریب نفوذ تعیین شده در برنامه توسعه بر ثبت‌نام دوره جدید سیم‌کارت‌های تلفن‌همراه در بهمن‌ماه تاکید کرده و می‌گوید: در راستای اجرای برنامه چهارم توسعه و رسیدن به ضریب نفوذ 35 درصد در بخش تلفن‌همراه نیاز به اخذ مجوز از هیچ نهادی نداریم.
وی معتقد است عرضه و تقاضا در بازار تلفن‌همراه به حدی بالاست که واگذاری‌های مخابرات نیز نمی‌تواند این بازار را اشباع کند و بخش خصوصی هم می‌تواند همچنان در این بازار سهم عمده‌ای داشته باشد.
وفا غفاریان، رسیدن به ضریب نفوذ 35 درصد را فقط منحصر به سیم‌کارت‌های ارتباطات سیار ندانسته و در این‌باره می‌گوید: وقتی قرار است تا پایان برنامه به این ضریب برسیم، توان تمامی اپراتورها و پیمانکاران را در نظر گرفته و با در نظر گرفتن واگذاری‌آن‌ها به این ضریب نفوذ دست خواهیم یافت.
رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران معتقد است ارایه خدمات متنوع و قیمت ارزان در اپراتورهای تلفن‌همراه مهم‌ترین ملاک در تعیین سهم بازار برای هر کدام از فعالان بخش خصوصی است و سازمان تنظیم مقررات در این زمینه نمی‌تواند برای هیچ‌کدام از اپراتورها و یا پیمانکاران سهمی تعیین کند.
او در پاسخ به این سؤال که چرا مخابرات در آستانه فعالیت اپراتورهای خصوصی همچنان به واگذاری سیم‌کارت ادامه می‌دهد، می‌گوید: میزان عرضه و تقاضا در بازار سیم‌کارت بیانگر آنست که هنوز نیازهای موجود در این بازار برآورده نشده است و باید به مردم خدمات‌رسانی کرد.
غفاریان با بیان این نکته می‌افزاید: حجم دادوستدهای بازار غیررسمی سیم‌کارت از میزان تقاضا در بخش تلفن‌همراه از ضریب نفوذ بیشتر از 35 درصد خبر می‌دهد در نتیجه تمامی اپراتورهای فعال در کشور باید برای رفع این نیاز بسیج شوند.
به اعتقاد غفاریان، شرکت ارتباطات سیار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران پیش از آنکه بخواهند برای هر کدام از فعالان بخش سیم‌کارت در کشور سهمی را مشخص کنند، باید به فکر برطرف ‌کردن نیاز واقعی مردم در این بخش باشند.
وی می‌گوید: شرکت مخابرات ایران، همان دغدغه‌هایی را که برای اپراتور اول دارد برای اپراتور دوم، تالیا، اپراتور کیش و اپراتور اصفهان هم دارد و به‌طور مستمر مشکلات آن‌ها را پی‌گیری کرده و موانع موجود بر سر راه آن‌ها را در حد توان خود حل می‌کند.
او می‌گوید: اگر اپراتورهای خصوصی نتوانند در برنامه زمان‌بندی شده خود حرکت کنند، در حقیقت ما را هم از برنامه عقب می‌اندازند.
به گفته غفاریان، ارایه سرویس مناسب، پاسخ‌گویی به مشترکان، ایجاد فضای رقابت برای بهبود کیفیت و خدمات مهم‌ترین وظایف شرکت مخابرات است.
رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران در ادامه به اصل 44 قانون اساسی اشاره کرده و می‌افزاید: بر اساس قانون برنامه سوم و اصل 44 قانون اساسی ما موظفیم بخشی از شرکت‌های زیرمجموعه خود را به بورس واگذار کرده و بر این اساس شرکت ارتباطات سیار اولین شرکتی خواهد بود که طی چند سال آینده به بورس و بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
او با بیان این مطلب می‌گوید: طبیعتا تمام توسعه‌هایی که در شرکت ارتباطات سیار انجام می‌شود، در نهایت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد، پس چرا باید جلوی این توسعه را گرفت، مردم را از خدمات محروم و بازار سیاه ایجاد کرد؟ باید به‌دنبال راه‌حلی بود تا نیازهای مردم چه در بخش اعتباری و چه در بخش عادی برآورده شود.
غفاریان، ضریب نفوذی بالای 50 درصد در بخش ارتباطات سیار پیش‌بینی می‌کند و معتقد است با توجه به بازار رو به‌رشدی که در این زمینه وجود دارد، حتی اگر سه سال آینده هم اپراتور سوم پا به عرصه ارتباطات سیار کشور بگذارد، باز هم بازار کار وجود خواهد داشت.
برای جبران کسری بودجه سیم‌کارت نمی‌فروشیم

رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران درباره ثبت‌نام سال جاری می‌گوید: وقتی تمام سیم‌کارت‌های ثبت‌نام شده در سال گذشته واگذار شد، ثبت‌نام را شروع می‌کنیم.
او در این‌باره معتقد است: واگذاری مجدد باید با تسریع در توسعه شبکه انجام شود، در نتیجه و بر اساس فعالیت‌های صورت گرفته تا بهمن‌ماه سال جاری توسعه شبکه به حد مطلوب رسیده و می‌توانیم ثبت‌نام را آغاز کنیم.
به گفته وی، مخابرات سقفی برای تعداد ثبت‌نام در نظر داشته و ثبت‌نام بدون محدودیت انجام می‌شود.
او در پاسخ به این سؤال که آیا مخابرات برای جبران در کسری بودجه ماه‌های پایانی سال را برای ثبت‌نام انتخاب می‌کند؟ می‌گوید: به هیچ‌وجه این بحث در مخابرات مطرح نیست. وی در ادامه می‌افزاید: رقم ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن‌همراه شاید بسیار سنگین باشد اما فکر نمی‌کنم این رقم در مقیاس ارقام موجود در خزانه کل کشور، رقم زیادی برای دولت محسوب شود.
او در این‌باره می‌گوید: ثبت‌نام تلفن‌همراه بر اساس برنامه‌های زمان‌بندی شده انجام می‌شود. هر زمانی که سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی به‌طور کامل واگذار شود، ثبت‌نام دوره جدید آغاز می‌شود. در دوره قبل تمام سیم‌کارت‌ها تا دی‌ماه واگذار شد، در نتیجه یک ماه بعد ما اقدام به ثبت‌نام کردیم و این مسئله هیچ ارتباطی با ماه‌های پایانی سال و یا کسری بودجه دولت ندارد.
غفاریان می‌گوید: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، سیم‌کارت‌های دوره فعلی قرار است تا پایان خردادماه 86 واگذار شود اما به‌دلیل واگذاری‌های خارج از نوبت و روند رو به‌رشد توسعه شبکه احتمال اتمام واگذاری‌ها تا بهمن‌ماه وجود داشته که پس از آن ثبت‌نام دوره جدید آغاز می‌شود.
واگذاری‌های سیم‌کارت‌های اعتباری

رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران درباره ثبت‌نام سیم‌کارت‌های اعتباری توسط مخابرات از بهمن‌‌ماه می‌گوید: در بخش سیم‌کارت‌های اعتباری بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته پیش‌بینی می‌‌شود 10 میلیون متقاضی اعتباری در کشور وجود داشته باشد و این در حالی است که قرارداد تالیا فقط دو میلیون مشترک است که اگر بتواند کیفیت مناسب را ارایه کند، می‌تواند افزایش مشترک هم داشته باشد، در نتیجه ارایه سیم‌کارت‌های اعتباری از سوی اپراتور اول نمی‌تواند تهدیدی برای تالیا محسوب شود.
وی با تاکید بر اینکه مخابرات در خصوص اصل واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری نیاز به مجوز رگولاتوری ندارد، می‌افزاید: ما تنها برای ارایه سیم‌کارت‌های اعتباری از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخواست مجوز برای تعیین تعرفه‌های خدمات کرده‌ایم که این درخواست در دست بررسی است.
غفاریان معتقد است قیمت خدمات ارایه شده و سیم‌کارت‌های اعتباری مخابرات باید همانند قیمت‌های تالیا باشد.
او می‌گوید: ارایه سیم‌کارت‌های اعتباری با قیمتی پایین‌تر و یا بالاتر از تالیا می‌تواند تبعات منفی بسیاری به‌دنبال داشته باشد، در نتیجه بر اساس تصمیم هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران به این نتیجه رسیدیم که همان تعرفه تالیا برای سیم‌کارت‌های مخابرات نیز در نظر گرفته شود.
غفاریان در ادامه می‌افزاید: ثبت‌نام سیم‌کارت‌های اعتباری از سوی مخابرات از بهمن‌ماه و هم‌زمان با ثبت‌نام سیم‌کارت‌های معمولی در کل کشور و به‌صورت نامحدود آغاز می‌شود.
دوئل اپراتور اول با تالیا

رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این مطلب که ارایه سیم‌کارت‌های اعتباری از سوی اپراتور اول در سطح کشوری می‌تواند باعث ورشکستگی تالیا شود، می‌گوید: تالیا باید سعی کند خود را سریع توسعه داده و به تمام استان‌ها برساند، ما هم به آن‌ها کمک می‌کنیم تا بتوانند به اهدافشان برسند اما نمی‌توانیم به تقاضای موجود در بازار پاسخ ندهیم تا تالیا خود را به برنامه برساند.
غفاریان تاکید می‌کند: سیاست مخابرات این نیست که جلوی تالیا را بگیرد بلکه سعی می‌کنیم با کمک به این پیمانکار شبکه آن را توسعه داده و عقب بودن از برنامه این پیمانکار را جبران کنیم.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سؤال که چه کسی حاضر است سیم‌کارت اعتباری اپراتور اول را که در کل کشور آنتن می‌دهد، با تالیا که فقط در چند استان در دسترس است عوض کند و آیا عرضه سیم‌کارت اعتباری از سوی دولت آینده مبهمی را برای تالیا رقم نخواهد زد؟ می‌گوید: ما تا زمانی از اپراتورها حمایت می‌کنیم که مردم بتوانند راحت به سیم‌کارت دسترسی داشته باشند، وقتی اپراتوری نتواند نیازهای بازار را تامین کند، برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا راهکار دیگری وجود ندارد به‌غیر از ارایه سیم‌کارت توسط دولت.
وی در پایان با بیان این مطلب می‌افزاید: اولویت اصلی ما پاسخ به نیازهای مردم است. ما نمی‌توانیم به نیازهای بازار پاسخ نداده و سیم‌کارت اعتباری ارایه نکنیم تا تالیا به مرور زمان بتواند شبکه خود را گسترش دهد.
مشروح گفت‌وگو با دکتر وفا غفاریان، رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در شماره هفته آینده بزرگراه فناوری به چاپ خواهد رسید.

در پی انتشار خبری با نام «معاونی که کارهای رئیس را انجام می‌دهد»، روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با ارسال جوابیه‌ای به «بازتاب» تأکید کرد که مواردی همچون محتویات خبر نامبرده، سناریوی ساخته و پرداخته اجانب است.
در این جوابیه آمده است: «مدیریت محترم سایت خبری «بازتاب»

با سلام و احترام

پیرو درج خبری با عنوان «معاونی که کارهای رئیس را انجام می‌دهد» در تاریخ 21 شهریور 85، این سازمان ضمن استقبال از تحلیل‌های سازنده کارشناسان مستقل، ذکر نکات ذیل را در خصوص خبر تحلیلی مذکور لازم می‌داند و انتظار دارد، طبق قانون جوابیه ذیل را منعکس فرمایید.

در ابتدا باید از مسئولان محترم سایت که جزو دلسوختگان نظام هستند، گله کرد که خبری بی‌پایه و اساس را با ایما و اشاره به مسائل غیرمرتبط، موجب تشویش اذهان عمومی را فراهم نموده‌اند و موضوع بسیار ساده جابه‌جایی سرپرست یک اداره که دستور آن در تاریخ 14/4/85 صادر شده است (مدارک در سازمان موجود می‌باشد) و از اختیارات مسلم مدیر سازمان است و مراحل تعیین جانشین و گزینش فرد جایگزین به طول انجامیده، تبدیل به یک جریان رسانه‌ای شود و موضوع ترخیص موقت یک دستگاه جهت آزمایش (P-TV) برای شرکت مخابرات ایارن را که از اختیارات مسلم سازمان و به تبع آن از اختیارات معاونت مربوطه می‌باشد، با اشاره به جایگاه ترخیص سالیانه صد میلیون دلار تجهیزات حساس مخابراتی، موجب تشویق اذهان جامعه را فراهم نموده است.
1ـ شخص نامبرده معاون سازمان بوده و تمامی ادارات کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مناطق زیر نظر معاونت نامبرده انجام وظیفه می‌نمایند و از لحاظ قانونی، ایشان اجازه صدور دستور ترخیص کالا از گمرکات کشور را دارا می‌باشند. پس تخلفی صورت نگرفته که نیاز به برخورد از سوی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باشد.

شایان ذکر است، استفاده از عبارت «معاون متخلف» در صورتی که هیچ گونه تخلفی انجام نشده است، زیبنده یک رسانه که وظیفه آن اطلاع‌رسانی بر مبنای واقعیات، انصاف و رعایت حرمت افراد می‌باشد، ‌نیست.
2ـ خبرنگار محترم سایت «بازتاب» بنا بر کدام مدرک و اسناد و یا نظرسنجی به این نتیجه رسیده که آقای «ن» در زمان مدیریتش در استان اصفهان، سابقه چندان درخشانی نداشته؟ ایشان یکی از موفق‌ترین مدیران بعد از انقلاب در استان مذکور بوده‌اند که می‌توان برای اثبات این ادعا به شاخص‌های توسعه در مخابرات استان اصفهان مراجعه نمایید و اکنون هم یکی از قوی‌ترین مدیران مجموعه مخابرات کشور می‌باشد. لکن این موضوع و موضوعاتی از این قبیل، سناریویی است که اجانب طراحی نموده‌اند تا مدیران شایسته نظام را به هر نحو ممکن و با استفاده از امکانات خود نظام از گردونه مدیریتی کشور حذف نمایند. با این نگاه ملاحظه اخباری از این دست جای تعجب ندارد».
توضیحات «بازتاب»:

1ـ با توجه به این‌که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دارای معاونت صدور مجوز و تنظیم مقررات بوده (آقای مهندس سبوحی) و صدور مجوز ترخیص نیز مستلزم گرفتن مجوزی است که خود، مستلزم گذراندن فرایندهای اداری، مالی و فنی است، انجام صدور دستور ترخیص تجهیزات و سامانه‌های مخابراتی و فناوری اطلاعات از سوی معاونت نظارت و اعمال مقررات بدون گذراندن فرایندهای قانونی و به دست کسی که این کار در حوزه مسئولیت ایشان نیست، بنا بر چارت سازمان، غیرقانونی است.
2ـ در مورد سوابق آقای «ن»، کافی است از مراجع قضائی و بازرسی ذیصلاح استعلام کرد، لیکن بد نیست تنها به این اشاره شود، که به دنبال سوءعملکرد ایشان در زمان وزارت آقای دکتر معتمدی در پست مدیرعاملی شرکت مخابرات استان اصفهان و پیش از آن، در مدیریت شرکت طرح و توسعه تلفن، وزیر وقت مجبور به جابجایی ایشان شد.

3ـ درباره شایستگی مدیر یادشده، پرسش اینجاست که چرا رئیس سازمان، بدون گرفتن استعلام‌های لازم، اقدام به صدور حکم ایشان کرده است؟
4ـ همچنین راجع به ادعاهای روابط عمومی سازمان، مبنی بر تصمیم قبلی برکناری مدیر اداره کل ارتباطات رادیویی منطقه شمال به تاریخ 14/4/85 باید گفت: توجه به تخلف محرز آقای «ن» در ترخیص تجهیزات، نشان می‌دهد که در این تاریخ، احتمال تصمیم به تخلف یا بالا بودن حجم تخلف وجود داشته که استقرار مدیرکل منطقه شمال، مانع عمل آنان بوده و این نکته، همچنین نشان می‌دهد که بررسی حجم تخلف آقای «ن»، احتیاج به بررسی بیشتر و عمیق‌تر دارد، کما این‌که به مدیر اداره کل منطقه شمال، هیچ گونه ابلاغیه‌ای در تاریخ 14/4/85 ارائه نشده است.
در همین رابطه: معاونی که رئیس است!

امیراشکان تربیت‌جوئی - بزرگراه فناوری - در طی سه سال گذشته مرکز صنایع نوین ایران نسبت به حمایت و ایجاد زمینه حضور شرکت‌های نرم‌افزاری ایرانی در نمایشگاه‌جیتکس اقدام می‌کرد. در مقطعی که این نوع حمایت شاید در نوع خود و از طریق یک نهاد دولتی، کم‌نظیر تلقی می‌شد. در سال جاری نیز خوشبختانه این روند ادامه داشته و هم‌اکنون شاهد درج فراخوان از طرف شرکت مجری در مطبوعات هستیم که آن را نیز باید به فال نیک گرفت.

اما امسال گویا نحوه حمایت نسبت سنوات ماضی اندکی تفاوت یافته است! بدین‌ترتیب که با مراجعه به تارگاه شرکت مجری، مبالغ و هزینه‌هایی را که شرکت‌ها برای حضور در این نمایشگاه پرداخت می‌کنند، ارقامی گیج‌کننده است. در این تارگاه که موارد به‌صورت پرسش و پاسخ مطرح شده، در بند 13 که مربوط به هزینه‌های حضور است، هزینه حضور برای شرکت‌های نرم‌افزاری که برای بار اول در نمایشگاه حضور می‌یابند 15 میلیون ریال، شرکت‌های نرم‌افزاری که سابقه حضور قبلی دارند 20 میلیون ریال و در نهایت شرکت‌های سخت‌افزاری 25 میلیون ریال تعیین شده است! که رقم اعلام شده در هر یک از موارد فوق برای شرکت‌های سهام‌دار شامل 15% تخفیف خواهد بود!

با کمی دقت به مبالغ فوق، سؤالات زیادی مطرح می‌شود، از جمله: مکانیزم تعیین این هزینه‌ها بر چه اساس بوده است؟ این نوع تقسیم‌بندی و گروه‌بندی چه مزیتی را برای شرکت‌های نرم‌افزاری در پی دارد؟ مزیت حضور در بار اول چیست که اختلافی 25% را شامل می‌شود؟ دلیل اعمال تخفیف برای شرکت‌های مجری چیست و آیا درصد حمایت دولت شامل گروهی خاص می‌شود؟
از سوی دیگر،‌هزینه حضور در نمایشگاه جیتکس به‌صورت مستقل بر اساس هر مترمربع 395 دلار بوده که این عدد شامل غرفه استاندارد و تجهیز شده است. لذا با توجه به 84 مترمربع فضای اختصاص یافته به شرکت‌های ایرانی در سالن هشت نمایشگاه و حضور 14 شرکت در این فضا و احتساب فضاهای غیرقابل استفاده، در بهترین شرایط، فضای مفید برای هر شرکت در حدود چهار مترمربع خواهد شد. لذا بهایی را که شرکت‌کنندگان با حمایت دولت می‌پردازند، فراتر از نرخ استاندارد نمایشگاه می‌شود.
به‌نظر نگارنده، در مقطع کنونی که فضای خاصی برای کشور در جامعه جهانی ایجاد شده و تهدید به تحریم‌های اقتصادی علیه ایران مطرح است، حضور در غرفه کشوری نسبت به حضور مستقل باید آسان‌تر از سال‌های گذشته باشد، اما عملا برعکس شده است. شاید ما به نواختن شیپور از دهنه گشاد آن عادت کرده‌ایم!
در انتها باز هم یادآور می‌شود که حضور در نمایشگاه بین‌المللی و با حمایت دولت، حرکت بسیار ارزنده و ضروری است و حتی باید در سایر رویداد‌ها نیز تسری یابد. اما با این روش اندکی جای تامل دارد! لذا در جیتکس امسال ما را به خیر تو امید نیست.

شهرام شریف - بزرگراه فناوری - یک سال و اندی قبل روزی که خبرنگاران در نخستین دیدار عمومی وزیر ارتباطات از وی درباره اولویت‌های کاری پرسیدند، او در پاسخ گفت که همه برنامه‌های کاری وزارتخانه در اولویت کاری او قرار دارد. اینکه چگونه می‌توان در مسیر توسعه، همه امور، طرح‌ها و پروژه‌ها را با یک اولویت در کنار هم قرار داد و پیش برد و بین آن‌ها هیچ تمیزی قایل نشد، پرسش بعدی خبرنگاران در همان جلسه و سرآغاز یک بحث رسانه‌ای در روزهای بعد بود.

حال با نگاهی به بخش‌هایی از این وزارتخانه طی مدت زمان گذشته از استقرار دولت جدید به‌نظر می‌رسد که این بی‌اولویتی عملا به شکل یک سیاست در بخشی از بدنه این وزارتخانه دنبال می‌شود. شورای عالی آی‌تی به‌عنوان بالاترین مرجع سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در این عرصه نمونه بارز چنین موضوعی است. با گذشت بیش از یک سال از آغاز به‌کار این شورا هنوز تعاریف و اولویت‌های این شورا برای توسعه در این بخش مشخص نیست.

آنچه به‌عنوان خروجی از این شورا به‌چشم می‌خورد صرفا یک سری پروژه‌ها و طرح‌هایی است که یا پیش از این سابقه‌ای از آن‌ها در کشور وجود داشته و یا تنها در حد یک ایده گسترش نیافته مطرح بوده‌اند.

از اینترنت ملی گرفته تا پرتال استانی، از دستورالعمل الزام خرید‌های سخت‌افزاری گرفته تا اتصال تمامی دانشگاه‌ها به یکدیگر، از اتصال فیبر بیمارستان‌ها گرفته تا ایجاد حساب اینترنتی برای برخی خانوارها و سرانجام از طرح نافرجام کارت هوشمند سوخت گرفته تا این اواخر کارت هوشمند ملی همه و همه نشان‌دهنده این موضوع است که مسیر توسعه در بخش آی‌تی حتی برای متولیان آی‌تی ما نیز مشخص نیست.

حتی نگاهی به همین طرح‌ها و پروژه‌ها نیز نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌ها صرفا در یک دوره زمانی خاص مطرح شده و حتی طبق زمان‌بندی اعلام شده نیز پیش نرفته‌اند. به‌طور قطع هر کدام از این موارد به خودی خود دارای منافع و مزایایی هستند، اما آیا در مسیر پرپیچ‌وخم توسعه‌ای که هم‌اکنون کشور با آن روبه‌روست، همه این موارد دارای یک اولویت هستند؟ به‌راستی اگر چنین است اطلاع‌رسانی از وضعیت وعده‌های داده شده در این بخش می‌تواند روشن‌کننده دلایل طرح چنین دغدغه‌ای باشد.

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - آیا لزومی به ادامه طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات یا همان تکفا 2 در کشور وجود دارد؟
این پرسشی است که تقریبا اکثر کارشناسان پاسخ مثبتی به آن می‌دهند. ایشان معتقدند در صورت رهاشدن طرح تکفا در مرحله فعلی، خروجی‌های این طرح آن‌گونه که مدنظر بود به ثمر نمی‌رسد.
طراحان تکفا پس از حدود دو سال از پیشرفت این طرح و آزمون و خطا به این نتیجه رسیدند که مسیر ادامه طرح در قالب تکفا2 باید تغییر کند.
در حقیقت قرار بود در فاز دوم طرح تکفا، راهبردهای توسعه ICT در کشور و به تعبیری نظام مربوط به توسعه فناوری اطلاعات کشور تدوین شود. در این خصوص نیز شورای عالی اطلاع‌رسانی به‌عنوان کارفرما، مرکز تحقیقات مخابرات به‌عنوان ناظر و شرکت پرورش داده‌ها به‌عنوان مجری تدوین تکفا 2 شناخته شدند.
مهلت نهایی تدوین تکفا 2 نیز اسفند 84 بود که در ظاهر تا آن زمان هنوز فرصت زیادی باقی‌مانده است!
اما از بودجه فاز اول تکفا چه خبر. این بودجه از دو بخش خصوصی‌ها و دولتی‌ها تشکیل شده بود. بودجه مربوط به خصوصی‌ها که متوقف شد، بودجه مربوط به دولتی‌ها نیز شامل دو بخش است. اول دستگاه‌هایی که نام آن‌ها در قانون مربوطه ذکر شده که شامل 17 وزارتخانه و 56 میلیارد تومان بودجه و در حال پرداخت است و بخش دوم یک بودجه کلی 7 میلیاردی است که تاکنون به هیچ دستگاهی پرداخت نشده و در دست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باقی‌مانده است.
اما این در حالی است که شنیده‌ها حکایت از آن دارد که شورای عالی اطلاع‌رسانی قصد به اتمام رساندن تدوین مرحله دوم این طرح را طی شش ماه آینده دارد.
در این‌جا اگر از تاخیرهای صورت گرفته در تدوین مرحله دوم تکفا به هر دلیل ممکن بگذریم، به چند پرسش جدی می‌رسیم. نخست آنکه آیا شورای عالی اطلاع‌رسانی با تغییری که در شرح وظایف خود دارد، همچنان امکان راهبری طرح مذکور را دارد یا نه؟ پاسخ این پرسش منفی و مثبت است. برخی شورای مذکور را با تغییرات در شرح وظایفش در جایگاه مذکور نمی‌دانند و برخی دیگر نیز با توجه به پیشینه و سوابق فعالیت‌های انجام شده در شورای عالی اطلاع‌رسانی، این شورا را مرجع مجاز می‌دانند.
موضوع مهم دیگر به نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بازمی‌گردد. سازمانی که حرف آخر را می‌زند و بر اساس شواهد موجود نیز تمایلی برای تخصیص چنین بودجه‌ای نداشته و معتقد است طرح‌هایی از این دست باید توسط خود ایشان هدایت شود.
نکته آخر آنکه در شرایط فعلی کار یکپارچگی، راهبری، هماهنگی و تعیین اولویت‌های کاری دستگاه‌های دولتی دارای بودجه تکفا را چه نهادی هدایت می‌کند؟

دخالت‌ غیرقانونی یکی از معاونان سازمان تنظیم مقررات و ارتباط‌ات رادیویی در دیگر بخش‌های این سازمان، مشکلات فراوانی را به وجود آورده است.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، ‌با آن که آقای «ن» از لحاظ قانونی، حق دخالت در صدور مجوز ترخیص تجهیزات مخابراتی از گمرکات کشور را ندارد، بدون گذراندن مراحل قانونی، اقدام به مکاتبه و صدور دستور ترخیص به مامور بخش گمرکی اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال کرده است. و پس از اعتراض مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال و مکاتبه با رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کل کشور و عدم برخورد با معاون متخلف از سوی ایشان، مدیرکل مزبور در اعتراض به اعمال غیر قانونی معاون مذکور، درخواست کناره گیری می دهد.
نکته قابل توجه از آن که پس از تقاضای استعفای این مدیر در تاریخ 6/6/85، آقای معاون که دخالت‌های غیرقانونی‌اش منجر به استعفای مدیر مذکور شده بود، با نامه‌ای که در تاریخ 7/6/85 به معاون وزیر و رئیس سازمان می‌نویسد، در اقدامی خارج از عرف همکار سابق خود را به عنوان سرپرست جدید منطقه شمال، قبل از استعلام از مراجع بازرسی و حراستی، معرفی می‌کند.
گفتنی است که این جایگاه به دلیل ترخیص سالیانه صد میلیون دلار تجهیزات حساس مخابراتی از موقعیت فوق العاده‌ای برخوردار است. از طرفی، این معاون محترم در زمان ریاستش بر اداره کل مخابرات اصفهان و یکی دیگر از سازمان‌های تابعه وزارت ارتباطات، سابقه چندان درخشانی نداشته و هم‌اکنون با اطلاع وزیر ارتباطات و فناوری و زیر نظر بازرسی کل وزارت ارتباطات، پرونده وی تحت بررسی است.

شهرام شریف - بزرگراه فناوری - سرانجام و چندین ماه پس از آنکه قرار بود سیم‌کارت‌های اپراتور دوم در دستان مردم باشد، این اپراتوری هفته گذشته اعلام کرد بهره‌برداری آزمایشی از این شبکه با موفقیت به پایان رسیده است. اپراتور دوم که طی سال‌های اخیر امیدهای فراوانی را در جامعه ارتباطی ایران ایجاد کرده بود، ابتدا از سوی کارشناسان با استقبال فراوان روبه‌رو شد چراکه تصور این بود که شکسته شدن انحصار دولتی تلفن‌همراه تنها راه برون‌رفت از وضعیت پیچیده و پرمعضل ارتباطات سیار در کشور است. با این حال این اپراتور طی سال‌های اخیر با چنان مشکلاتی رودررو شده که اینک علی‌رغم حمایت‌های دولتی هم قادر به پاسخ‌گویی به تعهدات خود در زمان مقرر شده نیست. شاید مهم‌ترین مشکلی که این اپراتوری با آن مواجه است، متصل بودن آن به بدنه دولت است. هفته گذشته حتی خبر اعلام راه‌اندازی آزمایشی شبکه این اپراتوری را وزیر دفاع اعلام کرد و این در واقع نشان‌دهنده این قضیه است که بخش دولتی علی‌رغم داشتن تقریبا تمام سهام این اپراتوری ابایی از اعلام دولتی بودن این پروژه ندارد.
این درحالی است که هفته گذشته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز آب پاکی را روی دست همه ریخته و گفته که اپراتور دوم هم مشکلات تلفن‌همراه را برطرف نمی‌کند. جالب آنکه وی از دولت خواسته است با در اختیار گرفتن توسعه این بخش در شهرهای بزرگ صرفا شهرهای کوچک‌تر را به بخش خصوصی بسپارد.
مشخص است دولت در توسعه تلفن‌همراه در طی 10 سال گذشته موفق نبوده و عمده‌ترین مشکلات این بخش نیز به دولتی بودن آن بازمی‌گردد. به‌طور قطع دولت طی 10 سال اخیر بیشترین تلاش و هزینه را روی توسعه تلفن‌همراه در کشور انجام داده اما توان این بخش بسیار کمتر از تقاضا بوده و وضعیت نابسامان فعلی تلفن‌همراه چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی نشان‌دهنده این وضعیت است که دولت اساسا در این بخش قادر به حل تمامی مشکلات نیست.
طبق پروانه عملیاتی ایرانسل، این شرکت باید تا ششم شهریورماه، فروش سیم‌کارت‌های با کد ‪ ۰۹۲۵‬و ‪ ۰۹۲۶‬را آغاز می‌کرد و تا پایان ششم آذرماه امسال نیز دو میلیون و ‪۲۰۰‬ هزار شماره‪ ۱۵۰‬ هزار تومانی در ۲۴۸‬ شهر کشور واگذار کند و این درحالی است که هفته گذشته اعلام شده این شرکت تازه قرار است از آذرماه واگذاری خود را آغاز کند. آیا همه این دلایل واضح برای خصوصی‌سازی صنعت ارتباطات سیار کشور کافی نیست؟

توماج فریدونی - نام چند پورتال خارجی را می توانید ببرید؟ بله انگشت شمار هستند، پورتال هایی با سابقه؛ تیم مدیریت و فنی شناخته شده و متخصص و سرویس دهی متنوع فارق از هر گونه error به ویژه error رخوت انگیز 404!

و حالا نام چند پورتال ایرانی را به یاد دارید؟ شاید در اول به خود ببالید و بگوئید ایران به تنهایی بیشترین پورتال ها را در میان کل کشور های جهان دارد. از پورتال های عمومی تا پورتال های خبری چرا که در سراسر دنیای گسترده اینترنت تنها نام همان چند پورتال انگشت شمار را می شنویم که به ادعای خود فقط پورتال عمومی هستند اما در ایران پورتال های تخصصی بسیاری وجود دارد که هر کدام پس از دیگری پا به عرصه می گذارند.

اما باید بگویم متاسفانه این خوشحالی چندان به طول نمی انجامد چرا که اساس علمی ندارند و تنها در بازار رقابتی اینترنت و و ایران مطرح شده است.

تاسف من تا آنجا ادامه می یابد که در می یابیم که جامعه کاربری اینترنت ایران از نبود وب پورتال رنج می برد و بر خلاف ادعای عدیده ای سرویس دهنده وب در کارنامه وب ایران حتی یک پورتال به معنی واقعی ثبت نشده است!

در شناخت پورتال ها چند آیتم مهم چون تعریف پورتال، ویژگی های پورتال، موارد استفاده پورتال، و پیش نیاز های پورتال وجود دارد که هنوز نه تنها در ایران بلکه کل جهان تعریف درست و دقیقی از آن در دسترس نیست و اختلاف نظر های بسیاری فی ما بین متخصصان این عرصه وجود دارد و همین امر سبب شده است که تعداد مقالات و کتب نگارش شده در این زمینه عملا به حداقل رقم ممکن برسد.

در ایران اکثرا پورتال ها را یک engine معنی می کنند و از همین رو شاهد تبلیغات گسترده ای در بخش های اطلاع رسانی هستیم که CMS های بهینه و یا تهیه شده توسط تیم فنی شرکت ها را پورتال می خوانند در صورتی که پورتال یک engine نیست بلکه خروجی نرم افزار و ماشین ماست.

همچنین در نظر بعضی، پورتال وب سایتی است پر از لینک با گستردگی خاص که امکان شخصی سازی را به کاربران خود می دهد و نیز عده ای گمان می کنند که پورتالی directory ست شامل نام و آدرس وب سایت های دیگر که به صورت طبقه بندی شده به وب سایت های مذکور لینک داده است.

عدم آگاهی و شناخت پورتال ها در ایران تا جایی ادامه یافته است که حتی تعدای از سایت های دولتی و یا خصوصی خود را پورتال می دانند و لفظ هویت خود را به غلط سایت پورتال به میان می برند. البته درک این مسئله چندان پیچیده نیست، زمانی که تعریف درستی از یک مورد علمی نداشته باشیم engine ها پورتال می شوند و وب پورتال را به غلط سایت پورتال می خوانیم که متاسفانه سرویس دهندگان وب ایران بدون توجه به اصول و قواعد علمی و کاری هر روز وضع جامعه ایران را به تباهی نزدیک تر می کنند.

مدتی ست که در تیتر ها و گزارشات خبری و نیز تبلیغاتی با ادعا هایی که هیچگونه اساس علمی و استانداردی ندارد چون \"پورتال جامع سرویس فارسی\"، \"پورتال خبری\"، \"بزرگترین پورتال موسیقی ایران\"، \"پورتال تفریحی ایران\" و یا حتی \"اولین پورتال شخصی فارسی\"مواجه هستیم، ادعاهایی که بدون هیچگونه اطلاعات علمی در نشریات تخصصی و غیر تخصصی ایران منتشر شده اند و اینها جملاتی اند که کلمات بعدی آنها موارد ابهام و یا نقض واژه قبلی قرار می گیرد!

در چنین وضعیت نا بسامانی چه انتظاری می توان داشت به جز تولد روزانه لیست چند خطی از نام پورتال های جدید، پورتال هایی که هنوز نمی دانند قبل از نام خود باید بنویسند \"پورتال\" یا \"پرتال\"!

اگر کمی تامل و بررسی کنیم خواهیم دید که وجود یک پورتال که سرویس های ویژه ای برای چون زبان فارسی برای ایرانیان فراهم سازد فوق ضروری و مبرم است که متاسفانه به علت موانع بسیاری جامعه اینترنتی ایران از عدم دسترسی به آن رنج می برد.

هم اکنون نیاز جامعه اینترنتی ایران یک پورتال در معنی واقعی و کاملا علمی و قابل لمس و دسترسی است، پورتالی که بتوان از لحظه بیدار شدن در آن زندگی کرد. پورتالی که قرار های ملاقات شخصی و کاری، تفریح و کسب و کار، پرداخت قبوض آبمونمان و اداری، جستجوی ملاقات و تیتر های خبری، آموزش ها و سایر امورات روزمره ما در آن انجام شود که البته با تعریف نیاز های خود به موانع متعدد دیگر چون نبود پلیس اینترنتی، بانکداری الکترونیک و حتی تفاوت های فرهنگی که همگی سنگ بزرگی بر سر راه رسیدن به یک پورتال علمی و علمی به ویژه در بخش سازمانی ست.

در تعریف علمی پورتال ها در می یابیم که وب پورتال بر خلاف وب سایت که تنها یک سرویس دهنده است، سرویس و سرویس دهنده ای ست که کاربر را به مهم ترین کانال دسترسی اینترنت، یعنی وب نزدیک تر می کند و برای آسودگی کاربر امکاناتی چون شخصی سازی، ارتباط با سایر کاربران و جستجو داخل و خارج از خود را فراهم می سازد و همچنین پورتال برخلاف وب سایت که صرفا یک یا چند سرویس و یا مطالب را در اختیار کاربران خود قرار می دهد، ارائه کننده خدمات(services) و مطالب(Content) به صورت یکجا ست.

همچنین ویژگی های وب پورتال را می توان به صورت خلاصه به شرح زیر بیان کرد:

در اختیار گذاشتن اطلاعات بیشمار و مختلف با تعیین اهداف قبلی، سطح دسترسی و رده بندی زیر نظر کادر نظارت و مدیریت در یک قالب انعطاف پذیر که به صورت جذاب و قابل دسترسی در کنار سرویس ها و خدمات مفید به کاربران اینترنت به گونه ای که سرویس دهنده و سرویس گیرنده هر دو از امنیت سرویس خود اطمینان داشته باشد را ویژگی پورتال می دانیم.

فکر می کنم با بررسی دقیق تعاریف بالا شما هم به مانند من ایمان آورده باشید که هنوز هیچگونه وب پورتالی در بین سرویس دهندگاه وب ایران وجود ندارد و تنها زمانی به وب پورتال های حقیقی مجهز می شویم که دیگر برخی از متخصصان ایرانی در تعاریف خود از پورتال ها “Google” را به عنوان یک نمونه پورتال ها نام نبرند!

امیر اشکان تربیت جوئی - چند صباحی است که در محافل مختلف صنف، بحث بر سر صادرات نرم‌افزار و ارزش‌هایی که از این طریق نصیب کشور می‌شود در جریان است.

نمونه بارز این تحرکات، تشکیل کنسرسیوم افغانستان و حضور شرکت‌های نرم‌افزاری بصورت متحد در برخی از نمایشگاه‌های بین‌المللی است. با توجه به ماهیت نرم‌افزار که زائیده فکر، دانش و خلاقیت می‌باشد، این صنعت را در زمره صنایع دانش‌محور و راهبردی قرار می‌دهند.

بر همین اساس اکثر کشورهایی که در این زمینه دارای نامی می‌باشند، عمدتاً جزو کشورهای صنعتی محسوب نشده و در ردیف کشورهای نوصنعتی، درحال ظهور،‌ درحال تبدیل و یا در حال توسعه هستند.

نگرش عمده این کشورها به صنعت نرم‌افزار، عمدتاً راهبردی بوده، که چاشنی ریسک‌پذیری را نیز با خود به یدک می‌کشد. در این کشورها اکثراً بازار داخلی برای ارائه این خدمات وجود نداشته و یا بسیار محدود است. لذا بر همین اساس نقش دولت و حمایت از این بخش بصورت اجتناب ناپذیری معنا و مفهوم پیدا می‌نماید. حمایت و نقش دولت‌های این کشورها بر این بخش، نتایج فوق‌العاده‌ای را در بر داشته که می‌توان به عنوان مثال به تقویت و رشد زیرساخت صنایع، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی اشاره نمود.

از سوی دیگر و با تحلیلی کوتاه (به عنوان مثال هند و ایرلند) این تاثیرات حتی دامن‌گیر بخش سیاست خارجی آنان نیز شده و براین بخش نیز تاثیرگذارده است. حال با ذکر موارد فوق و با استفاده از تجارب این کشورها می‌خواهیم در این مسیر گام برداریم.

ولی سئوالی که سریعاً به ذهن خطور می‌نماید، اینست که آیا دولت نیز عزم خود را در نقش یک حامی برای این بخش جزم نموده است؟ متاسفانه، بر اساس شهواد و تجارب این سال‌ها، تنها یک نه بزرگ در ذهن نقش می‌بندد که تحرکات منقطع و بدون برنامه، تنها حاصل آن بوده است.

به نظر نگارنده، محورهایی که دولت می‌بایست در این خصوص و بصورت جدی مد نظر قرار دهد، شامل: کمک به شرکت‌ها برای تولید محصولات نرم‌افزاری ارزشمند، حمایت از نوآوری و پژوهش در این صنعت و از همه مهم‌تر، کمک به بازاریابی برای نرم‌افزارهای تولید شده و بازارگردی این محصولات در تمامی نقاط جهان می‌باشد. در محور آخر، حمایت از حضور شرکت‌های در بازارها و رویدادهای برگزار شده،( بصورتی‌که هزینه‌های حضور را پوشش دهد) از جمله کاربردی‌ترین فعالیت‌ها می‌باشد.

در حال حاضر در سایر بخش‌های صنعت، این نوع حمایت‌، عملی و انجام می‌گردد که متاسفانه بر اثر غفلت فعالان صنف و دیگر موارد، تاکنون سهم صنعت نرم‌افزار بسیار اندک بوده است.

جا دارد تا در این برهه از زمان و تا پایان سال برنامه‌ای جهت بازارگردی محصولات نرم‌افزاری ایرانی تهیه و جهت حمایت دولت به آنان ارائه گردد.

علی شمیرانی - از زمانی که معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات بر کرسی مسؤولیت خود نشست یک سال گذشت.

براساس قانون وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در سال 1382 به تصویب رسیده است، به‌منظور تدوین راهبردها، سیاست‌ها ،برنامه‌های بلندمدت و اهداف کیفی و کمی بخش توسعه فناوری اطلاعات و ارایه آن به شورای عالی فناوری اطلاعات، معاونتی تحت عنوان معاونت فناوری اطلاعات در ساختار سازمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفته شد.

اما گزارش عملکرد یک ساله معاونت IT وزارت ارتباطات با شرح وظایفی که ذکر شد حاوی نکات مهم، مبهم و نگران‌کننده‌ای است.

در گزارش عملکرد سالانه وزارت ارتباطات و در بخش عملکرد معاونت IT مواردی هم‌چون تدوین قوانین جرایم رایانه‌ای!، حفظ حریم خصوصی، تدوین مقررات در حوزه IT، نظام مدیریت فناوری اطلاعات، ارایه طرح فرهنگ‌سازی در حوزه IT به صداوسیما، ارایه طرح به وزارت علوم برای پذیرش دانشجو در رشته IT ، حمایت از صنایع داخلی برای تولید نرم‌افزار و سخت‌افزار و مواردی از این دست به‌چشم می‌خورد.

اینکه تدوین قانون جرایم رایانه‌ای که چند سالی است در مجلس شورای اسلامی در نوبت تصویب قرار دارد و یا لایحه حریم خصوصی که آن هم بعد از چند سال بالاخره هفته گذشته در مجلس به تصویب رسید چگونه در گزارش عملکرد سال گذشته معاونت IT وزارت ارتباطات قرار گرفته باشد برای بعد. اما گذشت یک سال از عملکرد معاونت مذکور نگرانی‌هایی را نیز ایجاد می‌کند.

برای نمونه آیا می‌توان ارایه طرح را عملکرد دانست. یا آنکه می‌توان با عناوین کلی و بدون ارایه هر نوع جزئیات دقیقی "حمایت از صنایع داخلی برای برای تولید نرم‌افزار و سخت‌افزار" را بخشی از عملکرد دانست؟

آیا تشکیل کارگروه بانکداری الکترونیکی، اطلاعات مکان‌محور و غیره عملکرد محسوب می‌شود؟

با این تفاسیر پرسش‌های مهمی در خصوص نحوه عملکرد یک ساله معاونت IT وزارت ارتباطات مطرح می‌شود. آیا مواردی که ذکر شد اصولا از جمله اولویت‌های توسعه فناوری اطلاعات در کشور به شمار می‌رود؟

در حقیقت مهم‌ترین ماموریت هر دستگاه وجود یک نقشه و راه توسعه است که بدون آن، مسیر توسعه می‌تواند با چالش‌های جدی مواجه شود.

فقدان نظام جامع فناوری اطلاعات نیز موضوعی است که از سال‌ها قبل به‌عنوان عمده‌ترین چالش توسعه IT مطرح بوده و هست. به تعبیر دیگر چگونه است که ما نظام جامع توسعه فناوری اطلاعات نداریم و تدوین آن نیز که از سال‌های قبل آغاز شده، هنوز هم به اتمام نرسیده ولی ما به جای ریشه همچنان درگیر شاخ و برگ هستیم؟

روند رو به گسترش دسترسی جوانان به فناوریهای نوین اطلاع‌رسانی طی سالهای اخیر و جلب اعتماد اینترنت به عنوان دومین رسانه مورد اعتماد جوانان کشور بعد از صدا و سیما، اهمیت فراوان این فناوری را در میان جوانان و حتی روند توسعه کشور نشان می‌دهد؛ به گونه‌ای که 80 درصد از 4/6 میلیون کاربر اینترنت در کشور ‌را جوانان تشکیل می‌دهند.
به گزارش خبرنگار «جوانان» ایسنا،‌ جوانان امروزه به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان دانایی و اطلاعات در جامعه و هم بیشترین مصرف کنندگان آن هستند، این در حالیست که جوانان ایرانی از احساس عقب ماندگی در رنج بوده و به دنبال پیشرفت و توسعه از طریق تحصیل هستند.
از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد که ضریب نفوذ اینترنت در کشور 9/9 درصد و برای کاربران جوان اینترنت 3/19 درصد است که پیش بینی شده که این ضرب نفوذ تا پایان سال 88 به 57 درصد افزایش خواهد یافت.
براساس برنامه ارتقا و توانمندسازی جوانان در حوزه فناوری اطلاعات، تعداد رایانه‌ها به ازای هر 100 جوان در کشور در سال 83 تعداد 27 رایانه بوده که در سال 84 به 32 رایانه و در سال 88 به 60 رایانه افزایش خواهد یافت که این امر حاکی از دسترسی 3 میلیون و 85 هزار خانوار و به عبارتی 24 درصد خانواده‌های ایرانی به رایانه است.
اما از سوی دیگر و با اذعان به اهمیت کاربرد اینترنت در توسعه کشور گفته می‌شود که با افزایش ضریب نفوذ اینترنت در میان جوانان، تهدیدات این قشر نیز در بکارگیری این وسیله افزایش می‌یابد؛ افزایش مراجعه به سایتهای غیراخلاقی، استفاده از امکان چت کردن و تبعات ناشی از آن و... از جمله این موارد است که استفاده‌های نادرست از این تکنولوژی نه چندان ناشناخته، جوان را در دام انواع مفاسد گرفتار می‌کند.
در این زمینه دکتر گرانمایه استاد دانشگاه به خبرنگار ایسنا می‌گوید:‌ در حال حاضر در کشور ما بحث اینترنت و جوانان وجود دارد، اما متأسفانه هنگامی که بحث ورود یک تکنولوژی جدید در کشور مطرح می‌شود به همراه آن نیز یک توهم خطر و توطئه نیز وجود دارد.
به گفته وی، زمانی که تلویزیون وارد کشور شد تصور بر این بود که این تکنولوژی می‌خواهد بنیان خانواده‌ها را از بین ببرد، هنگام ورود رادیو نیز دولت فکر می‌کرد که رادیو وسیله‌ای برای سرنگونی دولت است، بنابراین این مشکل به فرهنگ اجتماعی یا برداشت متفکرین و کارگزاران اجتماعی و فرهنگی کشور بر می‌گردد.
این استاد دانشگاه با اشاره به استفاده جوانان ایرانی از اینترنت، بیان می‌کند: متاسفانه در زمینه ورود اینترنت و استفاده جوانان از آن نیز گفته می‌شود که «ای داد و بی داد که چرا نشسته‌اید و کجائید که اینترنت جوانان را فاسد می‌کند»، در حالی که هنگام ورود یک تکنولوژی جدید ما ابتدا باید زمینه‌های ورود آن به کشور را فراهم کنیم.
دکتر گرانمایه در ادامه به ایسنا می‌گوید: ما هرگز مثل اروپا عمل نکردیم که بعنوان مثال اول بیاییم جاده سازی کنیم بعد ماشین بیاوریم، بنابراین اول ماشین آوردیم و بعد دیدیم که نیاز به اتوبان و جاده داریم؛ اینترنت نیز مانند همین مثال است و چه بخواهیم و چه نخواهیم ضریب نفوذ آن بیشتر خواهد شد و ظرف روزهای آینده به اشکال متعددی از جمله بی‌سیم و ... نیز ارائه می‌شود و ما کاری هم نمی‌توانیم انجام دهیم.
این استاد دانشگاه معتقد است که باید بصورت بی‌پرده و به شکل فرهنگی ـ اجتماعی اول خانواده‌ها را آموزش دهیم و بعد سراغ جوانان برویم و یا این آموزشها را به صورت همزمان به خانواده و جوانان ارائه دهیم، از این رو باید بدانیم که منع دائمی جوانان و ترساندن آنها که به سمت اینترنت و یا هر چیزی دیگری نروید هیچ فایده‌ای ندارد؛ چرا که جوانان آنقدر باهوش و راغب هستند که به کنه یک قضیه پی ببرند.
به گزارش ایسنا، تحقیقات سازمان ملی جوانان در زمینه استفاده از اینترنت نشان می‌دهد که بیشترین زمان گذران اوقات فراغت جوانان تهرانی را استفاده از کامپیوتر و اینترنت در منازل و اماکن عمومی به خود اختصاص می‌دهد؛ این در حالیست که بر اساس این تحقیقات 27 درصد جوانان امکان دسترسی به اینترنت را دارند.
دکتر گرانمایه در این زمینه به ایسنا می‌گوید: با توجه به ساختار اجتماعی و وضعیت ضعیف اوقات فراغت برای جوانان که دیگر نمی‌توانند همچون گذشته زمین فوتبال و یا تفریح نیمه رایگانی داشته باشند، بنابراین تنها چیزی که برای آنها وجود دارد و عمدتا خانواده‌ها نیز به آن دلگرم هستند استفاده از کامپیوتر و اینترنت است؛ این درحالیست که خانواده‌های این جوانان نیز می‌گویند که با توجه به محیط جامعه راضی هستند که یک کامپیوتری باشد و خط تلفنی اشغال شود ولی فرزندانشان در کنار خود آنها به تفریح بپردازند.
وی با اشاره به گرایش جوانان به استفاده از اینترنت، خاطرنشان می‌کند: اگر جوان به سمت اینترنت گرایش پیدا می‌کند دلیل استقبال وی از اینترنت نیست بلکه یکی از دلایل آن را می‌توان عدم وجود یک سرگرمی مشابه برای جوان و یا گران بودن سایر سرگرمی‌ها دانست؛ چرا که زمانی استفاده از زمین‌های خاکی بهترین راه گذران اوقات فراغت بود، اما در حال حاضر یا زمین چمنی وجود ندارد و یا اگر وجود دارد باید برای استفاده از آن پول بپردازند.
به گفته وی، بنابراین همه عوامل دست به دست هم داده‌اند تا اینترنت را تبدیل به ارزان‌ترین و راحت‌ترین راه برای گذران اوقات فراغت کند.
به گزارش ایسنا طبق نتایج تحقیقات سازمان ملی جوانان 43 درصد از جوانانی که به اینترنت دسترسی دارند در منزل از این وسیله استفاده می‌کنند، بنابراین «منازل» با 2/69 درصد و «کافی‌نت‌ها» با 16 درصد بالاترین مکانهای بهره برداری از اینترنت و کامپیوتر است.
دکتر گرانمایه نیز با اشاره به ذهن جستجوگر جوانان و قابلیت اینترنت برای بردن جوان به فضا و جامعه‌ای دیگر، اظهار می‌کند: علاوه بر این موضوع نتایج برخی تحقیقات نشان می‌دهد که مباحث «پورنوگرافی» یکی از موارد گرایش جوانان به اینترنت است؛ بنابراین با توجه به بافت سنتی جامعه و تغییرات سریع آن و از سوی دیگر محدودیتهای رفتاری و اجتماعی موجود مسلما می‌توان استنباط کرد که مباحث «پورنوگرافی» یکی از جذاب ترین و بیشترین استفاده‌های جوانان از اینترنت است، ولی در این زمینه نمی‌توان رای قطعی صادر کرد.
وی با بیان اینکه این امر نه تنها در میان جوانان ایرانی بلکه در تمام کشورها نیز به چشم می‌خورد، می‌افزاید: تحقیق صورت گرفته در این زمینه نشان می‌دهد که بسیاری از سایتهای بین‌المللی حدود 60 درصد درآمد خود را از طریق تبلیغات، لینکها و موارد پورنوگرافی بدست می‌آورند.
به گزارش ایسنا نتایج تحقیقات بیانگر آن است که یک چهارم تمام جستجوهای وب در جهان مربوط به سایتهای «پورنوگرافی» است؛ این در حالیست که درآمد سالانه صنعت پورنوگرافی در جهان 57 میلیارد دلار است.
دکتر گرانمایه با اشاره به ورود ویدئو به کشور در دهه 60 و 70 و وجود استدلالهایی مبنی بر استفاده جوانان از این دستگاه برای دیدن فیلم‌های پورنوگرافی اظهار می‌کند: در حال حاضر دیگر صحبتی از استفاده از این دستگاه مطرح نمی‌شود، در حالی که هنوز هم احتمال می‌دهیم که همه نوع استفاده‌ای از این وسیله شود، بنابراین کارگزاران ما بجای حل مساله صورت آن را پاک می‌کنند، در حالیکه اینترنت یک تکنولوژی وارداتی است اما جوانان ما که وارداتی نیستند، بنابراین می‌توانیم آنها و خانواده‌هایشان را در زمینه استفاده از این وسیله آموزش دهیم.
به گفته وی، کشور چین از سال 2002 آموزش اینترنت را از مقطع ابتدایی تا دانشگاه اجباری کرده که یکی از مواد درسی آن «اخلاق دراینترنت» است، بنابراین تا زمانی که ما موانعی در این زمینه‌ها ایجاد کنیم جواب نخواهد داد.
این استاد دانشگاه با اشاره به صرف هزینه‌های فراوان برای کنترل اینترنت می‌گوید: در این زمینه نیز بسیاری از متخصصان نشسته‌اند و فیلترشکن‌هایی را طراحی می‌کنند که استفاده و دسترسی به اینترنت را آسان می‌کند، بنابراین با افزایش موانع جذابیت برای کاربران بیشتر می‌شود.
وی در ادامه بیان می‌کند: زمانی که رسانه ملی ما برنامه‌ای پخش می‌کند و محتوایی تولید می‌کند که با انتظارات جوان و سایر افراد جامعه فاصله دارد در نتیجه این فاصله توسط اینترنت، ماهواره، سی دی و شبکه‌های مختلف پر می‌شود، از سوی دیگر ایران در چهار راه تنوع فرهنگی دنیا قراردارد و هر محصولی که در گوشه‌ای از دنیا تولید می‌شود در کشور ما نیز پیدا می‌شود که این امر نشان می‌دهد ما همانگونه که دارای واردات اقتصادی هستیم واردات فرهنگی هم داریم.
وی تصریح می‌کند: در حال حاضر برنامه‌ها، دیدگاه‌ها و برنامه‌های سنتی اوقات فراغت پاسخگوی جوانان عصر اینترنت نخواهد بود که متأسفانه گاهی اوقات جوانان به ما و به قدیمی‌ها می‌خندند و از سوی دیگر گاهی اوقات برنامه‌ها آنقدر مبتذل می‌شود که به سلیقه دیگران نمی‌خورد و به نوعی افراط و تفریط ایجاد می‌شود.
دکتر گرانمایه با اشاره به گرایش جوانان ایرانی به برنامه‌های متنوع فرهنگی سایر کشورها تصریح می‌کند: همانگونه که جوانان ما شلوار جین و پیراهن‌ متنوع اروپایی می‌پوشند باید بدانیم که به دیدن فیلم‌های آنها نیز گرایش دارند، از این رو کارگزاران فرهنگی و اجتماعی ما باید به فکر چاره‌ای در این زمینه باشند.
این استاد دانشگاه درباره برنامه‌های ماهواره‌ای می‌گوید: در رابطه با ماهواره بهترین راه «بازپخش» است، به عبارتی برنامه‌ها را دریافت کرده و با سانسور و اصلاح بخشی از آن مجدد آن را پخش کنیم؛ این در حالیست که حتی کشورهای عربی دارای 120 کانال ماهواره‌ای بوده و برای جوانان خود برنامه‌های متنوعی پخش می‌کنند.

پریسا خسروداد - بزرگراه فناوری - بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه سال جاری قانونی توسط کمیسیون ماده یک به تصویب رسید که طی آن تعرفه واردات 1060 قلم کالا افزایش پیدا کرد. در این میان تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه نیز از چهار درصد به60 درصد رسید، یعنی با 56 درصد افزایش مواجه شد. این قضیه باعث شد قیمت این وسیله ارتباطی در بازار داخلی کشور بین 40 تا 100 هزار تومان افزایش پیدا کند.

افزایش تعرفه واردات تلفن‌همراه درحالی صورت گرفت که وزارت صنایع هدف از انجام این کار را حمایت از تولید داخلی، جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‌ها و جذب سرمایه‌های خارجی عنوان کرده بود زیرا براساس آمار موجود در این زمینه طی سال‌گذشته ارزش کل واردات گوشی تلفن‌همراه به میزان 259 میلیارد و 746 میلیون و 61 هزار تومان برآورد شده است. همچنین همین آمار نشان می‌دهد طی سالی که گذشت دو میلیون و 206 هزار و 868 کیلوگرم تلفن‌همراه به‌طور قانونی و از مبادی رسمی وارد کشور شده که صرف‌نظر از هزینه‌های جانبی واردات مستلزم خروج مقدار قابل توجهی ارز از کشور بود.
براساس این گزارش ارزش دلاری این مقدار واردات گوشی تلفن‌همراه به ایران در حدود 291 میلیون و 849 هزار و 508 دلار پیش‌بینی شده است. کما اینکه شاطرزاده، معاون اقتصادی و امور بین‌الملل وزارت صنایع و معادن که به گفته آگاهان طراح اصلی تولید گوشی در داخل شناخته می‌شود، معتقد است اگر عمر مفید تلفن‌همراه را در ایران 5/1 سال در نظر بگیریم و قیمت متوسط هر گوشی را 100 تا 150 دلار فرض کنیم، 5/1 میلیارد دلار هزینه، صرف واردات این کالا به کشور می‌شود.
حال اگر با توجه به واگذاری 40 تا 50 میلیون سیم‌کارت تا پایان برنامه چهارم توسعه و همچنین استهلاک، میزان پنج تا شش میلیارد دلار صرف واردات گوشی تلفن‌همراه خواهد شد.
البته در این میان چندان نیازی به پیش‌بینی‌های طولانی‌مدت نیست، چراکه با توجه به واگذاری 9 میلیون سیم‌کارت در سال جاری بازار 900 میلیون دلاری در زمینه تجارت گوشی تلفن‌همراه در داخل کشور ایجاد می‌شود که اخذ تنها چهار درصد مالیات از این بازار رقم ناچیز و اندکی را برای دولت ایجاد می‌کند.
هرچند که بسیاری از واردکنندگان گوشی، افزایش 60 درصد تعرفه را تصمیمی ناگهانی می‌دانستند، اما پس از انتشار این خبر مشخص شد تصمیم مذکور به نوعی از پیش‌تعیین شده بوده است زیرا با اعلام اسامی سه شرکت ایرانی، موضوع تولید گوشی داخلی به نوعی مطرح شد، به‌طوری که سرانجام بنا شد تا پایان امسال شش میلیون گوشی همراه وطنی توسط سه شرکت ایرانی به بازار عرضه شود.
اما آن‌طور که به‌نظر می‌رسد، بالا رفتن نرخ تعرفه و بالطبع گران شدن قیمت گوشی باعث ایجاد مشاغل جدیدی در سطح بازار شده است که قادر بوده فعالان بخش و کاربران را تحت‌تاثیر قرار دهد، به‌طوری که سازوکار جدید ایجاد شده از تغییراتی جدی در بازار گوشی خبر می‌دهد، موضوعی که شاید حتی قادر به تاثیرگذاری روی بازار خرید تلفن‌همراه ملی نیز باشد.
در این گزارش سعی شده تا به بررسی آخرین وضعیت تولید تلفن‌همراه داخلی در کشور، کالبدشکافی وضعیت بازار گوشی و ناگفته‌های آن، افزایش قیمت این کالای مصرفی و مواردی از این قبیل پرداخته شود.
ظهور شرکت‌های داخلی تولیدکننده گوشی

پس از اینکه در تاریخ 27 اردیبهشت 85 خبر تصویب افزایش 60 درصدی تعرفه واردات گوشی توسط کمیسیون ماده یک انتشار یافت، اندکی بعد یعنی در تاریخ نهم خردادماه سال جاری تولیدکنندگان داخلی تلفن‌همراه معرفی شدند.
معرفی سه شرکت داخلی تولیدکننده گوشی به این صورت انجام شد که بعدازظهر نهم خرداد با حضور وزیر صنایع قراردادی میان وزارت صنایع و معادن با سه شرکت "نیمه‌هادی عماد" (وابسته به سازمان گسترش و نوسازی ایران)، "شهرک‌های هوشمند" و "سروش‌رسانه" که به‌صورت کنسرسیوم فعالیت می‌کنند و "کارخانجات مخابراتی ایران" منعقد شد، طی این قرارداد نیز مقرر شد تا پایان امسال (1385) هر کدام از این شرکت‌ها دو میلیون گوشی تلفن‌همراه تولید کنند. همچنین مقرر شد هر تولیدکننده، سه مدل گوشی به بازار عرضه کند.
براساس شواهد این سه شرکت از میان چندین شرکت انتخاب شدند و به ‌نوعی هیچ‌کدام تجربه جدی و مشهودی در زمینه تولید تلفن‌همراه نداشتند، بنابراین قرار شد هر کدام یک یا چند شریک خارجی برای خود انتخاب کنند که روند تولید و عرضه تلفن‌همراه در کشور با سرعت پیش برود زیرا به گفته وزیر صنایع در صورتی که روند تولید و عرضه تلفن‌همراه ملی توسط این سه شرکت بنا به هر دلیلی با تاخیر مواجه شود، باعث خواهد شد تا این کالا با قیمت بسیار بالا در بازار ایران عرضه شود و این قضیه نیز جز به ضرر کاربران و به سود قاچاقچیان نخواهد بود. ضمن اینکه وجود هشت میلیون متقاضی گوشی تلفن‌همراه، فرصت بسیار خوبی برای تولیدکنندگان داخلی به‌شمار می‌رود. روند تولید گوشی تلفن‌همراه در تفاهم‌نامه‌ای که میان وزارت صنایع و این سه شرکت به امضا رسید، به این‌گونه تعریف شد که طی مدت‌زمان مشخصی خط تولید اول به‌صورت SKD و سپس CKD راه‌اندازی شود و بعد به مرحله تولید برسد. علت اینکه ابتدا روش SKD و سپس CKD در تولید تلفن‌همراه انتخاب شد، به این موضوع بازمی‌گردد که مونتاژ در حالت کلی به دو صورت انجام می‌شود. در روش CKD قطعات به‌صورت کاملا مجزا وارد می‌شوند و در جایی جداگانه به یکدیگر می‌پیوندند که این روش مستلزم صرف هزینه و سرمایه‌گذاری بسیار زیادی است ولی در شیوه SKD قطعات در ابعاد بزرگ‌تر بوده و طبیعتا مونتاژ آن‌ها وقت و هزینه کمتری را می‌طلبد. بنابر این گزارش، وزیر صنایع، پس از عقد تفاهم‌نامه با شرکت‌های ایرانی ابراز داشت باید مرحله به مرحله و به گونه‌ای پیش برویم که بتوانیم درصدی از ارزش افزوده تولید گوشی موبایل و سایر تجهیزات الکترونیکی و صنعتی را به داخل کشور انتقال دهیم تا از این طریق بتوانیم 20 درصد ارزش افزوده را وارد کشور کنیم.
صاایران، تاکید یا تکذیب؟

پس از اینکه عنوان شرکت‌های تولیدکننده گوشی همراه اعلام شد، اذهان عمومی منتظر شنیدن یک نام آشنا بود و این نامی نبود جز «صاایران»، چراکه در نخستین سال‌های عرضه سیم‌کارت در ایران تنها یک کارخانه بود که اقدام به تولید تلفن‌همراه تحت لیسانس کشور فرانسه می‌کرد و آن هم کارخانه صاایران بود.
اما براساس این گزارش نام صاایران نه‌تنها در میان شرکت‌های تولیدکننده گوشی اعلام نشد، بلکه گویا نام این کارخانه در میان داوطلبان تولید گوشی ملی نیز وجود نداشته است. در این میان اظهارات متفاوت و گاه ضد و نقیضی از جانب وزارت صنایع و فعالان کارخانه صاایران اعلام شد که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم. محسن شاطرزاده، معاون اقتصادی وزارت صنایع و معادن قبل از اینکه اسامی تولیدکنندگان گوشی اعلام شود، اظهار داشت شرکت صاایران به‌زودی تولید تلفن‌همراه را آغاز خواهد کرد و ما قادریم از تولیدات داخلی به‌منظور صادرات استفاده کنیم.
اما اندکی بعد، مدیرعامل کارخانه صاایران با قاطعیت تمام اعلام کرد که فعلا قصد تولید گوشی تلفن‌همراه را نداریم. ابراهیم محمودزاده در این زمینه اظهار می‌دارد: صاایران درحال حاضر ظرفیت خالی برای تولید گوشی همراه را ندارد، ضمن اینکه تولید تلفن‌همراه حتی جزء استراتژی‌های ما هم نیست.
هرچند محمودزاده کارخانه صاایران را مجهز به دستگاه‌های مدرن خط تولید گوشی همراه می‌داند، اما می‌افزاید: تولید گوشی همراه به عوامل بسیار زیادی نظیر داشتن ظرفیت مناسب، اقتصادی بودن پروژه، عمر تکنولوژی موبایل، ظرفیت بازار و غیره بستگی دارد. با توجه به افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه مطمئن نیستیم تولید این محصول صرفه اقتصادی داشته باشد.
البته در زمینه وضعیت پیشرفت تولیدکنندگان تلفن‌همراه، انتخاب شرکای خارجی و غیره نیز اظهارات ضد و نقیضی از جانب تولیدکنندگان و وزارت صنایع به چشم می‌خورد که به بررسی آن‌ها نیز خواهیم پرداخت.
بدون نوکیا می‌آییم

بررسی آخرین وضعیت تولید تلفن‌همراه داخلی نشان می‌دهد که احتمال عرضه این محصول در شش ماهه دوم سال و بدون حضور نوکیا توسط کارخانجات مخابراتی ایران قوی‌تر است.
محمدابراهیم مطلع، مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران در زمینه چگونگی پیشرفت طرح تولید تلفن‌همراه داخلی می‌گوید: از میان هشت شرکت خارجی، چهار شرکت را انتخاب کرده‌ایم و درحال مذاکره با آن‌ها هستیم. شرکت‌های telmi از اتریش، Dell از هنگ‌کنگ، MMobile از مالزی و یک شرکت از چین شرکت‌هایی بوده‌اند که با آن‌ها به رایزنی پرداخته‌ایم ولی در میان این چهار شرکت، telmi شانس بیشتری نسبت به سایر شرکت‌ها دارد.
وی علت عدم حضور نوکیا را در این پروسه علی‌رغم اعلام هماهنگی‌های قبلی چنین بیان داشت: شرکت نوکیا رغبتی برای ادامه مذاکره نشان نمی‌دهد، به‌طوری که با تاخیر با قضیه تولید تلفن‌همراه در ایران برخورد می‌کند. این درحالی است که در اوایل مذاکره طرف‌های خارجی ما در نوکیا اشتیاق فراوانی برای سرمایه‌گذاری در ایران داشتند. مطلع، در زمینه زمان به نتیجه رسیدن مذاکره با طرف‌های خارجی گفت: ما مسؤولان این شرکت‌ها را به ایران دعوت کردیم، اما آن‌ها تمایلی نشان ندادند و زمان سفرشان به‌دلایل نامعلومی به تاخیر افتاد. به‌همین خاطر درصدد هستیم گروهی از کارشناسان ایرانی را برای بررسی وضعیت خط تولید و امکانات آن‌ها به خارج اعزام کنیم، لذا معلوم نیست مذاکرات چه زمانی به نتیجه برسد اما مصمم هستیم تا هرچه زودتر این پروژه را راه‌اندازی کنیم، زیرا هر قدر وقت بیشتری در امضای قرارداد تلف شود، به‌طور مسلم مشکلات بیشتری در حین انجام کار ایجاد خواهد شد.
مدیرعامل ITMC درحالی که به عرضه تولید تلفن‌همراه توسط این کارخانه به‌صورت SKD تاکید می‌کند، درباره فازبندی فنی انجام این پروژه می‌افزاید: پس از اینکه طرف خارجی خود را انتخاب کردیم، مدل قابل پیاده‌سازی را طرح خواهیم کرد و سپس به انتقال دانش فنی می‌پردازیم و آن‌گاه که به جمع‌بندی رسیدیم، فاز SKD را به مرحله اجرا خواهیم گذاشت.
مطلع، همچنین یادآوری کرد: هنوز پیش‌بینی درستی از هزینه‌های اجرای این طرح نداریم ولی خود را آماده کرده‌ایم تا دو میلیون گوشی تلفن‌همراه در پنج مدل را طی شش ماهه دوم سال جاری به بازار عرضه کنیم. ضمن اینکه ما به‌دنبال کسب سهم بسیار بالا در بازار گوشی همراه ایران نیستیم و قصد داریم حداقل یک‌پنجم از بازار 10 میلیونی گوشی موبایل در ایران را به‌دست آوریم. کارخانجات مخابراتی ایران پیش از این در زمینه تولید تجهیزات مخابراتی و همچنین تلفن ثابت فعالیت داشته‌اند.
سی‌ویکم آگوست تعیین‌کننده است

اما درحالی که طرف‌های ایرانی درصددند هرچه سریع‌تر طرح تجاری (Bussines plan) خود را پایه‌ریزی کنند، شنیده‌ها حکایت از آن دارند که طرف‌های خارجی مذاکره را به پس از 31 آگوست (نهم شهریورماه) موکول می‌کنند، زیرا آن‌ها می‌خواهند موقعیت ایران را در جریان تحریم یا عدم تحریم توسط شورای امنیت بررسی کنند. در این جریان، حتی شرکت‌های چینی که همواره به سرمایه‌گذاری و حضور در بازارهای خاورمیانه از جمله ایران علاقه‌مند بوده‌اند نیز در مذاکرات خود سستی نشان می‌دهند.
به‌طوری که این قضیه باعث شده فضای انتخاب شریک خارجی برای شرکت‌های ایرانی چندان متنوع و باز نباشد زیرا کاندیداهای خارجی معتقدند وقتی یک پروژه اقتصادی از نظر سرمایه‌گذاری فراتر از ارقام و اعداد خرد باشد و در سطح کلان صورت گیرد، فضای امن، باثبات و در عین حال تعریف‌شده‌ای را از هر نظر می‌طلبد. لذا، طرف‌های خارجی به هر ترتیب سعی می‌کنند مذاکرات جهت پیاده‌سازی SKD تلفن‌همراه را در ایران به پس از معلوم شدن تکلیف پرونده هسته‌ای ایران موکول کنند.
محمد مرزبان‌راد مدیرعامل کنسرسیوم شهرک‌های هوشمند و سروش‌رسانه در مورد اعلام نام کاندیداهای خارجی این کنسرسیوم می‌گوید: نوکیا و سه کمپانی از آسیای جنوب شرقی کاندیداهای ما را در بخش خارجی تشکیل می‌دهند که در مورد کاندیداهای آسیایی ترجیح می‌دهیم فعلا نام آن‌ها را به‌علت محرمانه بودن مذاکرات فاش نکنیم.
مرزبان‌راد، شانس حضور نوکیا در تولید گوشی وطنی را چنین ارزیابی می‌کند: نوکیا علاقه فراوانی برای مشارکت در تولید تلفن‌همراه در ایران از خود نشان می‌دهد اما شرکتی نظیر نوکیا نیز به‌دنبال ثبات اقتصادی و شفافیت وضعیت بین‌المللی کشوری است که می‌خواهد در آن به فعالیت اقتصادی بپردازد زیرا در غیر این صورت دلیلی برای عدم تمایل برای مذاکره با ایران وجود ندارد. همان‌طوری که نوکیا در هند به سرمایه‌گذاری پرداخته، در ایران هم بستر انجام این عمل فراهم است.
مدیرعامل کنسرسیوم شهرک‌های هوشمند و سروش‌رسانه، همچنین تاکید کرد: تا زمانی که تعرفه‌ها میان CBU و SKD یکسان محاسبه می‌شود و تکلیف حضور شرکت‌های خارجی در ایران معلوم نشده، نمی‌توانیم به سازوکار درستی دست پیدا کنیم، همان‌طور که تاکنون نتوانسته‌ایم طرح تجاری مناسبی را برای خود در نظر بگیریم.
مرزبان‌راد، فعالیت‌های بین بخشی را که میان وزارت اقتصاد، وزارت صنایع و وزارت ICT در زمینه تولید تلفن‌همراه در کشور صورت می‌گیرد، بسیار تاثیرگذار بر روند اجرای این طرح دانست و در مورد نحوه انتخاب این سه شرکت توسط وزارت صنایع گفت: انتخابی در کار نبوده است زیرا ما از ابتدا علاقه‌مند به انجام این پروژه بودیم و آمادگی اجرای آن را نیز داشتیم. علاوه بر این هر کدام از شرکت‌های سه‌گانه توانایی‌هایی دارند که آن‌ها را در پروسه تولید تلفن‌همراه در کشور متمایز می‌کند.
به گفته وی سروش‌رسانه و شهرک‌های هوشمند به‌خاطر تعامل بسیار با شرکت‌های خارجی، شرکت نیمه‌هادی عماد به‌علت توانایی در بومی کردن تکنولوژی ICT و داشتن نیروی انسانی متخصص و کارخانجات ITMC به‌خاطر داشتن توانایی بسیار در عرصه تولید از جانب وزارت صنایع و معادن تایید و معرفی شدند، لذا تاکید می‌کنم که ما انتخاب نشدیم، بلکه معرفی شدیم و در قضیه تولید گوشی تلفن‌همراه نیز جلودار هستیم و قرار نیست باعث ایجاد انحصار شویم.
به گوشی‌های 70 دلاری فکر می‌کنیم

اما مهدی افراسیابی، رییس هیات‌مدیره موسسه سروش‌رسانه پیش از این و در گفت‌وگو با رسانه‌ها نیز درباره محدوده قیمتی گوشی‌های تولید داخلی گفته بود: به‌طور کلی ما روی تولید سه مدل گوشی فکر کرده‌ایم که محدوده قیمتی آن‌ها میان 70 تا 350 دلار است. به‌عنوان مثال 80 دلار، 150 دلار و حتی 350 دلار با قابلیت‌های متفاوت. این همان چیزی است که منطبق با نیازهای فعلی بازار ماست.
وی همچنین گفت: هرچند که ما در توافق‌نامه خود با وزارت صنایع تعهد کرده‌ایم، حداکثر ظرف دو ماه برنامه خود را اعلام کنیم و الان نیز این مدت رو به اتمام است، اما انتخاب شریک خارجی کار ما را با تاخیر مواجه کرده است، به‌طوری که بسیاری از این کمپانی‌ها استقبال چندانی از سرمایه‌گذاری در بازار ایران نمی‌کنند و دلیل این امر شفاف نیست. افراسیابی که توزیع تلفن‌همراه ملی را از عوامل تاثیرگذار بر موفقیت فروش این کالا می‌داند اضافه کرد: تجربه‌های گذشته ایران در زمینه انتقال فناوری نشان می‌دهد، توان ما بیشتر در بخش نرم‌افزار است نه سخت‌افزار زیرا ارزش افزوده بیشتری را به همراه دارد، چراکه ما تاکنون در زمینه انتقال تکنولوژی موفق نبوده‌ایم.
سرمایه‌گذاری 14 میلیارد تومانی می‌کنیم

حمیدرضا منجی، مدیرعامل شرکت نیمه‌هادی عماد نیز که یکی از شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت صنایع برای تولید گوشی تلفن‌همراه در ایران است، درباره سرمایه‌گذاری در پروژه مذکور اظهار داشته: در طرح تجاری که شرکت نیمه‌هادی عماد طی سال‌اول تولید گوشی پیش‌بینی کرده است، سرمایه‌گذاری ثالث پروژه برای ظرفیت تولید یک میلیون گوشی در فاز اول 10 میلیارد تومان است اما از فاز بعدی، یا فاز تکمیلی برای افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری چهار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. به این ترتیب ظرفیت تولید دو میلیون گوشی به‌طور تقریبی به 14 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد. وی استراتژی سه شرکت تولیدکننده گوشی تلفن‌همراه را برای همکاری با نوکیا واحد تلقی کرد و افزود: چنانچه قراردادی با نوکیا منعقد شود، هر سه شرکت از یک استراتژی پیروی خواهند کرد و در صددیم تا با در کنار هم قرار دادن کلیه پتانسیل‌های مالی خود علاوه بر تولید داخلی، به نوکیا هم خدمات عرضه کنیم. البته خارج از کمپانی نوکیا، هر شرکت به‌طور مستقل نیز درحال فعالیت برای ارزیابی شریک خارجی است، اما در نهایت یک مارک تجاری را انتخاب و معرفی خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت نیمه‌هادی عماد، کاندیداهای خارجی این شرکت را برای تولید گوشی در داخل کشور علاوه بر نوکیا، کمپانی‌هایی نظیر سونی‌اریکسون، ال‌جی، سامسونگ، ساژم، موتورلا، بن‌کیو و 17 اپراتور دیگر گوشی‌ساز در دنیا عنوان کرد و تاکید کرد: از آن‌جایی که نوع مارک تجاری برای مشتریان تلفن‌همراه از اهمیت بسیاری برخوردار است، بنابراین سعی ما بر این است که از برند معروف و خوش‌نامی استفاده کنیم.
وی همچنین یادآوری کرد، مذاکرات ما با همتای خارجی در حد CKD خواهد بود و در توافقات خود عنوان می‌کنیم که بخشی از CKD را در داخل کشور می‌خواهیم انجام دهیم.
منجی، انتخاب نهایی برند توسط شرکت نیمه‌هادی عماد را دو هفته دیگر اعلام کرد و گفت: استفاده از جدیدترین فناوری دنیا و محصولات آتی کشورها که در R&D ارایه می‌دهند، به‌طور قطع از محورهای مذاکره ما خواهند بود زیرا محوریت فناوری گوشی تولید شده باید در حد بین‌المللی بوده و عمر ساخت داخل آن نیز بسیار بالا باشد.
براساس این گزارش، شرکت نیمه‌هادی عماد، یکی از تولیدکنندگان کارت GSM در ایران است و در زمینه SMS، MMS، GPRS سنتر و نرم‌افزارهای مرتبط با این موضوع فعالیت داشته است.
حضور تولیدکنندگان بیشتر

درحالی که سه شرکت تولیدکننده تلفن‌همراه به‌منظور آغاز پروژه معرفی و انتخاب شده‌اند و هر یک تا فاز مشخصی نیز پیش رفته‌اند، ظاهرا پروسه انتخاب تولیدکنندگان تلفن‌همراه همچنان ادامه دارد.
شاطرزاده در این خصوص می‌گوید: 10 شرکت دیگر ایرانی درخواست تولید گوشی تلفن‌همراه را کرده و آمادگی انجام این فرآیند را دارند، به‌طوری که درحال مذاکره با شرکای خارجی خود هستند. وی همچنین پیش‌بینی می‌کند در زمینه تولید تلفن‌همراه داخلی توسط شرکت‌های ایرانی به‌زودی شاهد دریافت خبرهای خوشی خواهیم بود.
در این زمینه محمد مرزبان‌راد، مدیرعامل کنسرسیوم شرکت شهرک‌های هوشمند و سروش‌رسانه معتقد است هرچند تولید تلفن‌همراه ملی نمی‌تواند در انحصار باقی بماند، اما ذکر این مطلب ضروری است که چنانچه 10 شرکت دیگر بخواهند وارد بازار رقابتی تولید و عرضه تلفن‌همراه شوند، برنامه‌ریزی و طرح‌هایی که تاکنون آن‌ها را پیش‌بینی کرده‌ایم به زیر سؤال خواهد رفت و این قضیه باعث می‌شود تا پس از گذشت چند ماه از آغاز پروژه، از نقطه صفر شروع کنیم.
نوکیا، می‌آید یا نمی‌آید؟

درحالی که نوکیا از آغاز فعالیت در بازار ایران، نسبت به سایر همتایان خود از اقبال به نسبت خوبی برای فروش برخوردار بوده است اما وضعیت همکاری این کمپانی با شرکت‌های داخلی تولیدکننده گوشی در ایران شفاف نیست.
بنابر این گزارش، مرور کلی پروسه تولید گوشی تلفن‌همراه از آغاز تاکنون نشان می‌دهد نوکیا شانس خوبی را در زمینه تولید گوشی در ایران دارد، اما رویه دوگانه‌ای را برای انجام این ‌کار پیش‌رو قرار داده است. این رویداد، درحالی صورت می‌گیرد که اکثر فعالان تولید گوشی وطنی بر این باورند نوکیا در ابتدا اشتیاق فراوانی برای حضور در بازار ایران به‌شکل مشارکت در سرمایه‌گذاری و یا انجام SKD توسط شرکت‌های مذکور را داشت، اما درحال حاضر رغبتی برای انجام این امر از خود نشان نمی‌دهد و سعی دارد به نوعی از انجام مذاکره سرباز زند.
کارشناسان معتقدند چنانچه مذاکره با طرف‌های اروپایی به‌همین شیوه ادامه پیدا کند، شانس حضور شرکت‌‌های آسیای جنوب شرقی و میانه در بازار ایران بالا می‌رود.
سه شرکت ایرانی تولیدکننده موبایل در ایران به‌طور کلی تاکنون با بیش از 17 شرکت خارجی در زمینه مشارکت در پروژه تولید گوشی مذاکره کرده‌اند که نوکیا، سونی‌اریکسون، سامسونگ، ال‌جی، ساژم، تل‌می، بل، دل، موتورلا، ام‌موبایل، بن‌کیو و غیره نمونه‌هایی از این دست بوده‌اند.
توقف در تجارت گوشی تلفن‌همراه

اما افشار فروتن لاریجانی، رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت و لوازم جانبی در تشریح وضعیت فعلی تجارت گوشی موبایل در سطح بازار، می‌گوید: درحال حاضر بازار گوشی نسبت به یک ماه گذشته دارای ثبات بیشتری شده است اما این ثبات با خود رکودی را به همراه آورده که طی آن تجارت گوشی را تقریبا متوقف کرده است زیرا از طرفی نمایندگی‌ها، واردات خود را به حداقل رسانده‌اند و از طرف دیگر قاچاقچیان به کار خود ادامه می‌دهند. در این میان مشتریان نیز با خرید گوشی‌های بدون گارانتی و دست دوم خود را با بازار وفق داده‌اند.
اما به گفته وی آنچه که به توقف تجارت گوشی همراه دامن زده، تصمیماتی است که قرار است در حوزه ثبت (رجیستری) گوشی‌ها گرفته شود، به‌طوری که فعلا بسیاری از واردکنندگان گوشی‌ها، منتظرند تا ببینند مخابرات در این زمینه چگونه عمل خواهد کرد.
رجیستری روشی است که طی آن واردکننده گوشی با توجه به مدارک قانونی، فهرست شماره سریال‌های گوشی‌های همراه خود را در اختیار مخابرات قرار می‌دهد و به این ترتیب مخابرات سریال‌های قانونی مورد نظر را فعال می‌کند.
بنابر این گزارش، رجیستری درحال حاضر نیز توسط مخابرات پیاده می‌شود اما آن‌طور که باید به تکامل نرسیده و در مورد برخی گوشی‌ها قادر به انجام عملکرد نیست.
فروتن معتقد است، تکامل رجیستری می‌تواند تاثیر بسیاری را بر بازار گوشی تلفن‌همراه بگذارد زیرا در صورت اجرایی‌ شدن به شیوه کامل و پیشرفته قادر است مانع فعالیت گوشی‌های قاچاق شود.
وی بازار فعلی معامله گوشی در ایران را برای مشتری محدود توصیف کرد و افزود: به‌علت قیمت‌های گزاف، کاهش واردات و عدم تولید گوشی داخلی مشتری گستردگی انتخاب به اندازه کافی ندارد اما اگر گوشی‌های وطنی دارای فناوری مناسب و تنوع مدل باشند، شاید بتوانند بر بازار تجارت گوشی تاثیرات مثبتی بگذارند.
گوشه‌نشینی گوشی‌های گارانتی‌دار

مدیرعامل یک شرکت واردکننده گوشی، وضعیت گوشی‌های گارانتی‌دار را در بازار فعلی چنین ارزیابی کرده و می‌گوید: درحال حاضر اختلاف هزینه بین گوشی‌های دارای گارانتی و بدون گارانتی از 20 هزار تومان آغاز می‌شود و در پاره‌ای اوقات به 150 هزار تومان می‌رسد. در این میان توان مشتری نیز کاهش پیدا می‌کند و بنابراین موجب استقبال آن‌ها از گوشی‌های بدون گارانتی می‌شود، به‌طوری که خریدار ترجیح می‌دهد دو گوشی بدون گارانتی به‌جای یک گوشی باگارانتی بخرد زیرا تفاوت این دو در حد قیمت یک گوشی خواهد بود.
وی همچنین اظهار می‌کند: درحال حاضر هیچ مشتری از گوشی‌های گارانتی‌دار و قانونی استقبال نمی‌کند و با ادامه وضعیت فعلی، نمایندگی‌ها ترجیح می‌دهند واردات نداشته باشند.
وی افزایش تعرفه را باعث رواج گوشی‌های بدون گارانتی می‌داند و معتقد است ورود گوشی از مجاری رسمی و شناخته شده مستلزم صرف هزینه‌های گزافی است و این مسئله باعث رونق گوشی‌های غیرمجاز، دست‌دوم و کیفیت پایین می‌شود.
کاهش درآمد گمرک

کش و قوس‌های تولید گوشی تلفن‌همراه در داخل کشور، درحالی صورت می‌گیرد که مقامات گمرک خبر از کاهش قابل توجه میزان واردات گوشی موبایل به داخل کشور می‌دهند. به گفته یک مقام آگاه در گمرک، از زمانی که تعرفه واردات گوشی از چهار به 60 درصد رسیده، ترافیک واردات این کالا به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. این درحالی است که پیش از این واردات گوشی بسیار رایج‌تر از سایر اقلام وارداتی بود.
به این ترتیب افزایش تعرفه گوشی که قرار بود به‌موجب آن باعث افزایش درآمدهای دولتی شود، نه‌تنها میسر نشد بلکه درآمدی که گمرک و در پی آن وزارت صنایع به‌خاطر واردات گوشی موبایل داشت، به‌میزان قابل توجهی نیز کاهش یافته است. کاهش ورود گوشی از مبادی قانونی به داخل کشور و در عین حال عرضه گوشی‌های نو در بازار نشان از قاچاق این کالا دارد زیرا به اعتقاد کارشناسان گوشی قاچاق با هزینه بسیار اندکی به بازار کشور تزریق می‌شود و این موضوع می‌تواند واردکنندگان قانونی گوشی را از انجام این‌کار منصرف کند. از طرف دیگر هیچ اطمینانی وجود ندارد که قاچاق این کالا متوقف شود زیرا واردات بدون کنترل گوشی به میزان بسیاری افزایش یافته و این قضیه می‌تواند بازار تولید و عرضه گوشی تلفن‌همراه داخلی را تحت ‌تاثیر قرار دهد.
گوشی‌های قاچاق در دسترس می‌باشند

اما بنابر این گزارش بسیاری از اهالی بازار فروش گوشی معتقدند رجیستر کردن گوشی‌های موبایل کار ساده‌ای هم نیست زیرا ضبط و ثبت کدهای 10 میلیون گوشی که در اختیار مردم قرار دارد و از طرف دیگر ثبت سریال هشت میلیون گوشی که امسال واگذار می‌شود، به‌راحتی قابل اجرا نیست.
به گفته اهالی بازار گوشی از طرف دیگر این عمل می‌تواند باعث ایجاد کاسبی جدیدی در سطح جدید بازار خرید و فروش گوشی شود زیرا در این میان افرادی می‌توانند ظهور پیدا کنند که با شکستن قفل‌های گوشی و تعویض شماره سریال?

رضا طهماسبی - بزرگراه فناوری - گفت‌و‌گوهای متعدد ما با رییس کمیته مخابراتی مجلس هفتم ظاهرا دارد به رویه‌ای بی‌سابقه تبدیل می‌شود. ما از او خواسته‌ایم و او هم قبول کرده است که هر ماه نشستی داشته باشیم تا مجموع اخبار و گزارش‌های حوزه مخابرات،IT، ICT و دیگر حوزه‌های وابسته را برای فعالان این عرصه‌ها، به گفت‌و‌گو بنشینیم. دکتر رمضانعلی صادق‌زاده به‌همین دلیل روز دوشنبه هفته گذشته مهمان دفتر نشریه بزرگراه فناوری بود. از آقای صادق‌زاده پرسیدیم حال که یک سال از عمر دولت نهم گذشته است، چه نمره‌ای به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌دهید؟ گفت نمره هشت. نماینده مردم رشت به احتمال بسیار زیاد 12 غلط از دیکته «سلیمانی»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گرفته است که به او نمره هشت می‌دهد. رییس کمیته مخابراتی مجلس هفتم در طول این گفت‌و‌گو با صراحت‌تر از گذشته حرف می‌زند و به‌طور حتم از مطرح کردن طرح استیضاح نیز ابایی ندارد.
به‌عنوان پرسش نخست در مورد توسعه تجارت الکترونیکی مثل بورس الکترونیکی و داد ‌و ‌ستد سهام و دریافت سود به‌صورت الکترونیکی، از نظر زیرساخت چه کمبودهایی داریم؟

معتقدم که از نظر زیرساخت در کشور دچار مشکل هستیم. این قضیه در طرح "تکفا یک" هم مشهود بود. در نظر داشته باشید که ما هنوز اینترنت کم‌سرعت آن هم با قطعی فراوان داریم، ATM بانک‌ها هنوز دچار مشکل است. طرح کارت‌های هوشمند نیز که هنوز به اجرا درنیامده و مشکلاتی در پیش ‌رو دارد. با این همه ما بیش از 56 هزار کیلومتر فیبرنوری در کشور داریم که البته به‌طور کامل و مناسب مورد استفاده قرار نگرفته است. از نظر زیرساخت ما آمادگی لازم برای تجارت الکترونیکی را نداریم. برای مبادله سهام مشکلات ایمنی و امنیتی نیز وجود دارد. هنوز امضای الکترونیکی یا مستندات الکترونیکی در محاکم قضایی و حقوقی معتبر نیستند. اگر طرح «تکفا یک» ادامه پیدا می‌کرد و تحت نظارت وزارت ارتباطات بود، می‌توانست به این مسایل بپردازد. البته این طرح نباید توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی انجام می‌گرفت؛ یعنی از نظر شبکه زیرساخت و حتی از نظر حقوقی و قضایی امکان‌چنین فناوری را درحال حاضر نداریم.
ایجاد این زیرساخت‌ها به کدام سازمان مربوط است؟

این مسؤولیت متوجه وزارت ارتباطات و شرکت زیرساخت است که باید تلاش کنند و زمینه این قبیل پیشرفت‌ها را فراهم کنند.
اما به‌نظر می‌رسد مشکلات این بخش بسیار بیشتر از حد انتظار است، قطع و وصل‌های مکرر عملا ضرر زیادی به مصرف‌کنندگان خدمات وارد آورده است؟

در مناطق بین شهری مشکلی نداریم. مشکل در داخل شهرهاست که از فیبرنوری استفاده نمی‌کنیم و سیم مسی مورد استفاده قرار می‌گیرد که کارایی به نسبت خوبی دارد، اما پاسخگوی نیازهای روزافزون نیست. درحال حاضر از نظر سوئیچ و هم از نظر زیرساخت به آمادگی مناسب نرسیده‌ایم. مثلا در حج تمتع پارسال با قطع فیبرنوری، حجاج دچار مشکل شدند. در چند ماه اخیر همین اینترنت کم‌سرعت، بارها قطعی داشته است. در شبکه زیرساخت باید از مسیر فیبرنوری، با شبکه جهانی ارتباط داشته باشیم که اگر یک مسیر دچار مشکل شد، با تغییر مسیر مشکل را رفع کنیم. شبکه ماهواره‌ای را هم می‌توان به‌عنوان پشتیبان در نظر گرفت که البته این موارد هزینه‌بر هستند، اما در کل منافع زیادی هم دارند. بنابراین ما از نظر فنی دچار اشکال هستیم. وزارت ارتباطات که در طرح "تکفا یک" هم مشارکت داشت، متاسفانه نتوانست کار خاصی را صورت بدهد، حتی برنامه‌هایی که باید تا آخر برنامه پنج ساله سوم توسعه به اتمام می‌رسید، تیرماه سال گذشته تکمیل شد.
زمانی که از وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد عدم استفاده از فناوری‌های الکترونیکی مثل پول الکترونیکی، داد و ستد سهام، پرداخت سود سهام به‌صورت الکترونیکی سؤال می‌شود، پاسخ می‌دهند که در وزارت ارتباطات در رابطه با ایجاد ساختار برای این زمینه‌ها کم‌‌کاری صورت گرفته است. آیا شما این پاسخ را قبول دارید؟

وزارت اقتصاد در زمینه نرم‌افزار از وزارت ارتباطات کم‌کارتر بوده است. شبکه بانکی کشور و صنعت بیمه برای استفاده از این فناوری‌ها تمایلی نداشتند. ما شخصا برای شبکه بانکی منافع این فناوری‌ها را توضیح می‌دادیم و آن‌ها را به این سو ترغیب می‌کردیم. شاید یکی از دلایل عدم تمایل بانک‌ها، عدم شفافیت در سیستم سنتی بود که باعث ویژه‌خواری می‌شود. اما ورود به ATM باعث شفافیت کامل می‌شود. صنعت بیمه، گمرک و وزارت بازرگانی نیز عقب افتاده‌اند. شبکه بانکی یا شبکه بیمه‌ای در یک منطقه مثل شهر تهران می‌توانست به‌صورت پایلوت عمل کند. در این مورد مشکل زیرساخت هم مطرح نبود.
در ماده 93 قانون برنامه توسعه به صراحت حرکت به ‌سمت بورس الکترونیکی بیان شده بود. اما در اجرای برنامه توسعه سوم دیدیم که علاقه مسؤولان بیشتر به توسعه فیزیکی بورس و ایجاد بورس در شهرهای مختلف است. ارزیابی شما در این زمینه چیست؟

البته توسعه فیزیکی مغایرتی با توسعه فناوری الکترونیکی ندارد. اگر زیرساخت هم داشته باشیم، هنوز فرهنگ استفاده از IT فراگیر نشده است. پس باید فرهنگ استفاده از این فناوری را هم گسترش بدهیم، توسعه فیزیکی هم تا حد قابل قبولی در مراکز استان‌ها با توسعه الکترونیکی در تقابل نیست. با توجه به عدم وجود زیرساخت‌های لازم توسعه فیزیکی بورس در مراکز استان‌ها توجیه‌پذیر است.
می‌دانید که هر سال اسفندماه وزیران دولت به‌دنبال دریافت بودجه از خزانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تجمع دارند و حتی صف فیزیکی نیز تشکیل می‌دهند. آقای دانش‌جعفری چندی قبل اعلام کردند که قصد ایجاد تحول در خزانه را دارند. فکر می‌کنید تحول خزانه که سال‌هاست با روش قدیمی اداره می‌شود عملی است؟

ایده تحول در خزانه ایده خوبی است، اما واقعیت این است که وزارت امور اقتصادی و دارایی قادر به انجام این کار نیست. الان هنوز در رابطه با مکانیزم اخذ مالیات مشکل داریم، یعنی باید میزان درآمدها و مالیات بر درآمدها کامل شود. بعد از آن به بحث تحول خزانه رسیدگی شود. ایده طرح جامع مالیاتی یا تحول خزانه ایده‌های خوبی هستند، اما باید عملی شوند. با توجه به اینکه این کارها در دنیا تجربه شده کار غیرممکنی نیست. بهره‌برداران و متولیان این امر باید برای عملی کردن این ایده‌ها پیش‌قدم شوند و اگر کمبود یا ضعفی وجود دارد، از وزارت ارتباطات بخواهند که آن را برطرف کند. متولیان امر باید به‌عنوان مشتری این خدمات را از وزارت ارتباطات بخواهند. شبکه بانکی و بیمه‌ای کشور حتی در طرح "تکفا یک" خواهان خدمات نبود و این انتقادی است که بر وزارت اقتصاد وارد است. تجربه این فناوری‌ها در دنیا وجود دارد، و امکان عملی‌ شدن آن‌ها در کشور ما نیز وجود دارد.
آیا مشکل قانونی در این زمینه وجود دارد؟

نه. در مورد مکانیزه ‌شدن دستگاه‌ها و استفاده از خدمات الکترونیکی و روش‌های مدرن مشکل قانونی وجود ندارد. وقتی ما می‌خواهیم وارد WTO بشویم، باید از نظر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در تمام حیطه‌ها آمادگی لازم را داشته باشیم.
درحال حاضر حتی شعب مختلف یک بانک واحد خدمات به مشتریان یکدیگر خدمات ارایه نمی‌دهند و هر نفر برای نقد کردن یک چک باید به یک شعبه مخصوص مراجعه کند. این موضوع نشان‌دهنده عقب‌افتادگی سیستم است.
سیستم بانکی و بیمه‌ای و شبکه داده‌پردازی با توجه به خروجی‌هایی که دارند از مکانیزم الکترونیکی شدن عقب هستند. حتی طرح تکفا با توجه به اهداف و بودجه در نظر گرفته شده به موفقیت نرسید، چون به اهداف تعیین شده نرسید.
انحصارهایی در واگذاری پروژه‌ها نیز دیده می‌شود. بانک مرکزی همیشه پروژه‌هایش را از طریق ترک مناقضه به شرکت داده‌پردازی واگذار می‌کند. شرکت داده‌پردازی واگذار می‌کند. در صدد است تا 55 میلیون دکانت برای بانک ملی و همین مقدار را برای بانک صادرات ایجاد کند. این واگذاری‌ها باید به چه صورت باشد؟

این واگذاری‌ها باید از طریق مناقصه باشد. انحصار در فعالیت‌های اقتصادی چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی به عدم موفقیت منتج می‌شود. طرح‌ها نیز باید به‌صورت مناقصه برگزار شود. واگذاری برخی طرح‌ها به شرکت داده‌پردازی می‌تواند با مجوز شورای اقتصاد صورت گرفته باشد، یعنی از نظر قانونی تخلفی صورت نگرفته است، اما کار غیررقابتی و انحصاری شکل گرفته است.
طبق قانون برنامه سوم توسعه شرکت ماشین‌های محاسب که وابسته به وزارت اقتصاد است، قابل واگذاری بود. اما در سال پیش این شرکت دوباره غیرقابل واگذاری شد و به بانک ملی سپرده شد که درحال حاضر طرح‌های بسیار بزرگی را نیز در دست دارد. با توجه به غیرقابل واگذار بودن بانک ملی آیا این شرکت غیرقابل واگذاری خواهد بود؟ آیا در صورت غیرقابل واگذاری بودن این شرکت رانت بزرگی صورت نگرفته است؟

بانک ملی طبق ابلاغیه باید در انحصار دولت بماند، اما شرکت‌های وابسته به آن باید واگذار شود. سهامی که بانک ملی در شرکت‌های مختلف دارد قابل واگذاری است. شرکت ماشین‌های محاسب هم ازا ین قاعده مستثنی نیست. فقط خود بانک غیرقابل واگذاری تشخیص داده شده است.
خیلی ممنون آقای دکتر. اگر موافق هستید بحث را عوض کنیم. در مورد عملکرد وزارت ارتباطات در یک سال اخیر چه صحبتی دارید؟ آیا این عملکرد قابل قبول بوده است؟

در مورد عملکرد وزارت ارتباطات باید بخش‌های مختلف زیر نظر وزارتخانه را در نظر بگیریم. متاسفانه هنوز روال قبلی ادامه دارد و هیچ تحول خاصی صورت نگرفته است. در بخش تلفن ‌ثابت، درحال حاضر حدود 12 هزار فیش تلفن در دست مردم است. در اکثر استان‌ها، تلفن به‌رغم ادعاها به روز نشده است. با توجه به فناوری جدید که مثلا می‌توانید از مرکز سوئیچ دیجیتالی 200K استفاده کنید یا از مرکز نوری استفاده کنید، دلیلی برای عدم شماره دادن یا تاخیرهای زیاد وجود ندارد، اما روال سنتی و قدیمی کماکان ادامه یافته است. در بحث تلفن‌همراه وزیر ارتباطات در ابتدا مهلت سه‌ماهه‌ای برای بررسی تقاضا کرد. بعد از سه ماه گزارش‌هایی ارایه شد که کمیته‌های مسؤول پی‌گیری مشکلات بهبود کیفیت هستند. اما هنوز بهبودی در زمینه ارتباط با تلفن‌همراه ایجاد نشده است. در این زمینه فقط توسعه کمی داشته‌ایم که ثبت‌نام صورت گرفت که البته ما به دلایل کمبودهای فنی با آن مخالف بودیم. در زمینه اینترنت در یک‌ سال گذشته علاوه بر اینکه بر سرعت افزوده نشده، در مقاطع زیادی قطع اینترنت داشته‌ایم. در بخش سازمان فضایی، پرتاب ماهواره مصباح همواره با تاخیر رو به‌رو می‌شود و قرارداد زهره هنوز نهایی نشده است.
در زمینه پست هم می‌دانید که از نظر مالی پست یک شرکت ورشکسته است. با توجه به اینکه تحول خاصی صورت نگرفته و فقط امور جاری درحال انجام است، کارنامه وزارت موفق نبوده است. در یک ماه گذشته شرکت ارتباطات سیار در حدود 15 دفتر خدمات تلفن‌همراه را به‌علت تخلف تعطیل کرده است. سازمان تنظیم مقررات با سازمان ارتباطات سیار مکاتباتی مبنی بر این داشته که دفاتر فوق از نظر نظارتی زیرمجموعه سازمان تنظیم مقررات هستند که البته سازمان ارتباطات سیار این امر را نپذیرفته است. آیا وزیر محترم نباید به‌عنوان مدیر ارشد نظارت کامل بر زیرمجموعه مدیریتی خود داشته باشد؟

متاسافانه هماهنگی لازم در وزارتخانه وجود ندارد. نمونه دیگر مربوط به واگذاری 35 درصد سهام ITMC می‌شود. سال گذشته سازمان خصوصی‌سازی با مکاتبه به وزارت ارتباطات اعلام کرده بود که آماده واگذاری این بخش سهام است، اما وزیر محترم از این کار جلوگیری کرد. این قبیل کارها باعث عدم تامین بخشی از بودجه دولت شد که قرار بود از واگذاری سهام دولتی حاصل شود. در نتیجه در پایان سال دولت با کسری بودجه مواجه شد. در مورد قراردادها و صورتحساب‌ها شرکتی با رقم یک‌صد و هشتاد و هشت میلیارد تومان برنده اعلام شد، اما از 70 میلیارد تومان تخفیف بهره‌مند شد و قراردادی یک‌صد و ده میلیارد تومانی منعقد شد و به هرحال شاهد ضعف مدیریت در وزارتخانه هستیم، یعنی در کل وزارت ارتباطات از نمره بیست بهتر از نمره هشت نمی‌گیرد.
آقای صادق‌زاده، ابزارهای نظارتی شما در کمیسیون چیست؟ شما مهلت زمانی و بودجه به وزارتخانه می‌دهید، اما چگونه بر اعمال وزارتخانه نظارت می‌کنید؟

سؤال بسیار خوبی است. ببینید مرحله اول نظارت، دعوت از مسؤولان به کمیسیون و درخواست ارایه گزارش‌ها و مستندات است. مرحله بعدی تذکرهایی است که در صحن مجلس قرائت می‌شود. بعد از آن پرسشی است که در مجلس از وزیر پرسیده می‌شود. مرحله بعد تحقیق و تفحص است. برخی از نمایندگان طرح تحقیق و تفحص از وزارتخانه را در دوازده مورد ارایه ‌دادند که در کمیسیون تصویب شد، اما در صحن علنی مجلس به تصویب نرسید، یعنی ما از اهرم‌های نظارتی استفاده کرده‌ایم. فقط مرحله آخر باقی‌می‌ماند که استیضاح وزیر است که با توجه به واقعیات باید در نظر بگیریم که آیا استیضاح موفق می‌شود یا به سرنوشت تحقیق و تفحص دچار می‌شود.
شما حاضر به ارایه و امضای طرح استیضاح وزیر هستید؟

اگر روال به همین صورت ادامه یابد و تغییر و تحول خاصی صورت نگیرد یا روند شتاب‌گیرنده‌ای در پیش گرفته نشود، بنده حاضر به این کار هستم. کما اینکه قبلا هم جزء امضاکنندگان تحقیق و تفحص بوده‌ام.
آیا چنین برنامه‌ای دارید؟

با توجه به میثاق‌نامه یک‌ساله رییس‌جمهور و وزرا فکر می‌کنم حالا زمان بررسی شاخص‌ها و ترمیم کابینه است. آقای رییس‌جمهور برای تحقق به اهداف و وعده‌های داده شده به مردم و با توجه به اتمام میثاق یک‌ساله باید برای ترمیم کابینه اقدام کند.
شرکت ارتباطات سیار قراردادی با صاایران به امضا رسانده است که شرکت پست قبلا اعلام کرده بود قادر به انجام این پروژه بوده است. با توجه به ورشکستگی پست آیا بهتر نبود این پروژه را پست با قیمت کمتری انجام دهد؟

در مورد استفاده از پیمانکاران و واگذاری امور به بخش خصوصی باید بستر عدالت که شعار دولت محترم هم هست ایجاد شود تا همه شرکت‌ها از شرایط مساوی برای شرکت در مناقصه و مزایده برخوردار شوند. باید این را هم عنوان کنم که با توجه به اینکه شرکت صاایران از سهامداران اپراتور دوم است، حضورش به‌عنوان مجری دارای اشکال است. به هرحال شرایط برای حضور در مناقصه باید برای همه مساوی باشد. این موضوع را هم باید مد نظر داشت که آیا شرکت صاایران که زیرمجموعه وزارت دفاع است می‌تواند بزرگ شود یا خیر؟ می‌تواند به سرمایه‌گذاری‌ها ادامه دهد یا نه؟
سال گذشته پروژه‌ای در مرکز تحقیقات برای بهبود کیفیت تلفن‌همراه با سرمایه‌گذاری زیاد انجام گرفت و نتیجه‌ای مبنی بر عدم ثبت‌نام جدید به شرکت ارتباطات سیار ابلاغ شد، اما شرکت ارتباطات سیار این پروژه را نپذیرفت. آیا در این زمینه پی‌گیری انجام داده‌اید؟

از جزئیات طرح مورد اشاره اطلاع ندارم، اما در مورد مرکز تحقیقات باید بگوییم هر سال 40 تا 50 میلیارد تومان بودجه صرف می‌کند، اما خروجی این مرکز با بودجه مصرف شده متناسب نیست. اگر مرکز پروژه‌های کاربردی و مناسبی تولید کند، می‌تواند از محل فروش این طرح‌ها حتی درآمدزایی هم داشته باشد.
شبکه‌ای که توسط اپراتور دوم درحال راه‌اندازی است تا چه حد با شرکت مخابرات مشترک است؟ و از نظر قانونی شبکه ایران‌سل تا چه اندازه می‌تواند از امکانات شبکه مخابراتی عادی تلفن‌همراه استفاده ‌کند و تا چه حد خود باید شبکه مستقل را ایجاد کند؟

در گزارش دوم کنسرسیوم ایران‌سل مشکلی که گزارش شده بود، تحویل‌گیری شفاف باند فرنکاسی بود که البته به‌عهده سازمان تنظیم مقررات است که این باند را به‌صورت شفاف در اختیار آنان قرار دهد. جزئیات اجرایی پروژه ایران‌سل در گزارش ارایه شده موجود نبود، اما روشن است که شرکت ایران‌سل باید به‌طور مستقل شبکه و مراکز سوئیچ جداگانه، داشته باشد و شرایط ارتباط فیمابین اپراتور اول و دوم را برقرار کند. مشترکان اپراتورهای اول و دوم و تالیا و حتی اپراتور سوم که در آینده صورت بگیرد، باید قابلیت برقراری ارتباط با یکدیگر را داشته باشند، یعنی حتی قرارداد ذکر نشده به‌خاطر روشن بودن موضوع است.
در مجموع مقدمات و زیرساخت‌های اپراتور سوم تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم فراهم شود یا تالیا دو میلیون ظرفیت خود را به شش میلیون افزایش دهد. یا اپراتور دوم ظرفیت، دو میلیون و 30 هزار سیم‌کارت اعتباری و غیراعتباری خود را تکمیل کند. توسعه اپراتور اول از نظر قانونی، با روح قوانین موجود مغایرت دارد. از نظر فنی هم بیش از این نمی‌توانیم نسل دو را جلو ببریم، خود شما هم تیتر زده‌اید که 3G به افغانستان هم رسید، حالا چرا ما باید بر توسعه خانه به خانه نسل دو پافشاری کنیم و بعد از چند سال متوجه شویم که باید برای تبدیل این نسل به تکنولوژی جدید سرمایه زیادی را صرف کنیم، یعنی از نظر فنی گسترش اپراتور اول بیش از این درست نیست.
با توجه به اینکه مخابرات به‌طور عملی قدمی در جهت خصوصی‌سازی برنداشته است و فقط به گفته مسؤولان مخابرات کمیته‌ای در داخل وزارتخانه تشکیل شده که البته هنوز اقدامی در این زمینه انجام نداده است، مجلس در زمینه خصوصی‌سازی مخابرات چه برنامه‌ای دارد؟

دولت قرار است ستادی برای این کار یعنی اجرایی شدن اصل 44 تشکیل بدهد. هفته گذشته هم کمیسیونی متشکل از 15 تن از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر اجرای بند "ج" اصل 44 تشکیل شد. وظیفه این کمیسیون نظارت بر واگذاری‌هاست. در حوزه مخابرات، با توجه به موارد استثنای واگذاری که در ابلاغیه ذکر شده بود، واگذاری به‌نظر من ساده‌تر شده است. به‌طور مثال سازمان تنظیم مقررات، شبکه زیرساخت و فرودگاه پیام قابل واگذاری نیست، چون فرودگاه‌ها قابل واگذاری نیستند، پست‌بانک با توجه به اینکه جزء شش بانک مستثنا شده نیست، قابل واگذاری خواهد بود. شرکت فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات سیار، 30 شرکت مخابرات استانی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها قابل واگذاری هستند. با توجه به این موارد مشخص فقط موانع اجرایی بر سر راه واگذاری شرکت‌های مخابراتی وجود دارد. یکی از این موانع عدم شفافیت عملکرد مالی شرکت‌هاست. ساختار وزارتخانه در حدود یک سال و نیم است که در‌حال اجرایی شدن است. بعضی از شرکت‌های مخابراتی سه مجمع عمومی لازم را پشت‌سر گذاشته‌اند. حتی حدس می‌زنم شرکت ارتباطات سیار هم این سه مجمع را برگزار نکرده که تا پایان امسال این کار را انجام خواهد داد. از طرف دیگر روابط مالی فیمابین شرکت‌های مخابراتی شفاف نیست. وزارت ارتباطات درآمدهای شرکت‌های مخابراتی را در شرکت‌های زیانده مثل شرکت پست صرف می‌کند. در بودجه امسال شرکت پست، از هر پالس یک و نیم ریال یارانه از شرکت مخابرات دریافت می‌کند. از نظر مالی، شرکت پست شرکتی ورشکسته است. بنابراین در ابتدا عملکرد مالی شرکت‌های زیر نظر وزارت ارتباطات باید شفاف شود. پس از آن مشکل برگزاری سه مجمع عمومی باید مرتفع شود و بالاخره در مرحله سوم باید مرز مالکیت‌ها مشخص نشود.
مثلا چقدر از شبکه زیرساخت غیرقابل واگذاری است. فیبرنوری، کانال‌های ماهواره، امواج مایکروویو به‌طور سنتی در بخش انتقال شبکه زیرساخت محسوب می‌شوند ولی باید به‌صورت مدون و مکتوب درآید. این کار البته به‌نظر من نیازی به قانون‌گذاری ندارد و ستاد تشکیل شده در دولت و وزارتخانه می‌توانند اجرایی بنویسند و مرز مالکیت‌ها را مشخص کنند.
پس از آن سازمان خصوصی‌‌سازی می‌تواند ارزش‌گذاری انجام دهد تا از طریق بورس واگذاری انجام شود. ما معتقدیم که این شرکت‌ها همانند بنگاه‌های اقتصادی هستند که واگذاری آن‌ها از نظر اقتصادی و از نظر ارتقای کیفیت به نفع کشور است. اگر این دیدگاه در مسؤولان وزارتخانه به‌وجود آید و مسؤولان اعتقاد به این منافع داشته باشند، اهرم‌های لازم برای واگذاری وجود دارد.
از نظر اجرایی کاری صورت گرفته است؟

خیر، هنوز واگذاری به مرحله اجرایی نرسیده است، دولت هم هنوز در زمینه اجرایی کاری انجام نداده است.

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - از زمانی که حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری بر صندلی دبیری شورای عالی اطلاع‌رسانی تکیه زد، مدت زیادی نگذشته بود که وی طرحی تحت عنوان "تسما" (تولید و سامان‌دهی محتوای الکترونیکی ایران) را مطرح کرد. در آن هنگام تصور مطبوعات و رسانه‌ها این بود که در ظاهر گسترش فرهنگ فناوری اطلاعات و ارتباطات که تا پیش از این و به شکل جدی از سوی نهادی پی‌گیری نشده بود، به دغدغه اصلی این شورا تبدیل خواهد شد.
هفته گذشته ویرایش چهارم این طرح در اختیار مطبوعات قرار گرفت تا به این ترتیب زمینه قضاوت دقیق‌تر از کم‌وکیف آن فراهم شود.
نگاهی به جزئیات چهارمین ویرایش تسما نشان داد که منظور از فرهنگ‌سازی، تولید و حمایت از تولید محتوای فرهنگی مرتبط با حوزه ICT نبوده و روح حاکم بر این طرح حمایت از تمامی جهات فرهنگ و به‌ویژه فرهنگ دینی بوده است. این بود که برای مطبوعات و مطبوعاتی‌های حوزه آی‌تی کشور روشن شد که در طرح کاملا محتوامحور تسما نیز جایگاهی برای این قشر دیده نشده است.
اگرچه در متن مذکور و در آخرین حوزه تحت حمایت این طرح به‌طور کلی در خصوص رسانه‌ها چنین آمده:

"آخرین حوزه مربوط به "رسانه و خبررسانی" است که محتوای صوتی و تصویری و چند‌رسانه‌‏ای، اطلاع‌رسانی از حقیقت و عدالت، تبلیغات فرهنگی، اطلاع‌رسانی از اخبار خبرگزاری‌ها و منابع تولیدکننده خبر در حوزه‌های گوناگون، خبررسانی از حوزه دین و فرهنگ و اجتماع و دولت، جنگ نرم و غیره را تحت پوشش دارد."
عبارات و کلمات به‌کار گرفته شده در متن فوق که داخل گیومه قرار دارد، نشان می‌دهد که طبق معمول و براساس شواهد موجود در این طرح باز هم از هیچ روزنامه‌نگار یا کارشناس رسانه‌ای دعوت به‌عمل نیامده است. حال آنکه در بخش‌های دیگر این طرح به جزئیات دقیقی هم‌چون اخلاق جنسی، اخلاق اهدای گامت و جنین، اخلاق آسان مرگی و اخلاق سقط جنین اشاره شده، انتظار می‌رفت به حوزه فرهنگ‌سازی ICT نیز توجه ویژه‌ای مبذول می‌شد.
این درحالی است که هنوز هم در کشور تعریف دقیق و واحدی از آی‌تی نداریم. نکته آخر آن که دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی به این پرسش پاسخ دهد که مرز جدایی اهداف تسما و به‌طور مشخص شورای عالی اطلاع‌رسانی با نهادهایی چون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و حوزه‌های علمیه که به نوعی در حوزه مجازی نیز فعالیت‌های خوبی را آغاز کرده‌اند چیست؟

محمود اروج‌زاده - بزرگراه فناوری- با فهم مشترکی که حول مفهوم «صنعت» داریم و با تصدیق این گزاره که «IT یک صنعت است»، لاجرم پذیرفته‌ایم که احکام و اقتضائات یک صنعت را باید به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز تعمیم داد. در میان همه اجزا و ضروریات صنعت فاوا در کشورمان، «مدیریت» همواره نقشی ممتاز داشته و خواهد داشت. یک واقعیت مهم در عرصه مدیریتی در این حوزه، وجود لایه‌ها، بخش‌‌‌‌ها و دستگاه‌های گوناگونی است که طبعا ممکن است دستخوش موازی‌کاری، اتلاف منابع و حتی تقابل نیز شوند.
اما در عین حال سؤال مهم مدیریتی این است که از میان «تعامل با دیگر لایه‌ها» و «تمرکزگرایی» کدام‌یک را باید برگزید؟ وجود دستگاه‌ها و لایه‌های گوناگون در عرصه علمی- صنعتی می‌‌تواند فی‌نفسه به گرمی و تحرک ‌بخش کمک کند و موجب رونق آن شود، در واقع مجموعه‌های گوناگون مدیریتی حکم موتور‌های محرکی را دارند که می‌توانند بخشی از این حوزه را به حرکت وا دارند.
از سوی دیگر با نگاه تمرکز‌گرایانه، در واقع به آفات موجود در تعدد دستگاه‌ها و مدیریت‌ها توجه می‌کنیم و قصد داریم از اتلاف احتمالی منابع و تقابل‌های ممکن پیشگیری کنیم.
سؤال مهم در این میان این است که از دو سر این طیف، کدام را باید برگزید؟ آیا باید به تنوع دستگاه‌ها رضایت داد و به تحرک بخش کمک کرد؟ یا باید از موازی‌‌کاری جلوگیری کرد و به فکر تمرکز مدیریت بود؟
حقیقت این است که پاسخ این سؤال، مطلق نیست. در واقع شرایط وعوامل متفاوتی است که انتخاب را بر ما تحمیل می‌کنند. وجود تحرک و پویایی در بخش و مدیریت‌های آن (که احتمالا می‌تواند سبب‌ساز تداخل و موازی‌کاری شود)، وجود نهاد مرجع و مقبول برای مدیریت در مرحله متمرکز و عدم وجود احکام قانونی و یا ضرورت‌های اجرایی برای شکل‌گیری دستگاه‌های موازی، همه عواملی هستند که راه انتخاب یکی از دو مسیر مدیریت را معین می‌کنند. بر این عوامل، البته تجربه گران‌سنگ موجود در کشور‌های پیشرفته (به‌ویژه در زمینه فاوا) را نیز بیفزایید که هنوز چندان از دیدگاه مدیران ما جدی تلقی نمی‌شود.
بدون توجه به این شرایط و عوامل، انتخاب جهت حرکت، قرین صواب نخواهد بود.

علی شمیرانی – شاید هیچ چیز ناراحت کننده‌تر از این نباشد که بر اثر کم کاری مسئولان، خارجی‌ها ابتکار موضوعی را در کشور ما در دست بگیرند. این وضعیت در زمینه مباحث فرهنگی حساسیت موضوع را دو چندان می‌کند.اما اگر از مقدمه کوتاه شود، باید به اصل موضوع پرداخت.
کمتر کسی است که امروزه از نقش و اهمیت فوق‌العاده «بازی‌های رایانه‌ای» بی‌اطلاع باشد. اغلب بازی‌های رایانه‌ای امروزه بر اساس اهداف بسیار پیچیده سیاسی، نظامی، فرهنگی و گاه حتی مذهبی طراحی می‌شوند. در حقیقت بازی‌های رایانه‌ای امروزه دو هدف پیدا و پنهان را تعقیب می‌کنند.

نخست هدف پیدا و غیرمهم‌تر یعنی به ظاهر سرگرمی و هدف پنهان دوم کارکردهای مورد نظر سازنده بازی است.

هدف این بازی‌ها القای غیرمستقیم برخی از باورها و در عین حال تخریب برخی از باورها به شکل همزمان است.
اتفاقاً این بازی‌ها نیز به قدری با جزئیات ساخته می‌شوند تا هر کودک، نوجوان و جوانی را مجذوب خود کند و این گونه است که در حین بازی و به انحاء مختلف از هر جزییاتی برای اثرگذاری و رسیدن به هدف ثانویه استفاده می‌شود.

زمانی که نوجوان ایرانی در قالب شخصیت اصلی لباس، اسلحه و تجهیزات یک کماندوی آمریکایی را به دست می‌گیرد غیرمستقیم تحت تاثیر عوامل مختلف قرار می گیرد. این که یک سرباز آمریکاییست که قدرت مطلق است و این که آمریکایی‌ها هستند که حافظ صلح بوده و اشرار را سرکوب می‌کنند، می‌تواند یکی از تاثیرات غیرمستقیم این دست از بازی‌ها باشد.
اگرچه برخی از سازندگان بازی‌های رایانه‌ای نیز راه کاملاً آشکاری را در پیش می‌گیرند. برای نمونه چندی پیش یک شرکت آمریکایی که در زمینه بازی‌های رایانه‌ای فعالیت دارد، به تازگی بازیی را در مورد شبیه‌‌سازی حمله آمریکا به تجهیزات هسته‌ای ایران طراحی کرد.

بر اساس بازی طراحی شده توسط این شرکت که «حمله به ایران» نام گرفته است بازی از آنجا آغاز می‌شود که مذاکرات بین‌المللی به شکست می‌انجامد و ایران قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نمی پذیرد. سپس نیروهای آمریکا تجاوز به تاسیسات اتمی در نطنز را آغاز می‌کنند و...

قرار دادن صحنه‌های مخفی جنسی در بازی رایانه‌ای نوجوانان از دیگر مواردی است که اخیراً برای سازندگان برخی از این بازی‌ها رسوایی به بار آورده است.
اگرچه ذکر این نکته نیز ضروری است که بازی‌های رایانه‌ای کارکردهای بی‌حد و حصر مثبتی نیز دارند و امروزه از این بازی‌ها برای مقاصد آموزشی بسیار خاص و مهم نیز استفاده شده که به رشد خلاقیت و استعداد نوجوانان کمک می‌کند.

از این رو کم کاری مسئولان فرهنگی کشور در این زمینه می تواند آثار مخربی را بر جای بگذارد و ابتکار عمل را به خارجی‌ها واگذار کند که در اشکال مختلف مقاصد خود را به پیش ببرند.
شاید اگر تا چندی پیش این دست از بازی‌ها از طرق مختلف وارد کشور می شدند موضوع شکل دیگری داشت اما این که شرکت‌های خارجی حامی برگزاری بازی‌های رایانه‌ای در کشور باشند مساله شکل کاملاً متفاوتی به خود می گیرد.

اخیراً چند شرکت خارجی به نیت سرگرمی کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی چند سالی است که اقدام به برگزاری بازی‌های رایانه‌ای در کشور می‌کنند و به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی در حال حمایت از نوجوانان یک کشور فقیر آفریقایی هستند.

اگرچه به شکل مشخص معلوم نیست متولی بازی‌های رایانه‌ای در کشور چه نهادی است. لیکن در این میان چند پرسش مطرح می‌شود که امید است مسئولان و دلسوزان فرهنگی به آن توجه داشته و پاسخ و گام عملی لازم را در این خصوص بردارند.
اول آن که آیا اصولاً مسئولان در جریان محتوای بازی‌هایی که به لطف شرکت‌های خارجی در کشور برگزار می‌شوند قرار دارند یا نه؟ به عبارت دیگر آیا محتوای این بازی‌ها با شاخص و معیارهای فرهنگی و مذهبی ما سازگاری دارد یا...

دوم آن که برگزارکنندگان خارجی این بازی‌ها اصولاً چگونه و از کدام نهاد داخلی مجوز «فعالیت‌های فرهنگی» در کشور را کسب می‌کنند؟

سوم آن که مگر اصولاً هزینه و ملزومات برگزاری سالم ، هدفمند و تحت کنترل این دست از مسابقات رایانه‌ای در کشور چه قدر می‌شود که مسئولان از آن سرباز می‌زنند و هدایت را به شرکت‌های خارجی واگذار می‌کنند؟

چهارم آن که «بنیاد بازی‌های رایانه‌ای» که با تاکید مقام معظم رهبری قرار بود زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی آغاز به کار کند و به نوعی به ساماندهی این موضوع در کشور بپردازد، به کجا رسید؟
و بالاخره آن که آیا متولیان فرهنگی کشور این قدر دغدغه دارند پس از گذشت چند سال از برگزاری بازی‌ها و مسابقات رایانه‌ای در کشور، هنوز هم دست به هیچ اقدامی نزده‌اند تا شرکت‌های خارجی که حاضر نیستند خط تولید خود را نیز به کشور ما بیاورند، برای جوانان ما کار فرهنگی بکنند؟

گزارش کاملی را در این خصوص هفته آینده در هفته نامه بزرگراه فناوری بخوانید.

ایتنا - با وجود حساسیت موضوع ثبت نام مجدد سیم‌کارت تلفن همراه از سوی مخابرات، مدیران وزارت ارتباطات به ایراد سخنانی کاملا متناقض پرداخته‌اند.

به گزارش ایتنا با اعلام ثبت نام سیم‌کارت‌های جدید تلفن همراه اعم از معمولی و اعتباری، آن هم صورت نامحدود در پایان سال 85، رسانه‌ها و مدیران بخش خصوصی و کارشناسان به انتقاد از این تصمیم جدید پرداختند و آن را در مقابله با برنامه‌های خصوصی‌سازی دانستند.

همچنین کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از مجلس، این طرح وزارت ارتباطات را مورد انتقاد قرار داد.
از جمله در همایشی که اخیرا در باره برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری تلفن همراه در تهران برگزار شد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به همراه مجلس، ثبت‌نام نامحدود را موجب تضعیف بخش خصوصی، و نتیحتا در نقطه مخالف برنامه‌های کلان کشور برای تقویت بخش خصوصی اعلام کردند.
در همین زمینه اخیرا دو مقام ارشد وزارت ارتباطات، در دو اظهارنظر متفاوت و متناقض، به موضوع ثبت نام آینده تلفن همراه اشاره کرده‌اند.
ثبت نام قطعی نیست، مجوز می‌گیریم

صمد مومن‌ بالله، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در بخشی از گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص ثبت‌‏نام مجدد سیم کارت در بهمن ماه جاری توسط شرکت ارتباطات سیار گفت: در صورتی که تقاضا برای تلفن همراه در کشور وجود داشته باشد و بخش خصوصی فعال نشود ، ملزم هستیم تا تقاضای مردم را پاسخگو باشیم.

وی افزود: باید نیازهای مردم را برطرف کرده تا اقتصاد کشور دچار بازار کاذب نشود.

مومن بالله، با بیان این که هر چه بخش خصوصی سریع‌‏تر فعال شود وزارت ارتباطات بعد سیاست گذاری این بخش در کشور را به عهده می گیرد, یادآور شد: برای نیاز جامعه به بخش ارتباطات ، موظف به پر کردن فاصله دسترسی افراد جامعه هستیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات، با تاکید بر این که ثبت نام سیم‌کارت در سال 85 قطعی نیست تصریح کرد‌‏: ثبت نام منوط به اجازه دولت، مجلس، تصویب قیمت در شورای اقتصاد و مراحل دیگر است که نمی‌‏توان به صورت فی‌‏البداهه به آن پرداخت.

وی با بیان این که ثبت نام سیم‌کارت بدون اخذ مجوز نخواهد بود، گفت‌‏: ما تابع سیاست‌‏های نظام هستیم و تا آنجایی که تصور شود ثبت نام سیم‌کارت ضرورت ندارد وزارت ارتباطات نیز آن را اجرایی نخواهد کرد.

مومن بالله با تاکید بر این که ثبت نام بهمن 85 قطعی نیست و در صورت اخذ مجوز، وزارت ارتباطات ثبت‌نام می‌‏کند ، یادآور شد‌: تعامل وزارت ارتباطات نسبت به مجلس کم نیست و تمامی مدیران این وزارتخانه هر لحظه آماده پاسخ گویی به نماینده‌‏های مجلس خواهند بود.
ثبت نام قطعی است، مجوز لازم نیست

در همین حال یک معاون دیگر وزارت ارتباطات، ضمن تاکید بر ثبت نام، نیاز به مجوز را رد کرد.

وفا غفاریان، معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، در گفت‌‏وگو با ایلنا، با بیان این که ثبت‌‏نام سیم‌کارت در بهمن ماه سال 85 قطعی است، گفت: اگر به مرحله‌‏ای برسیم که بتوانیم با سرعت بیشتری سیم‌کارت‌‏های ثبت نامی سال 84 را توزیع کرده و تا بهمن ماه به این امر دست یابیم، برای توسعه شبکه، ثبت نام مجدد را در دستور کار خواهیم داشت.

وی با بیان این که برای ثبت‌‏نام سیم‌کارت در بهمن سال 85 نیاز به مجوزی نخواهیم داشت، تصریح ‏کرد: برای رسیدن به اهداف برنامه چهارم توسعه باید شبکه تلفن همراه را گسترش داده و این امر ممکن نخواهد شد مگر آن که واگذاری صورت گیرد.

غفاریان، افزود: برای ثبت نام و واگذاری سیم‌کارت نیاز به مجوزهای پی‌‏درپی وجود نخواهد داشت. مگر آن که بخواهیم تعرفه‌‏ها را تغییر دهیم.

وی، در خصوص ودیعه سیم‌کارت ثبت نامی در سال 85 نیز گفت: سیاست وزارت ارتباطات کاهش ودیعه تلفن همراه است که برای کاهش ودیعه در سال جاری بررسی‌‏هایی در حال انجام است.

در همین زمینه: لطفا اول مجوز بگیرید

مسعود فاتح* – اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) سال 1994 را سال یکپارچگی سیستم‌های مخابراتی و سال تبدیل سیستم‌های آنالوگ به دیجیتال اعلام کرده بود. در آن سال تمامی دست‌اندرکاران مخابرات ایران به دنبال استفاده از سیستم‌های سوئیچ دیجیتال به جای آنالوگ بودند. همه به دنبال این بودند که بفهمند سوئیچ EWSD بهتر است یا آلکاتل، حتی به علت عدم بررسی دقیق و کارشناسانه، سوئیچ‌هایی خریداری شد که فاقد امکانات سیستم سینگالینگ NO.7 بود.
هر چند که بعدها برای جبران این نقیصه سوئیچ‌های موجود با هزینه‌های گزافی به‌روز (upgrade) شد. زمان ‌گذار از آنالوگ به دیجیتال حدود یک دهه طول کشید که این طولانی شدن زمان گذر باعث بروز مشکلات فراوانی برای شبکه مخابرات شد که این امر حتی برای اکثر استفاده کنندگان از شبکه مخابراتی و سرویس‌های مخابراتی هم مشخص است.

برای ادامه سرویس‌های ISDN طرح خاصی تدوین نشد و همین امر باعث شد که سرویس ISDN با صرف هزینه‌های گزاف برای ارائه آن در شبکه‌های سوئیچ با شکست مواجهه گردد و هیچ‌گونه اقبال عمومی از این سرویس صورت نگرفت.

می‌توان گفت عمده مشکلات موجود در شبکه مخابراتی به وجود مراکز تصمیم‌گیری متفاوت در سطح مخابرات کشور و تفاسیر مختلفی که این ارگان‌ها در مورد ساختار مخابرات و سرویس‌های قابل ارائه در آن ارائه می‌کنند، بر می‌گردد، که از جمله این مشکلات می‌توان به بحث عدم یکپارچگی مدیریت و حسابرسی خدمات مشترکان و عدم وجود یک دیتابیس متمرکز که حاوی اطلاعات مشترکان باشد، اشاره کرد.

تبلور مشکلات ذکر شده را می‌توان در INهای استانی موجود نیز دید که قابلیت یکپارچه سازی در سطح کشور را ندارند، اما آیا با توجه به تمامی موارد گفته شده می‌توان شبکه جا افتاده‌ای را که برای آن سرمایه‌گذاری شده را کنار گذاشت و NGN را پیاده سازی کرد؟ آیا این شبکه‌های جدید پایدار خواهند بود؟

از طرفی پیاده‌سازی چنین شبکه‌ای نیازمند زیر ساخت قوی IP است که پیاده سازی چنین زیر ساختی منوط به داشتن امکانات فنی بالا و صرف زمان و هزینه زیاد است و از طرفی در چنین مواقعی مهمترین بحث پیش روی مدیران مخابرات در رابطه با NGN مسئله زیر ساخت موجود و بازگشت سرمایه است.

گفتنی است، ماهیت باز شبکه NGN با معماری‌های مختلف و شکل های متعدد پروتکل ها که مخاطرات زیادی را به دنبال خواهد داشت.

*عضو هیات اجرایی انجمن دانش‌آموختگان مخابرات

معصومه فقیهی- شاید هنوزکاربران اینترنت قطعی کابل دریایی جاسک – فجیره را، درهشتم دیماه به یاد داشته باشند.ظاهراً یک کشتی پس از حرکت از سواحل امارات 4 کیلومتر این کابل را جابجا وسپس قطع کرده بود. هرچند شرکت ارتباطات زیرساخت ظرف 48 ساعت باراه اندازی کابل ایران – کویت صدا (Voice) رابازسازی کرد. امادر بخش اینترنت با وجود 33درصد بازسازی ظرفیت از طریق مسیرترکیه ظرف 24 ساعت تلاش کرد اختلالات اینترنت را به حداقل برساند، اماکاربران اینترنت همچنان شاهد اختلال درشبکه اینترنت بودند، نهایتاً شرکت ارتباطات زیرساخت درچهاردهم دیماه پس از شش روز موفق به ترمیم وبازسازی کابل جاسک – فجیره شد وارتباطات اینترنتی کشور به وضعیت عادی خود بازگشت علاوه براین شرکت ارتباطات زیرساخت برای حفاظت ازاین کابل قرارداد دیگری با یک شرکت اماراتی منعقد کردتا امنیت کابل را افزایش دهد. اما اقدام شرکت ارتباطات زیرساخت برای افزایش ضریب اطمینان ارتباطات اینترنتی کشوربه همین موارد محدود نشد. هم اکنون این شرکت با برقراری دو STM4ودوSTM1 ،از طریق مسیرترکیه،چهار STM1 دیگر از طریق جاسک – فجیره ضمن افزایش ظرفیت اینترنت کشورتلاش کرده است از وابستگی ارتباطات اینترنت کشوربه یک مسیرمعین بکاهد.
هرچند ازآن تاریخ تاکنون ظرفیت اینترنت کشوربه شانزده STM1 افزایش یافته است اما با توجه به رشد چشمگیرشمارکاربران این افزایش ممکن است چندان محسوس نباشد. گفتنی است به زودی چهار STM4 ازمسیرهای کویت ، ترکیه ، جاسک وآذربایجان به ظرفیت پهنای باند اینترنت کشورافزوده خواهد شدکه بدین ترتیب ظرفیت پهنای باند کشور تاپایان سال دوبرابرمی شود.
لازم به یاد آوری است باوجود گذشت بیش از 12سال اززمان بهره برداری ازکابل جاسک – فجیره این نخستین باربودکه قطعی کابل توسط یک کشتی اختلالاتی 6 روزه را دراینترنت کشور به دنبال آورد اما ظاهراً این رویداد شش روزه تأثیرزیادی برروحیه حساس برخی از ماگذشته است به نحوی که به هنگام تحلیل وضعیت اینترنت کشور فوراً از کشتی های فجیره ای وخاطره اختلال 6 روزه دراینترنت کشور یادمی کنیم تاجایی که گاه تصورمی کنیم هر کشتی عبوری تهدیدکننده اینترنت کشور است، نباید ازاین واقعیت چشم پوشی کردکه اگر قراربود آن گونه که برخی از تحلیل گران عرصه اینترنت می نویسند با حرکت کشتی های فجیره ای که هر روزه بارها از روی کابل جاسک – فجیره عبور می کنند ویاراه رفتن ملوان هایشان روی سیم، اینترنت ایران همواره قطع شود دیگر اینترنتی درایران وجود نداشت تااین دوستان دروبلاگ و یاسایت هایشان چنین تحلیل هایی بدوراز واقعیت وانصاف منتشرکنند.

* کارشناس روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت

ویراست چهارم پیش‌نویس طرح تسما (تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی ایران) توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی اعلام شد.

این پیش نویس پس از مقدمه در 5 بخش ، شامل "حوزه‌‏های پوشش"، "قالب‌‏های طرح"، "نهادهای مسوول"، "زیرساخت فرهنگی تولید محتوا "و "برنامه‌‏ای اقدام" تنظیم شده است.

براساس مقدمه این پیش نویس ، جهانی شدن به عنوان یک فرایند گریز ناپذیر در قرن بیست و یکم در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع را دستخوش تغییر و تحول می‌کند. از این رو شناسایی ویژگی‌ها و آثار این فرایند یکی از وظایف اصلی هر جامعه‌ای است. در این میان ، می‌توان به کمرنگ شدن ویژگی‌های بومی و به مخاطره افتادن هویت ملی و ارزش‌‏های خاص هر فرهنگ در سطوح مختلف اشاره کرد.

از طرفی ، برقراری ارتباطات فرهنگی بیشتر برای شناخت سایر فرهنگ‌ها فرصتی پیش روی ما می‌نهد تا با شناختی عمیق‌تر به نقد وضع رایج خویش بپردازیم ، دستاوردهای برجسته گذشتگان را سرمایه خویش قرار دهیم و با آمیزش آن با فناوری‌های نوین ، طرحی نو در اندازیم. بنابراین جهانی شدن فرصت‌‏ها و چالش‌هایی را در راستای نظام اطلاع‌رسانی و تولید محتوا به‌ طور عام و برای ایران به طور خاص پدید می‌آورد که با بهره‌گیری از این فرصت‌‏ها و با شناخت بهتر چالش‌‏ها ، می‌توانیم به حفظ و ارتقای هویت فرهنگی و دینی بپردازیم.

هم‌اکنون با تبدیل داده‌ها به اطلاعات ، جامعه اطلاعاتی شکل می‌گیرد و از پس اطلاعات ، دانش و جامعه معرفتی و دانایی محور پدید می‌آید که میوه آن همانا جامعه مقتدر است. این ابزار اینک عمدتاً در دست کشورهای ثروتمند است که بزرگترین تولیدکنندگان و بهره‌برداران اطلاعات محسوب می‌شوند. قدرت این کشورها که زمانی بر پایه صنعت پیشرفته استوار بود، اینک بر اساس اطلاعات و فناوری‌های مربوط به آن شکل گرفته است و این امر موجب ایجاد فاصله‌ای عمیق بین این کشورها و کشورهای جهان سوم به نام "شکاف دیجیتالی" شده است.

برای این که این فاصله را طی کنیم و بر روی این شکاف وسیع پل بزنیم ، نیازمند دو حرکت جدی هستیم. اول، با ایجاد زیرساخت‌‏ها و سطح دسترسی مناسب به اطلاعات انبوه در کشورهای پیشتاز امکان دسترسی مردم را به این اطلاعات افزایش دهیم و دوم ، با تولید و ساماندهی محتوا و اطلاعات الکترونیکی داخل کشور ، حضور خویش را در جامعه جهانی پر رنگ و روزآمد سازیم.

شکوفایی برنامه‌های اطلاع­رسانی و توجه مناسب به حوزه مزبور توسط دولت جمهوری اسلامی ایران دگرگونی‌‏های فزاینده‌ای را در سطح تصمیم‌گیری‌‏های اجرایی و برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت پدید آورده است. این تغییرات در برنامه‌های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با راهبرد ایران مقتدر در قرن بیست و یکم ، اقتصاد دانایی محور با فناوری ارتباطات و اطلاعات به‌صورت دستور عمل تحلیلی و اجرایی بیان شده است.

تولید محتوا درکشور ما نیازمند هزینه ، زمان و تخصص است که در حال حاضر در این حوزه نیازمند فعالیت و سرمایه­گذاری مضاعف هستیم.

شورای عالی اطلاع‌رسانی با توجه ویژه به تولید محتوا می‌تواند تحولی در حوزه تعریف استانداردها و ساماندهی تولید اطلاعات پدید آورد و با ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی ، زمینه بسط و توسعه بیشتر اطلاع­رسانی در حوزه وظایف دستگاه‌های اجرایی را فراهم آورد و با فعال سازی توانمندی­های آنها از هزینه‌های مکرر پیشگیری کند.

در حال حاضر مؤسسات مطبوعاتی ، انتشاراتی ، خبرگزاری‌‏ها ، رادیو و تلویزیون و به‌طور کلی رسانه‌ها در ایران اسلامی از تولیدکنندگان عمده محتوای دیجیتالی ایران هستند. بسیاری از آنها حتی روزانه ، مطالب را تولید و در فضای سایبر منتشر می‌کنند.

مراکز علمی دانشگاهی و حوزوی و مؤسسات فرهنگی و هنری از دیگر تولیدکنندگان محتوا هستند. این مراکز و مؤسسات نتیجه فعالیت خود را از طریق پایگاه‌های اینترنتی در اختیار عموم مردم قرار می‌دهند. پاره‌ای از بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی از دیگر تولیدکنندگان محتوا هستند که عمدتاً به دلا‌یل تبلیغاتی و یا عرضه و فروش محصولا‌ت و خدمات خود به اینترنت روی آورده‌اند.

گروه مهم دیگری که به ‌ویژه در چند سال اخیر به جمع تولیدکنندگان محتوا پیوسته‌اند ، صاحبان پایگاه‌های شخصی و یا وبلا‌گ‌ها هستند که حجم عظیمی از محتوای فارسی فضای سایبر را به خود اختصاص داده‌اند.

در حال حاضر در کشور ما تقریباً زیرساخت‌ها به حدی از بلوغ رسیده است که می‌توان به تولید محتوای الکترونیکی پرداخت. محتوایی که تمرکز بر فرهنگ اسلامی و ایرانی دارد .

ایران به دلیل پیشینه تاریخی و اسلامی خود قابلیت‌های برجسته‌ای برای دنیا دارد و در این راستا یکی از وظایفی که جامعة ایرانی و به ‌خصوص نهادهای دولتی و خصوصی بر عهده دارند ، تولید محتوا است.

اطلاعات تولید شده در درجة اول مورد نیاز جامعة ایرانی است. مردم باید مطلع شوند که سازمان‌های مدنی و یا شرکت‌های خصوصی در ایران چه فعالیت‌هایی دارند و در این صورت است که بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از امکانات موجود بیشتر میسر می‌شود و سطح کمّی و کیفی خدمت‌رسانی آنها افزایش خواهد یافت.

ایران اسلامی با پیشینة فرهنگی و اسلامی با حضور خود در اینترنت می‌تواند سکوت مطلقی را که در دنیا نسبت به عدالت و اخلاق بوده بشکند و حیات جدیدی از نورانیت و معنویت را در دنیا عرضه کند.

با توجه به این که در حوزه‌های فوق محتوای بسیاری در کشور تولید شده است ، با استفاده از این اطلاعات می‌توانیم سابقة درخشان تاریخی ایرانیان را به جهان خارج نیز معرفی کنیم و هویت ملی ـ دینی خویش را ظهور و جلوه‌ای دوباره ببخشیم.

از آنجا که اصلی‌ترین وظیفه این دبیرخانه بر فعالیت‌‌‌های فرهنگی ، اجتماعی ، دینی و اخلاقی متمرکز است، در این راستا با هدف تحت پوشش قرار دادن این چهار محور ، طرحی با عنوان طرح تسما، " تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی ایران" ارائه می‌شود.

طرح تسما نقشة راه در زمینة تولید و ساماندهی محتوا شناسایی و مسئولیت نهادهای اجرایی در این راستا تعیین می‌شود.

در تقریری نوپا از طرح تسما حوزه‌هایی را که این طرح می‌تواند تحت پوشش قرار دهد ، شامل 14 حوزه اعم از دین و معنویت ، علمی و پژوهشی ، خط و زبان فارسی ، آموزشی ، اخلاق و تربیت ، نظام حقوقی ، میراث فرهنگی و گردشگری ، هنر (ایرانی، اسلامی)، نظام اطلاعات مکان محور (فرهنگی، اجتماعی) ، خدمات عمومی و فرهنگی(بخش خصوصی و دولتی) ، امنیت فرهنگی و محیط رایانه‌ای پاک ، بهداشت و سلامت ، بازی و سرگرمی و رسانه و خبر رسانی است.

شورای عالی اطلاع‌رسانی بنا دارد با ارائه طرح تسما قسمتی از کار فرهنگ‌سازی در این حوزه‌ها را بر عهده گیرد و با نگارش طرحی جامع و فراگیر که در آن با تعیین و معرفی نهادهای فعال در هر حوزه ، برنامه‌های اقدام را نیز تعریف کند و از طریق نهادهای اجرایی مسئول در هر زمینه و با مشارکت بخش خصوصی در آن نهاد ، به موقع اجرا گذارد.

تعیین معیارها و استانداردها و تعریف پروژه‌ها و حمایت از فعالیت‌ نهادهای مسوول و نظارت بر آنها از جمله وظایف اصلی شورای عالی اطلاع‌رسانی در طرح تسما است. ضمن آن که پس از تدوین طرح ، بخش‌هایی از طرح‌های برجای مانده یا واگذار شده از سوی نهادهای اجرایی را نیز مدیریت خواهد کرد.

در ادامه ، عناوین برخی از مثال‌‏هایی که در هر یک از حوزه­های فوق مندرج است ، جهت معرفی اجمالی هر حوزه عرضه می­شود. بدیهی است تعریف جامع هر یک از حوزه­های فوق به تدوین نهایی طرح تسما منوط است و عناوین فرعی مجموعه­ای که در پی می­آید تنها از باب نمونه و مثال است.

حوزه "دین و معنویت"، در برگیرنده مواردی از جمله حوزه علمیه الکترونیکی، تأسیس بانک‌های اطلاعات دینی، تبلیغات دینی، پایگاه‌های اطلاع رسانی دینی (معرفی مراکز و مؤسسات دینی، معرفی محققان علوم دینی، معرفی آثار پژوهشی علوم دینی، معرفی نشست‌های علمی در حوزه دین) ، پایان‌نامه‌ها و تحقیقات دینی، پرسش و پاسخ و ایجاد مراکز مشاوره دینی از طریق اینترنت، معرفی آرمان‌های دینی(مهدویت)، آموزش سواد فناوری اطلاعات به طلّاب و محققان دینی ، تجهیز مدارس علمیه، مساجد و مؤسسات دینی، پشتیبانی اطلاع رسانی از مبلغان دینی و رایزنان فرهنگی و ایرانیان خارج از کشور، اطلاع رسانی خدمات طلّاب و محققان دینی(پایگاه خدمات درمانی و تعاونی‌ها و صندوق‌ قرض‌الحسنه وغیره) ، ایجاد مراکز مشاوره تحصیلی، تربیتی، درمانی،حقوقی و غیره است.

حوزه"علمی- پژوهشی" نیز به مواردی از جمله الکترونیکی کردن مدارک علمی کشور ، اصطلاح‌نامه‌های علمی- فرهنگی و دینی(پایگاه اطلاع رسانی) ، دایره‌المعارف‌های عمومی و تخصصی در حوزه فرهنگ ایرانی- اسلامی(نرم افزار) ، معرفی آثار پژوهشی در حوزه فرهنگ (کتاب، مجله، نرم‌افزار و غیره به صورت روی خط)، معرفی نشست‌های علمی و کنفرانس‌های داخلی و خارجی در حوزه فرهنگ ملّی ، احیاء تراث (تهیه فایل‌های تصویری کتب خطی، تایپ کتب خطی، ویرایش متن ، کتابخانه‌های الکترونیکی ، احیاء آثار اندیشمندان دینی و گویا سازی و غنی سازی متون) و غیره اشاره می کند.

اهم عناوین در حوزه"خط و زبان فارسی" شامل فونت استاندارد یونیکد برای زبان فارسی ، پیکره متنی زبان فارسی(دادگان متنی)، خطایاب املایی ، ریخت‌شناسی زبان فارسی ، بازیابی معنایی متون زبان فارسی ، درک متن و هستان شناسی زبان فارسی ، ترجمة ماشینی ، بازیابی خودکار حروف زبان فارسی(OCR)، تبدیل متون به گفتار در زبان فارسی(TTS)، بازشناسی گفتار فارسی(SR)، فارسی سازی نرم افزارها و ابزار‌های مورد استفاده در تلفن همراه ، احیاء الکترونیکی دیوان‌‏های شعر و گنجینة متون اصیل فارسی و غیره است.

حوزه "آموزشی" محورهایی ازجمله ارائه درس(مجازی) ، شبکه رشد، توسعه شبکه علمی مجازی کشور IROST ، اطلاع رسانی از نهادها و مراکز آموزشی، اطلاع رسانی از فعالیت مدارس و دانشگاه‌ها (فعالیت‌های اصلی و جنبی)، آموزش قرآن (روخوانی، تجوید، حفظ، معناشناسی و تفسیر) ، آموزش احکام و اخلاق و معارف، آموزش خط و زبان فارسی ، پورتال آموزشی و غیره را تحت پوشش دارد.

حوزه پنجم با عنوان "اخلاق و تربیت" معرفی الگوهای اخلاقی ، معرفی فضایل و رذائل اخلاقی، اخلاق فردی و اجتماعی، اخلاق کاربردی در مشاغل خاص (از قبیل اخلاق رسانه­ای و روزنامه­نگاری، اخلاق پزشکی، اخلاق وکالت، اخلاق مهندسی، اخلاق زیست محیطی) ، اخلاق کاربردی در عناوین خاص (از قبیل اخلاق جنسی، اخلاق اهدای گامت و جنین، اخلاق آسان­مرگی، اخلاق سقط جنین)، اخلاق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی، مالکیت معنوی پدیدآورندگان ، حقوق مصرف کنندگان و مرامنامه اخلاقی مدیران پایگاه‌‏های اطلاع­رسانی و ISP ها و ICP ها و غیره )، تدوین سند جامع اخلاق در حوزة اطلاع رسانی و غیره را در دستور کار دارد.

حوزه "نظام حقوقی" در برگیرنده تدوین قوانین لازم در زمینة تولید محتوا ، حقوق و وظایف شهروندی (اطلاع رسانی)، حقوق و وظایف خانواده (اطلاع رسانی)، قوانین مربوط به ترافیک شهری و راهنمایی و رانندگی، حقوق پدید آورندگان و مصرف کنندگان نرم افزار (اطلاع­رسانی)، اطلاع­رسانی از قوانین و مقررات در دیگر حوزه­های لازم و غیره است.

حوزه "میراث فرهنگی و گردشگری" موضوعات بانک جامع اطلاعات اموال منقول و غیرمنقول فرهنگی و تاریخی ، نقشه الکترونیکی شهرها با محوریت مکان‌های مورد نیاز در گردشگری(هتل‌ها، پارک‌ها و غیره)، GIS گردشگری در ایران، پایگاه‌های اطلاع رسانی شهری، هتل‌‏ها و مهمانسراها و عرضه خدمات روی خط، مکان‌های آموزشی آماده برای پذیرایی گردشگران و ثبت‌نام الکترونیک ، اطلاع­رسانی از موزه‌ها و طرح موزه الکترونیک، آثار تاریخی و باستانی شهری و بین‌شهری ، جذابیت‌‏های مسافرتی و گردشگری ، فیلم‌های اطلاع رسانی به گردشگران ، گردشگری الکترونیک (تخت جمشید الکترونیک و غیره) و موارد دیگر را در بر خواهد گرفت.

حوزه "هنر (اسلامی - ایرانی)"موضوعات نمایش و ادبیات نمایش ، موسیقی ، معماری و شهرسازی ، هنرهای سنتی و صنایع دستی ، هنرهای تجسمی ، سینما ، چند رسانه‌ای و ایجاد شبکة پر سرعت آن ، حکمت و فلسفة هنر ، پورتال هنر و موارد دیگر را تحت پوشش دارد.

حوزه "نظام اطلاعات مکان محور (فرهنگی- اجتماعی)" موضوعات دسترسی سریع به اطلاعات مکانی در تصمیم­گیری‌‏های فرهنگی - اجتماعی را در مواردی مانند پورتال مراکز فرهنگی و نوع خدمات آن ، محل‌های استراحت بین‌شهری و نوع خدمات موجود در آن ، مساجد و نوع خدمات جنبی آن ، پارک‌‏ها و سرویس­های بهداشتی ، محل‌‏های اسکان موقت و چادرهای مسافرتی درون شهری ، خانه سالمندان و مهدهای کودک و دیگر مراکز خاص ، مراکز بهداشتی مورد نیاز گردشگران (داروخانه ها و مراکز خدمات درمانی) و غیره را در بر می گیرد.

حوزه"خدمات عمومی فرهنگی(بخش خصوصی و دولتی )" شامل محورهای گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در محیط شبکة جهانی ، احیا و معرفی آثار اسلامی و فرهنگی ، تبیین و تعیین شاخص‌‏های کمّی و کیفی ارزیابی وضعیت فرهنگی شبکة ملی کشور، تهیه و تدوین طرح‌های مناسب فرهنگی در محیط شبکة جهانی اینترنت به منظور تقویت و ارتقاء تبلیغات فرهنگی - اخلاقی ، عرضه اطلاعات سازمان نهادهای فرهنگی، تجهیز مدارس و مراکز فرهنگی و اجتماعی به نرم افزارهای مورد نیاز کاربران بومی(رده‌های سنی و جنسی مختلف)،عرضه فرم‌‏های دولتی بر روی شبکه خدمات فرهنگی دولت و دیگر خدمات دولتی و خصوصی است.

حوزه "امنیت فرهنگی و محیط رایانه‌ای پاک" اعم از نظام جامع امنیت اطلاعاتی در فضای محتوا ، ضوابط فرهنگی حاکم برICPها، ISPها، IDCها و PAPها، امنیت مراکز داده‌ای VOIP، ایجاد و مراکز داده‌های پاک(CLEAN DATA CENTER)، تولید پیام‌های کوتاه(SMS) و مطالعه پیرامون آینده آن و تأثیرات فرهنگی ناشی از آن ، تفکیک حوزه‌های امنیت و همکاری با نهادهای مسئول (امنیت فرهنگی مانند امنیت خط و زبان و میراث فرهنگی در برابر تهاجم فرهنگی ، امنیت اخلاقی مانند عفّت عمومی و شخصی در مقابل برهنگی و هرزگی، امنیت اجتماعی مانند امنیت شهرها در مقابل قانون­شکنان) ، طرح‌های مطالعاتی با هدف افزایش ضریب امنیت فرهنگی و غیره است.

حوزه "بهداشت و سلامت" شامل بهداشت تغذیه (کم‌خوری، پُرخوری، زیاده‌روی و اسراف ، بخل) ، بهداشت روانی ، سلامت کودکان (تنبیه بدنی ، راه‌های تشویق و ترغیب)، داده‌کاوی بیماری‌ها ، پایگاه اطلاعاتی خوردنی‌ها ، پوشیدنی‌ها ، رنگ‌‏ها ، پایگاه اطلاعاتی داروها و فوائد و آثار جانبی آن در طب جدید و قدیم ، تولید محتوا و احیای آثار طب سنتی و قرآنی ، طرح جامع اطلاع رسانی در حوزه‌سلامت و بهداشت الکترونیک و دیگر حوزه­های مرتبط است.

دیگر حوزه در طرح تسما به "بازی و سرگرمی" مربوط می شود که محورهایی از قبیل معرفی شخصیت‌ اسطوره‌های ایران باستان و فرهنگ دینی ، معرفی شخصیت‌های تاریخ اسلام و ایران ، سناریوهای بومی(جنگ تحمیلی و تجاوزات رژیم صهیونیستی)، بازی‌سازی و سرگرمی

( در طبقات سنی کودکان ، نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان)، بازی‌های تحت شبکة وب ، بازی‌های تحت تلفن همراه ، بازی‌های رایانه‌‏ای و غیر رایانه‌‏ای(XBOX وPLAY STATION) و غیره را مد نظر دارد.

آخرین حوزه مربوط به "رسانه و خبر رسانی" است که محتوای صوتی و تصویری و چند رسانه‌‏ای ، اطلاع رسانی از حقیقت و عدالت، تبلیغات فرهنگی ، اطلاع رسانی از اخبار خبرگزاری‌ها و منابع تولیدکننده خبر در حوزه‌های گوناگون ، خبررسانی از حوزه دین و فرهنگ و اجتماع و دولت، جنگ نرم و غیره را تحت پوشش دارد.

گفتنی است ؛ قالب‌های طرح تسما متشکل از دو قالب "جمع‌آوری اطلاعات" و "طراحی ، تولید نرم‌افزارهای تولید ، ارائه محتوا و بانک‌های اطلاعاتی" است.

قالب "جمع‌آوری اطلاعات" شامل طرح جامع شناسه منابع (فارسی و عربی) ، آرشیو دیجیتالی صوت و تصویر و متن ، دیجیتالی کردن منابع و متون فرهنگی و ملی و غیره تعریف شده است و قالب "طراحی ، تولید نرم‌افزارهای تولید ، ارائه محتوا و بانک‌های اطلاعاتی" شامل نمایش متن بر روی وب(ON LINE) و یا سایر حامل‌ها(OFF LINE)،OCR فارسی و عربی ، ترجمه ماشینی ، TTS فارسی ، SR فارسی، نرم‌افزار کتابخانه دیجیتال ، نرم‌افزار تولید محتوی آموزشی (LCMS) ، نرم‌افزار مدیریت آموزش (LMS)، یونیکد خطوط معروف(عثمان طه و غیره) ، تهیة برنامه‌های کمکی تولید محتوا( مبدل‌های نگارشیRTF,ZAR,XML، ابزار تولید محتوای صوتی)، ویرایشگر متن( ویراشگر متن قرآن به خط عثمان طه و بانک اطلاعات قرآنی)، اتوماسیون اطلاعات( نرم‌افزار کتابخانه دیجیتال و رشته پیاپی از الف تا ی) داده‌کاوی زبان و منابع دینی و غیره است.

بر اساس این گزارش ، شورای عالی اطلاع­رسانی عمدتاً نهادی سیاست‌‏گذار بوده و اجرا بر عهده نهادهای اجرایی مسوول است.

نام برخی از مهم‌‏ترین نهادهای مسئول حوزه تولید محتوا شامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مراکز فعال تحت پوشش آن ، وزارت تحقیقات، علوم وفناوری و پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها و مراکز فعال تحت پوشش آن بر اساس طرح تسما، وزارت آموزش و پرورش و مراکز فعال تحت پوشش آن، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، حوزه‌های علمیه و نهادهای آموزشی و پژوهشی مستقر در آن مانند مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ، مرکز جهانی، سازمان مدارس خارج از کشور، مرکز خدمات حوزه علمیه، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، حوزه علمیه خواهران و غیره ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان آمار ایران ، کتابخانه ملی ایران، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی و فرهنگی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی ، وبلاگ‌های به زبان فارسی، سازمان فنی و حرفه‌ای ، بنیاد ایران‌شناسی ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، شورای‌عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات ( افتا)، کمیته نظارت بر محتوای اینترنت، پلیس اینترنتی و الکترونیکی ،WSIS, ICANN و نهادهای بین المللی دیگر، شرکت‌های تولید کننده بازی( بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، انجمن بازی‌های رایانه‌ای و نهادهای مسوول دیگر در حوزه تولید محتوا) و غیره است.

بخش چهارم ، این پیش نویس مربوط به "زیر ساخت فرهنگی تولید محتوا" شامل "تحقیقات بنیادین"، "استانداردسازی"، "آموزش سواد فناوری اطلاعات"، "فرهنگ سازی" و"برنامه های اقدام" است.

"تحقیقات بنیادین" در زمینه­هایی همچون جهانی شدن، (چالش‌ها و فرصت‌ها)، مطالعات تحولات فرهنگی در عصر اطلاعات و اینترنت، شکاف دیجیتالی و نحوة گذار از آن، آموزش همگانی(استراتژی و راه‌کارها)، توسعه دانایی محور( موانع و راه‌کارها)، آزادی دسترسی به اطلاعات پاک ، مطالعات کاربردی بر روی مصرف جستجوهای اینترنتی و ارائه الگوی مصرف فرهنگ مجازی جهان دو فضایی (واقعی - مجازی) و هویت انسان مسلمان ایرانی، نظام فراگیر رایانه ( آرامش یا اضطراب انسانی)، تلفن همراه ( کارکردهای فردی و اجتماعی، الزامات فرهنگی) و غیره تعریف شده است.

"استانداردسازی" شامل تدوین استانداردهای ذخیره و بازیابی اطلاعات و استانداردهای ضروری دیگر ، تدوین نظام استاندارد برای تولید محتوا در ایران و غیره است.

همچنین"آموزش سواد فناوری اطلاعات" در برگیرنده ساماندهی آموزشگاه‌ها، آموزش قضات، آموزش پلیس، آموزش دستگاه‌های نظارتی در حوزه فنّاوری اطلاعات و غیره و در آخر "فرهنگ‌سازی" در برگیرنده تشویق‌ها، جشنواره‌ها، همایش‌ها، نمایشگاه‌ها، حمایت از تولید محتوا(به صورت وام و کمک بلاعوض) تدوین قوانین پیشنهادی به مراجع ذی‌‏صلاح و غیره است.

بر اساس این پیش نویس "برنامه‌های اقدام" به زودی تدوین خواهد شد.

علـی اصغـر هلالـی - در سال‌های اخیر به ویژه پس از آغاز به کار دولت جدید، اشتغال در صدر برنامه‌های دولت قرار گرفته است.با نگاهی گذرا به مصوبات هیات دولت به ویژه در خلال سفرهای استانی، ملاحظه طرح‌های کارآفرین زود بازده از بیشترین تعداد و بالاترین اولویت برخوردار هستند.
آئین‌نامه‌های چگونگی حمایت از تاسیس و گسترش بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط توسط دولت اعلام گردیده است و هم‌چون سالیان اخیر، ظاهراً بنگاه‌های IT محور در این بین از بالاترین اولویت حمایت برخوردار هستند. ولیکن سؤال این جاست که چرا این تسهیلات با وجود فراوانی منابع، الویت اعطا در بخش فناوری اطلاعات، تعداد زیاد جوانان مستعد جویای کار و شرکت‌های نرم‌افزاری پر تعداد که اغلب با مشکل نقدینگی شدید روبه‌رو هستند، جذب این‌ شرکت‌ها نمی‌شود؟
درواقع درک و شناخت دقیقی از ماهیت صنعت IT و به ویژه نرم‌افزار در میان مسئولین میانی و اجرائی وجود ندارد و یا به عبارت دیگر بانک‌ها برای حقوق و دستمزد نیروی انسانی به سختی تمایل به اعطای تسهیلات دارند. این در حالی است که چنین مشکلی جهت پرداخت تسهیلات ریالی و یا ارزی برای خرید یا واردات ماشین‌آلات، خرید ملک و زمین وجود ندارد. حتی بعضاً، در بسیاری از موارد برای تسهیل در امر وثیقه، محل اجرای طرح و ماشین‌‌‌آلات آن را به عنوان وجه ضمان در اختیار می‌گیرند، که بدیهی است، این امکان برای صنعت دانش محور و متکی به نیروی انسانی نرم‌افزار اصلاً وجود ندارد. لذا در بهترین حالت، حتی در صورت موافقت، بانک شرایط پرداخت تسهیلات را منوط به اخذ وثایق ملکی سنگین، حتی بیشتر از میزان تسهیلات اعطایی و سود آن قرار می‌دهند.
به نظر نگارنده بانک‌ها در این میان کم‌ترین تقصیر را دارند زیرا دولت در اعطای تسهیلات برای گسترش بنگاه‌های کارآفرین کوچک و زود بازده، بانک‌های عامل را مجری، متعهد و مسئول قرار داده، تا نسبت به پرداخت تسهیلات و پس از آن بازپرداخت و جلوگیری از سوخت احتمالی، نظارت نمایند. در نتیجه بانک‌ها حاضر به پذیرفتن هیچ‌‌‌گونه ریسکی در این خصوص نمی‌باشند.

در حقیقت دانش محور بودن صنعت نرم‌افزار و تکیه آن بر نیروی انسانی که در سطح کلان و سیاست‌‌‌‌گذاری‌های دولت جزء مزایای آن محسوب می‌شود، در هنگام پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها به عنوان عامل بازدارنده عمل می‌نمایند. در این مکانیزم، در نهایت این شرکت‌های نرم‌افزاری می‌باشند که از دریافت این‌گونه تسهیلات محروم و در نتیجه بازندة اصلی می‌باشند.
راه حل این مشکل تضمین بازپرداخت تسهیلات از سوی دولت و حذف وثایق سنگین می‌باشد، که باید در دستور کار دولت قرار گیرد و بطور یقین در کوتاه مدت محقق نمی‌گردد. لذا در حال حاضر چه باید کرد؟
پیش‌نهاد نگارنده تشکیل صندوق حمایت از کارآفرینی IT توسط فعالان بخش خصوصی صنف می‌باشد. با هم‌کاری، مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت‌‌‌‌های نرم‌افزاری می‌توان صندوقی تشکیل داد و به پشتوانة آن و با انتخاب راه‌کارهای مالی مناسب و هم‌کاری بانک‌های عامل، تضمین بازپرداخت تسهیلات شرکت‌های عضو صندوق به بانک‌ها انجام گیرد. این روش قطعاً حمایت دولت را در پی‌داشته و علاوه بر رفع مشکل یاد شده، سبب مطرح شدن صنف به عنوان یک تشکل قدرتمند شده و می‌‌تواند مقدمه‌ای برای انجام کارهای بزرگ‌تر نظیر تشکیل بیمه یا حتی بانک صنعت IT‌ باشد.

*مدیـر عـامل شـرکت مهندسی صنعتی آرشـام کوشـا

بهمن برزگر - بزرگراه فناوری - در سمیناری که در دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ 24 مرداد برگزار شد، مباحثه‌ای میان آقایان دکتر غفاریان (رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران)، دکتر صادق‌زاده (نماینده مجلس شورای اسلامی و مسؤول کمیته مخابرات) و مهندس امیراحمدی (مدیر سابق دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) در خصوص برنامه‌های شرکت ارتباطات سیار برای واگذاری تلفن‌همراه اعتباری درگرفت. مخلص مطالب عنوان شده از سوی دکتر صادق‌زاده و مهندس امیراحمدی این بود که باید به شرکت‌های غیر‌دولتی مجال و فرصت داده شود تا به عرضه خدمات بپردازند و خواست قانون‌گذار برای واگذاری تلفن‌همراه تا ضریب نفوذ حداقل 35 درصد (و یا 50 درصد) صرفا برای شرکت‌های دولتی نبوده بلکه بخش خصوصی را نیز شامل می‌شود. درحالی‌ که براساس گفته‌های مهندس صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار و دکتر غفاریان، مخابرات دولتی قصد دارد 30 میلیون تلفن را تا سال 87 واگذار کند. این بدان معناست که براساس برنامه و قانون برنامه چهارم توسعه، تمامی خدمات را بخش دولتی ارایه خواهد داد. البته هیچ جا نیز گفته نشده که ما جلوی بخش خصوصی را می‌گیریم، اما پرواضح است در شرایطی که سایر شرکت‌ها مانند تالیا و ایرانسل درحال شروع فعالیت هستند، این شرکت دولتی است که با تمام قدرت و به‌صورت پیش‌فروش(؟!) تمامی قله‌ها را فتح کرده و به ‌تنهایی پرچم خود را در آن نصب می‌کند. به تعبیری در مسابقه‌ای با یک شرکت‌کننده واقعی پیروزی در بازار را جشن می‌گیرد و این دیگران (رقبای خصوصی) هستند که باید مشتریانشان را از دست او بربایند. شاید هم باید به‌دنبال نیمه دوم جمعیت بروند؟! مسئله‌ای که تحقق آن به‌راحتی ممکن نخواهد بود. بد نیست یادآوری شود که برای آمدن اپراتور سوم به حوزه مخابرات حتی باید دو سال از انتخاب و عملیات اپراتور دوم گذشته باشد، بدین معنی که دو سال فرصت لازم است تا اپراتور دوم فعالیت خود را به‌نحوی در فضای موجود اقتصادی کند. حال در نظر بگیرید در این نوع نگرش نسبت به حضور شرکت‌های خصوصی، هیچ محدودیتی برای شرکت دولتی جهت فروش هرچه بیشتر وجود نداشته باشد، آن هم به‌صورت پیش‌فروش و نه فروش واقعی، لذا این پرسش پیش می‌آید که آن‌وقت برای سایر شرکت‌ها چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا پاسخ به این سؤال مهم است یا خیر؟!
نکته قابل تامل در پاسخ آقای غفاریان این بود که ما از جانب شرکت‌ها این موضوع را ننگریم و از جانب مردم بنگریم. آن‌ها نیازمند به خدمات به‌روز هستند و دولت وظیفه دارد برای ارایه خدمت هرچه سریع‌تر اقدام کند و این را توجیهی برای اظهارنظر خود می‌دانست. البته پیش‌فروش ایشان احتمالا این است که فقط دولت مسؤول و در فکر خدمت‌رسانی است و شرکت‌های خصوصی اصلا برای خدمت‌رسانی شکل نگرفته‌اند؟! و احتمالا دیگر اینکه فقط دولت می‌تواند و قابل اعتماد است و به‌غیر دولتی‌ها اعتمادی نیست؟ اگر برداشت نگارنده نادرست است، لطفا به‌نحوی پاسخ دیگری از سوی مسؤولان امر داده شود. به هر تقدیر اگر تمام پیش‌فرض‌ها و توجیهات آقای غفاریان را نیز بپذیریم، باز هم این اقدام، یعنی توسعه بی‌حد و بدون نیاز به کسب مجوز از سازمان رگولاتوری و غیره دارای اشکالاتی است که در ذیل به آن پرداخته می‌شود. کما اینکه یکی از مدیران شرکت ارتباطات سیار در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها اعلام کرده که تکلیف اپراتور دولتی در برنامه تعیین شده و این اپراتور دیگر نیازی به اخذ مجوز از رگولاتور یا جای دیگری را ندارد.
1-براساس ماده 156 قانون برنامه چهارم توسعه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 26/10/1381 برای دوره برنامه چهارم توسعه تمدید شد. براساس مفاد ماده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «شرکت‌های دولتی موضوع ماده 2 این قانون (که شرکت‌های مخابراتی نیز مشمول آن می‌شوند) مکلفند که تمام طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد ریال خود را برای یک بار به تایید شورای عالی اقتصاد برسانند." حال پرسش مشخص از جانب آقای غفاریان این است که با توجه به گذشت حدود 5/1 سال از زمان پنج‌ساله برنامه چهارم توسعه با فرض درست بودن توجیهات حضرتعالی برای توسعه شرکت ارتباطات سیار (که به‌نظر نگارنده این موضوع نیز قابل نقد است)، آیا مجوز تصریح شده در این ماده، قانونی اخذ شده است؟ آیا می‌توان اذعان داشت که تمامی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط شرکت‌های مخابراتی طی برنامه چهارم تاکنون می‌تواند دارای اشکال باشد که مترتب پی‌گیری نهادهای نظارتی شود؟!
2-براساس مصوبه مورخ 23/11/84 شورای اقتصاد به شماره 219558/309 مورخ 20/12/84 که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تمامی شرکت‌های دولتی ابلاغ شده است، سیاست‌ها، ضوابط، شرایط، معیارها و رویه‌های طرح‌های سرمایه‌گذاری با مبلغ بیش از هشت میلیارد ریال به‌شکل صریح و شفاف درج شد، که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
الف) شرایط

سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی از محل منابع داخل آن‌ها باید شرایط زیر را رعایت کند.
1-رعایت مفاد ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی
2-انطباق با سیاست‌های برنامه توسعه و احکام برنامه
3-دارا بودن توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی
4-قرار داشتن موضوع سرمایه‌گذاری در چارچوب ماموریت و وظایف شرکت مندرج در اساسنامه
5-تسریع و تسهیل در اجرای سیاست خصوصی‌سازی
6-کمک به توانمند شدن بخش غیردولتی و رفع موانع بخش‌های خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی
ب) ضوابط و معیارها

1-در اجرای مفاد ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی که براساس این ماده قابل واگذاری تشخیص داده شده و یا می‌شود، صرفا برای اصلاح ساختار مجاز است.
2-سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی صرفا در فعالیت‌هایی مجاز است که امکان فعالیت بخش غیردولتی در آن وجود ندارد.
3-سرمایه‌گذاری باید منطبق با سند ملی آمایش سرزمین انجام شود و در جهت اهداف اسناد ملی (بخشی- فرابخشی) و استانی باشد.
4-سرمایه‌گذاری باید حتی‌الامکان با جلب حداکثر مشارکت بخش غیردولتی در اجرای طرح‌های مبتنی بر روش‌های مشارکت فراگیر (نظیر پذیره‌نویسی) و در صورت ضرورت یا تضمین شرکت‌های دولتی صورت پذیرد.
5-تغییر در ارقام سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی آ‌ن‌ها در طول برنامه چهارم صرفا با توجیهات و این شرایط امکان‌پذیر خواهد بود که به‌‌طور خلاصه "موجب کاهش سهم مشارکت بخش غیردولتی در اجرای طرح‌ها نشود."
ج) روش‌ها و رویه‌ها

1- شرکت‌های دولتی مکلفند فرم‌های تکمیل شده مربوط به سرمایه‌گذاری خود را که به تصویب مجمع عمومی ذی‌ربط و تایید شورای اقتصاد رسیده است، در هنگام تصویب بودجه سالانه خود ارایه کنند.
2- درخواست بالاترین مقام دستگاه اجرایی متمم به فرم‌های تکمیل شده سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در کمیسیون شورای اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج امر جهت اخذ تصمیم نهایی به شورای اقتصاد ارایه خواهد شد. مبادله موافقت‌نامه در مورد سرمایه‌گذاری صرفا پس از اخذ مجوز شورای اقتصاد مجاز خواهد بود.
3-طرح موضوع در شورای اقتصاد مستلزم ارایه برنامه (طرح جامع) توسعه بنگاه است.
4-سرمایه‌گذاری همراه با برنامه زمان‌بندی باید به تصویب مجمع عمومی ذی‌ربط رسیده باشد.
به‌نظر نگارنده، این مصوبه یکی از مهم‌ترین، مترقی‌ترین و راهبردی‌ترین تصمیمات دولت محترم و شورای اقتصاد است که اجرای آن توسط تمامی شرکت‌های دولتی می‌تواند در توسعه کشور بسیار مفید و راهگشا باشد.
حال با این مبانی دیدگاه‌ها و توجیه آقای غفاریان مبنی بر توسعه بیشتر شرکت ارتباطات سیار و همچنین واگذاری تلفن‌همراه اعتباری با مفاد مصوبه شورای اقتصاد مورد نقد و تحلیل قرار می‌گیرد.
الف) سرمایه‌گذاری شرکت ارتباطات سیار و واگذاری سیم‌کارت چه اعتباری و چه غیراعتباری با مفاد بندهای 1، 2، 5 و 6 "شرایط سرمایه‌گذاری" منافات دارد.
زیرا ابلاغیه مقام معظم رهبری ناظر بر حضور بخش غیردولتی است و با بزرگ شدن دولت، این سرمایه‌گذاری باعث تسریع و تسهیل سیاست خصوصی‌سازی نمی‌شود همچنین با سیاست‌های برنامه که حضور بخش غیردولتی را هدف قرار داده منافات دارد. نکته آخر اینکه موضوع مذکور نه‌تنها به توانمند شدن بخش خصوصی نمی‌انجامد، بلکه بخش خصوصی فعال و به‌عبارت دیگر نیمه‌فعال موجود را نیز دچار مشکل اساسی می‌کند.
ب) با توجه به اینکه شرکت ارتباطات سیار با توجه به ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه و ابلاغیه مقام معظم رهبری قابل واگذاری به بخش خصوصی است، لذا سرمایه‌گذاری برای آن چون از نوع اصلاح ساختار نیست، مجاز نیست.
- (بند 1 - ضوابط و معیارها)
ج) مطابق بند 2 ضوابط و معیارها چون امکان فعالیت در حوزه ارتباطات سیار توسط بخش غیردولتی مجاز است، پس سرمایه‌گذاری دولتی در این حوزه مجاز تلقی نمی‌شود.
د) سرمایه‌گذاری در بخش دولتی باید منطبق بر سند ملی بخش باشد درحالی که در پیش‌نویس سند تهیه شده که درحال تصویب و در مراحل قانونی است، لحاظ نشده که در حوزه ارتباطات سیار بخش دولتی باید تقریبا تمامی بازار را در اختیار داشته باشد، لذا این سرمایه‌گذاری با سند تهیه شده منافات دارد.
ه) براساس بند 4 و 5 ضوابط و معیارهای سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، سرمایه‌گذاری با جلب مشارکت بخش غیردولتی و حتی تغییر این سرمایه‌گذاری باید سهم بخش غیردولتی را کاهش ندهد، لذا سرمایه‌گذاری شرکت ارتباطات سیار از این حیث نیز با این بندها منافات دارد.
و) براساس بند 1 روش‌ها و رویه‌ها، سرمایه‌گذاری باید به تصویب مجمع عمومی و تایید شورای اقتصاد برسد و در بودجه سالانه نیز درج شود، درحالی که به‌نظر می‌رسد این اقدامات تاکنون انجام نگرفته است.
ز) مبتنی بر مصوبه شورای اقتصاد و براساس سیاست‌های مصوب این شورا باید موافقت‌‌نامه مربوط نیز مبادله شود که در خصوص توسعه تلفن‌همراه توسط شرکت ارتباطات سیار این امر نیز انجام نگرفته است.
ح) از آن‌جا که تاکنون گزارشی در خصوص تدوین طرح جامع توسعه بنگاه و تصویب برنامه زمان‌بندی اعلام نشده، به‌نظر می‌رسد این موارد نیز انجام نگرفته باشد.
با عنایت به تمامی این نکات به‌نظر می‌رسد برنامه‌های اعلام شده آقایان غفاریان و صدوقی علاوه بر نداشتن توجیه علمی و منطقی همچنان‌که آقایان دکتر صادق‌زاده و مهندس امیراحمدی به آن اشاره کردند، دارای اشکالات متعدد قانونی نیز است.
از این‌رو بد نیست مدیران ارجمند قبل از اتخاذ، اعلام و اجرای هر تصمیمی، نسبت به استفاده از نظر کارشناسان و مشاوران آگاه اقدام کنند.

بزرگراه فناوری - شرکت فناوری اطلاعات (دیتای سابق) با ارایه طرح ارایه خدمات پیشرفته ارتباطی (Advanced communication Serrvices) از طریق شبکه ملی دیتا، قصد دارد امکان استفاده از منابع چندرسانه‌ای درخواستی شامل صوت و تصویر با کیفیت مطلوب روی گیرنده‌های تلویزیونی، هم‌زمان با استفاده از اینترنت پرسرعت و تلفن را فراهم آورد.

براساس این گزارش پروژه «ارایه خدمات پیشرفته ارتباطی» شامل طراحی، خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات مربوط به گردآوری، ذخیره‌سازی، محافظت از محتوا، تجهیزات ارایه و پخش چندرسانه‌ای است.
بر این اساس فاز دوم و سوم این پروژه به ترتیب برای 200 کاربر در تهران و پنج هزار کاربر در پنج شهر اصلی کشور است. درحال حاضر نیز فاز اول این پروژه با ارایه سرویس‌های مورد نظر برای تعداد محدودی از کاربران با موفقیت به پایان رسیده است.
ساختار پروژه

براساس این گزارش ساختار پروژه خدمات پیشرفته ارتباطی شامل بخش‌های مختلفی هم‌چون تامین محتوا، سرورهای چندرسانه‌ای، شبکه انتقال و تجهیزات انتهایی است.
مجموعه این تجهیزات نیز قرار است در مراکز داده و مراکز مخابراتی تحت مدیریت شرکت مخابرات ایران و شرکت فناوری اطلاعات راه‌اندازی شود.
همچنین از شبکه ملی دیتای کشور و شبکه‌های دسترسی باند وسیع تحت پوشش مجوزهای سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان شبکه انتقال این پروژه استفاده خواهد شد.
در طرح پیشنهادی این پروژه آمده است که تامین محتوا و تهیه مجوزهای لازم در پروژه برعهده شرکت فناوری اطلاعات خواهد بود.
اهداف پروژه

در خصوص اهداف متصور برای این پروژه به گسترش شبکه‌های دیتای کشور در لایه هسته و همچنین راه‌اندازی شبکه‌های دسترسی باند وسیع در سطح گسترده (که البته منظور از گسترده روشن نیست) آمده است، امکانات مورد نیاز جهت راه‌اندازی خدمات ارزش افزوده چندرسانه‌ای در کشور به‌منظور استفاده کاربران و همچنین ارایه محتوای چندرسانه‌ای در قالب سردرگمی، عناوین فرهنگی، آموزشی و تخصصی به علاقه‌مندان با امکانات نوین فراهم شده است. به همین منظور شرکت فناوری اطلاعات به‌عنوان "متولی سرویس‌های ارزش افزوده مبتنی بر شبکه‌های IP" جهت دست‌یابی به چنین اهدافی اقدام به راه‌اندازی پروژه مذکور کرده است.
1-فراهم آوردن بستری مناسب جهت ارایه محتوای تفریحی و سرگرمی مورد استفاده کاربران با سلایق مختلف در داخل کشور، بدون ایجاد محدودیت‌های زمانی و مکانی از طریق تلویزیون که محیطی آشنا برای عامه کاربران باشد.
2-فراهم آوردن بستری مناسب جهت ارایه محتواهای آموزشی و تخصصی با امکانات شبکه‌های تعاملی.
3-فراهم آوردن دسترسی به محتواهای بومی و فرهنگی به کاربران خارج کشور.
4-بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته در خصوص زیرساخت‌های مخابراتی در راستای استفاده عموم.
5-توجه به مسئله کیفیت و سرویس‌دهی به‌منظور جذب هرچه بیشتر کاربران به خدمات چندرسانه‌ای با استفاده از فناوری‌های روز دنیا.
انواع خدمات قابل ارایه

خدمات پیش‌بینی شده و قابل ارایه در پروژه "خدمات پیشرفته ارتباطی" شامل پخش برنامه‌های آموزشی و تخصصی زنده و آرشیو آن‌ها، ویدئوی درخواستی/ برنامه‌های صوتی درخواستی، سیاحت و زیارت از راه دور، ارایه سرویس به‌صورت اشتراک ثابت و به‌صورت پرداخت براساس استفاده است.
همچنین محتوایی که از طریق این پروژه در اختیار کاربران قرار می‌گیرد به چهار بخش محتوای درخواستی (فیلم، موسیقی، مطلب آموزشی و غیره)، برنامه‌های آموزشی و تخصصی زنده، آرشیو برنامه‌های صداوسیما و محتوای زنده زیارت و سیاحت از راه دور تقسیم شده است.
براساس این گزارش طرح مذکور فروردین سال جاری از سوی شرکت فناوری اطلاعات ارایه شده و هم‌اکنون در مرحله آغاز مناقصه برای شناسایی پیمانکاران و اجرا قرار دارد. براساس شنیده‌ها حجم مبلغ پیش‌بینی شده برای این پروژه رقمی بالغ برشش میلیارد تومان ذکر شده که در نهایت باید به تصویب شورای اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برسد.
چند پرسش و ابهام

اما پروژه "خدمات پیشرفته ارتباطی" که از سوی شرکت فناوری اطلاعات ارایه شده است، از سوی هفته‌نامه بزرگراه فناوری به موضوعی جهت بحث و بررسی با برخی کارشناسان تبدیل شد که کارشناسان مربوطه اگرچه خواستار عدم ذکر نام خود شدند لیکن مسایل مطروحه از سوی ایراشان حاوی نکات مهمی است.
1-به اعتقاد کارشناسان حداقل استاندارد اینترنت پرسرعت جهت استفاده از این خدمات پیشرفته و دریافت تصاویر با کیفیت VHS چیزی در حدود 500 کیلوبایت است. حال آنکه اینترنت پرسرعت ارایه شده در حد کاربران خانگی و حتی تجاری 128 تا 256 کیلوبایت است.
2-براساس پیش‌بینی و هدف اصلی پروژه مذکور، کاربران و مصرف‌کنندگان خروجی‌های این طرح به‌طور عمده باید کاربران خانگی باشند، حال آنکه هزینه پهنای باند این‌چنین (در وضعیت فعلی کشور) به هیچ‌وجه برای این دسته اقتصادی و مقرون به صرفه نیست.
3-به مورد دوم یعنی هزینه دسترسی به اینترنت پرسرعت، مواردی همچون خرید تجهیزات جانبی (کامپیوتر، مودم و غیره) و هزینه خرید محتوا و سایر هزینه‌های پنهان را نیز باید افزود که جمیع این هزینه‌ها تاکید مجددی بر مقرون به صرفه‌ نبودن استفاده از این خدمات از سوی کاربران خانگی (جامعه مخاطب) است.
4-برخلاف تاکید طرح پیشنهادی مبنی بر گسترش خطوط پرسرعت در کشور، واقعیت این است که خطوط پرسرعت نه‌تنها در کشور گسترش نیافته بلکه از میزان خطوط دایر شده نیز بهره‌برداری مناسبی نشده و ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت نسبت به آینده کاری خود ابراز تردید کرده‌اند. گواه دیگری بر این مدعا، طرحی است در دستور کار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، که در این طرح دلایل عدم استقبال از خطوط اینترنت پرسرعت مورد بررسی قرار گرفته تا راهکاری جهت قرار دادن این سرویس در سبد خانوار در نظر گرفته شود. در حقیقت ضریب پایین و بسیار اندک اینترنت پرسرعت در کشور از جمله ابهامات موجود در موفقیت طرح شرکت IT به‌شمار می‌رود.
5-کارشناسان همچنین معتقدند این پروژه از ابعاد زیادی با طرح NGN و اینترنت ملی هم‌پوشانی دارد. به تعبیر دیگر این خدمات در دو طرح مذکور به‌نوعی قابل ارایه بوده و پیش‌بینی نیز شده است.
6-اگر بنا به شواهد موجود و اظهارات برخی از مسؤولان شرکت فناوری اطلاعات مخاطب اصلی و مهم این خدمات را کاربران خارج از کشور بدانیم که به امکانات و تجهیزات استفاده از خدمات مذکور دسترسی دارند، باز هم این پرسش مطرح است که اصولا این حجم از سرمایه‌گذاری، توجیه اقتصادی و به عبارتی بازگشت سرمایه را در پی خواهد داشت؟
7-اما از لحاظ ساختار فرهنگی موجود در جامعه و دسترسی آسان و مهم‌تر از آن ارزان کاربران ایرانی به عمده محتوای مورد نظر ارایه‌دهندگان خدمات ارزش افزوده در این طرح، که از طریق کپی و خرید انجام می‌شود، آیا باز هم می‌توان به خروجی‌ها و خدمات به مراتب گران‌تر طرح ACS امیدوار بود؟
8-برخی از کارشناسان به‌علت ساختار ویژه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران از یک سو و نبود الگوهای موفق تجربه شده در کشورهایی که از زیرساخت‌های فنی و فرهنگ متفاوت از ما برخوردارند، اجرای چنین طرحی را دارای توجیه اقتصادی نمی‌دانند.
9-در این پروژه وضعیت، ناظر، کارفرما و مجری به شکل شفاف تشریح نشده است. برای مثال در RFP پروژه مذکور آمده است تامین محتوا و تهیه مجوزهای لازم در پروژه برعهده شرکت فناوری اطلاعات است.
10- در شرایطی که شرکت مخابرات ایران اقدام به برون‌سپاری خدمات ارزش افزوده موبایل کرده، جای این پرسش وجود دارد که آیا اصولا خدمات ارزش افزوده روی IP باید توسط شرکت IT ارایه شود؟
11- به اعتقاد برخی از کارشناسان، ارایه چنین طرحی از سوی شرکت فناوری اطلاعات در راستای اجرای اصل 44 نیست.
12- ارایه چنین طرحی آن هم در شرایط و زمانی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح مهمی را در دستور کار خود قرار دارد که به موجب آن قرار است حدود مالکیت دولتی در حوزه مخابرات طی روزهای آتی تعریف و تفسیر شود، چندان قابل توجیه نیست. اگرچه شاید مدیران دیتا از قبل می‌دانستند که طرح ایشان در حوزه مالکیت دولتی تعریف شده و باقی خواهد ماند.
13- و سرانجام به‌دلیل کلیه دلایل، پرسش‌ها و ابهامات مطرح شده در این متن، کارشناسان این اشکال را به پروژه مذکور وارد کرده و آن را در خارج از زمان می‌دانند، به اعتقاد کارشناسان این پروژه با توجه به مشکلات زیرساختی و هزینه بالای دسترسی به اینترنت پرسرعت، خارج از اولویت و زمان اجرا تلقی شده و خروجی متناسبی با هزینه‌هایش نخواهد داشت.
به عبارت دیگر به‌علت فقدان تقاضا در بازار مصرف، این پروژه در زمره پروژه‌های لوکس قرار گرفته و از این‌رو کارشناسان معتقدند، این هزینه در اولویت‌های مهم دیگری باید هزینه شود.

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درحالی که هنوز موفق به دریافت و تایید چارت سازمانی خود نیز نشده، درگیر فعالیت‌های خرد و کلان زیادی شده است.
این سازمان به‌علت فقدان نهاد تنظیم‌کننده مقررات در حوزه ICT به محض شکل‌گیری مجبور به پیشبرد هم‌زمان ده‌ها آیین‌نامه و مقررات شده، این فشار بر سازمان تنظیم مقررات به‌ویژه در روزهای اخیر به حدی شده که برخی از کارشناسان نسبت به توانایی این سازمان در ایجاد تغییرات بنیادین در ساختار چند ده ساله مخابرات کشور ابراز تردید کرده‌اند.
اما درحالی که تمامی این موارد به‌نوعی از جمله وظایف سازمانی این نهاد به‌شمار می‌رود، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درگیر مسایل ناگهانی و گاه جنجال‌برانگیز نیز شده است. از جمله آنکه چندی پیش رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی به‌علت بهبود نیافتن کیفیت مکالمات اپراتور اول (مخابرات) خواستار در نظر گرفتن جریمه از سوی سازمان تنظیم مقررات برای این اپراتور شد. به عبارت دیگر از وزارت ارتباطات خواسته شد تا خود را جریمه کند.
این موضوع بی‌سروصدا به کنار گذاشته شد تا اینکه سازمان رگولاتوری با دو موضوع مهم مواجه شد. اول واگذاری سیم‌کارت‌های پیش‌پرداخته (اعتباری) از سوی شرکت مخابرات و دوم ثبت‌نام مجدد سیم‌کارت‌های معمولی مخابرات در بهمن‌ماه سال جاری .
اگرچه رییس سازمان تنظیم مقررات تلویحا گفته که تصمیم‌گیری در خصوص هر دو مورد فوق در حوزه اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات است و مجوزهای لازم ابتدا باید از این کمیسیون اخذ شود.
این درحالی است که مدیران مخابراتی تقریبا به دو طیف تقسیم شده‌اند: دسته اول مدیرانی هستند که ایفای نقش تنظیم‌کننده بازار از سوی سازمان رگولاتوری را هضم و درک کرده‌اند. دسته دوم را نیز مدیرانی تشکیل می‌دهد که اعتقادی به نقش این سازمان نداشته و علاوه بر استناد به قوانین و مصوبات دیگر به نوعی سعی در کمرنگ کردن نقش رگولاتور و حتی تاثیرگذاری بر آن هستند.
در این میان گذشته از انتظار برای کسب تکلیف از سوی کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات در جهت صدور مجوزهای مربوطه، یک فرد نقشی کلیدی ایفا می‌کند و آن کسی نیست جز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
در حقیقت و براساس قانون این وزیر ارتباطات است که علاوه بر پست وزارت ریاست کمیسیون تنظیم مقررات را نیز برعهده دارد. این درحالی است که رییس سازمان تنظیم مقررات نیز با حفظ سمت به‌عنوان معاون وزیر ارتباطات تلقی شده و در نهایت این سازمان نیز زیر نظر و تحت نفوذ شخص وزیر است.
اگرچه وزیر نیز در این میان باید هم نقش تحدیدکننده مجموعه خود را ایفا کند و هم نقش توسعه‌دهنده آن را. به این ترتیب شخص وزیر ارتباطات نیز از این حیث زیر ذره‌بین بخش خصوصی و مطبوعات قرار دارد و باید منتظر ماند و دید که تکلیف توسعه بی‌رویه اپراتور دولتی (به زعم کارشناسان) به کجا می‌انجامد.

از وزیر ارتباطات انتظار داریم که بر وزارت ارتباطات و شرکت‌‏ها وسازمان‌‏های وابسته آن از لحاظ مدیریتی اشراف بیشتری داشته باشد.

دکتر رمضان‌‏علی صادق‌‏زاده ، رییس کمیته مخابرات مجلس ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، ضمن ارزیابی کلی از عملکرد دولت طی یک سال گذشته ، با بیان این که رییس‌‏جمهور تغییر تعدادی از معاونین و کابینه خود را در دستور کار قرار دهد، اظهارداشت: جلب رضایت و اعتماد مردم در گرو برطرف کردن ضعف‌‏های پیشین است و برای رسیدن به این مهم ، ترمیم کابینه در سطح معاونین و وزرا ضروری است.

وی ، افزود: برخی از وزرا با توجه به میثاق نامه یک ساله خود نتوانستند به شاخص‌‏های مورد نظر دست پیدا کنند که از رییس جمهور می‌‏خواهیم نسبت به این موضوع اقدام کند.

دکتر صادق‌‏زاده ، عملکرد وزارت ارتباطات را در یک سال گذشته ضعیف ارزیابی کرد و با بیان این که وزارت ارتباطات در بخش تلفن ثابت، تلفن همراه ، اینترنت ، پست ، پست ‌‏بانک ، فضا و تنظیم مقررات نتوانست به موفقیت چشم‌‏گیری دست پیدا کند ، گفت: تکنولوژی روز دنیا به گونه‌‏ای است که در هیچ کشوری مردم برای دریافت تلفن ثابت در انتظار نمی‌‏مانند ، اما در کشور ما و با توجه به قول‌‏ها و وعده‌‏های وزارت ارتباطات ، هنوز هم مردم در نوبت دریافت این تکنولوژی هستند.

رییس کمیته مخابرات مجلس ، افزود: باید طی یک سال گذشته در این زمینه حرکت‌‏های شتاب داری صورت می‌‏گرفت ، اما شاهد آن هستیم که در تهران حدود 12 هزار فیش تلفن در دست مردم است و در استان‌‏های دیگر نیز این مشکل گریبان‌‏گیر مردم است.

وی ، با بیان این که ضریب نفوذ تلفن ثابت باید در پایان برنامه چهارم توسعه به 50 درصد برسد ، در خصوص معضلات تلفن همراه در کشور و عدم مرتفع شدن آن طی یک سال گذشته ، یادآور شد: قول‌‏هایی که وزارت ارتباطات در رابطه با کیفیت شبکه تلفن همراه اپراتور اول داده بود عملی نشده و ضعف کیفیت در تهران و شهرهای بزرگ همچنان مشاهده می‌‏شود.

رییس کمیته مخابرات مجلس ، با بیان این که وزارت ارتباطات تنها به بالا بردن کمیت می‌‏اندیشد ، خاطرنشان کرد: طبق برنامه چهارم توسعه ، ضریب نفوذ تلفن همراه باید به 35 درصد برسد ، اما این امر به این معنی نیست که این افزایش کمیت تنها توسط اپراتور اول صورت گیرد.

وی ، افزود: اما در حال حاضر وزارت ارتباطات در جهت فربه شدن خود در حوزه ارتباطات سیار حرکت می‌‏کند و جایی برای فعالیت اپراتورهای دیگر نگذاشته است.

دکتر صادق‌‏زاده ، در خصوص اینترنت ، گفت: در این حوزه نه تنها رشدی دیده نمی‌‏شود ، بلکه طی یک سال گذشته ارتباطات به طور کامل قطع می‌‏شود و سرعت دسترسی به اینترنت و پهنای باند بسیار ضعیف است.

وی ، با بیان این که باید از لحاظ زیرساخت و فیبرنوری شتاب بیشتری ایجاد شود ، یادآور شد: در حال حاضر شبکه اینترنت در کشور ما نه تنها از سرعت بالایی برخوردار نیست ، بلکه همان سرعت پایین نیز مادام قطع می‌‏شود.

نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس ، در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مشکلات شرکت پست با توجه به این که پست شرکتی ورشکسته و زیان‌‏ده است، تصریح کرد: باید حرکت‌‏هایی در این زمینه صورت گیرد تا پست بتواند هزینه تمام شده خود را دریافت کند، چرا که در حال حاضر هزینه‌‏های پست بیش از درآمدهای آن است.

وی ، با بیان این که در حال حاضر بخشی از درآمد مخابرات به پست اختصاص می‌‏یابد، یادآور شد: وزارت ارتباطات باید در زمینه متعادل کردن هزینه و درآمدهای پست لایحه‌‏ای به مجلس بدهد تا این موضوع رسیدگی و مشکلات این شرکت حل شود.

دکتر صادق‌‏زاده ، در خصوص پست بانک ، با بیان این که پست بانک یکی از بانک‌‏های تخصصی وزارت ارتباطات است ، گفت: با توجه به آن که پست بانک تنها بانکی است که باید در روستاها نیز شعبه داشته باشد ، به دلیل عدم همکاری وزارت و شرکت‌‏های تابعه با این بانک و قرار ندادن وجوه خود در آن ، این بانک مشکل منابع مالی دارد.

وی ، یادآور شد: نرم‌‏افزار مدرنیزه خریداری شده توسط پست بانک در سال‌‏های گذشته تاکنون به بهره‌‏برداری نرسیده است که این خود جای سوال دارد.

دکتر صادق‌‏زاده ، با اشاره به بند ج اصل 44 قانون اساسی که وزارت ارتباطات را مکلف به خصوصی‌‏سازی می‌‏کند ، تصریح کرد: وزارت ارتباطات از هم‌‏اکنون باید برای واگذاری سهام شرکت‌‏های مورد نظر از طریق بورس زمینه‌‏سازی کند.

وی ، افزود: این امر مستلزم عزم ، دیدگاه و تفکر خصوصی‌‏سازی در بخش ارتباطات کشور است.

دکتر صادق‌‏زاده ، مشکلات سازمان فضایی کشور را مربوط به ماهواره مصباح و زهره دانست و یادآور شد: زمان پرتاب ماهواره مصباح مشخص نشده است و با توجه به آن که طی یک سال گذشته زمان‌‏های متعددی در این خصوص از وزارت ارتباطات شنیده شده ،اما پرتاب ماهواره مصباح و فاز اجرایی آن در هاله‌‏ای از ابهام است.

رییس کمیته مخابرات مجلس ، در خصوص ماهواره زهره نیز گفت: زمان پرتاب این ماهواره نیز بلاتکلیف مانده و وزارت ارتباطات طی یک سال گذشته نتوانسته است در این خصوص به موفقیتی دست یابد.

وی ، در خصوص عملکرد سازمان تنظیم مقررات ، گفت: این سازمان باید بر عملکرد بخش‌‏های مختلف وزارت ارتباطات نظارت داشته باشد، اما طی یک سال گذشته با توجه به تغییر مدیریت‌‏های درون سازمانی ، نتوانسته ابتکار عمل و خلاقیت از خود نشان دهد و اپراتورها را در زیر چتر خود بگیرد.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ، با اشاره به تعطیلی 15 دفتر خدمات ارتباطی در روزهای اخیر توسط شرکت ارتباطات سیار و نقش سازمان تنظیم مقررات در این امر ، تاکید کرد: بخش‌‏های مختلف وزارت ارتباطات هماهنگی لازم با یکدیگر ندارند و مشکلاتی دارند که نیازمند مدیریت قوی است.

وی ، با بیان این که وزیر ارتباطات باید از نظر اجرایی قوی باشد و در همه موارد نظارت داشته باشد ، تصریح کرد: مشکلات فعلی شرکت‌‏های وابسته وزارت ارتباطات نظیر ارتباطات سیار به ضعف مدیریتی وزیر باز می‌‏گردد.

دکتر صادق‌‏زاده ، با تاکید بر این که اپراتور اول تلفن همراه از نظر خدمات دهی ، کیفیت و تعرفه باید زیر نظر سازمان تنظیم مقررات باشد ، خاطرنشان کرد: وزیر ارتباطات باید بر مدیریت خود در این دستگاه‌‏ها اشراف بیشتری داشته باشد.

وی ، در مجموع عملکرد وزارت ارتباطات را ضعیف ارزیابی کرد و گفت: از نمره 20 به وزارت ارتباطات نمره 8 می‌‏دهم.

حمید ضیایی پرور *- هنوز جوهر مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات مبنی بر تصویب پیشنهاد ادغام 3 شواری مرتبط با آی تی در شورای عالی فناوری اطلاعات و ارایه آن به شورای عالی اداری خشک نشده که خبر رسید مجلس شورای اسلامی در یک استفساریه هر گونه ادغام نهادهای اجرایی را منوط به تصویب مجلس نموده است.
البته ضرورت ادغام نهادهای موازی موضوعی است که در بند (الف) ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه و جزء (1) بند (ب) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است و دولت از این زاویه موظف به اجرای آن است . در هر صورت فرقی نمی کند که مرجع تصویب ادغام نهادهای موازی دولت باشد یا مجلس ، مهم این است که این تصمیم وفق قانون به مرحله اجرا در بیاید .

براساس مصوبه شواری عالی آی تی ، پیشنهاد ارائه طرح«ادغام شورای عالی اطلاع رسانی، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات(افتا) و شورای عالی انفورماتیک در شورای عالی فناوری اطلاعات کشور به شورای عالی اداری» به تصویب شورای اخیر رسیده است.***

اگرچه هنوز این تصمیم، اجرایی نشده است اما با توجه به ریاست رئیس جمهور بر هر دو شورای عالی اداری و شورای عالی فناوری اطلاعات، تصویب آن، خیلی دور از ذهن به نظر نمی رسد.

بدین ترتیب یکی از گام های اساسی دولت در راستای تمرکزگرایی در عرصه سیاست گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران برداشته و بسیاری از موازی کاری ها، پراکنده کاری ها و دوباره کاری ها حذف خواهد شد.

متاسفانه یکی از مشکلات اساسی اداری در ایران، وجود نهادهای متعدد در عرصه تصمیم گیری و به خصوص سیاست گذاری است. وجود سلیقه های متفاوت، زمینه های مطالعاتی گوناگون، یافته ها وداده ها و اطلاعات مختلف در هر یک از این نهادها و شوراها باعث می شود تا مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده، جهت گیری یکسانی نداشته باشند و در برخی موارد، تصمیم یک نهاد، تصمیم دیگری را کم اثر و یا حتی خنثی کند.

حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات»ICT« یکی از حوزه های حساس به لحاظ جامعیت، تاثیرگذاری و فراگیری است و هرگونه خط مشی متناقضی می تواند اثرات جبران ناپذیر بر سایر بخش ها داشته باشد. به عنوان مثال هرگونه تصمیمی درخصوص سیستم های نرم افزاری و یا سخت افزاری، فریدها، اجرای طرح های توسعه IT، زیرساخت های مخابراتی، راه اندازی شبکه ها، ضریب نفوذ اینترنت و یا بودجه های تحقیق و توسعه، باید در ارتباط با یکدیگر و در یک مجموعه تصمیم گیری، اتخاذ شود.

به عقیده مخالفان این طرح، ادغام شوراهای مذکور، باعث فربه تر شدن شورای عالی فناوری اطلاعات و کم تحرکی آن خواهد شد

آنها همچنین معتقدند : « شورای عالی اطلاع‌رسانی عملا با اساسنامه جدیدش، حوزه مستقلی از فعالیت را به دست گرفته، شورای عالی انفورماتیک عمدتا به فرآیندهای مرتبط با بازار IT نظارت می‌کند و شورای عالی «افتا» نیز موضوع مهم امنیت را در دستور کار دارد. درواقع در این میان، دو شورای نخست، وظایفی تعدیل شده، مشخص و جهت‌دار را پی می‌گیرند و شورای عالی افتا نیز اصولا براساس یک نیاز ایجاد شده است. در سوی دیگر نیز شورای عالی فناوری اطلاعات قرار دارد که با این پیشنهاد، یگانه نهاد متولی، سیاستگذار، اجرایی و نظارتی در همه زمینه‌های مرتبط با IT خواهد بود.در این شرایط، دلیل جلوگیری از موازی‌کاری طبیعتا نمی‌تواند دلیل موجهی برای ادغام باشد.از سوی دیگر منتقدین اعتقاد دارند از تدوین و ابلاغ اساسنامه و وظایف جدید شورای عالی اطلاع‌رسانی- و به تبع آن تغییر ساختار آن- چند صباحی بیش‌تر نمی‌گذرد.آیا رویکرد ادغام شوراهای عالی در زمان تدوین آن ساختار وجود نداشت که جلو این همه تغییر گرفته شود یا اینکه این تصمیم، براساس شرایطی گرفته شده که اخیرا به وجود آمده است؟ »

دکترحمید شهریاری ، دبیر شورای عالی اطلاع رسانی از دیگر مخالفین این مصوبه است که البته با توجه به از دست رفتن منصب شغلی ایشان در صورت ادغام شوراهای مذکور ، چنین مخالفتی می تواند طبیعی تلقی شود .

استدلالهای ایشان به طور خلاصه این است که :

1- « طرح ادغام شوراها در حوزه آی‌تی در فضای کنونی با چالش‌های جدی مواجه است. ادغام شوراها باید در فضایی باشد که شورای اصلی فرا نهادی بوده و دیگر شوراها با تقسیم وظایف بازوی‌های آن باشند.

2- هر کدام از شوراها مستقل بوده و هم عرض یکدیگرند و نیازمند طی کردن مسیرهای قانونی و حقوقی است. شورای عالی افتا و شورای عالی انفورماتیک زیر مجموعه‌های نسبتا واحدی هستند، اما شورای عالی اطلاع رسانی وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی است و هر گونه تغییر و تحول باید در این شورا طرح و تصویب شود

3- فرض موازی کاری در صورتی درست است که شوراها کاری موازی بر عهده داشته باشند ولی اساسنامه و آیین نامه این شوراها نشان از نوعی تقسیم وظیفه دارد و تقسیم بین محتوا (اطلاع رسانی) که مسئولیت آن بر عهده شورای عالی اطلاع رسانی است و امور مربوط به ارتباطات یا فناوریهای مربوط به آن و نگارش طرح جامع بر عهده شورای عالی فناوری می باشد.

4- اصولا اطلاع رسانی به وسیله فناوری فرقی اساسی با فناوری اطلاعات دارد که بر نخبگان پوشیده نیست، اطلاع رسانی دارای بحث‌های محتوایی و فناوری اطلاعات شامل بحثهای فنی مهندسی است. مدیران ارشد فرهنگی کشور عضو شورای عالی فناوری اطلاعات نیستند و دلیل آن هم روشن است.

5- اگر شوراها ادغام شوند یکی از چالشهای اصلی ما یافتن فردی است که در تمامی حوزه‌ها مهارتهای لازم برای سیاستگذاری را داشته یا لااقل با آن آشنایی کافی داشته باشد البته شورای اصلی الزاما باید فرانهادی باشد، فعالیتهای آن درون وزارتخانه‌ای خاص تعریف نشود و تشکیلات آن متصل به بالاترین مقام تصمیم گیر مملکت مثل ریاست جمهوری یا نهاد مسوول منابع چون سازمان مدیریت باشد.
در پاسخ به منتقدین این تصمیم می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1- در کشور قحط الرجال نیست ، قطعا از میان مدیران برجسته آی تی کشور کسی که بتواند مسوولیت شورای جدید رابر عهده بگیرد وجود دارد ،رمز قضیه تنها مدیریت صحیح، بینش استراتژیک و رویکرد سایبرمحور به مسئله فناوری اطلاعات است .

2- می توان همان نیروهای کارشناسی، مطالعاتی و اجرایی بدنه هر سه شورا را در زیر مجموعه یک مدیریت واحد یا کارگروه های تخصصی و گروه های پژوهشی و مطالعاتی گردآورد و هدایت کرد.

3- حال فواید اجرای این طرح که اصلی ترین آن تمرکز تصمیم گیری در عرصه فناوری اطلاعات می باشد، آنقدر زیاد است که بتوان از آن دفاع کرد. جلوگیری از تلف شدن انرژی، سرمایه، بودجه، نیروی انسانی، وقت و تلاش ها از دیگر دستاوردهای این تصمیم خواهد بود.

4- شواری جدید به دلیل ریاست رییس جمهور بر آن اصولا یک نهاد فرادستی است و همه سازمانها و نهادهای کشور ملزم به رعایت مصوبات آن خواهند بود ، کما اینکه رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز که دکتر شهریاری خود را زیر مجموعه آن می داند شخص رییس جمهور است .

5- امروزه مهمترین ابزار اطلاع رسانی در ایران و جهان فناوری اطلاعات در همه ابعاد آن است بنابر این تفکیک میان وظایف اطلاع رسانی با استفاده از فناوری و فناوری اطلاعات چندان منطقی به نظر نمی رسد .

6- واقعیت این است که در طول سال های گذشته آنقدر نهادها و شوراها و کمیسیون های متعدد و اکثرا" موازی در بدنه اجرایی و اداری کشور ایجاد شده است که انحلال یا ادغام آنها، کار چندان راحتی نیست. فناوری اطلاعات، یکی از اساسی ترین راهبردهای مقابله و مبارزه با سیستم پیچیده اداری و دستگاه بوروکراتیک کشور می باشد.

با فناوری اطلاعات می توان مشکل مراجعات مکرر مردم به سازمان ها و ادارات و همچنین مشکل ترافیک را برطرف کرد، در مصرف سوخت و انرژی صرفه جویی و به حفظ محیط زیست کمک کرد. برای حصول به این اهداف باید موازی کاری در زمینه تصمیم سازی را کنار بگذاریم و یک بار اجازه دهیم بدنه اجرایی کشور، بخش خصوصی و همه دستگاه ها و عموم مردم در رابطه با IT، تکلیف شان معلوم باشد، در این صورت این نهاد جدید برآمده از ادغام سه شورای دیگر، درمقابل کاستی ها و نقایص و کم کاری های احتمالی پاسخگو خواهد بود.

دراین صورت، کارشناسان، رسانه ها و مردم می دانند که در بخش فناوری اطلاعات با چه کسی طرف هستند، زمان بندی اجرای برنامه ها مشخص خواهد شد و کشور به سوی توسعه دانایی محور، قدم های شتابانی برخواهد داشت.
[*] دانشجوی دکترای تخصصی علوم ارتباطات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

منبع : سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

مرجان ربانی - بزرگراه فناوری - زمانی که شورای عالی فناوری اطلاعات در مهرماه سال 1381 یعنی حدود چهار سال پیش کار خود را آغاز کرد، تصور و اعتقاد بر این بود که سایر شوراهای عالی موازی همچون شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی افتا به‌کار خود پایان خواهند داد. اما پس از چهار سال نه‌تنها چنین اتفاقی رخ نداده، بلکه شواهد موجود حکایت از عزم شوراهای عالی برای ادامه حیات دارد. اگرچه درحالی که شرایط و تکلیف همین شوراها روشن نشده، عده‌ای دیگر که متاسفانه یا خوشبختانه هم‌اکنون سمت اجرایی در دولت ندارند، بار دیگر نظریه‌ای قدیمی را زمزمه می‌کنند که شورای عالیIT نیز امکان هدایت و راهبری توسعه فناوری اطلاعات در کشور را نداشته و این سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که باید (به‌ همان علت معروف یعنی فرابخشی بودن) کار را برعهده بگیرد.

اینکه شورای عالی IT در سال‌های گذشته اصولا چه کرده تا زمینه همپوشانی و فعالیت‌های موازی در این بخش را برچیند؟ پرسشی است که شاید بد نباشد دبیر این شورا در گزارش عملکرد قریب به یک‌ سال خود حتما پاسخ شفاف و غیرسیاسی به آن بدهد.
اگرچه شورای عالی IT در آخرین جلسه خود پیشنهاد قدیمی، مجدد و موکد حذف شوراهای موازی را تهیه کرده است، لیکن آنچه تاکنون مشاهده می‌شود و امکان نتیجه‌گیری را به کارشناسان می‌دهد این است که ظاهرا دولت نهم نیز از اراده و قاطعیت لازم در جلوگیری از بودجه‌ها و طرح‌های موازی در بخش ICT برخوردار نیست. در دولت قبلی انتقادات زیادی به رییس‌جمهور و اطرافیانش وارد شد که به دلایل مختلف نه‌تنها از قاطعیت لازم برخوردار نبودند بلکه زمینه را برای تشکیل شوراهای عالی جدید در حوزه ICT نیز فراهم کردند. اما در دولت فعلی اگرچه خبری از ایجاد یک شورای عالی دیگر در بخش شنیده نمی‌شود، لیکن خبری از سر و سامان دادن قطعی و نهایی به شوراها، بودجه‌ها و طرح‌های موازی در حوزه IT نیز شنیده نمی‌شود.
اما براساس آخرین اخبار و همان‌طور که ذکر شد، از شوراهای دیگر صدایی مبنی بر تسویه‌حساب بیرون نمی‌آید و گویی حرکت به سمت ادامه فعالیت‌هاست که قوت بیشتری گرفته است.
دبیر جدید شورای عالی اطلاع‌رسانی که پیش از این، جدی‌ترین رقیب و به اصطلاح موازی‌کار با شورای عالیIT به‌شمار می‌رفت، اگرچه در آغاز به‌کار خود خبر از ورود شورای عالی اطلاع‌رسانی به عرصه زبان و ادبیات در محیط مجازی داد، لیکن در جدیدترین اظهارات خود به ادامه مرحله دوم طرح تکفا علاقه نشان داده و سایر فعالیت‌های موازی با خود را اسراف دانسته است.
از شورای عالی انفورماتیک نیز شنیده می‌شود که پس از یک رخوت هشت‌ساله در این شورا و برکناری دبیر آن، تیم جدید مستقر در شورای مذکور قصد سامان‌دهی به امور این شورا و دمیدن روح تازه‌ای در آن را دارند.
لیکن با این تفاسیر به‌علت پیچیدگی در روابط دولتی‌ها، بعید به‌نظر می‌رسد که چنین اتفاقی به‌سادگی و به سرعت رخ دهد.
سابقه تاریخی شوراهای تشکیل شده در حوزه IT

شورای عالی انفورماتیک به‌عنوان نخستین شورای این حوزه طبق لایحه قانونی مصوب تیرماه سال 59 تشکیل شد و وظایف آن بررسی و تعیین سیاست‌های لازم جهت سالم‌سازی مرکز و نظام‌های کامپیوتری کشور، بررسی مداوم به‌منظور تعیین نظام کلی انفورماتیک و بررسی و تایید طرح‌های انفورماتیک کشور تعیین شد.
در هشتم اردیبهشت سال 1377 نیز طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی اطلاع‌رسانی با شرح وظایفی همانند وظایف شورای عالی انفورماتیک تشکیل شد و سپس شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات نیز در سال 82 با مصوبه هیات وزیران شکل گرفت.
در خرداد سال 84 و به‌دنبال تداخل وظایف این شوراها، اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات با هدف انحلال شوراهای موازی و به استناد قانون وظایف و اختیارات وزارت ICT مصوب مجلس توسط هیات وزیران به تصویب رسید.
این شورا وظیفه تدوین اهداف کلان راهبردی توسعه ICT در کشور و سیاست‌گذاری و تدوین راهبردی لازم برای گسترش IT در کشور به‌همراه تدوین نظام جامع IT را برعهده گرفت.
در این میان آنچه که هیچ‌وقت مشخص نشد دلایل افزوده شدن این شوراها یکی از پس ‌دیگری به حوزه IT بود و بسیاری از کارشناسان با اشاره به عمل نکردن شورای عالی انفورماتیک به‌عنوان نخستین شورا به وظایف خود معتقدند که در صورت درست عمل کردن این شورا دیگر نیازی به تشکیل شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات نیست.
موضوع موازی‌کاری‌ها با بالا گرفتن اختلاف‌ها میان نهادهای موجود در حوزه IT در دولت قبل مطرح شد و رییس‌جمهور وقت با دستوری به رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خواستار تفکیک وظایف شوراهای موازی IT (شورای عالی انفورماتیک و شورای عالی اطلاع‌رسانی) شد که با تاخیر فراوان و بدون انحلال هیچ ‌کدام از شوراها تنها برخی وظایف تفکیک شدند.
پس از تشکیل شوراهای دیگر و افزوده شدن آن‌ها به دو شورای موجود رییس‌جمهور قبلی در نخستین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات خواستار تجدیدنظر و تصمیم‌گیری در خصوص تعطیلی یا تعیین وظایف جدید میان شوراهای موازی با این شورا شد.
با این حال این کار تا مدت‌ها بعد پی‌گیری نشد و شوراهای مذکور هر یک فعالیت خود را در بخش‌هایی که گاه با یکدیگر همپوشانی داشت نیز ادامه دادند.
جزیره‌های دور از هم

تشکیل تمامی این شوراها درحالی صورت گرفته که هیچ‌گونه هماهنگی و ارتباطی میان آن‌ها به‌وجود نیامده است.
درحالی که هدف از تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات تجمیع یا انحلال شوراهای موازی موجود بوده اما هیچ نماینده‌ای از شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی انفورماتیک و شورای عالی افتا در این شورا وجود ندارد.
در همین زمینه بهروز ضیایی معاون فنی دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک درخصوص عدم تطبیق فعالیت این شورا با شورای عالی فناوری اطلاعات معتقد است: سایر شوراهایی که در این حوزه فعالیت دارند موظف به هماهنگی با شورای عالی اطلاع‌رسانی هستند که متاسفانه هیچ نماینده‌ای از آن‌ها در این شورا وجود ندارد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا نماینده‌ای از شورای عالی اطلاع‌رسانی در سایر شوراها و به‌خصوص شورای عالی IT وجود دارد یا خیر گفت: نماینده‌ای در سایر شوراها نداریم و قرار نیست شورای عالی اطلاع‌رسانی با بقیه شوراها هماهنگ باشد.
آغاز زمزمه‌های موازی‌کاری و انحلال شوراها

با افزایش تعداد شوراهای عالی در حوزه IT هرساله تعداد زیادی پروژه، طرح و بودجه‌های کلان موازی در این شوراها تعریف شده و هر کدام با ناقص برشمردن پروژه‌ها در شوراهای دیگر اقدام به ایجاد پروژه‌های موازی و انجام دوباره‌کاری کرده‌اند.
در دولت قبل به‌منظور جلوگیری از موازی‌کاری‌ها و حذف شوراها اقداماتی صورت گرفت که در نهایت منجر به تشکیل شوراهای عالی جدیدی شد که نه‌تنها وضعیت شوراهای دیگر را سامان نداد بلکه خود نیز به گروه شوراهای موازی اضافه شدند.
در دولت قبل تلاش‌های بسیاری از سوی برخی مسؤولان برای حذف شوراها انجام شد که هیچ‌کدام به نتیجه‌ای نرسید و به گفته کارشناسان بعید به‌نظر می‌رسد که پس از گذشت سال‌ها تلاش در این خصوص چنین اقدامی امکان رسیدن به نتیجه را داشته باشد.
چنانچه هر یک از شوراها با پشتوانه مصوبه‌ای که از نهادهای مختلف برای تشکیل خود دارند درحال ادامه فعالیت هستند.
تشکیل شورای عالی آی‌تی فشارهایی را برای منحل شدن شوراهای دیگر به‌وجود آورد اما زمانی که موضوع انحلال شورای عالی اطلاع‌رسانی مطرح شد، شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع موافقت نکرد و در سال 84 اقدام به تغییر وظایف و تکالیف این شورا کرد.
به این ترتیب موضوع موازی‌کاری این شورا منتفی شد و شورای عالی اطلاع‌رسانی در زمینه محتوای الکترونیکی طرح‌های جدیدی برای خود تعریف کرد.
در چنین فضایی شورای نوظهور دیگری تحت عنوان شورای عالی افتا نیز شکل گرفت تا بر پیچیدگی‌های این فضا بیش از پیش افزوده شود.
مصوبه جدید شورای عالی IT

شورای عالی فناوری اطلاعات که آخرین شورای تشکیل شده در این حوزه به‌حساب می‌آید، طبق وظایف خود برای حذف شوراهای موازی اخیرا اقدام‌هایی را آغاز کرده است.
این شورا هفته گذشته در جلسه‌ای که با حضور رییس‌جمهور تشکیل داد اقدام به تصویب پیشنهاد ادغام شوراهای عالی مرتبط با حوزه IT کرده و این پیشنهاد را برای تایید و تصویب به شورای عالی اداری ارسال کرده است.
این پیشنهاد در صورت تصویب در شورای عالی اداری و تعیین سازوکارهای اجرایی آن از سوی وزارت ICT به سایر شوراها ابلاغ خواهد شد و طبق پیش‌بینی مسؤولان ظرف دو ماه آینده شوراهای موازی IT در شورای عالی IT ادغام می‌شوند.
یک مقام آگاه در این وزارتخانه معتقد است: وظیفه شورای عالی ITحذف شوراهای موازی بوده و هم‌اکنون با نظر رییس‌جمهور این پیشنهاد تصویب شده و به‌زودی اجرایی می‌شود.
این درحالی است که معاون دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی می‌گوید: شورای عالی اطلاع‌رسانی منحل نمی‌شود مگر بنا به دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی. به گفته وی برای تحقق این موضوع شورای عالی اداری باید توافق شورای عالی انقلاب فرهنگی را کسب کند.
وی معتقد است با توجه به سابقه‌ای که در دولت قبل وجود داشت شورای عالی انقلاب فرهنگی با انحلال شورای عالی اطلاع‌رسانی موافقت نخواهد کرد زیرا با تغییر وظایف شورا در سال 84 دیگر فعالیت موازی با شوراهای دیگر در این شورا وجود ندارد.
این درحالی است که میرزاوند دبیر جدید شورای عالی انفورماتیک نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما فعالیت‌های این شورا و پروژه‌های آن را کاملا مجزا از سایر شوراها می‌داند و معتقد است در وظایف تعیین شده برای سال جدید در این شورا هیچ‌گونه موازی‌کاری با شوراهای دیگر وجود ندارد و وظایف تفکیک شده‌اند.
اما مسؤولان شورای عالی فناوری اطلاعات بر این باورند که پیشنهاد ادغام شوراها از سوی رییس‌جمهور مطرح شده و شوراهای دیگر وابسته به هر نهادی که باشند باید طبق دستور ایشان عمل کنند.
به گفته این مسؤولان رییس‌جمهور طبق قانون ریاست همه این شوراها را برعهده دارد و نظر وی می‌تواند در این زمینه کارگشا باشد.
تلاش‌ها برای موازی‌کاری ادامه دارد
پیشنهاد ادغام درحالی مطرح شده است که در دولت جدید شوراهای حاضر در این حوزه هر کدام پروژه‌هایی را شامل وظایف خود دانسته و برای اجرای آن‌ها اقداماتی را آغاز کرده‌اند.
در این میان شورای عالی اطلاع‌رسانی قصد اجرای تکفا دو را دارد و شورای عالی انفورماتیک که گویا با تغییر مدیریت روح تازه‌ای در آن دمیده شده به تکاپو برای ادامه حیات افتاده است.
شورای عالی انفورماتیک اخیرا با تشکیل نخستین جلسه خود مصوبه‌ها و فعالیت‌های خود را با اولویت‌بندی در سال جاری اعلام کرده و قصد پایان دادن به فعالیت‌هایش را ندارد.
برطبق گفته دبیر جدید این شورا طرح‌ها و پروژه‌هایی که طی سال‌های گذشته در این شورا بی‌نتیجه مانده از امسال پی‌گیری شده و به ثمر خواهند رسید و شورا مصمم بر ادامه فعالیت خود است، چنانچه رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز با برنامه‌های جدید شورا موافقت خود را اعلام کرده است.
در همین حال شورای عالی افتا نیز که طی سال‌های گذشته خروجی مشخصی از پروژه‌هایش دیده نشده کماکان به حفظ حیات خود ادامه می‌دهد.
با توجه به مصوبه جدید مسؤولان شوراهای موجود معتقدند دولت نمی‌تواند برای شوراهایی که زیر نظر مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارند تعیین تکلیف کند مگر اینکه نظر موافق این نهادها را جلب کند.
دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز می‌گوید: فرض موازی‌کاری در صورتی درست است که شوراها کاری موازی برعهده داشته باشند ولی اساسنامه و آیین‌نامه این شوراها نشان از نوعی تقسیم وظیفه دارد که تقسیم بین محتوا (اطلاع‌رسانی) که مسؤولیت آن برعهده شورای عالی اطلاع‌رسانی است و امور مربوط به ارتباطات یا به تعبیری فناوری‌های مربوط به آن و نگارش طرح جامع برعهده شورای عالی فناوری است.
وی تشکیلات شورای عالی اطلاع‌رسانی و اساسنامه آن را بر محورهای فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی و علمی می‌داند و می‌گوید: نمی‌توان از شورایی با پوشش‌های حمایتی وزارت ارتباطات که وظایف آن روشن است، انتظار چنین محورهایی را داشت.
به گفته وی اصولا اطلاع‌رسانی به‌وسیله فناوری فرقی اساسی با فناوری اطلاعات دارد که بر نخبگان پوشیده نیست. در اولی بحث‌های محتوایی داریم و در دومی بحث‌های فنی‌مهندسی. ترکیب دو شورا نیز به‌وضوح بر چنین تفکیکی دلالت دارد. مدیران ارشد فرهنگی کشور عضو شورای عالی فناوری اطلاعات نیستند و دلیل آن هم روشن است.
آغاز واکنش‌ها به مصوبه جدید

موضوع انحلال شوراهای موازی هر چند برای نخستین بار مطرح نمی‌شود اما به‌نظر می‌رسد عزم جدی‌تر مسؤولان و دستور رییس‌جمهور روند تازه‌ای را به آن بخشیده است. این موضوع اما باعث نشده شوراهای دیگر به انحلال واکنش نشان ندهند. نخستین واکنش از سوی شورای عالی اطلاع‌رسانی نسبت به مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات صورت گرفت و مسؤولان این شورا طرح ادغام شوراها را در فضای کنونی دارای چالش‌های جدی برشمردند.
حمید شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی بلافاصله طی گفت‌وگویی در خصوص این مصوبه گفت: آنچه تصویب شده تنها پیشنهاد ادغام شوراهاست و معلوم نیست در شورای عالی اداری (وابسته به سازمان مدیریت) چه تصمیمی درباره آن گرفته شود.
شهریاری شوراها را در مقام عمل مستقل دانسته و می‌گوید: شوراها هم‌عرض یکدیگرند و در مقام نظر هم نیازمند طی کردن مسیرهای قانونی و حقوقی هستند.
به گفته وی اگر بخواهیم طرح ادغام شوراها را به هر شکل ممکن عملی کنیم، باید فضایی فراتر از شوراهای کنونی به‌وجود آید که در آن کلیه شوراهای کنونی با تقسیم وظایف بازوهای شورای اصلی را تشکیل دهند. البته شورای اصلی الزاما باید فرانهادی باشد و فعالیت‌های آن محصور درون وزارتخانه‌ای خاص تعریف نشود و تشکیلات آن مستقیم به بالاترین مقام تصمیم‌گیر مملکت مانند ریاست‌جمهوری و یا نهاد مسؤول منابع (سازمان مدیریت) متصل باشد.
مینایی معاون این شورا نیز ادغام شوراها را نیازمند تشکیل شورایی فرابخشی می‌داند و معتقد است در خصوص ادغام شورای عالی اطلاع‌رسانی باید نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته شود و در صورت عدم جلب‌نظر این رویه غیرقانونی محسوب می‌شود.
اما شورای عالی فناوری اطلاعات بر طرح پیشنهادی خود تاکید دارد و پی‌گیری موضوع از سوی کمیته‌های این شورا درحال انجام است.
در همین حال به گفته مسؤولان وزارت ICT تا دو هفته آینده نظر شورای عالی اداری اعلام و تصویب طرح از سوی آن‌ها انجام می‌شود.
این همه درحالی است که شورای عالی اداری نیز اخیرا اعلام کرده تمامی پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط به دولت‌الکترونیکی در حیطه وظایف آن‌ها قرار دارد و این به معنی ورود یک شورای جدید به فضای اشباع شده فعلی است.

قاسم زاده مسعود - در نمایشگاه کتابی که گذراندیم سوالی از یکی از دست اندر کاران یک ماهنامه های فعال و قدیمی در زمینه انفورماتیک پرسیدم که چرا اصرار بر این دارید که انقدر طرح روی جلد ساده و کم رمقی داشته باشید و در جوابم گفت انشاالله برای امسال عوضش میکنیم.

الکامپ امسال هم آنها را دیدم. هیچ تغییر خاصی در ظاهر ماهنامه ندیدم.این بار فرد دیگری بعنوان مسئول در غرفه ایستاده بود و وقتی همان سوال پیش را پرسیدم در جوابم گفت که برای داشتن ظاهر بهتر نیاز به صرف هزینه بیشتری داریم و خب....

بسیار عجیب بود برایم که چطور \"اینها\" این حرف را میزنند؟ سالهاست که در این زمینه کار میکنند و به جرات یکی از نشریات محبوب نیز هستند اما اینطور خسته و نا امید ، حتی از داشتن یک ظاهر زیبا برای ماهنامه میترسند که مبادا هزینه ها جور در نیاید.پیشنهاد دادم که به سمت جذب آگهی حرکت کنید.مگر نیمبینید که دیگران چه کار میکنند با جذب آگهی ها؟ نگاهی معنا دار کرد و گفت : \"صبر کن ببین تا کی میتونن دووم بیارن!\".

مطبوعات مرتبط با انفورماتیک که جدیدا تحت عنوان \"فناوری اطلاعات\" یا همان \"آی تی \" مطرح هست قصه ای بسیار عجیب دارد.چیزی که امروز تحت عنوان \"آی تی\" در مطبوعات مطرح هست و افراد زیادی که به اصطلاح \"آی تی\" مینویسند ، روز به روز در حال گسترش و زیاد شدنند

اما لازم است قبل از ادامه تعریف خود از \"آی تی\" (IT) یا همان \"فناوری اطلاعات\" و یا \"فناوری اطلاعات و ارتباطات\" (ICT) ارائه کنم. از نظر من \"آی تی\" به هر آنچه که مرتبط با مولفه ای مبتنی بر دانش و اطلاعات است و شامل میشود، گویند.پس وقتی صحبت از یک تکنولوژی جدید میکنیم ، کاملا درست است که بگوییم ما در حال حاضر در زمینه \"آی تی \" بحث میکنیم.

ICT نیز تا حدود زیادی همین معنی را میدهد.هر چند که اگر بخواهیم آکادمیک به قضیه نگاه کنیم ، میگویند که ICT یک گام فراتر از IT است و در واقع ICT ، IT را شامل میشود(و اینطور استدلال میشود که در ICT مباحث ارتباطات و سیستمهای ارتباطی هم مطرح است) اما در حالت کلی ما این دو را یک چیز میدانیم

اما من کلمه \"انفورماتیک\" را بیشتر میپسندم.معنای ریشه ای لغت \"انفورماتیک\" در فرهنگ یونانی به معنی \"آگاهی\" و یا \"دانستن\" و یا \"دانش\" است که هر آنچه را که موجب ایجاد دانش (و یا برعکس ناشی از دانش) است را شامل میشود.

به سراغ \"مطبوعات\" خودمان برگردیم. آنچه که امروز در مجلات ، هفته نامه ها ، ماهنامه ها و روزنا مه های کشور میبینیم ، همگی صحبت از اتفاقات جدید در دنیای کامپیوتر های رومیزی (PC) ، شبکه های اینترنتی ، امنیت در شبکه ، انواع گوشی های موبایل (Cellphon) و حتی \"چگونه یک دوربین دیجیتال خوب بخریم!\" میکنند که با توجه به تعریفی که از \"آی تی\" ارائه شد میتوان گفت تمامی این نشریات در زمینه \"آی تی\" فعالند و این حق مسلم آنهاست که ادعای فعالیت در زمینه \"آی تی\" کنند.

دقیق هم که به عنوان این نشریات نگاه کنیم میبینیم که تعدادی از آنها اینگونه نوشته اند \" یک عددی امین نشریه تخصصی اطلاع رسانی آی تی\" .

اصرار من دقیقا بر کلمه \"اطلاع رسانی\" است. بنده دقیقا تعریف مطبوعات را نمیدانم اما آنچه که شنیده ام این است که \"یک موجودیتی است که اطلاع میدهد\". اما زمانی ما مردم را از این موضوع آگاه میکنیم که مثلا فلان شخص چطور با استفاده از سیستم های مبتنی بر یادگیری توانسته است یک رباط امدادگر را شبیه سازی کند ، زمان دیگر نیز این اطلاع را به مردم میدهیم که \"ماهواره خیلی چیز بدی است و هر کس استفاده کند جریمه میشود\" !

این تفاوت بسیار روشن است. باعث افتخار هر دانشجویی در هر مقطعیست که مقاله اش در یکی از نشریات IEEE چاپ شود اما چاپ شدن مطلب ما در کدام نشریه \"انفورماتیکی\" داخل باعث خوشحالی – هر چند کمتر – ما میشود؟

دقیقا همینجاست که ایراد میگیریم بر سردبیران محترم انفورماتیکی کشور.مدتیست تلاش میکنند تا نشریه را به حد قابل قبولی برسانند اما بعد از گذشت 4 ماه همچنان مطالب جذابیت نسبی نیز ندارد.روزنامه انفورماتیکی منتشر شده است.حرکت بسیار جالب است اما میتوان از همین الان حدس زد از 16 صفحه روزنامه ، تنها 3 الی 4 صفحه مطالب قابل قبول برای یک روزنامه تخصصی است و ما بقی را میبایست با قیمت قطعات و تبلیغات پر نمود.

احساس من این است که جو کمی رقابتی شده است. دوستان برای اینکه در صحنه باشند و خوب استفاده کنند ، هر کدام به سمتی میروند و نشریه جدید با تعداد صفحات بیشتر منتشر میکنند.من صریحا میگویم که قصدم انتقاد است و در انتقاد کردنم سعی میکنم بیشتر به نکات منفی اشاره کنم .پس اینها دلیل بر اسن نیست که این نشریات ما کاملا کار غیر قابل قبول و غیر حرفه ای انجام میدهند ، خیر ، اما ما فعلا نیمه خالی لیوان را نگاه میکنیم که به نظر من خیلی بیشتر فضا گرفته است نسبت به نیمه پر آن.

تمامیه مطالبی که به نوعی بار علمی دارند ترجمه و تالیفات اکثرا مربوط به این است که فلان تصمیم درباره قیمت واردات گرفته شد و یا اینکه این شخص برای این پست انتخاب شد...ما بقی مطالب هم که قطعا مصاحبه است..پس این چه نشریه \"علمی تخصصیست\" ؟

به دو دلیل تالیفات نشریات ما بار علمی خوب ندارند. یا افرادی که در این زمینه کار تحقیقاتی میکنند حاضر نیستند نتایج خود را در اختیار نشریات قرار بدهند و یا حتی صحبتی بکنند و یا اینکه خود نشریه به دنبال این چیز ها نیست.همین که خبرنگارش در انجمن صنفی یک سازمانی باشد نهایت آرزوی آنهاست. سر سال هم جشن تولد میگیرند !

کسی نمیگوید سردبیر یک نشریه آی تی باید حتما دکترای سیستمهای خبره داشته باشد تا نشریه اش مورد قبول باشد اما همان فردی که این مسئولیت را با هر سطح سوادی قبول میکند باید انگیزه اش بالا بردن دانش آی تی باشد به هر صورت ممکن.چه بسا من دیده ام که دوستانمان به سراغ اساتید دانشگاه میروند و از آنها میخواهند هر چند کوتاه اما مطلبی بنویسند و این مطلب است که من را ارضاء میکند نه قیمت mp3 player که 20 هزار تومان هم گرانتر از قیمت واقعی اش نوشته شده.

من معتقدم اگر نشریه ای حتی برای کسب درآمد هم اقدام به تاسیس نشریه اش کرده است ، اگر در این زمینه بیشتر دقت کند و سعی کند حرفه ای عمل کند ، مطمئنا در اهداف تجاری اش بسیار موفق تر خواهد بود.سطح آگاهی مردم کشورمان در زمینه انفورماتیک روز به روز بالا میرود و طبیعتا مردمی کنجکاو هستیم مطمئنا اگر خلاق نباشیم و نخواهیم حرفه ای تر کار کنیم باید با دنیای پرشتاب آی تی ، حتی مطبوعات آی تی خداحافظی کنیم.
پی نوشت : مطلب را برای دوستی ارسال میکنم که خود سالهاست در مطبوعات انفورماتیک فعال است.بنظرم بهترین جا برای مطرح کردن این حرفها نیز همینجاست چرا که قطعا این دوست عزیز اصلاح میکنند و پاسخ میدهند آنچه را که درباره \"مطبوعاتی های آنفورماتیک\" بیان کردم.

*بهمن برزگر - بزرگراه فناوری - آیا دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات توان رودررویی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را دارد؟
در آخرین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات، بحث ادغام و یا تجمیع شوراهای موازی در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد موضوع از طریق شورای عالی اداری پیگیری شود، آنچه از نتایج جلسه مذکور می‌توان برداشت کرد این است که شورای عالی اداری باید شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا)، شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی انفورماتیک را در درون شورای عالی فناوری اطلاعات ادغام کند.
این امر بدین معناست که تنها شورای عالی فناوری اطلاعات است که باید بر تمامی جنبه‌های مربوط به فناوری اطلاعات کشور، اعم از امنیت، محتوا، ساختار و نظام صنفی و رتبه‌بندی شرکت‌ها و غیره راهبری و نظارت گروه و تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
ولی آیا این تصمیم درست است؟ و اصولا آیا این تصمیم عملی خواهد شد؟
آیا به فرض عملی شدن آن، شورای عالی فناوری اطلاعات از طریق دبیرخانه این شورا توان انجام این مسؤولیت را خواهد داشت؟
آیا عملکرد شورای عالی IT و متولیان آن طی یک ‌سال گذشته می‌تواند معیاری برای توانایی انجام کار پس از ادغام تلقی شود؟
مطلب حاضر کندوکاوی بر این موضوع و تلاشی است بر پاسخ‌گویی به سؤالات مطرح شده.
-سوال اول را به گونه‌ای دیگر طرح کنیم. آیا شوراهای عالی موجود باید در هم‌ ادغام شود؟ ادغام در ساختار کشور به چه معناست؟ بدین معنی که سه شورا حذف شود و وظایف آن به شورای باقیمانده یعنی شورای عالی فناوری اطلاعات، اضافه شود؟ و یا اینکه این شوراها به‌عنوان نهادی در درون شورای عالی IT قرار گیرد؟ براساس رویه‌های موجود همواره از "ادغام"، این موضوع درک می‌شد که نهادهای مد نظر حذف می‌شدند و وظایف آن توسط نهاد دیگر به انجام می‌رسید؟ ولی آیا در مصوبه اخیر برداشت دیگری مد نظر بوده است؟
برای پاسخ‌گویی به این سؤال ابتدا باید سراغ سند بالادستی هر کدام از شوراها رفت و دید که هر کدام از آن‌ها مبتنی بر چه قانون، آیین‌نامه و یا اساسنامه‌ای شکل گرفته و در چه حوزه‌ای فعالیت می‌کند. پس از آن درستی و عملی بودن تصمیم مذکور قابل بحث خواهد بود.
البته این کار، کار کارشناسی گسترده‌ای است که در این مقاله نمی‌توان به آن پرداخت اما به‌صورت خیلی مختصر می‌توان اذعان داشت که:
1-شورای عالی انفورماتیک

این شورا که قدیمی‌ترین تشکل فناوری اطلاعات است ایجاد ساختار فنی اجرایی در حوزه IT ، رتبه‌بندی و تعیین صلاحیت شرکت‌های فعال و ثبت نرم‌افزارهای تولیدی در این حوزه را جزء اولویت‌های خود قرار داده است که از قضا همه این فعالیت‌ها به‌جز ثبت نرم‌افزار از وظایف ذاتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سایر بخش‌ها نیز هست که به‌خاطر وابستگی دبیر خانه شورای عالی انفورماتیک به این سازمان، وظایف فوق توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک انجام می‌پذیرد. البته براساس قانون مختص به‌خود و نه قانون مربوط به وظایف سازمان‌دهی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
2-شورای عالی اطلاع‌رسانی

شورای عالی اطلاع‌رسانی زمانی از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی متصدی حوزه فناوری اطلاعات شد که ساختار مناسبی برای پی‌گیری و نظارت بر امور IT در کشور وجود نداشت و به تعبیری از پوسته این شورا برای سامان‌دهی به حوزه ‌IT استفاده شد که با پیش‌بینی طرح تکفا در سال‌های گذشته و اجرای آن برخی از نیازهای ‌IT کشور به‌طور منسجم مدیریت شد. اما پس از تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پیش‌بینی شورای عالی فناوری اطلاعات در ماده 4 این قانون، شورای عالی انقلاب فرهنگی طی بازنگری و اصلاح آیین‌نامه شورای عالی اطلاع‌رسانی مصوب جلسه 565 مورخ 21/4/84 عملا وظایف شورای عالی اطلاع‌رسانی را محدود به سیاست‌گذاری در امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی در حوزه اطلاع‌رسانی کرد که یکی از ابزار این اطلاع‌رسانی نیز می‌تواند فناوری اطلاعات باشد. بنابراین شورای عالی انقلاب فرهنگی که در نوع خود شورایی فراقوه‌ای است (زیرا تمام قوای کشور علاوه بر قوه مجریه در آن عضویت دارند) در راستای وظایف قانونی خود امر اطلاع‌رسانی و محتوا در آن را به شورایی دیگر محول کرده است. در این صورت با فرض حذف شورای عالی اطلاع‌رسانی، وظایف ذاتی مدیریت بر محتوا در تمامی حوزه‌ها از جمله IT همچنان برعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود که باید توسط نهادی پی‌گیری شود. در این‌جا نیز شورای عالی فناوری اطلاعات نه وظیفه و نه توان لازم را برای ورود به آن خواهد داشت و اصولا یک نهاد پایین‌دستی مانند شورای عالی اداری نمی‌تواند در راستای وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای داشته باشد که آن وظایف را برعهده یک دستگاه اجرایی مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهد. لذا این امر باید توسط خود شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت پذیرد.
3-شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا)

این شورا که طی مصوبه دولت در سال 1382 ایجاد شده است فقط بر مسایل امنیتی در فضای تبادل اطلاعات و فناوری اطلاعات تاکید دارد و با توجه به اینکه به‌جز تصویب یک سند راهبردی هیچ فعالیت اجرایی را انجام نداده است و اصولا بحث امنیت مبحثی نیست که بتوان آن را به‌صورت یک ساختار جداگانه از نهادهای متولی امنیت کشور پی‌گیری کرد، به‌نظر می‌رسد موضوع امنیت در IT باید توسط کارگروه‌های تخصصی در قالب شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فناوری اطلاعات پی‌گیری شود، نه یک شورای عالی مجزا. حال با مصوبه اخیر شورای عالی فناوری اطلاعات، پیشنهاد شده است این وظایف در قالب شورای عالی IT راهبری شود که این نیز نقض غرض است و این‌جا نیز احتمالا ادغامی صورت نمی‌پذیرد.
4-شورای عالی فناوری اطلاعات

از آن‌جا که این شورا به‌منظور تجمیع وظایف در حوزه IT تشکیل شده است و به‌عنوان تنها نهاد قانونی در سیاست‌گذاری و هدایت IT کشور فعالیت می‌کند ضرورتا باید کمک کرد تا این نهاد به وظایف قانونی خود عمل کند. همچنان‌ که از مطالب فوق استناد می‌شود این شورا و به‌طور خاص دبیر آن وظیفه هماهنگی مهمی میان نهادهای متولی تمامی امور مربوط به فناوری اطلاعات را برعهده دارد و تلاشی از این دست که دبیر آن بخواهد به‌خاطر وظایف قانونی خود، وظایف ذاتی سایر نهادها را نادیده بگیرد و همه آن‌ها را در شورای عالی فناوری اطلاعات ادغام کند نه درست است و نه ممکن، اگرچه کارایی هر امری در قالب شورای عالی قابل نقد است زیرا تجربه نشان داده که در ساختار اجرایی کشور شوراهای عالی کمترین اثر اجرایی را داشته‌اند و اگر دستگاه‌های اجرایی کشور متولی برخی از حوزه‌ها شوند شاید خروجی اجرایی بهتری داده شود. از طرف دیگر در تعیین جایگاه شورای عالی فناوری اطلاعات و دبیرخانه آن به‌رغم تصریح قانونی موجود که دبیرخانه آن در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مستقر است، جای بحث جدی دارد زیرا نوع هماهنگی از جنس فناوری اطلاعات بیشتر از عهده نهاد‌هایی مانند نهاد ریاست‌جمهوری و یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برمی‌آید تا یک وزارتخانه که به اعتقاد کارشناسان از عهده وظایف محدود ذاتی خود نیز که فقط مربوط به ارتباطات( ‌‌communication) بوده نیز به‌درستی برنیامده است.
به هر تقدیر این نحوه عمل دبیر محترم شورای عالی فناوری اطلاعات - که در صدد اضافه کردن وظایف سایر نهادها به شورای مذکور است – و به‌نظر می‌رسد بدون کار کارشناسی لازم و هماهنگی مورد نیاز و به‌صورت عجولانه انجام پذیرفته است. درحالی که خیلی از وظایف اصلی مربوط به وزارت ICT نیز در امر فناوری اطلاعات بر زمین مانده جای تردید دارد و باعث می‌شود تا ضمن ایجاد حساسیت غیرضروری، این نهاد را با سایر نهادها از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که متولی وظایف کلیدی در کشور مانند برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی، نظارت، ایجاد ساختار فنی اجرایی و رتبه‌بندی و تعیین صلاحیت شرکت‌های خصوصی و غیره است و قسمت اعظم این وظایف نیز به‌طور خاص از طریق دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک در حوزه فناوری اطلاعات انجام می پذیرد رودررو کند.
به‌نظر می‌رسد این رودررویی با توجه به توان کارشناسی موجود در بدنه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقابل سایر نهادها مانند سازمان مذکور و شورای عالی اطلاع‌رسانی مطمئنا به سود کشور و وزارت مذکور نخواهد بود. لذا با وجود ابزار قانونی فراوانی که در دست سایر نهادها از جمله سازمان مذکور قرار دارد چندان منطقی نیست که توانایی موجود کشور با تصمیم‌گیری‌های عجولانه صرف درگیری شود.
5- پیشنهاد

پیشنهاد مشخص این است که برای تصمیم‌گیری در این موارد حساس عقل جمعی به مدد آید و رایزنی قبل از هر اقدام عجولانه، البته شاید نتیجه نهایی همانی باشد که دبیر محترم شورای عالی مد نظر دارند اما در آن صورت احتمال خطا در تصمیم‌گیری به مراتب کاهش خواهد یافت، همگان به‌راحتی آن را می‌پذیرند و در اجرا نیز همگام خواهند بود. این نکته‌ای است که به‌نظر می‌رسد در این مصوبه چندان مورد توجه قرار نگرفته‌، کما اینکه براساس شنیده‌ها نماینده‌ای از شورای عالی دیگر در شورای عالی IT حضور نداشته و ندارد.
* مدیر مسوول ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

دنیای اقتصاد - کمیسیون صنایع و معادن مجلس طبق طرح اخیر خود مبنی بر رفع موانع سرمایه‌گذاری در حوزه مخابرات خواستار عدم ثبت‌نام موبایل توسط اپراتور اول در بهمن ماه سال‌جاری است و معتقد است ثبت‌نام دوباره سیم‌کارت توسط شرکت ارتباطات سیار با سیاست‌های بند «ج» اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی در تناقض است.

این در حالی است که مجلس هفتم در بهمن ماه سال گذشته نیز با ثبت‌نام موبایل توسط این اپراتور مخالف بود و طی مذاکراتی با وزیر ICT خواستار جلوگیری از ثبت‌نام موبایل شده بود اما برخلاف پیشنهاد مجلس 8میلیون ثبت‌نام موبایل توسط اپراتور اول انجام گرفت.

هم‌اکنون نیز مجلس براساس همان توانایی‌ها و اهرم‌های گذشته در حال مذاکره با وزارت ICT برای عدم ثبت‌نام موبایل است و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند نظرات مجلس در رویه این وزارتخانه در خصوص توسعه شبکه تلفن‌همراه همانند گذشته تغییری ایجاد نخواهد کرد.
به گفته رییس کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این کمیسیون از وزارت ICT برای مذاکره در خصوص اپراتور اول دعوت به عمل آورده و امید است که ثبت‌نام تلفن‌همراه در سال‌جاری توسط این اپراتور صورت نگیرد.

وی با اشاره به طرح رفع موانع سرمایه‌گذاری در کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در این طرح پیشنهادهایی برای وزارت ICT داریم تا به جز شرکت‌های مستثنی که در بخش حاکمیتی حضور خواهند داشت سایر شرکت‌های این وزارتخانه برای واگذاری در بورس به بستر‌سازی بپردازند و موانع خصوصی‌سازی را برطرف سازند.
صادق‌زاده در خصوص پیشنهادهای مجلس برای جلوگیری از تناقض‌ها با سیاست‌های بند «ج» اصل 44 قانون اساسی گفت: مجلس از وزارت ارتباطات تقاضا دارد که با ثبت‌نام موبایل‌ها بدنه دولتی خود را حجیم‌تر نکند و در رابطه با کیفیت شبکه به سرمایه‌گذاری بپردازد تا به حد مطلوب و استاندارد برسد.

وی افزود: از این وزارتخانه می‌خواهیم تا تمامی اپراتورهای خود را تحت نظارت سازمان تنظیم مقررات قرار دهد تا این سازمان با استفاده از اهرم‌های حاکمیتی خود از لحاظ کیفیت و سرویس‌دهی و میزان تعرفه‌ها بر اپراتورها نظارت کند.
به گفته صادق‌زاده مجلس از وزارت ICT خواسته تا در سال‌جاری به ثبت‌نام موبایل نپردازد و به جای توسعه شبکه از طریق اپراتور اول در ایجاد فضای مناسب برای فعالیت اپراتور تالیا و اپراتور دوم همکاری کند.

با توجه به اینکه تاکنون وزارت ICT برخلاف نظر مجلس اقدام به ثبت‌نام تلفن‌همراه کرده است، صادق‌زاده در ادامه پاسخ‌های خود گفت: در بهمن ماه سال گذشته وزارت ICT با آوردن دلایلی از جمله داشتن وظیفه افزایش ض ریب نفوذ تلفن‌همراه طبق برنامه چهارم توسعه اقدام به ثبت‌‌نام موبایل کرد.
وی افزود: مجلس به وزارت ICT حق می‌دهد که برای رسیدن به اهداف برنامه اقدام به افزایش مشترکان تلفن‌همراه کند اما می‌توان در این مسیر از حداکثر توان بخش‌خصوصی و دولتی استفاده کرد.

وی در ادامه گفت: دلایل وزارت ICT برای ثبت‌نام مجدد موبایل در سال‌جاری شامل نبود فضا برای اپراتور سوم تا سال 87 برای واگذاری موبایل است که دیرکردهای اپراتور دوم نیز از دیگر دلایل محسوب می‌شود.
صادق‌زاده تصریح کرد: برخلاف نظرات قانع‌کننده وزارت ICT مجلس معتقد است این وزارتخانه برای افزایش ظریب نفوذ تلفن‌همراه می‌تواند به جای عدم کمک به اپراتور دوم و تالیا به همکاری با آنها بپردازد و شرایط واگذاری باند فرکانس خالی را به اپراتور دوم هر چه سریع‌تر فراهم کند تا این دو اپراتور بتوانند به افزایش مشترکان خود بپردازند.

وی همچنین گفت: وزارت ICT می‌تواند از طریق بخش‌خصوصی برای نصب تجهیزات و نگهداری و توسعه شبکه پیمانکار بپذیرد و خود را از انجام این امور خارج کند و مقدمات حضور بخش‌خصوصی را به همراه ایجاد انگیزه فراهم کند.

وی در پایان گفت: طرح رفع موانع سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، اشتغال و صنعت و معدن در کمیسیون صنایع و معادن در حال نهایی شدن است که بخش مخابرات را نیز شامل می‌شود.
قانون برنامه چهارم توسعه در بخش ICT اصلاح خواهد شد

همچنین با توجه به اجرای بند «ج» اصل 44 قانون اساسی در سال آینده، اصلاح برنامه چهارم توسعه در بعضی از بخش‌‏ها نظیر ICT در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار گرفته است.

حسن امیر احمدی، مدیرکل دفتر امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور، نیز در پاسخ به ایلنا با توجه به ثبت‌‏نام‌‏های مکرر شرکت ارتباطات سیار برای سیم‌کارت تلفن‌همراه تا پایان برنامه چهارم دولت و سهمی که برای اپراتورهای دوم، سوم و پیمانکارانی نظیر تالیا در نظر گرفته نشده است اظهار داشت: برنامه چهارم توسعه در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور باید اصلاح شود تا در حوزه تلفن‌همراه از جنبه ظرفیت، کیفیت و تنوع به نتایج بهتری برسیم.
وی، با اشاره به رسیدن به 36میلیون سیم کارت تا پایان برنامه چهارم توسعه که باید توسط بخش خصوصی و دولت در کنار هم ایجاد شود، افزود: ورود اپراتوری به عرصه تلفن‌همراه می‌‏تواند، سبب اشتغالزایی فراوانی شود که این امر در بخش دولتی امکان‌‏پذیر نخواهد بود.

امیراحمدی، در توضیح این مطلب گفت: از آنجایی که طبق برنامه چهارم توسعه دولت باید سالانه 20درصد کوچک شود، اپراتور اول تلفن‌همراه با تراکم سنگین‌‏ نیروی انسانی مواجه است که این امر اشتغالزایی را از بین خواهد برد.
مدیرکل دفتر امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور، تاکید کرد: عرضه سیم‌‏کارت توسط اپراتور دوم، سوم و تالیا می‌‏تواند به ایجاد اشتغال در کشور کمک فراوانی کند.

م.ر.بهنام رئوف - بزرگراه فناوری - در اردیبهشت‌ماه جاری نمایندگان مجلس طرحی را مطرح کردند که به موجب آن جریمه نقدی استفاده‌کنندگان تجهیزات ماهواره‌ای از 300 هزار تومان به 5 میلیون تومان افزایش یافته است.

طرح "استفاده‌مدیریت ‌شده از ماهواره"، شامل 11 ماده و یک مقدمه که حدود سه ماه قبل تهیه و دو هفته پیش در کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب شد، اواخر شهریور یا اوایل مهرماه در صحن علنی مطرح شده و به اعتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و آگاهان این طرح به احتمال بسیار زیاد تصویب می‌شود.
هدف از ارایه‌این طرح ایجاد شرایط لازم به‌منظور دریافت برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق شبکه‌های اطلاع‌رسانی کابلی و کانال‌های ماهواره‌ ای براساس ضوابط صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، با در نظر گرفتن شرایط رو به توسعه و پیشرفت سریع کشور و جهان در عرصه تکنولوژی، ارتباطات و با هدف صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی ایران اعلام شده است.
نحوه برخورد با متخلفان

طبق ماده دو این طرح، وزارت کشور موظف است با استفاده از نیروی انتظامی و همکاری نیروی مقاومت بسیج، نسبت به اعمال ممنوعیت ورود، تولید، توزیع، نصب، راه‌اندازی، نگهداری و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره که فاقد مجوز قانونی است، اقدام کند و متخلفان را به مراجع صالحه قضایی معرفی کند.
ایجاد سه کانال توسط صداوسیما

براساس ماده سه این طرح، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون، با راه‌اندازی حداقل سه شبکه‌ تلویزیونی با گستره‌کشوری، نسبت به دریافت و پخش هم‌زمان آن دسته از برنامه‌های شبکه‌ها ماهواره‌ا‌‌ی که مغایر با ارزش‌ها و مبانی فرهنگ اسلامی و ملی نباشد، اقدام کند.
تاسیس مراکز خصوصی دریافت و پخش از ماهواره

در بند الف ماده 4 این طرح دولت موظف شده تا مجوزهای لازم برای تاسیس مراکز خصوصی دریافت از ماهواره و پخش برای استفاده‌کنندگان عمومی را در چارچوب مواد این قانون صادر کند؛ ضمن آنکه براساس بند ب ماده 4، مراکز دریافت از ماهواره و پخش، موسوم به (د،م،پ) موسسات خصوصی هستند که با استفاده از تجهیزات فنی دریافت از ماهواره، برنامه‌های رادیو- تلویزیونی را دریافت و توسط ارتباط کابلی در محدوده‌ مشخص جغرافیایی در ازای دریافت مبلغ توافق شده در اختیار مشترکان خود قرار می‌دهند.
ماده 5 این طرح نیز تاکید می‌کند شبکه‌ها و برنامه‌های مجاز برای پخش توسط (د،م،پ) از طریق شبکه‌کابلی یا از طریق شبکه‌ داخلی در مجتمع‌های مسکونی، شهرک‌ها و هتل‌ها براساس ضوابط بین‌المللی در خصوص حق نشر و توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود که فهرست آن می‌تواند در فواصل زمانی مشخص تغییر کرده و در اختیار این مراکز و مجتمع‌ها قرار گیرد.
طبق تبصره‌های یک و دو این ماده، تخلف از ضوابط معین شده، ضمن لغو مجوز (د،م،پ) و نیز در مورد مجتمع‌های مسکونی، شهرک‌ها و هتل‌ها موجب مجازات مصرح در مواد 8 و 9 این قانون خواهد بود و آیین‌نامه‌اجرایی این ماده توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
در ماده 6 این طرح آمده است، به ازای صدور هر مجوز برای تاسیس یک مرکز (د،م،پ)، مبلغ دویست تا هزار میلیون ریال برحسب تعداد مشترکان (د،م،پ) توسط سازمان صدا و سیما دریافت می‌شود و برای اجرا و گسترش موضوع ماده 3 همین قانون هزینه خواهد شد. همچنین براساس ماده 7 این طرح، دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که برای انجام وظایف قانونی خویش لازم است از تجهیزات دریافت از ماهواره استفاده کنند، باید مجوزهای لازم جهت خرید، نصب و استفاده از تجهیزات را از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی با هماهنگی دو وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کسب کنند. طبق تبصره این ماده نیز استفاده از تجهیزات و تصاویر دریافتی تنها در چارچوب مجوز اخذ شده و تنها برای همان کاربران بدون مجوز ضبط و توزیع مجاز است.
مهلت جمع‌آوری تجهیزات

ماده 8 این طرح پیرامون مهلت جمع‌آوری تجهیزات غیرمجاز دریافت از ماهواره است. بر این اساس تاریخ تصویب این قانون سه ماه خواهد بود و پس از دو بار اخطار کتبی به فواصل 15 روز توسط مراجع ذی‌صلاح، استفاده‌کنندگان به مجازات نقدی از 5 تا 50 میلیون ریال محکوم خواهند شد.
وجوه دریافتی نیز به خزانه واریز و صددرصد آن در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی در اختیار سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه‌ سالانه‌کل کشور به مصرف برسد.
طبق ماده 11 این طرح، دولت موظف است که ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و تصویب کند.
میزان جریمه متخلفان

همچنین براساس ماده‌9 این طرح، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان، واردکنندگان و نصب‌کنندگان غیرمجاز نیز از 100 تا 500 میلیون ریال جریمه می‌شوند و کلیه‌اموال مکشوفه‌آن‌ها هم توسط دادگاه ضبط و مصادره می‌شود.
براساس ماد‌ه‌1 این طرح فوق، تولید، ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره‌های پخش مستقیم جز در مواردی که قانون تعیین کرده، ممنوع است.
آغاز جمع‌آوری ماهواره‌ها

اما بر همین اساس از اواسط هفته گذشته ماموران یگان ویژه ناجا با مراجعه به درب منازلی که تجهیزات آن در برابر دید عموم قرار داشته، اقدام به جمع‌آوری آن‌ها کرده ‌است.
محمد تورنگ، رییس مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در گفت‌وگویی جمع‌آوری دیش‌های ماهواره از منازل سطح شهر را مطابق با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران ذکر کرده و جمع‌آوری تجهیزات ماهواره را در کل سطح پایتخت عنوان می‌کند.
این درحالی است که برخی از استفاده‌کنندگان از تجهیزات ماهواره‌ای می‌گویند: هیچ اطلاعی از جمع‌آوری ماهواره‌ها نداشته‌اند.
آن‌ها معتقدند چنانچه پیش از اقدام به جمع‌آوری، پلیس، این جریان را اطلاع‌رسانی کرده و یا هشداری داده می‌شد، قطعا پیش از مراجعه ماموران تجهیزات خود را جمع‌آوری می‌کردند.
استناد به قانون سال 81

اما سردار احمد روزبهانی، مدیرکل مبارزه با مفاسد اجتماعی ناجا در گفت‌وگویی و با اشاره به جلسه بیست و هفتم آذر 1381 مجلس شورای اسلامی که براساس آن پنج ماده از طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، بررسی و تصویب شد، گفت: آهسته آهسته قانون را اعمال می‌کنیم.
وی تاکید کرد: قانون صراحتا اعلام کرده: «تولید، ورود، انبار، نصب، فروش و استفاده از گیرنده و تجهیزات ماهواره ممنوع بوده و متخلف مشمول مجازات قانونی خواهد بود.»
بر این اساس نیروی انتظامی با استناد به قانون قبلی مصوب سال 81 مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که براساس وظیفه قانونی خود اقدام به جمع‌آوری تجهیزات ماهواره‌ای غیرقانونی کرده است.
سردار احمد روزبهانی در این خصوص می‌گوید: ماده 5 این مصوبه‌نیز نیروی انتظامی را موظف می‌کند که با اعطای حداکثر یک هفته مهلت به استفاده‌کننده اخطار و در صورت ادامه استفاده با مجوز مقام صالح قضایی نسبت به جمع‌آوری تجهیزات مذکور اقدام کند.
واکنش نمایندگان مجلس

اما در این بین برخی از نمایندگان مجلس هفتم از نوع برخورد نیروی انتظامی نسبت به این طرح انتقاد کردند.
عماد افروغ، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم، در این‌باره می‌گوید: جمع‌آوری دیش‌های ماهواره که بدون کسب اجازه از مقامات استفاده می‌شود براساس قانون مصوب است، اما من به هیچ‌وجه، شیوه عملیاتی شدن این قانون را به‌طور مطلق تایید نمی‌کنم. او معتقد است، وقتی نیروی انتظامی موظف می‌شود دیش‌های ماهواره‌ای را جمع کند، این کار را باید بکند و مسلم است که نباید سرزده وارد منازل مردم شود و اگر سرزده وارد شده باشد که نمی‌دانم این‌گونه بوده یا نه؟ مورد تایید ما و قانون نیست.
حجت‌الاسلام سیدجلال یحیی‌زاده عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در جمع خبرنگاران پارلمانی در خصوص جمع‌آوری دیش‌های ماهواره در مناطقی از تهران و برخی شهرستان‌ها از سوی نیروی انتظامی می‌گوید: مثل بسیاری از تخلفات دیگر، نیروی انتظامی یا ارگان‌های ذی‌ربط از جهت زمان اجرای قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره و برخورد با متخلفان، مختلف عمل کرده‌ است، یعنی مدتی برخوردها را رها کرده‌و مدتی دیگر با متخلفان برخورد سخت داشته‌ است.
یحیی‌زاده اما برخوردهای سلیقه‌ای و همراه با افت و خیز از سوی نیروی انتظامی را سؤال‌برانگیز ارزیابی کرده و می‌گوید: برای ما نیز همانند بقیه مردم جای پرسش وجود دارد.
راهکارها

ابوطالب عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره راهکارهای ممکن در خصوص نحوه برخورد با ماهواره‌ها می‌گوید: یک راهکار آن‌ است که ماهواره را کاملا ممنوع کنیم که این روش تاکنون شکست خورده است، ضمن اینکه وجه قانونی، شرعی و حقوقی نداشته و ما نیز حق نداریم این کار را بکنیم. راهکار دیگری می‌گوید ماهواره باید آزاد شود که این هم وجه حقوقی و شرعی ندارد و با روح انقلاب اسلامی ایران که ذات فرهنگی دارد تناسبی ندارد.
راهکار سوم، استفاده مدیریت شده از ماهواره است. باید آثار ضدفرهنگی و بدی‌های ماهواره گرفته شده و برنامه‌های مناسب آن برای مردم پخش شود.
اما عماد افروغ، که مخالف استفاده رها شده از ماهواره است در این‌باره می‌گوید: برای عدم استفاده مردم از ماهواره باید امکان استفاده قانونی آن فراهم شود.
او در تکمیل این موضوع و با اشاره به طرح استفاده مدیریت شده از ماهواره می‌افزاید: این طرح برآیند تلاش مجالس گذشته نیز هست و برخاسته از تحقیقات مرکز پژوهش‌ها در دوران قبل است.
به اعتقاد رییس کمیسیون فرهنگی، ماهواره هم برنامه‌های خوب دارد و هم برنامه‌های بد و بسیاری از برنامه‌هایش ممکن است از برنامه‌های صدا و سیما نیز فاخرتر باشد.
اما سیدجلال یحیی‌زاده یکی دیگر از نمایندگان مجلس مسبب فراگیر شدن استفاده از ماهواره را صداوسیما دانسته و با اشاره به طرح استفاده مدیریت شده از ماهواره می‌گوید: صداوسیما براساس برنامه چهارم توسعه، مکلف شده که برخی برنامه‌های مناسب ماهواره را برای عموم مردم پخش کند، با توجه به این موضوع کمیسیون فرهنگی به‌دنبال راه‌های فنی مناسب جهت استفاده عموم از برخی برنامه‌های ماهواره‌ای است.
یحیی‌زاده به قضاوت‌های صورت گرفته پیش روی این طرح اشاره می‌کند و معتقد است، برای جلوگیری از تحریف طرح و سوءاستفاده از تصویب آن بهتر است که هرچه سریع‌تر این طرح در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته و نهایی شود.
سابقه برخورد با ماهواره‌ها

بحث در مورد ممنوعیت استفاده از گیرنده‌های ماهواره‌ای از 13 سال پیش آغاز شد. بر همین اساس و طی سال‌های 72 و 73 قانونی در مجلس به تصویب رسید که براساس آن متخلفان استفاده‌کننده از تجهیزات ماهواره‌ای به پرداخت جریمه‌ای 300 هزار تومانی محکوم می‌شدند اما این قانون که در پی افزایش دیش‌های 190 سانت موجود در پشت‌بام‌خانه‌ها و دستگاه‌های گیرنده آنالوگ اجرا شد به‌تدریج و با روی کار آمدن مجلس ششم تا حدودی کمرنگ شد.
اما در سال 81 بار دیگر موضوع ممنوعیت به‌کارگیری گیرنده‌های ماهواره‌ای مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفت و در هفتم آذر همان سال مجلس شورای اسلامی اقدام به اصلاح بخش‌هایی از طرح قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره کرد که این طرح پس از بررسی از تصویب گذشت.
این قانون همچنان درحال اجرا بود که سرانجام یک بار دیگر نمایندگان مجلس هفتم با ارایه طرح یازده ماده‌ای "استفاده‌مدیریت ‌شده از ماهواره" خواستار ایجاد تغییراتی در قوانین قبلی شدند.

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری - دولت نهم ناخواسته درگیر تصمیمات درست یا نادرستی است که از دولت‌های قبلی به آن به ارث رسیده است. برای نمونه امروز دولت باید به تعیین تکلیف چهار شورای عالی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بپردازد که خود هیچ نقشی در ایجاد آن‌ها نداشته است.
از چهار شورای عالی فعال در حوزه IT به استثنای شورای عالی انفورماتیک که فعالیت خود را از سال 59 آغاز کرده است، سه شورای عالی اطلاع‌رسانی، امنیت فضای تبادل (اطلاعات (افتا) و فناوری اطلاعات، همه زاییده دولت قبل هستند.
اینکه اصولا مشاوران و نزدیکان رییس‌جمهور خاتمی در چه اندیشه‌ای بودند که ابتدا سه شورای عالی در حوزه IT تشکیل دادند و سپس خود تصمیم به تجمیع آن‌ها گرفتند، موضوع کهنه و تا حدودی روشن است که البته قصد ورود به آن نیست، چراکه خوب یا بد، این شوراها هستند.
اما امروز که بار دیگر بحث تجمیع شوراهای عالی IT با مصوبه اخیر شورای عالی IT در دستور کار قرار گرفته، پیچیدگی‌های چنین تصمیمی نیز بیش از پیش نمایان شده است.
در واقع دولت قبل نیز سعی کرد دست به چنین اقدامی بزند و اتفاقا رییس‌جمهور نیز در این خصوص بخشنامه و دستور نیز صادر کرد، لیکن هیچ‌یک از این دستورات شکل عملی به‌خود نگرفت و دولت هشتم نیز این بسته ساخته خود را به دولت بعدی حواله داد.
اگرچه شنیده‌ها حکایت از آن دارند که در این میان تلاش‌ها و لابی‌های پشت پرده زیادی توسط افراد بانفوذ در دولت جهت برچیدن بساط شوراهای موازی انجام شد، اما این تلاش‌های پنهانی نیز ثمربخش نبود.
به هر ترتیب ظاهرا شورای عالی IT این بار به جد آستین بالا زده تا کار را یکسره کند.
لیکن این موضوع که آیا با توجه به خاستگاه قانونی هر یک از شوراهای عالی در حوزه IT تحقق چنین امری امکان‌پذیر است یا نه، مرور زمان است که به آن پاسخ می‌دهد.
از یک سو چنین استدلال می‌شود که چون رییس‌جمهور در راس تمام شوراهای عالی قرار دارد، انحلال یا ادغام آن‌ها نباید با چالش جدی مواجه شود، ولی از طرف دیگر عده‌ای نیز چنین استدلال می‌کنند که گذشته از خاستگاه قانونی تشکیل شوراهای عالی IT، حوزه فناوری اطلاعات آن‌قدر گسترده است که نتوان تمام آن را در یک شورا جای داد.
چراکه همان‌طور که در راس دولت رییس‌جمهور قرار دارد باز هم وظایف میان وزارتخانه‌های متعدد تقسیم شده و هر یک نیز در حوزه اختیارات و وظایف خود عمل می‌کنند.
این دیدگاه تاکید دارد که حوزه IT به قدری فراگیر و به تمام عرصه‌های کشور کشیده شده که شاید تفکیک در حد یک کابینه را نیز طلب کند!
گذشت زمان همه‌ چیز را مشخص می‌کند.

بعضی از علوم هستند که یا خاصیت عوام زدگی دارند یا در زمان و مکان‌هایی خاص دچار این بیماری می‌شوند.
رشته‌های متنوع رایانه مانند نرم‌افزار، سخت‌افزار و تحلیل سیستمها اکنون دچار عوام زدگی مفرط شده‌اند. اما اشتغال به کارهایی مانند وکالت، قضاوت، پزشکی و دارو سازی احتیاج به داشتن شرایط احرازِ دشوار و طی کردن مراحلی سخت دارد. هیچ کس نمی‌تواند بدون پروانه وکالت، وکیل کسی شود. هیچ کس نمی‌تواند بدون تحصیل در رشته پزشکی و دریافت مجوز، به امر درمان بپردازد. هرگز نمی‌شود که شما سلامتی خود را به دست کسی بسپارید که متخصص جامع‌الشرایط نباشد. همیشه سعی می‌کنید که پزشک خود را از بین بهترین‌ها انتخاب کنید. اگر چه این رشته هم در ایران سود طلب شده است.
اما رشته رایانه در زمان ما دچار گسیختگی شده بنحوی که در مشاغل و پست‌های مختلف آن افرادی بکار گمارده می‌شوند که از شرایط احراز و تحصیل لازم برخوردار نیستند.
اشتغال به این امر در سطوح مختلف احتیاج به هیچ نوع مدرک تخصصی ندارد و شرکت‌های خصوصی و دولتی هر کسی را به عنوان مدیر پروژه و طراح و برنامه نویس به کارفرما معرفی می‌نمایند. کارفرمای بدبخت هم چاره‌ای جز قبول و ادامه کار با افراد ناشی که دودمانش را برباد می‌دهند، ندارد.
عدم رعایت تخصص و اهلیت به حدی رسیده است که برای احراز پست‌های کلیدی این رشته مانند شورای عالی داده ورزی، شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی فن‌آوری اطلاعات هم رعایت نشده و در آینده هم به احتمال زیاد رعایت نمی‌شود. اگر چه خودِ این مناصب نیز محل بحث می‌باشند.
در سازمان‌های دولتی نیز چنین است. مدیر کلی ومعاونت رایانه بسیاری از سازمان‌ها وشرکت‌های فوقِ بزرگ دولتی از بین افرادی انتخاب می‌شوند که هنوز آی.سی.دی.ال هم نگذرانده‌اند.
تعجبی هم ندارد. وقتی شرکت ثنارای اقدام به ارزیابی و گزارش دستمزدهای رشته رایانه می نماید و شرایط احراز شغل را مد نظر قرار نمی‌دهد، معلوم است که در شرکت‌های رایانه‌ای چه می‌گذرد و این گزارش چقدر مفید است.
یکی از مشکلات عمده که در این آشفتگی بروز می کند و ما به دلیل رعایت اختصار فقط یکی را ذکر می‌کنیم، عدم‌النفع کارفرما و مشتری یا تاخیر در اتمام پروژه است. بسیارند قراردادهای کلان دولتی با شرکت‌های خصوصی و پروژه‌های بسیار بزرگ داخلیِ شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی که توسط افراد نا اهل و غیر متخصص انجام می‌شود و به دلایلی که ذکر شد یا:

1- تمام نمی‌شوند،

2- با چند برابر قیمت تمام می‌شوند،

3- چند برابر معمول طول می کشند،

4- چیز دیگری تحویل می‌شود.
تنها راهِ چاره‌ی فعلی اینست که کارفرمای دولتی و شخصیِ دلسوز، با استفاده از متخصصِ متعهد، اقدام به ارزیابی هر پیمان‌کار و فردی بنماید که می‌خواهد پروژه‌ای به او محول کند یا در راس کاری قرار دهد. متاسفانه ضرر این کار نیز چون فرد گرایی و نظر شخصی در آن اعمال می‌شود، از نفعش بیشتر است. خصوصی‌ها فعلا خود را دریابند تا کلاه سرشان نرود.
منبع : ماهنامه راه راست

انتهای خیابان کارگر شمالی از دیرزمان به کوی دانشگاه لقب یافته است اما در این خیابان جدا از کوی معروف و حوادث پیرامون آن، سازمان‌های مهم دیگری نیز هم‌چون سازمان انرژی اتمی وجود دارد. همان سازمانی که این روزها به کرات می‌توان نام آن را از زبان مردم کوچه و خیابان شنید. روبه‌روی همین سازمان انرژی اتمی تابلوی دیگری نشان از وجود یک سازمان مهم دیگر دارد و در دو سوی خیابان نیز ساختمان‌های نیمه‌ساز و تابلوهای نصب شده در کنار آن‌ها نشان از احداث دیگر مراکز علمی و تحقیقاتی می‌دهد. تا آن‌جا که گویا این خیابان کارگر شمالی با تعدد دانشگاه‌ها و خوابگاه‌های خود و با وجود چندین سازمان مهم دولتی می‌خواهد این خیابان را بیشتر از قبل معروف کند.

نگویید نخبه، بگویید باتجربه

مرکز تحقیقات مخابرات ایران نام یکی دیگر از مراکز موجود در خیابان کارگر شمالی است. مرکزی که درست روبه‌روی سازمان انرژی اتمی واقع شده و درباره آن گفته می‌شود که این مرکز دارای شخصیت حقوقی مستقل و دارای اساس‌نامه مصور شورای گسترش آموزش عالی کشور است که بالاترین ارگان تصمیم‌گیری آن را هیات امنا تشکیل می‌دهد. این مرکز قبل از انقلاب با همکاری دانشگاه تهران و دولت ژاپن(NTT) تاسیس و با حکم شورای انقلاب به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ملحق شد و از سال 1376 به پژوهشکده تحقیقات مخابرات ایران تبدیل شده است.
ماموریت‌ها و اهداف مرکز تحقیقات مخابرات ایران را به‌طور عمده می‌توان در این موارد خلاصه کرد.
1- انجام تحقیقات پایه‌ای (بنیادی- راهبردی- کاربردی) در زمینه مخابرات و ارتباطات در جهت ارتقا، رفع نیازها و حل مسایل و مشکلات مخابرات کشور.
2- همکاری در فعال شدن بخش‌های تحقیق و توسعه کارخانجات و صنایع مخابراتی برای تولید و انتقال دانش فنی.
3- نشر دانش و اطلاعات تخصصی در زمینه مخابرات مخصوصا در زمینه تحولات فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات (ICT).
4- همکاری با دانشگاه‌ها برای جهت‌دهی آموزش و تحقیقات دانشگاهی به‌سوی نیازهای حال و آینده مخابرات و ارتباطات کشور و تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز جامعه در زمینه‌های مذکور.
5- ارایه خدمات تخصصی و مشورتی به مجموعه وزارتخانه‌ها و شرکت‌های مخابراتی برای رسیدن به اهداف و انجام ماموریت‌ها، مرکز با برخورداری از قانونمندی‌های حاکم بر دانشگاه‌ها و موسسات عالی آموزشی و پژوهشی و با توانایی استفاده از خدمات متخصصان و محققان و دانشگاهیان و همچنین ایجاد ارتباط با مراکز تحقیقاتی مشابه داخلی و خارجی، تلاش می‌کند که نقش محور ارتباطی و اتصال بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دانشگاه‌ها، صنایع و پژوهشگران داخل و خارج از کشور را ایفا کند.
در دل مرکز تحقیقات مخابرات، مرکز دیگری با نام نخبگان ICT وجود دارد. این مرکز نوپا و جوان که در حدود 9 ماه از فعالیت آن سپری شده است، خود به دو بخش تقسیم می‌شود: یک بخش در حوزه IT و یک بخش دیگر در حوزه CTکه این بخش خود به 6 زیرمجموعه تقسیم شده است و هر زیرمجموعه بنا به تقسیم کار، مشغول فعالیت است. در این 6 زیرمجموعه می‌توان فعالیت‌های از توسعه شبکه موبایل تا مدیریت فناوری جدید ارتباطات NGN را مشاهده کرد.
در یکی از این 6 مرکز فعالیت‌های مربوط به راهبردهای سازمان تنظیم مقررات انجام می‌شود که سرپرستی این مرکز به‌عهده محسن پازری است. او در مورد فکر تاسیس این مرکز می‌گوید: از حدود سه سال پیش، به فکر تاسیس یک مرکز تحت نام نخبگان جوان بودم، اما به مرور زمان وقتی روی این ایده تمرکز صورت گرفت، قرار بر آن شد که مرکزی تحت نام نخبگان ICT تاسیس شود. هدف اصلی از تاسیس این مرکز این بود که می‌خواستیم در این مرکز افراد کارشناس و زبده و دارای تجربه بالا را در یک جا متمرکز کنیم و این توان بالا را به‌صورت مستقیم و بدون واسط در اختیار سازمان‌‌های اجرایی قرار دهیم و در کنار آن هدف دیگری نیز داشتم که آن آموزش نخبگان جوان بود که بعد‌ها بتوان از توانایی‌های آن‌ها نیز بهره لازم را ببریم.
چرا از این سازمان به نام نخبگان ICT یاد می‌شود؟ در مورد این چرایی پازری می‌گوید: روی اسم این مرکز خیلی بحث صورت گرفت و نزدیک‌ترین اسمی که با کار این مجموعه تناسب داشت، همان نام نخبگان ICT بود، اما این بدین معنا نیست که تمام افراد شاغل در این مرکز جزء نخبگان هستند اما در مجموع، اکثر افراد دارای توانایی کاری بالا و تجربه خوب اجرایی هستند. در تمام دنیا از مرکزی با چنین رویکرد کاری به‌عنوان نخبه یاد می‌شود و مرکز نخبگان ICT خاص کشور ایران نیست و در تمام کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه نیز چنین مرکز‌های وجود دارد.
پازری در مورد نمونه‌‌های موفق خارجی این مرکز می‌گوید: کشورهای استرالیا، کانادا، هلند و کره جزء کشورهایی هستند که مرکز نخبگان ICT آن‌ها بسیار فعال بوده است اما باید در نظر داشته باشیم درخواست هر کشور از چنین مراکزی متفاوت است. به‌عنوان نمونه مرکز نخبگان ICT در کشور کره سعی داشته است که به دولت برای پیشبرد اهداف کارهایش کمک کند یا مرکز نخبگان در کشور استرالیا بیشتر روی بحث اقتصادی فعال بوده است و ما نیز سعی داریم تمامی این موارد را لحاظ کنیم.
مرکز نخبگان ICT کار خود را در حدود 9 ماه است که آغاز کرده و زیرمجموعه‌ای که پازری مسؤولیت آن را به‌عهده دارد، از فعالیت آن حدود شش ماه سپری شده است. موضوع فعالیت این گروه بحث روی تنظیم مقررات است. بدین معنی که این گروه باید روی سیاست‌های کلان و راهکارهایی که سازمان تنظیم مقررات باید انجام دهد مطالعه‌ای انجام دهد و به‌طور کلی نیازهای این سازمان را به‌صورت مدون پیاده ‌سازد.
پازری در این‌باره می‌گوید: مهم‌ترین کار گروه ما در‌آوردن برنامه راهبردی خود سازمان تنظیم مقررات است به این صورت که تعیین کنیم ساختار بخش به چه صورتی باید باشد و اولویت‌های کاری سازمان چگونه تنظیم شود و دستورالعمل‌های کلانی که در بخش می‌تواند اجرا شود شامل چه مسایلی باشد. با توجه به اینکه در بخش مقررات‌گذاری کشور، فراز و نشیب‌های بسیاری داشتیم، به‌همین علت یک بخشی را برای مقرارت‌گذاری سازمان در گروه تشکیل دادیم و درحال حاضر عده‌ای روی آن مشغول فعالیت هستند. به‌عنوان نمونه می‌توان به مواردی چون آیین‌نامه نحوه ارایه خدمات اینترنتی شامل فعالیت آی‌سی‌پی‌ها و آی‌اس‌پی‌ها، بحث مدیریت فرکانس، نظام تعرفه و نظام شماره‌گذاری اشاره کرد.
به گفته پازری، گروه وی درحال حاضر 75 پروژه کاری را مطرح و بین آن‌ها اولویت‌بندی را لحاظ کرده‌اند که در نهایت 18 سرفصل کاری به‌وجود‌آمده است و فعالیت گروه روی این سرفصل‌ها متمرکز است. به‌طور کلی این گروه روی سه محور شامل محور تدوین راهبردها و نظام‌ها، محور قوانین و مقررات و محور مدیریت طیف فرکانس فعالیت دارند که برای هر کدام از این محورها چندین پروژه تعریف شده است.
آمدیم چون خواستن

موازی‌کاری یکی از آفت‌های بزرگ سازمان‌ها به‌حساب می‌آید که نمونه آن را می‌توان به وفور مشاهده کرد. هرچند اکثر مدیران کار خود را با کار دیگری یکی نمی‌دانند، اما به مرور و در عمل مشاهده می‌شود این موازی‌کاری وجود دارد اما به‌دلایلی کسی مایل به دامنه زدن به بحث آن نیست. پازری در این مورد این‌گونه اظهارنظر می‌کند: مبنای کار ما براساس توافق‌نامه بین سازمان تنظیم مقررات و مرکز تحقیقات مخابرات شکل گرفته است و این بدین معناست که به‌خاطر اعلام نیاز، این مرکز شروع به فعالیت کرده است و به طبع ما کار خود را آغاز کرده‌ایم، بنابراین ما با سازمان تنظیم مقررات هیچ موازی‌کاری نداریم و در اصل به نوعی مکمل این سازمان محسوب می‌شویم.
احداث مرکز نخبگان ICT براساس اعلام نیاز تاسیس شده است. حال سؤال این است اگر چنین مرکزی تاسیس نمی‌شد چه مشکلاتی پیش می‌آمد؟ در پاسخ پازری می‌گوید: درحال حاضر اگر سازمان تنظیم مقررات با مشکلی برخورد کند، طبق اساس‌نامه موجود و شرح وظایف تعریف شده باید به مرکز نخبگان ICT مراجعه کند و این مرکز بلافاصله روش حل مشکل را به‌صورت مدون پیاده‌سازی کرده و در اسرع وقت در اختیار سازمان قرار دهد. حالا در نظر بگیرید اگر این مرکز تاسیس نمی‌شد باید سازمان تنظیم مقررات برای حل و پی‌گیری‌های مشکلات خود از همان روش‌های سنتی پیروی کند. روش‌هایی که برای رسیدن به نتیجه علاوه بر صرف هزینه بالا باید مدت‌زمان طولانی را انتظار کشید که تجربه نشان داده است این‌گونه روش‌ها چندان موفق نبوده است.
وقتی در نهادها و سازمان‌‌ها قرار بر آن باشد که روش‌های نوین جایگزین روش‌های سنتی شود، به طبع گزینش نیروها سیر نزولی پیدا خواهد کرد اما به طبع کارایی بیشتری را از چنین مراکزی شاهد خواهیم بود. اما روش جذب نیرو در مرکز نخبگان ICTبه چه صورتی است؟ در‌ این‌باره پازری می‌گوید: سعی ما بر‌آن است که تمام کارها متمرکز نیروهای درون مرکز نباشد که مجبور باشیم نیروی انسانی عظیمی را به‌کار بگیریم و به‌همین علت سعی داریم با ایجاد رقابت کارها را به‌صورت برون‌سپاری انجام دهیم و بخش خصوصی را در پیشبرد فعالیت‌های خود مشارکت دهیم.
پازری در پاسخ به این سؤال که درحال حاضر بخش خصوصی چگونه با مرکز فعالیت دارد، می‌گوید: به‌خاطر اینکه فعالیت این مرکز به ‌تازگی آغاز شده است و در همین مدت اکثر زمان صرف برنامه‌ریزی شده است، با این حال تقریبا هشت پروژه را در سایت مرکز اعلام کرده‌ایم و از سوی بخش خصوصی پیشنهادهایی نیز دریافت کرده‌ایم که تعدادی از این پروژه‌ها در مرحله عقد قرارداد هستند.
وی در ادامه می‌افزاید: ما برای اینکه مکانیزه کار خوب پیش برود یک کمیته راهبردی تاسیس کرده‌ایم که کار این کمیته این است که هر پروژه را برحسب نیاز تشخیص و تعریف کند و روی آن برنامه‌ریزی جامعی به‌عمل آورد و حتی نظارت دقیقی روی آن صورت دهد تا هر پروژه از یک پختگی خوبی برخوردار باشد.
پازری در مورد تعداد پروژه‌ها و نیروهای شاغل در مرکز نخبگان ICT می‌گوید: از عمر مرکز حدود 9 ماه سپری شده است و در این مدت ما 30 پروژه فعال در دست داریم. به‌عنوان نمونه بخش سی تی با حدود 90 پژوهشگر در حدود 14 پروژه فعال دارد و بخش آی‌تی چون ابعاد پروژه ملی است با 40 پژوهشگر روی شش پروژه تمرکز دارد و بخش آی‌سی‌تی نیز چون با مفاهیم عام درگیر است، با 39 پژوهشگر در حدود 10 پروژه در دست دارد.
گفتنی است در کمتر از دو ماه پورتال مرکز نخبگان ICT راه‌اندازی می‌شود و به این طریق علاقه‌مندان می‌توانند با فعالیت‌های این مرکز و پروژه‌های در دست آن بیشتر آشنا شوند اما در عین حال تا راه‌اندازی کامل این پایگاه فعالیت این مرکز روی سایت اصلی مرکز تحقیقات مخابرات به آدرس WWW.ITC.ir موجود است.
***

شروع هر کار جدید با خود اما و اگرهای بسیاری دارد و برای پیشبرد هر فعالیت جدید نیز همیشه مشکلاتی بر سر راه وجود دارد که هموار کردن این مشکلات سبب می‌شود دست‌اندرکاران این فعالیت جدید پتانسیل‌‌های خود را تا مدت‌زمانی به‌جای پیش بردن پروژه صرف هموار کردن مشکلات کنند. مرکز نخبگان ICT جزء مراکزی است که یک فعالیت جدید در آن شروع شده است، فعالیتی که تاکنون نمونه آن را در کشور نداشتیم. این مرکز نوپا قرار است با فعالیت نیروهای نخبه خود به کمک سازمان‌‌‌های اجرایی بیاید و برای اینکه سریع‌تر به هدف خود دست یابد نیاز دارد که مسیر حرکت آن هموار باشد و گویا تاکنون هموار نیز بوده، چراکه وقتی از پازری در مورد مشکلات و موانع مرکز نخبگان ICT سؤال می‌شود در پاسخ می‌گوید: چون کار تازه شروع شده است نمی‌توانیم از موانع و مشکلات حرفی بزنیم بلکه باید بیشتر از نگرانی‌ها صحبت کنیم. ما نگران آن هستیم که حتما خروجی فعالیت ما بازده خوبی داشته باشد و بتوانیم هدف اصلی طرح را محقق کنیم.

سعید کریمی - بزرگراه فناوری - تحولات دهه پایانی قرن بیستم موجب پایه‌ریزی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در جهان شد که به‌واسطه آن نه‌تنها زندگی مادی بلکه تفکر و پندار بشر نیز دچار تغییر و تحولی عظیم شد. این صنعت موجب شد تا انفجاری از اطلاعات به‌سوی انسان‌ها روان شده و البته ورود به چنین پهنه گسترده‌ای راه و رسم و آداب ویژه‌ای را طلب می‌کند.در این راستا کشورهای مختلف سعی بر برنامه‌ریزی جهت آمادگی برای استفاده و توسعه این تکنولوژی گرفتند و در این میان کشورهای درحال توسعه تلاش مضاعفی را به‌منظور جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته نسبت به کشورهای پیشرفته آغاز کردند.
براساس گزارشی از برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)، چهار رویکرد عمده برای راهبرد ملی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورهای درحال توسعه دیده شده که عبارتند از:
1ـ توسعه فناوری اطلاعات به‌عنوان یک بخش تولیدی (صنعتی) با هدف صادرات به بازار فناوری اطلاعات (مدل هند)
2ـ توسعه فناوری اطلاعات به‌عنوان یک بخش تولیدی (صنعتی) با هدف ارتقای ظرفیت ملی و ایجاد بازار داخلی (مدل برزیل)
3ـ توسعه فناوری اطلاعات به‌عنوان عامل توسعه اقتصادی و اجتماعی (کاربردی) با هدف پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی (مدل آفریقای جنوبی)
4ـ توسعه فناوری اطلاعات به‌عنوان عامل توسعه اقتصادی و اجتماعی (کاربردی) با هدف تقویت موقعیت در اقتصاد جهانی (مدل مالزی)
بر این اساس، فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورها از یک سو در جهت توانمندسازی دولت و ارتقای کارآمدی آن و از سوی دیگر برای افزایش توانمندی مردم و بخش خصوصی مدنظر قرار گرفت.
در کشور ما نیز از سال 78 تلاش‌های بسیاری برای تدوین یک نظام جامع فناوری اطلاعات با هدف ایجاد یک سند مبنا و پایه در سطح فرابخشی و ملی که سایر راهبردها و برنامه‌های توسعه در زمینه ICT از آن منشعب شود و همچنین هماهنگی بین بخش‌های مختلف، صورت گرفته تا به‌واسطه آن تعاریف مشخص و یکسانی از بخش‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌دست آید و جایگاه IT در کل نظام‌های کشور مشخص شود.
همچنین قرار بود تا با ایجاد این نظام تفکیک وظایف و اختیارات نهادهای کشور در رابطه با ICT مشخص و لایه‌های درون‌بخشی و فرابخشی و ارتباط آن‌ها با هم و نیز بخش‌های مربوط به برنامه‌ریزی ملی و حاکمیتی و بخش‌های مربوط به بخش خصوصی و حوزه رقابتی تعیین شوند.
اما متاسفانه تاکنون این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده و در این گزارش سعی شده تا روند فعالیت‌های صورت گرفته در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد.
تلاش‌ها برای تدوین راهبردهای کلان

تعیین سیاست‌های استراتژیک و برنامه‌های عملیاتی فناوری اطلاعات برای برنامه سوم توسعه توسط شورای عالی انفورماتیک در سال 78 اولین تلاش به‌منظور تدوین راهبردهای کلان توسعه IT کشور محسوب می‌شود.
بر این اساس شورای عالی اطلاع‌رسانی دومین نهادی بود که با تدوین سند توسعه کاربری فناوری اطلاعات (تکفا) در سال 81 سعی در تعیین راهبردهای کلان توسعه IT کشور داشت اما با اعتقاد برخی از کارشناسان از آن‌جایی که این سند تماما براساس مدل برگرفته از کشور مالزی تدوین شده بود، نتوانست به اهداف مورد نظر خود دست یابد.

مرکز تحقیقات و سند راهبرد توسعه ICT

در همین سال مرکز تحقیقات مخابرات ایران نیز اقدام به تهیه سند راهبرد توسعه ICT ایران کرد.
این سند با هدف آشنایی با عملکرد ICT ملی و نهادینه شدن پروژه‌های ICT ملی در سال 82 و با مدنظر قرار دادن «سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای، ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری»، «برنامه سوم توسعه»، «راهبردهای شورای عالی اطلاع‌رسانی» و «مصوبه نهم تیرماه سال 81 دولت مبنی بر نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به‌منظور توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور» در هفت فصل تدوین شده است.
سند تهیه شده توسط مرکز تحقیقات

در فصل اول به تجربه‌ها و روندهای جهانی در عرصه ICT پرداخته و رویکردهای سایر ملل به ICT و دستاوردهای آن‌ها در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل دوم مبانی نظری مطالعه را بیان می‌کند به این معنی که ابتدا روش‌شناسی انجام مطالعه تبیین شده و با توجه به وضعیت کشور و تجربه‌های جهانی، رویکرد ملی به توسعه ICT تعیین و مدلی برای آن طراحی شده است.
در فصل سوم این سند راهبردی وضعیت هر یک از زیرسیستم‌های توسعه ICT ملی، میزان اشتغال در ICT و سهم ICT در تولید ناخالص ملی مورد بررسی قرار گرفته است.
نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و تهدیدهای توسعه ICT ملی به تفکیک زیرسیستم‌های ICT از جمله مواردی است که در فصل چهارم این سند بررسی شده است.
در فصل‌های پنجم، ششم و هفتم این سند نیز به ترتیب به تبیین چشم‌اندازها، تدوین برنامه اجرایی و تعیین منابع مالی مورد نیاز توسعه ICT کشور پرداخته شده است.
در این فصل‌ها چشم‌انداز بلندمدت و کوتاه‌مدت توسعه، تعریف طرح‌های کلان ملی در بخش‌های مختلف و همچنین تعیین منابع مالی با استفاده از تجربه‌های جهانی مورد بررسی قرار گرفته است.
تلاشی دیگر و این بار نهاد ریاست جمهوری

بعد از مرکز تحقیقات نوبت به نهاد ریاست جمهوری رسید تا با گردآوری سند امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور (افتا) برای تدوین راهبردهای کلان توسعه فناوری اطلاعات کشور تلاش کند.
اما متاسفانه تلاش‌های این نهاد نیز در این زمینه بی‌نتیجه ماند و به‌تازگی یک کارگروه از شورای عالی فناوری اطلاعات برای پی‌گیری فعالیت‌های افتا تشکیل شده است.
دفتر همکاری‌های فناوری و چند پیشنهاد

اما سال 84 را می‌توان سال تلاش‌ها برای تدوین راهبردهای کلان توسعه IT در کشور دانست که از آن جمله می‌توان به گردآوری نظام ملی فناوری اطلاعات توسط وزارت ارتباطات، بیانیه راهبر ملی توسعه ICT کشور توسط دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری و تهیه چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات توسط شورای عالی فناوری اطلاعات اشاره کرد.
دفتر همکاری‌های ریاست جمهوری در بیانیه خود وضعیت موجود، ابعاد ICT در ایران، نتایج و مشکلات توسعه ICT و ساختار جامعه دانایی‌محور را مورد بررسی قرار داده و با توضیح چرخه‌های توسعه ICT در دنیا یک چرخه برای ایران ارایه کرده و در پایان براساس بررسی‌های صورت گرفته پیشنهاداتی را ارایه کرده است.
تاکید بر تسریع در توسعه ICT، طراحی استراتژی و برنامه آن با در نظر گرفتن هم‌افزایی چرخه تقاضا، فناوری، نیروی انسانی و سرمایه و همچنین در اولویت قرار گرفتن فعالیت دستگاه‌هایی مانند سازمان ثبت که به‌طور مستقیم با شهروندان سروکار دارند، از جمله پیشنهادهای مطرح شده در این بیانیه است.
از دیگر پیشنهادات ارایه شده می‌توان به تعیین دستگاهی به‌عنوان مسؤول نظارت بر فرآیند توسعه IT، تعیین دستگاهی برای مطالعه مستمر و آینده‌نگاری آن و همچنین تلاش برای به‌دست گرفتن رهبری تکنولوژیکی در حداقل یکی از عرصه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، اشاره کرد.
آغاز تلاش‌ها برای تدوین نظام ملی IT

بند «ح» ماده 3 قانون وزارت ICT تدوین نظام ملی فناوری اطلاعات را برعهده آن نهاد گذاشته و از سوی دیگر بند «5» ماده 4 همین قانون تدوین این نظام را برعهده شورای عالی فناوری اطلاعات گذاشته است.
از آن‌جایی که شورای عالی فناوری اطلاعات در سال 83 تشکیل نشده بود، وزارت ارتباطات تدوین این نظام را به مرکز تحقیقات مخابرات ایران واگذار کرد که این مرکز نیز بعد از مدت یک سال با صرف هزینه‌ای در حدود 400 تا 500 میلیون ریال نسخه اولیه نظام ملی فناوری اطلاعات را 27خردادماه 84 ارایه و پس از بررسی کارشناسان و صاحب‌نظران، نسخه پیش‌نویس را برای تصویب در هیات دولت در تیرماه همان سال ارایه کرد.
پیش‌نویس نظام جامع IT

در نظام‌نامه 80 صفحه‌ای ارایه شده از سوی مرکز تحقیقات مخابرات، افزایش شکاف دیجیتالی، آسیب‌پذیری امنیت ملی، آسیب‌پذیری اطلاعات شخصی و خصوصی و چالش‌های فرهنگی و مذهبی به‌عنوان برخی از چالش‌های موجود پیش روی توسعه ICT کشور معرفی شده است.
علاوه بر موانع فوق، مشکلات روانی و اجتماعی ناشی از کاهش ارتباطات رودرروی انسان‌ها و عدم وجود استانداردهای ملی، محلی در زمینه‌های مختلف فناوری اطلاعات نیز به‌عنوان دیگر چالش‌ها در این زمینه مطرح شده است.
همچنین در این نظام‌نامه از «امضای‌ الکترونیکی»، «معاملات و تراکنش‌های رسمی الکترونیکی»، «پول و مبادلات مالی الکترونیکی» و همچنین حقوق فردی و حریم خصوصی به‌عنوان قوانین مورد نیاز این حوزه یاد شده است.
حقوق مالکیت معنوی، جرایم الکترونیکی، آزادی رسانه‌های الکترونیکی و محتوا و قانون دولت الکترونیکی نیز از دیگر کمبودهای قانونی مورد نیاز در این زمینه است که در نظام جامع فناوری اطلاعات کشور به آن اشاره شده است.
رقابت با صنایع و شرکت‌های خارجی، ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، بازار نسبتا کوچک داخلی، کمبود قوانین و بی‌هدف بودن حمایت‌های دولتی نیز از جمله چالش‌های موجود در خصوص بحث صنایع، تجارت و اقتصاد در این حوزه معرفی شده است.
بازیگران نظام ملی فناوری اطلاعات

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع‌رسانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و سایر دستگاه‌ها از جمله دستگاه‌های موثر در این نظام معرفی شده‌اند.
همچنین وزارت بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنایع و معادن، علوم تحقیقات و نوآوری، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضائیه و مقننه نیز از دیگر دستگاه‌های صاحب نقش در این حوزه هستند. قرار بود هر کدام از این دستگاه‌ها در حوزه‌های مدیریت کلان فناوری اطلاعات، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و کاربردهای عمومی آن یکی از فعالیت‌های سیاست‌گذاری، تدوین راهبرد، نظارت، توسعه، قانون‌گذاری، استانداردگذاری، مشاوره، کلان، ملی و بخشی را انجام دهند.
رویکرد ملی در توسعه IT، زیرساخت‌های ارتباطی، عوامل انسانی و فرهنگی، نوآوری، پژوهش و تحقیق، امنیت، محتوا، نظام‌های ملی شناسایی، دولت، تجارت، آموزش و بهداشت الکترونیکی و همچنین اطلاع‌رسانی در رسانه‌های ارتباط جمعی الکترونیکی نیز و بررسی وظیفه هر یک از دستگاه‌ها و نهادها در قسمت‌های مذکور از جمله دیگر مواردی است که در نظام فناوری اطلاعات کشور به آن پرداخته شده است.
تصویب چارچوب نظام ملی IT

یک ماه بعد و براساس نظام ملی فناوری اطلاعات، چارچوب آن تدوین و در جلسه‌ای با حضور رییس‌جمهور وقت به تصویب رسید و تقسیم‌بندی فعالیت اساسی در سطح ملی، تعریف نظام، مشمول آن، زیرساخت‌ها و عوامل بنیادین IT، کاربردهای عمومی و خاص فناوری اطلاعات و رویکرد ملی در توسعه آن مشخص شد.
در عین حال مقرر شد با تصویب چارچوب نظام فناوری اطلاعات کشور، شرح تفصیلی آن در کمیسیون راهبردی مطرح و نهایی شود.
چارچوب اولیه نظام جامع و...

در این چارچوب، مدل فناوری اطلاعات از دیدگاه برنامه‌ریزی ارایه شده که براساس آن در لایه‌های پایینی عوامل زیرساختی و بنیادین توسعه IT و در لایه‌های بالایی کاربران مانند شهروندان، دانش‌آموزان، دانشجویان و کارمندان قرار دارند و در لایه‌های میانی نیز کاربردها قرار می‌گیرند که به دو دسته کاربردهای خاص و کاربردهای عمومی تقسیم می‌شوند و در کنار این لایه‌ها نیز دو عامل نظارت و سنجش قرار دارند.
در چارچوب تصویب شده، «شبکه‌های ارتباطی»، «عوامل انسانی و فرهنگی» ، «نوآوری، پژوهش و تحقیق»، «سیاست‌ها، قوانین و مقررات» ، «امنیت» ، «صنایع، تجارت و اقتصاد فناوری اطلاعات»، «محتوا» و «نظام شناسایی و کد ملی» از جمله زیرساخت‌ها و عوامل بنیادین IT برای ایجاد، توسعه و راهبری فناوری اطلاعات در سطح ملی معرفی شده است.
همچنین دولت، تجارت، آموزش، بهداشت و اطلاع‌رسانی الکترونیکی به‌عنوان کاربردهای عمومی و بیمه، اتوماسیون اداری، سامانه‌های بانکی آموزش و کتابخانه‌های الکترونیکی به‌عنوان کاربردهای خاص فناوری اطلاعات مطرح شده است.
و بالاخره اینکه «بهره‌گیری از فناوری اطلاعات برای پیشرفت کشور و بهبود زندگی مردم با نگاهی به توسعه صنعت فناوری اطلاعات به‌عنوان بخشی از نظام اقتصادی کشور» به‌عنوان رویکرد ملی در کاربرد فناوری اطلاعات در این چارچوب عنوان شده است.
تلاشی بی‌پایان

اما کار به این‌جا ختم نشد. در اولین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات در دولت جدید که 21 اسفندماه سال 84 برگزار شد، چارچوب نظام ملی فناوری اطلاعات مورد بررسی مجدد قرار گرفت و بخشی از آن با ملحوظ عنوان مواردی از قبیل در نظر گرفتن کاربردهای تخصصی و امنیت اطلاعات و آسیب‌شناسی فناوری اطلاعات در نظام جامع و همچنین حداکثر استفاده از سوابق، کارهای انجام شده و متخصصان در تهیه نظام جامع، به تصویب رسید.
براساس شنیده‌ها تهیه پیش‌نویس سند چارچوب و کلیات نظام جامع فناوری اطلاعات کشور در کارگروه مربوطه به پایان رسیده و به‌زودی به کمیسیون راهبردی برای تصویب ارایه خواهد شد.
چارچوب جدید نظام جامع فناوری اطلاعات

شنیده‌ها حاکی است این چارچوب شامل بخش‌های «توصیف کلی ویژگی‌های توسعه ICT»، «رویکرد کشور در توسعه فناوری اطلاعات» ، «چشم‌انداز توسعه فناوری اطلاعات کشور» و «ساختار کلان IT کشور» است.
در این پیش‌نویس توسعه این فناوری در دو بخش «توسعه کاربری» و «توسعه صنعت و فناوری» است که حوزه کاربری آن فرابخشی و گسترده بوده و بر کلیه امور تاثیرگذار است.
رویکرد ملی توسعه IT مطرح شده در این پیش‌نویس قرار است موجب افزایش «کیفیت زندگی مردم»، «کاهش مشکلات و ضعف‌ها در بخش‌های مختلف و بهبود اداره کشور»، «نوآوری، توسعه دانش و ایجاد مشاغل گسترده» و «ارتقای جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی کشور» شود.
همچنین جامعه دانایی‌محور و برخوردار از «عدالت»، «سلامت و بهداشت» ، «امنیت»، «رفاه»، «سواد، آگاهی عمومی و دانش، فناوری پیشرفته» و «تعالی، کمال اخلاقی و معنوی» به‌عنوان چشم‌انداز توسعه ICT کشور دیده شده است.
در پیش‌نویس چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات، افراد حقیقی، شرکت‌ها و موسسات حقوقی و خصوصی و سازمان‌های دولتی و غیردولتی به‌عنوان کاربران و دولت، کسب‌وکار، بهداشت، آموزش، دادرسی، فراغت و رسانه‌‌های الکترونیکی به‌عنوان کاربردهای عمومی معرفی شده است.
همچنین نشر الکترونیکی، گردشگری الکترونیکی، گمرک الکترونیکی، مناقصه الکترونیکی و حمل‌ونقل الکترونیکی نیز به کاربردهای خاص فناوری اطلاعات مطرح شده است.
یک طرح جامع دیگر در حوزه فناوری اطلاعات

درحالی که طرح نظام جامع فناوری اطلاعات در بلاتکلیفی به‌سر برده و هنوز مشخص نیست پیش‌چارچوب آن کی به تصویب برسد، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی خبر از تدوین یک طرح دیگر در این حوزه می‌دهد و معتقد است ادامه کار روی طرح‌های دیگر در دست اجرا، از آن‌جایی که موازی‌کاری محسوب می‌شوند، باید متوقف شود.
به گفته شهریاری تا زمانی که طرح تکفای دو به نتیجه نرسیده، هر حرکت جدید برای تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات ضمن اسراف بیت‌المال بیانگر نابسامانی IT در مملکت است و باید از آن پرهیز شود.
وی ضمن اظهار این مطلب که شورای عالی اطلاع‌رسانی در سال 83 متکفل تدوین طرح جامع IT بوده و مطابق با این وظیفه قراردادی منعقد کرده است، معتقد است این قرارداد که یک طرح مطالعاتی بوده و به‌دلیل مشکلات متعدد در سال 84 پیشرفتی نداشته و در صورت پرداخت مابقی اعتبارات مانده از سوی دولت که از تعهدات آن محسوب می‌شود طی چهار تا شش‌ ماه آینده این طرح جهت تصمیم‌گیری‌های اجرایی روی میز دولت قرار خواهد گرفت.

علی شمیرانی – اگر می خواهید خبرنگار خوبی باشید از گیر دادن و پرسیدن پرسش های سخت و پیگیری وعده ها خود داری کنید تا همیشه برخی از مدیران با آغوش باز و گشاده رو پذیرای پرسش های کیلویی و کلی شما باشند.

در حوزه آی تی این روزها مد شده که مدیران از دست برخی خبرنگاران فراری هستند. علت نیز روشن است ایشان نمی توانند پاسخ پرسش های این دسته از خبرنگاران را بدهند. ولی کافی است که شما از موضع ملتمسانه و دادن هر نوع تضمین، آن هم قبل از چاپ یک مطلب، اعتماد مدیر مربوطه را جلب کنید تا وی نیز مطمئن شود که نه تنها خطری برای وی ندارید بلکه کاملاً گوش به فرامین وی نیز بوده و از موضع ضعف مطلق با وی گفت و گو می کنید تا به این ترتیب افتخار مصاحبه با این مدیر را به کمترین خاصیت ممکن به دست آورید.

به این ترتیب هم شما مصاحبه تاریخی خود را گرفته اید و هم مدیر مربوطه کنترل شما و نشریه تان را در دست دارد و خیالش راحت است که خدای نکرده خطایی از شما سر نمی زند و یک وقت واقعیت را آنطور که هست در نشریه خودتان منعکس نمی کنید.

اما در این میان آنچه باقی می ماند وجدان حرفه ای و مخاطبانی هستند که به شما، صداقت شما و نشریه شما اعتماد کرده اند. آنها که کار حرفه ای می کنند به خوبی می دانند که از دست دادن اعتماد مخاطب چه معنایی دارد و بازگرداندن آن نیز بسیار سخت و در موارد زیادی تقریباً محال است.

برخی ازمدیران فعلی در حوزه IT به هیچ وجه تاب یک نقد کوچک را هم ندارند و کافی است تا احساس کنند شما قصد باج دادن و انجام یک مصاحبه کاملاً هدایت شده را ندارید، آن وقت می گویند که مثلاً آقای دکتر یا مهندس قصد مصاحیه با هیچ نشریه را ندارند و یکدفعه شما متوجه می شوید که رییس دفتر ایشان کذب محض گفته و آقای مدیر یک مصاحبه کم ارزش و کم فایده با یک جریده انجام داده است که فاقد ارزش اطلاعاتی است.

آنوقت است که منظور آقای مدیر و رییس دفتر ایشان به درستی درک می شود که ایشان قصد مصاحبه با نشریه شما را ندارند. حالا چرا؟ چون شما شعار، وعده و اطلاعات خلاف واقع ایشان را نمی خواهید بشنوید و به دنبال مخلص کلام و اصل ماجرا هستید.

من واقعاً نمی دانم ارزش نخستین نخستینی که در مطبوعات درج می شود چیست. واقعاً استفاده از واژه نخستین در برخی جراید بسیار نابجا شده است. مثلاً کم مانده طرف تیتر بزند نخستین مصاحبه مهندس بعد از حمام کردن! یا تیتر بزند اولین مصاحبه دکتر... پس از تولد فرزندش!

کمی فکر کنیم. محیط مطبوعات آن قدر تنگ نیست که بخواهیم با کم فروشی و به هر قیمتی به گدایی خبر، مصاحبه، آگهی و مخاطب بپردازیم. در پیش گرفتن چنین رویه ای غیر حرفه ای نه تنها زمینه فعالیت حرفه ای و سالم سایر همکاران مطبوعاتی را تخریب می کند بلکه به ناگاه به خود می آیید و می بیند این شما نیستید که نشریه را اداره می کنید بلکه این آقای مهندس و دکتر هستند که کنترل نشریه و افکار عمومی را به ثمن بخس و به قیمت بی اعتباری شما در دست گرفته اند.

یا حق

بزرگراه فناوری - بخش دوم- هفته گذشته و به‌دنبال تماس‌های مکرر هفته‌نامه با روابط عمومی مرکز تحقیقات مخابرات ایران به‌منظور مصاحبه با ریاست مرکز از سویی و عدم دریافت پاسخ مناسب از طرف مسؤولان این نهاد از سویی دیگر، گزارشی با عنوان "فقط با نشریات پرتیراژ مصاحبه می‌کنیم" در هفته‌نامه به چاپ رسید. پیرو درج این مطلب که به ‌بررسی عملکرد بسته مرکز تحقیقات مخابرات پرداخته، تماس‌هایی از سوی برخی از خوانندگان و ارایه اطلاعات آن‌ها در همین زمینه با نشریه برقرار شد.

عملکرد مبهم و پیچیدگی‌های موجود در زمینه طرح‌ها و پروژه‌های این نهاد ما را بر آن داشت تا طبق قول قبلی از شماره پیش‌رو بخشی از هفته‌نامه را به ‌بررسی عملکرد جزیره‌ای این مرکز که یکی از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است اختصاص دهیم.
جا دارد در ابتدای سلسله گزارش‌های درج شده از کلیه عزیزانی که با تماس و یا ارایه نقطه‌نظرات در سایت هفته‌نامه اطلاعات خود پیرامون عملکرد این نهاد را در اختیار ما قرار داده‌اند تشکر کنیم.
خاستگاه قانونی مرکز تحقیقات مخابرات

در سال 1349 به‌منظور توسعه اقتصادی بین دولت ایران و ژاپن موافقت‌نامه‌ای به امضا رسید که در آن دو دولت به‌منظور تاسیس یک مرکز تحقیقات ارتباطی در دانشگاه تهران به نام مرکز تحقیقاتی ارتباطی ایران همکاری خود را آغاز کرده و بدین ترتیب مرکز تحقیقات مخابرات ایران تاسیس شد.
در فصل اول اساس‌نامه این مرکز عنوان شد که مرکز تحقیقات مخابراتی دارای شخصیت حقوقی است و به‌صورت سازمانی مشترک زیر نظر دانشگاه تهران و وزارت عریض و طویل‌نام پست و تلگراف و تلفن انجام وظیفه خواهد کرد. از جمله فعالیت‌های این مرکز در آن ‌زمان تحقیقات علمی و عملی دانشگاهی شامل انجام کاوش‌های نظری، عملی و فنی در زمینه مخابرات، آموزش مهندسان ایرانی و افزایش توانایی پژوهشگران، تربیت مغزهای مخترع و مبدع، جمع‌آوری اطلاعات و آمار و تجزیه و تحلیل آن‌ها، تنظیم مقررات و استانداردها در زمینه‌های مختلف مخابراتی کشور بوده ‌است.
پس از انقلاب شکوهمند اسلامی در سال 1358 با موافقت در جلسه کمیسیون شماره 3 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، اداره امور این مرکز به وزارت پست و تلگراف و تلفن واگذار شد. با تعیین رییس و کارمندان این مجموعه توسط وزارتخانه، یکنواخت شدن مدیریت و نیز تقویت انگیزه‌های خودکفایی، توسعه مرکز مدنظر قرار گرفت، انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه‌های مخابراتی گسترش یافت و مرکز به‌عنوان کانون اصلی تحقیقات مخابراتی کشور شناخته شد.
پس از آن با ایجاد تغییراتی در اساس‌نامه مرکز و با تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی ساختار مرکز به‌صورت پژوهشگاه تغییر یافت و اهم وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل اعلام شد:
شناسایی فناوری اطلاعات و کاربردهای آن و کسب دانش مورد نیاز، تدوین و اجرای طرح‌های تحقیقاتی در چارچوب اهداف مرکز جهت افزایش توان ملی در امر مخابرات، حضور در مجامع علمی و پژوهشی، سازمان‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی داخلی و خارجی جهت تبادل و کسب تجربیات جدید، ایجاد زمینه‌های مناسب جهت ارتقای سطح علمی کارمندان و تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، ایجاد ارتباط متقابل با مراکز و موسسات آموزشی، پژوهشی و صنعتی و نشر تجربیات حاصل از مطالعات، پژوهش‌ها و آموزش‌های مرکز.
و اما...

اما همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد، عملکرد جزیره‌ای مرکز تحقیقات و پیشینه تاریخی آن از سویی و عدم اطلاع‌رسانی این نهاد از سویی دیگر نشان از نوعی پیچیدگی در ساختار و رفتار این مرکز پژوهشی وابسته و زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد. مرکزی که سالانه بالغ بر500 میلیارد ریال بودجه برای انجام طرح‌های تحقیقاتی در اختیار داشته و شنیده می‌شود که این مبلغ تا هزار میلیارد ریال نیز قابل افزایش است.
صرف این بودجه در مرکز تحقیقات مخابرات به‌منظور توسعه، افزایش توان علمی و عملی زیرساخت‌های مخابراتی و تربیت نیروی انسانی لازم درحالی صورت می‌پذیرد که چندی پیش کمال محامدپور، معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات نیز در گفت‌وگویی از اختصاص بودجه‌ای 450 میلیارد ریالی طی سال جاری در بخش پژوهش این وزارتخانه خبر داده بود. صرف این‌گونه بودجه‌های موازی آن ‌هم در زیرمجموعه‌های یک وزارتخانه از جمله موارد تامل‌برانگیز در عملکرد مرکز تحقیقات مخابرات به‌شمار می‌آید که این مهم تاییدی بر عدم هماهنگی و موازی‌کاری این مرکز با مجموعه وزارت ارتباطات محسوب می‌شود البته بد نیست وزیر ارتباطات شخصا بررسی مواردی از این دست را در دستور کار خویش قرار دهد، اگرچه ریشه تزریق کلیه بودجه‌های موازی در دستگاه‌های مختلف، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است که با توجه به عیان بودن موازی‌کاری‌هایی از این‌دست، جا دارد این سازمان در تصویب بودجه سال‌های آتی مرکز تحقیقات مخابرات به‌سرعت تجدید نظر کرده و نسبت به کاهش و هدفمند کردن آن اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
علاوه بر شرح وظایف اشاره شده، عمیدیان، رییس مرکز تحقیقات مخابرات نیز چندی پیش در گفت‌وگویی با نشریه مورد نظر خود و براساس سند چشم‌انداز 20 ساله کشور در برنامه چهارم توسعه، مهم‌ترین وظایف مرکز تحقیقات مخابرات را حول سه محور اصلی بومی‌سازی و ایجاد فناوری‌های جدید، هدایت فناوری‌ها در قالب مشاور مادر ICT و تعریف و تبیین استاندارد‌ها و تایید نمونه‌ها در بخش ICT عنوان کرده و اولویت در تصویب پروژه‌های موجود در این مرکز را پس از بحث کاربردی بودن پروژه، توسعه‌ای و بنیادی بودن آن ذکر کرده است.
این درحالی ‌است که به گفته منابع آگاه طولانی بودن پروسه تصویب و اجرای پروژه‌ها از سویی و موازی‌کاری و اجرای پروژه‌ها در خارج از زمان مقرر، کاربردی، توسعه‌ای و بنیادی بودن را از پروژه‌های به سرانجام رسیده گرفته است.
پروسه طولانی تصویب و انصراف مجریان

علی‌رغم اعلام پروژه‌های جدید مرکز تحقیقات در سال 85 از سویی و تعیین تاریخ 31 مردادماه برای ارایه پیشنهادات از سویی دیگر، شنیده‌ها حکایت از آن دارد که تاکنون استقبال قابل توجهی از پروژه‌های اعلام شده صورت نگرفته است، در این خصوص شاید تمدید زمان ارایه پیشنهادات تا پایان شهریورماه و صرف هزینه برای تبلیغات تلویزیونی به‌صورت زیرنویس آن‌ هم در لحظه پخش سریال‌های پرمخاطب اجتماعی! را بتوان گواه بر این شنیده‌ها دانست. این درحالی ‌است که مرکز تحقیقات مخابرات تاکنون نه در اعلام پروژه‌های خود و نه از سرانجام آن‌ها هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی در رسانه‌های دیداری و نوشتاری مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات نداشته‌ است.
بررسی مستندات موجود که بعضا برخی از آن‌ها نیز از طریق سایت اینترنتی این مرکز منتشر شده بیانگر آن ‌است که بسیاری از طرح‌ها و پروژ‌ه‌های ارایه شده از زمان تحویل تا مرحله تصویب برای اجرا پروسه‌ای پردردسر و زمان‌بر را طی می‌کند.
براساس چارت زمانی مرکز تحقیقات مخابرات که روی سایت اینترنتی این مرکز نیز منتشر شده است، فرآیند برون‌سپاری پروژه‌ها یعنی دریافت، بررسی، ارزیابی و تصویب پیشنهادات دریافتی، در بدبینانه‌ترین حالت به 150 روز زمان نیاز دارد!
این زمان صرف دریافت پیشنهاد و انجام امور مربوطه در دفتر برنامه‌ریزی، دریافت پیشنهاد توسط پژوهشکده مربوطه، دریافت نظر پژوهشکده و نتایج ارزیابی مدیریت تحقیق توسط حوزه معاونت پژوهشی، برگزاری شورای پژوهشی مرکز و اتخاذ تصمیم نهایی، برگشت جهت انجام اصلاحات و طرح مجدد در شورای پژوهشی، اعلام نظر کتبی شورای پژوهشی به پیشنهاددهندگان پروژه و انجام مراحل عقد قرارداد و تامین اعتبار برای پروژه‌های مصوب و ارسال به امور قراردادها می‌شود.
با توجه به موارد ذکر شده با یک بررسی ابتدایی در برخی از پروژه‌هایی که منجر به عقد قرارداد و درج در سایت مرکز شده است، به این نکته می‌رسیم که این پروژه‌ها از زمان تحویل به این نهاد تا زمان تایید و عقد قرارداد عموما پروسه‌ای بالغ بر یک سال را طی کرده‌اند.
از سویی دیگر برخی از اطلاعات رسیده به دفتر نشریه گواه این مدعا است که صرف زمان طولانی برای تصویب و عقد قرارداد موجب از بین رفتن انگیزه بخش‌های تحقیقاتی، دانشگاهی و خصوصی برای شرکت در طرح‌های برون‌سپاری مرکز تحقیقات شده که برای تایید این مدرک نیز می‌توان به همان تمدید زمان ارایه پیشنهادات و صرف هزینه برای تبلیغات تلویزیونی اشاره کرد.
صرف زمانی بالغ بر یک‌سال آن‌ هم تنها برای تصویب و نه اجرا علاوه بر آنکه ارایه‌دهنده و مجری را از پی‌گیری پروژه خود و شرکت در سایر طرح‌های تحقیقاتی منصرف ‌می‌کند، این سؤال را نیز در اذهان به‌وجود می‌آورد که چرا مرکزی که در سرلوحه وظایفش ایجاد و به‌کارگیری فناوری‌های نوین قرار دارد، پروسه‌ای زمان‌بر را برای تصویب و اجرای پروژه‌های خود در نظر می‌گیرد.
درحالی‌ که به اعتقاد کارشناسان پروسه زمانی طولانی در پروژه‌هایی که به فناوری مربوط می‌شود، به منزله سم برای این‌گونه پروژه‌ها بوده و موجب از دست رفتن کارایی آن پروژه می‌شود.
پرسش‌های جالب

نحوه ارزیابی پیشنهادات پژوهشی و نوع سؤالات مطرح در جدول ارزشیابی این پیشنهادات از دیگر موارد قابل تامل و جالب در مرکز تحقیقات مخابرات است.
بر این اساس درحالی که گفته می‌شود این مرکز به‌طور تخصصی به بررسی پروژه‌های ارایه شده می‌پردازد، اما دیدن سؤالاتی هم‌چون: تا چه میزان عنوان تحقیق واضح، رسا، کامل و غیرتکراری است؟ توانایی مجری در مدیریت نیروی انسانی و حفظ کرامت افراد چقدر است؟ تا چه حد انجام این طرح در پژوهشکده را ضروری می‌‌دانید؟ با توجه به اهداف و ماموریت‌های پژوهشکده و اعتبار باقیمانده تا چه حد ایده ارایه شده مورد تایید است؟ تا چه حد پیش‌بینی می‌شود که طرح پس از پایان کار در کشور قابل استفاده باشد؟ و تا چه حد بین طرح فوق در پژوهشکده یاد شده با سایر پژوهشکده‌های پژوهشگاه هماهنگی وجود دارد؟ این ذهنیت را به‌وجود می‌آورد که آیا واقعا پاسخ به پرسش‌های مذکور به معنای تایید فنی یک پروژه تخصصی است؟
بلا استفاده ماندن برخی از پروژه‌ها به‌علت طولانی شدن زمان اجرا براساس یافته‌ها، صرف زمان طولانی برای تایید و تصویب یک پروژه در مرکز تحقیقات از سویی و نحوه اختصاص بودجه به مجری طرح در فواصل زمانی از سویی دیگر، عملکرد طرح را با اختلال مواجه کرده و باعث شده پس از اتمام پروژه، این طرح کارایی لازم خود را از دست بدهد.
به‌عنوان مثال شنیده می‌شود مرکز تحقیقات مخابرات ایران چندی پیش با صرف هزینه‌ای بالغ بر ده میلیارد ریال، طرحی در زمینه توسعه و رفع عیوب شبکه تلفن‌همراه را با همکاری مشاوران داخلی و خارجی تهیه کرده است، اما از آن‌جایی که این طرح مربوط به پیش از زمان ثبت‌نام جدید تلفن‌همراه بوده، مورد تایید شرکت ارتباطات سیار قرار نگرفته و به آرشیو مرکز تحقیقات سپرده شده است.
ابهام در نوع واگذاری پروژه‌ها

طبق اطلاعات موجود در سایت مرکز تحقیقات مخابرات طی سال 84، 896 عنوان پروژه برون‌سپاری به این مرکز ارایه شده که از این بین تاکنون 46 پروژه به مرحله عقد قرارداد و اجرا، دو پروژه با انصراف مجری و مابقی یا رد و یا در دست بررسی قرار دارند.
از این بین و با توجه به شرایط عمومی متقاضیان اجرای پروژه‌های برون‌سپاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات که اولویت در اجرای پروژه‌های بنیادین را با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی عنوان کرده ‌است، از مجموع 896 پروژه، تنها 11 پروژه در اختیار مراکز دانشگاهی، چهار پروژه در اختیار مراکز پژوهشی، 21 پروژه در اختیار بخش خصوصی و 10 پروژه دیگر نیز به اشخاص حقیقی واگذار شده است.
حال با توجه به بودجه 500 میلیارد ریالی سالانه این مرکز این سؤال مطرح می‌شود که برای انجام 46 پروژه تایید و تصویب شده سال 84 چه میزان هزینه صرف و سرانجام این طرح‌ها به کجا رسیده است؟
موازی‌کاری تحقیقاتی

درحال حاضر فناوری اطلاعات و ارتباطات، به‌عنوان یکی از ارکان رشد در جوامع کنونی به‌شمار می‌رود. همین امر باعث شده تا بسیاری از نهادها و دستگاه‌های اجرایی به سرمایه‌گذاری و تحقیق در برخی از زمینه‌های مرتبط با این موضوع بپردازند.
به‌عنوان مثال ‌درحالی ‌که تاکنون کمیته‌ها و انجمن‌های مختلفی با صرف هزینه‌های سرسام‌آور اقدام به تعیین و تایید قوانین و طرح‌هایی در عرصه جرایم اینترنتی کرده‌اند، اما طی سال گذشته از سوی مرکز تحقیقات مخابرات ایران، سه پروژه با عناوین تهیه و تدوین پیش‌نویس قوانین سایبری، تهیه و تدوین لایحه حمایت از داده‌ها و حق مولف در سایبر و تدوین پیش‌نویس قوانین و مقررات حمایت از حقوق ملی و شهروندی در عرصه خدمات اینترنتی در سطح بین‌المللی، تایید و اجرایی شده است.
حال این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در بخش‌ها و زمینه‌های مختلف ICT در کشور، چرا مرکز تحقیقات در مواردی که متولی آن، نهاد و یا دستگاه دیگری است بدون هماهنگی طرحی را برای تحقیق و اجرا تایید و بودجه آن ‌را تصویب می‌کند؟ آن‌ هم طرحی که پس از اجرا مورد تایید مرکز متولی قرار نگرفته و در حقیقت بازاری برای آن وجود ندارد.
خروجی نامشخص و آرشیوی انبوه

برای مرکز تحقیقات مخابرات ایران، اطلاع‌رسانی واژه‌ای نامانوس به‌شمار می‌رود. عدم برگزاری نشست‌های خبری برای انعکاس فعالیت‌های صورت گرفته، ارایه گفت‌وگوهای فرمایشی که با اندکی دقت در متن گفت‌وگو این موضوع آشکار می‌شود آن‌ هم فقط در نشریات انگشت‌شمار گواه این مدعاست.
حتی در مستندات موجود در سایت اینترنتی این سازمان نیز سرانجامی از پروژه‌هایی تصویب شده موجود نبوده و مسؤولان و مدیران این مرکز نیز حاضر به جوابگویی به پرسش‌ها و عملکرد مبهم خود نیستند.
در عین‌ حال با توجه به برخی از موارد اشاره شده در طول گزارش و نیز گفته‌های برخی از کارشناسان، مرکز تحقیقات مخابرات ایران تاکنون خروجی متناسب با بودجه دریافتی سالانه خود نداشته است.
به گفته منابع آگاه، بسیاری از پروژه‌های انجام شده در این مرکز بنا به دلایلی هم‌چون طی پروسه زمانی طولانی برای تصویب و اجرا پس از پایان، کارایی خود را از دست داده و فقط به‌عنوان یک طرح تحقیقاتی انجام شده آرشیو می‌شوند. برخی از پروژه‌های دیگر این مرکز نیز بنا به‌‌دلیل عدم هماهنگی و موازی‌کاری با نهادهایی دیگر مورد تایید قرار نگرفته و آن‌ها نیز به آرشیو سپرده می‌شوند.
حضور نهادهای نظارتی در مراکز تحقیقات

اما آخرین شنیده‌ها حکایت از آن دارد که سازمان بازرسی نیز به‌دنبال عملکرد مبهم و غیرشفاف مرکز تحقیقات مخابرات، اخیرا با حضور در این مرکز عملکرد این نهاد تحقیقاتی را زیر نظر قرار داده ‌است. پی‌گیری وقایع داخلی این مرکز توسط دستگاه‌های نظارتی می‌تواند نویدبخش شفاف‌سازی در عملکرد نهادهایی از این دست در حوزه ICT باشد.
هفته‌نامه بزرگراه فناوری در شماره‌های آینده خود نیز به بررسی عملکرد این مرکز به ظاهر خودمختار حوزه ICT کشور پرداخته و باز هم از کلیه دست‌اندرکاران و کارشناسانی که در این زمینه آگاهی داشته دعوت می‌کند تا نقطه‌نظرات و اطلاعات خود پیرامون ابهامات در عملکرد مرکز تحقیقات مخابرات ایران را از طریق سایت هفته‌نامه (www.ITnewsway.com) و یا تماس با شماره تلفن 88611760 با هفته‌نامه در میان بگذارند.